ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵۱ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


امضای دیجیتال جعل بشو نیست

يكشنبه, ۶ تیر ۱۳۸۹، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با تأکید بر این موضوع که امکان جعل امضای دیجیتال وجود ندارد؛ گفت: همه تلاش ما این است که جعلی صورت نگیرد اما باید این نکته را در بحث جعل گفت که نمی‌‌توان به صورت 100 درصدی جلوی جعل را گرفت.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با فارس درباره امضاء دیجیتال، گفت: معمولاً زمانی که می‌خواهید وارد فضای سایبر شوید؛ سرویس‌هایی که در فضای IT می‌خواهید از آنها استفاده کنید؛ باید الکترونیک باشد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال ادامه داد: باید در همان فضا شرایطی را ایجاد کنیم که استفاده کننده بتواند احراز هویت شود و بعد این احراز هویت غیر قابل انکار باشد.

عمیدیان اظهار داشت: اگر فرد می‌خواهد سندی را در فضای سایبر منتقل کند؛ این سند باید تأیید شده و همچنین غیر قابل جعل و انکار باشد.

وی به طرح امضای دیجیتال اشاره کرد و گفت: امضای دیجیتال ترکیبی از دو کلید اختصاصی و عمومی برای فرد است؛ زیربنای این کلیدها پارامترهای هویتی افراد است؛ اگر در کارت ملی هوشمند می‌خواهیم هویتی را در فضای سایر ارائه کنیم باید به گونه‌ای باشد که این هویت غیر قابل جعل، انکار و مستقل از زمان و مکان باشد.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال اظهار داشت: باید بر هویت صحه گذاشت و وسیله این صحه گذاشتن امضای آن است.

عمیدیان با بیان اینکه اجرای طرح پایلوت صدور کارت شناسایی ملی هوشمند در قم آغاز شده است، گفت: در سال 90 این کار در کل کشور اجرایی می‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که امکان جعل امضای دیجیتال وجود ندارد؛ گفت: همه تلاش ما این است که جعل وجود نداشته باشد اما باید این نکته را در بحث جعل گفت که نمی‌‌توان به صورت 100 درصدی جلوی جعل را گرفت.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با بیان اینکه از سال 90 طرح صدور کارت هوشمند ملی به صورت سراسری در کل کشور اجرایی می‌شود، گفت: اگر بتوانیم از سیستم اپراتور و کنسرسیوم‌های تخصصی در سطح کشور به همراه سرمایه‌گذاری استفاده کرده و مزایده‌ای برگزار کنیم؛ می‌توان اقدامات لازم در این زمینه را انجام داد.

پیش نویس سند دولت الکترونیکی نهایی شد

جمعه, ۲۸ خرداد ۱۳۸۹، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از نهایی شدن پیش نویس سند جامع دولت الکترونیک خبر داد و گفت: این سند از مرداد ماه سال جاری قابلیت اجرا خواهد داشت که بر اساس آن پایگاه اطلاعاتی ایرانیان شکل می گیرد.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ایجاد وحدت رویه میان دستگاههای اجرایی برای پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور و مشخص کردن متولی مستقیم برای هر بخش را از جمله موضوعات این پیش نویس عنوان کرد و ادامه داد: پیش نویس سند جامع دولت الکترونیک با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاههای دولتی، مناطق 5 گانه کشور، نمایندگان 30 استانداری، سازمان ثبت احوال، شورایعالی اطلاع رسانی، شورایعالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شد و نظرات نهایی تا نیمه اول تیرماه به هیئت دولت ارسال می شود.

وی گفت: با ارائه پیش نویس نهایی سند دولت الکترونیک و دریافت نظر دستگاهها، سند جامع دولت الکترونیک از مرداد ماه قابلیت اجرایی شدن را دارد.

بزرگیان با بیان اینکه با هماهنگی دستگاههای مختلف اجرایی اهداف پنج گانه این سند محقق خواهد شد از توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک به عنوان اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک نام برد.
تشکیل پایگاه اطلاعاتی ایرانیان

وی تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای لازم برای نقشه جامع دولت الکترونیک به عهده وزارت ارتباطات است و این طرح توسط بانکهای اطلاعاتی کشور نظیر سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و داده ها تامین می شود.

بزرگیان با بیان اینکه در سند جامع دولت الکترونیک هر یک از دستگاهها مسئول بانک اطلاعاتی خود هستند به مهر گفت: برابر آیین نامه ماده 40 قانون خدمات کشوری مصوب دولت، پایگاه اطلاعاتی ایرانیان شکل می گیرد تا در قالب ایجاد یک شبکه ارتباطی بین بانکهای اطلاعاتی کشور، دولت الکترونیک محقق شود.
راه اندازی پرتال "ایران مردم دات آی آر"

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری همچنین گفت: پرتال "ایران مردم دات آی آر" با نزدیک به 2500 خدمت راه اندازی شده و اطلاعات 677 دستگاه اجرایی روی این سایت نصب و پیاده سازی شده است.

به گفته وی فاز اول این پرتال مربوط به اطلاع رسانی خدمات است که در آینده نزدیک تبدیل به ارائه خدمت خواهد شد.

به گزارش مهر، با پیاده سازی سند جامع دولت الکترونیک، ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها ساماندهی می شود.

سند جامع دولت الکترونیک درنظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

معاون شرکت فناوری اطلاعات گفت: رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک و ارایه خدمات دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات نسبت به دو سال پیش بهبود یافته است.

"علی اصغر انصاری" در گفت و گو با ایرنا، گفت: رتبه ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک از ردیف 108 (در میان کشورهای دنیا)در سال 2008 میلادی به ردیف 102 در سال میلادی جاری رسیده است.

وی افزود: وضعیت ایران حتی از رتبه اعلام شده نیز بهتر است چرا که ما در زمینه خدمات الکترونیک راه اندازی شده در کشور مانند فعال شدن درگاه خدمات الکترونیکی ایران، اطلاع رسانی مناسبی به مجامع جهانی نداشته ایم.

انصاری گفت: درگاه خدمات الکترونیکی ایران به آدرس www.iran.ir خیلی فعال است، این درگاه دو زبانه از نخستین سایت های ایرانی و انگلیسی زبان است که 310 خدمت الکترونیکی را به کاربران ارایه می دهد.

وی با اشاره به اینکه هدف از راه اندازی این درگاه توسعه دولت الکترونیک است، افزود: در نخستین گروه بندی خدمات الکترونیکی ایران، خدمات بر حسب موضوع به 17 زیرگروه تقسیم شده اند که شامل آموزش، قوانین، مذهب، پست، ثبت احوال، بازرگانی، حمل و نقل، پرسنلی و غیره است.

به گفته ی انصاری در این درگاه خدمات برحسب حروف الفبا نیز ارایه شده که ساده ترین راهکار موجود به منظور استفاده از خدمات الکترونیکی درگاه ایران است. بطوری که کاربران قادرند با توجه به نخستین حرف آغاز خدمت مورد نظر آن را در کوتاهترین زمان ممکن بیابند و مورد استفاده قرار دهند.

وی افزود: همچنین درگاه ایران بمنظور تسهیل هرچه بیشتر ارتباط مردم با مسولان اقدام به راه اندازی بخشی تحت عنوان «لینک های ارتباط با ما» کرده است. متقاضیان با مراجعه به این بخش، می توانند با 22 نهاد حکومتی، دولتی و مجلس ارتباط برقرار کنند و ضمن اطلاع از نشانی، تلفن و پست الکترونیکی آن نهاد، با مسولان مربوطه ارتباط برقرار کنند.

گفتنی است درگاه ایران علاوه بر ارایه خدمات الکترونیکی شامل غنی ترین دایرکتوری سایت های فارسی با بیش از 12 هزار پایگاه است که بطور مستمر در حال به روز رسانی است و تغییر و ایجاد فرمت کنونی آن به سمت کاربر پسندتر شدن، در دستور کار درگاه قرار دارد.

معاون شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه در شاخص زیر ساخت های ارتباطی نیز در سال 2010 ایران در رتبه 82 در میان کشورهای جهان قرار دارد، گفت: این شاخص نشان دهنده ضریب نفوذ و تعداد کاربران اینترنت و تعداد تلفن های ثابت و همراه است.

بررسی دولت الکترونیکی در کمیسیون اصل 90

دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: در این جلسه موضوعات "نظارت " در برنامه پنجم و دولت الکترونیک با حضور برخی مسئولان ذی‌ربط بررسی شد.

حجت‌الاسلام سید محمد موحد نماینده مردم بهبهان و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون متبوعش گفت: در جلسه دیروز موضوع دولت الکترونیک بررسی شد؛ کمیسیون در این باره از مجموعه‌های مختلفی همانند ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و سازمان ثبت دعوت کرده بود.

وی افزود: البته به طور کل در این جلسه از همه مجموعه‌های دخیل در موضوع دولت الکترونیک برای اظهار نظر دعوت شده بود که با اخذ نظرات آنها قرار شد که کمیسیون جمع‌بندی نهایی را در جلسه آتی انجام دهد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد:‌ علت ورود کمیسیون به موضوع دولت الکترونیک به اعتبار مبارزه با مفاسد اداری در قالب اجرای این مقوله و اجرایی شدن دولت الکترونیک است.

موحد ادامه داد:‌ دستور کار دیگر کمیسیون بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه بود که ما در بخش نظارت و جایگاه آن موضوع را بررسی کرده و قرار شد که کمیسیون در لایحه برنامه در بعد نظارتی حضوری چشمگیر داشته باشد.

نقشه جامع دولت الکترونیکی نهایی می شود

چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۸۹، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورازنهایی شدن نقشه جامع دولت الکترونیک در هفته آینده خبر داد

احمد بزرگیان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه اجرای این طرح آغاز شده است، اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه های مختلف اهداف پنج گانه این نقشه محقق خواهد شد.

وی از توسعه کمی وکیفی خدمات الکترونیک، استاندارد سازی ارائه این نوع خدمات،یکپارچه سازی کانال های ارائه خدمات التورنیک به عنوان اهداف پنجگانه نقشه جامع دولت الکترونیک نام برد.

به گفته بزرگیان ایجاد زیر ساخت های لازم برای نقشه جامع دولت الکترونیک به عهده وزارت ارتباطات است که توسط بانک های اطلاعاتی کشور نظیرسازمان ثبت احوال، ثبت اسناد، داده ها و سایر اطلاعات این طرح تامین می شود.

وی گفت: این سند با حضور نمایندگانی از دستگاه های مختلف نظیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی اطلاع رسانی و دبیران کارگروه های فناوری اطلاعات درهفته آینده نهایی خواهد شد.

با پیاده سازی نقشه جامع دولت الکترونیک، ارائه خدمات سازمان ها و دستگاه های دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاه ها سامان دهی می شود.

نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدررفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

کاربرد امضای دیجیتال در دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

بازپرس ویژه جرایم رایانه‌ای دادسرای ناحیه 31 تهران در این مقاله به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته و در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در مباحث مربوط به خدمات الکترونیکی از جمله دولت الکترونیک به جرأت می‌توان گفت بدون وجود زیرساخت‌های لازم امنیتی در فضای دیجیتال امکان ارائه چنین خدماتی وجود ندارد. چراکه بدون حضور فن‌آوری‌های لازم جهت اعتبار بخشیدن به اسناد الکترونیکی و قانونمند نمودن تراکنش‌ها و فعالیت‌های اینترنتی، نمی‌توان به فضای دیجیتالی اعتماد کرد و مسلماً افراد جامعه مایل به استفاده از آن نخواهند بود.

در این زمینه فن‌آوری‌های خاصی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، مرکز صدور گواهینامه دیجیتال و امثالهم ایجاد شده است.

این فن‌آوری‌ها نیازمندی‌های فنی لازم برای قابل اعتماد نمودن فضای دیجیتال را فراهم می‌آورند، اما در کنار این امکانات فنی نیاز به قانونگذاری مناسب برای فضای دیجیتال احساس می‌شود. باید روال‌های قانونی برای طرح دعوی، روال پیگیری فعالیت‌های اینترنتی و امکاناتی مانند استناد و جلوگیری از جعل و غیرقابل انکار کردن فعالیت‌های اینترنتی تدوین شود.

