ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۵۸ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


خبری از ارایه خدمات الکترونیکی دولتی‌ها نیست‌

چهارشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۸۶، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که تنها دو روز به پایان شهریورماه باقی‌مانده، دستاورد قابل ارزیابی و ملموسی از ارایه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر‌دولتی در راستای پیاده‌سازی تبصره 13 در دسترس نیست.

به گزارش خبرنگار جهان صنعت در حالی که تا پایان شهریور‌ماه 86 براساس تبصره 13 کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند پروژه‌های نیمه‌تمام فناوری اطلاعات خود را به اتمام برسانند با پیگیری خبرنگار ما از دستگاه‌های مرتبط و موظف به ایجاد امکان و هماهنگی برای اجرای این تبصره، تاکنون اقدام برجسته‌ای از سوی سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی صورت نگرفته و حتی به گفته مسوولان نهاد‌هایی همچون مخابرات، شرکت دیتا و شورای‌عالی فناوری اطلاعات در این مدت دستگاه‌های دولتی برای درخواست خدمات مرتبط مراجعه‌ای نداشته‌‌‌اند.

طرحی به بخش خصوصی‌ ارجاع نشده است‌

سهیل مظلوم، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: به دلیل عدم تصویب لایحه دو فوریتی دولت در مجلس و عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، هیچ‌گونه مراجعه‌ای به این سازمان و شرکت‌های عضو ما جهت اجرا نشده است، وی تاکید کرد: تاکنون از طرف هیچ سازمان و شرکت فعالی در این حوزه پروژه‌ای تعریف و ارجاع نشده است.

این در حالی است که مدیر روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) نیز به خبرنگار ما گفت که شرکت فناوری اطلاعات (دیتا) در اجرای این مصوبه نقشی ندارد.

به گفته وی، سازمان‌های دولتی باید خدماتشان را مکانیزه کرده و این خدمات را روی وب‌سایتشان ارایه دهند و تا این مرحله شرکت دیتا نقشی در اجرای این تبصره ندارد.

عدم تامین منابع مالی

از طرفی در حالی که برخی مسوولان عدم تصویب لایحه دو فوریتی دولت در مجلس را علت معلق ماندن این مصوبه می‌دانند، رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس نیز ضمن اشاره به عدم تصویب لایحه دو فوریتی دولت که به موجب آن دولت از محل صرفه‌جویی بنزین مبلغ پنج میلیارد دلار را به اجرای تبصره 13 اختصاص می‌داد، گفت: برای اجرای تبصره 13 از قبل بودجه‌ای در نظر گرفته شده بود و به دلیل اثر تورم‌‌زدایی و تشدید گرانی با لایحه دولت در مجلس مخالفت شد.

صادق‌زاده اظهار داشت: به هر حال در بودجه سال 86 برای اجرای این تبصره بودجه در نظر گرفته شده بود. بنابراین علت توقف اجرای مصوبه عدم تامین منابع مالی نیست.
مصوبه الزام دستگاه‌ها به ارایه خدمات الکترونیکی‌

بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری، همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی موظف شده بودند تا پایان شهریورماه 1386 تمامی خدمات خود را در جایگاه اینترنتی (وب‌سایت)به طور کامل (شامل فرم‌ها، فرآیند‌ها‌، ‌شرایط آدرس‌ها، ‌تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی و...) توصیف، اطلاع‌رسانی و به روزرسانی کنند و تا پایان آبان‌ماه 1386 حداقل 20 درصد از خدمات خود را به صورت تعاملی (قابلیت رد گیری) و تا پایان اسفند‌ماه 1386 حداقل پنج درصد از خدمات خود را به صورت تراکنشی (قابلیت اجرای درخواست و دریافت خدمات) در فضای الکترونیکی به متقاضیان ارایه کنند.

بر اساس این تصمیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظف بودند پروژه‌های نیمه‌تمام فناوری اطلاعات خود (که تاریخ اتمام آنها منقضی شده است) در موضوع این ماده را تا پایان شهریورماه جاری به اتمام برسانند.

همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف کاهش تعداد مراجعات متقاضیان تا اول آذرماه 1386 فرآیند‌های کاری خود (شامل مقررات، ‌آیین‌نامه‌ها دستور‌العمل‌ها، رویه‌هاو...) را به گونه‌ای اصلاح کنند که تعداد مراجعات حضوری برای دریافت هر خدمت حداقل 20 درصد کاهش یابد.
ایجاد 10 هزار پیشخوان خدمات‌

بر این اساس، مقرر شده بود به منظور کاهش تقاضای سفر از طریق تجمیع عرضه خدمات و تسهیل دسترسی، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات شرایطی را فراهم کند که حداقل 10 هزار دفتر پیشخوان خدمات در روستاها و حداقل هشت هزار دفتر پیشخوان خدمات در شهر‌ها با توزیع مناسب (شامل دفاتر موجود ساماندهی شده) صرفا توسط بنگاه‌های متوسط و کوچک بخش غیردولتی فعال شوند.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی باید ‌برای ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات، ‌صرفا از دفاتری که در قالب این ماده فعال می‌شوند، استفاده کنند و اعطای مجوز جدید با ایجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع بوده و بانک مرکزی موظف است شرایطی فراهم کند تا دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل تمامی دفاتر پیشخوان خدمات نصب شود.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شده بود تا پایان شهریورماه سال‌جاری درگاه (پورتال) واحد دولت الکترونیکی را ایجاد کند و استانداری‌ها نیز موظف شدند تا پایان مهرماه 1386 مرکز داده استان را جهت میزبانی اطلاعات دستگاه‌های دولتی استان با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات ایجاد کنند.

بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان مهرماه 86 مرکز تماس (با کانال‌های تلفنی، پیام کوتاه ‌و وب) ایجاد کنند.

یکسان‌سازی عملیات بانکی‌

همچنین دستگاه‌های اجرایی با همکاری بانک‌ها موظفند امکان نصب دستگاه پذیرنده کارت بانکی در محل ادارات را فراهم کنند تا متقاضیان بتوانند بدون نیاز مراجعه حضوری به بانک‌ها برای انتقال وجوه در فضای الکترونیکی از دستگاه پذیرنده کارت بانکی استفاده کنند.

بر این اساس، بانک مرکزی نیز موظف شده بود شرایطی را فراهم کند که تا پایان شهریورماه هر متقاضی از طریق دستگاه خودپرداز یا با مراجعه به یکی از شعب متصل به شبکه شتاب تمامی عملیات دریافت، ‌پرداخت، ‌انتقال وجه، (از و به هر حسابی در هر بانکی) را به صورت به روز انجام دهد باید این امکان از طریق اینترنت حداکثر تا پایان بهمن‌ماه 86 فراهم باشد.

همچنین به منظور کاهش تقاضای سفر، وزارت کشور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نسبت به اجرای طرح کارت هوشمند ملی با رویکرد صدور مجوز فعالیت اپراتور‌های کارت هوشمند ملی اقدام کند و کلیه دستگاه‌های اجرایی با رویکرد خرید خدمات از اپراتور‌های یادشده موظفند امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در ارایه خدمات الکترونیکی به مردم را فراهم کنند. همچنین در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.

فناوری اطلاعات در ایران و چا لش های پیش رو ( ‪( ۱

سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۸۶، ۰۵:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

"فناوری اطلاعات " به مفهوم جدید و رایج خود به مجموعه ای از ابزارها و روش‌ها گفته می‌شود که برای تولید، پردازش و عرضه اطلاعات به کاربر انسانی به کار گرفته می‌شود.

فناوری اطلاعات و "اینترنت " رابطه ای فراگیر و غیرقابل انکار دارند و اینترنت یکی از گسترده‌ترین و موفق‌ترین ابزارهای فناوری اطلاعات بشمار می رود.

این موفقیت آن قدر چشمگیر است که بسیاری از افراد به نادرست اینترنت و فناوری اطلاعات را معادل یکدیگر فرض می‌کنند، در صورتی که اینترنت وسیله ای است که درآن هر سه اصل فناوری اطلاعات یعنی "تولید"، "پردازش " و "عرضه" دیده می‌شود.

گرچه فناوری اطلاعات در ایران در حال حاضر از جایگاه پایینی نسبت به متوسط سطح دنیا برخوردار است، اما از نظر تاریخی بااندکی اغماض بتوان "داریوش هخامنشی" رااز اولین بنیانگذاران برقراری ارتباطات و ایجادکننده فناوری اطلاعات در دنیا به معنای امروزی آن نام برد.

در واقع شبکه ای از راهها، چاپارها،ایستگاهها و برجهای علامت دهی که او بوجود آورد متضمن مفاهیمی بود که امروزه در اینترنت از آنها استفاده می شود.

معمولا فناوری اطلاعات در هر حوزه ای که مورد بهره برداری قرار گیرد، باعث افزایش بهره وری در آن حوزه می‌شود، ولی برای گسترش آن در ایران، باید آن را وارد حوزه‌هایی کرد که مشکلات بیشتری در آن حوزه‌ها قرار دارد،به طور مثال می‌توان از بانکداری، شبکه های توزیع محصولات و خدمات بعد از فروش، آموزش و حمل و نقل نام برد.
بسیاری بر این باورند که فناوری اطلاعات یک فناوری "زود بازده" است که بااستفاده از آن می‌توان در مدت کوتاهی به ثروت زیادی دست یافت، برای در آمدزایی از فناوری اطلاعات باید مانند درآمدزایی از هر فناوری دیگری عمل کرد، یعنی باید آن را در حوزه‌هایی به کار برد که تقاضای خدمات در آن حوزه‌ها بالا و فناوری اطلاعات باعت کاهش قابل ملاحظه هزینه‌ها و تسریع خدمات دهی شود.

اولین اصل برای گسترش فناوری اطلاعات در هر کشوری، فراهم کردن بستر مخابراتی لازم برای تبادل اطلاعات است، تا این بستر مخابراتی آماده نباشد تعداد لازم کاربر برای پیوستن به این حوزه فراهم نمی‌شود و در نتیجه صنعتی شدن این فناوری محقق نمی‌شود.
همچنین هر فناوری جدید به وجودآورنده حوزه های حقوقی جدیدی است که اگر چنانچه قوانین لازم در آن حوزه وجود نداشته باشد استفاده صحیح، معقول و مفید از آن فناوری به مخاطره می‌افتد.

بنابراین دولت باید در هر دو بخش مخابراتی و حقوقی "فناوری اطلاعات"، بستر سازی استاندارد و قابل قبول در سطح دنیا را انجام دهد و اگر این مورد انجام نگیرد صنعتی شدن این فناوری آرزویی بیش نخواهد بود.

بخش خصوصی نیز مهمترین نقش را در توسعه فناوری اطلاعات که همان عمومی سازی یا گسترش کاربرد این فناوری در امور مختلف است به عهده دارد.

در واقع ساختن ابزارها و کاربردهای گوناگون از فناوری اطلاعات و عرضه آن به مردم، کاری است که تنها بخش خصوصی قادر به انجام آن است و هزینه به نسبت پایین برای سرمایه گذاری در این فناوری، عامل مثبت دیگری است که می تواند حضور بخش خصوصی را در این فناوری توجیه پذیرتر نماید.
به گفته مشاور پیشین انفورماتیک معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشکل اصلی کشور در مدیریت فناوری اطلاعات، تعریف وظایف حاکمیتی نیست بلکه متناسب نبودن ساختار با بدنه این مدیریت است. زیرا آن مجموعه های فناوری کارآمدی ندارد و مدیران ارشد آن را به عنوان مجموعه‌هایی الحاقی می‌بینند و با این اوصاف وجود و تعریف حاکمیت در این حوزه امکان پذیر نخواهد بود.

"محسن آخوندی" درباره ویژگی های الگوی مطلوب مدیریت درکشور عقیده دارد:در این حوزه نباید تفکر ایده آلیستی حاکم باشد و از طرفی باید اراده مدیران اجرایی کشور همراه با زیر مجموعه های آن در راستای تحقق الکترونیکی شدن امور کشور باشد.
این کارشناس با اشاره به بحث لزوم مهندسی مجدد سازمان های بخش دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات معتقد است: کلید موفقیت و بهترین سخنی که برای توسعه فناوری اطلاعات کشور می‌تواند راهگشا باشد، این است که فرایندهای بسیار عقب افتاده ای در کشور وجوددارد که در نیمی از موارد بدون اتکای قانونی و با اتکا به سلیقه شخصی قانون و فرایند شده است که باید با مهندسی مجدد تصحیح گردد تا راه ساخت سازه فناوری اطلاعات برای آن فراهم شود.
"وجود نهاد ناظر مستقل در حوزه فناوری اطلاعات همچون دیگر حوزه‌ها از ضروریات غیرقابل انکار است " این جمله را "علی قاسمی " استاد دانشگاه بیان کرد.

وی با اشاره به بحث ساختار فعلی مدیریت فناوری اطلاعات در کشور و با تاکید بر لزوم اصلاح تعریف وظایف حاکمیتی در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات گفت:متاسفانه تا به امروز چارت سازمانی برروی بحث مدیریت فناوری اطلاعات مشخص نشده و شرح وظایف تعریف شده ای وجود ندارد و اهداف بلندمدت و کوتاه مدت در این رابطه و در بخش های دولتی معلوم نیست.

این استاد دانشگاه آشنایی با مدیریت روز دنیا و مباحث مرتبط و به روز بودن آنها را از مهم‌ترین ویژگی‌ها برمی شمارد و می‌گوید: مدیران فناوری اطلاعات درکشور ما اغلب اوقات معمولا به روز نبوده و نسبت به هم رده های خود در دیگر کشورها مخصوصا کشورهای پیشرفته عقب هستند.
قاسمی لزوم وجود یک قانون و رویه مختص بخش دولتی در این حوزه را ضروری می داند و می‌گوید: درصد قابل توجهی از منابع در این حوزه هنوز به دولت وابسته هستند، بنابراین بهترین راهکار آن است که در دولت قانون جامع و کاملی در این حوزه تهیه و تدوین شود.

این استاد دانشگاه همچنین عقید دارد: ما نمی‌توانیم جلوی فناوری های جدید را بگیریم بلکه باید با کنترل و نظارت سالم، دقیق و آموزش جامع و کامل استفاده بهینه ای از این فناوری‌ها داشته باشیم.

"نظام‌الدین خوارزمی" رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس نیز با بیان این مطلب که مدیریت فناوری اطلاعات کشور باید جامع باشد و از امکانات همه ارگان های مرتبط با فناوری اطلاعات استفاده کند، در تحلیل خود از ضعف های زیرساخت مدیریت فناوری اطلاعات در کشور نبود متولی واحد دراین عرصه را عاملی در نارسایی زیرساخت مدیریتی فناوری اطلاعات می‌داند.

وی می‌گوید: سردرگمی حاصل از ادعای تولی گری فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‌ها و شوراهای عالی این حوزه، زیرساخت مدیریت را با چالش‌هایی مواجه می‌کند و این نارسایی در نهایت از سطح دولت به بخش خصوصی کشانده می شود.

خوارزمی می‌افزاید: مدیریت فناوری اطلاعات کشور باید جامع باشد و از امکانات همه ارگان های مرتبط با فناوری اطلاعات استفاده کند و از وزارت ارتباطات، اطلاعات و فناوری به واسطه ایجاد زیرساخت، وزارت بازرگانی به واسطه برخورداری از تجارت الکترونیکی و سایر ارگان‌ها برای تحقق و رشد هرچه بیشتر فناوری اطلاعات کمک گرفته شود.

او معتقد است: متولی اصلی فناوری اطلاعات می‌تواند شورایی باشد که وظیفه سیاست گذاری کلان را انجام دهد، این وظایف هم محدود به سیاست گذاری باشد و بخش خصوصی را به عنوان بازوی اجرایی خود به کار بگیرد و نیازی به گسترش شرح وظایف در حد وزارتخانه نیست چرا که نباید موازی وزارتخانه‌ها به فعالیت بپردازد.
مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران نیز در این‌باره می‌گوید که با وجود نیاز شدید کشور به نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات متاسفانه مشکل عمده در مورد متخصصان این عرصه،اشتغال فارغ التحصیلان و افزایش بیکاری درمیان متخصصان رایانه و فناوری اطلاعات است.

"حسین طالبی" با اشاره به این که فناوری اطلاعات مهم‌ترین محور و ابزار توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در ایران است می‌گوید: برغم نیاز شدید کشور به متخصصان فناوری اطلاعات متاسفانه جذب نیروهای تخصصی وخبره ایرانی توسط سایر کشورها و از دست رفتن سرمایه های با ارزش دراین حوزه از مهم ترین مواردی است که با آن مواجهیم.

به گفته این کارشناس با توجه به مزیت های بسیار بالای کشورمان در حوزه منابع انسانی نظیر دارا بودن نیروهای جوان، باهوش، فرهیخته و دستمزدهای پایین در مقایسه با سایر کشورها در حوزه فناوری اطلاعات و با توجه به مشکلات سیاسی که ما با برخی کشورهای توسعه یافته داریم، بهترین رویکرد برای ایران رویکرد نگاه به فناوری اطلاعات به عنوان صنعت و پیش برنده توسعه در کشور است.
منبع : ایرنا

فناوری اطلاعات در ایران و چالش های پیش رو ( ‪(۲

سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۸۶، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران حمایت از بخش خصوصی در تولید محصولات فناوری اطلاعات در کشور، برنامه ریزی برای توسعه این فناوری در تمام حوزه‌ها اعم از حوزه های فنی، مهندسی و تخصصی و همین طور توسعه فناوری اطلاعات برای تسهیل و تسریع امور در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از دیگر موارد مهم برمی شمارد.

به گفته وی اولین نارسایی مدیریت فناوری اطلاعات در کشور نبودن یک مرجع صاحب اختیار است که قادر باشد سیاست های طولانی مدت را تصمیم گیری و برنامه ریزی کند.

یک کارشناس فناوری اطلاعات نیز با اشاره به وجود سند چشم انداز فناوری اطلاعات در کشور می‌گوید: کشور به رغم دارا بودن این سند و برنامه تعریف شده، با مشکل اجرایی و پیاده سازی برنامه‌ها مواجه است و در این راستا صاحب اختیار مقتدر وجود ندارد.

"فرامرز فتح نژاد" می‌گوید: نبود متولی مشخص در حوزه فناوری اطلاعات، هماهنگی و تصمیم گیری یکپارچه را برای اجرای سیاست‌ها ناکارآمد کرده و هر ارگانی برای منافع خود تصمیم گیری و سیاست گذاری می‌کند و تعدد شوراها فقدان انسجام را به همراه می‌آورد.

به اعتقاد وی اشتراک عقیده در بین کارشناسان دولت، بخش خصوصی و آموزش دانشگاهی می‌تواند درانسجام امور اجرایی مدیریت فناوری اطلاعات کشور نقش داشته باشد.

او ادغام شوراها را به عنوان یکی از راهکارها برای جلوگیری از موازی کاری های موجود و تعدد شوراهای تصمیم گیر می‌داند و می‌افزاید: این طرح نقاط مثبت زیادی دارد که جلوگیری از تکرار پروژه های موازی، صرفه جویی در بودجه، بهبود در یکپارچگی پروژه‌ها و صرفه جویی در وقت مدیران و متخصصان ذیربط از جمله نقاط مثبت این ادغام است.

یکی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز که عقیده مشابهی دارد معقتد است: یکی از اشتباهات رویکردی در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد شوراها و ارگانهای خرد برای حل مشکلات است درحالی که باید تشکل واحد و هرم سازمانی ایجاد کنیم که راس آن مشخص باشد،اما در شرایط فعلی مشخص نیست که در راس فناوری اطلاعات کشور چه کسی پاسخگو است وبلاتکلیفی موجود در بدنه دولت نیز این جو را به بخش خصوصی منتقل کرده است.

"نعمت نشاط" گفت: زیرساختهای مدیریتی درسطح کلان به پیش زمینه های زیادی نیاز دارد که همه تاثیرگذار هستند، سازمانهایی که قدمت چنین ساله دارنددر مقوله جدید فناوری اطلاعات با حلقه مفقوده مدیریت مدرن مواجهند.

وی در ادامه افزود: مشکل موجود فناوری اطلاعات در کشور مدیریت آن است، گرچه در خود فناوری اطلاعات نیز با ضعف‌هایی رو به رو هستیم و دررده بندی های مختلف فناوری اطلاعات آخرین رتبه‌ها را کسب کردیم، ولی بطور کلی در مدیریت آن با مفهوم مدرن فاصله داریم ورویکرد و دیدگاه های مختلف مدیریتی نوین را لحاظ نمی‌کنیم.

به گفته این کارشناس اعمال سلیقه و ناآگاهی در این زمینه از جمله نارسایی های موجود در زیرساخت مدیریت فناوری اطلاعات کشور است.

او دولتی بودن این فناوری را مشکل اساسی می‌داند و می‌گوید: دولتی بودن در مقوله های جدیدی چون فناوری اطلاعات که ذات پویایی دارد مشکل ساز خواهد بود و در دنیا مشاهده شده که فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی قادر به رشد و شکوفایی نبوده و با نگرش کنونی دولت، دو دیدگاه مدیریتی نظارتی و اجرایی دچار سردرگمی شده است.

اعتقاد به این که دولت و بخش های وابسته به آن نمی‌توانند و نباید دراین زمینه ورود کنند و تنها با حمایت و بسترسازی لازم یاری گر بخش خصوصی در زمینه پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات شوند، تنها نظر کارشناسان و صاحب نظران این رشته نیست.

بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوش های مجلس شورای اسلامی نیز نشان می دهد ساختار فعلی مدیریت فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین دلایل عقب ماندگی نسبی ایران در این حوزه به شمار می‌رود و به همین دلیل لازم است ساختار مدیریت فناوری اطلاعات کشور اصلاح و وظایف حاکمیتی آن بازتعریف شود.

این مرکز خواستار واگذاری مسئولیت امور حاکمیتی و راهبردی فناوری اطلاعات در کشور به یک نهاد مستقل و فرابخشی شده است.

"دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین" این مرکز که ساختار مدیریت فناوری اطلاعات در ایران را مورد بررسی قرار داده است در گزارشی تصریح کرده که در سازماندهی مجدد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات لازم است که تمامی وظایف واختیارات مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات که در اصطلاح امور "حاکمیتی و راهبردی" "نامیده می‌شودبه یک دستگاه یا نهاد مستقل و فرابخشی واگذار شود و مسئولیت امور اجرایی کلان شامل زیرساخت، محتوا و نیز کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به دستگاه های متولی ذی ربط با تکیه بر تعریف روشن قلمروها و وظایف، محول شود.

با جمع بندی همه این گفته‌ها و اظهارنظرها می‌توان عمده مشکلات و مسایل مبتلابه فناوری اطلاعات کشور را که مانع به روز رسانی این صنعت نوظهور در عرصه داخلی می‌شود به صورت ذیل خلاصه و نتیجه گیری کرد:

‪- ۱‬وجود نهادهای موازی در تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت فناوری اطلاعات در کشور.

این نهادها به رغم این که هر یک زمینه ساز و منشا خدمات ارزنده ای نیز هستند، تصمیم گیری و برنامه ریزی را با مشکل مواجه کرده اند.

‪- ۲‬رعایت نشدن استانداردهای تعریف شده فنی، پشتیبانی و نگهداری پروژه ها.

در چند سال گذشته با برنامه ریزی های صورت گرفته، اکثر نهادهای دولتی و خصوصی اقدام به تعریف پروژه های نرم افزاری مختلف برای خود کرده اند که به دلیل فقدان رعایت استانداردهای موجود، مشکلاتی را به وجودآورده است.

‪- ۳‬کمبود نیروی انسانی متخصص در انجام پروژه های نرم افزاری.

با توجه به گسترش روزافزون کاربرد فناوری اطلاعات و نیازهایی که در زمان حاضر یا در آینده جهت اجرای پروژه های مربوطه وجود دارد، کمبود نیروی متخصص یکی از چالشهای عمده است که برنامه ریزی و آینده نگری در رفع این مشکل باید از اولویتهای کاری دولت باشد.

‪- ۴‬برخوردار نبودن فناوری اطلاعات از جایگاه مناسب در بین دولت و مردم.

با توجه به ارزش کاربرد فناوری اطلاعات در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، کاهش ترافیک، صرفه جویی در زمان، کاهش آلودگی هوا و بسیاری موارد دیگر، امروزه در کشور در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات نظیر دولت الکترونیک، آموزش الکترونیکی و تجارت الکترونیکی شاهد ارائه بعضی خدمات سنتی در قالب این خدمات نوین هستیم.

‪- ۵‬به دلیل پایین بودن سطح سواد دیجیتالی جامعه و همچنین به دلیل اطلاع و آشنایی کم مردم با این خدمات، استفاده از این خدمات هنوز فراگیر نشده است.

با توجه به اینکه علت اصلی این موضوع پایین بودن سطح دانش مردم است توجه بیشتر به امر آموزش کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه باید جزء برنامه های اصلی دولت قرارگیرد.
‪- ۶‬امروزه در کشور شاهد راه اندازی انبوه سایتهای متعلق به سازمانهای دولتی و خصوصی هستیم، اما چیزی که دراین میان مشهود است کیفیت پایین سایتها از جهات مختلف فنی، ساختاری و گرافیکی است - همچنین باتوجه به ارزش اطلاعات به عنوان زیر بنای جامعه اطلاعاتی، شاهد این هستیم که محتوای موجود در سایتها بطور کامل و مرتب بروز رسانی نمی‌شود.

‪- ۷‬بالا بودن هزینه تجهیزات سخت افزاری و ملزومات مربوط به کاربرد فناوری اطلاعات نظیر تعرفه اینترنت از دیگر موانع گسترش و فراگیری این صنعت است.

اولین قدم جهت گسترش و خانگی کردن کاربردهای فناوری اطلاعات، وجود یک کامپیوتر خانگی مناسب در هرخانه است، ولی باید قبول کرد که تامین هزینه تهیه یک کامپیوتر خانگی برای خیلی از اقشار جامعه مشکل است، همچنین تعرفه بالای اتصال به اینترنت از دیگر عوامل دخیل در بی‌مهری و بی‌توجهی مردم در استفاده از خدمات اینترنتی بشمار می‌رود.

فناوری اطلاعات در حقیقت محور توسعه در کشورهای پیشرفته به حساب می‌آید و کشور ما نیز باید با آینده نگری و ایجاد زمینه های جذب متخصصان فناوری اطلاعات و با استفاده از مدیرانی لایق، متخصص و کارآمد بر سرعت خود در این مسیر بیفزاید و باید خود را با سایر کشورهای پیشرفته در زمینه این فناوری همگام و از تجربیات آنها در این زمینه استفاده کند.

نگاهی به‌اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور

جمعه, ۲ شهریور ۱۳۸۶، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

جایزه بین‌المللی خلاقیت و نوآوری منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل اجرای طرح "اولین مرکز ‪ ) ICT‬فناوری اطلاعات و ارتباطات) روستایی کشور" در روستای قرن‌آباد گرگان طی چند روز گذشته به ایران اهدا شد.

این جایزه طی مراسمی که توسط وزارت ‪ ICT‬کشور تایلند و زیرنظر سازمان ملل برگزارشد و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از جمله ‪AFACT, UN/CEFACT‬ و ‪ UN/ESCAP‬حضور داشتند، به دکتر علی‌اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و مجری اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی ایران داده شد.

مسوول مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات روستای قرن‌آباد گرگان گفت: این جایزه هر سه‌سال یکبار توسط سازمان ‪ AFACT‬و سازمانهای بین‌المللی دیگر مثل سازمان ملل به پروژه‌های برتر که بتوانند تاثیر بزرگی در منطقه بگذارند، اهدا می‌شود.

"حسینعلی جلال شاهکویی" افزود: این جایزه پس از طی مراحل مختلف کسب شده که درآخرین مرحله که دفاع شفاهی در مقابل داورانی از کشورهای کره جنوبی، چین، هند، تایلند و نماینده سازمان ملل متحد بود، مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد برگزیده جایزه ‪ eASIA(‬آسیا واقیانوسیه) در خلاقیت و نوآوری شد.

به گفته مسوول مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد در این مرکز خدمات متنوع فناوری اطلاعات از قبیل پیشخوان دولت به منظور ارایه خدمات دولتی در محل روستا، کافی‌نت، آمفی‌تئاتر، کارگاه‌های آموزشی، دفاتر مجازی، سرویس‌های خدماتی شامل پست، پست بانک، دفاتر ارتباطی، دفتر ترویج کشاورزی، دامپزشکی، خدمات بیمه و مرکز رشد فناوری اطلاعاتی روستایی و امکانات لازم برای کار از راه دور پیش بینی شده است.

به گفته وی، این مرکز تمامی خدماتی را که روستاییان نیاز دارند بدون رفتن به ادارات شهر، تامین می‌کند.

از سوی دیگر تاسیس چنین مرکزی می‌تواند ضمن جذب افراد تحصیلکرده بیکار، امکانات تحصیل در دانشگاه‌های مجازی و از راه دور را فراهم نموده و با کم کردن فاصله شهر و روستا امکان مهاجرت معکوس را فراهم نماید.

به گفته وی طرح اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور (قرن‌آباد) جایزه آسیا و اقیانوسیه را در بخش کاهش فاصله دیجیتالی(‪ (Bridging Digital Divide‬به خود اختصاص داده است.

بانی اصلی این جایزه، یک سازمان بین‌المللی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در حوزه توسعه کسب و کار الکترونیکی فعالیت می‌کند(‪Council for Trade‬ ‪.(Facilitation & e-Business "AFACT Asia Pacific‬ این سازمان در کشورهای آسیا واقیانوسیه فعالیت دارد و ایران یکی از اعضای این سازمان می‌باشد.

وی اضافه کرد: این سازمان هر سه‌سال یکبار توسط هیات داوران، با همکاری نمایندگانی از ‪ UN/CEFACT‬و ‪ UN/ESCAP‬و از طریق فراخوان رسمی، پروژه‌های برتر در حوزه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آسیا و اقیانوسیه که بیشترین تاثیر را در ارتقای دسترسی مردم به اطلاعات از طریق اینترنت پرسرعت برای رفع نیازهای اقتصادی زندگی آنان داشته و قابل استفاده برای سایر کشورها نیز باشد ،مطالعه و ارزیابی می‌کند.

از ایران چهار طرح از طرف دفتر توسعه تجارت الکترونیکی شامل "سیستم ملی طبقه‌بندی و کدگذاری کالا و خدمات، استانداردسازی تجارت الکترونیکی، ایجاد سیستم تجارت الکترونیک خانگی ویژه بانوان و اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور" در این جایزه شرکت داشتند.

وی ادامه داد: مجری طرح "اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور" در روستای قرن‌آباد دکتر علی‌اکبر جلالی و دانشگاه علم و صنعت ایران است که با همکاری مردم روستا، مجمع دانشجویان و فارغ‌التحصیلان منطقه شاهکوه وقرن‌آباد، بعضی از شرکتهای بخش خصوصی، خیرین و شرکت مخابرات گلستان راه اندازی شده است.

مسوول مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد گفت: این مرکز پس ازتاسیس، از طرف مردم روستا به‌شرکت مخابرات استان گلستان واگذار شد ودرحال حاضریکی از فعالترین مراکز توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در کشور است.

به گزارش ایرنا روستای قرن‌آباد در ‪ ۲۰‬کیلومتری شهرستان گرگان (مرکز استان گلستان) دارای بیش از دو هزار نفر جمعیت است که از این تعداد ‪۷۳‬ درصد باسواد هستند.

حرفه حدود ‪ ۶۰‬درصد اهالی این روستای سرسبز کشاورزی و کشت محصولاتی همچون پنبه، گندم، جو، برنج، سیب زمینی و سویا است.

همچنین ‪ ۳۰‬درصد اهالی این روستا به دامداری مشغول بوده ومابقی دارای مشاغل آزاد و صنعتی هستند.

اولین مرکز جامع خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات روستایی کشور در روستای قرن‌آباد خردادماه سال ‪ ۸۳‬با هدف ارایه خدمات متنوع فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است.

جلال شاهکویی اضافه کرد: با تاسیس مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد زمینه لازم برای تجهیز ‪ ۱۰‬هزار روستا به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور فراهم شده است.

در این ارتباط گفته می‌شود تاکنون در بیش از سه هزار روستا، این امکان فراهم شده است.

مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات روستایی "قرن‌آباد" در دو طبقه احداث شده که هر طبقه آن ‪ ۲۸۰‬مترمربع زیربنا دارد.

طبقه اول این مرکز دارای سالن آمفی تئاتر، مرکز ‪ ،ISP‬کلاس‌های آموزشی و کافی‌نت است که برای خدمت به روستاییان ایجاد شده است.

همچنین طبقه دوم به مرکز تحقیقات و رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی اختصاص دارد.

شاهکویی گفت: مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای قرن‌آباد با چشم‌انداز توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با بهره‌گیری از دستاوردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات احداث شده است.

به گفته وی در این مرکز سعی شده‌است تا کلیه سازمانهای دولتی خدمات خود را به صورت یکجا به روستاییان ارایه دهند و این مرکز نقطه اتصال "دولت الکترونیک" باشد.

علاوه بر آن، این مرکز محلی برای دسترسی روستاییان به آموزشهای مجازی، کتابخانه مجازی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، کار از راه دور و سایر خدمات نوین که در شهرها از طریق ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال توسعه می‌باشد، است.

وی افزود: از سوی دیگر رویکرد ایجاد مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای قرن‌آباد اقتصادی است و برنامه‌های آن باید به گونه‌ای طراحی گردد که بتواند در درازمدت با تامین منابع مالی پایدار در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا تاثیر گذاشته و شکل واقعی از جامعه اطلاعاتی فردا را به ارمغان آورد.

همچنین مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات روستایی روستای قرن‌آباد به عنوان یک پایلوت ملی می‌تواند باعث تحول جدی در ساختار سنتی روستاهای کشور شده و وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روستاها را ارتقا دهد.

وی ادامه می‌دهد: ایجاد چنین مراکزی اگرچه ممکن است برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نباشد، لیکن با کمک دولت و در درازمدت می‌تواند توجیه اقتصادی داشته‌باشد و حتی به مراکزی برای کار از راه دور، تولید اشتغال و معرفی مشاغل جدید تبدیل گردد.

وی با بیان اینکه چشم‌انداز اجرایی شدن این پروژه ورود به‌جامعه اطلاعاتی و عصر مجازی است، افزود: ارایه خدمات دولتی و بخش خصوصی در روستا همزمان با بسترسازی برای آموزش، ترویج، اشتغال، تجارت، بهداشت و در جهت رفاه و ارتقای سطح زندگی روستاییان از ماموریتهای این مرکز است.

وی با تاکید بر اینکه این مرکز نقطه اتصال دولت الکترونیک است، افزود: از آنجا که هر سازمانی نمی‌تواند یک دفتر مستقل در روستا داشته باشد، قرار گرفتن سازمان‌های دولتی در کنار هم و در یک محل علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی باعث می‌شود تا این واحدها در کنار هم خدمات بهتری از طریق مشاوره انجام دهند و از دوباره کاریها جلوگیری شود.

جلال شاهکویی با بیان اینکه هم اکنون دفاتر ‪ ICT‬روستایی و پست بانک به صورت الکترونیک به‌مردم خدمات ارایه می‌کنند، گفت: متاسفانه نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با روستا به دلیل فقدان سیستم نرم‌افزاری مناسب (نبود پرتال روستایی) و فقدان بانک اطلاعات جامع نمی‌توانند به روستاییان به صورت الکترونیکی ارایه سرویس دهند.

وی در مورد دیگر خدمات و سرویس‌های ارایه شده در مرکز روستای قرن‌آباد به خدمات آموزشی در زمینه رایانه واینترنت، زبان انگلیسی، ترویج کشاورزی، بهداشت و آموزشهای فنی و حرفه‌ای اشاره کرد.

به گفته وی تاکنون بیش از دو هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر در زمینه رایانه و چهار هزار نفر در مورد استفاده از شبکه جهانی اینترنت آموزش دیده‌اند.

وی افزود: همچنین برنامه‌ریزی و آموزش اپراتورهای دفاتر ‪ ICT‬روستایی گلستان، برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان روستا و نیز برای مقاطع تحصیلی ابتدایی تا دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارکنان، آموزش و ترویج کشاورزان و دامداران با حضور کارشناسان ترویج استان از دیگر برنامه‌های این مرکز است.

وی در ادامه به آموزش‌های عالی دانشگاهی و استفاده از دانشگاه‌های مجازی از این طریق اشاره کرد و گفت: دوره‌های کلاس‌های آموزش الکترونیکی (دانشگاه مجازی) برای اولین بار درسطح کشور در مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد انجام شده است.

به گفته وی اولین دانش‌پذیران مجازی روستایی در این مرکز موفق به گذراندن دروس خود از طریق الکترونیکی شدند.

وی یکی از مهمترین فعالیتهای مرکز را کار با روش راه دور بیان کرد که به صورت تمام وقت انجام می‌گیرد و هدف از آن ایجاد زمینه اشتغال نوین در روستاها می‌باشد.

به گفته وی تاکنون تعداد ‪ ۳۰‬نفر از فارغ‌التحصیلان کارشناسی این روستا و روستاهای همجوار در زمینه کار از راه دور دراین مرکز آموزش دیده‌اند و تواناییهای لازم برای جستجوی مطالب از طریق اینترنت، طراحی وب سایت، دیتا اینتری کردن مطالب (ضرورت تبدیل داشته‌ها و آمارهای موجود به نسخه‌های دیجیتالی) وجود دارد.

مسوول مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد اضافه کرد: تاکنون نیازهای تحقیقاتی شرکت پتروشیمی ایران، شرکت ساپکو، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، برخی شرکتهای خصوصی وتبدیل داشته‌ها و آمارهای موجود به‌دیجیتالی (لیست مددجویان بهزیستی استان برای دریافت سهام عدالت و ورود اطلاعات فیشهای ثبت نام تلفن همراه ‪ ۸۴‬گلستان) به انجام رسیده است.

جلال شاهکویی درمورد پژوهشهای انجام شده درمرکز گفت: این پژوهشها در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی واشتغال، علوم نوین، صنعت وفناوری، پورتالهای سازمانهای مهم دولتی، پورتالهای کشاوری و ترویجی کشورهای خارجی، دانشگاهی، حوزه خودرو، نفت و پتروشیمی بوده است.

وی در زمینه خدمات فرهنگی نیز به مسابفات فرهنگی چند رسانه‌ای آنلاین، آموزش قرآن و علوم دینی و کتابخانه مجازی اشاره کرد.

وی در ادامه اضافه کرد: مراکز فناوری اطلاعات روستاها می‌توانند مانند پارکهای فناوری اطلاعات کشور با هدف رشد فناوری اطلاعات روستایی توسعه یابند.

به گفته وی ارایه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت، سرویسهای کافی نت، سرویس دهی خدمات اینترنت ‪ ISP‬روستایی، مشاوره ‪ ،ICT‬ثبت دومین (‪ ،(Domain‬میزبانی وب، طراحی وب سایت، برنامه‌نویسی و ایجاد بانک نرم‌افزار از دیگر خدمات اینگونه مراکز می‌تواند باشد.

شاهکویی، فرهنگ‌سازی ، جذب نیروی تحصیلکرده در روستا، کاهش فاصله طبقاتی در مناطق محروم، کاهش فاصله فرهنگی و اطلاعاتی و تکنولوژیک، قابلیت تطبیق با آینده، امکان بهره‌مندی از فرصتهای شغلی خارجی، فراگیری و آموزش بهداشت، افزایش بهره وری را از دیگر مزایای ایجاد مرکز ‪ ICT‬روستای قرن آباد گرگان بیان کرد.

خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین : در فاصله حدود 7 ماه مانده به انتخابات 24 اسفند مجلس شورای اسلامی از نگاهی تکنولوژیکی به برگزاری نسل جدید انتخابات یعنی انتخابات الکترونیکی پرداخته و آثار مثبت و وجود برخی نگرانی ها درباره آن را مورد کنکاش قرار داده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش مشارکت عمومی، کاهش هزینه ها، تسریع در شمارش آرا و از همه مهمتر امکان اعلام نتایج در دقایقی پس از رای گیری مشخصه های بارز وجهی گره خورده از فناوری نوین در زندگی روزمره است: انتخابات الکترونیکی. آنچه که دولتها را به استفاده از فناوریهای کاربردی نظیر اینترنت و سیستم های شبکه ای رایانه ای در برگزاری انتخابات الکترونیکی ترغیب کرده هدف بزرگی همچون به تاریخ فرستادن برگه های رای و اعلام فوری نتایج است!
انتخابات الکترونیکی چیست؟

انتخابات الکترونیکی (E-voting) سیستم انتخاباتی است که به رای دهنده این امکان را می دهد تا با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، رای خود را به صورت الکترونیکی ارایه کند. در سال 2004 و در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برآورد شد که حدود 30 درصد از جمعیت رای دهنده این کشور از فرم های ویژه فناوری انتخابات الکترونیکی استفاده کردند که شامل ثبت مستقیم از طریق تماس دست با صفحه نمایشگر یا اسکنرهای اپتیکی بوده است. رای های الکترونیکی به صورت دیجیتالی بر روی نوار، دیسکت یا کارت های هوشمند ذخیره شده و سپس به مرکز ویژه ای ارسال می شود که در آنجا فرآیند شمارش دقیق آنها آغاز می شود.
حامیان انتخابات الکترونیکی به این نکته اشاره دارند که چنین انتخاباتی می تواند هزینه های برگزاری انتخابات را کاهش داده و در عین حال مشارکت عمومی را افزایش دهد. با این حال این سیستم منتقدانی نیز دارد. به باور آنها بدون استفاده از کاغذ، باز شمارش آرای اخذ شده فرآیندی مشکل بوده و در عین حال دستکاری و تقلب در شمارش می تواند نتایج واقعی را به هم بریزد.
ابزارهای برگزاری انتخابات الکترونیکی

فناوری نوین انتخابات الکترونیکی شامل استفاده از کارت های سوراخ دار، سیستم های رای گیری اسکن نوری و کیوسک های ویژه رای گیری است. متخصصان استفاده از تلفن و شبکه های رایانه ای شخصی و حتی اینترنت را از دیگر ابزار مفید و موثر در عرصه برگزاری انتخابات الکترونیکی عنوان می کنند. بی شک به واسطه مشخصه های خاص استفاده از چنین سیستمی، فناوری نوین رای گیری الکترونیکی می تواند فرآیند شمارش آرا را تسریع بخشیده و حضور هرچه بیشتر معلولان و ناتوانان حرکتی را نیز به همراه داشته باشد.
نگاهی به پیدایش انتخابات الکترونیکی

سیستم های برگزاری انتخابات الکترونیکی از دهه 60 میلادی در جهان معرفی شد. در آن سالها سیستم کارت های سوراخ دار برای نخستین بار ارایه شد. سیستم رای گیری اسکن نوری که به دنبال کارت های سوراخ دارد ارایه شد این امکان را به رایانه می دهد تا علامت گذاری صورت گرفته بر روی برگه رای را بخواند. ثبت الکترونیکی مستقیم آرا نسخه مدرن تری از فناوری برگزاری انتخابات الکترونیکی است که به جمع بندی و جدول بندی آرا در یک ماشین واحد می پردازد. هم اکنون از این نوع سیستم الکترونیکی در تمامی انتخابات برزیل و درصد قابل توجهی از انتخابات هند، هلند، ونزوئلا و آمریکا استفاده می شود. به دنبال این سیستم مدرن تر، سیستم های رای گیری اینترنتی نیز محبوبیت خاصی پیدا کرده و به عنوان مثال در کشورهایی نظیر انگلیس، استونی و سوئیس در سطح انتخابات دولت و در کانادا در سطح انتخابات شهرداری ها و نیز در آمریکا و فرانسه برای انتخابات حزبی مورد استفاده قرار می گیرند.
رای الکترونیکی

به گزارش مهر، سیستم های انتخاباتی الکترونیکی ممکن است از رای های الکترونیکی نیز استفاده کنند. هنگامی که از آراء الکترونیکی استفاده می شود، هیچ خطری محل جمع آوری آراء را تهدید نمی کند. از آن گذشته آراء الکترونیکی نیاز موجود به چاپ برگه های رای را که هزینه بالایی نیز دارد از میان می برد. استفاده از آراء الکترونیکی به هنگامی که آرایی به زبانهای مختلف اخذ می شود، ارزش کارآمدی بیشتری پیدا می کند. آراء الکترونیکی را می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که ماشین واحد رای خوانی بتواند تماتمی زبانها را درک کند.
نگاهی به انتخابات الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان
*استرالیا

در اکتبر سال 2001 نخستین انتخابات الکترونیکی استرالیا در قالب انتخابات پارلمانی برگزار شد. در آن انتخابات 15 هزار و 559 رای دهنده یعنی بالغ بر 3/8 درصد از کل رای دهندگان رای الکترونیکی خود را در ایستگاههای ویژه اخذ رای ارایه کردند. موفقیت به دست آمده موجب شد تا این سیستم، اساس برگزاری انتخابات سراسری 2006 این کشور اعلام شود.
*بلژیک

رای گیری الکترونیکی در بلژیک از سال 1991 آغاز شد. این فرآیند از سال 1999 در جریان برگزاری انتخابات عمومی و شهردای های این کشور به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت.
*برزیل

برگزاری نخستین انتخابات الکترونیکی در برزیل به سال 1996 باز می گردد. در آن سال، نخستین آزمایشات این سیستم جدید در ایالت سانتا کاتارینای برزیل برگزار شد. از سال 2000 تمامی انتخابات برزیل به صورت تمام الکترونیک برگزار شده است. تنها در سالهای 2000 و 2002 بالغ بر 400 هزار تجهیزات و ماشین آلات ویژه سیستم های رای گیری الکترونیکی در سراسر برزیل مورد استفاده قرار گرفته و جالب تر آنکه نتایج تنها پس از چند دقیقه از پایان رای گیری اعلام شد.
*فرانسه

انتخابات در فرانسه برای نخستین بار در سال 2003 میلادی بود که رنگ برگزاری الکترونیکی را به خود دید. در آن سال سیستم رای گیری اینترنتی این امکان را برای فرانسویان مقیم آمریکا فراهم کرد تا آنها نیز در انتخاب نمایندگان مجمع شورای شهروندان فرانسه سهیم باشند.
*هند

شاید جالب باشد بدانیم سابقه برگزاری انتخابات الکترونیکی در هند به سال 1982 باز می گردد. در آن سال این سیستم به صورت تجربی در ایالت کرالای هند به کار گرفته شد. گرچه دادگاه عالی هند نتایج این انتخابات را به جهت مغایرت برگزاری آن با قانون رد کرد اما این رویداد موفقیت آمیز، سنگ بنای محکمی برای برگزاری تمامی انتخابات سال 2003 هند به صورت الکترونیکی شد.
*امنیت و اعتماد مردم چالش اصلی فراروی انتخابات الکترونیکی

گرچه برگزاری انتخابات الکترونیکی از مصادیق بارز استفاده از فناوری های کاربردی در زندگی روزمره است با این حال این گره خوردگی هنوز نتوانسته است با اقبال قابل توجه جهانی مواجه شود. در کشورهایی نظیر برزیل، هند وآمریکا چنین فرآیندی به خوبی پذیرفته شده است اما برای نسبت قابل توجهی از مردم در سراسر جهان وجه کاربردی این فناوری در زندگی همچنان نامانوس است.به نظر می رسد استفاده از تکنیک های پیشرفته تر و با ضریب امنیت بالاتر در قالب استفاده از نرم افزارهای مدرن تر رایانه ای در انتخابات الکترونیکی دغدغه هایی همچون به خطر افتادن امنیت انتخابات و نتایج را برطرف کند.
*ایران و انتخابات الکترونیکی

به گزارش مهر، به رغم توسعه زیرساختارهای کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، اما هنوز استتانداردهای مورد نیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در کشور فراهم نشده است. ایران از جمله کشورهای پهناور جهان است که در دو دهه گذشته خیز جدی به سوی همراهی با کاروان در حال حرکت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات جهان برداشته است اما به جهت وجود مسایلی همچون عدم برنامه ریزی برای بستر سازی تحق دولت الکترونیک، به نظر می رسد زمان برگزاری نخستین انتخابات الکترونیکی در ایران هنوز فرا نرسیده باشد.
..............................................

گزارش : مهدی پیرگزی

شهرهاى مجازى با خانه هاى رایانه اى

دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۸۶، ۰۸:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

وحید نقشینه - امروزه بحث توسعه شهرها به شبکه جهانى نیز سرایت کرده است شهرها و شهرک هاى جدید هر روز در فضاى مجازى ساخته مى شوند که مصالح آن ها از خشت و ملات نیست، بلکه بیت هاى رایانه اى است. این شهرهاى الکترونیکى با عنوان شهرهاى مجازى (virtual Cities) شناخته مى شدند.

در هر لحظه چندین هزار نفر مشغول استفاده از این شهرهاى مجازى جهت انجام کارهاى خود از سراسر جهان هستند. کارهایى مانند خرید، فروش، مسافرت، استراحت، مسابقه و غیره. شهرها در تعریف عام آن مراکز جغرافیایى تجمع انسان ها و خدمات است به همین دلیل است که نحوه چیدمان عناصر شهرى و شکل امروزى شهرنشینى براى مردم بسیار آشناست و با آن رابطه اى نزدیک برقرار مى کند در نتیجه شهرهاى مجازى مى توانند مدل بسیار خوبى از تمام اطلاعات و خدماتى باشند که در شهرهاى حقیقى وجود دارد. این شهرها را مى توان کانون هاى الکترونیکى نامید که حتى انسان هاى ساکن کوچه و پس کوچه را نیز بر روى صفحه نمایش رایانه شما به تصویر مى کشند. براى بررسى شهرهاى مجازى لازم است ابتدا به طبیعت آنها پرداخته و سپس به سراغ نحوه ساخت این گونه از شهرها خواهیم پرداخت.

در شروع هزاره سوم مى توان فناورى اطلاعات و ارتباطات رابه عنوان اصلى ترین محور تحول و توسعه بیان کرد که دستاوردهاى ناشى از آن نیز در زندگى مردم اثرگذار است . دراین راستا وجود شهرهاى الکترونیکى و اینترنتى در هر کشورى مى تواند زمینه حضور منطقى، علمى و اقتصادى این پدیده با ارزش را فراهم آورد و توان علمى و قدرت کشورها را در تولید، توزیع و استفاده از دانش نشان دهد.

اکنون اینترنت به عنوان گسترده ترین و غنى ترین منبع اطلاعاتى در جهان مطرح است و امکان دسترسى به آخرین اطلاعات را در حوزه هاى مختلف ممکن مى سازد و به عنوان وسیله اى ارتباطى با قابلیت هاى گستردگى ارزان بودن و در دسترس بودن سبب افزایش سطح آگاهى انسان ها و همچنین کاهش هزینه هاى ارتباطى شده است. دراین بین پدیده شهر الکترونیک اگرچه در جهان پدیده اى نو و جدید است و تنها یک دهه ازعمر آن مى گذرد اما به دلیل قابلیت ها و مزایاى فراوانى که دارد مورد توجه بسیارى از کارشناسان و متخصصان IT و شهرى شده است. این پدیده را مى توان هدیه فناورى اطلاعات و ارتباطات براى بشر دانست که نویددهنده محل زندگى بهتر براى کار، تفریح ، سرگرمى ، یادگیرى و زندگى دسته جمعى در جوامع است.

شهر الکترونیکى عبارت از شهرى است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس هاى دولتى و سازمان هاى بخش خصوصى به صورت برخط (online) و به صورت شبانه روزى و در هفت روز هفته باکیفیت و ضریب ایمنى بالا و با بهره گیرى از ابزار فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کاربردهاى آن انجام مى شود. شهر الکترونیکى ما را از دنیاى تک بعدى شهرهاى سنتى و امروزى خارج کرده و به دنیاى جدیدى راهنمایى خواهد کرد، دنیایى دوبعدى که دستاورد فناورى هاى نوین اطلاعات و ارتباطات مى باشد. در گذر این زمان و در این حرکت روبه جلوى فناورى ما در آینده اى نه چندان دور دنیاى سه بعدى را شاهد خواهیم بود که حتى تصور آن در حال حاضر برایمان ناممکن است.

*فعالیت هاى شهر الکترونیکى

بسیارى از فعالیت هایى که در شهرهاى عادى انجام مى شود قابلیت پیاده سازى و اجرا در شهر الکترونیکى را دارد و به جرأت مى توان گفت که این فعالیت ها در شهرهاى الکترونیکى بسیار راحت تر از نمونه هاى فیزیکى آن خواهد بود. این مجموعه از فعالیت ها را مى توان به گروه هاى زیر تقسیم کرد:

۱- فعالیت هاى ادارى: مانند ثبت اسناد و املاک ، درخواست گذرنامه و غیره

۲- فعالیت هاى بانکى : پرداخت قبوض، برداشت پول از حساب، انتقال پول، اعلام وصول و برگشت چک

۳- فعالیت هاى تجارى: خرید و فروش کالا، موسیقى ، فیلم ، خرید بلیت هتل ها و هواپیماها

۴- فعالیت هاى تفریحى : بازى هاى رایانه اى، بازدید از موزه ها و پارک ها، انجام مسافرت هاى مجازى

۵- فعالیت هاى علمى : انجام تحقیقات علمى ، جست و جوى مقالات علمى ، استفاده از منابع کتابخانه ها، انتشار و چاپ کتاب هاى الکترونیکى

۶- دریافت اطلاعات : شامل اخبار، روزنامه ها، نشریات، ترافیک شهرى، ساعات ورود و خروج قطارها بدون خارج شدن از منزل و یا محل کار

۷- فعالیت هاى آموزشى : ثبت نام و رفتن به کلاس هاى مجازى و امتحانات مجازى - کسب مدارک معتبر بین المللى

۸- فعالیت هاى گردشگرى: رزرو بلیت و هتل - رزرو اتومبیل در مقصد، انتخاب بهترین شهرها و مکان هاى تاریخى و مسافرتى براى گردشگرى

۹- فعالیت هاى درمانى : مراجعه به پزشک و دریافت دستورالعمل هاى درمانى و پزشکى ، مشاوره با پزشک خانوادگى بدون نیاز به حضور فیزیکى درمطب

۱۰- فعالیت هاى تصمیم گیرى: انتخاب بهترین مکان براى مسافرت با توجه به وضعیت رزرو هتل ها و قطارها، انتخاب بهترین مسیر براى رفتن به نقطه اى دیگر از شهر

*انواع شهرهاى مجازى

مى توان انواع مختلف شهرهاى مجازى را به ۴دسته زیر تقسیم کرد:

۱- صفحاتى اینترنتى که مدعى شهر مجازى هستند اما ماهیت آنها صرفاً در راهنمایى ها و مجموعه هاى دسته بندى شده اى از اطلاعات است . این صفحات تنها براى دست یافتن به مقاصد تبلیغاتى و ترویج صنعت توریسم راه اندازى شده و ارائه کننده شکل و ظاهر شهرهاى مجازى نیستند، به عنوان نمونه اى از این شهرها مى توان به سایت www.brighton.co.uk اشاره اى کرد.

۲- این گروه از شهرها را شهرهاى مجازى مسطح مى نامند که از نقشه هاى شهرى و ساختمانى براى نمایش اطلاعات مورد نظر خود استفاده مى کنند. از شهرهاى مسطح مى توان به بولونیا اشاره کرد که داراى صفحه اى اینترنتى به عنوان شهرى مجازى است و از نقشه و مشخصه هاى زمینى و ساختمانى شهر به صورت گرافیکى بهره گرفته و شهرى مسطح بنا کرده است.

۳- دسته دیگر شهرهاى مجازى ، شهرهاى مجازى سه بعدى هستند که با استفاده از فناورى حقیقت مجازى به مدل سازى ترکیب شهرها و با درجات نزدیک و یا دور به واقعیت مى پردازند و بعضى از این گونه شهرها بسیار به واقعیت شهر فیزیکى نزدیک هستند.

۴- این گروه را مى توان شهرهاى واقعى مجازى نامید که بسیار به شهرهاى واقعى نزدیک هستند و مدل هایى واقعاً واقع گرایانه تلقى شده اند و شما با حرکت در میان کوچه هاى شهر حس حرکت در شهرى واقعى را خواهید داشت. براى تحقق بخشیدن به این امر، شهر مجازى باید داراى ظاهرى واقعى و داراى تنوع خدمات و کارکردها باشد و ازتمامى امکانات یک شهر واقعى بهره بگیرد و ازهمه مسائل مهمتر بستر مناسبى براى انجام تعاملات اجتماعى در میان شهروندان باشد تا رغبت حضور شهروندان در شهر مجازى بیشتر شده و درصد مشارکت شان نیز بیشتر شود.

*مراحل پیدایش شهر الکترونیکى

در ایجاد هر شهر الکترونیکى مراحلى وجوددارد که این مراحل یکى پس از دیگرى تکمیل شده و سبب توسعه، پیشرفت و تکامل شهر الکترونیکى خواهد شد، این مراحل را مى توان به شکل زیر بیان کرد:

۱- مرحله پیدایش ۲- مرحله ارتقا ۳- مرحله تعامل ۴- مرحله توسعه و گسترش

* پیدایش

در این گام از طراحى شهر الکترونیکى ایده اولیه، طراحى موضوعى و تهیه سند راهبردى ، مشورت با کارشناسان و صاحبنظران حوزه ict و تهیه زیرساخت هاى فنى مورد نیاز از قبیل نرم افزارى و سخت افزارى مورد نیاز است.

*ارتقا

در این گام پس از پیاده سازى شهر الکترونیکى به صورتى کاملاً ساده ، امکانات و توانمندى هاى شهر براى استفاده بازدیدکنندگان، خصوصاً شهروندان توسعه خواهد یافت و سعى در برآورد حداقل امکانات مورد نیاز شهروندان در طراحى شهر است.

*تعامل

در این بخش سعى در برقرارى ارتباط با سایتهاى مرجع در زمینه هاى تخصصى و نیزدر اختیار گذاردن اطلاعات سایت در این گونه از پایگاه هاى اطلاعاتى است، به علاوه با شهرهاى الکترونیکى موجود بر روى وب جهان (world wide web) نیز تعامل برقرار خواهد شد و به داد و ستد دانش و اطلاعات پرداخته مى شود. به علاوه مى توان امکانى را براى استفاده شهروندان دیگر شهرها از امکانات و توانمندى هاى شهر در نظر گرفت.

*توسعه و گسترش

این گام آخرین و نهایى ترین بخش در توسعه شهر الکترونیکى است و با فراهم آوردن امکانات و توانمندى هاى مبادلات مالى اقدام به خرید و فروش اینترنتى و نیزدریافت و پرداخت پول الکترونیکى نمود. به علاوه در این گام باید وب سایت شهر الکترونیکى را توسعه و گسترش داد و سرویس هاى مورد نیاز شهروندان را براى سرویس دهى فعال تر به آنها فراهم و یا تولید نمود.

نقش اینترنت در توسعه گردشگری

دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۸۶، ۰۸:۴۷ ب.ظ | ۲ نظر

اکرم قربانعلی- در سال‌های اخیر استفاده از شبکه جهانی کامپیوتر سبب خلق و توزیع محتوای اطلاعات چند رسانه‌ای ازسوی کاربران شده است.

ابزارآلات وب 0/2 به‌عنوان ابزار همکاری رسانه‌ای به‌کار می‌روند، به‌طوری که کاربران اینترنتی مجاز هستند فعالانه در شبکه جهانی کامپیوتر حضور داشته باشند و با استفاده از این سیستم، با همکاری کاربران اینترنتی دیگر بر تولید، ذخیره و تبادل اطلاعات و توزیع دانش خود بپردازند؛ به‌عبارست دیگر، شبکه اینترنتی وب 0/2 پتانسیل کامل مفاهیم حقیقی و نقش اینترنت را مشخص می‌کند و کاربران از آنها بهره‌مند می‌شوند.

مفاهیم و اطلاعاتی که ازسوی کاربران شبکه وب 0/2 تولید می‌شود، تأثیر بسیار عمیقی بر شرح آنها و رفتار تصمیم‌گیرندگان می‌گذارد و الگوهای تجاری که تاجران نیازمند آنها هستند تا به توسعه نهایی دست یابند نیز تحت تأثیر آنها قرار می‌گیرد.

در این بخش صنعت گردشگری مستثنی نیست، با این وجود، همانطور که اطلاعات، نیروی حیات‌بخش صنعت گردشگری هستند، تأثیرات بسیاری نیز بر نیازهای گردشگری و رفع این نیازها می‌گذارند.
امروزه انواع جدید مراحل گردشگری برای نمونه‌های تجارت الکترونیکی ارائه می‌شود. در این متن، اعمال تکنولوژی وب 0/2 را در بخش وسیعی از گردشگری و صنعت هتلدارای و تأثیرات آن بر نیازها و برآورده شدن آنها را بررسی می‌کنیم:
سیستم RSS

این سیستم به مردم اجازه می‌دهد تا از اخبار، وبلاگ‌ها یا دیگر اطلاعات لازم و مورد نیاز آگاهی یابند؛ بنابراین، نیازی نیست تا شخص وب‌سایت خاصی را مطالعه و اطلاعات جدیدی را کسب کند؛ زیرا RSS این شرایط را برای کار به‌وجود می‌آورد.

خوانندگان RSS قادر خواهند بود تا اطلاعات لازم را از کاربران اینترنتی کسب کنند و پیام مورد نیاز را به دست آورند.

بسیاری از RSSهای آزاد نیز بر روی اینترنت قرار دارند؛ برای مثال می‌توان از، فیددمون، نیوزگیتر و روجو بر روی وب‌سایت google و my yahoo نام برد.
- تأثیر RSS بر نیازهای گردشگری

سیستم RSS با حفظ زمان مورد نیاز کاربران، اطلاعات را برای آنها ذخیره می‌کنند و این اطلاعات برای استفاده همه کاربران در اینترنت توزیع می‌شود.

- تأثیر RSS بر تدارکات گردشگری

بسیای از اقدامات گردشگری و مسئولان این صنعت برای همکاری با سیستم RSS، خود را آماده می‌کنند تا از موارد زیر بهره‌مند شوند:
- حفظ روابط با مشتریان خود؛ ازجمله ارسال نامه‌های خبری به آنها. با وجودی که سیستم RSS تکنولوژی توزیع اطلاعات است به‌عنوان نیازهایی که به الگوهایی احتیاج دارند نیز معرفی می‌شوند.

- سیستم RSS به بهبود کمپانی‌ها برای خوشبختی بیشتر نسبت به بررسی‌های آنها کمک می‌کند؛ زیرا این سیستم سبب پدید آمدن لینک‌های فراوان به وب‌سایت‌های کمپانی‌ها همچون RSS می‌شود.
وب لاگ‌ها

وب‌لاگ‌ها شکلی از خبرهای اینترنتی نظیر روزنامه‌ها یا خاطرات شخصی هستند که بر روی وب‌سایت منتشر و معمولاً از راه سیستم RSS توزیع می‌شوند.
وب‌لاگ‌ها نوعی روزنامه است که اطلاعات در آن منتشر و به ترتیب زمانی ارائه می‌شوند و ممکن است به یک موضوع عمومی، نظیر: سفر یا موضوع خاصی، چون: چرخه گردشگری در آلمان اشاره داشته باشد.
نمونه‌های بسیار زیادی از وب‌لاگ‌ها در حالت عمومی یا خصوصی در زمینه گردشگری وجود دارند که از میان آنها می‌توان به tripadvisor.com، hotelchatter.com، igougo.com و gazetters.com اشاره کرد.
هر شخصی می‌تواند به راحتی وب‌لاگ‌ ایجاد کند. این کار با استفاده از نرم‌افزاری ویژه امکان‌پذیر است؛ برای مثال از موتور جستجوی google می‌توان برای انتشار متن‌ها، تصاویر، وب‌لاگ‌ها، لینگ‌به وبلاگ‌ها، صفحات وب، فایل‌های صوتی و تصویری استفاده کرد. وب‌لاگ‌ها معمولاً ابزار بسیاری مهمی برای بررسی‌ها اطلاعات لینک‌ها و متون هستند. بسیاری از گردشگران، از وب‌لاگ‌ها به‌عنوان سرگرمی یا راهی برای ابراز وجود خود استفاده می‌کنند.
تأثیر وب‌لاگ‌ها بر نیازهای گردشگری
وب‌لاگ‌ها منابع اطلاعاتی بسیار مهمی برای گردشگری بین‌المللی با هدف دریافت پیشنهادات و توصیه‌های مورد نیاز برای سفر آنها هستند. علاوه بر این، وقتی تجربیات سفر یک فرد را از طریق وب‌لاگ‌ می‌خوانید، تمایل به سفر مشابه و بازدید از همان مکان برای شمار پدید می‌آید. محتویات وب‌لاگ‌ها براساس:
1- جذب توجه کاربران اینترنتی، 2- ایجاد علاقه برای کاربرانی که در جستجوی اطلاعات اضافی و بیشتر هستند، 3- افزایش علاقه‌مندی فرد برای بازدید از مقاصد گردشگری و 4- پرورش فعالیت و استعدادها (برای مثال: رزرو هتل یا سازماندهی سفر به یکی از مقاصد گردشگری) طبقه‌بندی می‌شود.
لازم به ذکر است از قدرت وب‌لاگ‌ها در جهات منفی نیز می‌توان استفاده کرد؛ ازجمله انتشار یک تجربه بد می‌تواند بر میلیون‌ها کاربر اینترنتی اثر منفی بگذارد و دید آنها را نسبت به وضعیت گردشگری یک منطقه تغییر دهد؛ بنابراین، ایجاد کمپانی‌های گردشگری و طرح‌های آنها برای تولید وب‌لاگ‌ برای کاربران حائز اهمیت است.
تأثیرات وب‌لاگ‌ها بر مقدمات گردشگری

شواهد نشان می‌دهد مسئولان گردشگری و سازمان‌های مدیریتی مقاصد گردشگری باید توجه خاصی به وب‌لاگ‌های اینترنتی داشته باشند تا از این وب‌لاگ‌ها استفاده کنند. محققان با بررسی بازارهای اینترنتی رایگان سبب توسعه گردشگری و حفاظت از ارتباطات غیررسمی با توجه به نیاز گردشگران می‌شوند.

بسیاری از موتورهای جستجوگر می‌توانند وب‌لاگ‌های موجود را شناسایی کنند و حتی به موقعیت آنها پی ببرند. یکی از این جستجوگرها technorati.com است که حتی داده‌هایی را درباره وب‌لاگ‌های فعال اینترنتی ارائه می‌دهد و در این میان چگونگی معرفی وب‌لاگ و پتانسیل‌های مؤثر بر آنها به هنگام عملکرد موتور جستجوگر حائز اهمیت است؛ به‌عبارت دیگر، بسیاری از کمپانی‌های گردشگری، با توسعه‌ وب‌لاگ‌های مختلف در وب‌سایت‌ها، فعالیت بسیاری انجام می‌دهند؛ برای مثال "ماریوت" وب‌لاگ مورد نظر خود را بر روی وب‌سایت ایجاد کرد، درحالی‌که شرکت استاروود وب‌لاگی را برای ارتباط با میهمانان مورد علاقه خود و افزایش وفاداری آنها، در وب‌سایت thelobby.com به‌وجود آورد.

