ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵۱ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


حکومت مدارى خوب بادولت الکترونیکى

سه شنبه, ۱ خرداد ۱۳۸۶، ۰۸:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وحید نقشینه - امروز با پیشرفت هایى که در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال که به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با این تغییرات ناکارآمدى سازمان ها بیش از پیش مشهود خواهد بود که بازاریابى و تجارت و دولت الکترونیکى نمونه هایى از این تأثیرگذارى است. یکى از آرمان هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الکترونیکى (government - E ) است.

واژه دولت الکترونیکى هرچندتازه وارد، اما سریعاً در حال پیشرفت است. واژه دولت الکترونیکى که بیش از چهار سال از عمر آن نمى گذرد مفهوم خاصى به خود گرفته است، هرچند عده اى دولت الکترونیکى را یک نوع تجارت الکترونیکى در محدوده شهر و یا کشور مى دانند و بعضى ها نیز دولت الکترونیکى را انقلابى همپایه انقلاب صنعتى مى دانند اما به هر حال ایده خدمات شبانه روزى در تمامى اوقات - حتى روزهاى تعطیل - با ظهور دولت الکترونیکى عملى شده است.

تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک

روند شکل گیرى دولت الکترونیکى بدین گونه آغاز شد که در طول نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بخش خصوصى کشور آمریکا مسئول ایجاد دولت الکترونیکى شد. وجود شبکه جهانى گسترده اینترنت (World wide web) به شکل گیرى برخى

اقدام هاى تجارى در شرکت ها منجر شد و نتایج خوب و قابل سنجشى نیز از این اقدام ها حاصل آمد. یکى از مهمترین این نتایج افزایش اثربخشى کارکنان در سازمان ها بود، به گونه اى که در بازده کارى آنها افزایش قابل ملاحظه اى به وجود آمد؛ به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۹ میانگین بازده کارى در هر ساعت براى هر فرد پنج درصد افزایش یافت. هنگامى که فناورى وب جهانى در اکثر بخش هاى خصوصى به کار گرفته شد، دولت از این حرکت عقب ماند، لذا توجه دولت به این مسأله معطوف شد که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار آسان تر خواهد بود.

وینتون سرف (Vinton cref) که به عنوان یکى از پایه گذاران وب جهانى مشهور شده است این پیشنهاد را به دولت ها داد که «لطفاً از فناورى IT استفاده کنید. اجازه دهید که خدمات تان بیشتر در دسترس باشد، همچنین هرگز از فناورى اینترنت نهراسید اما همیشه براى آن برنامه ریزى کنید». لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژى پى برد و در سال ،۲۰۰۱ برنامه ریزى استراتژیک براى تبدیل این شهر به یک شهر الکترونیک و نیز پایه گذارى دولت الکترونیک به جاى دولت حاکم بر این شهر آغاز شد.

اهداف دولت الکترونیک

هدف دولت الکترونیکى ارائه خدمات بهتر و بیشتر با هزینه کمتر و اثربخشى بالاتر است که این هدف کلى از تأسیس یک دولت الکترونیکى است اما مى توان اهداف جزیى تر زیر را درباره شکل گیرى این گونه دولت ها برشمرد:

۱- ارائه خدمات یکپارچه: خدماتى که دولت ها ارائه مى دهند در دولت الکترونیکى به صورت یکپارچه ارائه خواهد شد.

۲- ارائه خدمات با ارزش افزوده: دولت الکترونیکى، دولت ها را در ارائه خدمات منسجم کمک مى کند تا به جاى سرگردان شدن ارباب رجوع در ادارات کارهاى ادارى خود را از یک نقطه آغاز و در همان نقطه به پایان برسانند.

۳- ارائه خدمات شخصى: دولت الکترونیکى قادر است نسبت به بازسازى روابط میان خود و مردم اقدام کند. در واقع به جاى ارائه خدمات یکسان براى همه - دولت الکترونیکى مى تواند به کمک فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات (ICT) با مردم به صورت افرادى غیریکسان عمل کرده و آنها را به صورت شخصیت هایى مستقل که خواهان سرویس هاى غیریکسانى هستند در نظر گرفته و به آنها خدمات شخصى ارائه دهد (customize).

۴- ارائه خدمات با سرعت بیشتر: هدف از دولت الکترونیکى روبرو شدن شهروندان با سیستمى سریع و ساده براى راحتى دست یافتن به هدف مورد نظرشان است.

۵- توسعه فناورى: با دسترسى به فناورى هاى نو به سازمان ها و شرکت هاى دولتى کمک مى شود تا توسعه ساختارى را از طریق مدل هاى دیجیتالى فراهم کند و باترکیب آنها در سیستم هاى مدیریت سنتى شاهد تغییرات شگرفى در این حوزه باشند.

۶- از میان بردن شکاف دیجیتالى: با از میان بردن طبقات دیجیتالى دولت ها این امکان را دارند تا دسترسى به فناورى هاى جدید را براى عموم مردم از طریق دوره هاى مختلف مهیا کنند.

تعاریف دولت الکترونیکى

با توجه به مطالب ارائه شده مى توان تعاریف مختلفى از دولت الکترونیکى ارائه داد که نمونه هاى زیر مواردى از آنهاست:

۱- دولت الکترونیک روشى براى دولت ها به منظور استفاده از فناورى هاى جدید است تا امکانات لازم براى دسترسى مناسب به اطلاعات مورد نیاز و خدمات دولتى و ارائه فرصت هاى یکسان براى شهروندان در فرآیندها و نهادهاى مدنى را فراهم کند.

۲- دولت الکترونیکى آغاز دوران مجازى (cyber time) یا موج چهارم است.

۳- دولت الکترونیک یعنى کاربرد شبکه وب جهانى (world wide web) از سوى سازمان ها و ادارات دولتى به منظور ارائه خدمات به مشتریان.

۴- مفهوم دولت الکترونیک به معناى استفاده سهل و آسان از فناورى اطلاعات (IT) به منظور توزیع خدمات دولتى بدون واسطه به مشترى و در طول شبانه روز

(۳۶۵ * ۲۴ * ۷) است.

موانع شکل گیرى دولت الکترونیکى

در راه شکل گیرى و ایجاد دولت الکترونیکى موانعى وجود دارد که به شرح زیر است:

۱- عدم حمایت مدیران ارشد سازمانى از شکل گیرى دولت الکترونیکى

۲- عدم احساس نیاز به تشکیل دولت الکترونیکى

۳- هزینه هاى سنگین راه اندازى چنین دولتى مشتمل بر هزینه هاى ایجاد، نگهدارى و توسعه شبکه ها و پایگاه هاى اطلاع رسانى در سطح کشور

۴- کمبود نیروهاى متخصص در رشته فناورى اطلاعات و ارتباطات

۵- نحوه ارائه اطلاعات درخواستى مشتریان به صورت قابل دسترس براى آنها

۶- عدم توانایى در مرزبندى اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه

۷- مشکلات مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصى افراد و سازمان ها

۸- راهکارهاى دسترسى کاربران به دولت الکترونیک

۹- کمبود سواد رایانه اى در مورد کاربران

۱۰- مشکلات تحلیل و مهندسى مجدد اطلاعات سازمان ها به منظور الکترونیکى کردن دولت

ساختار دولت الکترونیک

ستون اصلى دولت الکترونیکى رابطه اى است که با شهروندان، شرکت ها، کارکنان و مؤسسات دولتى برقرار مى شود و این ارتباطات است که روح دولت الکترونیک را تشکیل مى دهد. دولت الکترونیک براى خدمات دهى به شهروندان ، واحدهاى خصوصى و شرکت هاى دولتى دیگر از کانال هاى مختلفى استفاده مى کند که خود به روابطى میان دولت و سایر ارکان جامعه منتهى مى شود که در گروه هاى زیر دسته بندى مى شود:

(government to Business G2B:(رابطه اى که میان دولت و شرکت هاى خصوصى برقرار مى شود که در آن دولت سرویسى را به آن سازمان ارائه مى دهد، مانند ارائه مجوز و گواهینامه ها، انجام خرید و فروش کالاها و خدمات و غیره.

