ITanalyze

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ۲ مجموعه دانش‌بنیان کار طراحی و توسعه سامانه «پایش رضایت مردم از کارکنان و دستگاه‌های اجرایی» را آغاز کرده‌اند و اکنون در مرحله شناسایی نیازهای مربوط به این سامانه ملی هستیم.

به گزارش ایرنا، «جواد موحد» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طراحی سامانه‌ای برای اعلام نظرات مردمی بر کارکنان و دستگاه‌های اجرایی گفت: پیرو دستور رئیس‌جمهور مبنی بر راه‌اندازی این سامانه و ابلاغیه‌ای که وزیر ارتباطات به سازمان فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی این سامانه در بازه زمانی سه‌ماهه داشتند، به‌سرعت جلسات مربوط به پیشبرد این پروژه را برگزار کردیم.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات افزود: برای این کار از ۲ مجموعه دانش‌بنیان که تجربه راه‌اندازی چنین سامانه‌ای برای دستگاه‌های خاص را داشتند دعوت کردیم. چراکه این سامانه باید با نگاه ملی طراحی و پیاده‌سازی شود و تمام نیازهایی که در این خصوص وجود دارد را پوشش دهد.

وی تاکید کرد: متولی بخشی از فرآیندهای حوزه دریافت خدمات مردم از دستگاه‌ها، سازمان امور اداری استخدامی است که در گذشته نیز کارهایی در خصوص چگونگی فرآیند ارائه خدمت به مخاطبان انجام داده است اما این سرویس یا خدمت نظارتی به‌طور کامل توسط دستگاه‌ها پیاده‌سازی نشده است.

موحد گفت: اکنون وضعیت به این شکل است که اگر کاربری برای دریافت خدمت به یک سامانه (در سطح دستگاه) مراجعه کند، در پایان کار چنین سرویسی وجود ندارد که بتواند به عنوان مخاطب بازخورد خود درباره نحوه عملکرد کارکنان را اعلام کند. مثلاً اینکه آیا این خدمت را در زمان درست دریافت کرده یا کارمندانی که در این فرآیند مسئول بودند، برخورد مناسبی داشتند؟

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: برای این‌که این سرویس به صورت یکپارچه در دسترس همه قرار بگیرد و تمامی دستگاه‌ها را پوشش دهد باید مرحله شناسایی نیازها را کامل انجام بدهیم.

وی افزود: از همان روز که توسعه این سامانه به ما ابلاغ شد، کار را به‌طور فشرده شروع کردیم. شناسایی نیازها را تا هفته‌های آینده به اتمام می‌رسانیم و پس از آن کارهای مربوط به استقرار سامانه را انجام خواهیم داد. این سامانه از طریق پنجره واحد ملی خدمات هوشمند دولت در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این باره گفت: رئیس‌جمهوری در تازه‌ترین جلسه شورای عالی اداری کشور، وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی را موظف به راه‌اندازی «سامانه برخط پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی» کرد تا یکی دیگر از وعده‌های دولت مردمی محقق شود.

برای شتاب گرفتن نهضت توسعه فیبر نوری در کشور، برای نخستین بار دولت از محل درآمد‌های خود در توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی بخش خصوصی هزینه می‌کند.
به گزارش فارس، نهضت توسعه فیبرنوری با هدف رفع اشکالات زیرساخت ارتباطی اینترنت آغاز شده است و وزارت ارتباطات به جد به دنبال اجرای زمان بندی خود در این طرح است.

توسعه فیبر نوری در کشور به عنوان راهکاری بلند مدت برای حل مشکلات اینترنت در دستور کار قرار گرفته است. 

وقتی که اواخر سال پیش وضعیت اینترنت رو به وخاومت گذاشت، راه حل های بلند مدت و کوتاه مدتی برای بهبود اوضاع دیده شد که از جمله اساسی ترین راه کارها توسعه سراسری فیبر نوری در کشور بود. کاربران فارس من هم با ثبت سوژه در این سامانه خواستار افزایش سرعت اینترنت شده اند.

اما این برنامه در همه دنیا پر هزینه، زمان بر و با بازگشت سرمایه طولانی است. به همین دلیل باید مشوقی برای سرمایه گذاری در این حوزه از سوی دولت ها دیده شود. به همین دلیل وزارت ارتباطات برای هموار کردن مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه توسعه فیبر نوری پیش قدم شد.

*پیشنهاد وزارت ارتباطات برای اختصاص 5 درصد از سهم خود برای اپراتورها

نخستین اقدام وزارت ارتباطات در این راه، ارائه مشوق به اپراتورهای همراه و ثابت برای ورود به این بازار بود.

اگرچه ارتباطات ثابت در حوزه فعالیت اپراتورهای ثابت ارائه دهنده اینترنت است، اما با توجه به شرایط بازار اینترنت کشور، امروز جمع محدودتر شرکت های موبایلی، بودجه های بیشتری از جمع بزرگ تر شرکت های ارائه دهنده ارتباطات ثابت دارند؛ از این رو وزارت ارتباطات در برنامه توسعه فیبر نوری، اپراتورهای تلفن همراه را هم گنجاند تا با سرمایه ای که وارد این بازار می کنند به توسعه شتاب ببخشند.

در حال حاضر اپراتور‌های تلفن همراه ۲۸ درصد حق‌ السهم به دولت می‌ پردازند.

بهمن ماه سال پیش بود که عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: دولت تصمیم دارد پنج درصد از ۲۸ درصد حق‌ السهم پرداختی اپراتور‌های تلفن همراه به دولت را برای توسعه شبکه دسترسی اینترنت ثابت هزینه کند.

پیش از این چنین تصمیمی سابقه نداشته است.

* 2 شرطی که برای توسعه سراسری فیبر نوری ضروری است

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره به خبرنگار فارس، گفت: توسعه شبکه فیبر نوری به دو شرط نیاز دارد.

وی توضیح داد: در وهله اول باید مشارکت در اجرای این طرح برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی داشته باشد. زیرا در عمل اپراتورهای خصوصی باید اجرا کننده طرح باشند و دولت فقط نقش حمایت گر و تسهیل گر را دارد.

عباسی شاهکوه افزود: همچنین وقتی سرویس راه اندازی شد باید برای آن تقاضا از سوی کاربران وجود داشته باشد تا سرویس مورد استفاده قرار گیرد. در این بخش هم دولت وظیفه دارد که سیاست های تشویقی را برای ترغیب کاربران به این سرویس اعمال کند که برای اتصال کاربران به این خدمات، یارانه پیش‌ بینی شده است.

*8 درصد از درآمد دولت از اپراتورها به توسعه شبکه فیبرنوری اختصاص یافت

اما امروز در تازه ترین خبر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ویژه دولت برای توسعه فیبرنوری تا درب منازل و کسب و کارها خبر داد و گفت: طبق مصوبه هیات دولت، قرار شد که 8 درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه صرف توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر  فیبرنوری شود.

وی خاطر نشان کرد: در نظر داریم تا پایان دولت سیزدهم 20 میلیون پوشش فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها ایجاد کنیم و در برنامه سال جاری راه اندازی 5 میلیون پورت فیبر نوری را هدف گذاری کرده ایم.

به این ترتیب هم اکنون مقرر شده که دولت از محل سود خود برای توسعه زیرساخت توسط بخش خصوصی هزینه کند و این نخستین بار است که دولت بخشی از درآمدهای خود از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در توسعه شبکه ارتباطی هزینه می‌ کند.

*توسعه فیبر نوری از حالت اختیاری به تکلیف تبدیل می شود

اما طبق پروانه و مجوزهای بهره برداری صادر شده در حال حاضر ورود اپراتورهای بخش خصوصی به بازار فیبر نوری و سرمایه گذاری در این حوزه به صورت اختیاری دیده شده است؛ یعنی فعلا فقط مشوق ها مسیر ورود بخش خصوصی را به سرمایه گذاری برای توسعه فیبر نوری باز می کنند؛ اما وزارت ارتباطات در صدد است این شرایط را برای موفقیت بیشتر طرح تغییر دهد.

مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره می گوید: فعلا توسعه فیبر نوری بر اساس نگاه اقتصادی و اختیار اپراتورها است.

وی گفت: اما توسعه ارتباطات شبکه فیبر نوری وقتی شتاب می گیرد که این موضوع به عنوان وظیفه اپراتورها دیده شود. از این رو رگولاتوری در نظر دارد که توسعه در شبکه فیبر نوری را برای اپراتورها به صورت تعهد کند.

به گفته وی، در این شرایط دیگر صرفه اقتصادی ملاک عمل برای اپراتورها نخواهد بود و اپراتورها طبق تعهدات و برنامه زمان بندی تعهدات خود باید توسعه فیبر نوری را در دستور کار قرار دهند. 

معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور جزئیات محورها و سیاست‌های تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد و گفت: جهت حفاظت مالی از مردم و در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱، فرانشیز بیماران در سه دهک اول درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش دولتی هیچ افزایشی ندارد و در مواردی نیز پرداختی کاهش یافته است.

سعید معنوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جهت‌گیری و سیاست‌های محوری تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱، گفت: سیاست‌های تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سه بخش اعمال شده است که شامل بخش‌های تعرفه‌گذاری، فرانشیز و کاهش پرداخت از جیب مردم و حق بیمه بوده است.

وی افزود: در حوزه تعرفه‌گذاری، یکسان‌سازی حق فنی (جزء حرفه‌ای) یکی از اقداماتی است که به استناد سیاست‌های کلان سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس در تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱، جزء حرفه‌ای شامل دستمزد بخش عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی برابر شد و در بخش دولتی نیز برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی جزء حرفه‌ای یعنی همان دستمزد پزشک به بخش خصوصی نزدیک شد که منجر به ماندگاری بیشتر پزشکان در بخش دولتی و افزایش دسترسی مردم خواهد شد.

معنوی همچنین با بیان اینکه توجه به قیمت تمام شده خدمات در بخش خصوصی نیز باید در تعرفه‌گذاری لحاظ شود، ادامه داد: بر این اساس در تعرفه‌گذاری سال ۱۴۰۱ در بخش خصوصی در حوزه هتلینگ و ویزیت، قیمت تمام شده خدمات استخراج و تلاش‌ها بر آن قرار گرفت که تعرفه‌ها تا حدود زیادی به قیمت تمام شده نزدیک شود.

معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور با بیان اینکه بحث استقرار کامل نسخه الکترونیک نیز از مباحث مورد توجه در تعرفه‌گذاری امسال بوده است، گفت: در راستای استقرار چرخه کامل نسخه الکترونیک در کشور، در مواردی که شرایط نسخه‌نویسی الکترونیکی فراهم است، رشد تعرفه ویزیت برای پزشکان به ویژه در بخش خصوصی به گونه‌ای تعیین خواهد شد که بیشترین انگیزه برای نسخه‌نویسی الکترونیکی فراهم شود. البته تعرفه‌های تعیین شده به هیچ وجه منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم نخواهد شد و سهم مربوطه را سازمان های بیمه‌گر پرداخت می‌کنند. به این معنا که تعرفه‌های تشویقی را بیمه پوشش می‌دهد و مردم هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند. باید توجه کرد که پس از اتمام مهلت قانونی در زمینه استفاده از نسخه کاغذی، پزشکان مجاز به دریافت هزینه ویزیت از مردم برای نسخ کاغذی نخواهند بود.  

معنوی با اشاره به توجه به اجباری شدن درج کدهای تشخیص در تعرفه‌گذاری امسال نیز گفت: از دیگر سیاست‌های محوری در تعرفه‌های خدمات درمانی، اجباری شدن درج کدهای تشخیصی برای مراجعات سرپایی براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت است. این موضوع زمینه تقویت نظام ارجاع، شناسایی و درمان به موقع بیماری‌ها، مدیریت هزینه‌های سلامت و در نهایت اصلاح نظام پرداخت را به گونه ای فراهم خواهد کرد که پرداخت شهروندان در ازای دریافت خدمت به صورت واقعی‌تر و شایسته‌تر انجام شود.

وی با بیان اینکه دومین سیاست مورد توجه در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی توجه به بحث فرانشیز و کاهش پرداخت از جیب مردم است، گفت: عدم افزایش پرداخت از جیب مردم برای دهک‌های یک تا سه درآمدی براساس اطلاعات پایگاه بانک ایرانیان یکی از موارد لحاظ شده در تعیین تعرفه‌های پزشکی امسال است و جهت حفاظت مالی از مردم و در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱، فرانشیز بیماران در سه دهک اول درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش دولتی هیچ افزایشی ندارد و در مواردی پرداختی کاهش یافته است؛ به طوری که بیماران در این دهک‌ها برای خدمات بستری به جای ۱۰ درصد، ۵ درصد و برای خدمات سرپایی به جای ۳۰ درصد، ۲۰ درصد پرداخت خواهند کرد.

معنوی ادامه داد: همچنین کاهش پرداخت از جیب مردم برای کلیه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در بخش دولتی مورد توجه بوده است و بر این اساس برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهم پرداختی در خدمات بستری، رایگان و در خدمات سرپایی فرانشیز از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات مردم پرداخت بالای از جیب مردم در زمان دریافت خدمات اورژانسی بود. مردم برای خدمات اورژانسی همانند سایر خدمات سرپایی ۳۰ درصد هزینه‌ها را خود پرداخت می‌کردند. بر این اساس در سال ۱۴۰۱، مردم برای خدمات اورژانسی در بخش دولتی  ۱۰ درصد پرداختی خواهند داشت. همچنین در راستای حفاظت مالی از مردم امکان کاهش فرانشیز افراد بالای ۶۵ سال، کودکان، معلولین، بستری‌های طولانی مدت در بخش‌های مراقبت ویژه، بیماران فوتی، بیماران خاص و صعب‌العلاج و شهرهای فاقد مراکز ملکی برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه فراهم شده است.

مدیر واحد حقوقی اینماد از حکم دیوان عدالت اداری علیه بلاک‌چین بلوری به نفع اینماد خبر داد.

ندا حیدری مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت سایت بلاک‌چین بلورین علیه اینماد و تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی، اظهار کرد: سال گذشته پس از الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های پرداختیار به عنوان مرحله دوم اجرای تکالیف آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سایت بلاکچین بلورین (crystalblock.ir) که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت تحت عنوان «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد، ولی ظرف کمتر از یک هفته در نظارت‌های پسینی اینماد تخلف این کسب‌وکار مبنی بر مغایرت نوع فعالیت شناسایی و پس از ثبت اخطار نظارتی و عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌وکار، اینماد آن بعد از سه مرحله اطلاع‌رسانی (ایمیل- پیامک- تماس تلفنی) تعلیق شد. پس از آن با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

مدیر واحد حقوقی اینماد افزود: پس از ابلاغ شکایت به این مرکز، لایحه دفاعیه تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه شد و دیوان نیز با توجه به دفاعیات و استدلال‌های قانونی مطرح‌شده، رأی به رد شکایت مطرح‌شده و قانونی بودن اقدام مرکز تتا در تعلیق اینماد کسب‌وکارهای حوزه رمزارز صادر کرد.

وی با اشاره به جایگاه قانونی رأی دیوان عدالت اداری و تأثیر آن در ابهاماتی که از نظر قانونی در زمینه مبادله رمزارز مطرح می‌شود نیز گفت: رأی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری کشور و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر از مراجع قضائی) لازم‌الاجراست و این رأی می‌تواند مهر پایانی بر برخی اختلافات و ابهامات از جهت وضعیت قانونی / غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن باشد که امیدواریم تمامی کسب‌وکارها و پرداختیارهای سرویس‌دهنده به آن‌ها با تمکین به قانون، از ادامه هیاهوهای رسانه‌ای و زیر پا گذاشتن مقررات پرهیز کنند.

