ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۲۱ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


خانه داوری پروژه دیگری که بی‌نتیجه ماند

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - فناوری اطلاعات به‌عنوان انقلاب دوم در زمینه صنعت بروز کرده و در قرن جاری تمام شئون جامعه را دربر گرفته است، بنابراین با توجه به این تحول بزرگ حقوق مالکیت فکری ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفته و دعاوی رایانه‌ای وارد مرحله جدیدی شده است.

از سوی دیگر مقایسه میان دعواهایی که در دادگاه‌های دادگستری مطرح می‌شود با دعواهایی که به داوری ارجاع می‌شود چه از لحاظ هزینه‌ای و چه از لحاظ زمانی، نشان‌دهنده نقش شوراهای حل اختلاف در تسریع رسیدگی به دعواهای مطرح شده است.
بر همین اساس، با توجه به مطالب ذکر شده ایجاد یک خانه داوری رایانه‌ای برای رسیدگی سریع‌تر به دعاوی افراد حقیقی و حقوقی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری به‌نظر می‌رسد که البته ناگفته نماند، این نکته از دید مسؤولان ریزبین حوزه فناوری اطلاعات کشورمان پنهان نمانده است. این مسؤولان سال 81 در طی یکی از سفرهای خارجی خود و پس از بازدید از سازمان جهانی حقوقی "مالکیت فکری" (WIPO) تصمیم به ایجاد مرکزی به‌عنوان خانه داوری رایانه در ایران گرفتند. قرار بود این خانه به مرکزی برای رسیدگی به دعاوی رایانه‌ای اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، مخابرات، اینترنت و نیز آثار ادبی و هنری باشد. طرفین دعوا با مراجعه به این مرکز به‌جای مراجعه به مراکز قضایی می‌توانستند شکایت خود را مطرح کنند و آن مرکز نیز براساس قوانین و قواعد داوری سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری (WIPO)، اختلاف میان دو طرف را رفع و حکمی صادر می‌کرد که طبق آیین دادرسی مدنی اجرای حکم برای طرفین دعوی لازم‌الاجرا بود.
براساس ایده اولیه این مرکز، اگر یکی از طرفین دعوا حکم را اجرا نمی‌کرد، طرف دیگر می‌توانست از دادگاه‌های کشور دستور اجرا دریافت کند زیرا رای این مرکز مانند رای دادگاه باید اجرا می‌شد.
پس از بازگشت مسؤولان حوزه IT کشور از سفر خارجی مذکور این طرح با ایده‌های مطرح شده به‌عنوان یکی از پروژه‌های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات کشور (تکفا) معرفی شد.
شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان دستگاه مسؤول پروژه و بیش از 10 نهاد دولتی و خصوصی به‌عنوان همکار آن انتخاب شدند.
این مسؤولان هدف از تاسیس این مرکز را بررسی کارشناسانه اختلافات حقوقی رایانه‌ای و مسایل مربوط به حقوق مالکیت فکری از سه طریق داوری، مصالحه و کارشناسی عنوان کرده بودند به این امید که مرکز تبدیل به مرجع حل اختلاف آشنا به مسایل فنی و تجاری در موضوع دعوا شده، طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف مشارکت کنند و در نتیجه اختلاف سریع‌تر و دقیق‌تر حل و فصل شده و با عملکرد موفقیت‌آمیز، مرکز بتواند مسؤولیت بین‌المللی در منطقه پیدا کند و از داوران بین‌المللی نیز استفاده کند.
اما علی‌رغم پیش‌بینی بودجه 400 میلیون ریالی از سوی تکفا برای این پروژه و براساس اطلاعات موجود در کتاب "گزارش پروژه‌های تکفا" اجرای پروژه مذکور که از سال 81 آغاز شده بود هیچ‌گاه به پایان نرسید و در کتاب مورد نظر نیز طول مدت معینی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده بود این درحالی است که نصرا... جهانگرد دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی آبان‌ماه سال 83 خبر از ایجاد خانه‌ داوری تا پایان آن سال داده بود.
اگرچه این مرکز در دی‌ماه همان سال با نام "موسسه دعاوی رایانه‌ای و حقوق مالکیت فکری" به ثبت رسید، اما هیچ‌یک از پرونده‌های رایانه‌ای تاکنون نتوانسته‌اند از خدمات آن استفاده کنند.
امیر صادقی‌نشاط یکی از مسؤولان این پروژه علت تاخیر در راه‌اندازی آن را عدم تامین اعتبارات مورد نیاز می‌داند و معتقد است، موسسان این نهاد باید وجوهی را برای راه‌اندازی آن پرداخت می‌کردند که تاکنون این امر محقق نشده و موجب تاخیر در عملیاتی شدن این پروژه شده است.
سازمان ثبت اسناد کشور، شورای عالی انفورماتیک، انجمن شرکت‌های انفورماتیک، بانک صادرات، خانه کتاب (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، شرکت سروش رسانه، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و همچنین انجمن ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت، نهادهای دولتی و خصوصی موسس و حمایت‌کننده این مرکز بوده‌اند که براساس گزارش تکفا، تنها حمایت شورای عالی انفورماتیک، مرکز تحقیقات مخابرات و خانه کتاب عملی شده و به‌نظر می‌رسد دیگر نهادهای ذکر شده، نقشی در اجرای آن نداشته‌اند. حال، علت عدم همکاری سازمان‌های مذکور و یا راهکارهای جلوگیری از عدم مسوؤلیت‌‌پذیری این نهادها در این پروژه چه بوده، سؤالی است که برای نگارنده نیز بی‌پاسخ مانده و تلاش‌ها برای دریافت جواب آن‌ها از مجری پروژه تا لحظه تنظیم این گزارش بی‌نتیجه مانده است.
اما به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم تامین اعتبارات تنها دلیل عملیاتی نشدن این پروژه نبوده است و به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، اختلاف نظر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان کارفرما با مجری بر سر دامنه عملکرد این موسسه نیز یکی دیگر از دلایل عدم راه‌اندازی این موسسه بود که البته گفتنی است تلاش‌ها برای دریافت جزئیات بیشتر در این خصوص نیز بی‌نتیجه ماند.
براساس مقررات داوری این موسسه، این خانه به‌عنوان شورای حل اختلاف در دعاوی رایانه‌ای محسوب می‌شود اما شاکیان باید با توافق یکدیگر به موسسه مراجعه کنند و شکایت و دعاوی افراد باید با حضور هر دو طرف در خانه داوری مطرح شود و تنها در صورتی، فردی می‌تواند به تنهایی به این موسسه مراجعه کند که در قرارداد خود با شخص دیگر، این نهاد را به‌عنوان مرجع حل اختلاف ذکر کرده باشد.
و بالاخره اینکه تدوین مقررات داوری، مصالحه و کارشناسی مرکز داوری، طراحی سازمان و تشکیلات اداری و مشخص شدن جدول و روش‌های تامین هزینه‌های مرکز از جمله دستاوردهای این پروژه تاکنون بوده است و براساس شنیده‌ها درحال حاضر پی‌گیری آن به‌عنوان کارفرما به معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات واگذار شده است.

مروری بر پروژه دادگاه الکترونیکی

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - آیا می‌دانید 55 درصد مراجعات مردم به شعبه‌های دادگاه برای اطلاع از وضعیت پرونده خود است؟ آیا می‌دانید افزایش سرعت رسیدگی به شکایات، میلیاردها ریال صرفه‌جویی در هزینه‌های قوه قضائیه و کاربران را به همراه خواهد داشت؟ آیا می‌دانید چگونه می‌توان از صرف وقت برای پیدا کردن اوراق گم شده برخی پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد؟

و آیا می‌دانید دادگاه الکترونیکی می‌تواند باعث افزایش یک و نیم برابری سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی شود؟ این پرسش‌ها و شاید ده‌ها پرسش دیگر که ناشی از کاستی‌های موجود در سیستم قضایی به‌دلیل عدم استفاده از فناوری اطلاعات در امور جاری آن نهاد است، که سعی شده در این گزارش به آن پرداخته شود.
تابستان سال 80 رییس قوه قضائیه ماموریت بررسی مشکلات و مسایل موجود در این قوه را به تیمی 19 نفره متشکل از شش کارشناس مسایل سیستمی و 13 کارشناس حقوقی با حضور در مجتمع «شمیران» به بررسی سیستمی، گردش پرونده در آن محل پرداختند.

نتیجه تلاش یک‌ساله این گروه که 400 میلیون ریال هزینه دربر داشت، 13 جلد کتاب شامل 11 جلد مطالعات استراتژیک، یک جلد مطالعات تطبیقی از 20 کشور جهان و یک جلد کتاب «تحلیل و بررسی وضعیت موجود و راهکارهای آینده» بود.

در این کتاب‌ها با استفاده از ماتریس و دیاگرام مسایل و مشکلات بر سر راه توسعه قضایی کشور به تصویر کشیده شده بود و هشت استراتژی مهم برای مرتفع شدن آن‌ها پیشنهاد و بر همین اساس طرح 10 ساله توسعه قضایی ارایه شد.

مکانیزه کردن قوه قضائیه یکی از هشت استراتژی مهمی بود که برای توسعه قضایی کشور پیشنهاد شده بود و به‌منظور محقق شدن این امر چندین پروژه تعریف شد. «دادگاه‌های الکترونیکی» یکی از پروژه‌های تعریف شده در این طرح بود.
مختصات پروژه دادگاه الکترونیکی

بر این اساس شناخت وضعیت موجود جریان پرونده‌های قضایی، طراحی و ساخت نرم‌افزار، نصب، آموزش و راه‌اندازی سامانه مدیریت پرونده در مجتمع الکترونیکی، راه‌اندازی ابتدایی سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخب و به تبع آن راه‌اندازی کامل سامانه مذکور در همه واحدهای قضایی به‌عنوان مراحل کلان پروژه تعریف شده است.

طولانی شدن روند دادرسی و نامعلوم بودن عوامل دخیل و تعیین میزان تاثیر هر یک از عوامل، یکسان عمل نشدن به آیین دادرسی در سطح کشور و سلیقه‌ای عمل‌ کردن آن، گم شدن اوراق از برخی پرونده‌ها و ناتوانی در تهیه گزارش‌های مختلف مورد نیاز مدیران عالی و میانی قوه قضائیه و ارایه آمارها و اطلاعات واقعی، از جمله دلایل طراحی پروژه «دادگاه الکترونیکی» بود.

مسؤولان پروژه دادگاه الکترونیکی فعالیت خود را از تابستان 81 با هدف افزایش سرعت و بهبود دقت رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش هزینه، جلوگیری از ورود داده‌های تکراری، خودکارسازی عملیات دادگاه‌ها و همچنین امکان دسترسی سریع و آسان به سوابق قضایی افراد در سراسر کشور آغاز کردند.

این تیم با استفاده از آمارها و نتایج به‌دست آمده از بررسی مجتمع شمیران روش‌های اولیه را طراحی کرده و به کمک چند قاضی مجرب مدنی از شعبه شهیدبهشتی، شناخت تکمیلی در این خصوص را آغاز کردند.
آغاز عملیات پایلوت طرح

زمستان سال 82، پیش‌نمایش اولیه (Demo) سیستم نرم‌افزاری آیین دادرسی مدنی الکترونیکی آماده و راه‌اندازی شد، بعد از یک ماه و نیم بررسی و مشخص شدن مشکلات و ضعف‌‌های سیستم، طراحی مجدد آن آغاز شد تا اینکه در یکم تیرماه سال 83 و پس از استقرار سه شعبه دادگاه مدنی مجتمع صدر در ساختمان عدالت، با حضور آیت‌ا... هاشمی شاهرودی رییس قوه قضائیه، استفاده عملیاتی از این پروژه آغاز شد. سال گذشته مدیر پروژه دادگاه الکترونیکی طی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها خبر از الکترونیکی شدن کلیه محاکم تهران طی سال‌های 84 و 85 داده بود که البته این وعده تاکنون محقق نشده است و به اعتقاد برخی از کارشناسان، عدم تسلط کاربران قضایی به تایپ یکی از دلایل نهادینه نشدن این امر است.

طی 15 ماه فعالیت این دادگاه بیش از یک‌ هزار و 600 پرونده به آن ارجاع شد که برای 400 پرونده نیز حکم صادر شده است.

مهرماه سال 84 و پس از پایان فعالیت آزمایشی این پروژه و مستقل شدن مجتمع عدالت، این مجتمع به‌عنوان نخستین دادگاه مدنی الکترونیکی فعالیت خود را به‌صورت کاملا مکانیزه آغاز کرد.

اما پس از راه‌اندازی دادگاه مدنی الکترونیکی نوبت دادسراهای کیفری بود تا مکانیزه شوند. دادسرای قم نخستین دادسرای کیفری کشور بود که در بهمن‌ماه سال 84 برای این منظور انتخاب شد.

از همان زمان فعالیت‌ها برای مکانیزه کردن مرکز مورد نظر آغاز شد که البته با توجه به تجربه دادگاه مدنی الکترونیکی، 70 درصد کار انجام شده بود و تنها برخی تغییرات لازم بود تا کار اجرایی این فاز نیز آغاز شود. این امر با همکاری دو قاضی از دادسرای کیفری و همچنین دادگستری استان تهران پی‌گیری شد اما تغییرات مورد نظر نزدیک به شش ماه طول کشید و فعالیت اجرایی این طرح به‌صورت پایلوت از نیمه تیرماه سال جاری آغاز و براساس پیش‌بینی‌های کارشناسان حداکثر ظرف سه ماه آینده به‌طور کامل راه‌اندازی خواهد شد که با آغاز به‌کار کامل این دادسرا، پروژه «دادگاه الکترونیکی» به‌طور کامل اجرایی خواهد شد.
توسعه برنامه پروژه دادگاه الکترونیکی در کشور

اما به گفته مسؤولان این پروژه هم‌زمان با فعالیت‌های اجرایی دادگاه الکترونیکی، از سه ماه گذشته کار توسعه این سیستم در شهرستان‌ها نیز آغاز شده و در شهرستان‌های گرگان، زنجان، اردبیل، یزد و شیراز نصب و راه‌اندازی شده است و بر همین اساس هفته گذشته رییس قوه قضائیه به سیستم دادگاه‌های عمومی و جزایی شهرستان گرگان وصل و برخی از پرونده‌های موجود در آن‌جا را مورد بازدید و بررسی قرار داد. بنا به اظهارات مسؤولان امر این سیستم تا پایان سال جاری تقریبا در تمام شهرهای بزرگ کشور نصب خواهد شد و درحال حاضر بودجه مورد نیاز برای فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز 10 شهر نیز تامین شده است.
برآورد مالی اجرای دادگاه الکترونیکی

از آن‌جایی که این پروژه یکی از نخستین پروژه‌هایی است که موجب شده تا قوه قضائیه از فناوری اطلاعات به‌صورت کاربردی استفاده کند، شاید بتوان آن را یکی از گران‌ترین پروژه‌های فناوری اطلاعات در کشور دانست.

اگرچه تلاش برای کسب اطلاع از میزان بودجه اختصاص‌یافته و یا خرج شده در این پروژه بی‌نتیجه ماند اما براساس مدارک موجود، بودجه اجرای آن قسمتی از تکفا و قسمتی از بودجه‌های جاری کشور تامین شده است.

بر این اساس 53 میلیارد و 700 میلیون ریال از سوی طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) برای پروژه دادگاه الکترونیکی پیش‌بینی شده بود و کارشناسان در سال آینده بین 130 تا 140 میلیارد ریال تنها برای تامین تجهیزات آن بودجه پیش‌بینی کرده‌اند.

طراحی نرم‌افزار این پروژه در نخستین بهره‌برداری نزدیک به 10 میلیارد ریال هزینه داشته و به تبع آن بقیه بودجه‌های پیش‌بینی شده صرف تهیه شبکه‌های LAN و VPN برای آن نهاد در سطح کشور خواهد شد.
دادگاه الکترونیکی و بهره‌وری

به ادعای مدیر پروژه دادگاه‌های الکترونیکی، پروژه‌های مشابه که در کشورهای آمریکا و آلمان اجرا شده به عظمت این پروژه نیست و حتی کشور مالزی از قوه قضائیه خواسته تا سیستم دادگاه الکترونیکی این کشور را راه‌اندازی کند.

به اعتقاد وی اجرای این پروژه با صرفه‌جویی در تعداد پرونده‌های برگشتی و تجدیدنظر موجب افزایش 50 درصدی بهره‌وری و کارایی قوه قضائیه خواهد شد.

بنا به گفته وزیر دادگستری حدود 50 درصد پرونده‌های مورد بررسی در دادگاه‌های عادی در تجدیدنظر برگشت می‌خورند، اما علی‌رغم رسیدگی روزانه به شش پرونده در دادگاه‌های الکترونیکی، عدم برگشت این پرونده‌ها از دادگاه تجدیدنظر از عوامل تسریع جریان کار قضایی محسوب می‌شود.

مروری بر پروژه خزانه‌داری الکترونیکی

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - درحال حاضر دسترسی خزانه دولتی به درآمدها و یا پرداخت بودجه‌های مختلف به ذی‌حساب‌ها از سوی خزانه چندین روز طول می‌کشد، درحالی که در صورت مکانیزه شدن و برقراری ارتباط Online میان بانک‌ها، سازمان مدیریت، استان‌ها و معاونت هزینه وزارت اقتصاد، این روند تنها یک روز به‌طول خواهد انجامید و این امر موجب صرفه‌جویی بسیار قابل‌ ملاحظه وقت و هزینه و همچنین افزایش 20 درصدی بهره‌وری خواهد شد.

معاونت هزینه و خزانه‌داری وزارت اقتصاد دارای شش اداره کل است که اموال دولتی، خزانه، ذی‌حسابی، تمرکز و تلفیق، نظارت بر اجرای پروژه و اوراق بهادار از جمله این ادارات است. اواخر سال 81 و به‌منظور یک‌پارچه‌سازی فعالیت‌های معاونت مذکور، پیشنهاد طراحی و پیاده‌سازی «خزانه‌داری الکترونیکی» از سوی شرکت سهامی خدمات ماشین محاسب الکترونیکی به مسؤولان وزارت اقتصاد ارایه شد.

با موافقت معاون وقت وزارت اقتصاد نیز، مطالعه روی این پروژه آغاز شد که این اساس با بررسی قوانین مالی کشور و قوانین حاکم بر اداره‌های کل‌ معاونت خزانه‌داری به همراه شرح وظایف پروژه تعریف و 40 زیرسیستم برای ادارات مختلف در معاونت مذکور پیشنهاد شد.

بهمن‌ماه سال 81 این پروژه به‌عنوان یک پروژه ملی در طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) به تصویب رسید. در پایان همان سال طی قراردادی میان شرکت سهامی خدمات ماشین محاسب الکترونیکی و وزارت اقتصاد فعالیت روی آن با هدف مکانیزه کردن کلیه فرآیندهای دریافت و پرداخت و کنترل‌های مالی و تهیه گزارش عملکردهای کاربردی، مدیریت بر اموال دولت و تهیه و توزیع اوراق بهادار و غیره آغاز شد.

نظارت مالی بر درآمد و هزینه‌های دولت براساس این طرح مکانیزه‌سازی، تعامل اطلاعاتی میان معاونت هزینه و اداره‌های تابعه در استان‌ها با بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در طرح مذکور دیده شد.
نتایج اجرای پروژه

در اجرای این پروژه نتایج کیفی و کمی متفاوتی پیش‌بینی شد که سرعت‌دهی به روند کارها، بالا بردن دقت عمل به‌علت استفاده از کامپیوتر، به‌کارگیری کامپیوتر در کارهای عملیاتی ساده و تکراری و آزادسازی کارکنان فنی جهت اخذ تصمیم‌های کارشناسی را می‌توان به‌عنوان نتایج کیفی آن نام برد.

اما از جمله نتایج کمی پیاده‌سازی این پروژه می‌توان به تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه به‌صورت مکانیزه، تسهیل در ارایه لایحه توزیع بودجه کل کشور، اعمال کنترل بر بودجه عمومی کل کشور، بانک‌ها و بیمه‌ها و همچنین تسهیل و هماهنگ‌ بودن ذی‌حسابان در زمینه قوانین و مقررات مالی یکسان اشاره کرد.
انتخاب پیمانکار

از آن‌جایی که این پروژه زیرمجموعه طرح‌های تکفا محسوب شده و در تکفا نیز شرکت‌های دولتی امکان اجرای پروژه‌ها را نداشتند، شرکت سهامی خدمات ماشین محاسب الکترونیکی که وابسته به وزارت اقتصاد بود، تلاش کرد تا شرکت‌های پیمانکاری که توانایی اجرای چنین پروژه‌ای را دارند یافته و کار را به آن‌ها واگذار کند.

به گفته مسؤولان امر، اصلی‌ترین معیار انتخاب پیمانکاران توانایی فنی بوده و توانایی‌های مالی و پرسنلی از دیگر معیارهای مورد نظر برای این انتخاب بوده است.

پس از سه ماه تلاش و بررسی 10 متقاضی، دو شرکت برای انعقاد قرارداد انتخاب شدند و در نهایت به‌علت اختلاف‌ نظر این قرارداد با دانشگاه تربیت‌مدرس و شرکت بنیاد سیستم وابسته به بنیاد مستضعفان امضا و مقرر شد ظرف مدت 16 ماه پروژه اجرایی شود. هم‌زمان با تلاش‌های مذکور نیز چهار کمیته راهبری، هدایت، نظارت و کنترل پروژه برای پی‌گیری فعالیت‌های صورت گرفته توسط پیمانکاران شرکت خدمات ماشین محاسب تشکیل شد.
شناخت سیستم‌های اطلاعاتی، مطالعه تطبیقی روی کشورهای کانادا، استرالیا و مالزی در این زمینه و طراحی سیستم دو سال به‌طول انجامید و در دی‌ماه سال 84 مرحله آزمایشی پروژه به پایان رسید.
نخستین بهره‌برداری

با همکاری معاونت هزینه و خزانه‌داری و همچنین خزانه‌داری کل کشور در فروردین‌ماه سال 85 پروژه‌های طراحی شده برای دو معاونت «اموال دولتی» و «اداره تمرکز و تلفیق» با اطلاعات واقعی به بهره‌برداری رسید، سپس استفاده از پروژه‌های دیگر معاونت‌ها یکی پس از دیگری و با اطلاعات واقعی آغاز شد. به گفته مسؤولان مربوطه نسخه آزمایشی این پروژه تا پایان شهریورماه سال جاری در تمامی شهرستان‌های کشور راه‌اندازی خواهد شد و تا پایان مهرماه به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.
تاخیر 15 ماهه در بهره‌برداری و دلایل آن

براساس قراردادی که در سال 82 به امضا رسیده بود، این پروژه باید تا دی‌ماه سال 83 به بهره‌برداری می‌رسید و این درحالی است که پروژه مذکور با تاخیری 15 ماهه در مرحله بهره‌برداری کامل قرار دارد.

به‌عقیده کارشناسان، نبود فرهنگ مکانیزاسیون و آماده نبودن جامعه برای تغییرات، کمبود متخصص برای انجام اجرایی فعالیت‌ها، کشمکش‌های غیرتخصصی و تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها، اشتباه در اولویت‌بندی کارها و عدم مستندسازی بهنگام از جمله دلایل تاخیر در اجرای این پروژه بوده است.
تغییر دادن دامنه تعریف پروژه‌ها به‌علت طولانی شدن فرآیند انجام آن‌ها و کمبود خلاقیت و نوآوری نیز از دیگر مواردی است که کارشناسان از آن به‌عنوان دلایل تاخیر اجرای این پروژه ذکر می‌کنند.

اما موارد ذکر شده تنها مشکلات بر سر راه اجرای این پروژه نبود. شرکت بنیاد سیستم وابسته به بنیاد مستضعفان که یکی از طرف‌های قرارداد انجام پروژه بود، در سال 83 منحل شد و شرکت خدمات ماشین محاسب الکترونیکی مجبور شد برای جلوگیری از توقف روند اجرایی پروژه قراردادی را با جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به امضا برساند که جهاد دانشگاهی نیز با استفاده از نیروهای شرکت منحل شده بنیاد سیستم، ادامه کار را پی گرفت.

ولی این پایان اجرای پروژه خزانه‌داری الکترونیکی نبود. از آن‌جایی که پروژه‌ها در زمان لازم به اتمام نرسید، پیمانکاران نیز از ادامه کار سر باز زدند.

فروردین‌ماه سال 85، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف بعد از یک سال‌ و نیم فعالیت با اعلام به‌صرفه ‌نبودن فعالیت‌ها، از ادامه کار خودداری و پس از آن در خردادماه سال جاری دانشگاه تربیت‌مدرس نیز به‌همین دلیل فعالیت خود را متوقف کرد.

البته این کنارکشیدن‌ها پس از طراحی و تولید پروژه صورت گرفت و شرکت خدمات ماشین محاسب الکترونیکی به منظور راه‌اندازی، نگهداری و پشتیبانی پروژه، با جذب نیروهای متخصصی که روی این پروژه کار کرده بودند اقدام به تشکیل یک تیم کرد.
بودجه مورد نیاز اجرای پروژه

بودجه این طرح از محل طرح تکفا تامین شده است و براساس گزارش منتشر شده از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی، مبلغ ابلاغ شده از طرف طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات برای این منظور بیش از 32 هزار میلیون ریال بوده است اما این درحالی است که مسؤولان پروژه این مبلغ را تکذیب می‌کنند.

به گفته آنان برای اجرای پروژه خزانه‌داری الکترونیکی تنها هفت میلیارد ریال از سوی طرح تکفا ابلاغ شده است که تاکنون پنج میلیارد و 600 میلیون ریال آن تخصیص یافته است.

به گفته یک مقام آگاه، در این زمینه حتی درخواست مسؤولان پروژه برای دریافت مبلغ بیشتری برای اجرای آن با پاسخ منفی مواجه شده بود.
آخرین وضعیت پروژه

در این پروژه برای هر یک از اداره‌های کل معاونت هزینه و خزانه‌داری یک پروژه تعریف شد که در مجموع شش پروژه برای اجرای «خزانه‌داری الکترونیکی» تعریف و برای هر یک از پروژه‌ها تعدادی زیرسیستم طراحی شده بود.

از حدود پنج ماه پیش نیز دو زیرسیستم از سه زیرسیستم پروژه "اموال دولتی" به بهره‌برداری کامل رسیده و زیرسیستم سوم به درخواست وزارت اقتصاد درحال تغییر مهندسی است.

زیرسیستم‌های پروژه "تمرکز و تلفیق" از دو ماه پیش به بهره‌برداری رسیده و هم‌اکنون درحال به‌روزرسانی برخی قسمت‌‌هاست.
از پنج زیرسیستم طراحی شده برای پروژه "ذی‌حسابی"، سه مرحله به‌طور کامل به بهره‌برداری رسیده و دو زیرسیستم نیز زیر تست است که تا پایان ماه آینده به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

در همین حال سه زیرسیستم از پنج زیرسیستم طراحی شده برای پروژه "اوراق بهادار" با اطلاعات واقعی درحال کار است و دو زیرسیستم در مرحله اجرای آزمایشی قرار دارد که براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته این دو نیز تا پایان شهریورماه سال جاری به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.
از 9 زیرسیستم پروژه "نظارت بر اجرای بودجه"، شش عدد درحال اجرای آزمایشی بوده و اجرای آزمایشی سه تای آن به پایان رسیده و تا شهریورماه به بهره‌برداری کامل خواهد رسید. و بالاخره از شش زیرسیستم طراحی شده برای پروژه «خزانه»، چهار مرحله درحال انجام کار با اطلاعات آزمایشی است و دو عدد درحال تولید است.
همچنین طراحی چگونگی ارتباط Online پروژه‌های مذکور با هم از یک سو و برقراری ارتباط مراکز استان‌ها با تهران از سوی دیگر به پایان رسیده که اجرای عملیاتی آن ظرف سه ماه آینده به پایان خواهد رسید.

بیمه الکترونیکی، آنچه خوبان همه دارند

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۰۹:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

سید میثم لطفی - بزرگراه فناوری - بیمه پیمانى است که بر پایه آن شرکت بیمه‌گر تعهد مى‌کند در برابر مقدار پولى که فرد یا شرکت دیگرى به او پرداخت مى‌کند، زیان وارد شده به بیمه‌گذار را در پى رویدادى ناخواسته جبران کند. پولى را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر مى‌پردازد، حق بیمه و آنچه را که بیمه مى‌شود، موضوع بیمه مى‌نامند.

شرکت‌هاى بیمه سرمایه‌اى را که از بیمه‌گذاران دریافت مى‌کنند در کارهاى بازرگانى و خدماتی وارد مى‌کنند تا از پس هزینه‌هاى ناشى از زیان‌هاى بزرگ، مانند سقوط هواپیما، غرق ‌شدن کشتى، سیل، زمین‌لرزه و آتش‌سوزى‌هاى گسترده برآیند. البته بیشتر آن‌ها قراردادهایى را به شرکت‌هاى بیمه‌اى بزرگ‌تر و گاهى شرکت‌هاى بین‌المللى مى‌بندند و به آنان حق بیمه پرداخت مى‌کنند. بنابراین، آن‌ها با بیمه ‌کردن مردم براى آن‌ها آرامش مى‌آورند و خود با بیمه کردن بخشى از سرمایه خود در شرکت‌هاى دیگر به آرامش دست پیدا مى‌کنند.
تاریخ بیمه

همه‌ قوم‌ها و تمدن‌ها کوشیده‌اند به شیوه‌اى زیان‌هاى رسیده به‌خود را کاهش دهند. گفته می‌شود که بازرگانان چینى براى پشتیبانى از یکدیگر و جلوگیری از خطر غرق ‌شدن کشتی‌های باری خود در توفان‌ها یا دزدى‌هاى دریایى یا هر رویداد ناگوار دیگرى که در دریا رخ می‌داد، بارهایشان را بین چند کشتى پخش مى‌کردند و چنین مى‌اندیشیدند که اگر یک کشتى در یک روز غرق شود یا آسیب ببیند، همه‌ کشتى‌ها که در چند روز به دریا مى‌روند، همگى آسیب نخواهند دید. آن‌ها از این راه از زیان ناشى از غرق شدن کشتى‌ها یا دزدیده شدن کالاهایشان مى‌کاستند.
پس از این جریان سال‌ها گذشت تا اینکه ایتالیایى‌ها بیمه دریایى را به انگلستان بردند و بعد در آغاز سده‌ هفدهم میلادى بازرگانان انگلیسى و کشتى‌داران در کافه‌اى به نام لویدز در نزدیکى بارانداز لندن گرد هم آمدند. آن‌ها هم‌پیمان شدند تا در سود و زیان دریانوردى با هم سهیم باشند. خطر رویدادهاى ناخواسته براى برخى از آن افراد بیشتر بود، چراکه بار بیشترى داشتند یا بار آن‌ها ارزشمندتر بود. از این‌رو آن‌ها باید هزینه بیشترى پرداخت مى‌کردند و در واقع بار خود را از این راه بیمه مى‌کردند. آن‌ها از پایه‌گذاران بنیاد بیمه لویدز شدند که مهم‌ترین مرکز بیمه دریایى شد. این بنیاد اکنون نیز به کار بیمه مى‌پردازد و یکى از بنیادهاى مشاوره و پژوهش‌هاى بیمه جهان است.
پیامدهاى پس از جنگ جهانى دوم به گسترش بیمه‌هاى اجتماعى انجامید. بین سال‌هاى 1880 تا 1890 برنامه‌ بیمه اجتماعى در آلمان اجرا شد تا برنامه سوسیالیست‌ها را خنثى کند. آن بیمه شامل بیمه حوادث ناشى از کار، بیمه بیکارى، بیمه‌ ازکارافتادگى و سالمندى بود. در انگلستان نیز هنگامى که قانون بیمه ملى در سال 1911 به تصویب رسید، قانونى گذاشته شد تا کارگران در برابر بیمارى، بیکارى و پیرى بیمه شوند. گسترش شهرنشینى و رشد و گسترش صنایع، تمرکز کالا در انبارها در سده‌ بیستم میلادی باعث زیاد شدن خطر و ضرورت توسعه‌ بیمه‌هاى گوناگون شد.
روش‌های سنتی بیمه به مرور زمان شکل گرفت تا آن‌جا که هر کشوری برای خود سیستم مرکزی بیمه راه‌اندازی کرد تا به این وسیله بتواند شهروندان خود را در مقابل هرگونه اتفاقی ایمن کند. با وجود اینکه این سیستم‌ها هر کدام بخشی از نیازهای مردم را پاسخ می‌گفتند، برخی کارشناسان فناوری تصمیم گرفتند تا با راه‌اندازی سیستم جدیدی با نام "بیمه الکترونیکی" خدمات بهتر و ارزنده‌تری را در اختیار مردم قرار دهند.
بیمه در دنیای تمام الکترونیکی

به عقیده بسیاری از کارشناسان اینترنت را باید بزرگ‌ترین سامانه‌ای دانست که تاکنون به‌دست انسان طراحی، مهندسی و اجرا شده ‌است. این شبکه عظیم جهانی در ابتدا با انگیزه همکاری، دسترسی چندسویه به منابع، مهارت‌های محاسباتی و امکان‌پذیری کار در زمینه‌های بین‌رشته‌ای علوم و مهندسی شروع شد و تنها از اواسط دهه ۱۹۹۰ اینترنت به‌صورت یک شبکه همگانی و جهانی درآمد. وابسته شدن تمامی فعالیت‌های بشر به اینترنت در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه حکایت از آغاز دوران تاریخی نوینی در عرصه‌های گوناگون علوم، فناو‌ری و به‌خصوص در نحوه تفکر انسان دارد. شواهد زیادی در دست است که از آنچه اینترنت برای بشر خواهد ساخت و خواهد کرد، تنها مقدار بسیار اندکی به واقعیت درآمده ‌است،‌ ولی با این وجود برخی افراد معتقدند که بسیاری از دستاوردهای کنونی اینترنت نیز بسیار قابل توجه است و توانسته مزایای فراوانی را برای عموم مردم به‌دنبال داشته باشد. از جمله این خدمات اینترنتی که امروزه در بیشتر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد بیمه الکترونیکی است. اگرچه امروزه ساختار بیشتر سیستم‌های بیمه‌ای جهان برپایه اطلاعات استوار است، این صنعت با سرعت بسیار کمی خود را با فناوری‌های نوین و دیجیتالی هماهنگ می‌کند و کمتر دیده می‌شود که اجازه ورود فناوری را به این عرصه بدهد. به‌منظور نشان دادن تاثیرات ارزنده فناوری بر بیمه موسسه مرکزی بیمه بریتانیا در نوامبر سال 2000 مطالعات گسترده‌ای در این‌باره انجام داد. در این بررسی‌ها مشخص شد تنها 5/0 درصد خدمات بیمه‌ای تجاری بریتانیا به کمک سیستم‌های الکترونیکی انجام می‌شوند که این رقم در عصر پیشرفته امروزی بسیار ناچیز است.
بیمه الکترونیکی به معنای عام به‌عنوان کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه‌ای اطلاق می‌شود و در معنای خاص، آن را می‌توان به‌عنوان تامین یک پوشش بیمه‌ای از طریق بیمه‌نامه‌ای دانست که به‌صورت آنلاین درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد می‌شود.
امروزه بزرگ‌ترین مراکز عرضه‌کننده خدمات بیمه الکترونیکی در آمریکا و اروپا واقع شده‌اند و این درحالی است که دولت استرالیا می‌کوشد با سرمایه‌گذاری‌های فراوان خود را از این خدمات بهره‌مند سازد. استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه باعث افزایش ظرفیت تولید، تخصصی ‌شدن فعالیت‌ها و بهبود سرعت و کیفیت خدمات شده است. در عصر حاضر یکی از مهم‌ترین آثار رشد و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات پدیده تجارت الکترونیکی است که بهترین فرصت‌ برای صنعت بیمه و مشارکت آن در بازارهای جهانی به‌حساب می‌آید. کارشناسان این روزها دریافته‌اند که فناوری اطلاعات به صنعت بیمه شکل منعطف و متحولی بخشیده و آن را مجبور به ترک قید و بندها، مقررات سنتی و تطابق‌ با پیشرفت‌های جهانی کرده است.
اینترنت،‌ متولی بیمه‌ الکترونیکی

امنیت تبادلات و تعاملات در اینترنت یکی از موضوعاتی است که اخیرا مورد توجه بسیاری از مراکز دنیا قرار گرفته است. امروزه سؤال‌های زیادی مطرح می‌شود از جمله: "SSL چیست؟ امنیت خریدهای اینترنتی چگونه و توسط چه شرکت‌هایی تضمین یا بیمه می‌شود؟ و این تضمین‌ها چه حد و حدودی دارند؟" باید توجه داشت که بزرگ‌ترین وظیفه در زمینه بیمه الکترونیکی به عهده اینترنت است. این ابزار به شرکت‌های بیمه‌ای که به‌تازگی وارد بازار شده‌اند امکان می‌دهد از فرآیند پرهزینه و طولانی‌مدت راه‌اندازی شبکه‌های سنتی فروش پرهیز کرده و شبکه‌های اجتماعی را با شکستن موانع سازمانی و جغرافیایی سازمان‌دهی مجدد کنند.
تجارت، کسب‌وکار و هر نوع تبادل اطلاعات یا معامله در شبکه‌های گسترده جهانی و در عین حال پیچیده امروز نیازمند امنیتی بدون قید و شرط و بی‌همتاست. در راستای ایجاد و حفظ این امنیت منحصربه‌فرد در اینترنت، بسیاری از شرکت‌ها به ارایه خدمات زیرساخت‌های هوشمندانه‌ای روی آورده‌اند که براساس آن‌ها مردم بتوانند به تبادل اطلاعات بپردازند و در فضایی کاملا امن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و بر هم تاثیر بگذارند.
SSL شیوه‌ای است استاندارد در رمزدار کردن و انتقال داده‌ها، پروتکلی است که به هنگام رد و بدل کردن اطلاعات، داده‌ها را با استفاده از کلیدهایی ویژه به‌صورت رمز در‌می‌آورد به‌طوری که در فاصله (زمانی / مکانی) میان انتقال داده‌ها کسی امکان دسترسی به محتوای اطلاعات شما را ندارد. زمانی که صحبت از رد و بدل کردن اطلاعات محرمانه یا شخصی به میان می‌آید، لازم است که طرفین مکالمه یا معامله از امنیت موجود مطمئن باشند تا با خیال راحت اطلاعات محرمانه خود را در اختیار طرف مقابل قرار دهند. کارشناسان معتقدند، در هر موردی که ایجاب می‌کند باید از SSL استفاده کرد و برای اطمینان دادن به طرفین، این موضوع به اطلاع کاربران از آن سایت برسد. برای مثال با ذکر این موضوع مهم که کلیه تبادلات و تعاملات الکترونیکی کاربر توسط یک شرکت معتبر اینترنتی به نوعی بیمه شده یا مورد حمایت قرار گرفته است.
یکی از مثال‌های خوبی که می‌توان در زمینه بیمه الکترونیکی به آن اشاره کرد مربوط به شرکت Verisign می‌شود. این شرکت بزرگ روزانه ۱۴ میلیارد دلار معامله را در سراسر جهان انجام می‌دهد و در این میان براساس گواهینامه‌های خاص موجود،‌ تا سقف۲۵۰ هزار دلار از معاملات آن تحت پوشش خدمات بیمه الکترونیکی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر Verisign از ارایه خدمات زیرساخت‌های هوشمند خود و بیمه‌ الکترونیکی مطمئن است. بنابراین شرکت‌های بسیاری Verisign را برای امور تجاری خود انتخاب کرده‌اند. این شرکت سه میلیارد معامله تلفنی را در روز مورد حمایت خود قرار می‌دهد. همان‌طور که می‌دانید بسیاری از معاملات هنوز به‌صورت بسیار قوی از طریق تلفن انجام می‌شود و در این میان گفته می‌شود که این خطوط توانسته‌اند امکان ۱۰۰ میلیون دلار تجارت الکترونیکی را در روز برای شرکت مذکور ایجاد کنند.

