ITanalyze

وزارت راه وشهرسازی در اطلاعیه ای اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص هک شدن سامانه اسکان و املاک در سال ۱۴۰۱ را رسما تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تکذیب اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص هک شدن سامانه اسکان و املاک در سال ۱۴۰۱، از ثبت اطلاعات اقامت بیش از ۷۳ میلیون ایرانی و بیش از ۱۱ میلیون واحد مسکونی در این سامانه خبر داد و درخواست کرد هم‌وطنان اطلاعات مربوط به خود را در سامانه مشاهده، به‌روزرسانی و یا تکمیل کنند.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این اطلاعیه توضیح داد: پیرو انتشار اخباری مبنی بر هک شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور در برخی رسانه‌های رسمی در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱، بدین‌وسیله موضوع هک شدن سامانه مذکور تکذیب می‌شود.

در اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال فعالیت بوده و هیچ‌گونه مشکلی در ورود و ثبت اطلاعات توسط ساکنان و مالکان املاک مسکونی در سامانه وجود ندارد.

معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد: با تلاش‌های صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی و با استفاده از همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان کشور اطلاعات اقامت بیش از ۷۳ میلیون ایرانی و مالکیت بیش از ۱۱ میلیون کد پستی مسکونی را با رعایت کلیه جوانب امنیتی نگهداری می‌کند.

اطلاعات مذکور بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در چهارم تیرماه ۱۴۰۱ مبنای ارائه خدمات دولت قرار می‌گیرد.

ضروری است کلیه هم‌وطنانی که تاکنون در سامانه ( https://amlak.mrud.ir/) نسبت به ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت خود اقدام نکرده اند، در اسرع وقت با مراجعه به سامانه نسبت به مشاهده و به‌روزرسانی یا تکمیل اطلاعات مذکور اقدام کنند.

با اعلام مشروط شدن ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به داشتن کدرهگیری سامانه املاک و اسکان، مالکان و مستاجران که در یکسال اخیر موفق به ثبت نام نشده‌اند باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه یاد شده ثبت کنند.

به گزارش ایرنا، بعد از بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی که در آن منع ارائه خدمات بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان اعلام شد، وزیر راه و شهرسازی نیز یکبار دیگر بر اجباری بودن ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان تاکید کرد.

«رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اجباری بودن ثبت نام در سامانه املاک و اسکان  یکبار دیگر از عموم مردم خواست تا با خوداظهاری در این سامانه، دولت را در تنظیم درست سیاست‌های بخش مسکن و اصلاح وضع موجود کمک کنند.

آنطور که اعلام شده است تاکنون ۲ میلیون نفر در این سامانه خوداظهاری کرده‌، اما طبق قانون باید تمامی مردم در این سامانه ثبت‌نام کنند و در صورت عدم تمکین از خوداظهاری، بسیاری از خدمات اعم از بانکی و آموزشی به آنها قطع خواهد شد.

بر این اساس همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند.

وزارت راه و شهرسازی براساس قانون مصوب مجلس و به‌عنوان مجری این طرح، یک دوره ۲ ماهه از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۱۹ خرداد سال گذشته را برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان تعیین کرده بود اما حمله هکری به این سامانه در تابستان سال گذشته منجر به نیمه کاره ماندن دوره ثبت نام شد و مجددا ثبت در سامانه از مهر سال گذشته شروع شد.

 قانونگذار بعد از یک پروسه ۶ تا ۷ ساله به این‌نتیجه رسیده است که اطلاعات سکونتی مالک و مستاجر باید در این سامانه ثبت شود و هدف اصلی شفاف شدن وضعیت مسکن در کشور است؛ در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه سرپرستان خانوار باید اطلاعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند.

برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir باید مالک یا مستاجر با سیم‌کارت به نام خود و کد ملی وارد سایت شوند و ضمن ثبت اطلاعات مربوط به املاک مسکونی خود، اقامتگاه اصلی خانوار را نیز مشخص کند.

به‌ دلیل اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی، پس از ورود افراد به این سامانه، فهرست املاک متعلق به فرد نمایش داده می‌شود، اما احتمال نمایش املاک واگذار یا فروخته شده و حتی تکراری نیز در این سامانه وجود دارد که کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه‌های موجود، این اطلاعات را اصلاح کند.

مستأجران نیز برای ثبت اطلاعات به مشخصات اصلی ملک نظیر متراژ دقیق، کد نوسازی ملک، کد ملی و شماره تلفن همراه مالک نیاز دارند که بخشی از آن‌ها در اجاره‌نامه رسمی نوشته شده و مابقی از طریق سند، قبض عوارض سالانه ملک یا با سوال از مالک قابل دریافت است.

نکته دیگر اینکه در سامانه ملی املاک و اسکان، انتخاب کاربری ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری به فرد اظهارکننده واگذار شده و باید مطابق با عنوان ملک در سند اصلی ثبت شود.

در این سامانه راهنمایی‌های موردنیاز برای ثبت املاک و همچنین پاسخ سوالات احتمالی درج شده است.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری یا همان کد یکتای سامانه املاک و اسکان است و بدون ثبت وضعیت ملکی ـ سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی،صدور دسته‌چک،خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای،خدمات کمک‌معیشتی ، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن،دریافت گواهینامه،دریافت گذرنامه،مدارک خودرو،اخطاریه،ابلاغیه،ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت،دریافت خوابگاه دانشجویی،صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

باتوجه به تاخیر چندساله تحویل کارت ملی هوشمند، کاربران فارس من با ثبت سوژه‌ای خواستار تسریع در ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند به مردم شدند.

به گزارش فارس،کاربران فارس من با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان«به فکر ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند باشید» در این سامانه خواستار تسریع در ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند به مردم شدند.

سردبیر این سوژه با اشاره به تاخیر ۴ ساله تحویل کارت ملی هوشمند خود خواستار رسیدگی سریع به این مشکل شد.امضاکنندگان این سوژه معتقدند در کنار مشکلات ناشی از تحریم می‌توان با حل مشکلات زیرساختی و تولید داخل تجهیزات مورد نیاز کشور، ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند را تسریع کرد.

علت تاخیر در صدور این کارت ها تأمین نشدن بدنه کارت و تراشه هوشمند آن از خارج از کشور است با کندی مواجهه شده است. به گفته ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در انتظار ۳ ساله برای صدور کارت‌های ملی شان هستند.

با‌توجه به اهمیت توسعه فناوری‌های با تکنولوژی بالا و نیازهای موجود کشور، ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اعلام فراخوان‌هایی اقدام به حمایت از طرح‌های فناورانه در زمینه «طراحی چیپ کارت ملی هوشمند و گذرنامه» کرده است. بررسی ها نشان می دهد با وجود قابلیت تولید داخل این محصولات توسط شرکت‌‌های دانش‌بنیان، از سمت دستگاه‌های متوی عزمی برای به نتیجه رساندن این پروژه صورت نگرفته است.

اکنون مسئولیت تولید بدنه کارت‌های هوشمند ملی به چاپخانه دولتی سپرده شده است. سخنگوی سازمان ثبت احوال در همین راستا می‌گوید: تراشه کارت‌های هوشمند ملی از خارج از کشور تامین می‌شود. اما بدنه این کارت‌ها تولید داخل است که طی تعهدی تولید آن به چاپخانه دولتی سپرده شده است. سازمان ثبت احوال ظرفیت صدور ماهانه دو نیم میلیون کارت را دارد. اگر چاپخانه دولتی بدنه این کارت ها را در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد در طول هر ماه این میزان کارت به دست شهروندان خواهد رسید.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: اساسا ملاک سازمان امور مالیاتی برای درآمد اصناف، فقط گردش مالی در دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز نیست و تمام حساب‌های بانکی اصناف رصد می‌شوند.‌

جهانگیر رحیمی در گفت‌وگو با ایلنا درباره مقاومت اصناف برای دریافت وجه از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز و اصرار برای کارت به کارت کردن وجه و هزینه خرید کالا و خدمات اظهار داشت: اساسا ملاک سازمان امور مالیاتی برای درآمد اصناف، فقط گردش مالی در دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز نیست و تمام حساب‌های بانکی اصناف رصد می‌شوند.‌

وی ادامه داد: وقتی قرار بر این است که تمام تراکنش‌های پولی رصد شود به طور قطع این رصد باید به گونه‌ای به اجرا برسد که بتواند تمام فعالیت‌های، اصناف و فعالان اقتصادی  را به ما نمایش دهد.  تمام گردش مالی چه از طریق پوز، چه از طریق درگاه‌های الکترونیکی، چه از طریق کارت به کارت و عابر بانک و ... قابل رصد است و اطلاعات تمام تراکنش‌ها بر اساس داده‌ها و اطلاعات بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.   

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بانک مرکزی پروتکل‌هایی را به اجرا می‌رساند که مشخص می‌کند چه حساب‌هایی، تجاری و چه حساب‌هایی غیرتجاری محسوب می‌شوند بنابراین به طور دقیق حساب‌ها از هم قابل تفکیک هستند.   

رحیمی گفت: تراکنش تمام این حساب‌ها رصد و اطلاعات آن‌ها در پرونده‌های مالیاتی ثبت می‌شوند و به صرف اینکه برای تراکنش‌ها از دستگاه پوز استفاده نشود و تراکنش‌ها به شکل دیگری انجام شود، به طور قطع نمی‌تواند مانع از این شود که مجموع تراکنش‌ها برای مالیات مورد محاسبه و مورد نظر قرار نگیرد و اصناف با دریافت وجه از کارت به کارت نمی‌توانند مالیات را دور بزنند.

وی افزود: در بند م تبصره 12 قانون بودجه 1400 آمده است؛ حساب‌هایی که به درگاه‌ها و ابزارهای پرداخت و... متصل می‌شوند، حساب‌های فروش تلقی می‌شوند. بانک مرکزی هم بر اساس پروتکل‌های خاص خود می‌تواند حساب‌هایی که فروش محسوب می‌شوند اما حساب تجاری تلقی نشده‌اند را به عنوان حساب‌های فروش به سازمان امور مالیاتی و معرفی و اعلام کنند.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: به هر حال این مقاومت‌ها در حوزه مالیاتی در تمام اصناف وجود دارد اما اصناف مطمئن باشند که سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی راه‌هایی برای اینکه اجازه ندهد فرار مالیاتی صورت بگیرد، دارد.  

وی گفت: برداشت اصناف این است که دریافت وجوه از مشتریان از طریق کارت به کارت، مشمول مالیات نمی‌شود که این برداشت غلط است. برخی از اقدامات براساس برداشت‌هایی انجام می‌شوند که لزوما درست نیستند.  

رحیمی با اشاره به اعتراض اصناف مبنی بر اینکه هر تراکنشی را نباید درآمد در نظر گرفت،‌ اظهار داشت: ممکن تراکنش‌هایی انجام شود که درآمد محسوب نشوند و این تراکنش‌ها برای اصناف مربوط به فروش نباشد اما مبنای سازمان امور مالیاتی هم سرجمع تراکنش‌های ورودی نیست. برای مثال امسال مبنای مالیات تراکنش دستگاه پوز بوده اما اصناف و فعالان اقتصادی  معمولا طلب‌های خود را از دستگاه پوز تسویه نمی‌کنند و با چک و حواله ساتنا این مبادلات مالی انجام می‌شود. اگر قرار بر این بود که تمام تراکنش‌های ورودی را در نظر بگیریم قطعا ارقام مالیاتی بسیاربالا می‌رفت.

 مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر مدارک و شواهدی وجود داشته باشد که  تراکنش‌های ورودی فردی و صنفی مبتنی بر درآمد نیست، به طور قطع سازمان امور مالیاتی آن را مشمول مالیات قرار نمی‌دهد.  

رفع نشدن مشکلات پیش‌آمده در رابطه با مرکز تماس و پشتیبانی سامانه جامع تجارت می‌تواند آسیب جدی به بازار‌ گروه‌های کالایی وارد کرده و موجب اخلال در فرایند تجارت خارجی کشور شود.

به گزارش فارس، مرکز تماس سامانه جامع تجارت یکی از مهم‌ترین مراکز پاسخگویی دولتی است که به گروه‌های گوناگونی از مردم مانند تجار، اصناف، رانندگان ترانزیت و گروه‌های دیگر خدمات‌رسانی می‌کند و طبق آمار منتشر شده این سامانه در طول سال تقریباً به بیش از 3 میلیون تماس پاسخ می‌دهد.

اما بنا بر شواهد موجود، اخیراً مرکز تماس و پشتیبانی این سامانه مشکلات متنوعی را برای بازرگانان و مردم ایجاد کرده است؛ پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که در حال حاضر پاسخگویی اپراتورهای مرکز تماس سامانه جامع تجارت ساماندهی مشخصی نداشته و بسیاری از افراد امکان برقرار تماس و دریافت اطلاعات لازم خود را ندارند.

در این‌باره امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره اختلال به وجود آمده در مرکز تماس سامانه جامعه تجارت گفت: طبق اطلاعیه‌ا‌ی که از سمت سامانه جامع تجارت داده شد شماره‌های تماس سامانه تغییر کرده است؛ ولی اکنون مسئله‌ این است که بازرگانان پس از تماس با آن خطوط با یکی از این حالت‌ها روبرو می‌شوند؛ اشغال خطوط، مرتبط نشدن تماس با تلفن گویا یا انتظار طولانی (حدود نیم ساعت) پس از انتخاب گزینه موردنظر در تلفن گویا.

وی افزود: با توجه‌به اینکه کد‌های تعرفه‌ در گمرک تغییر کرده و تعداد مشکلات بازرگانان زیاد است باید پاسخگویی مناسبی از طرف سامانه جامعه تجارت صورت پذیرد؛ اما  تجار به دلیل تغییرات زیاد در سامانه جامع تجارت و کد تعرفه‌های گمرکی، از محل و مراحل پیگیری‌ امور ناآگاه هستند؛ از همین رو نیاز است افراد مطلع و آگاه در مرکز تماس بتوانند تجار و واردکنندگان را راهنمایی کنند.

اسحاقی ادامه داد: وظیفه مرکز تماس این است که به‌صورت پویا، مشکلات عمده تجار را جمع‌آوری کرده و سریعاً جهت اصلاح به محل مربوطه ارجاع دهد؛ در حال حاضر این امکان در سامانه جامع تجارت وجود ندارد.

وی درباره با تأثیر عدم پاسخگویی مرکز تماس سامانه جامع تجارت بر اخلال در عملکرد ثبت سفارش تجار، توضیح داد: گفته شده بود امکان انجام ویرایش‌ و ثبت سفارش‌ در سامانه اصلاح شده‌ است اما متأسفانه تاکنون سامانه پیام‌های خطای متنوعی می‌دهد؛ البته به دلیل تغییر سامانه این موضوع تا حدی طبیعی است ولی تا زمانی که مسئله پاسخگویی مرکز تماس حل نشود‌ ممکن است در تأمین تلفن همراه در بازار تأثیرگذار باشد.

اسحاقی با انتقاد از وضعیت فعلی مرکز تماس سامانه جامع تجارت، گفت: ما نمی‌دانیم که مشکل فعلی مربوط به کمبود منابع انسانی می‌شود و یا اینکه مشکلات دیگری وجود دارد، اما در هر صورت این مسئله اثر منفی بسیاری بر فعالیت تجاری بازرگانان خواهد گذاشت.

وی گفت: بازرگانان کشور به دلیل تحریم‌ها به میزان کافی از خدمات مناسب تجارت خارجی محروم شده‌اند، بنابراین انتظار داریم که حد‌اقل پاسخگویی در مورد مشکلات تجار در سامانه جامع تجارت وجود داشته باشد و کارشناسان مطلع بتوانند نیازمندی واردکنندگان را برطرف کنند.

به گزارش فارس، سامانه‌ جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه‌ شناسه کالا، سامانه‌ اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، پرتال ارزی یا نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل‌ونقل سامانه‌ جامع امور گمرکی و سامانه همتا از جمله زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت هستند که با کسب‌وکار انبوهی از فعالان اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.

بنابراین به نظر می‌رسد که عدم حل‌وفصل مشکلات پیش‌آمده در رابطه با مرکز تماس و پشتیبانی سامانه جامع تجارت می‌تواند آسیب جدی به بسیاری از بازار‌ گروه‌های کالایی وارد کرده و موجب اخلال جدی در فرایند تجارت خارجی کشور شود.

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی می گوید: در ایران فقط ۴۰ درصد سیستم مالیاتی ما هوشمند و کارآمد است. در صورتی که دولت کاملا هوشمند شود و همه اطلاعات وارد سامانه جامع مودیان شود، قطعا مالیات ستانی به روز شده و حداقل همه چیز شفاف می شود، چرا که خوراک مالیات اطلاعات است.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه به الف گفت:  چند سال قبل در سفری به هنگ کنگ برای بازدید از سامانه مودیان این کشور مشاهده کردم که از همه بخش ها به این سامانه اطلاعات وارد می شد. یعنی، اطلاعات کافی و جامع در اختیار این سامانه قرار می گرفت و همه چیز شفاف بود. یعنی هر چه اطلاعات دقیق تر و شفاف ترباشد، وصول مالیات هم راحت تر می شود.

 وی بیان کرد: در بحث مالیات ستانی دولت ها باید قبل از هر تصمیمی به شرایط اقتصادی موجود کشور نگاه کنند. من با اخذ مالیات مخالف نیستم، بلکه تاکید دارم که ضروری است، چرا که مالیات ابزارسیاست های مالی دولت است. البته ابزار درآمد خزانه هم هست اما مهمترین نقش مالیات، ابزار سیاست های مالی است. پس مالیات شاهرگ حیاتی دولت ها محسوب می شود. 

رییس اسبق سازمان خصوصی سازی در ادامه ابراز کرد: مالیات ستانی شرایط خاصی دارد که دولت ها باید قبل از هر اقدامی برای اخذ مالیات به این موارد دقت کنند. اینکه سیاست های مالی انبساطی یا انقباضی است، بررسی شرایط اشتغال، تورم و رشد اقتصادی باید در بحث مالیات ستانی در نظر گرفته شود. برای وصول مالیات ابزارهایی نیاز است که دولت باید آنها را فراموش نکند.

کرد زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا وجود سامانه ای چون مودیان مالیاتی می تواند از فرار های مالیاتی جلوگیری کند؟ نیز گفت: قطعا هوشمند سازی می تواند جلوی فرارها را بگیرد اما وقتی اقتصاد شفاف نباشد،وقتی سیستم ها هوشمند نباشند و در نبود دولت الکترونیک کارآمد،دفاتر مغشوش و حسابرسی آشفته قطعا باید منتظرفرارمالیاتی باشیم.

وی افزود: اگر کشوری اقتصاد خوب و شفافی نداشته باشد، نمی تواند مالیات بگیرد. اگر در اروپا و آمریکا دولت ها خوب مالیات می گیرند، به دلیل شفاف بودن اقتصاد است . به عنوان مثال در کشور آلمان به دلیل هوشمند بودن سیستم مالیات ستانی و نظارت دولت، یک سنت بدون نظارت دولت این کشور جابجا نمی شود. در حالی که در ایران در اقتصاد یله و غیر شفاف که معلوم نیست خصوصی است یا دولتی چگونه انتظار مالیات ستانی و یا نبود فرار مالیاتی می توان داشت؟

کرد زنگنه همچنین بیان کرد: در اکثر کشورهای دنیا مالیات بر محور خانواده است نه فرد. به عنوان مثال در انگلیس مالیات فرد متاهل با مجرد، متاهل بدون فرزند با دارای بچه متفاوت است . سرپرست خانواده در قبال همسرش معافیت مالیاتی دارد. یا در آلمان از کنار درآمدهای مالیاتی به افراد دارای فرزند معلول در صورت نگهداری در خانه 550 یورو پرداخت می شود. 

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی در خصوص هوشمند سازی نظام مالیاتی ایران با بیان اینکه فقط 50درصد اقتصاد در دست دولت است و این کار دولت را برای مالیات ستانی کوتاه می کند، گفت: اینکه دولت در شرایطی کنونی همین مقدار مالیات را نیز وصول می کند، باید تبریک گفت. چرا که اطلاعات شفاف ندارد. اگر سامانه مودیان بتواند این اطلاعات را شفاف کند، قطعا شرایط اخذ مالیات توسط دولت تغییر می کند در عین حال عدالت مالیاتی نیز برقرار می شود.

