ITanalyze

فاز نخست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موسوم به طرح میزان دو، روز یکشنبه با حضور وزرای بازرگانی و ارتباطات وفناوری اطلاعات به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش ایرنا، ‌سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‌ستاد)، ‌سامانه خرید تعاملی در بستر وب است که خریداران دولتی را قادر می سازد تمام مراحل درخواست خرید تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

این سامانه همچنین تامین کنندگان را قادر می سازد کالاهای خود را در شرایط یکسان به خریداران دولتی ارایه نموده و تمام مراحل فروش از ارایه پیشنهاد قیمت تا صدور فاکتور و دریافت وجه را با بهره گیری از روشهای الکترونیکی محقق سازند.

وزیر بازرگانی در مراسم افتتاح فاز نخست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ‌پیش بینی کرد تا اجرای کامل این سامانه 18 ماه به طول انجامد.

'مهدی غضنفری' افزود:‌ این پروژه قرار است در سه مرحله اصلی پیاده سازی شود که در فاز نخست خریدهای جزیی و متوسط کالا، ‌فاز دوم خریدهای عمده (مناقصات) و فاز سوم خرید خدمات را در بر می‌گیرد.

وی، ‌شفافیت کامل در فرایند خرید، ‌افزایش کارایی فرایند خرید (براساس آمار رسمی حاصل از پیاده سازی در کشورهای دنیا)،‌ پیروی از سیاست‌های یکسان و مشترک خرید در دولت و بسترسازی در راستای کنترل بازار و تثبیت قیمت ها را از مزایای این پروژه بر شمرد.

غضنفری با بیان اینکه وزارتخانه‌های بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) پیشرو هستند، عنوان کرد: براساس مصوبه دولت باید سایر وزارتخانه‌ها به عنوان خریدار در این سامانه ثبت نام کنند و پس از دریافت امضای الکترونیک کل خریدهای دولتی را از این طریق انجام می دهند.

وزیر بازرگانی همچنین گفت: در آینده‌ای نزدیک این سامانه در سایر استان ها اجرا می شود.

غضنفری با تصریح براینکه از نظر متخصصان فناوری اطلاعات تمام اقدامات مراحل اجرایی کار انجام شده، افزود:‌ بخش پیاده سازی باقی مانده که مقاومت هایی نه از سرنفع بلکه از جهت جدید بودن پدیده وجود دارد که به مرور حل می‌شود.

وزیر بازرگانی از ذیحسابان نیز خواست که دولت را در اجرای این سامانه که برای نخستین بار خرید دولت را سامان دهی می شود، ‌کمک کنند زیرا که به گفته او اگر همراهی آنها نباشد عملیاتی شدن این پروژه سخت خواهد شد.

غضنفری با اشاره براینکه هم اکنون کشورهای مختلفی سامانه‌های مشابه برای خریدهای دولتی خود درحال اجرا دارند، افزود: ‌هرچند که این امر در ایران از طریق بخشنامه‌ها و مصوبات انجام می شد اما در شکل کنونی یکپارچه و هماهنگ است.

وی این موضوع را نیز گفت: 10 تا 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را خریدهای دولتی دربر می‌گیرد که این رقم در اتحادیه اروپا 16 درصد است.

غضنفری افزود: صرفه جویی 34 درصدی در هزینه های مدیریت، ‌48درصدی در کاهش درخواست سفارش، ‌50 درصدی در کاهش زمان سیکل اداری را از جمله دستاوردهای تدارکات الکترونیکی دولت است.

وی با بیان اینکه قرار است دراین سامانه نوعی رقابت ایجاد شود، گفت‌: ‌تبدیل شدن به یک مرجع قیمتی یا قیمت مرجع می تواند به تنظیم بازار کمک کند.

به گفته وزیر بازرگانی در صورت ایجاد رقابت مناسب بین تامین کنندگان و قرار گرفتن قیمت بر روی سامانه‌، خریدار با مراجعه به ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) می تواند قیمت را مشاهده کرده و بر آن اساس تصمیم گیری کند.

وی افزود: ‌از طریق این سامانه می توان براحتی برخی سیاست ها همچون عدم پذیرش یا محدودیت خریدها را اجرا کرد.

غضنفری در ادامه با اشاره به راه اندازی 35 سامانه الکترونیکی دروزارت بازرگانی عنوان کرد میزان یک، ‌سامانه خرید گندم ، سامانه املاک و مستغلات، ‌کنترل تدریجی آرد از جمله این موارد است.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با اشاره به آغاز اجرای طرح الگوی دولت الکترونیکی از دو ماه گذشته در استان کرمان، گفت: 220 میلیون تومان برای این پروژه در سال جاری تخصیص یافته و پروژه تا پایان سال 91 عملیاتی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ایران و مجری طرح الگوی دولت الکترونیکی کرمان، اظهار داشت: اجرای این طرح از دو ماه گذشته آغاز و بر اساس برنامه زمانبندی شده در حال اجرا است.

وی با بیان این مطلب که شعار دولت دهم، "دولت الکترونیکی " است، افزود: چابک سازی دولت از طریق ارایه خدمات الکترونیکی به مردم از مهمترین اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در همین راستا عملیات اجرایی طرح الگوی دولت الکترونیکی کرمان آغاز شده است.

مهدیون با بیان این مطلب که سال جاری سال آغاز جهش در اجرای این پروژه است، تصریح کرد: بر همین اساس اعتباری در حدود 22 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه در سال جاری اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: برای سال‌های آتی نیز با توجه به سند اجرایی دولت الکترونیکی کرمان که در دست تدوین است، تأمین اعتبار خواهد شد.

مجری طرح الگوی دولت الکترونیکی کرمان اجرای این طرح را شامل دو بخش دانست و گفت: تجهیز سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موردنیاز در این حوزه و همچنین گسترش فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش های مختلف اجرای طرح دولت الکترونیکی در کرمان است.

وی تأکید کرد: با اجرای این طرح، سرویس ها و خدمات دولتی به صورت الکترونیکی و یکپارچه به مردم ارایه خواهد شد.

بنابراین گزارش، سعید مهدیون علی‌اصغر انصاری را به سمت نماینده مجری طرح الگوی دولت الکترونیکی کرمان و احسان طالبی بنیزی را به سمت مدیر راهبری این طرح منصوب کرده است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی گفت: اطلاعات تامین کنندگان خواهان حضور در سامانه میزان دو (‌ تدارکات الکترونیکی دولت)‌، از طریق بانک اطلاعات اصناف مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی ، 'جعفر محمودی ' اظهار داشت: بمنظور ارتباط اصناف با سامانه میزان دو، صحت اطلاعات تمام تامین‌کنندگان دارای پروانه کسب و دریافت کننده شناسه صنفی از مرکز اصناف، از طریق ارتباط Online با بانک اطلاعاتی اصناف در مرحله ثبت‌نام کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه میزان دو، تامین‌کنندگان را بر مبنای عملکرد آنها در سیستم مورد ارزیابی قرار می‌دهد، به گونه‌ای که این ارزیابی مبنای تصمیم‌گیری خریداران در انتخاب‌های این سامانه خواهد بود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی تصریح کرد: کنترل اطلاعات تامین‌کنندگان در راستای تکمیل و شفاف‌سازی بانک اطلاعاتی تامین‌کنندگان داخل و خارج کشور و همچنین کاربردی ساختن ایران کد با توجه به الزام استفاده از کد ملی کالا و خدمات برای ارایه از طریق این سیستم است.

ارتقاء بهره‌وری سازمان‌ها، توسعه تجارت الکترونیکی، توسعه کدینگ‌، استانداردهای ملی و بین‌المللی‌، کاهش رانت و ایجاد فرصت‌های تجاری برابر برای تامین‌کنندگان کالا، مدیریت تنظیم بازار‌ (عرضه و تقاضا و محدودیت‌ها) از هدف های عمده اجرای طرح میزان دو بشمار می آید.

یادآور می شود: طرح میزان دو‌، با هدف صرفه‌جویی اقتصادی ، کاهش هزینه‌های خرید و مدیریت الگوی مصرف در کنار ایجاد، توسعه و مدیریت ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان در حال تحقق است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک بزودی در کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نهایی و در مهر ماه با حضور رئیس جمهوری رونمایی می شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کمیته دولت الکترونیک به عنوان بازوی تخصصی کارگروه فاوا خبر داد و گفت: سند جامع دولت الکترونیک در این کمیته نهایی شده و روز چهارشنبه هفته جاری به کمیسیون تخصصی دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه می شود.

وی با بیان اینکه کمیته دولت الکترونیک با عضویت 14 نماینده از سازمانها و وزارتخانه های مرتبط با اجرای این طرح تشکیل شده است گفت: آیین نامه کمیته تدوین و فرآیندهای کاری نمایندگان عضو این کمیته هفته گذشته مشخص شد. براین اساس وزارت اطلاعات در حوزه امنیت، وزارت ارتباطات در بخش زیرساختی و به عنوان متولی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، وزارت بازرگانی در بخش امضای دیجیتال و نمایندگانی از سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد، وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری در این کمیته حضور دارند.

بزرگیان با تاکید بر اینکه نیمه دوم سال جاری مراحل اجرایی سند دولت الکترونیک در کشور آغاز می شود خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز آیین نامه حدود 23 خدمت پرمراجعه را به دستگاههای مرتبط ابلاغ کرده ایم اما ابلاغ آن به تمامی دستگاهها پس از رونمایی توسط رئیس جمهوری در مهرماه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه نحوه تدوین، اهداف و اجرای سند جامع دولت الکترونیک هفته آینده در کمیسیون تخصصی فاوای دولت تشریح خواهد شد به مهر گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه و غیرحضوری ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

به گفته این مقام مسئول با اجرای این طرح شاهد کاهش مراجعات حضوری، کاهش ترافیک، افزایش سرعت رسیدگی به تقاضاهای شهروندان، کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات و کاهش فساد اداری خواهیم بود.

در تدوین نفشه جامع دولت الکترونیک سیاستهای کلی نظام، توجه حداکثری به مولفه های بنیادی دانش و فناوری و تاکید بر شبکه امن دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

در راستای ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور، سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برای تسریع ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند.

این مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور را موظف به ساماندهی و جمع آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده' 5' قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن وشهرسازی، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1389 کرد.

در این مصوبه آمده است: همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مربوط در راستای اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های خود را به صورت دقیق و کامل در سامانه مرتبط ثبت کنند.

سازمان امور مالیاتی همچنین باید بمنظور افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌ های عمومی و حداکثر استفاده از ظرفیت ‌های مالیاتی، نسبت به ارتقای سیستم مالیاتی کشور در قالب طرح جامع مالیاتی و استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در سطح ملی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال 1392 اقدام کنند.

براساس این مصوبه سازمان امور مالیاتی باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی سامانه صدور گواهی الکترونیکی و امکان صدور امضای دیجیتال متناسب با تعداد و ویژگی‌های مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پایان سال 1389 اقدام کنند.

دستگاه ‌اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر ذینفعان موظفند مطابق با تفاهم‌نامه فنی که بین سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه متبوع در چارچوب طرح جامع مالیاتی کشور منعقد می‌شود، اقلام اطلاعاتی مودیان مالیاتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت الکترونیکی در بستر شبکه دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

این سازمان همچنین باید متناسب با پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام کند.

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت گمرک جمهوری اسلامی ایران را نیز موظف کردند به منظور بهبود فضای کسب و کار و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای تحقق پنجره واحد تجارت الکترونیکی، نسبت به استقرار نظام گمرک الکترونیک(E-customs) در سطح کشور حداکثر تا پایان سال 1391 اقدام کند.

در این مصوبه آمده است: گمرک باید حداکثر تا پایان سال 1391 نسبت به تجهیز گمرکات اصلی کشور به سیستم های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و تجهیزات کنترلی پیشرفته نظیر X-RAY کامیونی و کانتینری و دوربین‌های مدار بسته اقدام و حداکثر تا پایان سال 1389 سامانه وب بنیاد ارزش را با استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر راه اندازی کند.

براساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حوزه صادرات و واردات کشور از قبیل وزارتخانه‌های راه و ترابری، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملزم به همکاری با وزارت بازرگانی در راستای استقرار و راه اندازی سیستم پنجره واحد تجاری هستند.

دستگاه‌های یادشده هر سه ماه یکبار گزارش از عملکرد دستگاه متبوع را در حوزه تسهیل تجاری به وزارت بازرگانی ارایه کنند.

به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی سازمان‌های ذی ربط در پیاده‌سازی سیستم پنجره واحد ملی و ارتباط موثر با سایر کشور‌ها همچنین دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند در استقرار سیستم های مربوط به حوزه تسهیل تجاری از استاندارد‌های سری

5/4/3/2/1 15000: ISO/TS استفاده کنند.

این دستگاه‌ها همچنین موظفند نسبت به ایجاد یک شبکه ارتباطی امن از طریق بکارگیری استاندارد‌های LPSec یا SSL داخلی اقدام کرده و نسبت به انجام تغییرات لازم بر روی درگاه های برنامه‌های کاربردی درون سازمانی خود به منظور برقراری ارتباطات مورد نیاز مطابق با استاندارد‌های یاد شده اقدام لازم را صورت دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف است تا پایان سال 1389 خطوط ارتباطی پایدار و مطمئن با پهنای باند حداقل هشت مگابیت را برای تمام واحد‌های گمرکی و مالیاتی تامین و پشیتبانی کند.

وزارت بازرگانی هم باید ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی و عملیاتی کردن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی با کمک بخش غیردولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند که پس از راه‌اندازی سامانه مذکورخرید‌های دولتی از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

دستورالعمل اجرایی فعالیت سامانه مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب کارگروه فاوا می‌رسد.

اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجاز اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی می‌نمایند ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشند.

دستگاه‌های اجرایی به جز بانک ها همچنین موظفند قابلیت استفاده از گواهی الکترونیک را در نرم افزارهای کاربردی که نیازمند احراز هویت، محرمانگی، امنیت و عدم جعل می‌باشند ظرف دو سال مطابق با دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت بازرگانی (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) فراهم کنند.

مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نیز موظف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی مدیریت سامانه تبادل و مدیریت اسناد و اطلاعات الکترونیکی دولت اقدام کرده و دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری و تبعیت از دستورالعمل و استانداردهای ابلاغی از سوی کار گروه فاوا در حوزه مذکور می‌باشند.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز باید با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری وزارت بازرگانی و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند معاملات بین دستگاهی دولتی (GIF) ظرف نه ماه و ارایه آن به کار گروه فاوا برای تصویب، اقدام کند.

اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصمیم نامه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی خواهد شد.

سند جامع دولت الکترونیک که قرار است از مراجعات مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده و طبق آن خدمات به صورت یکپارچه و دیجیتالی ارائه شود با محوریت سیاستهای کلی نظام و با توجه به اسناد بالادستی موجود در برنامه های توسعه و زیرساختهای موجود تدوین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

سند جامع دولت الکترونیک در سه حوزه تدوین سند، ملاحظات و حوزه زیرساختها تدوین شده و 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این سند گنجانده شده است.

حوزه تدوین سند با توجه به سیاستهای کلی نظام

براساس این گزارش در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیک بر نگاه واقع بینانه و شهودی در خصوص تحقق دولت الکترونیکی به جای نگاه مبتنی بر مستندان و آمارها تاکید شده است. این بدین معنی است که چقدر دولت الکترونیکی برای مردم ملموس و گسترش یافته است و چقدر در دولت به صورت الکترونیکی حاکمیت کرده و خود این حس را دارد که عملکرد دولت مبتنی بر ابزارهای نوین است.

همچنین در تدوین این سند بر سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تمرکز بر روی اجرایی کردن عملیات اجرایی دولت الکترونیک و نهایی کردن هرچه سریعتر سند نقشه جامع و صرف زمان در اجرا تاکید شده است.

توجه به اسناد و قوانین بالادستی در تدوین نقشه جامع مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه 1389، پیش نویس برنامه پنجم توسعه، مصوبات کارگروه فاوا از دیگر محورهای این سند است و بر تفکیک صحیح وظایف و حوزه ها و جلوگیری از هرگونه تداخل و حذف تداخلهای گذشته در تدوین نقشه جامع و اجرای آن تاکید شده است.

داشتن یک نگاه ملموس از خروجی آینده برنامه و حرکت قدم به قدم به سمت آن، تدوین زمانبندی تحقق برنامه ها در قالب برنامه های یک ساله، دو ساله و 4 ساله، همچنین توجه به کارهای قبلی انجام شده و زیر سئوال نبردن آنها و توجه به تاریخچه حوزه دولت الکترونیکی در کشور مانند برنامه تکفا، نظام جامع فناوری اطلاعات، راهبرد دولت الکترونیکی نهاد ریاست جمهوری و پیش نویس سند راهبردی جامعه اطلاعاتی (تکفا 2) از دیگر محورهای تدوین این سند است.

در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیک آسیب شناسی دلایل عدم تحقق کامل برنامه های قبلی همچون بودجه ناکافی برای اجرا، اراده ناکافی در اجرا، حمایت کم مدیران ارشد، تعدد دستگاه های درگیر، موازی کاری، عدم همکاری دستگاهها به بهانه امنیتی و غیر امنیتی، عدم وجود یک راهبرد یکپارچه، عدم وجود نظام مهندسی مناسب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم تقویت توان کارفرمایی، اصلاح قوانین و مقررات خرید فناوری، عدم سهیم کردن همه عوامل درگیر، عوامل فنی مانند توجه به استانداردهای یکپارچه سازی وهماهنگی کانال های مختلف ارائه خدمات، نبودن زیر ساخت های مناسب مانند شبکه های ارتباطی امن، ملاحظات امنیتی و عدم وجود قوانین و مقررات حاکم مدنظر قرار گرفته شده است.

در تدوین این سند شناسایی دلایل موفقیت طرحهای بسیار موفق مانند حمایت تمام نظام از آنها مانند کارت هوشمند سوخت و توسعه پرداخت الکترونیکی، توجه به تجربیات موفق و ناموفق سایر کشورها در امر تحقق دولت الکترونیکی، اولویت بندی نحوه حرکت مانند سرعت، نحوه، کیفیت و هزینه رسیدن و نیز استفاده از استراتژی تقویت همه جانبه توسعه دولت الکترونیکی مانند هم افزایی فعالیتها و ابزارها در یک سمت و سو دیده شده است.

حوزه ملاحظات با توجه حداکثری به مولفه های بنیادی دانش و فناوری

در حوزه ملاحظات سند جامع دولت الکترونیک توجه حداکثر به مولفه های بنیادی دانش و فناوری در کنار توجه به ابزارها، توجه به ایجاد باشگاه مدیران فناوری اطلاعات دولتی و شخصیت بخشیدن به آنها به منظور انتقال تجربه به حداکثر استفاده از توان داخلی و محصولات داخلی، توجه به ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی تحقق دولت الکترونیک، توجه به استفاده حداکثری از توان داخلی و محصولات داخلی و توجه به حداکثر استفاده از کارهای انجام شده و تقویت آنها به جای موازی کاری و دوباره کاری باید مدنظر قرار گیرد.

حوزه زیر ساختها با تاکید بر شبکه امن دستگاه های دولتی

به گزارش مهر، حوزه زیرساختهای نقشه جامع دولت الکترونیک نیز مربوط به شبکه امن دستگاه های دولتی، مراکز داده، زیرساخت دسترسی، زیرساخت شناسایی و تصدیق هویت مانند نام کاربری و پسورد، کارت هوشمند، اثر انگشت، موبایل و پسوند، شماره کارت های شناسایی و بانک ها، یکپارچه سازی و تعامل اطلاعاتی بین دستگاهی، بانک های اطلاعاتی مورد نیاز، قوانین و مقررات مورد نیاز مانند حقوق پشتیبان و فرهنگ استفاده و راحتی استفاده است.

در این حوزه ارائه خدمات الکترونیکی مانند فرم های الکترونیکی، پرداخت های الکترونیکی، یکپارچه سازی کانالهای حضوری، تلفنی، مکاتبه ای، اینترنتی، فاکسی، کیوسکی، پورتال مدیریت فرآیند، تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی، تصدیق هویت اطلاعات و اطلاعات جغرافیایی مدنظر قرار گرفته و مهمترین عامل تحقق دولت الکترونیکی و همچنین ملموس ترین آن برای مردم ارائه خدمات الکترونیکی عنوان شده است.

تفاوت قائل شدن بین دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیکی و مکانیزاسیون و اتوماسیون، تصمیم گیری در خصوص رویکرد تدوین نقشه جامع دولت الکترونیک، تصمیم گیری درباره نحوه اختصاصی بودجه توسعه دولت الکترونیکی که به صورت متمرکز باشد یا غیر متمرکز و تصمیم گیری در خصوص معماری فنی ارائه خدمات الکترونیکی مانند فرم ها، بانک های اطلاعاتی، سرور در یک محل متمرکز مانند مرکز داده ملی و یا درمحل هر سازمان و برقراری یکپارچگی در محل یک پورتال متمرکز از دیگر محورهای این حوزه است.

تصمیم گیری درباره نحوه تصدیق هویت مردم کارت هوشمند چند منظوره ملی، بیومتریک، نام کاربری و کلمه عبور، سایر کارت ها، سایر کدها، موبایل، ایجاد و بهره برداری از مراکز داده (دیتا سنتر)، تصمیم گیری درباره استانداردها و ابزارها به منظور یکپارچگی مانند استفاده از مجموعه مشخصی از ابزارها با پشتیبانی از استانداردهای مشخص به منظور تسهیل یکپارچه سازی و نیز تصمیم گیری در خصوص فازهای اجرایی مانند فعال سازی خدمات الکترونیکی برای دفاتر خدمات الکترونیکی و یا فعال سازی خدمات الکترونیکی برای مردم به صورت مستقیم، تصمیم گیری در خصوص خدمات الکترونیکی و اولویت بندی آنها براساس شاخص ها و آسیب شناسی اقدامات و برنامه های گذشته در این طرح دیده شده است.
23 خدمت الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی

انواع خدمات الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این طرح آمده است:

انواع خدمات الکترونیکی

ارائه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانند لیست خدمات) به کاربر به صورت غیر تعاملی

ارائه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض، دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی

پاسخگویی به سئوالات مختلف کاربران به صورت غیر تعاملی

پاسخگویی به سئوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی، تصویری)

خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر

خدمات ثبت نامی اینترنتی ساده (ثبت نام خودرو، ثبت نام مسکن، درخواست اشتراک آب و برق و گاز)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان پرداخت (ثبت نام موبایل)

خدمات ثبت نام اینترنتی با امکان ویرایش کل یا قسمتی از اطلاعات (ثبت نام کنکور)

خدمات صدور مجوز تک سازمانی (سازمان های مردم نهاد، گلخانه)

صدور مجوز چند سازمانی (نیازمند استعلام- مالی/ اعتباری- سوء سابقه – سربازی- مقطع تحصیل- جانبازی- چک برگشتی)

خدمات دارای فرآینده ساده (بررسی یک مرحله ای)

خدمات دارای پیوستگی زمانی (ارائه گزارش های ماهیانه)

خدمات صرف پیگیری (مانند پیگیری نامه)

خدمات نیازمند تشخیص هویت

خدمات نیازمند تطابق بین مشخصات ارائه شده ومشخصات موجود (کاریابی)

خدمات نیازمند امضای دیجیتال

خدمات نیازمند داده کاوی

خدمات نیازمند تبدیل انواع اطلاع به یکدیگر

خدمات نیازمند شناسایی مکان

خدمات نیازمند جستجو انبار داده ها

خدمات قابل ارائه بر روی موبایل

خدمات آموزشی به صورت الکترونیک

خدمات مالی (واریز وجه صرف، انتقال وجه صرف)

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور گفت: پروژه کارت ملی هوشمند ملی یکی از زیربنایی‌ترین زیر ساخت‌های لازم برای تحقق جامعه الکترونیکی و دولت الکترونیک است.

به گزارش ایرنا،'علی اصغر عمیدیان' کارت ملی هوشمند را یکی از مهمترین پیش‌ نیازهای معرفی هویت دیجیتال عنوان کرد و افزود: کارت ملی هوشمند از نوع پروژه‌های پیچیده در حوزه فن‌آوری اطلاعات است.

وی، سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور، راهبرد ملی دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک کشور، حکم پیش‌بینی شده در قانون پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطالعات صورت گرفته در قالب ایران کارت را از اسناد بالادستی برای تدوین بیانیه چشم‌انداز این طرح عنوان کرد.

به گفته وی، در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز فناوری اطلاعات کشور، سند چشم‌انداز دولت الکترونیک و سند چشم‌انداز تجارت الکترونیک، خدمات به ایرانیان از طریق کارت ملی هوشمند به منظور تحقق عدالت، حفظ حریم خصوصی، افزایش امنیت، رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش اقتدار نظام، پویایی اقتصادی و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی ارایه می‌شود.

