ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۱۹ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


۱۰ تخلف دستگاه‌ها در درگاه ملی مجوزها

سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

صدور مجوزهای کسب‌وکار گرچه تا حدود زیادی در مسیر تسهیل قرار گرفته است، اما هنوز برخی دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز با استفاده از قوانینی که زمینه اعمال سلیقه را فراهم می‌کنند یا با ارتکاب جرم و تخلف سعی در حفظ امضاهای طلایی دارند که عموماً مرتکب ۱۰ نوع جرم یا تخلف می‌شوند.

به گزارش وزارت اقتصاد، ثبت تخلفات متعدد دستگاه‌های صادرکننده مجوز در ۴ ماه نخست امسال موجب شد تا وزیر اقتصاد پیشنهاد تمرکز هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در شش ماهه دوم امسال برای نظارت بر اجرای مصوبات این هیئت را مطرح کند.

مصوبات هیئت مقررات‌زدایی تاکنون متمرکز بر این بوده که  فعالان اقتصادی در حداقل زمان و بدون مواجه شدن با فساد و امضاهای طلایی مجوزهای خود را دریافت کنند و کارکرد این مصوبات تعیین فضای جدید صدور مجوزها با سهولت حداکثری است.

وزیر اقتصاد در روزهای اخیر اشاره کرده بود که «در طول چهار ماه اخیر و پس از مهلت قانونی که فروردین‌ماه بود، همچنان در بخش‌های متعددی از وزارتخانه‌ها تخلف ادامه دارد؛ البته بخش‌هایی نیز از طریق درگاه ملی مجوزها کار خود را انجام می‌دهند اما تعداد تخلفات بسیار زیاد است.»

بر اساس این گزارش، دستگاه‌های متخلف عموماً ۱۰ جرم و تخلف را ممکن است مرتکب شود؛ نخستین مورد که جرم تلقی می‌شود مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آن چیزی است که در درگاه ملی مجوزها ثبت‌شده است.

جرم دیگر درخواست مأموران برای ارائه مدرکی به‌عنوان مجوز علاوه بر شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها است.

از جمله تخلفاتی که ممکن است مراجع صدور مجوز مرتکب شوند، صادرنکردن مجوز در زمان تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزها، رد درخواست مجوز یک متقاضی بدون ارائه کتبی به دلیلی خارج از شرایط و مدارک مذکور در درگاه ملی، صادرنکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، فراخواندن حضوری متقاضی برای صدور مجوز  و ارائه کاغذ استعلام به متقاضی مجوز برای دریافت پاسخ از سایر دستگاه‌ها است.

ثبت‌نام برای صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها و وضع محدودیت ظرفیت، حدود صنفی یا فاصله جغرافیایی برای صدور مجوز و  تشکیل جلسه یا اعزام مامور برای اعلام موافقت یا مخالفت با صدور مجوز بدون روشن بودن معیارها از دیگر تخلفاتی است که در ماه‌های گذشته از صادرکنندگان مجوز دیده شده است.

هیات مقررات‌زدایی در ماه‌های گذشته مصوباتی در جهت رفع زمینه فساد و امضاهای طلایی در صدور مجوزها داشته است اما هنوز در برخی قوانین و مقررات، زمینه اعمال سلیقه و امضای طلایی برای صدور مجوز وجود دارد که این احکام با پیگیری هیات مقررات‌زدایی در مسیر حذف هستند.

۱۰ تخلف دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب‌وکار برای حفظ امضاهای طلایی

 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فردی با درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته از معاملات رمزارز خبر داد که مالیات نداده است و گفت: ۱۵۰ فعال اقتصادی شناسایی‌ شده‌ که مبلغ واریزی به دستگاه کارتخوان آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است اما اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده‌اند.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، داود منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی مالیات می‌گیرد، اظهار کرد: این کار به این معنی‌ است که ازآنچه نشان‌دهنده فروش و کسب درآمد و سود خالص فعالیت‌های اقتصادی است، بر اساس محاسبات کارشناسی و قانونی مالیات دریافت می‌شود و به‌هیچ‌عنوان از دستگاه کارتخوان، کارت به کارت و گردش حساب بانکی که نشانی از فعالیت اقتصادی ندارد، مالیات کسر نمی‌شود.

وی افزود: دستگاه مالیاتی در حوزه اخذ مالیات، حساب‎ افراد را رصد می‌کند تا فعالان اقتصادی بر اساس درآمدزایی خود، مالیات منصفانه دولت را پرداخت کنند.

منظور تاکید کرد: واریز مبالغ بالای پول و به‌دفعات مکرر از طریق دستگاه کارتخوان به‌حساب افراد می‌تواند نشان از فعالیت اقتصادی آنها باشد و فعالان اقتصادی باید اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اگر فردی فعالیت اقتصادی داشته و گزارش درآمد خود را اعلام نکرده باشد و سازمان امور مالیاتی بر اساس داده‌های اقتصادی و گردش حساب‌های آن فرد به این نتیجه برسد که وی کسب‌وکار داشته و به درآمد بالایی دست پیدا کرده، علاوه بر پرداخت مالیات، طبیعتاً مشکلات قانونی برای آن فرد به وجود خواهد آمد.

 

درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی شخصی از طریق معاملات رمزارز

معاون وزیر اقتصاد برای نمونه به شناسایی فردی که طی سال گذشته در معاملات رمزارز مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از طریق دستگاه کارتخوان کسب درآمد داشته اشاره کرد و افزود: این فرد هنوز اظهارنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نکرده که در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر علاوه بر اینکه باید مالیات خود را پرداخت کند، مرتکب جرم کیفری هم شده است.

منظور با بیان اینکه حدود ۱۵۰ فعال اقتصادی شناسایی‌ شده‌اند که مبلغ واریزی به دستگاه کارتخوان آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است و اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده‌اند، گفت: مبلغ واریزی به پوز این افراد، پول قرض‌الحسنه نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مبالغ واریزشده از طریق کارت به کارت هم مشمول مالیات می‌شود، گفت: تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی افراد داریم.

 

حساب‌های شخصی و تجاری در ماه آینده تفکیک می‌شود

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باید طی یک ماه آینده حساب‌های شخصی و تجاری افراد از هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود، تأکید کرد: تفکیک حساب‌ها یا بر اساس اعلام خود صاحبان حساب صورت می‌گیرد یا از طریق بررسی تراکنش‌ها و گردش مالی صاحب حساب توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط تشخیص حساب‌های تجاری با اشاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک حساب طی‌ یک ماه از میزان تعیین‌شده به‌طور مثال بیش از ۱۰۰ مرتبه واریز به کارت فراتر باشد، گفت: این حساب مشکوک به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود.

منظور در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام منجر به خروج سرمایه از بانک‌ها و تبدیل آن به سکه و دلار و زمین نمی‌شود، اظهار داشت: چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، جریان اقتصاد یک جریان زاینده است، اصحاب کسب‌وکار دائم در حال خریدوفروش هستند و در اقتصاد جایگزینی برای پول وجود ندارد.

وی بیان کرد: در دنیا یکی از روش‌ها برای شناسایی فرار مالیاتی کنترل حساب افراد است و اگر فردی مبلغی پول واریز و یا دریافت می‌کند، باید در قبال آن مبلغ پاسخگو باشد که این مبلغ بر چه اساس و مبنایی انتقال پیدا کرده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: دستگاه مالیاتی با هوشمندسازی سامانه‌ها در حوزه اخذ مالیات حساب‎ افراد را رصد می‌کند و فعالان اقتصادی بر اساس محاسبات مالی و درآمدزایی خود، باید مالیات منصفانه دولت را پرداخت کنند.

منظور با بیان اینکه نظام مالیاتی امین مردم در مالیات ستانی عادلانه خواهد بود به همکاری بانک مرکزی در شناسایی متخلفان مالیاتی اشاره کرد و گفت: سلامت نظام اقتصادی کشور توسط نظام بانکداری بانک مرکزی کنترل می‌شود و مردم می‌دانند وظیفه بانک مرکزی همین است، لذا بر همین اساس بی‌اعتمادی مردم معنا و مفهومی ندارد.

 

تنخواه‌داران، مستندات ارائه دهند

وی با اشاره به ابراز برخی نگرانی‌ها از نحوه رسیدگی به حساب‌های بانکی تأکید کرد: ممکن است عده‌ای نخواهند حاکمیت نسبت به فعالیت آن‌ها مداخله داشته باشد، ولی سازمان امور مالیاتی با هوشمندسازی سامانه‌های مالیاتی و به اعتبار اینکه مسئولیت استیفای حقوق مردم و دولت را بر عهده دارد، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی، متخلفان اقتصادی است.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش یکی از شنوندگان برنامه مبنی بر اینکه تنخواه‌دار شرکت هستند آیا مبلغ واریزی به‌حساب این افراد مشمول مالیات می‌شود، تصریح کرد: این قانون مشمول حساب‌هایی است که مبالغ واریز و برداشت‌شده در آن‌ها طی یک سال از یک مبلغ مشخص تعیین‌شده، تجاوز می‌کند، لذا اگر تنخواه واریزی مبلغ زیادی باشد، این فرد باید مستندات لازم برای اثبات تنخواه بودن این مبلغ را ارائه و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات به شرکت مراجعه می‌کند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور در پایان با اشاره به مهلت ارائه اظهارنامه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱، گفت: متأسفانه مجوزی برای تمدید این مهلت نداریم و اشخاص حقوقی باید تا پایان تیرماه اظهارنامه مالیاتی خود را به این سازمان ارائه دهند.

اتصال پنجره واحد دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات هوشمند به عنوان یکی از شاخص های اصلی در نهمین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات، مجید فولادیان، مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، بیان داشت: «در نهمین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی برای نخستین بار، داشتن پنجره واحد دستگاهی و اتصال پنجره واحد دستگاه به پنجره ملی خدمات هوشمند، دو شاخص تاثیرگذار بود که در ارزیابی وضعیت دستگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت.»

وی افزود: «این دو شاخص، به صورت تشویقی و در مجموع ۱۵ امتیاز به خود اختصاص داد، به این مفهوم که داشتن پنجره واحد، امتیاز قابل توجهی را به سمت دستگاه مورد نظر روانه می‌کرد، اما عدم وجودش در این دوره باعث از دست دادن امتیاز خاصی نمی‌شد.»

مجید فولادیان، مدیر کل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی

وی با بیان این که «معماری کلان و الزامات فنی ارایه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها» در مرحله نهایی‌سازی قرار دارد و به زودی ابلاغ می‌شود، گفت: «در تازه‌ترین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی، دستگاه‌های اجرایی از منظر اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند به دو دسته مورد تقسیم‌بندی قرار گرفت. دسته نخست را دستگاه‌هایی تشکیل دادند که سامانه‌های اصلی و در عین حال پرمخاطب خود را جهت ارایه خدمت بهتر به مردم به صورت داوطلبانه و با استفاده از امکان احراز هویت یکپارچه، راه‌اندازی و به پنجره ملی خدمات هوشمند متصل کردند.»

وی با اشاره به ۱۰ دستگاه پیشگام در این حوزه تصریح کرد: «وزارت‌خانه‌های امور اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان‌های تامین اجتماعی، امور مالیاتی کشور، فناوری اطلاعات ایران، شرکت مخابرات ایران، اوقاف و امور خیریه، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی و مناطق آزاد از جمله دستگاه هایی هستند که در حال حاضر پیشرو در این بخش محسوب می شوند.»

فولادیان، درباره چگونگی وضعیت دسته دوم دستگاه‌های اجرایی در اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند خاطرنشان کرد: «شش دستگاه اجرایی در نهمین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی، سامانه‌های جامع خود را راه‌اندازی کرده بودند، اما مجهز به امکان احراز هویت یکپارچه نبودند که در نهایت منجر به اتصال همان سامانه جامع شد که از جمله آنها میتوان به وزارت‌خانه علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان‌های بهزیستی و بیمه سلامت، شهرداری‌های کرج و اصفهان اشاره کرد.»

گفتنی است نهمین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی، چندی پیش در میان ۱۷۰ دستگاه و بیش از یک هزار و ۶۰۰ خدمت مورد برگزار شد. در این دوره، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و بیمه مرکزی ایران به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم دستگاه‌های پرمراجعه دولت الکترونیکی را به خود اختصاص دادند.

عصر ارتباط – نادر نینوایی – پس از سال‌های طولانی و همچون بسیاری از طرح‌ها، قوانین و مسایل بلاتکلیف و رها گذاشته در دولت قبل، سرانجام و بر اساس قانون مجلس و وعده مسوولان جدید سازمان امور مالیاتی کشور، پایان تیرماه جاری یعنی حداکثر 3 روز دیگر آخرین مهلت پرکردن اظهارنامه مالیاتی از سوی اینفلوئنسرهای پولدار ایرانی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون ثبت اطلاعات اسکان خانوار اختیاری است، گفت: سران قوا و هیئت وزیران در پی آنند که اطلاعات املاک و اسکان را  تضمین به ثبت کنند که این اقدام قطعاً مدت زمان تکمیل سامانه املاک و اسکان  را کاهش خواهد یافت.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان، گفت: به گفته وزیر راه و شهرسازی تاکنون 62 میلیون نفر اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند البته معاون آقای قاسمی این آمار را بیش از 70 میلیون نفر اعلام کرده است که  اگر همین عددها نیز صحت داشته باشد، روند تکمیل سامانه املاک به نسبت قبل پیشرفت بسیار خوبی داشته است. 

وی افزود: براساس قانون، ثبت اطلاعات مربوط به املاک و اسکان توسط خانوارها اختیاری و به شکل خوداظهاری است و این مسئله موجب شده تا بسیاری از مردم  تمایلی برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان نداشته باشد ولی الزاماتی که اخیراً از سوی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ثبت مشخصات محل زندگی افراد گذاشته شده، موجب تسریع در روند تکمیل سامانه املاک و اسکان شده است. 

شاکری درباره طرح مدیریت اجاره بهای مسکن که هم‌اکنون مراحل بررسی را در مجلس سپری می‌کند، خاطرنشان کرد: این طرح به بسیاری از مشکلات حوزه تامین مسکن پرداخته است منتها مصوبه اخیر شورای عالی سران قوا در حوزه مسکن، مراحل پیشرفت این طرح در مجلس را به تعویق انداخته است، به همین جهت ما از شورای سران قوا درخواست کردیم که  پیشنهادات خود در حوزه حل و فصل مشکلات مسکن را به ما ارائه کنند تا تمامی نقطه نظرات در  طرح  مجلس گنجانده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس، عنوان کرد: البته وزیر راه و شهرسازی در روزهای اخیر اعلام کرد که احتمالاً سران قوا و هیئت وزیران به دنبال این هستند که اطلاعات املاک و اسکان را  تضمین به ثبت کنند که با این اقدام قطعاً مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل سامانه املاک و اسکان کاهش خواهد یافت. 

وی همچنین ضمن ارزیابی اجرای طرح جهش تولید مسکن، گفت: این قانون تاکنون در حد تخصیص زمین پیشرفت خوبی داشته به طوری که برای ساخت بیش از یک میلیون مسکن زمین فراهم شده است منتها از حیث پیشرفت فیزیکی یعنی اقدام به ساخت و ساز واحدهای مسکونی، سرعت طرح قابل قبول نیست که انتظار از دولت و وزارت مسکن این است که موانع موجود در مسیر اجرای این طرح  با جدیت پیگیری و مرتفع کند. 

تداوم مشکلات نسخه‌ الکترونیکی برای مردم

دوشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مشکلات نسخه‌ نویسی الکترونیک که از دی ماه سال گذشته آغاز شد، همچنان برای بیمه‌شدگان دردسرساز است. اما علت این مشکلات چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، با وجود اینکه حدود ۷ماه از آغاز طرح نسخه‌ نویسی الکترونیک می‌گذرد، مشکلات آن همچنان گریبان‌گیر مردم است. برخی از مشکلات نسخه‌ نویسی الکترونیک، ناشی از اشکالات سیستمی و آماده نبودن زیرساخت‌ها بوجود آمده اما برخی از آنها نیز تنها به دلیل خطاهای انسانی هستند.

 

اشتباهات پزشکان و مراجعان
یکی از مهمترین مشکلات نسخه‌ نویسی الکترونیک آن است که بیمار پس از مراجعه به داروخانه، متوجه می‌شود که نسخه در سیستم ثبت نشده و نمی‌تواند داروهای خود را دریافت کند. اما این موضوع ممکن است به دلایل متفاوتی رخ دهد.

شاید ساده‌ترین دلیل این موضوع آن باشد که در بسیاری از مواقع، پزشک صادر‌کننده نسخه الکترونیکی، فراموش می‌کند که نسخه را ثبت نهایی کند. به همین دلیل است که بیمار پس از مراجعه به داروخانه، متوجه می‌شود که نسخه وی ثبت نشده است.

از طرف دیگر ممکن است که بیمار، اطلاعات خود را به درستی به داروخانه اعلام نکند. این مشکلات برای بیمه‌شدگان بیمه سلامت و نیروی‌های مسلح بیشتر از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی رخ می‌دهد.

زیرا برای دریافت داروهای مربوط به نسخه‌های بیمه‌های سلامت و نیروی‌های مسلح، علاوه بر کدملی، ارائه کد پیگیری نیز توسط بیمار اجباری است. به همین دلیل برخی از مراجعان، این کد پیگیری که معمولا پنج رقمی است را به اشتباه به داروخانه اعلام می‌کنند.


مشکلات سیستمی نسخه‌ نویسی الکترونیک
از سوی دیگر، چهار یا پنج برنامه برای دریافت نسخ توسط داروخانه‌ها استفاده می‌شوند. هر داروخانه نیز، برای دریافت نسخه و تحویل دارو به بیماران، از یکی از این برنامه‌ها استفاده می‌کند.

ممکن است این برنامه‌ها در برخی روزها و ساعات، به دلایل مختلف از دسترس خارج شوند و امکان دریافت نسخه از طریق آنها وجود نداشته باشد. به علاوه، در بعضی مواقع، سایت بیمه‌ها به دلایلی مثل تعمیرات یا بروزرسانی، با مشکل مواجه شوند و و فرآیند دریافت نسخه را مختل کنند.

کارشناس مسکن گفت: سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شناسایی خانه‌های خالی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهند.

به گزارش فارس، بررسی تاریخچه مالیات‌های تنظیمی در حوزه بازار مسکن بیان می‌کند که تلاش برای اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن از قبل انقلاب آغاز شده بود، مرور جراید پیش از انقلاب نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی دستِ کم به سال ۱۳۵۳ می رسد.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود درگیری جنگ تحمیلی و همچنین در نظر گرفتن این نکته که حدود ۸۰ درصد خانوارها در واحدهای ملکی زندگی می‌کردند، بحران مسکن به اندازه امروز نبود. در سال ۱۳۷۵ که به نوعی آغاز ارایه آمارهای بخش مسکن بوده ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند.

آمار سال ۱۳۹۵ درصد واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ نشان می‌دهد. هم اکنون در شهر تهران حدود ۴۴ درصد خانوارها مستاجر هستند؛ بنابراین آمار توضیح می‌دهد که اوضاع بخش مسکن چندان خوب نیست.

نابسامانی بازار مسکن پس از انقلاب اسلامی، دولت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۶ موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مطرح کند که با توجه به نبود ابزارهای کافی به نتیجه نرسید، این طرح مجدداً در سال ۱۳۹۴ روی میز دولت قرار گرفت که سرانجام در سال ۱۳۹۵ به قانون تبدیل شد؛ هر چند وزارت راه و شهرسازی وقت به ریاست عباس آخوندی اعتقادی به این ابزار موثر در بازار مسکن نداشت.

با توجه به سیر انجام شده، سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در بهمن ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد و ۲۶ اردیبهشت امسال رسماً از سوی دولت به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شد. با این وجود همچنان ابهامات زیادی در زمینه سامانه و پایه مالیاتی مذکور وجود دارد.

با توجه به شرایط ذکر شده، به منظور بحث و گفت‌وگو پیرامون آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی به سراغ افشین بیک‌پور، کارشناس حوزه مسکن، رفتیم تا با وی در این رابطه به صحبت بنشینیم.

 

مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

فارس: به عنوان سوال ابتدایی می‌خواهیم به مسئله مالیات بر خانه‌های خالی بپردازیم، کارکرد اساسی مالیات بر خانه‌های خالی در فضای اقتصادی کشور شامل چیست؟

بیک پور: مالیات بر خانه‌های خالی کارکرد تنظیمی دارد، نباید انتظار کارکرد درآمدی از آن داشت. در اقتصاد مسکن نیز این نوع از پایه مالیاتی اقتضا می‌کند که نرخ‌ها به حدی بالا باشند که موجبات عرضه تمام خانه‌های خالی به بازار را فراهم کند. این افزایش عرضه طبیعتا موجب کاهش نرخ اجاره‌بها نیز خواهد شد.

 

فارس: خب این مالیات مهم در اقتصاد، چه ارتباطی با سامانه ملی املاک و اسکان دارد؟

بیک پور: تکمیل سامانه ملی املاک یکی از پیش‌نیازهای اصلی مالیات بر خانه‌های خالی در کشور است.

 

فارس: خب تکمیل این سامانه بر اساس قانون بر عهده کیست؟

بیک پور: راه‌اندازی سامانه املاک در آخرین ویرایش اجرای مالیات بر خانه‌های خالی الزامی شده است. با گذشت ۲۰ ماه از زمان ابلاغ رییس جمهور وقت به هیئت دولت کماکان اقدام ملموسی انجام نشده است. اقداماتی مانند تکمیل سامانه ملی املاک، تکمیل داده ها، تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مربوطه  مجموعه اقداماتی بودند که می‌بایست تاکنون توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شد. در اینجا باید اضافه کنم، سامانه ملی املاک علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی موجب شناسایی نیازمندان واقعی به مسکن نیز می‌شود و این امر کمک شایانی در برنامه‌ریزی و ساماندهی مسکن افراد در جامعه خواهد شد. در واقع به دلیل عدم پایگاه داده مناسب در کشور در تجربه پروژه مسکن مهر افرادی بودند که خانه داشتند اما مسکن مهر نیز به آنها تعلق گرفته بود. همچنین با داشتن این اطلاعات برای تخصیص منابع هم متناسب با قدرت خرید خانواده‌ها می‌توان برنامه‌ریزی انجام داد.

