ITanalyze

با افزایش تعداد علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس، تعداد کاربران تالار مجازی بورس ایران (www.irvex.ir) از مرز 200 هزار نفر گذشت تا این سامانه اینترنتی، به یکی از جذاب‌ترین و پرمخاطب‌ترین سامانه‌ها در بازار سرمایه تبدیل شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه تالار مجازی بورس ایران (www.irvex.ir) بصورت اینترنتی، امکان خرید و فروش مجازی سهام در فضای شبیه‌سازی شده را برای علاقه‌ مندان در سراسر کشور و حتی خارج از کشور فراهم می‌کند، با استقبال بسیار گسترده کاربران مواجه شده است، به نحوی که علاوه‌ بر ثبت‌ نام بیش از 200 هزار کاربر در این تالار، روزانه هزاران نفر نیز از بورس مجازی ایران بازدید و در این بورس، سهام و سایر انواع اوراق بهادار را با اعتبار مجازی خود خرید و فروش می‌کنند.

سعید مستشار شباهت یاد بورس مجازی با بورس واقعی کشور را مهمترین مزیت تالار مجازی بورس برشمرد و افزود: این شباهت، باعث می‌شود تا علاقه ‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس، توانایی خود برای کسب بازدهی در این بازار را در فضایی تقریبا واقعی، ولی بدون نیاز به پول و تحمل ریسک، محک بزنند و وقتی دانش و تجربه لازم در این خصوص را بدست آوردند، بصورت واقعی وارد بورس شوند.
نگاهی به تاریخچه راه‌اندازی تالار مجازی بورس ایران

نسخه اولیه تالار مجازی بورس ایران در نیمه دوم سال 1389، توسط شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس (وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار) طراحی شده و در دی‌ماه همان سال، همزمان با آغاز به کار نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، باحضور وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شد. البته لازم به ذکر است نسخه اولیه این سامانه با نسخه موجود، هم از نظر فنی و هم ازنظر قابلیت‌های کاربردی، تفاوت‌های بسیار زیادی دارد و شاید بتوان گفت اساسا قابل مقایسه نیست. از آن زمان تاکنون نیز تالار مجازی، بصورت مستمر درحال ارتقاء و بهبود بوده و به موازات بهبود مستمر این سامانه، تعداد کاربران آن نیز بطور فزاینده، رو به رشد است. به نحوی که در حال حاضر، بیش از 200 هزار کاربر در تالار مجازی بورس ایران عضو هستند و روزانه نیز تعداد زیادی کاربر جدید، به جمع کاربران تالار مجازی افزوده می‌شوند، جالب آنکه در برخی روزها، بیش از 1200 تا 1300 کاربر جدید به عضویت تالار مجازی درآمده‌اند.

همچنین نگاهی به آمار معاملات در تالار مجازی بورس هم ارقام جالب توجهی را نشان می‌دهد. برای مثال، متوسط معاملات روزانه تالار مجازی بورس ایران بین هشت تا 10 میلیارد تومان است، بطور میانگین، در هر روز بیش از 25 میلیون سهم و واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در تالار مجازی داد و ستد می‌شود و همچنین تعداد دفعات روزانه معاملات در تالار مجازی، بیش از شش هزار دفعه است که نشان‌دهنده استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس از تالار مجازی است. لازم است نکته‌ای را در این خصوص اشاره کنم که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال 92، تعداد کاربران تالار مجازی به حدود 250 هزار نفر برسد که عدد بسیار قابل توجهی است، اگر چه ما اعتقاد داریم ظرفیت‌های آموزشی تالار مجازی بسیار فراگیرتر از این تعداد است و بر همین اساس، ما به کاربر میلیونی در تالار مجازی فکر می‌کنیم.
مروری بر نحوه فعالیت در تالار مجازی

همانطور که بیان شد، تالار مجازی بورس ایران سامانه‌ای اینترنتی به نشانی www.irvex.ir است. بنابراین همه افراد، در نقاط مختلف ایران و حتی خارج از کشور، می‌توانند صرفا با دسترسی به اینترنت، به این سامانه دسترسی پیدا کرده و با تکمیل فرم مربوطه و ارائه برخی اطلاعات موردنیاز، در چند دقیقه به عضویت این تالار درآیند. پس از عضویت در تالار مجازی، کاربر به چند شکل امکان فعالیت در تالار را دارند:

در حالت اول، کاربر می‌توانند عضو یک یا چند مسابقه، از مسابقات پیش‌فرض سامانه شده و پس از دریافت اعتبار مجازی درنظر گرفته شده برای آن مسابقه (که در حال حاضر 10 میلیون تومان است)، با سایر کاربران عضو این مسابقات، به رقابت در سرمایه‌گذاری بپردازد. توضیح اینکه در تالار مجازی بصورت پیش‌فرض، سه نوع مسابقه شامل مسابقات 14 روزه، 60 روزه و 120 روزه درنظر گرفته شده است که کاربر با عضویت در هریک از این مسابقات، می‌تواند در مدت یاد شده، اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در تالار مجازی کرده و بصورت مستمر، میزان بازدهی خود را در مقایسه با سایر کاربران سامانه، ارزیابی کند. در پایان دوره سرمایه‌گذاری نیز کاربر می‌توانند رتبه خود را ازنظر میزان بازدهی در مقایسه با سایر کاربران مشاهده کند.

در حالت دوم، کاربر خود اقدام به ایجاد مسابقه درون‌گروهی نموده و پس از تعیین شرایط موردنظر خود، اعم از میزان اعتبار و دوره زمانی سرمایه‌گذاری، از سایر کاربران به انتخاب خود، برای شرکت در مسابقه دعوت به عمل می‌آورد. در این حالت، در واقع گروهی از کاربران که ممکن است دانشجویان یک دانشگاه و یا اعضای یک خانواده باشند، با یکدیگر رقابت کرده و میزان توانمندی خود در سرمایه‌گذاری را در مقایسه با یکدیگر محک می‌زنند. در حال حاضر بالغ بر 2 هزار مسابقه درون‌گروهی در تالار مجازی فعال است که بسیاری از این مسابقات را دانشجویان رشته‌های مرتبط با مباحث مالی، با هدف کسب تجربه سرمایه‌گذاری در بورس، ایجاد کرده‌اند.

در حالت سوم نیز کاربر، بصورت اختصاصی برای خود اعتبار و دوره سرمایه‌گذاری تعریف کرده و اقدام به خرید و فروش در تالار مجازی می‌کند، بدون آنکه با دیگران به رقابت بپردازد.

نکته جالب در تالار مجازی این است که اگرچه برای هریک از مسابقات موجود در تالار، اعتبار تعیین شده و کاربر می‌تواند حداکثر تا سقف اعتبار تعیین شده (مثلا 10 میلیون تومان) اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در تالار مجازی کند، اما در عین حال امکان خرید اعتباری نیز همانند بورس واقعی، در تالار مجازی درنظر گرفته شده، به این معنا که کاربران پس از تکمیل سقف اعتباری که سامانه در اختیار آنها قرار می‌دهد، درصورت تمایل می‌توانند مبلغی را به عنوان اعتبار مازاد، با نرخ سود مشخص (البته بصورت مجازی) از تالار دریافت کنند و با دریافت این تسهیلات، در واقع سقف مبلغ سرمایه‌گذاری خود در تالار را افزایش دهند. تالار مجازی بورس ایران همچنین دارای ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری نیز می‌باشد که برخی از آنها عبارتند از:

- امکان تشکیل سبدهای سرمایه‌گذاری متنوع و متعدد

- امکان مشاهده سبد سهام سایر کاربران (درصورت فعال‌سازی آن از سوی کاربر موردنظر)

- امکان ارسال پیام به سایر کاربران و مشورت با آنها

- امکان مشاهده لحظه‌ای کلیه اطلاعات موردنیاز برای سرمایه‌گذاری، شامل قیمت‌ سهام، صف‌های خرید و فروش، برترین‌های بازار، پیغام‌های ناظر بازار، اطلاعیه‌های منتشر شده در کدال، وضعیت نماد ازنظر توقف و یا بازگشایی، اطلاعات مربوط به NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری و...

- امکان مشاهده نمودار نوسانات قیمت سهام

- امکان تعریف دامنه نوسان و ارسال پیام، درصورت عبور قیمت سهم از دامنه تعریف شده

- اعطای گواهینامه الکترونیک به کاربران برتر

به گزارش ایسنا همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای کاربران و افزایش جذابیت تالار مجازی، به کاربران برتر هریک از مسابقه‌ها جوایزی درقالب سهام اهدا می‌کند که تاکنون، افراد زیادی موفق به کسب این جوایز شده‌اند. جالب آنکه برخی از افرادی‌ که موفق به کسب رتبه‌های برتر تالار مجازی از نظر بازدهی سرمایه‌گذاری شده‌اند، افرادی‌ بوده‌اند که تا قبل از این، به هیچ عنوان تجربه سرمایه‌گذاری در تالار مجازی را نداشته‌اند و اولین تجربه آنها، همین خرید و فروش در تالار مجازی بوده است.
تحلیلی از کاربران تالار مجازی

بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، طیف وسیع و متنوعی از افراد هم‌اکنون در تالار مجازی بورس ایران فعالیت دارند. تحلیل آمار کاربران تالار مجازی نشان می‌دهد حدود 75 درصد کاربران را آقایان و 25 درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. همچنین 53 درصد کاربران بین 18 تا 30 سال و 33 درصد کاربران بین 30 تا 45 سال سن دارند. درخصوص میزان تحصیلات نیز حدود هفت درصد کاربران دانش‌آموز هستند، درحالیکه 17 درصد دارای مدرک کاردانی، 50 درصد کاربران دارای مدرک کارشناسی و 13 درصد دارای مدرک کارشناسی‌ارشد هستند. آمارها همچنین نشان می‌دهد کاربران از استان‌های مختلف عضو تالار مجازی شده‌اند، اما بیشترین آمار مربوط به کاربران استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی و فارس است. همچنین برخی از کاربران از کشورهای دیگر در تالار مجازی عضو شده و فعالیت می‌کنند. طبیعتا با توجه به عدم وجود هرگونه محدودیت برای عضویت و فعالیت در تالار مجازی، این سامانه شرایط بسیار مناسبی را برای ایرانیان خارج از کشور فراهم می‌کند تا ارزیابی واقع‌بینانه‌ای نسبت به وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس داشته باشند. البته در آینده نسخه انگلیسی تالار مجازی نیز راه‌اندازی خواهد شد تا امکان ارزیابی شرایط بازار سرمایه کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌راحتی فراهم شود.
پیشنهادی به تازه‌واردها

شرط اساسی برای فعالیت در بورس، شناخت و آگاهی است. این شناخت جنبه‌های مختلفی دارد. شناخت از اصول و قواعد سرمایه‌گذاری در بورس، درک صحیح از میزان ریسک‌پذیری خود، شناخت کافی از ابزارها و شیوه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و افق مناسب برای سرمایه‌گذاری. نکته‌ای که سرمایه‌گذاران می‌بایست مدنظر قرار دهند این است که پیش‌شرط اساسی سرمایه‌گذاری در بورس، کسب آگاهی و شناخت کامل درخصوص این معیارهاست، بنابراین افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بورس باید همواره مدنظر داشته باشند که با چشمان بسته، در بورس قدم نگذارند؛ تالار مجازی بورس ایران در واقع امکان کسب شناخت و آگاهی نسبت به بورس را برای افراد فراهم می‌کند، بنابراین بسیار مناسب است که افراد قبل از آنکه قدم در دنیای واقعی سرمایه‌گذاری در بورس بگذارند، در فضای شبیه‌سازی شده تالار مجازی، بدون پول و بدون ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را تجربه کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: شبکه ملی سلامت، بزرگترین شبکه‌ اختصاصی الکترونیک در ایران است و تاکنون برای ۹.۵ ایرانی پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده است.

حسین ریاضی در نشست خبری شبکه ملی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل نمایشگاه دائمی تهران گفت: خدمات الکترونیک سلامت که کتاب آن یک ماه است انتشار یافته است 110 خدمت الکترونیکی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آماده کرده در دسترس مردم، مدیران و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت قرار داده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اظهار داشت: شبکه ملی سلامت با خدمات زیرساختی که دارد بزرگترین شبکه اختصاصی در کشور است که 9 هزار مرکز بهداشتی درمانی به آن متصل هستند و 1200 مرکز بهداشتی درمانی نیز ظرف 2 تا 3 ماه اخیر به آن افزوده شده است.

ریاضی ادامه داد: تمام خدمات الکترونیکی سلامت که در داخل کشور ارائه می‌شود در بستر شبکه ملی سلامت (شمس) خواهد بود و وزارت بهداشت نیز سعی دارد تمام خدمات الکترونیکی را روی این بستر ارائه دهد.

مشاور وزیر بهداشت به مزایای این شبکه اشاره داشت و گفت: استقلال از اینترنت، سرعت زیاد و امنیت بالا، هزینه پایین و قابلیت دسترس‌پذیری بالا از جمله مزایای شبکه ملی سلامت است.

ریاضی ادامه داد: طراحی و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های سلامت یک ماه پیش اتفاق افتاد که در این محل داده‌های سلامت بحث پرونده الکترونیکی سلامت و سیستم‌هایی که خدمات الکترونیکی به مردم ارائه می‌دهند ذخیره می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: تمام سامانه‌های الکترونیکی وزارت بهداشت نیز در مرکز ملی داده سلامت موجود هستند و می‌توان گفت که نیاز 10 ساله ابزاری در حوزه سخت‌افزاری را تأمین می‌کند.

ریاضی ادامه داد: این مرکز به مساحت 750 متر مربع در طبقه منفی 2 وزارت بهداشت دایر است و تمام سخت‌افزارهای مورد نیاز در آنجا نگهداری می‌شود.

به گزارش فارس، مشاور وزیر بهداشت به مجموعه خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی پشتیبان اشاره داشت و گفت: اینها نرم‌افزارهایی هستند که مردم به طور مستقیم با آنها در تماس نیستند اما موجب تسهیل فرآیند اداری می‌شوند و اتوماسیون اداری تمام مراکز استانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی به آن وصل می‌شود.

ریاضی تصریح کرد: امروزه دیگر نیازی به رد و بدل کردن کاغذ نیست و بیش از یک میلیون و 200 هزار مکاتبه بین ستاد وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی استانی از طریق این سامانه پیش می‌رود و این امر باعث شده که فکس حذف شود و مکاتبات تحت وب و با سرعت بالا از شهرستان‌ها به تهران و در لحظه انجام شود.

مشاور وزیر بهداشت تصریح کرد: در حال حاضر حدود 75 سامانه الکترونیکی در حوزه‌های مختلف راه‌اندازی شده است که ما مجموع سامانه‌ها را تحت عنوان سازمان الکترونیکی می‌شناسیم. این امر باعث شده که پورتال یکپارچه وزارت بهداشت به طور روزانه 50 تا 70 هزار بازدیدکننده داشته باشد.

ریاضی ادامه داد: اتوماسیون آماری وزارت بهداشت مجموعه آمار شاخص‌های درمانی را از سطح استان‌ها جمع‌آوری کرده و به منزله یک داشبورد آنها را نگهداری می‌کند.

وی به سامانه الکترونیکی مدیریت امور مالی اشاره داشت و گفت: یکی از مشکلات ما تأمین منابع مالی است و این سامانه به مدیریت امور مالی در درآمدزایی و مدیریت هزینه‌کرد کمک می‌کند.

ریاضی ادامه داد: سامانه الکترونیکی سلامت در 26 استان راه‌اندازی شده و ظرف دو سال گذشته 9.5 میلیون نفر پرونده در حوزه درمان تشکیل داده‌اند که این درمان هم در امر سرپایی و هم در امر بستری را شامل می‌شود.

وی افزود: این کار در سال 90 شروع شد و در آن سال 200 هزار پرونده الکترونیکی سلامت تشکیل شد که این تعداد در سال 91 به 2 میلیون نفر رسید و امروز 9.5 میلیون نفر پرونده الکترونیکی در حوزه درمان دارند.

وی مزایای این پرونده را ثبت مرگ و میر، علت فوت، تشخیص بیماری‌های اپیدمی و اطلاع‌رسانی و پیشگیری از بیماری‌های فراگیر عنوان کرد و افزود: تعدادی از مراکز خصوصی نیز به این سامانه وصل شده‌اند.

مشاور وزیر بهداشت تصریح کرد: وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی تفاهمنامه‌ای امضا کرده تا روند پرونده‌سازی در بخش خصوصی سرعت بگیرد و تا امروز اتصال بخش خصوصی به این سامانه حدود 3 درصد است و ما امیدواریم با این تفاهمنامه به 6 درصد برسد.

وی به مکانیسم تشکیل پرونده الکترونیک سلامت اشاره داشت و گفت: وقتی مریض به مرکز درمانی مراجعه می‌کند غیر از پرونده کاغذی یک پرونده الکترونیکی در سیستم ثبت می‌شود که خلاصه آن به سامانه پرونده سلامت منتقل می‌شود و سوابق مریض در آن قابل مشاهده است که البته صرف دستیابی به آن داشتن کد ملی است و چون این سامانه کشوری است فرد در هر نقطه از ایران که به مراکز بهداشت مراجعه کند می‌تواند اطلاعات بیماری خود را داشته باشد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت به مشاوره‌های پزشکی و سلامت اشاره داشت و گفت: اگر افراد سؤالی در مورد بیماری‌های خاص یا عفونی داشته باشند می‌توانند samas.ir مراجعه کنند و جواب سؤال خود را به طور آنلاین دریافت کنند.

وی به برنامه‌های وزارت بهداشت در حوزه IT‌ اشاره کرد و گفت: الکترونیکی کردن خدمات سلامت و سعی در مراجعه کمتر به وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله برنامه‌های جدید وزارت بهداشت است.

وی به ثبت آنلاین آزمون‌ها اشاره داشت و گفت: سعی می‌شود همه مراجعات به صورت الکترونیک انجام شود و اگر نیاز حضوری احساس شود به دفاتر خدمات الکترونیکی نیاز باشد نه ستاد وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی.

ریاضی افزود: 110 سرویس الکترونیکی که از جنس خدمات پشتیبان هستند به علاوه 50 سرویس دیگر که در دست اجراست برای ارائه خدمت به مردم طرح‌ریزی شده است.

مشاور وزیر بهداشت و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تصریح کرد: افراد از طریق سامانه داروهای کمیاب با شماره تلفن 1490 و پیامک 201490 می‌توانند داروخانه محل عرضه داروی کمیاب خود را بیابند اگر این دارو در ایران موجود نبود به محض تأمین دارو بلافاصله به این افراد اطلاع داده می‌شود.

ریاضی خاطر نشان کرد: امروز بحران دارویی کمتر شده و در 3 ماه اخیر به حداقل خود رسیده است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک در مورد دلایل توقف موقت اجرای سند دولت الکترونیک در کشور گفت: نسخه نهایی نقشه راه دولت الکترونیک در دولت دهم برای تصویب به هیات وزیران ارسال شد اما ظاهرا اراده دولت دهم در اواخر این دولت، بر تائید این سند نبود.

احمد بزرگیان در تشریح آخرین وضعیت تصویب سند دولت الکترونیک در کشور گفت: نقشه راه دولت الکترونیک تهیه شد و به تصویب کارگروه فاوا در دولت دهم رسید؛ این آیین نامه برای تصویب نهایی نیز به هیات وزیران در دولت دهم ارسال شد و در آنجا نیز نقطه نظراتی را مجموعه دبیرخانه هیات دولت بر آن اعمال کرد و در نهایت نسخه نهایی این سند راهبردی تهیه شد اما ظاهرا اراده دولت دهم در اواخر دولت، بر تایید این سند نبود و براین اساس این سند هنوز به تصویب نرسیده است.

وی با بیان اینکه با توجه به تغییر دولت، مذاکراتی با معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور در این زمینه داشته ایم ادامه داد: پیش بینی می شود که این سند بزودی به تصویب هیات دولت برسد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک با بیان اینکه وقفه به وجود آمده در تصویب نقشه راهبردی دولت الکترونیک در کشور مانع انجام فعالیتهای مرتبط در این بخش نشده است خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک را به عنوان یکی از 10 برنامه تحول اداری، تعریف کردیم که براساس آن 8 محور تعیین و به تمامی دستگاههای ملی و 21 استانداری کشور طبق تفاهمنامه تکلیف شد.

بزرگیان با اشاره به هدفگیری صورت گرفته از سال 90 برای ارزیابی دستگاههای حاکمیتی که خدمات الکترونیکی در کشور ارائه می دهند گفت: در لیست محورهای ارزیابی عملکرد دستگاهها ضمانت اجرایی قرار دادیم به این معنی که بهترین ضمانت اجرایی کسب نمره 300 از 1000 نمره تحول اداری بود که به دولت الکترونیک اختصاص داشت؛ در طول این 3 سال توانستیم با کنترل خدمات و امضای تفاهمنامه ها با دستگاههای اجرایی برنامه های این بخش را پیش ببریم.

به گزارش مهر رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با بیان اینکه سوابق عملکردی هر دستگاه براساس تعداد داده، تعداد فرایندهای الکترونیکی شده، خدمات دفاتر پیشخوان و دورکاری الکترونیکی سنجیده می شود گفت: محورهای عملکردی هر دستگاه ارزیابی می شود.

وی با بیان اینکه در سال 90 و 91 به دستگاههای اجرایی امتیاز دادیم و برای سال 92 نیز امتیاز داده خواهد شد، افزود: در سال 91 و 90 براساس این ارزیابیها، استانهای اصفهان، یزد، کرمان و خراسان رضوی استانهای برتر در حوزه دولت الکترونیک شناخته شده اند که این ارزیابیها براساس معیارهای تحول اداری و جشنواره های فاوا صورت گرفته است.

بزرگیان در مورد وزارتخانه هایی که بیشترین خدمات الکترونیکی را به مردم می دهند نیز گفت: سازمان سنجش از جمله سازمانهایی است که خدمات خود را به صورت 100 درصد الکترونیک به کاربران ارائه می دهد؛ سازمان امور مالیاتی به عنوان سازمان شروع کننده در دریافت مالیات است؛ شرکت نفت با پروژه موفق کارت سوخت و وزارت مسکن در بخش ثبت نام مسکن مهر از دیگر سازمانهایی هستند که خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه می دهند؛ در همین حال شهرداری با 52 خدمت شهری و وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش تجارت الکترونیک از جمله شرکتهای پیشران در زمینه دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی هستند.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در راستای ارتقای خدمات داخلی فضای مجازی و توسعه کاربرد شبکه ملی اطلاعات، «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» را تصویب کرد.

