ITanalyze

چند سالی است که زمزمه اجرای کامل این طرح شنیده می شود؛ اما هنوز این طرح مهم و اساسی به طور دقیق در سراسر کشور اجرا نشده است.

شنیده ها حاکی از آن هستند که اسناد الکترونیکی به روز پرداخت می شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این پروژه گامی مهم در الکترونیکی شدن ارائه خدمات سلامت در کشور است و مسئولان امیدوارند نواقص این طرح به طور کامل برطرف شوند.
عین اللهی، وزیر بهداشت بیان کرد: نسخه الکترونیک آرزوی چندین ساله بوده که سالیان سال در برنامه های مختلف وزرا قرار گرفته است که در سال ۹۷ به شکل پایلوت و در ابتدای کار دولت آیت الله رئیسی به عنوان برنامه رسمی مطرح شد و در چند ماه اخیر سرعت زیادی گرفت. بیش از ۹۰ درصد طرح نسخه الکترونیک اجرایی شده است و برخی مشکلات به نبود زیرساخت های مناسب بر می گردند.

عین اللهی ادامه داد: برنامه وزارت بهداشت این است که تا پایان سال نسخه نویسی الکترونیک را ۱۰۰ درصد اجرایی کند.

رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: سازمان نظام پزشکی اپلیکیشن موبایلی را راه اندازی کرده است و به صورت پایلوت چند شرکت واسطه، نسخه الکترونیکی را اجرا کرده و پس از طی موفق این دوره آزمایشی این اپلیکیشن در اختیار تمام پزشکان و دیگر افراد قرار می گیرد. در این خصوص با سازمان های بیمه گر هماهنگی های لازم انجام شده تا این اپلیکیشن در سامانه های آن ها نصب و کارها به خوبی و با سرعت بیشتر انجام شوند.

او افزود: برای پشتیبانی از طرح کارت هوشمند و نسخه الکترونیکی نیازمند بودجه بودیم که مقداری توسط سازمان برنامه و بودجه به ما داده خواهد شد. زیرساخت های اولیه مرتبط با سازمان های بیمه گر مانند بانک اطلاعاتی مرجع مربوط به بیمه شدگان، شرکای کاری، رسیدگی به اسناد الکترونیک، پرداخت الکترونیک به ذی نفعان و ارائه خدمات بیمه گری الکترونیک به بیمه شدگان اعم از صدور بیمه نامه فراهم شده است.

رضایی، معاون بیمه سلامت گفت: زیرساخت های مرتبط با تبادل الکترونیک اطلاعات و سرویس های بین سازمان های بیمه گر و سایر سازمان های همکار مانند ثبت احوال، نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو به طور نسبی فراهم شده اند؛ اما این سرویس ها به طور کامل هنوز فراهم نشده اند. آن ها نیاز به همکاری بین بخشی دارند. در حال حاضر یکپارچگی پلتفورم های ارائه نسخه نویسی الکترونیکی سازمان های بیمه گر نیز محقق نشده است که در قانون بودجه سال جاری این موضوع جزء تکالیف وزارت بهداشت بوده و مهلت تعیین شده تا پایان مهر امسال است.

او افزود: برای اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی موانع خاصی به جز پیچیدگی و تعدد مراکز مدیریتی وجود ندارند. اجرای برنامه نسخه الکترونیک در اغلب استان ها پیشرفت بالای ۹۵ درصدی داشته است و بر خلاف تصور، استان های کم برخوردار پیشرو بوده اند. در استان های برخوردار و کلانشهرها به علت عدم همراهی کامل مراکز ارائه دهنده خدمت و عدم تمکین کامل از قانون، نسخه نویسی قدری با مقاومت همراه است.

او ادامه داد: با توجه به حضور شرکت های دانش بنیان و استارت‌آپ های فعال در عرصه نسخه نویسی الکترونیکی موضوع پنجره واحد را می توان تحقق یافته تلقی کرد. در حال حاضر بخش خصوصی با پنجره واحد برای پزشکان خدمات نسخه نویسی الکترونیک را ارائه می دهد.

او گفت: تصمیم سیاست گذار سلامت برای رگولاتوری استارت‌آپ ها در این عرصه است تا خدشه ای در امنیت و محرمانه بودن اطلاعات بیماران وارد نشود. امیدواریم مرکز مدیریت فناوری وزارت بهداشت طبق تکالیف قانون بودجه امسال بتواند مقررات لازم را در این عرصه وضع کند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: درهفته دولت از سامانه‌ پرداخت خسارت زیر ۲۰ میلیون تومان در تصادفات رانندگی بدون نیاز به کروکی رونمایی می‌شود و افراد با ارسال اطلاعات به سامانه و بدون مراجعه حضوری خسارت دریافت می‌کنند.
به گزارش ایرنا «مجید بهزادپور» در برنامه‌تلویزیونی به مناسبت هفته دولت درباره مردمی سازی بیمه گفت: برای اولین بار سند بالادستی به نام سند تحول توسط دولت ابلاغ شد و در آن مردمی سازی صنعت بیمه، دیجیتال کردن، کاهش تصدی بیمه مرکزی هدفگذاری شده است.

وی افزود: در حوزه مردمی سازی در حوزه‌های بیمه بازرگانی بیشترین پرتفوی را داریم و بخش بیمه درمان و شخص ثالث بیشترین حجم حوزه فعالیت است.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه برنامه‌های مشخصی از ابتدای سال در صنعت بیمه تبیین کردیم، افزود: یکی از موارد که به نتیجه رسید این است که چگونه بیمه‌های تکمیلی را گسترش دهیم؟ اولین پروژه مربوط به خادمان سلامت و کارکنانی که در داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، است که شامل بیمه تکمیلی نمی‌شدند اما در پروژه جدید این قانون اصلاح ۵۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دادیم.

وی ادامه داد: در نظر داریم بیمه تکمیلی را به مشاغل دیگر همچون تاکسیرانی‌ها تسری دهیم و پیش‌بینی می‌کنیم پنج میلیون نفر را پوشش دهد و به اضافه خانواده مطمئنا تعداد بیشتری خواهد شد.

بهزادپور با اشاره به اینکه تسهیل خدمات رسانی در اولویت برنامه‌ها قرارداد، گفت: در صدد هستیم خسارت‌ها را در زمان کم و پیچیدگی‌های کم پرداخت شود و برای این مورد پروژه‌های متعددی با هدف آسان سازی بیمه کردن و گرفتن خسارت و تماس با بیمه تعریف شده است و برخی در هفته دولت و بخشی تا پایان سال ارائه می‌شود.

رشد صنعت بیمه جز با فناوری امکان‌پذیر نیست

رئیس کل بیم مرکزی تاکید کرد: یکی از محورهای اصلی حرکت بیمه مرکزی استفاده از فناوری‌های نوین است و فردا با معاونت علمی و فناوری تفاهم‌نامه امضا می‌کنیم تا از ظرفیت آنها استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: رشد صنعت بیمه جز با فناوری‌ امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر ۷۰ درصد فروش بیمه برعهده کارگزاری‌ها و نمایندگی‌ها است که باید معیشت و فرایند کاری آنها نیز مورد توجه قرار گیرد بنابراین با تماس‌ها و توافق‌هایی انجام شده تا با پیاده‌سازی فناوری این قشر نیز آسیب نبینند.

آغاز به کار سامانه تقلب و تخلف در بیمه در هفته دولت

بهزادپور در خصوص مقابله با تقلب و تخلفات در صنعت بیمه گفت: یکی از اقدامات در سال گذشته طراحی سامانه تقلب و تخلف است که در هفته دولت افتتاح می‌کنیم و با کمک این سامانه افراد و شرکت‌های پرریسک و به صورت هوشمند شناسایی می‌شود و برای مقابله با تقلبات نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام می‌شود.

وی اظهارداشت: صنعت بیمه یکی از مجموعه صنایع پیچیده است زیرا در رشته‌های مختلف درمان و شخص ثالث مقابله با تقلب و تخلف نیز پیچیده است اما سامانه ای برای این منظور طراحی شده است.

وظیفه صنعت بیمه دادن آرامش به مردم است

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مهمترین چالش ما در بیمه مرکزی شناخت مردم از بیمه و اعتماد به این صنعت است در گذشته کارهایی نیز شروع شده بود.

وی با بیان اینکه اعتقاد ندارم خیلی از شاخص‌های جهانی بیمه عقب هستیم، افزود: از لحاظ تجربه در آسیا یکی از مجربترین افراد را در اختیار داریم و از لحاظ شاخص‌ها ضریب نفوذ بیمه در منطقه ۱.۹ است و ضریب نفوذ ما در منطقه۲.۴ است.

بهزادپور اضافه کرد: البته در مقایسه با شاخص‌های بیمه جهانی عقب هستیم که برنامه‌هایی نیز در این خصوص تبیین شده برای نمونه در برنامه ششم ضریب نفوذ هفت پیش‌بینی شده است که برای نیل به این هدف جهت‌گیری لازم را تبیین کردیم.

وی تاکید کرد: اصلی ترین وظیفه صنعت بیمه آرامش دادن در حوزه‌های مختلف به مردم است و باید حوزه‌های بیمه را در کشور توسعه دهیم برای این منظور برنامه‌های آموزشی داریم و در کتاب‌های درسی مسائل آموزشی وجود دارد.

رونمایی از سامانه پرداخت خسارت بدون کروکی

رئیس کل بیمه مرکزی درخصوص اقدامات صنعت بیمه توضیح داد: یکی از برنامه‌های صنعت بیمه پرداخت خسارت تصادفات زیر ۲۰ میلیون تومان بدون نیاز به کروکی است که سامانه‌ای طراحی کردیم که با ارسال اطلاعات تصادفات بدون مراجعه حضوری پرداخت خسارت انجام شود و به حساب فرد زیان دیده واریز شود

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات طراحی سامانه کروکی آنلاین است و در این طراح پلیس با نرم افزارهایی که در اختیار دارد کروکی تصادف را به صورت آنلایت به دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌کند تا در زمان صرفه‌جویی شود و افراد هرچه سریع‌تر خسارت خود را دریافت کنند.

اجرای نسخه الکترونیکی برای بیمه‌های تکمیلی در ۲ ماه آینده

بهزادپور تصریح کرد: تکلیفی که سال‌ها برعهده بخش‌های مختلف از جمله بیمه بازرگانی بوده این است که در حوزه بیمه تکمیلی نسخه الکترونیکی را اجرا کند.

وی افزود: پروژه ما هاب بیمه درمان است و تا دو ماه آینده بخش نسخه الکترونیکی بیمه تکمیلی نیز آماده می‌شود و به سیستم جامع می‌پیوندد .
منبع: ایرنا

رئیس سازمان ثبت‌ احوال کشور با اشاره به رونمایی و بهره‌برداری از درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال در هفته دولت گفت: در این درگاه خدمات الکترونیکی نظیر تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست گواهی تجرد و تغییر نشانی ارائه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، هاشم کارگر معاون وزیر کشور با اشاره به رونمایی و بهره‌برداری از درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال در هفته دولت گفت: اولین نسخه به‌صورت موبایلی است که در دسترس همه مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: علاوه بر اطلاعات فردی هر شخص که در این درگاه قابل‌مشاهده است، خدمات الکترونیکی نظیر تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست گواهی تجرد و تغییر نشانی نیز در این درگاه به افراد ارائه خواهد شد و البته خدمات الکترونیکی ما در نسخه‌های بعدی توسعه پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور با اشاره به اینکه برخی از خدمات ما برون‌سپاری شده گفت: ما برای تسهیل دسترسی مردم به این نوع خدمات، صدور شناسنامه‌های المثنی را طی یک سال گذشته به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کردیم.

این مقام مسئول درمورد صدور ۱۰ میلیون کارت ملی مردم که به تأخیر افتاده بود این‌طور توضیح داد: صدور کارت ملی را از اواخر دی‌ماه سال گذشته سرعت بخشیدیم و تا به الان ۵ میلیون کارت ملی را صادر و برای مردم ارسال کردیم و حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار کارت دیگر هم باقی‌مانده که طی دو سه ماه اخیر صادر و تحویل مردم خواهد شد.

کارگر درمورد چگونگی درخواست کارت ملی برای افرادی که کارت ملی خود را گم کردند گفت: این افراد باید از طریق ادارات ثبت و یا دفاتر پیشخوان دولت درخواست مفقودی کارت ملی دهند و البته در درگاه خدمات الکترونیکی هم می‌توانند در بخش مفقودی کارت، درخواست خود را ثبت کنند.

وی در خاتمه سخنن خود در یک برنامه رادیویی، این را هم گفت: برای افرادی که فاقد شناسنامه هستند یک کارت و یک کد شناسایی صادر خواهد شد تا وضعیت تابعیت آنها مشخص شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درگاه ملی خدمات دولت ماه آینده با حضور و دستور رییس‌جمهور به بهره‌برداری می‌رسد .
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه دولت همراه، بستر و زیرساخت واحدی برای ارائه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی جهت استفاده توسط اقشار مختلف جامعه می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، این سامانه یک تحول و دگردیسی در سطح کلان است که متولی آن سازمان فناوری اطلاعات ایران بوده و با همراهی دستگاه‌های اجرایی به تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی دولتی بر بستر ارتباطات سیار و جلب مشارکت شهروندان می‌پردازد.

در همین راستا «عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز گذشته درخصوص بهره‌برداری درگاه ملی خدمات دولت اظهار داشت: «هم اکنون 40دستگاه دولتی کشور خدمات خود را از طریق این درگاه ارائه می‌کنند و تا پایان شهریورماه براساس تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی باید به این درگاه متصل شوند.»

وزیر ارتباطات توضیح داد: براساس برنامه همه دستگاه‌های اجرایی باید همه خدمات خود را بر روی این بستر ارایه کنند. 

همچنین زارع‌پور در خصوص نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری وزارت ارتباطات با این شرکت‌ها افرود: «برای فعال کردن این درگاه از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان نیز استفاده شد.»

پیش از این وزیر ارتباطات با اشاره به رتبه 89 توسعه دولت الکترونیک در دنیا و رتبه 118 در میزان مشارکت مردم با استفاده از ابزارهای دیجیتال، اظهار داشت: «برنامه داریم تا پایان دولت سیزدهم این دو شاخص را 30 رتبه ارتقا دهیم.»

وی دولت هوشمند را حذف تصمیمات انسانی و ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها عنوان کرد و افزود: «برای رسیدن به این هدف باید پایگاه‌های داده دستگاه‌ها به هم متصل شوند و به‌جای اینکه روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها وقت مردم تلف شود، تصمیمات به‌سرعت بر مبنای اطلاعات واقعی گرفته و خدمات ارائه می‌شود.»

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه راه‌اندازی خدمت هوشمند احراز هویت از راه دور درگذشته، گفت: «شاه‌بیت دولت هوشمند ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها است و باید مداخلات انسانی به حداقل برسد و با سرعت و کیفیت مناسب در هر ساعت از شبانه‌روز در دسترس مردم باشد.»

وی در پاسخ به چرایی عدم اجرای مناسب دولت هوشمند تاکنون نیز افزود: «نبود ساختار سازمانی مناسب، عدم آمادگی سازمان‌ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، قرار نگرفتن در اولویت مدیران دستگاه‌ها، نگاه سنتی و مقاومت‌های موجود و عدم تعامل دستگاه‌ها برای ارائه داده‌ها به یکدیگر از دلایل کندی توسعه دولت هوشمند است.»

زارع پور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر ملی بودن داده‌ها، گفت: «رئیس‌جمهوری تأکید کردند که داده‌ها و اطلاعات مردم در دستگاه‌ها متعلق به بیت‌المال و همه دستگاه‌ها است و باید از آن‌ها برای ارائه خدمات بهتر به مردم استفاده شود.»

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته تعامل‌پذیری دولت الکترونیک از سال 97، افزود: «این کار حرکت ارزشمندی برای تعامل دستگاه‌ها در این حوزه بود اما ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات وجود نداشت که برای همین منظور طرحی در مجلس برای جرم انگاری عدم ارائه داده برای دستگاه‌ها در حال پیگیری است که با تصویب آن، این حرکت سرعت بیشتری می‌گیرد.»
وزیر ارتباطات با اشاره به راه‌اندازی مرکز ملی تبادل سرویس، گفت: «در این مرکز بیش از 200 سرویس ارائه می‌شود و در سال گذشته 3 میلیارد بار از این سرویس‌ها استفاده‌شده است.»

وی افزود: «این سرویس‌ها از طرف دستگاه‌های دولتی به سایر دستگاه‌های دولتی، کسب‌وکارها و مردم ارائه‌شده است.»

وی همچنین به اختصاص اینترنت رایگان خبرنگاران در مرحله نخست اشاره کرد و افزود: «لیست دوم اختصاص اینترنت رایگان خبرنگاران تهیه شده و بزودی اختصاص می‌یابد.»

ابلاغیه جدید معاون اول رئیس جمهور خبر از شرط ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور برای استفاده از خدمات معمول شهروندی می دهد در حالی که اطلاع رسانی لازم در این زمینه به مردم داده نشده است.

به گزارش فارس، از تیرماه امسال با دستور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک و مواردی در این حوزه بدون ثبت اطلاعات در سامانه مالی املاک و اسکان کشور ممکن نخواهد بود.

این اقدام در راستای ظرفیت‌های قانونی است که  در قانون مالیات بر خانه های خالی برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور در نظر گرفته شده است. بر این اساس تکمیل این سامانه مزایای بسیاری برای سیاستگذاری در حوزه مسکن و همچنین سایر حوزه های دیگر می تواند، استفاده شود.

لازم به ذکر است، آنچه تاکنون برای تکمیل این سامانه از نظر اطلاع رسانی، آموزش و اقناع مردم توسط متولی این سامانه در وزارت راه و شهرسازی باید انجام می‌گرفت صورت نگرفته است. 

