ITanalyze

مشاور رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: کار حسابرسی دستگاه های مختلف اجرایی و دولتی از ابتدای تیرماه امسال با اتصال به شبکه دیوان محاسبات، به صورت برخط(آنلاین) انجام می شود.

به گزارش ایرنا، محمدرضا میرشمسی در آیین معارفه مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان همدان، افزود: این اقدام با هدف استفاده از فناوری های جدید و تسریع در انجام حسابرسی انجام می شود و برهمین اساس زمینه اتصال شبکه دیوان محاسبات به تمامی دستگاه ها برای دریافت اطلاعات لحظه ای انجام و این عملیات از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: به روز شدن حسابرسی پرونده های مربوط به دستگاه های اجرایی، انجام کار بررسی هزینه ها و تفریغ در کوتاهترین زمان ممکن از جمله اهداف اصلی اجرای این طرح در دیوان محاسبات کل کشور است.

وی با بیان اینکه اقدامات و فعالیت های دیوان محاسبات مبتنی بر ۲ رویکرد فناورانه و مردم پایه است. تصریح کرد: دستگاه های اجرایی در کنار دیوان محاسبات قرار دارند بنابراین باید نوع ارتباط و تعامل آنها با این مجموعه متقابل و در راستای حفظ سلامت دستگاه و پیشگیری از بروز فساد باشد.

میرشمسی با اشاره به رویکرد مردمی دیوان محاسبات، گفت: در همین ارتباط سامانه ۱۹۸ نیز آماده دریافت هرگونه گزارش مردمی در خصوص بروز تخلف و یا مفسده دستگاه های اجرایی است که پس از دریافت گزارش، موضوع بررسی، راستی آزمایی و برای اقدام مقتضی پیگیری خواهد شد.

مشاور رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه تعامل و ارتباط دستگاه ها با دیوان باید پیش از صرف بودجه با هدف ارتقای سطح سلامت دستگاه باشد، تاکید کرد: همکاری دستگاه های مختلف با دیوان محاسبات نباید موجب تزاحم و ایجاد مشکل شود چراکه رویکرد دیوان تسهیل فرایند خدمت رسانی با هدف پیشگیری از بروز تخلف و فساد مالی است.

به گفته وی، دیوان محاسبات ناظر بر نحوه صرف هزینه بودجه ملت است و برهمین اساس نظارت بر هزینه کرد و همچنین نحوه مصرف بودجه به صورت جدی در دستور کار این نهاد قرار دارد.

وی با تاکید بر اهمیت بحث نظارت و نحوه و چگونگی اعمال آن، افزود: رویکرد دیوان محاسبات در نظارت، تمرکز بر موضوعات اصلی و اساسی جامعه است چرا که بروز برخی مسائل موجب کاهش سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی می شود.

دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به «پنجره واحد خدمات هوشمند دولت» شامل اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شده است.

محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تهیه دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت، گفت: بر اساس بند "واو" تبصره هفت قانون برنامه و بودجه سال 1401، این دستورالعمل به‌منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی تهیه شده است.
وی افزود: براساس این قانون، تدوین معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این معماری نیز نهایی و در نوبت بررسی و تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار دارد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال 1401 راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
وی ادامه داد: راه اندازی مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» تا پایان دی‌ماه سال 1401 از دیگر وظایف وزارت ارتباطات در این قانون محسوب می شود که در حال حاضر نسخه آزمایشی این درگاه ایجاد شده و در حال تکمیل است و تاکنون چندین پنجره واحد دستگاهی به آن متصل شده است و به زودی برای استفاده عمومی آماده می شود.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید به اینکه با اجرایی شدن این قانون شاهد دسترسی ساده و سریع مردم به تمام خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به صورت متمرکز و با یکبار احراز هویت خواهیم بود، گفت: بهینه سازی و ابلاغ فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی، با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه، از دیگر موضوعات اجرایی این قانون است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در حال پیگیری و اجرا است.

تهران- ایرنا- معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: سرویس استعلام بر خط برای دسترسی به اطلاعات سامانه جامع انبارها سال گذشته در اختیار ناجا قرار گرفت و علاوه بر این سرویس استعلام، اجازه دسترسی به ۲۰۰ ادمین نیز داده شده است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ "سیدمهدی نیازی" در گفت‌وگویی درباره دسترسی پلیس به سامانه شناسایی کالای قاچاق و سامانه جامع تجارت افزود: براساس قانون، وزارت صمت مکلف است که این سامانه را راه‌اندازی کند که راه‌اندازی شده و اکنون نیز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به ملاحظات حوزه‌های مختلف اطلاعات اقتصادی، برای دسترسی‌ها پروتکل و رویه‌ای تعریف شده که دستورالعمل آن به مراجع مختلف نظارتی از جمله ناجا ابلاغ شده و نوع دسترسی‌ها نیز به‌طور کامل مشخص است.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت درباره نوع دسترسی ناجا به اطلاعات بر مبنای قانون و دستورالعمل‌های تعیین شده، بیان‌داشت: بر اساس رویه‌ای که تعریف شده بود از سال ۱۳۹۹، پیگیری‌ها بین دو دستگاه انجام و منجر به نتیجه شد؛ دسترسی استعلامی به سامانه جامع انبارها سال گذشته در اختیار ناجا قرار گرفت و آن‌ها می‌توانند از کل اطلاعات سامانه جامع انبارها استفاده کنند.

نیازی با تأکید بر این‌که استعلام‌ها به‌طور کامل به صورت بر خط است، تصریح‌کرد: دسترسی‌ها از آبان و آذر ماه سال گذشته عملیاتی شده و سرویس استعلام برقرار است، بنابراین ناجا می‌تواند از اطلاعات آن استفاده کند، اما اگر دسترسی به اطلاعات بیشتر و نوع اطلاعات دیگری را مد نظر دارند باید درخواست آن‌ها در کارگروه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا، بررسی شود.

وی اعلام کرد: اگر محدودیت مقرراتی برای دسترسی به نوع اطلاعات وجود نداشته باشد، ما نیز محدودیتی برای ارائه نداریم.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت ادامه‌داد: علاوه بر سرویس استعلام، برای دسترسی به اطلاعات سامانه جامع انبارها، سال گذشته اجازه دسترسی به ۲۰۰ ادمین داده شده است، البته اجازه دسترسی به آن‌هایی که بیش از سه ماه وارد سیستم نشده بودند را قطع کردیم، زیرا این اطلاعات، اطلاعات محرمانه کشور است و بحث‌های پدافند غیرعامل دارد.

نیازی با تأکید بر این‌که دسترسی‌ها در اختیار ناجا بوده و سرویس‌ها از نظر وزارت صمت به‌طورکامل برقرار است، گفت: اگر ناجا، مشکلی از باب استعلام داشت باید با ما مکاتبه می‌کرد، اما ما چنین بازخوردی از سمت نیروی انتظامی مبنی بر این‌که دسترسی‌ها قطع است را نداشته‌ایم.

وی درخصوص دسترسی وزارت جهاد به سامانه جامع انبارها نیز توضیح داد: دسترسی به استعلام برای وزارت جهاد فراهم است، اما به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی دسترسی به اطلاعات کامل سیستم سامانه جامع انبارها را می‌خواهد که همان‌طور که اشاره شد، دستورالعمل‌هایی برای سطح دسترسی دستگاه‌ها در این حوزه وجود دارد که باید بر اساس آن باید عمل شود.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت تصریح کرد: البته از نظر کارشناسی شاید دسترسی به اطلاعات بیشتری نیاز نباشد، زیرا بازرسان وزارت صمت نیز مشابه بازرسان حوزه جهاد کشاورزی با همین سطح دسترسی، نظارت‌ها را انجام می‌دهند و نظارت‌های آن‌ها هم کامل است و در این حوزه محدودیت اطلاعاتی ندارند.

نیازی یادآور شد: از نظر ما امکان دسترسی به اطلاعات وجود دارد، اما اگر دستگاه‌ها نیاز به نوع اطلاعات بیشتری دارند باید در مباحث کارشناسی مورد بحث قرار گیرد و سطح دسترسی‌ها مشخص شود.

وی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به اطلاعات اقتصادی کشور است و برای دسترسی به این اطلاعات باید از طریق مجاری مرتبط اقدامات لازم انجام شود، اما برای اجرای مأموریت‌ها اختلالی در دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و تبادل اطلاعات در حال شکل گیری است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز به منظور ارایه سرویس به دستگاه‌های دولتی، تعداد تراکنش‌های ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB) به بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون خواهد رسید.

«محمد خوانساری» رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با ایرنا گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان سال جاری و افزایش ظرفیت زیرساخت تراکنش های ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ تعداد آن‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) دارای ۲ گذرگاه برای تبادل اطلاعات است، اولین گذرگاه که در سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسید ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB) نام دارد که وظیفه‌ پاسخگویی به استعلامات بین دستگاهی را بر عهده دارد.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: کارکرد این گذرگاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨ‌ﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و گرفتن اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﮐﻼن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮوﯾﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﺰا اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺬرﮔﺎه وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻣﻦ ﺑﻮدن این ﮔﺬرﮔﺎه، ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ را ﺗﺒﺎدل ﯾﺎ دریافت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

خوانساری با بیان این مطلب که بنابر وظایف حاکمیتی و اسناد بالادستی، مدل کسب و کار سازمان طی سال‌های اخیر تغییر کرده ادامه داد: قسمتی از خدمات درآمدزایی سازمان به سایر بخش‌ها منتقل شد و سرمایه گذاری‌های جدید صورت پذیرفته است که براساس روال منطقی طی چند سال به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که سال جاری بخشی از این سرمایه گذاری‌ها به نتیجه خواهد رسید تصریح کرد: با توجه به بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور موظفند، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.

وی ادامه داد: تاکنون درآمدی برای این نوع از خدمات حاکمیتی که از سوی سازمان برای آن‌ها هزینه شده، مطالبه نشده است. در حالی‌که اگر مانند نهادهای دیگر نظیر وزارت نیرو یا شرکت مخابرات که هزینه خدمات برق، آب و تلفن خود را از دستگاه‌های دولتی دریافت می‌کنند؛ هزینه خدمات خود را اخذ کند، درآمدهای آن به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

دکتر خوانساری تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران در تلاش است تا در سال جاری و با ساماندهی و گسترش امور اجرایی و بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق اپراتورهای بخش خصوصی ،خدمات تراکنشی مرکز ملی تبادل اطلاعات را به متقاضیان غیر دولتی را گسترش دهد.

وی افزود: این اپراتورها در سال گذشته انتخاب شده اند و مراحل اجرایی و عملیاتی کار آن‌ها برای خدمت رسانی به شرکت‌های دانش بنیان و سایر موسسات و شرکت‌های نیازمند به خدمات مذکور در سال جاری آغاز می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به دیگر برنامه‌های سازمان در سال جاری گفت: برخی مطالبات معوقه نیز از تعدادی از مشتریان سازمانی وجود دارد که در حال پیگیری بوده و در صورت حل شدن آنها امکان تسریع بسیاری از برنامه‌های در دست اجرا، فراهم خواهد شد.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوزهای زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده است.

به پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک یکی از مهم‌ترین اقدامات برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری است که با نامگذاری امسال به نام «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» عینیت یافته است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز همگام با دیگر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در راستای تحقق این هدف و اجرای شعار محیط زیستی سال با عنوان «محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه»، موضوه دولت الکترونیک را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است.

بر این اساس، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک است که به منظور ایجاد سهولت در ارایه خدمات و مجوزهای زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده است. 

ثبت و صدور مجوزهای مرتبط با ساخت و ساز در اراضی و املاک خصوصی و استعلامات مربوطه،  ثبت و واگذاری بهره‌برداری از اراضی و املاک ملی، دولتی و وقفی، ثبت و پیگیری گزارش‌های مردمی زمین خواری و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه زمین، اهداف چهارگانه‌ سامانه است. به عبارت دیگر زمین، سامانه‌ای است که امکان ثبت درخواست و پیگیری به‌صورت الکترونیک و بدون مراجعه حضوری را برای متقاضیانی فراهم می‌کند که قصد اقداماتی نظیر تغییر کاربری، تفکیک، تجمیع، واگذاری و ساخت و ساز در اراضی و املاک کشور را دارند.

سامانه زمین دارای دو زیرسامانه با عنوان درگاه متقاضیان و پایش اراضی است و هم اکنون به نشانی https://iraneland.ir قابل دسترس و استفاده برای کاربران است.

سامانه پایش اراضی به عنوان یکی از دو بخش اصلی سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» با رصد کردن استان‌های اصفهان، البرز، قزوین و زنجان شروع به کار کرده است و ماموریت ویژه جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و حفظ جنگل‌ها و مراتع را دنبال می‌کند.

ذینفعان سامانه پایش اراضی را طیف قابل توجهی از دستگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که به نوعی تکلیف قانونی برای حفظ، نگهداری و مدیریت اراضی کشور به عهده آنها گذاشته شده است که در این خصوص می‌توان به وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اشاره کرد.

سازمان حفاظت محیط زیست در طرح پایلوت پایش اراضی در استانهای اصفهان، قزوین، زنجان و البرز به‌صورت فعال شرکت کرده است و درخواست‌های مدنظر به‌صورت سیستمی رصد و گزارش می‌شود.

با بررسی آخرین وضعیت تبادل اطلاعات در گذرگاه خدمات دولت، خدمت «استعلام هویتی ثبت احوال»، کاربردی‌ترین خدمت نخستین ماه سال ۱۴۰۱ شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، آخرین وضعیت تبادل اطلاعات در گذرگاه خدمات دولت(GSB) که به مبادله اطلاعات میان سازمان‌های دولتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌پردازد، نشان می دهد در فروردین ۱۴۰۱، سازمان ثبت احوال کشور با ارایه خدمت استعلام هویتی با ثبت حدود ۶۷ میلیون تراکنش به دستگاه‌های متقاضی، نخستین سرویس‌دهنده ماه گذشته شد.این خدمت به احراز اقلام هویتی اشخاص از پایگاه داده ثبت احوال در پیشخوان‌ها و مشاغل بر حسب نیاز می‌پردازد.