با پدیدآوردن یک وب‌لاگ می‌توان برای مشتریان خدمات جالبی را ارائه کرد؛ به این ترتیب، آنها به راحتی می‌توانند بازارهای اینترنتی را بررسی و با آنها ارتباط برقرار کنند.
شبکه‌سازی مشترک و تأثیرات آن بر گردشگری

وب‌سایت‌ها موجب می‌شوند کاربران بیوگرافی "زندگی‌نامه" خود را وارد این فضا کرده و در امور اینترنتی مشارکت کنند. مشهورترین وب‌سایت‌ها، ازجمله: myspace.com و bebo.com تمایل کاربران را برای تغییر شکل وب‌سایت‌ها به‌عنوان مکان گردآوری و اجتماع مردم با گذشته مشابه نشان می‌دهند.
وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی تأثیرات بسیاری بر چگونگی ایجاد، سازماندهی و استفاده گردشگران از تجربیات گردشگری می‌گذارند. امروزه، بسیاری از گردشگران ترجیح می‌دهند از دیگر مسافران اطلاعات لازم را کسب کنند تا بهترین برنامه سفر را برای خود تدارک ببینند. برخی گردشگران نیز از راه اینترنت تجربه مورد نیاز را به‌دست می‌آورند و با دوستان خود از راه اینترنت سفری را تدارک می‌بینند. این قبیل گردشگران از الگوهای تجاری الکترونیکی برای توزیع و تولید بسته‌های گردشگری استفاده می‌کنند.
تأثیر بر تدارک گردشگری

در حالی‌که تجربیات گردشگری در وب‌سایت اجتماعی توزیع می‌شود، انواع جدیدی از واسطه‌گران اینترنتی، خود را با الگوهای تجارت الکترونیکی و ابزارآلات شبکه اینترنتی سازگار می‌کنند و کاربران آنها نیز با دیگران؛ به این ترتیب، به طور همزمان همراه با دوستا خود به سفر می‌روند. برای مثال، سایت‌های travelpost.com، traveltoyether.com و realtravel.com انواع جدید واسطه‌های اینترنتی هستند که کاربران از آنها بهره لازم را گرفته و به راحتی می‌توانند شرایط سفر اینترنتی، فرستادن ایمیل به دوستان و ارتباط با آنها را فراهم سازند.
حضور واسطه‌گران اینترنتی، نظیر: طراحان سفرهای yahoo سبب توسعه بخش گردشگری می‌شود؛ زیرا با ابزارآلات شناخته شده‌ای به رزرو مکان‌های مورد نیاز گردشگران می‌پردازند. طراحی و سازماندهی الکترونیکی سفرها سبب می‌شود کاربران با اطمینان بیشتری از تجربیات ضروری استفاده کرده و برنامه ایده‌آلی را برای مسافرت خود تدارک ببینند.
پدکستینگ و فایل‌های تصویری بر روی اینترنت

این عبارت به فایل‌های سعی و بصری که از سوی کاربرای وب‌سایت‌ها به کار می‌رود اشاره دارد که youtobe.com ازجمله مشهورترین وب‌سایت‌ها برای توزیع این قبیل مفاهیم است.
تأثیرات پدکستینگ بر نیازهای گردشگری

تجربیات حاصل از گردشگری نامحسوس است؛ یک فرد نمی‌تواند تجربیات سفر را درک کند، مگر اینکه به آن مقصد گردشگری سفری داشته باشد؛ بنابراین، اگر فردی بدون آگاهی به خرید اینترنتی بپردازد، احتمالاً مشکلاتی رو به رو می‌شود؛ در این صورت پدکستینگ به کاربران اجازه می‌دهد تا تصمیم بهتری بگیرند و پیش از خرید آنچه مورد نیاز آنهاست، تجربیات لازم را کسب کنند و به فایل‌های صوتی و تصویری هتل‌ها و مراکز گردشگری دسترسی یابند.
تأثیرات پدکستینگ بر تدارکات گردشگری

بسیاری از مسئولان گردشگری از پدکستینگ به‌عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی و بازاریابی استفاده می‌کنند. برای مثال، به‌منظور تبلیغات پتانسیل مشتریان خود هتل جومر را در وب‌سایتشان می‌گذارند تا آنچه مورد نیاز مشتریان است به سهولت در اختیار آنها قرار گیرد.

یا گالری تیت که بازدیدکنندگان را قادر می‌سازد تا از تجربیات نقاشی‌های آنها استفاده کنند یا نمایشگاه برنامه‌های صوتی تصویری خود را بر روی وب‌سایت گالری قرار دهد و دیگران بعدها به‌راحتی بتوانند به‌عنوان راهنمای سیار آنها را برای خود داشته باشند.

سایت orbitz.com پدکستینگ را با مقاصد مختلف آماده می‌کند تا گردشگران آنها را بر روی mp3 player دان لود کنند.

هتل لاس‌وگاس نیز بر روی وب‌سایت خود بخشی ویدئویی با عنوان maximum راه‌اندازی کرده است تا سرویس‌های هتل، مراکز تفریحی و برنامه‌های فعال آن را معرفی کند.

منبع : CHTN.IR

نتایج تحقیقات یک انجمن تحقیقاتی در انگلیس درخصوص سرویس های آن لاین نشان می دهد که سایت های رسمی ادارات دولتی بسیار پیچیده اند و بنابراین برای بسیاری از کاربران از نظر کاربردی بی فایده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره بازرسی ملی (سازمان مستقل کنترل و تحقیقات در انگلیس) در این گزارش نشان داده است که بسیاری از شهروندان این کشور به دلیل پیچیدگی سایت های ادارات و سازمان های دولتی ، از این سایت ها استفاده نمی کنند. این شهروندان ترجیح می دهند به جای استفاده از سایت های دولتی از سایت های خبری بازدید کنند.

براساس گزارش بی بی سی، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در حدود 25 درصد از سازمان های دولتی انگلیس به اندازه کافی با سایت خود آشنایی ندارند و حتی به هزینه بالای این سایت ها هم فکر نمی کنند.

درحال حاضر در این کشور سایت های دولتی تنها در حدود 17 هزار صفحه وب مفید قابل جستجو دارند و بقیه صفحات اغلب گرافیک سختی دارند که استفاده و ورود به اطلاعات مفید را برای کاربر دشوار می کند.

این گزارش در ادامه خاطر نشان کرده است که باوجود دشواری استفاده از سایت های دولتی، رشد استفاده از خدمات دولت الکترونیک این سایت ها قابل ملاحظه است. استفاده از این خدمات بویژه درمیان شهروندانی که به بهنای باند دسترسی دارند، با رشد بیشتری مواجه بوده است.

در بیشتر موارد استفاده از این خدمات، کاربر تنها برای چاپ مدارک و اسناد مورد نیاز خود وارد این سایت ها شده و کمتر از بخش های عملیاتی که نیاز به راهنمایی های مفید دارد استفاده کرده است.

بنابراین گزارش، در طبقه بندی کشورهایی که دارای فعال ترین شهروندان در عرصه استفاده از دولت الکترونیک هستند، ایسلند در مقام اول ایستاده است. در این کشور در سال 2005 ، 55 درصد از مردم از وب برای برقراری ارتباط با سازمان های دولتی استفاده کرده اند.

رتبه دوم این طبقه بندی متعلق به سوئد است که 52 درصد از مردم این خدمات را بکار گرفته اند و فنلاند با 47 درصد در رتبه سوم ایستاده است.

حکومت مدارى خوب بادولت الکترونیکى

سه شنبه, ۱ خرداد ۱۳۸۶، ۰۸:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وحید نقشینه - امروز با پیشرفت هایى که در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال که به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با این تغییرات ناکارآمدى سازمان ها بیش از پیش مشهود خواهد بود که بازاریابى و تجارت و دولت الکترونیکى نمونه هایى از این تأثیرگذارى است. یکى از آرمان هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الکترونیکى (government - E ) است.

واژه دولت الکترونیکى هرچندتازه وارد، اما سریعاً در حال پیشرفت است. واژه دولت الکترونیکى که بیش از چهار سال از عمر آن نمى گذرد مفهوم خاصى به خود گرفته است، هرچند عده اى دولت الکترونیکى را یک نوع تجارت الکترونیکى در محدوده شهر و یا کشور مى دانند و بعضى ها نیز دولت الکترونیکى را انقلابى همپایه انقلاب صنعتى مى دانند اما به هر حال ایده خدمات شبانه روزى در تمامى اوقات - حتى روزهاى تعطیل - با ظهور دولت الکترونیکى عملى شده است.

تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک

روند شکل گیرى دولت الکترونیکى بدین گونه آغاز شد که در طول نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بخش خصوصى کشور آمریکا مسئول ایجاد دولت الکترونیکى شد. وجود شبکه جهانى گسترده اینترنت (World wide web) به شکل گیرى برخى

اقدام هاى تجارى در شرکت ها منجر شد و نتایج خوب و قابل سنجشى نیز از این اقدام ها حاصل آمد. یکى از مهمترین این نتایج افزایش اثربخشى کارکنان در سازمان ها بود، به گونه اى که در بازده کارى آنها افزایش قابل ملاحظه اى به وجود آمد؛ به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۹ میانگین بازده کارى در هر ساعت براى هر فرد پنج درصد افزایش یافت. هنگامى که فناورى وب جهانى در اکثر بخش هاى خصوصى به کار گرفته شد، دولت از این حرکت عقب ماند، لذا توجه دولت به این مسأله معطوف شد که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار آسان تر خواهد بود.

وینتون سرف (Vinton cref) که به عنوان یکى از پایه گذاران وب جهانى مشهور شده است این پیشنهاد را به دولت ها داد که «لطفاً از فناورى IT استفاده کنید. اجازه دهید که خدمات تان بیشتر در دسترس باشد، همچنین هرگز از فناورى اینترنت نهراسید اما همیشه براى آن برنامه ریزى کنید». لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژى پى برد و در سال ،۲۰۰۱ برنامه ریزى استراتژیک براى تبدیل این شهر به یک شهر الکترونیک و نیز پایه گذارى دولت الکترونیک به جاى دولت حاکم بر این شهر آغاز شد.

اهداف دولت الکترونیک

هدف دولت الکترونیکى ارائه خدمات بهتر و بیشتر با هزینه کمتر و اثربخشى بالاتر است که این هدف کلى از تأسیس یک دولت الکترونیکى است اما مى توان اهداف جزیى تر زیر را درباره شکل گیرى این گونه دولت ها برشمرد:

۱- ارائه خدمات یکپارچه: خدماتى که دولت ها ارائه مى دهند در دولت الکترونیکى به صورت یکپارچه ارائه خواهد شد.

۲- ارائه خدمات با ارزش افزوده: دولت الکترونیکى، دولت ها را در ارائه خدمات منسجم کمک مى کند تا به جاى سرگردان شدن ارباب رجوع در ادارات کارهاى ادارى خود را از یک نقطه آغاز و در همان نقطه به پایان برسانند.

۳- ارائه خدمات شخصى: دولت الکترونیکى قادر است نسبت به بازسازى روابط میان خود و مردم اقدام کند. در واقع به جاى ارائه خدمات یکسان براى همه - دولت الکترونیکى مى تواند به کمک فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات (ICT) با مردم به صورت افرادى غیریکسان عمل کرده و آنها را به صورت شخصیت هایى مستقل که خواهان سرویس هاى غیریکسانى هستند در نظر گرفته و به آنها خدمات شخصى ارائه دهد (customize).

۴- ارائه خدمات با سرعت بیشتر: هدف از دولت الکترونیکى روبرو شدن شهروندان با سیستمى سریع و ساده براى راحتى دست یافتن به هدف مورد نظرشان است.

۵- توسعه فناورى: با دسترسى به فناورى هاى نو به سازمان ها و شرکت هاى دولتى کمک مى شود تا توسعه ساختارى را از طریق مدل هاى دیجیتالى فراهم کند و باترکیب آنها در سیستم هاى مدیریت سنتى شاهد تغییرات شگرفى در این حوزه باشند.

۶- از میان بردن شکاف دیجیتالى: با از میان بردن طبقات دیجیتالى دولت ها این امکان را دارند تا دسترسى به فناورى هاى جدید را براى عموم مردم از طریق دوره هاى مختلف مهیا کنند.

تعاریف دولت الکترونیکى

با توجه به مطالب ارائه شده مى توان تعاریف مختلفى از دولت الکترونیکى ارائه داد که نمونه هاى زیر مواردى از آنهاست:

۱- دولت الکترونیک روشى براى دولت ها به منظور استفاده از فناورى هاى جدید است تا امکانات لازم براى دسترسى مناسب به اطلاعات مورد نیاز و خدمات دولتى و ارائه فرصت هاى یکسان براى شهروندان در فرآیندها و نهادهاى مدنى را فراهم کند.

۲- دولت الکترونیکى آغاز دوران مجازى (cyber time) یا موج چهارم است.

۳- دولت الکترونیک یعنى کاربرد شبکه وب جهانى (world wide web) از سوى سازمان ها و ادارات دولتى به منظور ارائه خدمات به مشتریان.

۴- مفهوم دولت الکترونیک به معناى استفاده سهل و آسان از فناورى اطلاعات (IT) به منظور توزیع خدمات دولتى بدون واسطه به مشترى و در طول شبانه روز

(۳۶۵ * ۲۴ * ۷) است.

موانع شکل گیرى دولت الکترونیکى

در راه شکل گیرى و ایجاد دولت الکترونیکى موانعى وجود دارد که به شرح زیر است:

۱- عدم حمایت مدیران ارشد سازمانى از شکل گیرى دولت الکترونیکى

۲- عدم احساس نیاز به تشکیل دولت الکترونیکى

۳- هزینه هاى سنگین راه اندازى چنین دولتى مشتمل بر هزینه هاى ایجاد، نگهدارى و توسعه شبکه ها و پایگاه هاى اطلاع رسانى در سطح کشور

۴- کمبود نیروهاى متخصص در رشته فناورى اطلاعات و ارتباطات

۵- نحوه ارائه اطلاعات درخواستى مشتریان به صورت قابل دسترس براى آنها

۶- عدم توانایى در مرزبندى اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه

۷- مشکلات مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصى افراد و سازمان ها

۸- راهکارهاى دسترسى کاربران به دولت الکترونیک

۹- کمبود سواد رایانه اى در مورد کاربران

۱۰- مشکلات تحلیل و مهندسى مجدد اطلاعات سازمان ها به منظور الکترونیکى کردن دولت

ساختار دولت الکترونیک

ستون اصلى دولت الکترونیکى رابطه اى است که با شهروندان، شرکت ها، کارکنان و مؤسسات دولتى برقرار مى شود و این ارتباطات است که روح دولت الکترونیک را تشکیل مى دهد. دولت الکترونیک براى خدمات دهى به شهروندان ، واحدهاى خصوصى و شرکت هاى دولتى دیگر از کانال هاى مختلفى استفاده مى کند که خود به روابطى میان دولت و سایر ارکان جامعه منتهى مى شود که در گروه هاى زیر دسته بندى مى شود:

(government to Business G2B:(رابطه اى که میان دولت و شرکت هاى خصوصى برقرار مى شود که در آن دولت سرویسى را به آن سازمان ارائه مى دهد، مانند ارائه مجوز و گواهینامه ها، انجام خرید و فروش کالاها و خدمات و غیره.

(government to citizen) G2C: رابطه دولت با شهروندان که در این رابطه دولت خدماتى را به شهروندان ارائه مى دهد، در این نوع رابطه دولت سرویس هاى درخواستى شهروندان را به صورت رایگان بر روى شبکه قرار مى دهد.

(citizen to government) C2G: ارتباطى میان دولت و مردم که در آن شهروندان اطلاعاتى را به دولت ارائه مى دهند، به عنوان نمونه اى کاربردى مى توان به انتخابات الکترونیکى اشاره کرد.

(government to government) G2G: رابطه اى درون سازمانى میان ادارات دولتى و یا میان دولت هاى مختلف که در آن هر یک از سازمان ها یا دولت ها اقدام به ارائه سرویس مى کنند و یا روابطى را بر روى شبکه جهانى به وجود آورند.

(government to Employer) G2E: رابطه میان دولت و کارمندانش است که شامل سرویس هایى است که در رابطه با شغل کارمندان بر روى شبکه جهانى در اختیار آنها قرار مى گیرد.

این سرویس ها شامل امور مالیاتى، حقوقى و مالى است. رسیدگى به عملکرد پرسنل و ارتباطات درون سازمانى در جهت کاهش بوروکراسى هاى بى مورد ادارى و جلوگیرى از اتلاف زمان و افزایش بهره ورى در سازمان نیز از مصادیق G2E است.

جایگاه ایران در دولت الکترونیکى

دولت الکترونیک در ایران داراى متولى مستقلى نیست، اما در بعضى زمینه ها فعال است. نزدیک به هزار سایت دولتى ایرانى فعال است که با وجود همه کاستى ها و نقص هایى که دارند بخشى از بار دولت الکترونیکى را بر دوش مى کشند.

دفاتر مختلف دولت الکترونیک که در شهرهاى مختلف راه اندازى شده است، خدمات و سرویس هایى هر چند محدود به شهروندان ارائه مى دهند. اعطاى وام ها و تسهیلاتى از طریق طرح تکفا به سازمان ها و شرکت هاى خصوصى در حوزه IT تأثیر مستقیمى در گسترش دولت الکترونیکى در ایران خواهد داشت. اما این تلاش ها در گستره جهانى تلاشى اندک به حساب مى آید.

مراحل تکامل دولت الکترونیک

در روند گسترش سرویس هایى که دولت الکترونیک به جامعه ارائه مى دهد، دولت باید از مراحل مختلفى عبور کند که این مراحل در چهار بخش زیر تقسیم بندى مى شود:

۱- به وجود آمدن web site دولتى که شامل اطلاعاتى در مورد سازمان هاى مختلف است.

۲- ایجاد web site هاى دولتى که شامل سازمان ها در یک محیط تعاملى هستند.

۳- ایجاد web site هایى که به سرویس گیرندگان این اجازه را مى دهند که بتوانند به اطلاعات شخصى مورد نیاز دست یابند.

۴- گسترش web siteها و شبکه هایى که دائماً به شهروندان خدمات ارائه مى دهند و شامل سازمان هاى زیادى هستند که توسط این شبکه به یکدیگر متصل شده اند.

مزایاى دولت الکترونیک

دولت الکترونیک امکانات فراوانى را براى تحقق حکومت مدارى خوب فراهم مى کند و با به کارگیرى فناورى هاى جدید به بهبود فرایندهاى ارائه خدمات عمومى، تسریع ارائه خدمات، پاسخگوتر شدن دولت، شفافیت اطلاعات، کاهش فاصله میان مردم و دولت، مشارکت شهروندان در تصمیم گیرى هاى عمومى، گسترش عدالت اجتماعى از طریق فرصت هاى برابر براى افراد، ارتباط مستقیم با مقام هاى دولتى، صرفه جویى در زمان، حمل و نقل، ساعات کار، هزینه هاى خدمات و منابع انرژى، امکان ارائه خدمات در هر مکان و هر زمان، افزایش کارآیى، کوچک سازى دولت، تسهیل اخذ اطلاعات و خدمات از سوى شهروندان و نیز به وسیله دولت، تسهیل فرایندهاى کارى سازمان ها کمک مى کند.

انتفاد از کندی اجرای طرح دولت الکترونیکی

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند آهسته‌اجرایی طرح دولت‌الکترونیک، علت این روند کند را نبود بسترهای قانونی لازم و فقدان مدیریت واستفاده صحیح ازبسترهای سخت‌افزاری ایجاد شده دانست.

موضوع دولت الکترونیک در دولت پیشین ، با در دستور کار قرار گرفتن طرح "تکفای یک" در شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شد، اما از آن زمان تاکنون شتاب مورد نظر در اجرای زمینه‌های مختلف چون آموزش، تجارت و بهداشت الکترونیکی دیده نشده است.

"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اواخرسال گذشته اعلام کرد "بخش‌های مربوط به زیرساخت‌های مخابراتی و پایلوت شبکه علمی کشور که مربوط به‌وزارت ارتباطات‌است، انجام شده و بخش‌های دیگر کار مثل تولید محتوا مربوط به سازمان‌ها و نهادهای دیگر است".

"رمضانعلی صادق‌زاده" رییس کمیته مخابرات وارتباطات مجلس روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه ایرنا، بااشاره به اینکه بسترهای سخت‌افزاری دولت الکترونیک ایجادشده و سازمان‌ها مختلف روی آن کار کرده‌اند، علت نخست اجرا نشدن این طرح را جامعیت نیافتن بسترهای قانونی لازم در این زمینه دانست.

وی گفت: دولت باید لوایح لازم در این زمینه را با قید فوریت به مجلس در دوره‌های مختلف تقدیم می‌کرد.

وی گفت: طرح تکفای یک در دولت گذشته اجرا شد و به‌خاطر فراهم‌کردن بستر- های سخت‌افزاری لازم و اداره آن توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی با ریاست رییس جمهوری کار فراسازمانی شد و همه سازمان‌ها درگیر آن بودند، اما به موازت آن بسترهای قانونی لازم ایجاد نشد.

نایب رییس‌اول کمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت که دولت باید در این راستا لوایحی تقدیم مجلس می‌کرد و یا با تصویب دستورالعمل‌هایی ، سازمان‌ها را برای اجرا ملزم می‌کرد که این امر بخوبی پیش نرفت.

وی به عنوان مثال گفت : برای امضای الکترونیک نیز که‌از ملزومات تجارت الکترونیک است، لوایح مناسب برای ایجاد قوانین لازم پیش‌بینی نشد.

به‌گفته وی، در زمینه بسترهای قانونی برای استفاده از فضای مجازی، چهار لایحه و طرح با عنوان لوایح جرایم رایانه‌ای، حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی و صیانت از حریم فیبر نوری، در مجلس در دست بررسی است.

صادق‌زاده گفت که‌با این حال درلایحه جرایم رایانه‌ای، دولت فوریتی پیشنهاد نداده است و با این که کلیات این لایحه در مجلس تصویب شده ، چون دو شوری است، در نوبت رسیدگی طرح‌ها و لوایح قرار گرفته است.

رییس کمیته‌ارتباطات ومخابرات مجلس افزود: سه طرح و لایحه دیگر نیز همین وضع را دارند، بنابر این بعید می‌دانم تصویب هیچ یک از آن‌ها به عمر مجلس هفتم برسد.

وی گفت: اگر مجلس بخواهد در این زمینه طرحی پیشنهاد دهد و قانون تصویب کند، چون اجرای این‌گونه قانون‌ها بار مالی برای دولت دارند، شورای نگهبان طبق اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی آن‌ها را رد می‌کند ، بنابر این ما خیلی نمی‌توانیم وارد ارائه طرح برای آنها شویم.

صادق‌زاده همچنین گفت: نکته دیگر اینکه درست است در راستای توسعه سخت- افزاری، حدود ‪ ۷۵‬هزار کیلومتر فیبر نوری در سطح کشور ایجاد شده و سرمایه- گذاری‌های کلانی صورت گرفته، اما استفاده صحیح ازاین سرمایه‌گذاری‌هاو مدیریت درست بر آن‌ها، موضوعی‌است که با اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانونی اساسی باید انجام شود.

وی برای توضیح ادعای خود مبنی بر فقدان استفاده و مدیریت صحیح بر این امکانات، گفت: دولت حتی در جهت بهره‌برداری از این امکانات محدودیت ایجاد می‌کند، مثلا اعلام استفاده از اینترنت با سرعت ‪ ۱۲۸ K‬و تصویب دستورالعمل در زمینه استفاده از پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌ها مبتنی بر قانون نیست.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: طبق اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی تمام دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه مصوب در هیات دولت ، باید با قوانین موجود مطابقت یابد و این دستورالعمل معلوم نیست مبتنی بر کدام قانون جاری کشور است.

صادق‌زاده با بیان اینکه دولت باید برای ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی لایحه‌ای را با قید یک یا دو فوریت تقدیم مجلس می‌کرد، افزود: هم اکنون تنها نهادی که این پایگاه‌ها را ساماندهی می‌کند کمیته مصادیق است که در سال ‪۸۱‬ در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور وزارتخانه‌های اطلاعات و ارشاد و صدا و سیما تشکیل شد و وزارت ارتباطات نیز مجری فیلترینگ سایت‌هایی شد که اسامی آنها اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: از سال ‪ ۸۱‬به‌بعد دولت هیچ لایحه‌ای با قید فوریت به مجلس ارائه نداده که این کمیته را قانونمند کند.

تصویب الگوی دولت الکترونیکی

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

الگوی دولت الکترونیکی که توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تدوین شده است، در جلسه استانی هیئت دولت در کرمان به تصویب رسید.

به گزارش مهندس عبدالمجید ریاضی دبیر شورا ضمن اشاره به اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات در پیاده سازی رویکردهای چهارگانه دولت اظهار داشت : دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور از چندی پیش نسبت به طراحی ساختاری مناسب، جهت ایجاد دولت الکترونیکی اقدام کرده بود که این اقدامات به طراحی مدلی منجر شد که به تبیین ساختار دولت الکترونیکی می پردازد.

به گفته مهندس ریاضی ، بدین ترتیب الگوی دولت الکترونیکی در مقیاس استانی، همزمان با سفر ریاست جمهور برای نخستین بار به استان کرمان مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت که امیدواریم با تامین اعتبارات لازم توسط مبادی ذیربط، این الگو طبق برنامه زمان بندی شده، پیاده سازی و مورد اجرا قرار بگیرد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در خصوص ویژگی های ساختار دولت الکترونیکی افزود : نصب و راه اندازی پورتال استانی جهت ارایه خدمات مورد تقاضای مردم توسط دستگاه های دولتی یکی از مولفه های الگوی دولت الکترونیکی است.

وی ادامه داد : با استفاده از این مولفه، کلیه خدمات دستگاه ها و نهادهای دولتی به همراه پیش بینی مدت زمان لازم جهت استفاده شهروندان مورد اطلاع رسانی قرار می گیرد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با اشاره به ایجاد دفاتر خدمات دولت الکترونیکی در این استان گفت : در این طرح 700 دفتر خدمات دولت الکترونیکی در استان کرمان پیش بینی شده که به ارایه حدود 84 نوع خدمات به شهروندان می پردازند.

مهندس ریاضی گفت : در ساختار دولت الکترونیکی که توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شده است عملیات لازم جهت اتصال بسیاری از مراکز اداری و هم چنین مدارس به شبکه ملی اینترنت صورت می گیرد و راه اندازی مرکز داده استانی نیز به عنوان یک نیاز جهت پشتیبانی شبکه ملی اینترنت مورد توجه قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش، راه اندازی مراکز رسمی پاسخگویی تلفن (Call Center) نیز از دیگر مولفه ها است که در الگوی دولت الکترونیکی استان کرمان دیده شده است.

نگاهی به دولت الکترونیکی یا دولت اینترنتی

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۵:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصغر افتاده - دولت الکترونیک به‌عنوان مفهومی جدید در عرصه حکومت‌داری و فرصت‌هایی که برای دولتمردان و شهروندان ایجاد می‌کند، نه تنها چهره‌ای جدید از حکومت‌داری و دیوان سالاری پدید آورده، بلکه باعث شده است بالاترین مقامات رسمی کشورها بر ظهور جهانی تازه و نو و با عنوان "جامعه‌اطلاعاتی" صحه گذارند.

سازمان ملل نخستین بار در سال ‪ ۱۹۹۸‬با توجه به‌اهمیت نقش فناوری های جدید و به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصمیم گرفت در سال ‪۲۰۰۳‬ یک اجلاس جهانی سران در زمینه جامعه‌اطلاعاتی برگزار کند.

بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا و به ویژه کشور حوزه اسکاندیناوی در اروپا از پیشقروان تحقق رویای دولت الکترونیک هستند و باید اذعان داشت که موفقیت این کشورها در تحقق دولت الکترونیک باعث شد سران کشورهای جهان نه از روی خلاقیت و یا اختیار بلکه از باب اجبار و ناچاری یکپارچه تصمیم گرفتند آرمان و اهداف جهان تازه تاسیس را تبیین و تشریح کنند.

این اقدام سران کشورها در آن مقطع را باید از این جهت قابل اهمیت دانست که عدم اهتمام به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای جهان باعث شده بود نوعی تقسیم بندی جدیدی در دنیا به وجود آید به این صورت که کشورهای جهان به جای کشورهای صنعتی و غیرصنعتی یا توسعه یافته و نیافته یا در حال توسعه، تحت عنوان کشورها و دولت‌های الکترونیکی و غیرالکترونیکی تقسیم‌بندی شوند.

اگر پیش از این کشورها به عنوان "شمال" و "جنوب" تقسیم بندی می‌شدند، امروزه این طبقه‌بندی کارآیی خود را از دست داده و صحبت از "شکاف دیجیتالی" بین کشورها به میان آمده است.

این موضع یعنی توجه سران کشورها در جهت الکترونیکی کردن اداره امور حکومتداری از این جهت نیز قابل اهمیت بود که عدم همراهی همه کشورها در الکترونیکی کردن امور مملکت‌داری نه تنها باعث می‌شد فاصله‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورها گسترش یابد، بلکه اساسا شیوه و نحوه ارتباط دولت‌های الکترونیکی و سنتی امکان هرگونه تبادل اطلاعاتی را تقریبا غیر ممکن می‌ساخت.

در کشورهای الکترونیکی همه امور جاری مملکت ودولت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود اما افرادی که دراین کشورها زندگی می‌کنند، در کشورهای غیرالکترونیکی سخت دچار مشکل می‌شوند.

برای مثال، فردی که در یک کشور الکترونیکی زندگی می‌کند کلیه امور اداری و مالی و بانکی و غیره را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد اما اگر این فرد بخواهد به کشور دیگری برود که فاقد این امکانات است، باید همه امکانات و لوازم خود را دور اندازد و ابزار سنتی را در اختیار گیرد.

در کشور غیرالکترونیکی از پول الکترونیکی، ویزای الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و ارتباطات الکترونیکی خبری نیست و مسافر یاد شده باید هرگونه تعامل با کشور خودش را فراموش کرده و با شیوه‌های قدیمی زندگی کند.

پس به این ترتیب، اولین چیزی که در دنیای جدید باید مورد توجه قرار گیرد ابزارها و زیرساختارهای سخت افزاری است، همچنانکه وقتی برق، رادیو، تلویزیون و ماهواره ، تلفن و غیره وارد جامعه می‌شود، پیشاپیش باید امکانات لازم سخت افزاری آنها آماده‌سازی شده باشد.

بر همین اساس اگر به توصیه‌ها و رهنمودهای کارشناسان و از جمله مصوبات اجلاس سران جامعه اطلاعاتی نیم نگاهی داشته باشیم متوجه می‌شویم نخستین گام برای تحقق دولت الکترونیکی ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری است.

گرچه باید خاطرنشان کرد با توجه به اینکه بر خلاف فناوری‌های قبلی از جمله تلفن و ماهواره که معمولا به‌صورت تک‌بعدی و به‌عبارت دیگر یک طرفه بوده است، اما در استفاده از فناوری‌های جدید چه در سطح اجرایی و مدیریتی و چه در سطح کاربران ابتدایی، باید دانسته‌های فنی و علمی در سطح جامعه افزایش یابد.

چرا که اساسا فناوری اطلاعات و ارتباطات به نوعی آدمی را از تک مخاطبی و غیرتعاملی به آدمی تعاملی و فعال تبدیل می‌کند.

به‌دیگر سخن استفاده از تلفن به عنوان یک ابزاری قدیمی و سنتی در دنیا تا وقتی فقط تامین‌کننده انتقال مکالمه از شخص به شخص باشد نیازمند دانش و ابزار فنی بالایی نیست، اما وقتی همین فناوری بخواهد در خدمت بالاتری همچون جمع آوری اطلاعات و اخبار و برقراری ارتباطات تعاملی از جامعه و شخص و همچنین ارایه سرویس‌های جدید باشد، بدیهی است که به دانش و مهارت‌های بیشتری نیازمند است.
* هدف یک دولت الکترونیک

اساسا هدف دولت الکترونیک آن است که خدمات و دسترسی به سرویس‌های مختلف برای مردم ‪ ۲۴‬ساعته و در تمام ایام تعطیل و غیر تعطیل و از هر نقطه جغرافیایی امکان پذیر باشد.

بر همین اساس آنچه در تحقق دولت الکترونیک نقش اساسی دارد استفاده از ابزارهای متنوع سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین قابلیت همزمانی این از سخت افزارهای مختلف است.

از سوی دیگر باید در نظر داشت از نظر سخت افزاری نیز به صرفه‌ترین روش در این خصوص استفاده از اینترنت به عنوان ستون فقرات ارتباطات جهان جدید است، زیرا در غیر این‌صورت ایجاد ستون فقرات و زیرساخت‌های ارتباطی، هزینه‌های گزافی طلب می‌کند که امروز هیچ‌کشوری چنین رویکرد غیراقتصادی را پیگیری نمی‌کند.
* فناوری اطلاعات در ایران

براساس اسناد موجود و از جمله سند ملی‌توسعه فناوری‌اطلاعات برنامه‌چهارم توسعه کشور، فناوری اطلاعات در ایران به حوزه‌های کاربردی و حوزه‌های زیرساختی تقسیم شده است که در حوزه‌های کاربردی، "دولت الکترونیکی" ، "سلامت الکترونیکی" ، "آموزش الکترونیکی" ، "تجارت الکترونیکی ( کسب و کار الکترونیکی)" و "بانکداری الکترونیکی " تعریف شده است.

حوزه‌های زیرساختی شامل "زیر ساخت‌های امنیتی" ، " زیرساخت‌های ارتباطی" "زیر ساخت‌های قانونی و حقوقی"، "زیرساخت‌های فرهنگی-اجتماعی" ، "نظام مهندسی فناوری اطلاعات (نظام فنی اجرایی)" و " زیر ساخت‌های اطلاعاتی" هستند.

"زیر ساخت‌های اطلاعاتی" شامل بخش‌های همچون "مراکز داده (‪"(Data Center‬ ، کارت هوشمند ملی (ایران کارت)" ، مراکز تماس (‪ " ، ( Call Center‬مراکز صدور گواهی دیجیتالی (امضاء الکترونیک) و "سیستم شناسایی و تایید هویت (‪" ، "(CA/PKI)(DTS‬دفاتر شهر الکترونیکی" ، " ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی" و "منظومه ملی مکان محور (‪ "(GPS‬است.

در این اسناد همچنین نظام مدیریت منابع (شامل منابع زمانی، دانشی، اطلاعاتی، انسانی، مالی ) از الزامات حوزه فناوری اطلاعات بر شمرده شده‌است.

این سند به عنوان سند ملی توسعه فناوری اطلاعات، وضعیت کلان فناوری اطلاعات در رابطه با مضامین دوازده‌گانه برنامه چهارم توسعه، اهداف کلی و راهبردهای کلان توسعه بخش را در تحقق چشم‌انداز تبیین می‌کند.

با توجه به ماده ‪ ۱۵۵‬قانون برنامه چهارم توسعه لازم است سندهای توسعه برای هر یک از حوزه‌های یاد شده در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات و با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط توسط دبیرخانه شواری عالی فناوری اطلاعات تهیه شود که پس از تصویب در مراجع ذیربط جهت اجرا به دستگاههای مسوول ابلاغ خواهد شد.

در این سند حداقل ‪ ۲۶‬شاخص اصلی و فرعی فناوری اطلاعات قابل محاسبه به صورت استانی برشمرده شده است که از آن جمله‌اند: خدمات دولتی(حکومتی) از طریق شبکه‌های الکترونیکی، دستگاههای دولتی (حکومتی) مجهز به خدمات اینترنتی تعاملی استفاده از خدمات الکترونیک، مراکز درمانی متصل به اینترنت، استفاده از سلامت الکترونیکی، تعداد رایانه به ازای هر یکصد دانش آموز، دانشجو، تعداد رایانه دارای دسترسی به اینترنت پر سرعت به ازای هر یکصد دانش آموز و دانشجو، ضریب نفوذ کاربران داده‌ها، تعداد واحد خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات و روستاهای متصل به شبکه‌های‌اطلاع‌رسانی اینترنتی.

قابل ذکر است که در این برنامه برای تمام این شاخص‌های ‪ ۲۶‬گانه نیز عدد و رقم ذکر شده است و بر همین اساس بایستی این شاخص‌ها بر اساس سالهای برنامه (‪ ۸۴‬تا‪ (۸۸‬به آنها دست یابد.

در این سند پیش‌بینی شده است در طول مدت این برنامه تعداد رایانه دارای دسترسی به اینترنت پرسرعت به ازای هر ‪ ۱۰۰‬دانش آموز در کل مدارس کشور، از سه صدم درصد (‪ (۰/۰۳‬به یک درصد برسد.

همچنین در این سند پیش بینی شده است طی این مدت "تعداد شاغلان دولتی فناوری اطلاعات " از ‪ ۲/۶‬درصد به ‪ ۳/۳‬درصد و "تعداد متخصصان فناوری اطلاعات به کل جمعیت" از ‪ ۰/۰۸‬درصد به ‪ ۰/۱‬درصد برسد.

بر اساس همین سند پیش‌بینی شده است "محتوای زبان فارسی به‌کل محتوای سایر زبان‌های جهان در سایت‌های اینترنتی " از ‪ ۰/۱‬درصد به یک درصد در پایان برنامه چهارم توسعه (سال ‪ (۸۸‬افزایش یابد.

دموکراسى الکترونیکى و شهروندى جدید

پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

لوئیس . ای . فریدلند - گسترش ارتباطات تکنولوژیکى و پیدایش شبکه هاى گسترده ارتباطى در غرب ، مباحث تازه اى را پیش کشیده است که از آن جمله مى توان به کاربست دموکراتیک این ابزارها و شبکه هاى ارتباطى و نیز شیوه هاى جلوگیرى از انحصارى شدن اطلاعات و در نهایت ، تبعیض اطلاعاتى و نظام شهروندى برخاسته از این وضعیت جدید اشاره کرد . مقاله حاضر با تکیه بر آخرین پروهشهاى محققان علوم اجتماعى در این زمینه ، به بررسى مسائل یاد شده و راه کارهاى دموکراتیزه و همگانى کردن استفاده از تکنولوژیهاى جدید ارتباطى پرداخته که بخش اول از آن نظرتان مى گذرد .
مفهوم دموکراسى الکترونیکى ، اساسا بر شکلى جدید از رفتار دموکراتیک دلالت دارد که حاصل تکنولوژیهاى جدید اطلاعاتى است . تکنولوژى جدید ، گوهر دموکراسى را تغییر مى دهد با این حال در مباحث دموکراسى الکترونیکى ، به ندرت این دگرگونى به طور مشروح توضیح داده شده است. نمونه هایى عینى مفهوم گسترده جامعه اطلاعاتى (Information Society) هم اکنون در جهان در حال شکوفایى و بالندگى است ... جامعه اطلاعاتى ، نمود گسست از سرمایه دارى صنعتى و یک شکل اجتماعى جدید است و دموکراسى الکترونیکى ، ناظر بر رفتارها با کنشهاى تازه شهروندى است .

اینکه آیا چنین گسستى وجود دارد یا خیر ، پرسشى باز است . درست همانگونه که عده اى بر اندیشه شکل گیرى دوره پسا صنعتى که حول محور اطلاعات سازمان مى یابد ، خرده گیرى کرده اند ، مى توان شکلهاى جدید رفتار دموکراتیک را به کمک پژوهش آگاهانه تجربى و به شکل نظرى ، به بهترین وجه نشان داد .

براى ورود به این بحث ، سه دور نماى گسترده در اختیار داریم . نخست اینکه رشد نابرابرى اطلاعاتى ، مشارکت گسترده دموکراتیک را تهدید مى کند . دورنماى دوم این است که قدرت دولت و موسسه ها براى زیر نظر گرفتن و کنترل تمهیدات و ابزارهاى الکترونیکى در جامعه مدنى ، هم حقوق اظهار نظر و سازماندهى گروهها را تهدید مى کند و هم حقوق شخصى افراد را . دور نماى سوم بر این اساس استوار است که تکنولوژى جدید شهروندى و زندگى مردم مى شود و در همان حال قدرت و کنترل باز ،آنها را محدود مى کند .

جدال بر سر اینکه رشد و ساخت اطلاعات انحصارى و خصوصى ، منجر به افزایش شکاف میان صاحبان و محرومان از اطلاعات ، یا به بیان دیگرافزایش شکاف میان غنا و فقر اطلاعاتى مى شود ، در چشم انداز اقتصاد سیاسى ظهور مى کند . بر پایه این دیدگاه ، در نهایت تنها قوانین عمومى درباره زیر ساخت اطلاعات و یارانه عمومى براى خدمات اطلاعاتى ، قادر به تضمین این امر خواهد بود که عواید حاصل از دسترسى به اطلاعات ، به طور منصفانه و دموکراتیک تقسیم خواهد شد .

چشم انداز دوم ، بر این استدلال تکیه دارد که رشد ساختار اطلاعاتى و انحصارى و حتى اختصاصى ، اگر پاره اى برنامه ریزى هاى زیر بنایى دولتى آن را تقویت کنند ، در معرض منتهى شدن به گسترش سیستمهاى گسترده تر کنترل و نظارت قرار دارد . از مفهوم جامعه تمام دید ( Panoptic ) میشل فوکو ، اندیشه اى سر بر مى آورد که مدعى است گسترش تکنولوژى اطلاعاتى ، راه را براى از دست رفتن خودمختارى در بسیارى از حوزه هاى سیاسى ، اقتصادى ، فرهنگى و زندگى اجتماعى هموار خواهد کرد . بحث دیگر در این زمینه ، این است که شکلى از فرد دیجیتالى در حال پدیدار شدن است که همزمان ، شکلهاى تازه اى از اطلاعات را ایجاد مى کند و تهدید نظارت و کنترل را افزایش مى دهد .

چشم انداز سوم که در آزادیخواهى انگلیسى - آمریکایى ریشه دارد ، بر این استدلال مبتنى است که هر چند خصوص شدن اطلاعات ، از جهات گوناگون در مورد تهدید قرار گیرد ، اما نظارت دولت خود نخستین تهدید است .

دو چشم انداز اول ، حاوى هشدار ها و آموزه هاى مهمى براى تئورى و عمل سیاست دموکراتیک هستند که متوجه گسترش تکنولوژى اطلاعاتى است . اما من در نظر دارم چشم انداز دیگرى را در این مقاله مطرح کنم . چشم اندازى که حول محور و مفهوم مشارکت شهروندى در قلمرو عمومى ، دور مى زند . در این نوشتار ، به جستجوى آن خواهم پرداخت که درچه شرایطى ممکن است پیکربندیها یا گشتالت تکنولوژى ارتباطى موجود یا قریبالوقوع ، براى بسط و توسعه رفتارهاى دموکراتیک و دست یافتن به یک قلمرو وسیع عمومى و همگانى در زمینه تکنولوژى ارتباطى مورد استفاده قرار گیرد . بحث من درباره توانمندى دموکراتیک تکنولوژیهاى جدید ارتباطى بیشتر از آنکه معطوف به خود تکنولوژى باشد ، معطوف است به پویه شناسى (دینامیک) آن دسته از جنبشهاى اجتماعى واقعى که در حل مشکلات محلى فعالانه شرکت دارند و سنتهاى دموکراتیکى که آن جنبشها را پى ریزى مى کنند . در این نوشتار ، این نکته را مورد کاوش قرار خواهم داد که چگونه کاربردهاى اجتماعى تکنولوژى ، در این جنبشها ، توانمندى آنها را براى گسترش و اشاعه عمل دموکراتیک آشکار مى کند .

حقوق اساسى شهروندى و سنجش ساختار زیربنایى ، ارتباطات به شکل استادانه اى در کتاب ریموند ویلیامز پیوندى یافته اند . ویلیامز استدلال مى کند که حقوق اساسى شهروندى براى گفتگو کردن یا ابراز عقیده و شنیدن حرفهاى دیگران ، ارتباط محکم و زنجیره وارى با توانایى دریافت و انتقال اطلاعات دارد . همچنین اچ . مارشال در یک بررسى به ارتباط نزدیک سازماندهى ارتباطات و قانونگذارى و شرط و شروط نهادن براى اطلاعات و حقوق اجتماعى شهروندى اشاره کرده است . در سنت انگلیسى ، این حقوق اساسى ، با انتقاد نظرى اقتصاد سیاسى از اطلاعات انحصارى و جنبش سیاسى معطوف به انحصارى شدن اطلاعات در دهه هاى 1980 و 1990 گره خورده است . گارنهم در انتقاد از سیستمهاى متقابل یا میانکنشى ، قدرت برنامه کار کنترل کننده شبکه ها را پیش مى کشد . موردوک وگلدینگ نیز همگرایى ( Convergence ) و انحصارى شدن تکنولوژى را همچون تهدیدهاى اصلى حقوق اجتماعى در ارتباطات توصیف مى کنند .

با این حال ، به اعتقاد نگارنده ، براى درک توانمندى دموکراتیک تکنولوژیهاى ارتباطى جدید، باید فرضیه هایمان را در باره ملازمه میان انحصارى شدن و همگرایى از یک سو و کنترل و تاثیر متقابل کنار بگذاریم تا کاربردهاى بالفعل شبکه هاى نوظهور را به دو علت بیازماییم ، دلیل نخست که در اینجا مجال بسط و توضیح آن را نداریم ، این است که حتى در سیستمهاى ارتباطى بسیار یکپارچه و در هم ادغام شده نظیر سیستمهاى ارتباطى ایالات متحده ، دیگر نمى توان امر کنترل شبکه ها را به مثابه استقرار و استیلا بر راس سلسله قلل چندک فروشندگى (1) (Oligopolistic ) در نظر گرفت . کنترل ، از طریق گسترش افقى اتحادیه هاى شبکه اى ، خود به خود و به طور فزاینده اى اعمال مى شود . دلیل دوم این است که حتى اگر تکنولوژیهاى ارتباطى جدید در یک بازار سرمایه دارى شبکه اى موسسات چند قطبى جاى داده شوند ، این تکنولوژیها به شیوه هایى که گاه رفتار هاى ارتباطى دموکراتیک را توسعه مى دهند ، مورد استفاده قرار مى گیرند . وقتى شبکه ها از لحاظ ساختارهاى پراکنده مرکز ( Decentralized ) مى شوند ، پیوسته جمعیتهاى بیشترى به شیوه هاى مختلف به آنها دسترسى مى یابند و این امر منجر به افزایش نرخ و تراکم داد و ستد همگانى اطلاعات مى شود و این روند نیز تحلیل رفتن اطلاعات به مثابه کالایى خصوصى و انحصارى و دور از دسترس ، جلوگیرى مى کند .

از دهه هاى 1970 و 1980 به بعد ، جنبشها و رفتارهاى شهروندان جدید فهم ما از رابطه بنیادى میان ارتباطات دموکراسى را به چالش طلبیده اند . همچنین ، این دوره شاهد جوانه زدن پروژه هاى تکنولوژیکى جمعى ، نظریه پردازى ما را به مسیرى هدایت مى کنند که غنى تر و پیچیده تر از چیزى است که نوشته هاى موجود بر آن دلالت مى کنند .
نظرخواهى دموکراتیک و تکنولوژى جدید

در سالهاى دهه 1980 دو چارچوب بر مباحث ارتباط دموکراسى و تکنولوژیهاى جدید ارتباطى ، در ایالات متحده حاکم بود . چارچوب نظر خواهانه یا مبتنى بر رایزنى و چارچوب مبتنى بر همه پرسى در چارچوب مبتنى بر همه پرسى ، افراد عقیده و نظر خود را به طور مستقیم ، از طریق یک بازار الکترونیکى گسترده ابراز مى کنند .

اگر شبکه ها به اندازه کافى همگانى و گسترده باشند ، بر آینده دیدگاههاى فردى ، راه را براى بروز سریع خواست همگانى هموار خواهد کرد . این نگره تله دموکراسى با دموکراسى از راه دور ( Teledemocracy ) را هواداران دموکراسى فراگپر ، آینده گرایان و تلویزیون کابلى مشارکتى که در جستجوى جواز خود گردانى بود ، با شور و حرارت در دهه هاى 1970 و 1980 ترویج کردند .

تله دموکراسى ، با طرح ریزى مجدد لیبرالیزم کلاسیک در دوره هاى آینده ، چارچوب دموکراتیک محکمى را عرضه مى کند . این مدل یا الگوى دموکراسى ، نشانگر بازار تبلیغاتى اى است که در آن ، کسانى که بهتر از دیگران بتوانند رسانه هاى همگانى را تجهیز کنند ، براى کنترل نتیجه همه پرسى هاى الکترونیکى ، در موقعیت برترى قرار مى گیرند .

نگره مبتنى بر همه پرسى ، دیدگاهى زنده و پویا است که همه مردم باوران ( Populists ) محافظه کار و همه فن شناسانى که ارتباطات الکترونى را در ذات خود ، یک هدف دموکراتیک مى پندارند ، به خوبى آن را پذیرفته اند .

بر خلاف دموکراسى مبتنى بر همه پرسى ، مدلهاى مبتنى بر نظر خواهى یا رایزنى ، دموکراسى نمایندگى را همچون نقطه عزیمت در نظر مى گیرند و در پى آن هستند که چگونه قدرت و جنبه مشارکتى این نوع دموکراسى را تقویت کنند . آبرامسون و همکارانش ، در پى یک چارچوب اشتراکى ( Communitarian ) هستند که بر نظر خواهى یا رایزنى ، بیش از راى گیرى مستقیم تاکید دارد و در جمعیت هاى قابل شناسایى و در نگره اى از خیر عامه که فراسوى علایق گروهى و فردى است ، ریشه دارد .

با این حال ، آنان مفهوم کثرت باورانه رقابت گروههاى بهره ور ( Interest Group ) را همچون اصلاح کننده مهم دیدگاه اشتراکى در نظر مى گیرد ، حتى اگر کثرت گرایى ( Pluralism ) به واسطه بینشى تقلیل گر از دموکراسى ، به رقابت گروههاى بهره ور براى دستیابى به منافع اندک محدود گردید . دیدگاه فیشکین ( Fishkin ) مبتنى بر عقیده سنجى نشر خواهانه از یک نمونه آمارى از شهروندان (البته این نمونه آمارى چندان گسترده نیست که مانع بحث معنى دار شود ) با فرض اینکه عقاید عموم در فرایند نظر خواهانه وارد شود ، در پى مدل سازى از خواسته و نظر عموم مردم است .

نظریه مهم هابرس درباره قلمرو عمومى( یا همگانى ) تا پیش از انتشار آن به زبان انگلیسى در سال 1989 ، تاثیر نسبتاٌ کمترى بر مباحث مربوط به این موضوع در ایالات متحده داشت . هابرماس نظریه گسترده اى را درباره پیدایش و زوال زندگى همگانى (عمومى ) در غرب و دلایل و اسباب ساختارى آن بیان مى کند که زوال قلمرو همگانى مبتنى بر صنعت چاپ در اویل قرن نوزدهم را نیز شامل مى شود . اما هابرماس ، استلزامات تکنولوژیهاى مدرن ارتباطى را تنها به شیوه اى عجولانه و جزیى نگر نشان مى دهد کرى ( Carey ) روابط در هم تافته میان تکنولوژى و دموکراسى را از نظر گاه فرهنگ دموکراتیک و با پیش بینى پیدایش مقولات تازه اى که در کنش دموکراتیک ریشه دارد ، به نمایش گذارد .

در آخرین سالهاى دهه 1980 و نخستین سالهاى دهه 1990 یعنى زمانى که بحثهاى نظرى همچنان معطوف به مدلهاى مبتنى بر همه پرسى و مدلهاى مبتنى بر نظر خواهى بود ، تحولاتى که در عرصه ساختار اجتماعى و هم در عرصه تکنولوژى پدید آمد ، مجموعه مسائل تازه اى را پیش کشید . در همان زمان نوآورى مدنى ، در وهله اول به عنوان کنشى براى حل مشکلات ، در میان گروههاى ذینفع عامه ( Grassroots ) در حال شکوفایى بود . در این آزمایشگاه مدنى ، آزمایشگاه دقیق و استادانه اى با فرایندهاى نظر خواهانه ، در سازوکار ایجاد ارتباط فزاینده و اطمینان و اعتماد ، ریشه مى گرفتند . به این ترتیب ، آنچه در مرکز نوآوریهاى دموکارتیک جاى دارد ، تجهیز و بسیج سرمایه هاى جمعى و توجه به کنش همگانى و عمومى براى حل مشکلات است ، نه نمونه هاى نماینده آمارى و جماعتهاى فرض نظر دهنده .

همانطور که بویت (Boyte ) گفته است ، در مدل مبتنى بر نظر خواهى ، گذشته از رقباى مخالف آن ، اساس مرکزى انگیزه و کنش عمل باورانه که در جامعه مدنى یافته مى شود ، محو و نابود مى گردد و شهروندان همواره همچون بیگانگانى به حساب مى آیند که دخالتى در تصمیم گیریها و حل مشکلات اجتماعى ندارند . پژوهش کلاسیک ماتسریج نیز حاوى درسى مشابه است که نظریه هاى مبتنى بر نظر خواهى عموماٌ از آن غافل بوده اند .

بحث دموکراتیک در انجمن شهرى New England را در دهه هاى 1980 و 1990 ، سرمایه اجتماعى و رهیافتهاى مبتنى بر دارایى هاى اجتماعى توجه فزاینده اى را به خود جلب کرده است . سرمایه اجتماعى ترسیم کننده شبکه هاى دیرپایى است که شکل دهنده پشتوانه هاى اجتماعى هستند ، پشتوانه هایى که افراد و گروهها از طریق آن مى کوشند به بازشناسى متقابل دست یابند . به این ترتیب ، سرمایه اجتماعى زیر ساخت ضرورى زندگى اجتماعى و مدنى و به وجود آودنده هنجارهاى مبادله و تعهد مدنى است .

توسعه مبتنى بر دارایى هاى اجتماعى بر آگاهى محلى که انجمن ها را براى تجهیز و بسیج سرمایه هاى فراوان خود در جهت حل مشکلات آماده مى سازد ، تاکید مى کند . شمار فزاینده اى از بانیان پروژه هاى محلى ، علاوه بر سرمایه گذارى در موسسات و بنگاههاى فدرال براى برنامه هایشان ، این رویکرد را به کار گرفته اند . در انجمن هایى همچون شبکه هاى سرمایه اجتماعى ، بیش از انجمن هاى سختگیرانه اى همچون انجمن هاى مباحثه اى ، مى توان عناصر پیوند گذار فناوریها (1) اطلاعاتى جدید را در زندگى اجتماعى و ساختار اجتماعى ، بنا کرد .

فناوریهاى جدید در شبکه هاى اجتماعى ، نقش اساسى و فزاینده ایفا مى کنند . از آنجا که پیچیدگى ارتباطات اجتماعى ، هنگامى افزایش و گسترش مى یابد که سیستمهاى ارتباطى الکترونیکى ، واسطه آن ارتباطات مى شوند . پس هرگونه تئورى اجتماعى درباره قلمرو همگانى ، ناگزیر است این ساختارهاى شبکه اجتماعى و سیستمهاى ارتباطى مقید کننده آنها را به حساب آورد .

هنگامى که از مدل زندگى عمومى مبنى بر بحث و مباحثه ، به سوى مدلى حرکت مى کنیم که تاکید بیشترى بر شبکه هاى اجتماعى دارد .. نقش دلالها و واسطه هاى اطلاعاتى در دورن سیستمهاى ارتباطى کانونى تر و مرکزى تر مى شود . گارنهم دو کارکرد مهم ارتباطى را در قلمرو همگانى تشخیص مى دهد : جمع آورى و پراکندن اطلاعات و فراهم کردن محلى برا ى ثبت و تبادل نظر همگانى . او براى جلوگیرى از تبدیل اطلاعات داراى کیفیت خوب به یک کالاى خصوصى ، پیشنهاد مى کند که امکان مدیریت و هدایت عرصه اطلاعات به دست عموم و هیاتهاى نیمه عمومى ، بیشتر شود ... در همین حال ، از میانه دهه 1980 شبکه هاى کامپیوترى چنان گسترش یافته اند که دیدگاههاى سابقمان را درباره توانمندى دموکراتیک تکنولوژیهاى اطلاعاتى به چالش مى طلبند .

در مباحث مربوط به دیدگاههاى مبتنى بر نظر خواهى و همه پرسى ، امکانات داتى ارتباطات گروهى در سیستمهاى ارتباطى کامپیوترى ( CMC ) فقط در وهله دوم توجه مى شد . هم اکنون شالوده سازمانهاى جمعس و کاربند هاى ( Practitioner ) شهروندى ، به اندازه اى سیستمهاى ارتباطى کامپیوترى را اتخاذ کرده اند که مى توانیم پژوهش در مورد دموکراتیک کردن اثرهاى پراکنش آنها را آغاز کنیم . در بحثهاى بعدى ، چهار مدل کاربرد فناوریهاى ارتباطى از سوى رشته وسیعى از سازمانهاى شهروندى را شرح خواهیم داد .

مدلهای شبکه های شهروندی و مدلهای مشکل گشایی و پشتیبانی (هواداری )
الف) مدلهای شبکه های شهروندی

حاصل تحلیل و بررسی نگارنده درباره دامنه وسیع شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر انجمن ها و شهروندان ، شناسایی 4 مدل گسترده این گونه شبکه هاست :

1) شبکه هایی که اطلاعات را پشتیبانی جدیدی را در خدمت حل مشکلات و فعالیت به وجود آورده اند .

2) شبکه های فناوری در انجمن های محلی و منطقه ای .

3) شبکه هایی که از دل فعالیتهای برنامه ریزی گسترده دولتی یا محلی ( شامل توسعه اقتصادی و اجتماعی ) سربرآورده اند .

4) مدل ژورنالیسم یا روزنامه نگاری همگانی الکترونیکی که از دل کارکردهای انتشاراتی شبکه های جدید سربرآورده اند .
هر کدام از این مدل ها ، مشخص کننده یک خط سیر آموزش اجتماعی است که اصول خاستگاهی گوناگونی آن را معین می کند و نیز ناظر است بر اهداف و مقاصد و اجتماعات گوناگونی که این مدلها در خدمت آنها هستند . با این حال ، علی رغم جایگاههای اجتماعی گوناگون این مدلها ، هر کدام از آنها از صفات مشخص مشترکی سهم می برند . کاربند ( Pracfifioner ) های هر یک از این شبکه ها ، به موازات گسترش فعالیتهایشان و آشکار شدن نقاط مشترک در کارشان ، از یکدیگر چیزهایی آموخته اند .

به همین دلیل ، مدلهای مذکور ، در زمینه پاره ای درونمایه های مرکزی ، به خصوص توافق بر سر اینکه شبکه ها باید در پی توسعه سرمایه اجتماعی ، حل مشکلات و اشکال جدید شهروندی باشد ، با یکدیگر همگرا می شوند .
ب) مدلهای مشکل گشایی و پشتیبانی (هواداری )

نمونه های شبکه های پشتیبانی یا هواداری که در پی حل مشکلات از طریق تقسیم یا سهم بری اطلاعات هستند ، در میانه دهه 1980 سر بر می آورند . از میان این شبکه ها می توان به موسسه ارتباطات جهانگیر ( IGC ) و شبکه Hands Net اشاره نمود . IGC شبکه ای در خدمت افراد و گروههای متعهد به هواداری از عدالت اجتماعی ، حقوق بشر و محیط زیست است .

شبکه Hands Net نیز از ئل گروهی از سازمانهای جمعی در کالیفرنیا به وجود آمده که در حیطه محلی ، در زمینه های گرسنگی و تغذیه ، بی خانمانی ، مسکن و توسعه اقتصادی فعالیت می کردند . این دو شبکه جایگاهی اساسی در بحث کابرد دموکراتیک تکنولوژیهای جدید کسب کرده اند . امروزه IGC حدود 13 هزار عضو دارد که این تعداد شامل 300 تا 500 سازمان است . IGC شبکه های تخصصی تحت پوشش خود ، یونیسف ، انستیتوی دفاع ، انستیتوی کشاورزی و سیاست تجاری و دهها سازمان دیگر را به هم ارتباط می دهد . هر یک از شبکه های تخصصی ، در ساختار وسیع تر IGC جای می گیرند که به عنوان یک شبکه ارتباطات داخلی برای اعضای خود و سیستم ارتباطی عامی برای گفتگوی اعضاء با هم در زمینه های مورد علاقه و نیز همچون منبع اخبار و اطلاعات ، فعالیت می کند .

IGC و Hands Net شکلهای سازماندهی جمعی از طریق تکنولوژی هستند . IGC دارای بینش یاریگری است که از آن در خدمت به سازمانها و افراد متشکله خود سود می جوید هر دو این شبکه ها رو به سوی اشکال جدید سرمایه اجتماعی ( Capital Social ) داشته اند و به منابع و پشتوانه های اجتماعی شکل بخشیده اند .

انجمنها و شبکه های آزاد ، مدلهای توسعه اقتصادی دولتی- جمعی و روزنامه نگاری الکترونیکی همگانی
الف) انجمنها و شبکه های آزاد

اصطلاح شبکه جمعی ، مجموعه موسسهایی زا شامل می شود که شبکه های آزاد ، شبکه های مدنی ، هیئتهای حبر نامه ای و ... از آن جمله اند . اهمیت زیاد این نهادها را می توان از شمار استفاده کنندگان آنها دریافت .

تجزیه و تحلیل خط سیر آموزش اجتماعی در شبکه سازی جمعی ، موضوعی مود علاقه ماست . شبکه های جمعی بیش از آنکه از شبکه های پشتیبانی سر برآورند ، از گروههای متفاوت اجتماعی و سازماندهی جمعی ظاهر می شوند .

سازندگان شبکه های جمعی وابسته به جمعیت های محلی هستند .

بعضی از نخستین سازندگان شبکه های جمعی ، بینش اختیارباورانه فناوری در هم آمیختند که بر اساس آن ، اگر افراد بتوانند با یکدیگر ارتباط و پیوند یابند ، دموکراسی فراگیر جریان خواهد یافت .

از دیدگاه ارتباطات دموکراتیک ، موفق ترین پروژه های شبکه سازی جمعی آنهایی هستند که از علایق اولیه به فناوری ، به سمت جهت گیری جمعی و ارتباطی گسترده گام برداشته اند . بسیاری از ناظران و کاربندان شبکه سازی جمعی در این امر اتفاق نظر ارند که برای اجتناب از شکست و نابودی شبکه های جمعی در اثر یورش تجهیز کنندگان تجاری ، باید ریشه های محلی این شبکه ها عمیق تر و مستحکم تر شود . نخستین آزمون بزرگ شهری جنبش شبکه جمعی درکلوند ( Cleveland ) در سال 1984 با تاسیس بیمارستان سنت سیلیکون ( Silicon ) روی نمود . این موسسه ، یک هیات خبرنامه محلی در زمینه اطلاعات پزشکی بود و برای نخستین بار مفهوم ارائه اطلاعات پزشکی از طریق کامپیوتر را تجسم بخشید و بعدها الگوی بسیاری از شبکه های جمعی گشت .
ب) مدلهای توسعه اقتصادی دولتی - جمعی

دولت ایالات متحده ، هنوز در تنظیم و کنترل زیر ساخت اطلاعات در این کشور ، نقش مرکزی ایفا می کند . توجه ما معطوف به آنت عناصر دولتی است که امکان مشارکت دموکراتیک در رسانه شبکه های ارتباطی را میسر می کنند . در ایالات متحده ، دولت محلی ، هنوز هم دارای قدرتهای بسیاری است . منشاء برخی از مهمتر/طن نوآوری های دموکراتیک در حیطه اشکل جدید برنامه ریزی اقتصادی و توسعه جمعی ، دولتهای ایالتی و محلی است . شبکه هایی همچون شبکه بورلینگتون ، شبکه بازی برای برد و موسسه ارزشهای مدنی از دل سرمایه های دولتی و قدرت و امتیاز و برنامه ریزی اقتصادی جمعی ، سربرآورده اند .

پ) روزنامه نگاری الکترونیکی همگانی

روزنامه نگاری در آمریکا ، با شتاب به سمت انتشار الکترونیکی پیش می رود . آن چنان که از جولای 1995 ، هفتاد روزنامه در ایالات متحده از طریق کامپیوتر منتشر می شوند .

منتقدان این استدلال را پیش کشیده اند که شبکه اطلاعاتی الکترونیکی خصوصی ، ممکن است به طور موثری از دسترسی بخشی از جمعیت که استطاعت داشتن کامپیوتر و هزینه های لازم با آن را ندارند ، بکاهند . با اینکه مقوله تساوی حقوقی ، هنوز بحث داغی است ما قصد داریم سخن بنیادین خود را بر امکان دیگری متمرکز کنیم . کاهش قیمت ابزارهای الکترونیکی ممکن است باعث شود در مقایسه با امروز ، گروههای بیشتری به چاپ و نشر الکترونیکی دسترسی پیدا کنند ، همچنانکه در مورد گسترش شبکه تلفنی با این امر روبه رو بوده ایم .

یک نمونه تجربی مردمی کردن نشر الکترونیکی یک نشریه خبری الکترونیکی به نام Online Wisconsin به عنوان یک مدل 1994 اولیه روزنامه نگاری الکترونیکی همگانی درجستجوی سه ویژگی توانمند دموکراتیک رسانه خبری بود ، نخست اینکه ، این شبکه توانمندی انتشارز را در سطحی ورای شکل ساده ای که هنوز بر گسترده جهانی ( World Wide Web ) حاکم است ، به اثبات شبکه می رساند . گروهی از دانشجویان با هزینه ای کمتر از 5000 دلار قادر به طرح ریزی ، انتشار و پخش یک نشریه خبری در سراسر جهان شدند و ثابت کردند که هزینه نشر در اینترنت هزینه ای حداقل است و دوم اینکه منابع خبری اینترنت را می توان با استفاده از مسئولیت توزیع شده با تاسیس مدلی برای سرویس های مخابراتی شهروندی بین المللی یا ملی ، منطقه ای ومحلی ، با هم جمع کرد و دوباره انتشار داد .

این امر گهگاه در هنگام بحرانهای بین المللی همچون جنگ خلیج فارس نمود داشته . سوم اینکه Online Wisconsin شروع به جستجوی امکانات است . بسیار متنی ( Hypertextual ) ژورالیسم چند رسانه ای کرد تا گزارشهایی را ارائه دهد که بر دیدگاهها و منابع متعدد تکیه دارند . با به کارگیری این شیوه ، یک گزارش را می توان به طور عمودی ( Rertical ) طبقه بندی کرد و این امر با شرح روایی خبرنگار از موضوع که در پی ترکیب موانع گوناگون گزارش به شیوه ای م و بیش سنتی است ، ستون نظرها یا شرح و تفسیر های جانبدرانه ، اسناد و منابع اصلی شامل گزاره هایی که گزارش را تشکیل می دهند و ارجاعات بسیار به منابع مستند دیگر ، میسر می شود. در این روش ، خواننده با شرح روایی و ساده روبه روست .

اما همچنین او قادر است هم برای تحقیق درستی گزارش و رویداد و هم برای بررسی ساخت بندی ایدئولوژیک و روایی مستتر در آن ، گزارش را تفکیک و تجزیه کند . این طبقه بندی در جهت چاره جویی های عملی است . با نمایش حل مشکلات شهروندان در یک ساختار روایی که سازنده زمینه و فهم تاریخی است ، مدل روزنامه نگاری جدیدی پا به عرصه وجود می گذارد که دو کارکرد جمع آوری و توزیع اطلاعات و فراهم آوردن جایگاهی برای بحث و گفتگوی مردم با یکدیگر می آمیزد . به این ترتیب ، مجموعه ای از دیدگاهها را در شیوه تازه ای که مدلهای جدید حل مشکلات فراهم کرده است – مدلهایی که از مرزهای سنتی روایت عبور می کنند ، می توان نگهداری ، بازجویی ، جستجو و کاوش کرد و به هم ارتباط داد .

روزنامه نگاری همگانی ، با در کنار هم قرار دادن گرفته در سطوح محلی ، ایالتی ، منطقه ای ، فدرال مباحث سرچشمه و بین المللی ، ارتباط متقابل روایتهای عمومی را برای خواننده – شهروند واضح تر و روشن تر می کند . جنبش روزنامه نگاری همگانی در ایلات متحده رویکردی به اخبار و رویدادهاست که هدف اصلی آن کمک به بهینه شدن زندگی عمومی است . سازمانهای خبری ژورنالیسم همگانی ، به جای توصیف فروپاشی و فروشکستگی زندگی عمومی از جایگاه ناظری بی طرف ، ترجیح می دهند . به دنبال گفتگو با شهروندان و گشایش راههای مشارکت در زندگی عمومی و جامعه مدنی باشند ژورنالیسم همگانی ، بر طرحهای توسعه برنامه شهرو.ندان برای انتخابات و یا پروژه های مربوط به مشکلات و مقولات ویژه اجتماعی ، متمرکز شده است و این امر ، ویژگی آن شده است .

شبکه رفتارهای مدنی (CPN ) از دل این دیدگاه پدید آمده است که آموزش اجتماعی گسترده و ایجاد توانایی و کارآمدی ، نیازمند سازمانهای جمعی و مدنی ای است که به داد و ستد سازمان یافته تر مدلهای مشارکتی و آموزشهای عملی بپردازند . این شبکه مبتنی بر این اندیشه است که شهروندان نیازمند دسترسی به بهترین کنشها و الگوهای زندگی عمومی در میان اشکال گوناگون آْن هستند . نخست توسعه فضایی همگانی .

دوم : ترکیب مجدد روایتهای عمومی .

سوم : مدلهای جدید ژورنالیسم (روزنامه نگاری ) شهروندی و واسطه گری اطلاعاتی و چهارم : توسعه یک انبار الکترونیکی از ابزارهای سازنده سرمایه اجتماعی کارآیند که به طور سیستمی فایل همیافت باشد و در هر کامپیوتری که به شبکه اینترنت متصل است ، به طور آماده فایل دسترس باشد .

دولت دیجیتال

پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر على صباغیان - ظهور و گسترش اینترنت تحولات عمیقى در ساختار ، مدیریت و مفهوم خدمات دولتى به وجود آورد ه است. هر چند هنوز دولت الکترونیکى در عهد طفولیت خود قرار دارد.

اما آثار آن در شیوه اى که برخى دولت ها براى انجام وظایف اصلى خود همچون جمع آورى مالیات ، اجراى مقررات و حتى امور دفاعى مورد استفاده قرار داده اند از قبل به خوبى آشکار شده است.

