ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۱۵ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار راه اندازی سریع سامانه جامع انبارها به منظور انضباط بخشی و نظارت بر حوزه ورود و خروح کالاها شد و تاکید کرد که این سازمان به موضوع عدم راه اندازی این سامانه ورود کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در  راستای برگزاری سلسله نشست های بررسی آخرین وضعیت کالاها در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که با حضور مسئولان امر در سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستورات ویژه رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف کالاها اظهار کرد: پس از دستورات رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به دفتر امور ویژه این سازمان برای ورود همه جانبه به موضوع کالاها ماموریت ویژه ای داد.

وی با بیان اینکه با ورود همه جانبه تمامی دستگاه های ذی ربط به ویژه سازمان بازرسی، شاهد تعیین تکلیف میزان قابل توجهی از کالاها هستیم، اظهار کرد: با اقدامات انجام شده شاهد رشد 499 درصدی فروش کالاها در 9 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: با این اقدامات بخش قابل توجهی از دارایی های غیر مولد دولت به دارایی های مولد تبدیل شده و بخشی از نیازهای بازار در راستای کنترل تورم و همچنین نیازهای دستگاه های دولتی تامین شده علاوه بر این از تحمیل هزینه های حفظ و نگهداری این قبیل کالاها در انبارها و تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شد.

رحمانیان ادامه داد: با این وجود همچنان نواقص و آسیب هایی وجود دارد که باید بنیادی حل شود در غیر این صورت بازهم شاهد آسیب هایی در حوزه رسوب کالا در آینده خواهیم بود.

وی تاکید کرد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور بررسی جامع و کامل همه فرآیندهای ورود و خروج کالاها به صورت اساسی و بنیادی به منظور جلوگیری از رسوب کالاها در انبارهاست.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به تشریح برخی از آسیب ها و نواقص در حوزه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و ادامه داد: یکی از این مشکلات عدم رعایت شیوه نامه جامع جمع آوری و نگهداری اموال و موضوع دوم بحث ساختار این سازمان است که تناسبی بین بودجه و نیروی انسانی با توجه به وظایف قانونی آن سازمان وجود ندارد و باید در این راستا نیز تدابیر لازم اتخاذ شود.

موضوع کمبود فضای فیزیکی، بحث تجهیزات ایمنی انبارها و عدم تعیین تکلیف برخی از پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مسائل و مشکلاتی بود که رحمانیان خواستار رفع آنها شد و تاکید کرد که مدیران دستگاه ها باید پاسخگوی ترک فعل های خود در این حوزه باشند.

وی با اشاره به اینکه کالاها اموال عمومی است و وظیفه حاکمیت این است این اموال را در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف کند، افزود: متاسفانه در برخی از موارد شاهدیم که حقوق عمومی و عامه در این حوزه تضییع می شود و این عدم تعامل و هماهنگی به موقع بین دستگاه ها باعث بروز مشکلاتی شده است.

رحمانیان با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی یک عقب ماندگی چند دهه دارد، ادامه داد: طی سال های قبل به موضوع کالاها در انبار توجه زیادی نشده اما طی چند مدت اخیر حرکت خوبی انجام شد و مسئولان به اهمیت و جایگاه این سازمان پی بردند گامهای مهمی در راستای ارتقای ساختار آن انجام شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه ویژه به موضوع شفافیت با سامانه ای کردن امور  شد و گفت: یکی از این سامانه ها، سامانه تجارت و دیگری سامانه جامع انبارهاست که متاسفانه هنوز به صورت جامع، کامل و همه جانبه انجام نشده که ضرورت دارد به جد در دستور کار قرار گیرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: راه اندازی سامانه ها هم سرعت انجام کار ایجاد را افزایش می دهد و هم مراجعه چهره به چهره کم می شود و در نتیجه آن فساد کاهش می یابد که در این راستا ضرورت دارد بر روی راه اندازی سامانه جامع انبارها و تجارت متمرکز شده و سازمان بازرسی نیز به این موضوع  ورود خواهد کرد.

به گفته وی تسریع در استقرار و بهره برداری سامانه ها و هوشمندسازی فعالیت ها و... منجر به ایجاد شفافیت در همه امور خواهد شد و زمینه مفسده را از بین برده و تمام امور به صورت لحظه ای رصد می شود.

رحمانیان پاسخگویی به استعلامات از سوی دستگاه هایی مانند سازمان استاندارد و غذا و دارو را از دیگر چالش ها عنوان کرد و ادامه داد: سازمان غذا و دارو و استاندارد مکلف هستند در مهلت قانونی پاسخ جامع و کاملی را در مورد کالا بدهد و اگر پاسخ نداد قابل قبول نیست از این رو ضرورت دارد مسئول خاطی به دلیل ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شود و به طور حتم اگر مسئولان مرتکب ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شوند سایر مسئولان در رویکرد خود نسبت به پاسخگویی به دستگاه مربوطه تجدیدنظر می کنند.

تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد،  ایجاد پنجره واحد به صورت آزمایشی در یکی از استانها به منظور پاسخگویی به استعلامات، اصلاح فرآیندها و رویه های فسادزا و ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح دستورالعمل های مرتبط، آسیب شناسی در حوزه تعیین تکلیف کالاها و... نیز از دیگر موضوعاتی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خواستار توجه ویژه به آنها شد.

در جریان این جلسه سعید بابازاده رئیس دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور موضوعاتی را پیرامون مشکلات این حوزه را مطرح و تاکید کرد:  موضوع سازمان اموال تملیکی موضوعی نیست که با یک بازدید حل شود چراکه شاهد چندین سال بی توجهی در این حوزه بوده ایم.

وی افزود: وقتی که وظایفی بر عهده دستگاهی گذاشته می شود اگر ابزار مناسب نداشته باشد نمی تواند از عهده وظایف خود برآید که متاسفانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابزار لازم را ندارد.

عبدالمجید اجتهادی رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن تقدیر و تشکر از سازمان بازرسی کل کشور برای حمایت همه جانبه از این مجموعه از ارتقای ساختار این سازمان در استانها خبرداد و خواستار جذب و تامین نیروی انسانی شد.

کمبود فضای فیزیکی، مشکلات در حوزه صدور آراء، عدم تخصیص بودجه مناسب و... از دیگر مشکلاتی بود که رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به آنها اشاره کرد.

در این جلسه نماینده دادستان تهران، تعزیرات حکومتی، گمرک و... نیز حضور داشتند و مسائلی را پیرامون مشکلات این حوزه مطرح و پیشنهاداتی هم برای رفع این چالش ها عنوان کردند.

سرنوشت یک دهه پیگیری

شنبه, ۳ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مرکز پژوهش‌های مجلس در روزهای قبل با انتشار گزارشی به بررسی سرنوشت سامانه جامع و در اصل ناقص تجارت پرداخت و عدم همکاری دستگاه‌ها، انجام عملیات حیاتی به‌صورت دستی و دخالت کاربر انسانی در فرآیند انتقال داده‌ها و عدم‌ تکمیل بعضی زیرسامانه‌‌‌‌‌‌‌ها را از جمله مشکلات این سامانه پس از یک دهه اعلام کرد.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار گفت: نخستین مجوز ثبت محور در درگاه ملی به جای وزارت میراث فرهنگی که مربوط به مجوز خانه مسافر بود از سوی این درگاه صادر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار در برنامه میز اقتصاد امروز سیما درباره صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: از امروز اگر دستگاهی مجوز کسب و کار را صادر نکند، درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را انجام خواهد داد البته از شهریورماه قرار بود انجام شود که با مشکل فنی مواجهه بودیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال بیش از 163 هزار مجوز صادر شده است، افزود: متقاضیان می توانند با ورود به سایت با داشتن کد ملی و کدپستی اقدام درخواست صدور مجوز کنند که به صورت سیستمی این کار صورت می گیرد.

سیاح با بیان اینکه سه دسته مجوز داریم بیان کرد: مجوزهای مشاغل خانگی، مجوزهای دستگاهی و مجوزهای صنفی که 60 درصد مجوزها را شامل می شود.

وی گفت: صدور نخستین مجوز ثبت محور در درگاه ملی به جای وزارت میراث فرهنگی که مربوط به مجوز خانه مسافر بود صورت گرفت.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: از 1000 مجوز دستگاهی فقط 53 مجوز ثبت محور هستند و مابقی نظارت پیشینی دارند که باید به سمت نظارت پسینی حرکت کردیم.

وی با اشاره به صدور مجوز در بخش مشاغل خانگی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال صدور مجوز در این بخش آغاز شد و از 163 هزار مجوزی که صادر شده حدود 100 هزار مجوز مربوط به مشاغل خانگی است.

 سیاح با بیان اینکه برخی از دستگاه از نظر محتوایی و فنی مشکل دارند، گفت: وزارت صمت جزو ضعیف ترین دستگاه ها است که البته گام محتوایی در این وزارتخانه به پایان رسیده که گام مثبتی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و وزارت میراث فرهنگی از جمله دستگاه‌هایی هستند که عملکرد ضعیفی در این زمینه داشته اند.

سیاح بیان کرد: الان به طور مثال مجوز کسب و کارهای خانگی و به طور خاص تهیه غذای خانگی، سازمان غذا و دارو نیاز به بازرسی از منزل و بررسی شرایط بهداشتی محیط است، اما به سازمان غذا و دارو گفته‌ایم که شما مجوز را به صورت ثبت محور صادر کن و بعد از آن بر کسب و کار نظارت پسینی داشته باش، قانون می‌گوید که همه مجوزها باید ثبت‌محور شوند، بنابراین سازمان غذا و دارو یک کد به فرد درخواست‌کننده می‌دهد و بعدا نظارت پسینی خواهد داشت.

وی در خصوص 51 دستگاهی که در همکاری با درگاه ملی مجوزها تخلف داشته‌اند، عنوان کرد: کار سخت همین کاری بود که امروز آغاز کردیم؛ در حقیقت امروز در باز شد و گام بعدی مجوزهای صنایع دستی است که آن هم برای وزارت میراث فرهنگی است و در دی ماه صادر خواهد شد. در روش ثبت‌محوری، متقاضی مجوز باید شرایط را قبول کند و اگر قبول کرد و در نظارت پسینی شرایط را نداشت، یکی از موارد قانونی آن این است که دیگر تا دو سال نمی تواند مجوز بگیرد.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در درگاه ملی مجوزها، روش ثبت محوری خیلی ساده است، فقط احراز هویت میخواهد و متقاضی تنها باید اطلاعات خود را وارد کند. دستگاه باید شرایط صدور را شفاف کند که تاکنون دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت دفاع، وزارت کشور و کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان هرکدام چند مجوز را به درگاه ملی مجوزها ارائه نکرده اند. با نظام روانشناسی نیز مشکل خیلی بزرگی داریم که به دادگاه رفته و امیدوارم سنگین ترین حکم ممکن را برای آنها صادر کنند چراکه هیچگونه همکاری با ما نداشتند.

سیاح خاطرنشان کرد: به طور مثال در وزارت کشور، مجوزهای ساخت و ساز خارج از شهر (فرمانداری و دهیاری)، تصویب طرح در کارگروه زیربنایی استان، تصویب طرح در شورای توسعه استان و نقل و انتقال تاکسی که امضای طلایی خیلی بزرگی دارد، مجوزهای خود را ارائه نکرده اند.

وی تاکید کرد: ما در بحث نظارتی و شکایت به 4 جا میتوانیم به عنوان مرجع نظارتی پرونده دستگاههای متخلف را ارسال کنیم؛ یکی سازمان بازرسی، دوم دادسرا و شعبه ویژه بازپرسی، سوم شورای رقابت و چهارم دفاتر بازرسی و ارزیابی و عملکرد دستگاه هستند که وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفظ نباتات و وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان بازرسی رفته اند و پرونده سازمان نظام روانشناسی هم به دادسرا و شعبه ویژه بازپرسی و هم به شورای رقابت رفته است.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: درگاه ملی مجوزها در دهه نخست دی ماه کامل می‌شود و به پیشرفت متوسط 85 درصدی می‌رسد، در حال حاضر برخی دستگاهها وصل نیستند؛ اما شعار اصلی درگاه ملی مجوزها این است «بدون حضور، بدون کاغذ»، در این زمینه وزارت صمت خیلی کم لطفی کرد و حقوق مردمی را که مجوز صنفی (که 60 درصد مجوزها را به خود اختصاص داده است) میخواستند، رعایت نکرد.

سیاح متذکر شد: متقاضیان و درخواست کنندگان صدور مجوز چند نکته را باید مدنظر داشته باشند، یکی اینکه صادرکننده مجوز حق اینکه متقاضی را به صورت حضوری فرابخواند، ندارد و استعلام دادن نیز وظیفه حکومت است و همچنین متقاضیان میتوانند در هر مرحله از ثبت مجوز، اگر تخلفی از دستگاه مربوطه مشاهده کردند، دکمه ثبت شکایت را بزنند که این دکمه به دادسرا و قوه قضائیه و سازمان بازرسی و دفاتر بازرسی و ... متصل است.

وی در خصوص دستگاههایی که به دادگاه معرفی شده اند، توضیح داد: شیلات هرمزگان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفظ نباتات و سازمان روانشناسی تاکنون به دادگاه معرفی شده اند که امیدوارم برای سازمان روانشناسی حکم سنگینی صادر شود و حداقل یکی از مسئولان این سازمان زندانی شود تا بقیه دستگاه‌ها متوجه شوند که نمیتوان جلوی قانون ایستادگی کرد.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: معیار اینکه چه چیزی مجوز است و چه چیزی نیست، هیات مقررات زدایی است و این نص صریح قانون است، درگاه ملی مجوزها مانند برجی است که باید تا اول امسال افتتاح می‌شد، ما به تدریج نواقص آن کامل شده است و تقریباً تا دی ماه این درگاه آماده افتتاح خواهد شد و همه متقاضیان می‌توانند تا نیمه دی ماه وارد درگاه ملی مجوزها شده و اقدام به ثبت مجوز کنند.

شاپرک: حذف دامنه com. اجباری نیست

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

شاپرک در توضیحی کوتاه و مختصر اعلام کرده توصیه‌اش به شرکت‌های پرداخت‌یاری برای انتقال دامنه com. خود به ir. در راستای صیانت از کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی است.
به گزارش تسنیم،  شرکت شاپرک روز گذشته در نامه‌ای به پرداخت‌یارها اعلام کرد: «با توجه به تهدیدات و مخاطرات بالقوه ناشی از مسدود شدن احتمالی دامنه‌های com. اگر از دامنه‌های com. استفاده می‌کنند، در «اسرع وقت و ترجیحاً تا تاریخ سوم دی ماه» دامنه خود را به ir. انتقال و نتیجه را به شاپرک انتقال دهند.»

روابط عمومی شاپرک اما در اطلاعیه تکمیلی، اعلام کرد: درخواست این شرکت از پرداخت‌یاران برای استفاده از دامنه ir. در راستای مقابله با تهدیدات بالقوه ناشی از محدودیت‌های احتمالی تحریم‌های بین‌المللی است.

شاپرک در مقابل نگرانی گروهی را که این نامه شاپرک را به قطعی کامل اینترنت یا از دسترس خارج کردن دامنه com. توسط حاکمیت ارتباط می‌داد، رد کرده و تأکید کرده است که الزامی به حذف دامنه com. وجود ندارد و شرکت‌ها باید پیش‌بینی‌های لازم برای انتقال فوری به دامنه  ir. در صورت بروز مشکلات احتمالی را داشته باشند.

همکاری سامانه جامع گارانتی با ۱۱۸

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل خدمات فنی، مهندسی و نگهداری صمت ضمن اشاره به این نکته که تنها منبع معرفی گارانتی‌های معتبر سامانه جامع گارانتی است، گفت: مکاتباتی با اداره صمت استان‌ها و سامانه تلفنی ۱۱۸ صورت‌گرفته است تا خدمات پس از فروش غیرمعتبر حذف و به مردم معرفی نشوند.
«خدمات پس از فروش» به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مسائل در حوزه تولید شناخته می‌شود و مصرف‌کننده نهایی فارغ از اینکه به دنبال خرید کالای باکیفیت است، بر گارانتی و خدمات پس از فروش نیز تأکید دارد.

به جهت افزایش تورم و کاهش قدرت خرید در کشور، مردم اهمیتی بیشتری برای گارانتی قائل هستند، با این ‌وجود در سال‌های اخیر شاهد وفور خدمات پس از فروش تقلبی بوده‌ایم که تنها به دنبال سود خود و حیف‌ومیل سرمایه مردم بوده‌اند.

متأسفانه، دولت‌های گذشته دراین‌خصوص عملکرد ضعیفی داشت و با وجود الزامات قانونی گسترده نظیر قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اما اقدام مؤثری از سوی دولت مشاهده نشد و فارغ از اعتراضات مردم، فروشندگان نیز نسبت به عدم وجود نهادی به جهت سنجش اعتبار گارانتی معترض بودند.

ماجرای معرفی گارانتی تقلبی تا حدی پیش رفت که حتی در سامانه تلفنی 118 نیز خدمات پس از فروش غیرمعتبر به مردم معرفی می‌شود، همچنین در فضای مجازی نیز شاهد انبوهی از توصیه‌ها و تبلیغات عجیب گارانتی‌های تقلبی هستیم و این آشفتگی تنها با معرفی یک سامانه بر خط قابل‌حل خواهد بود.

هرچند دیر ولی در نهایت سامانه جامع گارانتی معرفی شد تا بخشی از دغدغه مردم در حوزه خدمات پس از فروش مرتفع شود، البته هنوز اطلاع‌رسانی دقیق دراین‌خصوص صورت نگرفته است، صداوسیما و رسانه‌ها در وهله اول قادر هستند تا با معرفی این سامانه، مردم را در خصوص سنجش اصالت کالا و گارانتی شرکت ترغیب نمایند.

از سوی دیگر انجمن‌های تولیدی و فروش نیز با الصاق نحوه سنجش اصالت کالا باید در این زمینه حرکت کنند، بی‌تردید اقدامات فوق، فارغ از بازگشت اعتماد مردم به بازار، سبب کاهش فروش کالای غیر تقلبی و قاچاق خواهد شد.

 

  • مزایای سامانه جامع گارانتی

حمید محله‌ای، مدیرکل خدمات فنی، مهندسی و نگهداری صمت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم به بررسی و معرفی سامانه جامع گارانتی پرداخت و گفت: کلیه افراد قادر هستند کالای مشمول گارانتی را در تارنمای «www.irangs.ir» بررسی نمایند.

وی افزود: فعال‌سازی گارانتی باید از سوی فروشنده صورت گیرد و بدین ترتیب کلیه کالاهای دارای گارانتی که به مصرف‌کننده فروخته شده است، باید توسط فروشنده در تارنمای فوق ثبت و گارانتی بر اساس کد ملی خریدار ثبت گردد.

به گفته محله‌ای، با انجام اقدامات فوق، کالایی که خریداری شده مشمول گارانتی می‌شود، همچنین خریدار قادر است در کارتابل خود اطلاعات گارانتی را مشاهده و بررسی کند.

مدیرکل خدمات فنی، مهندسی و نگهداری صمت تأکید کرد: علاوه بر این افراد قادر هستند کیفیت خدمات گارانتی‌دهنده و همچنین شکایت از واحد صنفی یا شرکت گارانتی‌دهنده را نیز در سامانه ثبت کنند که این اقدامات فوق از 45 روز گذشته در اختیار هم‌وطنان بوده است.

 

  • توسعه سامانه جامع گارانتی در شش ماه آینده

محله‌ای در خصوص برنامه‌های آینده پیرامون توسعه سامانه گارانتی نیز گفت: به‌روزرسانی آیین‌نامه و قوانین این حوزه، افزایش مدت‌زمان گارانتی، مستندسازی خدمات ثبت شده و به بیانی شناسنامه گارانتی از برنامه‌های دیگری بوده که باید در شش ماه آینده نهایی و اجرا شود.

وی در ادامه با تشریح برنامه شناسنامه گارانتی اظهار داشت: به‌عنوان نمونه کلیه خدمات مربوط به نصب، راه‌اندازی، تعمیرات و ... در سامانه ثبت می‌شود و در ادامه به‌صورت تصادفی از مصرف‌کنندگان در خصوص خدمات ارائه شده سؤالاتی پرسیده می‌شود تا با ارزیابی در این زمینه بتوان به شکل دقیق در خصوص کیفیت عملکرد شرکت‌های گارانتی‌کننده اظهارنظر کرد.

 

  • 118، گارانتی‌های معتبر را معرفی خواهد کرد

مدیرکل خدمات فنی، مهندسی و نگهداری صمت در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص شرکت‌های تقلبی ارائه‌دهنده گارانتی گفت: در تارنمای فوق، کلیه شرکت‌های مجاز، ثبت شده‌اند؛ همچنین سازمان صمت استان‌ها نیز موظف به بررسی واحدهای صنفی دارای تابلو خدمات پس از فروش برندها هستند و درصورتی‌که واحد صنفی در لیست سامانه گارانتی قرار نداشته باشد، مکلف بوده تابلو را جمع‌آوری کند.

وی در انتها گفت: همچنین مکاتباتی با سامانه 118 صورت‌گرفته است که از این پس تنها شماره‌تلفن شرکت‌های معتبر در زمینه ارائه خدمات مربوط به گارانتی، به افراد ارائه شود، به بیان دیگر در صورت اجرایی شدن این موضوع، تنها منبع معرفی ارائه‌دهنده این نوع خدمات، سامانه جامع گارانتی خواهد بود.

۴ دستگاه به درگاه ملی مجوزها نپیوستند

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت اقتصاد اعلام کرد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت دفاع و کانون وکلای دادگستری دستگاه‌هایی هستند که هنوز بر خلاف قانون، شرایط صدور مجوزهایشان را تحویل نداده و به درگاه ملی مجوزها نپیوسته‌اند.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ۶ فروردین ماه سال جاری تا ۱۷ آذرماه امسال، تعداد ۵۱۶ هزار و ۹۵۲ درخواست برای صدور مجوز به دستگاه‌های مختلف، ارائه شده که از این میزان ۱۵۹ هزار و ۱۷۰ مجوز صادر و ۱۹۷ هزار و ۱۷۱ درخواست برای صدور رد شده است.

بر اساس آمار، از کل تعداد درخواست‌های ارائه شده، ۲۴ هزار و ۹۶۱ درخواست برای اخذ مجوز انصراف داده‌اند. همچنین، ۵ هزار و ۹۳۶ مجوز در صف صدور و ۱۳۵ هزار و ۶۴۹ درخواست هم در انتظار بررسی هستند.

به طور کلی بر اساس این آمار، ۱۲۷ هزار و ۱۶۰ مجوز با تاخیر در بررسی مواجه هستند که درصد کل تاخیر بررسی‌ها به کل درخواست‌ها ۲۴.۹ درصد است.

سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت دفاع و کانون وکلای دادگستری دستگاه‌هایی هستند که هنوز بر خلاف قانون، شرایط صدور مجوزهایشان را تحویل نداده و به درگاه ملی مجوزها نپیوسته‌اند.

در بین دستگاه‌های صادرکننده مجوز، وزارت تعاون با ۲۴۱ هزار و ۴۶۲ مورد بیشترین میزان درخواست برای صدور مجوز را داشته است که از این تعداد ۹۵ هزار و ۹۹۱ درخواست صادر، ۱۳۶ هزار و ۳۵۵ هم رد شده است. همچنین از این تعداد ۳ هزار و ۱۳۰ متقاضی برای دریافت مجوز انصراف داده‌اند. همچنین، ۴ مجوز در صف صدور و ۵ هزار و ۹۸۶ درخواست در صف بررسی و ۵ هزار و ۸۶۵ درخواست هم با تاخیر در صدور مواجه هستند.

بر اساس این گزارش، معاونت علمی ریاست جمهوری در این بازه زمانی ۲۸ درخواست برای صدور مجوز داشته که هیچ مجوزی در این دوره صادر نشده و ۲۷ مجوز نیز رد شده است. این معاونت در این دوره زمانی یک مجوز در صف بررسی و البته هیچ تاخیری در بررسی و صدور مجوزها نداشته است.

همچنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش مشاغل خانگی، ۴۰ هزار و ۵۴۵ درخواست صدور مجوز داشته که از این تعداد، ۴ هزار و ۴۳۱ مجوز صادر شده است. همچنین ۱۲ مجوز رد، ۴ هزار و ۷۵۳ درخواست برای مجوز انصراف، ۶۹۹ درخواست در صف صدور و ۳۱ هزار و ۳۴۹ درخواست در صف بررسی است.

۳۰ هزار و ۱۱۸ مجوز در این وزارتخانه با تاخیر در صدور مواجه هستند. همچنین، درصد تاخیر بررسی به کل درخواست‌ها ۷۴.۳ درصد است.

رفع مشکلات نسخ الکترونیکی شاید وقتی دیگر!

يكشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

طرح نسخ الکترونیک اجرایی شد تا پزشک، داروخانه داران و کادر درمان بسته به نیاز به پرونده بیماران دسترسی یابند اما از این هدف فقط نسخه الکترونیک اجرایی شده که آن هم با چالش های متعدد همراه است.
مدت کمی نیست که نسخه الکترونیک جزوی از نظام پزشکی کشور شده است؛ طرحی که قرار بود دسترسی مشخصی برای پزشک معالج و دکتر داروخانه ایجاد کند تا روند درمان بیماران بهبود بیشتری یابد. با این حال نه تنها پرونده الکترونیک سلامت ایجاد نشد و این طرح به نسخه نویسی الکترونیک تقلیل یافت بلکه هنوز نسخه نویسی از این طریق هم با چالش های متعددی همراه است.

هنوز هم سامانه یکپارچه ای برای شرکت های بیمه گر فراهم نشده و هر یک با سامانه مختص به خود فعالیت می کنند که این سامانه ها در بعضی اوقات دچار قطعی هم می شوند. البته مشکلات مرتبط با تعدد سامانه های شرکت های بیمه گر به همین جا محدود نمی شود و کدهای دارویی نیز در هر سامانه متفاوت از دیگری هستند و هرچند تلاش شده این کدها یکسان شوند اما هنوز هم تعدادی از آن ها متفاوت هستند و به خطاهای روند درمان بیماران می افزایند.

حالا در کنار این چالش ها که وقت زیادی از پزشک معالج و دکتر داروخانه می گیرد موضوعی کندی اینترنت و قطعی های گاه و بی گاه هم اضافه کنید. اتفاقی نه فقط باعث معطلی و ایجاد اختلال در روند درمان بیماران می شود بلکه مردم را به بعضی از داروخانه ها هم بد بین می کند. اختلالی که اگر در هر یک از داروخانه ها رخ دهد زیان آور است اما فرض کنید در داروخانه یک بیمارستان اتفاق بیفتد، چقدر باعث ازدحام، درگیری مردم و کادر درمان می شود؟

 

قطعی اینترنت و سرور و افزایش سردرگمی ها

در رابطه با چالش های نخس الکترونیکی حسن کربکندی عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان به بازار می گوید: سامانه یکپارچه ای که قرار بود برای نسخ الکترونیک اجرایی شود هنوز اجرایی نشده است؛ چرا که بیمه ها هر کدام با یک شرکت خصوصی خاص قرارداد بسته اند که به نظر می رسد قرارداد آن ها هم بدون منافع نیست. بنابراین حاضر نیستند به یک سامانه یکپارچه بپیوندند؛ در نتیجه هر کدام یک سامانه جدا برای خود دارند. البته سامانه وزارت خانه هم هنوز مشکل دارد. حتی طی جلسه ای که با آقای پیکان پور، مدیر کل امور دارو داشتیم آب پاکی را روی دستمان ریختند و گفتند منتظر تشکیل سامانه نباشید چون نقدینگی نیست و زمان بر است.

 

۱۰ تا ۴۵ دقیقه برای ثبت نسخه 

وی با اشاره به اینکه هنوز وزارت بهداشت در اجرای سامانه تیتک مانده است و این سامانه با مشکلات فراوانی روبه رو است، می افزاید: بعید می دانم به این زودی ها سامانه مرتبط با نسخ الکترونیکی یکپارچه شود و فعلا باید با همین شرایط ادامه دهیم. سامانه ای که در درجه اول برای همه عوامل از پزشک و بیمار گرفته تا دکتر داروساز وقت گیر تر شده است. برای مثال بین ۱۰ تا ۴۵ دقیقه زمان می برد تا یک نسخه الکترونیک نوشته شود یا دارو از طریق آن به دست بیمار برسد.

کربکندی ادامه می دهد: همچنین تعداد قطعی های سامانه ها به خصوص سامانه تامین اجتماعی کم نیست و گاهی سرورشان در دسترس نیست و مریض و دکتر داروخانه معطل می شوند. از این رو شروع درمان بیمار طولانی می شود و حتی ممکن است نسبت به دکتر داروخانه هم اظهار ناراحتی و به جای دیگری مراجعه کند. از این رو ممکن است کادر داروخانه ها با قطعی سیستم ها حتی یک نصفه روز هم بیکار باشند تا قطعی از مرکز برطرف شود.

 

افزایش خطا با سامانه ها و کد های متفاوت

عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با مشکلاتی که قبل تر به آن اشاره شد بیان می کند: بیمه سلامت خیلی از دسترسی ها برای داروساز فراهم نکرده تا در ارائه دارو برای آن ها رفع ابهام شود. البته بیمه تامین اجتماعی مقداری از سوابق بیمار را در اختیار داروخانه قرار می دهد که این دسترسی باعث کاهش اشتباهات دارویی می شود.

وی اضافه می کند: البته در کد های کلیه بیمه ها مشکلاتی وجود دارد که یکسان نیستند و دردسر بزرگی برای داروخانه ها است. هرچند این اختلاف به مرور زمان کاهش یافته اما به صفر نرسیده و نیاز است که کاملا برطرف شود؛ چون جان بیمار در خطر است. بنابراین غیر از تداخل، داروساز از نظم نسخه متوجه می شود چقدر مرتبط با بیمار است و با تماس از پزشک اشتباه را برطرف می کند که این موضوع زمان بر است. این اشتباهات هم می تواند از طرف خود پزشک و هم از طرف منشی پزشک و حتی کدها اشتباه ایجاد شود.

کربکندی ادامه می دهد: علاوه بر این مسائل، شنیده شده بعضی از داروخانه ها نیز در یک مجتمع پزشکی به پزشکان گفته اند که خودمان نسخ تان را الکترونیکی می کنیم و مواردی مشاهده شده که بدون اطلاع پزشک نسخه ثبت کرده اند و بیمه ها متضرر شده اند.

 

نسخه الکترونیک به جای پرونده الکترونیک سلامت

این داروساز می گوید: در کل از نسخ الکترونیک فقط همین ثبت نسخه را در ایران داریم درحالی که توقع می رفت پرونده الکترونیک ایجاد شود و یک سامانه یکسان داشته باشد و داروساز، پزشک و سازمان های بیمه گر با یک دسترسی های مختصر به سوابق بیمار در مراجعه به پزشک و تعداد دفعات دسترسی داشته باشند تا هم به پزشک در تشخیص و هم به داروساز در کنترل نسخه و هم به بیمه ها کمک کند.

کربکندی اضافه می کند: این چیزی که از نسخ الکترونیک انتظار می رفت این بود که در حد نسخه نویسی الکترونیک نماند و پرونده الکترونیک سلامت را ایجاد کند، یکپارچه باشد و بیمه های مختلف هم متفاوت نباشد که هنوز اجرا نشده است.

وی در خصوص همه گیری نسخه نویسی الکترونیک در کشور می گوید: در مورد درصد همه گیری نوشتن نسخ الکترونیک آمار رسمی ندارم اما نسبت به ماه های گذشته گسترش یافته است و تعدادی هم که باقی مانده به نوعی داروخانه داران مجبور به ثبت داروها در سیستم می شوند. در مجموع پیشرفت خوبی حاصل شده است. البته کسانی که از این نسخ الکترونیک بهره منده شده اند بیمه ها هستند که هزینه هایشان با کاهش چاپ کاغذ و غیره خیلی کم شده است.

عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان می افزاید: با وجود اینکه هزینه شرکت های بیمه کاهش یافته اما به عوامل اصلی که باعث موفقیت طرح شده اند و به اعتقاد بنده بیشترین تاثیر را داروخانه ها داشتند کم لطفی کردند. هنوز هم مطالبات داروخانه ها دیر پرداخت می شود و فقط یک مبلغ جزئی در مقابل خدماتی که گرفته می شود پرداخت کردند. درحالی که داروخانه داران ناچار به افزایش نیروی انسانی و افزایش زمانی که مصرف می شود و حتی پرینت هایی که گرفته می شود شدند که همگی هزینه بر است.

وی تصریح می کند: با وجود افزایش همه این هزینه ها که بر دوش داروخانه ها است فقط در حدود ۲ ماه ۴ هزار تومان پرداخت کردند و بعد هم به بهانه ای از زیر آن شانه خالی کردند که باعث دلسردی داروخانه داران شد. البته پیشرفت صورت گرفته اما به هدف اصلی نرسیده ایم و کسانی که باید تشویق می شدند مبالغ را دریافت نکرده اند. البته به تازگی با فشار هایی که از طریق رسانه ها و وزارت خانه وارد شده کمی پرداخت شرکت های بیمه گر که تاخیر داشتند بهبود یافته است اما هنوز عقب هستند.

 

نسخه نویسی پر دردسر الکترونیک

همانطور که اشاره شد چند برنامه برای دریافت نسخ توسط داروخانه ها استفاده می شود به گفته کارشناسان تعداد این سامانه ها در حدود چهار تا پنج سامانه است. بنابراین هر داروخانه برای دریافت نسخه و تحویل دارو به بیماران باید از این برنامه ها که هر یک مرتبط با یک سازمان بیمه گر است استفاده کند.

نکته قابل توجه این است که در برخی از روزها و ساعات علاوه بر قطعی های گاه و بیگاه اینترنت، این سامانه ها هم از دسترس خارج می شوند و امکان دریافت نسخه از طریق آن ها وجود ندارد. اتفاقی که باعث سردرگمی و نارضایتی بیمار و داروخانه داران می شود. در کنار این نکته گاهی هم پزشک طی روند ثبت نسخه یا فراموش می کند نسخه را نهایی کند و یا اینکه حتی در بعضی از مواقع در مراحل پایانی یک قطعی چند ثانیه ای اینترنت باعث می شود پزشک دوباره ناچار به ثبت دوباره نسخه شود. از همین رو زمانی که باید برای بیمار بگذارد و تمرکز او همگی صرف این سامانه های نصفه و نیمه می شود.

بنابراین عجیب نیست برخی از پزشکان کار نسخه نویسی را به منشی های خود واگذار کنند که در روند آن نیز اشکالات فراوانی وجود دارد و بر خلاهای دارویی می افزاید. در این بین نکته جالب این است که بیمه سلامت اجازه ویرایش را هم به پزشک و دکتر داروخانه نمی دهد و حتی نمی توان خطاها را هم اصلاح کرد. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه دوباره و دوباره نسخه ها را بنویسند.

سرنوشت نسخه الکترونیک در مراکز درمانی

يكشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، جزییات اجرای طرح نسخه الکترونیک را در کشور در مراکز درمانی خصوصی و دولتی تشریح کرد.

شهرام غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای نسخ الکترونیک و مراکز درمانی گفت: در حال حاضر نسخه الکترونیک در بیش از ۹۹ درصد مراکز خصوصی و مطب‌های طرف قرارداد اجرایی می‌شود.

وی افزود: همچنین این طرح در ۹۵ درصد مراکز دانشگاهی، ۹۲ درصد مراکز غیردانشگاهی اجرایی می‌شود و در مجموع تاکنون ۹۵ درصد در مراکز درمانی طرف قرارداد طرح نسخه الکترونیکی اجرایی شده است.

غفاری با اشاره به اینکه در داروخانه‌ها نسخه الکترونیک ۹۵ درصد اجرایی شده است گفت: تعدادی از پزشکان طرف قرارداد تأمین اجتماعی نیستند و به همین دلیل این طرح را اجرا نمی‌کنند و در مراکز پاراکلینیک نیز ۸۳ درصد نسخ الکترونیک را پیاده می‌کنند.

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: به مراکز طرف قرارداد اعلام کردیم که در موارد استثنی و در صورتی که با مشکل مواجه شدند و یا امکان اجرای نسخ الکترونیکی نبود، همچنان از نسخ کاغذی استفاده کنند و داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها نیز این نسخ را از بیماران بپذیرند.

غفاری تأکید کرد: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۷۵۴ داروخانه، ۴۴۴۹ آزمایشگاه، ۲۲۲۰ سونوگرافی، ۲۵۲۵ رادیولوژی، ۳۴۴ مرکز ام آر آی، ۶۰۰ مرکز دیالیز، ۳۰۰۰ فیزیوتراپ طرف قرارداد تأمین اجتماعی هستند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از شرط‌های شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است که رکن اصلی اجرای این قانون مشارکت همه دستگاه‌ها و مردم است. 

به گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» در همایش تبیین نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار داشت: یکی از مهمترین قوانینی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود که سازمان مالیاتی کشور این قانون را در دولت سیزدهم اجرایی کرد. این سامانه یکی از مهمترین سامانه های کشور است که امنیت و مشارکت ذی نفعان در آن مهم است.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد قانون پایانه های فروشگاهی لازم است ولی کافی نیست گفت: همه باید کمک کنیم تا سازمان مالیاتی با عدالت مالیاتی و هوشمندسازی مالیاتی به اقتصاد کمک کند.
وی ادامه داد: قانون مدیریت داده در کشور تصویب شده است که در آن تکالیفی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده است و کمیته‌ای ذیل آن در نظر گرفته شده تا به تکمیل داده‌ها بپردازد.
معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: همچنین مرکز تبادل اطلاعات یک نقطه تمرکز است که بیش از ۳۰۰ دستگاه، روزانه ۵۰ میلیون تراکنش در آن ثبت می کنند.
باقری اصل تاکید به اهمیت داده محوری پرداخت و گفت: حکمرانی داده و هوشمندسازی داده ها در نظام های اطلاعاتی مهم است در حالی که در حوزه داده های اطلاعاتی کم کاری کرده‌ایم.
وی: اکثر سامانه‌ها با خلا داده ها روبرو هستند که با مدیریت داده امیدواریم بتوانیم یاری گر دستگاه‌ها در هوشمندسازی باشیم.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه رویکرد قانون گذار ایجاد پنجره واحد خدمات رسانی است گفت: سامانه مودیان در کنار سایر سامانه ها در جهت هوشمندسازی و پنجره واحد خدمات است که دولت موظف به تکمیل داده‌ها است.
وی گفت: سازمان مالیاتی اولین سازمانی بودی که وارد پنجره هوشمند خدمات دولت شد که اگر تکمیل داده ها صورت می گرفت اکنون ماده ۱۰۰ قانون و اظهارنامه برآوردی را می توانستیم اجرا کنیم.
معاون وزیر ارتباطات با بیلن اینکه دستگاه ها و شرکت ها خلاهای اتصال به داده های هوشمند را برطرف کنند گفت: همه دستگاه ها باید وارد پنجره شود ضمن اینکه در قانون هفتم توسعه نیز بر هوشمندسازی تاکید می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد: اعتماد مردم برای دریافت خدمات محقق می شود.

«سامانه جامع روابط کار» به کار نیامد

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

یکماهه کردن قراردادها، احتمالاً پولتیک جدید کارفرمایان است تا بدون دردسر اضافی در ادارات کار و مراجع حل اختلاف، بتوانند تعداد زیادی از کارگران خود را تعدیل کنند؛ به این دو عبارت خبری که در دو روز متوالی منتشر شده توجه کنید:

به گزارش ایلنا، کارگران چینی زرین ایران، «در ماه‌های اخیر، تمام قراردادهای کارگران به قراردادهای یکماهه تبدیل شده، اگر کارگری قبل از این قرارداد شش ماهه داشت، حالا با خاتمه‌ی زمان آن با او یک ماهه قرارداد می‌بندند و این مساله موجب نگرانی‌ست.»کارکنان بخش فروش متروی تهران: «از اواخر سال قبل قراردادهایمان یکماهه شده و هر ماه که کارفرما اراده کند می‌تواند عذر ما را بخواهد، درحالیکه خیلی از این ما بالای ده سال سابقه‌ی کار داریم.»

 

  • یکماهه شدن، یک گام قبل از اخراج

این دو نمونه، تنها  بخشی از دو خبر پیاپی در دو روز متوالی‌ست که به دست ما رسیده و بدون تردید به مصداقِ «مشت نمونه‌ی خروار است»، کارگاه‌ها و شرکت‌های بسیاری هستند که از غفلت ادارات کار و نهادهای ناظر و از بی‌صدایی و بی‌تشکلیِ کارگران سوءاستفاده می‌کنند و مدت زمان قراردادهای کارگران باسابقه را تنزل می‌دهند. کارگری که ده یا پانزده سال در یک کارگاه سابقه کار دارد و تا پیش از این قراردادهایش یک ساله یا شش ماهه بوده، ناگهان در ماه‌های اخیر با پدیده‌ی کاملاً جدیدی روبرو شده: قراردادهای کارِ یکماهه به خواست و اراده‌ی کارفرما، و بدون اینکه در ماهیت کار، شرایط کارگاه و قوانین موضوعه در کشور، کوچک‌ترین تغییری اتفاق افتاده باشد!

یکماهه شدن قراردادهای نیروی کار، اتفاق بسیار نگران‌کننده‌ای‌ست چراکه به معنای یک گام قبل از بیکاری و اخراج است؛ کارفرماها برای اینکه ریسک شش ماه یا حتی سه ماه حقوق دادن به کارگران را به جان نخرند، قراردادها را برخلاف قانون یکماهه می‌کنند تا آخر هر ماه بتوانند به راحتی در مورد ادامه‌ی اشتغال کارگران تصمیم بگیرند و هر ماه تعدادی از آن‌ها را بعد از پر کردن فرم تسویه حساب و اعلام رسمیِ اینکه «دیگر هیچ حق و حقوقی ندارم» اخراج کنند.

به راستی چرا بخشی از کارگران ایرانی، هرچه سابقه کار و تخصص‌شان بیشتر می‌شود، به جای پیشرفت در کار، از نردبان بدون پله‌ی ارتقای شغلی سقوط می‌کنند؛ مگر با افزایش سابقه و تخصص، نباید امنیت شغلی، درآمد و مزایا و امید به آینده افزایش یابد و آیا اساساً کاهش مدت زمان قرارداد و عمیق‌تر کردن بی‌ثبات کاری، کاری قانونی‌ست؛ چطور یک کارفرما به خود اجازه می‌دهد با کارگری که ده یا پانزده سال سابقه دارد و همیشه قراردادهایش یکساله تمدید می‌شده، قرارداد یکماهه ببندد؟ کجای کارِ قانون یا مجریان قانون می‌لنگد که کارفرمایان این‌چنین با فراخ بال، لبه‌ی تیزِ تیغ تعدیل را بر گردن تمام کارگران خود گذاشته‌اند؟!

 

  • قانون چه می‌گوید؟

به نظر می‌رسد که «قانون» حداقل در ابتدایی‌ترین خوانش از آن، ایرادی نداشته باشد؛ یک نگاه اجمالی به دو ماده از قانون کار – ماده ۸ و تبصره ماده ۱۰- نشان می دهد که کاهش مزایا و مولفه‌های قرارداد کار کاملاً غیرقانونی‌ست ضمن اینکه کارفرما مکلف است یک نسخه از قرارداد کار را به کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری و نسخه‌ای دیگر را به ادارات کار بدهد؛ بنابراین ادارات کار اگر اراده‌ای برای نظارت جدی داشته باشند، باید قاعدتاً بتوانند با قیاس دو نسخه‌‌ی اخیر قرارداد کار هر کارگر، پی به قانونگریزی کارفرما ببرند و او را برای این خبط بزرگ مجازات کنند؛ اگر در نسخه‌ی قبلی قراردادِ کار، زمان شش ماه بوده، کارفرما نمی‌تواند در نسخه‌ی بعدی، این مولفه را به یک ماه کاهش دهد.

ماده هشت قانون کار می‌گوید: «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون‌ منظور ننماید.» و تبصره ماده ۱۰ تاکید دارد: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌ یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»

 

  • مشکل از ادارات کار است

 اما مساله اینجاست که کارفرمایان نه نسخه‌ای از قرارداد کار به ادارات کار می‌دهند و نه ادارات کار، پیگیری‌ای از این بابت صورت می‌دهند در نتیجه نظارت و قیاسی نیز در کار نیست. و به همه‌ی اینها بیفزاییم ماهیت مستمر کارِ کارگرانی که یک گام قبل از تعدیل، مدت زمان قراردادهایشان یکماهه شده است؛ این کارگران باید قرارداد دائم داشته باشند.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با این قانون‌گریزی که اخیراً رواج یافته و کارگران بسیاری را در معرض خطر اخراج و بیکاری قرار داده؛ می‌گوید: تبصره ماده ده قانون کار اجرا نمی‌شود؛ و متاسفانه حتی نسخه‌ای از قرارداد را به اداره کار نمی‌دهند؛ همه‌ی این قانونگریزی‌ها قبل از هر چیز به صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت برمی‌گردد؛ وقتی کارفرمایان دست‌شان باز است که هر شرطی در قرارداد بگنجانند و هر طور می‌خواهند در مشاغل مستمر قرارداد ببندند دیگر لزومی نمی‌بینند یک نسخه از قرارداد را به کارگر و نسخه‌ای را به ادارات کار بدهند. ادارات کار نیز از ساده از کنار این موضوع می‌گذرند، نه نظارتی در کار است و نه بازخواستی.