 

فارس: خب سوالی که اینجا پیش می‌آید، این است که چرا این سامانه و این مالیات در کشور ما کارکرد مثبتی ندارد؟

بیک پور: متولی اصلی راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه املاک وزارت راه و شهرسازی است و اخذ این پایه مالیاتی نیز سازمان امور مالیاتی است. لازمه اجرای این مالیات نیز ارسال داده ها از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان مالیاتی است که به دلیل کامل نشدن سامانه ملی املاک، سازمان مالیاتی نتواسته است این پایه مالیاتی را به خوبی اجرا کند.

 

 

فارس: آیا عملکرد مالیات بر خانه‌های خالی در تقویم املاک به روز شده است؟

بیک پور: نرخ‌های مالیات اعمال شده بر خانه‌های خالی در شرایط فعلی نرخ‌های مصوب سال ۱۴۰۰ است اما برای عملکرد صحیح این پایه مالیاتی بایستی تقویم املاک به روزرسانی شود، در نتیجه قیمت املاک به روز می‌شود و طبیعتا نرخ‌های مالیاتی نیز باید افزایش یابد. نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که این به روزرسانی متناسب با داده های واقعی بازار صورت نگرفته است و خیلی کمتر از ارزش بازار محاسبه شده است.

 

فارس: متاسفانه عده‌ای در بیان آمار مالیات بر خانه‌های خالی تنها به گفتن عدد وصولی این مالیات توجه می‌کنند، یعنی اساسا این تفکیکی میان این مالیات با سایر مالیات‌های اخذ شده قرار نداده و مکررا بر جنبه درآمدی آن تاکید می‌کنند. نظر شما راجع به این دید نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی چیست؟

بیک پور: اشتباه است که ما بر بر جنبه درآمدی مالیات بر خانه‌های خالی تاکید داشته باشیم، این پایه مالیاتی چون جنبه تنظیمی دارد، هدف از افزایش نرخ‌های این پایه مالیاتی نیز عرضه ملک به بازار است. به طوری که در شرایط فعلی طبق قانون نرخ این مالیات بین ۲ تا ۵ درصد ارزش ملک است. گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که میزان مالیاتی که در این رابطه اخد می‌شود به صورتی سلیقه‌ای و به تشخیص ممیز مالیاتی است.

 

فارس: چرا رکن اساسی مالیات بر خانه‌های خالی یعنی مالیات بر خانه‌های خالی به کارکرد صحیح نمی‌رسد؟

بیک پور: دولت‌های مختلف از سال ۱۳۹۴ مکلف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک هستند اما به دلیل عدم اراده و یا نداشتن برنامه مستمر جهت پیگیری اجرای این سامانه تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است. بنابراین این مسئله چالشی فراتر از حوزه وزارت راه و شهرسازی است و نیازمند نظارت مستمر رییس جمهور است. همچنین شواهد نشان می‌دهد دولت سیزدهم اهتمام جدی برای تکمیل سامانه ملی املاک را ندارد.

 

فارس: اگر بخواهید مهمترین مشکل شکل‌گیری سامانه ملی املاک و اسکان را معرفی کنید به کدام مسئله اشاره می‌کنید؟

بیک پور: عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای ارسال داده‌ها وجود دارد، در حقیقت برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دلایل گوناگون از در اختیار گذاشتن اطلاعات خودداری می‌کنند. به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهد. در این شرایط حاکمیت بایستی اراده کند و از همه دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را اخذ نماید.

 

فارس: یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد سامانه ملی املاک و اسکان به آن اشاره می‌شود، عدم حضور یک متولی در وزارت راه و شهرسازی به منظور پیگیری این قضیه است، نظر شما راجع به این مسئله چیست؟

بیک پور: ببینید، پیش از پاسخ به سوال شما باید یک نکته را تاکید کنم، سامانه املاک از دو طریق اطلاعات را اخذ می نماید؛ روش اول از دستگاه‌ها و روش دوم از خوداظهاری مردم و از تطابق این اطلاعات با هم اطلاعات صحت‌سنجی می‌شوند. این سامانه همچنین دو ضمانت اجرایی دارد، ضمانت اول، خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز بدون سکونت باشند مشمول مالیات می‌شوند. این ضمانت اجرایی منجر به تکمیل شدن اطلاعات نیز می‌شود. دومین ضمانت نیز وابسته بودن خدمات اجتماعی (آب، برق، گاز و صدور چک و …) به تکمیل سامانه املاک است. در خود وزارت راه وشهرسازی نیز متولی واحد و مشخصی برای اجرای سامانه وجود ندارد. معاونت مسکن وزارت نیز پاسخگویی لازم را ندارد. چرا که این مسئله نیازمند این نکته است که فردی باید به طور مستمر پیگیری کند، کار رسانه‌ای جامع‌ای جهت اقناع‌سازی مردم انجام دهد و به عنوان مسئول پیگیری این سامانه باشد. بنابراین وزارت راه و شهرسازی جهت حل این مسئله دو اقدام اساسی انجام دهد. این اقدامات نیز شامل ارائه برنامه‌زمان‌بندی شده و گزارش‌های هفتگی به مردم از طریق رسانه است.

 

فارس: آیا ظرفیت قانونی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و در گام ابتدایی شناسایی این واحدهای مسکونی برداشته شده است؟

بیک پور: به منظور تسریع در تکمیل سامانه ملی املاک و شناسایی خانه‌های خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه دولت سیزدهم ضمانت اجرایی برای این سامانه در نظر گرفته است. برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی ماده ۵۴، سه مورد ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است.

 

فارس: ممکن است به این ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته شده بپردازید؟

بیک پور: مورد اول، ضمانت برق است، به صورتی که اگر کسی خانه خودش را خوداظهاری نکند، بهای برق مصرفی آن با بالاترین پلکان محاسبه می‌شود. مورد دوم اگر خوداظهاری انجام نشود به منزله خالی بودن خانه شناسایی می‌شود و مالیات بر خانه‌های خالی از آن اخذ می‌شود. سومین مورد نیز محروم شدن در استفاده از خدمات عمومی کشور مانند تعویض پلاک، صدور چک، حساب‌های بانکی، بیمه است و براساس کد یکتایی که در سامانه ثبت می‌کنند به عنوان ضمانت اجرا محسوب می‌شود.

 

فارس: خب در چه شرایطی می‌توان انتظار داشت که این ضمانت‌های اجرایی به شکل صحیح مد نظر قرار می‌گیرد؟

بیک پور: اجرای ضمانت‌ها نیازمند عزم جدی دولت است، به طوری که طبق قانون متولی اصلی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است. در شرایط فعلی سامانه ملی اسکان در اختیار معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. این معاونت نیز به دلایل مختلفی همچون مشغول بودن به طرح نهضت ملی مسکن، موضوعات مرتبط با نظام مهندسی و غیره، امکان رسیدگی به سامانه ملی املاک و اسکان را ندارد. بنابراین لازم است یک نماینده‌ای در وزارت راه و شهرسازی جهت پیشبرد این سامانه انتخاب شود که بتواند سایر دستگاه ها را نیز در حمایت از این سامانه قرار دهد.

 

فارس: خب این ضمانت‌های اجرایی مد نظر شما در چه قالبی باید فعلیت پیدا کرده و اثرگذاری داشته باشند؟

بیک پور: ضمانت‌های اجرا باید به صورت مرحله‌ای انجام شود، به طوری که اگر مناطق ۱ و ۲و  ۵ و ۲۲ تهران دارای بیشترین خانه خالی است، ضمانت اجرایی و خوداظهاری‌ها را از آنجا آغاز کنیم که به مراحل دیگر برسیم. اینجا باید به این مسئله توجه کنید که منظور از عزم دولت نیز این است که شخصی این مسئولیت را بر عهده بگیرد که در راس امور نیز باشد و بتواند کارها را پیگیری کند. معاون اول رییس جمهور گزینه مناسبی برای این جایگاه است. چرا که وزارتخانه‌های مختلف به حرف آن گوش می‌دهند. همچنین کمیسیون‌های عمران و اصل نود مجلس به لحاظ جایگاه حقوقی آن نیز می توانند به عنوان ناظر بر انجام کار وارد شوند. وصل شدن سامانه ملی املاک به خدمات عمومی کشور یک سری پیچیدگی‌هایی نیز به دنبال دارد، به همین دلیل نیازمند همکاری دستگاه‌ها با یکدیگر وجود دارد. به عنوان مثال می‌توانند در کارگروه تعامل‌پذیری هماهنگی را انجام دهند.

 

فارس: این مسئله در استعلامات دستگاه‌ها هم مورد وثوق است؟

بیک پور: بله دقیقا، استعلام از سامانه برای همه دستگاه‌ها باز باشد، کسی که می‌خواهد استعلام بگیرد مشکلی وجود نداشته باشد.  البته قبل از اینکه ضمانت‌ها انجام بشود بایستی راستی‌آزمایی انجام شود و مشخص شود که خوداظهاری نقصی ندارد.

 

فارس: مسئله اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی را در رابطه با سامانه ملی املاک و اسکان و مالیات بر خانه‌های خالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بیک پور: ببینید، اهمیت اطلاع‌رسانی سامانه ملی املاک باید ابتدا درک شود، این اطلاع‌رسانی باید همواره به صورت مستمر در صدا و سیما و به صورت‌های مختلفی چون کلیپ، موشن و غیره انجام شود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی باید یک سخنگو برای این سامانه در نظر بگیرد که این موضوعات برای مردم روشن شود و ابهامی وجود نداشته باشد. همچنین آموزش‌های لازم برای دستگاه هایی که باید استعلام بگیرند به عنوان نمونه متصدی بانکی که قرار است با این سامانه کار کند، در نظر گرفته شود. این امر نیازمند این است که جلسه‌ای ترتیب داده شود و نماینده دستگاه‌های مختلف نیز از نحوه اجرایی شدن آن مطلع شوند.

مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت:سازمان تأمین اجتماعی در قبل از انقلاب اسلامی با حدود 20 مرکز درمانی، ارائه خدمت می کرد اما امروز بابیش از 388 مرکز درمانی، فوق تاخصصی و تخصصی در درمان مستقیم به صورت رایگان و حدود 50 هزار طرف قرار داد غیر مستقیم به ارائه خدمت می پردازد.

به گزارش فارس، میرهاشم موسوی مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت: ما از همان روزهای نخست، با کسری نقدینگی مواجه شدیم، در کنار این استقراض بی رویه که از سال 94 و 95 آغاز شده بود و متاسفانه بدهی حدود 90هزار میلیارد تومانی به بانک ها را ایجاد کرده بود و سازمان را به عنوانابر بدهکار بانکی مطرح کرده بود، مداخلات غیرمعمول و غیرحرفه ای و بعضا رانتی در مدیریت ها و در حوزه سرمایه گذاری علاوه بر حاشیه های فراروان باعث شده بود که حوزه سرمایه گذاری کارآیی و بازدهی مطلوب را نداشته باشد. در این شرایط اولویت ما تلاش برای مدیریت منابع و کنترل هزینه ها قرار گرفت و در گام نخست با توجه به حجم بالای مطالبات از دولت تلاش شد تا با تعامل سازنده با دولت مطالبات سازمان از مسیر واگذاری شرکت های مناسب پیگیری شود، موضوعی ک هدر گذشته منجر به واگذاری شرکت های زیان ده و نامناسب به سازمان منجر شده بود.

وی یادآور شد: در سال گذشته 76عزار میلیارد تومان از این مسیر وصول شد و در بودجه جاری با هماهنگی خوب بین سازمان دولت و مجلس 90هزار مییارد نیز پیش بینی شده است.

موسوی ابراز کرد: در زمینه استقراض هم از ابتدای سعی شد تا روند انباشت بدهی ها به بانک را متوقف کنیم و به درمان این بیماری ها و معضل بزرگ و عارضه بزرگ بپردازیم. امروز با افتخار اعلام می کنم در 7 ماه گذشته نه تنها روند استقراض بی رویه را متوقف کرده ایم،  بلکه در اولین روز از هفته تأمین اجتماعی بدهی انباشت شده از دوران گذشته با مبلعی 88هزار میلیارد تومان پرداخت کرده ایم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به برخی خدمات این سازمان اشاره کرد و گفت: پایدارسازی و تسویه طرح نسخه الکترونیکی از حدود ۶۵درصد به ۹۰ درصد، افزایش تعداد و کیفیت خدمات غیرحضوری از ۳۰ خدمت به ۴۲ خدمت غیرحضوری در ۹ ماه گذشته، توسعه و افتتاح بیش از ۴۰ پرژه درمانی و عمدتا در مناطق محروم، پوشش هزینه بیماری های خاص و اقلام دارویی خاص، توسعه خدمات به بیماران اتیسم، تحت پوشش قرار دادن خدمات درمانی تخصصی ناباروری زوجین نابارور، افزایش ایام غرامت بارداری از ۶ ماه به ۹ ماه و پرداخت غیرحضوری و رایگان شدن فرانشیز سالمندان بالای ۶۵سال در شهرهای فاقد مراکز ملکی درمانی، افزایش رقم و تعداد تسهیلات قرض الحسنه به بازنشستگان، افزایش سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۳۰ درصد به ۵۰ رصد و رشد ۱۲۰ درصدی و آغاز سفرهای زیارتی کرامت رضوی رایگان برای بازنشستگان با هدف گذاری ۱۰۰هزار سفر و مواردی از از این قبیل اقداماتی است که در این مدت برای افزایش کیفیت خدمات ارائه شده است.

نصب کارتخوان در دفتر مشاوران املاک

چهارشنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی گفت: سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل می‌شود و بر اساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین می‌کند، طرفین معامله اعم از خرید و فروش و اجاره مسکن کمیسیون پرداخت می‌کنند.

به گزارش ایرنا، «پروانه اصلانی» در یک برنامه تلویزیونی، جزییات مصوبه دولت در حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: بخشی از بسته پیشنهادی اجاره‌بهای مصوب هیئت «تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک» است.

وی ادامه داد: بر اساس این بسته، کمیسیون مشاوران املاک معادل ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که کمیسیون تقویم املاک هر ساله بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و اعلام می‌کند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و براساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین می‌کند، به طرفین معامله اعم از خرید و فروش و اجاره مسکن حق کمیسیون اعلام خواهد شد.

اصلانی تاکید کرد: حق کمیسیون مشاوران املاک نیز صرفاً با دستگاه کارتخوان که در دفتر مشاور املاک نصب می‌شود، محاسبه خواهد شد.

وی اضافه کرد: هرگونه خدمات مشاوران املاک منوط به این است که معاملات در سامانه‌های املاک و مستغلات و املاک و اسکان کشور ثبت و کد رهگیری اخذ شود. در غیر این صورت به‌عنوان خانه خالی شناسایی و مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یکی از مهم‌ترین بندهای نظارت این مصوبه اشاره کرد و گفت: در این بسته قرار شد اتاق اصناف هر ساله مشاوران املاک را بر اساس شاخص‌هایی رتبه‌بندی کند که یکی از این شاخص‌ها رضایت طرفین معاملات از خدمات مشاوران املاک است.

اصلانی ادامه داد: در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن قرار شد قاعده‌ای گذاشته شود که هر ساله با اعلام وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مبلغی به‌عنوان ودیعه مسکن به مستأجرانی که این وزارتخانه معرفی می‌کند، پرداخت شود.

وی گفت: همچنین قرار شد از محل کارت بانکی یارانه یا سهام عدالت متقاضیان وام ودیعه مسکن در صورتی که کفاف اقساط این تسهیلات را بدهد، وثیقه بانکی اخذ شود و دیگر نیازی به سایر وثایق نباشد و حتی اخذ آنها ممنوع شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در این بسته قرار شد تسهیلات ودیعه مسکن به دو صورت بازپرداخت شود یا به‌صورت بازپرداخت اصل و سود و یا به‌صورت سود به تنهایی باشد و وام در پایان سال به بانک بازگردانده شود.

به گفته اصلانی، اولویت دریافت‌کنندگان تسهیلات ودیعه مسکن با خانوارهای مستأجر کم‌درآمد، دهک‌های یک تا سه، خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر و زوج‌های جوان تعیین شد.

وی اضافه کرد: محور دیگر بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی مصوب هیئت دولت ایجاد مشوق برای موجرانی که سقف اجاره‌بهای مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را رعایت می‌کنند، بود که بر این اساس تسهیلاتی مانند وام جعاله یا معافیت‌های مالیاتی برای آنها اعمال شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بازدید سرزده از اداره کل امور مالیاتی شمال تهران، گفت: در راستای تحقق رویکرد تحول آفرینی نظام مالیاتی، کارگروه حذف کاغذ از سیستم اداری نظام مالیاتی تشکیل شده است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، داود منظور در بازدید سرزده از اداره کل امور مالیاتی شمال تهران، به مشکلات مربوط به نگهداری پرونده های فیزیکی و مصرف بالای کاغذ اشاره کرد و گفت: در اولین فرصت، با تشکیل ستاد حذف کاغذ از نظام مالیاتی، زمینه تسریع در رسیدگی‌‏ها و ارایه خدمات موثرتر و مطلوب‌تر به مودیان مالیاتی از طریق ایجاد پرونده‌های الکترونیکی فراهم شود.

وی در این بازدید، به گفت‌وگو با جمعی از مودیان صنوف مختلف از جمله پزشکان، نمایندگان آژانس‌های هواپیمایی و پوشاک پرداخت و خاطرنشان کرد: برای ارتقای رضایتمندی مودیان، سازمان مالیاتی از تمام اقدامات قانونی و لازم بهره می‌گیرد تا ضمن اینکه عدالت مالیاتی تحقق می‌یابد، حقی از مودیان تضییع نشود.

منظور در جمع مدیران و همکاران اداره کل امور مالیاتی شمال تهران، رسیدگی داده‌محور، موضوع تکریم، رضایت‏مندی و تمکین مودیان و وصول بهنگام مالیات را برای دستیابی به اهداف نظام مالیاتی جزء اصول مهم سازمان خواند و گفت: اصلاح و تحول در نظام مالیاتی، نیازمند برنامه‌ریزی‌های کارشناسی و مداومت جدی در اصلاح امور است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با همکاران مالیاتی، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های همکاران مالیاتی به‌ویژه در روزهای پرکار خرداد و تیرماه، گفت: باید امکانات به‌ویژه نیازهای اداری همکاران تامین و با هدف ایجاد انگیزه در سیستم، مشوق‌های بیشتر برای افزایش انگیزه و روحیه نیروهای انسانی که مهمترین سرمایه سازمانی هستند، فراهم شود.

گفتنی است در جریان این بازدید، تنی چند از مودیان مالیاتی نیز مسائل، دغدغه‌ها و مشکلات خود در زمینه مالیات را به‌صورت رو در رو با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مطرح نمودند و ایشان نیز دستورات لازم برای پیگیری این موضوعات و مشکلات را صادر کردند.

مشاور وزیر اقتصاد گفت: با گذشت 55 روز از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان، از نظر تعداد 63 درصد نانوایی‌های کشور به کارتخوان مجهز شده‌اند و از نظر تراکنش‌های فروش نان، 89 درصد نانوایی‌های کشور را پوشش داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جلال در گفت‌وگو با (شادا)، با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی و مردمی‌سازی یارانه نان، اظهار داشت: یارانه آرد و نان یک تفاوت ماهوی با یارانه سایر کالاهای اساسی و حتی حامل‌های انرژی دارد و اینکه وقتی یارانه را به خود کالا اختصاص می‌دهیم، کسانی از یارانه بیشتر منتفع می‌شوند که بیشتر مصرف می‌کنند، اما در سایر کالاها و حتی حامل‌های انرژی، افراد پرمصرف‌مان، بیشتر افراد متمکن هستند.

وی افزود: در موضوع نان، پرمصرف‌ها، افراد و خانواده‌هایی هستند که تمکن مالی پایین‌تری دارند و به دلیل اینکه امکان تأمین کالاهای مصرفی دیگر را ندارند، نان بیشتری مصرف می‌کنند؛ البته به شرطی که واقعاً نان به مصرف این خانوارها برسد.

 

*هدف اصلی جلوگیری انحراف از مصارف گندم و آرد و نان است

مشاور وزیر اقتصاد، هدف اصلی طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان یا به اختصار (مهیا) را جلوگیری انحراف از مصارف گندم و آرد و نان عنوان کرد. 

مشاور وزیر اقتصاد توضیح داد: در سمت مردم اتفاق ویژه‌ای را مشاهده نخواهیم کرد؛ یعنی نه افرایش قیمت نان و نه محدودیت خرید نان توسط مردم را خواهیم داشت و نه حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان یا چیزی شبیه این برای مردم وجود دارد، به این معنی که مردم با کارت بانکی خودشان از هر بانکی که باشد، مطابق سابق خرید نان را با همان نرخ سابق انجام می‌دهند.

جلال ادامه داد: فقط از سمت کارتخوان‌های هوشمند، یا بستر پرداخت هوشمندی که به این سامانه متصل است، تغییر اتفاق می‌افتد و عملکرد نانوا سنجیده شده و قابل ارزیابی می‌شود، با این رویکرد بحث ما این است که دسترسی به آرد یارانه‌ای یا یارانه آرد، منوط به میزان عملکرد فروش نان به مردم است.

وی اضافه کرد: قبلاً این تخفیف با رایزنی و چانه‌زنی اتفاق می‌افتاد، یعنی یک سهمیه آرد مشخصی به نانوا داده می‌شد ولی اینکه برای آن عملکردی وجود دارد یا خیر، دیگر بررسی نمی‌شد؛ یعنی ما نمی‌توانستیم خروجی را بسنجیم، این زیرساخت در فاز نخست خودش که بحث استقرار سامانه‌های پرداخت هوشمند است، سنجش عملکرد نانوایان را انجام می‌دهد.