در تجارت الکترونیکی برخورداری از گواهینامه‌های معتبر و بین‌المللی در کنار بیمه‌های الکترونیکی بسیار مهم است. Verisign یکی از شرکت‌هایی است که این گواهینامه‌ها را به سایت‌ها می‌دهد، ‌در این میان باید توجه داشته باشیم که شرکت‌ها مجبورند با مسؤولیت محدود تا حدی که برای آن‌ها تعیین شده قراردادهایشان را تنظیم کنند و بیش از ارقام تعیین شده تحت پوشش بیمه‌های الکترونیکی قرار نمی‌گیرد. با این شیوه سایت‌های اینترنتی و مراکز فعال در زمینه کامپیوتر و اینترنت خواهند توانست با پشتوانه بیمه الکترونیکی فعالیت‌های خود را انجام دهند.
تامین اجتماعی الکترونیکی

بیمه الکترونیکی یکی از مهم‌ترین عوامل برای نشان دادن حمایت‌های فناوری از کاربران عصر حاضر محسوب می‌شود و به‌همین خاطر مسؤولان در بیشتر مواقع کوشیده‌اند تا خدمات گسترده‌ای را به سیستم مرکزی بیمه‌های الکترونیکی بیفزایند. از جمله سرویس‌هایی که امروزه به این سیستم افزوده شده تامین اجتماعی الکترونیکی است. اگرچه این سرویس تاکنون تنها در برخی کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته و هنوز در مراحل آزمایشی خود به‌سر می‌برد، اخباری که از گوشه و کنار دنیا منتشر می‌شود نشان داده که این قبیل ابزارها تا چه اندازه می‌تواند در افزایش نفوذ فناوری و بالا رفتن میزان پذیرش جانب عامه مردم مفید واقع شوند.
این طور که گفته می‌شود، رضایتمندی بیشتر و کاهش هزینه‌ها مهم‌ترین اهدافی هستند که تامین اجتماعی الکترونیکی به‌واسطه آن‌ها شکل می‌گیرد. تامین اجتماعی الکترونیکی در حقیقت گامی در جهت شکل‌دهی سازمان پاسخگوست که نمودهای عینی و گام‌های مشخص در این مسیر نیز به‌واسطه خدمات ارایه شده نمایان می‌شود تا کاربران دریابند که این سرویس نیز می‌تواند برای آن‌ها مفید واقع شود. به‌عقیده بسیاری از کارشناسان توجه به ملزومات اجرای طرح مکانیزه ‌شدن خدمات بیمه الکترونیکی و تامین اجتماعی الکترونیکی امری ضروری است و اتوماسیون تامین اجتماعی تضمین آینده‌ای روشن برای بیمه‌شدگان و حرکتی در راستای تحقق سیاست دولت الکترونیکی خواهد بود.
اجرای طرح سیستم بیمه‌ الکترونیکی، سیستم جامع بیمارستانی، سیستم تلفیق و کارنامه سوابق کشوری بیمه‌شدگان، سیستم جامع مالی و اداری، پورتال تامین اجتماعی الکترونیکی و مدیریت شبکه ابزارهای هوشمند، از جمله مهم‌ترین خدمات الکترونیکی هستند که زیر نظر بیمه الکترونیکی اداره می‌شوند.
با طراحی و اجرای سیستم جامع بیمارستانی، همه مراحل سرپایی و بستری بیماران و پردازش اطلاعات مربوطه به‌وسیله این سیستم انجام می‌گیرد که شامل بخش‌های درمانگاه، داروخانه، رادیولوژی، فیزیوتراپی، آزمایشگاه، بستری، ترخیص، برنامه‌ریزی، مدیریت سیستم و گزارش‌های MIS می‌شود. در خصوص سیستم تلفیق و کارنامه سوابق کشوری بیمه‌شدگان نیز باید گفت، این سیستم کارنامه کشوری سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان را که نتیجه تجمیع، پردازش و تلفیق سوابق قطعی آن‌ها نزد تمام شعب بیمه است تولید می‌کند. کارنامه شعبه‌ای سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان پیش‌تر تولید و به رویت آنان رسیده و بخش زیادی از اظهارات و اعتراضات احتمالی آنان جمع‌آوری و در سطح شعب به آن‌ها رسیدگی شده است.
با اینکه پرداخت حق بیمه‌، دریافت بیمه‌نامه و فرآیند پرداخت خسارت می‌تواند به‌صورت کاملا الکترونیکی انجام شود،‌ در برخی از کشورها محدودیت‌های نظارتی و فنی ممکن است اجازه انجام کامل عملیات الکترونیکی را ندهد. در سطح جهانی برای پشتیبانی از تحقق پرداخت حق بیمه و توزیع بیمه‌نامه به‌صورت آنلاین مقررات به‌طور مداوم در حال اصلاح بوده و روزبه‌روز تمهیدات جدید برای آن رو به فزونی است. در تعریف به مفهوم عام حدود یک درصد از 5/2 تریلیون دلار حق بیمه جهانی از طریق بیمه الکترونیکی انجام می‌شود، ولی اگر مفهوم خاص را در نظر بگیریم، این رقم کمتر خواهد بود. بیمه الکترونیکی بنا به دلایل مختلفی در افزایش کارآیی موثر است. این قبیل خدمات هزینه‌های مدیریت و اداری را از طریق فرآیند اتوماسیون کسب‌وکار کاهش داده و اطلاعات مدیریتی را بهبود می‌بخشد. همچنین از این طریق کارمزد پرداختی به‌واسطه‌ها از طریق فروش مستقیم بیمه‌نامه به مشتری کاهش می‌یابد.
اینترنت به شرکت‌های بیمه تازه‌‌وارد به بازار امکان می‌دهد که از فرآیند پرهزینه و طولانی راه‌اندازی شبکه‌های سنتی فروش پرهیز کنند و شرکت‌های خدمات مالی و اینترنتی نیز از حضور اینترنتی خود برای اضافه ‌کردن کالاهای بیمه‌ای به مجموعه کالاهای موجود بهره ‌برند.
محصولاتی برای بازاریابی و توزیع اینترنت روی اینترنت مناسب هستند که می‌توان آن‌ها را به‌صورت استاندارد تعریف و با تعداد محدودی از پارامترها تشریح و نرخ‌گذاری کرد. در این خصوص بیمه عمر، اتومبیل، مسؤولیت خصوصی و خانواده از جمله این موارد هستند. البته این بدان معنا نیست که دیگر محصولات بیمه‌ای از فرصت‌های فراوانی که تجارت الکترونیکی در اختیارشان می‌گذارد برای بهبود کیفیت خدماتشان استفاده نکنند، بلکه باید جهت مطرح‌ کردن استاندارد محصولات تلاش شود. فروش بیمه از طریق اینترنت به مصرف‌کننده، فشار لازم را برای جذب مشتریان بالقوه ندارد، زیرا تجربه شعار "بیمه فروختنی است نه خریدنی" نشان داده که بدون فشار فیزیکی نماینده یا بازاریاب، این امکان وجود دارد که مصرف‌کنندگان بیمه کمتر یا با ارزش پایین بخرند. بنابراین وجود همه یا برخی از شرایط فروش آنلاین بیمه را دچار مشکل خواهد کرد.
از آن‌جا که قرارداد بیمه از طریق اینترنت نیاز به مبادله اطلاعات، به‌ویژه اطلاعات شخصی افراد دارد، مصرف‌کنندگان اغلب از اینکه اطلاعات شخصی آن‌ها فاش شود نگرانی دارند. در چنین شرایطی زمانی که توسط نماینده‌ای اطلاعات لازم داده شود، در صورت تخلف می‌توان از آن طریق پی‌گیری کرد، اما وقتی انتقال این اطلاعات از طریق اینترنت صورت گیرد،‌ دیگر در پشت مونیتور کسی نیست که مسؤولیت آن ‌را بپذیرد.
بیشتر شرکت‌های بیمه نمایندگان را به جای بیمه‌گذاران مشتری خود می‌دانند، بنابراین پیش‌بینی اینکه خرید مستقیم بیمه از طریق اینترنت جایگزین نمایندگان شود، مشکل است. بنابراین بسیاری از بیمه‌گران پذیرفته‌اند که صرفا اطلاعات بیمه‌نامه و آ‎موزش بیمه‌ای را در وب‌سایت خود بیاورند و فروش واقعی خود را به‌عهده واسطه‌های بیمه‌ای بگذارند. همچنین بیمه الکترونیکی به‌عنوان کانال جدید توزیع محصولات بیمه‌ای ایجاب می‌کند که فرآیند مبادلات با شتاب بیشتری انجام شوند و به‌همین خاطر فرصت‌های زیادی برای کلاهبرداری و تقلب ایجاد می‌شود. بنابراین نهادهای نظارتی باید متدهای نظارتی را کنترل کنند تا از این طریق بتوانند در جهت منافع مصرف‌کنندگان واکنش سریع نشان دهند. از سوی دیگر ارتباط امن اینترنتی ابزار مهمی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی میان نهادهای نظارتی برای بهبود امنیت بازارهای بیمه محسوب می‌شود.

از نظر نهادهای نظارتی در کشورهای رو به توسعه، عمده نگرانی‌ها مربوط به فعالیت‌های خارج از مرز و نحوه حفاظت از منابع مصرف‌کنندگان در سایر حوزه‌های قضایی است. البته بسیاری از کشورها جهت ارایه خدمات در داخل کشور اخذ مجوز را ضروری کرده‌اند و از این‌رو فعالیت خارج از مرزی در بیمه‌های اشخاص و محصولات بیمه‌ای انبوه توسعه نیافته است. از آن‌جا که فروش بیمه از طریق اینترنت زمینه برای کلاهبرداری بیمه‌ای و پولشویی را افزایش می‌دهد، وضع مقررات و نظارت از اهمیت زیادی برخوردار است. بیمه الکترونیکی یک هدف آشکار برای عملیات پولشویی محسوب می‌شود. بنابراین به‌کارگیری تدریجی کانال اینترنت در ابتدا برای معرفی محصولات بیمه‌ای، نرخ، شرایط آن و آموزش بیمه‌ای مصرف‌کنندگان و به‌تدریج با رفع مشکلات مذکور فروش بیمه‌های استاندارد شده اشخاص از طریق اینترنت می‌تواند ابزار مناسبی جهت عرضه بیمه با خدمات بهتر و قیمت پایین‌تر باشد.

پروژه‌های ناتمام ICT در وزارت بهداشت

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۰۹:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - وظیفه اولیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه خدمات پزشکی و درمانی به تمامی نقاط کشور است، اما از آن‌جایی که پزشکان ماهر تنها در برخی از شهرهای بزرگ مستقر شده‌اند،گاه بیماران برای درمان مجبور به ترک دیار خود هستند. از سوی دیگر، از آن‌جایی که مردم سابقه پزشکی مشخصی ندارند، در برخی موارد مجبور به اجرای آزمایش‌های تکراری و تکراری می‌شوند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توانمندی‌های فرامکانی خود می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای را در برطرف کردن مشکلاتی از این دست و عملی ‌کردن وظایف وزارت بهداشت ایفا کند.
شاید بر همین اساس بود که مسؤولان وزارت بهداشت به فکر استفاده از این فناوری افتادند و در سال 81 نیز فعالیت اجرایی روی آن‌ها را آغاز کردند.
اما با توجه به شرایط موجود بسیاری از این پروژه‌ها طبق برنامه زمان‌بندی پیش نرفته و البته تلاش‌ها نیز برای گرفتن پاسخی در خصوص علت این موضوع به نتیجه نرسید. اگرچه تلاش‌های ما برای برقراری ارتباط با مسؤولان وزارت بهداشت بی‌نتیجه ماند، لیکن بر اساس اطلاعات موجود به بررسی آخرین وضعیت برخی از طرح‌های این وزارتخانه پرداختیم که در پی می‌آید.
بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی

پروژه "بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی" یکی از پروژه‌هایی است که مسؤولان وزارت بهداشت به امید شناسنامه‌دار کردن تجهیزات پزشکی و ایجاد بانک اطلاعاتی آن‌ها را در سال 81 آغاز کرد. کارشناسان برای اجرای پروژه بانک اطلاعات تجهیزات و امکانات پزشکی، هفت سال زمان پیش‌بینی کرده بودند که بر این اساس این پروژه باید تا دو سال و نیم دیگر به پایان برسد.
بر اساس آمار موجود در شورای عالی اطلاع‌رسانی تاکنون نزدیک به یک میلیارد و 65 میلیون ریال در قالب طرح تکفا (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات) برای اجرای این پروژه ابلاغ شده است، اما تنها دستاوردهای آن تاکنون، تهیه فراخوان پروژه، بررسی شرایط موجود و تهیه و شناسایی نیازمندی‌های پروژه بوده است. حال اینکه با توجه به شرایط فعلی آیا پروژه مذکور ظرف دو سال و نیم آینده به نتیجه برسد یا نه، پرسشی است که پاسخ آن مشخص نیست.
بانک اطلاعات دارو و غذا

"بانک اطلاعات دارو و غذا" نیز یکی دیگر از پروژه‌های وزارت بهداشت و درمان است که مانند پروژه قبل عملیات اجرایی آن در سال 81 آغاز شد.
مسؤولان ذی‌ربط در آن زمان این پروژه را تعریف کردند تا بانک اطلاعاتی در زمینه غذا و دارو ایجاد کنند و به کمک آن بر کیفیت فعالیت‌ها و فرآیندها کنترل بهتری داشته باشند و به آسانی گزارش‌‌های مدیریتی ایجاد کنند.
بر اساس اطلاعات موجود برای اجرای این پروژه شش سال زمان پیش‌بینی شده بود، به‌همین منظور یک میلیارد و 950 میلیون ریال از سوی طرح تکفا به وزارت بهداشت ابلاغ شد.
اما علی‌رغم اینکه تنها یک سال و نیم به انتهای زمان پیش‌بینی شده برای اجرای این پروژه باقی مانده، بر اساس آخرین اطلاعات موجود تاکنون تنها فراخوان این پروژه تهیه و شرایط موجود مورد بررسی قرار گرفته است.
سامانه پزشکی از دور

اما دیگر پروژه‌ای که شاید اجرای آن می‌تواند یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های وزارت بهداشت را عملی کند، سامانه پزشکی از دور(e-health) است. مسؤولان ذی‌ربط در وزارت بهداشت در آغاز اجرای این پروژه اهداف متنوع و زیادی پیش‌بینی کرده بودند.
بهبود روند مراقبت از بیمار، دسترسی بهتر به مدارک پزشکی و اطلاعات، ارایه برنامه‌های آموزش از راه دور و تبادل اطلاعات و یافته‌های حاصل از تحقیقات پزشکی تنها بخشی از این اهداف بود. این پروژه نیز قرار بود شش ساله به پایان برسد، یعنی تنها یک سال و نیم از عملیاتی شدن آن باقی مانده است. اما تلاش ما برای یافتن دستاوردی از این پروژه بی‌نتیجه ماند و بر اساس اطلاعات موجود، "ارایه توصیه‌های لازم برای مراحل بعدی درمان" تنها دستاورد دست‌اندارکاران اجرای این پروژه تا به امروز بوده است. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که برای اجرای این پروژه بیش از دو میلیارد و 700 میلیون ریال از سوی طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شده است.
تقویت شبکه داخلی دانشگاه‌های علوم پزشکی

شاید بتوان پروژه‌های "توسعه تقویت شبکه داخلی دانشگاه‌های علوم پزشکی" و "دو برابر کردن پهنای باند دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی" را به‌عنوان تنها پروژه‌های عملیاتی وزارت بهداشت معرفی کرد. برخی کارشناسان معتقدند علت اینکه پروژه‌های مذکور در همان نخستین سال آغاز به پایان رسیده، وابستگی کم آن‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.
برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع مبلغی نزدیک به دو میلیارد و 400 میلیون ریال در قالب طرح تکفا ابلاغ شده است.
بر این اساس تهیه گزارش وضع موجود و مطلوب ارتباطات پهنای باند دانشگاه‌ها، ارتقای خطوط اینترنت برای دانشگاه‌ها و همچنین ایجاد بستری کاملا مطمئن از لحاظ امنیتی و قابل اطمینان از لحاظ دایمی بودن از جمله دستاوردهای اجرای این پروژه‌هاست.
کتابخانه دیجیتالی

سال 81 را می‌توان سال ICT در وزارت بهداشت دانست چون تمامی پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این سال آغاز شد.
مسؤولان وزارت بهداشت درست در همین سال، کنار تمامی پروژه‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، تصمیم به راه‌اندازی یک کتابخانه الکترونیکی گرفتند که بتواند کلیه خدمات کتابخانه‌های سنتی را ارایه دهد.
زمانی که این پروژه آغاز شد، کارشناسان پیش‌بینی کردند که اجرای آن بعد از شش سال یعنی در سال 1378 به پایان برسد و در همین راستا سه میلیارد و 900 میلیون ریال از سوی تکفا به آن‌ها ابلاغ شد.
اما بر اساس شواهد موجود به‌دلایلی که هنوز اعلام نشده است، این پروژه نیز مانند برخی دیگر از پروژه‌های وزارت بهداشت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بعید است که در موعد مقرر به پایان برسد. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده مسؤولان اجرای این پروژه در خصوص دستاورد اجرای آن گفته‌اند: «با اجرای کامل این پروژه امکان امانت بین کتابخانه‌ای، اشتراک منابع در داخل هر دانشگاه و مابین دانشگاه‌های مورد نظر فراهم خواهد شد.»
بانک اطلاعات پزشکی

امکان جمع‌آوری و دسته‌بندی اطلاعات، امکان مدیریت منابع (انسانی، مالی، اطلاعاتی و تجهیزاتی) و امکان استخراج گزارش‌های مدیریتی، از جمله اهدافی بود که دست‌اندرکاران اجرای پروژه بانک اطلاعات پزشکی برای پروژه مورد نظر خود پیش‌بینی کرده بودند.
این پروژه نیز از جمله پروژه‌های شش‌ساله‌ای بود که در حال حاضر یک سال و نیم از اجرای کامل و عملیاتی شدن آن باقی مانده است.
اما جالب آنکه پروژه «بانک اطلاعات پزشکی» دستاوردهای روشن‌تری نسبت به زمان سپری شده آن ارایه داده است.
طراحی و پیاده‌سازی سامانه بانک اطلاعات بیمارستانی و خدمات بهداشتی و نظارت بر اجرای پروژه، ورود اطلاعات و کنترل نرم‌افزار و آموزش در دانشگاه مورد آزمایش (پایلوت) و برقراری ارتباط با مراکز ذی‌ربط از جمله دستاوردهای اجرای این پروژه است.
برخی کارشناسان معتقدند اگر روند فعالیت اجرای این پروژه مانند قبل باشد، شاید بتوان به اتمام آن در زمان مقرر امیدوار بود.
این پروژه نیز از تکفا بی‌نصیب نبوده و مبلغ هفت میلیارد و 150 میلیون ریال از سوی طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای آن ابلاغ شده است.
پرونده الکترونیکی بیمار

این پروژه، آخرین پروژه وزارت بهداشت در حوزه ICT است که مانند دیگر پروژه‌ها عملیات اجرایی آن در سال 81 آغاز شد و مسؤولان هشت سال زمان برای عملیاتی شدن آن پیش‌بینی کرده بودند.
مسؤولان شورای عالی اطلاع‌رسانی 52 میلیارد و 400 میلیون ریال برای اجرای این پروژه ابلاغ کردند تا امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سلامت بیماران، ایجاد پرونده الکترونیکی یکپارچه و دسترسی به سوابق پزشکی بیمار فراهم شود.
سال گذشته مدیران اجرای پروژه، دستاوردهای اجرای آن را اعلام کردند. که از آن جمله می‌توان به "راه‌اندازی زیرسامانه‌های اطلاعاتی بیمارستان"، "آغاز مرحله اجرا و استقرار سامانه‌های شناسایی شده" و "راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی مطب پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه و مراکز عکسبرداری" اشاره کرد.
اطلاعات تایید نشده

حدود سه ماه قبل یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ما، خبر از توقف فعالیت پروژه‌های ICT در وزارت بهداشت داد. در عین حال یک مقام آگاه دیگر هفته گذشته به خبرنگار ما گفت: وزارت بهداشت تصمیم به آغاز دوباره تلاش‌ها برای به نتیجه رساندن پروژه‌های ICT این وزارتخانه دارد.
این در حالی است که تلاش ما برای برقراری ارتباط با مسؤولان جدید و پیشین وزارت بهداشت در حوزه ICT تاکنون بی‌نتیجه مانده و به تبع آن یک سؤال مهم نیز بی‌پاسخ که سرانجام نهایی پروژه‌های تعریف شده و هزینه‌های صورت گرفته به کجا رسیده است؟

این موضوعی است که منتظر پاسخ درخور آن از سوی مسؤولان وزارت بهداشت هستیم.

سعید کریمی - هفته نامه بزرگراه فناوری - هفته پیش بود که گذرم به یکی از بیمارستان‌های پایتخت افتاد. جای شما اصلا خالی نبود، پر بود از شکایت و نارضایتی، یکی می‌گفت بیمار ما یک آزمایش را چند بار باید تکرار کند، یکی می‌گفت چقدر باید هزینه آزمایش‌های تکراری را بدهم، یکی دیگر می‌گفت در این هفته بیمارم را پیش سه دکتر بردم و هر کدام یک نظر متفاوت و سه نسخه مختلف دادند، امروز که آوردمش این‌جا دکتر گفت حساسیت است و با یک "آنتی‌هیستامین" خوب می‌شود. آخر چرا باید این‌جور باشد؟ مگر بیمار یکی نیست یا اینکه...
همین‌طور که روی صندلی انتظار نشسته بودم و داشتم به صحبت‌های بیماران و همراهانشان گوش می‌دادم با خود گفتم، ای کاش یکی بود این حرف‌ها را به گوش مسؤولان می‌رساند. همین موقع یکی گفت آقا چند شب پیش ماهواره داشت یک برنامه علمی پخش می‌کرد، بیماری رفته بود دکتر، هر دو (دکتر و بیمار) کارت‌های هوشمند خودشان را روی دستگاه کارت‌خوان گذاشتند، دکتر بعد از ویزیت بیمار، نسخه را در کامپیوتر شخصی خود تایپ و آن را در کارت هوشمند بیمار ذخیره کرد و البته یک عکس و آزمایش نیز برای او نوشت، بیمار از اتاق دکتر بیرون آمد و در اتاق کناری پشت یک کامپیوتر نشست که به اینترنت وصل بود و از طریق آن توانست از نزدیک‌ترین رادیولوژی و آزمایشگاهی که نزدیک خانه‌اش بود و وقت آزاد داشت، نوبت بگیرد.
از طرف دیگر از این طریق توانست متوجه شود که داروهایش در کدام داروخانه موجود است تا به کمک کارت هوشمندش داروها را به‌صورت الکترونیکی بخرد.

در همین حین فردی گفت چی می‌شد ما هم می‌توانستیم این کار را در کشورمان انجام بدهیم. همان فردی که داشت موضوع را تعریف می‌کرد گفت اگر باقیش را برایت تعریف کنم چه می‌گویی و ادامه داد: اما در آینده و بعد از توسعه پروژه قرار است بیمار بعد از آزمایشگاه و رادیولوژی و انجام دستور دکتر، دیگر برای گرفتن جواب به آن‌جا برنگردد، چراکه جواب آزمایش و عکس‌های رادیولوژی به‌صورت اسکن شده به پست الکترونیکی خود و دکترش ارسال خواهد شد.

یکی دیگر گفت: اینکه چیزی نیست، یکی از دوستان ما در دانمارک بیمه شده، نروژ عکس گرفته و آلمان رفته دکتر، دکتر هم عکس و هم بیمه بیمار را قبول کرده یعنی این سه کشور از این نظر به هم وصل شده بودند!

همین امر بهانه‌ای شد تا به بررسی این موضوع در کشورمان بپردازیم و ببینیم مسؤولان ذی‌ربط در خصوص مسایلی که ذکر شد و عنوان دقیق‌تر آن پرونده الکترونیکی بیمار است، چه کرده‌اند؟

بعد از پرس‌وجوهایی که انجام دادم، متوجه شدم در کشور ما نیز پروژه‌ای در این زمینه در حال انجام بوده که سعی شده طی گزارشی که در پی می‌آید، به وضعیت آن پرداخته شود.
آغاز تلاش‌ها

اوایل سال 81 بود که مسؤولان حوزه سلامت کشورمان تصمیم گرفتند پروژه‌ای به‌نام "پرونده الکترونیکی سلامت بیمار" را اجرا کنند و قرار بود پس از عملیاتی شدن آن امکان ثبت و استفاده یکپارچه از اطلاعات بیماران را که از قبل تولد تا زمان مرگ آن‌ها ثبت شده است، فراهم شود.
از این‌رو فعالیت‌های اجرایی این پروژه آغاز و در نخستین گام اقدام به تدوین اهداف چشم‌اندازهای آن کردند.

"امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سلامت بیماران"، "دسترسی به سوابق پزشکی بیمار و انجام امر تشخیص و تجویز بر اساس آن"، "ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و فنی مناسب برای روان شدن سیر اطلاعاتی و در یک کلام صرفه‌جویی در زمان هزینه" از جمله اهدافی بود که از سوی مسؤولان ذی‌ربط برای این پروژه دیده شده بود.
مطالعات اولیه روی پروژه تکفاب (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بهداشت)

اگرچه تلاش‌ها برای تماس با مسؤولان پیشین و جدید در وزارت بهداشت این هفته نیز بی‌نتیجه ماند اما بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و به گفته یک مقام آگاه شش ماهه نخست سال 81 صرف مطالعه روی این پروژه شده است.
بر این اساس گفته می‌شود مبلغی معادل 600 میلیون ریال هزینه این مطالعات شده که نتیجه آن 20 مجلد در زمینه‌های مختلف بوده است که خروجی مطالعات مذکور در دسترس نیست.

یکی از کارشناسان پروژه پرونده الکترونیکی بیمار، معتقد است بینش و هدف از طراحی و راه‌اندازی این سامانه در وهله اول ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و فنی مناسب برای خدمات اورژانس پزشکی است و در این پروژه قسمت‌های مختلف بیمارستان‌ها به‌طور هم‌زمان و به‌صورت الکترونیکی به ارایه خدمات خواهند پرداخت.
به گفته این کارشناس، در حال حاضر سالانه مبلغی معادل 200 میلیارد ریال برای ثبت مشخصات بیمار در کاربرگ‌های متعدد و جداگانه هزینه می‌شود که اجرای این پروژه می‌تواند نقش مهمی در ثبت یکپارچه و الکترونیکی اطلاعات بیمار و جلوگیری از فرآیندهای تکراری داشته باشد.
آغاز فعالیت‌های اجرایی

اما بعد از انجام مطالعات و مشخص شدن راه، نوبت به آغاز فعالیت‌های اجرایی رسید و مسؤولان تصمیم گرفتند کار را در دو بخش "سخت‌افزاری و زیرساخت" و "نرم‌افزار و محتوا" دنبال کنند.

مسؤولان وزارت بهداشت در بخش نخست با هزینه‌ای بالا اقدام به کشیدن فیبرنوری به بیمارستان‌های امام خمینی تهران و دانشگاه تبریز کردند.
بررسی وضعیت توان داخلی

اما در حوزه نرم‌افزار، مسؤولان در ابتدا اقدام به بررسی توان علمی و فنی داخلی برای تولید محتوای مبتنی بر وب کردند. در این راستا در سال 82 کارگروهی تشکیل شد و از 10 شرکت بزرگ نرم‌افزاری که در زمینه تولید نرم‌افزارهای بیمارستانی فعالیت می‌کردند، دعوت شد تا توانایی خود را در خصوص تولید نرم‌افزاری با قابلیت اتصال به پورتال ارایه دهند.

اما به گفته نمایندگان شرکت‌های حاضر در کارگروه، امکان تولید این نرم‌افزار با قابلیت‌های خواسته شده در داخل وجود ندارد.
به گفته یک مقام آگاه، مسؤولان تکفاب در فازی از اجرای این پروژه با دعوت از متخصصان ایرانی که در کشورهای دیگر روی نرم‌افزارهای بیمارستانی کار کرده‌بودند، اقدام به تشکیل کارگاه آموزشی برای انتقال این دانش به شرکت‌های داخلی کردند که این اقدام نیز بی‌نتیجه ماند.
آغاز مرحله‌ای جدید

از این‌رو هیچ‌یک از تلاش‌ها برای استفاده از توان داخلی جهت تولید نرم‌افزار مورد نظر به نتیجه‌ای نرسید و به‌همین منظور مسؤولان پروژه تصمیم به پیدا کردن راه‌ چاره‌ای دیگر برای به اتمام رساندن کار گرفتند و آن خرید نرم‌افزار از کشورهای دیگر بود.
در این مرحله، پروژه وارد فاز جدیدی شد. کارشناسان تلاش خود را با محوریت دو موضوع آغاز کردند. اول آنکه کشور مورد نظر فناوری تولید این نرم‌افزار را داشته و دوم اینکه مخالفتی با انتقال دانش فنی آن به داخل کشور نداشته باشد. به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، از میان کشورهایی که دارای این فناوری بودند، تنها کشور سنگاپور حاضر بود شرایط کشورمان را بپذیرد.
اما این روند، یعنی متوجه شدن اینکه توان علمی تولید این نوع از نرم‌افزار در داخل وجود ندارد و یافتن کشوری که شرایط داخلی را قبول کند، حدود دو سال به طول انجامید و بالاخره در اواخر سال 83 پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای برای خرید نرم‌افزار سنگاپوری آماده شد.
مروری بر تفاهم‌نامه

در مرحله بعد از تفاهم، اورژانس بیمارستان امام‌خمینی(ره) تهران، اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) تبریز و اورژانس مرکز طبی کودکان به‌عنوان سه پاپلوت اجرای نرم‌افزار مذکور پیش‌بینی شد.

بر مبنای این تفاهم‌نامه قرار شد لیسانس نرم‌افزار از کشور سنگاپور خریداری شود.

همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه، علاوه بر دریافت لیسانس نرم‌افزار، انتقال چرخه حیات بومی‌سازی، توسعه اجرای اختصاصی نرم‌افزار و پیاده‌سازی محصول نهایی در پاپلوت‌های منتخب این پروژه در قالب ارایه خدمات حرفه‌ای IT توسط مشاوران خارجی و داخلی تکمیل خواهد شد.
قابلیت‌های نرم‌افزار

اما یکی از مواردی که شاید خیلی مدنظر کارشناسان بود، امکاناتی بود که این نرم‌افزار در اختیار کاربران قرار می‌داد. مدیریت اطلاعات بیمار، سیستم وقت‌دهی، مشاوره بالینی، تجویز الکترونیکی نسخه و کنترل دارو و داروخانه از جمله امکاناتی است که قرار بود از طریق این نرم‌افزار به مخاطبان ارایه شود. ولی موارد اشاره شده تنها ویژگی‌های موجود در این نرم‌افزار نبود و از دیگر ویژگی‌های آن می‌توان به نگهداری سوابق بیمار، مدیریت اعمال مقررات بیمه، ارتباط متخصصان پزشکی و دسترسی چندمنظوره اشاره کرد.
زمان و هزینه اجرای تفاهم‌نامه

اما در این پیش‌نویس اشاره‌ای به ریز زمانبندی اجرای پروژه و یا هزینه آن نشده است.

شنیده‌ها حاکی است برای اجرای این تفاهم‌نامه مبلغی در حدود 10 تا 20 میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود.

از سوی دیگر از آن‌جایی که اجرای پروژه "پرونده الکترونیکی بیمار" از سال 81 آغاز شده و بر اساس برنامه‌های اولیه قرار بود تا سال 87 به پایان برسد، به این ترتیب چهار سال برای اجرای این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده بود.