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی در پایان نیز درباره این مساله که سیستم نظارت های بانکی نیز چندان شفاف نیست افزود: به عنوان مثال تراکنش های بانکی بر خلاف ادعای برخی که می گویند، شفاف است، اصلا هم شفاف نیست. پس تا زمانی که این اطلاعات شفاف نشده و در یک جا تجمیع نشود و اداره مالیات به صورت کامل به این اطلاعات دسترسی نداشته باشد، نمی توان به تغییر سیستم مالیاتی گیر کشور امیدوار بود.

صدور کد رهگیری برای هرگونه معاملات املاک، بدون هزینه است، اما برخی از آژانس‌های مسکن برای صدور آن مبالغ میلیونی درخواست می‌کنند که این کار تخلف است و در صورت شکایت، بنگاه معاملات ملکی پلمب خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حدود ۱۵ سال قبل تمامی معاملات ملکی اعم از خرید، فروش، اجاره و رهن، در بنگاه‌های املاک به‌صورت دستی در برگه‌های قولنامه و با توافق طرفین نوشته می‌شد. تنها چیزی که ۲ طرف معامله به آن دسترسی داشتند، همان قولنامه‌ غیررسمی بود.

غیر رسمی بودن شکل ثبتی این قبیل معاملات، زمینه‌ساز بروز تخلفات بسیاری بود که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به فروش یا اجاره یک ملک به تعداد زیادی از افراد اشاره کرد اما زمانی که مستاجر یا خریدار خانه، کد رهگیری برای معامله خود دریافت می‌کند، می‌توانند با وارد کردن پلاک ثبتی از شرایط سند ملک مورد نظر مطلع شوند. این سامانه با سازمان ثبت احوال در ارتباط است و با احراز هویت فرد، از امکان جعل عنوان و تخلفاتی از این دست جلوگیری می‌کند.  

برای برطرف شدن این مشکلات، هیات دولت مصوبه‌ای را به تصویب رساند و بخشنامه‌ای به اتحادیه مشاوران ابلاغ شد که به واسطه آن  مشاوران املاک موظف شدند تمام معاملات، نقل و انتقالات ملکی که انجام می‌دهند را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگیری) به ثبت برسانند.

این اقدام برای جلوگیری از تخلفات انجام شد، اما برخی از آژانس‌های املاک از این مسئله سوءاستفاده کرده و علاوه بر حق کمیسیون خود، برای صدور کد رهگیری نیز از دو طرف معامله، درخواست هزینه‌های میلیونی می‌کنند. این در حالی است که هزینه صدور کد رهگیری برای معاملات اجاره یک هزار تومان و برای خریدوفروش پنج هزار تومان است.

درخواست هزینه برای صدور کد رهگیری جزو تخلفات آژانس‌های مسکن به حساب می‌آید و معامله‌گران می‌توانند در صورت مشاهده این تخلف، از آن بنگاه به اتحادیه مشاوران املاک یا بازرسی اصناف شکایت کنند که جزای این تخلف می‌تواند به پلمب شدن دفتر کار مشاوران املاک منجر شود.

در روند رسیدگی به تخلفات این‌چنینی، اگر شکایتی انجام شود، آژانس املاک موردنظر علاوه بر برگرداندن مبلغ دریافتی، باید جریمه نیز پرداخت کنند.

رئیس جمهور تاکید کرد: موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش‌ها در جهت شفاف‌سازی اجرایی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد روند و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان (مهیا) در استان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه دستاوردهای اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح و اعلام شد تا کنون ۵۷ درصد نانوایی‌های کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و قرار است تا پایان تیرماه این رقم به ۱٠٠ درصد برسد.

بر اساس همین گزارش برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تا کنون ۴٠ درصد یارانه آرد به ارزش سالانه معادل ۵٠ هزار میلیارد تومان به صورت نان به مردم داده نمی‌شد و هدر می‌رفت، اما از این پس و در نتیجه اجرای این طرح به صورت حقیقی و در قالب خدمات دیگر به مردم باز می‌گردد.

در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آثار مثبت و سازنده حکمرانی مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌ها و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شد که نشان می‌دهد دولت هم اکنون اشراف کامل‌تری بر میزان هدر رفت یارانه‌ها در زنجیره تأمین آرد و نان به دست آورده است‌.

رئیس جمهور در این جلسه بار دیگر بر لزوم ثابت ماندن قیمت نان در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح اصلاح زیر ساخت‌ها و روش‌های پرداخت یارانه آرد و نان است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود.

رئیسی اظهار داشت: موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش‌ها و در جهت شفاف‌سازی اجرایی شود.

وی تاکید کرد: اراده و تصمیم دولت بهینه سازی و منطقی کردن نظام یارانه‌ها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌ها است و این طرح پیگیری خواهد شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براساس استعلام انجام شده، گمرک هیچ کدام از تکالیف خود را برای تکمیل داده‌های سامانه جامع تجارت انجام نداده است.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت ،گفت: سامانه جامع تجارت یکی از مهمترین سامانه‌های حوزه قاچاق کالا و ارز است که در دولت قبل دو مرتبه تکمیل آن پیگیری شد و در دولت فعلی نیز با دستور آقای رئیس جمهور فرصتی 100 روزه برای تکمیل و تبادل اطلاعات آن داده شد.

وی افزود: لذا با توجه به تکمیل نشدن تبادل اطلاعات در این سامانه تا تاریخ 1401.8.8، با امضا مخبر معاون اول رئیس جمهور سندی ابلاغ شد مبنی بر اینکه نیازمندی‌های سامانه جامع تجارت تکمیل شود و براین اساس مجددا وظایف هر دستگاه به تفکیک ابلاغ، زمان بندی و احصا شد. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: 90 درصد موارد ذکر شده در سند ابلاغی همان مواردی بود که ستاد پیش از این ابلاغ و پیگیری کرده بود، اما در مورد تکالیف گمرک به نتیجه مطلوبی نرسید. 

دهقانی‌نیا گفت: با توجه به ورود ستاد و دیگر دستگاه ها به موضوع تکمیل اطلاعات سامانه جامع تجارت و همچنین برگزاری جلساتی از سوی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تکمیل اطلاعات این سامانه و پیگیری‌های لازم دو وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نیز توافق کردند که موضوع تکمیل اطلاعات سامانه جامع تجارت در قالب یک توافقنامه انجام شود و براین اساس توافق‌نامه‌ای بین طرفین امضا شد. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: براساس سند توافقنامه مقرر شد تا در دو گام و دو مرحله موضوع تبادل اطلاعات و انجام تکالیف گمرک برای تکمیل سامانه جامع تجارت انجام شود و لذا تکالیف گمرک به این منظور به صورت کاملا ریز احصا شد و مجددا دستیابی به اهداف زمان بندی شد و برای هر تکلیف نیز مسئولی مشخص شد. 

وی افزود: براساس توافقنامه مورد اشاره باید تا تاریخ 31 مرداد 1401 تکالیف انجام شود اما طبق استعلامی که ما به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وزارتخانه اخذ کرده‌ایم و پاسخ مکتوبی که در تاریخ 11 خرداد 1401 معاون وزیر صمت به ما داده است هیچ کدام از تکالیف مانند ایجاد دسترسی به پایگاه داده گمرک، ارسال اطلاعات اظهار نامه پته مطابق نیازمندی وزارت صمت، پایداری در ارسال اطلاعات و داده ها، حذف کنترل سامانه مدیریت خدمات پس از ترخیص، دریافت سیستمی مجوزهای ترخیص از سامانه جامع تجارت، اتصال سیستمی پته و اسناد حمل و ... توسط گمرک انجام نشده است، بنابراین ستاد نیز موضوع را به معاون اول رئیس جمهوری و اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده‌ایم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: زیرساخت‌ها تا حدی در گمرک وجود دارد اما در سامانه جامع تجارت وقتی به گام تبادل اطلاعات می رسیم به علت عدم تکمیل اطلاعات توسط گمرک به مشکل می خوریم و زنجیره تبادل اطلاعات محقق نمی شود.  

وی افزود: وقتی زنجیره اطلاعات محقق نشود در عمل تعذیه دیگر سامانه ها با محوریت سامانه جامع تجارت نیز با مشکل مواجه می شود و به همین دلیل در اجرای پروژه های کلان در این باره با کندی شدیدی مواجه می شویم. 

وی بیان داشت: گمرک باید وضعیت پیمانکار خود را تعیین تکلیف کند و این موضوع را به قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه نیز منعکس کرده‌ایم و گویا آقای محسنی اژه ای نیز به این مساله وارد شده و در حال پیگیری است تا موضوع را حل کند. 

دهقانی نیا بیان داشت: واقعا درست نیست که که چند سال معطل چنین وضعیتی از سوی گمرک باشیم و مشخصا باید این اسناد و تفاهم نامه‌ها و قرارداده‌ها به روز شود تا مشکل تکمیل اطلاعات در سامانه جامع تجارت حل شود. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تکمیل اطلاعات در سامانه جامع تجارت مشکل فقط از سوی گمرک است، گفت: مشکل فقط گمرک نیست، اما تا زمانی که گلوگاهی مانند گمرک که دارای داده های بسیار مهم برای رصد زنجیره تجارت است برطرف نشود، دیگر نیازمندی‌ها هم مشروط به این موضوع باقی می ماند. 

دهقانی نیا بیان داشت: طی مکاتباتی دستگاه های مختلف به ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سامانه جامع تجارت خواستار اطلاعات و داده‌هایی هستند که این موارد نیازمند آن است که تامین اطلاعات و داده ها از سمت گمرک انجام شود و تا محقق نشود، این زنجیره ادامه نمی یابد. 

وی با اشاره به اینکه با محوریت سازمان بازرسی برای برخی از کارمندان گمرک در دوره گذشته تشکیل پرونده شده بود، اظهار داشت: حتی کار به دادسرای کارکنان دولت نیز کشید شد، اما تاکنون مشکل حل نشده است و علاوه بر آن همان طور که اشاره شد، در دولت فعلی نیز رئیس جمهور بر تکمیل سامانه تاکید داشتند و معاون اول رئیس جمهور نیز بر این مساله تاکید داشتند و دو وزیر نیز توافق کرده‌اند، اما هنوز مشکل حل نشده است.  

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اتصال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، گفت: در دولت قبل سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی شد اما فقط دو میلیون نفر در این سامانه خوداظهاری کردند و پس از آن نیز سامانه هک شد.

به گزارش فارس وزیر راه و شهرسازی در ساعت پایانی روز گذشته با حضور در برنامه صف اول، مسکن را نیاز اساسی مردم تلقی کرد و اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن ساخت یک میلیون واحد مسکونی را به دولت ابلاغ کرده و از طرفی این مسئله وعده آقای رئیس‌جمهور است که ما تعهد کردیم، آن را انجام بدهیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در گام ابتدایی برنامه ریزی برای پروژه را شروع کردیم گفت: مسئله ثبت نام نهضت ملی مسکن به سرعت انجام پذیرفت و تاکنون ۵.۲ دهم میلیون نفر ثبت نام کردند و ۳.۶ میلیون نفر هم به عنوان متقاضی واجد شرایط شناسایی شدند.

*سامانه کد رهگیری به وزارت راه منتقل شد

قاسمی با اشاره به بسته حمایتی بازار اجاره مسکن گفت: موجران و مستاجران تا حد زیادی در مصوبه سران قوا تعیین تکلیف شده اند و همه در سراسر کشور موظف به اجرای این قانون هستند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تسهیلات ودیعه مسکن گفت: مصوب کردیم ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران در نظر گرفته شود که می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را حل کند.

قاسمی ادامه داد: سامانه کد رهگیری از وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی انتقال پیدا کرده و می‌توانیم این اطمینان را بدهیم در سال‌های آتی دیگر شاهد تخلف بنگاه‌های معاملات املاک نخواهید.

*سامانه ملی املاک و اسکان در دولت قبل هک شد

این مقام مسئول با اشاره به سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در دولت قبل سامانه رونمایی شد اما تنها دو میلیون نفر در این سامانه خود اظهاری کردند و پس از آن نیز سامانه هک شد و مشکلات گسترده‌ای برای آن به وجود آمد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز اطلاعات ۶۲ میلیون نفر را در سامانه ملی املاک و اسکان داریم و به دنبال تکمیل سامانه هستیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم در بیان اینکه سامانه در حال حاضر تکمیل نشده و آمارهای خانه‌های خالی متفاوت است گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده و سازمان امور مالیاتی برای آن تعرفه مالیاتی صادر کرده است.

وی افزود: ما از دستگاه‌های دیگر خواهش می‌کنیم تا اطلاعات را در این سامانه ثبت کنند.

قاسمی با اشاره به اینکه ما در جاهایی مسکن سازی کردیم که معماری و شهرسازی نداشتیم گفت: کاملاً مصمم هستیم تا معماری اسلامی ایرانی را در نهضت ملی مسکن احیا کنیم.

مهدی طغیانی از اجرا نشدن قانون درباره سامانه املاک و اسکان انتقاد کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تنها آماری که از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی داده، اعلام می‌کند؛ در صورتیکه هنوز قانون قبلی در مورد استفاده از سامانه املاک و اسکان اجرا می‌شود.

با اصلاح بخشی از «قانون مالیات‌های مستقیم» در دولت دوازدهم و ابلاغ آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیمه دی ماه ۹۹، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول سامانه املاک و اسکان شناخته شد.

بر اساس توضیحی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی داده، در این قانون که به «مالیات بر خانه‌های خالی» مشهور شده، علاوه بر خوداظهاری افراد در مورد وضعیت سکونتشان، دستگاه‌ها هم برای ارائه خدماتی مانند صدور گذرنامه، گواهینامه، کارت ملی باید نشانی و اطلاعات متقاضیان را از این سامانه دریافت کنند.

آقای طغیانی پیشتر گفته بود وزارت راه و شهرسازی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را معطل نگه داشته است.

۲۹ خرداد ماه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه «این ادعا را که در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کوتاهی کرده، قویاً رد کرد.»

خانم اصلانی گفت که وزارت راه و شهرسازی تکلیف قانونیش راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بوده و این وزارتخانه که بر اساس قانون باید خوداظهاری مردم را دریافت می‌کرده، وظیفه‌اش را به طور کامل و دقیق انجام داده است.

با این حال اول تیر ماه امسال رئیس مجلس از اینکه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته پس از حدود یک سال مهلت قانونی، سامانه املاک و اسکان را تکمیل کند، به این وزارتخانه تذکر داد.

آقای قالیباف در نشست علنی گفت که تاکنون از چند صد خانه خالی بر اساس خوداظهاری مالیات دریافت شده و اضافه کرد «رویم نمی‌شود بگویم از چند صد هزار خانه این تعداد تعیین تکلیف شده است.» 
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته مرکز آمار از سال ۹۵ تا ۲۹ خرداد ماه امسال آمار جدیدی از خانه‌های خالی اعلام نکرده است.

او اضافه کرد وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونیِ مشکوک به خالی را شمارش کرده که بر اساس قانون همه آنها باید مالیات بر خانه‌های خالی را پرداخت می‌کردند اما اطلاعاتشان برای سازمان امور مالیاتی کامل نبوده است.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که ۲۳ فروردین ماه امسال به کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس دعوت شده بود، درباره تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت که تا ۲ هفته یک کارگروه نواقص سامانه املاک و اسکان را بررسی می‌کند اما به گفته آقای طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی در ۶ خرداد ماه، این کارگروه تا آن روز تشکیل نشده بود.

در قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هر واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر که در هر سال مالیاتی بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، خانه خالی به شمار می‌رود.

همچنین در بخش دیگر قانون آمده واحد‌های مسکونی شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستا‌هایی که مالک و بهره‏ بردارشان جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشند، خانه خالی شناخته می‌شوند.

این قانون، اقامتگاه اصلی خانوار را معاف از مالیات بر خانه خالی می‌داند؛ اگرچه هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهایش را در خارج از شهر اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند تا از مالیات معاف شود.

آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اطلاعات واحدهای مسکونی تنها بر اساس تقاطع‌گیری اطلاعات مانند میزان مصرف انرژی مصرف شده به دست می‌آید که این راهکار قانون قبلی بود.

عضو اتاق بازرگانی ایران اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را سبب افزایش رقابت‌پذیری در بازار دانست و گفت: با اجرای دقیق این قانون، همه واحدهای اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند و برخی شرکت‌ها معافیت بی‌جا نخواهند داشت.

مسعود دانشمند‌ در گفت‌‌و‌گو با فارس در بررسی نظام مالیاتی کشور اظهار داشت: در کشور فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد و میزان مالیات دریافتی به نسبت تولید ناخالص داخلی اندک است، شواهد حکایت از این دارد که در حال حاضر میزان مالیات دریافتی دولت کمتر از ۴۰ درصد از برآورد‌های کشور است.

دانشمند ادامه داد: برخی از نهاد‌ها و ارگان‌ها دارای شرکت‌های کوچک و متوسطی بوده که مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌شود و به عبارت معافیت مالیاتی عجیبی دارند، این درحالی بوده که واحد‌های تولیدی مشابه باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه شاهد رقابت نابرابر در بازار هستیم.

* قابلیت شناسایی فرار مالیاتی با قانون پایانه‌های فروشگاهی

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، قانون پایانه‌های فروش و سامانه مؤدیان از پیش‌طراحی شده بود و قابلیت شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی را دارا است.

وی افزود: با این ‌وجود اجرای قانون نباید به‌صورت یکباره و بدون اطلاع‌رسانی باشد.

دانشمند در ادامه تأکید کرد: در صورت اجرای کامل قانون پایانه‌های فروش، نهاد‌هایی که فرار مالیاتی گسترده داشته یا معافیت‌های عجیبی دارند، در شبکه توزیع شناسایی می‌شوند، بنابراین علاوه بر افزایش حداقل ۶۰ درصدی وصول مالیات، رقابت در بازار نیز بر اساس عدالت خواهد بود.

وی افزود: از آنجا که اتصال حساب میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از پایانه‌های فروش برقرار بوده لذا این امکان دارد که سهم ۹درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده به شکل لحظه‌ای و دقیق محاسبه و به‌صورت فصلی یا سالانه از حساب مؤدیان وصول شود.

سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن گام بردارد

دانشمند به انتقاد از اندازه سازمان امور مالیاتی پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور، بسیار وسیع بوده و نمونه مشابه‎ای در دنیا با چنین اندازه بزرگی مشاهده نمی‌شود و در نتیجه جهت کوچک‌سازی این سازمان باید به سمت استقرار حسابرسان در سازمان‌ها حرکت کرد.

وی افزود: حسابرسان رسمی با تأیید اداره دارایی در هر سازمان مشغول به فعالیت شوند و پس از تأیید حسابرسی، اداره امور دارایی به صورت تصادفی، به بررسی حسابرسی این شرکت‌ها بپردازد.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه اظهار داشت: درصورتی‌که حسابرس به‌صورت دقیق و درست ارقام را به اداره دارایی اعلام نکرده باشد، علاوه بر لغو امتیاز حسابرسی برای او، برخورد‌های جدی قضائی نیز با وی صورت گیرد، با این عمل سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن حرکت خواهد کرد و علاوه بر این شیوه مدیریت این سازمان از دزد و پلیسی به‌سلامت محوری مالی  تغییر خواهد یافت.

* بانک‌ها در کشور ما چندان دنبال منشا پول نیستند

وی با ادعای اینکه ایران مکان مناسبی برای پول‌شویی در جهان محسوب می‌شود، ادامه داد: به طور مثال درصورتی‌ که شما با چند میلیارد پول به بانک مراجعه کنید، پذیرایی عالی برای شما تدارک دیده خواهد شد، درحالی‌که باید منشأ پول شما بررسی شود.

عضو انجمن اقتصاددانان کشور افزود: به بیان دیگر این مقدار پول از چه طریقی به شما رسیده و جهت اثبات ادعای خود نیز مدارکی باید ارائه دهید، به طور مثال از فروش زمین، خودرو یا دریافت ارث، این مبلغ به شما رسیده است که سند آن (ارث‌نامه، کد رهگیری فروش ملک یا خودرو) نیز باید در اختیار شما باشد.

به گفته دانشمند، در زمینه حسابرسی باید از کشور‌های توسعه‌یافته الگوبرداری کرد.

