| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
علی شمیرانی - رویه گسترش خدمات الکترونیکی در ایران، به شکل ایجاد جزیره‌های مستقل بوده است و به همین جهت نیز سالهاست که انواع و اقسام سازوکار، جلسات و مصوبات برای مواردی نظیر عدم تبادل و اشتراک‌گذاری داده‌ها میان دستگاههای دولتی در حال اجراست.
مدیرکل بیمه سلامت خوزستان با بیان اینکه تنها ۷۰۰ پزشک در خوزستان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند، گفت: طبق قانون اگر پزشکی درخواست صدور یا تمدید پروانه می‌کند باید با بیمه پایه قرارداد داشته باشد و متاسفانه دانشگاه‌های علوم پزشکی و نظام پزشکی که مجوز صدور یا تمدید پروانه را می‌دهند به این موضوع توجه نمی‌کنند.
دکتر محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مشکلات بخش بیمه و درمان در سراسر کشور این است که گاهی بیماران تحت پوشش بیمه سلامت به مرکزی مراجعه می‌کنند که دفترچه این سازمان را قبول ندارد و در نتیجه بیمار در دریافت خدمات دچار مشکل می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر ۳ هزار و ۵۰۰ موسسه دولتی و خصوصی در استان خوزستان در حال فعالیت هستند که از این تعداد حدود یک هزار و ۷۰۰ موسسه با بیمه سلامت قرارداد ندارند.
مدیرکل بیمه سلامت خوزستان با بیان اینکه مراکز طرف قرارداد در سایت بیمه سلامت معرفی شده‌اند، گفت: حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ پزشک در خوزستان فعالیت می‌کنند اما تنها ۷۰۰ پزشک با بیمه سلامت طرف قرارداد هستند در حالی که طبق قانون اگر پزشکی درخواست صدور یا تمدید پروانه می‌کند باید با بیمه پایه قرار داد داشته باشد و متاسفانه دانشگاه‌های علوم پزشکی و نظام پزشکی که مجوز صدور یا تمدید پروانه را می‌دهند به این موضوع توجه نمی‌کنند.
رضایی عنوان کرد: قبل از صدور پروانه برای پزشکان باید از بیمه سلامت استعلام گرفته شود که پزشک با بیمه سلامت قرارداد دارد یا خیر اما متاسفانه با وجود اینکه بارها در این زمینه پیگیری شده است، از سوی دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی به این موضوع توجه نمی‌شود.
وی تصریح کرد: زمانی که یک پزشک با بیمه سلامت قرارداد نداشته باشد، نسخه را کاغذی می‌نویسد و در نتیجه، بیمار باید دارو یا ادامه خدمات را با هزینه آزاد دریافت کند.
مدیرکل بیمه سلامت خوزستان گفت: تعداد پزشکان فوق تخصص در خوزستان بسیار کم است و آنها نیز با بیمه سلامت قرارداد ندارند و نسخه را کاغذی می‌نویسند که این مساله موجب می‌شود مردم مجبور شوند هزینه‌های بسیار بالای خدمات فوق تخصصی را از جیب خود پرداخت کنند. عمده پزشکان فوق تخصص که بیشترین هزینه‌ها را دارند با بیمه سلامت قرارداد نمی‌بندند که امیدواریم فکری در این زمینه شود. این فرآیند درست نیست و از ابتدا پزشک باید نسخه‌نویسی را الکترونیکی انجام دهد.
رضایی افزود: سامانه‌های بیمه سلامت را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که پزشک بدون عقد قرارداد و تنها با ثبت پروانه فعالیت خود، بتواند نسخه‌نویسی الکترونیکی را انجام دهد یعنی پزشک می‌تواند ویزیت را آزاد دریافت کند و تنها نسخه‌نویسی را الکترونیکی انجام دهد تا بیمار، خدمات بعدی را با هزینه آزاد دریافت نکند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر از نظر ارائه خدمات با بیمه در داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها مشکلی نداریم و نقص اصلی مربوط به پزشکان است زیرا زمانی که پزشکان نسخه را کاغذی می‌نویسند، ادامه خدمات نیز آزاد محاسبه می‌شود اما در صورتی که نسخه الکترونیک باشد و داروخانه‌ای با بیمه سلامت قرارداد نداشته باشد، بیمار می‌تواند به داروخانه دیگری مراجعه کند.
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه پس از گذشت سه سال هنوز تلاش‌هایمان برای ایجاد و تصویب ردیفی در بودجه برای سلامت الکترونیک به نتیجه نرسیده است، گفت: لازم است که حاکمیت و دولت به صورت ویژه ردیف بودجه مشخصی را برای سلامت الکترونیک پیش بینی کند و اگر بودجه نشان دار و ردیف ویژه‌ای پیش بینی نشود از کاروان سلامت الکترونیک دنیا عقب خواهیم ماند و در حکمرانی داده های سلامت حرفی برای گفتن نخواهیم داشت در واقع اجرای پزشک خانواده و تمامی طرح‌های سلامت و پیشگیری محور برای کاهش هزینه و بار بیماری ها، افزایش امید به زندگی و اجرای تمامی برنامه های مربوط به حوزه نشاط و سلامت منوط به تامین زیرساخت های بروز در حوزه ی آمار و فناوری اطلاعات است.
فاطمه محمدبیگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از ارزیابی عملکرد دستگاه های مسئول در اجرای تکالیف تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور؛ مروری بر مواد مرتبط با سلامت الکترونیک در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: کمیته تاکنون بیش از 50 جلسه برگزار کرده و در این نشست ها دستگاه‌ها گزارش‌هایی را در مورد عملیاتی کردن سلامت الکترونیک ارائه کردند و اگرچه پیشرفت های خوبی نسبت به دو سال گذشته و پیش از تشکیل کمیته سلامت انجام شده اما این پیشرفت ها در یک سری از حوزه ها هنوز برای مردم ملموس نیست.
 |
وی با انتقاد از اینکه پرداخت خسارات متفرقه توسط بیمه‌ها در حوزه نسخ کاغذی مدنظر قرار نگرفته است، افزود: البته تبصره های 17 قانون بودجه 1401 و 1402 با شیب پیشرفتی به سمت حکمرانی داده های سلامت پیش رفته به گونه ای که با حفظ امنیت داده ها بتوان به سمت تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بیمار که دارای 8 جزء است گام برداریم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد: برای نخستین بار امضای الکترونیک به نتیجه رسیده و اجرای نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک به شکل گسترده ای از 30 درصد به بیش از 80 درصد رسیده و تکمیل اجزای پرونده الکترونیک سلامت و اتصال بیمه ها به درگاه یکپارچه سلامت کشور در دستور کار ما قرار گرفته است؛ متاسفانه هنوز برخی بیمه ها به دلیل برخی موارد از جمله تعارض منافع، مباحث فنی و مهندسی، عدم وجود زیرساخت های لازم و نبود بودجه نشان دار برای حوزه سلامت الکترونیکسلامت الکترونیک، پذیرش یکپارچگی سامانه بیمه ای را ندارند.
محمدبیگی یادآور شد: نزدیک به سه سال است در تلاش هستیم ردیف بودجه مستقل سلامت الکترونیک را به صورت مجزا در قانون بودجه به تصویب برسانیم اما متاسفانه تاکنون تلاش هایمان با شکست مواجه شده در حالی که دنیا به سمت حکمرانی فناوری پیش می رود و فناوری نوین نقش خودش را در اداره جوامع به شکل گسترده ای افزایش داده است.
 |
عضو کمیسیون بهداشت افزود: این هشدار را می دهیم که در صورت عدم تحقق بودجه های سلامت الکترونیک و عدم تامین زیرساخت های لازم مجبور می شویم به شکل وابسته یا متوسل به دیگران، سلامت الکترونیک یا حوزه خدمات اجتماعی سلامت و نظام ارجاع و سطح بندی را اجرا کنیم در واقع اجرای پزشک خانواده و تمامی طرح های سلامت محور و پیشگیری محور برای کاهش هزینه و بار بیماری ها، افزایش امید به زندگی و اجرای تمامی برنامه های مربوط به حوزه نشاط و سلامت منوط به تامین اعتبار جهت تقویت زیرساخت های حوزه آمار و فناوری اطلاعات و روش‌های نوین و بروز است.
وی ادامه داد: زیرساخت ها قدیمی بوده و نیاز به بروزرسانی دارند و سامانه ها هنوز ساماندهی نشده اند همچنین علیرغم دستوری که طبق قانون بودجه 1401 در مورد تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال سلامت و عضویت وزارت بهداشت در این کارگروه داده شده هنوز دولت این بند قانونی را اجرا نکرده و متاسفانه کمیته راهبری سلامت الکترونیک که مصوبه قانون بودجه 1401 بوده تنها یک بار تشکیل جلسه داده و انتظار می رود جلسات کمیته با حضور وزیر بهداشت به صورت منظم برگزار شود و تداوم یابد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم با انتقاد از اینکه برخی بیمه ها همچنان از اتصال به سامانه سپاس وزارت بهداشت استنکاف می کنند، گفت: در این زمینه دنبال اعمال ماده 234 در مورد استنکاف بیمه سلامت از عملیاتی کردن این موضوع بودیم و همچنین در مورد وضعیت گواهی استاندارد از آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت هنوز سازمان های بیمه گر موفق به تامین استانداردهای لازم نشدند در خصوص ابلاغ آیین نامه امنیت حریم خصوصی و اخلاق در سلامت الکترونیکی همچنان در سطح هیات وزیران باقی مانده است و از سال گذشته تا کنون ابلاغ نشده است.
 |
 |
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته راهبری سلامت الکترونیک در وزارت بهداشت، گفت: مقرر شد مسائل مطروحه و مشکلات فنی در کمیته مربوطه حل و فصل و نتایج اقدامات به عمل آمده به این کمیته ارسال شود و همچنین مرکز پژوهش های مجلس آسیب شناسی اجرای نسخه الکترونیک و تاثیر آن بر پرداخت از جیب مردم را در دستور کار قرار داده و نتایج حاصله را به این کمیته منعکس کند.
شاید یکی از مهم ترین چالش های خدمات الکترونیک در حوزه سلامت، استفاده از خدمات کاغذی است که ردپای آن در کم کاری برخی از بیمه ها دیده می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، گفتگوی ویژه خبری شب گذشته، با موضوع نسخه نویسی الکترونیک و با حضور مدیرانی از سازمان بیمه سلامت، بیمه مرکزی و وزارت بهداشت برگزار شد.
مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت، سیدرضا مظهری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و مجید مشعلچی قائم مقام مدیرکل بیمه مرکزی، مهمان گفتگوی ویژه خبری بودند.
در ابتدا، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به تأمین زیرساخت لازم برای اجرای نسخه الکترونیک گفت: سازمان بیمه سلامت، ماهانه بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد تومان برای نسخ الکترونیک پرداخت می‌کند و اگر زیرساخت اجرای نسخه الکترونیک در کشور نبود طرح دارویاری انجام نمی‌شد. اجرای طرح دارویاری در سال قبل برای انتقال منابع ارز دارو به بیمه‌ها، از طریق سامانه نسخه الکترونیک فراهم شد که ما با کمک نسخه الکترونیک سیاست‌های دولت در حوزه دارو را در کمتر از یک هفته اجرا کنیم.
رضایی افزود: راه اندازی صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج نیز در سال گذشته، مرهون نسخه الکترونیک و زیرساختهای نسخه الکترونیک بود که تخصیص ۵ هزار میلیارد اعتبار برای بیماران خاص با کمک سامانه نسخه الکترونیک میسر شد.
وی گفت: هم اکنون یکپارچه شدن سه بیمه گر پایه سازمان بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح برای اتصال به یکدیگر مهم است تا پزشک بتواند یکپارچه به بیماران خدمت رسانی کند.
رضایی با اشاره به تعداد بیمه شدگان تکمیلی در کشور، افزود: ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر دارای بیمه تکمیلی هستند اما من با صدای رسا اعلام می‌کنم بیمه‌های تکمیلی هنوز کاغذی خدمت رسانی می‌کنند.
در ادامه این‌گفتگو، قائم مقام مدیر کل بیمه مرکزی گفت: تولید داده در بخش بستری در سیستم اچ ای اس بیمارستانی انجام می‌شود و به سامانه سپاس که سویچ تبادل داده وزارت بهداشت است منتقل می‌شود و در بخش سرپایی تولید داده را سازمان‌های بیمه گر پایه یعنی بیمه سلامت و تأمین اجتماعی برعهده دارند و انتقال داده به وزارت بهداشت انجام می‌شود.
مشعلچی افزود: من تعجب می‌کنم از بیمه سلامت که سه ماه است در بخش سرپایی داده خود را به وزارت بهداشت منتقل می‌کند؛ بی اطلاع است و بیمه مرکزی را متهم می‌کند.
قائم مقام مدیر کل بیمه مرکزی ادامه داد: ما تمام اطلاعاتی که وزارت بهداشت از بخش بستری و سرپایی به سامانه سپاس به ما در بیمه مرکزی منتقل کرده، همه را در اختیار شرکتهای بیمه تکمیلی قرار دادیم به جز بخشی از اطلاعات سرپایی که در حال انجام شدن است.
در ادامه، مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اطلاعات بخش بستری پیش از این هم به بیمه مرکزی ارسال می‌شد، گفت: در بخش سرپایی تنها بیمه سلامت به تکلیف قانونی خود عمل کرده و داده‌های بیمه شدگان را به بیمه مرکزی داده است و تأمین اجتماعی هنوز به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نکرده است اما مشکل بیمه مرکزی این است که شرکتهای متعددی که با بیمه مرکزی کار می‌کنند که الکترونیک نیستند.
مظهری به کامل نبودن زیرساختهای کنونی نسخه نویسی الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌ها فقط اینترنت نیست بلکه سرورهای استحقاق سنجی سازمان‌های بیمه گر، اصالت سنجی دارو، درگاه‌های تبادل داده در وزارت بهداشت است و همه باید به نسخه الکترونیک متصل باشد تا زنجیره نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک انجام شود.
مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه در مناطق محروم نسخه الکترونیک آمار بیشتری دارد، افزود: چون در این مناطق به علت شرایط اقتصادی، بهره مندی از پوشش بیمه اهمیت بیشتری نسبت به کلانشهرهایی چون تهران دارد. اگر سیستم دچار قطعی شود بیماران در آن مناطق صبر می‌کنند تا از پوشش بیمه بهره مند شوند در حالی که در تهران افراد در صورت قطع سیستم، آزاد خدمات می‌گیرند.
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی اموال به وثیقه گذاشته شده و شفافیت مزایده ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده های شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تسویه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کرده و با پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۹ این طرح موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به ماده ۹ این طرح؛ به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی اموال به وثیقه گذاشته شده و شفافیت مزایده ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف اند مزایده های شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تسویه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم کند. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مشخص شده، تسلیم کند.
در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بها موضوع ماده ۱۲۹ قانون مذکور نیست. در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین آن به دولت جذب می شود. تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شده باشد و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلب کار می تواند درخواست کند یک نوبت مزایده به صورت حضوری و با رعایت شرایط ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی برگزار شود.
در صورت عدم فروش مال در این حالت، ماده ۱۳۲ قانون مذکور اجرا می گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
پس از گذشت سه سال از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و ابلاغ آن، حالا با تغییر زمانبندی در اجرای آن سوال اینجاست که این سامانه چه زمانی تکمیل خواهد شد؟
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گله‌ها از نحوه مالیات ستانی مربوط به مردم نیست بلکه خود مسئولان هم از روند کُند هوشمندسازی اخذ مالیات گله می‌کنند. همین چند روز گذشته که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه اهالی رسانه به یکی از ادارات مالیاتی استان تهران رفت. انبوهی از پرونده‌های مالیاتی که در بایگانی‌ها انباشته شده بود. زبان گلایه او را باز کرده و از مسئولان اداره مالیات غرب تهران خواست تا تمام فرآیندها الکترونیکی شده و دیگر هیچ یک از مراجعان به ادارات با استفاده از کاغذ کار خود را پیش نبرد. در ادامه این بررسی‌ها معضلات مختلفی نیز بیان شد.
اما نکته اصلی اینجاست که قانون گذار در سال ۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را ملزم کرد تا با ایجاد سامانه مودیان، شفافیت مالی را در اقتصاد ایجاد کند، اما دولت وقت با تاخیر همراه شد و این سامانه و راه اندازی آن با دو سال تاخیر به دولت سیزدهم موکول شد. دولت سیزدهم نیز تیرماه ۱۴۰۱ این سامانه راه اندازی کرد. با راه اندازی این سامانه فراخوان‌ها منجر شد تا ابتدا ۷۰۰ شرکت بورسی ملزم به اتصال شده و سژش ۴۵۰ شرکت دولتی ملزم به اتصال به سامانه مودیان شوند. اتصالی که آنها را به صدور صورت حساب الکترونیکی ملزم می‌کرد. بعد از فراخوان‌ها از میان ۷۰۰ شرکت بورسی ۶۰۰ شرکت و از میان ۴۵۰ شرکت دولتی ۵۰ شرکت به این سامانه متصل شدند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور نسـخه نهایی منشور پروژه پنجره واحـد مدیریت زمین را ابلاغ کرد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور و دبیر کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای به اعضای کارگروه نسخه نهایی منشور پروژه پنجره واحد مدیریت زمین را ابلاغ کرد.
