ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۶۳ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


وزارت ارتباطات امکان استفاده از پنجره واحد خدمات دولت هوشمند را برای اتصال سامانه جامع رصد آسیب های اجتماعی فراهم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده بر اساس قوانین و مصوبات شورای اجتماعی و به منظور پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها اقدام کند که در این راستا سامانه جامع رصد مددجویان و محرومین به منظور پایش و پیمایش انواع آسیب‌های اجتماعی و شناسایی گروه‌ها و اقشار آسیب پذیر، توسط سازمان بهزیستی در دست راه اندازی است.

مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، از همکاری وزارت ارتباطات برای اتصال سامانه جامع رصد آسیب‌های اجتماعی به درگاه ملی تبادل اطلاعات (GSB) خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان بهزیستی و حدود ۱۳ دستگاه متولی در حوزه آسیب‌های اجتماعی برگزار شد، وزارت ارتباطات امکان استفاده از پنجره واحد خدمات دولت هوشمند را برای رصد آسیب‌های اجتماعی ارائه کرد و قول همکاری داد.

وی با اشاره به اینکه این جلسه به عنوان پنجمین جلسه نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی همچون سازمان بهزیستی، هلال احمر، آموزش و پرورش و وزارت کشور به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد، ادامه داد: در این جلسه سرویس‌های مرتبط با خدمات دولت الکترونیکی و اتصال به مراکز GSB ، NIX و PGSB معرفی و نحوه اتصال به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت تشریح شد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: در صورت راه اندازی سامانه جامع رصد آسیب‌های اجتماعی، امکان اتصال به درگاه ملی تبادل اطلاعات و تبادل دیتای میان دستگاه‌ها به واسطه پنجره واحد خدمات دولت هوشمند وجود دارد و دستگاه‌های مرتبط در این طرح می‌توانند در یک پنجره واحد خدمات مدنظر خود را در قالب نظام رصد ارائه دهند. این اطلاعات در درگاه GSB قرار می‌گیرد و قابل دسترسی برای سرویس دهی دستگاه‌ها خواهد بود.

سازمان بازرسی کل کشور به واسطه بروز خطای صورت گرفته در سامانه یکپارچه خودرو از وزیر صنعت توضیح خواست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه ای به فاطمی امین وزیر صنعت اعلام کرد: در تاریخ 9 خرداد 1401 فرایند قرعه کشی تحت سامانه یکپارچه خودرو برگزار، لیکن به واسطه نابسمانی در نحوه قرعه کشی، تعداد 12 هزار و 193 نفر از متقاضیان در وهله اول جزو منتخبین قرعه کشی اعلام؛ اما در تعاقب امر به اشخاص موصوف اعلام شد مشارالیهم اعلام کرد جزو منتخبین رزرو می باشند؛ مراتب منتج به بروز تشویش اذهان عمومی و اجتماع در مبادی مختلف ذی ربط و نیز تماس های مکرر متقاضیان از اقصی نقاط کشور با ستاد خبری این سازمان گردید.

مع الوصف سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری قرعه کشی متمرکز خودرو مورخ 7 خرداد 1401 اعلام نمود "کلیه مباحث فنی، کارشناسی، طراحی و راه اندازی سامانه مذکور از طریق معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر تخصصی ذی ربط در حوزه خودرو صورت پذیرفته"، لذا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صراحت و برخلاف مفاد ابلاغیه صدرالذکر جنابعالی از پذیرش مسئولیت در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو خودداری نموده و مسئولیت را متوجه دفتر تخصصی ذی ربط در آن دستگاه برشمرده است.

با توجه به مراتب معنونه و نظر به التهابات و نابسامانی بوجود آمده موصوف نزد عموم مردم به واسطه عدم برنامه ریزی لازم، فقد زیرساخت های فنی به منظور تحلیل، طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه خودرو از سوی وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و صرفا ایجاد انتظار برای آحاد جامعه از سوی حاکمیت با اعلام راه اندازی و فروش خودرو از طریق سامانه اعلامی تحت عنوان سامانه یکپارچه خودرو بدون اطمینان از عملکرد و کارایی آن و نیز عدم توجه به مفاد نامه هشداری قبلی صادره از سوی این مرجع مقرر است در اجرای ماده 32 آیین اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، توضیحات خود را راسا حداکثر ظرف مدت سه روز از وصول این مکاتبه به واسطه بروز خطای صورت گرفته منتج به نارضایتی ایجاد شده درسطح جامعه به این مرجع منعکس نمایید.

تهران - ایرنا - مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی گفت: در زمینه نسخه‌ الکترونیک با وجود پیشرفت قابل ملاحظه، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داشته و در آینده نزدیک باید تمامی نسخ در بستر سامانه الکترونیک تجویز و پیچیده شوند.

به گزارش سازمان تأمین‌ اجتماعی، میرهاشم موسوی در جلسه بررسی وضعیت نسخه‌الکترونیک که با حضور مدیران حوزه فناوری‌ اطلاعات و حوزه درمان و همچنین وبینار با مدیران درمان تأمین‌اجتماعی سراسر کشور برگزار شد، اظهار داشت: با وجود تلاش‌های صوت گرفته و پیشرفت قابل ملاحظه طرح، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داشته و باید به سرعت روند ارتقاء و تکمیل این طرح انجام شده و در آینده نزدیک تمامی نسخ در بستر سامانه الکترونیک تجویز و پیچیده شوند.

وی افزود: توجه به نظرات و دیدگاه‌های مدیران استانی برای رفع مشکلات و ارتقاء سامانه نسخه الکترونیک بسیار ضروری است و مدیران و کارشناسان حوزه فناوری‌ اطلاعات باید با مدیران و کارشناسان استان ها ارتباط مداوم داشته و در صورت نیاز با حضور در استان ها یا دعوت از مدیران استانی به ارزیابی دقیق وضعیت سامانه نسخه‌الکترونیک بپردازند و ایرادات احتمالی را برطرف کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: نظارت و بازرسی منظم از داروخانه‌های طرف قرارداد برای اطمینان از کارکرد مناسب سامانه نسخه‌الکترونیک و توجه ویژه به پایداری و سرعت قابل قبول سامانه نیز باید مورد توجه باشد و اختلال در سامانه نسخه‌ الکترونیک به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.

موسوی تسهیل در استفاده از سامانه نسخه‌الکترونیک را از دیگر راهبردهای سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: استفاده پزشکان و داروخانه‌ها از سامانه نسخه‌الکترونیک تأمین‌ اجتماعی باید با حداکثر سهولت ممکن باشد و در این زمینه می‌توان از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز استفاده کرد.

وی افزود: حوزه فناوری‌ اطلاعات و درمان سازمان تأمین‌ اجتماعی در زمینه ارتقاء سامانه نسخه‌الکترونیک مسئولیت مشترک داشته و باید با هماهنگی بین بخشی و تقسیم وظایف در اسرع وقت برنامه زمان‌بندی توام با اولویت‌بندی وظایف را برای نسخه‌الکترونیک تنظیم کنند تا بتوانیم برنامه‌های آتی در حوزه نسخه‌الکترونیک و رسیدن به نقطه مطلوب را به روشنی طراحی کنیم.

عبدالله حسینیان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات و مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گزارشی از روند پیشرفت نسخه الکترونیک و برنامه‌های در دست اجرای سازمان تأمین اجتماعی برای پیشبرد این طرح ارائه کرد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی و مدیران حوزه معاونت درمان و درمان تأمین اجتماعی چند استان نیز به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود برای تکمیل طرح نسخه الکترونیک پرداختند.

به گزارش ایرنا، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی اول دی ماه ۱۴۰۰ گفت، براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ از امروز، چهارشنبه (اول دی ماه) همه تبادلات سازمان تامین اجتماعی از طریق نسخه الکترونیک انجام خواهد شد.

چاپ و عرضه دفترچه جدید تأمین اجتماعی هم از اول اسفند ماه ۹۹ در همه شعب و کارگزاری‌های سراسر کشور متوقف و سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی در دسترس همه مراکز درمانی طرف قرارداد قرار گرفت.

طبق اعلام سازمان صمت تهران، از این به بعد ارائه کلیه خدمات این سازمان منوط به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری، درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت، اعلام آمار تولید در سامانه‌ جامع تجارت و اعلام موجودی انبار صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی ابلاغیه‌ای به واحدهای تولیدی و صنعتی استان اعلام کرده که درج برخی اطلاعات در سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir الزامی است.
بر این اساس ارائه کلیه خدمات سازمان صمت تهران منوط به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری، درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت، اعلام آمار تولید در سامانه‌ جامع تجارت و اعلام موجودی انبار صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.

درج شناسه کالا و کد رهگیری در راستای طرح‌های تشدید مقابله با قاچاق کالا است که از ابتدای امسال آغاز شده است. در اصل طرح مقابله با کالای قاچاق و تقلبی در بخش لوازم یدکی از فروردین آغاز و مقرر شد از پایان اردیبهشت ماه این طرح در بخش لوازم خانگی و بعد به ترتیب در حوزه محصولات دخانی، آرایشی و بهداشتی و پوشاک اجرا شود.

طرح خرید شفاف (یا همان درج قیمت تولیدکننده) نیز از دی ماه آغاز شده و تا تابستان ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. در مرحله‌ای از این طرح تعدادی کالا ملزم به درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده شدند، اما در نهایت به دلیل نارضایتی‌ها از حذف قیمت مصرف کننده مقرر شد که از امروز با آغاز مرحله پنجم اجرای طرح، همه کالاها به جز ۱۳ گروه کالایی، مشمول درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده شوند.

این ۱۳ گروه شامل موارد زیر هستند:

الف – اقلام دارویی و پزشکی
ب – مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیر قابل عرضه به مصرف کننده نهایی
ج – انواع البسه، پارچه و پوشاک
د – انواع طلا، جواهر و زیور آلات
ه_ انواع صنایع دستی
و – محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی
ز- محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس
ح – انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته‌بندی
ط – انواع مصالح ساختمانی غیر قابل بسته‌بندی
ی – محصولاتی که امکان بسته‌بندی ندارند
ک – انواع لوازم‌التحریر غیر قابل بسته‌بندی
ل – گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج
م – کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند از قبیل آش، حلیم، قنادی و …

در سامانه بازرگام که به‌منظور تنظیم بازار کالاهای اساسی به وجود آمد اکنون از مجموع ۹ قلم کالا که از این سایت عرضه می‌شود تنها ۴ کالا برای خرید در دسترس است که همین کالاها نیز در خارج از سامانه با شرایط خرید بهتری در دسترس مردم قرار دارد و این گمان می‌رود که با شرایط کنونی ادامه کار این سامانه موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد.

به گزارش راه دانا؛ سامانه بازرگام که به‌عنوان عاملیت توزیع کالاهای اساسی بخش کشاورزی از سوی وزارت صمت به مردم معرفی شده بود و کالاهای اساسی مختلف را با قیمت‌های مصوب عرضه و به‌صورت رایگان در استان‌های مختلف کشور توزیع می‌کرد، در روزهای اخیر برای چندمین ماه متوالی با مشکل عدم عرضه برخی از کالاهای اساسی و حذف دسته مهمی از این کالاها مواجه شده است.

تا پیش‌ازاین محصولاتی مانند گوشت، روغن، برنج هندی و ایرانی و ... با قیمت قیمت‌های پایین‌تر از بازار در این سایت در همه استان‌ها عرضه می‌شد و استقبال خوبی نیز از آن صورت می‌گرفت اما حالا برای چندمین بار از بهمن ماه سال گذشته است که محصولات یاد شده در این سامانه عرضه نمی‌شوند و تعداد محصولات تنظیم بازار این سامانه از بیش از ۳۰ مورد به کمتر از ۹ مورد کاهش‌یافته که هم اکنون نیز ۵ قلم از این کالاها در سامانه موجود نیست.
این در حالی است که قیمت‌های برخی از کالاها در این سامانه نسبت به فروشگاه‌ها چندان تفاوتی ندارد و در ماه‌های اخیر این اقلام نیز افزایش داشته است که به‌عنوان نمونه می‌توان به انواع گوشت اشاره کرد که به کل از سامانه حذف شده است و این موضوع را تداعی می‌کند که کمبود این کالا در کشور موجب این امر شده و یا برنج شیرودی تنظیم بازاری که یکی از برنج‌های ایرانی است که در این سامانه هر ۵ کیلوگرم آن ۲۳۵ هزار تومان به فروش می‌رسید، اکنون قیمت این محصول هم افزایش‌یافته است.

و یا در زمینه ماکرونی ۷۰۰ گرمی به قیمت ۲۴ هزار تومان، تخم‌مرغ ۳۰ عددی ۶۹ هزار تومان، مرغ منجمد ۲ کیلوگرمی با قیمت ۹۷ هزار تومان و لبنیات به قیمت مصوب که همه این اقلام را می‌توان در خارج از سامانه با قیمت مناسب‌تر تهیه نمود که درج چنین قیمت‌هایی فقط بر تنش در بازار می‌افزاید.
باتوجه‌به نقش تنظیم بازاری این سامانه که از ابتدا با این هدف راه‌اندازی شده بود امروز در کشور کم‌رنگ شده و باتوجه‌به اینکه عدم توزیع هر محصولی نیز می‌تواند در افزایش قیمت‌ها در بازار مؤثر باشد ادامه این روند نه‌تنها در تنظیم بازار اقلام اساسی اثری ندارد که موجب افزایش قیمت نیز خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰مجلس از تصویب کلیات طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: بر اساس این طرح بنگاه‌ها ملکی و موجرانی که قرارداد اجاره را ثبت نکنند،جریمه می‌شوند.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است. پس از تصویب دوفوریت طرح، از روز پنج شنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بهای املاک در شرایط منطقی تر و پخته تری به کمیسیون عمران مجلس ارسال شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (1) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی افزود: موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاههای مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده 18 قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج نمایند.

 

جریمه در انتظار بنگاههایی املاکی که اجاره نامه‌ها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند

وی اظهار کرد: بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، موضوع مشمول ماده (2) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاههای متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود. از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (بیست درصد) می شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود  و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر 2 برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.

وی افزود: همچنین دعوای تخلیه موجر علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع اجاره بهای تعیین شده در قرارداد و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی  مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت  و از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه رسید پرداخت مالیات موضوع بند (1) این ماده خواهد بود هر چند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا نرسیده باشد.

 

صاحب خانه‌هایی که قرارداد اجاره را در سامانه معاملات املاک ثبت نکنند، جریمه می‌شوند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر بابت اجرای تعهد به تخلیه ملک در موعد مقرر از مستاجر چک یا هر نوع تضمین دیگر اخذ نموده و بدون پرداخت مالیات موضوع بند (1) این ماده نسبت به اجرای تضامین مذکور اقدام کند به جزای نقدی معادل دو برابر تضامین مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد لکن طرفین، اجاره بهایی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر کرده باشند مشمول مفاد این قانون بوده و هرگاه برای اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره بهای مذکور یا تخلیه ملک در موعد مقرر تضامین یا وثایقی تعیین شده باشد اجرای تضامین مذکور بدون پرداخت مالیات موضوع بند (1) این ماده مستوجب مجازات مذکور خواهد بود. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تعرفه کمیسیون بنگاههای مشاوران املاک حداکثر 2 ماه پس از لازم الاجرا این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر  به تصویب هیات وزیران می رسد، عنوان کرد: تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(64) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده و میانگین سالانه حجم  قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

 

اجاره بها در تعیین میزان تعرفه بنگاه‌ها اثر گذار نخواهد بود

وی با بیان اینکه مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین می‌شود، اظهار کرد: در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت  قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود. 

 

دریافت مبلغ بیش از تعرفه توسط بنگاههای معاملات ملکی تخلف است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعرفه بنگاه های مشاوران املاک و حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن حسب مورد پنج درصد تعرفه یا حق التحریر و حق الثبت اعلامی مراجع ذی ربط برای ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت بنگاههای  مذکور  بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفاً برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله بنگاههای مشاوران املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر استرداد مبلغ مازاد دریافتی، به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود. 

 

سقف افزایش اجاره بهای املاک باید فروردین هرسال توسط دولت اعلام شود

وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند. این میزان به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، متوسط افزایش حقوق و دستمزد  و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف کشور تعیین می شود. افزایش اجاره بها بیش از میزان مذکور ممنوع است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در صورت تخلف، معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای متخلف لغو و علاوه بر آن مجموع کل مبلغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (ده درصد) می شود. سقف  افزایش اجاره بها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلان شهر تهران تا  25 درصد و سایر کلان شهرها تا  20درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا  15 درصد نسبت به سال قبل از آن خواهد بود. 

 سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: برای محاسبه میزان افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل از نظر این قانون هر یک میلیارد ریال مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره، سی میلیون ریال اجاره بها محاسبه می گردد و کلیه تعهدات موجر و مستاجر مربوط به عقد اجاره که خارج از قراداد اجاره ثبت شده بین طرفین مقرر شده باشد مشمول حکم این ماده است از طرفی چنانچه موجر نسبت به تمدید اجاره سال قبل و ثبت اجاره نامه سال قبل و اجاره نامه جدید در سامانه اقدام نماید حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها می تواند تا پنج درصد بیشتر از میزان مقرر در این ماده افزایش پیدا نماید. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل را نداشته باشد موجر می تواند با حضور مستاجر قبل در بنگاههای مشاوران املاک و ارایه اجاره نامه سال قبل ضمن ثبت اطلاعات آن در سامانه به تناسب نسبت تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال جدید اقدام کند. 

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره قبل نداشته باشد یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز انعقاد اجاره بوده است، حداکثر اجاره‌بها یا مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره قابل تعیین برای آن ملک تا ده درصد بیشتر از متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت، سال ساخت، موقعیت و منطقه وقوع ملک می‌باشد که به وسیله سامانه مذکور محاسبه و ارایه می‌گردد.

 

وزارت راه و شهرسازی  نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها را تعیین می‌کند

 سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین واجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجاره بهای انواع املاک مسکونی، بنگاههای مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به درج سی درصد قرادادهای منعقد شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان منعقد شده است، در سامانه اقدام نمایند. در غیر اینصورت مشمول مجازات محرومیت یکساله از شغل مذکور به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: همچنین مستاجران می توانند از بنگاه مشاوران املاکی که قرارداد آنان را تنظیم نموده‌اند درخواست کنند نسبت به ثبت اطلاعات اجاره تنظیم شده سال قبل آنان در سامانه اقدام نمایند که در صورت تخلف مشاور املاک مشمول مجازات مذکور خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تا زمانی که امکان ارایه قیمت متوسط به وسیله سامانه فراهم می شود، اگر قراداد اجاره ای منعقد و موجر با ارایه اجاره نامه سال قبل طبق مقررات این تبصره، اجاره سال قبل را در سامانه تعیین نکرده باشد، هرگاه پس از تعیین متوسط قیمت مشخص شود میزان اجاره تعیین شده بیش از رقم مذکور افزایش داشته است، موجر مشمول مالیات مندرج در ذیل این ماده خواهد بود مگر اینکه با مستاجر نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. وزارت راه و شهر سازی مکلف است از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه موجر و مستاجر مندرج در قرارداد مراتب مذکور را به اطلاع آنان برساند. از طرفی قراردادهای اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس  در پایان تاکید کرد: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (1) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این قانون برای مدت سه سال و تا پایان سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا خواهد بود. /

بلاتکلیفی طرح سلامت الکترونیکی

شنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مجلس گفت: اجرای طرح سلامت الکترونیک قطعاً در نظم‌ دهی سیستم دارویی کشور و تأمین داروهای کمیاب مؤثر خواهد بود. شاید هراس از شفافیت نسخ علت بخشی از مخالفت‌ها باشد اما بیشترین دلیل مخالفت را مقاومت در برابر تغییر و تحول می‌دانم.

غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص مزایای طرح سلامت الکترونیک گفت: با اجرای طرح سلامت الکترونیک، نسخه هایی که توسط پزشکان برای بیماران نوشته می‌شود، کنترل شده و از تجویز بی‌مورد دارو جلوگیری خواهد شد. به هر حال دارو از اقلامی است که به آن یارانه تعقل گرفته و ثروت ملی کشور محسوب می‌شود. همچنین تأمین دارو، برنامه‌ریزی و دسترسی به داروهای کمیاب در کشور از جمله مزیت هایی است که با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی حاصل می‌گردد. 

وی افزود: در روزهای اولیه‌ اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک،  گلایه‌هایی از مردم در خصوص روند اجرایی طرح وجود داشت که به ما انتقال داده ‌شد. ما هم این گلایه‌ها را به دوستان خودمان در دولت و دستگاه های اجرایی رسانیدم تا درصدد رفع آن برآیند. خوشبختانه با گذشت زمان و رفع برخی نواقص این گلایه ها کمتر شد.

نماینده مردم بهشهر و نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، مقاومت در برابر تغییر را علت مخالف برخی پزشکان با اجرای این طرح دانست و ادامه داد: شاید هراس از شفافیت نسخ علت بخشی از مخالفت‌ها باشد اما بیشترین دلیل مخالفت را مقاومت در برابر تغییر و تحول می‌دانم. به هر حال برخی از پزشکان با روند درمانی گذشته بیشتر آشنا هستند و با آن راحت‌ترند و در مقابل این تغییر ایستادگی می‌کنند.

شریعتی اظهار داشت: در اجرای طرح سلامت الکترونیک، وزارت رفاه و وزارت بهداشت باید اتفاق نظر داشته باشند چرا که پیوستگی و هماهنگی میان این‌ها و سازمان های بیمه‌گر از لوازمات اصلی این طرح است. طبیعتاً هر چه این هماهنگی‌ها بیشتر شود، توفیقات این این طرح بیشتر حاصل می‌گردد.   

این نماینده مجلس درباه بودجه برای نظام سلامت کشور و تأمین زیر ساخت کافی بیان کرد: نظام سلامت بسیار گسترده و پیچیده است. طبیعتاً هرچه میزان بودجه را بالا ببریم، کیفیت را هم به همان میزان بالا برده‌ایم. ما برای تأمین سلامت مردم بودجه‌ بیشتری انتظار داریم اما با توجه به محدودیت‌ های بودجه‌ای در کشور، این 700 میلیارد تومان هم برای برداشتن گام های اول بسیار خوب و مؤثر است. اگر در مسئله‎‌ی اجرای این طرح، بخشی از مراحل دارای نقص باشد، قطعاً طرح را با چالش رو به رو می‌کند لذا بودجه برای تأمین زیرساخت کافی و اینترنت بسیار حائز اهمیت است.   

وی یادآور شد: هر بیماری تمایل دارد مشکلات و اسرارش در نزد پزشک و آن نظامی خودش را عرضه می‌کند، محفوظ بماند. در نتیجه حفظ اسرار بیماران و امنیت داده از لوازمات اصلی درمان است. اگر در این حوزه بی‌‌مبالاتی صورت گیرد، قطعاً اساس این طرح آسیب می‌بیند.

نماینده بهشهر در خصوص استقبال کم پزشکان از بخش های خصوصی تصریح کرد:  برای بخش های خصوصی این امکان وجود دارد که فناوری ‌های خود را توسعه دهند اما متاسفانه هنوز در بخش های مختلف کشور نتوانسته‌اند اطلاعات‌شان را بازیابی کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان در پاسخ به این سوال «علیرغم الزام قانون به دسترسی مردم به پرونده سلامت الکترونیک خود، چرا تاکنون این امر محقق نشده است؟»، بیان کرد: در اجرای طرح سلامت الکترونیک، نقش اول برای مردم است چرا که این کار برای آنان تعریف شده است. اگر مردم این طرح را بپذیرند و با روند آن بیشتر آشنا شوند و از آن استقبال کنند، یقیناً متصدی نظام سلامت در کشور، روش های جدیدی را برای دسترسی مردم به پرونده سلامت الکترونیکی‌شان اتخاذ می‌کند.

در یک نمونه در سند کاداستری صادر شده متراژ زمین ۱۰ متر بیشتر از آنچه در سند دفترچه‌ای ذکر شده و اگر این اختلافات کوچک تنها به یک درصد اسناد جدید کاداستری تعمیم داده شود، به معنای تشدید اختلاف و درگیری شهروندان است!
به گزارش تسنیم؛ قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس تکلیف قانونی اجرای حدنگاری اراضی و املاک و صدور اسناد کاداستری (تک برگ) را اجرا می‌کنند تا از این طریق مانع از بروز اختلافات در حوزه املاک و اراضی و مباحث مربوط به زمین‌خواری احتمالی شوند.

اجرای این قانون و صدور اسناد کاداستری در سال‌های اخیر رشد قابل قبولی داشته است که البته برای اجرای آن علاوه تخصیص اعتبار بودجه و ردیف جداگانه، نیم درصد کاداستر در زمان ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از مردم اخذ می‌شود که جمع آن سالانه تا بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد.

اما اخیراً گزارش‌هایی از وجود خطا در بحث صدور سند تک برگ منتشر شده که قابل توجه است؛ زیرا وجود اشکال در صدور اسناد کاداستری نه تنها اهداف قانون را محقق نخواهد کرد بلکه بر مشکلات این حوزه اضافه خواهد کرد.

در این مطلب، اسناد مربوط به یک مورد از بروز چنین اشکالی را مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ توضیح این اشکال به این صورت است که شخصی درخواست صدور سند تک برگ می‌کند و درخواست خود را اسفند ماه پارسال تحویل می‌دهد و پس از گذشت سه ماه در خرداد ماه جاری، سند کاداستری خود را تحویل می‌گیرد.

قابل توجه اینکه فلسفه اصلی اجرای قانون کاداستر و فرآیندهای عملیاتی آن  از جمله صدور اسناد مالکیت تک برگ یا همان سند کاداستری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیشگیری از زمین‌خواری و جلوگیری از بروز اشتباهات و منازعات و اختلافات در بحث اراضی و املاک است اما سند کاداستری این شهروند در حالی به دست او رسیده که متراژ ملک او را 10 اضافه‌تر قید کرده است!

در سند دفترچه‌ای و قدیمی ملک، متراژ زمین 221 متر و 42 سانتی‌متر (بر اساس ابعاد زمین) عنوان شده بود اما در کمال تعجب متراژ ذکر شده در سند تک برگ کاداستری 231 متر و 42 سانتی‌متر است.

به فرض احتمال چنانچه اینگونه مغایرت‌ها حتی به یک درصد از اسناد جدید کاداستری راه بیابد، به معنای بروز فاجعه است.

آیا حدنگاری که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدعی رکوردزنی در سال‌های اخیر برای اجرای آن بوده است، به این نحو محاسبه می‌شود؟! معلوم نیست نقش سامانه اسناد و قانون کاداستر و تشکیلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره چیست و آیا می‌توان این ادعا را مطرح کرد که در برخی موارد، دقت اجرای قانون کاداستر فدای سرعت اجرای آن شده است؟

طرح موضوع انتقادی فوق البته به معنای نادیده گرفتن تلاش‌ها و پیشرفت‌های صورت گرفته در این حوزه نیست اما اگر قرار باشد اسناد مردم به صورت اشتباه صادر شود، باب تنازع و اختلافات و شکایات زیادی را باز می‌کند و مخالف اهداف سند رسمی و به‌خصوص اجرای قانون کاداستر است.

قوه قضائیه , سازمان ثبت اسناد و املاک کشور , قانون ,

قوه قضائیه , سازمان ثبت اسناد و املاک کشور , قانون ,

همه دردسرهای "سامانه جامع انبارها" برای علافان

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع انبارها و لزوم ثبت اطلاعات جابجایی کالاها در این سامانه به یک دغدغه مهم برای فعالان اقتصادی و خصوصا صنف فروشندگان حبوبات و غلات کرمانشاه تبدیل شده و برخی از فعالان این عرصه به دلیل عدم اطلاع از چند و چون این سامانه، متحمل جرایم میلیاردی شده اند.

در نشستی که با محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس و تعدادی از مسئولین حوزه کشاورزی استان برگزار شد، این دغدغه مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه ناصر مرادی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان غلات و حبوبات کرمانشاه اظهار کرد: شیوه فعالیت صنف فروشندگان غلات بگونه‌ای است که با سراسر کشور تبادل بار دارند و گاهی به ظن اینکه مبادا بار آنها قاچاق باشد تا ۱۰ شب هم خواب کامیونِ بار به آنها تحمیل می‌شود که خواب هر شب کامیون برای آنها حدود سه میلیون تومان زیان به همراه دارد.

به گفته مرادی، گاهی نیز برخی از اعضای اتحادیه به دلیل نداشتن آگاهی کامل نسبت به وضعیت سامانه جامع انبارها و کاری که باید انجام دهند، متحمل جرایم میلیاردی می‌شوند.

مرادی با اشاره به نزدیک شدن فصل خرید جو، نسبت به تشدید این مشکلات ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: توقع داریم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این مشکلات کاهش یابد.

وی با بیان اینکه مجموعه این مشکلات اعضای اتحادیه فروشندگان غلات و حبوبات را تا پای تعطیلی کشانده، افزود: ما مخالفتی با اجرای قانون نداریم، اما تقاضا داریم همراهی بیشتری با اعضای اتحادیه صورت بگیرد.

مرادی از ارائه آموزش‌های لازم به اعضای اتحادیه هم خبر داد و گفت: حتی فردی در اتحادیه را برای کمک به اعضای اتحادیه که آگاهی کافی ندارند در نظر گرفتیم، اما همراهی متولیان امر را هم نیاز داریم.

محسن دارابی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز ثبت اطلاعات کالاها در سامانه جامع انبارها را اجتناب ناپذیر دانست و تاکید کرد: حتی نهادهای نظارتی هم بر این سامانه نظارت دارند.

وی ادامه داد: تمام فعالان بخش خصوصی و حتی دستگاه‌های دولتی از جمله شرکت غله و خدمات بازرگانی نیز موظفند اطلاعات انبارهای خود را در این سامانه وارد کنند و تنها انبارهای دستگاه های نظامی و انتظامی از این قائده مستثنی هستند.

دارابی عنوان کرد: این آمادگی را داریم که هر آموزشی مورد نیاز اعضای صنف اتحادیه فروشندگان غلات و حبوبات است برای استفاده از سامانه جامع انبارها در اختیار آنها قرار دهیم.

در ادامه کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز از فعالان اقتصادی خواست اگر امکان کار کردن با سامانه جامع انبارها را ندارند از فعالیت در این عرصه کنار بروند، در غیر اینصورت گرفتار می شوند.

وی با بیان اینکه حل مشکلات این سامانه نیازمند تعامل سه جانبه بین بخش خصوصی، سازمان صمت و نمایندگان مجلس است، اظهار کرد: وظیفه سازمان صمت این است که مسائل دست و پاگیر و چالش‌های این سامانه را رصد و به مسئولین بالادستی برای مرتفع شدن اعلام کند.

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز باید همراهی لازم را داشته باشند که قوانینی که در مجلس مصوب می‌شود به این شکل دست و پای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را نبندد، به بخش خصوصی هم تاکید کرد که اگر می خواهند به فعالیت خود ادامه دهند به هر شکل شده کار کردن با سامانه جامع انبارها و جزئیات آن را بیاموزند.

محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه لزوم ثبت اطلاعات همه انبارها در سامانه جامع انبارها مصوبه سران سه قوه را دارد و از ضروریات کشور است، اظهار کرد: بخش خصوصی هم در این زمینه کوتاهی داشته و با وجود انکه نزدیک به سه سال از راه اندازی این سامانه می‌گذرد هنوز چند و چون کار کردن با آن را نمی داند.

وی فعالیت سامانه جامع انبارها را نیاز کشور دانست  و عنوان کرد: از طریق اطلاعات این سامانه مسئولین کشور می‌دانند که وضعیت تامین مواد غذایی در کشور چگونه بوده و چطور باید بریا تامین نیاز غذایی کشور برنامه ریزی کنند. 

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکلاتی که در این بخش وجود دارد نیز تا حدودی برطرف شود و افزود: از دستگاه های مربوطه و خصوصا بخش نظارت هم درخواست داریم تا جایی که ممکن است در عین اجرای قانون، با بخش خصوصی همراهی داشته باشند.

رشیدی در ادامه از بروکراسی اداری پیچیده ای که در کشور حاکم است و بخش خصوصی را فشل کرده هم یاد کرد و گفت: باید بخش خصوصی که می توانست پول خود را وارد فعالیت های دلالی، بورس، طلا و ... کند اما به اشتغالزایی روی آورده را حمایت کنیم، نه آنکه در تقابل با آنها باشیم.

وی اضافه کرد: ما هم در مجلس با بروکراسی اداری حاکم بر کشور می‌جنگیم و تلاش می‌کنیم به هر نحوی که شده این بروکراسی را کاهش دهیم.

آخرین وضعیت اتصال گمرک به سامانه تجارت

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با اشاره به پیشرفت‌های سامانه جامع تجارت ابزار امیدواری کرد تا در ماه‌های آینده خلأهای باقی‌مانده در استفاده جامع از این سامانه با همکاری سایر دستگاه‌ها مرتفع شود.
محمد شیرازیان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در حاشیه نشست خبری معاونت کسب‌وکار این وزارتخانه در پاسخ به راه دانا؛ در رابطه‌ با نتایج به‌دست‌آمده از اجرای این سامانه جامع اظهار کرد: با استقرار دولت سیزدهم روند پیگیری‌ها دررابطه‌با اجرایی‌شدن سامانه جامع تجارت سرعت خوبی گرفت و خوشبختانه توانستیم با هماهنگی‌های ایجاد شده با دستگاه‌هایی که در اتصال به این سامانه تأخیر داشتند به توافق برسیم.

وی ادامه داد: در زمینه اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت یک عقب‌افتادگی ۵ الی ۶ساله وجود داشت که در زمستان ۱۴۰۰ پس از امضای توافق‌نامه‌ای بین وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری انجام تکالیف در حوزه گمرک این اتصال در حال برقراری است و با روی کار آمدن تیم جدید برای تسریع این روند با وجود مشکلاتی که در این اتصال در حوزه گمرک وجود دارد به شکر خدا با پیگیری‌های همه‌جانبه امید داریم این اتصال به‌زودی به نتیجه نهایی برسد.

وی گفت: جا دارد تاکید کنیم که در زمینه اتصال این سامانه به گمرک که سال‌هاست به طول انجامیده قدم‌های خوبی برداشته شده و توافقات خوبی نهایی شده و اختلافات چندین‌ساله وزارت اقتصاد و وزارت صمت و سازمان گمرک با حسن‌نظر همه عوامل به‌خصوص تیم جدید گمرک توانستیم به یک جمع‌بندی خوبی برسیم و جبران این عقب‌افتادگی بسیار سخت است و امید داریم به‌زودی بخش عمده‌ای از تجارت خارجی کشور که منوط به گمرک است سامان‌دهی شود.

این مدیر وزارت صمت توضیح داد: در حوزه دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه هم اتفاقاتی خوبی در جریان است که بخش عمده فعالیت ما در این حوزه به مدیریت یکپارچه انبارهای تجاری در این مناطق بازمی‌گردد که هنوز باقی‌مانده و در سایر حوزه‌ها ارتباط مؤثر برقرار شده.

وی در ادامه با اشاره به حوزه تجارت داخلی گفت: در این حوزه چند برنامه اصلی در دست اجراست که مهم‌ترین آنها تأمین مالی زنجیره تولید و ارتباط با بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و بانک مرکزی و پروژه قیمت تمام شده تولید که ثبت قیمت‌ها در سامانه جامع آغاز شده و نمایش قیمت‌ها به مردم در سامانه ۱۲۴ در حال اجراست.

این مقام مسئول گفت: توسعه شناسه کالا و خدمات در راستای همین اقدامات برای کلیه کالاها و خدمات در حال تکمیل است که تکمیل این روند برای دستیابی به‌صورت مالی و مالیاتی به دولت و کنترل اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

وی در خصوص سامانه انبارها توضیح داد: سامانه انبارها جدا از سامانه جامع تجارت نیست و سامانه انبارها یکی از زیرسامانه‌های سامانه جامع است که البته درگاه مجزایی برای ورود بهره‌برداران انبارها و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار را خواهد داشت که با ورود اطلاعات در سامانه انبارها این اطلاعات در سامانه تجارت نیز ثبت خواهد شد و نیازی به ثبت مجزا وجود نخواهد داشت.

وی در پایان درباره ارتباط این سامانه با بورس کالا گفت: ارتباطات خوبی دراین‌رابطه ایجاد شده که با ایجاد شفافیت در همه زمینه‌ها اداره مالیات ابزار خوبی را برای محاسبه مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی را در دست خواهد داشت.

مردم برای تمدید کارت بانکی باید به شعب بروند؟

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک مدیر بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی قصد ندارد مردم را برای تمدید کارت‌هایشان به شعب بکشاند و یا کارت‌های آنها را مسدود کند. در واقع بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته از مردادماه در یک بازه زمانی یک‌ساله، کارت‌ها را به‌نظام استاندارد باز گردانند.

به گزارش تسنیم،‌ تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی از جمله اقدامات بانک مرکزی در زمان شیوع کرونا بود تا از حجم مراجعات مشتریان به بانک ها کاسته شود.

برهمین اساس نیز بانک‌های دولتی و خصوصی بدون مراجعه مشتریان، نسبت به تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی اقدام می کردند و به تازگی نیز البته یکی دو بانک خصوصی در اطلاعیه ای به مشتریان خود اعلام کردند برای یک سال دیگر کارت‌های بانکی را تمدید کردند.

اما بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی در روزهای گذشته به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شد، بیانگر آن است که تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان خردادماه 1401 دوام خواهد داشت و بعد از آن مشتریان باید حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند.

در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که: "نظر به اعلام ستاد ملی مبارزه با کروتا مبنی بر عبور کشور از شرایط بحرانی، اقدامات مقتضی به منظور درج سررسید کارت‌های بانکی تا پایان مرداد ماه 1401 انجام پذیرد.

باتوجه به تمدید تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری از زمستان 1398 تا پایان خرداد ماه سال 1401 ضروری است طرح و تدوین برنامه زمان بندی متناسب با تعداد مشتریان متاثر از این تغییر، به منظور اطلاع رسانی به‌هنگام، پیشگیری از تقارن مراجعه حضوری و تجمع مشتریان شبکه بانکی و به تبع آن حفظ آرامش و نظم شعب در پاسخگویی به مراجعین، در دستور کار آن بانک قرار گیرد."

با این حال اما محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در توضیحاتی درباره این بخشنامه اعلام کرده که کوتاه بودن این بخشنامه موجب بروز برخی سوءتفاهم شده و بانک مرکزی بعداً توضیحات تکمیلی را به بانکها ارسال کرده است.

او با تأکید براینکه هدف اصلی بخشنامه بانک مرکزی، اطلاع‌رسانی به بانک‌ها بود، گفت: خلاصه بودن بخشنامه باعث برداشت‌های اشتباه درباره تصمیم‌های بانک مرکزی شد. بانک مرکزی قصد ندارد مردم را برای تمدید کارت‌هایشان به شعب بکشاند و یا کارت‌های آنها را مسدود کند. در واقع بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته از مردادماه در یک بازه زمانی یک‌ساله، کارت‌ها را به‌نظام استاندارد باز گردانند.

