ITanalyze

مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای حمایت از اصناف ۷۰ درصد مبالغ وارد شده به حساب‌های مودیان در عملکرد سال ۱۳۹۹ به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شد، گفت: براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم.
شاهین مستوفی مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد شناسایی مودیان جدید با توجه به اقدامات سازمان امور مالیاتی از جمله ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان‌ها و بحث فرار مالیاتی سال‌های گذشته این افراد گفت: اطلاعاتی که در حال حاضر دریافت شده و ملاک عمل ما برای تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 است، مربوط به تراکنش‌های بانکی و تراکنش‌های ابزار پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان می‌شود.

وی افزود: مودیان تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، در نتیجه اگر مودی وجود داشته باشد که براساس اطلاعات تراکنش‌های بانکی که در سال 1400 داشته، تا پایان مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده 100 را به سازمان تسلیم کند، قطعا مودی خوش‌حساب محسوب خواهد شد و به عنوان مودی که فرار مالیاتی دارد با او برخورد نمی‌شود.

مستوفی تاکید کرد: اگر افراد فعالیتی مربوط به عملکردهای پیش از سال 1400 داشته و بابت آنها اظهارنامه ارائه نکرده باشند، قطعا بابت عملکرد سال 1399 یا سنوات قبل از آن، با توجه به مهلتی که در قانون برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده و پنج سال را به عنوان مرور زمان در نظر گرفته است، سازمان امور مالیاتی با توجه به اسناد و مدارک به مودیان مراجعه می‌کند و در صورتی که اسناد درآمدی داشته باشند، نسبت به درآمد مالیات اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: به موجب ماده 277 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که براساس آن هر جا که تضییع حقوق دولت انجام شود، حتما با رای مراجع قضایی سازمان امور مالیاتی می‌تواند خارج از مهلت پنج ساله نسبت به مطالبه مالیات و حقوقی که از دولت تضییع شده، اقدام کند.

 

تعیین نسبت 70 درصدی تجاری برای ورودی به حساب‌های عملکرد سال 1399 مودیان

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در خصوص در نظر گرفتن نسبت تجاری 70 درصد برای ورود به دستگاه کارتخوان که برای بررسی عملکرد سال 1399 مودیان، گفت: مودیان ما در جریان نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کارتخوان بانکی خود نبودند و ممکن است اقداماتی که مربوط به حساب‌های شخصی آنها بوده نیز از طریق این دستگاه‌ها انجام داده باشند. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی برای حمایت از اصناف و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی آنها 70 درصد این مبالغ را به عنوان حساب تجاری در نظر گرفت،

اما این مسئله بدین معنا نیست که الزاما این عدد درست باشد و ممکن است برخی اصناف با ارائه اسناد متقن ثابت کنند که اعداد بیشتری مربوط به حساب‌های غیر تجاری آنها است که این موضوع مطمئنا در حسابرسی و کاهش میزان مالیات مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. این مسئله تنها محدود به عملکرد سال 1399 خواهد بود.

 

پذیرش اسناد ورودی‌های غیرتجاری از سوی سازمان امور مالیاتی/براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم

وی گفت: در خصوص سال 1400 و به استناد بند م تبصره 12 قانون بودجه کلیه وجوهی که از طریق حساب شاپرک به حساب مودی واریز شود به عنوان فروش در نظر گرفته خواهد شد، در نتیجه سازمان امور مالیاتی به استناد قانون مکلف است تا این مبالغ را به عنوان فروش در نظر بگیرد.

مستوفی اظهار کرد: با این وجود و به واسطه اینکه اصناف با تکالیف خود آشنا نبودند این اجازه به اصناف داده شده تا اگر مستندات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند که اثبات کند این افراد بخشی از ورودی به حساب آنها مرتبط به حساب تجاری نبوده حتما در حسابرسی مورد نظر خواهد گرفت. سازمان امور مالیاتی قرار است بر اساس سود واقعی مودیان مالیات دریافت کنیم و قطعا این موارد به استناد قانون رعایت خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سنتی برخی اصناف و عدم امکان ارائه اظهارنامه از سوی آنها گفت: به استناد ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم همه صاحبان مشاغل تکلیف به ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند. در نتیجه اصل موضوع این است که همه باید اظهارنامه ارائه کنند،

اما به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده که بخشی از اصناف که سطح درآمدی آنها براساس قانون تعیین می‌شود(برای عملکرد سال 1400، چهار میلیارد و 800 میلیون تومان) را از ارائه اسناد، مدارک و اظهارنامه مالیاتی معاف کند. میزان مالیات مربوط به مشمولان تبصره ماده 100 را نیز سازمان امور مالیاتی به صورت مقطوع تعیین خواهد کرد.

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر این مالیات مقطوع مورد اعتراض باشد، اصناف می‌توانند اظهارنامه مبتنی بر اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. ممکن است بگوییم که برخی اصناف اسناد و مدارک نگهداری نمی‌کنند اما اینگونه نیست که هیچگونه مدرک در خصوص سودشان نداشته باشند.

وی با بیان اینکه گردش مالی حساب‌های افراد مشخص است، گفت: چیزی که ملاک عمل محاسبه مالیات قرار می‌گیرد نیز مشخص است در نتیجه مودیان می‌توانند با توجه به مواردی که خودشان با آن آشنا هستند اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

 

امکان کاهش مالیات مقطوع با ارائه اسناد مربوط به ورودی‌های غیرتجاری حساب

مستوفی در خصوص مبنای رسیدگی به اعتراض صاحبان مشاغل گفت: به استناد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم که وضعیت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل را تعیین می‌کند، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که اظهارنامه‌های دریافتی از مودیان را با پایگاه‌های اطلاعاتی خود مطابقت دهد و در صورتی که مغایرتی وجود نداشته باشد، اظهارنامه مورد پذیرش قرار می‌گیرد و سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات اقدام خواهد کرد،

اگر مغایرتی مشاهده شود قطعا حسابرسی انجام خواهد شد و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس مغایرتی که وجود دارد اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: در تبصره ماده 100 سازمان امور مالیاتی مالیات مقطوع را اعلام می‌کند، در نتیجه اگر اسناد و مدارک مودیان با مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی مغایرت داشته باشد، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می‌کند. سپس سازمان امور مالیاتی اطلاعات را راستی‌آزمایی خواهد کرد.

در حال حاضر با ادارات کل امور مالیاتی هماهنگی‌هایی انجام شده که اگر مودیان به ادارات مراجعه کنند و مدارکی ارائه کنند، دال بر اینکه بخشی از ورودی به دستگاه‌های کارتخوان درآمدی نبوده، در همان چارچوب تبصره ماده 100 اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

 

سابقه مالیاتی، فروش ابزاری مودی یا اطلاعات سازمان امور مالیاتی؛ کدام یک ملاک محاسبه مالیات مقطوع است؟

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه تعیین مالیات مقطوع از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: مشمولان ماده 100 وقتی برای تکمیل فرم مربوط وارد سایت سازمان امور مالیاتی می‌شوند باید فروش خود را نیز ثبت کنند چرا که نحوه محاسبه مالیات به سه بخش تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: یک بخش بر اساس فروش ابراز شده توسط مودی، یک بخش براساس اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی که اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان هم بخشی از این اطلاعات است و سومین مورد نیز میزان مالیات سال قبل مودیان که با یک درصد مشخصی افزایش مورد محاسبه قرار می‌گیرد. هر کدام از ارقام مالیات مربوط به روش‌های محاسبه که بیشتر باشد به عنوان مالیات مقطوع مودی در نظر گرفته خواهد شد.

مستوفی گفت: بخشی از مودیان از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند و اساسا نوع شغل آنها به شکلی است که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند. مالیات این افراد براساس سابقه مالیاتی آنها مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در مواردی نیز مودی خود می‌داند که مبالغی را خارج کارتخوان دریافت کرده است که ممکن است بعدا این مبالغ در اختیار سازمان قرار بگیرد و براساس آن نسبت به مطالبه اقدام کند در نتیجه این دسته از مودیان، در فرم مربوط به تبصره ماده 100 این موارد را نیز ابراز می‌کنند که در نتیجه مالیات مربوط نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در پایان گفت: از صاحبان مشاغل درخواست می‌کنیم که تا پایان مهلت قانونی تعیین شده حتما نسبت به انجام تعهدات قانونی خود اقدام کنند تا مشمول جرایم غیر قابل بخشودگی 30 درصدی که نسبت به مالیات متعلقه آنها محاسبه و مطالبه خواهد شد، مشمول این شرایط نباشند.

سازمان امور مالیاتی از راه اندازی سامانه دریافت اظهارنامه مالیاتی املاک اجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره کل زیرساخت سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی از راه اندازی سامانه الکترونیکی دریافت اظهارنامه املاک اجاری خبر داد.

بر این اساس از روز ۳۱ خرداد این سامانه ذیل پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir قابل دسترسی است.

هم اکنون 10 دستگاه از 170 دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند و فقط چند ماه تا آخرین مهلت دستگاه‌ها برای الکترونیکی کردن خدمات فرصت باقی مانده است.

به گزارش فارس، مهدی سالم رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آخرین مهلت دستگاه ها برای الکترونیکی کردن خدمات را اعلام کرد.

وی در توئیتی نوشت: ‏وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند زودتر از مهلت مشخص شده در قانون بودجه امسال خبر داده است. براساس قانون بودجه دستگاه ها تا شهریور برای عمل به تکلیف قانونی خود در زمینه خدمات الکترونیک فرصت دارند.

پیش تر وزیر ارتباطات گفته بود: تکلیف قانونی وزارت ارتباطات راه‌اندازی پنجره ملی خدمات تا دی‌ماه سال جاری است که وزارت ارتباطات این تکلیف قانونی خود را 8 ماه جلوتر در هفته جهانی ارتباطات در اردیبهشت‌ماه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده است.

به گفته وی، حدود ده دستگاه اصلی از 170 دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به این پنجره متصل شدند و مردم می‌توانند با ارائه اطلاعات فردی و تائید اطلاعات از تمام خدمات ارائه‌شده توسط این دستگاه‌ها استفاده کنند.

مرغداران در حالی در سامانه بازارگاه به شدت با مشکل تامین نهاده مواجه هستند که یک شرکت بخش خصوصی بدون صلاحیت سنجی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و داشتن سابقه واردات کالا و کوتاژ گمرکی، بخش زیادی از نقدینگی بازار را با کوتاژهای تقلبی از سامانه بازارگاه جمع کرده و بر اساس روایت ها ۱۵ هزار میلیارد تومان از پول مرغداران را بلوکه کرده است. حالا مشخص نیست که چه کسی پاسخگوی مرغدارانی است که به سامانه بازارگاه اطمینان کرده و سرمایه خود را از دست داده می بینند؟

وزارت جهاد کشاورزی در حالی سامانه بازارگاه را محلی برای اظهار دارندگان نهاده های دامی و حضور متقاضیان قرار داده است که تخلفاتی که از ابتدای راه اندازی این سامانه رخ داده، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان مرغ ایجاد کرده است. 

حالا هم در شرایطی که واردات به شدت گران شده و واردکنندگان با مشکل تامین نقدینگی برای خرید کالاهای خود از بازارهای جهانی مواجه هستند، بخشی از نهاده های عرضه شده از سوی آنها در بازارگاه خریدار ندارد و دلیل اصلی آن هم، نبود نقدینگی در بازار عنوان می شود. 

از سوی دیگر، مرغداران نیز به دلیل خرید از یک عرضه کننده به ظاهر خصوصی ولی شبه دولتی و تعلل این عرضه کننده در ارایه کالا به خریداران علیرغم دریافت پول آنها، هم اکنون با مشکلات بسیاری مواجه هستند که بر این اساس جوجه ریزی و تولید مرغ در ماههای آتی را تحت تاثیر قرار داده و بازار مرغ را تهدید می کند. 

آنگونه که اطلاعات کسب شده از سوی خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می دهد، شرکت آریو تجارت سهیل که آخرین تغییرات رسمی آن در تاریخ سوم خردادماه امسال با تغییر اعضای هیات مدیره خود در روزنامه رسمی به ثبت رسیده است، با ارایه اسناد غیرواقعی در سامانه بازارگاه، تلاش کرده تا بخشی از نقدینگی خریداران را به بهانه ارایه کالای وارداتی جذب کند و نقدینگی آنها را در اختیار گیرد؛ در حالی که هم اکنون سایر واردکنندگان قادر به فروش کالاهای خود نیستند چراکه خریداران نقدینگی ندارند که خریدهای جدید داشته باشند؛ بنابراین هم واردکنندگان در تامین نقدینگی و ثبت سفارش جدید دچار مشکل هستند و هم تولیدکنندگان مرغ نتوانسته اند به نهاده های مورد نیاز خود برای تولید دست یابند. 

بررسی ها نشان می دهد که بر خلاف رویه کاملا معمول و بسیار سختگیرانه جهاد کشاورزی برای اهلیت سنجی صدور مجوز تخصیص ارز واردات نهاده، ظاهرا شرکتی به نام آریو تجارت سهیل که مدارک و اسناد آن دال بر عدم کمترین صلاحیت فعالیت در حوزه واردات و توزیع نهاده های دامی است، به صورت غیرمعمول و خارج از رویه های اداری و اعتباری، جهت دریافت مقدار معتنابهی ارز ترجیحی در روزهای آخر عمر اختصاص این ارز از محل سهمیه ارزی دامدار و مرغدار به بانک مرکزی معرفی شده و بدون موجودی کالا و حتی بدون اثبات اسناد معتبر دال بر خریداری محموله از فروشنده خارجی، نسبت به بارگذاری صوری حجم قابل توجهی ذرت، کنجاله سویا در سامانه بازارگاه و دریافت ریال از مرغداران اقدام نموده و تاکنون به جز مقدار بسیار کمی ذرت، موفق به انجام تعهدات خود به مرغداران نشده است. 

مرغداران می گویند که این امر باعث شده علاوه بر حبس مقادیر قابل توجهی از نقدینگی مرغداران که با زحمت فراوان تهیه و به صورت نقدی در بازارگاه تزریق شده، محموله های سایر واردکنندگان در انبارهای گمرک خریداری نشده و در نتیجه هم گردش مالی واردکنندگان برای تامین های آینده را دچار چالش نموده و هم ماندن نهاده ها در انبار این اقلام را با فساد روبرو کرده و به منافع ملی کشور لطمه قابل توجهی وارد خواهد کرد. 

در این میان، سیدفرزاد طلاکش، دبیرکل این فدراسیون از دولت تقاضا کرده نسبت به تعیین تکلیف این تخلف احتمالی و جایگزینی مناسب آن برای رفع بلاتکلیفی نهاده ها معطل مانده و رسوب شده بخش خصوصی اقدام کند. 

طلاکش در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به ارسال نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تخلف این شرکت در بازارگاه گفت: یک شرکت بر خلاف رویه معمولی که برای توزیع نهاده ها در سامانه بازارگاه وجود دارد، اقدام به دریافت بخش عمده ای از نقدینگی مرغداران نموده و هنوز نتوانسته به تعهد خود عمل کند؛ این در حالی است که روش توزیع نهاده ها از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی کاملا مشخص و توزیع آن نیز کاملا دولتی است؛ بنابراین تمام افرادی که می خواهند در این سامانه اعلام بار کنند تا مرغدار و دامدار به صورت نقدی، سهمیه تعیین شده خود را در قالب آن، خریداری نمایند، باید روال مشخصی را طی نمایند. 

دبیرکل فدراسیون طیور ایران افزود: زمانی یک فرد مجاز است در بازارگاه اعلام بار کند که بار او به گمرک رسیده باشد؛ در غیر این صورت اجازه نخواهد داشت که این کار را انجام دهد و اگر علیرغم اینکه بار در گمرک موجود است، در تحویل نهاده در موعد مقرر تعلل کند با برخورد تعزیری و نظارتی شدید مواجه خواهد شد. 

به گفته طلاکش، شرکت آریو تجارت سهیل بدون اینکه کوتاژی در اختیار داشته باشد یا خرید موفقی از نقطه ای از دنیا صورت دهد یا موجودی آن در کشتی، در راه انبار گمرک یا انبارهای استانی باشد، در سامانه بازارگاه اعلام بار کرده که این خلاف رویه معمول است؛ به خصوص اینکه این شرکت، عدد بزرگی نیز از مرغداران و دامداران جذب کرده است و هنوز هم نهاده ای به آنها نداده است. 

وی اظهار داشت: البته مرغداران نیز به امید اینکه این نهاده از محل آخرین سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و می توانند به جای اینکه نهاده با قیمت ارز آزاد بخرند، کمی ارزانتر خرید نمایند، مبالغ قابل توجهی را به حساب شرکت مذکور واریز کرده و این شرکت هم به تعهدات خود عمل نکرده است و الان هم پول مرغداران در بازارگاه حبس شده و نهاده ای تحویل نگرفته اند.

طلاکش گفت: مشکل دیگر افرادی هستند که با قیمت آزاد از ۲۱ اردیبهشت به بعد که ارز نیمایی ملاک عمل قرار گرفته، نهاده های وارداتی خود را در بازارگاه اظهار کرده اند، اما مشتری ندارند؛ به نحوی که در بازارگاه تا همین امروز، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده از سوی بخش خصوصی اعلام بار شده ولی کمتر از ۲۵۰ هزار تن آن خرید شده است؛ چراکه در گرمای ۵۰ درجه، بار در انبارهای بندر امام خمینی احتمال خراب شدن و از بین رفتن دارد. 

وی افزود: اتفاق دوم این است که نقدینگی مورد نیاز برای واردات نهاده ها شش برابر شده و اگر واردکننده گردش مالی نداشته باشد، واردات محموله های بعدی نهاده متوقف شده و این امر، سه ماه کشور را به عقب می راند؛ چراکه چرخه واردات ۲.۵ تا ۳ ماه طول می کشد.

طلاکش در پاسخ به این سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین مبنی بر صلاحیت سنجی شرکت مذکور خاطرنشان کرد: شرکتها تماما در بازارگاه صلاحیت سنجی می شوند و اکنون سوال این است که این شرکت چه وابستگی دارد که این قواعد را دور زده است.

وی معتقد است: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه کنترل شرکتها را دارد و اجازه ورود و ثبت محموله ها را می-دهد؛ پس چطور این شرکت توانسته تخلف کند و با خوداظهاری رقم عمده ای از نقدینگی مرغداران را بلوکه نماید. 

طلاکش در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اقتصاد انلاین خاطرنشان کرد: این شرکت هیچ سابقه ای هم نداشته و حجم کوتاژی که در بازارگاه ارایه کرده، عدد بزرگی است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، این روند در شرایطی رخ داده است که بازارهای جهانی به دلیل تلاطمات و مناقشات میان روسیه و اوکراین وضعیت نابسامانی دارد و هر لحظه ممکن است کشورها نسبت به توقف فروش نهاده ها و ذرت تولیدی خود اقدام کرده و و کشور از این منظر هم آسیب ببیند. 

وزیر ارتباطات گفت: وعده رئیس جمهوری درباره دولت هوشمند، هشت ماه زودتر از مهلت مشخص شده در بودجه 1401 رنگ اجرایی به خود گرفت و هموطنان می‌توانند از طریق آدرس my.gov.ir از خدمات دستگاه‌های متصل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کنند.

به گزارش فارس ، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی از میزان تحقق دولت هوشمند، از ایجاد «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به نشانی my.gov.ir خبر داد.

وی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: وعده ریاست جمهور در خصوص «دولت هوشمند»، در کمتر از یکسال از آغاز دولت سیزدهم و هشت ماه زودتر از مهلت مشخص شده در قانون بودجه 1401 (دی ماه)، با مجاهدت همکارانم در سازمان فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت امور استخدامی و اداری و دستگاه های دارای پنجره واحد خدمات، رنگ و بوی اجرایی به خود گرفت.

وی گفت: هموطنان عزیزم می توانند با مراجعه به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به آدرس my.gov.ir با مراجعه بخش «سامانه های ملی» از خدمات دستگاه هایی که تاکنون به پنجره ملی متصل شده اند استفاده کنند.

به گفته وی، تاکنون حدود 5 درصد از دستگاههای اجرایی اصلی و تعدادی از دستگاههای فرعی خدمات خود را از این طریق ارائه کرده اند که امیدوارم در موعد قانونی مشخص شده برای دستگاه ها، که شهریور ماه سال جاری است، شاهد خدمت رسانی حداکثری همه دستگاه ها به مردم عزیزمان از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» باشیم.

