ITanalyze

قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: نظارت شورای نگهبان،«نظارت موثر» است، برخی، برداشت‌های نادرستی از نظارت استصوابی می‌کنند، حال اینکه نظارت استصوابی در واقع همان نظارت موثر تلقی می‌شود.

به گزارش ایلنا، کارگاه علمی طرح تحول فناوری اطلاعات شورای نگهبان در روزهای سوم تا پنجم خردادماه ۱۴۰۱ با هدف برنامه‌ریزی راهبردی چهارساله (تا ۱۴۰۴) در حوزه فناوری اطلاعات و حرکت به سمت تحول دیجیتال برگزار شد.

در این کارگاه، چهار کارگروه با تخصص‌های نرم‌افزار، شبکه و سخت‌افزار و امنیت متشکل از اداره کل رایانه، اداره کل انتخابات و کارشناسان منتخب رایانه‌ای دفاتر نظارت استانی در قالب گروه‌های هشت نفره برای نیل به اهداف کارگاه به رقابت پرداخته و گروه‌های برتر معرفی شدند.

در بخش دوم، فرآیند تدوین سند برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات شورای نگهبان، کمیته تلفیق، متشکل از اعضای منتخب کارگروه‌ها، ادارات کل منتخب شورا و همچنین صادقی مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، با هدف تلفیق، یکپارچه‌سازی و تصمیم‌گیری در خصوص راهبردهای نهایی در روزهای آینده، تشکیل خواهد شد.

قدم نهایی این طرح، تحول تدوین اقدامات‌های عملی برای نیل به این اهداف راهبردی در یک دوره چهارساله است.

از ویژگی‌های این دوره می‌توان به مشارکت طیف متنوع کارشناسان، اعم از ادارات کل و استانی اشاره کرد. کارشناسان رایانه‌ای استان‌ها نیز در بخش کارگاه‌های آموزشی، به صورت برخط، در این دوره علمی - آموزشی مشارکت داشتند.

سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی سخنانی در این اردوی علمی گفت: غایت فعالیت شورای نگهبان انجام یک نظارت مؤثر است و در این فعالیت علمی تلاش شود پیشنهادهایی ارائه گردد که بتوانیم این نظارت مؤثر را بهتر و با دقت بیشتر انجام دهیم. در واقع این چتر فناوری اطلاعات با همان نگاه اولویت‌ها باید گسترده شود و این کار لازم و مهم در معنای وسیع فناوری اطلاعات انجام شود.

ره‌پیک اضافه کرد: ناظر وقتی قرار است نظارت انجام دهد، باید این نظارت منجر به "تولید اعتماد" شود و در واقع، نظارت مؤثر وقتی می‌تواند جریان پیدا کند که ضمیمه و پیوست آن اعتمادسازی باشد. مثلاً در مورد انتخابات الکترونیک، شورای نگهبان هنوز هم با بعضی بخش‌های پیشنهادی مجریان موافقت نکرده است؛ علت عمده این امر آن است که آن بخش‌ها نه تنها تولید اعتماد نمی‌کنند بلکه ممکن است اعتماد موجود بین مردم را هم دچار خدشه کنند.

وی با بیان اینکه برخی فعالیت‌های شورای نگهبان در حوزه انتخابات قضا و جبران ندارد، گفت: به طور مثال در روز برگزاری انتخابات، اگر وظایف به درستی انجام نشود، نمی‌توان گفت که هفته بعد این وظیفه را انجام خواهیم داد بنابراین وجود دقت، سرعت، امنیت و صحت که از مقدمات ایجاد اعتماد در برگزاری انتخابات است باید مورد توجه قرار گیرد.

هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پنج‌شنبه (۵ خرداد ۱۴۰۱) طی سخنانی در همایش علمی طرح تحول فناوری اطلاعات شورای نگهبان که به همت اداره کل رایانه این نهاد به مدت ۳ روز در کرج برگزار شد با اشاره به اینکه حرکت شورای نگهبان در مسیر تحولی است، گفت: از راهبردنویسی تا اجرای آن فاصله وجود دارد، اما برخی اقدامات، طلیعه برداشتن گام‌های مؤثر و تحولی را نوید می‌دهد البته باید در انجام کارهای اساسی تا حصول نتیجه ثابت قدم بود و این فاصله‌ها را کوتاه کرد.

وی با بیان اینکه جریان علمی به کاربست‌های خیره‌کننده در عرصه علوم رایانه و داده رسیده که متخصصان داخلی هم در این خصوص از بهره‌های بالایی دارند و علاوه بر شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان، نهادهای حاکمیتی و دولتی نیز علاقمند به استفاده از علوم نوین مانند هوش مصنوعی در حوزه‌های فعالیت خود هستند، ادامه داد: دغدغه‌هایی میان اعضای شورای نگهبان نیز وجود دارد که تا حد امکان از این ظرفیت، برای انجام وظایف این شورا استفاده شود.

طحان‌نظیف با اشاره به چهار وظیفه اصلی شورای نگهبان یعنی بررسی مصوبات از جهت انطباق با شرع مقدس و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، پاسخ به شکایات شرعی مردم از مصوبات نهادها که در قالب استعلامات دیوان عدالت اداری به این شورا ارسال می‌گردد و همچنین نظارت بر اجرای انتخابات، اظهار داشت: باید در طرح تحول فناوری اطلاعات بررسی شود که چگونه می‌توان بیش از پیش، فناوری را در انجام این وظایف مهم به خدمت آورد.

وی در ادامه با ذکر مثال‌هایی در این‌باره، ضمن تأکید بر بهره‌مندی از این ظرفیت در بررسی مصوبات، اضافه کرد: رویه‌های شورای نگهبان، سرمایه‌های شورا هستند که در یک سیر تاریخی بیش از ۴۰ ساله با آمد و شد فق‌ها و حقوقدانان مختلف در شورا شکل گرفته‌اند. برای شورا وحدت رویه و در نظر داشتن سوابق قبلی اعم از مصوبات مشابه قبلی، اصول مورد استناد در اعلام مغایرت و متن نظرات قبلی اهمیت دارد. تدوین الگوریتم‌های مبتنی بر بررسی‌های فقهی و حقوقی، داده‌کاوی نظرات و میراث فق‌ها و حقوقدانان، داده‌کاوی قوانین بودجه و کمک به اصلاح ساختار آن، رصد و تجمیع و تحلیل اطلاعات تخصصی درباره مصوبات و ارائه داشبوردهای مبتنی بر داده‌های تصمیم‌گیری، جز مواردی هستند که نیاز داریم در خصوص آن‌ها ساعت‌ها به بحث و بررسی بپردازیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با تاکید بر لزوم استفاده از این فناوری در حوزه انتخابات، افزود: استفاده از فناوری به تسریع فرآیندهای انتخابات کمک خواهد کرد و باید ابعاد مختلف آن را بررسی کنیم. البته باید به نکته توجه نمود که شورای نگهبان در انتخابات ناظر است نه مجری، اما ناظر باید پابه‌پای مجری انتخابات و البته به صورت مستقل، آمادگی خود برای هر روش برگزاری انتخابات حفظ کند تا بتواند نظارت دقیق و مؤثری در انتخابات داشته باشد.

وی ضمن بیان تکلیف سیاست‌های کلی انتخابات در این‌باره، با تأکید بر اینکه فرآیند انتخابات باید اطمینان‌آور باشد، اظهار کرد: بر اساس بند ۱۲ سیاست‌های کلی انتخابات، دستگاه‌های مربوط باید تمهیدات لازم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج را فراهم آورند که بارها گفته شده است شورای نگهبان با انتخابات الکترونیک موافق است مشروط بر اینکه زیرساخت‌های فنی، امنیتی و بعضاً حقوقی به صورت اطمینان‌بخش وجود داشته باشد و به عنوان نمونه برخی مشکلات مثل اشکالاتی که در دوره اخیر در احراز هویت وجود داشت، تکرار نشود. برای شورای نگهبان حفاظت از آرا تک‌تک مردم مهم است.

طحان‌نظیف در پایان با اشاره به اینکه همه نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات در حدود وظایف خود باید مسئولیت‌پذیر باشند، ابراز امیدواری کرد و گفت: به نظر می‌رسد زمان کافی و منطقی برای همکاری دستگاه‌ها در این خصوص و اخذ تاییدیه‌ها و مجوزهای فنی و … وجود دارد. ما با طرح‌های تحولی در حوزه فناوری کاملاً همراه و موافقیم و حتی بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات خود را مکلف می‌دانیم، اما باید بایسته‌ها و الزامات آن فراهم گردد. امیدواریم با هوشمندسازی بیش از پیش فرآیندها در این شورا، کمک‌کار و دستیار شورا در انجام وظایف خطیری که بر عهده دارد، باشید و شورای نگهبان از این طریق بتواند وظایف خود را با اتقان بیشتری انجام دهد.

قریب به ۹ سال از راه اندازی سامانه «تی تک» می گذرد و ما همچنان، شاهد نشتی کالاهای سلامت محور از مسیر قانونی تامین و توزیع هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در ۶ ماهه اول سال ۹۸، ۷۴ میلیون دلار انسولین از گمرک کشور ترخیص شده ولی فروش بیمه‌ای این دارو در همان زمان، ۸۷ میلیون دلار بوده است. در همین حال، در ۶ ماهه اول سال ۹۹، ۸۲ میلیون دلار واردات انسولین داشته ایم، اما فروش بیمه‌ای این دارو در همان زمان، ۳۹ دلار بوده است.

شاید همین مثال کافی باشد تا متوجه این موضوع شویم که سامانه «تی تک» هم که راه اندازی شد تا جلوی نشتی کالاهای سلامت محور را بگیرد، در واقعیت نتوانسته آن طور که باید و شاید، بر روند مسیر توزیع درست کالاهای سلامت محور، دقت و نظارت کافی داشته باشد.

در همین حال، مدیران سازمان غذا و دارو، همواره از قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور، انتقاد کرده اند و علت آن را در ارز ترجیحی جستجو می‌کنند.

انحراف در توزیع ارز ترجیحی دارو

سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به عملکرد سامانه تی تک، گفت: در سال ۱۳۹۳، ضوابطی در راستای نظارت بر روند تأمین و توزیع درست کالاهای سلامت محور به خصوص دارو، ابلاغ شد که می‌بایست از طریق سامانه تی تک صورت بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت سامانه تی تک برای نظارت بر کالاهای سلامت محور، افزود: در سال ۹۶، قانون احکام دائمی توسعه نیز بر مبارزه با قاچاق کالا تاکید شده است.

خاتمی با عنوان این مطلب که در بحث ارز ترجیحی دارو انحراف داریم، گفت: متأسفانه این انحراف سال به سال بیشتر شد.

وی ادامه داد: وجود سامانه تی تک فقط به منظور جلوگیری از قاچاق دارو نیست و می‌بایست از این طریق، منابع و مصارف مدیریت شود.

ذخیره راهبردی دارو کار دولت نیست

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که تأمین و توزیع دارو با سایر کالاها فرق اساسی دارد، گفت: فاصله قیمت تمام شده دارو با قیمت مصرف کننده حداکثر ۲۴ درصد است، به طوری که قیمت دارو در سراسر کشور یکسان است.

وی افزود: شاید به جرأت بتوان گفت که فقط در مورد دارو می‌توان شاهد فاصله کم میان قیمت تمام شده و مصرف کننده بود.

دارایی با تاکید بر اینکه قیمت دارو در سامانه تی تک بارگذاری می‌شود، ادامه داد: نکته را که باید توجه داشت، این است که ذخیره راهبردی دارو کار دولت نیست و بخش خصوصی و نیمه خصوصی چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارد. در واقع، دارو در انبارهای بخش خصوص ذخیره می‌شود. سازمان غذا و دارو، روند تأمین و توزیع دارو را رصد می‌کند و تا کنون ۹۰۰ هزار کد IRC نیز صادر شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو در همین زمینه عنوان کرد: البته داروخانه‌ها هنوز به طور کامل به سامانه متصل نشده اند که با کامل شدن نسخه الکترونیک، می‌توان امیدوار بود که این ضعف نیز برطرف شود و زنجیره دارو از تأمین تا توزیع، کامل شود.

دارایی به برچسب اصالت که بر روی کالاهای سلامت محور الصاق شده است، اشاره کرد و افزود: این برچسب به عنوان شناسه رهگیری کالای سلامت محور شناخته می‌شود و تا کنون ۵۷۰۰ قلم داروی راهبردی به این شکل از مرحله تأمین تا مصرف، رصد می‌شوند.

وی ادامه داد: ۲۶ هزار قلم دارو و ۳۵ هزار ملزومات پزشکی را وارد سامانه تی تک کرده ایم که بتوان نسبت به رصد آنها نظارت داشت.

تجهیزات پزشکی اصلی و تقلبی قابل رصد نیست

پدرام اصلانی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، با عنوان این مطلب که طرح کنترل اصالت برای ۶۵۰ ژنریک از ۱۸۰۰ ژنریک دارویی اعمال می‌شود، گفت: متأسفانه برای تجهیزات پزشکی، کنترل اصالت کالا نداریم و مصرف کننده نمی‌تواند بین کالای اصلی و تقلبی، تفاوت قائل شود.

وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد

در همین حال، سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که ۲۰ هزار میلیارد ارزبری تجهیزات پزشکی بوده است، افزود: مسئول اصلی سامانه تی تک، وزارت بهداشت است و مجوزها را این وزارتخانه صادر می‌کند. از این رو، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: البته معتقدم این کار، چند مدیریتی و چند بخشی است و همه اجزای کار باید کمک کنند، به طوری که وزارت صمت نیز از جنبه اجرایی و نظارتی، مسئولیت دارد.

رصد کالاهای سلامت محور از طریق ۳ سامانه

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که کالاهای سلامت محور از طریق ۳ سامانه سازمان غذا و دارو رصد می‌شوند، گفت: بررسی اصالت کالا، یک کار فنی و پیچیده است. به طوری که تا ۳۶۰ هزار قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی داریم که بارگذاری آنها کار سختی است، اما این کار توسط نیروهای متخصص آی سی تی به خوبی دارد پیش می‌رود و اکثریت کالاها قابلیت ردیابی دارند.

بی نظمی در زنجیره میانی و انتهایی توزیع تجهیزات پزشکی

این در حالی است که پدرام اصلانی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، با عنوان این مطلب که در زنجیره تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی شاهد نظم هستیم، افزود: متأسفانه در قسمت میانی و انتهایی این زنجیره، شاهد بی نظمی هستیم زیرا، تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیمارستان‌ها و مغازه‌ها نیز شاهد فروش این اقلام هستیم. در حالی که نمی‌دانیم این مغازه‌ها مشمول کدام صنف هستند. همچنین، در مطب‌ها نیز این اقلام به فروش می‌رسد.

وی تاکید کرد: در واردات و تأمین ملزومات و تجهیزات پزشکی، یک نظم خوب را می‌بینیم، اما به محض ورود به زنجیره میانی و انتهایی، یک بی نظمی دیده می‌شود.

اصالت سنجی دارو در بیمارستان‌ها

سید موسی طباطبایی مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که ۷۳۳ مرکز درمانی به سامانه اصالت سنجی کالاهای سلامت محور متصل هستند که ۵۸۴ مرکز فعالند، گفت: ۳.۶ میلیون استعلام در سه ماه گذشته داشته ایم.

وی ادامه داد: ۶۵۰ قلم دارو نیز مشمول قانون اصالت سنجی در بیمارستان‌ها هستند.

آمار وزارت بهداشت قابل قبول نیست

در همین حال، پدرام اصلانی فرد کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، نسبت به ۳.۶ میلیون استعلام موضع گرفت و این عدد را آمار قابل قبولی ندانست و گفت: روزانه ۱۷۰ هزار استعلام از موارد سرپایی داریم که نشان می‌دهد عدد ۳.۶ میلیون استعلام در سه ماه، آمار قابل قبولی نیست.

به نظر می‌رسد که روند ردیابی و رهگیری کالاهای سلامت محور از سامانه تی تک، همچنان با ابهاماتی همراه است که ضرورت دارد سازمان غذا و دارو، نسبت به رفع موانع و مشکلات اصالت سنجی کالاهای سلامت محور، از مرحله تأمین تا توزیع، اقدام کند. زیرا، موضوع نشتی کالاهای سلامت محور از مسیر قانونی توزیع و عرضه، مهم‌ترین چالش پیش روی سازمان غذا و دارو است که باید پاسخگو باشد.

وزیر ارتباطات گفت: دولت سیزدهم مصمم است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، ریشه امضاهای طلایی، رانت‌ها و مفاسد اداری که مدت‌ها است روح و جان هموطنان را رنجانده، برای همیشه بخشکاند.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات از برنامه دولت سیزدهم برای ‌استقرار «دولت هوشمند»، با هدف تسهیل امور و پایه‌گذاری حکمرانی مبتنی بر داده خبر داد.

وی در پستی اینستاگرامی نوشت: دولت سیزدهم مصمم است تا با بهره گیری از ظرفیتهای فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و هوش مصنوعی با استقرار «دولت هوشمند»، ریشه امضاهای طلایی، رانت ها و مفاسد اداری که مدت ها است روح و جان هموطنان عزیزمان را رنجانده، برای همیشه بخشکاند و ضمن تسهیل امور برای عموم هموطنان عزیز، حکمرانی مبتنی بر داده را پایه گذاری کند.