وی ادامه داد: ایران نیز مانند کشور‌های توسعه‌یافته باید به سمتی حرکت کند که در پایان هر سال، افراد با مراجعه به حسابرسان، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کند و در عمل با انجام این امر، سقف تراکنش فردی بی‌معنی می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی ایرانی تصریح کرد: در واقع فرد در یک سال بر اساس نوع کار خود، مقدار مشخصی حقوق داشته و باقی‌مانده حساب وی نمی‌تواند از مقدار مشخصی فراتر باشد یا امکان خرید کالا با قیمت بسیار بالا برای فرد با حقوق اندک وجود ندارد مگر اینکه فرد اسنادی را ارائه دهد.

دانشمند، حسابرسی همه ایرانیان در پایان سال را عاملی برای افزایش درآمد مالیاتی کشور، کاهش پول‌شویی و افزایش اشتغال با تأسیس شرکت‌های حسابرسی دانست و گفت: البته حسابرس افراد با شرکت‌ها متفاوت بوده و باید طبقه‌بندی از شرکت‌های حسابرسی صورت گیرد.

وی‌ گفت: برای اجرای هر قانونی به‌خصوص در حوزه مسائل مربوط به کسب‌وکار باید ابتدا اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد، سپس بر اساس یک بازه زمانی چندساله به سمت اجرای دقیق قانون، یعنی همان مدینه فاضله ترسیم شده، حرکت کرد، البته باید شفاف‌سازی در کلیه فرآیندها لحاظ شود.

بر اساس اظهار نظر کارشناسان سامانه ملی املاک و اسکان هم اکنون 5 اختلاف جدی با قانون تصویب شده در این حوزه دارد و همین مسئله زمینه نابینایی وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن را تشدید کرده است.

این روزها اگر اخبار مرتبط به بازار اجاره مسکن را دنبال کرده باشید با خیل عظیم خبرهای مرتبط با سامانه ملی املاک و اسکان مواجه شده‌اید. این سامانه پرکاربرد که 7 سال است در فضای سیاست‌گذاری حوزه مسکن طرح می‌شود، به منظور حل این معضل و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک تعبیه شده و در تیرماه سال ۱۳۹۴ طی تصویب قانون «راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» در مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد.

در این راستا، یکی از کارکردهای سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، هویت مالکان، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور برای برنامه‌ریزی در جهت میزان نیاز به تولید و شیوه تامین مالی مسکن است.

این اطلاعات می‌تواند بخشی از مهمترین آمارهای سرشماری 5 ساله کشور باشد که به صورت برخط در دسترس است.

مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ایجاد این سامانه داشت، اما همواره با وعده‌های متعدد، هر ساله راه‌اندازی سامانه مذکور به تأخیر می‌افتاد.

سرانجام پس از گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون مذکور، نرم افزار جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات دستگاه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مراسمی رونمایی شد.

بر این اساس با وجود گذشت‌ 2.5 سال از رونمایی رسمی از سامانه ملی املاک و اسکان، به اذعان بسیاری از کارشناسان این سامانه موارد متعدد عدم تطبیق با مواد قانونی دارد که در ادامه گزارش به آن‌ها می‌پردازیم.

* اختلال ثبت نام همه افراد خانواده و نقش آن بر بی اثری قانون

به گزارش فارس، اولین مورد عدم تطبیق سامانه فعلی با قانون به موضوع امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی باز می‌گردد. بدین ترتیب بر اساس بند 2 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سرپرستان امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی را داشته باشند.

این مسئله در شرایطی اتفاق می‌افتد که در حال حاضر، امکان ثبت نام همه افراد خانواده ممکن است و نتیجه این رویکرد اینکه همه افراد می‌توانند یک واحد را به عنوان اقامتگاه اصلی خود را در سامانه ثبت کنند و هیچ خانه‌ای خالی نماند و قانون در اجرا شکست بخورد.

به معنای دیگر مطابق قانون تنها سرپرست خانوار امکان ورود به سامانه و ثبت اطلاعات را دارد در حالی که این مسئله هم اکنون در سامانه ملی املاک و اسکان رعایت نشده و عملا امکان تطبیق بین شرایط خانواده و سکونت مها نیست.

* ثبت اقامت جدا از خانواده در سامانه حل نشده است

دومین عدم تطبیق سامانه ملی املاک و اسکان؛ به مسئله اقامت جدا از خانواده باز می‌گردد. بر این اساس، مطابق بند 3 تبصره 8 ماده  169 قانون مالیات‌های مستقیم، افراد در صورت اقامت جدا از خانواده باید در گام اول این مسئله را اعلام کنند و سپس مدارکی را ارائه دهند که به معنای زندگی مجزای از خانواده باشد.

این بند قانونی در شرایطی نوشته شده که هم اکنون سامانه ملی املاک و اسکان امکان ثبت اطلاعات مجدد و اعلام وضعیت در سامانه املاک و اسکان را در خود نمی‌بیند و بدین ترتیب مهمترین رکن برخط بودن سامانه به زیر سوال می‎رود.

در همین رابطه، حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: احتمالا عدم ورود اطلاعات بر خط سازمان‌ها یکی از دلایل نقض برخط بودن اطلاعات است اما اینکه سامانه در بخش ورود اطلاعات مردم هم امکان برخط بودن را از میان برده، بدون توجیه است. 

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:‌ با توجه به مجموع دلایل بیان شده، هم اکنون این سامانه تطبیقی با شرایط خواسته شده در قانون ندارد و همین مسئله زمینه شکست قانون را به دنبال خواهد داشت.‌

* امکان تایید سکونت‌گاه توسط مالک وجود ندارد

علاوه ‌بر دو مورد بیان شده، مطابق بند 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان مکلف هستند اقامتگاه اعلام شده توسط بهره‌برداران را تایید کنند. این یعنی مالک یک واحد مسکونی باید ساکن آن واحد که می‌تواند یک مستاجر باشد را تایید کرده و از این ناحیه مهر تایید بر اطلاعات سکونی بزند. بر این اساس در حال حاضر این امکان در هیچ جای سامانه دیده نشده است.

از سوی دیگر در بند 5 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، گفته شده سامانه باید به گونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستاجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی کند اما مشابه موارد گذشته این مورد هم در طراحی سامانه لحاظ نشده است.

* ضعف اطلاعات‌گیری سامانه از 8 میلیون اتباع خارجی

به گزارش فارس در ادامه موارد عدم انطباق سامانه ملی املاک و اسکان با قانون این حوزه مسئله مرتبط با اتباع است. بر این اساس در سامانه هیچ گونه بستری برای ثبت اطلاعات توسط اتباع دیده نشده است.

این ضعف در طراحی با سامانه با توجه به آمارهای غیر رسمی از حضور فقط 8 میلیون اتباع خارجی در کشور و آمارهای رسمی که حدود 4.5 میلیون نفر مهاجر یکی از پاشنه آشیل های اجرای درست سامانه املاک و  اسکان خواهد بود.

*مسببان وضع موجود همچنان مسئولیت سامانه را بر عهده دارند

به گزارش فارس، فارغ از ایرادات قانونی گرفته شده به سامانه ملی املاک و اسکان و عدم انطباق این سامانه با قانون، تداوم فعالیت مسببان وضع موجود در حوزه کار این سامانه نیز مطرح است‌ به طوری که همچنان شاهد این موضوع هستیم که تغییر در روند بهبود سامانه ملی املاک و اسکان دیده نمی‌شود و تیم حاضر در معاونت مسکن و ساختمان همچنان در مقابل ساماندهی شرایط سامانه مقاومت می‌کنند.

علاوه بر این، با توجه به اخبار ضد و نقیض حمله سایبری به سامانه ملی املاک و اسکان در سال گذشته که توسط کارشناسان فعال در این موضوع مطرح و توسط مسئولان رد شد، با توجه به میزان اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان، ارتقای امنیت این سامانه همچنان در هاله‌ای از ابهام است و هیچ گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری دستبرد سایبری به سامانه منتشر نشده است.

با توجه به ایرادات قانون به نظر می‌رسد، در حال حاضر تارنمای ارائه شده به عنوان سامانه ملی املاک و اسکان ایرادات قابل توجه با خواسته قانونی در این زمینه دارد و همچنان شاهد نابینایی وزارت راه و شهرسازی در حوزه سیاست‌گذاری بازار مسکن هستیم.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی گفت: اگر همه سازمان‌ها همکاری داشته باشند، سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد از اول مهر ۱۴۰۱ پذیرای ۷ میلیون مودی مالیاتی در سامانه مودیان باشد.
برنامه میز اقتصاد 11 تیر به موضوع تکمیل سامانه مودیان مالیاتی جهت شفافیت در روند پرداخت ها پرداخت.  براساس آخرین خبر‌ها قرار است تا پایان تیر از سامانه مودیان رو نمایی شود. سامانه‌ای که تقزیبا از برج ۸ سال ۹۸ ابلاغ شد و ۱۵ ماه وقت داشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در معاملات و عدالت مالیاتی راه اندازی شده است. براساس آمار‌های منتشر شده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱، حدود ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار دستگاه پرونده تشکیل دادند.

آقایان موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی، هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با رونداجرایی کردن قانون سامانه مودیان به سوالات زیر پاسخ دادند.

چرا این سامانه باید راه اندازی شود؟

موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی: سامانه مودیان شرایطی را به وجود می‌آورد که از ابتدای تولید زنجیره تولید کالا و خدمات تا رسیدن آن‌ها به دست مصرف کننده نهایی، خرید و فروش‌ها بین مودیان اقتصادی قابلیت ثبت دارند. یک شفافیت قابل توجهی را در عرصه اقتصادی به وجود می‌آورد.

چه اشکالی در سیستم مالیاتی کشور وجود داشت که باعث به وجود آمدن این سامانه شده است؟

ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی: قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان پیشینه‌ای طولانی دارد و از سال ۸۳ طی قوانینی که وضع شد و در پی آن راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به دستکاه‌ها تکلیف شد؛ اما به دلیل وجود مشکلاتی مانند عدم توانایی کدگذاری همه‌ی کالاها، این قانون اجرایی نشد.

بعد از  سال ۸۷ با اجرایی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از اصناف دچار مشکل شدند و صدور فاکتور‌های صوری افزایش پیدا کرد و این مشکلات باعث شکل‌گیری قانون پایانه‌های فروشکاهی سامانه مودیان شد که بستر اصلی اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

براساس این قانون مالیات بر ارزش افزوده با عدالت اجرایی خواهد شد و نوعی ضمانت اجرایی برای رصد جریان مالی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. قرار است صورت حساب‌های الکترونیکی برای رویداد‌های اقتصادی صادر خواهد شد که یک نسخه آن برای صحت سنجی معاملات، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.

روند اجرایی شدن این قانون را در کمیسیون اقتصادی چطور ارزیابی می‌کنید؟

آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی با تاخیر حدود ۱۴ ماهی راه اندازی شد؛ قرار بود اردیبهشت پارسال این قانون اجرایی شود. در دولت قبل پیشرفت قانون از نظر اجرایی کردن آن، کمتر از ۲۰ درصد بود؛ اما در دولت سیزدهم بیش از ۷۰ درصد پیشرفت سامانه گزارش شده است.

اگر تا پایان تیر این قانون بازهم اجرایی نشود مجلس چه برخوردی خواهد داشت؟

آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: کمیسیون اصل ۹۰ یکی از پایه‌های اصلی نظارت دراین زمینه است و چندین بار روند عملکردی این سامانه را مورد بررسی قرار داده، یک طرح تحقیق و تفحس در کمیسیون اقتصادی از عملکرد دولت قبل وجود دارد و از جهت اینکه نباید اشتباهات گذشته تکرار می‌شد، جلسات مختلفی تشکیل شد.

 
چه میزان فرار مالیاتی وجود دارد و اگر این سامانه به طور کامل اجرایی شود، تا چه میزان فرار‌های مالیاتی را کاهش می‌دهد؟

هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان: این قانون بستر اصلی اجرای قوانین دیگر از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار گرفته است. آمار‌های متفاوتی در زمینه میزان فرار‌های مالیاتی وجود دارد.

زمانی که اطلاعات شفاف با استفاده از داده‌های سیستمی به دست بیاید، می‌تواند ایجاد شفافیت را تضمین کند. دو پیش نیاز اساسی در اجرای قانون وجود دارد؛ باهمکاری بانک مرکزی، بیش از ۸ ملیون دستگاه کارتخوان فعال و غیرفعال شناسایی شدند.

معرفی حساب‌های تجاری می‌تواند جلوگیری از فرار‌های مالیاتی شوند. تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری باهمکاری بانک مرکزی در حال انجام است.

در روند اجرای قانون سامانه مودیان مشکلات زیادی وجود دارد. فاصله تصویب این قانون تا جرای آن در کشور‌های دیگر بالای دوسال بوده است.

چقدر زیر ساخت‌ها برای اجرایی کردن این قانون آماده است؟

موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی: اگر همه سازمان‌ها همکاری داشته باشند، سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد از اول مهر ۱۴۰۱ پذیرای همه مودیان ارزش افزوده باشد که بالغ بر ۷ میلیون نفر هستند.

همکاری کارگروه راهبری قانون پایانه‌های فروشگاهی، وزرات صمت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد لازم است.

دراین زمینه به شناسه کالا و خدمات نیاز است که تنها بخشی از آن از سوی وزارت صمت اجرایی شده است.

هماهنگی دستگاه‌ها را به چه صورت ارزیابی می‌کنید؟

ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی: بانک مرکزی همکاری خوبی در زمینه اجرایی کردن این قانون نسبت به دولت قبل دارد. آموزش و آگاهی دادن به مردم بسیار مهم است. اصناف اطلاعی نداشتند که هرگونه تراکش واریزی به کارتخوان‌هایشان به منزله فروش آن‌ها محسوب می‌شود.

از ۲۰ تیر بعد مودیان باید چه کاری انجام دهند؟

هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان: رونمایی از سامانه مودیان صرفا به منظور اجرای قانون نیست؛ اما در زمان اجرای قانون، مودیان باید در سامانه مودیان عضو شوند و نسبت به صدور صورت حساب‌های الکترونیکی خود برای فروش کلیه کالا‌ها و خدمات اقدام کنند و این صورت حساب‌های صادر شده را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

مودیان برای صدور صورت حساب‌های خود نیازمند پایانه‌های فروشگاهی هستند.

زمان مشخصی برای رونمایی از این سامانه وجود دارد؟

طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: زمان اصلی اردیبهشت پارسال بود. در جلسه مشترکی که از طرف کمیسیون برگزار شد، رتبه ندی مودیان رد شد و قانون باید برای همه اجرایی شود.

تهران - ایرنا - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: اگر سامانه مؤدیان مالیاتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد هم در اخذ مالیات‌ها رویه عادلانه‌تری را خواهیم داشت و هم شفافیت خوبی در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص تأثیر بهره‌برداری و استفاده از سامانه مؤدیان مالیاتی در کنترل تورم و کاهش خلق نقدینگی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم بحث نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور است، شما اگر درآمد مطمئنی داشته باشید و مصارف خودتان را به خوبی کنترل کنید که درنهایت نیاز به افزایش برداشت و استقراض از بانک مرکزی نباشد، همین مسئله به خودی‌خود باعث کنترل بخش اعظمی از تورم موجود در کشور خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه بودجه کشور تصریح کرد: علی‌القاعده درآمدهای مطمئن (اخذ مالیات با روش‌های مطمئن) با موضوع بی‌انضباطی مالیاتی در دولت مقابله خواهد کرد که این مسئله خودش ریشه بسیاری از مشکلات کشور را رفع می‌کند.

او در پاسخ به این سؤال که آیا این سامانه در شفاف‌سازی اقتصاد کشور اثرگذار است، یا خیر؟ تصریح کرد: قطعاً تأثیر بسزایی در شفاف‌سازی اقتصاد کشور خواهد، شما وقتی بتوانید مالیات را مدیریت و آن را به شکل اصولی اخذ کنید درنهایت از فرار مالیاتی جلوگیری خواهید کرد که قطعاً کمک حال خوبی برای شفافیت در اقتصاد کشور می‌شود.

میرکاظمی تصریح کرد: بسیاری از کسب‌وکارها با درآمدهای کلان در حال انجام است، ولی دولت هیچ اطلاعی از آن ندارد و مالیاتی هم بابت آن پرداخت نمی‌شود، در حالی که اگر سامانه مؤدیان مالیاتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد هم در اخذ مالیات‌ها رویه عادلانه‌تری را خواهیم داشت و هم شفافیت خوبی در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی، موارد ممنوعیت ارائه خدمات بدون داشتن کد یکتای سامانه املاک و اسکان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را اعلام کرد.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری یا همان کد یکتای سامانه املاک و اسکان بوده و بدون ثبت وضعیت ملکی-سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است:

افتتاح حساب بانکی

صدور دسته چک

خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای

خدمات کمک معیشتی

تعویض پلاک خودرو

فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن

دریافت گواهینامه

دریافت گذرنامه

مدارک خودرو

اخطاریه

ابلاغیه

ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت

دریافت خوابگاه دانشجویی

صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی سامانه استعلام مجرمان متواری به زودی خبر داد و گفت: خدمات الکترونیک قوه قضائیه 35درصد ارزان تر به مردم ارائه می شود.

خدمات الکترونیک قوه قضائیه 35 درصد ارزان تر است
محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: اهداف این مرکز بر اساس دستورات موکد مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست محترم قوه قضاییه تهیه و تدوین شده است، یکی از مهمترین اهداف دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی است.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته برای ارائه خدمات آسان و رایگان قضایی به مردم گفت: اکنون مردم در مراجعه به کلانتری تنها هزینه های قانونی را پرداخت می کند بسیاری از پرونده‌های قوه قضاییه از این درگاه تشکیل می‌شود.

کاظمی فرد با اشاره به سامانه ثنا اظهار کرد: افردا با ثبت نام در سامانه ثنا می‌توانند ۳۵ درصد ارزانتر از مراجعه حضوری از خدمات قضایی استفاده کنند. هزینه تمامی خدمات قضایی که به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود ۳۵ درصد ارزان تر است.

وی با بیان اینکه به دنبال ارائه خدمات بیشتری به صورت الکترونیک به مردم هستیم, بیان کرد: ما به دنبال این هستیم خدمات قضایی در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورمان، خدمات قضایی به  ایرانیان مقیم خارج از کشور  ارائه شود؛ از همین رو رایزنی ویژه‌ای با وزارت امور خارجه آغاز کرده ایم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت:  ارائه ابزارهای جدید به قضات منجر به کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از فسادهای احتمالی می‌شود. "ارجاع هوشمند پرونده" و "ارجاع هوشمند کارشناس" دو اقدامی است که تا پایان سال انجام خواهیم داد؛ با محقق شدن این دو اقدام زمان رسیدگی به پرونده کاهش و شفافیت افزایش می‌یابد. همچنین از بروز هرگونه فساد احتمالی جلوگیری می کند.

کاظمی فرد با اشاره به ظرفیت بزرگ شرکت‌های دانش بنیان تصریح کرد: از این ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد انشالله بتوانیم در این مرکز خبر های خوب برای مردم داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰ خدمت در پنجره واحد به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود که طی هفته های آینده این خدمات ۲۴ خدمت افزایش پیدا میکند و افزایش تعداد خدمات در این پنجره واحد تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

کاظمی فرد گفت:  "استعلام ممنوع الخروجی" و "مراحل گواهی انحصار" دو خدمت الکترونیک قضائی  به مردم است که به زودی ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر اینکه  با هوشمند سازی قوه قضاییه باری از روی دوش این دستگاه برداشته می‌شود، خاطرنشان کرد: در خدماتی که به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود صرفاً به دنبال تسریع ثبت درخواست مردم نیستیم بلکه می‌خواهیم آنها سریعتر به نتیجه برسند.

وی در توضیح بانک های اطلاعاتی قوه قضاییه بیان کرد: بانک های اطلاعاتی متعددی وجود دارد اما این سوال مطرح است که تعامل لازم بین دستگاه ها شکل گرفته است یا خیر.

این مقام مسئول ادامه داد:‌در حال حاضر بیش از ۱۷۰ میلیون تعامل الکترونیکی بین قوه قضاییه با دولت شکل گرفته است، ما به دنبال در اختیار گذاشتن اطلاعات قوه قضائیه به نهادها و دستگاه‌های ذیربط هستیم.

