ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵۴ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


دولت الکترونیکی دقیقا کجایی؟

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

دولت یازدهم با سعی و تلاش فراوان زیرساخت های لازم برای الکترونیک شدن دولت را فراهم کرد تا درراستای رعایت حقوق شهروندی مردم دیگر نیازی نداشته باشند به سازمان و نهاد و دستگاهی که مراجعه می کنند انواع و اقسام مدارک و کپی ها را با خود حمل کنند اما انگار قرار نیست چنین شود.

رئیس جمهوری بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1393 در آیین گرامیداشت روز جهانی ارتباطات بر استقرار کامل دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: ما در دورانی قرار داریم که باید در فضایی مطمئن‌تر، کم‌هزینه ‌تر و با صرف زمان کمتر، امکانات لازم را برای نسل جوان فراهم کنیم؛ دولت باید دولت الکترونیک باشد، برای این کار قد‌م‌های کوچکی برداشته شده است اما قدم‌های بلندتری در پیش رو داریم.
«حسن روحانی» ادامه داد: باید با یک برنامه ‌ریزی درست در وزارتخانه‌های ما یک نهضت دیجیتالی انجام شود و اسناد و مدارک در چارچوب قوانین، دیجیتال شوند تا سرعت لازم برای خدمت‌ رسانی به مردم مهیا شود؛ ما در سایه این فناوری می‌خواهیم اقتصاد دانش‌بنیان را در کشور گسترش دهیم و از این فناوری برای این اقتصاد استفاده کنیم.
دهم مرداد امسال و در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم، وعده دولت محقق شد و مرحله نخست دولت الکترونیک با حضور 51 دستگاه و 440 خدمت فعالیت خود را آغاز کرد و قرار است مرحله دوم آن در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.
قرار است با اجرایی شدن دولت الکترونیک و در راستای رعایت حقوق شهروندی مردم دیگر نیازی به مراجعه به سازمان ها نداشته باشند و علاوه برآن مدارک آنان الکترونیک در اختیار همه سازمان ها و ارگان های ارائه دهنده خدمت باشد تا دیگر نیازی به حمل مداوم مدارک و گرفتن انواع و اقسام کپی ها نباشد.
اما واقعیت چیزی غیر این است.

*پرده اول؛ تجربه عملی
خبرنگار اقتصادی ایرنا که نیازمند به تمدید گواهینامه رانندگی خود داشت با مراجعه به یکی از دفترهای پلیس الکترونیک(10+) نسبت به این کار اقدام کرد.
یکی از اعضای این دفتر که در محله شمس آباد و مجیدیه تهران واقع شده است به خبرنگار ایرنا گفت: برای تمدید گواهینامه لازم است اصل و کپی همه مدارک شناسایی خود را به همراه داشته باشید علاوه بر آن کدپستی دقیق منزل نیز ضروری است .
این درحالی است که شرکت ملی پست جمهوری اسلامی از تلاش برای استقرار نظام نشانی استاندارد یکپارچه ایرانیان خبرداده بود که مرحله نخست آن از تهران شروع شده است.
خبرنگار ایرنا همه مدرک های خواسته شده را به پرسنل دفتر ارائه کرد و از وی پرسید مگر دولت الکترونیک اجرایی نشده است که همه این مدارک با کارت ملی هوشمند ارائه شده باشد و دیگر نیازی به اصل و کپی مدارک نباشد.
خانمی که پشت باجه دریافت مدارک ایستاده بود در جواب این سئوال گفت: چه دولت الکترونیکی خود اینها هم نمی دانند دولت الکترونیک قرار است چه کاری انجام دهد.


*پرده دوم
همین زمان آقایی میانسال نیز برای گرفتن گواهی نبود سوء پیشینه درکنار باجه دیگری ایستاد و ایشان مثل اینکه همه چیز را از قبل می دانست زیرا ردیفی از مدارک و کپی ها را بر روی میز قرار داد و منتظر ایستاد تا بلکه دیگر نیازی به کپی نباشد.
*وصل نبودن سیستم بانکی
خبرنگار ایرنا برای انجام کاری به یکی از شعبه های بانکی مراجعه کرد و آنجا هم مشاهده کرد که آقایی که برای افتتاح حساب معطل مانده بود با انبوهی از مدارک در دست ایستاده تا نوبت به وی برسد و بلکه کارش راه افتد.
خبرنگارایرنا از یکی از صندوق داران بانک مذکور درباره اتصال به دولت الکترونیک پرسید که وی نیز گفت: هنوز در این بانک اجرایی نشده است و مردم باید مدارک همراهشان باشد.


*نظرات دولتی
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.

** مزیت های دولت الکترونیک
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران چندی پیش در این باره به ایرنا گفت: استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک بویژه اینترنت برای ارایه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی شده است.
«رضا باقری اصل» موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
باقری اصل یادآوری کرد: نظام اداری ایران بر اساس 2 شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز چندی پیش در همایش چارچوب معماری سازمانی ایران، استقرار دولت الکترونیک را راهی برای اصلاح ساختار قدیمی و ازکار افتاده نظام اداری ایران عنوان کرد و گفت: توسعه ایران با نظام اداری کنونی که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، پیچیدگی بسیاری دارد.
«نصرالله جهانگرد» اضافه کرد: استفاده از خدمات دولت الکترونیک می تواند افزون بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی چابک، شفاف، سلامت و با کارآیی بسیار بالا را برای کشور به همراه داشته باشد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را راهکار مناسبی برای رهایی از این ساختار قدیمی دانست که تسهیل گر ارایه خدمت نیز به شمار می رود.
این مسئول چابک سازی، ایجاد شفافیت، سلامت شدن نظام اداری و کارآمد شدن را از ویژگی های اصلی دولت الکترونیک برشمرد.
به گفته وی، اکنون در اجرای طرح ملی دولت الکترونیک با یک عقب ماندگی هشت ساله روبرو هستیم و چارچوب معماری سازمانی با یک تعلل همراه است.
جهانگرد، انتقال و تغییر را ویژگی بارز دولت الکترونیک در ایران دانست که هم باید انتقال از وضع موجود را عملی سازد و هم تغییر نوینی در فرآیندها ایجاد کند تا بتواند در خدمت اهداف رییس دولت قرارگیرد.
به گفته وی، درک صحیح مدیران کسب و کار دستگاه های اجرایی از دولت الکترونیک تحقق آن را ممکن و موفقیت این طرح را تضمین می کند.
یکی دیگر از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: باید از شیوه‌های نو مثل اینترنت و شبکه های الکترونیکی استفاده‌ موثرتری شود چرا که ضعف ارگان‌ها در این خصوص هزینه‌های بسیاری بر دولت تحمیل کرده است.
«حسین مهری» ادامه داد: در حقیقت اداره مملکت با روش کنونی امکان پذیر نیست و چاره‌ای جز فعالیت تیمی که به صورت شبکه‌ای و هماهنگ باشد، وجود ندارد. همه سازمان ها باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار همدیگر قرار دهند و بدین ترتیب هر سازمانی وظیفه خودش را به نحو مطلوب انجام می‌دهد.


*کلام آخر
دولت یازدهم و به دنبال آن دولت دوازدهم بر رعایت حقوق شهروندی به عنوان یک اصل مسلم پا فشاری داشته و دارند و بر همین اساس تلاش خود را بکار گرفته اند تا با به خدمت گرفتن فناوری های نوین به خصوص فناروی های اطلاعات و ارتباطات حقوق شهروندی را علمی کنند اما وقتی مردم در واقعیت با چنین رویه های برخورد می کنند از خود این سئوال را می پرسند که دولت الکترونیک دقیقا کجایی؟
این درحالی است که در آخرین روز های کاری دولت یازدهم پروژه دولت همراه نیز کلید خورد تا مردم تنها در گوشی های تلفن همراه خود خدمات مورد نیاز را دریافت کنند اکنون این سئوال مطرح است که وقتی دولت الکترونیک نتوانست دولت همراه می تواند؟ (منبع:ایرنا)

فاز نخست دولت الکترونیکی افتتاح شد

سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات فاز نخست استقرار دولت الکترونیکی و الکترونیکی کردن خدمات دولت به صورت متمرکز را افتتاح کرد؛ در این فاز ۵۱ دستگاه برای ارائه ۴۴۰ سرویس الکترونیکی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست پروژه دولت الکترونیک امروز با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و پس از گذشت حدود ۳۵ ماه از زمان ابلاغ اولیه نقشه راه این پروژه به بهره برداری رسید.

وزیر ارتباطات در این مراسم با اشاره به اینکه ۱۱ شهریور ۹۳ نقشه راه دولت الکترونیک توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، اضافه کرد: بر این اساس دو نهاد رسمی شامل شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات فرآیند اجرای دولت الکترونیک را برای تسهیل خدمات دهی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به مردم و نیز تسهیل کسب و کار فراهم کردند.

وی اضافه کرد: طی ۳۵ ماه گذشته تمامی بخش های دستگاه های اجرایی برای اجرای این پروژه فعالیت داشتند. هم اکنون در فاز نخست اجرای این پروژه ۵۱ دستگاه دولتی با ارائه ۴۴۰ خدمت الکترونیکی به بهره برداری رسیده است.

واعظی با بیان اینکه امروز شروع پروژه است، اضافه کرد: زیرساخت ها آماده شده و ما امیدواریم در فاز دوم اجرای پروژه دولت الکترونیک در دهه فجر ۹۶ تعداد بیشتری از دستگاه های دولتی خدمات خود را الکترونیک کنند.

وی افزایش سرعت ارائه خدمات به مردم، کاهش سرگردانی مردم در دستگاه های دولتی و حذف ارائه کپی کارت های شناسایی را از جمله مزایای دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: کاهش جعل، تبعیض، فساد و نیز بالا بردن شفاف سازی و کوچک کردن دولت از دیگر مزایای اجرای این پروژه است.

وی با اشاره به اینکه هر یک از وزارتخانه ها با اجرای این پروژه خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می دهند، تاکید کرد: برای مثال همه مردم در بستر شبکه ملی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت خواهند داشت همچنین در حوزه بیمه نیز با اجرای بیمه الکترونیکی دفترچه بیمه حذف می شود. هم اکنون این پروژه در دو استان به صورت آزمایشی راه اندازی شده است.

به گزارش مهر، در این مراسم  وزیر ارتباطات از دیتا سنتر ۱ دولت که به عنوان مرکز پایش وبسایت های دولتی در محل ساختمان سازمان فناوری اطلاعات ایران پیاده سازی شده است رونمایی کرد. این مرکز قرار است به صورت شبانه روزی، سایت ها و پورتال های دولتی را از لحاظ امنیتی  و کیفیت ارتباطی رصد و ارزیابی کند.

در همین حال دومین مرکز دیتا سنتر دولت ظهر فردا در مرکز لشکر سازمان فناوری اطلاعات افتتاح می شود، مرکز سوم دیتا سنتر دولت نیز در ساختمان آفاق سازمان فناوری اطلاعات در محدوده خیابان آرژانتین تهران افتتاح شده است.

 

به هر ایرانی یک صندوق الکترونیکی ارتباط با دولت اختصاص می یابد
معاون وزیر ارتباطات گفت: صندوق الکترونیکی برای گردش ارتباطات مردم با دولت به هر ایرانی اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در مراسم بهره برداری از فاز نخست پیاده سازی دولت الکترونیک با اعلام این خبر گفت: فردا جزئیات اجرای این طرح اعلام می شود.

وی با اشاره به نقشه راه دولت الکترونیک، یکی از مهمترین الزامات این پروژه را ارتقای سطح رضایتمندی مردم از خدمات دولتی عنوان کرد و افزود: پیاده سازی دولت الکترونیک تنها راهکار دیجیتالی کردن خدمات در کشورهای در حال توسعه است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تاکنون ١٠٠ دستگاه اجرایی شناسنامه خدمات دریافت کردند گفت: چابک سازی دولت و حذف بروکراسی غلط از نظام اداری، از جمله اهداف اجرای این پروژه است و براین اساس باید با تعریف صندوق الکترونیک امکان برقراری ارتباط مردم با دستگاههای دولتی، فراهم شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین از پیاده سازی دولت همراه خبر داد و گفت: امروز به صورت همزمان نسخه موبایلی دولت الکترونیکی نیز آغاز به کار می کند و مردم می توانند خدمات دولتی را از طریق موبایل دریافت کنند.

مراسم رونمایی از فاز نخست استقرار دولت الکترونیک، دولت موبایل و دیتاسنتر شماره یک دولت با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

اجرای دولت الکترونیکی منتظر دستگاه‌هاست

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در فاز اول دولت الکترونیک زیرساخت‌ها فراهم می‌شود، گفت: با این کار بهانه دستگاه‌ها درباره‌ی عدم اتصال و عدم یکپارچه‌سازی حل شده تا دستگاه‌ها عزم جدی خود را در دولت دوازدهم برای رفع مانع تبادل اطلاعات یکپارچه‌سازی انجام دهند.

به گزارش ایسنا، فاز اول دولت الکترونیکی با فراز و نشیب‌ها و انتقاداتی که به روند آن وارد بود، روز سه‌شنبه افتتاح می‌شود و افتتاح دولت همراه نیز با تصمیمات اتخاذ شده در همین زمان اتفاق خواهد افتاد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این تصمیم گفت: ابتدا می‌خواستیم دولت الکترونیکی را به صورت مجزا افتتاح کنیم و با تاخیر چندماهه دولت همراه نیز تکمیل و افتتاح شود، اما از آنجاکه امروز با تغییر شیوه زندگی، مردم می‌خواهند بدون مراجعه به مکان و زمان مشخصی در هر جایی امور خود را انجام دهند، تصمیم گرفتیم با انجام کارها و هماهنگی‌های فشرده و شبانه‌روز  زیرساخت دولت همراه را نیز به افتتاح برسانیم چراکه به نفع مردم است که ارایه خدمات در بستر قابل دسترسی تلفن همراه در سراسر کشور نیز باشد.

 

همزمانی افتتاح دولت الکترونیک و همراه

رضا باقری اصل - معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات - نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به علت به تعویق افتادن فاز اول دولت الکترونیکی گفت: در جلسه‌ اخیر با حضور وزیر ارتباطات و نمایندگان دستگاه‌ها، رایزنی و نهایی کردن فهرست سرویس‌هایی که حاضر شده مهیا و مقرر شد، سه‌شنبه (۱۰ مرداد) سرویس‌ها افتتاح شود. در فاز اول دولت الکترونیک، همه سرویس‌ها و زیرساخت‌هایی که در این دولت فراهم شده، اطلاع‌رسانی می‌شود و در نهایت مردم می‌توانند به صورت شفاف نگاهی نسبت به امکاناتی که در فاز اول برایشان فراهم شده داشته باشند.

همان‌طور که وزیر ارتباطات روند دولت الکترونیک را مشابه شبکه ملی اطلاعات دانسته بود، باقری اصل نیز درباره فاز اول دولت الکترونیکی گفت: زیرساخت‌های فاز یک دولت الکترونیکی مانند فاز یک شبکه ملی اطلاعات انجام شده و به حدی از بلوغ رسیده که دستگاه‌ها متصل شود و سرویس‌های خود را بیاورند. فاز دو نیز تکمیل سرویس‌هاست که البته هنوز زمان آن تصمیم‌گیری نشده است.

وی در ادامه بیان کرد: در فاز اول دولت الکترونیکی زیرساخت‌هایی که به صورت یکپارچه بود، کلا فراهم می‌شود تا بهانه دستگاه‌ها درباره‌ی عدم اتصال و عدم یکپارچه‌سازی حل شود و دستگاه‌ها عزم جدی خود را در دولت دوازدهم برای رفع مانع تبادل اطلاعات و مانع سرویس و یکپارچه‌سازی قرار دهند. اتفاق بزرگ در توسعه دولت الکترونیک، این عزم جدی و تغییر نگرش است. عزم دولت و مدیریت در این زمینه جدی است عزم سایر افراد باید جدی شود تا این اتفاق رقم بخورد.

 

دستگاه‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شدند

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت الکترونیک در چند لایه قرار دارد، توضیح داد: لایه اول زیرساخت‌ها و شبکه است که در حال حاضر اکثر دستگاه‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده‌اند. لایه بعدی بحث استانداردها و ضوابط حاکم بر آن است، از جمله چارچوب ملی معماری و چارچوب تعامل‌پذیری که مهیا شده است. بخش بعدی سرویس‌هایی است که به صورت G۲G فراهم می‌شود و سرویس‌هایی که به کسب و کارها و مردم داده می‌شود.

باقری درباره سرویس‌های مختلف دولت الکترونیکی نیز توضیح داد: G۲G یعنی مراکز ملی تبادل اطلاعات، G۲C دولت برای کسب‌وکارها و G۲B دولت برای شهروندان است. برای هر یک از این سرویس‌ها زیرساخت‌های جداگانه‌ای فراهم شده است. در این بسترها آنچه که فراهم شده سرویس‌های الکترونیکی است و دستگاه‌هایی که به صورت تراکنشی و تعاملی سرویس‌های خود را ارائه کرده‌اند، امکان یکپارچه‌سازی سرویس‌ها را برای مردم فراهم کرده‌اند، یعنی استعلامات الکترونیکی خود را قرار داده و مسیری فراهم شده تا مردم از آن بستر به سرویس خود برسند.