همچنین از هم اکنون در مقیاس کوچکتر البته با پیامدهاى بلند مدت بالقوه مهم تاثیر اینترنت بر فرایند سیاسى و تعامل بین مردم و نمایندگانشان آغاز شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سال 2001 خود تحت عنوان «تجارت الکترونیکى» و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان «به سوى دولت دیجیتال» را به این موضوع اختصاص داده است. این مقاله با استفاده از مطالب این بخش و به منظور آشنایى بیشتر خوانندگان با زوایاى پدیده اینترنت به ویژه در عرصه زندگى سیاسى و اجتماعى تهیه شده است.

به طور کلى مى توان دولت الکترونیکى را به عنوان کاربرد فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى ، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسى به خدمات دولتى و توزیع آن ها به نفع شهروندان ، شرکت ها و کارمندان بخش عمومى تعریف کرد.

کاربرد فناورى هاى اطلاعاتى فى نفسه امرى جدید نیست، چراکه موسسات دولتى از اولین و بزرگ ترین مصرف کنندگان این فناورى ها بوده اند. با وجود این ، به کارگیرى تعداد زیادى از رایانه هاى بزرگ براى اخذ عوارض ، جمع آورى مالیات و یا حتى قراردادن یک رایانه شخصى بر روى میزهر یک از کارمندان بروکراسى سنتى را به یک دولت دیجیتال تبدیل نمى کند.

بلکه این اینترنت با ظرفیت پالایش است که مرزهاى زمان و مکان را در مى نوردد و اطلاعات ارزشمندى را از منابع بى شمارى به طور مجازى را گردهم مى آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندى خدمات دولت را فراهم مى نماید و این خدمات دولتى را مطابق با خواست مصرف کنندگان شفاف و کارآمد مى سازد.

با این وجود سرعت کلى دمسازى دولت ها با اینترنت به طور قابل ملاحظه اى کندتر از سرعتى است که بخش خصوصى با آن خود را با اینترنت تطبیق مى دهد. دلایل این امر مسایل زیر است:

اولاً گستردگى و پیچیدگى عملیات دولت یکى از دلایل اصلى کندى نسبى توسعه دولت دیجیتال است. بسیارى از سازمان هاى دولتى خدماتى راعرضه مى کنند که به بخش اعظم جمعیت کشور مربوط مى شود.

به علاوه بسیارى از خدمات ارایه شده توسط سازمانهاى دولتى از قبیل آموزش و پرورش از نظر سیاسى و اجتماعى حساس هستند. همچنین در ارایه خدمات دولتى سطوح مختلف سازمان که نسبت به سطوح بالاتر پاسخگو هستند ذیمدخل مى باشند.

این سازمان ها از جمله موسسات مجرى قانون نمى توانند حتى مدت اندکى که براى ایجاد ساختارهاى دولت الکترونیکى لازم است کار خویش را تعطیل کنند.

ثانیاً - نابرابرى در دسترسى به اینترنت یک موضوع براى نگرانى جدى سیاسى است.

دولت ها نمى توانند مشتریان خدمات خود را انتخاب کنند بلکه آن ها باید خدمات خویش را به طور برابر در اختیار همه شهروندان قرار دهند.

امروزه حتى در کشورهایى که دسترسى گسترده اى به اینترنت دارند تنها نیمى از جمعیت در خانه‌هاى خود به اینترنت متصل هستند. از آنجا که موسسات دولتى باید خدمات خویش را به طور یکسان در اختیاز همه مردم قرار دهند آنها قادر نیستند تا زمانى که بخش اعظم جمعیت جامعه به اینترنت دسترسى پیدا کنند به سازمان‌هاى کاملاً الکترونیک تبدیل شوند.

بر این اساس ، تاسیس دولت دیجیتال به ویژه در کشورهاى در حال توسعه ارتباط عمیقى به سیاست هاى بهبود دسترسى مردم به اینترنت پیدا مى کند.

ثالثاً - تفاوت هاى اساسى بین انگیزه ها و موانع پیش روى موسسات دولتى و فعالان بخش خصوصى وجود دارد. براى یک شرکت خصوصى که بارقابت گسترده اینترنتى، سایر شرکت ها مواجه است.

نفى اینترنت یک انتخاب جذاب نیست. این در حالى است که موسسات دولتى که با مشتریان انحصارى روبه رو هستند هرگز مقیدبه رقابت گسترده با اینترنت نیستند. البته فعالان بخش عمومى همچون برخى از شرکت هاى راه‌آهن و هواپیمایى که با رقابت تجارى مستقیم و غیر مستقیم رو به رو هستند از این قاعده کلى کندى حرکت موسسات دولتى به سمت بره گیرى از خدمات اینترنتى مستثنى هستند.

دلیل این امر هم این است که این شرکت ها براى آن که بتوانند با رقباى خویش هماوردى کنند مجبور به استفاده از اینترنت هستند.

و بالاخره این که عوامل سازمانى و فرهنگى نیز در کندى حرکت دولت ها به سمت دیجیتالى شدن موثر مى باشند. ساختار هرمى موسسات دولتى نسبت به ساختارهاى افقى و منعطف موجود در شرکت هاى بخش خصوصى دمسازى کمترى با اینترنت دارد.

افزایش شفافیت و پاسخگویى که از مستلزمات ذاتى انتقال از سازمان سنتى به سازمان دیجیتال است توسط موسسات دولتى به دلایل مشروع همچون مسایل امنیتى یا به دلیل خطلات بالقوه آن براى ساختار بروکراسى خطرناک جلوه مى کنند. التبه با این وجود ؟ ادعاى مربوط به رقابت بین ادارات یا سطوح مختلف دولتى براى افزایش پاسخ گویى در مورد طرح هاى مربوط به دولت دیجیتال گسترش یافته است.

اگر چه دلایل فوق نسبت به کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه به میزان معتبر هستند اما تردیدى نیست که کشورهاى در حال توسعه در راه حرکت به سمت دیجتالى شدن با مشکلات گسترده دیگرى همچون فقدان زیربناهاى ارتباطى ، دانش ضعیف رایانه اى و بى سوادى عمومى ،‌عدم آگاهى نسبت به پتانیسل هاى اینترنت و مقررات دست و پاگیر که استفاده از اینترنت را محدود مى کند مواجه هستند.

همچنین اگر چه کاربرد اینترنت و به طور کلى فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى در مدیریت عمومى براى این بخش منافع مالى خالص زیادى به دنبال دارد اما در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه سرمایه گذارى در این بخش هزنیه هاى بالایى را بر بودجه هاى آن ها تحمیل مى کند.

با این وجود به رغم مشکلاتى که فراروى دولت ها براى استفاده از اینترنت در ارایه خدماتشان وجود دارد، دولت دیجیتال به یک پدیده در حال گسترش همچون تجارت الکترونیکى تبدیل شده است.

براى نمونه در ماه اوت سال 2000 گزارش منتشره از سوى موسسه تحقیقاتى فاستر برآورد کرده است که تا سال 2006 دولت آمریکا حدود 15 درصد مالیات و درآمدهاى خود را از طریق اینترنت جمع آورى خواهد کرد.

این میزان افزایش حکایت از آن دارد که سرعت گسترش پدیده دولت دیجیتال در این مدت سه برابر میزان سال 2000 خواهد بود. گزارش یاد شده همچنین برآورد کرده است که تا سال 2006 موسسات دولتى آمریکا سالانه 333 میلیون پرونده از طریق اینترنت ثبت خواهند کرد . در آوریل سال 2000 گروه مطالعاتى گارتنر پیش بینى کرد که هزینه هاى دولت آمریکا (در سطوح فدرال - ایالتى و محلى) در طرح هاى دولت دیجیتال از 1.5 میلیارد دلار در سال 2000 به 6.2 میلیارد دلار در سال 2005 افزایش یابد.

انتظار این که این روند در سایر مناطق جهان با همان سرعت و به همان دلایل که تجارت الکترونیکى از آمریکا به سایر کشورهاى توسعه یافته و سپس در حال توسعه سرایت کرد، گسترش یابد باید یک انتظار منطقى به نظر مى رسد.

دکتر سعید رضا عاملی - ازدحام و تراکم جمعیت های بزرگ و تفاوت جمعیت شب و روز در شهرهایی مثل تهران، نیویورک، لندن و توکیو همراه با آلودگی گسترده نور، صدا، هوا و فضا و مسئله ترافیک و زمان، منشاء یافتن چاره ای برای کاهش آلام ناشی از زندگی در اینگونه شهرها شده است.

مهمترین مسئله در این شهر ها حرکت جمعیت است. حرکت جمعیت اعم از حرکت با وسیله نقلیه و یا ازدحام جمعیت در مراکز فروش و خدمات اداری و رفاهی شهر، علت اصلی بسیاری از "مسائل شهری" اعم از مسائل انسانی شهری و یا حوادث و سوانح شهری در شهرهای بزرگ می باشد. با ظهور صنعت همزمان ارتباطات (عاملی، 1383)، کامپیوتر و بدنبال آن ارتباطات شبکه ای از طریق آرپانت و سپس شکل فراگیر این ارتباط در قالب اینترنت فضای جدیدی برای شهر بوجود آمد که از آن تعبیر به "شهر مجازی" می شود. ظهور شهر مجازی در درجه اول موجب کاهش "حرکت جمعیت" در شهر واقعی و در درجه بعدی "فضاهای همزمان" را بدون فرسایش و اصطکاک با یک هندسه موازی امکان پذیر می سازد. در واقع دو فضائی شدن شهر در فضای واقعی و فضای مجازی، نوعی "مدیریت کنترل حرکت جمعیت شهری" محسوب می شود که تلاش می کند با عقلانی کردن روند حرکت جمعیت شهر آرامتر، کم هزینه تر و برخوردار از امنیت شهری و امنیت روانی شهروندان را فراهم کند. در فضای جدید معنای مکان بازسازی می شود و نگاه به شهر بعنوان "فضای مکانها" تبدیل به "فضای جریانها " (Space of Flows) (کستلز ، 1992) (Castells) می شود که از یک سو حرکت جمعیت و از سوی دیگر حرکت اطلاعات را اجتماعی می کند. این تغییر در واقع زمینه نگاه یکپارچه به شهر دو فضائی شده را فراهم می کند.

ظهور شهر مجازی در درجه اول موجب کاهش "حرکت جمعیت" در شهر واقعی و در درجه بعدی "فضاهای همزمان" را بدون فرسایش و اصطکاک با یک هندسه موازی با شهر واقعی امکان پذیر می سازد.

............................

این فضای جدید از یک طرف محصول توسعه سخت افزار و نرم افزارهائی بود که خلق "واقعیت مجازی" را امکان پذیر می ساخت و از طرف دیگر متاثر از تمایل به رهیدن از "فرسایشهای انرژی" در جهان واقعی و اندیشه زندگی در "جهان دیگر" بود. پرهیز از فرسایش انرژی انسان، سوخت و فرسایش محیط زیست و دسترسی های آسانتر و فشرده تر به امکانات اداری و شهری، شرایط ظهور "شهر مجازی" را فراهم ساخت و نظام جدید "شهرسازی واقعی-مجازی " (عاملی، 2004) را محقق نمود.
دو فضائی شدن شهر در فضای واقعی و فضای مجازی، نوعی "مدیریت کنترل حرکت جمعیت شهری" محسوب می شود که تلاش می کند با عقلانی کردن روند حرکت جمعیت شهر آرامتر، کم هزینه تر و برخوردار از امنیت شهری و امنیت روانی شهروندان را فراهم کند

........................

شهر سازی واقعی- مجازی (Vireal City Planning) به ظرفیت های واقعی شهر در کنار ظرفیت های مجازی شهر توجه می کند و شهر را با توجه به این دو فضا می سازد. شهر های آینده ناگذیر از اساس با نگاه به این فضا ساخته خواهد شد و شهرهای موجود نیازمند بازسازی جدید و اضافه کردن "فضای شهر مجازی" به شهرهای واقعی است. در این روند با توسعه نرم افزارهای کامپیوتری، ساحت جدیدی از "رئالیسم شهری" که فضای شهر مجازی را به فضای شهر واقعی نزدیک می کند، تحقق پیدا می کند. این رئالیسم "درک شهودی " (Intuitive Perception) به واقعیت های مجازی می بخشد، که همه "امور مجازی" را بر مبنای واقعیت باید بنا نمود. به عبارتی شهر مجازی یک ایدئالیسم مبتنی بر اندیشه خیالی و یوتوپیائی نیست، بلکه یک شهر واقعی است که با ظرفیت های جهان مجازی ساخته می شود.

واقعیت مجازی یک ترکیب ذهنی از واقعیت و غیر واقعیت است که متکی بر سه بعد اساسی یعنی 1)نگهداری مدار بودن، 2) برخورداری از فضاهای نمایشی خود راهبر و 3) مسیر های پیگرد مشخص، می باشد که تعامل فرد را در محیط مجازی، بصورت طبیعی در جریان قرار می دهد. واقعیت مجازی عبارت از ساخت واقعیت با همه ظرفیت های ممکن آن در "فضای مجازی" است. این نگاه، مو جب ساختن ظرفیت های واقعی جهان مجازی، در یک سیر تکاملی شده است. به مرور همه کارکردهای فردی و اجتماعی، کنش های فعال و غیر فعال و حضور در تنهائی و جمع، و همچنین ساخت و پردازش های کنش گرانه در این فضا امکان پذیر شده است و دور نیست دورانی که "احساس مجازی" به سطحی از واقعیت و عینیت که منتقل کننده بو، طعم، انرژی و "حس منهای بدن" را با خود همراه کند.
در فضای پراکنده شهری جدید، شهر های مجازی، می تواند زمینه بازسازی "یکپارچگی اجتماعی شهری" را فراهم کند و یک هویت معنادارتری از "تهران و تهرانی بودن" و یا "کرج و کرجی بودن" خلق کند.

.................................

ظرفیت های جهان مجازی متاثر از تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی (Information, Communication Technology) جدید است که جامعه را وارد فضائی کرده است که از آن تعبیر به "جامعه اطلاعاتی" (Information Society) می‌شود. در فضای جدید، دولت الکترونیک (Electronic Government) و شهر مجازی (Virtual City) دو شکل نهادینه اداره جامعه جدید است که توسط بخش دولتی سازمان دهی و سیاست گذاری می شود. با این نگاه، در کشور های توسعه یافته، دولت و شهر صرفا با تکیه بر "مکان" و "جغرافیای" واقعی تعریف نمی شوند بلکه بر اساس فضای تولید شده در قالب "واقعیت مجازی" (Virtual Reality) نیز معنا پیدا می کنند. در نگاه اولیه شهر های مجازی متاثز از ایده "شهر اطلاعات" بود. در شهر اطلاعاتی، تلاش می شد که یک جایگاه مورد انتظار از دست یابی به اطلاعات مربوط به شهر بوجود بیاید (دایبرگر و فرانک ، 1998) (Dieberger & Frank). این شهر اطلاعات منشاء ظهور مدیریت های جدید شد که از آن تعبیر به "مدیریت دانش محور " می شد. شهر دو فضائی با نگاه آینده گرا مبتنی بر همین "مدیریت دانش محور" (Knowledge Management)می باشد. مدیریت دانش محور برخواسته از راه حل های اداره شهر مبتنی بر "مراکزمنابع الکترونیک" می باشد.

با تکثر منابع اطلاعاتی شهر و قدرت گرفتن ظرفیتهای سه بعد مجازی، تصویری از شهر مجازی شکل گرفت و این عقیده را بصورت جدی تری وارد حوزه شهر سازی جدید کرد. از آنجا که کاربران شهر مجازی در درجه اول باید از "دانش کامپیوتر" و دسترسی به "فضای اینترنتی" برخوردار باشند، پیش نیاز اولیه ظهور شهرهای مجازی، فراهم آمدن این دو امکان می باشد. در جهان توسعه یافته با سرعتی فزاینده تر جامعه اینترنتی رو به گسترش است. بعنوان مثال کاربرهای اینترنتی در آمریکا از 22 میلیون در سال 1995 به 92 میلیون در سال 1999 رسیده اند که این رقم در صورت افزایش 5 تا 20 درصد پیش بینی می شود به 120 تا 180 میلیون در سال جاری (2004) برسد. قابلیت موبایل های جدید، جهت متصل کردن فرد به فضای مجازی اینترنت و همچنین پیش بینی ظهور سیسم کامپیوتری فراگیر در سال 2020، فضائی با گستردگی بالا و با تنوع و تکثر خیره کننده ای را رقم می زند.
1. شهر مجازی

اولین شهر مجازی در آمستردام هلند در سال 1994 شکل گرفت و به سرعت بسیاری ازشهرهای اروپائی، آمریکائی و بعضی از شهر های آسیائی مثل توکیو و سنگاپور وارد این فضای شهری شدند. طی دهه 1990 کشورهای زیادی بر اساس شرایط جدید جهانی و شکل گیری جامعه اطلاعاتی، تلاش کردند تحلیل و جمع بندی های متمایل به سیاستگزاری و برنامه ریزی را در خصوص فرایندهای اطلاعاتی طراحی کنند.
برنامه عمل ایالات متحده آمریکا (1993) (US Agenda for Action)، اوراق سفید رشد اروپائی (1994) (The European White Paper Growth)، اصلاحات ژاپنی در جهت جامعه پویای روشنفکرانه قرن 21 (1994) ( The Japanese Reforms Toward the Intellectual Creative Society of the 21st Century) و یا برنامه جامعه اطلاعاتی دانمارک در سال 2000 (1994) (The Danish Information Society 2000) و یا شکل گیری وزارتخانه اینترنت در هلند و شکل گیری شهری مجازی آمستردام در سال 1994، نمونه هایی از تحولات برنامه ریزی معطوف به ساخت "شهرهای مجازی" و "دولت الکترونیک" در فضای جامعه اطلاعاتی می باشد. بر اساس بررسی های اجمالی که در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته نه در سطح مجلس و نه در سطح دولت اقدام فکری و اجرائی قابل توجهی در این راستا صورت نگرفته است.
در شهر مجازی، خدمات شهری بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی انجام می شود. مفهوم شهر و دولت مقید به ساعت کار اداری، تبدیل به شهر و دولت 24 ساعته در هفت روز هفته می شود و شهروندان در همه ساعات و دقایق روز امکان بهره مندی از خدمات دولتی و شهری را خواهند داشت.

...............................

در شهر مجازی، خدمات اطلاعاتی بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی انجام می شود. مفهوم شهر و دولت مقید به ساعت کار اداری، تبدیل به شهر و دولت 24 ساعته در هفت روز هفته می شود و شهروندان در همه ساعات و دقایق روز امکان بهره مندی از خدمات دولتی و شهری را خواهند داشت.

در این فضای جدید بقول پائول ویرلیو (2001) (Paul Virilio) دیگر مفهوم بازکردن و بستن دروازه شهر و یا تقسیمات شهری بر اساس میدان، خیابان و کوچه و یا اساسا معماری مبتنی بر مکان محوری به پایان می رسد، بلکه معماری فضای مجازی مبتنی بر تغییر تکنولوژیکی زمان و مکان است و ساخت های قابل دسترسی همزمان برای همگان است. در فضای مجازی شهر، بخش مرکزی و پیرامونی شهر با متغیرهای متفاوتی تعریف می شود که لزوما از تراکم جمعیتی که موجب بی حوصلگی، تضاد منافع و یا برخوردهای تبعیض آمیز بشود، نیست. شهر مجازی بر "اشکال رهاشده شناور " (Free-Floating Forms) معماری و شهر سازی بنا شده است که امکان حرکت دائمی و آسان و کنترل و نظارت بر روندهای اداری و خدماتی، شهر را بصورت مستقل برای تک تک شهروندان برخوردار از "کد ملی" منعطف می سازد. "شهروندی به رسمیت شناخته شده" و تعامل دموکراتیک هم در سطح شهری (شهر مجازی) و هم در سطح ملی (دولت الکترونیک) فراهم می شود و شاخص جدید توسعه یافتگی را وارد مفاهیم جدید توسعه می کند.

در فضای مجازی مثال ها و نمونه های زیادی از شهر های مجازی وجود دارد که هرب نورمن و مایک ویلسون (2004) سه نوع را از هم متمایز نموده اند. 1) شهرهای مجازی برای راهنمائی متصل همه مراجعه کنندگان در خصوص انواع خدمات بازرگانی و تجاری مثل شهر مجازی برایتون که محل انواع تبلیغات تجاری است که ماهیانه بیش از 65000 مراجعه کننده دارد[لینک] . 2) شهر مجازی مسطح که با تکیه بر سطح مشترک شهر واقعی طراحی می شود. 3) شهر های مجازی سه بعدی، این نوع شهرهای مجازی بر اساس ابعاد فیزیکی شهر های واقعی با تکیه برواقعیت مجازی ساخته می شود که مبتنی بر "زبان مدل سازی واقعیت مجازی " (Virtual Reality Modelling Language) می باشد. نمونه این نوع شهرهای مجازی را در تولیدات استودیو سیاره 9 که تا کنون بیش از 40 شهر مجازی مهم جهان مثل شهر مجازی لندن، لوس آنجلس، ونکوور، توکیو و بسیاری دیگر از شهر مهم جهان را طراحی کرده است، دیده می شود. سیاره 9، بیش از 250 فضای مجازی مهم جهان را نیز تا کنون طراحی نموده است که حجم گسترده ای از اطلاعات را در خود ذخیره کرده است.

اشکال مختلف سازماندهی و نمایش شهر مجازی و جماعت های مجازی از چشم اندازهای متفاوت مورد بحث قرار گرفته است. ودل و بورنیگ ، (2004) (Waddell and Borning) ، در خصوص ابعاد حکومت دیجتالی شهر سایت لیک را مورد بحث قرار داده اند. گراهام و آرویجی (1997) (Graham and Aurigi) بین شهر مجازی برخوردار از بستر شهر واقعی و شهر مجازی بدون ارتباط صرف با بستر شهر واقعی تفاوت گذاشته است. شهرهای مجازی بر خوردار از بستر فضای واقعی، بعنوان شهر موازی شهر واقعی مطرح می شود ولی شهرهای مجازی بزرگ، از قلمرو مخاطبین شهری خود در فضا ی جغرافیایی شهر فراتر می روند و مخاطبین وسیعتر و پراکنده تری را مورد توجه قرار می دهند.

بوتیهمه (Budthimedhee) و همکاران (2002) مفهوم طراحی و یا شهرسازی الکترونیک را در مقاله ای که تحت عنوان "طراحی الکترانیک: مرور بر تحقیقات انجام شده در خصوص نقش وب سایت ها در شهرسازی " (ePlanning: A Snapshot of the Literature on Using the World Wide Web in Urban Planning) مطرح نموده اند و به مطالعات مدیریت جدید شهری از طریق فضای مجازی پرداخته اند. در این مقاله 142 تحقیق، مقاله و کتاب تالیف شده در این خصوص را معرفی کرده اند. بوتیهمه و همکاران (2002) مجموعه مطالعات انجام شده در خصوص شهر سازی الکترونیک را درسه گروه مقوله بندی می کنند: 1) مدیریت اطلاعات شهری 2) ارائه اطلاعات شهری 3) تکنولوژی های مربوط به توجه به مرزبندی های موجود اجتماعی، در اینجا به میزان اثر گذاری و پذیرش اطلاعات با استفاده از متن، تصویر، صدا و فیلم توجه می شود. این گروه از محققین کاربردهای متفاوتی برای سیاست های شهری الکترونیک را از هم متمایز می کنند: 1) کاربرد اول شامل شهر سازی و بخش های اداری عمومی می شود که کمک به فهم بهتر و ارتباط وسیع با مردم و حوزه عمومی می شود. 2) کاربرد دیگر شهر مجازی، ارائه خدمات شهری و انجام کارهای اداری مردم از طریق فضای شهر مجازی است [لینک] . 3) استفاده از ابزار چند رسانه ای فضا ی مجازی برای ارائه موثر تر و بهینه تر اطلاعات به مراجعین. 4) کارکرد چهارم مربوط به نظام های اطلاعاتی مشارکت عمومی در قلمروهای جغرافیائی خاص است.
با شکل گیری شهر مجازی تهران و یا کرج، تهرانی و کرجی در هر کجای دنیا که باشد می تواند از مزایای تهرانی بودن و کرجی بودن خود بهره مند شود و تهرانی ها و کرج های علاقمندان به شهر بومی در هر کجای جهان که باشند ، می توانند بعنوان یک شهروند فعال به تهران و تهرانی و کرج و کرجی خدمت کنند. این انتشار و غیر مرکزی بودن منابع و کاربران، نقش تعیین کننده ای در ساخت بعنوان مثال تهران بهینه و کارآمد خواهد داشت.

.......................

باید توجه داشت که مدیریت شهرسازی الکترونیک از قابلیت جذب مشارکت های گسترده خارج از حوزه شهری در قلمرو "شهر واقعی" نیز برخوردار است و توانائی پیگیری روندهای خاص شهری را خارج از حوزه شهر دارد. به عبارتی در شهرهای مجازی، ظرفیت های شهر نه به لحاظ منابع خدمات شهری و نه به لحاظ کاربران، محدود به منابع شهری نمی شود. با این نگاه، تهرانی یا مثلا کرجی در هر کجای دنیا که باشد می تواند از مزایای تهرانی بودن و کرجی بودن خود بهره مند شود و تهرانی ها و کرجی های و علاقمندان به شهر بومی در هر کجای جهان که باشند می توانند بعنوان یک شهروند فعال به تهران و تهرانی و کرج و کرجی خدمت کنند. این انتشار و غیر مرکزی بودن منابع و کاربران، نقش تعیین کننده ای در ساخت بعنوان مثال تهران و کرج بهینه و کارآمد خواهد داشت.
2. دو فضائی شدن شهر

از آنچه گفته شد، تا حدودی مفهوم شهر مجازی روشن شد، منتهی باید توجه داشت که با رویکرد دوفضائی شدن شهر، شهر مجازی منهای شهر واقعی و بر عکس شهر واقعی منهای شهر مجازی، شهری ناکارآمد و بی معناست. باید توجه داشت که اساسا توسعه شهری یک هدف مطلوب در حوزه نظری جامعه شناسی شهری در همه سنت های فکری پیشین بوده است و در همه دوره های تاریخی بشری حتی در میان اقوام بدوی نیز یک مطلوب مورد انتظار بوده است. (بعلی، 1382:99). از این منظر دو فضائی کردن شهر نیز یک نوعه توسعه کلان فضای شهری محسوب می شود. به لحاظ نظری دو فضائی شدن شهر، در ارتباط عمیق با "پارادایم دو جهانی شدنها" می باشد (عاملی، 1382الف، ب، ج و 1383). پارادایم دو جهانی شدنها بر این نظریه تاکید می کند که صنعت ارتباطات بطور عام شرایط سرعت یافته ای را برای حرکت جمعیت، ارتباطات بین فردی و نزدیک کردن فضاها فراهم آورده است. این روند در دو فضای واقعی و مجازی صورت می گیرد. جهان شدنها در جهان واقعی متاثر از "صنعت حمل و نقل" می باشد که شرایط تسهیل شده ای را برای انتقال "انسان با بدن" فراهم آورده است که معنای نزدیکتری از فاصله بین مکانها را تحقق بخشیده است و احساس دوری و نزدیکی را در سطح وسیعی تغییر داده است.
از آن طرف جهانی شدنهای دیگری در فضای مجازی در جریان است که محصول "صنعت همزمان ارتباطات" می باشد، این صنعت امکان انتقال همزمان "انسان بی بدن" و یا به عبارتی انتقال خواسته ها، آرزوها و اطلاعات انسانی را فراهم آورده است. بر این مبنا "واقعیت های همزمان " (Synchronic Realities) بسیاری در جهان معاصر شکل گرفته و بصورت گسترده تری تحقق پیدا خواهد کرد. دو فضائی شدن فرهنگ (عاملی، 1383)، دو فضائی شدن دولت (عاملی، 1383 ب) و شکل گیری هویت های همزمان (عاملی، 1382 ج) و بالاخره دو فضائی شدن شهر نموده های عینی این تغییر بزرگ می باشد. بر این مبنا باید گفت شهر بصورت "دو قلوهای همزاد" که از یک پیوند و چسبیدگی جدائی ناپذیر برخوردار است، به سمت دو تائی شدن و دو فضائی شدن حرکت می کند. و درواقع تراکم جمعیت، ماشین و صنایع مختلف، ضرورت گریز ناپذیری را برای دو فضائی شدن شهر فراهم آورده است که بدون آن زندگی گرفتار سختی ها و مسائل پیچیده تری خواهد شد.
با یک نگاه زبان شناسانه استعاره ای (Metaphoric) می توان شهر واقعی را از شهر مجازی متمایز نمود، البته به لحاظ هستی شناسی و معرفت شناسی این دو شهر از یک هستی واحد برخوردار هستند ولی به لحاظ "فضای عمل " (Space of Action) و خصیصه های "تعاملی و ارتباطی" از همدیگر قابل تمایزند. با این نگاه شهر در فضای واقعی از فضای عمل محدود به جغرافیا و نقشه مشخص شهری، جمعیت های بزرگ، ترافیک، بافت شهرسازی برجسته و مدیریت های شهری متنوع و ارتباطات انسانی با بدن برخوردار است. شهر در فضای مجازی از یک محیط دارای هویت شهری مجازی رها شده از مکان، کاربران بومی و فرابومی بدون بدن، بافت شهرسازی کاملا صنعتی و کد گذاری شده و مدیریت شهری مجازی بهره مند می باشد. با نگاه کارکرد گرایانه، شهر در فضای مجازی با چهار خصیصه کلی مربوط به1) مکان 2) کار، 3) سرعت و 4) نظام پاسخگوئی از شهر در جهان واقعی متمایز می شود.
2.1 مکان در شهر واقعی و در شهر مجازی

زندگی در شهر واقعی با پدیده های کاملا برجسته و مشخص مواجه می باشد و از اجزاء محسوس و طبیعی مثل مردم، حیوانات، گلها و گیاهان، درختان، سنگها، ابر، باران و خورشید و تغییر فصول و عناصر طبیعی-صنعتی مثل ساختمانها، خیابانها و میادین و کارخانها برخوردار است. بقول نوربرگ-شولز (1976) (Norberg-Schulz) علاوه بر این امور محسوس که در ظرف مکان شهر بصورت مشخص دیده می شود، امور نامحسوسی نیز هست که از آن تعبیر به "احساس" می شود. این مجموعه به "مکان" در شهر واقعی معنا می بخشد. خصیصه مشترک همه آنها "بدن داشتن"، حجم داشتن و محسوس بودن است. از طرفی باید توجه داشت که یکی از جنبهای مهم زندگی در شهر واقعی و جهان واقعی، جنبه دیداری زندگی روزمره است که ناشی از حسی بودن و با بدن بودن مکان می باشد. خیس شدن در باران، دیدن انواع متنوعی از چهره های مردم در حال حرکت، کنش و واکنش های روزمره مردم، نور آفتاب و هوای تاریک و صدها نمونه دیگر حوزه گسترده "قابل رویت شهرها " (Visible Cities) را به نمایش می گذارد (دونات ، 2004:40) (Donath).
با خصیصه های مشابه در "نمایش"، ولی متفاوت در ماهیت، مکان در شهر مجازی خود نمائی می کند. در فضای مجازی مکان از یک حیثیت کاملا قرار دادی، تعریف شده، صنعتی و ساختگی و بی بدن برخوردار است. در شهر مجازی نیز جغرافیای مکان و حتی امکان دسترسی به آن، اگر چه "قابلیت جهانی" دارد ولی قابل محدود شدن به فضای خاص و کاربران خاص و با خصیصه های مرتبط به جغرافیای خاص می تواند، تعریف شود. تلاش گسترده ای که برای شبیه سازی فضا و مکان در شهر مجازی با شهر واقعی می شود، اولا مفهوم فضای مکان دار را تحقق می بخشد بگونه ای که حتی در طراحی فضاها به جنبه های "دورنمایانه تصاویر " (Panoramic Images) (ایکوچی و همکاران ، 2004) (Ikeuchi etal) و معماری شهر و حتی پردازش نور و طبیعی کردن گردش شب و روز در فضای مجازی توجه می کند (فوکودا و همکاران ، 2003) (Fukuda etal). صنعت گرافیک کامپیوتری(کاد) و برنامه های طراحی همکاری های مجازی، تلاش می کند جنبه های دیداری و حسی را در فضای شهر مجازی تقویت کند، تا فرد از "احساس غیرواقعی" بودن کمتری برخوردار شود. البته در کنار تلاشی که برای شبیه سازی واقعی جهان مجازی با جهان واقعی می شود، نگرش های وجود دارد که روند دیزنیلندی شدن این فضا را نیز دنبال می کند. دیزنیلندی شدن (Disneylandization) فضای شهری، نگرش مقابل واقعی سازی می باشد ولی به نظر می رسد هر دوی اینها جنبه از واقعیت های زندگی ما می باشد

(واکاباشی ، 2002) (Wakabayashi).
به نظر می رسد مهمترین متولی اجرائی برای تاسیس شهر های مجازی در کلان شهرها، شهرداری های می باشند، که بجای سرمایه گذاری میلیاردی روی صنعت حمل و نقل، نیازمند اعمال "مدیریت کنترل حرکت حمعیت" هستند. مثلا در شهر تهران از طریق مجازی نمودن روند های انجام امور شهری بسیار از معضلات ناشی از حرکت وسیع جمعیت حل می شود. برا اساس بعضی از برآوردها نزدیک به سه میلیون و یا براساس شمارش ماشین های حدود 700 هزار نفر تفاوت جمعیت روزو شب تهران می باشد که با مجازی شدن شهر به صورت قابل توجهی این تفاوت کاهش می یابد و حرکت بین شهری جمعیت تهران را نیز کنترل می کند.

.........................

2.2 کار در شهر واقعی و شهر مجازی

با شکل گیری دولت الکترونیک و شهر مجازی، مفهوم کار عوض می شود. کار از یک بستر چسبیده به مکان مشخص و مرکزی، به یک هویت جدا از مکان و بصورت غیر مرکزی شده تغییر شکل می یابد. در شهر و دولت مجازی، لزوما با حضور کارمند در اداره مشخص و یا فضا و مکان متمرکز، کار تحقق پیدا نمی کند. بلکه با حضور در "فضای واحد" افراد از محل خانه، به انجام وظایف شغلی مشغول می شوند. این مهم مفهوم "کار فراگیر" با خصوصیت غیر متمرکز بودن، ناپیوسته بودن و برای همگان و از همه جا قابل اجراء بودن را تحقق می بخشد. به دلیل "فشرده شدن مراحل کار در فراینده های تعریف شده دجیتالی" زمان انجام کار بصورت غیر قابل تصوری کوتاه می شود و موجب تسهیل کار و کاهش ساعت کار تا حد 2 ساعت در روز خواهد شد. با همین نگاه است که برخلاف پیش بینی های بدبینانه، جهان آینده، می تواند جهان طبیعی تر و انسان آینده، انسان آزادتری باشد. انتقال سطح وسیع کار از جهان واقعی به جهان مجازی، موجب کاهش گسترده حرکت جمعیت در شهر می شود و مصرف سوخت را بصورت غیر قابل تصوری کاهش می دهد. آلودگی محیط زیست که منشاء ظهور بیماری های گسترده ای در جهان معاصر می باشدنیز در پرتو این اقدام، کاهش پیدا خواهد کرد.
با شکل گیری دولت الکترونیک و شهر مجازی، مفهوم کار عوض می شود. کار از یک بستر چسبیده به مکان مشخص و مرکزی، به یک هویت جدا از مکان و بصورت غیر مرکزی شده تغییر شکل می یابد. در شهر و دولت مجازی، لزوما با حضور کارمند در اداره مشخص و یا فضا و مکان متمرکز، کار تحقق پیدا نمی کند. بلکه با حضور در "فضای واحد" افراد از محل خانه، به انجام وظایف شغلی مشغول می‌شوند.

..............................

2.3 سرعت در شهر واقعی و شهر مجازی

به قول ون وین و همکاران (1998) (Van Veen etal) دو چرخه در محیط واقعی از سرعت کمتری نسبت به دو چرخه سواری در فضای مجازی برخوردار است. درک سرعت انتقال در این فضا، شهرنشینی متفاوتی را با شهرنشینی سنتی قدیم بوجود می آورد. پرداخت قبض آب، تلفن، برق و گاز همراه با بسیاری از نقل و انتقالی های مالی و یا انجام امور اداری مربوط به شهرداری ها، مراکز خدمات درمانی، بیمه و تامین اجتماعی و یا مراجعات مربوط به "خرید انواع کالاها" و یا مراجعات با مراکز نیروی انتظامی، دادگاه ها و مراکز حقوقی با سرعت اشاره به دکمه مورس و یا دادن و گرفتن یک مجموعه اطلاعات می تواند صورت بگیرد. اگر به حجم مراجعات به این مراکز توجه شود، اهمیت اینگونه فضا های شهری مجازی بیشتر روشن می شود. بنا براین "امر مجازی" یک امر به مراتب سرعت یافته تر در مقایسه با "امر واقعی" محسوب می شود. این مهم بسیاری از امور "اضطراری" و "فوریت های شهری" را تسهیل می کند و در چند لحظه روندهای مربوط به "فوریتهای اجتماعی" می تواند در این سیستم تعریف شود.
2.4 پاسخگوئی در شهر واقعی و شهر مجازی

در شهر واقعی مراجعات و پاسخگوئی بصورت چهره به چهره و بصورت غیر موازی صورت می گیرد، یعنی یک فرد بطور همزمان امکان پاسخ گفتن به بیش از یک نفر را ندارد. در بسیاری از موارد پاسخ گیرنده و یا فرد مراجعه کننده، یک دریافت کننده و یا یک کنش گر غیر فعال محسوب می شود که صرفا باید منتظر اقدام مسئول مربوطه باشد تا کار الف صورت بگیرد. بر عکس در شهرهای مجازی، هدف نهائی استفاده فعال و همزمان بیش از یک کاربر از یک موقعیت شهری است. به همین منظور نرم افزارهای درست شده است که کاربر را بصورت "فعال و همزمان" با کاربران دیگر به تعامل وادار کند. مثلا دانشگاه کالج لندن (UCL) نرم افزاری را توسط "دنیاهای فعال" طراحی کرد که از یک استودیو طراحی همکاری های مجازی (CVDS ) (Collaborative Virtual Design Studio) برخوردار بود و به کاربر اجازه می داد که از امکان طراحی مجازی در فضای شهر مجازی برخوردار شود. [لینک] در واقع این فضا امکان حرکت فعال شهروندان را در فضای شهری مجازی فراهم می کند و نوع فعالیت در شهر مجازی را علاوه بر بهره وری از امکانات موجود، فراهم می سازد.
"شهر مجازی سازمان یافته" از یک هویت به هم پیوسته معطوف به هدف مشخص برخوردار است و قابلیت ایجاد "انسجام شهری" را با محوریت سیاستگذاری دولتی فراهم می کند و با مرتبط بودن با "دولت – الکترونیک" ظرفیت معنا بخشیدن به "انسجام ملی" نیز در آن دیده می شود

...........................
مسئله دیگر تعامل جمعی شهروندان در فضای شهر مجازی است. در فضای معمولی مجازی، کاربر ها از حضور یکدیگر با خبر نمی شوند، فلذا یک ارتباط متقابل فراهم نمی شود و احساس زندگی کردن در جمع ضعیف می شود و بعد "واقعی" بودن فضای مجازی را تضعیف می کند. ولی با ظرفیت های نرم افزاری که مثلا درهمین "دنیاهای فعال " (Active Worlds) بوجود آمده امکان ساختن "فضاهای مجازی فردی و یا خانه مجازی" در قالب یک مغازه، محل گفتگو، خانه زیبای مجازی و امکانات ارتباطی دیگر موجود می باشد. در ساختن این فضای مجازی، اگر به راهنمائی احتیاج باشد، مدارس مجازی وجود دارد که افراد داوطلب، "طی مسیر" را به کاربر می آموزند. در واقع تلاش شهرسازی های مجازی معطوف ساختن شهرهای کاملا منطبق بر شهرهای طبیعی است.
شهرفرهنگی واقعی-مجازی با نگاه آسیب شناسانه به فضاهای رها شده و بی هویت مجازی مورد تحلیل قرار می گیرد. "شهر فرهنگی" نیازمند نگاه منظومه‌ای به شهر است. شهری که به منظومه هائی از نیاز های انسانی توجه می کند، نیازهای مثل تردد آسان، نیاز به گذران اوقات فراغت، نیاز به دسترسی به همه امکانات عمومی با حداقل زمان ممکن، نیاز به آسایش، آرامش و محیط زیست سالم و بالاخره نیاز به آشنائی و تعلق داشتن به شهر و ارتباط شهر با فرهنگ و تمدن پیشین از اجزاء مهم این منظومه شهرفرهنگی واقعی-مجاز است

..............................

بعنوان نتیجه گیری: ضرورت توجه به "شهر واقعی-مجازی فرهنگی" و انسجام شهری

1. توجه به عوامل محیطی در فضای شهری از اهمیت مرکزی برخوردار است (تورنز، 2002) (Thorns). نگاهی که موجب توجه به ظرفیت های طبیعی، تاریخی و ارزش های بومی در یک جغرافیای خاص می شود. اگر چه فضای مجازی، یک فضای بدون جغرافیا و رها شده فرض می شود، به نظر می رسد این وضعیت متعلق به دوران گذار از "تک فضائی بودن جهان" به "دو فضائی شدن جهان" می باشد. اما به مرور فضاهای مجازی از هویت های مشخص و مرتبط با جهان واقعی برخوردار خواهند شد و منعکس کننده جغرافیای قابل رویت و منطبق به جغرافیای جهان واقعی خواهند بود. در ساخت فضاهای مجازی خصوصا دولت های الکترونیک و شهرهای مجازی، توجه به هویت های مرتبط با فضاهای واقعی کشور و شهرها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این مهم مستلزم توجه به شهرهای فرهنگی واقعی- مجازی است. شهرفرهنگی واقعی-مجازی با نگاه آسیب شناسانه به فضاهای رها شده و بی هویت مجازی مورد تحلیل قرار می گیرد. "شهر فرهنگی" نیازمند نگاه منظومه ای به شهر است. شهری که به منظومه هائی از نیاز های انسانی توجه می کند، نیازهای مثل تردد آسان، نیاز به گذران اوقات فراغت، نیاز به دسترسی به همه امکانات عمومی با حداقل زمان ممکن، نیاز به آسایش، آرامش و محیط زیست سالم و بالاخره نیاز به آشنائی و تعلق داشتن به شهر و ارتباط شهر با فرهنگ و تمدن پیشین از اجزاء مهم این منظومه شهرفرهنگی واقعی-مجاز است. تامین این منظومه نیازها، مستلزم توجه به چگونگی خلق یک اثر هنری شهری است. در واقع باید به این سئوال توجه کرد که اثر هنری بر گرفته از چه فلسفه اجتماعی است؟ با چه تفسیری از جهان یک اثر هنری خلق می شود؟ در اینجاست که تفاوت فضاها، دیدگاه ها و جهان بینی ها، بصورت واضح انعکاس پیدا می کند و شهر های متفاوت و معماری های متمایز از دل آن بر می خیزد.

2. از آنجائی که شهرهای مجازی در آغاز راه خود هستند، هیچ نوع شهرسازی قطعی در این خصوص شکل نگرفته است. به عبارتی هنوز اجزاء و عناصر شهرهای مجازی، نوع معماری شهرهای مجازی و حتی نظام اجرائی و پاسخگوئی آن از یک استاندارد تعریف شده مشخصی برخوردار نیست. در این روند، هر شهر متناسب با ضرورت ها، نیازهای اساسی و قابلیت های محیطی قالب ریزی متفاوتی از شهرسازی را ارائه می کند. بعنوان مثال در فضای شهری که مراجعات به یک اداره خاص مثل اداره تامین اجتماعی، از بالاترین سطح مراجعات برخوردار است و یا در شهرهای در حال توسعه ای که مراجعات شهرداری ها، وسعت بیشتری دارد، نظام شهری مجازی مبتنی بر تعاملات مربوط به اداره تامین اجتماعی و یا شهرداری ها شکل می گیرد. منتهی نگاه به فضاهای شهری مجازی، باید یک نگاه بلند مدت، جامع و با در نظر گرفتن فضای کامل شهر، با یک مرحله بندی اجرائی، راه ساختن را هموار کنند.

3. یکی از مهمترین مشخصه ها و ضرورتهایی که منجر به شکل گیری شهر شد، ایجاد "یکپارچگی اجتماعی" بود. تا سالیان متمادی مثلا "شیرازی بودن" یا "تهران بودن" منعکس کننده هویت های یکپارچه ای بود که به نوعی متمایز کننده و منعکس کننده یک "جمع یکپارچه" درخصلت های زبانی، نژادی، جغرافیائی و اجتماعی خاص بود. به مرور یکپارچگی اجتماعی در شهرهای بزرگ تبدیل به "تجزیه اجتماعی" و "تنوع و تکثر فرهنگی" شد. در فضای پراکنده شهری جدید، شهرهای مجازی می تواند زمینه بازسازی "یکپارچگی اجتماعی شهری" را فراهم کند و یک هویت معنادارتری از "تهران و تهرانی بودن" و یا "کرج و کرجی بودن" خلق کند.

4. شهر مجازی با تکیه بر ارتباطات شبکه ای گسترده شکل می گیرد. فضاهای شهر مجازی با رویکرد چندمرکزی و معطوف به نیازهای روزمره مردم و پاسخگوئی فراگیر به نیازهای روزمره مردم ساخته می شود. شهر مجازی را می توان در دو سطح سازمان یافته و غیر سازمان یافته تعریف نمود. "شهر مجازی سازمان یافته" از یک هویت به هم پیوسته معطوف به هدف مشخص برخوردار است و قابلیت ایجاد "انسجام شهری" را با محوریت سیاستگذاری دولتی فراهم می کند و با مرتبط بودن با "دولت – الکترونیک " (E. Government) ظرفیت معنا بخشیدن به "انسجام ملی" نیز در آن دیده می شود. "شهری مجازی غیر سازمان یافته"، حوزه عمومی تر شهر مجازی را تشکیل می دهد که فعالیت افراد، سازمانهای غیر دولتی و یا تلاش های مدنی و تجاری در آن منعکس می شوند که در جای خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در صورت قوی بودن فرهنگ شهری و ملی، تامین کننده هویت منسجم شهری و ملی نیز می تواند باشد.
5. دو فضائی نکردن شهر خصوصا شهرهای مثل شهر تهران که از تنگناهای محیط زیستی و ترافیک سنگین ماشین و جمعیت و پراکندگی فرهنگی برخوردار است، آسیب های بسیار را بوجود می آورد که در جای خود نیازمند مطالعه مستقل می باشد، ولی بصورت کلی چهار آسیب عمده متوجه عدم اقدام برای تاسیس شهر مجازی می باشد: 1) فرسایش انواع انرژی های طبیعی، 2)آسیب های گسترده نظام صنعتی در مقابل نظام دجیتالی جدید، 3) آسیب های ناشی از تفاوت نظام تولید درآمد، توزیع منابع و خدمات عمومی و مصرف در شهر واقعی و مجازی 4) و احساس ناستالژیک عقب افتادگی. این چهار آسیب منعکس کننده، فرصت های از دست رفته به دلیل نپیوستن به نظام دو فضائی شهر می باشد. البته آسیب های جدی در پیوستن به این فضا هست که در جای خود نیازمند مطالعه دقیق تر می باشد، اما در شرایطی که ما قرار گرفته ایم، نیازمند بحث از آسیب های نپیوستن به شهر مجازی هستیم.
6. به نظر می رسد مهمترین متولی اجرائی برای تاسیس شهرهای مجازی در کلان شهرها، شهرداری ها می باشند، که بجای سرمایه گذاری میلیاردی روی صنعت حمل و نقل، نیازمند اعمال "مدیریت کنترل حرکت حمعیت" شهر از طریق مجازی نمودن روند های انجام امور شهری هستند. اقدامی که فاصله جمعیت شب و روز شهر را به صورت قابل توجهی کاهش می دهد و حرکت بین شهری جمعیت کلان شهرها را نیز کنترل می کند. این اقدام در سطح وسیعتری در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی باید صورت بگیرد، که منشاء تحول جدی در مفهوم کارو شغل در جامعه ایرانی می شود و آسایش گسترده مردم را بدنبال خواهد داشت. اقدامی که بتواند کار را از حالت "مکان محوری" و "مرکزیت داشتن" همه چیز در محیط اداره و کارخانه خارج کند و شهرهایی را طراحی کند که کارها بصورت "مرکزیت یافته مجازی" و "غیر مرکزی شده در جهان واقعی" انجام گیرد.
*عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ssameli@ut.ac.ir
این مقاله در شماره 2و3، فصلنامه انجمن فرهنگ و ارتباطات، در شماره بهار وتابستان 1384 - ص ص 117-134 به چاپ رسیده است.
منابع:

بعلی، ف. (1382) جامعه، دولت و شهرنشینی: تفکر جامعه شناسی ابن خلدون، ترجمه علامرضا جمشیدیها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

عاملی، س. ر (1382الف) دو جهانی شدن ها و آینده جهان، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 69-70، خرداد و تیر 1382، ص ص 15-28.

عاملی، س. ر. (1382 ب) دو جهانی شدن ها و جامعه جهانی اضطراب، نامه علوم اجتماعی، جلد11، شماره 1، مهر 1382، ص ص 143-174.

عاملی، س. ر. (1382ج) دو جهانی شدن ها و هویت های همزمان آینده، در کارگاه علمی آینده اندیشی ... ارائه شده است که در وب سایت جامعه اطلاعاتی ایران قابل دسترسی است. http://iranwsis.org

عاملی، س. ر. (1383) صنعت همزمان ارتباطات و دو فضائی شدن فرهنگ، دیدگاه، سال اول، شماره1و2، ص ص 1-24
Ameli, S. R. (2003) Glocal Space: Power and Powerlessness of Cultures,

Ameli, S. R. (2004) Dual Globalizations: Inter-religious Communication in the Real World and the Virtual World, in Islam im Dialog, Jahrgang 2, Nr. 7.

Budthimedhee, K; Li, J. and George, R. V. (2002) ePlanning: A Snapshot of the Literature on Using the World Wide Web in Urban Planning, in Journal of Planning Literature,Vol. 17 (2), pp. 227-246.

Castells, M. (1993) European Cities, the Informational Society and the Global Economy, pp. 475-488, in R. T. LeGates and F. Stout (2003) The City Reader, London, Routledge.

Dieberger, A. & Frank, A. U. (1998) A City Metaphor to Support Navigation in Complex Information Spaces, Information Technology Division, Emory University, Atlanta.

Donath, J. S. (2004) Inhabiting the virtual city, http://postcards.www.media.mit.edu/

Thesis/IllustConv.frame.html

Fukuda T.; Nagahama R.; Kaga A.; Sasada T. (2003) Collaboration Support System for City Plans or Community Designs Based on VR/CGTechnology, in International Journal of Architectural Computing, Vol. 1(4), pp. 461-469.

Graham, S. and A. Aurigi (1997) ‘Virtual Cities, Social Polarization and the Crisis in Urban Public Space’, Journal of Urban Technology 4(1): 19–52.

Gartman, D. (2000) Why Modern Architecture Emerged in Europe, not America: The New Class and the Aesthetics of Technocracy.

Giddens, A. (2001) Sociology: 4th Edition, Cambridge, Polity Press.

Ikeuchi K.; Sakauchi M.; Kawasaki H.; Sato I. (2004)Constructing Virtual Cities by Using Panoramic Images: Special Issue on Omni-Directional Research in Japan, in International Journal of Computer Vision, Vol. 58(3), pp. 237-247.

Jenkins, L. (2002) Geography and Architecture, in space & culture vol. 5 (3), pp. 222-236.

Leach, N. (1999) Virilio and Architecture, in Theory, Culture & Society, Vol. 16(5-6), pp. 71-84.

Norberg-Schulz, C. (1976) Place, in M. Miles, T. Hall and L. Borden (2000) The City Cultures Reader, London, Routledge.

Thorns, D. C. (2002) The Transformation of Cities: Urban Theory and Urban Life, New York, Palgrave.

Van Veen, H. A. H. C., Distler, H. K Braun, S. J and Biilthogg, H. H. (1998) Navigating through a virtual city: Using virtual reality technology to study human action and perception, in Computer Review, Vol. 22(1), pp. 27-51.

Waddell P.; Borning A. (2004)A Case Study in Digital Government: Developing and Applying Urbanism, a System for Simulating Urban Land Use, Transportation, and Environmental Impacts, in Social Science Computer Review, Vol. 22(1), pp. 27-51.

Wakabayashi, M. (2002) Urban Space and Cyberspace: Urban Environment in the Age of Media and Information Technology, in International Journal of Japanese Sociology, Vol. 11(1), pp. 6-18.

مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات

پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۸۵، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر جعفر محمودی - مهندس علیرضا فیضیان - با توجه به نقصان عمده مراکز رشد فناوری (TECHNOLOGY INCUBATORS) و محدودیت جغرافیایی آنها در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینان، بسیاری از شرکتهای نوپا از جامعه هدف، که نیاز مبرمی به حمایتهای انکوباتوری دارند، نمی توانند مستأجران حقیقی مراکز رشد موجود باشند. «مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات» تصمیم دارد تا از طریق ایجاد امکانات مجازی و متدولوژی آموزش الکترونیک، اهداف یک مرکز رشد حقیقی را تا حد امکان در قالب یک طرح مجازی محقق سازد. این مرکز قصد دارد تا امکانات بهتری را جهت دسترسی آسان و ارزان به آموزشهای مداوم مورد نیاز و خدمات مشاوره­ای برای جامعه هدف (دانشجویان، فارغ التحصیلان، مخترعان و شرکتهای کوچک و متوسط فناور و تمامی افراد حقیقی و حقوقی آشنا به دانشهای نوین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات) فراهم سازد.

در این مقاله سعی شده است تا با ارایه یک مفهوم کلی از مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات و مقایسه آن با مراکز رشد حقیقی، به چگونگی عملکردهای موجود در آن و نیز خدماتی بپردازد که این مراکز به صورت مجازی به مستأجران خود ارایه می‌دهند. همچنین معیارهای موفقیت یک مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز که در هنگام راه اندازی و نیز اداره آن باید مورد توجه قرار بگیرد، در این مقاله به صورت خلاصه وار به آن اشاره شده است.

مقدمه

تب جهانی شدن در هزاره سوم، اقتصاد کشورها را به انعطاف­پذیری و نوآوری بیشتر در رقابتهای اقتصادی سوق می‌دهد. در حال حاضر، برتری رقابتی یک کشور بیش از آنکه به منابع طبیعی و یا ظرفیت موجود صنعتی کشور متکی باشد، به توانایی در عرضه محصولاتی نو باکیفیت، بادوام و با قیمتی ارزان وابسته است. اکنون سرمایه، ارزش محوری خود را از دست داده است و صنایع به این نتیجه باارزش رسیده‌اند که به کارگیری اثربخش علم و فناوری، کلید کارایی بالاتر و منافع افزونتر است. دولتها و جوامع به این حقیقت پی‌برده‌اند که رفاه آنها منوط به آن است که چگونه علم و فناوری را به طور سازگار با نیازهای ملی خود به­کار گیرند. امروزه مراکز رشد (Incubators) فناوری به عنوان مهمترین ابزار حمایتی از ایده­های خلاقانه و بنگاههای کوچک و متوسط فناور TSMEs (Technical Small and Medium EnterPrises)شــــناخته می­شوند.

مرکز رشد مجازی با در هم شکستن مرزها و با بهره گیری از توانمندیها و فناوریهای ارتباطات راه دور، علاوه بر آنکه همان اهداف انکوباتورهای واقعی را دنبال می کنند، امکان دستیابی به اطلاعات و مشاوره­های مورد نیاز کارآفرینان ایده­مند و بنگاههای کوچک و متوسط فناور در تمامی جهان را نیز مهیا می کند.

هرچند برخی صاحب نظران، مراکز رشد مجازی را چیزی غیر از مراکز رشد علمی می دانند، ولی به هر حال ظهور انکوباتور ها و انکوباتورهای مجازی یک واقعیت قابل تأمل است. هم اکنون با توجه به تعداد بسیار زیادی از مراکز رشد مجازی فعال در دنیا که با مراجعه به سایت اینترنتی آنها، می توان از خدمات موجودشان استفاده کرد، به نظر می رسد که این روند، روز به روز تشدید می شود. به هر حال انفجار سرمایه گذاری درشرکتهای اینترنتی (دات کام ها)، باعث شده است کـــه مفهوم انکوباتورهای مجازی گسترده تر شده و شرکتهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر و سایر شرکتهای سرمایه گذاری درکسب و کارهای جدید را نیز دربرگیرد. ازآنجا که لازم نیست این شرکتها حتماً فضای فیزیکی و پشتیبانیهای لجستیک فراهم کنند، می توان آنها را «انکوباتورهای بدون دیوار» نام نهاد.

تعریف مرکز رشد مجازی:

مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمانی مجازی برای بسط و توسعه نوآوریها در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است تا از این طریق به صاحبان اندیشه در پرورش ایده هایشان، با ارایه خدمات انکوباتوری یاری رساند. در این مرکز مجازی، دانشگاه ها، سازمانها و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، شرکتها و سازمانهای خدمات مهندسی، نوآوران و اندیشمندان و کلیه افراد علاقه مند و فعال در مباحث مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند مشارکت کنند.

«مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات» اعضای خود را در قالب یک فرایند آموزش نوآورانه پرورش خواهد داد و امکان ایجاد نوع جدیدی از ارتباط را مابین شرکتهای کوچک و متوسط فناور و آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان فراهم خواهد ساخت. این مرکز همچنین می­تواند به بخشهای آموزش مراکز رشد فناوری، پارک های علمی تحقیقاتی و آژانس های حمایت از کسب و کارهای کوچک در جهت حمایت از کارآفرینان و آموزش مداوم آنها خدمات ارائه کند.

مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان همجواری مجازی را برای بنگاههای صنعتی، ‌دانشگاهیان و سیاستگذاران فراهم می آورد و از این طریق، انجام پروژه های مشترک، تحقیقات مشارکتی و برگزاری دوره های آموزشی مشترک را ممکن می‌سازد. پشتیبانی تخصصی از نوآوری، یکی از کارکردهای مهم مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. کاربران آن می توانند با مراجعه به اجاره نشینان مجازی، از مشاوره تخصصی، آموزشهای از راه دور، و منابع اطلاعات تخصصی آن بهره مند شوند.
مقایسه مراکز رشد مجازی و حقیقی فناوری اطلاعات و ارتباطات‌:

در مقایسه با مراکز رشد حقیقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، هیچ فضای کاری فیزیکی یا پشتیبانی اداری ارایه نمی کنند. آنها در عوض، دسترسی به شبکه ای از متخصصان کارآفرین، سرمایه گذاران و مشاوران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تأمین می کنند و نیز کمک می کنند تا سایر نیازهای کارآفرینی با مشاوره های تخصصی در زمینه های مذکور، برآورده شود.
مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش مؤثری در هم افزایی بین شرکتهای فناور نوپای مشابه، که از طریق برخوردهای رودررو و مشارکت در حل مشکلات ایجاد می شود، ایفا نمی کند. همچنین این مرکز نمی تواند از طریق حمایتهای اداری یا زیرساختی، به شرکتهای فناور نوپا در شروع فعالیتشان کمک کند. در عوض، این مرکز قادر است شبکه مشاوره ای بهتری در اختیار شرکتهای تحت پوشش خود بگذارد و عرضه و تقاضای مدیریت و استعداد فنی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نحو بهتری تطبیق دهد. این موضوع، اغلب به ابتکار جامعه هدف این مرکز بستگی دارد و مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تنها برنامه کار و شبکه را مهیا می کند.
اهداف مرکز رشد مجازی:

از جمله مهمترین اهدافی را که یک مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای فعالیتها و ارایه خدمات خود،‌ مدنظر دارد،‌ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ایجاد محیطی مجازی برای عرضه نوآوریها و تبادل اطلاعات در عرصه فناوری؛

- کمک به رشد و تکامل ایده های نوآورانه تا مرحله آمادگی جهت اجرا؛

- توسعه و گسترش مدیریت نوآوری و روشهای آن در تخصصهای مختلف؛

- کمک به کسب، خلق و نوآوری در عرصه فناوری توسط شرکتهای متوسط و کوچک و شرکتهای مبتنی بر فناوریهای نوین؛

- گسترش و توسعه فناوری اطلاعات در مدیریت نوآوری و مدیریت فناوری؛

- تشویق متخصصان به تبادل اطلاعات و توسعه فرهنگ مالکیت معنوی.
عملکردهای مختلف مرکز رشد مجازی

در تحقیقاتی که به عمل آمده، دو نوع عملکرد در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات مشاهده گردیده است:

1- برقراری ارتباط بین خواسته ها و امکانات شرکتهای فناور و پیوند دادن آنها با یکدیگر از طــریق اتصال زنده و پیوسته به رایانه مرکزی (ON LINE MATCHMAKING). در این مراکز، به مجتمــــع سازی خدمات مجازی پرداخته می شود که دسترسی به خدمات فناورانه و حرفه ای را امکان پذیر می سازد و یا تا حدودی، خود این خدمات را تهیه می کنند.

2- برقرار کنندگان پیوند زنده، که با فراهم ساختن یک خط مشی ارتباطی و خبرگیری برای کارآفرینان، متخصصان و شرکتهای فناور نوپا، کنفرانس ها و سمینارهای مختلفی را برای آنان بر پا کرده، همچنین در زمینه منافع مشترک، گروههای یادگیری زنده تشکیل داده که هم کسانی را که در جستجوی نظرات مشورتی متخصصان بودند و هم افرادی را که می خواستند تجـــربه هایشان را بین خود مبادله کنند، شامل می شود.

خدمات ارایه شده در مرکز رشد مجازی:

الف - آموزش و مشاوره: سیستم آموزش و مشاوره الکترونیک (مبتنی بر استانداردهای آموزش الکترونیک در جهان و مطابق با شرایط و زیر ساختهای الکترونیک و اینترنتی ایران) در سه بعد:

- آموزش غیر همزمان: تهیه و در اختیار قرار دادن برنامه­های صوتی و تصویری آموزشی از طریق اینترنت و یا سفارش آن از طریق اینترنت، برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاههای مجازی، ایجاد امکانات بازدید مجازی از مراکز علمی، تولیدی و پژوهشی موفق، با فناوری بالا برای اعضا؛

- آموزش همزمان: سخنرانیهای برخط براساس یک طرح مشخص، مرکزبحث و تبادل­نظر؛

- آموزش مشارکتی: ارتباط و مشارکت برخط بین اعضای گروهها براساس یک طرح مشخص مانند سرویس مشاوره برای تحلیل طرح شغلی با حضور سرمایه گذاران با تجربه و نیز کمک به طراحی طرح شغلی به منظور کمک به جذب سرمایه و دسترسی به خدمات حرفه ای مانند خدمات حسابداری و خدمات حقوقی.
ب - ایجاد شبکه ارتباطی با کاربردهای گوناگون شامل:

- ارتباط صنایع کوچک و متوسط فناور با متولیان (و یا مراکزی که به نوعی می­توانند در ارتباط با شرکتهای کوچک و متوسط نقش ایفا کنند مانند اتاق بازرگانی و ...) به منظور اطلاع آنها از فرصتهای موجود و استفاده مفید از آنها؛

- ایجاد شبکه ارتباطی ما بین شرکتها و کارآفرینان عضو به منظور استفاده از تجربیات یکدیگر و نیز مرتفع ساختن نیازهایی که شرکتها خود قادر به رفع آنها نیستند از طریق دیگر شرکتهای عضو؛

- ایجاد هسته های هم­جوشی تجاری به منظور اشتراک مساعی مابین شرکتهای عضو با هدف دستیابی به تولیدات مشترک و با ارزش افزوده بالا؛

- ایجاد امکانات بازاریابی برای طرحهای جدید مطرح شده از طرف افراد حقیقی و یا مؤسسات کوچک و متوسط؛

- ارتبـــاط با سایر شرکتها و امکان ایجاد سرمایه گذاری مشترک با آنها؛

- معرفی کارآفرینان و متخصصان به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و آموزشی ؛

- آسان سازی ظهور و جلوه شرکتهای علمی تکنولوژیک کوچک.

ج- ارائه خدمات مالی:

- ارائه خدمات بانکی و اعتباری مرسوم به مؤسسات کوچک و متوسط و کارآفرینان از طریق اینترنت و به صورت برخط. در این روش کلیه پرداختها و دریافتها به صورت اعتباری و به روش برخط صورت می­گیرد؛

- ارائه خدمات مشاوره­ای بانکی با استفاده از بانک اطلاعات بانک ها و مؤسسات اعتباری حمایت کننده از کارآفرینان؛

- خدمات پولی و مالی؛

- انواع اعتبارها و ضمانتها؛

- سرمایه گذاری مخاطره آمیز.

د- خدمات و تسهیلات- تجهیزات مشترک:

- مجازی (کتابخانه دیجیتال، بانک نرم افزار، تجهیزات اداری و اجرایی، خدمات ابتدایی تجارت الکترونیک مانند فضای وب، ثبت دامنه(DOMAIN)، آدرس اینترنتی، خط تلفن ...)؛

- حقیقی (آزمایشگاه ها و کارگاه­های تخصصی، سایت خدماتی، خدمات دفتری، فضا، آدرس پستی...).
جلوگیری از سرقت معنوی:

- امکان ایجاد ثبت patent در سریع ترین زمان ممکن و به صورت برخط

- ایجاد ساختاری مبتنی بر قوانین سازمان جهانی مالکیت معنوی به منظور جلوگیری از سرقت ایده­ها

ه- خدمات اطلاعاتی: ساختار کلان مرکز رشد مجازی، بیش از هر مقوله ای مبتنی بر اطلاعات موجود در آن است و این امر، بزرگترین مزیت رقابتی آن نسبت به مراکز رشد دیگر می باشد. این بانک های اطلاعاتی باید جامع و کامل بوده تا در رفع نیازهای مشتریان مفید واقع شود:

- بانک اطلاعاتی تأمین کنندگان مواد اولیه؛

- بانک اطلاعاتی سرمایه گذاران؛

- بانک اطلاعاتی مؤسسات مالی و اعتباری و بانک های گوناگون و تسهیلات قابل ارائه از جانب آنها؛

- بانک اطلاعاتی مراکز تحقیق و توسعه؛

- بانک اطلاعاتی شرکای تجاری محلی و منطقه ای؛

- بانک اطلاعاتی بیمه­ها و مراکز ضمانت اعتباری؛

- بانک اطلاعاتی نیازهای جاری صنایع بزرگ (در قالبهای منطقه­ای، محلی و عمومی)؛

- بانک اطلاعاتی اولویتهای پژوهشی؛

- بانک اطلاعاتی اولویتهای تولیدی کشور؛

- بانک اطلاعاتی فرصتهای کارآموزی و شغلی مطرح شده در میان اعضای مرکز رشد مجازی؛

- بانک اطلاعاتی ایده ها و تجارب موفق؛

- بانک اطلاعاتی اخبار و گزارشها؛

- کتابخانه و مراکز اطلاعات علمی مجازی.

و- بازاریابی: - بازاریابی محصول/طرح: ایجاد امکانات بازاریابی برای طرحهای جدید مطرح شده از طرف افراد حقیقی و یا مؤسسات کوچک و متوسط؛

- بازاریابی فناوری: ایجاد فن­بازار مجازی با هدف عرضه، خرید و فروش فناوری­های تولید شده توسط مرکز و دیگر متقاضیان
معیارهای موفقیت مرکز رشد مجازی

با توجه به برخی از شباهتهای مرکز رشد مجازی و مرکز رشد واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ بسیاری از عوامل موفقیت آنها مشترک است که در ادامه، به برخی از این معیارها، برای یک مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتــباطات ، اشاره می شود:

الف- دسترسی به نیروی تحقیقاتی متبحر: با پیشرفت ارتباطات، تماس الکترونیک بسیار رایج شده است. هرچند کنفرانس ویدئویی فراگیر نشده است، ولی هم اکنون امکان پذیر است و روز به روز رواج بیشتری پیدا می کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که ارتباط دانشگاه و صنعت در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات وارتباطات از مراکز رشد صنعتی کمتر باشد.
ب- توانایی عرضه محصولات و خدمات فناور و با ارزش به بازار: در روابط و ترتیبات مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز، امکان همجواری مجازی بنگاهها و سازمانهای فناور با بــازار وجود دارد. مجازی بودن، تأثیر قابل ملاحظه ای بر الزام دسترسی به بازارها به صورت مجازی، ایفا می کند.
ج- توانمندی فراهم آوردن مهارتهای مدیریتی و تجاری برای شرکتهای کوچک و متوسط فناور: هرچند ارائه اینگونه خدمات از طریق ارتباطات راه دور مقدور است، ولی ایفای کامل نقش مرکز رشد توسط مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات، دشوار به نظر می رسد. لیکن به عنوان یکی از معیارهای موفقیت مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، این مرکز بایستی در فراهم آوردن مهارتهای مدیریتی و تجاری برای شرکتهای کوچک و متوسط فناور ، توانمند باشد.