در این مقاله در مورد مفاهیم ذکر شده صحبت خواهد شد و در ادامه به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته می‌شود. در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک، امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، قانون تجارت الکترونیک
1. مقدمه

امنیت سیستم‌های کامپیوتری، مسئله‌ای است که با ورود کامپیوتر به حوزه‌های مختلف زندگی مانند نگهداری اطلاعات شخصی بصورت دیجیتال، دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اهمیت شایانی یافته است. امنیت یکی از زیرساخت‌های مهم فن‌آوری اطلاعات است، بگونه‌ای که بدون آن، سایر خدمات و سیستم‌های دیگر اطلاعاتی قابل پیاده‌سازی نیستند. بطور مثال دولت الکترونیکی بدون توجه به زیرساخت‌های امنیتی لازم مانند شناسایی افراد جامعه بصورت منحصر به فرد، صدور اسناد الکترونیکی غیرقابل انکار و جعل، شبکه انتقال امن اطلاعات، مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی و مانند آن، قابل اجرا نیست. این درحالیست که مباحثی مانند دولت الکترونیکی از نیازهای امروزه جامعه بوده و حرکت به سوی آن اجتناب ناپذیر است. توسط دولت الکترونیکی می‌توان خدمات دولتی را به سهولت، در اسرع وقت و با صرفه جویی در هزینه و زمان شهروندان، در اختیار عموم قرار داد. بدین وسیله گامی در جهت عدالت اجتماعی در زمینه دسترسی به خدمات دولتی برداشته می‌شود.

در این زمینه نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم و استفاده از مفاهیمی مانند امضای دیجیتال است. توسط امضای دیجیتالی، اعتبار خاصی به اسناد الکترونیکی بخشیده می‌شود. امضای دیجیتال در واقع فراهم کننده خصوصیات امضای دستی در فضای مجازی است. برای همگانی نمودن دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی نیاز به ابزارهای دیگری مانند گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور این گواهینامه‌هاست.

در این مقاله به مفاهیم ذکر شده بصورت گذرا اشاره می‌شود. در ادامه زیرساخت‌های لازم فنی و فرهنگی برای استفاده از امضای دیجیتالی بررسی می‌شود. سپس در مورد یکی از نیازمندی‌های ضروری دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی، یعنی قانون لازم جهت اجرای آن صحبت خواهد شد. بدون وجود قانون لازم، اسناد الکترونیکی، معاملات و خدمات اینترنتی فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت استناد و طرح دعوی هستند.

در این زمینه باید قانون لازم تدوین شده و قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال، امکانات، محدودیت‌ها و چالش‌های آن آشنا شوند. در نهایت به قانون موجود امضای دیجیتال در داخل کشور اشاره خواهد شد.
2. دولت الکترونیک

دولت الکترونیکی عبارتست از استفاده دولت از فناوری اطلاعات و امکانات آن جهت ارائه خدمات دولتی به شهروندان و افراد جامعه. از این طریق دولت می‌تواند از نزدیک با شهروندان خود در رابطه باشد، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده و خدمات مورد نیاز آنها هرچه سریع‌تر و با دقت بیشتر در اختیارشان قرار دهد. توسط امکانات دولت الکترونیک، خدمات دولتی بصورت عادلانه و مساوی بدون در نظر گرفتن فاصله جغرافیایی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. بدینوسیله سهولت استفاده از این خدمات بیشتر شده و صرفه جویی قابل توجهی از نظر هزینه و زمان انجام می‌شود. مسئله دیگر ارائه این خدمات بصورت شبانه روزی و تمام وقت می‌باشد که بدین ترتیب می‌توان برنامه ریزی صحیح کرده و نیاز به حضور در ساعات خاصی در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی کاهش می‌یابد. خدمات دولت الکترونیکی معمولا از طریق شبکه‌های عمومی مانند اینترنت در اختیار عموم قرار می‌گیرد. دولت الکترونیک دارای حیطه وسیعی است و معمولا به چهارمدل تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر دولت به چهار شکل زیر خدمات خود را ارائه می‌کند.
2. 1. دولت به شهروند (G2C)

در این مدل، خدمات دولتی بصورت الکترونیکی در اختیار شهروندانی قرار می‌گیرد که برای فعالیت‌های پیش پا افتاده مجبور به مراجعه به ادارات دولتی هستند. خدماتی مانند پر کردن فرم‌های اطلاعاتی، تهیه درخواست برای خدمتی خاص، مشاهده نتیجه نامه یا درخواست و پیگیری آن و خدماتی از این قبیل. همچنین خدماتی مانند رای‌گیری الکترونیکی در این مدل دارای اهمیت خاصی است.
2. 2. دولت به بنگاه اقتصادی (G2B)

در این مدل، شرکت‌ها و موسسات خصوصی که مشغول فعالیت در جامعه هستند، برای مراوده با دولت و دریافت خدمات دولتی، از فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک استفاده می‌کنند. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، دریافت مجوزهای صادراتی یا وارداتی، بیمه، گمرک، ارتباط با وزارت‌خانه‌ها و از این قبیل. بدینوسیله اطلاعات لازم و راهکارهای موجود دولت بصورت عادلانه و با پرهیز از سوء استفاده‌های احتمالی، به صورت شفاف و مستقیم در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
2. 3. دولت به کارکنانش (G2E)

یکی از چالش‌های دولت، برقراری ارتباط بی‌واسطه با کارکنانش و مدیریت صحیح آنها جهت افزایش بهره‌وری و در عین حال ارائه خدمات مختلف به آنهاست. در این مدل، از امکانات دولت الکترونیکی برای مدیریت کارکنان دولت، ارائه خدمات مالی و تسهیلات، دریافت نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات و بصورت کلی ارتباط صحیح استفاده می‌شود.
2. 4. دولت به دولت دیگر (G2G)

در شرایطی که کشورها به درستی به سمت دولت الکترونیکی حرکت کنند و مدل‌های پیشین آن‌را به شکل صحیح و جامع پیاده کنند، مدل دیگری از دولت الکترونیکی که در برقراری ارتباط بین دولت‌ها نقش دارد، دارای اهمیت ویژه می‌شود. سازمان‌های مختلف جهانی که بین چند کشور، یک اتحادیه یا گروه همکاری ایجاد می‌کنند، می‌توانند توسط دولت الکترونیکی قابلیت مدیریت بهتری داشته باشند و ارتباطات نزدیک‌تری ایجاد کنند. بطور مثال پروژه‌ای با این مفهوم در اتحادیه اروپا در حال پیگیری است که خدمات اتحادیه اروپا را برای کل مردم اروپا بصورت الکترونیکی ارائه کند.
3. سرویس‌های امنیتی لازم

برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی، در ابتدا نیاز به بررسی زیرساخت‌های امنیتی لازم است. چراکه بدون تضمین امنیت در فضای تبادل اطلاعات، خدمات دولت الکترونیکی قابل اعتماد نبوده و بدون در نظر گرفتن مواردی مانند حفظ محرمانگی یا صحت اطلاعات ردوبدل شده در شبکه، هیچ سرویس دیگری قابل ارائه نیست. در این میان نیاز مبرم به سرویس‌های امنیتی احساس می‌شود. منظور از سرویس‌های امنیتی، خدمات اولیه‌ای هستند که در امنیت سیستم‌های کامپیوتری مطرح بوده و یک یا چند سرویس از آنها امنیت سیستم را با توجه به نوع کاربرد تضمین می‌کند. در ادامه چهار سرویس امنیتی پایه ذکر می‌شوند.
3. 1. محرمانگی

در واقع همان محرمانه نگه داشتن داده است، به این معنی که کاربر نامعتبر یا هر موجودیت غیرمجاز دیگری نتواند از محتوای داده اطلاع پیدا کند. به طور مثال نگهداری اسناد الکترونیکی ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی و همین طور اطلاعات خصوصی افراد جامعه، از کاربردهای این سرویس رمزنگاری است.
3. 2. یکپارچگی

در این سرویس هدف، اطمینان از عدم تغییر داده‌هاست، به عبارت دیگر پس از بازخوانی داده‌هایی که از قبل ذخیره شده و یا از طریق شبکه یا هر وسیله دیگری منتقل شده‌اند، مطمئن باشیم که داده‌ها دچار تغییر غیرمجاز نشده‌اند. در این بین ممکن است داده‌های ارسالی تغییر کنند، اما باید مکانیزم تعریف شده برای حفظ جامعیت و یکپارچگی بتواند این تغییر را تشخیص داده و نشان دهد که داده دچار تغییر شده است.

باید توجه شود که این به معنی توانایی بازسازی تغییرات نیست. از مثال‌های کاربردی این سرویس می‌توان به چک یا حواله‌های مالی دیگر اشاره کرد. در این موارد دیده می‌شود که محتوای چک قابل خواندن برای عموم است، اما با مکانیزم های امنیتی در نظر گرفته شده، نمی‌توان محتوای آن مانند تاریخ و مبلغ را تغییر داد.
3. 3. تشخیص هویت

منظور از تشخیص هویت این است که بتوان یک کاربر یا هر موجودیت دیگری مانند نرم‌افزار یا سخت‌افزار را در فضای مجازی شناسایی کرد. از این سرویس در بسیاری کاربردهای امنیتی استفاده می‌شود تا بتوانند کاربر مربوطه یا سرویس مجاز و یا ماشین مورد نظر را بصورت منحصر به فرد شناسایی کنند. در دنیای واقعی برای این مورد می‌توان به کارت شناسایی اشاره نمود. در جامعه هر فرد توسط یک شناسنامه بصورت منحصر به فرد شناخته می‌شود و یا برای هر خودرو یک کارت منحصر به فرد صادر می‌شود.
3. 4. عدم انکار

سرویس امنیتی دیگری که رمزنگاری ارائه می‌دهد عدم انکار است. به این معنی که اگر کاربر یا موجودیت دیگر عملی را در فضای مجازی انجام داد، بتوان آن عمل را پیگیری کرد و ارزش قضایی داشته باشد.

به عبارت دیگر کاربر مربوطه نتواند عملی را که انجام داده است انکار کند و بتوان ثابت کرد که آن عمل خاص دقیقا توسط چه کسی انجام شده است. در دنیای واقعی این سرویس گاهی به وسیله امضای فرد یا اثر انگشت او تأمین می‌شود. زیرا در صورتی که اثر انگشت فردی در سندی ثبت شود، ارزش قضایی دارد و نمی‌تواند بعداً عمل انجام شده خود را انکار کند.
4. امضای دیجیتال

امضای دیجیتال نوعی رمزنگاری نامتقارن است که خصوصیات امضای دستی را در فضای الکترونیکی فراهم می‌کند. هر موجودیت منحصر به فرد در فضای مجازی دارای امضای دیجیتالی خاص خود است و تنها این موجودیت یا فرد قادر به تولید این امضاست. در نتیجه می‌توان مستندات،

پیغام‌ها و داده‌های الکترونیکی را توسط امضای دیجیتال تأیید کرده و سندیت بخشید، به شکلی که مطمئن بود که تولیدکننده امضا چه کسی است و متن پیغام امضا شده، پس از امضا تغییر نکرده است. بدین وسیله متن سند یا پیغام امضا شده قابل استناد و پیگیری بوده و غیر قابل انکار است.

امضای دیجیتال برای هر مستند یا پیغام بوسیله کلید خصوصی فرد تولید می‌شود و در واقع یک عدد با طول بلند است. کلید خصوصی فرد به صورت امن در وسیله‌ای مانند کارت هوشمند نگهداری می‌شود. بدین ترتیب جعل امضای دیجیتالی بسیار مشکل‌تر از امضای دستی است.

توسط امضای دیجیتالی سندیت خاصی به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان بصورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال کننده پیغام یا تاییدکننده سند را شناسایی کرد. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و قوانین حقوقی اسناد کاغذی در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.

از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال، اسناد یا پیام‌های امضاشده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست. بدین وسیله مراجع قضایی می‌توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.

اما امضای دیجیتال دارای خصوصیت دیگری نیز هست که امضای دستی فاقد آن است. بوسیله امضای دیجیتال می‌توان مطمئن بود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکترونیکی مربوطه را مخدوش نکرده‌اند. این بدان دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند یا پیام وابسته به متن پیام تولید می‌شود و امضای تولید شده برای هر سند، منحصر به فرد می‌باشد.