بعد از تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه مذکور، چهار ماه طول کشید تا کارشناسان مرکز تحقیقات توسعه ICT سلامت بتوانند نظر کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را برای اجرای این پروژه تامین کنند.
در تیرماه سال 84 و پس از تامین نظر کارشناسان سازمان مدیریت، ترابی نماینده وقت وزیر بهداشت در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات طی نامه‌ای پیش‌نویس تفاهم‌نامه را به‌منظور تخصیص بودجه مورد نیاز اجرای آن برای دکتر صدیق، مدیرکل دفتر علوم تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت ارسال کرد که این تفاهم‌نامه تاکنون از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تایید نشده است.
توقف پروژه و دلایل آن

پس از عدم تخصیص بودجه مورد نیاز از سوی سازمان مدیریت، فعالیت‌های این پروژه از آبان‌ماه سال گذشته به‌طور کامل متوقف شد، ولی برخی از کارشناسان اختصاص نیافتن بودجه را تنها علت توقف این پروژه نمی‌دانند.
ایشان معتقدند یکی از اصلی‌ترین دلایل توقف آن، وجود چند متولی در پروژه مذکور است.
وزارت بهداشت، مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن و مرکز تحقیقات مخابرات ایران برخی از سازمان‌هایی بودند که ادعای تولی‌گری اجرای این پروژه را داشتند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند، اجرای این پروژه موجب انحصارگرایی و به‌وجود آمدن محدودیت برای کاربران می‌شود چراکه تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی موظف به نصب و استفاده از یک نرم‌افزار هستند.
این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان این پروژه، اجرای این پروژه قرار نیست محدودیت ایجاد کند، بلکه با اجرای آن استانداردهایی برای تبادل اطلاعات تعریف خواهد شد و بیمارستان‌ها و یا مراکز درمانی امکان استفاده از سیستم‌عامل‌ها و نرم‌افزارهای مختلف را خواهند داشت.
طرح انسجام

اما کارگروه سلامت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات نیز بعد از گذشت حدود دو ماه از آغاز فعالیت خود و بر اساس تلاش‌ها و تحقیقاتی که برخی از اعضای آن ظرف یک سال و نیم گذشته انجام داده بودند، اقدام به ارایه طرح انسجام خواهد کرد. بر اساس این طرح با بررسی استانداردهای موجود، چگونگی بومی‌سازی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ظرف دو ماه آینده شمای طرح که همان کدهای استاندارد شده است، آماده بهره‌برداری می‌شود و پیش‌بینی می‌شود و ظرف یک سال آینده پایلوت "پرونده الکترونیکی سلامت بیمار" در کشور از سوی این کارگروه اجرایی شود.
به گفته مسؤولان این کارگروه یکی از ویژگی‌های این پروژه قابل استفاده بودن آن با هر نرم‌افزار و سیستم‌عامل است.

فناوری اطلاعات و حاکمیت مطلوب

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۹:۲۴ ب.ظ | ۱ نظر

مونا صداقت - بزرگراه فناوری - حاکمیت یک مفهوم جدید نیست بلکه از زمان تمدن بشر وجود داشته است. به‌طور خیلی ساده حاکمیت به معنای فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات است. حاکمیت می‌تواند به صورت‌های حاکمیت مشارکتی، حاکمیت بین‌المللی، حاکمیت ملی و حاکمیت محلی باشد.
از آن‌جا که حاکمیت فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات است، بازیگرانی که به‌طور رسمی و یا غیررسمی در این تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن‌ها نقش دارند، در کانون تمرکز هستند. دولت یکی از این ایفاکنندگان نقش در حاکمیت است. براساس سطحی که دولت حاکم در آن قرار دارد بازیگران متفاوتی به ایفای نقش می‌پردازند. به‌عنوان مثال در نواحی روستایی، مالکان، انجمن کشاورزان، شرکت‌های تعاونی، NGOها، موسسات تحقیقاتی، رهبران مذهبی، موسسات مالی، بخش‌های سیاسی، ارتش و غیره نقشی در حاکمیت دارند. این وضعیت در نواحی شهری پیچیده‌تر است. در شکل 1 ارتباط بین افرادی که در حکومت‌های نواحی شهری ایفای نقش می‌کنند نشان داده شده است. در سطح ملی علاوه بر بازیگران فوق، رسانه‌ها، کسانی ‌که در پارلمان فعالیت می‌کنند، شرکت‌های چندملیتی و غیره نیز در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای تصمیمات نقش عمده‌ای بازی می‌کنند. همۀ این بازیگران غیر از دولت و ارتش بخشی از جامعه متمدن هستند. در برخی از کشورها علاوه بر جامعه متمدن، سندیکای جرایم سازمان‌یافته مانند مافیای دولتی نیز بر تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار هستند به‌ویژه در نواحی شهری و در سطح ملی.
در برخی از نواحی روستایی ممکن است تصمیم‌گیری‌ها توسط خاندان‌های قدرتمند در آن نواحی انجام شود. این‌گونه تصمیم‌گیری‌های غیررسمی معمولا با اقدامات غلط و نادرست همراه است.
خصیصه‌های حاکمیت مطلوب
یک حاکمیت مطلوب هشت مشخصه و ویژگی دارد: 1- مشارکت، 2- بر مبنای موافقت عمومی، 3- مسؤول و قابل اطمینان، 4- شفافیت، 5- پاسخ‌گو، 6- موثر و کارآمد، 7- برابری و فراگیری و 8- مطیع قوانین حاکم.
1- مشارکت: مشارکت همگانی مرد و زن در امور جامعه کلید اصلی حاکمیت مطلوب است. مشارکت می‌تواند مستقیم و یا به‌واسطه نماینده‌های قانونی باشد. مشارکت باید با آگاهی و سازمان‌یافته صورت گیرد و این به معنای آزادی تجمع و بیان از یک سو و جامعه متمدن سازمان‌یافته از سوی دیگر است.
2- بر مبنای توافق عمومی: جامعه‌ای که در آن بازیگران بسیاری با نظرات متعدد ایفای نقش می‌کنند، حاکمیت مطلوب جهت رسیدن به یک اجماع و توافق عمومی است بر سر اینکه بهترین منافع برای جامعه چیست و چگونه به‌دست می‌آید. این تنها می‌تواند از درک تاریخی، فرهنگی و مفاهیم اجتماعی در جامعه مفروض به‌دست آید.
3- مسؤول و مطمئن: مسؤول و قابل اطمینان بودن از ملزومات کلیدی یک حاکمیت مطلوب است. نه‌تنها موسسات دولتی بلکه بخش خصوصی و تشکیلات جامعه مدنی نیز باید در برابر عموم مردم و کلیه ذی‌نفعان رسمی مسؤول باشند. اینکه کی در برابر چه کسی مسؤول است بسته به اینکه تصمیمات و اقدامات انجام شده در داخل و یا خارج یک سازمان انجام گرفته، متفاوت خواهد بود. به‌طور کلی یک سازمان و یا موسسه در برابر کسانی‌که متاثر از تصمیمات و و اقدامات آن هستند، مسؤول است. مسؤول بودن را نمی‌توان بدون شفافیت لازم از پیش برداشت.
4- شفافیت: شفافیت به این معناست که تصمیماتی که اخذ و اجرا می‌شوند از قوانین و مقررات پیروی کنند. همچنین شفافیت به این معناست که اطلاعات به‌طور آزاد در دسترس کسانی ‌که تحت تاثیر این تصمیمات و اجرای آن هستند، قرار گیرد. علاوه بر این یعنی اینکه اطلاعات کافی و لازم به شکلی ساده و قابل فهم تهیه شود و در اختیار همگان قرار گیرد.
5- پاسخ‌گویی: در یک حاکمیت مطلوب تشکیلات حاکم در بازه زمانی منطقی پاسخ‌گوی شهروندان و افراد ذی‌نفع هستند.
6- موثر و کارآمد: حاکمیت مطلوب به این معناست که تشکیلات حاکم بتواند نتایجی را تولید کند و دستاوردهایی را ارایه دهد که احتیاجات جامعه را برآورده سازد و در عین حال بهترین منابع را در اختیار آن‌ها قرار دهد. همچنین مفهوم کارآمدی در یک حاکمیت مطلوب استفاده مقبول از منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.
7- برابری و فراگیری: مطلوب بودن یک حاکمیت در این است که همه اعضا احساس کنند که در آن سهیم هستند و از مسیر اصلی آن کنار گذاشته نمی‌شوند. این مسئله نیازمند این است که همه گروه‌ها، به‌خصوص قشر آسیب‌پذیر، این فرصت را داشته باشند که وضعیت خود را بهبود بخشند.
8- قوانین حاکم: یک حاکمیت مطلوب دارای چارچوب‌های قانونی است که به شکلی عادلانه و بی‌طرفانه اجرا شود و همچنین به‌طور کامل از حقوق بشر حمایت کند. اجرای عادلانه قانون نیازمند دادگاه قضایی مستقل و نیروی انتظامی قدرتمند و فسادناپذیر است.
آنچه در بالا آمده نشان‌دهنده آن است که حاکمیت مطلوب آرمان و هدفی است که رسیدن به آن بسیار دشوار است. امروزه کشور‌های اندکی به آرمان حاکمیت مطلوب نزدیک شده‌اند. به هر حال جهت تضمین توسعه پایدار بشری، باید اقداماتی در جهت رسیدن به این ایده‌آل و حقیقی کردن آن صورت گیرد.
به‌طور کلی از یک حاکمیت مطلوب انتظار می‌رود که در راستای بهبود وضعیت زندگی شهروندانش تلاش کند. تفاوت یک حاکمیت مطلوب و یک حاکمیت نامطلوب در این است که حاکمیت نامطلوب در جهت به‌دست آوردن منافع شخصی و خصوصی خود است، درحالی‌ که حاکمیت مطلوب منافع مردم را در نظر می‌گیرد. با وجود یک حاکمیت مطلوب توزیع اطلاعات به‌طور متناسب برای عموم مردم است، اما حاکمیت نامطلوب بسیاری از اطلاعات را از دسترس مردم عادی دور نگه می‌دارد. در این حالت اطلاعات فقط برای عده‌ای خاص قابل دسترس است که آن‌ها نیز جهت منافع خود از آن بهره می‌برند و این در نهایت با اساس یک حاکمیت مطلوب که تصمیم‌گیری‌های آن وابسته به کیفیت و دقت اطلاعات در تصمیم‌گیری‌ها است، مغایر است.
جهت رسیدن به یک حاکمیت مطلوب راهکارهای متعددی برای دولت‌ها و بازیگران آن‌ها وجود دارد. یکی از راه‌حل‌های موثر جهت رسیدن به حاکمیت مطلوب، فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات ترکیبی است از دو مفهوم کلیدی فناوری و اطلاعات. اطلاعات به‌طور کل مفهوم گسترده‌ای دارد و به محتوا مربوط می‌شود درحالی ‌که فناوری ابزاری است جهت نظارت و مدیریت محتوا. فناوری همچنین عنصر اصلی در پردازش تبادل اطلاعات است. تاثیر اطلاعات در انجام تصمیم‌گیری‌های درست جهت دست‌یابی به حاکمیتی مطلوب وابسته به فناوری و استفاده از آن در ساده‌تر کردن اطلاعات است. کاملا آشکار است که فناوری بدون وجود اطلاعات هیچ معنایی نخواهد داشت.
از جمله مزایایی که فناوری اطلاعات در رسیدن به یک حاکمیت مطلوب می‌تواند داشته باشد ایجاد وب‌سایت‌هایی جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات به‌روز است. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم از مواردی که منجر به یک حاکمیت مطلوب می‌شود شفاف‌سازی عملکردها، برنامه‌ها و طرح‌های دولت برای عموم مردم و شهروندان است. از طریق ایجاد وب‌سایت‌های دولتی عموم مردم در نقاط مختلف یک کشور می‌توانند از عملکرد دولت و حکومت خود در زمینه‌های متعدد باخبر شوند. از طریق این وب‌سایت‌ها می‌توان به یکی دیگر از مشخصه‌های حاکمیت مطلوب که همان فراگیر بودن است، دست یافت. از طریق وب‌سایت‌های متعلق به دولت، همه شهروندان می‌توانند در نظرخواهی‌ها شرکت کنند و نظراتشان را در مورد موضوعاتی که تحت تاثیر آن هستند به‌طور آنلاین از طریق وب‌سایت‌ها ارسال کنند. همچنین با الکترونیکی کردن اسناد و مدارک دولتی و قرار دادن آن‌ها بر روی اینترنت، به‌روزرسانی آن‌ها ساده‌تر و سریع‌تر انجام خواهد گرفت و این کمک شایانی در به‌دست آوردن اطلاعات به‌روز جهت تصمیم‌گیری‌های درست، خواهد بود.

ICT به کمک سالمندان می‌آید

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

سیدمیثم لطفی - بزرگراه فناوری - زمانی که در اوایل دهه 1990 فناوری‌های صوتی و تصویری عرضه شدند، با استقبال قابل ملاحظه‌ای از جانب مردم مواجه شدند و همین امر موجب شد تا تمایل شرکت‌ها برای تولید دستگاه‌های جدیدتر در این زمینه افزایش یابد. با وجود اینکه این دستگاه‌ها جذابیت فراوانی برای مردم داشتند و تاکنون نمونه آن‌ها دیده نشده بود، در ابتدا قشر کهنسال جامعه تمایل چندانی به استفاده از آن‌ها نشان ندادند و تصور می‌کردند که خرید این‌گونه وسایل استفاده چندانی برای آن‌ها نخواهد داشت.

با گذشت مدت‌زمانی کوتاه و نمایان شدن مزایای بی‌شمار دستگاه‌های صوتی و تصویری کم‌کم افراد کهنسال نیز به این وسایل جذب شدند و طولی نکشید که بیشتر آن‌ها نیز این قبیل وسایل را خریداری کردند. هجوم چشمگیر قشر کهنسال جامعه نسبت به وسایل یاد شده در آن زمان تعجب همه را به‌خود برانگیخته بود و به یکی از مهم‌ترین عوامل در بالا رفتن میزان تولید خدمات شرکت‌های فعال در این حوزه شد. اگرچه هم‌اکنون چندین سال از آن ماجرا می‌گذرد، جمع زیادی از کارشناسان تصور می‌کنند که ممکن است به‌زودی اتفاقی مشابه رخ دهد. این روزها دستگاه‌های صوتی و تصویری نظیر رادیو، تلویزیون و... جذابیت خود را از دست داده‌اند و مثل اوایل دهه 1990 محبوب همه مردم نیستند، ولی با این حال روی کار آمدن مقوله‌ای با اسم فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب شده تا جایگزینی مناسب برای ابزارهای صوتی و تصویری پیدا شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند، ورود به هزاره سوم و افزایش نفوذ دستاوردهای نوین فناوری در بین مردم موجب شده تا افراد کهنسال نیز با اشتیاق فراوان به‌سمت این وسایل هجوم آورند و آن‌ها را برای گذران زندگی روزانه خود لازم و ضروری بدانند.
توجه سالمندان به فناوری
وقتی که دو سه سال پیش انفجار فناوری رخ داد و بیشتر کشورها بر آن شدند تا با حداکثر سرعت خود را به قافله نوپای فناوری اطلاعات ملحق کنند، سازمان بازنشستگان ایالت نیوجرسی(New Jersey) آمریکا از جمله مراکزی بود که به سختی توانست وارد این دور شود. درحالی که سازمان بازنشستگان نیوجرسی به گفته کارشناسان وقت نیاز به 30 میلیارد دلار بودجه داشت تا بتواند خود را به فناوری‌های نوین روز مجهز سازد، در آن زمان تنها یک‌سوم این بودجه تامین شده بود. امروزه شورای سرمایه‌گذاری این ایالت طرح جدیدی ارایه داده که به‌موجب آن می‌توان بازنشستگان و سالخوردگان را نیز وارد دنیای سایبر کرد.
این‌طور که مروری بر وضعیت کشورهای مختلف نشان می‌دهد، بیشتر مراکز حامی حقوق بازنشستگان در سراسر دنیا می‌کوشند فعالیت مشابهی را نظیر مرکز نیوجرسی انجام دهند تا میزان استفاده آن‌ها از فناوری‌های نوین افزایش یابد. با پایان یافتن دهه 1990 و آشنا شدن عموم مردم با دستگاه‌های الکترونیکی، سیستم آموزش بازنشستگان ایالت تگزاس آمریکا تصمیم گرفت تا 7/2 میلیارد دلار و یا سه درصد بودجه 90 میلیارد دلاری خود را صرف تطابق فناوری اطلاعات و ارتباطات با افراد کهنسال کند. در این میان دو ایالت آریزونا و نیویورک برای نخستین بار موفق شدند که با خرید برخی دستگاه‌ها و توزیع آن‌ها در بین قشر سالخورده جامعه آن‌ها را با اهداف جامعه اطلاعاتی و سایبر آشنا سازند.
روند توسعه فناوری در بین سالخوردگان به‌قدری با سرعت پیش رفت که طولی نکشید بیش از 50 مرکز حامی حقوق بازنشستگان در آمریکا اهداف خود را با توجه به فناوری اطلاعات طراحی کردند و تنها در سال گذشته میلادی 8/9 میلیارد دلار و یا 11 درصد کل بودجه خود را در این راه صرف کردند. درحال حاضر این مراکز می‌کوشند که با سرمایه‌گذاری 34 میلیارد دلاری برای راه‌اندازی مراکز عرضه‌کننده خدمات فناوری و الکترونیکی بر میزان فعالیت‌های خود در این حوزه افزایش دهند و این درحالی است که گفته شده تا پایان سال 2006 میلادی میزان کلی سرمایه‌گذاری سازمان‌های بازنشستگی آمریکا در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات تا 128 میلیون دلار افزایش خواهد یافت که این رقم به‌طور کلی 2/7 درصد از سرمایه کلی آن‌ها را شامل می‌شود.
بازنشستگان و سرمایه‌گذاری در فناوری
سرمایه‌گذاری بخش‌های بازنشستگی آمریکا برای نخستین بار از ایالت نیوجرسی این کشور آغاز شد و پس از گذشت مدتی به دیگر ایالت‌ها نیز رسید. اما بسیاری از محققان و کارشناسان بر این باورند که مقامات ایالت نیوجرسی بزرگ‌ترین تاثیر را در این زمینه برجای گذاشته‌اند، زیرا اگر آن‌ها این روند را آغاز نکرده بودند ممکن بود نفوذ فناوری‌‌های جدید در این کشور با تاخیر زیادی مواجه شود و سالخوردگان نتوانند خود را با این حرکت سریع هماهنگ کنند. برای آنکه این خدمات به‌صورت هماهنگ و عادلانه در منازل توزیع شود تا این قشر از جامعه بتوانند لذت بیشتری را از دوران بازنشستگی خود ببرند، سال‌ها قبل تلاش‌هایی آغاز شده بود. برخی کارشناسان معتقدند که فعالیت که به نوعی حرکتی اقتصادی نیز محسوب می‌شد از سال 1989 آغاز شد. در آن زمان بسیاری از شرکت‌ها با دید اقتصادی تمرکز خود را به افراد سالمند منعطف کرده بودند و می‌کوشیدند با عرضه خدمات بهتر و بیشتر به آن‌ها سود اقتصادی بیشتری را به‌خود اختصاص دهند.
دیل آن ریس(Dale Anne Reiss) که مدیریت مرکز Ernst & Young را برعهده دارد در این‌باره اظهار داشت: ما هم‌اکنون درحال غرق شدن در مسایل مالی هستیم. بانک‌ها درحال عرضه وام‌های سنگین به مشتریان خود هستند و بسیاری از شرکت‌های حامی حقوق بازنشستگان می‌کوشند که با راه‌اندازی یک بنگاه اقتصادی جدید سود بیشتری را به جیب بزنند. شاید با اندکی تفکر بتوانیم وقایع دهه 1980 را به خاطر بیاوریم که در آن زمان همه مردم از حقوق یکسان برخوردار بودند و حتی کهنسالان نیز می‌توانستند به اندازه دیگر اقشار جامعه از فناوری‌ها و دستاوردهای نوین وقت بهره ببرند.
اگر بخواهیم وضعیت مراکز و سازمان‌های بازنشستگی را با اعداد و ارقام بررسی کنیم، امروزه معلوم شده که بیشتر این شرکت‌ها به‌طور سالانه تنها نزدیک به هشت درصد درآمدهای خود را به بخش فناوری اختصاص می‌دهند که این امر با توجه به رشد و توسعه روزافزون این فناوری‌ها بسیار کم است. در این میان بسیاری از مدیران برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش شدیدا مخالفت می‌کنند و بر این باورند که اگر افراد کهنسال به امکانات و تجهیزات فناوری ارتباطات و اطلاعات دسترسی پیدا کنند توانایی استفاده از آن‌ها را نخواهند داشت و به درستی نمی‌توانند نحوه استفاده از آن را بیاموزند.
تیموتی برت(Timothy Barrett) مدیر اجرایی مرکز بازنشستگی San Bernardino گفته است: به‌طور واضح و آشکار مشخص است که هزینه خدمات عرضه شده برای بازنشستگان بسیار زیاد است و آن‌ها توانایی استفاده از این خدمات را در بیشتر مواقع ندارند. درحالی که برای مرکز ما 6/4 میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته شده است، هشت درصد آن را ما هم‌اکنون به بازنشستگان اختصاص داده‌ایم که طی آن می‌کوشیم خدمات فناورانه خود را با قیمت پایین‌تری به‌دست مردم برسانیم. برای آنکه ما به این اهداف دسترسی پیدا کنیم، تنها کافی است که سرمایه‌گذاران اقدام به خرید ما کنند تا در کنار اینکه منابع مالی ما را تامین می‌کنند، خودشان نیز به سود اقتصادی بالایی برسند.
برای مثال مرکز حمایت از حقوق بازنشستگی آلاسکا به تازگی 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده تا با فعالیت بیشتر بر روی پنج عاملی که عوامل خطرساز برای سالخوردگان محسوب می‌شوند، امنیت بیشتری را به قشر سالخورده جامعه عرضه کند. مایکل الیور(Michael Oliver) که یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران مرکز حمایت از حقوق بازنشستگی آلاسکا محسوب می‌شود، سالانه 15 تا 17 درصد سود به‌دست آورد.
سیستم آموزشی مرکز بازنشستگان کالیفرنیا به تازگی اعلام کرده است که با افزایش فعالیت‌های خود در حیطه فناوری ارتباطات و اطلاعات می‌کوشد سهم 6/4 درصدی خود از سرمایه‌گذاری در این بخش را به 6 درصد افزایش دهد تا سالخوردگان و بازنشستگان این ایالت بتوانند از خدمات بهتر و بیشتری بهره‌مند شوند. اگرچه این طرح در ظاهر می‌تواند مزایای فراوانی را به‌دنبال داشته باشد، برخی کارشناسان از اجرای آن احساس نگرانی کرده‌اند. این‌طور که گفته‌ می‌شود، بسیاری از کارشناسان در هراسند که اجرای این طرح عظیم ممکن است سود اقتصادی چندانی را به‌دنبال نداشته باشد و باعث شود تا تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در این عرصه کاهش یابد. یکی از خدمات بزرگی که قرار است مقامات کالیفرنیا به بازنشستگان خود عرضه کنند بهداشت الکترونیکی است. با اجرای این طرح، از این پس تمامی بازنشستگان این منطقه می‌توانند به سادگی از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده کنند و در صورت بروز هرگونه بیماری ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهترین خدمات پزشکی دست یابند. علاوه بر آن، هر یک از بازنشستگان ایالت کالیفرنیا در این طرح خواهند توانست بدون رفتن به مراکز درمانی آخرین وضعیت جسمانی خود را به اطلاع پزشکان متخصص برسانند.
فرصت فناوری برای کهنسالان
از جمله مواردی که توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات بین افراد کهنسال باید به آن توجه شود ایجاد فرصت برای آن‌هاست. به‌عبارت دیگر، مسؤولان و مجریان طرح‌های مختلف فناوری اطلاعات باید در تلاش باشند با ایجاد فرصت‌های مناسب برای بهره‌گیری از دستاوردهای نوین فناوری، به سالخوردگان و بازنشستگان امکان دهند تا در شرایطی ایمن،‌ به‌سادگی بتوانند وسایل و امکانات فناورانه و جدید را وارد زندگی روزمره خود کنند و به این وسیله اطمینان آن‌ها از جامعه سایبر افزایش یابد. این‌طور که دیده می‌شود، در برخی موارد شرکت‌های فناوری تا 65 درصد کل بودجه خود در یک سال را وام گرفته‌اند تا به‌واسطه آن بتوانند در قبال عرضه خدمات مختلف به افراد پیر سود اقتصادی فراوانی را از آن خود کنند. اگرچه این امر تا حدودی می‌تواند روند عرضه خدمات الکترونیکی به سالمندان را تسهیل کند، باید توجه داشت که دید اقتصادی به آن می‌تواند مشکلات فراوانی را به‌دنبال داشته باشد و بازدهی کلی را پایین بیاورد. برای از میان برداشتن این مشکل باید مسؤولان نظارت بیشتری را بر این عرصه داشته باشند تا شرکت‌های مختلف با دید اقتصادی به خدمت‌رسانی نپردازند.
آخرین اطلاعاتی که در پایان مطالعات و بررسی‌های اخیر به‌دست آمده است نشان‌دهنده آن است، هر کجا که شرکت‌ها در زمینه عرضه خدمات الکترونیکی به بازنشستگان سرمایه‌گذاری کرده‌اند ظرف مدت‌زمانی کوتاه سرمایه‌گذاری آن‌ها مفید واقع شده و سود فراوانی را برای آن‌ها به‌دنبال داشته است که البته باید در نظر داشت که تبلیغات نیز می‌تواند در این زمینه مفید واقع شود تا تمایل شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در این زمینه بالا رود.
به‌طور کلی باید رشد اقتصادی و اجتماعی و گام‌های ارزنده‌ای که در زمینه فناوری برداشته شده و در کنار آن، آمادگی مردم برای پذیرش معیارهای شناخته شده فناوری و تن‌ دادن به ارزش‌های آزموده جهانی در این زمینه به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد تا سالمندان به اندازه همه مردم جامعه بتوانند از دستاوردهای فناوری استفاده کنند.
باید توجه داشت که نشان توسعه شهرها داشتن ساختمان‌های بلند و بلندمرتبه‌سازی است، اما مسئله‌ای که از آن مهم‌تر به‌نظر می‌رسد داشتن امکانات و تسهیلات یکسان برای تمامی اقشار جامعه است که این امر می‌تواند به‌عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه شهرها به‌حساب آید. در این میان نمونه‌های بسیار مناسبی وجود دارد که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد. برای مثال، دولت بریتانیا با اجرای طرحی جامع به تمام بازنشستگان و سالخوردگان خود امکان می‌دهد تا نشان دهد که فناوری تا چه اندازه توانسته بر زندگی آن‌ها تاثیر بگذارد. در این طرح بزرگ که به همت دو شرکت BT و مایکروسافت اجرا می‌شود بیش از 1500 کارشناس فناوری ارتباطات و اطلاعات به سراغ کهنسالان بریتانیایی می‌روند و میزان تاثیرات فناوری را بر زندگی آن‌ها بررسی می‌کنند. قرار است در این برنامه که Age Concern نام گرفته تمام سالخوردگان بریتانیایی توانایی خرید خود از فروشگاه‌های آنلاین را نشان دهند که در کنار این مسئله قرار است شرایط لازم برای یک زندگی مناسب و راحت برای این افراد فراهم آید. در کنار این طرح، کارشناسان سیار اتوبوسی که با کامپیوترهای پیشرفته تجهیز شده را در شهرهای مختلف بریتانیا به حرکت درخواهند آورد تا مردم را با این قبیل فناوری‌ها آشنا کنند. در آمارهای منتشر شده آمده است، هم‌اکنون 44 درصد بریتانیایی‌های بالای 50 سال هیچ دسترسی به کامپیوتر ندارند. بیشتر کهنسالان می‌کوشند با استفاده از اینترنت امکانات مناسب برای سفرهای تفریحی خود را پیدا کنند و یا تاریخچه‌ای از خود و خانواده را ترسیم و در اختیار دیگر کاربران قرار دهند.
علاوه بر این، محققان آمریکایی امیدوارند با بررسی‌های بیشتر در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات، جامعه اطلاعاتی را به عاملی کارآمد برای سالمندان تبدیل کنند. این دانشمندان موفق به ساخت عینک‌هایی شده‌اند که با نصب دوربین‌های بسیار کوچک و مینیاتوری بر روی آن، امکان دیدن را برای افراد کهنسال که به کم‌بینایی مبتلا هستند فراهم می‌کند. کهنسالان نابینایی که تا به‌حال از این فناوری استفاده کرده‌اند به آسانی توانسته‌اند اشیایی را که تا به‌حال امکان دیدن آن‌ها را نداشتند به‌طور واضح مشاهده کنند.
در اخبار دیگر آمده است، دولت بریتانیا پس از نه ماه مطالعه و بررسی اعلام کرده بازنشستگان و سالخوردگانی که از معلولیت‌های جسمی شدید رنج می‌برند، برای تغییر سیستم کنونی به تلویزیون‌های دیجیتالی نیاز به‌ کمک‌های اساسی دارند. مطالعاتی که به‌تازگی برروی 400 خانواده ساکن در شهر بولتون(Bolton) صورت گرفته نشان داده که 74 درصد ساکنان این شهر که به تلویزیون‌های دیجیتالی دسترسی داشته‌اند برای تنظیم این دستگاه‌ها مشکل دارند. در این میان، با سپری شدن چهار هفته از زمان نصب تلویزیون‌های دیجیتالی در این منطقه رقم یاد شده به 20 درصد کاهش پیدا کرده و 98 درصد هم از ‌دست‌یابی به این فناوری جدید احساس خرسندی کرده‌اند. دولت بریتانیا قصد دارد از سال 2008 میلادی طرح تغییر سیستم آنالوگ تلویزیون‌های خود به سیستم دیجیتالی را آغاز کند و تا سال 2012 این طرح را به‌پایان برساند.
این‌ مطلب و ده‌ها خبر دیگر که در این زمینه منتشر شده نوید آن را می‌دهد که سالمندان و بازنشستگان می‌توانند در آینده نزدیک سهم بیشتری از این جهان پهناور را در جامعه مجازی به‌خود اختصاص دهند.

دولت الکترونیکی و حکومت داری خوب

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

چکیده - در این مقاله ابتدا به بررسی ابعاد و ویژگیهای دولت الکترونیک ، مزایا و آثار ناشی از استقرار آن و تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد حکومتها می پردازیم و سپس حکومت داری خوب به عنوان مقوله ای جامع و ارزشمند در حوزه نوسازی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در ادامه نیز به ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت داری خوب اشاره خواهد شد و به نقاط پیوند میان این دو مقوله اشاره می شود. پس از مطالعه این نوشتار، خواننده درخواهد یافت که دولت الکترونیک ابزاری مناسب به منظور تحقق عینی حکومت داری خوب است.

مقدمه

دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند. این امر در سالهای اخیر به طور جدی در دستور کار دولتها قرار گرفته و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده اند و درصدد برآمده اند که فرایندهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمد تری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند . در عصر جدید ، حکومت داری خوب ، حکومت در دسترس است و لازمه بهتر حکومت کردن دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات و خدمات کیفی است . حکومت‌داری خوب ، حکومتی است که با سرعت بیشتر ، هزینه کمتر و کارایی بیشتر‌، خدمات خود را به طیف گسترده تری از شهروندان ارائه کند .

تعریف دولت الکترونیک

به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر تمرکز زدایی ، بهبود کارایی و اثر بخشی است . اصولاً تعریف واحدی درباره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مسأله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است . امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی ، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت ، بین دولت و سازمانهای تابعه آن،بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطلاق می شود . ( صفری و همکاران 1382 ). اکنون به چند تعریف از دولت الکترونیک اشاره می شود ؛

- دولت الکترونیک عبارت است از تعهد به استفاده از فناوری مناسب برای ارتقای ارتباطات دولت با شهروندان و سازمانهای وابسته به دولت و به عبارتی گسترش دموکراسی ، ارتقای شأن و منزلت انسان ، حمایت از توسعه اقتصادی ، توسعه عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم (www.ejeg.com http:// ) .

- دولت الکترونیک ، شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوریهای جدید است که به افراد ، تسهیلات لازم برای دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی ، اصلاح کیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار می دهد . ( رضایی و داوری 1383 )

اهداف، ضرورتها و مزایا

همانگونه که از تعاریف دولت الکترونیک برمی آید ، هدف از ایجاد چنین دولتی بهره گیری از فناوری جدید به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان و نیز بازسازی درونی دولت است . متأسفانه در برخی از کشورها و سازمانها تصور می شود که دولت الکترونیک صرفاً با قراردادن یک رایانه روی میز هر کارمند تحقق می یابد و یا در مواردی اتوماسیون اداری با دولت الکترونیک جابه جا می شود . درحالی که دولت الکترونیک اهداف گسترده تری را دنبال می کند و در جست جوی راهی برای ایجاد تحول بنیادین در سازوکارانجام امور در دولت و تغییر رابطه حکومتها با شهروندان و سایر اجزای جامعه مدنی است .

یکی از مهمترین فرصتهایی که فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی پیش روی ما قرار می دهند ، امکان استفاده از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و قابل دسترس تر ، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است . استفاده از این نوآوریها در فرایند اداره امور جامعه موجب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده است . دولت الکترونیک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتی است . به عبارتی برای حکومت بر جامعه اطلاعاتی و مدیریت آن نیاز به خلق دولت الکترونیک است و نمی توان با ساختار و فرایندهای سنتی جامعه اطلاعاتی را به خوبی مدیریت کرد ( صدوقی :1382 )
امروزه عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده اند تا دولتها را وادار به تجربه شکل جدیدی از اداره جامعه بکنید . انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد . آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند ، در صفها معطل نشوند ، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند ، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک است . دولتها همچنین برای جذب سرمایه ، کارگران ماهر ، گردشگران و سایر موارد با یکدیگر در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را فراهم می کند . به طور خلاصه، رشد فناوریهای جدید ، تغییر انتظارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی و سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات از جمله مهمترین عواملی است که ضرورت برپایی دولت الکترونیک را تشکیل می دهد ( رضایی و داوری 1383 ). دولت الکترونیک برای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان ، فرصتهای خوب زیادی را ایجاد می کند . شهروندان قادرند به جای چند روز یا چند هفته ظرف چند دقیقه یا چند ساعت اطلاعات یا خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند. شهروندان ، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت می توانند بدون استخدام وکلای دادگستری و حسابداران گزارشهای خواسته شده را دریافت کنند .کارمندان دولت می توانند به سادگی و به صورت کارآمد مانند کارکنان دنیای تجارت امور خود را انجام دهند . یک استراتژی مؤثر در زمینه استقرار دولت الکترونیک به بهبودهای قابل ملاحظه ای از قبیل موارد ذیل در دولت منجر خواهد شد؛

* تسهیل خدمت رسانی به شهروندان؛

* حذف رده هایی از مدیریت دولتی ( کوچک سازی اندازه دولت )؛

* تسهیل اخذ اطلاعات و خدمات توسط شهروندان و شرکتها و همچنین سازمانهای وابسته به دولت؛

* تسهیل فرایندهای کاری سازمانها و کاهش هزینه ها از طریق ادغام و حذف سیستم های اضافی و موازی.
نمادهای مورد استفاده در دولت الکترونیک

نمادهای دولت الکترونیک نشان دهنده این است که یک دولت الکترونیک می تواند بخشها و افراد را با یکدیگر مرتبط سازد ؛

1- G2C (GOVERNMENT TO CITIZEN) ( تعامل میان دولت و شهروندان ): مهمترین و گسترده ترین نوع کاربرد دولت الکترونیک ، رابطه دولت با شهروندان و بالعکس است . این رابطه شامل اخذ اطلاعات از سوی شهروندان از سازمانهای دولتی وارائه خدماتی از سوی دولت به شهروندان به شیوه الکترونیک است

2- G2G (GOVERNMENT TO GOVERNMENT) ( تعامل میان سازمانهای دولتی ): دراین نوع رابطه، سازمانهایی که در زمینه های مختلف به اطلاعات نیاز دارند، می توانند از طریق شبکه های موجود به این اطلاعات دسترسی یافته وخدمات خود را سریع تر به شهروندان ارائه کنند .

3- G2B (GOVERNMENT TO BUSINESS) ( تعامل میان سازمانهای دولتی و بخش خصوصی ): این نوع رابطه ، اولین رابطه ای بود که توسعه پیدا کرد که در این راستا پرداخت مالیات ، اخذ آمار و اطلاعات‌، ارائه تسهیلات و نحوه اخذ مجوزهای مختلف محتوای این نوع تعامل را شکل می دهد .