به گزارش فارس، «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، از سوی مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در جلسات مورخ 1392/2/28 و 1392/3/11 در راسـتای بند‌های 2، 4 و 6 شـرح وظایـف خود (ابلاغیـه شماره 91160/01/ش مورخ 1391/7/8) و همچنین در راستای ارتقای خدمات داخلی فضای مجازی و توسعه کاربرد شبکه ملی اطلاعات «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» را به شرح زیر تصویب و جهت اجرا ابلاغ نمود:

1ـ خدمات سلامت در فضای مجازی (موضوع ابلاغیه حاضر)، عبارت است از انواع خدمات زیر که با استفاده از فناوری‌های مختلف به ویژه فناوری‌های پهن باند مبتنی بر شبکه‌های ارتباطی ثابت و همراه ارائه می‌شود، مشروط بر آن‌که با تأیید مرکز ملی فضای مجازی، صرفاً در حوزه‌ی «خدمات سلامت» بوده و همچنین سایر بند‌های مصوبه‌ی حاضر و پیوست امنیتی رعایت شود.

1ـ1ـ خدمات سلامت الکترونیک از راه دور( Tele – Health ) شامل تشخیص از راه دور، تجویز از راه دور، مشاوره سلامت از راه دور، جراحی از راه دور و مراقبت‌های درمانی از راه دور.

1ـ2ـ خدمات سلامت الکترونیک همراه( Mobile - health ) شامل خدمات اطلاع‌رسانی سلامت مبتنی بر تلفن همراه، ارسال علائم حیاتی بیمار از طریق تلفن همراه، خدمات مراقبتی مبتنی بر تلفن همراه و خدمات نظارتی فرایند درمانی مبتنی بر تلفن همراه.

1ـ3ـ سایر خدمات سلامت الکترونیک ( E - Health ) شامل بیمه سلامت، آموزش الکترونیکی سلامت، انتقال اطلاعات پزشکی و تصاویر آزمایشگاهی، خدمات اطلاعات دارویی (شامل غذایی و آرایشی ـ بهداشتی) و خدمات مالی سلامت.

2ـ حیطه جغرافیایی ارائه این خدمات شامل تمامی استان‌ها و عموم افراد حقیقی و حقوقی در سطح کشور و دارنده مجوز موظف است طرح پراکندگی خدمات خود در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم را در راستای تحقق عدالت اجتماعی به تأیید مرکز ملی فضای مجازی برساند و ظرف مدت 2 سال این خدمات را در محدوده جغرافیایی تعیین شده در طرح مذکور ارائه کند. جزییات خدمات ضروری که در 2 سال اول باید ارائه شود توسط مرکز ملی اعلام خواهد شد.

3ـ خدمات دهندگان سلامت الکترونیکی، باید امنیت اطلاعات پزشکی کاربران را از حیث رعایت مقررات قانونی مربوط به حفظ اسرار پزشکی و محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی کاربران تضمین کنند.

4ـ متقاضیان خدمات موضوع مصوبه‌ی حاضر، باید موافقت‌نامه‌ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت مقررات و ضوابط حوزه‌ی بهداشت و درمان کشور امضاء کرده و قبل از اخذ مجوز به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

5ـ متقاضیان مجوز «خدمات سلامت در فضای مجازی»، به منظور دریافت مجوز، باید با حداقل یکی از اپراتور‌های مخابراتی دارای مجوز، به عنوان «پیمانکار خدمات ارتباطی» خود، توافق رسمی کرده و مدارک لازم (قرار داد فی‌ما‌بین) را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند.

تبصره1ـ حیطه خدمات ارتباطی در مصوبه حاضر، شامل هر‌گونه شبکه مبتنی بر IP بر بستر سیم مسی، کابلی، فیبر‌نوری، فناوری‌های بی‌سیم، رادیویی و تلفن همراه است.

تبصره2ـ مجوز مبتنی بر مصوبه حاضر، صرفاً در لایه خدمات بوده و امکان ایجاد شبکه ارتباطی مستقل را نمی‌دهد.

6 ـ متقاضیان دریافت مجوز، باید ضمن ارائه طرح تجاری دقیق، توانایی خود بر تأمین مالی ارائه خدمات موضوع این مجوز را اثبات کنند. در طرح تجاری مذکور که به تأیید مرکز ملی فضای مجازی خواهد رسید، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و شاخص‌های مالی، باید متناسب با شرایط بند 2 مصوبه‌ حاضر باشد و با توجه به گستردگی در کل کشور و ضرورت ارائه خدمات در مناطق محروم، میزان درآمد در طول دوره 10 ساله نباید کمتر از ده هزار میلیارد ریال باشد.

تبصره ـ تمدید مدت اعتبار 10 ساله مجوز حاضر توسط کمیسیون عالی ممکن خواهد بود که ضوابط و شرایط آن، حداقل یکسال پیش از پایان اعتبار مجوز به دارندگان آن ابلاغ خواهد شد.

7ـ متقاضیان دریافت مجوز لازم است 3 درصد درآمد پیش‌بینی شده کل دوره طبق طرح تجاری مذکور در بند 6 مصوبه حاضر را به عنوان «حق‌الامتیاز اولیه» در هنگام دریافت مجوز و نیز هر ساله 5 درصد از درآمد محقق شده را به‌عنوان «تسهیم در‌آمد با حاکمیت»، به حساب درآمدی طرح‌های کلان شورای عالی فضای مجازی واریز کنند.

تبصره1ـ علاوه بر مبالغ مذکور، مبالغ مربوط به جرائم عدم تحقق پوشش جغرافیایی و پوشش خدمات، عدم سرمایه‌گذاری طبق طرح و سایر جرایم، حداکثر تا سقف 5 درصد درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری، قابل تعیین است.

تبصره‌2ـ دارنده مجوز باید حداقل 60 درصد از درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری خود را تضمین کند و در صورت عدم تحقق، مبلغ پرداختی بابت «تسهیم درآمد با حاکمیت» موضوع بند حاضر، از 5 درصد این کف درآمد کمتر نخواهد بود.

تبصره3ـ در صورتی که علاوه بر تعهدات مذکور در مجوز و پیوست‌های محتوایی و امنیتی، به واسطه مصوبات کمیسیون‌های عالی ارتقای تولید محتوا، امنیت و تنظیم مقررات فضای مجازی، هرگونه تعهد جدیدی به تعهدات مذکور در مجوز اضافه شود، مبلغ آن از 2 درصد کل درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیشتر نخواهد بود.

تبصره4ـ دریافت کننده مجوز باید معادل کف تسهیم در‌آمد دوره 10 ساله (مذکور در تبصره2)، به علاوه 20 درصد از سقف جرایم (مذکور در تبصره1)، به اضافه سقف تعهدات اضافه موضوع تبصره3، ضمانت پرداخت قطعی به صورت ضمانتنامه بانکی تقدیم کند.

8 ـ در صورت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در دریافت این مجوز، ضمن رعایت قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، میزان سهم و حق رأی سهامداران خارجی از 49 درصد کل سهام نباید بیشتر باشد.

همچنین با توجه به اینکه هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاری مغایر با اصول مصوب فوق‌الذکر، باعث ایجاد تداخل خواهد شد، مؤکداً تصویب شد که هرگونه اصلاح و تکمیل این اصول، صرفاً در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است و سایر شورا‌ها و کمیسیون‌هایی که به موجب شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، باید در حوزه فضای مجازی، تحت سیاست‌های این کمیسیون عالی عمل کنند (از جمله کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای عالی فناوری اطلاعات) از هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاری در حوزه خدمات سلامت الکترونیکی منع شدند.

تصویب سیاست‌های تعرفه‌گذاری در خصوص «خدمات سلامت در فضای مجازی» در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بوده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ خواهد شد.

مسوول دبیرخانه کمیسیون تخصصی کار گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) گفت: پیش نویس سند نقشه جامع دولت الکترونیکی تا پایان تیر ماه جاری تدوین و جهت طی مراحل بعدی به دولت ارسال می شود.

به گزارش ایرنا، ˈمحمد رضا فروزندهˈ افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده تا پایان سال اول برنامه، نقشه جامع دولت الکترونیکی را به گونه ای تهیه کند که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی و به اشتراک گذاری و یکپارچه سازی پایگاه های داده انجام شود.

وی افزود: در همین راستا و پیرو مصوبات کار گروه مدیریت فاوا مقرر شد، هیأتی مرکب از معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، رییس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری، معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به متولی گری «سازمان فناوری اطلاعات ایران» نسبت به تدوین «سند نقشه جامع دولت الکترونیک» اقدام کند.

بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، فروزنده گفت: در این خصوص، سازمان فناوری اطلاعات ایران با استفاده از ظرفیت های دانشگاهی و بهره گیری از توان متخصصان و خبرگان حوزه IT کشور و نهادهای ذی ربط، اقدام های لازم جهت تدوین نقشه جامع دولت الکترونیکی اجرایی کرده است.

فروزنده با بیان این مطلب که، نقشه مذکور در چهار فاز پیاده سازی و تدوین می شود تصریح کرد: مقرر شد در فاز نخست، مرحله مقدماتی تعریف پروژه و تدوین منشور پروژه، به منظور تعیین متدولوژی چارچوب تدوین سند و تشکیل شورای راهبری پروژه انجام شود که اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در فاز دوم نیز مرحله آماده سازی، به منظور بررسی اسناد بالادستی، اقدامات گذشته، مطالعات تطبیقی و شناسایی روندهای جهانی و منطقه ای در حوزه فناوری اطلاعات و نهایی سازی و ارائه سناریوهای مواجهه با آینده دولت الکترونیکی بود که با تلاش های صورت گرفته، این فاز نیز نهایی شده است.

مسوول دبیرخانه کمیسیون تخصصی کار گروه فاوا تاکید کرد: در حال حاضر، مطابق زمانبندی تعریف شده برای پروژه، تدوین پیش نویس سند مذکور با همکاری و تعامل کلیه دستگاه های اجرایی و برخی از کمیته های تخصصی کارگروه مدیریت فاوا در مراحل پایانی است و تا پایان تیرماه جاری آماده خواهد شد.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اندازه‌گیری و تحلیل شاخص آمادگی دیجیتالی ایران در میان کشورهای منطقه و میزان نفوذ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشورمان توسط انجمن اقتصاد جهانی گفت: ایران در جدول آمادگی شبکه ای رتبه 16 را در میان 20 کشور منطقه و رتبه 104 را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

دکتر حسین ملک در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انجمن اقتصاد جهانی با همکاری INSEDA از سال 2002 به منظور افزایش آگاهی از اهمیت نفوذ ICT و استفاده از آن در رقابت بلند مدت و سطح رفاه اجتماعی، پیشرفت ICT را مورد بررسی و پایش قرار می‌دهد، اظهار داشت: انجمن اقتصاد جهانی با اندازه‌گیری و تحلیل شاخص آمادگی شبکه ای (NRI)، عوامل و اثرات آمادگی شبکه و میزان نفوذ ICT را میان کشورها شناسایی می کند.

وی با تاکید براینکه این گزارش یکی از معتبرترین اطلاعات در تصمیم‌گیری سیاستگذاران و ذینفعان به شناسایی نقاط قوت و ضعف کشورها تبدیل شده اند، افزود: براساس شاخص های مدنظر در گزارش NRI برنامه‌ریزی‌های استراتژیک ملی با هدف افزایش آمادگی شبکه از سوی کشورها صورت می گیرد.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این شاخص به سیاستگذاران و سهامداران کمک می‌کند تا توانایی و عیب و نقص اقتصادشان و همچنین میزان پیشرفت خود را در طول زمان دنبال کنند. براین اساس این شاخص بهترین فعالیت‌ها را در آمادگی شبکه، طراحی نقشه راه و استراتژی‌ها برای گسترش ICT به منظور افزایش رقابت، ترسیم می کند.

ملک با بیان اینکه براساس طبقه‌بندی صورت گرفته در سال 2012، شاخص آمادگی شبکه (NRI) دارای چهار زیر شاخص محیط، آمادگی، کاربرد و تاثیر است، ادامه داد: زیرشاخص محیط، میزان ارتباط بازارهای کشور و چارچوب رگولاتوری در حمایت از سطوح بالای بکارگیری ICT و توسعه کارآفرینی و شرایط مستعد برای نوآوری را اندازه گیری می‌کند که شامل ارکان محیط سیاسی و نظارت و کسب و کار و نوآوری می شود. همچنبن در زیرشاخص آمادگی نیز فضایی که جامعه برای ساخت کالا با استفاده از زیرساخت‌های ICT و محتوای دیجیتال آماده کرده مدنظر قرار می گیرد که سه رکن محتوای دیجیتالی و زیرساخت، قیمت و بهای خدمات و مهارت را شامل می شود.

وی با اشاره به زیرشاخص کاربرد نیز گفت: این شاخص میزان بهره‌برداری از ICT در فعالیت‌های روزانه را اندازه گیری می کند و شامل کاربرد شخصی، تجاری و در نهایت دولتی می شود. در همین حال زیرشاخص تاثیر، اثرات وسیع اقتصادی و اجتماعی ناشی از ICT برای ارتقاء رقابت و رفاه شهروندی را ارزیابی می کند که این عمل نشان دهنده میزان حرکت اقتصاد و جامعه به سمت جامعه و اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی و ICT خواهد بود.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آخرین آمارهای ارائه شده از وضعیت کشورهای منطقه در زمینه شاخص آمادگی شبکه ای گفت: در سال 2012 بحرین رتبه اول شاخص آمادگی شبکه با مقدار شاخص 90/4 را به خود اختصاص داده است. بعد از آن کشورهای قطر با 81/4 و امارات با 77/4 در رتبه دوم و سوم قرار دارند. رتبه چهارم این شاخص متعلق به کشور عربستان با رقم 62/4 است.

وی گفت: ایران در بین 20 کشور منطقه که اطلاعات آنها در دسترس بوده است، در رتبه شانزدهم قرار دارد و رقم بدست آمده برای این شاخص 36/3 است؛ در همین حال رتبه آخر این شاخص متعلق به کشور یمن با رقم 41/2 است.

به گفته ملک در شاخص آمادگی محیط قطر رتبه اول را با رقم 10/5 دارا است و رتبه های دوم و سوم و چهارم این زیرشاخص متعلق به کشورهای عربستان، بحرین و امارات است؛ ایران رتبه یازدهم این زیرشاخص را بعد از کشور آذربایجان داراست و کشور یمن در رتبه آخر قرار دارد.

وی افزود: در زیرشاخص آمادگی دیجیتالی و خدماتی، کشور بحرین با رقم 54/5 رتبه اول را دربین 20 کشور منطقه به خود اختصاص داده و پس از آن کشورهای امارات، عربستان و اردن در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ایران در این زیرشاخص در رتبه هفدهم قرار دارد و یمن رتبه آخر این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات در مورد رتبه ایران در زیرشاخص کاربردهای ICT نیز گفت: قطر با مقدار شاخص 79/4 در رتبه اول، بعد از آن کشورهای بحرین، امارات و عربستان به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. ایران رتبه چهاردهم این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است و یمن در رتبه آخر قرار دارد.

به گفته وی در جدول رده بندی زیرشاخص تاثیر اقتصادی و اجتماعی ICT در کشور نیز بحرین با رقم 44/4 در رتبه اول قرار دارد و پس از آن قطر و امارات در رتبه های دوم و سوم جای دارند. ایران در این زیرشاخص در رتبه هفدهم با رقم 93/2 قرار دارد و یمن رتبه آخر این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است.

ملک تصریح کرد: در رتبه‌بندی جهانی شاخص NRI، کشور بحرین رتبه 27 را با رقم 90/4 کسب کرده که در مقایسه با رقم شاخص کشور سوئد (94/5) که در رتبه اول جهانی قرار دارد به میزان یک واحد کمتر است. کشور قطر و امارت متحده عربی نیز به ترتیب بعد از بحرین در مکانهای 28 و 30 جهانی قرار دارند. در حالیکه ایران در جایگاه 104 جهانی با رقم 36/3 جهانی قرار گرفته است.

م.ر.بهنام رئوف - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به گفته دولت دهم نخستین دولت الکترونیکی کشور است و هم‌اکنون 1800 نوع خدمات الکترونیکی در کشور انجام می‌شود.

رضا تقی‌پور در همایش توسعه فناوری‌های پایه شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: افزایش 10 درصد در پهنای باند ارتباطات 2/ 1 تا 14 /1 درصد افزایش در تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد و از سوی دیگر افزایش در تولید ملی نقش مهم و تاثیرگذاری در ایجاد رقابت در سطح ملی، رونق کسب‌وکارهای کوچک و خانگی دارد. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با افزایش حجم ارائه خدمات به صورت الکترونیکی نیاز به پهنای باند نیز افزایش می‌یابد که این نیاز روز به روز در حال گسترش است. این صحبت‌های وزیر آی‌سی‌تی است که چندی پیش در حاشیه یک همایش فناوری عنوان شده است.

معاون پشتیبانی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری نیز چندی پیش از ارائه 10 خدمت عمومی الکترونیکی جدید در هفته دولت خبر داد. احمد بزرگیان در پنجمین همایش نظام اداری الکترونیکی در دانشگاه شهید بهشتی با اعلام این مطلب افزود: در هفته‌ دولت پورتال iranmardom.ir به مردم معرفی خواهد شد و در ابتدای کار این پورتال به ارائه‌ خدمت به مردم خواهد پرداخت که از میان این خدمات دو خدمت به دریافت مجوز الکترونیکی برگزاری همایش‌ها و سامانه مشاوره مدیریتی الکترونیکی مربوط می‌شود.

وی اظهار کرد: تا پایان سال 91، 200 خدمت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود و نیز یاد‌آور شد در سال 90 هم 350 خدمت الکترونیکی ارائه شده و لازم است تا پایان برنامه پنجم توسعه این خدمات به 1000 خدمت برسند و به این ترتیب 70 درصد از فعالیت‌های اداری الکترونیکی شود. این مقام مسوول همچنین از طراحی و تولید نرم‌افزار «سیتاد» (سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت) خبر داد و افزود: این نرم‌افزار برای هم‌گرایی نیروهای انسانی در کشور و یکپارچه‌سازی دستگاه‌های مختلف استفاده می‌شود. بزرگیان در بخش دیگری از سخنان خود نظام اداری الکترونیکی را عاملی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اداری برشمرد و گفت: این شیوه مدیران به راحتی می‌توانند بر کارکرد تک‌تک اعضای اداره‌ خود نظارت داشته باشند.

معاون پشتیبانی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری همچنین از راه‌اندازی سامانه ثبت امضای الکترونیکی خبر داد. بزرگیان همچنین از تلاش برای تهیه سند تعامل بین دستگاهی با نام «جی.آی.اف» خبر داد و افزود: براساس این سند 100 درصد روابط دستگاه‌های دولتی باید به صورت الکترونیکی باشد. بحث دولت الکترونیکی از آن بحث‌هایی است که در یک دهه گذشته همواره از سوی دولت‌های مختلفی که سکان اجرایی کشور را در دست گرفتند، مطرح شده است، اما به اعتقاد کارشناسان هرچند که در بخش‌هایی اجرایی شده است، اما آنچنان که باید و شاید کارآیی خاص خود را ندارد.
** دولت الکترونیکی چیست؟

دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. دولت الکترونیکی به کار برده شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم‌گرا را برای مردم فراهم کند. با توجه به مقوله فناوری اطلاعات و لزوم گسترش آن در جوامع، کشورهای مختلف جهان بر آنند تا با پیاده‌سازی ساختارهای الکترونیکی گامی در جهت جامعه الکترونیکی بردارند.

در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴ ساعت و هفت روز هفته جهت ارائه خدمات، ارتباط تمامی نهادهای دولتی با مردم از طریق بسترهای مناسب مخابراتی و اینترنت، استفاده از فناوری دیجیتال در نهادهای دولتی، استفاده از فناوری دیجیتال در جهت کاهش هزینه خدمات دولتی، تسهیل روابط تجاری و اداری بخش خصوصی با دولت، کاهش حجم بدنه دولت، کاهش تخلفات اداری در دولت و افزایش اعتماد مردم به دولت از جمله مزایایی است که به‌کارگیری دولت الکترونیکی به همراه خواهد داشت.

در گذشته و پیش از روی کار آمدن دولت نهم و دهم طرح تکفا در دولت هشتم توانست زیرساخت‌هایی را برای بخش دولتی فراهم کند. هر چند که در آن زمان هم طرح منسجمی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در دسترس نبود اما به هر حال تزریق بودجه‌های تکفا باعث شد تا بخش دولتی به فکر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بدنه دستگاه‌های خود بیفتد. اما در یکی دو سال گذشته برنامه‌ها، طرح‌ها و نقشه‌های متفاوتی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی نگاشته شده است. همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در همین چند سال گذشته طرح‌های بسیاری با الکترونیکی شدن باعث شد تا بدنه جامعه به نوعی با خدمات الکترونیکی مانوس شوند. افزایش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکی، طرح کارت سوخت، ثبت‌نام کنکور و دانشگاه‌ها و طرح‌های مربوط به شهرداری‌ها که همه به نوعی کاربران را وادار به استفاده از شبکه اینترنت می‌کرد، باعث شد تا به نوعی مزیت استفاده از خدمات الکترونیکی برای کاربران بیش از قبل ملموس‌تر باشد.
** رشد ایران در به‌کارگیری دولت الکترونیکی

با این حال اما به‌تازگی رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه فاوای دولت خبر داد و تاکید کرد: با ابلاغ این سند به دستگاه‌های اجرایی، پیاده‌سازی دولت الکترونیک امسال محقق خواهد شد. علی رضی در مورد آخرین وضعیت نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک با توجه به تشکیل نهاد راهبری این سند در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اظهار کرد: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک فاوا به تصویب رسیده و در دستور نهایی برای تصویب در هیات دولت قرار دارد.

وی اضافه کرد: این نقشه راهبردی هنوز به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی ابلاغ نشده است، اما همزمان با تصویب نهایی از سوی هیات دولت به تمامی دستگاه‌های مرتبط برای عملیاتی کردن هرچه سریع‌تر ابلاغ خواهد شد.

به گفته رضی سند جامع دولت الکترونیکی در کشور در قالب برنامه تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری نیز در حال پیگیری است و در این برنامه تکالیف دستگاه‌ها برای اجرایی کردن و عمل به موارد آن مشخص خواهد شد.

رییس امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری تصریح کرد: با ابلاغ نهایی نقشه راه سند جامع دولت الکترونیکی پیش‌بینی می‌شود پیاده‌سازی این طرح کلان ملی در کشور از همین امسال آغاز شود و مردم خدمات خود را از دستگاه‌های مربوطه به صورت یکپارچه و الکترونیکی دریافت کنند.

طبق گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان ملل از بررسی وضعیت پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در ۱۹۰ کشور، ایران رتبه صدم را به دست آورده است، مهم‌تر اینکه در گزارش قبلی این سازمان که مربوط به سال ۲۰۱۰ است، ایران در رتبه صد و دوم قرار داشت که این امر نشان می‌دهد طی دو سال گذشته کشورمان توانسته تنها دو پله صعود کند.