بر اساس همین گزارش، دومین سرویس‌دهنده برتر فروردین سال جاری به وزارت کشور و به خدمت «استعلام بیماری کرونای سکوی ایران» تعلق گرفت. اما سومین دستگاه برتر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که با ارایه خدمت شاهکار به تطبیق شماره تلفن همراه و کدملی می‌پردازد.

همچنین، بیش‌ترین تعداد تراکنش استفاده از خدمات الکترونیکی از میان ۳۴۸ دستگاه متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات از ابتدای سال جاری به ترتیب به وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد که عنوان سرویس‌گیرنده‌های برتر را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی آخرین وضعیت گذرگاه خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطلاعات نشان می‌دهد، در فروردین سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷۴ میلیون تراکنش صورت گرفته است که نسبت به اسفند سال گذشته به دلیل تعطیلات نوروزی با کاهش ۳۷ میلیونی مواجه بوده است.

معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: بیش از ۹۵۰ دفتر پیشخوان خدمات اللکترونیکی در سطح کشور از امکان ارسال درخواست صدور شناسنامه با استفاده از ظرفیت ارتباطات الکترونیکی برخوردار شدند.

هاشم کارگر ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور تسهیل خدمت رسانی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان عزیز و با عنایت به سیاست های کلی دولت خدمتگزار در راستای برون سپاری و در دسترس بودن دریافت خدمات سازمان ، با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش کارکنان خدوم سازمان ثبت احوال کشور و ایجاد زیرساخت مناسب خوشبختانه امکان ثبت و ارسال درخواستهای صدور شناسنامه از دفاتر پیشخوان فراهم آمده و این ظرفیت با تجهیز دفاتر در حال توسعه می باشد.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، وی افزود: این تمهیدات تاثیر مناسبی بر مدیریت زمان متقاضیان محترم و پرهیز از تردد غیر ضرور در سطح شهر و کاهش هزینه‌های دریافت خدمات و ارتقای سلامت اداری دارد.

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور با اشاره به فرصت های متعدد مودیان برای اطلاع از فرآیند و نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی در نظام مالیاتی، گفت: نظام مالیاتی در کشور ما یکی از مردمی‌ترین نظام‌های اداری است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، "داود منظور" در یک تلویزیونی، ضمن تبیین فرآیند وصول مالیات در منابع مختلف مالیاتی و اشاره به تفاوت زمان وصول مالیات حقوق بگیران و سایر مودیان مالیاتی در قانون اظهار کرد: با تمهیداتی که صورت گرفته، مودی مالیاتی می‌تواند طی چند مرحله نسبت به مالیات تشخیصی سازمان اعتراض کند و نظام مالیاتی، امروز یکی از مردمی ترین نظام های اداری کشور است.

وی افزود: نظام مالیاتی در صدد است مانند دریافت مالیات حقوق، وصول مالیات بهنگام و در زمان تحقق درآمد در منابع مختلف از جمله پیمانکاران، پزشکان، وکلا و ... را تسریع کند.   

منظور با اشاره به ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم و ظرفیت‌های موجود در قانون بودجه سال گذشته و امسال، گفت: در خصوص شرکت‌های بزرگ به دنبال دریافت مالیات به طور علی الحساب در طی سال برحسب قوانین هستیم و در مورد مالیات پزشکان، بر اساس تکالیف قانون بودجه، از سال گذشته این اقدام انجام گرفته و بیمارستان‌ها مکلف به کسر ۱۰ درصد از حق الزحمه پزشکان به طور علی الحساب و واریز آن به حساب خزانه هستند. 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با ترتیباتی که قانونگذار مشخص کرده همه پزشکان در حال حاضر دارای پرونده مالیاتی می‌باشند و این قانون برای وکلا نیز اجرا شد و مقرر شد تا وکلا برای هر پرونده‌ای تمبر باطل کرده و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه طی سه ماه آینده سامانه‌ای طراحی می‌شود تا تمام این پرداخت‌ها به صورت آنلاین انجام گیرد، گفت: مجموعه این تدابیر باعث می‌شود به سمت اجرای عدالت مالیاتی حرکت کرده و رضایت مودیان به دلیل برخوردهای یکسان مالیاتی افزایش یابد.

عوارض الکترونیک معاون وزیر راه وشهرسازی در جلسه با نماینگان شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها از اجرایی شدن اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها از ابتدای تابستان سال جاری خبر داد.

خبرگزاری میزان – طبق اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیراله خادمی گفت: صبح امروز جلسه هماهنگی الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی، نمایندگان شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها و نمایندگان پلیس راهور ناجا برگزار شد و تمهیدات لازم برای اجرایی شدن بند الحاق شده به تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور اندیشیده شد.

وی از اجرایی شدن اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها از ابتدای تابستان سال جاری خبر داد و گفت:‌ طبق این بند در قانون بودجه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی اخذ عوارض آزادراهی را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی کند.

وی اظهار داشت: کلیه شرکت های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها به منظور اجرایی شدن این قانون موظف هستند تجهیزات لازم برای این امر، جمع کردن دروازه های فیزیکی و سهولت پرداخت الکترونیکی عوارض را برای هموطنان فراهم کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به دغدغه‌های شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها در خصوص اخذ عوارض عنوان کرد: از آنجا که نگهداری و ترمیم آزادراه‌ها به عهده شرکت‌های احداث است، این عوارض علاوه بر برگشت سرمایه بخش عمده هزینه‌های نگهداری از آزادراه‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی کشور را نیز تامین می‌کند و عدم همکاری هموطنان در پرداخت به موقع عوارض مشکلاتی برای این شرکت‌ها و مستهلک شدن جاده‌های کشور را به همراه خواهد داشت.

خادمی از تدوین آیین نامه اجرایی اخذ الکترونیکی عوارض خبر داد و افزود: این آیین نامه با بهره‌مندی از نقطه نظرات شرکت‌های احداث آزادراهی در حال تدوین است که در آن نحوه وصول عوارض، پلکانی بودن و … دیده شده است و پس از تصویب ابلاغ می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه ادامه داد: کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، صرفه‌جویی در استهلاک خودرو، پرداخت آسان عوارض، کاهش خرابی‌های رویه‌های آسفالتی در محل توقف دروازه‌های عوارض بخشی از مزایای الکترونیکی شدن اخذ عوارض در آزادراه های کشور است.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: محاسبه آزاد دارو به بهانه قطع سیستم داروخانه تخلف است و با این گروه برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش فارس، علیرضا رحیم نیا،مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، گفت: یکی از مشکلاتی که متاسفانه زیاد هم گزارش می شود این است که برخی از داروخانه ها به بهانه قطع سیستم باعث استیصال فرد متقاضی دارو می شوند تا فرد مجبور به پرداخت بهای داروی بدون پوشش دفترچه بیمه شود که این تخلف است.

وی افزود: به تمامی داروخانه هایی که صادقانه به مردم خدمت می کنند، احترام می گذاریم اما اگر بارزرسان ما به صورت نامحسوس وارد داروخانه شوند و کنترل کنند که سیستم داروخانه وصل است و به بهانه قطع سیستم، دارو را آزاد حساب کنند تخلف واضح محسوب و به کمیسیون ماده 20 غذا و دارو ارجاع می شوند و برخورد مناسب قانونی با متخلفان انجام می شود. 
 
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در پایان گفت: مردم می توانند در صورت مشاهده اینگونه تخلفات از طریق سامانه ۱۹۰ به وزارت بهداشت گزارش کنند تا اقدامات لازم انجام شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ۲ مجموعه دانش‌بنیان کار طراحی و توسعه سامانه «پایش رضایت مردم از کارکنان و دستگاه‌های اجرایی» را آغاز کرده‌اند و اکنون در مرحله شناسایی نیازهای مربوط به این سامانه ملی هستیم.

به گزارش ایرنا، «جواد موحد» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طراحی سامانه‌ای برای اعلام نظرات مردمی بر کارکنان و دستگاه‌های اجرایی گفت: پیرو دستور رئیس‌جمهور مبنی بر راه‌اندازی این سامانه و ابلاغیه‌ای که وزیر ارتباطات به سازمان فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی این سامانه در بازه زمانی سه‌ماهه داشتند، به‌سرعت جلسات مربوط به پیشبرد این پروژه را برگزار کردیم.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات افزود: برای این کار از ۲ مجموعه دانش‌بنیان که تجربه راه‌اندازی چنین سامانه‌ای برای دستگاه‌های خاص را داشتند دعوت کردیم. چراکه این سامانه باید با نگاه ملی طراحی و پیاده‌سازی شود و تمام نیازهایی که در این خصوص وجود دارد را پوشش دهد.

وی تاکید کرد: متولی بخشی از فرآیندهای حوزه دریافت خدمات مردم از دستگاه‌ها، سازمان امور اداری استخدامی است که در گذشته نیز کارهایی در خصوص چگونگی فرآیند ارائه خدمت به مخاطبان انجام داده است اما این سرویس یا خدمت نظارتی به‌طور کامل توسط دستگاه‌ها پیاده‌سازی نشده است.

موحد گفت: اکنون وضعیت به این شکل است که اگر کاربری برای دریافت خدمت به یک سامانه (در سطح دستگاه) مراجعه کند، در پایان کار چنین سرویسی وجود ندارد که بتواند به عنوان مخاطب بازخورد خود درباره نحوه عملکرد کارکنان را اعلام کند. مثلاً اینکه آیا این خدمت را در زمان درست دریافت کرده یا کارمندانی که در این فرآیند مسئول بودند، برخورد مناسبی داشتند؟

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: برای این‌که این سرویس به صورت یکپارچه در دسترس همه قرار بگیرد و تمامی دستگاه‌ها را پوشش دهد باید مرحله شناسایی نیازها را کامل انجام بدهیم.

وی افزود: از همان روز که توسعه این سامانه به ما ابلاغ شد، کار را به‌طور فشرده شروع کردیم. شناسایی نیازها را تا هفته‌های آینده به اتمام می‌رسانیم و پس از آن کارهای مربوط به استقرار سامانه را انجام خواهیم داد. این سامانه از طریق پنجره واحد ملی خدمات هوشمند دولت در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این باره گفت: رئیس‌جمهوری در تازه‌ترین جلسه شورای عالی اداری کشور، وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی را موظف به راه‌اندازی «سامانه برخط پایش رضایت مردم از کارکنان دستگاه‌های اجرایی» کرد تا یکی دیگر از وعده‌های دولت مردمی محقق شود.

برای شتاب گرفتن نهضت توسعه فیبر نوری در کشور، برای نخستین بار دولت از محل درآمد‌های خود در توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی بخش خصوصی هزینه می‌کند.
به گزارش فارس، نهضت توسعه فیبرنوری با هدف رفع اشکالات زیرساخت ارتباطی اینترنت آغاز شده است و وزارت ارتباطات به جد به دنبال اجرای زمان بندی خود در این طرح است.

توسعه فیبر نوری در کشور به عنوان راهکاری بلند مدت برای حل مشکلات اینترنت در دستور کار قرار گرفته است. 

وقتی که اواخر سال پیش وضعیت اینترنت رو به وخاومت گذاشت، راه حل های بلند مدت و کوتاه مدتی برای بهبود اوضاع دیده شد که از جمله اساسی ترین راه کارها توسعه سراسری فیبر نوری در کشور بود. کاربران فارس من هم با ثبت سوژه در این سامانه خواستار افزایش سرعت اینترنت شده اند.

اما این برنامه در همه دنیا پر هزینه، زمان بر و با بازگشت سرمایه طولانی است. به همین دلیل باید مشوقی برای سرمایه گذاری در این حوزه از سوی دولت ها دیده شود. به همین دلیل وزارت ارتباطات برای هموار کردن مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه توسعه فیبر نوری پیش قدم شد.

*پیشنهاد وزارت ارتباطات برای اختصاص 5 درصد از سهم خود برای اپراتورها

نخستین اقدام وزارت ارتباطات در این راه، ارائه مشوق به اپراتورهای همراه و ثابت برای ورود به این بازار بود.

اگرچه ارتباطات ثابت در حوزه فعالیت اپراتورهای ثابت ارائه دهنده اینترنت است، اما با توجه به شرایط بازار اینترنت کشور، امروز جمع محدودتر شرکت های موبایلی، بودجه های بیشتری از جمع بزرگ تر شرکت های ارائه دهنده ارتباطات ثابت دارند؛ از این رو وزارت ارتباطات در برنامه توسعه فیبر نوری، اپراتورهای تلفن همراه را هم گنجاند تا با سرمایه ای که وارد این بازار می کنند به توسعه شتاب ببخشند.

در حال حاضر اپراتور‌های تلفن همراه ۲۸ درصد حق‌ السهم به دولت می‌ پردازند.

بهمن ماه سال پیش بود که عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: دولت تصمیم دارد پنج درصد از ۲۸ درصد حق‌ السهم پرداختی اپراتور‌های تلفن همراه به دولت را برای توسعه شبکه دسترسی اینترنت ثابت هزینه کند.

پیش از این چنین تصمیمی سابقه نداشته است.

* 2 شرطی که برای توسعه سراسری فیبر نوری ضروری است

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره به خبرنگار فارس، گفت: توسعه شبکه فیبر نوری به دو شرط نیاز دارد.

وی توضیح داد: در وهله اول باید مشارکت در اجرای این طرح برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی داشته باشد. زیرا در عمل اپراتورهای خصوصی باید اجرا کننده طرح باشند و دولت فقط نقش حمایت گر و تسهیل گر را دارد.

عباسی شاهکوه افزود: همچنین وقتی سرویس راه اندازی شد باید برای آن تقاضا از سوی کاربران وجود داشته باشد تا سرویس مورد استفاده قرار گیرد. در این بخش هم دولت وظیفه دارد که سیاست های تشویقی را برای ترغیب کاربران به این سرویس اعمال کند که برای اتصال کاربران به این خدمات، یارانه پیش‌ بینی شده است.

*8 درصد از درآمد دولت از اپراتورها به توسعه شبکه فیبرنوری اختصاص یافت

اما امروز در تازه ترین خبر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ویژه دولت برای توسعه فیبرنوری تا درب منازل و کسب و کارها خبر داد و گفت: طبق مصوبه هیات دولت، قرار شد که 8 درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه صرف توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر  فیبرنوری شود.