وی گفت: این اتفاق یک شعار نیست و همانطور که اخیرا در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور به معاون اول محترم رییس جمهوری گزارش دادم، زیرساخت‌های قانونی،‌ اجرایی و فنی این اقدام بزرگ در کشور آماده شده است و نسخه آزمایشی «پنجره واحد خدمات دولت هوشمند» در روز جهانی ارتباطات در آدرس my.gov.ir راه اندازی شده است که هم اکنون قریب به 20 دستگاه ملی و استانی به آن متصل شده اند.

وی گفت: از این پس مردم عزیزمان می توانند بدون حضور در دستگاه‌های دولتی و اجرایی به صورت رایگان، شبانه روزی و آسان به خدمات دستگاههایی که تاکنون به پنجره واحد متصل شده اند دسترسی پیدا کنند تا با کاهش هزینه، زمان و انرژی، طعم شیرین فناوری را در تعامل خود با دولت احساس کنند. البته سایر دستگاهها هم طبق قانون بودجه سال 1401 باید تا شهریور ماه امسال به این کاروان بپیوندند.

وی افزود: خوشبختانه آقای دکتر مخبر هم با تاکید بر اهمیت راه‌اندازی «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» به عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی دولت سیزدهم، کلیه دستگاه‌های دولتی را موظف دانستند که تا پایان شهریور ماه، «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را راه‌اندازی کنند تا در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، یکپارچه سازی شود.

وی افزود: خبر خوب اینجاست که با همکاری قوه قضاییه و دیگر نهادهای عمومی و خارج از دولت، به‌زودی تمامی خدمات سایر قوا نیز از این طریق برای مردم قابل دسترسی خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پیش‌بینی ما این است که در تیر ماه فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را صادر کنیم، گفت: با اجرای این سامانه بالغ بر ۱۰ میلیون فعال اقتصادی مشمول آن خواهند شد.
داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد زمان اجرایی شدن پایانه‌های فروشگاهی گفت: سه سامانه مربوط به جمع‌آوری صورت حساب‌های الکترونیکی، عضویت فعالان اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت حساب‌های الکترونیکی آماده شده‌اند.

وی افزود: این سامانه‌ها که بخش اصلی پایانه‌های فروشگاهی را تشکیل می‌دهند که تا پایان خرداد ماه تست‌های خود را می‌گذرانند و آماده بهره‌برداری خواهند شد. پیش‌بینی ما این است که در تیر ماه و در هفته مالیات بتوانیم از این سامانه رونمایی کنیم و عملا فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در تیر ماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

منظور در پاسخ به سوالی در مورد زمانبندی تکمیل تمامی زیرسامانه‌های مربوط به پایانه‌های فروشگاهی گفت: بخش اصلی سامانه همان سه سامانه‌ای است که در حال حاضر آماده بهره‌برداری می‌شود. آنچه که باقی می‌مانند مربوط به جزئیات کوچکی است که به اجرای بهتر و دقیق‌تر قانون کمک می‌کند اما شاکله قانون ارزش افزوده و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی با همین بخش از سامانه که هم‌اکنون تولید شده قابل اجرا است.

وی در خصوص نگرانی‌هایی که در مورد اجرای با عجله‌ قانون پایانه‌های فروشگاهی بدون در نظر گرفتن الزامات لازم مطرح می‌شود، گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به این دلیل که ابعاد ملی دارد و همه فعالان اقتصادی از خرد و کلان، تولیدکنندگان بزرگ و کوچک، واسطه‌گران و خرده‌فروشان درگیر اجرای آن می‌شوند، حساسیت‌هایی دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در واقع همه فعالان اقتصادی باید عضو سامانه پایانه‌های فروشگاهی شوند و پرونده به آنها تخصیص پیدا کند. پس از این مرحله، افراد باید در چارچوب استانداردهایی که اعلام می‌کنیم صورت حساب‌های الکترونیکی تولید، و برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

وی با بیان اینکه اجرای پایانه‌های فروشگاهی کار بسیار بزرگی است، گفت: پیش‌بینی می‌شود که با اجرای سامانه پایانه‌های فروشگاهی بالغ بر 10 میلیون فعال اقتصادی درگیر آن شوند. در نتیجه اجرای این قانون باید بسیار سنجیده و تحت انضباط انجام شود تا بتوانیم مخاطرات اجتماعی که احتمالا اجرای این قانون دارد را بتوانیم مدیریت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر انجام می‌دهد، تدوین بستر اجرایی قانون و ترتیباتی است که عمده آنها به ملاحظات اجرایی و اجتماعی است تا اجرای این قانون منجر به تنشی در جامعه نشود، اختلالی در کسب و کارها به وجود نیاورد و نارضایتی نیز در مودیان مالیاتی ایجاد نکند،
بنابراین تلاش می‌کنیم تدابیری اتخاذ کنیم که قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت منعطف و سنجیده اجرا شود تا از هر گونه اختلال و آسیبی که ممکن است به فعالان اقتصادی وارد شود، جلوگیری کنیم. البته برای آنکه این اتفاق رخ دهد، لازم است حمایت همه بخش‌های مختلف حاکمیت را داشته باشیم. به این معنا که این اقدام تنها به سازمان امور مالیاتی برنمی‌گردد.

منظور در مورد الزامات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: اجرای این قانون و پذیرش همگانی آن به همکاری همه وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌های زیربنایی مانند وزارت نیرو، نفت و راه و شهرسازی نیاز دارد. این وزارتخانه‌ها باید فعالان اقتصادی که در حوزه آنها فعالیت می‌کنند را در راستای اجرای این قانون هدایت و پشتیبانی کنند، ضمن اینکه باید بتوانیم آموزش‌ها لازم را نیز به آنها بدهیم.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر بخش‌های امنیتی و انتظامی کشور باید کمک کنند تا از سو استفاده‌ای که ممکن است برخی از فضای اجرای قانون داشته باشند، پیشگیری کنیم. لذا ما برای این کار یک برنامه اجرایی و مجموعه تدابیر مختلف شامل مسائل رسانه‌ای، مسائل مربوط به هماهنگی‌های بین دستگاهی، مدیریت افکار عمومی و نقش دستگاه‌های انتظامی را تدوین کردیم. در حال رایزنی هستیم که تا زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بتوانیم فضای لازم را آماده کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه در کنار قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی تمام فعالیت‌های اقتصادی را تحت پوشش قرار خواهد داد. البته تاکید این قانون بر معاملات بین بنگاه‌ها (اصطلاحا B TO B ) و معاملات بنگاه‌ها با آحاد مردم (اصطلاحاB TO C ) است در نتیجه این موارد در قانون پایانه‌های فروشگاهی پوشش داده می‌شود. بخش کوچکی از معاملات باقی می‌ماند که مربوط به معاملات بین اشخاص(اصطلاحا C TO C)است، مانند زمانی که دو نفر ملک یا خودرویی را خرید و فروش می‌کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع مربوط به قانون مالیات برعایدی سرمایه است، گفت: در حال حاضر طرح مالیات برعایدی سرمایه تا حد زیادی در مجلس پیشرفت کرده و عملا طرح نمایندگان با کمک سازمان امور مالیاتی نهایی و در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده است. هم‌اکنون نیز این طرح در نوبت ورود به صحن مجلس است. در نتیجه سازمان امور مالیاتی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باید خود را برای اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه آماده کند.

منظور با تاکید بر اینکه نگاه ما به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، نگاه درآمدی نیست، گفت: این قانون ناظر بر ایجاد شفافیت اقتصادی است که مهم‌ترین ابزار حکمرانی در اقتصاد است. فارغ از اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به درآمدهای سازمان امور مالیاتی کمک می‌کند یا خیر، ما باید در راستای عمل به تکلیفات قانونی و در جهت افزایش شفافیت اقتصادی آن را اجرا کنیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت با جدیت و اهتمام لازم در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، در پی دستور رییس محترم قوه قضاییه به رییس سازمان بازرسی و رییس کل دادگستری استان تهران، نشست‌ تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جهت احصا و جمع‌بندی موضوعات و مسائل حوزه مبارزه با قاچاق در سازمان بازرسی کل کشور و به ریاست ذبیح الله خدائیان برگزار شد.

خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با تبریک سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) و همچنین شهادت شهید صیاد خدایی در اقدام تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی، تصریح کرد: برای مبارزه جدی و ریشه‌ای با فساد باید به سمت مسدودسازی و بستن گلوگاه‌های فساد حرکت کرد.

وی از «شفافیت» به عنوان بهترین و کارآمدترین روش مبارزه با فساد یاد کرد و افزود: در صورت وجود شفافیت و دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات و رصد مستمر، طبیعتا بسیاری از مفاسد شکل نخواهد گرفت.

خدائیان با ابراز تاسف از مخالفت برخی از دستگاه‌ها با ایجاد شفافیت، تصریح کرد: متاسفانه تعدادی از دستگاه‌ها، با شفافیت و دسترسی دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات و اتصال بانک‌های اطلاعاتی به دیگر نهادها، شدیدا مخالف هستند و در سایه این مخالفت دست به کارشکنی‌هایی در مسیر تحقق شفافیت می‌زنند.

وی به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و با تاکید بر لزوم تکمیل و راه‌اندازی سامانه فوق در راستای شفافیت در چرخه واردات و صادرات کشور و مسدودسازی بسترهای فسادزا، گفت: راه‌اندازی سامانه جامع تجارت به عنوان متولی ایجاد یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت و برقراری ارتباط بین دستگاه‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق، از سوی مجلس تصویب و بر اجرای آن تاکید شد، ولی در عمل دستگاه‌هایی که باید پیشقدم باشند، اهتمام لازم را در این خصوص معمول نمی‌نمایند و اقدامات صورت گرفته در این زمینه مطلوب نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: بی‌شک اگر اراده‌ جدی در مسئولان متولی وجود داشته باشد، سامانه جامع تجارت پیگیری و به نتیجه خواهد رسید و موجب ایجاد شفافیت می‌شود.

خدائیان با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در ایجاد سامانه جامع تجارت خاطرنشان کرد: وفق دستور رئیس محترم قوه قضاییه، این موضوع با جدیت و اهتمام لازم در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد و ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته، با قصور و تقصیرها برخورد می‌شود.

وی از ماموریت خود به همه معاونان سازمان بازرسی برای احصای وظایف دستگاه‌های مختلف و بررسی وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط مطابق ضوابط خبر داد و افزود: تاکید شده است که معاونان سازمان بازرسی مطابق با قوانین حاکم، وظایف دستگاه‌ها و وضعیت ایجاد سامانه‌های مرتبط را احصا و بررسی کند و در صورت استنکاف از وظایف، هشدارهای لازم ارایه شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد که تکالیف دستگاه‌ها، طی نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی به آن‌ها ابلاغ شده و در صورت قصور و تخلف از انجام وظیفه، پرونده کیفری تشکیل می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده ترک فعل تعدادی از مدیران در پیگیری سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رییس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی این مرجع قضایی برای پیگیری سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تعقیب مدیران مستنکف با عنوان ترک فعل در اواخر سال ۹۹ خبر داد.

علی القاصی با اشاره به صدور حکم بدوی در این پرونده، گفت: این پرونده که بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم اجرای پیشنهادات این سازمان و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از گمرک تشکیل شد، در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است.

رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این پرونده، تکالیف گمرک در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه در چهار محور سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه پنجره واحد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس حکم بدوی، متهمان به تکلیف قانونی مربوط به وظیفه خود آشنا بوده و با توجه به تذکر مراجع نظارتی و هماهنگی، به این تکالیف بی توجه بوده‌اند که پس از صدور حکم قطعی، در مورد حکم مربوطه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

معرفی سه دستگاه به دادسرا به دلیل قصور در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست با بیان اینکه به موجب مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای دستگاه‌های زیادی تکالیفی به منظور ایجاد سامانه‌ای جهت مبارزه با قاچاق و تجمیع اطلاعات در حوزه واردات و صادارت کالا در نظر گرفته شده است، گفت: متولی این موضوع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و سازمان بازرسی هم از بعد نظارتی به صورت مرتب اطلاعات مربوط به سامانه‌ها را از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت و رصد می‌کند.

احمد اسدیان با اشاره به معرفی سه دستگاه به دادسرا به دلیل قصور در اجرای مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر بر راه اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در سال گذشته به دلیل قصور صورت گرفته، سه دستگاه گمرک، جهادکشاورزی و سازمان غذا و دارو از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دادسرا معرفی شدند که با پیگیری‌های انجام شده، پرونده در مرحله دادگاه و در حال صدور حکم است.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تکالیف مندرج در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هیچ دستگاهی به صورت کامل و صددرصد انجام نشده، خاطرنشان کرد: در این رابطه از ۹ مسئول دولت قبل اخذ دفاع صورت گرفته و به مسئولان فعلی نیز برای انجام تکالیف قانونی در این خصوص اخطار داده شده است که در صورت عدم اقدام لازم؛ به دادسرا معرفی خواهند شد.

قدردانی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از رییس قوه قضاییه

حجت الاسلام حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل ۹۰ هم در این نشست با قدردانی از سعه صدر رییس محترم قوه قضاییه برای استماع گزارش اعضای این کمیسیون در جلسه ۲۷ اردیبهشت ماه پیرامون تکمیل سامانه جامع تجارت و همچنین ورود و تدبیر موثر ایشان با صدور دستور تشکیل این جلسه و پیگیری موصوع، به بیان توضیحاتی پیرامون روند اقدامات مجلس در این زمینه پرداخت و از جدیت و پیگیری اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای راه اندازی سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

بنابراین گزارش، در این نشست نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز گزارشی از اقدامات و مشکلات موجود ارائه کردند و مقرر شد پیگیری‌هایی از ناحیه سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکل سامانه جامع تجارت با قید فوریت صورت گیرد.

وزیر ارتباطات از کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی خواست سرویس‌های استعلامی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی را برای راه‌اندازی پنجره واحد و اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تأمین کند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سی و یکمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز فضای مجازی کشور برگزار شد.

در این جلسه عیسی زارع‌پور با اشاره به رویکردهای آتی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تأکید کرد: این کارگروه باید نسبت به تحولات مرتبط با اجرای پروژه راه‌اندازی پنجره واحد دستگاه‌های دولتی و اتصال آن‌ها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، سرویس‌های استعلامی مورد نیاز دستگاه‌ها را تأمین کند.

وزیر ارتباطات سپس گزارشی از سرویس‌های راه‌اندازی شده در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir و همین‌طور سرویس‌های در حال اتصال، ارائه کرد.

در ادامه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی توصیه کرد که رویکرد مشارکت بخش غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و تبادل داده‌های دولت با بخش خصوصی و کسب‌وکارها را هدف‌گذاری و تبادل داده‌های کسب‌وکارها با دولت را نظام‌مند کند.

در ابتدای این جلسه رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گزارشی از مهم‌ترین اقداماتی که کارگروه در سی جلسه گذشته انجام داده بود ارائه کرد و طی آن به تعداد سرویس‌ها و خدمات فناورانه پایه که توسط کارگروه و همراهی اعضا ایجادشده اشاره کرد.

وی همچنین رشد و تغییراتی که در تبادل داده‌های دستگاه‌ها صورت گرفته و منجر به ایجاد ارزش‌افزوده شده را موردتوجه قرار داد؛ از جمله اینکه تبادل داده‌ها سالانه دو برابر رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود امسال تبادل داده‌ها به بالای ۴ میلیارد برسد.

باقری اصل با اشاره به اینکه تقاضای دستگاه‌های دولتی، به سرویس‌های کیفی‌تر و چند لایه‌تر رشد پیدا کرده تأکید کرد: کارگروه موفق شده است چندین مصوبه در حوزه ضوابط و استانداردهای تبادل داده داشته باشد.

در پایان این جلسه به دعوت عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فیروزآبادی و اعضای کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی از مرکز ملی تبادل اطلاعات و مانیتورینگ تبادل داده‌های کشور بازدید کردند که طی این بازدید گزارشی از سرویس‌های راه‌اندازی شده و در حال راه‌اندازی و تبادل داده‌ها ارائه شد.

سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند در افزایش اثربخشی سیاست‌های ساماندهی بازار اجاره مسکن نقش ویژه‌ای داشته باشد.

به گزارش فارس، سامانه ملی املاک و اسکان نقش ویژه‌ای در فضای سیاست‌گذاری بازار مسکن ایفا می‌کند. برای مثال اگر بخواهیم یکی از کارکردهای این سامانه را معرفی کنیم که احتمالا این روزها می‌توانست به عنوان عصای دست کشور عمل کند، استفاده اطلاعات در سامانه‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در دهک‌بندی مردم بود.

به معنای دیگر، تعداد واحدهای مسکونی به نام یک خانوار به عنوان شاخصی مهم در میزان درآمد و ثروت می‌توانست زمینه دهک‌بندی دقیق مردم را مهیا کند. در این راستا با وجود اینکه این سامانه به طور رسمی در قالب مراسمی در سال 1399 توسط دولت روحانی فعالیت خود را آغاز کرده است اما وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی پس از اصلاح نظام یارانه‌ها اعلام کرد، به دلیل نبود زیرساخت اطلاعاتی پایش واحدهای مسکونی هر خانوار در دهک‌بندی نقشی نداشته است.