4- G2E (GOVERNMENT TO EMPLOYEES) ( تعامل میان دولت و کارمندان دولت ): اطلاعات پرسنلی کارکنان ، دریافت خدمات پرسنلی و سایر اطلاعات قابل مبادله میان سازمانهای دولتی و کارکنان دولت در این چارچوب قرار می گیرند . این چهار نوع کاربرد ، ستونهای اصلی دولت الکترونیک تلقی می شود و در واقع این ارتباطات است که روح دولت الکترونیک را تشکیل می‌دهد‌.
استراتژی استقرار دولت الکترونیک

اولین گام در تدوین استراتژی دولت الکترونیک تعریف آن است . بدین معنا که سیاستگذاران باید بدانند که دقیقاً در پی دست یافتن به چه چیزی هستند . دولت الکترونیک ظرفیتهای بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان ، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد . هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می تواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود ، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند . پس از این مرحله باید نسبت به تدوین استراتژی اقدام شود. این استراتژی از این لحاظ حائز اهمیت است که

برنامه های عملی مهندسی مجدد فرایندها و رویه ها را به گونه ای که در راستای دولت الکترونیک و حمایت کننده آن باشد ، هدایت کرده و همچنین گامهای اولیه حرکت را تعیین می سازد .این استراتژی باید دربرگیرنده مراحل ذیل باشد ؛ ( لاوری :2003 )

* تعریف ساختار دولت الکترونیک و اجزا و عناصر کلیدی آن؛

* تعیین مخاطبان و کاربران دولت الکترونیک؛

* ترسیم چشم اندازی که به سادگی قابل درک باشد و دربرگیرنده نتایج مورد انتظار از دولت الکترونیک باشد؛

* تعیین اهداف عملیاتی که قابل سنجش و قابل اندازه گیری باشند؛

* تعیین خط مشی های لازم به منظور حمایت از تحقق مطلوب دولت الکترونیک؛

* تعریف شیوه ای که میزان آمادگی سازمانی برای استقرار دولت الکترونیک را تعیین کند؛

* تعریف فرایند و مراحل استقرار دولت الکترونیک.
فرایند استقرار دولت الکترونیک

به منظور تحقق دولت الکترونیک مدل های مختلفی پیشنهاد شده است ، به عنوان نمونه مؤسسه گارتنر که یک شرکت مشاوره بین المللی است ، مدلی چهار مرحله ای را معرفی کرده است . در این مدل دولت الکترونیک از آغاز تا پایان چهار مرحله را پشت سرخواهد گذارد(باکس:2001) .

مرحله اول: در این مرحله اطلاعات عمومی درباره معرفی خدماتی که سازمانهای دولتی ارائه می کنند ، بر روی اینترنت به مردم ارائه می شود .این اطلاعات غالباً به صورت جزوات الکترونیک ارائه می شود. در این مرحله در دسترس بودن فرایندهای حکومتی و نیز تشریح و شفاف سازی نحوه انجام امور برای مردم ارزش تلقی می‌شود . سازمانهای دولتی نیز می توانند اطلاعات آماری خود را از طریق ابزارهای الکترونیکی با یکدیگر مبادله کنند.

مرحله دوم: در این مرحله تعامل میان دولت و شهروندان قدری توسعه می یابد و مردم می توانند پرسشهایی را از طریق پست الکترونیکی مطرح سازند و فرم های مورد نظر را به منظور دریافت خدمات دولتی از طریق اینترنت دریافت کنند. این امر به صرفه جویی در زمان وهزینه شهروندان منجر

می شود . در این مرحله مردم فقط در ساعات اداری می توانند به دریافت خدمات الکترونیک بپردازند. به علاوه در این مقطع سازمانهای دولتی از طریق ایجاد شبکه های محلی به مبادله اطلاعات می پردازند .

مرحله سوم: در این مرحله فناوری مورد استفاده پیچیده تر شده و ارزشهای مورد نظر مردم نیز افزایش می یابد . بدون اینکه نیازی به مراجعه مردم به ادارات باشد ، آنها می توانند خدمات خود را از طریق شبکه های الکترونیک دریافت کنند . تمدید گواهینامه ، پرداخت مالیات ، اخذ گذرنامه و امثال این خدمات در این مرحله بدون حضور شهروندان به دفاتر مربوطه انجام می شود .این مرحله به لحاظ مسائل امنیتی از پیچیدگی بیشتری برخودار است و وجود امضاهای الکترونیک برای ارائه خدمات ضروری خواهد بود . برای گذار از این مرحله سازمانهای دولتی به قوانین و مقررات جدیدی برای ارائه خدمات بدون کاغذ به شهروندان نیازمندند .

مرحله چهارم: این مرحله زمانی تحقق می یابد که کلیه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه شوند و شهروندان با مراجعه به یک پایگاه واحد بتوانند کلیه خدمات مورد نظر را دریافت کنند . رسیدن به این مرحله مستلزم ایجاد تغییر اساسی در فرهنگ، فرایندها و ساختار سازمانهای دولتی است . در این مرحله صرفه جوییهای قابل ملاحطه ای در هزینه های ارائه خدمات صورت می گیرد و رضایت شهروندان به حداکثر خود می رسد.

اینک ، پس از ترسیم شمایی کلی از دولت الکترونیک و تبیین ابعاد مختلف آن به تشریح مفهوم حکومت داری خوب می پردازیم.
مفهوم حکومت داری خوب

سازمانها و افراد مختلف براساس نوع نگرش و نگرانیهای خود ، تعاریف متعددی از حکومت داری خوب ارائه کرده اند که هر یک بیانگر بخشی از این مفهوم است . قبل از بررسی تعاریف موجود در این زمینه شاید تعریف واژه حکومت داری ضروری باشد . براساس تعریفی کلان ، حکومت داری عبارت است از فرایندی که به واسطه آن مؤسسات دولتی به اداره امور عمومی می پردازند ، منابع عمومی را مدیریت کرده و از حقوق افراد جامعه حمایت می کنند (www.unhchr.ch http://) و بنا به تعبیری دیگر حکومت داری عبارت است از شیوه به کارگیری قدرت در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور (جانسون :1997 ). در تعریف اخیر حکومت داری مستقیماً با مدیریت فرایند توسعه پیوند می یابد و بخش عمومی و خصوصی را به طور توأم دربرمی گیرد . برخی از صاحبنظران تعریف گسترده تری از حکومت داری ارائه کرده اند . به زعم آنان حکومت داری فرایندی است که از طریق آن به طور جمعی مسائل مبتلا به جامعه را حل کرده و نیازهای جامعه را برطرف می کنیم . طبق این دیدگاه ، حکومت داری صرفاً شامل دولت نمی شود بلکه بخش خصوصی و افراد و گروههای جامعه مدنی را نیز دربرمی گیرد و سیستم ها ، رویه ها و فرایندهایی که به نوعی در امر برنامه ریزی ، مدیریت و تصمیم گیری دخیل هستند را نیز شامل می شود. ( www.unescap.org http://)

با عنایت به تعاریف پیش گفته و درک عمومی از مفهوم حکومت داری، می توان گفت که حکومت داری خوب (GOOD GOVERNANCE)، برکیفیت و نحوه انجام وظیفه حکومت داری تأکید می کند . براساس یکی از تعاریف ارائه شده ، حکومت داری خوب عبارت است از انجام وظایف حکومت به شیوه ای عاری از فساد ، تبعیض و در چارچوب قوانین موجود . در این تعریف ، حکومت داری خوب به عنوان انجام وظایف حکومت به شیوه ای منصفانه مورد توجه قرار گرفته است .

طبق تعریفی دیگر، حکومت داری خوب عبارت است از رعایت شفافیت ، پاسخگویی و برابری در فرایند برآورده کردن نیازهای مردم ( www.developmentgateway.com http:// )

در واقع پرسش اساسی در قلمرو حکومت داری خوب این است که آیا دستگاههای حکومتی قادرند به گونه‌ای اثربخشی شرایط یک زندگی مطلوب را اعم از برخورداری از بهداشت کافی ، غذای کافی ، مسکن و آموزش مناسب ، نظام قضایی بی طرف و امنیت را فراهم سازند ؟ با این دیدگاه و براساس تعاریف متعددی که از حکومت داری خوب ارائه شده است می توان گفت حکومت داری خوب عبارت است از؛ فرایند تدوین و اجرای خط مشی های عمومی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمانهای جامعه مدنی و با رعایت اصول شفافیت ، پاسخگویی و اثربخشی به گونه ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه ، به تحقق عدالت ، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود .

ویژگیهای حکومت داری خوب: درباره ویژگیهای حکومت داری خوب نیز همچون تعریف این واژه، دیدگاههای مختلفی ارائه گردیده است . می توان گفت که کاملترین فهرست مختصات حکومت داری خوب توسط برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) ارائه شده است البته سایر مراجع ذیربط نیز از جمله کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) و بانک توسط آسیا فهرست جامعی از عناصر حکومت داری خوب ارائه کرده اند .

مشارکت ، قانون مداری ، شفافیت ، پاسخگویی ، توجه به خرد جمعی ، اثر بخشی و کارآیی ، مسئولیت مالی ، برابری ، دیدگاه استراتژیک و اصلاح مدیریت دولتی مجموعه ویژگیهای حکومت داری خوب را تشکیل می دهد .
نهضت حکومت داری خوب

ظهور مفاهیمی از جمله حکومت داری خوب ، بیانگر نقش در حال تغییر حکومتها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است . در حال حاضر حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار نیز از حکومتها انتظار می رود که چند وظیفه عمده را به خوبی انجام دهند ؛ حفظ ثبات اقتصاد کلان ، تأمین کالاها و خدمات عمومی ، توسعه زیرساختهای اقتصادی و فنی ، جلوگیری از رکود بازار ، توسعه برابری و عدالت اجتماعی و کنترل فساد اداری و اقتصادی . اگر به این فهرست صیانت از حقوق بشر ، توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست را اضافه کنیم ، یقیناً در راستای موج جهانی غنی سازی وظایف دولت حرکت خواهیم کرد . با توجه به آنچه تحت عنوان حکومت داری خوب عنوان شد می توان دشواری مدیریت توسعه مورد نیاز امروز را به خوبی احساس کرد . اگر در گذشته توسعه به معنای محدود بالا بودن نرخ رشد اقتصادی بود ، امروزه متغیرهای کیفی پیچیده ای در ارزیابی عملکرد دولتهای در مسیر توسعه ملاک عمل قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، عواملی از جمله دموکراسی ، مشارکت ، برابری ، مدیریت زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست ، صیانت از حقوق بشر ، قانون محوری ، ارائه خدمات مطلوب به مردم ، شفافیت و پاسخگویی ، امنیت ، صلح ، مدیریت تعارض ، ارتقای سطح آگاهی شهروندان و دولت الکترونیک را معیارهای ارزیابی حکومتها معرفی کرده است . از سویی به نظر می رسد که تحقق یک حکومت‌داری خوب تا حدی به میزان تحقق این امر در سطوح بین المللی بستگی دارد.اگر با دیدگاهی نظام گرایانه به این مقوله بنگریم در خواهیم یافت که متغیرهای کلان محیط بین المللی از جمله سلامت نظام تجارت بین الملل ، شفافیت فرایندهای مالی ، سلامت نظام پولی جهان و درجه سلامت سازمانهای بین المللی در حوزه سیاسی و قضایی می تواند در روند تحقق حکومت داری خوب در کشورهای جهان تأثیرات قابل ملاحظه ای داشته باشد . با این ملاحظات برخی از اقداماتی که می تواند جوامع را در مسیر حکومت داری خوب قرار دهد ، اشاره می شود ؛

* جایگزین کردن فرآیندهای اداری ساده ، شفاف و کارآمد با رویه های کند و ناکارآمد فعلی؛

* تعریف روشن تر وظایف و مأموریتهای مؤسسات دولتی به منظور پرهیز از انجام کارهای موازی وکاهش هزینه ها؛

* معقول تر ساختن ساختار فعلی، سازمانهای دولتی؛

* اصلاح سازمانهای محلی و منطقه ای و تعریف مجدد روابط آنها با سازمانهای مرکزی در راستای مرکز زدایی؛

* کاهش کاغذ بازی و مبارزه جدی با فساد اداری؛

* ارتقای کیفیت خدمات بخش دولتی؛

* اصلاح قوانین و مقررات و نظام حقوق و دستمزد در بخش خصوصی؛

* تحقق دولت الکترونیک از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات در دستگاههای دولتی؛

* اصلاح نظامهای مدیریتی ، به ویژه توجه به شایستگی در انتخاب ، انتصاب و ارتقای مأموران دولتی؛

* اصلاح نظام بودجه ریزی و نظام مالیاتی؛

* تمرکز بر نتایج حاصل از خط مشی های توسعه اقتصادی در راستای توسعه پایدار منابع انسانی ، گسترش عدالت اجتماعی و به فعلیت درآوردن ظرفیتهای اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود.

دولت الکترونیک

با نگاهی گذرا به تعاریف ، اهداف ، عناصر و ماهیت دولت الکترونیک و حکومت داری خوب ، رابطه صریح میان این دو مفهوم به روشنی نمایان می شود . دولت الکترونیک ابزاری است که سعی دارد با به کارگیری دانشها و فنون جدید اطلاعات و ارتباطات فاصله میان دولت و مردم را کاهش داده و به شهروندان کمک کند تا خدمات مورد نیاز خود را با هزینه کمتر ، با سرعت بیشتر و با کیفیت مطلوبتر از سازمانهای دولتی دریافت کنند . تعقیب چنین اهدافی دقیقاً در راستای آرمانهایی قرار دارد که طرفدارن حکومت داری خوب به دنبال تحقق آن هستند . توسعه مشارکت شهروندان و سایر اجزای جامعه مدنی ، ارتقای سطح پاسخگویی دستگاههای اجرایی دولت و کارکنان آنها ، شفافیت فرآیندهای کاری ، افزایش سطح آگاهیهای عمومی ، ارتقای میزان کارایی و اثربخشی فعالیتهای سازمانهای دولتی ، کاهش هزینه ها و اندازه دولت ، گسترش عدالت اجتماعی از طریق دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات و منابع عمومی ، نظارت مستقیم مردم و باز بودن باب انتقاد و پیشنهاد برای بخش غیر دولتی و شهروندان از جمله آرمانهای مستتر در ایده حکومت داری خوب است و جالب است که دولت الکترونیک با توجه به ظرفیت بالایی که در درون آن نهفته است بخش قابل ملاحظه ای از آنچه برای رسیدن به اهداف حکومت داری خوب ضروری است را داراست . دولت الکترونیک در جست جوی فراهم ساختن فرایندها و ساختارهایی است که بتواند از طریق به کارگیری نیروهای بالقوه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف حکومت و به طور کلی در بخش عمومی ، حکومت داری خوب را توسعه و بهبود بخشد ( فینگر و پیکاد :2003 ).

دولت الکترونیک با دگرگون ساختن رابطه میان دولت و شهروندان از دولت دیوان – محور به دولت شهروند – محور ، نوسازی دولت از طریق فرآیندهای مبتنی بر فناوریهای جدید ، بالا بردن سرعت و کیفیت ارائه خدمات ، کاهش کارهای موازی و غیرضروری ، تغییر ساختار های بلند سازمانهای دولتی به ساختارهای تخت تر با لایه های کمتر و تغییر تدریجی فرهنگ حاکم بر سازمانهای دولتی به سوی توجه و تمرکز بر مشتری و نیازهای او فرصتهای بی شماری را به منظور تحقق عینی حکومت داری خوب فراروی دولتمردان و جامعه قرار می دهد . امروزه حکومت داری خوب ، حکومت در دسترس است و برای حصول به چنین شرایطی دولت الکترونیک با امکانات گسترده ای که در اختیار ما قرار می دهد ، دولت را به درون منازل و محیطهای کار می برد و از این پس خدمات در جایی ارائه می شود که مردم در آن قرار دارند . در واقع دولت الکترونیک از فناوری اطلاعات برای انجام اصلاحات از طریق تقویت شفافیت ، حذف فاصله و شکاف میان دولت و شهروندان و توانمند سازی افراد برای مشارکت در فرآِیندهای سیاسی استفاده می کند که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد.

ظهور فناوریهای جدید در عرصه اطلاعات و ارتباطات به بهبود سطح رفاه جوامع ، دسترسی راحت تر به خدمات دولتی ، دسترسی به فرصتهای آموزشی و شغلی ، فرصتهای تفریحی و بهره گیری بهتر از اوقات فراغت و از همه مهمتر فراهم شدن زمینه حکومت داری خوب منجر شده است . دولت الکترونیک فرصتی برای احیای حکومتها فراهم کرده است . این پدیده از طریق بهره گیری از دستاوردهای جدید علمی در پی تحقق بخشیدن به ساختارها و فرآیندهایی است که حکومت داری خوب را در تمامی سطوح گسترش دهد. ( اوکوت یوما :2003 )

دولت الکترونیک می تواند تحولی عظیم در اشکال سنتی اداره امور جامعه به وجود آورده و نحوه ارتباط میان دولت و شهروندان را دگرگون سازد. این پدیده با فراهم ساختن امکاناتی که شهروندان و سازمانهای جامعه مدنی بتوانند نظارت مردم سالارانه خود را برفرآیندهای مختلف بخش عمومی اعمال کنند ، در حقیقت یکی از ابزارهای کلیدی برای رسیدن به آرمانهای حکومت داری خوب را به جوامع ارزانی داشته است . دولت الکترونیک شرایطی را فراهم می سازد که صدای همه شهروندان به گونه ای برابر به گوش دولتمردان برسد و این به معنای تحقق نمونه ای بلوغ یافته از مردم سالاری است که به لطف فناوری اطلاعات حاصل شده است . نوعی از مردم سالاری که طرفداران حکومت داری خوب به دنبال برپایی آن هستند . استقرار دولت الکترونیک به گسترش راههایی منجر می‌شود که از طریق آن اطلاعات به طور عمودی و مورب جریان می یابد و بنابراین، بخش گسترده ای از جامعه را در برمی گیرد و حجم بیشتری از اطلاعات میان دولت و اجزای جامعه مدنی و همچنین بین سازمانهای دولتی جریان خواهد یافت .

دولت الکترونیک معادلات قدرت را از تمرکز دولت بر حوزه های خاص به توزیع آن در میان اجزای مختلف جامعه و شهروندان تغییر می دهد و حتی آن را به میان گروهها و احزاب مخالف تسری می دهد . سیاستگذاران از وجود نقطه نظرات شهروندان بیشتر آگاه شده و می توانند دیدگاههای آنان را در فرآیند خط مشی گذاری دخیل سازند . آنها در می یابند که چشمان بی شماری نظاره گر عملکرد آنها هستند و از سویی مخفی کردن مسائل از انظار عمومی کار دشواری خواهد شد . دولت الکترونیک زمینه گفتمان مستقیم میان شهروندان و مقامات دولتی را فراهم می کند و بدین ترتیب اثر این نوع ارتباطات به مراتب بیشتر از شیوه های سنتی رابطه میان دولت و شهروندان خواهد بود و این امر به تحقق پاسخگویی و مسئولیت پذیری بیشتر در سازمانهای بخش عمومی کمک قابل ملاحظه ای خواهد کرد . جدول شماره یک الگوی مشارکت شهروندان در دولت الکترونیک و حکومتهای سنتی را مقایسه می کند (نث : 2002 )
نتیجه گیری

ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت داری خوب به قدری نزدیک است که برخی صاحبنظران معتقدند که دولت الکترونیک اگر نهایتاً به حکومت داری بهتر منجر نشود هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است . دولت الکترونیک شیوه ای است برای حصول اطمینان از اینکه همه شهروندان به گونه ای یکسان از فرصت مشارکت در تصمیماتی برخوردارند که به نوعی بر وضعیت و کیفیت زندگی آنها تأثیر می گذارد. این شکل جدید ازحکومت داری ، شهروندان را از مصرف کنندگان منفعل خدمات دولتی به بازیگران فعال تبدیل می‌کند که می‌توانند درباره نوع خدماتی که به آن نیاز دارند اظهار نظر کنند . دولت الکترونیک امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمانهای حکومت داری خوب فراهم می کند و با به کارگیری فناوریهای جدید ارتباطی و اطلاعاتی به بهبود فرایندهای ارائه خدمات در بخش عمومی ، تسریع ارائه خدمات به شهروندان ، پاسخگوتر شدن مأموران دولتی ، شفاف شدن اطلاعات ، کاهش فاصله میان مردم و دولتمردان ، مشارکت اثربخش تر شهروندان و اعضای جامعه مدنی در فرایند تصمیم‌گیری عمومی ، گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصتهای برابر افراد برای دسترسی به اطلاعات و .... کمک شایانی می کند و حکومتها چنانچه بخواهند در مسیر تحقق حکومت داری خوب حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی همچون دولت الکترونیک مسلح باشند.

منابع و ماخذ

-1 رضایی ، حمیدرضا و علی داوری ،«دولت الکترونیک» ماهنامه تدبیر ، شماره 146 ، تیر1383 .

-2 صدوقی مرادعلی «فناوری در خدمت خوب حکومت کردن» نشریه دنیای اقتصاد 9/2/82 .

-3 صفری حسین و همکاران «مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران» فصلنامه دانش مدیریت شماره 63 زمستان 1382 .

‌4 - «چشم انداز دولت الکترونیک مالزی» مدیریت توسعه فناوری اطلاعات ،مرکز توسعه فن آوری و نوسازی اداری

(http://www.modiriat.ir/)

5- Backus, Michiel , “E-governance in Developing countries” , IICD research, brief-NO1, March 2001.

2- Lowery ,Liza ,”Developing a successful E- government strategy “,http://unpan1.un.org/

3-Nath, Vikas ,”Digital Govrnment Models : moving towards good governance in developing countries”, http://www.innovation.cc/

4- “what is Good Governance?” , (2003) “http://www.unhchr.ch/

5- “the Elements of Good Governance” , Asian Development Bank, (2005) , http://www.ADB.org /topics/

6- “what is Good Governance? , “http://www.unescap.org/

7-Johnson ,Isable ,“Redefining the concept of Governance” , http://www.acdi-cida.gc.ca/

8- Okot-uma, Rogers , “Electronic Governance :Re-Inventing Goood Governance”,(2001) http://www.worldbank.org/

10- Finger, Matthias, “from E-government to E-governance?toward a Model of E-governance “http://www.ejeg.com/

مردم از دولت الکترونیکی چه می‌خواهند؟

دوشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

میثم لطفی - بزرگراه فناوری - با ورود به قرن سوم میلادی و افزایش روابط سیاسی بین کشورها، دولت‌ها کوشیدند با توسعه مبحثی به‌نام دولت الکترونیکی (e-government) ضمن پاسخ‌گویی هرچه بیشتر و بهتر به نیازهای مخاطبان خود امنیت بیشتری را در دستگاه‌های دولتی ایجاد کنند. دولت الکترونیکی که در اصل اشاره به استفاده بخش‌های مختلف دولتی از فناوری اطلاعات دارد قادر است روابط با شهروندان، بازرگانان و دیگر بازوهای دولت را گسترش دهد. این سامانه نسبت به تعامل فعال دولت و شهروندان (G2C) و یا دولت با شرکت‌های تجاری(G2B) که بیشتر بر انتشار اطلاعات از طریق اینترنت تمرکز می‌کنند، فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد. به‌طور کلی دولت الکترونیکی استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به‌منظور توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم و 24 ساعته در تمام روزهای هفته به مشتری است که این عامل باعث شده تا تمایل مسؤولان بلندپایه کشورها برای نصب و راه‌اندازی چنین سیستم‌هایی افزایش یابد. برای توضیح و شفاف‌سازی هرچه بیشتر فعالیت‌های دولت الکترونیکی، خبرگزاری سی‌ان‌ان گفت‌وگویی را با مایک هرنون(Mike Hernon) انجام داده است. مایک هرنون هم‌اکنون معاونت دولت الکترونیکی در ایالت نیویورک آمریکا را برعهده دارد که تمامی نرم‌افزارها و خدمات دولت الکترونیکی را در مرکز GovWorks پشتیبانی می‌کند. وی پیشتر فرماندار ایالت بوستون و کلمبیا در آمریکا بود که با این گفت‌وگو می‌کوشد اهمیت دولت الکترونیکی را بیش از پیش برای همگان نمایان کند.

تعریف شما از دولت الکترونیکی چیست؟
دولت الکترونیکی استفاده صحیح و آسان از فناوری ارتباطات و اطلاعات برای عرضه خدمات دولتی به مشتریان به‌صورت شبانه‌روزی در هر موقع از سال است. افرادی که این خدمات را دریافت می‌کنند می‌توانند یک فرد عادی، بازرگان و یا یکی از اعضای کابینه دولت باشند. باید اظهار کرد، دولت الکترونیکی خدمات خود را در ساده‌ترین حالت ممکن به کاربران عرضه می‌کند و در آن واحد به دولت امکان می‌دهد تا این خدمات را در ارزان‌ترین حالت ممکن به‌دست‌ مشتریان خود برسانند. نخستین مرحله از خدمات دولت الکترونیکی عرضه خطوط اینترنت بر روی رایانه‌های شخصی است که در این میان گفته می‌شود کیوسک‌های خیابانی اینترنتی و تلفن‌های همگانی متصل به اینترنت مهم‌ترین تحولاتی از این دست است که در سه تا پنج سال آینده اجرا خواهد شد. بزرگ‌ترین آرزو و انتظار من از دولت الکترونیکی برقراری ارتباطی صمیمانه و بیشتر بین مردم و دولت است. هرچه که در این زمینه دولت کارآمدتر می‌شود و خدمات بیشتری را به‌دست مردم می‌رساند، ارزش آن در نزد شهروندان بیشتر خواهد شد و در کنار آن آرزوهای مقامات دولتی به حقیقت نزدیک‌تر می‌شود.
نقش یک مدیر در مراکز دولتی و یا وزارتخانه‌ها چگونه از نقش مدیران در مراکز خصوصی مجزا می‌شود؟
اگر بخواهیم این دو دسته مدیر را با یکدیگر مقایسه کنیم، بی‌شک مدیران بخش عمومی فعالیت بیشتری را نسبت به مدیران بخش خصوصی انجام می‌دهند. من به‌عنوان یکی از مدیران بخش عمومی سعی می‌کنم با استفاده از توان خود سیری صعودی را در فعالیت‌های روزانه خود دنبال کنم و این روند را در زندگی مردم به‌وجود آورم. اگرچه همه‌ روزه طرح‌های کامپیوتری و شبکه‌ای فراوانی به من پیشنهاد می‌شود، من معمولا پروژه‌های الکترونیکی که آموزش، امنیت عمومی و توسعه اقتصادی را شامل می‌شود ترجیح می‌دهم. هر یک از این فضاها نقشی مهم و حیاتی در جامعه ما دارند که در جای خود می‌توانند ضمن ترکیب با دستاوردهای نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات نتایجی چشمگیر را به‌دنبال داشته باشند.
شما برای تایید هویت شخصی افراد در دولت الکترونیکی و فضای مجازی در سطح کلان چه روشی را مناسب‌تر می‌دانید؟
تمامی بخش‌های مختلف ارتباط میان مردم و دولت‌ها باید زیر نظر دولت الکترونیکی انجام شود و به‌وسیله این ابزار مورد تهدید قرار نگیرد. امنیت و پوشش اطلاعات شخصی افراد دو مسئله‌ای است که بیشترین اهمیت را در دولت الکترونیک دارد و باید بیش از دیگر مقوله‌ها به آن پرداخته شود. دولت الکترونیکی باید به گونه‌ای فعالیت‌های خود را دنبال کند که اطمینان و اعتماد عمومی و ملی را در مقابل ترس و واهمه اجتماعی به‌دنبال داشته باشد. یک قانون محافظه‌کارانه توانمند و قوی نخستین گام برای ایجاد اعتماد ملی محسوب می‌شود. شهروندان یک جامعه باید مطمئن باشند که اطلاعات آن‌ها تنها با اهدافی مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرگز از آن‌ها سوءاستفاده نمی‌شود. قوانین صریح و روشنی که در این زمینه موجود است و جزئیات آن به اطلاع کاربران می‌رسد می‌تواند علاوه بر تامین اهداف عموم مردم، اهداف دولتی را نیز محقق سازد.
در کشور آمریکا چگونه می‌توانیم فعالیت‌های فناورانه فدرال، ایالتی و محلی را با یکدیگر هماهنگ کنیم تا بتوانیم منبع اطلاعاتی دقیق و بدون مشکلی را تشکیل دهیم؟
همان‌طور که در قوانین ما مشخص شده، زمانی که بازوهای مختلف دولتی با هم و در کنار هم کار می‌کنند، شهروندان بهتر از هر زمانی تحت حمایت قرار می‌گیرند. آن دسته از گروه‌های دولتی که در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات فعالیت‌ می‌کنند مثل کنسول فدرال CIO، مرکز اطلاعات ایالتی ملی(NASIRE) و مرکز فناوری‌های همگانی فعالیت‌های شهروندان در این زمینه را تسهیل می‌کنند. برای اینکه دولت‌ها در این زمینه بتوانند اهداف خود را محقق سازند، باید فعالیت‌های آن‌ها در بخش‌هایی نظیر خدمات مردمی افزایش یابد. مسئله مهم‌تری که در این زمینه وجود دارد توجه به سهام‌داران فناوری است. افرادی که در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌عنوان سهام‌دار فعالیت می‌کنند باید به‌عنوان بخشی از چرخه دولت الکترونیکی محسوب شوند. هدف اصلی دولت الکترونیکی عرضه خدمات بهتر و بیشتر است و در این سیر فناوری انتقال پیدا نمی‌کند و به همین خاطر مدیران دولتی در هر طبقه‌ای که هستند باید با هم فعالیت کنند.
به نظر شما دولت الکترونیکی در آینده چگونه می‌تواند بر روی جرم‌ و جنایت‌ تاثیر بگذارد و هم‌اکنون چه نتایجی از این روند به‌دست آمده است؟
دولت الکترونیکی و تاثیرات آن برای کاهش میزان جرم و جنایت در جامعه بسیار زیاد است که متاسفانه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده و توجه خاصی به آن نشده است. برای کاهش‌های چشمگیر تخلفات در جامعه به‌وسیله دولت الکترونیکی دلایل فراوانی وجود دارد، اما تطابق فناوری با امنیت عمومی امری است که به‌وضوح در این زمینه دیده می‌شود. یکی از فعالیت‌های قابل ‌ملاحظه‌ای که دولت الکترونیکی می‌تواند انجام دهد، ایجاد ارتباط دولت با دولت(G2G) است. مراکز دولتی با انتقال اطلاعات بین خود در سطح محلی، ایالتی و کشوری می‌توانند همکاری‌های بیشتری را با یکدیگر انجام دهند و بدون برگزاری جلسات هفتگی تاثیرات خود را در این زمینه برجای بگذارند. بسیاری از تبه‌کاران فراری که شامل قاتلین نیز می‌شوند در روند ارتباط الکترونیکی دولت با دولت شناسایی شده و به این وسیله امنیت اجتماعی برقرار می‌شود. این ظرفیت می‌تواند در سال‌های آینده افزایش پیدا کند و به‌عنوان شبکه‌ای عمومی در سطح کشور به اجرا دربیاید. دولت‌هایی که خود را با فناوری تطابق می‌دهند به‌عنوان بخشی از این شبکه عظیم وارد عمل می‌شوند که نتیجه آن جمع شدن متخلفان از سطح شهر و خیابان‌ها خواهد بود. نکته‌ مهمی که این روند به‌دنبال دارد آن است که،‌ جمع‌آوری متخلفان از سطح شهرها به کمک دولت الکترونیکی باعث می‌شد تا ماموران پلیس زمان آزاد بیشتری پیدا کنند تا بتوانند امنیت بیشتری را برای عموم مردم حاصل کنند.
مقامات دولتی که در سراسر آمریکا فعالیت می‌کنند در تلاشند تا امکانات بیشتری را برای تماس مردم با شماره‌های ضروری عرضه کنند. به هر‌حال با گسترش روزافزون تلفن‌همراه در بین مردم مشخص شده که ایجاد مراکز ارتباطی و فناوری در نقاط مختلف شهر برای شماره‌گیری خودکار با مراکز اورژانس کم‌کم ارزش خود را از دست داده است. دولت برای تسهیل کردن تماس با مراکز اورژانسی چه خدماتی را در نظر گرفته است؟
تلفن‌های همراه و دیگر ابزارهای مخابراتی بی‌سیم امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وسایل در دولت الکترونیکی محسوب شده‌اند. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حفظ امنیت عمومی آمریکا، 40 درصد افرادی که با شماره اضطراری 911 تماس حاصل کرده بودند از تلفن‌همراه استفاده کرده بودند. دولت آمریکا با استفاده از نوآوری‌های جدید خود در این زمینه می‌کوشد تا به هنگام برقراری تماس با تلفن‌همراه، ظرف مدت زمانی بسیار کوتاه محل تماس را مشخص کند. هم‌اکنون در دولت آمریکا ضرب‌العجلی مشخص شده که تا پیش از رسیدن به آن باید این طرح عملی شود. من فکر می‌کنم که در آینده‌ای نه‌چندان دور ما این توانایی را پیدا خواهیم کرد که به هنگام برقراری تماس با شماره 911، کارشناسان ما بتوانند محل برقراری تماس را مشخص و در زمانی کوتاه خود را به آن‌جا برسانند.
آن دسته از کارمندان دولتی که با فناوری‌های کنونی خود را تطابق داده‌اند و از آن‌ها استفاده می‌کنند چگونه می‌توانند از مزایای دولت الکترونیکی بهره‌مند شوند؟
فناوری امروزه به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که کارمندان دولتی را در هر سطحی که هستند پوشش می‌دهد. با این روند تمامی کارمندان دولتی می‌توانند به‌جای آنکه بخش عظیمی از وقت روزانه خود را به کاغذبازی‌ها اختصاص دهند،‌ کارهای خود را بسیار منظم‌تر با کامپیوتر انجام دهند. امروزه دلایل بسیار موجهی وجود دارد که به‌کمک آن‌ها می‌توان بر لزوم رشد و گسترش دولت الکترونیکی تاکید کرد. طبق آمارهای رسمی، ماموران پلیس شهر بوستون آمریکا سالانه بیش از 40 هزار ساعت با سیستم‌های عکس‌برداری‌های امنیتی و... کار می‌کنند و از طریق شبکه‌ای گسترده با ماموران پلیس دیگر شهرها در ارتباط هستند. در سطح ملی، یکی از مراکز دولت آمریکا سیستمی طراحی کرده که طی آن کارمندان این مرکز خواهند توانست که روزانه زمان بیشتری را به مخاطبان خود اختصاص داده و تمامی کارهای خود را به‌صورت خودکار انجام دهند. عرضه خدمات بهتر و داشتن مخاطبان راضی‌تر نتیجه راه‌اندازی درست و صحیح دولت الکترونیکی است.
آیا پیشنهادی دارید تا به واسطه آن کارشناسان جهانی بتوانند با نصب و راه‌اندازی دولت الکترونیکی از مزایا و خدمات کسب و کار الکترونیکی استفاده کنند؟
من فکر می‌کنم که امروزه تمایل مدیران سیستم‌های بین‌المللی برای استفاده از خدمات دولت الکترونیکی به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است. در طول زمانی که به‌عنوان فرماندار شهر بوستون فعالیت می‌کردم موفق شدیم که در یک دوره زمانی سه ساله بیش از نیمی از خانه‌ها را از خدمات دولت الکترونیکی بهره‌مند سازیم. خوشبختانه همواره افرادی هوشمند در جامعه وجود دارند که تمایل دارند برای ارگان‌های دولتی فعالیت کنند،‌ اما من فکر می‌کنم که ماموران دولتی باید بیشتر توجه خود را به نیروهای خارج از دستگاه‌های دولتی معطوف سازند. این امر به دولت‌ها امکان می‌دهد تا هر گونه خدمات و امکاناتی را که در اختیار دارند آسان‌تر در اختیار مردم قرار دهند و رضایت بیشتری را برای کارهای خود کسب کنند.
فناوری اطلاعات باید از دولت الکترونیکی پشتیبانی کند، اما شما فکر می‌کنید که عواملی نظیر فرهنگ و مردم چگونه می‌توانند در این رویه تاثیر بگذارند و موفقیت آن را به‌دنبال داشته باشند؟
گروه‌های فعال در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات باید بسیار دقیق باشند و به همه بخش‌ها رسیدگی کنند، اما در عین حال باید توجه داشت که این گروه‌ها الزاما نباید جزء صاحبان دولت الکترونیکی در یک جامعه محسوب شوند. اگرچه در جامعه‌ای که زیر نظر دولت الکترونیکی اداره می‌شود همه فعالیت‌ها به‌صورت الکترونیکی و دیجیتالی کنترل می‌شود، گروه‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند ارتباط نزدیک و صمیمانه‌ای با دولت الکترونیکی داشته باشند و سرعت انتقال اطلاعات آن‌ها را بیشتر کنند. این بزرگ‌ترین موفقیتی است که دولت الکترونیکی به‌دنبال خواهد داشت.
مسؤولان همواره می‌کوشند در راهبرد طرح جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیکی کوچک‌سازی حجم را بیش از دیگر موارد مد نظر قرار دهند تا با کوچک‌سازی دستگاه‌های دولتی بتوانند مزایای بیشتری را در این زمینه از آن خود کنند. دولت الکترونیکی می‌تواند به بسترسازی و آماده‌سازی زیرساخت‌های یک جامعه ایده‌آل بپردازد و تولی‌گری دولت الکترونیکی به‌دست دستگاه‌های دولتی صورت گیرد. باید توجه داشت اگر دولت الکترونیکی محقق شود پدیده‌های دیگری مانند دیپلماسی الکترونیکی یا دیپلماسی دیجیتال هم شکل می‌گیرند. با شکل‌گیری زیرساخت پیشرفته فناوری ارتباطات و اطلاعات امکانات و فرصت‌هایی پدید می‌آید که تمام بخش‌ها و عناصر جامعه را به بهره‌گیری از این فرآیند برای تحول بنیادین وامی‌دارد. این فرآیند جامعه را به سمتی سوق خواهد داد که بسیاری از مولفه‌هایش با جامعه متعارفی که ما می‌شناسیم متفاوت است. این‌گونه است که جامعه اطلاعاتی شکل می‌گیرد و به‌تدریج به سمتی می‌رود که مهم‌ترین فعالیت‌های اجتماعی انسان نظیر کار، تولید، خرید، فروش، معاشرت، آموزش و پژوهش و... ازمحیط‌های فیزیکی به عرصه‌های دیجیتال منتقل می‌شوند.