وی خاطر نشان کرد: در نظر داریم تا پایان دولت سیزدهم 20 میلیون پوشش فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها ایجاد کنیم و در برنامه سال جاری راه اندازی 5 میلیون پورت فیبر نوری را هدف گذاری کرده ایم.

به این ترتیب هم اکنون مقرر شده که دولت از محل سود خود برای توسعه زیرساخت توسط بخش خصوصی هزینه کند و این نخستین بار است که دولت بخشی از درآمدهای خود از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در توسعه شبکه ارتباطی هزینه می‌ کند.

*توسعه فیبر نوری از حالت اختیاری به تکلیف تبدیل می شود

اما طبق پروانه و مجوزهای بهره برداری صادر شده در حال حاضر ورود اپراتورهای بخش خصوصی به بازار فیبر نوری و سرمایه گذاری در این حوزه به صورت اختیاری دیده شده است؛ یعنی فعلا فقط مشوق ها مسیر ورود بخش خصوصی را به سرمایه گذاری برای توسعه فیبر نوری باز می کنند؛ اما وزارت ارتباطات در صدد است این شرایط را برای موفقیت بیشتر طرح تغییر دهد.

مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره می گوید: فعلا توسعه فیبر نوری بر اساس نگاه اقتصادی و اختیار اپراتورها است.

وی گفت: اما توسعه ارتباطات شبکه فیبر نوری وقتی شتاب می گیرد که این موضوع به عنوان وظیفه اپراتورها دیده شود. از این رو رگولاتوری در نظر دارد که توسعه در شبکه فیبر نوری را برای اپراتورها به صورت تعهد کند.

به گفته وی، در این شرایط دیگر صرفه اقتصادی ملاک عمل برای اپراتورها نخواهد بود و اپراتورها طبق تعهدات و برنامه زمان بندی تعهدات خود باید توسعه فیبر نوری را در دستور کار قرار دهند. 

معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور جزئیات محورها و سیاست‌های تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد و گفت: جهت حفاظت مالی از مردم و در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱، فرانشیز بیماران در سه دهک اول درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش دولتی هیچ افزایشی ندارد و در مواردی نیز پرداختی کاهش یافته است.

سعید معنوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جهت‌گیری و سیاست‌های محوری تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱، گفت: سیاست‌های تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سه بخش اعمال شده است که شامل بخش‌های تعرفه‌گذاری، فرانشیز و کاهش پرداخت از جیب مردم و حق بیمه بوده است.

وی افزود: در حوزه تعرفه‌گذاری، یکسان‌سازی حق فنی (جزء حرفه‌ای) یکی از اقداماتی است که به استناد سیاست‌های کلان سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس در تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱، جزء حرفه‌ای شامل دستمزد بخش عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی برابر شد و در بخش دولتی نیز برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی جزء حرفه‌ای یعنی همان دستمزد پزشک به بخش خصوصی نزدیک شد که منجر به ماندگاری بیشتر پزشکان در بخش دولتی و افزایش دسترسی مردم خواهد شد.

معنوی همچنین با بیان اینکه توجه به قیمت تمام شده خدمات در بخش خصوصی نیز باید در تعرفه‌گذاری لحاظ شود، ادامه داد: بر این اساس در تعرفه‌گذاری سال ۱۴۰۱ در بخش خصوصی در حوزه هتلینگ و ویزیت، قیمت تمام شده خدمات استخراج و تلاش‌ها بر آن قرار گرفت که تعرفه‌ها تا حدود زیادی به قیمت تمام شده نزدیک شود.

معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور با بیان اینکه بحث استقرار کامل نسخه الکترونیک نیز از مباحث مورد توجه در تعرفه‌گذاری امسال بوده است، گفت: در راستای استقرار چرخه کامل نسخه الکترونیک در کشور، در مواردی که شرایط نسخه‌نویسی الکترونیکی فراهم است، رشد تعرفه ویزیت برای پزشکان به ویژه در بخش خصوصی به گونه‌ای تعیین خواهد شد که بیشترین انگیزه برای نسخه‌نویسی الکترونیکی فراهم شود. البته تعرفه‌های تعیین شده به هیچ وجه منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم نخواهد شد و سهم مربوطه را سازمان های بیمه‌گر پرداخت می‌کنند. به این معنا که تعرفه‌های تشویقی را بیمه پوشش می‌دهد و مردم هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند. باید توجه کرد که پس از اتمام مهلت قانونی در زمینه استفاده از نسخه کاغذی، پزشکان مجاز به دریافت هزینه ویزیت از مردم برای نسخ کاغذی نخواهند بود.  

معنوی با اشاره به توجه به اجباری شدن درج کدهای تشخیص در تعرفه‌گذاری امسال نیز گفت: از دیگر سیاست‌های محوری در تعرفه‌های خدمات درمانی، اجباری شدن درج کدهای تشخیصی برای مراجعات سرپایی براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت است. این موضوع زمینه تقویت نظام ارجاع، شناسایی و درمان به موقع بیماری‌ها، مدیریت هزینه‌های سلامت و در نهایت اصلاح نظام پرداخت را به گونه ای فراهم خواهد کرد که پرداخت شهروندان در ازای دریافت خدمت به صورت واقعی‌تر و شایسته‌تر انجام شود.

وی با بیان اینکه دومین سیاست مورد توجه در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی توجه به بحث فرانشیز و کاهش پرداخت از جیب مردم است، گفت: عدم افزایش پرداخت از جیب مردم برای دهک‌های یک تا سه درآمدی براساس اطلاعات پایگاه بانک ایرانیان یکی از موارد لحاظ شده در تعیین تعرفه‌های پزشکی امسال است و جهت حفاظت مالی از مردم و در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱، فرانشیز بیماران در سه دهک اول درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش دولتی هیچ افزایشی ندارد و در مواردی پرداختی کاهش یافته است؛ به طوری که بیماران در این دهک‌ها برای خدمات بستری به جای ۱۰ درصد، ۵ درصد و برای خدمات سرپایی به جای ۳۰ درصد، ۲۰ درصد پرداخت خواهند کرد.

معنوی ادامه داد: همچنین کاهش پرداخت از جیب مردم برای کلیه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در بخش دولتی مورد توجه بوده است و بر این اساس برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهم پرداختی در خدمات بستری، رایگان و در خدمات سرپایی فرانشیز از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات مردم پرداخت بالای از جیب مردم در زمان دریافت خدمات اورژانسی بود. مردم برای خدمات اورژانسی همانند سایر خدمات سرپایی ۳۰ درصد هزینه‌ها را خود پرداخت می‌کردند. بر این اساس در سال ۱۴۰۱، مردم برای خدمات اورژانسی در بخش دولتی  ۱۰ درصد پرداختی خواهند داشت. همچنین در راستای حفاظت مالی از مردم امکان کاهش فرانشیز افراد بالای ۶۵ سال، کودکان، معلولین، بستری‌های طولانی مدت در بخش‌های مراقبت ویژه، بیماران فوتی، بیماران خاص و صعب‌العلاج و شهرهای فاقد مراکز ملکی برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه فراهم شده است.

مدیر واحد حقوقی اینماد از حکم دیوان عدالت اداری علیه بلاک‌چین بلوری به نفع اینماد خبر داد.

ندا حیدری مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت سایت بلاک‌چین بلورین علیه اینماد و تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای این کسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی وی، اظهار کرد: سال گذشته پس از الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های پرداختیار به عنوان مرحله دوم اجرای تکالیف آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سایت بلاکچین بلورین (crystalblock.ir) که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت تحت عنوان «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد، ولی ظرف کمتر از یک هفته در نظارت‌های پسینی اینماد تخلف این کسب‌وکار مبنی بر مغایرت نوع فعالیت شناسایی و پس از ثبت اخطار نظارتی و عدم اقدام اصلاحی توسط کسب‌وکار، اینماد آن بعد از سه مرحله اطلاع‌رسانی (ایمیل- پیامک- تماس تلفنی) تعلیق شد. پس از آن با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.

مدیر واحد حقوقی اینماد افزود: پس از ابلاغ شکایت به این مرکز، لایحه دفاعیه تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه شد و دیوان نیز با توجه به دفاعیات و استدلال‌های قانونی مطرح‌شده، رأی به رد شکایت مطرح‌شده و قانونی بودن اقدام مرکز تتا در تعلیق اینماد کسب‌وکارهای حوزه رمزارز صادر کرد.

وی با اشاره به جایگاه قانونی رأی دیوان عدالت اداری و تأثیر آن در ابهاماتی که از نظر قانونی در زمینه مبادله رمزارز مطرح می‌شود نیز گفت: رأی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری کشور و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر از مراجع قضائی) لازم‌الاجراست و این رأی می‌تواند مهر پایانی بر برخی اختلافات و ابهامات از جهت وضعیت قانونی / غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن باشد که امیدواریم تمامی کسب‌وکارها و پرداختیارهای سرویس‌دهنده به آن‌ها با تمکین به قانون، از ادامه هیاهوهای رسانه‌ای و زیر پا گذاشتن مقررات پرهیز کنند.

مدیر واحد حقوقی اینماد اظهار کرد: در هر حال مرکز تتا در زمینه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی و پیشگیری از بروز تخلفات و تضییع حقوق مردم مصمم است و تمامی امکانات و تلاش خود را بدین منظور به کار گرفته است. این نمونه نیز یکی از مصادیق عملکرد موفق اینماد در زمینه نظارت بوده که رأی دیوان عدالت اداری نیز بر قانونی بودن اقدامات مرکز تتا در زمینه تعلیق اینماد و مسدودی درگاه پرداخت کسب‌وکارهای متخلف صحه گذاشت و خط بطلانی بر توهمات برخی افراد بی اطلاع مبنی بر انکار این اختیار قانونی کشید. البته باید توجه داشت ماهیت کسب‌وکار به ویژه در فضای مجازی سیال و متغیر است و نظارت مؤثر نیازمند توسعه و ارتقای مستمر شگردها و ابزارهاست که این نیز در دستور کار اینماد قرار دارد.

وی در مورد اینکه چه شیوه‌هایی برای نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد، گفت: یکی از کارکردهای اصلی اینماد، نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی است که علاوه بر اثر پیشگیرانه، شناسایی و برخورد مؤثر و به موقع نسبت به کسب‌وکارهای متخلف را هم در پی دارد. شیوه‌های نظارت اینماد شامل نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی (پنل یکپارچه نظارت)، نظارت سیستمی (سامانه پایشگر هوشمند) و … است.

حیدری مقدم تصریح کرد: آخرین مورد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر کسب‌وکارها به ویژه با توجه به تعداد و گستردگی آن‌هاست، یک نرم‌افزار خزشگر (کراولر) است که به صورت شبانه‌روزی بر اساس سناریوهای تخلف تعریف شده (بیش از ۱۰ سناریو)، تخلفات مختلف را شناسایی و گزارش می‌کند. این تخلفات پس از صحت‌سنجی مجدد توسط کارشناس و احراز قطعی، در قالب اخطار نظارتی برای کسب‌وکار متخلف ثبت می‌شود و بسته به سطح تخلف (سطح یک تا سطح ۴ که هرچه عدد بالاتر می‌رود شدیدتر می‌شود)، کسب‌وکار مهلت دارد نسبت به رفع تخلف و اقدام اصلاحی اقدام کند. در صورت تأیید اقدام اصلاحی کسب‌وکار، تخلف مختومه وگرنه وارد مراحل اطلاع‌رسانی برای تعلیق اینماد خواهد شد.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت و ورود سازمان بازرسی کشور به این مساله، از صدور حکم انفصال از خدمات عمومی و دولتی برای رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک خبر داد.

به گزارش فارس، اگرچه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به منظور پیشگیری و مقابله سیستمی با قاچاق، همه دستگاه‌ها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت شده‌اند ولی برخی دستگاه‌ها و به صورت ویژه گمرک طی سال‌های اخیر نسبت به این تکلیف قانونی بی‌اعتنایی کردند.

اما بالاخره با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه و اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور علیه مسئولان سابق گمرک، رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری و همچنین امکان شناسایی سیستمی و برخورد مؤثر با قاچاق، منظومه‌ای از سامانه‌ها با محوریت سامانه جامع تجارت پیش‌بینی و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری و تبادل اطلاعات با آن شده‌اند و برای امتناع از این تکلیف قانونی نیز جرم‌انگاری شده است. تکمیل سامانه جامع تجارت که وابسته به این همکاری و تبادل اطلاعات است سال‌ها در دستور کار دولت قرار داشته و چندین نوبت نیز وعده‌هایی برای آن داده شده است.

در اردیبهشت سال 1399 مصادف با سال آخر مجلس یازدهم گزارش تحقیق و تفحص از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس قرائت شد که در آن کوتاهی دستگاه‌ها در زمینه سامانه‌ها برشمرده شده بود و کوتاهی سه دستگاه اتاق بازرگانی، گمرک و پلیس راهور ناجا عامدانه و به نوعی کارشکنی و مصداق جرم تشخیص داده شده بود. به این ترتیب گزارش مذکور با رأی‌گیری در صحن علنی مجلس با رأی قاطع نمایندگان برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارجاع شد.

علاوه بر این پیرو سه نوبت دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر برخورد با مسئولان دستگاه‌هایی که در زمینه سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کوتاهی داشته‌اند، سازمان بازرسی مهلت پایان تابستان 1399 را صادر کرد که باز هم گمرک و برخی دستگاه‌های دیگر در این زمینه اقدام خاصی نکردند و به این ترتیب سازمان بازرسی نسبت به اعلام جرم علیه مسئولان گمرک اقدام کرد.

