ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۲۳ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


درخواست پول دولتی‌ها برای تبادل اطلاعات!

شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، نبود یکپارچگی خدمات را عمده ترین مانع برای تحقق دولت الکترونیک در کشور دانست و گفت: در تلاش هستیم در برنامه ششم توسعه این مشکل برطرف و راه برای ارائه خدمات مطلوب به مردم گشوده شود.

رضا باقری اصل روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: مشخص نبودن مالکیت داده ها و اخذ وجه برای تبادل اطلاعات بین دستگاه ها از دیگر موانع کندی این کار بوده است.
وی بیان کرد: دستگاه های اجرائی در یکپارچگی خدمات و هماهنگی های بین بخشی ضعیف هستند و این موضوعات سبب کندی در تحقق دولت الکترونیک شده است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، حذف مجوزهای زائد و تسهیل در قوانین و مقررات را ازجمله راهکارهای مفید برای تسریع در روند توسعه دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: باید در این مسیر حرکت کنیم تا موانع حرکت دولت الکترونیک برداشته شود.
وی با اشاره به این که تقریباً اکثر دستگاه های اجرائی توانستند فعالیت های خود را الکترونیکی کنند، اظهار کرد: دستگاه هایی که در این مرحله عقب مانده اند، باید بکوشند تا خدمات خود را به صورت الکترونیکی درآورند.
باقری، ایجاد یکپارچگی در لایه های مختلف دستگاه های اجرایی را از جمله اهداف مرحله دوم دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: نباز به یکپارچگی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر در دولت الکترونیک احساس می شد و تقریباً از ابتدای دولت یازدهم به دنبال تحقق این هدف مهم بودیم.
وی اظهار کرد: برای تحقق این موضوع چند زیرساخت اصلی لازم بود که برخی از آنها در برنامه پنجم توسعه دیده نشده بود که یکی از آنها، ایجاد ریزساختار مرکز ملی تبادل اطلاعات بود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: مرکز تبادل اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات کشور راه اندازی شده و در حال فعالیت است تا مشکل دستگاه ها برای تبادل اطلاعات را برطرف کند.

** دستگاه های اجرایی برای تبادل اطلاعات درخواست وجه نکنند
وی تاکید کرد: دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.
باقری با اشاره به اینکه در بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر تبادل رایگان اطلاعات تاکید دارد، افزود: در قوانین بودجه سالانه این موضوع نقض شد و به یکسری از دستگاه ها اجازه داده شد برای ارائه خدمات به دستگاه های دیگر درخواست وجه کنند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارائه شود.
وی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف های بودجه ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیک است و این موضوع باید اصلاح شود.
باقری به مالکیت داده های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده هایی که با بودجه عمومی و یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیک بوده و انتظار می رود در برنامه ششم توسعه برطرف شود.

** ارتقاء چشمگیر جایگاه دولت الکترونیک کشور در برنامه ششم توسعه
باقری افزود: در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی لازم برای ارتقاء چشمگیر در رتبه کشور در دولت الکترونیک و ارتقا شاخص ها در این حوزه، صورت گرفته است.
وی با اشاره به این که راه حل های رفع موانع در برنامه ششم توسعه تدوین شده است، گفت: برنامه ریزی ما در برنامه ششم توسعه، برای یکپارچه سازی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر و ارائه خدمات مناسب به مردم است.
باقری افزود: مسیری که کشور برای تحقق بیشتر زیرساخت ها اعم از پهن باند در دستور کار خود قرار داده، زمینه را برای توسعه و تحقق دولت الکترونیک فراهم آورده است. با تحقق پورتال جامع خدمات دولت، گذرگاه ملی خدمات دولت، به زودی مسیر تحول دولت الکترونیکی هموار می شود.

قانون انتخابات الکترونیکی اصلاح شد

دوشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح مصوبه قبلی خود، برخی تشریفات رأی‌گیری، آغاز شمارش آرا و پایان رأی‌گیری در انتخابات الکترونیک را تعیین کردند.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو شده بود، با توجه به اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و برخی از اصلاحات کمیسیون با هدف تامین نظر شورای نگهبان تصویب شد.

بر اساس ماده الحاقی ۴، در انتخابات الکترونیک پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده و بعد از تائید نماینده هیات نظارت، کارت الکترونیک مورد تائید نماینده فرماندار و ناظر، صادر و تحویل رأی‌دهنده می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده، با توجه به انجام کلیه بازبینی‌ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیک، نیازی به اخذ اثرانگشت از رأی‌دهنده نیست.

نمایندگان همچنین ماده ۵ الحاقی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را، به این شرح اصلاح کردند:

بر اساس این ماده، در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رأی‌گیری، شمارش آرا با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت با امضای الکترونیکی آنها توسط دستگاه الکترونیک انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین بر اساس ماده الحاقی ۶ که با اصلاحاتی به تصویب رسید، پس از پایان انتخابات بلافاصله صورتجلسه الکترونیک نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه، تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌شود و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با اصلاح موادی الحاقی ۷ مقرر کردند، پس از شمارش آرا، صندوق الکترونیک و صندوق ثبت با نظارت ناظرین پلمپ می‌شود و همراه نسخه چاپی، صورتجلسه الکترونیک نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌شود.

همچنین بر اساس ماده الحاقی ۸ که با هدف تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح و تصویب شد، در صورت اختلال رأی‌گیری الکترونیک در یک شعبه اخذ رأی یا یک دستگاه، با پیشنهاد رئیس شعبه و تصویب فرماندار و تائید هیات نظارت حوزه انتخابیه، انتخابات صورت غیرالکترونیک انجام می‌شود.

در پایان اخذ رأی در شعبه، نتیجه تجمیع دستگاه الکترونیک، بازخوانی می‌شود و بازشماری صندوق اخذ رأی دستی به صورت مجزا انجام و در نهایت آرای شعبه تجمیع می‌شود.

نمایندگان در ادامه یک ماده را با عنوان ماده الحاقی ۱۰ به مصوبه قبلی خود اضافه کردند؛ بر اساس این ماده که به تصویب نمایندگان رسید، کارشناس فنی الکترونیک با تائید رئیس شعبه و هیات نظارت می‌تواند به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیک اخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد.

نمایندگان یک ماده دیگر را هم با عنوان ماده الحاقی ۱۱ به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه کردند.

بر اساس این ماده، در کلیه جرایم و تخلفات انتخاباتی موضوع این قانون که ورقه رأی یا اسناد انتخاباتی، موضوع حکم قرار گرفته است، در صورت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، کدها و اسناد الکترونیک در حکم اسناد کاغذی است و مشمول همان احکام می‌شوند.

بر اساس تبصره این ماده، در مورد تخلفات انتخابات الکترونیک، قاضی می‌تواند متخلف را حسب مورد به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که در قانون جرایم یارانه‌ای مقرر است محکوم کند.

در جلسه علنی امروز مواد ۳ و ۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به دلیل اصرار نمایندگان بر نظر قبلی خود و رأی نیاوردن این دو ماده، مجدداً به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع شد.

واگذاری دولت الکترونیکی به بخش خصوصی

يكشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزئیات دستورالعمل جدید شورای عالی فناوری اطلاعات درباره سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت الکترونیک و ضوابط مشارکت این بخش را تشریح کرد.
رضا باقری اصل در مورد جزئیات مصوبه جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری، مبنی بر دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: در مدلهای توسعه دولت الکترونیک، از جمله مهمترین اهدافی که کشورها در پی تحقق آن هستند کوچک سازی و چابکسازی دولت است. معنای واضح تر اینکه در دنیا مدلی برای دولت الکترونیک وجود ندارد که نتیجه آن کوچک سازی و چابک سازی دولت نباشد.
وی با تاکید بر اهداف تعریف شده در این دستورالعمل جدید، ادامه داد: از جمله مهمترین مسائل در دولت الکترونیک، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی است که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند. دولتها عموما چند کار ویژه انجام می دهند. برای مثال دولت در حوزه حاکمیتی امور مربوط به سیاستگذاری و مقررات گذاری و تدوین استانداردها و ضوابط را برعهده دارد و موضوعاتی چون صدور مجوز و اعتبارسنجی و ثبت رویداد از دیگر اقداماتی است که دولت انجام می دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصدی گری دولت در حوزه هایی مانند راهسازی و آموزش، ادامه داد: علاوه بر اینگونه خدمات که در تصدی های حاکمیتی دولت تعریف شده، انجام امور مربوط به حمایت از کسب و کارها نیز برعهده دولت است. براین اساس تمامی این قبیل خدمات، برای اجرایی شدن نیازمند توسعه نهادهای مرتبط و توسعه نیروی انسانی است که با این تعاریف، دولت الکترونیک می تواند به خدمت دولت بیاید.

* دولت چابک می شود
باقری اصل با بیان اینکه دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی اداری در زمینه واگذاری امور مربوط به دولت الکترونیک به بخش غیردولتی، به مفهموم چابک سازی دولت است ادامه داد: دولت برای رویکردهای مقابله با فساد (ناکارآمدی و فقدان بهره وری)، تا حد ممکن این امور را به بخش خصوصی می سپارند تا هم در این پروژه سرمایه گذاری کرده و هم آن را عملیاتی کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک با اشاره به این دستورالعمل که در جلسه ۱۱ این کمیسیون به تصویب رسید خاطرنشان کرد: مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی با هدف سپردن امور به بخشهای غیردولتی و اجازه انجام سرمایه گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی در این مصوبه گنجانده شده است. به معنای دیگر، این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن ۳ امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی گری، به دنبال سرمایه گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد.
به گزارش مهر، وی حاصل این مشارکت را کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: سرمایه گذار چون مالک سرمایه است به تبع حفظ حداکثر منافع و حداکثر کیفیت (به دلیل رقابت)، ناگزیر به شیوه ای کار را اجرا می کند که حداکثر بهره وری را داشته باشد. شکی نیست که بخش خصوصی سعی می کند بهره وری را افزایش داده و با هزینه های کمتری خدمات ارائه دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در این دستورالعمل، براساس آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات (مصوب ۱۱ مهر ۹۴ هیات وزیران)، بنا بر موادی مقرر شد دستگاههای اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.

* نحوه مشارکت بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک
باقری اصل با تاکید براینکه در این فرآیند، موضوع قابل مشارکت میان بخش خصوصی و دولت، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تصویب نهایی می شود اضافه کرد: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی آمادگی آن را دارد که در هر زمانی که لازم است برای تصویب موضوع مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی، جلسه بگذارد. براین اساس بخش خصوصی باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد که این طرح ها از طریق دستگاههای اجرایی در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مطرح و پس از تایید به بخش خصوصی سپرده می شود.
وی در مورد سایر اقدامات مدنظر برای اجرای این دستورالعمل تاکید کرد: چنانچه طرح کسب و کار در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله ای نخواهد داشت و طرح را تصویب می کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، در مورد اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند، گفت: شرکتهای خدمات مشاور و نیز بخش خصوصی که فقط باید توان مالی و تخصصی داشته باشد و دارای بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار باشد. همینطور رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را نیز در اختیار داشته باشد. پس از ارائه این مدارک، هیچ منع دیگری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های دولتی وجود نخواهد داشت.

* دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات میزان سرمایه گذاری در پروژه های دولت الکترونیک را از نظر مدلهای مختلف، متفاوت عنوان کرد و گفت: در صورت تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی، پس از سنجش و نیازسنجی طرح کسب و کار و میزان سرمایه گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد و پس از آن، اجرا و ارائه خدمات مربوط به دولت الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام می شود.
وی در مورد میزان سودی که برای این موضوع درنظر گرفته شده است نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب مراجع قانونی از جمله مجلس و یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده در این فرآیند حکم فرما است و بخش خصوصی می تواند آن پول را از ذینفعان این خدمت دریافت کند. برای مثال در پروسه کارت هوشمند ملی ۳۲ هزار تومان براساس قانون مجلس دریافت می شود که در صورتی که بخش خصوصی این خدمت را ارائه دهد، این کارمزد به این بخش تعلق خواهد گرفت.
باقری اصل با بیان اینکه در وهله اول برای برونسپاری و مشارکت بخش خصوصی در این طرح، لیستی از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الکترونیک شناسایی کرده ایم اظهار داشت: از سرمایه گذاران می خواهیم آمادگی خود  را برای اجرای این پروژه ها با توجه به زیرساختهای عملیاتی شده، اعلام کنند.
به گفته وی، این دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، تهیه شده است و باید تاکید داشت که مداخله نهادهای سازمان فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت در تصویب طرح های مشارکتی بسیار پایین خواهیم بود. کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تنها به اخذ تاییدیه از شرکتهای مشاور معتبر اقدام می کند تا اجازه مشارکت دستگاه خصوصی با خدمات بخش دولتی فراهم شود.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در مورد قراردادها نیز گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این دستورالعمل قید شده است و در آن گفته شده که در این قراردادها چه ضوابطی باید رعایت شود. هم اکنون دستگاههای اجرایی می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون دولت الکترونیک در آن مداخله کند.