وی با بیان اینکه زیرساختی که مهیا شده محدودیت ارائه‌ی سرویس ندارد، افزود: اکنون ۱۰۶ سرویس در GSB دولت وجود دارد. هر دستگاه اگر به سطحی برسد که امکان یکپارچه‌سازی داشته باشد، به این بسترها متصل می‌شود. در حال حاضر تمامی ۱۰۸ دستگاه اتصال فیزیکی دارند، در بخش GSB اتصال ۱۰۶ سرویس از ۱۱ دستگاه از ۱۰۸ دستگاه موجود انجام شده است و در سامانه دولت هوشمند اسم دستگاه‌ها آمده است.

 

عدم آمادگی یا امتناع دستگاه‌ها از قرار دادن سرویس‌ها

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سرویس‌هایی که هنوز در این بستر وجود ندارند و علت آن عدم آمادگی یا امتناع دستگاه‌هاست، اظهار کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌ها باید استعلامات سرویس‌های خود را الکترونیکی و صرفا از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات، تبادل کنند. ممکن است از ۱۰۸ دستگاه موجود، برخی سرویس‌های خود را در بستر GSB قرار نداده باشند، بنابراین امکان تبادل آنها از این بستر وجود ندارد. وقتی سرویس آنها روی این بستر قرار بگیرد، کیفیت سرویس مشخص و تضمین می‌شود که این سرویس به مصرف‌کننده آن که یک دستگاه دیگر است، برسد.

باقری با بیان اینکه ما در این سامانه نقش زیرساختی داریم و سرویس را فراهم کردیم و این دستگاه‌ها هستند که باید اطلاعات خود را روی سامانه قرار دهند، گفت: تلاش ما این است که دستگاه‌ها برای هر سرویس تنها پنل و پرتال خود را نداشته باشند، بلکه همه در یک قالب قرار گیرند، زیرا ممکن است مردم سوالی را داشته باشند که ندانند مربوط به کدام دستگاه است و این سامانه می‌تواند به صورت یکپارچه به سوالات پاسخگو باشد.

 

سامانه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار با همکاری وزارت اقتصاد

وی با اشاره به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یک سامانه یکپارچه بیان کرد: وقتی شما درخواست خود را به این سامانه می‌دهید به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و در نهایت اطلاعات آن در دسترس قرار می‌گیرد. همچنین در لایه G۲C و G۲B سامانه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار با وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده که بهره‌برداری فاز یک آن به زودی اعلام می‌شود و از مدتی بعد هم یکپارچه‌سازی آن مانند سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات صورت می‌گیرد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به وجود انتقاداتی که درباره کاهش رتبه دولت الکترونیک مطرح می‌شود، اظهار کرد: رتبه ایران در دولت الکترونیک از سال ۲۰۰۴ حدود ۱۰۰ بوده است. شاخص‌ها نشان می‌دهد که ما بهبود داریم، اما بقیه کشورها هم متناسب با دوره زمانی خود پیشرفت دارند و این کار هم به صورت مقایسه‌ای انجام می‌شود.

باقری ادامه داد: از جمله دلایل این موضوع آن است که جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که به زبان فارسی سرویس‌های خود را ارائه می‌دهد و بازنمایی اتفاقاتی که دستگاه‌های اجرایی رقم زدند، به خوبی اتفاق نیفتاده است. نکته‌ای دیگر این است که دولت الکترونیک تنها فناوری و زیرساخت نیست. زیرساخت دولت الکترونیک مهیا شده، موضوع اطلاعات و حکمرانی این اطلاعات سرویس‌های دستگاه‌های دولتی است.

 

کارپوشه ملی ایرانیان آماده است

وی با بیان اینکه از چالش‌های عمده این است که روابط بین مردم با دولت، چندکاناله است، افزود: مردم از بسترهای مختلف با دولت ارتباط می‌گیرند و بستر یکپارچه‌ای وجود ندارد که موجب عدم تمایل مردم در رابطه و تداوم ارتباط می‌شود. دولت هم برایش میسر نیست که تشخیص دهد آیا فعالیت‌هایی که در حوزه الکترونیکی کردن خدمات انجام می‌دهد، مثمرثمر بوده یا نه و ارزیابی دقیقی ندارد. تنها هنگام استفاده از سامانه‌های ملی مانند سرشماری و یا سهام عدالت می‌تواند میزان مشارکت را ارزیابی کند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: کانال‌های ارتباطی مردم با دولت شامل دفاتر پیشخوان، پیامک، USSD، پرتال، کارتابل، نامه فیزیکی و مراجعه حضوری می‌شود. کارپوشه ایرانیان یک بستر یکپارچه و کانال واحد برای ارتباط نظام‌مند و شفاف بین مردم و دستگاه‌های اجرایی است. برای هر ایرانی یک کارپوشه تعریف می‌شود؛ اگر هر دستگاه بخواهد موضوعی را ابلاغ کند و یا خروجی یک فرایند را به مردم اطلاع رسانی کند، این کار را در بستر کارپوشه انجام می‌دهد، بنابراین برای دیتای رابطه مردم با دولت توسط دولت قابلیت مدیریت ایجاد می‌شود.

باقری، کارپوشه ملی ایرانیان را از تعهدات وزارت ارتباطات دانست و بیان کرد: این کارپوشه یک سامانه مجزا دارد، در کنار آن نیز اپلیکیشن دولت همراه است که اتصالش به کارپوشه ملی انجام شده و مردم می‌توانند آن را در موبایل خود داشته باشند. همچنین مردم می‌توانند سرویس‌هایی که به صورت یکپارچه در دولت هوشمند فراهم شده را از آن بستر دریافت کنند.

وی با بیان اینکه مردم می‌توانند اپلیکیشن دولت همراه را دانلود کرده و از آن استفاده کنند، گفت: بستر یکپارچه کارپوشه ایرانیان زیرساختی برای خدمات G۲C است و به مرور سرویس‌های مختلف روی آن قرار می‌گیرد. کارپوشه ایرانیان همچنین یکی از سرویس‌های دولت همراه است و به محض این که سرویسی نیاز کاربر را فراهم کند، پیامک آن در کارپوشه ایجاد می‌شود.

تنزل ۷۴ پله‌ای رتبه دولت الکترونیکی ایران

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که تحقق دولت الکترونیک یکی از برنامه‌های اصلی دولت یازدهم بوده و مسئولان گزارش‌های متعددی از اقدامات در این باره ارائه می‌کنند اما از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ رتبه‌ جهانی ایران در دولت الکترونیک ۷۴رتبه تنزل یافته است.

به گزارش فارس، در حالیکه سازمان فناوری اطلاعات ایران از چند سال پیش متولی انحصاری دولت الکترونیک در کشور شده و اقدامات متعددی را در این باره انجام می‌دهد اما در گزارشات جهانی سازمان ملل متحد، رتبه‌ جهانی ایران با 74 رتبه تنزل در مشارکت الکترونیکی از سال 2012 تا 2016 در دولت الکترونیک و 6 رتبه سقوط EGDI از رتبه‌ 100 در سال 2012 به رتبه‌ی 106 در سال 2016 مواجه بوده است.

این در حالی است در چهار سال دولت یازدهم، اینترنت ثابت و همراه در کشور رشد چشم‌گیری داشته است. به طوری که در بخش پهنای باند داخلی ظرفیت حدود 600 گیگابیت در ثانیه در سال 92 به 10 ترابیت بر ثانیه (بیش از 10 هزار گیگابیت بر ثانیه) در سال 96 رسیده و در بخش بین الملل نیز پنهای باند حدود 70 گیگابیت برثانیه‌ای در سال 92 به پهنای باند بین المللی حدود 800 گیگابیت بر ثانیه در سال 96 رسیده است.

با توسعه اینترنت همراه از سوی اپراتورهای همراه زمینه‌ خوبی برای اجرای دولت الکترونیک، دولت همراه و شهر هوشمند فراهم شده است . هم‌اکنون خدمات نسل چهارم و چهار و نیم تلفن همراه در 700 شهر و و خدمات نسل سوم تلفن همراه در هزار شهر و روستا ارائه‌ می‌شود و 27 هزار روستای کشور نیز از خدمات اینترنت پر سرعت ثابت استفاده می‌کنند.

علاوه بر توسعه دسترسی به اینترنت، اجرای پایلوت های شهر هوشمند توسط برخی نهادهای وابسته به دولت و ریاست جمهوری در مناطق آزاد، نشان می‌دهد فرصت‌های خوبی برای راه‌اندازی مناسب دولت الکترونیک و همراه وجود دارد.

کندی پیشرفت اجرای شبکه ملی اطلاعات مانند کندی پیشرفت دولت الکترونیک تا پیش از سال 1395 مشهود بود تا اینکه وزیر ارتباطات مسئولیت شبکه ملی اطلاعات را از سازمان فناوری اطلاعات به شرکت ارتباطات زیرساخت با مدیریت جوان محول کرد و از آن پس شاهد افتتاح دو فاز اولیه از این شبکه‌ در کشور بودیم.

اکنون با توجه به کندی پیشرفت دولت الکترونیک به نظر می رسد بهتر است سیاست‌های زودبازده و تأثیرگذاری در بخش دولت الکترونیک در دولت اتخاذ شود تا جایگاه واقعی ایران در بخش دولت الکترونیک و مشارکت الکترونیک زودتر محقق شود.

دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی اعلام شد

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
 فناوران- در بخشنامه محمدباقر نوبخت به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: به منظور اجرای فصل دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره 28 دی 1393 هیأت محترم وزیران و ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه های اجرایی، «دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه سیزدهم کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورخ 27 بهمن 94 به تصویب رسیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
براساس این دستورالعمل  ماموریت جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیمی در دستگاه های اجرایی بر اساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری و ایجاد انگیزه در دستگاه های اجرایی برای تحول کیفی در ارایه خدمات عمومی با بهره گیری از فناوری اطلاعات در جهت توسعه خدمات الکترونیکی است.
این جایزه به دستگاه های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که به دنبال ارایه بهترین تجارب در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه الکترونیکی و ارایه خدمات بهتر به ذی نفعان خود هستند اعطا می شود. براساس این دستورالعمل کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به شرکت در بخش تکلیفی جایزه دولت الکترونیکی هستند. علاوه بر این بخش، دستگاه ها می توانند به صورت اختیاری در یک یا چند زیربخش نیز شرکت کنند.
نکته جالب این که ارزیابی این جشنواره را داوطلبان و نمایندگان بخش خصوصی در کنار نمایندگان دستگاه های اجرایی برعهده خواهند داشت.
علاوه بر این به تشخیص کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، مسوولیت های دبیرخانه جایزه می تواند به سازمان های مردم نهاد تفویض شود. 
براساس زمان بندی اعلام شده برای این جایزه، دستگاه ها درخواست های خود را از ابتدای شهرویر هر سال تا پایان اردیبهشت سال آینده ثبت می کنند. ارزیابی ها از ابتدای خرداد ماه آغاز شده و در هفته دولت در شهریور برندگان اعلام می شوند. بنابراین باید انتظار داشت نخستین برندگان این جایزه در هفته دولت سال آینده اعلام شوند.
علاو بر بخش تکلیفی که جایزه آن به بالاترین سطح آمادگی الکترونیکی دستگاه ها تعلق می گیرد، در بخش داوطلبانه نیز بهترین تارنمای دولتی و خدمات اطلاع رسانی، بهترین خدمات دولت به شهروندان، بهترین خدمات دولت به دولت، بهترین خدمات دولت به کسب و کارها، بهترین خدمات دولت به کارمندان، بهترین عملکردها در مشارکت الکترونیکی جامعه، بهترین برنامه های کاربردی مبتنی بر ابزارهای ارتباطی قابل حمل هوشمند، بهترین خدمات الکترونیکی یکپارچه بین دستگاهی و بهترین پروژه ملی دولت الکترونیکی نیز جایزه می گیرند.
پس از ارزیابی های انجام شده، اگر دستگاهی کمتر از 300 از 1000 امتیاز لازم را کسب کند، گزارش عملکرد نامناسب دستگاه در حوزه دولت الکترونیکی به ریاست جمهوری اعلام می شود. اما برای امتیازهای بالاتر، به ترتیب از امتیاز کم به زیاد، گواهی اهتمام، گواهی اشتهار، تقدیرنامه، تندیس بلورین، تندیس سیمین و تندیس زرین داده می شود.

علت پسرفت رتبه دولت الکترونیکی ایران

سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

«رضا باقری اصل» معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: رتبه ایران در دولت الکترونیک در مجامع جهانی پایین آمده و در شاخص‌ها، نمره ما پایین است زیرا سرعت دیگر کشورها در این حوزه بالا است.

وی افزود:« شاخص‌های ما ابتدا ۰.۴۹ بود، در سال ۲۰۱۴ به ۰.۴۶ رسید و از ابتدای دولت به ۰.۴۷ رسید. البته پایین آمدن رتبه ما به شاخص‌های دیگری نیز بستگی دارد و تنها سرویس نیست.» اما چرا با وجود کارهای انجام شده در بخش دولت الکترونیک رتبه ایران پایین است؟ آیا بالا رفتن سرعت دیگر کشورها توجیه درستی است؟ چه عواملی باعث شده است که رتبه ایران پایین بیاید؟ چه شاخص‌هایی در دولت الکترونیک رعایت نمی‌شود؟ کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات به این سؤالات روزنامه ایران پاسخ دادند.

 

خلأیی به نام نبود قانون
«در تمام دنیا برای ICT شاخص‌هایی وجود دارد و بر اساس آن شاخص‌ها روند رو به رشد و افت آن را ارزیابی می‌کنند. در دولت الکترونیک نیز بحث زیرساخت، توسعه خدمات، مهارت‌ها و سواد دیجیتالی و... از جمله شاخص‌ها است و هر کدام از این شاخص‌ها که به صورت زنجیره‌ای به هم ارتباط دارند، مختل شوند یا به کندی پیش روند، رتبه در رده‌بندی مجامع جهانی افت می‌کند.»
محمد کشوری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: کشور ما در بخش زیرساخت‌ها مشکلی ندارد و بهبود زیرساخت برای مردم نیز ملموس شده است. ضعف عمده دولت الکترونیک و مهمترین علت افت رتبه ایران در رده‌بندی جهانی در بخش ارائه خدمات دولتی و عمومی بر بستر IT است. در دولت الکترونیک، کشور در بخش ارائه خدمات به مردم عقب افتاده است و دولت نتوانسته با ارائه برنامه‌ای مناسب عقب ماندگی‌های موجود در این بخش را جبران کند.
وی افزود: اگر دولت می‌خواهد عقب ماندگی‌های ارائه خدمات را جبران کند باید ارائه خدمات عمومی را با رفع موانع و تصویب قوانین و مقررات لازم به بخش خصوصی بسپارد. باید بخش حاکمیتی با وضع قوانین لازم، زمینه حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش را در دولت الکترونیک فراهم کند. یک شرکت خصوصی برحسب ملاحظات و طبق قوانین و مقررات تعریف شده باید بتواند به اطلاعات طبقه‌بندی شده عمومی دست یابد. اگر دیگر کشورها رتبه بالاتری نسبت به ایران دارند، چون زمینه ارائه خدمات دولتی از سوی بخش خصوصی را تسهیل کرده‌اند.
این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: سپردن خدمات به بخش خصوصی، ضمن ایجاد اشتغال صرفه جویی‌های زیادی برای کشور به همراه دارد. مردم ثابت کرده‌اند که بدون بودجه دولت و سندهای راهبردی می‌توانند از بسترهای ایجاد شده بهره ببرند، مانند انجام خرید و فروش بر بستر شبکه‌های اجتماعی از طریق زیرساخت مهیا شده مانند تلفن همراه‌های نسل 3 و 4.

 

به روز نبودن گزارش عملکرد
محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات در ادامه به روز نبودن گزارش دهی به مجامع بین المللی درباره کارهای انجام شده در دولت الکترونیک اشاره داشته و می‌گوید: در بخش گزارش دهی و ارائه تصویری درست از کارهای انجام شده در دولت الکترونیک به مجامع بین المللی ضعف وجود دارد. من با مجامع بین المللی فناوری اطلاعات در ارتباط هستم و می‌بینم که با وجود کارهای انجام شده، اطلاعات درست و به روز به مجامع جهانی نرسیده و آمار آنها مربوط به چند سال قبل است از این‌رو در زمان ارزیابی‌ها چون اطلاعات قدیمی است، رتبه ایران افت می‌کند.
کشوری با بیان اینکه آخرین آمار جهانی که دارم نشان می‌دهد، ایران در بین 17 کشور منطقه در رتبه 14 قرار دارد و در دنیا دارای رتبه 90 است به «ایران» گفت: این آمار نشان می‌دهد با کارهای انجام شده تنها چند کشور مانند عراق و افغانستان پایین‌تر از رتبه ما در منطقه هستند، بنابراین بسیار دور از ذهن است چرا که وضع ما به این میزان بد نیست بنابراین باید فعالان این عرصه گزارش‌های به روز را به مجامع جهانی ارائه دهند تا وضعیت ما پایین‌تر از آنچه است، نشان داده نشود. البته ما نباید انتظار داشته باشیم که در دنیا در رتبه بسیار خوبی قرار بگیریم، چرا که شاخص‌هایی که کشورهای توسعه یافته دارند ما در کشور نداریم ولی انتظار این است که در منطقه در بین سه کشور اول قرار بگیریم.
وی افزود: ما باید خود را با کشورهای با وسعت و جمعیت بالا مانند ترکیه، پاکستان وعربستان مقایسه کنیم که به واقعیات زندگی ما مانند وسعت پهناور، سواد دیجیتالی و... نزدیک است نه با کشورهای کوچک و ثروتمند منطقه مانند قطر و امارات. اینها جمعیت و مساحت مسطح و کمی دارند و با چند دکل می‌توانند کارهای خود را انجام دهند. البته نباید هم توجیه کنیم که چون دیگر کشورها با سرعت در حال پیشرفت هستند پس ما کار زیادی انجام ندهیم، بلکه ما نیز باید با سرعت با رفع موانع سریع رتبه خود را در منطقه بالا برده و در بین سه کشور قرار بگیریم.