البته در آمارهای پیش‌تر از آن، دولت ایران در سال ۲۰۰۸ رتبه صد و هشتم را به دست آورده بود، همچنین بنابر اظهارات عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیکی رتبه ایران پایین‌تر از میانگین دنیا است و در منطقه فقط سوریه، عراق و یمن در شاخص‌های دولت الکترونیکی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند. بهترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۰۶ بود که کشورمان توانست رتبه ۹۸ را کسب کند و بدترین آن نیز در سال ۲۰۰۴ بود که ایران در رتبه ۱۱۵ قرار داشت. قرار است در فاز نخست اجرای دولت الکترونیک20 سرویس قابل ارائه به مشترک توسط دستگاه‌های اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیکی تعریف و اجرایی شود که این نقشه راه سرویس محور بوده و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در آن تعریف شده است.

در راستای اجرای دولت الکترونیکی در کشور دستگاه‌های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم خواهند بود خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان‌بندی برای اجرای آن ارائه دهند. همچنین قرار است برای سال‌های 91 تا 94 که سال‌های حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاه‌های اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیکی افزوده شود.
منبع : دنیای اقتصاد

ساره جعفرقلی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین سخنان خود دولت دهم را نخستین دولت الکترونیکی در ایران دانسته است، این در حالی است که طبق آمار و تعریف‌های جهانی از دولت الکترونیکی، کشور ما تا رسیدن به این مهم فاصله زیادی دارد.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت دهم نخستین دولت الکترونیکی است و اقدام‌های عملی در پروژه عظیم دولت الکترونیکی همه و همه در دولت دهم کلید خورده است. رضا تقی‌پور می‌گوید: تجارت و بانکداری الکترونیکی، سلامت و رفاه الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی - اسلامی در فضای مجازی همه و همه در دولت دهم کلید خورد و این وزارتخانه، ضمن توسعه شبکه‌های زیر ساختی و با تمرکز بر مباحثی نظیر ایجاد شبکه اینترنت ملی، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و خطوط فیبر نوری، در جهت تسهیل دسترسی به شبکه‌های ارتباطی با کاهش قیمت نهایی ارایه خدمات اینترنت، حرکت می‌کند اما سوال این است که آیا به واقع دولت فعلی می‌تواند تمام قد از ادعای برپا کردن نخستین دولت الکترونیکی در کشور دفاع کند یا نه؟

طبق گزارش سال 2012 سازمان ملل ازبررسی وضعیت پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در 190 کشور، ایران رتبه صدم را به دست آورده است، مهم‌تر اینکه در گزارش قبلی این سازمان که مربوط به سال 2010 است، ایران در رتبه صد و دوم قرار داشت که این امر نشان می‌دهد طی دو سال گذشته کشورمان توانسته تنها دو پله صعود کند.

البته در آمارهای پیشتر از آن، دولت ایران در سال 2008 رتبه صد و هشتم را به دست آورده بود، همچنین که بنابر اظهارات عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیکی رتبه ایران پایین‌تر از میانگین دنیاست و در منطقه فقط سوریه، عراق و یمن در شاخص‌های دولت الکترونیکی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند.

در آخرین گزارش‌های سازمان ملل متحد در شاخص دولت الکترونیکی، ایران در میان کشورهای جنوب آسیا دسته‌بندی و بررسی شده که در این گروه مالدیو با رتبه 95 قبل و سریلانکا با رتبه 115 بعد از ایران قرار دارد.
** بهترین رتبه ایران مربوط به سال 2006 بود

دکتر احسان قدیر، عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیکی در این باره گفته بود: بهترین رتبه ایران مربوط به سال 2006 بود که کشورمان توانست رتبه 98 را کسب کند و بدترین آن نیز در سال 2004 بود که ایران در رتبه 115 قرار داشت.

به گفته وی امتیاز کلی ایران در سال 2012 که آن را در جایگاه صدم قرار داده 4876/0 از عدد «یک» بوده که امتیاز ایران از میانگین امتیازات در جهان (4882/0) کمتر است. به گفته این عضو کنفدراسیون دولت الکترونیکی، ریز امتیازات و رتبه در سالیان گذشته نشان می‌دهد که ایران در دولت الکترونیکی رشد داشته به گونه‌ای که از رتبه 108 در سال 2008 به رتبه 100 در سال 2012 رسیده است.

متاسفانه باید گفت در کشورما هنوز متولی مستقلی در این حوزه وجود ندارد و وزارت ارتباطات از یک سو و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری از طرف دیگر داعیه دار پیاده‌سازی دولت الکترونیکی هستند.

در حال حاضر برخی از حوزه‌ها در این بخش فعال هستند، نزدیک به یکهزار سایت دولتی ایران با وجود همه کاستی‌ها و نقص‌هایی که در اطلاع‌رسانی دیجیتالی رسمی در وب وجود دارد، بخشی از روابط عمومی دیجیتالی کشور را به دوش می‌کشند.

دفاتر دولت الکترونیکی که در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی شده است، خدمات مختلف انتظامی و ثبتی را انجام می‌دهند، با این وجود، دولت الکترونیکی ما در مقایسه با رویه‌هایی که در کشورهای غربی حاکم است، از عقب ماندگی ساختاری و اجرایی رنج می‌برد که قطعا عزم ملی و ایجاد طرح جامع در این راستا، می‌تواند در چشم‌انداز 20 ساله کشور، مشکل‌گشای بسیاری از موانع پیش رو باشد.

چندی است که اصلاحات ساختار اداری در کشور آغاز شده است. هدف اصلی از این اصلاحات بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور اداری و کاهش بوروکراسی و تشریفات زاید اداری است، به طور مثال دستگاه‌های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده‌اند که خدمات خود را در سال 91 براین اساس ارایه کنند و قرار است برای سال‌های 91 تا 94 که سال‌های حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاه‌های اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیکی افزوده شود.

پیش از این احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری از تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیکی خبر داده بود که براساس آن 20 سرویس قابل ارایه مشترک توسط دستگاه‌های اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه تعریف شده بود.

این نقشه سرویس محور بوده و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در آن تعریف شده که حدود 11 پیوست مختلف از جمله پیوست‌های امنیتی و فرهنگی و داده‌ای نیز به آن افزوده شده است.

در عین حال از سال 90 و با توجه به مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540 میلیون تومان به توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می‌یابد که امسال هم این مبلغ به طور کامل تخصیص نیافته است.

سند جامع دولت الکترونیکی در سه حوزه تدوین سند، ملاحظات و حوزه زیرساخت‌ها تدوین شده و 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این سند گنجانده شده است.

براساس این گزارش در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیکی بر نگاه واقع‌بینانه و شهودی در خصوص تحقق دولت الکترونیکی به جای نگاه مبتنی بر مستندات و آمارها تاکید شده است ولی باز هم باید توجه داشت که هنوز فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات دولت الکترونیکی آن‌گونه که باید باشد در کشور وجود ندارد و مردم تنها در بخش‌هایی که مجبور به استفاده از خدمات الکترونیکی هستند مانند ثبت‌نام‌های الکترونیکی به طور کلی نظر مثبتی به استفاده از این نوع خدمات را ندارند.

حوزه زیرساخت‌های نقشه جامع دولت الکترونیکی نیز مربوط به شبکه امن دستگاه‌های دولتی، مراکز داده، زیرساخت دسترسی، زیرساخت شناسایی و تصدیق هویت مانند نام کاربری و پسورد، کارت هوشمند، اثر انگشت، موبایل و پسوند، شماره کارت‌های شناسایی و بانک‌ها، یکپارچه‌سازی و تعامل اطلاعاتی بین دستگاهی، بانک‌های اطلاعات مورد نیاز، قوانین و مقررات مورد نیاز مانند حقوق پشتیبان و فرهنگ استفاده و راحتی استفاده است و در نهایت اینکه ارایه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانندفهرست خدمات) به کاربر به صورت غیرتعاملی، ارایه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض، دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی، پاسخگویی به سوالات مختلف کاربران به صورت غیرتعاملی و همچنین پاسخگویی به سوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی، تصویری)، خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر، خدمات ثبت نامی اینترنتی ساده (ثبت‌نام خودرو، ثبت‌نام مسکن، درخواست اشتراک آب، برق و گاز) از جمله بخشی از 23 خدمت الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی در سند جامع دولت الکترونیکی است.
** سیستم‌های فرسوده نخستین مشکل در اجرای دولت الکترونیکی

متاسفانه سیستم‌ها و ابزارهایی که در حال حاضر در ادارات دولتی برای ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد قدیمی بوده و روند کار در دستگاهای دولتی کند است.

آنها در جلب رضایت شهروندان موفقیت چندانی ندارند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زمینه طراحی و به کارگیری سیستم‌های جدید در بخش دولتی صورت نمی‌گیرد، اما با توجه به اهدافی که برای دولت الکترونیکی مورد نظر است، کشورها فقط در صورتی در پیاده‌سازی مطلوب دولت الکترونیکی موفق می‌شوند که سیستم‌های داخلی بخش دولتی،‌ داده‌ها و اطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگی و سازگار باشند.

دکتر حمیدرضا ریاحی کارشناس فناوری اطلاعات و منتقد اجرای دولت الکترونیکی در ایران در مورد وضعیت ایران در بخش دولت الکترونیکی به خبرنگار ما گفت: امروزه در خصوص تحقق دولت الکترونیکی در میان دولتمردان و مسوولان کشور اتفاق نظر وجود دارد و تلاش‌هایی نیز در این زمینه انجام شده است، لکن به رغم این اقدامات و تلاش‌ها، هنوز تا تحقق دولت الکترونیکی در کشور راه درازی مانده است. آنچه که بیش از همه موارد گریبان کشوری مثل ما را گرفته است، زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: تقریبا تمامی کشورهای توسعه یافته هم اکنون به گسترش و ایجاد دولت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی کلیدی که می‌تواند آنها را در قرن 21 به موفقیت برساند، توجه می‌کنند و به سرعت در حال ایجاد مقدمات اصلی این کار هستند، اگر چه کاربرد فناوری اطلاعات در ایران سابقه‌ای به نسبت طولانی دارد اما جهت‌گیری اصلی آن در گذشته تاکید بر رویکرد درون نگری و با هدف بهبود در نظام اداری و افزایش کارایی بوده است. اما به کارگیری آن در شکل نوین با تاکید دولت و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی در برنامه سوم توسعه رقم خورد ولی متاسفانه هنوز مشکلات بسیاری در این حوزه در کشور وجود دارد و نمی‌توانیم خود را دولت الکترونیکی بنامیم.

ریاحی با اشاره به موانع استقرار دولت الکترونیکی افزود: طرح دولت الکترونیکی در ایران به 10 سال پیش و زمان اجرای طرح «توسعه کاربردی فناوری اطلاعات» یا همان «تکفا» در سال 1381 برمی‌گردد در آن زمان متولیان طرح تکفا برای دستیابی به ملزومات اجرای موفق طرح با بخش خصوصی به همکاری پرداختند و توانستند به یک سری دستاوردها در این زمینه برسند ولی این طرح همچون دیگر طرح‌ها متوقف شد و در طول این سال‌ها برنامه‌های بسیاری برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در ایران تصویب و اجرا شد ولی هنوز به درستی شاهد اجرای این طرح در سطح گسترده در کشور نیستیم و ایران تا اجرای دولت الکترونیکی فاصله‌دارد.

** اجرای ناموفق طرح دورکاری در دستگاه‌ها

وی گفت: از اقدامات دولت در این حوزه اجرای طرح دورکاری در دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی در قالب برنامه پنج ساله پنجم توسعه و طرح تحول نظام اداری بود ولی این طرح نیز نه فقط هزینه‌های دولت را کم نمی‌کند، بلکه با افزایش پیچیدگی اداری و سیستم‌های نظارتی، هزینه‌ها افزایش یافته و بهره وری نیز از میزان کنونی کمتر خواهد شد.
** مشکل ما زیرساخت‌ها و تحریم است

وی با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات افزود: یکی از ادعاهای وزیر ارتباطات این بود که یکی از محورهای اصلی دولت دهم، توسعه‌زیرساخت‌های دولت الکترونیکی است که طبعا در بسیاری از مناطق بر اساس نیاز و توسعه‌منطقه انجام می‌شود ولی هنوز یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت در اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات کمبود زیرساخت مورد نیاز در کشور است و بسیاری از این پروژه‌ها به ادعای مسوولان دولتی به دلیل ضعف در این حوزه متوقف شده‌اند در حالی که یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در حوزه زیرساخت و تاخیر در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، تحریم است.

این استاد دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: ما در حوزه سخت‌فزاری با تحریم مواجه‌ایم، همچنین در حوزه ابررایانه‌ها نیز نسبت به کشور‌های دیگر بسیار عقب هستیم و امیدواریم با دانش فنی و بومی بتوانیم این خلأها را هر چه سریع‌تر برطرف کنیم و به ایجاد شبکه ملی اطلاعات بپردازیم.

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه افرادی که شناسایی کافی در حوزه زیرساخت ندارند مسوول این بخش شده‌اند و این امر موجب شده که ما همیشه در این حوزه با مشکل روبه‌رو باشیم، می‌گوید: هم‌اکنون موقع آن رسیده که از کارشناسان و متخصصان این حوزه به درستی استفاده شود.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل اجرایی نشدن دولت الکترونیکی استفاده از افراد غیرکارشناس در این حوزه است.

به گفته. وی یکی دیگر از علل‌ تاخیر اجرای شبکه ملی اطلاعات را ضعف مدیریتی عنوان می‌کند و می‌افزاید: متاسفانه دوره مدیریتی در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بسیار کوتاه است و شاید یک ساله باشد این خود یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های این حوزه است. همچنین مدیران ما باید به این باور برسند که استفاده از فناوری اطلاعات به تسریع فعالیت‌ها می‌پردازد.
باید زیرساخت‌های ارتباطی را گسترش بدهیم

دکتر علی اکبر جلالی هم در این مورد گفت: اگر بخواهیم دولت الکترونیکی را در کشور توسعه دهیم، باید زیرساخت‌های ارتباطی را گسترش بدهیم، وب سایت‌ها و پورتال‌های استاندارد، کارا و قابل استفاده داشته باشیم، وب سایت‌ها و وپورتال‌ها باید بتوانند گیشه تعامل دولت با شهروندان، بنگاه‌ها و دیگر بخش‌های دولت باشند و همچنین علاوه بر اطلاعات کامل، دقیق و موردنیاز، خدمات الکترونیکی مناسبی هم ایجاد کنیم و توسعه دهیم.

وی در مورد راهکارهای تسریع در تحقق دولت الکترونیکی می‌گوید: در حال حاضر خط مشی، راهبرد یا چشم‌انداز مشخصی در دولت الکترونیکی وجود ندارد که خیلی از مشکلاتی که هم اکنون در این بخش با آن روبه رو هستیم، ناشی از همین مورد است. بنابراین باید نقشه راه و راهبرد دولت الکترونیکی و خط مشی ارایه خدمات الکترونیکی خود را به صورت علمی‌ و کاربردی تدوین کنیم.

در این صورت است که عموم فعالان این حوزه از مدیران و کارشناسان گرفته تا فعالان بازار، چشم‌انداز ما به خدمات الکترونیکی و اینکه اصولا خدمات الکترونیکی باید چه مشخصات و ویژگی‌هایی داشته باشند را می‌دانند.

وی در ادامه می‌افزاید: در کنار این فعالیت‌ها هم باید استاندارد‌ها و راهنما‌های وب سایت‌ها و پورتال‌ها و برخی دیگر از استاندارد‌ها و راهنما‌ها را در کشور توسعه دهیم. این موارد اسناد بالا دستی ما را در دولت الکترونیکی تشکیل می‌دهند. اینها همان ملزومات و مقدمات مورد نیاز ما برای توسعه دولت الکترونیکی است. در واقع این موارد زیر ساخت قانون و مقررات مورد نیاز برای دولت الکترونیکی را تشکیل می‌دهند.
منبع : فناوران اطلاعات

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه فاوای دولت خبر داد و تاکید کرد: با ابلاغ این سند به دستگاههای اجرایی، پیاده سازی دولت الکترونیک امسال محقق خواهد شد.

علی رضی ر در مورد آخرین وضعیت نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک با توجه به تشکیل نهاد راهبری این سند در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اظهار داشت: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک فاوا به تصویب رسیده و در دستور نهایی برای تصویب در هیات دولت قرار دارد.

وی اضافه کرد: این نقشه راهبردی هنوز به دستگاههای اجرایی و حاکمیتی ابلاغ نشده است اما همزمان با تصویب نهایی از سوی هیات دولت به تمامی دستگاههای مرتبط برای عملیاتی کردن هرچه سریعتر ابلاغ خواهد شد.

به گفته رضی سند جامع دولت الکترونیک در کشور در قالب برنامه تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نیز در حال پیگیری است و در این برنامه تکالیف دستگاهها برای اجرایی کردن و عمل به موارد آن مشخص خواهد شد.

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تصریح کرد: با ابلاغ نهایی نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک پیش بینی می شود پیاده سازی این طرح کلان ملی در کشور از همین امسال آغاز شود و مردم خدمات خود را از دستگاههای مربوطه به صورت یکپارچه و الکترونیکی دریافت کنند.

به گزارش مهر، قرار است در فاز نخست 20 سرویس قابل ارائه به مشترک توسط دستگاههای اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاههای اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک تعریف و اجرایی شود که این نقشه راه سرویس محور بوده و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاههای اجرایی در آن تعریف شده است.

در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاههای اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم خواهند بود خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان بندی برای اجرای آن ارائه دهند. همچنین قرار است برای سالهای 91 تا 94 که سالهای حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاههای اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیک افزوده شود.

ایران در گزارش 2012 دولت الکترونیک سازمان ملل که اخیرا تحت عنوان "دولت الکترونیکی برای مردم" منتشر شده از میان 190 کشور دنیا رتبه صدم را بدست آورده و این درحالی است که در گزارش قبلی که مربوط به سال 2010 این سازمان است، کشورمان در رتبه صد و دوم قرار داشت و این رتبه نشان می دهد طی دو سال گذشته ایران توانسته در این زمینه دو پله صعود کند.

بهترین رتبه ایران در شاخص های دولت الکترونیک نیز مربوط به سال 2006 است که کشورمان توانست رتبه نود و هشتم را کسب کند و بدترین آن نیز در سال 2004 بود که ایران در رتبه 115 قرار داشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور خبر داد.

مراسم ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور امروز با حضور علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، محمد مفتح معاون توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نادر آریا مدیر طرح جامع مالیاتی در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در این مراسم با بیان اینکه استفاده از امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های مالیاتی امکانپذیر شد، گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی در آینده شاهد تحولی بزرگ در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود.

علی عسکری با اشاره به اینکه یکی از بسترهای این تحول که امروز شاهد فراهم شدن آن هستیم، استفاده از امضای الکترونیکی در خدمات مالیاتی است، عنوان کرد: امضای الکترونیکی یکی از پروژه های سازمان امور مالیاتی کشور و از پیش نیازهای اجرای مالیات الکترونیکی و پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی به شمار می رود.

وی گفت: از این پس مودیان مالیاتی می توانند با دریافت امضای الکترونیکی، بدون حضور به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه و مالیات خود را پرداخت کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به کاربرد امضای الکترونیکی در تعاملات نظام مالیاتی و مودیان اظهارداشت: از این پس تمامی مکاتبات سازمان با مودیان از جمله ابلاغ اوراق مالیاتی بدون حضور فیزیکی صورت خواهد پذیرفت.
**‌الزام استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استفاده از امضای الکترونیکی به معنی ورود یکی از اصلی‌ترین اسناد در مبادلات تجاری در یک فضای امن مجازی است، گفت: استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح امروز در مراسم ورود امضای الکترونیکی به صورت رسمی به نظام مالیاتی کشور گفت: استفاده از امضای الکترونیکی در ارائه اظهارنامه های الکترونیکی مالیاتی نقطه عطفی در کارنامه نظام مالیاتی کشور است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ما نیازمند نظام مالیاتی توانمند و مقتدر با گستره اطلاع وسیع هستیم که این دستیابی به این مهم با همکاری تمامی سازمان ها، ارگان ها و آحاد جامعه صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای بزرگ همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان امور مالیاتی کشور به اشتراک گذاشتن بانک اطلاعاتی است، تصریح کرد: هر فعالیت اقتصادی که در کشور شکل می گیرد حتما باید انعکاسی در سیستم اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی داشته باشد تا جایی که اطلاعات فعالان اقتصادی بدون کم و کاست در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استفاده از امضای الکترونیکی به معنی ورود یکی از اصلی ترین اسناد در مبادلات تجاری در یک فضای امن مجازی است.

مفتح خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پیشگام استفاده از این ابزار مهم، ارزش والایی در عرصه اقتصادی کشور دارد و امیدواریم سایر ارگان ها از تجربه این سازمان استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مودیان مالیاتی ضروری خواهد بود، افزود: در سال جاری نیز برای ‌آن ‌دسته از مودیانی که ثبت نام پرونده الکترونیکی خود را کامل کرده و فرم صدور گواهی به آدرس پستی آنها ارسال شده، اجباری است.

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری درباره رتبه بندی سازمان ملل که ایران را از نظر شاخصهای دولت الکترونیک پایین تر از کشورهای همسایه قرار می دهد تاکید کرد: ایران تا چند ماه آینده رشد زیادی در این زمینه خواهد داشت.

علی رضی در گفتگو با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته بحث دولت الکترونیک به عنوان یک محور اساسی در نظام توسعه ای کشور پیگیری شده است، اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته ظرف چند ماه آینده تغییر چشمگیری در رتبه ایران از حیث دولت الکترونیکی براساس شاخص های جهانی به وجود خواهد آمد.

وی با اشاره به صعود دو پله ای رتبه ایران در شاخصهای دولت الکترونیک نسبت به سال گذشته این ارتقا را بیش از این عنوان کرد و گفت: نبود اطلاعات کافی از کشورها و نیز عدم اطلاع رسانی مناسب از جمله مواردی است که سبب شده در این رتبه بندی ها رتبه اصلی کشورها با آنچه که اعلام می شود تفاوتهایی وجود داشته باشد.

رضی ادامه داد: ایران قطعا با توجه به سمت و سوی دولت در حوزه الکترونیکی کردن خدمات که در بخشنامه ها به چشم می خورد و نیز توسعه دولت الکترونیک و برنامه های بنیادی همچون ایجاد شبکه ملی اطلاعات در سالهای آینده شاهد ارتقا و جهش بسیار بزرگی در ارائه خدمات دولت الکترونیکی و توسعه شاخصهای دولت الکترونیک خواهد بود.

رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ظرفیت پهنای باند اینترنت و زیرساختهای مخابراتی را از جمله مواردی دانست که بر توسعه دولت الکترونیک در کشور می تواند موثر واقع شود و گفت: در این رتبه بندی ها باید مساحت کشورها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ برای مثال کشور امارات کشوری کوچک و به اندازه یک استان ایران است که ایجاد زیرساختهای مخابراتی با کیفیت برای آن به سرعت انجام می گیرد و در سالهای اخیر نیز به این امکانات مجهز شده است بنابراین نباید این کشور را با کشور پهناوری مانند ایران با زیرساختهای قدیمی آن مقایسه کرد.