بدین ترتیب با در اختیار داشتن متن سند یا پیام در کنار امضای دیجیتالی آن، می‌توان با اعتبارسنجی امضای دیجیتال، در عین حال از عدم تغییر محتوای آن نیز مطمئن شد. درنتیجه به کمک امضای دیجیتال در کنار قابلیت شناسایی امضاکننده، امنیت خاصی نیز به اسناد الکترونیکی اضافه می‌شود که به آن حفظ یکپارچگی سند می‌گویند. به این معنی که سند، قابل رویت و خواندن می‌باشد اما نمی‌توان آن را تغییر داده یا به عبارتی مخدوش کرد.
5. اجزای امضای دیجیتال

در ادامه به اجزای امضای دیجیتال یا به عبارتی مفاهیم ریاضیاتی استفاده شده در آن می‌پردازیم. توضیح بیشتر قضایای ریاضیاتی مربوطه در این فناوری خارج از حوزه این مستند است و باید به مراجع موجود در مباحث ریاضیات گسسته و رمزنگاری مراجعه کرد.
5. 1. توابع درهمسازی

توابع هش یا درهمسازی، توابعی هستند که از نظر ریاضیاتی یک طرفه هستند. به این معنی که نمی‌توان از روی خروجی تابع مذکور مقدار ورودی را بدست آورد. از این توابع در رمزنگاری برای تولید نوعی اثرانگست استفاده می‌شود. به عبارت دیگر هنگامی که داده‌ای به عنوان ورودی به این تابع داده می‌شود، چکیده‌ای از آن مجموعه داده تولید می‌شود که منحصر به فرد است و قابل بازگشت نیز است. امر مهم در این تابع این ست که با تغییر حتی یک بیت از داده ورودی باید کل مقدار خروجی تابع هش تغییر کند، زیرا در غیر اینصورت مقدار ورودی با باز‌ه‌ای مشخص بدست خواهد آمد.

البته در عمل نمی‌توان تمام خواسته‌های مطرح شده در تعریف را به صورت کامل تامین نمود و به همین دلیل است که از تقریب‌ها استفاده می‌شود. بطور مثال تابعی برای هش طراحی می‌شود که به ازای یک مقدار ورودی، یک مقدار خروجی منحصر به فرد ایجاد نمی‌کند اما تعداد تصادم‌ها و تکرارها بسیار پایین بوده و برای بدست آوردن دو مقدار ورودی با خروجی یکسان میزان زمان زیادی لازم است که عمل مربوطه را غیر قابل انجام می‌کند. در این زمینه توابعی مانند MD5،SHA1، SHA256 و الگوریتم‌های دیگر مطرح هستند.
5. 2. رمزنگاری کلید نامتقارن

از روش رمزنگاری نامتقارن امروزه استفاده زیادی می‌شود. مشخصه بارز این روش این است که کلید رمزگذاری و رمزگشایی متفاوت هستند. بنابراین کافی است که تنها یک طرف ارتباط کلید را مخفی نگه دارد و برای انتقال نیاز به کانال امن نیست. این روش در شکل زیر نشان داده شده است. از الگوریتم‌های این روش می‌توان به RSA و ECC اشاره کرد.
5. 3. روال اجرایی امضای دیجیتال

روال اجرایی امضای دیجیتال در شکل 2 مشاهده می‌شود. در این روال متن پیام که می‌تواند هر طولی داشته باشد، به عنوان ورودی به یک تابع درهم سازی مانند SHA1 داده می‌شود. این تابع یک مقدار منحصر به فرد و با طول ثابت (به طور مثال برای SHA1 به طول 20 کاراکتر) تولید می‌کند که به این مقدار، اثر انگشت نیز گفته می‌شود. همانطور که گفته شد تابع درهمسازی یک طرفه است و نمی‌توان از مقدار تولید شده، متن پیام اصلی یا بخشی از آنرا استخراج کرد.

سپس مقدار تولید شده به وسیله یک الگوریتم Padding خاص مانند آنچه در استاندارد PKCS#1 آمده است دستکاری شده و به ابتدا و انتهای آن کارکترهایی اضافه می‌شود. از جمله اینکه یک مقدار تصادفی به آن اضافه شده و طولش به اندازه استاندارد (بطور مثال 128 بایت برای الگوریتم RSA با طول پیمانه 1024 بیت) رسانده می‌شود. سپس این مقدار بوسیله الگوریتم رمزنگاری نامتقارن مانند RSA توسط کلید خصوصی فرد، رمزگذاری می‌شود. مقدار بدست آمده برابر طول استاندارد (128 بایت برای RSA با طول 1024 بیت) است، این مقدار همان امضای دیجیتال است.

سپس مقدار امضای دیجیتالی به همراه متن اصلی پیام ارسال می‌شود. در طرف گیرنده با همان الگوریتم درهمسازی، مقدار اثر انگشت از روی پیام اصلی استخراج می‌شود. سپس مقدار امضای دیجیتال نیز توسط کلید عمومی فرستنده پیام، که در اختیار گیرنده است، رمزگذاری مجدد می‌شود. رابطه کلید عمومی و کلید خصوصی به گونه‌ای است که اگر پیامی را توسط کلید خصوصی رمزگذاری کنیم، می‌توان آن را توسط کلید عمومی رمزگشایی کرده و به مقدار اولیه پیام رسید.

بنابراین با رمزگشایی مقدار امضای دیجیتال توسط کلید عمومی در گیرنده، مقدار اولیه درهمسازی شده یا همان اثر انگشت پیش از رمزگذاری، دوباره بدست می‌آید. حال با مقایسه مقدار بدست آمده از امضا و مقدار بدست آمده از پیام اصلی، می‌توان به صحت و اعتبار امضا پی برد. اگر این دو مقدار برابر بودند، امضای دیجیتالی صحیح و در غیر این صورت نامعتبر است.

به عبارتی اگر فرستنده، فرد مورد نظر که کلید عمومی خاص وی در طرف گیرنده است، نباشد، در نتیجه کلید خصوصی فرستنده اصلی را ندارد و نمی‌تواند مقدار امضای دیجیتالی صحیح را تولید کند. نکته قابل ذکر این است که معمولاً امضای دیجیتالی منطبق بر استاندارد PKCS#1

است.
6. گواهینامه دیجیتالی و مرکز گواهی امضای دیجیتال

گواهینامه دیجیتالی، سندی الکترونیکی است که هویت فرد را در فضای مجازی نشان می‌دهد و به نوعی معادل شناسنامه یا کارت شناسایی وی است. در گواهینامه دیجیتالی که عموما از استاندارد X.509 پیروی می‌کند، اطلاعاتی مانند مشخصات فرد، کلید عمومی وی و امضای دیجیتالی صادرکننده این گواهینامه ثبت می‌شود. البته بنا به نوع کاربرد، داده‌های دیگری نیز در گواهینامه دیجیتالی وجود دارند. بدین وسیله و با در اختیار داشتن گواهینامه دیجیتالی یک فرد، می‌توان کلید عمومی معتبر وی را در اختیار داشت تا بتوان امضای دیجیتالی ارسالی از طرف او را اعتبارسنجی کرد.

و اما برای صدور گواهینامه دیجیتالی نیاز به مرکز صدور گواهینامه است که مانند سازمان ثبت احوال بوده و آن را بصورت مخفف CA می‌نامند. این مرکز، یک سازمان معتبر و مورد قبول همگان است که با دریافت مشخصات هویتی افراد و احراز اصالت آنها، کلید عمومی آنها را امضا کرده و به عبارتی گواهینامه دیجیتالی صادر می‌کند. مراکز CA از نیازمندی‌های اولیه و زیرساخت‌های لازم برای برقراری نظام امضای دیجیتال در فضای مجازی می‌باشند. این مراکز معمولاً وابسته و تحت نظارت یک سازمان دولتی و یا جهانی بوده و اعتبار خاصی دارند.

همچنین گواهینامه دیجیتالی آنها بصورت قابل اطمینان برای همه دردسترس است تا بتوان از آن برای بررسی صحت و اعتبار یک گواهینامه دیجیتالی صادرشده، استفاده کرد.
7. نیازمندی‌های امضای دیجیتال

در این بخش به نیازمندی‌های فنی و زیرساخت‌های فرهنگی مورد نیاز امضای دیجیتال اشاره می‌شود. از اولین موارد مورد نیاز برای امضای دیجیتال، تعیین متولی و مسئول ایجاد CAهای کشوری است. این سازمان که اصولاً باید بخشی از دولت باشد، با به عهده گرفتن مسئولیت CA ریشه (اصلی) اقدام به صدور گواهینامه دیجیتالی برای CAهای دیگر پایین دستی می‌کند. این مسئولیت می‌تواند به عهده وزارت کشور باشد. سپس CAهای دیگر که گواهینامه‌های آنها توسط CA اصلی امضا می‌شود ایجاد خواهند شد. تهیه و طراحی معماری امنیتی و نوع ارتباط CAها نیز از نیازمندی‌های اولیه راه‌اندازی امضای دیجیتال است. پس از این باید CAهای پایین دستی مانند CAهای بانکی، تجاری، اداری، دانشگاهی و سایرین ایجاد و فعال شوند. این CAها اقدام به صدور گواهینامه دیجیتال برای افراد حقیقی و حقوقی می‌کنند.

از مسائل دیگر، برقراری ارتباط بین CAهای داخل کشور و خارج کشور است، به نوعی که CAهای جهانی، CAهای داخل کشور را معتبر دانسته و طبق پروتکلی گواهینامه‌های صادرشده در داخل کشور را اعتبارسنجی کنند. همچنین CAهای داخل کشور نیز باید قابلیت تأیید گواهینامه‌های صادره خارجی را داشته باشند. به این طریق می‌توان در سطح اینترنت و به صورت جهانی ارتباطات مالی برای خرید و فروش کالا و نقل و انتقال وجه الکترونیکی فراهم کرد. همچنین اسناد الکترونیکی داخل کشور قابلیت پیگیری بین المللی و استناد در دادگاه‌های کشورهای دیگر را پیدا می‌کنند.

مسئله دیگر که از زیرساخت‌های فنی مورد نیاز امضای دیجیتال است، قابل دسترسی نمودن آن بصورت امن برای افراد جامعه است. بطور مثال می‌توان از کارت هوشمند برای این کار استفاده نمود. کارت هوشمند که در واقع یک کارت الکترونیکی با امنیت بالا است، می‌تواند کلید خصوصی فرد را به صورت کاملاً امن و وابسته به رمز عبور وی، نگهداری کند. بدین ترتیب دولت می‌تواند با صدور کارت هوشمند برای شهروندان خود، راهکاری عملی برای استفاده از امضای دیجیتال در اختیار آنها قرار دهد. بطور مثال می‌توان این کاربر را به کارت هوشمند ملی که سند هویتی افراد است، اضافه کرد.

در کنار زیر ساخت‌های فنی، نیازمندی‌های فرهنگی نیز لازم است. برای استفاده درست از امضای دیجیتال لازم است مدیران ارشد و کارکنان دولت اعم از موسسات، سازمان‌ها، بانک‌ها و مانند آن، با کاربردها، فواید و چالش‌های امضای دیجیتال و بطور کلی امنیت در فضای مجازی آشنایی لازم را پیدا کنند. مسائلی از قبیل سطح امنیت و نوع آن در اسناد الکترونیکی و میزان قابلیت اطمینان آن، باید بصورت صحیحی تبیین گردد.