مدیر واحد حقوقی اینماد اظهار کرد: در هر حال مرکز تتا در زمینه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و پیشگیری از بروز تخلفات و تضییع حقوق مردم مصمم است و تمامی امکانات و تلاش خود را بدین منظور به کار گرفته است. این نمونه نیز یکی از مصادیق عملکرد موفق اینماد در زمینه نظارت بوده که رأی دیوان عدالت اداری نیز بر قانونی بودن اقدامات مرکز تتا در زمینه تعلیق اینماد و مسدودی درگاه پرداخت کسب‌وکارهای متخلف صحه گذاشت و خط بطلانی بر توهمات برخی افراد بی اطلاع مبنی بر انکار این اختیار قانونی کشید. البته باید توجه داشت ماهیت کسب‌وکار به ویژه در فضای مجازی سیال و متغیر است و نظارت مؤثر نیازمند توسعه و ارتقای مستمر شگردها و ابزارهاست که این نیز در دستور کار اینماد قرار دارد.

وی در مورد اینکه چه شیوه‌هایی برای نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد، گفت: یکی از کارکردهای اصلی اینماد، نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی است که علاوه بر اثر پیشگیرانه، شناسایی و برخورد مؤثر و به موقع نسبت به کسب‌وکارهای متخلف را هم در پی دارد. شیوه‌های نظارت اینماد شامل نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی (پنل یکپارچه نظارت)، نظارت سیستمی (سامانه پایشگر هوشمند) و … است.

حیدری مقدم تصریح کرد: آخرین مورد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر کسب‌وکارها به ویژه با توجه به تعداد و گستردگی آن‌هاست، یک نرم‌افزار خزشگر (کراولر) است که به صورت شبانه‌روزی بر اساس سناریوهای تخلف تعریف شده (بیش از ۱۰ سناریو)، تخلفات مختلف را شناسایی و گزارش می‌کند. این تخلفات پس از صحت‌سنجی مجدد توسط کارشناس و احراز قطعی، در قالب اخطار نظارتی برای کسب‌وکار متخلف ثبت می‌شود و بسته به سطح تخلف (سطح یک تا سطح ۴ که هرچه عدد بالاتر می‌رود شدیدتر می‌شود)، کسب‌وکار مهلت دارد نسبت به رفع تخلف و اقدام اصلاحی اقدام کند. در صورت تأیید اقدام اصلاحی کسب‌وکار، تخلف مختومه وگرنه وارد مراحل اطلاع‌رسانی برای تعلیق اینماد خواهد شد.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت و ورود سازمان بازرسی کشور به این مساله، از صدور حکم انفصال از خدمات عمومی و دولتی برای رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک خبر داد.

به گزارش فارس، اگرچه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به منظور پیشگیری و مقابله سیستمی با قاچاق، همه دستگاه‌ها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت شده‌اند ولی برخی دستگاه‌ها و به صورت ویژه گمرک طی سال‌های اخیر نسبت به این تکلیف قانونی بی‌اعتنایی کردند.

اما بالاخره با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه و اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور علیه مسئولان سابق گمرک، رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری و همچنین امکان شناسایی سیستمی و برخورد مؤثر با قاچاق، منظومه‌ای از سامانه‌ها با محوریت سامانه جامع تجارت پیش‌بینی و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با آن شده‌اند و برای امتناع از این تکلیف قانونی نیز جرم‌انگاری شده است. تکمیل سامانه جامع تجارت که وابسته به این همکاری و تبادل اطلاعات است سال‌ها در دستور کار دولت قرار داشته و چندین نوبت نیز وعده‌هایی برای آن داده شده است.

در اردیبهشت سال 1399 مصادف با سال آخر مجلس یازدهم گزارش تحقیق و تفحص از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس قرائت شد که در آن کوتاهی دستگاه‌ها در زمینه سامانه‌ها برشمرده شده بود و کوتاهی سه دستگاه اتاق بازرگانی، گمرک و پلیس راهور ناجا عامدانه و به نوعی کارشکنی و مصداق جرم تشخیص داده شده بود. به این ترتیب گزارش مذکور با رأی‌گیری در صحن علنی مجلس با رأی قاطع نمایندگان برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارجاع شد.

علاوه بر این پیرو سه نوبت دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر برخورد با مسئولان دستگاه‌هایی که در زمینه سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کوتاهی داشته‌اند، سازمان بازرسی مهلت پایان تابستان 1399 را صادر کرد که باز هم گمرک و برخی دستگاه‌های دیگر در این زمینه اقدام خاصی نکردند و به این ترتیب سازمان بازرسی نسبت به اعلام جرم علیه مسئولان گمرک اقدام کرد.

رسیدگی به پرونده تخلف مسئولان گمرک ادامه یافت و سال گذشته پس از صدور کیفرخواست در دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، به دادگاه ارجاع شد؛ حالا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  از صدور حکم انفصال از خدمات عمومی و دولتی برای رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک خبر داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا همچنین گفت: علیه دیگر دستگاه‌هایی که همکاری مناسبی با سامانه جامع تجارت نداشته‌اند مثل برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و غیره نیز اعلام جرم شده و آن‌ها نیز متهم به کوتاهی در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت هستند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دستگاه‌های متولی برای تکمیل سامانه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پایان مرداد ۱۴۰۱ فرصت دارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران علی مویدی خرم آبادی گفت: زمانی که قبلا ابلاغ شده بود، تا پایان فروردین ماه بود. به تشخیص آقای مخبر و به پیشنهاد چند وزارتخانه مقرر شد که تا مرداد امسال یک مهلت استثنایی و پایانی به آن‌ها داده شود تا بتوانند به تکالیف و برنامه‌ها عمل کنند. امیدواریم در این مهلت مقرر شده شاهد  این اتفاق مبارک باشیم.  

آخرین بار دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمان تکمیل سامانه جامع تجارت را تا پایان فروردین ۱۴۰۱ ذکر کرده بود. وزیر صمت نیز پایان فروردین را زمان تکمیل آن عنوان کرده بود.

طبق گفته شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت دستگاه هایی مانند گمرک در اتصالات با اختلالات زیرساختی مواجه هستند که گمرک نیز این عقب ماندگی که اختلافات با پیمانکاران طرح توسعه زیرساخت های سامانه ای این نهاد عنوان می کند.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با همکاری سه وزارتخانه‌ بهداشت، ارتباطات، اطلاعات و بیمه‌ها، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک تا پایان سال جاری کامل اجرا خواهد شد.

سعید کریمی در گفت و گو با ایرنا افزود: بیش از ۹۰ درصد برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک (نسخه‌نویسی آنلاین) پیشرفت داشته و  کاری که در ۱۶ سال گذشته بر زمین مانده بود در چهار ماه اخیر به این میزان پیشرفت کرده است.

وی درباره یکسان‌سازی درگاه‌ها و وارد کردن بیمه‌های تجاری و تکمیلی به برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک، اظهار داشت: این برنامه از طرح‌های ملی و افتخارآمیز کشور است و وزارت بهداشت باید در این زمینه سیاستگذار باشد و اپراتوری طرح را به شرکت‌های دانش بنیان واگذار کند. رقابت این شرکت‌ها باعث می شود که پنل‌های مورد پسند کاربران ارائه شود. اکنون برخی از این درگاه‌ها، صوت را به نسخه تبدیل می‌کنند که کار با آنها ساده است.

کریمی اضافه کرد: قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز به طور شفاف وظایف و بودجه دستگاه‌هایی مانند بیمه و سازمان نظام پزشکی را در زمینه اجرای طرح نسخه الکترونیک معین کرده است.

به گفته وی، پزشکان عمومی هم به دلایلی از جمله تمدید پروانه مطب‌ وارد برنامه می‌شوند. در زمینه ارز ترجیحی دارو نیز قانون معین کرده است که اگر نسخه الکترونیک نباشد، مابه‌التفاوت ارز پرداخت نمی‌شود بنابراین همه پای کار خواهند آمد و برنامه نسخه الکترونیک طرحی است که به تدریج بالغ خواهد شد.  

معاون درمان خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و بیمه‌ها این برنامه به جز موارد استثنایی که قانون برای نسخه‌نویسی غیرالکترونیک معین کرده به طور کامل تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، نسخه الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک سلامت بود که با همکاری دولت، مجلس و سازمان های بیمه‌گر بر اساس مصوبات قانونی نهاد قانونگذاری کشور به اجرا درآمده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۷ اسفند سال گذشته برای فراهم کردن زیرساخت های لازم در بهبود اجرای نسخه نویسی الکترونیک با هزینه‌های لازم برای تحقق آن موافقت کردند.

برنامه نسخه نویسی الکترونیک تاکنون در ۲۲ استان کشور، ۹۸  درصد محقق شده و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام اکنون در اجرای نسخه الکترونیک هستند و به تحقق صد درصدی این برنامه دست یافتند.

با وجود اجرای طرح نسخه الکترونیک در استان مرکزی، این نسخه در ۷۰ درصد مراکز خصوصی و مطب‌ها صادر می‌شود.
طرح نسخه الکترونیک با اهداف مختلفی از جمله شفاف سازی و حذف کاغذ اجرا شد که با حذف نسخ کاغذی نظام درمان در استان مرکزی ازمصرف سالانه بیشتر از ۳۵ میلیون برگ کاغذ جلوگیری می‌شود.

اما با این وجود این طرح هنوز هم به طور کامل اجرا نشده و برخی از پزشکان هنوز هم به این طرح سراسری نپیوسته اند.

صادقی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی گفت: در ۹۵ درصد مراکز دولتی و ۷۰ درصد مراکز خصوصی و مطب‌ها نسخه الکترونیک صادر می‌شود.

جیریایی مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی گفت: از ابتدای دیماه سال گذشته پرداخت‌های بیمه سلامت تنها به نسخ الکترونیکی امکان پذیر است و با همکاری موسسات، پزشکان و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی ۶۱۰ هزار بیمه شده سلامت از طرح نسخ الکترونیکی در استان بهره‌مند شدند.

سهرابی مدیر درمان تامین اجتماعی هم گفت در استان ۹۸۰ هزار بیمه شده تامین اجتماعی وجود دارد که در ۹۷ درصد مراکز دولتی و خصوصی طرف قرارداد تامین اجتماعی نسخه الکترونیک صادر می‌شود.

مدیرعامل سازمان سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اجرای کامل طرح نسخه نویسی الکترونیک متوقف نشده و پیگیر حل مشکلات آن هستیم.

 به گزارش مهر، محمد مهدی ناصحی، در گفتگوی ویژه خبری افزود: اجرای طرح نسخه الکترونیک در همه استان‌ها، به جز تهران و خراسان رضوی به ۹۸ درصد رسیده است.

وی با اعلام اینکه طرح قانونی نسخه الکترونیک در دو استان تهران و خراسان رضوی ۹۲ درصد اجرایی شده است، در خصوص تعدد درگاه‌های این طرح، گفت: نسخه الکترونیک در مرحله بلوغ است و با توجه به کدینگ متفاوت بیمه‌ها، هماهنگی‌هایی با حضور ذی نفعان صورت گرفته است.

ناصحی ادامه داد: مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در مرحله فعلی درصدد است تا عدم همکاری قبلی را در زمینه یکپارچه سازی سامانه بیمه‌ها را برطرف کنند.

وی افزود: فرصتی که طی روند اجرایی این طرح درخواست شد، برای رفع همین موانع بود و توقفی در روند اجرای نسخه نویسی الکترونیک رخ نداده است.

پیگیری‌های انجام شده از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که قرار است تا خرداد ماه سامانه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، بحث ارزیابی عملکرد، مالیات مربوط به اشخاص و شرکت‌ها و سامانه ۱۶۹ مکرر که مربوط به اطلاعات سایر نهادها است، تجمیع شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از جمله اقداماتی که در حال حاضر در سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود، یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی نظام مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی به سبب نابسامانی در نظام اطلاعاتی کشور به سبب تعدد سامانه‌های مالیاتی تصمیم‌گرفته است تا با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان نسبت به ایجاد یک سیستم اطلاعاتی فراتر از سیستم‌های موجود اقدام و تمامی اطلاعات را در یک سامانه تجمیع کند.

در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده، بحث ارزیابی عملکرد و مالیات مربوط به اشخاص و شرکت‌ها هر کدام یک سامانه مجزا دارند، سامانه 169 مکرر نیز مربوط به اطلاعات سایر نهادها از جمله بانک مرکزی است.

گفتنی است، تا زمانی که این سامانه‌های تجمیع نشود مشخص نخواهد بود که افراد در کل نظام مالیاتی ما چقدر مالیات پرداخت کرده‌اند، چقدر مالیات معوق دارد یا بدهی دارد.

لازم به ذکر است، براساس پیگیری‌های صورت گرفته از وزارت اقتصاد، یکی از اقداماتی که گفته شده تا تا پایان خرداد ماه تحویل مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی خواهد شد، این است که اطلاعات موجود در تمام سامانه‌های مالیاتی تجمیع خواهد شد تا مشخص شود که به چه نحوی می‌توان فرارهای مالیاتی و یا خوش‌حسابی‌ها و بد حسابی‌ها را شناسایی کرد.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سازمان‌های بیمه‌گر خواست تا برای اجرای کامل نسخه‌نویسی آنلاین وارد میدان شوند.‌

"امین بیگلرخانی" در نشست با مدیران سازمان‌های بیمه‌گر در خصوص اجرای نسخه‌نویسی آنلاین، بیان کرد: برای اجرای کامل و دقیق نسخه‌نویسی آنلاین حضور میدانی و پای‌کار آمدن سازمان‌های بیمه‌گر الزامی است و انتظار داریم پا به‌پای وزارت بهداشت در این میدان قدم بردارند.

وی با بیان این‌که همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا پروژه ملی نسخه‌نویسی آنلاین تمام و کمال انجام شود، گفت: به سرانجام رساندن طرح نسخه‌نویسی آنلاین را یکی از مهم‌ترین وظایف خود می‌دانیم تا مردم بتوانند از خدمات آن به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنند.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: از مهم‌ترین مزایای این طرح، یکپارچه‌سازی و اتصال پلتفرم‌های مختلف نسخه‌نویسی آنلاین خواهد و از سوی دیگر درصد خطای احتمالی که در نسخه‌نویسی سنتی بود نزدیک به صفر خواهد شد و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت.

وی همچنین بیان کرد: از دیگر مزایای این طرح، کاهش هزینه‌های مصرف کاغذ در تهیه دفترچه‌های بیمه در سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود که با اجرای این طرح هزینه‌های سنگین حذف و از سوی دیگر به محیط‌ زیست نیز آسیب کمتری وارد خواهد شد.

بیگلرخانی با اشاره به اهمیت حضور و همکاری همه‌جانبه سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای طرح نسخه‌نویسی آنلاین، اظهار داشت: برای اجرای کامل و دقیق نسخه‌نویسی آنلاین حضور میدانی و پای‌کار آمدن همه سازمان‌های بیمه‌گر الزامی است و انتظار داریم پا به‌پای وزارت بهداشت در این میدان قدم بردارند.