* پیاده سازی نسل سوم دولت الکترونیک در ایران
باقری اصل اجرای این طرح را به عنوان نسل سوم دولت الکترونیک اعلام کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت دولت الکترونیک و کوچک کردن دولتها با حذف نقش دولت در ارائه خدمات، انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه این مدل نه تنها باعث افزایش مدت زمان عملیاتی شدن طرح های دولت الکترونیک نخواهد شد، ادامه داد: چرا که در صورتی که این طرح توسط دولت بخواهد انجام شود باید در لایحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد و پس از تصویب، زمانی طول خواهد کشید که اعتبارات آن تخصیص داده شود. در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی این فرآیندها را به همراه ندارد و بخش خصوصی به راحتی می تواند در قالب شرکت در قانون مناقصات و مزایدات و حتی با ترک تشریفات (بسته به اختیارات قانونی دستگاه اجرایی)، این خدمات را در کشور ارائه دهد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.
باقری اصل تاکید کرد: مدل مشارکتی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، امکان ابداعات و نوآوری و ابتکاراتی را در این بخش به همراه خواهد داشت که بازهم کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

دولت الکترونیکی، اهداف، مشکلات ‏و موانع

يكشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۴، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

ضیاء مصباح - طبق ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری- دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند (بهتر است بگوییم 10 سال قبل مکلف شده بودند)به منظور بهبود کیفیت و کمیت امور، ارائه خدمات به‏‏ شهروندان را به صورت الکترونیکی انجام داده و لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی را حذف کنند‌. ‏سقف زمانی تعیین شده 24 مهر 89 بوده است‌.
با توجه به اتمام فرصت تعیین شده و تمدید مدت آزمایشی این قانون که کماکان ادامه دارد و بین مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمدوشد می‌نماید و مشابه بسیاری امورات دیگر در انتظار مانده‌.‌.‌. (واگذاری بخش‌هایی از امور به دفاتر 110 یا پیشخوان و امثالهم جزو بسیار کوچکی از هدف قانون‌گذار بوده است) نگارنده با توجه به اهمیت موضوع به آن می‌پردازد و مقدمتا یادآور می‌شود:
انجام این مهم در مقایسه با حتی، کشورهای هم جوار، دیرهنگام، با تعلل بسیار همه دست‌اندکاران، آن هم با در دسترس بودن نیروی انسانی تحصیلکرده، متخصص، آگاه، ارزان و‌.‌.‌. در درون کشور، همراه بوده و می‌توانست به عنوان مثال نتیجه انتخابات را با همین کم و کیف آن هم در درون خودی‌ها‌.‌.‌. به سرعت، بادقت، بدون دستکاری استخراج و اعلام نماید / تا از هرگونه شائبه‌ای که به دلیل تعلل، خودساخته و تعمدی به نظر می‌رسد جلوگیری کند‌.
به عنوان معترضه در رابطه با موضوع انتخابات و الکترونیکی شدن آن باید برآمده از مصلحت عنوان کرد:
عجیب و تاسف‌آور به نظر می‌رسد تصویب به‌کارگیری ICT این ساده‌ترین و بدیهی‌ترین وسیله که کارآمدی خود را از هر لحاظ طی سنوات گذشته در بسیاری زمینه‌ها در درون کشورنشان داده و همگان آن را لازم و شدنی می‌دانند‌.‌.‌. در شورای سالمند نگهبان، با ویژگی‌های خاص‌.‌.‌. کماکان با مخالفت آنان به دلایل روشن مواجه می‌باشد و مشابه بسیاری امور‌.‌.‌. وزارت کشور که پاسخگوی برگزاری انتخابات با روش مدرن، مناسب زمان و مکان و حسب ضرورت است موضوع را به گذشت زمان بیشتر موکول می‌کند، انگار که جامعه جوان، کنجکاو، پویا و ملت را به آن کاری نیست!!!


الف- اهداف دولت الکترونیک
استفاده از ‏ICT‏ در دولت و ایجاد زیربنای دولت الکترونیک به فراهم شدن یک محیط تجاری شکوفا و مدرن کمک می‌کند و شرایطی را به وجود می‌آورد که باعث جذب سرمایه‌گذاران می‌شود‌.
جوابگویی دولت از طریق ازدیاد ‏ICT‏ در مدیریت و عملکردها، شانس مشارکت و فعال تر شهروندان در فرآیندهای سیاسی و تصمیمات دولت را به صورت موثری بهبود می‌بخشد و ارائه خدمات را ساده خواهد کرد‌. ‏‏
از سویی سودمندی سازمان‌های اداری را خواهد افزود و باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های آنان می‌شود‌.
‏کارایی کارمندان دولت را افزایش می‌دهد و با توجه به کاسته شدن از کاغذبازی‌های موجود و مراجعه مستقیم کمتر به ادارات و سازمان‌های دولتی، کارمندان می‌توانند به‌طور موثرتری به فعالیت‌های خود بپردازند‌. ‏‏
همچنین درآمد از طریق ارائه خدمات افزایش می‌یابد و علت این افزایش، ساده‌تر شدن فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات است که باعث جذب کسانی می‌شود که قبلا کمتر از این خدمات استفاده می‌کردند‌. ‏‏
ضمنا باعث کاهش هزینه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد و ‏عملکردهای دولت را ساده و موثر خواهد کرد‌. ‏‏
ساده‌سازی عملکرد دولت از طریق ‏ICT‏ مراحل زاید را خواهد زدود و فرآیندها را ساده و به رشد شرکت‌ها و تعاونی‌های محروم کمک خواهد کرد‌. ‏ICT‏ ارتباط دولت با گروه‌ها و تعاونی‌های حاشیه‌ای (کم‌اهمیت) را امکان‌پذیر می‌کند و به رشد آنها کمک خواهد کرد‌. ‏نهایتا هدف دولت الکترونیک افزودن فعل و انفعال بین سه بازیگر عمده در جامعه یعنی دولت، شهروندان و شرکت‌های تجاری به منظور تسریع در رشد فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است‌. ‏


ب - مشکلات دولت الکترونیک ‏
نوع خدماتی که دولت می‌خواهد ارائه دهد هرچه پیچیده‌تر باشد، هزینه‌ها بیشتر خواهد بود‌. پروژه‌های دولت الکترونیک باید از لحاظ مالی قابل تحمل باشند‌. ‏‏ وب‌سایت‌ها یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های دستیابی به دولت الکترونیک به صورت موثر با کمترین سرمایه‌گذاری هستند‌.
‏دولت الکترونیک در هر شرایطی باید مشی شهروند محوری را هدف خود قرار دهد‌. این به آن معنی است که دولت الکترونیک باید یک سرویس برخاسته از نیاز و تقاضای کاربر باشد‌. ‏
می‌توان مراحل ایجاد دولت الکترونیک را به سه فاز تقسیم کرد؛ این فازها به همدیگر وابسته نیستند و نیازی به کامل شدن یک فاز برای شروع فاز دیگر نیست‌.
فاز یک‌: انتشار استفاده از ‏ICT‏ برای بسط دسترسی به اطلاعات دولت‌:‏‏ اینترنت و دیگر تکنولوژی‌های پیشرفته ارتباطی می‌توانند این اطلاعات را بسیار سریع و مستقیم به شهروندان برسانند‌. کشورهای در حال توسعه عموما می‌توانند فرآیند دولت الکترونیک را انتشار اطلاعات دولتی به صورت آنلاین، مثلا از قوانین و قواعد اسناد و فرم‌ها شروع کنند‌.‏‏ دسترسی به اطلاعات دولتی بدون مراجعه به سازمان‌های دولتی و انتظار در صفوف طولانی یا پرداخت رشوه می‌تواند پیشرفتی عظیم برای جوامعی باشد که کاغذ بازی‌های اداری آنان را با مشکل روبه‌رو کرده است‌. سایت‌های انتشار به عنوان پیشتاز دولت الکترونیک عمل می‌کنند‌. ‏‏فاز دو‌: اثر متقابل توسعه مشارکت مردمی در دولت‌:دولت الکترونیک فعل و انفعالی نیاز به ارتباطی دو طرفه دارد که می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند پست الکترونیک برای کاربران فراهم آورد‌. این فاز از دولت الکترونیک همچنین ممکن است شامل ایجاد ‏Forum‏‌های شهروند دولت باشد‌. چنین ‏Forum‏‌هایی می‌تواند باعث ایجاد انجمن‌های آنلاین شود که مردم بتوانند عقاید خود را مبادله کنند، آگاهی عمومی را افزایش داده و شانسی جدید برای ازسرگیری فعالیت‌هایی که به وسیله فاصله محدود شده‌اند فراهم کند
‏فاز سه‌: دادوستد دسترس‌پذیر کردن خدمات دولت به صورت آنلاین: دولت‌ها می‌توانند با ایجاد وب‌سایت‌هایی که به کاربران اجازه دادوستد به صورت آنلاین را می‌دهد جلوتر بروند‌. ‏یک وب‌سایت «دادوستد» یک پیوند مستقیم به خدمات دولت که در هر زمانی قابل دسترس می‌باشند ایجاد می‌کند‌.
دبیر کانون علوم اداری ایران ‏(منبع:جهان صنعت)

وزیر دادگستری با اشاره به تولد دولت‌های موبایلی گفت: این در حالی است که هنوز دولت ما الکترونیکی نشده است.

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی صبح یکشنبه در جمع مدیران ارزیابی عملکرد و بازرسی دستگاه های اجرایی گفت: تلاش کردیم بحث حقوق شهروندی را در مبارزه با فساد قرار دهیم که این مسئله، پیوند سلامت و حق کار را قوی می کند؛ چراکه اساس انقلاب ما بر پایه حقوق شهروندی بوده و رعایت این حقوق موجب کاهش فساد می شود و اساسی‌ترین حقوق شهروندی هم اجرای قانون است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در دولت مصوبه غیرقانونی نداریم، افزود: اگر مصوبه ای بر اساس قانون نباشد، همان‌جا متوقف می شود. به نحوی که در دو و نیم سال گذشته بر اساس اعلام هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت، میزان انحراف از ۳۳ درصد به زیر یک درصد کاهش یافته است.

 

عدم پایبندی به دولت الکترونیک تخلف است

وزیر دادگستری در ادامه به اهمیت دولت الکترونیک اشاره و تصریح کرد: مردم از دولت جلوترند؛ چراکه سال گذشته ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در فضای مجازی توسط مردم انجام شده در حالی که دولت هنوز دارد چک و حواله صادر می کند، و این تخلف است و همه ما داریم تخلف می کنیم چون پایبند به دولت الکترونیک نیستیم. دولت الکترونیک، یعنی اینکه کسی به ارگان های دولتی مراجعه نکند و کاغذ از بین برود، در حالی که امروز کامپیوترها روشن است و کلی پرونده در کنار آن انباشته شده است و مردم هم همچنان در صف هستند.

وی افزود: ما می توانیم پرونده های خرد را با سیستم مدیریت کنیم، اما باید سریعتر اقدام شود؛ چراکه امروز دولت الکترونیک تمام شده و شاهد تولد دولت موبایلی هستیم. حتی دستفروش ها و دلال های خیابان هم امورشان را با موبایل انجام می دهند و ما از دستفروش ها هم عقب‌تر هستیم.

حجت‌الاسلام پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: در متن آئین‌نامه مرجع ملی آمده که باید بانک اطلاعات و بودجه آن تعیین شود. بانک اطلاعات ستاد مبارزه با مفاسد در حال ایجاد است که در آن تمامی گلوگاه ها و روش های مبارزه با فساد و پرونده‌های بزرگ تخلف و اقدامات انجام شده بارگذاری می شود و فعلا این بانک در دولت ایجاد شده و دسترسی آن برای مرجع ملی مبارزه با فساد و معاون اول رئیس جمهور است که امیدواریم در آینده دسترسی عمومی هم بدهیم. در مورد بودجه هم باید بگویم که خیلی از جاها پول داریم اما باید درست استفاده کنیم و نباید خودمان را درگیر بودجه برای این امر کنیم.

وزیر دادگستری در ادامه در مورد پرونده موسسه ثامن‌الحجج هم گفت: این پرونده در دولت هم تشکیل شده و بانک مرکزی در حال مدیریت آن است تا با بررسی سپرده های مردم مشکلات برطرف شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، شناسنامه دار شدن خدمات دولت را پایه و اساس سرعت یافتن تحقق دولت الکترونیک دانست.

رضا باقری اصل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شناسنامه دار شدن خدمات دولت سبب می شود معماری اطلاعات خدمات دولت از آن بیرون آمده و تمایز بین خدمات مختلف ایجاد کند که در نهایت مردم به تکلیف خود پی می برند.
وی گفت: شناسایی خدمات دولت که بتوان آنها را در قالب دولت الکترونیک به مردم ارائه داد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا اکنون دلیل بسیاری از مشکلات ایجاد شده ناشی از مشخص نبودن خدمتی است که می خواهد به عنوان الکترونیک ارائه شود؛ اینکه آیا جزو خدمات دولتی قرار دارد یا خیر.
دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه جایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.
وی گفت: اکنون در دولت یازدهم تمرکز اصلی بر شناسایی خدمات دولت و شناسنامه دار کردن این خدمات قرار گرفته است تا دولت بداند چه سرویسی را می خواهد به مردم، کسب و کارها و خود دولت بدهد؛ یعنی «دولت برای دولت»، «دولت برای کسب و کار» و «دولت برای مردم»؛ و اینکه دولت برای کارمندان چه خدمات الکترونیکی باید ارائه کند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، به تدوین برنامه تحول نظام اداری در دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک نیز توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم بود.
وی یادآورشد: مقرر بود برنامه تحول نظام اداری توسط سازمان مدیریت شروع شود اما به دلیل آنکه این سازمان درگیر برگشت به نظام مدیریتی کشور بود با تاخیر آغاز شد.
وی ادامه داد: به طور متوسط بین شش تا هشت ماه از برنامه شناسنامه خدمات دولت (که مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات است) عقب هستیم اما تعداد زیادی از دستگاه ها برنامه خود را ارائه کرده اند.
باقری اصل افزود: اکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سندی را تهیه کرده و مفاد آن یک به یک توسط کمیسیون دولت الکترونیک به دستگاه های مختلف ابلاغ می شود تا خدمات آنها برای الکترونیک کردن نهایی شده و هرچه سریعتر تحقق دولت الکترونیک امکان پذیر شود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، باز مهندسی و بهبود اثر بخشی دولت عنوان کرد.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور اعلام کرد و گفت: به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

قفل توسعه خدمات دولت الکترونیکی شکست

چهارشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

توسعه دولت الکترونیکی با هدف کوچک‌سازی دولت، ارتقای بهره‌وری و کارآمدی نظام اداری و در یک کلام، مقابله با فساد اداری یکی از اهداف دولت و نظام بوده است که به این منظور برای تحقق این هدف که سیاست‌های آن در قالب سیاست‌های نظام اداری و همینطور سیاست‌های برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، لازم بود تا شیوه مشارکت بخش غیردولتی در تحقق اهداف مربوطه تسهیل و تبیین شود.

رضا باقری اصل دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور با اشاره به تصویب یک دستورالعمل جدید در این کمیسیون به خبرنگار عصر ارتباط گفت: یکی از خلاءهای مهم توسعه خدمات دولت الکترونیکی، فقدان نظام ریسک‌پذیری در سه بخش دولت، سرمایه‌گذار بخش خصوصی و دستگاه اجرایی است که این سه ضلع توان پذیرش ریسک مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات را به راحتی نمی‌پذیرفتند. به همین منظور دستورالعملی مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی موجود و ظرفیت کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی با عنوان دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی (غیر دولتی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت تدوین شد که این دستورالعمل در دو جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و هفته گذشته به تصویب رسید.

وی با بیان این که شیوه مدیریت این ریسک‌ها و نحوه مواجهه با آن در قالب این دستورالعمل منسجم ارایه شد، ادامه داد: با وجود این دستورالعمل و بر اساس ضوابط توسعه دولت الکترونیکی، فهرست پروژه‌ها یا خدمات قابل مشارکت بخش خصوصی توسط این کمیسیون اعلام و با یک فرایند تسهیل شده امکان مشارکت بخش غیر دولتی برای ارایه آن خدمات به تصویب کمیسیون می‌رسد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور گفت: به موجب این دستورالعمل که با مشارکت کلیه ذینفعان تدوین شد، موانع پیش روی مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات دولت الکترونیکی تا حد ممکن مرتفع شد و امید است با استقبال بخش خصوصی و سرمایه گذاران و همراهی دستگاه‌های اجرایی، اجرای این دستورالعمل میسر شود.