رسیدگی به پرونده تخلف مسئولان گمرک ادامه یافت و سال گذشته پس از صدور کیفرخواست در دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، به دادگاه ارجاع شد؛ حالا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  از صدور حکم انفصال از خدمات عمومی و دولتی برای رئیس کل سابق گمرک و یکی از مدیران کل گمرک خبر داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا همچنین گفت: علیه دیگر دستگاه‌هایی که همکاری مناسبی با سامانه جامع تجارت نداشته‌اند مثل برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و غیره نیز اعلام جرم شده و آن‌ها نیز متهم به کوتاهی در تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت هستند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دستگاه‌های متولی برای تکمیل سامانه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پایان مرداد ۱۴۰۱ فرصت دارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران علی مویدی خرم آبادی گفت: زمانی که قبلا ابلاغ شده بود، تا پایان فروردین ماه بود. به تشخیص آقای مخبر و به پیشنهاد چند وزارتخانه مقرر شد که تا مرداد امسال یک مهلت استثنایی و پایانی به آن‌ها داده شود تا بتوانند به تکالیف و برنامه‌ها عمل کنند. امیدواریم در این مهلت مقرر شده شاهد  این اتفاق مبارک باشیم.  

آخرین بار دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمان تکمیل سامانه جامع تجارت را تا پایان فروردین ۱۴۰۱ ذکر کرده بود. وزیر صمت نیز پایان فروردین را زمان تکمیل آن عنوان کرده بود.

طبق گفته شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت دستگاه هایی مانند گمرک در اتصالات با اختلالات زیرساختی مواجه هستند که گمرک نیز این عقب ماندگی که اختلافات با پیمانکاران طرح توسعه زیرساخت های سامانه ای این نهاد عنوان می کند.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با همکاری سه وزارتخانه‌ بهداشت، ارتباطات، اطلاعات و بیمه‌ها، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک تا پایان سال جاری کامل اجرا خواهد شد.

سعید کریمی در گفت و گو با ایرنا افزود: بیش از ۹۰ درصد برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک (نسخه‌نویسی آنلاین) پیشرفت داشته و  کاری که در ۱۶ سال گذشته بر زمین مانده بود در چهار ماه اخیر به این میزان پیشرفت کرده است.

وی درباره یکسان‌سازی درگاه‌ها و وارد کردن بیمه‌های تجاری و تکمیلی به برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک، اظهار داشت: این برنامه از طرح‌های ملی و افتخارآمیز کشور است و وزارت بهداشت باید در این زمینه سیاستگذار باشد و اپراتوری طرح را به شرکت‌های دانش بنیان واگذار کند. رقابت این شرکت‌ها باعث می شود که پنل‌های مورد پسند کاربران ارائه شود. اکنون برخی از این درگاه‌ها، صوت را به نسخه تبدیل می‌کنند که کار با آنها ساده است.

کریمی اضافه کرد: قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز به طور شفاف وظایف و بودجه دستگاه‌هایی مانند بیمه و سازمان نظام پزشکی را در زمینه اجرای طرح نسخه الکترونیک معین کرده است.

به گفته وی، پزشکان عمومی هم به دلایلی از جمله تمدید پروانه مطب‌ وارد برنامه می‌شوند. در زمینه ارز ترجیحی دارو نیز قانون معین کرده است که اگر نسخه الکترونیک نباشد، مابه‌التفاوت ارز پرداخت نمی‌شود بنابراین همه پای کار خواهند آمد و برنامه نسخه الکترونیک طرحی است که به تدریج بالغ خواهد شد.  

معاون درمان خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و بیمه‌ها این برنامه به جز موارد استثنایی که قانون برای نسخه‌نویسی غیرالکترونیک معین کرده به طور کامل تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، نسخه الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک سلامت بود که با همکاری دولت، مجلس و سازمان های بیمه‌گر بر اساس مصوبات قانونی نهاد قانونگذاری کشور به اجرا درآمده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۷ اسفند سال گذشته برای فراهم کردن زیرساخت های لازم در بهبود اجرای نسخه نویسی الکترونیک با هزینه‌های لازم برای تحقق آن موافقت کردند.

برنامه نسخه نویسی الکترونیک تاکنون در ۲۲ استان کشور، ۹۸  درصد محقق شده و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام اکنون در اجرای نسخه الکترونیک هستند و به تحقق صد درصدی این برنامه دست یافتند.

با وجود اجرای طرح نسخه الکترونیک در استان مرکزی، این نسخه در ۷۰ درصد مراکز خصوصی و مطب‌ها صادر می‌شود.
طرح نسخه الکترونیک با اهداف مختلفی از جمله شفاف سازی و حذف کاغذ اجرا شد که با حذف نسخ کاغذی نظام درمان در استان مرکزی ازمصرف سالانه بیشتر از ۳۵ میلیون برگ کاغذ جلوگیری می‌شود.

اما با این وجود این طرح هنوز هم به طور کامل اجرا نشده و برخی از پزشکان هنوز هم به این طرح سراسری نپیوسته اند.

صادقی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی گفت: در ۹۵ درصد مراکز دولتی و ۷۰ درصد مراکز خصوصی و مطب‌ها نسخه الکترونیک صادر می‌شود.

جیریایی مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی گفت: از ابتدای دیماه سال گذشته پرداخت‌های بیمه سلامت تنها به نسخ الکترونیکی امکان پذیر است و با همکاری موسسات، پزشکان و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی ۶۱۰ هزار بیمه شده سلامت از طرح نسخ الکترونیکی در استان بهره‌مند شدند.

سهرابی مدیر درمان تامین اجتماعی هم گفت در استان ۹۸۰ هزار بیمه شده تامین اجتماعی وجود دارد که در ۹۷ درصد مراکز دولتی و خصوصی طرف قرارداد تامین اجتماعی نسخه الکترونیک صادر می‌شود.

مدیرعامل سازمان سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اجرای کامل طرح نسخه نویسی الکترونیک متوقف نشده و پیگیر حل مشکلات آن هستیم.

 به گزارش مهر، محمد مهدی ناصحی، در گفتگوی ویژه خبری افزود: اجرای طرح نسخه الکترونیک در همه استان‌ها، به جز تهران و خراسان رضوی به ۹۸ درصد رسیده است.

وی با اعلام اینکه طرح قانونی نسخه الکترونیک در دو استان تهران و خراسان رضوی ۹۲ درصد اجرایی شده است، در خصوص تعدد درگاه‌های این طرح، گفت: نسخه الکترونیک در مرحله بلوغ است و با توجه به کدینگ متفاوت بیمه‌ها، هماهنگی‌هایی با حضور ذی نفعان صورت گرفته است.

ناصحی ادامه داد: مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در مرحله فعلی درصدد است تا عدم همکاری قبلی را در زمینه یکپارچه سازی سامانه بیمه‌ها را برطرف کنند.

وی افزود: فرصتی که طی روند اجرایی این طرح درخواست شد، برای رفع همین موانع بود و توقفی در روند اجرای نسخه نویسی الکترونیک رخ نداده است.

پیگیری‌های انجام شده از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که قرار است تا خرداد ماه سامانه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، بحث ارزیابی عملکرد، مالیات مربوط به اشخاص و شرکت‌ها و سامانه ۱۶۹ مکرر که مربوط به اطلاعات سایر نهادها است، تجمیع شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از جمله اقداماتی که در حال حاضر در سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود، یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی نظام مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی به سبب نابسامانی در نظام اطلاعاتی کشور به سبب تعدد سامانه‌های مالیاتی تصمیم‌گرفته است تا با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان نسبت به ایجاد یک سیستم اطلاعاتی فراتر از سیستم‌های موجود اقدام و تمامی اطلاعات را در یک سامانه تجمیع کند.

در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده، بحث ارزیابی عملکرد و مالیات مربوط به اشخاص و شرکت‌ها هر کدام یک سامانه مجزا دارند، سامانه 169 مکرر نیز مربوط به اطلاعات سایر نهادها از جمله بانک مرکزی است.

گفتنی است، تا زمانی که این سامانه‌های تجمیع نشود مشخص نخواهد بود که افراد در کل نظام مالیاتی ما چقدر مالیات پرداخت کرده‌اند، چقدر مالیات معوق دارد یا بدهی دارد.

لازم به ذکر است، براساس پیگیری‌های صورت گرفته از وزارت اقتصاد، یکی از اقداماتی که گفته شده تا تا پایان خرداد ماه تحویل مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی خواهد شد، این است که اطلاعات موجود در تمام سامانه‌های مالیاتی تجمیع خواهد شد تا مشخص شود که به چه نحوی می‌توان فرارهای مالیاتی و یا خوش‌حسابی‌ها و بد حسابی‌ها را شناسایی کرد.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سازمان‌های بیمه‌گر خواست تا برای اجرای کامل نسخه‌نویسی آنلاین وارد میدان شوند.‌

"امین بیگلرخانی" در نشست با مدیران سازمان‌های بیمه‌گر در خصوص اجرای نسخه‌نویسی آنلاین، بیان کرد: برای اجرای کامل و دقیق نسخه‌نویسی آنلاین حضور میدانی و پای‌کار آمدن سازمان‌های بیمه‌گر الزامی است و انتظار داریم پا به‌پای وزارت بهداشت در این میدان قدم بردارند.

وی با بیان این‌که همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا پروژه ملی نسخه‌نویسی آنلاین تمام و کمال انجام شود، گفت: به سرانجام رساندن طرح نسخه‌نویسی آنلاین را یکی از مهم‌ترین وظایف خود می‌دانیم تا مردم بتوانند از خدمات آن به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنند.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: از مهم‌ترین مزایای این طرح، یکپارچه‌سازی و اتصال پلتفرم‌های مختلف نسخه‌نویسی آنلاین خواهد و از سوی دیگر درصد خطای احتمالی که در نسخه‌نویسی سنتی بود نزدیک به صفر خواهد شد و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت.

وی همچنین بیان کرد: از دیگر مزایای این طرح، کاهش هزینه‌های مصرف کاغذ در تهیه دفترچه‌های بیمه در سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود که با اجرای این طرح هزینه‌های سنگین حذف و از سوی دیگر به محیط‌ زیست نیز آسیب کمتری وارد خواهد شد.

بیگلرخانی با اشاره به اهمیت حضور و همکاری همه‌جانبه سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای طرح نسخه‌نویسی آنلاین، اظهار داشت: برای اجرای کامل و دقیق نسخه‌نویسی آنلاین حضور میدانی و پای‌کار آمدن همه سازمان‌های بیمه‌گر الزامی است و انتظار داریم پا به‌پای وزارت بهداشت در این میدان قدم بردارند.

به گزارش وبدا، وی در پایان تصریح کرد: حجت بر ما تمام‌ شده است که این طرح را جزو رسالت‌های کاری و جهادی خود بدانیم. وزارت بهداشت همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا بتواند با اجرای این طرح مسیر خدمت‌رسانی به مردم را هموار ساخته و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش دهد و به همین منظور از همه سازمان‌های بیمه‌گر می‌خواهیم کما فی السابق به‌ صورت جهادی پا در میدان گذاشته و برای به سرانجام رساندن این طرح، وزارت بهداشت را یاری کنند.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید تحقق یابد، دولت باید دستگاه ها را ملزم کند که از آن استفاده کنند و در مقابل مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزها تنبیهات لازم در نظر گرفته شود.

‌علی نقیب در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به اینکه چندین سال است نامگذاری سال ها بر اساس شاخص های اقتصادی است، اظهار داشت: از آنجا که زیرساخت های اقتصادی ایجاد نمی شود، نتوانسته ایم نتیجه مطلوب را در عمل در زمینه‌ شعارهای سال به دست بیاوریم.

وی افزود: حتی هر سال از نظر بروکراسی، امضاهای طلایی و روندهای پیچیده وضعیت نسبت به قبل بدتر شده است، اینها برای کارآفرینان و کسانی که در بخش تولید فعالیت دارند، مشکلات عدیده ای به وجود می آورد. 

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: من تصور نمی کنم بتوانیم با ابزارهایی که فعلاً وجود دارد به توسعه‌ اقتصادی، اشتغال آفرینی و افزایش تولید دست یابیم، باید چاره اندیشی‌های اساسی تری داشته باشیم و زیرساخت ها را بیش از پیش تقویت کنیم، باید در عمل به این بروکراسی سنگین در کشور که هر جا گیر می‌کند‌ کارگروه جدیدی ایجاد می‌کند و بر مشکلات می افزاید را پایان دهیم. 

عضو اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: باید خارج از سیستم دولت که پشت درهای بسته تصمیم گیری هایش انجام می‌شود، به فکر راه حل باشیم. در حال حاضر، همان مسئولان دولتی که مسبب مشکلات و بروکراسی کشور هستند، تلاش دارند مسائل را حل کنند و این شدنی نیست باید به یک گروه خارج از دولت اختیارات لازم داده شود که به حل و فصل مشکلات بپردازد. 

وی افزود: برای اینکه دستگاه ها به اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند لازم است دولت برخوردهای لازم را داشته باشد، تنبیهاتی که برای خاطیان در نظر گرفته می شود، می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

نقیب گفت: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یک قانون است و باید تحقق یابد. این وظیفه‌ دولت است که آن را اجرا کند و دستگاه ها را ملزم کند که از آن استفاده کنند، باید در مقابل مقاومت برخی دستگاه ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تنبیهات لازم در نظر گرفته شود و برخوردهای قانونی صورت گیرد. در غیر این صورت شاید کسانی که امضاهای طلایی دارند و از شرایط ویژه ای برخوردارند همراهی لازم را با این قانون نداشته باشند. 

وی گفت: دولت و حاکمیت باید آنقدر اقتدار داشته باشد که اگر دستگاه‌ها به اجرای قوانین مبادرت نکردند، با آنها برخورد کنند. در ارتباط با این بخش قانون که می گوید اگر دستگاه ها ذیل درگاه مورد بحث به صدور مجوز اقدام نکردند، متقاضیان می توانند بدون نیاز به مجوز کارشان را شروع کنند، باید مراقبت لازم به عمل آید که مشکلی به مشکلات اضافه نشود و شاهد هرج و مرج در کشور نباشیم. 

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، سدهایی بر سر راه تولید با نام خدمت ایجاد شده که در واقع تبدیل به بروکراسی های دست و پا گیر شده است. الان قصد داریم با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور این مشکلات را از بین ببریم اگر بتوانیم این کار را بکنیم و روندهای طولانی صدور مجوزها را از بین ببریم، تازه به سطح کشورهای مختلف در جهان می رسیم که طی سالیان گذشته این کار را کرده و بروکراسی های عریض و طویل را از بین برده اند. 