وی افزود: در رتبه بندی های انجام شده برای دستیابی به دولت الکترونیک حتی مسائل سیاسی نیز می تواند نقش موثری داشته باشد چرا که بسیاری از کشورها به دور از هرگونه مخاصمه ای امکان ارائه خدمات را دارند و تمهیدات خاصی برای آنکه در فضای مجازی مورد حمله قرار گیرند به کار نمی بندند.

به گزارش مهر، ایران در گزارش 2012 دولت الکترونیک سازمان ملل که اخیرا تحت عنوان "دولت الکترونیکی برای مردم" منتشر شده از میان 190 کشور دنیا رتبه صدم را بدست آورده و این درحالی است که در گزارش قبلی که مربوط به سال 2010 این سازمان است، ایران در رتبه صد و دوم قرار داشت که این امر نشان می دهد طی دو سال گذشته کشورمان توانسته در این زمینه دو پله صعود کند. البته در آمارهای پیش تر از آن، دولت ایران در سال 2008 رتبه صد و هشتم را به دست آورده بود.

بهترین رتبه ایران در شاخص های دولت الکترونیک نیز مربوط به سال 2006 است که کشورمان توانست رتبه نود و هشتم را کسب کند و بدترین آن نیز در سال 2004 بود که ایران در رتبه 115 قرار داشت.

عضو کنفدراسیون بین المللی دولت الکترونیک با اشاره به شاخص های مدنظرجهانی برای آمادگی کشورها در مبحث دولت الکترونیکی از صعود دو پله ای ایران براساس آمارهای جهانی در این بخش خبر داد.

احسان قدیری با اشاره به آمارهای جهانی رتبه بندی کشورها از حیث آمادگی دولت الکترونیک اظهار داشت: براساس آخرین گزارشات منتشرشده در سازمان ملل در شاخص دولت الکترونیک کشورهای کره جنوبی، هلند، بریتانیا، دانمارک و آمریکا به ترتیب رتبه اول تا پنجم این خدمات را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته ایران در شاخص دولت الکترونیکی از میان 190 کشور جهان در رتبه صدم قرار گرفت، اضافه کرد: این درحالی است که براساس بررسی های انجام شده ایران در سال 2010 رتبه 102 دولت الکترونیک را در بین کشورها به خود اختصاص داد که این آمار نشان از صعود دو پله ای ایران در این بخش دارد.

عضو کنفدراسیون بین المللی تجارت الکترونیک از جهش و رشد بسیار خوب کشورهای در حال توسعه و کشور های منطقه در توسعه دولت الکترونیکی خبرداد و گفت: به عنوان نمونه رتبه کشور قزاقستان از 81 در سال 2008 به 46 در سال 2010 و 38 در سال 2012 ارتقا یافته است.

قدیری با اشاره به رتبه قابل قبول برخی کشورهای در حال توسعه در بحث دولت الکترونیک تصریح کرد که در میان 50 کشور اول دنیا از این حیث نام بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای درحال توسعه دیده می شود که از جمله آن می توان به رتبه 28 کشور امارات، رتبه 36 کشور بحرین، رتبه 38 کشور قزاقستان، رتبه 39 کشور شیلی، رتبه 40 مالزی، رتبه 41 عربستان، رتبه 43 کلمبیا و رتبه 48 کشور قطر اشاره کرد.

وی گفت: در آخرین گزارشات سازمان ملل متحد در شاخص دولت الکترونیکی، ایران در میان کشورهای جنوب آسیا دسته بندی و بررسی شده که در این گروه مالدیو با رتبه 95 قبل و سریلانکا با رتبه 115 بعد از ایران قرار دارد.

عضو کنفدراسیون بین المللی تجارت الکترونیک بر رشد کشورهای آسیایی در آمادگی در زمینه شاخص های دولت الکترونیکی تاکید کرد.

به گزارش مهر، گامهای نخست اجرای دولت الکترونیک در ایران در نیمه نخست سال 89 برداشته شد و پس از تدوین نقشه راه برای اجرای سند جامع دولت الکترونیک در دستور کار دولت قرار گرفت.

هم اکنون تدوین نقشه راه دولت الکترونیک به اتمام رسیده و این سند راهبردی به سازمانها و دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و قرار است این سند به طور کل برای ارائه خدمات تا پایان برنامه پنجم توسعه – سال 95- عملیاتی شود.

معاون منابع انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه ارتقای دولت الکترونیک می تواند در کاهش فساد اداری باشد گفت: خردادماه امسال با حضور رئیس جمهور نقشه جامع دولت الکترونیک رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده صبح سه شنبه در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اداری با بیان اینکه در ابلاغ سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری بحث مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت اداری تاکید شده است گفت: معظم له به چندین مورد اشاره کردند که یکی از آنها ترویج فرهنگ سازمانی بود که باید فرهنگ ایثار و عشق و وجدان در تمامی سازمان ها اجرا شود. به عنوان مثال در دوران دفاع مقدس فرهنگ بسیجی حکمفرما بود و هر کسی هر کاری که به آن محول می شد را انجام می داد و هیچکس به دنبال منصب و مقام نبود و همه چیز رنگ خدایی داشت.

وی افزود: نظام مدیریتی و شایسته سالاری و همچنین جذب نیروی انسانی مفید و توانمند هم از دیگر سیاست های نظام است که در ادامه این سیاست ها اصلاح ساختارها، کلی نگری و همسو سازی و جلوگیری از جزیره ای کار کردن ، استانداردسازی و ارتقای سلامت نظام اداری به آن اشاره شده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به برخورد با تخلفات اداری در سیستم دستگاههای اجرایی گفت: باید روح ایمان و خداباوری را تقویت کرده و در مسائل مالی ارتباط آدم ها را قطع کنیم.

همچنین بازنگری در نقش های تصدی گری هم در اولویت قرار دارد ولی این که بگوییم باید دولت را کوچک کنیم صحیح نیست و باید هر جا که مردم می توانند کار انجام دهند به آنها واگذار شود و همچنین نظام باید آنقدر مقتدر باشد تا نظارت دقیق برعملکردها داشته باشد.

فروزنده افزود: شفاف سازی مدیریت مالی از دیگر اولویت های مبارزه با فساد است که در ادامه این شفاف سازی اجرای قانون خدمات کشوری می تواند تاثیرگذار باشد به عنوان مثال نباید یک معلم 500 هزار تومان حقوق بگیرد و شخص دیگری 2میلیون تومان دریک دستگاه اداری حقوق داشته باشد و این خود تولید فساد می کند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه مدیران باید اجرای سلیقه ای قوانین را کنار بگذارند، گفت: اجرای کامل قانون می تواند از فساد جلوگیری کند همچنین ورود به شهرالکترونیک و دولت الکترونیک هم به این قانون کمک می کند که به امید خدا در خردادماه سال جاری نقشه جامع دولت الکترونیک با حضور رئیس جمهور رونمایی می شود که اگر بحث الکترونیک نهادینه شود بسیاری از مفاسد هم کاهش می یابد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از رونمایی نقشه جامع دولت الکترونیک توسط رئیس جمهور خبر داد و اعلام کرد:این سند در کارگروه فاوا(فناوری اطلاعات و ارتباطات) به تصویب رسید است.

احمد بزرگیان در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه نهاد راهبری نقشه جامع دولت الکتروینک در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکلیل شده، اظهار داشت: اعضای این نهاد نمایندگان اصلی کشور در سه قوه هستند.

وی با تاکید بر اینکه این نقشه، سرویس محور است، اعلام کرد: بر اساس اهداف نقشه جامع دولت الکترونیک، بیش از 20 سرویس الکترونیکی مشترک بین نهادی تعریف شده است و دارای 26 پروژه است که هر کدام از آنها پروژه های مستقلی را در زیر مجموعه خود جای می دهند.

وی اعلام کرد : این نقشه از لحاظ متنی دارای 157 صفحه است که دارای 11 پیوست مجزا می باشد که پیوست آن در 59 صفحه نوشته شده است.

بزرگیان با اشاره به نقش کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص گفت: این وزارتخانه نقش اساسی در اجرا و پیاده سازی نقشه جامع دولت الکترونیک دارد و دربخش زیرساخت،ایجاد نرم افزار، سخت افزار و شبکه های ارتباطی مهمترین عضو در پیاده سازی و تحقق این نقشه است.

وی با بیان اینکه نقشه جامع دولت الکترونیک به نهادها ابلاغ شده و به نوعی در اجرا است، اعلام کرد:معاونت توسعه رئیس جمهور سعی بر این دارد که بتواند هر چه زودتر این نقشه را به مرحله رونمایی برساند.

نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدررفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک از جمله اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک است.

یکی، دو دهه پیش زمانی که ایده دهکده جهانی مک لوهان هنوز در مراحل اولیه بود گفته می‌شد زمانی می‌رسد که انسان‌ها برای خرید، که اصلی‌ترین نیاز زندگی است، نیازی به بیرون رفتن از منزل نخواهند داشت اما کمتر کسی این حرف را باور داشت. اکنون و با آنکه چند سالی از ورود اینترنت به زندگی مردم نمی‌گذرد، بسیاری از مردم دنیا از این طریق امرار معاش می‌کنند، به راحتی خریدهای خود را سفارش می‌دهند و در کمترین زمان آن را دریافت می‌کنند بدون آنکه وقتی برای بیرون رفتن صرف کنند. پیشرفت‌های چشمگیر و لحظه‌ای در مورد امکانات وب 2 و وب 3 حکایت از آن دارد که در آینده نه‌چندان دور انسان‌ها ضمن مراجعه الکترونیکی به مغازه‌ها حتی بوی برخی مواد مانند محصولات غذایی را خواهند فهمید و سپس اقدام به خرید خواهند کرد. به گزارش سایت قشم بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش امکانات اینترنت و برطرف کردن نیازهای بیشتر مخاطبان در این فضای مجازی، مراودات پولی و اقتصادی مردم با یکدیگر و مردمان کشورها باهم افزایش روزافزونی خواهد یافت و طبعا با ورود به دنیای وب 2 و وب 3 سهم اقتصاد در اینترنت افزایش خواهد یافت.

در این میان کشورهایی برنده خواهند بود که بتوانند بیشترین امکانات را برای بهره‌مندی مردم خویش فراهم کنند. اگرچه به گفته معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران رتبه اول ضریب نفوذ دسترسی کاربران به اینترنت در منطقه خاورمیانه مربوط به ایران است اما باوجود این ضریب دسترسی، سهم زبان و محتوای فارسی در فضای وب بسیار اندک است و تنها یک هزارم وب، مختص ایرانی‌ها است. از سوی دیگر میزان رضایت کاربران ایرانی از خدمات شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت و به ویژه سرعت اینترنت بسیار کم است و همین عامل موجب شده تا مردم کشورمان به عنوان یک مرکز خرید به اینترنت کمتر بیندیشند.

براساس گزارشی جدید که به تازگی منتشر شده است، اینترنت از نظر اقتصادی سالانه حدود 10 درصد تا سال 2016 رشد خواهد داشت. و اگر آن را یک اقتصاد ملی در نظر بگیریم (اینترنت را یک کشور در نظر بگیریم)، اقتصاد اینترنت می‌توانست جزو پنج اقتصاد بزرگ جهان در کنار آمریکا، چین، هند و ژاپن قرار بگیرد، حتی جلوتر از قدرتمندترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان. همچنین پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اقتصاد اینترنتی می‌تواند در سال 2016 حدود 2/4تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه G20 کمک کند که بعضی از کشورها در این میان سود بیشتری را نصیب خود می‌کنند.

اکنون در میان 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان، موسوم به گروه 20، انگلیس بزرگ‌ترین اقتصاد اینترنتی شناخته شده است. موسسه تحقیقاتی بوستون در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است، خریدهای اینترنتی در انگلیس با چنان سرعتی در حال پیشرفت است که از نظر اقتصاد اینترنتی این کشور را در صدر کشورهای گروه 20 قرار داده است. این وضعیت در برخی کشورهای خاورمیانه نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال عربستان که درآمدی متکی به نفت دارد تلاش می‌کند تا سهم اقتصاد اینترنتی خود را تا سال 2016 به بیش از 28 میلیارد دلار ارتقا بخشد.

درحال حاضر اقتصاد اینترنتی کشور عربستان سعودی 10 میلیارد دلار ارزش دارد که این رقم معادل 2/2 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. ناظران معتقدند این رقم در سال 2016 به 5/28میلیارد دلار برابر با 8/3درصد تولید ناخالص ملی این کشور آسیایی خواهد رسید. در صورت تحقق این امر، عربستان پس از کشورهای انگلیس، آلمان، استرالیا و کره جنوبی به مکان پنجم کشورهای بزرگ اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 ارتقا می‌یابد.

عربستان با سرمایه‌گذاری اندک توانست مراسم حج امسال را به صورت زنده و از طریق اینترنت برای علاقه‌مندان پخش کند با این توصیف و باوجود استفاده مردم از برخی خدمات اینترنت، نه تنها امکانات لازم برای خریدهای اینترنتی در کشور کم است بلکه همان مقدار خریدهای اینترنتی که تبلیغ می‌شود صرفا کالاهای غیرضرور مانند انواع کرم و... را دربر می‌گیرد که متاسفانه همین کالاها نیز در بسیاری موارد به صورت ناسالم به دست مشتریان می‌رسد.

این عوامل و همچنین عدم نظارت کافی بر عرضه محصولات اینترنتی اعتماد کاربران را سلب کرده و بسیاری از کاربران ایرانی اعتمادی به خریدهای اینترنتی از طریق سایت‌های مغازه‌های داخلی ندارند. حال جای این سوال باقی است با توجه به این وضعیت که در دنیا و خاورمیانه مشاهده می‌شود سهم ایران از اقتصاد اینترنتی چقدر است؟ در این میان شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگوی خود با یکی از رسانه‌ها علاوه بر اینکه ایران را یکی از کشورهای پیشرو در عرصه اقتصاد الکترونیکی می‌داند بیان می‌کند رتبه ایران در اقتصاد الکترونیکی بالای 50 است.

این در حالی است که «اکونومیست اینتلی‌جنس یونیت» در گزارشی با عنوان «رتبه‌بندی اقتصاد دیجیتال 2010» اشاره می‌کند که ایران با کسب امتیاز 24/3 از 10 امتیاز در مقام 68 قرار گرفته است. هرچند این آمار مربوط به دو سال گذشته است اما رتبه ایران همواره میان 65 تا 70 در نوسان بوده است. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا مسوولان امر می‌توانند در کنار آمار گوناگونی که اعلام می‌کنند آماری از سهم اقتصاد اینترنتی ایران نیز اعلام کنند؟ به نظر می‌رسد شایسته است مسوولان امر نسبت به سازماندهی سایت‌های خرید اینترنتی اقدام کنند و با تشکیل صنف و اتحادیه مشخص، ضمن ارایه تسهیلات برای این قبیل فروشگاه‌ها امکان شکایت مردم از برخی متخلفان را نیز فراهم کنند. همچنین با نگاه کلان اقتصادی به این بخش به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مراودات سازمان‌های اقتصادی بدون کمترین مشکل از طریق اینترنت صورت گیرد.
** چالش‌های اقتصاد دیجیتال در ایران

اقتصاد دیجیتال در ایران همچون دیگر حوزه‌ها با کمی‌ تاخیر وارد کشور شده و اوضاعی متفاوت‌تر از کشورهای پیشرفته دنیا دارد که این متفاوت بودن شرایط نیز به نبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و تا حدودی شرایط اقتصادی ایران بازمی‌گردد. علی‌اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت درخصوص چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور می‌گوید: از جمله چالش‌های پیش‌رو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور می‌توان به نبود زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت کشور اشاره کرد. همچنین نبود سیستم فرهنگ‌سازی و آموزش به شهروندان و نگرانی از امنیت شبکه از دیگر مشکلاتی است که در این بخش دیده می‌شود.

به گفته وی، از جمله موانع رشد اقتصاد دیجیتال در کشور به نبود ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی مربوط می‌شود که همین امر باعث شده ایران آن‌طور که در جهان معمول است از فرصت‌های این حوزه استفاده نکند. او می‌افزاید‌: یکی دیگر از چالش‌های اصلی اقتصاد دیجیتال و اینترنتی، نبود قوانین حقوقی مناسب این تجارت است که ضرورت قوانینی که تجارت الکترونیکی را به رسمیت بشناسد در شرایط موجود به شدت احساس می‌شود. در کنار این چالش اصلی باید به ایجاد بستر فرهنگی لازم برای تشویق افراد به استفاده از تجارت الکترونیکی نیز توجه شود. به باور کارشناسان، با تمام کاستی‌ها و مشکلات انقلاب دیجیتال فرصت‌های بسیاری برای توسعه ایران دارد.

در حوزه اقتصاد، سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به خوبی می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. صنعت ایران به تدریج وارد فضاهای پررقابت جهانی می‌شود و بدون دیجیتالی شدن فرآیندها و سیستم‌ها و نوسازی ساختار و جذب الگوهای سازمانی جدید، صنایع ایران نمی‌توانند رقابت‌پذیر شوند. کاهش قیمت تمام‌شده و بهبود کیفیت جز از این طریق ممکن نیست. در بخش خدمات، فعالیت‌هایی چون آموزش، پژوهش، تجارت، بانکداری، بیمه، خدمات مالی، توریسم، خدمات بیمارستانی و سایر فعالیت‌ها بدون دیجیتالی شدن حتی در شرایط موجود نیز قادر به ادامه حیات نیستند. تجارت الکترونیکی برای ایران یک الزام است.

به گزارش شرق در بخش کشاورزی نیز تکنولوژی‌های دیجیتال به بهبود بهره‌وری در فرآیند کاشت و داشت و برداشت و نگهداری و بسته‌بندی و صادرات محصول کمک می‌کند و محصولات کشاورزی ایران را رقابت‌پذیر خواهد کرد. مهم‌ترین فرصت انقلاب دیجیتال برای ایران، مواجهه با الزام مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها و الگوهای سازمان‌دهی است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه تخصصی دولت و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی از تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیک خبر داد.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت در خصوص عملیاتی شدن دولت الکترونیک در کشور و نیز برنامه های در پیش رو برای سال 91 اظهار داشت: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک تصویب شد و ابلاغ آن نیز به تمامی دستگاههای اجرایی صورت گرفته است؛ در این راستا نهاد راهبری سند دولت الکترونیک نیز در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تشکیل شده که مرکب از اعضای کمیته تخصصی و همچنین صاحبنظران این عرصه است.

وی با بیان اینکه نهاد راهبری نقشه راه دولت الکترونیک اقدامات مدنظر خود را از ابتدای سال 91 آغاز می کند اظهار امیدواری کرد که با وجود این نهاد راهبری از آغاز سال آینده شاهد اجرای این سند جامع باشیم چرا که هم اکنون نیز ابلاغیه های این سند در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته و وظایف هر دستگاه به تفکیک در آن کاملا مشخص است.

بزرگیان از تعریف 20 سرویس قابل ارائه مشترک توسط دستگاههای اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاههای اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک خبرداد و اضافه کرد: این نقشه سرویس محور است و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاههای اجرایی در آن تعریف شده است که حدود 11پیوست مختلف از جمله پیوستهای امنیتی و فرهنگی و داده ای نیز به آن افزوده شده است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به ارائه خدمات مختلف به اقشار مختلف مردم و الکترونیکی شدن سرویسها تصریح کرد: برنامه ریزی برای اجرای هر سرویس از سوی دستگاههای مرتبط اعلام می شود و در سال آینده در قالب فراخوان و اعلام برنامه برای هر خدمتی، اطلاع رسانی های لازم از طریق برنامه های آموزشی ، تبلیغاتی و پیام کوتاه صورت می گیرد.

وی پیش از این نیز به مهر گفت: در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاههای اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده اند که خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان بندی برای اجرای آن ارائه دهند تا بودجه سال 91 براین اساس بسته شود.

قرار است برای سال های 91 تا 94 که سالهای حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاههای اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیک افزوده شود.

یک امضای دیجیتالی درحقیقت یک طرح ریاضی برای اثبات هویت و اعتبار یک پیغام یا سند دیجیتالی است و یک امضای معتبر که معمولا برای انتشار نرم‌افزارها، نقل و انتقالات مالی و موارد دیگری که تشخیص جعل در آن اهمیت دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند، به گیرنده پیام نشان می‌دهد که این پیغام توسط شخص شناخته شده‌ای ارسال شده و در زمان انتقال نیز تغییر نکرده است.

امضای دیجیتالی عبارتست از یک فایل موجود برروی رایانه که اعتبار هویت شما را تایید می‌کند.

امضاهای دیجیتالی توسط برنامه‌های اینترنتی و یا محلی سیستم شما مورد استفاده قرار می‌گیرند تا هویت شما را به فرد دیگری اثبات کنند؛ معمولا امضاهای دیجیتالی با امضاهای الکترونیکی اشتباه گرفته می‌شوند، در حالی که امضاهای الکترونیکی صرفا عبارتند از کپی‌های اسکن شده از یک امضای دستی؛ در برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امضاهای الکترونیکی اعتبار قانونی دارند.

اما امضاهای دیجیتالی از بسیاری جهات مشابه امضاهای دستی سنتی هستند، با این تفاوت که جعل یک امضای دیجیتالی خوب بسیار سخت‌تر از جعل یک امضای دستی و مبتنی بر رمزنگاری هستند و باید به شکل مناسبی به کار گرفته شوند تا مفید واقع شوند.

امضاهای دیجیتالی هم‌چنین این خاصیت را دارند که فرستنده به سادگی نمی‌تواند آن را انکار کند، مگر اینکه کلید خصوصی وی لو رفته باشد. همچنین برخی روش‌ها از برچسب زمانی برای امضای دیجیتالی استفاده می‌کنند، درنتیجه حتی اگر کلید خصوصی لو برود، امضا معتبر باقی می‌ماند.

باید گفت یک طرح امضای دیجیتالی نوعا از سه الگوریتم تشکیل شده است؛ یک الگوریتم تولید کلید که کلید خصوصی را به طور یکنواخت و تصادفی از مجموعه‌ای از کلیدهای خصوصی ممکن انتخاب می‌کند. این الگوریتم کلید خصوصی و یک کلید عمومی مرتبط با آن را ایجاد می‌کند؛ یک الگوریتم امضا که یک پیغام و یک کلید خصوصی را دریافت کرده و با رمز کردن پیغام توسط کلید خصوصی فرستنده، امضا را تولید می‌کند.