به گزارش وبدا، وی در پایان تصریح کرد: حجت بر ما تمام‌ شده است که این طرح را جزو رسالت‌های کاری و جهادی خود بدانیم. وزارت بهداشت همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا بتواند با اجرای این طرح مسیر خدمت‌رسانی به مردم را هموار ساخته و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش دهد و به همین منظور از همه سازمان‌های بیمه‌گر می‌خواهیم کما فی السابق به‌ صورت جهادی پا در میدان گذاشته و برای به سرانجام رساندن این طرح، وزارت بهداشت را یاری کنند.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید تحقق یابد، دولت باید دستگاه ها را ملزم کند که از آن استفاده کنند و در مقابل مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزها تنبیهات لازم در نظر گرفته شود.

‌علی نقیب در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به اینکه چندین سال است نامگذاری سال ها بر اساس شاخص های اقتصادی است، اظهار داشت: از آنجا که زیرساخت های اقتصادی ایجاد نمی شود، نتوانسته ایم نتیجه مطلوب را در عمل در زمینه‌ شعارهای سال به دست بیاوریم.

وی افزود: حتی هر سال از نظر بروکراسی، امضاهای طلایی و روندهای پیچیده وضعیت نسبت به قبل بدتر شده است، اینها برای کارآفرینان و کسانی که در بخش تولید فعالیت دارند، مشکلات عدیده ای به وجود می آورد. 

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: من تصور نمی کنم بتوانیم با ابزارهایی که فعلاً وجود دارد به توسعه‌ اقتصادی، اشتغال آفرینی و افزایش تولید دست یابیم، باید چاره اندیشی‌های اساسی تری داشته باشیم و زیرساخت ها را بیش از پیش تقویت کنیم، باید در عمل به این بروکراسی سنگین در کشور که هر جا گیر می‌کند‌ کارگروه جدیدی ایجاد می‌کند و بر مشکلات می افزاید را پایان دهیم. 

عضو اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: باید خارج از سیستم دولت که پشت درهای بسته تصمیم گیری هایش انجام می‌شود، به فکر راه حل باشیم. در حال حاضر، همان مسئولان دولتی که مسبب مشکلات و بروکراسی کشور هستند، تلاش دارند مسائل را حل کنند و این شدنی نیست باید به یک گروه خارج از دولت اختیارات لازم داده شود که به حل و فصل مشکلات بپردازد. 

وی افزود: برای اینکه دستگاه ها به اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند لازم است دولت برخوردهای لازم را داشته باشد، تنبیهاتی که برای خاطیان در نظر گرفته می شود، می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

نقیب گفت: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید تحقق یابد. این وظیفه‌ دولت است که آن را اجرا کند و دستگاه ها را ملزم کند که از آن استفاده کنند، باید در مقابل مقاومت برخی دستگاه ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تنبیهات لازم در نظر گرفته شود و برخوردهای قانونی صورت گیرد. در غیر این صورت شاید کسانی که امضاهای طلایی دارند و از شرایط ویژه ای برخوردارند همراهی لازم را با این قانون نداشته باشند. 

وی گفت: دولت و حاکمیت باید آنقدر اقتدار داشته باشد که اگر دستگاه‌ها به اجرای قوانین مبادرت نکردند، با آنها برخورد کنند. در ارتباط با این بخش قانون که می گوید اگر دستگاه ها ذیل درگاه مورد بحث به صدور مجوز اقدام نکردند، متقاضیان می توانند بدون نیاز به مجوز کارشان را شروع کنند، باید مراقبت لازم به عمل آید که مشکلی به مشکلات اضافه نشود و شاهد هرج و مرج در کشور نباشیم. 

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، سدهایی بر سر راه تولید با نام خدمت ایجاد شده که در واقع تبدیل به بروکراسی های دست و پا گیر شده است. الان قصد داریم با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور این مشکلات را از بین ببریم اگر بتوانیم این کار را بکنیم و روندهای طولانی صدور مجوزها را از بین ببریم، تازه به سطح کشورهای مختلف در جهان می رسیم که طی سالیان گذشته این کار را کرده و بروکراسی های عریض و طویل را از بین برده اند. 

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: در برخی کشورها روندهای دریافت مجوز بسیار کوتاه است. دولت ها و از جمله دولت فعلی باید در راستای حذف این بروکراسی طولانی برای دریافت مجوز اهتمام لازم را داشته باشند. در غیر این صورت، از دنیا عقب می افتیم.  

به گزارش فارس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان راهکاری برای حل و فصل مشکلات کشور در عرصه اقتصادی تدارک دیده شده است. بر اساس این قانون، صدور مجوزها از یک پنجره ی واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور انجام خواهد شد. این درگاه توسط وزارت اقتصاد و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شده است و مبنای قانونی آن نیز قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که مصوبه ی مجلس است.
قرار است با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روندهای طولانی، فسادزا و پیچیده ی صدور مجوز که تا به امروز وجود داشته است، از بین برود و صدور مجوزها به آسانی و در مدت زمانی اندک انجام شود. تمامی این ها در حرف بسیار زیبا به نظر می رسند، اما باید دید این قوانین مترقی در عمل چه طور اجرا می شوند. 

مدیرکل نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل پرونده قضایی برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و برخی از سازمان ها به خاطر کوتاهی در اجرای تکالیف مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت خبرداد.

به گزارش صدا و سیما حمیدرضا دهقانی نیا در برنامه میز اقتصاد از تشکیل پرونده قضایی برای مدیران  به خاطر تعلل در اجرای تکالیف مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت:  پرونده‌هایی که تشکیل شده مربوط به وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان گمرک و برخی سازمان‌های دیگر است.

وی افزود: در وزارت جهاد کشاورزی برای سه نفر از معاونین سابق به واسطه اخلال و تاخیر در ارسال اطلاعات تشکیل پرونده شده که این افراد براساس تبصره (۲) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده اند.
مدیرکل نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در وزارت امور اقتصاد و دارایی و مشخصاً در گمرک هم همین اتفاق افتاده و برای رئیس کل سابق گمرک نیز به اتهام ارسال اطلاعات خلاف واقع، ناقص و با تأخیر به سامانه جامع تجارت حکم قطعی صادر و اجرا شده است.

مدیر سامانه جامع تجارت هم با اشاره به تکمیل زیرساخت‌های نرم افزاری در حوزه تجارت خارجی و داخلی گفت: متأسفانه در حوزه تبادل اطلاعات که نیاز به تعامل بین دستگاهی وجود دارد هنوز به درصد قابل قبول نرسیده ایم.

شیرازیان با بیان اینکه در حوزه شناسه کالا نیز وزارتخانه جهادکشاورزی، سازمان غذا و دارو، گمرک و دبیرخانه مناطق آزاد به صورت کامل به چرخه نپیوسته اند، افزود: برخی از دستگاه‌ها شناسه‌های داخلی خودشان را دارند و در تناظر با شناسه کالا عقب هستند و نیاز به پیگیری بیشتری دارد.
وی نبود زبان مشترک را از جمله موانع همسان سازی سیستم بیان کرد و افزود: در تبادل اطلاعات باید گام به گام پیش برویم و اکنون تا سطحی از یکپارچگی رسیده ایم، اما از نظر ما قابل قبول نیست.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات گمرک گفت: پس از اظهار کالا در گمرکات ما نیز بلافاصله اطلاعات را از طریق سرویس‌های تبادل اطلاعات به سامانه جامع تجارت ارسال می‌کنیم.

 باقری پور درباره این که گمرک چند درصد کار‌ها را به پایان رسانده است، افزود: هم اکنون در حوزه محتوا حدود ۷۰ درصد از اطلاعات را داریم و در سایر موارد هم باید شناسه کالا مستقر شود.
سرپرست دفتر فناوری اطلاعات گمرک با بیان اینکه گمرک کار تکمیل سامانه را به پیمانکار سپرده است، گفت: متأسفانه قرارداد توسعه برای باقی مانده کار‌ها بسته نشده و ما در حوزه تبادل اطلاعات همچنان مشکل داریم.

در ادامه نیز مدیر سامانه جامع تجارت به عقب ماندگی چندساله برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: با دستور معاون اول رئیس جمهور به زودی این عقب ماندگی‌ها جبران خواهد شد.

شیرازیان درباره این که کدام دستگاه‌ها با عقب ماندگی تکمیل چرخه سامانه مواجه اند، گفت: در حوزه تکالیف دوره ای، دبیرخانه مناطق آزاد، از پنج تکلیف مورد نظر سه مورد را انجام نداده، گمرک، سازمان غذا و دارو و وزارت جهادکشاورزی هم از زمانبندی تعیین شده همچنان عقب اند.

* گزارش عقب ماندگی دستگاه‌ها در اتصال به سامانه، به زودی در صحن مجلس

شجاعی فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد با بیان اینکه گمرک نباید معطل یک پیمانکار برای راه اندازی سامانه‌ای با این اهمیت بماند، گفت: طبق گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم مهمترین دستگاهی که عقب ماندگی‌های بزرگی در اتصال به سامانه جامع تجارت دارد سازمان گمرک است.
شجاعی فر افزود: ظاهراً مشکلات و ایراداتی که در کار با پیمانکار دارند باعث این تأخیر شده است لذا از وزرای صمت و اقتصاد خواستیم هرچه سریعتر این مشکل را حل کنند.
وی تاکید کرد به زودی گزارشی از عقب ماندگی دستگاه‌ها در اتصال به سامانه، تهیه و در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت خواهیم کرد ضمن اینکه متخلفان این روند را هم به افکار عمومی معرفی خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره توافقنامه دو وزارتخانه هم گفت: مرحله اول این توافقنامه در حوزه تبادل اطلاعات، دسترسی‌ها و مجوز ترخیص و پیاده سازی امضا است و مرحله دوم هم درگاه یکپارچه بازرگان است.

استاد اقتصاد کلان با تأکید بر اینکه باید فضا برای دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نمی‌شوند، بسته شود، گفت: دلیل اینکه دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به مجوزدهی تخلف می‌کنند، این است که برخورد قانونی با آنها صورت نمی‌گیرد.

‌علی سعدوندی در گفت‌‌وگو با فارس درباره اینکه اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور چقدر به عملیاتی شدن شعار سال منجر می‌شود؟ تصریح کرد: ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که کسب و کارها بتوانند به راحتی فعالیت خود را آغاز کنند، اگر کسب و کارها شکل نگیرند و شروع شان تسهیل نشود، طبیعتاً اشتغال زایی هم نخواهیم داشت، تسهیل کسب و کارها می تواند شامل فعالیت های دانش بنیان و معمولی باشد.

این متخصص مدیریت ریسک و تحلیل سیاستگذاری اقتصاد کلان ادامه داد: اقداماتی که در زمینه‌ تسهیل کسب و کارها سال گذشته آغاز شد و مصوبه‌ مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بخشی از آن بود، باید با قاطعیت دنبال شود، در غیر این صورت شعار امسال در زمینه‌ کسب و کارهای دانش بنیان، اشتغال زایی و تولید محقق نخواهد شد.

سعدوندی در ارتباط با عدم تمایل برخی از دستگاه ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: روش‌های تعاملی و تشویقی در این زمینه نمی‌توانند پاسخگو باشند، هیچ تشویقی نمی‌تواند موجب شود دستگاه‌ها از مزایای کلانی که از صدور مجوز کسب می کنند، دست بکشند. منافعی که این دستگاه ها در انحصار خودشان دارند و از طریق امضاهای طلایی کسب می‌کنند، آنقدر زیاد است که هیچ تشویقی نمی‌تواند با آن برابری کند و دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور سوق دهد.

وی افزود: قانون باید در زمینه‌ تسهیل کسب و کارها اجرا شود که متاسفانه اجرا نمی شود. دلیل این است که قانونگذار به اندازه‌ کافی در این زمینه جرم انگاری نکرده است و با متخلفان برخورد نمی شود.  قانون به صورت تمام و کمال باید اجرا شود و اگر کسی تخطی می کند، باید مجازات شود. تنها در این صورت است که می توانیم شاهد تسهیل فضای کسب و کار باشیم.

به عقیده‌ این کارشناس اقتصاد کلان، دلیل اینکه دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به مجوزدهی تخلف می کنند، این است که برخورد قانونی با آنها صورت نمی‌گیرد، قوه قضائیه و مقننه به اندازه کافی در مقابل متخلفان نمی‌ایستند. به همین دلیل شاهد برخی مقاومت ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور هستیم. باید فضا برای دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نمی‌شوند بسته شود‌ به طوری که در صورت عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها‌ دیگر این دستگاه‌ها نتوانند حتی به صدور مجوز اقدام کنند.

وی افزود: در واقع دستگاه ها با یک بررسی اجمالی به این نتیجه رسیده اند که عدم اجرای قانون به نفع آنهاست. از آنجا که برخورد قاطع با آنها وجود ندارد، به امتناع از اجرای قانون روی آورده‌اند.

به گفته ی این کارشناس ارشد اقتصادی، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور در حل مشکلات حوزه‌ کسب و کار موثر خواهد بود. اما اگر بخواهیم نتایج بهتری کسب کنیم، چند موضوع باید مدنظر قرار بگیرد، اول اینکه این درگاه باید از طریق سیستم رایانه‌ای به دستگاه‌های مختلف متصل شود تا استعلام‌ها به صورت خودکار انجام شود. به این ترتیب، اعطای مجوز در مدت زمان بسیار کوتاهی در حدود چند ساعت یا چند روز انجام خواهد شد. این موضوع تأثیر زیادی در کیفیت صدور مجوزها خواهد داشت.

وی ادامه داد: نکته‌ دیگر این است که ما مقررات زائد بسیاری در زمینه‌ صدور مجوزها داریم که باید در راستای از بین بردن آنها یا اصلاح شان گام برداریم.

‌سعدوندی بیان کرد: به باور بنده بر اساس اصول علمی و حقوقی باید قوانین موجود در زمینه‌ صدور مجوزها تعدیل شوند و تجدیدنظر جدی در این زمینه داشته باشیم، اگر استعلام‌ها آنلاین و مقررات اعطای مجوز اصلاح شود، می بینید که وضعیت اقتصادی کشور کاملاً تغییر می کند و رشد اقتصادی بیشتری خواهیم داشت.

وی افزود: ما نیروی کار داریم اما به دلیل سنگ اندازی ها و مانع هایی که وجود دارد، از آنها استفاده نمی کنیم. اگر کمک دولت و حاکمیت را داشته باشیم و این موانع برداشته شود، شرایط اقتصادی کشور بسیار بهتر خواهد شد.