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران افزود: در برخی کشورها روندهای دریافت مجوز بسیار کوتاه است. دولت ها و از جمله دولت فعلی باید در راستای حذف این بروکراسی طولانی برای دریافت مجوز اهتمام لازم را داشته باشند. در غیر این صورت، از دنیا عقب می افتیم.  

به گزارش فارس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان راهکاری برای حل و فصل مشکلات کشور در عرصه اقتصادی تدارک دیده شده است. بر اساس این قانون، صدور مجوزها از یک پنجره ی واحد به نام درگاه ملی مجوزهای کشور انجام خواهد شد. این درگاه توسط وزارت اقتصاد و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شده است و مبنای قانونی آن نیز قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که مصوبه ی مجلس است.
قرار است با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روندهای طولانی، فسادزا و پیچیده ی صدور مجوز که تا به امروز وجود داشته است، از بین برود و صدور مجوزها به آسانی و در مدت زمانی اندک انجام شود. تمامی این ها در حرف بسیار زیبا به نظر می رسند، اما باید دید این قوانین مترقی در عمل چه طور اجرا می شوند. 

مدیرکل نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل پرونده قضایی برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و برخی از سازمان ها به خاطر کوتاهی در اجرای تکالیف مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت خبرداد.

به گزارش صدا و سیما حمیدرضا دهقانی نیا در برنامه میز اقتصاد از تشکیل پرونده قضایی برای مدیران  به خاطر تعلل در اجرای تکالیف مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت:  پرونده‌هایی که تشکیل شده مربوط به وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان گمرک و برخی سازمان‌های دیگر است.

وی افزود: در وزارت جهاد کشاورزی برای سه نفر از معاونین سابق به واسطه اخلال و تاخیر در ارسال اطلاعات تشکیل پرونده شده که این افراد براساس تبصره (۲) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده اند.
مدیرکل نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در وزارت امور اقتصاد و دارایی و مشخصاً در گمرک هم همین اتفاق افتاده و برای رئیس کل سابق گمرک نیز به اتهام ارسال اطلاعات خلاف واقع، ناقص و با تأخیر به سامانه جامع تجارت حکم قطعی صادر و اجرا شده است.

مدیر سامانه جامع تجارت هم با اشاره به تکمیل زیرساخت‌های نرم افزاری در حوزه تجارت خارجی و داخلی گفت: متأسفانه در حوزه تبادل اطلاعات که نیاز به تعامل بین دستگاهی وجود دارد هنوز به درصد قابل قبول نرسیده ایم.

شیرازیان با بیان اینکه در حوزه شناسه کالا نیز وزارتخانه جهادکشاورزی، سازمان غذا و دارو، گمرک و دبیرخانه مناطق آزاد به صورت کامل به چرخه نپیوسته اند، افزود: برخی از دستگاه‌ها شناسه‌های داخلی خودشان را دارند و در تناظر با شناسه کالا عقب هستند و نیاز به پیگیری بیشتری دارد.
وی نبود زبان مشترک را از جمله موانع همسان سازی سیستم بیان کرد و افزود: در تبادل اطلاعات باید گام به گام پیش برویم و اکنون تا سطحی از یکپارچگی رسیده ایم، اما از نظر ما قابل قبول نیست.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات گمرک گفت: پس از اظهار کالا در گمرکات ما نیز بلافاصله اطلاعات را از طریق سرویس‌های تبادل اطلاعات به سامانه جامع تجارت ارسال می‌کنیم.

 باقری پور درباره این که گمرک چند درصد کار‌ها را به پایان رسانده است، افزود: هم اکنون در حوزه محتوا حدود ۷۰ درصد از اطلاعات را داریم و در سایر موارد هم باید شناسه کالا مستقر شود.
سرپرست دفتر فناوری اطلاعات گمرک با بیان اینکه گمرک کار تکمیل سامانه را به پیمانکار سپرده است، گفت: متأسفانه قرارداد توسعه برای باقی مانده کار‌ها بسته نشده و ما در حوزه تبادل اطلاعات همچنان مشکل داریم.

در ادامه نیز مدیر سامانه جامع تجارت به عقب ماندگی چندساله برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: با دستور معاون اول رئیس جمهور به زودی این عقب ماندگی‌ها جبران خواهد شد.

شیرازیان درباره این که کدام دستگاه‌ها با عقب ماندگی تکمیل چرخه سامانه مواجه اند، گفت: در حوزه تکالیف دوره ای، دبیرخانه مناطق آزاد، از پنج تکلیف مورد نظر سه مورد را انجام نداده، گمرک، سازمان غذا و دارو و وزارت جهادکشاورزی هم از زمانبندی تعیین شده همچنان عقب اند.

* گزارش عقب ماندگی دستگاه‌ها در اتصال به سامانه، به زودی در صحن مجلس

شجاعی فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد با بیان اینکه گمرک نباید معطل یک پیمانکار برای راه اندازی سامانه‌ای با این اهمیت بماند، گفت: طبق گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم مهمترین دستگاهی که عقب ماندگی‌های بزرگی در اتصال به سامانه جامع تجارت دارد سازمان گمرک است.
شجاعی فر افزود: ظاهراً مشکلات و ایراداتی که در کار با پیمانکار دارند باعث این تأخیر شده است لذا از وزرای صمت و اقتصاد خواستیم هرچه سریعتر این مشکل را حل کنند.
وی تاکید کرد به زودی گزارشی از عقب ماندگی دستگاه‌ها در اتصال به سامانه، تهیه و در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت خواهیم کرد ضمن اینکه متخلفان این روند را هم به افکار عمومی معرفی خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره توافقنامه دو وزارتخانه هم گفت: مرحله اول این توافقنامه در حوزه تبادل اطلاعات، دسترسی‌ها و مجوز ترخیص و پیاده سازی امضا است و مرحله دوم هم درگاه یکپارچه بازرگان است.

استاد اقتصاد کلان با تأکید بر اینکه باید فضا برای دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نمی‌شوند، بسته شود، گفت: دلیل اینکه دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به مجوزدهی تخلف می‌کنند، این است که برخورد قانونی با آنها صورت نمی‌گیرد.

‌علی سعدوندی در گفت‌‌وگو با فارس درباره اینکه اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور چقدر به عملیاتی شدن شعار سال منجر می‌شود؟ تصریح کرد: ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که کسب و کارها بتوانند به راحتی فعالیت خود را آغاز کنند، اگر کسب و کارها شکل نگیرند و شروع شان تسهیل نشود، طبیعتاً اشتغال زایی هم نخواهیم داشت، تسهیل کسب و کارها می تواند شامل فعالیت های دانش بنیان و معمولی باشد.

این متخصص مدیریت ریسک و تحلیل سیاستگذاری اقتصاد کلان ادامه داد: اقداماتی که در زمینه‌ تسهیل کسب و کارها سال گذشته آغاز شد و مصوبه‌ مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بخشی از آن بود، باید با قاطعیت دنبال شود، در غیر این صورت شعار امسال در زمینه‌ کسب و کارهای دانش بنیان، اشتغال زایی و تولید محقق نخواهد شد.

سعدوندی در ارتباط با عدم تمایل برخی از دستگاه ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: روش‌های تعاملی و تشویقی در این زمینه نمی‌توانند پاسخگو باشند، هیچ تشویقی نمی‌تواند موجب شود دستگاه‌ها از مزایای کلانی که از صدور مجوز کسب می کنند، دست بکشند. منافعی که این دستگاه ها در انحصار خودشان دارند و از طریق امضاهای طلایی کسب می‌کنند، آنقدر زیاد است که هیچ تشویقی نمی‌تواند با آن برابری کند و دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور سوق دهد.

وی افزود: قانون باید در زمینه‌ تسهیل کسب و کارها اجرا شود که متاسفانه اجرا نمی شود. دلیل این است که قانونگذار به اندازه‌ کافی در این زمینه جرم انگاری نکرده است و با متخلفان برخورد نمی شود.  قانون به صورت تمام و کمال باید اجرا شود و اگر کسی تخطی می کند، باید مجازات شود. تنها در این صورت است که می توانیم شاهد تسهیل فضای کسب و کار باشیم.

به عقیده‌ این کارشناس اقتصاد کلان، دلیل اینکه دستگاه‌ها در اجرای قوانین مربوط به مجوزدهی تخلف می کنند، این است که برخورد قانونی با آنها صورت نمی‌گیرد، قوه قضائیه و مقننه به اندازه کافی در مقابل متخلفان نمی‌ایستند. به همین دلیل شاهد برخی مقاومت ها در برابر استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور هستیم. باید فضا برای دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها متصل نمی‌شوند بسته شود‌ به طوری که در صورت عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها‌ دیگر این دستگاه‌ها نتوانند حتی به صدور مجوز اقدام کنند.

وی افزود: در واقع دستگاه ها با یک بررسی اجمالی به این نتیجه رسیده اند که عدم اجرای قانون به نفع آنهاست. از آنجا که برخورد قاطع با آنها وجود ندارد، به امتناع از اجرای قانون روی آورده‌اند.

به گفته ی این کارشناس ارشد اقتصادی، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور در حل مشکلات حوزه‌ کسب و کار موثر خواهد بود. اما اگر بخواهیم نتایج بهتری کسب کنیم، چند موضوع باید مدنظر قرار بگیرد، اول اینکه این درگاه باید از طریق سیستم رایانه‌ای به دستگاه‌های مختلف متصل شود تا استعلام‌ها به صورت خودکار انجام شود. به این ترتیب، اعطای مجوز در مدت زمان بسیار کوتاهی در حدود چند ساعت یا چند روز انجام خواهد شد. این موضوع تأثیر زیادی در کیفیت صدور مجوزها خواهد داشت.

وی ادامه داد: نکته‌ دیگر این است که ما مقررات زائد بسیاری در زمینه‌ صدور مجوزها داریم که باید در راستای از بین بردن آنها یا اصلاح شان گام برداریم.

‌سعدوندی بیان کرد: به باور بنده بر اساس اصول علمی و حقوقی باید قوانین موجود در زمینه‌ صدور مجوزها تعدیل شوند و تجدیدنظر جدی در این زمینه داشته باشیم، اگر استعلام‌ها آنلاین و مقررات اعطای مجوز اصلاح شود، می بینید که وضعیت اقتصادی کشور کاملاً تغییر می کند و رشد اقتصادی بیشتری خواهیم داشت.

وی افزود: ما نیروی کار داریم اما به دلیل سنگ اندازی ها و مانع هایی که وجود دارد، از آنها استفاده نمی کنیم. اگر کمک دولت و حاکمیت را داشته باشیم و این موانع برداشته شود، شرایط اقتصادی کشور بسیار بهتر خواهد شد.

مسئول پرونده الکترونیک در حوزه بهداشت گفت: نسخه نویسی الکترونیک و نسخه پیچی الکترونیکی دو اقدام قانونی است که برعهده وزارت خانه‌های بهداشت، کار، ارتباطات و صمت قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نیما اختر دانش در پاسخ به این سؤال که در مسیر اجرای نسخه الکترونیک چقدر پیشرفت داشته‌ایم، گفت: دریافت خدمات نسخه الکترونیکی پیشرفت خوب و قابل ملاحظه‌ای داشته است به نحوی که در دو حوزه بیمه سلامت و تأمین اجتماعی بیش از ۹۰ درصد از نسخ به طور الکترونیکی تبادل می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که برای رفع موانع و چالش‌ها چه تمهیداتی اندیشیده‌اید، افزود: ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک؛ حالت‌هایی را پیش بینی کرده است تا شاهد استقرار کامل طرح نسخه الکترونیکی باشیم، قرار است تا هفت ماه بعد از ابلاغ قوانین مربوطه، سامانه‌هایی که سازمان‌های بیمه گر راه اندازی کرده‌اند، همچنان براساس استاندارد‌های پرونده الکترونیک سلامت امکان ثبت نسخ برای ارائه دهندگان خدمات فراهم کند و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

مسئول پرونده الکترونیک در حوزه بهداشت ادامه داد: طبق بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام تکالیف همه این ارکان در اجرای نسخه الکترونیک، به ایمنی بیماران و راحتی ارباب رجوع مراکز بهداشتی - درمانی کمک شایانی می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه مرکز آمار با رویکرد توسعه مبتنی بر پلتفرم الگوی بومی پیشرفت و صادرات دانش بنیان را محقق می‌کند، گفت: بیش از ۵۰۰ هزار کد ثنا به صورت غیرحضوری و بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صادر شده است.
محمد کاظمی فرد در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در بهره مندی از فناوری‌های نوین و دانش بنیان و دستیابی آسان مردم به خدمات قضایی و نیز هوشمند سازی قوه قضاییه و اجرای سند تحول قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقداماتی در سال گذشته انجام داده است، گفت: یکی از این اقدامات احراز هویت غیر حضوری جهت دریافت ثنا است. این خدمت با همکاری ۱۰ شرکت دانش بنیان فراهم شده و در صورتی که افراد قصد استفاده از خدمات قضایی را داشته باشند می‌توانند بدون حضور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مراجع قضایی به صورت برخط و غیر حضوری اقدام به دریافت شناسه قضایی ثنا کنند.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام ثنا، جزء خدمات پایه و درگاه ورود به ارائه دیگر خدمات حقوقی و قضایی در قوه‌قضاییه به مردم است که تا قبل از احراز هویت برخط، به‌صورت حضوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌پذیرفت، افزود:تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر از این مسیر ثنای خود را دریافت کرده اند.

کاظمی فرد در ادامه مساله استفاده از فناوری‌های نوین را مورد توجه قرار داد و گفت: هنگامی که مساله استفاده از فناوری و نوآوری در راستای روزآمد کردن و افزایش کارآمدی خدمات عمومی، مطرح می‌شود نخستین راه‌حلی که به ذهن متبادر می‌شود، استفاده از خدمات پیمانکاران و انعقاد قرارداد پیمانکاری است در حالی که توسعه مبتنی بر پلتفرم به‌عنوان نقطه مقابل این نگاه، رویکرد نوینی نسبت به حل مسائل عمومی کشور با استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌دهد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: مطابق رویکرد توسعه مبتنی بر پلتفرم، اتصال «نهاد حاکمیتی» و «فعالان بخش خصوصی» با تنظیم‌گری «نهاد واسط»، به‌عنوان سه ضلع حل مسائل عمومی به شیوه فناورانه می‌تواند تحقق الگوی بومی پیشرفت و صادرات دانش‌بنیان را فراهم کند. ما اسم این نهاد واسط به‌عنوان طراح و ارزیاب هر خدمت نوین در مرکز را طراز گذاشته‌ایم.