وی در خصوص مشکلاتی که سابق بر این در خصوص مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه خدمات دولت الکترونیکی وجود داشت، گفت: تا پیش از این با وجودی که دستگاه‌های اجرایی اختیار برون‌سپاری خدمات دولت الکترونیکی را داشتند ولی به واسطه تغییر دولت‌ها و نیز موضوع خدمات یکپارچه بین چند دستگاه و عدم ریسک‌پذیری بخشی خصوصی در این دو، امکان مشارکت به کندی صورت می‌گرفت که با تصویب این دستورالعمل، موانع مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات الکترونیکی با مشارکت کمیسیون دولت الکترونیکی کاهش پیدا خواهد کرد.

به گفته وی تدوین این دستورالعمل به موجب بند 8 آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات که در تاریخ 11/7/1394 توسط هیات محترم وزیران تصویب شد میسر گردید.

در ماده 8 ماده آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است: دستگاه‌های اجرایی مجازند کلیه فعالیت‌های اجرایی ارایه خدمات الکترونیکی خود به مردم را در چارچوب نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی پس از تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نظیر ساخت، راه‌اندازی و انتقال مالکیت (BOT) و خصوصی سازی عملیات ساخت (BOO) انجام دهند.

جزییات این دستورالعمل در هفته جاری پس از ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌شود.

بر اساس این گزارش برخی فعالان بخش خصوصی و غیر دولتی، تصویب دستورالعمل مذکور را به مثابه شکسته شدن قفل توسعه خدمات دولت الکترونیکی می‌دانند.

محمد امین زکی زاده - در هفته گذشته از دوستان متعددی در باره مصائب ثبت نام جهت نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی شنیدم و ضمن تعجب از فرایندی که دوستان اشاره داشتند برآن شدم تا به عنوان یک داوطلب جریان را به طور عینی جویا شوم.
علت کنجکاوی بیشتر اینجانب آن بود که چگونه ممکن است از مکانیزه شدن انتخابات صحبت شود، حال آنکه ابتدایی‌ترین امور آن که همانا ثبت نام نامزدها می‌باشد تا بدین حد سنتی صورت گیرد؟ امروزه با توجه به اهمیت مقوله انتخابات در جوامع دموکراتیک که گذرگاه اصلی تداول قدرت و ایجاد مشروعیت سیاسی برای حاکمان به شمار می‌آید، همواره تلاش می‌شود تا با به کارگیری شیوه‌ها و روش‌های مدرن و پیشرفته و استفاده از تکنولوژی روز، شرایط را برای برگزاری هرچه دقیق تر، سریع تر و مطمئن تر انتخابات فراهم کنند. همچنین پیشرفت‌های خارق العاده تکنولوژیکی دهه‌های اخیر در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کاربرد آن‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله برپایی نظرسنجی‌ها و برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک، مقوله جدیدی را همزمان در عرصه‌های سیاسی و فناوری دیجیتال به وجود آورده است که از آن به عنوان «دموکراسی دیجیتالی» نام برده می‌شود.
بررسی تاثیرات مکانیزه شدن فرایند انتخابات در سه مرحله:۱- ثبت نام از داوطلبان و رسیدگی به صلاحیت‌ها، ۲ - ثبت نام و اخذ رأی از رأی دهندگان و ۳- شمارش آرا، قابل طرح و بررسی است.
شاید تا پیش از این دوره لزوم مکانیزه کردن مرحله اول یعنی ثبت نام از داوطلبان و رسیدگی به صلاحیت‌ها احساس نمی‌شد، اما با افزایش ۶۲ درصدی داوطلبان بنظر می‌رسد که باید در جهت اصلاح این مرحله نیز گام‌هایی برداشت. مشکلاتی که با انجام تمام مراحل ثبت نام در حوزه انتخابیه تهران و در محل فرمانداری تهران با آن مواجه بودم و پیشنهادهای مربوط، ذیلاً به استحضارتان می‌رسد:
۱- طبق اطلاعیه رسمی ستاد انتخابات کشور از تمامی مدارک درخواستی یک نسخه تصویر خواسته شده بود حال آنکه با مراجعه به فرمانداری تهران و پس از صرف زمان طولانی متوجه شدم که بر خلاف اطلاعیه وزارت کشور سه نسخه تصویر لازم است و ضمن نارضایتی مراجعین مجبور شدیم به یک مغازه نه چندان نزدیک در حوالی فرمانداری مراجعه کرده و پس از طی یک صف طولانی و تهیه نسخ اضافی مجدداً به انتهای صف فرمانداری مراجعه نماییم!
۲- در ادامه بند قبل لازم به ذکر است که انجام اسکن تمامی مدارک در مراحل ثبت نام، تهیه این همه نسخ را ابهام آمیزتر می‌نمود؟!
۳- پس از طی زمان‌های طولانی جهت مقدمات ثبت نام در حالیکه فکر می‌کردیم کار تمام شده است به سالنی هدایت شدیم که اپراتورهای متعددی آماده ثبت تمامی اطلاعات در کامپیوتر بودند و حدود یک ساعت صرف ورود اطلاعات شد و اولین سوالی که به ذهن افراد خطور می‌کرد آن بود که چرا از ابتدا اطلاعات درخواستی و حتی مدارک بصورت مجازی خواسته نشده بود؛ و یا حد اقل چرا با تمهیداتی این عملیات بصورت نیمه مکانیزه صورت نگرفته است؟!
۴- بدیهی است مکانیزاسیون فرایند فوق می‌توانست هم موجب صرفه جویی در وقت و هزینه شود و هم موجب ارتقای سطح دقت امور و رضایتمندی داوطلبان گردد.
۵- در پایان نیز ابهامی که به نظر بسیاری از داوطلبان می‌رسید آن بود که سیستمی تا این حد سنتی چگونه خواهد توانست که انتخابات و یا شمارش آراء را (در برخی از حوزه‌های انتخابیه) مکانیزه انجام دهد؟!
شایسته است ستاد انتخابات کشور (وزارت کشور) در کنار اعمال تلاش‌های مستمر سالهای اخیر خود برای جلب نظر شورای نگهبان به منظور کسب اجازه برگزاری انتخابات به شیوه یی که آن را شیوه الکترونیکی نام نهاده است، کمی هم خود را موظف به جلب اعتماد افکار عمومی، احزاب و شخصیت‌های سیاسی کشور و رفع شبهات و نگرانی‌های آنان بداند و با بهره گیری مناسب تر از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و با بهره برداری مناسب تر از امکانات به ارتقای کارایی و اثربخشی امور جاری بپردازد. در این نوشتار نه مجالی برای صحبت از مزایای استفاده مناسب از فناوری اطلاعات بطور عام بود و نه قصد این کار را داشتم، ولی ضمن قدردانی بابت زحمات شبانه روزی تمامی پرسنل ستاد انتخابات کشور و تمامی عوامل اجرایی و نظارتی سعی کردم ضمن بیان نظراتم صرفاً به عنوان یک مراجعه کننده، برخی از نقاط ضعف مشاهده شده را بازگو کنم.(منبع:الف)

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه دولت الکترونیک در ایران در ۴ سال گذشته توسعه چندانی نداشته است گفت: رشد کند این سرویس، با اهداف توسعه کشور مغایرت دارد.

 عباس آسوشه، با بیان اینکه دولت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است و منافع آن نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود گفت: برهمین اساس می توان گفت که دولت الکترونیک یک سیستم اقتصادی- اجتماعی بوده و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب می شود.

وی تاکید کرد: بررسی وضعیت کشور در توسعه دولت الکترونیکی طی چهارسال گذشته نشان می دهد رتبه تقریبا ثابت ایران نه تنها با رشد و توسعه چندانی در این زمینه مواجه نبوده بلکه سرعت رشد آن از سایر کشورها نیز کندتر بوده و با اهداف برنامه های توسعه و همچنین سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مغایر است که البته برنامه ریزان کشور در سطح کلان با درک اهمیت موضوع و با هدف برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، در صدد رفع موانع هستند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: برای جبران عقب ماندگی در این حوزه و بهره مندی کشور از سرمایه گذاری انجام شده باید با ارائه برنامه یکپارچه و منطبق با اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی، هماهنگی در اجرا و نیز پایش و برقراری الزامات ایجاد و ارائه سرویس توسط یک مرجع مشخص، از تکرار نتایج گذشته جلوگیری کرد.

وی با تاکید براینکه شورای عالی فضای مجازی کشور در اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تاکید دارد افزود: در ابتدا شبکه ملی اطلاعات و یا همان اینترنت ملی را کل فضای مجازی که مسائل زیرساختی، محتوایی و خدماتی است، می دانستند اما شورای عالی فضای مجازی با تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات، عملکرد آن را تخصصی تر و به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تعیین کرد.

آسوشه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور الزامی دانست و گفت: در صورتی که شبکه ملی اطلاعات براساس الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور اجرایی شود می توان ذهن مخاطبان را با ارائه محتواهای غنی ایرانی اسلامی، آگاه کرده و از گرایش جوانان به سمت فرهنگ غربی و محتواهای غربی جلوگیری کرد.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه دولت الکترونیکی بر روی شبکه ملی اطلاعات باید شکل بگیرد، تاکید کرد: دولت الکترونیکی در صورتی معنا پیدا می کند که بر روی شبکه ملی اطلاعات به صورت مستقل از دیگر شبکه ها پیاده سازی شود؛ اجرای این سرویس بر سلامت اداری، مبارزه با فساد اداری، افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه تاثیر داشته و باعث می شود تا اعتماد جامعه به نظام اداری کشور بیشتر شود.

وی درباره آثار اقتصادی دولت الکترونیکی در کشور گفت: از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، صرفه جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی و توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی است.

مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد؛ در راستای تحقق نقشه راه دولت الکترونیک، مهمترین عناوین خدمات سازمان احصاء و پس از بررسی های کارشناسی به تصویب کمیسیون دولت الکترونیک وشورای عالی فناوری اطلاعات کشور رسید.

به گزارش ایسنا، کلانتری افزود :با عنایت به اینکه سازمان یک دستگاه حاکمیتی بوده و خدمات آن همه بخش های جامعه را در برمی گیرد ضروری است که از روش های سنتی عبور کرده و خدمات خود را بصورت مکانیزه به دستگاهها و متقاضیان ارائه نماید.

وی گفت :در دولت یازدهم اقدامات خوبی در راستای توسعه خدمات الکترونیک آغاز شده که سازمان هم وظیفه خود می‌داند در این راستا قدم های مهمی بردارد.

کلانتری اضافه کرد: برنامه اجرایی توسعه خدمات الکترونیکی سازمان که شامل خدمات ،پروژه ها و فرایند ها میباشد راتهیه و به سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ارسال نموده است.

به گفته وی ، عناوین خدمات الکترونیکی که شامل هشت خدمت و 24 زیر خدمت می باشد پس از تصویب به سازمان ابلاغ شده و هم اکنون مشغول تدوین سامانه مربوطه می باشیم که پس از اجرای سامانه مذکور خدمات سازمان در کل کشور بصورت الکترونیکی ارائه خواهد شد که این مهم خود کمک بزرگی به حفظ محیط زیست ،کاهش آلودگی ها،کاهش مصرف سوخت و انرژی و ترافیک و... خواهد کرد.

کلانتری افزود: سازمان جزء 14 دستگاه اجرایی اول کشور، می‌باشد که توانسته است برنامه الکترونیکی خدمات خود را به تصویب کمیسیون دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات برساند.

مدیر کل آمار فناوری اطلاعات سازمان محیط زیست گفت : سازمان حفاظت محیط زیست برای اولین بار شرح خدمات پروژه بزرگ معماری سازمانی را با همفکری همه بخش ها و توسط دانشگاه شهید بهشتی تهیه نمود که فاز شناخت آن به پایان رسیده است.

وی افزود: در فازهای بعدی مدیریت یکپارچه سامانه ها ، اصلاح فرایندها و اجرای معماری بر اساس الگوها و مدل های روز دنیا انجام خواهد شد.

براساس گزارش سایت محیط زیست، مدیر کل آمار فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست در پایان به پروژه آماده سازی و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی اشاره کرد و گفت: این پروژه که یک ضرورت فنی برای سازمان میباشد توسط دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی به پایان رسیده و هم اکنون کارشناسان مشغول بار گذاری این سامانه دیتا مکان بر اساس استانداردها و مدل های مفهومی مربوطه هستند.

بیمارستان‌های شلوغ، مراجعات حضوری بی‌وقفه که گاه در یک روز قابل انجام نیستند، نوبت‌دهی‌های سنتی، ارائه نسخه به داروخانه و تجویز آن از سوی پزشک، همه و همه جزئی از بخش‌های آزاردهنده نظام سلامتند که می‌توان با یک برنامه نظام‌مند نسخه‌ای الکترونیکی و دقیق برای آن پیچید. نسخه‌ای که این روزها روی میز مسوولان بهداشت و سلامت کشور قرار دارد و تا تبدیل شدن به فاز اجرایی راهی نمانده است. ارتباط بخش درمانی با بخش فناوری ارتباطات این روزها درحال تبدیل شدن به موضوع جدایی‌ناپذیر از دنیای تکنولوژی است تا جایی که بیشترین فناوری‌های به ثبت رسیده در اخبار روز مره حاکی از تلاش محققان برای پیوند هرچه بیشتر با این بخش است.
اما بخش دیگری که در داخل کشور و دیگر کشورها به سرعت در حال تغییر و تحول در راستای سرعت گرفتن در زمینه به‌روزرسانی اطلاعات است، ارتباط الکترونیک در سیستم‌های پزشکی و نظام سلامت است. موضوعی که لزوم توجه به آن در دنیای فناوری‌های ارتباطی مهم تلقی می‌شود. بررسی‌های یک موسسه تحقیقاتی به نام مودیس اخیرا نشان داده که سلامت الکترونیک یکی از سه شغل پردرآمد در سال 2015 خواهد بود و پیش‌بینی شده که ارزش این بازار تا سال 2017 از 7/ 56 میلیارد دلار فراتر برود. در ایران نیز تغییرات به سوی نظام الکترونیک سلامت از سال 85 مورد توجه دولت نهم، دهم و اینک یازدهم قرار گرفته است و این امر موجب شد تا پروژه‌هایی همچون نظام الکترونیک سلامت در دستور کار قرار بگیرد. 
همین موضوع هم باعث شد تا در 9 سال گذشته دولت‌های روی کار آمده موضوع صدور کارت‌های هوشمند درمان به جای دفترچه‌های موجود درمان را در دستور کار قرار دهند هرچند که پروژه کارت الکترونیک سلامت هیچ‌گاه اقدام عملی و رسمی به خود ندید و این طرح به دلیل به روز شدن تکنولوژی‌های نوین در سیستم سلامت به طرحی با عنوان سیم‌کارت هوشمند سلامت تغییر یافت. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اوایل امسال از جایگزینی دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌ اپراتور سوم (رایتل) که وابسته به تامین‌اجتماعی است خبر داد. اما اجرای این طرح از سوی اپراتور سوم کشور با تعداد اندک مشترکان این اپراتور این سوال را ایجاد کرد که برای استفاده از خدمات درمانی با نام سیم‌کارت سلامت چگونه از مشارکت اپراتورهای پر مخاطب استفاده نمی‌شود و صرف اینکه شرکت رایتل شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است مورد تاکید قرار می‌گیرد؟ سوالی که البته تاکنون مسوولان سازمان تامین اجتماعی در جواب آن می‌گویند که این اقدام آنها در راستای حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان است.