به گزارش فارس، سامانه ملی املاک و اسکان با هدف ساماندهی اطلاعات حوزه مسکن بیش از شش سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما روند اجرایی شدن آن با ترک فعل مسئولان وقت به صورت محسوسی ضعیف بود.

به همین منظور بهارستان نشین‌ها بار دیگر دست به اصلاح قانون در سال 1399 زدند اما با گذشت نزدیک به 3 سال از اصلاح قانون با وجود تغییرات بسیار خوبی که مجلس با اصلاح قانون ایجاد کرده روند اجرایی همچنان وضع مناسبی ندارد.

تمدید‌های چندباره مهلت خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا کنون موجب نشده که اقبال مردمی افزایش یابد.

براساس آمار از فرودین ماه سال 1400 که اولین مرحله خوداظهاری آغاز شد تا کنون بخش قابل توجهی از جامعه حتی به این سامانه مراجعه نکرده‌اند.

این شرایط در حالی است که با تغییر دولت و وجود عزم آن در اجرای این قانون و ساماندهی بازار مسکن همچنان با توجه به رصدهای میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و همچنین گزارش‌های رسیده به سامانه فارس من، مردم آگاهی چندانی از این قانون و ضمانت‌های اجرایی آن ندارند.

 در همین راستا خانم صادقی یکی از مخاطبین سامانه فارس من بود که از بوشهر با خبرگزاری فارس ارتباط گرفته است. این مخاطب سامانه فارس من از ثبت زمین خود که سابقا واحد مسکونی بوده و هم اکنون تخریب شده به عنوان خانه خالی شکایت می‌کرد و راه حلی برای حل مشکل خود نمی دانستند.

به گزارش فارس، در شرایط معاون اول رئیس جمهور با هدف تسریع در اجرای قانون مالیات برخانه خالی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، بخشنامه اجرایی ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ نمود که مردم آگاهی چندانی از این سامانه ندارند.

در این رابطه، با اجرای این بخش نامه شرط جدیدی به شرایط افتتاح حساب افزوده خواهد شد در حالی که اطلاع رسانی و آموزش مناسبی تاکنون صورت نگرفته است.

لازم به تاکید است، با مراجعه به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و بررسی آن در یک سال گذشته  به مطالب بسیار کمی پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان خواهیم رسید.

در این رابطه سهیل شهری کارشناس مسائل سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این رابطه گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اجرای هر قانونی از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی که با زندگی بسیاری از مردم گره می‌خورد مطرح است، اطلاع رسانی صحیح، اقناع و آموزش آن‌هاست تا مردم برای تغییر آماده باشند.

وی افزود: اهمیت این مسئله با توجه به گستره شمولیت متغیر خواهد بود و به طور قطع این قانون و سامانه املاک و اسکان بخش بسیار زیادی از مردم را درگیر خواهد کرد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد، متاسفانه مجموعه روابط عمومی و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته اقدام رو به جلوی به عنوان متولی این امر در وزارتخانه بر نداشت است.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون مترقی در مجموعه قوانین کشور است، لازم بوده که تبیین آن قبل از هر اقدامی دیگر از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد، به این صورت که در رسانه‌های کشور با مردم از مزایا و نحوه ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان صحبت شود تا مردم نسبت به این موضوع آگاهی بیشتر پیدا کنند.

بر این اساس، افراد با مراجعه به سامانه، با روندی آسان باید مواجه شوند. به گونه‌ای که عمده اطلاعات افراد در سامانه ثبت شده باشد و نیاز به اصلاح و تغییر چند مورد از داده ها باشد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی از راه‌اندازی سامانه «تناد» خبر داد.

خبرگزاری میزان_ محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی از راه‌اندازی سامانه «تناد» خبر داد.

سامانه تناد که مخفف عبارت «تحلیل و نقد آراء دادگستری» است، یکی از تکالیف برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور بوده است. در واقع بر اساس ماده ۲۱۱ این برنامه، قوه قضاییه می‌بایست تا سال دوم برنامه پنج‌ساله پنجم به گونه ای عمل می‌کرد که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط(آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار گیرد.

راهکاری نوین برای شفافیت

اگرچه در آن زمان اقداماتی در این خصوص انجام شد و حتی خبرها حکایت از اتصال این سامانه به دادسرای انتظامی قضات داشت، اما بالاخره در آخرین نشست شورای عالی قضایی که در آخرین روز مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات خبر راه‌اندازی این سامانه در شبکه داخلی قوه قضاییه را اعلام کرد.

کاظمی فرد در این نشست با اعلام این خبر، گفت: «انتشار عمومی و برخط آراء قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده، یکی از راهکار‌های سند تحول قضایی برای ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آراء قضایی به شمار می‌رود.»

او با اشاره به راه‌اندازی نسخه اول سامانه تناد در شبکه داخلی قوه قضائیه اعلام کرد که در مرحله اول فقط کارکنان قضایی به این سامانه دسترسی دارند و بعد از طی مراحل آزمایشی این سامانه به عنوان یکی از خدمات مرتبط با پنجره واحد در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب، مردم، وکلا، متخصصان، پژوهشگران و دانشگاهیان با دسترسی به آراء قضایی می توانند از فرایند رسیدگی به پرونده‌ها مطلع شوند. همچنین امکان تحلیل و نقد آراء قضایی برای حقوق‌دانان و صاحبنظران از این طریق فراهم می‌شود.

این در حالی است که پیش از این، اعلام شده بود که این سامانه جزو سامانه‌های داخلی قوه قضاییه به شمار می‌رود و قرار نیست در دسترس عموم قرار بگیرد.

سابقه تناد

اگرچه پیشینه سامانه تناد به سال ۹۲ برمی‌گردد، اما حتی پیش از این تاریخ، پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، انتشار بخشی از آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شعب دیوان عالی کشور را در قالب چاپ چندین جلد از مجموعه‌های آرای قضایی دوره‌ای آغاز کرده بود.

با این حال، هزینه‌های بالای نسخه‌های چاپی باعث شد که پژوهشگاه قوه قضائیه با راه‌اندازی ۲ سامانه «تناد» در بستر داخلی قوه قضاییه و سامانه «بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه» در بستر اینترنت، از فناوری‌های جدید استفاده کند.

در آبان ماه سال ۹۴ اما اعلام شد که به منظور تحلیل و نقد آرای دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور و با در نظر گرفتن حفظ حریم خصوصی افراد، آرای صادره از سوی محاکم به‌ صورت آنلاین در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار می‌گیرد.

رئیس وقت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، رویه‌های صحیح برای پرونده‌های مشابه را یکی از نتایج استفاده از این سامانه دانست و افزود: «در صورت استفاده صحیح از این سامانه و نظرات اشخاص اهل‌ فن، نتایجی از قبیل اعمال رویه‌های صحیح برای پرونده‌های مشابه، بالا رفتن درک مفاهیم و ادبیات قضایی در بین اشخاص و دقت بیش‌ از پیش کارشناسان در ارائه نظرات و آرا استخراج می‌شود.»

اگرچه حمید شهریاری در آن زمان به بیان جزئیاتی از سیستم دسترسی به سامانه تناد از جمله نوع کاربر(عادی یا کارشناس)، مجوز ارزیابی‌ها، ارسال نظرات، مشاهده کنترل پنل، مجوز دسترسی به قسمت مدیریت سامانه پرداخت، اما خبری از عملیاتی شدن آن نشد. هرچند اعلام شد که این سامانه برای بررسی‌های بیشتر در اختیار معاونت آموزش قوه قضاییه قرار گرفته است.

او حتی به ارزیابی دادنامه‌ها به وسیله کاربران اشاره و اعلام کرد که کاربران می ‌توانند با توجه به شاخص‌هایی که برای آن کاربر تعریف شده، به دادنامه‌ها امتیاز بدهند.

شهریاری همچنین گفت: «کاربران می‌توانند نظرات، نقدها و مستندات خود را در مورد هر دادنامه ارائه بدهند که در صورت تأیید آنها ذیل دادنامه نمایش داده خواهند شد.»

آثار مثبت «تناد»

با این اوصاف، راه‌اندازی «تناد» را باید به فال نیک گرفت، چراکه با توجه به لزوم شفافیت قضایی در راستای ارتقاء سیستم‌های نظارتی، این سامانه راهکاری نوین برای رفع نقص سازوکارهای نظارتی و همچنین شفافیت و کارآمدی بیشتر قوانین و نظارت بر عملکرد قضات محسوب می‌شود.

از آثار مثبت دیگر «تناد» پس از دسترسی عموم مردم به آن، آگاهی و شناخت آحاد مردم از فرایندهای رسیدگی است. به عبارت دیگر، مردم با مطالعه مستندات قانونی، مستندات فقهی، نقد رأی، نظرات و و وحدت رویه‌های ارسالی از سوی سایر کاربران، در مراجعه به مراجع قضایی با دقت و آگاهی بیشتری عمل کنند.

مطالعه این موارد به آنها کمک خواهد کرد که دریابند شکواییه‌های آنها قابلیت طرح و استماع در مرجع قضایی را دارد یا خیر. همچنین اشخاص پس از طرح شکواییه و اعلام رای از سوی مرجع قضایی، در صورت تجدیدنظرخواهی با نگاهی کارشناسی‌تر اقدام خواهند کرد. این در حالی است که وکلا هم از محتوای منتشر شده در «تناد» تا حد زیادی منتفع خواهند شد. همچنین مطالعه آراء و تحلیل‌ها و نقدهای صورت گرفته به این آراء، کمک بزرگی به کارکنان دستگاه قضا از جمله دادیاران و قضات برای رسیدگی و صدور رای خواهد کرد.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ اسناد مرتبط با ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی منتشر شد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، در راستای پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان، ایجاد وحدت رویه در صورت‌حساب‌های صادره، کاهش موارد خطا و رفع شکواییه‌های اصناف از روند اخذ مالیات‌بردرآمد، اسناد مرتبط با اجرای این قانون را منتشر کرد.

این اسناد که بنابر اطلاعات واصله از سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس عموم قرار می‌گیرد شامل: سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی - حافظه مالیاتی، دستورالعمل نحوه صدور صورت‌حساب الکترونیکی، قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی و دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان هستند که جهت استفاده مودیان صنفی و اتاق‌ها و اتحادیه‌های اصناف انتشاریافته است.

برای دریافت دستورالعمل نحوه صورتحساب الکترونیک، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان، سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی. حافظه مالیاتی و  قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصربه فرد مالیاتی کلیک کنید

قانونگذار در راستای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در کنار مشوق‌های مالیاتی تعیین شده یکی از سنگین‌ترین ضمانت‌های اجرایی موجود در نظام مالیاتی را در این قانون در نظر گرفته است.
به گزارش تسنیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود تا خرداد ماه سال 1401 اجرایی شود اما به دلیل آنکه در دولت دوازدهم توجه کافی به این قانون صورت نگرفت، زیر ساخت‌های فنی لازم برای اجرای آن فراهم نشد و تا تابستان سال 1400 تنها 10 درصد از سامانه مورد نیاز تکمیل شده بود.

با توجه به تمرکزی که وزارت اقتصاد و مجموعه سازمان امور مالیاتی پس از آغاز به کار دولت سیزدهم در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی داشتند، زیرساخت‌های اجرای این قانون که شامل سه زیر سامانه اصلی سامانه مودیان می‌شد، تا اواسط تیر ماه آماده شد و فراخوان ثبت نام مودیان نیز از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.

هم‌اکنون به نظر می‌رسد که شیوه اجرای این قانون به صورت پنج مرحله‌ای در نظر گرفته شده است چرا که ایجاد زمینه و فرهنگ‌سازی در خصوص اجرای آن نیاز به زمان دارد. براساس این قانون کلیه فعالان اقتصادی باید معاملات خود را با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی انجام دهند و صورت‌حساب‌های خود را یا به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

این قانون در کنار مشوق‌های مناسبی که برای آن تعیین شده است (مانند مشوق پرداخت 24 میلیون تومان در سال برای تمکین کنندگان به قانون) ضمانت‌های اجرایی سنگینی دارد. در فصل پنجم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه بحث ضمانت‌های اجرای این قانون مطرح شده است. براساس ماده 22 این قانون تخلفات و جریمه‌های متعلقه شرح زیر است:

الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا 2 میلیون تومان به ازای هر صورت حساب، هر یک که بیشتر باشد.

ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی،عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال  معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

پ- عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به سازمان، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوشکردن صورتحساب، معادل 2 درصد مبلغ صورتحسابهای مذکور یا معادل 2 میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل یک درصد یک درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل یک میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

براساس تبصره اول این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی، مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

در تبصره دوم ماده 23 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز آمده است، سازمان نمیتواند بیشتر از 50 درصد جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. همچنین براساس تبصره سوم، در صورت اعمال جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (169 قانون مالیات‌های مستقیم) اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه‌های مذکور در بند «ب»، جریمه‌های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

با توجه به این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌توان گفت این قانونی یکی از سنگین‌ترین ضمانت‌های اجرایی را در نظام مالیاتی را در اختیار دارد. با در نظر داشتن این مسئله باید این موضوع مورد تاکید قرار بگیرد.

طی سال‌های اخیر شاهد بودیم که پرونده مودیانی که در حد فاصل بین سال‌های 1387 تا 1394 مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکردند و یا اینکه درآمدهای خود را به صورت کامل اظهار نکرده بودند، مورد رسیدگی اداره کل ارزش افزوده قرار گرفته است.

گفتنی است که مالیات ارزش افزوده نیز در ابتدا با جرایم سنگینی اجرایی شد که در نتیجه امروز شاهد هستیم که با رسیدگی به آن پرونده‌های قدیمی و در نظر گرفتن جرایم دیر کرد پرداخت مالیات، مالیات‌های  بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده است.

حال اگر این موضوع را کنار ضمات اجرای تعیین شده برای قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار دهیم، باید این هشدار را به مودیان داد که در صورت عدم اجرای صحیح قانون نه تنها از مشوق‌های مالیاتی اجرای آن محروم می‌شوند، بلکه ممکن است در سال‌های بعد با رقم‌های بسیار قابل توجهی به دلیل جرایم در نظر گرفته مواجه شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نماید.

به گزارش ایرنا، علی خضریان  در توضیح جلسه این کمیسیون به منظور رصد و بررسی طرز کار دستگاه‌های مسئول اتصال به سامانه تدارکات الکترونیک گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی اجرایی شدن سامانه تدارکات الکترونیک دولت در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر بخش‌ها، مقرر نمود که مرکز توسعه تجارت مشکلات سامانه ستاد را احصا و در گزارشی در جلسه بعدی ارائه نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور مسئولان مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع شهرداران کلانشهرها و شهرداری تهران تشکیل شد، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک درخصوص آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های موضوع ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد:  علت راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت و صراحت قانونی آن در ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه در مورد اینکه تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه تدارکات الکترونیک دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و... تعیین کرده است، حذف رانت، شفافیت و جلوگیری از فساد است.

وی ادامه داد: از بین بردن امضاهای طلایی در مناقصات و مزایده‌های دولتی در نهادهای عمومی و غیردولتی که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، شفافیت در مسیر اجرای معاملات بخش‌های مختلف دولتی و همچنین جلوگیری از اعمال نفوذها از اهداف راه‌اندازی سامانه ستاد است که لازم است تمامی دستگاه‌ها نسبت به اتصال به آن تمکین کنند.

خضریان تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نموده و در صورت اقدام در زمان مقرر گزارش عملکرد آنها را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه نماید تا کمیسیون از ابزارهای نظارتی خود درخصوص دستگاه‌هایی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، استفاده نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر بخش‌ها نیز نظرات اصلاحی خود را ظرف دو هفته درخصوص این سامانه به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال نمایند تا مرکز پژوهش‌ها نیز با برگزاری جلساتی با حضور دستگاه‌های مختلف و افراد صاحب نظر، چالش‌های اجرای موفقیت آمیز این سامانه را در ابعاد فنی و حقوقی بررسی نموده و پیشنهاد اصلاحی خود را به کمیسیون ارائه نماید.

امیر پروسنان - الکترونیکی شدن خدمات یکی از آن آرزوهای نظام سلامت است که حتی در قوانین برنامه توسعه نیز به شکل‌های مختلف آمده، اما تعارض منافع و تعلل در اجرای قانون منجر به عقب‌افتادگی مزمن در این زمینه شد که شیوع ویروس کرونا این روند را پر شتاب کرد تا حداقل‌هایی در این زمینه اجرایی شود.

حرکت نظام سلامت به سمت خدمات الکترونیک در سال‌های گذشته بسیار کند بود و شیوع ویروس کرونا ثابت کرد اگر در سال‌های پیش، این مسیر را پرشتاب‌تر طی کرده بودیم، در شرایط یک بیماری همه‌گیر مانند کووید-۱۹، می‌شد به این خدمات بیشتر اتکا کرد و از آن بهره‌مند شد.

فاصله حرف تا عمل در اجرای خدمات الکترونیک سلامت بسیار زیاد بوده و در این زمینه می‌توان به شعارهای مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال‌های گذشته برگشت. «نظام ارجاع الکترونیک»، «پرونده الکترونیک سلامت»، «نسخه الکترونیک» و خدمات «دورا پزشکی Telemedicine» از جمله این موارد هستند که برخی نصف و نیمه و فقط یکی به طور کامل مستقر شده است.

نکته این‌جاست که اگر نظام ارجاع، پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و اجرای راهنماهای بالینی را به عنوان چهار اصل مورد نیاز نظام سلامت بدانیم، توجه و عزم مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای کامل این موارد چندان زیاد نبوده است. در واقع می‌توان گفت که در بازه‌های زمانی مختلف، تعارض منافع و عدم تمایل برای شفاف‌سازی در نظام سلامت، به عقب‌ماندگی در اجرای این چهار اصل اساسی منجر شده است.