(government to citizen) G2C: رابطه دولت با شهروندان که در این رابطه دولت خدماتى را به شهروندان ارائه مى دهد، در این نوع رابطه دولت سرویس هاى درخواستى شهروندان را به صورت رایگان بر روى شبکه قرار مى دهد.

(citizen to government) C2G: ارتباطى میان دولت و مردم که در آن شهروندان اطلاعاتى را به دولت ارائه مى دهند، به عنوان نمونه اى کاربردى مى توان به انتخابات الکترونیکى اشاره کرد.

(government to government) G2G: رابطه اى درون سازمانى میان ادارات دولتى و یا میان دولت هاى مختلف که در آن هر یک از سازمان ها یا دولت ها اقدام به ارائه سرویس مى کنند و یا روابطى را بر روى شبکه جهانى به وجود آورند.

(government to Employer) G2E: رابطه میان دولت و کارمندانش است که شامل سرویس هایى است که در رابطه با شغل کارمندان بر روى شبکه جهانى در اختیار آنها قرار مى گیرد.

این سرویس ها شامل امور مالیاتى، حقوقى و مالى است. رسیدگى به عملکرد پرسنل و ارتباطات درون سازمانى در جهت کاهش بوروکراسى هاى بى مورد ادارى و جلوگیرى از اتلاف زمان و افزایش بهره ورى در سازمان نیز از مصادیق G2E است.

جایگاه ایران در دولت الکترونیکى

دولت الکترونیک در ایران داراى متولى مستقلى نیست، اما در بعضى زمینه ها فعال است. نزدیک به هزار سایت دولتى ایرانى فعال است که با وجود همه کاستى ها و نقص هایى که دارند بخشى از بار دولت الکترونیکى را بر دوش مى کشند.

دفاتر مختلف دولت الکترونیک که در شهرهاى مختلف راه اندازى شده است، خدمات و سرویس هایى هر چند محدود به شهروندان ارائه مى دهند. اعطاى وام ها و تسهیلاتى از طریق طرح تکفا به سازمان ها و شرکت هاى خصوصى در حوزه IT تأثیر مستقیمى در گسترش دولت الکترونیکى در ایران خواهد داشت. اما این تلاش ها در گستره جهانى تلاشى اندک به حساب مى آید.

مراحل تکامل دولت الکترونیک

در روند گسترش سرویس هایى که دولت الکترونیک به جامعه ارائه مى دهد، دولت باید از مراحل مختلفى عبور کند که این مراحل در چهار بخش زیر تقسیم بندى مى شود:

۱- به وجود آمدن web site دولتى که شامل اطلاعاتى در مورد سازمان هاى مختلف است.

۲- ایجاد web site هاى دولتى که شامل سازمان ها در یک محیط تعاملى هستند.

۳- ایجاد web site هایى که به سرویس گیرندگان این اجازه را مى دهند که بتوانند به اطلاعات شخصى مورد نیاز دست یابند.

۴- گسترش web siteها و شبکه هایى که دائماً به شهروندان خدمات ارائه مى دهند و شامل سازمان هاى زیادى هستند که توسط این شبکه به یکدیگر متصل شده اند.

مزایاى دولت الکترونیک

دولت الکترونیک امکانات فراوانى را براى تحقق حکومت مدارى خوب فراهم مى کند و با به کارگیرى فناورى هاى جدید به بهبود فرایندهاى ارائه خدمات عمومى، تسریع ارائه خدمات، پاسخگوتر شدن دولت، شفافیت اطلاعات، کاهش فاصله میان مردم و دولت، مشارکت شهروندان در تصمیم گیرى هاى عمومى، گسترش عدالت اجتماعى از طریق فرصت هاى برابر براى افراد، ارتباط مستقیم با مقام هاى دولتى، صرفه جویى در زمان، حمل و نقل، ساعات کار، هزینه هاى خدمات و منابع انرژى، امکان ارائه خدمات در هر مکان و هر زمان، افزایش کارآیى، کوچک سازى دولت، تسهیل اخذ اطلاعات و خدمات از سوى شهروندان و نیز به وسیله دولت، تسهیل فرایندهاى کارى سازمان ها کمک مى کند.

انتفاد از کندی اجرای طرح دولت الکترونیکی

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند آهسته‌اجرایی طرح دولت‌الکترونیک، علت این روند کند را نبود بسترهای قانونی لازم و فقدان مدیریت واستفاده صحیح ازبسترهای سخت‌افزاری ایجاد شده دانست.

موضوع دولت الکترونیک در دولت پیشین ، با در دستور کار قرار گرفتن طرح "تکفای یک" در شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شد، اما از آن زمان تاکنون شتاب مورد نظر در اجرای زمینه‌های مختلف چون آموزش، تجارت و بهداشت الکترونیکی دیده نشده است.

"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اواخرسال گذشته اعلام کرد "بخش‌های مربوط به زیرساخت‌های مخابراتی و پایلوت شبکه علمی کشور که مربوط به‌وزارت ارتباطات‌است، انجام شده و بخش‌های دیگر کار مثل تولید محتوا مربوط به سازمان‌ها و نهادهای دیگر است".

"رمضانعلی صادق‌زاده" رییس کمیته مخابرات وارتباطات مجلس روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه ایرنا، بااشاره به اینکه بسترهای سخت‌افزاری دولت الکترونیک ایجادشده و سازمان‌ها مختلف روی آن کار کرده‌اند، علت نخست اجرا نشدن این طرح را جامعیت نیافتن بسترهای قانونی لازم در این زمینه دانست.

وی گفت: دولت باید لوایح لازم در این زمینه را با قید فوریت به مجلس در دوره‌های مختلف تقدیم می‌کرد.

وی گفت: طرح تکفای یک در دولت گذشته اجرا شد و به‌خاطر فراهم‌کردن بستر- های سخت‌افزاری لازم و اداره آن توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی با ریاست رییس جمهوری کار فراسازمانی شد و همه سازمان‌ها درگیر آن بودند، اما به موازت آن بسترهای قانونی لازم ایجاد نشد.

نایب رییس‌اول کمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت که دولت باید در این راستا لوایحی تقدیم مجلس می‌کرد و یا با تصویب دستورالعمل‌هایی ، سازمان‌ها را برای اجرا ملزم می‌کرد که این امر بخوبی پیش نرفت.

وی به عنوان مثال گفت : برای امضای الکترونیک نیز که‌از ملزومات تجارت الکترونیک است، لوایح مناسب برای ایجاد قوانین لازم پیش‌بینی نشد.

به‌گفته وی، در زمینه بسترهای قانونی برای استفاده از فضای مجازی، چهار لایحه و طرح با عنوان لوایح جرایم رایانه‌ای، حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی و صیانت از حریم فیبر نوری، در مجلس در دست بررسی است.

صادق‌زاده گفت که‌با این حال درلایحه جرایم رایانه‌ای، دولت فوریتی پیشنهاد نداده است و با این که کلیات این لایحه در مجلس تصویب شده ، چون دو شوری است، در نوبت رسیدگی طرح‌ها و لوایح قرار گرفته است.