او ادامه می‌دهد: مشکل اصلی ما ادارات کار است؛ وزارت کار خودش به راحتی قانون را کنار می‌گذارد؛ ماده ۸ قانون کار می‌گوید شروط مذکور در قرارداد در صورتی که ماهیت کار تغییر نکند، باید ثابت بماند ولی ادارات کار نظارتی بر این مساله ندارند. کارفرمایان مدام «مزایای قرارداد کارِ» کارگران را برخلاف ماده ۸ قانون کاهش می‌دهند و هیچ بازخواستی در کار نیست؛ ادارات کار وقت نمی‌گذارند و دقت نمی‌کنند و احتمالاً درکی هم از این موضوعات ندارند. درک اینکه نباید شرایط و مزایای قراردادِ کارگر تنزل یابد، در ادارات کار استان‌ها و در مجموعه‌ی وزارت کار نیست تا انتظار داشته باشیم قراردادها را از کارفرمایان بگیرند و قیاس انجام دهند.

 

  • سامانه کمک نکرد

و اما «سامانه جامع روابط کار» یکی از افتخارات رونمایی شده‌ی وزارت کار در سال‌های اخیر است؛ قرار بود با آغاز به کار این سامانه، کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسهیل شود؛ کارفرمایان مجبور شوند یک نسخه از قرارداد کار کارگر را آنلاین بارگذاری کنند و ادارات کار، بر  بارگذاری این نسخه‌ها و صحت و درستی آن‌ها نظارت داشته باشند؛ رونمایی از این سامانه بسیار در بوق و کرنا شد اما به گفته‌ی حبیبی، کاری از این سامانه برنیامد؛ میلیون‌ها تومان خرج از بیت‌المال، بدون اینکه کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حق کارگران برداشته شود.

او توضیح می‌دهد: متاسفانه سامانه جامع روابط کار، هیچ خدمتی به کارگران نکرده و فقط یک بوروکراسی اضافی و زاید ایجاد شده است؛ این سامانه بسیار کند است و قطعی‌های بسیار دارد؛ حتی در رسیدگی به دعاوی کارگران در مراجع حل اختلاف، این سامانه به کار نمی‌آید، یا قطع است یا نمایندگان کارگری مانیتور و دسترسی به سامانه ندارند؛ حتی الزام به ثبت قراردادها در سامانه جدی گرفته نمی‌شود؛ ادارات کار هیچ نظارتی ندارند و کارفرمایان بسیاری هستند که قراردادها را ثبت نمی‌کنند و اگر هم بکنند، ادارت کار بررسی نمی‌کنند که قرارداد چه مختصاتی دارد و با قراردادهای قبلی فرق می‌کند یا نه.

 

  • کار ساده‌ای با چند الگوریتم کامپیوتری

با این حساب «دولت الکترونیک» و «سامانه جامع» نتوانسته حلال مشکلات کارگران در بحث قراردادهای کار باشد، کارفرما خواست ثبت می‌کند، نخواست هیچ اجباری نیست؛ آنچه ثبت می‌شود هیچ زمان مورد نقد و بررسی دقیق قرار نمی‌گیرد؛ بررسی اینکه آیا قرارداد کار، حداقل‌های قانونی را دارد یا خیر و اینکه آیا این قرارداد به نسبت قراردادهای قبلی کارگر، مزایای کمتری دارد یا نه، کار سختی نیست؛ کافیست برنامه‌نویسان یک الگوریتم ساده برای چک مولفه‌های مورد نیاز در قرارداد کار و الگوریتم ساده‌ی دیگری برای قیاس قراردادها بنویسند و چند متصدی ساده پشت دستگاه‌ها بنشینند و دکمه‌ی اجرای این الگوریتم‌ها را بزنند. اما به گفته‌ی حبیبی، وقتی هیچ اراده‌ای برای دفاع از حقوق کارگران نیست، همین کارهای ساده هم انجام نمی‌شود، فقط رونمایی پشت رونمایی....!

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راهبرد اصلاح بودجه ریزی پیشنهاد کرد وزارت ارتباطات ۸ اقدام ملی را در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک انجام دهد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محور تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (ویرایش اول) پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی می کند.

این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین مأموریت های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع های مختلف در بودجه سالیانه کشور مشخص می شود.

البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درخصوص شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می کند.

یکی از مهمترین چالشهای بودجه که نظام سیاستگذاری مالی کشور را مختل کرده است، افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و ...) است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد، باقی نگذاشته است.

در این گزارش ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام های تحولی در برخی حوزه ها ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.

در بخش دیگر این گزارش تاکید شده است در راستای حل آسیب ها لازم است تا ضمن تفکیک دقیق و صحیح اعتبارات قابل اجتناب از غیرقابل اجتناب در دستگاه ها، رویکرد بودجه برنامه محور دنبال شود به این صورت که منابع قابل برنامه ریزی بودجه با اولویت بندی به مهمترین برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی اختصاص یابد.

برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی باید دارای سند پشتیبان و توضیحات مکفی برای جزئیات اجرای برنامه و اهداف و خروجی های قابل ارزیابی مورد انتظار در یک سال باشد تا در انتهای سال قابلیت ارزیابی عملکرد هر برنامه/ دستگاه را سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی فراهم کند.

پیشنهادهای تحولی ناظر به تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شامل تبیین ارتباط بودجه و وضعیت اقتصادی کشور، برآورد صحیح منابع عمومی و ارسال گزارش پشتیبان، منابع پیش بینی شده برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در قانون بودجه، برآورد صحیح مخارج دولت، درج همه ارقام در سقف بودجه، حرکت به سمت بودجه برنامه ای، کاهش تبصره های لایحه بودجه است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش پیشنهادهای «سیاست های صنعتی بخشی» به ارائه پیشنهادهای مشخص در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته است.

در بخش «سیاست های صنعتی بخشی» پیشنهادهای مشخص به شرح زیر قابل ذکر است:

* توسعه شبکه ملی اطلاعات؛ به منظور تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدام های ذیل را انجام دهد:

۱. پوشش ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه و پوشش صددرصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه

۲. مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی

۳. ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران

۴. امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان ها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۵. استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی از قبیل پیام رسان اجتماعی و موتور جستجو با قابلیت تأمین نیازهای داخلی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی

۶. تأمین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب قوانین کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی

* دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی:

۱. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این قانون فرایندهای منجر به ارائه همه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کند.

۲. دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند همه خدمات اختصاصی خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

 

* توسعه شبکه ملی اطلاعات

به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

ثبت ۴۴۰ هزار صورتحساب در سامانهٔ مودیان

دوشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از ثبت بیش از ۴۴۰ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان خبرداد و گفت: این اطلاعات در کارپوشه ۱۹ هزار و ۳۷۰ مودی به ثبت رسیده است.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری در خصوص آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط مشمولین مرحله اول فراخوان اظهار کرد: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از اول آبان‌ماه امسال ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شدند که تاکنون حدود ۵۷۷ مودی حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند و ۱۷۲ مودی به‌صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تا تاریخ ۱۹ آذرماه بیش از ۴۴۰ هزار صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت شده تصریح کرد: این اطلاعات در کارپوشه حدود ۱۹ هزار و ۳۷۰ خریدار به ثبت رسیده است.

رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص ارزش صورت‌حساب‌های ارسالی، اظهارداشت: ارزش ۴۴۰ هزار و ۶۷۲ صورت‌حساب ارسال شده در حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات و عوارض فروش است.

وی با بیان این که شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری از ابتدای دی‌ماه سال جاری مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند، گفت: با این شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های مشمول حدوداً ۵۰۰ مکاتبه انجام دادیم و اطلاعات لازم را در اختیار آنها گذاشته‌ایم، ضمن این که برای این اشخاص به‌زودی همایشی در راستای تبیین اجرای قانون و تشریح جزئیات آن برگزار خواهیم کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر استقرار دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند برای شفافیت بیشتر در نظام اداری گفت: آنچه به مردم اطمینان می دهد، اصلاح مفسد و بسترهای فسادزا و برخورد با مفسدان است.

به گزارش ایرنا رئیسی در همایش ملی ارتقای شفافیت که با حضور سران قوا و به میزبانی قوه قضاییه در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: اصل شفافیت اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین ما نیست و ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد و اساس آن این است که مردم در جریان گردش اطلاعات، قراردادها و پیمان‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرند.

 رئیسی با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم اعلام شد که عقب ماندگی های دولت الکترونیک باید برطرف شود، میزان پیشرفت آن در ابتدای دولت را ۲۵ درصد عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید از دولت الکترونیک به سمت دولت هوشمند برویم که برای آن نیاز است همه بخش‌ها و دستگاه‌ها در شکل‌گیری آن مساعد کنند.

رئیس جمهور با یادآوری اینکه گام‌های خوبی در شکل‌گیری دولت هوشمند برداشته شده است، گفت: سامانه جامع تجارت از بخش‌هایی است که می‌تواند از فسادهای احتمالی در فرایند کار تجاری جلوگیری کند و این زنجیره‌ای از تامین، تولید تا مصارف است اگر این زنجیره براساس سامانه‌های فعال انجام شود از بسیاری از فسادهای احتمالی جلوگیری می‌کند.

وی میزان پیشرفت استقرار سامانه جامع تجارت را بیش از ۹۰درصد برآورد کرد و افزود: درصدهای پایانی آن باقی مانده که آن هم تکمیل می شود و می‌تواند هم برای دستگاه‌های نظارتی و هم برای مجریان و دست‌اندرکاران کار را سهل و آسان کند.

رئیس جمهور سامانه جامع تجارت، سامانه صدور نسخه الکترونیک را از جمله اقدامات انجام شده در حوزه شفافیت عنوان کرد و اظهار داشت: صدور نسخه الکترونیک و کارهایی که در حوزه سلامت انجام شده می‌تواند در جهت شفاف سازی موثر باشد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه شفافیت هم می‌تواند به مجری و هم به ناظر کمک کرده و از فشار جلوگیری کند، ادامه داد: شفاف سازی در مالیات ها بسیار نقش دارد. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، از ابتدای دولت سیزدهم ۲ میلیون نفر به مودیان مالیاتی اضافه شده و از ۴ میلیون نفر به حدود ۶ میلیون مودی رسیده که این دستاورد در پرتو شفافیت به دست آمده است زیرا فرار مالیاتی یکی از مشکلات کشور است.

رئیسی انتشار صورت های مالی نزدیک به ۴۰۰ شرکت های بورسی و غیربورسی و انتشار حساب افراد بدحساب و ابر بدهکاران بانکی را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در حوزه شفافیت برشمرد که تا پیش از این دولت سابقه نداشته و در انضباط مالی نیز موثر است.

رئیس جمهور گفت: شفافیت در جهت امنیت مالی و حمایت از فعالان اقتصادی بسیار نقش دارد و به افراد دارای صحت عمل اطمینان بدهد که کارشان بسیار موثر است. شفافیت در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بسیار موثر است.

رئیس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: شفافیت روند اطلاعات آزاد ‌و جریان اطلاعات، با توجه به اصل اساسی، اصل بسیار مهم نظارت ملی است.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه از ابتدای دی ماه شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می شوند، الزامات قانونی برای صدور صورتحساب الکترونیکی توسط این شرکت‌ها را تشریح کرد.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری اظهار داشت: مطابق لایحه "الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ اول دی ماه امسال ملزم به رعایت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.

وی با اشاره به این که از اول دی ماه سال ۱۴۰۱ صورتحساب‏ های این شرکت ها باید به صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور‏ صادر و به سامانه مودیان ارسال شود، افزود: ارسال صورتحساب‏ های الکترونیکی به سامانه‏ مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‏ های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی دراین خصوص نخواهند داشت.

برزگری تصریح کرد: «سند ویژگی‏ ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی« به همراه پیوست‏ های آن شامل «دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان» ، «دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی»، «قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر بفرد مالیاتی» در پورتال سازمان به نشانی Intamedia.ir ، بخش «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان/ آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط» ، قابل دسترسی است.

وی با بیان اینکه صدور و ارسال صورتحساب‏ های الکترونیکی با دو روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکت ‏های معتمدارائه کننده خدمات مالیاتی امکان پذیر است، اظهارداشت: مشمولان این قانون می‌توانند از خدمات «شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی» در زمینه‌هایی همچون نصب و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی، صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان و همچنین خدمات مشاوره ای و آموزشی استفاده کنند.

با وجود گذشت سه سال از اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی عملکرد دستگاه‌های صاحب مسئولیت در این حوزه بسیار ضعیف بوده است از این جهت مسئله ترک فعل و ضرورت بررسی آن از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، قانون مالیات برخانه‌های خالی سال‌های طولانی است که به عنوان راهکاری برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از احتکار مطرح می‌شود. در این بین یکی از بازه‌های زمانی که این مسئله به طور جدی مطرح شد سال 1366 بود.

در همان زمان بهانه عدم وجود ابزار کافی برای اجرای این قانون مطرح بود و در نهایت مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1380 توسط نمایندگان مجلس حذف شد. پس از آن و در سال 1394 این موضوع مجددا در دستور کار قرار گرفت و در سال 1395 به قانون تبدیل شد. با این وجود ایرادات متعددی به آن وارد می‌شد که یکی از آنها نرخ‌های پایین مالیاتی و عدم ضمانت اجرا بود.

قانون مالیات برخانه‌های مجددا و در سال 1398 اصلاح شد. با توجه به اصلاحات انجام شده، ضرایب مالیاتی افزایش یافت و وزارت راه و شهرسازی نیز مسئول ایجاد سامانه املاک و اسکان شد. این سامانه وظیفه داشت تا خانه‌هایی که براساس معیارهای قانون خالی در نظر گرفته می‌شوند را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.

باید توجه داشت که مالیات برخانه‌های خالی از جمله پایه‌های مالیاتی است که بحث شناسایی اجرای آن بسیار سخت بوده و به همین دلیل نیز سال‌های سال است که اجرای آن به تعویض افتاده است. با این وجود انتظاری که از دستگاه‌های مربوط می‌رفت این بود که اقدامات موثرتری را پیگیری نمایند.

گفتنی است، از سال 1398 که قانون مالیات برخانه‌های خالی اصلاح شد وظایف جدیدی برای سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی تعریف شد که به نظر می‌رسد که هیچ یک از دستگاه‌های مورد اشاره نوانستند آنطور که باید به وظایف خود عمل کنند.

 

وزارت راه و شهرسازی قانون خانه‌های خالی را به شکست کشاند؟

در این بین داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از نحوه شناسایی واحدهای خالی گفته بود که با خوداظهاری نمی‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد. وی تاکید کرده بود که از 520 هزار رکورد خانه خالی که توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شده 216 هزار اعتراض صورت گرفت که همگی وارد بوده است. به این ترتیب نزدیک به نیمی از واحدهای شناسایی شده به‌عنوان واحد خالی در واقع خالی نبوده و سازمان امور مالیاتی نتوانسته است بر حسب قانون از مالکان آن مالیات‌ستانی داشته باشد.

همچنین مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد رکورد خانه‌‌های خالی ارائه شده گفت که این رکوردها براساس قانون قبلی بوده و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند.

براساس یکی از برآوردهای آماری که در سال 1395 انجام شد، حدود 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و این در حالی است که تعداد خانوارها در سال 1395 نزدیک به 24 میلیون خانوار بوده است. با توجه به این آمار 2.6 میلیون مسکن خالی و 2.1 میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود داشته است.

به عبارت دیگر تعداد واحدهای مسکونی در کشور سه میلیون بیش از تعداد خانوارها است اما با وجود این شرایط همچنان شاهد مشکلات متعدد در حوزه مسکن هستیم.

 

عملکرد ضعیف وصول مالیات برخانه‌های خالی با وجود مشکل در شناسایی

هر چند که مسئله اصلی در بحث مالیات برخانه‌های خالی موضوع شناسایی این خانه‌ها است اما در حوزه وصول نیز عملکرد بسیار ضعیفی از سوی سازمان امور مالیاتی به ثبت رسیده است. به طوری که طی هفت ماهه سال 1401 در مجموع تنها یک میلیارد و 485 میلیون تومان مالیات از این محل وصول شده است.

در فروردین ماه میزان وصول مالیات از خانه‌های خالی دو میلیون تومان، اردیبهشت 800 هزار تومان، خرداد سه میلیون تومان، تیر 17 میلیون تومان، شهریور 462 میلیون و 900 هزار تومان و مهر 917 میلیون تومان بوده است. هر چند که با توجه به آمارهای مورد اشاره میزان مالیات‌های وصولی رشد جهشی داشته اما همچنان رقم غیرقابل قبولی است.

اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفته بود که در این زمینه ضعف وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی نتوانسته‌اند به وظیفه خود عمل کنند. مسئولان سازمان مالیاتی عنوان می‌کنند که وزارت راه و شهرسازی خانه‌های خالی به صورت محدود به ما معرفی کرده و مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز عنوان می‌کنند که با معیارها و شاخص‌هایی که در اختیار هست امکان شناسایی این خانه‌ها وجود ندارد.

سلیمی تاکید کرد که حدود 2 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که باید از آنها مالیات اخذ شود. لذا ضروریست که قانون اجرا شود و با اجرای آن، این 2 میلیون خانه خالی به بازار وارد شود که باعث تعادل بخشیدن به قیمت‌ها در این بازار شود.

نکته قابل تامل که شاید کمتر به آن توجه می‌شود این است که در حوزه ضمانت اجرای قانون مایلات برخانه‌های خالی، تنها این سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی نبودند که مسئولیت پیدا کرده بودند بلکه نهادهای دیگری مانند وزارت نیرو، بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و حتی پلیس نیز وظایفی را عهده دار شدند.

براساس متن قانون مالیات برخانه‌های خالی پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانندگواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با أخذ کدملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.

ضمن اینکه وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

لازم به ذکر است که براساس قانون مالیات برخانه‌های خالی کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین میشود، استعلام نمایند و أخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می‌باشد.

 

ضرورت بررسی احتمال ترک فعل دستگاه‌های اجرایی توسط دستگاه‌های نظارتی

قانون مالیات برخانه‌های خالی باید به نحوی اجرا شود که منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن شود اما در فرآیند فعلی نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه همان افرادی که شفاف عمل کرده و اطلاعات خود را به درستی در سامانه ثبت کردند زیر فشار مالیات قرار گرفته‌اند. طبیعتا این شیوه اجرای قانون نه تنها قانون‌گذار را به هدف خود نمی‌رساند بلکه در نهایت سبب فرار از اجرای قانون خواهد شد.

اجرای صحیح این قانون می‌تواند نقش قابل توجهی در تنظیم طرف عرضه در بازار مسکن داشته باشد و نمونه‌های موفقی از اجرای آن در نقاط مختلف دنیا وجود دارد با این وجود قطعا با روند فعلی نمی‌توان به یک نقطه مطلوب رسید و باید یک تغییر ریل اساسی در این حوزه رخ دهد.

هر چند که شرایط ترک فعل باید از سوی نهادهای نظارتی اعلام شود اما با توجه به صحبت‌های عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که پیش‌تر به آن اشاره شد شاید بتوان گفت که در اجرای این قانون شاهد ترک فعل مدیران در حوزه اجرا و ضمانت اجرا هستیم. با توجه به این شرایط ورود دستگاه‌های نظارتی از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان محاسبات به مسئله ترک فعل دستگاه‌های دخیل در اجرای این قانون ضروری به نظر می‌رسد.

بیش از ۲۵۰ مدل اپلیکیشن و سامانه و نرم‌افزار در حوزه سلامت داریم که این‌ها می‌تواند در ۱۶ سیستم‌عامل خلاصه و یکپارچه شود اما برخی چالش‌ها مانع استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت و یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها شده است.
به گزارش تسنیم؛ "سلامت الکترونیک" به معنای استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت در حوزه سلامت است که می‌تواند تحول شگرفی را در بخش‌های مختلف نظام سلامت ایجاد کند و باعث بهبود کیفیت ارائه خدمات، بهینه‌سازی روش‌های مدیریتی و کاهش هزینه‌های نظام سلامت شود.

سلامت الکترونیک سه ذی‌نفع اصلی دارد که یکی بیماران هستند که خدمت را دریافت می‌کنند؛ ذی‌نفع دیگر، ارائه‌دهندگان خدمت یعنی پزشکان و کادر درمان هستند و ذی‌نفع سوم نیز سیاستگذاران و سازمان‌های بیمه‌گر هستند که می‌توانند با استفاده از داده‌های به دست آمده از سامانه‌های الکترونیکی، اموری همچون سیاستگذاری را انجام دهند.

در همین راستا به گفت‌وگو با فاطمه محمدبیگی؛ رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و بانکی، احمد مهری و محمد اکبری کارشناسان و پژوهشگران حوزه سلامت پرداختیم.

 

تسنیم:‌ اهمیت سلامت الکترونیک در چیست؟

محمدبیگی: ‌سلامت الکترونیک حوزه‌ای بسیار بزرگ از دولت الکترونیک است که به دنبال هوشمند کردن، شفاف‌سازی و توانمندسازی حوزه سلامت و در نتیجه ارائه خدمات بهتر، بیشتر، با سرعت بالاتر و هزینه کمتر به مردم است و نتیجه آن کارآمدسازی نظام سلامت است.

از بزرگترین اجزای دولت الکترونیک، بخش سلامت الکترونیک است. سلامت الکترونیک از قبل از تولد تا زمان فوت، می‌تواند به جامعه خدمت ارائه کند و از آنجا که باید به کل مردم و در پهنه جغرافیایی ایران خدمت بدهد، باید دارای زیرساخت‌های قوی و عظیم و برنامه‌ریزی ویژه باشد.

خدمات سلامت باید عادلانه، در دسترس، ارزان‌قیمت و با کاهش هزینه کرد مردم از جیب و بر بستر هوشمند ارائه شود. طبق برنامه‌های توسعه، در حوزه قوانین سلامت الکترونیک، 8 جزء اصلی وجود دارد که شامل نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، استعلام احراز هویت پزشکان و امضای الکترونیک، تشکیل پرونده الکترونیک، اصالت سنجی دارو، توافق نامه سطح خدمات بین سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت است.

 

تسنیم:‌ استقرار سلامت الکترونیک چه کمکی به مدیریت منابع نظام سلامت می‌کند؟

محمدبیگی: چند عامل فساد در حوزه نظام سلامت وجود دارد؛ یکی بحث امکان عدم ارائه درست اطلاعات و آمار از سوی ذینفعان است که این موضوع با الکترونیک شدن خدمات سلامت قابل حل است؛ همچنین ممکن است در درگاه‌های تولید، پخش و توزیع دارو، اشکالاتی وجود داشته باشد برای مثال قاچاق دارو یا عدم ارائه دارو با قیمت مناسب پیش بیاید که این مسائل نیز با الکترونیکی شدن و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در حوزه سلامت قابل برطرف شدن و کاهش یافتن است.