جلال گفت: سهمیه آرد برای نانوایان متعهد و درستکار و توانمند در این طرح به تدریج  برداشته می‌شود و هزینه بالای اجاره نانوایی که ناشی از سهمیه آرد بوده است، به آرامی کاهش پیدا می‌کند و همچنین هزینه مجوز به مرور کاهش می‌یابد و به سمت صفر حرکت می‌کند.

مشاور وزیر اقتصاد افزود: بنابراین در نهایت هزینه تولید نان برای این نانوایان کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر افرادی که بیشتر با انگیزه عرضه خارج از شبکه آرد و سوءاستفاده از آرد ارزان، کسب و کار خود را فعال کرده بودند و مجوز گرفته بودند، موضوعیت کار برایشان از دست می‌رود، چراکه در این طرح به آنان یا آرد یارانه‌ای مبتنی بر عملکرد ثبت شده در این سامانه اختصاص می‌یابد یا آرد و گندم آزادسازی می‌شود و اگر شرایط فراهم شود و در یک استان آزمایش شود، مابه‌التفاوت نرخ آزاد با نرخ فروش نان، یا همان قیمت تمام شده نان به حساب آنان واریز می‌شود.

مشاور وزیر اقتصاد بیان کرد: این طرح با دو رویکرد در فاز دوم خود پیگیری خواهد شد؛ یا آرد یارانه‌ای مبتنی بر عملکرد اختصاص می‌یابد یا آرد و گندم به نرخ آزاد تغییر قیمت می‌یابد و به ازای عملکرد، مابه‌التفاوت آن به نانوا پرداخت می‌شود، ولی از سمت مردم هیچ تغییری نداریم و هیچ جهش قیمتی یا هزینه‌ای به مردم وارد نمی‌شود.

جلال یادآور شد: از سمت مردم اصولاً ما محدودیت یا مفهومی تحت عنوان سهمیه نان نداریم، وقتی می‌گوییم سهمیه، یعنی یک قیمت نان اصطلاحاً ترجیحی و یک قیمت آزاد نان داریم و کلاً رویکرد طرح، رویکرد مدیریت داده‌محور است. یعنی ما سمت نانوا در بیشتر اوقات و گاهی از سمت مردم یا خریداران، ممکن است تراکنش‌های غیرمتعارف داشته باشند که در اینجا از مفهوم الگوی متعارف استفاده کردیم و میانگین رفتاری فروش یا خرید نان در بین نانوایان و مشتریان در هر منطقه، سنجیده می‌شود چون در هر منطقه یک الگوی رفتاری متفاوت داریم.

وی افزود: ما از همان میانگین عملکرد نانوایان یا میانگین عملکرد خریداران، الگوی متوسط را استخراج می‌کنیم و فعالیت کردن حوالی این الگو را متعارف می‌دانیم؛ اما فاصله گرفتن از این الگو قاعدتاً متعارف نخواهد بود، یعنی نانوایی که احیاناً بخواهد تقلب کند و با یک کارت چند بار تراکنش خرید بزند یا بیش از حد تراکنش‌های غیرواقعی در کارتخوان داشته باشد، با یک تحلیل داده ساده، استخراج می‌شود و تراکنش های غیر معمول از  مابه‌التفاوتی که قرار است به وی پرداخت شود یا آرد یارانه‌ای که قرار است مابه‌التفات آن به نانوا پرداخت شود، حذف خواهد شد و همچنین برای نانوا رتبه اعتباری در نظر گرفته می‌شود که به ازای هر بار ارتکاب روش‌های متقلبانه، رتبه اعتباری نانوا کاهش یابد.

مشاور وزیر اقتصاد یادآوری کرد: این روش باعث می‌شود که ضریب تخفیف بازپرداخت یا تخفیف مابه‌التفاوت آرد یارانه‌ای کاهش یابد و مدت‌ها طول بکشد که نانوا بتواند رتبه اعتباری‌اش را ترمیم کند؛ لذا با یک الگوی بازدارنده غیرقضائی ترجیح می‌دهیم که موضوع حل و فصل شود و نانوایی که زحمتکش است و می‌خواهد مفصل روی این حوزه کار کند و قبلاً محدودیت سهمیه آرد داشت و یا نمی‌توانست از یک حجمی بیشتر تولید کند، در این طرح دیگر آن محدودیت‌ها به صورت اتوماتیک برداشته می‌شود.

وی اضافه کرد: از آن طرف یک عده‌ای که صرفاً به دنبال سهمیه هستند، موضوعیت ادامه کسب و کارشان از بین می‌رود و خود به خود مجبورند یا تغییر شیوه دهند و یا واقعاً به فکر تولید نان برای کسب سود باشند و یا اینکه کلاً این کسب و کار را رها کنند.

 

*پوشش 63 درصدی کارتخوان‌های هوشمند در کشور

مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به برآورد صرفه‌جویی 1.5 میلیارد یورویی سالانه با اجرای این طرح تشریح کرد: برآوردهای بیشتر از 1.5 میلیارد یورو هم از محل ذخیره گندم و آرد صرفه‌جویی با این طرح خواهیم داشت که این از طریق بررسی داده‌هایی که از سامانه به دست می‌آید، مشخص شده است.

وی ادامه داد: با گذشت حدود 55 روز از اجرای طرح، از نظر تعداد بیش از 63 درصد از کل نانوایی‌های کل کشور به کارتخوان مجهز شده‌اند و از نظر تعداد تراکنش‌های فروش نان بیش از 89 درصد نانوایی‌های کشور را پوشش داده شده است.

جلال گفت: قبل از شروع طرح، روزانه چیزی حدود 7 میلیون تراکنش فروش نان در کارتخوان‌های نانوایی‌های سراسر کشور داشتیم که مبتنی بر آمارهای بانک مرکزی است و الان بیش از 6 میلیون تراکنش را روزانه در سامانه مشاهده می‌کنیم و تخمین‌های اولیه نشان می‌دهد که این مبنای 30 درصد انحراف، تخمین رو به بالایی نیست، بلکه یک تخمین معمولی و شاید هم رو به پایین باشد و عدد جلوگیری از انحرافات و تقلب‌ها و سوءاستفاده‌ها شاید بزرگ‌تر از این هم باشد.

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: ولی اجمالا برای طرح موضوع همان 30 درصد انحراف عددی است که روی آن اطمینان حاصل شده است که وجود دارد و امیدواریم که این طرح بتواند تا حد بسیار زیادی از این انحرافات را بدون ایجاد تنش قیمتی یا محدودیتی در خرید برای خریدهای متعارف، مدیریت بکند. 

وی همچنین توضیح داد: خریدهای کسب و کارها و نهادهای بزرگ و خریدهای حجیم که اصطلاحاً ناظر به یک نهاد یا مجموعه‌ای است، صرفاً با ثبت اطلاعات آن نهاد یا کسب و کارها، اطلاعات فرد خریداری که به نمایندگی از آنها می‌خواهد خرید را انجام بدهد، تراکنش‌های خریدش تبدیل به تراکنش‌های متعارف می‌شود و جزو عملکرد نانوا هم محاسبه خواهد شد؛ اما اگر این کار را انجام ندهد، عملکرد خریدش جزو عملکرد خروجی نانوا محسوب نمی‌شود و از تخفیف‌های بعدی دچار مشکل خواهد شد.

مشاور وزیر اقتصاد درباره نرخ‌های اعلام شده از سوی اتحادیه عنوان کرد: اینها همان نرخ سال گذشته است و هیچ تغییری نکرده است، مبنای عمل مطابق همان قانون مجلس و هم نرخ‌های سال 1400 است و چون این نرخ‌ها تغییر نمی‌کند، نانوایانی که  فعالیت می‌کنند، فعلاً بعد از نصب کارتخوان‌های هوشمند و مبتنی بر عملکردشان 15 درصد مازاد پرداخت به آنها در پایان هر روز پرداخت می‌شود و پیگیر هستیم که این عدد افزایش یابد تا نانوایان بتوانند افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد خودشان را پوشش بدهند و بتوانیم از کسی که فعالیت درست و سالم انجام می‌دهد به قدر کفایت حمایت کنیم تا کسب و کارش ادامه پیدا کند.

جلال توضیح داد: از سمت مردم هم زیرساخت مشارکت برای رتبه‌بندی نانوایان و اخذ نظر مردم راجع به کیفیت و مقدار نان برای هر نانوایی اعم از کم‌فروشی و احیاناً گزارش دادن برخی تقلب‌ها و ... با استفاده از ظرفیت مردم هم پیش‌بینی‌هایی انجام شده است که در آینده به آن پرداخته خواهد شد.

 

*ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان صحت ندارد

جلال تاکید کرد: در راهکار طرح پیشنهادی مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان که از سمت وزارت اقتصاد مدیریت می‌شود و وزارتخانه‌های کشور، کشاورزی، رفاه و سایر دستگاه‌ها همکاری بسیار خوب و نزدیکی داشتند و مسئولان استانی هم همراهی و دقت نظر بالایی داشتند، کار به خوبی پیگیری شد، اما حتماً نواقصی در کار وجود دارد که در طول زمان رفع خواهد شد.

وی با تشکر از صبر و همکاری مردم با دولت در اجرای این طرح، گفت: در این طرح هیچگونه افزایش قیمتی در حوزه نان سنتی را به دنبال نخواهد داشت و محدودیت‌های خرید هم وجود نخواهد داشت و ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان هم یک شایعه و گمانه‌زنی رسانه‌ای بوده و صحت ندارد و مردم با هر کارت بانکی که نزد خودشان است می‌توانند خرید خودشان را انجام دهند و هیچگونه تغییری از طریق کارتخوان‌های جدید نخواهیم داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حدنگاری و صدور سند مالکیت در خصوص 90 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران گفت: ماحصل اقدامات تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه کاداستر باید منتهی به صدور سند تک برگ شود.
 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران؛ نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) و با حضور دستگاه‌ها و نهادهای متولی برگزار شد. در بخش اول این نشست، میزان اجرایی شدن طرح کاداستر و قانون جامع حدنگار در دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. 

 

طرح کاداستر از جمله طرح‌های مهم و ملی در تثبیت مالکیت اشخاص است

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات دستگاه‌های مختلف در خصوص روند اجرایی شدن قانون جامع حدنگار در بخش‌های مختلف، با گرامی‌داشت دهه ولایت و امامت، طرح کاداستر را از جمله طرح‌های مهم و ملی در تثبیت مالکیت اشخاص ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه ظرف دو سال اخیر اقدامات برجسته و مهمی در زمینه اجرای طرح کاداستر در سراسر کشور صورت گرفته و گزارشات حاکی از این است که در برخی از استان‌ها بعضا تا 98 درصد از اراضی ملی حدنگاری شده و سند تک برگ صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حدنگاری و صدور سند مالکیت در خصوص 90 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران اظهار کرد: هر چند در استان تهران و در خصوص طرح کاداستر نسبت به برخی از استان‌ها پیشرفت بیشتری حاصل شده؛ اما انتظار این است که این طرح در مرکزیت کشور زودتر از بقیه نقاط اجرایی و عملیاتی شود.

وی با تاکید بر ضرورت اعمال اراده جمعی برای تسریع در روند اجرای طرح کاداستر در استان تهران خاطرنشان کرد: تحقق این طرح مهم و عظیم بی‌شک مستلزم مشارکت تمامی دستگاه‌های متولی است و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به تنهایی قادر نخواهد بود که این طرح را به مرحله پایانی برساند؛ بنابراین لازمه پیشرفت کار و سرعت بخشیدن به فرایند اجرای طرح کاداستر، تعامل و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و متولی است. 

 

«خودارزیابی» و «صحت‌سنجی» در حوزه طرح کاداستر امری مهم و ضروری است
القاصی در ادامه «خودارزیابی» و «صحت‌سنجی» در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اجرایی شدن طرح کاداستر به‌منظور سرعت بخشیدن به روند اجرای قانون جامع حدنگار را امری مهم و ضروری ارزیابی کرد و در عین حال با اشاره به پیشنهاد مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران ناظر بر تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر میزان پیشرفت و فرایند اجرای طرح کاداستر در پهنه استان تهران گفت: پیشنهادی که در این زمینه ارائه شد، خوب و موثر است و ضرورت دارد تا کمیته‌ای به‌منظور نظارت بر روند اجرایی شدن طرح کاداستر در استان تهران تشکیل شود و از جانب شورای حفظ حقوق بیت‌المال ماموریت پیدا کند که اقدامات انجام شده، پیشرفت کار و موانع موجود در زمینه اجرایی شدن طرح کاداستر را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد تا گزارش ارزیابی‌های صورت‌گرفته در جلسه آتی ارائه شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران لازمه تسیهل و تسریع در امر کاداستر در استان تهران را تشکیل یک کارگروه تخصصی و اجرایی با محوریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، اوقاف و آب‌منطقه‌ای دانست و گفت: ضرورت دارد تا پس از تشکیل این کارگروه جلسات به‌صورت هفتگی برگزار شود و در هر جلسه در خصوص موانع پیش‌رو آسیب‌شناسی شود تا این طرح در استان تهران به سرانجام مطلوب برسد.

وی با تاکید بر این گزاره که اجرای طرح کاداستر در بخش اراضی ملی و منابع طبیعی تا پایان شهریورماه باید به سرانجام برسد، اظهار کرد: خوشبختانه در بخش اراضی زراعی با توجه به تعامل خوب و اثرگذار فی‌مابین دستگاه‌ها، حدنگاری حدود 86 درصد از اراضی انجام شده و در مقایسه با سایر استان‌ها پیشرفت خوبی حاصل شده است و انشالله ظرف مدت کوتاه‌تری فرایند کاداستر اراضی زراعی در استان تهران به پایان خواهد رسید.

القاصی با تاکید بر اینکه ماحصل اقدامات تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه کاداستر باید منتهی به صدور سند تک برگ شود، گفت: فرایند امور در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور باید به‌گونه‌ای دنبال شود که به محض تعیین محدوده، در کوتاه‌ترین زمان سند تک برگ برای اراضی صادر شود.

 

پیشگیری از تعارض مالکیت افراد با اجرایی شدن طرح کاداستر

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه مزیت‌ها و دستاوردهای ناشی از اجرای کاداستر را مورد اشاره قرار داد و در عین حال اذعان کرد: اولین مزیت ناشی از اجرای کاداستر، پیشگیری از تعارض مالکیت افراد و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی است که مبنای تشکیل آن‌ها اختلاف در مالکیت افراد می‌باشد و این امر به‌طور حتم در تسریع در فرایندهای رسیدگی در مجموعه قضایی اثرگذار خواهد بود.

در ادامه این نشست، دستور دوم جلسه با موضوع مساله حریم شهر تهران از سوی دستگاه‌های مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع اظهارات و نظرات نمایندگان دستگاه‌های مختلف و دخیل در حوزه حریم شهر تهران اظهار کرد: مقوله اراضی حریم شهر تهران و تداخلات مدیریتی موجود میان شهرداری تهران با بخشداری‌ها و فرمانداری‌های همجوار، موضوعی خاص، منحصر به‌فرد، فنی و پیچیده است.

القاصی خاطرنشان کرد: در سایر کلانشهرها شاید مشکلات صرفا با حاکمیت قوانین موجود در حوزه حریم شهرها، قابل حل باشد اما وضعیت کلانشهر تهران از جهات گوناگون در مقایسه با سایر کلانشهرها متفاوت، پیچیده و فنی است و هر گونه تصمیم‌گیری کارشناسی نشده در این زمینه دارای عوارض متعددی خواهد بود. 


ضرورت توجه به «منافع عمومی جامعه» در مقوله حریم شهر تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت توجه به «منافع عمومی جامعه» در مقوله حریم شهر تهران را مورد توجه قرار داد و در عین حال اظهار کرد: هر گونه تصمیم‌گیری در حوزه حریم شهر تهران علاوه بر اینکه باید از پشتوانه عقلانی برخوردار باشد، باید ضامن حفظ منافع عمومی جامعه و با پیش‌بینی آثار ناشی از تصمیمات همراه باشد.
وی با تاکید بر این که هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص حریم شهر تهران باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد، اذعان کرد: در حال حاضر در این حوزه قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حاکم است و هر تصمیمی که در خصوص حریم شهر تهران اتخاذ می‌شود باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد.

القاصی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر گونه اتخاذ تصمیم در خصوص حریم شهر تهران در این شورا مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی قرار خواهد گرفت، ضرورت دارد تا در ابتدا و در خصوص این موضوع بررسی‌های فنی، دقیق و کارشناسی لازم صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه دستور داد تا شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن تشکیل یک کارگروه فنی و تخصصی، تمامی جوانب مربوط به حریم شهر تهران را به‌طور تخصصی و ویژه بررسی کند و ظرف یک ماه نتایج حاصل از بررسی‌های صورت‌گرفته را جهت تصمیم‌گیری به شورای حفظ حقوق بیت‌المال انعکاس دهد.

وی با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از بررسی‌های کارگروه فوق‌الذکر باید مستند، متقن و متکی به ضوابط شهرسازی و مقررات لازم‌الاجرا در حوزه شهری باشد، گفت: با توجه به اینکه در خصوص مساله حریم شهر تهران حقوق دولت و مردم مطرح است، لذا ضمن پرهیز از تصمیم‌گیری‌های عاجل و کارشناسی نشده، با انجام بررسی‌های فنی و تخصصی باید به اختلافات موجود در این زمینه پایان داده شود.

القاصی در همین زمینه از آمادگی مجموعه قضایی استان تهران برای معرفی قضات صاحب‌نظر و با تجربه در امر رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مسائل شهری به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت این افراد در این کارگروه خبر داد و گفت: همچنین در صورت لزوم می‌توان از سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، از جمله سازمان بازرسی به‌منظور نظارت بر حسن جریان امور و حسن اجرای قوانین دعوت به‌عمل آورد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری در خصوص مسائل ناظر بر حقوق بیت‌المال و آحاد جامعه گفت: رویکرد مجموعه قضایی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و کارشناسی نشده همراه با صیانت از حقوق جامعه و بیت‌المال است.

 

آزادسازی 205 هکتار از اراضی طی سه ماهه گذشته در استان تهران

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در سه ماهه گذشته هزار و 87 پرونده در سطح دادگستری‌های سراسر استان تهران در خصوص اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی و تغییر کاربری‌ها تشکیل شده که حدود 877 پرونده منجر به اجرای حکم یا دستور قضایی جهت تخریب قلع و قمع و آزادسازی اراضی ملی شده است.

دادستان خاطرنشان کرد: حدود 205 هکتار از اراضی طی سه ماه گذشته با ارزش تقریبی چهار هزار و 81 میلیارد تومان آزادسازی صورت گرفته است.

اجرای طرح کاداستر در خصوص 90 درصد از اراضی مربوط به منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

رضا بیانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه تاکنون سند تک برگ 892 هزار و 274 هکتار از اراضی اخذ شده است، گفت: در استان تهران بیش از 90 درصد طرح کاداستر انجام شده و پیگیر هستیم که طی دو ماه آتی کار را به اتمام برسانیم.

نماینده اداره کل راه و شهرسازی نیز از اخذ سه هزار و 22 سند تک برگ و 75 درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: خوشبختانه با هماهنگی با قوه قضاییه مخصوصا در سال جاری بیش از سه میلیون و 83 هزار متر مربع رفع تصرف صورت گرفت صورت گرفت که 28 هزار میلیارد برآورد شده که اکثرا در شرق استان بوده است.
نماینده اداره جهاد کشاورزی نیز گفت: حدود 206 هزار هکتار از اراضی زراعی استان تهران کاداستر شده و تقریبا رتبه اول را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌ایم.

نماینده شرکت آب منطقه‌ای تهران اظهار کرد: حدود 90 درصد بحث کاداستر بارگذاری شده اما تداخلاتی وجود دارد. تقریبا نقاط مهم و حساس انجام شده و اسناد به مرور در حال صدور است.

محمدرضا بختیاری مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: در بخش شهری از حدود هزار و 100 هکتار بالغ بر حدود هزار هکتار شامل اراضی شهری است که به طور صد در صد کاداستر انجام شده و 50 هکتار مربوط به آب و فاضلاب روستایی است.
شهیدی پارسا، معاون مدیرکل اوقاف استان تهران نیز گفت: 75 درصد از املاک موقوفه بر اساس پلاک ثبتی دارای سند مالکیت هستند.

 

تهران اساسا دیگر حریمی ندارد

حمیدرضا صارمی با بیان اینکه تهران اساسا دیگر حریمی ندارد، گفت: در 52 سال گذشته حریم شهر تهران به‌طور مداوم دچار دست‌اندازی و خدشه شده است. 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تقریبا دو سوم حریم تهران دچار خدشه شده و در حال حاضر در تهران حریمی جود ندارد.

حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری در بخش‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است

سید عباس جوهری، سرپرست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران‌ با بیان اینکه حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری بر اساس موارد قانونی در بخش‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است، اظهار کرد: نه اصلاح تقسیمات کشوری و نه اصلاح قوانین و مقررات صورت نگرفته؛ لذا حضور شهرداری تهران در بخش‌های همجوار و شهرستان‌های همجوار فاقد وجاهت قانونی است.

سرپرست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما در این زمینه ایجاد اداره کل حریم در استانداری است تا بتوانیم تمامی موارد مرتبط را پیگیری کنیم و به سرانجام برسانیم.

قاسم محمد طهرانی، فرماندار تهران نیز با بیان اینکه حریم استخوان لای زخم است، گفت: علی رغم اینکه همه استنادات قانونی را داریم اما حقوق مردم در حال ضایع شدن است. اینکه حریم شهر تهران با هفت شهرستان تداخل داشته باشد، معقول نیست.
فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: تنها شهری که حریم ندارد پایتخت جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی سامانه مودیان مالیاتی در هفته آینده خبر داد. 

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره رونمایی از سامانه مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: قرار  بود که سامانه امروز رونمایی شود و بنده در جلسات صبح هم شرکت داشتم اما برای حضور سایر مسئولان در مراسم، برنامه رونمایی به تعویق افتاد.
وی اطهارداشت: راه‌اندازی این سامانه لغو نشده بلکه تمام مقدمات فنی آن فراهم شده و آماده است. برای حضور مسوولان در مراسم رونمایی و انجام هماهنگی‌های لازم جلسه به هفته آینده موکول شد. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی این سازمان برای اجرای طرح جامع و کامل تثبیت و صدور سند هوشمندانه در سوریه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی با حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه دیدار کرد.