چهار کمیته برای توسعه سلامت الکترونیک
اما این مساله باعث نشد تا اهمیت دخالت و استفاده از فناوری‌های ارتباطی در نظام سلامت فراموش شود و بنابراین در تیرماه گذشته چهار کمیته با حضور دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت و شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان بیمه سلامت، سازمان غذا و دارو، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی  تشکیل شد. 
جلساتی که برای ورود هرچه سریع‌تر فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش نظام پزشکی و سلامت کشور تشکیل ‌شد و نتیجه آن به گفته وزیر بهداشت منجر به کنترل و نظارت دقیق و هوشمندانه بیمه‌ها، پرداخت هزینه‌ها، دستمزدها و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
در این جلسه نصرالله جهانگرد دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه در این جلسه گزارش‌های مقدماتی همه بخش‌هایی که در حوزه سلامت دخیل هستند و همچنین نیازهایی که در این حوزه باید به مردم پاسخگو باشیم بررسی و چهار تصمیم اجرایی گرفته شد، اعلام کرد: «تا یک ماه آینده، باید فهرست کل خدماتی که در این حوزه وجود دارد را تهیه و به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر دستگاه‌های حوزه درمان، نظام‌های بیمه‌ای و بخش‌های اقتصادی صنعتی و گمرگی، ابلاغ شود.»
جهانگرد تاکید کرد که در حوزه سلامت نیازمند اقلام مختلفی از امکانات فنی و اجرایی و همچنین کالا و تجهیزات دارای کدینگ واحد و استانداری هستیم. به گفته جهانگرد تصمیم سوم مربوط به حوزه شبکه می‌شود که باید برای کل مراکزی که خدمات درمان و سلامت را به مردم می‌دهند بستر ارتباطی کامل تامین شود. به منظور یکپارچگی در نوع معماری و تصمیمات کلان ملی، کارگروهی تشکیل شد تا معماری مناسبی برای ارتباط و هماهنگی در سطح کل این اجزا تدوین و طراحی شود.

سیستم HIS برای کمک به پرونده الکترونیک
پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» برای دریافت آمار دقیق از اجرای این پروژه از سازمان تامین اجتماعی در نهایت به ارائه اطلاعاتی از سوی یک کارشناس منجر شد. به گفته این کارشناس سازمان تامین اجتماعی، این پروژه در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای آن در دیگر نقاط کشور است، چراکه تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 40 میلیون بیمه شده این سازمان به راحتی قابل اجرا نیست و نیاز به زیرساخت‌های جدی دارد، به همین منظور اخیرا برای اجرای آزمایشی این طرح در استان یزد به مرحله اجرا درآمده است تا پس از طی مراحل آزمون و خطا این طرح در کل کشور به اجرا درآید.
او که نخواست نامی از او اعلام شود گفت این موضوع زیر نظر معاونت درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و این معاونت در حال برنامه‌ریزی دقیق درباره چگونگی تامین بودجه آن و نیز هماهنگی‌های لازم با شرکت رایتل است که از ابتدای امسال آغاز شده است.
مهر ماه گذشته نیز کبریایی‌زاده، رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خبر آماده شدن سامانه سلامت الکترونیک با همکاری بیمارستان میلاد و رایتل را اعلام کرد. سامانه‌ای که با استفاده از آن در مراحل آغاز فشار خون و قند بیماران کنترل می‌شود و به تدریج امکان ارائه سرویس‌های وسیع‌تری به وسیله تعبیه نرم‌افزار سلامت روی موبایل‌های دارای سیم‌کارت رایتل قابل انجام است. به گفته این مسوول، سازمان تامین اجتماعی اولین خریدار و دومین تولیدکننده خدمات درمانی در کشور است و در رابطه با درمان بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور مسوولیت دارد. اما پیش‌نیازهای راه‌اندازی سامانه سلامت الکترونیک سیستمی با عنوان HIS بود که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آن اعلام کرد که در حال حاضر در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی سیستم HIS شکل گرفته که در تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و سایر خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد این سیستم به گونه‌ای کار می‌کند که با طرف قرارداد شدن اپراتور رایتل با سازمان تامین اجتماعی این شرکت سیم‌کارت‌هایی را برای استفاده بیمه شده‌ها تعیین کرده که به جای دفترچه‌های درمانی در اختیار بیمه‌شدگان قرار می‌گیرد و سیم‌کارت‌هایی نیز در اختیار پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد که با استفاده از این سیم‌کارت‌ها اتصال به سامانه HIS سازمان تامین اجتماعی به منظور تجویز و دریافت دارو برقرار خواهد شد.

راه طولانی سیم‌کارت سلامت
به نظر می‌رسد راه طولانی الکترونیکی شدن نظام سلامت در کشور حداقل تا پایان امسال هم طول بکشد و به جز استان یزد که تنها استان مورد آزمایش سازمان تامین اجتماعی است بقیه استان‌های کشور تا 6 ماه آینده نتوانند تحت پوشش این طرح قرار بگیرند چراکه مجید صدری، مدیرعامل شرکت رایتل اخیرا اعلام کرد که شرکت رایتل نیز با سایر شرکت‌های تامین اجتماعی از جمله شرکت خدمات ماشینی برای بسترسازی کارت هوشمند سلامت تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد و بر همین مبنا با توجه به وعده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرایی شدن طرح کارت هوشمند سلامت در سال جاری، شرکت رایتل نیز تمام سعی خود را می‌کند که این طرح تا پایان سال جاری اجرایی شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از ایجاد سامانه شناسنامه خدمات دستگاه های دولتی (دیتا کاتالوگ) برای اجرای دولت الکترونیک در کشور تا پایان امسال خبر داد.

رضا باقری اصل با تاکید براینکه دولت الکترونیک، الکترونیک کردن فرآیندهای موجود دولت نیست بلکه دولت الکترونیک ایجاد تحول در دولت با کمک ابزارهای فناوری اطلاعات است گفت: اگر می بینیم که شاخص دولت الکترونیک کشور ما در وضعیت خیلی خوبی قرار ندارد کافی است به زیرشاخص های آن توجه کنیم تا دلایل این موضوع کاملا مشخص شود.

وی با بیان اینکه یکی از شاخص های دولت الکترونیک خدمات آنلاین است افزود: حتی با فرض آنکه در این شاخص نیز رتبه خوبی کسب کرده باشیم به تنهایی نمی تواند وضعیت ما را در این عرصه بهبود بخشد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه در دولت الکترونیک به زیرشاخص هایی مانند آمادگی الکترونیک، مشارکت الکترونیکی، آزادی اطلاعات و زیرساختهای مخابراتی نیز نیازمندیم، خاطرنشان کرد: در این زیرشاخص ها تاکنون رشد خوبی نداشته ایم و به همین خاطر است که دولت الکترونیک در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

وی با تاکید بر اینکه آمادگی دولت الکترونیکی در کشور با مفهوم بازآفرینی و ارتقا دولت برای ارائه خدمات و در کنار آن آمادگی مردم باید سنجیده شود، ادامه داد: موضوع ارائه خدمات دستگاههای دولتی در پروژه دولت الکترونیک با موضوع استفاده مردم از این خدمات متفاوت است و اتصال دستگاه ها به شبکه، اتصال دستگاهها به یکدیگر و اتصال مردم به دولت به تنهایی کافی نیست و باید فرآیندهای این طرح، بازآفرینی شود.

باقری اصل با اشاره به اینکه از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات در پروژه دولت الکترونیک می توانیم ارائه خدمات را به صورت آنلاین داشته باشیم اضافه کرد: این موضوع شرط لازم است اما شرط کافی برای بهبود نیست.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه بازآفرینی فرآیندهای دولت در جهت ارتقای بهره وری، شرط لازم برای اجرای دولت الکترونیک در کشور است گفت: زمانی دولت الکترونیک رشد می کند که فرآیندها بهبود یابد و شفافیت بالاتر باشد و نیز زیرساختهای ارتباطی در رقابت با سایر کشورها در جایگاه مناسبی قرار گیرد، در نهایت هم استفاده مردم از این خدمات و دسترسی به آنها تسهیل شود.

به گزارش مهر وی با بیان اینکه زمانی که شاخص دولت الکترونیک ضعیف است یعنی تمام این فرآیندها نیازمند رشد است ادامه داد: اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور نیازمند تعامل کل حاکمیت در ارتقای این شاخص ها است.

باقری اصل با تاکید براینکه سطحی نگری در حوزه دولت الکترونیک، باعث شده بیشتر تمرکز به جای زیرساختها، بر روی آنلاین شدن سرویسها باشد افزود: این درحالی است که هنوز مشخص نیست این خدمات در چه وضعیتی قرار دارند و براساس کدام قوانین و مقررات دولت ملزم به ارائه این خدمات به صورت الکترونیکی شده است.

وی ادامه داد: اگرچه ارائه خدمات به صورت آنلاین در این طرح، تا حدی پیش رفته است اما به دلیل نبود تعامل میان خدمات، با مشکل مواجه شده ایم، چرا که شناسنامه این خدمات صادر نشده است و شناسنامه خدمات است که فرآیند را مشخص می کند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به ضعف نبود دیتا و شناسنامه خدمات الکترونیکی در کشور تصریح کرد: تا پایان سال قرار است طرحی به نتیجه برسد که براساس آن شناسنامه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی تبیین و مشخص شود.

وی با بیان اینکه «دیتا کاتالوگ» تمامی اطلاعات خدمات پایه دولت را مشخص خواهد کرد گفت: این سامانه به آدرس data.gov.ir به عنوان فهرستی از مشخصات تمامی خدماتی که دولت می خواهد عرضه کند در دسترس قرار می گیرد.

باقری اصل با تاکید براینکه اغلب کشورها دارای دیتا کاتالوگ خدمات پایه دولتی هستند ادامه داد: در این سامانه دیتای تمامی سرویسهایی که مردم به آن احتیاج دارند به عنوان شناسنامه خدمات قرار داده می شود و فهرستی از مشخصاتی است که دولت می خواهد به مردم ارائه کند.

وی با بیان اینکه قرار بود این سامانه تا پایان سال ۹۳ آماده شود گفت: به دلیل تاخیر دستگاهها در ارائه شناسنامه های خدمات و طولانی شدن فرآیند نهایی سازی شناسنامه ها، این طرح تا پایان امسال اجرا می شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این موضوع تکلیفی است که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات محول شده است.

وی گفت: با شناسنامه دار کردن خدمات دولتی در کشور می توان تعارض های موجود در خدمات، دیتای مورد نیاز خدمات و فرآیندهای کلی را در فاز نخست مشخص کرد و در سطوح بعدی دولت می تواند سرانه ارائه سرویس، بودجه مدنظر و سایر جزئیات آن هر خدمت را به صورت مشخص ارزیابی و برآورد کند.

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: یک سری اصلاحات در قانون انتخابات لازم است که در حال بررسی بوده و الکترونیکی شدن انتخابات در کلانشهرها به هر حال تصویب شد.

محمد حسین مقیمی در دومین روز همایش فرمانداران، بخشداران و اعضای ستاد انتخابات استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و اردبیل اظهار داشت: یک سری اصلاحات در قانون انتخابات لازم است که در حال بررسی بوده و الکترونیکی شدن انتخابات در کلانشهرها به هرحال تصویب شد و ترکیب هیئت اجرایی دو انتخابات در صورت تصویب در صحن مجلس اجرایی می‌شود.

در همین رابطه عضو حقوقدان شورای نگهبان از تأیید قالب و شکل صندوق‌های الکترونیک در این شورا خبر داد.

سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان  اظهار داشت: شورای نگهبان قالب و شکل صندوق‌های الکترونیک را تأیید کرد.
وی در این زمینه گفت: در نشست شورای نگهبان درباره صندوق‌های الکترونیک بحث و مقرر شد مراحل بعدی تکمیل این صندوق‌ها اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و ملاحظات امنیتی را طی کند و وزارت کشور پس از تکمیل این مراحل، برای اعلام‌نظر به شورای نگهبان ارسال کند؛ همچنین بایستی مشکلات و ابهامات قانونی برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز برطرف شود.
به گزارش فارس این عضو حقوقدان شورای نگهبان بر همین اساس یادآور شد: شورای نگهبان در این جلسه از وزارت کشور خواست که پیشنهاداتش درباره نحوه و میزان استفاده از این صندوق‌های الکترونیک در حوزه‌های انتخابیه را با توجه به امکانات مالی، نیروی انسانی و شرایط مختلف به شورای نگهبان ارائه دهد تا شورا نظرش را در این زمینه اعلام کند.
سیامک ره‌پیک در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه، تصمیمی درباره حوزه‌های انتخابیه‌ای که قرار است انتخابات در آنجا به صورت الکترونیک برگزار شود، تعداد این حوزه‌ها و شعب گرفته نشد تا وزارت کشور پیشنهاداتش را در این باره به شورای نگهبان اعلام کند.

بحث برگزاری الکترونیکی انتخابات به شورای خبرگارن رهبری نیز کشیده شد و رییس این شورا به این موضوع واکنش نشان داد.

آیت‌الله محمد یزدی در مورد برنامه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات از طریق الکترونیکی یادآور شد: این مساله در حالی است که هنوز از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری وسایل لازم را ندارند و می‌خواهند آنها را از چین و کره بخرند و ما هم در شورای نگهبان می‌گوییم که به این دستگاه‌ها اطمینان نداریم.

وی با اشاره به حضور کارشناسان و متخصصان در شورای نگهبان گفت: تا اطمینان شورای نگهبان جلب نشود نمی‌توان گفت که دولت تصویب کرده که در کلان شهرها انتخابات الکترونیکی برگزار شود چرا که ما باید اطمینان پیدا کنیم.

یزدی با بیان اینکه ما کم و بیش بلدیم و در عین حال طرفدار جدی برگزاری انتخابات الکترونیکی هستیم، تاکید کرد: ما باید به سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این وسایل اطمینان پیدا کنیم لذا باید دنبال این کار را گرفت تا کار رها نشود.