این گزاره به معنای آن است که بر خلاف عقیده وزارت راه و شهرسازی که معتقد است، سامانه ملی املاک و اسکان در حال حاضر فعال است اما امکان استفاده عملیاتی از این سامانه به صورت بر خط وجود ندارد.

* نقش ویژه سامانه املاک در تسهیلات ودیعه مسکن

خلا حضور سامانه ملی املاک و اسکان علاوه بر سیاست‌های کلان کشور در حکمرانی وزارت راه و شهرسازی نیز نقش ویژه‌ای دارد. برای مثال اخیراً به منظور ساماندهی بازار اجاره مسکن، طرح تسهیلات ودیعه برای مستاجران بار دیگر به جریان افتاد.

بر اساس آمار غیر رسمی در سال‌های گذشته بالغ بر 60 درصد از متقاضیان این تسهیلات به معنای واقعی کلمه، مستاجر نبودند و با اخذ کد اجاره صوری اقدام به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن کردند. در این شرایط با وجود افزایش رقم سقف تسهیلات و همچنین افزایش دوره بازپرداخت از 3 سال به 5 سال، انگیزه افراد غیر مستاجر برای گرفتن این وام بیشتر از گذشته خواهد شد.

بر این اساس در شرایطی که سامانه ملی املاک و اسکان دارای اطلاعات کامل باشد و این اطلاعات به صورت برخط به روز شود، امکان دریافت تسهیلات توسط غیر مستاجرها به حداقل خواهد رسید. در این شرایط با وجود اخبار منفی رسیده از سامانه به نظر همچنان امکان استفاده از این زیرساخت حیاتی در کشور وجود ندارد و به دنبال این شرایط نمی‌تواند انتظار داشت، تسهیلات ودیعه مسکن به طور کامل به قشر هدف اصابت کند.

* دولت تصویر دقیقی از بازار اجاره مسکن ندارد

به گزارش فارس، توسعه زیرساختی سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، امکان‌های ویژه‌ای به سیاست‌گذار می‌دهد. برای مثال با موجود بودن تصویر دقیقی از بازار اجاره اتخاذ سیاست‌های صحیح به منظور ساماندهی این بازار مهم می‌تواند یکی از کاربردهای سامانه ملی املاک و اسکان تلقی شود.

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اشاره به نقش سامانه ملی املاک و اسکان در ساماندهی بازار اجاره گفت:« زمانی می‌توان انتظار سیاست دقیق را کشید که کشور از یک بستر دقیق اطلاعاتی در این حوزه برخوردار باشد و بدون چنین زیرساختی هر تصمیم با دشواری‌های بسیاری همراه خواهد شد.»

این کارشناس حوزه مسکن گفت:« اگر بخواهیم به صورت کمی به نقش سامانه ملی املاک و اسکان در ساماندهی بازار اجاره فکر کنیم، می‌توان گفت بیش از 50 درصد مشکلات امروز بازار اجاره ناشی از خلا حضور چنین سامانه‌هایی نه با عنوان بلکه به صورت عملیاتی است.»

حمیدزاده تاکید کرد:« وزارت راه و شهرسازی باید در اولین گام به سرعت مسئله سامانه ملی املاک و اسکان را جدی بگیرد.»

*توجه ویژه مجلس به تکمیل سامانه ملی املاک 

به گزارش فارس، علاوه بر وزارت راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی نیز اخیر به مسئله ساماندهی بازار اجاره مسکن ورود کرده است. در این شرایط به نظر می‌رسد، در نظر گرفتن نقش ویژه برای سامانه ملی املاک و اسکان و مطالبه ویژه این موضوع از وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک نسخه نجات بخش اطلاعاتی در بازار اجاره در قانون مجلس مغفول مانده و نمایندگان در بررسی جزئیات این طرح می‌بایست با نگاهی ویژه به این مسئله ورود کنند.

در این شرایط به نظر می‌رسد، ساماندهی بازار اجاره در گام اول به توسعه عملیاتی سامانه ملی املاک و اسکان وابسته است تا از این طریق زمینه افزایش اثربخشی سایر سیاست‌ها مهیا شود.

طبق گفته جمعی از نمایندگان مجلس، برخی از دستگاه‌ها هنوز به درگاه ملی صدور مجوز‌ها متصل نشده‌اند و باید در این کار تسریع کنند.

 به گزارش دانشجو، کمال علی‌پور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی از جمله اهداف مجلس یازدهم است. مجلس با رسیدگی به موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع شفاف سازی ورود کرده است.

از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقای اقتصاد استفاده شود
نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق قانون اساسی، مجلس و دولت باید شرایطی را فراهم کنند که امکانات کار برای همه به منظور ایجاد اشتغال کامل فراهم شود. شرایط باید به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت شرکت‌های خصوصی در راستای ارتقای اقتصاد استفاده کرد. مجلس باید نظارت را فعال کند نه اینکه فقط به موضوع وضع قانون توجه کند.

وی تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از قوانین خوب و قوی است. دولت وظیفه دارد موضوع تسهیل صدور کسب و کار را به طور جدی پیگیری کند.

وزارت خارجه به درگاه ملی مجوزها متصل شود
رضا تقی پور درباره موضوع مذکور، گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به محورهایی از جمله فرآیند اتصال دستگاه‌ها توجه شده است که برخی دستگاه‌ها همت لازم را نداشتند. سازمان نظام پزشکی، شهرداری‌ها، مترجمان رسمی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید در این خصوص اقدام کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها امکانات لازم برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی را ندارند که در این راستا مجموعه‌های ذیربط باید این مهم را تسریع کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت کشور باید مطابق با ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به رسیدگی به شکایت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اقدام کرده و این مهم را به استانداران ابلاغ کند تا این امر به صورت فراگیر و در سطح ملی پیگیری شود.

مجلس بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها نظارت کند
در ادامه جلسه، جلیل رحیمی جهان آبادی در این مورد، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم مجلس بوده است. البته برخی از دستگاه‌ها هنوز با درگاه واحد ملی به درستی هماهنگ نیستند و کار نمی‌کنند و بسیاری از کسانی که درصدد اخذ مجوز هستند، آشنایی لازم را با این سیستم و مقررات جدید ندارند.

وی تاکید کرد: در این قانون جدید باید امکان صدور مجوزهای بی‌نام توسط سیستم فراهم شود و شرایطی وجود داشته باشد تا مجوزهای بی‌نام در اختیار افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای آماده را دریافت کنند. ضرورت دارد مجلس در اجرای این قانون نظارت دقیق‌تری داشته باشد تا آثار مثبت آن در اقتصاد و جامعه دیده شود.

ضرورت تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار
غلامرضا نوری قزلچه درباره موضوع مذکور، گفت: با وجود اینکه یک سال از الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است، اما این اتفاق به طور کامل نیافتاده است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تنها ۱۹ درصد از قانون مذکور عملیاتی شده است. البته پیگیری‌های کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد مؤثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند مانند وزارت کشور، شهرداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه هنوز اقدامات لازم را در زمینه اجرای قانون انجام نداده‌اند که لازم است تحرکاتی در این زمینه داشته باشند. تسریع در صدور مجوز کسب و کار باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه می‌شود.

با ترک فعل‌ها برخورد شود
رحمت‌الله نوروزی نیز در این باره، بیان کرد: متأسفانه بسیاری از مسئولان در اتصال به درگاه ملی اقدامات لازم را انجام نداده‌اند و در این مورد ترک فعل انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: قانون اصل ۴۴ درباره ارزیابی دستگاه‌های اجرایی است که در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ترک فعل وجود دارد و باید به این موضوع ورود شود.

اراده شکست انحصار فراگیر شود
در ادامه جلسه، مهدی سعادتی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و حسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، گفت: به منظور رونق تولید و نظارت درست بر اجرای اصل ۴۴ در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین باید موانع پیش روی فضای کسب و کار برطرف شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به منظور تحقق این مهم باید اراده شکست انحصار و زد و بندها و ریشه کردن فساد فراگیر شود. باید ضمانت‌های مناسبی برای برخورد با افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند، پیش بینی شود و لازم است از مجوز محوری به سمت ثبت محوری رویم.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برای سلامت الکترونیک اختصاص یافته است.

بهروز محبی‌ نجم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، شفافیت در روند درمان بیمار را از مزایای طرح نظام سلامت الکترونیک دانست و بیان کرد: یکی از مشکلاتی که ممکن است بیمار در روند درمان با آن روبه‌رو شود، تجویز بیش از حد دارو و داروهای غیرمرتبط است. طرح نظام سلامت باعث می‌شود شفافیت در روند درمان صورت بگیرد و پزشک معالج دقت بیش‌تری در نسخه‌نویسی کند و بیش از حد دارو ننویسد و یا داروی تجویز شده را  با داروهای مصرفی بیمار کنترل کند و تداخل دارویی صورت نگیرد.

وی افزود: بسیاری از پزشکان با طرح نظام سلامت الکترونیک همراه شده‌اند و همکاری لازمه را داشته‌اند اما برخی هم هستند که از اجرای این طرح هراس دارند و شفافیت را به ضرر خود می‌دانند. یعنی ممکن است پزشکی نسخه‌ای بنویسد که بیمار را مجبور به گرفتن عکس و یا انجام آزمایش‌هایی کند که در روند درمانی بیمار نیازی به آن‌ها نیست. با اجرای این طرح و شفافیت حاصل از آن، این تخلف‌ها محرز می‌شود. در هر صورت همه‌‌ پزشکان باید از قانون تمکین کنند؛ همان‌گونه که عده‌ای از پزشکان در چند ماه اخیر از دستگاه کارت‌خوان استفاده نکردند و با الزام قانون، ناچار به تمکین شدند.

عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان این‌که چند ماه از اجرای مرحله ابتدایی و پیاده‌سازی نسخه الکترونیک گذشته است، تصریح کرد: قطعاً باید آسیب‌شناسی از فرآیند و عملکردها صورت گیرد. یک مشکلی که مطرح شد، این است که اشتباه و خطاهایی در مورد کد دارویی اتفاق افتاد که باید بررسی و کارشناسی شود. همچنین مشکل سرعت اینترنت و پوشش آن در مناطق مختلف کشور است که باید تقویت گردد.

محبی نجم‌آبادی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برای سلامت الکترونیک اختصاص یافته است. این بودجه قطعاً مربوط به حوزه‌ درمان است و بسیاری از مسائل در آن پیش‌بینی شده است. اولویت ما در نظام سلامت الکترونیک تقویت زیرساخت‌هاست. متأسفانه پوشش اینترنت در برخی شهرستان‌ها و روستاهای دوردست با مشکل روبه‌روست. در کنار تقویت زیرساخت‌ها قسمتی از این بودجه باید در بستر امن‌سازی پرونده الکترونیکی بیماران صرف شود. قطعاً با شیوه‌های نوین این اطلاعات حفظ و در بستری امن قرار می‌گیرد.

وی به پلتفرم‌های نسخه‌نویسی که توسط جوان‌های استارت‌آپی راه‌اندازی شده، اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری نگاه ویژه‌ای به دانش‌بنیان دارد و قطعاً رویکرد در نظام سلامت الکترونیک هم باید به سمت پلتفرم‌های داخلی که توسط جوانان ما راه‌اندازی شده است، پیش رود. امیدواریم در این حوزه اتفاقات خوبی صورت گیرد تا خدمتی به توسعه سلامت الکترونیک و بهبود خدمت‌رسانی به مردم داشته باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: وظایف را در نظام سلامت الکترونیک باید به گونه‌ای تعریف کنیم که ضرری برای سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط نداشته باشد. به عنوان مثال منافع شرکت‌های بیمه به گونه‌ای تنظیم شود که نه بیمه از اجرای این طرح ضرر ببیند و نه دولت. ان‌شاءالله دولت با حکمرانی خوبی که خواهد داشت همه‌ ابعاد را می‌سنجد تا همه بتوانند در تحقق این طرح، تکلیف خود را به درستی انجام دهند.

وی در پایان همراهی مردم در اجرای این طرح را مثبت ارزیابی نمود و بیان کرد: خوشبختانه ما مردمان همراهی داریم. اگر مردم از طریق آموزش همگانی و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها با حقوق‌شان آشنا شوند به طور حتم یکی از مطالبات‌شان تحقق طرح نظام سلامت الکترونیک خواهد بود چرا که موجب تسریع در درمان‌شان خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، گفت: دستگاه‌های ذیربط تا آبان ماه فرصت دارند تا به درگاه مذکور متصل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید درباره روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: مجلس در دو جلسه، نظارت بر اجرای قانون را در دستور کار داشت چرا که موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش‌های مردم به ویژه جوانان است.

وی ضمن تقدیر از وزیر اقتصاد به علت اقداماتی که برای اجرای این قوانین انجام می‌دهد، گفت: مطمئن باشید مجلس پای کار است چرا که دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌های دیگر گرفته شود.

قالیباف تاکید کرد: ۴ کار باید در درگاه ملی مجوزها انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلام و توسعه است که فعلاً در مرحله صدور هستیم. باید حتماً سه کار دیگر هم انجام شود و دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز بپیوندند تا این مجموعه کارها به صورت کامل انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم اتصال مجوزهای صنفی، گفت: صنف‌هایی هنوز وارد این مجموعه نشدند، این در حالی است که بخش قابل توجهی از شغل‌ها در حوزه اصناف است. امیدوارم اتاق اصناف و سایر مجموعه‌ها به سرعت کار را انجام دهند. هیئت مقررات‌زدایی هم باید اصلاح فرایندها را در دستور کار قرار دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها مثل شهرداری‌ها، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاق‌های ایران و تعاون و فراجا از جمله دستگاه‌هایی هستند که به این مجموعه و درگاه ملی وارد نشدند.

قالیباف گفت: جلسه بعدی برای اجرای این قانون در آبان ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت کار را در اختیار نمایندگان قرار دهند. ما در آبان طی جلسه‌ای به این گزارش‌ها رسیدگی می‌کنیم. اگر اقدامی بر زمین مانده باشد، مجلس از همه ابزارهای خود چون ارجاع تخلفات به قوه قضائیه تا استیضاح استفاده می‌کند تا برای یک بار روند اشتغال در کشور جمع شود. آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف است نه تذکر دادن. ما دیگر تذکرهایمان را به حد کفایت داده‌ایم و این فرصتی است تا صد درصد دستگاه‌ها در بخش اشتغال فعال شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد دستگاه‌های مجری سامانه جامع تجارت و اتصال مراکز مختلف به این سامانه به صورت مکتوب خدمت مقام معظم رهبری ارائه می‌شود.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت در خصوص جلسه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و نمایندگان وزارت صمت در مورد آخرین وضعیت راه اندازی سامانه تجارت و اتصال گمرک به این سامانه اظهار داشت: از آنجایی که از زمان بندی‌های اعلام شده توسط دستگاه‌ها بنا به دلایل مختلف عقب هستیم و هنوز با وجود تاکیدات مکتوب مقام معظم رهبری و اهمیت بالای راه اندازی این سامانه در بحث مبارزه با فساد و شفافیت آنچه باید اتفاق بیفتد رخ نداده، کمیسیون به موضوع طرز کار دستگاه‌ها طی جلسات مختلف ورود کرده است.

وی افزود: بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی پیمانکار فعلی این سامانه به دلیل ضعف حقوقی موجود در قرارداد فی مابین نهاد حاکمیتی این شرکت که در گذشته منعقد شده از عمل به تعهدات خود تاکنون استنکاف کرده و در مقاطعی موانع امنیتی را بر سر راه این سامانه ایجاد نموده است.

مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی معماری شبکه و نرم افزار این سامانه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و امکان به روز رسانی سریع بر اساس قوانین و آیین نامه‌های جدید و همچنین شرایط روز گمرک و اقتصادی را ندارد و پیمانکار نیز همکاری لازم را در این زمینه انجام نداده و از ارائه پشتیبانی مطلوب سرباز زده است. لذا این مشکلات مانع نهایی شدن این سامانه و اتصال همه بخش‌ها به آن شده است.

خضریان با بیان اینکه با بررسی‌های کارشناسی، و مقرر شد پیمانکار جدیدی پروژه سامانه جامع تجارت را بازطراحی کرده و آن را ظرف مدت کوتاهی آماده نماید گفت: در این جلسه مقرر شد با استفاده از ابزارهای قانونی موجود و پیش‌بینی‌های لازم در قرار داده فعلی شرکت پشتیبان فعلی را ملزم به تمکین و ارائه خدمات کرده تا کشور در مسیر شفافیت و ارائه خدمت دچار مشکل شده و مسیر کار گمرکات با خلل همراه نشود همچنین تصمیمات لازم برای نحوه همکاری با پیمانکار فعلی نیز در مراجع بالای ذیربط اتخاذ شده و به وزارتین    اقتصاد و صمت اعلام شود و کمیسیون اصل ۹۰ نیز گزارش کاملی در این خصوص تدوین و ضمن تقدیم آن به مراجع بالا در جلسه علنی مجلس نیز قرائت نماید.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان تاکید کرد با توجه به اهمیت سامانه جامع تجارت، کمیسیون اصل ۹۰ با جدیت و تا حصول نتیجه کامل و اجرای نهایی آن موضوع را دنبال کرده و جلسات کمیسیون با قوه قضاییه و رئیس جمهور و سازمان‌ها و بخش‌های مرتبط تداوم خواهد داشت و گزارشات آن برای مقام معظم رهبری، مجلس و مردم عزیز آماده خواهد شد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد : سهامداران بازار سرمایه در سراسر کشور می توانند برای احراز هویت در سامانه سجام از ۱۱ هزار و ۳۷۸ مرکز (حضوری و الکترونیک) استفاده کنند.
به گزارش تسنیم، مدیریت راهبری سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) اعلام کرد: سهامداران بازار سرمایه می توانند با استفاده از 11 هزار و 378 مرکز «حضوری و الکترونیک» احراز هویت سامانه سجام که شامل 11 هزار و 325 مرکز «حضوری» و 53 سرویس غیرحضوری «الکترونیک» می شود نسبت به احراز هویت خود اقدام کنند تا از منافع ویژه آن که شامل دریافت سود سهام عدالت، سود سنواتی و سالیانه، حضور در مجامع الکترونیک و ... می شود، بهره مند شوند.