بابایی در این دیدار اظهار کرد: یکی از واحدهای تخصصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با حوزه اداره محلی و محیط زیست سوریه مرتبط است معاونت املاک و اراضی بوده و در این جلسه نقشه‌های تصویری و فرعی را تشریح می‌کنیم.

وی افزود: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این آمادگی کامل وجود دارد که با توجه به تخصص بالای کارشناسان و بهره گیری از فناوری‌های مهم و پیشرفته در حوزه تثبیت مالکیت‌ها و نقشه برداری هوایی با استفاده از پهبادهای پیشرفته در کمترین زمان ممکن نقشه‌های کاداستری چند منظوره در لایه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، دفاعی و… که می‌تواند در برنامه ریزی شهری مؤثر باشد را فراهم و در این حوزه کمک کرده ایم تا منشأ خدمات ارزنده برای ملت سوریه باشیم زیرا کشور سوریه در ارائه خدمات جزو اولویت‌های اول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

وی افزود: این آمادگی در سازمان ثبت اسناد و املاک وجود دارد که در دوران سازندگی و آبادانی کشور سوریه تمام ظرفیت‌ها، امکانات و تجربه یک صد ساله خود را در اختیار کشور سوریه قرار دهیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امیدواریم که تشکیل این جلسه مقدمه‌ای برای برگزاری جلسات کارشناسی و حضور هیئت‌های فنی ایران در سوریه و سوریه در ایران همچنین آشنایی با ظرفیت‌های مشترک دو کشور باشد.

بابایی در ادامه گفت: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از فناوری‌های نوین از جمله پهپاد های مجهز به دوربین‌های پیشرفته برخورداریم که در کمترین زمان ممکن قادر به نقشه برداری هوایی با دقت بسیار بالا است.

وی بیان کرد: یکی از اهداف حکومت‌ها برقراری نظم و انضباط در حوزه مالکیت است تا امنیت و آرامش بین مردم ایجاد و از اختلافات ملکی جلوگیری شود.

بابایی اظهار کرد: امروزه با گذر از مرحله سنتی به نوین همچنین بهره گیری از هوش مصنوعی و تجهیزات فناورانه توانسته‌ایم در حوزه تثبیت مالکیت‌ها در عرصه‌ها و املاک اقدامات نوینی را انجام دهیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد املاک کشور این آمادگی را دارد که با اعزام تیم‌های فنی در حوزه املاک و کاداستر نقاط ضعف و قوت کشور سوریه را در حوزه عکسبرداری هوایی بررسی کند.

وی بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این آمادگی را دارد تا طرح جامع و کامل تثبیت و صدور سند هوشمندانه را در سوریه پیاده کند همچنین کاداستر را در لایه‌های مختلف شهرهای سوریه با اولویتی که دولت سوریه تعیین می‌کند انجام دهد.

بابایی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این آمادگی را دارد که با ایجاد بانک اطلاعاتی و بهره گیری از هوش مصنوعی، حوزه مالکیت را در کشور سوریه به وضعیت مشخص و پایدار برساند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: آمادگی داریم که در اولین فرصت هیئت‌های فنی در سوریه حضور پیدا کنند و در آینده نزدیک نیز تفاهم‌نامه جامع همکاری میان ایران و سوریه منعقد شود.

بابایی بیان کرد: در جلسه امروز ظرفیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شد و با توجه به اینکه کشور سوریه در حال سازندگی و آبادانی است بحث نقشه‌های توصیفی یا کاداستری مورد استقبال وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه قرار گرفت و مقرر شد در آینده نزدیک برای اجرای حدنگاری
در کشور سوریه با برگزاری جلسات کارشناسی تفاهم نامه‌ای بین دولت سوریه و قوه قضائیه منعقد شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در جلسه امروز چندین شهر از جمله دمشق و حلب جزو اولویت‌های اول قرار گرفت تا حدنگاری را آغاز کنیم و بناست در کل کشور سوریه بحث حدنگاری اجرا شود.

حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه در این دیدار اظهار کرد: پس از آزادسازی بخش اعظم سوریه مصوبه‌ای را صادر کردیم تا پرونده‌های املاک مناطقی که از بین رفته اند مجدداً صادر شوند البته این پرونده‌ها با حفظ حقوق اداری و قضائی تشکیل می‌شوند.

وی افزود: آمادگی این را داریم که همکاری مشترک با ایران داشته باشیم و از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.

وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه بیان کرد: به دلیل اینکه تروریست تمامی زیرساخت‌های سوریه را مورد هدف قرار داد نقشه‌های توصیفی در مرحله بازسازی هدف مهمی است که بر روی آن کار می‌کنیم.

حسین مخلوف اظهار کرد: امیدواریم در زمینه نقشه‌های توصیفی به جایگاه بهتری برسیم زیرا این نقش‌ها به رفع نیازهای اساسی مرحله بازسازی کمک شایانی می‌کند.

وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه اظهار کرد: در شرایط کنونی ثبت املاک در سوریه دارای اهمیت بسیار زیادی است و به دلیل جنگ در سوریه پروژه اتوماتیک کردن اسناد و املاک با تأخیر شروع شد.

وی در ادامه گفت: این دیدار فرصتی خوبی است که در حوزه اتوماتیک کردن اسناد و املاک بتوانیم با یکدیگر همکاری داشته باشیم.

حسین مخلوف اظهار کرد: نقشه‌های توصیفی برای ارزیابی مناطقی که آسیب بسیاری از جنگ دیده اند، برنامه ریزی شده و در حال اجرا است.

وی در ادامه گفت: در دیدار امروز از تجربه ارزنده ایران در زمینه حدنگاری با استفاده از فناوری‌های نوین مطلع شده و در خصوص اقداماتی که در کشور سوریه در زمینه تثبیت مالکیت املاک در حال انجام است، گزارشی ارائه کردیم.

وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه بیان کرد: در این دیدار توافق کردیم که هیئت‌های فنی را متقابلاً به دو کشور اعزام کنیم و امیدواریم بتوانیم همکاری در زمینه حدنگاری و املاک میان دو کشور ایجاد و در آینده تقویت شود.

راه‌اندازی سامانه مؤدیان تسریع شود

شنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه مهم‌ترین ابزار دنیا در هدایت نقدینگی مالیات است، گفت: با اخذ عادلانه مالیات و شفافیت اقتصادی می‌توان تورم را کنترل کرد.

مالیات مهم‌ترین ابزار در هدایت نقدینگی‌‌/ لزوم تسریع در راه‌اندازی سامانه مؤدیان
‌مصطفی طاهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره میزان تاثیر سامانه مودیان ‌ بر اخذ عادلانه‌تر مالیات‌ها از مودیان مالیاتی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین و شاید با ارزش‌ترین اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، پرهیز از اداره دولت با درآمدهای نفتی است.

وی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا اداره امور روزمره دولت با مالیات در حال انجام است، تاکید کرد: متأسفانه در کشور ما تا‌کنون مالیات جهت‌گیری ‌مناسبی نداشته است، زیرا افراد حقوق بگیر و تولیدکنندگان که عموماً شرایط مالی‌شان شفاف است به صورت منظم مالیات پرداخت کرده‌اند، ولی کسانی که اقتصاد زیرزمینی را دنبال می‌کنند هیچ مالیاتی تاکنون پرداخت نکرده‌اند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ما در عصر حاضر با پیشرفت‌های حوزه دیجیتالی که در دنیا اتفاق افتاده است و کشور ما هم جزء برترین کشورها در این حوزه محسوب می‌شود، خصوصاً در زمینه فناوری اطلاعات، واقعاً شرم‌آور می‌دانیم که روش اخذ مالیاتمان به صورت اظهارنامه‌ای باشد.

طاهری ادامه داد: امروزه اخذ مالیات به شیوه‌های مدرن یک اصل اقتصادی مهم در اقتصاد محسوب می‌شود و در کشور ما هم مجلس در سال 94 طی مصوبه تأکید داشت که مالیات باید به صورت سامانه‌ای و هوشمند اخذ شود، اما متأسفانه هیچگاه به مرحله اجرا نرسید تا اینکه مجلس یازدهم قانونی را تحت عنوان سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی تصویب کرد.

او با بیان اینکه نمایندگان مجلس برای اجرای این قانون بسیار‌ جدی هستند، گفت: سامانه مودیان مالیاتی باید سال گذشته در اردیبهشت ماه افتتاح می‌شد، اما بازهم شاهد ترک فعل و آسیب‌های بسیار جدی بودیم که به کشور وارد شد، این درحالی بود که مجلس مبالغ بسیار زیادی را برای زیرساخت این سامانه در نظر گرفت، زیرا ایجاد سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی برای کشور یک آبرو و افتخار به حساب می‌آید و موجب می شود که کشور را به‌درستی بتوانیم اداره کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای ما به عنوان مجلس شورای اسلامی قطعاً این سامانه یک اصل مهم محسوب می‌شود، خصوصاً بنده که در کمیسیون اصل 90 پیگیر همین موضوع بودم و اکنون هم تأخیر یک روزه برای ما قابل قبول نیست، زیرا هیچ نگرانی برای اشخاص و اصناف مختلف ندارد و هر فرد صنفی که کار خود را به درستی و با شفافیت انجام می‌دهد، به طور طبیعی نگرانی از بابت این سامانه ندارد.

طاهری تصریح کرد: بیشتر کسانی که فرار مالیاتی و اقتصاد غیر شفاف دارند از رونمایی سامانه مودیان مالیاتی ابا دارند، کسانی که شفافیت مالی داشتند تاکنون با کسانی در حال رقابت بودند که هیچ مالیاتی پرداخت نکرده بودند، با ایجاد این سامانه جلوی این افراد و اصناف گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه ایجاد این سامانه هم تکلیف قانونی و هم روش سالم و شفافی برای اخذ مالیات است، گفت: این قانون جزء آن دسته از قوانینی است که برای اجرا مقدمات بسیار زیادی اعم از مقدمات فنی (تجهیز همه فروشگاه‌ها به دستگاه‌های مخصوص) و اقناع عمومی باید حصول شود، معتقدم دولت باید با همه اقشار و اصناف جامعه باید جلسات توجیهی برگزار کند تا همه افراد برای همکاری اقناع شده باشند تا روند اجرایی سامانه تسریع شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تاثیر این سامانه بر کنترل تورم تصریح کرد: به طورکلی مهم‌ترین ابزار دنیا در هدایت نقدینگی مالیات است و دیگر روش‌ها کارایی لازم را به اعتقاد بنده ندارند.

طاهری ادامه داد: با اخذ عادلانه مالیات و شفافیت اقتصادی می‌توان تورم را کنترل کرد.

وی در واکنش به انتقاد برخی از نمایندگان مبنی بر نادیده گرفته شدن روابط اجتماعی مردم به عنوان یک مشکل برای سامانه مودیان مالیاتی تصریح کرد: نمی‌توانیم به دلیل مشکلات کوچک اینچنینی از اجرای این طرح عظیم ممانعت کنیم، معتقدم بانک‌ها همانگونه توانسته‌اند دستگاه پز خود را به شهر و روستاهای مختلفی ببرند، می‌توانند دستگاه‌های عابر بانک خود را تا سطح شهرهای کوچک و روستاها گسترش دهند.

رئیس سازمان غذا و دارو، به تشریح وضعیت بازار دارویی کشور پرداخت و ارتباط با مشکلات تولید دارو نیز توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش فارس، بهرام دارایی، در برنامه صف اول درباره سامانه تیتک و رصد و ارزیابی کالاهای سلامت محور، گفت: گستره فعالیت سازمان غذا و دارو متنوع است و این کالاها باید اصالتشان سنجیده شود و قابل ردیابی رهگیری و تعیین اصالت باشند و در همه دنیا ساز و کار در سازمان غذا و دارو دیده می‌شود.

وی افزود: در سازمان غذا و دارو کد ملی به نام IRC به محصول سلامت محور می‌دهیم تا بتوانیم کالاها را رصد کنیم، ما ۱۰ میلیارد کد برای یک میلیون کد IRC صادر کرده ایم، باید توجه داشت سامانه تیتک درون زا و برون نگر است و بر لبه دانش حرکت می‌کند و با هوش مصنوعی ارتفاع خواهد یافت.

دارایی ادامه داد: در حوزه دارو تیتک محقق شده است، ۳ هزار و ۳۳۶ کد ژنریک دارو داریم که ۷۶۴ قلم در تیتک قابل رصد و ردیابی هستند و ۳۶۰ قلم ۹۵ درصد بازار را از نظر ریالی به خود اختصاص می‌دهند. در غذا حدود ۸۰ درصد محصولات شناسه گذاری می‌شوند، سامانه IMED به تیتک متصل است و ۹۰ درصد ملزومات و تجهیزات پزشکی شناسه گذاری انجام می‌شود، پایان سال ۷۰ کد تجهیزات پزشکی از ابتدا تا پایان زنجیره رصد می‌شوند، در آرایشی و بهداشتی هم پیشرفت خوبی داشتیم و با دیجیتال شدن پخش رصد و پایش محصولات کامل خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره پیشرفت تیتک در حوزه تجهیزات پزشکی، گفت: ۳۶۰ هزار شناسه گذاری تجهیزات پزشکی داریم که ۱۳۰ هزار در تجهیزات پزشکی شناسه گذاری محصولات وارداتی صورت می‌گیرد و برای محصولات داخلی هم الزام گذاشته ایم و نیازمند همکاری تولیدکنندگان هستیم، تولیدکنندگان داخلی بسیاری از محصولات مورد نیاز مانند استنت‌ها و ایمپلنت‌ها را تولید می‌کنیم، همچنین از ۶۰ مولکول زیستی ۳۰ مولکول را تولید می‌کنیم و درصدد هستیم تا توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی را رصد و ردیابی کنیم.

وی درباره عرضه لوازم آرایشی قاچاق و تقلبی در بازار، افزود: در تولید محصولات بهداشتی وضعیت خوبی داریم، اما در تولید محصولات آرایشی وضعیت خوبی نداریم، وقتی می‌خواهیم از تولید داخل حمایت کنیم باید محصول با کیفیت و با عمق دانش باشد و اگر از محصول بی کیفیت حمایت کنیم و درب واردات را ببندیم، رقیب را از بین برده ایم، اکنون با کالای آرایشی تقلبی به دلیل بالا رفتن قیمت محصولات خارجی اصلی مواجه هستیم و باید دانست که کالای تقلبی از مواد سمی و رنگ‌های غیر مجاز تولید می‌شوند و ما سعی می‌کنیم که سیاست‌ها را اصلاح کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره عواقب تخصیص ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: در چند سال گذشته سیاست غلط ارز ترجیحی اعمال شد که در حوزه دارو بسیار نادرست بود و به صنعت و بیماران آسیب وارد کرد و با تخصیص ارز ترجیحی زنجیره تولید و توزیع دچار چالش شد و کمبودهای دارویی افزایش پیدا کرد، ارز همیشه در دسترس و کافی نبود و در نتیجه صنعت داروسازی با چالش مواجه شد و هر لحظه وضع بدتر می‌شود.

وی ادامه داد: البته کمبود دارو عوامل دیگری مانند تحریم هم دارد، اما با تخصیص ارز دولتی هزاران میلیارد سوءاستفاده شده و بیش اظهاری داشتیم؛ ارز بیشتر گرفتند و کالای کمتری وارد کردند و در مواد اولیه ۷ هزار میلیارد سوءاستفاده و گران‌فروشی داریم و پرونده‌های مهمی سال ۹۷ تشکیل و کیفرخواست‌هایی صادر شده است. البته صنعت داروسازی ما نجیب است و نخبگان را به کار می‌گیرد و یک زیست بوم منتخب از نخبگان است و کشور به سمت تولید محصولات با فناوری پیشرفته می‌رود، امسال در تولید انسولین خودکفا می‌شویم و به دو برابر نیاز کشور دست می‌یابیم که می‌توانیم آن را صادر کنیم.

دارایی گفت: بر اساس قانون برنامه و بودجه ۳ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی و شیرخشک تخصیص یافته و با دستور رئیس جمهور ارز تخصیص یافته تا زیرساخت‌ها برای انتقال ارز دارو به بیمه‌ها فراهم شود. با اصلاح سیاست ارزی، قیمت دارو برای بیمار تغییر نمی‌کند و یارانه دارو در هنگام خرید بیمار اعمال می‌شود و این اقدام جدیدی است که در بستر نسخه الکترونیک محقق می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: بیماران مزمن پس از اصلاح سیاست ارزی باید هر چند ماه یک بار به پزشک مراجعه و داروی مورد نیاز تا ویزیت بعدی را دریافت کنند و همه این‌ها با نسخه الکترونیک محقق می‌شود و شاهد صرفه جویی دارویی خواهیم بود.

دارایی بیان کرد: صنعت داروسازی موافق تخصیص ارز دولتی نیست و با ارز دولتی گروگان گرفته شده است و همانطور که برخی مخالف حذف ارز دولتی هستند؛ در نسخه نویسی هم همینطور است و برخی امتناع می‌کنند و باید توجه داشت که با نسخه الکترونیک آمار تولید و مصرف و صرفه جویی دارویی خواهیم داشت.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: نزدیک به ۳۰ درصد داروهای وارداتی قاچاق معکوس می‌شود، شکایتی از کشورهای اوراسیا داشتیم که داروی قاچاق شده به افغانستان و پاکستان به این کشورها قاچاق شده و بازار دارویی آن کشور را دچار اختلال کرده است. برآورد قطعی از قاچاق معکوس نداریم، اما بر اساس برآوردها سال ۹۹ حدود ۵ هزار میلیارد تومان داروی قاچاق کشف کردند، ما اکنون انسولین به وفور داریم، اما همچنان حجم زیادی از کشور خارج می‌شود، زیرا کالای ما در داخل ارزان است، آمار خوبی از قاچاق معکوس نداریم و سال گذشته ۱۲۰ میلیون دلار هزینه انسولین شده که ۴۰ میلیون دلار به بیمه خریداری و در سیستم ثبت شده است.

دارایی افزود: صادرات نکته کلیدی است وقتی دارویی برای مصرف داخل تولید می‌کنیم محصول بازار خود را دارد و حتی ممکن است کالا کیفیت لازم را نداشته باشد و آن زمانی کیفیت محصول مشخص می‌شود که محصول به بازارهای بین المللی عرضه شود، ما باید تراز داروسازی را مثبت کنیم و صادرات ما بیش از واردات باشد، ما فضا را برای صادرات باز کرده ایم و فرایندها را به سندیکای دارو واگذار کردیم و برای اولین بار برای تشویق در تحقیق و توسعه تا ۲۵ درصد تشویق در قیمت گذاری گذاشتیم تا با استفاده از نخبگان و مراکز تحقیقاتی و دانش بنیان‌ها بتوانیم موفق عمل کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان بلاتکلیف هستند و تاکنون نه به پرونده مالیاتی متصل و نه غیرفعال شده‌اند که بانک مرکزی تا یک ماه آینده آن‌ها را غیرفعال می‌کند.

به گزارش ایسنا، داوود منظور در صحبت‌های پیش از خطبه نماز جمعه گزارشی از رویکرد، اقدامات و نتایج فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم ارائه کرد.

وی درباره رویکرد نظام مالیاتی در دولت سیزدهم گفت: رویکرد مالیات‌ستانی در این دولت مبتنی بر دو چرخش تحول آفرین است که اولین تحول این است که فشار مالیاتی از بخش رسمی و مالیات دهندگان خوش‌حساب به سمت فراریان و اجتناب کنندگان از مالیات حرکت کند. رویکرد دوم این است که تمرکز مالیات بر بخش غیررسمی و غیرشفاف باشد تا کسانی که درآمدهای بالایی دارند و مالیات نمی‌دهند، مالیات بپردازند.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: در این رابطه، در سال گذشته نظام نقل و انتقال پول شفاف شد و درگاه‌های پرداخت و کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی متصل شدند که بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شد. حدود سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند اما یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان بلاتکلیف هستند که بانک مرکزی تا یک ماه آینده آن‌ها را غیرفعال می‌کند.

 

مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی
منظور ادامه داد: با ساماندهی کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت، یک میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی شناسایی شد و از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات فعالان اقتصادی، یک میلیون مؤدی دیگر شناسایی شد که در مجموع، ۲.۲ میلیون مؤدی جدید شناسایی شد که مهم‌ترین اقدام مالیاتی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی است.

 

افزایش تعداد اظهارنامه دریافتی از مشاغل
وی با بیان اینکه حدود چهار میلیون اظهارنامه مالیاتی از اصناف و مشاغل دریافت شد که نسبت به سال گذشته معادل ۱.۲ میلیون افزایش داشته است، گفت: رویکرد ما این است که از کسانی که تاکنون مالیات نمی‌دادند، مالیات بگیریم و بخش رسمی اقتصاد را مورد عنایت مالیاتی قرار دارد که در بودجه امسال، نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی ۵ واحد درصد کاهش یافت و جهت‌گیری سازمان مالیاتی این است که تا حد امکان این نرخ دوباره کاهش یابد.

 

ابلاغ آئین‌نامه تفکیک حساب‌های تجاری از ماه آینده
رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: پس از ساماندهی کارتخوان‌ها، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را مد نظر قرار دادیم زیرا با اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی برخی از مشاغل اقدام به کارت به کارت یا حساب به حساب برای پرداخت هزینه‌ها کردند که بانک مرکزی در ماه آینده آئین‌نامه تفکیک حساب‌های تجاری را منتشر می‌کند. طبق این آئین‌نامه، حساب‌ها و کارت‌های بانکی که بیش از دفعاتی و مبالغی در ماه تراکنش داشته باشند، به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند و مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

 

مالیات ۱.۴ میلیون از اصناف صفر شد
منظور با بیان اینکه مالیات مشاغل را با مبلغ و عدالت بیشتر اخذ کردیم، گفت: تعداد اظهارنامه مالیاتی دریافتی از مشاغل نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر شده و از چهار میلیون مؤدی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار صنف، مالیاتشان صفر شد. مالیات ۸۰۰ هزار اظهارنامه زیر ۵ میلیون تومان است.