برآوردها نشان می‌دهد که اگر بتوانیم دولت الکترونیک را در حوزه سلامت پایدار و فرآیند ارائه خدمات سلامت را هوشمند کنیم، بین 25 تا 35 درصد می‌توانیم در منابع و هزینه‌های نظام سلامت صرفه جویی داشته باشیم.

اجرای سلامت الکترونیک و هوشمندسازی مراحل از ابتدای زنجیره که نسخه نویسی است تا تکمیل پرونده الکترونیک و نسخه پیچی، می‌تواند از اضافه بودن مصرف دارو جلوگیری کند و این مسئله باعث صرفه جویی در تولید و توزیع مصرف می‌شود. از سوی دیگر متوسط تجویز اقلام دارویی در نسخ پزشکان ایرانی بالاتر از استاندارد جهانی است که اگر این مسئله رصد شود و نسخه پزشکان مورد رصد قرار بگیرد؛ امکان برخورد با تخلفات و اصلاح روند تجویز داروها به وجود می‌آید که منجر به صرفه جویی در منابع می‌شود و از این صرفه جویی‌ها به نفع نظام سلامت و مردم استفاده می‌شود زیرا هر جا که امکان تخلف وجود داشته باشد، قابل شناسایی خواهد بود.

 

تسنیم:‌ به نظر شما وضعیت فعلی اجرای نسخه الکترونیک برای مردم رضایت‌بخش بوده است؟

محمدبیگی: الان سامانه تی‌تک در حوزه دارو، سامانه سپاس برای خدمات درمانی، سامانه سیب، سینا، پارسا و ... در حوزه بهداشت وجود دارد و 48 سازمان بیمه‌گر داریم! یکی از مشکلات، عدم تکمیل توافقنامه سطح خدمات بین سازمان‌های بیمه کشور و نظام سلامت است و بنابراین برای فردی که خدمت درمانی را دریافت می‌کند و می‌خواهد اعتراضی نسبت به روند دریافت نسخه‌ الکترونیک داشته باشد، هنوز این امکان وجود ندارد برای مثال گاهی شاهد این مسئله هستیم که در زمینه نسخه‌پیچی، برخی ارائه دهندگان خدمت تخلف می‌کنند و نسخه بیمار آزاد به او تحویل داده می‌شود در حالی که هیچ سامانه‌ای برای اعتراض مردم به این مسائل وجود ندارد البته برخی شماره تلفن‌ها از سوی سازمانهای بیمه اعلام شده اما درخواست ما سامانه‌ای شدن روند پاسخگویی به شکایات و اعتراضات مردم در حوزه سلامت الکترونیک است.

از سوی دیگر باید امکان تبادل و کنترل این داده‌ها و برنامه‌ریزی بر اساس آنها وجود داشته باشد و بنابراین تا زمانی که درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات در سیستم بیمه کشور محقق نشود در حوزه سلامت الکترونیک موفق نخواهیم بود.

 

تسنیم:‌ در سال‌های گذشته شاهد این مسئله بوده‌ایم که تعبیری که نظام سلامت از سلامت الکترونیک داشته محدود به نسخه‌نویسی الکترونیک بوده است و شاهد عدم اجرای کامل پرونده الکترونیک هستیم؛ مشکل کجاست؟

محمدبیگی:‌ اجرای پرونده الکترونیک سلامت نیاز به استانداردسازی دارد که این استانداردسازی نیازمند یک سند بالادستی است. باید سند جامع سلامت الکترونیک در کشور نگاشته شود که الان در حال تدوین است؛ سپس این سند باید به عنوان سند راهبری سلامت الکترونیک در مجلس تصویب شود؛ باید کمیته راهبری کشوری سلامت الکترونیک مطابق جزء1 بند «ی» تبصره 17 تشکیل شود اما این کمیته تشکیل نشده، تا زمانی که این کمیته تشکیل نشود و نقش مجری و تنظیم کننده و ارائه دهنده خدمت در سطوح مختلف مشخص نشود تعارض منافع، وجود بازیگران یبن سطوح مختلف و اختلاط بین مجریان و تنظیم کنندگان، باعث ایجاد یک بازار ناهمگن و نامانوس از داده‌های انبوه خواهد شد که برآیند آنها مشخص نخواهد بود.

ما الان بیش از 250 مدل اپلیکیشن و سامانه و نرم افزار در حوزه سلامت داریم که این‌ها می‌تواند در 16 سیستم عامل جمع و خلاصه و یکپارچه شود؛ وقتی این سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها یکپارچه شود باید ورودی و خروجی سیستم‌ها مشخص شود. متأسفانه نبود سند جامع و عدم تشکیل کمیته راهبری، باعث شده ‌این فرآیند تلخیص صورت نگیرد و یا سرعت کندی داشته باشد بنابراین اگر به این مسائل توجهی نشود نمی‌توان انتظار تحقق اهداف را در زمینه سلامت الکترونیک داشت.

در تبصره 17 بودجه 1401 آمده که باید در حوزه اقتصاد دیجیتال تمام ظرفیت‌های دانش بنیان از جمله نرم افزارها و استارتاپ ها گرد هم بیایند و وزارت بهداشت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بودجه کافی در اختیار آنها قرار دهند تا به عنوان قسمت‌های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات سلامت رشد و رقابت کنند و از جوانان کشور برای شکل دهی اقتصاد سلامت دیجیتال استفاده شود اما متأسفانه اقدامی صورت نگرفته و در کارگروهی که در دولت برای سلامت الکترونیک تشکیل شده، وزارت بهداشت غایب است.  اقتصاد دیجیتال باید در خدمت سلامت دیجیتال و هوشمند قرار بگیرد تا مردم خدمات سلامت را در راستای کاهش هزینه از جیب و سهولت در دسترسی، دریافت کنند.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

بانکی:‌ سال‌ها اولویت اشتباهی در نظام سلامت داشتیم که موضوع سلامت الکترونیک را معادل پیاده‌سازی پرونده الکترونیک می‌دانستیم که منجر به این مسئله شد که پرونده الکترونیک سلامت محقق نشود اما از دو سال قبل یک تغییر گفتمان در بحث سلامت الکترونیک اتفاق افتاد و از مفهوم پرونده الکترونیک به مفهوم نسخه الکترونیک رسیدیم. در بخش بهداشت و درمان، گلوگاه توسعه سلامت الکترونیک را می‌توان نسخه نویسی الکترونیک دانست که در دو سال اخیر شاهد رشد آن هستیم.

 

تسنیم:‌ آیا می‌توان بخشی از کند بودن روند الکترونیکی شدن خدمات سلامت را با تعارض منافع مرتبط دانست؟

محمدبیگی: طبق برآوردها، از سال 2050 به بعد، بیش از دوسوم خدمات سلامت در دنیا به شکل هوشمند و دیجیتال ارائه خواهد شد و ارائه اطلاعات به شکل کاغذی مرسوم نخواهد بود؛ الان جراحی‌های از راه دور در جهان در حال انجام است؛‌ همچنین تله‌مدیسین (دوراپزشکی) در درمان ناباروری رونق گرفته است و نیاز است که کشور ما نیز به این سمت و سو حرکت کند؛ زیرا ارائه خدمات دوراپزشکی باعث تسهیل دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات پزشکی و محرومیت زدایی می‌شود؛ همچنین در حوزه کنترل قیمت دارو و تجهیزات و مبارزه با فساد در حوزه سلامت، بسیار نیازمند سلامت دیجیتال هستیم تا با داده های شفاف بتوانیم به جنگ با نابرابری در حوزه سلامت برویم.

اکبری:‌ برای اصلاح نظام سلامت، اجرای پرونده الکترونیک سلامت به صورت یکپارچه و جامع، یک شرط الزامی است و برای اینکه به سوی کاهش مشکلات در نظام سلامت برویم باید حتماً یک سیستم الکترونیک قدرتمند، شفاف و کامل و یکپارچه داشته باشیم.

از زمان آقای دکتر هاشمی وزرای بهداشت اعلام کرده‌اند که پرونده الکترونیک سلامت به بهره‌برداری رسیده و مستقر می‌شود اما در این دوره از وزارت بهداشت حتی شاهد شعار استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت هم نیستیم!

من علت عدم استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت را "تعارض منافع" می‌دانم. پرونده الکترونیک سلامت مشکل فنی ندارد اما تعارض منافع اجازه اجرای آن را نمی‌دهد. اینکه چه چیزی، چه قدر با چه اندیکاسیونی و برای چه کسی تجویز می‌شود و نتیجه تجویز آن چیست با پرونده الکترونیک سلامت قابل رهگیری خواهد بود و همین امر تخلفات در حوزه پزشکی را کاهش می‌دهد زیرا بهتر می‌توان تخلفات را رصد کرد و بنابراین بسیاری از ذی نفعان که تمایلی به شفاف شدن این روند ندارند؛ علاقه‌ای به استقرار پرونده الکترونیک نیز ندارند.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

تسنیم: علاوه بر تعارض منافع چه مشکلاتی بر سر راه استقرار پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد؟

بانکی: در بحث سلامت الکترونیک نیازمند یک چارچوب و سند بلند مدت هستیم تا پروژه هایی که تدوین می‌شود در همان راستا باشد و اگر دولت ها و مدیران نیز تغییر کنند؛ تغییراتی در اجرای پرونده الکترونیک رخ ندهد.

سلامت الکترونیک در سه حوزه نمود دارد؛ بخش اول خدمات بهداشتی و درمانی هستند؛ منظور از سلامت الکترونیک در بخش بهداشت و درمان، الکترونیکی شدن خدمات و زنجیره ارائه این خدمات از زمان مراجعه بیمار به بخش بهداشتی تا پایان درمان است یعنی پذیرش الکترونیک، استحقاق سنجی الکترونیک، تشخیص و معاینه و ثبت الکترونیک این خدمات و تسویه با بیمه‌ها و ترخیص باید به صورت الکترونیک انجام شود و باید به صورت یک زنجیره قابل رصد باشد. اگر این زنجیره را به صورت متوالی رصد کنیم هدف ما از سلامت الکترونیک در بخش بهداشت و درمان محقق خواهد شد.

باید توجه داشت که اگر بخواهیم از کار مردم و کشور گره گشایی شود؛ باید در قوانین بودجه که انگیزه‌های مالی پشتش است؛ سلامت الکترونیک را بگنجانیم.خوشبختانه این اتفاق برای نسخه‌نویسی الکترونیک رخ داد و دستاوردهای خوبی نیز داشت. در ابتدا سازمان تأمین اجتماعی و سپس بیمه سلامت نسخ کاغذی را حذف کردند و الان برخی گره‌ها در نسخه نویسی وجود دارد که باید باز شود. یکی از این گره‌ها، بیمه‌هایی هستند که کماکان از نسخ کاغذی استفاده می‌کنند؛ مشکل دوم بیمه‌های تکمیلی است و فکر می‌کنم بیش از 16 بیمه داریم که باید وارد نسخه نویسی الکترونیک شوند و از بسترهایی که سازمان‌های بیمه گر دیگر توسعه داده‌اند می‎توانند استفاده کنند.

تعارض منافع در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد؛ انتظار داشتن اینکه ارائه دهنده خدمت کاری کند که سود ناشی از خدماتش کم شود انتظار بیهوده‌ای است و مانند این است که انتظار داشته باشیم که بقالی یک محله با مصرف‌گرایی در آن محله، مبارزه کند. به همین دلیل است که ما همواره از وزارت بهداشت خواسته‌ایم که از طریق پرونده الکترونیک میزان هزینه‌هایش را کاهش دهد در حالی که هیچ گاه این کار را نمی‌کند زیرا سودش در افزایش هزینه‌زایی است.

محمدبیگی:‌ اگر وزارت بهداشت به معنای واقعی در جایگاه متولی سلامت قرار بگیرد؛ باید بر عملکرد بیمه‌ها و درآمدهای خود نظارت داشته باشد و طبق سیاست‌های کلی، تولیت و تنظیم‌گری سلامت با وزارت بهداشت است و اگر نظام سلامت نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کند؛‌ این مشکلات و هزینه‌های گزاف و اضافی اتفاق نمی‌افتد.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

بانکی:‌ تعارض منافع در سیستم نباید وجود داشته باشد و اگرچه می‌توان با راهکارهایی این تعارض منافع را کاهش داد اما هیچ سیستمی پیدا نمی‌شود که کاملاً عاری از تعارض مافع باشد پس راهکار این است که در جاهایی که احتمال بروز تضاد منافع وجود دارد؛ بازی برد – برد تعریف کنیم. یعنی مثلاً‌ اگر یک نفر با انگیزه ملی برای اجرای طرحی آمده او را با انگیزه ملی به کارگیری کنیم و اگر کسی با انگیزه مالی برای اجرای پروژه‌ای قصد همکاری دارد، بر اساس منافع مالی همکاری او را جلب کنیم.

در موضوع سلامت الکترونیک باید توجه داشت که وزارت بهداشت و پزشکان و بیمه‌ها ذی نفع هستند. برای بیمه‌ها مهم است که پرداخت پول کمتری انجام دهند و بنابراین مدیریت پول نیز برایشان مهم است ولی وزارت بهداشت به دلیل آن که دریافت کننده پول است و نه پرداخت کننده آن، نمی‌تواند در جایگاه خود مدیریت منابع انجام دهد زیرا سود و گذران زندگی افراد ذی نفع در این وزارتخانه از طریق ایجاد هزینه است. به همین دلیل بخش خدمات الکترونیک یکی از بخش‌هایی است که در آن تعارض منافع زیادی وجود دارد.

الان در حوزه استارتاپ‌ها یکی از طرح های داغ، ارائه دارو به درب منازل، ارائه خدمات پرستاری و توانبخشی در منزل است و در صورت اجرای چنین طرح‌هایی نیز قرار نیست هیچ یک از اجزای نظام سلامت و کارکنان آن حذف شوند بلکه فقط یک اپلیکیشن واسطه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده خواهد شد اما شاهد این هستیم که به علت تضاد منافع، چنین طرح‌هایی قابلیت اجرای کامل پیدا نکرده است.

 

تسنیم:‌ یکی دیگر از چالش‌های مهم در حوزه سلامت الکترونیک بحث حفظ محرمانگی داده‌هاست؛ در این زمینه چه اقداماتی باید انجام شود؟

محمدبیگی:‌ یکی از مهمترین تکالیف ما در حوزه سلامت الکترونیک، حفظ محرمانگی داده‌ها و درعین حال ارائه خدمات شفاف به مردم است. بنظرم گامهای خوبی برای حفظ محرمانگی برداشته شده اما این گامها ناکافی است و نیازمند قانون دفاع زیستی در کشور هستیم که محرمانگی داده‌های سلامت بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و این حفظ محرمانگی در حالی انجام شود که بیمار و پزشک بتوانند به راحتی به اطلاعات شخصی بیمار دسترسی داشته باشند.

در آمریکا سطوح امنیتی تعریف کرده‌اند که داده‌های حوزه سلامت در سطح 6 امنیتی قرار گرفته است؛ در حالی که در کشور ما داده‌های سلامت در اختیار کسب و کارهای خصوصی و پیمانکاری قرار دارد که پروتکل مناسبی نیز برای جلوگیری از نشت این داده‌ها وجود ندارد.

بانکی: ما در حال حاضر با سلطه پیمانکاران بر سامانه‌های الکترونیک و اطلاعات مهم سلامت کشور مواجه هستیم زیرا این مسئله مربوط به بیزینس و درآمدزایی است و پروتکل‌های مناسبی نیز برای جلوگیری از تخلفات و نشت اطلاعات موجود نیست.

 

تسنیم: استفاده از سامانه‌های الکترونیک در حوزه سلامت تاکنون خروجی نیز داشته است؟

مهری:‌ سالهاست که درخصوص پرونده الکترونیک سلامت صحبت می‌شود اما در عمل اتفاق خوبی نمی‌افتد؛ الان بیش از 90 درصد سیستم‌های بهداشتی اینترنت و این سامانه‌ها را دارد اما باید به وزارت بهداشت اولتیماتوم زمانی داده شود تا اجرای کامل پرونده الکترونیک و یکپارچه‌سازی این سامانه ها را مدنظر قرار دهد.

الان در همین سامانه‌های الکترونیکی که در بخش بهداشت در حال اجراست؛ هیچ دیتایی برای تصمیم گیری سیاستگذاران استخراج نمی‌شود؛ سامانه‌های الکترونیک در بخش بهداشت به گورستانی از داده‌ها تبدیل شده زیرا از این داده‌های موجود در سامانه‌ها برای مطالعات خاصی استفاده نمی‌شود.

به نظر من مجلس شورای اسلامی باید در این حوزه ورود پیدا کند. وارد کردن داده‌ها در سامانه‌های بخش بهداشت صرفاً تبدیل به رقابتی بین دانشگاه های علوم پزشکی شده است؛ الان بهورزها تبدیل به اپراتور این سامانه‌ها شده‌اند و درگیر وارد کردن اطلاعات در حال سامانه ها هستند که وقت زیادی از آنها می‌گیرد در حالی که بهره وری خاصی نیز از این سامانه‌ها نمی‌شود.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

محمدبیگی:‌ تا زمانی که همگرایی در سامانه‌های الکترونیک حوزه سلامت رخ ندهد نمی‌توان انتظار بهره‌وری از این سامانه‌ها را داشت الان سامانه‌ها به صورت جزیره ‌ی در هر بخش وجود دارد در حالی که اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر می‌تواند کمک کننده باشد.

 

تسنیم: می‌توان گفت که پزشکان نیز به دلیل تعارض منافع تمایلی به استفاده از سامانه‌های الکترونیک و شفاف شدن روند درمانی ندارند؟

محمدبیگی:‌ مدل آموزش پزشکان نیز دوری از IT‌ و فناوری اطلاعات است زیرا تعداد واحدهای درسی بسیار زیاد و شیفت‌های بسیار سنگینی دارند که فرصتی برای آموزش تله مدیسین (دوراپزشکی) و فناوری‌های نوین به آنها وجود ندارد.

به نظر من جامعه پزشکی جزو سالمترین جامعه‌هاست و عمدتاً با هدف خدمت به مردم کار می‌کند اما به هر حال قطعاً درصدی از پزشکان و کارکنان نظام سلامت نیز وجود دارند که ممکن است تعارض منافع داشته باشند اما به نظر من تعداد آنها زیاد نیست. در نظام سلامت، باید پزشک صرفاً در حوزه درآمدی و مالی با بیمه و دولت طرف باشد و بیمار و پزشک باید فقط ارتباط درمانی با هم داشته باشند اما وقتی رابطه مادی بیمار و پزشک مستقیم می‌شود یکی از معایب آن، بروز تعارض منافع است.

آخرین وضعیت پنجره واحد مدیریت زمین

شنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۱، ۰۸:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

به گفته مسوولان با راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در استان‌‌های کشور تا پایان سال جاری، گام مهمی در جهت تسهیل فرآیند و کاهش تخلفات در زمینه صدور مجوزهای مختلف در حوزه زمین برداشته خواهد شد.
‌به گزارش فارس، «پنجره واحد مدیریت زمین»، سامانه‌ای جامع به منظور تسهیل فرآیند و نظارت سیستمی بر صدور مجوزهای مختلف در حوزه زمین (از جمله ساخت‌وساز، تغییر کاربری و غیره) است که به تازگی فعالیت خود را در برخی استان‌های کشور به صورت آزمایشی آغاز کرده است.

پنجره واحد مدیریت زمین توسط سازمان فناوری اطلاعات و با همکاری ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی راه‌اندازی شده است و در حال حاضر در 11 استان کشور استقرار یافته و قرار است به تدریج تا پایان سال جاری در سایر استان‌های کشور نیز فعالیت خود را آغاز کند.

بنابر اظهارات مقامات سازمان فناوری اطلاعات، در صورت اجرای کامل و موفقیت‌آمیز پنجره واحد مدیریت زمین در کشور، صدور مجوزهای غیرقانونی در حوزه زمین و مسکن به میزان بسیار مشهودی کاهش می‌یابد؛ بدین‌ترتیب این سامانه بستری را برای برقراری ارتباط میان دستگاه‌های متولی صدور مجوز و متقاضیان اخذ جواز (اشخاص حقیقی و حقوقی) فراهم می‌کند و از همین طریق، سه امکان مهم از جمله «مدیریت درخواست متقاضیان خدمات حوزه زمین»، «مدیریت فرآیندهای بین‌دستگاهی» و «پایش اراضی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای» ایجاد می‌شود.

با این حساب، به زودی همه مجوزهای حوزه زمین به صورت آنلاین و سیستمی توسط یک درگاه متمرکز به آدرس (https://iraneland.ir) به مردم ارائه شود.

در این‌باره با جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به گفت‌‌و‌گو نشستیم.

 

*مهم‌ترین کارکرد پنجره واحد مدیریت زمین‌

وی در تشریح مهم‌ترین کارکرد پنجره واحد مدیریت زمین‌ می‌گوید: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، با برقراری فرآیند‌های بین‌دستگاهی، ضمن ایجاد زمینه لازم برای مدیریت هوشمند و بهینه امور مربوط به زمین، ارتباط متقاضیان خدمات این حوزه را با دستگاه‌های اجرایی مربوطه ساماندهی می‌کند.

موحد افزود: این سامانه برای رسیدن به این اهداف از زیرساخت‌هایی نظیر «درگاه ارتباطی متقاضیان خدمات حوزه زمین»، «موتور مدیریت فرآیندهای بین‌دستگاهی این حوزه»، «بستر مکان‌محور اشتراک‌گذاری نقشه‌های الکترونیکی محدوده تولی‌گری دستگاه‌های اجرایی حوزه زمین» و «برنامه کاربردی تبادل استعلامات و مجوزهای حوزه زمین» (برای دستگاه‌های اجرایی فاقد سامانه عملیاتی)، بهره می‌گیرد.

به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران متقاضیان دریافت خدمات از دستگاه­‌های اجرایی در حوزه اراضی و املاک، از طریق درگاه مجازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، درخواست­‌های خود را به صورت برخط ثبت می‌کنند، سامانه پس از اخذ الکترونیکی مدارک و اطلاعات موردنیاز از متقاضی، اطلاعات موردنظر را به‌صورت وب‌سرویسی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای دستگاه‌های متولی ارائه خدمت ارسال کرده است و نتیجه اقدامات دستگاه‌های اجرایی را در اختیار متقاضی قرار خواهد داد.