او تأکید کرد: منظورمان در ابلاغیه الزام حضور مشتری در شعب نبوده اما باتوجه‌به توضیحات فوق برداشت این بوده که مردم نیازمند مراجعه حضوری هستند. به همین منظور مجدداً توضیحات تکمیلی برای شبکه بانکی ارسال شد و در آن تاکید شد که  بانک‌ها می‌توانند احراز هویت را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند و باتوجه‌به الگوی رفتاری مشتری نسبت به تمهید راهکار مناسب او اقدام کنند.

طبق اعلام مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، بانک‍‌ها می‌توانند کارت‌های جدید را برای مشتریان صادر و برای آدرس پستی  ارسال کنند و یا شرایطی را ایجاد کنند که اگر اتفاقی مسیر مشتری به شعبه و یا خودپرداز افتاد، نسبت به اصلاح تاریخ انقضا مندرج در کارت یا صدور کارت جدید برای او اقدام کنند. البته در این حالت تاریخ قطعاً سه‌ساله خواهد بود. برای مشتریانی که اصولاً از خدمات با حضور کارت استفاده نمی‌کنند و نیازی هم به جسم کارت ندارند می‌توانند از کارت مجازی بهره‌مند شوند.

محمد بیگی تصریح کرد: این تغییرات به‌تدریج در شبکه بانکی اعمال می‌شود و مشتریان در دریافت خدمات کارتی با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نخواهند شد.

تایید مشکلات در سامانه جامع فروش خودرو

سه شنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان حمایت علت مشکل پیش‌آمده در اعلام نتایج منتخبان خرید خودرو را مشخص نشدن منتخبان ذخیره از منتخبان اصلی اعلام کرد و از تخصیص خودرو در قالب طرح‌های مشخص به منتخبان ذخیره این دوره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صدیف بیک‌زاده درباره ابهامات پیش‌آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه گفت: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود 12هزار نفر به‌عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه یادشده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.

وی در ادامه توضیح داد: برای رفع دغدغه‌های ایجادشده برای کسانی که به‌عنوان منتخب ذخیره مشخص شده‌اند، هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا در قالب سازوکار مشخصی، فرآیند تحویل خودرو با طرح‌هایی مانند فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش که توسط خودروسازان اعلام شده است و منتخبان نیز برای آن‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، پیگیری شود و برای آنان از سوی وزارت صمت تخصیص خودرو در قالب این طرح‌ها، انجام شود.

بیک‌زاده افزود: تعیین منتخبان ذخیره به این سبب بود که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در زمان تعیین‌شده تکمیل نکنند یا وجه را واریز نکنند، این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و متأسفانه اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان ساخت.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: تغییر رویه تخصیص خودرو، اعمال نظارت‌های شدید و شفاف‌سازی نیز فشار مضاعفی را بر سیستم جدید تخصیص خودرو وارد کرده بود که پیش از این، کنترل‌ها و نظارت به این حد نبوده است.

وی با اشاره به بررسی وضعیت تخصیص خودرو، یادآور شد: در فرآیند تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه طراحی‌شده، قرار بود در گام نخست کنترل‌ها و نظارت‌های لازم انجام شود تا متقاضیان دارای شرایط به‌عنوان منتخبان اصلی تخصیص خودرو معرفی شوند.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: مردم تخلفات مالیاتی برخی اصناف، مراکز درمانی و سایر مراکز را در عدم استفاده از کارتخوان‌ها به سازمان مالیاتی اعلام کنند.

«محمد برزگری» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: اگر فردی در مراجعه به مرکزی، کارت بانکی ارایه کرد، ولی آن مرکز از استفاده کارت‌خوان امتناع کرد و از او درخواست انتقال با کارت را داشت، می‌تواند این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.

وی افزود: مردم  می‌توانند در سراسر کشور با شماره ۱۵۲۶، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور، شکایات، پیشنهادها و سوالات مالیاتی خود را مطرح کنند و این سازمان به‌سرعت موارد را پیگیری می‌کند.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: بر اساس این قانون، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌ها به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

برزگری ادامه داد: اکنون تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی از خردادماه امسال آغاز شده است؛ در همین راستا مودیانی که می‌خواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند، باید در فرم مربوطه شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری را نیز اعلام کند.

وی بیان داشت: سازمان امور مالیاتی حساب‌های تجاری را به بانک مرکزی اعلام می‌کند، پس از تایید این بانک، آن حساب به‌عنوان حساب تجاری فرد لحاظ و به پرونده مالیاتی آن الصاق می‌شود.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: حساب‌های غیرتجاری یا شخصی مودیان نیز به‌صورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار می‌گیرد که به‌صورت سیستمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزی‌ها بررسی می‌شود. اگر حساب جزو تجاری نباشد در صورت تایید مشکوک بودن واریزی‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که فرد باید مستندات ارایه دهد و در غیر این صورت باید جرایم مبارزه با پول‌شویی و مالیاتی را پرداخت کند.

به گزارش ایرنا، برخی اصناف مشتری‌ها را وادار به واریز از طریق کارت می‌کنند و سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده تا اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد، باید به‌عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.

نماینده مجلس گفت: سازمان‌های بیمه متولی درمان بیماران هستند و باید برای اجرای طرح سلامت الکترونیک با شبکه بهداشت و درمان هماهنگ و فعال باشند.

مسعود خاتمی در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: طرح سلامت الکترونیک چند سالی است که در مجلس مطرح شده اما اجرای آن به علت برخی ناهماهنگی ها و عدم زیر ساخت کافی به تأخیر افتاده است. اجرای این طرح باید به صورت فراگیر باشد و همه مردم و حتی کسانی که در مناطق محروم سکونت دارند، باید بتوانند به راحتی خدمات این طرح را دریافت کنند. 

وی به مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: قطعاً از طریق اجرای این طرح داروها و آزمایشات مردم طبق اصولی خاص تجویز و نسخه ها کنترل می‌شود و از تجویز بی‌رویه دارو و آزمایش های غیرضرور جلوگیری خواهد شد. به عنوان مثال در برخی کشورها اگر یک پزشک بخواهد در آزمایشی گلبول قرمز بیمار را بررسی کند، در حالی که برای شناسایی نوع بیماری آن فرد نیازی به بررسی گلبول قرمز نیست، جریمه می‌شود؛ چرا که باعث زحمت برای آزمایشگاه و همچنین شرکت های بیمه شده است. در کشور ما هم باید نسخه ها از طریق این طرح کنترل شود تا تجویز بی‌مورد باعث نشود که پزشک فکر کند اگر همه ی موارد آزمایشی را بررسی کند، پزشکی حاذق است.

این نماینده مجلس با اشاره به این‌که همکاری و هماهنگی لازمه‌ی اجرای طرح سلامت الکترونیک است، بیان کرد: سازمان‌های بیمه متولی درمان بیماران هستند و باید برای اجرای طرح سلامت الکترونیک با شبکه بهداشت و درمان هماهنگ و فعال باشند اما متأسفانه این هماهنگی های لازمه صورت نگرفته است. ان‌شاءالله این ناهماهنگی ها به زودی حل خواهد شد، زیرا عدم هماهنگی به ضرر مردم خواهد بود. 

وی علت مخالفت برخی از پزشکان را برای اجرای این طرح، مشکلات زیرساختی دانست و گفت: چند ماه از اجرای مرحله ی ابتدایی طرح سلامت الکترونیک گذشته است و در کنار پیشرفت ها برخی نواقص و مخالفت هایی مشاهده شده است. اگر زیرساخت‌ها آماده باشد و پزشکان بتوانند نسخه ی بیمار را به راحتی در سامانه ها ثبت کنند، با اجرای طرح مخالفتی نخواهند داشت اما متاسفانه نبود زیر ساخت کافی در برخی مناطق، باعث عدم همراهی برخی از آنان شده است. باید سامانه ثبت نسخ، به نحوی باشد که به راحتی پزشک بتواند نسخه را در کمترین زمان به شکل الکترونیک تجویز کند.

خاتمی افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برای سلامت الکترونیک اختصاص یافته و بودجه‌ خوبی است. هر موضوعی در بحث درمان، اولویت خودش را دارد و بودجه‌ای را که برای نسخه‌ی الکترونیکی تخصیص داده‌اند، تقویت زیرساخت ها را هم در بر دارد و می‌تواند مشکل زیر ساخت‌ها را هم برطرف کند. ان‌شاءالله نظارت های لازم هم از سوی مجلس و دولت صورت می‌گیرد تا هر بودجه‌ای در راه خودش استفاده شود. 

نماینده مردم گلپایگان با بیان این که امنیت داده‌‌های سلامت از اصول درمانی است و حتماً باید رعایت شود، تصریح کرد: اولین نکته ای که در زمان مراجعه‌ی بیمار به مطب پزشک باید رعایت شود، حفظ اسرار بیمار از سوی پزشک است چرا که شاید بیمار تمایلی به افشای نوع بیماری خود حتی به نزدیک ترین افراد خانواده‌اش نداشته باشد. در نتیجه حفظ اسرار و سوابق در پرونده‌ی الکترونیکی بیمار از اولویت های ما است و قطعاً رعایت خواهد شد. 

وی در پایان گفت: دسترسی مردم به پرونده الکترونیکی از الزامات قانونی بوده اما تاکنون به دلیل عدم زیر ساخت کافی محقق نشده است و باید این زیرساخت ها تقویت شود. مردم بدانند که اگر در مراحل اجرایی طرح سلامت الکترونیک، موردی باشد که به نفع‌شان نباشد قطعاً آن مورد بررسی خواهد شد.

مدیرفناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی از راه اندازی سامانه جدید با استفاده از فناوری‌های نوین برای ارائه لیست حق بیمه کارفرمایان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدحسین زراعتی با اشاره به آغاز به کار سامانه جدید ارائه لیست حق بیمه کارفرمایان از اردیبهشت ماه سال جاری، تکمیل اطلاعات کارفرمایان و کارگاه‌ها را یکی از قابلیت‌های ارزشمند در سامانه جدید توصیف کرد که به هوشمندسازی لیست قرارداد‌ها منجر می‌شود.

به گفته مدیرفناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی اعلام اشتباهات و خطا‌های کارفرما در زمان بارگذاری لیست حق بیمه دیگر قابلیت مهم این سامانه است، در حالی که در سامانه قدیم ممکن بود فرآیند اطلاع رسانی در خصوص اشتباه اثبات شده، مدت زمان طولانی مثلا شش یا هفت ماه از زمان دریافت لیست را طی می‌کرد.

زراعتی در توضیح شناسایی کارگاه‌های مِن غیرِحقّ و به روز رسانی اطلاعات آن‌ها گفت: با برخی از کارگاه‌ها روبرو بودیم که کارفرما فوت شده و چند سالی هم از آن گذشته بود، ولی چون بانک اطلاعاتی کارفرمایان در سامانه قدیم کامل نبود، بنابراین حتی سازمان تامین اجتماعی نیز از آن مطلع نمی‌شد، اما اکنون، چون بانک اطلاعاتی کامل شده و اطلاعات کارفرمایان با ثبت احوال چک می‌شود، چنین اتفاقاتی به سرعت مشخص می‌شود. وی در ادامه در خصوص نمونه دیگر کارگاه‌های مِن غیرِحقّ گفت: برخی کارگاه‌هایی را که من غیر حق از کمک دولت استفاده می‌کردند که آن‌ها نیز اکنون دیگر شناسایی ممنوع از بهره مندی شده اند.

وی در پایان ارتقاء امنیت سامانه جدید را برخلاف اختلال زیاد در سامانه قدیمی، از جمله ویژگی‌های مهم وبرتر سامانه جدید ارائه لیست حق بیمه کارفرمایان اعلام کرد

ابهامات در خصوص سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

يكشنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۱ نظر

مشتریان از ایرادات سایت و مشکلات در نحوه سامانه پیش فروش خودرو گلایه‌مندند.

سه هفته از فعالیت رسمی سامانه یکپارچه فروش خودرو گذشته است اما هنوز برخی مشکلات در خصوص ثبت‌نام در سامانه و خرید خودرو، حل نشده و روند ثبت‌نام در سامانه همچنان با اختلال روبرو است؛ این در حالیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که سامانه مذکور بدون هیچ اختلالی فعال است.

مشتریان از ایرادات سایت و مشکلات در نحوه سامانه پیش فروش خودرو گلایه‌مندند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام، من و همسرم با توجه به شرایط فرندآوری (فرزند دوم سه ماهه) در قرعه کشی اخیر سامانه یکپارچه شرکت کردیم و حایز تمامی شرایط مندرج در سامانه هستیم، و پیش فروش خودرو هایما ایرانخودرو را انتخاب کردیم، طبق فیلم ارسالی دو روز است در سامانه یکپارچه به ما پیغام اینکه برنده هستید را می دهد ، در حالیکه از صبح امروز سامانه ایرانخودرو پیغام برنده نشده اید را می دهد، بنابراین با توجه به اینکه همه شرایط مندرج در سامانه را دارا می باشیم و بررسی شده است اگر سایت ایرانخودرو اجازه واریز وجه را ندهد می توان نتیجه گرفت تمامی قرعه کشی های سالهای اخیر ایرانخودرو دارای ایراد و شبهه بزرگی بو ده اند، لطفا اگر شهروند خبرنگار واقعی هستید این را بررسی و نتیجه را به اینجانب اطلاع دهید

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تعریف ۴ سطح احراز هویت برای اتصال کاربران به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مطابق با مصوبه جلسه بیست و چهارم این شورا خبر داد.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که در بند واو تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به وزارت ارتباطات تکلیف شده است، اظهار داشت: در این قانون دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شده اند که درگاه واحد خدمات دولت هوشمند داشته باشند که این درگاه به پنجره ملی خدمات دولت متصل شود.

وی با بیان اینکه سطوح احراز هویت کاربران برای دریافت خدمات از پنجره واحد دولت در بیست و چهارمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تصویب رسیده است، گفت: معماری کلی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند و نیز نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی در این جلسه به تصویب رسید و به زودی نیز ابلاغ خواهد شد.

باقری اصل با اشاره به اینکه سطوح احراز هویت برای دسترسی کاربران به خدمات دولت هوشمند تعریف شده است، افزود: پیش از این احراز هویت برای خدماتی مانند بانکداری الکترونیک و بورس الکترونیک نیز انجام شده بود. در مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی نیز بر نگاشت احراز هویت تاکید شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند کاربر می‌تواند با یک بار احراز هویت به تمامی خدمات دستگاه‌های دولتی و اجرایی دسترسی داشته باشد، گفت: البته سطوح احراز هویت ورود به پنجره واحد دولت هوشمند، بسته به نوع خدماتی که هریک از دستگاه‌های دولتی ارائه می‌دهد، متفاوت خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه چهار سطح برای احراز هویت کاربران در نظر گرفته شده است، افزود: در سطح اول برخی کاربران با کد ملی و تطابق با شماره تلفن همراه می‌توانند برخی خدمات را دریافت کنند. در سطح دوم دریافت اطلاعاتی مانند محل اقامت نیز افزوده می‌شود و در سطح سوم علاوه بر اطلاعات هویتی و مکان اقامت و کدپستی، دریافت اطلاعات مهمی مانند شماره حساب و تطبیق تصویر هم الزامی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سطح چهارم احراز هویت که در مصوبه پیش بینی شده اما هنوز زیرساخت آن تکمیل نیست و به تدریج اضافه خواهد شد، امضای الکترونیکی هم الزامی خواهد شد.

باقری اصل با تاکید بر اینکه سطوح احراز هویت برای خدمات مختلف تست شده است و در حال پیاده سازی توسط دستگاه‌های اجرایی است، گفت: پیش بینی می‌شود که تا قبل از دی ماه امسال بیش از ۵۰ درصد دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل شوند.

سامانه یکپارچه خودرو و وعده‌های اجرا نشده

سه شنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

قرعه کشی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف شفاف سازی فرآیند فروش خودرو آغاز شد، اما وعده‌های معاون وزیر عملی نشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ پس از اینکه فاطمی امین وزیر صمت دلالی خودروسازان در شیوه قبلی فروش خودرو را قبول کرد، وزارت صمتی‌ها تصمیم گرفتند که فرآیند ثبت نام و فروش خودرو در سامانه‌ای یکپارچه و زیر نظر سازمان حمایت صورت گیرد.

طبق گفته توکلی مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، ثبت نام کردند که از این میزان ثبت نام سه میلیون و ۸۷۸ هزار و ۳۰۱ نفر در طرح عادی و ۲۹۷ هزار و ۵۲ نفر در طرح حمایت از خانواده بوده است.

براساس قانون حمایت از جوانی جمعیت مادران بیش از دو فرزند از اواخر آبان ماه سال ۱۴۰۰ باید خودرو دریافت می‌کردند، اما با چندماه تاخیر، این قانون به خودروسازان ابلاغ شد؛ منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت تاخیر در اجرای این قانون را پذیرفته و وعده داده بود که برای جبران آن، سهم مادران در سامانه یکپارچه فروش خودرو وزارت صمت بیشتر خواهد شد.

وعده معاون صنایع حمل و نقل در این مرحله از تخصیص عملی نشد و از این ۱۷۶ هزار خودروی اختصاص یافته تنها ۵۰ درصد آن به مادران تعلق گرفت.

عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این دوره ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ثبت نام کردند که بعد از استعلام از نهاد ذیربط و ثبت احوال کشور‏، ۱۴۵ هزار نفر واجد این شرایط شناخته شدند.

حالا که وزارت صمت تخلف خود را در اجرای کامل قانون جوانی جمعیت پذیرفته باید دید چه زمانی وعده‌های وزیر و مسئولان این وزارت خانه در جبران تاخیر اختصاص خودرو به مادران اجرایی می‌شود؟

هرچند نظام مالیاتی ظرفیت اجرای مالیاتی ۲۱ میلیون نفر را ندارد، سامانه اطلاعاتی مالیاتی همچنان نتوانسته اظهارنامه مشاغل را نیز روی سایت بارگذاری کند و نیاز به تغییر سازوکار وجود دارد.

«قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در جلسه علنی روز ۷ مهرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در تاریخ یکم آبان توسط شورای نگهبان تایید شد و حسن روحانی ۱۳ آبان ۱۳۹۸ این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در این راستا، براساس ماده ۱۱ این قانون بانک مرکزی موظف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد تا پس از تخصیص این شناسه تمامی تراکنش‌های انجام‌شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود. بانک مرکزی مکلف شد اطلاعات این تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت‌شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به‌صورت برخط دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اما پس از گذشت تقریبا سه‌سال از ابلاغ این قانون، همچنان تکلیف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان معلوم نیست.