طبق اعلام استانداری تهران از امروز هوشمندسازی یارانه آرد و نان در استان تهران آغاز می شود و پنجمین استانی خواهد بود که این طرح اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از اجرای موفقیت آمیز هوشمندسازی یارانه آرد و نان در استان های زنجان، قزوین، فارس، گیلان این بار این طرح در استان تهران اجرا می شود.

روز گذشته هم گزارشات مردمی بود حاکمی از آن بود که کارتخوان های هوشمند در استان البرز هم نصب شده است.

استانداری تهران روز گذشته اعلام کرد: ‌اجرای مرحله اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و نصب کارتخوان‌ها از امروز در نانوایی‌های استان آغاز و ۶۸۰۰ کارتخوان تحویل می‌شود‌.

براساس این طرح قیمت نان تغییر نمی‌کند. دولت، به نانوایی‌ها آرد دولتی نمی‌دهد و به‌ازای فروش نان به نانوا یارانه نقدی می‌دهد.

به گزارش فارس،‌ بر اساس این طرح مردم تعداد نان درخواستی خود را در کارتخوان های هوشمند ثبت و کارت می‌کشند و از حساب خریدار همان نرخ معمولی نان کم می شود.

این کارتخوان به این دلیل نصب شده است که تعداد نانی که نانوا می‌فروشد مشخص شود و دولت بر اساس آن یارانه به حساب نانوا می‌ریزد و در مقابل آرد را به نرخ آزاد به نانوا می دهد.

در روش فعلی دولت آرد یارانه‌ای به نانوا می‌داد که در برخی مواقع سر از مسیرهای قاچاق یا بازار آزاد در می‌آورد و عملا این یارانه کامل سر سفره مردم نمی آمد.

مسئولان دولتی بارها گفته اند که اگر این طرح موفقیت آمیز باشد در تمام استان‌ها اجرایی خواهد شد.

 

نصب کارتخوان هوشمند در تمام ۹ هزار نانوایی تهران
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: دستگاه کارتخوان هوشمند در تمام ۹ هزار واحد نانوایی تهران نصب می‌شود و قیمت نان بعد حذف آرد یارانه‌ای، برای مردم تغییری نخواهد داشت.
بیژن نوروزی مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: در جلسه ای در استانداری تهران با ریاست حشمت‌الله عسگری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران اعلام شد که 6800 دستگاه کارت خوان هوشمند در نانوایی های تهران نصب می‌شود.

وی افزود: اتحادیه نیز اعلام کرد که آمادگی لازم برای نصب دستگاه‌ها را دارد و برای این اقدام ملی همکاری های لازم را دارد.

نوروزی مقدم گفت:  به 9 هزار واحد نانوایی کشور آرد یارانه ای پرداخت می شود اما  فعلا به تعداد 6800 واحد، دستگاه کارتخوان هوشمند آماده برای نصب وجود دارد, بر اساس اعلام استانداری برای مابقی واحد های نانوایی نیز این کارتخوان نصب می‌شود.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: بعد از نصب کارتخوان های هوشمند، فروش نان با این دستگاه ها انجام می شود اما با توجه به اینکه فعلا آرد یارانه ای به واحدهای نانوایی پرداخت می‌شود شکل پرداخت یارانه نان تغییری نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: بعد از اینکه آرد نانوایی‌ها آزاد شود، نیز دولت مابه التفاوت قیمت نان را به حساب نانوایان واریز می‌کند  تا مردم کماکان نان را به قیمت قبل خریداری کنند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در پاسخ به اینکه آیا قیمت نان برمبنای آرد یارانه ای تغییری نخواهد داشت  گفت: نرخ نان برای 1400 است و قرار بود که نرخ جدید به نانوایان ارائه شود اما با این وجود با افزایش قیمت در این مقطع موافقت نشده است و نرخ های سال گذشته اعمال می‌شود.

بر اساس نتایج ارزیابی دوره نهم توسعه دولت الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موفق به کسب رتبه اول بین 170 دستگاه اجرایی در کل کشور شده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، حمیدرضا قربانزاده معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی مرکز تتا گفت: این مرکز در ارزیابی دوره نهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه­ ها و پرتال­ های دستگاه­ های اجرایی که توسط سازمان فناوری اطلاعات صورت می­ پذیرد، رتبه اول را بین 170 دستگاه­ اجرایی در کل کشور کسب نموده و همچنین به­ عنوان شفاف ­ترین و برترین دستگاه پرمراجعه کشوری و برخوردار از پنجره واحد برتر در کل کشور معرفی شده است.

معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی افزود: در ارزیابی دوره قبلی (دوره هشتم)، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موفق به کسب رتبه دوم کشوری شده بود ولی در ارزیابی دوره نهم به رتبه اول کشوری ارتقا جایگاه یافته و پس از آن، سازمان فناوری اطلاعات ایران، بیمه مرکزی ج.ا.ا.، سازمان ملی استاندارد ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت در رتبه­ های دوم الی پنجم کشوری قرار گرفته اند. البته از جنبه "برترین دستگاه­ های پرمراجعه "نیز این مرکز توانسته رتبه اول کشوری را کسب نماید و پس از آن نیز به ترتیب سازمان فناوری اطلاعات ایران، بیمه مرکزی، پست بانک ج.ا.ا و سازمان بیمه سلامت ایران در رتبه ­های بعدی قرار گرفته اند و همچنین از نظر شاخص "شفافیت" نیز، این مرکز توانسته مقام شفاف ­ترین دستگاه اجرایی کشور را به خود اختصاص دهد.

قربانزاده گفت: در ارزیابی این دوره، درگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توانسته به عنوان پنجره واحد برتر در بین 170 دستگاه اجرایی، رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دهد.

معاون فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با اقدامات صورت گرفته در راستای تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزها، همچون سایر دستگاه‌های اجرایی، اتصال الکترونیک پایدار سازمان حفاظت محیط زیست به درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گرفت.

به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، لیلا مصطفوی در خصوص آخرین وضعیت اتصال سازمان حفاظت محیط زیست به درگاه ملی مجوزها اظهار داشت: براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۹، به منظور ایجاد یکپارچگی و انسجام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلف شدند همه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید و یا اصلاح می شوند در درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت و شناسه یکتای مربوط به مجوز را دریافت کنند که بر اساس گزارش منتشر شده از مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار در خرداد ماه امسال، سازمان حفاظت محیط زیست با ۸ عنوان مجوز کسب و کار در زمره دستگاه هایی است که در اتصال الکترونیک به درگاه ملی مجوزها دارای سرویسی پایدار بوده و موفق عمل کرده است.

وی خاطر نشان کرد: متقاضیان ۸ عنوان مجوز مصوب شده چنانچه در سامانه درخواستی ثبت کرده اند مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تکمیل مدارک و مستندات درخواستی اقدام کرده تا نتیجه بررسی را براساس بازه زمانی مندرج در کاربرگها دریافت کنند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیرماه و همزمان با هفته فرهنگ مالیاتی خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن اشاره به‌ضرورت همکاری همه ارکان کشور برای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، برافزایش شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی به‌عنوان ره‌آورد اجرای این قانون تأکید کردند.

در این نشست که در مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با حضور داوود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، حسین‌زاده بحرینی، توانگر، طغیانی و صفایی نماینده‌های مجلس شورای اسلامی و اسکندری نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از مدیران مالیاتی کشور در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اقدامات انجام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی در این حوزه برگزار شد، نمایندگان مجلس ضمن اشاره به‌ضرورت همکاری همه ارکان کشور برای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، بر افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی به‌عنوان ره‌آورد اجرای این قانون تأکید کردند.

در ادامه اعضای کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پر اهمیت برشمردن لزوم داده بنیاد شدن اقتصاد و نظام مالیاتی کشور، خواستار اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای تحقق این مهم، در موعد مقرر شدند.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اولین گام اجرا کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی را اقناع سازی افکار عمومی و آگاه‌سازی شهروندان از مزایای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعلام کردند و ضمن تأکید بر رسالت بزرگ سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص، این مهم را وظیفه‌ای همگانی و فرا دستگاهی توصیف نمودند.

 

سامانه جمع آوری صورت حساب‌های الکترونیکی راه اندازی شد

داوود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز فرهنگ‌سازی مالیاتی را یکی از راهبردهای بلندمدت نظام مالیاتی بالأخص در دوره تحولی جدید توصیف کرد و گفت: مرکز آموزش و پژوهش سازمان در کنار روابط عمومی سازمان و تیم رسانه‌ای در این راستا برنامه‌های عملیاتی آموزشی و رسانه‌ای کامل و جامعی را در دست اقدام دارد که از برگزاری جشنواره فرهنگ مالیاتی، تولید برنامه‌های گفتگو محور در رسانه ملی، راه‌اندازی پایگاه خبری تحلیلی مالیاتی تا اطلاع‌رسانی و آموزش قوانین و مقررات در شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات محیطی گسترده در سراسر کشور را شامل می‌شود.

منظور به بلندمدت بودن امر فرهنگ و فرهنگ‌سازی پرداخت و گفت: برای نهادینه کردن فرهنگ پرداخت مالیات باید بین نظام مالیاتی و مردم معنای مشترکی تولید کنیم که در کنار برنامه‌ریزی‌ها و اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور، نیاز هست تا تمام ارکان نظام و کشور در کنار نظام مالیاتی قرار بگیرند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: سه سامانه مربوط به جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی، عضویت فعالان اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت‌حساب‌های الکترونیکی آماده‌شده‌اند و سازمان امور مالیاتی کشور ازنظر فنی و سیستمی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در موعد مقرر آمادگی دارد.

وی از افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیرماه و همزمان با هفته فرهنگ مالیاتی خبر داد و گفت: عملاً فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در تیرماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

منظور با اشاره به اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی پروژه‌ای ملی است و همه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واسطه‌گران و خرده‌فروشان را درگیر می‌کند دارای حساسیت‌هایی است گفت: سناریوهای مختلفی برای اجرایی شدن این قانون طراحی و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که با هماهنگی ارکان نظام و سران قوا بهترین سناریو را با در نظر گرفتن جمیع جهات اجرا خواهیم کرد.

 

کد پستی دارندگان کارتخوان به پرونده مالیاتی آنها متصل شد

در ادامه این نشست محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی در قالب سه فاز اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی، یکسان‌سازی کدهای پستی و یکسان‌سازی فعالیت‌های شغلی، اقدامات مهمی صورت داده که نتایجی در قالب شناسایی تعداد قابل‌توجه دستگاه کارتخوان فعال و غیرفعال و مؤدیان جدید مالیاتی همراه داشته است.

وی ضمن بیان مؤلفه‌های مدل مفهومی اجرایی و ارائه کلیه بخش‌ها و عناصر محوری آن، مزایای قابل‌توجه این مدل را به‌عنوان یک مدل قابل پیاده‌سازی و تسهیل‌گر در اجرای مفاد گوناگون قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توصیف نمود.

برزگری افزود: اصلاحات ساختاری در قالب تدوین و طراحی مدل مفهومی جدید سازمان امور مالیاتی کشور در جریان کاهش تصدی‌گری سازمان و تسهیل روند اجرای قانون شکل‌گرفته است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از گزارش خود گفت: فراخوان و جذب شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی و مواجه با چالش‌های موجود در این عرصه به‌منظور بهره‌مندی بهینه از خدمات این شرکت‌ها در قالب مدل مفهومی اجرایی سازمان، صورت گرفته است.

 

سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای شناسایی حساب‌های تجاری توافق نامه امضا کردند

برزگری تصریح کرد: ترتیبات لازم در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون، شامل انعقاد توافق‌نامه میان سازمان امور مالیاتی کشور با بانک مرکزی در خصوص تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری مؤدیان و مشارکت و همکاری جدی و مستمر میان کارشناسان و تیم‌های فنی هر دو طرف انجام‌شده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: ترتیبات لازم در جهت آماده‌سازی و راه‌اندازی سامانه مؤدیان انجام‌شده و در این راستا بارگذاری و قابلیت بهره‌برداری از زیرسامانه جمع‌آوری اطلاعات در محیط عملیاتی و زیرسامانه عضویت و ثبت‌نام در محیط آزمایشگاهی حاصل‌شده است.

در خلال این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیحات لازم از حیث دیدگاه قانون‌گذار برای اجرای بهینه قانون ارائه دادند و نقطه نظرات و توصیه‌های اصلاحی خود را برای ادامه روند کار در خصوص تکمیل فرآیندها و گزینه‌های اجرایی مختلف در زمینه مفاد قانون، سازوکارهای تعاملی میان سازمان امور مالیاتی کشور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین فرآیند ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان تبیین کردند.

در این راستا اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهش تصدی‌گری سازمان امور مالیاتی کشور در مدل مفهومی جدید را به‌عنوان یکی از نقاط قوت کلیدی این مدل موردتوجه و استقبال قراردادند.

در پایان اقدامات صورت گرفته در خصوص تکمیل زیرسامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات، عضویت و کارپوشه مؤدیان به همراه فرآیندهای کاری این حوزه تشریح شد و در جریان یک ارائه تفصیلی، به شکل ویژه کلیه بخش‌ها و اجزای مختلف کارپوشه مؤدیان تبیین شد و فرآیندهای کاری مؤدیان و روند تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی کشور از طریق این زیرسامانه و همچنین چگونگی مدیریت فرآیندهای کاری توسط مؤدیان و سازمان در کارپوشه به‌طور کامل تصریح شد. در این راستا جزئیات صورتحساب‌های الکترونیکی و کلیه فرم‌ها و عملکردهای زیرسامانه مزبور ارائه گردید و در جریان این ارائه، به پرسش‌ها و ابهامات نمایندگان محترم مجلس در خصوص فرآیندهای کاری در نظر گرفته‌شده توسط سازمان امور مالیاتی پاسخ داده شد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تنها ۲ میلیون و ۶۸ هزار نفر در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه اصلانی دقایقی پیش در برنامه زنده تلویزیونی با موضوع مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار، در سال ۹۵، تعداد خانه‌های خالی شناسایی شده در شهرها ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد و در روستاها ۴۶۳ هزار واحد مسکونی برآورد شد.

وی گفت: عمده واحدهای مسکونی روستایی خالی، خانه‌هایی هستند که به روستاهای خالی از سکنه تعلق دارند و عملاً همان ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد خالی شهری ملاک برآورد ما است.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از سال ۹۵ به بعد آمار پروانه‌های ساختمانی صادره بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین با توجه به ایجاد ارزش افزوده برای مسکن در سال‌های اخیر و همچنین افزایش معاملات به نظر می‌رسد تعداد خانه‌های خالی از ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد بسیار کمتر شده است بخصوص که از ۹۵ به بعد مرکز آمار اطلاعات جدیدی ندارد.

اصلانی یادآور شد: سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مشکوک به خالی شناسایی شد که عمده اطلاعات ما از تقاطع گیری اطلاعات ۱۵ پایگاه داده دولتی بوده است.

وی تاکید کرد: بخش زیادی تا حدود ۸۰ درصد این اطلاعات مخدوش بوده مثلاً کد پستی یا آدرس یا شماره کنتور برق نداشته اند. بر اساس بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه این یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مشمول مالیات می‌شوند ولی با توجه به ناقص بودن اطلاعات آنها سازمان امور مالیاتی این یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شناسایی شده را به وزارت راه و شهرسازی برگشت زد.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه تصریح کرد: بار دیگر بررسی کردیم و رکورد جدید خانه‌های خالی به ۵۷۰ هزار واحد تقلیل یافت که سازمان امور مالیاتی اطلاعات آنها را منتشر کرد. مجدداً برخی از کسانی که سازمان امور مالیاتی به آنها اطلاع رسانی کرده بود اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان کشور تکمیل کردند.

اصلانی گفت: پکیج دوم ارسالی به سازمان امور مالیاتی شامل ۵۷۷ هزار واحد مسکونی خالی جدید بود که ۴۷۰ هزار خانه خالی، اصلاح شده اطلاعات قبلی بود و ۱۰۴ هزار خانه جدید به بسته قبلی اضافه شد.

وی در واکنش به اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در تشخیص خانه‌های خالی گفت: ما به هیچ وجه این ادعا را نمی‌پذیریم که کوتاهی کردیم؛ طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی باید از مردم خوداظهاری می‌گرفت ولی تنها ۲ میلیون و ۶۸ هزار نفر از مردم به سامانه املاک و اسکان مراجعه و خود اظهاری کردند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۵۹ درصد دستگاهها هنوز تکالیف خود را برای ایجاد پنجره واحد دولت هوشمند انجام نداده اند، گفت: دستگاههای کم کار در دولت الکترونیک تذکر گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر رضا باقری اصل در نشست خبری نتایج نهمین دوره ارزیابی و کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه پارامترهای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشور مطابق با شاخص‌های سازمان ملل به روز رسانی شده و نسبت به سال گذشته با تغییراتی همراه بوده است، گفت: در این ارزیابی‌ها تمامی مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مجلس به عنوان شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی لحاظ شده است.

باقری اصل با تاکید بر اینکه ارزیابی ادواری خدمات خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی بر اساس زیرساخت‌های حقوقی و الزامات قانونی مربوط به مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم، مصوبه جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز بند «و» تبصره ۷ قانون برنامه بودجه، انجام می‌شود ادامه داد: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به عنوان مصوبه شورای عالی فضای مجازی، رکن اصلی ارزیابی تحقق دولت الکترونیک در کشور محسوب می‌شود و امیدواریم با تصویب طرح «دوام» در مجلس شورای اسلامی به زودی ابزار نظارتی برای اجرا و پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی در دستگاه‌ها ایجاد شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در نهمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی ۱۷۰ دستگاه و ۱۶۶۲ خدمت مورد ارزیابی قرار گرفته اند گفت: هم اکنون ۴۱.۲ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی دستگاه‌های اجرایی بر مبنای شاخص‌هایی چون دولت کاربر محور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی انجام شده است اضافه کرد: طبق ارزیابی صورت گرفته هم اکنون ۵۲ درصد دستگاه‌ها دولت کاربر محور، ۳۰ درصد دستگاه‌ها دولت شفاف، ۳۵ درصد دستگاه‌ها دولت یکپارچه و ۴۱ درصد دولت مشارکتی را محقق کرده اند.

به گفته باقری اصل، وزارتخانه‌های ارتباطات، کار، اقتصاد و امور دارایی، میراث فرهنگی و علوم در لیست نخست دستگاه‌های ارائه خدمات دولت الکترونیک هستند و وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در این لیست پایین‌ترین رتبه را از آن خود کرده اند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با معرفی برترین دستگاه‌های پر مراجعه بر اساس ارائه سرویس مردمی نیز گفت: مرکز توسعه تجارت، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، پست بانک، سازمان بیمه سلامت، سازمان حج و زیارت و وزارت علوم در رده‌های نخست این جدول قرار دارند و تقریباً تمامی خدماتشان الکترونیکی شده است. رتبه برترین دستگاه‌ها از لحاظ امتیاز کیفی بالای ۹۰ درصد خدمات الکترونیکی نیز مربوط به مرکز توسعه تجارت، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، سازمان استاندارد و شرکت زیرساخت می‌شود.

باقری اصل خاطرنشان کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی بهره‌وری نیز رتبه برتر را در دولت شفاف از آن خود کرده اند.

به گفته وی بیشترین رشد خدمات الکترونیکی نسبت به ارزیابی دوره گذشته مربوط به موزه علم و فناوری، جهاد دانشگاهی، سازمان پژوهش‌ها، شرکت توانیر و سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، بوده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۲۱ درصد خدمات دولتی از میان ۱۶۶۲ سرویس کاملاً الکترونیکی شده‌اند، افزود: ۶۱ درصد خدمات همچنان نیمه الکترونیکی هستند و ۷ درصد خدمات نیز ذاتاً غیر الکترونیکی محسوب می‌شوند. در این میان ۱۱ درصد خدمات به دلیل عدم اقدام به الکترونیکی شدن از سوی دستگاه‌های دولتی هنوز الکترونیکی نشده اند.

وی در خصوص نحوه ایجاد و اتصال دستگاه‌های دولتی به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند که مطابق با قانون بودجه باید تا شهریورماه انجام شود، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۹ درصد دستگاه‌ها هنوز تکالیف خود را که مربوط به ایجاد پنجره واحد خدمات تا شهریورماه می‌شود انجام نداده اند. همچنین ۲۵ درصد دستگاه‌ها تنها ۳۰ درصد فهرست خدمات خود را به پنجره واحد اضافه کرده‌اند و تنها ۱۶ درصد دستگاه‌های اجرایی تکالیف خود را انجام داده و آماده ورود به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند هستند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مرکز توسعه تجارت به عنوان پنجره واحد برتر خدمات دولت هوشمند و پورتال وزارت آموزش و پرورش از حیث کاربر محوری، به عنوان پنجره واحد غیر استاندارد معرفی می‌شود گفت: سازمان توسعه تجارت، سازمان زندان‌ها، مرکز آموزش مدیریت دولتی، بنیاد ملی نخبگان و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به عنوان دستگاه‌های پر مراجعه‌ای هستند که در رتبه‌های پایین جدول ارزیابی دولت هوشمند قرار دارند.