کاظمی فر اعلام کرد: هر دستگاه و نهادی که بر اساس بند پ ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه می تواند از بانک سه جلد محکومیت های مالی استفاده کند؛ این آمادگی را داریم که در اختیار آنها قرار دهیم . همچنین از سامانه استعلام مجرمان متواری نیز در هفته های آتی رونمایی خواهیم کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی تصریح کرد: دستگاه های دولتی نیاز به استعلام گواهی عدم پیشینه دارند؛ اکنون این امر به صورت برخط در اختیار آنها قرار دارد. همچنین می توانند با ثبت کد رهگیری بر روی سایت درگاه خدمات الکترونیک قضایی استعلام گواهی عدم پیشینه را بگیرند.

وب افزود: استعلام اصالت آراء قضایی و گواهی انحصار وراثت نیز به صورت برخط در اختیار نهادهای دولتی قرار گرفته است. امروز می توانیم بگوییم که طیف عظیمی از خدمات قضائی به صورت برخورد با اختیار نهادهای دولتی قرار دارد.

بیمه مرکزی اعلام کرد: صیانت از اطلاعات ذی‌قیمت مردم از مهم ترین ماموریت های نهادناظر صنعت بیمه است.

به گزارش بیمه مرکزی، در پی برخی ادعاها و اظهارنظرهای نادقیق در مورد شیوه تاسیس و فعالیت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بیمه مرکزی، نکاتی را در راستای شفاف سازی و همچنین رفع شبهات به آگاهی می‌رساند. الف) شرکت "سامانه نگار" در راستای وظایف حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی و با هدف کمک به تحول دیجیتال و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و فن‌آورانه در صنعت بیمه کشور و با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری کشور تاسیس شده است.

همچنین نظر به تاکید ستاد پدافند غیرعامل و هشدار کارگروه‌های تخصصی متعدد ذیربط مبنی برضرورت نفوذناپذیری در داده‌های بیمه‌ای، حفظ محرمانگی اطلاعات بیمه گذاران و تضمین پایداری فعالیت سامانه "سنهاب"، پشتیبانی این سامانه از پیمانکار بخش خصوصی به شرکت مذکور منتقل شد.

بنابراین بحث انتفاعی بودن "سامانه نگار" و یا تصدی گری بیمه مرکزی در این زمینه موضوعیت ندارد، بلکه صیانت از داده های جامعه بزرگ بیمه ای کشور و حفظ پایداری فعالیت سامانه های اطلاعاتی و عملیانی بیمه ای کشور هدف اصلی این دست از اقدامات است. شرکت دانش بنیان "آمیتیس" نیز در همین راستا با به خدمت گرفتن و تجهیز  نیروهای حرفه ای و پشتیبانی توانمند از سوی شرکت "سامانه نگار" با رعایت قوانین و مقررات مربوط خریداری شده است.

پیش از تاسیس شرکت "سامانه نگار" بسیاری از بازیگران و ذینفعان صنعت بیمه بر ضرورت تاسیس یک شرکت با امنیت بالا تأکید داشتند و معتقد بودند تداوم و توسعه فعالیت های فن آورانه به روش های گذشته، ضریب خطا را بالا برده و امنیت اطلاعاتی صنعت را با بحران جدی روبرو خواهد ساخت.

در حال حاضر شرکت "سامانه نگار" به لحاظ صیانت از اطلاعات بیمه گذاران و حفظ محرمانگی داده ها در بالاترین سطح ممکن عمل می کند و علاوه بر تسریع در عملیات بیمه گری در پیشگیری از وقوع تخلفات و تقلبات نیز نقش غیرقابل انکاری را بر عهده گرفته است و با تکمیل سامانه های تخصصی مربوط این امر با گستره و عمق و کیفیت بسیار بالاتری عملیاتی خواهد شد.

ب) در خصوص ادعای ثبت غیرقانونی شرکت "سامانه نگار" شایان ذکراست ثبت شرکت مذکور فرآیندهای قانونی ثبت شرکت ها در قوه محترم قضائیه را بطور کامل طی نموده است. قوه محترم قضائیه در زمینه ثبت شرکت ها، قوانین و مقررات و ملاحظات مربوط به قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به دقت کنترل می کند که شرکت "سامانه نگار" نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و تمامی کنترل های مذکور در مورد این شرکت در جریان ثبت انجام پذیرفته است.

در ارتباط با ترکیب سهامداران سامانه نگار قابل ذکر است که ساختار سهامی شرکت مذکور به گونه ای تنظیم شده که در شرایط گوناگون و اتفاقات آینده، تمامی اطلاعات بااهمیت بیمه ای از گزند حوادث و ناپایداری ها مصون بماند که این مساله علاوه بر حساسیت نهاد ناظر صنعت بیمه همواره مورد تاکید نهادهای امنیتی از جمله ستاد پدافند غیرعامل نیز بوده است.

علاوه بر این لازم به ذکر است که تمامی معاملات و فعالیت های بیمه مرکزی به صورت شفاف و تحت نظارت سازمان های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام می شود و امکان معاملات و اقدمات فراقانونی در این سازمان از جهات مورد ادعا منتفی است.

ج) در ارتباط با سوئیچ بیمه، یادآوری می شود که بر اساس آیین نامه مصوب هرگونه ارتباط بین شرکت های بیمه، نمایندگان و کارگزاران آنلاین صرفا از طریق سوئیچ بیمه باید انجام شود و مسئولیت طراحی و پیاده سازی آن نیز بر عهده بیمه مرکزی گذاشته شده است.

سوئیچ بیمه دارای نقش تجاری یا تصدی گری نبوده و فقط نقش نظارتی و تسهیل گری دارد. از آنجا که عمده سرویس های ارائه شده در این سوئیچ مبتنی بر ارتباط مستقیم با سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) و اطلاعات ذی­قیمت آن است در انتخاب شرکت طرف قرارداد آن هم حساسیت های خاصی وجود دارد که موضوعاتی نظیر مناقصه یا مزایده منتفی است. البته شرکت سامانه نگار حامی بیمه و شرکت های وابسته به آن مطابق با قوانین و مقررات حاکم و با اخذ مجوزها و تاییدیه های امنیتی لازم تاسیس شده اند و به همین خاطر برای اتصال به سامانه سنهاب و نگهداری و ارائه سوئیچ از صلاحیت کافی برخوردارند.

در پایان تأکید می نماید که تخطی از چارچوب های قانونی و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و قوانین بالادستی از خطوط قرمز نهاد ناظر صنعت بیمه به شمار می رود که این اصل در ارتباط با تأسیس و فعالیت شرکت "سامانه نگار" و سایر شرکت های وابسته به آن نیز با دقت و حساست بالا رعایت شده است.

ان شالله با همدلی و هم افزایی بیشتر خانواده بزرگ صنعت بیمه و پرهیز از حاشیه سازی، این صنعت بتواند نقش تاریخی خود را در گسترش امنیت، آرامش و اطمینان برای خانوارها و بنگاه های اقتصادی کشور عزیزمان ایفا نماید. در این میان امید است شرکتهای کارگزاری آن لاین نیز که با مجوز بیمه مرکزی پا به عرصه فعالیت‌های بیمه ای گذاشته اند با ارائه توانمندی‌های فن آورانه وبا رعایت کامل مقررات همراه خانواده بزرگ صنعت بیمه گام بردارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره ضعف‌های سیستم مالیاتی موجود در کشور گفت: تردیدی نیست که مالیات یکی از ارکان اساسی در اقتصاد هر کشوری است. علاوه بر این، تجربه نشان داده که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حوزه مالیات برنامه ریزی و سرمایه گذاری های بسیاری داشته و به نتیجه هم رسیده ان

کریم حسینی  در گفت‌وگو با ایلنا افزود: مشکلی که ما در زمینه اخذ مالیات در کشور داریم و  مودیان مالیاتی هم با این مشکل مواجه اند، نبود یک سامانه جامع و واحد برای اخذ مالیات است که  خطای انسانی را افزایش داده و خطای انسانی را افزایش داده و سبب اعتراض و محل مناقشه مودیان مالیاتی شده است. البته طی سال های اخیر تلاش شده نظام مالیاتی به سمت اصلاح و عدالت پیش رود و ایجاد سامانه های متصل مالیاتی زمینه ایجاد شفافیت در اقتصاد فراهم شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: از سوی دیگر عدم شفافیت در تعیین مالیات یک مشکل عمده ما است. نظام مالیاتی ما باید به سوی عدالت و شفافیت پیش برود. با توجه به همین موضوع سیاست گذاران عرصه مالیاتی کشور بر مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات دقیق و قابل استناد تاکید کرده اند تا هم جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و هم رفتار منصفانه و بدون تبعیض در تعیین مالیات داشته باشیم.

حسینی با بیان اینکه در دریافت و پرداخت مالیات بازار سنتی بر کشور حاکم است تاکید کرد: ما سامانه های به روز شده و الکترونیکی در زمینه اخد مالیات  نداریم. با سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی در آینده ای  نزدیک به طور کامل اجرا خواهد شد می توانیم به شفافیت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور دست پیدا کنیم. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مجلس، کلسه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و صدور صورت  حساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده اند.

این نماینده مجلس یازدهم معتقد است، که با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی می توانیم آمار تمام مودیان مالیاتی را در کشور داشته باشیم و علاوه بر این و مهمتر از همه می توانیم افرادی که به شکلی فرار مالیاتی دارند را شناسایی و اقدام به اخد مالیات عادلانه از آنها بکنیم. همچنین می توانیم طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مجلس به دنبال اجرایی سازی آن است را با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی عملیاتی کنیم.

وی توضیح داد: قطعا به خوبی می توانیم از سامانه الکترونیکی مودیان مالیاتی بهره ببریم و علاوه بر این  سازوکار نظارتی هم بیشتر خواهد شد. بیشتر کشورهای توسعه یافته مثل سوئد، روسیه، کانادا این سامانه را در کشورشان اجرایی کرده اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره میزان جلوگیری از فرار مالیاتی توضیح داد: وقتی اطلاعات و آمار مودیان مالیاتی در یک سامانه الکترونیکی جمع باشد و دخالت انسانی هم به صفر رسیده باشد می توان نقاط خلاء در این زمینه را شناسایی و فرار مالیاتی را به خوبی پایش و نظارت کنیم تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود. با استفاده از این سامانه شیوه ممیز محور مالیاتی هم به حاشیه رانده می شود زیرا در این روش افراد شخصا و بعضا با تشخیص خود به فعالیت اقتصادی فعالان اقصادی مالیات می بستند.

حسینی درباره میزان رهایی یافتن از وابستگی به اقتصاد نفتی، با افزایش پایه های مالیاتی خاطر نشان کرد: فرآیندی که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند قطعا یک جزء نیست و دارای اجزا متفاوتی است ولی با افزایش پایه های مالیاتی و شفافیت در این زمینه بستر لازم برای رهایی یافتن از وابستگی به درآمد نفتی فراهم می شود و در آینده سازوکار بهتری را خواهیم داشت.

حسینی درباره علت تاخیر در اجرای سامانه مودیان مالیاتی نیز گفت: متاسفانه دولت ها هر کدام به نحوی که خودشان صلاح می دانند تصمیم گیری می کنند که در دولت دوازدهم اراده ای برای اجرا و عملیاتی کردن سامانه مودیان مالیاتی نبود و در دولت سیزدهم این اراده را بهتر داریم. با اجرایی شدن کامل این سیاست، سامانه مودیان مالیاتی مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب های الکترونیکی مودیان محسوب شده و موجب افزایش رضایت مودیان مالیاتی بابت این شفافیت می شود.

در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون دستگاه pos در کشور فعال است، این در حالی است که در سال گذشته بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، ۳.۵ میلیون اظهارنامه به این سازمان ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در اکثر کشورهای دنیا، مالیات نقش محوری را در تأمین مخارج دولت‌ها دارد و مالیات باعث توزیع عادلانه ثروت در کشور می‌شود. این در حالی است که «نبود بانک اطلاعاتی جامع از فعالان اقتصادی در نظام حکمرانی»، «بسنده کردن سازمان امور مالیاتی به استفاده از روش‌های سنتی برای اخذ مالیات در سال‌های گذشته» و «در نظر گرفتن معافیت‌های بی‌حساب و کتاب و استثنائات فراوان» موجب آن شده است که «مالیات» در ایران از جایگاه واقعی خود فاصله بگیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند در سال‌های اخیر میزان تحقق درآمدهای مالیاتی مطلوب بوده است اما رقم منابع درآمدی از محل مالیات همچنان فاصله قابل‌توجهی دارد.

ظرفیت بالقوه مالیاتی، به حداکثر میزان مالیاتی اطلاق می‌شود که باید در یک دوره مشخص تحت قوانین و مقررات مشخص وصول شود که به دو دسته «مالیات وصول شده» و «مالیات وصول نشده یا شکاف مالیاتی» تفکیک می‌شود.

فرار مالیاتی یا همان شکاف مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران بیش از هر عامل دیگری ناشی از رونق اقتصاد زیرزمینی است، در واقع از آنجایی که اطلاعات مربوط به اقتصاد زیرزمینی کشور ثبت نمی‌شود، عملاً امکان دریافت مالیات با روش‌های سنتی وجود ندارد.

گزارش پژوهشکده مالیاتی کشور حجم اقتصاد غیررسمی ایران را معادل ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی عنوان کرده است، البته این نرخ در سالیان دور ۱۸ درصد بوده و تحت‌تأثیر تحریم‌های غرب و عدم شفافیت بخش‌های اقتصادی، رشد داشته است.

به طور مثال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیراً میزان قاچاق کالا را بیش از ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرده است، از همین رو می‌توان ادعا کرد که حداقل در حوزه قاچاق، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی مربوط به کالاهای قاچاق است که طبیعتاً از سوی عاملان آن به‌هیچ‌وجه اظهار نمی‌شود؛ بنابراین با روش‌های سنتی امکان مالیات ستانی از آن وجود ندارد.

آیا هوشمندسازی نظام مالیاتی قادر به کاهش رونق اقتصاد زیرزمینی خواهد شد؟

هرچند راهکار اصلی و مؤثر مقابله با قاچاق کالا «افزایش تعامل میان دستگاه‌ها» و «تکمیل سامانه‌های نظارتی رصد جریان کالا» به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تفکیک کالای قاچاق از کالای اصیل است اما از سوی دیگر، تغییر شیوه مالیات ستانی از یک نظام سنتی به یک نظام هوشمند و داده‌محور نیز سبب افزایش شفافیت در این حوزه خواهد شد. در چنین شرایطی ضمن کاهش فرار مالیاتی، هزینه تأمین کالای قاچاق نیز افزایش می‌یابد.

این در حالی است که از سال‌های گذشته تاکنون ذی‌نفعان کالای قاچاق زیر سایه عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی در یک نبرد نابرابر با تولیدکنندگان بخش قابل‌توجهی از بازار را به تسخیر خود درآوردند. از سوی دیگر در ایران برخی از افراد باوجود اینکه در نظام مالیاتی کشور دارای پرونده هستند به سبب «کتمان درآمد»، «ارائه اطلاعات غلط» و «بهره‌گیری از حساب‌های اجاره‌ای» از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که این امر تحت‌تأثیر شیوه سنتی اخذ مالیات بوده است و به‌مانند اقتصاد زیرزمینی به عوامل خارج از سیستم مالیاتی مربوط نیست.

از منظر کارشناسان اقتصادی، «قوانین نامناسب در حوزه‌های کار، تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها»، «فضای نامناسب کسب‌وکار»، «محدودیت واردات و صادرات»، «فساد در سیستم اداری» و «خوداشتغالی» از مهم‌ترین عوامل فرار مالیاتی شناخته می‌شوند؛ از همین رو، بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و ثبت‌نام فعالان بخش غیررسمی از طریق تقویت واحدیابی مالیاتی، تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاه‌ها به‌عنوان راهکارهای اصلی کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی عنوان شده است.

نظام سنتی مالیات ستانی، محکوم به شکست

دستگاه مالیاتی کشور از سال ۱۳۴۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و تا به امروز اصلاحات متعددی در قوانین مالیاتی کشور لحاظ شده است اما این اصلاحات در بستر یک سیستم سنتی مالیات ستانی لحاظ شده و همچنان چالش‌های نظام مالیاتی در زمینه فساد مالی، دادرسی، فرار و اجتناب مالیاتی به قوت خود باقی است.

به بیان دیگر در سیستم فعلی مالیات ستانی کشور، فرصت کافی برای انجام حسابرسی دقیق و کیفی پرونده‌های مالیاتی وجود ندارد، از سوی دیگر فساد اداری در دستگاه‌های اجرایی به سبب دخالت عامل انسانی و کاغذبازی از گذشته وجود داشته و این امر نیز در سازمان امور مالیاتی کشور مشهود است.

گزارش پژوهشکده مالیات کشور بیانگر آن است که نظام جذب، گزینش، استخدام و نگهداری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور از مشکلات اساسی این سازمان بوده که سبب فساد نسبتاً بالا در سیستم مالیاتی کشور شده است.

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، ۶.۱ درصد

در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۷ درصد از اهداف بودجه کشور در بخش درآمدهای مالیاتی محقق شده است، همچنین کل درآمدهای مالیاتی کشور بر اساس اعلام نظر پژوهشکده مالیاتی در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲,۱۰۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد ۳۰ درصدی داشته است و در زمینه تحقق درآمد مالیاتی عملکرد دولت گذشته قابل‌قبول بوده است.

بیش از ۱۰ میلیون کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی

از سوی دیگر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با ۶.۱ درصد بوده است و همین یک شاخص نشان‌دهنده ضعف در سیستم مالیاتی کشور بوده است، بر اساس برنامه ششم توسعه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و با وجود تمدید دو ساله برنامه ششم توسعه، هنوز فاصله بسیاری وجود دارد.

درواقع باوجوداینکه تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه قابل‌قبول بوده است، اما دولت و مجلس نسبت به هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه بی‌توجه بوده و نمی‌توان عملکرد قابل‌قبولی در خصوص مالیات ستانی متصور بود.

نکته جالب‌توجه این بوده که در کشور توسعه‌یافته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰ درصد است و دستیابی به نسبت دورقمی در این شاخص با وجود شیوه سنتی اخذ مالیات غیرممکن خواهد بود.

اظهارت سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز بیانگر آن است که اگر رشد اقتصادی کشور نیز محقق شود، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی رشد ۳ تا ۳.۵ درصدی خواهد داشت، با این تفاسیر رشد اقتصادی نیز سبب تحقق هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه نخواهد بود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی کلید تحقق هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه

همان‌طور که گفته شد، یکی از اهداف برنامه ششم توسعه، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بود و اگر دولت گذشته عزم جدی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مؤدیان داشت و تکالیف قانونی را در موعد مقرر انجام می‌داد، فاصله چندانی با نسبت ۱۰ درصدی این شاخص وجود نداشت.

بر اساس این قانون که در آبان ۱۳۹۸ مصوب شد، شیوه اخذ مالیات از سنتی به هوشمند تغییر خواهد کرد و در مدت ۱۵ ماه باید اجرای آن آغاز شود، با وجود گذشت ۳۲ ماه از زمان تصویب این قانون، هنوز اجرایی نشده است اما اظهارات مقامات سازمان امور مالیاتی حکایت از اقدامات قابل‌توجه و پیشرفت در روند پیاده‌سازی سامانه مودیان دارد.

دولت سیزدهم در همین چند ماه ابتدایی فعالیت خود، اقدامات قابل‌اعتنایی در زمینه شناسایی مؤدیان جدید انجام داده است و به‌موجب همین اقدامات، بخشی از دستگاه‌های pos فاقد پرونده مالیاتی از دسترس خارج شده‌اند. اطلاعات رسیده به خبرگزاری مهر بیانگر آن است که در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون دستگاه pos متعلق به حدود ۱۰ میلیون شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت‌ها، کسبه، دست‌فروشان، خیریه‌ها، هیئت‌های مذهبی و …) در کشور فعال است، این در حالی است که در سال گذشته بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، ۳.۵ میلیون اظهارنامه به این سازمان ارائه شده است.

به‌عبارت‌دیگر هنوز بسیاری از مؤدیان مالیاتی شناسایی نشده و اصلاً در مرحله بررسی عملکرد و پرداخت مالیات قرار نگرفته‌اند، از سوی دیگر برخی از مشاغل با وجود نصب دستگاه pos، بعضاً هزینه را به‌صورت وجه نقد یا در قالب واریز به‌حساب دریافت می‌کنند و عملاً در شیوه سنتی مالیاتی امکان رصد و اخذ مالیات وجود ندارد.

بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی، کلیه دستگاه‌های pos باید دارای یک پرونده مالیاتی باشند، البته دستگاه‌های pos خیریه‌ها و هیئت‌های مذهبی نیز باید به‌صورت دقیق شناسایی شوند و از سایر دستگاه‌ها جدا شوند.