مسئول پرونده الکترونیک در حوزه بهداشت گفت: نسخه نویسی الکترونیک و نسخه پیچی الکترونیکی دو اقدام قانونی است که برعهده وزارت خانه‌های بهداشت، کار، ارتباطات و صمت قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نیما اختر دانش در پاسخ به این سؤال که در مسیر اجرای نسخه الکترونیک چقدر پیشرفت داشته‌ایم، گفت: دریافت خدمات نسخه الکترونیکی پیشرفت خوب و قابل ملاحظه‌ای داشته است به نحوی که در دو حوزه بیمه سلامت و تأمین اجتماعی بیش از ۹۰ درصد از نسخ به طور الکترونیکی تبادل می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که برای رفع موانع و چالش‌ها چه تمهیداتی اندیشیده‌اید، افزود: ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک؛ حالت‌هایی را پیش بینی کرده است تا شاهد استقرار کامل طرح نسخه الکترونیکی باشیم، قرار است تا هفت ماه بعد از ابلاغ قوانین مربوطه، سامانه‌هایی که سازمان‌های بیمه گر راه اندازی کرده‌اند، همچنان براساس استاندارد‌های پرونده الکترونیک سلامت امکان ثبت نسخ برای ارائه دهندگان خدمات فراهم کند و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

مسئول پرونده الکترونیک در حوزه بهداشت ادامه داد: طبق بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام تکالیف همه این ارکان در اجرای نسخه الکترونیک، به ایمنی بیماران و راحتی ارباب رجوع مراکز بهداشتی - درمانی کمک شایانی می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه مرکز آمار با رویکرد توسعه مبتنی بر پلتفرم الگوی بومی پیشرفت و صادرات دانش بنیان را محقق می‌کند، گفت: بیش از ۵۰۰ هزار کد ثنا به صورت غیرحضوری و بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صادر شده است.
محمد کاظمی فرد در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در بهره مندی از فناوری‌های نوین و دانش بنیان و دستیابی آسان مردم به خدمات قضایی و نیز هوشمند سازی قوه قضاییه و اجرای سند تحول قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقداماتی در سال گذشته انجام داده است، گفت: یکی از این اقدامات احراز هویت غیر حضوری جهت دریافت ثنا است. این خدمت با همکاری ۱۰ شرکت دانش بنیان فراهم شده و در صورتی که افراد قصد استفاده از خدمات قضایی را داشته باشند می‌توانند بدون حضور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مراجع قضایی به صورت برخط و غیر حضوری اقدام به دریافت شناسه قضایی ثنا کنند.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام ثنا، جزء خدمات پایه و درگاه ورود به ارائه دیگر خدمات حقوقی و قضایی در قوه‌قضاییه به مردم است که تا قبل از احراز هویت برخط، به‌صورت حضوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌پذیرفت، افزود:تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر از این مسیر ثنای خود را دریافت کرده اند.

کاظمی فرد در ادامه مساله استفاده از فناوری‌های نوین را مورد توجه قرار داد و گفت: هنگامی که مساله استفاده از فناوری و نوآوری در راستای روزآمد کردن و افزایش کارآمدی خدمات عمومی، مطرح می‌شود نخستین راه‌حلی که به ذهن متبادر می‌شود، استفاده از خدمات پیمانکاران و انعقاد قرارداد پیمانکاری است در حالی که توسعه مبتنی بر پلتفرم به‌عنوان نقطه مقابل این نگاه، رویکرد نوینی نسبت به حل مسائل عمومی کشور با استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌دهد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: مطابق رویکرد توسعه مبتنی بر پلتفرم، اتصال «نهاد حاکمیتی» و «فعالان بخش خصوصی» با تنظیم‌گری «نهاد واسط»، به‌عنوان سه ضلع حل مسائل عمومی به شیوه فناورانه می‌تواند تحقق الگوی بومی پیشرفت و صادرات دانش‌بنیان را فراهم کند. ما اسم این نهاد واسط به‌عنوان طراح و ارزیاب هر خدمت نوین در مرکز را طراز گذاشته‌ایم.

کاظمی فرد با بیان اینکه منظور از توسعه مبتنی بر پلتفرم، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت برابر و بدون ایجاد تبعیض بین آنها، همراه با نظارت و ارزیابی مستمر بر خروجی آنها، توسط نهاد واسط (طراز) است. تاکید کرد:مطابق این رویکرد پس از طرح‌مساله توسط نهاد‌های حاکمیتی، از تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان خواسته می‌شود محصولات و خدمات خود را مطابق با چهارچوب‌ها و استاندارد‌های تعریف‌شده توسط طراز عرضه کنند و طراز نیز به‌طور مستمر بر عملکرد بخش خصوصی نظارت خواهد داشت. درنتیجه این رویکرد، بهره‌وری که به‌معنای ارائه خدمت با بالاترین سطح کیفیت به مردم در طول زمان است و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان محقق خواهد شد.

وی در ادامه خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور را مورد توجه قرار داد و افزود:در گذشته بدلیل اینکه تمامی خدمات قوه قضاییه نیازمند مراجعه حضوری به مراجع قضایی در داخل کشور بود، امکان دسترسی به خدمات قضایی برای ایرانیان خارج از کشور بسیار محدود بود. اما اکنون ایرانیان خارج از کشور می‌توانند شناسه قضایی ثنا را به صورت غیر حضوری دریافت کنند.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه با دریافت ثنا امکان دسترسی به ابلاغیه‌ها و اطلاع رسانی پرونده و دریافت گواهی عدم سو پیشینه برای آنان فراهم می‌شود، تاکید کرد:همچنین امکان شرکت در جلسات رسیدگی به صورت الکترونیکی و از راه دور نیز نیز برای آنان فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه بعد از اینکه احراز هویت انجام شد در یک بازه زمانی ۱۰ الی ۲۰ دقیقه‌ای کد ثنابه فرد اختصاص داده می‌شود، افزود: یکی از چالش‌ها برای ایرانیان خارج از کشور دسترسی به تلفن همراه بود که این موضوع مرتفع شد و اگر این متقاضی در خارج از کشور ایمیلشان را به درستی وارد کند رمز یکبار مصرف به جای ارسال به تلفن همراهشان به ایمیل شان فرستاده می‌شود، بنابراین بدون داشتن تلفن همراه نیز می‌توانند از امکانات ثنااستفاده کنند.

کاظمی فرد در ادامه به سامانه خود کاربری وکلا اشاره کرد و گفت: وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی با استفاده از این سامانه بدون حضور در مراجع قضایی می‌توانند تمامی تعاملات خود را به صورت غیر حضوری انجام دهند و حتی قرارداد میان وکیل و موکل نیز به صورت کاملا الکترونیکی منعقد می‌شود.

معاون قوه قضاییه در ادامه سامانه ارتباطات مردمی عدلیه، سامع را مورد توجه قرار داد و گفت:این سامانه به عنوان درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی با قوه قضاییه فعالیت دارد و مردم می‌توانند به صورت برخط موارد خود را در مورد اطاله دادرسی، انتقاد از فرآیند دادرسی، انتقاد به نحوه اجرای آراء، دریافت گزارشات مردمی، درخواست ارفاقات قانونی، درخواست ملاقات حضوری، انتقاد به رفتار و عملکرد کارکنان و سایر موضاعات قضایی اعلام کنند و پاسخ هر یک از درخواست‌ها را از مراجع قضایی در همین سامانه پیگیری کنند.

کاظمی فرد با بیان اینکه تمامی تبادلات آتی با درخواست دهندگان نیز از طریق همین سامانه و اطلاع رسانی از طریق پیامک است، تاکید کرد:همچنین در سفر‌های استانی ریاست قوه در همان روز اول تمامی نامه‌ها در سیستم ثبت و برای درخواست دهندگان پیامک اطلاع رسانی ارسال می‌شود.

به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان، پیشگیری از واسطه گری در انجام امور ثبتی مردم «تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی» توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان، پیشگیری از واسطه گری در انجام امور ثبتی مردم «تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی» توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
 
در اجرای تکالیف قانونی بند (ج) ماده (۱۲) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات آن و بند (۳) ماده (۳۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات آن و در راستای بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۰ و ماده (۲) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۹۹ رئیس قوه قضاییه و به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان و پیشگیری از واسطه گری در انجام امور ثبتی مردم، « تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی» به شرح مواد ذیل است.
 
ماده ۱- جهت انجام خدمات مندرج در جدول تعرفه به شرح پیوست، به دو طریق زیر عمل می‌شود،
الف - به صورت خودکاربری
- شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های سازمان ثبت خدمات موصوف را دریافت کنند. سامانه‌های ذیربط از طریق سایت سازمان به اطلاع عموم خواهد رسید.
ب - دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور
- در صورت مراجعه شهروندان به دفاتر فوق، هزینه خدمات مطابق جدول مذکور خواهد بود.
 
ماده ۲- نحوه توزیع عادلانه بین دفاتر اسناد رسمی تابع شیوه نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد.
 
ماده ۳- اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر، تنظیم و ثبت می‌شود. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که توسط هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز پیشنهاد و به تصویب رئیس سازمان ثبت می‌رسد.
 
ماده ۴- دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می‌کنند.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت ۲۴ فروردین ماه در نامه ای به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع حذف سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه ها در سامانه جامع تجارت را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت دوازدهم در راستای اعمال برخی از محدودیت‌ها به منظور مدیریت واردات و همچنین افزایش صادرات، محدودیت‌هایی را در زمینه سقف واردات برای برخی از شرکت‌ها به ویژه شرکت‌هایی که تازه تأسیس بودند اعمال کرد که با توجه به اینکه رفع این موضوع از درخواست‌های بخش خصوصی از دولت طی ماه‌های گذشته بوده است، ۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای را در خصوص جایگزینی اعتبارسنجی واردکنندگان به‌جای سقف واردات به تصویب رساند و این مصوبه برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، اعتبارسنجی جایگزین سقف و سابقه واردات خواهد شد؛ به این معنا که هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که در همین راستا شرط سقف و سابقه واردات برای هر صادرکننده به‌میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته می‌شود و به‌عنوان مشوق می‌توانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند.

در همین رابطه نیز سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت ۲۴ فروردین ماه در نامه‌ای به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع حذف سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت را اعلام کرده است.

در این نامه آمده است: با عنایت به نامه شماره شماره ۶۰/۲۹۶۹۱ مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۳ معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۵ معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر ابلاغ تصمیمات اجزا (۴، ۵ و ۶) بند (ب) جلسه ۴۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال می‌گردد. نظر به تکلیف وزارت متبوع مبنی بر لحاظ سابقه واردکنندگان بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی، مقتضی است دستور فرمائید سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرقه ها در سامانه جامع تجارت حذف گردد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی بر ضرورت تسریع در حذف موانع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تاکید کرد و گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اولویت نخست ماست.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، داوود منظور در نخستین جلسه کارگروه راهبری سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۱ که با حضور اعضای کارگروه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و سازمان‌های مربوطه برگزار شد، ضمن تاکید بر لزوم بررسی دقیق ابعاد کلان مدل اجرایی نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خاطرنشان کرد: موانع اجرای مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که از گذشته معطل مانده، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود.

وی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک پروژه ملی و در ابعاد کلان و گسترده است، گفت: اجرای این قانون جزو اصلی ترین برنامه‌های سازمان امور مالیاتی برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: هر چند برای اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور با عقب ماندگی ناشی از اهمال در دولت قبل و در نتیجه عدم اجرای قانون در موعد مقرر روبه رو بوده؛ با این حال تمام عزم سازمان بر پیاده سازی و اجرای این قانون در سال جاری متمرکز شده است.

منظور تصریح کرد: در حال حاضر اجرای این طرح ملی، طی یک برنامه زمان بندی در حال پیشرفت است و اثرات اجرای این طرح در شفاف شدن اقتصاد و پایش مجموعه عملیات کسب و کار و معاملات و خرید و فروش‌ها بسیار قابل ملاحظه است.

در این جلسه همچنین محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گزارشی از اقدامات ۴ ماه گذشته از جمله اقدامات مربوط به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص شناسه کالا و شماره اقتصادی و همچنین زیرسامانه‌های جمع آوری اطلاعات، ثبت نام و کارپوشه مؤدیان ارائه کرد و در ادامه اعضا به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

گفتنی است در پایان جلسه مقرر شد به منظور تسریع در بررسی‌های فنی و تصمیمات کارگروه راهبری، جلسات کارشناسی در قالب کارگروه‌های فنی با حضور کارشناسان هر یک از اعضا در مرکز تنظیم مقررات تشکیل و جلسات کارگروه راهبری سامانه مؤدیان نیز به صورت مستمر و منظم در راستای سیاستگذاری در چارچوب قانون و با حضور کلیه اعضای اصلی کارگروه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی از تبادل ۲ میلیارد تراکنش از گذرگاه دولت در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی‌و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گزارشی که محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ارایه کرده به رشد و توسعه دولت الکترونیک در کشوربه عنوان تحول بزرگی در ارایه خدمات دستگاه‌های دولتی اشاره کرده بطوری که این خدمات در تمام ایام سال، در کلیه ساعات شبانه روز و بدون تعطیلی دردسترس مردم قرار گرفت و در بسیاری از موارد احراز هویت متقاضیان این خدمات نیز غیرحضوری شد.
وی در این گزارش لزوم تحول آفرین بودن این خدمات را بی نیازی به کاغذ، بدون رد و بل شدن پول نقد، غیرحضوری، یکپارچه و مبتنی بر رضایت مردم عنوان کرده که برای ارایه چنین خدماتی باید قابلیت‌های خاصی توسعه پیدا می‌کرد.

•    تبادل بیش از دو میلیارد تراکنش بین دستگاهی 
رییس سازمان فناوری اطلاعات به ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دولت(GSB ) به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساخت دولت الکترونیک اشاره کرده که وظیفه بسترسازی به استعلامات بین دستگاهی را بر بستر شبکه ملی اطلاعات بر عهده دارد و در سال 1400 تبادل اطلاعات بیش از دو میلیارد و دویست میلیون استعلام الکترونیکی بین دستگاهی از این طریق ثبت شده که این به معنای آن است که به‌طور متوسط ماهیانه 200 میلیون تراکنش رخ داده است.
نکته قابل توجه این است که در حال حاضر حدود700 خدمت الکترونیکی بر بستر این گذرگاه ارایه می‌شود که در این بین 66 دستگاه دولتی سرویس دهنده و 290 دستگاه سرویس گیرنده هستند و در زمینه تعداد تراکنش‌های انجام شده به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جزو سرویس‌دهنده‌های برتر و وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بیشترین دریافت‌کننده خدمات بودند.

•    اتصال 31 دستگاه اجرایی به سامانه دولت همراه
خوانساری در بخش دیگری از این گزارش به سامانه دولت همراه به عنوان بستری برای ارایه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی برای استفاده اقشار مختلف جامعه اشاره کرده و این را سامانه ای یک تحول در سطح کلان دانسته است.
سامانه دولت همراه به عنوان مسیر مکمل ارایه خدمات دولت الکترونیکی است که از ابتدای سال 1399 تا کنون 31 دستگاه اجرایی به سکوی دولت همراه متصل شده‌اند، بیش از 59 میلیون استعلام سرویس صورت گرفته و 69 خدمت الکترونیکی پیاده‌سازی شده است. کارپوشه ملی ایرانیان، واریزی مستمری‌ بگیران بهزیستی و آخرین سابقه بیمه تامین اجتماعی در فهرست خدمات پرکاربرد سکوی دولت همراه قرار دارد و در این زمینه سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان برترین سرویس‌دهنده‌ها بر بستر سکوی دولت همراه بودند.