عمیدیان، افزایش امنیت، حداقل نمودن جعل هویت، بروز رسانی و تکمیل اطلاعات فعلی دیتا سنتز سازمان ثبت احوال، افزایش قدرت کشور برای مدیریت بحران، ایجاد بستر برای استفاده گسترده از امضای دیجیتال، طبقه‌بندی ارایه خدمات براساس ملیت ایرانی و غیر ایرانی، ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک، یکپارچه‌سازی پروژه‌های موجود و آینده کشور در زمینه کارت هوشمند، ایجاد بهره‌وری اقتصادی، افزایش اعتبار ملی و بین‌المللی، ایجاد تحول در فضای فن آوری اطلاعات کشور را از اهداف این پروژه عنوان کرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فاز اول پروژه صدور کارت هوشمند، گفت: فاز اول اجرای این طرح به صورت پیش پایلوت برای تعداد 10 هزار نفر از کارمندان استان قم صادر می‌شود.

عمیدیان به فاز دوم پروژه (پایلوت) اشاره کرد و گفت: ‌بر اساس خروجی پیش پایلوت و تجربه حاصل از آن برای کل واجدین شرایط در استان قم اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: فاز سوم پروژه بر اساس خروجی پروژه پایلوت و تجربه‌های حاصله در سراسر کشور و برای همه شهروندان واحد شرایط اجرا خواهد شد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه کارت ملی هوشمندیک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال به یک کارتخوان، می‌توان به اطلاعات درون آن دسترسی پیدا کرد، گفت:اطلاعات درون کارت ملی هوشمند بطور امن نگهداری می‌شود و کارت از دسترسی های غیر مجاز به آن جلوگیری می‌کند.

عمیدیان درخصوص ‌مزایای کارت ملی هوشمند نسبت به کارت شناسایی ملی کاغذی، گفت: کارت ملی هوشمند، علاوه بر داشتن بدنه با دوام و ویژگی‌های امنیتی بیش‌تر و بالاتر نسبت به کارت ملی کاغذی، مزایای دیگری نیز دارد که کارت‌های کاغذی قادر به تامین آنها نیستند.

وی، شناسایی در حوزه دیجیتال، امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور، امضای دیجیتال، امکان پردازش اطلاعات، تغییر اطلاعات پس از صدور، پشتیبانی از کاربردهای مختلف، افزودن کاربرد جدید پس از صدور، دسترسی به اطلاعات بر حسب مجوزهای دسترسی و به صورت کاملا امن، استفاده کار آمدتر از خدمات دولت الکترونیک را از امکانات این کارت عنوان کرد.

عمیدیان ادامه داد: یکی دیگر از امکاناتی که در کارت ملی هوشمند قرار دارد، ویژگی‌های بیومتریکی صاحب کارت است. عکس و اثر انگشت صاحب کارت به صورت الکترونیکی در کارت وی ذخیره می‌شود.

وی درباره کاربردهای دیگر قابل پیاده‌سازی بر روی کارت،گفت: انتخابات (رای گیری الکترونیکی)، سلامت، گواهینامه الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی (کیف پول خرد)، یارانه الکترونیکی، بیمه و خدمات شهری از کاربردهای این کارت است.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با بیان اینکه براساس برنامه ابلاغ شده در برنامه پنجم تا پایان سال جاری پایلوت کارت هوشمند به اتمام می‌رسد، گفت: از سال آینده (بنا بر پیشنهادی که تصویب شود،) صدور این کارت فراگیر شده و تا پایان سال 92 باید کارت هوشمند ملی برای تمام ایرانیان بالای 15 سال صادر شود.

وی با بیان اینکه ظرف دو سال باید این کار اجرا شود، گفت: سازمان ثبت‌احوال به تنهایی این کار را نمی‌تواند انجام دهد، بلکه این کار با حمایت بخش خصوصی انجام می شود.

عمیدیان در خصوص اینکه آیا صدور کارت‌های هوشمند ملی موجب حذف شناسنامه‌ها می‌شود؟، گفت: با صدور این کارت‌ها شناسنامه‌ها حذف نخواهند شد.

وی یادآور شد:‌ شناسنامه بعنوان یک سند هویت خانوادگی است و به عنوان سوابق شجره‌نامه از آن استفاده می‌شود.

عمیدیان تصریح کرد: چیزی که در فضای سایبر ارایه می‌شود، هویت دیجیتالی افراد است و باید توسط کارت قابل ارایه باشد.

وی با تاکید بر این موضوع که در هیچ جا شناسنامه را کنار نمی‌گذارند، گفت: اینکه فکر کنیم با صدور کارت‌های هوشمند شناسنامه‌ها را باید کنار بگذاریم اشتباه است و این اقدام صورت نمی‌گیرد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور درباره فرایند صدور کارت هوشمند ملی، گفت: بعد از اینکه مدارک ارایه شد و در صورتیکه مشکلی وجود نداشته باشد، کارت ظرف 20 دقیقه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: البته اگر تعداد خطوط و زیر ساخت‌ها را توسعه دهیم این زمان کوتاه تر خواهد شد.

وی در خصوص هزینه‌ای که باید شهروندان برای صدور این کارت پرداخت کنند، اظهار داشت: پیشنهاد ما دریافت 50 هزار ریال از شهروندان برای صدور این کارت است.

عمیدیان درباره بودجه لازم برای اجرای این کار، گفت: در مرحله پایلوت حدود 150 میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است.

معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور خاطر نشان کرد: بودجه پیش‌بینی شده برای کل این پروژه حدود شش تا هفت هزار میلیارد ریال است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حذف فعالیتهای دولتی موازی و کاهش آن از 6300 به 1000 خدمت خبر داد و گفت: پس از برگزاری آخرین جلسه کارگروه تدوین سند نقشه جامع دولت الکترونیک، این سند بزودی برای تصویب نهایی به دولت ارائه می‌شود.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس افزود: آخرین جلسه هماهنگی تخصصی و کارگروه تهیه سند نقشه جامع دولت الکترونیک روز گذشته در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت و هفته آینده پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور برای تأیید و تصویب نهایی به دولت ارائه می‌شود.

وی افزود: این سند پس از ارائه به دولت و بررسی در کارگروه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در هیأت دولت بررسی و به تصویب می‌رسد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا سند نقشه جامع دولت الکترونیک باید به مجلس ارائه شود، افزود: با توجه به اینکه امور دولت الکترونیک برابر تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه چهارم توسعه برعهده دولت است، دیگر نیازی به ارائه به مجلس نخواهد بود و پس از تصویب توسط دولت برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

بزرگیان افزود: برای مرحله اجرایی پروژه‌هایی تعریف شده و 20 خدمت مشترک در آن پیش‌بینی شده که هر کدام از این خدمات از 10 تا 20 زیرپروژه در بر دارند که تکالیف دستگاه‌ها را مشخص می‌کند و حدود 47 خدمت مشخص که هر کدام ممکن است مجموعه‌ای از خدمات را در قالب یک عنوان آورده باشد که در سند جامع مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: در این سند کار یکپارچه‌سازی و هماهنگی بین دستگاه‌ها، اقدامات و خدمات الکترونیک به مردم وجود دارد و با رویکرد مشتری‌محوری یا به عبارتی خدمت‌محوری تهیه شده و با استفاده از مدل‌های معروف و شناخته شده و تأیید شده جهانی است که با شرایط بومی کشور تغییراتی داده شده و مدل‌ها در آن بکار گرفته شده است.

بزرگیان افزود: جلسه روز گذشته کارگروه دولت الکترونیک در معاونت توسعه انسانی با نتایج مناسبی برگزار شد و قرار بود کارگروه تخصصی آن پس از نهایی کردن سند نقشه جامع هفته آینده با تایید معاون توسعه مدیریت رئیس‌جمهور به دولت ارائه شود.
* مشکل پهنای باند نیست

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد مشکلات زیرساختی و پهنای باند برای تحقق دولت الکترونیک گفت: پهنای باندی که قبلا در اختیار مردم قرار داشت، مورد وثوق نبود و خدمات ارائه شده از آن اندک بود، اما یکی از تکالیفی که برای وزارتخانه مربوطه در نظر گرفته شده، افزایش این دامنه و پهنای باند است و در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز پیش‌بینی شده و تکلیف دولت در لایحه آمده است که در طول برنامه پنجم پهنای باند برای اینترنت خانگی به 512 کیلوبایت برسد در حالی که این پهنا در حال حاضر 35 تا 40 کیلوبایت است.

وی افزود: اعتقاد بر این است 512 کیلوبایت هم اگر برای استفاده تصویری و صوتی مد نظر گیرد کفاف نمی‌دهد و همان گونه که در حال حاضر دستگاه هایی مانند دانشگاه، مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها، مؤسسات پژوهشی تا 8 مگابایت نیز افزایش پهنای باند دارند، می‌توان بستر افزایش پهنای باند برای موارد خاص را فراهم کرد.
* 100 درصد دولت الکترونیک در برنامه پنجم

بزرگیان در مورد هماهنگی دستگاه‌های دولتی افزود: از کارهای کلیدی نقشه جامع دولت الکترونیک شمردن 47 خدمت مشترک بین دستگاه‌های مختلف و مشخص کردن آن است که یک خدمت در 4 تا 5 دستگاه به صورت مشترک ارائه می‌شود و برای ارتباط بین دستگاه‌ها و هماهنگی در دولت الکترونیک یا اصلاح G TO G ارتباط دستگاههای دولتی با یکدیگر تا پایان برنامه پنجم100 درصد تحقق خواهد یافت.

وی گفت: برای این هدف برنامه زمانبندی مشخصی نیز تدوین شده تا پایان برنامه پنجم به 100درصد هدف برسد.

بزرگیان با بیان این که برخی دستگاهها خدمات اختصاصی و ویژه ارائه می‌دهند، خدمات مشترک نیز با هماهنگی دستگاهها ارائه می‌شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: برای اینکه مردم به سایت‌های مختلف مراجعه نکنند از یک درگاه ملی واحد به نام ایران مردم با نشانی www.iranmardom.ir‌ ورود پیدا کرده و خدمات چندین دستگاه را دریافت خواهند کرد.
* ارائه 6300 خدمت در سایت مردم

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: از کارهای این معاونت ایجاد درگاه خدمات واحد به مردم است و در مرحله اول که به پایان رسیده 6 هزار و 300 خدمت روی آن قرار داده و عملیاتی شده،البته برخی از این خدمات تکراری است و گروهی از متخصصان برای چینش و مرتب کردن این خدمات و حذف موارد تکراری به کار گرفته شده‌اند که مثلا یک خدمت در دو شهر یک استان دو گونه انجام می‌شود که متفاوت تلقی شده، اما باید این دو خدمت در واقع یکی به حساب آید.

بزرگیان پیش‌بینی کرد با حذف خدمات موازی و تکراری تعداد 6 هزار و 300 خدمت به حدود 1000 خدمت برسد.

بزرگیان درباره اهداف دنباله‌گیری دولت الکترونیک گفت‌: اهداف مشخص و متعددی پیگیری می‌شود که کاهش مراجعه مردم به ادارات و کاهش رفت و آمد و هزینه مردم، سلامت اداری، شفاف‌سازی اطلاعات و خدمات دولتی، تکریم ارباب رجوع، ارزان کردن فرآیند انجام امور و نیز برآوردهای خواسته عمومی مردم که خدمات دولتی را در وقت خاص و مکان خاص دریافت نکنند بلکه خدمات هر چه بیشتر و در دسترس عموم قرار داشته باشد.

وی افزود: شعار دولت الکترونیک 7×24 یعنی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه‌روز این خدمات در اختیار مردم باشد و نیازی به ساعت خاص و یا مکان خاصی نداشته باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: 100 درصد اهداف دولت الکترونیک محقق شود و با تدبیر مسئولان، متخصصان و کارمندان ارزشمند مشکلات مردم در دریافت خدمات حل شود.

وزیر بازرگانی در مراسم آغاز بکار نخستین مرکز صدور گواهی امضای دیجیتالی (RA) اعلام کرد که این مرکز ضمن ایجاد اعتماد، ‌امکان هرگونه دخل و تصرف در فضای مجازی بعنوان نگرانی اصلی مردم را از بین می‌برد.

به گزارش ایرنا، "مهدی غضنفری‌" در این مراسم که در محل کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، افزود:‌ با ایجاد مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال امنیت برقرار شده و می توان اسناد و مدارک را وارد فضای جدید مجازی کرد.

وی با بیان اینکه در سال‌های آتی مراکز مشابهی نیز شکل می‌گیرد، ‌افزود: ‌به جز رویکرد مردمی، وجه سازمانی و دستگاهی همچون وزارتخانه‌های نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور مالیاتی مدنظر و قرار است آنها ابتدا گواهی امضای الکترونیکی CA را از وزارت بازرگانی دریافت کنند.

وی گفت که تاکنون 75 هزار گواهی امضای دیجیتالی در مرکز صدور گواهی امضای الکترونیکی وزارت بازرگانی صادر شده است.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز این مرکز بعنوان اقدامی مهم در مجازی کردن فعالیت‌های جاری کشور نام برد و گفت: موفقیت مراکز مجازی در گرو این موضوع است که طرفین تبادل اطلاعات دیجیتالی بتوانند نسبت به اقدام خود متعهد شده و درعین تعهد به امضا، ‌این امر در یک پایگاه ویژه اثبات شود.

وی با بیان اینکه این نخستین بار است که ایجاد یک شعبه و پایگاه گواهی امضای دیجیتالی در حال شکل گیری است، ادامه داد: همواره از امنیت در فضای مجازی بعنوان یک دغدغه یاد کردیم موضوعی که در بسیاری از نقاط دنیا در دو حالت نگرانی از هک شدن اطلاعات شخصی و امنیت متقابل نام برده می شود.

غضنفری در توضیح این مطلب گفت: اینکه اطلاعات شخصی افراد توسط دیگران هک می شود موضوعی امنیتی و بسیار مهم است و از سویی امنیت متقابل و این پرسش که آیا تعهدی نسبت به امضا وجود دارد و یا مرجعی برای اثبات امضا وجود دارد، مطرح می شود.

به اعتقاد وی یکی از اقدامات مهم در عملیاتی کردن تعهدات به روش مجازی امضای دو متعهد می باشد و در نهایت تایید موضوع توسط قوه قضاییه است.

وزیر بازرگانی با تقدیر از رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آغاز همه گیر کردن گواهی امضای دیجیتال و شروع آن از کانون سردفتران، تصریح کرد که این فعالیت از بخش تخصصی در قوه قضاییه شروع می شود.

غضنفری با استناد به فعالیت‌های متعدد در حوزه الکترونیک گفت:‌ در زمان حاضر در فضای استفاده از رایانه و اینترنت بطور مرتب قرار است فعالیت‌های بانکی تحت نام‌های مختلف الکترونیکی شود و ازسویی وزارت ارتباطات پروژه‌های متعددی در حال اجرا دارد.

وی با بیان اینکه پاشنه آشیل تمام فعالیت‌های مجازی این است که دو طرف در این فضا نوعی امضا برای تعهد داشته باشند، افزود: ‌صدها نرم افزار در حوزه‌های مختلف و یا بانک‌ها توسعه یافته که دراین خصوص نیازمند نوعی احراز هویت هستیم که امضا را اثبات کند.

وی این موضوع را نیز اظهار داشت که در زمان حاضر مرکز امضای گواهی دیجیتال در وزارت بازرگانی (CA)بعنوان تنها مرکزی است که امضا ارایه می کند به نحوی که ریشه همه امضاهای توزیع شده دریک مرکز رایانه‌ای امنیت می یابد و این اطمینان وجود دارد که هرگونه اختلاف به آنها ارجاع داده شود.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه مرکز گواهی امضای دیجیتال قادر نیست با تک تک افراد وارد معامله شود، ‌ادامه داد: به همین دلیل در مرکزی بنام صدور گواهی امضای دیجیتالی(RA)به نیابت از( CA) گواهی امضا داده می‌شود و این امر نیازمند کانون سردفتران و سایر مرکز مرتبط با مردم است.

غضنفری درعین حال تاکید کرد که موضوع امضای دیجیتالی مسئله‌ای بسیار پیچیده، علمی و فنی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر بازرگانی در پایان از مسئولان قوه قضاییه خواست تا هرچه زودتر جدول زمان بندی ارایه خدمات مشابه در سایر بخش‌های این حوزه را ارایه کنند تا امکان سرویس‌دهی در حجم انبوه فراهم شود.

سخنگوی وزارت بازرگانی اعلام کرد با تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سامانه صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال تا پایان سال جاری راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش وزارت بازرگانی، "سید علیرضا شجاعی" گفت: این تصمیم در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات است.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی موظف به همکاری با وزارت بازرگانی در جهت راه‌اندازی سامانه یاد شده متناسب با تعداد و ویژگی‌های مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی شده است.

شجاعی همچنین اظهار داشت: امضای الکترونیکی موجب تحول بزرگی در روابط و تعاملات خواهد شد و با استفاده از آن می‌توان اعتبار متون الکترونیکی را بررسی کرد.

وی در پایان گفت: وزارت بازرگانی از چندی پیش مرکزی جهت صدور گواهی الکترونیکی برای اطمینان بخشی به تعاملات در محیط الکترونیکی راه اندازی کرده است.

گفتنی است که مصوبه کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط معاون اول رییس جمهورجهت اجرا ابلاغ شده است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفت: در سال 89 آغاز تحقق دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی به مردم به طور جدی پیگیری می شود.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس، افزود: در راستای ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مردم طرح دولت الکترنیک از سال 89 به جدیت دنبال می‌شود و در این زمینه تدوین نقشه جامعه دولت الکترونیک و تعیین نقش دستگاه‌ها در این باره و متشکل کردن و یکنواختی فرآیند انجام کار، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها در چگونگی ارائه خدمات و نوع نرم‌افزارهای استفاده شده برای هماهنگی بین دستگاه‌ها در این طرح دنبال می‌شود.

بزرگیان افزود: در مواردی که نیاز به همکاری بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی باشد درگاه اینترنتی iranmardom.ir راه‌اندازی شده که در مرحله اول 3020 خدمت بر روی این پرتال قرار داده شده و مردم با مراجعه به این سایت خدمات مختلف از دستگاه های مختلف دولتی را دریافت می‌کنند.

وی افزود: در آینده نزدیک پرتال خدمات دولتی و اداری به مردم به صورت تعاملی و همکاری دو سویه ارائه خواهد شد به عنوان مثال فردی که می‌خواهد کنتور برق منزل را عوض کند با جستجو در این پایگاه اینترنتی متوجه می‌شود که چه کارهایی را باید انجام دهد و به کدام اداره‌ها مراجعه کند.

بزرگیان در پاسخ به اینکه طرح جامع سامد و دولت الکترونیک چه شد، گفت: این طرح کاری بود که در مجموعه ریاست جمهوری برای رسیدگی به شکایت‌های مردمی و پیگیری کار مردم راه‌اندازی شد اما پرتال مردم برای اطلاع‌رسانی خدمات گوناگون دستگاه‌های دولتی به مردم و در گام دوم ارائه خدمات هماهنگ و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

وی افزود: پرتال iranmardom.ir شکایت از دستگاه‌های مربوطه در شهرستان‌ها پیام ارسال خواهند کرد و دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی خواهند بود و قابلیت ره‌گیری این شکایات از طریق سلسله مراتب مدیریتی ایجاد خواهد شد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با تأکید بر این موضوع که امکان جعل امضای دیجیتال وجود ندارد؛ گفت: همه تلاش ما این است که جعلی صورت نگیرد اما باید این نکته را در بحث جعل گفت که نمی‌‌توان به صورت 100 درصدی جلوی جعل را گرفت.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با فارس درباره امضاء دیجیتال، گفت: معمولاً زمانی که می‌خواهید وارد فضای سایبر شوید؛ سرویس‌هایی که در فضای IT می‌خواهید از آنها استفاده کنید؛ باید الکترونیک باشد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال ادامه داد: باید در همان فضا شرایطی را ایجاد کنیم که استفاده کننده بتواند احراز هویت شود و بعد این احراز هویت غیر قابل انکار باشد.

عمیدیان اظهار داشت: اگر فرد می‌خواهد سندی را در فضای سایبر منتقل کند؛ این سند باید تأیید شده و همچنین غیر قابل جعل و انکار باشد.

وی به طرح امضای دیجیتال اشاره کرد و گفت: امضای دیجیتال ترکیبی از دو کلید اختصاصی و عمومی برای فرد است؛ زیربنای این کلیدها پارامترهای هویتی افراد است؛ اگر در کارت ملی هوشمند می‌خواهیم هویتی را در فضای سایر ارائه کنیم باید به گونه‌ای باشد که این هویت غیر قابل جعل، انکار و مستقل از زمان و مکان باشد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال اظهار داشت: باید بر هویت صحه گذاشت و وسیله این صحه گذاشتن امضای آن است.

عمیدیان با بیان اینکه اجرای طرح پایلوت صدور کارت شناسایی ملی هوشمند در قم آغاز شده است، گفت: در سال 90 این کار در کل کشور اجرایی می‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که امکان جعل امضای دیجیتال وجود ندارد؛ گفت: همه تلاش ما این است که جعل وجود نداشته باشد اما باید این نکته را در بحث جعل گفت که نمی‌‌توان به صورت 100 درصدی جلوی جعل را گرفت.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با بیان اینکه از سال 90 طرح صدور کارت هوشمند ملی به صورت سراسری در کل کشور اجرایی می‌شود، گفت: اگر بتوانیم از سیستم اپراتور و کنسرسیوم‌های تخصصی در سطح کشور به همراه سرمایه‌گذاری استفاده کرده و مزایده‌ای برگزار کنیم؛ می‌توان اقدامات لازم در این زمینه را انجام داد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از نهایی شدن پیش نویس سند جامع دولت الکترونیک خبر داد و گفت: این سند از مرداد ماه سال جاری قابلیت اجرا خواهد داشت که بر اساس آن پایگاه اطلاعاتی ایرانیان شکل می گیرد.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ایجاد وحدت رویه میان دستگاههای اجرایی برای پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور و مشخص کردن متولی مستقیم برای هر بخش را از جمله موضوعات این پیش نویس عنوان کرد و ادامه داد: پیش نویس سند جامع دولت الکترونیک با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاههای دولتی، مناطق 5 گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورایعالی اطلاع رسانی، شورایعالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شد و نظرات نهایی تا نیمه اول تیرماه به هیئت دولت ارسال می شود.

وی گفت: با ارائه پیش نویس نهایی سند دولت الکترونیک و دریافت نظر دستگاهها، سند جامع دولت الکترونیک از مرداد ماه قابلیت اجرایی شدن را دارد.

بزرگیان با بیان اینکه با هماهنگی دستگاههای مختلف اجرایی اهداف پنج گانه این سند محقق خواهد شد از توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک به عنوان اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک نام برد.
تشکیل پایگاه اطلاعاتی ایرانیان

وی تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای لازم برای نقشه جامع دولت الکترونیک به عهده وزارت ارتباطات است و این طرح توسط بانکهای اطلاعاتی کشور نظیر سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و داده ها تامین می شود.

بزرگیان با بیان اینکه در سند جامع دولت الکترونیک هر یک از دستگاهها مسئول بانک اطلاعاتی خود هستند به مهر گفت: برابر آیین نامه ماده 40 قانون خدمات کشوری مصوب دولت، پایگاه اطلاعاتی ایرانیان شکل می گیرد تا در قالب ایجاد یک شبکه ارتباطی بین بانکهای اطلاعاتی کشور، دولت الکترونیک محقق شود.
راه اندازی پرتال "ایران مردم دات آی آر"

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری همچنین گفت: پرتال "ایران مردم دات آی آر" با نزدیک به 2500 خدمت راه اندازی شده و اطلاعات 677 دستگاه اجرایی روی این سایت نصب و پیاده سازی شده است.

به گفته وی فاز اول این پرتال مربوط به اطلاع رسانی خدمات است که در آینده نزدیک تبدیل به ارائه خدمت خواهد شد.

به گزارش مهر، با پیاده سازی سند جامع دولت الکترونیک، ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها ساماندهی می شود.

سند جامع دولت الکترونیک درنظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

معاون شرکت فناوری اطلاعات گفت: رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک و ارایه خدمات دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات نسبت به دو سال پیش بهبود یافته است.

"علی اصغر انصاری" در گفت و گو با ایرنا، گفت: رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک از ردیف 108 (در میان کشورهای دنیا)در سال 2008 میلادی به ردیف 102 در سال میلادی جاری رسیده است.