در بخشی از این منشور آمده است:
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک و با دو هدف کلی پیشگیری از مفاسد زمین‌خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان راه‌اندازی شده است. این سامانه از یکسو قابلیت شناسایی تخلفات زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی حساس کشور را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای فراهم کرده است که به عنوان بستری برای معرفی موارد زمین‌خواری و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط قابل استفاده است. از سوی دیگر سامانه با فراهم کردن زیرساختهای الکترونیکی مدیریت هوشمندانه و سیستمی فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه مجوزها و استعلامات حوزه زمین و ساختمان، سازوکارهای مناسبی را برای پیشگیری از بروز مفاسد و مشکلاتی نظیر جعل استعلامات و مجوزها، تبانی و ارتشا توسط زمین خواران، تداخل وظایف بین دستگاهی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون‌ها و شوراها را فراهم می‌نماید. همچنین یکی از مهمترین اهداف ترسیم شده پروژه، در میان مدت شامل تسهیل و ساماندهی خدمات حوزه زمین با ابزارهای دولت الکترونیک و در بلندمدت شامل هدایت مناسب سرمایه گذاران و متقاضیان به بهره برداری از اراضی کشور بر مبنای ضوابط و اصول آمایش سرزمین است.
شایان ذکر است: منشور پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بر اساس ماده ۵ مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغی توسط معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱ به وسیله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران تدوین شده و به تصویب کارگروه فراقوه‌ای مقابله با زمین خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده و برای کلیه ذینفعان پروژه لازم اجرا است.
علی شمیرانی - «سامانه ثبت نسخه‌های الکترونیکی به دلیل ضعف‌های نرم‌افزاری و زیرساختی، علاوه بر بیماران، پزشکان را نیز دچار سردرگمی کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاحات قانون انتخابات مجلس، گفت: شورای نگهبان در صورت رفع نواقص و تایید فنی آماده برگزاری انتخابات مجلس طبق قانون به صورت الکترونیک است.
به گزارش خانه ملت، هادی طحان نظیف با یادآوری اصلاح قانون انتخابات مجلس، گفت: این موضوع سالهاست مطرح بود و با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ضرورت آن بیشتر احساس می‌شد، مجلس یازدهم در راستای روانسازی فرایند انتخابات، قانون را اصلاح کرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: ابهامات و اشکالاتی در قانون قبلی انتخابات مجلس وجود داشت که سال‌های اخیر مجریان و ناظران و تمام ارکان انتخابات با آن مواجه بودند لذا در این ایام در خصوص مهلت‌های رسیدگی صحبت شد و ابتکاراتی نظیر پیش ثبت نام یا به روز رسانی نحوه رسیدگی به تخلفات و صلاحیت‌ها در قانون جدید دیده شد، به نظر می‌رسد فرآیند انتخابات با تسهیل و روانسازی بهتری همراه باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص برگزاری الکترونیک انتخابات نیز گفت:این موضوع در اسناد بالادستی وجود دارد و در قانون جدید نیز به آن اشاره شده است البته از ۲۵ فرآیند موجود در انتخابات ۲۴ فرآیند به صورت الکترونیک در حال انجام است و وزارت کشور هم اعلام آمادگی کرده است، اما در خصوص اخذ رأی منتظر دریافت طرح وزارت کشور هستیم تا پس از آن اعلام نظر کنیم.
طحان نظیف در ادامه تصریح کرد:اگر نکات فنی در این طرح لحاظ شده باشد و تایید‌های فنی کسب شود، شورای نگهبان هم مخالفتی با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان و در خصوص این موضوع که آیا کسانی که در دور گذشته رد صلاحیت شده بودند می‌توانند مجدد در این دور ثبت نام کنند یا خیر گفت: ما در هر دوره‌ای صلاحیت افراد را مجدد بررسی می‌کنیم.
در پی آتش سوزی شب گذشته در کابل برق ورودی ساختمان شماره ۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و خاموش شدن مرکز داده این سازمان، ارائه خدمات الکترونیک ثبتی در دفاتر اسناد رسمی مختل شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اعلام کرد: در پی آتش سوزی محدود شب گذشته در کابل برق ورودی ساختمان شماره ۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و خاموش شدن مرکز داده این سازمان، ارائه خدمات الکترونیک ثبتی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک با محدودیت مواجه شده است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: در پی قطعی برق در اثر آتش سوزی صورت گرفته و خاموش شدن سرویس دهنده‌ها، در حال حاضر شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای که از بدو حادثه در محل حضور دارد درصدد رفع کردن مشکل است و تلاش می‌شود در حداقل زمان ممکن با رفع مشکل برق، نسبت به فعال شدن مرکز داده اقدام شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت از مردم خواست امروز از مراجعه غیرضروری به مراکز ثبتی خودداری کنند.
سعادتیان با بیان اینکه تمهیدات لازم برای انجام امور ثبتی ضروری اتخاذ شده و در هماهنگی با ادارات و دفاتر اسناد رسمی از آنها خواسته شده تا با رسیدگی به امور مراجعان و دریافت مستندات آنها در موارد ضروری، نسبت به راهنمایی ارباب رجوع و انجام امور آنها اقدام کنند، گفت: به محض پایدار شدن سرویس دهنده‌ها، اطلاع رسانی لازم به مردم صورت خواهد گرفت.
سامانه ثبت آنی سند دفاتر اسناد رسمی از چند روز قبل دچار اختلال شده است، این اختلال ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ندارد و ناشی از وجود برخی اشکالات فنی در سایر دستگاه‌هاست.
به گزارش تسنیم ، سامانه ثبت آنی سند دفاتر اسناد رسمی از چند روز قبل دچار اختلال شده است، این اختلال ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ندارد و ناشی از وجود برخی اشکالات فنی در سایر دستگاه‌ها از جمله سامانه‌های ثبت احوال و سازمان امور مالیاتی است که هنگام تنظیم سند به درگاه دفاتر اسناد مرتبط می‌شوند.
وجود برخی اشکالات فنی در سامانه‌های سرویس‌دهنده به سامانه ثبت آنی سند، دفاتر اسناد رسمی را در ارائه خدمت با اختلال جدی همراه کرده و به این دلیل تنظیم اسناد مورد تقاضای مراجعین در دفاتر اسناد ممکن نیست.
این اختلالات که به‌نظر می‌رسد تمهیدی برای رفع آن اندیشه نشده است، مدتی است که هم عملکرد دفاتر و درآمد کارکنان آن را مختل کرده و هم اینکه در اجرای تنظیم سند متقاضیان خلل ایجاد کرده است.
پیگیری خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که اختلال سامانه‌های مرتبط با سازمان ثبت، پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری را نیز در بارگذاری مدارک خود با مشکلاتی مواجه کرده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه تاکنون حدود ۲۶ هزار شرکت به سامانه مودیان ملحق شده‌اند، گفت: قرار است به زودی اسامی شرکتهایی که متصل شده‌اند و در سامانه مودیان تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهند اعلام عمومی کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی کشور در حاشیه بازدید وزیر اقتصاد از اداره کل امور مالیاتی غرب تهران با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی یکی از قوانین مترقی است که به تصویب رسید و این سازمان ملزم به پیگیری و اجرای آن است افزود: برای گذار به یک نظام مالیاتی داده مبنا و هوشمند باید فرهنگ سازی خوبی انجام گیرد و مردم با آن همراه شده و کسب و کارها نیز خود را با آن تطبیق دهند.
سبحانیان افزود: به همین جهت با پیشنهادی که دولت محترم به مجلس ارایه کرد و با مصوبه اخیر مجلس، قانون تسهیل تکالیف مودیان به تصویب رسید، لذا الزام کسب و کارها و اشخاص حقوقی برای صدور صورت حساب برای مودیان شخص حقوقی از 1/7/ 1402 و برای مودیان شخص حقیقی نیز از 1402/1/10 رقم خورد، بنابراین یک بازه زمانی چند ماهه برای مودیان در نظر گرفته شد تا با مراجعه به سامانه مودیان تکالیف خود را انجام دهند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: البته یک دوره گذار از سوی قانون گذار در نظر گرفته شده است که مرحله آموزش و تبیین لازم برای تکالیف مودیان انجام گیرد.
وی افزود: عزم ما هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم در سازمان امور مالیاتی برای گذار به نظام مالیاتی هوشمند جدی است و شعار محوری ما نیز تکریم ارباب رجوع و تعظیم همکاران ما در سازمان امور مالیاتی است. یکی از مولفه های اصلی تکریم ارباب رجوع نیز این است که مودیان زمان کمتری را در ادارات امور مالیاتی کشور صرف کنند به همین خاطر اگر این بزرگواران تکالیف خود را از طریق سامانه ها انجام دهند، ممیزین مالیاتی ما نیز حق ورود به پرونده ها را نخواهند داشت.
سبحانیان این تحول را تغییر پارادایم در نظام مالیاتی کشور دانست و در ادامه گفت: اگر مودیان تکالیف خود را به درستی انجام دهند، ما به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور نمی توانیم ورود پیدا کنیم و اصل بر صحت ادعا و مواردی است که مودیان در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه های مودیان خود ثبت کرده اند. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابراز امیدواری کرد با همراهی همه ارکان حاکمیت و همه اصناف و مشاغل و فعالین اقتصادی این تکلیف قانونی با موفقیت در کشور اجرا شود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اعلام اسامی شرکتهایی که به این سامانه متصل شده اند و یا شرکتهایی که هنوز متصل نشده‌اند نیز گفت: تاکنون در حدود 26 هزار شرکت به این سامانه ملحق شده اند و بر اساس یکی از دستور کارهایی که داریم قرار است به زودی اسامی شرکتهایی که متصل شده اند و در سامانه مودیان تکالیف قانونی خود انجام می‌دهند را اعلام عمومی کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: به موجب قانونی که اخیرا به تصویب رسید، در حال حاضر هیچ شرکت متخلفی نداریم که از مبادی قانونی خود تخلف کرده باشد.
سخنگوی ستاد انتخابات گفت: برای برگزاری انتخابات الکترونیک وزارت کشور اعلام آمادگی می‌کند اما شورای نگهبان باید حتما آن را تایید کند.
محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفت‌وگویی تلویزیونی راجع به قانون جدید انتخابات گفت: قانون جدید انتخابات در چند حوزه نسبت به قانون قبلی تفاوت‌هایی دارد و در آن سعی شده سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش فارس، وی اضافه کرد: اصلی ترین تفاوت دو مرحله ای شدن فرایند ثبت نام داوطلبان است که شامل پیش ثبت نام و ثبت نام اصلی می شود.
وی با بیان اینکه ۷ روز برای پیش ثبت نام در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در این دوره از انتخابات وزیر کشور رئیس هیات اجرایی مرکزی انتخابات خواهد بود.
سخنگوی ستاد انتخابات گفت: تغییر دیگر مربوط به مواعید می شود با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد برای انتخابات ثبت نام می کنند جهت تضییع نشدن حقوق ثبت نام کنندگان در هیات های اجرایی و نظارت مدت زمانی که برای بررسی نیاز است، توسعه یافته است.
اسلامی با بیان اینکه هیات های اجرایی انتخابات دو هفته قبل از ثبت نام اصلی شکل می گیرند، گفت: تغییر دیگر به الکترونیکی شدن فرایند ثبت نام مربوط می شود.
وی افزود: تغییر دیگر برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در یک هشتم حوزه های رای گیری است.اسلامی گفت: از سال گذشته وزارت کشور برنامه گسترده ای در راستای زیر ساخت داشت، مشکلات به صورت جز به جز شناسایی شد و وضعیت ما با توجه به ماده ای که به انتخابات الکترونیک اشاره دارد مناسب است.
وی اضافه کرد: برای برگزاری انتخابات الکترونیک وزارت کشور اعلام آمادگی می‌کند اما شورای نگهبان باید حتما آن را تایید کند.
وی در مورد پیش ثبت نام گفت: براساس قانون فرایند ثبت نام دو مرحله ای شده است تا وقت موسعی به داوطلبان دهد تا مدارک و اطلاعات هویتی خود را در دوره پیش ثبت نام ارائه کنند.
اسلامی در تکمیل سخنانش گفت: در دوره گذشته شاهد بودیم برخی از داوطلبان تقاضای داوطلبی می کردند اما با توجه به وقتی که در اختیار بود مدارکشان به صورت دقیق راستی آزمایی نمی شد و این افراد به صورت داوطلب حچضر پیدا می کردند ولی بعداً مشخص می شد یکی از مدارک ناقص است حتی برعکس این قضیه را هم می شد مشاهده کرد وقت مقتضی در اختیار داوطلب نبود تا مدارکش را بارگذاری کند و راستی آزمایی ها در زمانی موسع صورت گیرد.
اسلامی گفت: ثبت نام اصلی ۲۷ مهر و به مدت ۷ روز است، براساس قانون ۷۰ تا ۱۱۰ روز قبل از ثبت نام اصلی باید به صورت الکترونیک ثبت نام اولیه صورت گیرد، درگاهی در وزارت کشور ایجاد شده است، متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از دوشنبه ۸ صبح تا ساعت ۱۸ عصر می توانند به این لینک مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه کسانی که تابعیت اکتسابی یا غیر ایرانی دارند نمی توانند داوطلب شوند، گفت: اگر فردی گواهی موقت داشته باشد مدارکش براساس استعلاماتی که از دستگاه های مربوطه اخذ می شود، راستی آزمایی می شود. ملاک مدرک داوطلب در زمان ثبت نام اصلی است. داوطلب تایید صلاحیت شده می تواند یکبار تغییر حوزه دهد.
وی گفت: هرکسی در هر کجای کشور می تواند رای خود را به صندوق بیاندازد.
سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه کسانی که خارج از کشور هستند حتما باید به شکل حضوری در نمایندگی های سیاسی ثبت نام کنند، در مورد تبلیغات زود هنگام انتخابات گفت: تبلیغات زود هنگام زمانی غیر قانونی است که صلاحیت فرد به عنوان نامزد تایید نشده است و همه داوطلبان باید این مسأله را رعایت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: دستگاههای اجرایی در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مجاز به ایجاد سامانه جدید در سطح ملی نیستند مگر آنکه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز اخذ کرده باشند.
به گزارش ایرنا، محسن زنگنه با اشاره به برگزاری جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در این جلسه ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره هوشمندسازی و دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌ها مکلف شدند تا در زیرساخت یکپارچه ابری که دولت از طریق وزارت ارتباطات ایجاد می‌کند، تمام اطلاعات پایگاه‌های خود را به این زیرساخت‌ها متصل کنند.
وی با یادآوری اینکه نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی از این مصوبه مستثنی هستند، ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون دستگاههای دولتی مکلفند برنامه عملیاتی استقرار پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی دستگاه خودشان را بر اساس استقرار نظام حکمرانی مبنا در سال اول برنامه تکمیل کنند.
زنگنه با بیان اینکه مقرر شد در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، دستگاههای متولی پایگاه‌های اطلاعاتی، پایگاه خود را تکمیل کنند، افزود: از ابتدای سال دوم این برنامه عملاً هرگونه انتقال داده بین دستگاهی و استعلام سایر دستگاه‌ها یا حوزه‌های کسب و کار تنها به صورت آنی و برخط اجرا می شود تا مردم برای اخذ استعلامات و داده‌های بین دستگاهی دچار مشکل نشوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه یادآور شد: در مصوبه دیگری دستگاههای اجرایی مکلفند سالانه ۲۰ درصد از خدمات دستگاه خود را به صورت برخط و هوشمند از طریق پایگاه اطلاعات و داده به مردم ارائه کنند به نحوی که تا پایان برنامه ۵۰ درصد اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و ۱۰۰ درصد اشخاص حقوقی بتوانند تمام خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت دریافت کنند.
وی گفت: دستگاههای اجرایی در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مجاز به ایجاد سامانه جدید در سطح ملی نیستند مگر آنکه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز اخذ کرده باشند، زیرا یکی از مشکلات، تعدد سامانه‌های دستگاههای اجرایی و هزینه بر بودن آن برای دولت است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه مسیر سبز باید برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد شود، گفت: از روز شنبه تمام فرآیندهای امضا و پرداخت ثبت شرکت‌ها بصورت الکترونیک انجام می شود.
خبرگزاری میزان _ اولین همایش ملی «تحول آفرینی در ثبت شرکت‌ها با رویکرد کارآمدی و رشد تولید»؛ با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اساتید، صاحب نظران و رؤسای ادارات ثبت شرکتهای سراسر کشور با شعار «تحول، شرکت، تولید» امروز (۱۱ مردادماه) برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این همایش با تسلیت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام، گفت: بنا بود این همایش با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و ومفصل برگزار شود، اما با تعطیلی ناخواسته بدلیل شرایط جوی موجود برخی برنامه‌ها حذف شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: تعیین شعار رشد تولید در ابتدای سال توسط مقام معظم رهبری تکالیفی مختلفی را بر دستگاه‌ها تعیین کرده است.
وی افزود: در این راستا قوه‌قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید فعالیت‌های بیشتری در این حوزه انجام دهند.
بابایی ادامه داد: برهمین اساس در ابتدای سال در سازمان ثبت، بخشنامه‌ای در ۷ بند صادر کردیم که عمدتا در حوزه حمایت از شرکت‌ها برای رشد تولید بود.
وی عنوان کرد در دوره تحول و تعالی قوه‌قضاییه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از تعطیلی شرکت‌ها و فعالیت فعالان اقتصادی اقدامات راهبردی خوبی انجام شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هوشمند سازی و الکترونیکی شدن فرآیند شرکت‌ها را در چند حوزه با جدیت انجام داده‌ایم و در گام‌های اول در بحث شرکت‌ها با الکترونیکی کردن امضا و پرداخت‌ها ۷۰ درصد مراجعات به سازمان کم شد.
وی افزود: مقرر شد تا از روز شنبه هفته آینده در تمامی استان‌ها بحث امضا و پرداخت بصورت الکترونیکی انجام شود. در گذشته در تهران و مرکز بصورت پایلوت این امر انجام می‌شد که مشکلی در این خصوص نداشته ایم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گام‌های بعدی تعیین نام، ثبت و تمامی فرآیند فعالیت شرکت‌ها باید بصورت هوشمند و الکترونیک انجام شود.
بابایی با بیان اینکه در اثر هوشمند شدن فرآیندها به فعالان اقتصادی کمک می‌شود، افزود: باید زمینه را برای فعالیت فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: باید با تدابیری از خروج سرمایه از کشور جلو گیری کنیم.