•    تبادل 125 میلیون نامه در سامانۀ پیام ایران
در بخش دیگری از این گزارش با سامانه پیام ایران برای ارتباط دوسویه میان دولت با شهروندان و از سوی دیگر کسب‌وکارها و افراد حقوقی اشاره شده که حاصل مجموعه‌ای از سامانه‌هاست. این سامانه به نوعی تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیکی برای تحویل خروجی خدمات دولت و نهادهای عمومی‌به مردم است. سامانه پیام ایران شامل کارپوشه پیام ایران، کد دستوری4*،سرشماره پیامکی 4040 و ایمیل ملی احراز هویت شده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت ارسال و دریافت الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌ها و مکاتبات بین دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی‌کشور از یک سو و آحاد مردم و موسسات حقوقی از سوی دیگر ایجاد شده است. تاکنون 109 دستگاه اجرایی به این سامانه متصل شده‌اند و تعداد تراکنش‌ها در سال گذشته بالغ بر 70 میلیون استعلام بوده است. از میان 103 دستگاه‌های متصل سازمان تامین اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و سازمان بیمه سلامت ایران بیش‌ترین تراکنش‌ها را به شهروندان داشته‌اند.

•    ماسک؛ کاربردی‌ترین خدمت گذرگاه خدمات عمومی‌دولت
رییس سازمان فناوری اطلاعات در این گزارش به گذرگاه عمومی‌خدمات دولت نیز اشاره کرده و کاربرد آن را برای ارایه خدمات سازمان‌های دولتی و بخش‌های خصوصی به یکدیگر در بستر اینترنت عنوان می‌کند. سامانه‌های اینترنتی دستگاه‌های اجرایی که به کسب و کارها و یا عموم مردم خدماتی ارایه می‌کنند، خدمت مورد نیاز خود مانند استعلام کد ملی و یا استعلام کدپستی را از طریق این گذرگاه که اصطلاحاً PGSB نامیده می‌شود تبادل می‌کنند.
بر اساس این گزارش، مجموع تراکنش‌های گذرگاه عمومی‌خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطلاعات تا پایان اسفند سال 1400، بیش از 336 میلیون تراکنش بوده است. همچنین بیش‌ترین تعداد تراکنش استفاده از خدمات الکترونیکی از میان 608 کسب‌وکار و دستگاه اجرایی متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات از ابتدای سال جاری به ترتیب به یکی از پلتفرم‌های حوزه حمل و نقل، وزارت آموزش و پرورش و سازمان فناوری اطلاعات ایران تعلق دارد.
در سال گذشته، سرویس ماسک، که در زمینه حفظ سلامت مردم و جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر کرونا از طریق آگاهی‌افزایی فعالیت می‌کرد، در گذرگاه خدمات عمومی‌ دولت عنوان پرکاربردترین خدمت را به خود اختصاص داد. پس از ماسک، پاسخگویی به استعلامات هویتی کاربران سرویس‌های پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات (شاهکار)، استعلام مجوز سفر و استعلام اعتبار دفترچه سازمان تامین اجتماعی، رتبه‌های بعدی خدمات پرکاربرد را به خود اختصاص دادند.

•    سماوا؛ نیازمند همکاری بیشتر سازمان ثبت احوال کشور
خوانساری در پایان این گزارش به سامانه سماوا اشاره کرده که امکان احراز هویت با بهره گیری از خدمات هویتی ارایه شده دستگاه‌های متولی را ارایه می‌کند.
این سامانه استعلام هویت بر پایه کد ملی از طریق سامانه شاهکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر پایه اطلاعات سجلی سازمان ثبت احوال و بر پایه اطلاعات اتباع خارجی از طریق وزارت کشور را فراهم می‌کند. اکوسیستم سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی شامل زنجیره‌ای از شناسه‌های معتبر اعم از تطبیق شماره تلفن همراه با کدملی، اطلاعات هویتی اتباع ایرانی، تطبیق عکس و زنده بودن، اطلاعات هویتی اتباع خارجی، اطلاعات افراد حقوقی، اطلاعات مکانی و نشانی و نیز امضای دیجیتال است. عدم همکاری مناسب سازمان ثبت احوال کشور، به رغم آن‌که طبق مصوبه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی مورخ 20/7/1399 به‌عنوان تأمین‌کننده شناسه مربوط به اشخاص حقیقی ایرانی تعیین شده است؛ مانع از توسعه و تکمیل سماوا شده است. اما با این وجود، تا کنون 78 دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند، بیش از نه میلیون تراکنش به ثبت رسیده است و سه خدمت احراز هویت مورد پیاده‌سازی قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، از ابتدای راه‌اندازی سامانه سماوا از میان 78 نهادهای متکی متصل به سماوا، بیشترین تراکنش‌ها به وزارت راه و شهرسازی بابت سامانه املاک و اسکان، شرکت سایپا بابت سامانه سامانه‌ ثبت نام خودرو و سامانه مدیریت انرژی به شرکت توانیر تعلق داشته است. کاهش مخاطرات ناشی از جمع‌آوری و افشای اطلاعات هویتی در فضای مجازی و ایجاد امکان نظارت و پایش متمرکز و فراهم نمودن اطلاعات استنادپذیر برای مراجع ذی‌صلاح از اهداف اصلی ایجاد و راه‌اندازی سماواست.
 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پرونده الکترونیک سلامت و نسخه نویسی الکترونیک در سایه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات محقق می‌شود.

به گزارش وبدا، بهروز رحیمی رویکرد معاونت توسعه وزارت بهداشت را نسبت به حوزه فناوری اطلاعات رویکرد حمایتی برشمرده و عنوان کرد: فناوری اطلاعات حوزه‌ای ضروری و مهم در عرصه مدیریتی است و در حوزه بهره وری می‌تواند برگ برنده و مؤلفه برجسته سازی اقدامات باشد و داده‌های مدیریت را بر مبنای اطلاعات دقیق محاسبه و تحلیل کند و به نظر می‌رسد این حوزه حتی در زندگی روزمره افراد تأثیرات جدی دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: تأثیراتی که فناوری اطلاعات بر روند عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع به ویژه در موضوعاتی نظیر نسخه نویسی الکترونیک و پرونده سلامت دارد، حمایت بیش‌ازپیش از این فضا را ضروری می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی اقدامات مؤثری در حمایت از حوزه فناوری اطلاعات داشته است، گفت: اطمینان دارم با حضور دکتر بیگلرخانی در حوزه فناوری اطلاعات اتفاقات مثبت و مؤثری رقم خواهد خورد، البته پیشبرد اهداف در این راستا نیازمند همراهی و هم افزایی بیشتر است و همه باید در کنار یکدیگر به تحقق اهداف حوزه سلامت با این امکانات و ظرفیت‌ها دست یابیم.
دکتر رحیمی بیان کرد: استفاده از خرد جمعی در انجام تمامی امور، یکی از ارکان مهم مدیریت است؛ ازاین رو همراهی و همگامی دیگر دوستان و همکاران را در حوزه‌های مختلف به مشارکت می‌طلبیم تا خدمت صادقانه و مدیریت جهادی اتفاق بیفتد.
وی بابیان اینکه ادای وظیفه به نحو مطلوب، گامی جهادی و ارزشمند است، تبیین کرد: سیاستگذاری وزارت بهداشت به نفع مردم و با دیدگاه مصالح مردم است و ادای وظایف به نحو شایسته در این راستا تعریف می‌شود و نفع مردم در هر موقعیتی اولویت این مجموعه است.
 
خدمات حوزه سلامت، به دوردست‌ترین نقاط کشور رسیده است
در ادامه این جلسه، محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: خوشبختانه امروزه خدمات حوزه سلامت، به دوردست‌ترین نقاط کشور رسیده و در هر نقطه محرومی این خدمات به مردم ارائه می‌شود و معتقدم هرکس اگر در جایگاه خود کارش را به درستی انجام دهد حرکت جهادی شکل می‌گیرد و بسیاری از مسائل کشور مرتفع می‌شود.
وی تصریح کرد: در حوزه استاندارد‌های ابلاغی وزارت بهداشت، لازم است سازمان‌های بیمه گر دستورالعمل و ضوابطی را برای پزشک خانواده تدوین کنند که در این راستا به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات نیاز مبرم وجود دارد که باید کمیته راهبردی به منظور توسعه و استقرار نظام سلامت الکترونیک تشکیل شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تکالیف مرتبط با فناوری اطلاعات را در حوزه سلامت تشریح کرد و افزود: اعلام وضعیت فعال یا غیرفعال بودن سامانه‌های مرتبط با پرونده سلامت که شورای عالی سلامت باید پیگیری کند یکی از تکالیفی است که انتظار می‌رود وزارت بهداشت مدنظر قرار دهد، همچنین سامانه‌های موازی جدید شکل نگیرد و حذف پروژه‌های تکراری در این راستا موردتوجه باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در حوزه سلامت حمایت‌های لازم را به‌جا خواهد آورد و در خصوص تسهیل امور مردم با استناد به پرونده الکترونیک سلامت و نسخه نویسی الکترونیک در سایه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات همراه و همگام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خواهیم بود.

بنا به درخواست ستاد ملی کرونا اجرای کامل نسخه الکترونیک تا اول اردیبهشت به تعویق افتاد و چیزی تا پایان این مهلت باقی نمانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با الزامی شدن اجرای نسخه الکترونیک از دی ماه ۱۴۰۰، فرآیند اجرای این طرح ملی سرعت خوبی گرفت.
با این حال با ابراز برخی مشکلات ذی نفعلان، اجرای این طرح با سرعتی که پیش بینی می‌شد، پیش نرفت.
"علی سالاریان" معاون فنی سازمان نظام پزشکی در این باره گفت: تا زمانی که رضایت نسبی برای پزشکان ایجاد نشود سازمان هم همکاری لازم را در روند اجرای این طرح نخواهد داشت و در نهایت ستاد ملی کرونا پس از درخواست وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات برای اجرای کامل طرح تا اردیبهشت ۱۴۰۱ فرجه زمانی قائل شد.
حالا کمتر از ۲ هفته به این بازه زمانی باقی مانده است و باز هم وزارت بهداشت بر نبود زیرساخت تاکید دارد.
"بهرام عین الهی" وزیر بهداشت گفت: این طرح بالای ۹۰ درصد انجام شده است و بیشتر پزشکان با این طرح کار می‌کنند، اما قطعی اینترنتی و سامانه‌ها به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود.
البته نمایندگان مجلس با پیگیری از وزارت ارتباطات پاسخ دیگری گرفتند.
"محمدعلی محسنی بندپی" در این باره گفت: وزارت ارتباطات اعلام کرده است که نبود زیرساخت، بهانه‌ای بیش نیست و متولیان وزارت بهداشت برای این طرح وقت کافی نداشتند.
معاون درمان وزارت بهداشت معتقد است حل مشکلات سامانه‌ای و سیستم‌های بیمارستانی باید به شرکت‌های دانش بنیان سپرده شود.
"سعید کریمی" در این خصوص توضیح داد: پنجره‌ها کاربردپسند سامانه باید به شرکت‌های دانش بنیان سپرده شود تا مشکلات این طرح رفع شود.
اگر در فرصت باقی مانده مشکلات موجود در روند اجرای نسخه الکترونیک رفع شود شاهد شکل گیری پرونده سلامت الکترونیک برای همه بیماران خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تبادل داده‌ها میان دستگاه‌ها را تسهیل می‌کند در واقع در دولت الکترونیک فعلی اطلاعات در دستگاه‌ها جزیره‌ای است که این طرح اصطلاحا جزیره‎‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند.
علی جدی  در گفت‌وگو با خانه ملت درباره تصویب کلیات طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، گفت: اکنون موانع بسیاری پیش ‌روی دستگاه‌های دولتی مجری دولت الکترونیک در راستای تبادل اطلاعات با یکدیگر وجود دارد که با تصویب این طرح امکان دسترسی به تمامی داده‌ها و اطلاعات نهادهای دولتی فراهم می‌شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی از یک سو فرمت داده‌ها استاندارد می‌شود تا سایر دستگاه‌ها نیز امکان استفاده از آن را داشته باشند و از سوی دیگر شرایط برای تبادل این اطلاعات سهل می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها باید به تائید«کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نامگذاری شده برسد در واقع این کمیسیون، مدیریت داده‌های کشور را برعهده دارد و استاندارد اطلاعات را تعیین می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این داده‌ها از سوی بخش خصوصی نیز قابل استفاده است، تصریح کرد: این طرح تبادل داده‌ها میان دستگاه ها را تسهیل می‌کند در واقع در دولت الکترونیک فعلی اطلاعات در دستگاه‌ها به صورت جزیره ای است که این طرح اصطلاحا جزیره‎‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند.

مهدی گمرکی - دولت الکترونیک در سال‌های گذشته با توسعه نامتوازن و بدون برنامه روبرو شد و موجب بروز مشکلات مختلف همچون سندرم سامانه و دردهای پنهان دیگر شد.

کنترل دسترسی، تصدیق هویت، عدم انکار، محرمانگی، امنیت ارتباطات، جامعیت داده، در دسترس‌پذیری و حفظ حریم خصوصی از اهداف مهم امنیت در شبکه‌ها است و باید به گونه‌های طراحی شود که دسترسی به هر یک نباید مانعی برای دسترسی به سایر اهداف باشد. به‌عنوان‌مثال ما نمی‌توانیم به دلیل امنیت ارتباطات و یا حفظ حریم خصوصی در دسترس‌پذیری اطلاعات را با اختلال مواجه کنیم.

این مقدمه‌ای کوتاه بود در خصوص امنیت شبکه تا با نگاهی بهتر به موضوع بپردازیم.

چند سالی است یکی از گفتمان‌های مهم شکل گرفته در همه نهادها دولتی و بخش‌های خصوصی روند پیشرفت استقرار دولت الکترونیک بوده است. روندی که به نظر می‌رسد هرگز با یک برنامه جامع توسعه نیافته است و بیشتر بر مبنای بخشنامه و سایر موارد به‌صورت جزیره در دستگاه‌های مختلف به نحوی عملیاتی شده است.

توسعه‌ای که به دلیل نداشتن برنامه جامع به مرور امنیت مردم را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. گاه‌وبیگاه پیامک‌هایی با موضوع کلاهبرداری و در آن‌سو پیامک‌های هشدار پلیس فتا و سایر نهادها با موضوع هوشیار شدن مردم نشان از عمق فاجعه‌ای است که در پس رشد بی‌برنامه و غیرعلمی دولت الکترونیک رخ داده است.

و این روند قطعاً با حضور سامانه‌های مختلف ارائه خدمات دولت الکترونیک که به‌صورت جزیره‌ای شکل گرفته است بیشتر خواهد شد.

رشد سامانه‌های دولت الکترونیک که می‌توان به آن سندرم سامانه را اطلاق کرد باعث شده مردم در جهت انجام هر یک از خدمات خود در هر سازمانی به یک سامانه اختصاصی مراجعه کنند و در هر بار استفاده از این سامانه‌ها ملزم به احراز هویت بدون رعایت استانداردهای خاص می‌شوند. آنچه برای مردم بیشتر از هرچیزی ملموس است نام‌های کاربری و رمز عبور متعدد جهت استفاده از هریک از این سامانه است، اما در پس این اتفاق مخاطرات بزرگ امنیتی مخفی شده است که اصولاً به آن توجهی نمی‌شود.

این اتفاق (سندرم سامانه) به دلایل مختلفی رخ داده است که مهمترین آن بی‌برنامه بودن توسعه دولت الکترونیک، نداشتن یک حکمران مرکزی برای مدیریت و استقرار دولت الکترونیک در کشور و عدم همکاری نهادهای مختلف در کشور به دلیل کلیدواژه استقلال سازمانی، از قوا مختلف کشور گرفته تا نهادها و حتی وزارتخانه‌های دولت است.