رییس کمیته‌ارتباطات ومخابرات مجلس افزود: سه طرح و لایحه دیگر نیز همین وضع را دارند، بنابر این بعید می‌دانم تصویب هیچ یک از آن‌ها به عمر مجلس هفتم برسد.

وی گفت: اگر مجلس بخواهد در این زمینه طرحی پیشنهاد دهد و قانون تصویب کند، چون اجرای این‌گونه قانون‌ها بار مالی برای دولت دارند، شورای نگهبان طبق اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی آن‌ها را رد می‌کند ، بنابر این ما خیلی نمی‌توانیم وارد ارائه طرح برای آنها شویم.

صادق‌زاده همچنین گفت: نکته دیگر اینکه درست است در راستای توسعه سخت- افزاری، حدود ‪ ۷۵‬هزار کیلومتر فیبر نوری در سطح کشور ایجاد شده و سرمایه- گذاری‌های کلانی صورت گرفته، اما استفاده صحیح ازاین سرمایه‌گذاری‌هاو مدیریت درست بر آن‌ها، موضوعی‌است که با اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانونی اساسی باید انجام شود.

وی برای توضیح ادعای خود مبنی بر فقدان استفاده و مدیریت صحیح بر این امکانات، گفت: دولت حتی در جهت بهره‌برداری از این امکانات محدودیت ایجاد می‌کند، مثلا اعلام استفاده از اینترنت با سرعت ‪ ۱۲۸ K‬و تصویب دستورالعمل در زمینه استفاده از پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌ها مبتنی بر قانون نیست.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: طبق اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی تمام دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه مصوب در هیات دولت ، باید با قوانین موجود مطابقت یابد و این دستورالعمل معلوم نیست مبتنی بر کدام قانون جاری کشور است.

صادق‌زاده با بیان اینکه دولت باید برای ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی لایحه‌ای را با قید یک یا دو فوریت تقدیم مجلس می‌کرد، افزود: هم اکنون تنها نهادی که این پایگاه‌ها را ساماندهی می‌کند کمیته مصادیق است که در سال ‪۸۱‬ در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور وزارتخانه‌های اطلاعات و ارشاد و صدا و سیما تشکیل شد و وزارت ارتباطات نیز مجری فیلترینگ سایت‌هایی شد که اسامی آنها اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: از سال ‪ ۸۱‬به‌بعد دولت هیچ لایحه‌ای با قید فوریت به مجلس ارائه نداده که این کمیته را قانونمند کند.

تصویب الگوی دولت الکترونیکی

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

الگوی دولت الکترونیکی که توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تدوین شده است، در جلسه استانی هیئت دولت در کرمان به تصویب رسید.

به گزارش مهندس عبدالمجید ریاضی دبیر شورا ضمن اشاره به اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات در پیاده سازی رویکردهای چهارگانه دولت اظهار داشت : دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور از چندی پیش نسبت به طراحی ساختاری مناسب، جهت ایجاد دولت الکترونیکی اقدام کرده بود که این اقدامات به طراحی مدلی منجر شد که به تبیین ساختار دولت الکترونیکی می پردازد.

به گفته مهندس ریاضی ، بدین ترتیب الگوی دولت الکترونیکی در مقیاس استانی، همزمان با سفر ریاست جمهور برای نخستین بار به استان کرمان مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت که امیدواریم با تامین اعتبارات لازم توسط مبادی ذیربط، این الگو طبق برنامه زمان بندی شده، پیاده سازی و مورد اجرا قرار بگیرد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در خصوص ویژگی های ساختار دولت الکترونیکی افزود : نصب و راه اندازی پورتال استانی جهت ارایه خدمات مورد تقاضای مردم توسط دستگاه های دولتی یکی از مولفه های الگوی دولت الکترونیکی است.

وی ادامه داد : با استفاده از این مولفه، کلیه خدمات دستگاه ها و نهادهای دولتی به همراه پیش بینی مدت زمان لازم جهت استفاده شهروندان مورد اطلاع رسانی قرار می گیرد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با اشاره به ایجاد دفاتر خدمات دولت الکترونیکی در این استان گفت : در این طرح 700 دفتر خدمات دولت الکترونیکی در استان کرمان پیش بینی شده که به ارایه حدود 84 نوع خدمات به شهروندان می پردازند.

مهندس ریاضی گفت : در ساختار دولت الکترونیکی که توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شده است عملیات لازم جهت اتصال بسیاری از مراکز اداری و هم چنین مدارس به شبکه ملی اینترنت صورت می گیرد و راه اندازی مرکز داده استانی نیز به عنوان یک نیاز جهت پشتیبانی شبکه ملی اینترنت مورد توجه قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش، راه اندازی مراکز رسمی پاسخگویی تلفن (Call Center) نیز از دیگر مولفه ها است که در الگوی دولت الکترونیکی استان کرمان دیده شده است.

نگاهی به دولت الکترونیکی یا دولت اینترنتی

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۵:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصغر افتاده - دولت الکترونیک به‌عنوان مفهومی جدید در عرصه حکومت‌داری و فرصت‌هایی که برای دولتمردان و شهروندان ایجاد می‌کند، نه تنها چهره‌ای جدید از حکومت‌داری و دیوان سالاری پدید آورده، بلکه باعث شده است بالاترین مقامات رسمی کشورها بر ظهور جهانی تازه و نو و با عنوان "جامعه‌اطلاعاتی" صحه گذارند.

سازمان ملل نخستین بار در سال ‪ ۱۹۹۸‬با توجه به‌اهمیت نقش فناوری های جدید و به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات تصمیم گرفت در سال ‪۲۰۰۳‬ یک اجلاس جهانی سران در زمینه جامعه‌اطلاعاتی برگزار کند.

بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا و به ویژه کشور حوزه اسکاندیناوی در اروپا از پیشقروان تحقق رویای دولت الکترونیک هستند و باید اذعان داشت که موفقیت این کشورها در تحقق دولت الکترونیک باعث شد سران کشورهای جهان نه از روی خلاقیت و یا اختیار بلکه از باب اجبار و ناچاری یکپارچه تصمیم گرفتند آرمان و اهداف جهان تازه تاسیس را تبیین و تشریح کنند.

این اقدام سران کشورها در آن مقطع را باید از این جهت قابل اهمیت دانست که عدم اهتمام به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای جهان باعث شده بود نوعی تقسیم بندی جدیدی در دنیا به وجود آید به این صورت که کشورهای جهان به جای کشورهای صنعتی و غیرصنعتی یا توسعه یافته و نیافته یا در حال توسعه، تحت عنوان کشورها و دولت‌های الکترونیکی و غیرالکترونیکی تقسیم‌بندی شوند.

اگر پیش از این کشورها به عنوان "شمال" و "جنوب" تقسیم بندی می‌شدند، امروزه این طبقه‌بندی کارآیی خود را از دست داده و صحبت از "شکاف دیجیتالی" بین کشورها به میان آمده است.

این موضع یعنی توجه سران کشورها در جهت الکترونیکی کردن اداره امور حکومتداری از این جهت نیز قابل اهمیت بود که عدم همراهی همه کشورها در الکترونیکی کردن امور مملکت‌داری نه تنها باعث می‌شد فاصله‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورها گسترش یابد، بلکه اساسا شیوه و نحوه ارتباط دولت‌های الکترونیکی و سنتی امکان هرگونه تبادل اطلاعاتی را تقریبا غیر ممکن می‌ساخت.

در کشورهای الکترونیکی همه امور جاری مملکت ودولت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود اما افرادی که دراین کشورها زندگی می‌کنند، در کشورهای غیرالکترونیکی سخت دچار مشکل می‌شوند.