کاظمی فرد با بیان اینکه منظور از توسعه مبتنی بر پلتفرم، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت برابر و بدون ایجاد تبعیض بین آنها، همراه با نظارت و ارزیابی مستمر بر خروجی آنها، توسط نهاد واسط (طراز) است. تاکید کرد:مطابق این رویکرد پس از طرح‌مساله توسط نهاد‌های حاکمیتی، از تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان خواسته می‌شود محصولات و خدمات خود را مطابق با چهارچوب‌ها و استاندارد‌های تعریف‌شده توسط طراز عرضه کنند و طراز نیز به‌طور مستمر بر عملکرد بخش خصوصی نظارت خواهد داشت. درنتیجه این رویکرد، بهره‌وری که به‌معنای ارائه خدمت با بالاترین سطح کیفیت به مردم در طول زمان است و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان محقق خواهد شد.

وی در ادامه خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور را مورد توجه قرار داد و افزود:در گذشته بدلیل اینکه تمامی خدمات قوه قضاییه نیازمند مراجعه حضوری به مراجع قضایی در داخل کشور بود، امکان دسترسی به خدمات قضایی برای ایرانیان خارج از کشور بسیار محدود بود. اما اکنون ایرانیان خارج از کشور می‌توانند شناسه قضایی ثنا را به صورت غیر حضوری دریافت کنند.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه با دریافت ثنا امکان دسترسی به ابلاغیه‌ها و اطلاع رسانی پرونده و دریافت گواهی عدم سو پیشینه برای آنان فراهم می‌شود، تاکید کرد:همچنین امکان شرکت در جلسات رسیدگی به صورت الکترونیکی و از راه دور نیز نیز برای آنان فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه بعد از اینکه احراز هویت انجام شد در یک بازه زمانی ۱۰ الی ۲۰ دقیقه‌ای کد ثنابه فرد اختصاص داده می‌شود، افزود: یکی از چالش‌ها برای ایرانیان خارج از کشور دسترسی به تلفن همراه بود که این موضوع مرتفع شد و اگر این متقاضی در خارج از کشور ایمیلشان را به درستی وارد کند رمز یکبار مصرف به جای ارسال به تلفن همراهشان به ایمیل شان فرستاده می‌شود، بنابراین بدون داشتن تلفن همراه نیز می‌توانند از امکانات ثنااستفاده کنند.

کاظمی فرد در ادامه به سامانه خود کاربری وکلا اشاره کرد و گفت: وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی با استفاده از این سامانه بدون حضور در مراجع قضایی می‌توانند تمامی تعاملات خود را به صورت غیر حضوری انجام دهند و حتی قرارداد میان وکیل و موکل نیز به صورت کاملا الکترونیکی منعقد می‌شود.

معاون قوه قضاییه در ادامه سامانه ارتباطات مردمی عدلیه، سامع را مورد توجه قرار داد و گفت:این سامانه به عنوان درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی با قوه قضاییه فعالیت دارد و مردم می‌توانند به صورت برخط موارد خود را در مورد اطاله دادرسی، انتقاد از فرآیند دادرسی، انتقاد به نحوه اجرای آراء، دریافت گزارشات مردمی، درخواست ارفاقات قانونی، درخواست ملاقات حضوری، انتقاد به رفتار و عملکرد کارکنان و سایر موضاعات قضایی اعلام کنند و پاسخ هر یک از درخواست‌ها را از مراجع قضایی در همین سامانه پیگیری کنند.

کاظمی فرد با بیان اینکه تمامی تبادلات آتی با درخواست دهندگان نیز از طریق همین سامانه و اطلاع رسانی از طریق پیامک است، تاکید کرد:همچنین در سفر‌های استانی ریاست قوه در همان روز اول تمامی نامه‌ها در سیستم ثبت و برای درخواست دهندگان پیامک اطلاع رسانی ارسال می‌شود.

به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان، پیشگیری از واسطه گری در انجام امور ثبتی مردم «تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی» توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان، پیشگیری از واسطه گری در انجام امور ثبتی مردم «تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی» توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
 
در اجرای تکالیف قانونی بند (ج) ماده (۱۲) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات آن و بند (۳) ماده (۳۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات آن و در راستای بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۰ و ماده (۲) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۹۹ رئیس قوه قضاییه و به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان و پیشگیری از واسطه گری در انجام امور ثبتی مردم، « تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی» به شرح مواد ذیل است.
 
ماده ۱- جهت انجام خدمات مندرج در جدول تعرفه به شرح پیوست، به دو طریق زیر عمل می‌شود،
الف - به صورت خودکاربری
- شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های سازمان ثبت خدمات موصوف را دریافت کنند. سامانه‌های ذیربط از طریق سایت سازمان به اطلاع عموم خواهد رسید.
ب - دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور
- در صورت مراجعه شهروندان به دفاتر فوق، هزینه خدمات مطابق جدول مذکور خواهد بود.
 
ماده ۲- نحوه توزیع عادلانه بین دفاتر اسناد رسمی تابع شیوه نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد.
 
ماده ۳- اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر، تنظیم و ثبت می‌شود. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که توسط هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز پیشنهاد و به تصویب رئیس سازمان ثبت می‌رسد.
 
ماده ۴- دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می‌کنند.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت ۲۴ فروردین ماه در نامه ای به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع حذف سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه ها در سامانه جامع تجارت را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت دوازدهم در راستای اعمال برخی از محدودیت‌ها به منظور مدیریت واردات و همچنین افزایش صادرات، محدودیت‌هایی را در زمینه سقف واردات برای برخی از شرکت‌ها به ویژه شرکت‌هایی که تازه تأسیس بودند اعمال کرد که با توجه به اینکه رفع این موضوع از درخواست‌های بخش خصوصی از دولت طی ماه‌های گذشته بوده است، ۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای را در خصوص جایگزینی اعتبارسنجی واردکنندگان به‌جای سقف واردات به تصویب رساند و این مصوبه برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، اعتبارسنجی جایگزین سقف و سابقه واردات خواهد شد؛ به این معنا که هر صادرکننده‌ای که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف خواهد بود که در همین راستا شرط سقف و سابقه واردات برای هر صادرکننده به‌میزانی که افزایش صادرات نسبت به سال گذشته را تجربه کنند از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته می‌شود و به‌عنوان مشوق می‌توانند هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند.

در همین رابطه نیز سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت ۲۴ فروردین ماه در نامه‌ای به رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع حذف سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت را اعلام کرده است.

در این نامه آمده است: با عنایت به نامه شماره شماره ۶۰/۲۹۶۹۱ مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۳ معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۱۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۵ معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر ابلاغ تصمیمات اجزا (۴، ۵ و ۶) بند (ب) جلسه ۴۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال می‌گردد. نظر به تکلیف وزارت متبوع مبنی بر لحاظ سابقه واردکنندگان بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی، مقتضی است دستور فرمائید سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرقه ها در سامانه جامع تجارت حذف گردد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی بر ضرورت تسریع در حذف موانع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تاکید کرد و گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اولویت نخست ماست.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، داوود منظور در نخستین جلسه کارگروه راهبری سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۱ که با حضور اعضای کارگروه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و سازمان‌های مربوطه برگزار شد، ضمن تاکید بر لزوم بررسی دقیق ابعاد کلان مدل اجرایی نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خاطرنشان کرد: موانع اجرای مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که از گذشته معطل مانده، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شود.

وی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک پروژه ملی و در ابعاد کلان و گسترده است، گفت: اجرای این قانون جزو اصلی ترین برنامه‌های سازمان امور مالیاتی برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: هر چند برای اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور با عقب ماندگی ناشی از اهمال در دولت قبل و در نتیجه عدم اجرای قانون در موعد مقرر روبه رو بوده؛ با این حال تمام عزم سازمان بر پیاده سازی و اجرای این قانون در سال جاری متمرکز شده است.

منظور تصریح کرد: در حال حاضر اجرای این طرح ملی، طی یک برنامه زمان بندی در حال پیشرفت است و اثرات اجرای این طرح در شفاف شدن اقتصاد و پایش مجموعه عملیات کسب و کار و معاملات و خرید و فروش‌ها بسیار قابل ملاحظه است.

در این جلسه همچنین محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گزارشی از اقدامات ۴ ماه گذشته از جمله اقدامات مربوط به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص شناسه کالا و شماره اقتصادی و همچنین زیرسامانه‌های جمع آوری اطلاعات، ثبت نام و کارپوشه مؤدیان ارائه کرد و در ادامه اعضا به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

گفتنی است در پایان جلسه مقرر شد به منظور تسریع در بررسی‌های فنی و تصمیمات کارگروه راهبری، جلسات کارشناسی در قالب کارگروه‌های فنی با حضور کارشناسان هر یک از اعضا در مرکز تنظیم مقررات تشکیل و جلسات کارگروه راهبری سامانه مؤدیان نیز به صورت مستمر و منظم در راستای سیاستگذاری در چارچوب قانون و با حضور کلیه اعضای اصلی کارگروه در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی از تبادل ۲ میلیارد تراکنش از گذرگاه دولت در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی‌و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گزارشی که محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ارایه کرده به رشد و توسعه دولت الکترونیک در کشوربه عنوان تحول بزرگی در ارایه خدمات دستگاه‌های دولتی اشاره کرده بطوری که این خدمات در تمام ایام سال، در کلیه ساعات شبانه روز و بدون تعطیلی دردسترس مردم قرار گرفت و در بسیاری از موارد احراز هویت متقاضیان این خدمات نیز غیرحضوری شد.
وی در این گزارش لزوم تحول آفرین بودن این خدمات را بی نیازی به کاغذ، بدون رد و بل شدن پول نقد، غیرحضوری، یکپارچه و مبتنی بر رضایت مردم عنوان کرده که برای ارایه چنین خدماتی باید قابلیت‌های خاصی توسعه پیدا می‌کرد.

•    تبادل بیش از دو میلیارد تراکنش بین دستگاهی 
رییس سازمان فناوری اطلاعات به ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دولت(GSB ) به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساخت دولت الکترونیک اشاره کرده که وظیفه بسترسازی به استعلامات بین دستگاهی را بر بستر شبکه ملی اطلاعات بر عهده دارد و در سال 1400 تبادل اطلاعات بیش از دو میلیارد و دویست میلیون استعلام الکترونیکی بین دستگاهی از این طریق ثبت شده که این به معنای آن است که به‌طور متوسط ماهیانه 200 میلیون تراکنش رخ داده است.
نکته قابل توجه این است که در حال حاضر حدود700 خدمت الکترونیکی بر بستر این گذرگاه ارایه می‌شود که در این بین 66 دستگاه دولتی سرویس دهنده و 290 دستگاه سرویس گیرنده هستند و در زمینه تعداد تراکنش‌های انجام شده به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جزو سرویس‌دهنده‌های برتر و وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بیشترین دریافت‌کننده خدمات بودند.

•    اتصال 31 دستگاه اجرایی به سامانه دولت همراه
خوانساری در بخش دیگری از این گزارش به سامانه دولت همراه به عنوان بستری برای ارایه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی برای استفاده اقشار مختلف جامعه اشاره کرده و این را سامانه ای یک تحول در سطح کلان دانسته است.
سامانه دولت همراه به عنوان مسیر مکمل ارایه خدمات دولت الکترونیکی است که از ابتدای سال 1399 تا کنون 31 دستگاه اجرایی به سکوی دولت همراه متصل شده‌اند، بیش از 59 میلیون استعلام سرویس صورت گرفته و 69 خدمت الکترونیکی پیاده‌سازی شده است. کارپوشه ملی ایرانیان، واریزی مستمری‌ بگیران بهزیستی و آخرین سابقه بیمه تامین اجتماعی در فهرست خدمات پرکاربرد سکوی دولت همراه قرار دارد و در این زمینه سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان برترین سرویس‌دهنده‌ها بر بستر سکوی دولت همراه بودند.

•    تبادل 125 میلیون نامه در سامانۀ پیام ایران
در بخش دیگری از این گزارش با سامانه پیام ایران برای ارتباط دوسویه میان دولت با شهروندان و از سوی دیگر کسب‌وکارها و افراد حقوقی اشاره شده که حاصل مجموعه‌ای از سامانه‌هاست. این سامانه به نوعی تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیکی برای تحویل خروجی خدمات دولت و نهادهای عمومی‌به مردم است. سامانه پیام ایران شامل کارپوشه پیام ایران، کد دستوری4*،سرشماره پیامکی 4040 و ایمیل ملی احراز هویت شده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت ارسال و دریافت الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌ها و مکاتبات بین دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی‌کشور از یک سو و آحاد مردم و موسسات حقوقی از سوی دیگر ایجاد شده است. تاکنون 109 دستگاه اجرایی به این سامانه متصل شده‌اند و تعداد تراکنش‌ها در سال گذشته بالغ بر 70 میلیون استعلام بوده است. از میان 103 دستگاه‌های متصل سازمان تامین اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و سازمان بیمه سلامت ایران بیش‌ترین تراکنش‌ها را به شهروندان داشته‌اند.

