ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۶۱ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال از ایجاد سامانه تعاملی نام با هدف ارائه خدمت انتخاب نام نوزادان برای والدین خبر داد .
هاشم کارگر گفت: انتخاب نام نوزادان در بدو تولد یکی از دغدغه های اصلی والدین است که همواره قبل یا بعد از تولد نوزاد مورد توجه خانواده قرار می گیرد و در دهه های اخیر با توجه به اقتضائات فرهنگی با پدیده‌ افزایش فراوانی نام های نوپدید روبرو بوده‌ایم.

وی بیان کرد: سازمان ثبت احوال کشور در راستای ارائه خدمات بهتر و کمک به خانواده ها برای انتخاب نام مناسب و مشاوره تخصصی در این خصوص، سامانه جامع هوشمند با عنوان "سامانه تعاملی نام" را طراحی و در بستر سامانه متمرکز ارائه خدمات ثبت احوال (سهیم) در دسترس عموم قرار داده است.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال افزود: این سامانه مرجع خدمات مشاوره برای نام گذاری نوزادان در زمینه های مختلف و همچنین ارائه خدمات ویژه برای انتخاب نام های اصیل ایرانی و اسلامی با توجه به اقتضائات ملی، قومی و محلی است و سبب ترویج نام های جدید جذاب، زیبا و نوآورانه متناسب با فرهنگ اسلامی، ایرانی می شود.

کارگر تصریح نمود: والدین می توانند در بستر اینترنت و همچنین با تلفن همراه خود با مراجعه به نشانی sahim.sabteahval.ir و بخش سامانه تعاملی نام از خدمات آن بهره‌مند شوند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی نظارت بر اجرایی سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «نظارت بر اجرایی‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین (e-land) در راستای اجرای ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک» آورده است که پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی است که در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب هیئت‌وزیران رسید. حوزه زمین یکی از حوزه‌هایی است که شاهد تخلفات و فساد بالایی است، لذا این پروژه بر پیشگیری از مفاسد زمین‌خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان بنا شده‌است.

این گزارش بیان می‌کند که در مصوبه هیئت‌وزیران تعداد ۱۱ خدمت و ۲۰ زیر خدمت برای دستگاه‌های مرتبط تعیین‌شده‌اند که سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت مدیریت و راهبری فنی تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه‌های اجرایی و وزارت اطلاعات مسئولیت نظارت بر سامانه را برعهده دارند. ضوابط اجرایی پروژه در سال ۱۴۰۱ و منشور پروژه و نقشه راه اطلاع‌رسانی در سال ۱۴۰۲ تدوین شده و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه تعیین شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که پروژه شامل زیرسامانه‌های پرتال تخصصی حوزه زمین و ساختمان، درگاه ارتباطی متقاضیان، زیرسامانه پایش اراضی، برنامه کاربردی تبادل استعلامات و مجوزهای حوزه زمین، ابزارهای پشتیبانی پویایی کاربران عمومی و تخصصی، زیرسامانه تحلیل و ارزیابی فعالیت ذی‌نفعان، ابزارها و سیستم‌های مدیریت کارگزاران است که به‌مرور در حال تکمیل شدن هستند. با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت‌های مرتبط با پروژه، کمیته‌ها و کارگروه‌های متعددی نیز تشکیل‌شده‌اند. 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، سامانه رصد و پایش سازمان فناوری اطلاعات، اطلاعات روزآمدی از عملکرد پروژه ارائه نمی‌دهد و لذا ارزیابی صحیحی از عملکرد سامانه در دست نیست. براساس اطلاعات دریافتی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان فناوری اطلاعات، در حال حاضر از مجموع ۲۵۱ خدمت احصا شده جهت تعبیه در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، صرفاً ۸ خدمت و ۹ استعلام به مرحله اجرا رسیده است. اکثر دستگاه‌های ذی‌مدخل در سامانه، همکاری مناسبی نداشته‌اند. همچنین ۲۵ دستگاه هنوز سامانه‌های داخلی جهت اتصال به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و پاسخ‌گویی به استعلامات را ندارند و از نرم‌افزارهای کاربردی تهیه شده توسط سازمان فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند. 

این گزارش ادامه می‌دهد که تکالیف قانونی متعددی برای دستگاه‌های ذی‌ربط جهت تکمیل پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد، ولی به‌دلیل تخلف و یا ترک فعل برخی از دستگاه‌ها، به بهانه‌های مختلف از جمله فقدان بانک اطلاعاتی مورد نیاز و یا نقص سامانه‌های داخلی، پیشرفت پروژه مورد انتظار نبوده است. با توجه به چالش‌های موجود در اجرا و پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، امکان بررسی میزان کارایی و اثربخشی سامانه وجود ندارد. لذا هدف این گزارش، ارزیابی اثربخشی سامانه نیست، بلکه بیشتر کشف دلایل عدم پیشرفت مطلوب و ارائه راهکارهایی برای آن است.

در این گزارش با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۶ دستگاه اجرایی ذ‌ی‌نفع در حوزه مدیریت اراضی کشور به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین متصل هستند، بیان می‌شود که زیرسامانه پایش اراضی در ۱۶ استان کشور و درگاه ارتباطی متقاضیان خدمات زمین در کل کشور پیاده‌سازی شده‌است. مقرر شده‌است کلیه درخواست‌های استعلام اراضی و صدور گواهی مستثنیات، صرفاً در بستر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام شود. این سامانه با آدرس iraneland.ir در دسترس عموم قرار دارد و صرفاً ۸ عنوان خدمت و ۹ عنوان استعلام در سامانه درگاه متقاضیان مردمی ارائه می‌شود. مطابق با ضوابط اجرایی، سازمان برنامه‌وبودجه موظف شده‌است منابع مورد نیاز پروژه را در قالب قوانین بودجه سنواتی تأمین کند. 

این گزارش به چالش‌هایی که مانع پیشرفت سامانه مربوطه شده، اشاره کرده و ادامه می‌دهد که مقاومت دستگاه‌ها در اتصال و بهره‌برداری از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به‌دلیل فقدان اطلاعات معتبر یا استفاده از اطلاعات در اختیار به‌عنوان منبع قدرت دستگاهی و همچنین دلایل توجیهی نظیر امنیتی بودن اطلاعات؛ عدم همکاری در اتصال به سامانه‌های داخلی؛ نقص سرویس‌ها و سامانه‌های داخلی دستگاه‌ها، از مهم‌ترین چالش‌ها به‌حساب می‌آیند.

این گزارش بیان می‌کند که تداخل وظایف دو سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار از دیگر چالش‌های سامانه است. عدم تعیین تکلیف نحوه استفاده از سامانه‌های استانی ایجاد شده و سایر سامانه‌های موازی و هم‌پوشانی خدمات این سامانه‌ها با خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیز در عملکرد این سامانه خلل ایجاد کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که نیاز به تصاویر ماهواره‌ای با دقت مناسب جهت بررسی تغییرات زمین با هدف کشف تخلفات با استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی از دیگر چالش‌هاست. در حال حاضر تصاویر ماهواره‌ای دقت لازم را ندارند. چالش دیگر در ارتباط با نبود یا ارائه نشدن نقشه‌های محدوده تولی‌گری دستگاه‌هاست. نبود یک استاندارد مشخص برای تهیه نقشه‌ها نیز بر مشکلات موجود افزوده‌است. بدون وجود چنین نقشه‌هایی، امکان پایش تخلفات در اراضی و همچنین بررسی استعلامات وجود ندارد. مسئله مهم دیگر در این رابطه، ناهماهنگی نقشه دستگاه‌ها با نقشه‌های شهری است. 

در ادامه این گزارش آمده است که نبود اطلاعات مکان محور قابل استفاده در سامانه‌ها و نبود داده‌های صحیح و درست در اغلب دستگاه‌ها نیز از جمله چالش‌های موجود است که تهیه آنها مستلزم پرونده‌خوانی و استخراج داده‌هاست که خود نیاز به صرف زمان و منابع مالی قابل‌توجهی دارد. همچنین وجود برخی از مصوبات و قواعدی که ذیل قوانین موجود ایجاد شده‌اند نظیر قاعده مشمول مرور زمان در قانون مجازات اسلامی، نیز به‌عنوان مانعی در جهت اثربخشی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین عمل کرده است. عدم امکان ثبت شکایت تغییر کاربری زمین در سامانه ثنا قوه‌قضائیه به‌دلیل عدم دسترسی به کد ملی فرد متخلف موجب شده‌است که متخلفین از قاعده مشمول مرور زمان استفاده کرده و با مانعی برای اقدام خلاف مواجه نشوند. 

این گزارش در ادامه پیشنهاد می‌دهد که در کوتاه‌مدت استفاده از ظرفیت قوانین موجود تحت نظارت نهادهای فراقوه‌ای نظیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت الزام دستگاه‌ها به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه طی یک دوره زمانی مشخص است. 

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که در میان‌مدت اصلاح سامانه‌های داخلی دستگاه با هدف هماهنگی بین این سامانه‌ها به‌گونه‌ای که امکان برقراری ارتباط فی‌مابین و با سامانه پنجره مدیریت زمین جهت پاسخ‌گویی به استعلامات به‌صورت برخط در دستور کار قرار گیرد، پیشنهاد می‌شود. 

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند که ازطرف‌دیگر با توجه به وجود قوانین و مقررات متعدد و متنوع در حوزه زمین و همچنین خلأهای قانونی بسیار در این حوزه، پیشنهاد می‌شود در بلندمدت، ضمن تنقیح قوانین و مقررات مربوطه و رفع تزاحمات و تناقضات قانونی توسط معاونت قوانین مجلس، براساس آسیب‌شناسی جامع از وضعیت موجود و همچنین استفاده از درس‌آموخته‌های جهانی در زمینه رهیافت‌های نوین مدیریت زمین طی مطالعاتی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس، با ایجاد کارگروهی از کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تحت نظارت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، قانون جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود و در چارچوب این قانون جامع، یک سامانه جامع یکپارچه توسط سازمان فناوری اطلاعات توسعه یابد، به‌گونه‌ای که خدمات کلیه دستگاه‌ها را دربرگرفته و خلأهای موجود را که منشأ تخلفات و فساد در این حوزه می‌باشد برطرف کند. 

 

متن کامل گزارش

نظام مالیاتی کشور هوشمند شد

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۳، ۰۷:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: همزمان با راه‌اندازی آزمایشگاه داده‌کاوی مالیاتی کشور نظام مالیاتی هوشمند شده و از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران عبدوس، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی در مراسم رونمایی از آزمایشگاه داده کاوی با بیان اینکه آزمایشگاه داده‌کاوی مالیاتی، قدمی بزرگ در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، گفت: زیرساخت‌ها و بسترهای نرم‌افزاری لازم در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی از طریق آزمایشگاه داده‌کاوی مالیاتی مهیا شده است.

وی ادامه داد: این آزمایشگاه داده کاوی باعث شد تا ارتباطات برخط را با سایر نهادها داشته باشیم و مودیان به صورت لحظه ای خدمات و استعلام ها را دریافت کنند ضمن اینکه با استفاده از هوش مصنوعی مسائل سازمان را حل می کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی متنوع ترین داده را در بین نهاد ها دارد، گفت: داده ها از نهادها وارد این سازمان می شود که این امر باعث حرکت در برنامه هفتم و تکیه بر درآمدهای مالیاتی شده است.

وی با بیان اینکه در نظام مالیاتی بحث داده محوری مورد تاکید این سازمان است تا از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود، گفت: با استفاده از ظرفیت این آزمایشگاه اطلاعات در اختیار پژوهشگران به صورت گمنام قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه زیرساخت های فناوری ‌نرم افزاری زیادی برای این آزمایشگاه ها به کار رفته است و اولین باری است که چنین اطلاعاتی ارائه شده است، گفت: شرکت های دانش بنیان در رسیدن نظام مالیاتی به هدف هوشمندسازی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقدام کنند.

مدیرکل فناوری سازمان امور مالیاتی در ادامه این مراسم اظهار داشت: در سه سال گذشته اقداماتی انجام شد و اکنون همه داده ها در انبار داده تجمیع شده و اولین و آخرین بهره بردار این سازمان است.

وی افزود: درهای این گنجینه به سوی دانشگاهیان و پژوهشکده ها باز شده است. گمنام سازی داده ها از طریق نهادهای قضایی گرفته شده و اکنون حمایت همه نهادها را شاهد بوده و زیرساخت های این موضوع آماده شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همزمان با راه اندازی سامانه سادا تمامی اموال و دارایی های دولت شناسایی و شفافیت از طریق مولد سازی فراهم می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ذبیح‌الله خداییان در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه اموال و دارایی های ملی (سادا نوین)  با بیان اینکه یکی از راه‌های حفاظت از بیت المال، شفافیت است که شاید مهمترین زیرساخت باشد گفت: در سال گذشته همایش ملی شفافیت را برگزار کردیم که در آن همایش یکی از سخنرانان که تاکید زیادی بر شفافیت داشت رییس جمهور شهید بود. 

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات دولت، شناسایی املاک و اموال غیرمنقول بود که هنوز هم این مشکل وجود دارد گفت:  اقدامی که   هم اکنون صورت گرفته وبسیار موثر است و باید با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک، هرچه زودتر املاک دولتی سنددار شوند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سامانه سادا گفت: ارتباط این سامانه با دیگر سامانه ها باعث به روز شدن اطلاعات می شود و امکان سوءاستفاده را از افراد سودجو می گیرد. این سامانه قدرت تصمیم گیری را به مدیران می دهد. بدون تعار، خیلی از دستگاهها دوست ندارند که شفاف سازی شود و مشخص شود چه مقدار زمین و ملک دارند.

خداییان با اشاره به ضرورت طرح مولدسازی، ایجاد سامانه هایی مثل سادا را در اجرای مولدسازی موثر دانست.

تمرکز 45 فرآیند در سامانه سادا نوین

معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور با تاکید بر تمرکز 45 فرآیند در سامانه سادا نوین از کاهش تصرف اموال دولت به کمک این سامانه خبر داد.

رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در آیین رونمایی از سامانه اموال و دستگاه‎‌های اجرایی (سادا نوین) که امروز با حضور وزیر اقتصاد در محل این وزارتخانه برگزار شد، بیان کرد: کاری که ما در سامانه سادا انجام می‌دهیم، تشکیل بانک اطلاعاتی است که اموال و دارایی‌های دولت در آن ثبت می‌شود.

وی افزود: همه دارایی‌های دولت در این سامانه ثبت شده و 45 فرآیند به صورت الکترونیکی در سامانه انجام می‌شود. اطلاعات توصیفی و مکانی در سادا متمرکز شده است.

اکرمی گفت: مهمترین امکان سادا نوین بر خلاف سادای قبلی، امکان ترسیم نقشه روی املاک است. اگر در سامانه روی یک ملک کلیک کنند، نقشه آن مشخص می‌شود و درک موقعیت مکانی آسان می‌شود که کار بسیار ارزشمندی است

وی ادامه داد: با توجه به قابلیت‌هایی که گفتم، ثبت و پاسخگویی درباره اموال دولت را ارتقاء دادیم. در سامانه قبلی گزارش تحلیلی نداشتیم. در سامانه جدید امکان تجزیه و تحلیل را فراهم کردیم

معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور یادآور شد: در این سامانه افزایش کیفیت اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. از شروع این کار تا کنون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این کار به‌طور ویژه انجام شد.

وی ادامه داد: بیش از 440 هزار فقره املاک دولت از بنچاق و سند دفترچه‌ای به سند تک برگ تبدیل شده است. ارتباط این سامانه و کاداستر برقرار خواهد شد. در قوه مجریه بسیار روی سامانه کاداستر هزینه شده و درباره آن بحث و گفتگو شده است. دولت روی سامانه کاداستر همت کرده است.

اکرمی یادآور شد: تعرض و تصرف افراد سودجو نسبت به اموال دولت با سامانه سادا نوین کنترل می‌شود.

وی توضیح داد: سامانه جدید با سامانه ثبت اسناد و املاک کشور هم مرتبط خواهد شد. مسئله سادا و ثبت و ضبط اموال دولت به قدری مهم است که در بند دو ماده 16 برنامه هفتم هم به آن اشاره شده است.

شرکت‌های صوری شناسایی و تعطیل می‌شوند

دوشنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۳، ۰۴:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از آثار مهم اسناد الکترونیک اشخاص حقوقی، امکان پایش برخط و شناسایی شرکت‌های کاغذی و صوری و متعاقب آن، غیرفعال کردن این شرکت‌هاست.
به گزارش تسنیم، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در نشست امروز شورای عالی قضایی با اشاره به رونمایی از سند الکترونیک اشخاص حقوقی اظهار کرد: با رونمایی از سند الکترونیک اشخاص حقوقی که طی هفته گذشته در همایش ملی حدنگاری اراضی و املاک صورت گرفت، امکان مشاهده و تحلیل اطلاعات اشخاص حقوقی (اعم از شرکت‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی در خصوص مدیران، سهامداران، سرمایه و تغییرات شرکت، دیون مالیاتی و سایر موارد مورد نیاز) به نحو برخط و به سهولت فراهم شد.

وی با بیان اینکه یکی از آثار مهم اسناد الکترونیک اشخاص حقوقی، امکان پایش برخط و شناسایی شرکت‌های کاغذی و صوری و متعاقب آن، غیرفعال کردن این شرکت‌ها خواهد بود، گفت: استنادپذیری بر اساس اطلاعات پالایش شده، امکان اصالت‌سنجی برخط اطلاعات اشخاص حقوقی، بهبود فضای محیط کسب و کار، شفاف‌سازی و پیشگیری از جعل و کلاهبرداری و جرائم اقتصادی، از جمله آثار صدور اسناد الکترونیک برای اشخاص حقوقی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به روند صدور اسناد مالکیت الکترونیکی از سوی این این سازمان گفت: از ابتدای خردادماه به صورت آزمایشی و از ابتدای تیرماه سال جاری در کل کشور، اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی صادر می‌شوند و تا به امروز یک میلیون و 500 هزار سند مالکیت الکترونیکی صادر و در مخزن الکترونیک اسناد ذخیره شده است؛ اتصال سکوی کاتب به این مخزن الکترونیک و دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک به سامانه کاتب، مانع از معاملات معارض و فروش مال غیر خواهد شد و این امر نقش موثری در کاهش ورودی پرونده به قوه قضاییه خواهد داشت.