وی افزود: وضعیت ایران حتی از رتبه اعلام شده نیز بهتر است چرا که ما در زمینه خدمات الکترونیک راه اندازی شده در کشور مانند فعال شدن درگاه خدمات الکترونیکی ایران، اطلاع رسانی مناسبی به مجامع جهانی نداشته ایم.

انصاری گفت: درگاه خدمات الکترونیکی ایران به آدرس www.iran.ir خیلی فعال است، این درگاه دو زبانه از نخستین سایت های ایرانی و انگلیسی زبان است که 310 خدمت الکترونیکی را به کاربران ارایه می دهد.

وی با اشاره به اینکه هدف از راه اندازی این درگاه توسعه دولت الکترونیک است، افزود: در نخستین گروه بندی خدمات الکترونیکی ایران، خدمات بر حسب موضوع به 17 زیرگروه تقسیم شده اند که شامل آموزش، قوانین، مذهب، پست، ثبت احوال، بازرگانی، حمل و نقل، پرسنلی و غیره است.

به گفته ی انصاری در این درگاه خدمات برحسب حروف الفبا نیز ارایه شده که ساده ترین راهکار موجود به منظور استفاده از خدمات الکترونیکی درگاه ایران است. بطوری که کاربران قادرند با توجه به نخستین حرف آغاز خدمت مورد نظر آن را در کوتاهترین زمان ممکن بیابند و مورد استفاده قرار دهند.

وی افزود: همچنین درگاه ایران بمنظور تسهیل هرچه بیشتر ارتباط مردم با مسولان اقدام به راه اندازی بخشی تحت عنوان «لینک های ارتباط با ما» کرده است. متقاضیان با مراجعه به این بخش، می توانند با 22 نهاد حکومتی، دولتی و مجلس ارتباط برقرار کنند و ضمن اطلاع از نشانی، تلفن و پست الکترونیکی آن نهاد، با مسولان مربوطه ارتباط برقرار کنند.

گفتنی است درگاه ایران علاوه بر ارایه خدمات الکترونیکی شامل غنی ترین دایرکتوری سایت های فارسی با بیش از 12 هزار پایگاه است که بطور مستمر در حال به روز رسانی است و تغییر و ایجاد فرمت کنونی آن به سمت کاربر پسندتر شدن، در دستور کار درگاه قرار دارد.

معاون شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه در شاخص زیر ساخت های ارتباطی نیز در سال 2010 ایران در رتبه 82 در میان کشورهای جهان قرار دارد، گفت: این شاخص نشان دهنده ضریب نفوذ و تعداد کاربران اینترنت و تعداد تلفن های ثابت و همراه است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: در این جلسه موضوعات "نظارت " در برنامه پنجم و دولت الکترونیک با حضور برخی مسئولان ذی‌ربط بررسی شد.

حجت‌الاسلام سید محمد موحد نماینده مردم بهبهان و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون متبوعش گفت: در جلسه دیروز موضوع دولت الکترونیک بررسی شد؛ کمیسیون در این باره از مجموعه‌های مختلفی همانند ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و سازمان ثبت دعوت کرده بود.

وی افزود: البته به طور کل در این جلسه از همه مجموعه‌های دخیل در موضوع دولت الکترونیک برای اظهار نظر دعوت شده بود که با اخذ نظرات آنها قرار شد که کمیسیون جمع‌بندی نهایی را در جلسه آتی انجام دهد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد:‌ علت ورود کمیسیون به موضوع دولت الکترونیک به اعتبار مبارزه با مفاسد اداری در قالب اجرای این مقوله و اجرایی شدن دولت الکترونیک است.

موحد ادامه داد:‌ دستور کار دیگر کمیسیون بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه بود که ما در بخش نظارت و جایگاه آن موضوع را بررسی کرده و قرار شد که کمیسیون در لایحه برنامه در بعد نظارتی حضوری چشمگیر داشته باشد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورازنهایی شدن نقشه جامع دولت الکترونیک در هفته آینده خبر داد

احمد بزرگیان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه اجرای این طرح آغاز شده است، اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه های مختلف اهداف پنج گانه این نقشه محقق خواهد شد.

وی از توسعه کمی وکیفی خدمات الکترونیک، استاندارد سازی ارائه این نوع خدمات،یکپارچه سازی کانال های ارائه خدمات التورنیک به عنوان اهداف پنجگانه نقشه جامع دولت الکترونیک نام برد.

به گفته بزرگیان ایجاد زیر ساخت های لازم برای نقشه جامع دولت الکترونیک به عهده وزارت ارتباطات است که توسط بانک های اطلاعاتی کشور نظیرسازمان ثبت احوال، ثبت اسناد، داده ها و سایر اطلاعات این طرح تامین می شود.

وی گفت: این سند با حضور نمایندگانی از دستگاه های مختلف نظیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی اطلاع رسانی و دبیران کارگروه های فناوری اطلاعات درهفته آینده نهایی خواهد شد.

با پیاده سازی نقشه جامع دولت الکترونیک، ارائه خدمات سازمان ها و دستگاه های دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاه ها سامان دهی می شود.

نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدررفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

بازپرس ویژه جرایم رایانه‌ای دادسرای ناحیه 31 تهران در این مقاله به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته و در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در مباحث مربوط به خدمات الکترونیکی از جمله دولت الکترونیک به جرأت می‌توان گفت بدون وجود زیرساخت‌های لازم امنیتی در فضای دیجیتال امکان ارائه چنین خدماتی وجود ندارد. چراکه بدون حضور فن‌آوری‌های لازم جهت اعتبار بخشیدن به اسناد الکترونیکی و قانونمند نمودن تراکنش‌ها و فعالیت‌های اینترنتی، نمی‌توان به فضای دیجیتالی اعتماد کرد و مسلماً افراد جامعه مایل به استفاده از آن نخواهند بود.

در این زمینه فن‌آوری‌های خاصی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، مرکز صدور گواهینامه دیجیتال و امثالهم ایجاد شده است.

این فن‌آوری‌ها نیازمندی‌های فنی لازم برای قابل اعتماد نمودن فضای دیجیتال را فراهم می‌آورند، اما در کنار این امکانات فنی نیاز به قانونگذاری مناسب برای فضای دیجیتال احساس می‌شود. باید روال‌های قانونی برای طرح دعوی، روال پیگیری فعالیت‌های اینترنتی و امکاناتی مانند استناد و جلوگیری از جعل و غیرقابل انکار کردن فعالیت‌های اینترنتی تدوین شود.

در این مقاله در مورد مفاهیم ذکر شده صحبت خواهد شد و در ادامه به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته می‌شود. در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک، امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، قانون تجارت الکترونیک
1. مقدمه

امنیت سیستم‌های کامپیوتری، مسئله‌ای است که با ورود کامپیوتر به حوزه‌های مختلف زندگی مانند نگهداری اطلاعات شخصی بصورت دیجیتال، دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اهمیت شایانی یافته است. امنیت یکی از زیرساخت‌های مهم فن‌آوری اطلاعات است، بگونه‌ای که بدون آن، سایر خدمات و سیستم‌های دیگر اطلاعاتی قابل پیاده‌سازی نیستند. بطور مثال دولت الکترونیکی بدون توجه به زیرساخت‌های امنیتی لازم مانند شناسایی افراد جامعه بصورت منحصر به فرد، صدور اسناد الکترونیکی غیرقابل انکار و جعل، شبکه انتقال امن اطلاعات، مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی و مانند آن، قابل اجرا نیست. این درحالیست که مباحثی مانند دولت الکترونیکی از نیازهای امروزه جامعه بوده و حرکت به سوی آن اجتناب ناپذیر است. توسط دولت الکترونیکی می‌توان خدمات دولتی را به سهولت، در اسرع وقت و با صرفه جویی در هزینه و زمان شهروندان، در اختیار عموم قرار داد. بدین وسیله گامی در جهت عدالت اجتماعی در زمینه دسترسی به خدمات دولتی برداشته می‌شود.

در این زمینه نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم و استفاده از مفاهیمی مانند امضای دیجیتال است. توسط امضای دیجیتالی، اعتبار خاصی به اسناد الکترونیکی بخشیده می‌شود. امضای دیجیتال در واقع فراهم کننده خصوصیات امضای دستی در فضای مجازی است. برای همگانی نمودن دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی نیاز به ابزارهای دیگری مانند گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور این گواهینامه‌هاست.

در این مقاله به مفاهیم ذکر شده بصورت گذرا اشاره می‌شود. در ادامه زیرساخت‌های لازم فنی و فرهنگی برای استفاده از امضای دیجیتالی بررسی می‌شود. سپس در مورد یکی از نیازمندی‌های ضروری دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی، یعنی قانون لازم جهت اجرای آن صحبت خواهد شد. بدون وجود قانون لازم، اسناد الکترونیکی، معاملات و خدمات اینترنتی فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت استناد و طرح دعوی هستند.

در این زمینه باید قانون لازم تدوین شده و قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال، امکانات، محدودیت‌ها و چالش‌های آن آشنا شوند. در نهایت به قانون موجود امضای دیجیتال در داخل کشور اشاره خواهد شد.
2. دولت الکترونیک

دولت الکترونیکی عبارتست از استفاده دولت از فناوری اطلاعات و امکانات آن جهت ارائه خدمات دولتی به شهروندان و افراد جامعه. از این طریق دولت می‌تواند از نزدیک با شهروندان خود در رابطه باشد، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده و خدمات مورد نیاز آنها هرچه سریع‌تر و با دقت بیشتر در اختیارشان قرار دهد. توسط امکانات دولت الکترونیک، خدمات دولتی بصورت عادلانه و مساوی بدون در نظر گرفتن فاصله جغرافیایی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. بدینوسیله سهولت استفاده از این خدمات بیشتر شده و صرفه جویی قابل توجهی از نظر هزینه و زمان انجام می‌شود. مسئله دیگر ارائه این خدمات بصورت شبانه روزی و تمام وقت می‌باشد که بدین ترتیب می‌توان برنامه ریزی صحیح کرده و نیاز به حضور در ساعات خاصی در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی کاهش می‌یابد. خدمات دولت الکترونیکی معمولا از طریق شبکه‌های عمومی مانند اینترنت در اختیار عموم قرار می‌گیرد. دولت الکترونیک دارای حیطه وسیعی است و معمولا به چهارمدل تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر دولت به چهار شکل زیر خدمات خود را ارائه می‌کند.
2. 1. دولت به شهروند (G2C)

در این مدل، خدمات دولتی بصورت الکترونیکی در اختیار شهروندانی قرار می‌گیرد که برای فعالیت‌های پیش پا افتاده مجبور به مراجعه به ادارات دولتی هستند. خدماتی مانند پر کردن فرم‌های اطلاعاتی، تهیه درخواست برای خدمتی خاص، مشاهده نتیجه نامه یا درخواست و پیگیری آن و خدماتی از این قبیل. همچنین خدماتی مانند رای‌گیری الکترونیکی در این مدل دارای اهمیت خاصی است.
2. 2. دولت به بنگاه اقتصادی (G2B)

در این مدل، شرکت‌ها و موسسات خصوصی که مشغول فعالیت در جامعه هستند، برای مراوده با دولت و دریافت خدمات دولتی، از فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک استفاده می‌کنند. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، دریافت مجوزهای صادراتی یا وارداتی، بیمه، گمرک، ارتباط با وزارت‌خانه‌ها و از این قبیل. بدینوسیله اطلاعات لازم و راهکارهای موجود دولت بصورت عادلانه و با پرهیز از سوء استفاده‌های احتمالی، به صورت شفاف و مستقیم در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
2. 3. دولت به کارکنانش (G2E)

یکی از چالش‌های دولت، برقراری ارتباط بی‌واسطه با کارکنانش و مدیریت صحیح آنها جهت افزایش بهره‌وری و در عین حال ارائه خدمات مختلف به آنهاست. در این مدل، از امکانات دولت الکترونیکی برای مدیریت کارکنان دولت، ارائه خدمات مالی و تسهیلات، دریافت نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات و بصورت کلی ارتباط صحیح استفاده می‌شود.
2. 4. دولت به دولت دیگر (G2G)

در شرایطی که کشورها به درستی به سمت دولت الکترونیکی حرکت کنند و مدل‌های پیشین آن‌را به شکل صحیح و جامع پیاده کنند، مدل دیگری از دولت الکترونیکی که در برقراری ارتباط بین دولت‌ها نقش دارد، دارای اهمیت ویژه می‌شود. سازمان‌های مختلف جهانی که بین چند کشور، یک اتحادیه یا گروه همکاری ایجاد می‌کنند، می‌توانند توسط دولت الکترونیکی قابلیت مدیریت بهتری داشته باشند و ارتباطات نزدیک‌تری ایجاد کنند. بطور مثال پروژه‌ای با این مفهوم در اتحادیه اروپا در حال پیگیری است که خدمات اتحادیه اروپا را برای کل مردم اروپا بصورت الکترونیکی ارائه کند.
3. سرویس‌های امنیتی لازم

برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی، در ابتدا نیاز به بررسی زیرساخت‌های امنیتی لازم است. چراکه بدون تضمین امنیت در فضای تبادل اطلاعات، خدمات دولت الکترونیکی قابل اعتماد نبوده و بدون در نظر گرفتن مواردی مانند حفظ محرمانگی یا صحت اطلاعات ردوبدل شده در شبکه، هیچ سرویس دیگری قابل ارائه نیست. در این میان نیاز مبرم به سرویس‌های امنیتی احساس می‌شود. منظور از سرویس‌های امنیتی، خدمات اولیه‌ای هستند که در امنیت سیستم‌های کامپیوتری مطرح بوده و یک یا چند سرویس از آنها امنیت سیستم را با توجه به نوع کاربرد تضمین می‌کند. در ادامه چهار سرویس امنیتی پایه ذکر می‌شوند.
3. 1. محرمانگی

در واقع همان محرمانه نگه داشتن داده است، به این معنی که کاربر نامعتبر یا هر موجودیت غیرمجاز دیگری نتواند از محتوای داده اطلاع پیدا کند. به طور مثال نگهداری اسناد الکترونیکی ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی و همین طور اطلاعات خصوصی افراد جامعه، از کاربردهای این سرویس رمزنگاری است.
3. 2. یکپارچگی

در این سرویس هدف، اطمینان از عدم تغییر داده‌هاست، به عبارت دیگر پس از بازخوانی داده‌هایی که از قبل ذخیره شده و یا از طریق شبکه یا هر وسیله دیگری منتقل شده‌اند، مطمئن باشیم که داده‌ها دچار تغییر غیرمجاز نشده‌اند. در این بین ممکن است داده‌های ارسالی تغییر کنند، اما باید مکانیزم تعریف شده برای حفظ جامعیت و یکپارچگی بتواند این تغییر را تشخیص داده و نشان دهد که داده دچار تغییر شده است.

باید توجه شود که این به معنی توانایی بازسازی تغییرات نیست. از مثال‌های کاربردی این سرویس می‌توان به چک یا حواله‌های مالی دیگر اشاره کرد. در این موارد دیده می‌شود که محتوای چک قابل خواندن برای عموم است، اما با مکانیزم های امنیتی در نظر گرفته شده، نمی‌توان محتوای آن مانند تاریخ و مبلغ را تغییر داد.
3. 3. تشخیص هویت

منظور از تشخیص هویت این است که بتوان یک کاربر یا هر موجودیت دیگری مانند نرم‌افزار یا سخت‌افزار را در فضای مجازی شناسایی کرد. از این سرویس در بسیاری کاربردهای امنیتی استفاده می‌شود تا بتوانند کاربر مربوطه یا سرویس مجاز و یا ماشین مورد نظر را بصورت منحصر به فرد شناسایی کنند. در دنیای واقعی برای این مورد می‌توان به کارت شناسایی اشاره نمود. در جامعه هر فرد توسط یک شناسنامه بصورت منحصر به فرد شناخته می‌شود و یا برای هر خودرو یک کارت منحصر به فرد صادر می‌شود.
3. 4. عدم انکار

سرویس امنیتی دیگری که رمزنگاری ارائه می‌دهد عدم انکار است. به این معنی که اگر کاربر یا موجودیت دیگر عملی را در فضای مجازی انجام داد، بتوان آن عمل را پیگیری کرد و ارزش قضایی داشته باشد.

به عبارت دیگر کاربر مربوطه نتواند عملی را که انجام داده است انکار کند و بتوان ثابت کرد که آن عمل خاص دقیقا توسط چه کسی انجام شده است. در دنیای واقعی این سرویس گاهی به وسیله امضای فرد یا اثر انگشت او تأمین می‌شود. زیرا در صورتی که اثر انگشت فردی در سندی ثبت شود، ارزش قضایی دارد و نمی‌تواند بعداً عمل انجام شده خود را انکار کند.
4. امضای دیجیتال

امضای دیجیتال نوعی رمزنگاری نامتقارن است که خصوصیات امضای دستی را در فضای الکترونیکی فراهم می‌کند. هر موجودیت منحصر به فرد در فضای مجازی دارای امضای دیجیتالی خاص خود است و تنها این موجودیت یا فرد قادر به تولید این امضاست. در نتیجه می‌توان مستندات،

پیغام‌ها و داده‌های الکترونیکی را توسط امضای دیجیتال تأیید کرده و سندیت بخشید، به شکلی که مطمئن بود که تولیدکننده امضا چه کسی است و متن پیغام امضا شده، پس از امضا تغییر نکرده است. بدین وسیله متن سند یا پیغام امضا شده قابل استناد و پیگیری بوده و غیر قابل انکار است.

امضای دیجیتال برای هر مستند یا پیغام بوسیله کلید خصوصی فرد تولید می‌شود و در واقع یک عدد با طول بلند است. کلید خصوصی فرد به صورت امن در وسیله‌ای مانند کارت هوشمند نگهداری می‌شود. بدین ترتیب جعل امضای دیجیتالی بسیار مشکل‌تر از امضای دستی است.

توسط امضای دیجیتالی سندیت خاصی به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان بصورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال کننده پیغام یا تاییدکننده سند را شناسایی کرد. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و قوانین حقوقی اسناد کاغذی در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.

از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال، اسناد یا پیام‌های امضاشده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست. بدین وسیله مراجع قضایی می‌توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.

اما امضای دیجیتال دارای خصوصیت دیگری نیز هست که امضای دستی فاقد آن است. بوسیله امضای دیجیتال می‌توان مطمئن بود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکترونیکی مربوطه را مخدوش نکرده‌اند. این بدان دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند یا پیام وابسته به متن پیام تولید می‌شود و امضای تولید شده برای هر سند، منحصر به فرد می‌باشد.

بدین ترتیب با در اختیار داشتن متن سند یا پیام در کنار امضای دیجیتالی آن، می‌توان با اعتبارسنجی امضای دیجیتال، در عین حال از عدم تغییر محتوای آن نیز مطمئن شد. درنتیجه به کمک امضای دیجیتال در کنار قابلیت شناسایی امضاکننده، امنیت خاصی نیز به اسناد الکترونیکی اضافه می‌شود که به آن حفظ یکپارچگی سند می‌گویند. به این معنی که سند، قابل رویت و خواندن می‌باشد اما نمی‌توان آن را تغییر داده یا به عبارتی مخدوش کرد.
5. اجزای امضای دیجیتال

در ادامه به اجزای امضای دیجیتال یا به عبارتی مفاهیم ریاضیاتی استفاده شده در آن می‌پردازیم. توضیح بیشتر قضایای ریاضیاتی مربوطه در این فناوری خارج از حوزه این مستند است و باید به مراجع موجود در مباحث ریاضیات گسسته و رمزنگاری مراجعه کرد.
5. 1. توابع درهمسازی

توابع هش یا درهمسازی، توابعی هستند که از نظر ریاضیاتی یک طرفه هستند. به این معنی که نمی‌توان از روی خروجی تابع مذکور مقدار ورودی را بدست آورد. از این توابع در رمزنگاری برای تولید نوعی اثرانگست استفاده می‌شود. به عبارت دیگر هنگامی که داده‌ای به عنوان ورودی به این تابع داده می‌شود، چکیده‌ای از آن مجموعه داده تولید می‌شود که منحصر به فرد است و قابل بازگشت نیز است. امر مهم در این تابع این ست که با تغییر حتی یک بیت از داده ورودی باید کل مقدار خروجی تابع هش تغییر کند، زیرا در غیر اینصورت مقدار ورودی با باز‌ه‌ای مشخص بدست خواهد آمد.

البته در عمل نمی‌توان تمام خواسته‌های مطرح شده در تعریف را به صورت کامل تامین نمود و به همین دلیل است که از تقریب‌ها استفاده می‌شود. بطور مثال تابعی برای هش طراحی می‌شود که به ازای یک مقدار ورودی، یک مقدار خروجی منحصر به فرد ایجاد نمی‌کند اما تعداد تصادم‌ها و تکرارها بسیار پایین بوده و برای بدست آوردن دو مقدار ورودی با خروجی یکسان میزان زمان زیادی لازم است که عمل مربوطه را غیر قابل انجام می‌کند. در این زمینه توابعی مانند MD5،SHA1، SHA256 و الگوریتم‌های دیگر مطرح هستند.
5. 2. رمزنگاری کلید نامتقارن

از روش رمزنگاری نامتقارن امروزه استفاده زیادی می‌شود. مشخصه بارز این روش این است که کلید رمزگذاری و رمزگشایی متفاوت هستند. بنابراین کافی است که تنها یک طرف ارتباط کلید را مخفی نگه دارد و برای انتقال نیاز به کانال امن نیست. این روش در شکل زیر نشان داده شده است. از الگوریتم‌های این روش می‌توان به RSA و ECC اشاره کرد.
5. 3. روال اجرایی امضای دیجیتال

روال اجرایی امضای دیجیتال در شکل 2 مشاهده می‌شود. در این روال متن پیام که می‌تواند هر طولی داشته باشد، به عنوان ورودی به یک تابع درهم سازی مانند SHA1 داده می‌شود. این تابع یک مقدار منحصر به فرد و با طول ثابت (به طور مثال برای SHA1 به طول 20 کاراکتر) تولید می‌کند که به این مقدار، اثر انگشت نیز گفته می‌شود. همانطور که گفته شد تابع درهمسازی یک طرفه است و نمی‌توان از مقدار تولید شده، متن پیام اصلی یا بخشی از آنرا استخراج کرد.

سپس مقدار تولید شده به وسیله یک الگوریتم Padding خاص مانند آنچه در استاندارد PKCS#1 آمده است دستکاری شده و به ابتدا و انتهای آن کارکترهایی اضافه می‌شود. از جمله اینکه یک مقدار تصادفی به آن اضافه شده و طولش به اندازه استاندارد (بطور مثال 128 بایت برای الگوریتم RSA با طول پیمانه 1024 بیت) رسانده می‌شود. سپس این مقدار بوسیله الگوریتم رمزنگاری نامتقارن مانند RSA توسط کلید خصوصی فرد، رمزگذاری می‌شود. مقدار بدست آمده برابر طول استاندارد (128 بایت برای RSA با طول 1024 بیت) است، این مقدار همان امضای دیجیتال است.

سپس مقدار امضای دیجیتالی به همراه متن اصلی پیام ارسال می‌شود. در طرف گیرنده با همان الگوریتم درهمسازی، مقدار اثر انگشت از روی پیام اصلی استخراج می‌شود. سپس مقدار امضای دیجیتال نیز توسط کلید عمومی فرستنده پیام، که در اختیار گیرنده است، رمزگذاری مجدد می‌شود. رابطه کلید عمومی و کلید خصوصی به گونه‌ای است که اگر پیامی را توسط کلید خصوصی رمزگذاری کنیم، می‌توان آن را توسط کلید عمومی رمزگشایی کرده و به مقدار اولیه پیام رسید.

بنابراین با رمزگشایی مقدار امضای دیجیتال توسط کلید عمومی در گیرنده، مقدار اولیه درهمسازی شده یا همان اثر انگشت پیش از رمزگذاری، دوباره بدست می‌آید. حال با مقایسه مقدار بدست آمده از امضا و مقدار بدست آمده از پیام اصلی، می‌توان به صحت و اعتبار امضا پی برد. اگر این دو مقدار برابر بودند، امضای دیجیتالی صحیح و در غیر این صورت نامعتبر است.