وی افزود: این حیطه فعالیت این سامانه شامل همه خدمات حوزه زمین در همه اراضی کشور است؛ با این ‌وجود بر اساس میزان پیشرفت اتصال دستگاه‌های اجرایی به سامانه، در حال حاضر امکان دریافت «خدمات مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها» یا «صدور مجوزهای مرتبط با اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده شهرها، روستاها و شهرک‌ها» از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین فراهم است.

موحد اظهار کرد: همچنین بر اساس اقدامات انجام شده، امکان «ثبت درخواست و دریافت خدمات تأسیس و توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی»، «استعلام وقوع ملک در طرح هادی روستا» و «استعلام تعیین نوعیت اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها» نیز فراهم شده است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در خصوص خدماتی که ذکر شد، بخش مهمی از استعلامات بین‌دستگاهی نظیر استعلام ملی مستثنیات بودن اراضی، حریم راه‌ها، حریم خطوط و تأسیسات آب و فاضلاب، حریم راه‌آهن، حریم فرودگاه‌ها، اصالت مجوزهای زیست‌محیطی و جواز تأسیس یا موافقت اصولی صنعتی و کشاورزی، به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور متقاضی از طریق پنجره واحد مدیریت زمین اخذ می‌شود، البته باید گفت که تسری سامانه به سایر خدمات نیز در دستورکار قرار دارد.

 

* صدور همه مجوزهای زمین و مسکن از یک سامانه/ طرح 7 مورد

‌وی با اشاره به امکان صدور مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‏‌ها، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، ‌گفت: اخذ این مجوز برای مواردی که مالکان اراضی کشاورزی، خارج از محدوده شهر و روستا، اقدام به احداث طرح‌های غیرکشاورزی می‎‌کند، ضروری است.

موحد با اشاره به امکان صدور مجوز گواهی غیرکشاورزی بودن اراضی، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، افزود: این گواهی به استناد «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها (مدیریت امور اراضی) در مواردی صادر می‌شود که اراضی موردنظر مردم و سرمایه‌گذاران، کشاورزی نیست.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به امکان صدور مجوز موافقت‌نامه احداث طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، ادامه داد: دریافت این مجوز در مواردی که مالکان اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده شهر و روستا، قصد احداث طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی دارند، ضروری است؛ ارائه یکی از سه مجوز قید شده شامل‌ مجوز تغییر کاربری، موافقت‌نامه احداث طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی یا گواهی غیرکشاورزی بودن اراضی جهت دریافت خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز و صدور پروانه ساختمانی ضروری است.

ویبا اشاره به امکان صدور مجوز واگذاری اراضی ملی و دولتی در خارج از حریم شهر و محدوده روستا، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، گفت: اراضی منابع طبیعی به‌منظور احداث طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی به مردم و سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود و یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای طرح برای متقاضیانی است که فاقد زمین جهت احداث طرح هستند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به امکان استعلام وقوع اراضی مورد تقاضا در محدوده طرح هادی روستا، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، اضافه کرد‌: این استعلام توسط متقاضیان یا دستگاه‌های اجرایی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دریافت شده و تعیین‌کننده وضعیت زمین مورد استعلام نسبت به بافت روستا است.

موحد با اشاره به امکان استعلام نوعیت اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها‌، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، گفت: این استعلام از ادارات راه و شهرسازی در خصوص اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها انجام شده و پاسخ آن تعیین می‌کند که اراضی مورد استعلام از نوع دولتی بوده یا اراضی دایر و بایر مردم است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به امکان صدور مجوز تأسیس و توسعه از شهرک‌های صنعتی غیردولتی، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، اضافه کرد: متقاضیانی که تمایل به احداث شهرک‌های صنعتی خصوصی دارند، باید نسبت به اخذ مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

 

* 12 هزار استعلام برخط از طریق پنجره واحد

وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد مجوز در کل کشور از طریق این سامانه صادر شده است؟ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تاکنون بیش از 6 هزار و 500 متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از 12 هزار، استعلام برخط الکترونیکی در خصوص احراز هویت و اصالت اطلاعات درخواست‌های متقاضیان صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: بیش از دو هزار استعلام الکترونیکی در حوزه زمین از طریق این سامانه صورت گرفته و در بیش از یک هزار و 500 مورد، پشتیبانی و راهنمایی از متقاضیان توسط تیم پشتیبانی سامانه به‌صورت مکالمه تلفنی یا گفتگوی برخط انجام شده است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از 770 درخواست تکمیل شده (دارای کد رهگیری درخواست) خدمات حوزه زمین، به صدور 4 مجوز الکترونیکی و مخالفت با بخشی از درخواست‌ها منجر شده است، بخشی از درخواست‌ها نیز در مرحله تکمیل استعلامات قانونی بین دستگاهی، بازدید میدانی یا سایر روال‌های قانونی داخلی دستگاه‌ها قرار دارد.

مهمترین سامانه مرجع ثبت اطلاعات شرکت ها و مجوز خرید مواد اولیه چندین ماهی است که با مشکلات اطلاعات شرکت ها مواجه شده که به گفته فعالان بازار، قطعی بهین یاب موجب نابسامانی بازار در روند خرید مواد اولیه می شود.
به گزارش تسنیم، مصطفی عبداللهی عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران با بیان اینکه سامانه بهین یاب تا مرداد ماه در دسترس بود و اطلاعات از سوی تولیدکنندگان در آن بارگذاری می شد گفت: اما از شهریور ماه به این طرف این سامانه به مشکل خورد و وزارت صمت مدعی شد که دلیل توقف بهین یاب لینک شدن آن با سامانه جامع تجارت است. اما اخبار غیر رسمی مواردی غیر از اعلام وزارت صمت را مطرح می کند.  
وی افزود: با اختلال در این سامانه می توان متصور شد که هیچ گونه اطلاعات شفافی چه در زمینه عرضه در بورس و چه بحث صادرات وجود نداشته باشد و اتفاقی که می افتد این است که وزارت صمت باید بر اطلاعات واحدها تکیه کند.
عبداللهی ادامه داد: در این شرایط جمع آوری و دسته بندی و همینطور آنالیز اطلاعات کلیه کارخانه های نوردی برای وزارتخانه دشوار خواهد شد و درنتیجه باعث نوسانات در تصمیم گیری وزارت صمت می شود؛ همچنین ممکن است با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی درخصوص رعایت کف عرضه ها و مکفی بودن عرضه ها در دسترس نیست حق و ناحق صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: امیدوار هستیم وزارتخانه پیگیری های لازم را انجام دهد تا این موضوع در اسرع وقت حل شود درغیر این صورت تداوم این مشکل موجب نابسامانی در بازار خواهد شد.
این عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران در پاسخ به این سوال که وجود سامانه هایی نظیر بهین یاب و جامع تجارت و بعضا انتقال اطلاعات میان آنها تا چه میزان برای صنایع زیان آور است اظهار کرد: هر بروکراسی که وزارت صمت با هدف تنظیم گری بازار به کار می برد به نوعی تولیدکنندگان را درگیر می کند و اجازه نمی دهد به کار اصلی خود که تولید است برسد.
وی گفت: هر چه ساده تر و شفاف تر پیش برویم قطعا موفق تر خواهیم بود و تولیدکننده تمرکز بیشتری بر کار تولید خواهد داشت. وجود بروکراسی ها و سامانه های فراوان و همینطور بخشنامه های خلق الساعه به معنای افزایش هزینه های تولیدکننده و صرف زمان زیاد است.

سامانه جدید مالیاتی رونمایی شد

سه شنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان مالیاتی ضمن اشاره به هدف سازمان مبنی بر الکترونیکی کردن تمامی امور مالیاتی، از سامانه صدور بر خط گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم خبر داد.
به گزارش  تسنیم، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در مراسم رونمایی از سامانه صدور برخط گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، که در سازمان امور مالیاتی کل کشور برگزار شد، ضمن اشاره به گلایه ی اصناف و بازرگانان از سازمان امور مالیاتی در خصوص زمان بر بودن صدور گواهی های ماده 186 برای کسب مجوز، تمدید کارت های بازرگانی و دریافت تسهیلات بانکی، گفت: سامانه های ما تا کنون توانایی پاسخ در لحظه را نسبت به درخواست هایی که به سوی آن فرستاده می شد، نداشت و نمی توانست پاسخ منفی یا مثبت را در لحظه صادر کند و این سامانه ها معمولا به نحوی بودند که کار در نهایت به مراجعه حضوری فعالان اقتصادی می رسید، در واقع سامانه های ما تا کنون صرفا اعلام کننده ی وجود یک درخواست که به سوی سازمان مالیاتی فرستاده شده، بودند.

منظور ادامه داد: اما هم اکنون و در همان لحظه که درخواست از مراجع صدور مجوز صادر می شود، به صورت برخط این درخواست ها بررسی می شود، و اگر مودی بدهی مالیاتی نداشته باشد، همان لحظه مجوز صادر می شود، چنانچه مودی بدهی مالیاتی داشته باشد، در سامانه به او اعلام می شود و مراتب بعدی به او اطلاع رسانی خواهد شد که در راستای تسویه بدهی خود اقدام کند. برای مثال به وی گفته می شود که در کدام اداره چقدر بدهی مالیاتی دارد و چگونه می تواند این مشکل را رفع کند و همانجا در سامانه اعلام می شود که مودی چگونه مراتب پرداخت را طی کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: هدف ما در این خدمات برخط گواهی ماده 186، کسب رضایت صاحبان کسب و کار و کاهش مراجعات حضوری است، چرا که هم اکنون وقت زیادی هم از فعالان اقتصادی و هم از همکاران ما برای بررسی پرونده های مختلف مالیاتی و صدور گواهی ها گرفته می شود. این اقدام در چهارچوب توسعه خدمات مالیاتی است. قصد ما این است که تمامی امور مالیاتی در پنجره واحد و به صورت الکترونیکی شود.

 

اپلیکیشن جدید مالیاتی در راه است
رئیس سازمان مالیاتی گفت: ما در حال تولید یک اپلیکیشن هستیم که در مراحل آخر است و امور فنی نهایی را پشت سر می گذارد، شما با استفاده از این اپلیکیشن می توانید وارد سوابق مالیاتی خود شوید و هر تراکنش یا اقدامی که یک مودی مالیاتی دارد را می تواند به راحتی در تلفن همراه خود یکجا ببینید، همچنین شخص حقیقی ما در انجا می تواند اظهارنامه خود را تکمیل کند، مالیات هایی که تا کنون پرداخت کرده مانند پرداخت مالیات خانه های لوکس و یا سایر امور مالیاتی را مشاهده کند و تقریبا تمامی نیازهایی که یک فعال اقتصادی در حوزه مالیات دارد را این اپلیکیشن برطرف کند.

منظور ضمن اشاره به تعدیل ضرایب اظهارنامه‌ها گفت: پرونده ی رسیدگی به عملکرد مشاغل در سال 1400، در مراحل نهایی است و همانطور که قول داده بودیم در فصل اظهارنامه و در ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، برای کسب رضایت حداکثری اصناف در پرداخت مالیات، تا جایی که امکان وجود داشت ضریب فعالیت برای افرادی که فاقد دفتر هستند و  برای اظهارنامه های 1400 ضرایب را تعدیل کردیم، که یک تغییر نسبتا قابل ملاحظه ای هم بود.

همچنین بنای ما بر توافق است و به مدیران کل ادارات گفته شده، در صورت اعتراض مودی، در نهایت تلاش بر این باشد که با توافق این اعتراض حل شود.

در ارتباط با دیگر اقدامات سازمان در راستای حرکت به سوی الکترونیک شدن، بحث ابلاغ الکترونیک است که تمامی اوراق ما پس از صدور به صورت الکترونیکی و در همان لحظه ارسال می شود و مودیان فرصت ده روزه دارند که این ابلاغ را مشاهده کنند و از نظر ما این ابلاغ، ابلاغ قانونی است.

لازم به ذکر است که حتما تمامی صنوف و فعالان اقتصادی پس از دریافت پیامک و صدور ابلاغ، به ان مراجعه کنند و موضوع را پیگیری کنند. این امر هم از دیگر اقدامات  سازمان جهت تسهیل فرایند های مالیاتی است.

 

تمام اعتراضات مالیاتی الکترونیکی در آینده دریافت خواهد شد

وی افزود: هدف دیگر سازمان این است که تمام اعتراضات مالیاتی نیز الکترونیکی دریافت و ارسال و دادرسی شوند. همچنین تلاش ما بر این خواهد بود که پرونده ی فعالان اقتصادی الکترونیکی شود و پرونده های کاغذی جمع آوری شود. از مرحله اظهارنامه تا برگه تشخیص و اسناد دریافت شده و اعتراضات و …. همگی در سامانه بارگزاری می شود و دسترسی به آنها بسیار تسهیل تر از گذشته می شود.

منظور در پایان گفت: شعار ما این است که تا پایان دولت سیزدهم حذف کامل مراجعه مودی به ادارات و حذف کاغذ از اداره های مالیاتی صورت گیرد، که سازمان در مسیر رسیدن به این اهداف حرکت خواهد کرد.

بررسی وضعیت وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها نشان می‌دهد در حدود نیمی از مجوز‌های این وزارت‌خانه تا اطلاع ثانوی امکان صدور ندارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدتی قبل بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد برخی دستگاه‌ها مجوز‌های خود را خارج از درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌کنند که به عبارت دیگر در پشتی وزارت خانه باز است و در این زمینه از قانون تخلف کرده اند. او همچنین وعده داد در آذر ماه اولین صدور مجوز به جای دستگاهی که در موعد مقرر مجوزی را صادر نکرده است، از طریق خود درگاه ملی مجوز‌ها صورت خواهد گرفت.

روز گذشته علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد: همه سامانه‌های خدماتی وزارت صمت به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده اند، اما این مهم به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود، زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان زیر سامانه‌ها به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت.

در مجموع مجوز‌های کسب و کار در وزارت صمت ۵۲ مورد بوده که از طریق هشت زیر سامانه صادر می‌شود. ۳۵ مجوز از طریق بهین‌یاب، ۷ مجوز از طریق سامانه ایرانیان اصناف، ۳ مجوز از کاداستر معدن، یک مجوز از سامانه جامع تجارت، ۲ مجوز از سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۲ مجوز از سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یک مجوز هم از هر یک از سامانه‌های مبادلات مرزی صمت و سامانه مدیریت توزیع کالا صادر می‌شود.

به گفته شاه میرزایی ۱۹ مورد مجوز دیگر که شامل استعلامات است به این مجوز‌ها اضافه شد و در مجموع تعداد مجوز‌های وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها به ۷۱ مورد رسیده است. البته او همچنین متذکر شد از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده و موارد باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل است.

با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها و انتخاب مجوز‌های وزارت صمت تعداد ۷۱ مجوز نمایش داده می‌شود که با تعداد اعلامی از سوی این وزارت‌خانه برابر است. تأسیس واحد تولیدی و صنعتی صنایع پیشرفته و دانش بنیان، تأسیس واحد تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور، بهره‌برداری استخراج رمزارز، تأسیس واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی، تأسیس پالایشگاه نفت و صنایع پتروشیمی مجوز‌های برجسته‌ای هستند که در این سامانه به چشم می‌خورد.

اما موضوع دیگری که توجه را به خود جلب می‌کند خدماتی است که در حال حاضر امکان استفاده از آن‌ها تا اطلاع ثانوی وجود ندارد و دلیل آن در ذیل قسمت مجوز‌ها ذکر شده است. به عنوان مثال برای فعالیت واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی امکان ثبت درخواست به دلیل بروزرسانی سامانه بهمن یاب وجود ندارد و به نظر می‌رسد بیشتر مجوزهای این زیر سامانه وضعیتی مشابه دارند و تا اطلاع ثانوی دریافت آن‌ها ممکن نیست. دریافت برخی مجوز‌های دیگر مثل گواهی واردات ماشین آلات و تجهیزات مستعمل خط تولید هم ممکن نیست و دلیل آن عدم اتصال درگاه تخصصی به درگاه ملی مجوز‌ها عنوان شده است.

به طور کلی از ۷۱ مجوزی که برای وزارت صمت شناسایی شده در حال حاضر ۳۷ مورد و به عبارت دیگر در حدود نیمی از آن‌ها برای کاربران و متقاضیان قابل استفاده نیست.

سامانه صدور گواهی مالیات رونمایی می‌شود

دوشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: درراستای بهبود خدمت‌رسانی و تکریم ارباب‌رجوع، از سامانه صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌‏های مستقیم رونمایی خواهد شد.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داود منظور» در جلسه ستاد هوشمندسازی مالیاتی اظهار داشت: اقدامات خوبی در راستای رویکرد تحول‌آفرینی نظام مالیاتی به‌ویژه هوشمندسازی نظام مالیاتی در حال رخ‌دادن است.

وی گفت: تکمیل نسخه جدید سامانه صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‏‌های مستقیم از جمله اقدامات مهمی است که با همدلی و حمایت همه‌جانبه همه ارکان سازمان روز سه‌شنبه (۱۵ آذرماه) با حضور جمعی از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های بازرگانی و اصناف و همچنین اصحاب رسانه‌های جمعی به‌طور رسمی رونمایی خواهد شد.

این مقام مسوول با بیان اینکه پاسخ به استعلام‌های گواهی موضوع ماده ۱۸۶ به‌صورت کاملاً سیستمی ارائه می‌شود، افزود: به دنبال این هستیم که در روند صدور گواهی مذکور فارغ از هرگونه دخالت انسانی، سامانه‌های سازمان به‌صورت خودکار پاسخگوی درخواست مؤدیان باشد تا استعلام گواهی در سریع‌ترین حالت ممکن و بدون کوچک‌ترین مشکلی صادر و به دست مؤدیان برسد.

منظور اضافه‌کرد: گام‌‏های مهمی در این راه برداشته شده و امیدواریم با استقرار نسخه جدید صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶، یک گام مؤثر در جهت شفافیت، حاکمیت اطلاعات و داده مبنا بودن در چارچوب تسهیل امور برای فعالان حوزه کسب‌وکار برداشته شود.

راه‌اندازی سامانه کروکی تا یک ماه آینده

يكشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه پروژه کروکی آنلاین (برخط) به زودی در کشور اجرا می‌شود، گفت: در حال حاضر 28 میلیون ایرانی بیمه‌نامه زندگی خریداری کردند.
به گزارش فارس، مجید بهزادپور امروز در حاشیه بیست و نهمین همایش ملی بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران با تأکید براینکه بیمه مرکزی دنبال استفاده از فناوری‌های نوین دیجیتال در صنعت بیمه است، اظهار داشت:‌ پروژه کروکی آنلاین در تصادفات بیمه شخص ثالث به صورت مشترک با پلیس اجرا می‌شود، این طرح ابتدا در قم به صورت آزمایشی اجرا شد، در حال حاضر تجهیزات سخت‌افزار آن از خارج کشور خریداری و وارد شده است، از نظر تجهیزات آمادگی وجود دارد و به زودی دوره آموزش آن برگزار می‌شود.

وی افزود:‌ بعد از اجرای آزمایشی این طرح در قم به زودی پروژه کروکی آنلاین در سراسر کشور اجرا می‌شود و حداکثر تا یک ماه آینده این طرح در همه کشور اجرا خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران همچنین در مورد استقبال مردم از بیمه‌های عمر و زندگی عنوان کرد: در حال حاضر 28 میلیون نفر ایرانی بیمه‌نامه عمر خریداری کرده‌اند و استقبال خوبی در این زمینه وجود دارد، اما هنوز با وضعیت ایده‌آل فاصله زیادی دارد. باید فرهنگ بیمه در جامعه همه‌گیر شود. ما در برخی از متون کتاب‌های درسی مباحث بیمه را وارد کرده‌ایم.

بهزادپور با اشاره به نتیجه نظرسنجی یک مؤسسه پژوهشی گفت:‌ رضایت مردم از بیمه‌نامه‌های تکمیلی درمان دو برابر شده است. 

وی همچنین با بیان ا ینکه در 9 ماه گذشته قدم‌های خوبی برای دیجیتالی کردن صنعت بیمه برداشته شده است، اظهار داشت: ما هنوز از وضعیت راضی نیستیم. باید سرعت استفاده از فناوری اطلاعات و تنوع‌بخشی به خدمات بیمه‌ای بیشتر شود. 

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد حضور بیمه در کشورهای منطقه گفت: این مسئله تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد و ما به اندازه ظرفیت صنعت بیمه در کشورهای همسایه حضور نداریم. البته همکاری‌هایی با کشور عراق شروع شده است. مهم‌ترین مسئله آن مدیریت و ارزیابی سرمایه‌گذاری و ریسک سرمایه‌گذاری در عراق است. 

بهزادپور خاطرنشان کرد: مکاتباتی با وزارت امور خارجه انجام شده که هر قراردادی با کشورهای خارجی باید ردپای صنعت بیمه هم باشد تا سرمایه‌گذاری از نظر بیمه تضمین داشته باشد.

وی همچنین در مورد حضور شبکه فروش در صنعت بیمه با طرح‌های فروش آنلاین گفت: در حال حاضر بین 75 تا 80 درصد فروش بیمه نامه مربوط به شبکه فروش است و این بخش را حذف نمی‌کنیم، البته برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه علاوه بر به کارگیری روش‌های آنلاین فروش بیمه باید شبکه فروش هم تقویت شود و شبکه فروش را به فناوری‌های نو و دانش‌بنیان مجهز کنیم.

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی ایران، جایگاه بیمه مرکزی از نظر قانونی حمایت از بیمه‌گذاران است و شرکت‌های بیمه‌گر خودشان از طریق سندیکا سخنگو دارند و همایش روز ملی صنعت بیمه به صورت علمی برگزار می‌شود و درخواست‌های صنفی در محافل دیگر مطرح می‌شود.

بهزادپور تأکید کرد: خدمات صنعت بیمه و فروش بیمه‌نامه و ارائه محصولات و اخذ مجوزها در بستر فناوری اطلاعات و دیجیتال انجام می‌شود. در بحث نظارت بر صنعت بیمه هم به صورت هوشمند و نظارت‌ها براساس هوش مصنوعی صورت می‌گیرد.

هشدار به دارندگان جدید کارتخوان

يكشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمدهای ماهانه مالیات ارزش افزوده به ۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال، لازم است مودیان نسبت به نگهداری اسناد هزینه‌ای خود جهت ارائه در اظهارنامه مالیات عملکرد و ارزش افزوده دقت بیشتری داشته باشند.
به گزارش تسنیم، اواخر سال گذشته بود که طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی شد. پیش از اجرای این طرح که با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اجرایی شد، حدود 18 میلیون و 800 هزار ابزار پرداخت در کشور وجود داشت.

براساس طرح ساماندهی همه دستگاه‌های کارتخوان باید به پرونده مالیاتی مودیان متصل می‌شد و اعلام شد که دستگاه‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی متصل نشده باشند، غیرفعال خواهند شد. به این ترتیب حدود 8 میلیون دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و سایر دستگاه‌ها غیرفعال شدند.