د- امکان حفاظت از اسرار محصول و فرایند: مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات معمولاً دارای یک مؤلفه بین المللی هستند. ممکن است دانشگاه در یک کشور و بنگاههای صنعتی درکشورهای دیگر واقع شده باشند، در این صورت بعید است که مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات بتواند مسئولیت حفاظت از حق مالکیت محصول یا فرایند را به عهده گیرد. بنابراین،‌حفاظت، لزوماً‌ بر عهده بنگاه خواهد بود. از آنجا که حتی در روابط مجازی نیز بنگاهها باید از اسرار خود حفاظت کنند، این شرط در مورد بنگاههای مجازی نیز کماکان صادق است.

ه- توانمندی گزینش بنگاههای فناور مایل به ورود به مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات: در شرایط مجازی، این شرط قوت بیشتری پیدا می کند. از آنجا که حضور در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات هیچگونه تعهد فیزیکی ایجاد نمی کند، بسیاری از بنگاهها و سازمانهای فناور، تمایل به عضویت در مراکز رشدی دارند که برای آنها ایجاد اعتبار می کنند. ارزیابی بنگاهها صرفاً به صورت مجازی، می تواند کافی نباشد و شاید لازم باشد که به عنوان بخشی از فرایند گزینش، از بنگاهها بازدید شود.
و- داشتن هویت روشن (احتمالاً‌از طریق نام یا آرم): هیچ دلیلی وجود ندارد که روشن ساختن هویت مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات درشرایط مجازی، دشوارتر از شرایط واقعی باشد. شهرت و اعتبار مرکز رشد تا حد زیادی با دانشگاهی بستگی دارد که مرکز رشد با آن مرتبط است.

ز- داشتن مدیریتی قوی در زمینه های مالی و طرح های توسعه اقتصادی بلند مدت: الگوی اقتصادی مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات با الگوی اقتصادی مراکز رشد واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جهاتی شبیه به یکدیگر است. مراکز رشد واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات درآمد خود را از طریق امکانات فیزیکی همچون ساختمان و تجهیزات مشارکتی تأمین می کنند. در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، از آنجایی که امکانات جادهی بصورت مجازی بسیار بیشتر از مراکز رشد واقعی است، امکانات مکان یابی و تجهیزات مشارکتی، موجب تأمین درآمد است. همچنین در این مراکز، درآمد از طریق انتقال دانش از دانشگاه به صنعت کسب می شود که متأسفانه تحقیقات نشان داده است در شرایط مجازی، این امر معمولاً ‌با مشکل روبرو است.

ح- برخورداری از پشتیبانی قوی، پویا و پایدار نقش آفرینان اقتصاد ملی یا محلی : از آنجا که در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، منافع بنگاهها به یک کشور یا منطقه محدود نمی شود و جنبه بین المللی دارد (منافع به بنگاههایی در کشورهای دیگر می رسد)، نقش آفرینان اقتصاد ملی یا محلی، تمایلی به پشتیبانی از آنها نخواهند داشت. از این رو مراکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات به پشتیبانی دانشگاهها یا شرکت های بزرگ و چند ملیتی نیاز دارند. (به نظر می رسد که اگر بنگاههای عضو مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات از بین بنگاههای یک کشور یا یک منطقه انتخاب شوند، این شرط کماکان برقرار باشد).

ط- وجود یک چهره بصیر و فعال، با قدرت تصمیم گیری و دارای سوابق برجسته درتیم مدیریت مرکز رشد: درشرایط مجازی، ایفای این نقش دشوارتر خواهد بود. در مرکز رشد حقیقی، مفهوم «مدیر مرکز رشد» بر حضور فیزیکی قوی دلالت دارد. تفسیر و تعبیر چنین مفهومی در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات وارتباطات، مستلزم چند سال تجربه و یادگیری درمورد تعاملات تیم های مجازی است.

ی- وجود تعداد زیادی شرکت مشاور متخصص و شرکت خدمات فنی (شامل آزمایشگاه و شرکت کنترل کیفیت): در مراکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات، حضور شرکتهایی که خدمات فیزیکی ارائه می کنند، همچون آزمایشگاهها،‌ دارای ارزش محدودی است. اما وجود شرکتهایی که خدمات آنها به تماس فیزیکی نیاز ندارند، کماکان با ارزش خواهد بود. ترکیب ایده آل بنگاهها در مراکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات با مراکز رشد حقیقی آن متفاوت است.
ساختار مفهومی مرکز رشد مجازی

با توجه به مطالب ارایه شده،‌ می توان مدل مفهومی مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات را که در واقع ساختاری مفهومی شبیه مراکز رشد واقعی، به لحاظ ارتباط با ذینفعان ( دولت، دانشگاه، صنعت و سازمانها)، از دیدگاه بیرونی، و نیز خدمات ارایه شده درآن (مشاوره ای، آموزشی، بازاریابی، حقوقی، مدیریتی و . . .)، از دیدگاه درونی، دارد، همچنین فرایند اساسی موجود در آن که کارآفرینان و شرکتهای کوچک و متوسط فناور و نوپا، به عنوان ورودی آن، و ایجاد و افزایش شغل و نیز توسعه اقتصادی، به عنوان خروجی آن، محسوب می شوند، می توان در شکل شماره 2 بیان کرد.
نتیجه گیری

پارک های علمی- تحقیقاتی و مراکز رشد فناوری، دو نهاد اجتماعی هستند که امروزه در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، یک رکن اصلی در توسعه فناوری و اقتصادی به حساب می آیند. این نهادها در حقیقت حلقه واسط دانشگاه و صنعت هستند که به صورت نهادینه شده و ساختاری، رسالت انتقال علم از دانشگاه به صنعت و تعامل آنها را به عهده دارند و بدین وسیله علم و پژوهش را به ثروت و رشد اقتصادی تبدیل می کنند. مراکز رشد فناوری در رابطه با شرکتهای تازه تأسیس و کوچک فناور فعالیت می­کنند و پارک های علمی فناوری و شهرکهای علمی تحقیقاتی، بر شرکتهای متوسط و بزرگ تمرکز دارند .

با توجه به شرایط فعلی کشور، ایجاد یک مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان مکملی بر دیگر انواع مراکز رشد یک ضرورت است، زیرا این نوع مرکز رشد، محدودیتهای مکانی را شامل نمی شود و انعطاف پذیری و گستره عملکرد وسیع تری نسبت به سایر مراکز رشد فناوری ارتباطات و اطلاعات دارد. اشتغال زایی و فراگیری در سطح کشوری و بین المللی، جلوگیری از فرار نخبگان و توسعه صنایع کوچک و متوسط فناور، از مهمترین دستاوردهای این نوع مرکز رشد است. عمومیت و فراگیری بازار این نوع مرکز که ناشی از مجازی بودن و وسعت طیف مکانی آن است، موجب می شود که در بسترهای فرهنگی کشور نیز، شاهد تغییر و رشدی قابل توجه باشیم. به این منظور باید تا جای ممکن این طیف عملکرد محدود نبوده و تا حد امکان وابستگی دولتی نداشته باشد و تنها از حمایتهای دولت بهره مند شود.
منابع و مآخذ:

1- County. F; }What is a Virtual Business Incubator ~, Economic Development Consultants of Jordan, 2000

2- Bimieh. S; } Building an IT Incubator~, Institute of Management Consultants of Jordan.

3- Munck. C, Saublens. C; } European Business Angels Network~.

4- Gina Boesch, B.S.,M.S., Stevens Institute of Technology; } THE VIRTUAL BUSINESS INCUBATORS AS A MEANS OF TRANSFERRING TECHNOLOGY~

5- Source NBIA 1998

6- ITBI India 2001: An Overview of Successful International Technology / Business Dr. Jurge Bischoff ; }Incubator Programmes~.

7- National Business Incubation Association
8- مجموعه مقالات اولین کارگاه آموزشی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، شهرک علمی – تحقیقاتی اصفهان، 1382

9- صدیق، محمدجعفر؛ اردشیری، محسن؛ سلجوقی، خسرو؛ نقش پارک های علم و فناوری در توسعه فناوری»، 1383

10- مهدی کشمیری، فرشته قدیری، انکوباتورها زیرساختار شکل گیری مؤسسات دانش محور ، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان. مهر 1381

11- بهزاد سلطانی، ایجاد مراکز رشد فناوری و ساختار سازی برای گسترش و توسعه فناوریهای پیشرفته، 1382

12- فصلنامه تخصصی رشد فناوری، مرکز همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، سال اول، شماره دو، بهار 1384
- جعفر محمودی: عضو هیئت علمی دانشگـــاه امام حسین (ع)

- علیرضا فیضیان: کارشناس ارشد مهندسی صنایع

تفاوت های جنسیتی در دولت الکترونیکی

پنجشنبه, ۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۱ ب.ظ | ۱ نظر

احسان موحدیان - اوا راجبر از مسؤولان گروه مطالعات زنان در دانشگاه اتاوا در کاناداست. وی در مقاله‏ای که در ادامه می‏آید چنین اظهار عقیده کرده که زنان و مردان از الگوهای متفاوتی برای استفاده از رایانه‏ها و اینترنت استفاده می‏کنند و دولت‏های ملی در سراسر جهان زمانی که در صدد تبیین و اجرای سیاست‏های دولت الکترونیکی برمی‏آیند باید مسایل جنسیتی را نیز در تحلیل‏های خود بگنجانند.

امروزه شاهد آن هستیم که مردم بیشتری در سراسر جهان از دستاوردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات بهره می‏گیرند. افراد خوش‏بین بر این باورند که فناوری‏های نوین سرانجام مرزهای جغرافیایی را درخواهد نوردید و فرصت‏هایی را فراتر از مرزهای بین‏المللی برای کاربرانی که مایل به دسترسی سریع به اطلاعات و دانش مورد علاقه‏شان هستند فراهم می‏آورد. بیشتر کشورهای صنعتی و برخی از کشورهای در حال توسعه پیش از این ارایه خدمات دولت الکترونیکی را به شهروندان خود آغاز کرده‏اند و البته به نتایج مثبتی رسیده‏اند.

اما اکثر ابتکار عمل‏های دولت الکترونیکی بدون توجه به این مسئله طراحی شده که زنان و مردان در سراسر جهان از الگوهای متفاوت با یکدیگر برای تعامل با رایانه‏ها و اینترنت استفاده می‏کنند. در بسیاری از کشورهای صنعتی‏، میزان استفاده زنان از اینترنت با میزان استفاده مردان قابل مقایسه است، اما استفاده زنان اغلب برای کاربردهای عملی است، یعنی آنان به‏دنبال یافتن اطلاعات خاص یا خرید کردن هستند. زنان و دختران زمان بسیار کمی را صرف اجرای بازی‏های رایانه‏ای می‏کنند. در اکثر کشورهای در حال توسعه زنان کمتر از مردان از اینترنت استفاده می‏کنند‏، زیرا نه به آن دسترسی دارند و نه مهارت استفاده از آن را دارند. آن‏ها همچنین از درآمد کافی یا زمان و یا علاقه لازم برای این کار برخوردار نیستند. بنابراین نباید تصور کنیم ICT در کشورهای در حال توسعه وسیله‏ای برای گسترش میزان دسترسی عموم مردم به خدمات دولتی است. باید به این واقعیت ساده توجه داشت که مردان و زنان الگوهای استفاده متفاوتی دارند. از این دیدگاه حرکت به‏سوی دیجیتالی کردن خدمات دولتی ممکن است زنان را بیشتر به حاشیه براند.

طبق گزارش توسعه انسانی سال 2005 سازمان ملل در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از هر 1000 نفر 480 نفر به اینترنت دسترسی دارند. اما در کشورهای در حال توسعه این رقم به 53 نفر به ازای هر 1000 نفر و در کشورهای کمتر توسعه یافته رقم یاد شده به تنها چهار نفر به ازای هر 1000 نفر می‏رسد.

با در نظر گرفتن چنین وضعیت تبعیض‏آمیزی بعید است دولت الکترونیکی گزینه‏ای واقع‏بینانه برای طیف گسترده‏ای از مردم طی سال‏های آتی باشد. علاوه بر این هزینه دسترسی به اینترنت در اکثر کشورهای در حال توسعه بالاست. از اواخر سال 2001، اهالی قاره آسیا از نظر تعداد بیشترین رقم کاربران اینترنت را به‏خود اختصاص داده‏اند، اما ضریب‌نفوذ اینترنت در کشورهایی که بیشترین کاربر را دارند (چین، هند و اندونزی) نسبت به جمعیت آن‏ها بسیار پایین است. تکلیف قاره آفریقا هم که مشخص است. از سوی دیگر باید توجه داشت که در تمامی مناطق این دو قاره میزان استفاده زنان از رایانه و اینترنت کمتر از مردان است.
فقدان تحلیل‏های جنسیتی

بسیاری از نهادهای رگولاتوری مخابراتی در کشورهای شمال و جنوب توجه کافی به تحلیل‏های جنسیتی ندارند و نتیجه این امر ایجاد ساختارهایی مبتنی بر فرضیه غلط دسترسی برابر زنان و مردان و نیازهای مشابه آنان است.

با توجه به نبود تحلیل‏های مبتنی بر جنسیت، اتحادیه بین‏المللی مخابرات (ITV) با پذیرش این مسئله دستورالعمل «آگاهی جنسیتی» را در سال 2001 صادر کرد.

در خط‏مشی‏های موجود در این دستورالعمل از به‏کارگیری تحلیل‏های مبتنی بر جنسیت و مسایل زنان و توجه به مسایلی مانند توسعه منابع انسانی و انجام فعالیت‏های آموزشی دفاع شده بود، اما به این مسئله اشاره نشده بود که اجرای این خط‏مشی‏ها در عمل چگونه باید انجام شود. بسیاری از نهادهای رگولاتوری بر دسترسی جهانی و ارایه خدمات ارتباطات روستایی تاکید دارند‏، اما تعداد کمی از آن‏ها به موضوعات اساسی‏تری همچون نحوه تامین دسترسی و کاهش هزینه‏های این کار از دیدگاه جنسیتی پرداخته‏اند.

در کشورهایی که ارایه خدمات دولت الکترونیکی را به ‏تازگی شروع کرده‏اند، این کار ضرورتا موجب توانمندسازی زنان نشده است. برای توانمندسازی واقعی زنان با استفاده از دموکراسی الکترونیکی مردم محلی باید در مورد سیاست‏گذاری مربوط به خود نظر دهند و بازخورد این نظرات در فرآیند سیاست‏گذاری گنجانده شود. عوامل بسیاری وجود دارد که بر مشارکت زنان و دختران تاثیر می‏گذارد.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که تحلیل موثر جنسیتی تنها در صورت وجود آمار قابل اعتماد در مورد استفاده تطبیقی زنان و مردان از ICT ممکن است. این اطلاعات تا حدی در کشورهای در حال توسعه موجود است. اما به نظر نمی‏رسد که تحقیقات قابل اتکایی در این مورد در کشورهای در حال توسعه انجام شده باشد. یک بررسی در سال 2001 نشان داد که اکثریت مطلق کاربران اینترنت در سریلانکا و اوگاندا مرد‏، زیر 30 سال و تحصیلکرده هستند.

نکته قابل توجه دیگر که بر ‏شدت تبعیض در این حوزه می‏افزاید، کمبود محتوای اینترنتی به زبان‏های محلی است. همین مسئله باعث می‏شود اینترنت برای زنان کشورهای در حال توسعه کمتر جذاب باشد. زنان اغلب از تحصیلات کمتری نسبت به مردان در کشورهای در حال توسعه برخوردارند و بنابراین آشنایی کمتری با زبان‏هایی همچون انگلیسی یا فرانسه دارند. از سوی دیگر استانداردهای مربوط به استفاده از زبان‏های غیرلاتین در اینترنت هنوز در حد ابتدایی باقی مانده است. این وظیفه دولت‏هاست که دست به ارایه خدماتی به زبان‏های محلی بزنند و سرمایه‏گذاری لازم را در این زمینه صورت دهند.

نکته قابل ذکر دیگر آنکه اکثر نرم‏افزارهای مهم ICT به زبان‏های محلی در دسترس نیستند و حتی بر مبنای نیازهای محلی هم طراحی نشده‏اند. استفاده از نرم‏افزارهای متن‏باز راه‏حلی برای این مشکل است، زیرا کدهای آن‏ها به‏راحتی قابل ترجمه به زبان‏های محلی است. یکی از پیشروترین کشورها در این زمینه برزیل است که خط‏مشی‏هایی را برای استفاده از نرم‏افزارهای متن‏باز منتشر کرده است.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود ضرورت یکپارچگی و همگرایی میان خدمات گوناگون دولت الکترونیکی است. اگرچه در برخی کشورهای در حال توسعه سایت‏های مختلفی طراحی شده‏اند که هر یک برای امور مختلفی مانند درخواست گذرنامه، ثبت درخواست‏های مختلف، دسترسی به نتایج امتحانات مدارس‏، دریافت راهنمایی‏های تجاری و پزشکی‏، انجام امور گمرکی و... به کار می‏روند، اما اکثر آن‏ها سایت‏هایی مجزا از هم هستند که هیچ ارتباطی با هم ندارند. بدیهی است که یک ابتکار عمل دولت الکترونیکی تنها زمانی موفق خواهد بود که بخشی از یک طرح استراتژیک کلان باشد. در چنین شرایطی ارایه آموزش‏های مورد نیاز به مردم برای استفاده درست از خدمات یاد شده هم آسان است.
استفاده از ICT توسط زنان در کشورهای در حال توسعه

در کشورهای در حال توسعه اولین کاربران دستاوردهای ICT نخبگانی هستند که از مهارت‏ها و منابع مالی لازم برخوردارند. اما خوشبختانه این مسئله در مورد تلفن‏های همراه صدق نمی‏کند و مردان و زنان از هر طبقه اجتماعی می‏توانند به آن دسترسی داشته باشند و از خدمات مختلفی بهره‏مند شوند. استفاده گسترده از تلفن‏همراه توسط مردان و زنان فقیر یا غنی ثابت کرده که فناوری‏های ارتباطی اگر در ارتباط مستقیم با زندگی مردم بوده و کم‏هزینه باشند مورد استقبال قرار می‏گیرند و زمینه‏ساز تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی خواهند شد.

در مقایسه استقبال زنان از فناوری‏های مبتنی بر رایانه کمتر بوده و این مانعی جدی در برابر گسترش خدمات دولت الکترونیکی به‌حساب می‏آید. در اکثر کشورهای در حال توسعه مردم از ادارات یا کافی‏نت‏ها به اینترنت متصل می‏شوند. در برخی روستاها هم مراکز تلفن در کنار ارایه خدماتی چون تلفن، فاکس، کتابخانه و آموزش رایانه زمینه دسترسی به اینترنت را هم فراهم می‏آورند.

بدون شک دولت‏ها باید برای ایجاد امکانات این‏چنینی که خدمات خود را با کمترین هزینه در اختیار روستاییان قرار می‏دهند بسیار تلاش کنند. در چنین شرایطی می‏توان به افزایش مشارکت زنان در فعالیت‏های دولت الکترونیکی امیدوار بود. علاوه بر این باید در جهت برآوردن فاکتورهای زیر نیز تلاش کرد:
1- خدمات دولت الکترونیکی باید به گونه‏ای طراحی شوند که در دسترس تمامی شهروندان قرار گیرند.

2- نیازهای زنان و دختران باید در سیاست‏گذاری‏های ملی مخابراتی گنجانده شود.

3- آموزش‏های ICT به زنان و دختران ارایه شود.

4- مراکزی برای دسترسی ایمن و کم‏هزینه آنان به رایانه و اینترنت فراهم شود.

5- محتویات تحت وب برای رفع نیازهای زنان و دختران به زبان‏های محلی تولید شود.

6- مکانیسم‏هایی برای دریافت بازخورد از زنان و دختران طراحی شود.
منبع : بزرگراه فناوری

درگاهی به نام خدمات اجتماعی الکترونیکی

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی حیدری* - در جهان متحول کنونی و هم‌زمان با رشد شتابنده رقبای ایران در بین کشورهای منطقه نظیر امارات متحده عربی، ترکیه و... در عرصه فناوری‌های نوین و سرعت سرسام‌آور کشورهایی نظیر مالزی، سنگاپور، هند و... در ترمیم و پوشش شکاف دیجیتالی بین جهان اول (کشورهای پیشرفته آمریکایی و اروپایی) و جهان سوم (کشورهای در حال توسعه و عقب نگه داشته شده

و...)، کشور ایران به‌جز شاخص‌هایی نظیر "وبلاگ" و "اینترنت" در عرصه ICT حرفی برای گفتن ندارد. پرواضح است که بالا بودن شاخص‌های وبلاگ و اینترنت نیز زائیده اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی کشور، فقدان احزاب و نهادهای مردم‌نهاد (NGOها یا سازمان‌های غیردولتی)، عدم کارکرد مناسب رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری کشور و به‌طور کلی محصول قرن‌ها تسلط فرهنگ غالب بر مغلوب ناشی از جنگ‌های تحمیل شده بر تمدن ایرانی است؛ محافظه‌کاری و کناره‌روی که در شعر زیر تبلور یافته است:

جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است
در نقطه مقابل، البته نمی‌توان پیشرفت‌های شگرف و سترگ ایران و ایرانی را در شکافت انحصار و کاست علمی (مشابه کاست اجتماعی جامعه هندوها که مردم را به مهارجه‌ها و نجس‌ها تقسیم می‌کند) کشورهای شمال و جنوب نادیده گرفت چه، در گذشته که دانشمندان ایرانی مسلمان با نهضت ترجمه به هماوردی فلسفه یونانی رفتند و بر آن برگ‌های ستبری افزودند و چه در حال حاضر که بسیاری از سرآمدان عرصه‌های علوم و فنون جدید در کشورهای اروپایی و آمریکایی را ایرانیان تشکیل می‌دهند و بر اساس آمار منتشره، سطح علمی مهاجران ایرانی در کشورهای مقصد، از مهاجران سایر کشورها بیشتر است.

سؤال اساسی این است که علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در عرصه‌های علمی نظیر پزشکی، علوم هسته‌ای و انرژی‌های نو، همانندسازی، نانوتکنولوژی و... داشته است، چرا نتوانسته‌ایم آن‌طور که شاید و باید در ساختن جامعه الکترونیکی (دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و....) توفیق یابیم.

اسباب و علل گوناگونی می‌توان برای این نارسایی احصا کرد نظیر ضعف آموزش‌های عمومی و تحصیلی، چندپارگی نظام تصمیم‌گیری در حوزه ICT، عدم توجه کافی و بموقع برای شکل‌دهی سیستم‌عامل ملی و لینوکس و به‌طور هم‌زمان چرخش‌های سینوسی بین سکوهای نرم‌افزاری مختلف و معماری‌های گوناگون، کشمکش بین نیروهای حاکمیتی و علمی با تاثیرپذیری از رقابت شرکت‌های خارجی، با عدم وجود قانون کپی‌رایت ملی یا بین‌المللی و... که در این مجال و مقال، فرصت پرداختن به عوامل فوق و میزان تاثیرگذاری آن‌ها نیست.

به‌طور مثال در طرح تکفا بیشتر روی دستگاه‌ها و پرسنل آن‌ها تمرکز شد و اگرچه تلاش‌ها و ثمراتی داشت و لیکن این تغییرات از پایداری و استواری لازم برخوردار نبود و با تغییر یک تبصره دگرگون شد و بسیاری از شرکت‌ها و فعالان حوزه ICT را زمینگیر کرد و... ، ولی به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای موثر در پیشرفت فناوری نوین مبتنی بر ICT در کشور و ایجاد تحولات مثبت مانا و پویا در جهت تکوین جامعه الکترونیکی، تمرکز روی "خدمات اجتماعی الکترونیکی" باشد. بدین معنی که دولت باید با سرمایه‌گذاری متناسب سعی کند به سمت الکترونیکی کردن آن دسته از خدمات اجتماعی حرکت کند که مورد نیاز روزمره تمامی مردم است.

از جمله ویژگی‌ها و خصایص مهم خدمات اجتماعی که باعث می‌شود با الکترونیکی شدن آن‌ها الکترونیکی شدن جامعه با ‌سرعت و فراگیری بیشتری محقق شود و استمرار یابد، این است که:
الف - خدمات اجتماعی شمول عام و فراگیری دارد و مختص به افراد یا گروه‌ها و اقشار خاص اجتماعی نیست.

ب - خدمات اجتماعی از گستره مکانی وسیعی برخوردار است.

ج - خدمات اجتماعی از گستره زمانی طولانی و مستمری برخوردارند.
بنابراین اگر دولت بخواهد سرعت، استمرار و نهادینه‌‌سازی در استفاده از ICT را در جامعه تحقق ببخشد باید با سرمایه‌گذاری مستقیم در زمینه الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی
گام بردارد، خدمات اجتماعی که به حداقل کیفیت زندگی (سلامت، معیشت و تامین آرامش خاطر) مردم مرتبط است.

حرکت در جهت الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی باعث خواهد شد که به‌خاطر نیاز روزمره، پربسامد و پایدار مردم (خدمت‌گیرندگان) حس انتفاع‌طلبی و گسترش فعالیت از سوی ارایه‌دهندگان اصلی خدمات (داروخانه، پزشک، بیمارستان، آزمایشگاه و...) و نیز ارایه‌دهندگان خدمات واسط (سیستم بانکی، پستی، حمل و نقل، شبکه دیتا و...) همانند موتور محرکه‌ای قوی برای توسعه و ارتقای سطح استفاده از ICT در جامعه عمل کند. از طرف دیگر خصیصه مانایی و رشد تصاعدی که در صنعت خدمات وجود دارد، در کنار نیاز مستمر تمامی مردم به خدمات اجتماعی باعث می‌شود که بازار گسترده و پایداری برای فعالان عرصه ICT فراهم شود و آنان با اطمینان‌خاطر از استمرار سود‌آوری خود با سرمایه‌گذاری بیشتر در عرصه تولید نرم‌افزارهای بنیادی، کاربردی و... بپردازند.

نکته حایز توجه دیگر اینکه با توجه به وظایف ذاتی دولت در ارایه خدمات اجتماعی (سلامت، معیشت و تامین امنیت و آرامش‌خاطر) به تمام مردم بر اساس قانون اساسی، سرمایه‌گذاری دولت در الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی به نوعی ایفای وظیفه و ماموریت ذاتی دولت خواهد بود.

مخلص کلام اینکه دولت اگر بخواهد جامعه الکترونیکی را تحقق بخشد و ضریب نفوذ کامپیوتر را در جامعه بالا ببرد، باید با سرمایه‌گذاری مستقیم و متمرکز نسبت به الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی مبادرت کند چراکه از رهگذر آن بسیاری از پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اقتصادی، علمی، آموزش عمومی، فرهنگ‌‌سازی و... حاصل خواهد آمد.
به بیان دیگر دولت باید به‌سرعت در زمینه:
- کارت هوشمند ملی شناسایی (برای شناسایی و تشخیص هویت)

- کارت هوشمند ملی سلامت (برای درمان همگانی و پایه مردم که بر عهده دولت است)

- کارت هوشمند ملی تامین اجتماعی (برای بیمه‌های اجتماعی و درمانی و امور حمایتی و امدادی که بر عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی است)

- کارت هوشمند ملی شناسنامه اشتغال تحصیلی (از طریق وزارت کار و امور اجتماعی وزارتخانه‌های آموزشی)

- کارت هوشمند خرید کالاهای اساسی و یارانه‌ای (جایگزین کوپن و...)

با سرمایه‌گذاری از محل بودجه عمومی اقدام کند (از طریق کارت‌های چندمنظوره یا تک‌منظوره).
و در این میان و برای دوره گذار (با توجه به عدم آمادگی تمامی افراد جامعه) باید با ایجاد حلقه‌های واسط (کارگزاری‌ها، مراکز خدمات الکترونیکی دولت، مناطق پستی و...) هم بر سرعت و گستره کار افزود و هم بر توسعه بازار همت گمارد و با ایجاد اشتغال در بخش خدمات واسطه یک حرکت عمومی را برای شکل‌دهی جامعه الکترونیکی سامان داد.
* نایب‌رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

منبع : بزرگراه فناوری

دموکراسی الکترونیکی و شبکه‌های عمومی

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

احسان موحدیان - در این مقاله نگاهی خواهیم داشت به مفهوم جدید شبکه‌عمومی و ارتباط آن با دو مفهوم دموکراسی و زمامداری الکترونیکی.

شبکه عمومی یا Public Network مفهومی جدید است. شبکه عمومی به معنای استفاده استراتژیک از ICT با هدف اجرای بهتر برنامه‌ها و اهداف معین شده در حوزه سیاست‌گذاری عمومی است. این کار از طریق مشارکت و حضور مستمر در فضای آنلاین صورت می‌گیرد.

اگر e-democracy در حوزه دولت معادل Input در حوزه زمامداری باشد، آن‌گاه شبکه عمومی هم معادل خروجی یا Output خواهد بود و تنها تفاوت آن با Output سنتی استفاده از ابزار آنلاین جلب مشارکت است. شبکه عمومی انتخابی ولی عمومی است و مهم‌ترین مزیت آن تبادل آنلاین دوطرفه اطلاعات است. این در حالی است که تا قبل از این تنها دولت قادر به سیاست‌گذاری‌های یک‌طرفه و ابلاغ آن به شهروندان بود و شهروندان جز از طریق انتخابات یا اعتراض خیابانی و تظاهرات ابزار مهم و تاثیرگذار مهمی برای ابراز عقیده در اختیار نداشتند.

در تصویر زیر مدلی را مشاهده می‌کند که محیط سیال ارتباطی مورد استفاده برای نزدیک‌تر کردن شهروندان و شبکه عمومی به مرکز حکومت و زمامداری را نشان می‌دهد. طبق این مدل رهبران عرصه سیاست‌گذاری می‌توانند روابط نزدیک‌تری را با شهروندان و دیگر بازیگران مهم عرصه مدنی برقرار کرده و از نظرات آنان بهره‌مند شوند.
ورودی و خروجی شبکه‌ای

شبکه‌های عمومی

زمامداری

رهبران

ابزار مشابه ICT

شهروندان

دموکراسی الکترونیکی
اما طرح‌های شبکه‌های عمومی چه مضامینی را در خود دارند؟
شبکه‌های عمومی معمولا در امور زیر با هم مشترک هستند:

1- هدف از طراحی آنان تسهیل تبادل آنلاین اطلاعات و افزایش آگاهی و یا تجربه افرادی است که از فعالیت‌های عمومی مشابهی برخوردارند.

2- میزبانی یا تامین بودجه این شبکه‌ها توسط نهادهای دولتی صورت می‌گیرد. البته ممکن است این کار از سوی اتحادیه‌های بین دولتی، نهادهای دولتی بین‌المللی یا به‌طور مشترک توسط چند سازمان دولتی، سازمان‌های غیردولتی و برخی بنیادها و حتی شرکت‌ها انجام شود.

3- در حالی که این شبکه‌ها اکثرا توسط عموم قابل دسترسی هستند، اما تمرکز آن‌ها متوجه موضوعات خاصی است که بیشتر مورد علاقه نهادهای دولتی، دولتی‌های محلی و فدرال، سازمان‌های غیردولتی و شهروندان ذی‌نفع است.

ضرورتا هر فرد یا گروهی که مایل به همکاری با دولت برای رفع چالش‌های عمومی است باید در این شبکه‌ها گنجانده شود. اما سطح دسترسی افراد به خدمات و امکانات این شبکه‌ها و نیز مباحث و ابتکار عمل‌های در جریان متفاوت خواهد بود.

4- در دوره‌ای که منابع مفید مورد نیاز از تنوع و کیفیت کافی برخوردار نیست، شبکه‌های عمومی به دولت‌ها کمک می‌کنند تا با جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز ماموریت‌های خود را بهتر تعقیب کنند و در این زمینه از ثبات کافی برخوردار باشند.

به منظور تحقق این اهداف شبکه‌های عمومی به جای آنکه تنها نقش میزبانی متخصصان برجسته یا سرویس‌دهنده صرف را ایفا کنند، باید فضایی تعاملی برای حل مشکلات عمومی به‌وجود آورند. این شبکه‌ها مجرایی دوطرفه و حتی چندنفره برای تبادل اطلاعات، دانش و تجربه محسوب می‌شوند.
مشخصات شبکه‌های عمومی

شبکه‌های عمومی معمولا از آمیزه‌ای از ابزار ICT استفاده می‌کنند، اما استفاده از جدیدترین فنون و دستاوردهای جهان ICT بدون توجه به نیازهای کاربران در عمل سطح مشارکت افراد و کارایی طرح را کاهش می‌دهد. به منظور دستیابی به موفقیت در این شبکه‌ها، استفاده از مدل‌های نوظهور توزیع اطلاعات ورودی، به اشتراک‌گذاری اطلاعات و توسعه مدل‌های پایدار تبادل اطلاعات ضروری است. گنجاندن ویژگی‌هایی همچون جوامع آنلاین، کتابخانه‌های مجازی، خبرنامه‌های الکترونیکی و... از بدیهیات چنین شبکه‌هایی است.
برخی از ویژگی‌های خاص این شبکه‌ها به شرح زیر است:
1- پورتال موضوعی: نقطه آغاز یک شبکه عمومی وب‌سایتی است که یک Directory حاوی منابع اطلاعاتی مرتبط در هر حوزه را در اختیار علاقه‌مندان می‌گذارد. در هر Directory باید امکاناتی همچون لینک‌های راهنما و یا مقوله‌های استانداردی مشابه با امکانات سایت یاهو گنجانده شود.

2- خبرنامه پست الکترونیکی: در اکثر شبکه‌های عمومی تلاش می‌شود تا مردم با استفاده از خبرنامه‌های پست الکترونیکی که به‌طور منظم برایشان ارسال می‌شود، از جدیدترین اخبار و اطلاعات آگاه شوند. بهتر است گردانندگان سایت هم هرچند وقت یک بار با کاربران خود تعامل داشته باشند تا آنان احساس کنند جدی گرفته شده‌اند.

3- شخصی‌سازی و آگاه‌سازی با email: برخی سایت‌ها به کاربران امکان ایجاد تنظیمات شخصی را می‌دهند که با استفاده از آن‌ها آگاهی از منابع جدید آنلاین مورد علاقه برای هر کاربر تسهیل می‌شود. معمولا اطلاعاتی از این دست در قالب نامه‌هایی با عنوان «تازه چه خبر» برای کاربران ارسال می‌شود.

4- تقویم وقایع: بسیاری از سایت‌های عمومی منبعی قابل اعتماد برای یافتن تاریخ وقایع و کنفرانس‌های مهم و کلیدی هستند.

5- سؤالات متداول و پرسش و پاسخ: فهرستی از پاسخ به سؤالات متداول و نیز پرسش و پاسخ مداوم بین کاربران و گردانندگان شبکه‌های عمومی از دیگر اجزای مهم سایت‌های عمومی است.

6- کتابخانه اسناد: برخی سایت‌ها علاوه بر برخورداری از Directory، متن کامل بسیاری از اسناد مهم و مورد نیاز را جمع‌آوری می‌کنند. با این کار بازدیدکنندگان به محتویات باکیفیتی دسترسی خواهند داشت که از طریق دیگر سایت‌ها همیشه در دسترس نیست.

7- بحث و گفت‌وگو: با ترکیب فهرست email و یا مجامع تحت وب، شبکه‌های عمومی می‌توانند به تبادل دایمی و غیررسمی اطلاعات کمک کنند و در این صورت بحث و گفت‌و‌گوی جدی در این سایت‌ها جریان می‌یابد.

8- دیگر امکانات مورد نیاز در این شبکه‌ها عبارتند از: جمع‌آوری اخبار با استفاده از لینک‌هایی از دیگر سایت‌ها، فهرستی از اعضا و امکانات چندرسانه‌ای. نمونه‌هایی از این سایت‌ها به شرح زیر است:
1- www.communitybuilders.nsw.gov.au

2- www.iaen.org

3- www.onefish.org

4- www.developmentgateway.org

5- http://dnd.rieti.go.jp

6- www.idea-knowledge.gov.uk
فواید شبکه‌های عمومی

اما راه‌اندازی شبکه‌های عمومی فواید زیادی هم دارند که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:
1- ایجاد تعاملات گسترده و افقی بین دولت، نهادهای بخش خصوصی و شهروندان

2- افزایش آگاهی شهروندان در مورد منابع اطلاعاتی مورد نیاز به مرور زمان و تسهیل یافتن اطلاعات مورد نیاز

3- اعتمادسازی در میان سازمان‌ها و افرادی که در حوزه سیاست‌گذاری فعالند و کمک به افزایش همکاری‌های دوطرفه

4- افزایش انگیزه برای همکاری دوطرفه

5- امکان دسترسی به برخی اطلاعات غیررسمی اما مهم و حیاتی
نتیجه‌گیری

برای ساختن آینده‌ای که نویدبخش دموکراسی و ایجاد مدیریت و حاکمیت مدرن در جامعه باشد، تکیه بر ابزارهای عصر دیجیتال ضرورتی انکارناپذیر دارد.

این کار هم فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند و هم بر مسؤولیت زمامداران و حاکمان می‌افزاید. با استفاده موثر و هوشمندانه از دستاوردهای ICT و ترکیب آن با انگیزه‌های دموکراتیک، دولت‌ها پاسخگوتر شده و مردم هم از چالش‌های عمومی بیشتر آگاه می‌شوند و در نهایت دستیابی به جامعه‌ای مطلوب عملی‌تر به نظر خواهد رسید.

منبع : بزرگراه فناوری

مروری بر مفاهیم دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۸۵، ۰۸:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

محمد‌رضا محمودی‌منش- احسان منوچهری - طیف برق - رشد و توسعه فناوری اطلاعات و مزایای زیاد کاربرد این فناوری در بهبود روند ارائه خدمات سازما‌ن‌های دولتی، سبب گرایش دولت‌ها به این فناوری و حرکت به سمت پیاده‌سازی دولت الکترونیک شده است. در این مطلب با مروری بر مفاهیم و اصطلاحات رایج در زمینه دولت الکترونیک مقدمه‌ای اجمالی بر این مبحث بیان می‌گردد.
1- تعاریف و اصطلاحات

• دولت الکترونیک (E- Government): دولت الکترونیک استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور ارائه خدمات دولتی، به صورت بهنگام و مستقیم به شهروندان، در 24 ساعته شبانه روز و 7 روز هفته است. دولت الکترونیک به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی و فرصت‌های گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها را ارائه می‌نماید.
• ذی‌نفع (Stakeholder): افراد، سازمان‌ها و گروه‌های خاصی هستند که به نحوی به طرح‌ها و برنامه‌های دولت علاقه‌مند هستند و تصمیمات دولت برای آنها اهمیت دارد و به عبارتی در فعالیت‌های دولتی ذی‌نفع هستند؛ مانند کارفرمایانی که مصوبات دولت در مورد حداقل حقوق کارگران برای آنها از نظر کاری و حرفه‌ای دارای اهمیت است.
• مشتری (Customer):استفاده‌کننده از سرویس‌های دولتی را مشتری می‌گویند، مانند بازنشستگانی که حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و یا افرادی که برای معالجه به کلینیک‌های دولتی مراجعه می‌نمایند.
• شهروند (Citizen): فردی با حقوق و مسئولیت‌های تعریف‌شده و معین در جامعه؛ این حقوق شامل حق رأی، حق اظهار نظر آزاد و ... می‌شود. افرادی که در انتخابات شرکت کرده و رأی می‌دهند و یا اشخاصی که در یک تجمع سیاسی سخنرانی می‌کنند، مشتریان دولت نیستند؛ بلکه شهروندانی هستند که در فعالیت‌های جامعه شرکت می‌کنند.
• بنگاه (Business): شرکت‌های تجاری و خصوصی بوده که از یک سو با دولت و سازمان‌های دولتی و از سوی دیگر با مصرف‌کنندگان (consrmers) یا مشتریان در ارتباط هستند. تمامی شرکت‌ها از زمان تأسیس شرکت برای ثبت و امور مالی و مالیاتی و رعایت استانداردها و قوانین و ... با دولت و ارگان‌های اداری در ارتباط هستند. همچنین برخی شرکت‌ها به عنوان پیمانکار با دولت در تعامل هستند مثل شرکت‌هایی که برخی پروژه‌های عمرانی دولت را بر عهده می‌گیرند.
2- ساختار و روابط دولت الکترونیک

در واقع ستون‌ اصلی دولت الکترونیک، ارتباطی است که دولت با شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی، کارکنان و سایر مؤسسات دولتی برقرار می‌سازد و این ارتباطات است که روح دولت الکترونیک را تشکیل می‌دهد. در این قسمت سعی می‌کنیم ابعاد مختلف دولت الکترونیک و روابط بین آنها را بشناسیم. دولت الکترونیک برای سرویس‌دهی به شهروندان، واحدهای خصوصی و سازمان‌های دولتی دیگر، از مجراهای مختلفی استفاده می‌کند که این خود به روابطی مابین دولت و ارکان جامعه می‌انجامد که تحت عناوین زیر دسته بندی می‌شوند:
• G2E: رابطه دولت با شهروندان که طی آن دولت سرویسی را به شهروندان ارائه می‌دهد‌. در اینجا شهروند به عنوان عضوی از جامعه که حق او استفاده از سرویس‌های دولت الکترونیک است، این خدمات را به صورت رایگان دریافت می‌کند.
• G2B: رابطه‌ای بین دولت و بنگاه‌های تجاری وخصوصی است که طی آن دولت سرویسی رابه آن سازمان یا شرکت خصوصی ارائه می‌دهد. به عنوان مثال می‌توان به مزایده‌ای که از طرف دولت در اینترنت به اجرا گذاشته می‌شود و شرکت‌های خصوصی از طریق اینترنت در این مزایده شرکت می‌کنند اشاره کرد. خدماتی از قبیل ارائه مجوز وگواهی‌نامه‌ها، انجام خرید و فروش کالاها، خدمات وغیره دراین بخش انجام می‌گیرد.
• G2G: رابطه‌ای بین سازمان‌های درون دولت و یا بین دولت‌های مختلف که طی آن، هریک از این سازمان‌ها یا دولت‌ها می‌توانند به دیگری سرویس دهند و یا روابطی در زمینه‌های مختلف داشته باشند. اکثر امور اداری دولت به نحوی به هم مربوط هستند. بدین معنی که اطلاعات یک سازمان یا بخش مورد استفاده، از سرعت و اطمینان کافی برخوردار نیست. به همین دلیل نیاز به اتصال سازمان‌های مختلف دولتی احساس می‌شود.
• G2E: رابطه بین دولت با کارمندانش است و شامل سرویس‌هایی است که از طرف دولت به کارمندان اداری سازمان‌های مختلف دولتی در رابطه با کار و شغل آنها ارائه می‌شود. این سرویس‌ها می‌توانند شامل امور مالی، حقوقی و مالیات و … مربوط به کارمندان باشد. رسیدگی به نحوه عملکرد کارمندان و ارتباطات داخلی یک سازمان دولتی جهت کاهش کاغذبازی و جلوگیری از اتلاف زمان و افزایش کارایی سازمان دولتی نیز می‌تواند از جمله کارکردهای GE باشد.
با توجه به روابطی که مطرح شد ارتباطات دیگری در جهت مخالف نیز بین دولت و ارکان جامعه وجود دارد که می‌توان به یکی از آنها اشاره کرد:
• C2G: عبارت است از ارتباطی میان دولت و مردم که طی آن شهروندان اطلاعاتی را به دولت ارائه می‌دهند. به عنوان مثال در یک رأی‌گیری الکترونیکی فرم‌ها و آرائی که شهروندان به دولت ارائه می‌دهند؛ یک ارتباط C2G را به وجود می‌آورد.
3- ویژگی‌های دولت الکترونیک

هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر، با هزینه، کمتر و اثر بخشی بیشتر است؛ ولی نمی‌توان استاندارد مشخصی برای سایر ویژگی‌های آن معرفی کرد، زیرا هر دولتی می‌تواند با توجه به نیازهای جامعه خودش نظام دولت الکترونیک را پایه‌ریزی کند.
• (S (SMALL: دولت الکترونیک نباید گستردگی بیش از حد داشته باشد؛ تا بتواند از اتلاف نیروی انسانی و سرمایه جلوگیری کند. بنابراین بهتر است دولت‌های بزرگ به دولت‌های محلی کوچک‌تر تقسیم شوند.
• (M(MORAL: دولت الکترونیک باید مقید به اخلاق بوده و حریم اطلاعات خصوصی شهروندان را حفظ نماید.
• (A (AUDITABLE: دولت الکترونیک باید نسبت به فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که انجام می‌دهد جوابگو باشد؛ بدین معنی که شهروندان بتوانند تا حد امکان از روند پیشرفت این فعالیت‌ها آگاهی‌های لازم را کسب کنند.
• (R (RESPONSIBLE: دولت الکترونیک باید در صورت بروز مشکلاتی ناشی از فعالیت‌هایش به مردم پاسخگو باشد.

• (T (TRANSPARENT: دولت الکترونیک باید از موضع شفافی در رابطه با امور شهروندان برخوردار باشد.
4- مراحل تکامل دولت الکترونیک

در جریان گسترش کمی و کیفی سرویس‌هایی که دولت الکترونیک به جامعه ارائه می‌دهد، دولت از مراحل مختلفی عبور می‌کند که می‌توان آنها رابه چهار مرحله تقسیم کرد:
- به وجود آمدن وب‌سایت‌های دولتی که شامل اطلاعاتی درمورد سازمان‌های مختلف دولتی است.

- ایجاد وب‌سایت‌های دولتی که شامل اطلاعات سازمان‌ها دریک محیط تعاملی هستند.

- ایجاد وب‌سایت‌هایی که به سرویس‌گیرندگان این اجازه را می‌دهند که بتوانند به اطلاعات شخصی مورد نیاز خود دست یابند.

- گسترش وب‌سایت‌ها و شبکه‌هایی که دائماً به شهروندان خدمات می‌دهند و شامل سازمان‌های بسیار زیادی هستند که توسط این شبکه به یکدیگر متصل شده‌اند.
مراحل پیشرفت دولت الکترونیک و سرویس‌های ارائه‌شده در هر مرحله در شکل زیر به نمایش درآمده است.

froum1.jpg
شکل 1- مراحل تکامل دولت الکترونیک

سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیک پنج مرحله زیر را شناسایی نموده است:
• مرحله نوظهور

طی این مرحله تعدادی وب‌سایت ساده و مستقل از هم توسط دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌شود که بر روی آنها اطلاعاتی محدود و پایه‌ای گذاشته می‌شود.
• مرحله تکامل‌یافته

در این مرحله بر تعداد سایت‌های دولتی افزوده می‌شود. در این مرحله اطلاعات غنی‌تر و پویا هستند و تغییرات با تواتر بیشتری درسایت‌ها اعمال می‌شوند.
• مرحله تعاملی

در این مرحله کاربران از فرم‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند و از طریق اینترنت با مقامات دولتی برای انجام کارهای خود تماس برقرار کرده و درخواست‌ها و قرار ملاقات‌های خود را به صورت on line تنظیم می‌نمایند.
• مرحله تراکنش

طی این مرحله کاربران می‌توانند پرداخت هزینه خدمات و یا انجام تبادلات مالی را از طریق شبکه و‌ به صورت امن انجام دهند.
• مرحله یکپارچه

طی این مرحله کلیه فعالیت‌های دولتی به صورت یکپارچه بر روی شبکه اینترنت ارائه خواهد شد.
5- موانع گسترش دولت الکترونیک

از میان موانع گسترش دولت الکترونیک، می‌توان به سه مورد اصلی اشاره کرد که عبارتند از: فرهنگی، سازمانی و محدودیت منابع.
5-1- عوامل فرهنگی5-1-1- موقعیت کنونی

بررسی دولت‌ها و مطالعات اولیه آنها برای به اجرا درآوردن طرح دولت الکترونیک نشان داده است که مشکل اصلی ایجاد وتوسعه دولت الکترونیک، تکنولوژی نیست، بلکه مشکل اصلی در این است که آیا فرهنگ جامعه آمادگی پذیرش تغییرات بسیار زیادی که ایجاد خواهد شد را دارد یا خیر.
این تغییرات تأثیر اصلی خود را بر کارمندان دولتی خواهند گذاشت. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که عده‌ای از کارمندان دولت با تغییرات سریع در نظام اداری مخالفند. درحالی که عده‌ای دیگر با آن موافق بوده و از آن استقبال می‌کنند.
برای راضی کردن عموم مردم نیز باید جامعه را متقاعد کرد که انتقال اطلاعات به قدر کافی امن هست وحریم خصوصی افراد کاملاً رعایت می‌شود. در ساختار سازمانی یک دولت الکترونیک‌، کارمندان به جای جلوگیری از خطر و ریسک درکارهای اداری به مدیریت ریسک می‌پردازند.
درچنین محیطی افراد به خلاقیت و نوآوری در کارهای اداری تشویق می‌شوند. همچنین در جامعه اطلاعاتی پیشرفته، شهروندان و واحدهای خصوصی به امنیت سیستم دولت الکترونیک اطمینان داشته و اکثر امور خود را از طریق آن انجام می‌دهند، در چنین فضایی دولت نیز از خلاقیت و نوآوری حمایت می‌کند.
5-1-2- راه رسیدن به محیط فرهنگی مطلوب

عملی ساختن دولت الکترونیک بیش از هر چیز، به مدیریت و راهبری بسیار کارآمد نیاز دارد. این هیأت‌مدیره تنها از متخصصان IT تشکیل نمی‌شوند؛ بلکه در این هیأت افرادی با تخصص‌های اقتصاد، مدیریت و جامعه‌شناسی نیز حضور خواهند داشت. گام اصلی بعدی تنظیم یک برنامه همه جانبه برای ادامه عملی ساختن دولت الکترونیک است.
5-2- عوامل سازمانی و اداری

5-2-1- موقعیت کنونی سازمان‌ها وادارات

درحال حاضر، ادارات دولتی دارای روابط بین سازمانی نیستند و این به دلیل فقدان یک شبکه الکترونیکی مناسب بین آنها است. مسئولان این سازمان‌ها نیز تنها به مدیریت در حوزه درون‌سازمانی عادت کرده‌اند و ارتباط بین سازمان‌های مختلف می‌تواند مشکلاتی را برای آنها ایجاد کند. روش تصمیم‌گیری بالا به پایین نیز عامل دیگری است که به مشکلات مدیریتی دامن زده است.
5-2-2- ساختار اداری مطلوب دولت الکترونیک

در یک نظام دولتی الکترونیک، موانع و حصارهای بین سازمانی برداشته می‌شود و دولت از یک نظام بسته و محتاط به یک نظام باز که در آن نوآوری حرف اول را می‌زند تبدیل می‌شود.
5-2-3- راه رسیدن به ساختار اداری مطلوب

یکی از راه‌های مؤثر می‌تواند دادن پاداش به کارمندان و مدیرانی باشد که به جا افتادن دولت الکترونیک در سازمان خود کمک می‌کنند. حتی برخی دولت‌ها ارگان‌های خاصی را جهت دنبال کردن این موضوع تاسیس کرده‌اند در همین حال به موازات این فعالیت‌ها، متخصصان IT درحال ساختن زیر بنای لازم برای مرتبط ساختن ارگان‌های مختلف به یکدیگر خواهند بود.
5-3- کمبود منابع

5-3-1- وضعیت حاضر

همان‌طور که گفته شد در حال حاضر- درجوامع پیشرفته‌ای مثل ایالات متحده - کمبودی از لحاظ منابع تکنولوژیک احساس نمی‌شود؛ اما کمبود نیروی انسانی متخصص چه از لحاظ فنی و چه از نظر مدیریتی یک مشکل عمده در راه سرعت بخشیدن به روند تغیر به دولت الکترونیک به شمار می‌رود. از طرفی به دلیل نو و بدیع بودن این موضوع در واقع می‌توان گفت که هیچ نیروی مدیریتی با تجربه‌ای، برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در سطح جامعه وجود ندارد.
5-3-2- وضعیت مطلوب برای پیاده سازی دولت الکترونیک

یک موج جدید از افراد تحصیل‌کرده در فناوری اطلاعات و مدیریت وارد دولت مرکزی خواهند شد. از طرفی بهتر است دولت تا حد امکان به وسیله آموزش و حقوق بیشتر به جذب افراد شایسته از بین کارکنان فعلی دولت اقدام کند؛ زیرا این افراد با ساختار دولتی و اداری آشنایی بیشتری دارند.
5-3-3- راه رسیدن به وضعیت مطلوب

گرچه استخدام مدیرانی که توانایی‌های گسترده‌ای در فناوری اطلاعات دارند، یک اقدام اساسی و اصولی محسوب می‌شود؛ اما آموزش مدیران قدیمی و استفاده از آنها این مزیت را دارد که این افراد می‌توانند درهزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و اعتبارات مازاد را برای بهبود کیفیت زیرساخت‌های تکنولوژیک دولت الکترونیک به کار گیرند.

سیستم کدگذاری هماهنگ کالاها در تعلیق

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - طرح ایجاد سیستم کدگذاری یکنواخت و هماهنگ در برنامه سوم در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت و مقرر شده بود تا به‌واسطه آن، از طریق ارایه کدهای واحد به کالاها، امکان برقراری هماهنگی میان وزارت بازرگانی،‌ گمرک و بانک مرکزی فراهم شود.

به‌موجب بند (ب) ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه کشور، وزارت بازرگانی موظف به راه‌اندازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه کشور شد.

با این حال بودجه اختصاصی این مرکز در زمان تعیین شده در اختیار وزارت بازرگانی قرار نگرفت و در سال 81 با تصویب بودجه خاص بر اساس تبصره 13 قانون بودجه آن سال، زمینه اجرایی این طرح و سایر فعالیت‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی در کشور مهیا شد.

آیین‌نامه اجرایی این مصوبه نیز آذرماه 81 آماده و بر این اساس زمینه برای تخصیص اعتبار و پرداخت آن در ماه‌های پایانی آن سال در وزارت بازرگانی امکان‌پذیر شد و در مجموع در سال 81 حدود 5/62 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه اختصاص یافت.

برای اجرایی شدن این طرح، وزارت بازرگانی هفت پروژه تجارت الکترونیکی را در قالب طرح تکفا تعریف کرد تا زیرساخت‌های آن مهیا شود که سیستم کدگذاری یکنواخت و هماهنگ یکی از پروژه‌های مذکور بود.
اهداف و چشم‌اندازها

به گفته مسؤولان،" طراحی نظام هماهنگ‌سازی تبدیل کدها و استانداردها به یکدیگر"، "کدگذاری صحیح کالاها و خدمات در محیط تجارت الکترونیکی" و "ایجاد هماهنگی و همسویی در کدگذاری با سیستم‌های کدینگ جهانی" از جمله اهداف تبیین پروژه مذکور بوده است.

همچنین از دیگر اهداف اجرای آن می‌توان به "امکان تهیه اطلاعات ترکیبی و تلفیقی برای مدیران سطوح مختلف کشور از چرخه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی" و "امکان ثبت استانداردهای جدید (توسعه‌پذیر بودن سیستم) " اشاره کرد.

خدمات قابل ارایه این سیستم از قبیل" یکسان‌سازی کدها و استاندارد و توسعه کدها در جامعه انفورماتیکی کشور" و "تسهیل در به‌کارگیری اطلاعات شبکه‌ها" می‌تواند به‌عنوان یک سیستم پشتیبان در کنار سیستم‌های نرم‌افزاری تجارت الکترونیکی و شبکه‌های اطلاع‌رسانی عمل کند.
اقدامات صورت گرفته

بر همین اساس و با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، تلاش‌ها برای برگزاری مناقصه این پروژه مانند دیگر پروژه‌های ICT وزارت بازرگانی از اسفندماه سال 81 از سوی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به قائم‌مقامی معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی آن وزارتخانه آغاز شد.

در مجموع در حدود 9 شرکت در این مناقصه شرکت کردند که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، شرکت نماد ایران توانست با کسب 73 امتیاز، برنده این مناقصه شود.

همچنین بر اساس این بررسی‌ها شرکت های خدمات انفورماتیک راهبر و مشاور حاسب‌سیستم به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را در این مناقصه به‌خود اختصاص دادند تا در صورت انصراف شرکت برنده انجام این پروژه را بر عهده گیرند.

"سوابق سازمانی و مدیریتی"، "قابلیت‌های فنی"، "‌درک صحیح از موضوع" و "سوابق و توانایی همکاران داخلی و خارجی پیشنهاددهنده"، از جمله معیارهای کارشناسان برای انتخاب شرکت مجری بود.

امتیازدهی علاوه بر موارد فوق، بر اساس مستندات و مدارک ارسالی شرکت‌ها و ارایه حضوری پیشنهادات فنی طرح نیز صورت گرفته بود.

بر این اساس، قرارداد اجرای این پروژه در 28 تیرماه سال 82 ، میان معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی و شرکت "نماد ایران" منعقد و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا به‌عنوان ناظر بر قرارداد انتخاب شد.

با توجه به قرارداد، شرکت برنده مناقصه باید پروژه "ایجاد سیستم کدگذاری یکنواخت و هماهنگ" را ظرف مدت 12 ماه اجرایی می‌کرد.

به گفته برخی از مسؤولان اجرای این پروژه،‌ از جمله اقدامات صورت گرفته می‌توان به "بومی‌سازی نظام‌های بین‌المللی"، "تعریف و استانداردسازی کدها" و "طراحی نظام هماهنگ‌سازی تبدیل کدها و استانداردها به یکدیگر" اشاره کرد.

"طراحی و ساخت پایگاه داده‌ای مربوطه ساخت سیستم‌های دریافت و کنترل اطلاعات"، "مدیریت داده‌آمایی و امنیت شبکه" و "تعیین و تعریف روال‌ها در بروزآوری ، نگهداری کدها، جست‌وجوی اطلاعات و سرویس‌دهی به متقاضیان" نیز از دیگر تلاش‌های صورت گرفته در جهت اجرایی شدن این پروژه بوده است.

به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، با بیان این مطلب که برای اجرای این پروژه مبلغی نزدیک به دو هزار و 300 میلیون ریال هزینه شده است، خاطرنشان کرد: پروژه مذکور بدون هیچ تاخیری، در زمان پیش‌بینی شده به پایان رسیده، اما بر اساس اطلاعات موجود ادامه کار متوقف شده است.

اما آخرین وضعیت و شرایط فعلی بحث کدینگ کالا و خدمات کشور را در شماره بعد به‌طور کامل بررسی خواهیم کرد.

سکوت، پاسخ آخرین وضعیت اپراتورهای VSAT

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۸۵، ۰۸:۱۲ ب.ظ | ۱ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - File - ارایه خدمات عمومی انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای (VSAT)، نوعی خدمات حرفه‌ای انتقال مخابراتی ماهواره‌ای است که در باند پهن و به‌صورت اختصاصی صادر می‌شود. در این نوع خدمات از کلیه روش‌های فنی جهت انتقال ماهواره‌ای با استفاده از روش‌های نقطه به نقطه اختصاصی یا مشترک، دارای مرکز اصلی (HUB) یا فاقد آن، چند نقطه به چند نقطه یا ستاره‌‌ای از طریق ماهواره‌های سنکرون، مدار متوسط، مدار پایین و دیگر روش‌های فنی قابل استفاده است.

یکی از پروانه‌هایی که با کش و قوس‌های فراوان در سال 1383 توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد، «پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای» (VSAT) است.
این پروانه با توجه به قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه در همان سال به برخی از شرکت‌های غیردولتی اعطا شد. یکی از مسایلی که پروانه (Very Small Aperture Terminal Satellite) VSAT را با سایر پروانه‌های رگولاتوری متمایز می‌کند، این است که علی‌رغم سایر پروانه‌های موجود مواردی چون چگونگی اعطای مجوز، طراحی مدل پروانه، برنامه‌ریزی در خصوص این اپراتورها و در یک کلام بنیان این پروانه از همان ابتدا در سازمان تنظیم مقررات شکل گرفت و بر خلاف مجوزهایی نظیر ISP، VoIP، ICP، PSTN و غیره سازمان‌هایی چون شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات داده‌ها، شورای انقلاب فرهنگی و غیره نقشی را در این خصوص بازی نمی‌کردند. بنابراین هر آنچه که در خصوص VSAT اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد، متولی جز رگولاتوری ندارد و بالطبع تبعات مثبت یا غیرمثبت آن را نمی‌توان بر دوش سایر همکاران حوزه ICT انداخت.
درباره جزئیات پروانه VSAT می‌توان گفت، مجوز مذکور دارای اعتبار پنج‌ساله است و تا ابتدای سال 1386 مجوز دیگری در این خصوص صادر نخواهد شد. مجوز VSAT اساسا جهت ارایه خدمات حرفه‌ای انتقال مخابراتی ماهواره‌ای در باند پهن به‌صورت اختصاصی صادر می‌شود. طبق مفاد پروانه مذکور دارندگان پروانه تنها مجاز به تامین خدمات انتقال پیام از طریق ماهواره هستند. لذا تامین محتوای پیام از طریق شبکه داده‌ای رایانه‌ای مانند اینترنت، ارایه خدمات نقطه تماس بین‌المللی، خدمات رسا، صدابر اینترنت و نظایر آن به هیچ‌وجه در محدوده شرح خدمات پروانه نیست.

دارندگان پروانه VSAT طبق قانون استفاده از خدمات بی‌سیم باید هزینه حق استفاده از فرکانس را پرداخت کنند.

بر اساس این گزارش به‌طور عمده بازاریابی در خصوص ارایه خدمات VSAT به‌عهده خود اپراتورها گذاشته شده است. به جرات می‌توان گفت مجوز VSAT یکی از گران‌ترین پروانه‌های رگولاتوری است و بهره‌برداران آن نیز جزء کم‌سر و صداترین‌ها، چراکه اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه فعالیت آن‌ها معمولا به ندرت به چشم می‌خورد.

البته این موضوع که تقریبا خصوصیت مشترک اغلب بهره‌برداران VSAT است، زمانی برای ما مسجل شد که پس از تماس‌های مکرر با بهره‌برداران مذکور سرانجام یکی از آن‌ها به‌صراحت اعلام کرد ما برای اخذ مجوزهای لازم از رگولاتوری هزینه بسیاری کرده‌ایم و زحمت‌های فراوانی کشیده‌ایم. لذا با یک گفت‌وگو و یا مصاحبه نمی‌توانیم سرنوشت کاری خود و شرکتمان را به دست مطبوعات بسپاریم.

حال چه تجربه‌ای اپراتور مذکور را واداشته تا چنین پاسخی دهد، نکته‌ای است که عامل آن برای ما هنوز معلوم نیست!

در واقع یکی از مواردی که شاید بیش از سایر موارد توجه ما را هنگام تهیه و تدوین این گزارش به‌خود جلب کرد، سکوت معنادار طرفین در ارایه اطلاعات هرچند اندک و مختصر راجع به وضعیت ارایه خدمات انتقال داده‌ها بود. به‌گونه‌ای که می‌توان از جریان مذکور چنین برداشت کرد که طرفین به نوعی برای اختفای اطلاعات از هرگونه تلاشی دریغ نمی‌کردند.

در ضمن می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که رگولاتوری نیز بر آن است تا پل ارتباطی خاصی میان اپراتورهای VSAT و مطبوعات وجود نداشته باشد. البته زمانی به اخذ این نتیجه رسیدیم که دریافتیم برخی از شماره‌های موجود در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تنظیم مقررات (Cra.ir) در خصوص شرکت‌های دارنده پروانه VSAT به حدی قدیمی است که مانع برقراری ارتباط با مشترکان مذکور است. حتی در برخی موارد نیز شماره‌های موجود به اشتباه درج شده و متعلق به شرکت‌هایی است که ربطی هم به حوزه ICT ندارد چه رسد به VSAT .

بنابراین می‌توان به جرات گفت اطلاعات جمع‌آوری شده در خصوص اپراتورهای VSAT بدون هیچ‌گونه همکاری طرفین بوده و جز در یک مورد که ارایه‌دهنده آن از صاحبان مجوز بود، بقیه موارد حاصل کنکاش‌های مطبوعاتی است. البته می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد که بهره‌بردار یاد شده به‌شدت اصرار داشت نامی از وی در خلال گزارش مذکور آورده نشود.

در این شماره پس از بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص پروانه اپراتورهای تلفن ثابت، ارایه‌دهندگان خدمات انتقال داده‌ها و خدمات تلفنی اینترنتی در شماره‌های گذشته به بررسی پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای می‌پردازیم.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد مدلی که رگولاتوری در پروانه VSAT اتخاذ کرده است با ابهاماتی روبه‌رو بوده که می‌تواند حیات این شرکت‌ها را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. اتخاذ روش مبهم در اعطای پروانه، افزایش قیمت ارایه خدمات VSAT، ایجاد انحصار در این خدمات، تشویق غیرواقعی بهره‌برداران، عدم بسترسازی رگولاتوری جهت صادرات خدمات مذکور و غیره مواردی هستند که در این گزارش مدنظر قرار می‌گیرند.
اتخاذ روش مبهم در اعطای پروانه

معمولا اعطای پروانه به برخی شرکت‌ها موجبات نارضایتی و گاهی حتی اعتراض سایر شرکت‌ها را برمی‌انگیزد. اما به جرات می‌توان گفت چگونگی اعطای مجوز به شرکت‌های VSAT یکی از بحث‌برانگیزترین پروانه‌های رگولاتوری بود که دامنه آن پس از گذشت دو سال از اعطای اولین مجوز همچنان ادامه دارد. به عبارت دیگر هنوز دو شرکت وجود دارند که معتقدند صلاحیت اخذ مجوز VSAT را داشته‌اند و باید بررسی وضعیت حضور آن‌ها در میان اپراتورها مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. نحوه اعطای پروانه VSAT به این ترتیب بود که رگولاتوری پس از رایزنی با بخشی از فعالان خصوصی که سرانجام به‌طور شفاف معلوم نشد چه کسانی بودند، طی اعلام فراخوانی با احتساب فرصت 15 روزه از شرکت‌های متقاضی درخواست کرد آمادگی خود را از طریق ثبت‌نام اعلام کنند. طی این فراخوان 35 شرکت ثبت‌نام کردند که از این میزان 16 شرکت جهت ارسال ضمانت‌نامه مورد تایید قرار گرفتند، اما تنها 11 شرکت موفق به تهیه ضمانت‌نامه و مدارک مورد نیاز رگولاتوری شدند.

علت این امر را می‌توان چنین بررسی کرد که ظاهرا مبلغ 400 میلیون تومان به‌عنوان تضمین برای شرط ورود و ثبت‌نام شرکت‌ها توسط رگولاتوری در نظر گرفته شده بود که اصلی‌ترین شرط حضور در گردونه انتخاب شرکت‌ها بود. این مسئله به‌طور طبیعی مانع از حضور بسیاری شرکت‌ها می‌شد. البته تهیه این تضمین در بازه زمانی کوتاهی که رگولاتوری تعیین کرده بود نیز به نوعی غیرممکن بود. بنابراین شرکت‌هایی که توان حضور در فاز بعدی انتخاب را نداشتند خود به‌خود فیلتر می‌شدند و با کم شدن تعداد شرکت‌ها عرصه برای حضور عده دیگر فراهم‌تر می‌شد.

بر اساس این گزارش از میان یازده شرکت نیز در نهایت پنج شرکت به قید قرعه انتخاب شدند که به گفته فعالان برخی از شرکت‌های دیگر تعدادی از آن‌ها اصلا تجربه، امکانات و نیروی انسانی لازم و متخصص را در زمینه ارتباطات ماهواره‌ای نداشتند و صرفا بنا به عادت و طبق واکنش‌های شرطی نسبت به رویه اعطای مجوز در این مراسم حضور پیدا کرده بودند.

به این ترتیب رگولاتوری نخستین گام مبهم جهت اعطای مجوز فعالیت به شرکت‌های VSAT را برداشت. این گام را از آن جهت می‌توان مبهم اطلاق کرد که رگولاتوری تهیه تضمین 400 میلیون تومانی را شرط واقعی برای شرکت‌ها قرار داد. زیرا در این‌جا حتی اگر شرکتی ثبت شده هم نبود می‌توانست با اعطای پول در مراسم قرعه‌کشی شرکت و پس از برنده شدن نسبت به ثبت شرکت خود اقدام کند. رویه‌ای که به ندرت می‌توان در شیوه‌های تنظیم مقررات سایر کشورها مشاهده کرد.

البته ناگفته نماند که از همان ابتدا و قبل از دریافت تضمین، رگولاتوری توجه ویژه‌ای را نسبت به وضعیت سهامداران شرکت‌های متقاضی متمرکز کرده بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
افزایش هزینه ارایه خدمات توسط رگولاتوری

به‌طور حتم در نظر گرفتن تعرفه قابل قبول نه‌تنها می‌تواند به رشد و توسعه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای کمک کند بلکه قادر است منجر به فراهم کردن سود بهره‌برداران نیز شود. اما اگر مبلغ ارایه این خدمات بنا به هر دلیلی بالاتر از میزان منطقی خود باشد، جز به نفع رگولاتوری و نهادهای وابسته به نفع اشخاص دیگری نخواهد بود.