این گزارش در ادامه می افزاید : مراکز منتخب احراز هویت حضوری در سراسر کشور شامل 4 هزار و 466 دفتر منتخب پیشخوان دولت، یک هزار و 993 شرکت کارگزاری و 2 هزار و 866 شعبه بانک های منتخب است که برای انجام خدمت احراز حضوری به سهامداران فعال می‌باشند.

همچنین برای احراز هویت غیر حضوری «الکترونیک»، سهامداران می توانند از 53 سرویس آنلاین که توسط کارگزاری ها، بانک ها، سبدگردان ها و اپلیکیشن ها راه اندازی شده، استفاده کنند تا بدون خارج شدن از منزل و صرف وقت نسبت به احراز هویت «الکترونیک» اقدام کنند.

بر این اساس سهامداران می توانند برای مشاهده لیست مراکز منتخب احراز هویت «حضوری و الکترونیک» به روی این لینک کنند.

سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود.

بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت می‌شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد.

معاون اول رییس جمهور راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را بالاترین ابزار مقابله با فساد و همچنین بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در بین مردم دانست و تاکید کرد: راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند اقدامی ماندگار و اساسی برای کشور خواهد بود که تاثیر بسزایی در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های دولت و مردم دارد.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: با راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند مردم به راحتی و بدون حضور در دستگاه های دولتی و اجرایی از خدمات دولت بهره مند میشوند که این مهم می تواند به کاهش هزینه، زمان و انرژی مردم منجر شود و در عین حال با یکپارچه سازی خدمات دولتی در سامانه هوشمند، تمامی خدمات دولتی برای مردم به راحتی قابل مشاهده و دسترسی است. 

وی خاطر نشان کرد: با راه اندازی دولت هوشمند از امضاهای طلایی و برخی فسادها و رانت کاملاً جلوگیری می شود و ضمن شفافیت اطلاعات، دستگاه های نظارتی و مردم می توانند از چگونگی پیشبرد امور در قوه مجریه و سایر دستگاه ها و قوای کشور آگاه شوند. 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به عزم جدی دولت سیزدهم و همچنین اهمیت راه اندازی هر چه سریعتر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان سال جاری تاکید کرد: دولت هوشمند یک موضوع فراقوه ای است که تمامی دستگاه ها و قوا می توانند خدمات خود به مردم را در بستر آن عرضه نمایند. 
در این جلسه که با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده و روند شکل گیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بر ضرورت شتاب بخشی به توسعه فناوری و اطلاعات در دستگاه های اجرایی و دولتی تاکید کرد و گفت: راه اندازی دولت هوشمند از دغدغه های دولت سیزدهم و همچنین تاکیدات رییس جمهور محترم بوده است که با اجرای موفقیت آمیز خدمت رسانی هوشمند به مردم بسیاری از مشکلات دولت و اقشار مختلف حل می شود. 
وی افزود: تمامی دستگاه های دولتی موظف هستند تا پایان نیمه اول سال جاری پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی کنند تا پس از یکپارچه سازی تمامی این پنجره ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تا پایان سال جاری مردم به راحتی بتوانند تمام امور و نیازمندی های خود به خدمات دولتی از جمله کسب مجوزها، مشاهده ابلاغیه ها و نامه ها، امور مالیاتی و دریافت خدمات دولتی را به راحتی و با استفاده از تلفن همراه و رایانه به صورت شبانه روزی دریافت کنند.
وی با بیان اینکه با همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای دیگر به زودی تمامی خدمات در سایر قوا نیز در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قابل دسترسی و بهره برداری برای مردم است، گفت: زیرساخت های قانونی،‌اجرایی و فنی این اقدام بزرگ در کشور آماده شده و در عین آسان سازی خدمت رسانی به مردم مدیران دولتی می توانند از طریق یک داشبورد مدیریتی به تمامی گزارش ها و اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: پزشکانی که از دستگاه پوز در مطب ها استفاده نمی کنند، علاوه بر وصول مالیات، مشمول جرایم مالیاتی هم می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور در برنامه تلویزیونی زنده شبکه ۳ سیما درباره تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی بیان کرد: در این ایام در دوره دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی هستیم؛ مؤدیان مالیاتی باید برای عملکرد ۱۴۰۰ خود اعلام کنند چه مقدار درآمد و چه هزینه‌هایی داشتند و سود زیان آنها و به عبارتی درآمد مشمول مالیات آنها چه قدر بوده و خودشان اظهار می‌کنند که چه مقدار مالیات برای عملکرد ۱۴۰۰ پرداخت کنند.

وی افزود: مالیات‌ها همدتا بر اساس خود اظهار است؛ آن دسته از مؤدیانی که با نظام مالیاتی خوش رفتاری می‌کنند و طبیعتاً درآمد-هزینه‌ها و مالیات خود را در اظهارنامه‌هایشان به درستی اعلام می‌کنند، افراد منضبط مالی شناخته شده و ما در سازمان امور مالیاتی حتی الامکان سعی می‌کنیم به ارقام مندرج در اظهارنامه‌های مالیاتی احترام بگذاریم و خوداظهاری ها را بپذیریم مگر اینکه دلایلی داشته باشیم که احتمالاً کتمان درآمدی صورت گرفته باشد یا همکاران ما در سازمان امور مالیاتی در مراحل رسیدگی، برخی هزینه‌ها را هزینه‌های موجهی نپذیرند و به نوعی از درآمدهای مشمول مالیات، آنها را حذف کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اصحاب مشاغل که کسب و کارهای اشخاص حقیقی بوده و به عنوان شرکت ثبت نشده‌اند که بخش بزرگی از کسب و کارها را تشکیل می‌دهند، ما در ارتباط با آنها دو گونه تعامل داریم یکی اینکه در قالب فرم‌های مندرج در سامانه امور مالیاتی، اظهارنامه خود را تکمیل کرده و در آن درآمدها، هزینه‌ها، صورت سود زیان، ترازنامه و دیگر اطلاعات قابل بررسی برای محاسبه مالیات مشاغل و کسب و کارها ثبت شده و سازمان امور مالیاتی آنها را بررسی می‌کنند.

وی تأکید کرد: اشخاص حقیقی صاحب مشاغل تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه خود در سامانه سازمان امور مالیاتی تکمیل و ارسال کنند. در ارتباط با مشاغل، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم فرصت دیگری برای مشاغل به سازمان امور مالیاتی داده شده است؛ بسیاری از این مشاغل، سابقه فعالیت اقتصادی خود را نگهداری نمی‌کنند چون کسب و کار کوچکی دارند؛ حسابدار ندارند و نرم افزارهای حسابداری ندارند؛ لذا توقع نداریم حساب‌ها و دفاتر قانونی داشته باشند و در اختیار ما بگذارند؛ لذا قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه داده در این شرایط مالیات مقطوع برای مشاغل تعیین کند.

منظور گفت: مالیات مقطوع عمدتاً به سابقه و پیشینه فعال اقتصادی برمی گردد که حد نصابی دارد؛ حد نصاب در قانون بودجه ۱۴۰۰، سی برابر حد نصاب ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم است؛ این رقم در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ۳۶ میلیون تومان است که ۳۰ برابر آن یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان است بنابراین کسانی که میزان فروش یا درآمد آنها کمتر از یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان باشد می‌توانیم برای آنها مالیات مقطوعی بر اساس پیشینه درآمدی آنها تعیین کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین کسانی که درآمد یا فروش آنها کمتر از رقم مذکور باشد، از مالیات معاف نیستند بلکه برای آنها رقم مقطوع مالیاتی تعیین می‌کنیم و نیازی نیست صاحبان کسب و کارهای خرد دفاتر قانونی به سازمان امور مالیاتی بدهند؛ مثلاً یک سوپرمارکت یا یک نجاری باید ۳ تا ۷ میلیون تومان مالیات پرداخت کند که عمدتاً ارقام کوچکی هستند.

معاون وزیر اقتصاد روش محاسبه مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ را متفاوت از سال‌های گذشته عنوان و تصریح کرد: در سال‌های گذشته توافقی میان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف شکل می‌گرفت و مالیات‌ها را توافقی با درصدی رشد نسبت به سال قبل از آن، تعیین و به همه اصناف و کسب و کارها ابلاغ می‌شود اما امسال چون اطلاعات مربوط به واریزی‌های حساب‌های اصناف از طریق دستگاه‌های پوز را از بانک مرکزی دریافت کردیم لذا می‌دانیم حول و حوش درآمد فعالان مختلف اقتصادی چه رقمی است.

وی تأکید کرد: بنابراین آن دسته از صاحبان مشاغل و اصنافی که با کد ملی خود وارد سامانه سازمان امور مالیاتی شده و می‌خواهند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند، اطلاعات صورت حساب آنها را در سامانه قرار داده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که چه میزان گردش مالی داشته‌اید یا خرید و فروش داشته‌اید؛ لذا بر اساس میزان خرید یا فروش وی و واریز به دستگاه پوز، هزینه‌های کسب و کارها را بررسی کرده‌ایم؛ مثلاً یک سنگبری، ۹۰ درصد درآمدش را باید هزینه کند یا یک سوپرمارکت، ۷۰ درصد درآمدش هزینه می‌شود. به این محاسبات ضریب فعالیت گفته می‌شود که بر اساس آن مالیت مقطوع مشاغل را محاسبه می‌کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی یادآور شد: اما در سال‌های گذشته تبصره ماده ۱۰۰ قانون سازمان امور مالیات بر اساس توافق با اتاق اصناف بود اما امسال بر اساس محاسبه گردش مالی مشاغل است؛ اگر مؤدی مالیاتی یا صاحب کسب و کار، عدد مقطوع مالیاتی ما را نپذیرد، می‌تواند اظهارنامه بدهد و درآمد و هزینه خود را اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار فعال اقتصادی مشاغل خرد در سامانه سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه عملکردی سال ۱۳۹۹ را ثبت کردند فکر می‌کنیم امسال هم مشابه همین رقم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۰ را ثبت کنند.

منظور درباره ممانعت برخی اصناف در استفاده مشتریان از دستگاه پوز اظهار کرد: در جهت اجرای قانون سامانه مؤدیان، دستگاه‌های پوز را برای همه فعالان اقتصادی به پرونده مالیاتی آنها وصل کردیم؛ در حال حاضر همه دستگاه‌های پوز به پرونده‌های مالیاتی متصل شده و آنهایی هم که نخواستند پروند داشته باشند، دستگاه پوزشان با هماهنگی بانک مرکزی غیر فعال شده است. ۹ میلیون پوز به پرونده مالیاتی متصل هستند.

وی یادآور شد: برخی مشاغل پوز خود را به یک مشاغلی که دارای معافیت مالیاتی هستند مثل مشاغل کشاورزی متصل کرده‌اند؛ اما ما آنها را راستی آزمایی کرده و اگر تخلفاتشان اثبات شود، مشمول جریمه خواهند شد.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص استفاده از روش کارت به کارت از سوی برخی اصناف و مشاغل به جای دستگاه‌های پوز گفت: مطب‌های بسیاری از پزشکان می‌گویند دستگاه پوز ندارند و بیمار را مکلف به کارت به کارت یا ارائه پول نقد می‌کنند اما امسال در قانون بودجه همه پزشکان مکلف شده‌اند که حتماً از دستگاه‌های پوز استفاده کنند در غیر این صورت تخلف محسوب شده و قانون ضمانت اجرا برای آن تعریف کرده است.

وی افزود: سامانه گزارش دهی مردمی یا سوت زنی در سامانه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌ایم تا فرار مالیاتی را اعلام کنند؛ بر اساس اطلاعات دریافتی مردم، کارشناسان سازمان امور مالیاتی نتیجه این سوت زنی‌ها را اعلام خواهند کرد.

منظور تأکید کرد: در حال همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی هستیم تا حساب‌های تجاری و شخصی تفکیک شود؛ خود مؤدی باید حساب تجاری اش را به سازمان امور مالیاتی و به بانک مربوطه اعلام کند تا بر این اساس، به تراکنش‌های آن حساب استناد خواهیم کرد. اگر کسی حساب تجاری اعلام نکند و از حساب‌های شخصی به عنوان حساب تجاری استفاده کند. بنابراین اگر کسانی از تعداد و مبلغ عادی بیشتر واریزی داشته باشد، به عنوان حساب مشکوک شناسایی شده و حساب تجاری محسوب می‌شود. اطلاعات آن استخراج شده و به عنوان درآمد محسوب می‌شود.

وی نسبت درباره اجاره کارت و حساب افراد به فعالان اقتصادی هشدار داد و گفت: طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، این کار جرم محسوب می‌شود و اگر شناسایی کنیم، به دادگاه معرفی و مشمول مجازات می‌شوند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تکمیل ارسال لیست حق بیمه از سوی کارفرمایان در سامانه خدمات غیرحضوری خبر داد. 

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه عهد کرده‌ایم تا برنامه و کاری را به پایان نرسانده‌ایم، اعلام نکنیم گفت: بنا را بر آن گذاشته‌ایم که در مسیر تحقق راهبردهای تحولی، تا کار به سرانجام نرسیده، اعلام عمومی نکنیم. 

وی افزود: در سال گذشته بیش از یک میلیون بیمه شده جدید داشتیم که بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر در شش ماهه دوم سال و دوران مدیریتی جدید صورت گرفته که در قالب کشف کارگاه‌های جدید و توسعه بیمه اجباری و اختیاری محقق شد. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه یکی از رویکردهای تحولی ما هوشمندسازی بود که افق ما به حداقل رساندن مداخلات انسانی در تعاملات بود گفت: امروز این اتفاق افتاده و سامانه خدمات غیرحضوری درحال ارتقاست. ایجاد شفافیت و نظارت راهبردی بر لیست‌های بیمه‌ای و تعامل با کارفرمایان بود. در این زمینه نیز از این پس مراجعات حضوری به حداقل خواهد رسید. 

موسوی ادامه داد: یکپارچگی سامانه‌ها این فرصت را ایجاد کرده که اختلافات میان کارفرمایان و تامین اجتماعی و کارگران بسیار کاهش یافته و حتی به صفر برسد. مدیریت ابلاغ ها بسیار مهم است.  بعضا کارفرمایان ادعا داشتند که ابلاغ‌ها به دستشان نرسیده و ممکن بود اختلافات و جرایمی را رقم بزند که با به روز رسانی اطلاعات، این شرایط نیز کنترل خواهد شد. بستری را در این سامانه فراهم کرده و معتقدیم باید به سمت یکپاچگی کلی سامانه‌های بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی و غیره برویم. 

وی افزود: هم اکنون ثبت نام و ارائه لیست حق بیمه از سوی کارفرمایانِ کارگاه‌های فعال انجام شده است. ممکن است تعدادی باقی مانده باشند که فرصت برای آنها فراهم است. همکاران ما برای انجام ثبت نام ها تلاش شبانه روزی کردند و کار بسیار بزرگی بود که دستاوردهای بسیار بزرگی به همراه دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره کارگاه‌های جامانده گفت: ممکن است تعداد اندکی از کارگاه‌ها به دلایلی تعطیل شده باشند یا برخی به لحاظ قانونی دوماه فرصت داشته باشند که می توانند اقدام کنند. بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه فعال ثابت داریم.

وی با اشاره به وصول بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از معوقات و بدهی کارگاه‌ها اظهار کرد: همچنین مقرر شده بود که ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت در قالب سهام به تامین اجتماعی واگذار شود که کارهای انتقال بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان آن انجام شده است. نگرانی از واگذاری شرکت‌های زیان ده را داشتیم که در گذشته رخ می‌داده است اما در این واگذاری با کمک دولت سیزدهم شرکت های با زیان دهی بالا در لیست واگذاری‌ها را شناسایی کردیم و به جای آن شرکت‌های خوبی در پتروشیمی و غیره به ما واگذار شد.