رئیس اداره سلامت الکترونیک سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه اَبَرپروژه ملی نسخه الکترونیک از سه سال پیش با پیشگامی این سازمان آغاز شد، گفت: اکنون بیمه‌شدگان امکان مشاهده نسخ الکترونیک خود را در سامانه‌های خدمات غیرحضوری و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) "تأمین من" دارند.
به گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، شهرام طارمی با حضور در نشست تخصصی تشریح فرایندهای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی با حضور مسئولان و کارشناسان سازمان تأمین‌اجتماعی در نمایشگاه الکامپ؛ افزود: در زمان حاضر بخش زیادی از کدهای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به‌صورت کدهای واحد کشوری در دسترس است و بخشی از کدها نیز استاندارهای جهانی را دارد.

رئیس اداره سلامت الکترونیک سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به آمار ۹۸ درصدی صدور الکترونیک نسخ درمانی تأمین‌اجتماعی، هوشمندسازی را از اهداف استراتژیک سال‌جاری این سازمان برشمرد و اضافه کرد: هوشمندسازی اکنون در بسیاری از سامانه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده و در بخش‌های مختلف درمانی و سلامت الکترونیک امکان ورود هوش مصنوعی وجود دارد.

همچنین امیرحسین آخوندی رئیس گروه تحول دیجیتال و مهندسی مجدد سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در ادامه این نشست تخصصی با بیان اینکه تأمین‌اجتماعی از سازمان‌های پیشرو در خدمات الکترونیک است، گفت: این سازمان به‌عنوان پیشرو حوزه نرم‌افزارهای حوزه درمان و سلامت، فرآیند نسخه‌نویسی الکترونیک را از سال ۱۳۹۶ در مراکز درمانی ملکی خود، آغاز کرده است.

وی افزود: بیش از ۲۰۰ شرکت در قالب استارتاپ‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال از سامانه‌ها و رابط‌های سازمان تأمین‌اجتماعی برای ارائه خدمات نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند.

 

بررسی کاربرد و مزیت‌های‌ هوش مصنوعی در سازمان تأمین‌اجتماعی

همچنین در نشست تخصصی بررسی کاربردها و مزیت‌های تکنولوژی هوش مصنوعی برای سازمان تأمین‌اجتماعی، کارشناس حوزه هوش مصنوعی در ارتباط با نقش و تأثیرگذاری هوش‌مصنوعی در کارکردهای خدماتی سازمان تأمین‌اجتماعی، گفت: این سازمان با حدود ۴۷ میلیون نفر از مردم کشور در ارتباط است و دسترسی به داده‌ها و تأثیرگذاری بر سازمان‌های مختلف موضوعی است که باید در کارکردهای تأمین‌اجتماعی دیده شود.

علیرضا عابدی با اشاره به اینکه استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی خدمات تأمین‌اجتماعی، بر بهره‌مندی ذی‌نفعان این سازمان بسیار تأثیرگذار است، افزود: تأمین‌اجتماعی به واسطه شمار بالای جامعه تحت‌ پوشش، حجم بالای داده‌ها را دراختیار دارد و هوشمند مصنوعی می‌تواند کار تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه خدمات را در این سازمان تسهیل کند.


هوشمندسازی لیست‌های حق بیمه

همچنین مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی "تأمین" مجموعه سرویس‌های الکترونیک و هوشمند را پایه‌گذار تحول دیجیتال سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: حدود ۴۷ میلیون نفر از گروه‌های مختلف جامعه مخاطب سازمان تأمین‌اجتماعی هستند؛ به همین واسطه حضور در نمایشگاه‌هایی نظیر الکامپ، فرصتی برای اطلاع‌رسانی در ارتباط با دستاوردهای این سازمان در حوزه آی‌تی و خدمات هوشمند محسوب می‌شود.

مهدی کلانتری با بیان اینکه شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، بازوی اجرایی حوزه فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی و مجری اغلب پروژه‌های حوزه فناوری و هوشمندسازی این سازمان محسوب می‌شود، افزود: در نمایشگاه الکامپ سال گذشته، موضوع شناسایی و جذب شرکت‌ها و استارتاپ‌های فعال و توانمند برای همکاری با سازمان تأمین‌اجتماعی و مجموعه خدمات ماشینی اهمیت ویژه‌ای داشت و در سال ‌جاری برنامه جذب نیروهای انسانی متخصص و اجرای نشست های اطلاع‌رسانی را در بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه الکامپ دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه خرداد ماه سال‌جاری بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیست حق بیمه کارفرمایان از طریق سامانه لیست هوشمند دریافت شده است، افزود: این حجم بالای ارسال لیست از طریق سامانه مذکور، یک اقدام بی‌سابقه در حوزه فعالیت‌های هوشمند سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود.

وی افزود: در نمایشگاه الکامپ سال گذشته، موضوع شناسایی و جذب شرکت‌ها و استارتاپ‌های فعال و توانمند برای همکاری با سازمان تأمین‌اجتماعی و مجموعه خدمات ماشینی اهمیت ویژه‌ای داشت و در سال ‌جاری برنامه جذب نیروهای انسانی متخصص و اجرای پنل‌های اطلاع‌رسانی را در بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه الکامپ دنبال می‌کنیم.

کلانتری با بیان اینکه خرداد ماه سال‌جاری بالغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیست حق بیمه کارفرمایان از طریق سامانه لیست هوشمند دریافت شده است، افزود: این حجم بالای ارسال لیست از طریق سامانه مذکور، یک اقدام بی‌سابقه در حوزه فعالیت‌های هوشمند سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود.

وی اجرای سامانه لیست هوشمند حق بیمه را گام اول در مسیر راه‌اندازی درگاه مشترک پرداخت حق بیمه و مالیات دانست و اضافه کرد: اجرای لیست هوشمند یکی از بزرگترین پروژه‌های تاریخ فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی است که با چالش‌های فراوان فنی و غیرفنی آغاز و عملیاتی شد و در سومین ماه امسال بالغ بر ۹۹.۵ درصد لیست‌های حق بیمه از طریق سامانه لیست هوشمند دریافت شد.

وی گفت : از سازمان تأمین‌اجتماعی، این سازمان به‌عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور که با بیش از ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور در ارتباط است، در این نمایشگاه علاوه بر ارائه بخشی از دستاوردها و طرح‌های حوزه هوشمندسازی و فناوری و اطلاعات، با شعار هوشمندی در مسیر آینده‌سازی تلاش دارد تا از طریق ارتباط مستقیم با مراکز دانشگاهی و خصوصی فعال در حوزه فناوری و اطلاعات، نسبت به اشتراک مسائل و ارائه توانمندی‌های خود اقدام کند.

به گزارش ایرنا، نمایشگاه الکامپ امسال که از نهم تا دوازدهم تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، سازمان تأمین‌اجتماعی با شعار «هوشمندی در مسیر آینده‌سازی» حضور داشت.

در غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی در این نمایشگاه، علاوه بر نمایش برخی برنامه‌ها و دستاوردهای این سازمان در مسیر هوشمندسازی خدمات تأمین‌اجتماعی از جمله نسخه الکترونیک؛ لیست هوشمند حق بیمه، خدمات غیرحضوری بیمه‌ای و درمانی، مدیران و کارشناسان این سازمان چگونگی توسعه و ارتقای این خدمات را برای بازدیدکنندگان تشریح خواهند کرد.

در غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی در نمایشگاه الکامپ همچنین نشست‌های متنوعی با دانشگاه‌ها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و فعالان عرصه هوشمندسازی با موضوعات تحول دیجیتال در سازمان تأمین‌اجتماعی، فناوری در صنعت بیمه و خدمات دیجیتال، تأمین‌اجتماعی و هوش مصنوعی و نیز تأمین‌اجتماعی و ارتباطات هوشمند تدارک دیده شده است.

غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی در این نمایشگاه در میدان تهران، ضلع شمالی سالن ۳۸ و در فضای باز نمایشگاه، در مدت برگزاری این نمایشگاه، پذیرای مخاطبان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه خواهد بود.

مدیر سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس مشاوران املاک را حذف نکرده بلکه حق الزحمه مشاورانی را که کار همرسانی انجام می‌دهند، اعلام و در قرارداد درج می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ساسانی مدیر سامانه خودنویس در مورد راه اندازی این سامانه، گفت: این سامانه بر اساس تکلیف قانونی توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شد و توسعه یافت. هدف سامانه ثبت معاملات املاک و مستقلات کشور (خودنویس) این است که در کنار مشاوران املاک اگر مردم به هر دلیلی تمایلی به مراجعه به آنها برای ثبت املاک خود نداشتند، بتوانند یک قرارداد رسمی ثبت کرده و کد رهگیری دریافت ; kند.

ساسانی یادآور شد: تا پیش از این سامانه مردم ناچار بودند به مشاوران املاک مراجعه کنند یا پشت قرارداد قبلی، قرارداد جدید را بنویسند در حالی که حالت رسمی نداشت که با این سامانه مشکل مردم حل شد.

مدیر سامانه خودنویس خاطرنشان کرد: مردم همچنان برای پیدا کردن ملک می‌توانند به مشاورین املاک مراجعه کنند و بابت خدماتی که دریافت می‌کنند، وجهی را پرداخت می‌کنند. سامانه خودنویس مشاوران املاک را حذف نکرده بلکه حق‌الزحمه مشاورانی را که کار همرسانی را انجام می‌دهند، اعلام و در قرارداد درج می‌کند. در حال حاضر هم مشاوران املاک و هم کاربران به سامانه دسترسی دارند و طبق تفاهمی که وجود دارد حدود ۲۰ درصد قراردادها را ثبت و حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کنند.

به گفته ساسانی، اگر فردی پشت اجاره نامه قبلی، اجاره نامه جدید را می‌نوشت مشمول وام ودیعه نمی‌شد.

معاون سازمان اداری استخدامی از ثبت ۱۸۷ دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات الکترونیکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوانی در نشست خبری حاشیه نمایشگاه با توضیح اقدامات این سازمان طی سه سال گذشته گفت: از اقدامات مهم سازمان اتصال دستگاه های اجرایی به پنجره ملی خدمات الکترونیکی بود که اکنون ۱۸۷ دستگاه اجرایی ثبت خدمت کردند که شهروندان به راحتی میتوانند از حق و حقوق خود با خبر شوند.

وی افزود: ۸۵ درصد خدمات باید به صورت الکترونیکی و اتصال به پنجره ملی خدمات انجام شود و دستگاه ها باید ۲۰ درصد خدمات خود را هوشمند انجام دهند که هر سال ۲۰ درصد به آن اضافه می شود.

به گفته معاون حکمرانی هوشمند سازمان اداری استخدامی بیش از ۴۸ میلیون نفر از خدمات پنجره ملی خدمات الکترونیکی استفاده می‌کنند و ۲۴۲ دانشگاه ۲۳ شهرداری به آن متصل هستند.

پهلوانی با اشاره به آمار تراکنش های انجام شده گفت: تا سال ۱۴۰۰ حدود دو میلیارد تراکنش انجام شده بود که در دولت شهید رییسی به ۱۳ میلیارد تراکنش رسیده است.

وی افزود: بهبود خدمات الکترونیکی و اصلاح آن از اولویت های ماست و در این راستا ۱۰ دستگاه و ۵۶ خدمت شناسایی و اصلاح فرایند شده‌اند.

معاون سازمان اداری استخدامی در ادامه از راه اندازی سامانه شناسایی دو بعدی خبر داد و گفت: این سامانه در کنار هر کارمند نصب شده و کاربران می‌توانند نظرات خود را از این طریق اعلام کنند که خوشبختانه تاکنون میزان نارضایتی مردم ۱۰ درصد بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه بیش از ۶ هزار رأی و نظر از سوی مردم در سامانه ثبت می شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۵۰۰ خدمت دولت به شکل برخط انجام می‌شود و ۹۹ درصد دستگاه‌های اجرایی دولت به پنجره واحد هوشمند متصل شده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: از مهمترین کارهای دولت سیزدهم که با محوریت وزارت ارتباطات صورت گرفت، تشکیل پنجره ملی هوشمند خدمات ملی دولتی است.

وی افزود: ۹۹ درصد دستگاه‌های اجرایی دولت به پنجره واحد هوشمند متصل شده‌اند. بیش از ۲۵۰ دانشگاه و ۲۵۰ شهرداری به این پنجره متصل شده‌اند.

زارع‌پور اظهار کرد: شهروندان بدون مراجعه به دفاتر مشاورین املاک می‌توانند قرارداد اجاره را در منزل با موجر امضا کنند. این کار یکی دو ساعت زمان می‌برد و نیاز به پرداخت هزینه نیست. کارنامه دانش آموزان، فیش‌های حقوقی معلمان از این طریق قابل مشاهده است.

وی بیان کرد: ۴۸ میلیون نفر که بیش از ۴۵۰ میلیون بار از این خدمات در دو سال گذشته کردند و هم اکنون ۵۰۰ خدمت دولت به شکل برخط انجام می‌شود.

خروجی وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم

چهارشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۳، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم در حالی زودتر از موعد به پایان کار خود نزدیک می‌شود که به گواه آمار و اظهارات مدیران شرکت‌ها، اپراتورها و دیگر ذینفعان صنعت فاوا و اقتصاد دیجیتال، گذشته از دستاوردها و رفع چالش‌ها و تعهدات بر زمین مانده از سال‌های قبل، منشاء و پایه‌گذار خدماتی شده که باید در دولت‌های آتی نیز ادامه یابد.

پیشرفت ۹۰ درصدی نسخه‌نویسی الکترونیکی

دوشنبه, ۴ تیر ۱۴۰۳، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکپارچه سازی سامانه‌های حوزه سلامت را گام بزرگی در تحقق دولت الکترونیک دانست و گفت: سامانه های حوزه سلامت در مدت کوتاهی یکپارچه سازی شده که گام بزرگی در تحقق دولت الکترونیک است.
بهرام عین اللهی در مراسم رونمایی از چهار سامانه الکترونیک سلامت در ستاد وزارت بهداشت، گفت: تحقق دولت الکترونیک برنامه همه دولت ها بوده است ولی خوشبختانه در مدت کوتاه دولت سیزدهم این آرزو در نظام سلامت محقق و تبدبل به کارنامه شده است.

وی با بیان این که سامانه های الکترونیک سلامت بسیار مهم هستند، زیرا پایه برنامه های مهمی همچون تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای افراد جامعه خواهند بود، افزود: برنامه نسخه الکترونیک که پایه تشکیل پرونده الکترونیک سلامت است پیش از این دولت ۱۰ درصد پیشرفت داشت که هم اکنون به ۹۰ درصد رسیده است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: رفع نیازها و اجرای برنامه های حوزه سلامت بدون سامانه های الکترونیک و یکپارچه سازی آن ها مقدور نیست. اگر نسخه الکترونیک نبود طرح دارویار هم قابل اجرا نبود. بسیاری دیگر از طرح های حوزه سلامت از جمله «سلامت خانواده» و بیمه ها نیز وابسته به این سامانه ها هستند.

عین اللهی با بیان این که یکپارچه سازی سامانه های الکترونیک سلامت پیشرفت خوبی داشته است، اظهار داشت: با این سامانه ها حجم بسیار زیادی از کارهای پژوهشی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و پیشگیری از بیماری ها تسهیل می شود.

وی با اعلام رونمایی از ۱۴ سامانه دیگر تا پایان سال بر بستر ماده ۶۵ برنامه هفتم پنجساله توسعه کشور، گفت: از سال گذشته تعدادی سامانه رونمایی شده و امسال نیز مجموعا ۶ سامانه تاکنون رونمایی شده است. دو سامانه میز خدمات شهروندی و سامانه تبادل الکترونیک اسناد بین بیمارستان ها با پزشکی قانونی پیش از این بهره برداری شدند.

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت سامانه خودمراقبتی، ابراز داشت: این سامانه ها بر بستر تلفن همراه سوار هستند و حتی افراد کم سواد نیز می توانند از آن ها استفاده کنند که در این میان سامانه خودمراقبتی به دلیل این که در پیشگیری از بیماری ها و توسعه فرهنگسازی سلامت کاربرد زیادی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، عین‌اللهی در پایان یادآور شد: سامانه هایی که رونمایی می شوند افراد را از نرم افزارها و برنامه های خارجی که روی تلفن های همراه نصب هستند بی نیاز می کنند، زیرا مطابق با الگوی بیماری در کشور طراحی شده اند و با فرهنگ ما سازگاری بیشتری دارند.

گفتنی است وزیر بهداشت در این مراسم چهار سامانه «صدور گواهی ولادت با امضای الکترونیک»، «مدیریت سوء مصرف مواد»، «پروانه صلاحیت پرستاری»، «خودمراقبتی شهروندی» را رونمایی کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با بیان اینکه سامانه سهام روند اجرای احکام را سرعت بخشیده است، گفت: با این سامانه فرآیند استعلامات مالی از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان در مورد دستیابی آسان و رایگان به خدمات قضایی گفت: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه توسعه خودکاربری‌ها و انجام امور توسط خود مردم است. در خودکاربری‌ها ارائه خدمات غیرحضوری به صورت آسان و ارزان مورد توجه است.

وی ادامه داد: خودکاربری ویژه مراجعین حرفه‌ای قوه قضاییه یعنی وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور به گونه‌ای طراحی شده است که انجام تمام امور مربوط به طرح و پیگیری پرونده در مراجع قضایی بدون مراجعه به دفاتر الکترونیک قضایی یا حتی محاکم قضایی قابل انجام است. همچنین اگر کسی به کلانتری مراجعه کند در همانجا شکواییه تنظیم و به‌صورت برخط برای مراجع قضایی ارسال و نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا واحد‌های قضایی نیست و صرفاً با یکبار مراجعه به کلانتری‌های سراسر کشور اقدام به ثبت شکواییه خود کند. این شکایت‌ها به دادسرا و مجتمع‌های قضایی به صورت برخط و آنلاین ارسال می‌شود.