 

تلاش برای بهبود دو شاخص عمده
«بحث دولت الکترونیک محدود به ارائه خدمات است، چرا که در این بستر می‌خواهیم خدماتی را به مردم ارائه دهیم که از خانه‌های خود بیرون نیایند ولی اتفاقی که در این دولت الکترونیک افتاده این است که بر بستر دولت الکترونیک به مردم خدمات ارائه نمی‌دهد.» محمدجواد مطهری شریف دیگر کارشناس فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: اگر به سایت iran.ir (سایت دولت الکترونیک) سر بزنیم در آن تنها یکسری لینک قرار داده شده و ارتباط با بخش‌های دیگر و دریافت خدمات مربوطه از طریق این سایت برقرار نیست. به عبارتی صرفاً در حال اطلاع‌رسانی در حد ارائه مدارک برای انجام کارهای دولتی است، کاری که هر سایت دیگری نیز می‌تواند آن را انجام دهد.

وی افزود: مثلاً در حوزه جهاد کشاورزی آیا واقعاً خدماتی را که باید به کشاورزان بدهیم از طریق این سایت و ارتباط با سایت‌های مرتبط سازمان‌های دولتی میسر است؟ یا اینکه سامانه مالیاتی که پیش از این وجود داشت و اکنون به گفته مسئولان به روز شده است، این سامانه باید به اداره ثبت احوال نیز متصل باشد تا وقتی کاربر می‌خواهد از خدمات دولت الکترونیک استفاده کند تنها با وارد کردن کدملی تمام خدماتی را که نیاز دارد  دریافت کند نه اینکه مجموعه‌ای از کارها را مقابل خود ببیند و نتواند کاری از پیش ببرد.

وی افزود: یکپارچگی بین وزارتخانه‌ها برای ارائه خدمات وجود ندارد و به صورت جدی پیگیری نمی‌شود. انجام این کار هم سخت نیست باید با طبقه‌بندی اطلاعات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها که به مردم خدمات ارائه می‌دهند، با رفع مشکلات فنی به هم متصل شوند. مطهری شریف با بیان اینکه باید ارائه خدمات را به بخش خصوصی واگذار کرد، گفت:  یعنی باید انجام برخی از ارائه خدمات را با مجوزهای قانونی به بخش خصوصی واگذار کرد. وقتی بخش خصوصی بداند که از این راه می‌تواند درآمدزایی کند به این سمت گرایش پیدا می‌کند.
مهدی حسینی مقدم کارشناس فناوری اطلاعات نیز به «ایران» گفت: زیرساخت ایران نسبت به قبل رشد داشته است. سرعت اینترنت در حیطه زیرساخت قرار دارد پس نمی‌تواند عاملی در افت دولت الکترونیک باشد بنابراین علت افت رتبه ایران به رشد نکردن دو شاخص دیگر یعنی توانایی منابع انسانی در استفاده و رشد صنعت فاوا و میزان فراهم بودن و در دسترس بودن خدمات و محتوای برخط ارتباط مرتبط است به عبارتی میزان دسترسی به خدمات الکترونیک که بشدت وابسته به سطح پوشش خدمات است، در کنار توانایی ناکافی نیروی انسانی تأثیر زیادی در افت رتبه دارد.

این کارشناس افزود: از سوی دیگر فراهم کردن خدمات در مواردی وابسته به کیفیت آن خدمات است. برای مثال سیستمی که مدام قطع است یا به دلیل طراحی نامناسب کند و غیرمؤثر است حتی اگر سرعت دسترسی به شبکه نیز بالا باشد، شاخص کلی را پایین می‌آورد. گزارش 2016 سازمان ملل و رتبه ایران در میزان فراهم نبودن و در دسترس نبودن خدمات است بنابراین اگر ایران در بحث ارائه خدمات به مردم کار کند، می‌تواند رتبه خود را بالا ببرد چرا که تأثیر این کار بیشتر از زیرساخت‌های مخابراتی است./ روزنامه ایران

معاون سازمان فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را ابزاری برای مقابله با فساد و جعل، توانمندسازی و چابک‌سازی دولت، بهبود کارایی، اثربخشی و بهبود نظام اداری می‌داند که البته با وجود بهبود شاخص‌ها، رتبه ایران به علت سرعت بالای کشورهای دیگر در این حوزه پایین آمده است.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای دولت یازدهم با توجه به قانون پنجم توسعه که نقطه کلیدی آن قانون ششم و ماده‌های دیگر، از جمله ماده ۳۵ مربوط به سلامت الکترونیک، ۲۳۱ مربوط به بحث افتا و ISMS (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات) بود، راهی که دولت الکترونیک می‌خواهد طی کند، نگاشته شده و بنابراین برای ایجاد دولت الکترونیک نیازمند مصوبه دیگری نبودیم. البته اینکه یک پورتال راه بیفتد و یک خدمت الکترونیکی شود، هدف غایی نبود، ‌بلکه یک هدف جنبی بوده و هدف اصلی ما چند راهبرد کلیدی کلان دولت بود.

وی با بیان اینکه اگر مفهوم توسعه دولت الکترونیک را ارتقا دهیم، به مفهوم دولت و بازآفرینی آن می‌رسیم، گفت: دولت الکترونیک توانمندساز دولت برای تحول است. الکترونیکی شدن دولت تمامی ندارد و تا جایی که دولت می‌تواند بهره‌وری خود را ارتقا دهد، کماکان نسبت به بهبود ماموریت‌های خودش تلاش کند، مفهوم الکترونیکی شدن را در خود دارد. دولت الکترونیک یک مفهوم پویا در جهت مقابله با فساد، بهبود کارایی و اثربخشی دولت مطابق اصل ۳ قانون اساسی، عدالت در دسترسی به خدمت است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: اینکه مردم به شهرهای بزرگ و پایتخت مهاجرت می‌کنند به این خاطر است که دسترسی به خدمت می‌خواهند که حاصل آن تجارت، اقتصاد، فرهنگ، ‌ آموزش، سلامت و رفاه است و همه به دنبال بهبود این شرایط هستند که مهاجرت می‌کنند. ما نمی‌گوییم سرویس را الکترونیکی می‌کنیم که همه در تهران از آن استفاده کنند؛ کما اینکه یک سری از نمونه شهرهای معروف دنیا مانند دوبی و سنگاپور هستند اما دولت الکترونیکی که در ایران ایجاد می‌شود، متفاوت از آنها، در جهت توزیع خدمت و توانمندساز دولت برای ایجاد دسترسی به خدمت، اطلاعات و فناوری است.

باقری با بیان اینکه مطابق بند الف ماده ۴۶ قانون پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات باید شکل می‌گرفت، افزود: شبکه ملی اطلاعات تا پیش از دولت یازدهم بنا به آمارهای ارائه شده ۱۵ درصد رشد کرده بود. یعنی اگر ما می‌خواستیم روز اول دولت الکترونیک را ایجاد کنیم تنها مختص تهرانی‌ها بود، در حالی که ما در نظر داشتیم روستاهای حاشیه شهرها هم بتوانند از آن استفاده کنند، بنابراین توسعه دسترسی به شبکه در روستاها را هدف قرار دادیم که کار بزرگی برای ۲۸ هزار روستا بود.

وی اظهار کرد: مفهوم دولت الکترونیک ابزاری برای مقابله با فساد، مقابله با جعل، توانمندسازی و چابک‌سازی دولت و مفاهیم بالادستی برای بهبود کارایی، اثربخشی دولت و بهبود نظام اداری برای ارائه سرویس بهتر مبتنی بر اصل ۳ قانون اساسی است. بیش از ۵۰ سال است که نظام اداری ایران شکل گرفته و این نظام اداری را ناگهان نمی‌توان ارتقا داد. در مرحله اول دستگاه‌ها خودشان پورتال زدند و سرویس خود را تا حدی الکترونیکی کردند اما برای همکاری با یکدیگر از ادامه باز می‌مانند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به شاخص‌های دولت الکترونیک بیان کرد: در شاخص‌ها نمره ما پایین است، به این خاطر که شاخص‌ها تنها سرویس نیست و موارد دیگری را هم دارد. شاخص‌های ما ابتدا ۰.۴۹ بود، در سال ۲۰۱۴ به ۰.۴۶ رسید و از ابتدای دولت به ۰.۴۷ رسید که البته رتبه ما پایین آمد زیرا سرعت حرکت برخی بیشتر هم بوده و به شاخص‌های دیگری بستگی دارد و تنها سرویس نیست و البته در کوتاه‌مدت نمود پیدا نمی‌کند.

باقری با بیان اینکه دستگاه‌های حاکمیتی و مدیریتی به مرور متوجه می‌شوند که فرآیند ارائه سرویس با اشکالاتی مواجه شده است و جایی به مشکل خورده بودند که می‌خواستند با بقیه دستگاه‌ها ارتباط بگیرند، گفت: دولت الکترونیک مطابق بند «ب» ماده ۴۶ که به اشتراک‌گذاری داده‌ها بود و بند «ج» که استعلامات را الکترونیکی کنیم و همه به شبکه وصل شوند، مبتنی بر این دوران گذاری بود که دستگاه‌ها سرویس‌هایشان تا حدی بلوغ یافته تا بتوانند با هم تعامل‌پذیری داشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی می‌گویند استعلامات را الکترونیکی کنید، باید داده‌های همسو وجود داشته باشد که بتوان این کار را انجام داد، در حالی که تا پیش از این داده‌های همسو وجود نداشت و نحوه نگهداشت اطلاعات متفاوت بود. این سند اکنون تصویب شده است. البته این سند جزو پروژه‌های تکفا (توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران) هم بود که در سال ۸۲ تعریف شد، اما اکنون با بیش از ۱۰ سال فاصله اجرا شده است. انتظار بود زمانی که می‌خواستیم دولت را الکترونیکی کنیم فهرست سرویس‌ها را در اختیار داشته و اقلام داده‌ هم برای الکترونیکی شدن فراهم بود اما این امکانات از سال ۹۳ فراهم شد.

شُکوه و شِکوه «حکومت» الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - تمام حسن و شکوه جامعه الکترونیکی در ضرورت بازنگری و اصلاح فرایندهای دستگاه‌های اجرایی پیش از الکترونیکی کردن خدمات؛ و پیش از اجرای مکانیزاسیون کارآمد ارایه خدمات در بستری الکترونیکی به شهروندان و کسب‌وکارها به‌صورت چابک، شفاف، سالم و کارآمد؛ برای تسریع در گذار از ارایه خدمات به شیوه دستی به الکترونیکی و رسیدن به جامعه اطلاعات مردم‌محور و پشت سر گذاشتن گذارهای زیر است:

جهانگرد: دولت الکترونیکی 35درصد رشد کرد

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید، دولت الکترونیک با رشد سه برابری از میانگین 11 درصد در ابتدای این دولت، اکنون به رشد 35 درصدی رسیده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «نصرالله جهانگرد» اظهارداشت: در برنامه شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات ، پروژه دولت الکترونیک و همراه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تعریف و تمام پروژه های تعریف شده در این حوزه اجرا رسید.
وی بیان کرد: چارچوب معماری سازمانی دولت ، چارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات و داده های دولت ، ایجاد مرکز داده دولت و ایجاد مرکز تبادل اطلاعات دولت (NIX) تعدادی از زیرساخت های مورد نیاز دولت الکترونیک است که به طور کامل انجام شده است.
وی درباره زیرساخت های ایجاد شده اعلام کرد: ایجاد سامانه گذرگاه تبادل خدمات و اطلاعات دولت ( GSB ) ، ایجاد درگاه دولت هوشمند ، ایجاد درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات ، ایجاد زیرساخت ارسال و دریافت و مبادله پیام و مستندات دولت و مردم ( کارپوشه ملی ایرانیان ) و ایجاد درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار در دولت و سامانه دولت همراه از دیگر زیرساخت های ایجاد شده برای تحقق دولت الکترونیک است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امکان سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک فراهم شد و تعرفه یک خدمت نیز در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید.
جهانگرد به برنامه های توسعه دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: تحقق 700 خدمت با دسترسی و ارایه الکترونیکی در وبگاه های دولت ، تحقق 640 خدمت در مرحله تعاملی و با امکان ارسال اطلاعات از طریق فرم های الکترونیکی و ارایه 400 خدمت تراکنشی از دیگر برنامه های توسعه دولت الکترونیک در این دولت است.
به گزارش ایرنا، در جلسه 6 اردیبهشت ماه امسال مقرر رشد خدمات دولت از مسیر زیرساخت‌های یکپارچه فراهم شده شامل درگاه دولت هوشمند، سامانه دولت همراه، کارپوشه ملی ایرانیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در دسترس مردم قرار گیرد.
براساس این گزارش، برای نخستین بار شناسنامه خدمات دولت تهیه شده و برنامه الکترونیکی شدن آن نیز انجام شده است.
همچنین برای هر شهروند ایرانی یک کارپوشه الکترونیکی فراهم شده تا تمامی اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود از دولت را از این مسیر دریافت کنند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد خواستار پایبندی دستگاه های اجرایی به ضوابط دولت الکترونیک بر اساس استانداردهای نظام استعلامات مجوزهای کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین میرشجاعیان طی سخنانی در همایش و کارگاه آموزشی «پیاده سازی و توسعه پنجره های واحد _ بازخوانی تجربیات موفق جهانی» با بیان این مطلب، یکی از مهم ترین ضوابط دولت الکترونیک را توسعه پنجره واحد خواند و گفت: آیین نامه پنجره واحد خدمات شهری و پنجره واحد خدمات کشاورزی تهیه شده که جهت تصویب نهایی به هیات دولت تقدیم خواهد شد.

وی تصریح کرد: انتظار ما از دستگاه های اجرایی این است که ارتباطات مربوط به استعلامات و مکاتبات مرتبط با مجوزهای بین دستگاهی را در بستر شبکه ملی اطلاعات انجام دهند.
میرشجاعیان در ادامه، ۱۰ سرویس پر نیاز نظام استعلامات کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و خدماتی را عبارت از تایید مدارک ثبتی، تایید اطلاعات هویتی، اساسنامه شرکت، تایید اجاره نامه، استعلام وضعیت نظام وظیفه، آگهی روزنامه رسمی، گواهی عدم سوءپیشینه، تائیدیه اماکن، تایید مدارک تحصیلی و گواهی آموزشی عنوان کرد.
 وی با بیان اینکه تا کنون تعداد ۸۹۰۰ سرویس برای ۱۶۰۰ مجوز در قالب نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور احصاء شده است، سهم قوه مجریه از این مجوزها را ۴۰ درصد اعلام کرد.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، سرویس های بین دستگاهی را عبارت از هر نوع استعلام، مجوز پیش نیاز، مدارک مانند فتوکپی اسناد مختلف، اظهار نظرهای کارشناسی، تاییدیه، گواهینامه، فیش بانکی و مواردی از این دست عنوان کرد.
وی بیشترین میزان استعلامات صادره در کشور را به ترتیب با ۲۷ درصد مربوط به قوه قضائیه (با محوریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) با تعداد دو هزار و ۴۷۹ سرویس، ۱۸ درصد نیروی انتظامی با تعداد ۱۲۲۵ سرویس، ۱۱ درصد وزارت اقتصاد با ۹۸۲ سرویس (به محوریت سازمان امور مالیاتی)، ۹ درصد وزارت کشور با ۷۹۸ سرویس (به محوریت سازمان ثبت احوال کشور) و پنج درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۴۱۵ سرویس اعلام کرد که در مجموع پاسخگویی به ۷۰ درصد استعلامات کل کشور را بر عهده دارند.
میر شجاعیان بیشترین دستگاه های استعلام گیرنده در کشور را شامل اتاق اصناف با ۵۸ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هفت درصد، وزارت جهاد کشاورزی با شش درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با چهار درصد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی با سه درصد استعلامات دریافتی اعلام کرد.
گفتنی است، «نظام استعلامات مجوزهای کشور» آذر ماه سال گذشته با حضور وزیر اقتصاد به طور رسمای رونمایی شد.

دولت الکترونیکی از وعده پیشرفت تا تحقق پسرفت

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، پیش بینی شده بود که ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، به رتبه دوم منطقه خاورمیانه برسد و خدمات دهی به مردم، الکترونیکی شود اما این هدف محقق نشد.

تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در ایران سابقه ای نزدیک به ۱۵ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که طبق آن، دولت وقت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

از آن زمان به بعد، دولتهای مختلف با تبصره های متفاوتی قصد در عملیاتی کردن این طرح داشتند، اما به دلایل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در کشور اجرایی نشده است.

برای مثال تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مدنظر قرار گیرد.