وقتی از شفاف‌سازی سخن گفته می‌شود، به این دلیل است که خدمات الکترونیک و ثبت داده‌ها به وضوح می‌تواند مانع فساد شده و شفاف‌سازی در نظام سلامت را اجرایی کند. از طرفی بحث تعارض منافع در نظام سلامت بسیار جدی است که یکی از دلایل عقب‌افتادگی در اجرای قوانین محسوب می‌شود.

با توجه به موارد مطرح شده، اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا پرونده‌ای را برای واکاوی موارد اشاره شده باز کرده و در کنار آن به بررسی اقدامات انجام شده از سوی دولت سیزدهم پرداخته است.

جدیت دولت سیزدهم برای نسخه الکترونیک
طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را باید پیش‌نیازی برای تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بدانیم که تقریبا از سال ۱۳۹۸ کلید خورد. پیش از این‌که اجرای این طرح برعهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقریبا اقدام مفیدی در راستای آن نکرده بود و پس از آن‌که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اجرای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک برعهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شد، روند پیش رفت این طرح آغاز شد.

نکته این بود که برخی افراد و مجموعه‌ها چه در دولت و چه در بخش خصوصی، همه تلاش خود را برای متوقف کردن یا به تاخیر انداختن این طرح انجام می‌دادند اما نامه رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در ۲۹ آبان ۱۴۰۰ به وزیر بهداشت که برای نخستین‌بار در گروه پژوهش خبرگزاری ایرنا منتشر شد، مهر تائید رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم پای کار نسخه‌نویسی الکترونیک را پر رنگ کرد.

سیزدهم آذر ۱۴۰۰ در گزارشی با عنوان «حمایت رئیسی از اجرای نسخه الکترونیک» به این موضوع پرداختیم و حتی به نقل از «محمدمهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اشاره کردیم که اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک یک الزام قانونی است و این تکلیف قانونی برای سازمان‌هایی است که در ازای دریافت خدمات پزشکی، پرداخت انجام می‌دهند.

تا آن زمان اجرای برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در سازمان بیمه سلامت به طور متوسط تا پایان آبان‌ماه به ۶۵ درصد و در آذرماه به حدود ۷۴ درصد رسیده بود.

ادامه تلاش‌ها برای توقف نسخه الکترونیک در آذر ۱۴۰۰
آذرماه پارسال در نظام سلامت با تلاش‌های روز افزون برای توقف یا تعویق طرح نسخه الکترونیک ادامه پیدا کرد و این در حالی بود که اجرای طرح به تحقق ۷۵ درصدی رسیده بود. ۲۹ آذرماه سال گذشته در گزارشی با عنوان «نسخه الکترونیک؛ سدی در برابر جعل و تخلف» به دلایل مختلف اهمیت این طرح اشاره کردیم.

در آن گزارش گفته شد نسخه‌نویسی الکترونیک از جنبه‌های مختلف اهمیت دارد که شاید کمترین بخش آن، استقرار دولت الکترونیک و کاهش مصرف کاغذ باشد. طرحی که می‌تواند سد محکمی در برابر جعل و تخلف باشد.

با توجه به سامانه‌های الکترونیک موجود در بیمه‌ها، امکان شناسایی و ثبت بیماران در سامانه‌های سازمان‌های بیمه گر و همچنین نشان‌دار شدن بیمار برای هر اقدام و خدمتی مانند تحویل دارو وجود دارد. بنابراین یکی از مزایای سامانه‌های الکترونیک این است که مصرف‌کننده اصلی دارو را شناسایی کرده و خدمات به طور مستقیم در اختیار همان فرد قرار گیرد.

حتی در آن زمان اجرای نسخه الکترونیک در ۱۴ استان به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده بود و گفته می‌شد تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ بیش از ۹۵ درصد از مطب‌های طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت، ۹۵ درصد از داروخانه‌ها، ۹۵ درصد از آزمایشگاه‌ها، ۹۶ درصد از مراکز پرتو پزشکی، ۹۰ درصد از درمانگاه‌ها و ۹۵ درصد از بیمارستان‌ها به برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک پیوسته‌اند. با این حال، سازمان نظام پزشکی همچنان ایرادهایی به طرح می‌گرفت.

بر اساس قانون، طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک باید از اول دی‌ماه ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد و سازمان‌های بیمه‌گر نیز حق پرداخت سندهای کاغذی را نداشتند. طرحی که سرانجام با حمایت دولت سیزدهم به مرحله اجرا درآمد و حتی نامه «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت به رئیس‌جمهوری برای استمهال و توقف ۶ماه طرح نیز مورد پذیرش قرار نگرفت.

تعلل ۱۶ ساله در اجرای نسخه الکترونیک
گفت‌وگوهای مختلفی در فضای نظام سلامت در آن بازه زمانی پیرامون نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت شکل می‌گرفت که در یکی از این میزگردهای تخصصی که با حضور برخی مجریان و ذینفعان طرح نسخه الکترونیک برگزار شد، ابعاد مختلف طرح و حتی دلایل تعلل ۱۶ ساله برای اجرای آن بررسی شد.

مشروح این میزگرد ۲۱ دی‌ماه پارسال در گزارشی با عنوان «چرا در اجرای نسخه الکترونیک ۱۶ سال تعلل شد؟» منتشر شد که بازتاب‌های فراوانی میان مجریان و ذینفعان طرح داشت.

«مهدی یوسف‌زاده» مدیر طرح ملی سلامت الکترونیک شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در این نشست گفته بود: باید به این توجه کنیم که بعد از ۱۶ سال با چه پروژه‌ای مواجه‌ایم و اجزای کلان پروژه نسخه الکترونیک چیست. وزارت بهداشت تا پیش از سال ۱۳۹۷ پروژه پرونده الکترونیک را حداقل سه بار افتتاح کرد. برخی می‌گویند چرا نسخه الکترونیک شتاب‌زده اجرا شده است؛ آن هم در حالی که پرونده الکترونیک سلامت در سال ۱۳۹۷ به صورت رسمی افتتاح شد. ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک به معنی ایجاد یک اتوماسیون داخلی برای وزارت بهداشت نیست.

مسیر اجرای طرح نسخه الکترونیک و مهلت داده شده تا اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نیز در گزارش «سرانجام پرونده الکترونیک سلامت» بررسی شد. در این گزارش به روند تحقق نسخه الکترونیک پرداختیم و حتی به مشکل تعدد درگاه‌های نسخه الکترونیک نیز اشاره کردیم. مشکلی که اکنون نیز ادامه دارد و گویا قرار است به‌زودی برطرف شود و درگاه‌های نسخه الکترونیک برای همه سازمان‌های بیمه‌گر به شکل یکپارچه و واحد باشد.

وزارت بهداشت فقط مقررات بگذارد
در همین گزارش بود که کلید اولیه در زمینه تشکیل نظام رگولاتوری و اپراتوری خدمات الکترونیک سلامت زده شد و این موضوع نیز بررسی شد که چرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در بسیاری از مسائل، از جمله خدمات الکترونیک سلامت در مسند مقررات‌گذاری نشسته و در زمینه اجرا دخالت چندانی نداشته باشد یا نقش ناظر را برعهده بگیرد.

این موضوع مهم را که می‌تواند یکی از مباحث اساسی نظام سلامت در سال‌های آتی باشد در گزارش «تشکیل سازمان خدمات الکترونیک سلامت در پیچ‌وخم‌های ناتمام» در ۸ مرداد ۱۴۰۱ به طور جامع بررسی و با کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت صحبت کردیم.

نظام سلامت در سال‌های آتی در مسیری قرار می‌گیرد که چاره‌ای جز گذر از روش‌های سنتی و قدم گذاشتن به روش‌های نوین نخواهد داشت. تعارض منافع و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه‌نگر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به تعلل فراوان در مسیر خدمات الکترونیک سلامت شده و این زنجیر به پای نظام سلامت آن‌قدر سفت و محکم بسته شده که برای باز شدن به جدیت و استواری نیاز دارد.

توجه و آماده کردن زمین بازی برای استارتاپ‌های سلامت، نظارت مستمر و قانون‌گذاری در حوزه خدمات الکترونیک از جمله مواردی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید درباره آن تصمیم‌گیری کند و چه در قالب سازمانی مستقل و چه در قالب ساختارهای کنونی به طور جدی به پیش ببرد.

سازمان مالیاتی در اقدامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هر نوع وجهی را که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود را پایش می‌کند.

روزنامه ایران نوشت:  پس از تغییر روش محاسبه مالیات برعملکرد مشاغل برای سال مالی گذشته برمبنای تراکنش‌های مالی دستگاه‌های کارتخوان، برخی از فروشنده‌ها برای فرار از مالیات اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان و مطالبه وجه نقد یا کارت به کارت از خریداران خود کردند، موضوعی که طی هفته‌های اخیر بتدریج رو به افزایش بود، اما با اطلاعیه جدید سازمان مالیاتی درخصوص اینکه هرنوع وجهی که به حساب‌های تجاری واریز می‌شود، درآمد بوده و مشمول مالیات است، این مسیر هم برای فرارمالیاتی درصورت اجرای سریع‌تر تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی مسدود شد.

یکی از اساسی‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه‌های سنواتی در کنار فروش نفت، کسب درآمدهای مالیاتی است. از درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد پاک یاد می‌شود و هر کشوری بتواند در زمینه تدوین مقررات و اجرایی کردن قوانین مالیاتی، بهتر عمل کند؛ طبیعتاً درآمد مالیاتی عادلانه‌تر و مناسب‌تری نیز خواهد داشت.

با وجود این، هیچ کشوری هم در دنیا وجود ندارد که توانسته باشد فرار مالیاتی را به صفر برساند و در پیشرفته‌ترین سیستم‌های مالیاتی دنیا نیز روش‌هایی برای فرار مالیاتی وجود دارد. در ایران ارقام گوناگونی به عنوان میزان فرار مالیاتی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۰۰ و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ همچنین برخی کارشناسان می‌گویند بیش از ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران قابل شناسایی و ردیابی نبوده، از این‌رو طراحی سازوکاری برای دریافت مالیات از بخش‌ها و فعالیت‌های خاکستری اقتصاد نیز دشوار است.

در طول سال‌های گذشته در قالب بودجه‌های سنواتی تلاش‌های فراوانی برای طراحی سازوکارهای عملیاتی و جدید به منظور وصول مالیات از گروه‌های مختلف اقتصادی و بویژه گروه‌هایی که مالیات ستانی مناسبی از آنها صورت نمی‌گرفت، شده است و در برخی موارد نیز موفقیت‌هایی حاصل شده است.

جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی را می‌توان ساماندهی کارتخوان‌های فروشگاهی دانست که پرونده آن اخیراً بسته شده است.

با وجود این، همانگونه که عنوان شد هرچقدر دولت و مشخصاً سازمان امور مالیاتی برای به روز‌رسانی قوانین و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی تلاش می‌کند، از آن سو برخی برای فرار از پرداخت مالیات در تلاش هستند و راه‌های گوناگونی را برای فرار مالیاتی به کار می‌گیرند.

یکی از مباحثی که در هفته‌های اخیر مطرح و واکنش‌هایی را در پی داشته، فرار برخی اصناف و فعالان اقتصادی در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان و درخواست از خریداران برای کارت به کارت مبالغ به جای استفاده از کارتخوان‌ها با بهانه‌هایی مانند قطعی کارتخوان و… بوده است.

طی مدت اخیر این بحث به رسانه‌ها کشیده شده بود و در این زمینه نیز داوود منظور؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کمتر از یک ماه پیش عنوان کرده بود که تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی درباره تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی افراد داریم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین در توضیح بیشتر عنوان کرده بود که براساس دستورالعمل بانک مرکزی باید طی یک ماه آینده (تا پایان مردادماه) حساب‌های شخصی و تجاری افراد از هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.

منظور ادامه داد: تفکیک حساب‌ها یا براساس اعلام خود صاحبان حساب صورت می‌گیرد یا از طریق بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حساب‌های تجاری با اشاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک حساب طی‌ یک ماه از میزان تعیین‌شده به ‌طور مثال بیش از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشد، گفت: این حساب مشکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود.

اما روز سه‌شنبه سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکل دست به کار شد و با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به مفاد قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از تمام طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و… به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد.

بنابراین لازم است مؤدیان مالیاتی به گونه‌ای اقدام کنند که صرفاً مبالغ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به حساب‌های مذکور واریز شود.

بدیهی است پایش سایر حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر انجام شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری (فروش) به آن حساب‌ها واریز شده و در اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان به عنوان درآمد ابراز نشود، به عنوان درآمد کتمان شده مشمول مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خواهد شد.

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است. قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

از ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند می‌توان به سازمان امور مالیاتی، کارگروه راهبری سامانه مودیان، مرکز تنظیم مقررات، شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، نهادهای ارزیابی و ممیزی، شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار، مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد.

مشمولین سامانه مودیان چه اشخاصی هستند؟

تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

مزایای استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.

بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی

ایجاد عدالت نسبی مالیاتی

شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی

ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت

تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور

ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص

تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات

تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری‌

راهبردها و اصول اجرای قانون

از جمله موارد مهمی که دولت بایستی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید، حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی.

تجربه روسیه

روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مودیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی مورد نیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند. زیرا منبع قابل اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد. همچنین این امر به ابتلای بالای اجتناب از مالیات در بخش خرده‌فروشی نیز منجر شده بود.

به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. در نتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به ویژه کشور کره جنوبی استفاده شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‏‌های فروش برخط به صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.

دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.

در قانون بودجه امسال پیش بینی شده که تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور می‌بایست پنجره واحد خدمات خود را تا شهریور سال جاری راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم خدمات خود را تا پایان تابستان امسال در این پنجره واحد ارائه کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران اما درحالی که تنها کمتر از ۴۰ روز به پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای ارائه خدمات خود مانده تنها ۲۷ دستگاه موفق به انجام این کار شده اند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: صدور کارت ملی ایرانیان خارج از کشور از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و با ایجاد زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن امکانات هم‌اکنون این کار عملیاتی شده است.
به گزارش تسنیم؛ هاشم کارگر در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید استان گیلان که با حضور مدیران و مسئولان استانی و جمعی از کارکنان ثبت احوال این استان برگزار شد، با بیان اینکه هر فردی از بدو تولد تا پس از پایان عمر خویش با سازمان ثبت احوال در ارتباط بوده و این امر نشان از اهمیت این سازمان دارد، اظهار کرد: تک تک افراد و تمام آحاد جامعه چه شخصیت‌های حقیقی و چه حقوقی به نحوی از خدمات سازمان ثبت احوال بهره‌مند هستند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر اینکه کار سازمان ثبت احوال تنها در صدور شناسنامه و کارت ملی خلاصه نمی‌شود، تصریح کرد: باید با شناسایی نیازهای مردم و جامعه، خدمات جدیدی به کشور ارائه دهیم که این امر نیاز به تحول در سازمان دارد.

معاون وزیر کشور اظهار کرد: برنامه اصلی سازمان ثبت احوال کشور حرکت به سمت سازمانی چابک، تمام الکترونیک و هوشمند است؛ در واقع سازمان ثبت احوال در راستای الکترونیکی و چابک‌سازی برای پیشبرد اهداف گام برمی‌دارد.

کارگر در ادامه به برخی اقدامات سازمان ثبت احوال اشاره کرد و گفت: با توجه به اقدامات ارزشمند دولت سیزدهم و توجه و تاکید این دولت بر ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل، صدور کارت ملی ایرانیان خارج از کشور از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و با ایجاد زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن امکانات هم‌اکنون این کار عملیاتی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون آمارها در دنیا ثبتی مبنا است، افزود: اقدامات این سازمان شفاف و فراگیر است و آمارهای موجود در ثبت احوال بسیار دقیق‌تر از برداشت‌های میدانی و خوداظهاری‌ها است که این امر اهمیت این سازمان را نشان می‌دهد.

معاون وزیر کشور با تاکید بر ضرورت تحول و استفاده از ظرفیت‌ها در سازمان ثبت احوال گفت: باید نقاط قوت و نیازها را شناسایی و در راستای اثر بخشی و اثرگذاری در جامعه و حاکمیت گام برداشته است.

کارگر با تاکید بر اینکه امروزه اطلاعات ثبتی مبنا بوده و نیاز به این سازمان جدی‌تر و ملموس‌تر از گذشته احساس می‌شود، گفت: باید در دنیای اطلاعات قدرتمند حرکت کنیم تا در این زمینه به کشور خدمات موثر و اثربخشی را ارائه دهیم.

وی ادامه داد: جایگاه سازمان ثبت احوال کشور وقتی ارتقا می‌یابد که ضمن ارائه خدمات موجود، بتوانیم با نیازسنجی به موقع و عملکرد مناسب هزینه‌های پنهان و پیدا را در کشور کاهش دهیم و با شناخت مسائل و نیازهای کشور با روحیه‌ای جهادی در جهت رفع آنها پیشرو باشیم.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه باید مرکز اطلاعاتی قابل اتکا برای کشور شویم، افزود: یکی از اقدامات مهمی که با تکمیل اطلاعات پایگاه ثبت احوال می‌تواند کمک بسیار شایان و مثمر ثمری برای کشور ، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف باشد، جمع شدن اطلاعات گوناگون مرتبط با هویت در سازمان ثبت احوال و ارائه آنها به مبادی ذیربط است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است که در کشورهایی همچون روسیه نیز اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است.

قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.

نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی در تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.‌

اجزای نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

این گزارش حاکی است ارکان و اجزای نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون هستند و نقش مهمی را در پیاده‌سازی آن ایفا می‌کنند نیز شامل موارد زیر است:

سازمان امور مالیاتی؛

کارگروه راهبری سامانه مودیان که این کارگروه به منظور سیاستگذاری در راستای قانون مربوطه و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. طبق قانون، نمایندگان عضو کارگروه راهبری این سامانه باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند.