همچنین کلیه افرادی که دارای پرونده مالیاتی بوده باید حساب شخصی و تجاری خود را تفکیک و حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند، از سوی دیگر مقررات مبارزه با پول‌شویی نیز با توجه به وضعیت اشتغال افراد، محدوده میزان تراکنش مشخصی برای حساب‌های شخصی در نظر گرفته است که به‌نوعی این مقررات نیز اقدام تکمیل‌کننده برای هدفمندتر شدن تور مالیاتی محسوب می‌شود.

به بیان دقیق‌تر ازآنجایی‌که تمامی افرادی که دارای فعالیت‌های اقتصادی هستند، شماره‌حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی قادر است با رصد تراکنش و دستگاه pos به‌صورت کاملاً شفاف و دقیق مالیات را وصول نماید و اظهارنظر مسئولین سازمان امور مالیاتی و کارشناسان نیز بیانگر آن است که در صورت اجرای دقیق مواد این قانون، درآمدهای مالیاتی کشور ۳ تا ۵ برابر خواهد شد.

نکته جالب‌توجه در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به بحث مٌمیزان مربوط بوده است به گونه‌ای که با اجرای این قانون بسیاری از اظهارنامه‌ها بدون دخالت ممیز و صرف زمان و هزینه برای سازمان امور مالیاتی رسیدگی می‌شود و مؤدی به‌مانند شیوه سنتی درگیر مسائل با ممیز نخواهد بود.

محاسبه مالیات بر اساس کارت‌خوان، درست یا غلط؟!

بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات مشاغل ۱۴۰۰، برای نخستین‌بار در کنار اظهارنامه مؤدیان، اطلاعات مربوط به فعالیت کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های بانکی نیز ملاک عمل قرار می‌گیرد که قاعدتاً اقدام تحسین‌برانگیزی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی محسوب می‌شود.

البته باید به این نکته هم اشاره کرد، برای یک فعال اقتصادی خصوصاً اصناف خرد، لازم است هزینه‌های مالیاتی در کنار سایر شرایط کسب‌وکار حتی‌الامکان پیش‌بینی پذیر باشد؛ در نتیجه سازمان امور مالیاتی باید تسهیلات و تخفیفاتی برای آنها در نظر بگیرد تا شرایط خود را بر اساس آن منطبق کنند. به‌عبارت‌دیگر معمولاً کسبه درگذشته مالیات خود را درصدی بالاتر از میزان پرداختی در سال گذشته در نظر می‌گرفتند اما هوشمندسازی اخذ مالیات و دسترسی سازمان امور مالیاتی از اطلاعات مربوط به گردش مالی کارت‌خوان‌ها، ممکن است باعث شود مالیات بالاتری برای شخص در نظر گرفته شود و بدین‌ترتیب محاسبات آنها را دچار اشکال کند.

همچنین سازمان امور مالیاتی باید این ملاحظه را برای اصناف در نظر بگیرد و با تدابیر خود مانع از شکل‌گیری رویکرد منفی به هوشمندسازی نظام مالیات شود. اتفاقی که هرچند می‌توانست زودتر صورت گیرد اما در مالیات مشاغل ۱۴۰۰ انجام شد و تسهیلات و تخفیفات گسترده‌ای برای مشاغل در نظر گرفته شد.

به گزارش مهر در روزهای اخیر رفتارهایی از سوی برخی کسبه مبنی بر جمع‌آوری کارتخوان‌ها و درخواست پرداخت وجه نقد یا کارت به کارت از مشتریان مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد این اقدامات به‌منظور کاهش گردش حساب یا فرار از پرداخت مالیات صورت گرفته است؛ به همین منظور لازم است سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از استمرار این رویه تدابیر خود را پس از اعلام، اجرا کند.

به بیان دیگر سازمان امور مالیاتی با همکاری دولت، با اجرای مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نظیر صورت‌حساب الکترونیکی، تفکیک حساب تجاری از شخصی برای فعالان اقتصادی و … قادر خواهد بود، رویه فعلی در خصوص دریافت نقدی یا واریز به حساب را کنترل کند.

نشست هماهنگی جهت اتصال و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان، با حضور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، مسئولان ذی‌ربط در بانک مرکزی و گمرک و مؤدیان منتخب حوزه عرضه کالا و خدمات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به آزمون‌های موفقیت‌آمیز بهره‌برداری از سامانه مرکزی پایانه‌های فروشگاهی در محیط عملیاتی، نشست هماهنگی جهت اتصال و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان با حضور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌‎های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی، سرپرست اداره‌کل زیرساخت و امنیت سازمان امور مالیاتی، مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک، دبیر کانون دفاتر پیشخوان دولت، مدیرعامل شرکت شاپرک، نماینده ستادکل نیروهای مسلح، مدیرعامل دیجی‌کالا و مدیر پروژه سامانه پایانه‌های فروشگاهی برگزار شد.

در این نشست، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن بیان توضیحاتی در خصوص هماهنگی‌های لازم جهت اتصال و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان، بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری از سامانه در محیط عملیاتی تأکید نمود.

در ادامه رئیس مرکز تنظیم مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با بیان اینکه این جلسه در ادامه سلسله جلسات قبلی برای فراهم‌سازی بسترهای لازم برای اجرای سامانه مؤدیان برگزار گردیده است، از آمادگی سامانه مؤدیان خبر داد.
محمد برزگری، در ادامه، سازوکار فنی اتصال به این سامانه و همچنین ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سازمان از طریق سرویس جمع‌آوری اطلاعات این سامانه را تشریح کرد و به پرسش‌ها و ابهامات حاضرین در جلسه پاسخ داد.

وی همچنین آمادگی کامل این مرکز برای پاسخ‌دهی به پرسش‌های فنی و رفع ابهامات مؤدیان در خصوص ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره به سامانه مؤدیان را اعلام کرد.

گفتنی است، در این جلسه ضمن تأکید بر ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی مؤدیان منتخب به سازمان امور مالیاتی کشور تا پیش از فراخوان کلیه مؤدیان مشمول، مقرر گردید در راستای توسعه طرح صامت، جلسات مستمر هفتگی میان نمایندگان مرکز تنظیم مقررات و نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور ارسال کلیه اطلاعات پرداخت بانکی به سازمان امور مالیاتی کشور تا اوایل مردادماه سال جاری برگزار شود.

همچنین، برگزاری جلسات مستمر و هفتگی میان نمایندگان مرکز تنظیم مقررات و نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای ارسال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده واردکنندگان به سامانه مؤدیان در اجرای تبصره ماده 5 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تأمین نیازمندی‌های اطلاعاتی و فنی سرویس تبادل اطلاعات گمرک در این خصوص، از مصوبات این جلسه بود.

اعضای جلسه همچنین مصوب کردند، دفاتر پیشخوان دولت نسبت به ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره خود به سامانه مؤدیان از طریق سرویس جمع‌آوری اطلاعات حداکثر تا تاریخ بیستم تیرماه امسال اقدام نمایند. شرکت دیجی‌کالا نیز نسبت به ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره خود به سامانه مؤدیان از طریق سرویس جمع‌آوری اطلاعات حداکثر تا تاریخ هفتم مردادماه اقدام نموده و فروشگاه زنجیره‌ای اتکا نیز با تکمیل و آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی لازم، نسبت به ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره خود اقدام نماید.

رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است، با حل این مشکل می‌توانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر به اتمام برسانیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، عصر روز گذشته (سه‌شنبه هفتم تیر) همزمان با آخرین روز از هفته قوه قضائیه و ساعتی پس از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مقامات و مسئولان دستگاه قضایی پیرامون ضرورت عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها و پیشگیری از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری و همچنین هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت، محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور یافت تا ضمن نظارت میدانی از نزدیک در جریان روند پیشبرد اجرای کامل طرح کاداستر (حدنگار) و ساماندهی اراضی کشور قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا همچنین از نمایشگاه دستاوردهای مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های فناوری نقشه‌برداری و احراز هویت که در محل سازمان ثبت برقرار است، بازدید به عمل آورد تا ضمن آشنایی بیشتر با دستاوردهای ثبتی، از نزدیک و به صورت میدانی در جریان پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه پیشبرد طرح کاداستر و موانع تثبیت صددرصدی اراضی کشور همچنین دغدغه‌ها و نیازمندی‌های فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان و مشکلات و موانع پیش‌روی سازمان ثبت اسناد و املاک در مسیر تعیین مالکیت اراضی قرار گیرد.

در این نمایشگاه، ۱۰ سازمان و شرکت دانش‌بنیان، فعالیت‌ها و اقدامات مهم و برجسته خود در زمینه‌های نقشه‌‌برداری‌ هوایی، فتوگرامتری و احراز هویت که با راهبری و هدایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نتیجه رسیده بود را به نمایش گذاشته بودند.

رئیس عدلیه در جریان بازدید از تجهیزات، سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، ضمن پیگیری آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها که تعیین تکلیف شدن ان یکی از دستورات رهبر انقلاب بود، سوالاتی را پیرامون موانع قانونی موجود در اجرای کامل طرح حدنگاری اراضی و همچنین وظایف و مسئولیت‌های سایر دستگاه‌ها در اجرای طرح حدنگاری و کاداستر مطرح کرد.

در جریان این بازدید مسئول یکی از بخش‌های نمایشگاه، ضمن اشاره به یکی از پهپادهای مخصوص عکسبرداری هوایی در جهت پیشبرد طرح کاداستر، از قابلیت عکسبرداری از ۶ هزار هکتار اراضی با یک ساعت پرواز این پهپاد خبر داد و گفت: یکی دیگر از پهپادهایی که برای عکسبرداری هوایی از آن استفاده می‌شود این قابلیت را دارد که بین ۵۰ تا ۷۰ هزار هکتار از اراضی را در یک سورتی پرواز (از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵) به صورت اتوپایلوت و با درصد خطای نهایتا پنج سانتیمتری عکسبرداری کند.

رئیس قوه قضائیه در این اثناء ضمن اشاره به این تجهیزات و سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، این سوال را مطرح کرد که آیا مسئولان سازمان ثبت زمانی را به عنوان مقطع اتمام طرح کاداستر مدنظر قرار داده‌اند یا خیر؟

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همین راستا بیان داشت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل ما در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است و چنانچه این مشکل قانونی مرتفع شود با قابلیت‌های موجود در زمینه عکسبرداری هوایی می‌توانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر را کامل کنیم و به اتمام برسانیم.

رئیس سازمان ثبت در ادامه توضیحاتی را در خصوص پیگیری‌ها و رایزنی‌های این سازمان با مسئولان مربوطه در دولت و مجلس جهت رفع مشکل قانونی فوق‌الذکر ارائه کرد.

محسنی اژه‌ای در واکنش به سخنان بابایی در خصوص ضرورت بازنگری در «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی»، از او خواست که سابقه، اسناد و شماره نامه‌های ردّ و بدل شده میان این سازمان با دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع را در اختیار دفتر رئیس قوه قضائیه قرار دهد تا رئیس عدلیه شخصاً هم پیگیر این موضوع شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خلال این بازدید به مزایای اجرای کامل طرح کاداستر از جمله کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی در حوزه‌هایی نظیر دعاوی خلع ید، رفع تصرف، فروش مال غیر و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: در این دوره تمام تلاش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر و حدنگاری به کار خواهیم بست و چنانچه این موضوع به سرانجام برسد، بسیاری از مشکلات و مسائل مردم و همچنین دستگاه قضا حل و فصل خواهد شد.

در بخش دیگری از این بازدید، رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی پرونده‌ها و دعاوی قضایی که به واسطه اختلافات محاسباتی بسیار ناچیز و چند سانتیمتری در تعیین مالکیت اراضی شهری به وجود می‌آید، از یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در نمایشگاه که در زمینه تحدید (حد و مرز تعیین کردن) نقشه‌های ثبتی مناطق مختلف کشور فعالیت داشت، خواست که تا حدممکن دقت در اندازه‌گیری و محاسبه تعیین مالکیت اراضی را بالا ببرند.  

قاضی‌القضات ضمن پیگیری نحوه و روند تبادل اطلاعات و نقشه‌ها میان سازمان نقشه‌برداری و شرکت‌های خصوصی، از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست که موانع موجود بر سر راه ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص تحدید نقشه‌های ثبتی را به اطلاع وی برساند.

در جریان این بازدید محسنی اژه‌ای در بخشی که مربوط به سامانه کارشناسی ثبتی و تعیین حدود و ثغور املاک بود حاضر شد و پس از استماع توضیحات متصدی این بخش، با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در امور ثبت ملکی بر ضرورت بکارگیری هرچه سریع‌تر سامانه کارشناسی ثبتی به منظور افزایش دقت و کاهش هزینه‌ها و زمان در این بخش برای مردم تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از سازوکار فعالیت شرکتی دانش‌بنیان در حوزه احراز هویت سامانه ثنا مطلع شد و مسئول این بخش نیز در پاسخ به سوال رئیس دستگاه قضا مبنی بر مهمترین دغدغه در حوزه احراز هویت‌ها گفت: در حال حاضر مرجعی در کشور وجود ندارد تا به راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی فعالیت‌ها و مکانیزم کاری شرکت‌های حوزه احراز هویت بپردازد.

در جریان این بازدید، یکی از فعالان دانش‌بنیان به پیشرفت بالای ۶۰ درصدی تولید اورتوموزاییک (تصاویر تصحیح شده از نظر هندسی یا فیزیکی) از تصاویر پوششی اراضی و اماکن دهه ۴۰ کشور، اشاره کرد و رئیس دستگاه قضا از این فعال عرصه دانش‌بنیان در خصوص موانع اجرای صددرصدی طرح مزبور سوالاتی را مطرح کرد؛ این فرد مبتکر پس از ارائه توضیحات خود در راستای موانع موجود، به رئیس قوه قضائیه وعده داد که علی‌رغم همه کمبودها و محدودیت‌ها، تا پایان سال جاری طرح مورد اشاره به بهره‌برداری خواهد رسید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سخنانی در جمع مدیران این سازمان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره همه شهدای دستگاه قضا بویژه آیت‌الله بهشتی، این شهید والامقام را استوانه‌ای برای انقلاب دانست و بیان داشت: شهید آیت‌الله بهشتی مدیر و مدبر و حکیم بودند؛ ایشان نسبت به افراد مؤمن و متدین رئوف و نسبت به عنودان و دشمنان قاطع بودند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تصریح بر صداقت و سعه صدر آیت‌الله بهشتی و با اشاره بر به ترور شخصیت این شهید والامقام از ناحیه دشمنان قبل از ترور فیزیکی او اظهارکرد: شهید بهشتی در برابر دروغ‌ها و تهمت‌ها ایستادگی کرد و نسبت به بدخواهان خود نیز دلسوزی و شفقت داشت؛ این شهید بزرگوار پیوسته درصدد بود که افراد منحرف شده را به راه راست هدایت و دعوت کند؛ بر همین اساس برخی افرادی که برای سخن‌رانی علیه شهید بهشتی جلسه تشکیل می‌دادند در اواخر پشیمان و متنبه شدند و به اشتباه خود پی بردند.

وی همچنین گفت: شهید بهشتی با منتقدان خود با منطق گفت‌وگو و سعی می‌کرد همیشه در موضوعات اقناع‌سازی کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ارائه ۹۹ میلیون خدمت ثبتی طی سال گذشته و افزایش ۵۰ درصدی خدمات هوشمند ثبتی در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر توسعه هوشمندسازی ثبت اسناد و املاک تاکید کرد.

وی در همین رابطه گفت: باید تخمین و برآوردی نسبت به مزایای هوشمندسازی ۹۰ درصدی ثبت اسناد و املاک کشور از جهات مختلف از جمله «کاهش مراجعات حضوری مردم» و «تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان» صورت گیرد و سازمان ثبت با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه به تبیین این مقوله مهم برای مردم بپردازد تا در جهت فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و فرآیندها در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف گام برداشته شود.  

رئیس قوه قضائیه در ادامه بر اهمیت مقوله صیانت از مدیران و کارکنان در همه مجموعه‌ها بویژه سازمان‌های پرمخاطب و دارای مراجعان زیاد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و بیان کرد: سازمان ثبت از جمله مجموعه‌هایی است که مردم زیادی از اقشار مختلف اجتماعی جزو مراجعه کنندگان به آن هستند و این سازمان خدمات متنوع و متکثری را به مردم و مراجعان ارائه می‌دهد؛ لذا صحت و درستی کار در این سازمان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و برای تحقق تمام و کال این مهم، مسئولان و دست‌اندرکاران سازمان باید نهایت تلاش خود را در جهت صیانت از مجموعه و مدیران و کارکنان به عمل آورند.  

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: اگر کوچک‌ترین خدشه‌ای به اعتماد مردم نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای مراجعان زیاد و ارائه‌دهنده خدمات متکثر و متنوع است ایجاد شود، در آنصورت زیان و ضرر قابل توجهی به مجموعه وارد می‌آید و این امر سبب مخدوش شدن تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و مسئولان سازمان مزبور می‌شود.

تخلف یک نفر، زحمات یک مجموعه را لکه دار می‌کند

قاضی‌القضات تاکید کرد: باید توجه داشت که کار خلاف یک نفر در مجموعه‌ای، خدمات و زحمات سایر افراد در آن مجموعه را مَلکوک و لکه‌دار می‌کند؛ لذا همه متولیان و دست‌اندرکاران در تمامی مجموعه‌ها بویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر مقوله صیانت از کارکنان و مدیران اهتمام داتشه باشند.

رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به مجاهدت‌های خالصانه کارکنان دستگاه قضایی در راستای خدمت به مردم و مراجعان، یاد و خاطره همه شهدا به‌ویژه آن دسته از کارکنان دستگاه قضایی که در دوران کرونا به سبب حضور در محل کار جهت خدمت‌رسانی به مردم، به بیماری مبتلا شده و جان خود را از دست دادند، گرامی داشت.

هویت دار کردن اراضی 

همچنین حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک طی سخنانی در این نشست با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضاییه پیرامون هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت گفت: تلاش‌های خود را در زمینه هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت، بیش از پیش سرعت خواهیم بخشید.

بابایی حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سازمان ثبت اسناد و املاک را نخستین حضور رؤسای قوه قضائیه در این سازمان طی بیش از ۴ دهه گذشته عنوان کرد و گفت: امروز سازمان ثبت اسناد و املاک با گذر موفقیت‌آمیز از عصر دیجیتال در حال ورود به دوران هوشمندسازی در فرآیندهاست‌.

وی با بیان اینکه تهیه و تعیین نقشه و سایر اطلاعات مکانی از الزامات اولیه جهت بسترسازی ایجاد شهر هوشمند است، گفت: در دنیای امروز تهیه نقشه بدون وجود تصاویر هوایی ممکن نیست.

بابایی با بیان اینکه نقشه‌برداری هوایی توسط پهپادها، همراه با دقت، صحت‌سنجی و گویاسازی است، اظهار کرد: استفاده از پهپادها برای نقشه‌برداری هوایی، علاوه بر آنکه موجب افزایش سرعت و دقت در تهیه نقشه‌ها شده، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، کاهش قابل توجه هزینه‌های ارجاع به کارشناسان رسمی، ارتقاء کیفیت آراء صادره و همچنین حذف تشتت آراء در پرونده‌ها مربوط به اراضی را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک در‌ راستای دستیابی به اطلاعات دقیق و با هدف ایجاد پوشش‌های سراسری در‌ کل کشور، شبکه موقعیت‌یابی یکپارچه مالکیت‌ها (شمیم) را به مرحله اجرا رسانده و اکنون با نصب ۱۸۱ ایستگاه دائم در حال ارائه خدمات به مردم است، افزود: در حال حاضر نیز ۷ ایستگاه به منظور تامین پوشش کامل و خدمات‌رسانی مطلوب‌تر، در مناطق مرزی و‌ کم‌برخوردار استان سیستان و بلوچستان در حال نصب هستند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک با اشاره به اختلال در سامانه کد رهگیری معاملات مسکن، گفت: انتقال سامانه از وزارت صمت به وزارت راه دلیل این اختلال اعلام می‌شود.
عبدالله اوتادی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به این‌که سامانه کد رهگیری معاملات مسکن 3 روز است که قطع شده و مردم و مشاوران املاک را اسیر کرده،‌گفت: طی چند روز اخیر به دلیل قطع این سامانه،‌ مشاوران املاک نمی‌توانند قراردادها را ثبت کنند.