 

تذکر به دستگاههایی که برای الکترونیکی شدن کوتاهی کردند

باقری اصل با بیان اینکه به دستگاههای کم کار در تحقق دولت الکترونیک تذکر داده ایم و حتی برخی از دستگاهها پرونده قضایی در مورد این کم کاری دارند، گفت: تمامی تلاشمان این است که دستگاههای اجرایی را وادار کنیم تا دولت هوشمند را محقق کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ارزیابی کیفی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی مطابق با میزان رضایت مردم گفت: هم اکنون نیز ارزیابی کیفی خدمات دستگاههای دولتی با شاخص هایی همچون برخط بودن پرتال و برخط بودن سرویس، صورت می گیرد. برآوردهای ما نشان می دهد که برخی دستگاهها نسبت به ارائه خدمات آنی و خدماتی که در آنها موارد زمانی قید شده است، فاصله دارند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: اما با این وجود قرار است سازمان فناوری اطلاعات ایران تا مردادماه درگاهی را راه اندازی کند تا با ثبت نظر کاربران از دریافت خدمات الکترونیکی هر دستگاه، از میزان رضایتمندی مردم در استفاده از سرویس های الکترونیکی دستگاههای اجرایی آگاه شویم و این شاخص را نیز در دور جدید به شاخص های ارزیابی اضافه خواهیم کرد.

باقری اصل اظهار امیدواری کرد که دستگاههای اجرایی با یکسان سازی وبگاهها و پرتال خود به سمت ایجاد تجربه کاربری مشترک در دریافت خدمات الکترونیکی برای کاربران حرکت کنند.

وی درباره عدم اتصال نهادهایی مانند ناجا، شهرداری و قوه قضاییه به مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز گفت: برخی نهادهای عمومی از جمله شهرداری ها و ناجا مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، مشمول اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات هستند و در ارزیابی های بعدی، اتصال آنها را نیز به پنجره واحد خدمات دولت بررسی خواهیم کرد. هم اکنون اتصال قوه قضاییه نیز به مرکز ملی تبادل اطلاعات کاملاً آنلاین انجام شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه برآورد شما از رتبه ایران در ارزیابی سازمان ملل از خدمات دولت الکترونیک کشورها برای سال ۲۰۲۲ چیست؟ گفت: آخرین ارزیابی جهانی انجام شده از توسعه دولت الکترونیکی برمبنای شاخص های EGDI مربوط به سال ۲۰۲۰ بوده که رتبه ما در آن رده بندی ۸۹ بوده است. همانطور که وزیر ارتباطات قول داده اند پیش بینی می کنیم تا ۳ سال آینده رتبه ایران در ارزیابی های جهانی دولت الکترونیک ارتقا چشمگیری یابد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: اما با توجه به اینکه هر دو سال یکبار این ارزیابی ها انجام می شود و اطلاعاتی که ما در اختیار سازمان ملل برای رده بندی سال ۲۰۲۲ قرار داده ایم مربوط به وضعیت کشور در خردادماه سال گذشته می شود، خیلی نمی توان انتظار رتبه خوبی برای سال ۲۰۲۲ داشت. اما پیش بینی مان این است که با توجه به ایجاد پنجره واحد در سال جاری و درگاه my.gov.ir برای دو سال آینده رتبه مناسبی در خصوص توسعه دولت الکترونیک در میان سایر کشورها کسب کنیم.

 

هک های سازمانی ارتباطی با شبکه ملی اطلاعات ندارد

باقری اصل با تاکید بر اینکه رعایت پیوست های امنیتی از سوی هر دستگاه جزو مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و هر دستگاه مسئول تام اطلاعات خود است، گفت: در این زمینه هشدارهایی به دستگاهها داده شده و تقسیم کار ملی نیز مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شبکه ملی اطلاعات می تواند از هک و حمله سایبری دستگاههای دولتی جلوگیری کند، خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات در جهت ارتقای حاکمیت داده در کشور موثر است و ارتباطی به امنیت سیستم های داخلی دستگاهها ندارد. مطابق با ارزیابی هایی که از سوی نهادهای مرتبط صورت گرفته، ۷۰ درصد سرقت داده ها و هک های سازمانی در کشور ناشی از ضعف های درونی سیستم های سازمانی است و هر دستگاه مسئول صفر تا صد آن است. از سوی دیگر شبکه هایی مانند شبکه بانکی و شبکه سوخت و امثال آنها کاملاً شبکه های مستقلی هستند و ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات ندارند.

معاون وزیر ارتباطات درباره ارائه خدمات دولت الکترونیکی روی پیام رسان های بومی نیز گفت: مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی ارائه سرویس های دولت الکترونیک روی پیام رسان های بومی دارای شرایطی است که پیام رسان ها باید به آن شرایط دست یابند. اما از سوی دیگر در برنامه جدید وزارت ارتباطات، ایجاد اپراتورهای خدمات رسان با هدف بهبود تجربه کاربری برای خدمات دولت الکترونیک و خدمات بخش خصوصی دیده شده است که می تواند پایداری سرویس هایی که مردم به آن نیاز دارند را تضمین کند.

باقری اصل همچنین از برگزاری ۱۶ دوره برخط آموزشی برای مدیران فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی در راستای توسعه دولت الکترونیک در کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره به دستگاهها در این خصوص خبر داد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از حیاتی‌ترین طرح‌‏های اقتصادی کشور است، محاسن و امتیازات این پایانه‌ها را تشریح کرد.

محمد طغیانی در نشست مشترک جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از قوانین مهم معطل مانده در گذشته بوده است و هم اکنون مراحل عملیاتی شدن خود را طی می‌کند گفت:راه اندازی این سامانه در تیرماه یکی از حیاتی‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور می‌باشد.

 

وی یکی از مسائل مهم حال حاضر کشور را رفع نواقص و مشکلات زیرساخت‌های اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد:اگر می‌خواهیم زیرساخت‌های اقتصادی و نظام مالیاتی کشور یک اصلاح جدی بشود، قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از مهمترین قوانین و سامانه‌ها است که می‌تواند به این روند کمک کند.

یکی از دلایل مهمی که در برهه‌هایی کشور دچار نوسانات و مشکلات اقتصادی می‌شود وجود همین نواقص در زیرساخت‌های اقتصادی است.

 

*** اقتصاد و نظام مالیاتی ما داده‌های کافی در دست ندارند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اقتصاد و نظام مالیاتی ما داده‌های کافی در دست ندارند، گفت:در بحث اصلاح زیر ساخت‌ها یکی از مهمترین اصلاحات، اصلاح اطلاعاتی و داده‌ای اقتصاد کشور می‌باشد.

پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان یک نظام شفافیت بخش و یک نظام جمع آوری اطلاعات و داده‌ها در نظام مالیاتی است.

طغیانی با بیان اینکه، پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان خودش مالیات جدیدی نیست، ولی کمک می‌کند مالیات‌های موجود با دقت، شفافیت و سرعت بیشتر اخذ شود، تصریح کرد:شفافیت اقتصادی، حاکمیت داده و عدالت مالیاتی ره آورد اجرای این پروژه ملی است.

 

*** محاسن و امتیازات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

وی در تشریح محاسن و امتیازات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت:هر تراکنشی که در پایانه فروشگاهی انجام می‌شود در سامانه مودیان و در پروفایل مودی ثبت می‌شود و حتی این سامانه قابلیت را دارد که یک نسخه اولیه‌ای از اظهارنامه را تولید کند و این برای فعالین اقتصادی خیلی خوب است که بدانند برای ریز فعالیت‌های مالی و رویداد‌های مالی که انجام دادند، فاکتور‌های الکترونیکی صادر می‌شود و این به عدالت مالیاتی منجر می‌شود.

طغیانی با بیان اینکه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، سیستم کاملا به روزی است گفت:در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، نه تنها به روابط بین تجارت‌ها، بلکه به روابط بین تجارت‌ها و اشخاص و حتی روابط اقتصادی و مالی بین اشخاص حقیقی با هم توجه شده است.

 

*** مهمترین محل شکل گیری هر نوع فساد چیست؟

به گزارش صنایع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مهمترین محل شکل گیری هر نوع فساد، قاچاق، رشوه و … را در مبادلات مالی دانست و افزود:

از این نظر اجرای طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از هر گونه روابط ناصحیح جلوگیری می‌کند.

از جهت عدالت مالیاتی، وقتی که داده و اطلاعات نباشد از این منظر که هر که بامش بیش برفش بیشتر، دچار مشکل هستیم، اما وقتی داده باشد، هر کس به میزان درآمدش مالیات می‌پردازد و عدالت کاملا رعایت می‌شود.

طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، به آن دسته از فعالین اقتصادی که فرار مالیاتی دارند برخورد می‌کند و آن‌ها را در تور مالیاتی قرار می‌دهد، اما برای سایر مودیان مالیاتی هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت.

ما در اقتصاد کشور نیازمند سرمایه گذاری هستیم، اما تا زمانی که سود در حوزه دلالی و واسطه گری هست، گرایش کمتری به فعالیت سالم شکل می‌گیرد، که اجرای این سامانه فعالیت‌های سالم اقتصادی را رونق می‌بخشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس از صدور ۱۰ میلیون کارت ملی تا پایان شهریور ماه خبر داد.

نصرالله پژمانفر عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع عقب افتادگی در صدور کارت‌های ملی، گفت: این کمسیون بر اساس شکایت‌هایی که در مورد عدم صدور کارت‌های ملی شده بود، به این موضوع ورود کرده و پیگیر این مسئله شدیم.

وی افزود: مردم در انجام کارهای اداری خود به دلیل نبود کارت ملی دچار مشکلاتی می‌شدند که با توجه به اهمیت موضوع و شکایت‌های واصله به کمسیون اصل نود ، ما به موضوع رسیدگی کردیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود:در جلسه‌ای که در همین باره با حضور وزیر کشور، رئیس اداره ثبت احوال برگزار شد ما از آنها خواستیم تا درباره عقب افتادگی 2 ساله‌ای که در صدور کارت‌های ملی وجود دارد، توضیحاتی را ارائه دهند و برنامه دهند که تا چه زمانی این کار را انجام می‌دهند.

حجت الاسلام پژمانفر ادامه داد:توضیحاتی  که از سوی مسئولان مربوطه در خصوص علت تاخیر در صدور کارت‌های ملی مطرح شد، برای اعضای کمیسیون اصل نود مجلس قانع کنند نبود و از طرف کمسیون ترک فعا در نظر گرتفه شد.

وی افزود:در این نشست قرار بر این شد که تا پایان شهریور ماه 10 میلیون کمبود صدور کارت ملی، صادر شود اداره ثبت احوال این کار را آغاز کرده در حال حاضر هم 3 میلیون و پانصد هزار کارت ملی صادر شده البته از برنامه کمی عقب است که در ماه‌های آتی این عق افتادگی جبران خواهد شد.

نماینده مشهد در مجلس اضافه کرد:قرار  شد تا اداره ثبت احوال در 3 شیفت کارتهای ملی را صادر کنند تا در انتهای شهریور ماه طبق وعده‌ای که به مردم داده شده 10 میلیون کارت ملی صادر شود.

نماینده مشهد در مجلس گفت: با صدور این 10 میلیون کارت ملی ، اداره ثبت احوال در زمینه صدور کارت ملی به روز خواهد شد و دیگر دراین زمینه با کمبود مواجه نخواهیم شد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به ورود تدریجی بیمه‌های تکمیلی به نسخه‌نویسی الکترونیک، گفت: مطالبه ما این است که خدمات بیمه پایه و تکمیلی همزمان ارائه شود و بیمه شده وجهی در مبدا دریافت خدمت، پرداخت نکند و بیمار مجبور نباشد برای دریافت خسارت به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کند.

مهدی رضایی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ در خصوص چالش‌های فعلی در زمینه نسخه نویسی الکترونیک، گفت: خوشبختانه قدم‌هایی در راه اصلاح برداشته شده است. نسخه نویسی الکترونیک از دی ماه ۱۴۰۰ در بخش‌های دولتی و خصوصی استقرار یافته است و به تدریج سامانه‌ها متناسب با مطالبات و خواسته‌های ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت تغییرات و اصلاحات دارند و شاهد هستیم که هر روز بهتر از روز قبل خدمات انجام می‌شود.

وی افزود: البته برخی چالش‌های مهم همچنان در دستور کار هستند و هنوز به نتیجه نهایی نرسیدند که از جمله‌ آنها می‌توان به عدم یکپارچه‌سازی سرویس‌های نسخه‌نویسی سازمان‌های بیمه‌گر اشاره کرد که خوشبختانه اخیرا وزارت بهداشت به موضوع ورود پیدا کرده است و طی چند هفته آینده ان‌شاءالله خبرهای خوبی در این زمینه بشنویم. وزارت بهداشت تصمیم‌های خوبی گرفته است که سرویس‌های سازمان‌های بیمه‌گر را یکسان کند و ارائه دهندگان خدمت با درگاه‌های متعدد سازمان‌های بیمه‌گر مواجه نباشند. ما در این زمینه با شرکت‌های بخش خصوصی و یا شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری می‌کنیم. شرکت‌هایی که بخش خصوصی آورده‌اند یکسان سازی سامانه‌ها را به نوعی پیاده کردند و یکجا خدمات بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی را ارائه می‌دهند.

رضایی ادامه داد: با این حال وزارت بهداشت به عنوان متولی بر اساس وظیفه خود در بودجه ۱۴۰۱ برای یکسان‌سازی سامانه‌های نسخه‌نویسی اقداماتی در دست انجام دارد.

او به اهمیت تکمیل پرونده الکترونیک اشاره و بیان کرد: این موضوع هنوز کامل نشده است. ما به صورت جزیره‌ای اطلاعاتِ پرونده الکترونیک را داریم. به عنوان مثال در خدمات سطح یک چندین سامانه در سطح وزارت بهداشت در حال ثبت اطلاعات در نسخه الکترونیک هستند یا در بخش‌های بستری سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی یا HIS ها ثبت اطلاعات را انجام می‌دهند اما هیچ کدام از این‌ها به یکدیگر متصل نیستند و پرونده واحد الکترونیک بیماران در اختیار نیست که ارائه دهنده خدمت یا بیماران از آن بهره‌مند باشند. هنوز پرونده الکترونیک سلامت به طور کامل شکل نگرفته و این هم جزو تکالیفی است که در قانون بودجه ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است و اخیرا هم وزیر بهداشت برای این برنامه ملی فردی را منصوب کرده است. ان‌شاءلله که امسال شاهد تحقق کامل پرونده الکترونیک باشیم تا حلقه خدمات الکترونیک در حوزه سلامت کامل شود.

وی به موضوع اصلاح سامانه‌ها و کاربر پسند شدن آنها اشاره کرد و گفت: این کار جزو مطالبات پزشکان محترم هم است. این اقدام هر روزه در حال انجام است، اما هنوز پاسخ کامل داده نشده است و به مرحله رضایت عمومی نرسیدیم، البته فراموش نکنید که این امر نیازمند زمان است.

او درباره روند ورود بیمه‌های تکمیلی به بررسی اسناد نسخ الکترونیک، اظهار کرد: به نسبت روزهای اول گام‌های خوبی برداشته شده است. در روزهای اول شاهد عدم هماهنگی زمانی بین بیمه‌های پایه و تکمیلی بودیم که با وجود اینکه نسخه‌نویسی الکترونیک در بیمه پایه انجام می‌شد اما بیمه‌های تکمیلی هنوز نسخه کاغذی از بیمار طلب می‌کردند. درحال حاضر دسترسی بیمه‌های تکمیلی به بیمه‌های پایه برقرار شده است و خوشبختانه آنقدر که مطلع هستیم بیمه‌هایی مانند آتیه ‌سازان دیگر از بیمار نسخه فیزیکی نمی‌خواهند. این بخش هم به تدریج تکمیل می‌شود. مطالبه ما این بوده است که خدمات بیمه پایه و تکمیلی همزمان ارائه شود و بیمه شده وجهی در مبدا دریافت خدمت، پرداخت نکند و به این ترتیب تعهدات بیمه پایه و تکمیلی توامان انجام شود و بیمار مجبور نباشد برای دریافت خسارت به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کند اما هنوز این خواسته ما محقق نشده است.

او درباره چگونگی دسترسی بیماران به نسخ الکترونیک خود نیز بیان کرد: دسترسی به نسخه از ۳ طریق امکان پذیر است؛ اول آنکه خود بیمه شده می‌تواند به سامانه غیرحضوری خدمات شهروندی مراجعه کند و نسخه خود را ببیند و این در واقع یک نوع پرونده الکترونیک بیمار است که او می‌تواند هر سابقه درمانی خود را در آن مشاهده کند. راه دوم این است که پزشک نسخه بیمار را پرینت بگیرد و در اختیار بیمار قرار دهد و روش سوم هم این است که زمانی که نسخه‌پیچی در داروخانه انجام می‌شود، داروخانه نسخه بیمار را در اختیار او قرار دهد. با این حساب دو روش در اختیار ارائه دهنده خدمت است و یک روش هم در اختیار بیمار است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالکانی که در مهلت قانونی مالیات پرداخت نکنند جریمه به آنها تعلق میگیرد؛ زمانی که نقل و انتقال ملک را انجام می‌دهند باید مالیات ملک خالی را پرداخت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر داوود منظور شب گذشته در برنامه تلویزیونی صف اول اظهار داشت: کل مبلغ مالیات این تعداد مودی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که مودیان پذیرفته‌اند.

وی افزود: به اصناف به عنوان منبع مالیاتی بزرگ نگاه نمی‌کنیم، نگاه درآمدی به واحدهای صنفی نداریم زیرا هر واحد صنفی شناسنامه دارد و مالیات را پرداخت می‌کند، ما به دنبال کشف فرارهای مالیاتی بزرگ هستیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه رویکرد این سازمان کشف فرار مالیاتی بزرگ است، گفت: در هشت ماه گذشته فرار مالیات را روزانه شناسایی می‌کنیم، برآوردهای ما حاکی از این است که بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده ضمن اینکه این آمارها برآوردی است و تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده‌ایم، کسانی که پیش از این به عنوان مودیان مالیاتی حساب نمی‌شدند برای آنها اظهار نامه برآوری تهیه کرده‌ایم.

منظور بیان داشت: مودیانی که اظهارنامه نانویس یا صفر ارائه کرده‌اند، اطلاعات آنها شناسایی و برای ۲۲۰ هزار نفر، اظهارنامه برآوردی صادر شده که باید اقدام به پرداخت مالیات کنند.

وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی مراحل دادرسی بسیار منصفانه‌ای داریم، گفت: اگر مودی به مالیات اعلامی اعتراض داشته باشد با مراجعه به اداره‌های مالیاتی در سراسر کشور می‌تواند اعتراض کند و این موضوع از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

اعتراض اتحادیه‌ها رسیدگی می‌شود

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابراز داشت: همکاران مکلف هستند قبل از قطعی کردن مبلغ مالیات به مستندات مودیان توجه و بر روی مبلغ توافق کنند ضمن اینکه توصیه می‌کنیم که با مردم مدارا کنند.

وی با بیان اینکه اعتراض‌های اتحادیه‌های صنفی را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم، گفت: یکی از اعتراض‌هایی که برخی از اصناف داشتند این بود که مبالغ وارد به پوز، صرفاً درآمد نبوده است و این امر در مشاغلی مانند کافی نت‌ها، بنگاه‌های املاک و دفترخانه‌ها وجود دارد.

منظور گفت: به اداره‌های مالیاتی در سراسر کشور ابلاغ کرده‌ایم کسانی که نسبت به مبالغ پوز معترض هستند را مورد رسیدگی قرار دهند و بر روی سامان مالیات را اصلاح کنند در همین رابطه اتحادیه دفترخانه‌ها می‌تواند برای هشت هزار واحد صنفی، واریزی‌های درامدی را اعلام کند.