به عبارتی اگر فرستنده، فرد مورد نظر که کلید عمومی خاص وی در طرف گیرنده است، نباشد، در نتیجه کلید خصوصی فرستنده اصلی را ندارد و نمی‌تواند مقدار امضای دیجیتالی صحیح را تولید کند. نکته قابل ذکر این است که معمولاً امضای دیجیتالی منطبق بر استاندارد PKCS#1

است.
6. گواهینامه دیجیتالی و مرکز گواهی امضای دیجیتال

گواهینامه دیجیتالی، سندی الکترونیکی است که هویت فرد را در فضای مجازی نشان می‌دهد و به نوعی معادل شناسنامه یا کارت شناسایی وی است. در گواهینامه دیجیتالی که عموما از استاندارد X.509 پیروی می‌کند، اطلاعاتی مانند مشخصات فرد، کلید عمومی وی و امضای دیجیتالی صادرکننده این گواهینامه ثبت می‌شود. البته بنا به نوع کاربرد، داده‌های دیگری نیز در گواهینامه دیجیتالی وجود دارند. بدین وسیله و با در اختیار داشتن گواهینامه دیجیتالی یک فرد، می‌توان کلید عمومی معتبر وی را در اختیار داشت تا بتوان امضای دیجیتالی ارسالی از طرف او را اعتبارسنجی کرد.

و اما برای صدور گواهینامه دیجیتالی نیاز به مرکز صدور گواهینامه است که مانند سازمان ثبت احوال بوده و آن را بصورت مخفف CA می‌نامند. این مرکز، یک سازمان معتبر و مورد قبول همگان است که با دریافت مشخصات هویتی افراد و احراز اصالت آنها، کلید عمومی آنها را امضا کرده و به عبارتی گواهینامه دیجیتالی صادر می‌کند. مراکز CA از نیازمندی‌های اولیه و زیرساخت‌های لازم برای برقراری نظام امضای دیجیتال در فضای مجازی می‌باشند. این مراکز معمولاً وابسته و تحت نظارت یک سازمان دولتی و یا جهانی بوده و اعتبار خاصی دارند.

همچنین گواهینامه دیجیتالی آنها بصورت قابل اطمینان برای همه دردسترس است تا بتوان از آن برای بررسی صحت و اعتبار یک گواهینامه دیجیتالی صادرشده، استفاده کرد.
7. نیازمندی‌های امضای دیجیتال

در این بخش به نیازمندی‌های فنی و زیرساخت‌های فرهنگی مورد نیاز امضای دیجیتال اشاره می‌شود. از اولین موارد مورد نیاز برای امضای دیجیتال، تعیین متولی و مسئول ایجاد CAهای کشوری است. این سازمان که اصولاً باید بخشی از دولت باشد، با به عهده گرفتن مسئولیت CA ریشه (اصلی) اقدام به صدور گواهینامه دیجیتالی برای CAهای دیگر پایین دستی می‌کند. این مسئولیت می‌تواند به عهده وزارت کشور باشد. سپس CAهای دیگر که گواهینامه‌های آنها توسط CA اصلی امضا می‌شود ایجاد خواهند شد. تهیه و طراحی معماری امنیتی و نوع ارتباط CAها نیز از نیازمندی‌های اولیه راه‌اندازی امضای دیجیتال است. پس از این باید CAهای پایین دستی مانند CAهای بانکی، تجاری، اداری، دانشگاهی و سایرین ایجاد و فعال شوند. این CAها اقدام به صدور گواهینامه دیجیتال برای افراد حقیقی و حقوقی می‌کنند.

از مسائل دیگر، برقراری ارتباط بین CAهای داخل کشور و خارج کشور است، به نوعی که CAهای جهانی، CAهای داخل کشور را معتبر دانسته و طبق پروتکلی گواهینامه‌های صادرشده در داخل کشور را اعتبارسنجی کنند. همچنین CAهای داخل کشور نیز باید قابلیت تأیید گواهینامه‌های صادره خارجی را داشته باشند. به این طریق می‌توان در سطح اینترنت و به صورت جهانی ارتباطات مالی برای خرید و فروش کالا و نقل و انتقال وجه الکترونیکی فراهم کرد. همچنین اسناد الکترونیکی داخل کشور قابلیت پیگیری بین المللی و استناد در دادگاه‌های کشورهای دیگر را پیدا می‌کنند.

مسئله دیگر که از زیرساخت‌های فنی مورد نیاز امضای دیجیتال است، قابل دسترسی نمودن آن بصورت امن برای افراد جامعه است. بطور مثال می‌توان از کارت هوشمند برای این کار استفاده نمود. کارت هوشمند که در واقع یک کارت الکترونیکی با امنیت بالا است، می‌تواند کلید خصوصی فرد را به صورت کاملاً امن و وابسته به رمز عبور وی، نگهداری کند. بدین ترتیب دولت می‌تواند با صدور کارت هوشمند برای شهروندان خود، راهکاری عملی برای استفاده از امضای دیجیتال در اختیار آنها قرار دهد. بطور مثال می‌توان این کاربر را به کارت هوشمند ملی که سند هویتی افراد است، اضافه کرد.

در کنار زیر ساخت‌های فنی، نیازمندی‌های فرهنگی نیز لازم است. برای استفاده درست از امضای دیجیتال لازم است مدیران ارشد و کارکنان دولت اعم از موسسات، سازمان‌ها، بانک‌ها و مانند آن، با کاربردها، فواید و چالش‌های امضای دیجیتال و بطور کلی امنیت در فضای مجازی آشنایی لازم را پیدا کنند. مسائلی از قبیل سطح امنیت و نوع آن در اسناد الکترونیکی و میزان قابلیت اطمینان آن، باید بصورت صحیحی تبیین گردد.

از طرف دیگر باید عموم جامعه با مفاهیم مورد نیاز خود، آشنا شده و آموزش‌های لازم به افراد، جهت استفاده از کارت هوشمند و اهمیت و نوع استفاده از امضای دیجیتال، داده شود. چراکه بخش مهمی از امنیت الکترونیکی، کاربر سیستم است و اگر نکات امنیتی اولیه را رعایت نکند، می‌تواند در فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار گیرد. آموزش جامعه و ایجاد زیرساخت فرهنگی، از چالش‌های اصلی پیش روی امضای دیجیتال است.
8. نیازمندی‌های قانونی

در این بخش به یکی از مهمترین نیازمندی‌های امضای دیجیتال یعنی نیازمندی‌ها در زیرساخت‌های قانونی آن اشاره می‌شود. همان‌گونه که امضای دستی، نامه‌های کاغذی و اسناد هویتی در دنیای فیزیکی تابع قوانین خاصی هستند، در دنیای مجازی نیز این خلأ قانونی احساس می‌شود. اینکه چه سندی با چه نوع امضایی و تحت نظارت کدام مرکز گواهی، سندیت و اعتبار قانونی دارد و می‌توان براساس آن اعلام دعوی کرد، از مواردی است که نیازمند قانون است. بدون وجود قانون، امضای دیجیتال و به تبع آن اسناد الکترونیکی و فعالیت‌های تحت اینترنت و دولت الکترونیکی فاقد اعتبار قانونی است و قابل پیگیری و اثبات نیست.

در این زمینه نیاز است که قانون‌های مجزایی برای امضای دیجیتال تهیه شده و منطبق بر خصوصیات، محدودیت‌ها و نیازمندی‌های دنیای مجازی، تهیه و اجرا شوند. در ابتدا باید استانداردی بومی منطبق بر استانداردهای بین المللی امضای دیجیتال تهیه گردد که تمام جنبه‌ها و کاربردهای امضای دیجیتال را لحاظ کرده باشد. این‌که می‌تواند چه کاربردهایی داشته باشد و چگونه باید در دسترس عموم قرار گیرد، نیازمندی‌های فنی آن چگونه است و امنیت را چگونه و تا چه حدی تضمین می‌کنند. بطور مثال چه طول کلیدی لازم است و یا مدت اعتبار گواهینامه‌ها برحسب نوع کاربرد چه مدت باشد. تهیه این استاندارد و یا آیین نامه بومی می‌تواند باعث ایجاد هماهنگی و صرفه جویی در هزینه‌های بعدی شود.

مسئله دیگر تهیه و تصویب قوانین لازم برای اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی مشابه اسناد کاغذی در مجلس شورای اسلامی است. این قوانین باید جامع باشند تا اجازه سوء استفاده و یا برداشت‌های اشتباه را بگیرند. با توجه به اینکه علم و فناوری در این زمینه در حال پیشرفت مداوم است، قوانین نیز باید سریع‌تر به روز شوند. در این زمینه می‌توان از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرد. بطور مثال کشور آلمان قانون خاصی برای امضای دیجیتال تهیه کرده است و چند سال از اجرای آن می‌گذرد. اتحادیه اروپا نیز از همین قانون در تهیه قانون امضای دیجیتال برای کل کشورهای اروپایی استفاده کرده است. همچنین قوانین مشابهی در کشورهای کانادا، آمریکا و هند نیز اجرا می‌شوند. درنتیجه می‌توان با بازخوانی این قوانین و بررسی چالش‌هایی که این کشورها با آن روبرو بوده‌اند، قانون مناسب کشور را تهیه کرد.

در کنار تصویب قانون، نیاز است تا قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال و امنیت دنیای مجازی آشنا شوند. مواردی مانند اینکه چگونه یک سند الکترونیکی معتبر می‍‌شود و میزان اعتبار آن تا چه حد است، فعالیت‍‌های اینترنتی افراد چگونه قابل پیگیری و پیگرد قانونی است و مواردی مانند این باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

از مسائل دیگر آیین دادرسی به پرونده‍های مربوط به فعالیت‍های اینترنتی، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال است که باید به صورت دقیقی تهیه و تبیین گردد. بطور مثال شیوه‌های طرح دعوی الکترونیکی چگونه است و در چه مواردی می‌توان یک فعالیت اینترنتی را مورد پیگیری قانونی قرار داد و بطور مثال، مراجع قانونی برای دریافت شکایات در این زمینه کدامند و روال رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست چگونه است.

در داخل کشور، تقریبا مهمترین قانون موجود در زمینه امضای دیجیتال، قانون تجارت الکترونیک است. طبق ماده 10 این قانون، شرایط صحت امضای دیجیتال عبارتند از منحصر به فرد بودن، تعیین هویت امضاکننده، صدور بوسیله صاحب امضا و یا تحت اراده وی و البته قابل تشخیص بودن هر گونه تغییر نامه یا پیام بعد از امضا روی آن است. همچنین ماده 7 در مورد آثار و احکام صدور امضای دیجیتال به این موارد اشاره کرده است. اول اینکه امضای دیجیتال مکفی است. دوم اینکه امضای دیجیتال منطبق با شرایط قانونگذار، معتبر است و در نهایت اینکه ادعای جعلیت و یا فقدان اعتبار صرفا به جهات قانونی قابل طرح می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود، این قانون دارای کمبودهای فراوانی برای کاربردی کردن امضای دیجیتال در دولت الکترونیک و در سطح عموم جامعه است.
9. نتیجه‌گیری

در این مقاله به بررسی مسئله امنیت در دولت الکترونیک پرداخته شد و به مواردی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی اشاره گردید. سپس زیرساخت‌های فنی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به نیازمندی‌های قانونی امضای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت و به قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که با توجه به خدمات و امکانات دولت الکترونیک، حرکت به سوی آن اجباری خواهد بود اما ابتدا باید زیرساخت‌های قانونی لازم را ایجاد کرد که در این میان امضای دیجیتال و مفاهیم مربوطه نقش محوری دارند.
- مراجع و منابع

[1] قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1382/10/22

[2] س X.509

[3] RSA Laboratories. PKCS #1: RSA Cryptography Standard. Version 2.1, June 14 2002

[4] سایت سازمان ملل متحد در مورد دولت الکترونیکی

http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en-US/Default.aspx

[5] دولت الکترونیکی در ویکی پدیا

http://en.wikipedia.org/wiki/eGovernment

[6] دولت الکترونیک در کانادا

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_in_Canada

[7] دولت الکترونیک در اروپا

http://en.wikipedia.org/wiki/EGovernment_in_Europe

[8] محصولات شرکت Entrust

http://www.entrust.com/government/solutions.htm

[9] Smart Card Handbook, W. Rankl, Wolfgang Effing, John Wiley & Sons, 2003

[10] Handbook of Applied Cryptography, Alfred J. Menezes, Scott A. Vanstone, Paul C. Van Oorschot, CRC Press, 1996

نویسنده : سیدرضا محمدی موسوی بازپرس ویژه جرایم رایانه ای وفن آوری ارتباطات دادسرای ناحیه 31 تهران

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور افزایش پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین را خلاف قانون خواند و گفت: سازمان بازرسی پیگیر این موضوع از طریق شکایت به دیوان عدالت است.

حسن صحراپور در نشستی با خبرنگاران که در محل سازمان بازرسی کل کشور انجام شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره رسیدگی به تعرفه های پیامک از سوی سازمان بازرسی اظهار داشت: طبق ماده 3 قانون برنامه چهارم پیامک جزئی از خدمات عمومی کشور می شود و افزایش آن در این ماده پیش بینی شده که مرجع آن مجلس شورای اسلامی است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین خلاف قانون است افزود: سازمان بازرسی برای ابطال این مصوبه از طریق دیوان عدالت پیگیر است و حتی فکر می کنیم که مجلس شورای اسلامی نیز روی این مسئله بحث دارد و آن را هم به دولت اعلام کرده است.

صحراپور درباره ضریب نفوذ اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه نیز گفت: در حوزه اینترنت خود دستگاه های اجرایی هم در حال بررسی چگونگی اندازه گیری شاخص آن هستند ما باید ابتدا در نظر بگیریم می خواهیم بر اساس اینترنت دایلاپ و یا اینترنت پرسرعت ملاک های خود را مشخص کنیم بعد نسبت به اندازه گیری آن اظهار نظر نماییم.

وی ادامه داد: شاخص ما بر مبنای سال 87 نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت حدود 20 درصد، تلفن ثابت بیش از 35 درصد که البته در قانون 50 درصد دیده شده و در حوزه تلفن سیار نیز 65 درصد شاهد ضریب نفوذ بوده ایم که البته پیش بینی در حوزه تلفن سیار در قانون برنامه چهارم 35 درصد بوده است.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره چگونگی رسیدگی و نظارت این سازمان بر افزایش تعرفه ها به خصوص در حوزه تلفن همراه گفت: هر گونه شکایتی از اپراتورهای بخش های دولتی و غیر دولتی از سوی هر شهروندی در سایت اینترنتی www.shekayat.bazrasi.ir قابل رسیدگی خواهد بود.

صحرا پور تاکید کرد که وقتی شکایتی از سوی شهروندی نسبت به تعرفه های اوپراتورهای تلفن همراه صورت گیرد کارشناس سازمان مستقر در سازمان تنظیم مقررات بلافاصله این موضوع را در آن سازمان مطرح می کند و سازمان تنظیم مقررات مسئول رسیدگی به شکایات در این زمینه و اعلام نتیجه رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور است.

وی عدم پیوستگی سیستم ها را از مشکلات کشور در حوزه دولت الکترونیک و IT خواند و از توزیع کارت سوخت به عنوان بهترین پروژه کشور در حوزه دولت الکترونیک و IT یاد کرد و پیشنهاد داد که واریز پول سوخت دریافتی مردم نیز به صورت الکترونیک صورت گیرد.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه اقدامات وزارتخانه های راه و ترابری، کشور، امور اقتصاد و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رفاه و تامین اجتماعی در حوزه دولت الکترونیک و IT بررسی و گزارش های آن آماده شده است، گفت: حداکثر تا پایان فصل بهار همه گزارش های مربوط به اقدامات این وزارتخانه ها آماده می شود و بر روی سایت سازمان بازرسی برای استفاده رسانه های عمومی و اطلاع رسانی به مردم قرار خواهد گرفت.

صحراپور عنوان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برابر روح قانون در برنامه چهارم متولی IT کشور است و در این زمینه تمایل بیشتر به سمت حوزه های ارتباطی و زیر ساختی بوده است. بنابراین می توان گفت که این وزارتخانه نسبت به شاخص های کمی ایجاد دولت الکترونیک و توسعه زیر ساخت های IT موفق عمل کرده است اما با توجه به عملکرد بخش خصوصی در این زمینه می توان بخش خصوصی را نسبت به بخش دولتی موفق تر دانست.

وی با انتقاد از اینکه حتی در حال حاضر هم یک برنامه جامع برای ارتقاء IT و فراهم کردن دولت الکترونیک به طور کامل در کشور نداریم گفت: این موضوع باید به صورت شفاف دنبال شود نه در قالب یک شورا یا گروه. ما عقیده داریم که بررسی ها در حوزه آتی و دولت الکترونیک باید تا سال 89 و 90 هم ادامه پیدا کند. البته ممکن است در برخی از استانهای کشور در این زمینه با چالش هایی مواجه باشیم و در جاهایی کمتر شاهد این مشکلات باشیم.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور درباره گزارش هایی که از وزارتخانه ها در باره پیشرفت دولت الکترونیک و IT صورت گرفته است خاطر نشان کرد: چک لیستی را به تناسب برای وزارتخانه ها تهیه کرده ایم که با توجه به 6 محور که 5 محور آن به صورت عمومی و یک محور به صورت اختصاصی برای وزارتخانه ها دنبال شد گزارش ها تهیه گردید. در همین ارتباط حدود 40 سال برای بررسی اقدامات صورت گرفته طراحی شد.

وی درباره اقدامات انجام گرفته در استانها در حوزه IT و دولت الکترونیک و گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی در این رابطه یادآوری کرد که بر اساس سئوالات طراحی شده و محورهای در نظر گرفته شده عملکرد دستگاه های اجرایی در استانها درباره پیشرفت دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گفت.

صحرا پور محورهای بررسی شده در استانها برای تعیین میزان پیشرفت دولت الکترونیک و IT اینگونه خواند: 1- بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات از لحاظ فراهم سازی زیر ساخت های دولت الکترونیک 2- بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات استان با شرکت های آب و فضالاب، برق، استانداری و ... برای پرداخت اینترنتی و الکترونیکی قبوض 3- بررسی عملکرد مخابرات استانها در جهت توسعه دفاتر خدمات ارتباطی 4- بررسی عملکرد استانداری ها در ایاجاد و توسعه اتوماسیون اداری و دولت الکترونیک در فرمانداری ها، شهرداری ها، بخشداری ها و ادارت وابسته به وزارت کشور 5- بررسی میزان ارائه کارت الکترونیکی در استانها نظیر کارت سوخت، اعتباری،تعداد دستگاه های ATM .

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از اجرا و پیاده سازی امضای الکترونیک در کشور خبر داد و گفت: امضای الکترونیک امسال در وزارتخانه های اقتصاد، ارتباطات و بازرگانی اجرایی می شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر، تضمین عدم کپی برداری و به حداقل رساندن تقلب در دستگاههای اجرایی را از جمله مزایای امضای الکترونیک عنوان کرد و گفت: ضرورت رسیدن به دولت الکترونیک، ایجاد اعتماد میان مراجعین به دستگاهها برای دریافت خدمات الکترونیکی است و به همین دلیل بحث امضای دیجیتال باید در کشور پیاده سازی شود.

وی از مذاکره با برخی دستگاهها و نهادها برای اجرای طرح امضای دیجیتال در فاز اول خبر داد و افزود: در سال جاری امضای الکترونیک در وزارتخانه های اقتصاد، ارتباطات و بازرگانی و بانکهای دولتی و خصوصی فعال خواهد شد.

بزرگیان گفت: برای انجام اقدامات در دولت الکترونیک، فعال سازی امضای دیجیتال الزامی است و به همین دلیل بحث امضای الکترونیک را امسال در چندین بخش و دستگاه خواهیم داشت.وی پیش از این نیز در گفتگو با مهر از اجرای نقشه جامع دولت الکترونیک در سال جاری خبر داد و گفت: با پیاده سازی این طرح، ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها ساماندهی می شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از اجرای نقشه جامع دولت الکترونیک در سال جاری خبر داد و گفت: با پیاده سازی این طرح،ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها سامان دهی می شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اهداف نقشه جامع دولت الکترونیک و پیاده سازی آن در کشور گفت: هم اکنون در سراسر کشور بسیاری از سازمانها و دستگاههای اجرایی نظیر بانکها، ثبت احوال، مخابرات، شهرداری و سایر سازمانهایی که مستقیما بر ارائه امور به مردم دخیل هستند خدمات مختلفی را به مردم به صورت الکترونیکی ارائه می دهند. اما آنچه که در این میان مشکلاتی را ایجاد کرده انجام این اقدامات به صورت جزیره ای است.

وی گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

بزرگیان با تاکید بر اینکه با پیاده سازی نقشه جامع دولت الکترونیک سعی داریم از مراجعات متعدد مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده تا به صورت یکپارچه خدمات را به صورت دیجیتالی دریافت کنند ادامه داد: به این ترتیب امکانی فراهم می شود که مردم برای انجام امور مرتبط با دستگاههای اجرایی حداکثر یک بار مراجعه داشته باشند.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از مرتبط شدن خدمات سازمانهای مختلف در طرح دولت الکترونیک خبر داد و گفت: با اجرای این طرح شاهد کاهش مراجعات حضوری، کاهش ترافیک، افزایش سرعت رسیدگی به امور، کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات و کاهش فساد اداری خواهیم بود.

به گفته وی رودررویی ارباب رجوع با ارائه دهندگان خدمات منجر به بسیاری از معضلات می شود اما دولت الکترونیک صحت و سلامت خدمت رسانی را تضمین می کند.

بزرگیان با بیان اینکه هم اکنون خدمات بسیاری از دستگاهها به صورت الکترونیکی ارائه می شود اما نمی توان ادعا کرد که دولت الکترونیک داریم اضافه کرد: زمانی دولت الکترونیک به معنای واقعی اجرا می شود که مردم خدمات دستگاههای متعدد را از طریق یک ارتباط الکترونیکی به سهولت دریافت کنند.
راه اندازی پرتال مردم با 1122 خدمت

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به ایجاد گیشه های خدمت در کشور در قالب طرح پیشخوان دولت و دفاتر ICT شهری و روستایی به مهر گفت: هم اکنون در این مراکز بسیاری از خدمات دستگاههای اجرایی به صورت یکپارچه قابل انجام است.

بزرگیان در عین حال از راه اندازی و رونمایی از پرتال مردم (mardom.ir) خبر داد و گفت: در این پرتال که دروازه دولت الکترونیک خواهد بود تاکنون 1122 خدمت بیش از 480 دستگاه دولتی و اجرایی کشور تعریف شده است.

وی با بیان اینکه پرتال مردم در این مرحله در حد و اندازه راهنمای خدمات دستگاهها است ادامه داد: همزمان به سمتی می رویم که خدمات از طریق این پرتال قابل انجام و اجرا باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه طرح شکایت از سازمانها در این پرتال جای گرفته است افزود: تاکنون بیش از 500 شکایت از دستگاههای اجرایی دریافت کرده ایم. در این زمینه سیستمی طراحی شده تا دستگاههای بالادستی بتوانند به شکایات مردمی دسترسی داشته باشند.
اولویت با 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی

بزرگیان با اشاره تدوین پیش نویس آیین نامه بانک اطلاعاتی مدیران برابر ماده 55 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: برای فاز اول اجرای دولت الکترونیک در کشور حدود 23 خدمت که بیشترین متقاضی و مراجعین را دارد شناسایی شده است که امید می رود تا پایان سال ارائه این خدمات به صورت کاملا الکترونیکی تیدیل شود.

وی از انشعاب آب و برق خانگی (مربوط به وزارت نیرو)، تسهیلات مالی برای تامین مسکن (بانک ها)، صدور شناسنامه نوزاد (سازمان ثبت احوال) به عنوان چند مورد از این خدمات نام برد و گفت: با اجرای این طرح مردم برای دریافت 23 خدمت اصلی و مورد نیاز مراجعه حضوری نخواهند داشت.

این مقام مسئول تاکید کرد: طرح اجرای دولت الکترونیک در کشور در بودجه پیش بینی شده و دولت از هیچگونه تلاشی در جهت ایجاد و تقویت روحیه رضایت مردم فروگذار نخواهد کرد.

وی گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک نقش هر دستگاه را در رابطه با تحقق این مهم مشخص می کند تا خدمات جزیره ای از این پس به صورت ملی انجام شود.

بزرگیان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از موازی کاری در اجرای دولت الکترونیک پرتال های مرجع را با یکدیگر مرتبط خواهیم کرد تا هموطنان با مراجعه به پرتال های جامع خدمات دولت الکترونیک خدمات یکسان دریافت کنند. برای مثال پرتال "مردم" را با پرتال ایران که توسط وزارت ارتباطات راه اندازی شده است مرتبط خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با آماده شدن زیر ساخت های فناوری اطلاعات در کشور تا پنج سال آینده حجم بالایی از خدمات دولتی الکترونیکی می شود.

به گزارش ایرنا ، " محمد کرم پور " در آیین گشایش پنجمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی با اشاره به اهمیت نقش روابط عمومی ها در هدایت جریان فناوری اطلاعات در کشور افزود: فناوری اطلاعات به لحاظ محتوی و آثاری که در جامعه دارد، دارای پیچیدگی های خاصی است.