۹۵ درصد ابلاغ‌ها در کشوربه صورت الکترونیکی انجام می‌شود

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: در قوه قضاییه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین محدوده مکانی و زمانی دسترسی به خدمات قضایی برای مردم برداشته شده است و در پهنه جغرافیایی کره زمین و تمامی ۲۴ ساعت شبانه روز امکان بهره‌گیری خدمات الکترونیک قضایی خود به صورت برخط و غیرحضوری فراهم شده است. در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.امکان بهره‌مندی از این امکانات برای ایرانیان خارج از کشور و اتباع بیگانه در دوران تحول امکان پذیر شده است.

وی ادامه داد: با استفاده از سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی حضور حدود سه میلیون نفر در قوه قضاییه سامان‌دهی شده است. سامانه نوبت دهی واحد‌های قضایی از صف‌های طولانی و نوبت فروشی یا فساد‌های مربوط جلوگیری کرده است.

صدور گواهی سوءپیشینه کمتر از یک روز کاری

کاظمی‌فرد گفت: در حال حاظر مدت زمان صدور الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه بطور میانگین کمتر از یک روز کاری است. در سال ۱۴۰۲ حدود دو میلیون و ۸ هزار گواهی عدم سوءپیشینه صادر شده است که ۵۰ درصد آن‌ها به‌صورت خودکاربری و از منزل یا محل کار بوده است. برنامه دستگاه قضایی این است که مواردی که فاقد پیچیدگی حقوقی است را به تدریج خود مردم واگذار کند.

اجرای طرح خدمات جهادی قضایی در بیش از هزار و۷۰۰ نقطه کشور

وی گفت: در طرح خدمات الکترونیک جهادی افرادی که در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و و فاقد امکانات قضایی زندگی می‌کنند و از سطح درآمدی مناسبی برخوردار نیستند خدمات قضایی رایگان ارائه میشود. تاکنون طرح خدمات جهادی قضایی با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در بیش از هزار و ۷۰۰ نقطه اجرا شده است و ۱۵ استان کشور را تحت پوشش قرارداده است. مردم در این طرح جهادی تمام خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود را به صورت رایگان دریافت می‌کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مورد دادرسی‌های الکترونیک نیز گفت: در این طرح با همکاری چند شرکت دانش‌بنیان به جای اعزام زندانیان به مراجع قضایی جهت شرکت در جلسه تحقیق و رسیدگی، این موضوع به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در حال حاضر در یک تحول حدود ۸۰ درصد زندانیان کشور به صورت الکترونیکی در جلسات تحقیق و رسیدگی شرکت می‌کنند. خوشبختانه جمهوری اسلامی به یک تجربه ارزشمندی در زمینه دادرسی الکترونیک رسیده است. اگر مردم به دادگاهی دعوت شوند تا در جلسات حضور پیدا کنند، می‌توانند به صورت مجازی در آن دادگاه شرکت کنند. در مواردی که دادگاه در یک شهر یا یک کشور دیگر باشد این دستاورد بسیار مفید است.

وی در مورد هوشمندسازی نظارت ها و فرآیند های قضایی گفت: سامانه اطلاعات موثر افراد (ساما) جهت شناسایی هوشمند مراجعان حرفه‌ای به دستگاه قضایی راه اندازی شده است تا در مراحل رسیدگی اطلاعات را در اختیار قاضی در جهت اتقان بیشتر آرا قرار دهد. این کار باعث می‌شود تا جلوی افرادی که می‌خواهند به صورت حرفه‌ای دادرسی را از مسیر عدالت خارج کنند گرفته شود و وضعیت‌هایی چون شاهد حرفه‌ای، محکوم متواری، سابقه‌دار یا خطرناک، ممنوع الخروجی در آن قابل پایش است.

کاظمی‌فرد گفت: در راستانی حکمرانی داده محور اتاق پایش قوه قضاییه تدارک دیده شده است و امکان پایش و نظارت برخط بر عملکرد مراجع قضایی عملکرد تمامی شعب، واحد‌های قضایی، استان‌ها در قالب داشبورد‌های نظارتی به صورت برخط در اختیار مدیران ارشد فراهم شده است.

 

کاهش فرایند استعلامات مالی از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه با سامانه سهام

وی گفت: یکی از اقدامات در زمینه کاهش اطاله دادرسی، افزایش اتقان آرا قضایی و تسریع اجرای احکام، ایجاد سامانه سهام یا سامانه هوشمند استعلامات مالی است. این سامانه ۴ استعلام موثر در پرونده‌های قضایی یعنی حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی را به صورت برخط و آنلاین در اختیار قضات اجرای احکام دادگستری‌های سراسر کشور قرار می‌دهد. این سامانه همزمان شناسایی و توقیف اموال را از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش داده است. در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده توسط قضات از طریق این ابزار مورد بررسی قرار گرفته است.

کاظمی فرد افزود: همچنین سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس با توجه به تعداد کارشناسی‌های ارجاع شده، صلاحیت و محل کارشناسی اقدام به پیشنهاد کارشناس می‌کند. اتقان آرای قضایی و کاهش اطاله دادرسی از مزیت‌های این سامانه است. ۴۶ درصد کار‌های کارشناسی از این طریق ارجاع می‌شود. همچنین نظر قاضی در مورد کیفیت و سرعت کارشناسی از قضات اخذ می‌شود.

انتشار ۴۰ هزار رای در سامانه ملی آرای قضایی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در باب شفافیت داده‌ها گفت: ۴۰ هزار رای در سامانه ملی آرای قضایی به صورت عمومی منتشر شده است. با این سامانه یک دریچه برای شفاف‌سازی و دسترسی پژوهشگران به آرا قضایی ایجاد شده است.

کاظمی‌فرد افزود: با هدف استعلام اهلیت متعاملین برای سکو‌های بخش خصوصی و عموم مردم درگاهی به نام خدمت اعتبار معاملاتی ایجاد شده است. این خدمت امـکان اسـتعلام اهلیت متعاملین با ۱۱ ویژگی را بـرای مردم و کلیـه فعـالان اقتصـادی به‌منظور افزایـش امـکان تقارن اطلاعـات، پیشگیری از بروز اختلاف در معامله، ایجـاد شـفافیت، ایجاد زمینه اعتبار سنجی، کاهش ریسک معاملات و ایجاد زمینه معامله امن‌تر را فراهم کرده است. همچنین این استعلام در اختیار بانک مرکزی جهت استفاده در سامانه‌های اعتبار سنجی قرار گرفته است.

کاظمی‌فرد در ادامه گفت: سامانه قرارداد الکترونیک با هدف شفاف‌سازی قرارداد بین وکیل و موکل راه‌اندازی شد. تعداد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قرارداد الکترونیک وکالت بین وکیل و موکل منعقد شده است و تبادل مالی بین و کیل و موکل شفاف‌تر شده است و ۸ میلیون استعلام از جانب سازمان امور مالیاتی در مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام شده است. قرارداد الکترونیک وکالت علاوه بر حمایت از موکل، شفافیت‌های مالی در میان وکلا و قوه قضاییه را به همراه دارد.

وجود ۹۰ میلیون تصمیم قضایی در سامانه تناد

وی گفت: ۹۰ میلیون تصمیم قضایی با استفاده از آخرین روش‌های هوش مصنوعی در سامانه تحلیل و نقد آرا دادگستری (تناد) گمنام شده است و جهت آموزش و به عنوان دستیار برای همکاران قضایی برای پیدا کردن آرای مشابه و متعارض است. ابزار گفتار به متن در اختیار تمامی قضات قرار گرفته است که با بیان دادنامه و صورت مجلس آن‌ها را با این ابزار به صورت متن در سامانه‌های قضایی قرار دهند. این ابزار با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان و به روزترین روش‌های تبدیل گفتار به متن انجام شده است. با استفاده از ۸ شرکت دانش بنیان و روش‌های هوش مصنوعی امکان احراز هویت غیرحضوری جهت دریافت شناسه قضایی فراهم شده است؛ و در سال ۱۴۰۲ حدود یک‌و نیم میلیون نفر از این طریق شناسه ثنا را دریافت کرده‌اند.

کاظمی‌فرد در مورد سامانه‌ای در راستای کرامت مراجعین گفت: در سامانه سنجش برخط رضایت مردمی پس از برگزاری جلسه رسیدگی از مراجعین درخواست می‌شود که نظر خود را در مورد واحد قضایی مورد مراجعه و نیز عملکرد تک تک همکاران قضایی و اداری حاضر در شعبه ثبت کنند. در سال ۱۴۰۲،  چهار و نیم میلیون نظر از طریق این سامانه ثبت شده است. تمامی این نظر‌ها مورد بررسی و پالایش قرار می‌گیرد و نتایج آن در اختیار مقامات عالی قضاییه قرار می‌گیرد و قرار است نتایج آن در نظامات تشویقی و تنبیهی قوه قضاییه استفاده شود.

وی همچنین گفت: سامانه ارتباطات مردمی عدلیه (سامع) محور ارتباطات مردم با قوه قضاییه در فضای مجازی و سفر‌های استانی شده است و کار‌ها به سرعت در این سامانه ارجاع می‌شود و افراد می‌توانند وضعیت درخواست خود را به صورت برخط مشاهده کنند. تعداد ۶۷ هزار درخواست مردی در سامانه ارتباط مردمی عدلیه (سامع) ثبت شده است و کلیه فرآیند از درخواست تا پاسخ به متقاضی به صورت الکترونیکی است.

مدیر سامانه خودنویس از ثبت بیش از یک میلیون قرارداد و نهایی شدن و تکمیل ۵۰۰ هزار قرارداد اجاره در سامانه «خودنویس» خبر داد.
مهدی ساسانی در خصوص روند ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه افزود: تاکنون بیش از یک میلیون قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده که ۵۰۰ هزار قرارداد در سامانه تکمیل و نهایی شده است.

مدیر سامانه خودنویس اظهارداشت: رسیدن به عدد ۵۰۰ هزار قرارداد حاکی از صرفه‌جویی ۷۸۰ میلیارد تومانی سامانه خودنویس است.

سامانه خودنویس با هدف کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مالی و غیرمالی معاملات مسکن از طریق ثبت رایگان قراردادهای اجاره توسط متعاملان به آدرس srem.mrud.ir ایجاد شده است.

۵۰۰ خدمت دولت هوشمند ارایه می‌شود

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:تاکنون حدود ۵۰۰ خدمت به صورت هوشمند (در لحظه و بدون مراجعه حضوری، ارسال مدرک و مداخله انسانی) ارائه می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص هوشمند سازی خدمات دولت گفت: از اقدامات مهم این دوره، آغاز هوشمندسازی خدمات دولت و راه‌اندازی «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» بود که با پیگیری رئیس جمهور شهید محقق شد.

وی افزود: تاکنون حدود ۵۰۰ خدمت به صورت هوشمند (در لحظه و بدون مراجعه حضوری، ارسال مدرک و مداخله انسانی) ارائه می‌شود.

معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: سامانه برخط بارنامه الکترونیک به عنوان بخش دوم اجرای بارنامه الکترونیک، از ۲۰ خردادماه اجرایی می‌شود.
به گزارش بازار، حمیدرضا شهرکی از اجرای بخش دوم بارنامه الکترونیک، اعتبارسنجی از طریق ارسال رمز پیامکی یکبار مصرف برای رانندگان خبر داد و گفت:این طرح با هدف ارائه خدمات بهتر به رانندگان، صاحبان کالا، شرکت‌های حمل و نقل و نهادهای کنترلی و نظارتی در چارچوب ایفای نقش تنظیم‌ گری سازمان راهداری در حوزه حمل و نقل جاده‌ای و اعتبارسنجی راننده پیش از صدور سند حمل انجام می‌شود.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیان کرد: این طرح همچنین در راستای اجرای بند «ب» ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف الکترونیکی کردن اسناد حمل و نقل با همکاری دفاتر حمل و نقل کالا و فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری اجرایی می‌شود.

شهرکی در خصوص نحوه اجرای طرح عنوان کرد: پس از ایجاد پیش ‌نویس بارنامه الکترونیکی توسط شرکت حمل و نقل، رمز یکبار مصرف برای راننده ارسال شده و در صورت ثبت درست آن در نرم‌افزار صدور بارنامه، امکان صدور بارنامه الکترونیک و دریافت کد رهگیری از سامانه بارنامه برخط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهیا می‌شود.

وی سپس به بیان برخی از مزایای اجرای طرح از طریق سامانه بارنامه برخط پرداخت و تأکید کرد: فراهم شدن امکان اعتبارسنجی پیش‌نویس بارنامه، کاهش تخلفات ناشی از ثبت اطلاعات خارج از توافق بین شرکت حمل و نقل و راننده و راستی‌آزمایی صدور و یا ابطال سند حمل با تائید راننده از جمله این مزایا است.

به گفته معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، این طرح مزایای دیگری نیز دارد که جلوگیری از صدور بارنامه با مشخصات یک راننده بدون انجام توافق و اعتبارسنجی راننده پیش از صدور بارنامه از جمله آن‌ها هستند.

شهرکی در ادامه به روند و فرآیند اجرای طرح اشاره و تصریح کرد: پس از ثبت اطلاعات بارنامه در نرم‌افزار صدور بارنامه توسط شرکت حمل و نقل و زدن دکمه «ارسال پیامک راننده»، رمز یکبار مصرف به شماره تلفن همراه راننده ارسال شده و راننده آن را در اختیار شرکت حمل و نقل قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد با افزودن این رمز به اطلاعات بارنامه و زدن دکمه ثبت، اطلاعات بارنامه از طریق سرویس بارنامه برخط و برای دریافت کد رهگیری به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ارسال شده و پس از صحت‌سنجی توسط سامانه مدیریت و کنترل بارنامه و در صورت صحت، کد رهگیری برای بارنامه صادر خواهد شد.

این مقام مسئول از اجرای این طرح از ۲۰ خرداد امسال خبر و ادامه داد: طرح به مدت ۱۵ روز به صورت آزمایشی و برای اصلاح و تدقیق شماره تلفن همراه رانندگان در سامانه کارت هوشمند اجرا و سپس به‌طور کامل اجرایی خواهد شد.

شهرکی گفت: رمز پیامک یکبار مصرف ۶ رقمی از سرشماره ۵۰۰۰۱۴۳ به شماره همراه رانندگان ارسال و هزینه‌ای بایت ارسال آن از ذینفعان اخذ نمی‌شود.

وی در خصوص تکالیف محوله به ذینفعان اجرای این طرح، اظهار کرد: علاوه بر ضرورت تعامل شرکت‌های تولید و ارائه خدمات نرم‌افزاری صدور بارنامه با سامانه بارنامه برخط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت‌های حمل و نقل می‌بایست پس از تهیه پیش‌نویس بارنامه نسبت به ارسال و دریافت رمز یکبار مصرف پیامکی اعتبارسنجی راننده اقدام کنند.

بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: رانندگان ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‌ای دارای کارت هوشمند نیز بایستی نسبت به صحت شماره تلفن همراه مندرج در سوابق سامانه کارت هوشمند اقدام کرده و و در صورت عدم صحت، شماره همراه ثبت شده را اصلاح کنند.

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین‌ اجتماعی از عموم بیمه‌شدگان خواست تا جهت ثبت‌نام، تکمیل اطلاعات یا به‌روزرسانی اطلاعات و شماره تماس در سامانه خدمات غیرحضوری اقدام کنند تا مشمول دریافت اطلاع‌رسانی‌های عمومی سازمان تامین اجتماعی شوند.
به‌ گزارش روابط‌ عمومی سازمان تامین‌ اجتماعی، براساس آخرین آمار‌های رسمی اعلام شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات این سازمان در پایان سال گذشته از مجموع ۱۶ میلیون و ۳۰۵ هزار بیمه‌شده بیمه‌پرداز به سازمان تأمین‌اجتماعی (بیمه‌شدگان اصلی)، ۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر بیمه‌شده اجباری در یک میلیون و ۳۶۲ هزار کارگاه مشمول قانون تأمین‌اجتماعی در حال کار هستند که این افراد مشمول دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی ماهانه سازمان تأمین‌اجتماعی خواهند بود و درصورت ثبت‌نام در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی es.tamin.ir و ثبت شماره تلفن همراه خود در این سامانه، این پیامک اطلاع‌رسانی را دریافت خواهند کرد.

بشیر عمرانی مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد هدف این طرح اطلاع‌رسانی و اهمیت آن برای بیمه‌شدگان گفت: با هدف شفاف‌سازی و احقاق حقوق قانونی بیمه‌شدگان، از ابتدای خردادماه، پیامک واریز حق‌بیمه برای تمامی بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور به صورت ماهانه ارسال می‌شود که در این پیامک سه آیتم روز‌های کارکرد در هر ماه، میزان دستمزد مشمول کسر حق بیمه و عنوان شغلی که از سوی کارفرما در لیست‌های پرداخت حق بیمه درج و به سازمان اعلام شده، قابل مشاهده است.

براساس این گزارش، وی با بیان این‌که منطق و مستند قانونی ارسال پیامک واریز حق بیمه به بیمه‌شدگان، مفاد ماده (۳۹) قانون تأمین‌اجتماعی است، افزود: طبق این ماده قانونی، کارفرما مکلف است ضمن ارسال لیست پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود، حق بیمه آنان را تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کند. مطابق آئین‌نامه همین قانون، کارفرما مکلف است که صورت‌مزد و حقوق تنظیم‌شده را به رؤیت و امضای بیمه‌شده برساند. بر این اساس در زمانی‌که لیست‌های پرداختی حق‌بیمه به صورت کاغذی تهیه و ارسال می‌شد، کارفرمایان اقدام به اخذ امضا و تأیید مراتب از بیمه‌شده می‌کردند. اما از زمانی که ارسال لیست و پرداخت حق بیمه؛ به‌شکل الکترونیکی صورت می‌پذیرد عملاً این رؤیت و تأیید مفاد لیست ارسالی از سوی بیمه‌شده امکان‌پذیر نیست؛ لذا مقرر شده سازمان تأمین‌اجتماعی از ابزار‌های به‌روز، برای آگاهی‌بخشی به بیمه‌شدگان در این خصوص استفاده کند که با ارسال پیامک، این خلاء پر خواهد شد.