گفت و گو با رؤیا آقا بابازاده

پژوهشگروکارشناس نانوتکنولوژى

یوسف ناصرى- نانوتکنولوژى یا فناورى نانو یکى از تکنولوژى هاى نوین است و انتظار مى رود بازار ۱۰ سال آینده آن به مرز هزار میلیارد دلار برسد. نانو واحد مقیاسى در حد یک میلیاردیم متر است و تلاش براى دستیابى به این سطح از فناورى هاى بسیار ریز به شدت ادامه دارد.

مطابق برآوردها اگر کشور ما بتواند در این زمینه سرمایه گذارى سالیانه چندمیلیون دلارى انجام دهد در بازار آینده این فناورى قادر خواهد بود یک درصد معادل ۱۰ میلیارد دلار از بازار جهانى را به دست آورد. در گفت وگو با دکتر رؤیا آقا بابازاده، عضو هیأت علمى پژوهشگاه صنایع رنگ به بحث در مورد ضرورت سرمایه گذارى کشور ما در این حوزه از فناورى پرداخته شده است که در پى مى آید.

در حال حاضر حدود ۳۰ کشور دنیا در حوزه نانوتکنولوژى فعال هستند و پیش بینى شده در ۱۰ سال آینده بازار هزار میلیارد دلارى محصولات نانو شکل بگیرد. اگر فرض براین باشد که این بازار تحقق پیدا کند احتمال موفقیت ایران در چه حوزه هایى از این تکنولوژى نوین قابل تصور است؟

با آنکه کشورهاى فرانسه، ایالات متحده، ژاپن، آلمان و بریتانیا دراین زمینه پیشتاز هستند و کشورهاى چین و هند هم دراین زمینه به طور جدى فعالیت مى کنند ولى کشورى مثل «لیتویا» هم وجود دارد که در زمینه نانوتکنولوژى پیشتاز است. شاید اصلاًندانیم که در دنیا چنین کشورهایى وجود دارند. با این حال آمارهاى جهانى نشان مى دهند که این کشورهاى کوچک و ناشناخته هم به اندازه اى فعال هستند که نام آنها در سایت هاى بین المللى بیاید.

مطرح شدن نام برخى کشورها الزاماً به آن معنانیست که تعداد پژوهشگران و کیفیت کار آنها چشمگیر شود و به قول معروف اجتماع علمى درچنین جوامعى به وجود آمده باشد؟

وقتى فعالیت هاى آنها در آمارها مى آید، یعنى حد تحقیقات این کشورها به مرحله اى رسیده که دیگر مى توانند جزو آمارها بیایند. موقعى که این کشورهاى کوچک در این زمینه سرمایه گذارى مى کنند، نشان مى دهد این قضیه بسیار جدى تر از آن چیزى است که ما تصور مى کنیم. در چنین وضعیتى، ماکه درآمدهاى هنگفت حاصل از فروش نفت را داریم باید در این زمینه با هوشیارى بیشترى اقدام کنیم.

تا به حال در کشور ما در زمینه نانوتکنولوژى سرمایه گذارى هایى صورت گرفته و بهتر است این کار را ادامه دهیم. امکان دارد در مسیرى که حرکت مى کنیم اشتباهى هم صورت گرفته باشد ولى باید سعى کنیم این خطاها را رفع کنیم تا به آن هدفى که مى خواهیم، برسیم. مثلاً همین مقوله بین رشته اى بودن نانوتکنولوژى باعث مى شود به کار و فعالیت گروهى روى بیاوریم و با همکارى یکدیگر، توسعه علمى کشور را پیش ببریم. براى مثال متخصصان فیزیک، شیمى و علوم پایه در زمینه تئوریک مى توانند به من کمک کنندو در ادامه هم مى توانم از متخصصان صنایع، بازرگانى و محیط زیست هم کمک بگیرم. با این نوع همکاریها بهتر مى توان در جنبه هاى بازاریابى و خطرات زیستى این تکنولوژى دست به کار شد. وقتى متخصصان چند رشته مختلف در کنار هم کار کنند محصولى هم که تولید مى شود یک محصول با کیفیت و برخوردار از تکنولوژى نوین است. چنین محصولى موردقبول مهندسان ایرانى قرار مى گیرد. چون به جهت علمى ،کارکرد و ساختارى آزمایش هاى لازم روى آن انجام شده و مى تواند در بازار فروش با استقبال روبرو شود.

احتمال دارد تحقق آن بازار پیش بینى شده براى کشور ما هم به صرفه باشد که در این زمینه سرمایه گذارى کنیم؟

باید اجازه بدهیم در مراکز تحقیقاتى و آزمایشگاههاى ما، تحقیقات لازم انجام بشود. در مرحله بعد با تبدیل این تحقیقات به اختراع و محصول است که مشترى عمده ما یعنى صنایع بایستى قانع شوند که این نوع محصول را در تولیدات شان به کار بگیرند. الآن مراحل تحقیق و تست تولیدالیاف ضدچروک و ضد لک تمام شده و حتى برخى تولید کننده ها که از نظر اقتصادى، وضعیت بهترى دارند آماده سرمایه گذارى دراین زمینه هستند. اگر این تولید کننده هاى بزرگ دنیا در این زمینه دچار ضرر و زیان شوند در زمینه هاى دیگر آنقدر سود دارند که به توسعه این فناورى کمک کنند یا دولتها ممکن است کمک هاى مالى لازم را به آنها ارائه دهند.

در بازارهاى اروپا پیراهن هایى با تکنولوژى نانو تهیه و عرضه شده است و یا جوراب هایى به فروش مى رسد که ضد بو و ضد حساسیت هستند ولى قیمت آنها چندبرابر جوراب هاى معمولى است.

بنابراین قیمت این نوع جورابها به حدى نرسیده که با استقبال مردم روبرو شود. پیراهن هاى ضدچروک و ضد لکه هم با قیمت هاى بالا به بازار آمده است. اما تا وقتى «مدگرایى » رایج است و مشترى هم هرساله به دنبال تغییر «مد» لباس است، استفاده از لباس هاى گرانقیمت ضدچروک رواج پیدا نمى کند. در حالى که این نوع لباسها دیگر به شست وشو و اتوکردن نیاز ندارند و رنگ آنها تغییر نمى کند. اما به دلیل تغییر مد، اروپایى ها ترجیح مى دهند از همان لباس هاى معمولى استفاده کنند.

پس مدگرایى در تضاد با این فناورى جدید قرار مى گیرد؟

دقیقاً در تضاد قرار مى گیرد. برداشت من این است که به خاطر این ویژگى ها، کاربردهاى خاصى براى استفاده از این نوع الیاف پیدا کنیم. یکى از این کاربردها که با سلامت جامعه هم ارتباط دارد استفاده از الیاف نانویى در تهیه روپوش ها و لباس هایى است که در کارخانه هاى تولید موادغذایى موردنیاز است. اگر تمام کارگران این کارخانه ها ، روپوش هایى بپوشند که ضد لک، ضد چروک و ضد باکترى است و امکان آلوده شدن مواد غذایى و کارگران را از بین ببریم، به ارتقاى سلامت جامعه کمک کرده ایم.

این کاربردها، کاربردهاى جذاب و سودمندى است ولى ما توانمندى آن را داریم که دراین زمینه ها سرمایه گذارى کنیم؟

اتفاقاً در ایران تحقیقات لازم در این زمینه دارد انجام مى شود ولى باید توجه داشت که فرهنگ سازى هم مقوله بسیار مهمى است . اگر ما به گونه اى فرهنگ سازى کنیم و همه افراد لباس هایى را خریدارى کنند که با استفاده از فناورى نانو، دیگر چروک نمى شود ولى قیمت آن بالاتر از لباس هاى معمولى است. ممکن است مادرى این جور لباسى براى فرزندش بخرد ولى همان بچه اگر موقع بازى فوتبال با زمین برخورد کند لباس ضدچروکش پاره مى شود و قابل استفاده نیست . به عبارت دیگر از چنین الیافى در مراکز تجارى، صنعتى و یا در لباس آتش نشانان استفاده کنیم. ما مى توانیم با بهره گیرى از فناورى نانو، لباس هایى بسازیم که ضد آتش باشد. اگر چه الآن هم پارچه ضدآتش تولید مى شود ولى تا دماى خاصى گرما را تحمل مى کند. احتمالاً با این فناورى مى توانیم لباس هاى مقاومتر تولید کنیم. با این کار مى توانیم باعث شویم آتش نشانان در اطفاى حریق، راحت تر فعالیت خود را انجام دهند. از این فناورى مى توان در تهیه لباس هاى نیروى انتظامى استفاده کرد و باعث شد لباس هاى این نیرو کمتر دود بگیرد و کثیف بشود. بنابراین با چنین عملى، نیروى انتظامى ما مرتب تر و منظم تر خواهد بود و ضمناً هزینه شست وشو هم پایین مى آید. رنگ لباس نیروى انتظامى هم ثابت است و تابع مد نیست. اگرچه هزینه پارچه گرانتر است ولى در مقابل هزینه شست وشو ندارد، همواره تمیز و مرتب مى ماند و نیازى به تعویض مکرر لباس نیست. بنابراین دقیقاً مى توان حساب کرد که تولید لباس نیروى انتظامى با استفاده از فناورى نانو مزیت دارد یا نه.

به بیان دیگر شما مى خواهید بگویید دهک هاى بالاى درآمدى مشتریان بالقوه کاربرى هاى عمومى این تکنولوژى هستند؟

دهک هاى پایینى هم مى توانند از این نوع محصولات استفاده کنند ولى لازم نیست که حتماً بدانند که جنس این محصولات از نوع نانو است.

اما شما بحث فرهنگ سازى را مطرح کردید؟

فرهنگ سازى به این معنا نیست که ما به صورت مکرر در همه رسانه ها کلمه نانو را به کار ببریم. اگر خانم خانه دارى یک وسیله و دستمال پاک کننده اى خریدارى کند که با آن بتواند هم چربى هاى دیوار آشپزخانه را پاک کند و هم آن دستمال تا یک ماه کثیف نشود، چه نیازى دارد که بداند با فناورى نانو آن را درست کرده اند یانه. براى او مهم این است که این محصول با قیمت مناسب به دست او برسد.

این فرهنگ سازى در حوزه عمومى به چه صورت بهتر است انجام شود؟

در این زمینه مى توان از متخصصان حوزه علوم انسانى دعوت کرد تا در مورد این مسائل و اینکه تأثیرات جانبى این تکنولوژى چیست بررسى لازم به عمل آورند. به هر حال، این تکنولوژى جدید، خطراتى هم دارد که باید بررسى شود ولى بسیارى از مشکلات و خطرات قابل حل است. اطلاعات لازم در این زمینه باید در کنار مباحث فرهنگ سازى به مردم منتقل شود. در برخى موارد مى توانیم محصول بهترى به جامعه عرضه کنیم ونام نانو را هم نیاوریم. چون تکرار نام نانو باعث مى شود یکسرى سوءاستفاده از آن بشود.

من خودم وارد مغازه اى شدم که اسم نانو روى یک محصول درج شده بود. اگر یک فرد عادى و غیرمتخصص، آن محصول را ببیند، فروشنده هم از کمبود آگاهى او استفاده مى کند و قیمت جنس نانویى و غیرنانویى را مى گوید. مشترى هم فرضاً از رسانه ها شنیده که جنس نانویى چه مزایایى دارد ولى نمى داند که واقعاً آن محصولى که نام نانو روى آن هست با استفاده از فناورى نانو ساخته شده است یا خیر.

در همان مغازه، وقتى که بیشتر دقت کردم متوجه شدم که آن جنس، نانویى نیست و فقط در اسم شرکت از کلمه نانو هم استفاده شده بود. بنابراین ممکن است فروشندگانى باشند که با استفاده از عدم اطلاع دقیق مردم به دنبال سودجویى باشند.

با توجه به این موضوع، باید نتیجه گرفت که فرهنگ سازى هم نباید انجام شود؟

البته باید بدانیم فرهنگ سازى را براى چه محصولاتى و چگونه انجام دهیم.

وقتى افراد جامعه از سواد تخصصى لازم در زمینه فناورى نانو برخوردار نیستند نمى توانند محصولات نانویى را از غیر آن متمایز سازند؟

اقدام مهمى که در این زمینه باید انجام داد این است که قوانینى تدوین کنیم و شرایطى را براى به کارگیرى کلمه «نانو» در نظر بگیریم. باید در مورد استفاده از کلمه نانو حساس باشیم. وقتى ما فرهنگ سازى مى کنیم ولى در عوض اجازه مى دهیم که هر کسى و به هر شکلى از این کلمه استفاده مى کند، جامعه باید ضررش را متحمل شود. در حالى که در بسیارى از موارد لازم نیست که در این زمینه تبلیغ مستقیم داشته باشیم.

در چه مواردى این تبلیغ، ضرورى است؟

در سطح مدیران باید تبلیغ ما علمى، مستند و مبتنى بر اعداد و ارقام باشد؛ چه مدیران بخش هاى دولتى و چه مدیران بخش هاى خصوصى و بایستى آنها را تشویق به سرمایه گذارى کرد. براى آشنا شدن محققان هم باید تبلیغ کافى انجام شود تا آنها علاقه مند شوند و علم و تخصص خود را در این زمینه به کار گیرند. چون ما، در این مورد پتانسیل هاى خوبى داریم. الآن، مراکز تحقیقاتى دنیا دنبال جذب محققان، دانشجویان و فارغ التحصیلان جوان ما هستند. بنابراین، از این نظر پتانسیل علمى بالایى داریم. ما باید امکانات لازم را در اختیار آنها قرار بدهیم و از این طریق، محققان بتوانند با استفاده از این امکانات، توانمندى هاى خود را در داخل کشور به کار گیرند.

از گفته هاى شما مى توان نتیجه گرفت در حوزه عمومى نباید تبلیغ خاصى در خصوص نانوتکنولوژى انجام شود؟

من نباید را مطرح نمى کنم. مى توانیم دسته بندى کنیم که اگر در این زمینه ما تبلیغ مى کنیم تا چه حد اطلاعات بدهیم، حوزه تبلیغى مان زیاد باشد یا نه و اصولاً در چه برنامه هایى مى توان به تبلیغ و ترویج این تکنولوژى پرداخت.

مى خواهید بگویید تبلیغ عمومى باشد ولى نظارت و بازرسى در مورد شیوه و چگونگى به کارگیرى کلمه نانو هم در نظر گرفته شود؟

بله؛ تبلیغ عمومى هم باید زمانش مشخص باشد. مثلاً ۲ درصد از برنامه هاى صبح تلویزیون به تبلیغ نانو اختصاص داده شود ولى در برنامه هاى شبانه و علمى درصد این تبلیغ بالا برود. در اخبار علمى هم باید مشخص بشود چه مقدار باید به این مقوله توجه شود. همه این موارد بایستى تجزیه و تحلیل بشود. چون وقتى فرهنگ سازى مى کنیم مجبور هستیم نقاط ضعف و منفى و خطرات را هم بگوییم. بالاخره ما مى دانیم که ذرات نانو از اندازه سلول هاى پوست انسان ریزتر است.

اگر انسان با مواد نانو کار مى کند باید مراقب باشد این ذرات جذب پوست ما نشود. حتى این ذرات مى توانند از مجراى تنفسى انسان عبور کنند و جذب ریه بشوند. چون ریه ما ساختارى دارد که مى تواند این نوع ذرات راجذب کند.

موقعى که بیش از اندازه اطلاعات بدهید، بایداین اطلاعات را هم منتشر کنید و ممکن است مردم نسبت به این تکنولوژى، واکنش منفى نشان دهند. در حقیقت این کار، اثر منفى روى فرهنگ سازى بر جاى مى گذارد. در این حالت باید تعادلى برقرار کنیم و افرادى که قرار است از فناورى نانو استفاده کنند حتماً باید مخاطراتش را بدانند تا خودشان را از خطر حفظ کنند.

تصور مى کنید بازار داخلى ما در چه بخش هایى متقاضى به کارگیرى محصولات نانویى خواهد بود؟

در صنایع اصلى ما مثل پتروشیمى و خودرو مى توانند به صورت گسترده از این فناورى استفاده کنند. مخصوصاً در ساخت خودرو در بسیارى از بخش هایش مى توانیم استفاده کنیم. از پوشش روى شیشه که الآن مطرح است به عنوان ضدبخار و ضدمه. در رنگ ماشین مى توان با افزودن درصد خاصى از مواد نانویى مقاومت به خراش ، سایش و رنگ پریدگى را افزایش دهیم ولى براقیت و کیفیت و زیبایى آن هم کاهش پیدا نکند. در اگزوز خودرو با استفاده از این تکنولوژى مى توانیم به تقلیل آلودگى هوا کمک کنیم. براى تهویه هواى داخل اتومبیل و مقاومت بیشتر داشبورد هم از این فناورى مى شود استفاده کنیم. در تهیه صندلى خودرو هم مى توان از پارچه اى استفاده کرد که ضدلک باشد و در این صورت نیازى به روکش اضافه نخواهد بود. در بحث مصرف دارو هم مى توان نانوروبات هایى ساخت که مقدار دارو را مستقیمآً به موضع مورد نظر انتقال مى دهند و مى توانیم از پخش شدن مواد دارویى در بدن جلوگیرى کنیم.

براى مثال مى توانم بگویم که سالیان متمادى است که ما از «دوده» در تولید لاستیک اتومبیل استفاده مى کنیم. سایز و اندازه دوده در مقیاس نانویى است. در گذشته هم نمى گفتند که چون دوده اندازه اش اینگونه است آن را در تولید لاستیک به کار گیرید. مى گفتند چون دوده باعث افزایش خواص لاستیک مى شود آن را اضافه کنید. حالا ما باید بیاییم ببینیم «دوده» به چه دلیل، خواص لاستیک تولید شده را افزایش مى دهد. نه اینکه فقط اسم را عوض کنیم و بگوییم با افزایش نانوکربن و نانوگرافیک مى توان کیفیت لاستیک را ارتقا داد. به هر حال، نانوکربن همان دوده است. اما صرفاً با تغییر اسم، موفقیت به دست نمى آید. ما اگر ویژگى دوده را کشف کنیم و بدانیم این ماده نانویى به چه شکل تأثیرگذار است یک مرحله جلوتر هم مى توانیم برویم. بالاخره وقتى الآن ۱۰ درصد دوده اضافه مى کنیم، زمانى که ویژگى آن را کشف کنیم با توجه به بررسى هاى علمى که انجام داده ایم مى توانیم ۵ درصد از این ماده را به کار گیریم و صرفه جویى هایى به عمل بیاوریم و به همان کیفیت دست پیدا کنیم.

با توجه به تخصص و تجربه تان و شناختى که از امکانات مرتبط با این علم و تکنولوژى دارید، سرمایه گذارى در چه حوزه مشخصى مى تواند پتانسیل علمى جامعه را به صورت بالفعل درآورد و بازدهى قابل توجهى به دنبال داشته باشد؟

نانوتکنولوژى یک فناورى در حال رشد است و در هیچ کشورى با قاطعیت مشخص نکرده اند که باید در چه بخشى از این تکنولوژى اولویت گذارى کنند. در کشور ما هم فعالیت هاى خوبى صورت گرفته ولى اولویت هاى تحقیقاتى چند بار جابه جا شده است. الآن اولویت هایى در وزارت علوم و مراکز تحقیقى کشور تعیین شده ولى باید این قابلیت را داشته باشیم که در صورت لزوم این اولویت ها را تغییر دهیم. الآن تحقیقات بنیادى ما در زمینه بیوتکنولوژى در حال انجام است و باید فعالیت در این زمینه را ادامه داد. در کنار تحقیقات بنیادى ، باید به تحقیقات کاربردى توجه کنیم و به اصطلاح بازارنگر هم باشیم. چون این تحقیقات کاربردى و تولید محصول است که مى تواند موفقیت ما را تضمین کند.

به همین دلیل مى گویم که باید تحقیقات را ادامه داد و اولویت هاى مختلف را هم در نظر بگیریم.

هنگامى که ما اولویت هاى اصلى را در صنایع پتروشیمى، گاز و خودرو تعیین مى کنیم باید وارد جزئیات این اولویت هاى تعیین شده نیز بشویم. همان کارى که کره جنوبى، ایالات متحده، چین و تایوان انجام داده اند. ژاپن هم در ابتدا به صورت عام اولویت هایش را تعریف مى کرد. با توجه به موفقیت ژاپنى ها در زمینه میکروالکترونیک، منطقى است که اولویت هاى خود را در این بخش از میکرو به واحد کوچکتر نانو برسانند.

مثلاً در زمینه خودروسازى مى توان گفت سالیان متمادى است پیل سوختى وارد بازار شده ولى هنوز قیمت آن به حدى نرسیده است که بازارپسند باشد و مردم حاضر باشند به جاى سوخت هاى فسیلى از پیل سوختى استفاده کنند.

بنابراین در چنین وضعیتى باید وارد حوزه هاى تحقیقاتى مختلف بشویم و منتظر باشیم مطالعات و طرح هاى تحقیقاتى ما به نتیجه برسد تا ما بدانیم چه توانمندى هایى در زمینه پیشبرد نانوتکنولوژى داریم. یک موقع هست که توانایى انسانى داریم ولى توانایى تجهیزاتى را نداریم و بایستى توانایى تجهیزاتى را ایجاد کنیم. به همین دلیل ما الآن به طور قاطع نمى توانیم اولویت هاى کشور را در زمینه نانوتکنولوژى نام ببریم و بگوییم الزاماً برنامه ریزى ها و سرمایه گذارى هاى ما باید بر چنین مواردى تأکید کند.

منبع : ایران

دولت دیجیتال

دوشنبه, ۱ اسفند ۱۳۸۴، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر علی صباغیان - اشاره همانطور که تاکنون تجارت الکترونیکی شرایط جدید تجاری در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی ایجاد کرده ، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار ، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی به وجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در عهد طفولیت خود قرار دارد ، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات ، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند از قبل به خوبی آشکار شده است.

همچنین از هم اکنون در مقیاس کوچکتر البته با پیامدهای بلند مدت بالقوه مهم تاثیر اینترنت بر فرایند سیاسی و تعامل بین مردم و نمایندگانشان آغاز شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سال 2001 خود تحت عنوان «تجارت الکترونیکی» و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان «به سوی دولت دیجیتال» را به این موضوع اختصاص داده است. این مقاله با استفاده از مطالب این بخش و به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان همشهری با زوایای پدیده اینترنت به ویژه در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی تهیه شده است.

***

به طور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آن ها به نفع شهروندان ، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد.

کاربرد فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چراکه موسسات دولتی از اولین و بزرگ ترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این ، به کارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض ، جمع آوری مالیات و یا حتی قراردادن یک رایانه شخصی بر روی میزهر یک از کارمندان بروکراسی سنتی را به یک دولت دیجیتال تبدیل نمی کند.بلکه این اینترنت با ظرفیت پالایش است که مرزهای زمان و مکان را در می نوردد و اطلاعات ارزشمندی را از منابع بی شماری به طور مجازی را گردهم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان شفاف و کارآمد می سازد. با این وجود سرعت کلی دمسازی دولت ها با اینترنت به طور قابل ملاحظه ای کندتر از سرعتی است که بخش خصوصی با آن خود را با اینترنت تطبیق می دهد. دلایل این امر مسایل زیر است:

اولاً گستردگی و پیچیدگی عملیات دولت یکی از دلایل اصلی کندی نسبی توسعه دولت دیجیتال است. بسیاری از سازهمان های دولتی خدماتی راعرضه می کنند که به بخش اعظم جمعیت کشور مربوط می شود. به علاوه بسیاری از خدمات ارایه شده توسط سازمانهای دولتی از قبیل آموزش و پرورش از نظر سیاسی و اجتماعی حساس هستند. همچنین در ارایه خدمات دولتی سطوح مختلف سازمان که نسبت به سطوح بالاتر پاسخگو هستند ذیمدخل می باشند. این سازمان ها از جمله موسسات مجری قانون نمی توانند حتی مدت اندکی که برای ایجاد ساختارهای دولت الکترونیکی لازم است کار خویش را تعطیل کنند.

ثانیاً - نابرابری در دسترسی به اینترنت یک موضوع برای نگرانی جدی سیاسی است.

دولت ها نمی توانند مشتریان خدمات خود را انتخاب کنند بلکه آن ها باید خدمات خویش را به طور برابر در اختیار همه شهروندان قرار دهند. امروزه حتی در کشورهایی که دسترسی گسترده ای به اینترنت دارند تنها نیمی از جمعیت در خانه‌های خود به اینترنت متصل هستند. از آنجا که موسسات دولتی باید خدمات خویش را به طور یکسان در اختیاز همه مردم قرار دهند آنها قادر نیستند تا زمانی که بخش اعظم جمعیت جامعه به اینترنت دسترسی پیدا کنند به سازمان‌های کاملاً الکترونیک تبدیل شوند.

بر این اساس ، تاسیس دولت دیجیتال به ویژه در کشورهای در حال توسعه ارتباط عمیقی به سیاست های بهبود دسترسی مردم به اینترنت پیدا می کند.

ثالثاً - تفاوت های اساسی بین انگیزه ها و موانع پیش روی موسسات دولتی و فعالان بخش خصوصی وجود دارد. برای یک شرکت خصوصی که بارقابت گسترده اینترنتی، سایر شرکت ها مواجه است. نفی اینترنت یک انتخاب جذاب نیست. این در حالی است که موسسات دولتی که با مشتریان انحصاری روبه رو هستند هرگز مقیدبه رقابت گسترده با اینترنت نیستند. البته فعالان بخش عمومی همچون برخی از شرکت های راه‌آهن و هواپیمایی که با رقابت تجاری مستقیم و غیر مستقیم رو به رو هستند از این قاعده کلی کندی حرکت موسسات دولتی به سمت بره گیری از خدمات اینترنتی مستثنی هستند.دلیل این امر هم این است که این شرکت ها برای آن که بتوانند با رقبای خویش هماوردی کنند مجبور به استفاده از اینترنت هستند.

و بالاخره این که عوامل سازمانی و فرهنگی نیز در کندی حرکت دولت ها به سمت دیجیتالی شدن موثر می باشند. ساختار هرمی موسسات دولتی نسبت به ساختارهای افقی و منعطف موجود در شرکت های بخش خصوصی دمسازی کمتری با اینترنت دارد. افزایش شفافیت و پاسخگویی که از مستلزمات ذاتی انتقال از سازمان سنتی به سازمان دیجیتال است توسط موسسات دولتی به دلایل مشروع همچون مسایل امنیتی یا به دلیل خطلات بالقوه آن برای ساختار بروکراسی خطرناک جلوه می کنند. التبه با این وجود ؟ ادعای مربوط به رقابت بین ادارات یا سطوح مختلف دولتی برای افزایش پاسخ گویی در مورد طرح های مربوط به دولت دیجیتال گسترش یافته است.

اگر چه دلایل فوق نسبت به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به میزان معتبر هستند اما تردیدی نیست که کشورهای در حال توسعه در راه حرکت به سمت دیجتالی شدن با مشکلات گسترده دیگری همچون فقدان زیربناهای ارتباطی ، دانش ضعیف رایانه ای و بی سوادی عمومی ،‌عدم آگاهی نسبت به پتانیسل های اینترنت و مقررات دست و پاگیر که استفاده از اینترنت را محدود می کند مواجه هستند.

همچنین اگر چه کاربرد اینترنت و به طور کلی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در مدیریت عمومی برای این بخش منافع مالی خالص زیادی به دنبال دارد اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری در این بخش هزنیه های بالایی را بر بودجه های آن ها تحمیل می کند.

با این وجود به رغم مشکلاتی که فراروی دولت ها برای استفاده از اینترنت در ارایه خدماتشان وجود دارد، دولت دیجیتال به یک پدیده در حال گسترش همچون تجارت الکترونیکی تبدیل شده است.

برای نمونه در ماه اوت سال 2000 گزارش منتشره از سوی موسسه تحقیقاتی فاستر برآورد کرده است که تا سال 2006 دولت آمریکا حدود 15 درصد مالیات و درآمدهای خود را از طریق اینترنت جمع آوری خواهد کرد.

این میزان افزایش حکایت از آن دارد که سرعت گسترش پدیده دولت دیجیتال در این مدت سه برابر میزان سال 2000 خواهد بود. گزارش یاد شده همچنین برآورد کرده است که تا سال 2006 موسسات دولتی آمریکا سالانه 333 میلیون پرونده از طریق اینترنت ثبت خواهند کرد . در آوریل سال 2000 گروه مطالعاتی گارتنر پیش بینی کرد که هزینه های دولت آمریکا (در سطوح فدرال - ایالتی و محلی) در طرح های دولت دیجیتال از 1.5 میلیارد دلار در سال 2000 به 6.2 میلیارد دلار در سال 2005 افزایش یابد.

انتظار این که این روند در سایر مناطق جهان با همان سرعت و به همان دلایل که تجارت الکترونیکی از آمریکا به سایر کشورهای توسعه یافته و سپس در حال توسعه سرایت کرد، گسترش یابد باید یک انتظار منطقی به نظر می رسد.

دولت سیار فرصتی برای کشورهای در حال توسعه

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۹:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

فتحی عبدالرقیب* - در حال حاضر پیشرفت در فناوری موبایل و شبکه های بی سیم یک رسانه جدید برای ارائه خدمات دولتی به شهروندان ایجاد کرده است.این پیشرفت ها اصطلاحاً دولت سیار نامیده شده است.

در این مقاله، نخست مقایسه ای بین دولت الکترونیک و دولت سیار در کشورهای در حال توسعه انجام شده سپس به نقش آمادگی مردم و عواملی که به عنوان مانع تحقق دولت سیار از آنها یاد می شود، بررسی خواهیم کرد . در پایان وضعیت پیشرفت ارتباطات موبایل در این کشورها و چند نمونه از کاربردهای دولت سیار در کشورهای در حال توسعه مثل ترکیه و جمهوری چک و فیلیپین مورد توجه قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها: فناوری بی سیم- دولت الکترونیکی- دولت سیار-کشورهای در حال توسعه
مقدمه

در دهه آخر قرن بیستم دولت های سراسر جهان روند ایجاد دامنه وسیع از خدمات الکترونیکی بوسیله فناوری های اطلاعات به خصوص، کاربردهای مبتنی بر اینترنت شروع پایه گذاری کردند. این پیشرفت ها در کشورهای کم توسعه یافته با نرخ آهسته تر اتفاق افتاد و وقتی که دولت ها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش می دهند، خواسته های عموم برای خدمات فعالتر افزایش می یابد.

دولت الکترونیکی، شهروندان را قادر می سازد تا به شکلی مؤثر در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و جامعه اطلاعاتی مشارکت داشته باشند و صرفه جویی در هزینه و زمان برای دولت، مردم و بخش تجارت را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، کاربران خدمات اطلاعاتی دولت، از خدماتی با کیفیت بالاتر و یکپارچه و کارآمد و همیشگی برخودار خواهند بود. شهروندان نیاز به اطلاعات دارند و گاهی این اطلاعات برای آنها حیاتی است. ارائه اطلاعات در زمان مناسب برای عموم، موجب تقویت دموکراسی در کشور ها می شود..

پیشرفت در موبایل و فناوری های بی سیم نه فقط بعضی از کاربردها و خدمات دولت الکترونیکی که به وسیله دستگاه های سیار تهیه خواهد شد توسعه می دهد بلکه روش ها برای کاربردها و خدمات جدید باز می کند.

فناوری های موبایل ثابت میکند که موبایل یک راه بسیار مهم برای ارائه اطلاعات فوری به شهروندان است. هدف تلاشهای دولت الکترونیکی استفاده از به کار بردن همه شکل های نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای انجام بهتر وظایف اساسی دولت است. در حال حاضر پیشرفت در فناوری موبایل، با تلفن های موبایل مجهز به اینترنت PDA(Personal Digital Assistant)، و شبکه های بی سیم یک رسانه جدید برای تحویل دادن خدمات دولتی به شهروندان با فعالیت بیشتر خلق کرده است.این پیشرفت های که رسانه نو برای تحویل دادن خدمات دولتی به شهروندان خلق کرده است، دولت سیار نامیده شده است.
تعاریف و رویکرد دولت سیار:

- دولت سیار(Mobile Government [m-government]): استراتژی و پیاده سازی آن که با استفاده از همه انواع فناوری های بی سیم و موبایل، خدمات ، کاربردها و دستگاه های سیار برای بهبودی منافع گروه های مختلف که با دولت الکترونیکی سرو کار دارند، شامل شهروندان، شرکت ها و واحدهای دولتی]1[ .

- دولت سیار: استراتژی و پیاده سازی خدمات دولتی به وسیله یک سکوی موبایل برای تأمین کاربران خود (هم مردم و هم کارمندان) با استفاده از خدمات اطلاعات از هرجا و در هر وقت]2[.

گسترش فعالیت ها به دستگاه های بی سیم، کشورهای که می خواهند سرمایه های عظیمی را در پیاده سازی دولت الکترونیکی خرج کنند، قادر می سازد در عملیات و خدمات خود از طریق فراهم کردن اطلاعات حقیقی و تازه برای کارمندان دولت سیار، از طریق فراهم کردن دامنه وسیعتر از گزینه ها برای شهروندان، برای تعامل با دولت، فعال باشد. برای این کشورها پیاده سازی دولت سیار مزیتی ارزش افزوده برای انتقال داده ها و مکانیزم مبادله بین واحدهای دولت فراهم می کند.