یک روز بعد از اظهارات یزدی درباره برگزاری انتخابات و نگرانی از برگزاری انتخابات الکترونیکی، قایم مقام وزیر کشور به این سخنان پاسخ داد.

به گزارش فناوران حسینعلی امیری گفت: برگزاری انتخابات الکترونیکی موضوعی بوده که بارها از سوی مسوولان ذی‌ربط و به ویژه وزیر کشور در جلسات رسمی شورای نگهبان با اعضای شورا تبادل نظر شده است.

امیری تاکید کرد: نرم افزارهای لازم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات کاملا بومی است و توسط کارشناسان ایرانی تهیه شده است و به هیچ وجه وارداتی نیست.

وی توضیح داد: طرف قرارداد وزارت کشور برای ساخت دستگاه‌های اخذ رای الکترونیکی یکی از وزارتخانه‌ها است، بنابراین گزارش رسیده به محضر آیت الله یزدی مبنی بر ساخت نرم‌افزار دستگاه‌های مربوطه توسط کشورهای کره و چین بی اساس است.

امیری عضو سابق شورای نگهبان همچنین گفت: وزارت کشور حق شورای نگهبان مبنی بر نظارت برانتخابات را در تمامی مراحل امری صحیح، حقوقی و قانونی می داند و همواره آمادگی خود را برای پاسخگویی به هر گونه شبهه‌ای که درمورد برگزاری انتخابات الکترونیکی برای اعضای شورای نگهبان است اعلام می‌‌کند.

وی گفت: بنای وزارت کشور بر این است که دغدغه اعضای شورای نگهبان نسبت به این وزارتخانه به طور کامل رفع و رجوع شود و نظارت شورای نگهبان تمام و کمال محقق شود.

سخنگوی وزارت کشور افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعلام کرده که تمامی زیرساخت‌های لازم مخابراتی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی فراهم شده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با حذف سازمان مدیریت تمرکز در ارتقا و بازآفرینی دولت از بین رفت و در نتیجه در مسیر اجرای دولت الکترونیک، اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دستگاه‌ها و تعریف خدمات نیز با تاخیر همراه شد.
رضا باقری‌اصل‌ در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم عمر چندین ساله اسناد دولت الکترونیک در ایران، این هدف محقق نشده و اساسا معیاری برای اندازه‌گیری میزان تحقق دولت الکترونیک در کشور  وجود ندارد، اظهار داشت: برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، سندهای مربوط به دولت الکترونیک همواره قابل اندازه‌گیری بوده است، همچنان که بر اساس ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری که سال 86 تصویب شده، نقشه راه مصوبی وجود داشته اما در اجرا اتفاق دیگری افتاده است.

وی درباره علل عدم تحقق دولت الکترونیک در ایران، تصریح کرد: در چند سال اخیر به واسطه حذف سازمان مدیریت، تمرکزی در ارتقای دولت وجود نداشت و منجر به خلائی شد که نتوانست بازآفرینی دولت، را با استفاده از ابزارهای IT در پیش بگیرد.

باقری‌اصل با اشاره به اقدامات برای جبران این تاخیر، ادامه داد: نخستین اقدامی که در دولت یازدهم در رابطه با اجرای دولت الکترونیک انجام شد و در سند دولت الکترونیکی نیز آمده است، در وهله اول تاکید بر توسعه دولت و سپس استفاده از ابزارهای الکترونیک است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: لزوما الکترونیک شدن، اهدافی از جمله کوچک سازی دولت، کیفیت خدمات، کاهش بروکراسی و کاهش هزینه تمام شده را به دنبال ندارد؛ بلکه در صورت بازآفرینی دولت، حتی سرویس‌های فعلی نیز می‌توانند در بستر فیزیکی بهتر ارائه شوند.

وی تاکید کرد: از این رو معتقدیم پیش شرط اصلی توسعه دولت الکترونیک، توسعه فرایندها و بازآفرینی دولت است و باید با رشد زیرساخت‌های توسعه دولت (از جمله استفاده از فناوری اطلاعات) ساختار دولت ارتقا یابد.

وی تاکید کرد: بند «ب» ماده 46 قانون برنامه پنجم درباره اشتراک گذاری تبادل اطلاعات داده بین دستگاه‌ها تاکنون انجام نشده است و در حالی که مدت کمی از برنامه باقی است، این ادبیات به تازگی بین دستگاه‌ها در حال شکل‌گیری است.

باقری‌اصل گفت: سخت ترین بخش کار، فراهم کردن اطلاعات پایه دولت است که مبنای تعریف خدمات قرار می‌گیرند و پس از تعریف خدمات، گام بعدی کمک کردن به دستگاه‌های صاحب خدمات برای ارائه سرویس‌ است.

به گزارش فارس معاون سازمان فناوری اطلاعات افزود: در این باره تجربه موفقی با ثبت احوال، پست و ثبت اسناد داشته‌ایم و ان‌شاءالله این تجربه را به تمام 12 پایگاه داده کشور ارتقا خواهیم داد.

باقری اصل تاکید کرد: قرار بود خدمات تا پایان سال 93 استخراج و تعریف شوند، اما به دلیل اینکه دستگاه‌ها با ادبیات معماری مبتنی بر خدمات (Service Oriented) آشنا نبودند، این بخش از کار با تأخیر مواجه شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: استخراج خدمات وظیفه سازمان مدیریت است که از مجموع دستگاه های اصلی تاکنون 50 دستگاه خدمات خود را اعلام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: سند دولت الکترونیکی زمان‌بندی اجرایی دارد، اما تا زمانی که خدمات تهیه نشود، ارائه زمان‌بندی جزیی ممکن نخواهد بود و پس از استخراج خدمات، به ازای هر خدمت می‌توانیم برنامه اجرایی را اعلام کنیم.

مروری بر شبکه دولت 18 ساله

سه شنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

چشم انداز شبکه دولت، اتصال به شبکه ملی اطلاعات است. به این معنا که بعد از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، کسانی که از شبکه ملی استفاده می کنند، می توانند به شبکه دولت دسترسی پیدا کنند. حتی شبکه لایه عمومی دولت می تواند خود لایه اختصاصی شبکه ملی اطلاعات شود، بنابراین منافاتی بین شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و هر دو بخشی از دولت الکترونیک خواهد شد.
یکی از ویژگی های شبکه عمومی دولت، اتصال به شبکه های دستگاهی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مانند «رشد» (آموزش و پرورش)، «شباب» (وزارت بازرگانی)، «سلامت» (وزارت بهداشت)، «عدالت» (قوه قضائیه) و... است تا شبکه های محلی بعد از اتصال به شبکه دولت بتوانند از شبکه های سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها استفاده کنند.
«شبکه دولت» در آینده با امضای تفاهم نامه به «شبکه ملی اطلاعات» متصل و بخشی از دولت الکترونیک خواهد شد. این خبر را علی عباسیان آرانی، مدیر کل دفتر تحقیقات و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات و امنیت نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد. وی به «ایران» گفت: اکنون شبکه دولت در 11 هزار نقطه کشور، برای تبادل اطلاعات و تسریع در انجام خدمات، قابل دسترسی است و مقرر شده دسترسی به این شبکه تا 60 هزار نقطه (تا سطح بخشداری ها) در کشور برسد.


**شبکه دولت، دولت الکترونیک نیست
«شبکه دولت را نباید با دولت الکترونیک یکی دانست یا اشتباه گرفت. این دو موضوع کاملاً از هم جدا هستند. شبکه دولت در حقیقت یک زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری برای انجام کارهای خاص و کاملاً متفاوت از دولت الکترونیک است البته می تواند در آینده بخشی از دولت الکترونیک باشد.»
عباسیان آرانی، با بیان این مطلب می افزاید: «سرویس هایی روی شبکه دولت قرار داده شده که در آینده امکان ارتباط آنها با دولت الکترونیک بیشتر میسر خواهد شد.»
وی در پاسخ سؤال عده ای که مطرح کردند چرا با وجود سابقه طولانی راه اندازی شبکه دولت، دولت الکترونیک شکل نگرفته است، می افزاید: «بحث دولت الکترونیک چند سال است که در برنامه پنجم توسعه دولت لحاظ شده است در صورتی که شبکه دولت سابقه طولانی دارد.»
این مقام مرکز فناوری نهاد ریاست جمهوری هدف شبکه دولت را ارائه خدمات الکترونیکی و اطلاعات، همسو سازی و هماهنگی برای استفاده از ظرفیت های آی تی سی به صورت یکپارچه به ذینفعان برای رسیدن به دولتی فراگیر و هوشمند عنوان کرده و می گوید: «چشم انداز شبکه دولت، اتصال به شبکه ملی اطلاعات است. به این معنا که بعد از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، کسانی که از شبکه ملی استفاده می کنند، می توانند به شبکه دولت دسترسی پیدا کنند. حتی شبکه لایه عمومی دولت می تواند خود لایه اختصاصی شبکه ملی اطلاعات شود، بنابراین منافاتی بین شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و هر دو بخشی از دولت الکترونیک خواهد شد.»
عباسیان آرانی می افزاید: «قرار است تفاهم نامه ای برای دوران گذار شبکه دولت به شبکه ملی اطلاعات امضا شود. تا نیازی به انجام موازی کاری نباشد بنابراین شبکه دولت با شبکه ملی اطلاعات ارتباط تنگاتنگی خواهند شد.»


**یک شبکه 18 ساله
اما سؤال این است که پیشینه طرح «شبکه دولت» به چه زمانی بر می گردد و از چه زمانی و با چه اهدافی راه اندازی شده است؟ عباسیان آرانی ابتدا به تعریف این شبکه اشاره کرده و می گوید: «این شبکه مجموعه ای امن و با پهنای باند مناسب از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری است که دارای استانداردهایی براساس قوانین و مقررات است و تسهیل، تسریع، حمل اطلاعات بین ذینفعان و ارائه خدمات الکترونیکی در لایه های عمومی و اختصاصی دولت را پیگیری می کند.»
«تفکر راه اندازی شبکه دولت در سال 1375 با بستر سخت افزاری و نرم افزاری آن زمان شکل گرفت و پیشنهاد شد دفتر هیأت دولت یک شبکه اختصاصی الکترونیکی برای انجام مکاتبه های سریع خود با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در شهر تهران راه اندازی کند، بنابراین، این شبکه سابقه نزدیک به 18 سال دارد.»
وی در ادامه می گوید: «بعد از فراهم شدن بستر، این شبکه در سال 76 راه اندازی و ابتدا مکاتبه های اداری بین چند دستگاه ستادی انجام شد. سپس در سال 77، 10 معاونت ریاست جمهوری، در سال 78 استانداری های 10 استان به شبکه دولت اضافه شد. نهایتاً در سال 86 تعداد استان هایی که به شبکه متصل بودند به 18 استان رسید. در سال 88 نزدیک به 90 نقطه از دستگاه های استان ها به این شبکه متصل شدند. در سال 90 هم با اتصال نزدیک به سه هزارنقطه که شامل زیرمجموعه دستگاه ها و نهاد های دولتی بود به شبکه دولت برای تسریع در کارها دسترسی پیدا کردند. اکنون که در سال 94 هستیم نزدیک به 10 هزار و 902نقطه از دستگاه ها و زیرمجموعه های آنها به شبکه دولت متصل شده اند و افق و چشم انداز پیش رو نیز اتصال بیش از 60 هزار نقطه از دستگاه ها و زیرمجموعه ها در مرحله اول و متصل شدن صدها هزار نقطه دیگر در برنامه بلند مدت است.»


**شبکه دولت یک شبکه ایمن
«شبکه دولت را دو لایه عمومی و اختصاصی تشکیل می دهد که هر دو لایه نیز دارای استانداردها و الزامات امنیتی مختص به خود است.»
عباسیان آرانی می گوید: «لایه اختصاصی بسیار ایزوله است و افراد بسیار محدودی با رعایت ضریب اطمینان بسیار بالا به این بخش از اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی دارند اما لایه عمومی دارای ظرفیت دسترسی بیشتری است و تعداد بیشتری از دینفعان می توانند از اطلاعات شبکه دولت بهره برداری کنند.»
این مقام دولت با بیان اینکه بیش از 16 سرویس روی شبکه وجود دارد تا ارائه خدمات به ذینفعان سریعتر و با اطمینان تر انجام گیرد و 20 سرویس دیگر نیز راه اندازی خواهد شد می افزاید: «یکی از ویژگی های شبکه عمومی دولت، اتصال به شبکه های دستگاهی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مانند «رشد» (آموزش و پرورش)، «شباب» (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، «سلامت» (وزارت بهداشت)، «عدالت» (قوه قضائیه) و... است تا شبکه های محلی بعد از اتصال به شبکه دولت بتوانند از شبکه های سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها استفاده کنند. حتی مردم نیز می توانند از طریق دفاتر پیشخوان دولت از این شبکه و سرویس های آن بهره برداری کنند.»
عباسیان آرانی اظهار می دارد: «یکی از این سرویس های ارائه شده در شبکه دولت، سیماد (سامانه یکپارچه مراسلات اطلاعات الکترونیکی دولت) است که اکنون 11هزار نقطه در کشور اعم از دستگاه ها، ستاد ها و نهادهای دولتی به آن متصل هستند و هر نهادی بخواهد با نهاد یا دستگاه دولتی دیگر مکاتبه ای داشته باشد، از سیماد استفاده می کند. سرویس سپاد (سامانه پیگیری استعلام دولت) سامانه دیگری است که اگر نامه ای برای دولت و هر دستگاه دولتی نوشته شود با این سامانه قابل پیگیری است. جالب اینکه مردم نیز از طریق دفاتر پیشخوان دولت می توانند مکاتبات خود را در دستگاه های دولتی از طریق این سامانه پیگیری کنند. دفاتر پیشخوان دولت به این شبکه متصل است و مردم می توانند بدون سفر درون شهری و برون شهری و با کمترین هزینه مکاتباتی را که با دستگاه های دولتی انجام داده اند، از طریق شبکه دولت پیگیری کنند. سامانه سامد (سامانه ارتباطات مردم و دولت) سامانه دیگری است که روی شبکه دولت وجود دارد و اگر مردم مشکلی در خصوص وام، اشتغال، درمان، سلامت و... داشته باشند، می توانند با این سامانه به دولت تدبیر و امید منعکس کنند. از طریق این سامانه نامه های ارسالی براحتی به دستگاه های مربوطه ارسال می شود و قابل پیگیری است. سامانه مقامات، سامانه اطلاعات طرح های عمرانی، سامانه هیأت عالی گزینش، درگاه خدمات دولت برای پیگیری مصوبات دولت و... از جمله دیگر سامانه هایی هستند که روی شبکه دولت قرار دارد.»
وی می افزاید: «البته قرار است سرویس های دیگری نیز تا پایان سال به این شبکه متصل شوند، سرویس هایی مانند استعلام ثبت احوال و... . این سامانه ها مربوط به سازمان ها و دستگاه های دیگر دولتی است که با اتصال به شبکه دولت کارها سریعتر انجام خواهد گرفت. به فرض اگر دستگاهی نیاز به استعلام هویتی فردی داشته باشد براحتی می تواند از طریق شبکه دولت به سامانه ثبت احوال دسترسی داشته باشد و هویت فرد را شناشایی کند. بنابراین در همین راستا از انجام کارهای اداری اضافه پرهیز خواهد شد.»