موسوی افزود: از سوی دیگر امسال برنامه منسجمی برای وصول مطالبات معوق کارگاهی و غیره داریم و در حال رصد اوضاع هستیم تا بدهی‌های معوقی که سالها باقی مانده پیگیری شوند. بدهی کارگاه‌های ما بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره پوشش دارویی بیماران خاص گفت: یکی از خدمات مهم سازمان، ارائه خدمات دارویی به بیماران خاص است. دو هدف در این خصوص داریم، نخست توسعه کمی و کیفی خدمات و دیگری کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان و حتی به صفر رساندن آن است. در حال حاضر هزینه بیماران خاص در بخش درمان مستقیم صفر است و در بخش درمان غیرمستقیم سعی می‌کنیم با انجام نظارت، رویکرد را به سمتی ببریم که پرداختی از جیب بیمار کم شود. خدمات تخصصی و تکمیلی در درمان ناباروری نیز تماما تحت پوشش بیمه رفته و بیش از ۶۲۰۰ نفر خدمات تخصصی در این بخش دریافت کرده‌اند.

موسوی افزود: همچنین داروهای جدیدی برای بیمه شدگان تحت پوشش قرار گرفته است. برخی را اخیرا شورای عالی بیمه تصویب کرده و برخی داروها را نیز از قبل بدون مصوبه تحت پوشش قرار داده بودیم و بیمه سلامت هم آنها را تحت پوشش برد. دولت تاکید دارد بحث درمان را جدی بگیریم. یکی از راهبردهای خود ما هم همین است.در حوزه دارو مشکلاتی داریم و حضوری رصد می‌کنیم. گاهی برخی داروخانه ها به علت قطعی برق و غیره بیمه شدگان را ناچار می‌کنند آزاد بپردازند که در تلاشیم با رصدهای حضوری این مشکلات را کاهش دهیم.

به گزارش ایسنا، زراعتی، مدیر فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی نیز درباره سامانه جدید ارائه لیست حق بیمه کارفرمایان توضیح داد و گفت: در ماه‌های اخیر تمام هم و غم حوزه فناوری اطلاعات، یکپارچه سازی درگاه‌ها بوده و موفق شدیم در اردیبهشت ماه سامانه دریافت لیست حق بیمه کارفرمایان را به درگاه سامانه غیرحضوری متصل کنیم. 

وی افزود: سامانه قدیمی بر اساس پلتفرم مربوط به سنوات گذشته تهیه شده بود که مسائلی چون سوءاستفاده و مشکلات خاصی در سامانه وجود داشت که آن اشکالات برطرف شده است.

زراعتی با اشاره به اینکه یکی از نکات خوبی که در سامانه جدید داریم تکمیل اطلاعات کارفرمایان و کارگاه‌ها است که به هوشمندسازی لیست قراردادها منجر شده است گفت: این موضوع در بهبود تعامل ما با دستگاه‌ها موثر است. در ابلاغ‌های کارفرمایان همواره مشکل داشتیم برخی از طریق ایمیل و برخی دستی انجام می‌شد که اکنون تمام ابلاغ ها در سامانه قرار می‌گیرد. تقریبا همه کارگاه‌ها لیست حق بیمه را ارائه کرده اند. روز گذشته رکورد دریافت لیست را شاهد بودیم و ۱۲۷ هزارو ۵۰۰ لیست در ۲۴ ساعت آخر ماه دریافت و بارگذاری ۳۵۰ لیست در دقیقه ثبت کردیم.

الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ایجاد درگاه واحد صدور مجوزهای شهرداری با رأی حداکثر اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، ایجاد درگاه واحد صدور مجوزهای شهرداری امروز در صحن شورای شهر تهران مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و اعضای شورای شهر تهران نظراتشان را در این زمینه مطرح کردند.

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران درباره الزام شهرداری تهران نسبت به ارائه لایحه ایجاد درگاه واحد صدور مجوزهای شهرداری با اشاره به طولانی شدن فرایند صدور مجوزها در زمینه ساختمان و کسب و کار اظهار داشت: شورا از ابتدای شکل گیری خود این موضوع را به عنوان دغدغه اساسی مدنظر قرار داده است که هم کوتاه شدن این روند در حال پیگیری است و هم شفافیت را دنبال می کند.

عضو شورای شهر تهران گفت: فرصت سه ماهه به شهرداری داده می شود که لایحه ای را ارائه دهد. در شهرداری اقداماتی آغاز شده و امیدواریم با تصویب لایحه، انسجامی در این زمینه داده شود.

در ادامه اعضای شورای اسلامی شهر به ارائه پیشنهادات خود در این خصوص پرداختند و سرانجام الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ایجاد درگاه واحد صدور مجوزهای شهرداری با رأی حداکثر اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

مدیر فناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی گفت: طی سال‌های اخیر تمام تلاش خود را در راستای یکپارچه سازی درگاه‌ها به کار برده و موفق شدیم در اردیبهشت ماه سال جاری سامانه دریافت لیست حق بیمه کارفرمایان را به درگاه سامانه غیرحضوری متصل کنیم.

به گزارش فارس، محمد حسین زراعتی، مدیر فناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی در حاشیه نشست خبری با رسانه‌ها، با اشاره به تلاش سازمان برای به روز رسانی سامانه‌ها ابراز کرد: طی سال‌های اخیر تمام تلاش خود را در راستای یکپارچه سازی درگاه‌ها به کار برده و موفق شدیم در اردیبهشت ماه سال جاری سامانه دریافت لیست حق بیمه کارفرمایان را به درگاه سامانه غیرحضوری متصل کنیم.

وی افزود: سامانه قدیمی بر اساس پلتفرم مربوط به سنوات گذشته تهیه شده بود که مسائلی چون سوءاستفاده و مشکلات خاصی در سامانه وجود داشت که آن اشکالات برطرف شده است.

 مدیر فناوری و تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی گفت: این موضوع در بهبود تعامل ما با دستگاه‌ها موثر است. در ابلاغ های کارفرمایان همواره مشکل داشتیم برخی از طریق ایمیل و برخی دستی انجام می‌شد که اکنون تمام ابلاغ ها در سامانه قرار می‌گیرد. تقریبا همه کارگاهها لیست حق بیمه را ارائه کرده اند.

وی ادامه داد: روز گذشته رکورد دریافت لیست را شاهد بودیم و ۱۲۷ هزارو ۵۰۰ لیست در ۲۴ ساعت آخر ماه دریافت و بارگذاری ۳۵۰ لیست در دقیقه را ثبت کردیم.

در حالی دومین روز آغاز به کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را سپری می‌کنیم که برخی خریداران با مشکلاتی در بارگذاری اطلاعات و نهایی کردن ثبت‌نام مواجه هستند.
به گزارش تسنیم، امروز 28 اردیبهشت ماه دومین روز عرضه رسمی خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است. بر اساس گزارش‌های دریافتی برای ثبت‌نام هفت مرحله وجود دارد که در مرحله اول متقاضی با انتخاب گزینه ورود از منوی اصلی سامانه، برای ثبت‌نام اقدام می‌کند. در قدم دوم ایجاد حساب کاربری است و در این بخش باید فرم مربوط به اطلاعات شخصی تکمیل شود. در مرحله سوم پس از تشکیل حساب کاربری بایستی کاربر اطلاعات تفصیلی خود را در سامانه یکپارچه فروش خودرو وارد کند.

در این مرحله، مراحل ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات به‌پایان می‌رسد. متقاضیان در مرحله چهارم اقدام به انتخاب خودرو خواهند کرد و در مرحله پنجم و ششم به‌ترتیب بخشنامه و اطلاعات ثبت‌شده را بازدید و تأیید می‌کنند و در این مرحله پس از نهایی کردن ثبت‌نام خود، یک کد رهگیری برای آن‌ها ارسال خواهد شد.
بر اساس شرایط مجاز، کسانی می‌توانند ثبت‌نام کنند که همزمان کارت ملی، گواهینامه، حساب بانکی و سیم‌کارت به نام شخص متقاضی برای ثبت‌نام انطباق داشته باشد.

البته در این سامانه، بازه‌ زمانی یک‌هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته‌ شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.

بر اساس آنچه در این سامانه اعلام شده است، عرضه خودرو بر اساس این سامانه بسیار متنوع و چندبرابر ظرفیت دوره‌های پیشین خواهد بود و خودروسازان موظفند تمام محصولات خودروهای سواری خود را در این سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچ‌گونه استثنایی برای تخصیص خودرو به مشتریان خارج از این سامانه وجود نخواهد داشت.

*هفت‌خوان بارگذاری اطلاعات در سامانه فروش یکپارچه خودرو

در حالی دومین روز ثبت‌نام خودرو در این سامانه را سپری می‌کنیم که بر اساس گزارش‌های دریافتی تسنیم، برخی خریداران با مشکلاتی در بارگذاری اطلاعات خود برای ثبت‌نام روبه‌رو هستند.

یکی از خریداران خودرو با اعلام اینکه از روز گذشته چندین بار برای ثبت‌نام تلاش کرده است، می‌گوید: در روند ثبت‌نام شماره گواهی‌نامه خود را درج کرده‌ام اما در مراحل بعدی با این اخطار روبه‌رو شده‌ام که "شما گواهی‌نامه ندارید و امکان ثبت برایتان نیست."

فردی دیگر با بیان اینکه "به‌سختی بارگذاری اطلاعات را انجام دادم اما در نهایت با اخطار سایت روبه‌رو شدم"، گفت: از روز گذشته سایت مدام اخطارهای مختلفی می‌دهد و نمی‌توانیم ثبت‌نام  انجام دهیم.
یکی از مشکلات مردم در بارگذاری اطلاعات عدم دریافت پیامک و یا انتخاب شهر برای تکمیل فرم ثبت‌نام است.

عبدالله توکلی لاریجانی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در این ارتباط به خبرنگار تسنیم، گفت: ما مدام در حال پایش سایت هستیم و در برخی از موارد سایت به‌صورت مقطعی برای تعدادی در دسترس نیست که می‌توانند در زمان دیگری نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی با تأکید به اینکه مردم اصلاً در ثبت‌نام خودرو عجله نکنند، افزود: در این سامانه فرصت یک‌هفته‌ای در نظر گرفته شده است و خریداران به‌راحتی می‌توانند در زمان‌های مختلف اقدام به ثبت‌نام کنند.

مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت اضافه کرد: در برخی از موارد سرعت اینترنت باعث اختلال در بارگذاری می‌شود و سایت مشکلی ندارد. باز تأکید می‌کنم  ثبت‌نام در سامانه اصلاً متوقف نیست و ممکن است در زمان بروز مشکل در بارگذاری اطلاعات یک فرد، افراد دیگری مشغول ثبت‌نام باشند.

به‌گفته توکلی، در هر دوره 200 تا 300 هزار خودرو فروخته می‌شود به‌نحوی که هر فرد یک خودرو ثبت‌نام می‌کند، بنابراین تعداد زیادی از افراد می‌توانند ثبت‌نام کنند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: موضوع مهم امضای الکترونیک پزشکان برای تحقق موضوع نسخه الکترونیک در بستر برنامه‌های تلفن همراه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ اجرا می‌شود.

به گزارش ایرنا، محمد رییس‌زاده در گفت و گویی اظهار داشت: برای تحقق امضای الکترونیک به عنوان وظیفه قانونی که مجلس در بودجه ۱۴۰۱ در زمینه اجرای نسخه الکترونیک به عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته است تاکنون نزدیک به ۷۰ هزار کارت هوشمند دارای امضای الکترونیک؛ صادر شده است.

وی تصریح کرد: به همین منظور هر کدام از پزشکان درخواستی برای امضای الکترونیکی داشته باشند در کمترین زمان کارت امضای الکترونیک آنها صادر خواهد شد چون معطلی و در نوبت دریافت کارت برای پزشکان نداریم.

رییس‌زاده افزود: در بحث اجرای نسخه الکترونیک جامعه پزشکی حداکثر همکاری را داشتند، در این زمینه همکاری پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان و سایر گروه های پزشکی را شاهد بودیم که خوشبختانه اکنون به این وضعیت رسیده‌ایم.

رییس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: یکی از فعالیت هایی که سازمان نظام پزشکی برای تحقق امضالی الکترونیک پزشکان انجام داد، بحث آموزش نسخه الکترونیک بود تا با این اقدام همه پزشکان و همکاران با این ساختار و آموزش بیشتر آشنا شوند.

به گزارش ایرنا، طرح نسخه الکترونیک از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ به صورت رسمی در کشور برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت اجرا شد، پرونده الکترونیک سلامت شامل همه اسناد و مدارک تشخیصی و درمانی و دارویی بیماران است. پرونده‌ای که باید بتوان با یک کد ملی و شماره تلفن همراه به آن دسترسی پیدا کرد و در کشور و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز از سوی مراکز بهداشتی و درمانی قابل مشاهده باشد.

براساس اعلام سازمان بیمه سلامت ایران، در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد نسخ بیمه‌شدگان این سازمان به صورت الکترونیک است و بیشتر استان‌ها نیز بیش از ۹۸ درصد نسخ خود را به صورت الکترونیک صادر می‌کنند.

براساس آمار این سازمان، همچنین از مجموع ۸۶ هزار و ۲۵۸ پزشک طرف قرارداد با این سازمان، ۷۷ هزار و ۳۰ نفر نسخه‌های ۱۰۰ درصد الکترونیک می‌نویسند و ۴ هزار و ۱۲۱ نفر بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نسخه‌ها را تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به صورت تمام الکترونیک نوشته‌اند.  تعداد ۳ هزار و ۴۳۳ نفر نسخه الکترونیک ننوشته‌اند.

براساس اعلام معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همکاری سه وزارتخانه‌ بهداشت، ارتباطات، اطلاعات و بیمه‌ها، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک تا پایان سال جاری کامل اجرا خواهد شد.

در سی امین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، ۴۹ تبادل الکترونیکی بین دستگاهی برای ۲۳ سرویس ایجاد شده بر اساس مصوبات قبلی کارگروه در مرکز ملی تبادل اطلاعات، تائید شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سی امین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با استفاده از بسترهای فناورانه برگزار شد.

در این جلسه، 33 درخواست از دستگاه های اجرایی، نهادها و شرکت‌های خصوصی واصله به دبیرخانه برای ایجاد یا برقراری سرویس الکترونیکی، بررسی و درباره این درخواست ها تصمیم گرفته شد.
از میان این درخواست ها 49 تبادل الکترونیکی بین دستگاهی برای 23 سرویس ایجادشده بر اساس مصوبات قبلی کارگروه در مرکز ملی تبادل اطلاعات، تائید شد.
در ادامه به‌منظور توسعه و تکمیل ارائه الکترونیکی، خدمت مالیات بر ارث سازمان امور مالیاتی، ایجاد 4 سرویس الکترونیکی از سازمان های تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بورس و اوراق بهادار، ثبت‌اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی تصویب شد.
ایجاد 5 سرویس و استعلام الکترونیکی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ازجمله صورت‌های مالی بانک‌های دولتی از بانک مرکزی، اطلاعات آماری کارکنان شرکت‌های دولتی از سازمان اداری و استخدامی و اطلاعات ثبتی شرکت‌های دولتی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور برای سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی تصویب شد.
بر اساس همین گزارش، به‌منظور تسهیل فرایند صدور مجوزها نیز ارائه سرویس الکترونیکی تأییدیه اماکن توسط ناجا برای 15 دستگاه متولی صدور مجوز که طبق مصوبات هیأت مقررات زدایی نیازمند اخذ تأییدیه اماکن هستند تصویب شد.
ایجاد سرویس استعلام بدهی معوق بانکی توسط بانک مرکزی و همچنین دسترسی به سرویس استعلام سوابق محکومیت‌های مالی حسب الزامات قانونی در فرایندهای صدور مجوز توسط مرکز آمار قوه قضاییه مورد تصویب و تائید قرار گرفت.

مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در حال انجام است و سامانه قطع نشده است، گفت: اگر مشکل مقطعی در سامانه وجود دارد، ناشی از کمبود پهنای باند است.

به گزارش فارس، براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از روز گذشته به مدت یک هفته آغاز شده است و امروز این سامانه دومین روز کاری خود را سپری می‌کند.

هدف وزارت صمت از راه‌اندازی این سامانه، یکپارچه سازی عرضه خودرو در کشور و توزیع عادلانه عنوان شده است. 

به گفته منطقی با توجه به تجمیع ظرفیت عرضه خودروسازان در هر دوره سه ماه امکان عرضه 200 تا 300 هزار دستگاه خودرو به متقاضیان وجود دارد که در صورتی که تقاضا بیش از عرضه باشد در پایان مرحله ثبت‌نام قرعه‌کشی انجام می‌شود. 

به گزارش فارس، سامانه تخصیص یکپارچه خودرو  که از روز گذشته کار خود را آغاز کرده است، امروز دچار اختلالاتی است و تعدادی از متقاضیان خرید خودرو و ثبت‌نام در این سامانه، در تماس با خبرگزاری فارس اعلام کرده‌اند که طی دو روز  اخیر با وجود چندین بار تلاش برای ثبت‌نام، موفق به ثبت‌نام در این سامانه نشده‌اند. 

در موضوع ثبت نام برای خرید خودرو از طریق این سامانه، هر فرد باید تا تایید نهایی 7 مرحله را طی کند که عده‌ای از کاربران به فارس می‌گویند در مراحل مختلف با خطا مواجه شده‌اند و نتوانسته‌اند ثبت نهایی را انجام دهند، حتی برخی اعلام کرده‌اند که از 7 مرحله عبور کرده‌اند اما در ثبت نهایی سیستم خطا اعلام شده است و در نتیجه موفق به ثبت‌نام نشده‌اند. 