کشورهای که هنوز شروع نکردند یا در مراحل اولیه استراتژی دولت الکترونیکی و پروسه های پیاده سازی هستند، شاید بر حسب نوع مسایل که دولت با آن مواجه هست مزیت های بیشتری داشته باشند. در کشورهای درحال توسعه کاربردهای دولت سیار می توانند روش کلیدی برای رسیدن به شهروندان و پشتیبانی از تبادل اطلاعات باشد به ویژه وقتی که در روستاهای دور افتاده استفاده شود. در این کشورها با ناکافی بودن زیر ساختارهای مخابراتی و قبول بیشتر تلفن های موبایل قابلیت رسیدن به روستاهای دور افتاده می توان یک مزیت مهم دولت سیار به حساب آورد. [1]

دولت الکترونیکی و دولت سیار:

دولت الکترونیکی و دولت سیار دو چیز جدا از هم نیست. دولت الکترونیکی استفاده از همه فناوری ها برای ارائه خدمات به شهروندان و بهتر کردن فعالیتهای دولت است. اما دولت سیار به استفاده از فناوری های سیار همچون تلفن های موبایل، PDAs و شبکه های بی سیم برای تحویل دادن خدمات محدود میشود. اضافه بر این، دولت سیار یک انتخاب بهتر در مقایسه با دولت الکترونیکی درتحویل دادن خدمات و اطلاعات عمومی به مردم نتیجه بر قابلیت دسترسی در هر جا و در هروقت است.

دولت سیار جایگزین دولت الکترونیکی نمی شود، بلکه یک مکمل برای آن به حساب می آید. در حالی که دستگاه های موبایل روش سریعتر و آنی برای تحویل دادن اطلاعات به شهروندان فراهم می کنند، محدودیت های دارد. تلفن موبایل رسانه اصلی دولت سیار درنظر گرفته می شود ولی قابلیت انتقال اطلاعات با حجم زیاد را ندارد. مانند(short message service) SMS که می تواند فقط تا 160 کاراکتر را انتقال دهد؛ در حالی که پست الکترونیکی می تواند مقدار خیلی بزرگ اطلاعات انتقال دهد. این محدودیت ها، خدمات دولت سیار را به کاربردهای ساده ولی خیلی حیاتی محدود می کنند.[[3

تفاوت دولت سیار با دولت الکترونیکی در چند نکته زیر خلاصه می شود:

1- اطلاعات خصوصی: کامیپوتر می تواند بین چند تا کاربر مشترک شود، ولی دستگاه موبایل برای یک کاربر طراحی شده است.

2- همیشه روشن: برخلاف کامیپوترهای شخصی بیشتر دستگاه های موبایل همیشه روی حالت روشن سوئیچ می شوند.

3- قاقبلیت حمل: دستگاه های موبایل برای بُردن طراحی شده اند و همیشه همراه کاربر است، یکی از کاربردهای آن ارائه اطلاعات لحظه ای به کاربران است[4].

عوامل پیدایش دولت سیار:

عوامل مؤثر حرکت از دولت الکترونیکی به فعالیت های دولت سیار، علاوه بر افزایش انتظارات مردم از خدمات دولت، شامل تغییرات در زیر ساختهای فناوری و پیشرفت در خدمات ارتباطات موبایل است. تحولات فنی می توان زیر سه گزینه اصلی در نظر گرفت، نفوذ دستگاه موبایل، همگرایی اینترنت سیمی و شبکه های ارتباطی بی سیم و حرکت به سمت خدمات نسل سوم ارتباطات بی سیم و خدمات شخصی سازی، خدمات مبتنی بر مکان است .
1- نفوذ دستگاه موبایل:

دستگاه های موبایل در حال حاضر نقش های مؤثری در زندگی روزانه ما دارد، در اواخر سال 2001 تقریباً 14% جمعیت جهان از موبایل استفاده می کرده اند. حجم نفوذ دستگاه های موبایل فشار شدیدی روی پیاده سازی دولت سیار می آورد، چون کاربران خواستار دریافت و دسترسی به خدمات دولتی درهر جا و در هر وقت خواهند بود.
2- پدیدار شدن اینترنت سیار:

ارتباطات صوتی در هر جا ودر هر وقت یکی از فاکتورهای اساسی رشد تلفن های موبایل بوده است. ارتباطات داده ای در حال حاضر برای مشتری و شرکت های زیاد خیلی جذاب شد. شرکت ژاپنی بنام NTTDOCOMO یک مدل برای اتصال کاربران موبایل به اینترنت ایجاد کرده است. آنها می توانند از طریق تلفن های موبایل خود نامه های الکترونیکی را رد و بدل کنند،آهنک زنگ زدن(tone ringing) را داونلود کنند، به اطلاعات مبتنی بر موقعیت دسترسی داشته باشند، خرید ساده انجام دهند و اخبار را بخوانند.
3- خدمات و کاربردهای اینترنتی سیار:

خدماتی که اینترنت سیار ارائه می دهد به چهار دسته تقسیم می شوند: تعاملات، اطلاعات، پایگاه های داده و تفریح. این خدمات شامل اخبار، قیمت پورس ها، اطلاعات مبتنی بر موقعیت، بانکداری سیار(m-banking)، SMS و رزرو کردن بلیط هستند.[1]
4- افزایش انتظارات مردم از خدمات دولتی:

معمولاً مردم خدمات جدید vh با دسترسی آسان و استاندارد بالا می خواهند. مردم وقتی درک می کنند که بعضی از خدمات جدید در بخش تجاری وجود دارد انتظارشان از خدمات دولتی بیشتر می شود. برآورده کردن این نیاز مستلزم فعالیت و پشتکار بیشتر کارکنان داردو آنها نیز به اطلاعات صحیح و به موقع و با دسترسی آسان و بدون محدودیت مکانی، نیاز دارند[4].
آمادگی مردم :

آمادگی مردم اشاره به وضعیتی است که در آن مردم قادر به دسترسی و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات و اینترنت به طور مرتب هستند. در حالی که آمادگی در خیلی از کشورهای توسعه یافته بالا است، وضعیت درکشورهای در حال توسعه فرق می کند .

مردم در کشورهای در حال توسعه قادر به دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطات با ترتیب مشخص نیستند. و در بعضی مواقع مردم قارد به دسترسی به ICT به طور کلی نیستند. سطح پایین آمادگی مردم نتیجه چند تا عامل است، مانند پایین بودن سطح آموزش و دانش، نبودن زیر ساختار فناوری ... و غیره. علاوه بر این استفاده از اینترنت نیاز به مجموعه پیچیده از اطلاعات و دانش فناوری دارد، نیازهای مشخص مثل برق، خطوط ارتباط، کامیپوترها و در بیشتر حالات تسلط بر زبان انگلیسی وجود دارد. این نیازها در کشورهای در حال توسعه مشکل برآورد می شود. بدون آمادگی مردم، خیلی از کاربردهای دولت الکترونیکی نمی توان پیاده سازی کرد. و اگر پیاده سازی شدند موفق نمی شود و اهداف را محقق نمی کنند.

از طرف دیگر، دولت سیار نمی تواند فرصت های زیادی را که دولت الکترونیکی فراهم می کند، محقق سازد. کاربردهای دولت سیار با استفاده از دستگاه های سیار مثل تلفن های موبایل قابل دسترس هستند. هزینه این دستگاه های سیار پایین است. علاوه بر این استفاده از این دستگاه ها ساده است. این به هر شخصی معمولی اجازه می دهد که از آن برای دسترسی به اطلاعات استفاده کنند. دولت ها می توانند از این فرصت برای بهتر رسیدگی به مردم خود استفاده کنند[3].

خصوصیات و ویژگی های دولت سیار:

استفاده از فناوری ها و کاربردهای سیار، دولت سیار را از هر پیشرفت های دیگر در بخش دولتی که از فناوری های جدید استفاده می کند، شامل دولت الکترونیکی، جدا می کند.

براساس پژوهشهای متعدد که درباره کاربردهای دولت سیار و استفاده آنها انجام شده است، چند تا عامل جدا کننده می توانند به این شکل مشخص شوند: دقت بهتر و شخصی سازی(personalization) در هدف گیری کاربران و در تحویل دادن محتوا، مناسبتر بودن قابلیت دسترسی و در دسترس بودن و وسیعتر بودن دائره کاربران.

1- قابلیت دسترسی ودر دسترس بودن مناسبتر: (power of pull)

- دولت سیار استفاده از خدمات دولتی درونخطی توسط مردم را بیشتر می کند. مردم می توانند از خدمات دولت یدرونخطی "نه فقط در هر وقت"، ولی" در هر جا" بهره مند شوند.

- دستگاه های سیار همیشه روشن هستند. این را از کامپیوترهای شخصی متفاوت می کند که بیشتر دستگاه های سیار همیشه روشن سوئیچ میشوند.

- دستگاه های موبایل به عنوان یک دستگاه قابل حمل که همیشه همراه کاربران است، کاربردها میتوانند برای تأمین کردن اطلاعات آنی به کاربران طراحی شوند.

2- دقت بهتر و شخصی سازی در هدف گیری کاربران و تحویل دادن محتوا: (power of push)

- یک کامیپوتر میتواند بین چند تا کاربر به اشتراک گذارده شود، ولی دستگاه های سیار برای استفاده یک کاربر طراحی شدند. این به این معنی است که اطلاعات شخصی می تواند به وسیله آن یک دستگاه خاص کاربرخاص در "هرزمان" برسد.

- دولت سیار استفاده از خدمات دولتی درونخطی بوسیله مردم با استفاده از دستگاه شخصی‌تر افزایش میدهد.

3- بزرگتر و وسیعتر بودن جامعه کاربر: (power of reach)

- دولت سیار از راه دستگاه های سیار، به تعداد بیشتری از مردم خدمات ارائه می کند.

- دولت سیار به یک مجموعه متعدد از مخاطبین(audience) شامل مردمی که تجربه یا خبرگی کار با کامیپوترها و اینترنت ندارند، ولی کاربران فعال از ارتباطات موبایل هستند، خدمات ارائه می دهد[2].

کاربردهای دولت سیار:

کاربردهای دولت سیار می توان به سادگی با تبدیل کاربردهای دولت الکترونیکی به یک سکوی جدید، یا با ایجاد کاربردهای جدید که با خصوصیات دستگاه موبایل هماهنگی داشته باشد، ایجاد شوند. کاربردهای نوع اول کاربردهای بهینه(Upgraded) شده، و کاربردهای نوع دوم کاربردهای ابتکاری(innovative) نامیده اند.
1- کاربردهای بهینه شده:

با توجه به کاربردهای مختلف دولت های آروز دارند کاربردها و خدمات خود را برای مقابله با فشارهای ناشی از انتظارات مردم و فشارهای فناوری ارتقا یا بهبود بخشند. این شامل کاربردهای دولت سیار که مکملی برای کاربردهای دولت الکترونیکی هستند نیز می شود؛ این کاربردها نباید به عنوان یک فرایند یا خدمت جدید تلقی شوند، بلکه در واقع به عنوان یک مکمل برای روش تقلیدی موجود تحویل دادن خدمت دولتی به مردم است. در نتیجه این مجموعه از خدمات، ارزش کاربردهای دولت الکترونیکی با توجه به مؤلفه کاربرد در «هر جا» و مولفه «هر وقت» بهبود می یابد.
2- کاربردهای ابتکار ی:

این مجموعه ای از کاربردهای دولت سیار به کاربردهای تعلق دارد که روی کاربردهای دولت الکترونیکی موجود بنا نمی شوند و فقط می توانند با استفاده از کاربردهای سیار ساده تر شوند. تعریف جدید ارزش که با پیاده سازی کاربردهای سیار و این مجموعه از خدمات خلق شده متکی بر کاربردهای دولت الکترونیکی نمی شوند و ارزش واقعی از خود قابلیت تحرک بدست می آورد[2].
دولت سیار فرصتی برای کشورهای در حال توسعه:

موبایل یا ارتباطات بی سیم در خیلی از کشورهای درحال توسعه نفوذ دارد (شکل 1). ارتباطات بی سیم رقیب اصلی خطوط تلفن های ثابت - که مخصوص دولت در کشورها درحال توسعه است- می باشد. با اینکه در خیلی از مناطق، گرفتن یک خط تلفن ثابت سال ها طول می کشد و هزینه های زیاد صرف می شود، مردم امروز می توانند به سادگی یک ارتباط تلفن موبایل با خریدن یک کارت موبایل و یک دستگاه موبایل داشته باشند.

سیستم تلفن موبایل می تواند بدون هیچ مشکل و سرمایه سنگین که در کابل های تلفن خرج می شود، دور کشور برپا شود.این سیستم علاوه بر کاهش هزینه و نفوذ خیلی بالا تلفن موبایل امکان انتخاب را برای مردم بهتر و آسانتر می سازد. مردم در مناطق دور افتاده - جایی که داشتن ارتباط تلفن رویا بوده است- اکنون می توانند همه مزایای تلفن و خدمات اضافی مثل SMS دسترسی به اطلاعات با استفاده از تلفن های موبایل خود داشته باشند. بنابراین اینترنت بی سیم به نظر می رسد که انتخاب بهتری برای کشورهای در حال توسعه است؛ بخصوص وقتی که تعداد تلفن های موبایل از تعداد کل کامپیوترهای شخصی و تلفن های ثابت فزونی می گیرد.

با در نظر گرفتن این عوامل وکاهش یا نبودن آمادگی برای دولت الکترونیکی و افزایش استفاده از تلفن های موبایل در کشورهای درحال توسعه و عوامل مثل از قابلیت وسیع دسترسی به تلفن های موبایل، سادگی استفاده و کاهش هزینه های استفاده و مالکیت، دولت سیار راه مناسبتری برای ارائه خدمات و تعامل با مردم به نظر می رسد. پیشرفت در فناوری های موبایل ودامنه فراگیری استفاده از آن در کشورهای در حال توسعه، به آمادگی مردم برای برپایی دولت سیار کمک می کند.

علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه بخصوص کشورهای که هنوز فرایند دولت الکترونیکی شروع نکرده اند یا در مراحل اولیه پیاده سازی هستند، امکان استفاده از کاربردهای نوع اول (کاربردهای بهینه شده) دولت سیار بدون تحمل هزینه های زیاد پیاده سازی را دارند. به این معنی که این کاربردها که برای کشورهای توسعه یافته ارزش افزوده ایجاد می کند، برای کشورهای که هنوز خدمات الکترونیکی ارایه نداده اند ارزش جدید خلق می کند.
مثال های از کاربردهای دولت سیار در کشورهای در حال توسعه [3] :

1- ترکیه: در ترکیه تلفن های موبایل خیلی خوب نفوذ کرده اند ، 23.3 ملیون از 69.6 ملیون جمعیت ترکیه (34%) دارای تلفنهای موبایل هستند، در مقایسه با 4.3 ملیون (6%) کاربران اینترنتی. در ترکیه کاربردهای سیار متعددی وجود دارد که بیشتر آنها روی فناوری SMS متمرکز هستند؛ برای مثال، در استان "سیسای" فناوری SMS بوسیله شهروندان برای پرداخت مالیات و رای دادن(m-voting) استفاده می شود.

2- جمهوری چک: در جمهوری چک تلفن های موبایل در 95% از جمعیت 10 ملیونی این کشور نفوذ کرده است. بیشتر کاربردهای دولت سیار به خصوص برای ارائه اطلاعات به شهروندان در حوادث طبیعی وبحرانها شروع و آزمایش شده است. برای مثال در سال ها قبل آژانس ها مربوط به حوادث طبیعی(طوفان ها وزلزله وغیره) از شبکه های از بلندگوها برای آگاه دادن مردم استفاده می کردند،که هزینه های بالا بر دولت تحمیل می کرد. در سال های اخیر SMS جایگرین این سیستم شده است وثابت کرده که این سیستم سیار مناسبتر وکارآمدتر است.

3- فلپین: نفوذ تلفن موبایل در فلپین 23.8% است.وبیشتر کاربردها در این کشور از فناوری SMS استفاده می کنند. برای مثال، سرویسی که توسط کمسیون خدمات مدنی(CSC)که هدف آن افزایش کارآیی وسرعت تحویل خدمات بوده است، به بهره برداری رسید. مردم از این سرویس بعنوان یک سلاح برای فشار آوردن روی آژانس های دولتی برای حرکت بسوی این هدف استفاده می کنند. قبل از این، خدمات با استفاده از ابزارهای الکترونیکی دیگرمانند پست الکترونیکی و تلفن ارائه می شد. ولی علاوه بر محدودیت ها وهزینه های بالا این ابزار ها ، استفاده از این خدمات آسان نبود؛ با ورود SMS در سال2001،CSC فرستادن شکایات را ساده کرد، زیراکه استفاده از SMS ارزانتر و سریعتر است.

نتیجه گیری:

تحولات در فناوری ها و خدمات اینترنتی منجر به پیشرفت های در تلاشهای دولت الکترونیکی برای تهیه خدمات به شهروندان و شرکت ها شده است. پیشرفت در خدمات و فناوری های مرتبط به دولت الکترونیکی با سرعت قابل ملاحظه در کل جهان در حال وقوع است.

یکی از پیشرفت های انقلابی، استفاده از فناوری های بی سیم در فعالیت های دولتی است. تعداد مردم که با تلفن های همراه به اینترنتی سیار دسترسی دارند به سرعت افزایش می یابد، دسترسی به موبایل "هر جا" و "هر وقت"- یک جزء معمول زندگی روزانه خواهد شد، و دولت مجبور خواهد شد فعالیت های خود را با خواست های کاربران برای تعامل بهتر و آسانترمنطبق سازد.

با وجود اینکه دولت سیار علاوه بر خصوصیات منحصر به فرد، نسبت به دولت الکترونیکی ارزش افزوده برای کشورهای پیشرفته ایجاد می کند، برای کشورهای در حال توسعه نتیجه بر عوامل زیر فرصت خلق ارزش جدید با استفاده از کاربردهای نوع اول (کاربردهای بهینه شده) دولت سیار بدون تحمل هزینه های زیاد پیاده سازی این کاربردها با استفاده از رسانه سیمی و با ارزش بیشتر را دارد:

افزایش استفاده از تلفن های موبایل در کشورهای درحال توسعه،

- کاهش یا نبودن آمادگی برای دولت الکترونیکی،

- کاهش هزینه های استفاده و مالکیت،

- سادگی استفاده،

- قابلیت وسیع دسترسی به تلفن های موبایل
منابع و مراجع:

1. Ibrahim Kushchu, M. Halid Kuscu; From E-government to M-government: Facing the Inevitable; Mobile Government Lab (mGovLab); 2004.

2. Ibrahim Kushchu, Chester Borucki; A Mobility Response Model for Government; Mobile Government Lab (mGovLab); May 2004.

3. Farshid Ghyasi, Ibrahim Kushchu; Uses of Mobile Government in Developing Countries, Copyright May 2004 © mGovLab.

4. Betty Yu, Ibrahim Kushchu; Evaluating Mobility for Citizens; Copyright May 2004 © mGovLab.

5. Information for Development Program (infoDev) of the World Bank; the United Nations ICT Task Force; and the Wireless Internet Institute (W2i), a Division of World Times, Inc.,2003.

* منبع : انسان گلوبال

شهر الکترونیکى در مرز محال

يكشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۸۴، ۰۸:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه وروانى - شهر الکترونیکى آرزوى بسیارى از جوانان نوجویى است که سر و کارشان فقط و فقط کامپیوتر است و نرم افزار و عجبا که این جماعت وارثان تمدن گل و بلبل شاعر مسلک ایرانى هستند و این قرابت و نزدیکى میان آخرین نسل ایرانیان زمانه امروز حتى در ذهن و مخیله بسیارى نمى گنجد و باور نمى کنند که بازماندگان حافظ و سعى هر کدام بالقوه و البته بسیارى بالفعل تکنسین هاى چیره دست دنیاى دیجیتال و نرم افزارهاى مجازى شده باشند. گرچه میان «سعدى» بودن و «حافظ» شدن وفضاى لایتناهى کامپیوتر پارادوکس و تضاد غیرقابل انکارى است اما این فرهنگ تطبیق پذیرى ایرانى با دنیاى روز و «فرزند زمان خویشتن» بودن ما ایرانى ها بسیار حیرت آور و کم نظیر است. گرچه سهم مان از تجلیات تمدن هزاره سوم به مراتب کمتر از لیاقتمان است. چنانکه گفته اند سهم ایرانیان از دنیاى الکترونیک تنها ۲ درصد است و در علم و استفاده از نرم افزار بسیار عقب مانده هستیم. چرا؟
دولت الکترونیک

ساز و کار اصلى شهر الکترونیک حضور و وجود دولت الکترونیک است. در ایران اینگونه است و باقى دنیا را نمى دانم. دلیل این ادعا آن است که چون بخش خصوصى و لایه هاى مدنى ایران همچنان در خم اول بوروکراسى پیر و عقب مانده و سنگین دولتى وامانده و ضعیف است و یاراى حرکتى انفرادى را ندارد و تکیه اش همین عروس پیر هزار ساله است. پس باید دولت در امرى پیشگام و پیشقدم شود تا لاجرم بخش خصوصى و مدنى را با خود به ورطه ماجرا بکشاند. اما در حال حاضر خود دستگاه دولتى مانع اصلى شکل گیرى دولت الکترونیک است.

در این باره حرفهاى «معصوم فردیس» شنیدنى است. او که رئیس سازمان تنظیم مقررات کشور است، مى گوید: «وضعیت هرم انسانى در دولت یاراى پاسخگویى به تکنولوژى امروزى را ندارد چرا که با آمار ۴۵ درصد کارکنان زیر دیپلم نمى شود طرح دولت الکترونیک را عملى کرد. به همین خاطر حاکمیت براى معنى دار کردن خود باید به آموزش منابع انسانى خود بپردازد. او لازمه خدمت رسانى به مردم در دنیاى نوین را داشتن کیفیت بالا و ارائه سرویس هاى به روز شده مى داند و مى گوید: «پرداختن به رژیم تعرفه داینامیک ایجاد فضاى لازم براى بخش خصوصى که رسالت تنظیم روابط بخش دولتى و خصوصى قرار گیرد، به همراه فرهنگ سازى در بدنه دولت مبنى بر اینکه بخش خصوصى رقیب نیست و همکار است لازمه رسیدن به یک دولت الکترونیک کارآمد است.»

اما مدیر عامل مجتمع فنى تهران در این باره نظر دیگرى دارد. او مى گوید: «همیشه در مقابل دولت الکترونیک، بحث شهروند الکترونیک نیز مطرح بوده که متأسفانه در کشورمان از این موضوع مهم غفلت مى شود.» دکتر سعید سعادت معتقد است «براى استحکام و قوام دولت الکترونیک به برنامه استراتژیکى براى شهروندان نیاز داریم، این برنامه در واقع از ابتدا شهروند را براى زندگى در عصر دیجیتال آماده مى کند.»

از منظر او «اگر مردم را براى زندگى در عصر دیجیتال آماده نکنیم، بحث شهروند الکترونیکى تحقق نیافته و در نهایت این طرح با شکست مواجه مى شود. از این رو دولت باید سرمایه گذارى عمده اى را در این حوزه و به ویژه براى کودکان انجام دهد و آنها را براى زیستن در این عصر و در واقع دولت الکترونیکى آماده کند.»

در جست وجوى شهر الکترونیک

مهمترین مزایاى ایجاد شهر مجازى صرفه جویى در هزینه هاى اقتصادى و رفاه بیشتر شهروندان است که با ایجاد ارتباط میان مصرف کننده و تولیدکننده به رشد اقتصادى کمک مى کند. در این باره مهندس «رضا صیامى نمین» مسؤول شبکه محلى دانشگاه شهید بهشتى مى گوید: «نداشتن سرویس اینترنت با معنا و مفهوم اصلى، عامل اساسى در به تأخیر افتادن سرویس هاى الکترونیک است و متأسفانه در ایران به اینترنت به عنوان سرویس پیشرفته نگاه نمى شود و در اجراى زندگى مردم رسوخ پیدا نکرده است در حالى که لزوم ایجاد شهرک هاى مجازى در کلان شهر تهران به دلیل ساختار غیر استاندارد آن ضرورى به نظر مى رسد، و از آنجایى که هنوز دولت الکترونیک محقق نشده است و همه کارها مستلزم داشتن رفت و آمد و ثبت روى کاغذ است، وجود اینگونه شهرهاى الکترونیکى رفت و آمدها را کاهش داده و هزینه ها را مى کاهد.»

با این همه از منظر بسیارى از کارشناسان براى محقق شدن یک شهر الکترونیکى در ایران مسائل و مشکلات فراوانى وجود دارد. چنانکه مهندس «صیامى» مى گوید: «نسبت کیفیت و قیمت خدمات اینترنتى و کامپیوترى در ایران نسبت خوبى نیست. گرانى سرویس ها با هزینه هاى زیادى که صرف مى کنند، سرویس هاى مطلوبى نیست و سرویس بى کیفیتى عموماً ارائه مى دهند که نشان دهنده پایین بودن اینترنت از لحاظ فنى است.»

مسؤول شبکه محلى دانشگاه شهید بهشتى معتقد است «وجود سرویس هاى الکترونیکى مستلزم نوعى هماهنگى بین حداقل امکانات اساسى مثل شهردارى، آتش نشانى و نیروى پلیس است تا سرویس هماهنگى را به شهروندان ارائه دهند و مدیریت مطمئن موردنیاز را دراختیار مردم قراردهند.»

ازطرفى، بسیارى از کارشناسان امور اینترنت و فضاهاى مجازى معتقدند براى تشکیل یک شهر الکترونیکى به «بک بون» مخابراتى براى ارائه اینترنت پرسرعت نیاز است و وجود سرویس هاى ADSL و اینترنت دائمى بدون قطعى از ضروریات ایجاد شهرک هاى الکترونیکى است و باید دراین شهر مراکز مخابراتى ارتقا یابد نه ظرفیت تعداد مشترکان، چرا که با نبود زیرساخت هاى شبکه نمى توان به شاخ و برگ شهر مجازى رسید و باید سیستم حمایت کننده اى براى برآوردن توقعات کاربران از اینترنت وجودداشته باشد.

در این باره مهندس صیامى مى گوید: «وجود مدیریت هاى متفاوت در اجزاى مختلف شهر الکترونیکى عاملى برنیاز به سازمان و سیستم هماهنگ کننده است و عدم هماهنگى یک سرویس با سرویس دیگر باعث اخلال درعملکرد کل سیستم مى شود و سرویس جامع با ارزیابى مداوم سیستم اجزا را هماهنگ مى کند و زیر سیستم ها نیز با سلیقه خود، سیستم را ارائه مى دهند.»

او مى افزاید: «درحال حاضر زیرساخت هاى لازم براى ایجاد یک شهر الکترونیکى نه تنها درتهران بلکه در کل ایران مهیا نیست. به عنوان مثال دارا بودن کدملى براى تمام شهروندان نیازى است که با مهیانشدن آن اجراشدن شهر الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد.»

به همین خاطر سازمان دهى در سایر سازمان هاى کشورازجمله گام هاى ابتدایى در اقدام به راه اندازى شهر مجازى است.

شهر الکترونیک فقط حرف است

این که شهر الکترونیک در ایران در چه مرحله اى قراردارد را باید از زبان معاون فناورى اطلاعات وزارت ارتباطات شنید. او مى گوید: ایجاد شهر الکترونیک در تهران صرفاً درحد گفتار مطرح شده است. اما طرح مربوطه باید به شکل کلان و با اختصاص اعتبارات تعریف شود.

مهندس «عبدالمجید ریاضى» معتقداست: «ایجاد شهر الکترونیک در شهر بزرگى مانند تهران کاملاً معنا و مفهوم دارد زیرا در شهرهاى کوچک با جمعیت کم که فراهم کردن دسترسى ها و نیازمندى ها قابل تأمین است، معنایى نخواهدداشت.»

او یادآور مى شود: «ایجاد شهر الکترونیک در شهرتهران با توجه به این که براى انجام هرکار، ساعت ها وقت مردم تلف مى شود، موضوع قابل طرحى است، اما طرح مربوطه باید به شکل کلان و با اختصاص اعتبارات تعریف شود و اجراى این طرح قطعاً در بسیارى از مسائل اجتماعى تأثیرگذار خواهدبود و آسایش جامعه را به دنبال دارد و با راحت تر شدن زندگى مردم بحث عدالت بهتر و قابل اجراست چرا که امکانات به طور مساوى دراختیار همه قرارخواهدگرفت.

با این همه او معترف است که «ایجاد شهر الکترونیک در تهران صرفاً در حد گفتار مطرح شده است، اما آنچه تاکنون در وزارت ارتباطات دراین رابطه مطرح شده، بحث ایجاد دولت الکترونیک، بهداشت، تجارت و آموزش الکترونیک در مقیاس کلى و ملى است اما همه این موارد مى توانند بخش مهمى از شهر الکترونیک باشد که ابتدا در تهران پیاده سازى شود.»

کدام شهر الکترونیک

آنچه مسلم است، هنوز ملزومات ایجاد شهر الکترونیک در تهران مهیا و فراهم نشده و على رغم آنکه ساخت و احداث این فضاى مجازى موجب سرعت بخشیدن به تمام کارهایى مى شود که سیستم فشل بوروکراسى دولتى در انجام آنها ناتوان است، اما هنوز نیاز به این امر میان مسؤولان و دولتمردان به صورت یک امر ضرورى، متصور و متجلى نشده است. حال آنکه خود آنها نیز مى دانند که در شرایط کنونى روزانه بسیارى از اوقات مردم با ایستادن در صف ها تلف شده و بسیارى از هزینه هاى شهرى درجهت کنترل ترافیک، عبور و مرور و یا انجام مراحل ادارى تلف مى شود. حال آنکه ایجاد شهر الکترونیک به عنوان راه حلى اساسى براى بهبود این وضع در سطح کشورهاى دنیا مطرح است و عملاً بسیارى از دولتها و کشورها به آن مبادرت مى ورزند.

شهر الکترونیک دسترسى الکترونیکى شهروندان به شهردارى، ادارات دولتى، بنگاههاى اقتصادى و کلیه خدمات فرهنگى و بهداشتى شهرى به صورت شبانه روزى را قابل اطمینان و امن مى کند. این شهر از بستر پیشرفته اطلاعات مخابراتى برخوردار است، به صورتى که مى توان ازطریق کامپیوتر با خانه ها، مدارس، ادارات و غیره ارتباط برقرارکرد.

این درحالى است که جامعه ما بویژه دولت هنوز توانایى برقرارى بسیارى از زیرساخت هاى لازم براى احداث چنین شهرمجازى را ندارد و از آن جمله مى توان به نبود امنیت لازم و فرهنگ مناسب آن اشاره کرد. نکته دیگر بحث آموزش است که کمابیش از سوى برخى از دانشگاهها آغاز شده و اما همچنان در ابتداى راه است. ضمن آنکه باید قوانین و مقررات مربوط به این شهر را تدوین و تصویب کرد که چنین اتفاقى لااقل در چندسال آینده بعید به نظرمى رسد، چه ما ایرانى ها همواره عادت داریم مظاهر تمدن را - آن هم سطح و نه درعمق _ بجوییم و هرگز سراغ ریشه ها نمى رویم الا به ضرورت. ظاهراً ضرورت دست یافتن به یک شهر الکترونیکى همچنان در بسترى از شایدها و بایدها گرفتار است و فعلاً نمى توان این خواب شیرین را درعالم واقع تعبیر کرد!
منبع : ایران

هر اتاق مرکز جهان است

جمعه, ۲۰ آبان ۱۳۸۴، ۰۱:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سید محمد مهدی شهیدی - این بیت از شعر اوکتاویو پاز شاعر و متفکر بلند آوازه مکزیکی، هر چند در دورانی سروده شده که «جامعه اطلاعاتی» هنوز تولد نیافته بود، اما به گونه‌ای پیشگویانه، جامع‌ترین تعریف از دوران نوینی را ارائه کرد که بشر قرن بیست و یکمی تحت عنوان جامعه اطلاعاتی بدان پای نهاده است. عصری جدید که فناوری اطلاعات معماری نوینی از روابط فرد بـــــا جامعه، دولت و دیگر افراد درانداخته که در آن مفهوم «شهرونـــــد سنتی» به‌واسطه افزایش سطوح دسترســـــی انسان و توسعه حوزه آزادی‌های فردی به مفهوم «شهروند الکترونیکی» تحول یافته است.

تعریف و تبیین رابطه فـــــرد با دولت یا حکومت، تلاش فلاسفـــــه و اندیشمندان تمام اعصار بوده است؛ از افلاطون و هگل که رای به برتری حکومت داده‌اند تا روسو، لاک و میل که انسان را رب‌النوع عالم دانسته‌اند.

اینک و در آغاز دوران جدید که تمام اشکال زندگی در آن با پسوند الکترونیکی شناخته و تعریف می‌شود، بار دیگر اندیشمندان و متفکران جوامع به تعریفی جدید از روابط شهروندی مشغول شده‌اند تا در پرتوی آن سایر روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ملت‌ها با خود و یکدیگر تعیین و تبیین شوند.

در دوران جدیدی که اقبـــــال یافته‌ایم تا همزمان با زیست در آن، شکل‌دهنده و معمار آن نیز باشیـــــم، دسترسی به حجم وسیع اطلاعـــــات و برخورداری از امکانـــــات و ابزارهای نوین فناوری ارتباطـــــی، افق جدیـــــدی را پیش روی ملت‌هـــــا و دولت‌هـــــا گشوده است؛ چشم‌اندازی که خصوصا بـــــرای ما کشورهای در حال توسعه، قابلیت آن را دارد کــــه با فاصله‌ای اندک بــــا ملل توسعه یافتــــه، بتوانیم به همان اندازه در آن مشارکت داشته و فرهنگ و ارزش‌های خود را با حضور در معماری آن حک کنیم. در چشم‌انداز آینده‌ای که در حال ساختن آن هستیم، 3 پدیده اساسی به چشم می‌خورد:

گسترش پدیده جهانی شدن که به اعتقاد برخی نظریه‌پردازان سرنوشتی مشترک را برای مردمان تمام جــــوامع رقم می‌زند؛ آزادی گردش سرمایه که منجر به کاهش شدید تصدی دولت‌های ملی می‌شود و همه‌گیر شدن برخی جرایم بین‌المللی و مشکلات زیست‌ محیطی که افزایش همگرایی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به همراه دارد.

در پرتــــوی این 3 پدیده که خود ناشی از فناوری اطلاعــــات هستند و در عین حــــال توسعه IT را در سراسر ارض مسکون تقویت می‌کنند، مفهوم شهروند زیر عنوان شهرونــــد الکترونیکی بـــــه‌گونه‌ای بنیادی دستخوش تغییر و تحول شده و می‌شود.

در جامعـــــه‌ای که اقتصـــــاد، سیاست، حکومت و سایر موارد، متاثر از اطلاعات و فناوری است و مرزهای ملـی درهم نوردیده شده و سرمایه‌های ملی مفهوم گذشتـــــه را ندارد، ملیت و ملی‌گرایـــــی و فرهنگ و فرهنگ‌پرستی وابسته به مسائل جهانی شدن است.

در وضعیتـــــی که تجارت خارج از مرزهای ملی به سهولت و راحت‌تـــــر از داخل کشور صورت می‌گیرد و سیاست و اقتصاد آن تابعی از مسائل سیاسی و اقتصادی کل دنیاست، کار در محیط‌های کاری مفهوم گذشته را ندارد و کار از راه دور و کار در خانه طرفداران بیشتری پیدا کرده است. دولت‌ها روز به روز در حال کوچک شدن هستند و وظایف به بخش خصوصی و کوچک‌تر ارجاع می‌شود.

آموزش، دیگر تابع وضعیت اقلیمی، سیاسی و فرهنگی کشور نیست و ما با پدیده جهانی شدن آموزش و آموزش از راه دور مواجهیم.

بــــا چنین تفاسیری، رابطه سنتــــی شهروند- حکومت دچــــار تحــــولی اساســــی شــــده است. از یک سو مفهوم شهروندی در پرتوی IT دچار تحول شده و سطح دسترسی و حقوق بالقوه اجتماعی آن افزایش پیدا کرده است و از سوی دیگر مفهوم دولت در پرتوی فناوری اطلاعات دستخوش تغییر شده و سطح اقتدار آن کاهش یافته است.

از این رو هر واسطی که بخواهد ارتباط شهروند و دولت را در پرتوی IT تعریف کند، باید این افزایش و کاهش را در حوزه حقوق و اختیار شهروند و دولت مدنظر قرار دهد.