•    ماسک؛ کاربردی‌ترین خدمت گذرگاه خدمات عمومی‌دولت
رییس سازمان فناوری اطلاعات در این گزارش به گذرگاه عمومی‌خدمات دولت نیز اشاره کرده و کاربرد آن را برای ارایه خدمات سازمان‌های دولتی و بخش‌های خصوصی به یکدیگر در بستر اینترنت عنوان می‌کند. سامانه‌های اینترنتی دستگاه‌های اجرایی که به کسب و کارها و یا عموم مردم خدماتی ارایه می‌کنند، خدمت مورد نیاز خود مانند استعلام کد ملی و یا استعلام کدپستی را از طریق این گذرگاه که اصطلاحاً PGSB نامیده می‌شود تبادل می‌کنند.
بر اساس این گزارش، مجموع تراکنش‌های گذرگاه عمومی‌خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطلاعات تا پایان اسفند سال 1400، بیش از 336 میلیون تراکنش بوده است. همچنین بیش‌ترین تعداد تراکنش استفاده از خدمات الکترونیکی از میان 608 کسب‌وکار و دستگاه اجرایی متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات از ابتدای سال جاری به ترتیب به یکی از پلتفرم‌های حوزه حمل و نقل، وزارت آموزش و پرورش و سازمان فناوری اطلاعات ایران تعلق دارد.
در سال گذشته، سرویس ماسک، که در زمینه حفظ سلامت مردم و جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر کرونا از طریق آگاهی‌افزایی فعالیت می‌کرد، در گذرگاه خدمات عمومی‌ دولت عنوان پرکاربردترین خدمت را به خود اختصاص داد. پس از ماسک، پاسخگویی به استعلامات هویتی کاربران سرویس‌های پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات (شاهکار)، استعلام مجوز سفر و استعلام اعتبار دفترچه سازمان تامین اجتماعی، رتبه‌های بعدی خدمات پرکاربرد را به خود اختصاص دادند.

•    سماوا؛ نیازمند همکاری بیشتر سازمان ثبت احوال کشور
خوانساری در پایان این گزارش به سامانه سماوا اشاره کرده که امکان احراز هویت با بهره گیری از خدمات هویتی ارایه شده دستگاه‌های متولی را ارایه می‌کند.
این سامانه استعلام هویت بر پایه کد ملی از طریق سامانه شاهکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر پایه اطلاعات سجلی سازمان ثبت احوال و بر پایه اطلاعات اتباع خارجی از طریق وزارت کشور را فراهم می‌کند. اکوسیستم سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی شامل زنجیره‌ای از شناسه‌های معتبر اعم از تطبیق شماره تلفن همراه با کدملی، اطلاعات هویتی اتباع ایرانی، تطبیق عکس و زنده بودن، اطلاعات هویتی اتباع خارجی، اطلاعات افراد حقوقی، اطلاعات مکانی و نشانی و نیز امضای دیجیتال است. عدم همکاری مناسب سازمان ثبت احوال کشور، به رغم آن‌که طبق مصوبه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی مورخ 20/7/1399 به‌عنوان تأمین‌کننده شناسه مربوط به اشخاص حقیقی ایرانی تعیین شده است؛ مانع از توسعه و تکمیل سماوا شده است. اما با این وجود، تا کنون 78 دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند، بیش از نه میلیون تراکنش به ثبت رسیده است و سه خدمت احراز هویت مورد پیاده‌سازی قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، از ابتدای راه‌اندازی سامانه سماوا از میان 78 نهادهای متکی متصل به سماوا، بیشترین تراکنش‌ها به وزارت راه و شهرسازی بابت سامانه املاک و اسکان، شرکت سایپا بابت سامانه سامانه‌ ثبت نام خودرو و سامانه مدیریت انرژی به شرکت توانیر تعلق داشته است. کاهش مخاطرات ناشی از جمع‌آوری و افشای اطلاعات هویتی در فضای مجازی و ایجاد امکان نظارت و پایش متمرکز و فراهم نمودن اطلاعات استنادپذیر برای مراجع ذی‌صلاح از اهداف اصلی ایجاد و راه‌اندازی سماواست.
 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پرونده الکترونیک سلامت و نسخه نویسی الکترونیک در سایه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات محقق می‌شود.

به گزارش وبدا، بهروز رحیمی رویکرد معاونت توسعه وزارت بهداشت را نسبت به حوزه فناوری اطلاعات رویکرد حمایتی برشمرده و عنوان کرد: فناوری اطلاعات حوزه‌ای ضروری و مهم در عرصه مدیریتی است و در حوزه بهره وری می‌تواند برگ برنده و مؤلفه برجسته سازی اقدامات باشد و داده‌های مدیریت را بر مبنای اطلاعات دقیق محاسبه و تحلیل کند و به نظر می‌رسد این حوزه حتی در زندگی روزمره افراد تأثیرات جدی دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: تأثیراتی که فناوری اطلاعات بر روند عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع به ویژه در موضوعاتی نظیر نسخه نویسی الکترونیک و پرونده سلامت دارد، حمایت بیش‌ازپیش از این فضا را ضروری می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی اقدامات مؤثری در حمایت از حوزه فناوری اطلاعات داشته است، گفت: اطمینان دارم با حضور دکتر بیگلرخانی در حوزه فناوری اطلاعات اتفاقات مثبت و مؤثری رقم خواهد خورد، البته پیشبرد اهداف در این راستا نیازمند همراهی و هم افزایی بیشتر است و همه باید در کنار یکدیگر به تحقق اهداف حوزه سلامت با این امکانات و ظرفیت‌ها دست یابیم.
دکتر رحیمی بیان کرد: استفاده از خرد جمعی در انجام تمامی امور، یکی از ارکان مهم مدیریت است؛ ازاین رو همراهی و همگامی دیگر دوستان و همکاران را در حوزه‌های مختلف به مشارکت می‌طلبیم تا خدمت صادقانه و مدیریت جهادی اتفاق بیفتد.
وی بابیان اینکه ادای وظیفه به نحو مطلوب، گامی جهادی و ارزشمند است، تبیین کرد: سیاستگذاری وزارت بهداشت به نفع مردم و با دیدگاه مصالح مردم است و ادای وظایف به نحو شایسته در این راستا تعریف می‌شود و نفع مردم در هر موقعیتی اولویت این مجموعه است.
 
خدمات حوزه سلامت، به دوردست‌ترین نقاط کشور رسیده است
در ادامه این جلسه، محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: خوشبختانه امروزه خدمات حوزه سلامت، به دوردست‌ترین نقاط کشور رسیده و در هر نقطه محرومی این خدمات به مردم ارائه می‌شود و معتقدم هرکس اگر در جایگاه خود کارش را به درستی انجام دهد حرکت جهادی شکل می‌گیرد و بسیاری از مسائل کشور مرتفع می‌شود.
وی تصریح کرد: در حوزه استاندارد‌های ابلاغی وزارت بهداشت، لازم است سازمان‌های بیمه گر دستورالعمل و ضوابطی را برای پزشک خانواده تدوین کنند که در این راستا به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات نیاز مبرم وجود دارد که باید کمیته راهبردی به منظور توسعه و استقرار نظام سلامت الکترونیک تشکیل شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تکالیف مرتبط با فناوری اطلاعات را در حوزه سلامت تشریح کرد و افزود: اعلام وضعیت فعال یا غیرفعال بودن سامانه‌های مرتبط با پرونده سلامت که شورای عالی سلامت باید پیگیری کند یکی از تکالیفی است که انتظار می‌رود وزارت بهداشت مدنظر قرار دهد، همچنین سامانه‌های موازی جدید شکل نگیرد و حذف پروژه‌های تکراری در این راستا موردتوجه باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در حوزه سلامت حمایت‌های لازم را به‌جا خواهد آورد و در خصوص تسهیل امور مردم با استناد به پرونده الکترونیک سلامت و نسخه نویسی الکترونیک در سایه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات همراه و همگام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خواهیم بود.

بنا به درخواست ستاد ملی کرونا اجرای کامل نسخه الکترونیک تا اول اردیبهشت به تعویق افتاد و چیزی تا پایان این مهلت باقی نمانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با الزامی شدن اجرای نسخه الکترونیک از دی ماه ۱۴۰۰، فرآیند اجرای این طرح ملی سرعت خوبی گرفت.
با این حال با ابراز برخی مشکلات ذی نفعلان، اجرای این طرح با سرعتی که پیش بینی می‌شد، پیش نرفت.
"علی سالاریان" معاون فنی سازمان نظام پزشکی در این باره گفت: تا زمانی که رضایت نسبی برای پزشکان ایجاد نشود سازمان هم همکاری لازم را در روند اجرای این طرح نخواهد داشت و در نهایت ستاد ملی کرونا پس از درخواست وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات برای اجرای کامل طرح تا اردیبهشت ۱۴۰۱ فرجه زمانی قائل شد.
حالا کمتر از ۲ هفته به این بازه زمانی باقی مانده است و باز هم وزارت بهداشت بر نبود زیرساخت تاکید دارد.
"بهرام عین الهی" وزیر بهداشت گفت: این طرح بالای ۹۰ درصد انجام شده است و بیشتر پزشکان با این طرح کار می‌کنند، اما قطعی اینترنتی و سامانه‌ها به وزارت ارتباطات مربوط می‌شود.
البته نمایندگان مجلس با پیگیری از وزارت ارتباطات پاسخ دیگری گرفتند.
"محمدعلی محسنی بندپی" در این باره گفت: وزارت ارتباطات اعلام کرده است که نبود زیرساخت، بهانه‌ای بیش نیست و متولیان وزارت بهداشت برای این طرح وقت کافی نداشتند.
معاون درمان وزارت بهداشت معتقد است حل مشکلات سامانه‌ای و سیستم‌های بیمارستانی باید به شرکت‌های دانش بنیان سپرده شود.
"سعید کریمی" در این خصوص توضیح داد: پنجره‌ها کاربردپسند سامانه باید به شرکت‌های دانش بنیان سپرده شود تا مشکلات این طرح رفع شود.
اگر در فرصت باقی مانده مشکلات موجود در روند اجرای نسخه الکترونیک رفع شود شاهد شکل گیری پرونده سلامت الکترونیک برای همه بیماران خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تبادل داده‌ها میان دستگاه‌ها را تسهیل می‌کند در واقع در دولت الکترونیک فعلی اطلاعات در دستگاه‌ها جزیره‌ای است که این طرح اصطلاحا جزیره‎‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند.
علی جدی  در گفت‌وگو با خانه ملت درباره تصویب کلیات طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، گفت: اکنون موانع بسیاری پیش ‌روی دستگاه‌های دولتی مجری دولت الکترونیک در راستای تبادل اطلاعات با یکدیگر وجود دارد که با تصویب این طرح امکان دسترسی به تمامی داده‌ها و اطلاعات نهادهای دولتی فراهم می‌شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس طرح یکپارچه‌سازی مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی از یک سو فرمت داده‌ها استاندارد می‌شود تا سایر دستگاه‌ها نیز امکان استفاده از آن را داشته باشند و از سوی دیگر شرایط برای تبادل این اطلاعات سهل می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها باید به تائید«کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نامگذاری شده برسد در واقع این کمیسیون، مدیریت داده‌های کشور را برعهده دارد و استاندارد اطلاعات را تعیین می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این داده‌ها از سوی بخش خصوصی نیز قابل استفاده است، تصریح کرد: این طرح تبادل داده‌ها میان دستگاه ها را تسهیل می‌کند در واقع در دولت الکترونیک فعلی اطلاعات در دستگاه‌ها به صورت جزیره ای است که این طرح اصطلاحا جزیره‎‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند.

مهدی گمرکی - دولت الکترونیک در سال‌های گذشته با توسعه نامتوازن و بدون برنامه روبرو شد و موجب بروز مشکلات مختلف همچون سندرم سامانه و دردهای پنهان دیگر شد.

کنترل دسترسی، تصدیق هویت، عدم انکار، محرمانگی، امنیت ارتباطات، جامعیت داده، در دسترس‌پذیری و حفظ حریم خصوصی از اهداف مهم امنیت در شبکه‌ها است و باید به گونه‌های طراحی شود که دسترسی به هر یک نباید مانعی برای دسترسی به سایر اهداف باشد. به‌عنوان‌مثال ما نمی‌توانیم به دلیل امنیت ارتباطات و یا حفظ حریم خصوصی در دسترس‌پذیری اطلاعات را با اختلال مواجه کنیم.

این مقدمه‌ای کوتاه بود در خصوص امنیت شبکه تا با نگاهی بهتر به موضوع بپردازیم.

چند سالی است یکی از گفتمان‌های مهم شکل گرفته در همه نهادها دولتی و بخش‌های خصوصی روند پیشرفت استقرار دولت الکترونیک بوده است. روندی که به نظر می‌رسد هرگز با یک برنامه جامع توسعه نیافته است و بیشتر بر مبنای بخشنامه و سایر موارد به‌صورت جزیره در دستگاه‌های مختلف به نحوی عملیاتی شده است.

توسعه‌ای که به دلیل نداشتن برنامه جامع به مرور امنیت مردم را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. گاه‌وبیگاه پیامک‌هایی با موضوع کلاهبرداری و در آن‌سو پیامک‌های هشدار پلیس فتا و سایر نهادها با موضوع هوشیار شدن مردم نشان از عمق فاجعه‌ای است که در پس رشد بی‌برنامه و غیرعلمی دولت الکترونیک رخ داده است.

و این روند قطعاً با حضور سامانه‌های مختلف ارائه خدمات دولت الکترونیک که به‌صورت جزیره‌ای شکل گرفته است بیشتر خواهد شد.

رشد سامانه‌های دولت الکترونیک که می‌توان به آن سندرم سامانه را اطلاق کرد باعث شده مردم در جهت انجام هر یک از خدمات خود در هر سازمانی به یک سامانه اختصاصی مراجعه کنند و در هر بار استفاده از این سامانه‌ها ملزم به احراز هویت بدون رعایت استانداردهای خاص می‌شوند. آنچه برای مردم بیشتر از هرچیزی ملموس است نام‌های کاربری و رمز عبور متعدد جهت استفاده از هریک از این سامانه است، اما در پس این اتفاق مخاطرات بزرگ امنیتی مخفی شده است که اصولاً به آن توجهی نمی‌شود.

این اتفاق (سندرم سامانه) به دلایل مختلفی رخ داده است که مهمترین آن بی‌برنامه بودن توسعه دولت الکترونیک، نداشتن یک حکمران مرکزی برای مدیریت و استقرار دولت الکترونیک در کشور و عدم همکاری نهادهای مختلف در کشور به دلیل کلیدواژه استقلال سازمانی، از قوا مختلف کشور گرفته تا نهادها و حتی وزارتخانه‌های دولت است.

این پدیده در آینده نه‌چندان دور می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد که مهم‌‍ترین آن سوءاستفاده کلاهبردان از بی‌اطلاعی‌های فنی مردم و کلاهبرداری به نام سامانه‌های دولتی همانند آنچه امروز از طریق پیامک اتفاق می‌افتد، است.