تا پایان ۱۴۰۱ نیز اجرا نخواهد شد
چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را داوود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین جلسه کارگروه سامانه مودیان در سال ۱۴۰۱، عقب‌ماندگی سازمان امور مالیاتی کشور که ناشی از اهمال دولت قبل بوده است، دانست و کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور نیز گره اجرا را در پیش آمدن کرونا، عدم بلوغ اجرایی و فرهنگی کشور برای اجرا، تعطیلی برخی کسب‌وکارها، عدم آمادگی روانی جامعه برای پذیرش این قانون، تحریم و شرایط انتخاباتی عنوان کرد. اما غلامحسین دوانی، کارشناس خبره مالیاتی و حسابرسی دلیل در بند شدن این قانون را جور دیگری تفسیر می‌کند. وی می‌گوید: «پیش‌نویس اولیه قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۹۴ ارائه شد و پیش‌نویس اولیه قانون دائمی ارزش افزوده در سال ۹۵ ارائه و در سال ۹۷ کامل شد. بحث سامانه‌های مالیاتی در ابتدا در بررسی قانون دائمی ارزش افزوده بود و برای تکمیل و کارایی بیشتر به قانون پایانه‌های فروشگاهی منتقل شد، این قانون بنابر ابلاغ باید در سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد، اما اجراشدن آن حتی در سال ۱۴۰۱ بعید به‌نظر می‌رسد، زیرا ما در زمینه قانون‌نگاری تابع مسائل سیاسی هستیم نه تابع عقل و درایت اقتصادی. قوانینی مثل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یا قانون‌های ارزش افزوده زیرساخت‌های الکترونیکی و آموزش‌های کاربردی می‌خواهند که ما فاقد این دو مورد هستیم. درحال حاضر نیز در سازمان مالیاتی تعداد محدودی روی این قانون مسلط هستند، ممکن است سازمان امور مالیاتی زیر فشار مجلس بخواهد قانون را اجرا کند، اما امکان‌پذیر نیست. این قانون هنوز ابهامات زیادی دارد و در پیش‌نویس لایحه قانون مالیات عایدی سرمایه، حدود ۲۲ ماده از این قانون ۲۳ ماده‌ای اصلاح یا تغییر داده شده است.» محمد نوری، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اظهارات مسیحی، معاون درآمد‌های سازمان مالیاتی که اجرایی‌نشدن این قانون را ناشی از کمبود بودجه ذکر کرده بود، غیرمنطقی می‌داند و چرایی اجرایی‌نشدن این قانون را در کافی نبودن مهلت پیش‌بینی‌شده برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ذکر می‌کند. دلیل دقیق‌تر اجرایی‌نشدن را از برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جویا شدیم، اما پس از پیگیری یک‌هفته‌ای هیچ پاسخی دریافت نکردیم.


پایانه‌های فروشگاهی قاتل قاچاق کالا
محمد نوری فایده و تاثیر این قانون در اقتصاد را این‌گونه تفسیر کرد: «فایده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان این است که در وهله اول یک تغییر پارادایم جدید در روش مالیات‌ستانی اتفاق می‌افتد، درواقع تا حد امکان شاهد حذف ممیزمحوری خواهیم بود، به این تعبیر که میزان مالیاتی که شخص باید پرداخت کند توسط سیستم هوشمند و سامانه مشخص خواهد شد. در قانون ارزش افزوده دائمی که در سال۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد، مصوب شد مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت سیستمی و خودکار توسط سامانه مودیان محاسبه شود. بنابر این درصورت کامل اجراشدن این قانون شاهد تغییر پارادایم جدید در این خصوص خواهیم بود. اولین و مهم‌ترین آثار این سامانه کاهش اختلافات مالیاتی بین مودیان و میزان مالیات خواهد بود؛ چراکه یک سیستم هوشمند مبتنی‌بر تراکنش‌ها و معاملات صورت‌گرفته نسبت به محاسبه مالیات اقدام خواهد کرد و اگر این سازوکار‌ها به‌درستی طراحی شده باشد، حداقل اختلافات را خواهیم داشت و همه محاسباتی که در رابطه با تعیین مالیات قابل پرداخت انجام می‌شود مستند بر دیتا‌های واقعی و سیستمی ثبت شده در سامانه خواهد بود. دومین فایده این قانون درصورت اجرای کامل، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و مبارزه با فرار اقتصادی است که آثار بسیار زیادی در تقویت بخش‌های مولد و تضعیف بخش‌های نامولد دارند. به‌عبارت دیگر، مبارزه با قاچاق و کدفروشی و پولشویی اتفاق خواهد افتاد. درحال حاضر بخش زیادی از کالا‌های فروش‌رفته در اقتصاد ما قاچاق هستند و تا الان برای مقابله با آن‌ها چندان موفق نبوده‌ایم، اما اگر این اتفاق بیفتد و سامانه مودیان به‌طور کامل اجرایی شود، مبارزه با قاچاق تا میزان قابل‌توجهی میسر می‌شود و هزینه فروش جنس‌های قاچاق به‌مراتب بالا خواهد رفت درنتیجه تولیدکنندگانی که کالا‌های خودشان را به‌صورت شفاف و تولید داخل در داخل کشور تولید می‌کنند و به فروش می‌رسانند از یک رقابت نابرابر خلاص می‌شوند و بهتر می‌توانند نسبت به تولید و ارائه کالای خودشان اقدام کنند. در این صورت ما دیگر شاهد این مساله نخواهیم بود که یک کالای قاچاق بدون پرداخت مالیات و نابرابر با تولیدکننده‌ای که هزینه‌های مربوطه را پرداخت کرده، رقابت کند. از طرفی قانون پایانه‌های فروشگاهی کمکی برای سیاستگذاری و تنظیم‌گری بهتر در بازار کالا و خدمات خواهد بود. درصورت اجرای کامل سیاستگذار، یک داشبورد بسیار خوب از اطلاعات برای تصمیم‌گیری خواهد داشت. شاید اگر این پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان درحال حاضر اجرایی شده بود خیلی راحت‌تر دولت می‌توانست مشکلاتی را که در رابطه با نان، آرد و یک‌سری دیگر از کالا‌های اساسی ایجاد شد، برطرف کند و اصلاحات اقتصادی را انجام دهد.»


درآمد‌های مالیاتی می‌توانند نیمی از مصارف کشور را به دوش بکشند
ابزار مالیات علاوه‌بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری، چون تحقق عدالت درآمدی، رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم، عدالت‌بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاه‌های دانش‌بنیان را دنبال می‌کند. در سال ۹۸ دولت درآمد‌های مالیاتی را حدود ۱۹۵ هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کرد و درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال گذشته آن معادل ۲۳ هزارمیلیاردتومان افزایش یافت. درمقابل درآمد‌های نفتی نیز در بودجه ۹۹ با کاهش مواجه شد و منابع جایگزینی برای درآمدزایی همچون واگذاری اوراق مالی و سرمایه‌ای و مالیات درنظر گرفته شد، بنابراین تحقق درآمد‌های مالیاتی از سال ۹۹ به‌بعد نسبت به سال‌های دیگر از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود تا دولت دچار کسری بودجه نشود. اما علی‌رغم برنامه‌ریزی‌ها و در پی عدم اجرایی‌شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در سال ۹۹ حدود ۱۹۲.۵ هزارمیلیاردتومان مالیات وصول شد. تا ۱۰ سال پیش، حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات نفت تامین می‌شد، اما به‌تدریج این سهم کاهش پیدا کرد و به‌جای آن سهم مالیات در بودجه افزایش یافت. برآورد درآمد‌های مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد، از این میزان ۳۰۵ هزار میلیارد آن وصول شد، اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان درآمد‌های مالیاتی در سال جاری با افزایش ۲۰۰ هزارمیلیاردی، حدود ۵۲۷ هزارمیلیاردتومان برآورد شده که این میزان درآمد بیانگر توجه قانونگذار به رشد قابل‌توجه درآمد مالیاتی نسبت به قانون بودجه سال‌های گذشته است و نیاز به سازوکار‌های خود دارد تا بتواند برحسب پیش‌بینی‌ها، سهم ۴۰ درصدی مالیات در بودجه عمومی را مرتفع کند.


۵ برابر شدن مودیان با قانون پایانه‌های فروشگاهی
ساختار سنتی نظام مالیاتی از مهم‌ترین مساله‌هایی است که همواره در نظام مالیاتی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. غلامحسین دوانی با اشاره به این موضوع و لزوم هوشمندشدن ساختار مالیاتی کشور گفت: «از زمانی که طرح جامع مالیاتی شکل گرفت انتظار می‌رفت این طرح چند بال داشته باشد، اولین مورد آنکه ایتکس‌ها الکترونیکی شود و بعد از آن اینتکس تبدیل شود به اینتلیجنت‌تکس یعنی تک هوشمند و به‌واسطه آن و از طریق ریسک مالیاتی تعداد کمی بررسی شوند. برای این کار دو قانون لازم است؛ یکی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و دومی قانون دائمی ارزش افزوده. ضمن اینکه در این بین بحث تراکنش‌های مالی هم شکل گرفت و با ترکیب این مسائل نظام مالیاتی تقریبا به ۹۰درصد اطلاعات اقتصادی کشور دسترسی پیدا کرد. حدود ۱۳میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود دارد که از این مقدار سه‌ونیم میلیون راکد است. از ۹ ونیم میلیون دستگاه کارتخوان باقی‌مانده حدود ۷ ونیم میلیون به پرونده مالیاتی بدل شده‌اند و دو تا دوونیم میلیون نیز به پرونده مالیاتی وصل نیستند و اینکه چقدر حجم معاملات اقتصادی در آن دومیلیون دستگاه در گردش است، مشخص نیست. با این تفاسیر و با وجود همه مشکلات، حدود ۲۷۰۰ مودی اضافه شدند و این رقم نشان می‌دهد اگر قرار باشد در جامعه بر بال قانون پایانه‌های فروشگاهی، قانون ارزش افزوده و قانون عایدی سرمایه جلو برویم احتمالا با ۲۱ میلیون موعدی مالیاتی، به‌جای ۵ میلیون مودی فعلی روبه‌رو خواهیم شد؛ هرچند نظام مالیاتی ظرفیت اجرای مالیاتی ۲۱ میلیون نفر را ندارد، سامانه اطلاعاتی مالیاتی همچنان نتوانسته اظهارنامه مشاغل را نیز روی سایت بارگذاری کند و نیاز به تغییر سازوکار وجود دارد. براساس اهداف پیش‌بینی‌شده، اصل بر افزایش شفافیت از طریق ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی به‌منظور برقرای انضباط‌های مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی است، اما لازمه اجرای این قانون وجود سیستم ایجاد شناسه کالا (که درحال حاضر نداریم)، سیستم متمرکز و به‌طور کلی زیرساخت‌های الکترونیکی است. فارغ از شرایط تحریم و محدودیت ایجاد این زیرساخت‌ها و ساختار‌ها از وظایف سازمان امور مالیاتی نیست و منتهی به ارگان‌هایی مثل وزارت صمت می‌شود، اما به‌طور کلی افراد ذی‌النفع و سهیم در منفعت قاچاق و عدم شفافیت مالیاتی که در سازمان‌ها حضور دارند، تلاشی از جهت ورود این اطلاعات روی سامانه انجام نمی‌دهند.»


مشروعیت بر مالیات‌ستانی نیازمند فرهنگ‌سازی است
رشد فرهنگ مالیاتی در اخذ مالیات تسهیل ایجاد می‌کند، درصورت رضایت مردم از امر حاکمیتی و توجه دولت‌ها به سلامت عمومی، امنیت اجتماعی، رفاه اجتماعی، تحصیلات رایگان و... مردم را با این سازوکار همراه می‌سازد. غلامحسین دوانی گفت اینکه دستگاه مالیات‌ستانی قانونگذاری کند و به‌جای اجرا، به تفسیر قانون بپردازد نیز منجر به بی‌اعتمادی بین مودیان و دستگاه مالیات‌ستانی می‌شود، زیرا فرض مالیات بر این است که عدالت، انصاف و کارایی مالیاتی وابسته به اعتماد و اطمینان مودیان است و درحال حاضر ضریب اطمینان در کشور کمتر از ۱۵ درصد است. از طرف دیگر قانون مالیاتی به‌عنوان یک قانون مادر و پایه توسعه، نباید روزآمد عوض شود و عدم ثبات در بخشنامه‌های این قانون نیز به بی‌اعتمادی مودیان و عدم همراهی با این قانون دامن می‌زند. محمد نوری نیز در این خصوص گفت: «حتی درصورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های کامل، درنهایت به بستر‌های اجتماعی و فرهنگی می‌رسیم. براساس آمار‌های منتشرشده برای ۷۰۰ هزار مدعی فراخوان زده شد و آن‌ها ملزم به اجرای تکالیف شدند و براساس برآورد‌های مسئولان، ۷ میلیون مودی دیگر نیز درگیر این فرآیند خواهند شد. اطلاع‌رسانی لازم صرفا برای این تعداد نیاز به یک تا دوسال زمان دارد و شاید بتوان گفت حداقل زمان لازم برای اجرایی‌شدن این قانون چهارسال است. درصورت تبیین این قانون برای مردم و ایجاد فرهنگ مقابله با قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌توان تا حد زیادی پشتوانه مردمی و اجتماعی ایجاد کرد، زیرا با اجرایی‌شدن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصادیق بی‌عدالتی در نظام اقتصادی ما کمرنگ خواهند شد و همین می‌تواند به‌خودی‌خود مشروعیت کافی را برای این قانون بین مردم ایجاد کند. اجرای گام‌به‌گام و رفع نواقص احتمالی که در اجرا متوجه آن‌ها خواهیم شد نیز می‌تواند از چالش‌های اجرایی بکاهد و قانون به‌درستی در کشور فراگیر شود.»

منبع: روزنامه فرهیختگان

پیامک‌های مرتبط با سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی باهدف اطلاع‌رسانی متمرکز به مخاطبان و ذی‌نفعان و پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی سودجویان، از یازدهم خرداد ماه فقط از سرشماره ۰۹۲۰۰۰۰۱۴۲۰ برای مخاطبان ارسال خواهد شد.

به گزارش سازمان تأمین‌ اجتماعی،  با هدف اطلاع‌رسانی متمرکز به مخاطبان و ذی‌نفعان سازمان تأمین‌ اجتماعی و پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی سودجویان، یکپارچه‌سازی سرشماره پیامک‌های ارسالی سازمان تأمین‌اجتماعی به مخاطبان آغاز شده است.

در نخستین مرحله از این اقدام، از یازدهم خرداد ۱۴۰۱ تمامی پیامک‌های مرتبط با ماهیت اطلاع‌رسانی‌های مربوط به سامانه‌ خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی مانند اطلاع‌رسانی صدور نسخ الکترونیک، ثبت‌نام در سامانه و تغییر گذرواژه و...، صرفاً از شماره ۰۹۲۰۰۰۰۱۴۲۰ برای مخاطبان ارسال خواهد شد.

به گزارش ایرنا،  سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.

بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند.

با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.

 رئیس پلیس پیشگیری با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی فرآیند خدمات‌رسانی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها گفت: در حال حاضر ارتباط الکترونیکی حدود هزار کلانتری و پاسگاه با دادسراها برقرار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی معصوم بیگی در کارگاه آموزشی هوشمندسازی پلیس که به صورت برخط و با مشارکت رؤسای پلیس پیشگیری، کارشناسان ادارات خدمات قضائی و کاربران سامانه رخدادهای انتظامی ۴۲۰ کلانتری هدف برگزار شد، اظهار داشت: از تلاش‌های مجاهدان خط مقدم نظم و امنیت که در راه خدمت رسانی به مردم عزیز کوشا، فعال و پویا هستند قدردانی و خسته نباشید می‌گویم.

وی افزود: ضرورت‌های مأموریتی ایجاب می‌کند همچنانکه کارکنان کلانتری و پاسگاه‌ها در خط مقدم نظم آفرینی، ایثار و مجاهدت قرار دارند، بنا به اقتضا در امر خدمات رسانی هوشمندانه نیز در صف اول و پیشتاز باشند و این مهم از الزامات پلیس هوشمند که اولویت اول انتظامی کشور است، قرار دارد.

سردار معصوم بیگی با بیان اینکه پلیس پیشگیری سوار بر ریل هوشمندسازی، اقدامات مؤثری با طراحی و اجرای ۵ پروژه هوشمندسازی در دست اجرا و تکمیل دارد، گفت: در حال حاضر ارتباط الکترونیکی حدود ۱۰۰۰ کلانتری و پاسگاه با دادسراها برقرار و حدود ۶۰ درصد پرونده‌ها از این طریق تبادل و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی کشور با تاکید بر لزوم هوشمندسازی فرآیند خدمات‌رسانی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها گفت: قرارگاه هوشمندسازی پلیس پیشگیری با تشکیل تیم‌های خبره، پیگیری مجدانه پروژه‌های تحقیق برخط و غیر حضوری متهمان، نظارت و پایش هوشمند، کلانتری مجازی، گشت انتظامی هوشمند و تبادل الکترونیکی پرونده بین دادسرا و کلانتری و پاسگاه را در دستور کار قرار داده است.

سردار معصوم بیگی با اشاره به اینکه اتصال نزدیک به ۴ هزار گشت انتظامی کلانتری و پاسگاه به سامانه هوشمند AVLS و برخورداری یک‌هزار و ۵۰۰ گشت انتظامی از دست افزارهای هوشمندِ مدیریت انتظامی، بخشی از عملیات هوشمند سازی در پلیس پیشگیری است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی از هوشمندسازی مأموریت‌های کلانتری و پاسگاه‌ها، افزایش میزان رضایتمندی مردم، تسریع در ارائه خدمات انتظامی، افزایش بهره وری و صیانت از سرمایه‌های انسانی انتظامی کشور است.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: نظارت شورای نگهبان،«نظارت موثر» است، برخی، برداشت‌های نادرستی از نظارت استصوابی می‌کنند، حال اینکه نظارت استصوابی در واقع همان نظارت موثر تلقی می‌شود.

به گزارش ایلنا، کارگاه علمی طرح تحول فناوری اطلاعات شورای نگهبان در روزهای سوم تا پنجم خردادماه ۱۴۰۱ با هدف برنامه‌ریزی راهبردی چهارساله (تا ۱۴۰۴) در حوزه فناوری اطلاعات و حرکت به سمت تحول دیجیتال برگزار شد.

در این کارگاه، چهار کارگروه با تخصص‌های نرم‌افزار، شبکه و سخت‌افزار و امنیت متشکل از اداره کل رایانه، اداره کل انتخابات و کارشناسان منتخب رایانه‌ای دفاتر نظارت استانی در قالب گروه‌های هشت نفره برای نیل به اهداف کارگاه به رقابت پرداخته و گروه‌های برتر معرفی شدند.

در بخش دوم، فرآیند تدوین سند برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات شورای نگهبان، کمیته تلفیق، متشکل از اعضای منتخب کارگروه‌ها، ادارات کل منتخب شورا و همچنین صادقی مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، با هدف تلفیق، یکپارچه‌سازی و تصمیم‌گیری در خصوص راهبردهای نهایی در روزهای آینده، تشکیل خواهد شد.

قدم نهایی این طرح، تحول تدوین اقدامات‌های عملی برای نیل به این اهداف راهبردی در یک دوره چهارساله است.

از ویژگی‌های این دوره می‌توان به مشارکت طیف متنوع کارشناسان، اعم از ادارات کل و استانی اشاره کرد. کارشناسان رایانه‌ای استان‌ها نیز در بخش کارگاه‌های آموزشی، به صورت برخط، در این دوره علمی - آموزشی مشارکت داشتند.

سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی سخنانی در این اردوی علمی گفت: غایت فعالیت شورای نگهبان انجام یک نظارت مؤثر است و در این فعالیت علمی تلاش شود پیشنهادهایی ارائه گردد که بتوانیم این نظارت مؤثر را بهتر و با دقت بیشتر انجام دهیم. در واقع این چتر فناوری اطلاعات با همان نگاه اولویت‌ها باید گسترده شود و این کار لازم و مهم در معنای وسیع فناوری اطلاعات انجام شود.

ره‌پیک اضافه کرد: ناظر وقتی قرار است نظارت انجام دهد، باید این نظارت منجر به "تولید اعتماد" شود و در واقع، نظارت مؤثر وقتی می‌تواند جریان پیدا کند که ضمیمه و پیوست آن اعتمادسازی باشد. مثلاً در مورد انتخابات الکترونیک، شورای نگهبان هنوز هم با بعضی بخش‌های پیشنهادی مجریان موافقت نکرده است؛ علت عمده این امر آن است که آن بخش‌ها نه تنها تولید اعتماد نمی‌کنند بلکه ممکن است اعتماد موجود بین مردم را هم دچار خدشه کنند.