در این‌باره، عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با آخرین وضعیت سامانه تخصیص یکپارچه خودرو می‌گوید: به صورت مرتبط وضعیت سامانه را رصد می‌کنم و در هر بار مراجعه به این سامانه با هیچ مشکلی مواجه نشده‌ام. 

به گفته مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت‌ البته در حدود دو ساعت پیش گزارشاتی مبنی بر اینکه برخی از افراد به علت بروز مشکل موفق به ثبت‌نام نشده‌اند به ما رسید که این موضوع ناشی از ورود تعداد زیادی کاربر به سامانه برای ثبت نام است. 

وی افزود: این مشکل قطعا مقطعی است و به سامانه نیز ارتباطی ندارد اما ناشی از ظرفیت زیرساخت‌های اینترنتی و کمبود پهنای باند است و سامانه مشکلی ندارد. 

توکلی لاهیجانی با اشاره به اینکه تعداد ثبت‌نام کنندگان در حال افزایش است، گفت: این موضوع حاکی از آن است که سامانه در حال کار و متوقف نشده است و ثبت‌نام در حال انجام است، بنابراین اگر فردی با مراجعه به سامانه تاکنون نتوانسته ثبت‌نام کند قطعا در مراجعات بعدی به این سامانه موفق به ثبت‌نام خواهد شد. 

وی افزود: این سامانه جدید نیست و قبلا نیز خودروسازان از طریق همین سامانه ثبت‌نام متقاضیان خرید را انجام می‌دادند.

توکلی لاهیجانی در پاسخ به این سوال که در گذشته نیز چنین مشکلاتی برای ثبت‌نام وجود داشت، آن مسائل را ناشی از چه می‌دانید؟ گفت: آن مشکلات بستگی به مکانیزم ثبت‌نام داشت، زیرا در گذشته زمان ثبت‌نام در نتیجه قرعه‌کشی تاثیرگذار بود بنابراین همه متقاضیان در اولین ساعات آغاز به کار سامانه برای ثبت‌نام به سامانه مراجعه می‌کردند لذا با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، سامانه با مشکل مواجه می‌شد.

وی افزود: با توجه به فرصت باقی مانده مردم با آسایش خاطر ثبت‌نام خود را انجام دهند زیرا اغلب مراجعات به سامانه برای ثبت‌نام در سه روز اول خواهد بود و در روزهای آخر مراجعه برای ثبت‌نام کاهش می‌یابد. 

مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است زمان ثبت نام تمدید شود؟ گفت: نیازی به تمدید مهلت ثبت نام نیست زیرا همانطور که بیان کردم بیشتر متقاضیان خرید خودرو در روزهای اول به سامانه مراجعه می‌کنند و در روزهای آخر ثبت‌نام در سامانه به شدت کاهش می‌یابد. 

به گزارش فارس، روز گذشته منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت نیز‌ درباره علت بروز اختلال در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو گفته بود: هر سامانه‌ جدیدی که آغاز به کار می‌کند ممکن دچار اختلال شود که این مشکلات معمولا در 48 تا 72 ساعت رفع می‌شود. 

نماینده مجلس گفت: متاسفانه در 8 استان کشور به علت نبود زیرساخت امکان اجرای پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد و ما در قانون بودجه یک سال به وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات فرصت دادیم زیرساخت‌ها را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس در نشست تخصصی «نسخه الکترونیکی؛ در میانه راه»، درباره برآیند 5 ماه از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک گفت: در تیرماه سال گذشته گزارش‌های متعددی درباره روند اجرای پرونده الکترونیک و تکالیف بر زمین مانده قانونی در این حوزه در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم رسید که حاکی از طی روند چند ساله کند و بطئی بود. این موضوعات در کمیسیون بهداشت به عنوان یک دغدغه مطرح شدند و بعد از طرح این موضوع کمیته جدیدی در کمیسیون تشکیل شد تا به طور مستمر پایش پروند پرونده الکترونیک سلامت را به عهده بگیرد و این وظیفه به عهده من گذاشته شد.

وی ادامه داد: بلافاصله دبیرخانه منسجمی در این حوزه تشکیل شد و به دنبال آن در حدود 80 نفر از صاحبنظران حوزه سلامت گرد هم آمدند و از نظرات کارشناسی آنها استفاده شد. گزارش فرآیندهای اجرا شده تاکنون در نهادها و وزارتخانه های مختلف جمع آوری شده و بیش از 20 جلسه به طور ویژه در این حوزه با حضور سازمان های بیمه گر برگزار شد. بر اساس نتیجه برگزاری این جلسات، قرار شد نهضت فراگیر سلامت در کشور شکل بگیرد و دولت هم قرارگاه متناظر با آن را با موضوع سلامت الکترونیک شکل دهد و انحرافی که از برنامه های قانونی از سال 1397 به دلیل وجود کم کاری و ضعف در وزارت بهداشت ایجاد شده بود، اصلاح گردد.

محمدبیگی با اشاره به کم کاری وزارت بهداشت در حوزه اجرای پرونده سلامت الکترونیک گفت: متاسفانه متولیان امر در وزارت بهداشت ضعیف کار کرده و باعث ورود جبرانی و واکنشی شورای فناوری اجرایی سازمان فناوری ارتباطات شده بودند. از سوی دیگر وجود انحصارهای ویژه در سپردن پروژه های سلامت الکترونیک به پیمانکاران خاص و عدم حمایت و تمکین بیمه ها از پیوستن به سامانه های یکپارچه باعث شده بود این روند کند باشد.

این نماینده مجلس، بودجه های درنظر گرفته شده با پرونده سلامت الکترونیک را محدود عنوان کرد و گفت: بودجه های طرح سلامت الکترونیک بسیار ضعیف بود و تکافوی نیروی انسانی این طرح، سازمان آمار و فناوری ارتباطات، وزارت بهداشت و دبیرخانه آی تی وزارتخانه را نمی کرد تا بتواند زیرساخت های فرآیند سلامت الکترونیک را پوشش دهد. لذا ما در یک برنامه جهشی در کمیته سلامت، 5 زیر گروه بودجه، فنی، ارزیابی، نظارت و زیرگروه راهبردی را برای تدوین سند جامع نظام سلامت الکترونیک تشکیل دادیم.

محمدبیگی با بیان اینکه در بودجه سال 1401، بودجه طرح سلامت الکترونیک افزایش یافته است، افزود: ما سه ماهه آخر سال گذشته را بر موضوع بودجه اختصاص دادیم و منجر به این شد که برای اولین بار حدود 700 میلیارد تومان اعتبار در بودجه سنواتی 1401 برای جهش سلامت الکترونیک و اجرای کلیه تکالیف قانونی در این حوزه درنظر گرفته شود که رشد 300 برابری را نشان می دهد و باید منجر به جهش واقعی و قابل احصا و اتکا برای مردم باشد. 

وی با تاکید بر اینکه باید با اجرای پرونده سلامت هزینه کرد مردم از جیب شان کاهش پیدا کند، گفت: باید نظام های بیمه ای ذخیره منابع داشته باشند و با اجرای کامل نسخه‌ی الکترونیک هدررفت منابع شان کاهش پیدا کند و جلوی قاچاق دارو و تجهیزات گرفته شود. ما نیاز به دیتاسنترها در کشور و فراهم سازی زیرساخت های مناسب توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صمت هستیم.

محمدبیگی ادامه داد: متاسفانه در 8 استان کشور به علت عدم وجود زیرساخت ها امکان اجرای پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد و ما در قانون بودجه یکسال به وزارتخانه های صمت و ارتباطات فرصت دادیم تا زیرساخت ها را فراهم کنند.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به حضور استارتاپ ها در اجرای پرونده الکترونیک سلامت گفت: تا پیش از این از ظرفیت استارتاپ‌ها در حوزه ایجاد پرونده الکترونیک سلامت استفاده نمی‌شد اما برای اولین بار در تبصره 17 و تکالیف قانونی آن راه برای حضور استارتاپ های جدید و فرآیندهای جدید اقتصاد دیجیتال باز شده است تا اقتصاد سلامت کشور مجهز به مشارکت دانش بنیان ها و استارتاپی دانشمندان جوان شود. امیدوارم جهشی که طی چند ماه گذشته به خصوص بعد از دی ماه سال 1400 تاکنون در حوزه سلامت الکترونیک ایجاد شده، کشور را صاحب نظام سلامت الکترونیک در دنیا کند و حرفی در جهان برای گفتن داشته باشد.

استقبال بنگاه‌داران از انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بنگاه داران از انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی استقبال می کنند.

مصطفی قلی‌خسروی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به پیشنهاد انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه وزارت راه و شهرسازی گفت: اخیرا این پیشنهاد مطرح شده اما هنوز تصویب نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن استقبال از این اتفاق در تشریح مزایای این اتفاق گفت: ارتقای صنف و ایجاد ضمانت اجرایی تصمیم‌گیری‌ها به معنای شرایط بهتر اعمال تشویق و تنبیه با انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه وزارت راه و شهرسازی به وجود می‌آید.

وی در پاسخ به اینکه انتقال مذکور آیا زمینه ساماندهی بازار اجاره را فراهم می‌کند، افزود: این مسئله امکان‌پذیر نیست، زیرا مسئله مالکیت محترم است و ساماندهی بازار اجاره تنها با افزایش عرضه مسکن در قالب طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن اتفاق می‌افتد.

قلی خسروی در بیان نتایج سیاست تعیین سقف اجاره‌بها در سال‌های گذشته گفت: تنها 40 درصد قراردادهای اجاره با رعایت سقف رشد تعیین شده بسته شده و 60 درصد باقی‌مانده بدون رعایت سقف اعمال شد.

این مقام صنفی با اشاره به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس به عملکرد مشاوران املاک گفت: به طور کلی این صحبت‌ها از نبود مطالعه می‌آید، برای مثل همین نماینده مجلس به ما می‌گوید، چرا مشاوران املاک باید در اتحادیه مشاورین املاک حضور داشته، باشد.

*تعارض منافع و مشاوران املاک

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حضور کسی که بنگاه دارد در اتحادیه مشمول تعارض منافع نمی‌شود؟ ادامه داد: در قانون نوشته از مشاور املاک باید در اتحادیه باشد.

قلی‌خسروی در پاسخ به این موضوع که چرا کسی که در اتحادیه فعالیت می‌کند، همچنان به بنگاه‌داری ادامه می‌دهد و کف این مسئله آن است که حداقل مسئول اتحادیه شخصا فعالیت نداشته باشد، گفت: این حرف‌ها غلط است، آیا چنین چیزی ممکن است، شما قانون وضع کنید، کسی که رئیس اتحادیه می‌شود، باید مغازه و خانه و همه چیز خود را بفروشد و کنار خیابان زندگی کند، خب اگر قانون وضع شد، ماهم رعایت می‌کنیم.

مزایای انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه
یک کارشناس مسکن گفت: انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به این وزارتخانه امکان می‌دهد تا سیاست‌های خود را در قالب یک شبکه اطلاعات واقعی بسنجد و ارزیابی کند.

محمد حمیدزاده در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: یکی از مسائلی که همواره مورد انتقاد مردم است، رفتار مشاوران املاک و بنگاهی‌های مسکن است.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: با این اقدام وزارت راه و شهرسازی مدیریت مشاوران املاک راحت‌تر از گذشته دنبال می‌شود و این امکان وجود دارد که ضمانت اجرایی تصمیمات حول بنگاه‌داران ارتقا یابد.

وی در بیان مزایای انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی افزود: یکی دیگر از مزایای این قانون بررسی دقیق قراردادهای اجاره‌بها توسط دولت است.

حمیدزاده در تشریح این مسئله گفت: زمانی که دولت قوانینی نظیر تعیین سقف رشد اجاره‌بها را پیاده‌سازی می‌کند، نیاز به یک مسیر چک دارد تا اگر موجری خلاف قانون عمل کرد با آن برخورد کند.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: زمانی که شما بستر لازم برای بررسی نتایج سیاست‌گذاری را در اختیار نداشته باشید، طبیعتا نتیجه موفقیت‌آمیزی هم در پی نخواهید داشت.

*انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی سیاست مثبتی است

حمیدزاده تاکید کرد: انتقال سامانه اتحادیه مشاوران املاک به سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به این وزارتخانه امکان می‌دهد تا سیاست‌های خود را در قالب یک شبکه اطلاعات واقعی بسنجد و ارزیابی کند.

وی افزود: با این اتفاق انتظار می‌رود، سیاست سقف رشد اجاره‌بها به شکل بسیار بهتری از سال‌های گذشته اجرا شود.

این کارشناس مسکن با اشاره به نتایج سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال گذشته گفت: مطابق آمار در حالی که سقف رشد اجاره‌بها در تهران 25 درصد بود اما آمار بانک مرکزی از رشد 30 درصدی اجاره‌بها خبر می‌داد.

حمیدزاده گفت: ابزار سامانه اتحادیه مشاوران املاک می‌تواند زمینه جلوگیری از اجرا نشدن قانون را مهیا کند و در کل مثبت تلقی می‌شود.

افرادی که تاکنون یارانه دریافت نمی کرده‌اند و اکنون متقاضی دریافت یارانه هستند می‌توانند برای ثبت نام به منظور بررسی وضعیت اقتصادی خانوار خود به «درگاه ملی خدمات دولت» مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره بررسی وضعیت افرادی که تاکنون یارانه دریافت نمی کردند و اکنون متقاضی دریافت یارانه هستند، اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: آن دسته از هموطنانی که تاکنون اصلا یارانه دریافت نمی کرده اند و اکنون متقاضی دریافت یارانه هستند می توانند برای ثبت نام به منظور بررسی وضعیت اقتصادی خانوار خود به «درگاه ملی خدمات دولت» به آدرس my.gov.ir مراجعه کنند.

در این اطلاعیه از عموم جاماندگان یارانه ای که نیاز به بررسی وضعیت خانوار خود دارند دعوت می‌شود که ابتدا به سایت  my.gov.ir مراجعه و  بر اساس کد ملی و استعلام دهک کاربر وضعیت دریافت یارانه خود را استعلام نمایند.

در ادامه اطلاعیه دولت آمده است: چنانچه هموطنان عزیز به دهک اعلام شده و قطع یارانه خود اعتراض دارند به آدرس اینترنتی hemayat.mcls.gov.ir وزارتخانه مذکور مراجعه نمایند و در صورت پذیرش اعتراض، یارانه دهک خانوارهای جدید از اردیبهشت ماه ۱۴٠۱ پرداخت خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه درخواست می شود که به منظور جلوگیری از اختلال در بررسی وضعیت خانوارها، متقاضیان بر اساس رقم آخر کد ملی خود (زوج و فرد) در روزهای تعیین شده مراجعه کنند.

براین اساس کسانی که رقم آخر کد ملی آن ها زوج است در روزهای زوج (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) و افرادی که رقم آخر کد ملی آنها فرد است در روزهای فرد (یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه) برای استعلام وضعیت خانوار خود مراجعه کنند.

یزد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد از پیشتازی یزد در اجرای طرح نسخه الکترونیک خبر داد و گفت: پوشش این طرح در حال حاضر در یزد ۱۰۰ درصدی است.

عمیدالدین خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر از تلاش های بیمه سلامت استان یزد در راستای اجرای طرح نسخه الکترونیکی بیان کرد: این طرح هم اکنون در استان به صورت ۱۰۰ درصدی در حال اجراست.

وی با اشاره به مزایای نسخه الکترونیکی اظهار داشت: سرعت در خدمات رسانی به بیماران، رهگیری دارو، جلوگیری از مراجعات غیر ضروری به بیمه و ... از مزایای این طرح است.

خطیبی در مورد بدهی های بیمه سلامت نیز عنوان کرد: بدهی های بیمه سلامت تا پایان سال ۱۴۰۰ تسویه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد ضمن گلایه از بیمه تأمین اجتماعی، گفت: متأسفانه عدم پرداخت طلب این دانشگاه از سوی بیمه تأمین اجتماعی به معضل و چالشی برای ما تبدیل شده و از مردادماه سال گذشته تاکنون هیچ گونه پرداختی انجام نشده است.

خطیبی گفت: این در حالی است که بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این دانشگاه خدمت دریافت کرده‌ و برای آنها هزینه شده است ولی هنوز این هزینه‌ها به ما پرداخت نشده و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی این دانشگاه از تأمین اجتماعی است.

براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان ثبت احوال کشور در طول فروردین ماه سال جاری با ارائه ۶۷ میلیون تراکنش اطلاعاتی در زمینه خدمات استعلام هویتی به عنوان بزرگترین سرویس دهنده درمیان دستگاه‌های دولتی شناخته شد.

به گزارش سازمان ثبت احوال کشور، دکتر هاشم کارگر با اعلام این خبر افزود: با تلاش پیگیر همکاران، ایجاد تعامل مناسب با سایر دستگاهها و مدیریت صحیح منابع اطلاعاتی، مفتخر هستیم که حسب آمارهای موجود، بیشترین خدمات داده آمایی و انتقال را در بستر خدمات دولت (GSB) طی فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و با انجام افزون بر ۶۷ میلیون تراکنش به دستگاههای متقاضی ارائه داده ایم.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در خلال فروردین ماه امسال مجموعا بالغ بر ۱۷۴ میلیون تراکنش داده ای در سطح کشور انجام شده است که سهم سازمان ثبت احوال کشور در میان سرویس دهندگان به تنهایی افزون بر ۳۸.۵ درصد مجموع این رقم بوده است.