از دیگر این اجزا می‌توان به مرکز تنظیم مقررات اشاره کرد که مرکزی ذیل سازمان امور مالیاتی است که وظیفه راه‌اندازی، پایش و مدیریت سامانه مودیان را بر عهده دارد. همچنین شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی که اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به مؤدیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند.

نهادهای ارزیابی و ممیزی: نهادهایی که در همکاری با سازمان مالیاتی، سخت افزارها و یا نرم افزارهای مورد استفاده در سامانه مودیان را جهت صحت‌سنجی عملکرد، ارزیابی و آزمایش می‌کنند.

از دیگر اجزای این نظام مالیاتی می‌توان به شرکت‌های تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار و مودیان مالیاتی مشمول اشاره کرد.

مشمولین سامانه مودیان چه اشخاصی هستند

تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات‌ستانی قرار می‌دهد. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان استفاده از حساب‌هایی که برای انجام فعالیت‌های شغلی به سازمان معرفی نشده است، تخلف محسوب می‌شود.

دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.

با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می‌افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.

بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی؛ ایجاد عدالت نسبی مالیاتی؛ شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی؛ ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت؛ تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور؛ ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص؛ تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات؛ تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری

راهبردها و اصول اجرای قانون

از جمله موارد مهمی که دولت بایستی پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید؛ حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی؛ ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی؛ افزایش رضایت مودیان و منافع کشور

تجربه روسیه

کشور روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مودیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی غیر برخط در روسیه از گذشته متداول بوده است، اما طبیعتاً این ابزارها نمی‌توانستند نیازهای اطلاعاتی و مالیاتی مورد نیاز برای رسیدن به شفافیت اقتصادی را فراهم کنند. زیرا منبع قابل اطمینانی از درآمد اشخاص و یا کامل بودن سوابق درآمدی افراد را تضمین نمی‌کرد. همچنین این امر به ابتلای بالای اجتناب از مالیات در بخش خرده‌فروشی نیز منجر شده بود.

به همین دلیل، نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه اهدافی چون ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی، کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها را به عنوان مزیت پایانه‌های فروشگاهی برخط معرفی کرده است. نظام خدمات مالیاتی این کشور، به منظور کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش تمکین مالیاتی، مطالعات خود را در زمینه استفاده از فناوری‌های مدرن انجام داده بود. در نتیجه این مطالعات که از منابع بین‌المللی، به ویژه کشور کره جنوبی استفاده شده بود، منجر به پیاده‌سازی پایانه‏‌های فروش برخط به صورت آزمایشی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شد.

دولت فدرال روسیه در آن مقطع با یک مصوبه، پشتوانه قانونی لازم برای انجام چنین طرح آزمایشی را انجام داد. اساس این ایده، ثبت برخط هر پرداخت بود که اجازه تأیید آن توسط خریدار انجام می‌شد. چنین طرحی با ایجاد سیستمی از ابزارهای کنترل اجتماعی، ضمن اطمینان از منافع مشاغل، دامنه تخلفات را به حداقل می‌رساند.

مدیر کل بیمه مرکزی گفت: پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی اقشار مختلف مردم از اهداف دولت سیزدهم است.

به گزارش فارس، مجید بهزادپور مدیر کل بیمه مرکزی در مراسم رونمایی از طرح خادمان سلامت اظهار داشت: امیدوارم این طرح منشأ خدمات بزرگی به خادمان سلامت باشد. در حوزه بیمه بازرگانی یکی از سیاستهای جدی که دولت سیزدهم تعقیب می‌کند موضوع پیدا کردن راهکارهای بیمه مردمی است و امیدواریم بتوانیم این موضوع را در سطح جامعه توسعه دهیم.

وی افزود: ما باید ببینیم اصل مشکل مردم کجاست و کجا میتوانیم کمک اساسی کنیم، از موضوعات اولویت صنعت بیمه، بیمه خدمات درمانی است که امیدواریم بتوانیم مسایل که عمومیت دارد و برای اکثریت جامعه می‌تواند مشکل ساز باشد حل شود.

وی با بیان اینکه در گذشته برای تعداد کم و افراد کم نمی‌توانستیم انعقاد قرارداد بیمه کنیم اظهار داشت: این موضوع به فلسفه بیمه برمیگردد و اتفاق خوب این بود که آیین نامه حوزه درمان اصلاح شد و افراد با تعداد کم می‌توانند قرارداد ببندند.

بهزادپور اضافه کرد: ما نمی‌توانستیم در گذشته تعداد کمی را تحت پوشش بیمه درمان قرار دهیم اما در حوزه سلامت این اتفاق رخ داد و امیدواریم این طرح در سایر مشاغل حوزه سلامت پیگیری و اجرا شود. حدود ۵۰۰ هزار نفر به همراه خانواده ها در حوزه سلامت فعال هستند که امیدواریم بتوانیم مشکلات آنها را حل کنیم.

مدیر کل بیمه مرکزی اظهار داشت: یکی از پروژه‌های جدی بحث تکمیل نسخه الکترونیکی در حوزه بیمه تکمیلی است، که از ابتدای سال به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم با تاخیر یکی دو ماهه به نتیجه برسد و حلقه نسخه الکترونیک با حضور بیمه تکمیلی تکمیل شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر و با توجه به اینکه به فشار عموم مردم از حیث هزینه‌های درمانی وجود دارد با بیمه پایه و تکمیلی آنها پیگیری شود، باید بتوانیم طرح مشترکی ارایه کنیم که از توان و ظرفیت این حوزه برای حل مشکلات استفاده کنیم تا بحث افزایش هزینه‌های حوزه درمان و تجهیزات پزشکی با کمک هم حل شود.

وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات از راه اندازی فاز اول پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در ماه بعد خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم حدود ۲هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به یک‌سالگی دولت سیزدهم اظهار داشت: «در طول این یک‌سال کارهای بزرگی انجام شده است که متاسفانه برای مردم به خوبی تبیین نشده و اگر این اتفاق رخ می‌داد باعث امیدآفرینی بیشتر در میان مردم می‌شد.»

وی افزود: «در حوزه تجارت خارجی تراز تجاری ما مثبت شده و صادرات از واردات پیشی گرفته است و در شاهد انجام تفاهمات برای بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی بوده‌‌ایم.»

وزیر ارتباطات ادامه داد: «در حوزه بهداشت هم بیش از 6 میلیون نفری که فاقد بیمه پایه بودند بیمه شده‌اند و نسخه پیچی الکترونیکی هم در این دولت محقق شده است و اکنون بیش از 90 درصد نسخه‌ها به صورت الکترونیکی نوشته و پیچیده می‌شود.»

وی با اشاره به طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها نیز گفت: «این طرح یک اقدام شجاعانه بود که زمینه از بین بردن فقر مطلق را فراهم کرد و باعث کاهش شکاف طبقاتی شد و در آخرین گزارش‌ها، ضریب جینی در کشور و فاصله بین فقیر و غنی کاهش پیدا کرده است.»

زارع‌پور با بیان اینکه در حوزه ارتباطات هم در این دولت کارهای بزرگی انجام شده است گفت: «در این مدت کوتاه حدود 2 هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند. در همین زمینه، وی افزود: امیدوارم تا پایان سال تعداد روستاهای متصل به 95 درصد برسد و تا پایان شهریور 1402 تمام روستاهای بالای 20 خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.»

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به توفیقات دولت سیزدهم در حوزه صنعت فضایی نیز گفت: «بعد از یک دهه سال گذشته جلسه شورای عالی فضایی با حضور رئیس جمهور برگزار شد که تصمیمات بسیار خوبی در آن گرفته شد و آثار آن را شاهد هستیم از جمله توانمندی تزریق ماهواره های سبک در مدارهای لئو که یکی از نتایج آن بر مدار قرار گرفتن ماهواره نور 2 با پرتابگر بومی بود که هم اکنون در مرحله عملیاتی قرار دارد و تصاویری با دقت 10 متر را ارسال می‌کند.»

وی افزود: «با وجود آنکه چرخه صنعت فضایی از ساخت و پرتاب ماهواره تا دریافت داده‌های فضایی در داخل کشور تکمیل شده است اما هنوز در ابتدای راه هستیم. ما تا مدار 500 کیلومتری می‌توانیم ماهواره‌هایی با وزن 50 کیلوگرم ارسال کنیم اما به فضل خداوند و تلاش متخصصین کشور تا پایان سال توانایی ارسال ماهواره‌هایی با وزن 100 کیلوگرم در مدارهای لئو را خواهیم داشت و امیدواریم تا پایان دولت به توان ارسال ماهواره‌هایی با وزن 500 کیلوگرم به این مدارها برسیم.»

زارع‌پور بیان اینکه همکارهای بین‌المللی خوبی هم در حوزه فضایی آغاز کرده‌ایم گفت: «شاهد بودید که هفته گذشته ماهواره خیام با موفقیت در مدار قرار گرفت. اینکه صنعت فضایی ما با صنعت فضایی کشورهای تراز اول دنیا گره خورده است مایه خوشحالی است و در همین راستا توافق شده است ماهواره‌های خیام 2، خیام 3 و خیام 4 بر پایه همین همکاری‌های بین‌المللی در داخل ایران تولید شود.»

زارع‌پور با بیان اینکه با وجود تمام توفیقات به دست آمده، مشکلاتی هم در کشور وجود دارد گفت: «دولت به دنبال این است که مشکلات ریشه‌ای کشور را با کار جهادی و شبانه‌روزی عالمانه مبتنی بر برنامه حل کند.»

نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه پاشنه آشیل طرح دارویار حمایت بیمه‌ای و تامین بودجه است، گفت: دولت باید نگاه ویژه به این طرح داشته باشد تا مانند طرح تحول سلامت به شکست نینجامد.

سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با فارس، درخصوص وضعیت مطالبات داروخانه‌ها پس از اجرای طرح دارویار اظهار داشت: بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت تاکنون بدهی‌های قبلی خود به داروخانه‌ها را پرداخت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی ۸ ماه به داروخانه‌ها بدهی داشت گفت: این سازمان با توجه به دریافت دو هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه توانست بدهی خود به داروخانه‌ها را تسویه کند. بیمه سلامت نیز تیرماه را پرداخت کرده است اما بیمه تامین اجتماعی اکنون نیز سه ماه بدهی دارد و بعید می‌دانیم این پرداخت‌ها منظم شود.

فاطمی با بیان اینکه در ماه‌های اول اجرای هر طرحی در نظام سلامت پرداخت به داروخانه‌ها منظم می‌شود و پس از گذشت چند ماه روند پرداخت‌ها به رویه قبل بازمی‌گردد افزود: امیدواریم این روند منظم پرداخت‌ها ادامه داشته باشد و بدهی‌ بیمه‌ها به داروخانه‌ها به چندین ماه نرسد.

وی افزود: بیمه تامین اجتماعی به ما قول داده بود تا با اجرای نسخه الکترونیک پرداخت به داروخانه‌ها بروز شود اما شاهد بودیم که این اتفاق نیفتاد.

فاطمی در پاسخ به پرسشی درخصوص وضعیت کمبودهای دارویی پس از اجرای طرح دارویار توضیح داد: امیدواریم با توجه به پولی که به سیستم تزریق شده است و کارخانه‌ها مشکل چندانی در زمینه تولید و تامین مواد اولیه ندارند تا پاییز به مرور کمبودهای دارویی کاهش یابد هرچند فعلا کمبود برخی اقلام دارویی احساس می‌شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: آماری دقیق درخصوص کمبودهای دارویی وجود ندارد اما وضعیت کمبودها با ثبات است و رو به بهبودی است.

فاطمی با بیان اینکه داروهای بدون نسخه تحت پوشش بیمه قرار گرفته است افزود: این داروها با نسخه پزشک ارزانتر به دست بیمار خواهد رسید و در غیر این صورت بیمار باید هزینه دارو را به صورت آزاد بپردازد.

وی عنوان کرد: قیمت داروها بین سی تا صددرصد افزایش یافته است و به نفع بیمار است تا دارو را با نسخه تهیه کند، اما می‌بینیم که بسیاری از بیماران خرید ازاد دارو را ترجیح می‌دهند و عنوان می‌کنند هزینه ویزیت پزشک از هزینه خرید داروی آزاد بیشتر است!

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: داروهای بدون نسخه گران نشدند و قیمت آنها از یک سال قبل گران شده بود، برخی داروهای پرمصرف مانند داروهای پرفشاری خون بدون نسخه نیست و خرید آزاد آنها بسیار برای بیمار گران تمام می‌شود و لازم است بیمار با نسخه دارو تهیه کند و می‌تواند تا سه مرتبه از یک نسخه برای تامین دارو استفاده کند.

فاطمی با اینکه هیچ دارویی در عمل با نسخه گران نشده است گفت: مردم می‌توانند تخلفات دارویی را به سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.

وی با بیان اینکه دیدن تجارب قبلی مانند پزشک خانواده و نظام ارجاع نشان می‌دهد که این طرح‌ها شکست خورده‌اند گفت: طرح تحول سلامت نیز به دلیل عدم حمایت بیمه‌ها طرح موفقی نبود. اکنون نیز طرح دارویار نیازمند حمایت جدی بیمه‌ای است و سازمان برنامه و بودجه نیز باید از این طرح‌ها حمایت کنند.

فاطمی گفت: پاشنه اشیل طرح دارویار بیمه و تامین اعتبار است. باید توجه کنیم تورم سالانه گریبان کارخانه داروسازی را می‌گیرد و نباید با قیمتگذاری دستوری تورم سالانه را نادیده گرفت.

وی افزود: اگر برنامه و حمایت مالی از دارویار صورت نگیرد و بعدا به شکست منجر شود مردم به هیچ وجه توان پرداخت هزینه داروها را ندارند و تحمل آن برای مردم دشوار خواهد بود.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه پاشنه آشیل طرح دارویار حمایت بیمه‌ای و تامین بودجه است گفت: دولت باید نگاه ویژه به این طرح داشته باشد تا مانند طرح تحول سلامت به شکست نینجامد.

دولت الکترونیک به‌دنبال کاهش بروکراسی اداری و تسهیل روند انجام امور در بخش‌های گوناگون تولید و خدمات است که تحقق این امر کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های مالی و زمانی و نیز کاهش بار ترافیکی در کلانشهرها می‌کند.

دولت الکترونیک به‌دنبال کاهش بروکراسی اداری و تسهیل روند انجام امور در بخش‌های گوناگون تولید و خدمات است که تحقق این امر کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های مالی و زمانی و نیز کاهش بار ترافیکی در کلانشهرها می‌کند. در این راستا، صنعتگران با توجه به مشغله بسیار در تولید، گلایه‌مند بودند که بخش زیادی از انرژی خود را باید برای انجام کارهای اداری صرف کنند، زیرا عموما برای گرفتن یک امضا شاید هفته‌ها معطل بمانند. علاوه‌بر این، برخی برخوردهای سلیقه‌ای، انجام کارها را زمانبر می‌کند. راه‌اندازی سامانه‌ها برای از بین رفتن این اشکالات بوده اما گویا نتوانسته نظر افراد از جمله صنعتگران را تامین کند. مشکلات زیرساختی، پیش‌بینی نشدن برخی فرآیندها در طراحی سامانه، سرعت کُند اینترنت و... بیش از آنکه چالش‌های موجود را رفع کند، منجر به بروز اشکالات جدیدتر شده است.

سامانه‌ها و موازی‌کار

فعالان صنعت عنوان می‌کنند استفاده از سامانه‌ها باید وقت کمی از افراد در ثبت اطلاعات موردنیاز بگیرد، زیرا طولانی شدن و زمانبر بودن فرآیند آن، افراد را به مقاومت وامی‌دارد. به‌عنوان مثال، راه‌اندازی سامانه‌ها برای ثبت اطلاعات تولیدکنندگان و قطعات تولیدی و نیز واردکنندگان و اطلاعات محصولات وارداتی باید در کمترین زمان ممکن انجام شود، زیرا هدف از راه‌اندازی این سامانه‌ها همین بوده است.

یکی از صنعتگران عنوان می‌کند، در حال‌حاضر تعدد انواع سامانه‌ها و موازی‌کاری در آنها وجود دارد و تولیدکننده باید همان اطلاعاتی را در سامانه کد رهگیری ثبت کند که در سامانه بهین‌یاب یا در سامانه جامع تجارت و... باید به ثبت برساند.

 این روند، زمان زیادی از فعال اقتصادی می‌گیرد و اگر این زمان از حدی بیشتر باشد، غیراقتصادی بوده و ما را از هدف دور می‌کند. زمانبر بودن انجام کارها نیز در نهایت در قیمت‌ها به بازار و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.

آزمون و خطاهای پشت سر هم

نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران درباره اینکه راه‌اندازی سامانه‌ها چقدر به صنعتگران برای انجام کارهای اداری و رفع بورکراسی اداری کمک کرده‌ به صمت گفت: راه‌اندازی سامانه‌ها، نه‌تنها تسهیلگری برای تولیدکننده ایجاد نکرده که بر بار او افزوده است.

مسئولان با سیستمی کردن فرآیندهای اداری و در واقع با راه‌اندازی سامانه‌ها، برخورد خیلی ساده‌ای دارند. در حال ‌حاضر، نظام حکمرانی انجام هر امری را به یک سامانه ارجاع می‌دهد.

وی افزود: در یک دهه گذشته هر زمان با وزیری صحبت می‌شود، از راه‌اندازی یک یا چند سامانه در حوزه خود خبر می‌دهد و یکی،‌ دو سال پس از راه‌اندازی هم می‌شنویم که مثلا تا ۴۰ درصد این سامانه زیر بار رفته و در بخش‌هایی نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد. البته نباید منکر این شد که برخی از این سامانه‌ها سرعت عمل را بالابرده‌اند.