وی با بیان اینکه برخی فعالیت‌های شورای نگهبان در حوزه انتخابات قضا و جبران ندارد، گفت: به طور مثال در روز برگزاری انتخابات، اگر وظایف به درستی انجام نشود، نمی‌توان گفت که هفته بعد این وظیفه را انجام خواهیم داد بنابراین وجود دقت، سرعت، امنیت و صحت که از مقدمات ایجاد اعتماد در برگزاری انتخابات است باید مورد توجه قرار گیرد.

هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پنج‌شنبه (۵ خرداد ۱۴۰۱) طی سخنانی در همایش علمی طرح تحول فناوری اطلاعات شورای نگهبان که به همت اداره کل رایانه این نهاد به مدت ۳ روز در کرج برگزار شد با اشاره به اینکه حرکت شورای نگهبان در مسیر تحولی است، گفت: از راهبردنویسی تا اجرای آن فاصله وجود دارد، اما برخی اقدامات، طلیعه برداشتن گام‌های مؤثر و تحولی را نوید می‌دهد البته باید در انجام کارهای اساسی تا حصول نتیجه ثابت قدم بود و این فاصله‌ها را کوتاه کرد.

وی با بیان اینکه جریان علمی به کاربست‌های خیره‌کننده در عرصه علوم رایانه و داده رسیده که متخصصان داخلی هم در این خصوص از بهره‌های بالایی دارند و علاوه بر شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان، نهادهای حاکمیتی و دولتی نیز علاقمند به استفاده از علوم نوین مانند هوش مصنوعی در حوزه‌های فعالیت خود هستند، ادامه داد: دغدغه‌هایی میان اعضای شورای نگهبان نیز وجود دارد که تا حد امکان از این ظرفیت، برای انجام وظایف این شورا استفاده شود.

طحان‌نظیف با اشاره به چهار وظیفه اصلی شورای نگهبان یعنی بررسی مصوبات از جهت انطباق با شرع مقدس و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، پاسخ به شکایات شرعی مردم از مصوبات نهادها که در قالب استعلامات دیوان عدالت اداری به این شورا ارسال می‌گردد و همچنین نظارت بر اجرای انتخابات، اظهار داشت: باید در طرح تحول فناوری اطلاعات بررسی شود که چگونه می‌توان بیش از پیش، فناوری را در انجام این وظایف مهم به خدمت آورد.

وی در ادامه با ذکر مثال‌هایی در این‌باره، ضمن تأکید بر بهره‌مندی از این ظرفیت در بررسی مصوبات، اضافه کرد: رویه‌های شورای نگهبان، سرمایه‌های شورا هستند که در یک سیر تاریخی بیش از ۴۰ ساله با آمد و شد فق‌ها و حقوقدانان مختلف در شورا شکل گرفته‌اند. برای شورا وحدت رویه و در نظر داشتن سوابق قبلی اعم از مصوبات مشابه قبلی، اصول مورد استناد در اعلام مغایرت و متن نظرات قبلی اهمیت دارد. تدوین الگوریتم‌های مبتنی بر بررسی‌های فقهی و حقوقی، داده‌کاوی نظرات و میراث فق‌ها و حقوقدانان، داده‌کاوی قوانین بودجه و کمک به اصلاح ساختار آن، رصد و تجمیع و تحلیل اطلاعات تخصصی درباره مصوبات و ارائه داشبوردهای مبتنی بر داده‌های تصمیم‌گیری، جز مواردی هستند که نیاز داریم در خصوص آن‌ها ساعت‌ها به بحث و بررسی بپردازیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با تاکید بر لزوم استفاده از این فناوری در حوزه انتخابات، افزود: استفاده از فناوری به تسریع فرآیندهای انتخابات کمک خواهد کرد و باید ابعاد مختلف آن را بررسی کنیم. البته باید به نکته توجه نمود که شورای نگهبان در انتخابات ناظر است نه مجری، اما ناظر باید پابه‌پای مجری انتخابات و البته به صورت مستقل، آمادگی خود برای هر روش برگزاری انتخابات حفظ کند تا بتواند نظارت دقیق و مؤثری در انتخابات داشته باشد.

وی ضمن بیان تکلیف سیاست‌های کلی انتخابات در این‌باره، با تأکید بر اینکه فرآیند انتخابات باید اطمینان‌آور باشد، اظهار کرد: بر اساس بند ۱۲ سیاست‌های کلی انتخابات، دستگاه‌های مربوط باید تمهیدات لازم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج را فراهم آورند که بارها گفته شده است شورای نگهبان با انتخابات الکترونیک موافق است مشروط بر اینکه زیرساخت‌های فنی، امنیتی و بعضاً حقوقی به صورت اطمینان‌بخش وجود داشته باشد و به عنوان نمونه برخی مشکلات مثل اشکالاتی که در دوره اخیر در احراز هویت وجود داشت، تکرار نشود. برای شورای نگهبان حفاظت از آرا تک‌تک مردم مهم است.

طحان‌نظیف در پایان با اشاره به اینکه همه نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات در حدود وظایف خود باید مسئولیت‌پذیر باشند، ابراز امیدواری کرد و گفت: به نظر می‌رسد زمان کافی و منطقی برای همکاری دستگاه‌ها در این خصوص و اخذ تاییدیه‌ها و مجوزهای فنی و … وجود دارد. ما با طرح‌های تحولی در حوزه فناوری کاملاً همراه و موافقیم و حتی بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات خود را مکلف می‌دانیم، اما باید بایسته‌ها و الزامات آن فراهم گردد. امیدواریم با هوشمندسازی بیش از پیش فرآیندها در این شورا، کمک‌کار و دستیار شورا در انجام وظایف خطیری که بر عهده دارد، باشید و شورای نگهبان از این طریق بتواند وظایف خود را با اتقان بیشتری انجام دهد.

قریب به ۹ سال از راه اندازی سامانه «تی تک» می گذرد و ما همچنان، شاهد نشتی کالاهای سلامت محور از مسیر قانونی تامین و توزیع هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در ۶ ماهه اول سال ۹۸، ۷۴ میلیون دلار انسولین از گمرک کشور ترخیص شده ولی فروش بیمه‌ای این دارو در همان زمان، ۸۷ میلیون دلار بوده است. در همین حال، در ۶ ماهه اول سال ۹۹، ۸۲ میلیون دلار واردات انسولین داشته ایم، اما فروش بیمه‌ای این دارو در همان زمان، ۳۹ دلار بوده است.

شاید همین مثال کافی باشد تا متوجه این موضوع شویم که سامانه «تی تک» هم که راه اندازی شد تا جلوی نشتی کالاهای سلامت محور را بگیرد، در واقعیت نتوانسته آن طور که باید و شاید، بر روند مسیر توزیع درست کالاهای سلامت محور، دقت و نظارت کافی داشته باشد.

در همین حال، مدیران سازمان غذا و دارو، همواره از قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور، انتقاد کرده اند و علت آن را در ارز ترجیحی جستجو می‌کنند.

 

انحراف در توزیع ارز ترجیحی دارو

سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به عملکرد سامانه تی تک، گفت: در سال ۱۳۹۳، ضوابطی در راستای نظارت بر روند تأمین و توزیع درست کالاهای سلامت محور به خصوص دارو، ابلاغ شد که می‌بایست از طریق سامانه تی تک صورت بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت سامانه تی تک برای نظارت بر کالاهای سلامت محور، افزود: در سال ۹۶، قانون احکام دائمی توسعه نیز بر مبارزه با قاچاق کالا تاکید شده است.

خاتمی با عنوان این مطلب که در بحث ارز ترجیحی دارو انحراف داریم، گفت: متأسفانه این انحراف سال به سال بیشتر شد.

وی ادامه داد: وجود سامانه تی تک فقط به منظور جلوگیری از قاچاق دارو نیست و می‌بایست از این طریق، منابع و مصارف مدیریت شود.

 

ذخیره راهبردی دارو کار دولت نیست

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که تأمین و توزیع دارو با سایر کالاها فرق اساسی دارد، گفت: فاصله قیمت تمام شده دارو با قیمت مصرف کننده حداکثر ۲۴ درصد است، به طوری که قیمت دارو در سراسر کشور یکسان است.

وی افزود: شاید به جرأت بتوان گفت که فقط در مورد دارو می‌توان شاهد فاصله کم میان قیمت تمام شده و مصرف کننده بود.

دارایی با تاکید بر اینکه قیمت دارو در سامانه تی تک بارگذاری می‌شود، ادامه داد: نکته را که باید توجه داشت، این است که ذخیره راهبردی دارو کار دولت نیست و بخش خصوصی و نیمه خصوصی چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارد. در واقع، دارو در انبارهای بخش خصوص ذخیره می‌شود. سازمان غذا و دارو، روند تأمین و توزیع دارو را رصد می‌کند و تا کنون ۹۰۰ هزار کد IRC نیز صادر شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو در همین زمینه عنوان کرد: البته داروخانه‌ها هنوز به طور کامل به سامانه متصل نشده اند که با کامل شدن نسخه الکترونیک، می‌توان امیدوار بود که این ضعف نیز برطرف شود و زنجیره دارو از تأمین تا توزیع، کامل شود.

دارایی به برچسب اصالت که بر روی کالاهای سلامت محور الصاق شده است، اشاره کرد و افزود: این برچسب به عنوان شناسه رهگیری کالای سلامت محور شناخته می‌شود و تا کنون ۵۷۰۰ قلم داروی راهبردی به این شکل از مرحله تأمین تا مصرف، رصد می‌شوند.

وی ادامه داد: ۲۶ هزار قلم دارو و ۳۵ هزار ملزومات پزشکی را وارد سامانه تی تک کرده ایم که بتوان نسبت به رصد آنها نظارت داشت.

 

تجهیزات پزشکی اصلی و تقلبی قابل رصد نیست

پدرام اصلانی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، با عنوان این مطلب که طرح کنترل اصالت برای ۶۵۰ ژنریک از ۱۸۰۰ ژنریک دارویی اعمال می‌شود، گفت: متأسفانه برای تجهیزات پزشکی، کنترل اصالت کالا نداریم و مصرف کننده نمی‌تواند بین کالای اصلی و تقلبی، تفاوت قائل شود.

 

وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد

در همین حال، سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که ۲۰ هزار میلیارد ارزبری تجهیزات پزشکی بوده است، افزود: مسئول اصلی سامانه تی تک، وزارت بهداشت است و مجوزها را این وزارتخانه صادر می‌کند. از این رو، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: البته معتقدم این کار، چند مدیریتی و چند بخشی است و همه اجزای کار باید کمک کنند، به طوری که وزارت صمت نیز از جنبه اجرایی و نظارتی، مسئولیت دارد.

 

رصد کالاهای سلامت محور از طریق ۳ سامانه

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که کالاهای سلامت محور از طریق ۳ سامانه سازمان غذا و دارو رصد می‌شوند، گفت: بررسی اصالت کالا، یک کار فنی و پیچیده است. به طوری که تا ۳۶۰ هزار قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی داریم که بارگذاری آنها کار سختی است، اما این کار توسط نیروهای متخصص آی سی تی به خوبی دارد پیش می‌رود و اکثریت کالاها قابلیت ردیابی دارند.

 

بی نظمی در زنجیره میانی و انتهایی توزیع تجهیزات پزشکی

این در حالی است که پدرام اصلانی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، با عنوان این مطلب که در زنجیره تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی شاهد نظم هستیم، افزود: متأسفانه در قسمت میانی و انتهایی این زنجیره، شاهد بی نظمی هستیم زیرا، تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیمارستان‌ها و مغازه‌ها نیز شاهد فروش این اقلام هستیم. در حالی که نمی‌دانیم این مغازه‌ها مشمول کدام صنف هستند. همچنین، در مطب‌ها نیز این اقلام به فروش می‌رسد.

وی تاکید کرد: در واردات و تأمین ملزومات و تجهیزات پزشکی، یک نظم خوب را می‌بینیم، اما به محض ورود به زنجیره میانی و انتهایی، یک بی نظمی دیده می‌شود.

 

اصالت سنجی دارو در بیمارستان‌ها

سید موسی طباطبایی مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که ۷۳۳ مرکز درمانی به سامانه اصالت سنجی کالاهای سلامت محور متصل هستند که ۵۸۴ مرکز فعالند، گفت: ۳.۶ میلیون استعلام در سه ماه گذشته داشته ایم.

وی ادامه داد: ۶۵۰ قلم دارو نیز مشمول قانون اصالت سنجی در بیمارستان‌ها هستند.

 

آمار وزارت بهداشت قابل قبول نیست

در همین حال، پدرام اصلانی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، نسبت به ۳.۶ میلیون استعلام موضع گرفت و این عدد را آمار قابل قبولی ندانست و گفت: روزانه ۱۷۰ هزار استعلام از موارد سرپایی داریم که نشان می‌دهد عدد ۳.۶ میلیون استعلام در سه ماه، آمار قابل قبولی نیست.

به نظر می‌رسد که روند ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت محور از سامانه تی تک، همچنان با ابهاماتی همراه است که ضرورت دارد سازمان غذا و دارو، نسبت به رفع موانع و مشکلات اصالت سنجی کالاهای سلامت محور، از مرحله تأمین تا توزیع، اقدام کند. زیرا، موضوع نشتی کالاهای سلامت محور از مسیر قانونی توزیع و عرضه، مهم‌ترین چالش پیش روی سازمان غذا و دارو است که باید پاسخگو باشد.

وزیر ارتباطات گفت: دولت سیزدهم مصمم است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، ریشه امضاهای طلایی، رانت‌ها و مفاسد اداری که مدت‌ها است روح و جان هموطنان را رنجانده، برای همیشه بخشکاند.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات از برنامه دولت سیزدهم برای ‌استقرار «دولت هوشمند»، با هدف تسهیل امور و پایه‌گذاری حکمرانی مبتنی بر داده خبر داد.

وی در پستی اینستاگرامی نوشت: دولت سیزدهم مصمم است تا با بهره گیری از ظرفیتهای فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و هوش مصنوعی با استقرار «دولت هوشمند»، ریشه امضاهای طلایی، رانت ها و مفاسد اداری که مدت ها است روح و جان هموطنان عزیزمان را رنجانده، برای همیشه بخشکاند و ضمن تسهیل امور برای عموم هموطنان عزیز، حکمرانی مبتنی بر داده را پایه گذاری کند.

وی گفت: این اتفاق یک شعار نیست و همانطور که اخیرا در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور به معاون اول محترم رییس جمهوری گزارش دادم، زیرساخت‌های قانونی،‌ اجرایی و فنی این اقدام بزرگ در کشور آماده شده است و نسخه آزمایشی «پنجره واحد خدمات دولت هوشمند» در روز جهانی ارتباطات در آدرس my.gov.ir راه اندازی شده است که هم اکنون قریب به 20 دستگاه ملی و استانی به آن متصل شده اند.

وی گفت: از این پس مردم عزیزمان می توانند بدون حضور در دستگاه‌های دولتی و اجرایی به صورت رایگان، شبانه روزی و آسان به خدمات دستگاههایی که تاکنون به پنجره واحد متصل شده اند دسترسی پیدا کنند تا با کاهش هزینه، زمان و انرژی، طعم شیرین فناوری را در تعامل خود با دولت احساس کنند. البته سایر دستگاهها هم طبق قانون بودجه سال 1401 باید تا شهریور ماه امسال به این کاروان بپیوندند.

وی افزود: خوشبختانه آقای دکتر مخبر هم با تاکید بر اهمیت راه‌اندازی «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» به عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی دولت سیزدهم، کلیه دستگاه‌های دولتی را موظف دانستند که تا پایان شهریور ماه، «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را راه‌اندازی کنند تا در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، یکپارچه سازی شود.

وی افزود: خبر خوب اینجاست که با همکاری قوه قضاییه و دیگر نهادهای عمومی و خارج از دولت، به‌زودی تمامی خدمات سایر قوا نیز از این طریق برای مردم قابل دسترسی خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پیش‌بینی ما این است که در تیر ماه فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را صادر کنیم، گفت: با اجرای این سامانه بالغ بر ۱۰ میلیون فعال اقتصادی مشمول آن خواهند شد.
داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد زمان اجرایی شدن پایانه‌های فروشگاهی گفت: سه سامانه مربوط به جمع‌آوری صورت حساب‌های الکترونیکی، عضویت فعالان اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت حساب‌های الکترونیکی آماده شده‌اند.

وی افزود: این سامانه‌ها که بخش اصلی پایانه‌های فروشگاهی را تشکیل می‌دهند که تا پایان خرداد ماه تست‌های خود را می‌گذرانند و آماده بهره‌برداری خواهند شد. پیش‌بینی ما این است که در تیر ماه و در هفته مالیات بتوانیم از این سامانه رونمایی کنیم و عملا فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در تیر ماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

منظور در پاسخ به سوالی در مورد زمانبندی تکمیل تمامی زیرسامانه‌های مربوط به پایانه‌های فروشگاهی گفت: بخش اصلی سامانه همان سه سامانه‌ای است که در حال حاضر آماده بهره‌برداری می‌شود. آنچه که باقی می‌مانند مربوط به جزئیات کوچکی است که به اجرای بهتر و دقیق‌تر قانون کمک می‌کند اما شاکله قانون ارزش افزوده و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی با همین بخش از سامانه که هم‌اکنون تولید شده قابل اجرا است.

وی در خصوص نگرانی‌هایی که در مورد اجرای با عجله‌ قانون پایانه‌های فروشگاهی بدون در نظر گرفتن الزامات لازم مطرح می‌شود، گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به این دلیل که ابعاد ملی دارد و همه فعالان اقتصادی از خرد و کلان، تولیدکنندگان بزرگ و کوچک، واسطه‌گران و خرده‌فروشان درگیر اجرای آن می‌شوند، حساسیت‌هایی دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در واقع همه فعالان اقتصادی باید عضو سامانه پایانه‌های فروشگاهی شوند و پرونده به آنها تخصیص پیدا کند. پس از این مرحله، افراد باید در چارچوب استانداردهایی که اعلام می‌کنیم صورت حساب‌های الکترونیکی تولید، و برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

وی با بیان اینکه اجرای پایانه‌های فروشگاهی کار بسیار بزرگی است، گفت: پیش‌بینی می‌شود که با اجرای سامانه پایانه‌های فروشگاهی بالغ بر 10 میلیون فعال اقتصادی درگیر آن شوند. در نتیجه اجرای این قانون باید بسیار سنجیده و تحت انضباط انجام شود تا بتوانیم مخاطرات اجتماعی که احتمالا اجرای این قانون دارد را بتوانیم مدیریت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر انجام می‌دهد، تدوین بستر اجرایی قانون و ترتیباتی است که عمده آنها به ملاحظات اجرایی و اجتماعی است تا اجرای این قانون منجر به تنشی در جامعه نشود، اختلالی در کسب و کارها به وجود نیاورد و نارضایتی نیز در مودیان مالیاتی ایجاد نکند،
بنابراین تلاش می‌کنیم تدابیری اتخاذ کنیم که قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت منعطف و سنجیده اجرا شود تا از هر گونه اختلال و آسیبی که ممکن است به فعالان اقتصادی وارد شود، جلوگیری کنیم. البته برای آنکه این اتفاق رخ دهد، لازم است حمایت همه بخش‌های مختلف حاکمیت را داشته باشیم. به این معنا که این اقدام تنها به سازمان امور مالیاتی برنمی‌گردد.