اما محکمترین قانون در حوزه دولت الکترونیک مربوط به بندهای برنامه پنجم توسعه بوده است که دولت و دستگاههای اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. برمبنای این قانون، مقرر شد زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود و با اتصال تمامی دستگاههای دولتی و اشتراک گذاری داده ها، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی در کشور به صورت آنلاین و الکترونیکی ارائه شود. برمبنای این قانون پیش بینی شد که ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه خاورمیانه قرار گیرد.

برآوردها نشان می دهد که با وجود تمامی این اسناد راهبردی، ضمانتی برای عملیاتی کردن دولت الکترونیک در کشور به وجود نیامد و تنها اتفاق قابل اهمیت را شاید بتوان به تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی در دولت یازدهم مربوط دانست. شواهد نشان می دهد که به دلیل عدم اجرای واقعی دولت الکترونیک، دستگاه های دولتی خدمات خود را همچنان به صورت حضوری به مردم ارائه می کنند و رتبه ایران در منطقه هفدهم است.

 

نزول ۶پله ای ایران در توسعه دولت الکترونیک

براساس آخرین ارزیابی ها که از روند توسعه کشورهای جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل تا پایان سال ۲۰۱۶ اعلام شد، ایران در میان ۱۹۳ کشور جهان رتبه ۱۰۶ را به خود اختصاص داد.

برمبنای این شاخص که تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای ارائه خدمات عمومی مدنظر قرار داده است، ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته که براساس داده‌های اعلام‌شده کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورد که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه نیز تنزل یافته است.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده اما رتبه کشور در این شاخص، بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با ۶ پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

درهمین حال در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده و رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست. دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

 

افتتاح دولت الکترونیک به نام دولت یازدهم زده نشد

با توجه به الزامات برنامه پنجم توسعه در حوزه دولت الکترونیک، وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای کار، تلاش خود را برای راه اندازی این پروژه به کار گرفت و وزیر ارتباطات بارها و بارها وعده راه اندازی عملیاتی پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد.

در فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور، در دیدار نوروزی با مسئولان ارشد وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم. یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.»

پس از این تاکیدات و با توجه به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساختهای اصلی دولت الکترونیک، وزیر ارتباطات و مسئولان اجرای این پروژه که آن را منوط به راه اندازی شبکه ملی می دانستند، زمانهای مختلفی را برای راه اندازی این پروژه اعلام کردند.

در بهمن ماه سال ۹۵ و پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت که آمادگی راه اندازی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و انشاءالله تا پایان سال مراسم افتتاح دولت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی خواستار تسریع در ارائه خدمات الکترونیک وزارتخانه ها و سازمانهای ارائه کننده خدمات به مردم شد و گفت: «با افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، دسترسی کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط به شبکه انتقال داده ها مهیا شده و زیرساخت ها آماده ارائه خدمات در این بستر هستند. پس باید هرچه سریعتر خدمات وزارتخانه ها و دستگاههای ارائه کننده خدمات به صورت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گیرد تا مردم راحتتر به این خدمات دسترسی داشته باشند.»

اما پس از عملیاتی نشدن این وعده وزیر ارتباطات، وی در پاسخ به سوال مهر که چرا پروژه دولت الکترونیکی تاکنون افتتاح نشده است تاکید کرد که تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور است و در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده (روزهای پایانی سال ۹۵ ) این پروژه افتتاح می‌شود.

به گفته واعظی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در کشور برای دهه فجر آماده افتتاح بود و از آنجایی که در پروژه دولت الکترونیک کار بزرگی انجام شده، ما علاقه مند هستیم که فاز نخست این پروژه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسد که به دلیل درگیری‌ها و مشغله کاری رئیس جمهور، این امکان محقق نشده است.

پس از این اظهارات نیز، وزیر ارتباطات بار دیگر در سخنانی راه اندازی دولت الکترونیک را در فاز نخست به فروردین ماه موکول کرد. حال با گذشت یک ماه از سال ۹۶ نیز، وعده راه اندازی فاز نخست دولت الکترونیک محقق نشد و دولت در تحقق این وعده، ناکام ماند.

 

تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل عدم افتتاح واجرای پروژه دولت الکترونیک می گوید: « زمان افتتاح پروژه به تعویق افتاده است اما کار اجرایی پروژه دولت الکترونیک در حال انجام است و وقفه ای در این زمینه وجود ندارد. برای مثال هم اکنون سرویس های مختلفی روی مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برقرار است. دستگاههای اجرایی باید سرویس های خود را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) متصل کنند  و استعلامات بین دستگاههای اجرایی نیز در راستای یکپارچه سازی خدمات از این طریق صورت می گیرد.»

وی می گوید: «تاکنون امکان تبادل اطلاعات ۱۰۶ سرویس دولتی با اتصال به GSB فراهم شده است. برای مثال آخرین سرویسی که دراین زمینه فعال شده است، سرویس استحقاق از درمان بیمه ها از سمت وزارت کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت است. با اجرای این سرویس، از چندی دیگر و بعد از تستهای مقدماتی، در مراکز درمانی مرتبط با وزارت بهداشت دیگر نیازی به اخذ دفترچه پس از احراز هویت نخواهد بود.»

باقری اصل تاکید کرد:« مابقی سرویسها هم همینطور است. هریک از این خدمات به تدریج در حال راه اندازی است. برای مثال در حوزه سرویس های وزارت بهداشت ۶۶ میلیون پرونده الکترونیکی سلامت و برای سامانه درمان و بیمارستانی ۲۲ میلیون پرونده تشکیل شده است. به ترتیب کار در حوزه های مختلف در حال انجام است. در حوزه گمرک هم همینطور؛ سرویس ها در حال برقراری است. تقریبا تاخیری برای اجرا نداریم و تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد که آنهم دست ما نیست و به پرکاری مقامات ارشد بازمی گردد.»

معاون سازمان فناوری اطلاعات می گوید: «بخش تبادل اطلاعاتی سازمانی به تدریج درحال انجام می شود و ۱۰۶ سرویس با اتصال به GSB، امکان تبادل اطلاعات را دارند. این پروژه به تدریج توسعه می یابد تا تمامی استعلامات میان دستگاهی از این طریق انجام شود. قرار بود در فاز نخست ۱۰۰ سرویس به این مرکز، متصل شوند که هم اکنون به این هدف رسیده ایم.»

وی عدم همکاری دستگاهها در اجرای دولت الکترونیکی را رد کرد و گفت: «دستگاههای اجرایی به منافع دولت الکترونیک آشنا شده اند و ما امیدواریم با همکاری این سازمانها، موضوع دولت الکترونیکی را به سرعت پیش ببریم.»

 

همگام با برنامه ششم جلو می رویم

باقری اصل درمورد الزامات برنامه پنجم توسعه برای یکپارچه سازی دفاتر پیشخوان خدمات دولتی، می افزاید: در این قانون گفته شده بود که دفاتر پیشخوان باید یکپارچه شوند. ما به عنوان مرکز ملی تبادل اطلاعات، به دفاتر پیشخوان خدمات در سراسر کشور، سرویس خواهیم داد؛ البته که رویکردمان همچنان به سمت حرکت برای الکترونیکی کردن کامل است. اما در این دوره گذار به دفاتر پیشخوان نیاز داریم و به تمامی این دفاتر، سرویس خواهیم داد. این سرویسها شامل استعلامات، سرویس هایی که دستگاهها می توانند ارائه کنند و یا سرویس هایی خواهد بود که براساس قوانین و مقررات، فعلا مراجعه حضوری به آنها الزامی است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درخصوص پیشرفت اجرای پروژه توسعه دولت الکترونیک در کشور می گوید: « در برنامه پنجم توسعه قرار بود ۱۰۰ درصد استعلامات میان دستگاهی، الکترونیکی شود. وزارت ارتباطات در حوزه تامین زیرساخت استعلامات الکترونیکی، تکلیف خود را انجام داده است و این زیرساخت کاملا برقرار است؛ به نحوی که ۱۱۴ دستگاه به این زیرساخت متصل هستند .»

وی با بیان اینکه خدمات دولتی به تدریج در حال الکترونیکی شدن هستند، ادامه می دهد: « دستگاهها باید تلاش کنند که این عقب ماندگی که در گذشته در دولت الکترونیک وجود داشته، جبران شود تا بتوان به مردم، خدمات الکترونیکی داد. البته این را نیز باید گفت که ما همگام با برنامه ششم در حرکت هستیم و سند «تعامل پذیری اطلاعات میان دستگاههای دولتی» مطابق با اهداف برنامه ششم، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است. »

باقری اصل با اشاره به اینکه از برنامه ششم عقب نیستیم، می افزاید: «پیش از این، اینطور بود که از زمان تصویب برنامه توسعه حداقل ۲ سال طول می کشید تا اسناد مرتبط با آن آماده شود، اما هم اکنون به محض ابلاغ برنامه ششم، اولین مصوبه در خصوص دولت الکترونیک را داشته ایم.»

وی با اشاره به اینکه کار فنی پروژه دولت الکترونیک به هیچ وجه معطل افتتاح پروژه نمانده است، خاطرنشان کرد: « هم اکنون مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و خدماتی مانند گمرک، بهداشت، بیمه و تامین اجتماعی و اسناد، الکترونیکی شده و استعلامات به صورت الکترونیکی و کاملا رایگان انجام می شود.»

 

دولت الکترونیک در ایران ناقص است

با وجود آنکه در کشور ما در سال های اخیر فعالیت هایی برای الکترونیکی کردن خدمات دولتی انجام شده اما شواهد نشان می دهد که این خدمات آنطور که باید برای مردم ملموس نیست و کارشناسان معتقدند که این فعالیتها به دلیل نبود یک برنامه واحد منسجم بلندمدت، به نتیجه قابل قبولی دست نیافته است.

علی اکبر جلالی استاد دانشگاه و کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: «در مقایسه با دولتهای الکترونیکی کشورهای توسعه یافته، هنوز در ایران یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و آنچه اتفاق افتاده تعدادی از پروژه های جزیره ای است که در سطح سازمانها و ادارات دولتی به صورت ناقص در حال انجام است. به عنوان مثال در مراجعه به اداره مالیات کشور، متوجه می شویم که بخشی از کار به صورت الکترونیکی انجام می شود و بخشی به صورت غیرالکترونیکی؛ در نتیجه مشتری هنوز احساس اینکه دولت الکترونیک به وجود آمده و می تواند کارها را از منزل انجام دهد، ندارد.»

وی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیکی، بیشتر کارها از منزل و یا از هر نقطه دیگر به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی انجام می شود، خاطرنشان کرد: « در ایران اما برای بسیاری از کارها بازهم مشتری ناگزیر به مراجعه حضوری است و این نشان می دهد که فقط بخشی از دولت الکترونیکی در کشور ما اجرا شده که متاسفانه این طرح، باعث کم شدن رفت و آمدها و کاهش ترافیک نشده است.»

 

بانکداری الکترونیکی از دولت الکترونیکی جلوتر است

جلالی با بیان اینکه در حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور، خدمات به صورت بهتری عرضه شده است، می افزاید: « تقریبا می توان گفت بسیاری از خدمات را مردم می توانند به صورت الکترونیکی از بانکها دریافت کنند و ساختار بانکداری الکترونیکی بسیار جلوتر از ساختار دولت الکترونیک است.»

این کارشناس با بیان اینکه اگر کار دولت الکترونیکی در کشور به همین شکل جلو رود، احساس اینکه دولت الکترونیکی بتواند مشکلات را حل کند امکان پذیر نخواهد بود، ادامه می دهد: « دولت الکترونیک در ایران به صورت ناقص است. ما دولت الکترونیکی به معنی واقعی دولت الکترونیک نداریم و تنها بعضی از خدمات به صورت الکترونیکی انجام می شود.»

وی با تاکید براینکه هنوز تا پیاده سازی کامل دولت الکترونیک فاصله بسیاری وجود دارد، می گوید: « شبکه یکپارچه ای برای دولت الکترونیک وجود نداریم و قوانین و مقررات اجباری که دستگاهها را به سمت الکترونیکی شدن ببرد، وجود ندارد. این طرح زمانی موفق خواهد شد که دستگاههای دولتی به صورت یکپارچه خدمات ارائه دهند.»

به گفته این استاد دانشگاه، اجرای طرح دولت الکترونیکی هم اکنون به صورت جزیزه ای درحال انجام است و از یک استاندارد برخوردار نیست. چرا که اطلاعات دستگاهها با هم تبادل نمی شود و هریک از این دستگاهها، دیتاها را برای خود نگه داشته است. به طور کلی می توان گفت که ما توانمندی انجام خدمات بزرگ الکترونیکی را در کشور نداریم و در این زمینه عقب مانده ایم.

 

دولت الکترونیک متولی می خواهد

با این تفاسیر می توان گفت که اتصال دستگاه های دولتی به شبکه ملی اطلاعات، تنها پایان کار توسعه دولت الکترونیکی نیست و باید یک خدمت به صورت واقعی و ۱۰۰ درصد الکترونیکی به مردم ارائه شود تا نیازی به مراجعه مردم به سازمانها و دستگاههای دولتی نباشد.

بررسی ها نشان می دهد که پروژه دولت الکترونیک متولی مشخصی در کشور ندارد و در برنامه پنجم توسعه، هر قسمت از این طرح، در قالب یک سرفصل به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است. برای مثال در این برنامه وزارت ارتباطات، متولی ایجاد زیرساختها و اتصال دستگاهها به شبکه ملی اطلاعات است اما باید توجه داشت که موضوع تحقق دولت الکترونیکی تنها داشتن زیرساخت ها نیست بلکه باید به موضوع ارائه خدمات نیز توجه ویژه ای شود.

این درحالی است که فعالیت دولت الکترونیکی در دولت دهم در مجموعه معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیگیری می شد، اما در دولت یازدهم معاونت دولت الکترونیکی در ذیل معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری به یک اداره کل، نزول پیدا کرد.

از سوی دیگر اشتراک گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه های اجرایی از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور است که به نظر می رسد بسیاری از دستگاه های دولتی، اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری خدمات ندارند. درهمین حال پرتالی به معنای واقعی در کشور برای ارائه خدمات آنلاین دولتی وجود ندارد و آنچه که به عنوان پرتال دستگاه ها معرفی می شود بیشتر به سایت اینترنتی شبیه است.

با تمامی این اوصاف، حتی اگر پروژه دولت الکترونیک به صورت نمادین توسط دولت یازدهم افتتاح می شد، بازهم تا مرحله ای که مردم بتوانند خدماتشان را به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی دریافت کنند، راه زیادی در پیش است.

«شائبه انتخاباتی بودن» عامل تعویق دولت الکترونیکی

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مسدود شدن تماس صوتی تلگرام برای محدودیت مردم ایجاد نشد، کما اینکه تماس‌های صوتی سایر شبکه‌های مجازی فعال است، این موضوع بر طبق ابلاغیه قوه قضائیه صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در ارتباط با اشاره به رابطه فضای مجازی با فضای انتخابات اظهار کرد: شبکه های اجتماعی قطعا باید به بالابردن آگاهی مردم کمک کنند.این امر باید برای هر 6 کاندیدای ریاست جمهوری اتفاق بیفتد و استفاده از این فضا برای همه آنها به عنوان یک امتیاز مساوی باشد.

وی ادامه داد: الان می بینیم که برخی با استفاده از تریبون هایی که نباید برای تبلیغات استفاده شود به تخریب دولت می پردازند. من فکر می کنم این وظیفه بخش تبلیغاتی وزارت کشور و دستگاه هایی که وظیفه نظارتی را بر عهده دارند است که به این تخریب ها رسیدگی کنند.

واعظی همچنین گفت: ما زیرساخت های دولت الکترونیک را کاملا فراهم کردیم. بنایمان بر این بود که در اسفند ماه فاز اولش را بهره برداری کنیم که به دلیل مشغله های رئیس جمهور به بعد از تعطیلات موکول شد. الان هم که با ایشان صحبت کردیم گفته اند که برای آنکه شائبه انتخاباتی بودن این طرح وجود نداشته باشد این بهره برداری را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کنیم. دولت الکترونیک در این کشور باید کامل شود و همه دستگاه های کشور که مردم با آنها در ارتباط هستند، باید تحت کنترل این طرح قرار بگیرند.

وی همچنین در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات خاطر نشان کرد: ما تلاشمان این است که تمام موانع و مشکلاتی که بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی هست برطرف شوند.

وزیر ارتباطات در بخش دیگر در ارتباط با فیلتر تماس صوتی شبکه تلگرام نیز گفت: موضوع مسدود شدن کانال صوتی تلگرام ابلاغی از طرف قوه قضائیه بود. الان شبکه های مجازی دیگری هستند که کانال صوتی دارند. معنی‌اش این است که دولت مشکلی با تماس‌های اینترنتی ندارد. قوه قضائیه یکی از آنها را حکم داده و دیگری را حکم نداده است.

وی افزود: بحث بر سر ایجاد محدودیت مردم نیست. با توجه به اینکه در حوزه های دیگر محدودیت ایجاد نشده و مردم می توانند از سایر شبکه های اجتماعی و خود موبایلشان استفاده بکنند نشان می دهد که قصد ایجاد محدودیت نیست و تنها با ابلاغیه‌ای که گفتم این محدودیت ایجاد شد.