بعد از مشکل سندرم سامانه که طبعاً تمام اهداف امنیتی به‌خصوص کنترل دسترسی، تصدیق هویت، عدم انکار و محرمانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به مشکل دیگر توسعه دولت الکترونیک که اتفاقاً مهم‌ترین مانع توسعه دولت الکترونیک است، پرداخت.

متأسفانه ناآگاهی مدیران از مقوله امنیت اطلاعات در سال‌های اخیر باعث شده است یکی از مهم‌ترین اصول اساسی دولت الکترونیک که براساس چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیک یا EGif تعریف شده است را با اشکالات جدی مواجه کند و آن اصل مهم مقوله‌ای است با عنوان Openness یا باز بودن داده‌ها است که به مواردی همچون دسترسی آسان و امکان مشارکت همه و عدم کنترل توسط گروهی خاص اشاره دارد.

یکی از مهمترین خروجی‌های Openness در چارچوب تعامل‌پذیری دولت استفاده اکوسیستم کسب‌وکار در ایجاد مزیت برای داده‌های موجود در سازمان‌هاست که در نهایت می‌تواند به خلق سرویس‌های جدید و ثروت برای بخش خصوصی ایجاد شود، اما متأسفانه به بهانه امنیت داده اکوسیستم از این سرمایه مهم محروم می‌ماند.

و البته یکی از مهم‌ترین موانع توسعه دولت الکترونیک در ایران شاید مانع نیروی انسانی و مدیریتی باشد که مهم‌ترین دلیل آن می‌تواند ترس از دست دادن موقعیت شغلی و یا عناوین باشد، که در خصوص این مقوله باید به‌صورت جداگانه و تفصیلی پرداخته شود.

و اما چه باید کرد؟

در گام اول باید همانند اتفاقی که در واگذاری اختیارات دولت در قالب اصل ۱۳۸ به وزارت ارتباطات باهدف توسعه اقتصاد دیجیتال افتاد برای بحث مهم دولت الکترونیک نیز یک نهاد فرا قوه‌ای با اختیارات جامع و کافی به‌عنوان رأس برنامه‌ریزی دولت الکترونیک در کشور قرار بگیرد و  مصوبات آن توسط تمام دستگاه‌ها و نهادها اجرا شود.

یک سیستم مرکزی احراز هویت و احراز نشانی برای ارائه خدمات در دولت الکترونیک شکل بگیرد. در متون بالا اشاره کردیم که متأسفانه آنچه امروز در فرآیند احراز هویت اتفاق می‌افتد، کاملاً ناقص و دارای حفره‌های امنیتی بسیار زیادی است. متأسفانه یکی از مهم‌ترین مولفه ای احراز هویت افراد در دولت الکترونیک که نشانی محل سکونت و یا محل اشتغال شهروندان است در این فرآیند مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و می‌تواند منبع اصلی بسیاری از تخلفات کلاهبرداران در آینده باشد. همچنین امروز نیز بانک‌ها و بسیاری دیگر از ارائه‌دهندگان سرویس با چنین پدیده‌ای مواجه شده‌اند و با خیل زیادی از کلاهبرداران دارای نام و نشان ولی بدون آدرس پستی روبرو شده‌اند.

این سیستم مرکزی احراز هویت و نشانی باید دارای راهکارهای جامع برای شناسایی افراد و تائید محل سکونت آنها باشد. براساس قانون در حال حاضر شرکت ملی پست به‌عنوان نشانی افراد به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق پروژه جامع GNAF به ارائه سرویس احراز آدرس می‌پردازد و از سوی دیگر سازمان ثبت احوال نیز خدمات جامع احراز هویت را می‌تواند به این مرکز ارائه کند.

پروژه‌های دولت الکترونیک به‌صورت فازبندی عملیاتی شود تا درنهایت بر اساس برنامه توسعه به ساختار ارائه خدمت از طریق پنجره واحد دولت الکترونیک دست یابیم.

آنچه بیان شد بخشی از مشکلات و راهکارها بود و می‌توان با حضور نخبگان علمی و اداری کشور موضوع دولت الکترونیک را در کشور با سرعت به سرانجام برسانیم.

* کارشناس تجارت الکترونیک در اداره کل پست استان اصفهان

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کند.

‌حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شروع کسب و کار، بخشی از تولید است و به اندازه‌‌ خودش می‌تواند در تحقق شعار امسال که «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است، کمک کننده باشد.

وی افزود: در شرایط کنونی برای شروع یک کسب و کار و اشتغال‌زایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب و کار هموارتر خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه منفعت شخصی و فساد اداری در صدور مجوزها قابل انکار نیست، گفت: متأسفانه در اخذ مجوز به روش سنتی، شاهد امضای طلایی و رشوه هستیم، اگر قانون تسهیل صدور مجوزها برای شروع یک کسب و کار به درستی انجام شود، می‌توان گام به گام اصلاحاتی را به وجود آورد زیرا طبق این قانون، حذف انسان در تعاملات متقاضی می‌تواند تا اندازه‌ای این شرایط را بهبود دهد. 

فروزان فرد افزود: درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک شایانی خواهد کرد، طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند، طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌ و کار، مجوز اعطا کند و در قانون به صراحت گفته شده است که اگر دستگاهی همکاری نکند، مردم در آن حوزه نیاز به صدور مجوز ندارند.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نقش رسانه در آگاه سازی مردم نسبت به عدم همکاری برخی دستگاه ها بسیار اهمیت دارد. دستگاه های خاطی به خاطر منافعی که دارند به مردم اعلام نمی‌کنند که مجوزهایشان اعتبار ندارد. به همین منظور مردم باید بدانند که اگر در حوزه ای نیاز به اخذ مجوز داشتند و در درگاه ملی مجوزها امکان درخواست نداشتند، مجوز را گرفته شده فرض کنند و کارشان را شروع کنند و مبنایشان بر این باشد که در این سامانه اطلاعاتی برای اخذ مجوز مربوطه‌شان نبوده است، قانون‌گذار این حق را برای مردم قائل شده است و مردم هم باید نسبت به این امر آگاهی و اطلاعات خود را بالا ببرند و از این قانون به درستی استفاده کنند. طبیعی است که مقاومت دستگاه های خاطی به مرور زمان با درخواست ها و پیگیری های لازم شکسته می‌شود.

این فعال اقتصادی به علت مقاومت برخی دستگاه‌ها اشاره و عنوان کرد: برخی دستگاه‌ها با دلایل و با بیان ایده‌های مختلف سعی می‌کنند که مقابل این قانون مقاومت کنند. به هر حال مجوزدهی به روش سنتی، حضور بسیاری از افراد، عناوین و صندلی ها را تعیین می‌کند و طبیعی است که اگر سازوکار صدور مجوز تغییر کند، توجیه حضور این افراد فراهم نمی‌شود و منافع اقتصادی و ریالی‌شان به خطر می‌افتد.

وی اضافه کرد: تحول در این چنین شرایطی کار دشواری است و لازمه‌‌ آن همکاری همه دستگاه‌ها است، اگر این تحول در زیر مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی به تنهایی پیش رود، ممکن است بسیاری از وزارتخانه‌ها همکاری لازم را نکنند در نتیجه این امر زمانی محقق می‌شود که معاون اول رئیس جمهور مستقیماً به این موضوع توجه کند زیرا اگر خطایی در سطح وزراء و معاونان اتفاق افتد، می‌توانند تذکر لازم را بدهند.

فروزان فرد ‌گفت: فضای اقتصادی کشور، نیازمند کسب و کار جدید و دانش بنیان است اما متأسفانه برای شروع‌کنندگان کسب و کار، اخذ مجوز امری است که تأخیر در شروع را به دنبال داشته و موجب شده است بسیاری از فرصت‌ها از دست برود؛ به عنوان مثال شخصی که تصمیم می‌گیرد که در محله‌ای نانوایی بزند به هر حال کاربری مشخصی دارد و اگر یک سال در راه اندازی آن شغل، تأخیر اتفاق افتد، چندان در آینده آن کار تأثیر منفی به وجود نمی‌آورد اما در بسیاری از کسب و کارهای امروزی که بر مبنای  نوآوری و استفاده از بازار جدید برنامه‌ریزی شده اند و بسیار زیاد وابسته به زمان هستند، تأخیر، می‌تواند مانع توسعه و رونق در آن عرصه شود.  

پژوهشگر نظام سلامت گفت: یکی از علل عدم همراهی جامعه پزشکی با نسخه الکترونیک به وقت گیر بودن سامانه بر‌ می‌گردد، از طرف دیگر تعدادی پزشک که موافق شفافیت نظام سلامت نیستند.

محمد حسین عباسی پژوهشگر نظام سلامت در گفت وگو با فارس، در خصوص تاثیرات رواج نسخه الکترونیکی در کشور و حذف نسخ کاغذی گفت: نظام سلامت الکترونیک یکی از مقوله‌های حساس و مهم کشور‌ می‌باشد که اجرای آن از اولویت بسیاری زیاد برخوردار است.

وی افزود: متاسفانه در طول سالیان گذشته نسبت به کلیت پیشرفت نظام سلامت در سراسر جهان، نظام سلامت الکترونیک ایران عقب مانده است، این نظام شامل بخش‌های گسترده‌ای است که یکی از این بخش‌ها به حذف نسخ کاغذی و روی آوردن به نسخه‌های الکترونیک و یا به صورت کلی پرونده الکترونیک سلامت بر‌ می‌گردد.

این پژوهشگر نظام سلامت تصریح کرد: این طرح باعث شفافیت و ثبت بهتر داده‌ها خواهد شد و امکانات بسیاری زیادی را برای تحقیق و پژوهش، آینده پژوهشی و سلامت پژوهی در کشور ایجاد خواهد کرد.

عباسی گفت: خیلی  از مسائل جانبی پزشکی هم از جمله مسائل قانونی مراجعات بیماران یا مسائل علمی یا شیوه درمان هر پزشک استفاده‌ می‌کند نیز کاربرد دارد، ولی مهمترین کاربرد این تصمیم شفافیت زایی و نظام‌مند کردن مسائل در نظام سلامت است که مسائل زیادی از کشور را حل خواهد کرد.

وی در خصوص عدم استقبال برخی از پزشکان و مراکز درمانی کشور به نسخه الکترونیک نیز افزود: در حال حاضر باید به شیوه اجرای این طرح توجه کرد به طوری که در حال حاضر سامانه بیمه مشکلات زیادی دارد به طوری که بیمه تامین اجتماعی به کاربر راه نمی‌دهند ولی بیمه سلامت برای ورود راه‌ می‌دهد ولی ثبتی در آن صورت نمی‌گیرد.

این پژوهشگر نظام سلامت در ادامه یادآور شد: هنوز این سامانه به درستی شکل نگرفته‌اند چون به نظر‌ می‌رسد در راه اندازی آنها عجله صورت گرفت و امیدواریم که این امر منجر به این نشود که با بد عمل کردن آن کل طرح الکترونیکی کردن نظام سلامت از بین برود و خدشه ببیند.

عباسی اظهار کرد: این که بخشی از جامعه پزشکی با این طرح همراهی کافی را ندارد به علل مختلفی بر‌ می‌گردد به همین دلیل باید همزمان با اجرای این طرح پایش و ارزیابی در این خصوص صورت گیرد.

وی افزود: یکی از علل عدم همراهی جامعه پزشکی به وقت گیر بودن سامانه بر‌ می‌گردد، از طرف دیگر تعدادی پزشک که موافق شفافیت نظام سلامت نیستند که این امر نیز ریشه در  مالیات بر‌ می‌گردد، از طرف دیگر انسان‌ها زیادی به تغییر علاقه نشان نمی‌دهد. از طرفی مشوق‌هایی نیز برای اجرای کامل نسخه الکترونیک ایجاد شده است که کمک‌کننده خواهد بود.

این پژوهشگر نظام سلامت اذعان داشت: برخی از پزشکان 20 تا 30 سال است که به نظام کاغذی عادت کرده اند و این تغییر جایگاهی برای آنها ندارد و با این سیستم راحت نیستند.

عباسی گفت:  باید بررسی زیادی روی ارائه مشوق‌ها برای 100 درصد شدن اجرای پرونده الکترونیک نظام سلامت صورت گیرد ولی به نظر‌ می‌رسد با مطلوب تر شدن این سامانه و رفع ایرادات فنی به چنین هدفی رسید.

وی افزود: طبیعتا هر طرحی در ابتدای راه خود ایرادات فراوانی دارد به همین دلیل انتظار‌ می‌رفت ابتدا به صورت پایلوت در برخی استانها و مناطق به انجام‌ می‌شد سپس به صورت کلان مورد استفاده قرار‌ می‌گرفت. عمده عدم علاقه پزشکان و مراکز درمانی از نسخه الکترونیک به کاربری سایت و نقایص فنی آن بر‌ می‌گردد ولی درصد بسیار کمی هم به بحث شفافیت و مالیات گریزی مربوط‌ می‌شود.

عباسی در ادامه اظهار کرد: همه نظام سلامت الکترونیک هم دفترچه بیمه کاغذی به الکترونیک و نسخ نیست و اصل آن به پرونده الکترونیک برمی گردد، بهتر بود که در مرحله اول این طرح برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و دوره اینترنی را شروع کرده تا دانشجویان که در حال خارج شدن از دانشگاه و رفتن به سطح مناطق مختلف برای امر پزشکی هستند با این سیستم خو گرفته و عادت‌ می‌کردند.

وی افزود: این طرح در حال حاضر حامیان کمی دارد چون فرهنگ سازی مطلوبی در این راستا صورت نگرفته است به همین دلیل این امر در کشور چه برای مردم چه برای پزشکان جا نیفتاده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را به کمیسیون دوام ارتقاء دادند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه شنبه 16 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با 162 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با ماده (3) این طرح موافقت کردند.

در ماده 3 این طرح آمده است: به‌منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی "کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی" مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نامگذاری می شود ارتقا می یابد.

همچنین در تبصره 1 طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی آمده است: ترکیب اعضا و نحوه اداره کمیسیون دوام به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

بر اساس تبصره 2 این طرح؛ کمیسیون دوام مکلف است گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.