با توجه به اجرای این طرح سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دو میلیون مودی جدید نیز در کشور شناسایی شده‌اند که تا پیش از این پرونده مالیاتی نداشته‌اند. البته استفاده از اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت در عین حال که سبب شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شد، سبب اعتراض مودیان به خصوص اصناف در مورد رشد چشمگیر مالیات‌های تشخیصی شد.

بخشی از این اعتراضات به این علت بود که مالیات تعیین شده برای مودیان به صورت ناگهانی جهش چند برابری داشت به طوری که مالیات برخی مودیان ناگهان به بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرد.

در این موارد که صرفا به دلیل شفاف شدن درآمدهای حقیقی افراد، آنها مشمول مالیات‌های بیشتری شدند دلیل مقاومت صرفا رشد ناگهانی مالیات بود که سازمان امور مالیاتی برای این منظور شرایط اقساط و سقف افزایش مالیات‌ها را در نظر گرفت.

اما بخش دیگری از اعتراضات مربوط عدم امکان ارائه اسناد هزینه‌ای است. این موضوع ناشی از دو اتفاق است، اول اینکه طی سال‌های اخیر فرهنگ‌سازی درستی در حوزه مالیات انجام نشده و بخش قابل توجهی از مودیان همچنان به شیوه سنتی کار می‌کنند و از اسناد هزینه‌ای خود نگهداری نمی‌کنند.

بخش دیگر اما عدم اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی است. اجرای کامل این قانون می‌تواند تا حد بسیار زیادی به شفاف‌تر شدن هزینه‌های مودیان کمک کند چرا که حلقه‌های مربوط به تامین کالا و خدمات آنها را نیز مشخص می‌کند در نتیجه صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به عنوان سند هزینه‌ای آنها در پرونده مالیاتی قرار خواهد گرفت.

در نتیجه یکی از نکاتی که در این خصوص وجود دارد این است که هنوز حلقه‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت کامل اجرایی نشده اما اطلاعات مربوط به اجرای طرح‌های پیش‌نیاز قانون مانند اطلاعات کارتخوان‌ها مورد استفاده عملیاتی قرار گرفته است.

گفتنی است، یکی از اهداف اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شفاف‌سازی زنجیره‌های مالیات بر ارزش افزوده است تا حدی که پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این قانون امکان پیگیری کالاها از زمان تولید یا واردات  تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، فراهم خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی موجب شفافیت در اطلاعات مالیاتی شده است، گفت: بدین معنا که مالیات بر اساس سامانه رصد صورت می‌گیرد نه بنا بر اظهار ممیز و تشخیص شخص که این امر مانع از فساد خواهد شد. سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور 4500 میلیارد تومان بوده است که خوشبختانه با اتصال بیش از 7 میلیون دستگاه پوز به سامانه مالیاتی کشور برآورد می‌شود این مبلغ تا پایان سال به 9000 میلیارد تومان در ماه برسد.

لازم به ذکر است، مالیات ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود و فروشنده تنها مابه‌التفاوت مالیات ارزش افزوده‌ای که موقع خرید کالا پرداخت کرده و مالیاتی که از مصرف کننده نهایی دریافت کرده است را باید به دولت پرداخت کند. اما نکته اینجا است که مودیان حتما باید اطلاعات هزینه‌ای خود را به درستی نگهداری کنند در غیر این صورت دچار مشکل خواهند شد.

در راستای اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات و مشکلات مؤدیان و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه مودیان، «سند راهنمای بخش عضویت سامانه مؤدیان» منتشر شد.

مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور در راستای پیاده سازی این قانون و لزوم اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مؤدیان مالیاتی و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه، «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» را منتشر کرد.

براساس این گزارش زیر سامانه ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان، به عنوان یکی از زیر سامانه‌های اصلی سامانه مؤدیان، در برگیرنده عملیاتی از قبیل انتخاب شرکت‌های معتمد/سامانه‌های دولتی، دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی، دریافت شناسه یکتای پایانه پرداخت، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای حافظه مالیاتی، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای پایانه پرداخت، مدیریت ابزار پرداخت و مدیریت شماره حساب و ... است.

گفتنی است «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» در درگاه ملی مالیات به نشانی اینترنتی https://www.intamedia.ir بارگذاری شده است.

برای شروع یک کسب‌وکار و اشتغالزایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب‌وکار هموارتر خواهد بود. مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل شمول فرایندهای سرمایه‌گذاری، تاسیس، بهره‌برداری و توسعه فعالیت‌های متعدد صنعتی، معدنی و تجاری، نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد. بدین‌ترتیب هر مقدار صدور مجوزها و ارائه خدمات سریع تر و مبتنی بر اصول کارآمدی و روانی صورت گیرد، تأثیر بسزایی در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری، به همراه خواهد داشت. روند اصلاح در مسیر صدور مجوزها، یک مسیر مستمر و مداوم هست، زیرا گسترش استفاده از ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات، توسعه ابزارها و روش‌های نظارتی، توسعه و اصلاح قوانین و مقررات، رویکردها و روش‌های جدیدی را برای صدور مجوزها به همراه دارد و انتقال صدور مجوزها از درگاه ملی، در همین قالب است.

به‌طور کلی مجوزهای شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل ۵۲ مجوز از طریق هشت زیر سامانه به شرح زیر انجام می‌شد (قبل از اتصال به درگاه ملی مجوزها):

- بهین‌یاب (۳۵ مجوز)

- سامانه ایرانیان اصناف (۷ مجوز)

- کاداستر معدن (۳ مجوز)

- سامانه جامع تجارت (یک مجوز)

- سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (۲ مجوز)

- سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (۲ مجوز)

- سامانه مبادلات مرزی صمت(یک مجوز)

- سامانه مدیریت توزیع کالا (یک مجوز)

به گزارش ایرنا با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، همه سامانه‌های مذکور به درگاه ملی مجوزها متصل شد. روند انتقال صدور مجوزهای وزارت صمت از طریق درگاه ملی، به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان هشت زیر سامانه فوق به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت که در نهایت وزارت متبوع، ارتقا و روزآمدسازی سامانه‌های خود را در دو ماه گذشته به‌طور جدی دنبال کرد.

بر این اساس بهینه‌سازی و ارتقای سامانه‌ها در حال تکمیل است و بدین‌ترتیب وضعیت قطعی سامانه‌ها به حداقل کاهش یافته و مسیر صدور مجوزها در شرایط مورد نظر دنبال خواهد شد. شایان ذکر است در مسیر بازبینی و اصلاح فرایندها، ایجاد شفافیت و نیز وحدت رویه‌ای که توسط هیأت مقررات‌زدایی دنبال می‌شد، مجوزهای وزارت متبوع و فرم کاربرگ آنها تکمیل و در موعد قانونی مقرر مورد بازنگری قرار گرفت. در کاربرگ‌ها به‌طور مجزا برای هر مجوز، شرایط، مدارک، استعلامات، هزینه صدور، مدت زمان صدور، مدت اعتبار و کسب‌وکار مشخص شد و تلاش گردید فرایندهایی پیچیده، مبهم و غیرشفاف و غیرمستند به مقررات، حذف، اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد، به‌طوری‌که کمترین ابهام را برای ذی‌نفعان و متقاضیان به همراه داشته و از روش‌هایی که متضمن نظرات کارشناسی غیرشفاف و بدون استناد بوده که منجر به شکل‌گیری امضاهای طلایی می‌گردد به‌طور جدی جلوگیری به عمل آید.در مرحله اول در مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ تعداد ۵۲ مجوز به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط هیأت تأیید شد. سپس در مرحله بعد نیز تعداد ۱۹ مجوز دیگر شامل استعلامات به تصویب هیأت رسید که تعداد مجوزهای مرتبط ۷۱ مورد می‌باشد.از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و موارد معدود باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل می‌باشد.بدیهی است درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک زیادی خواهد کرد.طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند و طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کندو قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب‌وکار اقدام کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوز الکترونیک کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها تصریح کرد: رئیس جمهور دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی در حاشیه برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان سیستان و بلوچستان گفت: نشست بسیار خوبی با فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان داشتم و در حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله گمرک، مالیات، بیمه و برخی تکالیف قانونی مطالبی مطرح شد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.

وی افزود: در انتها هم با توجه به اینکه در چند حوزه مختلف امکان گره گشایی و تسهیل فعالیت اقتصادی فعالان این استان به شکل ویژه تری با توجه به ظرفیت‌های استان و عقب نگه داشته شدن پتانسیل‌های آن وجود دارد بنا شد در حوزه مسائل مالیاتی و به طور خاص در حوزه رفع تعهد ارزی تعاونی ‌های مرزنشین و  استرداد مالیاتی که باید صورت می گرفت تصمیمات مهمی اتخاد شد که امیدواریم برای هفته های آینده چند خبر خوش برای فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان به صورت محقق شده، داشته باشیم.

وی درباره آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها نیز گفت: تقریبا تمام وزارتخانه‌ها و برخی دستگاه‌های بیرون دولت به صورت نیمه متصل شده اند اما هنوز دستگاه‌هایی هستند که علیرغم متصل شدن به درگاه ملی مجوزها شرایط و مدارک صدور مجوز خود را به صورت کامل بارگذاری نکرده اند و اگر هم کرده اند به جای هدایت مردم به این درگاه همچنان فعالان اقتصادی را به سمت مسیرهای کاغذی هدایت می‌کنند.

خاندوزی با اشاره به برگزاری نشست اخیر هیات مقررات‌زدایی تأکید کرد: قرار شد دستگاه‌هایی که هنوز هیچ مجوزی از درگاه ملی مجوزها صادر نکرده اند از ظرفیت‌های نظارتی برای بالاترین مقام آن دستگاه استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه برای دولت سیزدهم مهم جامه عمل پوشاندن به تسهیل شرایط تولید است یادآور شد: رئیس جمهور هم پس از ارائه گزارش اخیر هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به ایشان دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.

رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به ارسال لایحه اصلاحی قانون پایانه‌های فروشگاهی به مجلس، گفت: اجرای تدریجی قانون و امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم از جمله پیشنهاداتی هستند که به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ششمین جلسه کارگروه راهبری سامانه مودیان با اشاره به مهم ترین تمهیدات سازمان برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: اجرای تدریجی قانون، امکان بخشودگی 100درصدی جرایم، امکان دریافت صورتحساب های خارج از سامانه مودیان و همچنین تفکیک قانون مالیات بر ارزش افزوده از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پیشنهاداتی هستند که لایحه اصلاحیه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به مجلس ارائه شده است.

در ادامه جلسه، رئیس مرکز تنظیم مقررات قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون توسط  شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ارائه و اقدامات صورت گرفته در این حوزه را تشریح کرد.

لازم به ذکر است، براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی کلیه فعالان اقتصادی به صورت یکباره مشمول اجرای قانون می‌شوند اما با توجه به امکانات زیرساختی و در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی سازمان امور مالیاتی قصد دارد تا اجرای قانون را مانند قانون مالیات ارزش افزوده به صورت مرحله‌ای انجام دهد. برای این منظور نیاز به تغییر قانون وجود داشت، در نتیجه سازمان امور مالیاتی اقدام به ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی کرده است.

گفتنی است، در ابتدا تلاش شد تا اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از مسیر شورای هماهنگی سران سه قوه پیگیری شود اما مصوبه شورا به تایید مقام معظم رهبری نرسید و قرار براین شد تا اصلاح قانون از مسیر مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی مشکلات اجرای طرح دارویاری و کمبود دارو در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خانه ملت علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود مجلس درباره مشکلات اجرای طرح دارویاری، گفت: کمیسیون اصل نود جلسه ای با حضور معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون بانک مرکزی، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، معاون سازمان تامین اجتماعی، رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر و تعدادی از مسئولان شرکت‌های تولید دارو درخصوص مشکلات اجرایی طرح دارویاری تشکیل داد. در این جلسه مشکلات اجرای طرح دارویار و کمبود دارو بررسی شد.

وی یادآور شد: کمیسیون اصل نود کمبود دارو را از قبل پیش‌بینی می‌کرد و هشدارهای لازم را به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داده بود. عمده مسائل نشان دهنده ناهماهنگی جدی در اجرای این طرح است که منجر به فضای نامناسب در کشور شده و با کاهش عرضه و تولید برخی از اقلام دارویی در کشور مواجه شده‌ایم؛ کمیسیون ضمن بررسی ناهماهنگی‌ها جهت اصلاح امور تلاش دارد تا بتواند به اجرای طرح سرعت داده و در آینده مردم کمتر با مشکل مواجه شده و بتوانند نیاز دارویی خود را تامین کنند.

خضریان با اشاره به مشکلات ترخیص مواد اولیه تولید دارو در گمرک، گفت: موانع و مشکلات در کمیسیون شناسایی شد. در این جلسه یک بحث مربوط به مشکلاتی بود که تا امروز وجود داشته و بخش دوم مربوط به اقداماتی بود که برای اجرای طرح دارویاری باید انجام گیرد.

وی اضافه کرد: در نهایت مقرر شد بانک مرکزی تمام ارزهایی که جهت اجرای این طرح اختصاص داده را با ذکر تاریخ و میزان اعلام کند و سازمان غذا و دارو این گزارش بانک مرکزی را بررسی و تایید کند. همچنین قرار شد سازمان غذا و دارو پیش بینی‌هایی که در خصوص کمبود دارو کرده و اقدامات خود را در این زمینه به کمیسیون اعلام کرده و نامه نگاری‌هایی هم که با دستگاه‌های مختلف داشته را ارایه کند.

خضریان در پایان گفت: مقرر شد بیمه‌های خدمات درمانی گزارشی در خصوص نسخه الکترونیک و اشکالاتی این طرح به کمیسیون بدهد. سازمان برنامه و بودجه هم باید مجموعه پرداختی که در طرح دارویاری اعم از حوزه بستری و سراپایی کرده را به کمیسیون اعلام کند. همچنین وزارت بهداشت مکلف شد برنامه زمان‌بندی بازگشت مابه التفاوت افزایش قیمت آن دسته از داروهایی که مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تهیه شده و با نرخ‌های جدید به فروش رسیده را تا پایان سال جاری به کمیسیون اعلام کند.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی وضعیت طرح اجرای امضای الکترونیک پزشکان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در حال تهیه گزارش ۱۰۷ نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره ۱۷ در این حوزه را اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست امروز ( دوشنبه، 7 آذرماه ) این کمیسیون با ریاست مرتضی خاتمی نایب رئیس و حضور سازمان‌های بیمه گر و مسئولان و کارشناسانی از سازمان نظام پزشکی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و معاونت قوانین از بررسی روند اجرای بندهای ( ک ) و ( م ) تبصره 17 بودجه 1401 در این نشست خبر داد و گفت: سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک در سال جاری پس از سال ها توسط سازمان نظام پزشکی طراحی و افتتاح شد و با توجه به افتتاح این سامانه نیازمند اجرای کامل امضای الکترونیک توسط همه پزشکان خصوصی و دولتی هستیم.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی تاکنون 121 هزار کارت هوشمند را به پزشکان ارائه کرده و 18 هزار کارتی که از سال های گذشته باقی مانده نیز در سال جاری تعیین تکلیف و انجام شد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد:  طراحی  نرم افزار امضای دیجیتال بر روی گوشی‌های همراه و نرم افزارهای موبایلی با حفظ امنیت اطلاعات انجام شده و طبق استانداردهای مراجع معتبر بین المللی و آزمایشگاه سنجش داده های سلامت الکترونیک وزارت بهداشت هم قرار گرفته است.

محمدبیگی یادآور شد: آنچه که در حال حاضر برای ما مهم  بوده این است که سازمان های بیمه گر از جمله بیمه تامین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح و سایر سازمان ها سهم خودشان برای اجرای این موضوع را به نظام پزشکی پرداخت کنند اما متاسفانه این مهم محقق نشده و در نشست امروز این موضوع بررسی و قرار شد سازمان های بیمه گر و نظام پزشکی با مرجعیت وزارت بهداشت در مدیریت فناوری اطلاعات و آمار تفاهم نامه ای بر اساس جز 8 بند ( ک )  تبصره 17 قانون بودجه 1401 منعقد و طبق اقتصاد دیجیتال تنظیم کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه 3 ماه بیشتر به پایان اجرای بودجه سنواتی 1401 فرصت نداریم این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: بحث اقدامات نظارتی مربوط به این موضوع نیز توسط وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت انجام خواهد شد البته اجرای فاز به فاز امضای نسخه الکترونیک نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا یک مرحله به نسخه الکترونیک اضافه می شود و در زمان عملیات باید تنظیم گیری فضای زیرساخت فناوری اطلاعات و آی تی به گونه ای باشد که با اختلال مواجه نشود و پیشنهاد ما این بود که فاز به فاز اجرا شود.

وی یادآور شد: حدود 200 هزار نفر در جامعه پزشکی امضای الکترونیک دارند و انواع خدمات حوزه سلامت را ارائه می کنند و امیدواریم بتوان هم برای جامعه سلامت و ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش خصوصی و دولتی و مردم تسهیلات را در نظر بگیریم به گونه ای که نسخه نویسی و نسخه پیچی برای ارائه دهنده سلامت و خدمت و خدمت گیرنده تسهیل و دسترسی راحت تر شود تا بتوان انواع خدمات سلامت را در بستر سلامت دیجیتال به مردم ارائه کنیم؛ توجه به این مهم صرف زمان و هزینه کمتر را به دنبال دارد و برای شفافیت مدیریت خدمات سلامت و ایجاد آمار برای تحلیل، آینده پژوهشی و برنامه ریزی برای نیازهای حوزه سلامت در آینده بسیار مورد نیاز خواهد بود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم یادآور شد: مجلس در حال تهیه گزارش 107 نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره 17 را این حوزه اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف  خود عمل کنند.

بلاتکلیفی سامانه املاک در وزارت راه

دوشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان بلاتکلیف است، گفت: عدم تکمیل سامانه در حوزه املاک به معنی شکست تمامی برنامه‌ها پیرامون موضوع مسکن است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، یکی از اصلی‌ترین نیازهای انسان، سرپناه است اما متأسفانه، مسئله مسکن به سبب عملکرد اقتصادی ضعیف دولت‌ها در دهه ۹۰، به یکی از موانع مهم تشکیل و آغاز زندگی تبدیل شده است.

آمارها نشان می‌دهد در همین یک سال گذشته، نرخ تورم نقطه‌ای برای بخش مسکن و اجاره به حدود ۴۰ درصد رسیده است؛ این اعداد و ارقام نشان می‌دهد تلاش‌های دولت سیزدهم برای بازگشت آرامش به بازار مسکن به هیچ وجه به نتیجه نرسیده است، موضوعی که می‌توان گفت منجر به پذیرش استعفای وزیر پیشین مسکن و شهرسازی از جانب رئیس‌جمهور شد.

نکته جالب‌توجه این است که قوه مقننه از اوایل دهه ۹۰، با علم به حساسیت حوزه مسکن، قوانینی در این خصوص وضع کرد، به‌عنوان نمونه به سبب اطلاع از میزان واحدهای مسکونی، سن بنا، میزان فرسودگی، سهم مستأجر و موجر، تعداد خانه‌های خالی و … مقرر شده بود سامانه املاک و اسکان در سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری برسد.

این سامانه مطابق قوانین مالیات بر خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که تکمیل این سامانه را با سرعت محقق سازد، اما وزیر اسبق راه و شهرسازی اعتقادی به این سامانه نداشت و در عمل تا سال ۱۳۹۷ هیچ اقدامی به‌منظور اجرای قانون صورت نگرفت.

در ادامه و با تغییر مجلس و دولت، با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته مبنی بر اصلاح قانون و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، همچنان تکمیل این سامانه محقق نشد. البته در ابتدای سال ۱۴۰۰ اعلام شد که بر اساس الزامات قانونی، عموم مردم بایستی، اطلاعات مربوط به وضعیت سکونت و مالکیت خود را از طریق خوداظهاری وارد این سامانه کنند اما با گذشت زمان مشخص شد که تنها نزدیک به ۲ میلیون خانوار در این سامانه ثبت اطلاعات کرده‌اند.

پس از آغاز ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در سال گذشته عنوان شده بود کسانی که اطلاعات سکونتی خود را درج نکنند با قطع بسیاری از خدمات دولتی مواجه می‌شوند. قطع شدن یارانه، عدم ارائه خدمات بانکی، عدم صدور دسته چک، تعویض نکردن پلاک خودرو و عدم ارائه انشعابات خانگی، تنها بخشی از تنبیهاتی بود که قانون‌گذار برای عدم ثبت نام در این سامانه مدنظر قرار داد. اما با گذر زمان مشخص کرد که هیچکدام از تنبیهات نمایشی اجرا نشد و هیچ عاقبت بدی در انتظار خاطیان وجود ندارد.

رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز اعلام کرد که کمتر دستگاهی برای اتصال به سامانه املاک و اسکان توجه کرده است؛ با این اوصاف و با گذشت زمان و اجرایی نشدن الزامات پیش‌بینی شده، ثابت شد که عزم جدی در این خصوص وجود ندارد و پس از مدتی کاملاً به دست فراموشی سپرده شد.

مدتی بعد و در تابستان امسال اعلام شد که اطلاعات اقامتی ۷۳ میلیون نفر و بیش از ۱۱ میلیون واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است؛ بر همین اساس طبق اظهارات مسئولان وزارت مسکن، اطلاعات مربوط به دارندگان ۷۵۰ هزار واحد خانه خالی کشور از سوی این وزارتخانه به سازمان مالیاتی ارجاع داده شد.

 

وقتی وزارت مسکن، سامانه املاک را به شکست کشاند!

اما اخیراً مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: اطلاعاتی که به عنوان خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده، براساس قانون قبلی است و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند. این در حالی است که اولین کارکرد این سامانه کمک به سیاست‌گذاری در حوزه مسکن بود. ثبت آدرس در دستگاه‌های اجرایی در زمان ارائه خدمت قانون است اما دستگاه‌های اجرایی توجه جدی به آن نمی‌کنند.

عجیب اینجاست که اطلاعات مربوط به املاک و اسکان افراد برای حاکمیت به‌راحتی در دسترس است، به عبارتی اطلاعات تمامی املاک (مسکونی و غیرمسکونی) در صورت دارابودن برق، آب، گاز و تلفن در سامانه وزارت نیرو یا وزارت ارتباطات در دسترس قرار دارد. همچنین ارگان‌های دیگری نظیر ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، پلیس راهنمایی‌ورانندگی، بانک‌ها و … نیز بخشی از اطلاعات املاک افراد را در اختیار دارند.