**افق شبکه دولت
شاید برای بسیاری این سؤال مطرح شود ذینفعان شبکه دولت چه کسانی هستند که در این خصوص مدیر کل دفتر تحقیقات و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات و امنیت نهاد ریاست جمهوری به «ایران» می گوید: «در شبکه دولت دو گروه «ذینفعان» وجود دارد که گروه اول را نماینده های شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و... تشکیل می دهند که در عین استفاده از لایه های اختصاصی در سیاستگذاری و راهبرد این شبکه نیز نقش پررنگی دارند. گروه دوم شامل استفاده کنندگان از این شبکه است که شامل شهرداری ها، بانک ها، بیمه ها، وزارتخانه ها، دستگاه ها، بنگاه های اقتصادی و حتی مردم هستند که البته بهره برداری بیشتر مردم از این شبکه در آینده از این میسر خواهد شد. یعنی در شبکه دولت علاوه بر اینکه یک دستگاه دولتی با یک دستگاه دولتی دیگر می تواند ارتباط برقرار کند، امکان ارتباط دستگاه دولتی با مردم (کارمندان، بنگاه ها از طریق پیشخوان دولت و اپراتورها) نیز وجود خواهد داشت.»
*منبع : روزنامه ایران

نظام پایش شاخص‎های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ۵ دستگاه اجرایی برتر به نسبت شاخص‎های مربوط به توسعه و استقرار دولت الکترونیک را اعلام کرد.

درگاه پایش جامعه اطلاعاتی ایران بر اساس شاخص‌های نظام پایش ICT، توسعه دولت الکترونیکی در ایران را مورد ارزیابی قرار داد.

بر اساس این ارزیابی، ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان، الکترونیکی کردن فرآیندهای مشترک، شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایجاد پایگاه اطلاعات داده‌های اختصاصی و دورکاری به روش الکترونیکی از جمله شاخص‌های مربوط به توسعه و استقرار دولت الکترونیک است.

در این رده‌بندی که مبنای آن ارزیابی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در سال ۹۱ است، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت و نیرو ۴ وزارتخانه برتر در این شاخص هستند و پس از این وزارتخانه‌ها، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت و معدن با امتیازات یکسان در مکان‌های بعدی این رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند. در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، سازمان ملی استاندارد و وزارت تعاون در جایگاهی پایین‌تر این دستگاه‌های اجرایی قرار دارند.

در انتهای این جدول که مربوط به رتبه ۱۹ تا ۲۱ می‌شود وزارتخانه کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان میراث‌فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند و وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این رده‌بندی آخرین مکان جدول را در رتبه ۲۲ به خود اختصاص داده است.

در این ارزیابی‌ها مشخص شده که ۹۲ درصد خدمات وزارت شهرسازی به عنوان وزارتخانه برتر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این وزارتخانه صددرصد خدمات خود را به دفاتر پیشخوان واگذار کرده است. در همین حال صددرصد خدمات دورکاری، شناسه ملی و ایجاد پایگاه اطلاعات در این وزارتخانه شکل گرفته است.

در همین حال صددرصد خدمات وزارت جهاد کشاورزی به صورت الکترونیکی بوده و صددرصد خدمات این وزارتخانه نیز به دفاتر پیشخوان واگذار شده است. این وزارتخانه از حیث الکترونیکی کردن فرآیندهای مشترک صددرصد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایجاد پایگاه داده اختصاصی نیز صددرصد عمل کرده است اما در زمینه دورکاری به روش الکترونیکی موفقیتی نداشته است.

این در حالی است که وزارت ارتباطات به عنوان متولی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در شاخص ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، الکترونیکی کردن فرآیندهای مشترک و شاخص دورکاری به روش الکترونیکی رتبه ۴ را به خود اختصاص داده است.

در این رده‌بندی این وزارتخانه در شاخص ایجاد پایگاه اطلاعات داده‌های اختصاصی رتبه ۵، در شاخص شناسه ملی اشخاص حقوقی رتبه ۸ و شاخص واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان با ۶۰ درصد پیشرفت رتبه ۷ را از آن خود کرده است.

به گزارش مهر، توسعه دولت الکترونیک یکی از شاخص‌های اصلی در ارزیابی کشورهای جهان در زمینه الکترونیکی شدن محسوب می‌شود که در این شاخص رتبه ایران در میان کشورهای جهان تا پایان سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۰۵ اعلام شده است و در این رده‌بندی کشورهای کره‌جنوبی، استرالیا، سنگاپور، فرانسه، هلند، ژاپن، آمریکا، انگلستان و فنلاند ۹ کشور اول دنیا را در رده‌بندی توسعه دولت الکترونیک به خود اختصاص داده‌اند.

عباس پورخصالیان - به مناسبت برگزاری همایش سه روزه دولت الکترونیکی در روزهای دوازدهم تا چهاردهم مرداد 94 برای نمایندگان صدها دستگاه دولتی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران، در این گزارش مایلم به برنامه مهم «چارچوب قابلیتِ بهرهبرداریِ متقابلِ راه حلهای دولت الکترونیکی» یا e-GIF که مختصر شده عبارتِ: electronic Government Interoperability Framework است، بپردازم.این برنامه به زبان ساده، یعنی:

• ضابطهمندسازی ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها در پس‌خوان دولت.

این"قابل بهرهبرداریِ کردن متقابل" هزاران دستگاه دولتی، با رعایت اصولی واحد صورت میگیرد، به طوری که به منظور بهرهمندسازی متقابل آنها برای ارایه خدمات الکترونیکی به یکدیگر و تضمین جریان آزاد اطلاعات میان آنها، از یکسو، و از سویی دیگر: بین آنها و کاربرانی چون دفاتر پست و مخابرات، پیشخوانهای دولت الکترونیکی، دفاتر خدمات الکترونیکی تحت سرپرستی ناجا و دفاتر خدمات الکترونیکی زیر نظارت شهرداریها، باید تمام پایگاه داده‌های دستگاههای دولتی مختلف، یکپارچه شوند و خدمات آنها در یک مراجعه و در پنجرهای واحد عرضه شود.

یادآوری: در عصر ارتباط سه هفته پیش، به ضرورت «غنیسازی شرکتهای خـُرد، کوچک و متوسط فاوا» توسط دولتهای پساتحریم پرداخته شد، اما در آن فرصت، بیان نشد که رسیدگی به این گونه امور و تحقق سایر پروژه‌های فاوا توسط دولت، مستلزم داشتن ابزارهای لازم برای زمامداری مؤثر، تعطیلیناپذیر (24ساعته/7روز هفته)، همه‌جاگاه (ubiquitous) یعنی همواره و در هر مکان، دردسترس همگان در سرتاسر کشور است.

چنین ابزاری اگر برای دولت طراحی شود، گاه "دولت الکترونیکی"، یا "دولت دیجیتالی"، گاه نیز "دولت برخط"، "دولت همراه" یا "دولت همه‌جاگاه" (u-Government یا ubiquitous Government) مینامند.
×× «ایرانال»، نمانامی‌بومی‌ برای “دولت الکترونیکی ایران”

معمولاً به نوع بومیسازی شده "دولت الکترونیکی"، "دولت دیجیتالی"، "دولت برخط"، "دولت همراه" یا "دولت همهجاگاه"، نامی‌بومی‌میدهند.

برای مثال، آلمانیها، دولت الکترونیکی خود را BundOnline میخوانند و چون همیافتهای دولت الکترونیکی شان رو به رشد است، جدیدترین همیافت را با ذکر سال مورد نظر در انتهای آن مشخص میکنند: BundOnline-2003 یا BundOnline-2005.

در ایران، اما، نام ژنریک "دولت الکترونیکی ایران" رایج است و هنوز کسی brand یا نمانامی‌بومی‌برای "دولت الکترونیکی ایران" پیشنهاد نکرده است.

اما اگر از من بپرسند چه نمانامی‌ بومی‌ برای "دولت الکترونیکی ایران" مناسب است، میگویم: «ایرانال» که مختصر شده «ایرانِ الکترونیکی» است.
×× سویه‌های فعالیت معاونت دولت الکترونیکی

ایجاد سامانه دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی، دولت برخط، دولت همراه و یا دولت همه‌جاگاه، اما تنها به ابزارسازی دیجیتالی برای خدماترسانی عمومی‌دولتی و عمومی‌غیر دولتی خلاصه و منتهی نمیشود، بلکه هماهنگی برای ایجاد و راهاندازی آن، نیاز به نظریه‌پردازی قوی و مستدل برای درک بهتر و بهبود کارکردهای دولت الکترونیکی دارد.

پس، هدفی را که معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران میتواند و باید دنبال کند، میشود چنین بیان کرد:

• از سویی، تولیگری برای ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیکی (یا دولت دیجیتالی، دولت برخط، دولت همراه یا دولت همهجاگاه) و هماهنگی برای تولید و اشاعه ابزارهای نرم و سخت برای راهاندازی سامانه دولت الکترونیکی ایران؛

• و از سوی دیگر، تولید و اشاعه دانش و آگاهی لازم برای استفاده مؤثر از این ابزار و جاانداختن و به اجماع رساندن مبانی نظری دولت الکترونیکی برای دست اندرکاران و کاربران نهایی.

این دو سوی فعالیت معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز، مقطعی و یک بار برای همیشه نیست، بلکه همیشگی است.

برای درست پرداختن به هریک از سویههای فعالیت معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، نیز به جمعی منسجم از نخبگان مسلط بر رشتههای فنی و دانش انسانی و اجتماعی، یعنی به یک scientific community در کنار مدیران اجرایی نیاز است.

از همین رو، در این شماره (و البته در شماره‌های آتی هفته نامه عصر ارتباط بیشتر) به این مهم خواهم پرداخت و به ابعاد و مشکلات اجرایی سامانه دولت الکترونیکی و تولید و اشاعه مبانی نظری آن، در حد توانم اشاره خواهم کرد.

فعلاً، مطلب نخست این سلسله از یادداشتهایم را به معرفی e-GIF (electronic Government Interoperability Framework) یعنی به چارچوب قابلیت بهرهبرداری متقابل اختصاص داده‌ام.

این رسانه، این ستون و این صفحه از عصر ارتباط، به روی همگان گشوده است و علاقهمندان میتوانند در آن اظهار نظر کنند.
×× معنای e-GIF

تکوین نامتمرکزِ راه حلهای فاوا، اما همخوان با راهبردهای متمرکز توسعه زیرساخت‌های فاوا، با نیت تسهیل کاربرد مجدد و بهینه‌سازیشده منابع ذیقیمت و کمیاب، چالشی از لحاظ فنی پیچیده و از لحاظ سازماندهی، بغرنج است. حل این معضل، برای همه دولت‌ها و به طور کلی برای همه کسبوکارهایی که به اجرای دولت الکترونیکی و خودکارسازی فرایندها و الکترونیکی کردن ارایه خدمات خود اقدام میکنند، اولویت دارد و ضرورت است.

نمودار چارچوب قابلیت بهرهبرداری متقابل دانشگاه برخط UniSA

×× در اهمیت e-GIF

در ایران، معاونت دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات مدتی است که در اجرای خط‌مشی‌های توسعه فاوامحور مدیریت خدمات دولتی کشور می‌کوشد. از اقدامات و اظهاراتی که مسوولان این نهاد تاکنون کرده‌اند، چنین برمیآید که آنها بر اهمیت e-GIF بخوبی واقف‌اند و میدانند که در صورت عدم بذل توجه ویژه به قابلیت بهره‌برداری متقابل راه حلهای در حال تکوین فاوا، نتایج حاصله از دیجیتالی شدن تراکنشها و فرایندهای دستگاههای دولتی، فاجعه‌بار است، زیرا پروژهها به سرعت به وصله‌پاره‌هایی ناجور و غیر قابل استفاده تبدیل میشوند و مشکلات زیر پیش می‌آیند:

• فرضاً، شبکه عدالت با شبکه ناجا یا شبکه کانون وکلای کشور کار نمی‌کند؛

• شبکه علمی‌کشور با بهرهبرداری از شبکه سازمان آمار کشور مشکل دارد؛

• شبکه مدرسه با شبکه فرهنگ بده- بستانی ندارد؛

• آنها با شبکه دولت در تعامل نیستند؛ شبکه دولت نیز با آنها مرتبط نیست؛

• و در مجموع، شبکه‌ها و دستگاه‌های آنها، "جزایری منزوی" اند.

راه حل پرهیز از چنین فاجعهای، تدوین، تصویب و ابلاغ e-GIF و از همه مهم تر، جاانداختن آن در اذهان مسوولان بمنظور اجرای درست آن است.
×× ضرورت بومی‌سازی e-GIF

شکلگیریe-GIF، چارچوب قابلیت بهرهبرداری متقابلِ راه حلهای دولت الکترونیکی، باید مبتنی بر رویکردی هولیستیک (کل‌نگرانه) برای تعامل دستگاههای دولتی و غیر دولتی در کشور باشد.

این رویکرد، با توجه به تعامل خوبی که سازمان فناوری اطلاعات با مجامع بین‌المللی دارد، میتواند ماحصل مطالعه تجربیات بسیاری از کشورهای جهان در خصوص چیستی و چگونگی پیادهسازی چارچوب‌های قابلیت بهره‌برداری متقابل دولت الکترونیکی باشد؛ ولی همچنین برخی ضرورت‌های خاص و ویژگی‌های کشور را نیز دربر میگیرد. در نتیجه، چارچوب مورد بحث باید مبتنی بر بومیسازی این موارد باشد:

• بومیسازی معماری تحویل خدمات مرجع (Reference Service Delivery Architecture) که همسو با استانداردهای فنی باید باشد،

• بومیسازی چرخه حیات استانداردسازی ارایه خدمات الکترونیکی،

• رعایت مدل بلوغ یا "انگاره کمال یابندگی" (Maturity Model) دولت، و

• انجام اقداماتی‌ برای پیشبینی و پشتیبانی از ابتکار عملهای مردمی‌در بلند مدت.
×× مشکل همگرا ساختن واگراییهای موجود

مشکل تکوین سیاستهای منسجم و اثربخش فاوا، اغلب از آنجا شروع میشود که ذینفعان و سهمدارانِ درگیر در فرآیندهای تصمیم‌سازی و توسعه، به هنگام ذخیره‌سازی اطلاعات، طبقهبندی قوانین، رویه‌ها، ضوابط و راه اندازی سامانه‌های شان، طی سال‌های متمادی، اقتضایی و جدای از هم عمل کرده‌اند.