وی افزود: از راهبر 8692 دلیل قطع شدن صدور کد رهگیری را پیگیری کردیم که می‌گویند سامانه در حال انتقال از وزارت صمت به وزارت راه است و همین مسئله دلیل قطع شدن سامانه مذکور است.

وی با طرح این پرسش که مگر قرار است سامانه به‌صورت فیزیکی منتقل شود که قطع شده است،‌ تصریح کرد‌: متاسفانه مردم مشاوران املاک را مقصر می‌دانند  با آنها درگیر شده‌اند،‌ درحالی بنگاه‌ها هیچ دخالتی در این ماجرا ندارند و خود آنها نیز گرفتار شده‌اند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری این‌که کد رهگیری را اتحادیه املاک راه‌اندازی کرد،‌گفت: این در حالی بود که به دلیل بهره‌برداری مالی،‌وزارت صمت این سامانه را ما گرفت.

اوتادی با بیان این‌که پیش از این "توکن" کد رهگیری را اتحادیه‌ املاک تمدید می‌کرد،‌ افزود: اتحادیه املاک توکن کد رهگیری را به‌صورت رایگان صادر می‌کرد که متاسفانه صدور توکن را از ما گرفتند و به دفاتر پیشخوان و دفترخانه‌ها دادند. مسئله‌ای که باعث شد صدور توکن از حالت رایگان، پولی شود و هزینه 250 تا 400 هزار تومانی را به مشاوران املاک تحمیل کند.

وی با تاکید بر این‌که با این کار مردم و مشاوران املاک ضربه خوردند، اظهار کرد: متولی کد رهگیری باید مشاوران املاک باشند نه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر پیشخوان.

سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات‌ستانی از دستگاه‌های کارت‌خوان و در پاسخ به برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌ها توضیحاتی ارائه داد و آن را مطابق نص صریح قانون مجلس دانست.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، این سازمان در پاسخ به انتشار مطلبی در یکی از رسانه‌های کشور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» گزارشی منتشر کرده است.

در متن منتشر شده سازمان امور مالیاتی آمده است: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که هدف از تصویب و اجرای آن جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنش‌های مالی است که به موجب بند (ب) ماده (۱) این قانون، دستگاه‌های کارتخوان (POS) به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شده است.

به موجب بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف بودند تا پایان اردیبهشت‏‌ماه سال ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی نیز موظف بود تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش‌فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه یادشده نیست.

به موجب ماده (۸) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که از ثبت‌نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز یاد شده در ماده (۴) قانون موصوف نخواهند بود.

همچنین، مطابق مفاد ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن، از جمله مراجعه به محل‌های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می‌آورد، تعیین و مطالبه کند

بعلاوه، در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچ‌گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. همچنین مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.

به موجب فصل پنجم از قانون مورد بحث، ضمانت‌های اجرایی لازم به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی از جمله عدم استفاده از آن (ازجمله دستگاه‌های کارتخوان) در نظر گرفته شده و در صورت وقوع تخلف جریمه‌های متناسب با آن تعیین شده است.

محور اصلی بحث در مطلب مندرج در رسانه مزبور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» حول آثار و عواقب چشم‌پوشی خرده‌فروشی‌ها از استفاده از دستگاه کارتخوان به منظور اعلام فروش پایین‌‏تر از میزان واقعی به سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن پرداخت مالیات کمتر است که به نظر می‌رسد نگارنده اشراف کاملی بر قوانین فوق‌الذکر و سایر قوانین و مقررات مالیاتی که مودیان مالیاتی را ملزم به اقدام در چارچوب قانون و مقررات مصوب نموده و در صورت استنکاف از آن مشمول جرایم سنگین و حسب مورد محرومیت از معافیت‌های مقرر می‌کند، نداشته و تنها اقدام به پیش‌بینی رفتار مودیان مالیاتی در مواجهه با اجرای قانون مورد بحث کرده است.

آنچه مسلم است ایجاد عدالت اجتماعی در بین آحاد جامعه تنها با ایجاد شفافیت در مراودات و معاملات صورت گرفته امکان‌پذیر بوده و قانونگذار با این هدف، مصمم به اجرای قانون مذکور و پیگیری تصویب قوانین تکمیلی در راستای دستیابی به این مهم خواهد بود.

شایان ذکر است مطالب عنوان شده توسط نگارنده در بسیاری از موارد، هیچ‌گونه انطباقی با نحوه اقدام این سازمان در اجرای تکالیف قانونی به موجب قوانین مصوب در راستای تعیین میزان مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل نداشته و این سازمان با بهره‌برداری از سایر اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی خود تمامی مساعی خویش را برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی صرف خواهد نمود.

سخنگوی گمرک گفت: شرکت «آریو تجارت سهیل» با اعلام " کوتاژ جعلی" در سامانه بازارگاه مبادرت به فروش نهاده های دامی کرده است.

به گزارش گمرک، روح اله لطیفی،سخنگوی گمرک در خصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص  یک شرکت وارد کننده نهاده های دامی اظهار داشت :به دلیل اینکه  شرکت مذکور خود اظهاری و اقداماتی در سامانه داخلی بازارگاه وزارت جهادکشاورزی داشته، و اطلاعاتی را در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی وارد کرده  و از آنجا که این سامانه داخلی است و تبادل دیتایی با گمرک به صورت وب سرویسی  صورت نمی گیرد، و به دلیل عدم دسترسی گمرک با اطلاعات این سامانه،  در مقام رد یا تایید رویه ها، فرایندها و اطلاعات  آن سامانه نیست و مسئولیت صحت یا عدم صحت اطلاعات در آن سامانه با وزارت جهاد و کاربران بازارگاه است. 

*فروش نهاده دامی در سامانه بازارگاه با کوتاژجعلی بوده است

وی ضمن رد ارتباط کوتاژ و اطلاعات شرکت مذکور در سامانه بازارگاه به گمرک افزود: همانطور که رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود به رییس محترم قوه قضائیه اعلام کرده شرکتی  با اعلام " کوتاژ جعلی" در سامانه بازارگاه مبادرت به فروش نهاده های دامی کرده  است.

سخنگوی گمرک در ادامه تاکید کرد: از آنجا که اطلاعات سامانه بازارگاه و یا بارگذاری اطلاعات کاربران در آن سامانه  به صورت سیستمی یا حتی غیر سیستمی از گمرک استعلام نمی شود، مسئولیت هر گونه اقدام در این سامانه متوجه و برعهده وزارت خانه متبوع آن خواهد بود. 

لطیفی  گفت: گمرک بارها در مکاتباتی با وزارت جهاد خواستار ارتباط سامانه ای با بازارگاه مانند تبادل اطلاعات سامانه ای با سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات برای ترخیص  شده، که متاسفانه تا این لحظه هیچ ارتباط سیستمی و سامانه ای با سامانه بازارگاه  وجود ندارد و امکان راستی آزمایی برای چنین ادعاهایی برای وارد کنندگان در بازارگاه فراهم نشده است. 

سخنگوی گمرک در پایان  افزود: گمرک ایران آمادگی دارد به شرط تمایل وزارت جهاد، هر چه سریعتر در راستای مکاتبات قبلی خود، تبادل دیتا با بازارگاه را به صورت وب سرویس مانند بسیاری از دستگاه‌های دیگر در دستور کار خود قرار دهد و تا مکاتبات فیزیکی وارده  محدود، از سوی وزارت جهاد، در راستای دولت الکترونیک حذف شود.

طی نامه معاون طرح و برنامه وزارت صمت به معاون حمل و نقل این وزارتخانه، مبنی بر تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی بخش فنی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو شائبه‌ای در مورد امنیت این سامانه به‌وجود آمد که وزارت صمت آن را شایعه خواند.

به گزارش فارس در پی ابهاماتی که سیستم قرعه‌کشی خودرو توسط خودروسازان در سال‌های گذشته ایجاد کرده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا با ایجاد  و راه‌اندازی «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» تلاش کرد تا تخلفات در حوزه ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو را رفع کند. 

بنابراین سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه امسال اولین دوره فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را در یک بازه زمانی یک هفته‌ای اجرا کرد و به ترتیب عملیات قرعه‌کشی را در 9 خرداد اجرا و پس از آن نیز در مورخ 11 خرداد نتایج اولین دوره تخصیص خودرو را اعلام کرد.

البته در این دوره از اعلام نتایج، مشکلاتی برای برخی از متقاضیان بوجود آمد بطوری که پس از اعلام نتایج در سامانه و اعلام اسامی برندگان اولین دوره تخصیص خودرو از طریق سامانه اسامی 12 هزار نفر در فهرست ذخیره قرار گرفت و این افراد با وجود اینکه از طریق سامانه تخصیص یکپارچه خودرو  به عنوان برنده اصلی معرفی شده‌ بودند اما امکان تکمیل مراحل ثبت‌نام و واریز وجه را نداشتند. 

پس از این اتفاقات، صدیف بیگ زاده، سرپرست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه به ارائه توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد که «‌تعیین منتخبان ذخیره به این سبب بود که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در زمان تعیین شده تکمیل نکرده یا وجه را واریز نکنند، این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و متأسفانه اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان ساخت.»

همچنین عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت نیز پیش از این اعلام کرده بود که دوره دوم ثبت‌نام خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در اواخر خرداد یا اوایل تیرماه خواهد بود که تاکنون خبری از این اتفاق نیست. 

اما اکنون طی نامه‌نگاری که مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صمت با منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل عمومی داشته بر موضوع «تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی بخش فنی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» تایید شده است و در آن پیشنهاد شده که برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو فعلا موارد و نقطه نظرات مرکز افتا ریاست جمهوری به طور ویژه از آن مرجع درخواست  و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد، نسخه نهایی به منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول شود. 

در این نامه آمده است: 

جناب آقای منطقی 

معاون محترم صنایع حمل و نقل 

موضوع: تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی بخش فنی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

با سلام و احترام 

بازگشت به نامه 60.84820 مورخ 1401.3.31 به استحضار می‌رساند همانگونه که در جلسات کارشناسی، پیش از دور اول قرعه‌کشی خودروها به واسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو به استناد صورت‌جلسه مربوطه به وضوح اعلام گردید، دفتر فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل فرآیند تخصیص، امکان پذیرش مسؤولیت در خصوص تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و صرفا در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار می‌شود وجود دارد.

لازم به ذکر است در صورت واگذاری رسمی مسئولیت‌های مربوط به مباحث فنی سامانه مذکور، مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا، پیاده‌سازی و تست همه‌جانبه سامانه،‌نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها و زیرساخت‌های مربوطه نیز می‌بایست تعیین تکلیف شود. از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی می‌بایست تدارک شود که تأمین آنها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد که می‌بایستی در چارچوب ردیف‌های مرتبط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری پیش‌بینی شده و تخصیص یابد.

لذا پیشنهاد می‌گردد برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه مزبور فعلا موارد و نقطه نظرات مرکز افتا ریاست جمهوری به طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد، نسخه نهایی به منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول گردد. دفتر فناوری داده اطلاعات و امنیت فضای مجازی آماده همکاری برای موارد ذکر شده می‌باشد.

* وزارت صمت شائبه عدم امنیت سامانه یکپارچه خودرو را رد کرد

به گزارش فارس با توجه به اینکه با انتشار نامه مذکور این شائبه بوجود آمد که  سامانه قرعه‌کشی خودرو تأیید امنیتی ـ فنی ندارد و قرعه‌کشی خودرو نیز فعلا لغو است وزارت صمت به ارائه توضیحاتی پرداخت و عنوان کرد که هیچ ابهام و اشکالی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وجود ندارد. 

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت شایعات طرح شده در مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو را تکذب کرد و گفت: آنچه در مورد این سامانه مطرح شده مراحلی است که باید طی شود تا مسئولیت انجام قرعه‌کشی به وزارت صمت واگذار شود. 

وی همچنین افزود: تصدی‌گری وزارت صمت در واگذاری خودرو در حال حاضر در دستور کار نیست و مرحله دوم تخصیص خودرو مشابه مرحله اول از طریق سامانه‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیرد انجام خواهد شد. 

قالیباف‌ بیان داشت: وزارت صمت به‌دقت سلامت و شفافیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد و نامه منتشر شده این دغدغه را ثابت می‌کند. 

وی افزود: وزارت صمت دیدگاه‌های پیشنهادی و مشورتی در خصوص بهبود کیفیت سامانه را با دقت بررسی و در صورت لزوم جهت اجرا به پیمانکار ارائه می‌دهد. 

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: نه بحث حذف سامانه یکپارچه مطرح است و نه ابهامی در قرعه‌کشی نوبت اول وجود دارد، بلکه هدف اول ما بهبود کیفیت خدمت به مردم عزیز است. 

کارشناس اقتصاد گفت: راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام اصلاحی وزارت اقتصاد جهت تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصاد کشور است.

حمید بهزادی در گفت‌‌وگو با فارس اظهار داشت: طبق پیگیری که داشتیم ظاهراً‌ اواخر تیر امسال قرار است که از سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی رونمایی شود.

وی با تأکید بر اهمیت‌ها و ویژگی‌های این سامانه مهم مالیاتی، اظهار داشت: ‌با توجه به اهمیت و مزایای فوق‌العاده این سامانه از قبیل اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد و دلالی، هوشمندسازی فرآیند اخذ مالیات، حذف ممیزهای مالیاتی، اخذ عادلانه‌تر مالیات، کاهش فرار مالیاتی و کاهش بخش‌ غیرشفاف اقتصاد و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی‌، راه‌اندازی این سامانه ضرورت دارد.

این کارشناس اقتصادی ضمن تشریح ‌ویژگی‌های فعال‌سازی‌ سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی توضیح داد: ‌ارتقای شفافیت اقتصادی کشور و شفاف شدن جریان کالایی کشور، کاهش فرار مالیاتی و کتمان مالیاتی، اخذ عادلانه‌تر مالیات‌ها، ارتقاء سطح منابع اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور از طریق جمع‌آوری و بهره‌برداری از همه اطلاعات معاملات و تراکنش‌های مالی قابل استناد برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در سطح کلان، از مزایای پیاده‌سازی این سامانه است.

بهزادی ادامه داد: هوشمندسازی اخذ مالیات، ارتقا نظام مالیاتی و ارتقا اخذ مالیات از شیوه سنتی ممیز محور به بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند اطلاعاتی، حذف ممیزهای مالیاتی و سازوکار اخذ مالیات علی‌الراس و جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای در وصول درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های اجتماعی وصول مالیاتی و تسهیل تعامل با مردم و کاهش چشم‌گیر فساد در اخذ مالیات، از دیگر مزایای پیاده‌سازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است.

وی افزود: افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش کسری بودجه، کاهش حجم غیرشفاف و زیرزمینی اقتصاد، قابلیت رصد و کنترل نظام توزیع کالا با هدف جلوگیری از احتکار و امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر CGT با زیرساخت و داده‌های مربوط به سامانه مودیان که در نهایت امکان هدایت اعتبار و نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم می‌کند، بخشی دیگر از مزایای پیاده‌سازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است.

این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین کاهش قابل توجه کالاهای قاچاق و فاقد شناسنامه تولیدی معتبر در بازار و بهره‌مندی از کالا و خدمات معتبر و قابل پیگیری به لحاظ اصالت و اعتبار، کاهش فشار و بار مالیاتی از دوش بخش شفاف اقتصاد، فراهم شدن امکان اخذ مالیات از سوداگران، فراهم شدن امکان اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی نیز از مزایای پیاده‌سازی این سامانه است.

بهزادی تأکید کرد: راه‌اندازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام اصلاحی وزارت اقتصاد جهت تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصاد کشور است.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص وقوع برخی جرایم در فضای مجازی هشدار داد و از مودیان خواست مراقب پیامک‌های جعلی مالیاتی باشند.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، کمال رضایی مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با توجه به شیوع برخی جرایم در فضای مجازی که منجر به سوء استفاده از برخی مودیان و یا سرقت از حساب‌های شخصی ایشان شده، لازم است مودیان در خصوص این‌گونه اقدامات کلاهبرداران و سرقت اینترنتی هوشیار باشند.

وی اظهار داشت: اخیراً مشاهده شده از سوی برخی افراد فرصت‌طلب، پیامک‌هایی با مضمون مالیات برای مودیان ارسال شده که پس از آنکه مودی بر روی آن کلیک نموده، به صفحه سایت جعلی جهت پرداخت مالیات منتقل شده و از طریق این سایت، از حساب بانکی آنها مبالغی سرقت شده است.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: کلیه امور مالیاتی صرفاً از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir و یا مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی مربوطه انجام می‌پذیرد و پیامک‌های ارسالی سازمان از طریق شماره خاص ارسال و تنها جنبه اطلاع‌رسانی داشته و قابل کلیک کردن نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی فرآیند اخذ مالیات به صورت هوشمند را کلید مقابله با انحراف مالیاتی دانست و گفت: در صورتیکه دولت عزم جدی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان داشته باشد؛ اتفاقات مثبتی در حوزه اقتصاد رخ خواهد داد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از پایدارترین و باثبات‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده منابع بودجه دولت‌ها شناخته می‌شوند، با این وجود در کشور ما، به سبب نظام مالیاتی سنتی، درآمدهای دولت با محدودیت مواجه است و در عمل نظام اقتصادی کشور تک‌محصول و نفت‌‍محور است.

با وجود اینکه در آبان ماه سال ۱۳۹۸  قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تصویب رسید با این وجود این قانون توسط دولت به دلایل نامعلوم به اجرا نرسید، هرچند سال گذشته دولت با محوریت سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی اقدامات قابل توجهی در زمینه شناسایی ساماندهی درگاه‌های پرداخت و کارت‌خوان‌ها بانکی انجام داد اما در عمل شیوه اخذ مالیات هنوز همان شیوه سنتی بود.

براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، میزان گردش افراد در POS مبنا قرار گرفته و مالیات براساس درصدی از سود حاصل از درآمد مشاغل محاسبه می‌شود، همچنین حساب تجاری و حساب شخصی صاحبان مشاغل متفاوت بوده و مشاغل باید برای حساب تجاری خود دارای پرونده مالیاتی باشند.  

با روی کار آمدن دولت جدید و عزم مسئولان برای کاهش فرارهای مالیاتی، اقداماتی در راستای اجرای کامل برخی قوانین همچون قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفت؛ البته فارغ از این قوانین، بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز سازمان مالیاتی موظف شد برای دریافت مالیات بر عملکرد مشاغل سال ۱۴۰۰، در کنار اظهارنامه‌های مالیاتی اطلاعات مربوط به کارت‌خوان‌های بانکی را هم در دستورکار خود قرار دهد.

با این وجود، این موضوع موجب نارضایتی و اعتراض برخی کسبه شد؛ به همین منظور هیئت دولت بنا بر پیشنهاد سازمان امور مالیاتی تخفیفات و تسهیلاتی برای مالیات مشاغل در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفت. همچنین رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی طی اظهاراتی جداگانه بارها به این موضوع اشاره کردند که در تعیین مالیات اصناف و کسبه ضمن اعتماد کامل به آن‌ها، در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات کسبه را با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین شود.

البته در خصوص فرایند اخذ مالیات سال ۱۴۰۰ فرآیند نسبت به گذشته با تغییرات همراه بوده است، بنا بر اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی برای تبصره ماده ۱۰۰ ثبت نام کرده یا اظهار نامه مالیاتی تسلیم کرده‌اند.

نکته جالب توجه این بوده که با وجود اینکه فرآیند اخذ مالیات با انتقادات کسبه همراه بوده است اما آمارهای ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی بیانگر آن است که مالیات ۹۶۳ هزار واحد صنفی در سال ۱۴۰۰ صفر بوده است، به بیان دیگر شیوه جدید اتخاذ شده توسط سازمان برای دریافت مالیات تأثیری در افزایش مالیات کسبه خرد نخواهد داشت. اما فارغ از حواشی ایجاد شده، آیا حرکت حاکمیت به استفاده از ابزارهای نوین برای احتساب و دریافت مالیات از مؤدیان، در شرایط فعلی رویکرد منطقی به حساب می‌آید؟

مالیات‌ستانی هوشمند، کلید مقابله با فرار مالیاتی
لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با ایبنا نظام مالیاتی کشور را سنتی دانست و گفت: دولت برای تغییر این رویه به دنبال اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بود، که به دلیل اعتراض اصناف عقب‌نشینی کرد این درحالی است که اصناف کشور کمترین مالیات را در کشور پرداخت کرده و بیش‌ترین سود را می‌برند.