برای مثال، فردی که در یک کشور الکترونیکی زندگی می‌کند کلیه امور اداری و مالی و بانکی و غیره را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد اما اگر این فرد بخواهد به کشور دیگری برود که فاقد این امکانات است، باید همه امکانات و لوازم خود را دور اندازد و ابزار سنتی را در اختیار گیرد.

در کشور غیرالکترونیکی از پول الکترونیکی، ویزای الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و ارتباطات الکترونیکی خبری نیست و مسافر یاد شده باید هرگونه تعامل با کشور خودش را فراموش کرده و با شیوه‌های قدیمی زندگی کند.

پس به این ترتیب، اولین چیزی که در دنیای جدید باید مورد توجه قرار گیرد ابزارها و زیرساختارهای سخت افزاری است، همچنانکه وقتی برق، رادیو، تلویزیون و ماهواره ، تلفن و غیره وارد جامعه می‌شود، پیشاپیش باید امکانات لازم سخت افزاری آنها آماده‌سازی شده باشد.

بر همین اساس اگر به توصیه‌ها و رهنمودهای کارشناسان و از جمله مصوبات اجلاس سران جامعه اطلاعاتی نیم نگاهی داشته باشیم متوجه می‌شویم نخستین گام برای تحقق دولت الکترونیکی ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری است.

گرچه باید خاطرنشان کرد با توجه به اینکه بر خلاف فناوری‌های قبلی از جمله تلفن و ماهواره که معمولا به‌صورت تک‌بعدی و به‌عبارت دیگر یک طرفه بوده است، اما در استفاده از فناوری‌های جدید چه در سطح اجرایی و مدیریتی و چه در سطح کاربران ابتدایی، باید دانسته‌های فنی و علمی در سطح جامعه افزایش یابد.

چرا که اساسا فناوری اطلاعات و ارتباطات به نوعی آدمی را از تک مخاطبی و غیرتعاملی به آدمی تعاملی و فعال تبدیل می‌کند.

به‌دیگر سخن استفاده از تلفن به عنوان یک ابزاری قدیمی و سنتی در دنیا تا وقتی فقط تامین‌کننده انتقال مکالمه از شخص به شخص باشد نیازمند دانش و ابزار فنی بالایی نیست، اما وقتی همین فناوری بخواهد در خدمت بالاتری همچون جمع آوری اطلاعات و اخبار و برقراری ارتباطات تعاملی از جامعه و شخص و همچنین ارایه سرویس‌های جدید باشد، بدیهی است که به دانش و مهارت‌های بیشتری نیازمند است.
* هدف یک دولت الکترونیک

اساسا هدف دولت الکترونیک آن است که خدمات و دسترسی به سرویس‌های مختلف برای مردم ‪ ۲۴‬ساعته و در تمام ایام تعطیل و غیر تعطیل و از هر نقطه جغرافیایی امکان پذیر باشد.

بر همین اساس آنچه در تحقق دولت الکترونیک نقش اساسی دارد استفاده از ابزارهای متنوع سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین قابلیت همزمانی این از سخت افزارهای مختلف است.

از سوی دیگر باید در نظر داشت از نظر سخت افزاری نیز به صرفه‌ترین روش در این خصوص استفاده از اینترنت به عنوان ستون فقرات ارتباطات جهان جدید است، زیرا در غیر این‌صورت ایجاد ستون فقرات و زیرساخت‌های ارتباطی، هزینه‌های گزافی طلب می‌کند که امروز هیچ‌کشوری چنین رویکرد غیراقتصادی را پیگیری نمی‌کند.
* فناوری اطلاعات در ایران

براساس اسناد موجود و از جمله سند ملی‌توسعه فناوری‌اطلاعات برنامه‌چهارم توسعه کشور، فناوری اطلاعات در ایران به حوزه‌های کاربردی و حوزه‌های زیرساختی تقسیم شده است که در حوزه‌های کاربردی، "دولت الکترونیکی" ، "سلامت الکترونیکی" ، "آموزش الکترونیکی" ، "تجارت الکترونیکی ( کسب و کار الکترونیکی)" و "بانکداری الکترونیکی " تعریف شده است.

حوزه‌های زیرساختی شامل "زیر ساخت‌های امنیتی" ، " زیرساخت‌های ارتباطی" "زیر ساخت‌های قانونی و حقوقی"، "زیرساخت‌های فرهنگی-اجتماعی" ، "نظام مهندسی فناوری اطلاعات (نظام فنی اجرایی)" و " زیر ساخت‌های اطلاعاتی" هستند.

"زیر ساخت‌های اطلاعاتی" شامل بخش‌های همچون "مراکز داده (‪"(Data Center‬ ، کارت هوشمند ملی (ایران کارت)" ، مراکز تماس (‪ " ، ( Call Center‬مراکز صدور گواهی دیجیتالی (امضاء الکترونیک) و "سیستم شناسایی و تایید هویت (‪" ، "(CA/PKI)(DTS‬دفاتر شهر الکترونیکی" ، " ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی" و "منظومه ملی مکان محور (‪ "(GPS‬است.

در این اسناد همچنین نظام مدیریت منابع (شامل منابع زمانی، دانشی، اطلاعاتی، انسانی، مالی ) از الزامات حوزه فناوری اطلاعات بر شمرده شده‌است.

این سند به عنوان سند ملی توسعه فناوری اطلاعات، وضعیت کلان فناوری اطلاعات در رابطه با مضامین دوازده‌گانه برنامه چهارم توسعه، اهداف کلی و راهبردهای کلان توسعه بخش را در تحقق چشم‌انداز تبیین می‌کند.

با توجه به ماده ‪ ۱۵۵‬قانون برنامه چهارم توسعه لازم است سندهای توسعه برای هر یک از حوزه‌های یاد شده در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات و با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط توسط دبیرخانه شواری عالی فناوری اطلاعات تهیه شود که پس از تصویب در مراجع ذیربط جهت اجرا به دستگاههای مسوول ابلاغ خواهد شد.

در این سند حداقل ‪ ۲۶‬شاخص اصلی و فرعی فناوری اطلاعات قابل محاسبه به صورت استانی برشمرده شده است که از آن جمله‌اند: خدمات دولتی(حکومتی) از طریق شبکه‌های الکترونیکی، دستگاههای دولتی (حکومتی) مجهز به خدمات اینترنتی تعاملی استفاده از خدمات الکترونیک، مراکز درمانی متصل به اینترنت، استفاده از سلامت الکترونیکی، تعداد رایانه به ازای هر یکصد دانش آموز، دانشجو، تعداد رایانه دارای دسترسی به اینترنت پر سرعت به ازای هر یکصد دانش آموز و دانشجو، ضریب نفوذ کاربران داده‌ها، تعداد واحد خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات و روستاهای متصل به شبکه‌های‌اطلاع‌رسانی اینترنتی.

قابل ذکر است که در این برنامه برای تمام این شاخص‌های ‪ ۲۶‬گانه نیز عدد و رقم ذکر شده است و بر همین اساس بایستی این شاخص‌ها بر اساس سالهای برنامه (‪ ۸۴‬تا‪ (۸۸‬به آنها دست یابد.

در این سند پیش‌بینی شده است در طول مدت این برنامه تعداد رایانه دارای دسترسی به اینترنت پرسرعت به ازای هر ‪ ۱۰۰‬دانش آموز در کل مدارس کشور، از سه صدم درصد (‪ (۰/۰۳‬به یک درصد برسد.