وی افزود: از آنجاییکه علم فناوری اطلاعات و ارتباطات بی نهایت مخاطب دارد ، هیچ علمی در دنیا به اندازه این علم پیچیده نیست .

کرم پور گفت: علومی نظیر هسته ای ، نانو و بایو به اندازه علم فناوری اطلاعات پیچیدگی ندارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور آماده است ، اظهار داشت، روند رشد استفاده از امکانات و مزایای فناوری اطلاعات در دنیا دارای سرعت فراوان است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به خصوصی سازی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این حرکت عظیم در آینده موجب خواهد شد تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش واقعی خود را در امر نظارت و هدایت فناوری اطلاعات ایفا کند .

کرم پور افزود: 12 سال سپری شد تا یک میلیارد خط تلفن همراه در دنیا میان متقاضیان توزیع شد ،اما در حال حاضر روزانه یک و نیم میلیون تلفن همراه در دنیا توزیع می شود.

وی با بیان اینکه بیش از 6/1 درصد از کل اقتصاد جهانی در سال 2006 به تجارت خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات اختصاص داشت ، افزود: پیش بینی می شود در سال 2011 حداقل 14 میلیارد دلار از طریق خطوط تلفن همراه آگهی و تبلیغات منتشر شود.

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش می‌کنیم تا دولت الکترونیکی را در مجموعه وزارتخانه، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه عملیاتی کنیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، " محمود هراتیان نژادی" روز دوشنبه افزود: پیگیری و تحقق رویه‌های دولت الکترونیکی در مجموعه وزارت ارتباطات یکی از مهمترین اهداف معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی است.

وی افزود: امیدواریم با پیاده‌سازی این رویه‌ها و بهره‌برداری از پرتال‌های سازمانی تخصصی، الگوی مناسبی برای تحقق دولت الکترونیکی در سایر دستگاه‌های اجرایی، ایجاد شود.

هراتیان نژادی تصریح کرد، از دیگر برنامه‌های معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی می توان به اصلاح ساختار سازمانی مجموعه وزارت ارتباطات اشاره کرد.

وی ادامه داد، همچنین توسعه منابع انسانی و توسعه امکانات رفاهی ویژه کارکنان با استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود از دیگر اولویت‌های این معاونت است که به طور جدی پیگیری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات،" محمود هراتیان نژادی" طی حکمی از سوی مهندس" رضا تقی پور"، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای مدت سه سال به سمت قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی منصوب شده است.

این گزارش حاکی است، مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت در هیات مدیره پست بانک ایران، از جمله سمت‌های قبلی مهندس محمود هراتیان نژادی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: توسعه دولت الکترونیک از مهمترین اولویتهای این بخش است.

"رضا تقی پور" در مراسم افتتاح 70 طرح مخابراتی استان مرکزی در اراک افزود: سلامت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک و آموزش نیز از دیگر برنامه ها و اولویتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی گفت: در راستای تحکیم ساختار های مورد نیاز توسعه و تحقق اهداف مورد نظر دولت در این بخش ، کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات در اوایل آذرماه جاری مصوب شده و امیدواریم طرح های بسیار کلان و موفقی در این کارگروه تعریف و تصویب شود.

تقی پور ، با اشاره به بهر گیری از افراد توانمند ،متخصص در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا حدود زیادی چشم اندازهای توسعه در این بخش محقق شده است .

وزیر ارتباطات ضمن مقایسه وضعیت فعلی حوزه ارتباطات با سالهای قبل از انقلاب گفت: امروز به برکت جمهوری اسلامی ایران در این حوزه از نظر شاخص، از رتبه های بسیار خوبی برخورداریم.

وی ، در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز ایران در کنار نقش موثر سیاسی که در دنیا به تصویر کشیده به عنوان یکی از اقتصادهای قوی و موثر در جهان مطرح است.

استاندار استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: همه مدیون امام راحل و شهدا هستند و عزت و عظمت امروز این مرز و بوم مرهون این بزرگان است.

"علی اکبر شعبانی فرد" افزود: افتخار مسوولان نظام این است که خادم مردم هستند و همه مدیران باید در راه خدمت رسانی به مردم تمام توان خود را بکار گیرند.

وی گفت: تمام تلاش دولت نهم و دهم برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است و در این راستا تاکنون اقدامات بسیار موثری صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سفر خود به استان مرکزی با آیت الله "قربانعلی دری نجف آبادی" نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک دیدار کرد.

رییس کل گمرک ایران گفت: در راستای ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع و انجام بهینه وظایف محوله طرح‌های مکانیزه جدیدی در گمرک به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، "اردشیر محمدی" افزود: با تلاش کارشناسان و متخصصان گمرک، فرآیند تکمیل طرح‌های الکترونیکی به اجرا درآمده از جمله سیستم آسیکودای جهانی در رویه ترانزیت، سرعت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهداف و برنامه‌های گمرک در چارچوب طرح تحول اقتصادی، به تشریح آخرین وضعیت اصلاح نظام گمرکی پرداخت و افزود: این سازمان در قالب شش برنامه و هشت پروژه بطور جدی اجرای طرح تحول گمرکی را آغاز کرده که تحقق گمرک الکترونیکی یکی از مهمترین آنها است.

محمدی گفت: امروز گمرک موفق شده در راستای ارائه خدمات الکترونیک، سیستم آسیکودای جهانی در رویه ترانزیت را با هدف کاهش هزینه و افزایش سرعت ترخیص محموله‌ های ترانزیتی در پنج گمرک مهم ترانزیتی کشور پیاده‌سازی کند که این تعداد تا پایان سال ‌جاری به بیش از10 گمرک افزایش می‌یابد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از پیاده‌سازی سیستم آسیکودای جهانی در رویه صادرات و واردات در برخی از گمرکات کشور، تا پایان سال‌جاری خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اصلاح قوانین و مقررات گمرکی را یکی از پروژه‌های مهم

گمرک ایران ذکر کرد و گفت: اصلاح گسترده لایحه قانون امور گمرکی بصورت جدی از سال گذشته آغاز شد و پس از مطالعات فراوان و مشارکت گسترده کارشناسان گمرک و سایر سازمان‌های ذیمدخل این لایحه اکنون برای تصویب تقدیم مجلس شده است که امیدواریم با تصویب نهایی آن، آرزوی چندین ساله کارکنان گمرک و خدمت‌گیرندگان از این دستگاه محقق شود.

رییس کل گمرک اظهار داشت: قوانین کنونی گمرک با توجه به فرآیند الکترونیکی شدن فعالیت‌ها، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این بخش باشد و با اجرای قانون جدید، شاهد تحولی بزرگ در گمرک ایران خواهیم بود.

محمدی با اشاره به بحث ارزش‌گذاری کالا در گمرک، یادآور شد: بمنظور هماهنگ کردن ارزش ‌گذاری کالا، سیستم‌های مربوطه بصورت وب ‌بنیاد طراحی شده و آزمایش‌های اولیه در حال انجام است که امیدواریم ظرف دو ماه آینده این سیستم در برخی از گمرکات کشور پیاده‌سازی شود.

وی درخصوص بحث اختصاصی کردن گمرکات نیز گفت: ما قصد داریم با اجرای طرح گمرکات اختصاصی که تاکنون حدود 95 درصد آن محقق شده، در راستای کاهش هزینه‌های ارباب ‌رجوع و سهولت فعالیت‌های گمرکی حرکت کنیم.

رییس کل گمرک در ادامه به طرح پنجره واحد در گمرکات اشاره کرد و گفت: این طرح بصورت

فیزیکی در تعدادی از گمرکات اجرا شده و انتظار می‌رود در شش ماه آینده در تعداد دیگری از گمرکات مهم کشور پیاده‌سازی شود.

به گفته وی؛ ارتقا سلامت اداری نیروی انسانی گمرک بمنظور افزایش کارآمدی کارکنان از دیگر برنامه های گمرک در قالب طرح تحول گمرکی است.

محمدی گفت: ما در گمرک ایران به دنبال تحقق طرح آمایش سرزمین هستیم و در قالب این طرح که طرحی زمان بر و سنگین است، گمرکات کم فعال و غیرفعال حذف و یا در دیگر گمرکات ادغام می شوند.

توجه به اعتبارات خاص برای توسعه دولت الکترونیکی از نکات مثبت دیدگاه‌های دولت به شمار می‌رود به طوری که در دولت نهم دستگاه‌های دولتی به صورت مستقل طرح‌هایی برای بازنگری فرآیندها توسعه جایگاه‌های وب و ارائه خدمات خود به صورت الکترونیکی انجام داده‌اند اما به گفته کارشناسان با توجه به نبود اعتبارات معین در این مورد و وجود تعدد دیدگاه‌های مختلف که باعث شده است طرح راهبردی واحدی برای دولت الکترونیکی وجود نداشته باشد به نظر می‌رسد روند دیدگاه‌های دولتی به دولت الکترونیکی به شکل نزولی است.

به گزارش (ایسنا)، دولت الکترونیکی فرآیندها و ساختارهایی را فراهم می‌سازد که می‌تواند از طریق به کارگیری نیروهای بالقوه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف دولت و به طور کلی در بخش دولتی، خدمات دولتی را توسعه و بهبود بخشد.

برای مدیران بخش دولتی، دولت الکترونیکی بیانگر مجموعه‌ای از موضوعات پیچیده به منظور ایجاد معماری‌های تعامل‌پذیر است که سرویس‌های دولتی را با استفاده از اطلاعات و منابعی که از فرآیندهای درون سازمانی به دست می‌آیند و یا از طریق فرآیندهای کسب و کار جدید و سیستم‌های مدیریت اطلاعات که باید برای این سرویس‌ها ایجاد کرد، ارائه می‌دهند. این امر موجب توسعه سیاسی ـ اجتماعی و ارائه بهتر سرویس‌های دولتی می‌شود.

در گزارش زیر که برگرفته از نظرات خبرگان در برنامه جامع فن‌آوری اطلاعات کشور است، با تحلیل وضعیت موجود دولت الکترونیک، به لزوم توسعه هرچه سریع‌تر با ارائه آمار و راهکارهایی تاکید می‌شود.
توسعه زیرساخت IT اولویت دولت الکترونیکی

رشد تلفن همراه به عنوان یک زیر ساخت فن‌آوری، در سال‌های اخیر در کنار میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت نشان دهنده وضعیت مثبت برای ایران از نظر گسترش شبکه صوتی و دسترسی است، اما پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت و ظرفیت دروازه‌های بین‌المللی ارتباط با آن و نبود دسترسی باند پهن از موارد ضعف زیرساخت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کشور است.

نبود وجود سیستم احراز هویت، پرداخت امن الکترونیکی و مراکز داده امن نیز از مشکلات اساسی در زیرساخت‌ فن‌آوری است. با توجه به اینکه ایجاد این زیرساخت‌ها برعهده دولت است، توسعه آن‌ها می‌تواند به‌عنوان اولین اولویت برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته شود.
ضعف قوانین در حوزه دولت الکترونیک

به گفته کارشناسان در حوزه دولت الکترونیک تدوین قوانین در مرحله کاملا مقدماتی قرار دارد؛ ایران هنوز دارای یک نظام معین در فن‌آوری اطلاعات نیست، تنها دو قانون تجارت الکترونیک و حق تالیف نرم افزار تدوین شده و قانون آزادی اطلاعات نهایی نشده است. با توجه به نظام حقوق فن‌آوری اطلاعات در سایر کشورها (حدود 15 قانون) کشور ایران هنوز فاصله زیادی با آن‌ها دارد و از نظر به‌کارگیری قوانین وضعیت بسیار ضعیف‌تر است.
آمادگی مقدماتی محیط کاربری خدمات الکترونیکی

بررسی شاخص اجرایی و کسب و کار در حوزه مرتبط با دولت الکترونیک نشان می‌دهد که ایران از نظر آمادگی محیط کاربری در استفاده از خدمات الکترونیکی هنوز در مرحله مقدماتی به سر می‌برد. امکان پرداخت الکترونیک بسیار محدود (در حد انتقال وجوه بین بانک‌ها) برقرار است، سرویس‌های الکترونیکی در سطح ملی (بورس الکترونیک،‌ پرداخت مالیات به شکل برخط و سیستم‌های خرید و فروش برخط) وجود ندارد. به منظور پر کردن خلاء دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی دفاتری ایجاد شده ولی آن‌ها نیز از سازوکار مطمئن و سریع برخوردار نیستند.
اهداف تدوین شده برای دولت الکترونیکی

اما الکترونیکی کردن بخشی از فعالیت دولتی در سایه بکارگیری فاوا، به کوچک‌تر شدن و چالاکی دولت در ارائه خدمات خود منجر می‌شود. اهداف تصویر شده در این قسمت ناظر به اصلاح فرآیندهایی در بدنه دولت در اثر استفاده از فاوا و شناسایی خدمات پایلوتی است که امکان ارائه آنها به صورت الکترونیکی وجود دارد.

سامان دهی به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده از دیگر محورهای اهداف راهبردی در این حوزه محسوب می‌شود. کاهش تصدی‌گری دولت و دخالت در فعالیت‌های اقتصادی در اثر سپردن بخشی از خدمات به صورت الکترونیکی به بخش خصوصی و افزایش مشارکت بین دولت و شهروندان از طریق توسعه کانال‌های ارتباطی، تسهیل تعاملات و توسعه سیستم‌ الکترونیکی پشتیبان تصمیم دولت، سامان‌دهی منابع اطلاعاتی دولتی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از دیگر اهداف راهبردی در نظر گرفته شده در حوزه دولت الکترونیک است.
توسعه فن‌آوری اداری از برنامه‌های ایجاد تحول

سیاست‌گذاری‌ دولت الکترونیکی به طور متمرکز از انتهای برنامه سوم در سال 1381 با برنامه اصلاح فرآیندها، روش‌های انجام کار و توسعه فن‌آوری اداری به عنوان یکی از برنامه‌های هفت‌گانه ایجاد تحول در نظام اداری کشور و نیز آیین‌نامه‌ای تحت عنوان توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات (تکفا) آغاز شد.

در هر حال ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مهمترین ابزار راهبردی قدرتمندی برای مدیریت صحیح جامعه معاصر به شمار می‌آید که با سرعت چشم‌گیر در حال توسعه است و می‌تواند با استفاده از آن در ارائه خدمات دولتی (پیدایش دولت الکترونیکی) به ایجاد یک دولت پاسخگو، قانونمند، شفاف و پیشرفته از یک سو و مشارکت موثرتر همه شهروندان در فعالیت‌های دولت از سوی دیگر کمک کند. در نتیجه امروزه اکثر کشورهای جهان پیاده‌سازی معماری دولت الکترونیکی را در بخش یا بخش‌هایی که نیاز بیش‌تری به آن دارند، آغاز کرده‌اند و در مراحل گوناگونی از فازهای پیاده‌سازی آن جای دارند.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: خدمات الکترونیکی یکی از الزامات جامعه کنونی است، زیرا امروز استفاده از ابزارها و روش‌ های سنتی منسوخ شده است.

به گزارش روابط‌ عمومی گمرک ایران، هشتمین اجلاس مدیران دبیرخانه های قوای سه گانه با شعار دولت الکترونیک به میزبانی گمرک جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد.

در این اجلاس یک روزه، اردشیر محمدی، رئیس‌کل گمرک با اشاره به نقش و جایگاه گمرک در نظام اقتصادی کشور گفت: گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی، علاوه بر نظارت بر ورود و خروج کالا، مسئولیت کسب درآمد برای دولت را نیز برعهده دارد.

وی با اذعان به اینکه از گمرک در عرصه ملی و داخلی مطالباتی وجود دارد، افزود: ارائه خدمات و تسهیلات و همچنین اعمال نظارت‌ها و کنترل‌های قانونی، از جمله مطالبات ملی گمرک به حساب می‌ آید.

محمدی با اشاره به اینکه دامنه کار گمرک بسیار گسترده است، اظهار داشت: صیانت از امنیت کشور در ابعاد فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی یکی دیگر از وظایف گمرک است.

رئیس‌ کل گمرک ایران ادامه داد: یک گمرک کارآمد و دارای توانمندی بالا، می‌تواند به صورت پویا، در اقتصاد ملی نقش داشته باشد.

وی افزود: ما در گمرک به عنوان بخشی از دولت، به دنبال تحقق دولت الکترونیک هستیم و در این راستا، همه سازمان‌ها و نهادها باید تلاش کنند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه خدمات الکترونیکی یکی از الزامات جامعه کنونی است،گفت: امروز استفاده از ابزارها و روش‌ های سنتی منسوخ شده است، هم‌اکنون اشکال مختلف فناوری در خدمت انسان‌ها قرار دارد و بهره‌ گیری از فناوری الکترونیک به گمرک کمک می‌کند تا توانمندی‌های خود را بیش از پیش افزایش دهد.

وی در همین زمینه افزود: انجام 105 میلیون کاربر اینترنتی، گردش 450 تریلیون دلاری ارز خارجی، فعالیت حدود 44 هزار و 500 شرکت فرامرزی و همچنین استفاده از صدها میلیون کارت اعتباری، در سراسر دنیا، از مهمترین دستاوردهای تحقق برنامه‌ های الکترونیکی است.

رئیس‌ کل گمرک در بخش دیگری از سخنان خود به مزایای تحقق دولت الکترونیک در کشور اشاره کرد و گفت: دسترسی مستقیم به خدمات و اطلاعات، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، افزایش کیفیت خدمات، تسهیل ارتباطات میان نهادها و مؤسسات دولتی و مراکز دولتی با بخش خصوصی، تسریع در انجام خدمات دولتی و همچنین تسهیل امور تجاری، از جمله مزایای شکل‌ گیری دولت الکترونیک است.

وی همچنین از مسئولان و مدیران حاضر در این اجلاس خواست، براساس یک برنامه مشخص، زمان تحقق اهداف را تعیین کرده و در راستای عملی شدن هرچه بهتر آنها تلاش کنند.

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات گمرک نیز در این اجلاس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در گمرک برای تحقق گمرک الکترونیک گفت: دولت‌ها برای حرکت در جهت اهداف تجارت الکترونیک باید اقداماتی نظیر، استاندارد کردن پیام‌های تجاری، ایجاد زیرساخت‌ های مورد نیاز، وضع قوانین پایه‌ای و همچنین قوانین ملی بانکی و گمرکی را در دستور کار خود قرار دهند.

حسین کاخکی اهداف برنامه تحول نظام گمرکی را تحقق مواردی از جمله توسعه گمرک الکترونیک، بهبود ارزش‌گذاری کالا، اصلاح ساختار سازمانی گمرک، ارتقای سلامت اداری و تسهیل در تشریفات گمرکی عنوان کرد و از تهیه طرح جامه دبیرخانه الکترونیکی در گمرک ستاد مرکزی و گمرکات مراکز استان‌ها، راه‌ا ندازی سیستم پیام دولت و ایجاد زیرساخت های مخابراتی در گمرکات کشور، به عنوان مهمترین اقدامات گمرک ایران برای استقرار دبیرخانه الکترونیک یاد کرد.

کاخکی در ادامه با اشاره به طرح آسیکودا که براساس نیاز ملی، در 3 مرحله پیاده شده است، گفت: کاهش زمان ترخیص کالا، حذف دفاتر سنتی مالی و آماری، بکارگیری سیستم مدیریت ریسک، تعیین اتوماتیک ارزیاب و کارشناس به اظهارنامه و همچنین آموزش بیش از دو هزار کارمند و حق‌العملکار، از جمله دستاوردهای پیاده‌ سازی طرح آسیکودا است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌ های اجرای طرح گمرک الکترونیک گفت: فرهنگ‌سازی، قوانین و مقررات، فناوری‌های نوین، منابع انسانی و آموزشی، چالش‌ های اقتصادی و وصول درآمدها و همچنین چالش‌های موجود در بخش زیرساخت ‌ها، از جمله موانع پیش‌روی گمرک الکترونیک است.

مدیر کل دفتر آموزش و تحقیقات گمرک در پایان بر ضرورت ایجاد آمادگی در گمرک برای هماهنگی با تغییرات مختلف به ویژه تحولات مربوط به IT تأکید کرد و گفت: ما باید بتوانیم با روند جهانی تجارت همگام شویم.

شبکه اختصاصی الکترونیکی دولت با هدف ایجاد شبکه امن برای ارائه سرویس های مورد نظر دولت طراحی و با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد روز پنجشنبه در محل سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری دستاوردهای مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات از جمله شبکه اختصاصی الکترونیکی دولت را افتتاح کرد.

این دستاوردها شامل پرتال نهاد ریاست جمهوری ، مرکز داده های نهاد ، ویدئوکنفرانس دولت،سامانه مکانیزه گردش مکاتبات اداری نهاد ، اتوماسیون اداری دبیرخانه ، سامانه پیامک اطلاع‌رسانی دولت (پاد)، سامانه یکپارچه مراسلات الکترونیک (سی‌ماد) و شبکه اختصاصی دولت است.

بنا بر این گزارش این افتتاح همزمان در استانهای اردبیل و خرسان رضوی نیزبا ارتباط تله کنفرانس رئیس جمهور انجام شد .

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این‌ که رسانه‌های دیجیتال در کشور ما متولی دارد، قول داد این متولی طی چهار سال آینده شکوفاتر از گذشته عمل کند تا رضایت خاطر همگان برآورده شود.

به گزارش ایسنا) دکتر محمدرضا رحیمی در حاشیه اختتامیه سومین نمایشگاه و جشنواره رسانه‌های دیجیتال که شب گذشته برگزار شد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رئیس جمهور برای رسانه‌های دیجیتالی متعددی که به نظر متولی خاصی ندارند، چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان مستقلی را به نام مرکز توسعه فن‌آوری و رسانه‌های دیجتیال از سه سال قبل اختصاص داده است که تکلیف آن رسیدگی به این مسائل و زمینه‌سازی برای آن‌هاست.

او ادامه داد: دولت در این بخش محور امور اساسی خود را فرهنگ و هنر قرار داده به نحوی که در چهار سال دولت دهم اولویت‌ اول همه کارها فرهنگی و هنری خواهد بود.

وی در بیان برنامه‌های دولت دهم در پیشبرد دولت الکترونیکی اظهار کرد: قوانین دولت نهم در این حوزه نوشته شده اما به کفایت نرسیده است. در برنامه پنجم همه آن‌ها پیش‌بینی شده و به‌زودی به مجلس تقدیم می‌شود که امیدواریم با تصویب آن تحولاتی در این حوزه ایجاد شود و دولت الکترونیکی را به معنای واقعی و آن طور که مردم می‌خواهند راه‌اندازی کنیم؛ در این حوزه دغدغه‌های فراوانی داریم که باید به موقع آن را به نتیجه برسانیم.

نظام‌های اداری موثر و کارآمد از آن دولت‌هائی است که در آنها امضای دیجیتال به عنوان یکی از الزامات جدا نشدنی تحقق دولت الکترونیک پذیرفته شده است. مکاتبات، خدمات، تجارت، شهر و در نهایت دولت الکترونیک بدون امضای دیجیتال و احراز هویت در محیط های آنلاین میسر نخواهد شد.
به گزارش فارس تعداد افرادی که به دنیای اینترنت ملحق می‌شوند هر روز در حال افزایش است که به همان میزان، انواع اطلاعات گوناگون از جمله تبادلات مالی و تجاری در این محیط مجازی نسبت به گذشته بسیار رشد یافته است.

علیرغم مزایای متعدد نوع تجارت و تبادلات پولی و مالی از طریق اینترنت، برخی کاربران به دلیل عدم احساس امنیت در سیستم های تحت وب علاقه چندانی به تجارت های الکترونیکی و اینترنتی ندارند.

در چنین شرایطی یکی از فناوری هایی که موجب سندیت بخشی به اسناد و اطلاعات الکترونیکی و در نتیجه افزایش میزان اعتماد کاربران به تجارت های الکترونیکی می شود، امضای دیجیتال است. امضای دیجیتال، تکنیکی مبتنی بر رمزنگاری است که محیطی امن برای مبادلات تجاری اینترنتی فراهم می کند.

خلاء ناشی از فقدان امضای دیجیتال در مبادلات الکترونیکی بر لزوم کاربردی شدن این امضا به منظور تحقق اهداف دولت الکترونیک در کشور صحه می گذارد.
** امضای دیجیتال چیست

یک کارشناس فناوری اطلاعات در خصوص امضای دیجیتال به خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبری فارس «توانا» گفت: امضای دیجیتال گاهی با برداشت عام این نام و با آنچه در سیستم‌های اتوماسیون اداری جریان دارد اشتباه گرفته می شود. آنچه به عنوان امضای دیجیتال در سیستم‌های اتوماسیون اداری از آن یاد می شود عکس گرفتن از امضا و کپی کردن آن پای نامه‌ها و اسناد است.