از طرف دیگر باید عموم جامعه با مفاهیم مورد نیاز خود، آشنا شده و آموزش‌های لازم به افراد، جهت استفاده از کارت هوشمند و اهمیت و نوع استفاده از امضای دیجیتال، داده شود. چراکه بخش مهمی از امنیت الکترونیکی، کاربر سیستم است و اگر نکات امنیتی اولیه را رعایت نکند، می‌تواند در فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار گیرد. آموزش جامعه و ایجاد زیرساخت فرهنگی، از چالش‌های اصلی پیش روی امضای دیجیتال است.
8. نیازمندی‌های قانونی

در این بخش به یکی از مهمترین نیازمندی‌های امضای دیجیتال یعنی نیازمندی‌ها در زیرساخت‌های قانونی آن اشاره می‌شود. همان‌گونه که امضای دستی، نامه‌های کاغذی و اسناد هویتی در دنیای فیزیکی تابع قوانین خاصی هستند، در دنیای مجازی نیز این خلأ قانونی احساس می‌شود. اینکه چه سندی با چه نوع امضایی و تحت نظارت کدام مرکز گواهی، سندیت و اعتبار قانونی دارد و می‌توان براساس آن اعلام دعوی کرد، از مواردی است که نیازمند قانون است. بدون وجود قانون، امضای دیجیتال و به تبع آن اسناد الکترونیکی و فعالیت‌های تحت اینترنت و دولت الکترونیکی فاقد اعتبار قانونی است و قابل پیگیری و اثبات نیست.

در این زمینه نیاز است که قانون‌های مجزایی برای امضای دیجیتال تهیه شده و منطبق بر خصوصیات، محدودیت‌ها و نیازمندی‌های دنیای مجازی، تهیه و اجرا شوند. در ابتدا باید استانداردی بومی منطبق بر استانداردهای بین المللی امضای دیجیتال تهیه گردد که تمام جنبه‌ها و کاربردهای امضای دیجیتال را لحاظ کرده باشد. این‌که می‌تواند چه کاربردهایی داشته باشد و چگونه باید در دسترس عموم قرار گیرد، نیازمندی‌های فنی آن چگونه است و امنیت را چگونه و تا چه حدی تضمین می‌کنند. بطور مثال چه طول کلیدی لازم است و یا مدت اعتبار گواهینامه‌ها برحسب نوع کاربرد چه مدت باشد. تهیه این استاندارد و یا آیین نامه بومی می‌تواند باعث ایجاد هماهنگی و صرفه جویی در هزینه‌های بعدی شود.

مسئله دیگر تهیه و تصویب قوانین لازم برای اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی مشابه اسناد کاغذی در مجلس شورای اسلامی است. این قوانین باید جامع باشند تا اجازه سوء استفاده و یا برداشت‌های اشتباه را بگیرند. با توجه به اینکه علم و فناوری در این زمینه در حال پیشرفت مداوم است، قوانین نیز باید سریع‌تر به روز شوند. در این زمینه می‌توان از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرد. بطور مثال کشور آلمان قانون خاصی برای امضای دیجیتال تهیه کرده است و چند سال از اجرای آن می‌گذرد. اتحادیه اروپا نیز از همین قانون در تهیه قانون امضای دیجیتال برای کل کشورهای اروپایی استفاده کرده است. همچنین قوانین مشابهی در کشورهای کانادا، آمریکا و هند نیز اجرا می‌شوند. درنتیجه می‌توان با بازخوانی این قوانین و بررسی چالش‌هایی که این کشورها با آن روبرو بوده‌اند، قانون مناسب کشور را تهیه کرد.

در کنار تصویب قانون، نیاز است تا قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال و امنیت دنیای مجازی آشنا شوند. مواردی مانند اینکه چگونه یک سند الکترونیکی معتبر می‍‌شود و میزان اعتبار آن تا چه حد است، فعالیت‍‌های اینترنتی افراد چگونه قابل پیگیری و پیگرد قانونی است و مواردی مانند این باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

از مسائل دیگر آیین دادرسی به پرونده‍های مربوط به فعالیت‍های اینترنتی، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال است که باید به صورت دقیقی تهیه و تبیین گردد. بطور مثال شیوه‌های طرح دعوی الکترونیکی چگونه است و در چه مواردی می‌توان یک فعالیت اینترنتی را مورد پیگیری قانونی قرار داد و بطور مثال، مراجع قانونی برای دریافت شکایات در این زمینه کدامند و روال رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست چگونه است.

در داخل کشور، تقریبا مهمترین قانون موجود در زمینه امضای دیجیتال، قانون تجارت الکترونیک است. طبق ماده 10 این قانون، شرایط صحت امضای دیجیتال عبارتند از منحصر به فرد بودن، تعیین هویت امضاکننده، صدور بوسیله صاحب امضا و یا تحت اراده وی و البته قابل تشخیص بودن هر گونه تغییر نامه یا پیام بعد از امضا روی آن است. همچنین ماده 7 در مورد آثار و احکام صدور امضای دیجیتال به این موارد اشاره کرده است. اول اینکه امضای دیجیتال مکفی است. دوم اینکه امضای دیجیتال منطبق با شرایط قانونگذار، معتبر است و در نهایت اینکه ادعای جعلیت و یا فقدان اعتبار صرفا به جهات قانونی قابل طرح می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود، این قانون دارای کمبودهای فراوانی برای کاربردی کردن امضای دیجیتال در دولت الکترونیک و در سطح عموم جامعه است.
9. نتیجه‌گیری

در این مقاله به بررسی مسئله امنیت در دولت الکترونیک پرداخته شد و به مواردی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی اشاره گردید. سپس زیرساخت‌های فنی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به نیازمندی‌های قانونی امضای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت و به قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که با توجه به خدمات و امکانات دولت الکترونیک، حرکت به سوی آن اجباری خواهد بود اما ابتدا باید زیرساخت‌های قانونی لازم را ایجاد کرد که در این میان امضای دیجیتال و مفاهیم مربوطه نقش محوری دارند.
- مراجع و منابع

[1] قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1382/10/22

[2] س X.509

[3] RSA Laboratories. PKCS #1: RSA Cryptography Standard. Version 2.1, June 14 2002

[4] سایت سازمان ملل متحد در مورد دولت الکترونیکی

http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en-US/Default.aspx

[5] دولت الکترونیکی در ویکی پدیا

http://en.wikipedia.org/wiki/eGovernment

[6] دولت الکترونیک در کانادا

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_in_Canada

[7] دولت الکترونیک در اروپا

http://en.wikipedia.org/wiki/EGovernment_in_Europe

[8] محصولات شرکت Entrust

http://www.entrust.com/government/solutions.htm

[9] Smart Card Handbook, W. Rankl, Wolfgang Effing, John Wiley & Sons, 2003

[10] Handbook of Applied Cryptography, Alfred J. Menezes, Scott A. Vanstone, Paul C. Van Oorschot, CRC Press, 1996

نویسنده : سیدرضا محمدی موسوی بازپرس ویژه جرایم رایانه ای وفن آوری ارتباطات دادسرای ناحیه 31 تهران

گزارشی از رشد کمی دولت الکترونیکی

دوشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۹، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور افزایش پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین را خلاف قانون خواند و گفت: سازمان بازرسی پیگیر این موضوع از طریق شکایت به دیوان عدالت است.

حسن صحراپور در نشستی با خبرنگاران که در محل سازمان بازرسی کل کشور انجام شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره رسیدگی به تعرفه های پیامک از سوی سازمان بازرسی اظهار داشت: طبق ماده 3 قانون برنامه چهارم پیامک جزئی از خدمات عمومی کشور می شود و افزایش آن در این ماده پیش بینی شده که مرجع آن مجلس شورای اسلامی است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین خلاف قانون است افزود: سازمان بازرسی برای ابطال این مصوبه از طریق دیوان عدالت پیگیر است و حتی فکر می کنیم که مجلس شورای اسلامی نیز روی این مسئله بحث دارد و آن را هم به دولت اعلام کرده است.

صحراپور درباره ضریب نفوذ اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه نیز گفت: در حوزه اینترنت خود دستگاه های اجرایی هم در حال بررسی چگونگی اندازه گیری شاخص آن هستند ما باید ابتدا در نظر بگیریم می خواهیم بر اساس اینترنت دایلاپ و یا اینترنت پرسرعت ملاک های خود را مشخص کنیم بعد نسبت به اندازه گیری آن اظهار نظر نماییم.

وی ادامه داد: شاخص ما بر مبنای سال 87 نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت حدود 20 درصد، تلفن ثابت بیش از 35 درصد که البته در قانون 50 درصد دیده شده و در حوزه تلفن سیار نیز 65 درصد شاهد ضریب نفوذ بوده ایم که البته پیش بینی در حوزه تلفن سیار در قانون برنامه چهارم 35 درصد بوده است.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره چگونگی رسیدگی و نظارت این سازمان بر افزایش تعرفه ها به خصوص در حوزه تلفن همراه گفت: هر گونه شکایتی از اپراتورهای بخش های دولتی و غیر دولتی از سوی هر شهروندی در سایت اینترنتی www.shekayat.bazrasi.ir قابل رسیدگی خواهد بود.

صحرا پور تاکید کرد که وقتی شکایتی از سوی شهروندی نسبت به تعرفه های اوپراتورهای تلفن همراه صورت گیرد کارشناس سازمان مستقر در سازمان تنظیم مقررات بلافاصله این موضوع را در آن سازمان مطرح می کند و سازمان تنظیم مقررات مسئول رسیدگی به شکایات در این زمینه و اعلام نتیجه رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور است.

وی عدم پیوستگی سیستم ها را از مشکلات کشور در حوزه دولت الکترونیک و IT خواند و از توزیع کارت سوخت به عنوان بهترین پروژه کشور در حوزه دولت الکترونیک و IT یاد کرد و پیشنهاد داد که واریز پول سوخت دریافتی مردم نیز به صورت الکترونیک صورت گیرد.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه اقدامات وزارتخانه های راه و ترابری، کشور، امور اقتصاد و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رفاه و تامین اجتماعی در حوزه دولت الکترونیک و IT بررسی و گزارش های آن آماده شده است، گفت: حداکثر تا پایان فصل بهار همه گزارش های مربوط به اقدامات این وزارتخانه ها آماده می شود و بر روی سایت سازمان بازرسی برای استفاده رسانه های عمومی و اطلاع رسانی به مردم قرار خواهد گرفت.

صحراپور عنوان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برابر روح قانون در برنامه چهارم متولی IT کشور است و در این زمینه تمایل بیشتر به سمت حوزه های ارتباطی و زیر ساختی بوده است. بنابراین می توان گفت که این وزارتخانه نسبت به شاخص های کمی ایجاد دولت الکترونیک و توسعه زیر ساخت های IT موفق عمل کرده است اما با توجه به عملکرد بخش خصوصی در این زمینه می توان بخش خصوصی را نسبت به بخش دولتی موفق تر دانست.

وی با انتقاد از اینکه حتی در حال حاضر هم یک برنامه جامع برای ارتقاء IT و فراهم کردن دولت الکترونیک به طور کامل در کشور نداریم گفت: این موضوع باید به صورت شفاف دنبال شود نه در قالب یک شورا یا گروه. ما عقیده داریم که بررسی ها در حوزه آتی و دولت الکترونیک باید تا سال 89 و 90 هم ادامه پیدا کند. البته ممکن است در برخی از استانهای کشور در این زمینه با چالش هایی مواجه باشیم و در جاهایی کمتر شاهد این مشکلات باشیم.

مدیر کل نظارت و بازرسی امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور درباره گزارش هایی که از وزارتخانه ها در باره پیشرفت دولت الکترونیک و IT صورت گرفته است خاطر نشان کرد: چک لیستی را به تناسب برای وزارتخانه ها تهیه کرده ایم که با توجه به 6 محور که 5 محور آن به صورت عمومی و یک محور به صورت اختصاصی برای وزارتخانه ها دنبال شد گزارش ها تهیه گردید. در همین ارتباط حدود 40 سال برای بررسی اقدامات صورت گرفته طراحی شد.

وی درباره اقدامات انجام گرفته در استانها در حوزه IT و دولت الکترونیک و گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی در این رابطه یادآوری کرد که بر اساس سئوالات طراحی شده و محورهای در نظر گرفته شده عملکرد دستگاه های اجرایی در استانها درباره پیشرفت دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گفت.

صحرا پور محورهای بررسی شده در استانها برای تعیین میزان پیشرفت دولت الکترونیک و IT اینگونه خواند: 1- بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات از لحاظ فراهم سازی زیر ساخت های دولت الکترونیک 2- بررسی وضعیت تعهدات شرکت مخابرات استان با شرکت های آب و فضالاب، برق، استانداری و ... برای پرداخت اینترنتی و الکترونیکی قبوض 3- بررسی عملکرد مخابرات استانها در جهت توسعه دفاتر خدمات ارتباطی 4- بررسی عملکرد استانداری ها در ایاجاد و توسعه اتوماسیون اداری و دولت الکترونیک در فرمانداری ها، شهرداری ها، بخشداری ها و ادارت وابسته به وزارت کشور 5- بررسی میزان ارائه کارت الکترونیکی در استانها نظیر کارت سوخت، اعتباری،تعداد دستگاه های ATM .