سرانجام 30 طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - فاز نخست دولت الکترونیکی که از اردیبهشت ماه سال گذشته قرار بود افتتاح شود همچنان در بلاتکلیفی است و بعد از تعویق چندباره در برگزاری مراسم افتتاح حالا باز هم به پایان فروردین موکول می‌شود؛

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه ایران از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک در بین 193 کشور جهان در جایگاه 106 قرار دارد،گفت : کم توجهی به زیر ساخت ها مهمترین مانع توسعه دولت الکترونیک است.

«ابوالحسن فیروزآبادی» رده کنونی کشور در توسعه دولت الکترونیک را بد توصیف کرد و افزود: وضعیت موجود در شأن مردم ایران نیست و امیدواریم موقعیت ما در این زمینه بهبود یابد.
وی فراهم شدن زیرساخت هایی مانند اصالت و احراز هویت، امنیت ارتباطات، حفظ حریم خصوصی و حقوق آثار در دولت الکترونیک را ضروری توصیف کرد.
کشورها از نظر پیاده سازی دولت الکترونیک به پنج گروه شامل ﭘﯿﺸﺘﺎزان، خدمت دهندگان، عقب ماندگان، نوآوران و کشورهای مایل به رشد قرار می گیرند که ایران در کنار کشورهایی مانند بولیوی، کنیا و تانزانیا در خوشه مایل به رشدها قرار دارد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آغاز راه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ، در خوشه مایل به رشدها قرار می گیرند که فقط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ شامل 9 ﮐﺸﻮر می شود، وضع بهتری دارد.
به گزارش ایرنا دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: تا زمانی که این بخش های زیرساختی در دولت الکترونیک فراهم نشود، فقط دولت الکترونیکی از نوع نقطه ای و ترمیمی و موردی خواهیم داشت.
دبیر شورای عالی فضای مجازی، دولت الکترونیک را یک خدمت برای مردم توصیف کرد که بسته به خدماتی که ارایه می دهد بخش بیشتری از مردم را تحت پوشش قرار خواهد داد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره تهدیدهایی که ممکن است بروز کند، خاطر نشان ساخت: برای مقابله با تهدیدها باید تمهیداتی اندیشیده شود و ضروری است توسعه خدمات با تمهیدهایی باشد که زمینه کلاهبرداری و سوء استفاده از بین برده شود زیرا در حد اعلای دولت الکترونیک تراکنش های مالی خواهیم داشت.
فیروزآبادی با بیان اینکه در دولت الکترونیک خدمتی که دارای اثر اقتصادی است به شهروندان ارایه می شود، عنوان کرد: بنابراین امکان بروز کلاهبردای و جرایم وجود خواهد داشت که برای تمهیدهای لازم این امکان را از بین برد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اذعان داشت: آن چیزی که در دولت الکترونیک مهم است، فراهم شدن زیرساخت های مورد نیاز است که امید است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قبل از توسعه این پروژه زیرساخت ها را دیده باشد.

«ایراندخت نیرومند» کارشناس فناوری اطلاعات به ایرنا گفت: سازمان ملل متحد در گزارش سال 2016 شاخص توسعه دولت الکترونیک (یی.جی.دی.آی-EGDI)، ایران را در جایگاه یکصد و ششم بین 193 دولت جهان قرار داد.
وی ادامه داد: ایران از نظر این شاخص در سال 2012 میلادی جایگاه یکصدم جهان را داشت.
نیرومند افزود: ایران در شاخص مشارکت الکترونیکی (EPART) نیز وضعیت خوبی به دست نیاورد و با کسب امتیاز 0.2034 در جایگاه یکصد و چهل و نهم جهان جای گرفت که در مقایسه با سال 2012 از افت 74 پله ای حکایت دارد.
وی گفت: کشورها از نظر پیاده سازی دولت الکترونیک به پنج دسته تقسیم می شوند: ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺘﺎز، خدمت دهندگان، عقب ماندگان، نوآوران و کشورهای مایل به رشد. ایران در کنار کشورهایی مانند بولیوی، کنیا و تانزانیا در خوشه مایل به رشدها قرار دارد اما این جایگاه در شأن کشور ما نیست.
به گفته این کارشناس، ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آغاز راه ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ در خوشه مایل به رشدها قرار می گیرند که فقط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ شامل 9 ﮐﺸﻮر می شود، وضع بهتری دارد.
وی گفت: در سال 2015 ایران از نظر شاخص آمادگی فناوری اطلاعات رتبه نود و چهارم را بین 124 کشور جهان کسب کرد؛ در حالی که رواندا با جمعیتی نزدیک به 12 میلیون نفر و مساحتی 63 برابر کمتر از ایران، به رتبه اول رشد در شاخص آمادگی شبکه مجمع جهانی اقتصاد دست یافت.

** عقب ماندگی از سند چشم انداز 1404
این کارشناس بخش کار و فناوری اطلاعات گفت: وضعیت کنونی درباره استقرار دولت الکترونیک با سند چشم انداز 1404 فاصله بسیاری دارد که براساس آن یران باید در همه زمینه های توسعه ای رتبه نخست منطقه را به دست آورد.
به گفته وی، با توجه به افزایش سرعت رشد کشورهای منطقه و برنامه ها و سیاست های منسجم آنها، باید منتظر ادامه سقوط جایگاه ایران در آینده باشیم.
نیرومند افزود: تبیین الگو، درک اقتصاد تاب آور و نقش دولت الکترونیک در تحقق زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق آن، بازنگری قوانین و مصوبه ها با توجه به الگو و گفتمان منتخب و نقش دولت الکترونیک در تحقق زیرساخت های مورد نیاز نقش دارد.
نیرومند گفت: نامناسب بودن فضای کسب و کار نه فقط در کاهش تمایل سرمایه گذاران خارجی تاثیری قابل توجه دارد بلکه موجب ترغیب سرمایه گذاران داخلی و همچنین متخصصان فناوری های پیشرفته به مهاجرت از کشور می شود.

ارزیابی روند توسعه کشورهای جهان در شاخص دولت الکترونیک که از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل اعلام شده است، از نزول ۶ پله ای ایران در جایگاه جهانی دولت الکترونیک حکایت دارد.

به گزارش مهر وضعیت ایران در شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) که از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل متحد اعلام شده ایران را در جایگاه ۱۰۶ در میان ۱۹۳ کشور جهان قرار داده است.

این درحالی است که در چند سال اخیر، در اسناد بالادستی کشور، بر رشد جایگاه ایران در منطقه و جهان در حوزه دولت الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات دولتی به مردم با الکترونیکی کردن این خدمات بارها تاکید شده اما تاکنون این پروژه به بهره برداری رسمی نرسیده است.

شاخص توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص اندازه‌گیری ترکیبی برای سنجش تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی است.

این شاخص براساس بررسی جامع از حضور آنلاین ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد صورت گرفته و در آن ویژگی‌های فنی وب‌سایت‌های ملی و همچنین سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیک که توسط بخش‌های مختلف به‌منظور ارائه سرویس‌های ضروری بکار گرفته می‌شود، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) هرساله وضعیت دولت الکترونیک کشورها را در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار می‌دهد که نتایج به‌دست‌آمده دربرگیرنده اطلاعاتی است که ظرفیت و توانایی یک دولت را در به‌کارگیری جامعه اطلاعاتی نشان می‌دهد.

دفتر برنامه ریزی اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وضعیت توسعه دولت الکترونیک ایران در سال ۲۰۱۶ را که از سوی این دپارتمان اعلام شده است، منتشر کرد.

 

ارزیابی خدمات آنلاین و زیرساختهای مخابراتی کشورها

برای ارزیابی شاخص توسعه دولت الکترونیک در کشورها ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته است که زیرشاخص «خدمات آنلاین» براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از پرسشنامه بررسی مستقل ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، «زیرساخت‌های مخابراتی» براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات و «شاخص سرمایه انسانی» براساس اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با وزن مساوی (هرکدام با وزن یک‌سوم) به دست آمده است.

خدمات آنلاین دولتها، وب‌سایت‌های ملی هر کشور که شامل پورتال‌های مرکزی ملی، پرتال‌های خدمات الکترونیک، پرتال‌های مشارکت الکترونیک و همچنین وب‌سایت‌های مربوط به آموزش، نیروی کار، خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان، امور مالی و محیط‌زیست مورد ارزیابی قرار گزفته است.

شاخص زیرساخت‌های مخابراتی نیز مجموع متوسط شاخص‌های برآورد کاربران اینترنت به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر، تعداد مشترکان تلفن همراه در هر ۱۰۰ نفر، مشترکین اینترنت ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر و تعداد امکانات باند پهن ثابت به ازای هر ۱۰۰نفر را مدنظر قرار داده است.

در شاخص سرمایه انسانی نیز شاخص هایی چون «نرخ باسوادی بزرگسالان»، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

دولت الکترونیک ایران در جایگاه ۱۰۶ جهان

براساس داده‌های اعلام‌شده از سوی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) برای سال ۲۰۱۶ میلادی، کشورهای انگلیس، اتریش،کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورده که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل یافته است.

مقدار شاخص خدمات آنلاین در سال ۲۰۰۴ برای ایران ۰.۱۶ بوده که در سال ۲۰۱۴ به  ۰.۳۷ و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۳۳ رسیده است که از مقدار میانگین جهانی ۰.۱۳ کمتر است.

مقدار شاخص زیرساخت‌های مخابراتی نیز در سال۲۰۰۴ برای ایران ۰.۰۹ بوده که در سال ۲۰۱۴ به ۰.۲۹ و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۳۵ رسیده است که از مقدار میانگین جهانی ۰.۰۲ فاصله دارد.

مقدار شاخص سرمایه انسانی در سال۲۰۰۴ برای ایران ۰.۷۳ بوده که در سال ۲۰۱۴ به ۰.۶۸ کاهش‌یافته و در سال ۲۰۱۶ به ۰.۷۱ رسیده که از مقدار میانگین جهانی ۰.۰۷ بالاتر است.

 

دولت الکترونیک ایران با رتبه ۱۷ در میان کشورهای منطقه

در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست و دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده است و در خدمات آنلاین از مقدار میانگین منطقه ۰.۱۸ و شاخص زیرساخت‌های مخابراتی از مقدار میانگین منطقه ۰.۰۵ پایین تر بوده اما در شاخص سرمایه انسانی از مقدار میانگین منطقه ۰.۰۵ بیشتر است.

در این رده بندی ایران در حوزه خدمات آنلاین رتبه ۱۵ منطقه را دارد و امارات متحده عربی در صدر منطقه است. در بخش زیرساختهای مخابراتی ایران رتبه ۱۶ را به خود اختصاص داده و بحرین در رتبه اول منطقه قرار دارد.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته است و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده است اما رتبه کشور در این شاخص بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با شش پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، با اعلام افتتاح پروژه های کارپوشه ملی ایرانیان و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات، به تشریح جزییات این دو طرح پرداخت.
فناوران- رضا باقری اصل گفت: قوانین مربوط به حریم خصوصی، حفاظت از داده ها و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجموع قوانینی هستند که زیرساخت حقوقی احقاق حق افراد به شمار می روند. وی افزود: لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1383 تقدیم مجلس شد و در سال 88 به تصویب رسید. اما در دولت قبل برای اجرای آن هیچ اقدامی نشد تا اینکه در دولت جدید وزارت ارشاد اقداماتی را در این خصوص آغاز کرد. وزیر ارتباطات نیز در سال 92 نامه ای را مبنی بر آمادگی این وزارتحانه برای مشارکت در تدوین آیین نامه مربوطه به آقای جنتی، وزیر وقت ارشاد نوشت و پس از این نامه کار روی این قانون صورت گرفت. معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: سرانجام در دولت یازدهم آیین نامه مربوط به این قانون نوشته و مقرر شد کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل و آیین نامه های اجرایی آن تدوین شود.

باقری اصل ادامه داد: با پیشنهاد دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دو بند به این آیین نامه افزوده شد؛ یکی اینکه برای جلوگیری از مشکلات مربوط به احراز هویت، دلیوری و خروجی سرویس ها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان صورت بگیرد و دیگر اینکه سامانه ای برای اطلاع رسانی دستگاه ها ایجاد شود.
وی با بیان اینکه برای ایجاد کارپوشه ملی ایرانیان یک پروژه 18 ماهه اجرا شد، گفت: از اواسط تابستان تست آزمایشی کارپوشه آغاز شد. این سامانه نیاز به حجم مناسبی برای قرار گرفتن اسناد فراوان دستگاه های اجرایی، تامین پهنای باند لازم و زیرساخت های فنی و سخت افزاری بسیاری بود و خوشحالیم که اکنون کارپوشه ایرانیان در آستانه افتتاح قرار گرفته است.

باقری اصل با بیان اینکه سه دسته اطلاعات در قالب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید منتشر شود، گفت: یک دسته بولتن ها، گزارش عملکرد و قوانین و مقرراتی است که دستگاه ها بدون درخواست کسی، باید به طور معمول اطلاع رسانی کنند. دسته دیگر اطلاعاتی است که حسب درخواست افراد ارایه می شود که شامل دو دسته اطلاعات خصوصی (مانند وضعیت مالیات و سوابق بیمه) و اطلاعات عمومی شامل میزان هزینه برای یک پروژه خاص است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: هرچند از طریق پورتال هر سازمان امکان اطلاع رسانی و پاسخ به سوالات وجود دارد، اما معمولا در کشورهای مختلف جهان برای تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات و همچنین اعمال نظارت روی نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست ها به صورت یکپارچه به یک درگاه ارایه می شود و دستگاه ها نیز باید از این درگاه اطلاع رسانی کنند.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه ها باید برای ایجاد و اتصال به این سامانه درخواست می دادند، گفت: هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سیستم نداد. با این حال با توجه به اهمیت موضوع، با تاکید کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرد و اکنون در مرحله پایلوت قرار دارد.

باقری اصل با بیان اینکه در دهه فجر دسترسی مردم به نسخه آزمایشی فراهم می شود، گفت: چند دستگاه ازجمله وزارت ارتباطات در مرحله پایلوت به این سامانه وصل می شوند. وی درباره نحوه اتصال دستگاه ها به سامانه گفت: 114 دستگاه اجرایی کشور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به هم وصل هستند و از همین مسیر ما استفاده خواهیم کرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: بهره بردار سامانه کارپوشه ملی ایرانیان سازمان فناوری اطلاعات تحت نظارت شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و دستگاه هایی مانند وزارت ارشاد از آن استفاده خواهند کرد. مدیریت فنی سامانه اطلاع رسانی نیز بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است و کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات بهره بردار اصلی آن خواهد بود.

در چند سال گذشته دولت درباره دولت الکترونیک چندین بخشنامه خوب صادر کرده است ولی ضمانت اجرایی ندارد و این بخشنامه‌های مفید به دلایل مختلفی اجرا نشده‌اند.
در بخشنامه‌های دولت برای دستگاه‌های استانی وظایفی در نظر گرفته شده است اما دستگاه مادر واقع در استان اجازه انجام هیچ فعالیتی را به دستگاه استانی نمی‌دهد و یکی از دلایل عقیم ماندن بخشنامه‌ها در استان‌ها نیز همین است.
به عنوان نمونه یکی از بخشنامه‌ها در زمینه ثبت احوال است که باید دستگاه‌های استانی سرویس رایگان در زمینه هویت سنجی و... ارائه دهند ولی براستی تاکنون چند دستگاه در استان‌ها توانسته‌اند از این سرویس رایگان ثبت احوال استفاده کنند؟
بحث دیگری که جای تأمل دارد تقسیم وظایف دولت در خصوص پیاده‌سازی دولت الکترونیک است.
مثلاً در کشور سازمان برنامه و بودجه، سازمان فاوا کشور و وزارت کشور خود را متولی دولت الکترونیک می‌دانند به این موارد باید کارگروه‌هایی مثل شورای عالی فضای مجازی و... را هم اضافه کرد و بخشنامه‌های این متولیان نیز گاهی اوقات با یکدیگر در تناقض هستند.
 حال این موارد را به استان‌ها بسط دهید، آنجایی که دستگاه‌های استانی غالباً تصمیم گیر نیستند ولی این دستگاه‌ها در استان نیز می‌توانند به یک چالش اساسی برای استقرار دولت الکترونیک تبدیل شوند.
به نظر می‌رسد حداقل کاری که در این میان می‌توان انجام داد ایجاد یک وحدت رویه و تقسیم وظایف بین دستگاه‌ها است.
بحث پراهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد مقاومت در مقابل تغییر است. حل مقاومت در برابر تغییر باید یکی از استراتژی‌های مهم دولت باشد تا بتوان کارمندان را به انجام کار از طریق الکترونیک ترغیب کند. یکی از چالش‌های بزرگ در سازمان‌ها مقاومت کارمندان دولت است، آنهایی که سالیان سال بدون نظارت دقیق و ارزیابی شفاف و بدون هیچ استانداردی کارها را به طور دستی انجام می‌دادند، حال  بدون هیچ پاداش یا موارد انگیزشی (مثلاً با 50 سال سن) باید خدمات را به صورت هوشمند ارائه دهند.

بحث پراهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد مقاومت در مقابل تغییر است. حل مقاومت در برابر تغییر باید یکی از استراتژی‌های مهم دولت باشد تا بتوان کارمندان را به انجام کار از طریق الکترونیک ترغیب کند. یکی از چالش‌های بزرگ در سازمان‌ها مقاومت کارمندان دولت است، آنهایی که سالیان سال بدون نظارت دقیق و ارزیابی شفاف و بدون هیچ استانداردی کارها را به طور دستی انجام می‌دادند، حال  بدون هیچ پاداش یا موارد انگیزشی (مثلاً با 50 سال سن) باید خدمات را به صورت هوشمند ارائه دهند.