وی همچنین گفت: از بهمن ماه سال گذشته، این پیامک‌ها برای بیمه‌شدگان تحت پوشش ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی غرب و شرق تهران ارسال و با توجه به نتایج موفقیت‌آمیز آن، از خرداد ماه امسال، پیامک مزبور برای تمامی بیمه‌شدگان اجباری (کارگاهی) در سراسر کشور ارسال خواهد شد.

مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌اجتماعی درباره محتوای پیامک‌های ارسالی سازمان تأمین اجتماعی گفت: با توجه به مهلت قانونی کارفرما برای پرداخت حق بیمه، زمانی‌که حق بیمه از سوی وی پرداخت و سابقه ایجاد شود، پیامکی از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شده ارسال می‌شود و درصورتی‌که بیمه‌شده مغایرتی در اطلاعات دریافتی مشاهد کند، می‌تواند با مراجعه به شعب سازمان یا سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اعتراض خود را ثبت کند.

وی آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به بیمه‌شدگان از کارکرد، دستمزد و عنوان شغلی که کارفرما برای آن‌ها منظور کرده و معیار برخوداری ایشان از خدمات این سازمان خواهد بود را از مزایای قابل توجه ارسال پیامک ماهانه به بیمه‌شدگان برشمرد و افزود: پیشگیری از طرح دعاوی در مراجع قانونی و پرهیز از فرار بیمه‌ای، از دیگر مزیت‌های این طرح است. همچنین با اجرای این طرح، امکان اصلاح و واقعی‌کردن دستمزد‌ها و عنوان شغلی برای بیمه‌شده فراهم می‌شود. همچنین باتوجه به این‌که اعتراض به‌عنوان شغلی؛ از دعاوی پرتکرار بیمه‌شدگان در دیوان عدالت اداری است؛ با ارسال این پیامک، کارگران از عنوان شغلی که کارفرما برای آن‌ها گزارش کرده است مطلع و در صورت لزوم، قبل از آن‌که نیاز به خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی پیدا کنند، در مورد اصلاح آن اقدام خواهند کرد.

عمرانی افزود: از آن‌جا که این پیامک به شماره تلفن همراهی که در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی ثبت شده ارسال می‌شود، از تمامی بیمه‌شدگانی که تاکنون در این سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند دعوت می‌کنیم در اسرع وقت نسبت به ثبت‌نام در این سامانه به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند و اگر هم پیش از این در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و اطلاعات آن‌ها به‌ویژه شماره تلفن همراه تغییر کرده است، سریع‌تر به این سامانه مراجعه و اطلاعات خود را به‌روزرسانی کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بعد از اجرای آزمایشی، صدور دسته چک صیادی منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی متقاضی در سامانه املاک و اسکان می‌شود.

حدود سه سالی از راه اندازی سامانه املاک و اسکان میگذرد. سامانه‌ای که با هدف شفافیت و ساماندهی بازار مسکن راه اندازی شد و برای تکمیل نیازمند اتصال دستگاه‌های مختلف و دریافت اطلاعات از آنها است. همچنین دستگاه‌ای اجرایی باید ارائه خدمتشان را منوط به ثبت اطلاعات منزل مسکونی اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کنند تا این سامانه هر چه زودتر تکمیل شود.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۰ دستگاه به این سامانه متصل هستند. یکی از دستگاه‌هایی که باید به سامانه‌های خود را به این سامانه متصل کند بانک مرکزی است. برای پیگیری این موضوع به سراغ مدیران بانک مرکزی رفتیم.

محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: ما برای اتصال سامانه املاک و اسکان به سامانه‌های بانکی سامانه صدور دسته چک صیادی را برای آغاز در نظر گرفتیم که به این سامانه وصل شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه گفت: در مرحله اول وزارت راه باید یک سرویسی را در اختیار ما قرار میداد که این سرویس به تازگی و از طریق وزارت ارتباطات در اختیار ما قرار گرفته و در حال حاضر در انجام آزمایش‌های مربوطه بر روی این سرویس هستیم.

محرمیان افزود: بعد از انجام این آزمایش‌ها که زمانش هم خیلی دیر نیست در مرحله اول برای صدور دسته چک صیادی لازم است تا متقاضی اطلاعات محل سکونت اصلی خودش را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند.

به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ، در  این مرحله که به صورت آزمایشی انجام میشود حتی اگر فرد اطلاعات را ثبت نکرده باشد هم دسته چک صادر میشود، اما بعد از یک مدت کوتاهی که مرحله‌ی بعدی اجرای این موضوع انجام خواهد شد صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی فرد در سامانه املاک و اسکان خواهد بود.

ابهامات جدید در سامانه نوین اصناف

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

سید مجید موسوی - شهریورماه سال قبل بود که در گزارشی با عنوان «مورد عجیب سامانه نوین اصناف» به بررسی مسایل و ابهامات متعددی پرداختیم که با پاسخ و توضیحی از سوی کارفرما، پیمانکار و نهادهای نظارتی پیرامون این ماجرا نشد.

علی شمیرانی - آمار البته عجیب نبوده و مسبوق به سابقه است. هفته قبل رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد، براساس آمار سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از بیش از ۳۰۲ هزار پرونده‌ای که در دیوان عدالت اداری تشکیل شده‌اند، بیشترین دعاوی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی با ۱۴۰ هزار پرونده بوده است.

معاون حقوقی رییس جمهور در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد، بر جایگزینی نرم افزارهای حسابداری به جای دفاتر قانونی کاغذی در راستای مالیات الکترونیک تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور طی مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار جایگزینی نرم افزارهای حسابداری تأیید شده به جای دفاتر قانونی کاغذی شد.

در این مکاتبه با اشاره به بند ت ماده ۶ آئین نامه قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی وزیر اقتصاد به تاریخ ۰۴/‏۱۲/‏۱۳۹۴‬ مودیانی که رویداد مالی خود را به صورت الکترونیکی ثبت می‌کنند نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند، همچنین نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت دستی یا ماشینی الزامی است، از وی دیگر انجام الکترونیکی این اقدام مطابق قانون تجارت قانونی و معتبر است، با توجه به حجم بالای درخواست پلمب دفاتر اتلاف کاغذ و هزینه‌های جا به جایی دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ شود تا از ابتدای سال جاری نرم افزارهای تأیید شده حسابداری جایگزین دفاتر کاغذی گردد.

پایان استفاده از دفاتر کاغذی در راستای مالیات الکترونیک عنوان

رئیس اداره راه و شهرسازی دشتستان گفت: تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان مستلزم همکاری سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای مرتبط است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از بوشهر، زهرا هوائی رئیس اداره راه و شهرسازی دشتستان گفت: سامانه املاک و اسکان به اندازه تامین مسکن اهمیت دارد، فلذا همه دستگاه‌ها موظف به ارائه آمار و اطلاعات مربوطه در این خصوص هستند. شهرداری در شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت مکلف به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه است، عزم دولت جهت شناسایی این‌گونه خانه‌ها جدی است.

هوائی عنوان کرد: تعامل بین دستگاه‌های حاکمیتی و نهادها برای این مسئله ضرورت دارد.

وی افزود: همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مستاجرین و مالکین واحدهای مسکونی می‌بایست اطلاعات و محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند.

رئیس اداره راه و شهرسازی دشتستان گفت: یکی از مهم‌ترین اهرم‌های کنترل بازار مسکن، ثبت اطلاعات مالک و مستاجرین در سامانه املاک و اسکان است.

وی افزود: داشتن کد رهگیری مزایای بسیاری داشته و ماده۱۸قانون جهش تولید مسکن، بر نظارت بازار مسکن تاکید دارد که دولت با راه اندازی سامانه ثبت قرارداد اجاره مسکن این امکان را فراهم نموده تا مردم بتوانند به‌صورت رایگان اقدام به ثبت قرارداد اجاره مسکن خود جهت دریافت کد رهگیری نمایند.

زهرا هوائی علت کمبود مسکن در کشور دلیل نبود مسکن نیست بلکه به‌خاطر وجود خانه‌های خالی از سکنه است، خانه‌های خالی از سکنه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

هوائی گفت: دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادها جهت اطلاع رسانی به راه و شهرسازی کمک نموده تا مردم هر چه سریع‌تر در سامانه مذکور به ثبت اطلاعات مسکن خود  اقدام کنند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به آمادگی اخذ رای به صورت الکترونیکی گفت: پیشنهاد دادیم که امکان نام‌نویسی الکترونیکی را داشته باشیم و منتظریم شورای نگهبان در این‌باره اعلام نظر کند.  
خبرگزاری میزان - محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور درمورد انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌ رو گفت:طبق ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، ثبت‌نام داوطلبان از تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ به‌مدت ۵ روز این مرحله را داریم که تا روز ۱۴ خردادماه ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: ثبت‌نام‌ها حضوری است و البته پیشنهاد دادیم که امکان نام‌نویسیِ الکترونیکی را هم داشته باشیم و منتظریم شورای نگهبان در این‌باره اعلام نظر کند.

محسن اسلامی تاکید کرد: روز ۲۲ خردادماه ۱۴۰۳ انتشار اسامی نامزد‌ها را داریم که این کار از سوی وزارت کشور انجام می‌گیرد. هم‌چنین از ۲۳ خرداد تا ششم تیرماه به‌مدت ۱۵ روز نامزد‌ها فرصت تبلیغات دارند و ۷ تیرماه ممنوعیت تبلیغات را داریم و ان‌شاالله ۸ تیرماه روز رأی‌گیری خواهد بود. 
 
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: آمادگی داریم در برخی حوزه‌ها مثل کلانشهری تهران و سایر کلانشهر‌ها انتخابات الکترونیک را داشته باشیم، اما تصمیم‌نهایی در این موضوع باید با تأیید شورای نگهبان باشد که هنوز این مسئله نهایی نشده است.

تکمیل سامانه املاک همچنان بلاتکلیف

دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین - خانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان، که یکی درد است و یکی درمان، آن هم در آستانه تابستان و فصل جابه‌جایی مستاجران، همچنان لنگ می‌زند.

سه سال از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد و با وجود تلاش‌های دولت سیزدهم برای تکمیل آن، نبود هم‌افزایی بین نهادهای اجرایی کشور به‌ویژه توانیر و سازمان ثبت اسناد و املاک، روند شناسایی، مالیات‌ستانی و برخورد با متخلفان را مختل کرده است؛ موضوعی که می‌تواند به آشفتگی بازار‌ مسکن خصوصا اجاره‌بها در هفته‌های آینده دامن بزند.

 

چرا سامانه ملی املاک؟
سامانه ملی املاک و اسکان که از فروردین‌ماه 1400 راه‌اندازی شد، به دلیل عدم استقبال سرپرستان خانوار از خوداظهاری ملکی و سکونتی و نیز عدم مشارکت کامل نهادهای مختلف برای تکمیل اطلاعات، با چالش مواجه است.
این سامانه، با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع املاک و مستغلات کشور، زمینه را برای نظارت دقیق‌تر بر معاملات مسکن و جلوگیری از زدوبند فراهم می‌کند و به کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش شفافیت می‌انجامد. موضوع دیگر، تعیین قیمت عادلانه اجاره‌بهاست. با اطلاعات موجود در سامانه املاک، مانند قیمت‌های معاملات مشابه، موقعیت جغرافیایی و مشخصات ملک، می‌توان قیمت عادلانه برای اجاره‌بها را تعیین و از افزایش بی‌رویه آن جلوگیری کرد. علاوه‌بر این، مستاجران و مالکان با مراجعه به این سامانه، به اطلاعات دقیق املاک، از جمله قیمت‌های پیشنهادی، مشخصات ملک و سابقه معاملات دسترسی پیدا کرده و می‌توانند با آگاهی بیشتر تصمیم بگیرند. همچنین با ثبت اطلاعات دقیق املاک و مستغلات در این سامانه، امکان کلاهبرداری و معاملات غیرواقعی کاهش مییابد. با این حال، کارآمدی سامانه املاک و اسکان در آستانه فصل اجاره‌بها، منوط به تکمیل اطلاعات آن با همکاری سایر دستگاه‌ها، قبل از شروع فصل نقل‌و‌انتقالات است.

 

آمار اجاره‌نشینان
با این توصیفات، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، تاثیر مستقیمی بر شناسایی خانه‌های خالی و تعادل قیمت بازار مسکن به‌ویژه اجاره‌بها در فصل جابه‌جایی دارد. به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیش از 20 دستگاه به این سامانه متصل هستند. همچنین طی روزهای اخیر، بانک مرکزی از آمادگی اتصال به این سامانه خبر داده اما سازمان ثبت اسناد و املاک و توانیر هنوز از ارائه اطلاعات لازم و اتصال به سامانه سرباز می‌زنند. این عدم همراهی، تبعات منفی بر وضعیت بازار مسکن در ایام پیش‌رو خواهد داشت. طبق آمارها، از مجموع جمعیت 85 میلیون نفری ایران‌ حدود 30 درصد و بیش از 20 تا 25 میلیون نفر مستاجر هستند، گزارش مرکز آمار ایران در فروردین‌ماه امسال‌ بیانگر رشد 40 درصدی قیمت اجاره نسبت به سال گذشته است، و متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران‌ بیش از 80 میلیون تومان برای هر مترمربع است.
طبق اطلاعات ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در اواخر اردیبهشت‌ماه امسال‌ 120 هزار خانه خالی طی دو سال گذشته برای پرداخت مالیات شناسایی شده و با پیامک‌‌ وزارت راه و شهرسازی، ۱۸۲ هزار خانه خالی در بازار عرضه شده است.
این موضوع اگرچه اتفاق مثبتی است اما به دلیل عدم اتصال برخی دستگاه‌ها مانند توانیر و سازمان ثبت اسناد و املاک به سامانه املاک و اسکان، تجمیع داده‌‌ سازمان‌ها برای برخورداری از بانک اطلاعاتی جامع و محاسبه دقیق مالیات خانه‌های خالی میسر نمی‌شود. همین امر از سرعت، سهولت، دقت و اثربخشی سامانه بر بازار مسکن و اجاره‌بها در ماه‌های پیش‌‌رو می‌کاهد؛ به‌گونه‌ای که مالیات دریافتی بر خانه‌های خالی، طبق آمار سازمان امور مالیاتی در 11 ماهه سال قبل، فقط 4 میلیارد تومان، یعنی کمتر از میانگین قیمت یک واحد مسکونی 50 متری در پایتخت بوده است!

 

وضعیت اجاره‌بها با عدم تکمیل سامانه
رشد اجاره‌بها در کنار افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، زندگی را برای مستاجران سخت‌تر کرده است. این در حالی است که تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، برای مستاجران، مالکان و متولیان حوزه مسکن، بسیار ضروری و موثر است.
کارشناسان معتقدند اتصال و ارائه اطلاعات نهادهایی اجرایی کم‌کار به سامانه املاک و اسکان، شناسایی و عرضه خانه‌های خالی و افزایش تعداد واحدهای مسکونی به آرامش بازار، تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از تورم بالای مسکن منجر خواهد شد.
همچنین از آنجا که برخی افراد برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول، به احتکار خانه اقدام می‌کنند، شناسایی و اعمال مالیات، از تقاضای کاذب در بازار می‌کاهد و به نفع متقاضیان واقعی عمل می‌کند. علاوه‌بر این، واحد مسکونی خالی، ‌انگیزه سازندگان را برای ساخت کاهش می‌دهد. بنابراین با اعمال دقیق مالیات بر خانه‌های خالی، مالکان مجبورند واحدهای مسکونی را به بازار عرضه کنند.

 

تبعات عدم همکاری دستگاه‌ها برای مستاجران
کارشکنی برخی دستگاه‌های دولتی در تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، تبعات منفی فراوانی برای مستاجران دارد. این امر موجب شده اطلاعات دقیقی از وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها در دسترس نباشد. در نتیجه، یکی از پیامدها، افزایش اجاره‌بها خواهد بود. مالکان به دلیل عدم شفافیت در معاملات مسکن، می‌توانند اجاره بیشتری را از اجاره‌نشینان طلب کنند.
پیامد دیگر، سودجویی واسطه‌ها است. با توجه به نقص اطلاعات در سامانه، کلاهبرداران با سوءاستفاده از این موضوع، قادر به فریب مستاجران و مالکان هستند. اهمیت این موضوع آنجاست که بین 50 تا ۷۰ درصد پرونده‌های قضایی به دعاوی ملکی مربوط است.
دشواری در یافتن مسکن مناسب، از دیگر تبعات عدم تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است. در این زمینه، مستاجران نیز به دلیل عدم شفافیت در بازار اجاره، برای پیدا کردن مسکن مناسب با قیمت عادلانه، چالش خواهند داشت.
به نظر می‌رسد با تداوم نقص سامانه ملی املاک و اسکان به دلیل کارشکنی برخی دستگاه‌های اجرایی، مشکل اجاره‌نشینی در سال جاری تشدید شود. در این شرایط، مستاجران و مالکان قادر نیستند از این سامانه به‌عنوان مرجع مهم پیگیری تخلفات و احقاق حقوق خود استفاده کنند. اکنون باید دید آیا ابلاغ دستوری «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها» توسط وزارت راه و شهرسازی در روزهای اخیر، با محوریت تعیین سقف اجاره‌بها برای مدیریت بازار مسکن، بدون تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و عدم همکاری توانیر و سازمان ثبت اسناد و املاک، راه به جایی خواهد برد یا خیر. (منبع:فرهیختگان)

اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

در دهمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، ضمن تشریح نحوه تعیین سهمیه واردات، خبری مبنی بر اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت مطرح شد که به گفته مشاور رئیس‌کل گمرک، این امر به یکپارچه‌سازی اطلاعات و در نهایت تسهیل تجارت کمک می‌کند.