وی با تاکید بر اینکه ما به مردم و اتحادیه‌های صنفی اعتماد داریم گفت مالیات‌ها سیستمی حساب شده است و قطعاً اختلافاتی وجود دارد که به تشخیص کارشناس مالیاتی این موارد اصلاح می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در خرداد ماه مراجعه‌های مردمی بسیار زیاد شده و همکاران با اینکه ساعات اداری تغییر کرده است تا ساعت ۲۱ شب در محل کار حضور دارند و روزهای سختی را سپری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان مالیاتی سربازان خدوم و بدون ادعا هستند، گفت: مردم داری یکی از اصول حکمرانی در دولت سیزدهم است از این رو کسانی که اعتراض به مالیات دارند به اداره‌های مالیاتی مراجعه کنند در اداره‌ها، چارچوب‌ها تعریف شده است و اختیارهای خبرگی به همکاران واگذار کرده‌ایم.

منظور بیان داشت: بر اساس مطالعاتی که داشته‌ایم، مالیات را محاسبه کردیم اما ضریب سود در تمام کشور یکسان نیست، بر اساس شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای ضرایب سود تعیین می‌شود و مدیران اختیار دارند که نسبت به این ضرایب تصمیم گیری کنند.

 

تعامل حداکثری مالیاتی با اصناف

وی خاطر نشان کرد: به دنبال تعامل حداکثری با اصناف هستیم، طی ۲ ماه گذشته جلسه‌های بسیار زیادی را با اتاق اصناف تهران، بازاریان و اتحادیه‌ها برگزار کردیم همچنین در چند روز گذشته جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و ۶۰ نماینده اصناف داشته‌ایم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور شروع ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی را فصل خردادماه اعلام کرد و گفت: مشاغل، اشخاص حقیقی و واحدهای صنفی باید برای عملکرد در سال گذشته اظهارنامه مالیات ارائه کنند یا سازمان مالیاتی که مالیات مقطوع را اعلام می‌کنند را پرداخت کنند.

وی ابراز داشت: اصناف از چرخه‌های اصلی اقتصاد کشور هستند، مشاغل نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند هر واحد صنفی ۲ یا ۳ نفر را اشتغال ایجاد می‌کند و یک خدمت بزرگی به جامعه دارد.

منظور با اشاره به اینکه رویکرد ما در تعامل با اصناف نرم و ملایم است، گفت: نقش مهمی که اصناف در طول و بعد از انقلاب داشته‌اند، فراموش شدنی نیست این قشر همیشه همراه بودند و در فراز و فرودهای انقلاب، دفاع مقدس و تحریم‌ها نقش ویژه و مشارکت فعالانه داشته‌اند.

وی گفت: در روزهای کرونا شاهد بودیم که اصناف همراهی بسیار بالایی داشتند با آنکه نتوانستند کسب درآمد کنند، اما حقوق کارگران را پرداخت کردند و در کمک‌های خیرخواهانه و مردمی مشارکت فعالی داشته‌اند قدردان زحمات این قشر هستیم.

به گفته وی، در بحث مالیات مشاغل، قانونگزار ۲ رویکرد دارد اینکه برای مشاغل کوچک و متوسط قانونگزار می‌گوید سازمان مالیاتی با استفاده از ابزارها، مالیات مقطوع را تعیین و به آنها اعلام کند و واحد این مالیات را بپذیرد که پرداخت کند و یا اینکه واحدهای صنفی اظهارنامه مالیاتی ارائه کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: همکاران در سازمان مالیات، اسناد و اظهارنامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و خالص درآمد مبنای محاسبه‌های درآمد قرار می‌دهند.

وی با اشاره به ماده ۱۳۱ و ۸۴ مالیات گفت: مشاغلی که میزان فروش آنها بیشتر از مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. مشاغلی که زیر این مقدار فروش داشته‌اند نیازی به ارائه اظهار نامه ندارند و می‌توانند نسبت به پرداخت مالیات مقطوع اقدام کنند.

 

مالیات بر دستگاه‌های کارت خوان

منظور افزود: آنچه که در حساب پوز یا کارت خوان کسبه وارد می‌شود، درآمد حساب می‌شود از این رو برای اینکه بتوانیم قانون بودجه و عدالت مالیاتی را ایجاد کنیم، اطلاعات فروش واحدهای صنفی را از طریق سامانه‌های بانک مرکزی دریافت می‌کنیم و سابقه مالیات سال گذشته بر اساس این مؤلفه‌ها را تعیین می‌کنیم.

وی بیان داشت: در سامانه این سازمان، هر فعال اقتصادی با کد ملی وارد می‌شود اطلاعات فروش و مالیات را مشاهده می‌کند. برای گروه‌های مختلف اصناف ضریب سودآوری را اعمال کردیم که از سوی وزارت صمت اعلام شده بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: امسال ضریب‌ها را تعدیل و منصفانه کردیم و پایین‌تر از اعلام وزارت صمت قرار دهیم که برای گروه‌های مختلف متفاوت است.

وی با اشاره به هوشمند سازی نظام مالیاتی گفت: سعی کرده‌ایم تا پیوستگی بین مالیات سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حفظ شود در سال‌های قبل نظام مالیاتی هوشمند نشده بود و به اطلاعات اقتصادی فعالان کسب و کار اشراف نداشتیم اکنون این اطلاعات از بانک مرکزی، بیمه و گمرک و سایر نهادها می‌رسد و ما مکلف هستیم طبق ماده ۱۶۹ مالیات مستقیم از مجموع این درآمدها، مالیات را حساب کنیم.

منظور گفت: با الزام قانون بودجه و هوشمندسازی در روش جدید به عدالت نزدیک تر هستیم.

 

مالیات بر خانه‌های خالی

وی از مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد و گفت: سابقه قانونگذاری به سال ۱۳۵۵ باز می‌گردد که خانه‌ها خالی نگهداری نشود که متأسفانه قفل شدن و غیرمولد شدن سرمایه مشکلاتی را ایجاد کرده و زوج‌های جوان متقاضی خانه هستند که دولت و حاکمیت نسبت به تأمین مسکن مکلف است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: تأمین مسکن از دغدغه‌های مهم رئیس جمهور است. طراحی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است که خبر خوش آن در خصوص تأمین مسکن مردم و اقشار کم درآمد به زودی از سوی نهادهای متولی اعلام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون فصل جابه جایی برای اجاره نشین هاست که به مالکان توصیه می‌کنیم که با مستأجران منصفانه برخورد کنند. باید به گونه‌ای اعلام شود که افزایش اجاره بها از یک درصدی بالا نرود.

منظور با اشاره به شناسایی خانه‌های خالی گفت: باید اقداماتی صورت گیرد که خانه‌های خالی پر هزینه شود از این رو شناسایی، محاسبه مالیات و وصل مالیات در دستور کار است، وزارت راه و شهرسازی متولی شناسایی خانه‌های خالی و وظیفه سازمان مالیاتی محاسبه مالیات و وصول آن است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسانی که در مهلت قانونی مالیات پرداخت نکنند جریمه به آنها پرداخت می‌کند و زمانی که نقل و انتقال ملک را انجام می‌دهند باید مالیات ملک خالی را پرداخت کنند ضمن اینکه نظام مالیاتی مردم سالار است، اگر اشتباهی در شناسایی خانه‌های خالی صورت گیرد این افراد به اداره راه و شهرسازی مراجعه خواهند کرد تا روند اصلاح شود.

وی افزود: در صورتی که مالیات تعیین شده را پرداخت نکنند جریمه‌ها تشدید می‌شود هر آنچه که قانون گذار تصویب کند.

منطور بر فرهنگسازی مالیاتی تاکید کرد و گفت: باید دانش و اطلاعات مردم را در حوزه مالیات و مسئولیت اجتماعی تقویت کنیم.

وزارت صمت پیرو رسانه‌ای شدن یکی از نامه‌های معمول نهادهای نظارتی به وزارت صمت، بخشی از نامه وزارت صمت به سازمان بازرسی کل کشور درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را منتشر کرد.

به گزارش وزارت صمت، مراجع نظارتی کشور به‌منظور حسن انجام وظیفه و نظارت بر روند کار مسئولان اجرایی معمولاً مکاتبات مرسومی با دستگاه‌های اجرایی دارند و این دستگاه‌ها نیز پاسخ آن را به‌صورت مکتوب یا حضوری به مقام ناظر منعکس می‌کنند. اما با توجه به رسانه‌ای شدن نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، مرکز ارتباطات وزارت صمت به‌منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع مردم از روند شفاف وزارت صمت در شفاف‌سازی عرضه خودرو بخشی از توضیحات وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را به شرح ذیل منتشر کرد:

 

ضرورت نظارت یکپارچه بر تخصیص خودرو:

با توجه به برخی نقایص سیاست‌گذاری در گذشته که در ارائه خدمات فروش خودرو بروز کرد، نابسامانی‌های گسترده‌ای در پیش‌فروش خودرو، فروش خودرو، شفافیت مراحل فروش، عرضه مکفی و سایر موضوعات در این حوزه به وجود آمد که منجر به شکایات، اعتراضات و تجمعات متعدد متقاضیان شده و پرونده‌های متعدد قضائی در این حوزه شکل گرفت. از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید مدیریتی تصمیم گرفته نسبت به ساماندهی وضعیت فروش خودرو در کشور اقدام کرده و این درحالی است که دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز در جلسات مختلف بر سیاست‌گذاری و ساماندهی وضعیت فروش خودرو تأکید داشته و تکالیفی را به این وزارت ابلاغ کردند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۲۰۱۳/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۶، به عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش‌فروش خودرو اشاره داشته‌اند و در خصوص بروز خطاهای احتمالی در این رابطه هشدار داده شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران مجدداً ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۱/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۶، در خصوص فقدان نظارت بر پیش‌فروش خودرو توسط وزارت صمت و عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش فروش خودرو تأکید داشته‌اند.

در بند ۵ ابلاغیه شماره ۱۶۸۶۹ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ ریاست جمهوری در ارتباط با ساماندهی صنعت خودرو، نسبت به شفافیت در عرضه خودرو و اجتناب از واگذاری‌های غیرشفاف (ازجمله واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی که متفاوت با رویه فروش خودرو به مردم است) تأکید شده است.

لذا باتوجه به سیاست اصلاحی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی خدمات فروش خودرو و تأکید دستگاه‌های قضائی و نظارتی که در فوق به آن اشاره شد، موضوع سامانه یکپارچه تخصیص خودرو طی نامه شماره ۴۷۲۹۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۲ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد تا عرضه خودرو کلیه خودروسازان از تاریخ ۱۴۰۱.۲.۱۸ صرفاً از طریق سامانه متمرکز تخصیص خودرو صورت پذیرد.

از اهداف استقرار این سامانه، ضمن ایجاد شفافیت در تخصیص و قرعه‌کشی، فراهم کردن امکان عرضه متمرکز و عادلانه برای کلیه خودروهای تولیدی است. همچنین در این ابلاغیه تصریح شد تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۲.۲۵ فراهم آید.

 

فرآیند نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

لازم به ذکر است، باتوجه به محدودیت‌های تأمین مالی صنعت خودرو و لزوم تأمین نقدینگی فوری برای خودروسازان از محل فروش خودرو، مقرر شد مراحل فروش سریعاً عملیاتی شده و از این‌رو یکی از نرم افزارهای موجود برای قرعه‌کشی متمرکز استفاده شد. لذا از بین دو نرم افزار متعلق به سایپا و ایران خودرو و بررسی قابلیت آنها، نرم افزار شرکت سایپا که توسط شرکت مگا طراحی شده و توسعه یافته و قبلاً هم مورد استفاده شرکت ایران خودرو و سایر شرکت‌ها بود به عنوان گزینه اولیه انتخاب شد.

در این مرحله با توجه به عدم آمادگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای شروع کار، معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر صنایع خودرو، با توجه به ضرورت تسریع مراحل اجرای کار، پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند و نامه سازمان حمایت که مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته ناظر به همین موضوع است و تأکید داشته مراحل آغازین کار از طریق معاونت صنایع حمل و نقل دنبال شده ولی قطعاً ادامه کار با محوریت و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دنبال شده و خواهد شد.

باتوجه به واگذاری این مأموریت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، طی هماهنگی‌های به عمل آمده با سایر بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات زیر صورت پذیرفت:

طی دو جلسه با حضور کلیه بخش‌های ذی‌ربط و نهادهای ناظر که در محل معاونت صنایع حمل و نقل تشکیل شد، موضوعات زیر تصمیم‌گیری و جمع‌بندی شد.

 

فرآیند اجرای کار

- زمانبندی ثبت نام و قرعه کشی
- نحوه قرعه‌کشی توسط خودروسازان (بخش اجرایی)
- میزان خودرو تخصیص یافته به هر خودروساز
- نرم افزار مورد استفاده برای قرعه کشی
- چگونگی تحویل خودرو به برندگان توسط خودروسازان

همچنین تصمیم‌گیری شد در فاصله قرعه‌کشی و تخصیص بعدی، درصورت نیاز، نرم افزار دیگری با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحلیل، طراحی و ایجاد شود.

برای اجرایی شدن مرحله اول، جلسه‌ای در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۸ برگزار و تصمیم‌گیری شد با توجه به لزوم انجام اولین مرحله قرعه‌کشی توسط خودروسازها و از طرفی آمادگی و تسلط شرکت سایپا، این مرحله از قرعه کشی در شرکت سایپا برای کلیه خودروسازان انجام شود.

قرعه‌کشی اولین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو با حضور رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگان خودروسازها و نهادهای ناظر در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۹ از ساعت ۹ الی ۱۵ بعداز ظهر برگزار و فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو تعیین شد.

فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو با اطلاع و تأیید رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سامانه بارگذاری و دو فهرست برای کلیه خودروسازان جهت شروع عملیات اجرایی ابلاغ شد.

 

انتشار فهرست رزرو با عنوان منتخب

بر اساس نامه ارسالی آن مقام، منشأ بروز خطای صورت گرفته ناشی از عدم برنامه‌ریزی لازم، فقدان زیرساخت‌های فنی به منظور تحلیل طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه فروش عنوان شده که از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، عوامل زیر می‌تواند به عنوان بروز این خطا ذکر شود:

 

جدید بودن فرآیند و روش اجرا

با توجه به ابعاد گسترده این سیاست و ضرورت عملیاتی شدن آن، قاعدتاً تا زمان تثبیت کامل و حل و فصل کلیه چالش‌های پیش‌روی این فرآیند، ممکن است تغییراتی متناسب با اجرای هر مرحله به وجود بیاید که امری طبیعی است. به عنوان مثال اگر در ابتدا، صرفاً فهرست برندگان ابلاغ می‌شد و در مرحله دوم نیز فهرست افراد رزرو اعلام می‌شد مسئله‌ای حادث نمی‌شد، کما این‌که در مراحل ابتدایی اجرای قرعه‌کشی توسط خودروسازها نیز مسائل فرآیندی پیش آمده بود.

 

عدم دقت کافی در کنترل فهرست نهایی متقاضیان برنده و رزرو

جهت قرعه‌کشی در فهرست ثبت نامی ترتیب افراد ثبت نام شده با حضور نهادهای نظارتی به صورت تصادفی جابه‌جا می‌شود. قرعه‌کشی روی فهرست جدید انجام می‌شود. فهرست افراد منتخب باتوجه به تخصیص خودرو به همه آنها نیاز به مرتب کردن نداشته، لیکن فهرست افراد رزرو باید به ترتیب اولویت منظم می‌شد. در نتیجه اعلام ۱۲ هزار و ۱۹۳ نفر افراد رزرو به ترتیب اولویت نبوده و لازم بود این فهرست مرتب می‌شد.

از آنجا که کل فهرست افراد رزرو ۶۶ هزار نفر بود و از طرفی به دلیل توانمندی افزایش عرضه خودرو توسط کلیه شرکت‌های خودروساز و امکان تأمین آن، تصمیم گیری شد خودرو به کل منتخبین رزرو تعلق گیرد که این اقدام از تاریخ ۱۴۰۱.۳.۲۵ اجرایی می‌شود.

 

نتیجه گیری

با توجه به موارد ذکر شده، اجرای این سیاست و راه اندازی سامانه نظارتی تخصیص خودرو که زیر نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند، مزایای متعددی دارد که اهم آنها عبارتند از:

- افرادی که در قرعه کشی یک خودروساز ثبت نام می‌کردند، امکان ثبت نام در قرعه کشی خودروساز دیگر را نیز داشتند، لذا تعداد ثبت نام کنندگان در هر دوره قرعه کشی به مراتب بیشتر و برخلاف آن شانس مصرف کنندگان واقعی کمتر می‌شد.

لازم به ذکر است، در یک دوره ثبت نام شرکت ایران خودرو، برای تخصیص ۵۰ هزار دستگاه خودرو، ۱۱ میلیون نفر (طبق ادعای این شرکت) ثبت نام کردند، در صورتی که در این دوره برای ۱۷۶ هزار دستگاه خودرو ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند.

با توجه به نبود سازوکار مدیریت عرضه خودرو، عرضه غیرشفاف و قطره چکانی خودروسازان در فواصل کم قرعه کشی، شائبه مهندسی عرضه را در ذهن مصرف‌کنندگان متبادر می‌ساخت که با این اقدام، عملاً ًامکان مدیریت عرضه برای تغییر قیمت در بازار وجود نخواهد داشت.

امکان بررسی اطلاعات هویتی متقاضیان در این سامانه یکپارچه، توسط سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عملیاتی شدن این امکان و بررسی هویتی ثبت نام کنندگان، ۱۵ هزار نفر از منتخبین اصلی حذف شدند.

امکان تغییر اطلاعات ثبت نام شدگان در روش قبلی توسط نمایندگی‌های فروش، امکان ایجاد واسطه‌گری را افزایش می‌داد که در روش فعلی این موضوع حذف شده است.

با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی، یکی از مهمترین ابزارهای اجرای قانون که وزارت صمت را مکلف به اجرای آن کرده، با استفاده از این سیاست فراهم می‌شود. این درحالی است که اجرای قانون در خودروسازان اصلی با تأخیر و در خودروسازان خصوصی اجرا نشده بود.

شفاف سازی عرضه خودرو در کلیه خودروسازان به ویژه خودروسازان بخش خصوصی فراهم شده است. تاکنون در خودروسازان بخش خصوصی باوجود بالابودن میزان تقاضا نسبت به عرضه، هیچگونه قرعه کشی برای تخصیص خودرو انجام نمی‌شد و از طرفی درصدی از عرضه نیز به صورت انتخابی توسط خودروساز و به صورت غیرشفاف عمل می‌شد.

امکان نظارت بر میزان فروش خودروسازان وجود نداشت و بسیاری از خودروسازان بیشتر از توان تولید خود، تعهداتی را ایجاد می‌کردند که این امر در گذشته سبب بروز نارضایتی‌های بسیار زیاد شده بود که با اجرایی شدن این سیاست و عملیاتی شدن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تعهدات شرکت‌ها متناسب با میزان فروش و تولید آنها قابل رصد و نظارت می‌باشد.

امکان رصد انجام تعهدات خودروسازان در حوزه فروش، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فراهم شده و این سازمان نظارتی می‌تواند مأموریت رعایت حقوق مصرف‌کننده را دنبال کند.

 

حذف تدریجی قرعه کشی

با اجرای این سیاست در اولین مرحله، از ۱۱۵ روش فروش، ۵۵ طرح به ظرفیت نهایی نرسید. به بیان دیگر ۴۸ درصد از روش‌های فروش در مرحله بعد از شمول قرعه کشی خارج می‌شود. لذا با اجرای کامل این سیاست می‌توان زمینه حذف قرعه کشی خودرو را فراهم کرد.

 

امکان مدیریت بازار و کاهش قیمت‌ها

با توجه به افزایش عرضه یکپارچه خودرو و کاهش تقاضای غیرموثر، قیمت خودرو در بازار در اولین دوره اجرا کاهنده بود. لذا می‌توان امید داشت با اجرای کامل این سیاست و ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی در کشور (به ویژه نرخ ارز)، برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت عملیاتی شود و این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور در نامه ارسالی به این وزارتخانه، افزایش قیمت درصورت ایجاد سامانه را پیش‌بینی کرده بود.

 

امکان نظارت برخط

با اجرایی شدن این سامانه قابلیت نظارت برخط و رصد تخلفات احتمالی فراهم می‌شود، به عنوان مثال در مورد فهرست رزرو در این دوره، اشکال در لیست رزرو در عرض چند ساعت مشخص و نسبت به رفع آن اقدام شد.

درخاتمه ضمن تشکر از تذکرات آن نهاد نظارتی جهت رفع اشکال و ایجاد رضایتمندی در سطح جامعه باید تأکید گردد که اجرای کامل این سیاست راهبردی و عملیاتی شدن کامل سامانه یک پروژه بزرگ ملی محسوب شده و می‌بایست در زمانبندی منطقی به صورت کامل پیاده‌سازی و اجرایی گردد.