وی افزود: ۵۰ درصد مالیات مشاغل را صنف‌های پردرآمد چون پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، وکلا و … می‌پردازند. رویکرد دیگر سازمان امور مالیاتی این است که به سمت هوشمندسازی مالیاتی برود تا مودیان برای انجام امور مالیاتی خود به دفاتر مالیاتی مراجعه نکنند.

مصوبه دولت درخصوص نحوه صدور مجوزهای مربوط به انواع کسب و کارها در درگاه ملی صدور مجوزها با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، به موجب مصوبه وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، کلیه مجوزهای مربوط به کسب و کارها که مطابق با کاربرگ مصوب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ثبت‌محور و اعلانی هستند، در درگاه ملی صدور مجوزها به شرح مندرج در این مصوبه ارائه می‌شود.

همچنین کلیه مجوزهای مربوط به کسب و کارها که شروع فعالیت آن تأییدمحور است، با رعایت مصوبات هیات مقررات‌زدایی به صورت الکترونیکی و مراحل تعیین شده صادر می‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز مکلفند با اولویت‌بندی هیات مقررات‌زدایی، ظرف شش ماه استعلام الکترونیکی مدارک را به صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به مرجع صدور مجوز ارائه کنند.

به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کلیه مجوزهای صادر شده دستگاه‌ها در درگاه ملی مجوزها در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد.

خسارات کارت هوشمند ملی

شنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۹:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - پرونده تولید کارت هوشمند ملی به سال 96 باز می‌گردد و اکنون که در آستانه ورود به پنجمین سال بلاتکلیفی این طرح هستیم، بد نیست یادی دوباره از سرنوشت آن کنیم.

وزارت راه هک سامانه اسکان را تکذیب کرد

جمعه, ۱۷ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت راه وشهرسازی در اطلاعیه ای اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص هک شدن سامانه اسکان و املاک در سال ۱۴۰۱ را رسما تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تکذیب اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص هک شدن سامانه اسکان و املاک در سال ۱۴۰۱، از ثبت اطلاعات اقامت بیش از ۷۳ میلیون ایرانی و بیش از ۱۱ میلیون واحد مسکونی در این سامانه خبر داد و درخواست کرد هم‌وطنان اطلاعات مربوط به خود را در سامانه مشاهده، به‌روزرسانی و یا تکمیل کنند.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این اطلاعیه توضیح داد: پیرو انتشار اخباری مبنی بر هک شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور در برخی رسانه‌های رسمی در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱، بدین‌وسیله موضوع هک شدن سامانه مذکور تکذیب می‌شود.

در اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال فعالیت بوده و هیچ‌گونه مشکلی در ورود و ثبت اطلاعات توسط ساکنان و مالکان املاک مسکونی در سامانه وجود ندارد.

معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد: با تلاش‌های صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی و با استفاده از همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان کشور اطلاعات اقامت بیش از ۷۳ میلیون ایرانی و مالکیت بیش از ۱۱ میلیون کد پستی مسکونی را با رعایت کلیه جوانب امنیتی نگهداری می‌کند.

اطلاعات مذکور بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در چهارم تیرماه ۱۴۰۱ مبنای ارائه خدمات دولت قرار می‌گیرد.

ضروری است کلیه هم‌وطنانی که تاکنون در سامانه ( https://amlak.mrud.ir/) نسبت به ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت خود اقدام نکرده اند، در اسرع وقت با مراجعه به سامانه نسبت به مشاهده و به‌روزرسانی یا تکمیل اطلاعات مذکور اقدام کنند.

از سرگیری خوداظهاری در سامانه املاک

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

با اعلام مشروط شدن ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به داشتن کدرهگیری سامانه املاک و اسکان، مالکان و مستاجران که در یکسال اخیر موفق به ثبت نام نشده‌اند باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه یاد شده ثبت کنند.

به گزارش ایرنا، بعد از بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی که در آن منع ارائه خدمات بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان اعلام شد، وزیر راه و شهرسازی نیز یکبار دیگر بر اجباری بودن ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان تاکید کرد.

«رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اجباری بودن ثبت نام در سامانه املاک و اسکان  یکبار دیگر از عموم مردم خواست تا با خوداظهاری در این سامانه، دولت را در تنظیم درست سیاست‌های بخش مسکن و اصلاح وضع موجود کمک کنند.

آنطور که اعلام شده است تاکنون ۲ میلیون نفر در این سامانه خوداظهاری کرده‌، اما طبق قانون باید تمامی مردم در این سامانه ثبت‌نام کنند و در صورت عدم تمکین از خوداظهاری، بسیاری از خدمات اعم از بانکی و آموزشی به آنها قطع خواهد شد.

بر این اساس همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند.

وزارت راه و شهرسازی براساس قانون مصوب مجلس و به‌عنوان مجری این طرح، یک دوره ۲ ماهه از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۱۹ خرداد سال گذشته را برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان تعیین کرده بود اما حمله هکری به این سامانه در تابستان سال گذشته منجر به نیمه کاره ماندن دوره ثبت نام شد و مجددا ثبت در سامانه از مهر سال گذشته شروع شد.

 قانونگذار بعد از یک پروسه ۶ تا ۷ ساله به این‌نتیجه رسیده است که اطلاعات سکونتی مالک و مستاجر باید در این سامانه ثبت شود و هدف اصلی شفاف شدن وضعیت مسکن در کشور است؛ در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه سرپرستان خانوار باید اطلاعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند.

برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir باید مالک یا مستاجر با سیم‌کارت به نام خود و کد ملی وارد سایت شوند و ضمن ثبت اطلاعات مربوط به املاک مسکونی خود، اقامتگاه اصلی خانوار را نیز مشخص کند.

به‌ دلیل اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی، پس از ورود افراد به این سامانه، فهرست املاک متعلق به فرد نمایش داده می‌شود، اما احتمال نمایش املاک واگذار یا فروخته شده و حتی تکراری نیز در این سامانه وجود دارد که کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه‌های موجود، این اطلاعات را اصلاح کند.

مستأجران نیز برای ثبت اطلاعات به مشخصات اصلی ملک نظیر متراژ دقیق، کد نوسازی ملک، کد ملی و شماره تلفن همراه مالک نیاز دارند که بخشی از آن‌ها در اجاره‌نامه رسمی نوشته شده و مابقی از طریق سند، قبض عوارض سالانه ملک یا با سوال از مالک قابل دریافت است.

نکته دیگر اینکه در سامانه ملی املاک و اسکان، انتخاب کاربری ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری به فرد اظهارکننده واگذار شده و باید مطابق با عنوان ملک در سند اصلی ثبت شود.

در این سامانه راهنمایی‌های موردنیاز برای ثبت املاک و همچنین پاسخ سوالات احتمالی درج شده است.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری یا همان کد یکتای سامانه املاک و اسکان است و بدون ثبت وضعیت ملکی ـ سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی،صدور دسته‌چک،خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای،خدمات کمک‌معیشتی ، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن،دریافت گواهینامه،دریافت گذرنامه،مدارک خودرو،اخطاریه،ابلاغیه،ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت،دریافت خوابگاه دانشجویی،صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

باتوجه به تاخیر چندساله تحویل کارت ملی هوشمند، کاربران فارس من با ثبت سوژه‌ای خواستار تسریع در ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند به مردم شدند.

به گزارش فارس،کاربران فارس من با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان«به فکر ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند باشید» در این سامانه خواستار تسریع در ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند به مردم شدند.

سردبیر این سوژه با اشاره به تاخیر ۴ ساله تحویل کارت ملی هوشمند خود خواستار رسیدگی سریع به این مشکل شد.امضاکنندگان این سوژه معتقدند در کنار مشکلات ناشی از تحریم می‌توان با حل مشکلات زیرساختی و تولید داخل تجهیزات مورد نیاز کشور، ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند را تسریع کرد.

علت تاخیر در صدور این کارت ها تأمین نشدن بدنه کارت و تراشه هوشمند آن از خارج از کشور است با کندی مواجهه شده است. به گفته ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در انتظار ۳ ساله برای صدور کارت‌های ملی شان هستند.

با‌توجه به اهمیت توسعه فناوری‌های با تکنولوژی بالا و نیازهای موجود کشور، ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اعلام فراخوان‌هایی اقدام به حمایت از طرح‌های فناورانه در زمینه «طراحی چیپ کارت ملی هوشمند و گذرنامه» کرده است. بررسی ها نشان می دهد با وجود قابلیت تولید داخل این محصولات توسط شرکت‌‌های دانش‌بنیان، از سمت دستگاه‌های متوی عزمی برای به نتیجه رساندن این پروژه صورت نگرفته است.

اکنون مسئولیت تولید بدنه کارت‌های هوشمند ملی به چاپخانه دولتی سپرده شده است. سخنگوی سازمان ثبت احوال در همین راستا می‌گوید: تراشه کارت‌های هوشمند ملی از خارج از کشور تامین می‌شود. اما بدنه این کارت‌ها تولید داخل است که طی تعهدی تولید آن به چاپخانه دولتی سپرده شده است. سازمان ثبت احوال ظرفیت صدور ماهانه دو نیم میلیون کارت را دارد. اگر چاپخانه دولتی بدنه این کارت ها را در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد در طول هر ماه این میزان کارت به دست شهروندان خواهد رسید.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: اساسا ملاک سازمان امور مالیاتی برای درآمد اصناف، فقط گردش مالی در دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز نیست و تمام حساب‌های بانکی اصناف رصد می‌شوند.‌

جهانگیر رحیمی در گفت‌وگو با ایلنا درباره مقاومت اصناف برای دریافت وجه از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز و اصرار برای کارت به کارت کردن وجه و هزینه خرید کالا و خدمات اظهار داشت: اساسا ملاک سازمان امور مالیاتی برای درآمد اصناف، فقط گردش مالی در دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز نیست و تمام حساب‌های بانکی اصناف رصد می‌شوند.‌

وی ادامه داد: وقتی قرار بر این است که تمام تراکنش‌های پولی رصد شود به طور قطع این رصد باید به گونه‌ای به اجرا برسد که بتواند تمام فعالیت‌های، اصناف و فعالان اقتصادی  را به ما نمایش دهد.  تمام گردش مالی چه از طریق پوز، چه از طریق درگاه‌های الکترونیکی، چه از طریق کارت به کارت و عابر بانک و ... قابل رصد است و اطلاعات تمام تراکنش‌ها بر اساس داده‌ها و اطلاعات بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.   

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بانک مرکزی پروتکل‌هایی را به اجرا می‌رساند که مشخص می‌کند چه حساب‌هایی، تجاری و چه حساب‌هایی غیرتجاری محسوب می‌شوند بنابراین به طور دقیق حساب‌ها از هم قابل تفکیک هستند.   

رحیمی گفت: تراکنش تمام این حساب‌ها رصد و اطلاعات آن‌ها در پرونده‌های مالیاتی ثبت می‌شوند و به صرف اینکه برای تراکنش‌ها از دستگاه پوز استفاده نشود و تراکنش‌ها به شکل دیگری انجام شود، به طور قطع نمی‌تواند مانع از این شود که مجموع تراکنش‌ها برای مالیات مورد محاسبه و مورد نظر قرار نگیرد و اصناف با دریافت وجه از کارت به کارت نمی‌توانند مالیات را دور بزنند.

وی افزود: در بند م تبصره 12 قانون بودجه 1400 آمده است؛ حساب‌هایی که به درگاه‌ها و ابزارهای پرداخت و... متصل می‌شوند، حساب‌های فروش تلقی می‌شوند. بانک مرکزی هم بر اساس پروتکل‌های خاص خود می‌تواند حساب‌هایی که فروش محسوب می‌شوند اما حساب تجاری تلقی نشده‌اند را به عنوان حساب‌های فروش به سازمان امور مالیاتی و معرفی و اعلام کنند.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: به هر حال این مقاومت‌ها در حوزه مالیاتی در تمام اصناف وجود دارد اما اصناف مطمئن باشند که سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی راه‌هایی برای اینکه اجازه ندهد فرار مالیاتی صورت بگیرد، دارد.  

وی گفت: برداشت اصناف این است که دریافت وجوه از مشتریان از طریق کارت به کارت، مشمول مالیات نمی‌شود که این برداشت غلط است. برخی از اقدامات براساس برداشت‌هایی انجام می‌شوند که لزوما درست نیستند.  

رحیمی با اشاره به اعتراض اصناف مبنی بر اینکه هر تراکنشی را نباید درآمد در نظر گرفت،‌ اظهار داشت: ممکن تراکنش‌هایی انجام شود که درآمد محسوب نشوند و این تراکنش‌ها برای اصناف مربوط به فروش نباشد اما مبنای سازمان امور مالیاتی هم سرجمع تراکنش‌های ورودی نیست. برای مثال امسال مبنای مالیات تراکنش دستگاه پوز بوده اما اصناف و فعالان اقتصادی  معمولا طلب‌های خود را از دستگاه پوز تسویه نمی‌کنند و با چک و حواله ساتنا این مبادلات مالی انجام می‌شود. اگر قرار بر این بود که تمام تراکنش‌های ورودی را در نظر بگیریم قطعا ارقام مالیاتی بسیاربالا می‌رفت.

 مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر مدارک و شواهدی وجود داشته باشد که  تراکنش‌های ورودی فردی و صنفی مبتنی بر درآمد نیست، به طور قطع سازمان امور مالیاتی آن را مشمول مالیات قرار نمی‌دهد.  

اخلال جدی در مرکز تماس سامانه جامع تجارت

سه شنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رفع نشدن مشکلات پیش‌آمده در رابطه با مرکز تماس و پشتیبانی سامانه جامع تجارت می‌تواند آسیب جدی به بازار‌ گروه‌های کالایی وارد کرده و موجب اخلال در فرایند تجارت خارجی کشور شود.

به گزارش فارس، مرکز تماس سامانه جامع تجارت یکی از مهم‌ترین مراکز پاسخگویی دولتی است که به گروه‌های گوناگونی از مردم مانند تجار، اصناف، رانندگان ترانزیت و گروه‌های دیگر خدمات‌رسانی می‌کند و طبق آمار منتشر شده این سامانه در طول سال تقریباً به بیش از 3 میلیون تماس پاسخ می‌دهد.

اما بنا بر شواهد موجود، اخیراً مرکز تماس و پشتیبانی این سامانه مشکلات متنوعی را برای بازرگانان و مردم ایجاد کرده است؛ پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که در حال حاضر پاسخگویی اپراتورهای مرکز تماس سامانه جامع تجارت ساماندهی مشخصی نداشته و بسیاری از افراد امکان برقرار تماس و دریافت اطلاعات لازم خود را ندارند.

در این‌باره امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره اختلال به وجود آمده در مرکز تماس سامانه جامعه تجارت گفت: طبق اطلاعیه‌ا‌ی که از سمت سامانه جامع تجارت داده شد شماره‌های تماس سامانه تغییر کرده است؛ ولی اکنون مسئله‌ این است که بازرگانان پس از تماس با آن خطوط با یکی از این حالت‌ها روبرو می‌شوند؛ اشغال خطوط، مرتبط نشدن تماس با تلفن گویا یا انتظار طولانی (حدود نیم ساعت) پس از انتخاب گزینه موردنظر در تلفن گویا.

وی افزود: با توجه‌به اینکه کد‌های تعرفه‌ در گمرک تغییر کرده و تعداد مشکلات بازرگانان زیاد است باید پاسخگویی مناسبی از طرف سامانه جامعه تجارت صورت پذیرد؛ اما  تجار به دلیل تغییرات زیاد در سامانه جامع تجارت و کد تعرفه‌های گمرکی، از محل و مراحل پیگیری‌ امور ناآگاه هستند؛ از همین رو نیاز است افراد مطلع و آگاه در مرکز تماس بتوانند تجار و واردکنندگان را راهنمایی کنند.

اسحاقی ادامه داد: وظیفه مرکز تماس این است که به‌صورت پویا، مشکلات عمده تجار را جمع‌آوری کرده و سریعاً جهت اصلاح به محل مربوطه ارجاع دهد؛ در حال حاضر این امکان در سامانه جامع تجارت وجود ندارد.

وی درباره با تأثیر عدم پاسخگویی مرکز تماس سامانه جامع تجارت بر اخلال در عملکرد ثبت سفارش تجار، توضیح داد: گفته شده بود امکان انجام ویرایش‌ و ثبت سفارش‌ در سامانه اصلاح شده‌ است اما متأسفانه تاکنون سامانه پیام‌های خطای متنوعی می‌دهد؛ البته به دلیل تغییر سامانه این موضوع تا حدی طبیعی است ولی تا زمانی که مسئله پاسخگویی مرکز تماس حل نشود‌ ممکن است در تأمین تلفن همراه در بازار تأثیرگذار باشد.

اسحاقی با انتقاد از وضعیت فعلی مرکز تماس سامانه جامع تجارت، گفت: ما نمی‌دانیم که مشکل فعلی مربوط به کمبود منابع انسانی می‌شود و یا اینکه مشکلات دیگری وجود دارد، اما در هر صورت این مسئله اثر منفی بسیاری بر فعالیت تجاری بازرگانان خواهد گذاشت.

وی گفت: بازرگانان کشور به دلیل تحریم‌ها به میزان کافی از خدمات مناسب تجارت خارجی محروم شده‌اند، بنابراین انتظار داریم که حد‌اقل پاسخگویی در مورد مشکلات تجار در سامانه جامع تجارت وجود داشته باشد و کارشناسان مطلع بتوانند نیازمندی واردکنندگان را برطرف کنند.

به گزارش فارس، سامانه‌ جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه‌ شناسه کالا، سامانه‌ اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، پرتال ارزی یا نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل‌ونقل سامانه‌ جامع امور گمرکی و سامانه همتا از جمله زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت هستند که با کسب‌وکار انبوهی از فعالان اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.

بنابراین به نظر می‌رسد که عدم حل‌وفصل مشکلات پیش‌آمده در رابطه با مرکز تماس و پشتیبانی سامانه جامع تجارت می‌تواند آسیب جدی به بسیاری از بازار‌ گروه‌های کالایی وارد کرده و موجب اخلال جدی در فرایند تجارت خارجی کشور شود.

تنها ۴۰ درصد سیستم مالیاتی هوشمند است

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی می گوید: در ایران فقط ۴۰ درصد سیستم مالیاتی ما هوشمند و کارآمد است. در صورتی که دولت کاملا هوشمند شود و همه اطلاعات وارد سامانه جامع مودیان شود، قطعا مالیات ستانی به روز شده و حداقل همه چیز شفاف می شود، چرا که خوراک مالیات اطلاعات است.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه به الف گفت:  چند سال قبل در سفری به هنگ کنگ برای بازدید از سامانه مودیان این کشور مشاهده کردم که از همه بخش ها به این سامانه اطلاعات وارد می شد. یعنی، اطلاعات کافی و جامع در اختیار این سامانه قرار می گرفت و همه چیز شفاف بود. یعنی هر چه اطلاعات دقیق تر و شفاف ترباشد، وصول مالیات هم راحت تر می شود.

 وی بیان کرد: در بحث مالیات ستانی دولت ها باید قبل از هر تصمیمی به شرایط اقتصادی موجود کشور نگاه کنند. من با اخذ مالیات مخالف نیستم، بلکه تاکید دارم که ضروری است، چرا که مالیات ابزارسیاست های مالی دولت است. البته ابزار درآمد خزانه هم هست اما مهمترین نقش مالیات، ابزار سیاست های مالی است. پس مالیات شاهرگ حیاتی دولت ها محسوب می شود. 

رییس اسبق سازمان خصوصی سازی در ادامه ابراز کرد: مالیات ستانی شرایط خاصی دارد که دولت ها باید قبل از هر اقدامی برای اخذ مالیات به این موارد دقت کنند. اینکه سیاست های مالی انبساطی یا انقباضی است، بررسی شرایط اشتغال، تورم و رشد اقتصادی باید در بحث مالیات ستانی در نظر گرفته شود. برای وصول مالیات ابزارهایی نیاز است که دولت باید آنها را فراموش نکند.

کرد زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا وجود سامانه ای چون مودیان مالیاتی می تواند از فرار های مالیاتی جلوگیری کند؟ نیز گفت: قطعا هوشمند سازی می تواند جلوی فرارها را بگیرد اما وقتی اقتصاد شفاف نباشد،وقتی سیستم ها هوشمند نباشند و در نبود دولت الکترونیک کارآمد،دفاتر مغشوش و حسابرسی آشفته قطعا باید منتظرفرارمالیاتی باشیم.

وی افزود: اگر کشوری اقتصاد خوب و شفافی نداشته باشد، نمی تواند مالیات بگیرد. اگر در اروپا و آمریکا دولت ها خوب مالیات می گیرند، به دلیل شفاف بودن اقتصاد است . به عنوان مثال در کشور آلمان به دلیل هوشمند بودن سیستم مالیات ستانی و نظارت دولت، یک سنت بدون نظارت دولت این کشور جابجا نمی شود. در حالی که در ایران در اقتصاد یله و غیر شفاف که معلوم نیست خصوصی است یا دولتی چگونه انتظار مالیات ستانی و یا نبود فرار مالیاتی می توان داشت؟

کرد زنگنه همچنین بیان کرد: در اکثر کشورهای دنیا مالیات بر محور خانواده است نه فرد. به عنوان مثال در انگلیس مالیات فرد متاهل با مجرد، متاهل بدون فرزند با دارای بچه متفاوت است . سرپرست خانواده در قبال همسرش معافیت مالیاتی دارد. یا در آلمان از کنار درآمدهای مالیاتی به افراد دارای فرزند معلول در صورت نگهداری در خانه 550 یورو پرداخت می شود. 

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی در خصوص هوشمند سازی نظام مالیاتی ایران با بیان اینکه فقط 50درصد اقتصاد در دست دولت است و این کار دولت را برای مالیات ستانی کوتاه می کند، گفت: اینکه دولت در شرایطی کنونی همین مقدار مالیات را نیز وصول می کند، باید تبریک گفت. چرا که اطلاعات شفاف ندارد. اگر سامانه مودیان بتواند این اطلاعات را شفاف کند، قطعا شرایط اخذ مالیات توسط دولت تغییر می کند در عین حال عدالت مالیاتی نیز برقرار می شود.