گروکشی اداری

این فعال صنعت در ادامه درباره مشکلات سامانه‌های موجود، گفت: برخی نهادهای دولتی این سامانه‌ها را گرو در نظر گرفته و برای ثبت اطلاعات، فرد را به سامانه یک نهاد دیگر ارجاع می‌دهند، در حالی که ارتباطی با هم ندارند؛ در نتیجه شاهدیم که راه‌اندازی سامانه‌ها با هدف تسهیلگری از مسیر خود منحرف شده و فرآیند کار را بیشتر کرده است.

وی اضافه کرد: همین روند در گذشته هم بدون راه‌اندازی سامانه‌ها وجود داشته است. به‌عنوان مثال، اگر تولیدکننده برای اخذ تسهیلات به بانک مراجعه می‌کرد، برای انجام کاری که ارتباطی هم به وام نداشت، از سوی بانک به تامین اجتماعی ارجاع داده می‌شد؛ بنابراین وقتی تولیدکننده مجبور به انجام کارهایی می‌شود که فقط بارش را زیاد می‌کند نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت تولید را از او داشت.

محمدحسین فلاح با بیان اینکه می‌توان گفت همان روند گذشته با روش جدید (سامانه) ادامه دارد، تاکید کرد: در حالی‌که انتظار است مسئولان دولتی ابزار انگیزشی برای مراجعه افراد به این سامانه‌ها برای ثبت اطلاعات خودشان را بیشتر کنند، برعکس عمل کرده و مقاومت ایجاد می‌کنند.

اشکالات تکنیکی

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران همچنین با بیان اینکه بیشتر این سامانه‌ها، اشکالات تکنیکی دارند، گفت: به‌طور معمول، طراحان این سامانه‌ها، بلوغ طراحی نداشته و بسیار از فرآیندی که باید پیش‌بینی شود (موردی عادی که هنگام کار رخ می‌دهد.) در طراحی سامانه‌ها دیده نشده؛ بنابراین طراحان از حداقل دانش برخوردار بوده و سامانه‌ها دارای اشکالات فنی و تکنیکی زیادی هستند.

او گفت: به نظر می‌رسد مدیران در راه‌اندازی انواع و اقسام سامانه‌ها بیشتر به‌دنبال درآمدزایی هستند تا تسهیل روند انجام امور.

اختلال‌های سیستمی

محمدحسین فلاح در ادامه سخنان خود به چالش‌های زیرساختی‌ اشاره کرد و گفت: در این آشفته‌بازار، تولیدکننده برای ثبت اطلاعات موردنیاز به سامانه‌ای ارجاع می‌شود که بالا نمی‌آید. بارها از زبان همکاران می‌شنویم که برای ورود به سامانه با پیام‌های عجیبی روبه‌رو می‌شوند. همچنین اگر در این سامانه‌ها فرآیند ثبت اطلاعات تا حدودی انجام شده باشد و در ادامه ثبت سایر اطلاعات به هر دلیلی صفحه مربوطه باز نشود، صنعتگر ناچار است دوباره کل فرآیند را از ابتدا شروع کند؛ بنابراین مرتبط کردن سامانه‌ها در فرآیندی ناکارآمد فقط منجر به کند شدن روند انجام کارها و پیچیده شدن بورکراسی اداری این‌بار در بخش نرم‌افزاری شده است.

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در پایان تصریح کرد: دولت به این می‌اندیشد که با انجام سیستمی امور از حجم فساد اداری کم کند و با کاهش ارتباط ارباب‌رجوع و کارمند، کنترل بیشتری روی امور داشته باشد؛ در حالی که این هدف به‌دلیل اشکالاتی که ذکر شد، محقق نشده است.

تکرار اطلاعات در سامانه‌ها

در ادامه فرامرز طیبی از فعالان صنعت خودرو درباره تسهیل امور اداری با راه‌اندازی سامانه‌های گوناگون به صمت گفت: سامانه انبارها، جامع تجارت، بهین‌یاب، جامع امور گمرکی و... بیش از آنکه تسهیلگر باشند، دست و پای تولید را می‌بندند. شاید بیش از ۱۰ سامانه وجود داشته باشد که باید به آنها برخی سامانه‌های در حال آزمایش مانند سامانه مودیان و... را نیز اضافه کرد که در همه به نوعی صنعتگر به ثبت اطلاعات فعالیت تولیدی خود می‌پردازد.

وی افزود: این موازی‌کاری هزینه‌بر و زمانبر بوده و بیش از آنکه در وقت صنعتگر صرفه‌جویی ایجاد کند، منجر به اتلاف وقت می‌شود.

او ادامه داد: ۱۷ نهاد دولتی بر تولید نظارت دارند. اگر تمام این واحدهای نظارتی خود یک سامانه جداگانه داشته باشند، زمانی که تولیدکننده باید صرف ثبت اطلاعات خود در هر یک از آنها کند، چقدر است؟ در حال‌حاضر فکر می‌کنم حدود ۱۰ سامانه در حوزه تولید و صنعت فعالیت دارند و برخی هم دوره آزمایشی خود را سپری می‌کنند.

ضرورت ایجاد سیستمی یکپارچه

طیبی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر این تعداد سامانه‌‌ در سیستمی یکپارچه فعالیت داشته باشند، مفید خواهند بود، زیرا با یک پنجره واحد، دیگر نیازی نیست صنعتگر در هر سامانه به‌طور جداگانه مبادرت به ثبت اطلاعات بنگاه اقتصادی خود کند. در یک سامانه اطلاعاتش به‌عنوان فعال صنعت یا بازرگان ثبت می‌شود و این اطلاعات برای سایر نهادها، قابل دسترس خواهد بود.

او گفت: در حال‌حاضر اما خلأ این یکپارچگی، زمان و انرژی زیادی از تولید و تولیدکننده می‌گیرد.

پارازیت‌های کاری

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: این انتقادها به معنی مخالفت با روش‌های نوین جهان صنعتی نیست که اتفاقا ساختار یک کشور توسعه‌یافته ایجاد ساختار نرم‌افزاری است، اما این آمپول نباید یکباره تزریق شود، در حالی که بستر و زمینه‌های لازم فراهم نیست. این نوع عملکرد، بنگاه اقتصادی را قفل و ادامه فعالیت را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند.

این قطعه‌ساز تاکید کرد: گام‌به‌گام باید پیش رفت ضمن اینکه باید فراموش نکنیم که موفقیت این طرح در یکپارچکی سیستمی آن نهفته است، چراکه گاهی الزامی در یک سامانه رخ می‌دهد که به‌عنوان مثال، فعالیت صنعتگر را در بورس مختل می‌کند. این اختلالات کاری باید در الکترونیک کردن امور پیش‌بینی شده باشد.

مشکلات زیرساختی

طیبی با تاکید بر اینکه وقتی زیرساخت مشکل دارد، الزام کردن انجام آن، فقط منجر به قفل شدن کارها می‌شود، اظهار کرد: در حال‌حاضر چقدر از بیماران به‌دلیل اشکالات سامانه تامین اجتماعی با مشکل مواجه هستند و قطع و وصل شدن سامانه به‌دلیل کندی سرعت اینترنت دردسرساز شده است. بنابراین این مشکل مربوط به صنعت و تولید نبوده و در سایر بخش‌ها مثل خدمات هم این معضلات دیده می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد چالش‌ها جزیی و کوچک نبوده و در شکل کلان و در زیرساخت‌ها مشکلات اساسی وجود دارد.

این فعال صنعت در توضیح بیشتر عنوان کرد: اگر بنگاه اقتصادی را یک موجود زنده فرض کنیم، حیات آن به چند عامل بستگی دارد. مثلا اگر انسان غذا نخورد چند هفته، اگر آب نباشد چند روز و اگر اکسیژن به او نرسد، چند دقیقه بیشتر زنده نخواهد ماند. در حال‌حاضر مواد اولیه برای واحد صنعتی حکم اکسیژن دارد، اگر نرسد کارخانه تعطیل می‌شود. ثبت‌سفارش و خرید مواد اولیه از طریق این سامانه‌ها اگر با مشکل روبه‌رو شود خطر توقف تولید وجود دارد.

او تاکید کرد: برای توسعه چه در بخش نرم‌افزای و چه سخت‌افزاری، نیازمند برنامه‌ هستیم؛ برنامه‌ ۵ یا ۱۰ ساله و به‌عبارتی، یک‌شبه توسعه رخ نمی‌دهد. توسعه در بخش نرم‌افزار و تسهیل فرآیند انجام امور باید با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی درست اتفاق بیفتد.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، الکترونیک شدن فعالیت‌ها در دنیای فناوری، امری طبیعی بوده و بخشی از توسعه‌یافتگی در پیشرفت در حوزه نرم‌افزار است. با وجود اینکه بیش از یک دهه از تاکید بر ضرورت دولت الکترونیک گذشته، اما همچنان اجرای آن با مشکلاتی همراه است.

مشکل اساسی در راه‌اندازی سامانه‌ها برای تسهیل فرآیند امور اداری، چالش نبود زیرساخت‌ها و مشکلاتی در سرعت اینترنت در کشور است. این امر منجر به قطع و وصل شدن سامانه‌ها در روزهای مختلف می‌شود و ممکن است یک روز سامانه بهین‌یاب مشکل داشته باشد و فردای آن روز، سامانه جامع تجارت. این اختلال‌ها، فرآیند کار را طولانی و فعالیت صنعتگران را مختل می‌کند. موازی‌کاری نیز از دیگر مشکلات این سامانه‌ها بوده که به‌گفته فعالان صنعت بروکراسی موجود در روش‌های سنتی دوباره در شیوه‌های نوین ادامه پیدا کرده است.

خلأ سیستم یکپارچه همچنان مدیریت‌ها را جزیره‌ای کرده و هزینه زمانی زیادی به افراد استفاده‌کننده از این سامانه از جمله بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند. این امر ادامه یابد، منجر به مقاومت‌های بیشتر در برابر روش‌های نوین از سوی تولیدکنندگان خواهد شد. (منبع:روزنامه صمت)

این روز‌ها و با توسعه روزافزون خدمات الکترونیک، تعدد سامانه‌های ارائه دهنده این خدمات، علاوه بر ایجاد عدم تمرکز در ادارات و نهاد‌های دولتی باعث سردرگمی مردم هم شده است.

اما بخشی از راهکار‌های برطرف کردن این سردرگمی‌ها در قانون بودجه امسال پیش بینی شده که طی آن تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور می‌بایست پنجره واحد خدمات خود را تا شهریور سال جاری راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم خدمات خود را تا پایان تابستان امسال در این پنجره واحد ارائه کنند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم مکلف شده تا خدمات پرکاربرد را در بین دستگاه‌ها شناسایی کرده و فرایندهای الکترونیکی شدن و ارائه خدمت به مردم را با همکاری دستگاه‌ها بازمهندسی کنند.

خدمات دولتی که باید در این پنجره عرضه شوند در سه دسته تعریف شده که یک دسته خدمات از سوی دولت به مردم ارائه می‌شود؛ بخش دیگر ارائه خدمات دولت به کسب‌و‌کارهاست  و بخش سوم هم ارائه دستگاه‌های اجرایی دولتی به یکدیگر (مثل گرفتن استعلام یک دستگاه دولتی از دستگاه دیگر) است.

طبق آنچه سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده، کل آمار و خدماتی که شناسنامه رسمی برای آنها صادر شده، 6 هزار خدمت است که از این میزان 2 هزار خدمت را دولت به مردم ارائه می‌دهد و بقیه بین دستگاهی و ارائه خدمت دولت به کسب‌و‌کارهاست.

به گفته «جواد موحد» معاون دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اما تاکنون تنها بیش از 50 خدمت در حوزه‌های بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و آموزش مانند استعلام دفترچه بیمه اجتماعی، آمار استعلام سیمکارت‌هایی که به نام فرد است، مدرک تحصیلی و... قابل ارائه است.

با توجه به این حجم بالای خدمت موجود در کشور، نهاد‌های عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند؛ این امر باید به گونه‌ای باشد که  خدمات اختصاصی آن‌ها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد.

«پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» از سال گذشته در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت، سازمان فناوری اطلاعات زیرساخت و مقدمات آن را فراهم کرد و 27 اردیبهشت به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شد تا به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌واسطه این پروژه، نام کاربری و پسوردهای متعدد در سامانه‌های مختلف به خاطره تبدیل شوند.

حوزه نرم‌افزاری این درگاه یعنی نرم‌افزار تلفن همراه «دولت همراه» هم در دولت دوازدهم راه اندازی شد و در دوران کرونا خدمات این پنجره از طریق این نرم‌افزار تلفن همراه به مردم ارائه می‌شد.

اما عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر گزارشی از روند راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همکاری دستگاه‌ها برای اتصال به این پنجره ارائه کرد و از مردم و رسانه ملی خواست مطالبه گر اصلی در این حوزه باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح جزئیات این امر گفته «وزارت ارتباطات این تکلیف قانونی خود را 8 ماه جلوتر در هفته جهانی ارتباطات در اردیبهشت‌ماه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرد و حدود ده دستگاه اصلی از 170 دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به این پنجره متصل شدند و مردم می‌توانند با ارائه اطلاعات فردی و تائید اطلاعات از تمام خدمات ارائه‌شده توسط این دستگاه‌ها استفاده کنند»

 سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ، سازمان بهزیستی، وزارت اقتصاد، کمیته امداد و بنیاد شهید را تعدادی از این دستگاه‌ها اعلام کرد که به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند.

درحالی که  تاکیدات فراوان رئیس جمهور بر ارائه خدمات الکترونیک به مردم حکایت می‌کند، آمار تاسف برانگیز راه اندازی پنجره واحد خدمات تنها 27 دستگاه از 180 دستگاه را شاهد هستیم

از سویی دیگر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات شنبه همین هفته طی مصاحبه‌ای با رسانه ملی اعلام کرد «از حدود 180 دستگاهی که باید پنجره واحد خدمات خودشان را راه‌اندازی کنند 27 دستگاه موفق به انجام این کار شده اند.»

به گفته محمد خوانساری،  این آمار رشد قابل توجهی را نشان نمی‌دهد.

بر پایه این آمار‌ها که حاکی از  استقبال پایین دستگاه‌های دولتی از الکترونیکی شدن خدمات برای مردم یا کارمندان خود و عدم تمایل برای کم شدن مراجعات مردمی  است، سری به پایگاه اینترنتی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند زدیم تا آمار ارائه خدمات فعال‌ترین و در عین حال پیگیر‌ترین نهاد دولتی و بالعکس کم‌توجه‌ترین نهاد دولتی را جویا شویم.

بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سه نهاد برتر دولتی هستند که با احتساب دستگا‌های زیرمجموعه خود به ترتیب 902، 433 و 381 خدمت الکترونیکی را در قالب درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌کنند و در مقابل نیز وزارتخانه‌های دادگستری، ورزش و جوانان و نفت هم با احتساب دستگاه‌های زیر مجموعه خود به ترتیب 34، 44 و 88 خدمت الکترونیکی را به مردم و دستگاه‌های دولتی ارائه می‌کنند.

در شرایطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق قانون بودجه امسال مکلف شده تا درگاه ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان دی 1401 به طور کامل راه اندازی کند، منابعی در این وزارت خانه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کردند برای جلوگیری از این اختلاف فاحش در آمار پیوستن دستگاه های دولتی به این درگاه هیچگونه اقدام تنبیهی یا جریمه‌ای برای دستگاه های کم تحرک در نظر گرفته نشده اما مطابق قانون بودجه سال جاری، کوتاهی‌های صورت گرفته می‌تواند توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

در این شرایط باید دید و منتظر ماند حالا که دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور مشخص به عنوان متولی این امر پیوسته به دنبال پیوستن دستگاه های دولتی به این درگاه تا فرصت 40 روزه باقی مانده قانونی هستند، نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس چه تدابیری را برای کمک به این وزارتخانه و کمک به تسهیل ارائه خدمات به مردم اتخاذ می‌کنند

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون حدود ۲۲۰ خدمت اصلی در مجموعه وزارت صمت، نهادها و شرکت‌های تابعه توسط بیش از ۲۰ سامانه ارائه می‌شود که همه خدمات به‌زودی از طریق درگاه یکپارچه خدمت ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «امید قالیباف» افزود: تاکنون ۱۹۰ خدمت از ۲۲۰ خدمت در درگاه یکپارچه خدمات بارگزاری و فعال شده است و با دستور وزیر خدمات باقی مانده نیز فعال خواهد شد.

وی، هدف از ایجاد درگاه یکپارچه خدمات را روان‌سازی و تسریع در ارائه خدماتی نظیر صدور انواع مجوزها، مشوق‌ها و راهنمایی‌های مورد نیاز تولیدکنندگان و همچنین پاسخگویی و پیگیری به همه سوالات و ابهامات ذکر کرد.

قالیباف ادامه‌داد: به‌زودی در قالب گزارش‌های راهنما، مجموعه نکات مفید و پرکاربرد در زمینه‌های صنعت، معدن، بازرگانی خارجی و داخلی منتشر و در اختیار فعالان و مردم قرار می‌گیرد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای تحولات بنیادین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی، گفت: با افزایش اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی در دوره اخیر، چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «داود منظور» با بیان اینکه پیشرفت ها و تحولات اساسی و بنیادین خوبی در زیرساخت های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی انجام شده، افزود: با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در ماه‌های گذشته بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شده و چند باند و  شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بیشترین فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها، طلا و ارز رخ می‌دهد، اظهار داشت: بر اساس رویکرد کلان دولت مردمی و در راستای افزایش تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید بدون افزایش فشار بر مودیان منضبط اقتصادی هستیم.

منظور بیان‌داشت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فعالیت اقتصادی اشخاص بیش از پیش شفاف خواهد شد و امکان فرار مالیاتی به کمترین میزان کاهش خواهد یافت.