یک الگوریتم اعتباریابی امضاء که یک پیغام، کلید عمومی و یک امضا را دریافت کرده و اعتبار پیغام را با رمزگشایی امضا توسط کلید عمومی فرستنده و مقایسه حاصل با پیغام اصلی، تایید و یا رد می‌کند.
در این میان دو ویژگی اساسی مورد نیاز است. نخست اینکه امضای تولید شده از یک پیغام ثابت و یک کلید خصوصی ثابت، باید بتواند هویت و اعتبار آن پیغام را با استفاده از کلید عمومی مربوطه مشخص کند. دوم اینکه تولید یک امضای معتبر برای کسی که کلید خصوصی را در اختیار ندارد از لحاظ محاسباتی باید غیرممکن باشد.
دلایل استفاده از امضای دیجیتالی
اما درباره دلایل استفاده از امضای دیجیتالی باید گفت، تایید هویت این کار به وسیله بررسی و تایید اعتبار این اطمینان را ایجاد می‌کند که آیا کاربر همان کسی که ادعا می‌کند هست یا خیر. وقتی مالکیت کلید خصوصی یک امضای دیجیتالی به یک فرد خاص متعلق باشد، یک امضای معتبر نشان می‌دهد که آن پیغام قطعا توسط همان فرد ارسال شده است. اهمیت این موضوع به خصوص در زمینه‌های مالی روشن می‌شود.

امضاهای دیجیتالی تمامیت داده را تضمین می‌کنند و کاربر نگران این موضوع نخواهد بود که داده تصادفا یا عمدا جایگزین شده باشد. اگرچه رمزنگاری محتویات پیغام را پنهان می‌کند، تغییر محتوای پیغام رمز شده بدون فهمیدن محتوای آن ممکن است، اما اگر یک پیغام امضای دیجیتالی داشته باشد، هر تغییری پس از امضا در این پیغام، امضا را غیرمعتبر می‌سازد. علاوه بر این، هیچ راه موثری برای تغییر یک پیغام و امضای آن و تولید یک پیغام جدید با امضای معتبر وجود ندارد.

باید گفت امضاهای دیجیتالی محرمانگی را تضمین می‌کنند و اطمینان می‌دهند که پیغام‌ها فقط توسط افراد شناخته شده و مجاز بازگشایی می‌گردند؛ زمان‌سنجی امضاهای دیجیتالی همچنین تاریخ و ساعت را نیز اعتبارسنجی می‌کنند. به همین دلیل فرستنده یا گیرنده نمی‌توانند درباره ارسال یا دریافت پیغام ادعای نادرستی مطرح کنند.
اجزای تشکیل دهنده امضای دیجیتالی
کلید عمومی: این کلید بخشی از سیستم تایید اعتبار است که هر کسی می‌تواند یک کپی از آن را در اختیار داشته باشد.

نام و آدرس ای‌میل: این بخش به عنوان اطلاعات ارتباطی و برای اینکه مشاهده کننده قادر به شناختن جزئیات باشد لازم است.

زمان انقضای کلید عمومی: این بخش از امضا برای این است که امضا در گذر زمان تغییر کرده و سوء استفاده غیر ممکن باشد.

نام شرکت: این بخش مشخص کننده شرکتی است که امضا به آن متعلق است.

شماره سریال شناسه دیجیتالی: این بخش عدد یکتایی است که برای ردیابی به امضا ضمیمه شده است.

امضای دیجیتالی CA: این امضایی است که توسط مرجعی که امضاها را تعریف و تایید می‌کند، ایجاد شده است.
*مرکز گواهی هویت (CA)
یک مرکز گواهی هویت (CA) درحقیقت مانند یک دفترخانه اسناد رسمی عمل می‌کند که الکترونیکی است. اسناد منتشر شده توسط این مرکز از اعتبار حقوقی و قانونی برخوردارند. وظیفه این مرکز نگهداری کلیدهای عمومی افراد و مشخصات آن‌ها و صدور گواهی تایید تعلق یک کلید به یک فرد است.

به گزارش ایسنا یک گواهی تایید عبارت است از سندی که مشخصات صاحب یک کلید به همراه کلید عمومی آن فرد را در بر دارد. اگر فردی دارای کلید عمومی و خصوصی نباشد، می‌تواند از CA درخواست کرده و زوج کلید خود را دریافت کند. هم‌چنین اگر فردی بخواهد کلید عمومی یک فرد دیگر را پیدا کند، می‌تواند مشخصات وی را به CA داده و گواهی هویت فرد مزبور را دریافت کند.

بر اساس گزارش مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌یی (ماهر) که اطلاعات این گزارش از آن برگرفته شده است، البته خود این گواهی نیز توسط CA امضاء دیجیتالی می‌شود. فرد درخواست کننده با استفاده از کلید عمومی خود CA که به کاربران اعلان می‌شود، گواهی را رمزگشایی کرده و از صحت اطلاعات آن و تایید آن توسط CA اطمینان حاصل می‌کند.

برخی مراکز غیر معتبر در اینترنت نیز کلیدهایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اما کاربران باید حتما از این کلیدها اجتناب کرده و کلیدهای عمومی را صرفا از مراکز معتبر دریافت کنند. چرا که این کلیدهای غیرمعتبر، می‌تواند باعث لو رفتن پیغام محرمانه کاربران شود.

شاخص آمادگی شبکه‌ای (NRI)، عوامل توانمندساز را که در آمادگی شبکه‌ای نقش پیشران دارند به صورت یک نقشه نشان می‌دهد که به نوعی بیانگر ظرفیت کشورها در میزان منتفع شدن کامل آنها از فناوری اطلاعات در استراتژی‌های رقابتی‌شان است. همچنین بیانگر میزان منتفع شدن کامل شهروندان این کشورها از فناوری اطلاعات در زندگی روزمره‌شان است. این شاخص به ذی‌نفعان خصوصی و عمومی این امکان را داده است که روند پیشرفت را برای تعداد قابل توجهی از کشورهای رو به پیشرفت مشاهده و مانیتور کنند.

این گزارش حاصل مشارکت طولانی مدت بین مجمع جهانی اقتصاد و دانشکده بین‌المللی بازرگانی و مدیریت INSEAD است که هدف آن مشخص کردن پیشران‌های (drivers) ظرفیت ملی کشورها، برای بهره‌گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ چارچوبی که در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است در سال 2002 توسط دانشکده بین‌المللی INSEAD طی یک پروژه پژوهشی مشترک با مجمع جهانی اقتصاد تهیه و تدوین شد. داده‌های این گزارش از منابع مختلفی تهیه شده است که عبارتند از: داده‌های اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، سازمان ملل، بانک‌جهانی و داده‌های پیمایشی که توسط نظرسنجی سالانه مجمع جهانی اقتصاد گردآوری می‌شود. در سال 2011-2010 این شاخص‌ها برای اولین‌بار در مورد 138 اقتصاد (کشور) ارزیابی شد که هم شامل کشورهای توسعه‌یافته و هم کشورهای در حال توسعه است و این 138 کشور، بیش از 98درصد GDP جهانی را دارا هستند. کشور سوئد برای دومین‌بار رتبه اول را به خود اختصاص داده است. سنگاپور رتبه دوم را کسب کرده است و به جز سنگاپور، شش کشور آسیایی دیگر جزو 20 کشور برتر قرار گرفته‌اند که عبارتند از تایوان (رتبه ششم)، کره جنوبی (10)، هنگ‌کنگ (12)، استرالیا (17)، نیوزیلند (18) و ژاپن (19).

چین رتبه سی‌وششم و هند رتبه چهل‌وهشتم را به خود اختصاص داده‌اند. خاورمیانه روند خوبی در این سال‌ها داشته است و سه کشور امارات متحده عربی (رتبه 24)، قطر (25) و بحرین (30) جزو 30 کشور برتر بوده‌اند. ایران در کل رتبه 101 را به خود اختصاص داده است و در برخی زیرشاخص‌ها رتبه‌های بهتر یا بدتری هم کسب کرده است. مثلا در زمینه آبونمان تلفن ثابت تجاری و مسکونی به ترتیب رتبه اول و دوم را کسب کرده و در برخی زمینه‌ها هم رتبه بسیار پایینی مثلا رتبه 132 کسب کرده است. چارچوب به کار رفته برای ارزیابی شاخص آمادگی شبکه‌ای مبتنی بر سه اصل داشتن محیط مساعد برای ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش‌شرط کلیدی به شمار می‌رود.

آمادگی شبکه‌ای مستلزم تلاش در کل سطح جامعه و همچنین آمادگی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات منجر به استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات و اثرات افزایشی آن می‌شود، است در این چارچوب به طور کلی 71 متغیر مورد بررسی قرار گرفته است و نمره نهایی شاخص NRI، میانگین ساده نمرات سه مولفه محیط، آمادگی و میزان کاربرد است و هر کدام از این سه مولفه نیز میانگین ساده نمرات زیرشاخص‌های مربوطه است و به همه هم، وزن مساوی داده شده است.

بر اساس این گزارش مولفه ایران در سه مولفه یاد شده از میان 138 کشور جهان در حوزه محیطی، رتبه 91، در زمینه مولفه آمادگی رتبه 78 و در مولفه کاربری رتبه 113 را به خود اختصاص داده که در مجموعه رتبه ایران 101 بوده است. در این میان رتبه کل کشور ترکیه 71، رتبه کل امارات متحده عربی 24 و در نهایت رتبه کل عربستان 33 بوده است. حالا کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که شاخص NRI یا آمادگی شبکه‌ای می‌تواند به خوبی تمام این موارد را در بر گیرد. درست به همین دلیل هم هست که مجمع جهانی اقتصاد، امسال کشورهای مختلف دنیا را بر این اساس دسته‌بندی و ارزیابی کرده است.

کارشناسان اما 68 متغیر مختلف را برای شکل‌گیری این شاخص تعیین کرده و هر کدام از آنها را مورد بررسی قرار داده‌ که از این میان مهم‌ترین آنها محیط زندگی به‌عنوان عاملی موثر در آمادگی شبکه‌ای، حضور سرمایه‌گذاران بزرگ و معتبر، وجود ابزار و البته زیرساخت‌های مناسب و کافی برای ارتباط کاربران در سرتاسر دنیا هستند. این آمارها در حالی اعلام شده است که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره بر افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور تاکید داشته و به بیان افزایش پهنای باند و میزان کاربری مردم در استفاده از خدمات دولت الکترونیکی می‌پردازند.
منبع : شرق

رییس مرکز نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت کشورگفت: دستگاه اخذ رای الکترونیکی توسط کارشناسان داخلی تولید شده و قرار است در 20 حوزه انتخاباتی استفاده شود.

'امیر شجاعان' در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در رای گیری الکترونیک، مدارک شناسایی رای دهنده و نیز احتمال رای مکرر وی به داوطلبان در شعبه اخذ رای بررسی می شود.

وی افزود: در مرحله بعدی اطلاعات فرد به ترمینال نظارت ارسال می شود و بعد از اعمال نظارت، تعرفه الکترونیکی رای دادن به صورن یک کارت الکترونیکی (توکن) حاوی امضای دیجیتالی ناظر و مجری در اختیار رای دهنده قرار می گیرد.

این مقام مسوول در وزارت کشور گفت: با مراجعه رای دهنده به صندوق اخذ رای الکترونیکی که مانند یک دستگاه ای.تی.ام کار می کند و با ورود کد داوطلب توسط کاربر تصویر داوطلب در صفحه نمایش به همراه راهنمایی صوتی دیده می شود و کاربر داوطلب مورد نظر خود را انتخاب می کند و حتی امکان دادن رای سفید نیز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی تایید نهایی داوطلبان مورد نظر توسط کاربر انجام و از این صفحه پرینت گرفته می شود و به صورت خودکار در صندوقی که در زیر دستگاه اخذ رای الکترونیک تعبیه شده وارد می شود.

شجاعان گفت: برگه های چاپ شده رای کاربران به عنوان ملاک شمارش آرا محسوب می شود بلکه اطلاعات در حافظه دستگاه ذخیره می شود و بعد از پایان زمان اخذ رای اطلاعات تخلیه می شود.

مدیر وزارت کشور گفت: این دستگاه با طراحی بسیار ساده و دارای امنیت بالایی است به طوری که هرگونه تغییرات را در خود ذخیره می شود و حتی افراد بی سواد نیز به راحتی می توانند از آن استفاده کنند.

وی گفت:در دستگاه های اخذ رای الکترونیکی سیستم عامل بومی ذخیره شده است و با این روش بلافاصله بعد از اتمام رای گیری می توان نتیجه رای گیری را اعلام کرد.

وی گفت: در دیگر کشور بخش چاپ از رای افراد حذف شده است؛ اما این بخش در کشور به دلیل افزایش اعتماد میان رای دهندگان و داوطلبان حذف نشده است و در صورت نیاز به شمارش مجدد آرا می توان از آن استفاده کرد.

معاون فن‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: کارت‌های هوشمند ملی علاوه بر کاربردهای قبلی کارت ملی، به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک شناخته می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال، حمید پارسایی با بیان این مطلب اظهار داشت: این امر در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و در صدد برآمد‌ه‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.

وی تصریح کرد:به دلیل ماهیت وظایفی که بر عهده سازمان ثبت احوال است از جمله ثبت وقایع حیاتی چهارگانه و برخورداری از اطلاعات غنی انسانی می‌تواند به عنوان موتور محرکه توسعه نظام اداری و مبنای زیرساخت دولت الکترونیک قرار گیرد.

معاون فن‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک بدون توجه به زیرساخت‌های امنیتی لازم مانند شناسایی افراد جامعه به صورت منحصر به فرد، صدور اسناد الکترونیکی غیر قابل انکار و جعل، شبکه انتقال امن اطلاعات، مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی و مانند آن قابل اجرا نیست.

وی گفت: در همین راستا نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم و استفاده از مفاهیمی مانند امضای دیجیتال ضروری است.

پارسایی با بیان این نکته که سازمان ثبت احوال به عنوان مرجع امور هویتی کشور است افزود: سازمان ثبت احوال برای تسریع در روند ایجاد دولت الکترونیک در نظر دارد تا کارت‌های ملی هوشمند را جایگزین کارت‌های ملی فعلی کند.

وی تصریح کرد:دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت‌ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از تعیین تکلیف دستگاههای اجرایی در سند نقشه راه دولت الکترونیک و ابلاغ آن خبر داد و گفت: هر دستگاه اجرایی موظف شد خدمات قابل ارائه خود را برای بودجه سال 91 مشخص کند.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاههای اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده اند که خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان بندی ارایه دهند تا بودجه سال 91 براین اساس بسته شود، اظهار داشت: در آخرین جلسه ای که کارگروه دولت الکترونیکی با اعضای نهاد ریاست جمهوری در هفته اخیر داشته است، نقشه جامع دولت الکترونیکی در قالب آنچه که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه پیش بینی کرده مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این جلسه طرح های مربوط به سند دولت الکترونیکی از جمله پرونده سلامت الکترونیکی، عدالت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: تمامی ابهامات موجود در سند نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی که تکالیف دستگاههای اجرایی را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی مشخص می‌کند رفع شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با اشاره به ابلاغ این سند به تمامی دستگاه‌های اجرایی، گفت: طبق مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540 میلیون تومان به توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می‌یابد.

بزرگیان با تاکید بر اینکه در نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی 260 پروژه برای ارائه 1600 خدمت به صورت الکترونیکی تعریف شده است، به مهر گفت: براین اساس کنترل ارائه و اجرای خدمات طبق برنامه ریزی های اعلام شده از طریق کارگروه دولت الکترونیکی صورت خواهد گرفت؛ همچنین حدود 20 سرویس مشترک نیز به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاههای اجرایی و سه قوه تعریف شده است.

وی با بیان اینکه کارگروه ویژه ای برای کنترل زمانی و تعیین خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی تشکیل شده است، اضافه کرد: در آخرین جلسه کارگروه دولت الکترونیک، آیین نامه روان سازی تحقق دولت الکترونیکی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده بود به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

به گفته معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری آنچه که در قالب وظایف دستگاههای اجرایی است امسال و در پوشش یک سند تفاهمنامه میان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و دستگاههای اجرایی گنجانده شده تا قابلیت تحقق این سند مشخص شود.

بزرگیان با بیان اینکه برای سال های 91 تا 94 که سالهای حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاههای اجرایی خدمات جدیدی تنظیم خواهد شد، به مهر گفت: از سال 90 و با توجه به مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540 میلیون تومان برای توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می یابد که اگرچه امسال این مبلغ به طور کامل تخصیص نیافت اما امید می رود در سال 91 کل این مبلغ به این پروژه ملی اختصاص پیدا کند و حتی بتوان به صورت متمم بودجه نیز برای افزایش این اعتبار اقدام کرد.

مدیر کل برنامه ریزی و کنترل برنامه های سازمان فناوری اطلاعات ایران از تحقق 312 درصدی شاخص خدمات دولت الکترونیکی در برنامه چهارم توسعه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران ،' امیرحسین محبعلی' روز شنبه گفت: براساس دستاوردهای پروژه سنجش عملکرد شاخص های فناوری اطلاعات در کشور و با توجه به آمارهای موجود، در زمینه تحقق دولت الکترونیکی از اهداف برنامه چهارم توسعه جلوتر هستیم.

محبعلی با بیان این مطلب که این میزان پیشرفت، نشان‌دهنده مطلوب بودن وضعیت ارائه خدمات دولت الکترونیکی در ‌دستگاه‌ها با توجه به شاخص های برنامه چهارم توسعه است، گفت: بررسی وضعیت این شاخص در ‌دستگاه‌ها نشان‌دهنده آن است که خدمات مناقصه‌گذاری الکترونیک، ثبت سفارش کالا، کاریابی در بخش تعاون، صدور مجوز فعالیت‌های صنعتی و صدور مجوز بهره‌برداری معادن، پنج خدمتی است که بالاترین میزان ارائه الکترونیکی را دارد.

مدیر پروژه سنجش عملکرد شاخص های فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس شاخص های تعریف شده در برنامه چهارم توسعه به آن دسته از خدمات دولتی که در فضای الکترونیکی و به کمک تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکه‌های رایانه‌ای، پورتال و مانند آن بصورت ارتباط برخط به سایر دستگاه‌های دولتی، مؤسسات تجاری و ارباب رجوع ارائه می‌شود، خدمات الکترونیکی گفته می شود.

محبعلی خاطرنشان کرد: بر همین اساس و با توجه به برنامه چهارم توسعه، دولت الکترونیکی استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات توسط دولت است، به‌طوری که دستگاه‌های حکومتی در دولت الکترونیکی با استفاده از فناوری اطلاعاتی با شهروندان، بنگاه‌ها و دیگر اجزای بدنه حکومت، ارتباطات و عرضه خدمات را سریع‌تر، شفاف‌‌تر، ارزان‌تر، در دسترس‌تر و فراگیرتر انجام می‌دهند.

مدیر کل برنامه ریزی و کنترل برنامه های سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به دلایل توجه ‌دستگاه‌ها به ارائه الکترونیکی خدمات ادامه داد: توجه دولت به موضوع خدمات الکترونیکی و اولویت‌دهی مدیران به این موضوع، گسترش شبکه اینترنت و جایگاه‌های وب به‌عنوان درگاه ارتباطی مردم با دولت و کاهش هزینه‌های اجرایی در نتیجه ارائه الکترونیکی مانند سیستم مناقصه‌گذاری الکترونیکی، از جمله دلایل توجه دستگاه ها به ارائه الکترونیکی دستگاه ها محسوب می شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با بیان اینکه ویراستاری نقشه جامع دولت الکترونیک به اتمام رسیده، اعلام کرد: برخی از قسمت های نقشه از نیمه دوم سال جاری قابل پیاده سازی است.

احمد بزرگیان در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه ویراستاری نقشه جامع دولت الکترونیک به پایان رسیده، اعلام کرد: این نقشه از طریق کمیسیون فابا به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

وی گفت: سازمان های اجرایی برای پیاده سازی پروژه های نقشه جامع دولت الکترونیک باید برابر با بودجه سال 91 پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه در شرایط حاضر نقشه به منظور تصویب نهایی برای وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کاگروه فابا ارسال شده، اعلام کرد: این نقشه از زمان ابلاغ به سازمان های، با پیش بینی بودجه های سالانه قابل اجرا و پیاده سازی است.

بزرگیان خاطر نشان کرد: برخی از قسمت های نقشه از نیمه دوم سال جاری قابل پیاده سازی است و ما بقی نقشه به صورت تدریجی و تاپایان برنامه پنجم توسعه باید اجرا شود.

سند جامع دولت الکترونیک تمامی دستگاههای اجرایی را موظف می کند که خدمات مورد نیاز مردم را که هم اکنون برای انجام آن مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند به صورت یکپارچه و الکترونیکی ارائه دهند تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

این سند طبق اهداف برنامه چهارم توسعه توسط شورایعالی فناوری اطلاعات کشور تدوین شد و به تصویب رسید اما نقشه راه برای اجرایی کردن آن از سوی معاونت نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تدوین شد تا اجرای این سند از سوی دستگاهها مطابق برنامه پنجم توسعه عملیاتی شود.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر حمایت از توسعه دولت الکترونیکی در استان های کشور از اجرای پروژه دولت الکترونیک به عنوان پایلوت در بوشهر و کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مهدیون با بیان اینکه پس از خصوصی‌سازی مخابرات و برای اعمال مسائل حاکمیتی در حوزه IT، شرکت فناوری اطلاعات از مجموعه شرکت مخابرات منفک و به عنوان یک شرکت دولتی آغاز به کار کرد، اظهار داشت: برای انجام وظایف حاکمیتی، ماموریت‌های جدیدی تعریف شد که برای تحقق اهداف مدنظر، تغییر ساختار مجموعه و تبدیل شرکت به سازمان در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تعریف پروژه‌های پیشگام در راستای تحقق دولت الکترونیک در کشور برای سازمان فناوری اطلاعات به منظور توسعه IT صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: برای دستیابی سریعتر به اهداف تعریف شده چند محور به عنوان برنامه‌های کاری سازمان فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت که از آن جمله می‌توان به تعریف پروژه‌های پیشگام دولت الکترونیک و حمایت از بخش‌های مختلف اشاره کرد.

مهدیون با اشاره به استعدادهای موجود در کشور تاکید کرد: مشکل دانش فنی در حوزه فناوری اطلاعات وجود ندارد و هدف از تعریف پروژه‌های فناوری، فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری اطلاعات در تمامی سطوح مدیران، مردم و همچنین انجام هماهنگی برخی فعالیت‌های در حال اجرا در این حوزه است.

نائب رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات، اجرای پروژه‌های تخصصی با موضوعات متفاوت با دستگاهها و نهادهای مختلف نظیر آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی را از جمله پروژه‌های پیشگام تعریف شده در بخش دولت الکترونیک برشمرد و با اشاره به اجرای پروژه پایلوت دولت الکترونیکی در بوشهر و کرمان، گفت: در فاز بعدی حمایت از توسعه دولت الکترونیکی در استان‌ها، تفاهم‌نامه همکاری با تمامی استان‌های کشور منعقد شده که مهم‌ترین بخش موجود در این تفاهم‌نامه‌ها اجرای هماهنگ پروژه‌ها خواهد بود.

معاون گسترش IT سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران با اشاره به شاخص‌های رتبه‌بندی بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات ، اعلام کرد: متاسفانه کشور ما دراین حوزه در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته و ازنظر دولت الکترونیکی رتبه 93 را از بین 183 کشور به خود اختصاص داده ایم.