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی در پایان نیز درباره این مساله که سیستم نظارت های بانکی نیز چندان شفاف نیست افزود: به عنوان مثال تراکنش های بانکی بر خلاف ادعای برخی که می گویند، شفاف است، اصلا هم شفاف نیست. پس تا زمانی که این اطلاعات شفاف نشده و در یک جا تجمیع نشود و اداره مالیات به صورت کامل به این اطلاعات دسترسی نداشته باشد، نمی توان به تغییر سیستم مالیاتی گیر کشور امیدوار بود.

صدور کد رهگیری توسط املاک، رایگان است

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

صدور کد رهگیری برای هرگونه معاملات املاک، بدون هزینه است، اما برخی از آژانس‌های مسکن برای صدور آن مبالغ میلیونی درخواست می‌کنند که این کار تخلف است و در صورت شکایت، بنگاه معاملات ملکی پلمب خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حدود ۱۵ سال قبل تمامی معاملات ملکی اعم از خرید، فروش، اجاره و رهن، در بنگاه‌های املاک به‌صورت دستی در برگه‌های قولنامه و با توافق طرفین نوشته می‌شد. تنها چیزی که ۲ طرف معامله به آن دسترسی داشتند، همان قولنامه‌ غیررسمی بود.

غیر رسمی بودن شکل ثبتی این قبیل معاملات، زمینه‌ساز بروز تخلفات بسیاری بود که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به فروش یا اجاره یک ملک به تعداد زیادی از افراد اشاره کرد اما زمانی که مستاجر یا خریدار خانه، کد رهگیری برای معامله خود دریافت می‌کند، می‌توانند با وارد کردن پلاک ثبتی از شرایط سند ملک مورد نظر مطلع شوند. این سامانه با سازمان ثبت احوال در ارتباط است و با احراز هویت فرد، از امکان جعل عنوان و تخلفاتی از این دست جلوگیری می‌کند.  

برای برطرف شدن این مشکلات، هیات دولت مصوبه‌ای را به تصویب رساند و بخشنامه‌ای به اتحادیه مشاوران ابلاغ شد که به واسطه آن  مشاوران املاک موظف شدند تمام معاملات، نقل و انتقالات ملکی که انجام می‌دهند را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگیری) به ثبت برسانند.

این اقدام برای جلوگیری از تخلفات انجام شد، اما برخی از آژانس‌های املاک از این مسئله سوءاستفاده کرده و علاوه بر حق کمیسیون خود، برای صدور کد رهگیری نیز از دو طرف معامله، درخواست هزینه‌های میلیونی می‌کنند. این در حالی است که هزینه صدور کد رهگیری برای معاملات اجاره یک هزار تومان و برای خریدوفروش پنج هزار تومان است.

درخواست هزینه برای صدور کد رهگیری جزو تخلفات آژانس‌های مسکن به حساب می‌آید و معامله‌گران می‌توانند در صورت مشاهده این تخلف، از آن بنگاه به اتحادیه مشاوران املاک یا بازرسی اصناف شکایت کنند که جزای این تخلف می‌تواند به پلمب شدن دفتر کار مشاوران املاک منجر شود.

در روند رسیدگی به تخلفات این‌چنینی، اگر شکایتی انجام شود، آژانس املاک موردنظر علاوه بر برگرداندن مبلغ دریافتی، باید جریمه نیز پرداخت کنند.

رئیس جمهور تاکید کرد: موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش‌ها در جهت شفاف‌سازی اجرایی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد روند و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان (مهیا) در استان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه دستاوردهای اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح و اعلام شد تا کنون ۵۷ درصد نانوایی‌های کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و قرار است تا پایان تیرماه این رقم به ۱٠٠ درصد برسد.

بر اساس همین گزارش برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تا کنون ۴٠ درصد یارانه آرد به ارزش سالانه معادل ۵٠ هزار میلیارد تومان به صورت نان به مردم داده نمی‌شد و هدر می‌رفت، اما از این پس و در نتیجه اجرای این طرح به صورت حقیقی و در قالب خدمات دیگر به مردم باز می‌گردد.

در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آثار مثبت و سازنده حکمرانی مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌ها و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شد که نشان می‌دهد دولت هم اکنون اشراف کامل‌تری بر میزان هدر رفت یارانه‌ها در زنجیره تأمین آرد و نان به دست آورده است‌.

رئیس جمهور در این جلسه بار دیگر بر لزوم ثابت ماندن قیمت نان در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح اصلاح زیر ساخت‌ها و روش‌های پرداخت یارانه آرد و نان است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود.

رئیسی اظهار داشت: موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش‌ها و در جهت شفاف‌سازی اجرایی شود.

وی تاکید کرد: اراده و تصمیم دولت بهینه سازی و منطقی کردن نظام یارانه‌ها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌ها است و این طرح پیگیری خواهد شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براساس استعلام انجام شده، گمرک هیچ کدام از تکالیف خود را برای تکمیل داده‌های سامانه جامع تجارت انجام نداده است.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت ،گفت: سامانه جامع تجارت یکی از مهمترین سامانه‌های حوزه قاچاق کالا و ارز است که در دولت قبل دو مرتبه تکمیل آن پیگیری شد و در دولت فعلی نیز با دستور آقای رئیس جمهور فرصتی 100 روزه برای تکمیل و تبادل اطلاعات آن داده شد.

وی افزود: لذا با توجه به تکمیل نشدن تبادل اطلاعات در این سامانه تا تاریخ 1401.8.8، با امضا مخبر معاون اول رئیس جمهور سندی ابلاغ شد مبنی بر اینکه نیازمندی‌های سامانه جامع تجارت تکمیل شود و براین اساس مجددا وظایف هر دستگاه به تفکیک ابلاغ، زمان بندی و احصا شد. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: 90 درصد موارد ذکر شده در سند ابلاغی همان مواردی بود که ستاد پیش از این ابلاغ و پیگیری کرده بود، اما در مورد تکالیف گمرک به نتیجه مطلوبی نرسید. 

دهقانی‌نیا گفت: با توجه به ورود ستاد و دیگر دستگاه ها به موضوع تکمیل اطلاعات سامانه جامع تجارت و همچنین برگزاری جلساتی از سوی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تکمیل اطلاعات این سامانه و پیگیری‌های لازم دو وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نیز توافق کردند که موضوع تکمیل اطلاعات سامانه جامع تجارت در قالب یک توافقنامه انجام شود و براین اساس توافق‌نامه‌ای بین طرفین امضا شد. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: براساس سند توافقنامه مقرر شد تا در دو گام و دو مرحله موضوع تبادل اطلاعات و انجام تکالیف گمرک برای تکمیل سامانه جامع تجارت انجام شود و لذا تکالیف گمرک به این منظور به صورت کاملا ریز احصا شد و مجددا دستیابی به اهداف زمان بندی شد و برای هر تکلیف نیز مسئولی مشخص شد. 

وی افزود: براساس توافقنامه مورد اشاره باید تا تاریخ 31 مرداد 1401 تکالیف انجام شود اما طبق استعلامی که ما به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وزارتخانه اخذ کرده‌ایم و پاسخ مکتوبی که در تاریخ 11 خرداد 1401 معاون وزیر صمت به ما داده است هیچ کدام از تکالیف مانند ایجاد دسترسی به پایگاه داده گمرک، ارسال اطلاعات اظهار نامه پته مطابق نیازمندی وزارت صمت، پایداری در ارسال اطلاعات و داده ها، حذف کنترل سامانه مدیریت خدمات پس از ترخیص، دریافت سیستمی مجوزهای ترخیص از سامانه جامع تجارت، اتصال سیستمی پته و اسناد حمل و ... توسط گمرک انجام نشده است، بنابراین ستاد نیز موضوع را به معاون اول رئیس جمهوری و اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده‌ایم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: زیرساخت‌ها تا حدی در گمرک وجود دارد اما در سامانه جامع تجارت وقتی به گام تبادل اطلاعات می رسیم به علت عدم تکمیل اطلاعات توسط گمرک به مشکل می خوریم و زنجیره تبادل اطلاعات محقق نمی شود.  

وی افزود: وقتی زنجیره اطلاعات محقق نشود در عمل تعذیه دیگر سامانه ها با محوریت سامانه جامع تجارت نیز با مشکل مواجه می شود و به همین دلیل در اجرای پروژه های کلان در این باره با کندی شدیدی مواجه می شویم. 

وی بیان داشت: گمرک باید وضعیت پیمانکار خود را تعیین تکلیف کند و این موضوع را به قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه نیز منعکس کرده‌ایم و گویا آقای محسنی اژه ای نیز به این مساله وارد شده و در حال پیگیری است تا موضوع را حل کند. 

دهقانی نیا بیان داشت: واقعا درست نیست که که چند سال معطل چنین وضعیتی از سوی گمرک باشیم و مشخصا باید این اسناد و تفاهم نامه‌ها و قرارداده‌ها به روز شود تا مشکل تکمیل اطلاعات در سامانه جامع تجارت حل شود. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تکمیل اطلاعات در سامانه جامع تجارت مشکل فقط از سوی گمرک است، گفت: مشکل فقط گمرک نیست، اما تا زمانی که گلوگاهی مانند گمرک که دارای داده های بسیار مهم برای رصد زنجیره تجارت است برطرف نشود، دیگر نیازمندی‌ها هم مشروط به این موضوع باقی می ماند. 

دهقانی نیا بیان داشت: طی مکاتباتی دستگاه های مختلف به ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سامانه جامع تجارت خواستار اطلاعات و داده‌هایی هستند که این موارد نیازمند آن است که تامین اطلاعات و داده ها از سمت گمرک انجام شود و تا محقق نشود، این زنجیره ادامه نمی یابد. 

وی با اشاره به اینکه با محوریت سازمان بازرسی برای برخی از کارمندان گمرک در دوره گذشته تشکیل پرونده شده بود، اظهار داشت: حتی کار به دادسرای کارکنان دولت نیز کشید شد، اما تاکنون مشکل حل نشده است و علاوه بر آن همان طور که اشاره شد، در دولت فعلی نیز رئیس جمهور بر تکمیل سامانه تاکید داشتند و معاون اول رئیس جمهور نیز بر این مساله تاکید داشتند و دو وزیر نیز توافق کرده‌اند، اما هنوز مشکل حل نشده است.  

سامانه کد رهگیری به وزارت راه منتقل شد

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اتصال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، گفت: در دولت قبل سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی شد اما فقط دو میلیون نفر در این سامانه خوداظهاری کردند و پس از آن نیز سامانه هک شد.

به گزارش فارس وزیر راه و شهرسازی در ساعت پایانی روز گذشته با حضور در برنامه صف اول، مسکن را نیاز اساسی مردم تلقی کرد و اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن ساخت یک میلیون واحد مسکونی را به دولت ابلاغ کرده و از طرفی این مسئله وعده آقای رئیس‌جمهور است که ما تعهد کردیم، آن را انجام بدهیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در گام ابتدایی برنامه ریزی برای پروژه را شروع کردیم گفت: مسئله ثبت نام نهضت ملی مسکن به سرعت انجام پذیرفت و تاکنون ۵.۲ دهم میلیون نفر ثبت نام کردند و ۳.۶ میلیون نفر هم به عنوان متقاضی واجد شرایط شناسایی شدند.

 

*سامانه کد رهگیری به وزارت راه منتقل شد

قاسمی با اشاره به بسته حمایتی بازار اجاره مسکن گفت: موجران و مستاجران تا حد زیادی در مصوبه سران قوا تعیین تکلیف شده اند و همه در سراسر کشور موظف به اجرای این قانون هستند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تسهیلات ودیعه مسکن گفت: مصوب کردیم ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران در نظر گرفته شود که می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را حل کند.

قاسمی ادامه داد: سامانه کد رهگیری از وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی انتقال پیدا کرده و می‌توانیم این اطمینان را بدهیم در سال‌های آتی دیگر شاهد تخلف بنگاه‌های معاملات املاک نخواهید.

 

*سامانه ملی املاک و اسکان در دولت قبل هک شد

این مقام مسئول با اشاره به سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در دولت قبل سامانه رونمایی شد اما تنها دو میلیون نفر در این سامانه خود اظهاری کردند و پس از آن نیز سامانه هک شد و مشکلات گسترده‌ای برای آن به وجود آمد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز اطلاعات ۶۲ میلیون نفر را در سامانه ملی املاک و اسکان داریم و به دنبال تکمیل سامانه هستیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم در بیان اینکه سامانه در حال حاضر تکمیل نشده و آمارهای خانه‌های خالی متفاوت است گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده و سازمان امور مالیاتی برای آن تعرفه مالیاتی صادر کرده است.

وی افزود: ما از دستگاه‌های دیگر خواهش می‌کنیم تا اطلاعات را در این سامانه ثبت کنند.

قاسمی با اشاره به اینکه ما در جاهایی مسکن سازی کردیم که معماری و شهرسازی نداشتیم گفت: کاملاً مصمم هستیم تا معماری اسلامی ایرانی را در نهضت ملی مسکن احیا کنیم.

وزارت راه قانون سامانه املاک را اجرا نکرد

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی طغیانی از اجرا نشدن قانون درباره سامانه املاک و اسکان انتقاد کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تنها آماری که از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی داده، اعلام می‌کند؛ در صورتیکه هنوز قانون قبلی در مورد استفاده از سامانه املاک و اسکان اجرا می‌شود.

با اصلاح بخشی از «قانون مالیات‌های مستقیم» در دولت دوازدهم و ابلاغ آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیمه دی ماه ۹۹، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول سامانه املاک و اسکان شناخته شد.

بر اساس توضیحی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی داده، در این قانون که به «مالیات بر خانه‌های خالی» مشهور شده، علاوه بر خوداظهاری افراد در مورد وضعیت سکونتشان، دستگاه‌ها هم برای ارائه خدماتی مانند صدور گذرنامه، گواهینامه، کارت ملی باید نشانی و اطلاعات متقاضیان را از این سامانه دریافت کنند.

آقای طغیانی پیشتر گفته بود وزارت راه و شهرسازی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را معطل نگه داشته است.

۲۹ خرداد ماه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه «این ادعا را که در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کوتاهی کرده، قویاً رد کرد.»

خانم اصلانی گفت که وزارت راه و شهرسازی تکلیف قانونیش راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بوده و این وزارتخانه که بر اساس قانون باید خوداظهاری مردم را دریافت می‌کرده، وظیفه‌اش را به طور کامل و دقیق انجام داده است.

با این حال اول تیر ماه امسال رئیس مجلس از اینکه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته پس از حدود یک سال مهلت قانونی، سامانه املاک و اسکان را تکمیل کند، به این وزارتخانه تذکر داد.

آقای قالیباف در نشست علنی گفت که تاکنون از چند صد خانه خالی بر اساس خوداظهاری مالیات دریافت شده و اضافه کرد «رویم نمی‌شود بگویم از چند صد هزار خانه این تعداد تعیین تکلیف شده است.» 
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته مرکز آمار از سال ۹۵ تا ۲۹ خرداد ماه امسال آمار جدیدی از خانه‌های خالی اعلام نکرده است.

او اضافه کرد وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونیِ مشکوک به خالی را شمارش کرده که بر اساس قانون همه آنها باید مالیات بر خانه‌های خالی را پرداخت می‌کردند اما اطلاعاتشان برای سازمان امور مالیاتی کامل نبوده است.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که ۲۳ فروردین ماه امسال به کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس دعوت شده بود، درباره تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت که تا ۲ هفته یک کارگروه نواقص سامانه املاک و اسکان را بررسی می‌کند اما به گفته آقای طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی در ۶ خرداد ماه، این کارگروه تا آن روز تشکیل نشده بود.

در قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هر واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر که در هر سال مالیاتی بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، خانه خالی به شمار می‌رود.

همچنین در بخش دیگر قانون آمده واحد‌های مسکونی شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستا‌هایی که مالک و بهره‏ بردارشان جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشند، خانه خالی شناخته می‌شوند.

این قانون، اقامتگاه اصلی خانوار را معاف از مالیات بر خانه خالی می‌داند؛ اگرچه هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهایش را در خارج از شهر اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند تا از مالیات معاف شود.

آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اطلاعات واحدهای مسکونی تنها بر اساس تقاطع‌گیری اطلاعات مانند میزان مصرف انرژی مصرف شده به دست می‌آید که این راهکار قانون قبلی بود.

عضو اتاق بازرگانی ایران اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را سبب افزایش رقابت‌پذیری در بازار دانست و گفت: با اجرای دقیق این قانون، همه واحدهای اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند و برخی شرکت‌ها معافیت بی‌جا نخواهند داشت.

مسعود دانشمند‌ در گفت‌‌و‌گو با فارس در بررسی نظام مالیاتی کشور اظهار داشت: در کشور فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد و میزان مالیات دریافتی به نسبت تولید ناخالص داخلی اندک است، شواهد حکایت از این دارد که در حال حاضر میزان مالیات دریافتی دولت کمتر از ۴۰ درصد از برآورد‌های کشور است.

دانشمند ادامه داد: برخی از نهاد‌ها و ارگان‌ها دارای شرکت‌های کوچک و متوسطی بوده که مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌شود و به عبارت معافیت مالیاتی عجیبی دارند، این درحالی بوده که واحد‌های تولیدی مشابه باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه شاهد رقابت نابرابر در بازار هستیم.

 

* قابلیت شناسایی فرار مالیاتی با قانون پایانه‌های فروشگاهی

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، قانون پایانه‌های فروش و سامانه مؤدیان از پیش‌طراحی شده بود و قابلیت شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی را دارا است.

وی افزود: با این ‌وجود اجرای قانون نباید به‌صورت یکباره و بدون اطلاع‌رسانی باشد.

دانشمند در ادامه تأکید کرد: در صورت اجرای کامل قانون پایانه‌های فروش، نهاد‌هایی که فرار مالیاتی گسترده داشته یا معافیت‌های عجیبی دارند، در شبکه توزیع شناسایی می‌شوند، بنابراین علاوه بر افزایش حداقل ۶۰ درصدی وصول مالیات، رقابت در بازار نیز بر اساس عدالت خواهد بود.

وی افزود: از آنجا که اتصال حساب میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از پایانه‌های فروش برقرار بوده لذا این امکان دارد که سهم ۹درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده به شکل لحظه‌ای و دقیق محاسبه و به‌صورت فصلی یا سالانه از حساب مؤدیان وصول شود.

 

سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن گام بردارد

دانشمند به انتقاد از اندازه سازمان امور مالیاتی پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور، بسیار وسیع بوده و نمونه مشابه‎ای در دنیا با چنین اندازه بزرگی مشاهده نمی‌شود و در نتیجه جهت کوچک‌سازی این سازمان باید به سمت استقرار حسابرسان در سازمان‌ها حرکت کرد.

وی افزود: حسابرسان رسمی با تأیید اداره دارایی در هر سازمان مشغول به فعالیت شوند و پس از تأیید حسابرسی، اداره امور دارایی به صورت تصادفی، به بررسی حسابرسی این شرکت‌ها بپردازد.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه اظهار داشت: درصورتی‌که حسابرس به‌صورت دقیق و درست ارقام را به اداره دارایی اعلام نکرده باشد، علاوه بر لغو امتیاز حسابرسی برای او، برخورد‌های جدی قضائی نیز با وی صورت گیرد، با این عمل سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن حرکت خواهد کرد و علاوه بر این شیوه مدیریت این سازمان از دزد و پلیسی به‌سلامت محوری مالی  تغییر خواهد یافت.

 

* بانک‌ها در کشور ما چندان دنبال منشا پول نیستند

وی با ادعای اینکه ایران مکان مناسبی برای پول‌شویی در جهان محسوب می‌شود، ادامه داد: به طور مثال درصورتی‌ که شما با چند میلیارد پول به بانک مراجعه کنید، پذیرایی عالی برای شما تدارک دیده خواهد شد، درحالی‌که باید منشأ پول شما بررسی شود.

عضو انجمن اقتصاددانان کشور افزود: به بیان دیگر این مقدار پول از چه طریقی به شما رسیده و جهت اثبات ادعای خود نیز مدارکی باید ارائه دهید، به طور مثال از فروش زمین، خودرو یا دریافت ارث، این مبلغ به شما رسیده است که سند آن (ارث‌نامه، کد رهگیری فروش ملک یا خودرو) نیز باید در اختیار شما باشد.

به گفته دانشمند، در زمینه حسابرسی باید از کشور‌های توسعه‌یافته الگوبرداری کرد.

وی ادامه داد: ایران نیز مانند کشور‌های توسعه‌یافته باید به سمتی حرکت کند که در پایان هر سال، افراد با مراجعه به حسابرسان، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کند و در عمل با انجام این امر، سقف تراکنش فردی بی‌معنی می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی ایرانی تصریح کرد: در واقع فرد در یک سال بر اساس نوع کار خود، مقدار مشخصی حقوق داشته و باقی‌مانده حساب وی نمی‌تواند از مقدار مشخصی فراتر باشد یا امکان خرید کالا با قیمت بسیار بالا برای فرد با حقوق اندک وجود ندارد مگر اینکه فرد اسنادی را ارائه دهد.

دانشمند، حسابرسی همه ایرانیان در پایان سال را عاملی برای افزایش درآمد مالیاتی کشور، کاهش پول‌شویی و افزایش اشتغال با تأسیس شرکت‌های حسابرسی دانست و گفت: البته حسابرس افراد با شرکت‌ها متفاوت بوده و باید طبقه‌بندی از شرکت‌های حسابرسی صورت گیرد.

وی‌ گفت: برای اجرای هر قانونی به‌خصوص در حوزه مسائل مربوط به کسب‌وکار باید ابتدا اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد، سپس بر اساس یک بازه زمانی چندساله به سمت اجرای دقیق قانون، یعنی همان مدینه فاضله ترسیم شده، حرکت کرد، البته باید شفاف‌سازی در کلیه فرآیندها لحاظ شود.