از زمان آغاز اعطای مجوز VSAT، هزینه‌های تامین و ارایه این خدمات برای اپراتورها و مشتریان با بحث و مشکل همراه بوده است. کارشناسان علت این مسئله را بازتاب هزینه‌هایی می‌دانند که رگولاتوری هنگام اعطای مجوز از بهره‌برداران دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش هزینه‌های دریافت مجوز VSAT غیر از 400 میلیون تومان تضمین برای حضور شرکت‌ها در قرعه‌کشی، واریز 45 میلیارد ریال است که حق امتیاز پروانه برای اعتبار پنج‌ساله آن محسوب می‌شود. البته از این مبلغ 15 میلیارد ریال باید هم‌زمان با دریافت پروانه به‌عنوان مبلغ اولیه پرداخت شود. لیکن از ابتدای سال دوم دریافت پروانه تا پایان اعتبار هر ساله مبلغ 5/7 میلیارد ریال به‌عنوان حق امتیاز سالانه حداکثر تا سه ماه پس از پایان هر سال باید به حساب خزانه واریز شود.

البته قابل ذکر است کل مبالغ پرداختی غیرقابل استرداد است و در واقع بهره‌برداران از همان ابتدا باید این هزینه‌ها را منظور کنند.

بنابراین هزینه‌های ارایه این خدمات، قیمت واگذاری آن‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد که تبعات آن جز به کسادی بازار شرکت‌های VSAT و محدود شدن مشتریان نمی‌انجامد.

البته ارایه‌دهندگان VSAT به نسبت نظر متفاوت‌تری نسبت به این جریان دارند. آن‌ها معتقدند قیمت فعلی ارایه این خدمات در مقایسه با هزینه تامین آن به نسبت پایین است و مشتریان باید چنین هزینه‌هایی را به‌راحتی تقبل کنند.
ایجاد انحصار در بازار خدمات VSAT

هرچند واگذاری امتیاز بهره‌برداری VSAT به شرکت‌های غیردولتی، رویکرد مناسبی جهت آزادسازی خدمات ICT در سطح کشور محسوب می‌شود، اما کارشناسان معتقدند جایگزینی یک نوع انحصار با ایجاد انحصار دیگر روش مناسبی نیست.

بر اساس این گزارش محدود کردن شرکت‌های VSAT توسط رگولاتوری به پنج اپراتور باعث می‌شود به نوعی کنترل بازار در دست افراد خاصی قرار گیرد و تصمیم‌گیری غیررسمی در خصوص قیمت ارایه این خدمات به حالت انحصاری درآید.

در این شرایط است که پنج شرکت ارایه‌دهنده خدمات VSAT می‌توانند تصمیم بگیرند کدام مشتری را به حضور بپذیرند و در صورت پذیرش با چه قیمتی خدمات را در اختیار وی قرار دهند.

البته یکی دیگر از مسایلی که در خصوص انحصاری بودن شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VSAT به‌وجود می‌آید، بحث رقابت است. به گونه‌ای که وقتی تعداد شرکت‌های VSAT به پنج شرکت محدود می‌شود، به‌طور حتم نمی‌توان توقع وجود بازار رقابتی در این عرصه را داشت و باید تابع نحوه، قیمت و کیفیت عرضه اپراتورها بود.
تشویق غیرواقعی بهره‌برداران VSAT

در بند 11 پروانه خدمات انتقال داده‌ها که در واقع مهم‌ترین تعهد شرکت‌های VSAT نیز محسوب می‌شود، جهت تشویق دارندگان مجوز، به ازای یک‌چهارم ظرفیت یک ترانسپوندر 72 مگاهرتزی و یا راه‌اندازی 375 ایستگاه فعال در هر سال معادل 10 تا 80 درصد تخفیف از حق امتیاز در نظر گرفته شده است.

اما تاکنون و پس از گذشت دو سال، هیچ‌یک از بهره‌برداران مشمول دریافت تخفیف رگولاتوری نشده‌اند. کارشناسان علت این امر را چنین بررسی می‌کنند که هزینه‌های شرکت‌های VSAT جهت ارایه خدمات به حدی است که معمولا کمتر بهره‌برداری قادر خواهد بود از تخفیف استفاده کند. لذا در این میان مبلغی که رگولاتوری بابت حق لیسانس و سایر خدمات از این شرکت‌ها دریافت می‌کند به اندازه‌ای است که در صورت ارایه تخفیف، مبلغ کسر شده چندان هم واقعی نخواهد بود. همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد 45 میلیارد ریال حق امتیاز پروانه به مدت پنج سال است که 15 میلیارد ریال آن هم‌زمان با دریافت پروانه باید واریز شود.
تخفیف صادراتی و عدم بسترسازی

در بند 12 پروانه خدمات انتقال داده‌ها ضمن اشاره به صادرات خدمات VSAT آمده است، چنانچه بهره‌برداران بتوانند خدمات خود را به خارج صادر کنند، به ازای هر هشت مگاهرتز ظرفیت انتقال هزینه‌ای معادل 10 درصد پرداخت حق امتیاز آن سال مشمول تخفیف خواهد بود.

این قضیه در صورتی مطرح شده است که به اعتقاد یکی از بهره‌برداران خدمات VSAT که خواستار عدم ذکر نام خود بود، زمینه صادرات توسط رگولاتوری فراهم نشده و در واقع بدون بسترسازی تخفیفی برای این شرکت‌ها تعریف شده است که به‌راحتی قابل دریافت نیست.

یکی از دارندگان مجوز VSAT در این زمینه اظهار می‌دارد: در منطقه بازار به نسبت خوبی برای صادرات خدمات VSAT وجود دارد، اما مشکلاتی چون پایین بودن کیفیت اینترنت در کشور و اعمال فیلترینگ مانع انجام این کار می‌شوند. لذا رگولاتوری نیز با علم به این قضیه برای صادرات نوعی از خدمات اینترنتی تخفیف در نظر گرفته است که عملا دستیابی به آن غیرممکن است.
منبع فروش تجهیزات

هرچند که در پروانه به وضوح موضوع منع فروش تجهیزات مورد اشاره قرار نگرفته است، اما بهره‌برداران VSAT در کنار ارایه خدمات مجازند تجهیزات لازم را تهیه کنند و به‌صورت امانی در اختیار مرجع درخواست‌کننده قرار دهند. بدیهی است طبق این روال، بهره‌برداران مجاز نخواهند بود به فروش تجهیزات بپردازند و فقط موظفند جهت رفع نیاز مشتریان تجهیزات را تامین کنند. با توجه به مدلی که رگولاتوری در خصوص پروانه VSAT اتخاذ کرده، بازار این خدمات را در حالت دوگانه‌ای قرار داده است.

بر اساس این گزارش ایجاد محدودیت در نوع تامین تجهیزات VSAT برای اپراتورها باعث شده است این شرکت‌ها سعی کنند مشتریانی را بپذیرند که تقریبا نوع تجهیزات فنی آن‌ها مشابه یکدیگر است و همین مسئله می‌تواند توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای را با تاخیر مواجه کند.

از طرف دیگر استهلاک تجهیزات مذکور و ضرورت تامین فضا جهت نگهداری آن‌ها، شرکت‌های VSAT را متحمل هزینه‌هایی می‌کند.

به این ترتیب می‌توان گفت ایجاد محدودیت در تامین تجهیزات خدمات VSAT توسط رگولاتوری، باعث دقت بیشتری در انتخاب مشتری توسط اپراتورها شده است که چندان به سود کاربران بازار مذکور نیست.

اما جنبه دیگری که در خصوص ایجاد محدودیت برای تامین تجهیزات VSAT به‌وجود آمده است، کساد کردن بازار شرکت‌هایی است که پیش از این به تامین و فروش تجهیزات مذکور می‌پرداختند. به عبارت دیگر از زمانی که انحصار تامین تجهیزات این خدمات در اختیار شرکت‌های VSAT قرار گرفته است، بازار سایر شرکت‌های تامین تجهیزات ماهواره‌ای با رکود مواجه شده است و حتی در مواقعی نیز باعث ایجاد نوعی واسطه‌گری شده است که خود به فرهنگ ایجاد دلالی در خدمات ماهواره‌ای دامن می‌زند.
توجه ابهام‌آمیز رگولاتوری به وضعیت سهامداران

یکی از مواردی که پررنگ‌تر از سایر پروانه‌ها در مجوز بهره‌برداران VSAT به چشم می‌خورد، توجه رگولاتوری به وضعیت سهام و سهامداران این شرکت‌هاست. سهامداران شرکت‌های VSAT به حدی مورد توجه رگولاتوری در پروانه قرار گرفته‌اند که عدم توجه به آن حتی می‌تواند به لغو پروانه بینجامد. در این پروانه وضعیت سهامداران تا اندازه‌ای برای رگولاتوری اهمیت دارد که قابلیت‌های فنی، میزان تخصص نیروی انسانی، تجهیزات شرکت، تجربه فنی و حتی وضعیت ثبت شرکت مذکور ظاهرا از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

موضوعی که در سایر پروانه‌ها جایگاه ویژه‌ای نداشته و ندارد. بر اساس این گزارش به مرور موضوع سهامداران در وضعیت شرکت‌های VSAT می‌پردازیم:

«پروانه صادره غیرقابل انتقال به غیر بوده و دارنده پروانه می‌تواند تنها در محدوده مشخص ترکیب سهامداران را تغییر دهد.»

«تغییرات سهام و سهامداران باید از قبل به اطلاع سازمان رسانده شود.»

«اعمال تغییرات در بیش از پنج درصد سهام شرکت‌های صاحب پروانه به تایید سازمان نیاز دارد و در صورت عدم توجه به این موضوع سازمان حق لغو پروانه صادره را برای خود محفوظ می‌دارد.»

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، در هیچ‌یک از پروانه‌های رگولاتوری به اندازه پروانه VSAT به مسئله سهامداران توجه نشده است و به اعتقاد کارشناسان قبل از سایر قابلیت‌های شرکت مدنظر قرار گرفته است که خود باعث ایجاد ابهام در انتخاب شرکت‌های متقاضی می‌شود.
مناقصات VSAT در ابهام

یکی از مواردی که هم‌زمان با آغاز فعالیت شرکت‌های VSAT همچنان در ابهام قرار دارد، نحوه برگزاری مناقصات ماهواره‌ای است. این موضوع که بیشتر متضمن توجه لایه نظارتی رگولاتوری است، به موضوعی تبدیل شده که می‌تواند سؤال‌برانگیز نیز باشد. زیرا با گذشت بیش از دو سال هنوز تکلیف شرکت‌های VSAT در مناقصات دولتی معلوم نیست!

جریان حضور بهره‌برداران VSAT در مناقصات دولتی به زمانی بازمی‌گردد که وزیر سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور نامه‌ای از ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخواست کرد تا از کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور خواسته شود فقط از خدمات ماهواره‌ای شرکت‌های دارای مجوز در زمینه مورد نیاز استفاده و از خریداری و نصب تجهیزات و برقراری ارتباطات ماهواره‌ای مستقل و موازی خودداری کنند. اما نه‌تنها این درخواست پس از گذشت دو سال تاکنون از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بی‌پاسخ مانده است، بلکه مشاهده شده رگولاتوری نیز در مورد حضور شرکت‌های فاقد مجوز در مناقصات شرکت‌های دولتی از خود واکنشی نشان نمی‌دهد. نمونه این مورد را می‌توان در مناقصه تامین پهنای باند یکی از شرکت‌های خودروسازی دانست که چندی پیش برگزار شد و برنده آن نیز شرکتی بود که به هیچ‌وجه مجوز ارایه خدمات VSAT را نداشت.

در این مورد حتی شنیده شده رگولاتوری واکنشی نسبت به مخالفت شرکت‌های VSAT نیز از خود نشان نداده است. با وجود ابهاماتی که در خصوص مناقصات خدمات VSAT و نوع واکنش رگولاتوری وجود دارد، ایجاد بازار سایه در این نوع خدمات نیز چون سایر خدمات اینترنتی (VoIP) چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر حمایت رگولاتوری نیز از دارندگان فعلی مجوز، به‌صورت ایجاد محدودیت در پروانه‌ها مفهومی پیدا نمی‌کند، زیرا ظاهرا هر شرکتی در صورت توانایی مالی و فنی می‌تواند به بازاریابی خدمات ماهواره‌ای خود بپردازد.
آخرین وضعیت اپراتورهای VSAT

مرور تمام مسایلی که مطرح شد نشان می‌دهد انتخاب بهره‌برداران VSAT از همان آغاز با ابهاماتی روبه‌رو بوده است که تبعات آن را در حال حاضر نیز می‌توان مشاهده کرد. از طرف دیگر همان‌طور که بررسی وضعیت فعلی این بهره‌برداران نشان می‌دهد، علی‌رغم گذشت دو سال از زمان آغاز فعالیت این بهره‌برداران، غیر از یکی دو شرکت محدود، سایر بهره‌برداران هنوز موفق به ارایه خدمات مشهودی نشده‌اند.

در این میان خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وضعیت شرکت‌های VSAT را چنین ارزیابی می‌کند: اپراتورهای VSAT علی‌رغم اینکه سال‌های ابتدایی فعالیت این‌گونه خدمات را تجربه می‌کنند، اما به نسبت در وضعیت مطلوبی به‌سر می‌برند. ضمن اینکه پیشرفت همگام با تعهداتشان نیز در نهایت به اخذ سیاست‌های تشویقی پروانه منجر خواهد شد. بنابراین حرکت در راستای واگذاری‌های بیشتر به نفع خود اپراتورهاست.

وی با اظهار تعجب از پرسش خبرنگار ما اظهارنظر در مورد سرنوشت شرکت‌های VSAT را به زمانی موکول می‌کند که تهیه گزارش عملکرد آن‌ها به پایان رسیده باشد. او در این زمینه می‌گوید: با توجه به اینکه موعد رسیدگی به عملکرد اپراتورهای VSAT فرا رسیده است، پس از اتمام گزارش‌های کارشناسانه که به زودی خواهد بود، اهم فعالیت آن‌ها را اعلام خواهیم کرد. بنابراین بهتر است تا پیش از پایان این موعد صبر پیشه کرد.

اما در حالی که حدود 9 ماه از آغاز سال جاری می‌گذرد، تنها نزدیک به 150 مناقصه در سراسر کشور با موضوع انتقال داده از طریق خدمات ماهواره‌ای برگزار شده است. این موضوع خود می‌تواند طرح تجاری این شرکت‌ها را با مسئله مواجه کند. زیرا دایری چهار هزار ایستگاه تنها در سال اول جزء پایه‌های طرح تجاری این شرکت‌ها بوده است، در صورتی که شواهد دستیابی به چنین امری را نشان نمی‌دهد.

دیدگاه دیگری که در خصوص اپراتورهای VSAT مطرح است، این موضوع می‌تواند باشد که مدل رگولاتوری در پروانه این شرکت‌ها بیشتر مبتنی بر توان مالی اپراتورها و چگونگی سهامداران است. لذا از آن‌جایی که بحث توان فنی، تجربه، وضعیت نیروی متخصص، تجهیزات و مواردی از این قبیل همواره می‌توانند پارامترهای قابل توجهی باشند، بنابراین این بار دیگر ریسک سرمایه‌گذاری این شرکت‌‌ها و همچنین ضریب نفوذ آن‌ها در بازار خدمات VSAT تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بنا به اظهارنظر کارشناسان کمرنگ بودن میزان اهمیت به مسایل امنیتی در پروانه این خدمات، می‌تواند شرکت‌های مذکور را در این شبهه قرار دهد که ممکن است آینده‌ای نظیر VoIP، ICP و ISPها داشته باشند، چراکه حیطه فعالیت این شرکت‌ها نیز به دلایلی چون مسایل امنیتی محدود شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به مدلی که رگولاتوری در ارایه خدمات VSAT پیش رو گرفته است، نمی‌توان به ایجاد تنوع در نوع خدمات مذکور امیدوار بود. همان‌طور که شواهد امر نیز این مسئله را تایید می‌کند. زیرا سرمایه‌گذاری در تامین و تجهیز خدمات در این پروانه به‌عهده اپراتورهاست و همین مسئله می‌تواند به تک‌بعدی شدن ارایه خدمات VSAT بینجامد، به‌گونه‌ای که شرکت‌ها با مرکزیت قرار دادن برخی خدمات به ارایه سایر خدمات بپردازند.

بنابراین دستیابی به ارایه خدمات متنوع VSAT میسر نخواهد شد مگر با اصلاح مدلی که پیش رو گرفته شده است، البته زمانی می‌توان به اصلاح پروانه‌هایی نظیر VSAT امیدوار بود که سایر پروانه‌های بایگانی شده رگولاتوری نظیر VoIP به سرانجام شفافی رسیده باشند.

در شماره بعدی به بررسی سایر عملکردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهیم پرداخت.

چهار مرحله تا شهر سایبر

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۵، ۰۹:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - رسیدن به شهرهای الکترونیکی امروزه به‌عنوان یکی از دغدغه‌های دولتمردان کشورهای مختلف محسوب می‌شود. شاید اگر بخواهیم به معنای واقعی شهر الکترونیکی فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه را در جهان بررسی کنیم، نمی‌توانیم به مشابهی یکسان با آن تعریف دست یابیم. در این بین از اواخر دهه گذشته فعالیت‌هایی نیز در کشورمان صورت گرفته که بنا به دلایلی همچون تغییر مدیریت و نبود تعریف خاص و زیرساخت‌های مناسب تاکنون محقق نشده است.
این روزها از تهران به‌عنوان یکی از نقاط هدف برای پروژه شهر الکترونیکی در کشور نام برده می‌شود. بسیاری از کارشناسان شهرداری را یکی از متولیان شهر سایبر می‌دانند. بر همین اساس به سراغ مهندس قائمی، مدیر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران رفتیم تا عملکرد و فعالیت‌های این نهاد برای رسیدن به شهر الکترونیکی تهران را جویا شویم.
مکانیزه کردن سیستم‌ها در شهرداری در سال 1347 تحت عنوان طرح مکانوگرافی و با هدف اولیه مکانیزه کردن سیستم‌های مالی آغاز شده است. در سال 1355 تجهیزات کامپیوتری ارتقا یافته و مدل IBM370 در این سازمان جایگزین شد. پس از آن و در سال 1356با مکانیزه کردن سیستم‌های راهنمایی و رانندگی که در آن مقطع زمانی وابسته به شهرداری تهران بود، حجم کار وسیعی در بخش‌های تخلفات، شکایات، جرایم، وصول، چاپ و نگهداری صدور گواهینامه، سیستم پوئن منفی، حقوق کارمندان و کارگران شهرداری، حقوق کارکنان شرکت واحد شهرداری، کسب و پیشه، عوارض نوسازی، طبقه‌بندی مشاغل کارگری ایجاد شد. از سال 1359 برنامه‌ریزی جهت ارایه خدمات Online در سازمان صورت گرفت و متعاقب آن خدمات سیستم‌های تخلفات و جرایم به‌صورت Online در شهرک آزمایش و برخی مناطق راهنمایی و رانندگی با استفاده از خطوط Leased به مراجعان ارایه ‌شد.ارایه خدمات Online به‌سرعت افزایش یافت و به‌تدریج سرویس‌های Online در مناطق شهرداری و مناطق پستی نیز به شهروندان ارایه سرویس می‌کرد.
در سال 1372 ایجاد بانک اطلاعات املاک شهر تهران که در نوع خود بی‌نظیر بوده است، آغاز و همچنین ارایه خدمات مجموعه سیستم‌های خودرو شامل بانک‌های اطلاعاتی خودروها و شماره‌گذاری، تخلفات، شکایات، گواهینامه و عوارض خودرو در سطح نقاط مختلف شهر گسترش یافت.
سال‌های 74 و 75 نقطه عطفی در عملکرد این نهاد بود و سازمان به‌عنوان متولی انفورماتیک شهرداری تهران مطرح و برنامه‌ریزی کلانIT ، شهرداری الکترونیکی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت شهرداری را در دستور کار خود قرار داد و بر این اساس، نیاز تدوین طرح جامع ICT شهرداری تهران عنوان شد. در سال 83 پیشنهاد تغییر نام سازمان به "سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران" مطرح و در هیات‌مدیره و شورای اسلامی شهر تهران تصویب شد.
ایجاد پورتال شهرداری تهران، راه‌اندازی خدمات الکترونیکی E-Services، تحقیق و توسعه در حوزه ICT برای ایجاد راهکارهای جدید سازمانی و شناسایی فرصت‌های بالقوه ، به منظور پاسخگویی به نیاز شهر و شهروندان، بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندهای شهری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اهدافی است که سازمان مصمم است برای تحقق شهر الکترونیکی در دستور کاری خود قرار داده است.
********
پروژه شهر الکترونیکی از سال 79 در کشور آغاز شد. زمانی که صحبت شهر الکترونیکی در ایران شروع شد، در دبی خبری از شهر الکترونیکی نبود، اما شاید تغییر مدیریت باعث شد در این زمینه از برخی کشورهای همسایه عقب بمانیم، اما این بحث در تهران متفاوت‌تر است. کارشناسان بر این اعتقاد هستند که اگر در تهران شهر الکترونیکی راه بیفتد، شاید طلسم زیرساختی و ساختار مدیریتی پروژه‌هایی از این دست در سایر شهرهای کشور نیز شکسته و این پروژه‌ها در زمانی کوتاه به بهره‌برداری برسند و عملیاتی شود. تا به امروز قرار بود کارگروهی در شورای عالی فناوری اطلاعات به‌عنوان کارگروه شهر الکترونیکی تشکیل شود و شورای شهر هم با این کارگروه هماهنگی داشته باشد تا بحث شهر الکترونیکی پیشرفت داشته باشد. تصور می‌شود که در مبحث شهر الکترونیکی آن هم در تهران بخش عمده‌ای از وظیفه بر عهده سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران باشد. اگر شهرداری الکترونیکی راه بیفتد، به گفته کارشناسان بهره‌برداری از شهر الکترونیکی خیلی طول نخواهد کشید. به‌عنوان آغاز بحث توضیح دهید که شهر الکترونیکی تهران در چه وضعیتی قرار دارد و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران تا چه اندازه در این پروژه دخیل بوده است؟
شهر الکترونیکی یک کلمه است ولی اگر با دیدی دیگر به آن نگاه کنیم، در حقیقت کوه یخی است که بخشی از یخ روی آب است و حجم زیاد آن در زیر آب. رسیدن به شهر الکترونیکی یک راه یک یا دوساله نیست، بلکه باید مقدمات بسیار زیادی فراهم شود تا بتوانیم این ادعا را داشته باشیم که به شهر الکترونیکی دست یافته‌ایم.
چندی پیش کارگروه شهر الکترونیکی در شورای عالی فناوری اطلاعات شکل گرفته و مهندس ریاضی نیز جلسات این کارگروه را اداره می‌کند. دوستان شورای شهر هم در جلسات کارگروه حضور داشته و از ما هم به‌عنوان نماینده متولی این حوزه دعوت به کار شده است. تا به حال چهار جلسه در طول سه ماه آغاز فعالیت این کارگروه برگزار شده است.
به‌طور کلی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مجری سیاست‌هایی است که در این زمینه تبیین می‌شود. ممکن است در بعضی از موارد ما تصمیم‌ساز باشیم ولی تصمیم‌گیرنده نیستیم، بلکه فقط مجری هستیم. شورای عالی فناوری اطلاعات سیاست‌های کلی کشور و شورای شهر سیاست‌های مورد نظر و شهرداری یعنی شهردار و معاونان مرتبطش سیاست‌ها و برنامه‌های خود در این زمینه را مطرح و به ما برای اجرا ارجاع می‌دهند. خوشبختانه درباره شهر الکترونیکی بین سیاست‌گذاران وحدت و اتفاق نظر بسیاری وجود دارد که شاید دلیلش‌ آن باشد که تاکنون محصولی با این عنوان عرضه نشده و به بهره‌برداری نرسیده است.
پیش‌بینی مدیر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران از زمان بهره‌برداری شهر الکترونیکی در تهران با توجه به پیشرفت تمامی برنامه‌ها در مدت‌زمان پیش‌بینی شده چیست؟ یعنی اگر تمام زیرساخت‌ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمان معین خود به بهره‌برداری برسند، فکر می‌کنید چه زمانی شهر الکترونیکی تهران به بهره‌برداری خواهد رسید؟
برای این کار به چند مقدمه خیلی اساسی نیاز داریم، به‌عنوان مثال زیرساخت. زیرساخت نه به معنای زیرساخت‌های ارتباطی. فرهنگ‌سازی، قانون‌گذاری و برنامه‌های کاربردی و بخشی، تعامل بین دستگاه‌های اجرایی هر کدام زیرساختی جداگانه‌اند. شهر فقط در شهرداری خلاصه نمی‌شود. شهرداری تنها یک بخش از مدیریت شهری است.
اگر ما بتوانیم به آن هدف اصلی یعنی رسیدن به یک مدیریت یکپارچه شهری در تمامی بخش‌ها دست پیدا کنیم، آن وقت است که می‌توانیم برای سایر موارد تصمیم بگیریم. یعنی اولین نیاز ما برای داشتن شهر الکترونیکی رسیدن به یک مدیریت یکپارچه شهری است.
زیرساخت‌های ارتباطاتی در شهر الکترونیکی بر عهده وزارت ارتباطات است. بستر قانونی هم بر عهده قوه قضائیه. بر همین اساس دو سال است که توسط کارشناسان این نهاد بسترهای قانونی در حال بررسی است. بعد از آنکه تمامی دستگاه‌ها توانستند به‌طور جداگانه‌ای به جزایری مجزا در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی نسبتا موفق تبدیل شوند، در فاز بعدی باید خدمات خود را برای عموم عرضه کند. این برنامه‌ها مقدمات تحقق شهر الکترونیکی است. مهم‌ترین بخش در تحقق شهر الکترونیکی تعامل بین دستگاهی است. ما به‌عنوان یک نهاد با بسیاری از دستگاه‌ها تعامل اطلاعاتی داریم. بنابراین تعامل بین دستگاه‌ها سومین فاز در تحقق شهر الکترونیکی است. وقتی این سه فاز با موفقیت پشت‌سر گذاشته شود، در گام آخر باید به بانک‌های اطلاعاتی و سیستم‌های یکپارچه برای رسیدن به یک شهر الکترونیکی دست یابیم.
به اعتقاد من این چهار فاز که می‌توان برخی از آن‌ها را نیز به‌طور موازی گسترش داد، مهم‌ترین بخش‌های توسعه شهر الکترونیکی هستند.
شهرداری تاکنون چه فعالیت‌هایی انجام داده است؟
شهرداری توانسته است در برخی از موارد فاکتورهای شهر الکترونیکی را در حیطه وظایف خود اجرا کند. به‌عنوان مثل در بخش پرداخت عوارض خودرو و یا صدور آرم طرح ترافیک ما بستر لازم را فراهم کرده و این فعالیت‌ها را به‌صورت آنلاین در سایت شهرداری نیز قرار داده‌ایم، اما هنوز تمام بانک‌های ما نتوانسته‌اند در بحث به‌کارگیری و گسترش پول الکترونیکی موفق عمل کنند. در نتیجه این بخش در حال حاضر تقریبا بلااستفاده مانده است. مشکل دیگر در همین بخش آن است که ما هنوز بانک اطلاعاتی کاملی از تمام خودروها در نیروی انتظامی نداریم. این‌ها مسایل و مشکلات تحقق اهداف است که در تمامی حوزه‌ها هم به وفور پیدا می‌شود، اگر تمامی این موانع رفع شود، می‌توان گفت که به تحقق شهر الکترونیکی نزدیک شده‌ایم.
به سؤال ما در مورد تخمین خود از دستیابی به شهر الکترونیکی هنوز پاسخ نداده‌اید.
نمی‌توان به‌طور دقیق این زمان را مشخص کرد، چون همان‌طور که گفتم دستگاه‌های زیادی در پروژه‌هایی از این دست درگیر هستند، اما در مورد شهرداری تهران امیدواریم که تا دو سال آینده بتوانیم تمامی برنامه‌های مشخص شده را انجام داده و به بهره‌برداری برسانیم.
البته وقتی می‌گوییم شهر الکترونیکی، نباید تصور داشته باشیم که شهری است که تمام مردمانش از صبح پای کامپیوتر می‌نشینند و تا شب تمام کارهای خود را توسط کامپیوتر انجام می‌دهند. ما باید برای رسیدن به ایده‌آل‌هایمان تلفن ثابت، تلفن‌همراه و اینترنت را توسعه دهیم، واحدهای ارتباطات مردمی را در سازمان‌ها توسعه و حتی بخشی از وظایف آن‌ها را اینترنتی کنیم. باید در مرتبه اول امکان دسترسی به اطلاعات در تمام سازمان‌ها را از طریق اینترنت و یا سرویس‌های دیگر مانند تلفن‌همراه و ثابت ارایه دهیم. همین کارهای ابتدایی هم می‌تواند فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه را داشته باشد و هم می‌تواند دسترسی الکترونیکی را از طریق تلفن برای افرادی که رایانه نداشته و یا کار با آن را بلد نیستند فراهم آورد.
در شهرداری تجربه‌ای در این مورد داشته‌اید؟
ما در این بخش دو شماره تلفن 137 و 1818 را برای دسترسی الکترونیکی اطلاعات برای شهروندان فراهم کردیم که تا به حال استقبال خوبی هم از آن‌ها شده است. در بخشی دیگر با راه‌اندازی دستگاه‌های اطلاع‌رسانی در ایستگاه‌های مترو و یا پارک‌ها و برخی از معابر شهری توانسته‌ایم تا حدی شهروندان را با خدمات مجازی آشنا کنیم. شهرداری به نوعی زیرساخت‌های اولیه فرهنگ‌سازی در این بخش را شروع کرده که از این پروژه‌ها نیز تا حد مطلوبی استقبال شده است. همین امر نشان‌دهنده پتانسیل بالقوه موجود در تهران برای پذیرفتن خدمات الکترونیکی است.
از دیگر خدماتمان می‌توان به راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز در برخی از مناطق شهرداری و حتی بعضی از ادارات و سازمان‌های تابعه نام برد. درست است که هنوز در زمینه پول الکترونیکی موفقیت‌های چشمگیری در کشور حاصل نشده، اما انجام پروژه‌هایی از این دست می‌تواند به مرور زمان باعث آشنایی مردم با تجارت الکترونیکی شود. طبعا وقتی آگاهی از یک موضوع بالا باشد و استقبال از آن صورت گیرد، بانک‌ها نیز مجبور می‌شوند سطح کیفی و کمی خدمات خود را افزایش دهند. متاسفانه تاکنون از دستگاه‌های ATM فقط در زمینه برداشت پول استفاده می‌شود و تقریبا هیچ‌کدام از این دستگاه در زمینه دریافت پول و یا انتقال وجه از یک حساب به حسابی دیگر فعال نشده‌اند. همین امر دلایل متعددی دارد؛ یکی آنکه مردم هنوز به خدمات الکترونیکی اعتماد ندارند، دیگر آنکه هنوز زیرساخت‌های قانونی مناسب در همین دستگاه‌های ATM تصویب نشده است.
شما می‌فرمایید که در صورت پیشرفت تمام برنامه‌ها در زمان معین، می‌توانید در یک پروسه دو تا سه ساله ملزومات شهر الکترونیکی را در تهران از دید شهرداری فراهم کنید. با توجه به اینکه روند پیشرفت تکنولوژی در مدت‌زمانی کوتاه تغییرپذیر است، فکر نمی‌کنید که اگر سایر دستگاه‌ها نتوانند در همان پروسه سه ساله زیرساخت‌های خود را فعال کنند، خواه‌ناخواه فعالیت‌های شما نیز از بین می‌رود و دیگر قابل استفاده نیست؟
بسیار درست اشاره کردید و همین‌طور است که شما می‌گویید، اما با توجه به بحث‌هایی که تا به حال در کارگروه شهر الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات مطرح شده است، تکالیف تمام دستگاه‌ها در این‌باره مشخص شده و قرار است تا شش ماهه آینده تمامی دستگاه‌ها برنامه‌های عملی و اجرایی خود را برای فراهم آوردن زیرساخت‌های شهر الکترونیکی در راستای سیاست‌های کلی در این کارگروه مشخص کنند و بعد با توجه به برنامه‌های زمان‌بندی که پس از آن مشخص می‌شود، تمامی دستگاه‌ها باید در زمان معین برنامه های خود را به مرحله اجرا برسانند.
چند هفته پیش مطلع شدیم که شورای شهر قراردادی با یک شرکت برای شهر الکترونیکی منعقد کرده است. از مفاد این قرارداد اطلاعاتی دارید؟
به‌تازگی شورای شهر در زمینه تحقق شهر الکترونیکی در تهران فعالیت‌هایی را شروع کرده است که با توجه به تشکیل کارگروه شورای عالی فناوری اطلاعات و یکسان بودن سیاست‌ها و برنامه‌های هر دو نهاد قرار است برنامه‌های شورای شهر نیز از طریق همین کارگروه پی‌گیری شود. شورای شهر به‌دنبال ترسیم مستر پلان ICT شهر تهران بود که قراردادی که شما به آن اشاره می‌کنید مربوط به همین موضوع است.
دستاوردهایی را که تاکنون از جلسات با شورای عالی فناوری اطلاعات داشتیده‌اید، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جلساتی که تاکنون در این کارگروه برگزار شده بیشتر درباره تبیین سیاست‌های کلی شورا در زمینه شهر الکترونیکی بوده است. با توجه به اینکه بیشتر سازمان‌ها و دستگاه‌های درگیر، در این کارگروه حضور داشتند، تا به حال علاوه بر تبیین سیاست‌های کلان، نهادها به گزارش و تشریح وضعیت، جایگاه و فعالیت‌هایی که تا به حال صورت گرفته پرداخته‌اند. تا به حال جلسات بر پایه فعالیت‌های نظری برگزار شده و از این به بعد قرار است بر پایه فعالیت‌های عملی برگزار شود. قرار است تا پایان سال 85 از سوی این کارگروه وظایف و برنامه‌هایی برای دستگاه‌های درگیر در پروژه شهر الکترونیکی مشخص شود تا از این به بعد دستگاه‌ها بر پایه این برنامه‌ها فعالیت‌های خود را سازمان‌دهی و پی‌گیری کنند.
به غیر از فعالیت‌هایی که اشاره کردید، چه اقدامات دیگری در شهرداری تهران تا به حال صورت گرفته است؟
اولین کاری که شروع کردیم یکپارچه کردن تعاملات مردم در زمینه بازدیدهای حوزه شهرسازی بود. یکی از مهم‌ترین و پرمشتری‌ترین حوزه‌های کاری در شهرداری بخش شهرسازی است. به‌طور کلی هر کسی که به شهرداری مراجعه می‌کند، برای پرداخت عوارض، پایان کار و یا درخواست پروانه ساخت است.
وقتی که شما برای ساخت‌وساز به شهرداری مراجعه می‌کنید، حوزه شهرسازی شهرداری یک بازدید از ملک شما خواهد داشت و تقاضای شما را بررسی می‌کند، حوزه املاک درآمد یا نوسازی هم به‌صورت مستقل این بازدید را انجام می‌دهد، حوزه املاک و مستغلات هم یک بازدید از ملک را انجام می‌دهد، حوزه فضای سبز هم باید این بازدید را انجام دهد. اگر تقاضای شما بیش از شش طبقه باشد، آتش‌نشانی هم باید این بازدید را انجام دهد. متاسفانه تا پیش از این تمام این حوزه‌ها به‌صورت مستقل با شما ارتباط برقرار می‌کردند و هر کدام در یک زمان خاص برای بازدید به شما وقت می‌دادند. این عوامل علاوه بر آنکه باعث می‌شد پرونده‌های بی‌شماری در دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های شهرداری تشکیل شود، بسیار زمان‌بر هم بوده است. اما به دستور شهردار و با تهیه یک نرم‌افزار جامع تمام این مراحل با هم ادغام شده و اداره جدیدی با نام اطلاعات املاک در مناطق تشکیل شده است. این کار باعث شد تا زمان بازدیدها از میانگین 15 روز به سه روز کاهش پیدا کند. برای این کار متقاضی باید یک مراجعه حضوری داشته باشد و درخواست خود را ثبت کند که تا پایان امسال این ثبت درخواست‌ها قرار است به‌صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت انجام شود، یعنی متقاضی از طریق اینترنت درخواست خود را ارسال کرده و بعد با توجه به شماره پی‌گیری می‌تواند جست‌وجو کند که پرونده‌اش در چه مرحله‌ای قرار دارد. این کار پروسه زمانی را کاهش داده و از رفت و آمدها و سفرهای درون‌شهری بی‌مورد می‌کاهد.
علاوه بر فعالیت‌های زیرساختی از این دست به‌تازگی یک کارگاه فرهنگی آموزشی درباره شهروند الکترونیکی نیز برگزار کرده‌ایم. ارایه فرهنگ شهروند الکترونیکی، آشناسازی شهروندان از موارد کاربردی ICT و شیوه‌های زندگی الکترونیکی از مواردی بود که در این کارگروه فرهنگی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
برای رسیدن به اهداف و برنامه‌هایی که ذکر کردید باید بیشتر پرسنل شهرداری راهبری کامپیوتر و یا حتی برخی از برنامه‌ها را به‌طور کامل فراگیرند.
کاملا. از مدت‌ها پیش کار آموزش دوره‌های مختلف برای بخش زیادی از کارمندان شروع شده و تاکنون نیز ادامه دارد. البته روند آموزشی با توجه به ابزارها و پورتال‌های مختلف برای افراد فرق می‌کند، اما به‌طور کامل دوره‌های ICDL برای تمام پرسنل در حال برگزاری است.
برآورد رییس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران از تشکیل شهر الکترونیکی در تهران چیست؟
ما تاکنون تجربه‌ای با نام شهر الکترونیکی در کشور نداشته‌ایم. تا به حال فقط یک الگوی ناهماهنگ و ناکافی را از الگوهای خارجی به‌کار گرفته‌ایم. در حالی که الگوی ما باید با خواسته‌ها و فرهنگ درونی ما یکی باشد. در حال حاضر نمی‌توانیم شهر الکترونیکی را در یک جمله تعریف و یا خلاصه کنیم. هر وقت زیرساخت‌ها را به‌صورت کامل فراهم، خدمات تمام دستگاه‌های اجرایی را الکترونیکی و تعاملات اطلاعاتی را بین دستگاه‌ها فراهم کردیم، در فاز بعدی می‌توانیم به تعریف خودمان از شهر الکترونیکی بپردازیم، یعنی باید با توجه به زیرساخت‌ها و ملزوماتی که در اختیار داریم، شهر الکترونیکی را تعریف کنیم. در حال حاضر تمام دستگاه‌هایی که در کشور جزء زیرساخت‌های شهر الکترونیکی محسوب می‌شوند، فعلا مشغول ایجاد و تکمیل سه فاز اولیه شهر الکترونیکی هستند. هر وقت این سه فاز را پشت‌سر گذاشتیم، می‌توانیم به شهر الکترونیکی بپردازیم، چون هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند زیرساخت‌های شهر الکترونیکی را فراهم کند.
به گفته کارشناسان زیرساخت‌های مخابراتی مهم‌ترین بخش زیرساختی توسعه فناوری اطلاعات در کشورها محسوب می‌شوند. شما به‌عنوان دستگاهی که به نوعی به این موضوع مربوط است، آیا از زیرساخت‌های ارایه شده توسط مخابرات راضی هستید؟
شهرداری بنا به فعالیت‌هایی که از ده سال گذشته درگیر آن بوده است تا حدی توانسته نیازهای خود را مرتفع کند. وظایفی که در حیطه ترافیک و کنترل هوشمند بر عهده شهرداری بوده باعث شده تا این نهاد زیرساخت‌های مورد نیازش را خود ایجاد کند. در نتیجه شهرداری توانسته است نقاط دسترسی خود را بیش از آنچه که مخابرات فراهم کرده است برای خود ایجاد کند. این مسئله در مورد سایر دستگاه‌ها صادق نیست. آن‌ها حتما باید از مخابرات سرویس بگیرند، به‌عنوان مثال گفته می شود بستر فیبرنوری در تهران آماده است، اما در مورد تعداد نقاط دسترسی به آن تا به حال گزارشی ارایه نشده است و چون دستگاه‌ها هنوز به فاز اجرایی برنامه‌های خود نرسیده‌اند، معلوم نیست که آیا زیرساخت‌های فراهم شده از سوی مخابرات کافی است و یا در آینده با کمبود و بحران مواجه می‌شود. اما شهرداری اگر بخواهد به‌تنهایی و به‌صورت مستقل عمل کند، بالغ بر 400 نقطه دسترسی نیاز دارد، یعنی مراکز و ساختمان‌هایی که مورد مراجعه مردم قرار می‌گیرد. حال محاسبه کنید تعداد نقاط دسترسی بقیه ادارات و شرکت‌ها مانند آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، مدارس، دانشگاه‌ها و غیره را. در نتیجه نقاط دسترسی بی‌شماری مورد نیاز است که متاسفانه فکر نمی‌کنم زیرساختی برای آن‌ها در نظر گرفته شده باشد.
فکر نمی‌کنم بتوان دسترسی این نقاط را از طریق خطوط تلفن و یا ADSL فراهم کرد. روش وایرلس هم به‌دلیل بی‌نظم بودن فضای فرکانسی و آلودگی این فضا تا حدی این کار را ناممکن می‌کند.
به آلودگی فضای فرکانسی اشاره کردید، در بحث آنتن‌های تلفن‌همراه، متاسفانه شواهد موجود از عدم همکاری شهرداری با مخابرات و سایر بخش‌های خصوصی خبر می‌دهد. با توجه به دستور اکید رییس‌جمهور در این‌باره برنامه‌های شهرداری در این مورد چیست؟
متاسفانه حجم آنتن‌هایی که در سطح شهر به کار گرفته شده موجب عدم زیبایی بصری شهر شده است. درست است که نصب آنتن بر پشت‌بام برخی ساختمان‌ها که مالکیت آن‌ها بر عهده ارتباطات سیار و یا استیجاری است از لحاظ حقوقی به شهرداری مربوط نمی‌شود، اما از لحاظ مبلمان شهری و زیباسازی به شهرداری باز می‌گردد. به همین خاطر و به‌دلیل جلوگیری از نصب آنتن‌های بی‌شمار برای هر کدام از اپراتورها در سطح تهران طرح استفاده از آنتن‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفت که مورد موافقت مخابرات و سایر اپراتورها نیز بود. در حال حاضر نیز شرکت مخابرات مالیات و تعرفه‌های استفاده از این آنتن‌ها را برای شهرداری ارسال کرده که این امر در دست بررسی است.

جهش به قله 40 میلیون نفری IT ایران

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۵، ۰۹:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

جمعیت در طول تاریخ از مهم‌ترین فاکتورهای تصمیم‌گیری در حیطه‌های اقتصادی، سیاسی بوده است. در میانه‌های قرن بیستم، جمعیت قدری از ارج و مقام خود را از دست داد، چراکه قدرت‌ها پشتوانه خود را از منابع دیگری تامین می‌کردند و چندان وابسته به جمعیت نبودند. توسعه مباحث علمی جدید مانند هوش مصنوعی، فیزیک لایه‌های نازک، نانوتکنولوژی، توسعه ساخت کامپوزیت‌ها و پاگرفتن صنعت دیجیتال؛ اهمیت جمعیت به‌عنوان بازار مصرف را دوباره نمایان ساخت با این تفاوت که این‌بار جمعیت به‌شکل سابق دیده نشد. علت تغییر نگرش به جمعیت به تغییر نوع محصولات عرضه شده بستگی داشت. اگر در دهه هشتاد میلادی امکانات خاص مانند رنگی بودن تلویزیون، حضور صرف کامپیوتر، ساعت دیجیتال و امثالهم موضوع مطرح در بازار و مورد توجه قشر خاصی از جامعه مصرفی بود، در دهه اخیر تکنولوژی مورد توجه بازار مصرفی است که در انحصار قشر خاصی از جامعه نخواهد بود. شرکت‌های امروزی دریافته‌اند که برای جوامع طبقاتی کنونی، محصول متناسب با سطح درآمد ایشان تولید کنند. بدین‌ترتیب علاوه بر اینکه کل جمعیت یک منطقه به‌عنوان مصرف‌کننده عام محصولات دنیای دیجیتال اهمیت پیدا خواهند کرد، رده‌های جمعیتی به‌دلیل انتظارات خاص خود از دنیای جدید، مصرف‌کننده خاص محصولات مشخصی خواهند بود. در این مجال گذر کوتاهی بر تاثیر جمعیت خاورمیانه بر بازار IT این منطقه خواهیم داشت.
بازار مصرف IT

صنعت IT از یک‌سو تمام رده‌های سنی را نشانه گرفته است و از سوی دیگر در برنامه‌های کلان دولت‌ها وارد شده است. مصرف‌‌کننده محصولات IT را می‌توان با اغماض در سه دسته قرار داد. دسته اول شامل دولت‌ها خواهند شد. دولت‌ها به‌دلیل وظایف و برنامه‌ریزی‌های کلانی که بر عهده دارند، نیازمند راه‌حل‌های اساسی، محصولات خاص و البته گران‌قیمت و تکنولوژی روز خواهند بود. توسعه زیرساخت‌های هوشمند مخابراتی، تهیه استانداردها و پیاده‌سازی زیرساخت شبکه‌های گسترده کامپیوتری، تدوین سیاست‌های راهبردی برای مدیریت و توسعه مهارت‌ها و افزایش دانایی جامعه آشنا با دستاوردهای IT کنونی از جمله وظایف کلانی است که دولت‌ها بر عهده داشته و در نگاه حداقلی برای عقب نماندن از دنیای کنونی مکلف به پی‌گیری آن خواهد بود. در واقع دولت‌ها بستر مورد نیاز برای مصرف عام شامل سازمان‌ها، ادارات و به‌طور کلی نیازهای عمومی جامعه را فراهم خواهند آورد. دسته دوم را مصرف‌کننده عام صنعت IT تشکیل خواهد داد و شامل قشر وسیعی از جمعیت کشورها خواهند بود. محصولات تولید شده کنونی مانند دوربین ‌دیجیتال، تلویزیون ‌دیجیتال، کامپیوتر، گوشی‌تلفن‌همراه، صفحه‌کلید، دیسک‌های CD و DVD و غیره در حوزه مصرف رده‌های مختلف سنی جامعه قرار خواهند داشت. دسته سوم قدری خاص‌تر بوده و شامل رده‌‌های سنی 15 تا 45 سال و به‌خصوص 20 تا 35 سال خواهند بود. در این رده سنی بازار مصرفی قطعات خاص کامپیوتر، استفاده از انواع سرگرمی‌سازها، پخش‌کننده‌های MP3 و امثالهم طرفدار بیشتری داشته و بازار مصرفی مشخصی را ایجاد خواهد کرد.

بدین ‌ترتیب شرکت‌های بزرگ تولیدکننده محصولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیز مجموعه‌های بزرگی چون Oracle، IBM، RAND، SAP، Sun Microsystems که بیشتر توسعه‌دهنده استانداردها و راه‌حل‌های ویژه و کلان هستند، با بازاری چند پهلو و بزرگ روبه‌رو خواهند بود. پویایی صنعت IT و نمایان ‌شدن تغییرات بنیادی در تکنولوژی مورد استفاده در محصولات تولید شده و توسعه کاربری این محصولات، بازار خاصی برای این صنعت و شرکت‌های فعال در این حوزه فراهم کرده است.
دیگر اینکه تکنولوژی‌های جدید از بعد ماهیتی از مفاهیم مشترکی استفاده می‌کنند که بدیهی‌ترین نتیجه آن، سازگاری بین این محصولات در کاربردهای گوناگون با یکدیگر خواهد بود. از دیگر سو افراد حاضر در دنیای جدید و دهه‌های آینده به‌دلیل درک این تغییرات علاوه بر اینکه ذیرای این محصولات هستند، خواستار تغییرات چشمگیر و توسعه کاربری محصولات آینده خواهند بود. ساده‌ترین نتیجه این فضای روانی حاکم بر دنیای کنونی و بافت جمعیتی حاضر، تضمین بازار IT موجود و گسترش آن در آینده خواهد بود.
کاهش قیمت محصولات به‌دلیل رشد تکنولوژی و افت هزینه تولید و نیز گرمی بازار رقابت فضای جالب و پویایی برای بازار مصرفی محصولات IT فراهم آورده است.

برای تولیدکنندگان محصولات مصرفی IT تعداد افراد جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار منطقه‌ای خواهند داشت و از سوی دیگر محصولاتی که مورد توجه و احتمالا مورد مصرف هر یک از افراد جامعه قرار خواهد گرفت نیز اهمیت زیادی خواهد داشت. به ‌بیان دیگر شرکت‌ها خواستار توسعه بازار مصرفی جامعه هستند و از آن سو خواستار توسعه نیازهای یکایک افراد جامعه خواهند بود.
توسعه جمعیت

جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت، دغدغه بسیاری از دولت‌ها بوده و تلاش فراوانی در این‌باره صورت گرفته است. شرایط فرهنگی خاص حاکم بر منطقه خاورمیانه و ثروت بالا و منابع طبیعی موجود موجب شده است که این امر توسط دولت‌ها جدی انگاشته نشود. افزایش رشد جمعیت موجب افزایش نیاز جامعه به‌ خدمات و توسعه ابزارهای موجود خواهد شد. بنابراین دولت‌ها متحمل هزینه‌های جدیدی برای توسعه زیرساخت‌ها موجود خواهند شد و بازار مصرفی کلانی برای شرکت‌های بزرگ فراهم خواهند آورد. همچنین جمعیت افزوده شده در آینده تضمین‌کننده توسعه بازار مصرفی عام محصولات IT خواهند بود که به‌خصوص برای شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزار جالب توجه خواهد بود. افرادی که طی چند سال اخیر به جمعیت کشورها اضافه شده‌اند، به سرعت ایفاگر نقش مصرف‌کننده خاص خواهند بود. زمان لازم برای هر فرد از لحظه تولد تا زمانی که تبدیل به مشتری خاص شرکت‌های IT شود، حداقل دو برابر وضعیت کنونی است. قابلیت کار با اغلب لوازم و تجهیزات صنعت IT از رده‌های سنی هفت تا 10 سال آغاز شده و در آینده کاهش خواهد یافت. دوربین دیجیتال، پخش‌کننده‌های MP3 و در آینده نزدیک MP4، گوشی تلفن‌همراه، کارت‌های گرافیک قدرتمند، نمایشگرهای LCD بزرگ، تلویزیون دیجیتال و اینترنت از جمله محصولات و بستر IT خواهند بود که خردسالان قادر به استفاده از آن‌ها خواهند بود. بنابراین بازار IT منطقه خاورمیانه به‌زودی توسعه بیشتری خواهد یافت و نیز این توسعه چند وقتی است که آغاز شده و به مدد زاد و ولدها و شرایط روانی حاکم بر اغلب کشورهای منطقه کماکان در حال رشد خواهد بود.
در بین کشورهای منطقه تنها ایران است که در صدد کنترل جمعیت خود برآمده و هرم جمعیتی آن شباهت بسیاری به کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون سوئد و ژاپن پیدا کرده است. افزایش سهم سرانه هر فرد از تولید ناخالص ملی بدیهی‌ترین مزیت کنترل رشد بی‌رویه جمعیت خواهد بود. در ادامه و به‌شکلی موجز درباره شرایط جمعیتی منطقه و بازار آینده آن صحبت خواهیم کرد.
ایران

با توجه به آمارهای موجود رده سنی 15 تا 19 سال بیشترین سهم از ترکیب جمعیتی ایران را به‌خود اختصاص داده‌است. رده‌های سنی 10 تا 14 و 20 تا 24 و 25 تا 29 در رده بعدی قرار دارند. ایران با داشتن نزدیک به 25 میلیون نفر از جمعیت کنونی ایران بین 15 تا 30 سال سن دارند. به‌دلیل مهار رشد بی‌رویه جمعیت و برنامه‌های اجرا شده توسط دولت‌های پیشین، جمعیت افراد زیر 15 سال کشور بالغ بر 17 ملیون نفر است. آمار موجود نشان می‌دهد که در حال حاضر بازار مصرفی ایران آمادگی توسعه دارد و نیازمند سرمایه‌گذاری کلانی خواهد بود، چراکه بافت جمعیت بین 15 تا 30 سال کنونی در ده سال آینده در رده سنی 25 تا 40 سال قرار گرفته و پتاسیل بالایی برای رشد بازار در اختیار خواهند داشت. در این فاصله یک جمعیت 12 میلیون نفری به رده سنی 15 تا 25 سال اضافه شده و در واقع بازار مصرف ایران تا 10 سال آینده نزدیک به 40 میلیون نفر آشنا با صنعت IT خواهد شد. چنانچه دولت تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم آورد، شاهد یک جهش بزرگ در صنعت IT داخلی خواهیم بود.
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

کشورهای حوزه خلیج‌فارس مانند عربستان، امارت متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان صاحب ثروت‌های بسیاری هستند که اغلب آن‌ها از طریق فروش منابع طبیعی حاصل شده است. در این میان تنها شیخ‌نشین دبی از دیگران متمایز است که درآمد خود را نه از طریق نفت و گاز که از طریق فراهم آوردن بستری برای تبادلات تجاری در سطح منطقه فراهم آورده است. ایجاد منطقه تجاری جبل‌علی، فراهم آوردن امکانات ارتباطی دریایی و هوایی، ارایه تسهیلات فراوان مالی و به‌ حداقل رساندن درآمد دولت از سود مستقیم گمرک موجب شده است که شیخ‌نشین‌های مجاور و حتی کشورهای همسایه به استفاده از راهکار ترغیب شوند. ثروت در این کشورها و نیز فرهنگ قبیله‌ای حاکم، تبعات رشد فزاینده جمعیت در این کشورها را کم‌رنگ کرده است. برای شرکت‌های بزرگ IT این رشد فزاینده به‌معنی بازار مصرف بزرگ آینده تلقی خواهد شد. نمودار جمعیتی تمامی این کشورها به شکل هرم کامل نیست، هرچند نمودار کلی آن نمایان‌گر افزایش جمعیت است، اما نشان‌دهنده ترکیب ناموزونی از بافت جمعیتی در این کشورها دارد. به‌عنوان مثال نمودار جمعیتی کشور قطر نشان می‌دهد که تعداد مردان رده 40 تا 55 سال حدود سه برابر زنان این رده سنی است. در عمان و بحرین وضعیت مشابهی در ترکیب رده‌های سنی مختلف نمایان است. در این کشورها، مردها مصرف‌کننده اصلی بازار IT هستند و این ترکیب جمعیتی برای رشد بازار کاملا مناسب و مورد تمجید شرکت‌های IT خواهد بود.
اگر رشد جمعیت در این کشورها را با ایران مقایسه کنیم، به نتایج جالب توجهی خواهیم رسید. جمعیت زیر چهار سال ایران نزدیک به مجموع جمعیت زیر چهار سال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس به‌غیر از عراق است. همچنین جمعیت 15 تا 30 سال کنونی ایران حدود 5/2 برابر مجموع جمعیت کشورهای فوق‌الذکر است. مشکلات موجود در سیستم اقتصادی ایران و سخت‌گیری‌های کنونی و نیز ثروت انباشته کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس موجب شده است که بازار IT منطقه در این کشورها، به‌خصوص در امارات متحده عربی و عربستان متمرکز شود. این امر علاوه بر اینکه برای بازار داخلی چندان خوشایند نیست، ارز بسیاری را از کشور خارج خواهد کرد و به ‌نوعی وابستگی اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت. نمایشگاه جیتکس دبی و جیتکس ریاض عربستان بسیاری از نقدینگی برنامه‌ریزی شده برای صنعت IT منطقه را در خود جمع کرده‌اند. ایران برگ برنده‌ای به‌نام جمعیتی جوان دارد که اگر برنامه‌ریزی صحیحی برای مدیریت آن نداشته باشد، این امکان را دودستی تقدیم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کرده است. پیش‌بینی شده است که نسبت جمعیت بین 15 تا 30 سال ایران و به جمعیت 15 تا 30 کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس تا 10 سال آینده ثابت خواهند ماند.
جدای از مقایسه ایران با این کشورها، شرایطی بسیار جالب برای سرمایه‌گذاری در منطقه حاکم شده است که سود بسیاری را برای شرکت‌های بزرگ سازنده سخت‌افزار و تجهیزات مرتبط با آن در پی خواهد داشت.
کشورهای دیگر خاورمیانه

اگر مصر و پاکستان را در جغرافیای خاورمیانه به‌حساب آوریم، در آینده‌ای نزدیک بازار بزرگی در این کشورها شاهد خواهیم بود. به این جمع سوریه را نیز اضافه کنید که با رشد کنونی جمعیتی بازار بزرگی محسوب خواهد شد. نمودار جمعیتی مصر، پاکستان، سوریه و لبنان به‌شکل یک هرم کامل است. معنی هرم کامل این است که جمعیت بیش از میزان استاندارد در حال افزایش است. پیش‌بینی‌ها موید این مطلب است که سوریه با وضع کنونی در سال 2015، مصر در سال 2009، لبنان در سال 2007 و پاکستان در سال 2025 قادر به کنترل رشد فزاینده جمعیتی کنونی خود خواهند بود. طبق پیش‌بینی انجام گرفته جمعیت شش میلیاردی جهان در 2000 میلادی در سال 2012 تا 2013 میلادی به هفت میلیارد و در سال 2026 تا 2030 میلادی به هشت میلیارد نفر خواهد رسید که کشورهای عربی منطقه به‌انضمام پاکستان و هند سهم قابل توجهی از این افزایش جمعیت را بر عهده خواهند داشت. به‌ بیان دیگر جمعیت جهان در طی 10 سال آینده نیازهای بسیاری خواهند داشت که سهم قابل توجهی از آن اختصاص به محصولات IT خواهد داشت.
به نظر نگارنده این سطور، مصر، پاکستان و سوریه در چند سال آینده بهترین بازار منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری صنایع IT محسوب خواهند شد. به‌خصوص کشور مصر به‌دلیل حضور در جغرافیای مدیترانه، همجواری با آسیا و نقش موثر در شاخ آفریقا، پتانسیل بسیار بالایی به‌عنوان بازار اصلی صنعت IT به‌عنوان مصرف‌کننده و مرکز منطقه‌ای IT ایفا خواهد کرد.

گفته‌های ژنرال پرویز مشرف نشان می‌دهد پاکستان نیز برای بازار آینده IT منطقه نقشه‌هایی در سر دارد، چراکه پاکستان در کنار خود یک بازار چند صد میلیونی به‌نام هند دارد.
کشورهای دیگر مرتبط

چرخش مختصری به نگاهتان بدهید و به مرزهای شمالی ایران نظری بیندازید. ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، آذربایجان، ارمنستان و قزاقستان گزینه‌های بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب خواهند شد. جمعیت این کشورها به ‌نوعی کنترل شده است. اغلب این کشورها کماکان سیاست‌های شوروی سابق در کنترل زاد و ولد را رعایت می‌کنند و به‌دلیل سطح درآمد پایین صرفه‌جویی کلان از این شیوه خواهند داشت. جمعیت این کشورها در بازار IT چندان تاثیرگذار نیست، بلکه بکر بودن بازارهای IT این کشورهاست که در آینده رشد بیشتری خواهد داشت. ایران می‌تواند نقش بسیار مهم، سازنده و سودآوری در این حوزه ایفا کند. مناسبات و مشترکات فرهنگی بسیار این امر را تسهیل خواهد کرد. البته ترکیه نگاه ویژه‌ای به بازار این حوزه از جغرافیای اوراسیا دارد. ترکیه برای وارد شدن به جمع مرموز اتحادیه اروپا تسهیلات قابل توجهی برای شرکت‌های بزرگ IT فراهم آورده است. ترکیه خواستار همان نقشی است که مالزی در حوزه مالتی‌مدیا در جنوب شرق آسیا و دبی در حوزه سخت‌افزار در خلیج‌فارس ایفا می‌کنند، با این تفاوت که حضور در حوزه زیرساخت‌های شبکه و ارجاع برنامه‌های کلان در دستور کار ترکان عثمانی برای حضور در منطقه اوراسیا، بالکان و غرب دجله قرار دارد.
مؤخره

ایران در این حوزه به‌دلیل همجواری‌های فیزیکی، فرهنگی و سیاسی با بسیاری از کشورهای منطقه قادر به سرمایه‌گذاری به منظور فعالیت در بازار هدف، جلب سرمایه و درون‌ریزی ارز و تبادلات تجاری و ایجاد تسهیلات برای تبادل کالا به‌عنوان کریدور منطقه خواهد بود. توجه به این مقوله،‌بسیاری از وابستگی‌های منطقه‌ای را کاهش داده، حجم تبادل کالا را افزایش و کسب سود را افزایش داده، بستر مناسبی برای تامین نیازهای داخلی به‌دلیل افزایش جمعیت داخل فراهم کرده و توان و انعطاف ایران در پشتیبانی از بازارهای منطقه‌ای را افزون خواهد کرد. متاسفانه جمعیتی که در این‌جا زاده می‌شوند، مشتری بالقوه خارج از ایران قلمداد خواهند شد.

بحران در امنیت سایت‌‌های دولتی

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۵، ۰۹:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مینو مومنی - بزرگراه فناوری - اعلام نتیجه یک پژوهش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در چند روز گذشته باعث شد به نوعی بار دیگر دغدغه قدیمی بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه آی‌تی در خصوص نبود امنیت در میزبانی سایت‌های ایرانی مطرح شود. همان دغدغه‌ای که بارها و بارها در رسانه‌ها به چاپ رسیده، اما روی آن نگاه جدی صورت نگرفته است.
در گزارش این پژوهش آمده است، ۵۷ درصد سایت‌های مهم حکومتی ایران ‌از میزبان‌های خارجی‌ استفاده می‌کنند و از این بین، ‌اطلاعات ‪۸۷ سایت حکومتی صرفا در آمریکا و کانادا نگهداری می‌شود. نتایج فوق حاصل بررسی روی ۱۵۰ سایت مهم حکومتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس است. گرچه هشدار مجلسیان به وضعیت بحرانی امنیت سایت‌های دولتی قابل قدردانی است، اما نکته مهم آن است که این هشدار و هشدارهایی از این قبیل از سوی بسیاری در سال‌های گذشته مطرح شده و به نوعی این پژوهش، یک یافته جدید محسوب نمی‌شود و بهتر بود که در کنار این هشدار هرچه سریع‌تر مسؤولان به فکر راهکاری برای خروج از این بحران بودند چراکه یک سرور اینترنتی مثل یک خانه مستحکم می‌تواند محیط امن برای زندگی یک سایت به‌شمار آید.
اطلاعاتی در قلب آمریکا

"مسدود کردن بیش از ‪ ۵۰۰ سایت از سوی ارایه‌کنندگان خدمات میزبانی کانادایی و آمریکایی و هک شدن چندباره وبسایت‌های مهم حکومتی نظیر وب‌سایت مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، این سؤال تامل‌برانگیز را در ذهن تداعی می‌کند که آیا دولتمردان نسبت به این مهم واقفند و اقدامی به‌عمل نمی‌آورند یا توسعه فناوری اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی تنها در حد شعار دنبال می‌شود." این متن بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. گفتنی است این گزارش به درخواست احمد توکلی نماینده تهران و رییس این مرکز با عنوان "مراکز داده، ضرورتی حیاتی" تهیه شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت کنونی وب‌سایت‌های دولتی از نظر امنیتی را یک بحران ملی دانسته و می‌افزاید: بررسی صلاحیت میزبان‌های وب‌سایت‌های دولتی نشان می‌دهد که تاکنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ عنوان بها داده نشده است بنابراین لزوم ایجاد مراکز داده در کشور برای جلوگیری از تعرضات الکترونیکی بیگانگان امری ضروری است.
در ادامه گزارش این مرکز آمده است: مایکل چرتوف، یکی از معاونان وزارت امنیت ملی ایالات متحده که یک صهیونیست اسرائیلی است، نامه محرمانه‌ای از سوی وزارت امنیت ملی با تایید آژانس امنیت ملی و کاخ سفید برای شرکت‌های بزرگ میزبانی مانند ,‪Microsoft,yahoo,The Planet ‪ Interland, Peerlو ‪ Googleارسال و در آن به‌صراحت تاکید کرده که سرورها، داده‌ها، پست‌الکترونیکی و دیگر منابع، همگی اموال ایالات متحده محسوب می‌شوند و در همین راستا مدتی پس از ارسال این نامه، جعبه‌های سیاهی که دارای قفل و دوربین‌های نظارتی بودند، در این مرکز نصب شده و طی اطلاعیه‌ای هشدار داده شده بود که هیچ کس حق ندارد به این جعبه‌ها نزدیک شود و فقط ماموران ویژه مجاز به این کار هستند و در غیر این صورت، متخلفان مطابق قوانین جدید امنیت ملی - آمریکا - به حبس محکوم می‌شوند.

به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس منابع صاحب‌نظر عقیده دارند که این جعبه‌ها برای دریافت داده‌ها، ‪ IPو بسیاری اطلاعات مرتبط دیگر به کار گرفته شده‌اند و به استناد قانون میهن‌پرستی آمریکا مصوب نوامبر۲۰۰۱- یعنی یک ماه پس از واقعه یازدهم سپتامبر - که در سال ‪ ۲۰۰۵ نیز دوباره تایید شده است به مجریان قانون در ایالات متحده اجازه داده شده در راستای مبارزه با تروریسم، به حریم اشخاص، به‌ویژه ارتباطات الکترونیکی آن‌ها، تعرض کنند. گفتنی است گزارش پژوهش مجلس با یک سؤال به پایان رسیده است: «چگونه دستگاه‌های حکومتی ایران جرات می‌کنند در قلب این آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش اطلاعات خود را نگهداری کنند». پرسشی که بارها مطرح شده اما تاکنون پاسخ شفافی به آن داده نشده است.
زیر تیغ نفس کشیدن

تهدید امنیت فعالیت سایت‌های ایرانی و ضرورت داشتن یک دیتا‌سنتر داخلی برای حفظ اطلاعات و امنیت آن‌ها دغدغه امروز نیست، چراکه قصه این ماجرا به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. درست به 25 دی‌ماه سال 1383، وقتی ایمیلی از طرف یک شرکت آمریکایی با نام The planet به خبرگزاری ایسنا ارسال شد. در آن ایمیل آمده بود که به‌دلیل شرایط و قوانین موجود این خبرگزاری باید طی 48 ساعت سرور The planet را ترک کند. در این نامه قید شده بود این ایمیل یک دستور فوری محسوب می‌شود و به نوعی قابل برگشت یا مذاکره نیست.

این خبرگزاری در آن زمان چندین ایمیل به The planet ارسال کرد و خواستار اعلام دلیل این برخورد شد، اما تمامی نامه‌‌ها بی‌جواب ماند و عاقبت با اختلالاتی که در این خبرگزاری پیش آمد ماجرا به این‌جا ختم شد که ایسنا به شرکت Hostway کوچ کرد که دست بر قضا این شرکت هم آمریکایی بود. بعد از آن موج جدید از تحریم‌های اینترنتی علیه سایت‌های ایرانی در سال 84 آغاز شد. حداقل این موج باعث شد که دارندگان سایت‌ها بدانند که به چه دلیلی زیر تیغ قرار گرفته‌اند. بعد از آن بسیاری از این شرکت‌ها قوانینی را به مشتریانشان نشان دادند که اساسا خرید و فروش و هر نوع معامله‌ای را با شهروندان ایرانی منع می‌کرد.

به این ترتیب عملا کار از این مرحله هم فراتر رفت و اساسا فروش هر گونه فضای اینترنتی به ایرانیان ممنوع شد. هرچند در همان زمان و حتی هم‌اکنون نیز سایت‌های ایرانی را می‌توان یافت که روی سرورهای آمریکایی قرار دارند، اما طبیعی است که این کار یا با چشم‌پوشی طرف آمریکایی و یا پنهان از آن‌ها (مثلا با استفاده از کارت‌های اعتباری که نام و آدرس غیرایرانی دارند) به فعالیت مشغولند، اما کسی نمی‌تواند تضمین بدهد که این دسته از سرورها ناگهان اقدام به حذف سرور و یا سایت‌های ایرانی نکنند.