وی همچنین از افزایش ۵۲ درصدی مودیان مالیانی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال نزدیک به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار اظهارنامه و فرم تبصره (۱۰۰) دریافت کردیم که نسبت به سال گذشته حدود ۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال در حوزه اشخاص حقوقی نیز شاهد افزایش اظهارنامه و میزان مالیات ابرازی بودیم، گفت: در مجموع امسال بیش از ۳۳۰ هزار اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی به این سازمان ارسال شد و همچنین میزان مالیات ابرازی شرکت‌ها هم نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد افزایش پیدا کرد و از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.

 منظور، با اشاره به شناسایی سه شرکت فولادی با فرار مالیاتی گسترده گفت: این شرکت‌ها در مجموع در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، تعداد ۵۹۸ رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خودI را به مبلغ ۵۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال به طرفیت ۲۳۶ شرکت کاغذی در سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که باندهای فساد اقتصادی که با روزآمد شدن فناوری های مالیاتی منافع خود را در خطر می بینند، تلاش خود را برای تخریب و جلوگیری از تحولات نظام مالیاتی افزایش دهند. اما برنامه‌ریزی ها و کوشش های مالیاتی به گونه ای است که حقوق عامه و تکالیف قانونی سازمان در چارچوب سیاست‎‌های دولت مردمی به صورت کامل تحقق یابد.

اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
در خبر دیگری در همین رابطه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داد.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داوود منظور» گفت: با توجه به مصوبه اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ یازدهم مرداد ۱۴۰۱ و در چارچوب فراهم آمدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، این قانون به شکل تدریجی و مرحله ای اجرا می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از همه افرادی که در عملیاتی شدن این قانون نقش داشته اند، افزود: در دولت سیزدهم عقب‌افتادگی‌ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است.

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت در اقتصاد و عدالت مالیاتی و همزمان کاهش فرار مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت. 

به گزارش ایرنا، به موجب این مصوبه قانونی، مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش همه کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰ هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل می‌شوند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «مهران محرمیان» در خصوص آخرین وضعیت کارتخوان‌ها گفت: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود مطابق رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود:​ انجام این کار، دشوار بود البته با همکاری خوب، شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوان‌ها را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانه‌های فروشگاهی را خواهیم داشت.

محرمیان همچنین در خصوص بحث حساب‌های شخصی و تجاری عنوان کرد: در این حوزه تلاش کردیم کار به نحوی انجام شود که حداقل تغییرات را از سمت مردم داشته باشیم یعنی مردم کار خاصی برای این موضوع متقبل نشوند .

وی افزود: حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان‌ها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری امور سازمان مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و اطلاعات آن‌ها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: یک سری حساب‌هایی که رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شده‌اند، شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره‌ای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور از تدوین و نهایی شدن ویژگی‌ها و مشخصات پایانه‌های فروشگاهی خبر داد.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «محمد برزگری» خاطرنشان‌کرد: پیرو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اجرای تدریجی سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای از مودیان مالیاتی برای ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی دعوت خواهد کرد.

وی با اشاره به آماده شدن زیرساخت‌های فنی و بستر لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اظهار داشت: آئین نامه موضوع ماده (۲۶) قانون، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و همچنین سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی (حافظه مالیاتی) به همراه قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی، بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار گرفته و قابل استفاده برای عموم مؤدیان و شهروندان می‌باشد.

برزگری با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گفت: مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند از پایانه فروشگاهی مجهز به حافظه مالیاتی و متصل به سامانه مودیان استفاده کنند و پس از آن، در فروش کالاها و ارائه خدمات، صورت حساب الکترونیکی صادر و برای سامانه مودیان ارسال کنند.

مسأله خطای سیستمی در نوبت دهی‌های تلفنی سازمان تأمین اجتماعی یکی از پویش‌هایی است که در فارس من راه اندازی شده و ایجاد کنندگان، خواستار رفع آن هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از پویش‌های به ثبت رسیده در سامانه مردمی فارس من، مسأله خطای سیستمی در نوبت دهی‌های تلفنی در سازمان تأمین اجتماعی است، همین موضوع به یکی از انتقادهای کاربران خبرگزاری فارس مبدل شده و منتقدان به آن با ایجاد پویشی خواستار توجه جدی تأمین اجتماعی برای حل آن مشکل شده اند.

«نارضایتی شهروندان از مشکلات سیستم نوبت‌دهی درمانگاه‌های تأمین اجتماعی»عنوان پویشی است که به تازگی راه اندازی شده و حامیان آن می‌گویند:«در مورد تلفن نوبت‌دهی درمانی سازمان تأمین اجتماعی انتقاداتی وارد است اینکه یا مدام مشغول است و یا اینکه نوبت تمام شده و خطا می‌زند. ورود به سایت هم با مشکلاتی همراه است. لطفاً رسیدگی شود.»

خبرگزاری فارس، موضوع این پویش را از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیری خواهد کرد.

در حالی سازمان ثبت احوال فرایند ثبت‌نام کارت ملی هوشمند را به دفاتر پیشخوان واگذار کرده است که برخی دفاتر نسبت به ثبت‌نام طفره رفته و همین امر منجر به سرگردانی متقاضیان در دفاتر شده است.
به گزارش تسنیم؛ پروژه صدور کارت هوشمند ملی از مهرماه 91 از سوی سازمان ثبت‌ احوال کلید خورد و این سازمان با ظرفیت 2 میلیون و 500 هزار کارت امیدوار بود در یک بازه زمانی مشخص کارت‌های ملی را صادر کند و در اختیار متقاضیان قرار بدهد. اگر چه در ادامه  اعمال تحریم‌ها مشکل جدی در فرایند صدور کارت هوشمند ملی ایجاد شد.

همچنین بر اساس اعلام سازمان ثبت‌ احوال کشور، فرایند ثبت‌نام واجدین شرایط جهت دریافت کارت ملی هوشمند باید در دفاتر پیشخوان انجام بشود اما در این بین شاهد کارشکنی برخی از دفاتر پیشخوان هستیم.

این در حالیست که در روزهای گذشته و بر اساس برخی از مراجعات متقاضی کارت ملی هوشمند به دفاتر پیشخوان اعلام شده است که دسترسی برای ثبت‌نام کارت ملی هوشمند وجود ندارد!

در حالی این کارشکنی از سوی دفاتر پیشخوان اعلام شده است که از سوی سازمان ثبت احوال پیشتر اعلام شده بود که صدور کارت ملی هوشمند تسریع شده است اما چنین اقدامات سلیقه‌ای از سوی برخی از دفاتر به این فرایند لطمه وارد خواهد کرد.

همچنین هاشم کارگر رئیس سازمان ثبت احوال درباره برنامه ریزی این مجموعه جهت تسریع در فرایند صدور کارت ملی هوشمند گفت‌: در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مردمی برای خدمتگزاری و خدمات‌دهی مناسب و بهینه به مردم شریف، خوشبختانه به سرعت در مسیر ایفای تعهدات پیشین خود هستیم و با حمایت‌های وزیر کشور و همت همکاران سازمان، ضمن راه‌اندازی مجدد تولید کارت هوشمند ملی، برنامه‌ریزی لازم جهت صدور و ارائه کارت به تمامی متقاضیان عزیز کارت هوشمند ملی که در گذشته موفق به تکمیل ثبت‌نام خود شده‌اند و بالغ بر حدود 10 میلیون نفر هستند، انجام پذیرفته و ان‌شاءالله قبل از پایان نیمه اول سال 1401 آن را دریافت خواهند کرد.

بر اساس قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان با توجه به آماده شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم، به شکل تدریجی اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه اخیر خود به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، پس از ارائه گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موفقیت در فراهم آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، مقرر کردند این قانون به شکل تدریجی اجرا شود.

در گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد که در دولت سیزدهم کوتاهی و عقب‌ماندگی در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و مجدانه فراهم شد و اکنون زمینه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی فراهم آمده است.

رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد: لازم است درباره ویژگی‌ها و مزایای اجرای این قانون اطلاع‌رسانی و تبیین لازم برای افکار عمومی صورت گیرد.

به موجب این مصوبه قانونی، مشمولینی که برای عضویت دراین سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش تمام کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند. با اجرای این قانون ضمن افزایش شفافیت در اقتصاد، امکان نظارت بر قیمت‌ها فراهم خواهد شد و مالیات بر اساس عدالت و بدون تبعیض در زنجیره تولید تا مصرف وصول می‌شود.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت اجرای این قانون را از مودیان بزرگ شروع نموده و اجرای کامل آن را با مشوق های لازم انجام خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در نشست امروز این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه خبر داد و گفت:کمیسیون به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک ۲ هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع‌تر انجام شود.
زهرا شیخی  در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست روز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از استماع گزارش وزارت بهداشت در مورد نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در کشور خبر داد و گفت: سعید کرمی معاون درمان وزارت بهداشت در نشست حضور یافت و توضیحاتی را در مورد نحوه اجرا ارائه کرد.

وی افزود: کمیسیون تاکید داشت که با کار و اقدام بزرگ و تلاش کمیسیون بهداشت و دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص یک درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت ضروری است وزارت بهداشت ساختارهای اصلی پزشک خانواده و نظام ارجاع را بازبینی کند و جلسات شورای عالی سلامت در کشور، استان ها و شهرستان ها به موقع تشکیل و همکاری بین بخشی برای حل مساله بین مسئولان استانی از استاندار تا سایر مسئولان ایجاد شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: البته ممکن است به ظاهر در سطح یک مشکل نداشته باشیم اما به طور قطع در سطح 2 در مورد نظام ارجاع تاکنون اقدام عملیاتی انجام نشده و نیاز است در آن بازبینی لازم صورت گیرد.

شیخی یادآور شد: کمیسیون بهداشت بر این باور است که مشکل اصلی بحث اعتبارات نیست بلکه مدیریت حساب شده و برنامه ریزی دقیق است که برای عملیاتی و اجرایی شدن سیستم ارجاع لازم است؛ در این رابطه کمیسیون بهداشت به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک 2 هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع تر انجام دهند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس شورای اسلامی از  بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور با حضور روسای این دانشگاه ها، معاون درمان وزارت بهداشت و نمایندگان متقاضی  خبر داد و گفت: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته توسط مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور و نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص رای گیری و مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار دارای ایراد فنی و کنترلی است،‌گفت:دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفت وگو با تسنیم درباره علت عدم تمکین دستگاه‌ها به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی دولت این است که مصوباتی که در مجلس انجام می‌شود را اجرایی کند. این انتظار درست و جامع و کامل مجلس از دولت است، تعلل هایی از سوی دولت در اجرای این قانون می بینیم که از آن ها دلیل این تاخیر را جویا شده‌ایم و در حال پیگیری هستیم زیرا این علت ها باید برای مردم شفاف شود.

وی افزود: علاوه بر قانون تسهیل، قانون رتبه بندی فرهنگیان را نیز داریم که هنوز اجرایی نشده و در بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد عدم اجرایی شدن قوانین تصویب شده در مجلس بوده ایم، به همین دلیل باید نظارت بیشتری بر دولت صورت بگیرد.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس درباره تاثیر امضای طلایی در جلوگیری از اجرای این قانون نیز اظهار کرد:  تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد تسهیل در فرآیند مجوزدهی در کشور یکی از محورهای اصلی است که دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد. زیرا این مصوبه مجلس می‌تواند خیلی از منافذ فسادزا را در کشور ببندد. اگر این اقدام به طور جدی عملیاتی شود می‌تواند جلوی امضاهای طلایی را نیز بگیرد.

حدادی درباره میزان ثبت محور شدن مجوزهای کسب و کار نیز توضیح داد: بیش از 80 درصد مجوز مشاغل با استفاده از این قانون می تواند ثبت محور شود. این اقدام می‌تواند روند خوبی را در فرآیند مجوز دهی در کشور به وجود آورد، هم از نظر سهولت در ثبت مجوز ها و هم از نظر نظارت بر مشاغلی که به این شیوه مجوز خود را کسب کرده اند.

وی توضیح داد: اگر سایر نهادهای متولی صدور مجوز در کشور به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند. دسترسی مردم برای گرفتن مجوز آسان می شود و هم مباحث رانتی از دستگاه های اجرایی حذف می شود و این مسئله به نفع مردم است.

وی اضافه کرد: چون موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش های مردم به ویژه جوانان است. مطمئن باشید مجلس پای کار است چون دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می شود.

حدادی درباره تاثیر نظارت های پسینی بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی گفت: یکی از مهمترین محورها در حوزه تولید این است، که تولید می تواند رونق بگیرد و رقابت پذیر باشد. زمانی هم می‌تواند تولید، رقابت پذیر باشد که به کیفیت محصولات تولیدی توجه و دقت شود و در کیفیت تولید هم باید به استانداردسازی هر یک از فرآیندهای تولید توجه شود. سازمان استاندارد در بعد نظارت این مشاغل باید دقت کافی را داشته باشد.

وی اظهار کرد: در زنجیره اول یعنی مواد اولیه تولید نیز باید دقت لازم انجام شود. در واقع اگر به تک تک زنجیره ها توجه شود و نظارت لازم صورت بگیرد در انتهای زنجیره شاهد تحول شگرفی خواهیم بود. ارائه گزارش عملکرد از دستگاه های مختلف به وزارت اقتصاد درباره میزان عمل به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می تواند تاثیر بسزایی در متعهد شدن دستگاهها به اجرای این قانون باشد.

وی تاکید کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع  شود تا بهانه از دستگاه های دیگر گرفته شود. در این زمینه باید 4 اقدام انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلامات و توسعه است که هنوز اقدامی انجام نشده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه شرکت‌های حوزه فناوری برای تامین سرمایه و رشد، باید بورسی شوند، گفت: مسیر پیش روی استارتاپ‌ها برای ورود به بورس باید هموار و روشن شود تا با رعایت الزامات قانونی وارد بازار سرمایه شوند.

به گزارش ایرنا، «محمد خوانساری» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در آستانه روز خبرنگار، پس از بازدید از بخش‌های مختلف خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و دیدار با مدیرعامل این خبرگزاری، گفت‌وگویی با ایرنا، درباره ماموریت‌های این سازمان در دولت سیزدهم انجام داد.

وی گفت: ماموریت‌هایی‌که برای سازمان فناوری اطلاعات ایران تعریف کرده‌ایم، بر اساس قول‌هایی است که وزیر ارتباطات در زمان رای اعتماد به نمایندگان مجلس داد. ما به دنبال ساماندهی وضعیت ارائه خدمات دیجیتال مانند دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات به مردم هستیم.

پنجره واحد و یکپارچه دولت برای ارائه خدمات به مردم راه‌اندازی شد

خوانساری خاطرنشان کرد: سازمان فناوری اطلاعات ارتباط خوبی با کسب‌وکارها دارد. ماه گذشته نشستی با کمیسیون‌های تخصصی نظام صنفی رایانه‌ای و جلساتی با اعضای هیئت مدیره بخش خصوصی برگزار شد. در خصوص قوانین مربوط به صنف فناوری نیز قبل از هر تصمیمی، از ذی‌نفعان این حوزه مشورت می‌گیریم.  

معاون وزیر ارتباطات افزود: تصور اینکه در این دوره تمرکز خود را از کسب‌وکارها برداشته‌ایم، درست نیست، ولی الویت‌دهی به ماموریت‌های سازمان بر اساس نیازهای موجود و بر حسب قانون و ضرورت‌های جامعه است. در حال حاضر و بر اساس بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه، مصوب شده که وزارت ارتباطات پنجره واحد دولت هوشمند را راه‌اندازی کند و تمرکز فعلی اکنون روی این مسئله است.

خوانساری تاکید کرد: راه‌اندازی این پنجره از سال‌ها قبل آغاز و گاهی روند پیشرفت آن کند شده بود، اما در نهایت حدود ۲ ماه قبل، پنجره واحد و یکپارچه دولت برای ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم راه‌اندازی شد تا آن‌ها بتوانند با یک‌بار احراز هویت وارد مجموعه‌ای از خدمات دولت و دستگاه‌ها شود که به صورت مجازی ارائه می‌شود.

تکالیف کمیته توسعه پلتفرم‌ها

«رئیس کمیته توسعه پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند»، درباره این کمیته گفت: کمیته توسعه پلتفرم‌ها در ذیل کمیسیون توسعه اقتصاد دیجیتال دولت تشکیل شده است که سه تکلیف را دنبال می‌کند. اولین تکلیف این است که شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات برای تأمین سرمایه و بزرگ‌شدن باید مانند تپسی وارد بورس شوند. مسیر پیش روی استارتاپ‌ها باید هموار و روشن شود تا آن‌ها بتوانند با رعایت الزامات قانونی وارد بورس شود.

وی بیان کرد: موضوع دیگر، داده‌ها و خدماتی است که با در نظر گرفتن شرایط، در اختیار حوزه پلتفرمی قرار می‌گیرد که باعث رشد اقتصاد این حوزه می‌شود. موضوع سوم تکالیفی است که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان ماموریت برای این سازمان در نظر گرفته شده که از میان آن‌ها می‌توان به ساماندهی خدمات دیجیتال اشاره کرد.

داده‌ها در اختیار بخش خصوصی

خوانساری اضافه کرد: پلتفرم‌های خدمت‌رسان به مردم نیاز به وضع مقرراتی دارند که باید توسط کمیسیون اقتصاد دیجیتال آماده شود. سازمان فناوری برای این کار برنامه‌ریزی کرده و چارچوب‌هایی را با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و فعالان بخش انجام داده‌ایم.

وی درباره «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» تاثیر آن بر استقرار دولت الکترونیک، گفت: طرح «دوام» راهی را باز می‌کند تا بتوانیم داده‌های حاکمیتی را با در نظر گرفتن شرایط خاص و حفظ حریم خصوصی مردم در اختیار کسب‌وکارها قرار بدهیم. امیدواریم این قانون به سرعت به دستگاه‌ها ابلاغ شود تا برخی از دستگاه‌ها که تمایل کمتری در به اشتراک‌گذاری داده‌ها خسیس دارند، از این کار دست بکشند.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: «داده‌ها» و «اطلاعات» جزو اموال عمومی هستند و برای اینکه رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد، این داده‌ها باید در اختیار کسب‌وکارها، اپراتورهای خدمات، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و در نهایت در اختیار مردم قرار بگیرد.