بر اساس اظهار نظر کارشناسان سامانه ملی املاک و اسکان هم اکنون 5 اختلاف جدی با قانون تصویب شده در این حوزه دارد و همین مسئله زمینه نابینایی وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن را تشدید کرده است.

این روزها اگر اخبار مرتبط به بازار اجاره مسکن را دنبال کرده باشید با خیل عظیم خبرهای مرتبط با سامانه ملی املاک و اسکان مواجه شده‌اید. این سامانه پرکاربرد که 7 سال است در فضای سیاست‌گذاری حوزه مسکن طرح می‌شود، به منظور حل این معضل و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک تعبیه شده و در تیرماه سال ۱۳۹۴ طی تصویب قانون «راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» در مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد.

در این راستا، یکی از کارکردهای سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، هویت مالکان، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور برای برنامه‌ریزی در جهت میزان نیاز به تولید و شیوه تامین مالی مسکن است.

این اطلاعات می‌تواند بخشی از مهمترین آمارهای سرشماری 5 ساله کشور باشد که به صورت برخط در دسترس است.

مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ایجاد این سامانه داشت، اما همواره با وعده‌های متعدد، هر ساله راه‌اندازی سامانه مذکور به تأخیر می‌افتاد.

سرانجام پس از گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون مذکور، نرم افزار جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات دستگاه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مراسمی رونمایی شد.

بر این اساس با وجود گذشت‌ 2.5 سال از رونمایی رسمی از سامانه ملی املاک و اسکان، به اذعان بسیاری از کارشناسان این سامانه موارد متعدد عدم تطبیق با مواد قانونی دارد که در ادامه گزارش به آن‌ها می‌پردازیم.

 

* اختلال ثبت نام همه افراد خانواده و نقش آن بر بی اثری قانون

به گزارش فارس، اولین مورد عدم تطبیق سامانه فعلی با قانون به موضوع امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی باز می‌گردد. بدین ترتیب بر اساس بند 2 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سرپرستان امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی را داشته باشند.

این مسئله در شرایطی اتفاق می‌افتد که در حال حاضر، امکان ثبت نام همه افراد خانواده ممکن است و نتیجه این رویکرد اینکه همه افراد می‌توانند یک واحد را به عنوان اقامتگاه اصلی خود را در سامانه ثبت کنند و هیچ خانه‌ای خالی نماند و قانون در اجرا شکست بخورد.

به معنای دیگر مطابق قانون تنها سرپرست خانوار امکان ورود به سامانه و ثبت اطلاعات را دارد در حالی که این مسئله هم اکنون در سامانه ملی املاک و اسکان رعایت نشده و عملا امکان تطبیق بین شرایط خانواده و سکونت مها نیست.

 

* ثبت اقامت جدا از خانواده در سامانه حل نشده است

دومین عدم تطبیق سامانه ملی املاک و اسکان؛ به مسئله اقامت جدا از خانواده باز می‌گردد. بر این اساس، مطابق بند 3 تبصره 8 ماده  169 قانون مالیات‌های مستقیم، افراد در صورت اقامت جدا از خانواده باید در گام اول این مسئله را اعلام کنند و سپس مدارکی را ارائه دهند که به معنای زندگی مجزای از خانواده باشد.

این بند قانونی در شرایطی نوشته شده که هم اکنون سامانه ملی املاک و اسکان امکان ثبت اطلاعات مجدد و اعلام وضعیت در سامانه املاک و اسکان را در خود نمی‌بیند و بدین ترتیب مهمترین رکن برخط بودن سامانه به زیر سوال می‎رود.

در همین رابطه، حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: احتمالا عدم ورود اطلاعات بر خط سازمان‌ها یکی از دلایل نقض برخط بودن اطلاعات است اما اینکه سامانه در بخش ورود اطلاعات مردم هم امکان برخط بودن را از میان برده، بدون توجیه است. 

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:‌ با توجه به مجموع دلایل بیان شده، هم اکنون این سامانه تطبیقی با شرایط خواسته شده در قانون ندارد و همین مسئله زمینه شکست قانون را به دنبال خواهد داشت.‌

 

* امکان تایید سکونت‌گاه توسط مالک وجود ندارد

علاوه ‌بر دو مورد بیان شده، مطابق بند 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان مکلف هستند اقامتگاه اعلام شده توسط بهره‌برداران را تایید کنند. این یعنی مالک یک واحد مسکونی باید ساکن آن واحد که می‌تواند یک مستاجر باشد را تایید کرده و از این ناحیه مهر تایید بر اطلاعات سکونی بزند. بر این اساس در حال حاضر این امکان در هیچ جای سامانه دیده نشده است.

از سوی دیگر در بند 5 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، گفته شده سامانه باید به گونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستاجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی کند اما مشابه موارد گذشته این مورد هم در طراحی سامانه لحاظ نشده است.

 

* ضعف اطلاعات‌گیری سامانه از 8 میلیون اتباع خارجی

به گزارش فارس در ادامه موارد عدم انطباق سامانه ملی املاک و اسکان با قانون این حوزه مسئله مرتبط با اتباع است. بر این اساس در سامانه هیچ گونه بستری برای ثبت اطلاعات توسط اتباع دیده نشده است.

این ضعف در طراحی با سامانه با توجه به آمارهای غیر رسمی از حضور فقط 8 میلیون اتباع خارجی در کشور و آمارهای رسمی که حدود 4.5 میلیون نفر مهاجر یکی از پاشنه آشیل های اجرای درست سامانه املاک و  اسکان خواهد بود.

 

*مسببان وضع موجود همچنان مسئولیت سامانه را بر عهده دارند

به گزارش فارس، فارغ از ایرادات قانونی گرفته شده به سامانه ملی املاک و اسکان و عدم انطباق این سامانه با قانون، تداوم فعالیت مسببان وضع موجود در حوزه کار این سامانه نیز مطرح است‌ به طوری که همچنان شاهد این موضوع هستیم که تغییر در روند بهبود سامانه ملی املاک و اسکان دیده نمی‌شود و تیم حاضر در معاونت مسکن و ساختمان همچنان در مقابل ساماندهی شرایط سامانه مقاومت می‌کنند.

علاوه بر این، با توجه به اخبار ضد و نقیض حمله سایبری به سامانه ملی املاک و اسکان در سال گذشته که توسط کارشناسان فعال در این موضوع مطرح و توسط مسئولان رد شد، با توجه به میزان اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان، ارتقای امنیت این سامانه همچنان در هاله‌ای از ابهام است و هیچ گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری دستبرد سایبری به سامانه منتشر نشده است.

با توجه به ایرادات قانون به نظر می‌رسد، در حال حاضر تارنمای ارائه شده به عنوان سامانه ملی املاک و اسکان ایرادات قابل توجه با خواسته قانونی در این زمینه دارد و همچنان شاهد نابینایی وزارت راه و شهرسازی در حوزه سیاست‌گذاری بازار مسکن هستیم.

از سال 1387 ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن در بنگاه‌های املاک الزامی شد و طبق بخشنامه صادره وزارت صنعت، معدن و تجارت در دی‎ماه ۹۷، مشاوران املاک مکلف هستند کد رهگیری برای تمام قرارداد‌های ثبت شده (اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره) صادر کنند.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی گفت: اگر همه سازمان‌ها همکاری داشته باشند، سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد از اول مهر ۱۴۰۱ پذیرای ۷ میلیون مودی مالیاتی در سامانه مودیان باشد.
برنامه میز اقتصاد 11 تیر به موضوع تکمیل سامانه مودیان مالیاتی جهت شفافیت در روند پرداخت ها پرداخت.  براساس آخرین خبر‌ها قرار است تا پایان تیر از سامانه مودیان رو نمایی شود. سامانه‌ای که تقزیبا از برج ۸ سال ۹۸ ابلاغ شد و ۱۵ ماه وقت داشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در معاملات و عدالت مالیاتی راه اندازی شده است. براساس آمار‌های منتشر شده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱، حدود ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار دستگاه پرونده تشکیل دادند.

آقایان موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی، هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با رونداجرایی کردن قانون سامانه مودیان به سوالات زیر پاسخ دادند.

 

چرا این سامانه باید راه اندازی شود؟

موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی: سامانه مودیان شرایطی را به وجود می‌آورد که از ابتدای تولید زنجیره تولید کالا و خدمات تا رسیدن آن‌ها به دست مصرف کننده نهایی، خرید و فروش‌ها بین مودیان اقتصادی قابلیت ثبت دارند. یک شفافیت قابل توجهی را در عرصه اقتصادی به وجود می‌آورد.

 

چه اشکالی در سیستم مالیاتی کشور وجود داشت که باعث به وجود آمدن این سامانه شده است؟

ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی: قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان پیشینه‌ای طولانی دارد و از سال ۸۳ طی قوانینی که وضع شد و در پی آن راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به دستکاه‌ها تکلیف شد؛ اما به دلیل وجود مشکلاتی مانند عدم توانایی کدگذاری همه‌ی کالاها، این قانون اجرایی نشد.

بعد از  سال ۸۷ با اجرایی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از اصناف دچار مشکل شدند و صدور فاکتور‌های صوری افزایش پیدا کرد و این مشکلات باعث شکل‌گیری قانون پایانه‌های فروشکاهی سامانه مودیان شد که بستر اصلی اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

براساس این قانون مالیات بر ارزش افزوده با عدالت اجرایی خواهد شد و نوعی ضمانت اجرایی برای رصد جریان مالی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. قرار است صورت حساب‌های الکترونیکی برای رویداد‌های اقتصادی صادر خواهد شد که یک نسخه آن برای صحت سنجی معاملات، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.

 

روند اجرایی شدن این قانون را در کمیسیون اقتصادی چطور ارزیابی می‌کنید؟

آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی با تاخیر حدود ۱۴ ماهی راه اندازی شد؛ قرار بود اردیبهشت پارسال این قانون اجرایی شود. در دولت قبل پیشرفت قانون از نظر اجرایی کردن آن، کمتر از ۲۰ درصد بود؛ اما در دولت سیزدهم بیش از ۷۰ درصد پیشرفت سامانه گزارش شده است.

 

اگر تا پایان تیر این قانون بازهم اجرایی نشود مجلس چه برخوردی خواهد داشت؟

آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: کمیسیون اصل ۹۰ یکی از پایه‌های اصلی نظارت دراین زمینه است و چندین بار روند عملکردی این سامانه را مورد بررسی قرار داده، یک طرح تحقیق و تفحس در کمیسیون اقتصادی از عملکرد دولت قبل وجود دارد و از جهت اینکه نباید اشتباهات گذشته تکرار می‌شد، جلسات مختلفی تشکیل شد.

 
چه میزان فرار مالیاتی وجود دارد و اگر این سامانه به طور کامل اجرایی شود، تا چه میزان فرار‌های مالیاتی را کاهش می‌دهد؟

هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان: این قانون بستر اصلی اجرای قوانین دیگر از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار گرفته است. آمار‌های متفاوتی در زمینه میزان فرار‌های مالیاتی وجود دارد.

زمانی که اطلاعات شفاف با استفاده از داده‌های سیستمی به دست بیاید، می‌تواند ایجاد شفافیت را تضمین کند. دو پیش نیاز اساسی در اجرای قانون وجود دارد؛ باهمکاری بانک مرکزی، بیش از ۸ ملیون دستگاه کارتخوان فعال و غیرفعال شناسایی شدند.

معرفی حساب‌های تجاری می‌تواند جلوگیری از فرار‌های مالیاتی شوند. تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری باهمکاری بانک مرکزی در حال انجام است.

در روند اجرای قانون سامانه مودیان مشکلات زیادی وجود دارد. فاصله تصویب این قانون تا جرای آن در کشور‌های دیگر بالای دوسال بوده است.

 

چقدر زیر ساخت‌ها برای اجرایی کردن این قانون آماده است؟

موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی: اگر همه سازمان‌ها همکاری داشته باشند، سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد از اول مهر ۱۴۰۱ پذیرای همه مودیان ارزش افزوده باشد که بالغ بر ۷ میلیون نفر هستند.

همکاری کارگروه راهبری قانون پایانه‌های فروشگاهی، وزرات صمت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد لازم است.

دراین زمینه به شناسه کالا و خدمات نیاز است که تنها بخشی از آن از سوی وزارت صمت اجرایی شده است.

 

هماهنگی دستگاه‌ها را به چه صورت ارزیابی می‌کنید؟

ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی: بانک مرکزی همکاری خوبی در زمینه اجرایی کردن این قانون نسبت به دولت قبل دارد. آموزش و آگاهی دادن به مردم بسیار مهم است. اصناف اطلاعی نداشتند که هرگونه تراکش واریزی به کارتخوان‌هایشان به منزله فروش آن‌ها محسوب می‌شود.

 

از ۲۰ تیر بعد مودیان باید چه کاری انجام دهند؟

هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان: رونمایی از سامانه مودیان صرفا به منظور اجرای قانون نیست؛ اما در زمان اجرای قانون، مودیان باید در سامانه مودیان عضو شوند و نسبت به صدور صورت حساب‌های الکترونیکی خود برای فروش کلیه کالا‌ها و خدمات اقدام کنند و این صورت حساب‌های صادر شده را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

مودیان برای صدور صورت حساب‌های خود نیازمند پایانه‌های فروشگاهی هستند.

 

زمان مشخصی برای رونمایی از این سامانه وجود دارد؟

طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: زمان اصلی اردیبهشت پارسال بود. در جلسه مشترکی که از طرف کمیسیون برگزار شد، رتبه ندی مودیان رد شد و قانون باید برای همه اجرایی شود.

تهران - ایرنا - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: اگر سامانه مؤدیان مالیاتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد هم در اخذ مالیات‌ها رویه عادلانه‌تری را خواهیم داشت و هم شفافیت خوبی در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص تأثیر بهره‌برداری و استفاده از سامانه مؤدیان مالیاتی در کنترل تورم و کاهش خلق نقدینگی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم بحث نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور است، شما اگر درآمد مطمئنی داشته باشید و مصارف خودتان را به خوبی کنترل کنید که درنهایت نیاز به افزایش برداشت و استقراض از بانک مرکزی نباشد، همین مسئله به خودی‌خود باعث کنترل بخش اعظمی از تورم موجود در کشور خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه بودجه کشور تصریح کرد: علی‌القاعده درآمدهای مطمئن (اخذ مالیات با روش‌های مطمئن) با موضوع بی‌انضباطی مالیاتی در دولت مقابله خواهد کرد که این مسئله خودش ریشه بسیاری از مشکلات کشور را رفع می‌کند.

او در پاسخ به این سؤال که آیا این سامانه در شفاف‌سازی اقتصاد کشور اثرگذار است، یا خیر؟ تصریح کرد: قطعاً تأثیر بسزایی در شفاف‌سازی اقتصاد کشور خواهد، شما وقتی بتوانید مالیات را مدیریت و آن را به شکل اصولی اخذ کنید درنهایت از فرار مالیاتی جلوگیری خواهید کرد که قطعاً کمک حال خوبی برای شفافیت در اقتصاد کشور می‌شود.

میرکاظمی تصریح کرد: بسیاری از کسب‌وکارها با درآمدهای کلان در حال انجام است، ولی دولت هیچ اطلاعی از آن ندارد و مالیاتی هم بابت آن پرداخت نمی‌شود، در حالی که اگر سامانه مؤدیان مالیاتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد هم در اخذ مالیات‌ها رویه عادلانه‌تری را خواهیم داشت و هم شفافیت خوبی در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی، موارد ممنوعیت ارائه خدمات بدون داشتن کد یکتای سامانه املاک و اسکان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را اعلام کرد.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری یا همان کد یکتای سامانه املاک و اسکان بوده و بدون ثبت وضعیت ملکی-سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است:

افتتاح حساب بانکی

صدور دسته چک

خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای

خدمات کمک معیشتی

تعویض پلاک خودرو

فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن

دریافت گواهینامه

دریافت گذرنامه

مدارک خودرو

اخطاریه

ابلاغیه

ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت

دریافت خوابگاه دانشجویی

صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی سامانه استعلام مجرمان متواری به زودی خبر داد و گفت: خدمات الکترونیک قوه قضائیه 35درصد ارزان تر به مردم ارائه می شود.

خدمات الکترونیک قوه قضائیه 35 درصد ارزان تر است
محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: اهداف این مرکز بر اساس دستورات موکد مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست محترم قوه قضاییه تهیه و تدوین شده است، یکی از مهمترین اهداف دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی است.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته برای ارائه خدمات آسان و رایگان قضایی به مردم گفت: اکنون مردم در مراجعه به کلانتری تنها هزینه های قانونی را پرداخت می کند بسیاری از پرونده‌های قوه قضاییه از این درگاه تشکیل می‌شود.

کاظمی فرد با اشاره به سامانه ثنا اظهار کرد: افردا با ثبت نام در سامانه ثنا می‌توانند ۳۵ درصد ارزانتر از مراجعه حضوری از خدمات قضایی استفاده کنند. هزینه تمامی خدمات قضایی که به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود ۳۵ درصد ارزان تر است.

وی با بیان اینکه به دنبال ارائه خدمات بیشتری به صورت الکترونیک به مردم هستیم, بیان کرد: ما به دنبال این هستیم خدمات قضایی در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورمان، خدمات قضایی به  ایرانیان مقیم خارج از کشور  ارائه شود؛ از همین رو رایزنی ویژه‌ای با وزارت امور خارجه آغاز کرده ایم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت:  ارائه ابزارهای جدید به قضات منجر به کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از فسادهای احتمالی می‌شود. "ارجاع هوشمند پرونده" و "ارجاع هوشمند کارشناس" دو اقدامی است که تا پایان سال انجام خواهیم داد؛ با محقق شدن این دو اقدام زمان رسیدگی به پرونده کاهش و شفافیت افزایش می‌یابد. همچنین از بروز هرگونه فساد احتمالی جلوگیری می کند.

کاظمی فرد با اشاره به ظرفیت بزرگ شرکت‌های دانش بنیان تصریح کرد: از این ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد انشالله بتوانیم در این مرکز خبر های خوب برای مردم داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰ خدمت در پنجره واحد به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود که طی هفته های آینده این خدمات ۲۴ خدمت افزایش پیدا میکند و افزایش تعداد خدمات در این پنجره واحد تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

کاظمی فرد گفت:  "استعلام ممنوع الخروجی" و "مراحل گواهی انحصار" دو خدمت الکترونیک قضائی  به مردم است که به زودی ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر اینکه  با هوشمند سازی قوه قضاییه باری از روی دوش این دستگاه برداشته می‌شود، خاطرنشان کرد: در خدماتی که به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود صرفاً به دنبال تسریع ثبت درخواست مردم نیستیم بلکه می‌خواهیم آنها سریعتر به نتیجه برسند.

وی در توضیح بانک های اطلاعاتی قوه قضاییه بیان کرد: بانک های اطلاعاتی متعددی وجود دارد اما این سوال مطرح است که تعامل لازم بین دستگاه ها شکل گرفته است یا خیر.

این مقام مسئول ادامه داد:‌در حال حاضر بیش از ۱۷۰ میلیون تعامل الکترونیکی بین قوه قضاییه با دولت شکل گرفته است، ما به دنبال در اختیار گذاشتن اطلاعات قوه قضائیه به نهادها و دستگاه‌های ذیربط هستیم.

کاظمی فر اعلام کرد: هر دستگاه و نهادی که بر اساس بند پ ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه می تواند از بانک سه جلد محکومیت های مالی استفاده کند؛ این آمادگی را داریم که در اختیار آنها قرار دهیم . همچنین از سامانه استعلام مجرمان متواری نیز در هفته های آتی رونمایی خواهیم کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی تصریح کرد: دستگاه های دولتی نیاز به استعلام گواهی عدم پیشینه دارند؛ اکنون این امر به صورت برخط در اختیار آنها قرار دارد. همچنین می توانند با ثبت کد رهگیری بر روی سایت درگاه خدمات الکترونیک قضایی استعلام گواهی عدم پیشینه را بگیرند.

وب افزود: استعلام اصالت آراء قضایی و گواهی انحصار وراثت نیز به صورت برخط در اختیار نهادهای دولتی قرار گرفته است. امروز می توانیم بگوییم که طیف عظیمی از خدمات قضائی به صورت برخورد با اختیار نهادهای دولتی قرار دارد.

بیمه مرکزی اعلام کرد: صیانت از اطلاعات ذی‌قیمت مردم از مهم ترین ماموریت های نهادناظر صنعت بیمه است.

به گزارش بیمه مرکزی، در پی برخی ادعاها و اظهارنظرهای نادقیق در مورد شیوه تاسیس و فعالیت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بیمه مرکزی، نکاتی را در راستای شفاف سازی و همچنین رفع شبهات به آگاهی می‌رساند. الف) شرکت "سامانه نگار" در راستای وظایف حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی و با هدف کمک به تحول دیجیتال و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و فن‌آورانه در صنعت بیمه کشور و با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری کشور تاسیس شده است.

همچنین نظر به تاکید ستاد پدافند غیرعامل و هشدار کارگروه‌های تخصصی متعدد ذیربط مبنی برضرورت نفوذناپذیری در داده‌های بیمه‌ای، حفظ محرمانگی اطلاعات بیمه گذاران و تضمین پایداری فعالیت سامانه "سنهاب"، پشتیبانی این سامانه از پیمانکار بخش خصوصی به شرکت مذکور منتقل شد.

بنابراین بحث انتفاعی بودن "سامانه نگار" و یا تصدی گری بیمه مرکزی در این زمینه موضوعیت ندارد، بلکه صیانت از داده های جامعه بزرگ بیمه ای کشور و حفظ پایداری فعالیت سامانه های اطلاعاتی و عملیانی بیمه ای کشور هدف اصلی این دست از اقدامات است. شرکت دانش بنیان "آمیتیس" نیز در همین راستا با به خدمت گرفتن و تجهیز  نیروهای حرفه ای و پشتیبانی توانمند از سوی شرکت "سامانه نگار" با رعایت قوانین و مقررات مربوط خریداری شده است.