لذا در این دوره و در مقایسه با ۱۷۶ هزار نفری که خودرو به آنها تخصیص یافته وجود برخی اعتراضات طبیعی است، هرچند رویکرد این وزارت به گونه‌ای است که وجود حتی یک اعتراض را نیز قابل قبول ندانسته و خود را مکلف و موظف می‌داند نسبت به حل مسائل ذی‌نفعان به ویژه مردم در اسرع وقت اقدام کرده و در این رابطه پاسخگو باشد.

مدیرکل اشخاص حقوقی سازمان ثبت گفت: ۸۰ درصد فرآیند الکترونیکی شدن اسناد، اجرایی شده است، برای تکمیل این فرآیند باید سایر دستگاه‌ها همکاری کنند.

مدیرکل اشخاص حقوقی سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: با توجه به ابعاد مختلف موضوع اسناد الکترونیک، یک فرآیند الکترونیکی باید برای آن در نظر گرفته شود که این فرآیند الکترونیکی شامل احرازهویت، تصدیق اصالت اشخاص و قسمت اعظم آن که مندرجات و محتویات الکترونیکی است.

به گفته بهرام حسن‌زاده در سازمان ثبت و اسناد کشور برای امضا الکترونیکی در چند مرحله اقدام صورت گرفته و بحث تصدیق اصالت الکترونیک که یک کد رهگیری برای متقاضی است در حال اجراست، یعنی در یک فرآیند جامع، قرار است تبدیل به یک سند الکترونیکی شود.

او گفت: یکی از محاسن اسناد الکترونیکی این است که تمام جزئیات سند از صدور تا وکالتنامه اطلاع داده می‌شود و تمام تغییرات در سند برای ذی‌نفع اصلی پیامک می‌شود و تا تایید نکند، اقدامی انجام نمی‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت‌ که دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه باید تا سه ماه آینده آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا را در قالب گزارشی به مجلس ارائه دهند تا در صورت وجود تخلف موضوع به قوه قضاییه برای برخورد ارجاع شود.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس بعد از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های ثبت حقوق و مزایا و پاکنا در جمع‌بندی گفت: سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات دقت کنند که بیش از ۳۰ درصد از دستگاه‌ها داده‌های خود را در پاکنا ثبت نکرده‌اند، حال اینکه طبق قانون باید با متخلفان برخورد شود.

وی افزود: طبق بند الف تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۱ نباید مزایای مدیران شرکت‌هایی که اطلاعات آن‌ها در سامانه پاکنا ثبت نشده است، پرداخت شود. باید این موضوع طبق قانون و بخشنامه سازمان امور استخدامی اجرایی شود و این نکته هم مورد توجه ذی حسابان برای کنترل‌های لازم قرار گیرد. قانون مجوز داده که در صورت عمل نکردن به این موضوع حقوق این مدیران پرداخت نشود. اگر این اتفاق هم نیفتد اقدامی خلاف قانون صورت گرفته و مصداق برداشت غیرقانونی و تخلف و دستبرد به اموال بیت‌المال محسوب شده و پیگیری و برخورد صورت می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همان طور که آقای لطیفی اشاره کرد باید سامانه‌ها یکپارچه شده و امکان پردازش و تهیه و تحلیل وجود داشته باشد. امیدواریم با تلاش آقای لطیفی در سازمان امور استخدامی آثار این کار دیده شود.

وی افزود: این مسئولیت بر عهده دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه است که تا سه ماه دیگر آخرین گزارش به مجلس ارائه شود. اگر دستگاهی به قانون عمل و اجرا نکرد گزارشی براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه آماده و به صحن ارائه شود تا برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شده و کسانی که توجهی به قانون نکردند، برخورد شود.

قالیباف همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: در قانون بودجه موضوعی درباره تعدد شرکت های استخدامی در بخش‌های دولتی آمد که لازم است آقای لطیفی به این موضوع توجه کند. قرار شد برای حل این مشکل طرح مجلس و لایحه دولت مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و نظر مجلس و دولت یکی شود. با این کار بخش اساسی نابسامانی‌ها و ناعدالتی‌ها حل می‌شود.

رئیس قوه مقننه توضیح داد: پیگیری‌های لازم انجام شده و توافق نهایی بین دولت و مجلس برای ارائه پیشنهاد واحد انجام شده و این موضوع در کمیسیون اجتماعی و سازمان امور استخدامی صورت گرفته که در صورت نهایی شدن ارائه به صحن مجلس کار بسیار درست و قطعی صورت می‌گیرد که می‌تواند بهره‌وری در دولت را بالا ببرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دو و نیم ماه اخیر ۱۴ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده، گفت: در حال حاضر مالیات جدیدی در کشور وضع نشده و تنها به سمت سامانه محوری حرکت کردیم.
به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار گفت: در این جلسه دو دستور مهم وجود داشت. یک دستور مربوط به 21 مجوز شهرداری بود که برای اولین بار لیست آن ارائه شد. شهرداری مدارک مورد نیاز برای هر مجوز و زمان صدور آن را نیز مشخص کرده است. در دستور دیگر جلسه نیز در خصوص مجوزهای دو دستگاه دیگر یعنی جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان صحبت شد که این موارد برای بحث بیشتر به جلسه بعدی موکول شد.

وی افزود: گزارش عملکرد دو و نیم ماهه درگاه ملی مجوزها نیز در این جلسه ارائه شد. براساس این گزارش در این مدت 14 هزار  متقاضی از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز مورد نظر خود را دریافت کردند. در مجموع 53 هزار درخواست برای مجوزها در این درگاه ثبت شده که بخش زیادی به دلیل نقصان مدارک متوقف شده است. نزدیک به 50 درصد درخواست ها نیز مربوط به مشاغل خانگی بوده است.

 

حل مشکل اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت با قرارداد جدید پیمانکار 

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت گفت: در خصوص این مسئله جلسات خوبی در دولت و مجلس برگزار شد و قرارداد نهایی با پیمانکار آماده شده است. این قرارداد به منظور امضا نهایی به دانشگاه تهران ارسال شده است. دانشگاه تهران مسئولیت پیمانکاری این پروژه را به عهده داشته است. به محض امضا دانشگاه تهران، گمرک نیز کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مالیات اصناف و اعتراضات مطرح شده گفت: هیچ مالیات جدیدی در کشور وضع نشده است. تا پیش از این رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر ارتباط ممیز و مودی بوده است اما به منظور جلوگیری از فسادهای این حوزه به سمت سامانه محوری حرکت کردیم. البته در گامهای اول هستیم و ممکن است در این رابطه ایراداتی وجود داشته باشد.

خاندوزی گفت: براساس جلسه ای که با نمایندگان اصناف برگزار شد قرار شده کمیته مشترک با سازمان امور مالیاتی تشکیل شود تا مشکلات مطرح شده از سوی آنها مورد رسیدگی قرارگیرد. اما در مجموعا مالیات جدیدی وضع نشده است. ما در ابتدای سال پنج درصد مالیات تولید را کاهش دادیم و در خصوص اصناف نیز حداکثر همکاری را در چارچوب قانون خواهیم داشت.

 

تصمیم‌گیری در مورد کالا برگ الکترونیکی به تیر ماه موکول شد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک نیز گفت: گزارش نهایی مربوط به این مسئله در تیر ماه ارائه خواهد شد و این گزارش در ستاد اقتصادی دولت بررسی می‌شود. تا آن زمان نمی‌توان در این مورد اظهار نظر کرد.

وزارت ارتباطات امکان استفاده از پنجره واحد خدمات دولت هوشمند را برای اتصال سامانه جامع رصد آسیب های اجتماعی فراهم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده بر اساس قوانین و مصوبات شورای اجتماعی و به منظور پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها اقدام کند که در این راستا سامانه جامع رصد مددجویان و محرومین به منظور پایش و پیمایش انواع آسیب‌های اجتماعی و شناسایی گروه‌ها و اقشار آسیب پذیر، توسط سازمان بهزیستی در دست راه اندازی است.

مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، از همکاری وزارت ارتباطات برای اتصال سامانه جامع رصد آسیب‌های اجتماعی به درگاه ملی تبادل اطلاعات (GSB) خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان بهزیستی و حدود ۱۳ دستگاه متولی در حوزه آسیب‌های اجتماعی برگزار شد، وزارت ارتباطات امکان استفاده از پنجره واحد خدمات دولت هوشمند را برای رصد آسیب‌های اجتماعی ارائه کرد و قول همکاری داد.

وی با اشاره به اینکه این جلسه به عنوان پنجمین جلسه نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی همچون سازمان بهزیستی، هلال احمر، آموزش و پرورش و وزارت کشور به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد، ادامه داد: در این جلسه سرویس‌های مرتبط با خدمات دولت الکترونیکی و اتصال به مراکز GSB ، NIX و PGSB معرفی و نحوه اتصال به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت تشریح شد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: در صورت راه اندازی سامانه جامع رصد آسیب‌های اجتماعی، امکان اتصال به درگاه ملی تبادل اطلاعات و تبادل دیتای میان دستگاه‌ها به واسطه پنجره واحد خدمات دولت هوشمند وجود دارد و دستگاه‌های مرتبط در این طرح می‌توانند در یک پنجره واحد خدمات مدنظر خود را در قالب نظام رصد ارائه دهند. این اطلاعات در درگاه GSB قرار می‌گیرد و قابل دسترسی برای سرویس دهی دستگاه‌ها خواهد بود.

سازمان بازرسی کل کشور به واسطه بروز خطای صورت گرفته در سامانه یکپارچه خودرو از وزیر صنعت توضیح خواست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه ای به فاطمی امین وزیر صنعت اعلام کرد: در تاریخ 9 خرداد 1401 فرایند قرعه کشی تحت سامانه یکپارچه خودرو برگزار، لیکن به واسطه نابسمانی در نحوه قرعه کشی، تعداد 12 هزار و 193 نفر از متقاضیان در وهله اول جزو منتخبین قرعه کشی اعلام؛ اما در تعاقب امر به اشخاص موصوف اعلام شد مشارالیهم اعلام کرد جزو منتخبین رزرو می باشند؛ مراتب منتج به بروز تشویش اذهان عمومی و اجتماع در مبادی مختلف ذی ربط و نیز تماس های مکرر متقاضیان از اقصی نقاط کشور با ستاد خبری این سازمان گردید.

مع الوصف سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری قرعه کشی متمرکز خودرو مورخ 7 خرداد 1401 اعلام نمود "کلیه مباحث فنی، کارشناسی، طراحی و راه اندازی سامانه مذکور از طریق معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر تخصصی ذی ربط در حوزه خودرو صورت پذیرفته"، لذا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صراحت و برخلاف مفاد ابلاغیه صدرالذکر جنابعالی از پذیرش مسئولیت در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو خودداری نموده و مسئولیت را متوجه دفتر تخصصی ذی ربط در آن دستگاه برشمرده است.

با توجه به مراتب معنونه و نظر به التهابات و نابسامانی بوجود آمده موصوف نزد عموم مردم به واسطه عدم برنامه ریزی لازم، فقد زیرساخت های فنی به منظور تحلیل، طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه خودرو از سوی وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و صرفا ایجاد انتظار برای آحاد جامعه از سوی حاکمیت با اعلام راه اندازی و فروش خودرو از طریق سامانه اعلامی تحت عنوان سامانه یکپارچه خودرو بدون اطمینان از عملکرد و کارایی آن و نیز عدم توجه به مفاد نامه هشداری قبلی صادره از سوی این مرجع مقرر است در اجرای ماده 32 آیین اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، توضیحات خود را راسا حداکثر ظرف مدت سه روز از وصول این مکاتبه به واسطه بروز خطای صورت گرفته منتج به نارضایتی ایجاد شده درسطح جامعه به این مرجع منعکس نمایید.

تهران - ایرنا - مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی گفت: در زمینه نسخه‌ الکترونیک با وجود پیشرفت قابل ملاحظه، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داشته و در آینده نزدیک باید تمامی نسخ در بستر سامانه الکترونیک تجویز و پیچیده شوند.

به گزارش سازمان تأمین‌ اجتماعی، میرهاشم موسوی در جلسه بررسی وضعیت نسخه‌الکترونیک که با حضور مدیران حوزه فناوری‌ اطلاعات و حوزه درمان و همچنین وبینار با مدیران درمان تأمین‌اجتماعی سراسر کشور برگزار شد، اظهار داشت: با وجود تلاش‌های صوت گرفته و پیشرفت قابل ملاحظه طرح، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داشته و باید به سرعت روند ارتقاء و تکمیل این طرح انجام شده و در آینده نزدیک تمامی نسخ در بستر سامانه الکترونیک تجویز و پیچیده شوند.

وی افزود: توجه به نظرات و دیدگاه‌های مدیران استانی برای رفع مشکلات و ارتقاء سامانه نسخه الکترونیک بسیار ضروری است و مدیران و کارشناسان حوزه فناوری‌ اطلاعات باید با مدیران و کارشناسان استان ها ارتباط مداوم داشته و در صورت نیاز با حضور در استان ها یا دعوت از مدیران استانی به ارزیابی دقیق وضعیت سامانه نسخه‌الکترونیک بپردازند و ایرادات احتمالی را برطرف کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: نظارت و بازرسی منظم از داروخانه‌های طرف قرارداد برای اطمینان از کارکرد مناسب سامانه نسخه‌الکترونیک و توجه ویژه به پایداری و سرعت قابل قبول سامانه نیز باید مورد توجه باشد و اختلال در سامانه نسخه‌ الکترونیک به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.

موسوی تسهیل در استفاده از سامانه نسخه‌الکترونیک را از دیگر راهبردهای سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: استفاده پزشکان و داروخانه‌ها از سامانه نسخه‌الکترونیک تأمین‌ اجتماعی باید با حداکثر سهولت ممکن باشد و در این زمینه می‌توان از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز استفاده کرد.

وی افزود: حوزه فناوری‌ اطلاعات و درمان سازمان تأمین‌ اجتماعی در زمینه ارتقاء سامانه نسخه‌الکترونیک مسئولیت مشترک داشته و باید با هماهنگی بین بخشی و تقسیم وظایف در اسرع وقت برنامه زمان‌بندی توام با اولویت‌بندی وظایف را برای نسخه‌الکترونیک تنظیم کنند تا بتوانیم برنامه‌های آتی در حوزه نسخه‌الکترونیک و رسیدن به نقطه مطلوب را به روشنی طراحی کنیم.

عبدالله حسینیان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات و مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گزارشی از روند پیشرفت نسخه الکترونیک و برنامه‌های در دست اجرای سازمان تأمین اجتماعی برای پیشبرد این طرح ارائه کرد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی و مدیران حوزه معاونت درمان و درمان تأمین اجتماعی چند استان نیز به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود برای تکمیل طرح نسخه الکترونیک پرداختند.

به گزارش ایرنا، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی اول دی ماه ۱۴۰۰ گفت، براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ از امروز، چهارشنبه (اول دی ماه) همه تبادلات سازمان تامین اجتماعی از طریق نسخه الکترونیک انجام خواهد شد.

چاپ و عرضه دفترچه جدید تأمین اجتماعی هم از اول اسفند ماه ۹۹ در همه شعب و کارگزاری‌های سراسر کشور متوقف و سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی در دسترس همه مراکز درمانی طرف قرارداد قرار گرفت.

طبق اعلام سازمان صمت تهران، از این به بعد ارائه کلیه خدمات این سازمان منوط به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری، درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت، اعلام آمار تولید در سامانه‌ جامع تجارت و اعلام موجودی انبار صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی ابلاغیه‌ای به واحدهای تولیدی و صنعتی استان اعلام کرده که درج برخی اطلاعات در سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir الزامی است.
بر این اساس ارائه کلیه خدمات سازمان صمت تهران منوط به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری، درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت، اعلام آمار تولید در سامانه‌ جامع تجارت و اعلام موجودی انبار صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.

درج شناسه کالا و کد رهگیری در راستای طرح‌های تشدید مقابله با قاچاق کالا است که از ابتدای امسال آغاز شده است. در اصل طرح مقابله با کالای قاچاق و تقلبی در بخش لوازم یدکی از فروردین آغاز و مقرر شد از پایان اردیبهشت ماه این طرح در بخش لوازم خانگی و بعد به ترتیب در حوزه محصولات دخانی، آرایشی و بهداشتی و پوشاک اجرا شود.

طرح خرید شفاف (یا همان درج قیمت تولیدکننده) نیز از دی ماه آغاز شده و تا تابستان ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. در مرحله‌ای از این طرح تعدادی کالا ملزم به درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده شدند، اما در نهایت به دلیل نارضایتی‌ها از حذف قیمت مصرف کننده مقرر شد که از امروز با آغاز مرحله پنجم اجرای طرح، همه کالاها به جز ۱۳ گروه کالایی، مشمول درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده شوند.

این ۱۳ گروه شامل موارد زیر هستند:

الف – اقلام دارویی و پزشکی
ب – مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیر قابل عرضه به مصرف کننده نهایی
ج – انواع البسه، پارچه و پوشاک
د – انواع طلا، جواهر و زیور آلات
ه_ انواع صنایع دستی
و – محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی
ز- محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس
ح – انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته‌بندی
ط – انواع مصالح ساختمانی غیر قابل بسته‌بندی
ی – محصولاتی که امکان بسته‌بندی ندارند
ک – انواع لوازم‌التحریر غیر قابل بسته‌بندی
ل – گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج
م – کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند از قبیل آش، حلیم، قنادی و …

در سامانه بازرگام که به‌منظور تنظیم بازار کالاهای اساسی به وجود آمد اکنون از مجموع ۹ قلم کالا که از این سایت عرضه می‌شود تنها ۴ کالا برای خرید در دسترس است که همین کالاها نیز در خارج از سامانه با شرایط خرید بهتری در دسترس مردم قرار دارد و این گمان می‌رود که با شرایط کنونی ادامه کار این سامانه موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد.

به گزارش راه دانا؛ سامانه بازرگام که به‌عنوان عاملیت توزیع کالاهای اساسی بخش کشاورزی از سوی وزارت صمت به مردم معرفی شده بود و کالاهای اساسی مختلف را با قیمت‌های مصوب عرضه و به‌صورت رایگان در استان‌های مختلف کشور توزیع می‌کرد، در روزهای اخیر برای چندمین ماه متوالی با مشکل عدم عرضه برخی از کالاهای اساسی و حذف دسته مهمی از این کالاها مواجه شده است.

تا پیش‌ازاین محصولاتی مانند گوشت، روغن، برنج هندی و ایرانی و ... با قیمت قیمت‌های پایین‌تر از بازار در این سایت در همه استان‌ها عرضه می‌شد و استقبال خوبی نیز از آن صورت می‌گرفت اما حالا برای چندمین بار از بهمن ماه سال گذشته است که محصولات یاد شده در این سامانه عرضه نمی‌شوند و تعداد محصولات تنظیم بازار این سامانه از بیش از ۳۰ مورد به کمتر از ۹ مورد کاهش‌یافته که هم اکنون نیز ۵ قلم از این کالاها در سامانه موجود نیست.
این در حالی است که قیمت‌های برخی از کالاها در این سامانه نسبت به فروشگاه‌ها چندان تفاوتی ندارد و در ماه‌های اخیر این اقلام نیز افزایش داشته است که به‌عنوان نمونه می‌توان به انواع گوشت اشاره کرد که به کل از سامانه حذف شده است و این موضوع را تداعی می‌کند که کمبود این کالا در کشور موجب این امر شده و یا برنج شیرودی تنظیم بازاری که یکی از برنج‌های ایرانی است که در این سامانه هر ۵ کیلوگرم آن ۲۳۵ هزار تومان به فروش می‌رسید، اکنون قیمت این محصول هم افزایش‌یافته است.

و یا در زمینه ماکرونی ۷۰۰ گرمی به قیمت ۲۴ هزار تومان، تخم‌مرغ ۳۰ عددی ۶۹ هزار تومان، مرغ منجمد ۲ کیلوگرمی با قیمت ۹۷ هزار تومان و لبنیات به قیمت مصوب که همه این اقلام را می‌توان در خارج از سامانه با قیمت مناسب‌تر تهیه نمود که درج چنین قیمت‌هایی فقط بر تنش در بازار می‌افزاید.
باتوجه‌به نقش تنظیم بازاری این سامانه که از ابتدا با این هدف راه‌اندازی شده بود امروز در کشور کم‌رنگ شده و باتوجه‌به اینکه عدم توزیع هر محصولی نیز می‌تواند در افزایش قیمت‌ها در بازار مؤثر باشد ادامه این روند نه‌تنها در تنظیم بازار اقلام اساسی اثری ندارد که موجب افزایش قیمت نیز خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰مجلس از تصویب کلیات طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: بر اساس این طرح بنگاه‌ها ملکی و موجرانی که قرارداد اجاره را ثبت نکنند،جریمه می‌شوند.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است. پس از تصویب دوفوریت طرح، از روز پنج شنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بهای املاک در شرایط منطقی تر و پخته تری به کمیسیون عمران مجلس ارسال شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (1) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی افزود: موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاههای مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج نمایند.