صادرات فناوری‌ و خدمات فنی مهندسی به روسیه

خوانساری درباره سفری که مدتی قبل همراه با وزیر ارتباطات، برخی معاونان این وزارتخانه و تعدادی شرکت استارتاپی ایرانی به مسکو داشت، گفت: سفر به روسیه، تعاملات بخش خصوصی ایران با این کشور را برای رفع نیازهای طرفین افزایش داد. با توجه به تحریم‌هایی که اکنون متوجه شرکت‌های روسی است، بخش خصوصی ایران در زمینه‌های تامین سخت افزار، نرم‌افزار و تامین ابزارهای مورد نیاز برای خدمت‌رسانی در اپراتورها و مجموعه‌های خصوصی، تعاملاتی با روسیه آغاز کردند تا بتوانیم به این واسطه، فناوری‌هایی که طی سالیان گذشته در کشور به بلوغ رسیده را به روسیه عرضه کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: شرایط موجود می‌تواند فرصت بی‌نظیری را برای بخش خصوصی رقم بزند و به واسطه فضای ارتباطات سیاسی خوبی که بین دو کشور وجود دارد، بخش خصوصی می‌تواند از این فضا بهره‌برداری کرده و در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی از آن استفاده کند.

وی در دیداری که از اتاق خبر ایرنا داشت، با اشاره به ضرورت همکاری بین رسانه و سازمان‌ها، بیان کرد: خدمات فناورانه‌ای که در وزارت ارتباطات تولید و تهیه می‌کنیم، اگر با زنجیره اطلاع‌رسانی به مردم همراه نشود، اثربخشی لازم را ندارد. در دولت سیزدهم این را شاهد هستیم که وزرا و مسئولان هر حرکتی را که در دستگاه خود انجام می‌دهد بر اساس سند تحول دولت است که این تحول ابتدا از مسیر فناوری اطلاعات و پس از آن از مسیر رسانه می‌گذرد.

خوانساری تاکید کرد: امروزه زندگی مردم بر مبنای ورودی که از رسانه می‌گیرند، مشخص می‌شود و خنثی کننده مسیری که به عنوان اخبار جعلی در رسانه‌های خارجی شکل می‌گیرد، رسانه‌ای مانند ایرنا است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در تمام مدتی که در وزارت ارتباطات مشغول به کار هستم، فضا را مانند امروز ندیدم که سطح نیاز مردم به فناوری اطلاعات بسیار افزایش پیدا کرده و رسانه باید مسیر پاسخگویی به این نیاز را مشخص کند.

رییس مجلس شورای اسلامی به عدم قطع یارانه دارو تاکید کرد و گفت: مجلس پیگیر هوشمند سازی نسخ الکترونیکی است.

به گزارش ایرنا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی،  بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برخی از نمایندگان  درباره عملکرد وزارت بهداشت در نحوه اجرای "طرح دارویار" در سخنگان مجلس گزارش و دیدگاه‌های خود را ارائه دادند.

در ادامه محمدباقر قالیباف پس از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره طرح دارویار گفت: بحث مربوط به دارو در کشور بسیار مهم و اساسی است، متأسفانه بحث مصطلحی در زمینه ارز ترجیحی دارو مطرح می‌شود که همه جا می‌گویند حذف ارز ترجیحی از دارو صورت خواهد گرفت که این غلط‌ترین حرف ممکنی است که زده می‌شود.

وی تأکید کرد: مردم عزیز باید بدانند ما در حوزه یارانه دارو و یارانه‌ها به هیچ عنوان، ظرفیت ارز را حذف نخواهیم کرد، در حقیقت یارانه‌ها به صورت مستقیم به خود افراد پرداخت می‌شود به صورتی که شرکت‌های بیمه‌گذار این یارانه را در اختیار بیمار  قرار می‌دهند لذا این آرامش باید در جامعه باشد که ارز دارو به هیچ عنوان حذف نمی‌شود و نه قانونگذار و نه دولت به هیچ عنوان چنین سیاستی را ندارد و نخواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرای این طرح را هوشمندسازی دانست و گفت: اگر خلائی در زمینه هوشمندسازی وجود داشته باشد و این موضوع در اجرای طرح دارویار مورد توجه قرار نگیرد، مطمئن باشید مردم اذیت خواهند شد، علاوه بر این افرادی که فاسد بوده و در حوزه‌های دارو منفعت می‌بردند به صورت ریالی منفعت خود را خواهند برد.

قالیباف با یادآوری اینکه سال گذشته و امسال در تبصره (۷) قانون بودجه استفاده از نسخ الکترونیکی را در قانون بودجه داشتیم، اضافه کرد: نسخه و نسخه‌پیچی در داروخانه باید به صورت الکترونیکی باشد و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان باید کامل باشد، این مهم به همان اندازه اجرای طرح دارویار از اهمیت بالایی برخوردار بوده و ما در مجلس به صورت جدی  پیگیر اجرای دقیق این موضوع خواهیم بود.

وی تأکید کرد: اگر فردی در کشور تحت پوشش بیمه قرار نگیرد، نمی‌تواند از این امکان استفاده کند، پس ما نباید هیچ فرد ایرانی داشته باشیم که تحت پوشش بیمه سلامت یا تأمین اجتماعی و بیمه های ما نباشد. البته امسال  در مجلس برای سه دهک پایین جامعه پیش‌بینی کردیم که ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افرادی که بیمه نبودند، پوشش بیمه‌ای انجام گیرد، طبق آخرین اخبار تا پایان خرداد ماه ۵ میلیون و ۹۲ هزار نفر به صورت غیرحضوری تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که امیدواریم جمعیت باقی مانده نیز که بیشتر مشکل هویتی داشتند، به زودی تحت پوشش بیمه قرار گیرند که در این زمینه باید از وزارت بهداشت تقدیر و تشکر کرد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ الی ۶ میلیون نفر دیگر در کشور هنوز تحت پوشش بیمه‌ای قرار نداشته باشند که این افراد نیز باید هر چه سریعتر تحت پوشش قرار گرفته تا با اجرای این طرح با مشکل افزایش قیمت دارو مواجه نشوند. صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج‌ نیز در تکمیل کارت سلامت به این موضوع کمک می کند.

قالیباف با بیان اینکه اجرای طرح تحول سلامت تجربه پیش روی ما برای اجرای هر چه بهتر طرح دارویار است، افزود: اجرای طرح تحول سلامت تابلوی تمام عیاری برای اجرای درست و دقیق طرح دارویار است که اجرای آن علاوه بر نقاط مثبت قابل تقدیر با نقاط ضعفی نیز همراه بود که اگر این ضعف‌ها اینجا نیز تکرار شود هزینه‌های اضافی به بیت‌المال تحمیل می‌شود و منفعت آن به مردم نخواهد رسید.

وی تصریح کرد: پولی که از بیمه‌ها به داروخانه‌ها منتقل می‌شود ۵ الی ۶ ماه زمان می‌برد، حتی در برخی موارد ۸ الی ۹ ماه این موضوع مشمول زمان شده است. خواهش من این است سازمان برنامه و وزارت بهداشت با تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، پول مربوط به بیمه دارو را صرف هزینه های دیگری که در قانون هم پیش بینی شده، بشود، به تعبیر دیگر پول مربوط به دارو باید پول رنگی باشد و دقیقا همان پول باید بر طبق قانون به صورت برخط به داروخانه‌ها تزریق شود. این ارقام ماهانه معادل ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مواد اصلی و داروهایی که به صورت ارزی وارد کشور می‌کنیم  و در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار می‌دهیم، نیازمند نظارت دقیق بر این ارز، میزان خرید و توزیع به وقت آن برای تولید دارو است و در این زمینه بانک مرکزی، وزارت بهداشت به ویژه سازمان غذا و دارو به این موضوع توجه داشته باشند که بیماران چه در حوزه سرپایی و چه افرادی که در بیمارستان‌ها هستند، در حوزه تأمین دارو با مشکل مواجه نشوند.

با وجود اشاعه فعالیت شرکت‌های لندتکی اما این استارت‌آپ‌ها به دلیل نبود زیر ساخت‌های لازم تنها می‌توانند در ازای اعتبارسنجی بانکی یا چک صیادی به مشتریان خود خدمت عرضه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی می‌شود که اکوسیستم لندتک ایران جایگاه قابل توجهی را برای خود در بین عرضه کننده کالاهای اقساطی و خرید اعتباری دست و پا کرده و با افزایش تورم بر طرفداران آن افزوده می‌شود.در دنیا لندتک‌ها ایجاد شدند تا مردم به‌راحتی بتوانند از قیدوبند تسهیلات‌دهی سنتی بانک‌ها رهایی شوند و با وثیقه‌ای حداقلی نیازهای خود را برطرف کنند.
لندتک‌های ایرانی نیز با همین رویکرد شروع به کار کردند؛ اما امروز به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم مانند بانک‌ها صرفاً در ازای اعتبارسنجی یا چک صیادی به کاربران و مشتریان خود سرویس ارائه می‌کنند به عبارت دیگر آنچنان که باید و شاید خدمت بدیع‌تری از تسهیلات خرد نظام بانکی ارائه نمی‌کنند.
بخش قابل توجهی از این عقب افتادگی ناظر به نظام توثیق سنتی کشورمان است. به طور کلی لندتک‌ها به غیر از موارد یاد شده نمی‌توانند به صورت برخط ارزش وثیقه را احصاء کنند.
برای مثال شرکت‌های لندتک نمی‌توانند اصالت مالکیت اوراق، سیمکارت، واحد ملکی یا خودروی شخصی مشتریان خود را بررسی و آن را به عنوان وثیقه بپذیرند. حتی امکان وثیقه‌گذاری فیش حقوقی اغلب شرکت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های بازنشستگی نیز وجود ندارد.
اگر سامانه هوشمند و متمرکزی وجود داشت که لندتک‌ها می‌توانستند با مراجعه به آن میزان ارزش دارایی‌هایی قابلیت توثیق مشتریان خود را بررسی کنند مسلماً دایره خدمات‌دهی آنها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کرد.این یعنی دسترسی مردم به تسهیلات ارائه شده توسط لندتک‌ها سهولت بیشتری پیدا می‌کرد.
در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی سامانه ستاره را راه اندازی کرده است که در آن با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق و سهام خریداری شده توسط مردم می‌تواند به عنوان وثیقه بانکی در نظر گرفته شود.
پیش از این شرکت سپرده گذاری مرکزی هم این قابلیت را به وجود آورده بود که مشمولان سهام عدالت با توثیق این سهام بتوانند کارت اعتباری خرید دریافت کنند. این سامانه توانایی این را دارد که به صورت آنلاین و برخط تمام درایی‌های خرد و کلان مردم که امکان وثیقه شدن دارد را به عنوان ضمانت پذیرفته و به بانک‌ها و استارت‌آپ‌های لندتکی در رابطه با اصالت آنها سرویس دهد.
این مهم البته احتیاج به پای کار آمدن دستگاه‌های مانند قوه قضائیه، سازمان تأمین اجتماعی و مخابرات دارد که در لحظه جواب استعلامات سامانه ستاره را بدهند.

فعالیت سامانه‌های الکترونیک بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه ۱۳ مرداد به صورت موقت و به مدت سه روز برای ارتقای بانک‌های اطلاعاتی سرویس‌های بیمه‌ای متوقف می‌شود.

به گزارش فارس، توقف فعالیت سامانه‌های بیمه‌ای به‌منظور ارتقای بانک‌های اطلاعاتی و بهبود عملکرد خدمات مرتبط با این سامانه‌ها انجام می‌شود و در این مدت که مصادف با تعطیلات پایان هفته و نیز تعطیلات ایام تاسوعا و عاشورای حسینی است، تمامی سرویس‌های بیمه‌ای به جز سرویس استحقاق درمان از دسترس خارج می‌شوند.

براساس این گزارش، زمان توقف فعالیت سرویس‌های بیمه‌ای در میانه ماه و بین تعطیلات رسمی انتخاب شده است تا بیمه‌شدگان و کارفرمایان محترم با کمترین محدودیت ممکن مواجه شوند و برای استفاده از خدمات در روزهای آتی مهلت کافی داشته باشند. همچنین برای آن دسته از کارفرمایان یا بیمه‌شدگانی که تاریخ پرداخت اقساط حق بیمه، بیمه سربازی و... آنان در این بازه زمانی قرار گرفته است، تمهیدات لازم اتخاذ شده تا بتوانند بعد از رفع محدودیت، اقساط خود را پرداخت کنند. همچنین ارسال ابلاغ‌های قانونی پرداخت حق بیمه نیز در این بازه زمانی متوقف خواهد شد.

لازم به ذکر است سامانه نسخه الکترونیک تأمین‌اجتماعی در این ایام در دسترس پزشکان و مراکز درمانی قرار دارد و صرفاً عکس بیمه‌شدگان و بازنشستگان در این سامانه قابل رویت نخواهد بود و احراز هویت بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی با استفاده  از کارت شناسایی عکس‌دار انجام خواهد شد.

سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین شماره تلفن مرکز ارتباطات و نظارت مردمی این سازمان را که در این ایام به‌صورت شبانه‌روزی، اطلاعات و راهنمایی‌های مورد‌نیاز را به مخاطبان و ذ‌ی‌نفعان ارائه خواهد کرد، 1420 اعلام کرده است که بدون نیاز به شماره‌گیری کد و با استفاده از تلفن ثابت و تلفن همراه قابل دسترسی است.  

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: همه افراد مکلف به اعلام آخرین نشانی خود به سازمان ثبت احوال هستند.

 به گزارش فارس، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور در خصوص اعلام تغییر نشانی ایرانیان به سازمان ثبت احوال، گفت: مطابق قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن و نیز مصوبه سال  ۱۳۹۷ کارگروه اجرایی فناوری اطلاعات دولت، همه افراد مکلفند حداکثر بیست روز بعد از جا به جایی، چه اقامتگاه جدید آنان ملکی باشد چه استیجاری، نشانی اقامتگاه جدید خود و اعضای خانواده را به سازمان ثبت احوال اعلام کنند.

وی در ادامه در خصوص راه‌های ارتباطی برای اعلام نشانی، گفت: تمام افراد به صورت رایگان نشانی جدید خود را در درگاه اینترنتی NCR.IR ثبت می‌کنند. این درگاه از طریق مرورگر تلفن همراه نیز در دسترس افراد است. محدودیت زمانی ندارد و در هر ساعت شبانه روز قابل مراجعه است. رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه تغییر نشانی از طریق درگاه مذکور به سادگی و با صرف چند دقیقه وقت، در کمتر از 5 دقیقه، نشانی جدید ثبت می‌شود، افزود: تمامی خدمات دهندگان مکلف به استفاده از خدمت ( سرویس) نشانی ثبت احوال هستند، بنابراین آخرین نشانی افراد، یعنی نشانی حال حاضری که در آن سکونت دارند و در پایگاه ثبت احوال موجود می‌باشد به عنوان نشانی افراد به خدمات دهندگان اعلام می‌شود.

کارگر با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۸۰ هزار نفر اقدام به ثبت نشانی جدید خود در این درگاه کرده‌اند، افزود: از تمام مردم دعوت می‌کنیم برای دریافت خدمات بهتر از دولت نسبت به ثبت تغییرات نشانی خود در زمان تعیین شده (‌بیست روز) اقدام کنند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: بیش از 95 درصد از پروژه نسخه‌نویسی آنلاین و پرونده الکترونیک سلامت اجرا شده است و می‌توان گفت اولین گام در هوشمندسازی حوزه بهداشت و درمان در کشور برداشته شده است.

به گزارش فارس،امین بیگلرخانی،رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه با معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر به‌کارگیری فناوری روز دنیا در حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان بیان کرد: باید بتوانیم از فناوری روز دنیا و هوشمند سازی مرکز بهداشتی و درمانی برای آرامش و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم بهره ببریم تا سطح سلامتی مردم افزایش یابد.

وی  با اشاره به رشد و گسترش فناوری در دهه اخیر در حوزه‌های مختلف سلامت در دنیا، بیان کرد: فناوری در دهه گذشته رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است و در برخی از کشورهای توسعه‌یافته بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی هوشمند شده‌اند.
وی در ادامه بیان کرد: استفاده از بستر فناوری و هوشمند سازی مراکز درمانی باعث ایجاد آرامش و تسهیل در روند خدمت‌رسانی به مردم می‌شود و باید در این مسیر گام‌های محکمی برداریم و حوزه سلامت را به سمت هوشمند سازی و استفاده از فناوری حرکت دهیم.
بیگلرخانی با اشاره به اجرای پرونده الکترونیک سلامت و نسخه‌نویسی آنلاین در گام اول هوشمند سازی حوزه سلامت بیان کرد: بیش از 95 درصد از پروژه نسخه‌نویسی آنلاین و پرونده الکترونیک سلامت اجرا شده است و می‌توان گفت اولین گام در هوشمندسازی حوزه بهداشت و درمان در کشور برداشته شده است. 
وی در ادامه تصریح کرد: مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در نظر دارد به سمت یکپارچه‌سازی سامانه‌های مختلف بیمارستانی و مانیتورینگ بیماران در همه مراکز بهداشتی و درمانی کشور حرکت کند.

یک کارشناس حوزه مالیاتی گفت: بدون شک با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان افزون بر ۸۰ درصد از فرارهای مالیاتی در کشور جلوگیری خواهد شد.

«محمد محمودی» در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از هم قابل تفکیک نیست.

وی اظهارداشت: پایانه های فروشگاهی که مربوط به اصناف و مشاغلی که بطور مستقیم با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط است علاوه بر پایانه فروشگاهی باید در سامانه مودیان نیز ثبت نام کنند.