پیش از تاسیس شرکت "سامانه نگار" بسیاری از بازیگران و ذینفعان صنعت بیمه بر ضرورت تاسیس یک شرکت با امنیت بالا تأکید داشتند و معتقد بودند تداوم و توسعه فعالیت های فن آورانه به روش های گذشته، ضریب خطا را بالا برده و امنیت اطلاعاتی صنعت را با بحران جدی روبرو خواهد ساخت.

در حال حاضر شرکت "سامانه نگار" به لحاظ صیانت از اطلاعات بیمه گذاران و حفظ محرمانگی داده ها در بالاترین سطح ممکن عمل می کند و علاوه بر تسریع در عملیات بیمه گری در پیشگیری از وقوع تخلفات و تقلبات نیز نقش غیرقابل انکاری را بر عهده گرفته است و با تکمیل سامانه های تخصصی مربوط این امر با گستره و عمق و کیفیت بسیار بالاتری عملیاتی خواهد شد.

ب) در خصوص ادعای ثبت غیرقانونی شرکت "سامانه نگار" شایان ذکراست ثبت شرکت مذکور فرآیندهای قانونی ثبت شرکت ها در قوه محترم قضائیه را بطور کامل طی نموده است. قوه محترم قضائیه در زمینه ثبت شرکت ها، قوانین و مقررات و ملاحظات مربوط به قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به دقت کنترل می کند که شرکت "سامانه نگار" نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و تمامی کنترل های مذکور در مورد این شرکت در جریان ثبت انجام پذیرفته است.

در ارتباط با ترکیب سهامداران سامانه نگار قابل ذکر است که ساختار سهامی شرکت مذکور به گونه ای تنظیم شده که در شرایط گوناگون و اتفاقات آینده، تمامی اطلاعات بااهمیت بیمه ای از گزند حوادث و ناپایداری ها مصون بماند که این مساله علاوه بر حساسیت نهاد ناظر صنعت بیمه همواره مورد تاکید نهادهای امنیتی از جمله ستاد پدافند غیرعامل نیز بوده است.

علاوه بر این لازم به ذکر است که تمامی معاملات و فعالیت های بیمه مرکزی به صورت شفاف و تحت نظارت سازمان های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام می شود و امکان معاملات و اقدمات فراقانونی در این سازمان از جهات مورد ادعا منتفی است.

ج) در ارتباط با سوئیچ بیمه، یادآوری می شود که بر اساس آیین نامه مصوب هرگونه ارتباط بین شرکت های بیمه، نمایندگان و کارگزاران آنلاین صرفا از طریق سوئیچ بیمه باید انجام شود و مسئولیت طراحی و پیاده سازی آن نیز بر عهده بیمه مرکزی گذاشته شده است.

سوئیچ بیمه دارای نقش تجاری یا تصدی گری نبوده و فقط نقش نظارتی و تسهیل گری دارد. از آنجا که عمده سرویس های ارائه شده در این سوئیچ مبتنی بر ارتباط مستقیم با سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) و اطلاعات ذی­قیمت آن است در انتخاب شرکت طرف قرارداد آن هم حساسیت های خاصی وجود دارد که موضوعاتی نظیر مناقصه یا مزایده منتفی است. البته شرکت سامانه نگار حامی بیمه و شرکت های وابسته به آن مطابق با قوانین و مقررات حاکم و با اخذ مجوزها و تاییدیه های امنیتی لازم تاسیس شده اند و به همین خاطر برای اتصال به سامانه سنهاب و نگهداری و ارائه سوئیچ از صلاحیت کافی برخوردارند.

در پایان تأکید می نماید که تخطی از چارچوب های قانونی و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و قوانین بالادستی از خطوط قرمز نهاد ناظر صنعت بیمه به شمار می رود که این اصل در ارتباط با تأسیس و فعالیت شرکت "سامانه نگار" و سایر شرکت های وابسته به آن نیز با دقت و حساست بالا رعایت شده است.

ان شالله با همدلی و هم افزایی بیشتر خانواده بزرگ صنعت بیمه و پرهیز از حاشیه سازی، این صنعت بتواند نقش تاریخی خود را در گسترش امنیت، آرامش و اطمینان برای خانوارها و بنگاه های اقتصادی کشور عزیزمان ایفا نماید. در این میان امید است شرکتهای کارگزاری آن لاین نیز که با مجوز بیمه مرکزی پا به عرصه فعالیت‌های بیمه ای گذاشته اند با ارائه توانمندی‌های فن آورانه وبا رعایت کامل مقررات همراه خانواده بزرگ صنعت بیمه گام بردارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره ضعف‌های سیستم مالیاتی موجود در کشور گفت: تردیدی نیست که مالیات یکی از ارکان اساسی در اقتصاد هر کشوری است. علاوه بر این، تجربه نشان داده که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حوزه مالیات برنامه ریزی و سرمایه گذاری های بسیاری داشته و به نتیجه هم رسیده ان

کریم حسینی  در گفت‌وگو با ایلنا افزود: مشکلی که ما در زمینه اخذ مالیات در کشور داریم و  مودیان مالیاتی هم با این مشکل مواجه اند، نبود یک سامانه جامع و واحد برای اخذ مالیات است که  خطای انسانی را افزایش داده و خطای انسانی را افزایش داده و سبب اعتراض و محل مناقشه مودیان مالیاتی شده است. البته طی سال های اخیر تلاش شده نظام مالیاتی به سمت اصلاح و عدالت پیش رود و ایجاد سامانه های متصل مالیاتی زمینه ایجاد شفافیت در اقتصاد فراهم شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: از سوی دیگر عدم شفافیت در تعیین مالیات یک مشکل عمده ما است. نظام مالیاتی ما باید به سوی عدالت و شفافیت پیش برود. با توجه به همین موضوع سیاست گذاران عرصه مالیاتی کشور بر مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات دقیق و قابل استناد تاکید کرده اند تا هم جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و هم رفتار منصفانه و بدون تبعیض در تعیین مالیات داشته باشیم.

حسینی با بیان اینکه در دریافت و پرداخت مالیات بازار سنتی بر کشور حاکم است تاکید کرد: ما سامانه های به روز شده و الکترونیکی در زمینه اخد مالیات  نداریم. با سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی در آینده ای  نزدیک به طور کامل اجرا خواهد شد می توانیم به شفافیت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور دست پیدا کنیم. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مجلس، کلسه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و صدور صورت  حساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده اند.

این نماینده مجلس یازدهم معتقد است، که با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی می توانیم آمار تمام مودیان مالیاتی را در کشور داشته باشیم و علاوه بر این و مهمتر از همه می توانیم افرادی که به شکلی فرار مالیاتی دارند را شناسایی و اقدام به اخد مالیات عادلانه از آنها بکنیم. همچنین می توانیم طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مجلس به دنبال اجرایی سازی آن است را با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی عملیاتی کنیم.

وی توضیح داد: قطعا به خوبی می توانیم از سامانه الکترونیکی مودیان مالیاتی بهره ببریم و علاوه بر این  سازوکار نظارتی هم بیشتر خواهد شد. بیشتر کشورهای توسعه یافته مثل سوئد، روسیه، کانادا این سامانه را در کشورشان اجرایی کرده اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره میزان جلوگیری از فرار مالیاتی توضیح داد: وقتی اطلاعات و آمار مودیان مالیاتی در یک سامانه الکترونیکی جمع باشد و دخالت انسانی هم به صفر رسیده باشد می توان نقاط خلاء در این زمینه را شناسایی و فرار مالیاتی را به خوبی پایش و نظارت کنیم تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود. با استفاده از این سامانه شیوه ممیز محور مالیاتی هم به حاشیه رانده می شود زیرا در این روش افراد شخصا و بعضا با تشخیص خود به فعالیت اقتصادی فعالان اقصادی مالیات می بستند.

حسینی درباره میزان رهایی یافتن از وابستگی به اقتصاد نفتی، با افزایش پایه های مالیاتی خاطر نشان کرد: فرآیندی که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند قطعا یک جزء نیست و دارای اجزا متفاوتی است ولی با افزایش پایه های مالیاتی و شفافیت در این زمینه بستر لازم برای رهایی یافتن از وابستگی به درآمد نفتی فراهم می شود و در آینده سازوکار بهتری را خواهیم داشت.

حسینی درباره علت تاخیر در اجرای سامانه مودیان مالیاتی نیز گفت: متاسفانه دولت ها هر کدام به نحوی که خودشان صلاح می دانند تصمیم گیری می کنند که در دولت دوازدهم اراده ای برای اجرا و عملیاتی کردن سامانه مودیان مالیاتی نبود و در دولت سیزدهم این اراده را بهتر داریم. با اجرایی شدن کامل این سیاست، سامانه مودیان مالیاتی مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب های الکترونیکی مودیان محسوب شده و موجب افزایش رضایت مودیان مالیاتی بابت این شفافیت می شود.

در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون دستگاه pos در کشور فعال است، این در حالی است که در سال گذشته بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، ۳.۵ میلیون اظهارنامه به این سازمان ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در اکثر کشورهای دنیا، مالیات نقش محوری را در تأمین مخارج دولت‌ها دارد و مالیات باعث توزیع عادلانه ثروت در کشور می‌شود. این در حالی است که «نبود بانک اطلاعاتی جامع از فعالان اقتصادی در نظام حکمرانی»، «بسنده کردن سازمان امور مالیاتی به استفاده از روش‌های سنتی برای اخذ مالیات در سال‌های گذشته» و «در نظر گرفتن معافیت‌های بی‌حساب و کتاب و استثنائات فراوان» موجب آن شده است که «مالیات» در ایران از جایگاه واقعی خود فاصله بگیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند در سال‌های اخیر میزان تحقق درآمدهای مالیاتی مطلوب بوده است اما رقم منابع درآمدی از محل مالیات همچنان فاصله قابل‌توجهی دارد.

ظرفیت بالقوه مالیاتی، به حداکثر میزان مالیاتی اطلاق می‌شود که باید در یک دوره مشخص تحت قوانین و مقررات مشخص وصول شود که به دو دسته «مالیات وصول شده» و «مالیات وصول نشده یا شکاف مالیاتی» تفکیک می‌شود.

فرار مالیاتی یا همان شکاف مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران بیش از هر عامل دیگری ناشی از رونق اقتصاد زیرزمینی است، در واقع از آنجایی که اطلاعات مربوط به اقتصاد زیرزمینی کشور ثبت نمی‌شود، عملاً امکان دریافت مالیات با روش‌های سنتی وجود ندارد.

گزارش پژوهشکده مالیاتی کشور حجم اقتصاد غیررسمی ایران را معادل ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی عنوان کرده است، البته این نرخ در سالیان دور ۱۸ درصد بوده و تحت‌تأثیر تحریم‌های غرب و عدم شفافیت بخش‌های اقتصادی، رشد داشته است.

به طور مثال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیراً میزان قاچاق کالا را بیش از ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرده است، از همین رو می‌توان ادعا کرد که حداقل در حوزه قاچاق، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی مربوط به کالاهای قاچاق است که طبیعتاً از سوی عاملان آن به‌هیچ‌وجه اظهار نمی‌شود؛ بنابراین با روش‌های سنتی امکان مالیات ستانی از آن وجود ندارد.

 

آیا هوشمندسازی نظام مالیاتی قادر به کاهش رونق اقتصاد زیرزمینی خواهد شد؟

هرچند راهکار اصلی و مؤثر مقابله با قاچاق کالا «افزایش تعامل میان دستگاه‌ها» و «تکمیل سامانه‌های نظارتی رصد جریان کالا» به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تفکیک کالای قاچاق از کالای اصیل است اما از سوی دیگر، تغییر شیوه مالیات ستانی از یک نظام سنتی به یک نظام هوشمند و داده‌محور نیز سبب افزایش شفافیت در این حوزه خواهد شد. در چنین شرایطی ضمن کاهش فرار مالیاتی، هزینه تأمین کالای قاچاق نیز افزایش می‌یابد.

این در حالی است که از سال‌های گذشته تاکنون ذی‌نفعان کالای قاچاق زیر سایه عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی در یک نبرد نابرابر با تولیدکنندگان بخش قابل‌توجهی از بازار را به تسخیر خود درآوردند. از سوی دیگر در ایران برخی از افراد باوجود اینکه در نظام مالیاتی کشور دارای پرونده هستند به سبب «کتمان درآمد»، «ارائه اطلاعات غلط» و «بهره‌گیری از حساب‌های اجاره‌ای» از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که این امر تحت‌تأثیر شیوه سنتی اخذ مالیات بوده است و به‌مانند اقتصاد زیرزمینی به عوامل خارج از سیستم مالیاتی مربوط نیست.

از منظر کارشناسان اقتصادی، «قوانین نامناسب در حوزه‌های کار، تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها»، «فضای نامناسب کسب‌وکار»، «محدودیت واردات و صادرات»، «فساد در سیستم اداری» و «خوداشتغالی» از مهم‌ترین عوامل فرار مالیاتی شناخته می‌شوند؛ از همین رو، بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و ثبت‌نام فعالان بخش غیررسمی از طریق تقویت واحدیابی مالیاتی، تسهیل تبادل خودکار اطلاعات با دستگاه‌ها به‌عنوان راهکارهای اصلی کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی عنوان شده است.

 

نظام سنتی مالیات ستانی، محکوم به شکست

دستگاه مالیاتی کشور از سال ۱۳۴۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و تا به امروز اصلاحات متعددی در قوانین مالیاتی کشور لحاظ شده است اما این اصلاحات در بستر یک سیستم سنتی مالیات ستانی لحاظ شده و همچنان چالش‌های نظام مالیاتی در زمینه فساد مالی، دادرسی، فرار و اجتناب مالیاتی به قوت خود باقی است.

به بیان دیگر در سیستم فعلی مالیات ستانی کشور، فرصت کافی برای انجام حسابرسی دقیق و کیفی پرونده‌های مالیاتی وجود ندارد، از سوی دیگر فساد اداری در دستگاه‌های اجرایی به سبب دخالت عامل انسانی و کاغذبازی از گذشته وجود داشته و این امر نیز در سازمان امور مالیاتی کشور مشهود است.

گزارش پژوهشکده مالیات کشور بیانگر آن است که نظام جذب، گزینش، استخدام و نگهداری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور از مشکلات اساسی این سازمان بوده که سبب فساد نسبتاً بالا در سیستم مالیاتی کشور شده است.

 

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، ۶.۱ درصد

در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۷ درصد از اهداف بودجه کشور در بخش درآمدهای مالیاتی محقق شده است، همچنین کل درآمدهای مالیاتی کشور بر اساس اعلام نظر پژوهشکده مالیاتی در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲,۱۰۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد ۳۰ درصدی داشته است و در زمینه تحقق درآمد مالیاتی عملکرد دولت گذشته قابل‌قبول بوده است.

 

بیش از ۱۰ میلیون کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی

از سوی دیگر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با ۶.۱ درصد بوده است و همین یک شاخص نشان‌دهنده ضعف در سیستم مالیاتی کشور بوده است، بر اساس برنامه ششم توسعه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و با وجود تمدید دو ساله برنامه ششم توسعه، هنوز فاصله بسیاری وجود دارد.

درواقع باوجوداینکه تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه قابل‌قبول بوده است، اما دولت و مجلس نسبت به هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه بی‌توجه بوده و نمی‌توان عملکرد قابل‌قبولی در خصوص مالیات ستانی متصور بود.

نکته جالب‌توجه این بوده که در کشور توسعه‌یافته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰ درصد است و دستیابی به نسبت دورقمی در این شاخص با وجود شیوه سنتی اخذ مالیات غیرممکن خواهد بود.

اظهارت سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز بیانگر آن است که اگر رشد اقتصادی کشور نیز محقق شود، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی رشد ۳ تا ۳.۵ درصدی خواهد داشت، با این تفاسیر رشد اقتصادی نیز سبب تحقق هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه نخواهد بود.

 

قانون پایانه‌های فروشگاهی کلید تحقق هدف مالیاتی برنامه ششم توسعه

همان‌طور که گفته شد، یکی از اهداف برنامه ششم توسعه، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بود و اگر دولت گذشته عزم جدی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مؤدیان داشت و تکالیف قانونی را در موعد مقرر انجام می‌داد، فاصله چندانی با نسبت ۱۰ درصدی این شاخص وجود نداشت.

بر اساس این قانون که در آبان ۱۳۹۸ مصوب شد، شیوه اخذ مالیات از سنتی به هوشمند تغییر خواهد کرد و در مدت ۱۵ ماه باید اجرای آن آغاز شود، با وجود گذشت ۳۲ ماه از زمان تصویب این قانون، هنوز اجرایی نشده است اما اظهارات مقامات سازمان امور مالیاتی حکایت از اقدامات قابل‌توجه و پیشرفت در روند پیاده‌سازی سامانه مودیان دارد.

دولت سیزدهم در همین چند ماه ابتدایی فعالیت خود، اقدامات قابل‌اعتنایی در زمینه شناسایی مؤدیان جدید انجام داده است و به‌موجب همین اقدامات، بخشی از دستگاه‌های pos فاقد پرونده مالیاتی از دسترس خارج شده‌اند. اطلاعات رسیده به خبرگزاری مهر بیانگر آن است که در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون دستگاه pos متعلق به حدود ۱۰ میلیون شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت‌ها، کسبه، دست‌فروشان، خیریه‌ها، هیئت‌های مذهبی و …) در کشور فعال است، این در حالی است که در سال گذشته بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، ۳.۵ میلیون اظهارنامه به این سازمان ارائه شده است.

به‌عبارت‌دیگر هنوز بسیاری از مؤدیان مالیاتی شناسایی نشده و اصلاً در مرحله بررسی عملکرد و پرداخت مالیات قرار نگرفته‌اند، از سوی دیگر برخی از مشاغل با وجود نصب دستگاه pos، بعضاً هزینه را به‌صورت وجه نقد یا در قالب واریز به‌حساب دریافت می‌کنند و عملاً در شیوه سنتی مالیاتی امکان رصد و اخذ مالیات وجود ندارد.

بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی، کلیه دستگاه‌های pos باید دارای یک پرونده مالیاتی باشند، البته دستگاه‌های pos خیریه‌ها و هیئت‌های مذهبی نیز باید به‌صورت دقیق شناسایی شوند و از سایر دستگاه‌ها جدا شوند.

همچنین کلیه افرادی که دارای پرونده مالیاتی بوده باید حساب شخصی و تجاری خود را تفکیک و حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند، از سوی دیگر مقررات مبارزه با پول‌شویی نیز با توجه به وضعیت اشتغال افراد، محدوده میزان تراکنش مشخصی برای حساب‌های شخصی در نظر گرفته است که به‌نوعی این مقررات نیز اقدام تکمیل‌کننده برای هدفمندتر شدن تور مالیاتی محسوب می‌شود.

به بیان دقیق‌تر ازآنجایی‌که تمامی افرادی که دارای فعالیت‌های اقتصادی هستند، شماره‌حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی قادر است با رصد تراکنش و دستگاه pos به‌صورت کاملاً شفاف و دقیق مالیات را وصول نماید و اظهارنظر مسئولین سازمان امور مالیاتی و کارشناسان نیز بیانگر آن است که در صورت اجرای دقیق مواد این قانون، درآمدهای مالیاتی کشور ۳ تا ۵ برابر خواهد شد.

نکته جالب‌توجه در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به بحث مٌمیزان مربوط بوده است به گونه‌ای که با اجرای این قانون بسیاری از اظهارنامه‌ها بدون دخالت ممیز و صرف زمان و هزینه برای سازمان امور مالیاتی رسیدگی می‌شود و مؤدی به‌مانند شیوه سنتی درگیر مسائل با ممیز نخواهد بود.

 

محاسبه مالیات بر اساس کارت‌خوان، درست یا غلط؟!

بنا بر اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات مشاغل ۱۴۰۰، برای نخستین‌بار در کنار اظهارنامه مؤدیان، اطلاعات مربوط به فعالیت کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های بانکی نیز ملاک عمل قرار می‌گیرد که قاعدتاً اقدام تحسین‌برانگیزی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی محسوب می‌شود.

البته باید به این نکته هم اشاره کرد، برای یک فعال اقتصادی خصوصاً اصناف خرد، لازم است هزینه‌های مالیاتی در کنار سایر شرایط کسب‌وکار حتی‌الامکان پیش‌بینی پذیر باشد؛ در نتیجه سازمان امور مالیاتی باید تسهیلات و تخفیفاتی برای آنها در نظر بگیرد تا شرایط خود را بر اساس آن منطبق کنند. به‌عبارت‌دیگر معمولاً کسبه درگذشته مالیات خود را درصدی بالاتر از میزان پرداختی در سال گذشته در نظر می‌گرفتند اما هوشمندسازی اخذ مالیات و دسترسی سازمان امور مالیاتی از اطلاعات مربوط به گردش مالی کارت‌خوان‌ها، ممکن است باعث شود مالیات بالاتری برای شخص در نظر گرفته شود و بدین‌ترتیب محاسبات آنها را دچار اشکال کند.

همچنین سازمان امور مالیاتی باید این ملاحظه را برای اصناف در نظر بگیرد و با تدابیر خود مانع از شکل‌گیری رویکرد منفی به هوشمندسازی نظام مالیات شود. اتفاقی که هرچند می‌توانست زودتر صورت گیرد اما در مالیات مشاغل ۱۴۰۰ انجام شد و تسهیلات و تخفیفات گسترده‌ای برای مشاغل در نظر گرفته شد.

به گزارش مهر در روزهای اخیر رفتارهایی از سوی برخی کسبه مبنی بر جمع‌آوری کارتخوان‌ها و درخواست پرداخت وجه نقد یا کارت به کارت از مشتریان مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد این اقدامات به‌منظور کاهش گردش حساب یا فرار از پرداخت مالیات صورت گرفته است؛ به همین منظور لازم است سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از استمرار این رویه تدابیر خود را پس از اعلام، اجرا کند.

به بیان دیگر سازمان امور مالیاتی با همکاری دولت، با اجرای مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نظیر صورت‌حساب الکترونیکی، تفکیک حساب تجاری از شخصی برای فعالان اقتصادی و … قادر خواهد بود، رویه فعلی در خصوص دریافت نقدی یا واریز به حساب را کنترل کند.