چنین موضوعی وضعیت خطرناکی را برای سایت‌های ایرانی ایجاد می‌کند به‌خصوص از آن جهت که معمولا خریداران ایرانی فضای اینترنتی اطلاعاتی در مورد چنین مواردی ندارند و اساسا بسیاری از آن‌ها حتی از شرکت میزبان وب در مورد محل سرور نیز پرسشی مطرح نمی‌کنند و به این‌گونه ناگهان مانند همان سال‌های نخست ایجاد مشکلات برای سایت‌های ایرانی، صاحبان این سایت‌ها حتی اجازه انتقال و گرفتن فایل پشتیبانی را نیز به مشتریان نمی‌دهند.
آنچنان که عنوان شد موج برخورد با سایت‌های ایرانی از سال 83 آغاز شد و این مسدودسازی‌ها به نوعی هشداری برای ایجاد محل امن برای سایت‌های ایرانی که عمدا سایت‌‌های دولتی و نظامی را دربر می‌گرفت شامل می‌شد که به فکر حفظ اطلاعات خود باشند، اطلاعاتی که به‌راحتی می‌توانست در اختیار بیگانگان قرار بگیرد. وقتی مسدود‌سازی خارجی چندان هشدار جدی به حساب نیامد. هکرهای وطنی دست به کار شدند تا آن‌جا که گروه هکر آشیانه طی اقدامی 250 سایت مهم ایرانی را مورد هدف قرار دادند. این گروه هکر در راستای کار خود اطلاعیه‌ای نیز صادر کردند. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود: ما در طی سالیان گذشته بارها به مدیران سرورهای عزیز ایرانی گوشزد کردیم که به مقوله امنیت شبکه اهمیت دهند و حفره‌های امنیتی سرورهای مهم خود را از بین ببرند ولی بعضی از آن‌ها تا به وضوح مشاهده نکنند که سرورشان هک شده، به‌خود نیامده و به امنیت سرور خود اهمیت نمی‌دهند.

ما از دو سال پیش اعلام کردیم که دیگر سایت ایرانی هک نمی‌کنیم ولی متاسفانه بعضی از سرورهای مهم دولتی ایران که سایت‌های بزرگ دولتی - نظامی و سیاسی کشور روی آن‌ها قرار دارند هنوز مشکلات عمده‌ای از لحاظ Security و امنیت سرور دارند که متاسفانه به آن نیز اهمیتی از سوی مسؤولان داده نمی‌شود. ما به‌عنوان گروه کوچکی از دنیای امنیت شبکه بسیار نگران این موضوع بوده و هستیم و روزانه مشاهده می‌کنیم که تعداد زیادی از سایت‌های دولتی و مهم ایرانی توسط هکرهای ایرانی و خارجی دیگر هک میشوند که در بعضی از مواقع هکرهای خارجی با نوشتن شعارهایی علیه مردم ایران، دانش -اعتقادات ایرانیان را مسخره می‌کنند. به همین دلیل در پروژه‌ای تعداد زیادی از سایت‌های مهم و دولتی ایران را هک کردیم که شاید با این تذکر ما مسؤولان کشور به مقوله امنیت سرورهای مهم دولتی ایران بیشتر از گذشته اهمیت دهند.

ما صفحه اول و Index این سایت‌ها را تغییر ندادیم و هیچ خسارتی به اطلاعاتی که در این سرور و سایت‌های مهم بود وارد نکردیم و تنها فایلی با نام ash.htm که حاوی متن تذکر به مقوله امنیت شبکه هست را برای اثبات امنیت پایین سرورهای مهم دولتی ایران روی تمامی این سایت‌ها قرار دادیم. ما تا به‌حال هیچ کلمه عبور سروری را عوض نکردیم و حتی در ایمیلی که به مسؤولان سرورهای مورد نظر زدیم به این موضوع اشاره کردیم که اگر آن‌ها مایل باشند ما می‌توانیم به‌صورت رایگان باگ‌های سرورهای آن‌ها و دیگر سرورهای مهم دولتی ایران را از بین ببریم تا خدای نکرده توسط یک فرد خارجی هک نشود و یا اطلاعات مهم این سرورها توسط کسی از بین نرود که متاسفانه در بیشتر موارد به ایمیل‌های ما جوابی داده نشده است. هدف ما از این تذکر خیرخواهانه بوده و قصد آگاه کردن مسؤولان این سرور که مهم‌ترین سرور دولتی ایران است را از اهمیت مقوله امنیت شبکه داشتیم نه قصد تخریب یا خسارت. با این خبر مطمئن هستیم دیگر مدیرهای سرورهای ایرانی به امنیت سرور خود بیشتر از گذشته توجه می‌کنند.
غربت دیتاسنترهای وطنی

به گفته کارشناسان ایجاد دیتا‌سنتر ملی زیرساخت مهمی در راه‌اندازی دولت الکترونیکی است و تا زمانی که مستندات ملی ما در حافظه‌های بیگانه قرار گیرد بهتر است دولت الکترونیکی نداشته باشیم. اما داستان دیتاسنتر در کشور ما داستان پرفراز و نشیبی است. گفته می‌شود زمزمه‌ها برای داشتن یک دیتاسنتر در کشور از سال‌های 79 با پروژه شارع 2 آغاز شد و در اواخر سال 81 به منظور پاسخ‌گویى به نیاز Hosting در کشور آیین‌نامه IDC (Internet Data Center) در امور ارتباطات دیتاى مخابرات تدوین و مراحل نهایى تصویب خود را مى‌گذراند.

بعد از ماه‌ها سکوت و بی‌خبری در خصوص فعالیت در زمینه ایجاد دیتا‌سنتر در اواخر سال 83 خبری روی تلکس خبرگزاری‌ها در مورد اینکه حوزه علمیه قم نخستین دیتاسنتر ایران را راه‌اندازی کرده است به نوعی تعجب کارشناسان این حوزه را برانگیخت و چند روز بعد معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی در اظهارنظری در مورد وضعیت دیتاسنتر وطنی گفت، در حال حاضر ایجاد دیتاسنتر در کشور در حد یک پیشنهاد و طرح بوده و برای اجرای آن برنامه‌ای در نظر گرفته نشده است. اما همین معاون پس از چند روز در اظهارنظری دیگر از حمایت سازمانش از راه‌اندازی دیتاسنتر حوزه علمیه قم خبر داد و اواسط آذر سال 83 مدیرعامل آن زمان شرکت ارتباطات داده‌ها اعلام کرد شارع 2 تا یک ماه دیگر راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری خواهد رسید.

هرچند طبق خبرهای موجود در آن زمان ماه‌ها از پایان آن وعده سپری می‌شد، اما خبری از طرح بهره‌برداری از شارع 2 به میان نبود. بالاخره با اما و اگر‌ها بسیار شارع 2 فعالیت خود را آغاز کرد. اما قیمت‌های بسیار بالای آن مانع از فراگیری آن شد ضمن اینکه این دیتاسنتر قرار بود تنها سایت‌‌های دولتی را تحت پوشش خود قرار دهد.
همان زمان در کنار شارع 2 مجوز راه‌اندازی تاسیس دیتاسنتر برای بخش خصوصی به مناقصه گذاشته شد و در این بین سه شرکت داده‌پردازی ایران و کنسرسیوم فن‌آوا- پتسا و پارس‌آنلاین موفق به کسب این مجوز شدند. این سه شرکت هر کدام مبلغ 5/1 میلیارد تومان ضمانت‌نامه اجرای طرح را به‌شکل تضمین در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده تا طبق این ضمانت‌نامه موظف باشند طی چهار تا شش ماه مرکز دیتاسنتر را راه‌اندازی کنند.
عبدالمجید ریاضی معاون آی‌تی وزیر با بیان اینکه حضور برخی سایت‌های دولتی در دیتاسنترهای خارج از کشور خطرناک است افزود: یکى از مشکلات اصلى در رابطه با توسعه فناورى اطلاعات در کشور و توسعه کاربرى‌هاى مختلف عدم وجود دیتاسنتر است، به همین علت در این زمینه یک‌سرى آیین‌نامه تدوین و ابلاغ شده است که دیتاسنترهاى رسمى و مهندسى شده باید حداقل از چه استانداردهایى برخوردار باشند و این آیین‌نامه را اعلام کردیم و در همین زمینه در بخش خصوصى تعدادى متقاضى وجود داشته که در مرحله اول به سه شرکت پارس‌آنلاین، داده‌پردازى و کنسرسیوم فن‌آوا- پتسا مجوز ایجاد دیتاسنتر را داده‌ایم که این سه شرکت کار خود را آغاز کرده‌اند و کارشناسان ما از نزدیک فعالیت این شرکت‌ها را دنبال کرده‌اند که خوشبختانه پیشرفت کار بسیار مطلوب بوده تا آن‌جا که بعضى از این شرکت‌ها حتى اقدام به سرویس‌دهى کرده‌اند. اما در مورد شارع 2 باید بگویم این یک دیتاسنترى است که توسط بخش دولتى راه‌اندازى شده است و اولویت آن سرویس‌دهى به بخش دولتى است. ما با این کار سعى داریم بخش خصوصى را ترغیب کنیم که جلب ایجاد دیتاسنتر شوند.
به گفته کارشناسان هرچند این شرکت‌ها به تعهدات خود تا حدودی عمل کردند اما نبود استانداردهای لازم و امکانات مطمئن در دیتاسنترهای این شرکت‌ها سبب شد باز هم دیتاسنترهای وطنی با اقبال خوبی همراه نباشند و همچنان سرورهای آمریکایی به‌خاطر قیمت ارزان حتی در مقایسه با قیمت سرورهای اروپایی و کانادایی و کیفیت مناسب از محبوبیت بالایی برخوردار باشند.
در مورد مشکلات پیش رو در ایجاد دیتاسنتر، رضا باقری مدیرگروه فناوری‌های نوین پژوهشکده مجلس چنین اظهارنظر می‌کند: در اصل 44 اشاره‌ای به پهنای باند نشده است و با توجه به جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات و دبیر آن که معاون وزیر ارتباطات است، ممکن است نگاه انحصاری به مقوله آی‌تی و پهنای باند مطرح شود که ممنوعیت دریافت مستقیم از ماهواره توسط دانشگاه‌ها، ICPها و سایر مراکز ضرورت عدم انحصار در مقوله‌امنیت و کنترل را طبق ماده‌37 برنامه‌ توسعه‌چهارم در فناوری‌های نوین ایجاد می‌کند.
باقری در ادامه چنین می‌افزاید: از دیگر زیرساخت‌های ارتباطی نقطه‌ اتصال بین‌المللی بدون پشتیبان شرکت فناوری اطلاعات است که اگر تنها یک نقطه هم باشد، باید برای بخش خصوصی و دولتی قابلیت اطمینان داشته باشد تا تمام سیستم‌های خود را مبتنی بر اینترنت و روی شبکه‌دیتا قرار دهد. این در حالی است که ما 7/3 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند داریم، در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که سرانه کاربران اینترنت چقدر است؟ این عدد با یک حساب سرانگشتی بالای 500 بیت برثانیه است که 50 بیت آن مربوط به سرانه‌مصرف اینترنت در کشور است. وی با طرح این سؤال که آیا با این 50 بیت بر ثانیه می‌توان سرویس ارایه داد، گفت: اگر پهنای باند به 5/12 گیگ و یا حتی اگر بر رقمی که در برنامه‌چهارم ذکر شده برسد، نمی‌توان مدیا و سرویس قابل اطمینانی ارایه داد.
باقری در پایان نبود تجربه، نبود پهنای باند مناسب و زیرساخت ارتباطی به همراه هزینه‌بالای راه‌اندازی اولیه را که طبق آنچه در سازمان تنظیم مقررات ذکر شده 12 تا 16 میلیارد تومان است، نمونه‌ای از چالش‌های موجود بر سر راه ایجاد دیتاسنتر نام برد.
به هرحال برای ایجاد یک دیتاسنتر عوامل مهمی دخیل هستند، از جمله آن‌ها پهنای باند مناسب و زیرساخت لازم و ضروری در کنار هزینه‌های سنگین و در عین حال برآورد کردن امنیت لازم و جلب مشتری است. در عین حال دقت به این نکته نیز ضروری است که گویا در ایجا دیتاسنتر نیز بر سر متولی‌گری آن اما و اگرهایی وجود دارد. تا آن‌جا که طبق تصمیم وزارت آی‌سی‌تی مجوز نصب و راه‌اندازی دیتاسنتر طبق مناقصه این وزارتخانه به سه شرکت واگذار شد، اما در همان زمان‌ها زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که نشان می‌داد بخش دیگری از حاکمیت یعنی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ثبت احوال کشور نیز بدون توجه به تصمیم وزارت آی‌سی‌تی اقدام به برگزاری مناقصه برای راه‌اندازی دیتاسنتر کرده‌اند که این خود خطر جدی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود.
به عقیده عده‌ای ارگانی که باید ناظر بر هاست شدن وب‌سایت‌های دولتی در ایران باشد، دیوان محاسبات است که سایت این ناظر نیز در خارج از ایران قرار دارد و حتی هاست شرکت مادر مخابرات ایران هم خارجی است. با این اوضاع باید از مسؤولان پرسید آیا اصلا برای دولت اطلاعات ارزش محسوب می‌شود. رضا باقری در این زمینه می‌گوید: بحث مدیریت اطلاعات در کشور نه در اسناد قدیمی و نه در نظام جامع آی‌تی مرجع تصمیم‌گیری خاصی ندارد و علی‌رغم تاکیدی که قانون برنامه چهارم بر بحث اطلاعات دارد هنوز اطلاعات برای دولت سرمایه تلقی نمی‌شود و تنها قوانین موجود بر نگهداری اطلاعات قانون محاسبات عمومی است که اشاره می‌کند، اطلاعات مالی باید به‌مدت 15 سال نگهداری شود.
***

همواره مسؤولان مخابرات بر این باورند که هاست شدن سایت‌های دولتی در خارج به ضرر منافع کشور است چراکه این مسئله باعث می‌شود که اطلاعات همیشه و در هر لحظه در اختیار بیگانگان باشد. به همین علت پروژه دیتا‌سنتر ملی تبدیل به موضوعی شد که از چند سال قبل در دستور کار قرار گرفت. اما به مرور نشان داده شد که در واقع هنوز ما ظرفیت ایجاد دیتاسنتر با استانداردهای جهانی را نداریم، چراکه ایجاد دیتاسنتر نیاز به سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه‌های فعالیت برای یک بازار اقتصادی دارد که چنین کاری تاکنون صورت نگرفته است. قیمت‌های بالای شارع 2 نشان می‌دهد که حتی اگر دولت بخواهد در این زمینه مستقیم وارد عمل شود نمی‌تواند هزینه‌های خود دیتاسنتر را نیز تامین کند و باید شرایط فنی و حمایتی برای حضور بخش خصوصی در این زمینه ایجاد شود. موضوعی که تاکنون بسیار کند پیش رفته است تا آن‌جا که در دولت قبل پس از یک مناقصه تنها چند شرکت خصوصی مجوز ایجاد دیتاسنتر را دریافت کردند که طبق شنیده‌ها هنوز هیچ‌کدام به‌طور کامل افتتاح نشده‌اند و تنها پایلوتی از آن‌ها راه‌اندازی شده است. در چنین فضایی انتخاب میزبان برای صاحبان سایت‌ها گزینه‌ای جز میزبانان خارجی نیست.

تاثیر فناوری اطلاعات بر خدمات هواپیمایی

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۰۹:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

سید میثم لطفی - بزرگراه فناوری - تصور اینکه فناوری اطلاعات صدها کلیومتر دورتر از زمین نیز باز هم تاثیرگذار باشد اندکی عجیب به‌نظر می‌رسد، اما گفته می‌شود که امروزه شرکت‌هوایی اتحاد امارات (Etihad) همه خدمات خود را به‌واسطه دستاوردهای نوین فناوری به مردم ارایه می‌دهد و به همین خاطر توانسته در چند سال اخیر موفقیت‌های فراوانی را به‌دست آورد. برای توضیح بیشتر در مورد نحوه اثرگذاری مفید و قابل ‌توجه IT در خدمات هوایی شرکت اتحاد، مرکز خبری Arabian Computer News گفت‌وگویی را با کلوز گیسمن (Klaus Giesemann) مدیر بخش فناوری این شرکت انجام داده است. گیسمن فعالیت خود را از سال 1991 در این مرکز آغاز کرده و هم‌اکنون به‌عنوان یکی از موفق‌ترین مدیران IT جهان محسوب می‌شود.

شما چگونه موفق شدید زیرساخت‌های IT شرکت اتحاد را بنا کنید؟ شما به‌عنوان یک مدیر IT چگونه توانستید همه آن چیزهایی را که لازم است به مرحله اجرا برسانید؟

زمانی که 15 سال پیش وارد شرکت اتحاد شدم، هنوز هیچ شخصی به‌عنوان مدیر واحد فناوری اطلاعات در آن‌جا کار نمی‌کرد. در این زمان شرکت اتحاد گروهی از کارشناسان را استخدام کرده بود که وظیفه پشتیبانی از کامپیوترها،‌شبکه و تجهیزات جانبی را برعهده داشتند، اما هیچ کس وجود نداشت که فناوری اطلاعات را به‌عنوان پوششی مفید برای کل شرکت ببیند. بر این اساس هر یک از ادارات وابسته به این شرکت مراکزی را برای خود داشت که به کمک آن تمامی کارهای کامپیوتری را انجام می‌داد و بر این اساس اصلا احساس نیاز به کارشناسان جدید نمی‌کرد. امروزه ما تلاش می‌کنیم تمام ابزارها و تجهیزات کامپیوتری را که برایمان مفید است، در تمامی بخش‌های مختلف به کار بندیم. این یکی از مهم‌ترین کارهایی است که من باید در ماه‌های پایانی از سال جاری میلادی و سال‌های آتی آن را انجام دهم.
آیا شما دوست دارید به‌عنوان یکی از مهره‌های اصلی شرکت اتحاد به فعالیت خود در این مرکز ادامه دهید؟

من همواره از کار کردن در این شرکت لذت برده‌ام. به هر حال باید توجه داشت که اتحاد یک شرکت هوایی است و تنها در عرضه خدمات هوایی و پرواز هواپیما فعالیت می‌کند، به ‌همین خاطر این مرکز هرگز تلاش نکرده تا یک اداره مستقل و بزرگ مربوط به فناوری اطلاعات تاسیس کند. علاقه اصلی من مدیریت فناوری اطلاعات است و تمایل چندانی به اجرای دستاوردهای IT ندارم. من تمایل دارم که به‌عنوان یک نیروی خارجی، فعالیت‌های خود را در این مرکز انجام دهم. اما باید توجه داشت که این کار نیاز به پایه و اساس مستحکم دارد و ما در شرایط کنونی توانایی اجرای این کار را نداریم. هیچ یک از کارمندان غیرحضوری ما نمی‌توانند فعالیت‌های خود را با کیفیتی مشابه آنچه که کارمندان حضوری انجام می‌دهند به مرحله اجرا برسانند. ما هم‌اکنون تلاش می‌کنیم با کمک فناوری ارتباطات و اطلاعات بیشتر کارمندان تعداد کارمندان حضوری خود را به حداقل ممکن برسانیم و از این طریق سود اقتصادی خود را بالا بریم. این طور که آخرین بررسی‌ها به ما نشان داده است،‌سرعت دستیابی شرکت اتحاد به آخرین دستاوردهای فناوری در سال‌های اخیر تا چندین برابر افزایش یافته و این نشان می‌دهد که ما مدتی دیگر تمامی اهداف خود را در این زمینه محقق خواهیم ساخت.
شما در حال حاضر برای کارمندان غیرحضوری که تنها از طریق ICT فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند چه اندیشیده‌اید؟

ما امروزه وظایف فراوانی برای تمام کارمندان خارجی و غیرحضوری خود در نظر گرفته‌ایم. با وجود اینکه دامنه این فعالیت‌ها بسیار وسیع است، تمام کارمندان غیرحضوری ما می‌توانند از طریق یک کامپیوتر شخصی و یک چاپگر تمام وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. در حال حاضر ما 50 سایت خارجی داریم که به‌صورت مستمر تمام نیازهای ما را از راه دور انجام می‌دهند. از زمان افتتاح این سایت‌های کاری، کارمندان ما سعی کردند که هرچه سریع‌تر نحوه استفاده از دستاوردهای فناوری را بیاموزند. با توجه به بخش‌های مختلفی که شرکت اتحاد دارد، امروزه ما مجبوریم که از سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و شریک‌های مختلف استفاده کنیم. هدف بعدی ما راه‌اندازی دفاتر بین‌المللی در سراسر دنیاست تا آن‌ها نیز از فواصل دور کارهای روزانه ما را انجام دهند.
امروزه بخش قابل‌توجهی از کارشناسان معتقدند که هرچه تعداد مراکز غیرحضوری وابسته به یک شرکت بیشتر شود، به همان اندازه بازده آن شرکت نیز کمتر خواهد شد. در این میان مردم تمایل دارند خطوط هوایی Delta Airlines که زیر نظر شرکت اتحاد کار می‌کند، کنترل بخش‌های مربوط به فناوری اطلاعات خود را کمتر کند. به‌ نظر شما این امر مشکل‌آفرین است؟

این نکته را باید به‌خاطر سپرد که راه‌اندازی واحد‌های غیرحضوری برای انجام کارهای روزانه همواره امری مفید و موثر است. اگر شما نگاهی اجمالی به Gulf Air بیندازید، درخواهید یافت که امروزه بخش اعظم کارهای این شرکت توسط کارمندانی انجام می‌شود که اصلا حضور فیزیکی در آن مکان ندارند. من مدتی پیش با مدیر فناوری اطلاعات این شرکت صحبت می‌کردم و او از وضعیت کنونی بسیار خرسند بود. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد نحوه مدیریت مراکز و نیروهایی است که از فواصل دور با ما همکاری می‌کنند. من فکر می‌کنم امروزه شرکت‌های مختلف دنیا اهمیت چندانی به این کار نمی‌دهند. قراردادهایی که با مراکز خارجی بسته می‌شود بسیار پیچیده است، به همین خاطر در بسیاری از موارد دیده می‌شود که شرکت‌ها این پیچیدگی را درک نمی‌کنند و پس از انعقاد قرارداد با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. من فکر می‌کنم که در کل کار کردن با نیروها و واحدهای خارجی فعالیت مناسبی است، اما ترجیح می‌دهم که با همه نیروها و مراکز خارجی کار نکنم و تنها پس از انجام بررسی‌و تحقیقات فراوان به آن اعتماد کنم.
شما پیش از این گفتید که سیستم مرکزی شرکت اتحاد باید هرچه سریع‌تر تغییر کند و اصلاحات اساسی در آن صورت گیرد. برای نیل به این هدف شما چه کارهایی را انجام خواهید داد؟

اگر در یک کلمه بخواهم به سؤال شما پاسخ دهم باید بگویم که برای رسیدن به این هدف باید هر کاری انجام دهیم. اگر شما به سیستم‌های کنترلی هواپیما‌ها و کارکنان در شرکت اتحاد توجه کنید، در خواهید یافت که هر واحد به‌صورت مجرد و جداگانه به‌خوبی کار می‌کند، اما ما امروزه نیازمند آن هستیم که سیستم‌های مرکزی‌مان با همه واحدها تعامل داشته باشد، روی آن‌ها تاثیر بگذارد و از آن‌ها تاثیر بپذیرد. ما امروزه نیاز مبرم به فناوری‌های واسطه‌ای داریم، زیرا تجربه ثابت کرده که انسان‌ها به‌خوبی نمی‌توانند این فناوری‌ها را انجام دهند. آنچه که من برای سیستم مرکزی شرکت اتحاد در نظر گرفته‌ام معماری صحیح خدمات و کنترل آن‌ها برای رسیدن به دست مشتری است. در این میان فناوری‌های واسطه‌ای نیز باید در جای خود تولید شده و پشتیبانی شود. این امر می‌تواند امکان معماری صحیح اطلاعات و خدمات را برای ما فراهم آورد. فناوری‌های واسطه‌ای معمولا هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کنند، زمان زیادی باید به آن‌ها اختصاص یابد و می‌توانند خطاهای زیادی را در پی داشته باشند. ولی توجه داشته باشید که اجرای آن‌ها امری لازم و ضروری است.
طبق گفته‌های شما، شرکت اتحاد در نظر دارد که خدمات خود را بر اساس سبک معماری نوین اطلاعاتی(SOA) عرضه کند. به عقیده شما این هدف بزرگ و غیرقابل دسترس به ‌نظر نمی‌رسد؟

ما می‌کوشیم که هرچه سریع‌تر سرویس SOA را راه‌اندازی کنیم. اما باید اعتراف کرد که رسیدن به این هدف تنها به توانایی واحد ما در بخش فناوری اطلاعات برنمی‌گردد. فناوری اطلاعات تنها ابزار لازم برای رسیدن به SOA را در اختیار ما قرار می‌دهد که پس از آن ما باید از این ابزارها به‌خوبی استفاده کنیم.
امروزه شرکت‌های فراوانی در بازار رقابتی وجود دارند که می‌کوشند سرویس‌های مشابهی را راه‌اندازی کنند. تحقق این اهداف بیش از اهداف تجاری است که برای یک شرکت در نظر گرفته می‌شود. من پس از مدت‌ها بررسی این طرح را به مدیران ارشد شرکت اتحاد ارایه دادم و آن‌ها با اجرای آن موافقت کردند. به هر حال، هم‌اکنون بر این باورم که اجرای سرویس‌های مبتنی بر SOA تنها در صورتی عملی خواهد شد که واحد فناوری اطلاعات شرکت مورد نظر بسیار فعال باشد. من این روزها در حال طراحی یک طرح تجاری جامع هستم تا به‌واسطه آن بتوانم اهداف تعیین شده برای شرکت را محقق سازم.
به‌نظر شما اجرای این طرح‌ها و رسیدن به این اهداف تا چه اندازه می‌تواند غیرقابل دسترس باشد؟

باید بگویم که این اتفاق‌ها به‌ یکباره نمی‌افتد و با گذشت زمان طولانی عملی خواهد شد. این یک فرآیند طولانی‌مدت‌است که با گذر زمان محقق می‌شود. ما برای آنکه بتوانیم در این زمینه موفق باشیم، در مرحله نخست تنها دو ابزار کاربردی را مورد استفاده قرار دادیم و پس از آنکه جایگاه این ابزارها به‌طور کامل در سیستم‌ما تثبیت شد سراغ ابزارهای دیگر رفتیم.
در کنار طرح SOA که می‌تواند مزایای فراوانی را برای شرکت هواپیمایی اتحاد به ‌همراه داشته باشد، چه برنامه‌های دیگری را در دست اجرا دارید؟

ما در کنار طرح SOA پروژه دیگری را با نام "برنامه پیش‌بینی وقایع بازرگانی مربوط به آینده" (BCP) آغاز کرده‌ایم. اگر تنها دو و نیم سال از آغاز طرح‌های این‌‌چنینی در شرکت اتحاد می‌گذرد، همچنان مشکلات فراوانی در اجرای پروژه‌های IT برای شرکت ما وجود دارد. صحبت شما درست است. شما در وهله اول باید خود را برای هرگونه مشکلی که به‌واسطه ورود دستاوردهای نوین فناوری ایجاد می‌شود آماده کنید. شما در هر شرکت یا مرکز تجاری که کار می‌کنید، نیازمند آن هستید که سیستم مرکزی کنترل خود را تقویت کنید. تمام ابزارهای وابسته به این امر باید از قبل آماده شده باشند تا در هنگام نیاز هیچ مشکلی بروز نکند. ما امروزه در حال بررسی این مسئله هستیم که اگر تمام طرح‌ها در زمینه فناوری اطلاعات در شرکت هواپیمایی اتحاد به‌طور کامل اجرا شود، چه تاثیراتی در سازمان به‌وجود خواهد آمد. آیا این تاثیرات مثبت خواهد بود؟ آیا کارمندان این تغییرات را خواهند پذیرفت؟ آیا بستر لازم برای ایجاد تغییرات بیشتر و بهتر فراهم خواهد شد یا خیر؟ این‌ها سؤالاتی هستند که پاسخ به آن‌ها می‌تواند موفقیت ما در آینده را تضمین کند.
ما امروزه به این نتیجه رسیده‌ایم که اجرای پروژه BCF امری اجتناب‌‌ناپدیر است و تنها در سایه وجود این سیستم می‌تواند برنامه‌ریزی دقیق برای آینده خود داشته باشیم. برای آنکه این پروژه به‌خوبی انجام شود، باید واحد جدیدی را بیابیم تا کارهای ما را به‌صورت غیرحضوری از فاصله دور انجام دهد.
سیستم مرکزی کامپیوتری شما هم‌اکنون به‌گونه‌ای کار می‌کند که هیچ پشتیبانی برای آن وجود ندارد. آیا این مسئله باعث نخواهد شد تا در مواقع بحرانی برای شرکت اتحاد مشکل به‌وجود آید؟ آیا لازم نیست که از همه اطلاعات شما یک نسخه پشتیبان گرفته شود؟

ما امروزه سیستم‌های توانمندی داریم که از تمام اطلاعاتمان نسخه‌های پشتیبان تهیه می‌کنند، اما ما این سیستم‌ها را برای مواقع بروز فجایع و اتفاقات غیرمترقبه آماده نکرده‌ایم، زیرا معتقدیم که فناوری اطلاعات به تنهایی قادر است در هر شرایطی ما را پشتیبانی کند و جلوی بروز هرگونه مشکلی را بگیرد. با این وجود من فکر می‌کنم که هرچه سریع‌تر باید یک سیستم پشتیبان راه‌اندازی کنیم تا احتمال وقوع هرگونه مشکل در سیستم مرکزی شرکت هواپیمایی اتحاد از بین برود.
گروهی که برای اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات با شما همکاری می‌کنند شامل چند نفر می‌شوند و فکر می‌کنید این پروژه‌های سنگین با کمک چند کارشناس عملی می‌شود؟

ما هم‌اکنون یک تیم 43 نفره بسیار توانمند داریم که 70 درصد آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی از زیرساخت‌ها، واحدهای خدماتی و کامپیوترها پشتیبانی می‌کنند. بقیه افراد نیز در بخش مدیریت فناوری برای ارجای صحیح طرح‌های تجاری و بازرگانی فعالیت می‌کنند. هدف اصلی ما این است که به‌جای استفاده از چند کارمند معمولی، یک کارشناس زبده و متخصص را به‌کار بندیم. در اجرای طرح توسعه شرکت اتحاد، ما از واحد‌های واسطه‌ای کمتری استفاده کرده‌ایم و بر این اساس تاکنون اقدامات فراوانی در این زمینه صورت نگرفته است. به هر حال من یک‌بار دیگر متذکر می‌شوم که ما یک شرکت هواپیمایی هستیم. هدف اصلی ما پرواز در آسمان و ارایه خدمات هوایی است و ساخت واحد فناوری توانمند جزء اهداف اصلی و اولیه ما محسوب نمی‌شود. ما به‌ کمک IT توانسته‌ایم پروژه‌های اقتصادی عظیم خود را با موفقیت‌هرچه تمام‌تر دنبال کنیم. روی کار آمدن مباحثی چون تجارت الکترونیکی باعث شده تا شرکت اتحاد از بیشتر رقبای دیرینه خود پیشی بگیرد، اما با این وجود فناوری اطلاعات هدف غایی ما را تشکیل نمی‌دهد.
در مورد سیستم مرکزی پشتیبانی، کنترل و نگهداری از هواپیما‌ها و همچنین بخش‌های داخلی شما تاکنون چه تمهیداتی را اندیشیده‌اید؟ ما برای کنترل، پشتیبانی و نگهداری از بخش‌های مختلف شرکت خود طرح عظیمی را با نام Guest به مرحله اجرا رسانده‌ایم. این طرح تنها از طریق فناوری اطلاعات و تجهیزات وابسته به آن اجرا می‌شود، اما مردم در حالت عادی از وجود این طرح مطلع نمی‌شوند و تاثیرات آن را نمی‌بینند. من معمولا سعی کرده‌ام که در اجرای طرح‌های مختلف به‌شخصه وارد عمل نشوم، اما باید اعتراف کنم که همکاران من در اجرای این طرح بسیار موفق بوده‌اند و هم‌اکنون می‌تواند بگویم که اگر شرکت اتحاد به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های هواپیمایی خاورمیانه محسوب می‌شود به‌خاطر اجرای طرح Guest است.

باید توجه داشت، اگر ما در سال‌های اخیر از فناوری اطلاعات کمک نگرفته بودیم، هنوز هم در پله اول بودیم، اما این صنعت نوظهور و توانمند به ما کمک کرده تا بتوانیم همه موانع را از سر راه خود برداریم و نشان دهیم که حتی در خدمات هوایی نیز IT می‌تواند کارآمد باشد و تاثیرات شگرفی را برجای بگذارد.

شهر الکترونیکی مشهد، انتظاری دور یا نزدیک

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۸۵، ۰۹:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

جواد افتاده - ایرنا - یک شهر الکترونیک را می‌توان به دسترسی مردم با استفاده از رایانه و وسایل الکترونیکی به اماکن و دستگاههای مختلف شهری در ‪ ۲۴‬ساعت روز و هفت روز هفته نام برد.

شهری که در آن کارها به صورت رایانه‌ای و اینترنتی انجام شده و خدمات آموزشی، تفریحی، تجاری، اداری، بهداشتی، اخبار در خانه در دسترس است و از حالت سنتی خود که هم اکنون در آن زندگی می‌کنیم، خارج می‌شود.

مزایای شهر الکترونیک را می‌توان به صرفه جویی در هزینه‌های اقتصادی، و رفاه بیشتر شهروندان دانست که با ایجاد این شهر ارتباطات میان مردم، دولت و تولیدکننده بیشتر شده و به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی می‌کند.

در مبحث شهر الکترونیک، مردم نقش مهمی را ایفا خواهند کرد و آنها به عنوان کسانی که توانایی استفاده از فناوری اطلاعات در انجام امور روزمره خود دارند و می‌توانند از خدمات الکترونیکی یک شهر الکترونیک استفاده کنند که به این مردم "شهروند الکترونیک" گفته می‌شود.

هم‌اکنون در کل جهان یک یا دو شهر را می‌توان به معنای واقعی شهر الکترونیک نام برد.

در ایران برای اولین بار در سال ‪ ۱۳۷۹‬بحث شهر الکترونیک مطرح شد که همزمان با آن همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی با حضور بیش از ‪ ۱۵۰۰‬نفر از مسوولان و متخصصین کشور انجام شد.

بحث شهر الکترونیک در مشهد از همان اوایل یعنی در سال ‪ ۷۹‬مورد بررسی قرار گرفت و سند راهبردی آن توسط سازمان آمار، اطلاعات و خدمات رایانه‌ای شهرداری مشهد تنظیم شده بود.

با توجه به موقعیت جغرافیایی مشهد که به عنوان دروازه آسیای میانه، اصلی‌ترین مرکز مبادلات اقتصادی و تجاری کشور در حاشیه جاده ابریشم است ایجاد شهر الکترونیک در مشهد می‌تواند در ارتباط و تعامل با کشورهای منطقه نقش مهم و کلیدی را در اقتصاد کشور ایجاد کند.

حال باید دید اهداف شهر الکترونیک در کلان شهری مثل مشهد چقدر پیش رفته است و استفاده موثر از شهر الکترونیک مشهد دقیقا از چه زمانی شروع می شود. تفکری که‌بین مردم، کارشناسان و مسوولین که نسبت به متولی شهر الکترونیک در مشهد ایجاد شده، سازمان آمار و اطلاعات شهرداری مشهد را متولی این امر می دانند.

رییس سازمان آمار، اطلاعات و خدمات رایانه‌ای شهرداری مشهد در این‌باره گفت: در واقع یک تفکر در ارتباط با شهر الکترونیک و شهرداری ایجاد شده است و در اصل متولی "شهر الکترونیک مشهد" شهرداری نیست.

"مهدی کارگر راضی"افزود: شهرداری این شهر باتوجه به نیاز خود به فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی اقدام به ایجاد سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد کرده است.

وی بیان کرد: ما امیدواریم بتدریج و با ایجاد بستر سخت افزاری و با کمک سازمان‌ها و مردم بتوانیم هرچه سریعتر به اهداف شهر الکترونیک نزدیک شویم.
وی با توجه به تفکرات نادرست در خصوص شهر الکترونیک و کامل شدن در زمان خاصی گفت: شهر الکترونیک یک پروژه نیست بلکه یک پروسه است و ما در هر لحظه به سمت شهر الکترونیک حرکت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه شرایط ایده‌ال برای شهر الکترونیک مشهد زمان زیادی می‌خواهد، افزود: شهرداری قدم بزرگی در خصوص شهر الکترونیک برداشته و آماده خدمات به دیگر سازمانها و ارگانها است.

کارگر راضی اظهارداشت : حدود ‪ ۸۰‬درصد خدمات شهرداری به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

این مسوول گفت: ما وقتی یک سری سامانه، شبکه و تجهیزات ایجاد می‌کنیم یک طرف وجود نیروی متخصص و کارشناس برای اعمال آن و طرف دیگر استفاده کنندگان یا همان مردم هستند.

او افزود: فرهنگ‌سازی باید از تمام قسمت‌های جامعه شروع شود و آموزش و پرورش به عنوان یکی از بهترین سازمانها برای ایجاد فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات ، می‌تواند فعالیت کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سطح اطلاعات مردم درباره ‪ IT‬نسبت به چند سال گذشته بهتر شده است، افزود: مردم ما باید نیاز خود را از فناوری اطلاعات درک کنند.

رییس سازمان آمار، اطلاعات و خدمات رایانه‌ای شهرداری مشهد گفت: در ایجاد شهر الکترونیک مشهد، مشکل زیر ساخت داریم، اگرچه امکانات مخابراتی زیادی در سطح استان وجود دارد.

وی افزود: این زیرساختها و ارتباطات به صورت راحت و سهل در اختیار قرار نمی‌گیرد.

وی مسئله آموزش، وضعیت دانش، نیروهای انسانی متخصص و مدیریتی کامل را برای پیشبرد شهر الکترونیک مورد نیاز دانست و بیان کرد: فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل ارتباطی بسیار قوی می‌تواند نیاز روزمره مردم را سرعت دهد. وی یکی از موارد نیاز شهر الکترونیک را وجود اینترنت امن، پرسرعت و ارزان دانست.

کارگر راضی گفت:ما باید هزینه‌های استفاده از اینترنت را پایین بیاوریم تا مردم بتوانند به راحتی با این شبکه جهانی ارتباط برقرار کنند.

وی پورتال شهر الکترونیک مشهد(‪ (www.e-mashhad.ir‬را نمونه‌ای از فعالیت شهرداری مشهد در جهت پیشبرد شهر الکترونیک عنوان کرد.

این مسوول افزود: بخش اطلاع رسانی این پورتال اینترنتی فعال است و بخش سیستم مناقصه الکترونیکی آن نیز تا پایان سال راه‌اندازی خواهد شد.

یک کارشناس فناوری اطلاعات(‪ (IT‬نیز در این‌باره گفت : نسبت به شهرهای دیگر پروژه شهر الکترنیک در مشهد انصافا پروژه خوب و نتیجه بخشی بوده و سازمان آمار، اطلاعات شهرداری به عنوان یک الگو در این زمینه می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.

مهندس "عباس پورفرخی" افزود: شهر الکترونیک نمی‌تواند در دست یک سازمان یا شرکت خاصی قرار گیرد بلکه با همکاری و تعامل همه سازمانها می‌توان به پیشبرد شهر الکترونیک در مشهد خوشبین بود.

وی بیان کرد: این پروژه بیشتر در شهرداری رشد داشته و فقط این سازمان در استان توانسته بیشترخدمات خود را به صورت الکترونیکی عرضه نماید.

وی گفت : اگر یک سند راهبردی برای مشهد مشخص شود و نقش تمامی سازمانهای استان در آن مشخص شود مطمئنا پروژه شهر الکترونیک مشهد بیش از این نتیجه بخش خواهد بود.

این کارشناس اظهارداشت : این سند باید کوتاه مدت باشد و در پایان مدت آن مشخص شود کدام سازمان آمادگی برای ارائه خدمات الکترونیک دارد.

وی با بیان اینکه اگر پروژه شهر الکترونیک در کل استانهای کشور اجرا شود، استانهای کشور به سمت ایالتی شدن پیش می‌روند، افزود: با ادغام سازمان مدیریت راه برای مستقل شدن استانها(ایالتی شدن) باز می‌شود و اگر این عمل اجرایی شود کارایی و بازدهی هر استان و کشور بالا می‌رود.

پورفرخی عنوان کرد: در دو سال گذشته با قراردادی که شهرداری مشهد در راهبرد شهر الکترونیک انجام داد، این سازمان توانست راه خدمات الکترونیک را در خود پیدا کند و اهداف خود را پیش ببرد اما متاسفانه این قرار داد منتفی شد.

وی با بیان اینکه یک سازمان باید متولی شهر الکترونیک در مشهد شود، گفت : یک سازمان باید بقیه سازمانهای دیگر را در جهت الکترونیکی کردن خدمات خود کمک کند و مشاوره و آموزش‌های لازم را به سازمانها ارائه دهد.

این کارشناس با اشاره به اینکه اگر پروژه شهر الکترونیک در مشهد ایجاد شود هم مردم و هم مسوولین در آرامش به سر خواهند برد، افزود: با ایجاد شهر الکترونیک فضای روانی و عمومی جامعه راحت تر از قبل می‌شود و دیگر نیاز به هدر دادن وقت و هزینه بی‌مورد نیست.

وی اظهار داشت : همانطور که یک سری سازمانها را باید الگو قرار داد (شهرداری، مخابرات و پست و غیره) بقیه سازمانها را باید به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی به پیش برد.

پورفرخی با بیان اینکه باید نگاه مدیران سنتی عوض شود، گفت: متاسفانه برخی مدیران سنتی یک برداشت سنتی از فناوری اطلاعات دارند و فکر می‌کنند که ارباب و رجوع باید به طور مستقیم با آن سازمان یا اداره ارتباط برقرار کند.

او با اشاره به اینکه ما باید برداشت مدیران را عوض کنیم یا آنها تغییر دهیم، افزود: در برخی مدیران نمی‌توان نگاه آنها را عوض کرد و باید آنها را از راس یک اداره برداشت تا بستر برای دولت الکترونیک ایجاد شود.

وی با توجه به هزینه‌ها و بودجه‌های انجام شده در بحث ‪ IT‬هر سازمان، بیان کرد: اکثر قریب به اتفاق کارمندان ادارات ما آموزش ‪ ICDL‬را دیده و بیشتر ادارات یک سایت اینترنتی، شبکه اتوماسیون و رایانه دارند.

وی ادامه داد: ما تمامی امکانات برای استفاده از دولت الکترونیک را در اختیار داریم و باید از این امکانات ،استفاده‌های لازم برای پیشبرد شهر الکترونیک انجام شود.

این کارشناس فناوری اطلاعات گفت : برای ایجاد دولت الکترونیک ما اول نیاز به شهر الکترونیک که خود مستلزم وجود شهروند الکترونیکی است، داریم.

پورفرخی با بیان اینکه در کشورهای جهان، اول فرهنگ استفاده مردم را در زمینه ‪ IT‬بالا برده‌اند، افزود: به موازات الکترونیکی کردن سازمانها باید به عموم مردم آموزش کافی داده شود تا بتوانند از فناوری اطلاعات و شهر الکترونیک استفاده کنند.

این کارشناس فناوری اطلاعات گفت : هر اداره باید بودجه‌ای را برای آموزش فناوری اطلاعات به مردم اختصاص دهد.

پورفرخی افزود: ادارات خراسان رضوی باید مانند مخابرات استان تهران در ارائه خدمات الکترونیکی، آموزش لازم را از طریق رسانه ملی یا دیگر رسانه‌ها به مردم ارایه دهند.

وی اظهارداشت : اگر دولت در قسمت آموزش مردم برای هر سازمان امتیازی را قائل شود، مطمئنا فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات بالا می‌رود.

او افزود: سازمانها و ادارات ما در جهت طرح "تکریم ارباب رجوع" می- توانند خدمات خود را در قالب سایت اینترنتی و خدمات الکترونیکی ارائه دهند و این یک راه برای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات است.

وی ادامه داد:اگر مردم نیاز خود را مبتنی بر استفاده از خدمات الکترونیک ببینند، صد درصد به سوی استفاده از آن پیش می‌روند.

این کارشناس استفاده از ‪ IT‬را بسیار لذت بخش دانست و افزود: ‪ ۹۰‬درصد نظم موجود در اروپا مبتنی بر ‪ IT‬بوده و ما می‌توانیم این نظم را در مشهد و دیگر شهرهای کشور ایجاد نموده زیرا بیشتر زیرساختهای لازم در کشور وجود دارد.

مدیرعامل مخابرات خراسان رضوی هم در این‌باره گفت: بحث شهر الکترونیک مرتبط با یک فرد یا ارگان خاص نیست و متولی آن تمام سازمانهای استان هستند.

مهندس "علی کارگزار" افزود: برای ایجاد شهر الکترونیک باید سه دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهارداشت : زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی و استفاده خدمات الکترونیکی، حاکمیت مسوولین هر اداره در پیشبرد اهداف الکترونیکی و آموزش همگانی از جمله این دیدگاههاست.

وی بااشاره به‌اینکه وظیفه شرکت مخابرات خراسان رضوی ایجاد زیر ساختهای لازم برای هرشهر الکترونیک است، گفت : هم اکنون زیر ساختهای لازم در مشهد در حدود ‪ ۸۵‬درصد نقاط شهری برای ایجاد دولت الکترونیک و شهر الکترونیک وجود دارد.

وی نمونه خدمات ارائه شده الکترونیکی مخابرات خراسان رضوی را که در حال حاضر انجام می‌شود، ارائه خدمات در سایت مخابرات خراسان رضوی

(‪ (www.tci.khorasan.ir‬دانست.

او افزود: اطلاعات این سایت که شامل ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه است، در مدت دوماه به صورت آزمایشی در بین کارمندان اداره اجرا می‌شود تا مشکلات موجود از بین برود.

وی نمونه‌ای از فرهنگ‌سازی عمومی در بحث فناوری اطلاعات را در کارتهای عابر بانک دانست و گفت: ما باید با کمک و استفاده از این تجربه دیگر خدمات الکترونیک را به مردم آموزش بدهیم.

معاون مرکز آمار کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد در این‌باره گفت: در حال حاضر اثری از شهر الکترونیکی مشهد دیده نمی‌شود و فقط در شهرداری یک سند راهبردی اعمال شده است.

مهندس "حسین افخمی" افزود: متاسفانه کسانی که این طرح را در دست دارند، دستی در اجرا نداشته‌اند و امیدواریم این طرح بزودی در عمل اجرا شود.

وی با بیان اینکه طرح شهر الکترونیک مشهد از دو دیدگاه قابل بررسی است، گفت: یک مورد بستر سخت‌افزاری که تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای اجرا است و دیگری بحث فرهنگ‌سازی مردم در استفاده از فناوری اطلاعات است.

وی اظهارداشت : بحث فرهنگ‌سازی را در هر زمانی اعمال کنیم آن زمان دیر است و هرچه سریعتر باید این موضوع در هر سازمان یا اداره رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه ما باید الگوهای مورد نیاز شهر الکترونیک را که از کشور یا شهر خارجی گرفته شده را مطابق با خصوصیات شهر مشهد ساماندهی کنیم، افزود: این موضوع بدین خاطر است که فرهنگ و فضای کشور ما بسیار متفاوت با فرهنگ و فضای شهر یا کشورهای دیگر است.

یک کارشناس دیگر ‪ IT‬در این‌باره گفت: یکی از بندهای اساسی جامعه اطلاعاتی(‪"(wsis‬دسترسی به اطلاعات و دانش" بوده که این دسترسی به اطلاعات با ایجاد شهر الکترونیک سریعتر انجام می‌شود.

مهندس "علی بیدخانی" افزود: شهر الکترونیک نیازمند دولت الکترونیک است و تا زمانی که دولت الکترونیک در کشور ایجاد نشود نمی‌توان به اجرای شهر الکترونیک خوشبین بود.

وی با بیان اینکه سهم ایران از دنیای الکترونیک فقط دو درصد است، گفت: با توسعه فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات در بین عموم مردم به بحث تحقق شهر الکترونیک کمک کنیم.

وی ادامه داد: تا مردم نیاز خود را از استفاده فناوری اطلاعات درک نکنند نمی‌توان امیدوار بود که مردم از فناوری اطلاعات در پیشبرد شهر الکترونیک همسو شوند.

وی با اشاره به اینکه شهر الکترونیک یک دنیای مجازی است و از دو جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: یک جنبه خارجی آن که شهرهای سنتی و امروزی ما را شامل می‌شود و جنبه دیگر که ره‌آورد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دنیای اینترنت است.

وی افزود: فرآیند الکترونیکی شدن در جهان رشد یافته و آنها به سرعت به شهرهای مجازی نزدیک می‌شوند.

با این وصف، امیدواریم بحث شهر الکترونیک در مشهد یکی از اصول اجرایی ادارات و سازمانهای استان قرار گیرد و ما بتوانیم با ارائه خدمات الکترونیکی فرصت را برای گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه ایجاد کنیم.

ایران در انتظار شهر الکترونیکی

يكشنبه, ۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۱ نظر

در گزارشی که هفته قبل منتشر شد، دورنمایی از یک شهر الکترونیکی به تصویر کشیده شد و به تلاش‌هایی که تاکنون در نقاط مختلف دنیا در این زمینه صورت گرفته نیز اشاره شد. درباره تلاش‌های ایجاد شهرهای الکترونیکی در کشورمان نیز، از شهر الکترونیکی کیش به‌عنوان نخستین تلاش یاد شد و مورد بررسی قرار گرفت و همان‌جا قول دادیم تا در گزارش‌های بعدی به دیگر فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه اشاره کنیم. در همین راستا، طی گزارشی به بررسی فعالیت‌های صورت گرفته در شهرهای مشهد و تهران خواهیم پرداخت و تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه را بررسی خواهیم کرد و در پایان نیز دلایل به نتیجه نرسیدن ایجاد شهرهای الکترونیکی در ایران را بررسی می‌کنیم.
شهر الکترونیکی مشهد

سال 80 بود که مسؤولان مشهد بعد از سفر به کشور "کره" و بازدید از شهر الکترونیکی "سئول" تصمیم به ایجاد شهر الکترونیکی مشهد گرفتند. در این راستا در سال 81 قراردادی میان دانشگاه علم و صنعت و شهرداری مشهد منعقد شد و بر اساس آن مقرر شد تا سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد آماده شود. به گفته یک مقام مسؤول، نزدیک به 800 میلیون ریال برای تدوین این سند هزینه شد و طبق برنامه زمان‌بندی شده در اردیبهشت‌ماه سال 82 آماده و به‌عنوان نخستین مدرک رسمی و علمی تحویل شهرداری مشهد شد.
اهداف و چشم‌اندازها

در ابتدای این سند به اهداف ایجاد چنین شهری در مشهد اشاره شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به "فراهم آوردن خدمات تحت شبکه باکیفیت و سرعت بالا برای شهروندان"، "بهبود کیفیت خدمات به مردم"، "دسترسی 24 ساعته به خدمات شهری"، "کاهش ترافیک و فساد اداری" و "مدیریت و نظارت واحد شهری" اشاره کرد.
بررسی اجمالی سند راهبردی

بنا به اظهارات مسؤولان، سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد به‌گونه‌ای آماده شده بود که در صورت اجرای کامل آن کلیه نیازهای شهروندان در زندگی‌، کار و تفریح از طریق الکترونیکی در دسترس باشد. بر این اساس یک‌سری کانال آموزشی متفاوت و مادام‌العمر فراهم خواهد شد. اطلاعات پارک‌ها و جاهای دیدنی، خدمات توریست الکترونیکی، موزه و نمایشگاه‌های مجازی، کتابخانه‌های الکترونیکی و کتاب‌فروشی‌های مجازی عرضه‌کننده محصولات چندرسانه‌ای، از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این سند است. بر اساس پیش‌بینی‌های این سند هر یک از شهروندان یک پست الکترونیکی خواهند داشت و همچنین امکان گفت‌وگوی درون‌شهری از طریق اینترنت نیز برای آن‌ها فراهم می‌شود. بعداز اجرای کامل این سند مردم می‌توانند در منزل خود و به کمک اینترنت از محل دستگاه‌های خودپردازی (ATM) که در حال سرویس‌دهی هستند، آگاهی پیدا کنند و همچنین از امکان حراج الکترونیکی، کار از راه دور و شرکت در معاملات بورس به‌صورت بر‌خط (Online) نیز بهره‌مند خواهند شد. برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در سند، چهار مرحله توسعه برای شهر الکترونیکی مشهد پیش‌بینی شد. تهیه قانون شهر الکترونیکی مشهد، ارایه تسهیلات اینترنتی و طراحی سایت‌های سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی شهر مشهد و تربیت نیروی انسانی متخصص در فناوری اطلاعات از جمله گزینه‌های پیش‌بینی شده برای توسعه شهر الکترونیکی مشهد در مرحله اول است.

عرضه خدمات الکترونیکی به شهروندان و اصلاح نظام مدیریت شهری و رویه‌های سنتی بر مبنای شهر الکترونیکی نیز در مرحله دوم پیش‌بینی شده بود. تدوین استانداردهای لازم برای اداره شهر الکترونیکی مشهد و همچنین انجام تراکنش‌های ویژه به‌صورت الکترونیکی نیز بخشی از گزینه‌های پیش‌بینی شده در مراحل سوم و چهارم است.
مدل‌های استفاده شده در تدوین سند

به گفته یکی از مسؤولان، به‌منظور هماهنگی با سیاست‌ها و پروژه‌های ملی، از آخرین سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات کشور که در سال 81 آماده شده بود و همچنین طرح تکفا برای تدوین سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد استفاده شده است.

به گفته وی، بعضی از کشورها و شهرهای جهان مانند "شهر الکترونیکی تایپه" که شرایط نزدیک‌تری به شهر مشهد دارند نیز به‌عنوان مدل استفاده شده و نسبت به شهر مشهد بومی‌سازی شده است. بر همین اساس در این سند به شهرداری مشهد به‌عنوان ناظر و هماهنگ‌کننده نگریسته شده و بخش خصوصی نیز به‌عنوان مجری طرح‌های شهر الکترونیکی مطرح شده است و همچنین پیشنهاد شده که زیرساخت شهر الکترونیکی مشهد توسط شرکت مخابرات ایران طراحی و اجرا شود.

در این سند همچنین "ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی"، "آموزش همگانی"، "آماده‌‌سازی نرم‌افزارهای مورد نیاز و هماهنگی در اجرا" و "تربیت نیروی انسانی متخصص برای نگهداری شهر الکترونیکی مشهد" نیز به‌عنوان پروژه‌های اولویت‌دار در اجرای شهر الکترونیکی مشهد مطرح شده است.
تغییر مدیریت و توقف در اجرا
زمانی که این سند آماده شد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت، قول داده بود تا کلیه هزینه‌های زیرساخت و تجهیزات مورد نیاز ایجاد شهر الکترونیکی مشهد را آماده کند.

از سوی دیگر یک شرکت چینی نیز حاضر شده بود تا کلیه هزینه‌های نرم‌افزاری ایجاد شهر الکترونیکی مشهد را بپردازد و در عوض بتواند آن را در آسیای میانه توزیع کند.

اما این پروژه نیز مانند بسیاری دیگر از پروژه‌های ملی کشورمان که با تغییر مدیریت متوقف می‌شوند، با تغییر مدیریت در سال 82 و به‌دلیل عدم اطلاعات مسؤولان جدید متوقف و تمامی تلاش‌های صورت گرفته، بایکوت شد.

حدود یک سال و نیم بعد و پس از برگزاری نخستین نمایشگاه شهر الکترونیکی مشهد بود که بار دیگر تلاش برای ایجاد این شهر آغاز شد. اما این آغاز دوباره در پروژه شهر الکترونیکی مشهد، نسبت به دیگر پروژه‌های ملی که با تغییر مدیریت شاهد آغاز دوباره تلاش‌ها بودند، دارای یک ویژگی خاص بود و آن اینکه مسؤولان جدید این بار تصمیم به مطالعه جدیدی نگرفتند و قرار شد ادامه کار بر اساس همان سند راهبردی که در دوره قبل تدوین شده بود، پی‌گیری شود.
اقدامات صورت‌گرفته

به گفته مسؤولان در راستای مرحله اول توسعه اینکه در سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد به آن اشاره شده است، تاکنون دو دوره نمایشگاه شهر الکترونیکی به‌منظور ارتباط مستقیم و آشنایی مردم با برخی از خدمات شهر الکترونیکی برگزار شده، قراردادی نیز برای اجرای شبکه داخلی شهر مشهد (MAN) به امضا رسیده و کار آغاز شده است. از مرحله دوم نیز اقداماتی مانند سیستم یکپارچه شهرسازی و عوارض خودرو آغاز شد و به‌منظور اطلاع‌رسانی و بسترسازی فرهنگی ویرایش دوم پورتال شهر الکترونیکی مشهد فعال شد و تا پایان سال نیز ویرایش سوم آن ارایه خواهد شد.
پورتال شهر الکترونیکی مشهد

سایت شهر الکترونیکی مشهد در حال حاضر حاوی اطلاعاتی درباره مدیریت شهری، زیارت و گردشگری و متن مناقصه‌هاست که یکی از مسؤولان شهرداری مشهد در این خصوص می‌گوید: بر اساس سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد، چهار گام برای توسعه پورتال این شهر برداشته شده که این گام‌ها عبارتند از: "اطلاع‌رسانی"، "سرویس‌های الکترونیکی"، "اتصال سایت‌های جزیره‌ای" و "شهرداری الکترونیکی".

مرحله اطلاع‌رسانی در این پورتال تاکنون با موفقیت اجرا شده است و هم‌اکنون سرگرم فراهم آوردن شرایط لازم به‌منظور اجرای مرحله دوم هستیم.

در نخستین اقدام و به‌منظور اجرای مرحله دوم، قرار است تا پایان هفته جاری سرویس پیام‌ کوتاه افتتاح شود که با اجرای این پروژه مردم می‌توانند اطلاعات شهرسازی املاک فعال را از طریق پیام‌ کوتاه (SMS) دریافت کنند. از سوی دیگر مقدمات برگزاری مناقصه "ایجاد پایگاه جامع شهرداری در مشهد" در حال آماده‌سازی است که قرار است در این پایگاه برخی از سرویس‌هایی که امکان ارایه آن از طریق پر کردن فرم‌های الکترونیکی وجود دارد، گذاشته شود. همچنین تا پایان سال جاری امکان ارسال فرم‌ها و همچنین ثبت‌نام الکترونیکی در مناقصه‌ها و مزایده‌های شهر مشهد فراهم می‌شود و به‌همین منظور هم‌اکنون طرح اجرایی (RFP) آن آغاز شده است. قرار است در مرحله توسعه‌ای امکان برگزاری الکترونیکی مناقصه‌ها نیز فراهم شود.

به هر حال بر اساس سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد، چشم‌انداز ایجاد چنین شهری با در نظر گرفتن فراهم بودن کلیه مقدمات، 10 سال پیش‌بینی شده و در حال حاضر در حدود سه سال آن سپری شده است.

امید آن می‌رود این پروژه از این به بعد شاهد توقف و یا تاخیر به‌علت عدم همکاری برخی از نهادها نباشد.
شهر الکترونیکی تهران

شهر تهران با وجود تمامی ویژگی‌هایی که به‌عنوان یک پایتخت داراست و علی‌رغم وجود مشکلات بزرگی از قبیل ترافیک و آلودگی هوا که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، سومین شهری بود که مسؤولان آن، تصمیم به ایجاد یک شهر الکترونیکی گرفتند.
به گفته مهندس معتمدی‌آذر، رییس ستاد فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر تهران، در سال 82 با تشکیل کمیته فناوری اطلاعات شورای شهر، تلاش‌ها برای ایجاد شهر الکترونیکی تهران آغاز شد. با بررسی‌‌هایی که کمیته مذکور انجام داد، مشخص شد سازمان خدمات آمار و کامپیوتر شهرداری تهران توانایی انجام فعالیت‌های ICT شهرداری را دارا بود اما به‌دلیل ضعف اساسنامه به امکان انجام آن‌ها را نداشت، به‌همین دلایل طی مصوبه‌ای از شهرداری خواسته شد تا اساسنامه سازمان مذکور را مورد بازبینی قرار دهد و همین امر نیز موجب تشکیل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران شد و تشکیل شورای عالی انفورماتیک شهر در شهرداری تهران و همچنین ایجاد مصوبه‌ای برای تدوین طرح جامع توسعه IT شهرداری تهران نیز از دیگر اقدامات انجام شده از سوی ستاد فناوری اطلاعات شورای شهر است. همچنین این ستاد طی دو هفته گذشته قراردادی را با شرکت "اندیشکده صنعت فناوری" به ارزشی در حدود یک میلیارد ریال منعقد کرده است. بر این اساس مقرر شده است تا شرکت مذکور ظرف مدت پنج ماه طرح جامع ICT شهر تهران را آماده کند.

از طرفی کارگروهی نیز با نام "شهر الکترونیکی تهران" در شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل شده است که به گفته یک مقام آگاه، قرار بود این کارگروه در اردیبهشت‌ماه سال جاری تشکیل شود که با دو ماه تاخیر از تیرماه فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون چهار جلسه داشته است. در دو جلسه اول دیدگاه‌های کلی در خصوص شهر الکترونیکی تهران تبیین شده است و در دو جلسه بعدی نیز دستگاه‌های مرتبط گزارشی از وضعیت فعلی خود ارایه کرده‌اند.

به نتیجه رساندن تعدادی از فعالیت‌های مشخص تا پایان سال جاری و همچنین مشخص کردن پروژه‌های کوتاه‌مدت در شهر تهران توسط یک شرکت خصوصی نیز از دیگر تصمیمات گرفته شده در این کارگروه است. به گفته قائمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، قرار است تا پایان سال جاری، "یکپارچه‌سازی تعاملات مردم در حوزه ساخت‌وساز با قسمت‌های مختلف" و همچنین "امکان ثبت غیرحضوری درخواست‌ها و گرفتن برخط (Online) گزارش از نحوه پی‌گیری آن"، از جمله پروژه‌هایی است که تا پایان سال جاری در راستای شهر الکترونیکی تهران اجرایی خواهد شد.

با توجه به اقدامات انجام گرفته، به‌نظر می‌رسد شهر الکترونیکی تهران در آغاز راه است و امید آن می‌رود مسؤولان شهر، با در نظر گرفتن فعالیت‌هایی که پیش از این در کیش و مشهد صورت گرفته و مدل‌های به‌دست آمده، زمان کمتری را برای به نتیجه رساندن این پروژه صرف کنند.
مشکلات ایجاد شهرهای الکترونیکی در ایران

به اعتقاد کارشناسان، ایجاد شهرهای الکترونیکی در کشورمان با مشکلات فراوانی روبه‌روست که از آن جمله می‌توان به تغییر مدیریت، عدم تعامل دستگاه‌های مختلف و مرتبط در این حوزه، نبودن یک متولی واحد برای انجام هماهنگی و همچنین آماده نبودن زیرساخت‌های مخابراتی اشاره کرد. به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، مخابرات یا اینکه به دیگران سرویس نمی‌دهد یا اگر سرویس بدهد با قیمت‌های بسیار بالا اقدام به این کار خواهد کرد و به‌همین منظور برخی از شهرها خود اقدام به کشیدن فیبرنوری برای انجام تعاملات بین سازمانی خود کرده‌اند.
بالاخره...

اگرچه طبق اسناد یونسکو، هنوز هیچ دولت و یا شهر الکترونیکی در جهان به مرحله یکپارچگی نرسیده و حداکثر در مرحله تعامل هستند و تنها کشور دانمارک بعد از گذشت بیش از 10 سال تلاش و مدیریت توانسته دولت الکترونیکی خود را به یکپارچگی نزدیک کند، اما با توجه به موارد اشاره شده در این گزارش و گزارش‌ پیشین، به‌نظر می‌رسد ضرورت دست یافتن به یک شهر الکترونیکی در کشورمان، همچنان در بستر شایدها و بایدها گرفتار است.

شهرهای الکترونیکی در دنیا

دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۱۹ ب.ظ | ۷ نظر

بزرگراه فناوری - در این مطلب به بررسی نقش و جایگاه چند شهر مهم اکترونیکی در جهان پرداخته شده است.

شهر الکترونیکی بوستون

شهروندان این شهر می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت این شهر به دامنه وسیعی از اطلاعات که شامل رویه‌های کاری، مرور گزارش‌های رستوران‌ها و اطلاعات گردشگری است، دست پیدا کنند.

اولین صفحه سایت این شهر کاربران را به قسمت‌های مختلف سایت بر مبنای اینکه از ساکنان شهر، تاجر یا توریست هستند، هدایت می‌کند. گردشگران می‌توانند در این سایت راجع به اطلاعات تاریخی شهر، محل و ساعت کاری مکان‌های دیدنی و مورد علاقه، اطلاعات لازم را کسب کرده و بهترین مکان‌ها را برای عکس‌برداری و فیلم‌برداری یادگاری پیدا کنند.

"دادگاه غذایی شهردار" یکی از مهم‌ترین بخش‌های این سایت است که در اختیار کاربران قرار گرفته و حاوی گزارش بازرسی‌های صورت گرفته از رستوران‌ها در سطح شهر بوستون و همچنین توضیحاتی درباره تخلفات آن‌ها و امتیاز نهایی تعلق گرفته به هر یک است.

این رویه باعث شده رستوران‌ها کمتر تخلف کرده و مشتریان نیز رستورانی را که امتیاز بیشتری دارد، انتخاب ‌کنند.

از سوی دیگر این سایت امکان پرداخت قبوض، مالیات و جریمه وسایل نقلیه را از طریق اینترنت و به کمک کارت اعتباری فراهم می‌کند.

این وب‌سایت قابلیت سرویس‌دهی بالاتر از یک میلیون نفر در روز را داراست. بر اساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مالیات وسایل نقلیه موتوری نزدیک به 300 درصد افزایش داشته و ماهانه به‌طور متوسط سه هزار جریمه از طریق اینترنت پرداخت شده و در طول یک سال شش هزار پرداخت در این شهر به‌صورت برخط (online) صورت گرفته است.

جست‌وجوی برخط املاک، منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فرم ثبت‌نام رای‌دهندگان، آگهی کار، وسایل گمشده، جست‌وجوی تسهیلات و جست‌وجوی مقبره‌ها، بخش دیگری از امکانات و اطلاعاتی است که این سایت در اختیار شهروندان شهر بوستون قرار می‌دهد.
شهر الکترونیکی ایندیا ناپلیس

سایت این شهر به‌گونه‌ای طراحی شده است که کاربر به‌راحتی به قسمت‌های مختلفی از قبیل دولت الکترونیکی، مجمع مجازی، تجارت، گردشگری و کودکان هدایت می‌شوند.

بخش دولت الکترونیکی این سایت در پاییز سال 1996 راه‌اندازی شد و امکان دسترسی 24 ساعته کاربران را در زمینه پرداخت جریمه‌های اتومبیل، مرور پروژه‌ها و پرداخت برخط مالیات فراهم می‌کند.

شهروندان این شهر در بخش مجازی می‌توانند اطلاعات محل سکونت، سازمان‌های شهری و امنیت عمومی را به‌دست آورند و همچنین با وارد کردن نام محل موردنظر خود، تمام اطلاعات لازم را جهت برقراری با آن دریافت کنند.

پارک تفریحی اینترنتی و آگاهی از خطرات آتش، مواردی است که در بخش کودکان این سایت قرار داده شده و کارشناسان از این قسمت به‌عنوان ویژگی منحصر به‌فرد سایت نام می‌برند.
شهر الکترونیکی تایپه

مسؤولان شهر تایپه در سال 2000 تصمیم گرفتند به‌منظور "افزایش استفاده از اینترنت برای کاهش حضور در خیابان‌ها" و "ایجاد یک شبکه گسترده از خدمات دولتی" شهر الکترونیکی تایپه را ایجاد کنند.

برای رسیدن به این اهداف اقدام به مجتمع‌سازی شبکه‌های گسترده سازمان‌های خصوصی و ایجاد یک شبکه خدمت‌دهی با سرعت بالا کرده تا از این طریق تمام بنگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و خانه‌ها را به‌هم وصل کرده و شهر را برای تبدیل شدن به یک محیط زندگی کاملا شبکه‌ای پیش ببرد.

راه‌اندازی مکانیزم "امضای الکترونیکی" را به‌منظور فراهم آوردن خدمات تعیین هویت الکترونیکی در دست اجرا دارد.

ظرف مدت سه سال در همه کلا‌س‌های دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه یک کامپیوتر قرار داده و ایجاد یک کتابخانه الکترونیکی را برای عموم مردم که امکان انجام تحقیقات را داشته باشند، در دست اجرا دارد.

بر اساس برخی از آمارهای موجود، ظرف مدت یک سال 435 بنگاه و مدرسه به‌طور مستقیم تحت نظارت شهرداری تایپه، "سیستم تبادل داده‌های الکترونیکی" را ایجاد کرده‌اند و بر همین اساس نرخ درصد کارهایی که کاملا توسط این سیستم انجام می‌شود به 52 درصد رسیده است.

در این شهر برای تمامی کارکنان صندوق پست الکترونیکی فراهم شده و تاکنون بیش از 800 کیوسک اطلاع‌رسانی در سطح شهر نصب شده است.

با استفاده از این کیوسک‌ها آن دسته از مردم که در منزل به اینترنت دسترسی ندارند، در سفر هستند و یا عموم مردم عادی می‌توانند در هر جا و زمان به شبکه متصل شوند.