پیام گودرزی ادامه داد: امضای دیجیتال یک مجموعه کد، یا به بیان واضح تر یک کلید اختصاصی و یک کلید عمومی است که به نام یک فرد مشخص ثبت شده است.

کلید عمومی‌ شامل نام کاربری(USER NAME) و کلمه عبور(PASSWORD) است که برای ورود به سیستم استفاده می‌شود و کلید خصوصی کلیدی است که در سخت افزار امضای دیجیتال موجود است و فقط صاحب امضا به این دو کلید دسترسی دارد.

وی با اشاره به بالابودن میزان امنیت این امضا تاکید کرد: به هنگام استفاده از امضای دیجیتال، کاربر ابتدا USER NAME و PASSWORD کلید عمومی را وارد می کند و سپس سیستم نرم‌افزاری برای احراز هویت صاحب امضا به سخت افزار امضا مراجعه می‌کند. اگر کلید خصوصی در سخت افزار موجود بود هویت کاربر و صاحب امضا تایید می شود. به این ترتیب فقط فردی که نام کاربری و کلمه عبور کلید عمومی و کلید خصوصی را در اختیار داشته باشد به عنوان صاحب امضا شناخته می شود.
**سخت افزار امضای دیجیتال

بنابراین گزارش، سخت افزار مورد نیاز امضای دیجیتال یک مدیا(MEDIA) است و "توکن " نام دارد. این مدیا می‌تواند یک توکن شبیه فلش مموری (flash memory) یا یک small cart کارت کوچک که از نظر ظاهر مشابه کارت های عابر بانک است باشد که امضا به این سخت‌افزار منتقل می‌شود.
** مزایای امضای دیجیتال

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به مزایای استفاده از امضای دیجیتال گفت: در دنیای اینترنت امکان هک شدن و تغییر در اطلاعات حتی در حین ارسال نیز وجود دارد. یکی از مزایای امضای دیجیتال امکان رمزگذاری اطلاعات (Hashing) است. با استفاده از این امضا اطلاعات در حین ارسال و دریافت به صورت رمز به سرور مربوطه منتقل می شود که برای سرور قابل تشخیص است.

وی خاطر نشان کرد: در چنین مواقعی حتی اگر فایل مربوطه در مسیر انتقال از مبداء به مقصد دستکاری و هک شده باشد سرور با تشخیص خطا به مخدوش شدن اطلاعات ارسالی پی می‌برد.
** امضای دیجیتال در ایران

به گزارش فارس، در ایران با تصویب سند راهبردی "امنیت فضای تبادل اطلاعات " برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت و کاربردی کردن امضای دیجیتال در دستور کار قرار گرفت و مجوز راه اندازی "مرکز صدور امضای دیجیتال تجاری " برای وزارت بازرگانی و "مرکز صدور امضای دیجیتال بانکی " برای بانک مرکزی از سوی "شورای سیاست گذاری مرکز صدور گواهینامه دیجیتال " صادر شد.

با گذشت نزدیک به یک سال از راه اندازی اولین "مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال تجاری " در وزارت بازرگانی، هنوز بانک مرکزی اقدام به راه اندازی این مرکز برای بانک ها نکرده است.

این گزارش حاکی است طبق تازه ترین اظهارنظرها در ماه جاری، یک عضو هیات مدیره بانک ملی با ابراز تاسف از عدم راه اندازی امضای دیجیتال برای مبادلات مالی آنلاین، تاکید کرد: حفظ اطلاعات و ایجاد امنیت از شروط اولیه مبادلات تجاری از طریق اینترنت و موبایل است تا ضمن اطمینان خاطر از محفوظ ماندن اطلاعات مشتریان بتوانند به راحتی از سرویس های الکترونیکی استفاده کنند.

برات قنبری با اشاره به آمار 100 هزار نفری مشتریان خدمات اینترنتی سبا ابراز امیدواری کرد به زودی و با راه اندازی امضای دیجیتال مشتریان سیستم بانکی از انواع سرویس های مطمئن در فضای اینترنت و موبایل برخوردار شوند.
** داشتن امضای دیجیتال از کجا؟

طبق قوانین و استانداردهای بین المللی در هر کشور یک یا چند مرکز به نام CA برای صدور امضای دیجیتال وجود دارد.

براساس این گزارش، هم اکنون در ایران یک مرکز CA در مجموعه وزارت بازرگانی مجوز صدور امضای دیجیتال برای بازرگان را دارد. متقاضی دریافت امضای دیجیتال می تواند یک بازرگان یا مدیر عامل شرکت باشد که باید به نمایندگی از شرکت‌های متبوع خود برای دریافت این امضا به مرکز CA مراجعه کند.

براساس مسائل امنیتی و استاندارد‌های بین المللی لازم است متقاضی امضا برای تکمیل یک سری اطلاعات و فرم‌های مربوطه شخصا در مرکز CA حاضر شود. این امضا درحضور شخص به توکن( سخت افزار) منتقل و به متقاضی تحویل داده می‌شود.

اما به دلیل اینکه مراجعه حضوری همه متقاضیان در سراسر کشور به مرکز CA شهر تهران از لحاظ وقت و هزینه مشکلاتی را در پی دارد، به همین دلیل مرکز CA اقدام به راه اندازی مراکزی با مجوز ارائه امضای دیجیتال در سازمان های بازرگانی استان های کشور کرده است.
* سابقه اجرای طرح امضای دیجیتال

برای اولین بار در کشور استفاده از امضای دیجیتال با دستور وزیر بازرگانی دولت نهم در ثبت سفارش واردات کالا الزامی شد و در سال گذشته، به مدت یک سال به صورت پایلوت به اجرا در آمد.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبری فارس «توانا» گفت: طی یک سال گذشته حدود 4 هزار بازرگان با سیستم ثبت سفارش و توکن کار کردند و اکثر قریب به اتفاق این بازرگانان در سال جاری برای تمدید این امضا به صورت داوطلبانه مراجعه کردند زیرا فایده استفاده از این امضا در محیط آن لاین را درک کرده و خواهان اجرای دوباره این طرح شدند.

غلامرضا مقیمی، پیش تر از شروع اجرای پایلوت امضای دیجیتال از اول شهریور ماه در چهار استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، یزد و خراسان رضوی کشور خبر داده بود.

وی با اشاره به الزامی شدن استفاده از امضای دیجیتال تاکید کرده بود: از اول شهریورماه در چهار استان مذکور بازرگانانی که امضای دیجیتال دریافت نکرده باشند، نمی توانند با سیستم ثبت سفارش دهند و این کار منوط به دریافت امضای دیجیتال خواهد بود.

بنابراین گزارش، با توجه به اینکه حجم تبادلات الکترونیکی ایران در حوزه تجارت در مقایسه با آمارهای جهانی رقم ناچیزی را به خود اختصاص داده است و در حالی که قسمتی از زیر ساخت های امضای الکترونیک در کشور مهیا شده است، انتظار می رود در زمینه فرهنگ سازی، کاربردی شدن امضای دیجیتال و حرکت به سمت اهداف دولت الکترونیک موضوع با جدیت و سرعت عمل بیشتری از سوی مسوولان پیگیری شود.
گزارش از: فاطمه سامعی

با وجود تصویب سند راهبردی فناوری اطلاعات و اقدامات مسئولان در راه اندازی دولت الکترونیکی هنوز درک درستی از امضای دیجیتال در کشور وجود ندارد به طوری که بسیاری امضای اسکن شده را امضای دیجیتال می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، با گسترش فناوری اطلاعات، شیوه های ذخیره سازی اطلاعات به سرعت در حال تغییر است و به جای بایگانی انبوه دسته های کاغذ از روشهای الکترونیکی استفاده می شود. فناوریهای جدید انتقال اطلاعات مانند EDI و پست الکترونیک و استفاده از سیستمهای مدیریت نگارش، ارسال و ذخیره اطلاعات را ساده تر و در عین حال سریعتر و ایمن تر ساخته است. از این رو به تدریج کاغذ به عنوان حامل اطلاعات جای خود را به این فناوریهای نوین داده است.

اما از آنجایی که دستابی به اطلاعات الکترونیکی بسیار آسان است از این رو "امنیت" یکی از مهمترین و بحث انگیزترین مسائل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. این امر سبب شده تا دست اندرکاران امر به دنبال راهکارهای موثر برای جلوگیری از دستیابی آسان به اطلاعات ذخیره شده باشند که در این راه استفاده از روشهای تشخیص مانند امضای دیجیتال یکی از این راه حلهایی است که پیشنهاد شده است.
امضا دیجیتال چیست؟

با تصویب نهایی سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور استفاده از امضای دیجیتال برای تحقق دولت الکترونیک لازم به نظر می رسد چرا که با استفاده از این گواهی به راحتی می توان نسبت به تبادل اطلاعات در فضای سایبر اقدام کرد.

امضای دیجیتال مبتنی بر الگوریتمهای ریاضی، رمزنگاری و الگوریتمهای Hashing (خرد کردن) است. روال کار در امضای دیجیتال به این شکل است که پیش از ارسال داده ها با استفاده از الگوریتمهای Hashing به یک کد فشرده Hash تبدیل می شود که این کد در حقیقت حاوی اطلاعات فرد مورد نظر است. مقادیر "هش" شده همگی طول یکسانی دارند و در صورت تغییر در اطلاعات ورودی Hash Code جدیدی تولید می شود.

این الگوریتمها همگی یک طرفه هستند یعنی پس از کد شدن اطلاعات نمی توان از روی این کدها اطلاعات اصلی را به دست آورد و در صورتی می توان آن را رمزگشایی کرد که کلیدهای عمومی و خصوصی این کدها را در اختیار داشت. به این معنی که اگر اطلاعاتی را با کلید خصوصی (private key) به حالت قفل درآورید با همه کلیدهای عمومی (public key) باز می شود اما نمی توان با استفاده از هیچ کلید عمومی اطلاعات را مانند کلیدهای خصوصی به حالت کد شده تبدیل کرد.

در جریان ارسال اطلاعات، کد Hash به دست آمده از الگوریتم محاسباتی توسط کلید خصوصی به حالت رمز تبدیل می شود و همراه با کلید عمومی به انتهای داده ها اضافه شده و برای گیرنده ارسال می شود. ضمن آنکه کد Hash واقعی داده ها نیز محاسبه شده و در انتها این دو کد باهم مقایسه می شوند. اگر این دو کد با هم همخوانی داشته باشند بیانگر این است که داده های ارسال شده دستکاری نشده اند و قابلیت اعتماد دارند اما در صورتی که Hash کدهای ارسالی و واقعی یکسان نباشند به معنای دستکاری در اطلاعات است و این اطلاعات دیگر قابل اطمینان نیستند.
نگاه نادرست به امضای دیجیتال در کشور و عدم پشتیبانی از آن

سید پاشا ناصرآبادی دبیر همایش امضای دیجیتالی و تحقق دولت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه برای کاربردی کردن امضای دیجیتال در ابتدای راه هستیم، گفت: وزارت بازرگانی صدور امضای دیجیتالی را برای افراد شروع کرده است اما به صرف صدور امضای دیجیتال، نمی توان ادعا کرد امضای دیجیتالی در کشور کاربردی شده است.

وی به مشکلات اجرایی شدن امضای دیجیتال در کشور اشاره کرد و افزود: اجرایی شدن امضای دیجیتال علاوه بر بخش سخت افزاری (توکن- سخت افزار مورد نیاز امضای دیجیتال) نیاز به بخش نرم افزاری برای پشتیبانی دارد که نرم افزارهای اتوماسیونی که در ادارات و سازمانها از آن استفاده می شود قابلیت پشتیبانی از امضای دیجیتال را ندارد.

ناصرآبادی ادامه داد: از سوی دیگر بخش خصوصی که می تواند در تامین زیرساختهای امضای دیجیتال مسئولان کشور را یاری کند برخلاف قانون توجهی به آنها نشده و تاکنون مجوزی برای ورود این بخش به این عرصه صادر نشده است.

وی با اشاره به تصویب سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور اظهار داشت: با تصویب این سند باید زیر ساختهای لازم برای اجرایی شدن امضای دیجیتال ایجاد می شد ولی متاسفانه هنوز درک درستی از امضای دیجیتال وجود ندارد.

دبیر همایش امضای دیجیتال با ابراز تاسف از اینکه جامعه اسکن امضا را با امضای دیجیتال هم معنی می داند، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن امضای دیجیتال دارای مصادیقی چون تغییر نکردن اطلاعات در مسیر دریافت و ارسال داده ها است ضمن آنکه به صرف صدور امضای دیجیتال نمی توان ادعا کرد امضای دیجیتالی در کشور کاربردی شده است.

وی تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، خدمات الکترونیک و مکاتبات الکترونیک را از کاربردهای امضای دیجیتال دانست و با بیان اینکه کشور در تحقق دولت الکترونیک با مشکلات زیادی مواجه است به مهر گفت: نمی توان بدون امضای دیجیتال دولت الکترونیک داشت. برای استفاده از امضای دیجیتال باید در سازمانها باید خدمات پشتیبانی از امضای دیجیتالی وجود داشته باشد تا بتوان دراین زمینه به نتیجه قابل قبولی دست یافت.

---------------------------------

گزارش: مریم رضایی

گواهی امضای دیجیتال در بازار سرمایه کشور برای اولین بار و پس از گذشت بیش از چهار دهه از تاریخ فعالیت بورس در ایران توسط کارگزاری نهایت نگر به مرحله اجرا رسید.

مدیرعامل این شرکت کارگزاری به ایرنا، افزود: اجرایی شدن گواهی امضای دیجیتال یکی از خواسته های دیرینه بازار سرمایه در جهت حرکت به سوی الکترونیکی شدن بورس بوده است.

"فرهاد عبدالله زاده" با اشاره به اینکه کارگزاری مذکور قبل از این، از طریق اینترنت و تلفن همراه زمینه تسهیل حضور سرمایه گذاران در بورس را فراهم می کرده است، تصریح کرد: با اجرایی شدن گواهی امضای دیجیتال در بورس، این مهم رسمیت و قانونمندی خاصی به خود می گیرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، گواهی امضای دیجیتال در واقع یک هویت الکترونیکی است (ترکیبی از نرم افزار و سخت افزار)که وظیفه شناسایی فرد در مبادلات الکترونیکی و در محیط اینترنت را برعهده دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مبادلات الکترونیکی هر روزه سهم بیشتری از مبادلات را به خود اختصاص می دهد، وجود گواهی امضای دیجیتال بمنظور مرتفع کردن مشکلاتی نظیر امنیت مبادلات، محرمانه بودن مبادلات، دست نخوردگی مبادلات، انکار ناپذیری مبادلات و احراز هویت قانونی طرفین مبادله هر روزه بیشتر احساس می شود. در واقع گواهی امضای دیجیتال، اعتباری تقریبا کامل به مبادلات الکترونیکی بخشیده است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص برخی از کاربردهای امضای دیجیتال در بازار سرمایه گفت: ارسال الکترونیکی اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس، کاهش زمان انتشار اطلاعات مالی شرکت ها به کوتاه ترین زمان ممکن، ایجاد بستری امن در برقراری تعاملات مالی بین سهامداران و کارگزاران برای خرید و فروش سهام و اتوماسیون اداری سازمان بورس از جمله مهمترین کاربردهای امضای دیجیتال در بازار سرمایه است.

عبدالله زاده در پایان اظهار داشت: کارگزاری نهایت نگر برای دستیابی به گواهی امضای دیجیتال، از نرم افزارهای شرکت رایان هم افزا که از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار است، بهره گیری می کند.

خبرگزاری مهر - گروه استانها: با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ضرورت حرکت به سمت جامعه و دولت الکترونیک آنچه انکار نشدنی است، ضرورت گسترش آموزشها و توسعه سواد مجازی افراد جامعه است که شاید بتوان آن را بخش مغفول مانده دستیابی به جامعه الکترونیک دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، شهروند الکترونیک، فردی است که توانایی استفاده از خدمات برخط دولت‌ها را در حد مطلوب داشته باشد و در واقع شهروندان الکترونیک همان کاربران جوامع اطلاعاتی هستند.
تمامی انسان‌ها در طول زندگی خود، نقش‌های متفاوتی را ایفا می کند به طوریکه برای هر شهروند در نقشهای مختلفی چون فرزند، والدین، خویشاوندان دور و نزدیک، کاسب، تاجر، کارمند، مدیر، تولید کننده، دانش آموز، دانشجو، معلم ، استاد، رئیس دانشگاه و ده‌ها نقش کوچک و بزرگ دیگر وظایفی متصور است که به صورت روزمره به آنها می پردازد.
تا به امروز این وظایف را به کمک روش‌های موسوم به روشهای سنتی انجام می‌دادیم، اما امروزه ابزارهای الکترونیکی، انجام امور و ایفای وظایف شهروندی را بسیار ساده‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر کرده است.
به عنوان مثال، یک زن در یک خانواده نقش یک همسر و مادر را بر عهده دارد و به طور معمول بخش عمده‌ای از خریدهای خانه بر عهده مادر است، پرداخت قبوض، پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان و ده‌ها وظیفه ریز و درشت دیگر بر عهده وی گذاشته شده است. چنانچه این مادر بتواند برخی از این وظایف را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند وب سایت‌ها، پست الکترونیک و ...به انجام رساند، طبعا صرفه‌جویی بسیاری در وقت و هزینه خانواده خواهد شد و این وقت و هزینه اضافه را صرف امور مهم دیگری خواهد نمود.
امروزه مقوله های جدیدی چون تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک، انتشارات الکترونیک، انتخابات الکترونیک و ... هر یک در برگیرنده قسمتی از زندگی و فعالیت‌های روزمره ما هستند که شهروند الکترونیک باید بتواند در قالب آن‌ها به انجام وظایف خویش بپردازد.
بر اساس آمار مستند، کشور ما در سال 2007 میلادی با 18 میلیون کاربر اینترنت، 53،7 درصد از کل کاربران خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. تمامی این کاربران به طور قطع از یک سطح مهارت‌های پایه و اولیه‌ای برای استفاده از کامپیوتر و اینترنت بالاتر هستند که البته می‌توانند جزء کاربران بسیار حرفه‌ای اینترنت باشند، ولی مسئله بسیار مهم این است که آن‌ها از حداقل دانش مورد نیاز برای استفاده از خدمات الکترونیک بهره‌مندند.
از سوی دیگر ما تا به حال در بسیاری از بخش‌ها، کاربردهای مورد نیاز در حوزه‌های مختلف تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و ... را شناسایی و ایجاد نکرده ایم که با استفاده از زیرساخت‌های فعلی فناوری اطلاعات کشور قابل پیاده‌سازی است.
در برنامه پنج ساله‌ای‌ که اتحادیه اروپا به همین منظور تدوین کرده ، عنوان شده که تمامی شهروندان اروپایی و حتی ناتوانان جسمی تا سال 2010 قادر به استفاده از خدمات دولت و شهرداری الکترونیک با استفاده از ارتباطات فناوری نوین اطلاعات خواهند بود. در این برنامه علاوه بر اهداف، مسائلی نظیر ریز برنامه‌ها، بودجه‌ها، آموزش‌ها و دیگر موارد مورد نیاز دیده شده است.

اما در کل بسیاری از کشورهای دنیا چه توسعه یافته و چه در حال توسعه برنامه‌ریزی‌هایی با توجه به مقتضیات اجتماعی، فرهنگی و فنی خود برای رسیدن به اهداف خدمات الکترونیکی خود انجام داده‌اند که در این بین برخی کشورهای پیشتاز مانند انگلستان تا به حال دستاوردهای بسیار خوبی داشته‌اند به گونه‌ای که این کشور تا پایان سال 2005 میلادی صدها نوع از خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه داده است.
ایران، در حال حاضر به گفته معاون وزیر مخابرات و فناوری ایران بیش از 20 میلیون کاربر اینترنت دارد، بنابراین از پتانسیل بسیار بالایی در ایجاد شهروندان الکترونیک برخوردار است و یکی ازنقاط قوت ما در سطح منطقه و شاید جهان همین مساله است و عمده‌ترین مسئله در ایجاد شهروندان الکترونیک فرهنگ‌سازی و تشویق شهروندان به استفاده از خدمات برخط ارایه شده توسط دولت و دیگر نهادهای ارائه دهنده خدمات است.
آموزش افراد جامعه اعم از کارمندان دولت، دانشجویان وغیره باعث ترویج فرهنگ استفاده از خدمات برخط خواهد شد. این آموزش‌ها می‌تواند از سطوح ابتدایی در دوران دبستان تا آموزش‌های عالی برای تربیت متخصصان این امر، آموزش‌های آزاد کوتاه و بلندمدت، آموزش‌های غیر مستقیم و یا حتی آموزش در کاربردهای خاص را در برگیرد. این آموزش‌ها باید توسط افراد متخصص و جهت نیل به اهداف مشخص سیاست‌گذاری و اجرا شود.
صرف آموزش‌های پایه کامپیوتر نمی‌تواند باعث حرکت افراد به این سمت شود، بلکه باید در این آموزش‌ها جهت‌گیری کاملا" به سمت استفاده برخط از خدمات باشد.
ایجاد سواد دیجیتالی مهم ترین رکن ایجاد شهر الکترونیک

مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد هر سامانه جدید به طور معمول در سه حوزه قبل از تحقق سامانه، حین تحقق سامانه و پس از تحقق سامانه مشکلات و چالش هایی به همراه دارد که می توان فرهنگ سازی و آموزش را در هر سه حوزه مورد بررسی قرار داد.
محمد سعید کاویانی ادامه داد: برای ایجاد شهر الکترونیکی نیاز به زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری و گسترش شبکه از ضروریات است ولی آنچه در این میان از همه مهم تر به نظر می رسد ایجاد سواد دیجیتالی در افراد جامعه است.
وی با تاکید بر اینکه هر نوآوری در گام اول باد در نزد عامه مردم جامعه مقبولیت داشته باشد، یادآور شد: با نگاهی به تجربه کشورهای موفق در این زمینه می توان به نقش آموزش و تربیت شهروند الکترونیک به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی و مورد توجه رسید.
عضو آکادمی نخبگان ایرانیان با تاکید بر اینکه برای تحقق شهر الکترونیک نه تنها برای شهروندان بلکه باید برای کلیه مشاغل الکترونیکی دوره های آموزشی طراحی شود، خاطر نشان کرد: علیرغم تلاش هایی که در این زمینه در کشور ایران صورت گرفته است هنوز هم کمبودهای فرآوانی احساس می شود و هنوز فضای برای کار بسیار زیاد است.
کاویانی با بیان اینکه زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری برای توسعه کیفی و کمی فناوری اطلاعات در جامعه نیاز است، تصریح کرد: ولی فراموش نکنیم که مهمتر از همه اینها فرهنگ سازی و بستر سازی فرهنگی برای استفاده از سرویسهای الکترونیکی است.
مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش گفت: بر اساس بررسیهای به عمل آمده ایرانیها بخش عمده ای از درآمد خود را در بخشهای خوراک، پوشاک، مسکن و آب و برق هزینه می کنند در حالیکه تنها دو درصد درآمد خود را صرف آموزش می کنند.
کاویانی ادامه داد: به طور متوسط هر ایرانی در طول سال 23 درصد درآمد خود را صرف خرید مواد خوراکی و 2/26 درصد را صرف مواردی چون مسکن، آب و برق و غیره می کند.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تغییر دیدگاه شهروندان ایرانی در مقوله آموزش، عنوان کرد: امروز دیگر وقت آن فرا رسیده است که مردم نگرش خود را نسبت به ضرورت آموزش در زندگی خود تغییر دهند.
شهروند الکترونیک گامی به سوی شهر الکترونیک

و اما گسترش آموزش ها و توسعه سواد مجازی و الکترونیکی شهروندان می تواند زمینه تربیت شهروندان الکترونیک را ایجاد کرده و گامی موثر در راستای ایجاد شهر الکترونیک باشد.
به گزارش مهر، شهرالکترونیک در حقیقت مدل الکترونیک و مجازی فعالیت‌ها در یک شهر با همان روابط و کارکردها و با همان پیچیدگی‌ها و مسائل موجود در آن است.
در این شهر و در شکل آرمانی آن افراد باید توانایی انجام کلیه امور مربوط به خود را از هر مکان و در هر زمان با بهترین کیفیت داشته باشند.شهروندان در ادارات، منازل و حتی در سفر توانایی انجام و پیگیری امور و کارهای خود را به راحتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری و با استفاده از ابزارهای الکترونیکی داشته باشند.
در این سیستم شهروندان از امکانات یکسان و برابر برای انجام امور برخوردار خواهند بود و برخلاف ساختار شهری فعلی که افراد زیادی عملا" به دلایل مختلف مانند بعد مسافت و فواصل متفاوت تا مراکز خدمات، محدودیت ساعت کار ادارات و غیره امکان استفاده برابر و یکسان از خدمات را از دست می‌دهند.
البته اولین گام در رسیدن به شهر الکترونیک عزم راسخ دولت، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای پیوستن به این جریان و سپس شهروندان برای رسیدن به آن است.
حرکت به سمت شهرهای الکترونیک با توجه به افزایش جمعیت و تغییر ساختار روابط بین افراد امری اجتناب ناپذیر است.شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک با توجه به اینکه بخشی از پروژه دولت الکترونیک می باشد و از منظر برخی صاحب نظران نقطه آغاز دولت الکترونیک می باشد بسیار مهم و یکی از ارکان اصلی دولت الکترونیک است.