این پدیده در آینده نه‌چندان دور می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد که مهم‌‍ترین آن سوءاستفاده کلاهبردان از بی‌اطلاعی‌های فنی مردم و کلاهبرداری به نام سامانه‌های دولتی همانند آنچه امروز از طریق پیامک اتفاق می‌افتد، است.

بعد از مشکل سندرم سامانه که طبعاً تمام اهداف امنیتی به‌خصوص کنترل دسترسی، تصدیق هویت، عدم انکار و محرمانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به مشکل دیگر توسعه دولت الکترونیک که اتفاقاً مهم‌ترین مانع توسعه دولت الکترونیک است، پرداخت.

متأسفانه ناآگاهی مدیران از مقوله امنیت اطلاعات در سال‌های اخیر باعث شده است یکی از مهم‌ترین اصول اساسی دولت الکترونیک که براساس چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیک یا EGif تعریف شده است را با اشکالات جدی مواجه کند و آن اصل مهم مقوله‌ای است با عنوان Openness یا باز بودن داده‌ها است که به مواردی همچون دسترسی آسان و امکان مشارکت همه و عدم کنترل توسط گروهی خاص اشاره دارد.

یکی از مهمترین خروجی‌های Openness در چارچوب تعامل‌پذیری دولت استفاده اکوسیستم کسب‌وکار در ایجاد مزیت برای داده‌های موجود در سازمان‌هاست که در نهایت می‌تواند به خلق سرویس‌های جدید و ثروت برای بخش خصوصی ایجاد شود، اما متأسفانه به بهانه امنیت داده اکوسیستم از این سرمایه مهم محروم می‌ماند.

و البته یکی از مهم‌ترین موانع توسعه دولت الکترونیک در ایران شاید مانع نیروی انسانی و مدیریتی باشد که مهم‌ترین دلیل آن می‌تواند ترس از دست دادن موقعیت شغلی و یا عناوین باشد، که در خصوص این مقوله باید به‌صورت جداگانه و تفصیلی پرداخته شود.

و اما چه باید کرد؟

در گام اول باید همانند اتفاقی که در واگذاری اختیارات دولت در قالب اصل ۱۳۸ به وزارت ارتباطات باهدف توسعه اقتصاد دیجیتال افتاد برای بحث مهم دولت الکترونیک نیز یک نهاد فرا قوه‌ای با اختیارات جامع و کافی به‌عنوان رأس برنامه‌ریزی دولت الکترونیک در کشور قرار بگیرد و  مصوبات آن توسط تمام دستگاه‌ها و نهادها اجرا شود.

یک سیستم مرکزی احراز هویت و احراز نشانی برای ارائه خدمات در دولت الکترونیک شکل بگیرد. در متون بالا اشاره کردیم که متأسفانه آنچه امروز در فرآیند احراز هویت اتفاق می‌افتد، کاملاً ناقص و دارای حفره‌های امنیتی بسیار زیادی است. متأسفانه یکی از مهم‌ترین مولفه ای احراز هویت افراد در دولت الکترونیک که نشانی محل سکونت و یا محل اشتغال شهروندان است در این فرآیند مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و می‌تواند منبع اصلی بسیاری از تخلفات کلاهبرداران در آینده باشد. همچنین امروز نیز بانک‌ها و بسیاری دیگر از ارائه‌دهندگان سرویس با چنین پدیده‌ای مواجه شده‌اند و با خیل زیادی از کلاهبرداران دارای نام و نشان ولی بدون آدرس پستی روبرو شده‌اند.

این سیستم مرکزی احراز هویت و نشانی باید دارای راهکارهای جامع برای شناسایی افراد و تائید محل سکونت آنها باشد. براساس قانون در حال حاضر شرکت ملی پست به‌عنوان نشانی افراد به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق پروژه جامع GNAF به ارائه سرویس احراز آدرس می‌پردازد و از سوی دیگر سازمان ثبت احوال نیز خدمات جامع احراز هویت را می‌تواند به این مرکز ارائه کند.

پروژه‌های دولت الکترونیک به‌صورت فازبندی عملیاتی شود تا درنهایت بر اساس برنامه توسعه به ساختار ارائه خدمت از طریق پنجره واحد دولت الکترونیک دست یابیم.

آنچه بیان شد بخشی از مشکلات و راهکارها بود و می‌توان با حضور نخبگان علمی و اداری کشور موضوع دولت الکترونیک را در کشور با سرعت به سرانجام برسانیم.

* کارشناس تجارت الکترونیک در اداره کل پست استان اصفهان

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کند.

‌حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شروع کسب و کار، بخشی از تولید است و به اندازه‌‌ خودش می‌تواند در تحقق شعار امسال که «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است، کمک کننده باشد.

وی افزود: در شرایط کنونی برای شروع یک کسب و کار و اشتغال‌زایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب و کار هموارتر خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه منفعت شخصی و فساد اداری در صدور مجوزها قابل انکار نیست، گفت: متأسفانه در اخذ مجوز به روش سنتی، شاهد امضای طلایی و رشوه هستیم، اگر قانون تسهیل صدور مجوزها برای شروع یک کسب و کار به درستی انجام شود، می‌توان گام به گام اصلاحاتی را به وجود آورد زیرا طبق این قانون، حذف انسان در تعاملات متقاضی می‌تواند تا اندازه‌ای این شرایط را بهبود دهد. 

فروزان فرد افزود: درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک شایانی خواهد کرد، طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند، طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌ و کار، مجوز اعطا کند و در قانون به صراحت گفته شده است که اگر دستگاهی همکاری نکند، مردم در آن حوزه نیاز به صدور مجوز ندارند.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نقش رسانه در آگاه سازی مردم نسبت به عدم همکاری برخی دستگاه ها بسیار اهمیت دارد. دستگاه های خاطی به خاطر منافعی که دارند به مردم اعلام نمی‌کنند که مجوزهایشان اعتبار ندارد. به همین منظور مردم باید بدانند که اگر در حوزه ای نیاز به اخذ مجوز داشتند و در درگاه ملی مجوزها امکان درخواست نداشتند، مجوز را گرفته شده فرض کنند و کارشان را شروع کنند و مبنایشان بر این باشد که در این سامانه اطلاعاتی برای اخذ مجوز مربوطه‌شان نبوده است، قانون‌گذار این حق را برای مردم قائل شده است و مردم هم باید نسبت به این امر آگاهی و اطلاعات خود را بالا ببرند و از این قانون به درستی استفاده کنند. طبیعی است که مقاومت دستگاه های خاطی به مرور زمان با درخواست ها و پیگیری های لازم شکسته می‌شود.

این فعال اقتصادی به علت مقاومت برخی دستگاه‌ها اشاره و عنوان کرد: برخی دستگاه‌ها با دلایل و با بیان ایده‌های مختلف سعی می‌کنند که مقابل این قانون مقاومت کنند. به هر حال مجوزدهی به روش سنتی، حضور بسیاری از افراد، عناوین و صندلی ها را تعیین می‌کند و طبیعی است که اگر سازوکار صدور مجوز تغییر کند، توجیه حضور این افراد فراهم نمی‌شود و منافع اقتصادی و ریالی‌شان به خطر می‌افتد.

وی اضافه کرد: تحول در این چنین شرایطی کار دشواری است و لازمه‌‌ آن همکاری همه دستگاه‌ها است، اگر این تحول در زیر مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی به تنهایی پیش رود، ممکن است بسیاری از وزارتخانه‌ها همکاری لازم را نکنند در نتیجه این امر زمانی محقق می‌شود که معاون اول رئیس جمهور مستقیماً به این موضوع توجه کند زیرا اگر خطایی در سطح وزراء و معاونان اتفاق افتد، می‌توانند تذکر لازم را بدهند.

فروزان فرد ‌گفت: فضای اقتصادی کشور، نیازمند کسب و کار جدید و دانش بنیان است اما متأسفانه برای شروع‌کنندگان کسب و کار، اخذ مجوز امری است که تأخیر در شروع را به دنبال داشته و موجب شده است بسیاری از فرصت‌ها از دست برود؛ به عنوان مثال شخصی که تصمیم می‌گیرد که در محله‌ای نانوایی بزند به هر حال کاربری مشخصی دارد و اگر یک سال در راه اندازی آن شغل، تأخیر اتفاق افتد، چندان در آینده آن کار تأثیر منفی به وجود نمی‌آورد اما در بسیاری از کسب و کارهای امروزی که بر مبنای  نوآوری و استفاده از بازار جدید برنامه‌ریزی شده اند و بسیار زیاد وابسته به زمان هستند، تأخیر، می‌تواند مانع توسعه و رونق در آن عرصه شود.  

پژوهشگر نظام سلامت گفت: یکی از علل عدم همراهی جامعه پزشکی با نسخه الکترونیک به وقت گیر بودن سامانه بر‌ می‌گردد، از طرف دیگر تعدادی پزشک که موافق شفافیت نظام سلامت نیستند.

محمد حسین عباسی پژوهشگر نظام سلامت در گفت وگو با فارس، در خصوص تاثیرات رواج نسخه الکترونیکی در کشور و حذف نسخ کاغذی گفت: نظام سلامت الکترونیک یکی از مقوله‌های حساس و مهم کشور‌ می‌باشد که اجرای آن از اولویت بسیاری زیاد برخوردار است.

وی افزود: متاسفانه در طول سالیان گذشته نسبت به کلیت پیشرفت نظام سلامت در سراسر جهان، نظام سلامت الکترونیک ایران عقب مانده است، این نظام شامل بخش‌های گسترده‌ای است که یکی از این بخش‌ها به حذف نسخ کاغذی و روی آوردن به نسخه‌های الکترونیک و یا به صورت کلی پرونده الکترونیک سلامت بر‌ می‌گردد.

این پژوهشگر نظام سلامت تصریح کرد: این طرح باعث شفافیت و ثبت بهتر داده‌ها خواهد شد و امکانات بسیاری زیادی را برای تحقیق و پژوهش، آینده پژوهشی و سلامت پژوهی در کشور ایجاد خواهد کرد.

عباسی گفت: خیلی  از مسائل جانبی پزشکی هم از جمله مسائل قانونی مراجعات بیماران یا مسائل علمی یا شیوه درمان هر پزشک استفاده‌ می‌کند نیز کاربرد دارد، ولی مهمترین کاربرد این تصمیم شفافیت زایی و نظام‌مند کردن مسائل در نظام سلامت است که مسائل زیادی از کشور را حل خواهد کرد.

وی در خصوص عدم استقبال برخی از پزشکان و مراکز درمانی کشور به نسخه الکترونیک نیز افزود: در حال حاضر باید به شیوه اجرای این طرح توجه کرد به طوری که در حال حاضر سامانه بیمه مشکلات زیادی دارد به طوری که بیمه تامین اجتماعی به کاربر راه نمی‌دهند ولی بیمه سلامت برای ورود راه‌ می‌دهد ولی ثبتی در آن صورت نمی‌گیرد.

این پژوهشگر نظام سلامت در ادامه یادآور شد: هنوز این سامانه به درستی شکل نگرفته‌اند چون به نظر‌ می‌رسد در راه اندازی آنها عجله صورت گرفت و امیدواریم که این امر منجر به این نشود که با بد عمل کردن آن کل طرح الکترونیکی کردن نظام سلامت از بین برود و خدشه ببیند.

عباسی اظهار کرد: این که بخشی از جامعه پزشکی با این طرح همراهی کافی را ندارد به علل مختلفی بر‌ می‌گردد به همین دلیل باید همزمان با اجرای این طرح پایش و ارزیابی در این خصوص صورت گیرد.

وی افزود: یکی از علل عدم همراهی جامعه پزشکی به وقت گیر بودن سامانه بر‌ می‌گردد، از طرف دیگر تعدادی پزشک که موافق شفافیت نظام سلامت نیستند که این امر نیز ریشه در  مالیات بر‌ می‌گردد، از طرف دیگر انسان‌ها زیادی به تغییر علاقه نشان نمی‌دهد. از طرفی مشوق‌هایی نیز برای اجرای کامل نسخه الکترونیک ایجاد شده است که کمک‌کننده خواهد بود.

این پژوهشگر نظام سلامت اذعان داشت: برخی از پزشکان 20 تا 30 سال است که به نظام کاغذی عادت کرده اند و این تغییر جایگاهی برای آنها ندارد و با این سیستم راحت نیستند.

عباسی گفت:  باید بررسی زیادی روی ارائه مشوق‌ها برای 100 درصد شدن اجرای پرونده الکترونیک نظام سلامت صورت گیرد ولی به نظر‌ می‌رسد با مطلوب تر شدن این سامانه و رفع ایرادات فنی به چنین هدفی رسید.

وی افزود: طبیعتا هر طرحی در ابتدای راه خود ایرادات فراوانی دارد به همین دلیل انتظار‌ می‌رفت ابتدا به صورت پایلوت در برخی استانها و مناطق به انجام‌ می‌شد سپس به صورت کلان مورد استفاده قرار‌ می‌گرفت. عمده عدم علاقه پزشکان و مراکز درمانی از نسخه الکترونیک به کاربری سایت و نقایص فنی آن بر‌ می‌گردد ولی درصد بسیار کمی هم به بحث شفافیت و مالیات گریزی مربوط‌ می‌شود.

عباسی در ادامه اظهار کرد: همه نظام سلامت الکترونیک هم دفترچه بیمه کاغذی به الکترونیک و نسخ نیست و اصل آن به پرونده الکترونیک برمی گردد، بهتر بود که در مرحله اول این طرح برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و دوره اینترنی را شروع کرده تا دانشجویان که در حال خارج شدن از دانشگاه و رفتن به سطح مناطق مختلف برای امر پزشکی هستند با این سیستم خو گرفته و عادت‌ می‌کردند.

وی افزود: این طرح در حال حاضر حامیان کمی دارد چون فرهنگ سازی مطلوبی در این راستا صورت نگرفته است به همین دلیل این امر در کشور چه برای مردم چه برای پزشکان جا نیفتاده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به کمیسیون دوام ارتقاء دادند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه شنبه 16 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با 162 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با ماده (3) این طرح موافقت کردند.

در ماده 3 این طرح آمده است: به‌منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی "کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی" مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نامگذاری می شود ارتقا می یابد.

همچنین در تبصره 1 طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی آمده است: ترکیب اعضا و نحوه اداره کمیسیون دوام به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

بر اساس تبصره 2 این طرح؛ کمیسیون دوام مکلف است گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات خودرو بسترهای لازم برای پایان دادن به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مهیا کرد اما فعالیت این سامانه امروز مختل است.
به گزارش تسنیم؛ دعواهای حقوقی و رسانه‌ای در خصوص صلاحیت دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک برای صدور سند رسمی خودرو در سال گذشته بالا گرفت و در نهایت با ورود مسئولانه دادستان‌کل کشور، به‌نوعی تکلیف بر همگان روشن شد و با تهیه لایحه در دولت و طرح در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین صدور سند رسمی مالکیت خودرو و نیز نظر صریح قانون بودجه 1401 که پلیس را مرجع صدور سند معرفی کرده است،‌ کار برای دفاتر اسناد رسمی تمام‌شده تلقی شد.

با این حال کانون سردفتران و دفتریاران در سراسر کشور، اخذ حقوق دولتی را که در دفاتر اسناد ممکن است به‌عنوان توجیه اصلی برای تداوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اعلام کردند تا این که سامانه هوشمند دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو با همکاری مشترک پلیس راهور و سازمان امور مالیاتی کشور راه‌اندازی شد تا حقوق دولتی در خصوص نقل و انتقال خودرو استیفا شود.