وی گفت: باید با آماده کردن بستر برای سرمایه گذاری و ایجاد شرکتهای تولیدی در جهت رفع بیکاری حرکت کنیم.
بابایی افزود: باید زمینه را فراهم کنیم و به سمت جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برویم تا موجب دلزدگی و سرخوردگی آنان نشویم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته که مشکل بیکاری حل شده است به پیشواز فعالان اقتصادی می‌روند و از سرمایه گذاران دعوت می‌کنند.
وی با بیا اینکه در برخی کشورها ظرف ۲ ساعت فرآیند ثبت شرکت انجام می‌شود، گفت: پرونده‌های فعالان اقتصادی باید در شعبات به صورت ویژه رسیدگی شود.
بابایی گفت: رئیس قوه قضاییه در کمتر جلسه‌ایی از شورا‌های عالی قضایی به بحث تولید و فعالیت اقتصادی اشاره نمی‌کنند و در شورای عالی قضایی همین هفته نیز بحث حمایت از سرمایه گذاری، تولید و ایجاد اشتغال را مطرح کردند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه رویه‌ها باید اصلاح شود. گفت: باید به فعالان اقتصادی که نیاز به راهنمایی دارند توضیح دهیم و در بحث شرکت‌ها با بازنگری جدید، رویه صحیح ارائه دهیم.
بابایی گفت: باید در حوزه ثبت شرکت‌ها تفویض اختیار بیشتری به استان‌ها بدهیم که این موضوع نیاز به ابتکار عمل استان‌ها در این حوزه دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید مسیر سبز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد شود، افزود: شرکتهای که واقعا فعال اقتصادی هستند نباید به هیچ دلیل غیر قانونی تعطیل شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه باید انتقادات و گلایه فعالان اقتصادی را بشنویم، افزود: اگر شرکتی واقعا فعالیت اقتصادی دارد نباید برای تعیین نام، برند، علایم تجاری و ... محدودیت برای آن ایجاد کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: اموال شرکتهای تولیدی که ناخواسته متضرر و دچار مشکل می‌شوند نباید در مزایده فروخته شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: در حوزه نظام بانکی دغدغه باید ایجاد تحول باشد تا بانک‌ها در کنار فعالان اقتصادی به رشد تولید کمک کنند.
وی گفت: در لایه‌های مختلف قوه‌قضاییه از جمله دادستانی کل کشور، ستاد اقتصاد مقاومتی و... حمایت از تولید مورد تاکید است.
بابایی با اشاره به تشکیل ۱۱ جلسه در بحث مقالات و گمرک و... در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال‌جاری، افزود: قوه‌قضاییه و سازمان ثبت در بحث حمایت از تولید و فعالان اقتصادی مشکلی ندارند و این زمینه را فراهم می‌کنند.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت:امروز ۲ فعالیت امضا و پرداخت الکترونیکی شده و در تلاشیم تا در پایان آبان ماه تمام فرآیندها الکترونیکی شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با بیان اینکه کارگاه‌های آموزشی ثبت شرکت‌ها بصورت مستمر برگزار می‌شوند ابراز امیدواری کرد تا با این امر و شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی و ابتکار عمل استان‌ها موانع در هر استان رفع شده و به مرکز منتقل نشود.
در ادامه مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با خیر مقدم و تشکر از حضار در جلسه، بیان کرد: ثبت شرکت اولین قدم برای ایجاد کسب و کار و درست کردن شناسنامه برای شرکت‌ها است که این همایش در این راستا برگزار شده است.
نصیر پور با اشاره به اهمیت رشد اقتصادی و تعیین شعار‌های رشد تولید و مهار تورم و... از سوی مقام معظم رهبری، افزود: اگر شرکت‌ها و موسسات خوبی تاسیس و یا شرکتهای موجود با تصویب قوانین خوب فعالیت مناسب داشته باشند موجب رشد تولید ناخالص ملی و بهبود معیشت مردم شده و هجمه‌های دشمنان را بی اثر می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اجتماعی در اثر مشکلات اقتصادی ایجاد می‌شود، گفت: این که مقام معظم رهبری بیش از ۱۰ سال است که شعار سال را در حوزه اقتصاد و تولید طرح می‌کنند به این دلیل است تا مسئولان مربوط به سمت رشد تولید و توسعه اقتصادی حرکت کنند.
مدیر کل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شرکتهای ثبتی اگر بتوانند با توان حقوقی خود مشکل شرکتی را حل کند علاوه بر اجر اخروی موجبات رشد اقتصادی و بالندگی کشور را نیز فراهم کرده‌اند.
وی همچنین با ارائه گزارشی از اقدامات اخیر سازمان ثبت در راستای تحول در ثبت شرکت ها، ابراز امیدواری کرد تا برگزاری این همایش و کارگاه‌های آموزشی قدمی در بحث تسهیل در ایجاد کسب وکار رفع موانع تولید برداشته شود.
در ادامه همایش روسای ادارات ثبت شرکتهای سراسر کشور و سایر حضار به طرح مسائل و ارائه گزارش و راهکار پرداختند.
سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای، مصوبه لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛: ضمن تقدیر و تشکر از مودیان محترم مالیاتی که در فراخوان‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نموده‌اند، به اطلاع کلیه مؤدیان مالیاتی میرساند؛ لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در جلسه دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تأیید شورای نگهبان می باشد. بدیهی است پس از تأیید لایحه مذکور، در خصوص تکالیفی که بر عهدۀ مؤدیان محترم مالیاتی است متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. در این راستا، موارد زیر جهت ایجاد شفافیت و رفع ابهام به اطلاع خواهد رسید:
در متن اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است، وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت.
با عنایت به ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۶۹۴۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ معاون محترم درآمد‌های مالیاتی، مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود که در سامانه مؤدیان درج نمی‌شود، مقررات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ را در ارائه فهرست معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر رعایت نمایند. همچنین مؤدیانی که تاکنون صورتحساب‌های خود را به سامانه مؤدیان ارسال نموده‌اند الزامی به ارسال اطلاعات مجدد آن صورتحساب‌ها به سامانه (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد داشت. از این رو لازم است از ارسال توأمان صورتحساب‌ها در هر دو سامانه خودداری نمایند.
مؤدیانی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نموده‌اند و برای همان صورتحساب ها نسبت به ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نیز اقدام نموده‌اند تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ فرصت دارند با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ویرایش یا حذف اطلاعات ارسالی در اجرای ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم برای صورتحساب‌های مذکور اقدام نمایند.
ایجاد محیط کاریابی و سامانه‌های مربوط به آن ابتکاری جدید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که به نظر می‌رسد اهمیت بسیار زیادی در حذف واسطه‌های یافتن شغل و ارتقای سطح اطلاعات و دانش دولت از بازار کار داشته باشد. اما صرف از ایرادات و قطعی‌های متعدد در این سامانه‌ها و قفل شدن کار در مراحل ثبت نام، انبوه مدارک لازم غیرضروری که نیاز به اسکن یا تصویربرداری دارد، دسترسی و ارتباط به سامانه را دشوار ساخته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق معاونین این وزارتخانه اطلاع داد که بیش از ۷۰ مورد سامانه اینترنتی برای خدمات مختلف وزارت کار به وجود آمده که اکثر آنها در دوره دوساله اخیر ایجاد شده است. سامانه‌هایی مانند «سامانه جستجوی شغل»، «سامانه کاریابی بیکاران فارغ التحصیل»، «سامانه حق بیمه کارفرما و کارگر»، «سامانه سلامت جامعه کار و تولید» و… همه و همه تنها بخشی از این مجموعه هستند.
در این میان بیش از هرچیز ایجاد محیط کاریابی و سامانه‌های مربوط به آن ابتکاری جدید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که به نظر می‌رسد اهمیت بسیار زیادی در حذف واسطه‌های یافتن شغل و ارتقای سطح اطلاعات و دانش دولت از بازار کار داشته باشد. اما آنچه در عمل در بسیاری از سامانه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بستر فضای مجازی دیده می‌شود، اندکی متفاوت از آن چیزی است که در بیان مدیران این مجموعه است.
با وجود صرف صدها میلیون تومان هزینه برای تاسیس هرکدام از این سامانه‌ها، عمدتا شاهد این هستیم که دسترسی دشوار، مراحل سخت ثبت‌نام، تعدد مراحل و در دسترس نبودن یکجای کلیه این سامانه‌ها بدون نیاز به جستجوی اینترنتی، باعث شده که امکان بهره‌برداری از آنها دشوار باشد. نکته قابل تامل این است که کاربر اصلی این سامانه‌های متعدد جامعه کارگری هستند که از نظر سطح توان استفاده از درگاه‌های اینترنتی مانند سایر اقشار میانی و متوسط نخبه امکان، توان و زمان کافی برای بهره‌مندی از مزایای این سامانه‌ها را ندارند.
تعدد سامانه‌ها و تکثر درگاه‌ها در مجموعه وزارت کار همچنین باعث شده که در عمل فرد برای چند خدمت خاص باید چندین بار ثبت نام کند و مراحلی طولانی را طی کند. برای مثال اگر شما یک فارغ التحصیل بیکار باشید که قصد شکایت از کارفرمای قبلی خود که در محل کارش سلامت شما را به خطر انداخته است، داشته باشید، عملا همزمان باید برای حل مشکلات خود و پیدا کردن شغل جدید به چهار سامانه وزارت کار مراجعه کرده و چهار بار برای خود اطلاعات یکسال و پروفایل ثبت کنید! این درحالی است که تجمیع بخش قابل ملاحظه‌ای از این سامانه‌ها هم پایگاه اطلاعاتی بهتری برای وزارتخانه ایجاد می‌کرد و هم از اتلاف بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های راه اندازی و حمایتی وزارت کار در پورتال‌های مختلف جلوگیری می‌کرد.
صرف از ایرادات و قطعی‌های متعدد در این سامانه‌ها و قفل شدن کار در مراحل ثبت نام، انبوه مدارک لازم غیرضروری که نیاز به اسکن یا تصویربرداری دارد، دسترسی و ارتباط به سامانه را دشوار ساخته است.
دردسرهای کاریابی مجازی
یکی از مشکلات این است که کاریابی به صورت مجازی قرار است امکان حذف واسطه‌ها را فراهم کند اما بنابر آنچه محمود کریمی بیرانوند (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر کار) به خبرنگاران گفته است «این سامانه قصد رقابت با کاریابی‌های حضوری و مجازی موجود را در کشور ندارد.» در چنین شرایطی درگاه «سامانه جستجوی شغل» وزارت کار عملا به پیدا کردن آن دسته فرصت‌های شغلی تنها اختصاص یافته است که کاریابی‌های فیزیکی قبلا آنها را ثبت کردند. این درحالی است که قرار بود این سامانه با ثبت درخواست کارفرمایان جویای کارگر و همچنین کارجویان مراجع، نقطه اتصال این دو باشد. اما با جستجوی شغل تنها لیستی از فرصت‌های محدود معرفی شده توسط کاریابی‌ها را داریم.
در این میان، بیش از ۹۰ درصد موارد جستجو شده شامل فرصت‌های شغلی مربوط به کارگران ساده خدماتی و تولیدی بودند. از کارگر مونتاژ تا کارگر خدمات مختلف ساده در شرکت‌ها عمده فرصت‌های شغلی جستجو شده در این سامانه هستند. در شرایطی که در سامانه شما امکان معرفی سطح تحصیلات تا مقطع دکتری و اعلام مهارت‌های متنوع را دارید، اما کلیه مشاغل اعلام شده با حقوق حداقل وزارت کار و نیازمند حداقل مهارت هستند. انبوه مشاغل خدماتی شهری برای نیروی کار تحصیل کرده‌تر مانند «گرافیک، طراحی، حسابداری، روابط عمومی، خدمات اداری، برنامه نویسی، خبرنگاری، تصویربرداری، تبلیغات و. .» اساسا در این سامانه جستجو در دسترس نیست.
ضمن اینکه اطلاعات محل استقرار همان مشاغلی که برای شخص دارای سابقه کار و تحصیلات بالا پیدا شده نیز معمولا ارائه نمی‌شود و برای فرد مشخص نیست که در کدام منطقه از یک شهر باید در انتظار یک فرصت شغلی شناسایی شده باشد و همچنان کاریابی‌ها نقش واسطه را دارند.
رویای حذف واسطه‌ها
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با مشکلات سامانه‌های جستجوی شغل وزارت کار اظهار کرد: کاریابی در ایران اندکی با استانداردهای جهانی متفاوت است. برای مثال کاریابی‌های غیردولتی تنها وظیفه‌شان معرفی کارجو به کارفرما نیست بلکه بیش از هر چیز در نوع قرارداد و کیفیت ارتباط بین این دو نیز نقش واسطه دارند.
وی افزود: در بسیاری از کشورها که بحث «قرارداد جمعی» وجود دارد، گاه نهاد کاریابی‌کننده خصوصی یا صنفی خود اقدام به انعقاد قرارداد به جای جمعی از نیروهایی که شناسایی کرده، می‌کند و حقوق کارگرانی که برایشان کاریابی کرده را نیز پس از یافتن شغل تضمین می‌کند. اما در ایران این وظایف دیگر تعریف نشده است.
حیدری تاکید کرد: بازار کار داخلی تنها هدف کاریابی‌های دولتی نیست. یکی از اهداف برای وزارت کار در تاسیس سامانه‌های جستجوی شغل باید این باشد که بتواند در بازار کار خارجی کاریابی کند.
این کارشناس مسائل بازار کار تاکید کرد: در بسیاری از کشورهای جهان در سطح جهانی کاریابی‌ها و موسسات جستجوی کار را به عنوان طرف قرارداد شناسایی و به رسمیت می‌شناسند و دولت‌های مختلف در این زمینه تلاشی نمی‌کنند. اما در ایران وظایف دولت‌ها و کاریابی‌ها از هم تفکیک نشده است. سامانه‌هایی مانند جستجوی شغل نیز از خارج کشور آمده است و مدیران داخلی در ایران نیز به نوعی در این حوزه کپی برداری ناقصی انجام دادند و نتوانستند مانند مدل‌های خارجی آن فعال باشند.
اکبر شوکت (رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر قم) نیز در این رابطه اظهار کرد: ما در بحث کاریابی می‌گوییم که هرچه بتوانیم واسطه‌های میان کارگر و کارفرما را کم کنیم، بهتر توانستیم در این حوزه ورود کنیم. دولت نیز اگر سامانه‌ای در این راستا ایجاد کرده است، باید بیش از هرچیز بداند که فرصتی برای حذف واسطه‌ها ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه نگاه شرکتهای تامین نیروی انسانی و کاریابی‌های خصوصی به مسئله قرارداد کار، تجاری و اقتصادی است و به نیروی کار از جنبه اقتصادی آن نگاه می‌کنند و مسئولیتی نسبت به دو طرف ندارند، گفت: یک مجموعه دلایل وجود دارد که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد و همیشه زیر خط فقر باشد که یکی از عوامل این زنجیره‌ها واسطه‌ها هستند. البته قصد ما توهین به اشخاص واسطه بین نیروی کار نیست بلکه مسئله ساختار اقتصادی‌ای است که نباید واسطه‌پروری کند.
شوکت با تاکید بر اینکه معمولا بنگاه کاریابی به دلیل اصالت مسئله سود و کسب اقتصادی به سمت کارفرما متمایل می‌شود، تصریح کرد: اگر دولت خود به عنوان واسطه در شورای عالی کار دستمزد را سرکوب نمی‌کرد، امروز با دریافتی‌های بالاتر کارفرمایان و وزیر کار نیاز نداشتند که اعتراف کنند که ما کمبود کارگر داریم و انبوه هزینه‌ها برای کاریابی نیاز نبود. ما در این مورد نیز از واسطه‌گری ضربه خوردیم. همچنین خود کارفرمایان نیز وقتی درآمد مکفی ندارند، به جای اصلاح روابط کار خود، به سمت واسطه‌گری به جای تولید حرکت می‌کنند. به عبارت بهتر شما در جای جای بحث روابط کار و تولید در کشور ضربات دلالی و واسطه‌گری را می‌بینید و در بحث جستجوی کار هم همین مشکل را به وضوح می‌بینید.
وی با بیان این مطلب که در زمینه کاریابی باید خود تشکل‌های کارگری استفاده شوند و دولت باید به ظرفیت سه جانبه گرایی و استفاده از تشکل‌ها در این زمینه برگردد، گفت: تشکل‌های صنفی و کارگری در زمینه جستجوی شغل نیاز مالی و وابستگی و منافع ندارند و به همین دلیل طرف کارگر را در کاریابی می‌گیرند. برای مثال در بحث کارگران ساختمانی خود ما پیشنهادی مطرح کردیم که در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شد و حتی کارفرمایان و کاریابی‌ها به دیوان علیه آن شکایت کردند اما آن قانون باطل نشد. در این قانون ما به عنوان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مسئولیت بخشی از کاریابی‌های این حوزه را برعهده گرفتیم اما متاسفانه این قانون اجرا نشد.
دبیراجرایی خانه کارگر قم با اشاره به ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به مجلس پیشنهاد تشکل‌های کارگری به مجلس بود و رای آورد، گفت: بحث شفافیت بازار کار و کاریابی‌ها طبق این قانون برعهده تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی نهاده شده بود. دولت در جایی که تنها باید نظارت کند، ورود می‌کند و وقتی می‌ماند از ظرفیت بخش خصوصی به جای بخش کارگری و تشکلی استفاده می‌کند و توجه نمی‌کند که ضرورت بخش خصوصی کسب سود است و الزاما آن هدفی که مدنظر است، در بحث روابط کار محقق نمی‌شود. به همین دلیل خود کاریابی گاه در سرکوب مزدی مشارکت می‌کنند و به کارفرما کمک و راهنمایی می‌دهند که چطور به کارگر کمتر حقوق بدهد.
رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در پایان گفت: متاسفانه آن قانون ماده ۱۸ بهبود مستمر محیط کسب و کار که ما را در کاریابی مشارکت می‌دهد، ۷ سال است که آیین نامه‌اش ابلاغ نشده و گویی نگاهی عامدانه از این اتفاق مثبت در بحث کاریابی جلوگیری می‌کند. این اتفاق مثبتی است که دولت به سمت الکترونیکی شدن و ایجاد سامانه مجازی برای امور خود افتاده اما اگر باز هم به سمت واسطه گری و عدم استفاده مناسب از آن باشد، تنها میلیاردها تومان پول و هزاران ساعت وقت تلف شده و آورده برای هیچ طرفی نداشته است.
نسخه‌نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، طرحی است که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا و بنا شد تا به یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه کمک کند، این در حالی است که هنوز برخی پزشکان زیر بار نسخه‌نویسی الکترونیک نمی‌روند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نسخه‌نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، طرحی است که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا و بنا شد تا به یکپارچگی اطلاعات، جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه، سقف‌گذاری ارائه خدمات، جلوگیری از همپوشانی‌های بیمه‌ای کمک کرده و در نهایت بازوی مهمی برای اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده باشد، اما همچنان چالش‌هایی بر سر راه این طرح وجود دارد؛ چالش‌هایی از جنس مشکلات زیرساختی، همچنین پزشکانی که هنوز زیر بار نسخه‌نویسی الکترونیک نمی‌روند.
الزامات قانونی اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مطرح و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه‌نویسی الکترونیک تاکید شد که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت‌احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اجازه آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. همچنین در طرح تحول سلامت نیز بر نسخه‌نویسی الکترونیکی، تاکید شده است. چرا برخی پزشکان زیر بار نوشتن نسخه الکترونیک نمی‌روند؟
شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه مشکلی برای پذیرش نسخ کاغذی از طرف آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها وجود ندارد، اظهار کرد: این اجازه به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک داده شده است تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، لذا برای بیماران در این زمینه مشکلی پیش نمی‌آید.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی پیش قراول اجرای نسخه الکترونیک بوده است، افزود: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح طرح نسخه الکترونیک را اجرا می‌کنند، به طوری که بیش از ۹۷ درصد نسخ پزشکانِ طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی به صورت الکترونیک نوشته می‌شود؛ البته برخی پزشکانی که با سازمان تأمین اجتماعی طرف قرارداد نیستند نسخ را به صورت الکترونیک نمی‌نویسند، از این‌رو در برخی موارد شاهد رد و بدل شدن نسخ کاغذی هستیم.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این سوال که چند پزشک زیر بار اجرای نسخ الکترونیک نرفته‌اند، تصریح کرد: بیش از ۲۳ هزار پزشک و دندانپزشک با سازمان تأمین اجتماعی طرف قرارداد هستند و می‌توان گفت صددرصد آنها، به صورت الکترونیک نسخه‌نویسی انجام می‌دهند؛ سه درصدی که موجب شده است تا نسخ الکترونیک به صورت صددرصد اجرا نشود، پزشکانی هستند که با تأمین اجتماعی قرارداد ندارند.
وی با اشاره به تمهیدات سازمان در مواردی که ممکن است پزشکان با قطعی برق روبه‌رو شوند، گفت: در مواردی که پزشکان نسخ را به دلایل مطرح شده در قانون، به صورت کاغذی می‌نویسند، این اجازه به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک داده شده است تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، از این‌رو برای بیماران در این زمینه مشکلی پیش نمی‌آید.
غفاری ادامه داد: در مواردی گزارش می‌شود که داروخانه و آزمایشگاهی ممکن است نسخه کاغذی را از بیماران قبول نکنند؛ در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی طی نظارت‌های خود، به طور شفاهی این موضوع را اعلام کرده که نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد ظرفیت نسخه‌پیچی داروخانه‌ها قبول کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر میزان نسخه‌نویسی به صورت کاغذی در پاراکلینیک‌ها به بیش از ۱۵ درصد نمی‌رسد و به‌طور قانونی مشکلی برای پذیرش نسخ کاغذی از طرف آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها وجود ندارد.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سوالی در خصوص تأثیر اجرای نسخ الکترونیک در کاهش خطاهای نسخه‌خوانی افزود: این مهم تأثیر صددرصدی در کاهش خطاهای نسخه‌خوانی داشته است، اما چالش‌هایی نیز دارد، به عنوان مثال اگر دو دارویی از نظر تلفظی به یکدیگر شباهت داشته باشند، ممکن است یک دارو به جای داروی دیگر انتخاب شود، اما این موضوع به مراتب کمتر از خطاهای نسخه‌خوانی است، اما برای داروخانه خطای نسخه‌خوانی وجود ندارد. پیش از این نیز داروخانه‌ها نگران مخدوشی تاریخ نسخ دارو بودند که این موارد با اجرای نسخ الکترونیک رفع شده است.
وی با بیان اینکه هر سازمانی به طور مستقل نسخ الکترونیک را در سامانه خود اجرا می‌کند، خاطرنشان کرد: قرار بود سامانه‌های نسخه‌نویسی با یکدیگر مرتبط شوند و پزشکان بتوانند برای بیماران تحت پوشش سایر بیمه‌ها نیز در سامانه نسخه‌نویسی کنند، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. با این وجود با بیمه سلامت در خصوص بیماران صعب‌العلاج همکاری صورت گرفته است تا بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت توسط صندوق بیماران صعب‌العلاج پوشش داده شوند.
پیش از این علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به مشکلات اجرای طرح نسخه الکترونیک اظهار کرد: در حال حاضر همه نُسخی که از سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها می‌آید، نسخ الکترونیکی است؛ اما در مورد بیمه تأمین اجتماعی اینگونه نیست. به‌طوری که حدود ۷۰ درصد نسخ سازمان تأمین اجتماعی، الکترونیکی و ۳۰ درصد کاغذی است؛ این در حالی است که سازمان بیمه تأمین اجتماعی هزینه نسخه‌های کاغذی را به داروخانه‌ها با تأخیر بیشتری نسبت به نسخ الکترونیک می‌پردازد و این اقدام فشار زیادی را به داروخانه‌ها و حتی بیماران تحمیل خواهد کرد.
وی افزود: در عین حال بر اساس قانون بودجه، برای پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمتی که نسخ الکترونیکی بنویسند، از ۸,۸۰۰ تومان تا ۱۸ هزار تومان تعرفه تشویقی در نظر گرفته شده، اما هیچ مبلغی برای جبران خسارت داروخانه پیش‌بینی نشده است. ضمن اینکه تعرفه تشویقی برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت که در قانون بودجه در نظر گرفته شده، فقط برای پزشکان اجرا می‌شود و برای داروخانه‌ها دیده نشده است و بعضی داروخانه‌ها حتی تنبیه نیز می‌شوند.
معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از تلاش برای رفع اختلال سازمان سماح خبر داد.
به گزارش تسنیم، طبق بر‌نامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار بود از امروز سامانه سماح به آدرس samah.haj.ir از ساعت 10 صبح در دسترس متقاضیان نام‌نویسی راهپیمایی اربعین قرار گیرد، اما تماس برخی شهروندان با خبرگزاری تسنیم حاکی از بروز اختلال در این سامانه است.
حمیدرضا محمدی؛ معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: مدتی بعد از آغاز ثبت‌نام متقاضایان، سامانه سماح با اختلال مواجه و از دسترس خارج شد اما گروه فنی سازمان حج وزیارت در تلاش هستند تا هرچه سریعتر این مشکل بررسی و رفع شود.
وی با بیان اینکه ثبت‌نام متقاضیان در یک مرحله انجام می‌شود و مرحله «پیش ثبت‌نام» تعیین نشده است، ادامه داد: برای انجام ثبت نام مهلتی تعیین نشده و زائران فرصت کافی برای انجام این کار را دارند.
معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت تصریح کرد: دستگاههای زیادی برای ارائه خدمات به زائران در اربعین حسینی در حال برنامه‌ریزی هستند و ثبت‌نام زائران به ارائه هرچه بهتر خدمات از سوی مسئولان مربوطه کمک می‌کند، ضمن اینکه از طریق این امر می‌توانند خدمات بیمه‌ای دریافت کنند علاوه بر این طبق تصمیمات اخذ شده، ارائه برخی خدمات مانند صدور گذر زیارتی و فروش بلیت به افرادی که در این سامانه ثبت نام کرده‌اند تعلق می‌گیرد که البته در سنوات گذشته اخیر اکثر زائران به انجام ثبت نام از طریق سامانه مذکور اقدام کردند و امیدورام امسال نیز به همین شکل باشد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای «مالیات بر ارزش افزوده» بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب، به طور کامل اجرا نشده است. فراگیر بودن این قانون و مسائلی از قبیل «تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان»، «ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان» و «تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی» اجرای تدریجی و برنامه‌ریزی شده آن را اجتناب ناپذیر کرده است.
به گزارش مسیر اقتصاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف مقابله با فرار مالیاتی و بهبود عدالت مالیاتی در پایه مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال ۱۳۹۸ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. مهلت قانونی برای تکمیل و راه‌اندازی این پروژه ۱۵ ماه پس از تصویب آن بود؛ اما بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب این قانون، همچنان این پروژه با چالش های متعددی مواجه شده و به صورت کامل به مرحله اجرایی نرسیده است. تفکیک مراحل اجرا و کاربست رویکرد تدریج و برنامه‌ریزی در اجرا راهکار برون رفت از وضعیت کنونی است.
لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور اجرای تدریجی
در این راستا و برای تسهیل و تسریع اجرای این قانون مهم، دولت در مهر ماه سال گذشته لایحه‌ای به با عنوان «الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و در هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
به‌طور خلاصه مواردی که به منظور اجرای تدریجی قانون و تسهیل تکالیف مؤدیان لازم است و در این لایحه آورده شده است، عبارتند از:
ثبت‌نام خودکار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص کارپوشه به همه آنها
الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی
فراهم کردن امکان استفاده از دستگاههای کارتخوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی
افزایش آستانه جمع صورتحساب‌های الکترونیکی فروش هر مؤدی
پرداخت تعرفه خدمات شرکتهای معتمد از سوی سازمان امور مالیاتی
چرا باید اجرای سامانه مودیان تدریجی باشد؟
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام همه مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صورت دفعی از نظر فناوری نیازمند زیرساختهای سامانه‌ای ویژه‌ای است که بتواند در مدت کوتاهی به تعداد زیادی از مؤدیان خدمات ارائه کند.
با عنایت به فراگیر بودن قانون برای همه فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌شود تعداد مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت قابل توجهی افزایش یابد و با توجه به نوپا بودن سامانه و بالا بودن احتمال خطا در آن و درگیری سازمان امور مالیاتی با مؤدیان، اجرای دفعی قانون توصیه نمی‌شود. در ادامه دلایلی در خصوص تدریجی اجرا شدن اجرای این قانون در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه ذکر می‌شود.
مسئله تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیازمند تأمین و تهیه پایانه‌های فروشگاهی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و تعامل با شرکتهای معتمد است. از آنجا که تهیه این تجهیزات و دریافت خدمات از شرکتهای معتمد برای تعداد بالای مؤدیان زمانبر است، ممکن است اجرای قانون به‌صورت دفعی مؤدیان را در این خصوص با چالش مواجه کند.
ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان: آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی برای اجرای قانون نقش مهمی در تسهیل اجرای قانون دارد. علاوه بر این از آنجا که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان درحقیقت نوعی گذر از نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی نوین مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی است؛ علاوه بر آموزش به مؤدیان، آموزش به کارکنان نظام مالیاتی نیز امری ضروری است و طبعا اجرای تدریجی قانون فرصت آموزش و فرهنگ‌سازی را برای مؤدی و سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد کرد.
تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی: حجم بالای تبادل اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان و نیز میان سازمان امور مالیاتی و شرکتهای معتمد مالیاتی، تجزی۴ه و تحلیل این اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات نیازمند تهیه تجهیزات و فراهم کردن زیرساختهای مناسب، امری زمانبر است و نیازمند اجرای تدریجی قانون است و اجرای دفعی قانون و ورود حجم بالای اطلاعات مؤدیان ریسک تاب‌آوری تجهیزات و نیز ریسک امنیت اطلاعات را بسیار بالا خواهد برد. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، پیشنهاد می‌شود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه، به‌صورت تدریجی اجرا شود.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شمار مسلسل: ۱۸۹۰۰
درگاه ملی مجوزها از صدور ۸۱ هزار و ۶۵۹ پروانه کسب الکترونیک در چهارماهه اول امسال در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی درگاه ملی مجوزها، طی چهارماهه اول امسال ۸۱ هزار و ۶۵۹ پروانه کسب الکترونیک در سراسر کشور صادر شده که بیشترین پروانه کسب درخواست و صادر شده، خرده‌فروشی پوشاک زنان با ۴ هزار و ۴۵۴ پروانه، مشاور املاک با ۴ هزار و ۴۵۳ پروانه و سپس خرده‌فروشی خواروبار با ۳ هزار و ۶۶ پروانه بوده‌است.
بر این اساس حدود ۹۸ درصد پروانه‌های کسب صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ بنام اشخاص حقیقی و ۲ درصد به نام اشخاص حقوقی شرکت‌ها و مؤسسات صادرشده که در این میان، ۳۳ پروانه کسب هم به نام اتباع خارجی صادر شده‌است.
لازم به ذکر است بر اساس قوانین جدید، ۶۰ درصد پروانه‌های کسب ثبت محور بوده و باید طی ۳ روز صادر و بقیه تأیید محور هستند و باید حداکثر ۷ روز پس از ثبت درخواست، صادر شوند اما عملکرد روند صدور پروانه های کسب نشان می‌دهد هر پروانه کسب به‌طور متوسط با ۵.۶ روز تأخیر صادر شده‌است.
البته تأخیر در صدور پروانه‌های کسب از ابتدای سال به‌تدریج در حال کاهش است به‌طوری که در فروردین‌ماه ۷۰ درصد پروانه های کسب با تأخیر صادر می‌شد، اما در نیمه دوم تیرماه فقط ۱۴ درصد پروانه‌های کسب با تاخیر صادر می‌شوند.
سهم زنان در دریافت پروانه کسب در کل کشور ۳۲ درصد و در استان‌های مختلف متفاوت است. بالاترین مشارکت زنان در دریافت پروانه کسب در استان‌های لرستان (۴۸ درصد)، کرمان (۴۷ درصد) و چهارمحال بختیاری (۴۵ درصد) و کمترین میزان مشارکت خانم‌ها در دریافت پروانه کسب به‌ترتیب در استان‌های آذربایجان شرقی(۲۰ درصد)، تهران(۲۱ درصد) و آذربایجان غربی(۲۳ درصد) اتفاق افتاده است.
بر اساس این گزارش از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه کسب در سراسر کشور به‌صورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیک از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می‌شود.
معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی گفت: برگزاری انتخابات تمام الکترونیک و یا نیمه الکترونیک در استان نیازمند تامین زیرساختهای مناسب اینترنتی در خراسان رضوی است.
هادی طباطبائی در نشست ستاد انتخابات خراسان رضوی در شهرستان چناران افزود: اگر قرار باشد همچون قبل، انتخابات ۱۱ اسفند ماه امسال مجلس در استان نیمه الکترونیک برگزار شود، رای گیری ۲۳ فرایند خواهد داشت و اگر برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در استان مصوب و ابلاغ شود ۲ فرایند دیگر به روند رای گیری افزوده می شود.
وی ادامه داد: در هر صورت برای برگزاری انتخابات الکترونیک نیازمند تامین زیرساخت لازم در بعد فیبرنوری و پوشش اینترنت خواهیم بود.
رییس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: نیازمند فرهنگ سازی برای استفاده از دستگاه های اخذ رای در روز رای گیری هستیم تا استفاده از نایب برای اخذ رای مردم با دستگاه ها به حداقل برسد و شائبه خطا توسط نایب برای کار با دستگاه رای گیری به جای فرد رای دهنده برطرف شود.
طباطبایی در این نشست با تشریح انتظارات از فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه برای انجام هماهنگی های لازم در سطح شهرستانها، به بیان توضیحاتی پیرامون انتخابات الکترونیکی و نیز آمادگی برای اجرایی کردن قانون جدید انتخابات در صورت ابلاغ پرداخت.
وی با قدردانی از زحمات فرمانداران در برگزاری موفق تمرین انتخابات الکترونیک، اتخاذ تدابیر لازم در حوزه پشتیبانی و امنیت انتخابات را از مهمترین وظایف فرمانداران دانست.
داود صفی‌خانی – در روند توسعه دولت الکترونیک، یکی از سازمان‌های مهم و کلیدی، سازمان امور اقتصادی و دارایی است که به واسطه وسعت خدمات مالیاتی و درگیر بودن بخش بزرگی از فعالیت‌های مختلف، روند الکترونیکی در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد.
رئیس انجمن داروسازان ایران، به تشریح وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از بیمه های پایه پرداخت.
شهرام کلانتری خاندانی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیمه‌های سلامت و تأمین اجتماعی، مطالبات سال گذشته داروخانه را تسویه کرده و مطالبات مربوط به فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ را نیز پرداخت کرده‌اند.
وی با عنوان این مطلب که طولانی شدن روند پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها باعث می‌شود داروخانه‌ها در تأمین هزینه‌های خود دچار مشکل شوند، در خصوص پرداخت سهم داروخانه‌ها از یارانه دارو، افزود: بیمه‌ها ابتدا سهم خودشان از نسخ را پرداخت می‌کنند و در تکمیل آن، یارانه دارو را پرداخت می‌کنند که بیمه سلامت جلوتر از تأمین اجتماعی است.
به گفته کلانتری، سازمان بیمه سلامت توانسته سهم خرداد ماه داروخانه‌ها از یارانه دارو در بعضی استان‌ها را پرداخت کند.