به گزارش موبنا اسماعیل رادکانی درمراسم افتتاح ششمین نمایشگاه تخصصی برق، کامپیوتر و ماشین‌های اداری و نمایشگاه تخصصی مخابرات، ارتباطات، انفورماتیک، بانکداری الکترونیک اظهار کرد: دولت وظایف هر یک از دستگاه‌ها را در برنامه پنجم به‌صورت شفاف بیان کرده و هریک از آن‌ها موظف به اجرای آن هستند.

وی گفت: از شاخص‌های رتبه‌بندی بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات می‌توان به وضعیت اقتصاد الکترونیک، دولت الکترونیک، تلفن ثابت، دسترسی به اینترنت و غیره اشاره کرد که متاسفانه کشور ما در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته و تنها در بخش تلفن ثابت رتبه اول جهان را دارا هستیم و از نظر دولت الکترونیکی رتبه 93 از بین 183 کشور را داریم.

خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم برای اولین بار است که تاکیدات ویژه شده و وظایف دستگاهها تعیین گردیده و در انتهای این برنامه شاخص فن‌آوری اطلاعات باید از 24.3 به 22.6 برسد که نیاز به کار بسیار زیادی دارد.

رواج بانکداری الکترونیک در یک دهه اخیر توانست حجم قابل توجهی از بروکراسی در نظام بانکی، رفت‌وآمدهای درون‌شهری و اتلاف وقت مردم را کاهش دهد،اما عدم تعریف خدمات الکترونیک برای برخی فعالیت‌های فراگیر مانند "پرداخت اقساط ماهانه " تسهیلات خرد خانوارها کماکان هزینه‌های سنگینی را بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی تا پایان سال 88 بالغ بر 71 درصد خانوارهای شهری از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند و درصد توزیع تسهیلات خانوارها بر حسب نوع وام نشان می‌دهد که 18.6 درصد از وام خرید کالا و جهیزیه، 12.6 درصد خرید یا ساخت مسکن، 12.3 درصد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، 11.8 درصد جعاله و تعمیر مسکن، 10.2 درصد خرید خودرو، 6.4 درصد وام کارکنان دولت، 3.6 درصد تسهیلات تبصره‌ای، 2 درصد وام قرض‌الحسنه جوانان، 1.7 درصد ودیعه مسکن و 17.7 درصد از سایر انواع استفاده کرده‌اند.

بر اساس این آمار مدت بازپرداخت 68.8 درصد تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها به خانوارهای شهری، یک تا 36 ماهه، 23.3 درصد 37 تا 120 ماه و 8.9 درصد 120 تا 360 ماه بوده است،بنابراین بخش قابل توجهی از خانوارها در دوره‌های طولانی درگیر موضوعی بنام پرداخت اقساط و مراجعه به بانک‌ها هستند و در صورتی که از وام‌های متفاوت نیز استفاده کرده باشند ناگزیرند در طول یک ماه مراجعات متعددی به شعب بانک‌های مربوطه داشته و ساعتها وقت و انرژی خود را در سفرهای بین‌شهری و ماندن در صف‌های انتظار مشتریان و مقابل باجه‌های شعب‌ صرف کنند.

امکان‌پذیر شدن انجام بسیاری از فعالیت‌های بانکی اعم از دریافت و انتقال وجه، پرداخت قبوض و انجام انواع حوالجات از طریق خودپرداز، دستگاه‌های POS، اینترنت و موبایل توانسته است حجم فعالیت‌های بانکی داخل شعب را به میزان چشمگیری کاهش داده،در عین حال از اتلاف وقت و انرژی مشتریان این مؤسسات و ترددهای بین شهری مردم بکاهد و آثار اقتصادی کاهش مراجعات مردم به بانک‌ها و اثرات آن بر حجم ترافیک و کاهش آلودگی صوتی و هوا به خصوص در کلانشهرها از مزایای غیرقابل انکار توسعه بانکداری الکترونیک در کشور است، در عین حال عدم تعریف خدمات الکترونیک برای بعضی فعالیت‌های فراگیر مانند پرداخت "اقساط ماهانه " وام‌های بانکی هر روزه سبب انتظار طولانی بسیاری از شهروندان مقابل باجه‌های شعب بانکی شده و رفت و آمدهای بسیاری را در خیابان‌های شلوغ و پرهیاهوی شهرها موجب می‌شود و اتلاف وقت، هزینه و انرژی اقشار مختلف جامعه را به بار می‌آورد، حال بماند هزینه‌های اقتصادیی که بر این اتلاف میلیون‌ها ساعت وقت و انرژی مترتب است.

بنابراین جای دارد مسئولان بانک مرکزی در توسعه خدمات بانکداری الکترونیک اولویتی را به پرداخت اقساط ماهانه مردم از طریق این سیستم اختصاص داده و هر چه سریع‌تر پرداخت الکترونیک اقساط را در نظام بانکی کشور تعریف کند.

بدون شک این اقدام علاوه بر مزایای فراوان اجتماعی و اقتصادی و اثری که بر سلامت روح و روان افراد جامعه دارد، حجم فعالیت‌های شعب بانک‌ها را نیز به شکل چشم‌گیری کاهش داده و سرمایه و انرژی بانک‌ها را بر فعالیت‌های مفیدتری متمرکز کند.
یادداشت از: مریم حاج‌نوروزی

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه جلسه اول کارگروه مدیریت فاوای دولت در سال جدید به سند جامع دولت الکترونیک خواهد پرداخت گفت: تصویب نهایی این سند برای ابلاغ به دستگاهها اولین برنامه کارگروه خواهد بود.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در جلسه نهایی بررسی سند جامع دولت الکترونیک که روزهای پایانی سال 89 برگزار شد، مقرر شد این سند برای تصویب نهایی در کمیسیون "فناوری اطلاعات و ارتباطات " دولت مطرح شود اما این جلسه تاکنون برگزار نشده اظهار داشت: هم اکنون بخشهایی از سند جامع دولت الکترونیک در راستای برنامه پنج ساله تحول اداری برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شده و براین اساس تفاهمنامه هایی نیز با دستگاههای اجرایی در حال امضا است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه دولت الکترونیک یکی از 10 برنامه تحول اداری است که بر مبنای سند جامع دولت الکترونیک، تفاهم‌نامه هایی با دستگاههای ذیربط در بخش عمومی و اختصاصی بر اساس آن به امضا می رسد، در مورد اقدامات مربوط به هر یک از دستگاهها گفت: بخشی از امور توسعه دولت الکترونیک مربوط به عموم دستگاهها است که از جمله آن می توان به ایجاد پایگاه داده در بخش عمومی و پایگاه داده اختصاصی برای دستگاهها اشاره کرد. بخشی از این امور نیز مربوط به ارائه خدمات به روش الکترونیک است که باید به مردم ارائه شود (G2C ) به این معنی که دستگاهها باید اقدامات لازم را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به مردم انجام دهند.
بزرگیان با اشاره به تکالیف دستگاههای اجرایی به روشهای تعاملی و تراکنشی و اطلاع رسانی اضافه کرد: این دستگاهها همچنین باید اعلام کنند که چه خدماتی را می توانند به صورت برنامه مدون پنج ساله ارائه دهند.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در مورد دیگر اقداماتی که در قالب دولت الکترونیک باید ارائه شود، به بحث نظرسنجی الکترونیکی از مردم اشاره کرد و گفت: دستگاههای اداری باید در ارتباط با بحث رضایتمندی مردم از دستگاهها به صورت الکترونیکی عمل کنند و در کنار آن بحث ارائه خدمات الکترونیکی دفاتر پیشخوان دولت نیز مطرح است. همچنین بحث دریافت و رسیدگی شکایات مردم به صورت الکترونیکی نیز در این سند دیده شده که در این راستا سامانه "سامد " راه اندازی شده است تا مردم از طریق اینترنت شکایات خود را از دستگاههی دولتی یا مشکلاتی که دارند منعکس کنند.

وی در مورد تکالیف عمومی دستگاههای اداری گفت: ارائه خدمات از طریق پرتال ملی تکلیف عمومی است به این معنی که همه دستگاهها باید خدماتی که می توانند به مردم ارائه دهند را از طریق یک درگاه واحد ملی که تحت عنوان پورتال "ایران مردم دات آی آر " است عرضه کنند . در این راستا باید شناسنامه خدمت در این درگاه ذکر شود و براساس آن خدمات الکترونیکی ارائه شود .

بزرگیان در مورد تکلیف اختصاصی دستگاهها در اجرای سند جامع دولت الکترونیک نیز گفت: هر یک از دستگاهها در اجرای این سند وظیفه اختصاصی دارند که از جمله آن می توان به وظایف سازمان ثبت احوال برای کارت هوشمند ملی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سامانه یکپارچه املاک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد شبکه ملی اینترنت یا داده ملی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: هریک از دستگاههای اجرایی تکلیفی اختصاصی در حوزه دولت الکترونیک دارند که باید آن را در یک برنامه پنج ساله انجام دهند که در این زمینه جداولی برای دستگاههای ملی و دستگاههای استانی ارسال شده است و امید می رود در ماه جاری تفاهمنامه های این امور با دستگاهها و روسای دستگاهها از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری به امضا رسیده و قابلیت اجرا پیدا کند .

بزرگیان تاکید کرد که در راستای سند دولت الکترونیک 260 پروژه به عنوان وظایف دستگاههای اجرایی تعریف شده که پس از تصویب در کمیسیون و کارگروه فاوا به تمامی دستگاهها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش فارس سند جامع دولت الکترونیک در حقیقت یک راهنما و نقشه برای یکپارچه کردن خدمات دولت در بخش الکترونیک محسوب می شود که وظایف اصلی و فرعی و ارتباطات بین دستگاهی هر یک از دستگاهها را مشخص کرده و خدمات کاغذی را به الکترونیکی تبدیل می کند.

در این سند خدمات قابل ارائه هر یک از دستگاهها به صورتهای مختلف تعریف می شود و چنانچه لازم باشد چند دستگاه با هم هماهنگ شده و یک خدمت الکترونیکی ارائه می دهند.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از ابلاغ نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک به تمامی دستگاههای اجرایی تا پایان سال خبر داد و گفت: جلسه هم اندیشی نهایی برای ابلاغ این سند 28 بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سند جامع دولت الکترونیک تمامی دستگاههای اجرایی را موظف می کند که خدمات مورد نیاز مردم را که هم اکنون برای انجام آن مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند به صورت یکپارچه و الکترونیکی ارائه دهند تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

این سند طبق اهداف برنامه چهارم توسعه توسط شورایعالی فناوری اطلاعات کشور تدوین شد و به تصویب رسید اما نقشه راه برای اجرایی کردن آن از سوی معاونت نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تدوین شد تا اجرای این سند از سوی دستگاهها عملیاتی شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تصویب سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک که پیش از این قرار بود در دهه فجر به تمامی دستگاهها ابلاغ شود اظهار داشت: جلسه ای با حضور مجریان سند دولت الکترونیک، اساتید دانشگاهها و صاحبنظران بخش خصوصی برگزار شد تا این سند برای ابلاغ آخرین مراحل خود را طی کند اما در این جلسه برخی اصلاحات ضروری عنوان شد که برآن شدیم تا باردیگر این اصلاحات انجام پذیرد و ملحقات جدیدی به آن اضافه شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه تمامی سعی مان این است که نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک پشتوانه کامل اجرایی داشته باشد خاطرنشان کرد: جلسه و هم اندیشی نهایی با مجریان سند و اساتید دانشگاهی و صاحبنظران روز 28 بهمن ماه برگزار می شود که در این جلسه به طور قطع به یک اجماع کلی از تصویب این سند خواهیم رسید.

وی خاطرنشان کرد: با اصلاحات موردنظر و افزودن موارد لازم به این سند و نیز هم اندیشی نهایی به طور قطع سند جامع دولت الکترونیک تا قبل از پایان سال به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود و زمینه عملیاتی کردن این مهم در کشور فراهم خواهد شد.

بزرگیان اضافه کرد: نقشه راه دولت الکترونیک چگونگی اجرای این سند و ماموریت مدنظر برای تمامی دستگاههای اجرایی را به صورت شفاف بیان می کند.

به گفته وی طبق نقشه نقشه راه دولت الکترونیک 260 پروژه متناسب با ماموریت دستگاههای اجرایی تعریف شده که به آنها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مهر، سند جامع دولت الکترونیک با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاههای دولتی، مناطق 5 گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورایعالی اطلاع رسانی، شورایعالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شده و الکترونیکی شدن 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی را در اولویت خود دارد.

توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک از جمله اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک است.

سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک که دستگاههای اجرایی را موظف می کند ظرف سه سال آینده تمامی خدمات خود را به صورت الکترونیکی به مردم ارائه دهند از بهمن ماه جاری عملیاتی می شود که برای اجرای این سند 260 پروژه متناسب با ماموریت هر دستگاه تعریف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای دولت الکترونیک در کشور قرار است از مراجعات مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده و خدمات را به صورت یکپارچه و دیجیتالی عرضه کند. این سند با محوریت سیاستهای کلی نظام و با توجه به اسناد بالادستی توسعه کشور و زیرساختهای موجود تدوین شده است.

طبق سند جامع دولت الکترونیک تمامی دستگاههای اجرایی باید خدمات مورد نیاز مردم که هم اکنون برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه و الکترونیکی ارائه دهند تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

ابلاغ سند جامع دولت الکترونیک به تمامی دستگاهها در دهه فجر

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از عرضه و ابلاغ نقشه راه دولت الکترونیک در دهه فجر خبر داد و گفت: طبق این سند 260 پروژه متناسب با ماموریت دستگاههای اجرایی تعریف شده که به آنها ابلاغ خواهد شد.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسیر موفق تصویب سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک اظهار داشت: این سند مراحل نهایی تصویب را در کارگروه دولت الکترونیک می گذراند و با توجه به وعده ای که معاون رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات داده اند در دهه فجر به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون کارگروه دولت الکترونیک جلسات بررسی نهایی را با حضور متخصصان فناوری اطلاعات کشور، بخش خصوصی و اساتید مرتبط دانشگاهی به عنوان گروه مشاورین برگزار می کند اضافه کرد: هفته آینده آخرین ابهامات این سند طی جلسه ای به بحث گذاشته می شود تا با کمترین اشکالات ممکن به تصویب نهایی برسد و برای اجرا ابلاغ شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تصریح کرد: مهمترین ویژگی سند جامع دولت الکترونیک یکپارچگی آن است که 260 پروژه مشخص را برای تمامی دستگاهها متناسب با ماموریتی که دارند تعریف کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ساماندهی پروژه از ناحیه ریاست جمهوری قوت اجرایی این سند را افزایش می دهد ادامه داد: اجرای کامل سند جامع نقشه راه دولت الکترونیک ظرف مدت سه سال آینده تعریف شده و باید در این مدت دولت الکترونیک به طور کامل در کشور اجرایی شود.

جدول خدمات الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی

به گزارش مهر، سند جامع دولت الکترونیک که با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاههای دولتی، مناطق 5 گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورایعالی اطلاع رسانی، شورایعالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شده، الکترونیکی شدن 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی را در اولویت خود دارد.

توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک از جمله اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک است.

23 خدمت دارای بیشترین متقاضی که در اولویت الکترونیکی شدن قرار دارد در جدول زیرآمده است:

انواع خدمات الکترونیکی

ارائه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانند لیست خدمات) به کاربر به صورت غیرتعاملی

ارائه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی

پاسخگویی به سئوالات مختلف کاربران به صورت غیر تعاملی

پاسخگویی به سئوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی، تصویری)

خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر

خدمات ثبت نامی اینترنتی ساده (ثبت نام خودرو، ثبت نام مسکن، درخواست اشتراکآب و برق و گاز)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان پرداخت (ثبت نام موبایل)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان ویرایش کل یا قسمتی از اطلاعات (ثبت نام کنکور)

خدمات صدور مجوز تک سازمانی (سازمان های مردم نهاد، گلخانه)

صدور مجوز چند سازمانی (نیازمند استعلام- مالی/ اعتباری- سوء سابقه – سربازی- مقطع تحصیل- جانبازی- چک برگشتی)

خدمات دارای فرآینده ساده (بررسی یک مرحله ای)

خدمات دارای پیوستگی زمانی (ارائه گزارش های ماهیانه)

خدمات صرف پیگیری (مانند پیگیری نامه)

خدمات نیازمند تشخیص هویت

خدمات نیازمند تطابق بین مشخصات ارائه شده ومشخصات موجود (کاریابی)

خدمات نیازمند امضای دیجیتال

خدمات نیازمند داده کاوی

خدمات نیازمند تبدیل انواع اطلاع به یکدیگر

خدمات نیازمند شناسایی مکان

خدمات نیازمند جستجو انبار داده ها

خدمات قابل ارائه بر روی موبایل

خدمات آموزشی به صورت الکترونیک

خدمات مالی (واریز وجه صرف، انتقال وجه صرف)

معمولا امضاهای دیجیتالی با امضاهای الکترونیکی اشتباه گرفته می‌شوند، در حالی که امضاهای الکترونیکی صرفا عبارتند از کپی‌های اسکن شده از یک امضای دستی؛ در برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امضاهای الکترونیکی اعتبار قانونی دارند.

به گزارش (ایسنا)، افراد خرابکار بسیاری در اینترنت حضور دارند که می‌توانند با سرقت هویت باعث دردسر شما و یا سازمان شما گردند. به همین دلیل شرکت‌هایی ایجاد شده‌اند که با فروش امضای دیجیتالی، در پروسه تایید هویت و اعتبار به شما کمک می‌کند.

امضای دیجیتالی بر اساس گزارش مرکز امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌یی (ماهر)، عبارتست از یک فایل موجود برروی رایانه که اعتبار هویت شما را تایید می‌کند. امضاهای دیجیتالی توسط برنامه‌های اینترنتی و یا محلی سیستم شما مورد استفاده قرار می‌گیرند تا هویت شما را به فرد دیگری اثبات کنند.

یک امضای دیجیتالی در حقیقت یک طرح ریاضی برای اثبات هویت و اعتبار یک پیغام یا سند دیجیتالی است. یک امضای دیجیتالی معتبر به گیرنده پیام نشان می‌دهد که این پیغام توسط شخص شناخته شده‌ای ارسال شده و در زمان انتقال نیز تغییر نکرده است. امضاهای دیجیتالی معمولا برای انتشار نرم‌افزارها، نقل و انتقالات مالی و موارد دیگری که تشخیص جعل در آن اهمیت دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

امضاهای دیجیتالی نوعی رمزنگاری نامتقارن را به کار می‌گیرند. برای پیغام‌های ارسال شده از طریق یک کانال ناامن، یک امضای دیجیتالی مناسب به گیرنده این اطمینان را می‌دهد که این پیغام قطعا توسط فرد مورد نظر ارسال شده است.

امضاهای دیجیتالی از بسیاری جهات مشابه امضاهای دستی سنتی هستند، با این تفاوت که جعل یک امضای دیجیتالی خوب بسیار سخت‌تر از جعل یک امضای دستی و مبتنی بر رمزنگاری هستند و باید به شکل مناسبی به کار گرفته شوند تا مفید واقع گردند.

امضاهای دیجیتالی همچنین این خاصیت را دارند که فرستنده به سادگی نمی‌تواند آن را انکار نماید، مگر اینکه کلید خصوصی وی لو رفته باشد. همچنین برخی روش‌ها از برچسب زمانی برای امضای دیجیتالی استفاده می‌کنند، درنتیجه حتی اگر کلید خصوصی لو برود، امضا معتبر باقی می‌ماند.
طرح عمومی امضای دیجیتالی

یک طرح امضای دیجیتالی نوعا از سه الگوریتم تشکیل شده است؛ یک الگوریتم تولید کلید که کلید خصوصی را به طور یکنواخت و تصادفی از مجموعه‌ای از کلیدهای خصوصی ممکن انتخاب می‌کند. این الگوریتم کلید خصوصی و یک کلید عمومی مرتبط با آن را ایجاد می‌کند.

یک الگوریتم امضا که یک پیغام و یک کلید خصوصی را دریافت کرده و با رمز کردن پیغام توسط کلید خصوصی فرستنده، امضا را تولید می‌کند.

یک الگوریتم اعتباریابی امضا که یک پیغام، کلید عمومی و یک امضا را دریافت کرده و اعتبار پیغام را با رمزگشایی امضا توسط کلید عمومی فرستنده و مقایسه حاصل با پیغام اصلی، تایید و یا رد می‌کند.

در این میان دو ویژگی اساسی مورد نیاز است. نخست اینکه امضای تولید شده از یک پیغام ثابت و یک کلید خصوصی ثابت، باید بتواند هویت و اعتبار آن پیغام را با استفاده از کلید عمومی مربوطه مشخص کند. دوم اینکه تولید یک امضای معتبر برای کسی که کلید خصوصی را در اختیار ندارد از لحاظ محاسباتی باید غیرممکن باشد.
دلایل استفاده از امضای دیجیتالی

تایید هویت این کار به وسیله بررسی و تایید اعتبار این اطمینان را ایجاد می‌کند که آیا کاربر همان کسی که ادعا می‌کند هست یا خیر. وقتی مالکیت کلید خصوصی یک امضای دیجیتالی به یک فرد خاص متعلق باشد، یک امضای معتبر نشان می‌دهد که آن پیغام قطعا توسط همان فرد ارسال شده است. اهمیت این موضوع به خصوص در زمینه‌های مالی روشن می‌شود.

تمامیت داده امضاهای دیجیتالی تمامیت داده را تضمین می‌کنند و کاربر نگران این موضوع نخواهد بود که داده تصادفا یا عمدا جایگزین شده باشد. اگرچه رمزنگاری محتویات پیغام را پنهان می‌کند، تغییر محتوای پیغام رمز شده بدون فهمیدن محتوای آن ممکن است.

اما اگر یک پیغام امضای دیجیتالی داشته باشد، هر تغییری پس از امضا در این پیغام، امضا را غیرمعتبر می‌سازد. علاوه بر این، هیچ راه موثری برای تغییر یک پیغام و امضای آن و تولید یک پیغام جدید با امضای معتبر وجود ندارد.

محرمانگی امضاهای دیجیتالی محرمانگی را تضمین می‌کنند و اطمینان می‌دهند که پیغام‌ها فقط توسط افراد شناخته شده و مجاز بازگشایی می‌گردند.

زمان‌سنجی امضاهای دیجیتالی همچنین تاریخ و ساعت را نیز اعتبارسنجی می‌کنند. به همین دلیل فرستنده یا گیرنده نمی‌توانند در مورد ارسال یا دریافت پیغام ادعای نادرستی مطرح کنند.
اجزای تشکیل دهنده امضای دیجیتالی

*کلید عمومی: این کلید بخشی از سیستم تایید اعتبار است که هر کسی می‌تواند یک کپی از آن را در اختیار داشته باشد.

*نام و آدرس ای‌میل: این بخش به عنوان اطلاعات ارتباطی و برای اینکه مشاهده کننده قادر به شناختن جزئیات باشد لازم است.