همچنین در این سند پیش بینی شده است طی این مدت "تعداد شاغلان دولتی فناوری اطلاعات " از ‪ ۲/۶‬درصد به ‪ ۳/۳‬درصد و "تعداد متخصصان فناوری اطلاعات به کل جمعیت" از ‪ ۰/۰۸‬درصد به ‪ ۰/۱‬درصد برسد.

بر اساس همین سند پیش‌بینی شده است "محتوای زبان فارسی به‌کل محتوای سایر زبان‌های جهان در سایت‌های اینترنتی " از ‪ ۰/۱‬درصد به یک درصد در پایان برنامه چهارم توسعه (سال ‪ (۸۸‬افزایش یابد.

دموکراسى الکترونیکى و شهروندى جدید

پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

لوئیس . ای . فریدلند - گسترش ارتباطات تکنولوژیکى و پیدایش شبکه هاى گسترده ارتباطى در غرب ، مباحث تازه اى را پیش کشیده است که از آن جمله مى توان به کاربست دموکراتیک این ابزارها و شبکه هاى ارتباطى و نیز شیوه هاى جلوگیرى از انحصارى شدن اطلاعات و در نهایت ، تبعیض اطلاعاتى و نظام شهروندى برخاسته از این وضعیت جدید اشاره کرد . مقاله حاضر با تکیه بر آخرین پروهشهاى محققان علوم اجتماعى در این زمینه ، به بررسى مسائل یاد شده و راه کارهاى دموکراتیزه و همگانى کردن استفاده از تکنولوژیهاى جدید ارتباطى پرداخته که بخش اول از آن نظرتان مى گذرد .
مفهوم دموکراسى الکترونیکى ، اساسا بر شکلى جدید از رفتار دموکراتیک دلالت دارد که حاصل تکنولوژیهاى جدید اطلاعاتى است . تکنولوژى جدید ، گوهر دموکراسى را تغییر مى دهد با این حال در مباحث دموکراسى الکترونیکى ، به ندرت این دگرگونى به طور مشروح توضیح داده شده است. نمونه هایى عینى مفهوم گسترده جامعه اطلاعاتى (Information Society) هم اکنون در جهان در حال شکوفایى و بالندگى است ... جامعه اطلاعاتى ، نمود گسست از سرمایه دارى صنعتى و یک شکل اجتماعى جدید است و دموکراسى الکترونیکى ، ناظر بر رفتارها با کنشهاى تازه شهروندى است .

اینکه آیا چنین گسستى وجود دارد یا خیر ، پرسشى باز است . درست همانگونه که عده اى بر اندیشه شکل گیرى دوره پسا صنعتى که حول محور اطلاعات سازمان مى یابد ، خرده گیرى کرده اند ، مى توان شکلهاى جدید رفتار دموکراتیک را به کمک پژوهش آگاهانه تجربى و به شکل نظرى ، به بهترین وجه نشان داد .

براى ورود به این بحث ، سه دور نماى گسترده در اختیار داریم . نخست اینکه رشد نابرابرى اطلاعاتى ، مشارکت گسترده دموکراتیک را تهدید مى کند . دورنماى دوم این است که قدرت دولت و موسسه ها براى زیر نظر گرفتن و کنترل تمهیدات و ابزارهاى الکترونیکى در جامعه مدنى ، هم حقوق اظهار نظر و سازماندهى گروهها را تهدید مى کند و هم حقوق شخصى افراد را . دور نماى سوم بر این اساس استوار است که تکنولوژى جدید شهروندى و زندگى مردم مى شود و در همان حال قدرت و کنترل باز ،آنها را محدود مى کند .

جدال بر سر اینکه رشد و ساخت اطلاعات انحصارى و خصوصى ، منجر به افزایش شکاف میان صاحبان و محرومان از اطلاعات ، یا به بیان دیگرافزایش شکاف میان غنا و فقر اطلاعاتى مى شود ، در چشم انداز اقتصاد سیاسى ظهور مى کند . بر پایه این دیدگاه ، در نهایت تنها قوانین عمومى درباره زیر ساخت اطلاعات و یارانه عمومى براى خدمات اطلاعاتى ، قادر به تضمین این امر خواهد بود که عواید حاصل از دسترسى به اطلاعات ، به طور منصفانه و دموکراتیک تقسیم خواهد شد .

چشم انداز دوم ، بر این استدلال تکیه دارد که رشد ساختار اطلاعاتى و انحصارى و حتى اختصاصى ، اگر پاره اى برنامه ریزى هاى زیر بنایى دولتى آن را تقویت کنند ، در معرض منتهى شدن به گسترش سیستمهاى گسترده تر کنترل و نظارت قرار دارد . از مفهوم جامعه تمام دید ( Panoptic ) میشل فوکو ، اندیشه اى سر بر مى آورد که مدعى است گسترش تکنولوژى اطلاعاتى ، راه را براى از دست رفتن خودمختارى در بسیارى از حوزه هاى سیاسى ، اقتصادى ، فرهنگى و زندگى اجتماعى هموار خواهد کرد . بحث دیگر در این زمینه ، این است که شکلى از فرد دیجیتالى در حال پدیدار شدن است که همزمان ، شکلهاى تازه اى از اطلاعات را ایجاد مى کند و تهدید نظارت و کنترل را افزایش مى دهد .

چشم انداز سوم که در آزادیخواهى انگلیسى - آمریکایى ریشه دارد ، بر این استدلال مبتنى است که هر چند خصوص شدن اطلاعات ، از جهات گوناگون در مورد تهدید قرار گیرد ، اما نظارت دولت خود نخستین تهدید است .

دو چشم انداز اول ، حاوى هشدار ها و آموزه هاى مهمى براى تئورى و عمل سیاست دموکراتیک هستند که متوجه گسترش تکنولوژى اطلاعاتى است . اما من در نظر دارم چشم انداز دیگرى را در این مقاله مطرح کنم . چشم اندازى که حول محور و مفهوم مشارکت شهروندى در قلمرو عمومى ، دور مى زند . در این نوشتار ، به جستجوى آن خواهم پرداخت که درچه شرایطى ممکن است پیکربندیها یا گشتالت تکنولوژى ارتباطى موجود یا قریبالوقوع ، براى بسط و توسعه رفتارهاى دموکراتیک و دست یافتن به یک قلمرو وسیع عمومى و همگانى در زمینه تکنولوژى ارتباطى مورد استفاده قرار گیرد . بحث من درباره توانمندى دموکراتیک تکنولوژیهاى جدید ارتباطى بیشتر از آنکه معطوف به خود تکنولوژى باشد ، معطوف است به پویه شناسى (دینامیک) آن دسته از جنبشهاى اجتماعى واقعى که در حل مشکلات محلى فعالانه شرکت دارند و سنتهاى دموکراتیکى که آن جنبشها را پى ریزى مى کنند . در این نوشتار ، این نکته را مورد کاوش قرار خواهم داد که چگونه کاربردهاى اجتماعى تکنولوژى ، در این جنبشها ، توانمندى آنها را براى گسترش و اشاعه عمل دموکراتیک آشکار مى کند .