علیرضا کاظمی، مشاور رئیس‌کل گمرک در امور فناوری، در این جلسه به این نکته اشاره کرد که گمرک یک دستگاه اجرایی است و ناچار به اجرای مواردی است که قوانین بر آن تکلیف کرده است. او افزود: به موجب آیین‌نامه‌ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گمرک باید سامانه‌ای برای تسهیل تجارت راه‌اندازی کند که در گمرک غرب این سامانه آغاز به کار کرده و در حال ارزیابی است.

او ادامه داد: فرآیند کار بدین شکل است که دیگر درگاه EPL وجود نداشته و بازرگان وارد سامانه تجارت شده و نوار عملیات گمرکی و اظهار واردات برای این فرد ایجاد می‌شود؛ بازرگان وارد این بخش شده و می‌گوید که تحت چه رویه‌ای قرار است، واردات را انجام دهد؛ به این ترتیب، واردات قطعی عام، ورود موقت و… تفکیک شده و قابل انتخاب است. این سامانه به لحاظ کاربری از EPL ساده‌تر است. بازرگان شماره بارنامه را وارد می‌کند و اطلاعات بارنامه فراخوانی می‌شود.

 کاظمی یکپارچگی اطلاعات را مزیت این سامانه عنوان کرد و گفت: مساله این است که اگر ابتدای کار اشتباه کرده باشید، دچار مشکل خواهید شد؛ زیرا کل زنجیره به یکدیگر وصل هستند.

مشاور رئیس‌کل گمرک در امور فناوری هم‌چنین در انتهای سخنان خود در خصوص طولانی شدن فرآیند ترخیص و معرفی به اموال تملیکی به فعالان بخش خصوصی گفت: میزان ماندگاری کالا را قانون مشخص کرده و به گمرک ربطی ندارد. اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد باید در سطح قوانین دنبال شود.

کارگروه دولت هوشمند جشنواره فاوا تشکیل شد

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

کارگروه دولت هوشمند دهمین دوره جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشکیل شد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارگروه دولت هوشمند دهمین جشنواره فاوا برای تعیین شاخص‌ها و ارزیابی دستگاه‌ها به ریاست احسان کیان خواه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با حضور بیشتر اعضا این کارگروه تشکیل شد.

در این جلسه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در چهار محور پنجره واحد تخصصی، هوشمندسازی خدمات، مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشارکت الکترونیکی مورد واکاوی قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، دهمین جشنواره فاوا با شعار «ایران هوشمند و متصل» که فراخوان حضور در آن، بهمن سال گذشته منتشر شد، دارای چهار محور شبکه ملی اطلاعات، صنعت فضایی، اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند است که قرار است برگزیدگان آن در آئین اختتامیه این جشنواره در سال جاری معرفی شوند.

پروانه وکالت به درگاه ملی مجوزها منتقل شد

جمعه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در نامه‌ای به روسای کانون وکلای سراسر کشور اعلام کرد: ثبت درخواست هر نوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود.
در متن نامه سیدامیر سیاح آمده است: قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده و در تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون تصریح شده است: «کانون‌های وکلای دادگستری موظف‌اند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها و به‌صورت الکترونیکی انجام دهد» بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید:

۱. ثبت درخواست هر نوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود. همکاران معاونت فنی این مرکز به شماره ۳۹۹۰۴۱۴۷-۰۲۱ آماده تمهید و راهنمایی همکاران فناوری اطلاعات کانون‌های وکلای دادگستری برای این مهم هستند.

۲. در اجرای حکم بند ز مصوبه هفتاد و هفتم هیات مقررات زدایی ابلاغی ۱۴۰۲/۰۶/۱۲، سامانه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای محترم، با قید فوریت راه‌اندازی و نتیجه به این مرکز اعلام گردد.

همچنین ازآنجاکه بر اساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجوزهای کاغذی فاقد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها از ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون) بی‌اعتبار هستند، لطفاً دستور فرمایید اطلاعات صاحبان پروانه وکالت دادگستری، در قالب فایل پیوست به این مرکز ارسال شود تا برای ایشان، شناسه یکتا صادر شود.

نظر به حکم صریح تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵) درباره جرم‌انگاری هر نوع عملیات مربوط به مجوز یا پروانه خارج از درگاه ملی مجوزها، خواهش می‌کنم عنایت فرمایید در اجرای مفاد فوق تسریع به عمل آید.

دردسر تعدد سامانه‌ها برای فعالان اقتصادی

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۶:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تعدد سامانه‌ها در ایران و قطع شدن مقطعی آن‌ها، گفت که سامانه‌ها برای تسهیل ساخته شدند، اما در حال حاضر تبدیل به سد شده‌اند.
به گزارش ایسنا، محمود نجفی عرب در پانزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بیش از ۵۲ سامانه در کشور داریم که خیلی از آن‌ها یک روز در میان قطع هستند. این در حالی است که در دنیا هم معمولا سامانه‌ها یکی می‌شود.

وی با بیان اینکه سامانه‌ها برای تسهیل ساخته شدند، اما در حال حاضر تبدیل به سد شده‌اند، گفت: یکی از بیشترین ارتباطات فعالان اقتصادی با حوزه استاندارد است. عضویت ایران در اتحادیه بین المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها از نظر هزینه و زمان به نفع کشور است و دیگر نیازی نیست شرکت‌ها و تجار برای تعیین استانداردها معطل سازمان‌های بین‌المللی باشند.

نجفی عرب ادامه داد: بیش از ۱۱۰ کشور عضو این اتحادیه هستند، بنابراین عضویت ایران در آن توسعه صادرات را به دنبال دارد.

سامانه جامع تجارت مختل شد

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

در روزهای اخیر صدور کد هشت رقمی مربوط به ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با اختلال مواجه شده است.

به گزارش تسنیم فرآیند واردات کالا به کشور از صدور ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت آغاز می شود. بر اساس اعلام برخی فعالان اقتصادی، در روزهای اخیر موضوع صدور کد هشت رقمی ثبت سفارش از سوی سامانه جامع تجارت با اختلاف مواجه شده است.

این موضوع از سوی صاحبان کالا به دستگاههای متولی منتقل شده و پیگیری ها برای رفع این اختلال ادامه دارد. لازم به ذکر است بعد از دریافت کد 8 رقمی مذکور، در صورتی که واردات بر مبنای تامین ارز از مرکز مبادله بانک مرکزی باشد، باید فرایند زمان بر تخصیص ارز طی شود.

این درحالی است که اگر ثبت سفارش از محل صادرات خود باشد فرایند تخصیص در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام شده و از این حیث اختلال در فرایند اولیه ثبت سفارش منجر به افزایش تاخیر در فرایند ورود کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد شد.

انتخابات الکترونیکی سرانجام محقق شد

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک سرعت عمل را بالا برد و در کنار سرعت، دقت نیز افزایش پیدا کرد.

احمد مرادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تجربه برگزاری انتخابات الکترونیک، بیان کرد: بنده خودم وزارت کشوری هستم و از مدت ها پیش تاکید ما بر این بود که برای برگزاری انتخابات باید از فناوری روز دنیا استفاده کنیم. به نوعی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک فواید بسیار زیادی دارد. در وهله اول این بستر حتی در دورترین روستاها فراهم شد و مردم توانستند به سهولت در انتخابات شرکت کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک سرعت عمل را بالا خواهد برد. در کنار سرعت، دقت نیز افزایش پیدا خواهد کرد و به جای آنکه انسان در برگزاری انتخابات دخیل باشد که احتمال خطا نیز پیش آید، از تکنولوژی استفاده می شود و خطا به حداقل خواهد رسید و در فاصله خیلی کوتاهی نیز نتایج اعلام می‌شود.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمایل همه مردم این است که انتخابات  الکترونیکی برگزار شود، تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش دولت در این دوره شاهد برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در بخشی از مناطق بودیم که تاخیری نیز در اعلام نتایج پیش نیامد.

مرادی تاکید کرد: چندین سال درباره برگزاری انتخابات الکترونیک کار کارشناسی انجام شد که خوشبختانه با تلاش دولت محقق شد. قانون گذار نیز بنا را بر این گذاشته است که اگر شورای نگهبان و هیات های نظارت با وزارت کشور و هیات های اجرایی هماهنگ شده و این موضوع را با یکدیگر دنبال کنند اتفاق خیلی خوبی در انتخابات آتی رقم خواهد خورد.

 

دولت از برگزاری انتخابات الکترونیک پاسخ مثبتی گرفت
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: سیستم برگزاری انتخابات الکترونیک از امنیت بالایی برخوردار بود و حال باید به سمت برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیکی گام برداریم.

محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تجربه برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، بیان کرد: بهره گیری از فناوری در دستور کار همه کشورهای دنیاست. ما نیز باید فرصت ها را کمتر از دست داده و با بهره گیری از فناوری فرایند انجام هر کاری را سرعت ببخشیم.

وی ادامه داد: فرآیند برگزاری انتخابات مهم است. همواره یک روز برای اخذ رای مردم تعیین می شود. افراد نیز زمان خود را می گذارند تا در انتخابات مشارکت کنند. این خیلی مهم است که مردم بتوانند در کوتاه ترین زمان در انتخابات شرکت کنند. اینکه ما در کوتاه ترین زمان نیز بتوانیم نتایج را اعلام کنیم مسئله حائز اهمیتی است.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها اظهار کرد: وزارت کشور در این دوره از انتخابات تلاش کرد و در یک هشتم حوزه های انتخابیه توانست انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کند. در مرحله دوم انتخابات نیز توانست در ۶۰ درصد حوزه ها انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کند. الحمدلله پاسخ مثبتی هم گرفت. سیستم از امنیت بالایی برخوردار بود و در کوتاه ترین زمان نیز نتایج اعلام شد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در شمارش دستی آرا احتمال خطا در محاسبه یا خواندن پیش می آمد اما در انتخابات الکترونیک هیچ گونه خطایی رخ نداد. فلذا با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک سلامت و امنیت انتخابات ارتقا پیدا  کرد.

وی تاکید کرد: ما باید به سمت تمام الکترونیکی شدن انتخابات گام برداریم. نباید نیاز باشد که مردم در یک محل اخذ رای حضور پیدا کنند. مثلا می توانیم در  انتخابات شوراها تجربه کنیم که مردم در منازل خود از طریق تلفن های همراه و احراز هویت خود در انتخابات شرکت کنند.

جوکار با بیان اینکه حدود ۷۵۰ هزار نفر عوامل اجرایی در مرحله اول انتخابات مجلس دوازدهم داشتیم، تاکید کرد: با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، هزینه های برگزاری انتخابات نیز کاهش می یابد. ما می توانیم از طریق  فناوری هایی که در اختیار داریم به سمت الکترونیکی کردن کامل فرآیند انتخابات گام برداریم و افراد از منزل خود در انتخابات شرکت کنند. هر چه بتوانیم از فناوری استفاده کنیم قطعا به نفع کشور خواهد بود.

اجبار ثبت اطلاعات دانش آموزان در سامانه املاک

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

ثبت نام دانش آموزان مشروط به تایید اطلاعات محل سکونت توسط والدین در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.
معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: «ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس مشروط به تأیید اطلاعات محل سکونت توسط والدین در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به آدرس amlak.mrud.ir است.»
به گزارش صداوسیما،  ثبت‌نام پایه‌های ورودی مدارس یعنی پایه‌های اول، هفتم و دهم از طریق پنل والدین به شکل الکترونیکی در پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
ثبت نام مشروط به تایید اطلاعات محل سکونت توسط والدین در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.
پیش‌ثبت‌نام پایه اول ابتدایی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از ۱۹ اردیبهشت ماه آغاز شده است.

ثبت بارنامه در سامانه جامع تجارت الزامی شد

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع تجارت از الزام ثبت بارنامه و واگذاری آن به صاحب کالا برای استفاده در فرآیند اظهار گمرکی، در این سامانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت اعلام کرد: ثبت بارنامه و واگذاری آن به صاحب کالا برای استفاده در فرآیند اظهار گمرکی در این سامانه الزامی است.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شروع فرآیند اظهار واردات در سامانه جامع تجارت در هفته‌های آتی و لزوم ثبت بارنامه‌های بین‌المللی (استعلام شده از سامانه جامع حمل وزارت راه و شهر سازی)، لازم است که شرکت‌های حمل بین‌المللی بارنامه‌های مذکور را در سامانه بارفرابران ثبت و عملیات واگذاری بارنامه به صاحب کالا (ظهرنویسی) را برای هر چهار روش حمل در این سامانه انجام دهند.

شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی باید با مراجعه به سامانه بارفرابران به آدرس https://barfarabaran.ir ابتدا ثبت نام نموده (در صورتی که قبلاً ثبت نام نکرده باشند) و پس از آن نسبت به ثبت اطلاعات بارنامه، اخذ کد رهگیری حمل و سپس واگذاری آن به صاحب کالا (ظهرنویسی) در این سامانه اقدام کنند.

لازم به ذکر است فیلم‌های آموزشی عملیات فوق در کانال آپارات سامانه بارفرابران به آدرس https://www.aparat.com/barfarabaran بارگذاری شده است.

در صورتی که عملیات فوق صورت نگرفته باشد، امکان ثبت اظهار واردات در سامانه جامع تجارت و انجام عملیات ترخیص کالا وجود نخواهد داشت.

مشکل سامانه املاک برطرف می‌شود

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: به روزرسانی سامانه خودنویس در حال اتمام است و تا ساعات ۱۴ این سامانه و سامانه املاک و اسکان در دسترس قرار می‌گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ساسانی مدیرعامل سامانه خودنویس و مشاور وزیر راه وشهرسازی در حال حاضر سامانه املاک و اسکان از دسترس خارج شده است، گفت: جهت ثبت نام در سامانه خودنویس باید تمامی اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و با توجه به آنکه سامانه املاک و اسکان در حال به روزرسانی است بنابراین استفاده از این سامانه و ثبت قرارداد امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر روند ثبت نام در سامانه خودنویس با استقبال قابل توجه همراه است به طوری که ثبت نام در این سامانه به ۲۸۹ هزار و ۷۱۱نفر رسیده و روز به روز و ساعت به ساعت بر این آمار اضافه می‌شود.او تاکید کرد: ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویس رشد ۴۱ درصدی داشته و با نزدیک شدن به فصل اجاره این قراردادها در حال افزایش است.وی افزود: طبق اعلام مسئولان، به روزرسانی سامانه املاک و اسکان در حال اتمام است و تا ساعت ۱۴ سامانه در دسترس قرار می‌گیرد.

برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مزیت‌هایی از جمله صرفه جویی در وقت و هزینه، دقت بالا و سهولت رای‌دهی دارد و همین امر سبب شد تا دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در هشت حوزه انتخابیه به صورت الکترونیکی برگزار شود؛ تجربه‌ای که به دلیل موفقیت بالای اجرای آن احتمال انجامش در انتخابات بعدی مانند انتخابات ریاست جمهوری را بیشتر می‌کند. 

به گزارش ایسنا، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی از چند بعد حائز اهمیت است؛ در گام اول هزینه‌های انتخاباتی کاهش و از سوی دیگر دقت و سرعت عمل فرآیند انتخابات افزایش می یابد. مسئولان براین باور بودند در انتخابات مجلس و شوراها که تعداد کاندیداها بسیار بالاست و شمارش آرا به صورت دستی طول می‌کشد، باید انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود اما گفته می‌شود که در انتخاباتی مانند خبرگان رهبری و ریاست جمهوری بهتر است به روش سنتی عمل شود.  

در این نوع انتخابات، احراز هویت الکترونیکی از زمانی که اطلاعات وارد دستگاه می‌شود، به مدت یک ثانیه انجام می‌شود البته در مناطقی که امکانات زیرساختی ضعیف‌تر است، احراز هویت حداکثر ۱۰ تا ۱۵ ثانیه انجام می‌شود.  در سالهای گذشته درباره طراحی و امنیت دستگاه‌های احراز هویت گفته شده بود که همه طراحی‌های دستگاه‌ها در داخل کشور انجام شده است و اصلا دستگاهی مشابه دستگاه‌ها وجود ندارد.

تمام سیستم‌های رمزنگاری، نرم‌افزاری و حتی سیستم عامل دستگاه‌ها مخصوص این دستگاه بوده و در داخل کشور طراحی شده است. البته برخی قطعاتی که به لحاظ اقتصادی تولید آنها مقرون به صرفه نبوده یا تکنولوژی آن در داخل کشور نبوده است هم وارد شده است؛ همچنین دستگاه‌ها به گونه‌ای طراحی شده که امکان هک شدن آنها بسیار ضعیف است و از این بابت نگرانی وجود ندارد بنابراین شماره ملی ارسال و در پایگاه این شماره بررسی می‌شود تا کنترل کند فرد پیش از این رای داده است یا نه.  

حال با توجه به فراگیرشدن برگزاری این نوع از انتخابات در سایر کشورها و جایگزینی آن با شیوه سنتی از ابتدای سال گذشته زمزمه‌هایی از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات به صورت الکترونیکی شنیده شد و طبق تدابیر اندیشیده شده همه امکانات و زیرساخت های لازم برای برگزاری دور اول در نظر گرفته شد. به گونه ای که در جریان برگزاری انتخابات در اسفندماه هیچ خللی در شبکه ارتباطی کشور رخ نداد، موضوعی که مسئولان از جمله وزیر ارتباطات و معاونانش به آن اشاره کردند.  