اما این سامانه پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه 16 فروردین) و در زمان تنظیم این خبر دچار اختلال است و کار نمی‌کند.

شیوه کار تعویض پلاک به این شکل است که متقاضیان تعویض پلاک با حضور در سامانه نوبت‌دهی آنلاین پلیس در فضای اینترنت حاضر می‌شوند و با ورود اطلاعات مورد نیاز اولیه، تاریخ و ساعت حضور خود را ثبت می‌کنند، اما برای ثبت‌نام نهایی باید دیون دولتی (مالیات نقل و انتقال خودرو) را پرداخت کنند که لینک اینترنتی آن در سامانه نوبت‌دهی تعبیه شده است.

وقتی امروز از لینک معرفی‌شده برای پرداخت مالیات به سامانه ورود کردیم، این‌طور مشاهده کردیم که سامانه با اختلال همراه است و از آنجا که در تعریف جدید، ثبت‌نام تعویض پلاک فقط با پرداخت مالیات و تسویه آن ممکن است، این اختلال مشکلاتی برای شهروندان به‌همراه دارد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی مصاحبه‌ای اقدامات به عمل آمده در جهت تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان کاظم غریب‌آبادی اظهار کرد: بدنبال اعلام سیاست حمایتی کشور درخصوص تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور و همچنین مصوبه شورایعالی ایرانیان خارج از کشور در اواخر سال گذشته در این خصوص، پرسمان تردد به عنوان خدمتی جدید در سامانه میخک وزارت امور خارجه پیش بینی شد. این سامانه به هموطنان مقیم خارج از کشور کمک می‌کند تا در صورت وجود هرگونه تردید، سوالات خود درخصوص ورود و خروج از کشور را طرح و برای سفر خود، بدون دغدغه، برنامه ریزی کنند.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه افزود: سامانه پرسمان تردد برای هموطنانی که دارای سوابق ممنوع الخروجی از بابت ثبتی، مالیاتی و حقوقی باشند، اطلاع رسانی لازم را به عمل آورده و همچنین راهنمایی لازم در رفع آن موانع را ارائه می‌کند.

غریب آبادی گفت: در کمتر از دو ماه از ایجاد این سامانه، ایرانیان مقیم خارج از کشور استقبال خوبی از این خدمت جدید به عمل آوردند، به گونه‌ای که بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ درخواست تا پایان اسفندماه در این سامانه ثبت شد.

وی ادامه داد: پس از بررسی فوری درخواست‌ها و استعلام از مراجع ذیربط، پاسخ بیش از ٢ هزار و ٥٠٠ متقاضی از طریق سامانه به هموطنان ارسال شد و مابقی نیز در روند استعلام و پاسخگویی قرار گرفت.

معاون امور بین الملل رئیس قوه قضاییه بار دیگر تاکید کرد: اصل بر تردد آزادانه هموطنان مقیم خارج به داخل کشور است و فقط افرادی که تردید‌هایی درخصوص وجود موانع حقوقی یا قضایی دارند، به این سامانه مراجعه و مبادرت به استعلام کنند.

در حالی که بهترین دانش‌آموزان دبیرستانی وارد رشته‌های مرتبط با ICT می‌شوند فارغ‌التحصیلان آن در صدر لیست بیکاری هستند؛ اما رشته‌های ساده‌تر تا این حد بیکاری ندارند و برای آنها کسب‌وکار ایجاد شده که البته این اشتغال دانش بنیان نیست. ریشه مشکل کجاست؟

به گزارش فارس، مدت ها است که مسئولان از اهمیت فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصاد کشور صحبت می کنند.

مسوولان با تکرار آمارهایی از جمله اینکه 10 درصد رشد پهنای باند منجر به افزایش 1 درصد تولید ناخالص ملی می شود، بر نقش اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصادی کشورها تاکید دارند. امسال هم که سال با عنوان «تولید، دانش بنیان اشتغال آفرین» نامگذاری شده است، میدان عمل برای نقش آفرینی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور گشوده تر شده است. 

با وجود اهمیت موضوع، اختصاص منابع حمایتی و صرف هزینه های آموزشی در این بخش، تولید دانش بنیان آن طور که باید در اقتصاد کشور سهم نگرفته است و در حالی که بهترین دانش‌آموزان دبیرستانی وارد رشته‌های مرتبط با ICT می‌شوند فارغ‌التحصیلان آن در صدر لیست بیکاری هستند.  امسال هم قرار است تمرکز بر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در اولویت کشور باشد و بودجه های جدیدی به این بخش تزریق شود.

در کشور بخش های متعددی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صمت به نوعی صاحب مسئولیت در این بخش هستند. در این گزارش تلاش کردیم با بررسی نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تحقق شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، امکاناتی که این وزارتخانه برای رسیدن به این هدف در اختیار دارد و الزاماتی که برای موفقیت در این هدف باید مد نظر این وزارتخانه باشد را احصاء کنیم.

در این باره، فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات که با مشاغل مربوط به تولیدات حوزه مخابرات و ارتباطات در ارتباط است، در زمینه نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تحقق شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین معتقد است که این وزارتخانه اگر قرار است فقط یک کار انجام دهد باید تربیت متخصص باشد.

وی به خبرنگار فارس، گفت: در حال حاضر بیشترین بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و وزارت ارتباطات به همراه وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید پاسخگوی این موضوع باشند که چرا رشته‌هایی که بهترین دانش آموزان دبیرستانی وارد آن می شوند در لیست بیکاری صدرنشین است؟

رستگار افزود: همچنین مسئولان مدت ها است که می گویند فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال پیشران توسعه کشور است. ما هم به دنبال تحول دیجیتال هستیم و هم خواستار توسعه کشوریم اما آی تی در کشور ما بیشترین بیکاری را دارد در حالیکه رشته های ساده‌تر تا این حد بیکاری ندارند. زیرا برای رشته های سطح متوسط، کسب و کار ایجاد شده و افراد متقاضی کار جذب این کسب و کارها شده اند؛ اما این اشتغال از نوع دانش بنیان نیست.

*چرا رشته‌های ICT در صدر لیست بیکاری اند؟

وی در پاسخ به این سوال که برای رفع این اشکال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور کار ویژه ای می تواند داشته باشد؟ گفت: در نهایت وزارت ارتباطات باید قضیه اشتغال فارغ التحصیلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را حل کند. برای رفع این مشکل هم نخستین گام پاسخ به این سوال است که اساسا ریشه مشکل کجاست؟

دبیر سندیکای صنعت مخابرات به این سوال این طور پاسخ داد: مشکل از اینجاست که این افراد از مهارت لازم برخوردار نیستند در غیر این صورت بیکار نبودند. 

رستگار گفت: دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات به مرکز آموزش های مهارتی تبدیل و در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادغام شد، پس آموزش مهارتی از وظایف و رسالت های وزارت ارتباطات است.

وی گفت: اینکه فارغ التحصیلانی از رشته های ICT در کشور داریم که نتوانسته اند کار پیدا کنند یعنی نیاز است که این افراد را جمع کنیم و به آنها آموزش های مهارتی بدهیم. در این صورت این افراد می توانند حتی ظرف یک ماه جذب بازار کار شوند.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات تاکید کرد: بنابراین بزرگترین رسالت وزارت ارتباطات این است که آموزش های مهارتی را در حوزه ICT سر و سامان دهد که اگر اشتغالی از این راه ایجاد شود این اشتغال دانش بنیان خواهد بود.

*وقتی به جای متخصص مهارت های ICT، متخصص سیسکو داریم

وی گفت: رسالت مهم دیگر وزارت ارتباطات به شبکه ملی اطلاعات مربوط است. در حال حاضر مهمترین راهبرد و تکلیف این وزارتخانه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است و مهمترین بخش این شبکه هم بخش دسترسی آن است که قرار است بر اساس توسعه ارتباطات ثابت انجام شود. 

رستگار گفت: در این پروژه هم باز بزرگترین مشکل آموزش های مهارتی است که از سطح مدیران تا تکنسین ساده را شامل می شود.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات تاکید کرد:‌ اگر قرار باشد وزارت ارتباطات فقط یک کار را با بودجه و امکانات زیرمجموعه های خود انجام دهد این است که آموزش های مهارتی را در حوزه ICT هر چه سریع تر انجام دهد و برای آموزش، منتظر نهادهای دیگر از جمله سازمان فنی حرفه ای کشور نباشد؛ زیرا آنها در صنایع دیگر مثل خودرو کار می کنند.

وی با اشاره به ضرورت ارائه آموزش های مهارتی در صنعت ICT کشور توضیح داد: ظاهرا در بخش آموزش در صنعت ICT کشور، شرکت سیسکو فعال است که مردم کلاس های دوره های سیسکو را شرکت می کنند و کار یاد می گیرند. همین رویه یعنی در حوزه آموزش در بخش ICT در کشور مشکل داریم. 

وی ادامه داد: با این روش هر وقت بخواهیم مثلا لینک، روتر و سرور را در شبکه با محصول دیگری جایگزین کنیم، در نهایت به این می رسیم که کسی را نداریم که چیزی غیر از تجهیزات و سرویس های سیسکو را بلد باشد. زیرا متخصصان امروز ما متخصص سیسکو هستند. این یعنی ضعف مهارتی در کشور. این یعنی متخصصان ما آموزشی دیده‌ اند که مبتنی بر یک برند مشخص کار کنند.

*3 ابزار وزارت ارتباطات برای تحقق هدف تولید دانش بنیان 

همچنین حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درباره نقشی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند در تحقق شعار امسال داشته باشد،‌ به جایگاه این وزارتخانه و وزیر ارتباطات در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت سیزدهم اشاره می کند.

وی به خبرنگار فارس، گفت: در این باره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دو کار می تواند انجام دهد که نخستین و مهم ترین آن نقش این وزارتخانه در کارگروه اقتصاد دیجیتال در دولت و جایگاه وزیر ارتباطات به عنوان رئیس این کارگروه است.

وی توضیح داد: وقتی وزیر ارتباطات ریاست این کارگروه را بر عهده دارد، عملا این کار تخصصی به نهادی تخصصی محول شده است و حل و فصل بسیاری از موضوعات آسان خواهد بود.

وی درباره دومین نقشی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند در تحقق شعار امسال داشته باشد، به کمیته وام وجوه اداره شده این وزارتخانه اشاره کرد.

اسلامی توضیح داد: در راستای رسیدن به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، وزارت ارتباطات باید تسهیلات این بخش را در این کمیته با دقت بیشتری پرداخت کند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: همچنین وزارت ارتباطات در زیرمجموعه خود پست بانک را دارد که بانک عامل وزارت ارتباطات است و این بانک هم می‌ تواند در زمینه سرمایه گذاری های خطرپذیر فعالیت کند و در تقویت این بخش کمک رسان باشد.

*امکانات فنی وزارت ارتباطات برای حمایت از صنعت ICT

در این باره، وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم می گوید: دانش فنی، زیرساخت و آزمایشگاه های تخصصی تولید محصول از دیگر امکاناتی است که وزارت ارتباطات در اختیار دارد و می تواند برای تحقق هدف امسال از آنها بهره ببرد.

وی به خبرنگار فارس گفت: امسال که تاکید روی موضوع فعالیت های دانش بنیانی است راهکارهای ویژه و امکانات مناسب در اختیار داریم که می تواند به تحقق هدف گذاری سال 1401 کمک کند.

یزدانیان گفت: علاوه بر دانش فنی و کاربردی در پژوهشگاه، زیرساخت های تولید محصولات دانش بنیان را در اختیار داریم که می توانیم این زیرساخت را در اختیار بخش خصوصی هم قرار دهیم. همچنین آزمایشگاه های تخصصی در حوزه های مختلف از جمله زیرساخت، فناوری اطلاعات، ارتباطات، نرم افزار، سخت افزار، رایانش ابری، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء را هم داریم.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: سابقه مشارکت در منظومه شرکت‌ های دانش بنیان را هم داریم و محصولات دانش‌بنیان متعددی با حمایت پژوهشگاه تولید شده اند. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اهمیت نظارت بر استنکاف از قانون گفت: مهلت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تمام شده و دولت تا خرداد 1401 متعهد به راه‌اندازی سامانه است.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، با اشاره به اهمیت اجرای قانون استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در نظم‌دهی اقتصادی و شفافیت مالی اظهار کرد: سازمان مالیاتی مکلف بوده از زمان تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی طی بازه زمانی مشخص 15 ماهه مقدمات اجرای قانون را فراهم کند.

وی افزود: گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز زیرساخت‌های اجرای قانون استفاده از صندوق‌های فروشگاهی فراهم نشده است و سازمان مالیاتی به تکالیف خود عمل نکرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه وقتی قانون اجرا نشود، مجلس هم نمی‌تواند نظارتی داشته باشد، گفت: در نشست کمیسیون اقتصادی با اعضای سازمان مالیاتی بر راه‌اندازی سامانه‌های فروشگاهی تأکید کردیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه در دولت سیزدهم سازمان مالیاتی با انگیزه‌تر ظهور کرده است و تکالیف را پیگیری می‌کند. چیزی که مشخص است هرگونه تراکنش و فعالیت اقتصادی در کشور با نرم افزار نظارتی سازمان مالیاتی قابل رهگیری و نظارت خواهد بود.

پورابراهیمی با تأکید براینکه استنکاف از قانون از طریق متعارف و نامتعارف در پایانه های فروشگاهی امکان نظارت دارد، خاطرنشان کرد: تعهد سازمان مالیاتی به کمیسیون اقتصادی مجلس برای اینکه هیچ پرداختی خارج از سیستم صورت نگیرد، خردادماه سال 1401 است و این منوط به تکمیل زیرساخت‌هاست که امیدواریم این مهم در زمان مقرر اجرایی شود و خردادماه سال جاری شاهد آن باشیم که هیچ پرداختی خارج از نظام مالیاتی صورت نگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه مردم باید در ایجاد انضباط اقتصادی به کمک دستگاه‌های اجرایی بیایند، خاطرنشان کرد: اگر مردم شاهد پرداختی خارج از عرف هستند آن را گزارش و در فرآیند شفافیت اقتصادی که زیرساخت آن فراهم شده است، شرکت کنند.

وی گفت: شفافیت در پرداخت‌ها می‌تواند بسیاری از چالش‌های اقتصادی را رفع کند.

با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در سال گذشته به منظور ساماندهی کارتخوان‌ها، حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل و حدود سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد. 

در این زمینه، در سال گذشته با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی توانستند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که فرصت این اقدام با پایان سال به اتمام رسید. 

البته‌، مهلت دارندگان کارتخوان و یا درگاه پرداخت برای اقدام به اتصال به سازمان امور مالیاتی بارها در سال گذشته تمدید شد اما براساس گفته وزیر اقتصاد تا پایان فروردین ماه امسال بدون هیچگونه تمدید مهلت مجددی، پرونده ساماندهی کارتخوان‌ها بسته خواهد شد.

در این بین، آنطور که مسئولان سازمان امور مالیاتی بیان می‌کنند، با آغاز ساماندهی کارتخوان‌ها در سال گذشته حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی الصاق شده و تقاضای غیرفعال سازی برای حدود ۳ میلیون دستگاه نیز بنا به درخواست مالکان آن‌ها به بانک مرکزی اعلام شده که برخی از آنها غیرفعال شده و غیرفعال سازی برخی دیگر هم در حال انجام است.