تجربه این کار نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا نشان داده است این کار بدون هیچ پارامتر انگیزشی و بدون داشتن ارزش افزوده، کاری بس عبث خواهد بود.مدیران میانی و ارشد دستگاه‌های اجرایی باید در لحظه مقاومت بدنه به صورت کارشناسی وارد عمل شوند و از استقرار دولت الکترونیک دفاع کنند ولی آیا برای این کار آماده هستند؟ یا اینکه خود مدیران ارشد میانی دستگاه‌ها برای دولت الکترونیک آمادگی دارند؟
آیا می‌دانند استقرار دولت هوشمند و همراه چه کمک شایانی به چابکی دولت، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و... می‌کند؟ آیا می‌دانند پیاده‌سازی دولت الکترونیک فرصت است و نه هزینه؟ آیا دولت برای این آموزش‌ها فکری کرده است؟ باید دولت الکترونیک را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کمترین هزینه را برای دولت داشته باشد. یکی از این موارد سوق دادن مردم به سمت استفاده از خدمات غیرحضوری بوده  و مهم ترین کار استفاده از الگوهای کشورهای موفق در این زمینه است.(منبع:روزنامه ایران)

افتتاح فاز نخست پروژه‌های دولت الکترونیکی

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

هفته آینده و با حضور مسوولان کشوری، فاز نخست پروژه های دولت الکترونیکی شامل " درگاه واحد خدمات دولت " و " گذرگاه خدمات دولت" به بهره برداری خواهد رسید.

رضا باقری اصل در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: امروزه در کشورهای مختلف جهان خدمات الکترونیکی فقط از یک درگاه واحد به عموم مردم ارائه می شود و بر همین اساس، سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان یکی از ارکان اجرایی وزارت ارتباطات اقدام به راه اندازی درگاه واحد دولت الکترونیکی کرده است .

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به برنامه  تکلیفی خود در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه و نقشه توسعه دولت الکترونیکی کشور، مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی دولت به مردم در بستر شبکه ملی اطلاعات از طریق پدرگاه واحد خدمات دولت  اقدام به راه اندازی این درگاه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: درگاه واحد  خدمات دولت جهت ارائه خدمات ملی و انواع خدمات ارزش‌افزوده در راستای پیشبرد اهداف پیش بینی شده و همچنین خدمت‌رسانی بهتر به مردم و مدیریت یکپارچه خدمات عمومی کشور ایجاد و راه اندازی می شود.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: برای ایجاد این درگاه، در گام نخست، با تلاش سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همکاری 69 دستگاه اجرایی اصلی کشور، بیش از 826 شناسنامه خدمت دولت احصاء شد.

وی تاکید کرد: درگاه واحد خدمات دولت، شامل کلیه اطلاعات این شناسنامه ها و راه ورود به سامانه های ارایه دهنده خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی است.

جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که درگاه مذکور در سه بخش ، خدمات دولت به مردم (G2C) را عرضه می کند تصریح کرد: در بخش نخست و در بدنه اصلی درگاه (Hotpoint) ، قابلیت دسترسی به بخش پویا و پرکاربردترین خدمات نظیر سامانه پاسخگویی 195، ایران 141، خدمات شناسنامه‌ای، طرح ساماندهی مشاغل خانگی و خدمات پستی در دسترس عموم قرار گرفته است که این صفحه به طور هوشمند و متناسب با کاربرد خدمات و تقاضا تغییر خواهد کرد.

وی ادامه داد: در بخش دوم  ارائه خدمات به صورتی فهرست وار و تقسیم‌بندی های موضوعی (خوشه‌ای)‌ شامل آموزش و پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اقتصادی و مالی، امنیت و مدیریت بحران، امور بین‌الملل، امور داخلی کشور، انرژی، حقوقی و قضایی، حمل‌ونقل و شهرسازی، رفاه و تأمین اجتماعی، سلامت و بهداشت، صنعت و تجارت، فرهنگی و اجتماعی، محیط‌زیست، منابع طبیعی و کشاورزی امکان پذیر است.

رضا باقری اصل در خصوص خدمات ارایه شده در بخش سوم نیز گفت: در بخش آخر ، ارائه حدود 800 نوع خدمت از طریق لینک دسترسی بهمراه شناسنامه خدمات 69 دستگاه‌ اجرایی که  ارائه دهنده خدمات مختلف هستند ، در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های مهم این درگاه، بهره گیری از جویشگرهای بومی برای دسترسی به خدمات و جستجوی مطالب مرتبط در شبکه ملی اطلاعات است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران ، ایجاد گذرگاه خدمات دولت (GSB) را نیز یکی دیگر از پروژه های مهم و کلیدی توسعه دولت الکترونیکی در کشور عنوان و اظهار داشت: سازوکار پیاده‌سازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که بستر تبادل الکترونیکی اطلاعات و خدمات (G2G) برای هرگونه استعلام، تبادل و تهیه فرآیند های دولت ایجاد شود.

بستر خدمات الکترونیکی برای دستگاه ها فراهم شد

وی با بیان این مطلب که اجرایی شدن این گذرگاه منجر به نظامند شدن گردش اطلاعات دولت و تسهیل فضای کسب و کار خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این گذرگاه الکترونیکی، سازمان‌های دولتی خدمات الکترونیکی خود را در دسترس سایر دستگاه ها قرار داده و با استفاده از فناوری اطلاعات و تسهیل در کسب‌ وکار ، ارائه هر چه سریع‌تر خدمت را فراهم آورند .

وی تاکید کرد: این مهم تنها از طریق پیاده‌سازی بستر نرم‌افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات و اتصال سازمان‌ها به این بستر میسر خواهد شد .

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: در حال حاضر این مدل از شبکه در قالب پروژه شبکهNIX در کشور راه‌اندازی شده است بطوری که ارتباط با کلیه بانکهای اطلاعاتی کشور از طریق گذرگاه خدمات دولت بصورت خوشه‌های 14 گانه قابل ارایه است .

وی ادامه داد: این زیرساخت ها، گام دوم در اجرایی شدن دولت الکترونیکی و گذر به نسل دوم یکپارچگی خدمات، اطلاعات و فرآیندها است و دستگاه های اجرایی پس از این می توانند از طریق زیرساخت های فراهم شده، به سرعت،  خدمات خود را در بستر G2C، G2B در درگاه خدمات دولت و خدمات G2G را در گذرگاه خدمات دولت ارایه کنند.

واعظی: دولت الکترونیکی مبتنی بر اینترنت است

جمعه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۷:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی بر ارائه خدمات مورد نیاز دولت الکترونیک در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی تاکید کرد.

محمود واعظی درشبکه اجتماعی خود نوشت: مطالعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی یکی از اولویت های دولت یازدهم بود که هم اکنون از مرحله مقدماتی آن عبورکرده ایم.
وی افزود: اکنون باید خدمات قابل ارائه در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی عرضه شود.
واعظی مفهوم دولت الکترونیک را به کارگیری اینترنت و شبکه جهانی وب برای ارائه اطلاعات و خدمات دولت به شهروندان از طریق کانال های مبتنی برفناوری اطلاعات عنوان کرد.
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: پورتال های اینترنتی در واقع پیشخوان های ارائه خدمات الکترونیکی دولت هستند که هم موجب کاهش هزینه های جمع آوری، نگهداری و بهنگام سازی اطلاعات شده و هم امکان ارزیابی و رصد خدمات، فرایندها و موفقیتها را فراهم می سازند.
به گزارش ایرنا وی بیان کرد:اکنون برای راه اندازی این پورتال، خدمات حوزه‌های مختلف نظیر، صنعت، اقتصاد، علوم و غیرو خدمات استخراج و پالایش های مقدماتی نیز انجام شده است.
پیش ازاین حسن روحانی رییس جمهوری در دیدار وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که شانزدهم فروردین ماه انجام شد، فناوری ارتباطات و اطلاعات را از پایه‌های توسعه کشور دانسته و تاکید کرده بود که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
رییس‌ جمهوری همچنین با اشاره به ضرورت تلاش برای اجرای کامل دولت الکترونیک در کشور اظهارداشت: دولت الکترونیک یکی از راه‌های مبارزه با فساد در کشور است.

ابلاغ خدمات دولت الکترونیکی به ۲۶ دستگاه

يكشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان فناوری اطلاعات از ابلاغ فهرست خدمات دولت الکترونیک به ۲۶ دستگاه اجرایی خبر داد و گفت: این دستگاهها می توانند از مشارکت بخش خصوصی در ارائه این خدمات استفاده کنند.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های در دست اقدام برای اجرای نسل سوم دولت الکترونیک در ایران اظهار داشت: در عملیاتی کردن پروژه دولت الکترونیک در کشور، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در اجرای نسل سوم دولت الکترونیک، باید مفهوم چابک سازی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سپردن امور به این بخش، می توان به دولت در اجرای خدمات الکترونیکی کمک کرد.

باقری اصل با اشاره به دستورالعمل جلسه ۱۱ کمیسیون توسعه دولت الکترونیک که اجازه مشارکت بخش دولتی با خصوصی (یا مشارکت دولت با بخش خصوصی و تعاونی) و اجازه سرمایه گذاری و کار توسط بخش خصوصی را می دهد تاکید کرد: حاصل این مشارکت، کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد است. ضمن اینکه بهره وری بخش خصوصی را افزایش می دهد و با هزینه کمتر، بهترین کار را ارائه می دهد.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا، طبق آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات مصوب مهرماه سال ۹۴ توسط هیات وزیران و بنا بر دستورالعمل جدید مبنی بر اجازه سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک، مقرر شد دستگاههای اجرایی، برای خدماتی که شناسایی کرده اند برنامه ارائه دهند تا این برنامه های در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک به تصویب برسد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات، اضافه کرد: در این راستا خدمات ۶۷ دستگاه اجرایی عمده از میان حدود ۱۰۰ دستگاه اجرایی، نهایی شده و این خدمات، به حدود ۳۰ دستگاه اجرایی توسط کمیسیون دولت الکترونیک و سازمان مدیریت برنامه ریزی ابلاغ شده است که به تصویب سازمان مدیریت نیز رسیده است.

وی ادامه داد: از میان خدماتی که برای ۳۰ دستگاه حاکمیتی تعریف شده است، این مصوبه به  ۲۶ دستگاه اجرایی ابلاغ شده است و این دستگاهها می توانند با ارائه یک طرح تجاری (بیزنس مدل)، از کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اجازه مشارکت با بخش خصوصی را اخذ کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه موضوع قابل مشارکت باید توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام شود اضافه کرد: این کمیسیون آمادگی دارد که هر زمان که لازم باشد جلسه بگذارد و موضوع مشارکت را تصویب کند.

وی افزود: براین اساس منتظر پیشنهاد دستگاههای اجرایی برای مشارکت با بخش خصوصی در اجرای خدمات دولت الکترونیک هستیم. در این زمینه بخش خصوصی هم باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد و از طریق دستگاهها، این طرح در کمیسیون به تصویب برسد.

 باقری اصل تایید طرح کسب و کار را از دیگر مراحل اجرای این مصوبه عنوان کرد و گفت: البته اگر این کسب و کار مورد تایید یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت، باشد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مداخله چندانی نخواهد داشت و به سرعت این طرح را به تصویب می رساند.

وی در مورد نحوه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک و اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند گفت: شرکتهای خدمات مشاور، بخش خصوصی که توان مالی و تخصصی نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار را داشته باشد منعی برای مشارکت در این طرح را نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: البته این به شرطی است که بخش خصوصی، رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را داشته باشد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: تعداد خدماتی که از این مسیر، امکان واگذاری و برونسپاری دارند را در یک لیست، شامل ۳۰ خدمت آماده ارائه کرده ایم که سرمایه گذاران می توانند آمادگی خود را برای مشارکت اعلام کنند.

وی در مورد زمان بندی پروژه های توسعه دولت الکترونیک نهایی شده است تاکید کرد: برای این طرح، زیرساختهای مرتبط نیز از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران تامین شده است.

باقری اصل در مورد نحوه تنظیم قرارداد خدمات دولت الکترونیک میان دولت با بخش خصوصی گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این مصوبه قید شده است و بر لزوم رعایت ضوابط مدنظر تاکید شده است. بر این اساس دستگاهها می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، در آن قرارداد مداخله کند.

به گفته وی، دستگاههای اجرایی در این فاز امکان تعریف طرح مشارکت را برای ۲۶ خدمت خواهند داشت که طول زمان اجرای این پروژه ها بین ۳ تا ۶ ماه خواهد بود. در این طرح، دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.

درخواست پول دولتی‌ها برای تبادل اطلاعات!

شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، نبود یکپارچگی خدمات را عمده ترین مانع برای تحقق دولت الکترونیک در کشور دانست و گفت: در تلاش هستیم در برنامه ششم توسعه این مشکل برطرف و راه برای ارائه خدمات مطلوب به مردم گشوده شود.

رضا باقری اصل روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: مشخص نبودن مالکیت داده ها و اخذ وجه برای تبادل اطلاعات بین دستگاه ها از دیگر موانع کندی این کار بوده است.
وی بیان کرد: دستگاه های اجرائی در یکپارچگی خدمات و هماهنگی های بین بخشی ضعیف هستند و این موضوعات سبب کندی در تحقق دولت الکترونیک شده است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، حذف مجوزهای زائد و تسهیل در قوانین و مقررات را ازجمله راهکارهای مفید برای تسریع در روند توسعه دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: باید در این مسیر حرکت کنیم تا موانع حرکت دولت الکترونیک برداشته شود.
وی با اشاره به این که تقریباً اکثر دستگاه های اجرائی توانستند فعالیت های خود را الکترونیکی کنند، اظهار کرد: دستگاه هایی که در این مرحله عقب مانده اند، باید بکوشند تا خدمات خود را به صورت الکترونیکی درآورند.
باقری، ایجاد یکپارچگی در لایه های مختلف دستگاه های اجرایی را از جمله اهداف مرحله دوم دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: نباز به یکپارچگی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر در دولت الکترونیک احساس می شد و تقریباً از ابتدای دولت یازدهم به دنبال تحقق این هدف مهم بودیم.
وی اظهار کرد: برای تحقق این موضوع چند زیرساخت اصلی لازم بود که برخی از آنها در برنامه پنجم توسعه دیده نشده بود که یکی از آنها، ایجاد ریزساختار مرکز ملی تبادل اطلاعات بود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: مرکز تبادل اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات کشور راه اندازی شده و در حال فعالیت است تا مشکل دستگاه ها برای تبادل اطلاعات را برطرف کند.

** دستگاه های اجرایی برای تبادل اطلاعات درخواست وجه نکنند
وی تاکید کرد: دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.
باقری با اشاره به اینکه در بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر تبادل رایگان اطلاعات تاکید دارد، افزود: در قوانین بودجه سالانه این موضوع نقض شد و به یکسری از دستگاه ها اجازه داده شد برای ارائه خدمات به دستگاه های دیگر درخواست وجه کنند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارائه شود.
وی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف های بودجه ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیک است و این موضوع باید اصلاح شود.
باقری به مالکیت داده های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده هایی که با بودجه عمومی و یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیک بوده و انتظار می رود در برنامه ششم توسعه برطرف شود.

** ارتقاء چشمگیر جایگاه دولت الکترونیک کشور در برنامه ششم توسعه
باقری افزود: در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی لازم برای ارتقاء چشمگیر در رتبه کشور در دولت الکترونیک و ارتقا شاخص ها در این حوزه، صورت گرفته است.
وی با اشاره به این که راه حل های رفع موانع در برنامه ششم توسعه تدوین شده است، گفت: برنامه ریزی ما در برنامه ششم توسعه، برای یکپارچه سازی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر و ارائه خدمات مناسب به مردم است.
باقری افزود: مسیری که کشور برای تحقق بیشتر زیرساخت ها اعم از پهن باند در دستور کار خود قرار داده، زمینه را برای توسعه و تحقق دولت الکترونیک فراهم آورده است. با تحقق پورتال جامع خدمات دولت، گذرگاه ملی خدمات دولت، به زودی مسیر تحول دولت الکترونیکی هموار می شود.

قانون انتخابات الکترونیکی اصلاح شد

دوشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح مصوبه قبلی خود، برخی تشریفات رأی‌گیری، آغاز شمارش آرا و پایان رأی‌گیری در انتخابات الکترونیک را تعیین کردند.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو شده بود، با توجه به اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و برخی از اصلاحات کمیسیون با هدف تامین نظر شورای نگهبان تصویب شد.

بر اساس ماده الحاقی ۴، در انتخابات الکترونیک پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده و بعد از تائید نماینده هیات نظارت، کارت الکترونیک مورد تائید نماینده فرماندار و ناظر، صادر و تحویل رأی‌دهنده می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده، با توجه به انجام کلیه بازبینی‌ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیک، نیازی به اخذ اثرانگشت از رأی‌دهنده نیست.