به عبارت ساده‌تر درصورتی‌که تمامی نهادهای دخیل ذیل سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند، مشخص می‌شود چه تعداد مسکن در کشور وجود داشته و واحدهای خالی نیز شناسایی می‌شوند. البته تنها راه و روش تدقیق اطلاعات مربوط به سکونت افراد، علاوه بر داده‌های مذکور، اتکا به خوداظهاری و تطبیق اطلاعات دریافتی است اما در این مورد نیز شاهد اجرای نصف و نیمه قانون بودیم.

همچنین الزام دولت در خصوص دریافت سند تک‌برگ نیز سبب خواهد شد، تا املاک فاقد مجوز شناسایی شوند که البته این رویه نیاز تدوین قانون و اجرای دقیق آن در مدت‌زمان کوتاه است.

با این تفاسیر تکمیل سامانه املاک و اسکان در صورت وجود عزم راسخ در میان مسئولان کشور در سطوح بالای مدیریتی، شدنی است؛ در نهایت فارغ از بحث شناخت عرضه و تقاضا و در دست داشتن اطلاعات لازم برای هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، فعالیت‌های سوداگری در این بخش نیز تا حد زیادی مهار خواهد شد، اما در صورتیکه عملکرد دولت در این حوزه به مانند یک سال گذشته باشد، نباید انتظار تکمیل سامانه فوق را داشت.

 

بخش اصلی هزینه خانوار، به تأمین مسکن اختصاص می‌یابد

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر ضمن انتقاد به عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: آمارهای رسمی حکایت از این دارد که به طور میانگین در کشور بیش از ۵۰ درصد از سبد هزینه خانوار به حوزه مسکن اختصاص دارد، از طرفی به سبب مشکلات اقتصادی خرید مسکن برای مردم آرزو شده است، در نتیجه عدم توجه به این حوزه ضررهای جبران‌ناپذیری را در پی دارد.

وی ادامه داد: برای حل بحران مسکن در بلندمدت باید توجه ویژه به ساخت‌وساز داشت و با حمایت از فعالان این حوزه، زمینه افزایش ساخت‌وساز را در کشور فراهم کرد، البته باید هزینه ساخت‌وساز را برای اقشار ضعیف جامعه کاهش داد تا زمینه خانه‌دارشدن مردم فراهم شود.

 

تصمیم‌گیری در حوزه مسکن بدون داشتن اطلاعات ممکن نیست

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دولت در کوتاه‌مدت باید به مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در حوزه مسکن بپردازد، وی افزود: ابزارهای مالی نظیر مالیت بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر عایدی زمین و مسکن و … سبب خواهد شد تا در کوتاه‌مدت با مقابله با سوداگری، بخشی از مشکلات این حوزه مرتفع شود.

یوسفی در ادامه تأکید کرد: تا زمانی که سامانه‌ای جهت سنجش وضعیت املاک و اسکان در کشور وجود نداشته باشد، ارائه هرگونه راه‌حل با شکست مواجه می‌شود، در واقع ابتدا باید عرضه و تقاضای واقعی شناسایی شود، سپس ساخت‌وساز بر اساس نوع، پراکندگی و اسیر مسائل محقق شود.

وی تصریح داشت: در حوزه مسکن به‌مانند فردی هستیم که در یک محیط تاریک در حال قدم‌زدن است، با این تفاسیر تصمیم‌گیری غیرممکن بوده و با شکست مواجه هستیم.

 

عزم جدی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان وجود ندارد

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی در خصوص علت عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: با وجو داینکه قانون، دولت را ملزم کرده بود که سامانه فوق را بهره‌برداری کند، اما وزیر راه و شهرسازی اسبق، یعنی عباس آخوندی با نادیده‌گرفتن قانون، مانعی برای بهره‌برداری از این سامانه شد.

وی افزود: البته در اواخر عمر دولت دوازدهم، با فشار مجلس اقداماتی صورت گرفت؛ اما در نهایت شامل تکمیل سامانه املاک و اسکان نبودیم.

یوسفی در ادامه وضعیت سامانه املاک و اسکان را در دولت سیزدهم تشریح و اعلام کرد: در دولت فعلی نیز با وجود اینکه شخص رئیس‌جمهور و معاون اول در جلسات شورای‌عالی مسکن، حضور چندباره داشته‌اند، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی تصریح داشت: درواقع با وجود اینکه دولت به اهمیت بازار مسکن واقف بوده و خود را مکلف به سامان‌دهی آن می‌داند، اما در عمل این سامانه همچنان بلاتکلیف بوده و تنها به خوداظهاری مردم آن هم نه به صورت جدی خلاصه شده است.

 

سامانه املاک و اسکان نیازمند ارائه اطلاعات برخط نهادها

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در قانون مجازات‌هایی برای نهادهایی دولتی به جهت عدم تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان پیش‌بینی‌شده است، وی ادامه داد: مهم‌ترین نکته در خصوص عدم تکمیل سامانه فوق، به عدم ارائه اطلاعات توسط نهادهای مربوط است.

یوسفی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت‌اسناد، ثبت‌احوال، شهرداری‌ها، وزارت نیرو و سایر نهادهایی که به هر دلیلی اطلاعات خانوار و اسکان افراد را در اختیار دارند، باید در سامانه فوق به‌صورت برخط داده‌ها را بارگذاری نمایند، بااین‌وجود این همکاری محقق نشده است.

نماینده حوزه اهواز و باوی تأکید کرد: تا زمانی که در حوزه مسکن به دنبال ارسال و دریافت اطلاعات به‌صورت بر خط نباشیم یا تکمیل سامانه املاک و اسکان محقق نشود، یعنی در کوتاه‌مدت جدیتی برای رفع مسائل اسکان مردم وجود ندارد.

وی تأکید کرد: تکمیل سامانه املاک و اسکان نیاز به عزم جدی دولت دارد چرا که این امر، یک حرکت چندبخشی است، اما به دلیل اینکه برخی از انتصابات در وزارت‌خانه‌ها یا سایر مسئولین ضعیف بوده، تکمیل و بهره‌برداری این سامانه محقق نشده است.

وزارت راه و شهرسازی نیاز به یک فرد متخصص دارد

یوسفی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از مدیریت وزیر اسبق راه و شهرسازی و اسامی پیشنهادی به سبب تصدی پست وزارت، گفت: برخی افراد با این بهانه که وزارت‌خانه نیاز به علم مدیریت داشته و تخصص مرتبط نیازمند نیست زمینه‌ساز حضور رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی شدند و شاهد چنین خروجی بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز اسامی عجیبی مطرح می‌شود که هیچ‌گونه سابقه‌ای در حوزه مسکن، راه و شهرسازی ندارند و این توهین به نظام فنی و مهندسی کشور است.

یوسفی تأکید کرد: آیا این امکان وجود داشته برای وزارت بهداشت یا نفت نیز فردی خارج از تخصص‌های فوق و به‌واسطه مدیریت انتخاب شود، متأسفانه شاهد تکرار اشتباهات در حوزه مسکن هستیم، درحالی‌که آزموده را آزمودن خطاست.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مسکن به‌عنوان مهم‌ترین نیاز مردم یک پیشران اقتصادی بوده که با ۱۴۰ حرفه در ارتباط است. وی ادامه داد: نباید در حوزه مسکن نگاه سیاسی داشت و افراد غیرمرتبط را برای تصدی این پست، راهی دولت کرد.

یوسفی در انتها گفت: با وجود عملکرد قابل‌قبول دولت اما رئیس‌جمهور باید افراد غیرتوانمند نظیر برخی از وزرا و استانداران را تغییر دهد، به‌واقع حضور افراد متخصص سبب حل مشکلات مختلف نظیر بهره‌برداری سامانه املاک و اسکان خواهد شد.

آنچه مشخص است، تکمیل سامانه املاک و اسکان به دولت مربوط می‌شود؛ اما دولت با تعلل و ترک فعل، بهره‌برداری از این سامانه را به زمان نامعینی مؤکول کرده است، درصورتی‌که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بال نظارتی حاکمیتی نیز به موضوع فوق توجهی نداشته باشد، در آینده مشکلات حوزه مسکن دوچندان خواهد شد.

مخالفان اخذ اینماد نظیر انجمن فین‌تک ایران با طرح مسائلی از قبیل تعطیلی کسب‌وکارها، کنترل قاچاق از مبادی ورودی، مهاجرت نخبگان و ... به دنبال التهاب در فضای کسب‌وکار مجازی کشور هستند درحالی‌که شواهد حکایت از ماجرای دیگری است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیراً اعتراض‌ها به الزام نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) همچون گذشته شدت گرفته است، مخالفان اینماد اعتقاد دارند که اجرای طرح فوق، به مرگ اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود و دولت نباید برای اجرای طرح فوق پافشاری نماید، اما آیا اجرای اینماد اقتصاد دیجیتال کشور را با اخلال روبرو می‌کند؟

در تیرماه سال ۱۳۹۱، شورای امنیت کشور باهدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات و کالا، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت را مسئول اعطای نماد الکترونیک به کلیه کسب‌وکار‌های دیجیتال معرفی کرد.

علاوه بر این طبق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی یکی از وظایف این مرکز بوده است، علاوه بر این هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز، در خرداد سال ۱۳۹۵، مجوز صدور اینماد به وزارت صمت مربوط دانست.

نکته جالب‌توجه این بوده که بر اساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند، پیش از هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، در پروفایل ارباب‌رجوع ثبت نمایند.

عجیب اینجاست که با وجود چنین الزام‌های قانونی مبنی بر اخذ پروانه کسب یا حداقل اخذ اینماد برای کسب‌وکار‌های نیازمند به پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، دولت در طول ده‌ساله گذشته با نادیده‌گرفتن مصوبه خود، زمینه پول‌شویی و اعمال مجرمانه را فراهم کرده است.

به‌عنوان نمونه در سال‌های اخیر با رشد سایت‌های شرط‌بندی و قمار مواجه بوده‌ایم، در کنار این سایت‌های شرط‌بندی، صرافی‌های مختلف رمزارز و ارز‌های دیجیتالی جعلی نیز شکل گرفت، به‌واسطه عدم اجبار اینماد، شاهد ازبین‌رفتن سرمایه بخشی اعظمی از مردم بوده‌ایم، در واقع ازآنجایی‌که پرداخت یار‌ها حاضر به اجرای اینماد نیستند، این‌گونه اعمال مجرمانه به‌سهولت رخ می‌دهد.

شرکت‌های پرداخت یاری با این استدلال که برخی از کسب‌وکار‌های به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و ویترینی برای فعالیت هزاران کسب‌وکار زیرمجموعه هستند، حاضر به انجام قانون نیستند.

جالب اینجاست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک اخذ اینماد برای چنین کسب‌وکار‌هایی را در قالب غرفه‌ها مختلف فراهم کرده است، با این تفاسیر چرا پرداخت یار‌ها تمایل به اجرای مصوبه قانونی را ندارند؟

در کنار پرداخت یار‌ها که با دلایل عجیب به دنبال عدم اجرای قانون هستند، انجمن فین‌تک کشور نیز مخالفت خود را با اخذ اینماد اعلام کرده است و اعضای این انجمن یکی از مخالفین سرسخت اجرای قانون رسمی کشور هستند.

دلسوزی انجمن فین‌تک برای کسب‌وکار‌های غیرشفاف

محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک کشور نیز در نامه‌ای به وزارت صمت تأکید کرده است که با اجرای دستور اخیر شاپرک، احتمالاً حدود ۸۰ هزار ترمینال (درگاه) پرداخت که به ۲۰ تا ۳۰ هزار کسب‌وکار تعلق دارند، مسدود خواهند شد؛ زیرا بسیاری از کسب‌وکار‌های این دسته که همگی نیز از قبل ایجاد شده اند، اساساً شرایط دریافت اینماد را ندارند و احتمالاً چاره‌ای جز تعطیلی نداشته باشند.

همچنین محمدرضا شرفی، عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاک چین نیز دراین‌خصوص گفت: رشد سال‌های اخیر کسب وکار‌ها در فضای مجازی عمدتاً به دلیل این بود که اجباری برای دریافت انواع مجوز نداشتند و عزمی که اخیراً برای مجوزدار کردن این کسب وکار‌ها ایجاد شده، نتیجه‌ای جز ایجاد مشکل در مسیر رشد آن‌ها نخواهد داشت.

علاوه بر این رضا قربانی، عضو انجمن فین‌تک سازمان نصر نیز با انتقاد از رویه اجبار به‌منظور اخذ اینماد اظهار داشت: اگر هدف امری مانند کنترل قاچاق کالا و ارز است، راه درست آن کنترل مبادی ورودی است؛ نه اعمال محدودیت بر فضای مجازی و تجارت الکترونیک.

سایر مخالفان چه می‌گویند؟

هاتف خرمشاهی، مدیرعامل گروه خرد و عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در خصوص علت مخالفت کسب‌وکار‌ها با اینماد گفته است: «اینماد به‌جای بخش خصوصی، دولت را متولی قرار داده و به‌جای اینکه به شرکت‌های متوسط و بزرگ بپردازد به شرکت‌های کوچک پرداخته درحالی‌که اگر تخلفی هم رخ دهد در شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز خواهد بود.»

برخی دیگر از مخالفین نیز معتقد هستند که اخذ اینماد برای کسب‌وکار‌های مجازی سبب مهاجرت نیروی انسانی در کشور می‌شود، این دسته از افراد معتقد هستند که در کشور‌های دیگر کسب‌وکار‌های جدید با قوانین سختگیرانه روبه‌رو نیستند.

همچنین در روز‌های اخیر گزارش‌ها متعددی به جهت مخالفت با اینماد در برخی از سایت‌های خبر منتشر شده است، در یکی از این سایت‌های خبری، اینماد سخت‌گیری عنوان شده است که مدیران کسب‌وکار را مجبور خواهد کرد در نهایت مشمول مالیات شوند و در نهایت به سبب این سخت‌گیری با موجی از مهاجرت روبرو خواهیم بود.

دلایل بنی اسرائیلی انجمن فین‌تک به جهت مخالفت با اینماد

عجیب اینجاست که اعضای انجمن فین‌تک دلیل رشد کسب‌وکار‌های مجازی را عدم مجوز عنوان کرده‌اند و سؤال اصلی این بوده که اگر کسب‌وکاری مرتکب اقدام غیرقانونی نشده است، دریافت مجوز چه تأثیر منفی بر کسب‌وکار خواهد داشت؟ به بیانی، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

از سوی دیگر در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنترل مبادی آخرین راهکار بوده و در ابتدا باید مسیر‌هایی که به رشد اقتصاد زیرزمینی و نابودی اقتصاد رسمی کمک می‌کند، کنترل شود، در نتیجه ادعا کنترل مبادی ورودی، دلیل عجیب و بدون پشتوانه علمی است که از سوی اعضای انجمن فین‌تک کشور مطرح می‌شود.

از طرفی با فرض قبول ادعای انجمن فین‌تک، چرا در کشور حدود ۳۰ هزار کسب‌وکار غیرشفاف مشغول به فعالیت هستند، علت عدم شفافیت این کسب‌وکار‌ها چیست؟

مسئله بعدی این بوده برخی از مخالفان اعلام می‌کنند تخلف شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز است، در واقع این افراد با قبول پذیرش تخلف به جهت عدم اخذ اینماد، با دلیل اندک بودن این تخلف، خواهان توقف اجرای قانون شده‌اند درحالی‌که بر اساس آمار‌های رسمی روزانه حدود ۸۰۰ کسب‌وکار در کشور شکل می‌گیرد و در صورت عدم دریافت مجوز چه تضمینی وجود دارد که تخلفی از سوی شرکت‌ها فوق صورت نگیرد، در واقع امکان تخلف در هر کسب‌وکاری (کوچک یا بزرگ) وجود دارد و قانون باید در زمینه پیشگیری حرکت کند.

در خصوص مهاجرت افراد به سبب اخذ اینماد نیز باید گفت که در کشور‌های توسعه تمامی کسب‌وکار‌های دارای مجوز هستند که البته فرایند صدور در این کشور‌ها به‌سرعت محقق می‌شود، اما در ایران فرایند صدور مجوز زمان بر است که البته در سال جاری شاهد کاهش زمان صدور مجوز بوده‌ایم.

از سوی دیگر مهاجرت به سبب اخذ مجوز، توجیه نامعتبری بوده که فقط فرار روبه‌جلو را تداعی می‌کند در واقع در کشور‌های دیگر با وجود سهولت در اعطای مجوز قوانین سختگیرانه اجرا می‌شود و کلیه فرایند‌های کسب‌وکار باید شفاف باشد.

از طرفی قانون برای تمامی افراد یکسان بوده و میان حقوق‌بگیر و صاحب کسب‌وکار نباید تفاوتی در موضوعات مختلف به‌خصوص مسائل مالیاتی وجود داشته باشد، در واقع مطابق با قانون صاحبان کسب‌وکار نیز به‌مانند افراد حقوق‌بگیر دارای معافیت مالیاتی هستند و با افزایش درآمد باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه مشمول بودن مالیات نیز توجیه غیر قابل قبولی است که مخالفین با بازی رسانه‌ای به دنبال آن هستند.

علاوه بر این شاهد کسب‌وکار‌های کوچک متعدد دارای اینماد در کشور هستیم که توسط نخبگان ایرانی تشکیل شده است و چه تفاوتی میان این نخبگان با افرادی که به دنبال عدم اجرای قانون هستند، وجود دارد؟

سایت‌های قمار و شرط‌بندی باید درگاه پرداخت داشته باشند؟

در نکات مطرح شده باید گفت سایت‌های قمار و شرط‌بندی که در خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند، دارای درگاه پرداخت بوده و شاهد نابودی سرمایه ایرانی در این سایت‌ها هستیم.

از طرفی امین کلاه‌دوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در هفته‌های گذشته علت هجمه به الزام اینماد را مفاسد غیراخلاقی و پول‌شویی دانست، و عنوان کرد: «برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیراخلاقی و مواد مخدر خریدوفروش می‌کنند و پول‌شویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵ درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند»

شاید بتوان ادعا کرد، کاهش تقاضای خدمات پرداخت الکترونیک برخی شرکت‌ها، از عمق فاجعه ارائه خدمات پرداخت یاری به شرکت‌های غیراخلاقی، قاچاق و غیرقانونی حکایت دارد.

به‌عنوان نمونه علی امیری از بنیان‌گذاران پرداختی‌اش «زرین‌پال» گفت: از افت حدود ۹۰درصدی تقاضای دریافت خدمات پرداخت الکترونیک روی کسب‌وکار خود در یک سال گذشته به سبب اجرای این طرح خبر داد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که حدود ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت اینماد ندارند، گفت: «با ابلاغیه جدید مبنی بر غیرفعال‌شدن درگاه‌های پرداخت کسب‌وکار‌های فاقد اینماد، این کسب‌وکار‌ها یا باید برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند یا کسب‌وکار خود را تعطیل کنند».

نکته عجیب ماجرا این بوده که بنیان‌گذاران پرداخت‌یار «زرین‌پال»، هیچ اشاره‌ای نکرده است که چرا ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت فاقد اینماد هستند؟ و دقیقاً زرین پال به چه‌کار کسب‌وکار‌های غیرقانونی ارائه خدمت کرده است؟

مقاومت در برابر دریافت آسان‌ترین مجوز اینترنتی

اما این در حالی است که اگر فعالیتی قانونی و مجاز باشد، صدور اینماد برای آن در مقایسه با سایر مجوز‌های موردنیاز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به‌مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر خواهد بود.

«اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و ... از جمله پروتکل‌ها و مجوز‌هایی هستند که فروشگاه‌های اینترنتی در سال‌های اخیر اقدام به اخذ آن‌ها می‌کنند.

اما برای مجوز‌های مذکور بعضاً رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و ... لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد.

با وجود این، اینماد با صرف‌نظرکردن از کاغذبازی و رویه‌های طولانی‌مدت، صرفاً با ارائه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از ده دقیقه اقدام به صدور اینماد موقت برای متقاضیان می‌کند.

سایت‌های غیرمجاز و استرس الزام اینماد

به گزارش دانشجو، طبق اعلام کلاه‌دوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با درنظرگرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب‌وکار‌هایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیتشان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.

همچنین به گفته وی؛ یک گروه کسب‌وکار دیگر نیز هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن‌ها خط قرمز مشخص دارد. آن‌ها کسب‌وکار‌هایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آن‌ها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سؤال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.

بنابراین، طبق گفته سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب‌وکار‌های قانونی تماماً یا دارای اینماد هستند و برخی از آن‌ها نیز هنوز مقرراتشان تدوین نشده است و قاعدتاً نباید استرس و دغدغه‌ای از بابت اینماد داشته باشند؛ چراکه مقررات آن‌ها توسط مرکز تدوین خواهد شد.

اما موضوع مهم سایت‌های غیرمجازی هستند که در لوای حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و فین‌تک در برابر اینماد مقاومت شبانه‌روزی از خود نشان می‌دهند که عمده فعالیت آن‌ها مربوط به قمار، قاچاق و مواد مخدر می‌شود.

در نهایت باید گفت، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی الزام قانونی بوده که دولت باید آن را اجرایی سازد، مطمئناً اجرای این قانون منافع برخی از افراد و گروه‌ها را با خطر مواجه می‌کند، چرا که مسیر پول‌شویی، فرار مالیاتی، قمار و ... از بین خواهد رفت و بالاجبار باید به دنبال راه‌های دیگری برای اقدامات غیرقانونی خود باشند.

رئیس اداره پزشکان، دارو و پاراکلینیک اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار دریافتی از سامانه‌های مکانیزه سازمان تامین اجتماعی بیش از ۹۵ درصدِ نسخ پزشکان به شکل الکترونیک تجویز می‌شود گفت: اطلاعات مورد نیاز در خصوص نسخ پزشکان، دارو، پاراکلینیک و غیره به شکل مکانیزه و از طریق یک نرم افزار واسط در اختیار بیمه مرکزی ایران و تمامی شرکت‌های بیمه تکمیلی قرار می‌گیرد.

سلیمه رحیمی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، درباره همکاری پزشکان و مراکز درمانی با طرح نسخه‌نویسی الکترونیک اظهار کرد: با شروع طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، کلاس‌های متعدد آموزشی جهت نحوه ثبت‌نام و ورود پزشکان به سامانه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و چگونگی نسخه‌نویسی الکترونیک برگزار شد.

وی افزود: پزشکان به‌تدریج نسبت به تهیه سخت‌افزار و نسخه‌نویسی الکترونیک اقدام کردند به گونه‌ای که در حال حاضر می‌توان گفت تقریباً تمامی پزشکان مجهز به سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز جهت نسخه‌نویسی الکترونیک شده‌اند.