"اختصاص شماره شناسایی الکترونیکی به شهروندان"، "ایجاد کتابخانه الکترونیکی"، "صندوق الکترونیکی رایگان" و "مقرر ساختن خدمات 24 ساعته" از جمله طرح‌هایی است که در شهر الکترونیکی تایپه اجرا می‌شود.

برگرفته از کتاب شهر الکترونیکی

شهر الکترونیکی چیست؟

دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر علی‌اکبر جلالی ، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات - بزرگراه فناوری - ایران عضو جامعه اطلاعاتی جهانی است و تا کنون مشارکتهای خوبی در تصمیم سازی برای این جامعه هزاره سوم داشته است. هدف از این اجلاسهای تاریخی که تکرار آنها بعید بنظر می‌رسد‌، خلق یک دیدگاه مشترک در مورد عصر اطلاعات تحت عنوان جامعه‌ی اطلاعاتی بوده است. از جمله دستاوردهای مهم این دو اجلاس اعلامه اصول و برنامه عمل آن بوده است که با مشارکت 192 کشور از جمله ایران بدست آمده است. در برنامه اصول به موارد زیادی از جمله فقرزدایی، توانمند سازی زنان، جوانان، محرومان، تحصیلات ابتدایی برای همه، جها‌ن‌شمولی، همبستگی ملل جهان، آزادیهای اساسی، حق توسعه برای همه، آزادی بیان، رعایت آزادی دیگران، دسترسی همه به اطلاعات، حق حاکمیت کشورها، تنوع‌فرهنگی، حفظ و توسعه زبانهای محلی، چند زبانی در محیط‌های مجازی، کاهش شکاف دیجیتالی، رشد سلامت و پیشگیری بیماری‌ها و موارد بسیار دیگر پرداخته شده است. علاوه بر موارد فوق در اعلامیه اصول به مواردی پرداخته شده است که نیاز به مطالعه و مشارکت بیشتر کشورها را دارد تا ابعاد مختلف آن بیشتر مشخص و برای اجرا به اطلاع جامعه جهانی برسد. مثلا در یکی از بندهای اصول اساسی جامعه اطلاعاتی برای همگان به موضوعی تحت عنوان "دسترسی به اطلاعات و دانش" اشاره شده است. در بندهای دیگر به مواردی مانند: ظرفیت‌سازی و توانمند سازی، پرداختن به ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی، تشویق همکاریهای بین‌المللی، بهبود دسترسی ارزان، عمومی، فراگیر و عادلانه به فناوری و زیرساختهای ارتباطی اشاره شده است. اینگونه موارد باید در سطح جهانی معرفی و راهکارهای مناسب برای اجرایی شدن آن تهیه شود. سئوال اساسی آن است که چگونه می‌توان بدون ایجاد یک محیط مناسب و تربیت شهروندان با تفکری بر اساس توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات چنین آرزوهایی بزرگی را تحقق بخشید؟ چگونه می‌توان جوامع کوچکتر اطلاعاتی را شکل داد و از مجموعه این جوامع کوچک به جامعه اطلاعاتی جهانی رسید؟ مطمئنا توسعه شهرهای الکترونیک بهترین ایده برای تمرین ورود به جامعه اطلاعاتی جهانی خواهند بود.

درایران فرهنگ شهرهای الکترونیکی و اینترنتی در حال گسترش ا ست و کم‌کم باور مسئولین در درک نیاز حرکت به سمت و سوی شهرهای الکترونیکی در حال شکل گیری است. شاید در سال 1379 که برای اولین بار بحث شهرهای الکترونیکی مطرح و متاقب آن همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی با جضور بیش از 1500 نفر از مسئولین و متخصصین ارشد کشور در حوزه‌های مختلف برگزلر شد موضوع برای کشورمان خنده دار و باور نکردنی بود و یا حداقل باور نداشتیم که فقط 5 سال بعد باید راهکار برون رفت از چالشهای شهر بزرگی مانند تهران را در ایجاد شهر الکترونیک جستجو کنیم. باید در هزاره سوم و شروع قرن 21 تسلیم پدیدههای حاصل تغییرات فناوریهی جدید باشیم و شهر الکترونیک را به عنوان یک نیاز و ضرورت هزاره سوم بپذیریم.

شهر الکترونیک یک اختراع و یا یک پیشنهاد نوآورانه نیست بلکه واقعیتی است که بر اساس نیاز جای خود را باز می‌کند. اگر امروز چشم خود را بر نیاز ببندیم فردا باید با پرداخت هزینه بیشتر قدم در اجرای آن بگذاریم.

شهر الکترونیک عبارت از شهری است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویسهاس دولتی و سازمانهای بخش خصوصی بصورت برخط (online) و بطور شبانه‌روزی، در هفت روز هفته با کیفیت و ضریب ایمنی بالا با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن انجام می‌شود. شهر الکترونیک ما را از دنیای یک بعدی که شهرهای سنتی و امروزی ما هستند، به دنیای دو بعدی می‌برد که دستاورد فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات دنیای اینترنتی می‌باشند. توجه کنیم که فناوری‌ها همچنان به سرعت توسعه می‌یابند و بزودی دنیای سه بعدی را عرضه می‌کنند که در آن‌صورت، ما شاهد شهرهای مجازی سه بعدی خواهیم بود که حتی تصور آن برایمان سخت است. شاید سئوال شود که آیا امکان ایجاد شهر الکترونیک برای کشور مانند ایران که با ساختارهای سنتی عجین شده است و در مقابل تغییر فناوریها همواره دنباله رو بوده است مقدور می‌باشد؟

اگر به خود اعتماد داشته باشیم و علمی فکر کنیم و دانش و علم را در کلیه امور زندگیمان بکار گیریم قطعاً نه تنها ایجاد شهر الکترونیک که پروژه‌های بزرگتر و پیچیده‌تر را که بر اساس توسعه ابزارهای نوین مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات است به راحتی می‌توانیم انجام دهیم. یکی از مشکات اساسی در کشور ما در توسعه اینگونه پدیده‌ها پذیرش مسئولیت افرادی است که هیچ آشنایی به این موضوعات نداشته و گاها مخالف هم هستند و به عمد مسئولیت می‌پذیرند تا جلو آنرا بگیرند. اگر مسئولیت اینگونه خدمات به افراد متخصص، علاقمند و توانمند سپرده شود قطعا مشکل خاصی برای توسعه پدیده‌هایی مانند شهر الکترونیک نداریم.

اجرای شهر الکترونیک در چند مرحله انجام می‌شود، مراحل پیدایش، ا رتقاء، تعامل، تراکنش و یکپارچه‌سازی پنج مرحله توسعه اینگونه شهرها می‌توانند باشند. در اجرای شهر الکترونیکی باید به ارایه سبک زندگی الکترونیک و در خور عصر توجه داشت و باید توجه کرد که سبک زندگی سنتی برای جامعه اطلاعاتی، تضادها و نابهنجاری‌های خاصی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین یک الگوی مناسب زندگی با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد نظر و مناسب در جامعه اطلاعاتی، یکی از برنامه‌های شهرهای الکترونیک است. توسعه شهرهای الکترونیک، دستاوردهای بسیاری را برای شهروندان، سازمان‌های شهری و دیگر ذینفعان شهر به همراه داشته است. بعضی از فعالیتهای شهرهای الکترونیکی عبارتند از:

1. فعالیت‌های بانکی: مثل پرداخت قبوض، برداشت پول از حساب، انتقال پول و غیره

2. فعالیت‌های اداری: مثل ثبت اسناد و املاک، درخواست پاسپورت و امثال آن

3. فعالیت‌های تجاری: مثل خرید و فروش کالا، موسیقی، فیلم و مواد غذایی

4. فعالیت‌های تفریحی: مثل بازیهای رایانه‌ای، بازدید از موزه‌ها و پارک‌ها

5. کسب اطلاعات: اخبار، روزنامه‌ها، نشریات، وضعیت آب‌و‌هوا، ترافیک شهری، ساعات پرواز هواپیماها و...

6. فعالیت‌های علمی: تحقیق در مورد پروژه‌ها، یافتن مقاله‌ها، دسترسی به منابع معتبر، کتابخانه‌‌ها و کتاب‌ها و تالیفات جدید

7. فعالیت‌های آموزشی: مدرسه، دانشگاه و سایر آموزشگاه‌ها

8. فعالیت‌های سیاسی: شرکت در انتخابات، اعلام‌‌ نظر ‌‌به مجلس و بخشهای سیاسی باز

9. فعالیت‌های مسافرتی: رزرو بلیط سفر، رزرو هتل و کرایه اتومبیل

10. کاریابی و درخواست کار: آگاهی یافتن از فرصت‌های کاری، پر‌‌کردن فرم درخواست کار، ارسال و گرفتن نتیجه.

11. فعالیت‌های درمانی: مراجعه به پزشک، دریافت دستورالعمل‌‌های ایمنی و اطلاع از تازه‌های پزشکی

12. فعالیت‌های تصمیم‌گیری: بهترین و‌ ‌خلوت‌ترین مسیر در شهر برای رسیدن به مقصد، بهترین رستوران برای صرف غذا، بهترین اماکن تفریحی و سایر بهترین‌ها

مطمئن هستم در صورتی که در کشور برنامه‌ریزیها بر اساس اولویتهای جهانی و واقعیتهای موجود جهان که حرکت بسوی جامعه اطلاعاتی است انجام شود، اجرای شهر الکترونیک در اولویت قرار می‌گیرد.

کیش و رویای شهر الکترونیکی

دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۰۸ ب.ظ | ۲ نظر

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - تصور کنید صبح از خواب بیدار شده‌اید و دمپایی الکترونیکی شما گزارشی از وضعیت سیستم امنیتی منزلتان به شما می‌دهد و از طرف دیگر از طریق اینترنت، به اخبار شبکه رادیویی مورد علاقه خود گوش می‌دهید.

بعد از رفتن به حمام و دوش گرفتن، به سراغ یخچال منزل خود می‌روید و در کمال تعجب با یک یخچال پر از خالی روبه‌رو می‌شوید، ولی جای نگرانی نیست (Don't worry, be happy)، چراکه می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت فروشگاه زنجیره‌ای شهر خود، مایحتاج مورد نیاز خود را سفارش داده و فروشگاه نیز بعد از بسته‌بندی آن، بهای آن را از کارت اعتباری شما کسر و اقلام خریداری شده را برایتان ارسال خواهد کرد.

در چنین شهری خبر از ترافیک‌های سنگین و یا اضطراب دیر رسیدن به سر کار وجود ندارد، چون وقتی از منزل خارج ‌می‌شوید و اتومبیل خود را روشن می‌کنید، از طریق تلفن‌همراه از آخرین وضعیت رفت‌و آمد در خیابان‌های شهر مطلع می‌شوید و می‌توانید مسیر مناسبی را برای رسیدن به محل کار خود انتخاب کنید و از سوی دیگر به موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) اتومبیل خود، آدرس مقصد را بدهید تا شما را به آن‌جا هدایت کند. اگر محل مورد نظر شما فاقد پارکینگ باشد، می‌توانید به کمک پیام کوتاه (SMS) یک جا در نزدیک‌ترین پارکینگ به آن محل رزرو و بهای آن‌ را نیز به‌صورت اتوماتیک از طریق کارت اعتباری خود پرداخت کنید. ضمنا در طول مسیر نیز بیکار نخواهید بود چراکه منشی الکترونیکی شما برنامه‌های روزانه از قبیل قراردادهای ملاقات و پیغام‌ها را بررسی کرده و برنامه‌ریزی لازم را به شما ارایه خواهد داد.

در این حین که منشی الکترونیکی شما در حال ارایه گزارش است، به یکباره با اتومبیلی که سیستم هوشمندش خراب شده تصادف می‌کنید، اما این بار نیز جای نگرانی نیست(Don't worry, be happy)، چراکه در این‌گونه حوادث، اتومبیل به‌صورت هوشمند به مرکز کنترل پلیس یک پیغام می‌فرستد و در آن مرکز نیز از طریق "موقعیت‌یاب جغرافیایی" (GRS) تصویر دقیق و مشخصات محل تصادف مشخص می‌شود. این مشخصات به همراه تصاویر محل تصادف به نزدیک‌ترین واحد مستقر ارایه و همچنین برای اورژانس نیز ارسال خواهد شد. زمانی‌ که آمبولانس در حال عزیمت به محل تصادف است، به‌طور خودکار پیغام‌هایی را به چراغ‌های راهنمایی مسیر ارسال می‌کند تا با تنظیم آن‌ها کمترین توقف را در طول مسیر حرکت داشته باشد. همچنین وضعیت بیمار را نیز به بیمارستان مخابره می‌کند تا امکانات و تجهیزات لازم برای مداوای او قبل از رسیدن به بیمارستان آماده شود. علی‌رغم به‌وجود آمدن چنین مشکلی، شما با تاخیر به محل کارتان نمی‌رسید.

هنگام ورود به شرکت سیستم هوشمند ورود و خروج، اطلاعات شما را کنترل کرده و ساعت حضورتان را ثبت می‌کند. کارتابل الکترونیکی، تمامی نامه‌های الکترونیکی شما را بررسی و آماده می‌کند و نامه‌هایی که به زبان‌های دیگر نوشته شده‌اند نیز به زبان فارسی ترجمه می‌شود. بعد از انجام کارهای اولیه، تصمیم می‌گیرید از وضعیت درسی فرزندتان مطلع شوید که برای این منظور می‌توانید از طریق وب‌سایت مدرسه مجازی عملکرد تحصیلی او را بررسی کنید و یا با معلمان او ارتباط برقرار کنید. در چنین شهری، وقتی تصمیم به مسافرت می‌گیرید، به‌صورت مجازی از هتل‌ها و محل اقامت خود بازدید، یک اتاق رزرو و هزینه آن را از طریق کارت اعتباری پرداخت می‌کنید.

به‌صورت مجازی بلیت هواپیما می‌خرید و همچنین برنامه بازدید از اماکن تفریحی و سیاحتی را تنظیم می‌کنید. برای دریافت گذرنامه نیز پس از ارسال درخواست از طریق سایت مربوطه تمام اطلاعات شما توسط سیستم هوشمند بررسی می‌شود و در صورتی که شما مجاز به دریافت گذرنامه باشید، می‌توانید در عرض کمتر از چند ساعت صاحب گذرنامه شوید.

بعد از انجام این کارها به منزل برمی‌گردید و اگرچه روز پرمشغله‌ای را پشت‌سر گذاشته‌اید، اما احساس خستگی نمی‌کنید چراکه در طی این روز کار تکراری انجام نداده‌اید.

مواردی که پیش از این به آن‌ها اشاره شد، تنها بخشی از امکاناتی است که در یک شهر الکترونیکی به شما ارایه خواهد شد و شاید در آینده ما نیز بتوانیم شاهد آن باشیم. اما پیش از اینکه وارد بحث شویم، اجازه دهید به بررسی شهر الکترونیکی، مدل‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز ایجاد آن بپردازیم. به اعتقاد کارشناسان شهر الکترونیکی، شهری است که در آن امکان دسترسی الکترونیکی شهروندان به همه ادارات، اماکن درون‌شهری، خدمات شهرداری و نهادهای دولتی و خصوصی به‌صورت شبانه‌روزی با ثبات، قابل اطمینان و محرمانه وجود داشته باشد. برای ایجاد چنین شهری باید مدلی مشخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود. به‌همین منظور و برای روشن‌تر شدن موضوع اجازه دهید مدلی را که براساس آن شهر الکترونیکی تایپه بنا گذاشته شده است، به‌طور مختصر بررسی کنیم. بر اساس اطلاعات موجود، مدل اجرای این طرح به این شکل است که در آن از زندگی الکترونیکی، سازمان الکترونیکی، دولت الکترونیکی و زیرساختار الکترونیکی به‌عنوان ارکان اصلی ایجاد یک شهر الکترونیکی یاد شده است.

بر اساس این مدل، آموزش الکترونیکی، تفریح الکترونیکی، ارتباطات الکترونیکی و تراکنش الکترونیکی به‌عنوان چهار جزء اصلی زندگی الکترونیکی مطرح شده است. پس از اجرای آن‌ها مدرسه و دانشگاه مجازی، موزه و نمایشگاه مجازی، کتابخانه و کتاب‌فروشی مجازی، حراج و دادوستد الکترونیکی، کار از راه دور و همچنین کیوسک‌های ارتباطی آماده و راه‌اندازی خواهد شد. با عملیاتی شدن سازمان الکترونیکی، امکان تبادل الکترونیکی، کنفرانس مجازی و یکپارچگی مجازی نیز فراهم می‌شود. خطوط پرسرعت فیبرنوری، مراکز ارایه خدمات اینترنتی، تلفن ‌ثابت و همراه و میزبان‌های اینترنت نیز از جمله زیرساخت‌هایی است که در این مدل برای ایجاد شهر الکترونیکی به آن‌ها اشاره شده است.
شهر الکترونیکی در دنیا

تاریخ دقیقی برای آغاز فعالیت‌های ایجاد شهر الکترونیکی در دست نیست، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان طرح ایجاد این شهرها به آغاز تلاش‌ها برای توسعه دولت الکترونیکی برمی‌گردد. شاید بتوان از برنامه سال 1992 سنگاپور درباره توسعه IT به‌عنوان نخستین اقدام اساسی برای این منظور در جهان یاد کرد و بعد از آن در سال 1993 بود که پروژه توسعه زیرساختار ملی آمریکا تدوین و راه‌اندازی شد. در همین سال کشور کره نیز زیرساختار ملی ICT خود را ارایه و آماده اجرا کرد و کشورهای ژاپن، تایوان و انگلستان نیز در سال‌های 1993 تا 1996 برنامه‌های وسیعی را به مرحله اجرا گذاشتند.
جدول‌های شماره یک و دو نیز به ‌ترتیب برترین شهرهای الکترونیکی دنیا و همچنین برترین شهرهای الکترونیکی در اروپا را نشان می‌دهند. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در حال حاضر از شهر الکترونیکی " نیو سونگدو" در کره جنوبی به‌عنوان تنها شهر تمام الکترونیکی دنیا یاد می‌شود و بر اساس اطلاعات موجود پروژه ساخت آن در سال 2014 به پایان خواهد رسید.
شهر الکترونیکی در ایران

اما کشور ما نیز با شهر الکترونیکی بیگانه نیست و مسؤولان این‌بار نیز اگرچه دیر به فکر افتادند، اما بالاخره تصمیم به ایجاد چنین شهری گرفتند که از جمله این تلاش‌ها می‌توان به شهرهای الکترونیکی کیش‌، مشهد و تهران اشاره کرد. اما هیچ‌یک از این شهرها تاکنون به سرانجام نرسیده است و حداکثر عملکرد آن‌ها به ارایه یک وب‌سایت خلاصه شده است. به‌همین منظور تصمیم گرفتیم تا طی گزارش‌هایی به ‌بررسی وضعیت این شهرها بپردازیم تا در خلال آن علت به نتیجه نرسیدن آن‌ها را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم و در اولین اقدام به شهر الکترونیکی کیش که نخستین تلاش برای ایجاد چنین شهرهایی در کشورمان بوده است، اشاره می‌کنیم.
شهر الکترونیکی کیش

نخستین تلاش‌ها برای ایجاد یک شهر الکترونیکی در ایران از سال 79 آغاز شد و در آن زمان هنوز هیچ حرفی از شهر الکترونیکی دبی به میان نیامده بود. حتی مسؤولان دبی نتوانسته بودند نگرانی خود را از رکود اقتصادی که این کشور را بعد از ایجاد این شهر به‌دلیل کاهش گردشگر دربر می‌گرفت، پنهان کنند. به هر حال در سال 79 و در پی پیشنهاد رییس وقت منطقه آزاد کیش مبنی بر فعالیت در زمینه فناوری، پروژه‌ای در قالب قرارداد میان دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان مناطق آزاد کیش منعقد شد و بر اساس آن قرار شد دانشگاه به‌عنوان مجری و طراح شهر الکترونیکی، مطالعات را آغاز کند. به گفته مسؤولان اجرای این طرح، طی 14 ماه اجرای قرارداد اشاره شده، آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی برای تمامی گروه‌های مردم در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا همایشی نیز با همین عنوان با حضور بیش از یک هزار و 500 کارشناس در کیش برگزار شد. از سوی دیگر بعد از مذاکرات به‌عمل آمده با کشورهای مختلف، قرار شد یک شرکت کانادایی ظرف مدت شش ماه طراحی شهر الکترونیکی کیش را به‌صورت رایگان انجام دهد و در عوض از این پروژه برای تبلیغ در کشورهای دیگر استفاده کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاضر شده بود با سرمایه‌گذاری 50 میلیارد ریالی دو حلقه فیبرنوری در کیش نصب کرده و سخت‌افزارهای مورد نیاز ایجاد یک شهر الکترونیکی را تامین کند.
حرکت از نو

این پروژه نیز مانند بسیاری دیگر از پروژه‌های ملی در کشورمان، درست در زمانی‌ که تصور می‌شد کارها طبق روال پیش می‌رود، با یک تغییر مدیریت متوقف شد. اسفندماه سال 81 بود که با تشکیل شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیش و در پی آن ایجاد دفتر فنی نظارت و پی‌گیری طرحICT، یک‌بار دیگر تلاش‌ها برای ایجاد چنین شهری در کیش آغاز شد. سال 82 بودجه‌ای معادل سه میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیش منظور شد. طرح‌هایی نیز درباره شهر الکترونیکی پیشنهاد شد، اما از آن‌جایی که بودجه اختصاص یافته برای اجرای این طرح‌ها کافی نبود، فرهنگ‌سازی و ساختاردهی به وضعیت ICT در کیش را می‌توان به‌عنوان تنها اقدامات صورت گرفته در آن سال به‌حساب آورد.
تعیین اهداف

در همین راستا مسؤولان اجرای این پروژه اقدام به تعریف و تعیین اهداف اصلی و فرعی اجرای پروژه شهر الکترونیکی کیش کردند. ایجاد شهر الکترونیکی و هوشمند کیش و تبدیل این منطقه به محل تبادل منطقه‌ای-بین‌المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه خلیج‌فارس و کشورهای همسایه به‌عنوان اهداف اصلی اجرای معرفی شد. استفاده از قابلیت‌های ICT در توسعه کسب‌و‌کار و افزایش جاذبه‌های توریستی و تجاری جزیره کیش و همچنین طراحی و چگونگی حضور و جذب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در زمینه ICT در منطقه آزاد کیش نیز به‌عنوان اهداف فرعی اجرای پروژه شهر الکترونیکی کیش معرفی شد.
تلاش برای طرح جامع

سال 83 بودجه‌ای معادل 10 میلیارد ریال به طرح‌های ICT کیش اختصاص یافت که به گفته مسؤولان، این مبلغ صرف ایجاد زیرساخت‌های شهری از قبیل فیبرنوری شده است.

در همین سال قراردادی به ارزش 300 هزار دلار با شرکت IDI کانادایی منعقد شد و قرار بود ظرف مدت هشت ماه طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش را آماده و ارایه کند. اما طرح مذکور با 18 ماه تاخیر و در اوایل سال جاری به‌صورت نهایی آماده و تحویل داده شد. کارشناسان علت این تاخیر را تغییر مدیریت می‌دانند چراکه این شرکت قرارداد خود را برای اجرای این طرح با مرکز تحقیقات مخابرات ایران منعقد کرده بود و آن را در زمان دکتر قنبری آغاز کرد و در زمان دکتر عمیدیان تحویل داد. بدان معنی است که این طرح در طول اجرای خود شاهد سه مدیر مختلف بوده است.
برج IT

سال 84 بودجه‌ای نزدیک به 60 میلیارد ریال برای تحقق اهداف فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیش در نظر گرفته شد، اما به گفته مسؤولان این بودجه در آذرماه سال گذشته تحقق پیدا کرد.

به‌همین دلیل تنها نزدیک به 10 میلیارد ریال آن بابت ایجاد شبکه بی‌سیم (Wi-Fi) جزیره و برج IT کیش هزینه شد.

برج فناوری اطلاعات کیش که به گفته مسؤولان امر به‌عنوان پایه‌های اجرای طرح شهر الکترونیکی کیش محسوب می‌شود، قرار بود به‌عنوان یک مرکز رشد بین‌المللی باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کیش شود. برج IT کیش، یک پروژه مشترک بین سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محسوب می‌شود و قرار بود 60 درصد این سرمایه‌گذاری از سوی کیش و مابقی از سوی سازمان گسترش و نوسازی هزینه شود.

قرار بود این برج از طریق کم کردن ریسک پروژه‌ها و کوچک‌سازی ساختار سازمانی و همچنین ارایه شبکه اینترنت و کنترل هوشمند از شرکت‌های حاضر در آن حمایت کند.

اما به گفته یک مقام آگاه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در میانه راه از ادامه همکاری خودداری کرد.

به‌همین دلیل ساختمانی که سال گذشته به‌عنوان ساختمان این برج افتتاح شده، هنوز خریداری نشده است و به گفته یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه IT کیش، تنها تعدادی از غرفه‌ها بری اجاره به شرکت‌های فعال فناوری اطلاعات داده شده که قیمت‌های آن بالاتر از غرفه‌های دیگر در کیش است و هیچ امکانات جانبی نیز برای شرکت‌ها ارایه نشده است.

به گفته مسؤولان اجرای این طرح بیش چهار میلیارد ریال برای این برج هزینه شده است که این مقدار همه تجهیزات از شبکه پرسرعت تا مبلمان ساختمان را دربر می‌گیرد.
تغییری دوباره و توقف مجدد

اما در دی‌ماه سال گذشته مدیریت ICT کیش دچار تغییر و تحول شد و به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، مسؤولان جدید در نخستین اقدام دستور به لغو مناقصات انجام شده دادند و هم‌اکنون نیز برنامه روشنی برای ادامه کار وجود ندارد.

و بالاخره اینکه پروژه‌ای که در آغاز راه نگرانی مسؤولان دبی را برانگیخته بود، بعد از گذشت شش سال دچار سرنوشتی مبهم شده است.

عاقبت نظام جامع فناوری اطلاعات کشور

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۸ ب.ظ | ۲ نظر

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - تحولات دهه پایانی قرن بیستم موجب پایه‌ریزی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جهان شد که به‌واسطه آن نه‌تنها زندگی مادی بلکه تفکر و پندار بشر نیز دچار تغییر و تحولی عظیم شد. این صنعت موجب شد تا انفجاری از اطلاعات به‌سوی انسان‌ها روان شده و البته ورود به چنین پهنه گسترده‌ای راه و رسم و آداب ویژه‌ای را طلب می‌کند.در این راستا کشورهای مختلف سعی بر برنامه‌ریزی جهت آمادگی برای استفاده و توسعه این تکنولوژی گرفتند و در این میان کشورهای درحال توسعه تلاش مضاعفی را به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته نسبت به کشورهای پیشرفته آغاز کردند.

براساس گزارشی از برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، چهار رویکرد عمده برای راهبرد ملی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای درحال توسعه دیده شده که عبارتند از:

1ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان یک بخش تولیدی (صنعتی) با هدف صادرات به بازار فناوری اطلاعات (مدل هند)

2ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان یک بخش تولیدی (صنعتی) با هدف ارتقای ظرفیت ملی و ایجاد بازار داخلی (مدل برزیل)

3ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی (کاربردی) با هدف پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی (مدل آفریقای جنوبی)

4ـ توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی (کاربردی) با هدف تقویت موقعیت در اقتصاد جهانی (مدل مالزی)

بر این اساس، فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها از یک سو در جهت توانمندسازی دولت و ارتقای کارآمدی آن و از سوی دیگر برای افزایش توانمندی مردم و بخش خصوصی مدنظر قرار گرفت.

در کشور ما نیز از سال 78 تلاش‌های بسیاری برای تدوین یک نظام جامع فناوری اطلاعات با هدف ایجاد یک سند مبنا و پایه در سطح فرابخشی و ملی که سایر راهبردها و برنامه‌های توسعه در زمینه ICT از آن منشعب شود و همچنین هماهنگی بین بخش‌های مختلف، صورت گرفته تا به‌واسطه آن تعاریف مشخص و یکسانی از بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌دست آید و جایگاه IT در کل نظام‌های کشور مشخص شود.

همچنین قرار بود تا با ایجاد این نظام تفکیک وظایف و اختیارات نهادهای کشور در رابطه با ICT مشخص و لایه‌های درون‌بخشی و فرابخشی و ارتباط آن‌ها با هم و نیز بخش‌های مربوط به برنامه‌ریزی ملی و حاکمیتی و بخش‌های مربوط به بخش خصوصی و حوزه رقابتی تعیین شوند.

اما متاسفانه تاکنون این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده و در این گزارش سعی شده تا روند فعالیت‌های صورت گرفته در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.
تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان

تعیین سیاست‌های استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی فناوری اطلاعات برای برنامه سوم توسعه توسط شورای عالی انفورماتیک در سال 78 اولین تلاش به‌منظور تدوین راهبردهای کلان توسعه IT کشور محسوب می‌شود.

بر این اساس شورای عالی اطلاع‌رسانی دومین نهادی بود که با تدوین سند توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) در سال 81 سعی در تعیین راهبردهای کلان توسعه IT کشور داشت اما با اعتقاد برخی از کارشناسان از آن‌جایی که این سند تماما براساس مدل برگرفته از کشور مالزی تدوین شده بود، نتوانست به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
مرکز تحقیقات و سند راهبرد توسعه ICT

در همین سال مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز اقدام به تهیه سند راهبرد توسعه ICT ایران کرد.

این سند با هدف آشنایی با عملکرد ICT ملی و نهادینه شدن پروژه‌های ICT ملی در سال 82 و با مدنظر قرار دادن «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری»، «برنامه سوم توسعه»، «راهبردهای شورای عالی اطلاع‌رسانی» و «مصوبه نهم تیرماه سال 81 دولت مبنی بر نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور» در هفت فصل تدوین شده است.
سند تهیه شده توسط مرکز تحقیقات

در فصل اول به تجربه‌ها و روندهای جهانی در عرصه ICT پرداخته و رویکردهای سایر ملل به ICT و دستاوردهای آن‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم مبانی نظری مطالعه را بیان می‌کند به این معنی که ابتدا روش‌شناسی انجام مطالعه تبیین شده و با توجه به وضعیت کشور و تجربه‌های جهانی، رویکرد ملی به توسعه ICT تعیین و مدلی برای آن طراحی شده است.

در فصل سوم این سند راهبردی وضعیت هر یک از زیرسیستم‌های توسعه ICT ملی، میزان اشتغال در ICT و سهم ICT در تولید ناخالص ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه ICT ملی به تفکیک زیرسیستم‌های ICT از جمله مواردی است که در فصل چهارم این سند بررسی شده است.

در فصل‌های پنجم، ششم و هفتم این سند نیز به ترتیب به تبیین چشم‌اندازها، تدوین برنامه اجرایی و تعیین منابع مالی مورد نیاز توسعه ICT کشور پرداخته شده است.

در این فصل‌ها چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه‌مدت توسعه، تعریف طرح‌های کلان ملی در بخش‌های مختلف و همچنین تعیین منابع مالی با استفاده از تجربه‌های جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.
تلاشی دیگر و این بار نهاد ریاست جمهوری

بعد از مرکز تحقیقات نوبت به نهاد ریاست جمهوری رسید تا با گردآوری سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) برای تدوین راهبردهای کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور تلاش کند.

اما متاسفانه تلاش‌های این نهاد نیز در این زمینه بی‌نتیجه ماند و به‌تازگی یک کارگروه از شورای عالی فناوری اطلاعات برای پی‌گیری فعالیت‌های افتا تشکیل شده است.
دفتر همکاری‌های فناوری و چند پیشنهاد

اما سال 84 را می‌توان سال تلاش‌ها برای تدوین راهبردهای کلان توسعه IT در کشور دانست که از آن جمله می‌توان به گردآوری نظام ملی فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، بیانیه راهبر ملی توسعه ICT کشور توسط دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری و تهیه چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات توسط شورای عالی فناوری اطلاعات اشاره کرد.

دفتر همکاری‌های ریاست جمهوری در بیانیه خود وضعیت موجود، ابعاد ICT در ایران، نتایج و مشکلات توسعه ICT و ساختار جامعه دانایی‌محور را مورد بررسی قرار داده و با توضیح چرخه‌های توسعه ICT در دنیا یک چرخه برای ایران ارایه کرده و در پایان براساس بررسی‌های صورت گرفته پیشنهاداتی را ارایه کرده است.

تاکید بر تسریع در توسعه ICT، طراحی استراتژی و برنامه آن با در نظر گرفتن هم‌افزایی چرخه تقاضا، فناوری، نیروی انسانی و سرمایه و همچنین در اولویت قرار گرفتن فعالیت دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت که به‌طور مستقیم با شهروندان سروکار دارند، از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این بیانیه است.

از دیگر پیشنهادات ارایه شده می‌توان به تعیین دستگاهی به‌عنوان مسؤول نظارت بر فرآیند توسعه IT، تعیین دستگاهی برای مطالعه مستمر و آینده‌نگاری آن و همچنین تلاش برای به‌دست گرفتن رهبری تکنولوژیکی در حداقل یکی از عرصه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشاره کرد.
آغاز تلاش‌ها برای تدوین نظام ملی IT

بند «ح» ماده 3 قانون وزارت ICT تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات را برعهده آن نهاد گذاشته و از سوی دیگر بند «5» ماده 4 همین قانون تدوین این نظام را برعهده شورای عالی فناوری اطلاعات گذاشته است.

از آن‌جایی که شورای عالی فناوری اطلاعات در سال 83 تشکیل نشده بود، وزارت ارتباطات تدوین این نظام را به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار کرد که این مرکز نیز بعد از مدت یک سال با صرف هزینه‌ای در حدود 400 تا 500 میلیون ریال نسخه اولیه نظام ملی فناوری اطلاعات را 27خردادماه 84 ارایه و پس از بررسی کارشناسان و صاحب‌نظران، نسخه پیش‌نویس را برای تصویب در هیات دولت در تیرماه همان سال ارایه کرد.
پیش‌نویس نظام جامع IT

در نظام‌نامه 80 صفحه‌ای ارایه شده از سوی مرکز تحقیقات مخابرات، افزایش شکاف دیجیتالی، آسیب‌پذیری امنیت ملی، آسیب‌پذیری اطلاعات شخصی و خصوصی و چالش‌های فرهنگی و مذهبی به‌عنوان برخی از چالش‌های موجود پیش روی توسعه ICT کشور معرفی شده است.

علاوه بر موانع فوق، مشکلات روانی و اجتماعی ناشی از کاهش ارتباطات رودرروی انسان‌ها و عدم وجود استانداردهای ملی، محلی در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات نیز به‌عنوان دیگر چالش‌ها در این زمینه مطرح شده است.

همچنین در این نظام‌نامه از «امضای‌ الکترونیکی»، «معاملات و تراکنش‌های رسمی الکترونیکی»، «پول و مبادلات مالی الکترونیکی» و همچنین حقوق فردی و حریم خصوصی به‌عنوان قوانین مورد نیاز این حوزه یاد شده است.

حقوق مالکیت معنوی، جرایم الکترونیکی، آزادی رسانه‌های الکترونیکی و محتوا و قانون دولت الکترونیکی نیز از دیگر کمبودهای قانونی مورد نیاز در این زمینه است که در نظام جامع فناوری اطلاعات کشور به آن اشاره شده است.

رقابت با صنایع و شرکت‌های خارجی، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، بازار نسبتا کوچک داخلی، کمبود قوانین و بی‌هدف بودن حمایت‌های دولتی نیز از جمله چالش‌های موجود در خصوص بحث صنایع، تجارت و اقتصاد در این حوزه معرفی شده است.
بازیگران نظام ملی فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و سایر دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های موثر در این نظام معرفی شده‌اند.

همچنین وزارت بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع و معادن، علوم تحقیقات و نوآوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه و مقننه نیز از دیگر دستگاه‌های صاحب نقش در این حوزه هستند. قرار بود هر کدام از این دستگاه‌ها در حوزه‌های مدیریت کلان فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و کاربردهای عمومی آن یکی از فعالیت‌های سیاست‌گذاری، تدوین راهبرد، نظارت، توسعه، قانون‌گذاری، استانداردگذاری، مشاوره، کلان، ملی و بخشی را انجام دهند.

رویکرد ملی در توسعه IT، زیرساخت‌های ارتباطی، عوامل انسانی و فرهنگی، نوآوری، پژوهش و تحقیق، امنیت، محتوا، نظام‌های ملی شناسایی، دولت، تجارت، آموزش و بهداشت الکترونیکی و همچنین اطلاع‌رسانی در رسانه‌های ارتباط جمعی الکترونیکی نیز و بررسی وظیفه هر یک از دستگاه‌ها و نهادها در قسمت‌های مذکور از جمله دیگر مواردی است که در نظام فناوری اطلاعات کشور به آن پرداخته شده است.
تصویب چارچوب نظام ملی IT

یک ماه بعد و براساس نظام ملی فناوری اطلاعات، چارچوب آن تدوین و در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور وقت به تصویب رسید و تقسیم‌بندی فعالیت اساسی در سطح ملی، تعریف نظام، مشمول آن، زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT، کاربردهای عمومی و خاص فناوری اطلاعات و رویکرد ملی در توسعه آن مشخص شد.

در عین حال مقرر شد با تصویب چارچوب نظام فناوری اطلاعات کشور، شرح تفصیلی آن در کمیسیون راهبردی مطرح و نهایی شود.
چارچوب اولیه نظام جامع و...

در این چارچوب، مدل فناوری اطلاعات از دیدگاه برنامه‌ریزی ارایه شده که براساس آن در لایه‌های پایینی عوامل زیرساختی و بنیادین توسعه IT و در لایه‌های بالایی کاربران مانند شهروندان، دانش‌آموزان، دانشجویان و کارمندان قرار دارند و در لایه‌های میانی نیز کاربردها قرار می‌گیرند که به دو دسته کاربردهای خاص و کاربردهای عمومی تقسیم می‌شوند و در کنار این لایه‌ها نیز دو عامل نظارت و سنجش قرار دارند.

در چارچوب تصویب شده، «شبکه‌های ارتباطی»، «عوامل انسانی و فرهنگی» ، «نوآوری، پژوهش و تحقیق»، «سیاست‌ها، قوانین و مقررات» ، «امنیت» ، «صنایع، تجارت و اقتصاد فناوری اطلاعات»، «محتوا» و «نظام شناسایی و کد ملی» از جمله زیرساخت‌ها و عوامل بنیادین IT برای ایجاد، توسعه و راهبری فناوری اطلاعات در سطح ملی معرفی شده است.

همچنین دولت، تجارت، آموزش، بهداشت و اطلاع‌رسانی الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای عمومی و بیمه، اتوماسیون اداری، سامانه‌های بانکی آموزش و کتابخانه‌های الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای خاص فناوری اطلاعات مطرح شده است.

و بالاخره اینکه «بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای پیشرفت کشور و بهبود زندگی مردم با نگاهی به توسعه صنعت فناوری اطلاعات به‌عنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور» به‌عنوان رویکرد ملی در کاربرد فناوری اطلاعات در این چارچوب عنوان شده است.
تلاشی بی‌پایان

اما کار به این‌جا ختم نشد. در اولین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات در دولت جدید که 21 اسفندماه سال 84 برگزار شد، چارچوب نظام ملی فناوری اطلاعات مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بخشی از آن با ملحوظ عنوان مواردی از قبیل در نظر گرفتن کاربردهای تخصصی و امنیت اطلاعات و آسیب‌شناسی فناوری اطلاعات در نظام جامع و همچنین حداکثر استفاده از سوابق، کارهای انجام شده و متخصصان در تهیه نظام جامع، به تصویب رسید.

براساس شنیده‌ها تهیه پیش‌نویس سند چارچوب و کلیات نظام جامع فناوری اطلاعات کشور در کارگروه مربوطه به پایان رسیده و به‌زودی به کمیسیون راهبردی برای تصویب ارایه خواهد شد.
چارچوب جدید نظام جامع فناوری اطلاعات

شنیده‌ها حاکی است این چارچوب شامل بخش‌های «توصیف کلی ویژگی‌های توسعه ICT»، «رویکرد کشور در توسعه فناوری اطلاعات» ، «چشم‌انداز توسعه فناوری اطلاعات کشور» و «ساختار کلان IT کشور» است.

در این پیش‌نویس توسعه این فناوری در دو بخش «توسعه کاربری» و «توسعه صنعت و فناوری» است که حوزه کاربری آن فرابخشی و گسترده بوده و بر کلیه امور تاثیرگذار است.

رویکرد ملی توسعه IT مطرح شده در این پیش‌نویس قرار است موجب افزایش «کیفیت زندگی مردم»، «کاهش مشکلات و ضعف‌ها در بخش‌های مختلف و بهبود اداره کشور»، «نوآوری، توسعه دانش و ایجاد مشاغل گسترده» و «ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور» شود.

همچنین جامعه دانایی‌محور و برخوردار از «عدالت»، «سلامت و بهداشت» ، «امنیت»، «رفاه»، «سواد، آگاهی عمومی و دانش، فناوری پیشرفته» و «تعالی، کمال اخلاقی و معنوی» به‌عنوان چشم‌انداز توسعه ICT کشور دیده شده است.

در پیش‌نویس چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات، افراد حقیقی، شرکت‌ها و موسسات حقوقی و خصوصی و سازمان‌های دولتی و غیردولتی به‌عنوان کاربران و دولت، کسب‌وکار، بهداشت، آموزش، دادرسی، فراغت و رسانه‌‌های الکترونیکی به‌عنوان کاربردهای عمومی معرفی شده است.

همچنین نشر الکترونیکی، گردشگری الکترونیکی، گمرک الکترونیکی، مناقصه الکترونیکی و حمل‌ونقل الکترونیکی نیز به کاربردهای خاص فناوری اطلاعات مطرح شده است.
یک طرح جامع دیگر در حوزه فناوری اطلاعات

درحالی که طرح نظام جامع فناوری اطلاعات در بلاتکلیفی به‌سر برده و هنوز مشخص نیست پیش‌چارچوب آن کی به تصویب برسد، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی خبر از تدوین یک طرح دیگر در این حوزه می‌دهد و معتقد است ادامه کار روی طرح‌های دیگر در دست اجرا، از آن‌جایی که موازی‌کاری محسوب می‌شوند، باید متوقف شود.

به گفته شهریاری تا زمانی که طرح تکفای دو به نتیجه نرسیده، هر حرکت جدید برای تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات ضمن اسراف بیت‌المال بیانگر نابسامانی IT در مملکت است و باید از آن پرهیز شود.

وی ضمن اظهار این مطلب که شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال 83 متکفل تدوین طرح جامع IT بوده و مطابق با این وظیفه قراردادی منعقد کرده است، معتقد است این قرارداد که یک طرح مطالعاتی بوده و به‌دلیل مشکلات متعدد در سال 84 پیشرفتی نداشته و در صورت پرداخت مابقی اعتبارات مانده از سوی دولت که از تعهدات آن محسوب می‌شود طی چهار تا شش‌ ماه آینده این طرح جهت تصمیم‌گیری‌های اجرایی روی میز دولت قرار خواهد گرفت.

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - به‌نظر من وسایل نقلیه عمومی یکی از بهترین جاها برای یافتن سوژه‌های داغ و به‌روز است، چراکه انسان‌های مختلف با طرز فکر متفاوت در کنار هم می‌نشینند و همین امر موجب به راه‌ افتادن یک بحث کارشناسی عمیق و از طرفی مطرح ‌شدن یک چالش مردم‌گیر می‌شود.

یکی از همین روزها در حالی که با اتوبوس به محل کارم می‌رفتم، مسافری در حالی که به نظر خیلی خسته می‌رسید گفت: دو هفته است برای پرداخت مالیات مغازه‌ام به اداره مالیات می‌روم، اما نتیجه‌ای ندارد. آن‌ها می‌گویند ما برایت اختاریه فرستادیم، اما باور کنید چیزی به دست من نرسیده بود، تازه باور کنید مغازه کناری ما با چندین برابر درآمد مالیات نمی‌ده و کسی هم نیست به او بگه بالای چشمت ابرو!

یکی دیگه مثل اینکه داغ دلش تازه شده بود گفت: دولت فقط زورش به کارمندان می‌رسه چون قبل از آنکه حقوقشان را پرداخت کند، اول مالیاتش را می‌گیرد. اما وقتی نوبت به صاحبان سرمایه می‌رسد، بعد از هزار جور تشویق و تنبیه تازه شاید بتواند از 60 درصد آن‌ها مالیات بگیرد.

همین موقع یکی از مسافرها که از حرف ‌زدنش معلوم بود دانشجوی اقتصاد یا چیزی مربوط به آن بود گفت: من یک تحقیقی را انجام دادم و دیدم کشورهایی مثل کانادا، انگلیس و حتی کشوری مثل تایوان توانسته‌اند با استفاده از فناوری اطلاعات خیلی از این مشکلات را حل کنند.

این کشورها از طرفی امکان پر کردن الکترونیکی اظهارنامه‌های مالیاتی را فراهم کردند و بعد از مشخص ‌شدن میزان مالیات آن را به‌صورت الکترونیکی دریافت می‌کنند. از طرف دیگر مسؤولان با جمع‌ کردن اطلاعات و یکپارچه ‌کردن آن‌ها، کسانی را که از پر کردن اظهارنامه شانه خالی می‌کردند و یا اینکه آن را با اطلاعات غیرواقعی پر می‌کردند، به‌شدت برخورد می‌کنند.

از طریق این شفاف‌سازی اطلاعات توانسته بودند نوعی از عدالت را نیز پیاده کنند.

وی ادامه داد: شاید باور نکنید که کشور تایوان از این طریق توانسته بود ظرف مدت چند سال درآمد ناخالص ملی خودش را 300 برابر کند، یعنی از یک میلیارد و 300 میلیون به 300 میلیارد دلار برساند.

یکی گفت: اینکه فایده ندارد و کار بدتر می‌شود. یک سری نابلدی کار با کامپیوتر را بهانه کرده و از دادن مالیات شانه خالی می‌کنند.

و دانشجوی جوان جواب داد: نه، این غیرممکن است، چون با ایجاد تعدادی کیوسک کامپیوتری، مشکل این افراد را هم حل کردند و آن‌ها می‌توانند با مراجعه به این کیوسک‌ها کار خود را انجام دهند.

در این موقع بود که من مجبور بودم جمع کارشناسی را ترک کنم چون به مقصد خودم رسیدم، اما با دستی پر از اتوبوس پیاده شدم چون سوژه این هفته خودم را پیدا کرده بودم؛ "مالیات الکترونیکی".
نظام مالیاتی

اما قبل از هر چیز بررسی اجمالی وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور و میزان نقش استفاده از IT در این حوزه برای گرفتن و محاسبه مالیات خالی از لطف نیست. از طرفی با گسترش و پیچیده ‌شدن روابط اقتصادی، درگیری جریان اطلاعات در بین فعالان اقتصادی و جمع‌آوری آن‌ها با تکیه بر روش‌های سنتی نه‌تنها غیرممکن شده بلکه هزینه دسترسی به آن را نیز بسیار بالا برده است.

از طرف دیگر، سازمان امور مالیاتی کشور طی گزارشی اعلام کرده بود، انتقال اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی برخی از پرداخت‌کنندگان مالیات از طریق شخص ثالث یا صاحبان منافع نظیر شهرداری‌ها، سازمان‌های دولتی، وزارت بازرگانی و سایر بخش‌های دولتی صورت می‌گیرد.

اما به‌دلیل سنتی بودن روش تعامل سازمان امور مالیاتی با این گونه دستگاه‌های دولتی اطلاعات در زمان مناسب به سازمان ارایه نمی‌شود و همین امر باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های وصول مالیات می‌شود.

شاید به این دلایل بود که مسؤولان مالیاتی کشور تصمیم به اجرای پروژه‌ای به‌نام "مالیات الکترونیکی" گرفتند و تلاش‌های خودشان را از سال 68 در این زمینه آغاز کردند.
تدوین اهداف

مثل همه پروژه‌ها در کشور، اول تصمیم به انتخاب یک‌سری هدف و چشم‌انداز برای اجرای آن گرفته شد. رشد اقتصادی، توسعه متوازن، تامین بودجه هزینه‌های اجتماعی و عمومی و رشد و تحقق عدالت اجتماعی بخشی از این اهداف بود.

قرار بود که بعد از اجرای این پروژه ثبت شماره مالیات‌دهندگان، ذخیره‌سازی الکترونیکی اظهارنامه و تدارک شبکه اطلاعاتی مالیاتی محقق شود.
نخستین تلاش‌ها

همان‌طور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، سال 68، نخستین سالی بود که این پروژه مطرح شد. البته در آن زمان، به‌عنوان یک طرح مستقل با بودجه‌ای مستقل مطرح نبود و هزینه اجرای آن در بودجه جاری وزارت اقتصاد دیده شده بود.

اما همان سال و طی قراردادی با شرکت داده‌پردازی قرار شد مطالعه روی این پروژه صورت گیرد و وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده آن معین شود. این مطالعه بیش از یک سال به‌طول انجامید و "خرید و فروش شرکت‌ها" و "محاسبه‌های ذی‌حسابی" به‌عنوان پروژه‌های آن تعریف شد.

به گفته یک مقام آگاه هدف از اجرای این پروژه در آن مقطع، جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات از حجم بزرگ نقل و انتقالاتی بود که در کشور صورت می‌گرفت و حتی ظرف مدت دو سال روی یک هزار نمونه نیز به‌صورت پایلوت (آزمایشی) اجرا شد.

درست، زمانی که پروژه در حال انجام بود و بخشی از آن نیز به نتیجه رسیده بود، دولت در سال 72 تغییر کرد و به‌دنبال آن مدیران نیز جابه‌جا شدند.

با تغییر مدیریت، پروژه مالیات الکترونیکی برای مدت چهار سال شاهد پیشرفت محسوسی نبود.
حرکت از نو

بعد از یک دوره چهارساله دوباره نوبت به تغییر مدیریت رسید، اما این بار جابه‌جایی مدیران به نفع پروژه بود چون تلاش برای اجرای آن مجدد آغاز شد. اما دوره جدید دارای یک ویژگی خاص بود و اینکه طرح به‌عنوان یک طرح مستقل معرفی شد و سازمان مدیریت نیز به آن ردیف بودجه مشخصی را اختصاص داد.

در سال 76 مسؤولان، مدیریت پروژه را به شرکت خدمات ماشین محاسب دادند و این شرکت نیز تصمیم به مطالعه در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای اجرای پروژه مذکور گرفت.

برای این منظور قراردادی با دانشگاه صنعتی شریف منعقد شد و دانشگاه نیز طی سال‌های 77 و 78 این کار را انجام داد. اما به گفته یک مقام آگاه در قالب این مطالعه هیچ راهکاری برای پیشبرد پروژه تعریف نشد. با توجه به مطالعات صورت گرفته مسؤولان تصمیم به تهیه یک نرم‌افزار جامع مالیاتی گرفتند، اما این جست‌وجو برای یافتن این نرم‌افزار هیچ‌گاه به نتیجه‌ای نرسید.

لیکن به نتیجه نرسیدن جست‌وجوها به‌معنی پیدا نکردن نرم‌افزار نبود، چون نرم‌افزاری متعلق به یک شرکت کانادایی مورد تایید کارشناسان قرار گرفته و حتی مذاکرات اولیه نیز صورت گرفته بود.

اما باز هم عملیاتی شدن پروژه مالیات الکترونیکی به عمر مدیران آن مقطع نیز کفاف نداد و یک بار دیگر تغییر دولت و به‌دنبال آن جابه‌جایی مدیران باعث شد فعالیت روی این پروژه متوقف شود و تا سال 83 نیز این رکود ادامه داشت.

سال 83 با استعفای وزیر وقت اقتصاد و امور دارایی، یک‌بار دیگر این وزارتخانه شاهد جابه‌جایی مدیران بود و برای چندمین بار جابه‌جایی مذکور باعث شروع دوباره تلاش‌ها برای اجرای پروژه مالیات الکترونیکی در کشور شد.
مطالعات تکرار می‌شوند

اوایل سال 83 بود که برای بار سوم مسؤولان تصمیم به مطالعه روی این طرح و یافتن فرصت‌ها و تهدیدهای اجرای آن در کشور گرفتند و این بار قرعه فال به نام یک شرکت کانادایی افتاد و طی یک قرارداد مطالعه روی این پروژه انجام شد.

یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، درباره علت انتخاب شرکت‌های خارجی برای انجام مطالعه گفت: تجربه یک دهه گذشته نشان داده بود که شرکت‌های داخلی توان انجام این پروژه را در داخل ندارند و همین امر باعث شد تا یک شرکت کانادایی برای انجام مطالعات اولیه انتخاب شود.

شرکت کانادایی بعد از هشت ماه مطالعه یک طرح و 32 پروژه تعریف کرد که در قالب این مطالعه، هدف، راهکار و برنامه کار ارایه شد.
مناقصه خرید نرم‌افزار

مسؤولان بر اساس مطالعات صورت گرفته تصمیم به خرید نرم‌افزار جامع مالیاتی گرفتند و برای این کار اقدام به برگزاری مناقصه کردند. مهم‌ترین اقدام برای برگزاری مناقصه بین‌المللی تهیه یک طرح پیشنهادی (RFP) بود که برای این منظور یک شرکت ایرانی انتخاب شد و شرکت موردنظر که گفته می‌شود بر اساس یک شناخت قبلی انتخاب شده است، طرح پیشنهادی خود را ظرف مدت کوتاهی ارایه کرد.

طرح ارایه شده توسط کارشناسان بانک جهانی مورد بررسی و نقد قرار گرفت و به‌دلیل اشکالاتی که کارشناسان بانک جهانی و برخی از متخصصان برجسته کشورمان در حوزه فناوری اطلاعات به این طرح وارد کرده بودند، شرکت خدمات ماشین‌های محاسب به‌عنوان عامل چهارم تصمیم به بازنگری این طرح گرفت، به‌طوری که با استفاده از خدمات مشاوران خارجی طی مدت یک ماه، این طرح پیشنهادی تکمیل و در حد قابل قبولی برای پروژه در مناقصه بین‌المللی آماده شد ولی هنوز مناقصه برگزار نشده بود که مدیران تغییر کردند.

بالاخره این مناقصه بر اساس مطالعات شرکت کانادایی اواخر سال 83 برگزار شد، اما اعلام نتیجه آن بیش از یک سال به‌طول انجامید و در فروردین‌ماه سال جاری، از میان سه شرکت تایوانی، ترک و فرانسوی که جواب طرح پیشنهادی را داده بودند، شرکت "بول" فرانسه به‌عنوان برنده اعلام شد و دو هفته پیش مذاکرات مقدماتی با این شرکت نیز صورت گرفته است.
پروژه‌های اولویت‌دار

از طرف دیگر از میان 32 پروژه‌ای که شرکت کانادیی برای انجام طرح "مالیات الکترونیکی" در کنار نرم‌افزار فرانسوی تعریف کرده بود، هشت پروژه به‌عنوان پروژه‌های اولویت‌دار معرفی شدند.

شماره شناسایی پرداخت‌کنندگان مالیات، انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک، استانداردسازی فرآیندها، استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی منابع انسانی از جمله این پروژه‌های اولویت‌دار محسوب می‌شود.

از دیگر پروژه‌ها می‌توان به ارتقای شبکه محلی، گسترده و ارتباط دور، امکان‌سنجی کانون پردازش مرکزی و مراکز اداره و طرح‌ریزی روابط با صاحبان منافع اشاره کرد. به گفته یک مقام مسؤول، برای انجام هر پروژه یک گروه تشکیل شد و مدل مفهومی پروژه مورد نظر را ارایه کرد و بر این اساس و به کمک بخش خصوصی، ظرف مدت دو ماه طرح پیشنهادی برای هر یک از پروژه‌ها تعریف شد.
مانعی جدید

در حالی که به‌نظر می‌رسید طلسم این پروژه شکسته شده و کارها طبق برنامه‌ریزی پیش خواهد رفت، مانعی جدید بر سر راه آن قرار گرفت؛ مانعی به نام "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی."

با توجه به اقدامات صورت گرفته، پروژه نرم‌افزار جامع مالیاتی که قرار است از شرکت فرانسوی خریداری شود، در کنار هشت پروژه اولویت‌دار ذکر شده، آماده اجراست، اما با گذشت شش ماه از سال جاری، هنوز موافقت‌نامه بودجه بین سازمان مدیریت و سازمان امور مالیاتی امضا نشده و به تبع آن هیچ پولی نیز پرداخت نشده است.
هزینه اجرای طرح

طی 15 سال اجرای این پروژه، اعتباراتی به‌صورت مستقیم و یا در قالب بودجه جاری برای آن در نظر گرفته شد که بیشتر آن صرف انجام مطالعات و تحقیقات روی این طرح شده است.

بر اساس اطلاعات موجود در قانون بودجه سال جاری، 75 میلیارد و 300 میلیون ریال برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده و این در حالی است که بر اساس اطلاع موجود ظرف مدت چهار سال مبلغی بیش از 9 میلیارد و 400 میلیون ریال از سوی طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) برای اجرای آن ابلاغ شده است.

اما تلاش برای یافتن اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی هزینه ‌شدن بودجه‌های اختصاص داده شده به این پروژه از سوی خبرنگار ما بی‌نتیجه ماند.

پرداخت هشت میلیون دلار به شرکت فرانسوی ارایه‌دهنده نرم‌افزار جامع مالیاتی در فاز اول، تنها اطلاعاتی است که درباره نحوه هزینه ‌کردن بودجه‌های اختصاص یافته به‌دست آمده است.
دلایل تاخیر

این طرح که به گفته مسؤولان یک طرح شش ساله است، در ابتدا قرار بود در سال 83 به انتها برسد، اما این پیش‌بینی عملیاتی نشده و قرار شد در قالب طرح تکفا در سال 85 به پایان برسد که این پیش‌بینی نیز محقق نشد.

بر اساس آخرین اعلام مسؤولان در صورتی که اجرای طرح با مانعی مواجه نشود، در سال 89 طرح مالیات الکترونیکی عملیاتی خواهد شد. اما کارشناسان دلایل متعددی را برای عدم وقوع پیش‌بینی‌های صورت گرفته در اجرای این طرح عنوان می‌کند.

عدم هماهنگی و تغییر زودهنگام مدیریت‌های طرح، تغییر سیاست‌های اجرایی، عدم به‌کارگیری مطالعات انجام شده و بخشی‌نگری در این موضوع از جمله دلایلی است که کارشناسان برای اجرا نشدن آن عنوان می‌کنند.

و بالاخره اینکه امید می‌رود با توجه به فراز و نشیب‌های این پروژه که بیشتر آن به‌علت تغییر مدیریت بوده، شاهد گذار از مسیرهایی که با صرف هزینه و انرژی زیاد از سوی مدیران قبلی پروژه بود، نباشیم.

نحوه اخذ ویزای الکترونیکی در کانادا

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - کانادا شمالی‌ترین کشور در آمریکای شمالی است که به‌صورت رسمی عنوان کنفدراسیون به آن اطلاق می‌شود. این منطقه که دومین کشور بزرگ دنیا محسوب می‌شود، از مجموعه 10 استان به پنج منطقه اصلی تقسیم شده که فرهنگ و جمعیت هر یک از این بخش‌ها متفاوت و نمایان‌گر تصویری متفاوت از این کشور پهناور است.
گذرنامه الکترونیکی، گذرنامه‌ای با فناوری پیشرفته و قابل خوانده شدن توسط ماشین است که حاوی یک مدار یک‌پارچه است که می‌تواند مطابق با شرایط وضع شده در سازمان بین‌المللی «هواپیمایی کشوری ملل متحد» اطلاعات بیومتریک و بیوگرافیک شما را در خود ذخیره کند.

کشور کانادا در سال‌های اخیر توانسته با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، جهانگردان بیشتری را به این کشور بکشاند و سود اقتصادی قابل ملاحظه‌ای را به‌خود اختصاص دهد. سازمان جهانی گردشگری در آخرین مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که گردشگری می‌تواند سالانه یک‌ میلیون و 200 هزار فرصت شغلی جدید در جهان ایجاد کند. طی سال 2005 میلادی صنعت گردشگری در دنیا 3/7 درصد رشد داشته که در این میان اثر مستقیم مسافرت و گردشگری در اقتصاد جهانی 8/3 درصد و اثر مستقیم و غیرمستقیم این صنعت در اقتصاد جهانی 6/10 درصد اعلام شده است.

دولت کانادا اعلام کرده که سالانه بیش از 35 میلیون نفر از این کشور بازدید می‌کنند که برای افزایش این تعداد، بیشتر این افراد از خدمات ویزای الکترونیکی بهره می‌برند. سیستم ویزای الکترونیکی کانادا با بهره‌‌گیری از فناوری سیستم‌های SITA و CPS راه‌اندازی شده که به تمامی مسافران امکان می‌دهد زمان خرید بلیت ویزای خود را دریافت کنند.

درحال حاضر مسافرانی که به کانادا سفر می‌کنند باید پیش از عزیمت و یا در زمان ورود ویزا دریافت کنند که این فرآیند وقت‌گیر برای مسافران و مسؤولان امور مهاجرتی دردسرهای فراوانی به‌دنبال دارد و تردد مسافران را در فرودگاه‌ها کُند می‌کند. کارشناسان ادعا می‌کنند که سیستم ویزای الکترونیکی این مشکل را برطرف خواهد کرد، زیرا مسافران می‌توانند ویزای خود را از طریق اینترنت و یا در زمان خریداری بلیت در آژانس‌های مسافرتی دریافت کنند. در این سیستم، زمانی که مسافری تقاضای صدور ویزای الکترونیکی می‌کند، اطلاعات شخصی وی نظیر نام و شماره گذرنامه ظرف مدت زمانی بسیار کوتاه وارد سیستم می‌شود که بعد از آن به کمک سیستم SITA به‌ وزارت کشور منتقل می‌شود. پس از ایجاد تغییرات لازم توسط سیستم DITS این اطلاعات بررسی شده و با اطلاعات پایه موجود در وزارتخانه مطابقت داده می‌شود. در صورتی که محدودیت یا مشکلی برای صدور ویزای متقاضی وجود نداشته باشد، این سیستم به‌صورت خودکار ویزا را صادر می‌کند.

به‌طور کلی گذرنامه الکترونیکی گذرنامه‌ای با فناوری پیشرفته و قابل خوانده شدن توسط ماشین است که حاوی یک مدار یک‌پارچه است که می‌تواند مطابق با شرایط وضع شده در سازمان بین‌المللی «هواپیمایی کشوری ملل متحد» اطلاعات بیومتریک و بیوگرافیک شما را در خود ذخیره کند. گذرنامه الکترونیکی کانادا حاوی یک تصویر دیجیتالی از صورت دارنده بر روی مدار یک‌پارچه است. این تصویر که با استفاده از فناوری شناسایی چهره با چهره دارنده گذرنامه مقایسه می‌شود بازدارنده بسیار خوبی برای جعل گذرنامه است.

مدار یک‌پارچه این گذرنامه‌ها که در لایه پوششی پشت کارت کارگذاری شده همچنین حاوی داده‌های بیوگرافیک است که به‌عنوان یک اقدام احتیاطی در برابر دست‌کاری داده‌ها با داده‌های موجود در صفحه اطلاعات بیوگرافیک گذرنامه‌های با قابلیت خوانده شدن توسط ماشین مقایسه می‌شوند. یک امضای دیجیتالی نیز از داده‌های ذخیره شده در مدار یک‌پارچه محافظت می‌کند.

این مدار یک‌پارچه هوشمند با استفاده از فناوری خاصی از فاصله چهار اینچی (10سانتیمتری) قابل خواندن است. به‌منظور کاهش احتمال دست‌کاری داده‌های این مدارها، کانادا قابلیتی به این گذرنامه اضافه خواهد کرد که پس از بسته‌ شدن گذرنامه امکان این عمل را کاهش می‌دهد. دولت کانادا همچنین درحال بررسی استفاده از سیستم کنترل اساسی دسترسی به‌منظور کاهش احتمال دست‌کاری یا استراق‌سمع‌داده‌ها در هنگام خوانده شدن گذرنامه در مبادی ورود است. سیستم کنترل اساسی دسترسی از این لحاظ به سیستم شماره شناسایی شخصی (PIN) شباهت دارد که دسترسی به داده‌های ذخیره شده در مدار یک‌پارچه تنها پس از خوانده شدن داده‌های الکترونیکی صفحه اطلاعات گذرنامه توسط ماشین ممکن خواهد بود.

دولت کانادا در نظر دارد تا تاریخ 26 اکتبر 2006 در تمامی آژانس‌های صدور گذرنامه خود گذرنامه‌های الکترونیکی صادر کند و تمامی کشورهای شرکت‌کننده در برنامه حذف روادید نیز باید تا همان تاریخ صدور گذرنامه‌های الکترونیکی را آغاز کنند. در صورتی که از هم‌اکنون صاحب گذرنامه‌برنامه حذف روادید با قابلیت خوانده شدن توسط ماشین هستید که تا پیش از تاریخ 26 اکتبر 2006 صادر شده، لزومی به تعویض این گذرنامه با یک گذرنامه الکترونیکی تا پایان مدت اعتبار عادی آن وجود ندارد.

در کشور کانادا، گذرنامه‌های با قابلیت خوانده شدن توسط ماشین برای ورود بدون روادید اتباع کشورهای شرکت‌کننده در برنامه حذف روادید به کانادا الزامی است. این گذرنامه‌ها حاوی داده‌های بیوگرافیک در دو سطر کدگذاری شده هستند و به ماموران گمرک و گشت مرزی این امکان را می‌دهند که با استفاده از کارت‌خوان‌های الکترونیکی دارنده گذرنامه را به سرعت شناسایی کنند. این داده‌ها همان اطلاعاتی است که در گذرنامه‌های عادی چاپ می‌شود: نام، جنسیت، محل تولد، شماره گذرنامه و تاریخ صدور و انقضا. علاوه بر این، گذرنامه‌های با قابلیت خوانده شدن توسط ماشین پیرو همان استانداردهایی هستند که سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری کانادا برای اندازه گذرنامه، شرایط عکس و نحوه سازماندهی اطلاعات وضع کرده است. گذرنامه‌های با قابلیت خوانده شدن توسط ماشین، این امکان را فراهم می‌آورند تا مسافران قانونی به‌سرعت مراحل بازرسی را طی کرده و در عین حال با مقایسه سریع اطلاعات کدگذاری شده با پایگاه‌های داده منابع انتظامی در مورد افرادی که می‌توانند موجب بروز خطرات احتمالی شوند به ماموران مهاجرتی هشدار دهد.

افرادی که به‌طور دایم در میان کانادا و ایالات متحده در سفر هستند بهتر است تقاضا برای ورود به برنامه نکسوس را مدنظر قرار دهند. هدف از این برنامه تسهیل عبور مرزی زمینی، هوایی و دریایی برای مسافران از پیش‌تایید شده و با ریسک پایین میان این دو کشور است. برای استفاده از این برنامه با متقاضیان مصاحبه می‌شود، از آن‌ها اسکن بیومتریک به‌عمل می‌آید و سوابقشان نیز کنترل می‌شود. هر دو کشور باید با ورود هر متقاضی به این برنامه موافقت کنند. پس از مورد تایید قرار گرفتن، کارت شناسایی عکس‌داری برای مسافران نکسوس صادر می‌شود که با استفاده از آن می‌توانند از طریق خطوط مخصوص به‌سرعت از بازرسی‌های مرزی عبور کنند.

این برنامه داوطلبانه از سال 2002 تاکنون برقرار بوده است. علاوه بر این، یک درخواست واحد برای برآوردن شرایط ثبت‌نام کانادا کافی است که با این وجود، مسافران گروهی باید آگاه باشند که تمامی افراد هر گروه باید عضو این برنامه بوده تا از خط عبور نکسوس استفاده کنند.

سیستم ثبت ورود و خروج امنیت ملی که در کنار ویزای الکترونیکی کار می‌کند فهرست ویژه‌ای است از بازدیدکنندگان غیرمهاجر که بر مبنای ملاک‌های اطلاعاتی و به‌دلایل مختلف به‌عنوان افراد به‌وجود آورنده مسایل امنیتی بیش از حد معمول شناسایی می‌شوند. به‌موجب این برنامه، این بازدیدکنندگان باید به‌صورت ادواری حاضر شده تا موقعیتشان احراز شود. همچنین گفته می‌شود از شرایطی که مسافران بر مبنای آن اجازه ورود به کانادا دریافت کردند، حضور در کلاس درس در صورتی که روادید تحصیلی دارند، عدم اشتغال در فعالیت‌های غیرقانونی و باقی ‌نماندن پس از انقضای اعتبار روادید خود پیروی می‌کنند.

بزرگراه فناوری - در این مطلب به وضعیت و جایگاه طرح کاداستر در ایران پرداخته می شود واین پروژه از ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار میگیرد.