وی در خصوص پرداختی‌های بیمه نیروهای مسلح، افزود: بیمه نیروهای مسلح، تا پایان سال ۱۴۰۱ را در بعضی از استان‌ها پرداخت کرده است.
رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: وقتی طرح دارویاری آغاز شد، قرار بود پرداختی به داروخانه‌ها به صورت آنلاین باشد که هر ۱۰ روز یکبار این پرداختی‌ها را انجام می‌دادند. لذا، انتظار داریم روند پرداخت مطالبات داروخانه‌ها با تأخیر همراه نباشد تا داروخانه‌ها نیز نقدینگی برای خرید دارو داشته باشند.
کلانتری در پاسخ به این سوال که چرا داروخانه‌ها از پذیرش نسخ کاغذی خودداری می‌کنند، در حالی که سازمان بیمه سلامت گفته است تا سقف ۲۰ درصد نسخ می‌تواند به صورت کاغذی باشد، گفت: متأسفانه آنچه مدیران بالا دست عنوان می‌کنند، با آنچه در ادارات شهرستانها مشاهده می‌کنیم، تفاوت دارد. زیرا، ادارات بیمه در شهرستانها فشار می‌آورند تا جایی که ممکن است، نسخ کاغذی را قبول نکنند.
وی ادامه داد: برای داروخانه فرقی ندارد که نسخه کاغذی قبول کند یا الکترونیک. هر چند که قرار بود بابت نسخه الکترونیک یک هزینه‌ای به داروخانه‌ها بدهند که ندادند.
کلانتری افزود: وقتی داروخانه نسخه‌های کاغذی را به شعبه بیمه می‌برد، از قبول آنها خودداری می‌کنند و می‌گویند نسخه کاغذی از بیمار نگیرید. در حالی که باید از پزشک بخواهند که نسخه کاغذی تجویز نکند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف مشکلات بسیاری در موضوع سامانه نوین و صدور پروانه کسب دارند که لازم است دستگاهای نظارتی نقایص این سامانه را رفع و آن را تعیین‌تکلیف کنند.
به گزارش اتاق اصناف ایران، «حسین طاهرمحمدی» در هفتاد و هشتمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق اصناف تصریح‌کرد: قانون تسهیل کسب و کار، قانونی مترقی به‌منظور تسریع صدور مجوزها و قانونگذار بود و اهداف خوبی از اجرای قانون تسهیل کسب وکارها داشت، اما اکنون شاهد هستیم این قانون در مسیر اجرا عوض شده و سامانه ای در پشت سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور وجود دارد که شرایط فعالیت را برای صدور پروانه کسب و تسهیل کسب وکارها بسیار سخت کرده است.
این مقام صنفی افزود: درخصوص چگونگی انتخاب پیمانکار سامانه نوین اصناف به عنوان سامانه مهمی که قرار است روند تسهیل کسب وکارها را تسریع کند، ابهامات کلی وجود دارد.
وی ادامه‌داد: اینکه چه ملاک‌هایی برای انتخاب پیمانکار وجود داشته، باید رفع ابهام شود، زیرا اتاق اصناف ایران نیز به عنوان متولی عالی اصناف کشور باید درباره ایرادات و نقایص زیاد این سامانه به حدود هشت هزار اتحادیه صنفی در کشور پاسخگو باشد.
طاهرمحمدی تصریح‌کرد: موضوع دوم، در خصوص قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قانونگذار بالادستی شرایطی را برای صدور پروانه کسب در نظر گرفته است که اگر بر خلاف آن عمل شود و مدارکی بیش از موارد اعلام شده درگاه ملی مجوزها مطالبه شود، این عمل حتی وصف مجرمانه نیز خواهد داشت.
وی بیان‌داشت: ملاک عمل برای صدور پروانه کسب، شرایطی است که در آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و درگاه ملی مجوزها کشور مورد اشاره قرار گرفته است.
رئیس اتاق اصناف ایران با طرح این پرسش که ایجاد این همه قوانین دست وپاگیر و شرایط پیچیده برای صدور مجوز فعالیت چه سهولت و چه تسریعی را در روند کار ایجاد می‌کند، اظهار داشت: قرار بود شرایط فعالیت را برای کسب وکارها و مشاغل آسان تر کنیم و برای سخت کردن شرایط نیامده ایم و نباید حق قانونی کسب وکارها را ضایع کرد و مشکلات مضاعفی را برایشان ایجاد کرد.
طاهرمحمدی گفت: ۹۹ درصد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف از فعالیت سامانه نوین اصناف ناراضی هستند و با روندی که در مسیر صدور مجوزها ایجاد شده، اصناف شرایط سخت تری را پیش رو خواهند داشت و لازم است دولت دخالت در امور صنفی را کمرنگ تر کند و اداره بازار و اصناف را به اصناف بسپارد.
وی افزود: اتاق اصناف ایران حافظ منافع اصناف کشور است و پیگیر حق قانونی اصناف هستیم و کسبه و بازاریان برای ادامه فعالیت در بازار نیاز به شرایط مناسب دارند و در همه سال های گذشته اصناف و بازار پشتیبان نظام بوده و برای ایجاد امنیت کشور از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است و چراغ هر واحدصنفی که روشن است گویای امنیت جامعه بوده و اکنون نیاز است دولت پشتیبان جامعه صنفی کشور باشد.
رییس اتاق اصناف ایران بیان‌داشت: در بحث سامانه درگاه ملی مجوزها، تصمیمی در انتخاب مجری گرفته شد که به فضای کسب وکار در کشور آسیب وارد و مشکلات جدی را برای جامعه صنفی کشور ایجاد کرد که بار این مشکلات به سمت اتاق اصناف ایران سرریز شده و ظرفیت اتاق اصناف ایران را درگیر این موضوع می کند.
وی تصریح‌کرد: اتاق اصناف ایران عالی ترین نهاد اصناف کشور است، اما به سامانه نوین اصناف دسترسی ندارد و نمی‌توانیم میزان آمار صدور مجوزها را داشته باشیم که اتفاق خوبی نیست و باید به دبیرخانه هیات عالی نظارت نامه بزنیم و درخواست آمار کنیم که بعضا آمار ارائه شده با آمار واقعی فاصله دارد؛ با این روند چطور می توانیم برای اقتصاد و بازار کشور تصمیم سازی کنیم و چطور می‌توان برای هشت هزار اتحادیه صنفی کشور تصمیم گرفت؟
همچنین «فولادگر» رئیس کمیته محیط کسب‌وکار امور بازرگانی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مباحث بسیار مفیدی در این نشست مطرح شد و موضوعات بسیار مهمی در حوزه مالیات از جمله بحث سهم یک در هزار مالیات، حذف ماده ۱۵۴ قانون مالیات، بحث معافیت برخی از صاحبان مشاغل و بحث مالیات تخمین های فروش مطرح و توضیحات کامل داده شد که این موارد بسیار مهم نیاز به بررسی بیشتر دارد که باید در این موضوعات سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران به جمع بندی برسند و اگر نیاز به مصوبه قانونی است، آنچه بحث قانونی اختیار خود سازمان هست انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت اتاق اصناف ایران استفاده شود، افزود: در بحث تشخیص مالیات مشاغل صنفی می‌توان این کار را با همکاری اتاق اصناف ایران انجام داد تا بتوانیم عدالت مالیاتی را نیز داشته باشیم و در روند اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران برای هماهنگی لازم را داشته باشند و در این زمینه فرهنگ سازی مالیاتی را ایجاد کنند.
در این نشست، «حبیب‌زاده» مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره چالش جدی حوزه مالیات اصناف گفت: ضرایب مالیاتی با ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی انطباق ندارد که این موضوع چالش جدی را در حوزه اصناف ایجاد کرده است و نیاز به بازنگری دارد.
ثبت درخواست‌های موفق در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، افزایش یافت.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، آمارهای پنجره واحد مدیریت زمین نشان می‌دهد این سامانه شاهد تحولی چشمگیر در ثبت درخواست‌های موفق، کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات و رشد پاسخگویی دستگاه‌ها به استعلامات حوزه زمین در بهار سال جاری بوده است.
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در بازه زمانی اسفند سال گذشته تا اردیبهشت سال جاری، حدود ۴۶ هزار نفر در سامانه زمین ثبت نام کرده‌اند که از این میزان، ثبت بیش از ۴۰ هزار درخواست، یعنی ۸۱ درصد موفقیت‌آمیز بوده است. در این میان، بررسی دلایل عدم موفقیت سایر متقاضیان نشان می‌دهد به عواملی نظیر: عدم اطلاع، آموزش ناکافی و بروز اختلالات فنی موقت بازمی‌گردد.
در همین راستا، شاخص «درصد تکمیل فرآیند ثبت درخواست‌ها» در سامانه زمین نیز روند رو به رشدی را نشان می‌دهد؛ به طوری که در ابتدای فعالیت سامانه، صرفاً ۲۵ درصد متقاضیان قادر به تکمیل فرآیند ثبت درخواست خود بودند، اما عوامل تأثیرگذاری مانند: آموزش مستمر کاربران، پشتیبانی ۲۴ ساعته و تقویت زیرساختهای سامانه باعث ایجاد بهبود قابل توجهی شد و در حال حاضر بالغ بر ۷۵ درصد درخواست‌های متقاضیان با ارائه اطلاعات کامل و به همراه مستندات به ثبت می‌رسد.
افزایش سرعت انجام کارهای اداری زمانبر و بی‌نیازی از این اتاق به اتاق دیگر رفتن در ادارات مختلف دولتی، همواره از اصلی‌ترین انتظارات مردم از دولت بوده است. آمار نشان می‌دهد، سامانه زمین به میزان قابل توجهی توانسته است، به این بخش از مطالبات مردمی پاسخ دهد. در واقع تجمیع دستگاههای متولی پاسخگویی به استعلامات در سامانه زمین باعث بهبود قابل توجه میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات در بهار سال جاری شده است.
طی سه ماهه یاد شده، حدود ۵۰ هزار استعلام الکترونیکی از طریق سامانه زمین اخذ شده است و میانگین پاسخگویی به استعلامات معادل ۴۲ روز بوده است که با اضافه شدن استعلامات جدید به ۵۸ روز افزایش یافته بود. اما با پیگیری‌های انجام شده، این مدت زمان تقریباً نصف شد و به ۲۵ روز رسید که بهبود قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.
آمارهای سامانه زمین نشان می‌دهد، نه تنها سرعت پاسخگویی به استعلام بهبود یافته، بلکه درصد پاسخگویی دستگاه‌ها نیز بالا رفته است. به عنوان مثال درصد پاسخگویی به استعلام «تعیین نوعیت اراضی» که متولی آن سازمان ملی زمین و مسکن است، پیش از این پنج درصد بوده است که به تازگی به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه در تامین نهاده از سامانه بازارگاه با مشکل مواجه هستیم، گفت: با وجود اینکه چند ماهی است که دامدار هزینه را واریز کرده، ولی خوراک در سامانه بازارگاه تامین نشده است.
به گزارش ایسنا، احمد مقدسی - رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران - گفت: ما قیمت شیر را ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کردیم ولی این قیمت را برای ما ۱۵ هزار تومان تعیین کردند که ما در ضرر هستیم. از عید برای تامین خوراک دام انقدر با مشکل مواجه شده‌ایم که نمی دانیم به دام چه باید بدهیم. دام دار پول خوراک را واریز کرده ولی وارد نمی‌شود.
مقدسی در ادامه بیان کرد: ما گران فروش نیستیم. ما امروز حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد محصولات لبنی را صادر می کنیم و یک میلیارد دلار درآمد ارزی برای ما دارد. به بخش گوشت اصلا یارانه داده نمی شود. دولت باید به قشر آسیب پذیر یارانه بدهد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با حضور در یک برنامه تلویزیونی خاطرنشان کرد: در تامین کنجاله سویا از سامانه بازارگاه با مشکل مواجه هستیم و دامدار باید ۳ برابر قیمت این سامانه از بازار آزاد تامین کند. ۲ تا ۵ ماه است که دامدار هزینه را واریز کرده ولی نه تنها خوراک در سامانه بازارگاه تامین نشده، بلکه ارزی هم تامین نشده است.
مقدسی افزود: با این قیمت ها تولید کننده را از بین می‌بریم، باید کسی به داد تولیدکننده برسد.
حسین دماوندی نژاد - معاون امور دام وزات جهاد کشاورزی - در ادامه این برنامه گفت: بازارگاه یک سامانه‌ای است که نهاده مورد نیاز را بر اساس برنامه وارد می‌کنند و از طریق این سامانه دامدار و مرغدار سهمیه خود را بر می‌دارند. ما ادعایی نداریم که این سامانه بدون نقص است، اما این سامانه در این شرایط که با مشکلات ارزی و واردات رو به رو هستیم توانسته نظمی را در واردات ایجاد کند.
دماوندی در ادامه توضیح داد: همه تولید کنندگان تمایل دارند نیاز خود را از سامانه بازارگاه وارد کنند. بازارگاه بی نقص است و در حال کار است. تاجر نهاده خود را در این سامانه بارگذاری می‌کند ولی به دلیل اینکه ارزی نیست، تحویل با تاخیر مواجه می شود. تا تاجر مشکلش با بانک مرکزی حل نشده و ارز را تامین نکرده نباید این نهاده را روی سامانه بازارگاه قرار دهد.
کریمی بیرانوند گفت: کشور خالی از منابع لازم برای اختصاص تسهیلات اشتغال نیست. زیرا طبق مصوبه جلسه هشتاد و چهارم شورای عالی اشتغال، پرداخت جزء ۲ بند (ب) تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ تا پایان این ماه (یعنی تیرماه) تداوم داشته و باید ادامه پیدا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گسترش سطح پوشش طرح‌های اشتغال آفرینی دولت از طریق سیاست‌ها و فراهم آوردن سامانه‌های رصدی و پوششی و کاریابی یکی از سیاست‌های جدید دولت سیزدهم و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. البته معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار در حوزه هدایت منابع برای اشتغال نیز دستی بر آتش دارد. یکی از مسائل مربوط به رشد اشتغال در سال جاری نیز بحث تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ است که در آن به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی عامل در جهت اعطای تسهیلات و وام اشتغال اشاره شده است.
محمود کریمی بیرانوند (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اظهارنظری پیرامون تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۲ و تعهدات منابع بانکی درباره اشتغال‌زایی به ایلنا گفت: دبیری موضوع تبصره ۱۸ بودجه امسال با وزارت اقتصاد است. آنچه که بنده اطلاع دارم این است که در این حوزه تخصیصی دستورالعمل برای ابلاغ تهیه و ابلاغ آن هم آماده امضاء شدن است. پس از امضای ابلاغیه، باید واریز منابع توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شود و سایر مراحل پس از واریز منابع بانکی طی شود.
وی افزود: البته اکنون کشور خالی از منابع لازم برای اختصاص تسهیلات اشتغال نیست. زیرا طبق مصوبه جلسه هشتاد و چهارم شورای عالی اشتغال، پرداخت جزء ۲ بند (ب) تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ تا پایان این ماه (یعنی تیرماه) تداوم داشته و باید ادامه پیدا کند. الان این منابع هنوز هم درحال پرداخت است. منابع شغل روستایی و مشاغل خانگی نیز علاوه بر تسهیلات تبصره ۱۶ سال گذشته در حال اعطا به متقاضیان است. البته این وضعیت مناسب نافی این نیست که باید هرچه زودتر تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز اجرایی شده و فرآیند پرداخت آن شروع شود.
معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار با اشاره به این مطلب که وزارت کار سامانه‌های مختلفی را در رابطه با بحث رصد بازار کار و شغل‌یابی ایجاد کرده است، گفت: ما در وزارت کار برای رقابت با سامانه‌هایی که پیش از این بخش خصوصی در حوزه اشتغال‌یابی ایجاد کرده بود، ورود نکردیم. بحث ما در ایجاد سامانه‌های مختلف اصلا تصدی‌گری دولت نیست. پلتفرم‌های الکترونیکی و کاریابی‌های مجازی و فیزیکی می‌توانند از ظرفیت سامانه جستجوی شغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کنند.
کریمی بیرانوند تصریح کرد: هیچکدام از سامانه‌ها و پلتفرم‌های بخش خصوصی نباید نگرانی داشته باشند و لازم نیست اجزای فعالیت خود را تحت‌الشعاع کار ما قرار دهند. ما یک بستری فراهم کرده و آن را تبلیغ کردیم که همه بتوانند از آن استفاده کنند. بطورطبیعی کاریابی‌های حضوری و فیزیکی و پلتفرم‌های کاریابی بخش خصوصی نمی‌توانند همه نیازهای بازار کار را پوشش دهند. ضمن اینکه ما باید بر فرآیند «به‌کار گماری» در کشور نظارت کنیم. ما نمی‌توانیم عدم نظارت داشته باشیم. اطلاعات پلتفرم‌های اینترنتی کاریابی برای خودشان است و دسترسی به اطلاعاتشان برای خودشان هیچ منعی ندارد. هرقدر در این فضا از این پلتفرم‌های کاریابی به راه بیفتد، خودمان هم از آنها حمایت می‌کنیم.
وی تاکید کرد: ما در مجموعه وزارت کار با پلتفرم‌ها و سامانه‌های خودمان فرآیند «به‌کار گماری» را انجام نمی‌دهیم. کارگران و کارفرمایان خود چنین کاری را انجام می‌دهند. ضمن اینکه چه کاریابی‌های حضوری و چه پلتفرم‌ها و سامانه‌های مجازی شغل‌یابی از وزارت کار مجوز فعالیت را دریافت کرده‌اند. لذا آن مجموعه‌ها نیز می‌توانند از ظرفیت این سامانه‌ها استفاده کنند. این سامانه اساسا یکی از کارکردهایش استفاده شدن توسط سایر نهادها و سامانه‌های کاریابی است. برای عمق بخشیدن به کاریابی‌های پلتفرمی و فیزیکی و نظارت و سیاست‌گذاری در بازار کار به چنین سامانه مرکزی نیاز جدی وجود داشت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این وزارتخانه تاکنون بیش از ۷۰ مورد سامانه فضای مجازی در موارد مختلف ایجاد کرده است، گفت: مسئولین حوزه فناوری اطلاعات وزارتخانه پاسخگوی مشکلات و هرگونه انتقاداتی در حوزه عملکرد این سامانه‌ها هستند.