حال اگر دموکراسی را به عنوان تجربه موفق بشری، واسط شهروند و دولت تعریف کنیم، «دموکراسی الکترونیکی» واسط میان شهروند الکترونیکی و دولت الکترونیکی است. به عبارت دیگر بدون شهروند الکترونیکی نمی‌توان تصوری از دولت یا حکومت الکترونیکی داشت .

چالشها و مشکلات فناوری اطلاعات در ایران

شنبه, ۱۴ آبان ۱۳۸۴، ۰۶:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

حسن رهگشای - باگسترش کاربرد فناوری اطلاعات در کشور و تدوین طرحهایی جهت توسعه این کاربریها نظیر طرح تکفا( توسعه کاربردی فناوری اطلاعات) و تعریف انبوهی از پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی، امروزه شاهد به ثمر نشستن بخشی از این پروژه ها در کشور هستیم.
اما این که انجام این پروژ ها تا چه حد به گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در کشور کمک نموده است، نیازمند بررسی و ارزیابی جامع هر یک از پروژه ها بر اساس اهداف از پیش تعیین شده می باشد تا بتوان با توجه به مشکلات و کاستیهای موجود در این زمینه، در تعیین اهداف و برنامه ریزی های آینده نگرش واقع بینانه و بهتری ایجاد نمود. در این مقاله سعی شده است تا به برخی از چالشها و مشکلاتی که در عرض این چند سال گریبانگیر فناوری اطلاعات در کشور بوده ، اشاره شود:
1- وجود نهادهای موازی در تصمیم گیری ، برنامه ریزی و مدیریت IT در کشور

در کشور ما در حال حاضر نهادهای مختلفی نظیر شورای عالی فناوری اطلاعات،معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT،شورای عالی اطلاع رسانی،شورای عالی انفورماتیک،نظام صنفی رایانه ای و... در زمینه برنامه ریزی ومدیریت IT فعالیت می نمایند که هر یک به نوبه خود تلاشها و خدمات ارزنده ای در طول این چند سال انجام داده اند که در این مجال فرصت اشاره به آنها وجود ندارد.

اما در یک دید کلی با توجه به تصمیمات گرفته شده جهت حذف نهادهای موازی باز شاهد بروز مواردی هستیم که بیانگر این است که چالشهای موجود در این زمینه هنوز به قوت خود باقی است.

به عنوان مثال بر اساس قانون، شورای عالی فناوری اطلاعات ، مسئولیت هدایت و ساماندهی فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد ولی از سوی دیگر می بینیم که شورای عالی اطلاع‌رسانی به راه خود ادامه داده و شروع به تدوین مرحله دوم طرح تکفا(تکفا2) نموده و حتی در این راستا با یک شرکت خارجی قراردادی را به امضا رسانیده است که مصداق بارز موازی کاری در مدیریت IT کشور می باشد.
اما چیزی که مسلم است، با توجه به اینکه گسترش کاربرد فناوری اطلاعات نیازمند دید کلان ، برنامه ریزی واحد، قانون گذاری و بستر سازی مناسب از یک طرف و نیازسنجی ، امکان سنجی و نظارت دقیق هر یک از سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی به عنوان کارفرما از طرف دیگر می باشد، وجود یک نهاد متمرکز که تمام امکانات مادی و معنوی جهت بستر سازی ، قانون گذاری و برنامه ریزی را دارا باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. با وجود این نهاد ، فعالیت سایر نهادها در این زمینه در صورت موازی کاری و مشابهت جز هدر دادن منابع مادی و انسانی کشور ثمری در پی نخواهد داشت.

البته این بدین معنا نمی باشد که افراد متخصص و دلسوز در سایر نهادهای دیگر کنار گذاشته شوند، بلکه هدف این است که با تمرکز این نیروها در یک نهاد مشترک امکان مدیریت و برنامه ریزی بهتری جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور بوجود آید.
2- رعایت نکردن استاندارهای تعریف شده در تعریف و نیازسنجی پروژه، استانداردهای فنی و استانداردهای پشتیبانی ، نگهداری و توسعه پروژه ها

در چند سال گذشته با برنامه ریزی های صورت گرفته، اکثر نهادهای دولتی و خصوصی اقدام به تعریف پروژه های نرم افزاری مختلف برای خود نموده اند. فارغ از این که نیازسنجی این پروژه ها تا چه حد دقیق بوده و با چه اهدافی صورت گرفته است، در برخی از موارد به دلیل عدم رعایت استانداردهای موجود ، شاهد بروز مشکلاتی میان کارفرمایان و مجریان، و یا نقصها و اشکالات گسترده در پروژه ها بوده ایم.

نقصها و مشکلات موجود در پروژه ها در بیشتر موارد باعث نوعی سردرگمی و نیز اخلال در روند کاری و یا اطلاع رسانی سازمانها شده، به گونه ای که هم باعث بدبینی در توانایی فناوری اطلاعات در انجام امور و هم باعث صرف هزینه های دیگر جهت رفع این مشکلات شده است. این حقیر جهت حل این گونه مشکلات موارد زیر را پیشنهاد می نمایم:

1-2- یکی از چارچوبها و فرآیندهای موجود در انجام پروژه ها، فرآیند RUP (Rational Unified Process) می باشد.در این فرآیند 4 فاز زمانی وجود دارد که عبارتند از: فاز شناخت مسئله(Inception) ، فاز ارائه راه حل(Elaboration)، فاز پیاده سازی(Construction) و فاز انتقال(Transition). دو فاز اول را فاز مهندسی و دو فاز بعدی را فاز تولید می نامند. در دنیا هم اکنون به دلیل اهمیت نیازسنجی و تحلیل و طراحی پروژه ها، دو نوع قرارداد جهت انجام پروژه ها منعقد می گردد. یکی برای فاز مهندسی و دیگربرای فاز تولید.

سازمانها معمولا با شرکتهایی که نقش مشاور را ایفا می کنند قرارداد فاز مهندسی می بندند و این شرکتها با مدل کردن رفتار و نیازمندیهای سازمان، جزییات کامل پروژه را تحلیل و طراحی می نمایند.این کار سبب خواهد شد تا پروژه دقیقا در راستای اهداف و نیازمندیهای سازمان طراحی و پیاده سازی گردد و از صرف هزینه های اضافی جهت بازنگری و پیاده سازی مجدد جلوگیری به عمل آید. همچنین در صورتی که حتی کار به مرحله پیاده سازی هم نرسد، خروجی فعالیتهای انجام گرفته در قالب مستندات دقیق ذخیره می گردد تا در زمان مقرر پروژه بر اساس این مستندات پیاده سازی گردد. هم اکنون تحلیگران سیستم در کشوری نظیر آمریکا بیشترین افراد را از حیث شغلی دارا می باشند.
مشکل اساسی دیگری که با انجام این کار برطرف می شود، این است که در حال حاضر قرادادهایی که جهت انجام پروژه های نرم افزاری منعقد می شود، معمولا در راستای طرح پیشنهادی شرکتها(Proposal) می باشد.در این طرحها معمولا شرکتها به دلیل اینکه تحلیل دقیق نیازمندیهای پروژه هم زمانبر است و هم هزینه بر ، انجام این کار را در فاز تحلیل و طراحی در نظر می گیرند و طرح پیشنهادی آنها شامل جزییات کلی پروژه است و تخمین هزینه و زمان قرارداد نیز بر همین مبنا انجام می گیرد، ولی در حین قرارداد با جزییات بیشتر و یا نیازهای جدیدتری مواجه می شوند که چون این نیازها در متن قرارداد در نظر گرفته نشده است، باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای شرکتهای مجری و نیزکارفرمایان خواهد شد.
2-2- برون سپاری پیاده سازی، مشاوره و نظارت بر حسن انجام کار، یعنی استفاده هم زمان از دو مجموعه، یکی به عنوان مجری و دیگری به عنوان مشاور و ناظر.این مطلب از این جهت اهمیت دارد که بعضی از سازمانها تشکیل گروه و یا واحدی به عنوان نرم افزار می نمایند که وظیفه این گروه مشاوره ، نظارت و یا پیاده سازی پروژه های نرم افزاری است. تجربه ثابت نموده است برون سپاری کارها به خصوص انجام پروژه های نرم افزاری باعث می شود :

الف- هزینه های سازمان به دلیل عدم استفاده از نیروهایی که تامین هزینه و تعریف کار برای آنان جزء دغدغه های یک سازمان می باشد، کاهش یابد.

ب- سطح مشاوره،نظارت و پیاده سازی پروژه ها به دلیل استفاده از افرادی که تسلط و آشنایی کامل با مباحث مربوطه دارند افزایش یابد.

ج- پروژه وابسته به فرد یا افرادی که ممکن است بنا به دلایل مختلف روزی از سازمان بروند، نباشد.
3-2- بعضی از شرکتها معمولا به جهت کاهش هزینه و یا روابط پشت پرده اقدام به واگذاری انجام کار به یک شخصیت حقیقی و نه حقوقی می نمایند که این امر باعث بروز مشکلات عدیده ای خواهد شد که جداً باید از آن پرهیز گردد. به عنوان مثال در زمان اجرای پروژه و یا زمان پشتیبانی بنا به دلایل مختلف ممکن است فرد به دلیل گرفتاری و یا مشغله زیاد نتواند به تعهدات خود عمل نماید و باعث بروز اخلال در روند کاری یک مجموعه گردد. این مشکل در شرکتها به دلیل ماهیت آن که از اعضای مختلف تشکیل گردیده، بوجود نخواهد آمد.

4-2- توجه به مستند سازی تمام مراحل انجام کار. هم اکنون در دنیا 30 درصد از هزینه پروژه بابت مستند سازی در نظر گرفته می شود که در کشور ما کارفرمایان به دلیل کاهش دادن هزینه ها معمولا به این امر مهم توجهی نمی کنند و تغییر و توسعه پروژه ها را با مشکل مواجه می سازند.

3- کمبود نیروی انسانی متخصص در انجام پروژه های نرم افزاری

منابع انسانی مهمترین رکن توسعه و پیشرفت در جوامع بشری هستند. در کشور ما با توجه به گسترش روزافزون کاربرد IT و نیازهای که در حال حاضر و یا در آینده جهت پیاده سازی پروژه های مربوطه وجود دارد، کمبود نیروی متخصص یکی از چالشهای عمده می باشد که برنامه ریزی و آینده نگری دولت در رفع این مشکل باید از اولویتهای کاری دولت قرار گیرد. دولت می تواند با برنامه هایی نظیر افزودن دانشگاهها و موسسات آموزشی در زمینه رشته های مختلف IT ، پرورش اساتید متخصص به منظور تامین کادر آموزش و هیات علمی مراکز آموزش IT و برنامه ریزی جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان ومتخصصان IT. علاوه بر این متاسفانه همین تعداد نیروی متخصص نیز بنا به دلایل زیر توانایی کافی جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی را ندارند. این دلایل عبارتند از:
1-3- ضعف نظام آموزشی در دانشگاهها به دلایل مختلف نظیر قدیمی بودن محتوای آموزشی،کاربردی نبودن و یا بازاری نبودن محتوای تدریس شده در دانشگاه به گونه ای که دانشجویان را دچار نوعی دوگانگی در برخورد با محتوای آموزشی دانشگاه و نیاز بازار و جامعه می نماید وکمبود اساتید متخصص که بتوانند علاوه بر آشنایی با مفاهیم آموزشی جدید در درس مربوط به خود بر ابزار و روشهای نوین تولید نرم افزار نیز تسلط و یا آشنایی داشته باشند.
2-3- عدم تسلط کافی متخصصان کشورمان بر ابزارها و تکنولوژی های تولید نرم افزار: در کشور ما متاسفانه به دلیل عدم رعایت قانون مالکیت معنوی ، انواع نرم افزار به راحتی و با هزینه پایین در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.همچنین غفلت متخصصان از تمرکز بر روی یک نقش(Role) در تولید نرم افزار موجب این شده است تا در تولید یک نرم افزار یک نفر تمام نقشهای مختلف از قبیل تحلیل گر سیستم، طراح بانک اطلاعاتی، برنامه نویس و ... را یکجا بر عهده بگیرد که با توجه به تخصصی شدن نقشهای مختلف در فرآیند تولید نرم افزار در دنیا نظیر نقشهای مختلف در فرآیند RUP و یا مدارکی که شرکت مایکروسافت در رشته های مختلف اعطا می کند، توجه به این موضوع که متخصصان ما به جای پراکندگی در زمینه آشنایی و تسلط بر ابزار مختلف، بطور تخصصی در یک شاخه فعالیت نمایند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

4- برخوردار نبودن فناوری اطلاعات از جایگاه مناسب در بین دولت و مردم

با توجه به ارزش کاربرد فناوری اطلاعات در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، کاهش ترافیک، صرفه جویی در زمان، کاهش آلودگی هوا، کمک به رشد عدالت اجتماعی با توجه به ارزش بالای عدالت در جامعه اسلامی ایران و دهها مزایای دیگر ، امروزه در کشور در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات نظیر دولت الکترونیکی ، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و ... شاهد ارائه بعضی از خدمات سنتی ، در قالب خدمات نوین هستیم. این که ارائه خدمات نوین تا چه حد فراگیر شده ، یا کیفیت این گونه خدمات تا چه حد است و یا مردم چقدر از امکانات موجود بهره می گیرند، از زوایای مختلف کمی و کیفی قابل بررسی می باشد تا بتوان با شناسایی مشکلات و تلاش جهت حل آنها، کاربرد فناوری اطلاعات در کشور را فراگیر نمود. در ذیل به برخی از مشکلات موجود در این زمینه اشاره شده است:
1- 4- عدم توجه و یا آشنایی کافی مسئولان و مدیران دولتی به مقوله فناوری اطلاعات : با توجه به روند توسعه جهانی و تشکیل جوامع اطلاعاتی امروزه دسته بندی کشورها بر مبنای شاخص دیجیتالی که معیاری جهت ارزیابی توانمندیهای کشورها در امر استفاده ار فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، صورت می گیرد.باتوجه به این مطلب سرمایه گذاری بر روی فناوریهای نو از قبیل فناوری اطلاعات از چند دهه گذشته جزء اولویتهای توسعه کشورها به شمار آمده و امروزه در حوزه های مختلف نظیر تجارت الکترونیکی شاهد گردش مالی عظیمی در این حوزه هستیم، که کشور ما با توجه به نو بودن فناوری اطلاعات، در صورت توجه بیشتر دولتمردان و حمایت مادی و معنوی آنان از گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات ، توانایی رسیدن به سطوح بالاتر در این عرصه را دارا می باشد ، که این مهم عزم ملی و همکاری تمام ارگانها و سازمانها را می طلبد.

2- 4- پایین بودن سطح سواد دیجیتالی جامعه : در کشور ما در حال حاضر روز به روز ارائه خدمات الکترونیکی در حال گسترش است ولی به دلیل عدم اطلاع و آشنایی مردم با این خدمات، استفاده از این خدمات هنوز فراگیر نشده است. با توجه به این که علت اصلی این موضوع پایین بودن سطح دانش مردم می باشد ، توجه بیشتر به امر آموزش کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه باید جزء برنامه های اصلی دولت قرارگیرد. این آموزش می تواند از طرق مختلف انجام پذیردکه عبارتند از:
1-2-4- آموزش و پرورش: با توجه به تعداد فراگیران در این مکان، افزودن محتوای آموزشی جدید نظیر دوره های ICDL و بازنگری مداوم محتوای آموزشی که در حال حاضر در آموزش و پرورش تدریس می گردد،در کنار تجهیز مدارس به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب باید از اولویتهای اصلی بهبود آموزش IT در آموزش و پرورش قرار گیرد.
2-2-4- آموزشگاههای رایانه: امروزه وضعیت آموزش در اکثر آموزشگاههای رایانه کشور هم از جهت کیفیت و هم از جهت هزینه های آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. در این میان آموزشگاهها نیز با مشکلاتی نظیر کمبود دانش جو مواجه هستند که می توان مشکلات آموزشگاهها را از طرق مختلف نظیر الزام سازمانها و دستگاههای دولتی به پرسنل خویش جهت فراگیری دوره های آموزشی نظیر ICDL و سپردن امر آموزش به آموزشگاههایی که تمام امکانات لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی را دارا هستند، برطرف نمود.نکته قابل توجه در این زمینه رعایت عدالت و ضوابط(نه روابط) در انتخاب آموزشگاهها توسط سازمانهای دولتی می باشد.
3-2-4- رسانه های ارتباطی نظیر صدا و سیما ، مجلات، روزنامه ها وغیره: استفاده از تمام ظرفیتهای رسانه های ارتباطی مخصوصا صدا و سیما در امر آموزش ، فرهنگ سازی و تشویق مردم به استفاده از خدمات نوین می تواند نقش ارزشمندی در افزایش سطح سواد دیجیتالی جامعه ایجاد نماید.
3- 4- وجود اشکالات و نقایص فنی و محتوایی در پروژه هایی که ماهیت اطلاع رسانی دارند نظیر سایتهای اطلاع رسانی: امروزه در کشور شاهد راه اندازی انبوه زیادی از سایتهای متعلق به سازمانهای دولتی و خصوصی هستیم. اما چیزی که در این میان مشهود است کیفیت پایین سایتها از جهات مختلف فنی، ساختاری وگرافیکی می باشد. همچنین با توجه به ارزش اطلاعات به عنوان زیر بنای جامعه اطلاعاتی، شاهد این هستیم که محتوای موجود در سایتها، بطور کامل و مرتب بروزرسانی نمی شود که با توجه به مشکلات موجود، الزام دارندگان سایت در برطرف کردن اشکالات فنی سایتها تا یک دوره زمانی مشخص، پشتیبانی محتوایی دائم سایتها با تغییر نگرش سازمانها به رسانه سایت ، افزایش قابلیتهای سایت از لحاظ افزودن بخشهای جدید درقالب سیستمهای تعاملی و اطلاعاتی و اهمیت دادن به توسعه قابلیتهای سایت می تواند تا حد زیادی باعث گسترش کاربرد این سایتها توسط کاربران اینترنتی شود.
4- 4- بالا بودن هزینه تجهیزات سخت افزاری و ملزومات مربوط به کاربرد IT نظیر تعرفه اینترنت: اولین قدم جهت گسترش و خانگی کردن کاربردهای فناوری اطلاعات ، وجود یک کامپیوتر خانگی مناسب می باشد. امروزه هزینه تهیه یک کامپیوتر خانگی برای خیلی از اقشار جامعه ، هزینه سنگینی می باشد که با تقویت و گسترش تولید داخلی، اعطای تسهیلات خرید کامپیوتر توسط سازمانها و شرکتها به پرسنل داخلی خود،اعطای تسهیلات بانکی مناسب جهت تامین هزینه خرید کامپیوتر و مواردی از این قبیل باعث تشویق هر چه بیشتر مردم جهت کاربرد فناوری اطلاعات خواهد شد. همچنین تعرفه بالای استفاده از اینترنت و نبود بستر مناسب ارتباطی از دیگر عوامل دخیل در بی مهری و بی توجهی مردم در استفاده از خدمات اینترنتی می باشد.
5- عدم حمایت کافی از بخش خصوصی به عنوان سربازان اصلی توسعه IT در کشور

در کشور ما شاید به جرات بتوان گفت فعالیت بخش خصوصی در فناوری اطلاعات، به نسب سایر حوزهای صنعت و فناوری از سهم بیشتری برخوردار است که این را باید به فال نیک گرفت و تمام ابزارهای مادی ومعنوی را جهت تقویت هر چه بیشتر این بخش به خدمت گرفت.

اما متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی فعال در زمینه IT جهت ادامه حیات خود با مشکلات گوناگونی مواجه هستند نظیر :

1- 5- عدم ارائه تسهیلات مناسب و سریع به بخش خصوصی جهت تولید محصولات نرم افزاری که مصداق بارز آن دریافت تسهیلات در قالب طرح تکفا می باشد که به دلیل تعلل و یا در نظر گرفتن روابط به جای ضوابط شرکتها را در دریافت تسهیلات با مشکلات جدی مواجه ساخت.

2- 5- تعهدات سنگینی که کارفرمایان در هنگام عقد قرارداد بر دوش مجری می گذارند. این گونه کارفرمایان که عموما سازمانهای دولتی هستند به دلیل برخورداری از مشاوران حقوقی خود و نیز با توجه به دید منفی که متاسفانه درکشور نسبت به بخش خصوصی وجود دارد، معمولا قراردادها را طوری تنظیم می نمایند که حداکثر تعهد بر دوش مجری و حداقل تعهد بر دوش کارفرما باشد.

شرکتها هم چون معمولا از مشاوران حقوقی در این زمینه برخوردار نمی باشند، به دلیل وجود رقبای دیگر و دغدغه ای که جهت تامین درآمد مورد نیاز خود دارند، حاضرند با هر شرایطی قراداد ببندند که این موضوع حتی اگر شرکت را به لحاظ مالی دچار مشکل ننماید، ولی از جهت روانی دارای بار منفی زیادی بوده و استرس برآمدن از عهده تعهدات را همواره در طول مدت پروژه بر روی دوش مجری قرار خواهد داد.

3- 5- عدم رعایت انصاف و عدالت در برگزاری مناقصه ها و در نظر گرفتن روابط به جای ضوابط در تعیین برنده مناقصه

4- 5- تکثیر غیرمجاز نرم افزارهای تولید شده

5- 5- و سایر چالشهای دیگر نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص، تعجیل کارفرمایان در انجام پروژه و مواردی از این قبیل که نتیجه این مشکلات تاثیر منفی در ارائه خدمات نرم افزاری خواهد گذاشت و باعث خواهد شد:

الف - شرکتهای نرم افزاری به دلیل محدودیت منابع از رویکرد توسعه تکنولوژی به منظور آشنایی با ابزار و روشهای نوین تولید نرم افزار غافل شوند، که این غفلت با توجه به تحول و تنوع سریع نرم افزار در دنیا توان رقابت و صادرات را از شرکتهای داخلی سلب می نماید.

ب- رویکرد مشتری مداری که نتیجه آن رضایتمندی مشتریان است، از برنامه ها و اهداف شرکت کنار گذاشته شود.

ج- قیمت محصولات نرم افزاری به دلیل تامین هزینه های سنگینی که شرکتها با آن مواجه هستند افزایش یابد.

د- شرکتهای نوپا و کوچک به دلیل عدم توانایی در مواجهه با شرکتهای بزرگتر به مرور زمان حذف گردندکه این مسئله باعث بروز پیامدهای ناگواری در جامعه نظیر بیکاری، سرخوردگی و ... خواهدشد.

ه- کیفیت تولیدات نرم افزاری کاهش یابد.
در پایان توجه خوانندگان را به این مطلب جلب می نمایم که بیان مشکلات فوق به منزله سیاهنمایی از اوضاع فناوری اطلاعات در کشور نبوده، بلکه هدف نقد وضعیت موجود و ارائه راهکار در بعضی از موارد بوده است که امید است بتوان با همکاری و همفکری تمام دلسوزانی که در این زمینه فعالیت می نمایند،آینده روشنی را در عرصه فناوری اطلاعات در کشور رقم زد.
منبع: ایتنا

على محمد آقازمانى - هر اندازه که فناورى روز به افق هاى جدیدى دست مى یابد، دگردیسى جدیدى در فرایند شکل گیرى سازمان ها و نهاد هاى سنتى در حوزه هاى مختلف ایجاد مى شود. سازمان هاى الکترونیکى، یکى از پدیده هاى اخیر سرزمین هاى دیجیتالى محلى و بین المللى است که دولت هاى الکترونیکى جالبى را پدید آورده اند. دولت هایى که قصد ارتباط با مخاطبان در فرمت هاى غیرحضورى، با توجیه سهولت و تسریع در امر ارتباطات و اطلاع رسانى و خدمات رسانى بهینه دارند.

• • •
سازمان هاى الکترونیکى
(e_organizations)، سازمان هایى هستند که ماموریت کلى آنها، نیل به هدف، در راستاى عملکردهاى الکترونیکى منسجم، هماهنگ و نیمه متمرکز است. یک کاربرد فزاینده از کسب و کار الکترونیکى که توجه رسانه ها را خیلى جلب نکرده است، استفاده از اینترنت صرفاً براى اداره یک سازمان در حال فعالیت است. در واقع میلیون ها سازمان وجود دارند که کالایى را تحت اینترنت نمى فروشند اما کاربردهاى کسب و کار الکترونیکى را براى بهبود ارتباطات با سهامداران داخلى و خارجى و انجام بهتر فعالیت هاى کسب و کار سنتى استفاده مى کنند. بهتر است قبل از اینکه بتوانیم درباره سازمان هاى الکترونیکى و اینکه چطور آنها بر مباحث رفتار سازمانى تاثیر مى گذارند حرفى بزنیم، مطالبى که درباره سازمان هاى الکترونیکى منحصر به فرد است را بیان کنیم. این مطالب در شش قانون جدید کسب و کار الکترونیکى خلاصه مى شوند:

۱- هیچ قانونى وجود ندارد که توسط همه پذیرفته شده باشد.

۲- مزیت به پیشتازان مى رسد. به مصداق دنیاى واقعى، پرنده اى که اول به طعمه برسد آن را مى گیرد.

۳- موفقیت به سرعت از دست مى رود. هرچقدر سرعت داشته باشید باز به اندازه کافى سریع نیستید. قبلاً «بزرگ، کوچک را مى بلعید» اما امروز «سریع، کند را مى بلعد».

۴- قیمت ها تحت فشار دائمى قرار دارند. هزینه پایین تر ساختار سازمان هاى مبتنى بر اینترنت به آنها اجازه مى دهد تا محصولاتشان را نسبت به سازمان هاى سنتى پایین تر قیمت گذارى کنند. و اینترنت مقایسه خرید فورى را (در سایت هاى مقایسه- خرید از قبیل «pricescan.com» و «ebay.com») فراهم مى کند

۵- مکان مطرح نیست. در گذشته افرادى را که سازمان ها استخدام مى کردند، تولیدکنندگان و مشتریان عموماً توسط محیط جغرافیایى تعیین مى شدند. براى مثال، سازمان ها کارکنان خود را ترغیب مى کردند که در نزدیکى محل کار خود زندگى کنند. اکنون کارفرمایان در محل هاى دور به بهترین و باهوش ترین افراد دسترسى دارند و افراد با استعداد هرگز مجبور به ترک محل سکونتشان براى تعقیب فرصت هاى شغلى به مکان هاى خیلى دور نیستند.

۶- اطلاعات منسجم همه چیز است. اینترنت و اینترانت ها روشى را که اطلاعات به درون سازمان ها انتقال پیدا مى کرده اند تغییر داده اند. سیستم هاى اطلاعات باز و منسجم، سلسله مراتب هاى سازمانى سنتى را دور مى زنند و براى کارمندان و مدیران کار پیگیرى پروژه ها را تسهیل، تصمیم گیرى درونى را همگانى و سازمان ها را به تولیدکنندگان، شریکان و مشتریان متصل مى کنند.

علاوه بر این شش تفاوت، بایستى آنچه را که تناقض سازمان الکترونیکى نام دارد مطرح کرد. سازمان هاى الکترونیکى همچنین به خاطر اینکه دو فرایند متناقض با هم را در یک زمان به انجام مى رسانند، منحصر به فرد محسوب مى شوند. آنها انزواى کارمندان را افزایش مى دهند در عین اینکه اجتماع آنها را هم فراهم مى کنند.
• انزواى اجتماعى
اینترنت انزواى اجتماعى را به وجود مى آورد، و این اثرات زیادى بر رفتار کار دارد. اما تعدادى از متخصصان در طراحى اطلاعات و کار استدلال کرده اند که اینترنت همچنین گروه هاى افراد هم فکر و هم سلیقه را ایجاد مى کند. اینترنت شبکه هاى اجتماعى را با شکستن موانع سازمانى و جغرافیایى ساخت دهى مجدد مى کند. اینترنت به کارمندان اجازه مى دهد تا به سهولت با دیگران در سازمانشان و خارج از آن همکارى کنند. براى مثال، تصمیمات اخیر توسط شرکت هاى «فورد موتورکو» و «دلتاایرلاین» این بوده است که به کارکنانشان کامپیوترهایى ارائه کنند که بتوانند با یک حق عضویت به اینترنت دسترسى پیدا کرده به طورى که توانایى شان را براى ارتباط با همدیگر افزایش داده و احساس همکارى را بین آنان تسهیل کند و مدیریت نیز بتواند به آسانى با آنان ارتباط برقرار سازد. البته این امر همچنین باعث مى شود که کارکنان آسانتر شکایات را با هم درمیان گذاشته به گونه اى که بتوانند به طور گروهى در مقابل مدیریت متحد شوند.

اثرات سازمان هاى الکترونیکى بر کارمندان به چه صورتى است؟ سازمان هاى الکترونیکى بر کارمندان خود تاثیرات فراوان مثبت و منفى بسیارى مى گذارند. یکى از مهم ترین تاثیرات منفى و نقاط ضعف سازمان هاى الکترونیکى، نبود ارتباط فیزیکى و عاطفى و روانى کارمندان با روساى واحدها و حس نکردن سایه یک big brother به قول آمریکایى ها، بر سر کارشان است. البته تجارب برخى از سازمان هاى موفق در امور الکترونیکى را نباید فراموش کرد. شرکت گوگل با ایجاد اتاق هاى گفت وگو و کافى شاپ هاى مجلل مزین به مبل هاى توپى شکل، ساعت هاى کارى آزاد کارکنان خود را در این اماکن شکل مى دهد و بستر را براى ارتباط فیزیکى کارکنان با یکدیگر فراهم مى کند. در شرکتى که صدها نفر فقط در ساختمان مرکزى آن مشغول به کار هستند و سازمان الکترونیکى تمام عیارى شکل گرفته است، ایجاد و مدیریت تعامل فیزیکى کارکنان در محیط هاى فارغ از فرمت هاى دیجیتالى اصل بسیار مهم تلقى مى شود.

خب اینجا این پرسش پیش مى آید که آیا رهبرى در یک سازمان الکترونیکى متفاوت از یک سازمان سنتى است؟ مدیران سازمان هاى الکترونیکى که در هر دو این سازمان ها کار کرده اند، این تفاوت را تائید مى کنند. قطعاً در سازمان هاى الکترونیکى، رفتار سازمان مدیران و اصول مدیریتى با دگردیسى خاصى همراه مى شود. مدیران در امر مدیریت سازمان هاى الکترونیکى، قائل به چهار تفاوت مى شوند. وجود چشم اندازى از آینده، انعطاف پذیرى و توانایى براى تامین انتظارات بالا از جمله این ۳ محور است.

تمرکز بر آینده نگرى: بنیانگذار شرکت «پرایس لاین دات کام» مى گوید مسائل امروزى را فراموش کنید: شما به مرحله اى رسیده اید که بایستى دائماً بر ایجاد مسائل آینده متمرکز شوید. این مستلزم رهبرى مبتنى بر چشم انداز و یک درک عمیق است از اینکه چطور فناورى، در حال تغییر شغل رهبر است. بهترین رهبران یک نقشه ذهنى از صنعت، فرصت ها و ضعف ها ترسیم مى کنند و آنها این نقشه ذهنى را دائماً بررسى مى کنند. رهبرى مبتنى بر چشم انداز بى تردید در هر سازمانى مهم است. اما در یک محیط پرجنب و جوش افراد نیاز بیشترى به چنین رهبرانى دارند. قوانین و سیاست ها و رویه هایى که سازمان هاى سنتى تر را ترسیم مى کنند جهت را به کارمندان نشان داده و عدم اطمینان را براى آنها کاهش مى دهند، اینچنین دستورالعمل هاى رسمى شده اى معمولاً در سازمان هاى الکترونیکى وجود ندارند. بنابراین وظیفه مدیران الکترونیکى این خواهد بود که از طریق چشم اندازشان، جهت حرکت را ارائه دهند.

حفظ انعطاف پذیرى: رهبران الکترونیکى نیاز به انعطاف پذیرى بالایى دارند. آنها مجبورند تا با فراز و نشیب ها سازگارى داشته و زمانى که متوجه مى شوند که کار به درستى انجام نمى شود، سازمانشان را تغییر جهت بدهند. آنها مجبور هستند تا تجربه اندوزى را تشویق کنند.

چیره شدن بر انتظارات بالا: سرانجام رهبران الکترونیکى در یک دنیایى با انتظارات بالا زندگى مى کنند. سرمایه گذاران خصوصاً در شرکت هاى «دات کام» انتظار رشد سریع سرمایه شان را دارند و زمانى که یک کسب و کار الکترونیکى عمومى مى شود به طور شگفت انگیزى انتظارات بالاى بازار، به رهبران براى انجام تعهدات فشار زیادى وارد مى آورند. بازار براساس انتظارات و نه واقعیات شکل مى گیرد.

ساختار الکترونیکى: تئورى اقتضایى (Contingency Theory) فیدلر را فراموش کنید. سازمان هاى الکترونیکى منحصراً به ساختارهاى ارگانیک متکى هستند. آنها نیاز شدید به ارتباطات عمودى، افقى، مورب، تیم هاى فراسلسله مراتبى و وظیفه اى و رسمیت پایین براى کسب انعطاف پذیرى و آزادى عمل دارند. سازمان هاى الکترونیکى مبتنى بر ساختارهاى تیمى هستند که حول پروژه ها طراحى مى گردند. این سازمان ها نیاز به کارمندانى دارند، که تحمل ابهام را داشته و بتوانند در آشوب رشد کرده و مهارت هاى تیمى قوى را دارا باشند. در حقیقت یک نوع مدیریت مارتیسى (Matrix Management) در این سازمان ها که ساختار الکترونیکى دارند حاکم است.

• • •

در سازمان هاى الکترونیکى کارمندیابى بسیار مهم است. کارمندانى که توانایى کار فکرى پرمشقت و تحت فضاى دیجیتالى را ندارند و شدیداً عاطفى هستند، مناسب این کار نیستند. اکثر شرکت هاى کسب و کار الکترونیکى یک روش تهاجمى را براى استخدام افراد به کار مى گیرند. آنها مدیران ارشد را بیش از شرکت هاى سنتى درگیر این مسئله مى کنند و به طور فعال ترى متقاضیان باصلاحیت را جست وجو مى کنند. جامعه پذیر کردن کارمندان با مبانى کسب و کار الکترونیک از اهمیت بسزایى برخوردار است. این شکل حتى براى افرادى که در سطح مدیریتى نیز به کار گرفته مى شوند نیز وجود دارد. اگرچه این افراد از تجربه کارى بالا برخوردارند، و چون از محیط هاى کارى سنتى آمده اند، بنابراین مدتى طول مى کشد تا با حال و هواى سازمان هاى الکترونیکى سازگار شوند. استفاده از تجارب سازمان هاى الکترونیکى موفق غربى، کشور را در مسیر الکترونیکى شدن سازمان ها و نیل به دولت الکترونیک پاسخگو بهتر هدایت مى کند که باید به آن توجه کافى مبذول داشت. ایجاد مرکز مدیریت سایت هاى دولتى ایران در وب، نخستین گام در شکل گیرى سازمان هاى الکترونیکى در ایران به شمار مى رود.

منبع:روزنامه شرق

خدمات الکترونیکی ، یک سرویس با چند مدیریت

سه شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سعید کریمی - طی سالهای اخیر و با گسترش خدمات الکترونیکی لزوم ایجاد دفاتری برای ارائه خدمات الکترونیکی بیش از پیش شد.

به همین منظور بود که دولت اجازه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی را به عنوان پیشخوان دولت الکترونیکی به وزارت ارتباطات داد و در نهایت این ماموریت به شرکت پست واگذار شد.

ازسال اجرای مصوبه دولت تاکنون، شرکت پست اقدام به ارائه مجوز به 157 نفر جهت تاسیس دفاتری تحت عنوان دفاتر خدمات ارتباطی کرد، از جمله خدماتی که در این دفاتر ارائه می شود می توان به خدمات تلفن همراه، پست و تلفن ثابت اشاره کرد.

با تاسیس این دفاتر انتظار آن می رفت،به مرور زمان تمام سازمان ها خدمات خود را از طریق این مراکز ارائه کنند، اما با گذشت زمان این انتظار برآورده نشد و به موازات این دفاتر ، مراکز دیگر توسط برخی از نهادها تاسیس شد.