از مزایای شهرهای الکترونیک می توان به کاهش چشمگیر سفرهای درون و بین شهری اشاره کرد که خود پیامدهای بسیار خوبی را بدنبال خواهد داشت که از جمله آنها می توان به کاهش آلودگی های صوتی، هوا، کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان اشاره کرد.
از دیگر آثار ایجاد این شهرها می توان از کاهش فساد اداری، کاهش هزینه های دولتی، افزایش سرعت انجام کارها، بالا رفتن کارایی کارمندان و سازمانها، افزایش سطح رضایت شهروندان و همچنین امکان استفاده یکسان از خدمات دولتی و کاهش محرومیت مناطق دور افتاده به دلیل عدم دسترسی به مرکز در شرایط کنونی نام برد.
حرکت تکنولوژی شتابان است؛ منتظر نمانیم!

مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان در ادامه پاسخگویی به سئوالات خبرنگار مهر با یادآوری اینکه چند دهه اخیر عصر اطلاعات خوانده می شود، افزود: امروز ثروت ملت ها تغییر یافته و میزان ثروت یک مملکت به میزان دانش آن ملت وابسته است.
کاویانی ادامه داد: امروزه با استفاده از فناوری های نوین بسیاری از کشورها علیرغم عدم وجود منابع زیرزمینی در کشور خود از جمله ثروتمندترین کشورها محسوب می شوند.
وی با اشاره به شکاف دیجیتالی به وجود آمده در دنیا، افزود: در حال حاضر در آمریکا ضریب نفوذ 4/73 است در صورتی که در آسیا این میزان تنها 14 است.
مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان با تاکید بر اینکه باید با توجه به حرکت شتابان فناوری خود را با استانداردها هماهنگ کنیم، بیان داشت: تکنولوژی در حال حرکتی شتابان است و ما نباید منتظر بمانیم.
کاویانی با بیان اینکه جوامع اطلاعاتی بر سه پایه استوار است، افزود: در مرکز این جوامع مردم قرار دارند که نشان دهنده اصل مشتری مداری در این جامعه است.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر تکنولوژی مورد نیاز برای تحقق جامعه اطلاعاتی گران است، یادآور شد: در حال حاضر در کشورهای آمریکایی از هر چهار نفر سه نفر رایانه دارد در صورتیکه در کشورهای آسیایی به ازای هر 20 نفر تنها یک رایانه وجود دارد.
عضو آکادمی نخبگان ایرانیان با تاکید بر ضرورت ایجاد مشوق های دانش محور برای مردم، افزود: به عنوان مثال با توجه به درآمد پایین برخی خانوارهای ایرانی که نمی توانند اقدام به تهیه رایانه کنند دولت می تواند با اعطا جوایز دانش محور مانند کامپیوتر، سی دی، تجهیزات رایانه ای و غیره زیرساختهای بخش فناوری اطلاعات را تقویت کند.
کاویانی با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور 40 سرویس دهنده اینترنت وجود دارد، ادامه داد: این در حالی است که با وجود پهنای باند کافی هنوز سرعت اینترنت در کشورهای آمریکایی 10 برابر سرعت اینترنت در ایران است.
وی همچنین بر ضرورت آموزش در این زمینه نیز تاکید کرد و آموزش های مجازی، به روز و متنوع را یکی از پایه های اساسی تحقق جامعه اطلاعاتی دانست.
دولت الکترونیک و حرکت کند ایران

به گزارش مهر، یکی از مهم‌‌ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت‌ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند.
این امر در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و درصدد برآمده‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.
در حقیقت، به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است.
دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی از دولت است که بهترین خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می‌دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت می‌دهد بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت.
مشتریان دولت الکترونیک که شامل شهروندان، بنگاههای اقتصادی و موسسات دولتی هستند از طریق پایگاههای تار عنکبوتی دولت الکترونیک می‌توانند در فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شرکت کنند و یکی از اهداف اساسی دولت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک می‌باشد که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند.
پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیتهای مالی و اعتباری، شرکت در انتخابات، پرکردن فرم‌های الکترونیک برای مقاصد مختلف، بازدید از موزه‌ها، استفاده از کتابخانه‌های مجازی، تعامل با نهادهای مختلف دولتی و تجاری و اجتماعی، پرداخت صورت حسابهای مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز، دریافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دریافت اطلاعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موارد دیگر از جمله فعالیت هایی است که می توان از طریق دولت الکترونیک صورت داد.
دولت الکترونیک در ایران با وجود آن که هنوز متولی مستقلی ندارد، اما در بعضی حوزه‌ها فعال است. قریب به 1000 سایت دولتی ایران با وجود همه کاستی‌ها و نقص‌هایی که در اطلاع‌رسانی دیجیتالی رسمی در وب وجود دارد، بخشی از روابط عمومی دیجیتالی کشور را به دوش می کشند.
دفاتر دولت الکترونیک که در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی شده است، خدمات مختلف انتظامی و ثبتی را انجام می‌دهند و این خود یک گام به جلو در ارائه خدمات به شهروندان الکترونیکی ایران است.
با این وجود، دولت الکترونیک ما هنوز از عقب ماندگی ساختاری و اجرایی رنج می برد که قطعا عزم ملی و ایجاد طرح جامع در این راستا، می تواند در چشم‌انداز بیست ساله کشور، مشکل‌گشای بسیاری از موانع پیش رو باشد.
آمار اکونومیست در سال 2007: ایران 70 امین کشور در میان 70 کشور!

مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان در رابطه با وضعیت دولت الکترونیک در ایران نیز بیان داشت: علیرغم اینکه در سالهای گذشته فعالیت های خوبی در زمینه تحقق و توسعه دولت الکترونیک در کشور انجام شده است اما هیچکدام از فعالیت های انجام شده جوابگوی نیازها نمی باشد.
کاویانی یادآور شد: در همین زمینه می توان به آمار "اکونومیست" اشاره کرد که در سال 2007 ایران در بین 70 کشور علیرغم اینکه در 5 فاکتور مورد نظر در آمارگیری رشد خوبی داشته است ولی در رتبه هفتادم آمادگی الکترونیکی قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: این امر حکایت از هدفگذاری جدی تر سایر کشورها نسبت به کشور ایران دارد.
مدیر موسسه بین المللی توسعه سواد مجازی کیش و عضو آکادمی نخبگان ایرانیان یادآور شد: در سال 2005 نیز ایران در میان 65 کشور شرکت داده شده در ارزیابی کشور 65 ام بوده است.
به هر حال آنچه ضروری به نظر می رسد در گام نخست گسترش آموزش ها برای تربیت شهروندان الکترونیکی و در دیگر مراحل که به طور قطع با آموزش های فردی نیز وابسته است ضرورت تلاش های بیشتر برای تحقق دولت الکترونیک در کشور ایران است.
.........................................................................
گزارش: صدیقه حسینی

معاون طرح و برنامه گمرک ایران گفت: بهره گیری از تجربیات بین المللی به منظور استقرار گمرک الکترونیکی و پنجره واحد تجاری در دستور کار این سازمان قرار دارد.

"رضا جمهوری" در نشست مشترک با دبیرکل چهارمین کنفرانس بین‌ المللی تجارت الکترونیک، پیش بینی کرد: تجربیات بین‌ المللی در بخش گمرک الکترونیکی و پنجره واحد

تجاری در چهارمین کنفرانس بین ‌المللی تجارت الکترونیک با رویکرد به کشورهای در حال توسعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران منتقل ‌شود.

وی گفت: در این کنفرانس که در مالزی برگزار می ‌شود، گمرک ایران تلاش خواهد کرد تا از تجربیات گمرک مالزی برای الکترونیکی کردن گمرک و پنجره واحد تجاری استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه گمرک مالزی تنها کشور آسیایی اجرا کننده پنجره واحد تجاری (Single windows) است، به تجربیات بسیار مهم این کشور جهت الکترونیکی کردن رویه‌های گمرکی اشاره کرد و افزود: پنجره واحد تجاری یکی از برنامه‌ های محوری تحول در گمرک ایران است و باتوجه به مشابهت‌ هایی که گمرک مالزی با گمرک ایران دارد، تلاش می‌ کنیم تا از تجربیات این کشور در این بخش بهره ‌مند شویم.

جمهوری، خاطرنشان کرد: بحث پنجره واحد تجاری (Single windows) یک بحث جدیدی در ایران است و در این زمینه کشور مالزی تجربیات بسیار ارزشمندی دارد.

"علی صنایعی" دبیرکل چهارمین کنفرانس بین‌المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کشور های در حال توسعه و عضو کمیسیون تجارت الکترونیک شورای فن‌آوری اطلاعات کشور نیز توضیحاتی در رابطه با نحوه برگزاری این کنفرانس بیان و در رابطه با امکانات پیش‌ بینی شده گزارشی ارائه کرد.

"محمدحسین باغ‌عنایت" مدیرکل دفتر همکاری‌ های بین‌المل و روابط عمومی گمرک نیز با اشاره به جایگاه ویژه کشور مالزی در همکاری‌های بین‌المللی، پیشنهاد داد: یکی از دانشگاه‌ های معتبر مالزی نیز در همایش یاد شده حضور فعال داشته باشد تا کارشناسان گمرک ایران از مطالعات علمی این دانشگاه به منظور الکترونیکی کردن گمرکات و پنجره واحد تجاری

(Single windows) بهره ‌مند شوند.

گفتنی چهارمین کنفرانس بین‌ المللی تجارت الکترونیک با رویکرد به کشورهای در حال توسعه آبان ‌ماه امسال در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

امضای دیجیتالی که بر روش‌های رمزنگاری از طریق کلیدهای عمومی و خصوصی مبتنی است در حال حاضر در کشورهای متعدد و برای کاربردهای گوناگون از صدور ایمیل گرفته تا نقل و انتقالات مالی و امضای اسناد تعهدآور همانند ابزاری که به اطلاعات روح می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربرد آن در شبکه‌های الکترونیکی به یک ضرورت تبدیل شده و در شرایطی که ایمیل‌های ارسال شده به صندوق الکترونیکی یک فرد از لحاظ امنیتی قابل تائید نیست، گواهی دیجیتالی و امضای دیجیتالی این امکان را فراهم می‌کنند تا فرد مورد نظر با اطمینان از لحاظ امنیتی تبادلات خود را انجام دهد.

اینکه استفاده از امضای دیجیتالی چه زمانی در کشور کاربردی می‌شود سوالی است که هنوز پاسخ مشخصی برای آن اعلام نشده است. معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دو سال پیش، از فراهم شدن شرایط پرداخت الکترونیکی تا پایان سال خبر داده و گفته بود سیستم امضای الکترونیکی بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، به گفته‌ی کارشناسان امضای دیجیتالی هنگام عقد قرارداد در فضای الکترونیکی، توسط شخص حقیقی یا حقوقی، یا تعرفه (مالی یا غیرمالی) مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای کلید عمومی و خصوصی است که امضای اول در دسترس عموم قرار می‌گیرد، اما کلید دوم صرفا در دست یک فرد مشخص است. البته برای این که این امضا از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته شود باید توسط مراکزی گواهی شود که در فضای مجازی، این کار برعهده‌ی مراکز صدور گواهی دیجیتالی است.

گواهی دیجیتال یا گواهی کلید عمومی نیز سندی الکترونیکی است که یک امضای دیجیتال را به کار می‌برد تا یک کلید عمومی را به یک هویت مثل نام شخص یا سازمان و آدرس و اطلاعاتی از این دست، نسبت دهد.

برقراری امنیت در دنیای مجازی بسیار اهمیت دارد، به طوری‌که باید کلیه امکانات قانونی و حقوقی در کنار امکانات فنی به کار گرفته شود تا از جرایم مجازی جلوگیری کند که این امر در حوزه امضای دیجیتال نیز صادق است.

در این حوزه کاربردی نشدن مرکز صدور گواهی دیجیتال ریشه به بی‌اعتباری امضای دیجیتالی منجر می‌شود و در نتیجه بدیهی است که مراجع مربوطه باید نگاه جدی‌تری به این فضا داشته باشند که مشخص کردن تعاریف جرایم رایانه‌یی و مصادیق آن، اختصاص شعب ویژه رسیدگی به دعاوی فضای الکترونیکی و تربیت نیروی انسانی خبره در این راه ضروری به نظر می‌رسد.

اما خود گواهی دیجیتال و امضای دیجیتالی نیز از ارکان امنیتی محسوب می‌شوند. در واقع سه رکن احراز هویت، یکپارچگی و انکارناپذیری با استفاده از امضای دیجیتال و محرمانگی نیز به وسیله‌ی رمزنگاری نامتقارن پیاده‌سازی می‌شود اما این فرایند در کشور از چه وضعیتی برخوردار است؟

به گفته عبدالمجید ریاضی - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - با اتصال بخش عمده‌ای از شعب بانک‌ها در کشور و ایجاد حساب‌های الکترونیکی، قرار بود شرایط پرداخت الکترونیکی تا پایان سال 85 فراهم ‌شود. پرداخت الکترونیکی لازمه‌ی تجارت الکترونیکی و در گرو آمادگی سیستم بانکی و زیرساخت‌های مخابراتی کشور است.

دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات با اشاره به تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیکی با عضویت تمامی بانک‌ها در دبیرخانه این شورا گفته بود: تمام امور مرتبط با این موضوع در حال بررسی است و برنامه‌های بلند،‌ کوتاه و میان مدتی برای رفع موانع دیده شده است، ضمن اینکه در اولین گام سعی داریم تمام شعب بانکی به یکدیگر مرتبط شوند و شرکت مخابرات متعهد شده است تا پایان سال 85 بخش عمده‌ای از 17 هزار شعبه بانکی کشور را به هم متصل کند.

همچنین قرار بود نخستین مرکز پشتیبان امضای دیجیتال کشور با حضور وزیر بازرگانی در تبریز افتتاح شود. این خبر را صادق نجفی ـ رییس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی ـ اعلام کرده و گفته بود: این مرکز در راستای تامین امنیت تبادلات الکترونیکی راه‌اندازی شده است.

مدیر پروژه‌ی گواهینامه‌ی امضای دیجیتالی هم در سال 85 گفته بود: گواهینامه‌ی دیجیتالی به عنوان یک پروژه‌ی ملی با احراز هویت شخصی، مبادلات در محیط دیجیتالی را قانونمند خواهد کرد.

بهرام پیری با بیان این که این پروژه در کشور به انجام رسیده است، افزوده بود: این پروژه، هدف احراز هویت مشخص را برعهده دارد و برای بین‌المللی شدن،‌ به راه‌اندازی آن نیاز است که در اولین قدم نیز امضای تفاهم‌نامه با کشور مالزی در دست اقدام است.

وزیر بازرگانی هم در سال 85 گفته بود طرح صدور گواهی امضای دیجیتالی قبل از نیمه‌ی این سال، آماده‌ی بهره‌برداری می‌شود.

به گفته او با بهره‌برداری از طرح صدور گواهی امضای دیجیتالی هر فردی که بخواهد در شبکه‌ی تجارت جهانی فعالیتی انجام دهد، به راحتی می‌تواند از طریق اینترنت اقدام کند و از جهت نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و امنیت این سیستم اطمینان لازم وجود دارد.

دکتر مسعود میرکاظمی درباره موضوع امضای دیجیتالی گفته بود: بحث ارتباطات این موضوع در وزارت ICT برگزار می‌شود و تعاملاتی نیز در این زمینه با بانک‌ها انجام شده و با بهره‌برداری این طرح از این پس هر کسی که بخواهد در شبکه‌ی تجارت جهانی فعالیتی انجام دهد، به‌راحتی از طریق اینترنت می‌تواند اقدام کند و از جهت نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و امنیت این سیستم اطمینان وجود دارد.

اما رییس سازمان بورس و اوراق بهادار آبان‌ماه سال جاری از عملیاتی شدن امضای دیجیتال در سیستم بورس خبر داده و گفته بود: کاغذ از سیستم سامانه شرکت‌های بورسی تا 2 ماه آینده حذف می‌شود.

دکتر علی صالح‌آبادی با اعلام این مطلب که هدف بورس برقراری یک ارتباط واحد الکترونیک بین همه‌ ذینفع‌های بازار سرمایه است، افزوده بود: مهم‌ترین زیرساخت لازم برای تحقق این هدف، مقوله‌ امضای دیجیتالی بود که نخستین نمونه‌های آن نیز عملی شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان نیز در این‌باره تحقق دولت الکترونیکی را بدون امضای دیجیتالی غیرممکن می‌دانند.

سید پاشا ناصرآبادی - کارشناس - در این باره معتقد است: مهم‌ترین نیاز دولت الکترونیکی تامین امنیت آن است و در این میان اطلاع‌رسانی سریع و مناسب از یک سو و جلب بخش مشارکت خصوصی از سوی دیگر، ساده‌ترین راه دست‌یابی به آن است. دنیای دیجیتال و فضای سایبر، نیازمندی‌های امنیتی خاص خود را می‌طلبد و این که بتوانیم هویت واقعی اشخاص را در چنین محیطی تشخیص دهیم از جمله‌ی مهم‌ترین نیاز‌هاست.

با استفاده از امضای دیجیتالی می‌توان هویت واقعی افراد را در دنیای دیجیتالی و فضای سایبر تشخیص داد و تامین امنیت E-Mail‌ها و وب سایت‌ها در هنگام تبادل اطلاعات مهم از جمله‌ی بیشترین موارد کاربرد امضای دیجیتالی است.

در مجموع باید گفت ‌با وجود ضرورت دستیابی به امضای دیجیتالی در دنیای امروز، اطلاع‌رسانی هم‌چنان مهم‌ترین خلاء موجود در این‌باره محسوب می‌شود. شاید در دنیایی که اطلاعات سنتی رد و بدل و تبادل اطلاعات به صورت کاملا فیزیکی انجام می‌شد، مباحث احراز هویت خود را نشان نمی‌داد، اما امروز و با الکترونیکی شدن پروسه‌ی مبادلات اطلاعات از طریق اینترنت و تکنولوژی‌های به روز فن‌آوری اطلاعات، ابزارهای تشخیص هویت نقش و جایگاه ویژه‌ خود را پیدا کرده‌اند.

با وجود این که شبکه‌ی اینترنت، شبکه‌ی ناامنی برای معاملات و تبادل اطلاعات برای کار محسوب می‌شود و احراز هویت در محیط‌های دیجیتالی مانند سابق ملموس نیست، احتیاج به گواهینامه‌ی دیجیتال مانند سایر فعالیت‌ها برای اعلام موجودیت مجازی نیازی ضروری است؛‌ چراکه این گواهینامه‌ افراد را در محیط‌های مجازی بازرگانی احراز هویت کرده و این قابلیت را دارد که خصوصیات ویژه‌ی کاربر را در خود حفظ کند.

به بیان دیگر وجود گواهینامه‌ی دیجیتالی به اطلاعات ارسالی روح می‌دهد تا در صورت بروز خطا یا تغییر در اطلاعات، قوانینی برای پیگرد آن وجود داشته باشد در هر صورت انچه در این گزارش آمده آخرین اطلاعات منتشر شده از وضعیت به‌کارگیری امضای دیجیتالی در کشور است.

یکی از بخش های اصلی دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک یا همان e-comerce است که به طور طبیعی سازمان گمرک یکی از اصلی ترین نقش ها را در این زمینه عهده دار است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، به طور طبیعی و با رشد حجم کارهای جاری و عملیات اجرایی در صنایع و مشاغل مختلف و کمبود وقت، استفاده از آی تی و آی سی تی امری اجتناب نا پذیر است. به طوری که بدون بهرهگیری از این فناوری، انجام امور مختلف با اختلال جدی مواجه خواهد شد.

به همین منظور، در بیشتر کشورهای دنیا و به دنبال آن در کشور ما، زمینه‌سازی برای استقرار سیستم‌های الکترونیک در حال انجام است. یکی از بخش‌های اصلی دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک یا همان e-comerce است که به طور طبیعی سازمان گمرک، یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها را در این زمینه عهده‌دار است.
بر همین اساس و منطبق با تحولات جهانی، در گمرک ایران هم فعالیت‌هایی برای مکانیزه کردن امور در دست اقدام است؛ فعالیت‌هایی که از اوایل دهه 70 با استقرار سیستم آسیکودا آغاز شد؛ این واژه مخفف Automation for system customs Data است؛ یعنی مکانیزه کردن همه داده‌ها و عملیات گمرکی.
این سیستم از سال 76 و در گمرک مهرآباد نصب شد و به تدریج در سه فاز گسترش پیدا کرد. هم‌اکنون حدود 71 گمرک از مجموع 160 گمرکات، دفاتر و بازارچه‌های مرزی به این سیستم مجهز شده که البته این 71 گمرک حدود 98 درصد حجم معاملات گمرکی را انجام می‌دهند.
با گسترش سیستم آسیکودا، به تدریج سیستم‌های مکانیزه اداری و مالی، قضایی، مانیفست، کدینگ، و ارزش‌گذاری مکانیزه هم اضافه شدند.
سطح پیشرفته این سیستم در دنیا همان گمرک مجازی یا virtul cutoms است، اینکه نیاز جدی به فضای فیزیکی وجود نداشته باشد و یک بازرگان در منزل خود با استفاده از فناوری اطلاعات کالای خود را ثبت و اظهار کند و مدیران هم از همان راه بر عملیات گمرکی نظارت کنند. این یک آرمان است و تا تحقق آن فاصله است، اما گمرک الکترونیک اکنون در کشورهای بسیاری استقرار یافته و در حال انجام کار است.
در این میان، باید به یک نکته توجه کرد. معمولاً در کشور های پیشرفته به بخش‌های گوناگون به صورت جداگانه نگاه نمی‌شود؛ برای مثال، گمرک جزیی از یک پازل است که در آن همه بخش‌های اقتصادی و تجاری وظایف خود را تعریف شده می‌بینند و در عین حال به صورت یک مجموعه هماهنگ رفتار می‌کنند تا فعالیت‌های تجاری تسهیل شود.
در بسیاری از کشورها، اظهارنامه صادرات برای کشور مقصد اظهارنامه واردات هم به شمار می‌رود و بالعکس، اما در قانون تجارت کنونی ما، در سیستم آسیکودای ++ (پلاس پلاس) تنها تا دریافت شماره عطف کالا، اجازه فعالیت الکترونیک داده شده و پس از آن معذوریت قانونی هست.
برای مثال، گمرک با بستن قراردادی با بانک ملی ایران، از سیستم یکپارچه سیبای این بانک برای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی استفاده می‌کند و پرداخت الکترونیکی مشتریان تا اندازه بسیاری آسان شده است.

مهندس خان احمدی مدیرعامل شرکت مهندسی نوین سیستم وابسته به گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاران معتقد است که امروزه دوره اختراع چرخ در صنعت نرم افزار و تولید نرم افزارهای جزیره ای و خاص گذشته است و بایستی بیشتر به مونتاژ و پیاده سازی نرم افزار بپردازند تا تولید و اختراع نرم افزارهای جدید.

وی معتقد است بکارگیری ابزار و موتورهای استاندارد جهانی، موجب توسعه و تولید هر چه سریعتر نرم افزارهای مورد نیاز مشتریان بوده و امکان ارتباط با سایر سیستم های داخل و خارج کشور را دارا می باشد.

گروه نگاران با همکاری شرکتهای خارجی و بهره گیری از تجارب گذشته در تولید نرم افزار، امروزه اقدام به واردات 7 موتور class Designer، form Generator، work flew designer، Report Generator، User Management، Access Level controller، Massage management نموده است که بومی سازی شده و با استفاده از موتورهای فوق، سیستم های مورد نیاز سازمانها خصوصاً سازمانهای بزرگ دولتی را برآورده می سازد.