برای مثال، بایگانی‌های دفاتر ثبت اسناد رسمی‌یا آرشیو شهرداری‌ها را در نظر بگیرید! هر دفتر یا هر شهرداری، استاندارد خود را برای نگهداری و ارایه داده‌ها دارد و هیچیک از آنها، برای تولید پایگاه داده مرکزی و سراسری ‌یا کاری نکرده یا هیچ‌گونه استاندارد ملی یا ضابطه مورد توافق کاربران را برای تعامل و قابلیت بهرهبرداری متقابل، رعایت نکرده است.

حرکت به سمت‌ تعامل و قابلیت بهرهبرداری متقابل، مستلزم رعایت ضوابط و راه حل‌های اشتراکی، رسیدن به اجماع فنی با ذینفعان و سهمداران برای تحقق همگرایی و تصویب قوانین مناسب برای حفاظت از داده‌های دستگاهها و شهروندان است.

به همان اندازه که رعایت و اجرای تعامل و قابلیت بهرهبرداری متقابل میان دستگاه‌های دولتی، دیروز بدیهی به نظر نمیرسید، به همان میزان، امروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجبور است در راستای حل ‌و فصل مسایل پیشگفته، به ابلاغ ضوابط ایجاد چارچوب‌های قابلیت بهرهبرداری متقابل بپردازد.

گستره و اهداف این ابلاغات و اقدامات، بسیار متنوع اند و از ارایه بازتعریفی از مجموعه‌ای از ضوابط فنیِ ضروری برای فرمتِ داده‌ها فراتر میرود و تشریحِ رویه‌ها، تجدید ساختارهای سازمانی، ایجاد سامانه‌های حفاظت از داده‌ها و رشد مستمر موارد دارای قابلیت بهرهبرداری متقابل در میان دستگاه‌های اجرایی را نیز دربر میگیرد.

نظر به این که دولت الکترونیکی به پیشران توسعه و توانمندساز عمده‌ای در راستای افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌های دولت، تبدیل شده، و به اقتدار، شفافیت و اثربخشی توسعه همه‌جانبه کشور یاری میرساند، اجرای سریع و شکلگیری درست e-GIF، یکی از برنامههای معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات و یکی از راهبردهای دولت تدبیر و امید است.
چالش‌های راهاندازی دولت الکترونیکی

به‌کارگیری دولت الکترونیکی در کشور، چالش‌های خاصی را به‌همراه دارد، از قبیلِ:

• چالش وجود زیرساخت‌های ناقص و ناکافی در کشور که باعث میشود سامانه دولت الکترونیکی و رویه‌های دستی و کاغذمحور، به موازات هم اجرا، و یکپارچه شوند تا آنجا که از موارد رویه‌های دستی و کاغذمحور به مرور زمان کاسته گردد.و

• چالش دیرآغازکنندگی و استفاده دیرهنگام از فاوا (دیر، نسبت به دیگر کشورهای منطقه) که تحقق هرچه پرشتاب‌تر سیاست‌های دولت الکترونیکی را مورد حمایت قرار میدهد و فرصت‌هایی را نیز، فراهم میآورد؛ مانندِ:

 مطالعه تجربه دیگران و پرهیز از اشتباهات دولت‌های پیشین، و

 استفاده از ابزارها و شیوه‌هایی که قبلاً آزموده شده‌ و از درستی شان اطمینان حاصل است.

• و چالش بازشناسی و به رسمیت شناختن بازیگران اصلی، ذینفعان و سهمداران جامعه اطلاعات کشور و تقسیم کار در پروژه e-GIF میان آنها، یعنی بین دولت و بخش خصوصی، بخش تعاونی، جامعه مدنی و نظام جهانی فعال در کشور.

بدیهی است که الگوبرداری و اقتباس از دیگر کشورها باید با بومیسازی نتایج و لحاظ کردن ویژگی‌های کشور، همراه باشد.

باتوجه به شرایط توصیف شده، قابلیت بهرهبرداری متقابل به منزله مسأله‌ای راهبردی برای اجرای دولت الکترونیکی در کشور است.

تاکنون، چارچوب‌های قابلیت بهرهبرداری متقابل گوناگونی در جهان تعریف شده اند. از این‌رو، طبقه‌بندی، ارزیابی و بررسی موشکافانه چارچوب‌های موجود، گامی ضروری برای دستیابی به درکی روشن از اغلب فعالیت‌های نتیجه‌بخش و عوامل موفقیت است.

در این راستا تحقیقات انجام گرفته در UNDP(برنامه توسعه سازمان ملل) در سال‌های 2007 و 2008نشان می‌دهد که مقایسه تعدادی از چارچوبهای برگزیده قابلیت بهرهبرداری متقابل دولت الکترونیکی با هم، نقطه آغاز خوبی برای چنین گزینش راهبرد مناسب است. در این مقایسه، چارچوب‌ها بر اساس این پرسشها، مورد مطالعه قرار می‌گیرند:

- چه استانداردهایی، زیربنای چارچوب را تشکیل می‌دهند؟

- این استانداردها تا چه حد دارای محتوای فنی و به چه میزان دارای زیربنایی حقوقی/قانونی‌اند؟

- تدوین و بازنگری اسناد قابلیت بهرهبرداری متقابل دولت الکترونیکی دارای چه چرخه حیات است؟

- مسایل اجرایی و تطابق ضوابط (Implementation and compliance issues) فنی با اجرایی کدام‌اند؟

در عمل، برای هر یک از حوزه‌های پیش گفته یک یا تعدادی پارامتر در نظر گرفته و یک سازوکار کنترلی به نام "چک باکس" (Check Box) تعریف میشود. بنابراین برای نمونه، "محتوای فنی"، براساس وجود یا عدم وجود نشانگر‌های مربوط به ضوابط فنیِ الگوبرداری شده از چارچوب‌ها، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانچه چارچوبی، رویکردی‌ متفاوت را بر مبنای گستره و محتوا، مورد مقایسه قرار دهد و به این ترتیب اطلاعات ارزشمندی را در جریان تنظیم برنامه‌های قابلیت بهره‌برداری متقابل تأمین کند، چنین چارچوبی بسیار نتیجه‌بخش ارزیابی و قلمداد می‌شود.

البته همچنین میتوان تصمیم گرفت که با توجه به ملاحظات زیر، روی داده‌های UNDP نیز کار کرد و به نکات زیر پرداخت:

- افزودن اطلاعات بومی‌به e-GIF پیشنهادیUNDP.برای تحقق این امر از شاخص آمادگی دولت الکترونیکی و سرانه تولید ناخالص داخلی استفاده میشود.در واقع از رهگذر سرانه تولید ناخالص داخلی، چشم‌اندازی از وضعیت اقتصادی که در قالب آن ابتکارات خاص در این عرصه پایه‌ریزی میگردند، به دست می‌آید و از طریق شاخص آمادگی دولت الکترونیکی نیز درک بهتری از وضعیت فاوای کشور حاصل می‌شود.شاخص مذکور در واقع شاخصی ترکیبی است که از سوی سازمان ملل متحده و سازمان فناوری اطلاعات تعریف شده و ظرفیت‌های انسانی، توسعه زیر‌ساخت‌ها، دسترسی به اطلاعات و دانش به‌منزله عوامل سه‌گانه تعیین‌کننده در ایجاد ظرفیت‌های دولت برای عرضه خدمات را مورد سنجش قرار می‌دهد.
- افزودن اطلاعات مربوط به دوام و بقاء پروژه‌ها.

برای تحقق این امر اطلاعات مربوط به نخستین و آخرین نسخه انتشار یافته در دسترس از هر یک از اسناد e-GIF جمع‌آوری میشود.

پروژه‌های موفقیت‌آمیز حوزه e-GIF آنهایی هستند که اَسنادشان در نوبتهای مختلف و در فواصل زمانی معین بازبینی میشوند؛ زیرا تغییرات پرشتابِ ضوابط و فناوری‌ها، مستلزم روزآمد‌سازی اطلاعات مربوط به قابلیت بهره برداری متقابل است.

از رهگذر تحلیل‌های صورت گرفته درخصوص چارچوب‌های قابلیت بهرهبرداری متقابل موجود، ابعاد زیر مورد تأکید قرار می‌گیرند:

1- فعالترین و روزآمدترینe-GIFها، به چارچوب‌های موجود در نیوزلند و انگلستان اختصاص دارند.e-GIF‌ها در نیوزلند به طور ویژه از سال 2002 تا آخرین انتشار آن در فوریه 2008، ده بار تجدید نظر شده‌اند و همراه با اسناد UNDP مرجعی فوق‌العاده در حوزه ضوابط به شمار می‌روند.

2- اغلب e-GIF‌ها در جهان در کشورهای توسعه‌یافته و در شرایطی تحقق می‌یابند که سال‌ها است در این کشورها از فاوا بهره گرفته می‌شود و قابلیت بهره برداری متقابل به‌منزله یکی از چالش‌های به مراتب هزینهبر و اصلی جهت توسعه و تثبیت ابتکارات دولت الکترونیکی، شکل گرفته است. برخی ابتکارات چارچوبی نیز در کشورهایی نظیر برزیل و آفریقای جنوبی رخ می‌دهد.آفریقای جنوبی نسخه پایانی e-GIF خود را در سپتامبر 2007 به چاپ رساند که بر مجموعه ناچیزی از ضوابط تعاملی متمرکز شده بود. تنها پروژه مستند در حوزه e-GIF که در یک کشور درحال توسعه پایه‌ریزی شده است به پروژه کشور ‌ غنا اختصاص دارد. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که میزان تحقق آن در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و از زمان انتشار آخرین نسخه سند قابلیت بهرهبرداری متقابل در فوریه 2006، سند مذکور همچنان به شکل یک پیش‌نویس باقی مانده است. هرچند در دیگر موقعیت‌های مشابه، نوآوری‌های جامع در عرصه دولت الکترونیکی تحقق یافته‌اند، با این همه، تاکنون هیچ‌گونه توجه ویژه‌ای بهe-GIF‌ها مبذول نشده است.

3- تعریف ضوابط اتخاذ شده در تقریباً تمامیe-GIF‌های مورد تحلیل قرار گرفته، امری متعارف و متداول به‌شمار می‌رود، حال آن که تعریف برنامه مرجع جهت دستیابی به قابلیت بهرهبرداری متقابل بر مبنای برنامههای خدماتمحور از رواج نسبتاً کمتری برخوردار است و صرفاً از طریق بخشی ازe-GIF‌ها، دارای جنبه‌های فنی-مدیریتی و سازمانی مرتبط با نگهداری بلند مدت تر چارچوب‌ها صورت می‌پذیرد.

4- ابتکارات منسجمی‌که مدت زمان طولانیتری از شکلگیری آنها میگذرد، زیر‌ساخت‌های مهمی را چه در شرایط فنی و چه در شرایط سازمانی مورد حمایت قرار داده یا پایه‌ریزی میکنند.از این گذشته ابعاد مرتبط با جاافتادگی و تبعیت از ضوابط، همان گونه که در چارچوب‌های انگلستان و نیوزلند ظهور می‌یابد، میتوانند به تدوین e-GIF ملی کمک کنند.(منبع:عصرارتباط)

عقب‌گرد 3 پله‌ای ایران در دولت الکترونیکی

دوشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر گروه دولت دانا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری در مورد علت سقوط سه پله ای ایران در حوزه دولت الکترونیک در جهان گفت: نبود زیرساخت ها و مرکز تصمیم گیری واحد در راس مجموعه دولت الکترونیک، مهمترین عامل توسعه نیافتن دولت الکترونیک در ایران است.

بنا بر آمارهای معتبر بین المللی در سال 2014 میلادی، ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک با امتیاز 0.4508 ، رتبه 105 را در جهان دارد حال آنکه میانگین شاخص جهانی 0.4712 است. این درحالی است که رتبه ایران در سال 2010 در این حوزه 102 بوده است.

مصطفی بهمن آبادی روز دوشنبه در حاشیه هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کرد: تصمیم گیری، برنامه ریزی و توسعه دولت الکترونیک باید مهمترین وظیفه این مرکز تصمیم گیر باشد و لازم است این مرکز با هماهنگی و مشارکت تمام دستگاه ها در قالب یک مجموعه در زمینه توسعه دولت الکترونیک گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مجموعه شکل نگیرد، هر اقدامی که در حوزه دولت الکترونیک انجام دهیم، آب در هاونگ کوبیدن است.

بهمن آبادی با بیان اینکه این مرکز باید عهده دار توسعه دولت الکترونیک در کشور باشد، گفت: وزارتخانه ها موازی هم هستند و چندان حرف شنوی از یکدیگر ندارند؛ در حال حاضر مراکز متعددی مانند سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست جمهوری و سازمان مدیریت در این زمینه فعالیت می کنند و هر کدام بودجه مستقل دارند اما تاکنون به نتایج مطلوب و کارآمدی در این زمینه دست نیافته اند.
** نبود برنامه ریزی و حرکت همگام با دنیا در زمینه دولت الکترونیک

مدیر گروه دولت دانا با بیان اینکه همگام با دنیا در زمینه دولت الکترونیک برنامه ریزی و حرکت نکردیم، گفت: برخی کشورهای دنیا با برنامه ریزی مناسب توانسته اند به موفقیت های خوبی در زمینه دولت الکترونیک دست یابند اما کشور ما به دلیل اینکه برنامه ریزی منسجمی نداشته در این زمینه چندان موفق نبوده است.

بهمن آبادی با اشاره به اینکه مراکز تصمیم گیری به جای هم افزایی در برخی موارد انرژی و نیروی یکدیگر را خنثی کرده اند، افزود: بودجه و انرژی در این حوزه صرف کرده ایم اما از آنجایی که برنامه ریزی مدون و منسجی نداشتیم، به موفقیت دست نیافته ایم.

وی اظهار کرد: درحال حاضر در دنیا دیگر بحث دولت الکترونیک در بسیاری از کشورهای پیشرفته مطرح نیست و آنها به سمت دولت هوشمند در حرکت هستند.

بهمن آبادی با اشاره به اینکه کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی گام های ارزشمندی در زمینه استقرار دولت هوشمند برداشته اند، افزود: آنها شهرهای هوشمند بسیاری ازجمله شهر سئول را که یکی از قوی ترین شهرهای هوشمند دنیا است، ایجاد کرده اند.