همین روند و اقدامات انجام شده برای دور دوم برگزاری انتخابات هم در نظر گرفته و قرار شد انتخابات در ۸ حوزه به صورت الکترونیکی برگزار شود. در روزهای قبل از برگزاری انتخابات مسئولانی چون مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و وزیر ارتباطات بر پایداری شبکه ارتباطی در طول برگزاری انتخابات اطمینان دادند و گفتند هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. مسئله‌ای که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه مشهود و با توجه به گستردگی آن تجربه و تحولی مهمی در زمینه اخذ رأی محسوب شد.  

عیسی زارع پور-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در همان ساعات اوایه آغاز انتخابات در حسینیه ارشاد حضور یافت و اظهار کرد: در بیش از ۶۰ درصد شعب، انتخابات به شکل الکترونیکی برگزار می شود. اتفاق بزرگی که افتاده این است که ما در ۹۹/۸ درصد از نقاطی که صندوق رای رفته است حتی در نقاط صعب العبور پوشش ارتباطی داشتیم. در ۹۹ درصد اوقات نیز ارتباطات پایدار بوده و استعلامات به صورت برخط بوده است هم در دوره گذشته و هم تا این لحظه که در خدمت شما بودیم.

وی در ادامه تاکید کرد:  ۹۹ درصد استعلامات به صورت برخط انجام شد که اتفاق بسیار بزرگی است. زیرساخت‌های کشور کاملا پایدار است. البته وی با نزدیک شدن ساعت های پایانی برگزاری انتخابات از پوشش ۱۰۰ درصدی شعب و انجام ۹۹ درصدی استعلامات برخط در انتخابات خبر داد.  

همچنین مجید سلطانی - مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- هم بر پوشش صددرصدی ۱۱ هزار و ۴۹۴ شعبه اخذ رأی در دور دوم انتخابات تأکید کرد. وی گفت: شرکت مخابرات ایران همانند دور اول، از طریق مرکز مدیریت عملیات شبکه (NOC کشوری)، در حال فرماندهی لحظه‌به‌لحظه برگزاری انتخابات  الکترونیک در سطح کشور است و با این حجم عظیم پوشش الکترونیکی شعب، فرایند انتخابات از نخستین ساعات به بهترین صورت پیش می رود.  

سلطانی افزود: تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز وزارت کشور و شورای نگهبان قانون اساسی مانند فیبر نوری و ظرفیت‌های ارتباطی مد نظر، در تمامی نقاط تعریف‌شده از سوی وزارت کشور با در نظر گرفتن لینک‌های پشتیبان برای هر یک از مسیرهای مطمئن و پایدار، تأمین شده و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم. مجموع تعداد شعب دارای پوشش دایال‌آپ ثابت و سیار به ترتیب ۹ هزار و ۲۷۹ و هزار و ۸۶ شعبه است.

بنابر اعلام، در بخش شعب ثابت و سیار دارای پوشش APN/USSD، در بخش ثابت ۹ هزار و ۴۶۷ و در بخش سیار، هزار و ۸۵۲ واحد، دارای پوشش اصلی ارتباطی هستند که با این اوصاف فرایند رأی‌گیری با سرعت و دقت در بخش ارتباطی در حال انجام بود.  

به اعتقاد برخی تحلیلگران، با توجه به تجربه موفق برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی پیش بینی می‌شود در دوره‌های بعدی انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری هم از این فناوری که در سلامتی برگزاری آن تأثیر چشم گیری دارد، استفاده شود.  

اتصال سایت‌های فروش مسکن به سامانه خودنویس

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهرداد بذرپاش گفت: امیدواریم پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی فروش مسکن در اتصال به سامانه خودنویس همراهی کنند؛ چرا که اتصال این سامانه‌ها می‌تواند عملیات خرید و فروش را برای مردم آسان کند.
به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در حاشیه نخستین گردهمایی گروههای مردمی و جهادی و وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بسیج مستضعفین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، بسیار طرح خوبی است که الحمدالله توسط شورای محترم نگهبان تایید و به مجلس ارایه شد. از اعضای شورای نگهبان بابت تایید این قانون تشکر می‌کنم.

وی افزود: منتظریم تا قانون مذکور به دولت ابلاغ شود. البته همکاران من آیین نامه‌ها را آماده کرده‌اند و منتظر ارسال به سراسر کشور هستیم. طی روزهای آینده آن را ابلاغ می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره بها دست دولت و مجریان را برای مداخله بیشتر در بازار باز می‌گذارد. باید کمک کنیم تا صرفه و صلاح مالکان و مستاجران رعایت شود. موارد دیگری از جمله سامانه املاک و اسکان که در این قانون دیده شده است خیلی کمک می‌کند. امسال با این قانون دست ما در وزارت راه و شهرسازی و مجریان  شهرداری‌ها باز می‌شود.

وی یادآور شد: در این سالها درخصوص بازار اجاره فاقد قانون بودیم. فقط در مقطعی در ایام کرونا موضوع تعیین سقف اجاره بها مصوب شده بود. بعد از آن ما قانونی برای سقف اجاره نداشتیم. در حالی که مردم از ما توقع داشتند. امیدواریم با این قانون سال بهتری برای مستاجران رقم بخورد.

به گفته بذرپاش، سامانه خودنویس سامانه بسیاری خوبی برای انضباط بخشی به بازار اجاره است. اضافه کردن ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در سامانه خودنویس نیز در دستور کار مدیران سامانه و معاونت مسکن دارد. البته خرید و فروش پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. بخشی از هویت مالکان و خریداران به سازمان ثبت اسناد مربوط می‌شود. حتما امسال خرید و فروش نیز در سامانه خودنویس راه اندازی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امیدواریم پلتفرمهای مجازی و سکوهای مجازی فروش مسکن نیز با سامانه خودنویس همراهی کنند. اتصال سکوهای مجازی می‌تواند عملیات خرید و فروش را برای مردم آسان کند.

ادامه مصائب نسخه‌های الکترونیکی برای بیماران

سه شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

این «نه» به نسخه الکترونیکی باعث تماس‌های مکرر بیمار با مطب پزشک یا مراجعه‌های مکرر بیماران به مطب پزشکان به فاصله یک روز بعد از ویزیت می‌شود به‌طوری که، مطب‌ها به گفته برخی پزشکان به خاطر «اعلام تلفنی کد الکترونیکی نسخه به آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها» به نوعی به ایستگاه مخابرات تبدیل شده است.
سرعت پایین اینترنت و اختلالات مزمن سامانه‌های دولتی برای دارندگان «نسخه آنلاین»، به «درد مضاعف» بیماران تبدیل شده و آن‌ها را بین پزشک و محل ارائه نسخه -داروخانه و آزمایشگاه- سرگردان کرده است. دولت از پاییز دو سال گذشته، «تجویز نسخه به‌صورت الکترونیکی» را برای پزشک و بیمار اجباری کرد تا فرد دارنده این نسخه به جای دریافت کاغذی دستور پزشک، با دریافت کد ۴ رقمی، در مراجعه به داروخانه یا آزمایشگاه یا هر دو، با ارائه این کد بتواند خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ اما برای افراد دچار به «مسائل دائمی» مثل عارضه «دیابت» که به صورت نامحدود همراه فرد است، این نسخه الکترونیکی به جای آنکه تسهیل‌کننده فرآیند دریافت خدمات پزشکی و درمانی باشد، به اسباب «مزاحمت روحی» و «وقت‌کشی» بیمار تبدیل شده است. برخی داروخانه‌ها و برخی آزمایشگاه‌ها در مراجعه بیماران دارای «نسخه آنلاین»، از قطعی سیستم یا عدم ثبت نسخه در سامانه مخصوص تجویز نسخه الکترونیکی از سوی پزشک، می‌گویند و با همین اعلام، خدمات درمانی ارائه نمی‌کنند.

این «نه» به نسخه الکترونیکی باعث تماس‌های مکرر بیمار با مطب پزشک یا مراجعه‌های مکرر بیماران به مطب پزشکان به فاصله یک روز بعد از ویزیت می‌شود به‌طوری که، مطب‌ها به گفته برخی پزشکان به خاطر «اعلام تلفنی کد الکترونیکی نسخه به آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها» به نوعی به ایستگاه مخابرات تبدیل شده است.

این مدل «مدیریت دولتی سامانه الکترونیکی نسخه آنلاین» هم هزینه‌های پزشکی را تحت تاثیر قرار داده و هم در مقایسه با شکل سنتی تجویز نسخه، بار اضافی روحی، روانی و فیزیکی برای بیماران ایجاد کرده است.

هر چند برخی کارشناسان حوزه درمان معتقدند، اختلالات در سامانه‌های دولتی بهانه‌ای شده برای برخی عوامل که از این تهدید زیرساختی برای «دورزدن مسیر طولانی دسترسی مراکز درمانی به هزینه‌هایی که بیمه‌ها پرداخت خواهند کرد»، استفاده کنند و با «نه» گفتن به نسخه الکترونیکی، خدمات پزشکی آزاد را به بیماران تحمیل کنند.

اما چه واقعی، چه بهانه‌جویی، دود این آشفته‌بازار برای پزشک و بیمار گران تمام شده است. افراد دیابتی به شکل دوره‌ای، ماهانه یا حداکثر دو ماه یکبار- مجبور هستند برای دریافت سهمیه انسولین، از پزشک نسخه الکترونیکی دریافت کنند. همچنین هر فصل یکبار نیز لازم است قندخون بلندمدت گذشته آن‌ها از طریق آزمایش خون و با داشتن نسخه آنلاین، کنترل شود.

این دو نیاز درمانی از یکسو و هفت‌خوان نسخه الکترونیکی از سوی دیگر، امکان تنظیم پایدار قند خون برای دیابتی‌های نوع یک را با مشکل روبه‌رو کرده است. برخی از این افراد به خاطر همین «فرآیند معیوب» از قید نسخه می‌گذرند که تبعات آن برای فرد دیابتی گران‌تر خواهد بود.

برخی از پزشکان حوزه دیابت برای کمک به بیماران، نسخه‌های مدت‌دار ۲ تا ۳ مرحله‌ای تجویز می‌کنند تا هم رفت و آمد بیمار کاهش پیدا کند و هم هزینه ویزیت برای او کنترل شود. اما برخی داروخانه‌ها، این مدل نسخه الکترونیکی را قبول نمی‌کنند و فقط برای یک مرحله آن، دارو در اختیار بیمار قرار می‌دهند. 

ایجاد اتاق رصد شبکه ارتباطی کشور برای انتخابات

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

قائم مقام وزیر ارتباطات از راه‌اندازی اتاق وضعیت و رصد لحظه‌ای وضعیت شبکه ارتباطی کشور برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.
امیر لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، درخصوص تمهیدات در نظر گرفته شده برای ایجاد یک زیرساخت پایدار در دومین دور از دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: به منظور هر چه باشکوه تر برگزار نمودن دور دوم انتخابات مجلس جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه 1403، مجموعه وزارت ارتباطات اقدام به برگزاری جلسات کمیته تخصصی انتخابات با حضور نمایندگان وزارت کشور، اپراتورها، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ها نمود و  با دریافت اطلاعات شعب انتخابات از وزارت کشور و تحلیل داده ها، نقاط محدودی که فاقد یا دارای مشکل ارتباطی هستند، شناسایی و بسیاری از موارد رفع شدند و سایر نقاط باقیمانده نیز در حال انجام می باشد.
لاجوردی به برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات فنی احتمالی نیز، افزود: در این راستا تیم‌های NOC و مانیتورینگ، پشتیبانی فنی، رفع خرابی و تیم‌های امنیت شبکه جهت پیشگیری از هر گونه مشکل و رفع مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان، تشکیل شده و در حال رصد و پایش وضعیت ارتباطی می‌باشند.
قائم مقام وزیر ارتباطات تصریح کرد: در راستای افزایش پایداری و کیفیت شبکه ارتباطی، وزارت ارتباطات از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به ارسال دستورالعمل پایداری شبکه و تضمین کیفیت سطح خدمات (SLA) به اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت، نموده است تا انشاالله شاهد پایداری ارتباطی با ضریب بالای 99 درصد باشیم.
وی افزود: با سرمایه گذاری دولت و وزارت ارتباطات و همکاری اپراتورهای ارتباطی، طی سال های اخیر شاهد وجود پوشش ۱۰۰ درصد نقاط شهری کشور حداقل به یک روش ارتباطی و با هدف ایجاد عدالت ارتباطی و اتصال روستاهای بالای 20 خانوار به شبکه ملی اطلاعات، تاکنون بالغ بر ۹۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور و ۹۸ درصد جمعیت روستاها تحت پوشش شبکه ارتباطی پرسرعت قرار گرفته‌اند که همین موضوع سبب شده به صورت برخط استعلام های لازم جهت اخذ رای در شعب سراسر کشور و دورترین نقاط، به راحتی امکان پذیر و انجام شود.
لاجوردی تاکید کرد: با توجه به ضرورت پایداری شبکه در روزهای برگزاری انتخابات، اپراتورها ملزم هستند، عملیات های به‌روزرسانی، ارتقا تجهیزات و تغییرات شبکه ارتباطی را بدلیل اینکه ممکن است سبب اختلال شود را لغو و به زمان بعد از انتخابات موکول کنند.
رئیس سازمان رگولاتوری گفت: طی ماه‌های اخیر با حفاری، نصب تجهیزات و فیبرکشی، بستر ارتباطی بسیاری از مراکز دولتی شامل استانداری‌ها، شهرداری ها، بخشداری ها، مدارس و سایر نقاط به فیبرنوری انجام شده است که افزایش و افزایش پهنای باند و پایداری شبکه در این نقاط را به همراه دارد.
لاجوردی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، پوشش ارتباطات تلفن همراه در کشور تاکنون به بیش از ۹۲ درصد رسیده و همچنین اپراتورها ملزم شدند نسبت به فعال نمودن رومینگ در نقاطی که ممکن است یک اپراتور حضور داشته باشد یا ارتباط آن بدلایل مختلف دچار قطعی شود، اقدام نمایند.
وی درخصوص اقدامات پیشگیرانه برای احتمال قطع شدن برق در مناطق رای گیری نیز گفت: در نقاطی که احتمال وجود قطعی برق وجود دارد، برای جلوگیری از خاموش شدن سایت ها و قطع ارتباط، باتری های تولید داخل تهیه و در بسیاری از از سایت ها نصب و نوسازی شده است. همچنین دیزل ژنراتور سیار و سوخت نیز تامین شده تا در نقاط مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرند.
قائم مقام وزیر ارتباطات با اشاره به انجام مانورهای پایداری شبکه با طراحی سناریوهای مختلف، خاطرنشان کرد: اتاق وضعیت و رصد لحظه‌ای وضعیت شبکه ارتباطی کشور نیز ایجاد شده است.

ایجاد سامانه برای نظارت بر کمبودهای دارویی کشور

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به راه‌اندازی سامانه بر خط اعلام کمبودهای کشوری گفت: باراه اندازی سامانه برخط کمبودهای کشوری اطلاعات دقیق کمبودهای دارویی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور در دسترس قرار می‌گیرد. معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به راه‌اندازی سامانه بر خط اعلام کمبودهای کشوری گفت: باراه اندازی سامانه برخط کمبودهای کشوری اطلاعات دقیق کمبودهای دارویی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور در دسترس قرار می‌گیرد.
ناصر هیراد معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با بیان به اینکه در گذشته افراد مختلف و حتی غیرمتخصص در خصوص کمبودهای دارویی اظهار نظر کرده و ارقام مختلفی را در مورد آن اعلام می‌کردند، گفت: از سال گذشته مسیرهای مختلفی برای احصای کمبودهای دارویی تعریف شده است که آمار جامعی را در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می‌دهد.

وی گفت: لازم به ذکر است در منابع مختلف تعاریف متعددی برای کمبودهای دارویی ذکر شده است که اعلام اعداد متناقض خود گواه موضوع است. بدیهی است سازمان غذا و دارو مرجع رسمی اعلام کمبودهای دارویی است. 

معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو افزود: بررسی عملکرد شرکت‌های پخش از لحاظ نحوه توزیع و اعمال اقدامات اصلاحی به صورت مستمر در حال انجام بوده و طرح سامانه‌ای شدن برنامه توزیع داروها و توسعه سامانه اعلام کمبودهای دانشگاه از طریق اضافه شدن موجودی شرکت‌های پخش دارو در دست اقدام است.

به گفته وی، پایش کمبودهای دارویی و زنجیره تامین به صورت ویژه با دو روش شناسه‌گذاری و رصد کمبود معاونت‌ها بر اساس مبتنی بودن شواهدها نیز انجام شده است.

هیراد خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده ضمن پایش بهتر کمبودها، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای جبران آن وجود دارد؛ همچنین معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور با دسترسی به این سامانه می‌توانند از میزان موجودی دارو اطلاع یافته و نسبت به پیگیری و رفع مشکل حوزه خود اقدام کنند.

تجربه تلخ بیماران از نسخه الکترونیکی

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

نسخه الکترونیکی و سامانه تائید نسخ، قرص‌ها را تائید می‌کند اما آمپول‌ها را نه؛ چندی بعد دوباره می‌روم و اینبار آمپول‌ها تائید می‌شوند اما قرص‌ها نه؛ اگر فقط آمپول را بگیرم، نسخه می‌سوزد و با این اوضاع نوبت دهی باید دوباره دکتر بروم تا قرص بنویسد و اگر نگیرم مدتی بی آمپول می‌مانم و بیماری عود می‌کند. این پارادوکس نشان می‌دهد یک‌جای کار می‌لنگد!

تعیین یک‌ساعته نتایج انتخابات الکترونیکی

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: حدود یک‌ساعت پس از اتمام رأی‌گیری ما قادر به اعلام نتایج خواهیم بود. در تهران نیز با توجه به رقابت ۳۲ نامزد، انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و خروجی صندوق‌های الکترونیکی سریع خواهد بود.

به گزارش تسنیم، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور طی سخنانی درباره آخرین اخبار پیرامون مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فعالیت ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 21 اردیبهشت ماه به صورت منسجم و هماهنگ با 15 استان کشور شدت گرفته است.