امضای الکترونیکی در کشور عملیاتی شد

يكشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۸۹، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از اجرا و پیاده سازی امضای الکترونیک در کشور خبر داد و گفت: امضای الکترونیک امسال در وزارتخانه های اقتصاد، ارتباطات و بازرگانی اجرایی می شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر، تضمین عدم کپی برداری و به حداقل رساندن تقلب در دستگاههای اجرایی را از جمله مزایای امضای الکترونیک عنوان کرد و گفت: ضرورت رسیدن به دولت الکترونیک، ایجاد اعتماد میان مراجعین به دستگاهها برای دریافت خدمات الکترونیکی است و به همین دلیل بحث امضای دیجیتال باید در کشور پیاده سازی شود.

وی از مذاکره با برخی دستگاهها و نهادها برای اجرای طرح امضای دیجیتال در فاز اول خبر داد و افزود: در سال جاری امضای الکترونیک در وزارتخانه های اقتصاد، ارتباطات و بازرگانی و بانکهای دولتی و خصوصی فعال خواهد شد.

بزرگیان گفت: برای انجام اقدامات در دولت الکترونیک، فعال سازی امضای دیجیتال الزامی است و به همین دلیل بحث امضای الکترونیک را امسال در چندین بخش و دستگاه خواهیم داشت.وی پیش از این نیز در گفتگو با مهر از اجرای نقشه جامع دولت الکترونیک در سال جاری خبر داد و گفت: با پیاده سازی این طرح، ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها ساماندهی می شود.

جزئیات نقشه جامع دولت الکترونیکی

چهارشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۸۹، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از اجرای نقشه جامع دولت الکترونیک در سال جاری خبر داد و گفت: با پیاده سازی این طرح،ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها سامان دهی می شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اهداف نقشه جامع دولت الکترونیک و پیاده سازی آن در کشور گفت: هم اکنون در سراسر کشور بسیاری از سازمانها و دستگاههای اجرایی نظیر بانکها، ثبت احوال، مخابرات، شهرداری و سایر سازمانهایی که مستقیما بر ارائه امور به مردم دخیل هستند خدمات مختلفی را به مردم به صورت الکترونیکی ارائه می دهند. اما آنچه که در این میان مشکلاتی را ایجاد کرده انجام این اقدامات به صورت جزیره ای است.

وی گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

بزرگیان با تاکید بر اینکه با پیاده سازی نقشه جامع دولت الکترونیک سعی داریم از مراجعات متعدد مردم به دستگاهها و سازمانها جلوگیری کرده تا به صورت یکپارچه خدمات را به صورت دیجیتالی دریافت کنند ادامه داد: به این ترتیب امکانی فراهم می شود که مردم برای انجام امور مرتبط با دستگاههای اجرایی حداکثر یک بار مراجعه داشته باشند.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از مرتبط شدن خدمات سازمانهای مختلف در طرح دولت الکترونیک خبر داد و گفت: با اجرای این طرح شاهد کاهش مراجعات حضوری، کاهش ترافیک، افزایش سرعت رسیدگی به امور، کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات و کاهش فساد اداری خواهیم بود.

به گفته وی رودررویی ارباب رجوع با ارائه دهندگان خدمات منجر به بسیاری از معضلات می شود اما دولت الکترونیک صحت و سلامت خدمت رسانی را تضمین می کند.

بزرگیان با بیان اینکه هم اکنون خدمات بسیاری از دستگاهها به صورت الکترونیکی ارائه می شود اما نمی توان ادعا کرد که دولت الکترونیک داریم اضافه کرد: زمانی دولت الکترونیک به معنای واقعی اجرا می شود که مردم خدمات دستگاههای متعدد را از طریق یک ارتباط الکترونیکی به سهولت دریافت کنند.
راه اندازی پرتال مردم با 1122 خدمت

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به ایجاد گیشه های خدمت در کشور در قالب طرح پیشخوان دولت و دفاتر ICT شهری و روستایی به مهر گفت: هم اکنون در این مراکز بسیاری از خدمات دستگاههای اجرایی به صورت یکپارچه قابل انجام است.

بزرگیان در عین حال از راه اندازی و رونمایی از پرتال مردم (mardom.ir) خبر داد و گفت: در این پرتال که دروازه دولت الکترونیک خواهد بود تاکنون 1122 خدمت بیش از 480 دستگاه دولتی و اجرایی کشور تعریف شده است.

وی با بیان اینکه پرتال مردم در این مرحله در حد و اندازه راهنمای خدمات دستگاهها است ادامه داد: همزمان به سمتی می رویم که خدمات از طریق این پرتال قابل انجام و اجرا باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه طرح شکایت از سازمانها در این پرتال جای گرفته است افزود: تاکنون بیش از 500 شکایت از دستگاههای اجرایی دریافت کرده ایم. در این زمینه سیستمی طراحی شده تا دستگاههای بالادستی بتوانند به شکایات مردمی دسترسی داشته باشند.
اولویت با 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی

بزرگیان با اشاره تدوین پیش نویس آیین نامه بانک اطلاعاتی مدیران برابر ماده 55 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: برای فاز اول اجرای دولت الکترونیک در کشور حدود 23 خدمت که بیشترین متقاضی و مراجعین را دارد شناسایی شده است که امید می رود تا پایان سال ارائه این خدمات به صورت کاملا الکترونیکی تیدیل شود.

وی از انشعاب آب و برق خانگی (مربوط به وزارت نیرو)، تسهیلات مالی برای تامین مسکن (بانک ها)، صدور شناسنامه نوزاد (سازمان ثبت احوال) به عنوان چند مورد از این خدمات نام برد و گفت: با اجرای این طرح مردم برای دریافت 23 خدمت اصلی و مورد نیاز مراجعه حضوری نخواهند داشت.

این مقام مسئول تاکید کرد: طرح اجرای دولت الکترونیک در کشور در بودجه پیش بینی شده و دولت از هیچگونه تلاشی در جهت ایجاد و تقویت روحیه رضایت مردم فروگذار نخواهد کرد.

وی گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک نقش هر دستگاه را در رابطه با تحقق این مهم مشخص می کند تا خدمات جزیره ای از این پس به صورت ملی انجام شود.

بزرگیان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از موازی کاری در اجرای دولت الکترونیک پرتال های مرجع را با یکدیگر مرتبط خواهیم کرد تا هموطنان با مراجعه به پرتال های جامع خدمات دولت الکترونیک خدمات یکسان دریافت کنند. برای مثال پرتال "مردم" را با پرتال ایران که توسط وزارت ارتباطات راه اندازی شده است مرتبط خواهیم کرد.

خدمات الکترونیکی دولت افزایش می یابد

چهارشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با آماده شدن زیر ساخت های فناوری اطلاعات در کشور تا پنج سال آینده حجم بالایی از خدمات دولتی الکترونیکی می شود.

به گزارش ایرنا ، " محمد کرم پور " در آیین گشایش پنجمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی با اشاره به اهمیت نقش روابط عمومی ها در هدایت جریان فناوری اطلاعات در کشور افزود: فناوری اطلاعات به لحاظ محتوی و آثاری که در جامعه دارد، دارای پیچیدگی های خاصی است.

وی افزود: از آنجاییکه علم فناوری اطلاعات و ارتباطات بی نهایت مخاطب دارد ، هیچ علمی در دنیا به اندازه این علم پیچیده نیست .

کرم پور گفت: علومی نظیر هسته ای ، نانو و بایو به اندازه علم فناوری اطلاعات پیچیدگی ندارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور آماده است ، اظهار داشت، روند رشد استفاده از امکانات و مزایای فناوری اطلاعات در دنیا دارای سرعت فراوان است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به خصوصی سازی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این حرکت عظیم در آینده موجب خواهد شد تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش واقعی خود را در امر نظارت و هدایت فناوری اطلاعات ایفا کند .

کرم پور افزود: 12 سال سپری شد تا یک میلیارد خط تلفن همراه در دنیا میان متقاضیان توزیع شد ،اما در حال حاضر روزانه یک و نیم میلیون تلفن همراه در دنیا توزیع می شود.

وی با بیان اینکه بیش از 6/1 درصد از کل اقتصاد جهانی در سال 2006 به تجارت خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات اختصاص داشت ، افزود: پیش بینی می شود در سال 2011 حداقل 14 میلیارد دلار از طریق خطوط تلفن همراه آگهی و تبلیغات منتشر شود.

دولت الکترونیکی عملیاتی می شود

دوشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش می‌کنیم تا دولت الکترونیکی را در مجموعه وزارتخانه، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه عملیاتی کنیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، " محمود هراتیان نژادی" روز دوشنبه افزود: پیگیری و تحقق رویه‌های دولت الکترونیکی در مجموعه وزارت ارتباطات یکی از مهمترین اهداف معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی است.

وی افزود: امیدواریم با پیاده‌سازی این رویه‌ها و بهره‌برداری از پرتال‌های سازمانی تخصصی، الگوی مناسبی برای تحقق دولت الکترونیکی در سایر دستگاه‌های اجرایی، ایجاد شود.

هراتیان نژادی تصریح کرد، از دیگر برنامه‌های معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی می توان به اصلاح ساختار سازمانی مجموعه وزارت ارتباطات اشاره کرد.

وی ادامه داد، همچنین توسعه منابع انسانی و توسعه امکانات رفاهی ویژه کارکنان با استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود از دیگر اولویت‌های این معاونت است که به طور جدی پیگیری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات،" محمود هراتیان نژادی" طی حکمی از سوی مهندس" رضا تقی پور"، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای مدت سه سال به سمت قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی منصوب شده است.

این گزارش حاکی است، مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت در هیات مدیره پست بانک ایران، از جمله سمت‌های قبلی مهندس محمود هراتیان نژادی است.

دولت الکترونیکی مهمترین اولویت دولت

جمعه, ۲۰ آذر ۱۳۸۸، ۰۷:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: توسعه دولت الکترونیک از مهمترین اولویتهای این بخش است.

"رضا تقی پور" در مراسم افتتاح 70 طرح مخابراتی استان مرکزی در اراک افزود: سلامت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک و آموزش نیز از دیگر برنامه ها و اولویتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی گفت: در راستای تحکیم ساختار های مورد نیاز توسعه و تحقق اهداف مورد نظر دولت در این بخش ، کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات در اوایل آذرماه جاری مصوب شده و امیدواریم طرح های بسیار کلان و موفقی در این کارگروه تعریف و تصویب شود.

تقی پور ، با اشاره به بهر گیری از افراد توانمند ،متخصص در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا حدود زیادی چشم اندازهای توسعه در این بخش محقق شده است .

وزیر ارتباطات ضمن مقایسه وضعیت فعلی حوزه ارتباطات با سالهای قبل از انقلاب گفت: امروز به برکت جمهوری اسلامی ایران در این حوزه از نظر شاخص، از رتبه های بسیار خوبی برخورداریم.

وی ، در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز ایران در کنار نقش موثر سیاسی که در دنیا به تصویر کشیده به عنوان یکی از اقتصادهای قوی و موثر در جهان مطرح است.

استاندار استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: همه مدیون امام راحل و شهدا هستند و عزت و عظمت امروز این مرز و بوم مرهون این بزرگان است.

"علی اکبر شعبانی فرد" افزود: افتخار مسوولان نظام این است که خادم مردم هستند و همه مدیران باید در راه خدمت رسانی به مردم تمام توان خود را بکار گیرند.

وی گفت: تمام تلاش دولت نهم و دهم برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است و در این راستا تاکنون اقدامات بسیار موثری صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سفر خود به استان مرکزی با آیت الله "قربانعلی دری نجف آبادی" نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک دیدار کرد.