حقوق اساسى شهروندى و سنجش ساختار زیربنایى ، ارتباطات به شکل استادانه اى در کتاب ریموند ویلیامز پیوندى یافته اند . ویلیامز استدلال مى کند که حقوق اساسى شهروندى براى گفتگو کردن یا ابراز عقیده و شنیدن حرفهاى دیگران ، ارتباط محکم و زنجیره وارى با توانایى دریافت و انتقال اطلاعات دارد . همچنین اچ . مارشال در یک بررسى به ارتباط نزدیک سازماندهى ارتباطات و قانونگذارى و شرط و شروط نهادن براى اطلاعات و حقوق اجتماعى شهروندى اشاره کرده است . در سنت انگلیسى ، این حقوق اساسى ، با انتقاد نظرى اقتصاد سیاسى از اطلاعات انحصارى و جنبش سیاسى معطوف به انحصارى شدن اطلاعات در دهه هاى 1980 و 1990 گره خورده است . گارنهم در انتقاد از سیستمهاى متقابل یا میانکنشى ، قدرت برنامه کار کنترل کننده شبکه ها را پیش مى کشد . موردوک وگلدینگ نیز همگرایى ( Convergence ) و انحصارى شدن تکنولوژى را همچون تهدیدهاى اصلى حقوق اجتماعى در ارتباطات توصیف مى کنند .

با این حال ، به اعتقاد نگارنده ، براى درک توانمندى دموکراتیک تکنولوژیهاى ارتباطى جدید، باید فرضیه هایمان را در باره ملازمه میان انحصارى شدن و همگرایى از یک سو و کنترل و تاثیر متقابل کنار بگذاریم تا کاربردهاى بالفعل شبکه هاى نوظهور را به دو علت بیازماییم ، دلیل نخست که در اینجا مجال بسط و توضیح آن را نداریم ، این است که حتى در سیستمهاى ارتباطى بسیار یکپارچه و در هم ادغام شده نظیر سیستمهاى ارتباطى ایالات متحده ، دیگر نمى توان امر کنترل شبکه ها را به مثابه استقرار و استیلا بر راس سلسله قلل چندک فروشندگى (1) (Oligopolistic ) در نظر گرفت . کنترل ، از طریق گسترش افقى اتحادیه هاى شبکه اى ، خود به خود و به طور فزاینده اى اعمال مى شود . دلیل دوم این است که حتى اگر تکنولوژیهاى ارتباطى جدید در یک بازار سرمایه دارى شبکه اى موسسات چند قطبى جاى داده شوند ، این تکنولوژیها به شیوه هایى که گاه رفتار هاى ارتباطى دموکراتیک را توسعه مى دهند ، مورد استفاده قرار مى گیرند . وقتى شبکه ها از لحاظ ساختارهاى پراکنده مرکز ( Decentralized ) مى شوند ، پیوسته جمعیتهاى بیشترى به شیوه هاى مختلف به آنها دسترسى مى یابند و این امر منجر به افزایش نرخ و تراکم داد و ستد همگانى اطلاعات مى شود و این روند نیز تحلیل رفتن اطلاعات به مثابه کالایى خصوصى و انحصارى و دور از دسترس ، جلوگیرى مى کند .

از دهه هاى 1970 و 1980 به بعد ، جنبشها و رفتارهاى شهروندان جدید فهم ما از رابطه بنیادى میان ارتباطات دموکراسى را به چالش طلبیده اند . همچنین ، این دوره شاهد جوانه زدن پروژه هاى تکنولوژیکى جمعى ، نظریه پردازى ما را به مسیرى هدایت مى کنند که غنى تر و پیچیده تر از چیزى است که نوشته هاى موجود بر آن دلالت مى کنند .
نظرخواهى دموکراتیک و تکنولوژى جدید

در سالهاى دهه 1980 دو چارچوب بر مباحث ارتباط دموکراسى و تکنولوژیهاى جدید ارتباطى ، در ایالات متحده حاکم بود . چارچوب نظر خواهانه یا مبتنى بر رایزنى و چارچوب مبتنى بر همه پرسى در چارچوب مبتنى بر همه پرسى ، افراد عقیده و نظر خود را به طور مستقیم ، از طریق یک بازار الکترونیکى گسترده ابراز مى کنند .

اگر شبکه ها به اندازه کافى همگانى و گسترده باشند ، بر آینده دیدگاههاى فردى ، راه را براى بروز سریع خواست همگانى هموار خواهد کرد . این نگره تله دموکراسى با دموکراسى از راه دور ( Teledemocracy ) را هواداران دموکراسى فراگپر ، آینده گرایان و تلویزیون کابلى مشارکتى که در جستجوى جواز خود گردانى بود ، با شور و حرارت در دهه هاى 1970 و 1980 ترویج کردند .

تله دموکراسى ، با طرح ریزى مجدد لیبرالیزم کلاسیک در دوره هاى آینده ، چارچوب دموکراتیک محکمى را عرضه مى کند . این مدل یا الگوى دموکراسى ، نشانگر بازار تبلیغاتى اى است که در آن ، کسانى که بهتر از دیگران بتوانند رسانه هاى همگانى را تجهیز کنند ، براى کنترل نتیجه همه پرسى هاى الکترونیکى ، در موقعیت برترى قرار مى گیرند .

نگره مبتنى بر همه پرسى ، دیدگاهى زنده و پویا است که همه مردم باوران ( Populists ) محافظه کار و همه فن شناسانى که ارتباطات الکترونى را در ذات خود ، یک هدف دموکراتیک مى پندارند ، به خوبى آن را پذیرفته اند .

بر خلاف دموکراسى مبتنى بر همه پرسى ، مدلهاى مبتنى بر نظر خواهى یا رایزنى ، دموکراسى نمایندگى را همچون نقطه عزیمت در نظر مى گیرند و در پى آن هستند که چگونه قدرت و جنبه مشارکتى این نوع دموکراسى را تقویت کنند . آبرامسون و همکارانش ، در پى یک چارچوب اشتراکى ( Communitarian ) هستند که بر نظر خواهى یا رایزنى ، بیش از راى گیرى مستقیم تاکید دارد و در جمعیت هاى قابل شناسایى و در نگره اى از خیر عامه که فراسوى علایق گروهى و فردى است ، ریشه دارد .

با این حال ، آنان مفهوم کثرت باورانه رقابت گروههاى بهره ور ( Interest Group ) را همچون اصلاح کننده مهم دیدگاه اشتراکى در نظر مى گیرد ، حتى اگر کثرت گرایى ( Pluralism ) به واسطه بینشى تقلیل گر از دموکراسى ، به رقابت گروههاى بهره ور براى دستیابى به منافع اندک محدود گردید . دیدگاه فیشکین ( Fishkin ) مبتنى بر عقیده سنجى نشر خواهانه از یک نمونه آمارى از شهروندان (البته این نمونه آمارى چندان گسترده نیست که مانع بحث معنى دار شود ) با فرض اینکه عقاید عموم در فرایند نظر خواهانه وارد شود ، در پى مدل سازى از خواسته و نظر عموم مردم است .

نظریه مهم هابرس درباره قلمرو عمومى( یا همگانى ) تا پیش از انتشار آن به زبان انگلیسى در سال 1989 ، تاثیر نسبتاٌ کمترى بر مباحث مربوط به این موضوع در ایالات متحده داشت . هابرماس نظریه گسترده اى را درباره پیدایش و زوال زندگى همگانى (عمومى ) در غرب و دلایل و اسباب ساختارى آن بیان مى کند که زوال قلمرو همگانى مبتنى بر صنعت چاپ در اویل قرن نوزدهم را نیز شامل مى شود . اما هابرماس ، استلزامات تکنولوژیهاى مدرن ارتباطى را تنها به شیوه اى عجولانه و جزیى نگر نشان مى دهد کرى ( Carey ) روابط در هم تافته میان تکنولوژى و دموکراسى را از نظر گاه فرهنگ دموکراتیک و با پیش بینى پیدایش مقولات تازه اى که در کنش دموکراتیک ریشه دارد ، به نمایش گذارد .