بعنوان مثال می توان به پروژه این شرکت برای کل سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) اشاره نمود که سیستم های آمار و اطلاعات، بودجه ریزی و اتوماسیون اداری به اتمام رسیده است و بصورت online توسط تمامی دفاتر داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

سرعت عمل در پیاده سازی، راحتی و سهولت کار و عدم نیاز به نصب نرم افزارهای متفاوت و پیچیده از مزایای روش جدید می باشد. خان احمدی معتقد است با این روش، حصول نتیجه دولت الکترونیکی به مراتب ساده تر و سریعتر از آنچه که امروزه در اذهان مدیران کشور است می تواند اتفاق افتد. وی معتقد است مشارکت و استفاده از تجارب سایر شرکتها و کشورها راه را کوتاهتر و علیرغم پرداخت هزینه اولیه بیشتر برحسب صرفه جویی در زمان و ارائه خدمات دستگاهها به صورت online و اینترنتی در مجموعه هزینه سازمانها خیلی پائین آمده و بهره وری بیشتری را موجب می شود.

خان احمدی در پاسخ به این سئوال که روش مواجهه شما با سازمانها جهت پیاده سازی و انجام صفر تا صد پروژه های E-Government چیست می گوید ما در مرحله اول در مدت زمان بسیار کوتاهی توسط تیم خبره متشکل از اساتید دانشگاهی و اجرایی نسبت به تهیه گزارش شناخت اقدام نموده و وضع موجود را مستند می سازیم، سپس توقعات و نیازها را شناسایی و بعد از آن با روشهای متفاوتی از جمله RUP نسبت به مدلسازی و طراحی سیستم اقدام می کنیم و بعد از آن با استفاده از 7 موتور ذکر شده در اول مصاحبه و ابزار فارسی نسبت به مونتاژ و تولید و پیاده سازی نرم افزاری اقدام نموده و پس از تست α و β ، تحویل کارفرما می گردد.

همچنین از ابتدای پروژه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی نیز در دستور کار است که متناسب با نیاز سازمانها و مشتریان آن انجام می گیرد. ما معتقدیم پیاده سازی دولت الکترونیکی براساس اصل پارتو می توان 80% بهبود داد با انجام 20% از اقدامات مورد نیاز و در فاز بعدی می توان محدوده خدمات و سیستم ها را توسعه داد. امیدواریم، مدیران ارشد جامعه با عنایت به هزینه های مترتبه و اثرات بسیار مثبت بکارگیری سیستم های اینترنتی و الکترونیکی اقدامات موثر را انجام دهند.

سرپرست وزارت کشور از ارائه 34 فعالیت در قالب دولت الکترونیک با همکاری قوای سه گانه طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی در حاشیه مراسم افتتاح اداره ثبت احوال منطقه 18شهر تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: ثبت اسناد به شکل الکترونیکی، ارائه خدمات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت های مربوط به آموزش عالی و آموزش و پرورش مانند ثبت نام ها و ارائه نتایج امتحانات از جمله این فعالیتها می باشد.

وی در ادامه به ارائه کارت هوشمند ملی طی سال جاری به صورت آزمایشی در استان قم خبر داد و اظهارکرد: اگر بتوانیم زیر ساخت های لازم را در این زمینه فراهم کنیم این کارت را برای تمام مردم کشور صادر می کنیم.

هاشمی در خصوص مزایای این کارت گفت: بالا بردن سرعت ارائه خدمات ، دقت ، صرفه جویی در هزینه ها از جمله مزایای کارت هوشمند شناسایی ملی می باشد.

وی خاطرنشان کرد: کارت هوشمند ملی جایگزین چند کارت می شود که می تواند خدمات اداری ، بیمه ای و ... را ارائه دهد که قطعا مفید خواهد بود.

سرپرست وزارت کشور در خصوص میزان اعتبارات برای تولید و توزیع این کارت به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر اقدامات نرم افزاری کارت هوشمند ملی در حال پیگیری است به همین خاطر نمی توان رقم دقیقی را ارائه داد چرا که ممکن است در طول مراحل طراحی و اجرایی منابعی را کم یا زیاد کنیم و برنامه ها جابه جا شوند.

وی ادامه داد: استفاده از این کارت تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در تمام کشور کاربردی نمی شود و انتخابات با توجه به تجربه خوبی که در سرعت و دقت در انتخابات مجلس هشتم داشتیم، به صورت رایانه ای با اجازه شورای نگهبان و مجلس انجام خواهد شد.

ایران در سال گذشته در میان 206 کشور دنیا در زمینه بکارگیری دولت الکترونیکی رتبه 108 را کسب کرده بود. در سال جدید نیز بر اساس آمار موجود رتبه ایران هیچ تغییری نکرده است.

دکتر علی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: چندی پیش در خبرها داشتیم که ایران در زمینه دولت الکترونیکی پیشرفت کرده و گامهای خوبی هم برداشته است. این خبر به نقل از سازمان ملل آمده بود ولی متن خبر نشان می داد که ما در همان رتبه و جایگاه خود مانده و هیچ پیشرفتی نکرده ایم.

مجری ict روستایی خاطرنشان کرد: ایران در بحث توسعه و گسترش دولت الکترونیک نه تنها گامهای خوبی برنداشته بلکه بسیار کند عمل می کند.

وی اضافه کرد: برخی به دنبال غلط جلوه دادن آمارها به صورت مثبت هستند و از انتشار آمار منفی جلوگیری می کنند این در حالی است که ما اصلا نه تنها پیشرفتی در این زمینه نکرده ایم بلکه در جای خود ساکن مانده ایم.

جلالی خاطرنشان کرد: ایجاد دولت الکترونیکی و استفاده از آن نه تنها یک الزام در جوامع کنونی به حساب می آید بلکه ابزاری برای توسعه کشور است. این در حالی است که در این بحث تنها کارهای انجام شده محدود به سمینارها و همایشهای یک یا دو روزه است و هیچ کار عملی مثبتی انجام نشده است.

وی تاکید کرد : مسئولان کشور باید در توسعه دولت الکترونیک حساسیت بیشتری داشته باشند و به این امر شتاب

سازمان ملل با اشاره به پیشرفت های خوب ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک اعلام کرد، این کشور از این نظر در رتبه 108 جهانی و رتبه 9 منطقه ای قرار گرفته است.

به گزارش فارس، اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در گزارشی موسوم به «بررسی دولت الکترونیک» اعلام کرد ایران در طی سه سال گذشته پیشرفت خوب در زمینه فراهم آوردن امکان ظهور دولت الکترونیک داشته است.

در حالی که شاخص آمادگی دولت الکترونیک ایران در سال 2005 ،3813 اعلام شده بود این رقم با افزایش خوب در سال 2008 به 4067 رسیده است.

شاخص آمادگی دولت الکترونیک که میزان آمادگی هر کشور برای انجام امور اجرایی و اداری از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی را نشان می دهد بر پایه فاکتورهایی از جمله میزان دسترسی به اینترنت و رایانه های شخصی، میزان دسترسی به تلفن ثابت و همراه و میزان توسعه انسانی تعیین می شود.

بر اساس این گزارش به رغم پیشرفت ایران در زمینه توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک طی سه سال گذشته سرعت حرکت این کشور در این زمینه کندتر از متوسط جهانی بوده است در نتیجه رتبه جهانی ایران از این نظر کاهش یافته است.در حالی که در سال 2005 ایران رتبه 98 جهان از نظر شاخص آمادگی دولت الکترونیک را داشت در سال 2008 تا رتبه 108 پایین آمده است و در میان 182 کشور جهان رتبه 108 را از نظر آمادگی برای دولت الکترونیک کسب کرده است.

در میان 12 کشور خاورمیانه نیز از این جهت ایران در رتبه 9 قرار گرفته است.امارات در این منطقه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و پس از آن به ترتیب کشورهای بحرین،اردن، قطر، کویت، عربستان، لبنان، عمان،ایران، سوریه، عراق و یمن قرار گرفته اند.

در سطح جهان نیز سه کشور سوئد، دانمارک و نروژ به ترتیب در رتبه های اول تا سوم جای گرفته اند. شاخص آمادگی دولت الکترونیک در این کشور های به ترتیب 9157، 9134 و 8921 اعلام شده است. کشور چاد نیز با شاخص 1047 در آخرین مرتبه از این نظر قرار داده شده است.

عمید نمازیخواه - در گزارش سال 2005 سازمان ملل در زمینه آمادگی برای دولت الکترونیکی، ایران نسبت به سال 2004، 17 پله رشد پیدا کرده بودو به لطف همین رشد قابل توجه در فهرست 10 کشور صاحب امید برای جهش از روی شکاف دیجیتال داشت. با این‌حال از سال 2004 (1383-1382) به بعد قضیه برعکس شد و کاهش چشمگیر ایران در این زمینه، باعث تعجب همگان، ‌البته به جز مسئولان ایرانی شد.

ایران از سال 2005 تا 2008 در فهرست جهانی آمادگی برای دولت الکترونیکی، 10 پله سقوط داشته است. این موضوع شگفت انگیز در حالی رخ داده که به گفته مسئولان، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب نفوذ موبایل و سایر خدمات الکترونیکی پیشرفت داشته و نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.

در بررسی انجام شده 3 معیار حضور اینترنتی (Internet Presence)، بسترهای تکنولوژی اطلاعات (Infrastructure)، و سرمایه‌های انسانی (Human Capital) هر کشوری در نظر گرفته شده و کشورهای جهان از لحاظ وضعیت آمادگی دولت الکترونیکی رده بندی شده‌اند.

تحقیق اخیر که توسط دایره امور تجاری و اجتماعی سازمان ملل انجام شده است، نشان می‌دهد که ایران با کسب 4067/0 امتیاز در رتبه 108 قرار گرفته تا با 10 پله سقوط نسبت به گزارش قبلی که در سال 2005 ارائه شده، حتی پایین‌تر از کشورهایی چون فیجی، ارمنستان، قرقیزستان، گواتمالا و مونته‌نگرو قرار بگیرد.

به همین بهانه و برای جستجوی دلایل چنین سقوطی با یکی از متخصصین این زمینه به گفت و گو نشستیم.

دکتر هاشمی تشکری که در سال 1996 دکترای علوم کامپیوتر را از دانشگاه اتاوا گرفته و هم اکنون به‌عنوان رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به کار است.یکی دیگر از سمت‌های او، مشاور IT شهردار تهران است .

آقای دکتر، نظرتان در باره این سقوط 10 پله‌ای چیست؟

خب در این مورد باید به دو مسئله اساسی اشاره کنیم. در طول 4 -3 سال گذشته ما عقب افتادیم، که این مسئله را به وضوح در گزارش‌های سازمان ملل می‌بینید و این واقعاً یک هشدار بسیار جدی برای کشور عزیزمان ایران و مسئولین است.

یک بخش این سقوط رتبه‌ای، بر می‌گردد به اینکه ما، اطلاعات درست فعالیت‌های داخلی‌مان را به گروه‌های آمارگیری منتقل نمی‌کنیم.

از طرف دیگر در بسیاری از بخش‌ها هم که امکانات الکترونیکی داریم، اطلاع رسانی خوبی برای مردم نداریم تا از آن استفاده کنند و به مجامع بین‌المللی هم که این چیزها را مانیتور می‌کنند، کمتر اطلاعات را منتقل می‌کنیم.

مجامع بین‌المللی یک سری پارامترهای مشخصی برای پیشرفت دولت الکترونیک دارند که این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه ما در سال‌های اخیر عقب‌تر رفتیم. این عقب افتادگی یک فاجعه است.

ممکن است رتبه جهانی ما پایین باشد ولی حداقل باید یک حرکت رو به جلو داشته باشیم، حال با شتاب کمتر، ولی هم اکنون این حرکت را نداشتیم که هیچ بلکه پس رفت هم داشته‌ایم.

چرا در بعضی از بخش‌ها خدمات الکترونیک پیش نمی‌رود؟ از کجا شروع کنیم که برای مردم خدمات فرهنگ ساز داشته باشیم؟

ما در وضعیت کنونی مشکلی در بخش‌های فناوری، سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص نداریم و اگر هم مشکلی هست، می‌توان به سرعت آن را رفع کرد.

معضل اصلی ما تصمیمات مدیریتی است. اگر هم تاکنون یک خدمت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفته، حاصل تصمیم مدیریتی بعضی از مدیران آینده نگر و مدبر ما بوده است.

به تعبیری برای تحقق مباحث فناوری اطلاعات، شهر الکترونیک و دولت الکترونیک، چیزی که از همه مهم‌تر است شجاعت مدیریتی برای اجرا و قدم برداشتن به این سمت است؛ به خصوص امروز و با این امکاناتی که ما داریم. این شجاعت و تصمیم مدیریتی وقتی ایجاد می‌شود که مدیران ما با بحث فناوری اطلاعات، نتایج و تأثیراتش در ارائه خدمات و رفاه حال مردم و در تکریم مردم و در حل معضلات جامعه آشنا باشند.

وقتی که این شناخت وجود داشته باشد، آن وقت مدیر به‌دنبال اجرای آن می‌رود. حالا این نداشتن شجاعت هم می‌توانیم بگوییم به خاطر همان عدم شناخت از فناوری اطلاعات است.

برای به وجود آمدن این شناخت چه باید کرد؟

فکر می‌کنم لازم نیست مدیران ما بروند لیسانس کامپیوتر یا فوق لیسانس فناوری اطلاعات بگیرند. تنها کافی‌است که نقش و تأثیر این موضوع را بدانند ما اگر امروز این مسئله را جدی دنبال نکنیم،عقب ماندگی‌های فعلی ما با عقب ماندگی‌های قبلی ما متفاوت خواهد بود.

در دنیای صنعتی وقتی که 100 سال عقب می‌افتادیم، 100 سال بود، ولی در حال حاضر اگر 6 ماه هم عقب بیفتیم از آن 100 سال بیشتر عقب افتاده‌ایم. چون سرعت پیشرفت و تغییر و تحول و ورود فناوری‌های جدید بسیار زیاد است، اگر ما عقب ماندگی‌های حتی کوتاه مدت داشته باشیم، به وضعیتی خواهیم رسید که دیگر جبرانش غیر ممکن به نظر می‌رسد و اگر هم ممکن باشد، سال‌ها و نسل‌ها وقت می‌خواهد.

همه می‌دانند که استفاده از خدمات الکترونیکی باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود؛ حال چه هزینه‌های دولتی و چه غیر دولتی. اگر فقط همین بعد خدمات الکترونیکی را در نظر بگیریم، پس باید مدیرانمان به این حرکت شتاب دهند. درست است؟
بله. همین طور است. ما به کرات دیده‌ایم که بعضی از موفقیت‌های بسیار بزرگمان حاصل یک تصمیم ساده مدیریتی بوده، که این تصمیم در بسیاری از جاها گرفته نمی‌شود.

به‌عنوان مثال ما چند سال پیش یک کار مطالعاتی در این مورد داشتیم که در کنفرانس بانکداری الکترونیکی هم به آن اشاره کردم.

ببینید در هر سال حدود 60 تا 70 میلیون قبض برق، آب و تلفن و... در ایران صادر می‌شود.

در این 70-60 میلیون قبض اگر شما حداقل هزینه که هر کدام از این قبض‌ها دارند، از هزینه‌های صدور که در حدود 500 تا 400 تومان است و هزینه بانک‌ها در ارتباط با این قبض‌ها، هزینه پرداخت قبوض توسط خود مردم اعم از رفت و آمد و... را حساب کنید، هزینه تولید این قبض‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی و انتقالش، حداقل در حدود 1200 میلیارد تومان در سال هزینه در بر خواهد داشت.

این در حالیست که ما تقریباً تمامی زیرساخت‌های لازم را برای الکترونیکی کردن خدمات پرداخت الکترونیک قبوض را در اختیار داریم. مثلاً تمامی بانک‌های ما سیستم الکترونیکی دارند.

همه دستگاه‌هایی که این قبض‌ها را تولید می‌کنندنرم افزارهایی دارند که توانایی خوبی هم دارند و با داشتن همین نرم افزار است که می‌توانند این همه قبض را تولید و محاسبه کنند. ولی می‌بینیم که امروز تعداد بسیار کمی از این قبوض از طریق سیستم‌های الکترونیکی پرداخت می‌شود.

چرا در بانکداری الکترونیک عقب هستیم؟

شاید در این قسمت معضل کوچکی وجود داشته باشد و آن هم عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌هاست، که حل این مشکل احتیاج به کمی وقت و همکاری ما بین این دو دستگاه دارد. بعضی اوقات لازم است که دستگاه‌های اجرایی تصمیم بگیرند که از یک جا و یک زمانی شروع به هماهنگی و سازگاری با سامانه‌های الکترونیکی کنند.

ولی لازمه این تحرک این است که همان تصمیم اولیه از سوی دستگاه‌های مسئول مثل شورای فناوری اطلاعات یا هر جای دیگر گرفته شود که از یک زمانی به بعد دیگر این پرداخت حضوری صورت نگیرد مگر به شیوه الکترونیکی.

بعضی از افراد فکر می‌کنند که کار اصلی بانک‌ها، همین پرداخت قبوض و انتقال وجه است.

متأسفانه بله. این موضوع هم تقصیر خودمان است. باز در همان مطالعه که داشتیم مشاهده کردیم که عملا 85 درصد از کار بانک‌های ما که شاید در این مسئله در دنیا بی‌نظیر باشیم مربوط به عملیات خرد می‌شود.

عملیات خرد همین پرداخت قبوض و پرداخت چک و انتقال وجه و.... در بانک‌هاست. این عملیات خرد، هزینه بسیار سنگینی بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.

اصلاً این مسئله که نرخ سود در بانک‌های ایرانی نسبت به نمونه‌های خارجی بیشتر است، بر می‌گردد به همین هزینه‌هایی که خود بانک‌ها دارند و این عملیات خرد از عملیات پرهزینه در بانک‌هاست.

یعنی می‌گویید در کشورهای دیگر بانک‌ها کارکردی را که در کشور ما مرسوم شده است را ندارند.

در کشورهای پیشرفته دقیقاً این موضوع برعکس است؛ یعنی آنها حدود 85 درصد از فعالیت‌هایشان‌را به مسائل کلان اختصاص می‌دهند که هم کم هزینه است و هم هزینه، نیروی انسانی و وقت کمتری می‌خواهد و تنها 15 درصد از وقت و هزینه شان را صرف عملیات خرد می‌کنند.

این حرکت بالطبع باعث اشتغال زایی و کار آفرینی و... در جامعه می‌شود.

مهم‌ترین نکته‌ای که به آن اشاره کردید نگاه سنتی بسیاری از مدیران به این مقوله بود. ما هم تاکنون در این مورد خیلی نوشته‌ایم و به وجود چنین نگاه سنتی در خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرده‌ایم. به‌عنوان مثال چندی پیش یکی از مسئولان ادعا کرد که با وجود اینکه دولت این همه هزینه برای اینترنت می‌کند، اینترنت تبدیل به یک وسیله بازی و سرگرمی شده است. این تنها یکی از مثال‌های موجود است. همین است که می‌بینیم مسائل بسیار عجیبی مانند کاهش سرعت اینترنت در ایران تبدیل به قانون می‌شود. فکر کنم ما تنها کشوری باشیم که محدودیت سرعت اینترنت در آن قانون شده است. به نظر شما این نتیجه همان نگاه‌های سنتی مسئولان نیست؟
یکی از مسائلی که باید به آن توجه کنیم و اتفاقاً یکی از معضل‌های ما این است که کم کاری‌ها و کوتاهی‌های خودمان را در بحث مربوط به خدمات که مهم‌ترین بخش خدمات و اطلاع رسانی هم مربوط به اینترنت و سیستم‌های الکترونیکی می‌شود به بهانه‌های گوناگون مخفی می‌کنیم.

ما باید اعتراف کنیم که کم کاری کردیم و امکانات و خدمات و اطلاعات لازم را در سایت‌های اینترنتی‌مان یا در سیستم‌های الکترونیکی مان فراهم نکرده ایم. حالا برای اینکه از این ضعف فرار کنیم، می‌آییم مردم را مقصر می‌کنیم که مردم به جای استفاده صحیح از اینترنت با آن بازی یا استفاده نادرست می‌کنند.

درصورتی که اشتیاق مردم ما برای استفاده از خدمات الکترونیکی اثبات شده است. ما نشان دادیم که هر جا ما این امکانات را در اختیار مردم گذاشتیم، آن‌ها به بهترین نحو از آن استفاده کردند.

ببینید شما اگر امکانات و اطلاعات مناسب بگذارید مردم هم به همان سمت می‌روند. حال اگر چنین فضایی را تشکیل ندهید، مشخص است که برخی از مسائل را محدود می‌کنند و نگاه‌ها را معطوف می‌کنند به نقص در وضعیت استفاده مردم.
اصولا آماری از میزان استفاده‌های نادرست از اینترنت داریم؟

شما در ارتباط با اینترنت و حتی در شرایط فعلی که ما هیچ خدماتی نداریم، می‌بینید که استفاده نادرست و خدایی نخواسته ورود به سایت‌هایی که ما این همه به‌دنبال فیلترینگش هستیم، درصد بسیار بسیار کم و قابل اغماضی است.

ما در بحث‌های دانشگاهی از این مسئله آمار هم داریم و دیده‌ایم که این عدد بسیار ناچیز است.

البته همه دنیا نگران چنین مسائلی هستند، حتی کشورهایی که مبانی اعتقادیشان با مبانی اعتقادی ما فرق می‌کند. ولی در عین حال باید توجه کنیم که اینترنت هم چیزی مانند یک چاقو است.

چاقو می‌تواند چاقوی عمل جراحی باشد و هم می‌تواند شأن یک آلت قتاله را دشته باشد و مهم فرهنگ سازی در این امور است.

ما هم باید تا آنجایی که می‌شود خطراتش را بگوییم و هم خدماتش را. در این صورت و با فرهنگ سازی صحیح می‌توانیم کاری کنیم که مردم به سمت خدمات بروند.

البته مباحثی چنین، نه تنها در اینترنت بلکه در مورد خدمات موبایل‌ها هم اتفاق افتاده است. با وجود اینکه خدماتی مانند GPRS از طرف اپراتورها فراهم است ولی اجازه خدمت رسانی به مردم داده نمی‌شود.
بله. من هم شنیدم که واقعاً اگر این اتفاق بیفتد بسیار مسئله بدی است و باید متأسف بود. این وضعیت در حالی است که دنیای خدمات الکترونیکی در حال جهت گیری به سمت خدمات موبایلی است. شما در کشور خودمان هم می‌توانید ببینید که با تلاش‌های بسیار خوبی که تاکنون انجام گرفته، هم اکنون ضریب نفوذ موبایل نسبت به سال‌های گذشته جهش خوبی داشته است.

در حال حاضر در کشورهای پیشرفته، از موبایل بیشتر برای استفاده از سرویس‌ها و خدمات استفاده می‌کنند تا مکالمات. ما چون این امکان را تاکنون فراهم نکردیم که از موبایل برای پرداخت الکترونیک، گرفتن اطلاعات، راهیابی و... خب طبیعتاً ممکن است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایمان غیر از مکالمات بر گردد به پیامک‌های مختلف که بخش عمده‌ای از آن هم ممکن است به سرگرمی و طنز بگذرد. ولی اگر در همین موبایل هم ما سرویس‌ها را ارائه کنیم، طبیعتاً افراد بیشتر به‌دنبال استفاده از سرویس‌ها می‌روند، به جای اینکه وقت خودشان را برای ارسال یک لطیفه بگذراند. به‌طور خلاصه ما ضعف اساسی در ارائه اطلاعات وخدمات داریم و اگر خدمات را ارائه دهیم، مردم استفاده خوب می‌کنند. ولی ما به خاطر 4 تا آدم خلافکار، دست 100 هزار آدم بیگناه را هم بسته ایم. نظر شما چیست؟
ببینید، من با فیلترینگ مخالف نیستم، چون بحث فیلترینگ یک بحث جهانی است. یعنی فیلترینگ را اصلاً ما اختراع نکرده‌ایم. یک سری از مسائل را تمامی دنیا فیلتر می‌کنند. منتها نسبت به میزان و حجم و نظارت نادرست آن می‌شود بحث کرد.

نسبت به محدودیت سرعت چه نظری دارید؟

کاملاً غیر منطقی به نظر می‌رسد. یعنی اصلاً دلیلی پیدا نمی‌کنیم. فضای مجازی فضای سرعت است. دلیل این‌که ما آن را محدود می‌کنیم، معلوم نیست و باید آن‌هایی که محدود می‌کنند جوابگوی این مسئله باشند. از دید فلسفی یک دیدگاه بسیار جالب وجود دارد که می‌گوید از زمانی که امکانات فناوری اطلاعات به وجود آمده است خداوند خواسته که یک بار دیگر همه نعمت هایش را در اختیار دیگران قرار دهد و هر کشوری که از آن استفاده خوب و سریعی داشته است سرعت رشد و پیشرفتش نیز بیشتر از بقیه بوده است.

هر کشوری هم که این کار را نکرده عصر عقب ماندگی‌هایش اتفاق افتاده است.
منبع : همشهری