 

جریمه در انتظار بنگاههایی املاکی که اجاره نامه‌ها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند

وی اظهار کرد: بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، موضوع مشمول ماده (2) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاههای متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود. از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (بیست درصد) می شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود  و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر 2 برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.

وی افزود: همچنین دعوای تخلیه موجر علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع اجاره بهای تعیین شده در قرارداد و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی  مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت  و از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه رسید پرداخت مالیات موضوع بند (1) این ماده خواهد بود هر چند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا نرسیده باشد.

 

صاحب خانه‌هایی که قرارداد اجاره را در سامانه معاملات املاک ثبت نکنند، جریمه می‌شوند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر بابت اجرای تعهد به تخلیه ملک در موعد مقرر از مستاجر چک یا هر نوع تضمین دیگر اخذ نموده و بدون پرداخت مالیات موضوع بند (1) این ماده نسبت به اجرای تضامین مذکور اقدام کند به جزای نقدی معادل دو برابر تضامین مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد لکن طرفین، اجاره بهایی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر کرده باشند مشمول مفاد این قانون بوده و هرگاه برای اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره بهای مذکور یا تخلیه ملک در موعد مقرر تضامین یا وثایقی تعیین شده باشد اجرای تضامین مذکور بدون پرداخت مالیات موضوع بند (1) این ماده مستوجب مجازات مذکور خواهد بود. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تعرفه کمیسیون بنگاههای مشاوران املاک حداکثر 2 ماه پس از لازم الاجرا این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر  به تصویب هیات وزیران می رسد، عنوان کرد: تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(64) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده و میانگین سالانه حجم  قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

 

اجاره بها در تعیین میزان تعرفه بنگاه‌ها اثر گذار نخواهد بود

وی با بیان اینکه مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین می‌شود، اظهار کرد: در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت  قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود. 

 

دریافت مبلغ بیش از تعرفه توسط بنگاههای معاملات ملکی تخلف است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعرفه بنگاه های مشاوران املاک و حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن حسب مورد پنج درصد تعرفه یا حق التحریر و حق الثبت اعلامی مراجع ذی ربط برای ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت بنگاههای  مذکور  بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفاً برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله بنگاههای مشاوران املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر استرداد مبلغ مازاد دریافتی، به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود. 

 

سقف افزایش اجاره بهای املاک باید فروردین هرسال توسط دولت اعلام شود

وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند. این میزان به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، متوسط افزایش حقوق و دستمزد  و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف کشور تعیین می شود. افزایش اجاره بها بیش از میزان مذکور ممنوع است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در صورت تخلف، معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای متخلف لغو و علاوه بر آن مجموع کل مبلغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (ده درصد) می شود. سقف  افزایش اجاره بها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلان شهر تهران تا  25 درصد و سایر کلان شهرها تا  20درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا  15 درصد نسبت به سال قبل از آن خواهد بود. 

 سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: برای محاسبه میزان افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل از نظر این قانون هر یک میلیارد ریال مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره، سی میلیون ریال اجاره بها محاسبه می گردد و کلیه تعهدات موجر و مستاجر مربوط به عقد اجاره که خارج از قراداد اجاره ثبت شده بین طرفین مقرر شده باشد مشمول حکم این ماده است از طرفی چنانچه موجر نسبت به تمدید اجاره سال قبل و ثبت اجاره نامه سال قبل و اجاره نامه جدید در سامانه اقدام نماید حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها می تواند تا پنج درصد بیشتر از میزان مقرر در این ماده افزایش پیدا نماید. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل را نداشته باشد موجر می تواند با حضور مستاجر قبل در بنگاههای مشاوران املاک و ارایه اجاره نامه سال قبل ضمن ثبت اطلاعات آن در سامانه به تناسب نسبت تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال جدید اقدام کند. 

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره قبل نداشته باشد یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز انعقاد اجاره بوده است، حداکثر اجاره‌بها یا مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره قابل تعیین برای آن ملک تا ده درصد بیشتر از متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت، سال ساخت، موقعیت و منطقه وقوع ملک می‌باشد که به وسیله سامانه مذکور محاسبه و ارایه می‌گردد.

 

وزارت راه و شهرسازی  نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها را تعیین می‌کند

 سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین واجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجاره بهای انواع املاک مسکونی، بنگاههای مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به درج سی درصد قرادادهای منعقد شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان منعقد شده است، در سامانه اقدام نمایند. در غیر اینصورت مشمول مجازات محرومیت یکساله از شغل مذکور به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: همچنین مستاجران می توانند از بنگاه مشاوران املاکی که قرارداد آنان را تنظیم نموده‌اند درخواست کنند نسبت به ثبت اطلاعات اجاره تنظیم شده سال قبل آنان در سامانه اقدام نمایند که در صورت تخلف مشاور املاک مشمول مجازات مذکور خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تا زمانی که امکان ارایه قیمت متوسط به وسیله سامانه فراهم می شود، اگر قراداد اجاره ای منعقد و موجر با ارایه اجاره نامه سال قبل طبق مقررات این تبصره، اجاره سال قبل را در سامانه تعیین نکرده باشد، هرگاه پس از تعیین متوسط قیمت مشخص شود میزان اجاره تعیین شده بیش از رقم مذکور افزایش داشته است، موجر مشمول مالیات مندرج در ذیل این ماده خواهد بود مگر اینکه با مستاجر نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. وزارت راه و شهر سازی مکلف است از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه موجر و مستاجر مندرج در قرارداد مراتب مذکور را به اطلاع آنان برساند. از طرفی قراردادهای اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس  در پایان تاکید کرد: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (1) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این قانون برای مدت سه سال و تا پایان سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا خواهد بود. /

نماینده مجلس گفت: اجرای طرح سلامت الکترونیک قطعاً در نظم‌ دهی سیستم دارویی کشور و تأمین داروهای کمیاب مؤثر خواهد بود. شاید هراس از شفافیت نسخ علت بخشی از مخالفت‌ها باشد اما بیشترین دلیل مخالفت را مقاومت در برابر تغییر و تحول می‌دانم.

غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص مزایای طرح سلامت الکترونیک گفت: با اجرای طرح سلامت الکترونیک، نسخه هایی که توسط پزشکان برای بیماران نوشته می‌شود، کنترل شده و از تجویز بی‌مورد دارو جلوگیری خواهد شد. به هر حال دارو از اقلامی است که به آن یارانه تعقل گرفته و ثروت ملی کشور محسوب می‌شود. همچنین تأمین دارو، برنامه‌ریزی و دسترسی به داروهای کمیاب در کشور از جمله مزیت هایی است که با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی حاصل می‌گردد. 

وی افزود: در روزهای اولیه‌ اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک،  گلایه‌هایی از مردم در خصوص روند اجرایی طرح وجود داشت که به ما انتقال داده ‌شد. ما هم این گلایه‌ها را به دوستان خودمان در دولت و دستگاه های اجرایی رسانیدم تا درصدد رفع آن برآیند. خوشبختانه با گذشت زمان و رفع برخی نواقص این گلایه ها کمتر شد.

نماینده مردم بهشهر و نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، مقاومت در برابر تغییر را علت مخالف برخی پزشکان با اجرای این طرح دانست و ادامه داد: شاید هراس از شفافیت نسخ علت بخشی از مخالفت‌ها باشد اما بیشترین دلیل مخالفت را مقاومت در برابر تغییر و تحول می‌دانم. به هر حال برخی از پزشکان با روند درمانی گذشته بیشتر آشنا هستند و با آن راحت‌ترند و در مقابل این تغییر ایستادگی می‌کنند.

شریعتی اظهار داشت: در اجرای طرح سلامت الکترونیک، وزارت رفاه و وزارت بهداشت باید اتفاق نظر داشته باشند چرا که پیوستگی و هماهنگی میان این‌ها و سازمان های بیمه‌گر از لوازمات اصلی این طرح است. طبیعتاً هر چه این هماهنگی‌ها بیشتر شود، توفیقات این این طرح بیشتر حاصل می‌گردد.   

این نماینده مجلس درباه بودجه برای نظام سلامت کشور و تأمین زیر ساخت کافی بیان کرد: نظام سلامت بسیار گسترده و پیچیده است. طبیعتاً هرچه میزان بودجه را بالا ببریم، کیفیت را هم به همان میزان بالا برده‌ایم. ما برای تأمین سلامت مردم بودجه‌ بیشتری انتظار داریم اما با توجه به محدودیت‌ های بودجه‌ای در کشور، این 700 میلیارد تومان هم برای برداشتن گام های اول بسیار خوب و مؤثر است. اگر در مسئله‎‌ی اجرای این طرح، بخشی از مراحل دارای نقص باشد، قطعاً طرح را با چالش رو به رو می‌کند لذا بودجه برای تأمین زیرساخت کافی و اینترنت بسیار حائز اهمیت است.   

وی یادآور شد: هر بیماری تمایل دارد مشکلات و اسرارش در نزد پزشک و آن نظامی خودش را عرضه می‌کند، محفوظ بماند. در نتیجه حفظ اسرار بیماران و امنیت داده از لوازمات اصلی درمان است. اگر در این حوزه بی‌‌مبالاتی صورت گیرد، قطعاً اساس این طرح آسیب می‌بیند.

نماینده بهشهر در خصوص استقبال کم پزشکان از بخش های خصوصی تصریح کرد:  برای بخش های خصوصی این امکان وجود دارد که فناوری ‌های خود را توسعه دهند اما متاسفانه هنوز در بخش های مختلف کشور نتوانسته‌اند اطلاعات‌شان را بازیابی کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان در پاسخ به این سوال «علیرغم الزام قانون به دسترسی مردم به پرونده سلامت الکترونیک خود، چرا تاکنون این امر محقق نشده است؟»، بیان کرد: در اجرای طرح سلامت الکترونیک، نقش اول برای مردم است چرا که این کار برای آنان تعریف شده است. اگر مردم این طرح را بپذیرند و با روند آن بیشتر آشنا شوند و از آن استقبال کنند، یقیناً متصدی نظام سلامت در کشور، روش های جدیدی را برای دسترسی مردم به پرونده سلامت الکترونیکی‌شان اتخاذ می‌کند.

در یک نمونه در سند کاداستری صادر شده متراژ زمین ۱۰ متر بیشتر از آنچه در سند دفترچه‌ای ذکر شده و اگر این اختلافات کوچک تنها به یک درصد اسناد جدید کاداستری تعمیم داده شود، به معنای تشدید اختلاف و درگیری شهروندان است!
به گزارش تسنیم؛ قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس تکلیف قانونی اجرای حدنگاری اراضی و املاک و صدور اسناد کاداستری (تک برگ) را اجرا می‌کنند تا از این طریق مانع از بروز اختلافات در حوزه املاک و اراضی و مباحث مربوط به زمین‌خواری احتمالی شوند.

اجرای این قانون و صدور اسناد کاداستری در سال‌های اخیر رشد قابل قبولی داشته است که البته برای اجرای آن علاوه تخصیص اعتبار بودجه و ردیف جداگانه، نیم درصد کاداستر در زمان ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از مردم اخذ می‌شود که جمع آن سالانه تا بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد.

اما اخیراً گزارش‌هایی از وجود خطا در بحث صدور سند تک برگ منتشر شده که قابل توجه است؛ زیرا وجود اشکال در صدور اسناد کاداستری نه تنها اهداف قانون را محقق نخواهد کرد بلکه بر مشکلات این حوزه اضافه خواهد کرد.

در این مطلب، اسناد مربوط به یک مورد از بروز چنین اشکالی را مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ توضیح این اشکال به این صورت است که شخصی درخواست صدور سند تک برگ می‌کند و درخواست خود را اسفند ماه پارسال تحویل می‌دهد و پس از گذشت سه ماه در خرداد ماه جاری، سند کاداستری خود را تحویل می‌گیرد.

قابل توجه اینکه فلسفه اصلی اجرای قانون کاداستر و فرآیندهای عملیاتی آن  از جمله صدور اسناد مالکیت تک برگ یا همان سند کاداستری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیشگیری از زمین‌خواری و جلوگیری از بروز اشتباهات و منازعات و اختلافات در بحث اراضی و املاک است اما سند کاداستری این شهروند در حالی به دست او رسیده که متراژ ملک او را 10 اضافه‌تر قید کرده است!

در سند دفترچه‌ای و قدیمی ملک، متراژ زمین 221 متر و 42 سانتی‌متر (بر اساس ابعاد زمین) عنوان شده بود اما در کمال تعجب متراژ ذکر شده در سند تک برگ کاداستری 231 متر و 42 سانتی‌متر است.

به فرض احتمال چنانچه اینگونه مغایرت‌ها حتی به یک درصد از اسناد جدید کاداستری راه بیابد، به معنای بروز فاجعه است.

آیا حدنگاری که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدعی رکوردزنی در سال‌های اخیر برای اجرای آن بوده است، به این نحو محاسبه می‌شود؟! معلوم نیست نقش سامانه اسناد و قانون کاداستر و تشکیلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره چیست و آیا می‌توان این ادعا را مطرح کرد که در برخی موارد، دقت اجرای قانون کاداستر فدای سرعت اجرای آن شده است؟

طرح موضوع انتقادی فوق البته به معنای نادیده گرفتن تلاش‌ها و پیشرفت‌های صورت گرفته در این حوزه نیست اما اگر قرار باشد اسناد مردم به صورت اشتباه صادر شود، باب تنازع و اختلافات و شکایات زیادی را باز می‌کند و مخالف اهداف سند رسمی و به‌خصوص اجرای قانون کاداستر است.

سامانه جامع انبارها و لزوم ثبت اطلاعات جابجایی کالاها در این سامانه به یک دغدغه مهم برای فعالان اقتصادی و خصوصا صنف فروشندگان حبوبات و غلات کرمانشاه تبدیل شده و برخی از فعالان این عرصه به دلیل عدم اطلاع از چند و چون این سامانه، متحمل جرایم میلیاردی شده اند.

در نشستی که با محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس و تعدادی از مسئولین حوزه کشاورزی استان برگزار شد، این دغدغه مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه ناصر مرادی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان غلات و حبوبات کرمانشاه اظهار کرد: شیوه فعالیت صنف فروشندگان غلات بگونه‌ای است که با سراسر کشور تبادل بار دارند و گاهی به ظن اینکه مبادا بار آنها قاچاق باشد تا ۱۰ شب هم خواب کامیونِ بار به آنها تحمیل می‌شود که خواب هر شب کامیون برای آنها حدود سه میلیون تومان زیان به همراه دارد.

به گفته مرادی، گاهی نیز برخی از اعضای اتحادیه به دلیل نداشتن آگاهی کامل نسبت به وضعیت سامانه جامع انبارها و کاری که باید انجام دهند، متحمل جرایم میلیاردی می‌شوند.

مرادی با اشاره به نزدیک شدن فصل خرید جو، نسبت به تشدید این مشکلات ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: توقع داریم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این مشکلات کاهش یابد.

وی با بیان اینکه مجموعه این مشکلات اعضای اتحادیه فروشندگان غلات و حبوبات را تا پای تعطیلی کشانده، افزود: ما مخالفتی با اجرای قانون نداریم، اما تقاضا داریم همراهی بیشتری با اعضای اتحادیه صورت بگیرد.

مرادی از ارائه آموزش‌های لازم به اعضای اتحادیه هم خبر داد و گفت: حتی فردی در اتحادیه را برای کمک به اعضای اتحادیه که آگاهی کافی ندارند در نظر گرفتیم، اما همراهی متولیان امر را هم نیاز داریم.

محسن دارابی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز ثبت اطلاعات کالاها در سامانه جامع انبارها را اجتناب ناپذیر دانست و تاکید کرد: حتی نهادهای نظارتی هم بر این سامانه نظارت دارند.

وی ادامه داد: تمام فعالان بخش خصوصی و حتی دستگاه‌های دولتی از جمله شرکت غله و خدمات بازرگانی نیز موظفند اطلاعات انبارهای خود را در این سامانه وارد کنند و تنها انبارهای دستگاه های نظامی و انتظامی از این قائده مستثنی هستند.

دارابی عنوان کرد: این آمادگی را داریم که هر آموزشی مورد نیاز اعضای صنف اتحادیه فروشندگان غلات و حبوبات است برای استفاده از سامانه جامع انبارها در اختیار آنها قرار دهیم.

در ادامه کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز از فعالان اقتصادی خواست اگر امکان کار کردن با سامانه جامع انبارها را ندارند از فعالیت در این عرصه کنار بروند، در غیر اینصورت گرفتار می شوند.

وی با بیان اینکه حل مشکلات این سامانه نیازمند تعامل سه جانبه بین بخش خصوصی، سازمان صمت و نمایندگان مجلس است، اظهار کرد: وظیفه سازمان صمت این است که مسائل دست و پاگیر و چالش‌های این سامانه را رصد و به مسئولین بالادستی برای مرتفع شدن اعلام کند.

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز باید همراهی لازم را داشته باشند که قوانینی که در مجلس مصوب می‌شود به این شکل دست و پای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را نبندد، به بخش خصوصی هم تاکید کرد که اگر می خواهند به فعالیت خود ادامه دهند به هر شکل شده کار کردن با سامانه جامع انبارها و جزئیات آن را بیاموزند.

محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه لزوم ثبت اطلاعات همه انبارها در سامانه جامع انبارها مصوبه سران سه قوه را دارد و از ضروریات کشور است، اظهار کرد: بخش خصوصی هم در این زمینه کوتاهی داشته و با وجود انکه نزدیک به سه سال از راه اندازی این سامانه می‌گذرد هنوز چند و چون کار کردن با آن را نمی داند.

وی فعالیت سامانه جامع انبارها را نیاز کشور دانست  و عنوان کرد: از طریق اطلاعات این سامانه مسئولین کشور می‌دانند که وضعیت تامین مواد غذایی در کشور چگونه بوده و چطور باید بریا تامین نیاز غذایی کشور برنامه ریزی کنند. 

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکلاتی که در این بخش وجود دارد نیز تا حدودی برطرف شود و افزود: از دستگاه های مربوطه و خصوصا بخش نظارت هم درخواست داریم تا جایی که ممکن است در عین اجرای قانون، با بخش خصوصی همراهی داشته باشند.

رشیدی در ادامه از بروکراسی اداری پیچیده ای که در کشور حاکم است و بخش خصوصی را فشل کرده هم یاد کرد و گفت: باید بخش خصوصی که می توانست پول خود را وارد فعالیت های دلالی، بورس، طلا و ... کند اما به اشتغالزایی روی آورده را حمایت کنیم، نه آنکه در تقابل با آنها باشیم.

وی اضافه کرد: ما هم در مجلس با بروکراسی اداری حاکم بر کشور می‌جنگیم و تلاش می‌کنیم به هر نحوی که شده این بروکراسی را کاهش دهیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با اشاره به پیشرفت‌های سامانه جامع تجارت ابزار امیدواری کرد تا در ماه‌های آینده خلأهای باقی‌مانده در استفاده جامع از این سامانه با همکاری سایر دستگاه‌ها مرتفع شود.
محمد شیرازیان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در حاشیه نشست خبری معاونت کسب‌وکار این وزارتخانه در پاسخ به راه دانا؛ در رابطه‌ با نتایج به‌دست‌آمده از اجرای این سامانه جامع اظهار کرد: با استقرار دولت سیزدهم روند پیگیری‌ها دررابطه‌با اجرایی‌شدن سامانه جامع تجارت سرعت خوبی گرفت و خوشبختانه توانستیم با هماهنگی‌های ایجاد شده با دستگاه‌هایی که در اتصال به این سامانه تأخیر داشتند به توافق برسیم.

وی ادامه داد: در زمینه اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت یک عقب‌افتادگی ۵ الی ۶ساله وجود داشت که در زمستان ۱۴۰۰ پس از امضای توافق‌نامه‌ای بین وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری انجام تکالیف در حوزه گمرک این اتصال در حال برقراری است و با روی کار آمدن تیم جدید برای تسریع این روند با وجود مشکلاتی که در این اتصال در حوزه گمرک وجود دارد به شکر خدا با پیگیری‌های همه‌جانبه امید داریم این اتصال به‌زودی به نتیجه نهایی برسد.