*زمان انقضای کلید عمومی: این بخش از امضا برای این است که امضا در گذر زمان تغییر کرده و سوء استفاده غیر ممکن باشد.

*نام شرکت: این بخش مشخص کننده شرکتی است که امضا به آن متعلق است.

*شماره سریال شناسه دیجیتالی: این بخش عدد یکتایی است که برای ردیابی به امضا ضمیمه شده است.

*امضای دیجیتالی CA: این امضایی است که توسط مرجعی که امضاها را تعریف و تایید می‌کند، ایجاد شده است.

کاربر A که در شکل فوق نشان داده شده است، دو کلید در اختیار دارد. یک کلید عمومی که به صورت عمومی برای دانلود در اختیار همه قرار دارد و یک کلید خصوصی که این کلید تنها در اختیار وی است. تمامی کلیدها برای قفل کردن اطلاعات در یک مد رمز شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. همان کلیدها برای بازگشایی داده‌ها نیز مورد نیازند.

یک کاربر دیگر می‌تواند داده‌ها را با استفاده از کلید عمومی کاربر A رمز کند. کاربر A با استفاده از کلید خصوصی خود آن را خواهد گشود. بدون کلید خصوصی کاربر A، داده‌ها نمی‌توانند رمزگشایی شوند.

امضای دیجیتالی می‌تواند برای خصوصی کردن ای‌میل‌های مستند و سایر داده‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در سمت فرستنده، ابتدا سیستم کاربر A توسط تابع درهم‌سازی، خلاصه‌ای از پیغام را تهیه می‌کند.

سپس این خلاصه توسط کلید خصوصی کاربر A رمزگذاری می‌شود و به این ترتیب امضا تهیه می‌گردد. پیغام اصلی نیز توسط کلید عمومی گیرنده رمزگذاری شده و به همراه امضا، برای گیرنده ارسال می‌گردد.

در سمت گیرنده، فرآیند معکوس اتفاق می‌افتد. ابتدا نرم افزار کاربر B با استفاده از کلید عمومی کاربر A، امضا را رمزگشایی می‌کند. سپس پیغام اصلی نیز توسط کلید خصوصی رمزگشایی شده و در اختیار تابع درهم سازی قرار می‌گیرد تا خلاصه آن تهیه شود. یکسان بودن پیغام حاصل از دو پروسه، نشان می‌دهد که این پیغام متعلق به کاربر A است.
مرکز گواهی هویت (CA)

یک مرکز گواهی هویت (CA) در حقیقت مانند یک دفترخانه اسناد رسمی عمل می‌کند که الکترونیکی است. اسناد منتشر شده توسط این مرکز از اعتبار حقوقی و قانونی برخوردارند. وظیفه این مرکز نگهداری کلیدهای عمومی افراد و مشخصات آن‌ها و صدور گواهی تایید تعلق یک کلید به یک فرد است.

یک گواهی تایید عبارت است از سندی که مشخصات صاحب یک کلید به همراه کلید عمومی آن فرد را در بر دارد. اگر فردی دارای کلید عمومی و خصوصی نباشد می‌تواند از CA درخواست کرده و زوج کلید خود را دریافت کند. هم‌چنین اگر فردی بخواهد کلید عمومی یک فرد دیگر را پیدا کند، می‌تواند مشخصات وی را به CA داده و گواهی هویت فرد مزبور را دریافت کند.

البته خود این گواهی نیز توسط CA امضاء دیجیتالی می‌شود. فرد درخواست کننده با استفاده از کلید عمومی خود CA که به کاربران اعلان می‌شود، گواهی را رمزگشایی کرده و از صحت اطلاعات آن و تایید آن توسط CA اطمینان حاصل می‌کند.

برخی مراکز غیر معتبر در اینترنت نیز کلیدهایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اما کاربران باید حتما از این کلیدها اجتناب کرده و کلیدهای عمومی را صرفا از مراکز معتبر دریافت کنند. چرا که این کلیدهای غیرمعتبر، می‌تواند باعث لو رفتن پیغام محرمانه کاربران گردد.

فاز نخست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موسوم به طرح میزان دو، روز یکشنبه با حضور وزرای بازرگانی و ارتباطات وفناوری اطلاعات به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش ایرنا، ‌سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‌ستاد)، ‌سامانه خرید تعاملی در بستر وب است که خریداران دولتی را قادر می سازد تمام مراحل درخواست خرید تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

این سامانه همچنین تامین کنندگان را قادر می سازد کالاهای خود را در شرایط یکسان به خریداران دولتی ارایه نموده و تمام مراحل فروش از ارایه پیشنهاد قیمت تا صدور فاکتور و دریافت وجه را با بهره گیری از روشهای الکترونیکی محقق سازند.

وزیر بازرگانی در مراسم افتتاح فاز نخست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ‌پیش بینی کرد تا اجرای کامل این سامانه 18 ماه به طول انجامد.

'مهدی غضنفری' افزود:‌ این پروژه قرار است در سه مرحله اصلی پیاده سازی شود که در فاز نخست خریدهای جزیی و متوسط کالا، ‌فاز دوم خریدهای عمده (مناقصات) و فاز سوم خرید خدمات را در بر می‌گیرد.

وی، ‌شفافیت کامل در فرایند خرید، ‌افزایش کارایی فرایند خرید (براساس آمار رسمی حاصل از پیاده سازی در کشورهای دنیا)،‌ پیروی از سیاست‌های یکسان و مشترک خرید در دولت و بسترسازی در راستای کنترل بازار و تثبیت قیمت ها را از مزایای این پروژه بر شمرد.

غضنفری با بیان اینکه وزارتخانه‌های بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) پیشرو هستند، عنوان کرد: براساس مصوبه دولت باید سایر وزارتخانه‌ها به عنوان خریدار در این سامانه ثبت نام کنند و پس از دریافت امضای الکترونیک کل خریدهای دولتی را از این طریق انجام می دهند.

وزیر بازرگانی همچنین گفت: در آینده‌ای نزدیک این سامانه در سایر استان ها اجرا می شود.

غضنفری با تصریح براینکه از نظر متخصصان فناوری اطلاعات تمام اقدامات مراحل اجرایی کار انجام شده، افزود:‌ بخش پیاده سازی باقی مانده که مقاومت هایی نه از سرنفع بلکه از جهت جدید بودن پدیده وجود دارد که به مرور حل می‌شود.

وزیر بازرگانی از ذیحسابان نیز خواست که دولت را در اجرای این سامانه که برای نخستین بار خرید دولت را سامان دهی می شود، ‌کمک کنند زیرا که به گفته او اگر همراهی آنها نباشد عملیاتی شدن این پروژه سخت خواهد شد.

غضنفری با اشاره براینکه هم اکنون کشورهای مختلفی سامانه‌های مشابه برای خریدهای دولتی خود درحال اجرا دارند، افزود: ‌هرچند که این امر در ایران از طریق بخشنامه‌ها و مصوبات انجام می شد اما در شکل کنونی یکپارچه و هماهنگ است.

وی این موضوع را نیز گفت: 10 تا 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را خریدهای دولتی دربر می‌گیرد که این رقم در اتحادیه اروپا 16 درصد است.

غضنفری افزود: صرفه جویی 34 درصدی در هزینه های مدیریت، ‌48درصدی در کاهش درخواست سفارش، ‌50 درصدی در کاهش زمان سیکل اداری را از جمله دستاوردهای تدارکات الکترونیکی دولت است.

وی با بیان اینکه قرار است دراین سامانه نوعی رقابت ایجاد شود، گفت‌: ‌تبدیل شدن به یک مرجع قیمتی یا قیمت مرجع می تواند به تنظیم بازار کمک کند.

به گفته وزیر بازرگانی در صورت ایجاد رقابت مناسب بین تامین کنندگان و قرار گرفتن قیمت بر روی سامانه‌، خریدار با مراجعه به ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) می تواند قیمت را مشاهده کرده و بر آن اساس تصمیم گیری کند.

وی افزود: ‌از طریق این سامانه می توان براحتی برخی سیاست ها همچون عدم پذیرش یا محدودیت خریدها را اجرا کرد.

غضنفری در ادامه با اشاره به راه اندازی 35 سامانه الکترونیکی دروزارت بازرگانی عنوان کرد میزان یک، ‌سامانه خرید گندم ، سامانه املاک و مستغلات، ‌کنترل تدریجی آرد از جمله این موارد است.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به آغاز اجرای طرح الگوی دولت الکترونیکی از دو ماه گذشته در استان کرمان، گفت: 220 میلیون تومان برای این پروژه در سال جاری تخصیص یافته و پروژه تا پایان سال 91 عملیاتی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ایران و مجری طرح الگوی دولت الکترونیکی کرمان، اظهار داشت: اجرای این طرح از دو ماه گذشته آغاز و بر اساس برنامه زمانبندی شده در حال اجرا است.

وی با بیان این مطلب که شعار دولت دهم، "دولت الکترونیکی " است، افزود: چابک سازی دولت از طریق ارایه خدمات الکترونیکی به مردم از مهمترین اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در همین راستا عملیات اجرایی طرح الگوی دولت الکترونیکی کرمان آغاز شده است.

مهدیون با بیان این مطلب که سال جاری سال آغاز جهش در اجرای این پروژه است، تصریح کرد: بر همین اساس اعتباری در حدود 22 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه در سال جاری اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: برای سال‌های آتی نیز با توجه به سند اجرایی دولت الکترونیکی کرمان که در دست تدوین است، تأمین اعتبار خواهد شد.

مجری طرح الگوی دولت الکترونیکی کرمان اجرای این طرح را شامل دو بخش دانست و گفت: تجهیز سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موردنیاز در این حوزه و همچنین گسترش فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش های مختلف اجرای طرح دولت الکترونیکی در کرمان است.

وی تأکید کرد: با اجرای این طرح، سرویس ها و خدمات دولتی به صورت الکترونیکی و یکپارچه به مردم ارایه خواهد شد.

بنابراین گزارش، سعید مهدیون علی‌اصغر انصاری را به سمت نماینده مجری طرح الگوی دولت الکترونیکی کرمان و احسان طالبی بنیزی را به سمت مدیر راهبری این طرح منصوب کرده است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی گفت: اطلاعات تامین کنندگان خواهان حضور در سامانه میزان دو (‌ تدارکات الکترونیکی دولت)‌، از طریق بانک اطلاعات اصناف مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی ، 'جعفر محمودی ' اظهار داشت: بمنظور ارتباط اصناف با سامانه میزان دو، صحت اطلاعات تمام تامین‌کنندگان دارای پروانه کسب و دریافت کننده شناسه صنفی از مرکز اصناف، از طریق ارتباط Online با بانک اطلاعاتی اصناف در مرحله ثبت‌نام کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه میزان دو، تامین‌کنندگان را بر مبنای عملکرد آنها در سیستم مورد ارزیابی قرار می‌دهد، به گونه‌ای که این ارزیابی مبنای تصمیم‌گیری خریداران در انتخاب‌های این سامانه خواهد بود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی تصریح کرد: کنترل اطلاعات تامین‌کنندگان در راستای تکمیل و شفاف‌سازی بانک اطلاعاتی تامین‌کنندگان داخل و خارج کشور و همچنین کاربردی ساختن ایران کد با توجه به الزام استفاده از کد ملی کالا و خدمات برای ارایه از طریق این سیستم است.

ارتقاء بهره‌وری سازمان‌ها، توسعه تجارت الکترونیکی، توسعه کدینگ‌، استانداردهای ملی و بین‌المللی‌، کاهش رانت و ایجاد فرصت‌های تجاری برابر برای تامین‌کنندگان کالا، مدیریت تنظیم بازار‌ (عرضه و تقاضا و محدودیت‌ها) از هدف های عمده اجرای طرح میزان دو بشمار می آید.

یادآور می شود: طرح میزان دو‌، با هدف صرفه‌جویی اقتصادی ، کاهش هزینه‌های خرید و مدیریت الگوی مصرف در کنار ایجاد، توسعه و مدیریت ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان در حال تحقق است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک بزودی در کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نهایی و در مهر ماه با حضور رئیس جمهوری رونمایی می شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کمیته دولت الکترونیک به عنوان بازوی تخصصی کارگروه فاوا خبر داد و گفت: سند جامع دولت الکترونیک در این کمیته نهایی شده و روز چهارشنبه هفته جاری به کمیسیون تخصصی دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه می شود.

وی با بیان اینکه کمیته دولت الکترونیک با عضویت 14 نماینده از سازمانها و وزارتخانه های مرتبط با اجرای این طرح تشکیل شده است گفت: آیین نامه کمیته تدوین و فرآیندهای کاری نمایندگان عضو این کمیته هفته گذشته مشخص شد. براین اساس وزارت اطلاعات در حوزه امنیت، وزارت ارتباطات در بخش زیرساختی و به عنوان متولی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، وزارت بازرگانی در بخش امضای دیجیتال و نمایندگانی از سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد، وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری در این کمیته حضور دارند.

بزرگیان با تاکید بر اینکه نیمه دوم سال جاری مراحل اجرایی سند دولت الکترونیک در کشور آغاز می شود خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز آیین نامه حدود 23 خدمت پرمراجعه را به دستگاههای مرتبط ابلاغ کرده ایم اما ابلاغ آن به تمامی دستگاهها پس از رونمایی توسط رئیس جمهوری در مهرماه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه نحوه تدوین، اهداف و اجرای سند جامع دولت الکترونیک هفته آینده در کمیسیون تخصصی فاوای دولت تشریح خواهد شد به مهر گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه و غیرحضوری ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

به گفته این مقام مسئول با اجرای این طرح شاهد کاهش مراجعات حضوری، کاهش ترافیک، افزایش سرعت رسیدگی به تقاضاهای شهروندان، کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات و کاهش فساد اداری خواهیم بود.

در تدوین نفشه جامع دولت الکترونیک سیاستهای کلی نظام، توجه حداکثری به مولفه های بنیادی دانش و فناوری و تاکید بر شبکه امن دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

در راستای ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور، سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برای تسریع ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند.

این مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور را موظف به ساماندهی و جمع آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده' 5' قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن وشهرسازی، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1389 کرد.

در این مصوبه آمده است: همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مربوط در راستای اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های خود را به صورت دقیق و کامل در سامانه مرتبط ثبت کنند.

سازمان امور مالیاتی همچنین باید بمنظور افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌ های عمومی و حداکثر استفاده از ظرفیت ‌های مالیاتی، نسبت به ارتقای سیستم مالیاتی کشور در قالب طرح جامع مالیاتی و استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در سطح ملی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1392 اقدام کنند.

براساس این مصوبه سازمان امور مالیاتی باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی سامانه صدور گواهی الکترونیکی و امکان صدور امضای دیجیتال متناسب با تعداد و ویژگی‌های مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پایان سال 1389 اقدام کنند.

دستگاه ‌اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر ذینفعان موظفند مطابق با تفاهم‌نامه فنی که بین سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه متبوع در چارچوب طرح جامع مالیاتی کشور منعقد می‌شود، اقلام اطلاعاتی مودیان مالیاتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت الکترونیکی در بستر شبکه دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

این سازمان همچنین باید متناسب با پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام کند.

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت گمرک جمهوری اسلامی ایران را نیز موظف کردند به منظور بهبود فضای کسب و کار و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای تحقق پنجره واحد تجارت الکترونیکی، نسبت به استقرار نظام گمرک الکترونیک(E-customs) در سطح کشور حداکثر تا پایان سال 1391 اقدام کند.

در این مصوبه آمده است: گمرک باید حداکثر تا پایان سال 1391 نسبت به تجهیز گمرکات اصلی کشور به سیستم های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و تجهیزات کنترلی پیشرفته نظیر X-RAY کامیونی و کانتینری و دوربین‌های مدار بسته اقدام و حداکثر تا پایان سال 1389 سامانه وب بنیاد ارزش را با استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر راه اندازی کند.

براساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه صادرات و واردات کشور از قبیل وزارتخانه‌های راه و ترابری، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملزم به همکاری با وزارت بازرگانی در راستای استقرار و راه اندازی سیستم پنجره واحد تجاری هستند.

دستگاه‌های یادشده هر سه ماه یکبار گزارش از عملکرد دستگاه متبوع را در حوزه تسهیل تجاری به وزارت بازرگانی ارایه کنند.

به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی سازمان‌های ذی ربط در پیاده‌سازی سیستم پنجره واحد ملی و ارتباط موثر با سایر کشور‌ها همچنین دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند در استقرار سیستم های مربوط به حوزه تسهیل تجاری از استاندارد‌های سری

5/4/3/2/1 15000: ISO/TS استفاده کنند.

این دستگاه‌ها همچنین موظفند نسبت به ایجاد یک شبکه ارتباطی امن از طریق بکارگیری استاندارد‌های LPSec یا SSL داخلی اقدام کرده و نسبت به انجام تغییرات لازم بر روی درگاه های برنامه‌های کاربردی درون سازمانی خود به منظور برقراری ارتباطات مورد نیاز مطابق با استاندارد‌های یاد شده اقدام لازم را صورت دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف است تا پایان سال 1389 خطوط ارتباطی پایدار و مطمئن با پهنای باند حداقل هشت مگابیت را برای تمام واحد‌های گمرکی و مالیاتی تامین و پشیتبانی کند.

وزارت بازرگانی هم باید ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی و عملیاتی کردن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی با کمک بخش غیردولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند که پس از راه‌اندازی سامانه مذکورخرید‌های دولتی از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

دستورالعمل اجرایی فعالیت سامانه مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب کارگروه فاوا می‌رسد.

اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجاز اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی می‌نمایند ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشند.

دستگاه‌های اجرایی به جز بانک ها همچنین موظفند قابلیت استفاده از گواهی الکترونیک را در نرم افزارهای کاربردی که نیازمند احراز هویت، محرمانگی، امنیت و عدم جعل می‌باشند ظرف دو سال مطابق با دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت بازرگانی (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم کنند.

مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نیز موظف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی مدیریت سامانه تبادل و مدیریت اسناد و اطلاعات الکترونیکی دولت اقدام کرده و دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری و تبعیت از دستورالعمل و استانداردهای ابلاغی از سوی کار گروه فاوا در حوزه مذکور می‌باشند.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز باید با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری وزارت بازرگانی و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند معاملات بین دستگاهی دولتی (GIF) ظرف نه ماه و ارایه آن به کار گروه فاوا برای تصویب، اقدام کند.

اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصمیم نامه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی خواهد شد.

سند جامع دولت الکترونیک که قرار است از مراجعات مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده و طبق آن خدمات به صورت یکپارچه و دیجیتالی ارائه شود با محوریت سیاستهای کلی نظام و با توجه به اسناد بالادستی موجود در برنامه های توسعه و زیرساختهای موجود تدوین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

سند جامع دولت الکترونیک در سه حوزه تدوین سند، ملاحظات و حوزه زیرساختها تدوین شده و 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این سند گنجانده شده است.

حوزه تدوین سند با توجه به سیاستهای کلی نظام

براساس این گزارش در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیک بر نگاه واقع بینانه و شهودی در خصوص تحقق دولت الکترونیکی به جای نگاه مبتنی بر مستندان و آمارها تاکید شده است. این بدین معنی است که چقدر دولت الکترونیکی برای مردم ملموس و گسترش یافته است و چقدر در دولت به صورت الکترونیکی حاکمیت کرده و خود این حس را دارد که عملکرد دولت مبتنی بر ابزارهای نوین است.

همچنین در تدوین این سند بر سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تمرکز بر روی اجرایی کردن عملیات اجرایی دولت الکترونیک و نهایی کردن هرچه سریعتر سند نقشه جامع و صرف زمان در اجرا تاکید شده است.

توجه به اسناد و قوانین بالادستی در تدوین نقشه جامع مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه 1389، پیش نویس برنامه پنجم توسعه، مصوبات کارگروه فاوا از دیگر محورهای این سند است و بر تفکیک صحیح وظایف و حوزه ها و جلوگیری از هرگونه تداخل و حذف تداخلهای گذشته در تدوین نقشه جامع و اجرای آن تاکید شده است.

داشتن یک نگاه ملموس از خروجی آینده برنامه و حرکت قدم به قدم به سمت آن، تدوین زمانبندی تحقق برنامه ها در قالب برنامه های یک ساله، دو ساله و 4 ساله، همچنین توجه به کارهای قبلی انجام شده و زیر سئوال نبردن آنها و توجه به تاریخچه حوزه دولت الکترونیکی در کشور مانند برنامه تکفا، نظام جامع فناوری اطلاعات، راهبرد دولت الکترونیکی نهاد ریاست جمهوری و پیش نویس سند راهبردی جامعه اطلاعاتی (تکفا 2) از دیگر محورهای تدوین این سند است.

در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیک آسیب شناسی دلایل عدم تحقق کامل برنامه های قبلی همچون بودجه ناکافی برای اجرا، اراده ناکافی در اجرا، حمایت کم مدیران ارشد، تعدد دستگاه های درگیر، موازی کاری، عدم همکاری دستگاهها به بهانه امنیتی و غیر امنیتی، عدم وجود یک راهبرد یکپارچه، عدم وجود نظام مهندسی مناسب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم تقویت توان کارفرمایی، اصلاح قوانین و مقررات خرید فناوری، عدم سهیم کردن همه عوامل درگیر، عوامل فنی مانند توجه به استانداردهای یکپارچه سازی وهماهنگی کانال های مختلف ارائه خدمات، نبودن زیر ساخت های مناسب مانند شبکه های ارتباطی امن، ملاحظات امنیتی و عدم وجود قوانین و مقررات حاکم مدنظر قرار گرفته شده است.

در تدوین این سند شناسایی دلایل موفقیت طرحهای بسیار موفق مانند حمایت تمام نظام از آنها مانند کارت هوشمند سوخت و توسعه پرداخت الکترونیکی، توجه به تجربیات موفق و ناموفق سایر کشورها در امر تحقق دولت الکترونیکی، اولویت بندی نحوه حرکت مانند سرعت، نحوه، کیفیت و هزینه رسیدن و نیز استفاده از استراتژی تقویت همه جانبه توسعه دولت الکترونیکی مانند هم افزایی فعالیتها و ابزارها در یک سمت و سو دیده شده است.

حوزه ملاحظات با توجه حداکثری به مولفه های بنیادی دانش و فناوری

در حوزه ملاحظات سند جامع دولت الکترونیک توجه حداکثر به مولفه های بنیادی دانش و فناوری در کنار توجه به ابزارها، توجه به ایجاد باشگاه مدیران فناوری اطلاعات دولتی و شخصیت بخشیدن به آنها به منظور انتقال تجربه به حداکثر استفاده از توان داخلی و محصولات داخلی، توجه به ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی تحقق دولت الکترونیک، توجه به استفاده حداکثری از توان داخلی و محصولات داخلی و توجه به حداکثر استفاده از کارهای انجام شده و تقویت آنها به جای موازی کاری و دوباره کاری باید مدنظر قرار گیرد.