 با توجه به نقش حساس سازمان به عنوان پیش ران و درگاه اصلی ورود به دولت الکترونیک، نوسازی زیرساختها و تسهیل روند ارائه خدمات با جدیت و برنامه ریزی مناسب ادامه دارد.

با حضور شهردار تهران و جمعی از مسیئولین شهری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ پلاس رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در آیین رونمایی از سامانه ۱۳۷ پلاس، سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی از بخش‌های مختلف سامانه ۱۳۷  بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این سامانه قرار گرفت. 

در همین رابطه سرپرست سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی شهرداری تهران از تحقق شکل‌گیری سامانه مدیریت یکپارچه شهری با رونمایی از سامانه ۱۳۷ پلاس خبر داد.

به گزارش ایسنا، رضا ناصری در آیین‌ رونمایی از سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی با عنوان ۱۳۷ پلاس در تشریح جزییات این سامانه گفت: در یک پوست‌اندازی جدید هستیم و با سامانه‌هایی که حدود ۱۸ سال از قدمت آنها می‌گذرد امروز ورژن جدیدی از آنها را ارائه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در سامانه ۱۳۷ پلاس با شناختی که از سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ کسب کرده بودیم دست به راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت شهری زدیم. ما امروز با مردمی سروکار داریم که بخش زیادی از وقت خود را در فضای مجازی هستند؛ لذا ما به عنوان شهرداری که موظف به جلب رضایت شهروندان هستیم این کار را آغاز کردیم و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن طعم واقعی خدمت در سامانه ۱۳۷ پلاس را به کام مردم برسانیم.

سرپرست سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی شهرداری تهران با تاکید بر این‌که سامانه ۱۳۷ پلاس به سمت هوشمندسازی حرکت کرده است، افزود: دغدغه ما در ۱۳۷ پلاس همین حرکت به سمت هوشمند سازی بود که در این مسیر پنج شعار هوشمندی، پیگیری، چابکی، هدفمندی و مدرن بودن را مدنظر قرار دادیم تا در نهایت منجر به جلب رضایت‌مندی شهروندان شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر امکاناتی به سامانه ۱۳۷ پلاس اضافه شده اما در ابتدای راه هستیم. امروز شهروندان با درگاه یکپارچه‌ای روبه‌رو هستند که همه موضوعات خود را می‌توانند در آن ثبت کنند و از سوی دیگر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران در تلاش است که با طراحی اپلیکیشن مدیریت شهری را به سرانجام برساند و در حال حاضر لینک سامانه ۱۳۷ نیز در "تهران من" قابل دسترس است. تلاش کردیم جست‌وجو میان موضوعات گسترده شهری در سامانه" ۱۳۷ پلاس" ساده‌تر شود و در حال حاضر نیز ۷۰۰ موضوع در این سامانه به ثبت رسیده است. همچنین دیگر نیازی به احراز هویت با شماره تلفن نیست و تنها با یک "کد پیگیری" شهروندان می‌توانند پیام‌های خود را ثبت کنند.

 ۱۳۷ پلاس در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت شهروندان در مسیر تحقق نظارت عمومی

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز در آیین‌نامه رونمایی از سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی تحت عنوان ۱۳۷ پلاس با اشاره به این‌که تجربه دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ زمینه طراحی سامانه مدیریت شهری را فراهم کرده است، افزود: قطعا ۱۳۷ پلاس می‌تواند از ظرفیت شهروندان برای تحقق نظارت عمومی بهره بگیرد.

گودرزی گفت: دو نیاز شهرداری و شهروندان با رونمایی از این سامانه ادغام می‌شود. بی‌تردید ما نیاز داریم در نظارت عمومی از ظرفیت گسترده شهروندان استفاده کنیم و از سوی دیگر شهروندان نیز در درخواست‌ها، شکایات، گلایه‌ها، پیشنهاد و انتقاد و تقدیرهای خود نیاز دارند که به صورت مستقیم و یکپارچه این موارد را با مدیران شهرداری در میان بگذارند لذا نیاز بود که برای ادغام این دو نیاز زیرساختی فراهم شود.

وی اضافه کرد: سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ کار خوبی بود که حدود ۱۸ سال پیش انجام شد اما در حین داشتن موارد مثبت زیاد، دوگانگی را نیز به همراه داشت؛ لذا پس از کار کارشناسی و بحث و بررسی نتیجتا سامانه یکپارچه‌ای طراحی شد تا با سرعت و دقت نسبت به دریافت و ثبت پیام شهروندان و بررسی و در مرحله بعد بازخورد به شهروند اقدام کند. اتفاق دیگر اضافه شدن این سامانه یکپارچه در فضای مجازی بود که سرعت دریافت و ثبت پیام را افزایش می‌دهد و به این ترتیب از همه ظرفیت‌ها در راستای رسیدگی به معضلات شهروندان استفاده کرده باشیم.

رئیس سازمان سنجش گفت: سازمان سنجش به سمت آزمون های بدون کاغذ حرکت کرده است و امیدواریم با الکترونیکی شدن آزمون ها بتوانیم آزمون ها را موبایل بیس، اسکرین بیس، کامپیوتر بیس طراحی کنیم. 

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پورعباس امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در محل سازمان سنجش در مراسم تجلیل از برگزیدگان بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور افزود: دوره بیست و ششم در دو مرحله برگزار شد و در نهایت ۸۳ نفر برگزیده شدند.

وی گفت: دوره بیست و ششم المپیاد علمی دانشجویی در شهریور ۱۴۰۰ به کار خود پایان داد و ۸۳ نفر مدال های طلا، نقره و برنز دریافت می کنند.

پورعباس اظهار داشت: المپیاد علمی دانشجویی کشور شامل دو بخش است، در بخش اول آزمون غیرمتمرکز در مناطق ۱۰ گانه کشوری برگزار شد و در بخش دوم افراد از طریق آزمون کارشناسی ارشد به مرحله نهایی المپیاد راه یافتند.

وی افزود: از مجموع شرکت کنندگان در المپیاد ۸۳ نفر برگزیده شدند که از این میان، دانشگاه صنعتی شریف با ۱۹ مدال در صدر دانشگاه ها قرار گرفته است.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: دانشگاه تهران با ۱۵ مدال و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۴ مدال رتبه های دوم و سوم دانشگاه ها را در بیست و ششمین دوره المپیاد کسب کردند

وی افزود: ضمن اعطای جوایز به برگزیدگان، ۱۵ نفر اول ۲۳ رشته به دانشگاه های برتر معرفی می شوند که می توانند بدون آزمون پذیرفته شوند.

پورعباس گفت: همچنین ۱۵ نفر اول در صورت شرکت در آزمون با کسب ۹۰ درصد نمره می توانند در نقطه قبولی خود پذیرفته شوند.

وی از برگزاری مرحله غیرمتمرکز بیست و هفتین دوره المپیاد علمی دانشجویی در ۲۳ اردیبهشت خبر داد و گفت: مرحله متمرکز نیز همزمان با کنکور ارشد در روزهای ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت برگزار می شود.

رئیس سازمان سنجش با اشاره به برگزاری ۱۸ آزمون کشوری گفت: با احتساب آزمون های بین المللی، سازمان سنجش ۱۵۰ آزمون برگزار می کند.

وی گفت: سازمان سنجش به سمت آزمون های بدون کاغذ حرکت کرده است و امیدواریم با الکترونیکی شدن آزمون ها بتوانیم آزمون ها را موبایل بیس، اسکرین بیس، کامپیوتر بیس طراحی کنیم.

پورعباس تاکید کرد: در این زمینه گام های خوبی برداشته شده و وزیر علوم در بازدیدی که از قرنطینه سنجش داشت بر این موضوع تاکید کرد. همکاران ما در قرنطینه ۶ ماه از سال نه نور آفتاب می بینند نه خانواده های خود را.

وی با تاکید بر عدالت محوری در عملکرد سازمان سنجش گفت: سنجش بین یک داوطلب از روستای دور افتاده با داوطلب تهرانی تفاوتی قائل نمی شود و اینکه مورد اعتماد مردم هستیم مایه افتخار است.

معاون رئیس جمهور در بازدید از سازمان ثبت احوال کشور گفت: سازمان ثبت احوال درگاه ورودی و از عوامل اصلی تحقق دولت الکترونیک در کشور است.
به گزارش فارس، میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و هیات همراه ایشان، ضمن حضور در سازمان ثبت احوال کشور طی نشستی با دکتر هاشم کارگر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و معاونین و مدیران این سازمان، به بحث و بررسی مسائل و مشکلات منابع انسانی، ظرفیت ها و ساختار تشکیلاتی این سازمان پرداختند.

معاون رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه اطلاعات سازمان ثبت احوال منحصر به فرد بوده و نظام برنامه ریزی کشور نیازمند این اطلاعات است به اهمیت و ظرفیت سازمان ثبت احوال کشور اشاره و اظهار داشت: سازمان ثبت احوال پیش ران دولت الکترونیک است و می تواند نقطه آغاز هر حرکتی در تحقق آن باشد. وی ادامه داد: اطلاعات موجود در ثبت احوال منحصر به فرد بوده و از هیچ مرجع دیگری قابل وصول نخواهد بود.

دکتر لطیفی همچنین اظهار داشت: امروزه ثبت آمارهای حیاتی در دنیا دارای اولویت زیادی است و دنیا عملاً از نظام سرشماری و گردآوری اطلاعات فاصله می گیرد.

وی با اشاره به پس زمینه ارزشی داده های آماری افزود: در حال حاضر اطلاعاتی که درخصوص وقایع حیاتی ثبت می گردد بیشتر ناظر بر احوال نباتیه فرد از قبیل تاریخ تولد یا وفات و امثالهم است، حال آنکه مواردی از قبیل سلامتی جسم و روح و دانش و سلامتی افراد و در یک کلام احوال متعالیه هر شخص نیز باید ثبت و ضبط و یک بانک اطلاعاتی جامع در این محدوده تدوین گردد. دکتر لطیفی افزود: با توجه به اینکه در نگاه اسلامی، خانواده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است شکل گرفتن پایگاه سببی و نسبی برای شناسایی خانواده ها بسیار حائز اهمیت و منشاء اثر است و باید دقت کنیم تا فرد در بستر خانواده نیز تعریف و مطرح می شود و متصل شدن این اطلاعات به ویژگی های جغرافیایی و بومی ، می تواند نقطه عزیمتی برای آمایش سرزمینی، برنامه ریزی و تخصیص منابع باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: برای ایجاد ارتباط و شناخت مناسب از دستگاههای مختلف، میزهای تخصصی شناخت دستگاهها را تشکیل داده ایم که موضوعات مختلفی از قبیل ساختار ، جایگاه مجموعه در پیکره بندی دولت الکترونیک ، سرمایه انسانی و سلامت اداری را رصد می کنند و یک تصویر فرضی را از شرایط و نیازهای دستگاه ارائه می دهند که لازم است با همکاری هر دستگاه این تصویر ترمیم و تکمیل شود.

در ابتدای این نشست دکتر کارگر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور ضمن اشاره به شرایط حاکمیتی و حساسیت مأموریت های سازمان ثبت احوال اظهار داشت: مهمترین اقدام این سازمان هویت بخشی به اشخاص است و هر واقعه ای درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی با موضوع هویت افراد آغاز می شود و در عین حال سازمان ثبت احوال درگاه ورود به خدمات دولت الکترونیک بوده و از این حیث نقشی ممتاز و منحصر به فرد را دارا می باشد.

معاون وزیر کشور در ادامه گفت: همین جایگاه و نقش آفرینی خاص ، تحول و تعالی را چه در حوزه ساختار و چه در حیطه مأموریتهای سازمان الزامی می سازد. این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگرند و با برخورداری از یک ساختار کهنه نمی توان انجام بهینه مأموریت های جدید را انتظار داشت.

 وی همچنین بیان داشت خوشبختانه این نگاه تحول محور درروزآمدسازی مأموریتها و وظایف سازمان ثبت احوال و عدم اکتفا به ثبت رویدادهای حیاتی چهارگانه تجلی یافته است، به نحو بارزی در نقطه نظرات جناب آقای دکتر لطیفی معاون محترم رئیس جمهور و رویکردهای تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به چشم می خورد.

کارگر افزود: سازمان ثبت احوال کشور  با توجه به قابلیتهای موجود، آمادگی دارد در مسیر دولت الکترونیک و تحقق سازمانی هوشمند همکاری کامل را با سازمان امور اداری و استخدامی به عمل آورده تا با توجه به جایگاه این سازمان در دولت الکترونیک زمینه حرکت سایر دستگاهها و سازمانها در این مسیر فراهم و تسهیل نماید .

رئیس سازمان ثبت احوال کشور اظهار داشت: پدیده های آموزش، روزآمدسازی قوانین ، بازتعریف مأموریت ها و اصلاح ساختار همه در یک قالب همگرا قابل تعریف هستند و در بسیاری از این زمینه ها مساعدت سازمان اداری و استخدامی قطعاً بسیار مؤثر و مفید است.

کارگر حرکت به سوی GIS  جمعیتی  و نیز توسعه پایگاه سببی و نسبی را از جمله برنامه های مهم سازمان برشمرد و افزود: علیرغم کاستی های موجود، در نداشته ها متوقف نمی مانیم و با تکیه بر توانمندی های موجود با بیشترین ظرفیت و بصورت جهادی و گام به گام رو به جلو حرکت می کنیم.

در این نشست همچنین پیرامون شرایط سرمایه های انسانی موجود و توسعه آن در سازمان ثبت احوال کشور ، مسائل مربوط به تشکیلات فعلی و پیشنهادات مرتبط با بهبود آن ، وجود پست های خالی و مجوزهای استخدامی اخذ شده، موضوع نیروهای قراردادی موضوعات و مشکلات معیشتی کارکنان و چگونگی رفع آنها نیز تبادل نظر به عمل آمد.

در حاشیه این نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و هیأت همراه از فرآیند صدور کارت هوشمند ملی و مرکز داده اصلی سازمان بازدید و در جریان اقدامات و پیشرفتهای صورت گرفته در این زمینه قرار گرفتند.

مشاور رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: کار حسابرسی دستگاه های مختلف اجرایی و دولتی از ابتدای تیرماه امسال با اتصال به شبکه دیوان محاسبات، به صورت برخط(آنلاین) انجام می شود.

به گزارش ایرنا، محمدرضا میرشمسی در آیین معارفه مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان همدان، افزود: این اقدام با هدف استفاده از فناوری های جدید و تسریع در انجام حسابرسی انجام می شود و برهمین اساس زمینه اتصال شبکه دیوان محاسبات به تمامی دستگاه ها برای دریافت اطلاعات لحظه ای انجام و این عملیات از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: به روز شدن حسابرسی پرونده های مربوط به دستگاه های اجرایی، انجام کار بررسی هزینه ها و تفریغ در کوتاهترین زمان ممکن از جمله اهداف اصلی اجرای این طرح در دیوان محاسبات کل کشور است.

وی با بیان اینکه اقدامات و فعالیت های دیوان محاسبات مبتنی بر ۲ رویکرد فناورانه و مردم پایه است. تصریح کرد: دستگاه های اجرایی در کنار دیوان محاسبات قرار دارند بنابراین باید نوع ارتباط و تعامل آنها با این مجموعه متقابل و در راستای حفظ سلامت دستگاه و پیشگیری از بروز فساد باشد.

میرشمسی با اشاره به رویکرد مردمی دیوان محاسبات، گفت: در همین ارتباط سامانه ۱۹۸ نیز آماده دریافت هرگونه گزارش مردمی در خصوص بروز تخلف و یا مفسده دستگاه های اجرایی است که پس از دریافت گزارش، موضوع بررسی، راستی آزمایی و برای اقدام مقتضی پیگیری خواهد شد.

مشاور رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه تعامل و ارتباط دستگاه ها با دیوان باید پیش از صرف بودجه با هدف ارتقای سطح سلامت دستگاه باشد، تاکید کرد: همکاری دستگاه های مختلف با دیوان محاسبات نباید موجب تزاحم و ایجاد مشکل شود چراکه رویکرد دیوان تسهیل فرایند خدمت رسانی با هدف پیشگیری از بروز تخلف و فساد مالی است.

به گفته وی، دیوان محاسبات ناظر بر نحوه صرف هزینه بودجه ملت است و برهمین اساس نظارت بر هزینه کرد و همچنین نحوه مصرف بودجه به صورت جدی در دستور کار این نهاد قرار دارد.

وی با تاکید بر اهمیت بحث نظارت و نحوه و چگونگی اعمال آن، افزود: رویکرد دیوان محاسبات در نظارت، تمرکز بر موضوعات اصلی و اساسی جامعه است چرا که بروز برخی مسائل موجب کاهش سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی می شود.

دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به «پنجره واحد خدمات هوشمند دولت» شامل اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شده است.

محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تهیه دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت، گفت: بر اساس بند "واو" تبصره هفت قانون برنامه و بودجه سال 1401، این دستورالعمل به‌منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی تهیه شده است.
وی افزود: براساس این قانون، تدوین معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این معماری نیز نهایی و در نوبت بررسی و تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار دارد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال 1401 راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
وی ادامه داد: راه اندازی مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» تا پایان دی‌ماه سال 1401 از دیگر وظایف وزارت ارتباطات در این قانون محسوب می شود که در حال حاضر نسخه آزمایشی این درگاه ایجاد شده و در حال تکمیل است و تاکنون چندین پنجره واحد دستگاهی به آن متصل شده است و به زودی برای استفاده عمومی آماده می شود.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید به اینکه با اجرایی شدن این قانون شاهد دسترسی ساده و سریع مردم به تمام خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به صورت متمرکز و با یکبار احراز هویت خواهیم بود، گفت: بهینه سازی و ابلاغ فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی، با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه، از دیگر موضوعات اجرایی این قانون است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در حال پیگیری و اجرا است.

تهران- ایرنا- معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: سرویس استعلام بر خط برای دسترسی به اطلاعات سامانه جامع انبارها سال گذشته در اختیار ناجا قرار گرفت و علاوه بر این سرویس استعلام، اجازه دسترسی به ۲۰۰ ادمین نیز داده شده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ "سیدمهدی نیازی" در گفت‌وگویی درباره دسترسی پلیس به سامانه شناسایی کالای قاچاق و سامانه جامع تجارت افزود: براساس قانون، وزارت صمت مکلف است که این سامانه را راه‌اندازی کند که راه‌اندازی شده و اکنون نیز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به ملاحظات حوزه‌های مختلف اطلاعات اقتصادی، برای دسترسی‌ها پروتکل و رویه‌ای تعریف شده که دستورالعمل آن به مراجع مختلف نظارتی از جمله ناجا ابلاغ شده و نوع دسترسی‌ها نیز به‌طور کامل مشخص است.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت درباره نوع دسترسی ناجا به اطلاعات بر مبنای قانون و دستورالعمل‌های تعیین شده، بیان‌داشت: بر اساس رویه‌ای که تعریف شده بود از سال ۱۳۹۹، پیگیری‌ها بین دو دستگاه انجام و منجر به نتیجه شد؛ دسترسی استعلامی به سامانه جامع انبارها سال گذشته در اختیار ناجا قرار گرفت و آن‌ها می‌توانند از کل اطلاعات سامانه جامع انبارها استفاده کنند.

نیازی با تأکید بر این‌که استعلام‌ها به‌طور کامل به صورت بر خط است، تصریح‌کرد: دسترسی‌ها از آبان و آذر ماه سال گذشته عملیاتی شده و سرویس استعلام برقرار است، بنابراین ناجا می‌تواند از اطلاعات آن استفاده کند، اما اگر دسترسی به اطلاعات بیشتر و نوع اطلاعات دیگری را مد نظر دارند باید درخواست آن‌ها در کارگروه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بررسی شود.

وی اعلام کرد: اگر محدودیت مقرراتی برای دسترسی به نوع اطلاعات وجود نداشته باشد، ما نیز محدودیتی برای ارائه نداریم.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت ادامه‌داد: علاوه بر سرویس استعلام، برای دسترسی به اطلاعات سامانه جامع انبارها، سال گذشته اجازه دسترسی به ۲۰۰ ادمین داده شده است، البته اجازه دسترسی به آن‌هایی که بیش از سه ماه وارد سیستم نشده بودند را قطع کردیم، زیرا این اطلاعات، اطلاعات محرمانه کشور است و بحث‌های پدافند غیرعامل دارد.

نیازی با تأکید بر این‌که دسترسی‌ها در اختیار ناجا بوده و سرویس‌ها از نظر وزارت صمت به‌طورکامل برقرار است، گفت: اگر ناجا، مشکلی از باب استعلام داشت باید با ما مکاتبه می‌کرد، اما ما چنین بازخوردی از سمت نیروی انتظامی مبنی بر این‌که دسترسی‌ها قطع است را نداشته‌ایم.

وی درخصوص دسترسی وزارت جهاد به سامانه جامع انبارها نیز توضیح داد: دسترسی به استعلام برای وزارت جهاد فراهم است، اما به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی دسترسی به اطلاعات کامل سیستم سامانه جامع انبارها را می‌خواهد که همان‌طور که اشاره شد، دستورالعمل‌هایی برای سطح دسترسی دستگاه‌ها در این حوزه وجود دارد که باید بر اساس آن باید عمل شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت تصریح کرد: البته از نظر کارشناسی شاید دسترسی به اطلاعات بیشتری نیاز نباشد، زیرا بازرسان وزارت صمت نیز مشابه بازرسان حوزه جهاد کشاورزی با همین سطح دسترسی، نظارت‌ها را انجام می‌دهند و نظارت‌های آن‌ها هم کامل است و در این حوزه محدودیت اطلاعاتی ندارند.

نیازی یادآور شد: از نظر ما امکان دسترسی به اطلاعات وجود دارد، اما اگر دستگاه‌ها نیاز به نوع اطلاعات بیشتری دارند باید در مباحث کارشناسی مورد بحث قرار گیرد و سطح دسترسی‌ها مشخص شود.

وی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به اطلاعات اقتصادی کشور است و برای دسترسی به این اطلاعات باید از طریق مجاری مرتبط اقدامات لازم انجام شود، اما برای اجرای مأموریت‌ها اختلالی در دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و تبادل اطلاعات در حال شکل گیری است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز به منظور ارایه سرویس به دستگاه‌های دولتی، تعداد تراکنش‌های ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB) به بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون خواهد رسید.

«محمد خوانساری» رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با ایرنا گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان سال جاری و افزایش ظرفیت زیرساخت تراکنش های ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ تعداد آن‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) دارای ۲ گذرگاه برای تبادل اطلاعات است، اولین گذرگاه که در سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسید ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB) نام دارد که وظیفه‌ پاسخگویی به استعلامات بین دستگاهی را بر عهده دارد.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: کارکرد این گذرگاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨ‌ﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و گرفتن اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﮐﻼن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﺰا اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻣﻦ ﺑﻮدن این ﮔﺬرﮔﺎه، ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ را ﺗﺒﺎدل ﯾﺎ دریافت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

خوانساری با بیان این مطلب که بنابر وظایف حاکمیتی و اسناد بالادستی، مدل کسب و کار سازمان طی سال‌های اخیر تغییر کرده ادامه داد: قسمتی از خدمات درآمدزایی سازمان به سایر بخش‌ها منتقل شد و سرمایه گذاری‌های جدید صورت پذیرفته است که براساس روال منطقی طی چند سال به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که سال جاری بخشی از این سرمایه گذاری‌ها به نتیجه خواهد رسید تصریح کرد: با توجه به بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور موظفند، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.

وی ادامه داد: تاکنون درآمدی برای این نوع از خدمات حاکمیتی که از سوی سازمان برای آن‌ها هزینه شده، مطالبه نشده است. در حالی‌که اگر مانند نهادهای دیگر نظیر وزارت نیرو یا شرکت مخابرات که هزینه خدمات برق، آب و تلفن خود را از دستگاه‌های دولتی دریافت می‌کنند؛ هزینه خدمات خود را اخذ کند، درآمدهای آن به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

دکتر خوانساری تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران در تلاش است تا در سال جاری و با ساماندهی و گسترش امور اجرایی و بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق اپراتورهای بخش خصوصی ،خدمات تراکنشی مرکز ملی تبادل اطلاعات را به متقاضیان غیر دولتی را گسترش دهد.

وی افزود: این اپراتورها در سال گذشته انتخاب شده اند و مراحل اجرایی و عملیاتی کار آن‌ها برای خدمت رسانی به شرکت‌های دانش بنیان و سایر موسسات و شرکت‌های نیازمند به خدمات مذکور در سال جاری آغاز می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به دیگر برنامه‌های سازمان در سال جاری گفت: برخی مطالبات معوقه نیز از تعدادی از مشتریان سازمانی وجود دارد که در حال پیگیری بوده و در صورت حل شدن آنها امکان تسریع بسیاری از برنامه‌های در دست اجرا، فراهم خواهد شد.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوزهای زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده است.

به پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک یکی از مهم‌ترین اقدامات برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری است که با نامگذاری امسال به نام «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» عینیت یافته است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز همگام با دیگر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در راستای تحقق این هدف و اجرای شعار محیط زیستی سال با عنوان «محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه»، موضوه دولت الکترونیک را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است.

بر این اساس، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک است که به منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوزهای زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده است. 

ثبت و صدور مجوزهای مرتبط با ساخت و ساز در اراضی و املاک خصوصی و استعلامات مربوطه،  ثبت و واگذاری بهره‌برداری از اراضی و املاک ملی، دولتی و وقفی، ثبت و پیگیری گزارش‌های مردمی زمین خواری و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه زمین، اهداف چهارگانه‌ سامانه است. به عبارت دیگر زمین، سامانه‌ای است که امکان ثبت درخواست و پیگیری به‌صورت الکترونیک و بدون مراجعه حضوری را برای متقاضیانی فراهم می‌کند که قصد اقداماتی نظیر تغییر کاربری، تفکیک، تجمیع، واگذاری و ساخت و ساز در اراضی و املاک کشور را دارند.

سامانه زمین دارای دو زیرسامانه با عنوان درگاه متقاضیان و پایش اراضی است و هم اکنون به نشانی https://iraneland.ir قابل دسترس و استفاده برای کاربران است.

سامانه پایش اراضی به عنوان یکی از دو بخش اصلی سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» با رصد کردن استان‌های اصفهان، البرز، قزوین و زنجان شروع به کار کرده است و ماموریت ویژه جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و حفظ جنگل‌ها و مراتع را دنبال می‌کند.

ذینفعان سامانه پایش اراضی را طیف قابل توجهی از دستگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که به نوعی تکلیف قانونی برای حفظ، نگهداری و مدیریت اراضی کشور به عهده آنها گذاشته شده است که در این خصوص می‌توان به وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اشاره کرد.

سازمان حفاظت محیط زیست در طرح پایلوت پایش اراضی در استانهای اصفهان، قزوین، زنجان و البرز به‌صورت فعال شرکت کرده است و درخواست‌های مدنظر به‌صورت سیستمی رصد و گزارش می‌شود.

با بررسی آخرین وضعیت تبادل اطلاعات در گذرگاه خدمات دولت، خدمت «استعلام هویتی ثبت احوال»، کاربردی‌ترین خدمت نخستین ماه سال ۱۴۰۱ شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، آخرین وضعیت تبادل اطلاعات در گذرگاه خدمات دولت(GSB) که به مبادله اطلاعات میان سازمان‌های دولتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌پردازد، نشان می دهد در فروردین ۱۴۰۱، سازمان ثبت احوال کشور با ارایه خدمت استعلام هویتی با ثبت حدود ۶۷ میلیون تراکنش به دستگاه‌های متقاضی، نخستین سرویس‌دهنده ماه گذشته شد.این خدمت به احراز اقلام هویتی اشخاص از پایگاه داده ثبت احوال در پیشخوان‌ها و مشاغل بر حسب نیاز می‌پردازد.

بر اساس همین گزارش، دومین سرویس‌دهنده برتر فروردین سال جاری به وزارت کشور و به خدمت «استعلام بیماری کرونای سکوی ایران» تعلق گرفت. اما سومین دستگاه برتر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که با ارایه خدمت شاهکار به تطبیق شماره تلفن همراه و کدملی می‌پردازد.

همچنین، بیش‌ترین تعداد تراکنش استفاده از خدمات الکترونیکی از میان ۳۴۸ دستگاه متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات از ابتدای سال جاری به ترتیب به وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد که عنوان سرویس‌گیرنده‌های برتر را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی آخرین وضعیت گذرگاه خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطلاعات نشان می‌دهد، در فروردین سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷۴ میلیون تراکنش صورت گرفته است که نسبت به اسفند سال گذشته به دلیل تعطیلات نوروزی با کاهش ۳۷ میلیونی مواجه بوده است.

معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: بیش از ۹۵۰ دفتر پیشخوان خدمات اللکترونیکی در سطح کشور از امکان ارسال درخواست صدور شناسنامه با استفاده از ظرفیت ارتباطات الکترونیکی برخوردار شدند.

هاشم کارگر ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور تسهیل خدمت رسانی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان عزیز و با عنایت به سیاست های کلی دولت خدمتگزار در راستای برون سپاری و در دسترس بودن دریافت خدمات سازمان ، با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش کارکنان خدوم سازمان ثبت احوال کشور و ایجاد زیرساخت مناسب خوشبختانه امکان ثبت و ارسال درخواستهای صدور شناسنامه از دفاتر پیشخوان فراهم آمده و این ظرفیت با تجهیز دفاتر در حال توسعه می باشد.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، وی افزود: این تمهیدات تاثیر مناسبی بر مدیریت زمان متقاضیان محترم و پرهیز از تردد غیر ضرور در سطح شهر و کاهش هزینه‌های دریافت خدمات و ارتقای سلامت اداری دارد.

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور با اشاره به فرصت های متعدد مودیان برای اطلاع از فرآیند و نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی در نظام مالیاتی، گفت: نظام مالیاتی در کشور ما یکی از مردمی‌ترین نظام‌های اداری است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، "داود منظور" در یک تلویزیونی، ضمن تبیین فرآیند وصول مالیات در منابع مختلف مالیاتی و اشاره به تفاوت زمان وصول مالیات حقوق بگیران و سایر مودیان مالیاتی در قانون اظهار کرد: با تمهیداتی که صورت گرفته، مودی مالیاتی می‌تواند طی چند مرحله نسبت به مالیات تشخیصی سازمان اعتراض کند و نظام مالیاتی، امروز یکی از مردمی ترین نظام های اداری کشور است.

وی افزود: نظام مالیاتی در صدد است مانند دریافت مالیات حقوق، وصول مالیات بهنگام و در زمان تحقق درآمد در منابع مختلف از جمله پیمانکاران، پزشکان، وکلا و ... را تسریع کند.   

منظور با اشاره به ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم و ظرفیت‌های موجود در قانون بودجه سال گذشته و امسال، گفت: در خصوص شرکت‌های بزرگ به دنبال دریافت مالیات به طور علی الحساب در طی سال برحسب قوانین هستیم و در مورد مالیات پزشکان، بر اساس تکالیف قانون بودجه، از سال گذشته این اقدام انجام گرفته و بیمارستان‌ها مکلف به کسر ۱۰ درصد از حق الزحمه پزشکان به طور علی الحساب و واریز آن به حساب خزانه هستند. 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با ترتیباتی که قانونگذار مشخص کرده همه پزشکان در حال حاضر دارای پرونده مالیاتی می‌باشند و این قانون برای وکلا نیز اجرا شد و مقرر شد تا وکلا برای هر پرونده‌ای تمبر باطل کرده و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه طی سه ماه آینده سامانه‌ای طراحی می‌شود تا تمام این پرداخت‌ها به صورت آنلاین انجام گیرد، گفت: مجموعه این تدابیر باعث می‌شود به سمت اجرای عدالت مالیاتی حرکت کرده و رضایت مودیان به دلیل برخوردهای یکسان مالیاتی افزایش یابد.

عوارض الکترونیک معاون وزیر راه وشهرسازی در جلسه با نماینگان شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها از اجرایی شدن اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها از ابتدای تابستان سال جاری خبر داد.

خبرگزاری میزان – طبق اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیراله خادمی گفت: صبح امروز جلسه هماهنگی الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی، نمایندگان شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها و نمایندگان پلیس راهور ناجا برگزار شد و تمهیدات لازم برای اجرایی شدن بند الحاق شده به تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور اندیشیده شد.

وی از اجرایی شدن اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها از ابتدای تابستان سال جاری خبر داد و گفت:‌ طبق این بند در قانون بودجه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی اخذ عوارض آزادراهی را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی کند.

وی اظهار داشت: کلیه شرکت های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها به منظور اجرایی شدن این قانون موظف هستند تجهیزات لازم برای این امر، جمع کردن دروازه های فیزیکی و سهولت پرداخت الکترونیکی عوارض را برای هموطنان فراهم کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به دغدغه‌های شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها در خصوص اخذ عوارض عنوان کرد: از آنجا که نگهداری و ترمیم آزادراه‌ها به عهده شرکت‌های احداث است، این عوارض علاوه بر برگشت سرمایه بخش عمده هزینه‌های نگهداری از آزادراه‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی کشور را نیز تامین می‌کند و عدم همکاری هموطنان در پرداخت به موقع عوارض مشکلاتی برای این شرکت‌ها و مستهلک شدن جاده‌های کشور را به همراه خواهد داشت.

خادمی از تدوین آیین نامه اجرایی اخذ الکترونیکی عوارض خبر داد و افزود: این آیین نامه با بهره‌مندی از نقطه نظرات شرکت‌های احداث آزادراهی در حال تدوین است که در آن نحوه وصول عوارض، پلکانی بودن و … دیده شده است و پس از تصویب ابلاغ می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه ادامه داد: کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، صرفه‌جویی در استهلاک خودرو، پرداخت آسان عوارض، کاهش خرابی‌های رویه‌های آسفالتی در محل توقف دروازه‌های عوارض بخشی از مزایای الکترونیکی شدن اخذ عوارض در آزادراه های کشور است.