در آخرین سالهاى دهه 1980 و نخستین سالهاى دهه 1990 یعنى زمانى که بحثهاى نظرى همچنان معطوف به مدلهاى مبتنى بر همه پرسى و مدلهاى مبتنى بر نظر خواهى بود ، تحولاتى که در عرصه ساختار اجتماعى و هم در عرصه تکنولوژى پدید آمد ، مجموعه مسائل تازه اى را پیش کشید . در همان زمان نوآورى مدنى ، در وهله اول به عنوان کنشى براى حل مشکلات ، در میان گروههاى ذینفع عامه ( Grassroots ) در حال شکوفایى بود . در این آزمایشگاه مدنى ، آزمایشگاه دقیق و استادانه اى با فرایندهاى نظر خواهانه ، در سازوکار ایجاد ارتباط فزاینده و اطمینان و اعتماد ، ریشه مى گرفتند . به این ترتیب ، آنچه در مرکز نوآوریهاى دموکارتیک جاى دارد ، تجهیز و بسیج سرمایه هاى جمعى و توجه به کنش همگانى و عمومى براى حل مشکلات است ، نه نمونه هاى نماینده آمارى و جماعتهاى فرض نظر دهنده .

همانطور که بویت (Boyte ) گفته است ، در مدل مبتنى بر نظر خواهى ، گذشته از رقباى مخالف آن ، اساس مرکزى انگیزه و کنش عمل باورانه که در جامعه مدنى یافته مى شود ، محو و نابود مى گردد و شهروندان همواره همچون بیگانگانى به حساب مى آیند که دخالتى در تصمیم گیریها و حل مشکلات اجتماعى ندارند . پژوهش کلاسیک ماتسریج نیز حاوى درسى مشابه است که نظریه هاى مبتنى بر نظر خواهى عموماٌ از آن غافل بوده اند .

بحث دموکراتیک در انجمن شهرى New England را در دهه هاى 1980 و 1990 ، سرمایه اجتماعى و رهیافتهاى مبتنى بر دارایى هاى اجتماعى توجه فزاینده اى را به خود جلب کرده است . سرمایه اجتماعى ترسیم کننده شبکه هاى دیرپایى است که شکل دهنده پشتوانه هاى اجتماعى هستند ، پشتوانه هایى که افراد و گروهها از طریق آن مى کوشند به بازشناسى متقابل دست یابند . به این ترتیب ، سرمایه اجتماعى زیر ساخت ضرورى زندگى اجتماعى و مدنى و به وجود آودنده هنجارهاى مبادله و تعهد مدنى است .

توسعه مبتنى بر دارایى هاى اجتماعى بر آگاهى محلى که انجمن ها را براى تجهیز و بسیج سرمایه هاى فراوان خود در جهت حل مشکلات آماده مى سازد ، تاکید مى کند . شمار فزاینده اى از بانیان پروژه هاى محلى ، علاوه بر سرمایه گذارى در موسسات و بنگاههاى فدرال براى برنامه هایشان ، این رویکرد را به کار گرفته اند . در انجمن هایى همچون شبکه هاى سرمایه اجتماعى ، بیش از انجمن هاى سختگیرانه اى همچون انجمن هاى مباحثه اى ، مى توان عناصر پیوند گذار فناوریها (1) اطلاعاتى جدید را در زندگى اجتماعى و ساختار اجتماعى ، بنا کرد .

فناوریهاى جدید در شبکه هاى اجتماعى ، نقش اساسى و فزاینده ایفا مى کنند . از آنجا که پیچیدگى ارتباطات اجتماعى ، هنگامى افزایش و گسترش مى یابد که سیستمهاى ارتباطى الکترونیکى ، واسطه آن ارتباطات مى شوند . پس هرگونه تئورى اجتماعى درباره قلمرو همگانى ، ناگزیر است این ساختارهاى شبکه اجتماعى و سیستمهاى ارتباطى مقید کننده آنها را به حساب آورد .

هنگامى که از مدل زندگى عمومى مبنى بر بحث و مباحثه ، به سوى مدلى حرکت مى کنیم که تاکید بیشترى بر شبکه هاى اجتماعى دارد .. نقش دلالها و واسطه هاى اطلاعاتى در دورن سیستمهاى ارتباطى کانونى تر و مرکزى تر مى شود . گارنهم دو کارکرد مهم ارتباطى را در قلمرو همگانى تشخیص مى دهد : جمع آورى و پراکندن اطلاعات و فراهم کردن محلى برا ى ثبت و تبادل نظر همگانى . او براى جلوگیرى از تبدیل اطلاعات داراى کیفیت خوب به یک کالاى خصوصى ، پیشنهاد مى کند که امکان مدیریت و هدایت عرصه اطلاعات به دست عموم و هیاتهاى نیمه عمومى ، بیشتر شود ... در همین حال ، از میانه دهه 1980 شبکه هاى کامپیوترى چنان گسترش یافته اند که دیدگاههاى سابقمان را درباره توانمندى دموکراتیک تکنولوژیهاى اطلاعاتى به چالش مى طلبند .

در مباحث مربوط به دیدگاههاى مبتنى بر نظر خواهى و همه پرسى ، امکانات داتى ارتباطات گروهى در سیستمهاى ارتباطى کامپیوترى ( CMC ) فقط در وهله دوم توجه مى شد . هم اکنون شالوده سازمانهاى جمعس و کاربند هاى ( Practitioner ) شهروندى ، به اندازه اى سیستمهاى ارتباطى کامپیوترى را اتخاذ کرده اند که مى توانیم پژوهش در مورد دموکراتیک کردن اثرهاى پراکنش آنها را آغاز کنیم . در بحثهاى بعدى ، چهار مدل کاربرد فناوریهاى ارتباطى از سوى رشته وسیعى از سازمانهاى شهروندى را شرح خواهیم داد .

مدلهای شبکه های شهروندی و مدلهای مشکل گشایی و پشتیبانی (هواداری )
الف) مدلهای شبکه های شهروندی

حاصل تحلیل و بررسی نگارنده درباره دامنه وسیع شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر انجمن ها و شهروندان ، شناسایی 4 مدل گسترده این گونه شبکه هاست :

1) شبکه هایی که اطلاعات را پشتیبانی جدیدی را در خدمت حل مشکلات و فعالیت به وجود آورده اند .

2) شبکه های فناوری در انجمن های محلی و منطقه ای .

3) شبکه هایی که از دل فعالیتهای برنامه ریزی گسترده دولتی یا محلی ( شامل توسعه اقتصادی و اجتماعی ) سربرآورده اند .

4) مدل ژورنالیسم یا روزنامه نگاری همگانی الکترونیکی که از دل کارکردهای انتشاراتی شبکه های جدید سربرآورده اند .
هر کدام از این مدل ها ، مشخص کننده یک خط سیر آموزش اجتماعی است که اصول خاستگاهی گوناگونی آن را معین می کند و نیز ناظر است بر اهداف و مقاصد و اجتماعات گوناگونی که این مدلها در خدمت آنها هستند . با این حال ، علی رغم جایگاههای اجتماعی گوناگون این مدلها ، هر کدام از آنها از صفات مشخص مشترکی سهم می برند . کاربند ( Pracfifioner ) های هر یک از این شبکه ها ، به موازات گسترش فعالیتهایشان و آشکار شدن نقاط مشترک در کارشان ، از یکدیگر چیزهایی آموخته اند .