 

* زمان برگزاری انتخابات

وی با اشاره به برگزاری مطلوب انتخابات در 11 اسفند ماه 1402 عنوان کرد: عطف به ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هر داوطلبی باید یک‌پنجمِ آرای صحیح را کسب کند تا در مرحله اول منتخب آرای ملت برای حضور در مجلس شورای اسلامی باشد و بر این اساس و بر پایه شمارش آرای ماخوذه در انتخابات 11 اسفند پارسال نظر به اینکه در 22 حوزه انتخابی نامزدان نتوانستند حد نصاب آرای مأخوذه را کسب کنند، 90 نفر از آنان برای 45 کرسی از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی و بنا بر قانون در مرحله دوم به رقابت خواهند پرداخت.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برخی مناسبت‌ها از جمله عید فطر و برگزاری کنکور سراسری گفت: زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم با هماهنگی وزارت کشور و شورای محترم نگهبان مشخص شد که بنا بر هماهنگی‌های انجام شده روز 21 اردیبهشت 1403 به طور رسمی برای اخذ آرا از مردم اعلام شده است.

* حوزه‌های انتخاباتی مرحله دوم

اسلامی 22 حوزه انتخابیه را برای مرحله دوم انتخابات مجلس به شرح زیر اعلام کرد: «تبریز، آذرشهر و اسکو» ، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان »، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «مشهد و کلات»، «بیرجند، درمیان، خوسف»،«آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی» و «ملایر» که در 15 استان کشور قرار دارند.

وی افزود: در مرحله نخست انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در 11 اسفند برگزار شد با هماهنگی شورای نگهبان در چهار حوزه اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام شد. در مرحله دوم از شورای نگهبان درخواست شد که درحوزه های انتخابی که بیش از یک نماینده از آن حوزه برای مرحله دوم باقی مانده‌اند و دارای تعدد کرسی است؛ انتخابات به‌صورت الکترونیک برگزار شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد با موافقت شورای نگهبان و براساس این شاخص شاهد برگزاری انتخابات 21 اردیبهشت ماه جاری در تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم آباد، قائم شهر و ملایر به صورت الکترونیکی خواهیم بود. لازم به ذکر است در دو حوزه آبادان و ملایر در مرحله اول نیز انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شد.

اسلامی تصریح کرد: با روند موفق انتخابات الکترونیک می‌توان این انتظار را داشت که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز به صورت الکترونیکی در کشور برگزار شود.

* در شعب الکترونیکی تعرفه دستی وجود ندارد

وی در ادامه در رابطه با شعب دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از آنجا که تعیین شعب براساس قانون برعهده هیئت‌های اجرایی است، طبق مکاتباتی که در این مورد با هیئت‌های اجرایی و فرمانداران انجام شده، هیئت‌های اجرایی به این نظر رسیدند که در برخی از حوزه‌ها شاهد کاهش شعب اخذ رای باشیم که در مجموع کمتر از دو هزار شعبه نسبت به دور قبل از شعب انتخاباتی کاسته شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: براین اساس 11 هزار و 500 شعبه در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 15 استان و 22 حوزه انتخابیه وجود خواهند داشت. لازم به ذکر است کاهش شعب اخذ رای در تمامی انتخابات گذشته که شاهد دور دوم بودند، معمول بوده است.

اسلامی تصریح کرد: در شعبی که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود رای‌گیری با تعرفه دستی انجام نخواهد شد و صندوق الکترونیکی در حکم تعرفه خواهد بود. با این وجود در راستای پیش‌بینی موارد غیرمترقبه تعرفه‌های دستی در تمامی شعب از جمله شعب اخذ رأی الکترونیکی بارگذاری می‌شوند. همچنین ارسال ملزومات شعب تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد رسید.

* زمان برگزاری انتخابات

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، مرحله اول و دوم انتخابات تفاوتی در ساعات برگزاری ندارد. اخذ رأی رأس ساعت 8 صبح روز جمعه 21 اردیبهشت‌ماه جاری شروع می‌شود و به‌مدت 10 ساعت ادامه خواهد داشت. زمان أخذ رأی با تشخیص ستاد انتخابات و وزیر محترم کشور قابل تمدید است که در این صورت توسط ستاد انتخابات کشور اطلاع رسانی خواهد شد.

* چهار مولفه راهبردی انتخابات

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 1402 درباره چهار مولفه راهبردی انتخابات (امنیت - رقابت - سلامت و مشارکت) عنوان کرد: هم ستاد انتخابات و هم وزارت کشور به‌طور کلی یک برنامه‌ریزی اصولی در تحقق این چهار راهبرد داشته‌اند و باید عنوان کرد مجموعه ارکان کشور در تحقق این چهار راهبرد به وزارت کشور کمک کردند. وزارت کشور به‌عنوان متولی و برگزارکننده انتخابات توانست در تمامی شاخص‌های چهارگانه کارنامه مطلوبی را برجای بگذارد.

اسلامی افزود: در بحث امنیت رسانه‌های داخلی و بین المللی شاهد بودند که هیچ‌گونه چالش امنیتی را در دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شاهد نبودیم. این امر نشان‌دهنده همکاری مجموعه ارکان امنیتی کل کشور با وزارت کشور بود.

وی گفت: ناظران شورای نگهبان صحت انتخابات را در حوزه‌های مختلف مورد تایید قرار دادند و روند بسیار سالم و سلامت انتخابات مورد تایید قرار گرفت. در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از 70 درصد داوطلبان توسط شورای محترم نگهبان تایید شدند که توانست فضای رقابتی را برای حضور تمامی گروه‌ها و سلایق سیاسی پدید آورد. این امر در خروجی انتخابات یعنی نمایندگان منتخب مردم نیز قابل مشاهده است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهارداشت: در مورد مشارکت هم می‌توان عنوان کرد با توجه به حضور بیش از 25 میلیون نفر از واجدین شرایط که رقمی بیش از مشارکت‌کنندگان سال 1398 بود نمره قابل قبولی را باید برای مولفه مشارکت در انتخابات مرحله اول در سراسر کشور در نظر گرفت. بنابراین ما شاهد بودیم با توفیق الهی هر چهار مولفه تحقق یافته است و امیدواریم که در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز این مولفه‌ها محقق شوند.

* اعلام نتایج انتخابات

اسلامی با اشاره به تجربه مرحله اول انتخابات در حوزه‌های انتخاباتی الکترونیکی اظهار کرد: حدود یک‌ساعت پس از اتمام رأی‌گیری ما قادر به اعلام نتایج خواهیم بود. در تهران نیز با توجه به رقابت 32 نامزد، انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و خروجی صندوق‌های الکترونیکی سریع خواهد بود. خروجی این صندوق‌ها در اختیار نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت (تایید ناظر و مجری) قرار می‌گیرد و وارد دستگاه احراز می‌شود و پس از آن داده‌های دستگاه در ستاد انتخابات کشور قابل رویت است. از این رو فرآیندهای انتخابات و أخذ رأی طولانی نخواهد بود.

وی گفت: قابل پیش بینی است که تا ابتدای روز شنبه 22 اردیبهشت‌ماه پس از پایان أخذ رأی‌گیری، نتایج انتخابات مرحله دوم مجلس در 15 استان با تایید هیئت نظارت برسد و به‌طور رسمی اعلام شود.

* تبلیغات

سخنگوی ستاد انتخابات کشور عنوان کرد نامزدان باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیز شامل قوانین تبلیغات انتخاباتی خواهند بود.

اسلامی افزود: بر این اساس مانند مرحله پیشین سامانه شفافیت برقرار است و منابع دریافتی و هزینه‌های نامزدان باید در سامانه ثبت شوند. بر همین اساس پیامک‌هایی از ستاد انتخابات کشور برای 90 نامزد انتخاباتی دور دوم ارسال شده است. همچنین بر اساس مذاکراتی که با صدا و سیما انجام شده مناظره‌های انتخاباتی در استان‌های مختلف پوشش داده می‌شود.

وی تصریح کرد: بازه تبلیغات از ساعت صفر بامداد 13 اردیبهشت‌ماه جاری شروع می‌شود و تا 8 صبح روز 20 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

* واجدین شرایط

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد واجدین شرایط شرکت در مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: واجدین شرایطی که درحوزه انتخاباتی که به مرحله دوم کشیده شده است؛ اگر درمرحله اول انتخابات شرکت کرده باشند فقط می‌توانند در همان حوزه رای دهند. اما افرادی که در مرحله اول انتخابات رأی نداده‌اند می‌توانند در هر کدام از حوزه‌های 22گانه شرکت کنند.

اسلامی افزود: بازه سنی برای شرکت در انتخابات 18 سال است و بنابراین افراد متولد پیش 1385/2/21 می‌توانند در انتخابات روز جمعه 21 اردیبهشت ماه شرکت کنند.

وی همچنین گفت: تشخیص اینکه افراد در مرحله اول در چه حوزه‌ای رأی داده‌اند از طریق دستگاه احراز هویت و سیستم‌های موجود در شعب أخذ رأی انجام می‌گیرد.

* اجلاسیه‌های مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان رهبری

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اجرای دقیق زمان‌بندی مراحل مختلف انتخابات، تاکید کرد: وزارت کشور اهتمام ویژه دارد تا انشاالله ملت شریف ایران اسلامی شاهد برگزاری اجلاسیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز اول خردادماه و برگزاری اجلاسیه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز هفتم خرداد ماه امسال باشند.

نسترن فرخه - تکنولوژی به‌سرعت همه حوزه‌ها را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و حوزه دارو هم از این قاعده مستثنا نیست. از رواج نسخه‌های الکترونیک بیماران تا فروش آنلاین دارو که در سال‌های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده؛ اما به باور متخصصان، هیچ زیرساخت خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است. از قطع و وصل سامانه‌های نسخه آنلاین که دردسر جدیدی برای بیمار، پزشک و داروخانه‌ها شده تا فروش آنلاین دارو در سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی که طبق هیچ بخش‌نامه استاندارد و واضحی پیش نمی‌رود. در این گزارش علاوه بر بررسی میدانی داروخانه‌ها و شنیدن نظرات آنها، متخصصان و مسئولان حوزه دارو هم به گفت‌وگو نشستند تا نگاه شفاف‌تری به این موضوع شکل بگیرد.

 

حوزه دارو؛ یک کلاف سردرگم

دسترسی به داروخانه در شهرهای بزرگی مانند تهران، بسیار سهل‌تر از سال‌های قبل شده و تقریبا در هر خیابانی یک داروخانه به چشم می‌خورد. این موضوع در مرکز شهر به دلیل وجود چند داروخانه مهم بیشتر مشاهده می‌شود؛ داروخانه‌هایی که تقریبا مقصد آخر هر بیمار نیازمند به داروهای خاص و کمیاب است. باوجود‌این در سال‌های اخیر با جدی‌ترشدن سامانه نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو، پیچیدگی معضلات در حوزه داروی کشور بیش از گذشته شده است. از قطع و وصلی سامانه‌های داروخانه برای تحویل دارو تا پشت پرده‌های نامشخص روش فروش آنلاین دارو که به باور بسیاری بخش‌نامه اصولی برای آن تعبیه نشده است. در بیشتر داروخانه‌های مرکز شهر که قدم می‌گذاریم، صاحبان آن هیچ اطلاعتی از چگونگی ورود به حوزه فروش آنلاین دارو و سازوکار دریافت مجوز ندارند و حتی بسیاری به گروه‌های خاص و وابسته به دولت اشاره دارند که مانند مافیا این حوزه را به دست گرفته‌اند.

 

اینترنت، عقب‌تر از خدمات دارویی به بیمار

در مرکز شهر پیش می‌رویم، اطراف میدان انقلاب و کوچه‌پس‌کوچه‌های آن داروخانه‌های بزرگ و کوچکی به چشم می‌خورد که رفت‌وآمد به آنها هم کمابیش در جریان است. چند نفری در صف تحویل دارو ایستاده‌اند و خانمی جلوی باجه تحویل نسخه درباره نحوه داروهای خود سؤالاتی می‌پرسد. کم‌کم از تعداد بیماران بخش تحویل دارو کاسته می‌شود. مرد جوانی با روپوش سفید در گوشه‌ای ایستاده و سؤالات مراجعه‌کنندگان را با آرامش پاسخ می‌دهد. وقتی درباره الکترونیکی‌شدن خدمات دارویی مانند فروش آنلاین دارو و نسخه‌های الکترونیک می‌پرسیم، باور دارد که: «خیلی وقت‌ها قطع و وصل‌شدن سامانه‌های بیمه برای تأیید دارو مشکل‌ساز شده؛ یعنی هم بیماران باید معطل شوند و هم ما؛ چون تا انجام‌نشدن کار یک بیمار ما نمی‌توانیم نام بیمار دیگر را در سامانه بزنیم. البته این مشکلات قبلا خیلی بیشتر بود. الان کمتر شده؛ ولی هنوز هم هست؛ یعنی شاید در روزهایی مشکل خاصی نداشته باشیم؛ ولی برخی روزها واقعا شرایط برای ما سخت می‌شد. بیمارانی که از این پروسه خبر ندارند، گاهی شروع به دعوا می‌کنند و به نظر من واقعا هم حق دارند؛ مثلا عزیزی بر روی تخت بیمارستان دارند و به خاطر این مشکل سامانه‌ای، تحمل‌شان تمام می‌شود».

این متخصص به فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف و حتی سایت‌های فروش دارو اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر جدیدا فروش آنلاین دارو بیشتر شده و مردم می‌توانند از داخل خانه دارو سفارش دهند؛ ولی دست‌کم برای ما مشخص نیست شرایط نگهداری این داروها به چه صورت است و به چه صورتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. برای مثال یکی از داروهای تقویت مو و مکمل در دیجی‌کالا به قیمت 30‌هزار‌و خرده‌ای به فروش می‌رسد؛ در‌صورتی‌که داروی ژلوفن حدود 40 هزار تومان است. حالا توجه کنید که معمولا داروهای مکمل و تقویتی گران‌تر از داروهای دیگر است. برای خود ما سؤال است که چطور داروهای الکترونیک با این قیمت‌ها به فروش می‌رسد. باوجود‌این احتمال اینکه در فروش آنلاین داروهای تاریخ مصرف گذشته یا نزدیک به انقضا را به دست مصرف‌کننده برسانند، زیاد است.

یک‌سری داروهای داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک هم به فروش می‌رسد؛ ولی مصرف‌کننده زمانی که برای خرید همین داروها به ما مراجعه می‌کند، معمولا توضیح یا مشاوره خاص آن دارو را هم از ما دریافت می‌کند. این راهنمایی‌ها در مصرف دارو بسیار اهمیت دارد؛ درصورتی‌که در هنگام خرید آنلاین دارو هیچ‌کدام از این اطلاعات فردی دریافت نمی‌شود تا بر‌اساس‌آن دارو تحویل داده شود. یک چیز دیگر اینکه به‌صورت مرتب بازرسانی به داروخانه ما می‌آیند تا بر قیمت داروها نظارت داشته باشند؛ اما گاهی می‌بینیم قیمت داروهایی که آنلاین فروخته می‌شود، گران‌تر یا ارزان‌تر از چیزی است که در داروخانه‌ها می‌فروشیم. خلاصه به نظر می‌آید ورود دارو به بحث آنلاین و الکترونیک‌شدن نیازمند بررسی‌ زیر‌ساخت‌های بسیار بیشتری است؛ چون این حوزه باید شرایط را برای مصرف‌کننده آسان‌تر کند؛ درصورتی‌که گاه عواقب سخت‌تری به همراه دارد».

دردسر مزمن دارو

حضور دارو در دنیای الکترونیک و یک دردسر جدید

خیابان انقلاب را به سمت چهارراه ولیعصر پیش می‌رویم. داروخانه‌ای دیگر در مسیر است. تنها یک مراجعه‌کننده ایستاده؛ مرد میانسالی که چند تقویتی در کیسه تحویل گرفته و در حال سؤال از نحوه استفاده آن است. دختر جوان با روپوش سفید، نحوه مصرف هرکدام را با حوصله توضیح می‌دهد. از ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک که از او می‌پرسیم، با خنده بحث را شروع می‌کند: «ما داروخانه کوچکی هستیم؛ ولی معمولا بیشتر داروهایی را که سخت پیدا می‌شود، هم داریم؛ بنابراین خیلی وقت‌ها بیمار بیش از حد معمول منتظر دریافت دارو می‌شود؛ چون سامانه بیمه دچار مشکل شده است.

از طرف دیگر سازوکار فروش آنلاین دارو هنوز برای ما مبهم است. راستش خیلی وقت‌ها مردم مشاوره لازم برای مصرف دارویی را از ما دریافت می‌کنند، بعد از سایت‌های آنلاین همان دارو را تهیه می‌کنند؛ چون در هنگام خرید آنلاین توضیحات خاصی درباره دارو وجود ندارد. اصلا نباید به طور کل دارو به شکل آنلاین فروخته شود، تنها باید اجناسی مثل مکمل، تقویتی و لوازم بهداشتی و آرایشی به فروش برسد؛ چون از نظر علمی کار مجازی نیست. همه چیز به سمت آنلاین‌شدن پیش می‌رود؛ اما درباره فروش دارو به نظر می‌رسد نباید چنین اتفاقی بیفتد. اصلا همین که دکتر به‌صورت آنلاین بیمار را ویزیت می‌کند و بعد هم به‌صورت آنلاین نسخه را ارسال می‌کند، هم جای بحث دارد.

این دکتر چطور بیمار را معاینه کرده که مثلا متوجه مشکل گوش و حلق و بینی فرد شده است؟ بعد از آن هم به شکل الکترونیک دارویی تجویز می‌کند. خلاصه به نظرم این ماجراها نیاز به بررسی‌های خیلی بیشتری دارد. مثلا شاید اگر از یک الگوی خارجی پیروی می‌کردیم، این چالش‌ها کمتر می‌شد».