تکمیل طرح‌های الکترونیکی در گمرک

جمعه, ۲۰ آذر ۱۳۸۸، ۰۷:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کل گمرک ایران گفت: در راستای ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع و انجام بهینه وظایف محوله طرح‌های مکانیزه جدیدی در گمرک به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، "اردشیر محمدی" افزود: با تلاش کارشناسان و متخصصان گمرک، فرآیند تکمیل طرح‌های الکترونیکی به اجرا درآمده از جمله سیستم آسیکودای جهانی در رویه ترانزیت، سرعت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهداف و برنامه‌های گمرک در چارچوب طرح تحول اقتصادی، به تشریح آخرین وضعیت اصلاح نظام گمرکی پرداخت و افزود: این سازمان در قالب شش برنامه و هشت پروژه بطور جدی اجرای طرح تحول گمرکی را آغاز کرده که تحقق گمرک الکترونیکی یکی از مهمترین آنها است.

محمدی گفت: امروز گمرک موفق شده در راستای ارائه خدمات الکترونیک، سیستم آسیکودای جهانی در رویه ترانزیت را با هدف کاهش هزینه و افزایش سرعت ترخیص محموله‌ های ترانزیتی در پنج گمرک مهم ترانزیتی کشور پیاده‌سازی کند که این تعداد تا پایان سال ‌جاری به بیش از10 گمرک افزایش می‌یابد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از پیاده‌سازی سیستم آسیکودای جهانی در رویه صادرات و واردات در برخی از گمرکات کشور، تا پایان سال‌جاری خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اصلاح قوانین و مقررات گمرکی را یکی از پروژه‌های مهم

گمرک ایران ذکر کرد و گفت: اصلاح گسترده لایحه قانون امور گمرکی بصورت جدی از سال گذشته آغاز شد و پس از مطالعات فراوان و مشارکت گسترده کارشناسان گمرک و سایر سازمان‌های ذیمدخل این لایحه اکنون برای تصویب تقدیم مجلس شده است که امیدواریم با تصویب نهایی آن، آرزوی چندین ساله کارکنان گمرک و خدمت‌گیرندگان از این دستگاه محقق شود.

رییس کل گمرک اظهار داشت: قوانین کنونی گمرک با توجه به فرآیند الکترونیکی شدن فعالیت‌ها، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این بخش باشد و با اجرای قانون جدید، شاهد تحولی بزرگ در گمرک ایران خواهیم بود.

محمدی با اشاره به بحث ارزش‌گذاری کالا در گمرک، یادآور شد: بمنظور هماهنگ کردن ارزش ‌گذاری کالا، سیستم‌های مربوطه بصورت وب ‌بنیاد طراحی شده و آزمایش‌های اولیه در حال انجام است که امیدواریم ظرف دو ماه آینده این سیستم در برخی از گمرکات کشور پیاده‌سازی شود.

وی درخصوص بحث اختصاصی کردن گمرکات نیز گفت: ما قصد داریم با اجرای طرح گمرکات اختصاصی که تاکنون حدود 95 درصد آن محقق شده، در راستای کاهش هزینه‌های ارباب ‌رجوع و سهولت فعالیت‌های گمرکی حرکت کنیم.

رییس کل گمرک در ادامه به طرح پنجره واحد در گمرکات اشاره کرد و گفت: این طرح بصورت

فیزیکی در تعدادی از گمرکات اجرا شده و انتظار می‌رود در شش ماه آینده در تعداد دیگری از گمرکات مهم کشور پیاده‌سازی شود.

به گفته وی؛ ارتقا سلامت اداری نیروی انسانی گمرک بمنظور افزایش کارآمدی کارکنان از دیگر برنامه های گمرک در قالب طرح تحول گمرکی است.

محمدی گفت: ما در گمرک ایران به دنبال تحقق طرح آمایش سرزمین هستیم و در قالب این طرح که طرحی زمان بر و سنگین است، گمرکات کم فعال و غیرفعال حذف و یا در دیگر گمرکات ادغام می شوند.

دولت الکترونیکی رو به صعود یا نزول؟

شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

توجه به اعتبارات خاص برای توسعه دولت الکترونیکی از نکات مثبت دیدگاه‌های دولت به شمار می‌رود به طوری که در دولت نهم دستگاه‌های دولتی به صورت مستقل طرح‌هایی برای بازنگری فرآیندها توسعه جایگاه‌های وب و ارائه خدمات خود به صورت الکترونیکی انجام داده‌اند اما به گفته کارشناسان با توجه به نبود اعتبارات معین در این مورد و وجود تعدد دیدگاه‌های مختلف که باعث شده است طرح راهبردی واحدی برای دولت الکترونیکی وجود نداشته باشد به نظر می‌رسد روند دیدگاه‌های دولتی به دولت الکترونیکی به شکل نزولی است.

به گزارش (ایسنا)، دولت الکترونیکی فرآیندها و ساختارهایی را فراهم می‌سازد که می‌تواند از طریق به کارگیری نیروهای بالقوه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف دولت و به طور کلی در بخش دولتی، خدمات دولتی را توسعه و بهبود بخشد.

برای مدیران بخش دولتی، دولت الکترونیکی بیانگر مجموعه‌ای از موضوعات پیچیده به منظور ایجاد معماری‌های تعامل‌پذیر است که سرویس‌های دولتی را با استفاده از اطلاعات و منابعی که از فرآیندهای درون سازمانی به دست می‌آیند و یا از طریق فرآیندهای کسب و کار جدید و سیستم‌های مدیریت اطلاعات که باید برای این سرویس‌ها ایجاد کرد، ارائه می‌دهند. این امر موجب توسعه سیاسی ـ اجتماعی و ارائه بهتر سرویس‌های دولتی می‌شود.

در گزارش زیر که برگرفته از نظرات خبرگان در برنامه جامع فن‌آوری اطلاعات کشور است، با تحلیل وضعیت موجود دولت الکترونیک، به لزوم توسعه هرچه سریع‌تر با ارائه آمار و راهکارهایی تاکید می‌شود.
توسعه زیرساخت IT اولویت دولت الکترونیکی

رشد تلفن همراه به عنوان یک زیر ساخت فن‌آوری، در سال‌های اخیر در کنار میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت نشان دهنده وضعیت مثبت برای ایران از نظر گسترش شبکه صوتی و دسترسی است، اما پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت و ظرفیت دروازه‌های بین‌المللی ارتباط با آن و نبود دسترسی باند پهن از موارد ضعف زیرساخت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کشور است.

نبود وجود سیستم احراز هویت، پرداخت امن الکترونیکی و مراکز داده امن نیز از مشکلات اساسی در زیرساخت‌ فن‌آوری است. با توجه به اینکه ایجاد این زیرساخت‌ها برعهده دولت است، توسعه آن‌ها می‌تواند به‌عنوان اولین اولویت برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته شود.
ضعف قوانین در حوزه دولت الکترونیک

به گفته کارشناسان در حوزه دولت الکترونیک تدوین قوانین در مرحله کاملا مقدماتی قرار دارد؛ ایران هنوز دارای یک نظام معین در فن‌آوری اطلاعات نیست، تنها دو قانون تجارت الکترونیک و حق تالیف نرم افزار تدوین شده و قانون آزادی اطلاعات نهایی نشده است. با توجه به نظام حقوق فن‌آوری اطلاعات در سایر کشورها (حدود 15 قانون) کشور ایران هنوز فاصله زیادی با آن‌ها دارد و از نظر به‌کارگیری قوانین وضعیت بسیار ضعیف‌تر است.
آمادگی مقدماتی محیط کاربری خدمات الکترونیکی

بررسی شاخص اجرایی و کسب و کار در حوزه مرتبط با دولت الکترونیک نشان می‌دهد که ایران از نظر آمادگی محیط کاربری در استفاده از خدمات الکترونیکی هنوز در مرحله مقدماتی به سر می‌برد. امکان پرداخت الکترونیک بسیار محدود (در حد انتقال وجوه بین بانک‌ها) برقرار است، سرویس‌های الکترونیکی در سطح ملی (بورس الکترونیک،‌ پرداخت مالیات به شکل برخط و سیستم‌های خرید و فروش برخط) وجود ندارد. به منظور پر کردن خلاء دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی دفاتری ایجاد شده ولی آن‌ها نیز از سازوکار مطمئن و سریع برخوردار نیستند.
اهداف تدوین شده برای دولت الکترونیکی

اما الکترونیکی کردن بخشی از فعالیت دولتی در سایه بکارگیری فاوا، به کوچک‌تر شدن و چالاکی دولت در ارائه خدمات خود منجر می‌شود. اهداف تصویر شده در این قسمت ناظر به اصلاح فرآیندهایی در بدنه دولت در اثر استفاده از فاوا و شناسایی خدمات پایلوتی است که امکان ارائه آنها به صورت الکترونیکی وجود دارد.

سامان دهی به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده از دیگر محورهای اهداف راهبردی در این حوزه محسوب می‌شود. کاهش تصدی‌گری دولت و دخالت در فعالیت‌های اقتصادی در اثر سپردن بخشی از خدمات به صورت الکترونیکی به بخش خصوصی و افزایش مشارکت بین دولت و شهروندان از طریق توسعه کانال‌های ارتباطی، تسهیل تعاملات و توسعه سیستم‌ الکترونیکی پشتیبان تصمیم دولت، سامان‌دهی منابع اطلاعاتی دولتی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از دیگر اهداف راهبردی در نظر گرفته شده در حوزه دولت الکترونیک است.
توسعه فن‌آوری اداری از برنامه‌های ایجاد تحول

سیاست‌گذاری‌ دولت الکترونیکی به طور متمرکز از انتهای برنامه سوم در سال 1381 با برنامه اصلاح فرآیندها، روش‌های انجام کار و توسعه فن‌آوری اداری به عنوان یکی از برنامه‌های هفت‌گانه ایجاد تحول در نظام اداری کشور و نیز آیین‌نامه‌ای تحت عنوان توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات (تکفا) آغاز شد.

در هر حال ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مهمترین ابزار راهبردی قدرتمندی برای مدیریت صحیح جامعه معاصر به شمار می‌آید که با سرعت چشم‌گیر در حال توسعه است و می‌تواند با استفاده از آن در ارائه خدمات دولتی (پیدایش دولت الکترونیکی) به ایجاد یک دولت پاسخگو، قانونمند، شفاف و پیشرفته از یک سو و مشارکت موثرتر همه شهروندان در فعالیت‌های دولت از سوی دیگر کمک کند. در نتیجه امروزه اکثر کشورهای جهان پیاده‌سازی معماری دولت الکترونیکی را در بخش یا بخش‌هایی که نیاز بیش‌تری به آن دارند، آغاز کرده‌اند و در مراحل گوناگونی از فازهای پیاده‌سازی آن جای دارند.

تلاش گمرک برای تحقق دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: خدمات الکترونیکی یکی از الزامات جامعه کنونی است، زیرا امروز استفاده از ابزارها و روش‌ های سنتی منسوخ شده است.

به گزارش روابط‌ عمومی گمرک ایران، هشتمین اجلاس مدیران دبیرخانه های قوای سه گانه با شعار دولت الکترونیک به میزبانی گمرک جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد.

در این اجلاس یک روزه، اردشیر محمدی، رئیس‌کل گمرک با اشاره به نقش و جایگاه گمرک در نظام اقتصادی کشور گفت: گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی، علاوه بر نظارت بر ورود و خروج کالا، مسئولیت کسب درآمد برای دولت را نیز برعهده دارد.

وی با اذعان به اینکه از گمرک در عرصه ملی و داخلی مطالباتی وجود دارد، افزود: ارائه خدمات و تسهیلات و همچنین اعمال نظارت‌ها و کنترل‌های قانونی، از جمله مطالبات ملی گمرک به حساب می‌ آید.

محمدی با اشاره به اینکه دامنه کار گمرک بسیار گسترده است، اظهار داشت: صیانت از امنیت کشور در ابعاد فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی یکی دیگر از وظایف گمرک است.

رئیس‌ کل گمرک ایران ادامه داد: یک گمرک کارآمد و دارای توانمندی بالا، می‌تواند به صورت پویا، در اقتصاد ملی نقش داشته باشد.