این کارشناس مالیاتی گفت: سامانه مودیان برای شرکت ها و مراکزی که مستقیم با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط نبوده بلکه فعالیت آن ها یک فعالیت عمده تری است.

وی افزود: قطع به یقین با اجرای این قانون افزون بر ۸۰ درصد از فرارهای مالیاتی و همینطور وجود فساد در دستگاه های مختلف، در فعالیت های زیر زمینی وحتی در فعالیت های پولشویی و قاچاق مواد مخدر نیز از بین خواهد رفت چرا که این سامانه تمامی عملیات بانکی در کشور را رصد می کند.

محمودی اضافه کرد: پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تمام اطلاعات و تراکنش های بانکی و عملکرد تک تک اشخاص جامعه حتی افرادی غیر مودی را هم در برگرفته می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پلتفرم پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بسیار دقیق و عمیق طراحی شده است، گفت: تمامی فعالیت‌های مودیان اعم از فعالان اقتصادی ثبت شده و فعالان غیراقتصادی در این سامانه رصد می شود.

این کارشناس مالیاتی افزود: جرائم در این قانون به قدری سنگین و بازدارنده است که مودیان مالیاتی، پزشکان و غیره دیگر تمایلی به فرار مالیاتی نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: سامانه مودیان فقط یک سامانه مالیاتی نیست بلکه بسیاری از مشکلات و مسائل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را هم می تواند حل و فصل کند.

محمودی اضافه کرد: سامانه مودیان که به نوعی می خواهد مدیریت کشور را برعهده گیرد یک بخش بسیار جزئی یعنی کمتر از پنج درصد مربوط به مالیات است بنابراین از اطلاعات ورودی به این سامانه می توان استفاده های بسیار گسترده ای کرد.

وی تصریح کرد: اگر این سامانه در تمامی نقاط کشور اجرایی شود برای مثال به کیلوگرم می توان گفت در حال حاضر چند کیلو برنج در کشور موجود است و کدام استان ها با مشکل کمبود برنج رو به رو هستند.

این کارشناس مالیاتی یادآورشد: وزارتخانه های کشور بواسطه اینکه اطلاعات مناسبی از وضعیت کشور ندارند نمی توانند به نحو احسن در امورات مربوطه برنامه ریزی های لازم را داشته باشند این سامانه در اختیار این وزارتخانه هاست که بتوانند وضعیت مملکت را مدیریت کنند.

در نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که اگر کار جهادی نشود طرح دارویار شکست می خورد و با توجه به حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بیمار بستری به خاطر نبود سامانه معطل است و باید تجهیزات را با قیمت بازار آزاد تهیه کند و در حال حاضر با قفل شدن جراحی‌های انتخابی مواجه هستیم.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته سلامت الکترونیک با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت،  بیمه سلامت، شورای عالی بیمه و  سازمان تأمین اجتماعی به منظور بررسی زیرساخت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد طرح سلامت الکترونیک برگزار شد.

فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان در این نشست گفت: قرار بود تا خرداد 1401 پوشش اینترنت برای مناطق محروم تکمیل تا زیرساخت‌ها برای حذف ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها آماده شود اما به این موضوع توجه نشده است.

وی ادامه داد: در بازدیدی که از مناطق روستایی داشتیم مسئولان مربوطه گفتند تکمیل زیرساخت‌ها تا پایان سال 1402 امکان‌پذیر نیست در حالی که مردم در این رابطه آسیب می‌بینند؛ قیمت برخی داروها 10 برابر افزایش پیدا کرده و اگر قرار باشد پوشش اینترنت در روستاها نباشد مردم با مشکل نسخه نویسی و نسخه پیچی مواجه می‌شوند.

محمدبیگی خطاب به شورای عالی بیمه گفت: آیا در زمینه سرویس استحقاق‌سنجی جلسه‌ای با بیمه برگزار کردید؛ با توجه به تکالیف شورای عالی بیمه سلامت و ارتباط شما با سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه برای استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی و به روزرسانی برخط اطلاعات پایگاه‌ها در بند (ط) تبصره (17) بودجه اقدامی انجام شده است.؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خطاب به مسئولان بیمه سلامت در این نشست گفت: چه فرآیند و زمان‌بندی را برای تکمیل پایگاه برخط در نظر گرفتید زیرا این موضوع مهم است و تعلل در اجرای آن مردم را با مشکل مواجه می‌کند و باید برای این موضوع در سطح راهبری برنامه‌ریزی شود؛ پیشنهاد ما این است که درکمیته راهبری شورای عالی بیمه سلامت طی دو هفته آینده دستور‌العمل نحوه پیوستن تمام بیمه‌ها به پایگاه برخط  (ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک )تدوین و ابلاغ شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جزء (3) بند (ک) تبصره (17) هنوز اجرایی نشده در حالی که قرار بود طی یک ماه از ابلاغ قانون مورد توجه قرار گیرد .

وی افزود: با توجه به حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بیمار بستری به خاطر نبود سامانه معطل است و باید تجهیزات را با قیمت بازار آزاد تهیه کند و تا سامانه‌ای نشود بیمارستان اجازه تهیه تجهیزات پزشکی در حوزه جراحی‌ها را نمی‌دهد و در حال حاضر با قفل شدن برخی جراحی‌های الکتیو مواجه هستیم همچنین باید پرونده سپاس تکمیل شود و اگر در این زمینه اهمال کاری شود و به صورت جهادی ورود نشود زمینه نارضایتی شدید اجتماعی بیماران را فراهم می‌کند.

محمدبیگی ادامه داد: برای نشست آینده کمیته سلامت الکترونیک نیاز است مسئولان مربوطه گزارش مکتوبی را درباره اجرای یکسان‌سازی کدینگ دارو و تجهیزات را  به کمیته ارائه کنند.

محمدبیگی خطاب به مسئولان مربوطه ادامه داد: برای تعیین قیمت و قیمت گذاری در حوزه شیر خشک، مکمل تغذیه ای و آرایشی و بهداشتی چه پیشنهادی دارید و چه سازوکاری را می توان طراحی کردید ؟ همچنین لازم است  معاونت درمان و حقوقی وزارت بهداشت به همراه سازمان نظام پزشکی در اسرع وقت برای تمدید پروانه ها و الکترونیکی کردن نسخ گزارشی را به کمیته ارائه و دستورالعمل را تدوین کند، البته در دستورالعمل های سابق هم باید بازنگری شود.

اگر جهادی وارد نشویم، طرح دارویار شکست می خورد

وی با بیان اینکه اگر جهادی وارد نشویم، طرح دارویار شکست می خورد، گفت: هرچند آمارهای مصرف را داریم، اما فرآیند های اجرایی پس از تحلیل آمارها ضعیف است و باید  برنامه  عملیاتی و هدفمند نوشته شود می طلبد  نماینده تام الاختیاری برای بحث کدینگ و تکمیل آن در سازمان تامین اجتماعی مشخص شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: مردم روستا نیاز به دارو دارند، اما مسئول فنی در داروخانه وجود ندارد و کارشناس فروش دارو در داروخانه ها فعالیت می کند و می بایست به این موضوع توجه شود، همچنین وجود یک هزار و پانصد داروخانه بدون قرارداد معضلی جدی است، چگونه می توان در این مراکز نظارت کرد؟

مسئولی از شورای عالی بیمه در این نشست گفت: در برخی مناطق زیرساخت پوشش اینترنت وجود ندارد و تا پایان سال 1401 باید برایشان زیرساخت فراهم شود و این کار برعهده دستگاه‌های ذیربط است؛ بر اساس مصوبه دستگاه‌هایی که زیرساخت ندارند خرید خدمتشان باید توسط سازمان‌های بیمه‌گر انجام شود و این مهم مربوط به شورای عالی بیمه است.

وی ادامه داد: در مورد تعرفه‌های تشویقی نخسه الکترونیک و برای ایجاد انگیزه برای توسعه در سطح ملی این موضوع در جلسه شورای عالی بیمه مصوب شده و معادل 10 درصد ویزیت سرپایی بخش دولتی توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه در صورت ثبت تشخیص در قالب نسخه الکترونیک به پزشک تعلق می‌گیرد چون مصوبه بار مالی داشته امکان ابلاغ آن از طرف رئیس شورا امکان‌پذیر نیست و این دست از مصوبات را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کنیم که روال قانونی و تصویب هیأت وزیران در مورد آن طی شود.

این مقام مسئول از شورای عالی بیمه یادآور شد: سازمان بیمه سلامت طبق قانون متولی سامانه استحقاق سنجی است و با این حال ما به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی نسخه الکترونیک طرح نسخه الکترونیک را در نظر گرفتیم و در مورد استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت باید پاسخ دهد.

نمازی از سازمان بیمه سلامت در این نشست گفت: در مورد پایگاه برخط اقدامات خوبی انجام شده به گونه‌ای که در گذشته 3 سازمان بیمه‌ای داده‌ها برخط بود اما اکنون به 28 دستگاه رسیده است و سه سازمان بیمه‌ای پایه‌ای یعنی بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و شرکت نفت و حدوداٌ 25 بیمه تکمیلی و 82 میلیون پورت در پایگاه برخط داریم که قابل استناد است و می‌توان از آنها بهره‌برداری کرد.

وی ادامه داد: هم‌پوشانی را از پایگاه برخط استخراج می‌کنیم و هفته گذشته با آتیه‌سازان برای اینکه بیمه پایه و تکمیلی کنار هم ارائه شود، جلسه‌ای برگزار کردیم و طی یک تا دو ماه آینده همه بیمه پایه و تکمیلی را به موسسات طرف قراردادمان ارائه خواهیم کرد؛ در وهله اول بیمه سلامت و تکمیلی آتیه‌سازان را مورد توجه قرار خواهیم داد؛ از پایگاه برخط می‌توان استعلام گرفت و محاسبات پایه‌ای و تکمیلی را انجام داد و بیمه شده تنها فرانشیز پرداخت می‌کند. همچنین برنامه پرداخت ارز ترجیحی را با شرکت نفت در دستور کار قرار دادیم و این مهم بر پایه پایگاه برخط خواهد بود.

این مقام مسئول از سازمان بیمه سلامت یادآور شد: مشکلات جزئی در بخش کدینگ داشتیم که با توجه به بخشنامه‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو صادر شد مشکلات ما دسته‌بندی شد و برای رفع مشکلات کدینگ وقت گذاشتیم.

تکمیل پایگاه برخط و رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای مهم است

مسئولی از وزارت بهداشت در این نشست گفت: با توجه به اجرای طرح دارویار سایر بیمه‌هایی که تاکنون به این پایگاه نپیوسته‌اند باید بپیوندند زیرا برای پرداخت مابه‌التفاوت دارو هیچ مکانیزم دیگری وجود ندارد؛ تکمیل پایگاه برخط و رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای مهم است و بحث دارویار کمک می‌کند که نسخه‌نویسی الکترونیکی در راستای اقدامات تکمیلی انجام شود.

خدایی از سازمان تأمین اجتماعی در ادامه نشست گفت: گزارش تبصره‌های ذیل ماده (17) در قالب نامه‌ای به شما ارائه خواهیم کرد البته تمامی مواد ذیل تبصره (17) توسط سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده و چندین ماده اهمیت بالایی داشت است که به آن توجه شده است.

وی با اشاره به نگرانی کمیسیون بهداشت در مورد حذف نسخ کاغذی ادامه داد: تا مشکلات قطع و وصل اینترنت و مناطق بدون دسترسی وجود دارد نوشتن نسخه کاغذی در قالب فرمت یکسان در تمام مناطق کشور نمی‌تواند یکسان باشد و نسخ کاغذی مانند سابق توسط داروخانه ها و مراکز طرف قرارداد قابلیت پذیرش دارند البته همه نمی‌توانند نسخه کاغذی بنویسند.

وی با بیان اینکه 97 تا 98 درصد نسخ در سازمان تأمین اجتماعی الکترونیکی است، گفت: در سطح داروخانه‌ها نزدیک به 89 درصد است یعنی 10 درصد نسخی که در داروخانه‌ها پیچیده و به مردم ارائه می‌شود کاغذی است البته تصور اشتباهی است که کاغذ از سیستم سلامت کشور حذف شود و کاغذ در سیستم باقی خواهد ماند زیرا برخی مناطق به اینترنت دسترسی ندارند و همچنین در برخی موارد با مشکلات ناگهانی مواجه خواهیم شد بنابراین کاغذ حذف نشدنی است البته میزان استفاده از آن در سیستم سلامت مهم است.

خدایی یادآور شد: یکی از موارد تبصره (17) بودجه اصالت دارو است که در سرپایی و بستری در حال انجام است و ماهانه تعدادی از داروها و تجهیزات پزشکی وارد بحث اصالت می‌شوند و در مورد مواردی مانند جز(3) بند(ک) و جز (1) بند (ک) سامانه‌هایی که گواهی اصلی را ندارند باید از دسترس افراد، داروخانه‌ها یا طرفین قرارداد خارج شود و در این رابطه بخشنامه‌ای را طراحی کردیم و به طور تقریبی در 7 ماهی که به ما فرصت داده شده سامانه‌های غیر از نسخه الکترونیک را از دسترسی داروخانه‌ها خارج می‌کنیم که دسترسی تنها از طریق APA باشد؛ با طرح حفاظت مالی سازمان به ویژه بیمارستان های دانشگاهی هر آنچه که در آیمت قیمت دارد بدون محدودیت مورد پذیرش قرار می‌گیرد بنابراین اگر درخواست ناشی از قیمت باشد قابل حل است.

جمشیدی از سازمان تأمین اجتماعی در این نشست گفت: در مورد ارسال پرونده‌های تأمین اجتماعی به سامانه سپاس ما پرونده‌های بستری و سرپایی را مطابق مکاتبه‌ای که با سازمان صورت گرفت با مستندات زمینه در دستور کار قرار دادیم؛ طی روزهای اخیر مشکل زیرساخت‌ها را حل خواهیم کرد.

بیگلرخانی مدیر کل مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت  در این نشست گفت: آیین نامه حفظ حریم خصوصی تدوین شده و منتظر ابلاغ آن هستیم، همچنین آیین نامه نظام جامع الکترونیک سلامت ابلاغ و هفته آینده ذیل آن شورای راهبردی نظام جامع سلامت را تشکیل خواهیم داد.

وی از دست اندرکاران اجرای طرح دارویار تشکر کرد و گفت: برنامه ما این بود که طی 30 روز سامانه های پرداخت دارو را بروزرسانی کنیم البته بیمه ها و سازمان غذا و دارو جهادی پای کار بودند.

دکتر مظهری مدیر پروژه ملی جامع نظام سلامت الکترونیک در این نشست گفت: در نشستی که با سازمان غذا و دارو و بیمه ها داشتیم، تاکید شد که برای اجرای بهینه کار نیاز به یک ماه زمان است و معاون اول این موضوع را پذیرفت؛ ما با کارهای روزمره و جاری مانند طرح دارویار مواجه هستیم و بی شک این اقدام ماندگار و دائمی نخواهد بود و اگر پول به بیمه ها داده شود، افراد باید نشان دار شوند، البته برخی افراد استحقاق بیشتری از برخورداری از مزایای یارانه ای و برخی کمتر دارند.

وی تصریح کرد: ما پلتفرمی برای یکپارچه سازی سامانه ها و سیستم ها ایجاد کردیم تا نظام وزارت بهداشت و رگولاتوری به جایگاه اصلی خود دست یابد، البته مرجع واحد کدینگ اندکی با مکسا متفاوت است.

بیگرلرخانی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در این نشست گفت: سازمان غذا و دارو متولی کالاهای سلامت محور است البته بخش زیادی از کالاهای سلامت محور در این حوزه است که مواد اولیه را نیز شامل می شود؛ بحث مکمل و داروهای سنتی و شیرخشک های رژیمی، همچنین تجهیزات، ملزومات پزشکی و آشامیدنی و بهداشتی و غذایی بوده که تنوع کالایی و تعداد زنجیره تامین بالاست و همچنین شرکت های تامین کننده، توزیع کننده و مراکز عرضه نیز زیاد است و سازمان غذا و دارو در حوزه سلامت الکترونیک بیشتر مدیریت عرضه می کند و این موضوع از ابتدا تا انتهای زنجیره ایجاد شفافیت می کند.

این مقام مسئول یادآور شد: طرحی که از سال 93 در سازمان غذا و دارو شروع شده بر مبنای مدیریت عرضه بوده و هر چقدر کالاها در خروج زنجیره یعنی نقطه انتهای زنجیره ثبت می شود تا زمانی که نسخه نویسی با این موضوع عجین نشود، هیچ اتفاقی نمی افتد، یعنی ما تقاضا را مدیریت نکرده ایم؛ هیچ مجوز کاغذی را صادر نمی کنیم و تکمیل بحث اصالت از آذرماه 96 شروع شده و در حال حاضر 814 قلم دارو و 30 قلم تجهیزات پزشکی مشمول طرح بوده که تا انتهای شهریور ماه به 864 قلم می رسد و برنامه پایان سال ما 1164 قلم است.

وی افزود: داروهایی که مشمول طرح دارویار هستند بیش از 60 درصد هزینه های دارو در بخش بستری سرپایی و همچنین داروهایی که مشمول استعلام اصالت هستند 80 درصد ارز محصول نهایی را در بر می گیرند و تا آخر امسال به بیش از 90 درصد می رسند، کدینگ را در حوزه دارو مکمل و شیرخشک ها انجام داده ایم و کدینگ فرآورده های سلامت محور نیز از سال 97 شروع شد و آن را تقریبا نهایی کردیم و همچنین حوزه دارو مکمل، داروهای طبیعی و سنتی و شیرخشک ها کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی دارند؛ در هفته 300 آی آر سی صادر می کنیم و در مورد وضعیت لوازم آرایشی و بهداشتی نمی توان وسایل تقلبی را از اصل شناسایی کنیم.