مدیر گروه دولت دانا گفت: با مطالعه بر روی عملکرد این کشورها در این زمینه مشخص می شود که آنها توانسته اند اقدامات بزرگی در این حوزه انجام دهند. این درحالی است که ما با این کشورها فاصله زیادی داریم.
** عقب گرد سه پله ای ایران در دولت الکترونیک

مدیر گروه دولت دانا با بیان اینکه در سال گذشته رتبه ایران در دولت الکترونیک از 102 به 105 رسید، افزود: این موضوع نشان می دهد که ما در این حوزه سه پله عقب گرد کرده ایم.

بهمن آبادی گفت: وضعیت برخی کشورهای منطقه در این زمینه بسیار بهتر از ایران است؛ کشورهای عربی منطقه از کشور ما پیشی گرفته و ترکیه توانسته است حدود 30 پله نسبت به سال قبل ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه این کشورها با برنامه ریزی منسجم و ایجاد زیرساخت مناسب توانسته اند به موفقیت های خوبی در این زمینه دست یابند، اظهار کرد: کشورهایی مانند کره جنوبی و ترکیه با انجام اقدامات مناسب توانسته اند گام های ارزشمندی در این حوزه بردارند اما ما همچنان درجا زده ایم.

بهمن آبادی با اشاره به اینکه برخی از کشورها در جهت تحقق شهرهوشمند گام های اساسی برداشته اند، اظهار کرد: در این کنفرانس در تلاش هستیم تا چالش های پیشرو و راهکارهای مناسب برای تحقق این موضوع مهم را مورد بررسی کارشناسانه قرار دهیم .

همزمان با هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک، چهارمین سمینار امنیت اطلاعات و دفاع سایبری وسومین سمینارشهرداری الکترونیک نیز به ترتیب با همکاری سازمان پدافندغیر عامل کشور و شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

همزمان با این کنفرانس آیین اعلام موجودیت مجمع مدیران فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) کشور برگزار خواهد شد.

هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک و سومین سمینار شهرداری الکترونیک روزگذشته آغاز و امروز 19 مرداد ماه در سالن اجلاس سران کشور به کار خود پایان می دهد.

انتخابات الکترونیکی ایران در بن‌بست وعده‌ها

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - سال 94 قرار بود نخستین سالی باشد که کشور ما بعد از سال‌ها وعده و وعید یک انتخابات تمام الکترونیکی را تجربه می‌کند؛ این وعده از دو سال قبل از سوی مسوولان برگزارکننده انتخابات داده شد اما حالا و در سال انتخابات معاون وزیر کشور می‌گوید که الکترونیکی بودن انتخابات امسال در همان حد گذشته خواهد بود و بار دیگر وعده رای‌گیری الکترونیکی به سال‌های بعد موکول می‌شود.

انتخابات الکترونیکی، شیوه رای‌گیری است که از دهه 60 میلادی در دنیا آغاز شده و یکی از خدمات دولت الکترونیکی است که به رای‌دهنده این امکان را می دهد تا با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، رای خود را به صورت الکترونیکی ارایه کند.

در شیوه مدرن انتخابات الکترونیکی، دستگاه‌های اخذ رای شبیه یک دستگاهATMاست که شخص رای‌دهنده توسط مانیتورهای حساس دستی و یا صفحه کلید و یا مدادهای الکترونیکی، نامزد مورد نظر را انتخاب کرده و رای خود را اعلام می‌کند؛ همان دستگاهی که حالا مسوولان برگزاری انتخابات در کشور می‌گویند به 95 هزار دستگاه از آن برای برگزاری 100 درصد الکترونیکی انتخابات در کشور ما نیاز است.
×× وعده‌ای که در ایام انتخابات اوج می‌گیرد

اما بحث انتخابات الکترونیکی در کشور ما گرچه بیش از یک دهه است مطرح می‌شود و در انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم در حد بسیار محدودی تجربه شده اما فراز و فرودهایی داشته که درنهایت هم فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم تخصیص بودجه آن را درهمان حد محدود نگه داشته است.

تاکید بر انتخابات الکترونیکی به عنوان بخشی از دولت الکترونیکی همواره مطرح شده و مواردی همچون بالا بردن درصد مشارکت مردم درانتخابات، صرفه‌جویی در وقت مردم، کاهش هزینه‌های اجرایی انتخابات سنتی، آسان و به موقع بودن شمارش آرا و اعلام نتایج درست در زمان رای‌گیری و بعد از اتمام انتخابات به عنوان مزیت‌های این شیوه مطرح شده اما در برهه‌های مختلف موافقان و مخالفانی هم داشته است.

پیشینه بحث انتخابات الکترونیکی به سال 78 و پیش از انتخابات مجلس ششم باز می‌گردد که البته در آن سال‌ها هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت اما به طور جدی پیش از انتخابات دور سوم شورای شهر در سال 85 برخی از مسوولان انتخابات در وزارت کشور این بحث را مطرح کردند که با مخالفت‌هایی درمجلس و شورای نگهبان روبرو شد و در همان مقطع متوقف شد؛ بعد ازآن مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور وقت پیش از انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی وعده داد که این انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار می‌شود. گرچه در همان زمان زمزمه‌هایی از مخالفت شورای نگهبان با این شیوه به گوش می‌رسد اما وزیر کشور وقت حتی دو ماه پیش از انتخابات اعلام کرد که شورای نگهبان به صورت اصولی با برخی مراحل برگزاری انتخابات رایانه‌ای موافقت کرده و در یکی دو حوزه مواردی را محدود کرده است.
×× کلید خوردن دولت الکترونیکی با یک انتخابات محدود

اما انتخابات هشتمین دوره مجلس در واقع نخستین تجربه دخالت رایانه دربرگزاری انتخابات بود، در آن انتخابات فقط در 13 شهر که تعداد نمایندگان آنها بیش از 3 نفر بود مراحلی از انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد اما مسوولان برگزاری انتخابات در همین حد محدود هم آن را تحولی بزرگ به حساب آوردند تا آنجا که وزیر کشور بعد از انتخابات گفت: تجربه انتخابات رایانه‌ای روش انتخابات ما را دگرگون و نظام انتخابات کشور را تسهیل کرد و با این تجربه کلید دولت الکترونیکی زده شد.

البته این تجربه با اشکالات فراوانی همراه بود به نحوی که به‌ علت بروزمشکل در نرم‌افزار شهاب پس از پایان رای‌گیری مرحله دوم، حوزه‌های انتخابات نتایج را طبق روال گذشته به ستاد ارسال کردند. شمارش رایانه‌ای نیز نتوانست طبق برنامه نتایج خود را قبل از روش دستی اعلام کند و نرم‌افزار جامع انتخابات نیز عملیاتی نشد. علیرضا افشار، رییس وقت ستاد انتخابات کشور در تشریح این مشکل گفته بود در این نرم‌افزار جایگاه و مراحل کار تمام دست‌اندر‌کاران انتخابات از ستاد انتخابات گرفته تا رییس حوزه و مسوولان شعب رای‌گیری مشخص شده بود و حتی هشدارهای لازم پیش‌بینی شده بود اما به‌دلیل اینکه فرهنگ استفاده در بین افراد نبود، این نرم‌افزار عملیاتی نشد. از سوی دیگر مجری این نرم‌افزار هم با ما همکاری نکرد و در دوران انتخابات که باید در دسترس می‌بود تا اشکالات رارفع کند، در ایران نبود!
×× صفر تا صدی که محقق نمی‌شود

بار دیگر موضوع انتخابات الکترونیکی از سوی صادق محصولی، وزیر کشوردولت نهم مطرح شد و پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام کرد که در صورت تائید شورای نگهبان، انتخابات رایانه‌ای برگزار می‌شود اما این شورا نرم افزار طراحی شده وزارت کشور برای انتخابات رایانه‌ای را تایید نکرد ودر نهایت بر اساس توافق مجری و ناظر انتخابات بعضی فرایند‌های انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزارشد.

نهمین دوره انتخابات مجلس در سال 90 تجربه نیم‌بند دیگری از انتخابات رایانه‌ای بود که البته نسبت به دو تجربه پیش از آن تجربه جدی‌تری محسوب می‌شود. در آخرین روزهای سال 89 موضوع برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس نهم از سوی مصطفی محمدنجار وزیر کشور وقت مطرح شد؛ در همان زمان مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشوراعلام کرد که این وزراتخانه در صورت تائید شورای نگهبان آمادگی این را دارد که از صفر تا100 مراحل نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را رایانه‌ای برگزار کند.

وعده برگزاری کامل انتخابات به صورت الکترونیکی در حالی در هر برهه ازسوی برگزار کنندگان انتخابات مطرح می‌شد که کارشناسان این حوزه، بزرگ‌ترین مانع را فقدان بسترها و زیرساخت‌های مناسب می‌دانستند.

با این حال پیش از انتخابات مجلس نهم اعلام شد که برگزاری رایانه‌ای انتخابات در 10 درصد حوزه‌های انتخابیه صورت می‌گیرد و از سوی دیگررییس ستاد انتخابات اعلام کرد که در مجموع 95 درصد کل فرایند انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار خواهد شد.

استفاده محدود از فرایندهای الکترونیکی در این انتخابات اشکالاتی هم داشت به نحوی که بعدها با مرور روند برگزاری به آنها اشاره شد. شجاعان رییس مرکز توسعه دولت الکترونیکی وزارت کشور اشکالات طرح آزمایشی قبلی که در انتخابات مجلس نهم در چند حوزه انتخابیه کوچک اجرا شد راچنین برشمرد: «حمل‌ونقل دستگاه‌های قبلی به دلیل وزن زیاد مشکل بود، همچنین ناظر و مجری انتخابات دارای دستگاه‌های جداگانه‌ای بودند.» بر همین مبنا بود که بار دیگر وزارت کشور طرح جدیدی را تعریف کرد تا ایرادات قبلی را بر طرف کند و به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برساند.
×× 70 هزار صندوق الکترونیکی چه شد؟

پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بار دیگر وعده برگزاری انتخابات الکترونیکی مطرح شد. در دی ماه 91، مصطفی محمد نجار در دیدار با مسوولان وزارت ارتباطات و مدیران مخابراتی کشور از آنها برای برگزاری الکترونیکی انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد و البته خواست تا با بررسی و مستندسازی دقیق تجارب قبل، نقاط ضعف حداقلی موجود را شناسایی و آسیب‌شناسی و با برنامه‌ریزی عملیاتی؛ ضمن رفع کاستی‌ها در راستای کارآمدی و به‌کارگیری حداکثری روش‌های الکترونیکی در انتخابات تلاش کنند. همچنین در اردیبهشت ماه 92، محمد حسن نامی، وزیر وقت ارتباطات از آمادگی 70 هزارصندوق الکترونیکی برای انتخابات خبر داد که البته بعدا معلوم نشد این ۷۰ هزار صندوق کجاست؟

از سوی دیگر وزارت کشور هم آمادگی خود را برای اخذ رای الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری در 14 حوزه انتخابیه کشوراعلام کرد.

اما در نهایت فرایندهای الکترونیکی در این دوره از انتخابات هم محدود بود. آنچنان که مهدی اخوان بهابادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی گفته بود: به منظور برخی ملاحظات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری الکترونیکی انجام نشد و منظور برخی مسوولان که گفتند انتخابات الکترونیکی بوده، لایه دیگری از چند لایه متصور برای انجام این خدمت بوده است.
×× ولی افتاد مشکل‌ها

اما این بار و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دهم در حالی که دیگر صحبت از اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور نیست اما باز هم حکایت "آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها" تکرار می‌شود.

در دی ماه سال گذشته سخنگوی وزارت کشور از تفاهم صددرصدی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داده بود اما مشکل تامین اعتبار به این سادگی قابل حل نیست.

حسینعلی امیری می‌گوید: ما به ۹۵ هزار صندوق رای در کشور نیاز داریم که اگر بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باشد به جای آن باید ۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی شبیه خودپردازهای بانک جایگزین شود.

در همین حال دراسفندماه سال گذشته معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد که برای برگزاری انتخابات کاملا رایانه‌ای در دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اوادامه داد که از نظر نرم افزاری و اجرای الکترونیکی انتخابات مشکلی نداریم اما به اعتباراتی برای تأمین سخت‌افزارها نیاز است که اگر در اختیار وزارت کشور قرار داده شود می توانیم انتخابات آینده را به صورت کاملا الکترونیکی برگزار کنیم.

به گفته او دولت باید در بودجه سال 94 این رقم را به مجلس پیشنهاد می‌کرد اما چنین نشد و این اعتبار مصوب نشد. هرچند در سال پیش که وزیر کشور وعده برگزاری انتخابات صددرصد الکترونیکی را می‌داد اشاره کرد که چون 2 سال تا انتخابات زمان باقی است فرصت کافی برای فراهم کردن تمهیدات وجود دارد اما حالا این مسوول برگزاری انتخابات می‌گوید برای برگزاری انتخابات کاملا الکترونیکی با محدودیت زمانی مواجهیم و برای تامین اعتبار با رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور نامه‌نگاری شده است اما گویا این مکاتبات بی‌حاصل بوده چرا که دیگر خبری ازوعده انتخابات کاملا الکترونیکی نیست.

این مشکل در حالی لاینحل باقی می‌ماند که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست بررسی راهکارهای برگزاری انتخابات الکترونیکی با بیان اینکه الکترونیکی شدن انتخابات مورد تاکید قانون است تصریح می‌کند هزینه برگزاری انتخابات الکترونیکی بسیار بالا است اما اعتمادافزایی که این نوع انتخابات به همراه دارد هزینه‌ها را توجیه می‌کند. هر چند دفتر حقوقی همین مرکز پیش از این در اظهار نظر کارشناسی خود درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده ٩ قانون انتخابات مجلس درخصوص الکترونیکی کردن انتخابات اعلام کرده بود که فارغ از مسایل و ملاحظات فنی، این طرح دارای ایرادات اساسی حقوقی است. یکی از ایراداتی که به طرح گرفته شده بحث بار مالی آن است که آن را مغایر با اصل 75 قانون اساسی می‌کند.

بالا بودن هزینه‌های برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی اما موضوع غیرقابل پیش‌بینی نبوده و پیش از این جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور اعتبار لازم برای اجرایی شدن این طرح را حدود 350 میلیارد تومان برآورد کرده و گفته بود: «در صورتی که 50 درصد این اعتباردر بودجه سال 93 و 50 درصد در بودجه سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، انتخابات آینده به صورت 100 درصد الکترونیکی برگزارخواهد شد.»

به نظر می‌رسد انتخابات الکترونیکی که حالا در بسیاری از کشورها جایگاه خود را پیدا کرده و تجربه‌ای چندین ساله شده است، در کشور ما اراده خاصی برای به سرانجام رسیدن آن وجود ندارد چرا که هر بار وعده و وعید متولیان انتخابات به در بسته‌ای می‌خورد که می‌توانست پیش از وعده‌ دادن، باز شود. (عصرارتباط)