حوزه زیر ساختها با تاکید بر شبکه امن دستگاه های دولتی

به گزارش مهر، حوزه زیرساختهای نقشه جامع دولت الکترونیک نیز مربوط به شبکه امن دستگاه های دولتی، مراکز داده، زیرساخت دسترسی، زیرساخت شناسایی و تصدیق هویت مانند نام کاربری و پسورد، کارت هوشمند، اثر انگشت، موبایل و پسوند، شماره کارت های شناسایی و بانک ها، یکپارچه سازی و تعامل اطلاعاتی بین دستگاهی، بانک های اطلاعاتی مورد نیاز، قوانین و مقررات مورد نیاز مانند حقوق پشتیبان و فرهنگ استفاده و راحتی استفاده است.

در این حوزه ارائه خدمات الکترونیکی مانند فرم های الکترونیکی، پرداخت های الکترونیکی، یکپارچه سازی کانالهای حضوری، تلفنی، مکاتبه ای، اینترنتی، فاکسی، کیوسکی، پورتال مدیریت فرآیند، تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی، تصدیق هویت اطلاعات و اطلاعات جغرافیایی مدنظر قرار گرفته و مهمترین عامل تحقق دولت الکترونیکی و همچنین ملموس ترین آن برای مردم ارائه خدمات الکترونیکی عنوان شده است.

تفاوت قائل شدن بین دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیکی و مکانیزاسیون و اتوماسیون، تصمیم گیری در خصوص رویکرد تدوین نقشه جامع دولت الکترونیک، تصمیم گیری درباره نحوه اختصاصی بودجه توسعه دولت الکترونیکی که به صورت متمرکز باشد یا غیر متمرکز و تصمیم گیری در خصوص معماری فنی ارائه خدمات الکترونیکی مانند فرم ها، بانک های اطلاعاتی، سرور در یک محل متمرکز مانند مرکز داده ملی و یا درمحل هر سازمان و برقراری یکپارچگی در محل یک پورتال متمرکز از دیگر محورهای این حوزه است.

تصمیم گیری درباره نحوه تصدیق هویت مردم کارت هوشمند چند منظوره ملی، بیومتریک، نام کاربری و کلمه عبور، سایر کارت ها، سایر کدها، موبایل، ایجاد و بهره برداری از مراکز داده (دیتا سنتر)، تصمیم گیری درباره استانداردها و ابزارها به منظور یکپارچگی مانند استفاده از مجموعه مشخصی از ابزارها با پشتیبانی از استانداردهای مشخص به منظور تسهیل یکپارچه سازی و نیز تصمیم گیری در خصوص فازهای اجرایی مانند فعال سازی خدمات الکترونیکی برای دفاتر خدمات الکترونیکی و یا فعال سازی خدمات الکترونیکی برای مردم به صورت مستقیم، تصمیم گیری در خصوص خدمات الکترونیکی و اولویت بندی آنها براساس شاخص ها و آسیب شناسی اقدامات و برنامه های گذشته در این طرح دیده شده است.
23 خدمت الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی

انواع خدمات الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این طرح آمده است:

انواع خدمات الکترونیکی

ارائه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانند لیست خدمات) به کاربر به صورت غیر تعاملی

ارائه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض، دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی

پاسخگویی به سئوالات مختلف کاربران به صورت غیر تعاملی

پاسخگویی به سئوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی، تصویری)

خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر

خدمات ثبت نامی اینترنتی ساده (ثبت نام خودرو، ثبت نام مسکن، درخواست اشتراک آب و برق و گاز)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان پرداخت (ثبت نام موبایل)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان ویرایش کل یا قسمتی از اطلاعات (ثبت نام کنکور)

خدمات صدور مجوز تک سازمانی (سازمان های مردم نهاد، گلخانه)

صدور مجوز چند سازمانی (نیازمند استعلام- مالی/ اعتباری- سوء سابقه – سربازی- مقطع تحصیل- جانبازی- چک برگشتی)

خدمات دارای فرآینده ساده (بررسی یک مرحله ای)

خدمات دارای پیوستگی زمانی (ارائه گزارش های ماهیانه)

خدمات صرف پیگیری (مانند پیگیری نامه)

خدمات نیازمند تشخیص هویت

خدمات نیازمند تطابق بین مشخصات ارائه شده ومشخصات موجود (کاریابی)

خدمات نیازمند امضای دیجیتال

خدمات نیازمند داده کاوی

خدمات نیازمند تبدیل انواع اطلاع به یکدیگر

خدمات نیازمند شناسایی مکان

خدمات نیازمند جستجو انبار داده ها

خدمات قابل ارائه بر روی موبایل

خدمات آموزشی به صورت الکترونیک

خدمات مالی (واریز وجه صرف، انتقال وجه صرف)

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور گفت: پروژه کارت ملی هوشمند ملی یکی از زیربنایی‌ترین زیر ساخت‌های لازم برای تحقق جامعه الکترونیکی و دولت الکترونیک است.

به گزارش ایرنا،'علی اصغر عمیدیان' کارت ملی هوشمند را یکی از مهمترین پیش‌ نیازهای معرفی هویت دیجیتال عنوان کرد و افزود: کارت ملی هوشمند از نوع پروژه‌های پیچیده در حوزه فن‌آوری اطلاعات است.

وی، سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور، راهبرد ملی دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور، حکم پیش‌بینی شده در قانون پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطالعات صورت گرفته در قالب ایران کارت را از اسناد بالادستی برای تدوین بیانیه چشم‌انداز این طرح عنوان کرد.

به گفته وی، در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز فناوری اطلاعات کشور، سند چشم‌انداز دولت الکترونیک و سند چشم‌انداز تجارت الکترونیک، خدمات به ایرانیان از طریق کارت ملی هوشمند به منظور تحقق عدالت، حفظ حریم خصوصی، افزایش امنیت، رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش اقتدار نظام، پویایی اقتصادی و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی ارایه می‌شود.

عمیدیان، افزایش امنیت، حداقل نمودن جعل هویت، بروز رسانی و تکمیل اطلاعات فعلی دیتا سنتز سازمان ثبت احوال، افزایش قدرت کشور برای مدیریت بحران، ایجاد بستر برای استفاده گسترده از امضای دیجیتال، طبقه‌بندی ارایه خدمات براساس ملیت ایرانی و غیر ایرانی، ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک، یکپارچه‌سازی پروژه‌های موجود و آینده کشور در زمینه کارت هوشمند، ایجاد بهره‌وری اقتصادی، افزایش اعتبار ملی و بین‌المللی، ایجاد تحول در فضای فن آوری اطلاعات کشور را از اهداف این پروژه عنوان کرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فاز اول پروژه صدور کارت هوشمند، گفت: فاز اول اجرای این طرح به صورت پیش پایلوت برای تعداد 10 هزار نفر از کارمندان استان قم صادر می‌شود.

عمیدیان به فاز دوم پروژه (پایلوت) اشاره کرد و گفت: ‌بر اساس خروجی پیش پایلوت و تجربه حاصل از آن برای کل واجدین شرایط در استان قم اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: فاز سوم پروژه بر اساس خروجی پروژه پایلوت و تجربه‌های حاصله در سراسر کشور و برای همه شهروندان واحد شرایط اجرا خواهد شد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه کارت ملی هوشمندیک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال به یک کارتخوان، می‌توان به اطلاعات درون آن دسترسی پیدا کرد، گفت:اطلاعات درون کارت ملی هوشمند بطور امن نگهداری می‌شود و کارت از دسترسی های غیر مجاز به آن جلوگیری می‌کند.

عمیدیان درخصوص ‌مزایای کارت ملی هوشمند نسبت به کارت شناسایی ملی کاغذی، گفت: کارت ملی هوشمند، علاوه بر داشتن بدنه با دوام و ویژگی‌های امنیتی بیش‌تر و بالاتر نسبت به کارت ملی کاغذی، مزایای دیگری نیز دارد که کارت‌های کاغذی قادر به تامین آنها نیستند.

وی، شناسایی در حوزه دیجیتال، امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور، امضای دیجیتال، امکان پردازش اطلاعات، تغییر اطلاعات پس از صدور، پشتیبانی از کاربردهای مختلف، افزودن کاربرد جدید پس از صدور، دسترسی به اطلاعات بر حسب مجوزهای دسترسی و به صورت کاملا امن، استفاده کار آمدتر از خدمات دولت الکترونیک را از امکانات این کارت عنوان کرد.

عمیدیان ادامه داد: یکی دیگر از امکاناتی که در کارت ملی هوشمند قرار دارد، ویژگی‌های بیومتریکی صاحب کارت است. عکس و اثر انگشت صاحب کارت به صورت الکترونیکی در کارت وی ذخیره می‌شود.

وی درباره کاربردهای دیگر قابل پیاده‌سازی بر روی کارت،گفت: انتخابات (رای گیری الکترونیکی)، سلامت، گواهینامه الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی (کیف پول خرد)، یارانه الکترونیکی، بیمه و خدمات شهری از کاربردهای این کارت است.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با بیان اینکه براساس برنامه ابلاغ شده در برنامه پنجم تا پایان سال جاری پایلوت کارت هوشمند به اتمام می‌رسد، گفت: از سال آینده (بنا بر پیشنهادی که تصویب شود،) صدور این کارت فراگیر شده و تا پایان سال 92 باید کارت هوشمند ملی برای تمام ایرانیان بالای 15 سال صادر شود.

وی با بیان اینکه ظرف دو سال باید این کار اجرا شود، گفت: سازمان ثبت‌احوال به تنهایی این کار را نمی‌تواند انجام دهد، بلکه این کار با حمایت بخش خصوصی انجام می شود.

عمیدیان در خصوص اینکه آیا صدور کارت‌های هوشمند ملی موجب حذف شناسنامه‌ها می‌شود؟، گفت: با صدور این کارت‌ها شناسنامه‌ها حذف نخواهند شد.

وی یادآور شد:‌ شناسنامه بعنوان یک سند هویت خانوادگی است و به عنوان سوابق شجره‌نامه از آن استفاده می‌شود.

عمیدیان تصریح کرد: چیزی که در فضای سایبر ارایه می‌شود، هویت دیجیتالی افراد است و باید توسط کارت قابل ارایه باشد.

وی با تاکید بر این موضوع که در هیچ جا شناسنامه را کنار نمی‌گذارند، گفت: اینکه فکر کنیم با صدور کارت‌های هوشمند شناسنامه‌ها را باید کنار بگذاریم اشتباه است و این اقدام صورت نمی‌گیرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فرایند صدور کارت هوشمند ملی، گفت: بعد از اینکه مدارک ارایه شد و در صورتیکه مشکلی وجود نداشته باشد، کارت ظرف 20 دقیقه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: البته اگر تعداد خطوط و زیر ساخت‌ها را توسعه دهیم این زمان کوتاه تر خواهد شد.

وی در خصوص هزینه‌ای که باید شهروندان برای صدور این کارت پرداخت کنند، اظهار داشت: پیشنهاد ما دریافت 50 هزار ریال از شهروندان برای صدور این کارت است.

عمیدیان درباره بودجه لازم برای اجرای این کار، گفت: در مرحله پایلوت حدود 150 میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است.

معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور خاطر نشان کرد: بودجه پیش‌بینی شده برای کل این پروژه حدود شش تا هفت هزار میلیارد ریال است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حذف فعالیتهای دولتی موازی و کاهش آن از 6300 به 1000 خدمت خبر داد و گفت: پس از برگزاری آخرین جلسه کارگروه تدوین سند نقشه جامع دولت الکترونیک، این سند بزودی برای تصویب نهایی به دولت ارائه می‌شود.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس افزود: آخرین جلسه هماهنگی تخصصی و کارگروه تهیه سند نقشه جامع دولت الکترونیک روز گذشته در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت و هفته آینده پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور برای تأیید و تصویب نهایی به دولت ارائه می‌شود.

وی افزود: این سند پس از ارائه به دولت و بررسی در کارگروه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در هیأت دولت بررسی و به تصویب می‌رسد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا سند نقشه جامع دولت الکترونیک باید به مجلس ارائه شود، افزود: با توجه به اینکه امور دولت الکترونیک برابر تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه چهارم توسعه برعهده دولت است، دیگر نیازی به ارائه به مجلس نخواهد بود و پس از تصویب توسط دولت برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

بزرگیان افزود: برای مرحله اجرایی پروژه‌هایی تعریف شده و 20 خدمت مشترک در آن پیش‌بینی شده که هر کدام از این خدمات از 10 تا 20 زیرپروژه در بر دارند که تکالیف دستگاه‌ها را مشخص می‌کند و حدود 47 خدمت مشخص که هر کدام ممکن است مجموعه‌ای از خدمات را در قالب یک عنوان آورده باشد که در سند جامع مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: در این سند کار یکپارچه‌سازی و هماهنگی بین دستگاه‌ها، اقدامات و خدمات الکترونیک به مردم وجود دارد و با رویکرد مشتری‌محوری یا به عبارتی خدمت‌محوری تهیه شده و با استفاده از مدل‌های معروف و شناخته شده و تأیید شده جهانی است که با شرایط بومی کشور تغییراتی داده شده و مدل‌ها در آن بکار گرفته شده است.

بزرگیان افزود: جلسه روز گذشته کارگروه دولت الکترونیک در معاونت توسعه انسانی با نتایج مناسبی برگزار شد و قرار بود کارگروه تخصصی آن پس از نهایی کردن سند نقشه جامع هفته آینده با تایید معاون توسعه مدیریت رئیس‌جمهور به دولت ارائه شود.
* مشکل پهنای باند نیست

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد مشکلات زیرساختی و پهنای باند برای تحقق دولت الکترونیک گفت: پهنای باندی که قبلا در اختیار مردم قرار داشت، مورد وثوق نبود و خدمات ارائه شده از آن اندک بود، اما یکی از تکالیفی که برای وزارتخانه مربوطه در نظر گرفته شده، افزایش این دامنه و پهنای باند است و در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز پیش‌بینی شده و تکلیف دولت در لایحه آمده است که در طول برنامه پنجم پهنای باند برای اینترنت خانگی به 512 کیلوبایت برسد در حالی که این پهنا در حال حاضر 35 تا 40 کیلوبایت است.

وی افزود: اعتقاد بر این است 512 کیلوبایت هم اگر برای استفاده تصویری و صوتی مد نظر گیرد کفاف نمی‌دهد و همان گونه که در حال حاضر دستگاه هایی مانند دانشگاه، مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها، مؤسسات پژوهشی تا 8 مگابایت نیز افزایش پهنای باند دارند، می‌توان بستر افزایش پهنای باند برای موارد خاص را فراهم کرد.
* 100 درصد دولت الکترونیک در برنامه پنجم

بزرگیان در مورد هماهنگی دستگاه‌های دولتی افزود: از کارهای کلیدی نقشه جامع دولت الکترونیک شمردن 47 خدمت مشترک بین دستگاه‌های مختلف و مشخص کردن آن است که یک خدمت در 4 تا 5 دستگاه به صورت مشترک ارائه می‌شود و برای ارتباط بین دستگاه‌ها و هماهنگی در دولت الکترونیک یا اصلاح G TO G ارتباط دستگاههای دولتی با یکدیگر تا پایان برنامه پنجم100 درصد تحقق خواهد یافت.

وی گفت: برای این هدف برنامه زمانبندی مشخصی نیز تدوین شده تا پایان برنامه پنجم به 100درصد هدف برسد.

بزرگیان با بیان این که برخی دستگاهها خدمات اختصاصی و ویژه ارائه می‌دهند، خدمات مشترک نیز با هماهنگی دستگاهها ارائه می‌شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: برای اینکه مردم به سایت‌های مختلف مراجعه نکنند از یک درگاه ملی واحد به نام ایران مردم با نشانی www.iranmardom.ir‌ ورود پیدا کرده و خدمات چندین دستگاه را دریافت خواهند کرد.
* ارائه 6300 خدمت در سایت مردم

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: از کارهای این معاونت ایجاد درگاه خدمات واحد به مردم است و در مرحله اول که به پایان رسیده 6 هزار و 300 خدمت روی آن قرار داده و عملیاتی شده،البته برخی از این خدمات تکراری است و گروهی از متخصصان برای چینش و مرتب کردن این خدمات و حذف موارد تکراری به کار گرفته شده‌اند که مثلا یک خدمت در دو شهر یک استان دو گونه انجام می‌شود که متفاوت تلقی شده، اما باید این دو خدمت در واقع یکی به حساب آید.

بزرگیان پیش‌بینی کرد با حذف خدمات موازی و تکراری تعداد 6 هزار و 300 خدمت به حدود 1000 خدمت برسد.

بزرگیان درباره اهداف دنباله‌گیری دولت الکترونیک گفت‌: اهداف مشخص و متعددی پیگیری می‌شود که کاهش مراجعه مردم به ادارات و کاهش رفت و آمد و هزینه مردم، سلامت اداری، شفاف‌سازی اطلاعات و خدمات دولتی، تکریم ارباب رجوع، ارزان کردن فرآیند انجام امور و نیز برآوردهای خواسته عمومی مردم که خدمات دولتی را در وقت خاص و مکان خاص دریافت نکنند بلکه خدمات هر چه بیشتر و در دسترس عموم قرار داشته باشد.

وی افزود: شعار دولت الکترونیک 7×24 یعنی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه‌روز این خدمات در اختیار مردم باشد و نیازی به ساعت خاص و یا مکان خاصی نداشته باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: 100 درصد اهداف دولت الکترونیک محقق شود و با تدبیر مسئولان، متخصصان و کارمندان ارزشمند مشکلات مردم در دریافت خدمات حل شود.

وزیر بازرگانی در مراسم آغاز بکار نخستین مرکز صدور گواهی امضای دیجیتالی (RA) اعلام کرد که این مرکز ضمن ایجاد اعتماد، ‌امکان هرگونه دخل و تصرف در فضای مجازی بعنوان نگرانی اصلی مردم را از بین می‌برد.

به گزارش ایرنا، "مهدی غضنفری‌" در این مراسم که در محل کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، افزود:‌ با ایجاد مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال امنیت برقرار شده و می توان اسناد و مدارک را وارد فضای جدید مجازی کرد.

وی با بیان اینکه در سال‌های آتی مراکز مشابهی نیز شکل می‌گیرد، ‌افزود: ‌به جز رویکرد مردمی، وجه سازمانی و دستگاهی همچون وزارتخانه‌های نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور مالیاتی مدنظر و قرار است آنها ابتدا گواهی امضای الکترونیکی CA را از وزارت بازرگانی دریافت کنند.

وی گفت که تاکنون 75 هزار گواهی امضای دیجیتالی در مرکز صدور گواهی امضای الکترونیکی وزارت بازرگانی صادر شده است.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز این مرکز بعنوان اقدامی مهم در مجازی کردن فعالیت‌های جاری کشور نام برد و گفت: موفقیت مراکز مجازی در گرو این موضوع است که طرفین تبادل اطلاعات دیجیتالی بتوانند نسبت به اقدام خود متعهد شده و درعین تعهد به امضا، ‌این امر در یک پایگاه ویژه اثبات شود.

وی با بیان اینکه این نخستین بار است که ایجاد یک شعبه و پایگاه گواهی امضای دیجیتالی در حال شکل گیری است، ادامه داد: همواره از امنیت در فضای مجازی بعنوان یک دغدغه یاد کردیم موضوعی که در بسیاری از نقاط دنیا در دو حالت نگرانی از هک شدن اطلاعات شخصی و امنیت متقابل نام برده می شود.

غضنفری در توضیح این مطلب گفت: اینکه اطلاعات شخصی افراد توسط دیگران هک می شود موضوعی امنیتی و بسیار مهم است و از سویی امنیت متقابل و این پرسش که آیا تعهدی نسبت به امضا وجود دارد و یا مرجعی برای اثبات امضا وجود دارد، مطرح می شود.

به اعتقاد وی یکی از اقدامات مهم در عملیاتی کردن تعهدات به روش مجازی امضای دو متعهد می باشد و در نهایت تایید موضوع توسط قوه قضاییه است.

وزیر بازرگانی با تقدیر از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آغاز همه گیر کردن گواهی امضای دیجیتال و شروع آن از کانون سردفتران، تصریح کرد که این فعالیت از بخش تخصصی در قوه قضاییه شروع می شود.

غضنفری با استناد به فعالیت‌های متعدد در حوزه الکترونیک گفت:‌ در زمان حاضر در فضای استفاده از رایانه و اینترنت بطور مرتب قرار است فعالیت‌های بانکی تحت نام‌های مختلف الکترونیکی شود و ازسویی وزارت ارتباطات پروژه‌های متعددی در حال اجرا دارد.

وی با بیان اینکه پاشنه آشیل تمام فعالیت‌های مجازی این است که دو طرف در این فضا نوعی امضا برای تعهد داشته باشند، افزود: ‌صدها نرم افزار در حوزه‌های مختلف و یا بانک‌ها توسعه یافته که دراین خصوص نیازمند نوعی احراز هویت هستیم که امضا را اثبات کند.

وی این موضوع را نیز اظهار داشت که در زمان حاضر مرکز امضای گواهی دیجیتال در وزارت بازرگانی (CA)بعنوان تنها مرکزی است که امضا ارایه می کند به نحوی که ریشه همه امضاهای توزیع شده دریک مرکز رایانه‌ای امنیت می یابد و این اطمینان وجود دارد که هرگونه اختلاف به آنها ارجاع داده شود.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه مرکز گواهی امضای دیجیتال قادر نیست با تک تک افراد وارد معامله شود، ‌ادامه داد: به همین دلیل در مرکزی بنام صدور گواهی امضای دیجیتالی(RA)به نیابت از( CA) گواهی امضا داده می‌شود و این امر نیازمند کانون سردفتران و سایر مرکز مرتبط با مردم است.

غضنفری درعین حال تاکید کرد که موضوع امضای دیجیتالی مسئله‌ای بسیار پیچیده، علمی و فنی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر بازرگانی در پایان از مسئولان قوه قضاییه خواست تا هرچه زودتر جدول زمان بندی ارایه خدمات مشابه در سایر بخش‌های این حوزه را ارایه کنند تا امکان سرویس‌دهی در حجم انبوه فراهم شود.

سخنگوی وزارت بازرگانی اعلام کرد با تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سامانه صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال تا پایان سال جاری راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش وزارت بازرگانی، "سید علیرضا شجاعی" گفت: این تصمیم در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات است.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی موظف به همکاری با وزارت بازرگانی در جهت راه‌اندازی سامانه یاد شده متناسب با تعداد و ویژگی‌های مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی شده است.

شجاعی همچنین اظهار داشت: امضای الکترونیکی موجب تحول بزرگی در روابط و تعاملات خواهد شد و با استفاده از آن می‌توان اعتبار متون الکترونیکی را بررسی کرد.

وی در پایان گفت: وزارت بازرگانی از چندی پیش مرکزی جهت صدور گواهی الکترونیکی برای اطمینان بخشی به تعاملات در محیط الکترونیکی راه اندازی کرده است.

گفتنی است که مصوبه کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط معاون اول رییس جمهورجهت اجرا ابلاغ شده است.