 

مثل خیلی از داروخانه‌ها از سازوکار فروش آنلاین خبر نداریم

تقریبا به یکی از شلوغ‌ترین چهارراه‌های شهر نزدیک شدیم، در یکی از فرعی‌های چهارراه ولیعصر داروخانه کوچکی باز است، چند دختر جوان پشت باجه‌ها نشسته‌اند و زن میانسالی که پزشک مجموعه است، با خستگی با چند جمله جواب سؤال‌ها را می‌دهد: «راستش خیلی در بحث قطع و وصلی سامانه نسخه الکترونیک مشکلی نداریم. چند باری مشکل پیش آمده که آن هم بعد از چند دقیقه رفع شده. از طرفی ما هم مثل خیلی دیگر از داروخانه‌ها فروش آنلاین نداریم و نمی‌دانیم اصلا سازوکار این شکل فروش دارو چطور است؛ اما معمولا لوازم آرایشی، بهداشتی و مکمل‌ها به این شکل به فروش می‌رسد؛ البته فروش دارو و حتی همین مکمل‌ها گاهی به مشاوره‌های حین خرید دارو نیاز دارد که در صورت رعایت‌نکردن آن شاید عوارضی برای بیمار به همراه داشته باشد. البته این شکل تهیه دارو هنوز بین مردم خیلی رواج پیدا نکرده و شاید جای کار بیشتری را بطلبد. باوجود‌این ما به‌عنوان صاحب داروخانه خیلی دچار مشکل نشده‌ایم؛ اما از دیگر همکاران گله‌هایی شنیدیم».

 

برای مردم دردسر جدید درست کردند

چند دقیقه، خیابان را به سمت میدان فردوسی پیش می‌رویم، در پاساژی کوچک وارد داروخانه‌ای می‌شویم که دو زن جوان دارو به دست از آن خارج می‌شوند. صاحب این داروخانه مرد میانسالی است که با حوصله چنددقیقه‌ای درباره خدمات الکترونیک دارو حرف می‌زند: «باید بپذیریم که همه چیز در حال تغییر است؛ اما این تغییرات و ورود به دنیای الکترنیک دارو، خلأهای بسیاری به جا گذاشته.

برخی از داروها نیاز به آموزش‌های ویژه به بیمار دارند، مثلا ما یک‌سری اسپری‌ها داریم که بعد از آموزش به مصرف‌کننده، باز هم آدرس سایتی را به آنها می‌دهیم تا دوباره نحوه استفاده را آنجا مشاهده کنند. البته باز هم خیلی از مصرف‌کننده‌ها بعد از چند روز برمی‌گردند و درباره نحوه استفاده دوباره سؤال می‌کنند. یک موضوع مهم همین است که معمولا ما براساس فهم بیمار یا مصرف‌کننده روش مصرف را توضیح می‌دهیم. برای یک نفر باید چندین بار و با جزئیات نحوه مصرف را شرح داد و برای دیگری شاید چند ثانیه هم کافی باشد؛ اما در تحویل الکترونیک دارو هیچ‌کدام از این اتفاقات نمی‌افتد و نظارت خاصی هم بر آن نمی‌شود.

آنچه تا الان ما متوجه شده‌ایم، فقط یک‌سری از داروخانه‌های خاص، فروش الکترونیک دارند و درواقع بقیه داروخانه‌ها را وارد این حوزه نمی‌کنند. معمولا این توزیع‌کنندگان الکترونیک هم داروهایی را که در تهدید انقضا هستند، در اولویت فروش خود قرار می‌دهند. در پس این اتفاقات امکان دارد سوله‌هایی به شکل متمرکز شکل بگیرد که داروهایی را که در معرض انقضا قرار دارد، به شکل الکترونیک به دست مصرف‌کننده برسانند.

در این زمینه برای ما صاحبان داروخانه دستورالعمل خاصی وجود ندارد که اگر من بخواهم وارد این پلتفرم‌ها شوم، باید از چه طریقی اقدام کنم. از طرفی تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه هم سازوکار استانداردی ندارد، مثلا چند روز قبل خانم میانسالی برای تهیه داروهای پلاویکس و بیزوپرولول آمده، بنده خدا شاید حدود یک ساعت معطل شد و ما فقط شرمنده او بودیم که با آن حال خراب باید منتظر تأیید بماند. ایشان چیزی نگفت؛ ولی پیش آمده که بیمار از سر کلافگی با ما درگیر شود. همه اینها برای این است که وقتی زیرساخت کاری را نداریم، نباید برای مردم دردسر جدید درست کنیم».

در طی این مسیر چند داروخانه از نگرانی مصاحبه و رسانه‌ای‌شدن نظرات‌شان، هیچ اظهار‌نظری نکردند. در آخرین داروخانه که در اطراف میدان فرودوسی واقع شده، وارد می‌شویم.

پزشک جوان همچون دیگر کارکنان داروخانه‌ها از سامانه نسخه الکترونیک شکایت دارد و در مورد فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف می‌گوید: «‌حقیقتا از کلیت این ماجرا خبر ندارم، اما بخشی از این شرکت‌های دارویی که فروش آنلاین دارند، آفرهای مختلفی می‌گذارند که همین باعث می‌شود مصرف‌کننده با قیمت کمتر از داروخانه همان دارو را تهیه کند. خیلی وقت‌ها همین داروها که به‌صورت آنلاین به فروش می‌رسد، مشکل تاریخ مصرف دارند؛ یعنی چند ماه بیشتر قابل مصرف نیستند».

 

ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک و تولد هزاران خلأ بی‌پاسخ

تکنولوژی همه چیز را در‌بر گرفته و به‌سرعت در حال پیش‌روی است. حالا چند سالی است که حوزه دارو هم به این دنیا پا گذاشته و کشورها، تجربیات مختلفی از این اتفاق تازه دارند. اما ایران به دلیل شرایط خاص خود، ازجمله مشکلات مربوط به اینترنت و نبود زیر‌ساخت‌های کافی، معمولا در این زمینه از دیگر کشورها عقب می‌ماند. با این وجود رواج نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو در حال افزایش است، ولی بسیاری باور دارند‌ الکترونیک‌شدن این ماجرا در بسیاری موارد تنها دردسر مصرف‌کننده را بیشتر می‌کند. مانند نبود سازوکار مشخص برای فروش آنلاین دارو که حتی بخش‌نامه استانداردی هم برای آن در نظر گرفته نشده است.

موضوعی که آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر اول به بحث فروش آنلاین بپردازیم، باید بگویم آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد‌ بیش از 50 درصد این فراورده‌ها که به شکل آنلاین در دنیا عرضه می‌شوند، تقلبی است. برای همین خیلی از کشورها که نمی‌توانند کنترل لازم را در این حوزه داشته باشند، مثل ژاپن و کره، فروش دارو در بستر اینترنت را ممنوع کرده‌اند.

با این وجود، یک‌سری از سکوها و شرکت‌های داخلی می‌گویند با این مسائل کار نداریم و فقط می‌‎خواهیم ارسال دارو تا مقصدی را که بیمار تعیین کرده، داشته باشیم. از طرفی این شرکت‌ها به دلیل نداشتن دانش کافی در حوزه دارو، ساده‌انگارانه تصمیماتی را برای توزیع آنلاین دارو گرفتند. در کشورهایی که توزیع آنلاین وجود دارد هم شرایط متفاوت است. مثلا در کشور آلمان قبل از خرید دارو، سایت‌ها این هشدار را می‌دهند که شاید این دارو کیفیت کافی را نداشته باشد و مصرف‌کننده با آگاهی از اینکه شاید محصولی که در حال خرید آن است کیفیت مورد نظر را نداشته باشد، آن را تهیه می‌کند.

از طرفی در نگهداری داروها شرایط یکسانی وجود ندارد؛ برای همین وقتی مصرف‌کننده دارویی را از داروخانه تهیه می‌کند، همان‌جا شرایط نگهداری دارو برایش توضیح داده می‌شود؛ در‌حالی‌که وقتی پیک مانند نحوه ارسال غذا و هر کالای دیگر، دارو را به دست مصرف‌کننده ‌می‌رساند، چون اطلاعات کافی در این مورد ندارد، امکان مهیاکردن شرایط لازم را هم ندارد. نکات قابل اهمیت در نگهداری دارو مهم است. مثلا یک‌سری فراورده‌های دارویی نباید در یخچال باشد و یک‌سری از فراورده‌ها اتفاقا باید در یخچال نگهداری شوند. از طرفی در طرح‌ها و آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت و ارتباطات که برای این موضوع تنظیم شده، اصلا به این موارد نپرداخته است. بنابراین از نظر ما سلامت دارویی که به دست بیمار می‌رسد، قابل تأیید نیست.

برای این طرح اصلا از نظر متخصصان استفاده نشده است و کاملا با عجله انجام شده است. یک‌سری از حوزه‌ها مثل‌ آسیب اجتماعی یا سلامت که با جان مردم در ارتباط‌اند، اصلا مسائلی نیست که بتوانیم با عجله آن را پیش ببریم. به‌عنوان متخصص و عضو هئیت علمی دانشگاه، تا جایی که من دیدم، آیین‌نامه‌های این موضوع مشکلاتی داشته و بنابراین سلامت هیچ‌کدام از داروهایی که به‌صورت الکترونیک به فروش می‌رسد، قابل تأیید نخواهد بود. الان هیچ شرکت یا داروخانه‌ای مجوز فروش آنلاین دارو ندارد و هر‌کدام که این کار را انجام می‌دهند، تخلف است.

یعنی تا الان وزارت بهداشت به هیچ‌کدام از داروخانه‌ها مجوز فروش آنلاین را نداده است. بنابراین برای ما هم مشخص نیست پشت این ماجرا چه کسانی هستند. آیین‌نامه فروش آنلاین را افرادی نوشته‌اند که اصلا تخصصی در زمینه دارو ندارند. حتی یک جلسه با متخصصان در دانشگاه هم نداشتند تا از نظرات آنها استفاده کنند».

در بسیاری از داروخانه‌ها، مردم به دلیل روند تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه با معطلی روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی که باعث چالش پزشک، بیمار و داروخانه‌ها شده است. محبوبی به همین مسئله اشاره می‌کند که «همچنین ماجرای قطع نسخه‌های الکترونیک در داروخانه‌ها سردرگمی بسیاری برای بیماران ایجاد کرده است و با این وجود در کنارش سامانه دیگری ایجاد شده؛ در‌صورتی‌که اگر چنین کششی وجود داشته که فعالیت الکترونیک حوزه دارو گسترده شود، چرا سامانه نسخه الکترونیک را ارتقا‌ نمی‌دهند؟ ما با پیشرفت تکنولوژی مشکلی نداریم، اما موضوع این است که همین سامانه‌ای‌شدن برخی خدمات، دردسر مردم و بیماران را بیشتر کرده است. نیاز است بیش از اقدامات در این حوزه با متخصص‌های صاحب‌نظر گفت‌‌وگویی انجام شود که به نظر این‌طور نبوده است».

به‌طور‌کل این متخصص و استاد دانشگاه وجود این سامانه را با خطر احتمالی فاش‌شدن اطلاعات بیمار در نظر می‌گیرد و حتی خلأهای آن را برای نظام سلامت مخرب می‌داند. او در واقع تأکید دارد: تصور کنید یک نفر به این سامانه دست پیدا کند و در نسخه‌های یک روز، سه برگ قرص ویتأمین سی یا 20 برگ استامینوفن اضافه کند. حال با وجود این تعداد نسخه در روز، آیا فردا صبح استامینوفنی در بازار می‌ماند؟ پس همه اینها مسائلی است که باید هرچه زودتر مورد توجه مسئولان حوزه درمان و بهداشت قرار گیرد.

 

یک دردسر تازه برای ما پزشکان

راه‌اندازی نسخه‌های الکترونیک با تمجیدات مسئولان حوزه سلامت راه افتاد، اما بعد از آن گرفتاری جدیدی برای بیماران رقم خورد که گاهی برای تأیید یک نسخه در سامانه بیمه با معطی بسیاری روبه‌رو می‌شوند و حتی گاهی هیچ نسخه‌ای در سامانه به داروخانه ارجاع داده نمی‌شود و بیمار چاره‌ای جز تهیه آزاد دارو ندارد.

«حسین کرمان‌پور» رئیس اورژانس بیمارستان سینا، در گفت‌وگو با «شرق» به همین مسائل اشاره دارد‌: «با وجود نسخه‌های الکترونیک، بیمار در هر کجای کشور که باشد می‌تواند داروی خود را از داروخانه تهیه کند و با این روش ارتباط بین داروخانه و پزشک کاملا از بین می‌رود ‌یا به دلیل حمایت از محیط زیست دیگر نسخه کاغذی تمام شده که این جزء فواید نسخه الکترونیک است، ولی در کنارش معایب بسیاری هم دارد.

در واقع زیر‌ساخت‌های چندانی برای این موضوع در کشور نداریم. مثلا اینترنت کشور سرعت چندانی ندارد و قطع و وصلی سامانه شرایط را سخت می‌کند. در مواردی پزشک نسخه را ارسال کرده ولی هنگام تحویل دارو در داروخانه، به بیمار می‌گویند نسخه به دست ما نرسیده است و اصلا بیمار امکان اثبات این موضوع را هم ندارد. در این شرایط فقط پول در جیب بیمه‌ها می‌رود، چون خیلی از بیماران مجبور هستند همان نسخه را به شکل آزاد تهیه کنند. در همین مورد ما هر روز مشکل داریم؛ از هر پزشکی درباره نسخه‌های الکترونیک بپرسید، با مشکل روبه‌رو است.

الان چند روز است که پلتفرم بیمه سلامت ایران در دسترس نیست و بنابراین تمام بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. برای مثال همراه یکی از بیماران سرطانی بستری در بیمارستان ما، برای تهیه یکی از داروها با بیمه سلامت ایران به هلال‌احمر رفته و با چالش‌های فراوان و مشکلات سامانه‌ای در آخر مجبور شده همان دارو را به شکل آزاد و با چند‌برابر قیمت تهیه کند. این مسائل نمونه‌ای است از جابه‌جایی تراکنش‌های مالی این ماجرا برای بیمه.

در همین چند روز بیماران تحت پوشش بیمه سلامت که برای بستری به بیمارستان مراجعه کردند، مجبور شدند به شکل آزاد خدمات دریافت کنند. این مسائل برای بیماران سرطانی، خاص و مزمن بسیار دردسر‌ساز است؛ چون وقتی سامانه قطع می‌شود، آنها به هیچ‌چیز دیگر دسترسی ندارند و حتی جایگزینی هم برای آن در نظر نگرفته‌اند که اگر سامانه قطع شد از مسیر دیگر کار بیمار انجام شود. همین مسائل باعث درگیری بین داروخانه، بیمار و مطب پزشک است؛ چون بیمار برای پیگیری ثبت نسخه به پزشک مراجعه می‌کند، بعد بیمار دوباره به داروخانه مراجعه می‌کند و همه این سردرگمی‌‌ها به دلیل نبود زیر‌ساخت‌های کافی اتفاق می‌افتد. اگر زیر‌ساخت خوبی در حوزه نسخه‌های الکترونیک وجود داشت، بسیار کار‌آمد می‌شد.

برای مثال، مشخص می‌شد چه پزشکانی بدون نیاز به آزمایش‌ها و داروهای مورد نیاز برای بیمار همان‌ها را تجویز می‌کنند. همه اینها در یک پلتفرم قوی مشخص می‌شود. در‌حالی‌که این سامانه هنوز در مرحله قطع و وصل است که اول از همه بیمار اذیت می‌شود. بارها شده که در حال نوشتن نسخه برای بیمار هستم و سامانه قطع می‌شود؛ در این شرایط، هم بیمار داخل اتاق معطل می‌شود و هم بیماران دیگری که پشت در منتظر نوبت هستند باید زمان بیشتری صبر کنند. یعنی ویزیت بیماران توسط پزشک، کاملا به قطع و صل این سامانه‌ها گره خورده است. از طرفی خیلی وقت‌ها سامانه داروخانه‌ها هم قطع می‌شود و همین باعث درگیری‌های بسیاری بین بیمار با داروخانه یا بیمار با پزشک می‌شود».

 

سؤال‌های بی‌پاسخ در خرید آنلاین دارو

یکی از ابعاد خدمات الکترونیک در حوزه دارو، فروش آنلاین دارو در سایت و پلتفرم‌های مختلف است؛ در‌حالی‌که بسیاری از متخصصان باور دارند بخش‌نامه‌های اصولی از طرف وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در این مورد تنظیم نشده که همین امکان دارد عواقب بسیاری برای بیمار و حوزه دارو داشته باشد. ‌

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» اشاره دارد: «‌یکی از مسائل مهم در این حوزه همین است که در نظر داشته باشیم‌ دارو مثل کالاهای دیگر نیست که روزانه به شکل آنلاین تهیه می‌کنیم. موضوع دیگر حفظ اطلاعات بیمار است؛ چون باید این مسائل در حلقه درمان محفوظ بماند، ولی در این صورت خطر فاش‌شدن اطلاعات بیمار چگونه تضمین می‌شود؟‌ در نظر بگیرید که خانم جوانی با بیماری ام‌اس یا حتی بیماری‌های واگیری تمایلی به فاش‌شدن بیماری خود ندارد؛ بنابراین حفظ امنیت اطلاعات بیمار یکی دیگر از نگرانی‌ها در آنلاینی‌شدن تهیه دارو است.

با این وجود، وزارت بهداشت باید تمام نکات روشن و تاریک موضوع را ببینید، پیش‌بینی کند و برای آن برنامه داشته باشد. از طرفی بیمار هم حق دارد در صورت تمایل داروی خود را به شکل آنلاین تهیه کند، اما باید روشن باشد که دارو را چگونه دریافت خواهد کرد، مسئولیت این موضوع با کجا‌ست و نحوه جابه‌جایی دارو چگونه است. مثلا اگر دارو اشتباه تحویل داده شد، مسئولیت آن با چه کسی است. همه اینها باید پاسخ داده شود.‌ انجمن داروسازان، وزارت بهداشت و نظام پزشکی کشور به‌عنوان یک حلقه مهم باید با هم چارچوبی را مشخص کنند تا در آخر بیماران در این سیکل به هر شکل قربانی نشوند‌».