کریمی بیرانوند با اشاره به توسعه مشاغل خانگی تا پایان بهار ۱۴۰۲ گفت: امسال منابع مشاغل خانگی ۴ هزار میلیارد تومان است که ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. رشد این بخش به حدی بوده که بیش از ۱۰ درصد اشتغال‌زایی سال گذشته ما را مشاغل خانگی به خود اختصاص دادند که یک رکورد در ایران محسوب می‌شد. ضمن اینکه برای سال جاری سهم ۱۵ درصدی سهم مشاغل خانگی از کل شغل‌های ایجاد شده در سال ۱۴۰۲ را هدف گرفته‌ایم.
وی افزود: سال گذشته ۲۲۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده که این حاکی از رشد ۲ برابری نسبت به سال قبل از آن است. امسال نیز هدفگذاری ما این است که اگر ۸۰ درصد منابع لازم برای توسعه مشاغل خانگی را با کمک بانک مرکزی جذب کنیم، مجددا می‌توانیم منابع جدیدی را به این بخش اختصاص دهیم. اعتقاد ما این است که مشاغل خانگی دیگر مثل قدیم نیست و امروزه یکی از ارکان اشتغال‌زایی در کشور است. تاکید ما نیز بر توسعه بخش پشتیبان مشاغل خانگی است و باید بتوانیم افراد کارآفرینی ایجاد کنیم که بتوانند همزمان در چندین منزل و خانوار مشاغل خانگی را ایجاد کنند.
مهرداد عباد - با توجه به رشد صنعت دیجیتال در 10 سال اخیر در ایران، اکنون مردم و فعالان اقتصادی روزانه با سامانه‌های مختلفی سروکار دارند، زیرا بسیاری از فرآیندهای اداری باید به صورت برخط انجام شود، اما متاسفانه بسیاری از این سامانه در طی روز به دفعات قطع می‌شوند و انجام کار را به تاخیر می‌اندازند که وقت و هزینه ارباب رجوع مجازی را هدر می‌دهد.
زمانی که کارها از طریق مراجعه حضوری انجام می‌گرفت، بالای هر میز اداری یک بخشنامه با محتوی تکریم ارباب رجوع وجود داشت که اگرچه کارکردی نداشت اما حداقل ظاهر را حفظ می‌کرد ولی اکنون حتی آن شعارها را در سایت‌ها و سامانه‌ها نمی‌بینیم. از طرف دیگر متاسفانه قطعی مکرر سامانه‌ها که برای ارباب رجوع قابل راستی‌آزمایی نیست، به بهانه‌ای تبدیل شده تا افراد کار خود را به تعویق بیندازند و انجام ندهند و به راحتی بگویند سامانه قطع است. این دو موضوع باعث شده در برخی فرآیندها بهره‌وری و کیفیت خدمات‌دهی حتی به نسبت 10 سال قبل نیز کاهش یابد و مردم و فعالان اقتصادی هزینه زیادی بابت آن پرداخت کنند، هزینه‌ای که دیده نمی‌شود و تنها به ارباب رجوع فشار عصبی و روانی وارد می‌کند.
اما برای بهبود فرآیندهای برخط چه پیشنهادی می‌توان داد؟ اول: تا از کارایی و بهره‌وری 100 درصدی یک سامانه مطمئن نشدیم آن را راه‌اندازی نکنیم. دوم: قبل از راه‌اندازی حداقل به مدت شش ماه به صورت آزمایشی سامانه فعال شود تا ایرادهای آن قبل از اجرای کامل مشخص شود. سوم: در راه‌اندازی سامانه‌ها از تمام ذینفعان آن به‌خصوص مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی متخصص نظرخواهی صورت گیرد. چهارم: دولت زیرساخت لازم نظیر پهنای باند و تجهیزات را در اسرع وقت تامین کند تا مشکل و بهانه‌ای بابت مسائل فنی قطعی سایت‌ها وجود نداشته باشد و هیچ کسی نتواند به شهروند و فعال اقتصادی بگوید سامانه قطع است.
در واقع ما در سال‌های گذشته، در کنار تحریم‌های خارجی با محدودیت‌های داخلی و بعضا تصمیماتی که شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند نیز مواجه بودیم. در این شرایط، لازم است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز پویایی خود را افزون کنند تا بتوانند در مقابل مسائل و مشکلات داخلی و خارجی هر روزه عکس‌العمل سریع‌تری نشان دهند. لازم است کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی به همراه تشکل‌های اقتصادی مختلف مشکلات صنایع مختلف را به سرعت شناسایی و در جهت مطالبه اصلاح آن بکوشند و همچنین با پویایی خود از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری کنند.(روزنامه تعادل)
"عزم دولت برای غیرحضوری، شفاف و بیست‌وچهار ساعته کردن خدمات قابل تقدیر است؛ اما نباید از وجوه مختلف دولت هوشمند، به‌ویژه تصمیم‌گیری هوشمند و الزامات آن غافل شد."
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمدرضا کوکب عضو شبکه پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی به بررسی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پرداخت و نوشت که پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، با هوشمند کردن دولت فاصله دارد. اولین مسئله‌ی این حوزه، عدم اتصال پایگاه‌های داده‌ی دستگاه‌ها است و تا این پایگاه‌های داده تجمیع نشوند، تحلیل کلان‌داده‌ها با کیفیت مطلوب صورت نمی‌گیرد.
متن یادداشت به شرح زیر است:
مراسم رونمایی از هفت طرح شبکه ملی اطلاعات که 28ام اردیبهشت ماه برگزار شد، به‌واسطه حضور و سخنرانی رئیس‌جمهور به چیزی فراتر از عنوان آن تبدیل شد. ریاست محترم جمهور در نطق خود، چند دستور مهم را هم صادر کردند؛ ازجمله اینکه همه دستگاه‌ها باید طی حداکثر یک ماه آینده به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل» شوند. بعد از این، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات هم آخرین مهلت اتصال برای دستگاههای جا مانده را، 31ام خرداد ماه عنوان کرد.
البته این اولین باری نیست که برای این موضوع، آخرین مهلت تعیین می‌شود. طبق قانون بودجه 1401، تمامی دستگاه‌ها موظف بودند تا پایان شهریور همان سال، علاوه‌بر راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند خود، آن را به پنجره ملی هم متصل کنند. این فرصت چندین بار تمدید شده تا به امروز رسیده است؛ یعنی نه ماه بعد از زمان مصوب در قانون بودجه.
علاوه‌بر این، برنامه هفتم نیز به این موضوع پرداخته است. فصل 21 این سند، دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است سالانه حداقل 20 درصد از خدمات الکترونیکی را برای 50 درصد جمعیت مشمول و تمام اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند. عین این موضوع در قانون بودجه سال 1402 هم آمده و مهلت آن پایان دی ماه تعیین شده است.
اما این پنجره چیست و چه اهمیتی دارد؟ آیا واقعاً با پیوستن همه دستگاه‌ها به آن، شاهد تحقق دولت هوشمند خواهیم بود؟
فارغ از تعاریف تخصصی‌ای که برای دولت الکترونیک گفته شده، در ایران بیشتر «ارائه خدمات دولتی به مردم از راه دور» مدنظر است. به‌طور خاص در دولت سیزدهم، حذف فرایندهای تکراری مثل دریافت چندباره اطلاعات از کاربران و مهم‌تر از آن، حذف فساد به کمک اتوماسیون مورد توجه قرار گرفته است.
دولت الکترونیک در ایران با طرح تکفا در سال 81 آغاز شد و هدفش، ارائه خدمات دولتی غیرحضوری بود. با تغییر دولت، تمرکز دولت به بخش‌های دیگری از دولت الکترونیک مثل پرونده سلامت الکترونیک و کارت سوخت هوشمند معطوف شد. در دولت دوم آقای روحانی طرح دولتِ همراه مطرح شد. آنچه این روزها تحت عنوان «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به‌عنوان کلان پروژه‌ی «دولت الکترونیک» و یا به ادعای مجریان آن «دولت هوشمند» دنبال می‌شود، چیزی نزدیک به همان دولت همراه است.
هدف اصلی پنجره ملی خدمات، کوتاه کردن مسیر دسترسی به خدمات الکترونیکی دستگاههای دولتی است. این سامانه با ایده‌ی گردآوریِ «سامانه‌های ملی» و «پنجره واحد خدمات تمام دستگاه‌ها» شکل گرفته است. البته برخی خدمات مثل بخشی از استعلامات، به‌صورت مستقیم و بدون واسطه از طریق همین سامانه صورت می‌گیرد؛ اما این یک حالت استثناء است. در اصل، این پنجره شما را به هر سامانه دولتی که مدنظرتان باشد منتقل می‌کند تا خدمت مورد نظرتان را از آن سامانه دریافت کنید.
علاوه‌بر راحت شدن پیدا کردن سامانه‌های مختلف، مردم فقط با یک بار احراز هویت از تکرار این فرایند در دیگر سامانه‌های دولتی معاف می‌شوند. این احراز هویت در سه سطح صورت می‌گیرد. در سطح اول، اطلاعات اولیه‌ای مثل کدملی و شماره همراه و ... دریافت و با اطلاعات موجود در ثبت احوال تطبیق داده می‌شود. در سطح دوم، اطلاعات بیشتری مثل تصویر کارت ملی و شناسنامه و همچنین تصویر در لحظه خود فرد دریافت می‌شود تا با هم تطبیق داده شوند. سطح سوم هم مربوط به امضای الکترونیک است.
طبق اعلام وزارت فاوا، تاکنون حدود 15 میلیون نفر برای دریافت خدمات به این پنجره مراجعه کرده‌اند تا از 3000 خدمت دولتی متصل به آن استفاده کنند.
آیا امروز، بعد از پایان یافتن آخرین مهلت اتصال به پنجره ملی، تمام دستگاههای مشمول متصل شده‌اند؟ پاسخ منفی است. طبق اعلام موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، دستگاه‌هایی چون سازمان هدفمندی یارانه‌ها، برخی از زیرمجموعه‌های وزارت کشاورزی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ذیل وزارت علوم، دانشگاه های ذیل وزارت بهداشت، بیمارستان‌های دولتی و بیش از ده شهرداری، اصلی‌ترین دستگاه‌هایی بودند که تا قبل از 31 خرداد به پنجره ملی متصل نشده بودند و باید از آخرین مهلت استفاده می‌کردند.
بررسی سایت my.gov.ir نشان می‌دهد این دستگاه‌ها هنوز هم، یعنی بعد از پایان یافتن آخرین مهلت قانونی، پنجره واحد خود را به پنجره ملی متصل نکرده‌اند. دستگاههای نامبرده، اگرچه تعداد کمی دارند، اما الکترونیکی شدن خدمات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه از سازمان‌های پرمراجعه محسوب می‌شوند.
برای برخورد با دستگاه‌هایی که تا مهلت قانونی به پنجره خدمات ملی متصل نشوند، ابزارهای بازدارنده دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کشور مطرح شده بود. البته وعده استفاده از این ابزارها در آذرماه سال قبل برای دستگاه‌هایی که تا پایان دی ماه 1401 متصل نشوند، داده شده بود! به‌نظر این ابزارها کافی نبوده‌اند و باید به فکر ابزاری قدرت‌مندتر بود.
ناگفته نماند که برخی از دستگاه‌ها به دلیل پیروی نکردن از دستورالعمل‌ها از این پنجره حذف شده‌اند. پنجره واحد این دستگاه‌ها، مجدداً از مخاطبان اطلاعات هویتی دریافت می‌کرده‌اند که امری خلاف هدف اصلی پنجره ملی خدمات است.
فقط دستگاه‌هایی که تا امروز متصل نشده‌اند، متخلف نیستند. همان‌طور که گفته شد، طبق قانون بودجه 1401 تمامی دستگاه‌ها موظف بودند تا شهریور 1401 پنجره واحد خود را به پنجره ملی متصل کرده و حداقل سی درصد از خدمات خود را از طریق پنجره واحدشان ارائه دهند. این در حالی است که تا این زمان، فقط 70 درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی متصل شده بودند که از اینها، تعدادی حداقلِ گفته شده را رعایت نمی‌کردند.
به‌نظر این موضوع برای دستگاههای متفاوت، دلائل مختلف می‌تواند داشته باشد. ممکن است برخی نهادها نیروی انسانی متخصص این کار را نداشته‌اند که تأخیر کرده‌اند، یا با مشکل فنی روبه‌رو شده باشند. اما به‌طور کلی، عدم انگیزه کافی و نبود عامل بازدارنده‌ی قوی را می‌توان دلایل اصلی این تخلف دانست. از آنجا که در خدمات دولتی رقابتی وجود ندارد، مشخص نیست دستگاهی که متصل شود چه فایده‌ای برایش دارد؟ از طرف دیگر، عدم اتصال هم مجازات مشخصی ندارد.
اتصال به پنجره واحد خدمات، برای دستگاه‌هایی که از قبل خدمات خود را هوشمند کرده باشند، مثل بانک‌ها، بسیار ساده‌تر است. آنها نیمی از مسیر را رفته‌اند. در طرف مقابل، دستگاه‌هایی که هنوز پنجره واحد خدمات ندارند یا به بیانی دیگر، خدمات خود را الکترونیکی نکرده‌اند، با سختی بیشتری برای اتصال به پنجره ملی روبه‌رو هستند. این موضوع نیز در تأخیر برخی دستگاه‌ها نسبت به بقیه تأثیرگذار است. هم چنین توجه شود که نمی‌توان مشکل فنی از سوی متولیان(1) پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را دلیل این تأخیرها دانست؛ چراکه اگر چنین مشکلی وجود داشت، برای همه دستگاه‌ها بود و نه فقط برخی از آنها. ضمن اینکه هیچ دستگاهی ادعای چنین مشکلی را نکرده است.
پیشرفت‌های اخیر در الکترونیکی شدن فرایندها قابل چشم‌پوشی نیست، هنوز کاستی‌هایی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد:
اولاً آمار تعداد دستگاههای متصل شده به پنجره ملی، آماری رهزن است و ملاکی کافی برای ارزیابی خدمات الکترونیکی دولت نیست. باید دید هرکدام از این دستگاه‌ها، چند درصد از خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند؟ اگر همه این دستگاه‌ها هم به پنجره ملی خدمات متصل شوند اما در عمل، خدمات پرکاربرد آنها الکترونیکی نشده باشد، عملاً تغییری در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند.
ثانیاً هنوز هم از سه بخش اصلی ارائه خدمت، یعنی دریافتِ درخواست، پردازش و تحویل آن، بخش دوم که عمده کار است، توسط نیروی انسانی انجام می‌شود. هدفگذاری دولت برای ارائه 20 درصد از خدمات دولت به‌صورت الکترونیکی تا دی ماه، نشان می‌دهد که امروز رقم بسیار کمتری از خدمات به‌صورت الکترونیکی و بدون دخالت نیروی انسانی انجام می‌شوند.
اینجا هم وفاق قطعی در مورد تعریف دولت هوشمند و تفاوت آن با دولت الکترونیک وجود ندارد. اما در مجموع و به زبانی ساده، می‌توان گفت نسبت دولت الکترونیک به دولت هوشمند، مثل نسبت انجام دادنِ درستِ کارها به انجام کارهای درست است. در دولت الکترونیک، تمرکز روی سریعتر و کم هزینه‌تر کردن فرایندهای سابق است. در حالی که در دولت هوشمند، سعی می‌شود با استفاده از گردآوری داده‌های بیشتر، یکپارچهسازی آنها و مهم‌تر از همه تحلیل این داده‌ها، سیاست‌ها و قوانین اصلاح شوند.(2)
در یک نگاه دیگر، دولت هوشمند یک نسل پیشرفته از همان دولت الکترونیک است که در آن دولت باز می‌شود. منظور از دولت باز همان معنایی است که در سیستم باز اراده می‌شود؛ یعنی دولت دست از فرایندهای خطی و نگاه از بالا به پایین بردارد و به‌صورتی تعاملی و مبتنی بر مشارکت مردم کارهای خود را انجام دهد.(3)
هر کدام از این رویکردها را بپذیریم، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، با هوشمند کردن دولت فاصله دارد. اولین مسئله‌ی این حوزه، عدم اتصال پایگاه‌های داده‌ی دستگاه‌ها است و تا این پایگاه‌های داده تجمیع نشوند، تحلیل کلان‌داده‌ها با کیفیت مطلوب صورت نمی‌گیرد. بدون تحلیل داده هم تصمیم‌گیری هوشمند معنا ندارد. اخیراً با یکپارچه شدن داده‌های بانک‌ها، شاهد جلوگیری از اخذ وام توسط افراد نامعتبر بودیم.
بعد از این، مسئله عقب‌ماندگی در فناوری‌های جدید را داریم. این موضوع اثر خود را هم در گردآوری داده و هم در تحلیل آن نشان می‌دهد. در گردآوری داده، به‌طور خاص فناوری اینترنت اشیاء کلیدی است که هنوز نقاط آغازین آن هم در کشور ما دیده نمی‌شود. در تحلیل، فناوری هوش مصنوعی پررنگ است که مجدداً وضعیت ما مطلوب نیست.