وی گفت: جا دارد تاکید کنیم که در زمینه اتصال این سامانه به گمرک که سال‌هاست به طول انجامیده قدم‌های خوبی برداشته شده و توافقات خوبی نهایی شده و اختلافات چندین‌ساله وزارت اقتصاد و وزارت صمت و سازمان گمرک با حسن‌نظر همه عوامل به‌خصوص تیم جدید گمرک توانستیم به یک جمع‌بندی خوبی برسیم و جبران این عقب‌افتادگی بسیار سخت است و امید داریم به‌زودی بخش عمده‌ای از تجارت خارجی کشور که منوط به گمرک است سامان‌دهی شود.

این مدیر وزارت صمت توضیح داد: در حوزه دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه هم اتفاقاتی خوبی در جریان است که بخش عمده فعالیت ما در این حوزه به مدیریت یکپارچه انبارهای تجاری در این مناطق بازمی‌گردد که هنوز باقی‌مانده و در سایر حوزه‌ها ارتباط مؤثر برقرار شده.

وی در ادامه با اشاره به حوزه تجارت داخلی گفت: در این حوزه چند برنامه اصلی در دست اجراست که مهم‌ترین آنها تأمین مالی زنجیره تولید و ارتباط با بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و بانک مرکزی و پروژه قیمت تمام شده تولید که ثبت قیمت‌ها در سامانه جامع آغاز شده و نمایش قیمت‌ها به مردم در سامانه ۱۲۴ در حال اجراست.

این مقام مسئول گفت: توسعه شناسه کالا و خدمات در راستای همین اقدامات برای کلیه کالاها و خدمات در حال تکمیل است که تکمیل این روند برای دستیابی به‌صورت مالی و مالیاتی به دولت و کنترل اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

وی در خصوص سامانه انبارها توضیح داد: سامانه انبارها جدا از سامانه جامع تجارت نیست و سامانه انبارها یکی از زیرسامانه‌های سامانه جامع است که البته درگاه مجزایی برای ورود بهره‌برداران انبارها و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار را خواهد داشت که با ورود اطلاعات در سامانه انبارها این اطلاعات در سامانه تجارت نیز ثبت خواهد شد و نیازی به ثبت مجزا وجود نخواهد داشت.

وی در پایان درباره ارتباط این سامانه با بورس کالا گفت: ارتباطات خوبی دراین‌رابطه ایجاد شده که با ایجاد شفافیت در همه زمینه‌ها اداره مالیات ابزار خوبی را برای محاسبه مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی را در دست خواهد داشت.

یک مدیر بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی قصد ندارد مردم را برای تمدید کارت‌هایشان به شعب بکشاند و یا کارت‌های آنها را مسدود کند. در واقع بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته از مردادماه در یک بازه زمانی یک‌ساله، کارت‌ها را به‌نظام استاندارد باز گردانند.

به گزارش تسنیم،‌ تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی از جمله اقدامات بانک مرکزی در زمان شیوع کرونا بود تا از حجم مراجعات مشتریان به بانک ها کاسته شود.

برهمین اساس نیز بانک‌های دولتی و خصوصی بدون مراجعه مشتریان، نسبت به تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی اقدام می کردند و به تازگی نیز البته یکی دو بانک خصوصی در اطلاعیه ای به مشتریان خود اعلام کردند برای یک سال دیگر کارت‌های بانکی را تمدید کردند.

اما بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی در روزهای گذشته به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شد، بیانگر آن است که تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان خردادماه 1401 دوام خواهد داشت و بعد از آن مشتریان باید حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند.

در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که: "نظر به اعلام ستاد ملی مبارزه با کروتا مبنی بر عبور کشور از شرایط بحرانی، اقدامات مقتضی به منظور درج سررسید کارت‌های بانکی تا پایان مرداد ماه 1401 انجام پذیرد.

باتوجه به تمدید تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری از زمستان 1398 تا پایان خرداد ماه سال 1401 ضروری است طرح و تدوین برنامه زمان بندی متناسب با تعداد مشتریان متاثر از این تغییر، به منظور اطلاع رسانی به‌هنگام، پیشگیری از تقارن مراجعه حضوری و تجمع مشتریان شبکه بانکی و به تبع آن حفظ آرامش و نظم شعب در پاسخگویی به مراجعین، در دستور کار آن بانک قرار گیرد."

با این حال اما محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در توضیحاتی درباره این بخشنامه اعلام کرده که کوتاه بودن این بخشنامه موجب بروز برخی سوءتفاهم شده و بانک مرکزی بعداً توضیحات تکمیلی را به بانکها ارسال کرده است.

او با تأکید براینکه هدف اصلی بخشنامه بانک مرکزی، اطلاع‌رسانی به بانک‌ها بود، گفت: خلاصه بودن بخشنامه باعث برداشت‌های اشتباه درباره تصمیم‌های بانک مرکزی شد. بانک مرکزی قصد ندارد مردم را برای تمدید کارت‌هایشان به شعب بکشاند و یا کارت‌های آنها را مسدود کند. در واقع بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته از مردادماه در یک بازه زمانی یک‌ساله، کارت‌ها را به‌نظام استاندارد باز گردانند.

او تأکید کرد: منظورمان در ابلاغیه الزام حضور مشتری در شعب نبوده اما باتوجه‌به توضیحات فوق برداشت این بوده که مردم نیازمند مراجعه حضوری هستند. به همین منظور مجدداً توضیحات تکمیلی برای شبکه بانکی ارسال شد و در آن تاکید شد که  بانک‌ها می‌توانند احراز هویت را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند و باتوجه‌به الگوی رفتاری مشتری نسبت به تمهید راهکار مناسب او اقدام کنند.

طبق اعلام مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، بانک‍‌ها می‌توانند کارت‌های جدید را برای مشتریان صادر و برای آدرس پستی  ارسال کنند و یا شرایطی را ایجاد کنند که اگر اتفاقی مسیر مشتری به شعبه و یا خودپرداز افتاد، نسبت به اصلاح تاریخ انقضا مندرج در کارت یا صدور کارت جدید برای او اقدام کنند. البته در این حالت تاریخ قطعاً سه‌ساله خواهد بود. برای مشتریانی که اصولاً از خدمات با حضور کارت استفاده نمی‌کنند و نیازی هم به جسم کارت ندارند می‌توانند از کارت مجازی بهره‌مند شوند.

محمد بیگی تصریح کرد: این تغییرات به‌تدریج در شبکه بانکی اعمال می‌شود و مشتریان در دریافت خدمات کارتی با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نخواهند شد.

رئیس سازمان حمایت علت مشکل پیش‌آمده در اعلام نتایج منتخبان خرید خودرو را مشخص نشدن منتخبان ذخیره از منتخبان اصلی اعلام کرد و از تخصیص خودرو در قالب طرح‌های مشخص به منتخبان ذخیره این دوره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صدیف بیک‌زاده درباره ابهامات پیش‌آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه گفت: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود 12هزار نفر به‌عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه یادشده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.

وی در ادامه توضیح داد: برای رفع دغدغه‌های ایجادشده برای کسانی که به‌عنوان منتخب ذخیره مشخص شده‌اند، هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا در قالب سازوکار مشخصی، فرآیند تحویل خودرو با طرح‌هایی مانند فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش که توسط خودروسازان اعلام شده است و منتخبان نیز برای آن‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، پیگیری شود و برای آنان از سوی وزارت صمت تخصیص خودرو در قالب این طرح‌ها، انجام شود.

بیک‌زاده افزود: تعیین منتخبان ذخیره به این سبب بود که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در زمان تعیین‌شده تکمیل نکنند یا وجه را واریز نکنند، این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و متأسفانه اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان ساخت.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: تغییر رویه تخصیص خودرو، اعمال نظارت‌های شدید و شفاف‌سازی نیز فشار مضاعفی را بر سیستم جدید تخصیص خودرو وارد کرده بود که پیش از این، کنترل‌ها و نظارت به این حد نبوده است.

وی با اشاره به بررسی وضعیت تخصیص خودرو، یادآور شد: در فرآیند تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه طراحی‌شده، قرار بود در گام نخست کنترل‌ها و نظارت‌های لازم انجام شود تا متقاضیان دارای شرایط به‌عنوان منتخبان اصلی تخصیص خودرو معرفی شوند.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: مردم تخلفات مالیاتی برخی اصناف، مراکز درمانی و سایر مراکز را در عدم استفاده از کارتخوان‌ها به سازمان مالیاتی اعلام کنند.

«محمد برزگری» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: اگر فردی در مراجعه به مرکزی، کارت بانکی ارایه کرد، ولی آن مرکز از استفاده کارت‌خوان امتناع کرد و از او درخواست انتقال با کارت را داشت، می‌تواند این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.

وی افزود: مردم  می‌توانند در سراسر کشور با شماره ۱۵۲۶، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور، شکایات، پیشنهادها و سوالات مالیاتی خود را مطرح کنند و این سازمان به‌سرعت موارد را پیگیری می‌کند.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: بر اساس این قانون، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌ها به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

برزگری ادامه داد: اکنون تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی از خردادماه امسال آغاز شده است؛ در همین راستا مودیانی که می‌خواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند، باید در فرم مربوطه شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری را نیز اعلام کند.

وی بیان داشت: سازمان امور مالیاتی حساب‌های تجاری را به بانک مرکزی اعلام می‌کند، پس از تایید این بانک، آن حساب به‌عنوان حساب تجاری فرد لحاظ و به پرونده مالیاتی آن الصاق می‌شود.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: حساب‌های غیرتجاری یا شخصی مودیان نیز به‌صورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار می‌گیرد که به‌صورت سیستمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزی‌ها بررسی می‌شود. اگر حساب جزو تجاری نباشد در صورت تایید مشکوک بودن واریزی‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که فرد باید مستندات ارایه دهد و در غیر این صورت باید جرایم مبارزه با پول‌شویی و مالیاتی را پرداخت کند.

به گزارش ایرنا، برخی اصناف مشتری‌ها را وادار به واریز از طریق کارت می‌کنند و سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده تا اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد، باید به‌عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.

نماینده مجلس گفت: سازمان‌های بیمه متولی درمان بیماران هستند و باید برای اجرای طرح سلامت الکترونیک با شبکه بهداشت و درمان هماهنگ و فعال باشند.

مسعود خاتمی در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: طرح سلامت الکترونیک چند سالی است که در مجلس مطرح شده اما اجرای آن به علت برخی ناهماهنگی ها و عدم زیر ساخت کافی به تأخیر افتاده است. اجرای این طرح باید به صورت فراگیر باشد و همه مردم و حتی کسانی که در مناطق محروم سکونت دارند، باید بتوانند به راحتی خدمات این طرح را دریافت کنند. 

وی به مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: قطعاً از طریق اجرای این طرح داروها و آزمایشات مردم طبق اصولی خاص تجویز و نسخه ها کنترل می‌شود و از تجویز بی‌رویه دارو و آزمایش های غیرضرور جلوگیری خواهد شد. به عنوان مثال در برخی کشورها اگر یک پزشک بخواهد در آزمایشی گلبول قرمز بیمار را بررسی کند، در حالی که برای شناسایی نوع بیماری آن فرد نیازی به بررسی گلبول قرمز نیست، جریمه می‌شود؛ چرا که باعث زحمت برای آزمایشگاه و همچنین شرکت های بیمه شده است. در کشور ما هم باید نسخه ها از طریق این طرح کنترل شود تا تجویز بی‌مورد باعث نشود که پزشک فکر کند اگر همه ی موارد آزمایشی را بررسی کند، پزشکی حاذق است.

این نماینده مجلس با اشاره به این‌که همکاری و هماهنگی لازمه‌ی اجرای طرح سلامت الکترونیک است، بیان کرد: سازمان‌های بیمه متولی درمان بیماران هستند و باید برای اجرای طرح سلامت الکترونیک با شبکه بهداشت و درمان هماهنگ و فعال باشند اما متأسفانه این هماهنگی های لازمه صورت نگرفته است. ان‌شاءالله این ناهماهنگی ها به زودی حل خواهد شد، زیرا عدم هماهنگی به ضرر مردم خواهد بود. 

وی علت مخالفت برخی از پزشکان را برای اجرای این طرح، مشکلات زیرساختی دانست و گفت: چند ماه از اجرای مرحله ی ابتدایی طرح سلامت الکترونیک گذشته است و در کنار پیشرفت ها برخی نواقص و مخالفت هایی مشاهده شده است. اگر زیرساخت‌ها آماده باشد و پزشکان بتوانند نسخه ی بیمار را به راحتی در سامانه ها ثبت کنند، با اجرای طرح مخالفتی نخواهند داشت اما متاسفانه نبود زیر ساخت کافی در برخی مناطق، باعث عدم همراهی برخی از آنان شده است. باید سامانه ثبت نسخ، به نحوی باشد که به راحتی پزشک بتواند نسخه را در کمترین زمان به شکل الکترونیک تجویز کند.

خاتمی افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برای سلامت الکترونیک اختصاص یافته و بودجه‌ خوبی است. هر موضوعی در بحث درمان، اولویت خودش را دارد و بودجه‌ای را که برای نسخه‌ی الکترونیکی تخصیص داده‌اند، تقویت زیرساخت ها را هم در بر دارد و می‌تواند مشکل زیر ساخت‌ها را هم برطرف کند. ان‌شاءالله نظارت های لازم هم از سوی مجلس و دولت صورت می‌گیرد تا هر بودجه‌ای در راه خودش استفاده شود. 

نماینده مردم گلپایگان با بیان این که امنیت داده‌‌های سلامت از اصول درمانی است و حتماً باید رعایت شود، تصریح کرد: اولین نکته ای که در زمان مراجعه‌ی بیمار به مطب پزشک باید رعایت شود، حفظ اسرار بیمار از سوی پزشک است چرا که شاید بیمار تمایلی به افشای نوع بیماری خود حتی به نزدیک ترین افراد خانواده‌اش نداشته باشد. در نتیجه حفظ اسرار و سوابق در پرونده‌ی الکترونیکی بیمار از اولویت های ما است و قطعاً رعایت خواهد شد. 

وی در پایان گفت: دسترسی مردم به پرونده الکترونیکی از الزامات قانونی بوده اما تاکنون به دلیل عدم زیر ساخت کافی محقق نشده است و باید این زیرساخت ها تقویت شود. مردم بدانند که اگر در مراحل اجرایی طرح سلامت الکترونیک، موردی باشد که به نفع‌شان نباشد قطعاً آن مورد بررسی خواهد شد.

مدیرفناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی از راه اندازی سامانه جدید با استفاده از فناوری‌های نوین برای ارائه لیست حق بیمه کارفرمایان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدحسین زراعتی با اشاره به آغاز به کار سامانه جدید ارائه لیست حق بیمه کارفرمایان از اردیبهشت ماه سال جاری، تکمیل اطلاعات کارفرمایان و کارگاه‌ها را یکی از قابلیت‌های ارزشمند در سامانه جدید توصیف کرد که به هوشمندسازی لیست قرارداد‌ها منجر می‌شود.

به گفته مدیرفناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی اعلام اشتباهات و خطا‌های کارفرما در زمان بارگذاری لیست حق بیمه دیگر قابلیت مهم این سامانه است، در حالی که در سامانه قدیم ممکن بود فرآیند اطلاع رسانی در خصوص اشتباه اثبات شده، مدت زمان طولانی مثلا شش یا هفت ماه از زمان دریافت لیست را طی می‌کرد.

زراعتی در توضیح شناسایی کارگاه‌های مِن غیرِحقّ و به روز رسانی اطلاعات آن‌ها گفت: با برخی از کارگاه‌ها روبرو بودیم که کارفرما فوت شده و چند سالی هم از آن گذشته بود، ولی چون بانک اطلاعاتی کارفرمایان در سامانه قدیم کامل نبود، بنابراین حتی سازمان تامین اجتماعی نیز از آن مطلع نمی‌شد، اما اکنون، چون بانک اطلاعاتی کامل شده و اطلاعات کارفرمایان با ثبت احوال چک می‌شود، چنین اتفاقاتی به سرعت مشخص می‌شود. وی در ادامه در خصوص نمونه دیگر کارگاه‌های مِن غیرِحقّ گفت: برخی کارگاه‌هایی را که من غیر حق از کمک دولت استفاده می‌کردند که آن‌ها نیز اکنون دیگر شناسایی ممنوع از بهره مندی شده اند.

وی در پایان ارتقاء امنیت سامانه جدید را برخلاف اختلال زیاد در سامانه قدیمی، از جمله ویژگی‌های مهم وبرتر سامانه جدید ارائه لیست حق بیمه کارفرمایان اعلام کرد

مشتریان از ایرادات سایت و مشکلات در نحوه سامانه پیش فروش خودرو گلایه‌مندند.

سه هفته از فعالیت رسمی سامانه یکپارچه فروش خودرو گذشته است اما هنوز برخی مشکلات در خصوص ثبت‌نام در سامانه و خرید خودرو، حل نشده و روند ثبت‌نام در سامانه همچنان با اختلال روبرو است؛ این در حالیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که سامانه مذکور بدون هیچ اختلالی فعال است.

مشتریان از ایرادات سایت و مشکلات در نحوه سامانه پیش فروش خودرو گلایه‌مندند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام، من و همسرم با توجه به شرایط فرندآوری (فرزند دوم سه ماهه) در قرعه کشی اخیر سامانه یکپارچه شرکت کردیم و حایز تمامی شرایط مندرج در سامانه هستیم، و پیش فروش خودرو هایما ایرانخودرو را انتخاب کردیم، طبق فیلم ارسالی دو روز است در سامانه یکپارچه به ما پیغام اینکه برنده هستید را می دهد ، در حالیکه از صبح امروز سامانه ایرانخودرو پیغام برنده نشده اید را می دهد، بنابراین با توجه به اینکه همه شرایط مندرج در سامانه را دارا می باشیم و بررسی شده است اگر سایت ایرانخودرو اجازه واریز وجه را ندهد می توان نتیجه گرفت تمامی قرعه کشی های سالهای اخیر ایرانخودرو دارای ایراد و شبهه بزرگی بو ده اند، لطفا اگر شهروند خبرنگار واقعی هستید این را بررسی و نتیجه را به اینجانب اطلاع دهید

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تعریف ۴ سطح احراز هویت برای اتصال کاربران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مطابق با مصوبه جلسه بیست و چهارم این شورا خبر داد.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که در بند واو تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به وزارت ارتباطات تکلیف شده است، اظهار داشت: در این قانون دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شده اند که درگاه واحد خدمات دولت هوشمند داشته باشند که این درگاه به پنجره ملی خدمات دولت متصل شود.

وی با بیان اینکه سطوح احراز هویت کاربران برای دریافت خدمات از پنجره واحد دولت در بیست و چهارمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تصویب رسیده است، گفت: معماری کلی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند و نیز نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی در این جلسه به تصویب رسید و به زودی نیز ابلاغ خواهد شد.

باقری اصل با اشاره به اینکه سطوح احراز هویت برای دسترسی کاربران به خدمات دولت هوشمند تعریف شده است، افزود: پیش از این احراز هویت برای خدماتی مانند بانکداری الکترونیک و بورس الکترونیک نیز انجام شده بود. در مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی نیز بر نگاشت احراز هویت تاکید شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند کاربر می‌تواند با یک بار احراز هویت به تمامی خدمات دستگاه‌های دولتی و اجرایی دسترسی داشته باشد، گفت: البته سطوح احراز هویت ورود به پنجره واحد دولت هوشمند، بسته به نوع خدماتی که هریک از دستگاه‌های دولتی ارائه می‌دهد، متفاوت خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه چهار سطح برای احراز هویت کاربران در نظر گرفته شده است، افزود: در سطح اول برخی کاربران با کد ملی و تطابق با شماره تلفن همراه می‌توانند برخی خدمات را دریافت کنند. در سطح دوم دریافت اطلاعاتی مانند محل اقامت نیز افزوده می‌شود و در سطح سوم علاوه بر اطلاعات هویتی و مکان اقامت و کدپستی، دریافت اطلاعات مهمی مانند شماره حساب و تطبیق تصویر هم الزامی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سطح چهارم احراز هویت که در مصوبه پیش بینی شده اما هنوز زیرساخت آن تکمیل نیست و به تدریج اضافه خواهد شد، امضای الکترونیکی هم الزامی خواهد شد.