وی افزود: ما در گمرک به عنوان بخشی از دولت، به دنبال تحقق دولت الکترونیک هستیم و در این راستا، همه سازمان‌ها و نهادها باید تلاش کنند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه خدمات الکترونیکی یکی از الزامات جامعه کنونی است،گفت: امروز استفاده از ابزارها و روش‌ های سنتی منسوخ شده است، هم‌اکنون اشکال مختلف فناوری در خدمت انسان‌ها قرار دارد و بهره‌ گیری از فناوری الکترونیک به گمرک کمک می‌کند تا توانمندی‌های خود را بیش از پیش افزایش دهد.

وی در همین زمینه افزود: انجام 105 میلیون کاربر اینترنتی، گردش 450 تریلیون دلاری ارز خارجی، فعالیت حدود 44 هزار و 500 شرکت فرامرزی و همچنین استفاده از صدها میلیون کارت اعتباری، در سراسر دنیا، از مهمترین دستاوردهای تحقق برنامه‌ های الکترونیکی است.

رئیس‌ کل گمرک در بخش دیگری از سخنان خود به مزایای تحقق دولت الکترونیک در کشور اشاره کرد و گفت: دسترسی مستقیم به خدمات و اطلاعات، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، افزایش کیفیت خدمات، تسهیل ارتباطات میان نهادها و مؤسسات دولتی و مراکز دولتی با بخش خصوصی، تسریع در انجام خدمات دولتی و همچنین تسهیل امور تجاری، از جمله مزایای شکل‌ گیری دولت الکترونیک است.

وی همچنین از مسئولان و مدیران حاضر در این اجلاس خواست، براساس یک برنامه مشخص، زمان تحقق اهداف را تعیین کرده و در راستای عملی شدن هرچه بهتر آنها تلاش کنند.

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات گمرک نیز در این اجلاس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در گمرک برای تحقق گمرک الکترونیک گفت: دولت‌ها برای حرکت در جهت اهداف تجارت الکترونیک باید اقداماتی نظیر، استاندارد کردن پیام‌های تجاری، ایجاد زیرساخت‌ های مورد نیاز، وضع قوانین پایه‌ای و همچنین قوانین ملی بانکی و گمرکی را در دستور کار خود قرار دهند.

حسین کاخکی اهداف برنامه تحول نظام گمرکی را تحقق مواردی از جمله توسعه گمرک الکترونیک، بهبود ارزش‌گذاری کالا، اصلاح ساختار سازمانی گمرک، ارتقای سلامت اداری و تسهیل در تشریفات گمرکی عنوان کرد و از تهیه طرح جامه دبیرخانه الکترونیکی در گمرک ستاد مرکزی و گمرکات مراکز استان‌ها، راه‌ا ندازی سیستم پیام دولت و ایجاد زیرساخت های مخابراتی در گمرکات کشور، به عنوان مهمترین اقدامات گمرک ایران برای استقرار دبیرخانه الکترونیک یاد کرد.

کاخکی در ادامه با اشاره به طرح آسیکودا که براساس نیاز ملی، در 3 مرحله پیاده شده است، گفت: کاهش زمان ترخیص کالا، حذف دفاتر سنتی مالی و آماری، بکارگیری سیستم مدیریت ریسک، تعیین اتوماتیک ارزیاب و کارشناس به اظهارنامه و همچنین آموزش بیش از دو هزار کارمند و حق‌العملکار، از جمله دستاوردهای پیاده‌ سازی طرح آسیکودا است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌ های اجرای طرح گمرک الکترونیک گفت: فرهنگ‌سازی، قوانین و مقررات، فناوری‌های نوین، منابع انسانی و آموزشی، چالش‌ های اقتصادی و وصول درآمدها و همچنین چالش‌های موجود در بخش زیرساخت ‌ها، از جمله موانع پیش‌روی گمرک الکترونیک است.

مدیر کل دفتر آموزش و تحقیقات گمرک در پایان بر ضرورت ایجاد آمادگی در گمرک برای هماهنگی با تغییرات مختلف به ویژه تحولات مربوط به IT تأکید کرد و گفت: ما باید بتوانیم با روند جهانی تجارت همگام شویم.

شبکه اختصاصی الکترونیکی دولت با هدف ایجاد شبکه امن برای ارائه سرویس های مورد نظر دولت طراحی و با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد روز پنجشنبه در محل سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری دستاوردهای مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات از جمله شبکه اختصاصی الکترونیکی دولت را افتتاح کرد.

این دستاوردها شامل پرتال نهاد ریاست جمهوری ، مرکز داده های نهاد ، ویدئوکنفرانس دولت،سامانه مکانیزه گردش مکاتبات اداری نهاد ، اتوماسیون اداری دبیرخانه ، سامانه پیامک اطلاع‌رسانی دولت (پاد)، سامانه یکپارچه مراسلات الکترونیک (سی‌ماد) و شبکه اختصاصی دولت است.

بنا بر این گزارش این افتتاح همزمان در استانهای اردبیل و خرسان رضوی نیزبا ارتباط تله کنفرانس رئیس جمهور انجام شد .

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این‌ که رسانه‌های دیجیتال در کشور ما متولی دارد، قول داد این متولی طی چهار سال آینده شکوفاتر از گذشته عمل کند تا رضایت خاطر همگان برآورده شود.

به گزارش ایسنا) دکتر محمدرضا رحیمی در حاشیه اختتامیه سومین نمایشگاه و جشنواره رسانه‌های دیجیتال که شب گذشته برگزار شد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رئیس جمهور برای رسانه‌های دیجیتالی متعددی که به نظر متولی خاصی ندارند، چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان مستقلی را به نام مرکز توسعه فن‌آوری و رسانه‌های دیجتیال از سه سال قبل اختصاص داده است که تکلیف آن رسیدگی به این مسائل و زمینه‌سازی برای آن‌هاست.

او ادامه داد: دولت در این بخش محور امور اساسی خود را فرهنگ و هنر قرار داده به نحوی که در چهار سال دولت دهم اولویت‌ اول همه کارها فرهنگی و هنری خواهد بود.

وی در بیان برنامه‌های دولت دهم در پیشبرد دولت الکترونیکی اظهار کرد: قوانین دولت نهم در این حوزه نوشته شده اما به کفایت نرسیده است. در برنامه پنجم همه آن‌ها پیش‌بینی شده و به‌زودی به مجلس تقدیم می‌شود که امیدواریم با تصویب آن تحولاتی در این حوزه ایجاد شود و دولت الکترونیکی را به معنای واقعی و آن طور که مردم می‌خواهند راه‌اندازی کنیم؛ در این حوزه دغدغه‌های فراوانی داریم که باید به موقع آن را به نتیجه برسانیم.

امضای دیجیتال؛ شاه‌کلید ورود به دولت الکترونیکی

چهارشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نظام‌های اداری موثر و کارآمد از آن دولت‌هائی است که در آنها امضای دیجیتال به عنوان یکی از الزامات جدا نشدنی تحقق دولت الکترونیک پذیرفته شده است. مکاتبات، خدمات، تجارت، شهر و در نهایت دولت الکترونیک بدون امضای دیجیتال و احراز هویت در محیط های آنلاین میسر نخواهد شد.
به گزارش فارس تعداد افرادی که به دنیای اینترنت ملحق می‌شوند هر روز در حال افزایش است که به همان میزان، انواع اطلاعات گوناگون از جمله تبادلات مالی و تجاری در این محیط مجازی نسبت به گذشته بسیار رشد یافته است.

علیرغم مزایای متعدد نوع تجارت و تبادلات پولی و مالی از طریق اینترنت، برخی کاربران به دلیل عدم احساس امنیت در سیستم های تحت وب علاقه چندانی به تجارت های الکترونیکی و اینترنتی ندارند.

در چنین شرایطی یکی از فناوری هایی که موجب سندیت بخشی به اسناد و اطلاعات الکترونیکی و در نتیجه افزایش میزان اعتماد کاربران به تجارت های الکترونیکی می شود، امضای دیجیتال است. امضای دیجیتال، تکنیکی مبتنی بر رمزنگاری است که محیطی امن برای مبادلات تجاری اینترنتی فراهم می کند.

خلاء ناشی از فقدان امضای دیجیتال در مبادلات الکترونیکی بر لزوم کاربردی شدن این امضا به منظور تحقق اهداف دولت الکترونیک در کشور صحه می گذارد.
** امضای دیجیتال چیست

یک کارشناس فناوری اطلاعات در خصوص امضای دیجیتال به خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبری فارس «توانا» گفت: امضای دیجیتال گاهی با برداشت عام این نام و با آنچه در سیستم‌های اتوماسیون اداری جریان دارد اشتباه گرفته می شود. آنچه به عنوان امضای دیجیتال در سیستم‌های اتوماسیون اداری از آن یاد می شود عکس گرفتن از امضا و کپی کردن آن پای نامه‌ها و اسناد است.

پیام گودرزی ادامه داد: امضای دیجیتال یک مجموعه کد، یا به بیان واضح تر یک کلید اختصاصی و یک کلید عمومی است که به نام یک فرد مشخص ثبت شده است.

کلید عمومی‌ شامل نام کاربری(USER NAME) و کلمه عبور(PASSWORD) است که برای ورود به سیستم استفاده می‌شود و کلید خصوصی کلیدی است که در سخت افزار امضای دیجیتال موجود است و فقط صاحب امضا به این دو کلید دسترسی دارد.

وی با اشاره به بالابودن میزان امنیت این امضا تاکید کرد: به هنگام استفاده از امضای دیجیتال، کاربر ابتدا USER NAME و PASSWORD کلید عمومی را وارد می کند و سپس سیستم نرم‌افزاری برای احراز هویت صاحب امضا به سخت افزار امضا مراجعه می‌کند. اگر کلید خصوصی در سخت افزار موجود بود هویت کاربر و صاحب امضا تایید می شود. به این ترتیب فقط فردی که نام کاربری و کلمه عبور کلید عمومی و کلید خصوصی را در اختیار داشته باشد به عنوان صاحب امضا شناخته می شود.
**سخت افزار امضای دیجیتال

بنابراین گزارش، سخت افزار مورد نیاز امضای دیجیتال یک مدیا(MEDIA) است و "توکن " نام دارد. این مدیا می‌تواند یک توکن شبیه فلش مموری (flash memory) یا یک small cart کارت کوچک که از نظر ظاهر مشابه کارت های عابر بانک است باشد که امضا به این سخت‌افزار منتقل می‌شود.
** مزایای امضای دیجیتال

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به مزایای استفاده از امضای دیجیتال گفت: در دنیای اینترنت امکان هک شدن و تغییر در اطلاعات حتی در حین ارسال نیز وجود دارد. یکی از مزایای امضای دیجیتال امکان رمزگذاری اطلاعات (Hashing) است. با استفاده از این امضا اطلاعات در حین ارسال و دریافت به صورت رمز به سرور مربوطه منتقل می شود که برای سرور قابل تشخیص است.

وی خاطر نشان کرد: در چنین مواقعی حتی اگر فایل مربوطه در مسیر انتقال از مبداء به مقصد دستکاری و هک شده باشد سرور با تشخیص خطا به مخدوش شدن اطلاعات ارسالی پی می‌برد.
** امضای دیجیتال در ایران

به گزارش فارس، در ایران با تصویب سند راهبردی "امنیت فضای تبادل اطلاعات " برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت و کاربردی کردن امضای دیجیتال در دستور کار قرار گرفت و مجوز راه اندازی "مرکز صدور امضای دیجیتال تجاری " برای وزارت بازرگانی و "مرکز صدور امضای دیجیتال بانکی " برای بانک مرکزی از سوی "شورای سیاست گذاری مرکز صدور گواهینامه دیجیتال " صادر شد.

با گذشت نزدیک به یک سال از راه اندازی اولین "مرکز صدور گواهی امضای دیجیتال تجاری " در وزارت بازرگانی، هنوز بانک مرکزی اقدام به راه اندازی این مرکز برای بانک ها نکرده است.

این گزارش حاکی است طبق تازه ترین اظهارنظرها در ماه جاری، یک عضو هیات مدیره بانک ملی با ابراز تاسف از عدم راه اندازی امضای دیجیتال برای مبادلات مالی آنلاین، تاکید کرد: حفظ اطلاعات و ایجاد امنیت از شروط اولیه مبادلات تجاری از طریق اینترنت و موبایل است تا ضمن اطمینان خاطر از محفوظ ماندن اطلاعات مشتریان بتوانند به راحتی از سرویس های الکترونیکی استفاده کنند.