منظور در مورد الزامات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: اجرای این قانون و پذیرش همگانی آن به همکاری همه وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌های زیربنایی مانند وزارت نیرو، نفت و راه و شهرسازی نیاز دارد. این وزارتخانه‌ها باید فعالان اقتصادی که در حوزه آنها فعالیت می‌کنند را در راستای اجرای این قانون هدایت و پشتیبانی کنند، ضمن اینکه باید بتوانیم آموزش‌ها لازم را نیز به آنها بدهیم.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر بخش‌های امنیتی و انتظامی کشور باید کمک کنند تا از سو استفاده‌ای که ممکن است برخی از فضای اجرای قانون داشته باشند، پیشگیری کنیم. لذا ما برای این کار یک برنامه اجرایی و مجموعه تدابیر مختلف شامل مسائل رسانه‌ای، مسائل مربوط به هماهنگی‌های بین دستگاهی، مدیریت افکار عمومی و نقش دستگاه‌های انتظامی را تدوین کردیم. در حال رایزنی هستیم که تا زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بتوانیم فضای لازم را آماده کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه در کنار قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت پوشش قرار خواهد داد. البته تاکید این قانون بر معاملات بین بنگاه‌ها (اصطلاحا B TO B ) و معاملات بنگاه‌ها با آحاد مردم (اصطلاحاB TO C ) است در نتیجه این موارد در قانون پایانه‌های فروشگاهی پوشش داده می‌شود. بخش کوچکی از معاملات باقی می‌ماند که مربوط به معاملات بین اشخاص(اصطلاحا C TO C)است، مانند زمانی که دو نفر ملک یا خودرویی را خرید و فروش می‌کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع مربوط به قانون مالیات برعایدی سرمایه است، گفت: در حال حاضر طرح مالیات برعایدی سرمایه تا حد زیادی در مجلس پیشرفت کرده و عملا طرح نمایندگان با کمک سازمان امور مالیاتی نهایی و در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده است. هم‌اکنون نیز این طرح در نوبت ورود به صحن مجلس است. در نتیجه سازمان امور مالیاتی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باید خود را برای اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه آماده کند.

منظور با تاکید بر اینکه نگاه ما به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، نگاه درآمدی نیست، گفت: این قانون ناظر بر ایجاد شفافیت اقتصادی است که مهم‌ترین ابزار حکمرانی در اقتصاد است. فارغ از اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به درآمدهای سازمان امور مالیاتی کمک می‌کند یا خیر، ما باید در راستای عمل به تکلیفات قانونی و در جهت افزایش شفافیت اقتصادی آن را اجرا کنیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت با جدیت و اهتمام لازم در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، در پی دستور رییس محترم قوه قضاییه به رییس سازمان بازرسی و رییس کل دادگستری استان تهران، نشست‌ تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جهت احصا و جمع‌بندی موضوعات و مسائل حوزه مبارزه با قاچاق در سازمان بازرسی کل کشور و به ریاست ذبیح الله خدائیان برگزار شد.

خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با تبریک سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) و همچنین شهادت شهید صیاد خدایی در اقدام تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی، تصریح کرد: برای مبارزه جدی و ریشه‌ای با فساد باید به سمت مسدودسازی و بستن گلوگاه‌های فساد حرکت کرد.

وی از «شفافیت» به عنوان بهترین و کارآمدترین روش مبارزه با فساد یاد کرد و افزود: در صورت وجود شفافیت و دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات و رصد مستمر، طبیعتا بسیاری از مفاسد شکل نخواهد گرفت.

خدائیان با ابراز تاسف از مخالفت برخی از دستگاه‌ها با ایجاد شفافیت، تصریح کرد: متاسفانه تعدادی از دستگاه‌ها، با شفافیت و دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات و اتصال بانک‌های اطلاعاتی به دیگر نهادها، شدیدا مخالف هستند و در سایه این مخالفت دست به کارشکنی‌هایی در مسیر تحقق شفافیت می‌زنند.

وی به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و با تاکید بر لزوم تکمیل و راه‌اندازی سامانه فوق در راستای شفافیت در چرخه واردات و صادرات کشور و مسدودسازی بسترهای فسادزا، گفت: راه‌اندازی سامانه جامع تجارت به عنوان متولی ایجاد یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و برقراری ارتباط بین دستگاه‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق، از سوی مجلس تصویب و بر اجرای آن تاکید شد، ولی در عمل دستگاه‌هایی که باید پیشقدم باشند، اهتمام لازم را در این خصوص معمول نمی‌نمایند و اقدامات صورت گرفته در این زمینه مطلوب نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: بی‌شک اگر اراده‌ جدی در مسئولان متولی وجود داشته باشد، سامانه جامع تجارت پیگیری و به نتیجه خواهد رسید و موجب ایجاد شفافیت می‌شود.

خدائیان با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در ایجاد سامانه جامع تجارت خاطرنشان کرد: وفق دستور رئیس محترم قوه قضاییه، این موضوع با جدیت و اهتمام لازم در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد و ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته، با قصور و تقصیرها برخورد می‌شود.

وی از ماموریت خود به همه معاونان سازمان بازرسی برای احصای وظایف دستگاه‌های مختلف و بررسی وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط مطابق ضوابط خبر داد و افزود: تاکید شده است که معاونان سازمان بازرسی مطابق با قوانین حاکم، وظایف دستگاه‌ها و وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط را احصا و بررسی کند و در صورت استنکاف از وظایف، هشدارهای لازم ارایه شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد که تکالیف دستگاه‌ها، طی نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی به آن‌ها ابلاغ شده و در صورت قصور و تخلف از انجام وظیفه، پرونده کیفری تشکیل می‌شود.

 

آخرین وضعیت پرونده ترک فعل تعدادی از مدیران در پیگیری سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی این مرجع قضایی برای پیگیری سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تعقیب مدیران مستنکف با عنوان ترک فعل در اواخر سال ۹۹ خبر داد.

علی القاصی با اشاره به صدور حکم بدوی در این پرونده، گفت: این پرونده که بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم اجرای پیشنهادات این سازمان و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از گمرک تشکیل شد، در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است.

رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این پرونده، تکالیف گمرک در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه در چهار محور سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه پنجره واحد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس حکم بدوی، متهمان به تکلیف قانونی مربوط به وظیفه خود آشنا بوده و با توجه به تذکر مراجع نظارتی و هماهنگی، به این تکالیف بی توجه بوده‌اند که پس از صدور حکم قطعی، در مورد حکم مربوطه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

 

معرفی سه دستگاه به دادسرا به دلیل قصور در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست با بیان اینکه به موجب مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای دستگاه‌های زیادی تکالیفی به منظور ایجاد سامانه‌ای جهت مبارزه با قاچاق و تجمیع اطلاعات در حوزه واردات و صادارت کالا در نظر گرفته شده است، گفت: متولی این موضوع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و سازمان بازرسی هم از بعد نظارتی به صورت مرتب اطلاعات مربوط به سامانه‌ها را از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت و رصد می‌کند.

احمد اسدیان با اشاره به معرفی سه دستگاه به دادسرا به دلیل قصور در اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر بر راه اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در سال گذشته به دلیل قصور صورت گرفته، سه دستگاه گمرک، جهادکشاورزی و سازمان غذا و دارو از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دادسرا معرفی شدند که با پیگیری‌های انجام شده، پرونده در مرحله دادگاه و در حال صدور حکم است.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تکالیف مندرج در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیچ دستگاهی به صورت کامل و صددرصد انجام نشده، خاطرنشان کرد: در این رابطه از ۹ مسئول دولت قبل اخذ دفاع صورت گرفته و به مسئولان فعلی نیز برای انجام تکالیف قانونی در این خصوص اخطار داده شده است که در صورت عدم اقدام لازم؛ به دادسرا معرفی خواهند شد.

 

قدردانی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از رییس قوه قضاییه

حجت الاسلام حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ هم در این نشست با قدردانی از سعه صدر رییس محترم قوه قضاییه برای استماع گزارش اعضای این کمیسیون در جلسه ۲۷ اردیبهشت ماه پیرامون تکمیل سامانه جامع تجارت و همچنین ورود و تدبیر موثر ایشان با صدور دستور تشکیل این جلسه و پیگیری موصوع، به بیان توضیحاتی پیرامون روند اقدامات مجلس در این زمینه پرداخت و از جدیت و پیگیری اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای راه اندازی سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

بنابراین گزارش، در این نشست نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز گزارشی از اقدامات و مشکلات موجود ارائه کردند و مقرر شد پیگیری‌هایی از ناحیه سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکل سامانه جامع تجارت با قید فوریت صورت گیرد.

وزیر ارتباطات از کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی خواست سرویس‌های استعلامی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی را برای راه‌اندازی پنجره واحد و اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تأمین کند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سی و یکمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز فضای مجازی کشور برگزار شد.

در این جلسه عیسی زارع‌پور با اشاره به رویکردهای آتی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تأکید کرد: این کارگروه باید نسبت به تحولات مرتبط با اجرای پروژه راه‌اندازی پنجره واحد دستگاه‌های دولتی و اتصال آن‌ها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، سرویس‌های استعلامی مورد نیاز دستگاه‌ها را تأمین کند.

وزیر ارتباطات سپس گزارشی از سرویس‌های راه‌اندازی شده در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir و همین‌طور سرویس‌های در حال اتصال، ارائه کرد.

در ادامه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی توصیه کرد که رویکرد مشارکت بخش غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و تبادل داده‌های دولت با بخش خصوصی و کسب‌وکارها را هدف‌گذاری و تبادل داده‌های کسب‌وکارها با دولت را نظام‌مند کند.

در ابتدای این جلسه رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گزارشی از مهم‌ترین اقداماتی که کارگروه در سی جلسه گذشته انجام داده بود ارائه کرد و طی آن به تعداد سرویس‌ها و خدمات فناورانه پایه که توسط کارگروه و همراهی اعضا ایجادشده اشاره کرد.

وی همچنین رشد و تغییراتی که در تبادل داده‌های دستگاه‌ها صورت گرفته و منجر به ایجاد ارزش‌افزوده شده را موردتوجه قرار داد؛ از جمله اینکه تبادل داده‌ها سالانه دو برابر رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود امسال تبادل داده‌ها به بالای ۴ میلیارد برسد.

باقری اصل با اشاره به اینکه تقاضای دستگاه‌های دولتی، به سرویس‌های کیفی‌تر و چند لایه‌تر رشد پیدا کرده تأکید کرد: کارگروه موفق شده است چندین مصوبه در حوزه ضوابط و استانداردهای تبادل داده داشته باشد.

در پایان این جلسه به دعوت عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فیروزآبادی و اعضای کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی از مرکز ملی تبادل اطلاعات و مانیتورینگ تبادل داده‌های کشور بازدید کردند که طی این بازدید گزارشی از سرویس‌های راه‌اندازی شده و در حال راه‌اندازی و تبادل داده‌ها ارائه شد.

سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند در افزایش اثربخشی سیاست‌های ساماندهی بازار اجاره مسکن نقش ویژه‌ای داشته باشد.

به گزارش فارس، سامانه ملی املاک و اسکان نقش ویژه‌ای در فضای سیاست‌گذاری بازار مسکن ایفا می‌کند. برای مثال اگر بخواهیم یکی از کارکردهای این سامانه را معرفی کنیم که احتمالا این روزها می‌توانست به عنوان عصای دست کشور عمل کند، استفاده اطلاعات در سامانه‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در دهک‌بندی مردم بود.

به معنای دیگر، تعداد واحدهای مسکونی به نام یک خانوار به عنوان شاخصی مهم در میزان درآمد و ثروت می‌توانست زمینه دهک‌بندی دقیق مردم را مهیا کند. در این راستا با وجود اینکه این سامانه به طور رسمی در قالب مراسمی در سال 1399 توسط دولت روحانی فعالیت خود را آغاز کرده است اما وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی پس از اصلاح نظام یارانه‌ها اعلام کرد، به دلیل نبود زیرساخت اطلاعاتی پایش واحدهای مسکونی هر خانوار در دهک‌بندی نقشی نداشته است.

این گزاره به معنای آن است که بر خلاف عقیده وزارت راه و شهرسازی که معتقد است، سامانه ملی املاک و اسکان در حال حاضر فعال است اما امکان استفاده عملیاتی از این سامانه به صورت بر خط وجود ندارد.

 

* نقش ویژه سامانه املاک در تسهیلات ودیعه مسکن

خلا حضور سامانه ملی املاک و اسکان علاوه بر سیاست‌های کلان کشور در حکمرانی وزارت راه و شهرسازی نیز نقش ویژه‌ای دارد. برای مثال اخیراً به منظور ساماندهی بازار اجاره مسکن، طرح تسهیلات ودیعه برای مستاجران بار دیگر به جریان افتاد.

بر اساس آمار غیر رسمی در سال‌های گذشته بالغ بر 60 درصد از متقاضیان این تسهیلات به معنای واقعی کلمه، مستاجر نبودند و با اخذ کد اجاره صوری اقدام به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن کردند. در این شرایط با وجود افزایش رقم سقف تسهیلات و همچنین افزایش دوره بازپرداخت از 3 سال به 5 سال، انگیزه افراد غیر مستاجر برای گرفتن این وام بیشتر از گذشته خواهد شد.

بر این اساس در شرایطی که سامانه ملی املاک و اسکان دارای اطلاعات کامل باشد و این اطلاعات به صورت برخط به روز شود، امکان دریافت تسهیلات توسط غیر مستاجرها به حداقل خواهد رسید. در این شرایط با وجود اخبار منفی رسیده از سامانه به نظر همچنان امکان استفاده از این زیرساخت حیاتی در کشور وجود ندارد و به دنبال این شرایط نمی‌تواند انتظار داشت، تسهیلات ودیعه مسکن به طور کامل به قشر هدف اصابت کند.

 

* دولت تصویر دقیقی از بازار اجاره مسکن ندارد

به گزارش فارس، توسعه زیرساختی سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، امکان‌های ویژه‌ای به سیاست‌گذار می‌دهد. برای مثال با موجود بودن تصویر دقیقی از بازار اجاره اتخاذ سیاست‌های صحیح به منظور ساماندهی این بازار مهم می‌تواند یکی از کاربردهای سامانه ملی املاک و اسکان تلقی شود.

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اشاره به نقش سامانه ملی املاک و اسکان در ساماندهی بازار اجاره گفت:« زمانی می‌توان انتظار سیاست دقیق را کشید که کشور از یک بستر دقیق اطلاعاتی در این حوزه برخوردار باشد و بدون چنین زیرساختی هر تصمیم با دشواری‌های بسیاری همراه خواهد شد.»

این کارشناس حوزه مسکن گفت:« اگر بخواهیم به صورت کمی به نقش سامانه ملی املاک و اسکان در ساماندهی بازار اجاره فکر کنیم، می‌توان گفت بیش از 50 درصد مشکلات امروز بازار اجاره ناشی از خلا حضور چنین سامانه‌هایی نه با عنوان بلکه به صورت عملیاتی است.»

حمیدزاده تاکید کرد:« وزارت راه و شهرسازی باید در اولین گام به سرعت مسئله سامانه ملی املاک و اسکان را جدی بگیرد.»

 

*توجه ویژه مجلس به تکمیل سامانه ملی املاک 

به گزارش فارس، علاوه بر وزارت راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی نیز اخیر به مسئله ساماندهی بازار اجاره مسکن ورود کرده است. در این شرایط به نظر می‌رسد، در نظر گرفتن نقش ویژه برای سامانه ملی املاک و اسکان و مطالبه ویژه این موضوع از وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک نسخه نجات بخش اطلاعاتی در بازار اجاره در قانون مجلس مغفول مانده و نمایندگان در بررسی جزئیات این طرح می‌بایست با نگاهی ویژه به این مسئله ورود کنند.

در این شرایط به نظر می‌رسد، ساماندهی بازار اجاره در گام اول به توسعه عملیاتی سامانه ملی املاک و اسکان وابسته است تا از این طریق زمینه افزایش اثربخشی سایر سیاست‌ها مهیا شود.

طبق گفته جمعی از نمایندگان مجلس، برخی از دستگاه‌ها هنوز به درگاه ملی صدور مجوز‌ها متصل نشده‌اند و باید در این کار تسریع کنند.

 به گزارش دانشجو، کمال علی‌پور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی از جمله اهداف مجلس یازدهم است. مجلس با رسیدگی به موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع شفاف سازی ورود کرده است.

 

از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقای اقتصاد استفاده شود
نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق قانون اساسی، مجلس و دولت باید شرایطی را فراهم کنند که امکانات کار برای همه به منظور ایجاد اشتغال کامل فراهم شود. شرایط باید به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت شرکت‌های خصوصی در راستای ارتقای اقتصاد استفاده کرد. مجلس باید نظارت را فعال کند نه اینکه فقط به موضوع وضع قانون توجه کند.

وی تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین خوب و قوی است. دولت وظیفه دارد موضوع تسهیل صدور کسب و کار را به طور جدی پیگیری کند.

 

وزارت خارجه به درگاه ملی مجوزها متصل شود
رضا تقی پور درباره موضوع مذکور، گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به محورهایی از جمله فرآیند اتصال دستگاه‌ها توجه شده است که برخی دستگاه‌ها همت لازم را نداشتند. سازمان نظام پزشکی، شهرداری‌ها، مترجمان رسمی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید در این خصوص اقدام کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها امکانات لازم برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی را ندارند که در این راستا مجموعه‌های ذیربط باید این مهم را تسریع کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت کشور باید مطابق با ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به رسیدگی به شکایت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اقدام کرده و این مهم را به استانداران ابلاغ کند تا این امر به صورت فراگیر و در سطح ملی پیگیری شود.

 

مجلس بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها نظارت کند
در ادامه جلسه، جلیل رحیمی جهان آبادی در این مورد، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم مجلس بوده است. البته برخی از دستگاه‌ها هنوز با درگاه واحد ملی به درستی هماهنگ نیستند و کار نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که درصدد اخذ مجوز هستند، آشنایی لازم را با این سیستم و مقررات جدید ندارند.

وی تاکید کرد: در این قانون جدید باید امکان صدور مجوزهای بی‌نام توسط سیستم فراهم شود و شرایطی وجود داشته باشد تا مجوزهای بی‌نام در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای آماده را دریافت کنند. ضرورت دارد مجلس در اجرای این قانون نظارت دقیق‌تری داشته باشد تا آثار مثبت آن در اقتصاد و جامعه دیده شود.

 

ضرورت تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار
غلامرضا نوری قزلچه درباره موضوع مذکور، گفت: با وجود اینکه یک سال از الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است، اما این اتفاق به طور کامل نیافتاده است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تنها ۱۹ درصد از قانون مذکور عملیاتی شده است. البته پیگیری‌های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد مؤثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند مانند وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه هنوز اقدامات لازم را در زمینه اجرای قانون انجام نداده‌اند که لازم است تحرکاتی در این زمینه داشته باشند. تسریع در صدور مجوز کسب و کار باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه می‌شود.

 

با ترک فعل‌ها برخورد شود
رحمت‌الله نوروزی نیز در این باره، بیان کرد: متأسفانه بسیاری از مسئولان در اتصال به درگاه ملی اقدامات لازم را انجام نداده‌اند و در این مورد ترک فعل انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: قانون اصل ۴۴ درباره ارزیابی دستگاه‌های اجرایی است که در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ترک فعل وجود دارد و باید به این موضوع ورود شود.

 

اراده شکست انحصار فراگیر شود
در ادامه جلسه، مهدی سعادتی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: به منظور رونق تولید و نظارت درست بر اجرای اصل ۴۴ در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین باید موانع پیش روی فضای کسب و کار برطرف شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به منظور تحقق این مهم باید اراده شکست انحصار و زد و بندها و ریشه کردن فساد فراگیر شود. باید ضمانت‌های مناسبی برای برخورد با افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند، پیش بینی شود و لازم است از مجوز محوری به سمت ثبت محوری رویم.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برای سلامت الکترونیک اختصاص یافته است.