باقری اصل با تاکید بر اینکه سطوح احراز هویت برای خدمات مختلف تست شده است و در حال پیاده سازی توسط دستگاه‌های اجرایی است، گفت: پیش بینی می‌شود که تا قبل از دی ماه امسال بیش از ۵۰ درصد دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل شوند.

قرعه کشی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف شفاف سازی فرآیند فروش خودرو آغاز شد، اما وعده‌های معاون وزیر عملی نشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ پس از اینکه فاطمی امین وزیر صمت دلالی خودروسازان در شیوه قبلی فروش خودرو را قبول کرد، وزارت صمتی‌ها تصمیم گرفتند که فرآیند ثبت نام و فروش خودرو در سامانه‌ای یکپارچه و زیر نظر سازمان حمایت صورت گیرد.

طبق گفته توکلی مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، ثبت نام کردند که از این میزان ثبت نام سه میلیون و ۸۷۸ هزار و ۳۰۱ نفر در طرح عادی و ۲۹۷ هزار و ۵۲ نفر در طرح حمایت از خانواده بوده است.

براساس قانون حمایت از جوانی جمعیت مادران بیش از دو فرزند از اواخر آبان ماه سال ۱۴۰۰ باید خودرو دریافت می‌کردند، اما با چندماه تاخیر، این قانون به خودروسازان ابلاغ شد؛ منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت تاخیر در اجرای این قانون را پذیرفته و وعده داده بود که برای جبران آن، سهم مادران در سامانه یکپارچه فروش خودرو وزارت صمت بیشتر خواهد شد.

وعده معاون صنایع حمل و نقل در این مرحله از تخصیص عملی نشد و از این ۱۷۶ هزار خودروی اختصاص یافته تنها ۵۰ درصد آن به مادران تعلق گرفت.

عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این دوره ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ثبت نام کردند که بعد از استعلام از نهاد ذیربط و ثبت احوال کشور‏، ۱۴۵ هزار نفر واجد این شرایط شناخته شدند.

حالا که وزارت صمت تخلف خود را در اجرای کامل قانون جوانی جمعیت پذیرفته باید دید چه زمانی وعده‌های وزیر و مسئولان این وزارت خانه در جبران تاخیر اختصاص خودرو به مادران اجرایی می‌شود؟

هرچند نظام مالیاتی ظرفیت اجرای مالیاتی ۲۱ میلیون نفر را ندارد، سامانه اطلاعاتی مالیاتی همچنان نتوانسته اظهارنامه مشاغل را نیز روی سایت بارگذاری کند و نیاز به تغییر سازوکار وجود دارد.

«قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در جلسه علنی روز ۷ مهرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در تاریخ یکم آبان توسط شورای نگهبان تایید شد و حسن روحانی ۱۳ آبان ۱۳۹۸ این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در این راستا، براساس ماده ۱۱ این قانون بانک مرکزی موظف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد تا پس از تخصیص این شناسه تمامی تراکنش‌های انجام‌شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود. بانک مرکزی مکلف شد اطلاعات این تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت‌شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به‌صورت برخط دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اما پس از گذشت تقریبا سه‌سال از ابلاغ این قانون، همچنان تکلیف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان معلوم نیست.

تا پایان ۱۴۰۱ نیز اجرا نخواهد شد
چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را داوود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین جلسه کارگروه سامانه مودیان در سال ۱۴۰۱، عقب‌ماندگی سازمان امور مالیاتی کشور که ناشی از اهمال دولت قبل بوده است، دانست و کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور نیز گره اجرا را در پیش آمدن کرونا، عدم بلوغ اجرایی و فرهنگی کشور برای اجرا، تعطیلی برخی کسب‌وکارها، عدم آمادگی روانی جامعه برای پذیرش این قانون، تحریم و شرایط انتخاباتی عنوان کرد. اما غلامحسین دوانی، کارشناس خبره مالیاتی و حسابرسی دلیل در بند شدن این قانون را جور دیگری تفسیر می‌کند. وی می‌گوید: «پیش‌نویس اولیه قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۹۴ ارائه شد و پیش‌نویس اولیه قانون دائمی ارزش افزوده در سال ۹۵ ارائه و در سال ۹۷ کامل شد. بحث سامانه‌های مالیاتی در ابتدا در بررسی قانون دائمی ارزش افزوده بود و برای تکمیل و کارایی بیشتر به قانون پایانه‌های فروشگاهی منتقل شد، این قانون بنابر ابلاغ باید در سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد، اما اجراشدن آن حتی در سال ۱۴۰۱ بعید به‌نظر می‌رسد، زیرا ما در زمینه قانون‌نگاری تابع مسائل سیاسی هستیم نه تابع عقل و درایت اقتصادی. قوانینی مثل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یا قانون‌های ارزش افزوده زیرساخت‌های الکترونیکی و آموزش‌های کاربردی می‌خواهند که ما فاقد این دو مورد هستیم. درحال حاضر نیز در سازمان مالیاتی تعداد محدودی روی این قانون مسلط هستند، ممکن است سازمان امور مالیاتی زیر فشار مجلس بخواهد قانون را اجرا کند، اما امکان‌پذیر نیست. این قانون هنوز ابهامات زیادی دارد و در پیش‌نویس لایحه قانون مالیات عایدی سرمایه، حدود ۲۲ ماده از این قانون ۲۳ ماده‌ای اصلاح یا تغییر داده شده است.» محمد نوری، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اظهارات مسیحی، معاون درآمد‌های سازمان مالیاتی که اجرایی‌نشدن این قانون را ناشی از کمبود بودجه ذکر کرده بود، غیرمنطقی می‌داند و چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را در کافی نبودن مهلت پیش‌بینی‌شده برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ذکر می‌کند. دلیل دقیق‌تر اجرایی‌نشدن را از برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جویا شدیم، اما پس از پیگیری یک‌هفته‌ای هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

پایانه‌های فروشگاهی قاتل قاچاق کالا
محمد نوری فایده و تاثیر این قانون در اقتصاد را این‌گونه تفسیر کرد: «فایده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان این است که در وهله اول یک تغییر پارادایم جدید در روش مالیات‌ستانی اتفاق می‌افتد، درواقع تا حد امکان شاهد حذف ممیزمحوری خواهیم بود، به این تعبیر که میزان مالیاتی که شخص باید پرداخت کند توسط سیستم هوشمند و سامانه مشخص خواهد شد. در قانون ارزش افزوده دائمی که در سال۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد، مصوب شد مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت سیستمی و خودکار توسط سامانه مودیان محاسبه شود. بنابر این درصورت کامل اجراشدن این قانون شاهد تغییر پارادایم جدید در این خصوص خواهیم بود. اولین و مهم‌ترین آثار این سامانه کاهش اختلافات مالیاتی بین مودیان و میزان مالیات خواهد بود؛ چراکه یک سیستم هوشمند مبتنی‌بر تراکنش‌ها و معاملات صورت‌گرفته نسبت به محاسبه مالیات اقدام خواهد کرد و اگر این سازوکار‌ها به‌درستی طراحی شده باشد، حداقل اختلافات را خواهیم داشت و همه محاسباتی که در رابطه با تعیین مالیات قابل پرداخت انجام می‌شود مستند بر دیتا‌های واقعی و سیستمی ثبت شده در سامانه خواهد بود. دومین فایده این قانون درصورت اجرای کامل، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و مبارزه با فرار اقتصادی است که آثار بسیار زیادی در تقویت بخش‌های مولد و تضعیف بخش‌های نامولد دارند. به‌عبارت دیگر، مبارزه با قاچاق و کدفروشی و پولشویی اتفاق خواهد افتاد. درحال حاضر بخش زیادی از کالا‌های فروش‌رفته در اقتصاد ما قاچاق هستند و تا الان برای مقابله با آن‌ها چندان موفق نبوده‌ایم، اما اگر این اتفاق بیفتد و سامانه مودیان به‌طور کامل اجرایی شود، مبارزه با قاچاق تا میزان قابل‌توجهی میسر می‌شود و هزینه فروش جنس‌های قاچاق به‌مراتب بالا خواهد رفت درنتیجه تولیدکنندگانی که کالا‌های خودشان را به‌صورت شفاف و تولید داخل در داخل کشور تولید می‌کنند و به فروش می‌رسانند از یک رقابت نابرابر خلاص می‌شوند و بهتر می‌توانند نسبت به تولید و ارائه کالای خودشان اقدام کنند. در این صورت ما دیگر شاهد این مساله نخواهیم بود که یک کالای قاچاق بدون پرداخت مالیات و نابرابر با تولیدکننده‌ای که هزینه‌های مربوطه را پرداخت کرده، رقابت کند. از طرفی قانون پایانه‌های فروشگاهی کمکی برای سیاستگذاری و تنظیم‌گری بهتر در بازار کالا و خدمات خواهد بود. درصورت اجرای کامل سیاستگذار، یک داشبورد بسیار خوب از اطلاعات برای تصمیم‌گیری خواهد داشت. شاید اگر این پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان درحال حاضر اجرایی شده بود خیلی راحت‌تر دولت می‌توانست مشکلاتی را که در رابطه با نان، آرد و یک‌سری دیگر از کالا‌های اساسی ایجاد شد، برطرف کند و اصلاحات اقتصادی را انجام دهد.»

درآمد‌های مالیاتی می‌توانند نیمی از مصارف کشور را به دوش بکشند
ابزار مالیات علاوه‌بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری، چون تحقق عدالت درآمدی، رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم، عدالت‌بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاه‌های دانش‌بنیان را دنبال می‌کند. در سال ۹۸ دولت درآمد‌های مالیاتی را حدود ۱۹۵ هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کرد و درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال گذشته آن معادل ۲۳ هزارمیلیاردتومان افزایش یافت. درمقابل درآمد‌های نفتی نیز در بودجه ۹۹ با کاهش مواجه شد و منابع جایگزینی برای درآمدزایی همچون واگذاری اوراق مالی و سرمایه‌ای و مالیات درنظر گرفته شد، بنابراین تحقق درآمد‌های مالیاتی از سال ۹۹ به‌بعد نسبت به سال‌های دیگر از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود تا دولت دچار کسری بودجه نشود. اما علی‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و در پی عدم اجرایی‌شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در سال ۹۹ حدود ۱۹۲.۵ هزارمیلیاردتومان مالیات وصول شد. تا ۱۰ سال پیش، حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات نفت تامین می‌شد، اما به‌تدریج این سهم کاهش پیدا کرد و به‌جای آن سهم مالیات در بودجه افزایش یافت. برآورد درآمد‌های مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد، از این میزان ۳۰۵ هزار میلیارد آن وصول شد، اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان درآمد‌های مالیاتی در سال جاری با افزایش ۲۰۰ هزارمیلیاردی، حدود ۵۲۷ هزارمیلیاردتومان برآورد شده که این میزان درآمد بیانگر توجه قانونگذار به رشد قابل‌توجه درآمد مالیاتی نسبت به قانون بودجه سال‌های گذشته است و نیاز به سازوکار‌های خود دارد تا بتواند برحسب پیش‌بینی‌ها، سهم ۴۰ درصدی مالیات در بودجه عمومی را مرتفع کند.

۵ برابر شدن مودیان با قانون پایانه‌های فروشگاهی
ساختار سنتی نظام مالیاتی از مهم‌ترین مساله‌هایی است که همواره در نظام مالیاتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. غلامحسین دوانی با اشاره به این موضوع و لزوم هوشمندشدن ساختار مالیاتی کشور گفت: «از زمانی که طرح جامع مالیاتی شکل گرفت انتظار می‌رفت این طرح چند بال داشته باشد، اولین مورد آنکه ایتکس‌ها الکترونیکی شود و بعد از آن اینتکس تبدیل شود به اینتلیجنت‌تکس یعنی تک هوشمند و به‌واسطه آن و از طریق ریسک مالیاتی تعداد کمی بررسی شوند. برای این کار دو قانون لازم است؛ یکی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و دومی قانون دائمی ارزش افزوده. ضمن اینکه در این بین بحث تراکنش‌های مالی هم شکل گرفت و با ترکیب این مسائل نظام مالیاتی تقریبا به ۹۰درصد اطلاعات اقتصادی کشور دسترسی پیدا کرد. حدود ۱۳میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود دارد که از این مقدار سه‌ونیم میلیون راکد است. از ۹ ونیم میلیون دستگاه کارتخوان باقی‌مانده حدود ۷ ونیم میلیون به پرونده مالیاتی بدل شده‌اند و دو تا دوونیم میلیون نیز به پرونده مالیاتی وصل نیستند و اینکه چقدر حجم معاملات اقتصادی در آن دومیلیون دستگاه در گردش است، مشخص نیست. با این تفاسیر و با وجود همه مشکلات، حدود ۲۷۰۰ مودی اضافه شدند و این رقم نشان می‌دهد اگر قرار باشد در جامعه بر بال قانون پایانه‌های فروشگاهی، قانون ارزش افزوده و قانون عایدی سرمایه جلو برویم احتمالا با ۲۱ میلیون موعدی مالیاتی، به‌جای ۵ میلیون مودی فعلی روبه‌رو خواهیم شد؛ هرچند نظام مالیاتی ظرفیت اجرای مالیاتی ۲۱ میلیون نفر را ندارد، سامانه اطلاعاتی مالیاتی همچنان نتوانسته اظهارنامه مشاغل را نیز روی سایت بارگذاری کند و نیاز به تغییر سازوکار وجود دارد. براساس اهداف پیش‌بینی‌شده، اصل بر افزایش شفافیت از طریق ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی به‌منظور برقرای انضباط‌های مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی است، اما لازمه اجرای این قانون وجود سیستم ایجاد شناسه کالا (که درحال حاضر نداریم)، سیستم متمرکز و به‌طور کلی زیرساخت‌های الکترونیکی است. فارغ از شرایط تحریم و محدودیت ایجاد این زیرساخت‌ها و ساختار‌ها از وظایف سازمان امور مالیاتی نیست و منتهی به ارگان‌هایی مثل وزارت صمت می‌شود، اما به‌طور کلی افراد ذی‌النفع و سهیم در منفعت قاچاق و عدم شفافیت مالیاتی که در سازمان‌ها حضور دارند، تلاشی از جهت ورود این اطلاعات روی سامانه انجام نمی‌دهند.»

مشروعیت بر مالیات‌ستانی نیازمند فرهنگ‌سازی است
رشد فرهنگ مالیاتی در اخذ مالیات تسهیل ایجاد می‌کند، درصورت رضایت مردم از امر حاکمیتی و توجه دولت‌ها به سلامت عمومی، امنیت اجتماعی، رفاه اجتماعی، تحصیلات رایگان و... مردم را با این سازوکار همراه می‌سازد. غلامحسین دوانی گفت اینکه دستگاه مالیات‌ستانی قانونگذاری کند و به‌جای اجرا، به تفسیر قانون بپردازد نیز منجر به بی‌اعتمادی بین مودیان و دستگاه مالیات‌ستانی می‌شود، زیرا فرض مالیات بر این است که عدالت، انصاف و کارایی مالیاتی وابسته به اعتماد و اطمینان مودیان است و درحال حاضر ضریب اطمینان در کشور کمتر از ۱۵ درصد است. از طرف دیگر قانون مالیاتی به‌عنوان یک قانون مادر و پایه توسعه، نباید روزآمد عوض شود و عدم ثبات در بخشنامه‌های این قانون نیز به بی‌اعتمادی مودیان و عدم همراهی با این قانون دامن می‌زند. محمد نوری نیز در این خصوص گفت: «حتی درصورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های کامل، درنهایت به بستر‌های اجتماعی و فرهنگی می‌رسیم. براساس آمار‌های منتشرشده برای ۷۰۰ هزار مدعی فراخوان زده شد و آن‌ها ملزم به اجرای تکالیف شدند و براساس برآورد‌های مسئولان، ۷ میلیون مودی دیگر نیز درگیر این فرآیند خواهند شد. اطلاع‌رسانی لازم صرفا برای این تعداد نیاز به یک تا دوسال زمان دارد و شاید بتوان گفت حداقل زمان لازم برای اجرایی‌شدن این قانون چهارسال است. درصورت تبیین این قانون برای مردم و ایجاد فرهنگ مقابله با قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌توان تا حد زیادی پشتوانه مردمی و اجتماعی ایجاد کرد، زیرا با اجرایی‌شدن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصادیق بی‌عدالتی در نظام اقتصادی ما کمرنگ خواهند شد و همین می‌تواند به‌خودی‌خود مشروعیت کافی را برای این قانون بین مردم ایجاد کند. اجرای گام‌به‌گام و رفع نواقص احتمالی که در اجرا متوجه آن‌ها خواهیم شد نیز می‌تواند از چالش‌های اجرایی بکاهد و قانون به‌درستی در کشور فراگیر شود.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

پیامک‌های مرتبط با سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی باهدف اطلاع‌رسانی متمرکز به مخاطبان و ذی‌نفعان و پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی سودجویان، از یازدهم خرداد ماه فقط از سرشماره ۰۹۲۰۰۰۰۱۴۲۰ برای مخاطبان ارسال خواهد شد.

به گزارش سازمان تأمین‌ اجتماعی،  با هدف اطلاع‌رسانی متمرکز به مخاطبان و ذی‌نفعان سازمان تأمین‌ اجتماعی و پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی سودجویان، یکپارچه‌سازی سرشماره پیامک‌های ارسالی سازمان تأمین‌اجتماعی به مخاطبان آغاز شده است.

در نخستین مرحله از این اقدام، از یازدهم خرداد ۱۴۰۱ تمامی پیامک‌های مرتبط با ماهیت اطلاع‌رسانی‌های مربوط به سامانه‌ خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی مانند اطلاع‌رسانی صدور نسخ الکترونیک، ثبت‌نام در سامانه و تغییر گذرواژه و...، صرفاً از شماره ۰۹۲۰۰۰۰۱۴۲۰ برای مخاطبان ارسال خواهد شد.

به گزارش ایرنا،  سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.

بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند.

با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.

 رئیس پلیس پیشگیری با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی فرآیند خدمات‌رسانی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها گفت: در حال حاضر ارتباط الکترونیکی حدود هزار کلانتری و پاسگاه با دادسراها برقرار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی معصوم بیگی در کارگاه آموزشی هوشمندسازی پلیس که به صورت برخط و با مشارکت رؤسای پلیس پیشگیری، کارشناسان ادارات خدمات قضائی و کاربران سامانه رخدادهای انتظامی ۴۲۰ کلانتری هدف برگزار شد، اظهار داشت: از تلاش‌های مجاهدان خط مقدم نظم و امنیت که در راه خدمت رسانی به مردم عزیز کوشا، فعال و پویا هستند قدردانی و خسته نباشید می‌گویم.

وی افزود: ضرورت‌های مأموریتی ایجاب می‌کند همچنانکه کارکنان کلانتری و پاسگاه‌ها در خط مقدم نظم آفرینی، ایثار و مجاهدت قرار دارند، بنا به اقتضا در امر خدمات رسانی هوشمندانه نیز در صف اول و پیشتاز باشند و این مهم از الزامات پلیس هوشمند که اولویت اول انتظامی کشور است، قرار دارد.

سردار معصوم بیگی با بیان اینکه پلیس پیشگیری سوار بر ریل هوشمندسازی، اقدامات مؤثری با طراحی و اجرای ۵ پروژه هوشمندسازی در دست اجرا و تکمیل دارد، گفت: در حال حاضر ارتباط الکترونیکی حدود ۱۰۰۰ کلانتری و پاسگاه با دادسراها برقرار و حدود ۶۰ درصد پرونده‌ها از این طریق تبادل و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی کشور با تاکید بر لزوم هوشمندسازی فرآیند خدمات‌رسانی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها گفت: قرارگاه هوشمندسازی پلیس پیشگیری با تشکیل تیم‌های خبره، پیگیری مجدانه پروژه‌های تحقیق برخط و غیر حضوری متهمان، نظارت و پایش هوشمند، کلانتری مجازی، گشت انتظامی هوشمند و تبادل الکترونیکی پرونده بین دادسرا و کلانتری و پاسگاه را در دستور کار قرار داده است.

سردار معصوم بیگی با اشاره به اینکه اتصال نزدیک به ۴ هزار گشت انتظامی کلانتری و پاسگاه به سامانه هوشمند AVLS و برخورداری یک‌هزار و ۵۰۰ گشت انتظامی از دست افزارهای هوشمندِ مدیریت انتظامی، بخشی از عملیات هوشمند سازی در پلیس پیشگیری است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی از هوشمندسازی مأموریت‌های کلانتری و پاسگاه‌ها، افزایش میزان رضایتمندی مردم، تسریع در ارائه خدمات انتظامی، افزایش بهره وری و صیانت از سرمایه‌های انسانی انتظامی کشور است.