تعدد سامانه‌ها عامل گیجی مردم برای پیدا کردن محل دریافت خدمت مدنظرشان است. پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، علاوه‌بر رفع این مسئله، با حذف تکرار احراز هویت و مزیت‌های دیگری که دارد، دریافت خدمات دولتی را آسان‌تر می‌کند. این بستر، حتی می‌تواند از این هم بزرگ‌تر شود؛ مثلاً خدمات مستقیم آن افزایش پیدا کنند. با این وجود، نباید به این راحتی عنوان «دولت هوشمند» را روی آن گذاشت. به‌نظر همان تعبیر دولت الکترونیک به وضعیت موجود نزدیک‌تر است. عزم دولت برای غیرحضوری، شفاف و بیست‌وچهار ساعته کردن خدمات قابل تقدیر است؛ اما نباید از وجوه مختلف دولت هوشمند، به‌ویژه تصمیم‌گیری هوشمند و الزامات آن غافل شد.
1- به‌طور خاص سازمان فناوری اطلاعات و به‌طور کلی وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی
2- 2021 WeGO-NIA Joint Training Course: 'Global Digital Transformation Trends : Digital Government & Smart City'
3- ارائه چهارچوبی برای استقرار دولت هوشمند در ایران
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان طی یک ماه گذشته، یک میلیون مورد افزایش داشته است.
به گزارش صداوسیما ابوالفضل نوروزی اظهار کرد: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان، یک ماه قبل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بود.
وی افزود: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان، در یک ماه اخیر با افزایش یک میلیون نفری به ۴ میلیون ۹۰۰ هزار مراجعه‌کننده (سرپر ست خانواده) رسیده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش از این، خوداظهاری محل اقامت، به صورت میانگین روزانه ۱۰ هزار نفر بود که اکنون با افزایش روزانه ۴۰ هزار ثبت خوداظهاری در سامانه، به روزانه ۵۰ هزار اعلام رسیده است.
نوروزی تصریح کرد: تعداد اقامتگاه‌های اصلی خوداظهاری شده نیز در یک ماه قبل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مورد بود که اکنون به دو میلیون ۸۴۰ هزار خوداظهاری افزایش پیدا کرده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزایش ثبت خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان را با آغاز ثبت‌نام الکترونیکی در مدارس مرتبط دانست.
وی ادامه داد: ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان از یکم تیرماه آغاز شده و ثبت محل سکونت دانش‌آموزان در سامانه املاک و اسکان ضروری است.
قائم مقام بیمه مرکزی توضیحاتی را درمورد حذف نسخه کاغذی و همچنین امضای الکترونیک پزشکان ارائه کرد.
مجید مشعلچی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه برای حذف نسخه کاغذی از فرایند پرداخت هزینه درمان بین دستگاههای ذیربط تقسیم کار صورت گرفته است، اظهار کرد: بحث مربوط به امضای الکترونیک از وظایف مشخص سازمان نظام پزشکی است. درواقع بیمه ها در انتهای کار قرار دارند و بهره‌بردار از این پنل ها هستند.
وی ادامه داد: پنل‌ها باید طوری برنامه‌ریزی شود که بتواند امضای دیجیتال را بازخوانی کند و آن را به عنوان یک سند رسمی بپذیرد. البته درحال حاضر نسخه الکترونیک چالش اصلی نیست، بلکه در جریان داده مشکل وجود دارد؛ جریان داده مربوط به بیمارهای سرپایی و بستری است.
قائم مقام بیمه مرکزی با بیان اینکه امضای الکترونیک دو مرحله دارد، توضیح داد: مرحله نخست استقرار در سامانه و مرحله دوم پذیرش از طرف سازمان های بیمه گر است. بنابراین امضای دیجیتال لازمه کار در سلامت الکترونیک است اما با توجه به مشکلات دیگر اولویت نیست، اولویت اصلی تکمیل جریان داده بین سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت، وزارت بهداشت و بیمه است. پس از آن می توان روی کیفیت داده و نحوه امضا صحبت کرد.
بر اساس این گزارش، چندی پیش مشاور سلامت الکترونیک سازمان نظام پزشکی اعلام کرده بود که بسترهای کاربردی‌سازی امضای دیجیتال پزشکان فراهم نیست؛ لذا لازم است که بیمه‌ها در این زمینه ورود کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طراحی پلتفرم‌ها از سوی دستگاههای دیگر برای ثبت معاملات و طرحی که در این رابطه در مجلس مطرح است را نمی‌پذیریم و با آن مخالف هستیم.
به گزارش فارس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز در دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی اظهار کرد: سال گذشته 1600 ایده در دبیرخانه همایش واصل شد و 31 ایده در حوزه املاک، فناوری و اسناد اجرایی شد؛ در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین هم آثار خوبی واصل شد.
وی افزود: تحول خوبی در حوزه فناوری در سازمان ثبت صورت خواهد گرفت و پلتفرم جامع ما روز 22 بهمن رونمایی می‌شود. در همین خصوص پرداخت و امضا در سامانه ثبت شرکت‌ها الکترونیکی شده که در نتیجه آن 80 درصد مراجعه به ساختمان سازمان ثبت کاسته شده است و گام‌های دوم و سوم در بحث مالکیت معنوی و ثبت شرکت‌ها به‌زودی اجرا می‌شود.
بابایی تأکید کرد: باید از هوش مصنوعی نهایت استفاده را ببریم و به این دلیل از 22 بهمن به بعد چهره جدید و فناورانه‌ای در جامعه خواهیم داشت. در نظرسنجی سازمان صدا و سیما در بین دستگاههای قوه قضاییه سازمان ثبت با 78/2 درصد بیشترین رضایت مردم را کسب کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به بیان آمارهایی در حوزه صدور اسناد کاداستری پرداخت و گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای قانون حدنگار با تشکیل تیم‌های جهادی و قرارگاه شهید سلیمانی، مساحت حدنگاری را به بیش از 135 میلیون و 88 هزار متر رساندیم و در حال حاضر بیش از 99 درصد منابع ملی و جزایر و تالاب‌ها و کوه‌ها و ... حدنگاری شده‌اند.
وی گفت: کل اراضی کشاورزی حدنگاری شده تا ابتدای تیرماه جاری 6 میلیون و 826 هزار و 108 متر مربع است که نسبت به سال قبل از آن 87 درصد رشد داشته است. با این توضیح که در کشور ما دقت محاسبه 5 سانتی‌متر است تا اختلافی در آینده ایجاد نشود.
وی همچنین صدور بیش از 4 میلیون سند در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: اسناد تنظیمی در دفاتر رسمی در سال قبل بیش از 19 میلیون سند بوده که شاهد رشد 20 درصدی در این خصوص هستیم.
بابایی ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار سال جاری با مسئولان دستگاه قضا تأکید کردند تا تمام اسناد تنظیمی در خصوص اموال غیرمنقول باید در چارچوب اسناد رسمی باشد و از باب مصلحت و دفع فساد فرمودند که مصوبه مجلس در خصوص اعتبارزدایی از اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.
بابایی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت به عنوان تنها متولی ثبت اسناد و املاک در کشور، مخالفت خود را با دستگاه‌ها و اداراتی که اقدامات موازی در ثبت اراضی و املاک در خصوص قراردادهای مختلف می‌کنند، اعلام می‌کند و این اقدام از نظر ما ممنوع است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: طراحی پلتفرم‌ها از سوی دستگاههای دیگر و طرحی که در مجلس مطرح است را نمی‌پذیریم و طراحی این سامانه‌ها در خصوص ثبت اموال غیرمنقول را خروج موضوعی از فرمایش مقام معظم رهبری می‌دانیم و با آن مخالف هستیم. سازمان ثبت تنها مرجع صدور سند رسمی است و تنظیم اسناد رسمی تنها در دفاتر اسناد رسمی ممکن است.
گفتنی است؛ دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی صبح تا ظهر امروز سه‌شنبه 20 تیر با حضور حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری و اصغر جهانگیر؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد. در این همایش از صاحبان ایده‌های ممتاز و برتر ثبتی تقدیر شد.
مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت ایران گفت: تمایل داروخانه‌ها برای قرارداد با بیمه سلامت از طریق ورود به سامانه نسخه نویسی الکترونیک ضروری است.
کیوان تاج بخش در گفت و گو با ایرنا افزود: در کشور ۱۲ هزار و ۹۵۰ داروخانه طرف قرارداد فعال و در شهر تهران ۲ هزار و ۸۶۲ داروخانه طرف قرارداد با بیمه سلامت وجود دارد.
وی اظهار داشت: در راستای نیل به اهداف دولت الکترونیک، تکالیف قانونی این سازمان مبنی بر اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تسهیل شرایط همکاری با مراکز سلامت، حذف فرایندهای کاغذی و به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از تردد فیزیکی پزشکان و موسسان مراکز سلامت جهت درخواست عقد و تمدید قرارداد، سامانه هوشمند انعقاد و تمدید قرارداد در سازمان بیمه سلامت ایران به صورت غیرحضوری در سراسر کشور راه اندازی شده است.
تاج بخش ادامه داد: لذا متقاضیان قرارداد می توانند با مراجعه به سامانه eservices.ihio.gov.ir/psc اقدام به ثبت نام و دریافت نام کاربری و گذر واژه نموده و پس از بارگذاری مستندات قانونی به صورت برخط درخواست عقد و یا تمدید قرارداد خود را کنند.
مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت ایران تصریح کرد: پس از بارگذاری مدارک توسط مراکز سلامت، کارشناسان سازمان بیمه سلامت درخواست متقاضی را ظرف ۲۴ ساعت کاری بررسی کرده و در صورت تایید درخواست، از طریق پیامک به متقاضی، فعالسازی قرارداد مرکز اطلاع رسانی می گردد و ظرف مدت یک ماه پس از فعالسازی قرارداد، بازدید از مرکز به منظور تکمیل فرایند انعقاد قرارداد انجام می شود.
به گفته تاج بخش، همچنین متقاضیان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ هرگونه سوال با سامانه تلفنی ۱۶۶۶تماس حاصل کنند و درشرایطی که مرکز فاقد قرارداد باشد و تمایل به نسخه نویسی داشته باشد می تواند به محض ورود به سامانه و ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور و بارگذاری مستندات لازم اجازه ورود به سامانه های نسخه نویسی الکترونیک را داشته باشد.
به گزارش ایرنا، نسخه الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک سلامت بود که با همکاری دولت، مجلس و سازمان های بیمه‌گر بر اساس مصوبات قانونی نهاد قانونگذاری کشور به اجرا درآمده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۷ اسفند سال گذشته برای فراهم کردن زیرساخت های لازم در بهبود اجرای نسخه نویسی الکترونیک با هزینه‌های لازم برای تحقق آن موافقت کردند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: برخی سامانه‌های دولت الکترونیک با مشکل اجرایی و عملیاتی مواجه است.
به گزارش خبرنگار مهر، حامد سرایی، در جلسه دیدار معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با استاندار زنجان اظهار کرد: بخشی از مشکلات ما به تعدد سامانه‌های اطلاع‌رسانی دستگاههای دولتی مربوط است و مردم برای دریافت خدمات یا کسب اطلاعات از نهادهای مختلف باید مراجعه جداگانه به هر سامانه داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید دارند که سامانه پیام ایران راه‌اندازی شود، ابراز کرد: باید پیگیری‌های لازم انجام شود که دستگاههای اجرایی خودشان به سامانه پیام ایران متصل شوند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با بیان اینکه سامانه‌های تبادل بانکی هم جامع و هم سهل‌الوصل است، عنوان کرد: این سهولت را در مکاتبات بین سازمان‌ها نداریم، هر چند ساختار شبکه دولت ایجاد شده اما سهولت دسترسی به آن وجود ندارد و باید ساز وکاری مثل سامانه تبادلات بانکی شکل بگیرد و قابلیت تسری به سامانه‌های بانکی داشته باشد.
وی یادآور شد: سه سال پیش مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات در رابطه با یکپارچهسازی و انسجام شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد که بخش‌هایی از این مصوبه جایگاه حاکمیتی دارد اما مابقی تاکنون محقق نشده است.
سرایی با اشاره به اینکه تعاملات بین دولت و مردم یک سویه است و ما نمی‌توانیم از مردم بازخوردی را دریافت کنیم، افزود: هرچند به واسطه بازرسی‌ها و ملاقات‌های عمومی مسئولان با مردم نظرات را دریافت می‌کنند اما جوابگوی تعاملات چند سویه نیست.
وی نبود ساختار یکپارچه را از مشکلات دولت الکترونیک خواند و گفت: این ساختار در سطح کلان تا سطوح پایین وابسته به مدیران و افراد است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با اشاره به اینکه پروژه‌های ۲۳ گانه دولت الکترونیک را داریم و پشتوانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را دارد، تصریح کرد: بعضی پروژه‌ها با وجود گذشت چند سال مسکوت مانده و نیاز دارد که بررسی‌های خاصی در این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه تکمیل بانک‌های اطلاعاتی پایه‌ای مسکوت مانده و ارتباط بین بانک‌های اطلاعاتی برقرار نشده است، عنوان کرد: برخی سامانه‌های دولت الکترونیک با مشکل اجرایی و عملیاتی مواجه است.
سرایی ادامه داد: در بخش چارچوب معماری سازمانی در سنوات گذشته اقدامات خوبی انجام گرفته اما نیاز است که به فراخور شرایط بازنگری شود؛ چراکه در این چارچوب ساختار کلی در نظر گرفته شده اما تکالیف و برنامه‌ها در بخش‌های تخصصی ناقص است و جای کار بسیاری دارد.
وی خاطرنشان کرد: نزدیک به دو دهه است که ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی را داریم و محور پرامتیازی به نام محور دولت الکترونیک در آن گنجانده شده اما علی رغم برگزاری سالیانه و ارزیابی‌های مربوطه، جایگاه ما بر اساس استانداردهای بین المللی مطلوب نیست.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان افزود: با وجود پیشرفت‌های مختلف ایران در حوزه فناوری اطلاعات اما در دولت الکترونیک در مقیاس جهانی جایگاه پایینی دارد و باید شاخص‌های ارزیابی دولت الکترونیک بازنگری و با شاخص‌های استاندارد بین‌المللی هم راستا شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از این فاصله‌ها مربوط به سند حکمرانی داده است، ابراز کرد: این حوزه نقشه راه نداریم و برخی دستگاه‌ها بدون اینکه پشتوانه و طبقه‌بندی محرمانه داشته باشند، از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند.
وزیر اقتصاد در رابطه با تعداد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات پرداخت کنند.
به گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد در برنامه ثریا در رابطه با نظر خود نسبت به شرایط موجود کشور پس از دو سال مدیریت اقتصادی کشور گفت: با قاطعیت می‌توانم بگویم که مجموعه دستگاههای فعال در حوزه اقتصاد کلان از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه، در بهترین زمان و سطح از هماهنگی قرار دارند.
وی در ادامه گفت: این نهادها و سایر نهادهای مرتبط تمام تلاش خود را می‌کنند تا ذیل تدابیر ریاست محترم جمهوری از وعده‌های داده شده سربلند بیرون بیایند و حداکثر تلاش را بکنند تا نتایج به بهترین شکل ممکن محقق شوند.
در ادامه مجری تلویزیون به وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و در مورد تورم و گشایش در این موضوع از وزیر اقتصاد سوال پرسید که وزیر اقتصاد ضمن پذیرش مشکلات موجود در رابطه با تورم و افزایش قیمت‌ها گفت: در راستای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در این دو سال نسبت به تابستان 1400، در بخش تولید، اشتغال، بیکاری، صنایع و بسیاری از حوزه‌های مرتبط تغییرات بسیاری را می‌توان مشاهده کرد. اما در موضوعات مربوط به تورم و قیمت‌ها نقاط ضعفی وجود دارد.
خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها نیز گفت: هر چند که دولت در هفت ماه اول کار خود تا فروردین 1401 تورم را کنترل کرد اما مسائل و مجموع اتفاقات رخ داده در سال گذشته که تا پایان سال به طول انجامید، از نظر تورم سال ناخوشایندی برای دولت و مردم رقم زد. اما از اسفند 1401 تا کنون روند کاهش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.
مجری برنامه همچنین به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد که از این روند به عنوان یک اتفاق بزرگ اقتصادی یاد کرد و در ادامه به از بین بردن امضاهای طلایی در اصناف و سازمان‌ها اشاره کرد که در پی تصمیمات دولت در صدور مجوز کسب و کار از بین رفتند. وزیر اقتصاد نیز در اینباره گفت: در مساله مجوزها هدف این بود که همه مردم ایران بتوانند راحت به کسب و کار خود بپردازند و راحت فعالیت اقتصادی داشته باشند و راحت سرمایه‌گذاری کنند و اساساً فقط با این نوع راحتی است که اقتصاد بر شانه‌های مردم رشد می‌کند. اما قبلاً روندها اینگونه نبود و حتی کسانی که خودشان سرمایه‌گذاری می‌کردند نمی‌توانستند کسب و کار خود را راه بیاندازند.
خاندوزی همچنین افزود: برای تسهیل صدور مجوز سه مرحله در نظر گرفتیم؛ مرحله نخست زمانی است که فعال اقتصادی با اطلاع کامل نسبت به روند درخواست و پاسخگویی برای صدور مجوز کسب و کار اقدام می‌کند. در این مرحله و برای اولین بار 4880 مجوز پالایش شدند و برای هر فعالیت اقتصادی مدارک و مستندات لازم برای صدور مجوز در هر بخش مشخص گردید.
در مرحله دوم انجام امور مربوط به صدور مجوز بدون کاغذ و از طریق الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت تا بدین ترتیب زمان مراجعه افراد و پاسخگویی به آنها مشخص شود که در این مرحله تا 85% موفق بودیم.
در مرحله سوم نیز تصمیم بر این بود که شرایط سخت را برطرف کنیم. لذا بعد از شناسایی شرایط مشخص شد که 950 شرط غیر ضروری برای صدور مجوز وجود دارد و این موارد از جمله پایان خدمت، سو پیشینه و غیره بودند که یا لایحه این موارد را اصلاح کردیم یا این شرایط را برداشتیم و در نهایت بیش از نیم میلیون نفر بدون کاغذ و مراجعه توانستند مجوز کسب و کار خود را بگیرند.