نمایندگان همچنین ماده ۵ الحاقی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را، به این شرح اصلاح کردند:

بر اساس این ماده، در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رأی‌گیری، شمارش آرا با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت با امضای الکترونیکی آنها توسط دستگاه الکترونیک انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین بر اساس ماده الحاقی ۶ که با اصلاحاتی به تصویب رسید، پس از پایان انتخابات بلافاصله صورتجلسه الکترونیک نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه، تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌شود و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با اصلاح موادی الحاقی ۷ مقرر کردند، پس از شمارش آرا، صندوق الکترونیک و صندوق ثبت با نظارت ناظرین پلمپ می‌شود و همراه نسخه چاپی، صورتجلسه الکترونیک نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌شود.

همچنین بر اساس ماده الحاقی ۸ که با هدف تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح و تصویب شد، در صورت اختلال رأی‌گیری الکترونیک در یک شعبه اخذ رأی یا یک دستگاه، با پیشنهاد رئیس شعبه و تصویب فرماندار و تائید هیات نظارت حوزه انتخابیه، انتخابات صورت غیرالکترونیک انجام می‌شود.

در پایان اخذ رأی در شعبه، نتیجه تجمیع دستگاه الکترونیک، بازخوانی می‌شود و بازشماری صندوق اخذ رأی دستی به صورت مجزا انجام و در نهایت آرای شعبه تجمیع می‌شود.

نمایندگان در ادامه یک ماده را با عنوان ماده الحاقی ۱۰ به مصوبه قبلی خود اضافه کردند؛ بر اساس این ماده که به تصویب نمایندگان رسید، کارشناس فنی الکترونیک با تائید رئیس شعبه و هیات نظارت می‌تواند به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیک اخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد.

نمایندگان یک ماده دیگر را هم با عنوان ماده الحاقی ۱۱ به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه کردند.

بر اساس این ماده، در کلیه جرایم و تخلفات انتخاباتی موضوع این قانون که ورقه رأی یا اسناد انتخاباتی، موضوع حکم قرار گرفته است، در صورت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، کدها و اسناد الکترونیک در حکم اسناد کاغذی است و مشمول همان احکام می‌شوند.

بر اساس تبصره این ماده، در مورد تخلفات انتخابات الکترونیک، قاضی می‌تواند متخلف را حسب مورد به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که در قانون جرایم یارانه‌ای مقرر است محکوم کند.

در جلسه علنی امروز مواد ۳ و ۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به دلیل اصرار نمایندگان بر نظر قبلی خود و رأی نیاوردن این دو ماده، مجدداً به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع شد.

واگذاری دولت الکترونیکی به بخش خصوصی

يكشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزئیات دستورالعمل جدید شورای عالی فناوری اطلاعات درباره سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت الکترونیک و ضوابط مشارکت این بخش را تشریح کرد.
رضا باقری اصل در مورد جزئیات مصوبه جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری، مبنی بر دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: در مدلهای توسعه دولت الکترونیک، از جمله مهمترین اهدافی که کشورها در پی تحقق آن هستند کوچک سازی و چابکسازی دولت است. معنای واضح تر اینکه در دنیا مدلی برای دولت الکترونیک وجود ندارد که نتیجه آن کوچک سازی و چابک سازی دولت نباشد.
وی با تاکید بر اهداف تعریف شده در این دستورالعمل جدید، ادامه داد: از جمله مهمترین مسائل در دولت الکترونیک، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی است که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند. دولتها عموما چند کار ویژه انجام می دهند. برای مثال دولت در حوزه حاکمیتی امور مربوط به سیاستگذاری و مقررات گذاری و تدوین استانداردها و ضوابط را برعهده دارد و موضوعاتی چون صدور مجوز و اعتبارسنجی و ثبت رویداد از دیگر اقداماتی است که دولت انجام می دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصدی گری دولت در حوزه هایی مانند راهسازی و آموزش، ادامه داد: علاوه بر اینگونه خدمات که در تصدی های حاکمیتی دولت تعریف شده، انجام امور مربوط به حمایت از کسب و کارها نیز برعهده دولت است. براین اساس تمامی این قبیل خدمات، برای اجرایی شدن نیازمند توسعه نهادهای مرتبط و توسعه نیروی انسانی است که با این تعاریف، دولت الکترونیک می تواند به خدمت دولت بیاید.

* دولت چابک می شود
باقری اصل با بیان اینکه دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی اداری در زمینه واگذاری امور مربوط به دولت الکترونیک به بخش غیردولتی، به مفهموم چابک سازی دولت است ادامه داد: دولت برای رویکردهای مقابله با فساد (ناکارآمدی و فقدان بهره وری)، تا حد ممکن این امور را به بخش خصوصی می سپارند تا هم در این پروژه سرمایه گذاری کرده و هم آن را عملیاتی کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک با اشاره به این دستورالعمل که در جلسه ۱۱ این کمیسیون به تصویب رسید خاطرنشان کرد: مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی با هدف سپردن امور به بخشهای غیردولتی و اجازه انجام سرمایه گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی در این مصوبه گنجانده شده است. به معنای دیگر، این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن ۳ امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی گری، به دنبال سرمایه گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد.
به گزارش مهر، وی حاصل این مشارکت را کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: سرمایه گذار چون مالک سرمایه است به تبع حفظ حداکثر منافع و حداکثر کیفیت (به دلیل رقابت)، ناگزیر به شیوه ای کار را اجرا می کند که حداکثر بهره وری را داشته باشد. شکی نیست که بخش خصوصی سعی می کند بهره وری را افزایش داده و با هزینه های کمتری خدمات ارائه دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در این دستورالعمل، براساس آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات (مصوب ۱۱ مهر ۹۴ هیات وزیران)، بنا بر موادی مقرر شد دستگاههای اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.

* نحوه مشارکت بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک
باقری اصل با تاکید براینکه در این فرآیند، موضوع قابل مشارکت میان بخش خصوصی و دولت، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تصویب نهایی می شود اضافه کرد: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی آمادگی آن را دارد که در هر زمانی که لازم است برای تصویب موضوع مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی، جلسه بگذارد. براین اساس بخش خصوصی باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد که این طرح ها از طریق دستگاههای اجرایی در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مطرح و پس از تایید به بخش خصوصی سپرده می شود.
وی در مورد سایر اقدامات مدنظر برای اجرای این دستورالعمل تاکید کرد: چنانچه طرح کسب و کار در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله ای نخواهد داشت و طرح را تصویب می کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، در مورد اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند، گفت: شرکتهای خدمات مشاور و نیز بخش خصوصی که فقط باید توان مالی و تخصصی داشته باشد و دارای بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار باشد. همینطور رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را نیز در اختیار داشته باشد. پس از ارائه این مدارک، هیچ منع دیگری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های دولتی وجود نخواهد داشت.

* دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات میزان سرمایه گذاری در پروژه های دولت الکترونیک را از نظر مدلهای مختلف، متفاوت عنوان کرد و گفت: در صورت تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی، پس از سنجش و نیازسنجی طرح کسب و کار و میزان سرمایه گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد و پس از آن، اجرا و ارائه خدمات مربوط به دولت الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام می شود.
وی در مورد میزان سودی که برای این موضوع درنظر گرفته شده است نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب مراجع قانونی از جمله مجلس و یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده در این فرآیند حکم فرما است و بخش خصوصی می تواند آن پول را از ذینفعان این خدمت دریافت کند. برای مثال در پروسه کارت هوشمند ملی ۳۲ هزار تومان براساس قانون مجلس دریافت می شود که در صورتی که بخش خصوصی این خدمت را ارائه دهد، این کارمزد به این بخش تعلق خواهد گرفت.
باقری اصل با بیان اینکه در وهله اول برای برونسپاری و مشارکت بخش خصوصی در این طرح، لیستی از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الکترونیک شناسایی کرده ایم اظهار داشت: از سرمایه گذاران می خواهیم آمادگی خود  را برای اجرای این پروژه ها با توجه به زیرساختهای عملیاتی شده، اعلام کنند.
به گفته وی، این دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، تهیه شده است و باید تاکید داشت که مداخله نهادهای سازمان فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت در تصویب طرح های مشارکتی بسیار پایین خواهیم بود. کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تنها به اخذ تاییدیه از شرکتهای مشاور معتبر اقدام می کند تا اجازه مشارکت دستگاه خصوصی با خدمات بخش دولتی فراهم شود.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در مورد قراردادها نیز گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این دستورالعمل قید شده است و در آن گفته شده که در این قراردادها چه ضوابطی باید رعایت شود. هم اکنون دستگاههای اجرایی می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون دولت الکترونیک در آن مداخله کند.

* پیاده سازی نسل سوم دولت الکترونیک در ایران
باقری اصل اجرای این طرح را به عنوان نسل سوم دولت الکترونیک اعلام کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت دولت الکترونیک و کوچک کردن دولتها با حذف نقش دولت در ارائه خدمات، انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه این مدل نه تنها باعث افزایش مدت زمان عملیاتی شدن طرح های دولت الکترونیک نخواهد شد، ادامه داد: چرا که در صورتی که این طرح توسط دولت بخواهد انجام شود باید در لایحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد و پس از تصویب، زمانی طول خواهد کشید که اعتبارات آن تخصیص داده شود. در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی این فرآیندها را به همراه ندارد و بخش خصوصی به راحتی می تواند در قالب شرکت در قانون مناقصات و مزایدات و حتی با ترک تشریفات (بسته به اختیارات قانونی دستگاه اجرایی)، این خدمات را در کشور ارائه دهد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.
باقری اصل تاکید کرد: مدل مشارکتی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، امکان ابداعات و نوآوری و ابتکاراتی را در این بخش به همراه خواهد داشت که بازهم کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

دولت الکترونیکی، اهداف، مشکلات ‏و موانع

يكشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۴، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

ضیاء مصباح - طبق ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری- دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند (بهتر است بگوییم 10 سال قبل مکلف شده بودند)به منظور بهبود کیفیت و کمیت امور، ارائه خدمات به‏‏ شهروندان را به صورت الکترونیکی انجام داده و لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی را حذف کنند‌. ‏سقف زمانی تعیین شده 24 مهر 89 بوده است‌.
با توجه به اتمام فرصت تعیین شده و تمدید مدت آزمایشی این قانون که کماکان ادامه دارد و بین مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمدوشد می‌نماید و مشابه بسیاری امورات دیگر در انتظار مانده‌.‌.‌. (واگذاری بخش‌هایی از امور به دفاتر 110 یا پیشخوان و امثالهم جزو بسیار کوچکی از هدف قانون‌گذار بوده است) نگارنده با توجه به اهمیت موضوع به آن می‌پردازد و مقدمتا یادآور می‌شود:
انجام این مهم در مقایسه با حتی، کشورهای هم جوار، دیرهنگام، با تعلل بسیار همه دست‌اندکاران، آن هم با در دسترس بودن نیروی انسانی تحصیلکرده، متخصص، آگاه، ارزان و‌.‌.‌. در درون کشور، همراه بوده و می‌توانست به عنوان مثال نتیجه انتخابات را با همین کم و کیف آن هم در درون خودی‌ها‌.‌.‌. به سرعت، بادقت، بدون دستکاری استخراج و اعلام نماید / تا از هرگونه شائبه‌ای که به دلیل تعلل، خودساخته و تعمدی به نظر می‌رسد جلوگیری کند‌.
به عنوان معترضه در رابطه با موضوع انتخابات و الکترونیکی شدن آن باید برآمده از مصلحت عنوان کرد:
عجیب و تاسف‌آور به نظر می‌رسد تصویب به‌کارگیری ICT این ساده‌ترین و بدیهی‌ترین وسیله که کارآمدی خود را از هر لحاظ طی سنوات گذشته در بسیاری زمینه‌ها در درون کشورنشان داده و همگان آن را لازم و شدنی می‌دانند‌.‌.‌. در شورای سالمند نگهبان، با ویژگی‌های خاص‌.‌.‌. کماکان با مخالفت آنان به دلایل روشن مواجه می‌باشد و مشابه بسیاری امور‌.‌.‌. وزارت کشور که پاسخگوی برگزاری انتخابات با روش مدرن، مناسب زمان و مکان و حسب ضرورت است موضوع را به گذشت زمان بیشتر موکول می‌کند، انگار که جامعه جوان، کنجکاو، پویا و ملت را به آن کاری نیست!!!


الف- اهداف دولت الکترونیک
استفاده از ‏ICT‏ در دولت و ایجاد زیربنای دولت الکترونیک به فراهم شدن یک محیط تجاری شکوفا و مدرن کمک می‌کند و شرایطی را به وجود می‌آورد که باعث جذب سرمایه‌گذاران می‌شود‌.
جوابگویی دولت از طریق ازدیاد ‏ICT‏ در مدیریت و عملکردها، شانس مشارکت و فعال تر شهروندان در فرآیندهای سیاسی و تصمیمات دولت را به صورت موثری بهبود می‌بخشد و ارائه خدمات را ساده خواهد کرد‌. ‏‏
از سویی سودمندی سازمان‌های اداری را خواهد افزود و باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های آنان می‌شود‌.
‏کارایی کارمندان دولت را افزایش می‌دهد و با توجه به کاسته شدن از کاغذبازی‌های موجود و مراجعه مستقیم کمتر به ادارات و سازمان‌های دولتی، کارمندان می‌توانند به‌طور موثرتری به فعالیت‌های خود بپردازند‌. ‏‏
همچنین درآمد از طریق ارائه خدمات افزایش می‌یابد و علت این افزایش، ساده‌تر شدن فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات است که باعث جذب کسانی می‌شود که قبلا کمتر از این خدمات استفاده می‌کردند‌. ‏‏
ضمنا باعث کاهش هزینه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد و ‏عملکردهای دولت را ساده و موثر خواهد کرد‌. ‏‏
ساده‌سازی عملکرد دولت از طریق ‏ICT‏ مراحل زاید را خواهد زدود و فرآیندها را ساده و به رشد شرکت‌ها و تعاونی‌های محروم کمک خواهد کرد‌. ‏ICT‏ ارتباط دولت با گروه‌ها و تعاونی‌های حاشیه‌ای (کم‌اهمیت) را امکان‌پذیر می‌کند و به رشد آنها کمک خواهد کرد‌. ‏نهایتا هدف دولت الکترونیک افزودن فعل و انفعال بین سه بازیگر عمده در جامعه یعنی دولت، شهروندان و شرکت‌های تجاری به منظور تسریع در رشد فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است‌. ‏


ب - مشکلات دولت الکترونیک ‏
نوع خدماتی که دولت می‌خواهد ارائه دهد هرچه پیچیده‌تر باشد، هزینه‌ها بیشتر خواهد بود‌. پروژه‌های دولت الکترونیک باید از لحاظ مالی قابل تحمل باشند‌. ‏‏ وب‌سایت‌ها یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های دستیابی به دولت الکترونیک به صورت موثر با کمترین سرمایه‌گذاری هستند‌.
‏دولت الکترونیک در هر شرایطی باید مشی شهروند محوری را هدف خود قرار دهد‌. این به آن معنی است که دولت الکترونیک باید یک سرویس برخاسته از نیاز و تقاضای کاربر باشد‌. ‏
می‌توان مراحل ایجاد دولت الکترونیک را به سه فاز تقسیم کرد؛ این فازها به همدیگر وابسته نیستند و نیازی به کامل شدن یک فاز برای شروع فاز دیگر نیست‌.
فاز یک‌: انتشار استفاده از ‏ICT‏ برای بسط دسترسی به اطلاعات دولت‌:‏‏ اینترنت و دیگر تکنولوژی‌های پیشرفته ارتباطی می‌توانند این اطلاعات را بسیار سریع و مستقیم به شهروندان برسانند‌. کشورهای در حال توسعه عموما می‌توانند فرآیند دولت الکترونیک را انتشار اطلاعات دولتی به صورت آنلاین، مثلا از قوانین و قواعد اسناد و فرم‌ها شروع کنند‌.‏‏ دسترسی به اطلاعات دولتی بدون مراجعه به سازمان‌های دولتی و انتظار در صفوف طولانی یا پرداخت رشوه می‌تواند پیشرفتی عظیم برای جوامعی باشد که کاغذ بازی‌های اداری آنان را با مشکل روبه‌رو کرده است‌. سایت‌های انتشار به عنوان پیشتاز دولت الکترونیک عمل می‌کنند‌. ‏‏فاز دو‌: اثر متقابل توسعه مشارکت مردمی در دولت‌:دولت الکترونیک فعل و انفعالی نیاز به ارتباطی دو طرفه دارد که می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند پست الکترونیک برای کاربران فراهم آورد‌. این فاز از دولت الکترونیک همچنین ممکن است شامل ایجاد ‏Forum‏‌های شهروند دولت باشد‌. چنین ‏Forum‏‌هایی می‌تواند باعث ایجاد انجمن‌های آنلاین شود که مردم بتوانند عقاید خود را مبادله کنند، آگاهی عمومی را افزایش داده و شانسی جدید برای ازسرگیری فعالیت‌هایی که به وسیله فاصله محدود شده‌اند فراهم کند
‏فاز سه‌: دادوستد دسترس‌پذیر کردن خدمات دولت به صورت آنلاین: دولت‌ها می‌توانند با ایجاد وب‌سایت‌هایی که به کاربران اجازه دادوستد به صورت آنلاین را می‌دهد جلوتر بروند‌. ‏یک وب‌سایت «دادوستد» یک پیوند مستقیم به خدمات دولت که در هر زمانی قابل دسترس می‌باشند ایجاد می‌کند‌.
دبیر کانون علوم اداری ایران ‏(منبع:جهان صنعت)

وزیر دادگستری با اشاره به تولد دولت‌های موبایلی گفت: این در حالی است که هنوز دولت ما الکترونیکی نشده است.