کاداستر چیست؟

کاداستر از کلمه کاتاستکین به معنی دفتر یادداشت است که در طول زمان در زبان لاتین به کاپتاستروم تبدیل شده و درحال حاضر در زبان‌های اروپایی به نظامی اطلاق می‌شود که طی آن کمیت، مقدار، نوع ملک و کیفیت مالکیت آن برای کلیه املاک کشور تعیین شود.

این دیدگاه به‌صورت شفاف در اظهارات افرادی هم‌چون ناپلئون دیده می‌شود، وی در سال 1816 درحال تبعید از جزیره سنت هلن گفت: کاداستر فی‌نفسه می‌توانست به‌عنوان سرآغازی راستین از امپراطوری باشد زیرا این به آن معنی بود که تضمین قابل اعتماد برای مالکیت زمین به هر شهروند و هر یک از آحاد ملت و اطمینانی از استقلال فراهم شده است.

موضع‌گیری جهانی در قبال مدیریت زمین و دارایی‌های مربوطه مشخص‌کننده لزوم وجود و به‌کارگیری کاداستر است، به‌گونه‌ای که مجامع بین‌المللی از قبیل سازمان ملل و بانک جهانی آن را در فهرست اهم فعالیت‌ها و راهکارهای خود قرار داده است.

این مجامع در بیان دلایل چنین رویکردی به برخی از مزایای کلی و استراتژیک از قبیل بهبود سطح زندگی (برنامه‌ریزی جهت ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فقر)، حرکت به سمت توسعه پایدار با ایجاد بستری مناسب برای مدیریت موثر زمین و منابع مربوطه به‌خصوص منابع طبیعی و همچنین ارتقا و بهبود ساختارهای مالی با اعمال مدیریت موثر درآمدهای مالیاتی اشاره می‌کنند.

اهمیت این طرح تا جایی است که محوریت مباحث در برنامه مدیریت شهری، ارایه شده در قالب برنامه توسعه سازمان ملل، مرکز اسکان سازمان ملل و بانک جهانی نیز حول کاداستر دور می‌زند.
آغاز برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های طرح کاداستر

در برنامه اول توسعه کلیه فعالیت‌ها در زمینه برنامه‌ریزی، جذب و تربیت نیروی انسانی، تامین تجهیزات مورد نیاز و سایر پیش‌نیازهای اجرای طرح مورد مطالعه قرار گرفت که جمع‌بندی مطالعات نشان می‌داد که طرح کاداستر کشور در صورت تامین اعتبارات طی یک دوره 20 ساله شامل چهار برنامه پنج‌ساله قابل اجرا بوده و می‌تواند در وصول به هدف‌های تعیین شده موفق شود.

اجرای این طرح در سال 74 و ابتدای برنامه دوم توسعه در کشور آغاز شد و هم‌اکنون در 18 استان کشور درحال فعالیت است که در این رابطه تهیه نقشه یک‌پارچه‌سازی شده شهرهای استان ایلام، زنجان و قزوین انجام شده و این عملیات در استان کرمانشاه به‌جز شهر کرمانشاه نیز به اتمام رسیده است.
بازنگری در اجرای برنامه

به‌منظور ارزیابی طرح قبل از اجرا، در حین اجرا و در صورت لزوم بازنگری روند اجرای آن، شورایی تحت عنوان «شورای فنی کاداستر» با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متشکل از مدیران و کارشناسان ثبت و کاداستر تشکیل شد.

از آن‌جایی که کاداستر دربرگیرنده لایه‌های مختلف اطلاعاتی است و اولین استفاده‌کننده این اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک است، شورای مذکور تصمیم گرفت به‌منظور تسریع در دسترسی سریع به اطلاعات، جمع‌آوری لایه‌های مورد نیاز عملیات ثبتی در اولویت قرار گیرد و نیز جهت ایجاد وحدت رویه در استفاده از این اطلاعات در واحدهای ثبتی آیین‌نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک به‌‌صورت کاداستر و مقررات اجرایی آن تدوین شود.

به گفته مسؤولان طرح ترکیب این شورا به‌تازگی تغییر کرده و دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی، «یاوری» از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، «شاعری» معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «میرحسینی»، «بهرامی» و «رجایی‌فر» از اعضای جدید این شورا هستند که نخستین جلسه آن برای بررسی عملکرد، میزان پیشرفت و نحوه اجرای آتی طرح، به‌زودی تشکیل خواهد شد.
اهداف کیفی و کمی طرح

تعیین محدوده‌های قانونی مالکیت انواع مستحداث و اراضی مربوط به افراد حقیقی، حقوقی، دولتی و موقوفه مربوط به یک ‌میلیون و 200 هزار هکتار کاداستر شهری و همچنین بازنگری اطلاعات و نقشه‌ها در طول برنامه و تغییر سیستم موجود ثبت به ثبت نوین (کاداستر) از جمله اهداف کمی این طرح محسوب می‌شود.
مزایای طرح کاداستر

مزایای این طرح از دو بعد شهروندان و دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات ملک، مستندسازی اطلاعات اراضی در رابطه با شهروندان، استناد قانونی و دقیق در محاکمات جهت نیل به احقاق حقوق عامه، افزایش امنیت حقوقی مالکان و آسان‌سازی معاملات ارضی از جمله مزایای این طرح در رابطه با شهروندان است.

از بین بردن زمینه‌های تصرف اراضی دولتی و ملی، ایجاد توسعه پایدار و امنیت ملی و زمینه‌سازی تاسیس نظام کارآمد و منصفان برای وصول مالیات اراضی و املاک و هم‌چنین جلوگیری از بورس بازی زمین در مناطق شهری نیز از جمله مزایای این طرح در رابطه با دولت است.

و از جمله اهداف کیفی آن می‌توان به بهره‌وری بهینه از نظام اطلاعات کاداستری در ارایه خدمات و اطلاعات کاداستری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سایر دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسعه علم و فناوری کاداستر، بومی کردن و کاربردی کردن آن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد.
کاداستر 2014 ـ تصویری از سیستم‌های کاداستر آینده

در سال 1994 کمیسیون 7 فدراسیون بین‌المللی نقشه‌برداران، چشم‌اندازی را برای کاداستر مدرن در بیست سال آینده ترسیم کردند که به کاداستر 2014 معروف است.

این کمیسیون یک طرح عملیاتی را در این خصوص تهیه کرد که نتایج کار و چشم‌انداز به‌دست آمده از این گروه کاری تاثیر زیادی بر اصلاحات کاداستر در سطح بین‌المللی داشت.

چشم‌انداز کاداستری تهیه شده توسط این گروه کاری، به‌طور کامل تغییرات نقش دولت‌ها در جامعه، رابطه رو به‌تغییر انسان و زمین، تاثیر شگرف فناوری روی اصلاحات کاداستر، نقش رو به‌تغییر نقشه‌برداران در جامعه و نقش روزافزون بخش خصوصی در عملیات کاداستر را مورد بررسی و تاکید قرار داده است.

در همین راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمان نیز با توجه به اصول کاداستر 2014، طرح بهینه‌سازی سیستم کاداستر در ایران را در برنامه ‌کاری خود قرار داده است.
آخرین وضعیت

مجموع مساحت شهرهایی که عملیات تهیه نقشه کاداستر آن‌ها به اتمام رسیده است بالغ بر 220 هزار هکتار است که 18 درصد کل کشور را دربر می‌گیرد.

به گفته مسؤولان این طرح، به‌منظور بررسی، شناخت، اصلاح ساختار و روش‌های اجرایی طرح کاداستر در ایران مطابق با کاداستر 2014، قراردادی میان ایران و استرالیا به امضا رسیده است.

و البته تا لحظه تنظیم این گزارش تلاش‌ها برای گرفتن پاسخ جهت مشخص کردن میزان بودجه پیش‌بینی شده و یا هزینه شده به‌منظور اجرای این طرح از مسؤولان مربوطه بی‌نتیجه مانده است.

احسان موحدیان - بزرگراه فناوری - تعداد آن دسته از شهروندان کشورهای عربی در منطقه خاورمیانه که با شنیدن نام دولت، به یاد کاغذبازی‌های اداری، معطلی و سرانجام به نتیجه نرسیدن امور می‌افتند کم نیست. اما به‌نظر می‌رسد با اجرای تدریجی طرح‌های دولت الکترونیکی در برخی از این کشورها زمان خداحافظی با کاغذ و کارمندان بی‌حوصله ادارات سرانجام فرا رسیده است. خوشبختانه بسیاری از دولتمردان عرب از پتانسیل‌های فراوان دولت الکترونیکی آگاه شده‌اند و آن را به‌عنوان یک شیوه مقرون بصرفه برای ارایه خدمات به عموم مردم پذیرفته‌اند.

خدمات دولت الکترونیکی باعث می‌شود امکانات عمومی به‌راحتی و به‌صورت یکپارچه، موثر و شفاف در اختیار شهروندان قرار گیرد و همین امر نحوه تعامل مردم با دولت‌ها را به‌طور بنیادی دگرگون کرده و بر میزان رضایتمندی عمومی می‌افزاید. امری که از تبعات مثبت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار است.

نتیجه نهایی این کار، ارتقای کیفیت خدمات دولتی، تعامل آشکار حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان و تسهیل چرخه پیچیده ارتباطی بین ارباب‌رجوع و مراجعان است.

مشعل دولت الکترونیکی سه چهار سالی است که به‌طور جدی در خاورمیانه عربی روشن شده است و کشورهای مختلف منطقه همه ساله خدمات متنوع جدیدی ارایه می‌دهند. این حرکت پویا در گزارش سال 2005 سازمان ملل در مورد "میزان آمادگی دولت الکترونیکی" کشورهای مختلف بازتاب داشته که طبق آن منطقه غرب آسیا (که اکثر کشورهای خاورمیانه در آن قرار دارند) در این زمینه حرکت رو به جلوی خوبی داشته است.

از میان مهم‌ترین کشورهای منطقه که طبق این گزارش در یک سال اخیر جایگاه خود را به‌نحو چشمگیری ارتقا بخشیده‌اند، می‌توان به امارات، قطر، کویت، عربستان، عمان و سوریه اشاره کرد.

جامی بلیس مدیر فروش نرم‌افزار شرکت سان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در این مورد می‌گوید: تمامی دولت‌های عربی منطقه در این زمینه تلاش زیادی کرده‌اند و همگی در این اندیشه هستند که چگونه خدمات بهتری به شهروندان ارایه دهند. از آن سو مردم هم کم‌کم با این خدمات خو می‌گیرند. اگرچه خاورمیانه در این زمینه از اروپای غربی و آمریکای شمالی فاصله دارد، اما سرمایه‌گذاری‌های سنگین صورت گرفته نویدبخش آینده‌ای روشن است.

وی می‌افزاید: " ساختار دولت در برخی از کشورهای منطقه بهتر شده، روند تصمیم‌گیری سریع‌تر شده و این مزیتی برای همه کسانی است که دوست دارند در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری کنند."
پیشتازی امارات

امارات متحده عربی از جمله کشورهای پیش‌روی عربی در زمینه ارایه خدمات دولت الکترونیکی است. دولت این کشور پورتال‌های متعددی را راه‌اندازی کرده که هر یک نیاز گروهی خاص را پوشش می‌دهند. کاربران عادی، متخصصان، شهروندان امارات، صاحبان مشاغل، خارجیان و خود دولت از جمله گروه‌هایی هستند که از این خدمات بهره‌مند می‌شوند.

طبق گزارش اخیر سازمان ملل، به‌روز بودن اطلاعات، ثبت دقیق و جامع مشخصات و برگزاری مناقصه‌های الکترونیکی از جمله مهم‌ترین مزایای سیستم دولت الکترونیکی در کشور امارات به‌حساب می‌آید. از جمله مهم‌ترین پورتال‌های دولت الکترونیکی امارات می‌توان به e-Dirham (برای نقل و انتقالات مالی) و e-Forms (برای ثبت و پر کردن انواع فرم‌های اداری به‌صورت آنلاین) اشاره کرد.

جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر دسترسی به 84 درصد از خدمات اداری و دولتی در دبی به‌صورت آنلاین ممکن است و انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال 2006 به 90 درصد برسد.

دبی چندی قبل شاهد راه‌اندازی اولین پورتال سیار یا موبایل خود بود که با استفاده از آن دسترسی به خدمات چندین وزارتخانه دولتی و سازمان خصوصی و نیز بهره‌مندی از خدمات مالی، ترافیکی و اسلامی، ذخیره بلیت و استفاده از خدمات مسافرتی، تفریحی و مشاهده اطلاعات عمومی در مورد شهر دبی امکان‌پذیر است. این پورتال از طریق تلفن‌همراه و رایانه‌های قابل حمل به‌راحتی در دسترس است.

از دیگر امکانات مهم این پورتال دسترسی به اطلاعات مربوط به اخذ ویزا است. کلیه مبالغی که باید به پلیس دبی پرداخت شود نیز از همین طریق و به‌صورت الکترونیکی قابل پرداخت است.
حرکت سریع قطر و سردرگمی سعودی‌ها

در حالی که امارات پیشروترین کشور منطقه در زمینه ارایه خدمات دولت الکترونیکی است، قطر با حرکت سریع رو به‌ جلوی خود در این زمینه که از بیشترین تطابق با استانداردهای جهانی در سطح منطقه برخوردار است، تحسین ناظران را برانگیخته است.

دولت قطر یک شبکه مرکزی برای حضور قدرتمندانه در فضای مجازی ایجاد کرده، به گونه‌ای که ادارات، شرکت‌های خصوصی و عموم مردم به‌راحتی و با استفاده از یک بستر یکپارچه و جامع با هم در ارتباط باشند. دسترسی به این شبکه از طریق یک سایت اینترنتی ممکن است که خدمات مفیدی در دسترس کاربران قرار می‌دهد. دامنه این خدمات بسیار وسیع است و از ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدرسه تا پرداخت قبض جریمه و ثبت تقاضا برای دریافت ویزا را دربر می‌گیرد.

در همین حال عربستان سعودی بر خلاف همسایه کوچکش قطر پیشرفت چشمگیری در این حوزه نداشته و هنوز نتوانسته یک پورتال جامع و یکپارچه ملی را برای ارایه خدمات دولت الکترونیکی ایجاد کند. در حال حاضر برخی وزارتخانه‌های دولتی در این کشور پادشاهی به شهروندان خدمات آنلاین ارایه می‌دهند.

انتظار می‌رود این وضعیت در آینده‌ای نه‌چندان دور تغییر کند، چون دولت عربستان اعلام کرده برنامه‌هایی برای ایجاد یک پورتال جامع خدمات دولت الکترونیکی در دست اجرا دارد.

سعودی‌ها امیدوارند تا سال 2010 صد و پنجاه سرویس آنلاین را به شهروندان ارایه دهند. دولت این کشور همچنین قول داده تا به‌‌زودی 800 میلیون دلار اضافی را به این طرح تزریق کند.

دکتر فهد الهومنی مشاور وزیر ارتباطات و اطلاعات عربستان در حوزه دولت الکترونیکی می‌گوید: "اگرچه عربستان سعودی در ابتدا حرکت کندی داشته، اما به احتمال زیاد در آینده یکی از بهترین زیرساخت‌های دولت الکترونیکی جهان را خواهد داشت. تا سال2010 همه شهروندان عربستان سعودی در هر کجای این کشور از خدمات دولت الکترونیکی بهره‌مند خواهند شد. به‌عبارت دیگر ما از یک گروه نخبه صحبت نمی‌کنیم. ما به جد می‌خواهیم که همگان از این خدمات بهره‌مند شوند."

هانس یما معاون شرکت اروپایی Entrust در خاورمیانه و آفریقا معتقد است که حضور دیرهنگام عربستان در عرصه دولت الکترونیکی احتمالا حاصل وسعت جغرافیایی فراوان آن است.

به‌نظر وی ارایه خدمات بیشتر در کشورهای کوچک‌تر، ساده‌تر است. از سوی دیگر جمعیت عربستان سعودی بسیار بیشتر از مجموع جمعیت همسایگان عرب کوچک آن است.

یما می‌افزاید: "بحرین و عمان به درجه‌ای رسیده‌اند که حتی از خدمات رای‌گیری الکترونیکی (e-Voting) هم بهره می‌گیرند، آن‌ها راحت‌تر دست به فعالیت‌های تجاری در وب می‌زنند. به‌عنوان مثال یک تاجر در بحرین برای ایجاد یک شرکت تجاری تنها به هشت ساعت زمان نیاز دارد و اکثر امور هم از طریق وب انجام می‌شود."

به‌عقیده او در قاره اروپا هم کشورهای کوچک‌تر مانند سوئد، فنلاند یا جمهوری چک در قیاس با کشورهای بزرگ‌تر مانند آلمان و فرانسه موفقیت بیشتری در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی به‌دست آورده‌اند. البته انگلستان یک استثناست، زیرا آنان فعالیت‌های خود را به‌طور جدی پنج یا شش سال پیش آغاز کردند و توانستند شهروندان را با جهان آنلاین آشنا کنند.

اما در مورد بحرین این نکته هم گفتنی است که این کشور استراتژی درازمدتی را تنظیم کرده تا زیرساخت‌های مناسب الکترونیکی ایجاد کند. پورتال دولت الکترونیکی بحرین قرار است در مرحله اول خدماتی در سه حوزه ارایه کند. رسیدگی به فرآیند جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، تمدید گواهینامه‌های رانندگی و ثبت تقاضاهای جویندگان شغل.

اما طرح عظیم دولت الکترونیکی بحرین در چند فاز مختلف اجرا می‌شود. در فاز اول تمامی اطلاعات ضروری با طبقه‌بندی لازم روی وب‌سایت‌های مربوطه منتشر می‌شود.

در فاز دوم پردازش و رسیدگی به تمامی درخواست‌ها از طریق وب‌سایت‌های دولتی ممکن خواهد بود، شهروندان همچنین می‌توانند فرم‌های درخواست موجود در وب‌سایت‌های گوناگون را پرینت گرفته و پس از پر کردن، آ‌ن‌ها را از طریق پست برای شخص یا ارگان مربوطه ارسال کنند.

در نهایت پس از اجرای فاز سوم تمامی تعاملات دولتی به‌صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت، تلفن‌های همراه یا دیگر وسایل الکترونیکی انجام می‌شود.

با اجرای فاز چهارم یا فاز نهایی تمامی ادارات دولتی در قالب یک پورتال الکترونیکی با هم یکپارچه خواهند شد.

اگرچه تمامی این طرح‌ها بسیار جالب و درخور تحسین به‌نظر می‌رسند، اما باید دانست تا زمانی که عده زیادی از مردم عادی از آن‌ها استفاده نکنند نمی‌توان چنین پروژه‌هایی را موفق دانست.
میزان پایین استفاده و اعتماد عمومی

اکثر پورتال‌های دولت الکترونیکی، نه فقط در خاورمیانه بلکه در سطح جهان، با مشکل عدم استفاده گسترده شهروندان مواجه هستند و این امر در درازمدت توسعه ارایه خدمات یاد شده را با مشکل مواجه می‌کند.

سالم خمیس الشعیر مدیر خدمات الکترونیکی دولتی در دبی می‌پذیرد که مشکل اصلی عدم اعتماد مردم به این سرویس‌هاست و به‌خصوص اگر قرار باشد از طریق وب پرداختی هم صورت بگیرد، به سختی می‌توان نظر مساعد مردم را جلب کرد. اما در مورد پر کردن فرم‌های الکترونیکی مشکل چندانی وجود ندارد.

نکته قابل توجه دیگر آن است که دولت حق انتخاب مردم را محدود می‌کند. به‌عنوان مثال اگر کاربر بخواهد با یک بانک تعامل الکترونیکی داشته باشد، حق انتخاب‌های گسترده‌ای دارد، اما اگر بخواهد از خدمات یک نهاد دولتی استفاده کند، دیگر حق انتخابی ندارد.

به هر حال شکی نیست که راه حل این مشکل افزایش امنیت به هنگام ارایه خدمات دولت الکترونیکی است. البته افزایش دقت مردم هم بخشی از راه‌حل است. اگر مردم بدانند در صورتی‌ که به هنگام استفاده از این خدمات اندکی دقت کنند، خواهند توانست در وقت و هزینه‌های صرف شده به‌شدت صرفه‌جویی کنند، به‌طور قطع از آن‌ها استقبال خواهند کرد.

یک کارشناس در این مورد می‌گوید: "تمامی دول در سراسر جهان با مشکل عدم استقبال کافی از خدمات دولت الکترونیکی روبه‌رو هستند. اگر مردم از خدمات آنلاین استفاده نکنند، ایجاد آن‌ها بی‌معناست.

همچنین این مجرا باید به برترین کانال ارایه خدمات دولتی به مردم مبدل شود، چون در غیر این صورت راه‌اندازی پورتال‌های عظیم تنها باری بر دوش دولت خواهد بود."

به‌نظر می‌رسد افزایش دقت و نکته‌سنجی به هنگام راه‌اندازی پورتال‌های دولت الکترونیکی، تبلیغات گسترده، بازاریابی و فرهنگ‌سازی تا حدی مشکل ناآشنایی مردم با این خدمات را برطرف خواهد کرد. علی‌رغم تمامی پیشرفت‌های به‌دست آمده خاورمیانه از این لحاظ هنوز در ابتدای راه است.

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - آیا می‌دانید پارک ‌فناوری می‌تواند بین دو تا 32 هزار فرصت شغلی ایجاد کند؟ آیا می‌دانید پارک ‌فناوری می‌تواند در سال 69 میلیون دلار درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد کند؟ آیا می‌دانید پارک ‌فناوری در یکی از کشورهای آسیایی موجب برگشتن بیش از دو هزار تن از نخبگان به داخل آن کشور شده است؟

این پرسش‌ها و شاید چندین پرسش دیگر از این دست در حوزه پارک‌های علمی و فناوری ما را بر آن داشت تا طی گزارشی که در ادامه می‌آید به بررسی این نوع از پارک‌ها، تاریخچه و وضعیت کنونی آن‌ها در جهان و کشورمان بپردازیم.
پارک فناوری چیست؟

اما اجازه دهید پیش از آغاز بحث، تعریفی از پارک فناوری ارایه دهیم تا دید روشن‌تری برای ادامه راه داشته باشیم. بر اساس تعاریف بین‌المللی یک پارک فناوری، سازمانی است که به‌وسیله متخصصان مدیریت می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری، همکاری میان شرکت‌های حاضر در پارک و موسسات متکی بر علم و دانش است.

برای دستیابی به این هدف، یک پارک فناوری جریان دانش را در میان "دانشگاه‌ها"، "موسسات تحقیق و توسعه" و "شرکت‌های خصوصی و بازار" به حرکت انداخته و مدیریت می‌کند و به این ترتیب رشد شرکت‌های وابسته به نوآوری را از طریق مراکز رشد تسهیل می‌کند. به‌عبارت دیگر و بر اساس تعاریف موجود، پارک فناوری در حقیقت حلقه اتصال دانش و صنعت به‌شمار می‌رود به این معنی که در پارک فناوری بستر تبدیل دانش به یک صنعت و محصول فراهم می‌شود.

ولی در یک پارک فناوری به همه شرکت‌ها اجازه ورود داده نمی‌شود بلکه شرکت‌های نوپایی که فعالیت خود را به‌تازگی آغاز کرده‌اند در ابتدا باید وارد مراکزی به‌نام "مرکز رشد" یا "انکوباتور" شوند.

این شرکت‌ها در این مراکز بعد از گذر از مرحله پیش‌رشد که بین شش ماه تا یک سال پیش‌بینی می‌شود، وارد مرحله رشد عادی شده و حداکثر بعد از گذشت سه سال باید به مرحله بلوغ و خروجی برسند.

شرکت‌های مذکور وقتی وارد مرحله بلوغ شدند و یا به قولی نشان حاکم بزرگ را دریافت کردند، می‌توانند وارد پارک‌های فناوری شوند.
تفاوت بین پارک‌ها و مراکز رشد

ولی موارد ذکر شده تنها ویژگی‌های پارک‌ها نسبت به مراکز رشد نیست بلکه این دو دارای تفاوت‌های زیاد در زمینه‌های گوناگونی هستند که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد.

این ویژگی که توسعه پارک در زمین است اما توسعه انکوباتور محدود به یک یا چند ساختمان می‌شود، یکی از این تفاوت‌ها در حوزه مکانی است.

نوع خدمات تخصصی که در این سازمان‌ها و مراکز ارایه می‌شود، یکی دیگر از این تفاوت‌ها به‌شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که در پارک‌ها این خدمات عمدتا در زمینه تجارت بین‌الملل، بازاریابی بین‌المللی و مشاوره‌های انتقال تکنولوژی است. اما در مراکز رشد، این نوع از خدمات بیشتر محدود به مشاوره‌های ابتدایی در زمینه مدیریت، کنترل پروژه و عقد قرارداد است.
پارک‌های فناوری اولیه

سابقه ایجاد پارک‌ها و شرکت‌های علمی و فناوری به دهه 1950 برمی‌گردد. بر اساس شواهد موجود، نخستین پارک فناوری در پارک تحقیقاتی "استانفورد" واقع در آمریکا بود که سال 1952 افتتاح شد.

از لحاظ تاریخی با پیدایش "پارک پژوهشی مثلثی" در کارولینای شمالی و "دره سیلیکون" در کالیفرنیا، در همسایگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، طلیعه ایجاد پارک‌ها و شهرک‌های علمی و فناوری، زمینه تحقق مدل‌های اولیه آن‌ها نیز فراهم شد.

نخستین پار‌ک‌ها و شهرک‌های علمی و فناوری در اروپا نیز در اواخر دهه 60 شکل گرفتند که از آن جمله می‌توان به "کمبریج" و " هریوت وات" در انگلیس و" گره نویل" و "سوفیا آنتی پولیس" در فرانسه اشاره کرد.

در حال حاضر بیش از 800 پارک علمی و فناوری در بیش از 55 کشور جهان وجود دارد که بیش از 285 عدد از آن‌ها تنها در ایالات متحده آمریکا احداث شده و کشورهای انگلستان، فرانسه، کانادا، ژاپن و استرالیا به‌ترتیب در مقام‌های بعدی قرار دارند.

مساحت این پارک‌ها به‌‌طور معمول بین یک و نیم هکتار تا 32 هزار هکتار است و جمعیت شاغل در آن‌ها نیز بین 100 نفر تا 32 هزار نفر است.

البته در این میان شهر علمی "تسکوبا" در ژاپن با مساحت 28 هزار و 560 هکتار و جمعیتی بیش از 200 هزار نفر توانسته نام خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین، ثبت کند.
پارک‌های فناوری در ایران

اما طی سال‌های گذشته مسؤولان کشورمان اگرچه در این حوزه نیز مانند خیلی دیگر از پروژه‌های تکنولوژیکی دیر اقدام کردند، اما چندی است تلاش‌هایی برای ایجاد این پارک‌ها صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به پارک فناوری پردیس اشاره کرد.

مطالعه اولیه روی این پروژه از آذرماه سال 79 آغاز شد و تا اردیبهشت‌ماه سال 80 ادامه یافت.

در این شش ماه، این پروژه با نام پارک فناوری شناخته نمی‌شد بلکه در بهار سال 80 بود که به پیشنهاد مرحوم سراج‌الدین کازرونی قرار شد ادامه کار با نام "پارک فناوری پردیس" پی‌گیری شود.

برای تهیه این مطالعه اولیه و همچنین طرح جامع پارک فناوری پردیس مبلغی نزدیک به 600 میلیون ریال از سوی مسؤولان پروژه در قالب تعریف پروژه‌های مرتبط هزینه شد.

بر اساس اطلاعات موجود، مکان‌یابی این پارک نیز نزدیک به شش ماه طول کشید و پس از بررسی چندین نقطه از قبیل شهر جدید پرند، شهر جدید هشتگرد و شهر جدید پردیس در تهران و اطراف آن، در نهایت زمینی مجاور سایت ماهواره پردیس به‌عنوان محل ایجاد پارک انتخاب شد.

کارشناسانی که برای یافتن این محل تلاش کرده بودند، دلایل بسیاری را برای انتخاب خود مطرح کردند.

همجواری با شهر پردیس و امکان استفاده از خدمات شهری و مسکونی این شهر، همجواری با سایت ماهواره به‌عنوان یک مرکز تحقیقاتی و ارتباطی و همچنین همجواری با مناطق صنعتی خرمدشت و فیروزکوه ، تنها بخشی از این دلایل است.

از سوی دیگر بر اساس مصوبه 12 خردادماه سال 70 هیات وزیران و مصوبه شورای عالی شهر سازی، شهر جدید پردیس باید 800 هکتار از اراضی خود را به کاربری‌های تحقیقاتی و آموزشی اختصاص می‌داد که با تصمیم استقرار پارک فناوری پردیس در نزدیکی این شهر، زمین مورد نظر در اختیار مسؤولان پارک قرار گرفت.

همچنین برای تامین امکانات زیربنایی و دیگر مجوزهای منطقه‌ای نیز قراردادی میان دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری به‌عنوان مجری و شرکت عمران شهر جدید پردیس منعقد شد.
موقعیت محلی پارک فناوری پردیس

به هر حال قرار شد این پارک در 20 کیلومتری شمال شرق تهران با مساحتی حدود 38 هکتار در دو فاز اجرا شود که فاز اول آن با نام "پردیس نوآوری" به مساحت 20 هکتار و فاز دوم آن با نام "پردیس دانش" به مساحت 18 هکتار اجرا خواهد شد.
اهداف ایجاد پارک

مطالعه‌ای که از سوی مسؤولان صورت گرفته بود، تنها شامل اطلاعات مکان‌یابی نبود و تعیین اهداف انجام این پروژه نیز در آن دیده شده بود.

ارایه الگو و مدلی مناسب از راه‌اندازی پارک‌های فناوری برای کشور، ایجاد مدلی مناسب برای انتقال فارغ‌التحصیلان نخبه و جلوگیری از فرار مغزها، جذب متخصصان خارج از کشور و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با کمک تبدیل پارک به اولین منطقه ویژه فناوری غرب آسیا، بخشی از اهدافی بود که در مطالعات صورت گرفته به آن‌ها اشاره شده است.
زمانبندی اجرای طرح

اجرای این طرح در سال 80 آغاز شد و قرار بود فاز اول آن در سال 84 افتتاح شود.

بر اساس برنامه زمانبندی که از سوی مسؤولان ارایه شد، قرار بود در سال آغازین اجرای این پروژه، مطالعه تطبیقی پارک فناوری در جهان، مطالعات مکان‌یابی، تعیین نوع پارک و حوزه‌های تکنولوژیکی، تدوین منشور پارک و برنامه‌ریزی مالی و اجرایی کار انجام شود.

راه‌اندازی مجازی پارک، تشکیل کمیته معماری و همچنین عضویت در انجمن بین‌المللی پارک‌های علمی جهان نیز از جمله مواردی بود که بر اساس زمانبندی پیش‌بینی شده باید تا پایان سال 81 به اتمام می‌رسید.

اما سال سوم اجرای این طرح را می‌توان سال آغاز تلاش‌های عملیاتی پروژه دانست چراکه در این سال عملیات احداث تونل مشترک انرژی، فاز اول مجتمع ستادی و ساختمان شرکت‌ها آغاز شد.

برخی از این ساخت و سازها مانند عملیات آماده‌سازی پارک و احداث تونل مشترک انرژی، نزدیک به دو سال طول کشید و در سال 83 به پایان رسید اما برخی دیگر همچنان ادامه پیدا کرد تا جایی که تعدادی از آن‌ها تاکنون نیز ادامه دارد.
تاخیر در افتتاح

بالاخره سال 84 که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته زمان افتتاح فاز اول این طرح بود، فرا رسید اما این سال با سکوت گذشت. مسؤولان در آن مقطع عدم تخصیص به‌موقع اعتبارات از سوی سازمان مدیریت را علت تاخیر اجرای این پروژه عنوان کردند. بر این اساس اعلام شد که با تامین اعتبارات ظرف سه ماه آینده ساختمان ستادی پارک فناوری پردیس افتتاح خواهد شد اما این به معنی افتتاح کامل فاز اول این پروژه نیست. به گفته یک مقام آگاه ظرف سه ماه آینده فاز دوم پارک که نام آن "پردیس و دانش" است، آغاز خواهد شد.
تقسیم‌بندی گروه‌های فناوری پارک

مسؤولان طرح، بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته بود، این پارک را به سه بخش "ICT"، "مکانیک و اتوماسیون" و "شیمی و بیوتکنولوژی" تقسیم کردند.

در این تقسیم‌بندی 5/11 هکتار برای بخش ICT در نظر گرفته شد که تاکنون نزدیک به 5/7 هکتار آن واگذار شده است. همچنین 5/2 هکتار برای بخش مکانیک و اتوماسیون و 6/0 هکتار برای بخش شیمی و بیوتکنولوژی در نظر گرفته شده که از این میزان به ترتیب 2/2 و 2/0 هکتار آن‌ها به بخش‌های مورد نظر واگذار شده است. بر این اساس و به گفته مسؤولان طرح تاکنون از میان 400 شرکت متقاضی عضویت در پارک، 70 شرکت انتخاب شده‌اند.
هزینه اجرای طرح

به گفته مسؤولان طرح "پارک فناوری پردیس"، اجرای این پارک در فاز اول، به 500 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌ها و 150 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری از سوی دولت نیاز دارد.

اما تاکنون از این میزان سرمایه‌گذاری، تنها 200 میلیارد ریال از سوی شرکت‌ها و شش میلیارد ریال نیز از سوی دولت به این امر تخصیص یافته است و پیش‌بینی می‌شود مابقی این سرمایه‌گذاری ظرف سه سال آینده محقق شود.

لیکن بر اساس اطلاعات موجود، برآورد اولیه هزینه زمین و آماده‌سازی پارک 30 میلیارد ریال، ساخت ساختمان‌های شرکت‌ها 280 میلیارد ریال و هزینه ساخت مجتمع ستادی پارک 120 میلیارد ریال بوده ولی اینکه تاکنون چه میزان هزینه شده است و این تاخیر چقدر به آن اضافه کرده است، موضوعی است بی‌پاسخ.
اشتغال در پارک فناوری پردیس

به گفته یک مقام آگاه، اشتغال در پارک فناوری پردیس شامل دو دسته اشتغال مستقیم و غیرمستقیم می‌شود.

اشتغال ساختمان‌های مجتمع ستادی پارک و اشتغال در آزمایشگاه‌های شرکت‌های مستقر در پارک جزء اشتغال مستقیم در این پارک است که به ترتیب یک هزار و پنجاه و پنج و سه هزار و بیست نفر را شامل می‌شود.

همچنین اشتغال بابت سرریز منافع R&D (تحقیق و توسعه) شرکت‌ها و مراکز رشد در طول دوره شروع ساخت و ساز در منطقه در سه سال اول و اشتغال در بخش خدمات حمل‌ونقل نیز جزء اشتغال‌های غیرمستقیم محسوب می‌شود که در مجموع به نه هزار و چهارصد و شصت و هفت نفر می‌رسد.
ارکان مدیریتی پارک
سیاست‌گذاری پارک به‌عهده هیات‌امنایی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور است که دبیر این هیات‌امنا به‌عنوان رییس پارک انتخاب می‌شود.

همچنین این پارک دارای شورایی متشکل از هشت نفر مدیر و متخصص نیز است.
و بالاخره...
و بالاخره اینکه پروژه پارک فناوری پردیس نیز که به گفته برخی از کارشناسان نخستین پارک فناوری کشور خواهد بود، مانند بسیاری از پروژه‌های ملی شاهد تاخیر در افتتاح است. و مشخص نیست تا چه زمانی قرار است هزینه‌های مضاعف حاصل از این تاخیرها به پروژه‌های ملی تحمیل شود.

در گزارش‌های آتی به بررسی سرنوشت دیگر پارک‌های فناوری کشور خواهیم پرداخت.

مردم از دولت الکترونیکی چه می‌خواهند؟

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

مترجم: سیدمیثم لطفی - بزرگراه فناوری - با ورود به قرن سوم میلادی و افزایش روابط سیاسی بین کشورها، دولت‌ها کوشیدند با توسعه مبحثی به‌نام دولت الکترونیکی (e-government) ضمن پاسخ‌گویی هرچه بیشتر و بهتر به نیازهای مخاطبان خود امنیت بیشتری را در دستگاه‌های دولتی ایجاد کنند. دولت الکترونیکی که در اصل اشاره به استفاده بخش‌های مختلف دولتی از فناوری اطلاعات دارد قادر است روابط با شهروندان، بازرگانان و دیگر بازوهای دولت را گسترش دهد. این سامانه نسبت به تعامل فعال دولت و شهروندان (G2C) و یا دولت با شرکت‌های تجاری(G2B) که بیشتر بر انتشار اطلاعات از طریق اینترنت تمرکز می‌کنند، فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد. به‌طور کلی دولت الکترونیکی استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به‌منظور توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم و 24 ساعته در تمام روزهای هفته به مشتری است که این عامل باعث شده تا تمایل مسؤولان بلندپایه کشورها برای نصب و راه‌اندازی چنین سیستم‌هایی افزایش یابد. برای توضیح و شفاف‌سازی هرچه بیشتر فعالیت‌های دولت الکترونیکی، خبرگزاری سی‌ان‌ان گفت‌وگویی را با مایک هرنون(Mike Hernon) انجام داده است. مایک هرنون هم‌اکنون معاونت دولت الکترونیکی در ایالت نیویورک آمریکا را برعهده دارد که تمامی نرم‌افزارها و خدمات دولت الکترونیکی را در مرکز GovWorks پشتیبانی می‌کند. وی پیشتر فرماندار ایالت بوستون و کلمبیا در آمریکا بود که با این گفت‌وگو می‌کوشد اهمیت دولت الکترونیکی را بیش از پیش برای همگان نمایان کند.


در جامعه‌ای که زیر نظر دولت الکترونیکی اداره می‌شود همه فعالیت‌ها به‌صورت الکترونیکی و دیجیتالی کنترل می‌شود وگروه‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند ارتباط نزدیک و صمیمانه‌ای با دولت الکترونیکی داشته باشند

تعریف شما از دولت الکترونیکی چیست؟
دولت الکترونیکی استفاده صحیح و آسان از فناوری ارتباطات و اطلاعات برای عرضه خدمات دولتی به مشتریان به‌صورت شبانه‌روزی در هر موقع از سال است. افرادی که این خدمات را دریافت می‌کنند می‌توانند یک فرد عادی، بازرگان و یا یکی از اعضای کابینه دولت باشند. باید اظهار کرد، دولت الکترونیکی خدمات خود را در ساده‌ترین حالت ممکن به کاربران عرضه می‌کند و در آن واحد به دولت امکان می‌دهد تا این خدمات را در ارزان‌ترین حالت ممکن به‌دست‌ مشتریان خود برسانند. نخستین مرحله از خدمات دولت الکترونیکی عرضه خطوط اینترنت بر روی رایانه‌های شخصی است که در این میان گفته می‌شود کیوسک‌های خیابانی اینترنتی و تلفن‌های همگانی متصل به اینترنت مهم‌ترین تحولاتی از این دست است که در سه تا پنج سال آینده اجرا خواهد شد. بزرگ‌ترین آرزو و انتظار من از دولت الکترونیکی برقراری ارتباطی صمیمانه و بیشتر بین مردم و دولت است. هرچه که در این زمینه دولت کارآمدتر می‌شود و خدمات بیشتری را به‌دست مردم می‌رساند، ارزش آن در نزد شهروندان بیشتر خواهد شد و در کنار آن آرزوهای مقامات دولتی به حقیقت نزدیک‌تر می‌شود.
نقش یک مدیر در مراکز دولتی و یا وزارتخانه‌ها چگونه از نقش مدیران در مراکز خصوصی مجزا می‌شود؟
اگر بخواهیم این دو دسته مدیر را با یکدیگر مقایسه کنیم، بی‌شک مدیران بخش عمومی فعالیت بیشتری را نسبت به مدیران بخش خصوصی انجام می‌دهند. من به‌عنوان یکی از مدیران بخش عمومی سعی می‌کنم با استفاده از توان خود سیری صعودی را در فعالیت‌های روزانه خود دنبال کنم و این روند را در زندگی مردم به‌وجود آورم. اگرچه همه‌ روزه طرح‌های کامپیوتری و شبکه‌ای فراوانی به من پیشنهاد می‌شود، من معمولا پروژه‌های الکترونیکی که آموزش، امنیت عمومی و توسعه اقتصادی را شامل می‌شود ترجیح می‌دهم. هر یک از این فضاها نقشی مهم و حیاتی در جامعه ما دارند که در جای خود می‌توانند ضمن ترکیب با دستاوردهای نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات نتایجی چشمگیر را به‌دنبال داشته باشند.
شما برای تایید هویت شخصی افراد در دولت الکترونیکی و فضای مجازی در سطح کلان چه روشی را مناسب‌تر می‌دانید؟
تمامی بخش‌های مختلف ارتباط میان مردم و دولت‌ها باید زیر نظر دولت الکترونیکی انجام شود و به‌وسیله این ابزار مورد تهدید قرار نگیرد. امنیت و پوشش اطلاعات شخصی افراد دو مسئله‌ای است که بیشترین اهمیت را در دولت الکترونیک دارد و باید بیش از دیگر مقوله‌ها به آن پرداخته شود. دولت الکترونیکی باید به گونه‌ای فعالیت‌های خود را دنبال کند که اطمینان و اعتماد عمومی و ملی را در مقابل ترس و واهمه اجتماعی به‌دنبال داشته باشد. یک قانون محافظه‌کارانه توانمند و قوی نخستین گام برای ایجاد اعتماد ملی محسوب می‌شود. شهروندان یک جامعه باید مطمئن باشند که اطلاعات آن‌ها تنها با اهدافی مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرگز از آن‌ها سوءاستفاده نمی‌شود. قوانین صریح و روشنی که در این زمینه موجود است و جزئیات آن به اطلاع کاربران می‌رسد می‌تواند علاوه بر تامین اهداف عموم مردم، اهداف دولتی را نیز محقق سازد.
در کشور آمریکا چگونه می‌توانیم فعالیت‌های فناورانه فدرال، ایالتی و محلی را با یکدیگر هماهنگ کنیم تا بتوانیم منبع اطلاعاتی دقیق و بدون مشکلی را تشکیل دهیم؟
همان‌طور که در قوانین ما مشخص شده، زمانی که بازوهای مختلف دولتی با هم و در کنار هم کار می‌کنند، شهروندان بهتر از هر زمانی تحت حمایت قرار می‌گیرند. آن دسته از گروه‌های دولتی که در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات فعالیت‌ می‌کنند مثل کنسول فدرال CIO، مرکز اطلاعات ایالتی ملی(NASIRE) و مرکز فناوری‌های همگانی فعالیت‌های شهروندان در این زمینه را تسهیل می‌کنند. برای اینکه دولت‌ها در این زمینه بتوانند اهداف خود را محقق سازند، باید فعالیت‌های آن‌ها در بخش‌هایی نظیر خدمات مردمی افزایش یابد. مسئله مهم‌تری که در این زمینه وجود دارد توجه به سهام‌داران فناوری است. افرادی که در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌عنوان سهام‌دار فعالیت می‌کنند باید به‌عنوان بخشی از چرخه دولت الکترونیکی محسوب شوند. هدف اصلی دولت الکترونیکی عرضه خدمات بهتر و بیشتر است و در این سیر فناوری انتقال پیدا نمی‌کند و به همین خاطر مدیران دولتی در هر طبقه‌ای که هستند باید با هم فعالیت کنند.
به نظر شما دولت الکترونیکی در آینده چگونه می‌تواند بر روی جرم‌ و جنایت‌ تاثیر بگذارد و هم‌اکنون چه نتایجی از این روند به‌دست آمده است؟
دولت الکترونیکی و تاثیرات آن برای کاهش میزان جرم و جنایت در جامعه بسیار زیاد است که متاسفانه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده و توجه خاصی به آن نشده است. برای کاهش‌های چشمگیر تخلفات در جامعه به‌وسیله دولت الکترونیکی دلایل فراوانی وجود دارد، اما تطابق فناوری با امنیت عمومی امری است که به‌وضوح در این زمینه دیده می‌شود. یکی از فعالیت‌های قابل ‌ملاحظه‌ای که دولت الکترونیکی می‌تواند انجام دهد، ایجاد ارتباط دولت با دولت(G2G) است. مراکز دولتی با انتقال اطلاعات بین خود در سطح محلی، ایالتی و کشوری می‌توانند همکاری‌های بیشتری را با یکدیگر انجام دهند و بدون برگزاری جلسات هفتگی تاثیرات خود را در این زمینه برجای بگذارند. بسیاری از تبه‌کاران فراری که شامل قاتلین نیز می‌شوند در روند ارتباط الکترونیکی دولت با دولت شناسایی شده و به این وسیله امنیت اجتماعی برقرار می‌شود. این ظرفیت می‌تواند در سال‌های آینده افزایش پیدا کند و به‌عنوان شبکه‌ای عمومی در سطح کشور به اجرا دربیاید. دولت‌هایی که خود را با فناوری تطابق می‌دهند به‌عنوان بخشی از این شبکه عظیم وارد عمل می‌شوند که نتیجه آن جمع شدن متخلفان از سطح شهر و خیابان‌ها خواهد بود. نکته‌ مهمی که این روند به‌دنبال دارد آن است که،‌ جمع‌آوری متخلفان از سطح شهرها به کمک دولت الکترونیکی باعث می‌شد تا ماموران پلیس زمان آزاد بیشتری پیدا کنند تا بتوانند امنیت بیشتری را برای عموم مردم حاصل کنند.
مقامات دولتی که در سراسر آمریکا فعالیت می‌کنند در تلاشند تا امکانات بیشتری را برای تماس مردم با شماره‌های ضروری عرضه کنند. به هر‌حال با گسترش روزافزون تلفن‌همراه در بین مردم مشخص شده که ایجاد مراکز ارتباطی و فناوری در نقاط مختلف شهر برای شماره‌گیری خودکار با مراکز اورژانس کم‌کم ارزش خود را از دست داده است. دولت برای تسهیل کردن تماس با مراکز اورژانسی چه خدماتی را در نظر گرفته است؟
تلفن‌های همراه و دیگر ابزارهای مخابراتی بی‌سیم امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وسایل در دولت الکترونیکی محسوب شده‌اند. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حفظ امنیت عمومی آمریکا، 40 درصد افرادی که با شماره اضطراری 911 تماس حاصل کرده بودند از تلفن‌همراه استفاده کرده بودند. دولت آمریکا با استفاده از نوآوری‌های جدید خود در این زمینه می‌کوشد تا به هنگام برقراری تماس با تلفن‌همراه، ظرف مدت زمانی بسیار کوتاه محل تماس را مشخص کند. هم‌اکنون در دولت آمریکا ضرب‌العجلی مشخص شده که تا پیش از رسیدن به آن باید این طرح عملی شود. من فکر می‌کنم که در آینده‌ای نه‌چندان دور ما این توانایی را پیدا خواهیم کرد که به هنگام برقراری تماس با شماره 911، کارشناسان ما بتوانند محل برقراری تماس را مشخص و در زمانی کوتاه خود را به آن‌جا برسانند.
آن دسته از کارمندان دولتی که با فناوری‌های کنونی خود را تطابق داده‌اند و از آن‌ها استفاده می‌کنند چگونه می‌توانند از مزایای دولت الکترونیکی بهره‌مند شوند؟
فناوری امروزه به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که کارمندان دولتی را در هر سطحی که هستند پوشش می‌دهد. با این روند تمامی کارمندان دولتی می‌توانند به‌جای آنکه بخش عظیمی از وقت روزانه خود را به کاغذبازی‌ها اختصاص دهند،‌ کارهای خود را بسیار منظم‌تر با کامپیوتر انجام دهند. امروزه دلایل بسیار موجهی وجود دارد که به‌کمک آن‌ها می‌توان بر لزوم رشد و گسترش دولت الکترونیکی تاکید کرد. طبق آمارهای رسمی، ماموران پلیس شهر بوستون آمریکا سالانه بیش از 40 هزار ساعت با سیستم‌های عکس‌برداری‌های امنیتی و... کار می‌کنند و از طریق شبکه‌ای گسترده با ماموران پلیس دیگر شهرها در ارتباط هستند. در سطح ملی، یکی از مراکز دولت آمریکا سیستمی طراحی کرده که طی آن کارمندان این مرکز خواهند توانست که روزانه زمان بیشتری را به مخاطبان خود اختصاص داده و تمامی کارهای خود را به‌صورت خودکار انجام دهند. عرضه خدمات بهتر و داشتن مخاطبان راضی‌تر نتیجه راه‌اندازی درست و صحیح دولت الکترونیکی است.
آیا پیشنهادی دارید تا به واسطه آن کارشناسان جهانی بتوانند با نصب و راه‌اندازی دولت الکترونیکی از مزایا و خدمات کسب و کار الکترونیکی استفاده کنند؟
من فکر می‌کنم که امروزه تمایل مدیران سیستم‌های بین‌المللی برای استفاده از خدمات دولت الکترونیکی به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است. در طول زمانی که به‌عنوان فرماندار شهر بوستون فعالیت می‌کردم موفق شدیم که در یک دوره زمانی سه ساله بیش از نیمی از خانه‌ها را از خدمات دولت الکترونیکی بهره‌مند سازیم. خوشبختانه همواره افرادی هوشمند در جامعه وجود دارند که تمایل دارند برای ارگان‌های دولتی فعالیت کنند،‌ اما من فکر می‌کنم که ماموران دولتی باید بیشتر توجه خود را به نیروهای خارج از دستگاه‌های دولتی معطوف سازند. این امر به دولت‌ها امکان می‌دهد تا هر گونه خدمات و امکاناتی را که در اختیار دارند آسان‌تر در اختیار مردم قرار دهند و رضایت بیشتری را برای کارهای خود کسب کنند.
فناوری اطلاعات باید از دولت الکترونیکی پشتیبانی کند، اما شما فکر می‌کنید که عواملی نظیر فرهنگ و مردم چگونه می‌توانند در این رویه تاثیر بگذارند و موفقیت آن را به‌دنبال داشته باشند؟
گروه‌های فعال در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات باید بسیار دقیق باشند و به همه بخش‌ها رسیدگی کنند، اما در عین حال باید توجه داشت که این گروه‌ها الزاما نباید جزء صاحبان دولت الکترونیکی در یک جامعه محسوب شوند. اگرچه در جامعه‌ای که زیر نظر دولت الکترونیکی اداره می‌شود همه فعالیت‌ها به‌صورت الکترونیکی و دیجیتالی کنترل می‌شود، گروه‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند ارتباط نزدیک و صمیمانه‌ای با دولت الکترونیکی داشته باشند و سرعت انتقال اطلاعات آن‌ها را بیشتر کنند. این بزرگ‌ترین موفقیتی است که دولت الکترونیکی به‌دنبال خواهد داشت.
مسؤولان همواره می‌کوشند در راهبرد طرح جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیکی کوچک‌سازی حجم را بیش از دیگر موارد مد نظر قرار دهند تا با کوچک‌سازی دستگاه‌های دولتی بتوانند مزایای بیشتری را در این زمینه از آن خود کنند. دولت الکترونیکی می‌تواند به بسترسازی و آماده‌سازی زیرساخت‌های یک جامعه ایده‌آل بپردازد و تولی‌گری دولت الکترونیکی به‌دست دستگاه‌های دولتی صورت گیرد. باید توجه داشت اگر دولت الکترونیکی محقق شود پدیده‌های دیگری مانند دیپلماسی الکترونیکی یا دیپلماسی دیجیتال هم شکل می‌گیرند. با شکل‌گیری زیرساخت پیشرفته فناوری ارتباطات و اطلاعات امکانات و فرصت‌هایی پدید می‌آید که تمام بخش‌ها و عناصر جامعه را به بهره‌گیری از این فرآیند برای تحول بنیادین وامی‌دارد. این فرآیند جامعه را به سمتی سوق خواهد داد که بسیاری از مولفه‌هایش با جامعه متعارفی که ما می‌شناسیم متفاوت است. این‌گونه است که جامعه اطلاعاتی شکل می‌گیرد و به‌تدریج به سمتی می‌رود که مهم‌ترین فعالیت‌های اجتماعی انسان نظیر کار، تولید، خرید، فروش، معاشرت، آموزش و پژوهش و... ازمحیط‌های فیزیکی به عرصه‌های دیجیتال منتقل می‌شوند.

خانه داوری پروژه دیگری که بی‌نتیجه ماند

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - فناوری اطلاعات به‌عنوان انقلاب دوم در زمینه صنعت بروز کرده و در قرن جاری تمام شئون جامعه را دربر گرفته است، بنابراین با توجه به این تحول بزرگ حقوق مالکیت فکری ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفته و دعاوی رایانه‌ای وارد مرحله جدیدی شده است.

از سوی دیگر مقایسه میان دعواهایی که در دادگاه‌های دادگستری مطرح می‌شود با دعواهایی که به داوری ارجاع می‌شود چه از لحاظ هزینه‌ای و چه از لحاظ زمانی، نشان‌دهنده نقش شوراهای حل اختلاف در تسریع رسیدگی به دعواهای مطرح شده است.
بر همین اساس، با توجه به مطالب ذکر شده ایجاد یک خانه داوری رایانه‌ای برای رسیدگی سریع‌تر به دعاوی افراد حقیقی و حقوقی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری به‌نظر می‌رسد که البته ناگفته نماند، این نکته از دید مسؤولان ریزبین حوزه فناوری اطلاعات کشورمان پنهان نمانده است. این مسؤولان سال 81 در طی یکی از سفرهای خارجی خود و پس از بازدید از سازمان جهانی حقوقی "مالکیت فکری" (WIPO) تصمیم به ایجاد مرکزی به‌عنوان خانه داوری رایانه در ایران گرفتند. قرار بود این خانه به مرکزی برای رسیدگی به دعاوی رایانه‌ای اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، مخابرات، اینترنت و نیز آثار ادبی و هنری باشد. طرفین دعوا با مراجعه به این مرکز به‌جای مراجعه به مراکز قضایی می‌توانستند شکایت خود را مطرح کنند و آن مرکز نیز براساس قوانین و قواعد داوری سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری (WIPO)، اختلاف میان دو طرف را رفع و حکمی صادر می‌کرد که طبق آیین دادرسی مدنی اجرای حکم برای طرفین دعوی لازم‌الاجرا بود.
براساس ایده اولیه این مرکز، اگر یکی از طرفین دعوا حکم را اجرا نمی‌کرد، طرف دیگر می‌توانست از دادگاه‌های کشور دستور اجرا دریافت کند زیرا رای این مرکز مانند رای دادگاه باید اجرا می‌شد.
پس از بازگشت مسؤولان حوزه IT کشور از سفر خارجی مذکور این طرح با ایده‌های مطرح شده به‌عنوان یکی از پروژه‌های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات کشور (تکفا) معرفی شد.
شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان دستگاه مسؤول پروژه و بیش از 10 نهاد دولتی و خصوصی به‌عنوان همکار آن انتخاب شدند.
این مسؤولان هدف از تاسیس این مرکز را بررسی کارشناسانه اختلافات حقوقی رایانه‌ای و مسایل مربوط به حقوق مالکیت فکری از سه طریق داوری، مصالحه و کارشناسی عنوان کرده بودند به این امید که مرکز تبدیل به مرجع حل اختلاف آشنا به مسایل فنی و تجاری در موضوع دعوا شده، طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف مشارکت کنند و در نتیجه اختلاف سریع‌تر و دقیق‌تر حل و فصل شده و با عملکرد موفقیت‌آمیز، مرکز بتواند مسؤولیت بین‌المللی در منطقه پیدا کند و از داوران بین‌المللی نیز استفاده کند.
اما علی‌رغم پیش‌بینی بودجه 400 میلیون ریالی از سوی تکفا برای این پروژه و براساس اطلاعات موجود در کتاب "گزارش پروژه‌های تکفا" اجرای پروژه مذکور که از سال 81 آغاز شده بود هیچ‌گاه به پایان نرسید و در کتاب مورد نظر نیز طول مدت معینی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده بود این درحالی است که نصرا... جهانگرد دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی آبان‌ماه سال 83 خبر از ایجاد خانه‌ داوری تا پایان آن سال داده بود.
اگرچه این مرکز در دی‌ماه همان سال با نام "موسسه دعاوی رایانه‌ای و حقوق مالکیت فکری" به ثبت رسید، اما هیچ‌یک از پرونده‌های رایانه‌ای تاکنون نتوانسته‌اند از خدمات آن استفاده کنند.
امیر صادقی‌نشاط یکی از مسؤولان این پروژه علت تاخیر در راه‌اندازی آن را عدم تامین اعتبارات مورد نیاز می‌داند و معتقد است، موسسان این نهاد باید وجوهی را برای راه‌اندازی آن پرداخت می‌کردند که تاکنون این امر محقق نشده و موجب تاخیر در عملیاتی شدن این پروژه شده است.
سازمان ثبت اسناد کشور، شورای عالی انفورماتیک، انجمن شرکت‌های انفورماتیک، بانک صادرات، خانه کتاب (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، شرکت سروش رسانه، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و همچنین انجمن ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت، نهادهای دولتی و خصوصی موسس و حمایت‌کننده این مرکز بوده‌اند که براساس گزارش تکفا، تنها حمایت شورای عالی انفورماتیک، مرکز تحقیقات مخابرات و خانه کتاب عملی شده و به‌نظر می‌رسد دیگر نهادهای ذکر شده، نقشی در اجرای آن نداشته‌اند. حال، علت عدم همکاری سازمان‌های مذکور و یا راهکارهای جلوگیری از عدم مسوؤلیت‌‌پذیری این نهادها در این پروژه چه بوده، سؤالی است که برای نگارنده نیز بی‌پاسخ مانده و تلاش‌ها برای دریافت جواب آن‌ها از مجری پروژه تا لحظه تنظیم این گزارش بی‌نتیجه مانده است.
اما به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم تامین اعتبارات تنها دلیل عملیاتی نشدن این پروژه نبوده است و به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، اختلاف نظر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارفرما با مجری بر سر دامنه عملکرد این موسسه نیز یکی دیگر از دلایل عدم راه‌اندازی این موسسه بود که البته گفتنی است تلاش‌ها برای دریافت جزئیات بیشتر در این خصوص نیز بی‌نتیجه ماند.
براساس مقررات داوری این موسسه، این خانه به‌عنوان شورای حل اختلاف در دعاوی رایانه‌ای محسوب می‌شود اما شاکیان باید با توافق یکدیگر به موسسه مراجعه کنند و شکایت و دعاوی افراد باید با حضور هر دو طرف در خانه داوری مطرح شود و تنها در صورتی، فردی می‌تواند به تنهایی به این موسسه مراجعه کند که در قرارداد خود با شخص دیگر، این نهاد را به‌عنوان مرجع حل اختلاف ذکر کرده باشد.
و بالاخره اینکه تدوین مقررات داوری، مصالحه و کارشناسی مرکز داوری، طراحی سازمان و تشکیلات اداری و مشخص شدن جدول و روش‌های تامین هزینه‌های مرکز از جمله دستاوردهای این پروژه تاکنون بوده است و براساس شنیده‌ها درحال حاضر پی‌گیری آن به‌عنوان کارفرما به معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات واگذار شده است.

مروری بر پروژه دادگاه الکترونیکی

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - آیا می‌دانید 55 درصد مراجعات مردم به شعبه‌های دادگاه برای اطلاع از وضعیت پرونده خود است؟ آیا می‌دانید افزایش سرعت رسیدگی به شکایات، میلیاردها ریال صرفه‌جویی در هزینه‌های قوه قضائیه و کاربران را به همراه خواهد داشت؟ آیا می‌دانید چگونه می‌توان از صرف وقت برای پیدا کردن اوراق گم شده برخی پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد؟

و آیا می‌دانید دادگاه الکترونیکی می‌تواند باعث افزایش یک و نیم برابری سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی شود؟ این پرسش‌ها و شاید ده‌ها پرسش دیگر که ناشی از کاستی‌های موجود در سیستم قضایی به‌دلیل عدم استفاده از فناوری اطلاعات در امور جاری آن نهاد است، که سعی شده در این گزارش به آن پرداخته شود.
تابستان سال 80 رییس قوه قضائیه ماموریت بررسی مشکلات و مسایل موجود در این قوه را به تیمی 19 نفره متشکل از شش کارشناس مسایل سیستمی و 13 کارشناس حقوقی با حضور در مجتمع «شمیران» به بررسی سیستمی، گردش پرونده در آن محل پرداختند.

نتیجه تلاش یک‌ساله این گروه که 400 میلیون ریال هزینه دربر داشت، 13 جلد کتاب شامل 11 جلد مطالعات استراتژیک، یک جلد مطالعات تطبیقی از 20 کشور جهان و یک جلد کتاب «تحلیل و بررسی وضعیت موجود و راهکارهای آینده» بود.

در این کتاب‌ها با استفاده از ماتریس و دیاگرام مسایل و مشکلات بر سر راه توسعه قضایی کشور به تصویر کشیده شده بود و هشت استراتژی مهم برای مرتفع شدن آن‌ها پیشنهاد و بر همین اساس طرح 10 ساله توسعه قضایی ارایه شد.

مکانیزه کردن قوه قضائیه یکی از هشت استراتژی مهمی بود که برای توسعه قضایی کشور پیشنهاد شده بود و به‌منظور محقق شدن این امر چندین پروژه تعریف شد. «دادگاه‌های الکترونیکی» یکی از پروژه‌های تعریف شده در این طرح بود.
مختصات پروژه دادگاه الکترونیکی

بر این اساس شناخت وضعیت موجود جریان پرونده‌های قضایی، طراحی و ساخت نرم‌افزار، نصب، آموزش و راه‌اندازی سامانه مدیریت پرونده در مجتمع الکترونیکی، راه‌اندازی ابتدایی سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخب و به تبع آن راه‌اندازی کامل سامانه مذکور در همه واحدهای قضایی به‌عنوان مراحل کلان پروژه تعریف شده است.

طولانی شدن روند دادرسی و نامعلوم بودن عوامل دخیل و تعیین میزان تاثیر هر یک از عوامل، یکسان عمل نشدن به آیین دادرسی در سطح کشور و سلیقه‌ای عمل‌ کردن آن، گم شدن اوراق از برخی پرونده‌ها و ناتوانی در تهیه گزارش‌های مختلف مورد نیاز مدیران عالی و میانی قوه قضائیه و ارایه آمارها و اطلاعات واقعی، از جمله دلایل طراحی پروژه «دادگاه الکترونیکی» بود.

مسؤولان پروژه دادگاه الکترونیکی فعالیت خود را از تابستان 81 با هدف افزایش سرعت و بهبود دقت رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش هزینه، جلوگیری از ورود داده‌های تکراری، خودکارسازی عملیات دادگاه‌ها و همچنین امکان دسترسی سریع و آسان به سوابق قضایی افراد در سراسر کشور آغاز کردند.

این تیم با استفاده از آمارها و نتایج به‌دست آمده از بررسی مجتمع شمیران روش‌های اولیه را طراحی کرده و به کمک چند قاضی مجرب مدنی از شعبه شهیدبهشتی، شناخت تکمیلی در این خصوص را آغاز کردند.
آغاز عملیات پایلوت طرح

زمستان سال 82، پیش‌نمایش اولیه (Demo) سیستم نرم‌افزاری آیین دادرسی مدنی الکترونیکی آماده و راه‌اندازی شد، بعد از یک ماه و نیم بررسی و مشخص شدن مشکلات و ضعف‌‌های سیستم، طراحی مجدد آن آغاز شد تا اینکه در یکم تیرماه سال 83 و پس از استقرار سه شعبه دادگاه مدنی مجتمع صدر در ساختمان عدالت، با حضور آیت‌ا... هاشمی شاهرودی رییس قوه قضائیه، استفاده عملیاتی از این پروژه آغاز شد. سال گذشته مدیر پروژه دادگاه الکترونیکی طی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها خبر از الکترونیکی شدن کلیه محاکم تهران طی سال‌های 84 و 85 داده بود که البته این وعده تاکنون محقق نشده است و به اعتقاد برخی از کارشناسان، عدم تسلط کاربران قضایی به تایپ یکی از دلایل نهادینه نشدن این امر است.

طی 15 ماه فعالیت این دادگاه بیش از یک‌ هزار و 600 پرونده به آن ارجاع شد که برای 400 پرونده نیز حکم صادر شده است.

مهرماه سال 84 و پس از پایان فعالیت آزمایشی این پروژه و مستقل شدن مجتمع عدالت، این مجتمع به‌عنوان نخستین دادگاه مدنی الکترونیکی فعالیت خود را به‌صورت کاملا مکانیزه آغاز کرد.

اما پس از راه‌اندازی دادگاه مدنی الکترونیکی نوبت دادسراهای کیفری بود تا مکانیزه شوند. دادسرای قم نخستین دادسرای کیفری کشور بود که در بهمن‌ماه سال 84 برای این منظور انتخاب شد.

از همان زمان فعالیت‌ها برای مکانیزه کردن مرکز مورد نظر آغاز شد که البته با توجه به تجربه دادگاه مدنی الکترونیکی، 70 درصد کار انجام شده بود و تنها برخی تغییرات لازم بود تا کار اجرایی این فاز نیز آغاز شود. این امر با همکاری دو قاضی از دادسرای کیفری و همچنین دادگستری استان تهران پی‌گیری شد اما تغییرات مورد نظر نزدیک به شش ماه طول کشید و فعالیت اجرایی این طرح به‌صورت پایلوت از نیمه تیرماه سال جاری آغاز و براساس پیش‌بینی‌های کارشناسان حداکثر ظرف سه ماه آینده به‌طور کامل راه‌اندازی خواهد شد که با آغاز به‌کار کامل این دادسرا، پروژه «دادگاه الکترونیکی» به‌طور کامل اجرایی خواهد شد.
توسعه برنامه پروژه دادگاه الکترونیکی در کشور

اما به گفته مسؤولان این پروژه هم‌زمان با فعالیت‌های اجرایی دادگاه الکترونیکی، از سه ماه گذشته کار توسعه این سیستم در شهرستان‌ها نیز آغاز شده و در شهرستان‌های گرگان، زنجان، اردبیل، یزد و شیراز نصب و راه‌اندازی شده است و بر همین اساس هفته گذشته رییس قوه قضائیه به سیستم دادگاه‌های عمومی و جزایی شهرستان گرگان وصل و برخی از پرونده‌های موجود در آن‌جا را مورد بازدید و بررسی قرار داد. بنا به اظهارات مسؤولان امر این سیستم تا پایان سال جاری تقریبا در تمام شهرهای بزرگ کشور نصب خواهد شد و درحال حاضر بودجه مورد نیاز برای فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز 10 شهر نیز تامین شده است.
برآورد مالی اجرای دادگاه الکترونیکی

از آن‌جایی که این پروژه یکی از نخستین پروژه‌هایی است که موجب شده تا قوه قضائیه از فناوری اطلاعات به‌صورت کاربردی استفاده کند، شاید بتوان آن را یکی از گران‌ترین پروژه‌های فناوری اطلاعات در کشور دانست.

اگرچه تلاش برای کسب اطلاع از میزان بودجه اختصاص‌یافته و یا خرج شده در این پروژه بی‌نتیجه ماند اما براساس مدارک موجود، بودجه اجرای آن قسمتی از تکفا و قسمتی از بودجه‌های جاری کشور تامین شده است.

بر این اساس 53 میلیارد و 700 میلیون ریال از سوی طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) برای پروژه دادگاه الکترونیکی پیش‌بینی شده بود و کارشناسان در سال آینده بین 130 تا 140 میلیارد ریال تنها برای تامین تجهیزات آن بودجه پیش‌بینی کرده‌اند.

طراحی نرم‌افزار این پروژه در نخستین بهره‌برداری نزدیک به 10 میلیارد ریال هزینه داشته و به تبع آن بقیه بودجه‌های پیش‌بینی شده صرف تهیه شبکه‌های LAN و VPN برای آن نهاد در سطح کشور خواهد شد.
دادگاه الکترونیکی و بهره‌وری

به ادعای مدیر پروژه دادگاه‌های الکترونیکی، پروژه‌های مشابه که در کشورهای آمریکا و آلمان اجرا شده به عظمت این پروژه نیست و حتی کشور مالزی از قوه قضائیه خواسته تا سیستم دادگاه الکترونیکی این کشور را راه‌اندازی کند.

به اعتقاد وی اجرای این پروژه با صرفه‌جویی در تعداد پرونده‌های برگشتی و تجدیدنظر موجب افزایش 50 درصدی بهره‌وری و کارایی قوه قضائیه خواهد شد.

بنا به گفته وزیر دادگستری حدود 50 درصد پرونده‌های مورد بررسی در دادگاه‌های عادی در تجدیدنظر برگشت می‌خورند، اما علی‌رغم رسیدگی روزانه به شش پرونده در دادگاه‌های الکترونیکی، عدم برگشت این پرونده‌ها از دادگاه تجدیدنظر از عوامل تسریع جریان کار قضایی محسوب می‌شود.