بخشی افزود: در طی سالیان اخیر شاهد افزایش تعداد املاک، سوپرمارکت، موبایل فروشی و ... بوده‌ایم درواقع به سبب سود قابل قبول و مالیات اندک افراد به این مشاغل می‌روند، از سوی دیگر برخی از کالاهای موجود در اصناف به صورت امانی به فروش می‌رسد، به عبارتی نیاز به نقدینگی کسبه در اصناف نیز بالا نبوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، تعداد بالای اصناف کشور دولت را مجاب کرد تا از طرح قانون پایانه‌های فروشگاهی عقب‌نشینی کند. وی ادامه داد: دولت در مسیر دریافت مالیات به مانند گذشته راحت‌ترین مسیر یعنی دریافت مالیات از کارمندان و شرکت‌های بزرگ را دنبال خواهد کرد، درواقع، چون شرکت‌های بزرگ از pos بهره نمی‌برند فرایند دریافت مالیات از آنان برای دولت راحت‌تر بود و به سبب مشکلات این واحد، مالکان قادر نیستند، واحد تولیدی خود را به فروش برسانند.

بخشی در ادامه اظهار داشت: نکته جالب توجه این بوده که اصناف به مانند واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه بالایی نداشته و مشکلات آنان در مقایسه با واحدهای تولیدی کمتر است، در عین حال مالیات این قشر اگر واقعی شود درآمد کلانی برای دولت خواهد داشت، با این وجود عزمی برای دریافت مالیات به شکل دقیق و صحیح از اصناف مشاهده نمی‌شود.

تعبیر اشتباه از مالیات ارزش افزوده
عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه به مسئله مالیات بر ارزش افزوده اشاره داشت و گفت: ارزش افزوده نیز مسئله بعدی بوده که در کشور به گونه دیگری منعکس شده است، تمام مالیات ارزش افزوده توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود، ولی اصناف و واحدهای تولیدی عموماً با القای این امر که ۹ درصد ارزش افزوده توسط آنان پرداخت می‌شوند به دنبال مظلوم‌نمایی هستند.

وی افزود: فرآیند ارزش افزوده به گونه‌ای بوده که در کسبه یا واحدهای تولید، ابتدا مالیات ارزش افزوده را پرداخت می‌نمایند، اما در ادامه با فروش محصول خود، مالیات ارزش افزوده را از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌کنند، حتی این میزان دریافتی چندین ماه در حساب‌های آنان وجود داشته و در نهایت به دولت پرداخت می‌کنند، با این وجود اصناف به این قضیه معترض بوده که امر عجیبی است.

بخشی در انتها گفت: تا زمانی که نظام مالیاتی کشور شفاف نشود و شاهد هوشمندسازی مالیات در کشور نباشیم، فرار مالیاتی در کشور به وفور مشاهده خواهد شد و دولت باید در این زمینه به شکل جدی وارد شود.

راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین برای مقابله با تغییر کاربری اراضی و تسریع استعلامات وصدور مجوز‌های در سال ۱۳۹۵ مطرح شد، اما با وجود گذشت ۵ سال از این تصمیم همچنان این راه اندازی به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اسفند ماه ۱۳۹۹ بخشی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین رونمایی شد و تا یکسال دیگر فاز اول این سامانه در استان اصفهان فعالیت خود را به صورت آزمایش آغاز کرد که در این مرحله نزدیک به ۸۳۹ تقاضا در این سامانه ثبت شد.

راه اندازی پنجره واحد علاوه بر استان اصفهان، بصورت آزمایشی در استان‌های البرز، تهران، یزد و زنجان در حال پیگیری است و بر اساس قانون پوشش سراسری این سامانه باید تا اول پاییز نهایی شود، اما متولیان، تحقق این امر را به آخر سال حواله می‌دهند.

فعالیت این سامانه در بخش پایش ماهواره‌ای اراضی مشکلی ندارد و تا امروز ۵۰۰ فقره از طریق تصاویر پایش ماهواره‌ای توسط این سامانه شناسایی شده است.

متقاضیان می‌تواند با ورود به سامانه G4B وارد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شوند و کسانی که آموزش‌های لازم را در این زمینه ندیده اند می‌تواند از لینک مستقیم آن یعنیhttps:iraneland.ir //که آسانتر است استفاده کنند.

با توجه به اینکه متقاضیان استفاده از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین همچنان نمی‌تواند از این سامانه به برخی از سازمان‌های مرتبط با زمین دسترسی پیدا کنند و اگر این طرح قرار باشد در سطح کشور انجام شود تمام دستگاه‌ها باید بتواند به سامانه متصل شوند.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی از ۲۳ طرح اولویت‌دار دولت الکترونیک است که به منظور ایجاد سهولت در ارائه خدمات و مجوز‌های زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده است.

ثبت و صدور مجوزهای مرتبط با ساخت و ساز در اراضی و املاک خصوصی و استعلامات مربوطه،  ثبت و واگذاری بهره‌برداری از اراضی و املاک ملی، دولتی و وقفی، ثبت و پیگیری گزارش‌های مردمی زمین خواری و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه زمین، اهداف چهارگانه‌ سامانهiraneland.ir است.

به عبارت دیگر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه‌ای است که امکان ثبت درخواست و پیگیری به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری را برای متقاضیانی فراهم می‌کند که قصد اقداماتی نظیر تغییر کاربری، تفکیک، تجمیع، واگذاری و ساخت و ساز در اراضی و املاک کشور را دارند.

طبق اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای و شرکت صنایع الکترونیک ایران، پرداخت هر گونه وجه بابت بروزرسانی سامانه سپهتن مطلقا ممنوع است.

کانون و انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ ای بخش مسافر استان فارس و شیراز اعلام کرد: طبق اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای و شرکت صنایع الکترونیک ایران، پرداخت هر گونه وجه بابت بروزرسانی سامانه سپهتن مطلقا ممنوع است.

به گزارش تین نیوز، در اطلاعیه کانون و انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بخش مسافر استان فارس و شیراز آمده است: طبق اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای و شرکت صنایع الکترونیک ایران، پرداخت هر گونه وجه بابت بروزرسانی سامانه سپهتن مطلقا ممنوع است.

رانندگانی که در طول چند روز گذشته از این بابت وجوهی پرداخت کرده اند،  اطلاعات تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.

پرداخت وجه بابت بروزرسانی سامانه سپهتن ممنوع است و قطعا با متخلفان و مجری اخذ کننده وجه برخورد قاطع قانونی خواهد شد و مبالغ اخذ شده بازگردانده می‌شود.»

پیش از این نیز، کانون و انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ ای مسافر استان فارس و شیراز اعلام کرده بود: با توجه به اینکه مدت زمان کوتاهی تا راه اندازی سامانه سپهتن در محورهای مواصلاتی کشور باقی مانده است، رانندگان و مالکان ناوگان حمل و نقل جاده‌ ای مسافر استان فارس و شیراز برای به روزرسانی سامانه سپهتن ناوگان اقدام کنند.

در اطلاعیه منتشر شده از سوی این کانون از رانندگان و مالکان ناوگان حمل و نقل مسافر استان فارس خواسته شده بود: به قید فوریت، جهت جلوگیری از بروز مشکلات (مسدود شدن کارت هوشمند ناوگان، توقیف مدارک در پاسگاه های پلیس راه) نسبت به بروزرسانی سامانه سپهتن ناوگان خود اقدام نمایند.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، به تشریح اقدامات و بیان چشم‌انداز ارائه خدمات جدید از سوی مرکز فناوری و آمار قوه قضائیه پرداخت.

تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کرده‌ایم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در زمان شیوع کرونا بسیاری از نهادها به سمت ارائه خدمات مجازی رفتند و در همین راستا، برگزاری دادگاه‌های مجازی یکی از ابتکارات قوه قضائیه بود، در این خصوص بفرمایید که تا چه میزان این خدمت مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: دادگاه‌های مجازی در قوه قضائیه در دو سطح  فعالیت خود را آغاز کرده است؛ سطح نخست مرتبط با حضور خوانده‌ها در جلسات رسیدگی است که اگر می‌خواستید در یک جلسه رسیدگی شرکت کنید، باید در مکان فیزیکی دادگاه حضور می‌یافتید و امروز با وجود این دادگاه‌ها شما می‌توانید از شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور در دادگاه حاضر باشید. سطح دوم نیز مرتبط با فرآیند رسیدگی زندانیان است؛ چراکه می‌دانید جابجایی زندانی و حضورش در دادگاه هزینه زیادی را می‌طلبد و گاهی در این فرآیند حقوق زندانی نیز رعایت نمی‌شد اما در حال حاضر این امکان فراهم شده که زندانی از همان محل زندان در دادگاه حاضر شود.

وی ادامه داد: امروز می‌توانیم بگوییم که پیشرفت خوبی در این حوزه حاصل شده و ما تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کرده‌ایم که این امکان را فراهم کرده تا افراد از هر نقطه از این کره خاکی بتوانند در دادگاه حاضر باشند و مهم‌ترین حسن آن برای ایرانیان خارج از کشور است. همچنین ۷۵ درصد اعزام زندانیان به دادگاه نیز کاهش یافته است که آمار قابل توجهی ست.

اطلاعات سامانه سجل محکومیت‌های مالی در اختیار اشخاص حقیقی، موسسات و نهادهای اعتبارسنجی

کاظمی فرد در رابطه با جرئیات سامانه‌های سجل محکومیت‌های مالی و سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت: سامانه سجل محکومیت‌های مالی سامانه‌ای است که براساس بند پ ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه ما مسئول راه‌اندازی آن شدیم و در این سامانه اطلاعات کسانی که دارای محکومیت‌های مالی هستند درج می‌شود و این اطلاعات در اختیار موسسات و نهادهای اعتبارسنجی قرار می‌گیرد. جدای از این ما مجاز شدیم که این اطلاعات را در اختیار اشخاص حقیقی هم قرار دهیم و دو نفری که می‌خواهند با هم یک مراوده مالی داشته باشند، با اجازه طرف مقابل یکی از طرفین می‌تواند استعلامات مالی را انجام دهد و براساس نتیجه آن تصمیم می‌گیرد روابط مالی خود را چگونه تنظیم کند. این اقدام بسیار در کاهش جرائم مالی و اعتبارسنجی کمک‌کننده است.

وی افزود: در سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز براساس بند الف ماده ۱۱۷ برنامه ششم توسعه، توسعه داده شده است. در این سامانه بحث اجرای احکام مطرح است. فردی محکوم شده و محکومیت قطعی دارد و قرار است اموالش برای اجرای حکم شناسایی شود. یکی از چالش‌هایی که در گذشته بود و بعضا باید برگه‌ای داده می‌شد و از همه بانک‌ها دانه به دانه و از بورس و ثبت اسناد استعلام گرفته شود که فرآیند بسیار طولانی بود. با به وجود آمدن این سامانه قضات می‌توانند برای آن شخص محکوم استعلام را انجام دهند و بصورت بر خط از مراجعی که دارای اطلاعات هستند، استعلام بگیرند و قاضی بداند این شخص اموالی برای اجرای حکم دارد یا خیر. ما کار جدیدی روی این سامانه انجام دادیم که موضوع اطاله دادرسی بر سر دعوای اعسار بود که این هم نیاز دارد که تمکن مالی شخص تشخیص داده شود و در شورای عالی قضایی اعلام کردیم که این سامانه را در اختیار قضات قرار دادیم که جریان دادرسی معطل این استعلام نماند.

چرا سامانه ثنا نتوانسته جایگاه خودش را در جامعه ایرانیان خارج از کشور پیدا کند؟

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که یک از مطالبات از دستگاه قضا موضوع ارائه خدمات در سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور بود که راه‌اندازی شده است، آیا این خدمت کامل شده و مورد استقبال هموطنان در خارج از کشور قرار گرفته است، گفت: سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور قابل دسترس است و کسانی که درخواست کارت هوشمند داده‌اند می‌توانند خدمات دستگاه قضا را بصورت غیرحضوری از طریق کارگزاری‌های ما که ۸ شرکت دانش‌بنیان هستند، دریافت کنند. در این مسیر با برخی چالش‌ها مواجهیم که در پی رفع آن‌ها هستیم. مشکل شماره تماس وجود دارد که باید پیامک ابلاغ برای آن شماره ارسال شود که در حال حل آن از طریق دادن دسترسی به ایمیل هستیم.

وی افزود: بعضا برخی ایرانیان در حوزه پرداخت دچار مشکل هستند که می‌خواهیم برای آن چاره‌اندیشی کنیم. همین مشکلات نیز موجب شده که در حال حاضر سامانه ثنا نتوانسته جایگاه خودش را در جامعه ایرانیان خارج از کشور پیدا کند اما در حال رشد آن هستیم که به مرور بتوانیم تمام خدمات قوه قضائیه را به همه ایرانیان ارائه دهیم. در حال حاضر صدور گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاع‌رسانی پرونده حوزه‌های پرکاربرد مورد تقاضای ایرانیان خارج از کشور در سامانه ثنا موجود است.  

کاظمی فرد در رابطه با تحول دستگاه قضا در رابطه با استفاده از پابند الکترونیک و کاهش مجازات حبس که از تاکیدات رئیس قوه قضائیه نیز بوده گفت: این بحثی است که در سازمان زندان‌ها پیگیری می‌شود و ما فقط برای تامین تجهیزات کمک‌کننده بودیم تا تمامی ابزارها تهیه شده و با کیفیت مناسب در اختیار این سازمان قرار بگیرد. در زمینه تامین تجهیزات در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیانی در حال تولید هستند و به اندازه کافی پابند تولید شده است. طبق آمار بیش از ۱۶ هزار زندانی این خدمت را دریافت کرده‌اند.

اقدامات فنی برای راه‌اندازی شبکه عدلیه بصورت پیش رونده در حال انجام است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در مرکز آمار همکاری با حوزه‌های قضایی سایر کشورها نیز صورت می‌گیرد، گفت:  ما در سال گذشته مجموعه‌ای از تبادل تجارب را با کشورهای تاجیکستان و فنلاند داشته‌ایم؛ این مسیر آغاز شده و در تلاش هستیم تا آن را ادامه و گسترش دهیم. ما الان این ادعا را داریم که صاحب تجربه‌های قابل ارائه با سایر کشورها هستیم و اینطور نیست که تنها بخواهیم از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم. ما هم در این مسیر صاحب ادعا هستیم و این تنها به حوزه منطقه خلاصه نمی‌شود بلکه می‌توانیم با کشورهای پیشرفته رقابت داشته باشیم.

کاظمی فرد در خصوص راه‌اندازی شبکه عدلیه برای ارتباطات داخلی میان قضات و در پاسخ به این سوال که آیا این شبکه از مرحله تست خارج شده است، گفت: این یک شبکه اجتماعی داخلی است که در مرحله تست قرار دارد و مانند اتوماسیون اداری به کارکنان دستگاه قضا خدماتی را ارائه خواهد کرد. اقدامات فنی بصورت پیش رونده در حال انجام است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین در خصوص استقبال از سامانه ثبت اموال مسئولین از سوی ریاست، معاونین و مدیران قوه قضائیه گفت: این سامانه در اختیار اداره کل معرفی اموال مسئولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی است و بهره‌بردار این دوستان هستند. در زمینه عملکرد دستگاه قضا در این حوزه باید بگویم که این دستگاه پیشرو است و جزو بهترین‌ها بوده که علاوه بر ورود اطلاعات تمامی مسئولان عالی، بیش از ۸۰ درصد قضات و مسئولان آمار خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

همکاری منظمی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم 

کاظمی‌فرد در تشریح جزئیات خبر امضای تفاهم‌نامه میان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز گفت: ما از سال گذشته همکاری با شرکت‌های دانش بنیان را شکل دادیم؛ ۸ شرکت در زمینه احراز هویت و ۳ شرکت در زمینه دادرسی الکترونیک و عملا در حال شکل دادن به یک زیست‌بوم بودیم که بتوانیم از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مشکلات قوه قضائیه استفاده کنیم. یکی از مجموعه‌هایی که در سال‌های اخیر خیلی خوب در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان کار کرده، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است. این معاونت از نظر حمایت‌هایی که می‌تواند به مرکز ما داشته باشد از ظرفیت خوبی برخوردار است و ما به کمک این دوستان نیازمند بودیم. توانستیم در طول چند ماه یک تفاهم نامه‌ای را منعقد کنیم و اتفاق خوبی که امسال رخ داد بحث نامگذاری سال به نام دانش‌بنیان از سوی مقام معظم رهبری بود که توانست این تفاهم‌نامه را تسریع کند. در حال حاضر همکاری منظمی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم و می‌توانیم از این ظرفیت برای حل مشکلات قوه قضائیه استفاده کنیم.

رونمایی خودکاربری لایحه وخودکاربری الکترونیک برای انحصار وراثت انجام خواهد شد.

بانک مجرمان متواری را آماده کردیم تا در اختیار نهادها قرار دهیم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پایان در تشریح چشم انداز اقدامات و خدمات در دست بهره برداری این مرکز نیز گفت: چشم انداز ما توسعه خودکاربری‌ها است برای اینکه بتوانیم به مردم در منازل خدمت ارائه دهیم. برای این کار چند ابزار جدید را آماده کردیم که رونمایی خودکاربری لایحه وخودکاربری الکترونیک برای انحصار وراثت انجام خواهد شد. همچنین در زمینه اینکه شفافیت ایجاد کنیم و بتوانیم اجرای احکام را موثر و سریع کنیم بانک مجرمان متواری را آماده کردیم تا در اختیار نهادها قرار دهیم هم سجل محکومیت مالی و بانک مجرمان متواری را آمادگی داریم تا در اختیار تمام دستگاه های اجرایی قرار دهیم تا کمک کند اجرای احکام ما موثر باشد. یک سری سامانه دیگر داریم که برای مثال پنجره واحد ما تکمیل شده است و آماده بهره‌برداری است تا همه خدمات در آنجا متمرکز شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته قیمت‌گذاری دارو به موضوع اجرای طرح نسخه الکترونیک در کشور اشاره کرد و گفت: این طرح نیز نواقصی دارد که خواستار برطرف شدن آن هستیم.
به گزارش خبرگزاری رضوی، زهرا شیخی پیرامون تمرکز مجلس شورای اسلامی برموضوع نسخه‌های الکترونیک و سایر چالش‌های حوزه بهداشت و درمان کشور اظهار داشت: نسخه الکترونیک و اجرای آن یکی از بحث‌هایی است که در لایحه بودجه 1401 به خوبی دیده شد. در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز یک کمیته نسخه‌الکترونیک داشتیم که بیش از 17 جلسه دقیق و کارشناسی خاص موضوع برگزار شد و بودجه قابل‌ملاحظه‌ای برای نسخه‌الکترونیک اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه در این خصوص اشکالاتی هنوز وجود دارد، افزود: آن‌چیزی که بیمه سلامت اعلام کرده، اجرای بالای 95درصد این طرح است، البته ما به عنوان کمیسیون بهداشت و درمان هنوز این موضوع را نپذیرفته‌ایم. چون بین مردم هستیم و به طور دائم نکات و انتقاداتی از مردم به دست ما می‌رسد و در عمل بعضی استان‌ها هنوز نتوانسته‌اند آن را اجرا کنند.گزارشی که در اجرای طرح نسخه‌الکترونیک به دست ما رسیده نشان می‌دهد اصفهان نسبت به دیگر استان‌ها موفق‌تر بوده، اما اشکالاتی از قبیل کدهای دارویی دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خیلی از این کدینگ‌ها هنوز عملیاتی نشده و در برخی موارد سازمان تامین‌اجتماعی مشکل دارد که هنوز حل نشده است. نیاز به سیستمIP پیوسته دارد که همه یکنواخت شود که مسئولیت آن با بهداشت و درمان است، چون متولی اصلی سلامت کشور در دست وزارت بهداشت و درمان است ولی قرار شده که سامانه‌ای یکنواخت مسئول این موضوع باشد.
وی در مورد گرانی و افزایش قیمت دارو بیان کرد: پیش‌بینی این بود که با برنامه‌ای که در وزارت بهداشت و درمان وجود دارد و عدم وجود برنامه‌ای که برای بررسی دارو و نقص‌هایی که در سیستم نسخه‌الکترونیک، پزشک خانواده و نظام ارجاع  داریم، با یک نابسامانی در بحث عرضه و تقاضای دارویی روبه‌رو می‌شویم که نگران‌کننده است.
شیخی تصریح کرد: برای پیگیری این موضوع از دیوان محاسبات درخواست کردم گزارشی تهیه کنند و این گزارش که در خصوص اشکالات سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و درمان، سازمان صنعت دارو و تولیدکننده‌ها، شرکت مختلف دارویی و تامین‌ اجتماعی بود، ارائه کردم. پیوست آن کمیته ویژه رسیدگی به این گزارش تشکیل دادیم که اتفاقا من مسئول آن هستم و کاملا باخبرم اینکه مردم می‌گویند قیمت دارو افزایش یافته به طور کامل درست است.
وی افزود: تا قبل از دو ماه پیش که جلسات رسمی این کمیته شکل گرفت و حتی قبل از آن، هیچ جلسه کمیته قیمت‌گذاری دارو نداشتیم این کمیته سازمان غذا و دارو را موظف کرد که کمیته قیمت‌گذاری دارو تشکیل دهد. این کمیته تشکیل شده و قیمت‌گذاری و بحث‌های ارز ترجیحی در مورد دارو آغاز شده است چون حذف ارز ترجیحی زمزمه‌هایی نگران‌کننده در مورد دارو در بین مردم ایجاد کرده بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در لایحه 1401،  تصمیم را با شرایط ویژه‌ای به دولت واگذار کرد، خاطرنشان کرد: این شرط به اصرار کمیسیون بهداشت و درمان و نگرانی‌های ما در مورد دارو و تجهیزات پزشکی بود و نکته دیگر این بود که قیمت دارو و کالاهای اساسی از شهریور 1400 به بعد تغییر نکند،  در همبن راستا تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز ترجیحی به  دولت داده شد.
وی اظهار داشت: البته نافی این نیست که ما نظارت خود را انجام ندهیم، اتفاقا جلسات کارشناسی و دقیقی در موضوعاتی چون صنعت دارو، مطالبات شرکت‌های دارویی انجام می‌دهیم. مردم ما مردم نجیب و آگاه هستند، اگر اطلاعات و آگاهی در مورد تصمیماتی که به خاطر شرایط به وجود می‌آید، داشته باشند، همراهی خوبی انجام می‌شود. ما شرایط کرونا را پشت سر گذاشتیم و لازم است در موضوعات دیگر بهداشت و درمان به‌خصوص دارو متمرکز شویم.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، نظام مالیاتی کشور را کاریکاتوری دانست و گفت: با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نظام مالیاتی نوین در کشور محقق خواهد بود.