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی صبح یکشنبه در جمع مدیران ارزیابی عملکرد و بازرسی دستگاه های اجرایی گفت: تلاش کردیم بحث حقوق شهروندی را در مبارزه با فساد قرار دهیم که این مسئله، پیوند سلامت و حق کار را قوی می کند؛ چراکه اساس انقلاب ما بر پایه حقوق شهروندی بوده و رعایت این حقوق موجب کاهش فساد می شود و اساسی‌ترین حقوق شهروندی هم اجرای قانون است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در دولت مصوبه غیرقانونی نداریم، افزود: اگر مصوبه ای بر اساس قانون نباشد، همان‌جا متوقف می شود. به نحوی که در دو و نیم سال گذشته بر اساس اعلام هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت، میزان انحراف از ۳۳ درصد به زیر یک درصد کاهش یافته است.

 

عدم پایبندی به دولت الکترونیک تخلف است

وزیر دادگستری در ادامه به اهمیت دولت الکترونیک اشاره و تصریح کرد: مردم از دولت جلوترند؛ چراکه سال گذشته ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در فضای مجازی توسط مردم انجام شده در حالی که دولت هنوز دارد چک و حواله صادر می کند، و این تخلف است و همه ما داریم تخلف می کنیم چون پایبند به دولت الکترونیک نیستیم. دولت الکترونیک، یعنی اینکه کسی به ارگان های دولتی مراجعه نکند و کاغذ از بین برود، در حالی که امروز کامپیوترها روشن است و کلی پرونده در کنار آن انباشته شده است و مردم هم همچنان در صف هستند.

وی افزود: ما می توانیم پرونده های خرد را با سیستم مدیریت کنیم، اما باید سریعتر اقدام شود؛ چراکه امروز دولت الکترونیک تمام شده و شاهد تولد دولت موبایلی هستیم. حتی دستفروش ها و دلال های خیابان هم امورشان را با موبایل انجام می دهند و ما از دستفروش ها هم عقب‌تر هستیم.

حجت‌الاسلام پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: در متن آئین‌نامه مرجع ملی آمده که باید بانک اطلاعات و بودجه آن تعیین شود. بانک اطلاعات ستاد مبارزه با مفاسد در حال ایجاد است که در آن تمامی گلوگاه ها و روش های مبارزه با فساد و پرونده‌های بزرگ تخلف و اقدامات انجام شده بارگذاری می شود و فعلا این بانک در دولت ایجاد شده و دسترسی آن برای مرجع ملی مبارزه با فساد و معاون اول رئیس جمهور است که امیدواریم در آینده دسترسی عمومی هم بدهیم. در مورد بودجه هم باید بگویم که خیلی از جاها پول داریم اما باید درست استفاده کنیم و نباید خودمان را درگیر بودجه برای این امر کنیم.

وزیر دادگستری در ادامه در مورد پرونده موسسه ثامن‌الحجج هم گفت: این پرونده در دولت هم تشکیل شده و بانک مرکزی در حال مدیریت آن است تا با بررسی سپرده های مردم مشکلات برطرف شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، شناسنامه دار شدن خدمات دولت را پایه و اساس سرعت یافتن تحقق دولت الکترونیک دانست.

رضا باقری اصل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شناسنامه دار شدن خدمات دولت سبب می شود معماری اطلاعات خدمات دولت از آن بیرون آمده و تمایز بین خدمات مختلف ایجاد کند که در نهایت مردم به تکلیف خود پی می برند.
وی گفت: شناسایی خدمات دولت که بتوان آنها را در قالب دولت الکترونیک به مردم ارائه داد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا اکنون دلیل بسیاری از مشکلات ایجاد شده ناشی از مشخص نبودن خدمتی است که می خواهد به عنوان الکترونیک ارائه شود؛ اینکه آیا جزو خدمات دولتی قرار دارد یا خیر.
دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه جایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.
وی گفت: اکنون در دولت یازدهم تمرکز اصلی بر شناسایی خدمات دولت و شناسنامه دار کردن این خدمات قرار گرفته است تا دولت بداند چه سرویسی را می خواهد به مردم، کسب و کارها و خود دولت بدهد؛ یعنی «دولت برای دولت»، «دولت برای کسب و کار» و «دولت برای مردم»؛ و اینکه دولت برای کارمندان چه خدمات الکترونیکی باید ارائه کند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، به تدوین برنامه تحول نظام اداری در دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک نیز توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم بود.
وی یادآورشد: مقرر بود برنامه تحول نظام اداری توسط سازمان مدیریت شروع شود اما به دلیل آنکه این سازمان درگیر برگشت به نظام مدیریتی کشور بود با تاخیر آغاز شد.
وی ادامه داد: به طور متوسط بین شش تا هشت ماه از برنامه شناسنامه خدمات دولت (که مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات است) عقب هستیم اما تعداد زیادی از دستگاه ها برنامه خود را ارائه کرده اند.
باقری اصل افزود: اکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سندی را تهیه کرده و مفاد آن یک به یک توسط کمیسیون دولت الکترونیک به دستگاه های مختلف ابلاغ می شود تا خدمات آنها برای الکترونیک کردن نهایی شده و هرچه سریعتر تحقق دولت الکترونیک امکان پذیر شود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، باز مهندسی و بهبود اثر بخشی دولت عنوان کرد.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور اعلام کرد و گفت: به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

قفل توسعه خدمات دولت الکترونیکی شکست

چهارشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

توسعه دولت الکترونیکی با هدف کوچک‌سازی دولت، ارتقای بهره‌وری و کارآمدی نظام اداری و در یک کلام، مقابله با فساد اداری یکی از اهداف دولت و نظام بوده است که به این منظور برای تحقق این هدف که سیاست‌های آن در قالب سیاست‌های نظام اداری و همینطور سیاست‌های برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، لازم بود تا شیوه مشارکت بخش غیردولتی در تحقق اهداف مربوطه تسهیل و تبیین شود.

رضا باقری اصل دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور با اشاره به تصویب یک دستورالعمل جدید در این کمیسیون به خبرنگار عصر ارتباط گفت: یکی از خلاءهای مهم توسعه خدمات دولت الکترونیکی، فقدان نظام ریسک‌پذیری در سه بخش دولت، سرمایه‌گذار بخش خصوصی و دستگاه اجرایی است که این سه ضلع توان پذیرش ریسک مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات را به راحتی نمی‌پذیرفتند. به همین منظور دستورالعملی مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی موجود و ظرفیت کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی با عنوان دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی (غیر دولتی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت تدوین شد که این دستورالعمل در دو جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و هفته گذشته به تصویب رسید.

وی با بیان این که شیوه مدیریت این ریسک‌ها و نحوه مواجهه با آن در قالب این دستورالعمل منسجم ارایه شد، ادامه داد: با وجود این دستورالعمل و بر اساس ضوابط توسعه دولت الکترونیکی، فهرست پروژه‌ها یا خدمات قابل مشارکت بخش خصوصی توسط این کمیسیون اعلام و با یک فرایند تسهیل شده امکان مشارکت بخش غیر دولتی برای ارایه آن خدمات به تصویب کمیسیون می‌رسد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور گفت: به موجب این دستورالعمل که با مشارکت کلیه ذینفعان تدوین شد، موانع پیش روی مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات دولت الکترونیکی تا حد ممکن مرتفع شد و امید است با استقبال بخش خصوصی و سرمایه گذاران و همراهی دستگاه‌های اجرایی، اجرای این دستورالعمل میسر شود.

وی در خصوص مشکلاتی که سابق بر این در خصوص مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه خدمات دولت الکترونیکی وجود داشت، گفت: تا پیش از این با وجودی که دستگاه‌های اجرایی اختیار برون‌سپاری خدمات دولت الکترونیکی را داشتند ولی به واسطه تغییر دولت‌ها و نیز موضوع خدمات یکپارچه بین چند دستگاه و عدم ریسک‌پذیری بخشی خصوصی در این دو، امکان مشارکت به کندی صورت می‌گرفت که با تصویب این دستورالعمل، موانع مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات الکترونیکی با مشارکت کمیسیون دولت الکترونیکی کاهش پیدا خواهد کرد.

به گفته وی تدوین این دستورالعمل به موجب بند 8 آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات که در تاریخ 11/7/1394 توسط هیات محترم وزیران تصویب شد میسر گردید.

در ماده 8 ماده آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است: دستگاه‌های اجرایی مجازند کلیه فعالیت‌های اجرایی ارایه خدمات الکترونیکی خود به مردم را در چارچوب نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی پس از تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نظیر ساخت، راه‌اندازی و انتقال مالکیت (BOT) و خصوصی سازی عملیات ساخت (BOO) انجام دهند.

جزییات این دستورالعمل در هفته جاری پس از ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌شود.

بر اساس این گزارش برخی فعالان بخش خصوصی و غیر دولتی، تصویب دستورالعمل مذکور را به مثابه شکسته شدن قفل توسعه خدمات دولت الکترونیکی می‌دانند.

محمد امین زکی زاده - در هفته گذشته از دوستان متعددی در باره مصائب ثبت نام جهت نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی شنیدم و ضمن تعجب از فرایندی که دوستان اشاره داشتند برآن شدم تا به عنوان یک داوطلب جریان را به طور عینی جویا شوم.
علت کنجکاوی بیشتر اینجانب آن بود که چگونه ممکن است از مکانیزه شدن انتخابات صحبت شود، حال آنکه ابتدایی‌ترین امور آن که همانا ثبت نام نامزدها می‌باشد تا بدین حد سنتی صورت گیرد؟ امروزه با توجه به اهمیت مقوله انتخابات در جوامع دموکراتیک که گذرگاه اصلی تداول قدرت و ایجاد مشروعیت سیاسی برای حاکمان به شمار می‌آید، همواره تلاش می‌شود تا با به کارگیری شیوه‌ها و روش‌های مدرن و پیشرفته و استفاده از تکنولوژی روز، شرایط را برای برگزاری هرچه دقیق تر، سریع تر و مطمئن تر انتخابات فراهم کنند. همچنین پیشرفت‌های خارق العاده تکنولوژیکی دهه‌های اخیر در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کاربرد آن‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله برپایی نظرسنجی‌ها و برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک، مقوله جدیدی را همزمان در عرصه‌های سیاسی و فناوری دیجیتال به وجود آورده است که از آن به عنوان «دموکراسی دیجیتالی» نام برده می‌شود.
بررسی تاثیرات مکانیزه شدن فرایند انتخابات در سه مرحله:۱- ثبت نام از داوطلبان و رسیدگی به صلاحیت‌ها، ۲ - ثبت نام و اخذ رأی از رأی دهندگان و ۳- شمارش آرا، قابل طرح و بررسی است.
شاید تا پیش از این دوره لزوم مکانیزه کردن مرحله اول یعنی ثبت نام از داوطلبان و رسیدگی به صلاحیت‌ها احساس نمی‌شد، اما با افزایش ۶۲ درصدی داوطلبان بنظر می‌رسد که باید در جهت اصلاح این مرحله نیز گام‌هایی برداشت. مشکلاتی که با انجام تمام مراحل ثبت نام در حوزه انتخابیه تهران و در محل فرمانداری تهران با آن مواجه بودم و پیشنهادهای مربوط، ذیلاً به استحضارتان می‌رسد:
۱- طبق اطلاعیه رسمی ستاد انتخابات کشور از تمامی مدارک درخواستی یک نسخه تصویر خواسته شده بود حال آنکه با مراجعه به فرمانداری تهران و پس از صرف زمان طولانی متوجه شدم که بر خلاف اطلاعیه وزارت کشور سه نسخه تصویر لازم است و ضمن نارضایتی مراجعین مجبور شدیم به یک مغازه نه چندان نزدیک در حوالی فرمانداری مراجعه کرده و پس از طی یک صف طولانی و تهیه نسخ اضافی مجدداً به انتهای صف فرمانداری مراجعه نماییم!
۲- در ادامه بند قبل لازم به ذکر است که انجام اسکن تمامی مدارک در مراحل ثبت نام، تهیه این همه نسخ را ابهام آمیزتر می‌نمود؟!
۳- پس از طی زمان‌های طولانی جهت مقدمات ثبت نام در حالیکه فکر می‌کردیم کار تمام شده است به سالنی هدایت شدیم که اپراتورهای متعددی آماده ثبت تمامی اطلاعات در کامپیوتر بودند و حدود یک ساعت صرف ورود اطلاعات شد و اولین سوالی که به ذهن افراد خطور می‌کرد آن بود که چرا از ابتدا اطلاعات درخواستی و حتی مدارک بصورت مجازی خواسته نشده بود؛ و یا حد اقل چرا با تمهیداتی این عملیات بصورت نیمه مکانیزه صورت نگرفته است؟!
۴- بدیهی است مکانیزاسیون فرایند فوق می‌توانست هم موجب صرفه جویی در وقت و هزینه شود و هم موجب ارتقای سطح دقت امور و رضایتمندی داوطلبان گردد.
۵- در پایان نیز ابهامی که به نظر بسیاری از داوطلبان می‌رسید آن بود که سیستمی تا این حد سنتی چگونه خواهد توانست که انتخابات و یا شمارش آراء را (در برخی از حوزه‌های انتخابیه) مکانیزه انجام دهد؟!
شایسته است ستاد انتخابات کشور (وزارت کشور) در کنار اعمال تلاش‌های مستمر سالهای اخیر خود برای جلب نظر شورای نگهبان به منظور کسب اجازه برگزاری انتخابات به شیوه یی که آن را شیوه الکترونیکی نام نهاده است، کمی هم خود را موظف به جلب اعتماد افکار عمومی، احزاب و شخصیت‌های سیاسی کشور و رفع شبهات و نگرانی‌های آنان بداند و با بهره گیری مناسب تر از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و با بهره برداری مناسب تر از امکانات به ارتقای کارایی و اثربخشی امور جاری بپردازد. در این نوشتار نه مجالی برای صحبت از مزایای استفاده مناسب از فناوری اطلاعات بطور عام بود و نه قصد این کار را داشتم، ولی ضمن قدردانی بابت زحمات شبانه روزی تمامی پرسنل ستاد انتخابات کشور و تمامی عوامل اجرایی و نظارتی سعی کردم ضمن بیان نظراتم صرفاً به عنوان یک مراجعه کننده، برخی از نقاط ضعف مشاهده شده را بازگو کنم.(منبع:الف)

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه دولت الکترونیک در ایران در ۴ سال گذشته توسعه چندانی نداشته است گفت: رشد کند این سرویس، با اهداف توسعه کشور مغایرت دارد.

 عباس آسوشه، با بیان اینکه دولت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است و منافع آن نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود گفت: برهمین اساس می توان گفت که دولت الکترونیک یک سیستم اقتصادی- اجتماعی بوده و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب می شود.

وی تاکید کرد: بررسی وضعیت کشور در توسعه دولت الکترونیکی طی چهارسال گذشته نشان می دهد رتبه تقریبا ثابت ایران نه تنها با رشد و توسعه چندانی در این زمینه مواجه نبوده بلکه سرعت رشد آن از سایر کشورها نیز کندتر بوده و با اهداف برنامه های توسعه و همچنین سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مغایر است که البته برنامه ریزان کشور در سطح کلان با درک اهمیت موضوع و با هدف برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، در صدد رفع موانع هستند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: برای جبران عقب ماندگی در این حوزه و بهره مندی کشور از سرمایه گذاری انجام شده باید با ارائه برنامه یکپارچه و منطبق با اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی، هماهنگی در اجرا و نیز پایش و برقراری الزامات ایجاد و ارائه سرویس توسط یک مرجع مشخص، از تکرار نتایج گذشته جلوگیری کرد.

وی با تاکید براینکه شورای عالی فضای مجازی کشور در اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تاکید دارد افزود: در ابتدا شبکه ملی اطلاعات و یا همان اینترنت ملی را کل فضای مجازی که مسائل زیرساختی، محتوایی و خدماتی است، می دانستند اما شورای عالی فضای مجازی با تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات، عملکرد آن را تخصصی تر و به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تعیین کرد.

آسوشه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور الزامی دانست و گفت: در صورتی که شبکه ملی اطلاعات براساس الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور اجرایی شود می توان ذهن مخاطبان را با ارائه محتواهای غنی ایرانی اسلامی، آگاه کرده و از گرایش جوانان به سمت فرهنگ غربی و محتواهای غربی جلوگیری کرد.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه دولت الکترونیکی بر روی شبکه ملی اطلاعات باید شکل بگیرد، تاکید کرد: دولت الکترونیکی در صورتی معنا پیدا می کند که بر روی شبکه ملی اطلاعات به صورت مستقل از دیگر شبکه ها پیاده سازی شود؛ اجرای این سرویس بر سلامت اداری، مبارزه با فساد اداری، افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه تاثیر داشته و باعث می شود تا اعتماد جامعه به نظام اداری کشور بیشتر شود.

وی درباره آثار اقتصادی دولت الکترونیکی در کشور گفت: از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، صرفه جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی و توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی است.