بهروز محبی‌ نجم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، شفافیت در روند درمان بیمار را از مزایای طرح نظام سلامت الکترونیک دانست و بیان کرد: یکی از مشکلاتی که ممکن است بیمار در روند درمان با آن روبه‌رو شود، تجویز بیش از حد دارو و داروهای غیرمرتبط است. طرح نظام سلامت باعث می‌شود شفافیت در روند درمان صورت بگیرد و پزشک معالج دقت بیش‌تری در نسخه‌نویسی کند و بیش از حد دارو ننویسد و یا داروی تجویز شده را  با داروهای مصرفی بیمار کنترل کند و تداخل دارویی صورت نگیرد.

وی افزود: بسیاری از پزشکان با طرح نظام سلامت الکترونیک همراه شده‌اند و همکاری لازمه را داشته‌اند اما برخی هم هستند که از اجرای این طرح هراس دارند و شفافیت را به ضرر خود می‌دانند. یعنی ممکن است پزشکی نسخه‌ای بنویسد که بیمار را مجبور به گرفتن عکس و یا انجام آزمایش‌هایی کند که در روند درمانی بیمار نیازی به آن‌ها نیست. با اجرای این طرح و شفافیت حاصل از آن، این تخلف‌ها محرز می‌شود. در هر صورت همه‌‌ پزشکان باید از قانون تمکین کنند؛ همان‌گونه که عده‌ای از پزشکان در چند ماه اخیر از دستگاه کارت‌خوان استفاده نکردند و با الزام قانون، ناچار به تمکین شدند.

عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان این‌که چند ماه از اجرای مرحله ابتدایی و پیاده‌سازی نسخه الکترونیک گذشته است، تصریح کرد: قطعاً باید آسیب‌شناسی از فرآیند و عملکردها صورت گیرد. یک مشکلی که مطرح شد، این است که اشتباه و خطاهایی در مورد کد دارویی اتفاق افتاد که باید بررسی و کارشناسی شود. همچنین مشکل سرعت اینترنت و پوشش آن در مناطق مختلف کشور است که باید تقویت گردد.

محبی نجم‌آبادی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برای سلامت الکترونیک اختصاص یافته است. این بودجه قطعاً مربوط به حوزه‌ درمان است و بسیاری از مسائل در آن پیش‌بینی شده است. اولویت ما در نظام سلامت الکترونیک تقویت زیرساخت‌هاست. متأسفانه پوشش اینترنت در برخی شهرستان‌ها و روستاهای دوردست با مشکل روبه‌روست. در کنار تقویت زیرساخت‌ها قسمتی از این بودجه باید در بستر امن‌سازی پرونده الکترونیکی بیماران صرف شود. قطعاً با شیوه‌های نوین این اطلاعات حفظ و در بستری امن قرار می‌گیرد.

وی به پلتفرم‌های نسخه‌نویسی که توسط جوان‌های استارت‌آپی راه‌اندازی شده، اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری نگاه ویژه‌ای به دانش‌بنیان دارد و قطعاً رویکرد در نظام سلامت الکترونیک هم باید به سمت پلتفرم‌های داخلی که توسط جوانان ما راه‌اندازی شده است، پیش رود. امیدواریم در این حوزه اتفاقات خوبی صورت گیرد تا خدمتی به توسعه سلامت الکترونیک و بهبود خدمت‌رسانی به مردم داشته باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: وظایف را در نظام سلامت الکترونیک باید به گونه‌ای تعریف کنیم که ضرری برای سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط نداشته باشد. به عنوان مثال منافع شرکت‌های بیمه به گونه‌ای تنظیم شود که نه بیمه از اجرای این طرح ضرر ببیند و نه دولت. ان‌شاءالله دولت با حکمرانی خوبی که خواهد داشت همه‌ ابعاد را می‌سنجد تا همه بتوانند در تحقق این طرح، تکلیف خود را به درستی انجام دهند.

وی در پایان همراهی مردم در اجرای این طرح را مثبت ارزیابی نمود و بیان کرد: خوشبختانه ما مردمان همراهی داریم. اگر مردم از طریق آموزش همگانی و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها با حقوق‌شان آشنا شوند به طور حتم یکی از مطالبات‌شان تحقق طرح نظام سلامت الکترونیک خواهد بود چرا که موجب تسریع در درمان‌شان خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، گفت: دستگاه‌های ذیربط تا آبان ماه فرصت دارند تا به درگاه مذکور متصل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید درباره روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مجلس در دو جلسه، نظارت بر اجرای قانون را در دستور کار داشت چرا که موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش‌های مردم به ویژه جوانان است.

وی ضمن تقدیر از وزیر اقتصاد به علت اقداماتی که برای اجرای این قوانین انجام می‌دهد، گفت: مطمئن باشید مجلس پای کار است چرا که دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌های دیگر گرفته شود.

قالیباف تاکید کرد: ۴ کار باید در درگاه ملی مجوزها انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلام و توسعه است که فعلاً در مرحله صدور هستیم. باید حتماً سه کار دیگر هم انجام شود و دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز بپیوندند تا این مجموعه کارها به صورت کامل انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم اتصال مجوزهای صنفی، گفت: صنف‌هایی هنوز وارد این مجموعه نشدند، این در حالی است که بخش قابل توجهی از شغل‌ها در حوزه اصناف است. امیدوارم اتاق اصناف و سایر مجموعه‌ها به سرعت کار را انجام دهند. هیئت مقررات‌زدایی هم باید اصلاح فرایندها را در دستور کار قرار دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها مثل شهرداری‌ها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاق‌های ایران و تعاون و فراجا از جمله دستگاه‌هایی هستند که به این مجموعه و درگاه ملی وارد نشدند.

قالیباف گفت: جلسه بعدی برای اجرای این قانون در آبان ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان قرار دهند. ما در آبان طی جلسه‌ای به این گزارش‌ها رسیدگی می‌کنیم. اگر اقدامی بر زمین مانده باشد، مجلس از همه ابزارهای خود چون ارجاع تخلفات به قوه قضائیه تا استیضاح استفاده می‌کند تا برای یک بار روند اشتغال در کشور جمع شود. آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف است نه تذکر دادن. ما دیگر تذکرهایمان را به حد کفایت داده‌ایم و این فرصتی است تا صد درصد دستگاه‌ها در بخش اشتغال فعال شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد دستگاه‌های مجری سامانه جامع تجارت و اتصال مراکز مختلف به این سامانه به صورت مکتوب خدمت مقام معظم رهبری ارائه می‌شود.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت در خصوص جلسه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و نمایندگان وزارت صمت در مورد آخرین وضعیت راه اندازی سامانه تجارت و اتصال گمرک به این سامانه اظهار داشت: از آنجایی که از زمان بندی‌های اعلام شده توسط دستگاه‌ها بنا به دلایل مختلف عقب هستیم و هنوز با وجود تاکیدات مکتوب مقام معظم رهبری و اهمیت بالای راه اندازی این سامانه در بحث مبارزه با فساد و شفافیت آنچه باید اتفاق بیفتد رخ نداده، کمیسیون به موضوع طرز کار دستگاه‌ها طی جلسات مختلف ورود کرده است.

وی افزود: بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی پیمانکار فعلی این سامانه به دلیل ضعف حقوقی موجود در قرارداد فی مابین نهاد حاکمیتی این شرکت که در گذشته منعقد شده از عمل به تعهدات خود تاکنون استنکاف کرده و در مقاطعی موانع امنیتی را بر سر راه این سامانه ایجاد نموده است.

مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی معماری شبکه و نرم افزار این سامانه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و امکان به روز رسانی سریع بر اساس قوانین و آیین نامه‌های جدید و همچنین شرایط روز گمرک و اقتصادی را ندارد و پیمانکار نیز همکاری لازم را در این زمینه انجام نداده و از ارائه پشتیبانی مطلوب سرباز زده است. لذا این مشکلات مانع نهایی شدن این سامانه و اتصال همه بخش‌ها به آن شده است.

خضریان با بیان اینکه با بررسی‌های کارشناسی، و مقرر شد پیمانکار جدیدی پروژه سامانه جامع تجارت را بازطراحی کرده و آن را ظرف مدت کوتاهی آماده نماید گفت: در این جلسه مقرر شد با استفاده از ابزارهای قانونی موجود و پیش‌بینی‌های لازم در قرار داده فعلی شرکت پشتیبان فعلی را ملزم به تمکین و ارائه خدمات کرده تا کشور در مسیر شفافیت و ارائه خدمت دچار مشکل شده و مسیر کار گمرکات با خلل همراه نشود همچنین تصمیمات لازم برای نحوه همکاری با پیمانکار فعلی نیز در مراجع بالای ذیربط اتخاذ شده و به وزارتین    اقتصاد و صمت اعلام شود و کمیسیون اصل ۹۰ نیز گزارش کاملی در این خصوص تدوین و ضمن تقدیم آن به مراجع بالا در جلسه علنی مجلس نیز قرائت نماید.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان تاکید کرد با توجه به اهمیت سامانه جامع تجارت، کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت و تا حصول نتیجه کامل و اجرای نهایی آن موضوع را دنبال کرده و جلسات کمیسیون با قوه قضاییه و رئیس جمهور و سازمان‌ها و بخش‌های مرتبط تداوم خواهد داشت و گزارشات آن برای مقام معظم رهبری، مجلس و مردم عزیز آماده خواهد شد.

شرایط احراز هویت الکترونیکی سجام مهیا شد

سه شنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد : سهامداران بازار سرمایه در سراسر کشور می توانند برای احراز هویت در سامانه سجام از ۱۱ هزار و ۳۷۸ مرکز (حضوری و الکترونیک) استفاده کنند.
به گزارش تسنیم، مدیریت راهبری سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) اعلام کرد: سهامداران بازار سرمایه می توانند با استفاده از 11 هزار و 378 مرکز «حضوری و الکترونیک» احراز هویت سامانه سجام که شامل 11 هزار و 325 مرکز «حضوری» و 53 سرویس غیرحضوری «الکترونیک» می شود نسبت به احراز هویت خود اقدام کنند تا از منافع ویژه آن که شامل دریافت سود سهام عدالت، سود سنواتی و سالیانه، حضور در مجامع الکترونیک و ... می شود، بهره مند شوند.

این گزارش در ادامه می افزاید : مراکز منتخب احراز هویت حضوری در سراسر کشور شامل 4 هزار و 466 دفتر منتخب پیشخوان دولت، یک هزار و 993 شرکت کارگزاری و 2 هزار و 866 شعبه بانک های منتخب است که برای انجام خدمت احراز حضوری به سهامداران فعال می‌باشند.

همچنین برای احراز هویت غیر حضوری «الکترونیک»، سهامداران می توانند از 53 سرویس آنلاین که توسط کارگزاری ها، بانک ها، سبدگردان ها و اپلیکیشن ها راه اندازی شده، استفاده کنند تا بدون خارج شدن از منزل و صرف وقت نسبت به احراز هویت «الکترونیک» اقدام کنند.

بر این اساس سهامداران می توانند برای مشاهده لیست مراکز منتخب احراز هویت «حضوری و الکترونیک» به روی این لینک کنند.

سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود.

بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت می‌شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد.

معاون اول رییس جمهور راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را بالاترین ابزار مقابله با فساد و همچنین بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در بین مردم دانست و تاکید کرد: راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند اقدامی ماندگار و اساسی برای کشور خواهد بود که تاثیر بسزایی در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های دولت و مردم دارد.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: با راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند مردم به راحتی و بدون حضور در دستگاه های دولتی و اجرایی از خدمات دولت بهره مند میشوند که این مهم می تواند به کاهش هزینه، زمان و انرژی مردم منجر شود و در عین حال با یکپارچه سازی خدمات دولتی در سامانه هوشمند، تمامی خدمات دولتی برای مردم به راحتی قابل مشاهده و دسترسی است. 

وی خاطر نشان کرد: با راه اندازی دولت هوشمند از امضاهای طلایی و برخی فسادها و رانت کاملاً جلوگیری می شود و ضمن شفافیت اطلاعات، دستگاه های نظارتی و مردم می توانند از چگونگی پیشبرد امور در قوه مجریه و سایر دستگاه ها و قوای کشور آگاه شوند. 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به عزم جدی دولت سیزدهم و همچنین اهمیت راه اندازی هر چه سریعتر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان سال جاری تاکید کرد: دولت هوشمند یک موضوع فراقوه ای است که تمامی دستگاه ها و قوا می توانند خدمات خود به مردم را در بستر آن عرضه نمایند. 
در این جلسه که با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده و روند شکل گیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بر ضرورت شتاب بخشی به توسعه فناوری و اطلاعات در دستگاه های اجرایی و دولتی تاکید کرد و گفت: راه اندازی دولت هوشمند از دغدغه های دولت سیزدهم و همچنین تاکیدات رییس جمهور محترم بوده است که با اجرای موفقیت آمیز خدمت رسانی هوشمند به مردم بسیاری از مشکلات دولت و اقشار مختلف حل می شود. 
وی افزود: تمامی دستگاه های دولتی موظف هستند تا پایان نیمه اول سال جاری پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی کنند تا پس از یکپارچه سازی تمامی این پنجره ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تا پایان سال جاری مردم به راحتی بتوانند تمام امور و نیازمندی های خود به خدمات دولتی از جمله کسب مجوزها، مشاهده ابلاغیه ها و نامه ها، امور مالیاتی و دریافت خدمات دولتی را به راحتی و با استفاده از تلفن همراه و رایانه به صورت شبانه روزی دریافت کنند.
وی با بیان اینکه با همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای دیگر به زودی تمامی خدمات در سایر قوا نیز در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قابل دسترسی و بهره برداری برای مردم است، گفت: زیرساخت های قانونی،‌اجرایی و فنی این اقدام بزرگ در کشور آماده شده و در عین آسان سازی خدمت رسانی به مردم مدیران دولتی می توانند از طریق یک داشبورد مدیریتی به تمامی گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

مردم پزشکان بدون کارتخوان را معرفی کنند

سه شنبه, ۳ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: پزشکانی که از دستگاه پوز در مطب ها استفاده نمی کنند، علاوه بر وصول مالیات، مشمول جرایم مالیاتی هم می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور در برنامه تلویزیونی زنده شبکه ۳ سیما درباره تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی بیان کرد: در این ایام در دوره دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی هستیم؛ مؤدیان مالیاتی باید برای عملکرد ۱۴۰۰ خود اعلام کنند چه مقدار درآمد و چه هزینه‌هایی داشتند و سود زیان آنها و به عبارتی درآمد مشمول مالیات آنها چه قدر بوده و خودشان اظهار می‌کنند که چه مقدار مالیات برای عملکرد ۱۴۰۰ پرداخت کنند.

وی افزود: مالیات‌ها همدتا بر اساس خود اظهار است؛ آن دسته از مؤدیانی که با نظام مالیاتی خوش رفتاری می‌کنند و طبیعتاً درآمد-هزینه‌ها و مالیات خود را در اظهارنامه‌هایشان به درستی اعلام می‌کنند، افراد منضبط مالی شناخته شده و ما در سازمان امور مالیاتی حتی الامکان سعی می‌کنیم به ارقام مندرج در اظهارنامه‌های مالیاتی احترام بگذاریم و خوداظهاری ها را بپذیریم مگر اینکه دلایلی داشته باشیم که احتمالاً کتمان درآمدی صورت گرفته باشد یا همکاران ما در سازمان امور مالیاتی در مراحل رسیدگی، برخی هزینه‌ها را هزینه‌های موجهی نپذیرند و به نوعی از درآمدهای مشمول مالیات، آنها را حذف کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اصحاب مشاغل که کسب و کارهای اشخاص حقیقی بوده و به عنوان شرکت ثبت نشده‌اند که بخش بزرگی از کسب و کارها را تشکیل می‌دهند، ما در ارتباط با آنها دو گونه تعامل داریم یکی اینکه در قالب فرم‌های مندرج در سامانه امور مالیاتی، اظهارنامه خود را تکمیل کرده و در آن درآمدها، هزینه‌ها، صورت سود زیان، ترازنامه و دیگر اطلاعات قابل بررسی برای محاسبه مالیات مشاغل و کسب و کارها ثبت شده و سازمان امور مالیاتی آنها را بررسی می‌کنند.

وی تأکید کرد: اشخاص حقیقی صاحب مشاغل تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه خود در سامانه سازمان امور مالیاتی تکمیل و ارسال کنند. در ارتباط با مشاغل، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم فرصت دیگری برای مشاغل به سازمان امور مالیاتی داده شده است؛ بسیاری از این مشاغل، سابقه فعالیت اقتصادی خود را نگهداری نمی‌کنند چون کسب و کار کوچکی دارند؛ حسابدار ندارند و نرم افزارهای حسابداری ندارند؛ لذا توقع نداریم حساب‌ها و دفاتر قانونی داشته باشند و در اختیار ما بگذارند؛ لذا قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده در این شرایط مالیات مقطوع برای مشاغل تعیین کند.

منظور گفت: مالیات مقطوع عمدتاً به سابقه و پیشینه فعال اقتصادی برمی گردد که حد نصابی دارد؛ حد نصاب در قانون بودجه ۱۴۰۰، سی برابر حد نصاب ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم است؛ این رقم در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ۳۶ میلیون تومان است که ۳۰ برابر آن یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان است بنابراین کسانی که میزان فروش یا درآمد آنها کمتر از یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان باشد می‌توانیم برای آنها مالیات مقطوعی بر اساس پیشینه درآمدی آنها تعیین کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین کسانی که درآمد یا فروش آنها کمتر از رقم مذکور باشد، از مالیات معاف نیستند بلکه برای آنها رقم مقطوع مالیاتی تعیین می‌کنیم و نیازی نیست صاحبان کسب و کارهای خرد دفاتر قانونی به سازمان امور مالیاتی بدهند؛ مثلاً یک سوپرمارکت یا یک نجاری باید ۳ تا ۷ میلیون تومان مالیات پرداخت کند که عمدتاً ارقام کوچکی هستند.

معاون وزیر اقتصاد روش محاسبه مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ را متفاوت از سال‌های گذشته عنوان و تصریح کرد: در سال‌های گذشته توافقی میان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف شکل می‌گرفت و مالیات‌ها را توافقی با درصدی رشد نسبت به سال قبل از آن، تعیین و به همه اصناف و کسب و کارها ابلاغ می‌شود اما امسال چون اطلاعات مربوط به واریزی‌های حساب‌های اصناف از طریق دستگاه‌های پوز را از بانک مرکزی دریافت کردیم لذا می‌دانیم حول و حوش درآمد فعالان مختلف اقتصادی چه رقمی است.

وی تأکید کرد: بنابراین آن دسته از صاحبان مشاغل و اصنافی که با کد ملی خود وارد سامانه سازمان امور مالیاتی شده و می‌خواهند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند، اطلاعات صورت حساب آنها را در سامانه قرار داده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که چه میزان گردش مالی داشته‌اید یا خرید و فروش داشته‌اید؛ لذا بر اساس میزان خرید یا فروش وی و واریز به دستگاه پوز، هزینه‌های کسب و کارها را بررسی کرده‌ایم؛ مثلاً یک سنگبری، ۹۰ درصد درآمدش را باید هزینه کند یا یک سوپرمارکت، ۷۰ درصد درآمدش هزینه می‌شود. به این محاسبات ضریب فعالیت گفته می‌شود که بر اساس آن مالیت مقطوع مشاغل را محاسبه می‌کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی یادآور شد: اما در سال‌های گذشته تبصره ماده ۱۰۰ قانون سازمان امور مالیات بر اساس توافق با اتاق اصناف بود اما امسال بر اساس محاسبه گردش مالی مشاغل است؛ اگر مؤدی مالیاتی یا صاحب کسب و کار، عدد مقطوع مالیاتی ما را نپذیرد، می‌تواند اظهارنامه بدهد و درآمد و هزینه خود را اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار فعال اقتصادی مشاغل خرد در سامانه سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه عملکردی سال ۱۳۹۹ را ثبت کردند فکر می‌کنیم امسال هم مشابه همین رقم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۰ را ثبت کنند.