آخرین اعلام‌ها حاکی از آن است که در مرحله اول برمبنای معیارهای اعلام شده از سمت سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان شناسایی و قطع شده است. 

همچنین، طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ساماندهی کارتخوان‌ها در سه ماهه پایانی سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شده است. 

سازمان امور مالیاتی اجرای ساماندهی کارتخوان‌ها اقدامی مهمی در جهت داده محور شدن فعالیت‌های نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار و شفافیت مالیاتی می‌داند و قدم بعدی خود را تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اعلام کرده که براساس آن صرفا از حساب‌های تجاری می‏‌توان برای انجام کسب‌وکار استفاده کرد و حساب‌های شخصی با محدودیت در تعداد و مبلغ تراکنش‌ها مواجه شد.

بنابراین، از این پس اگر فعالان اقتصادی بخواهند کارتخوان دریافت کنند، یا کسانی که از تعیین تکلیف پوزهای خود جا ماندند، می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور دستگاه‌های خود را به پرونده مالیاتی متصل کنند. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان، شیوه اجرای نسخه الکترونیک را به دلیل مشکلات زیرساخت اینترنت و عدم گستردگی آن در سراسر کشور، باعث سردرگمی مردم دانست و اشاره کرد که این طرح زمانی می‌تواند سودمند باشد که هدف بیمار باشد نه سیستم اداری، بیمه، وزارت بهداشت و مجلس.

 نسخه الکترونیک، بهره‌گیری از ابزار دیجیتال در روند درمان به منظور تسهیل و تسریع خدمات رسانی و شفاف سازی روند درمانی کشور است. این طرح که از یک دی ماه 1400 اجرا شد، به واسطه اختلالات زیرساختی پلتفرم ها و به خصوص اختلالات اینترنتی، گاه مشکل‌ساز شده است. عدم اتصال به شبکه، زمان‌بر بودن استعلام از بیمه، کاستی‌های نرم‌افزاری، سرعت پایین اینترنت و حتی عدم وجود زیرساخت های اینترنتی در برخی مناطق به خصوص مناطق محروم، از جمله مسائلی است که به عنوان چالش‌های زیرساختی اجرای آن مطرح می‌شود. 

بسیاری از مراکز پاراکلینیک اعم از آزمایشگاه ها، داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری و... نیز با بهانه‌های مختلف، از ارائه خدمات در بستر الکترونیک شانه خالی می‌کنند و به بیماران پیشنهاد محاسبه با نرخ آزاد می‌دهند. جلوگیری از این اقدامات، نیازمند عزمی جدی برای فعالیت این مراکز در بستر سازوکارهای الکترونیکی است.  

 ملک فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفتگو با الف تنها مزیتی که نسخه الکترونیک در حال حاضر با این شیوه اجرایی داشته است را برای بیمه های مختلفی چون تامین اجتماعی و بیمه سلامت دانست که هزینه هایشان را کم کرده و مقداری کار را برایشان راحت کرده است".

وی با تاکید بر اینکه اجرای این نسخه باعث سردرگمی 60 درصد از مردم شده است گفت: "این نسخه باعث شده شخصی که دارای بیمه کاغذی تامین اجتماعی یا بیمه روستایی است به جای اینکه در این شرایط نامطلوب اقتصادی مورد حمایت قرار بگیرد، دچار سرگردانی شود، چرا که در بسیاری از مراکز پزشکی مناطق مختلف نسخه الکترونیکی اجرا نمی‌شود و بیماران هزینه های خود را به صورت آزاد پرداخت می‌کنند؛ در واقع این نسخه مانع از خدمت حداقلی به جامعه شده و گاه مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است".

نماینده سراوان سودمندی نسخه الکترونیک را مشروط به تامین یک سری عوامل دانست و توضیح داد: "از آنجایی که نسخه الکترونیک بر پایه اینترنت است، جدای از بحث سرعت اینترنت آیا زیرساخت های آن به صورت گسترده در سطح کشور وجود دارد؟ نسخه الکترونیک به شرطی که در سراسر کشور زیرساخت های اینترنتی وجود داشته باشد، خدمات بیمه ای تضمین شود، پزشکان در قالب این بیمه ذی‌نفع باشند و برای بیماران سرگردانی ایجاد نکند عالی است".

وی افزود: "بنده موافق نسخه الکترونیک هستم به شرطی که هدف، بیمار باشد نه سیستم اداری، بیمه، وزارت بهداشت و مجلس! این نهادها بایستی در خدمت بیمار و جامعه باشند".

فاضلی همچنین شیوه کنونی اجرای نسخه الکترونیک را مشکل ساز دانست و تصریح کرد: "من به عنوان نماینده و پزشکی که در جامعه کار می‌کند و با محیط درگیر است، معتقدم که پس از اجرایی شدن طرح نسخه الکترونیک، مشکلات و معضلات مردم چندین برابر شده است. همچنین مشکلات کنونی نسخه الکترونیک باعث عدم شفاف‌سازی شده است چرا که شخص با وجود هنگام دریافت دارو از داروخانه، هزینه را به صورت آزاد پرداخت می‌کند.".

وی افزود: "بنده روزانه چندین تماس تلفنی از طرف مردم دارم که از مشکلات این طرح ناراضی و گله‌مند هستند و می‌گویند اگر تو در دفاع از حقوق ما ناتوان بودی چرا نماینده شدی و ما را سرگردان کردی"؟

نماینده سروان با اشاره به مشکل کمبود پزشک در حوزه انتخابی خود اظهار کرد: "وقتی در 60 تا 80 درصد مراکز روستایی حوزه انتخابی من پزشک وجود ندارد، چگونه می‌توان این سیستم را اجرایی کرد؟ ما نتوانستیم خدمات حداقلی را به جامعه به خصوص مناطق محرومی چون استان سیستان و بلوچستان ارائه دهیم".

فاضلی این طرح را نیاز به اصلاح دانست و مدعی شد: "بنده مشکل را این می‌دانم که در جایگاه نماینده، بدون اینکه حواسم باشد و به مسائل دیگری توجه کنم، طرحی را ارائه داده ام که نمی‌دانم بر چه اساسی است؛ این در حالی است که اولین هدف بایستی رضایت جامعه باشد و هر چیزی که نتواند نیازهای مردم را تامین کند، مغایر با انقلاب و اهداف نظام جمهوری اسلامی است؛ بنابراین بایستی اصلاح شود و ابتدا بنیان این نسخه یعنی اینترنت گسترش یابد و پس از آن اجرایی شود".

عضو کمیسیون بهداشت و درمان بر عدم وجود زیرساخت های لازم در مناطق محروم برای اجرایی کردن این طرح تاکید کرد و گفت: "این مسائل در مجلس مطرح شده است اما برخی نمایندگان اهل فن نیستند و از راه دور مساوات می‌کنند. بنده پزشک هستم و حدود 40 سال در این حوزه فعالیت کرده ام. همچنین در حال حاضر نماینده منطقه ای هستم که بدترین زیرساخت ها را دارد و هنوز جاده اصلی آن جاده روستایی است". 

فاضلی در پایان به مسیر درستی که بایستی برای اجرای نسخه الکترونیک طی می‌شد اشاره کرد و توضیح داد: "این طرح بایستی در استان کوچکی که صد در صد از پزشک، بیمارستان و اینترنت برخوردار است، طی دو سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شد و به ندرت و به تناسب گستردگی این موارد در مناطق دیگر هم راه می‌یافت، نه اینکه به مناطق محروم فشار آورند، چرا که در حوزه انتخابی بنده یعنی سراوان، اصلا پزشکی وجود ندارد که نسخه الکترونیکی اجرا شود.".

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که برای صدور مجوز‌های الکترونیک کسب و کار با درگاه ملی مجوز‌ها همکاری نکرده اند برخورد می شود.
در میز اقتصادی امروز، امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس و سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور به موضوع مجوز‌های کسب و کار پرداختند.

سوال: علت عدم همکاری برخی دستگاه ها با مرکز بهبود کسب وکار چیست؟

دهنوی: هم اکنون ۴ دستگاه نظام مهندسی، کانون وکلای دادگستری، نظام پزشکی و شهرداری همچنان با مرکز بهبود کسب و کار همکاری نکرده اند که اساسا منافع برخی از دستگاه‌ها و مدیران سبب این موضوع شده است.

طبق بند مصوب شده در قانون بودجه، صدور هر نوع مجوز خارج از درگاه ملی و اخذ هر گونه وجه بابت صدور مجوز خارج این درگاه جرم است و باید سازمان مربوطه پول مردم را برگردانند. این طرح از فروردین قابل اجرا است.

دستگاه‌هایی که ثبت شده اند ۲ اشکال دارند، یکی اینکه همچنان استعلام‌ها الکتریکی نشده مثل، وزارت جهاد و دیگری اینکه برخی اماکن چند مجوز را به عنوان یک مجوز ثبت کرده اند.

سوال: منظور از اخذ مجوز چیست؟

سیاح: منظور از اخذ مجوز، ثبت شرکت برای دریافت مزایا رسمی شدن همچون، داشتن سربرگ، ثبت برند و فروش به فروشگاه‌های بزرگ است؛ بنابراین بهتر است مثلا صنایع خانگی رسمی شوند و هویت پیدا کنند.

سوال: با دستگاه‌هایی که در صدور مجوز تخطی کنند، چه برخوردی می‌شود؟

سیاح: مطابق قانون از این به بعد با دستگاه‌هایی که طبق ماده ۷ عمل نکرده اند و در صدور مجوز برای شروع کسب و کار تخطی کرده اند، برخورد قضایی می‌شود.

سوال: وزارت اقتصاد چند مجوز اعطا می‌کند؟

سیاح: وزارت اقتصاد ۵۷ مجوز صادر می‌کند که مهم‌ترین آن مجوز بیمه، بورس است که همه به درگاه ملی مجوز وصل هستند. مثلا برای اخذ مجوز کارگزاری‌ها افراد می‌توانند به سایت mojavez.ir مراجعه کنند و در صورت شفافیت شرایط و مدارک می تواند بعد از ۳۰-۴۰ روز مجوز خود را دریافت کند.

از دستگاه‌ها خواهش کردیم شرایط مبهم و هزینه بر در جهت اخذ مجوز را حذف کنند.

هر فردی که کسب و کاری در ایران انجام می دهد یک خدمتی را می فروشد. انجمن اگر خدمتی نمی‌دهد لازم نیست مجوز بگیرد، ولی اگر انجمن خدمت می فروشد باید مجوز کسب و کار اخذ کند.

سوال: تمدید مجوز‌ها باید به چه صورتی انجام شود؟

سیاح: از نظر وزارت اقتصاد تمدید مجوز تا زمانی که فرد مایل به کسب و کار باشد و شرایط آن را داشته باشد وجود ندارد. در این راستا نظارت‌ها باید پسینی، دائمی و هوشمند شود.

هم اکنون ۱۳۴۲ مجوز کسب و کار نوپا و دانش بنیان به جز صنف وجود دارد. هر یک از این ۱۳۴۲ مجوز اگر دارای شرط مبهم باشند مردم با شماره ۰۹۱۹۸۰۵۰۶۳۶ تماس بگیرند و جایزه ۴۰۰ هزار تومانی اخذ کنند.

همچنین به ۲۰ نفر از افرادی که کسب و کار‌های جا مانده مثل، بنزین سیار، دانشجوی خارجی و تدریس خصوصی را معرفی کنند ۴۰۰ هزار تومان اهدا می‌شود.

سوال: با دستگاه‌هایی که در صدور مجوز اکترونیکی تخطی کنند، چه برخوردی می‌شود؟

عمرانی: با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که برای صدور مجوز‌های الکترونیک کسب و کار با درگاه ملی مجوز‌ها همکاری نکرده اند برخورد می شود.

اگر کسانی نسبت به دستگاه‌های نظارتی شکایتی داشته باشند، مطابق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.

طی سال‌های گذشته مجوز‌هایی نیز وجود داشتند که مانع تولید بودند و سبب رسوب کالا‌ها و ضرر و زیان می‌شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: فقط ۵ دستگاه آمادگی کامل برای صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار را دارند.   

امیر سیاح در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: براساس قانون، دستگاه‌های مرجع صدور مجوز باید تا فردا (جمعه، ۵ فرودین ۱۴۰۱) علاوه بر سهل و شفاف سازی مجوز‌های کسب و کار، سامانه‌های تخصصی خود را به درگاه ملی مجوز‌ها متصل می‌کردند تا فرآیند صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار برای عموم مردم در دسترس قرار گیرد، اما با پایان یافتن این مهلت، فقط ۵ دستگاه شامل بیمه، بورس، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و مشاغل خانگی می‌توانند مجوز‌های کسب و کار را به صورت الکترونیکی صادر کنند.
وی ادامه داد: البته، صدور الکترونیکی مجوز‌های مربوط به مشاغل خانگی با اعلام وزارت اقتصاد از ۲۸ فروردین اجرایی شده و همه کسانی که درخواست مجوز‌های مربوط به این حوزه را دارند، می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها به آدرس https://mojavez.ir/#/homepage  درخواست خود را به صورت آنی ثبت و مجوز خود را دریافت کنند.

۶ فروردین؛ اعلام اسامی دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون 

سیاح افزود: با پایان یافتن مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، روز ششم فروردین ماه اعلام خواهیم کرد کدام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها متصل هستند و کدام دستگاه‌ها می‌توانند فرآیند صدور الکترونیکی مجوز‌ها را به طور کامل انجام دهند.

وی اضافه کرد: البته متصل شدن به درگاه ملی مجوز‌ها و صدور الکترونیکی مجوز‌ها دو مقوله مجزا از یکدیگر است و متصل شدن به معنای صدور الکترونیکی مجوز‌ها نیست؛ بلکه باید دستگاه‌ها پیاده سازی مجوز‌ها را در سامانه‌های تخصصی خود نیز انجام دهند تا بتوانند پس از اتصال به درگاه ملی مجوزها، فرایند صدور الکترونیکی مجوز را نیز انجام دهند.

سیاح گفت: اکثریت دستگاه‌های مرجع صدور مجوز دو اقدام مهم تسهیل شرایط صدور مجوز و  حذف امضا‌های طلایی از فرآیند مجوزدهی را انجام داده اند، اما در بحث اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها تنها نیمی از دستگاه‌ها به لحاظ فنی به این درگاه متصل شده اند وبرای اینکه دستگاه‌ها بتوانند مجوز‌ها را الکترونیکی صادر کنند، باید همه مجوز‌ها را در سامانه‌های تخصصی خود پیاده‌سازی و بارگذاری کنند.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار همچنین در پایان تصریح کرد: همکاران من در وزارت اقتصاد مستقر هستند تا در ساعات باقی مانده به پایان مهلت قانونی، راهنمایی لازم را به دستگاه برای رفع اشکالات فنی ارائه دهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از ایجاد زمینه گزارشگری فرار مالیاتی و فساد در سامانه سوت‌زنی خبر داد.

به گزارش فارس، داوود منظور، رییس کل سازمان امور مالیاتی با انتشار یادداشتی کوتاه در فضای مجازی نوشت:

زمینه گزارشگری فرار مالیاتی و فساد در محیطی کاملا امن برای مردم در سامانه "سوت زنی" فراهم شده است‌. لازم نیست فرد گزارش دهنده خودش را معرفی کند. جز افراد معتمد بنده کسی به اطلاعات ثبت شده دسترسی ندارد. به گزارش دهندگان، پاداشی متناسب با میزان فرار مالیاتی کشف شده پرداخت می شود.