به گزارش مهر، براساس مصوبه ابلاغی از سوی دولت، شیوه محاسبه مالیات در سال جاری با تغییراتی همراه بوده و اطلاعات مربوط به کارتخوان‌های بانکی برای اولین بار توسط سازمان امور مالیاتی ملاک محاسبه قرار گرفته است؛ البته این تغییرات واکنش‌هایی را در پی داشته است.

در سایه نارضایتی و اعتراض برخی کسبه، دولت با علم به شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر افزایش سقف معافیت مالیاتی، ضریب مالیاتی اصناف را نیز کاهش داد، از سوی دیگر مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز تا ۱۵ تیر ماه تمدید شده است، به بیانی دولت علاوه بر تغییر شیوه محاسبه، تسیهلاتی را نیز برای اصناف در نظر گرفته است.

۹۵۰ هزار واحدی صنفی قرار نیست مالیاتی بپردازند

داود منظور، رئیس کل امور مالیاتی کشور در این خصوص گفت: با توجه به میزان فروش مشاغل در سال گذشته و ضرایب سود فعالیت‌ها و با در نظر گرفتن سطح درآمد معاف در بودجه سال گذشته، از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی صنفی که اظهارنامه خود را ارائه داده‌اند، یک میلیون و ۴۱۸ هزار واحد مالیاتی کمتر از ۵ میلیون تومان داشته‌اند؛ که از این مالیات متعلق به ۹۶۳ هزار واحد صنفی صفر بوده است.

بر اساس این آمار در سال جاری شاهد افزایش مبالغ اخذ شده در حوزه مالیات نبوده‌ایم و شایعاتی که در این زمینه وجود داشته، کذب بوده است. در واقع از آنجایی که شیوه اخذ مالیات هوشمند بوده، فراریان مالیات از بیم افزایش پرداخت خود، با انتشار شایعات، به دنبال متشنج کردن اوضاع بوده‌اند.

با وجود اینکه عملکرد دولت در این زمینه قابل قبول بوده است، اما اجرای شیوه جدید نظام مالیاتی نیازمند عزم جدی در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

قطع کردن اتصال دستگاه‌های POS فاقد پرونده مالیاتی، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مشاغل، محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده از مواردی بوده که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به آن اشاره شده است، که تا به امروز بخشی اعظمی از آن محقق نشده است، البته وزیر اقتصاد در روزهای اخیر ابراز امیداواری کرد تا سامانه مؤدیان در تیر ماه رونمایی شود، با این وجود روند موجود بیانگر آن است که برخی از مواد قانونی نظیر محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی حداقل تا پایان سال اجرایی نخواهد شد.

شفافیت، کلید کارآمدی نظام اقتصادی کشور

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با مهر شفافیت را کلید کارآمدی نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: سیستم اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که گردش مالی مشخصی دارد و این گردش مالی در نظام بانکی شفاف است، بخشی اعظمی از این گردش مالی مربوط به مشاغل و شهرداری‌ها است که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.

شقاقی شهری تاکید کرد: شفافیت در حوزه مشاغل مورد ارتقای نظام مالیاتی و در نهایت اقتصاد ایران خواهد شد و هر زمانی که نظام مالیاتی با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند دقیق‌تر شود، انحرفات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: هنگامی که مردم به برخی از اصناف یا پزشکان مراجعه می‌شود، این افراد جهت دریافت حق الزحمه خود شماره حساب مجموعه تحت امر خود یا افراد خانواده را اعلام می‌کنند، این درحالی است که اگر مشکل حقوقی ببن فروشنده و خریدار به وجود آید، خریدار به دلیل عدم برخورداری سند فی ما بین دو طرف، قادر به اثبات ادعای خود نیست.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه، باید در حوزه مالیات سخت‌گیری‌ها شدیدتر شود، وی افزود: منظور از سخت‌‎گیری تلاش برای ارتقای پایانه‌ها و سیستم‌های هوشمند و به روز بودن آن‌ها است، در غیر این صورت، نظام مالیاتی فعلی که یک نظام کاریکاتوری مالیاتی است ادامه خواهد داشت و ضرباتی به بدنه اقتصاد. وارد می‌شود.

شقاقی در ادامه کلید اجرای نظام مالیاتی هوشمند را همراهی دستگاه‌ها با وزارت اقتصاد دانست و گفت: با وجود اینکه مجلس و دولت به وزارت اقتصاد و دارایی فشار آورده تا اصلاحات اقتصادی صورت دهد، اما عدم همراهی در تغییر نظام مالیاتی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در انتها گفت: باید تمام وزارت‌خانه‌ها، مجلس و قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و تغییر نظام سنتی مالیاتی به شیوه نوین با وزارت اقتصاد همراه شوند، عدم تحقق نظام جدید مالیاتی و هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیاتی به معنی ادامه فرار مالیاتی و پولشویی در کشور خواهد بود.

این روزها گلایه برخی از مردم این است که بعضا پزشکان داروها را در نسخه‌های الکترونیکی ثبت می کنند اما داروخانه از عدم ثبت خبر می‌دهد.
به گزارش تیتریک، اوایل اسفند سال ۹۹ بود که اجباری شدن نسخه های الکترونیکی در تمامی مراکز تشخیصی و درمانی البرز کلید خورد.

پس از اجرای قانون قرار بود هیچ نسخه غیرالکترونیکی پذیرش نشود، کاغذبازی و بدخط بودن نسخه ها دغدغه ای بود که با این طرح برداشته شد. 
همچنین تصمیم بر این بود که دفترچه های بیمه جدید برای کسانی که برگه دفترچه آنها یا اعتبار آن به پایان رسیده است هم دیگر صادر نشود. 
پزشکان عضو شده به جای نسخه نویسی سنتی با دفترچه بیمه، بیماران مطب خود را با کد ملی آنها ویزیت و برای آنها نسخه الکترونیکی ثبت می کنند. 
البته عدم دسترسی به سامانه در برخی روزها هم موضوع دیگری است که دغدغه زیادی برای پزشکان به همراه دارد و آنها نیازمند رفع این معضل هستند.
 به گفته آنها برای برخی بیماری های خاص لازم است فعالیت سیستم ۲۴ ساعته باشد تا آنها هنگام مراجعه به پزشک با دردسر قطعی مواجه نشوند. 
گلایه برخی از مردم به خبرنگار تیتریک، این است که بعضا پزشکان داروها را در نسخه های الکترونیکی ثبت می کنند اما داروخانه از عدم ثبت خبر می دهد. 
این طرح با هدف هوشمندسازی و نظام مند کردن شیوه درمان، صرفه جویی در هزینه ها، کاهش اشتباهات نسخه خوانی و تداخلات دارویی کلید خورده بود. 
کاهش مراجعات حضوری و افزایش فرهنگ مشاوره آنلاین پزشکی از دیگر اهداف طرح مذکور است، اما با گره هایی مواجه شده که نیازمند رفع آن خواهد بود. 
بدون شک حل مشکل اینترنت و رفع نواقص سامانه دو اصل اساسی برای نسخه های الکترونیکی است که باید برای آسایش مردم به آن توجهی ویژه شود.

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: نرم افزارهای واسط نسخه‌نویسی به بیمه‌های تکمیلی ارائه شده و بیمه‌های تکمیلی مستقیماً از طریق نرم افزارهای واسط قادر به رویت نسخ تجویز شده هستند.

به گزارش ایسنا، فرهاد خدایی با بیان اینکه از ابتدای شروع طرح نسخه الکترونیک ارتباط بین بیمه‌های پایه و بیمه‌های تکمیلی مدنظر بود اظهارکرد: این ارتباط تا سال گذشته از طریق بیمه مرکزی انجام می‌شد اما تغییر یک سیاست کوچک کار را راحت تر کرد.

معاون اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در توضیح بیشتر گفت: نرم افزارهای واسط نسخه نویسی به بیمه‌های تکمیلی ارائه شده و بیمه‌های تکمیلی مستقیماً از طریق نرم افزارهای واسط قادر به رویت نسخ تجویز شده و داده شده از سوی داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک به بیماران هستند.

خدایی با بیان اینکه میزان ارتباط بیمه‌های تکمیلی با نرم افزارهای واسط متفاوت است افزود: کلیه شرکت‌های بیمه تکمیلی به این نرم افزار متصل هستند اما میزان دریافت نسخ آن‌ها متفاوت است ضمن اینکه برخی از آن‌ها به ویژه دو بیمه گر تکمیلی بزرگ در این حوزه فعال تر عمل می‌کنند.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از سه میلیون نسخه از طریق نرم افزارها به بیمه‌های تکمیلی منتقل شده و این نشان می‌دهد که حتی اگر برخی بیمه‌های تکمیلی هم هنوز کامل متصل نشدند و نتوانستند از نرم افزار استفاده کنند اما این روند رو به رشد بوده و به تدریج نسخه‌ها از سیستم‌های مکانیزه دریافت می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این سیستم بر خط است و هیچ تعلل و فاصله‌ای بین تجویز نسخه و رویت آن توسط شرکت‌های تکمیلی و داروخانه‌ها وجود ندارد تأکیدکرد: شرکت‌های بیمه تکمیلی باید با این نرم افزارها ارتباط برقرار کنند.

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه‌ای رادیویی یادآورشد: طبق تبصره ۱۷ قانون بودجه سال جاری، سازمان‌های بیمه گر و شرکت‌های بیمه تکمیلی بعد از گذشت سه ماه از ابلاغ قانون، باید نسبت به تکمیل این پروژه اقدام کنند و بنابراین نیازی به قانون نداریم و مدت آن هم تعیین شده است.

مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای حمایت از اصناف ۷۰ درصد مبالغ وارد شده به حساب‌های مودیان در عملکرد سال ۱۳۹۹ به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شد، گفت: براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم.
شاهین مستوفی مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد شناسایی مودیان جدید با توجه به اقدامات سازمان امور مالیاتی از جمله ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان‌ها و بحث فرار مالیاتی سال‌های گذشته این افراد گفت: اطلاعاتی که در حال حاضر دریافت شده و ملاک عمل ما برای تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 است، مربوط به تراکنش‌های بانکی و تراکنش‌های ابزار پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان می‌شود.

وی افزود: مودیان تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، در نتیجه اگر مودی وجود داشته باشد که براساس اطلاعات تراکنش‌های بانکی که در سال 1400 داشته، تا پایان مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده 100 را به سازمان تسلیم کند، قطعا مودی خوش‌حساب محسوب خواهد شد و به عنوان مودی که فرار مالیاتی دارد با او برخورد نمی‌شود.

مستوفی تاکید کرد: اگر افراد فعالیتی مربوط به عملکردهای پیش از سال 1400 داشته و بابت آنها اظهارنامه ارائه نکرده باشند، قطعا بابت عملکرد سال 1399 یا سنوات قبل از آن، با توجه به مهلتی که در قانون برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده و پنج سال را به عنوان مرور زمان در نظر گرفته است، سازمان امور مالیاتی با توجه به اسناد و مدارک به مودیان مراجعه می‌کند و در صورتی که اسناد درآمدی داشته باشند، نسبت به درآمد مالیات اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: به موجب ماده 277 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که براساس آن هر جا که تضییع حقوق دولت انجام شود، حتما با رای مراجع قضایی سازمان امور مالیاتی می‌تواند خارج از مهلت پنج ساله نسبت به مطالبه مالیات و حقوقی که از دولت تضییع شده، اقدام کند.

تعیین نسبت 70 درصدی تجاری برای ورودی به حساب‌های عملکرد سال 1399 مودیان

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در خصوص در نظر گرفتن نسبت تجاری 70 درصد برای ورود به دستگاه کارتخوان که برای بررسی عملکرد سال 1399 مودیان، گفت: مودیان ما در جریان نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کارتخوان بانکی خود نبودند و ممکن است اقداماتی که مربوط به حساب‌های شخصی آنها بوده نیز از طریق این دستگاه‌ها انجام داده باشند. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی برای حمایت از اصناف و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی آنها 70 درصد این مبالغ را به عنوان حساب تجاری در نظر گرفت،

اما این مسئله بدین معنا نیست که الزاما این عدد درست باشد و ممکن است برخی اصناف با ارائه اسناد متقن ثابت کنند که اعداد بیشتری مربوط به حساب‌های غیر تجاری آنها است که این موضوع مطمئنا در حسابرسی و کاهش میزان مالیات مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. این مسئله تنها محدود به عملکرد سال 1399 خواهد بود.

پذیرش اسناد ورودی‌های غیرتجاری از سوی سازمان امور مالیاتی/براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم

وی گفت: در خصوص سال 1400 و به استناد بند م تبصره 12 قانون بودجه کلیه وجوهی که از طریق حساب شاپرک به حساب مودی واریز شود به عنوان فروش در نظر گرفته خواهد شد، در نتیجه سازمان امور مالیاتی به استناد قانون مکلف است تا این مبالغ را به عنوان فروش در نظر بگیرد.

مستوفی اظهار کرد: با این وجود و به واسطه اینکه اصناف با تکالیف خود آشنا نبودند این اجازه به اصناف داده شده تا اگر مستندات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند که اثبات کند این افراد بخشی از ورودی به حساب آنها مرتبط به حساب تجاری نبوده حتما در حسابرسی مورد نظر خواهد گرفت. سازمان امور مالیاتی قرار است بر اساس سود واقعی مودیان مالیات دریافت کنیم و قطعا این موارد به استناد قانون رعایت خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سنتی برخی اصناف و عدم امکان ارائه اظهارنامه از سوی آنها گفت: به استناد ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم همه صاحبان مشاغل تکلیف به ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند. در نتیجه اصل موضوع این است که همه باید اظهارنامه ارائه کنند،

اما به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده که بخشی از اصناف که سطح درآمدی آنها براساس قانون تعیین می‌شود(برای عملکرد سال 1400، چهار میلیارد و 800 میلیون تومان) را از ارائه اسناد، مدارک و اظهارنامه مالیاتی معاف کند. میزان مالیات مربوط به مشمولان تبصره ماده 100 را نیز سازمان امور مالیاتی به صورت مقطوع تعیین خواهد کرد.

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر این مالیات مقطوع مورد اعتراض باشد، اصناف می‌توانند اظهارنامه مبتنی بر اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. ممکن است بگوییم که برخی اصناف اسناد و مدارک نگهداری نمی‌کنند اما اینگونه نیست که هیچگونه مدرک در خصوص سودشان نداشته باشند.

وی با بیان اینکه گردش مالی حساب‌های افراد مشخص است، گفت: چیزی که ملاک عمل محاسبه مالیات قرار می‌گیرد نیز مشخص است در نتیجه مودیان می‌توانند با توجه به مواردی که خودشان با آن آشنا هستند اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

امکان کاهش مالیات مقطوع با ارائه اسناد مربوط به ورودی‌های غیرتجاری حساب

مستوفی در خصوص مبنای رسیدگی به اعتراض صاحبان مشاغل گفت: به استناد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم که وضعیت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل را تعیین می‌کند، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که اظهارنامه‌های دریافتی از مودیان را با پایگاه‌های اطلاعاتی خود مطابقت دهد و در صورتی که مغایرتی وجود نداشته باشد، اظهارنامه مورد پذیرش قرار می‌گیرد و سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات اقدام خواهد کرد،

اگر مغایرتی مشاهده شود قطعا حسابرسی انجام خواهد شد و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس مغایرتی که وجود دارد اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: در تبصره ماده 100 سازمان امور مالیاتی مالیات مقطوع را اعلام می‌کند، در نتیجه اگر اسناد و مدارک مودیان با مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی مغایرت داشته باشد، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می‌کند. سپس سازمان امور مالیاتی اطلاعات را راستی‌آزمایی خواهد کرد.

در حال حاضر با ادارات کل امور مالیاتی هماهنگی‌هایی انجام شده که اگر مودیان به ادارات مراجعه کنند و مدارکی ارائه کنند، دال بر اینکه بخشی از ورودی به دستگاه‌های کارتخوان درآمدی نبوده، در همان چارچوب تبصره ماده 100 اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

سابقه مالیاتی، فروش ابزاری مودی یا اطلاعات سازمان امور مالیاتی؛ کدام یک ملاک محاسبه مالیات مقطوع است؟

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه تعیین مالیات مقطوع از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: مشمولان ماده 100 وقتی برای تکمیل فرم مربوط وارد سایت سازمان امور مالیاتی می‌شوند باید فروش خود را نیز ثبت کنند چرا که نحوه محاسبه مالیات به سه بخش تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: یک بخش بر اساس فروش ابراز شده توسط مودی، یک بخش براساس اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی که اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان هم بخشی از این اطلاعات است و سومین مورد نیز میزان مالیات سال قبل مودیان که با یک درصد مشخصی افزایش مورد محاسبه قرار می‌گیرد. هر کدام از ارقام مالیات مربوط به روش‌های محاسبه که بیشتر باشد به عنوان مالیات مقطوع مودی در نظر گرفته خواهد شد.

مستوفی گفت: بخشی از مودیان از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند و اساسا نوع شغل آنها به شکلی است که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند. مالیات این افراد براساس سابقه مالیاتی آنها مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در مواردی نیز مودی خود می‌داند که مبالغی را خارج کارتخوان دریافت کرده است که ممکن است بعدا این مبالغ در اختیار سازمان قرار بگیرد و براساس آن نسبت به مطالبه اقدام کند در نتیجه این دسته از مودیان، در فرم مربوط به تبصره ماده 100 این موارد را نیز ابراز می‌کنند که در نتیجه مالیات مربوط نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در پایان گفت: از صاحبان مشاغل درخواست می‌کنیم که تا پایان مهلت قانونی تعیین شده حتما نسبت به انجام تعهدات قانونی خود اقدام کنند تا مشمول جرایم غیر قابل بخشودگی 30 درصدی که نسبت به مالیات متعلقه آنها محاسبه و مطالبه خواهد شد، مشمول این شرایط نباشند.