منظور درباره ممانعت برخی اصناف در استفاده مشتریان از دستگاه پوز اظهار کرد: در جهت اجرای قانون سامانه مؤدیان، دستگاه‌های پوز را برای همه فعالان اقتصادی به پرونده مالیاتی آنها وصل کردیم؛ در حال حاضر همه دستگاه‌های پوز به پرونده‌های مالیاتی متصل شده و آنهایی هم که نخواستند پروند داشته باشند، دستگاه پوزشان با هماهنگی بانک مرکزی غیر فعال شده است. ۹ میلیون پوز به پرونده مالیاتی متصل هستند.

وی یادآور شد: برخی مشاغل پوز خود را به یک مشاغلی که دارای معافیت مالیاتی هستند مثل مشاغل کشاورزی متصل کرده‌اند؛ اما ما آنها را راستی آزمایی کرده و اگر تخلفاتشان اثبات شود، مشمول جریمه خواهند شد.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص استفاده از روش کارت به کارت از سوی برخی اصناف و مشاغل به جای دستگاه‌های پوز گفت: مطب‌های بسیاری از پزشکان می‌گویند دستگاه پوز ندارند و بیمار را مکلف به کارت به کارت یا ارائه پول نقد می‌کنند اما امسال در قانون بودجه همه پزشکان مکلف شده‌اند که حتماً از دستگاه‌های پوز استفاده کنند در غیر این صورت تخلف محسوب شده و قانون ضمانت اجرا برای آن تعریف کرده است.

وی افزود: سامانه گزارش دهی مردمی یا سوت زنی در سامانه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌ایم تا فرار مالیاتی را اعلام کنند؛ بر اساس اطلاعات دریافتی مردم، کارشناسان سازمان امور مالیاتی نتیجه این سوت زنی‌ها را اعلام خواهند کرد.

منظور تأکید کرد: در حال همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی هستیم تا حساب‌های تجاری و شخصی تفکیک شود؛ خود مؤدی باید حساب تجاری اش را به سازمان امور مالیاتی و به بانک مربوطه اعلام کند تا بر این اساس، به تراکنش‌های آن حساب استناد خواهیم کرد. اگر کسی حساب تجاری اعلام نکند و از حساب‌های شخصی به عنوان حساب تجاری استفاده کند. بنابراین اگر کسانی از تعداد و مبلغ عادی بیشتر واریزی داشته باشد، به عنوان حساب مشکوک شناسایی شده و حساب تجاری محسوب می‌شود. اطلاعات آن استخراج شده و به عنوان درآمد محسوب می‌شود.

وی نسبت درباره اجاره کارت و حساب افراد به فعالان اقتصادی هشدار داد و گفت: طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، این کار جرم محسوب می‌شود و اگر شناسایی کنیم، به دادگاه معرفی و مشمول مجازات می‌شوند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تکمیل ارسال لیست حق بیمه از سوی کارفرمایان در سامانه خدمات غیرحضوری خبر داد. 

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه عهد کرده‌ایم تا برنامه و کاری را به پایان نرسانده‌ایم، اعلام نکنیم گفت: بنا را بر آن گذاشته‌ایم که در مسیر تحقق راهبردهای تحولی، تا کار به سرانجام نرسیده، اعلام عمومی نکنیم. 

وی افزود: در سال گذشته بیش از یک میلیون بیمه شده جدید داشتیم که بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر در شش ماهه دوم سال و دوران مدیریتی جدید صورت گرفته که در قالب کشف کارگاه‌های جدید و توسعه بیمه اجباری و اختیاری محقق شد. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه یکی از رویکردهای تحولی ما هوشمندسازی بود که افق ما به حداقل رساندن مداخلات انسانی در تعاملات بود گفت: امروز این اتفاق افتاده و سامانه خدمات غیرحضوری درحال ارتقاست. ایجاد شفافیت و نظارت راهبردی بر لیست‌های بیمه‌ای و تعامل با کارفرمایان بود. در این زمینه نیز از این پس مراجعات حضوری به حداقل خواهد رسید. 

موسوی ادامه داد: یکپارچگی سامانه‌ها این فرصت را ایجاد کرده که اختلافات میان کارفرمایان و تامین اجتماعی و کارگران بسیار کاهش یافته و حتی به صفر برسد. مدیریت ابلاغ ها بسیار مهم است.  بعضا کارفرمایان ادعا داشتند که ابلاغ‌ها به دستشان نرسیده و ممکن بود اختلافات و جرایمی را رقم بزند که با به روز رسانی اطلاعات، این شرایط نیز کنترل خواهد شد. بستری را در این سامانه فراهم کرده و معتقدیم باید به سمت یکپاچگی کلی سامانه‌های بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی و غیره برویم. 

وی افزود: هم اکنون ثبت نام و ارائه لیست حق بیمه از سوی کارفرمایانِ کارگاه‌های فعال انجام شده است. ممکن است تعدادی باقی مانده باشند که فرصت برای آنها فراهم است. همکاران ما برای انجام ثبت نام ها تلاش شبانه روزی کردند و کار بسیار بزرگی بود که دستاوردهای بسیار بزرگی به همراه دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره کارگاه‌های جامانده گفت: ممکن است تعداد اندکی از کارگاه‌ها به دلایلی تعطیل شده باشند یا برخی به لحاظ قانونی دوماه فرصت داشته باشند که می توانند اقدام کنند. بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه فعال ثابت داریم.

وی با اشاره به وصول بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از معوقات و بدهی کارگاه‌ها اظهار کرد: همچنین مقرر شده بود که ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت در قالب سهام به تامین اجتماعی واگذار شود که کارهای انتقال بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان آن انجام شده است. نگرانی از واگذاری شرکت‌های زیان ده را داشتیم که در گذشته رخ می‌داده است اما در این واگذاری با کمک دولت سیزدهم شرکت های با زیان دهی بالا در لیست واگذاری‌ها را شناسایی کردیم و به جای آن شرکت‌های خوبی در پتروشیمی و غیره به ما واگذار شد.

موسوی افزود: از سوی دیگر امسال برنامه منسجمی برای وصول مطالبات معوق کارگاهی و غیره داریم و در حال رصد اوضاع هستیم تا بدهی‌های معوقی که سالها باقی مانده پیگیری شوند. بدهی کارگاه‌های ما بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره پوشش دارویی بیماران خاص گفت: یکی از خدمات مهم سازمان، ارائه خدمات دارویی به بیماران خاص است. دو هدف در این خصوص داریم، نخست توسعه کمی و کیفی خدمات و دیگری کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان و حتی به صفر رساندن آن است. در حال حاضر هزینه بیماران خاص در بخش درمان مستقیم صفر است و در بخش درمان غیرمستقیم سعی می‌کنیم با انجام نظارت، رویکرد را به سمتی ببریم که پرداختی از جیب بیمار کم شود. خدمات تخصصی و تکمیلی در درمان ناباروری نیز تماما تحت پوشش بیمه رفته و بیش از ۶۲۰۰ نفر خدمات تخصصی در این بخش دریافت کرده‌اند.

موسوی افزود: همچنین داروهای جدیدی برای بیمه شدگان تحت پوشش قرار گرفته است. برخی را اخیرا شورای عالی بیمه تصویب کرده و برخی داروها را نیز از قبل بدون مصوبه تحت پوشش قرار داده بودیم و بیمه سلامت هم آنها را تحت پوشش برد. دولت تاکید دارد بحث درمان را جدی بگیریم. یکی از راهبردهای خود ما هم همین است.در حوزه دارو مشکلاتی داریم و حضوری رصد می‌کنیم. گاهی برخی داروخانه ها به علت قطعی برق و غیره بیمه شدگان را ناچار می‌کنند آزاد بپردازند که در تلاشیم با رصدهای حضوری این مشکلات را کاهش دهیم.

به گزارش ایسنا، زراعتی، مدیر فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی نیز درباره سامانه جدید ارائه لیست حق بیمه کارفرمایان توضیح داد و گفت: در ماه‌های اخیر تمام هم و غم حوزه فناوری اطلاعات، یکپارچه سازی درگاه‌ها بوده و موفق شدیم در اردیبهشت ماه سامانه دریافت لیست حق بیمه کارفرمایان را به درگاه سامانه غیرحضوری متصل کنیم. 

وی افزود: سامانه قدیمی بر اساس پلتفرم مربوط به سنوات گذشته تهیه شده بود که مسائلی چون سوءاستفاده و مشکلات خاصی در سامانه وجود داشت که آن اشکالات برطرف شده است.

زراعتی با اشاره به اینکه یکی از نکات خوبی که در سامانه جدید داریم تکمیل اطلاعات کارفرمایان و کارگاه‌ها است که به هوشمندسازی لیست قراردادها منجر شده است گفت: این موضوع در بهبود تعامل ما با دستگاه‌ها موثر است. در ابلاغ‌های کارفرمایان همواره مشکل داشتیم برخی از طریق ایمیل و برخی دستی انجام می‌شد که اکنون تمام ابلاغ ها در سامانه قرار می‌گیرد. تقریبا همه کارگاه‌ها لیست حق بیمه را ارائه کرده اند. روز گذشته رکورد دریافت لیست را شاهد بودیم و ۱۲۷ هزارو ۵۰۰ لیست در ۲۴ ساعت آخر ماه دریافت و بارگذاری ۳۵۰ لیست در دقیقه ثبت کردیم.

الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ایجاد درگاه واحد صدور مجوزهای شهرداری با رأی حداکثر اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، ایجاد درگاه واحد صدور مجوزهای شهرداری امروز در صحن شورای شهر تهران مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و اعضای شورای شهر تهران نظراتشان را در این زمینه مطرح کردند.

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران درباره الزام شهرداری تهران نسبت به ارائه لایحه ایجاد درگاه واحد صدور مجوزهای شهرداری با اشاره به طولانی شدن فرایند صدور مجوزها در زمینه ساختمان و کسب و کار اظهار داشت: شورا از ابتدای شکل گیری خود این موضوع را به عنوان دغدغه اساسی مدنظر قرار داده است که هم کوتاه شدن این روند در حال پیگیری است و هم شفافیت را دنبال می کند.

عضو شورای شهر تهران گفت: فرصت سه ماهه به شهرداری داده می شود که لایحه ای را ارائه دهد. در شهرداری اقداماتی آغاز شده و امیدواریم با تصویب لایحه، انسجامی در این زمینه داده شود.

در ادامه اعضای شورای اسلامی شهر به ارائه پیشنهادات خود در این خصوص پرداختند و سرانجام الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ایجاد درگاه واحد صدور مجوزهای شهرداری با رأی حداکثر اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

مدیر فناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی گفت: طی سال‌های اخیر تمام تلاش خود را در راستای یکپارچه سازی درگاه‌ها به کار برده و موفق شدیم در اردیبهشت ماه سال جاری سامانه دریافت لیست حق بیمه کارفرمایان را به درگاه سامانه غیرحضوری متصل کنیم.

به گزارش فارس، محمد حسین زراعتی، مدیر فناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی در حاشیه نشست خبری با رسانه‌ها، با اشاره به تلاش سازمان برای به روز رسانی سامانه‌ها ابراز کرد: طی سال‌های اخیر تمام تلاش خود را در راستای یکپارچه سازی درگاه‌ها به کار برده و موفق شدیم در اردیبهشت ماه سال جاری سامانه دریافت لیست حق بیمه کارفرمایان را به درگاه سامانه غیرحضوری متصل کنیم.

وی افزود: سامانه قدیمی بر اساس پلتفرم مربوط به سنوات گذشته تهیه شده بود که مسائلی چون سوءاستفاده و مشکلات خاصی در سامانه وجود داشت که آن اشکالات برطرف شده است.

 مدیر فناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی گفت: این موضوع در بهبود تعامل ما با دستگاه‌ها موثر است. در ابلاغ های کارفرمایان همواره مشکل داشتیم برخی از طریق ایمیل و برخی دستی انجام می‌شد که اکنون تمام ابلاغ ها در سامانه قرار می‌گیرد. تقریبا همه کارگاهها لیست حق بیمه را ارائه کرده اند.

وی ادامه داد: روز گذشته رکورد دریافت لیست را شاهد بودیم و ۱۲۷ هزارو ۵۰۰ لیست در ۲۴ ساعت آخر ماه دریافت و بارگذاری ۳۵۰ لیست در دقیقه را ثبت کردیم.

اختلال در سامانه فروش یکپارچه خودرو

جمعه, ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۵:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی دومین روز آغاز به کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را سپری می‌کنیم که برخی خریداران با مشکلاتی در بارگذاری اطلاعات و نهایی کردن ثبت‌نام مواجه هستند.
به گزارش تسنیم، امروز 28 اردیبهشت ماه دومین روز عرضه رسمی خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است. بر اساس گزارش‌های دریافتی برای ثبت‌نام هفت مرحله وجود دارد که در مرحله اول متقاضی با انتخاب گزینه ورود از منوی اصلی سامانه، برای ثبت‌نام اقدام می‌کند. در قدم دوم ایجاد حساب کاربری است و در این بخش باید فرم مربوط به اطلاعات شخصی تکمیل شود. در مرحله سوم پس از تشکیل حساب کاربری بایستی کاربر اطلاعات تفصیلی خود را در سامانه یکپارچه فروش خودرو وارد کند.

در این مرحله، مراحل ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات به‌پایان می‌رسد. متقاضیان در مرحله چهارم اقدام به انتخاب خودرو خواهند کرد و در مرحله پنجم و ششم به‌ترتیب بخشنامه و اطلاعات ثبت‌شده را بازدید و تأیید می‌کنند و در این مرحله پس از نهایی کردن ثبت‌نام خود، یک کد رهگیری برای آن‌ها ارسال خواهد شد.
بر اساس شرایط مجاز، کسانی می‌توانند ثبت‌نام کنند که همزمان کارت ملی، گواهینامه، حساب بانکی و سیم‌کارت به نام شخص متقاضی برای ثبت‌نام انطباق داشته باشد.

البته در این سامانه، بازه‌ زمانی یک‌هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته‌ شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.

بر اساس آنچه در این سامانه اعلام شده است، عرضه خودرو بر اساس این سامانه بسیار متنوع و چندبرابر ظرفیت دوره‌های پیشین خواهد بود و خودروسازان موظفند تمام محصولات خودروهای سواری خود را در این سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچ‌گونه استثنایی برای تخصیص خودرو به مشتریان خارج از این سامانه وجود نخواهد داشت.

 

*هفت‌خوان بارگذاری اطلاعات در سامانه فروش یکپارچه خودرو

در حالی دومین روز ثبت‌نام خودرو در این سامانه را سپری می‌کنیم که بر اساس گزارش‌های دریافتی تسنیم، برخی خریداران با مشکلاتی در بارگذاری اطلاعات خود برای ثبت‌نام روبه‌رو هستند.

یکی از خریداران خودرو با اعلام اینکه از روز گذشته چندین بار برای ثبت‌نام تلاش کرده است، می‌گوید: در روند ثبت‌نام شماره گواهی‌نامه خود را درج کرده‌ام اما در مراحل بعدی با این اخطار روبه‌رو شده‌ام که "شما گواهی‌نامه ندارید و امکان ثبت برایتان نیست."

فردی دیگر با بیان اینکه "به‌سختی بارگذاری اطلاعات را انجام دادم اما در نهایت با اخطار سایت روبه‌رو شدم"، گفت: از روز گذشته سایت مدام اخطارهای مختلفی می‌دهد و نمی‌توانیم ثبت‌نام  انجام دهیم.
یکی از مشکلات مردم در بارگذاری اطلاعات عدم دریافت پیامک و یا انتخاب شهر برای تکمیل فرم ثبت‌نام است.

عبدالله توکلی لاریجانی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در این ارتباط به خبرنگار تسنیم، گفت: ما مدام در حال پایش سایت هستیم و در برخی از موارد سایت به‌صورت مقطعی برای تعدادی در دسترس نیست که می‌توانند در زمان دیگری نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی با تأکید به اینکه مردم اصلاً در ثبت‌نام خودرو عجله نکنند، افزود: در این سامانه فرصت یک‌هفته‌ای در نظر گرفته شده است و خریداران به‌راحتی می‌توانند در زمان‌های مختلف اقدام به ثبت‌نام کنند.

مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت اضافه کرد: در برخی از موارد سرعت اینترنت باعث اختلال در بارگذاری می‌شود و سایت مشکلی ندارد. باز تأکید می‌کنم  ثبت‌نام در سامانه اصلاً متوقف نیست و ممکن است در زمان بروز مشکل در بارگذاری اطلاعات یک فرد، افراد دیگری مشغول ثبت‌نام باشند.

به‌گفته توکلی، در هر دوره 200 تا 300 هزار خودرو فروخته می‌شود به‌نحوی که هر فرد یک خودرو ثبت‌نام می‌کند، بنابراین تعداد زیادی از افراد می‌توانند ثبت‌نام کنند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: موضوع مهم امضای الکترونیک پزشکان برای تحقق موضوع نسخه الکترونیک در بستر برنامه‌های تلفن همراه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ اجرا می‌شود.

به گزارش ایرنا، محمد رییس‌زاده در گفت و گویی اظهار داشت: برای تحقق امضای الکترونیک به عنوان وظیفه قانونی که مجلس در بودجه ۱۴۰۱ در زمینه اجرای نسخه الکترونیک به عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته است تاکنون نزدیک به ۷۰ هزار کارت هوشمند دارای امضای الکترونیک؛ صادر شده است.

وی تصریح کرد: به همین منظور هر کدام از پزشکان درخواستی برای امضای الکترونیکی داشته باشند در کمترین زمان کارت امضای الکترونیک آنها صادر خواهد شد چون معطلی و در نوبت دریافت کارت برای پزشکان نداریم.

رییس‌زاده افزود: در بحث اجرای نسخه الکترونیک جامعه پزشکی حداکثر همکاری را داشتند، در این زمینه همکاری پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان و سایر گروه های پزشکی را شاهد بودیم که خوشبختانه اکنون به این وضعیت رسیده‌ایم.

رییس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: یکی از فعالیت هایی که سازمان نظام پزشکی برای تحقق امضالی الکترونیک پزشکان انجام داد، بحث آموزش نسخه الکترونیک بود تا با این اقدام همه پزشکان و همکاران با این ساختار و آموزش بیشتر آشنا شوند.

به گزارش ایرنا، طرح نسخه الکترونیک از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ به صورت رسمی در کشور برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت اجرا شد، پرونده الکترونیک سلامت شامل همه اسناد و مدارک تشخیصی و درمانی و دارویی بیماران است. پرونده‌ای که باید بتوان با یک کد ملی و شماره تلفن همراه به آن دسترسی پیدا کرد و در کشور و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز از سوی مراکز بهداشتی و درمانی قابل مشاهده باشد.

براساس اعلام سازمان بیمه سلامت ایران، در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد نسخ بیمه‌شدگان این سازمان به صورت الکترونیک است و بیشتر استان‌ها نیز بیش از ۹۸ درصد نسخ خود را به صورت الکترونیک صادر می‌کنند.

براساس آمار این سازمان، همچنین از مجموع ۸۶ هزار و ۲۵۸ پزشک طرف قرارداد با این سازمان، ۷۷ هزار و ۳۰ نفر نسخه‌های ۱۰۰ درصد الکترونیک می‌نویسند و ۴ هزار و ۱۲۱ نفر بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نسخه‌ها را تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به صورت تمام الکترونیک نوشته‌اند.  تعداد ۳ هزار و ۴۳۳ نفر نسخه الکترونیک ننوشته‌اند.

براساس اعلام معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همکاری سه وزارتخانه‌ بهداشت، ارتباطات، اطلاعات و بیمه‌ها، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک تا پایان سال جاری کامل اجرا خواهد شد.