یکی از این مراکز دفاتر خدمات دولت الکترونیکی هستند که مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده اند که تعداد این دفاتر کمتر از 50 مرکز هستند .

از جمله خدماتی که در این دفاتر ارائه می شود می توان به ارائه عدم خلافی اتومبیل، صدور و یا تعویض گذرنامه، صدور یا تعویض گواهینامه و صدور دفترچه آماده به خدمت اشاره نمود.

اما این سوال که نیروی انتظامی بر چه اساسی اقدام به تاسیس چنین دفاتری نموده، تاکنون از سوی مسوولان آن نهاد بی پاسخ مانده است.

ولی کار به اینجا ختم نمی شود، شنیده ها حاکی است شهرداری و شرکت بیمه نیز در صدد هستند که در اقدامی موازی دفاتری را جهت ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با سازمان خود تاسیس نمایند.

این در حالی است که برخی از نهادها مانند وزارت نیرو و نفت در اقدامی اقتصادی و منطبق با مصوبه دولت اقدام به مذاکره با دفاتر خدمات ارتباطی جهت ارائه خدمات خود در آن مراکز کرده اند.

کارشناسان معتقدند تمام این سرویس ها را می توان در دفاتری تحت عنوان دفاتر جامع خدمات الکترونیکی ارائه نمود که این امر، هم موجب صرفه جویی اقتصادی و هم باعث جلوگیری از اتلاف وقت مردم می شود.

به اعتقاد کارشناسان انجام اینگونه موازی کاری ها علاوه بر خسارات و صدمات ذکر شده، مصوبه هیات دولت را نیز زیر سوال می برد.

با این وجود متولیان شرکت پست نیز در پاسخ به این سوال که چرا اقدامی در برابر اینگونه موازی کاری ها انجام نمی دهند؟ می گویند، اگر چه وزارتICT طبق مصوبه دولت باید خدمات الکترونیکی را ارائه کنند اما عملا اهرمی برای جلوگیری از اینگونه موازی کاری ها ندارند.

اگر این روند ادامه پیدا کند پیش بینی می شود مردم برای دریافت هر خدمت الکترونیکی باید به مراکز مختلف مراجعه کنند که این امر اقتصادی نبوده و نتیجه ای جز تبدیل سازمانها به مراکز کوچکتر و در نهایت سردرگمی مردم نخواهد داشت.

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی پست در نتیجه موازی کاری ها در ارائه خدمات الکترونیکی تاکنون 13 دفتر خدمات ارتباطی تقاضای تعطیلی دفاتر خود را تحویل داده اند.

با این تفاسیر به نظر می رسد دولت می بایست هر چه سریعتر وارد عمل شده و برای جلوگیری از این گونه موازی کاری ها که می تواند نتایجی از قبیل سردرگمی مردم ، اتلاف انرژی،وقت و سرمایه را در پی داشته باشد چاره ای بیندیشد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟

چهارشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۲۳ ب.ظ | ۴ نظر

در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد می شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند.
دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده، بگونه‌ای که داده‌ها و اطلاعات بسرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می‌گیرد.
ICT یافناوری‌‌اطلاعات‌وارتباطات( Information & Communication Technology)، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستره کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است
اما در تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان گفت؛ فناوری عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه‌ای و مخابرات صورت پذیرد.
صرفنظر از تعاریف متنوع و دامنه وسیع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف زندگی بشری، دسترسی سریع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و فارغ از محدودیتهای زمانی محوری ترین دستاورد این فناوری است.
می‌توان از ارتباطات مطمئن و در دسترس بصورت کارآمد، به عنوان بخشی از ابزار مطرح سازی مشکلات جهانی بهره‌گرفت. ممکن است فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به تنهایی گرسنه‌ها را سیر نکند، گرسنگی را ریشه کن نکند، یا مرگ و میر کودکان را نکاهد، اما عواملی بیش از پیش و با اهمیت هستند که رشد اقتصادی و برابری اجتماعی را به حرکت درمی‌آورند.
فناوری اطلاعاتی و ارتباطی؛ تولید، تنوع و توزیع کارآمد محصولات کشاورزی را مقدور می‌سازد و امکان عرضه خدمات اولیه بهداشتی به افراد بسیار نیازمند مناطق محروم از تسهیلات بهداشتی را فراهم‌تر می‌سازد. همچنین به آموزگاران این امکان را می‌دهد که دانش خود را به دورافتاده‌ترین نقاط این سیاره برسانند. دسترسی به فناوری اطلاعات می‌تواند ایجاد شرکتهای کوچک و گروه بندی فقیرترین و دورافتاده‌ترین مناطق جهان را تقویت کند و به آنها کمک کند و بخش عمده بازارهای داخلی و جهانی را به هم پیوند دهد.
فناوری اطلاعات امکان جهش زیر ساختهای فقیر را طوری فراهم ساخته که دوری از بازارها دیگر عامل زیان نیست و کانالهای توزیع ناکارآمد، دیگر از میان رفته و به گذشته‌ها متعلق می‌شوند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود حکومت گردانی برجای گذارد، می‌تواند به مردمی که دورافتاده، زبان بسته و غیر قابل بروز بوده‌اند صدایی بدهد که بتوانند صرف نظر از جنسیت و مکان زندگی خود سخن بگویند. با این اوصاف با پذیرش قدرت فراوان فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در بهبود و اعتلای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، باید آن را محور تمام راهبردهای توسعه قرار دهیم.
بر همین اساس نظریه‌هایی مانند ایجاد دولتهای الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، و تجارت الکترونیکی مطرح گردید و ظرف چند سال اخیر در برخی از کشورها پیشرفتهای قابل توجهی نموده است. مزایای عملی شدن این نظریه‌ها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را به یک بحث جهانی و قابل توجه جوامع مختلف مبدل کرده که یکی از آنها، بحث ایجاد دولتهای الکترونیکی است.
دولتهای الکترونیکی:

کاربرد شبکه اینترنت توسط سازمانهای دولتی جهت ارایه خدمات و اطلاعات به مردم، شرکتها و سایر سازمانهای دولتی یکی از تعاریف دولت الکترونیکی است.

متخصصان و کارشناسان، دولت الکترونیکی را سازمانی مجازی بدون ساختمان و دیوار توصیف می‌کنند که خدمات دولتی را بدون واسطه بصورت 24 ساعته و هفت روز هفته به مشتریان ارایه می‌دهد.

به عبارتی دولت الکترونیکی به مجموعه ارتباطات الکترونیکی میان دولت، شرکتها و شهروندان و کارکنان دولت که از طریق شبکه اینترنت برقرار می‌شود اطلاق می‌گردد.
مزایای دولت الکترونیکی:

از جمله مزایایی که برای دولت الکترونیکی برشمرده شده عبارت است از:
1- افزایش اختیارات شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و اداره موثرتر امور دولتی .
2- بهبود ارتباطات میان سازمانهای دولتی با تجارت و صنعت و سایر سازمانهای دولتی .
3- افزایش دقت و شفافیت در کارهای دولتی .
4- رشد درآمدهای دولت و کاهش هزینه‌های آن .
5- ارتقاء کارآیی سیستم‌های اقتصادی و ایجاد شفافیت برای جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی و پشتیبانی در کشورهای در حال توسعه .
6- ایجاد احساس بهتر در مشارکت اجتماعی و اصلاح تصمیم‌گیریها و پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه.
زمینه‌های کاربرد دولت الکترونیکی:

دولت الکترونیکی دارای کاربردهای متفاوتی است که می‌توان آنها را در 4 گروه زیر دسته‌بندی کرد:

ارتباط دولت با شهروندان (از اطلاع رسانی به مردم تا پرداخت صورت حسابهایی مانند قبوض آب، برق، تلفن، و جریمه های ترافیکی از طریق شبکه اینترنتی را شامل می شود)

ارتباط دولت با تجارت و صنعت(مانند صدور مجوز و گواهی نامه ها، انجام خرید و فروش کالا و خدمت از طریق اینترنت)
ارتباط دولت با کارکنان(هدف ارایه اطلاعات به کارکنان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی - اینترانت- اطلاعاتی مانند اطلاعات پرسنلی، مزایا، بازنسشتگی پرسنل و آخرین اخبار مربوط به فعالیت ها و درخواستهای سایر کارکنان انجام می گیرد)
ارتباط دولت با دولت(ارتباط سازمانهای دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی است)
شهرهای الکترونیکی:

در تعریف شهر الکترونیکی گفته شده:
ارایه دسترسی الکترونیکی شهروندان به شهرداری و اماکن مختلف شهری به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته به شیوه ای با ثبات، قابل اطمینان، امن و محرمانه شهر الکترونیکی نام دارد.
با عملی شدن نظریه ایجاد شهرهای الکترونیکی شهروندان می‌توانند از طریق اینترنت هر زمان یا هر مکان به اطلاعات و یا خدمات آموزشی، تفریحی، تجاری، اداری و بهداشتی دسترسی پیدا کنند.
مزایای شهر الکترونیکی:

شهر الکترونیکی دارای شرح وسیعی از عملکردها، قابلیتها و مزایا می‌باشد که بصورت اختصار به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:
1- فراهم آوردن خدمات اینترنت با کیفیت و سرعت بالا برای شهروندان و بهبود زندگی مردم با افزایش آگاهی آنان از فرایندهای شهری و همچنین امکانات شهر و تسهیل انجام فعالیت های شهری.

2- دسترسی 24 ساعته مردم به خدمات شهری

3- کاهش ترافیک شهری و به تبع آن کاهش آلودگی هوای شهر به دلیل کم شدن رفت و آمدها

4- صرفه جویی در وقت و انرژی

5- کاهش فساد اداری
پروژه های شهرهای الکترونیکی در ایران :

مدتی است در کشور ما نیز به این مهم توجه شده که در این زمینه می توان به پروژه‌های شهرهای الکترونیکی کیش و مشهد اشاره کرد.

سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد در 500 صفحه تنظیم و تحویل شهرداری آن شده است. این سند در راستای اهداف سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد و از این جهت که زمینه اجرای عملیات شهر الکترونیکی مشهد را بر اساس اصول علمی جهان راهبردی می کند حائز اهمیت است.

برای پیاده سازی اصولی طرح شهر الکترونیکی و هوشمند کیش به عنوان پایلوت کشور، از یک شرکت ایرلندی با تجربه برای تدوین طرح راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش استفاده شده است.

نمایندگان این شرکت تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری (1383) در جزیره مستقر خواهند شد و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. این شرکت ایرلندی تا شش ماه آینده طرحی بر اساس مطالعه و تحقیق و تحلیل از وضعیت جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی کیش ارایه خواهد کرد.
آموزش الکترونیکی:

آموزش الکترونیکی نوع جدید از آموزش و مبتنی بر فناوری است که در آن نیازی به حضور دانشجویان در کلاسهای برنامه ریزی شده نیست. به عبارتی این نوع آموزش استفاده از اینترنت برای یادگیری می باشد که از طریق ارتباطات اینترنتی و مرورگر در هر زمان و یا مکانی می توان به این مقصود دست یافت.

مفاد آموزشی در آموزش الکترونیکی با آموزش سنتی متفاوت است، بطوری که در آموزش الکترونیکی 40 تا 50 درصد متن آموزشی از طریق استاد و بقیه درس از طریق همکاری و ارتباط مستمر دانشجویان تعیین و تدوین می‌شود.

در برخی تعاریف آموزش الکترونیکی به سه دسته اصلی شامل: یادگیری شخصی، یادگیری جمعی و کلاسهای مجازی تقسیم شده است:
یادگیری شخصی :

در یادگیری شخصی، فرد رشته مورد علاقه خود را انتخاب و در اینترنت به جستجو و تحقیق در باره آن می‌پردازد.
یادگیری جمعی:

در یادگیری جمعی نیز سعی بر استفاده از ابزارهای مختلفی چون سالنهای تبادل نظر و گفتگوی اینترنتی است. دانشجویان به طور همزمان در اینترنت حضور یافته و در مورد موضوعات درسی و یا تمرینها و تحقیقات ارایه شده از طرف استاد به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.
کلاسهای مجازی:

از کلاسهای مجازی به عنوان بهترین و موثرین شیوه آموزش الکترونیکی نام برده شده است. در این روش معلم و شاگرد تصویر یکدیگر را رویت و تبادل نظر می‌کنند.
مزایای آموزش الکترونیکی:

مزایای آموزش الکترونیکی با توجه به افزایش قابلیت‌های آن ارتقاء می‌یابد ولی بطور کلی می‌توان به اهم موارد آن اشاره کرد:
1- پویایی دانشجویان در حین آموزش و ترغیب به امر پژوهش و در واقع ادغام امور آموزشی و پژوهشی در یکدیگر در حین فراگیری.

2- حذف مشکل استاد محوری.

3- حذف فاصله و بُعد مکان و قابل دسترس بودن اطلاعات تمامی رشته‌های علمی در حداقل زمان ممکن و در هر نقطه .

4- عدم اختصاص مطالب آموزشی به قشر خاصی و امکان استفاده عموم افراد اعم از بیکار، شاغل و ... .

5- صرفه جویی در زمان و هزینه.

6- افزایش نیروی انسانی مجرب و همگام با فناوری روز.
گفتنی است، در مقابل مزایای این روش یک ایراد نیز توسط بعضی کارشناسان مطرح شده، ارتباطات اجتماعی کمتر دانشجویان در حین تحصیل است.
تجارت الکترونیکی:

تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مباحث مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد تاکید کارشناسان بوده و با سرعت در حال جایگزین شدن تجارت سنتی است و بسیاری از کشورها بهره‌مندی از آن را سرلوحه استراتژیهای بازرگانی خود قرار داده‌اند.
خرید و فروش و تبادل هر گونه کالا، خدمات و یا اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی،‌‌ از تعاریفی است که برای تجارت الکترونیکی بیان شده است.
در کل نظام داد و ستد الکترونیکی اولین مشخصه آن سرعت، دقت، صحت، کنترل آمار و ارقام و استفاده صحیح از فرمهای استاندارد مربوطه بسیار حائز اهمیت می‌باشد و برای تصحیح اشتباهات ثبتی فرصت کوتاه است. با این وجود کارشناسان معتقدند که به صرف وجود برخی خطرات نمی توان از کارایی بالا و دستاوردهای مهم اقتصادی تجارت الکترونیکی چشم پوشید و استفاده از آن را برای سود بردن از گردونه تجارت جهانی الزامی می دانند و معتقدند استفاده از این فناوری جدید نیازمند ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی برای پذیرش آن از طرف جامعه، رفع موانع حقوقی و قانونی و تامین پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری است.
مزایای تجارت الکترونیکی:

گستره مزایای تجارت الکترونیکی روز به روز افزایش می‌یابد و هر سال سهم بیشتری از تجارت جهانی توسط تجارت الکترونیکی انجام می‌شود. از اهم مزایای تجارت الکترونیکی می‌توان موارد زیر را برشمرد:
در خرید و فروش کالاها و ارایه خدمات فروش سهولت فراوانی وجود دارد.
مشتری از قدرت انتخاب بالایی برخوردار می شود و می‌تواند به فروشگاههای مجازی زیادی سرزده کالای مورد نظر خود را انتخاب کند. بین 21 تا 70 درصد در هزینه های مختلف فعالیتهای تجاری از قبیل تهیه اسناد و فاکتورهای خرید و فروش صرفه جویی می‌شود. فواصل جغرافیایی حذف می‌شود
لازم به ذکر است، به رغم مزایایی که تا کنون برای همگانی شدن تجارت الکترونیکی عنوان شده، خطراتی نیز در این شیوه داد و ستد نوین وجود دارد که دزدی الکترونیکی یکی از آنهاست، بگونه‌ای که رمزهای نقل و انتقال وجوه یا کالاها، شناخته شده و از حسابی به حساب دیگر منتقل شود.
گرچه تدابیر مختلفی به کار رفته و کنترلهای متعددی در مراحل مختلف به عمل آمده تا در حد قابل قبولی نظام تجارت الکترونیکی اطمینان بخش باشد (حتی، برخی موسسات و شرکتهای بیمه‌ای اقدام به بیمه کردن خطرات دستبردهای رایانه‌ای کرده‌اند)، لهذا گهگاه گزارشهایی در خصوص بروز تخلفات، و سرقتهای الکترونیکی داده می‌شود که کارشناسان و متخصصین امور تجارت الکترونیکی با برپایی همایشهای بین‌المللی و نشستهای تخصصی درصدد بوده‌اند که با اعمال شیوه‌های نوین و اطمینان بخش مانند تمهید حصول اطمینان در امضاهای الکترونیکی و روشهای دیگر از بروز تخلفات جلوگیری به عمل آورند

فاصله دیجیتالی، نمادی از بی‌عدالتی در جهان را به رخ خواهد کشید وزمینه جنگهای ناخواسته‌ای را ممکن است تحمیل نماید. برای تشخیص فاصله دیجیتالی، ذکر فقط این نکته کافی است که در حال حاضر، حجم اطلاعاتی که بین اروپا و آمریکا جابجا می‌شود ، حدوداً 162 گیگا بیت در ثانیه و مجموعه اطلاعات جابجا شده بین خاورمیانه و آمریکا 7% گیگا بیت در ثانیه است. هیمن مثال به تنهایی، فاصله دیجیتالی بین اروپا و خاورمیانه را از نظر دسترسی به اطلاعات 231 برابر نشان می‌دهد. به عنوان مثالی دیگر، تعداد کاربران اینترنت در کشورها 7/1 میلیون نفر و در کشور کره جنوبی 27 میلیون نفر است.

تغییرات اساسی در طول تاریخ بشر که تحت عنوان “موج ” از آنها یاد می‌شود را می‌توان به 4 دوره یا موج تقسیم بندی نمود.

موج اول: عصر کشاورزی

اولین اختراع بشر آتش بوده است که تقریباً چهار میلیون سال قبل از میلاد حضرت مسیح شناخته شد. 2500 سال بعد بشر موفق به اختراع دوم خود که ابزار بود شده است. فاصله بین دو اختراع نشان از بدوی بودن بشر اولیه دارد بعدها اختراعات جدیدتری به تناوب رشد و تمدن بشر بوجود آمد تا اینکه زمینه تغییر اساسی یعنی موج اول فراهم شد و جامعه کشاورزی شکل گرفت. جمعیت جهان در سالهای قبل از میلاد حضرت مسیح بسیار کم بود و حتی هزار سال بعد از میلاد آن حضرت به 300 میلیون نفر رسید اولین تغییر در جامعه انسانی که به موج اول یا جامعه کشاورزی و یا عصر کشاورزی لقب یافته است، قبل از میلاد حضرت مسیح شروع شده و عمری 29500 ساله ای داشته است. هدف از ایجاد این موج حل مشکلات معیشتی و غذایی بشر آن زمان بوده است.

موج دوم عصر صنعت:

اما بعد از ایجاد موج اول و گذشت تقریباً سه هزاره از آن، موج بعدی که انقلاب صنعتی بود آغاز شد. هدف از موج دوم یعنی عصر صنعت یا انقلاب صنعتی تولید مواد و ابزار کار بوده است. در موج اول که نیروی کار متکی بر بازوان افراد بود، بشر از پس مشکلات بزرگ برنمی‌آمد و نیاز جدیدی در جامعه بوجود آمد که تغییرات اساسی را می‌طلبید عمر موج دوم هم که دوران موفقی را سپری کرده است به 500 سال می‌رسد و دوران آن از نظر تئوری سپری شده است. با این وجود متاسفانه بسیاری از کشورهای جهان که نتوانسته‌اند توسعه موفقی را در طول انقلاب صنعتی بگذرانند هنوز در این عصر صنعتی بسر می‌برند و درگیر رفع مشکلات خود از طریق توسعه و بکارگیری صنعت هستند. در موج دوم بشر، موفقیتهای شگرفی بدست آورد و اختراعات مهمی در این عصر در خدمت بشر قرار گرفت و باعث شد تا وضعیت آموزش‌، بهداشت، اقتصاد و فرهنگ جوامع نسبت به جامعه کشاورزی شکل بهتری بگیرد و توسعه کمی و کیفی خوبی داشته باشد. یکی از تاثیرات مهم این موج افزایش جمعیت جهان همراه با رفاه بیشتر و جلوگیری از مرگ و میر زیاد مردم بوده است که سابقاً در اثر وبا، بیماریهای فراگیر، بلاهای آسمانی و امثال آن جان خود را از دست می‌دادند. اختراعات درصدسال پایانی موج دوم و بخصوص از سال 1900 میلادی به بعد باعث تغییرات وسیعی در مشاغل کشاورزی که تا آن زمان تقریباً 90% کل مشاغل را شامل می‌شد را چنان تغییر داد که بعضی از کشورها مانند ایران این تعداد مشاغل کشاورزی به 17% و در کشورهای توسعه یافته به 4 تا 7% رسیده است.
در هر صورت اختراعات مهمی مانند ماشین بخار،‌راه آهن، هواپیما، تلفن، برق، رادیو، تلویزیون، پلاستیک، ترانزیستور و دهها اختراع دیگر به همراه ایجاد سازمانها و تشکیلات مدنی و موسسات آموزشی بستری فراهم نمود تا انسان بتواند به اهداف موج دوم که تهیه ابزار کارر بود دست پیدا کند و مشکلات موج اول را برطرف نماید. در موج دوم نیازهای جدیدی دیده شد که دیگر امکان حل آن با دیدگاه قبلی امکانپذیر نبود.
موج سوم؛ عصر اطلاعات:

بعد از اختراع رایانه و سرعت توسعه مخابرات و ارتباطات بشر نیاز به تغییر جدیدی را درک نمود و آن چیزی جز دسترسی به اطلاعات و دانش نبود. هدف از موج سوم، دسترسی به اطلاعات و دانش با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات مانند رایانه، شبکه‌های متنوع محلی و جهانی و اینترنت به همراه توسعه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد نیاز عصر اطلاعات بوده است. عمر موج سوم که آنرا عصر دانش و بعضاً جامعه اطلاعاتی نیز می‌گویند، نزدیک به 50 سال می‌باشد.
همانطور که ملاحظه می‌شود، نیاز به تغییرات از مقطعی به مقطع بعدی و از موجی به موج بعدی با هدف بوده است و طول عمر ماندگاری آن بستگی به سرعت رسیدن به اهداف آن موج داشته است. به عنوان مثال موج سوم برای آن بوجود آمد که با توسعه صنعت در موج دوم، نیاز بود اطلاعات بیشتری از نقطه‌ای به نقطه‌ دیگر منتقل شود و بشر نیاز بیشتری به دانش داشت و لذا تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات محور این تغییر قرار گرفته و اینترنت و رایانه برای این خدمت بکار گرفته شدند که توسعه آنها همچنان به جلو می‌رود. با توجه به اهمیت و سرعت زیاد توسعه موج سوم، بعضی از دانشمندان فکر می‌کردند که این تغییر اساسی برای سالیانه درازی دوام خواهد داشت. اما رشد فوق‌العاده فناوری و حضور فناوریهای جدیدی مانند اینفوتکنولوژی (فناوری اطلاعات)، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، و توانایی بشر در تسلط مطلق براتم باعث شد تا این مرحله با شتاب بیشتری به جلو برود و انتظار جدیدی در حال شکل‌گیری شود. البته برای گذر از موج سوم و رسیدن به موج چهارم مشکلات زیادی وجود دارد که یکی دیگر از آنها پدیده جدید فاصله دیجیتالی بین کشورهای می‌باشد. این مشکل در جای خود مهم می‌باشد و درصورت عدم توجه به آن مشکلات بزرگی را برای جهان بوجود خواهد آورد و احتمالاً از شتاب فوق‌العاده توسعه فناوری اطلاعات خواهد کاست. ورشکستگی شرکتهای عظیم رایانه‌ای – مخابراتی مانند دات کام (.COM) یکی از این نشانه‌ها می‌باشد.
موج سوم با آمدن رایانه مطرح شد وبخصوص وقتی رایانه‌های شخصی توانستند درخدمت مردم قرار گیرند، فضای تولید وانتشار اطلاعات وتولیددانش توسعه یافت و شکل جدیدی به خود گرفت. بکارگیری رایانه وهمراهی آن بااینترنت ، تغییرات مهمی درجهان بوجودآورد. کامپیوتردرسال 1948 میلادی‌ اختراع شد و اینترنت در سال 1968 مطرح و در سال 1970 ارتباط 5 نقطه را برقرار کرد. در سال 1974 پروتکل (TCP) معرفی شد و در سال 1984 هزار پایگاه در روی آن ایجاد گردید. در سال 1989 نر‌م‌افزار وب بوجود آمد و 4 سال بعد نرم‌افزار (Mosaic) پا به عرصه تحولات نوین گذاشت. در سال 1995، بحث تجارت الکترونیکی مطرح شد و بعد از آن شاهد سرعت رشد فوق‌العاده این صنعت هستیم. رشد اینترنت بیشتر از تخیل بشر بوده است. زیرا به عنوان مثال در حالی که در سال 1977 فقط 111 پایگاه در اینترنت وجود داشت در سال 1987 این تعداد به 10 هزار پایگاه رسید. این افزایش بصورت نمایی ادامه پیدا کرد بطوریکه در سپتامبر سال 2002 میلادی این تعداد به بیش از 200 میلیون پایگاه رسیده است.
تعداد کاربران اینترنت نیز به شدت در حال افزایش می‌باشد، بطوریکه از سپتامبر 2001 که تعداد کاربران 407 میلیون بوده تا سپتامبر 2002 این رقم به 840 میلیون نفر در 218 کشور رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2005، این رقم به حدود 2 میلیارد نفر برسد و تا سال 2020 بیش از 80% افراد روی کره زمین، دسترسی به اینترنت داشته باشند. با بررسی آمارهای فوق نتیجه می‌شود که سرعت گذر موج سوم بسیار زیاد است و تاخیر در همراه شدن با این پدیده عواقب خطرناکی خواهد داشت. لذا اگر مردم کشورما قادر به تهیه رایانه نیستند و یا امکان دسترسی برایشان فراهم نیست، این مشکل مشکلی ملی می‌باشد که باید مسئولین به فکر چاره کار باشند. بقیه کشورهای جهان منتظر ما نخواهند ماند و به جلو می‌روند. و هر روز فاصله دیجیتالی ما با کشورهای پیشرو بیشتر می‌شود. بنابراین باید هرچه زودتر با اطلاع رسانی مناسب، برای جبران عقب ماندگی موجود، در این زمینه گامهای بلندی برداشت.
فاصله دیجیتالی، نمادی از بی‌عدالتی در جهان را به رخ خواهد کشید وزمینه جنگهای ناخواسته‌ای را ممکن است تحمیل نماید. برای تشخیص فاصله دیجیتالی، ذکر فقط این نکته کافی است که در حال حاضر، حجم اطلاعاتی که بین اروپا و آمریکا جابجا می‌شود ، حدوداً 162 گیگا بیت در ثانیه و مجموعه اطلاعات جابجا شده بین خاورمیانه و آمریکا 7% گیگا بیت در ثانیه است. هیمن مثال به تنهایی، فاصله دیجیتالی بین اروپا و خاورمیانه را از نظر دسترسی به اطلاعات 231 برابر نشان می‌دهد. به عنوان مثالی دیگر، تعداد کاربران اینترنت در کشورها 7/1 میلیون نفر و در کشور کره جنوبی 27 میلیون نفر است. با احتساب جمعیت و درنظر گرفتن ضریب نفوذ اینترنت در کره جنوبی که نزدیک به 42 درصد و در کشور ما 5/2 درصد است، حداقل فاصله دیجیتالی ما با آنها حدود 30 برابر می‌باشد. در چنین شرایطی، قطعاً مشخص می‌شود که برای رسیدن به جامعه مجازی ایده‌ال هنوز راه طولانی در پیش داریم، و معلوم می‌شود که تغییر اساسی، بدون توجه به تاخیر بخشی از جهان بوجود خواهد آمد و تا دو دهه دیگر برای قسمتهایی از جهان توسعه یافته، عصر مجازی یا جامعه مجازی قابل لمس خواهد بود. مشکلات سرراه رسیدن به تغییرات اساسی، عموماً انسانی هستند و اگر بدون توجه به ظرفیت تغییر در انسان این فناوریها به جلو برود، ممکن است خسارات ناشناخته‌ای داشته باشد و بشریت را تهدید کند و لذا با دقت و آگاهی از فضای موجود گام به جلو گذاشت.
موج چهارم؛ عصر مجازی:

پیش‌بینی می‌شود که تا 20 سال آینده بشر در “عصر مجازی” یا در چهارمین مقطع اساسی تحول تاریخ خود که موج چهارم نیز نامیده می‌شود، قرار خواهد گرفت. موج چهارم در حقیقت فرم توسعه یافته عصر اطلاعات و دانش است که دیگر مشکل عمده بشر در زمینه تامین معاش، تهیه ابزار و دسترسی به دانش و اطلاعات حل شده است و نیاز به تغییر و تحول بزرگتری در جامعه بوجود آمده است. با شروع موج چهارم، بشر جامعه جدید و عصر نوینی را آغاز خواهد کرد که اکثر امور در آن جامعه بصورت مجازی خواهند بود،‌ این عصر جدید بنام عصر مجازی شناخته خواهدشد.
در عصر مجازی بیشتر امور بشر بصورت غیر فیزیکی قابل انجام است، مثلاً برای خرید از فروشگاهی دوردست و حتی در کشوری دیگر نیاز به حضور فیزیکی خریدار و فروشنده در یک مکان ثابت نیست، برای آموختن دانش، نیاز به رفتن مدارس سنتی و یا دانشگاهایی مانند دانشگاه‌های فعلی نخواهد بود، یک استاد در آن واحد می‌تواند در منزل دانشجو در دهها کشور و مکان دیگر آموزش مجازی دهد این حضور بقدری طبیعی خواهد بود که دانشجو حضور استاد را در منزلش درک می‌کند و احساس تخیلی حقیقی در دانشجو بوجود می‌آید. پول فیزیکی وجود نخواهد داشت،‌ دوربینهای مخصوصی که به سیستم فتومتریک مجهز هستند،‌ از روی قرنیه چشم افراد را شناسائی می‌کنند و لذا نیاز به داشتن کارت شناسائی و کارت اعتباری نیز نخواهد بود و بصورت خودکار بسیاری از مسائل روزمره امروزین بشر انجام می‌شود. بازرگانی مجازی رونق زیادی خواهد یافت و امکان عرضه کالا در هر زمان و در هر کجا،‌ در اولین فرصت ممکن امکانپذیر خواهد شد. تولید انبوه محدود می‌شود و تولید کالاهای غیرفیزیکی افزایش چشم‌گیری خواهند یافت.
از جمله کالاهای غیر فیزیکی فروش اطلاعات،‌ موسیقی و فیلم هستند که هم اکنون بخش بزرگی از درآمد دولت آمریکا از همین کالاهای غیر فیزیکی می‌باشد. در عصر مجازی، تمام اموری که این روزها با پیشوند (e) مطرح می‌شوند دارای پیشوند مجازی (Cyber) خواهند شد. مثلاً‌بانکداری مجازی جایگزین بانکداری الکترونیکی، پول مجازی جایگزین پول الکترونیکی، بازرگانی مجازی جایگزین بازرگانی الکترونیکی،‌ آموزش مجازی جایگزین آموزش الکترونیکی و نهایتاً دولت مجازی جایگزین دولت الکترونیکی که در موج سوم مطرح شده‌اند، خواهد شد. هزاران شغل جدید مجازی جایگزین شغلهای سنتی و الکترونیکی امروزه خواهند شد و تعداد مشاغل مورد نیاز بیشتر از جمعیت روی کره زمین خواهد شد. نتیجه ابتدایی این تحول آن است که فردگرائی و دیکتاتوری از جوامع حذف و کار گروهی و تفکر جمعی که از طریق رسانه‌ای مانند وب [1] سازماندهی خواهدشد، جایگزین می‌شود. دانش محوری، اساس اداره جوامع مجازی خواهد شد. و آموزش در طول عمر به عنوان اولین نیاز اولیه بشر مطرح خواهد شد و تقریباً تمام امور اداره جوامع امروزی تغییر خواهد کرد و جهان جدیدی جایگزین جهان فعلی می‌شود که در آن امکان انجام عدالت و داشتن رفاه بیشتر برای همه فراهم می‌باشد.
در عصر مجازی، تغییرات اساسی در رفتار بشر بوجو خواهد آمد و بعضی از صفتهای بد مانند دروغگویی، کلاه برداری،‌قتل و غارت و تجاوز به حقوق دیگران و امثال آن به دلیل علنی بودن همه امور بشر قابل رویت و پیگیری خواهد بود. مردم در جهان مجازی، فرصت شناخت بهتری از جهان و فلسفه وجودی انسان خواهند داشت و به نحو بهتری تربیت خواهند شد و چون از نظر تئوری در عصر مجازی مشکلات معیشتی و تهیه ابزار کار و دانش و اطلاعات وجود ندارد، توجه به مسائل معنوی و مذهب افزایش خواهد یافت.
یکی از مشکلات موجود برای رسیدن به عصر مجازی، مشکل روانی بشر است که در مقابل تغییر، عموماً واکنش منفی نشان می‌دهد. این واکنش، همین حالا هم مشکلاتی را در جهان بوجود آورده است و مربوط به یک کشور خاص هم نیست. مثلاً در کشور امریکا، فناوری بسیار جلوتر از سواد عمومی جامعه به جلو می‌رود، یعنی مردم آمریکا با وجودی که ابزارهای مناسبی در اختیار دارند، از آنها استفاده مناسب نمی‌کنند. در حقیقت سیستم آمریکا عقب‌تر از تحولات تکنولوژیکی حرکت می‌کند. لذا، ‌آنها برنامه آموزشهای عمومی در معرفی حتی تکنولوژیهای موجود را هم ندارند. برای همین در حالی که 70 درصد مردم آمریکا امکان دسترسی به شبکه‌های با پهنای باند زیاد را هم اکنون دارند و تا پایان سال 2002 این امکانات برای 90 درصد آنها فراهم است فقط 9 درصد مردم آن هم با ضریب پایین‌تر از این شبکه استفاده می‌کنند.
لذا، مشخص می‌شود که آموزش و ایجاد فرهنگ یکی از مسائل مهم در توسعه فناوری اطلاعات می‌باشد که باید مشکلات مرتبط با آن شناخته و حل شود. مشکل بعدی حتی در کشورهای توسعه یافته، مربوط به افراد سالخورده و مسوولین سابقه‌دار که تجربیات سنتی را با خود دارند و تسلیم فناوری‌های نوین نمی‌شوند و در مقابل تغییر می‌ایستند و مراحل توسعه را با تاخیر مواجه می‌سازند، می‌باشد. در جوامع سنتی و عقب افتاده، این وضع به مراتب بدتر است و عدم اطلاع حاکمان دولتها از مزایای این پدیده‌ها سبب تاخیر در توسعه دانش و رشد اقتصادی در آن جوامع می‌شود. از اینگونه اشکالات و مسایل، در طول تاریخ بشر فراوان دیده شده و این مشکلات ادامه هم خواهد داشت. وظیفه دانشمندان و محققین است که اینگونه مسایل را در جامعه مطرح و در حد توان از مسئولین بخواهند تا استفاده از آنها را در جامعه عملی سازند.
برای کشوری مانند ایران که هنوز در وسطهای موج دوم قرار دارد و موج سوم را هم جذب و درک نکرده است، اطلاع از وضعیت جهان در عصر مجازی بسیار با اهمیت می‌باشد. شاید مسؤلین اداره کشور با اطلاع از اتفاق عصر مجازی به بحرانی بودن وضعیت کشورمان در این زمینه پی‌ببرند و با حرکت پرشتاب، توسعه فناوری اطلاعات و انداختن اندیشه موج چهارم،‌ برنامه‌ای پرشی برای عبور سریع از موج سوم و رسیدن به موج چهارم را تدارک دید. در صورت موفقیت در چنین برنامه‌ای، می‌توان بخشی از عقب ماندگی را جبران و حتی از بسیاری از کشورهایی که هنوز با این مفاهیم آشنایی ندارند جلو افتاد.