برات قنبری با اشاره به آمار 100 هزار نفری مشتریان خدمات اینترنتی سبا ابراز امیدواری کرد به زودی و با راه اندازی امضای دیجیتال مشتریان سیستم بانکی از انواع سرویس های مطمئن در فضای اینترنت و موبایل برخوردار شوند.
** داشتن امضای دیجیتال از کجا؟

طبق قوانین و استانداردهای بین المللی در هر کشور یک یا چند مرکز به نام CA برای صدور امضای دیجیتال وجود دارد.

براساس این گزارش، هم اکنون در ایران یک مرکز CA در مجموعه وزارت بازرگانی مجوز صدور امضای دیجیتال برای بازرگان را دارد. متقاضی دریافت امضای دیجیتال می تواند یک بازرگان یا مدیر عامل شرکت باشد که باید به نمایندگی از شرکت‌های متبوع خود برای دریافت این امضا به مرکز CA مراجعه کند.

براساس مسائل امنیتی و استاندارد‌های بین المللی لازم است متقاضی امضا برای تکمیل یک سری اطلاعات و فرم‌های مربوطه شخصا در مرکز CA حاضر شود. این امضا درحضور شخص به توکن( سخت افزار) منتقل و به متقاضی تحویل داده می‌شود.

اما به دلیل اینکه مراجعه حضوری همه متقاضیان در سراسر کشور به مرکز CA شهر تهران از لحاظ وقت و هزینه مشکلاتی را در پی دارد، به همین دلیل مرکز CA اقدام به راه اندازی مراکزی با مجوز ارائه امضای دیجیتال در سازمان های بازرگانی استان های کشور کرده است.
* سابقه اجرای طرح امضای دیجیتال

برای اولین بار در کشور استفاده از امضای دیجیتال با دستور وزیر بازرگانی دولت نهم در ثبت سفارش واردات کالا الزامی شد و در سال گذشته، به مدت یک سال به صورت پایلوت به اجرا در آمد.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات باشگاه خبری فارس «توانا» گفت: طی یک سال گذشته حدود 4 هزار بازرگان با سیستم ثبت سفارش و توکن کار کردند و اکثر قریب به اتفاق این بازرگانان در سال جاری برای تمدید این امضا به صورت داوطلبانه مراجعه کردند زیرا فایده استفاده از این امضا در محیط آن لاین را درک کرده و خواهان اجرای دوباره این طرح شدند.

غلامرضا مقیمی، پیش تر از شروع اجرای پایلوت امضای دیجیتال از اول شهریور ماه در چهار استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، یزد و خراسان رضوی کشور خبر داده بود.

وی با اشاره به الزامی شدن استفاده از امضای دیجیتال تاکید کرده بود: از اول شهریورماه در چهار استان مذکور بازرگانانی که امضای دیجیتال دریافت نکرده باشند، نمی توانند با سیستم ثبت سفارش دهند و این کار منوط به دریافت امضای دیجیتال خواهد بود.

بنابراین گزارش، با توجه به اینکه حجم تبادلات الکترونیکی ایران در حوزه تجارت در مقایسه با آمارهای جهانی رقم ناچیزی را به خود اختصاص داده است و در حالی که قسمتی از زیر ساخت های امضای الکترونیک در کشور مهیا شده است، انتظار می رود در زمینه فرهنگ سازی، کاربردی شدن امضای دیجیتال و حرکت به سمت اهداف دولت الکترونیک موضوع با جدیت و سرعت عمل بیشتری از سوی مسوولان پیگیری شود.
گزارش از: فاطمه سامعی

موانع توسعه امضای دیجیتال در ایران

يكشنبه, ۸ شهریور ۱۳۸۸، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود تصویب سند راهبردی فناوری اطلاعات و اقدامات مسئولان در راه اندازی دولت الکترونیکی هنوز درک درستی از امضای دیجیتال در کشور وجود ندارد به طوری که بسیاری امضای اسکن شده را امضای دیجیتال می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، با گسترش فناوری اطلاعات، شیوه های ذخیره سازی اطلاعات به سرعت در حال تغییر است و به جای بایگانی انبوه دسته های کاغذ از روشهای الکترونیکی استفاده می شود. فناوریهای جدید انتقال اطلاعات مانند EDI و پست الکترونیک و استفاده از سیستمهای مدیریت نگارش، ارسال و ذخیره اطلاعات را ساده تر و در عین حال سریعتر و ایمن تر ساخته است. از این رو به تدریج کاغذ به عنوان حامل اطلاعات جای خود را به این فناوریهای نوین داده است.

اما از آنجایی که دستابی به اطلاعات الکترونیکی بسیار آسان است از این رو "امنیت" یکی از مهمترین و بحث انگیزترین مسائل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. این امر سبب شده تا دست اندرکاران امر به دنبال راهکارهای موثر برای جلوگیری از دستیابی آسان به اطلاعات ذخیره شده باشند که در این راه استفاده از روشهای تشخیص مانند امضای دیجیتال یکی از این راه حلهایی است که پیشنهاد شده است.
امضا دیجیتال چیست؟

با تصویب نهایی سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور استفاده از امضای دیجیتال برای تحقق دولت الکترونیک لازم به نظر می رسد چرا که با استفاده از این گواهی به راحتی می توان نسبت به تبادل اطلاعات در فضای سایبر اقدام کرد.

امضای دیجیتال مبتنی بر الگوریتمهای ریاضی، رمزنگاری و الگوریتمهای Hashing (خرد کردن) است. روال کار در امضای دیجیتال به این شکل است که پیش از ارسال داده ها با استفاده از الگوریتمهای Hashing به یک کد فشرده Hash تبدیل می شود که این کد در حقیقت حاوی اطلاعات فرد مورد نظر است. مقادیر "هش" شده همگی طول یکسانی دارند و در صورت تغییر در اطلاعات ورودی Hash Code جدیدی تولید می شود.

این الگوریتمها همگی یک طرفه هستند یعنی پس از کد شدن اطلاعات نمی توان از روی این کدها اطلاعات اصلی را به دست آورد و در صورتی می توان آن را رمزگشایی کرد که کلیدهای عمومی و خصوصی این کدها را در اختیار داشت. به این معنی که اگر اطلاعاتی را با کلید خصوصی (private key) به حالت قفل درآورید با همه کلیدهای عمومی (public key) باز می شود اما نمی توان با استفاده از هیچ کلید عمومی اطلاعات را مانند کلیدهای خصوصی به حالت کد شده تبدیل کرد.

در جریان ارسال اطلاعات، کد Hash به دست آمده از الگوریتم محاسباتی توسط کلید خصوصی به حالت رمز تبدیل می شود و همراه با کلید عمومی به انتهای داده ها اضافه شده و برای گیرنده ارسال می شود. ضمن آنکه کد Hash واقعی داده ها نیز محاسبه شده و در انتها این دو کد باهم مقایسه می شوند. اگر این دو کد با هم همخوانی داشته باشند بیانگر این است که داده های ارسال شده دستکاری نشده اند و قابلیت اعتماد دارند اما در صورتی که Hash کدهای ارسالی و واقعی یکسان نباشند به معنای دستکاری در اطلاعات است و این اطلاعات دیگر قابل اطمینان نیستند.
نگاه نادرست به امضای دیجیتال در کشور و عدم پشتیبانی از آن

سید پاشا ناصرآبادی دبیر همایش امضای دیجیتالی و تحقق دولت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه برای کاربردی کردن امضای دیجیتال در ابتدای راه هستیم، گفت: وزارت بازرگانی صدور امضای دیجیتالی را برای افراد شروع کرده است اما به صرف صدور امضای دیجیتال، نمی توان ادعا کرد امضای دیجیتالی در کشور کاربردی شده است.

وی به مشکلات اجرایی شدن امضای دیجیتال در کشور اشاره کرد و افزود: اجرایی شدن امضای دیجیتال علاوه بر بخش سخت افزاری (توکن- سخت افزار مورد نیاز امضای دیجیتال) نیاز به بخش نرم افزاری برای پشتیبانی دارد که نرم افزارهای اتوماسیونی که در ادارات و سازمانها از آن استفاده می شود قابلیت پشتیبانی از امضای دیجیتال را ندارد.

ناصرآبادی ادامه داد: از سوی دیگر بخش خصوصی که می تواند در تامین زیرساختهای امضای دیجیتال مسئولان کشور را یاری کند برخلاف قانون توجهی به آنها نشده و تاکنون مجوزی برای ورود این بخش به این عرصه صادر نشده است.

وی با اشاره به تصویب سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور اظهار داشت: با تصویب این سند باید زیر ساختهای لازم برای اجرایی شدن امضای دیجیتال ایجاد می شد ولی متاسفانه هنوز درک درستی از امضای دیجیتال وجود ندارد.

دبیر همایش امضای دیجیتال با ابراز تاسف از اینکه جامعه اسکن امضا را با امضای دیجیتال هم معنی می داند، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن امضای دیجیتال دارای مصادیقی چون تغییر نکردن اطلاعات در مسیر دریافت و ارسال داده ها است ضمن آنکه به صرف صدور امضای دیجیتال نمی توان ادعا کرد امضای دیجیتالی در کشور کاربردی شده است.

وی تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، خدمات الکترونیک و مکاتبات الکترونیک را از کاربردهای امضای دیجیتال دانست و با بیان اینکه کشور در تحقق دولت الکترونیک با مشکلات زیادی مواجه است به مهر گفت: نمی توان بدون امضای دیجیتال دولت الکترونیک داشت. برای استفاده از امضای دیجیتال باید در سازمانها باید خدمات پشتیبانی از امضای دیجیتالی وجود داشته باشد تا بتوان دراین زمینه به نتیجه قابل قبولی دست یافت.

---------------------------------

گزارش: مریم رضایی

امضای دیجیتال در بازار سرمایه اجرایی شد

چهارشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

گواهی امضای دیجیتال در بازار سرمایه کشور برای اولین بار و پس از گذشت بیش از چهار دهه از تاریخ فعالیت بورس در ایران توسط کارگزاری نهایت نگر به مرحله اجرا رسید.

مدیرعامل این شرکت کارگزاری به ایرنا، افزود: اجرایی شدن گواهی امضای دیجیتال یکی از خواسته های دیرینه بازار سرمایه در جهت حرکت به سوی الکترونیکی شدن بورس بوده است.

"فرهاد عبدالله زاده" با اشاره به اینکه کارگزاری مذکور قبل از این، از طریق اینترنت و تلفن همراه زمینه تسهیل حضور سرمایه گذاران در بورس را فراهم می کرده است، تصریح کرد: با اجرایی شدن گواهی امضای دیجیتال در بورس، این مهم رسمیت و قانونمندی خاصی به خود می گیرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، گواهی امضای دیجیتال در واقع یک هویت الکترونیکی است (ترکیبی از نرم افزار و سخت افزار)که وظیفه شناسایی فرد در مبادلات الکترونیکی و در محیط اینترنت را برعهده دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مبادلات الکترونیکی هر روزه سهم بیشتری از مبادلات را به خود اختصاص می دهد، وجود گواهی امضای دیجیتال بمنظور مرتفع کردن مشکلاتی نظیر امنیت مبادلات، محرمانه بودن مبادلات، دست نخوردگی مبادلات، انکار ناپذیری مبادلات و احراز هویت قانونی طرفین مبادله هر روزه بیشتر احساس می شود. در واقع گواهی امضای دیجیتال، اعتباری تقریبا کامل به مبادلات الکترونیکی بخشیده است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص برخی از کاربردهای امضای دیجیتال در بازار سرمایه گفت: ارسال الکترونیکی اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس، کاهش زمان انتشار اطلاعات مالی شرکت ها به کوتاه ترین زمان ممکن، ایجاد بستری امن در برقراری تعاملات مالی بین سهامداران و کارگزاران برای خرید و فروش سهام و اتوماسیون اداری سازمان بورس از جمله مهمترین کاربردهای امضای دیجیتال در بازار سرمایه است.

عبدالله زاده در پایان اظهار داشت: کارگزاری نهایت نگر برای دستیابی به گواهی امضای دیجیتال، از نرم افزارهای شرکت رایان هم افزا که از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار است، بهره گیری می کند.