رئیس اداره پزشکان، دارو و پاراکلینیک اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه با توجه به اینکه درحال حاضر بر اساس آخرین آمار دریافتی از سامانه‌های مکانیزه سازمان تامین اجتماعی بیش از ۹۵ درصدِ نسخ پزشکان به شکل الکترونیک تجویز می‌شود گفت: این امر نشان از همکاری بسیار خوب پزشکان در اجرای سراسری طرح نسخه الکترونیک است.

رحیمی‌مقدم درباره اتصال نسخ الکترونیک با بیمه‌های تکمیلی اظهار کرد: پس از اجرای طرح کشوری نسخه الکترونیک، جهت رفاه حال بیمه‌شدگان و عدم نیاز آنان به ارائه نسخه کاغذی جهت دریافت هزینه از بیمه‌های تکمیلی، اطلاعات مورد نیاز در خصوص نسخ پزشکان، دارو، پاراکلینیک و غیره به شکل مکانیزه و از طریق نرم افزار واسط API در اختیار بیمه مرکزی ایران و تمامی شرکت‌های بیمه تکمیلی قرار گرفت.

وی ادامه داد: چنانچه بیمه‌های تکمیلی از طریق نرم‌افزارهای خود که قابلیت اتصال به نرم افزارهای واسط طراحی شده را داشته باشند، به سازمان تامین اجتماعی متصل شوند می‌توانند نسخ تجویز شده، داروها و خدمات ارائه شده را ملاحظه و جهت بازپرداخت هزینه بیماران اقدام کنند.

معاون اول رییس جمهور آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب‌وکارهای برخط (آنلاین) بیمه را که در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب و روز اول آذرماه به تایید رییس جمهوری رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
آی‌تی‌من-  وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آیین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری را در دو ماده تصویب کردند که این مصوبه روز چهارشنبه گذشته ابلاغ شده است.

بر اساس این آیین‌نامه، نقش پلتفرم‌های بیمه‌ای به عنوان کارگزار یا تجمیع‌کننده بیمه به رسمیت شناخته می‌شود و امکان صدور آنلاین انواع بیمه‌نامه را خواهند داشت.

همچنین بیمه‌مرکزی از هرگونه نهادسازی، ایجاد ساختار یا تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید در زمینه فعالیت این پلتفرم‌های می‌شود، منع شده است.

پیش‌تر بیمه مرکزی، با راه‌اندازی سوییچ آمیتیس در مردادماه سال گذشته، اعتراض شرکت‌های حوزه فناوری بیمه را برانگیخته و اعلام کرده بود که اتصال به این سوییچ برای فعالیت کلیه شرکت‌های اینشورتک الزامی است. با توجه به توقف دستوری فعالیت آمیتیس، حالا مشخص نیست که آیا این سوییچ برای همیشه خاموش می‌شود یا نه؛ زیرا مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، فقط راه‌اندازی نهادهای واسط «جدید» را ممنوع اعلام کرده است.
متن آیین‌نامه مذکور به این شرح است:

«ماده 1-  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد زیر تدوین و ابلاغ نماید
1- سکوهای خدمات بیمه‌ای به عنوان کارگزار با تجمیع کننده بیمه شناسایی می‌شوند. 

2- سکوهای خدمات بیمه‌ای می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی - مصوب۱۳۸۲ - و سایر مقررات مربوط فراهم نمایند.

3-ممنوعیت هر گونه نهادسازی با ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود.

 ارتقای نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت فضای رقابتی سلامت و شفافیت بازار، سکوهای خدمات بیمه‌ای و جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم‌گر.

 امکان انعقاد قرارداد سکوهای خدمات بیمه‌ای با چند مؤسسه بیمه با رعایت مقررات مربوط و رقابت پذیری و ارایه خدمات نوآورانه.

ماده 2-  سکوهای ارائه خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمه‌ای تلقی شده و خدمات تبادل داده‌ای فعلی مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۱) این آیین نامه تداوم خواهد داشت.»

مدیرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به تدبیر صورت‌گرفته در دولت سیزدهم و استفاده از ظرفیت داخلی برای صدور کارت ملی هوشمند گفت: تمام کارت‌های ملی هوشمند تهرانی‌ها تا پایان سال صادر خواهد شد و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
حسین زین‌الصالحین در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: سازمان ثبت احوال دستگاه حاکمیتی وابسته به وزارت کشور است و با یک ریشه بسیار فاخر بیش از 43 سال خدمت‌رسانی به مردم را دارد و از اولین دستگاه‌هایی است که با بهترین وجه خدمت‌رسانی را انجام می‌دهد و اشکالاتی وجود دارد که در حال رفع شدن است و همه تلاش بر این است که برون‌سپاری خدمات صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: سازمان ثبت احوال کشور بر اساس برنامه راهبردی و شاخص‌های عمومی اختصاصی که هرساله تنظیم می‌شود توانسته است زیرساخت‌های عظیمی در سطح کشور از مرحله سنتی به مدرن ایجاد کند و به‌سمت هوشمندسازی از سیاست‌های دولت سیزدهم گام بردارد.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران گفت: بالغ بر 170 دفتر پیشخوان در تهران راه اندازی شده است و مردم می‌توانند در نزدیک‌ترین محل زندگی خود خدمات دریافت کنند. این زیرساخت‌ها فراهم شده است و هر روز خدمات بیشتری از درگاه الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود.

زین‌الصالحین با اشاره به نظرسنجی انجام‌شده توسط سازمان امور استخدامی کشور  افزود: براساس این نظرسنجی ثبت احوال استان تهران یکی از دستگاه‌هایی است که بیشترین رضایتمندی را از طرف مردم داشته است، به‌لحاظ اینکه همکاران ما در ثبت احوال استان تهران بنایشان بر این است که در خدمت مردم باشند و پاسخگوی آنها باشند. هم‌اکنون در سطح استان تهران بالغ بر 98 درصد کارت‌های ملی هوشمند مردم تهران ثبت درخواست شده است، همچنین تا سال گذشته، نزدیک به دو میلیون از کارت‌های ملی هوشمند تهرانی‌ها تحویل نشده بود که در دولت جدید کارت بومی و دانش‌بنیان توسط ثبت احوال ایجاد شد و فرایند صدور کارت‌ها آغاز شد.

وی در خصوص ویژگی‌های کارت‌های ملی هوشمند گفت: این کارت‌ها، یک کارت جامع است که در راستای دولت الکترونیک به‌عنوان یک درگاه الکترونیکی توسط ثبت احوال ایجاد شده است که از سال 90 به بعد این کار آغاز شد اما به‌لحاظ تحریم‌هایی که شکل گرفت این کار متوقف شده بود و هم‌اکنون از دو میلیون کارت ملی هوشمند که به مردم تهران بدهکار بودیم تا امروز یک میلیون و 300 هزار کارت تحویل شده است و مابقی آن دو ماه دیگر تحویل می‌شود که این اقدام از کارهای دانش‌بنیان بود که بر پایه دانش داخلی اتفاق افتاد و این ظرفیت‌ شکل گرفت.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران در ادامه به موضوع شناسنامه مکانیزه اشاره کرد و گفت: این مسئله در دستور کار است  و تدبیر شده است تا شناسنامه پس از صدور به درب خانه‌های مردم ارسال شود و بنا بر این است که خدمات هر روز با نگاه سیستمی و ظرفیت‌سازی که در دفاتر پیشخوان انجام می‌شود داده‌ شود حتی شناسنامه‌ها و کارت المثنی هم در دفاتر پیشخوان آماده شود و ما نگاه نظارتی برنامه‌محوری و هدایتی را در دستور کارمان قرار دادیم.

زین‌الصالحین تصریح کرد: کارت‌های ملی هوشمند به‌گونه‌ای طراحی شده است که در آینده هفتاد تا هشتاد فرایند توسط این کارت‌ها انجام بشود و مردم بتوانند از آن استفاده کنند. متأسفانه کارت خام کارت‌های ملی هوشمند سال‌ها از سایر کشور‌ها وارد ایران می‌شد و با توجه به تحریم‌ها مردم سال‌ها پشت نوبت جهت دریافت کارت ملی خود بودند که با تدبیر صورت‌گرفته در این دولت از ظرفیت داخلی استفاده شد و در زمان حاضر با سرعت هر هفته کارت‌ها صادر می‌شود و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و تا پایان سال جاری کارت‌های باقیمانده تحویل خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از حرکت‌های خوبی که در این دولت شکل گرفته است راه‌اندازی میزهای اداری خدمات به مردم بود که این طرح در برخی از محلات هرندی و... شکل گرفت و نیروهای ثبت احوال استان تهران ده روز در این محلات مستقر شدند  و در قالب یک کار جهادی خدمات را در همان محل به‌صورت مستقیم به خانواده‌ها ارائه کردند و امیدواریم بتوانیم این ظرفیت‌ها را گسترش بدهیم.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران همچنین با اشاره به تمدید تاریخ اعتبار کارت‌های ملی هوشمند اظهار کرد: بنا بر تأکید ریاست عالی سازمان دکتر کارگر و برای رفاه حال مردم، کارت‌ها تا 1405 تمدید شدند.

زین‌الصالحین در ارتباط با "سامانه سهیم" گفت: درگاه خدمات یکپارچه سازمان ثبت احوال کشور سامانه سهیم (سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان) با هدف ارائه خدمات الکترونیکی راه‌اندازی شده است. در این درگاه 9 خدمت الکترونیکی از جمله تغییر نام، درخواست کارت ملی و گواهی تجرد ارائه می‌شود و هدف راه‌اندازی آن تعامل دوسویه با مردم و کاهش مراجعات است. علاوه بر پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری برای سامانه سهیم؛ هزینه خدمات برای شهروندان و بخش دولتی نیز در این سامانه رایگان است.

وی راجع به برخی از سرفصل‌های خدمات در سامانه سهیم افزود: درخواست گواهی تجرد و تأهل، ثبت شکایت و... از این طریق این سامانه انجام می‌پذیرد، همچنین درخواست کمیسیون تشیخص سن نیز در این سامانه انجام می‌شود.

در حالی که اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط بندی، کلاهبرداری و عرضه کالاهای قاچاق، تقلبی و ممنوعه است اما عده‌ای با اظهارات خلاف واقع سعی در تحریک فعالان فضای مجازی و مسئولان برای مقابله با اینماد دارند

به گزارش فارس اجرای الزام اینماد برای شرکت‌های پرداختیار و پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در حالی از سال گذشته طبق قوانین و مقررات مصوب توسط بانک مرکزی در تعامل با وزارت صمت در حال انجام است که برخی نظیر مسئولان انجمن فین‌تک طی یک سال گذشته با اظهارات نادرست، سعی در انحراف موضوع ‌دارند.

اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره در جهت حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند و حقوق مردم، طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبازره با پولشویی و همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال‌های گذشته در دستور کار بانک مرکزی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

بعد از دو سال اجرای این الزام قانونی برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP)، آذر‌ سال گذشته الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت جدید آن‌ها عملیاتی شد و مرداد‌ امسال با تصویب دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی و پایان مهلت مذکور در آبان‌‌ امسال به مراحل پایانی خود نزدیک شد.

از سال گذشته عده‌ای نظیر همین مسئولان انجمن فین‌تک موضع‌گیری‌های تند همراه با اظهارات خلاف واقع در پیش گرفته‌اند، این در حالی است که علاوه بر سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد از دو سال گذشته و کاهش میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز (چند ساعت)، به پیشنهاد بخش خصوصی فرایند ساده‌شده اینماد تحت عنوان اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور از سال گذشته طراحی و پیاده‌سازی شد به گونه‌ای که ظرف کمتر از 10 دقیقه صرفاً با احراز هویت و دامنه قابل دریافت است.

همزمان با اطلاعیه عملیاتی شدن اینماد بدون ستاره، ادعای مطرح‌شده به ویژه بازه زمانی 10 دقیقه‌ای آن مورد تردید و حتی انکار قرار گرفت که پس از مرکز تتا آن فیلم دریافت اینماد بدون ستاره توسط یک کاربر با سرعت کار معمولی از ابتدای باز کردن سایت اینماد، ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات تا دریافت کد اینماد را به صورت ضبط‌شده طی اطلاعیه رسمی منتشر کرد. سپس سطح فعالیت کسب‌وکارهای خُرد توسط همان افراد مورد انتقاد‌ قرار گرفت ولی پس از استقبال گسترده کسب‌وکارهای خرد و عبور تعداد اینماد بدون ستاره از چندهزار عدد، بررسی‌ها نشان داد که بیش از 99 درصد کسب‌وکارها بدون رسیدن به سطح فعالیت مذکور، در حال ادامه فعالیت خود هستند که مجدداً  غیر واقعی بودن ادعاهای مطرح‌شده را ثابت کرد.

همین روند از سال گذشته کمابیش ادامه داشت و در هر اتفاقی از جمله مسدودی چند درگاه پرداخت یک شرکت PSP به دلیل سه تخلف همزمان «ایجاد حساب تجمیعی»، «با هویت اقتصادی شخص ثالث» و «ارائه درگاه به فعالیت‌های غیرمجاز» که مستقیماً توسط شاپرک شناسایی و مسدود شده بود و هیچ ارتباطی با اینماد نداشت، با ادبیات تند علیه اینماد جوسازی و تهمت‌پراکنی کردند.

پیرو تصویب دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی در جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور در مرداد‌ امسال و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در ماده 3 دستورالعمل و پایان مهلت آن در آبان‌ماه، شرکت شاپرک طی بخشنامه خود به شرکت‌های پرداختیار اعلام کرد که طی مهلت 6 هفته‌ای درگاه‌های قدیمی آن‌ها پالایش و در صورت نداشتن اینماد، مسدود خواهد شد. همزمان با این موضوع، موج جدیدی از اظهارات خلاف واقع توسط چند پرداختیار محدود شروع شد و در عجیب‌ترین مورد رئیس انجمن فین‌تک در توئیتی مدعی شد که کسب‌وکارهای اسنپ‌، اسنپ پی و لندو اینماد ندارند، این در حالی است که دو مورد اول از سال‌ها قبل اینماد داشته و اخیراً نیز تمدید کرده‌اند و مورد سوم نیز اتفاقاً اینماد داشته ولی به دلیل تعدد شکایات بدون پاسخ در نظارت‌های پسینی تعلیق شده است که این موارد به سادگی با یک بررسی ساده برای عموم افراد قابل مشاهده است.

 

توضیح اینکه تعداد اینمادهای کسب‌وکارهای ذیل گروه اسنپ برای دامنه‌های مختلف دورقمی و اولین آن مربوط به 6 سال قبل است و در مورد کسب‌وکار لندو نیز ابتدای امسال تعداد شکایات بدون پاسخ ناشی از عدم واریز اقساط پرداختی توسط مردم به بانک تسهیلات‌دهنده و عدم پیگیری و پاسخگویی مناسب به مصرف‌کنندگان به جایی رسید که نهایتاً با ورود معاون بانک مرکزی موضوع تاحدی حل‌وفصل شد. همین موضوع به روشنی کارکرد اینماد در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از ادامه فعالیت کسب‌وکارهای متخلف تا اصلاح رفتار آن‌ها را نشان می‌دهد.

اگرچه پیش از این نیز گزارشی با عنوان «پشت‌پرده مقابله با شفاف‌سازی و الزام قانونی اینماد در درگاه‌های پرداخت اینترنتی‌» ‌ منتشر شده بود ولی ظاهراً عموم کسب‌وکارها و همچنین پرداختیارهای قدیمی و اصیل تا حد خوبی از ابعاد و سابقه موضوع اطلاع داشته و به طور کلی از اینماد که موجب شفافیت و نظارت‌پذیری دامنه یا بستر عرضه کالا/خدمت کسب‌وکارها شده (که پیش از این وجود نداشته است) و خود پرداختیارها به عنوان ارائه‌دهنده سرویس پرداخت را از عواقب بعدی فعالیت‌های غیرقانونی کسب‌وکارهای متخلف تا حدی مصون می‌کند، به طور کلی حمایت کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر انجمن صنفی پرداختیاری طی دو نوبت مکاتبه رسمی و پیگیری‌های مختلف از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و غیره تسریع در پالایش درگاه‌های قدیمی پرداختیارها به منظور پایان دادن به عدم شفافیت، رانت و انحصار ایجادشده در این زمینه را مطالبه و حتی رسانه‌ای کرده بود.

پایان پیام/

به گزارش بویرنیوز از اواخر سال 1400 بود که طرح نسخه نویسی الکترونیک و عدم پذیرش نسخ کاغذی آغاز شد.

در کهگیلویه و بویراحمد نیز این طرح در حال اجرا است. البته این طرح در استان ظاهراً معایبش بیشتر از فوایدش است. بسیاری از مردم و مخاطبان در پیام هایی اعتراضشان را به این نحوه نسخه نویسی و دریافت دارو بیان کردند.

 

از مهمترین ایرادات این شیوه نسخه نویسی از نظر مردم:

قطعی مستمر و گاه و بی گاه سیستم های ثبت دارو

معطلی زیاد در داروخانه ها

گاهاً عدم ثبت نهایی نسخه توسط پزشک که در مراجعه بیمار به داروخانه و نبود نسخه مشخص می شود که خود هزینه و زمانی را اتلاف می کند

در برخی بیمه ها گم شدن کد پیگیری خود برای بیمار دردسری می شود

این مسائل به ویژه برای بیمارانی که از سواد کمتری برخوردارند محسوس تر احساس می شود.

اینها مشکلاتی است که مردم با آن روبرو شده و خواهان اصلاح آن هستند.

صدور ۸۱ هزار صورتحساب در سامانه مودیان

سه شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نزدیک به ۸۱ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان وارد شده که از این تعداد چیزی بیش از پنج هزار و ۲۰۰ فقره در حساب مودیان طرف دوم قرار گرفته است.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داود منظور» در جلسه ستاد هوشمندسازی این سازمان اظهار داشت: سرعت بالای پیشرفت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با وجود مشکلات به جا مانده از گذشته و پیچیدگی‏‌های اجرای این قانون قابل تقدیر است و همکاری موثر بخش‌‏های مختلف سازمان و سرعت بالای سازمان در عملیاتی سازی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ستودنی است.

وی با بیان این مطلب افزود: در کمتر از یک هفته از اجرای ۱۰۰ درصدی گام نخست این قانون، برای همه مؤدیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی به تعداد بیش از ۱۰ میلیون فقره کارپوشه مالیاتی صادر شده و همچنین حدود ۸۱ هزار صورتحساب الکترونیکی توسط مؤدیان در این سامانه وارد شده که از این تعداد چیزی بیش از پنج‌هزار و ۲۰۰ فقره در حساب مؤدیان طرف دوم قرار گرفته است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: اکنون ارتباط این سامانه با سامانه‌های ثامن و جامع تجارت برقرار شده است و از این تاریخ به بعد برای مودیانی که حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند صورتحساب‌های صادره توسط آنان بدون نیاز به درج مجدد در سامانه پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بلاواسطه در سامانه پایانه فروشگاهی درج می‌شود.

تخلف درگاه ملی مجوز در صدور مجوزها

سه شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

درگاه ملی مجوزها به سامانه شکایت مجهز شده و متقاضی در صورت تاخیر یا مطالبه شروط یا مدارک غیر از موارد مصرح، می‌تواند بطور غیرحضوری شکایت را مطرح کند که در صورت ذی‌حق بودن، مجوز صادر می شود.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در آبان ماه جاری ۲۷۴ مورد شکایت مربوط به ۱۱۳ عنوان مجوز کسب و کار از دستگاه‌های صادر کننده مجوز به ثبت رسیده است.

صدور مجوز تأسیس واحد تولیدی و صنعتی از سوی وزارت صمت در این ماه با ۲۶ مورد شکایت، بیشترین میزان شکایات متقاضیان را به همراه داشته و بعد از آن صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی از سوی وزارت راه و شهرسازی با ۱۸ مورد شکایت، صدور مجوز تأسیس مرکز آموزشی خصوصی (زبان، علمی و کنکور) از سوی وزارت آموزش و پرورش با ۱۴ شکایت، احداث جایگاه‌های سوخت مایع و CNG از سوی وزارت نفت با ۱۳ شکایت، تأسیس مدرسه غیر دولتی از سوی وزارت آموزش و پرورش با ۹ شکایت و بهره‌برداری واحد تولیدی و صنعتی از سوی وزارت صمت با هشت شکایت، بیشترین میزان شکایت متقاضیان را به همراه داشته‌اند.

همچنین، صدور مجوز فعالیت تولید انفرادی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هشت شکایت، کسب و کار خانگی خیاطی لباس از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هفت مورد شکایت، پروانه اشتغال به کار سازنده مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) از سوی وزارت راه و شهرسازی با پنج شکایت، صدور مجوز تأسیس انجمن و مؤسسه غیردولتی و خیریه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پنج شکایت و صدور مجوز فعالیت اکتشاف معدن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با پنج شکایت، بخش عمده‌ای از شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

امکان ثبت شکایت در درگاه ملی مجوزها / تخلف در صدور مجوز تاسیس در صدر شکایات

درگاه ملی مجوزها به نشانیmojavez.ir هم اکنون به سامانه شکایت مجهز شده و متقاضیان در صورتی که دستگاه صادر کننده در صدور مجوز، تأخیر کرده و یا شرط و مدرکی بیش از موارد مصرح در درگاه ملی مجوزها را مطالبه کند، متقاضی مجوز می‌تواند از طریق دکمه شکایت در درگاه ملی مجوزها، به طور کاملاً غیرحضوری و بدون کاغذ، شکایت خود را برای رسیدگی مطرح کند که در صورت ذی‌حق بودن، مجوز راسا صادر می‌شود.

تمجید رییسی از نحوه اجرای نسخه الکترونیکی!

دوشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۱، ۰۵:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا - ابراهیم رئیسی بازدید از وزارت بهداشت به اجرای موفق «طرح نسخه الکترونیک» نیز اشاره کرد و گفت: این طرح مهم و کاربردی مدت‌ها به کندی انجام شده و در میدان اجرا قرار نمی‌گرفت، اما در دولت سیزدهم به صورت موفق به اجرا درآمد و آن بخش معدود از پزشکان محترم که همچنان از نسخه الکترونیک استفاده نمی‌کنند نیز باید خود را مقید و موظف به اجرای آن بدانند تا در روند اجرای این طرح اخلال ایجاد نشود.

داد مردم از نسخه الکترونیکی

دوشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

صبا رضایی – هفته نامه عصر ارتباط تقریبا به طور مستمر چالش‌ها و مشکلات نسخه الکترونیکی را پیگیری کرده و می‌کند و از این جهت، آرشیو و اطلاعات جامعی از مشکلات لاینحل این طرح در اختیار داریم و اخبار واصله از گوشه و کنار نیز مهر تاییدی بر رها ماندن و مشکلات طرحی است که خسارت و آسیب آن عمدتا به مردم عادی وارد می‌شود و مدیران و کارکنان نهادهای دولتی و غیردولتی عموما با چالش‌های فوق مواجه نیستند.