وزیر اقتصاد در رابطه با مالیات و عدالت مالیاتی نیز گفت: آخرین وضعیت مالیات بر سوداگری نهم خرداد ماه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و الان در کمسیون اقتصادی مجلس در حال رفع مشکلات است تا بعد از آن تصویب نهایی صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد گفت: اهمیت مالیات بر سوداگری نیز از این بابت است که هزینه و بار زندگی مردم ما گروگان چندصدهزار نفری است که سفته‌بازهای حرفه‌ای، نوسان‌گیرها و دلال‌های بازارهای مالی ایران هستند و نقدینگی مازاد خود را در مسکن، ارز و طلا و غیره وارد می‌کنند و هزینه زندگی مردم را بیش از تورم بالا می‌برند و بدین ترتیب تورم در حوزه‌هایی مثل مسکن و طلا خیلی بالاتر از سطح تورم کشور است.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: این قانون مالیاتی را باید دهه‌ها پیش داشتیم که زندگی مردم تا این حد تحت تأثیر نوسان قیمت طلا، ارز و مسکن به هم نریزد. الان این اتفاق در شرف رخ دادن است. البته جمعیت یک یا دو درصدی مشکلاتی را برای تصویب این طرح به وجود می‌آورند. بنابراین اهالی «باستی هیلز» حتماً از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند که از ناحیه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی دولت مردمی حتماً به سراغ آنها خواهد رفت چرا که 80 میلیون ایرانی دیگر از ملت ایران مشمول این طرح مالیاتی نخواهند شد و زندگی توأم با آرامش و عدالت مالیاتی را تجربه خواهند کرد.
خاندوزی اینگونه ادامه داد که ما هزینه‌های کشور را باید بر دوش یکی دو درصدی بار کنیم که با سوداگری و سفته‌بازی بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند و نه مردم کارگر و کارمند عادی کشور.
خاندوزی گفت: باید با بالاترین نرخ‌های مالیاتی سراغ این افراد برویم.
خاندوزی در رابطه با اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و بی‌اعتبار کردن اسناد عادی و غیر رسمی نیز گفت: من موضوع اسناد عادی را هم در همین بستر مالیات بر سوداگری تحلیل می‌کنم که سال‌ها فعالان اقتصادی طرح را ارائه می‌دادند و اما در نهایت در مراجع درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌شد. اما گره‌گشایی رهبر انقلاب یکی از نقاط عطف تدابیر و احکام حکومتی است و در این موضوع بین دولت و قوه قضائیه هماهنگی زیادی وجود دارد.
خاندوزی در رابطه با شفافیت‌های مالیاتی هم گفت: یکی از برجسته‌ترین اقدامات در وزارت اقتصاد و دارایی که شاید به اندازه دو دولت کار جلو رفت بحث شفافیت‌های حکمرانی اقتصادی و مالی بود که در سال‌های قبل یک آشفتگی عجیبی در این حوزه وجود داشت و الان این پرونده حل شده و کنار گذاشته شده است.
وزیر اقتصاد گفت: در همین رابطه و با همکاری که بانک مرکزی داشت نزدیک به 12 میلیون دستگاه پز را غیر فعال کردیم. 9.5 میلیون دستگاه دیگر را کاملاً به پرونده‌ها متصل کردیم و این کار تابستان سال گذشته خاتمه پیدا کرد و از میز کشور برای همیشه کنار رفت. همچنین انطباق این دستگاه‌ها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی را نیز سال گذشته شروع کردیم و امسال تا پایان تابستان تمام می‌شود.
خاندوزی در رابطه با تعداد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند اضافه کرد: 176 هزار نفر شناسایی شدند که 700 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و حتی اسمی از این افراد نبود. همچنین 800 کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر 5 سال که تراکنش‌های بالای میلیارد داشتند. 1100 کد ملی نیز برای اشخاص 5 تا 10 سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند.
شاخص پاسخگویی به موقع دستگاه‌ها در خصوص درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها در مجموع ۹۰.۲ درصد بوده و با وجود اینکه تعداد مجوزهای صادر شده به نیم میلیون رسیده هنوز ۴ دستگاه هیچ مجوزی از این درگاه صادر نکرده و ۳ دستگاه هنوز متصل نشده‌اند.
به گزارش شادا، بر اساس گزارش جامع عملکرد دستگاه‌ها در بررسی درخواست‌ها و صدور مجوزهای کسب و کار از تاریخ ۶ فروردین سال گذشته تا ۱۵ تیرماه امسال، ۱ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۴۲۶ درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۴۹۲ هزار و ۷۶۸ نفر موفق به دریافت مجوز کسب کار خود به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به حضور شدند.کوتاهی ۷ دستگاه در اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز
از این تعداد ۵۰۴ هزار درخواست مجوز از سوی دستگاه‌ها بررسی و رد شده و ۱۶۵ هزار و ۶۳ درخواست در مرحله صدور قرار دارند و البته ۱۱۵ هزار درخواست با تاخیر در بررسی مواجه بوده است.
شاخص پاسخگویی به موقع دستگاه‌ها در مجموع ۹۰.۲ درصد بوده و درصد اتصال مجوزهای دستگاه‌ها به درگاه نیز با مجموعا ۴۴۸۲ مجوز، ۹۶.۶ درصد بوده است.
برترین دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب‌وکار از درگاه ملی مجوزهای کشور در این بازه زمانی صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد بوده و شاخص پاسخگویی به موقع آنها ۱۰۰ درصد بوده است. جامعه مشاوران مالیاتی، وزارت کشور، شهرداری‌های کلان شهرها و قوه قضاییه به درگاه متصل شده اند، اما هیچ مجوزی از این درگاه صادر نکرده است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان برنامه و بودجه هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از کاهش ۷۰ درصدی مراجعه مردمی با باز طراحی فرآیند ثبت شرکت‌ها، خبر داد و گفت که تا مهر امسال مراجعه مردم در این زمینه به صفر خواهد رسید.
به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی روز یکشنبه درباره اقدامات جدید سازمان ثبت اسناد و املاک در ثبت شرکت‌ها، اظهارداشت: با باز طراحی و الکترونیکی شدن فرایند امضای الکترونیک و پرداخت در زمان ثبت شرکت‌ها مراجعه حضوری مردم ۷۰ درصد کاهش یافته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: با کامل شدن باز طراحی فرایند ثبت شرکت‌ها تا مهر امسال، مراجعه مردم صفر خواهد رسید و همه فرایندهای مربوط به ثبت شرکت‌ها به صورت الکترونیک و از طریق هوشمندسازی انجام خواهد شد.
طرح نسخه نویسی الکترونیک اجرا شد تا مشکلات بیماران در مسیر درمان کاهش یابد، اما به نظر می‌رسد که این شکل از نسخه نویسی برای مردم گران شده است.
نسخه کاغذی را به مسئول داروخانه می‌دهد. سه ورق قرص ایبوپروفن و…، برای تسکین درد دندان بود که دندانپزشک تجویز کرده بود. وقتی نسخه پیچ گفت که قیمت داروهایش ۹۰ هزار تومان می‌شود، تعجب کرد و رو به مسئول فنی داروخانه گفت: مگر با بیمه حساب نکرده اید؟ چقدر گران.
مسئول فنی داروخانه جواب داد: نسخه کاغذی را قبول نمی‌کنیم.
وقتی از داروخانه بیرون آمدم، با خودم فکر می‌کردم هر روز چند نفر از بیماران مثل او باید داروی خود را آزاد تهیه کنند، در حالی که بیمه هستند.
بر اساس آنچه که سازمان‌های بیمه‌گر گزارش می‌دهند، روزانه حداقل یک میلیون نسخه وارد داروخانه‌ها می‌شود که باید هزینه داروها با تعرفه بیمه محاسبه شود. این در حالی است که اگر فرض کنیم یک سوم از نسخ روزانه‌ای که در سراسر کشور صادر می‌شود، به صورت آزاد محاسبه شود، چه عدد نجومی به حساب داروخانه‌ها واریز می‌شود.
این در حالی است که هر ماه بابت حق بیمه، هزینه‌ای دریافت می‌شود تا از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند.
متأسفانه، یکی دیگر از ترفندهایی که برخی در برخی مطب‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها شاهد هستیم، این است که کد ملی بیمار روی نسخه کاغذی نوشته می‌شود، اما در سیستم ثبت نمی‌شود. بیمار هم غافل از همه جا، نسخه را به داروخانه می‌برد و داروخانه هم نسخه او را آزاد محاسبه می‌کند و بعضاً به بیمار هم نمی‌گوید.
طرح نسخه الکترونیک از خدمات تأمین اجتماعی است که اولین بار در سال ۱۳۹۴ و به صورت آزمایشی در استان یزد و با تعداد ۹ پزشک آغاز شد. البته صحبت در خصوص اجرای چنین طرحی از سال‌ها پیش مطرح بوده است. کم کم طرح نسخه نویسی آنلاین در کل کشور گسترش پیدا کرد و استان‌های خراسان رضوی، تهران، اصفهان، گیلان و البرز هم جزو استان‌های تحت پوشش قرار گرفتند. اما از سال ۹۷ بود که اجرای طرح به صورت عمومی آغاز شد.
در سال ۹۹ و مطابق با بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف به عرضه خدمات الکترونیک سلامت شد. همچنین تمامی مراکز درمانی و سازمان‌های مرتبط در این حوزه را مکلف کرد تا از نسخ الکترونیکی استفاده کند. همچنین بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۹، سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان را مجبور کرده‌اند تا نسخ الکترونیک را بر اساس کد ملی، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک و دیگر اطلاعات مورد نیاز صادر کنند.
در حالی که انتظار می‌رفت با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، مشکلات و هزینه‌های بیماران کاهش یابد؛ اما به نظر می‌رسد که این طرح به درستی چکش کاری نشده و هنوز هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که در نهایت، دود آن به چشم بیمار می‌رود.
واکنش سازمان بیمه سلامت به تخلفات
مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عدم پذیرش نسخ کاغذی توسط داروخانه‌ها، کذب بوده و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی مصوب کرده حداکثر ۲۰ درصد اسناد دارویی داروخانه‌ها به صورت کاغذی پذیرش شود.
وی تاکید کرد: البته داروخانه‌ها ملزم هستند که نسخه کاغذی را از بیمار قبول کرده و به صورت الکترونیکی برای بیمه ارسال کنند.
به گفته رضایی، این دستورالعمل برای کل داروخانه‌ها لازم الاجرا بوده و سرپیچی از عدم اجرای آن، تخلف تلقی می‌شود.
وی افزود: دستگاههای نظارتی ملزم به رسیدگی به این قبیل تخلفات داروخانه‌ها هستند.
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، به ارزیابی نسخه نویسی الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: بر اساس رصد سامانه‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت، ۹۲ درصد پزشکان در کشور نسبت به تجویز نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند که البته در شهرها و کلانشهرها، این آمار متفاوت است.
چرا پزشکان با بیمه‌ها قرارداد نمی‌بندند
وی افزود: در کلانشهرها، نسخ کاغذی بیشتری توسط پزشکان نوشته می‌شود که دلایل متعددی دارد.
رضایی گفت: در شهرهای کوچک و شهرستانها، ۹۰ درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند و نسبت به نسخه نویسی الکترونیک، رغبت بیشتری دارند. اما، در کلانشهرها، عکس این قضیه است و چون، پزشکان کمتری طرف قرارداد هستند، در نتیجه تجویز نسخه الکترونیک هم نسبت به میانگین کشوری کمتر است.
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به این سوال که نسخه الکترونیک در کلانشهرها واجب تر از شهرهای کوچک است و بیمه سلامت چه تدبیری برای ترغیب جامعه پزشکی به نسخه نویسی الکترونیک اندیشیده است، افزود: شرایط کشور و جامعه پزشکی نیازمند تعامل است و استفاده از اهرم‌های سلبی نتایج نامطلوب دارد و باعث آسیب بیمار خواهد شد.
وی در همین زمینه ادامه داد: باید ارتباط بیمه‌های پایه با جامعه پزشکی، به شکلی باشد که باعث تشویق آنها به تعامل بیشتر با بیمه‌ها شود و برای این منظور هم، راهکارهایی وجود دارد.
رضایی تاکید کرد: یکی از راه‌های تشویقی و ترغیب پزشکان به همکاری با بیمه‌های پایه، واقعی شدن تعرفه‌ها است که می‌تواند جامعه پزشکی را تشویق کند تا بیماران را با بیمه ویزیت کنند.
وی افزود: وقتی تعرفه‌ها ناچیز است، سهم بیمه پایه در بازار سلامت کم رنگ می‌شود و در نتیجه، پزشکان کمتر تمایل دارند با بیمه‌ها قرارداد ببندند.
رضایی گفت: راهکار بعدی برای تشویق جامعه پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه‌های پایه، این است که پوشش بیمه پایه بر اساس تعرفه نوع مالکیت باشد، به طوری که سهم بیمه تعرفه بخش خصوصی افزایش یابد.
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین به موضوع پرداخت به موقع مطالبات جامعه پزشکی به عنوان یکی دیگر از راهکارهای تشویقی اشاره کرد و افزود: توقع جامعه پزشکی، پرداخت به موقع مطالبات از سوی بیمه‌ها است. البته پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت، تقریباً به موقع است؛ به طوری که در بخش بستری معوقه ما ۳ ماه و در سرپایی، یک ماه است.
چه کسی باید نظارت کند
مهمترین عامل بازدارنده در بروز تخلفات، اهرم نظارت است که متأسفانه چندان قوی نیست. زیرا، این مهم تنها با نظارت قوی امکان‌پذیر است؛ اما وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، آن طور که باید نمی‌توانند از اهرم نظارت به درستی استفاده کنند. از سوی دیگر، موارد شکایت‌ها نیز چندان زیاد نیست و کمتر کسی برای چند هزار تومان، خودش را گرفتار شکایت می‌کند. اما، این موضوع دلیل نمی‌شود که دستگاه نظارتی در وزارت بهداشت، نسبت به این قبیل تخلفات بی اعتنا باشد.
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در خصوص تازه ترین روند نسخه نویسی الکترونیک در کشور و کلانشهرها توضیحاتی ارائه داد.
مهدی رضایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به ارزیابی نسخه نویسی الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: بر اساس رصد سامانه‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت، ۹۲ درصد پزشکان در کشور نسبت به تجویز نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند که البته در شهرها و کلانشهرها، این آمار متفاوت است.
وی افزود: در کلانشهرها، نسخ کاغذی بیشتری توسط پزشکان نوشته می‌شود که دلایل متعددی دارد.
رضایی گفت: در شهرهای کوچک و شهرستانها، ۹۰ درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند و نسبت به نسخه نویسی الکترونیک، رغبت بیشتری دارند. اما، در کلانشهرها، عکس این قضیه است و چون، پزشکان کمتری طرف قرارداد هستند، در نتیجه تجویز نسخه الکترونیک هم نسبت به میانگین کشوری کمتر است.
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به این سوال که نسخه الکترونیک در کلانشهرها واجب تر از شهرهای کوچک است و بیمه سلامت چه تدبیری برای ترغیب جامعه پزشکی به نسخه نویسی الکترونیک اندیشیده است، افزود: شرایط کشور و جامعه پزشکی نیازمند تعامل است و استفاده از اهرم‌های سلبی نتایج نامطلوب دارد و باعث آسیب بیمار خواهد شد.
وی در همین زمینه ادامه داد: باید ارتباط بیمه‌های پایه با جامعه پزشکی، به شکلی باشد که باعث تشویق آنها به تعامل بیشتر با بیمه‌ها شود و برای این منظور هم، راهکارهایی وجود دارد.
رضایی تاکید کرد: یکی از راه‌های تشویقی و ترغیب پزشکان به همکاری با بیمه‌های پایه، واقعی شدن تعرفه‌ها است که می‌تواند جامعه پزشکی را تشویق کند تا بیماران را با بیمه ویزیت کنند.
وی افزود: وقتی تعرفه‌ها ناچیز است، سهم بیمه پایه در بازار سلامت کم رنگ می‌شود و در نتیجه، پزشکان کمتر تمایل دارند با بیمه‌ها قرارداد ببندند.
رضایی گفت: راهکار بعدی برای تشویق جامعه پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه‌های پایه، این است که پوشش بیمه پایه بر اساس تعرفه نوع مالکیت باشد. به طوری که سهم بیمه تعرفه بخش خصوصی افزایش یابد.
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین به موضوع پرداخت به موقع مطالبات جامعه پزشکی به عنوان یکی دیگر از راهکارهای تشویقی اشاره کرد و افزود: توقع جامعه پزشکی، پرداخت به موقع مطالبات از سوی بیمه‌ها است.
وی گفت: البته پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت، تقریباً به موقع است؛ به طوری که در بخش بستری معوقه ما ۳ ماه و در سرپایی، یک ماه است.
در خبر دیگری در همین رابطه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در استان‌های خراسان رضوی و قم همچنان نسخ کاغذی و نیمه الکترونیک صادر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین حبیبیان افزود: استان‌های بوشهر، یزد و هرمزگان با مشارکت ۹۷ درصدی و استان زنجان با مشارکت ۹۶ درصدی بیشترین سهم را در نسخه نویسی الکترونیک دارند.
وی ادامه داد: همچنین استان‌های خراسان رضوی و قم با ۸۰ درصد مشارکت، پزشکان کمترین مشارکت را در اجرای نسخه الکترونیک داشته اند.
حبیبیان ادامه داد: البته در کل استان‌ها شاهد رشد مشارکت پزشکان در نسخه نویسی الکترونیک هستیم به گونه‌ای که از پارسال تا امسال مشارکت کل استان‌های کشور ۱۵ درصد افزایش داشته است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیمه سلامت گفت: استان‌های خراسان رضوی و قم حدود ۲۰ درصد نسخ را به صورت کاغذی می‌نویسند که برای بهره مندی از پوشش بیمه باید به صورت الکترونیک ارسال شود.