به همین دلیل ، مدلهای مذکور ، در زمینه پاره ای درونمایه های مرکزی ، به خصوص توافق بر سر اینکه شبکه ها باید در پی توسعه سرمایه اجتماعی ، حل مشکلات و اشکال جدید شهروندی باشد ، با یکدیگر همگرا می شوند .
ب) مدلهای مشکل گشایی و پشتیبانی (هواداری )

نمونه های شبکه های پشتیبانی یا هواداری که در پی حل مشکلات از طریق تقسیم یا سهم بری اطلاعات هستند ، در میانه دهه 1980 سر بر می آورند . از میان این شبکه ها می توان به موسسه ارتباطات جهانگیر ( IGC ) و شبکه Hands Net اشاره نمود . IGC شبکه ای در خدمت افراد و گروههای متعهد به هواداری از عدالت اجتماعی ، حقوق بشر و محیط زیست است .

شبکه Hands Net نیز از ئل گروهی از سازمانهای جمعی در کالیفرنیا به وجود آمده که در حیطه محلی ، در زمینه های گرسنگی و تغذیه ، بی خانمانی ، مسکن و توسعه اقتصادی فعالیت می کردند . این دو شبکه جایگاهی اساسی در بحث کابرد دموکراتیک تکنولوژیهای جدید کسب کرده اند . امروزه IGC حدود 13 هزار عضو دارد که این تعداد شامل 300 تا 500 سازمان است . IGC شبکه های تخصصی تحت پوشش خود ، یونیسف ، انستیتوی دفاع ، انستیتوی کشاورزی و سیاست تجاری و دهها سازمان دیگر را به هم ارتباط می دهد . هر یک از شبکه های تخصصی ، در ساختار وسیع تر IGC جای می گیرند که به عنوان یک شبکه ارتباطات داخلی برای اعضای خود و سیستم ارتباطی عامی برای گفتگوی اعضاء با هم در زمینه های مورد علاقه و نیز همچون منبع اخبار و اطلاعات ، فعالیت می کند .

IGC و Hands Net شکلهای سازماندهی جمعی از طریق تکنولوژی هستند . IGC دارای بینش یاریگری است که از آن در خدمت به سازمانها و افراد متشکله خود سود می جوید هر دو این شبکه ها رو به سوی اشکال جدید سرمایه اجتماعی ( Capital Social ) داشته اند و به منابع و پشتوانه های اجتماعی شکل بخشیده اند .

انجمنها و شبکه های آزاد ، مدلهای توسعه اقتصادی دولتی- جمعی و روزنامه نگاری الکترونیکی همگانی
الف) انجمنها و شبکه های آزاد

اصطلاح شبکه جمعی ، مجموعه موسسهایی زا شامل می شود که شبکه های آزاد ، شبکه های مدنی ، هیئتهای حبر نامه ای و ... از آن جمله اند . اهمیت زیاد این نهادها را می توان از شمار استفاده کنندگان آنها دریافت .

تجزیه و تحلیل خط سیر آموزش اجتماعی در شبکه سازی جمعی ، موضوعی مود علاقه ماست . شبکه های جمعی بیش از آنکه از شبکه های پشتیبانی سر برآورند ، از گروههای متفاوت اجتماعی و سازماندهی جمعی ظاهر می شوند .

سازندگان شبکه های جمعی وابسته به جمعیت های محلی هستند .

بعضی از نخستین سازندگان شبکه های جمعی ، بینش اختیارباورانه فناوری در هم آمیختند که بر اساس آن ، اگر افراد بتوانند با یکدیگر ارتباط و پیوند یابند ، دموکراسی فراگیر جریان خواهد یافت .

از دیدگاه ارتباطات دموکراتیک ، موفق ترین پروژه های شبکه سازی جمعی آنهایی هستند که از علایق اولیه به فناوری ، به سمت جهت گیری جمعی و ارتباطی گسترده گام برداشته اند . بسیاری از ناظران و کاربندان شبکه سازی جمعی در این امر اتفاق نظر ارند که برای اجتناب از شکست و نابودی شبکه های جمعی در اثر یورش تجهیز کنندگان تجاری ، باید ریشه های محلی این شبکه ها عمیق تر و مستحکم تر شود . نخستین آزمون بزرگ شهری جنبش شبکه جمعی درکلوند ( Cleveland ) در سال 1984 با تاسیس بیمارستان سنت سیلیکون ( Silicon ) روی نمود . این موسسه ، یک هیات خبرنامه محلی در زمینه اطلاعات پزشکی بود و برای نخستین بار مفهوم ارائه اطلاعات پزشکی از طریق کامپیوتر را تجسم بخشید و بعدها الگوی بسیاری از شبکه های جمعی گشت .
ب) مدلهای توسعه اقتصادی دولتی - جمعی

دولت ایالات متحده ، هنوز در تنظیم و کنترل زیر ساخت اطلاعات در این کشور ، نقش مرکزی ایفا می کند . توجه ما معطوف به آنت عناصر دولتی است که امکان مشارکت دموکراتیک در رسانه شبکه های ارتباطی را میسر می کنند . در ایالات متحده ، دولت محلی ، هنوز هم دارای قدرتهای بسیاری است . منشاء برخی از مهمتر/طن نوآوری های دموکراتیک در حیطه اشکل جدید برنامه ریزی اقتصادی و توسعه جمعی ، دولتهای ایالتی و محلی است . شبکه هایی همچون شبکه بورلینگتون ، شبکه بازی برای برد و موسسه ارزشهای مدنی از دل سرمایه های دولتی و قدرت و امتیاز و برنامه ریزی اقتصادی جمعی ، سربرآورده اند .

پ) روزنامه نگاری الکترونیکی همگانی

روزنامه نگاری در آمریکا ، با شتاب به سمت انتشار الکترونیکی پیش می رود . آن چنان که از جولای 1995 ، هفتاد روزنامه در ایالات متحده از طریق کامپیوتر منتشر می شوند .

منتقدان این استدلال را پیش کشیده اند که شبکه اطلاعاتی الکترونیکی خصوصی ، ممکن است به طور موثری از دسترسی بخشی از جمعیت که استطاعت داشتن کامپیوتر و هزینه های لازم با آن را ندارند ، بکاهند . با اینکه مقوله تساوی حقوقی ، هنوز بحث داغی است ما قصد داریم سخن بنیادین خود را بر امکان دیگری متمرکز کنیم . کاهش قیمت ابزارهای الکترونیکی ممکن است باعث شود در مقایسه با امروز ، گروههای بیشتری به چاپ و نشر الکترونیکی دسترسی پیدا کنند ، همچنانکه در مورد گسترش شبکه تلفنی با این امر روبه رو بوده ایم .

یک نمونه تجربی مردمی کردن نشر الکترونیکی یک نشریه خبری الکترونیکی به نام Online Wisconsin به عنوان یک مدل 1994 اولیه روزنامه نگاری الکترونیکی همگانی درجستجوی سه ویژگی توانمند دموکراتیک رسانه خبری بود ، نخست اینکه ، این شبکه توانمندی انتشارز را در سطحی ورای شکل ساده ای که هنوز بر گسترده جهانی ( World Wide Web ) حاکم است ، به اثبات شبکه می رساند . گروهی از دانشجویان با هزینه ای کمتر از 5000 دلار قادر به طرح ریزی ، انتشار و پخش یک نشریه خبری در سراسر جهان شدند و ثابت کردند که هزینه نشر در اینترنت هزینه ای حداقل است و دوم اینکه منابع خبری اینترنت را می توان با استفاده از مسئولیت توزیع شده با تاسیس مدلی برای سرویس های مخابراتی شهروندی بین المللی یا ملی ، منطقه ای ومحلی ، با هم جمع کرد و دوباره انتشار داد .

این امر گهگاه در هنگام بحرانهای بین المللی همچون جنگ خلیج فارس نمود داشته . سوم اینکه Online Wisconsin شروع به جستجوی امکانات است . بسیار متنی ( Hypertextual ) ژورالیسم چند رسانه ای کرد تا گزارشهایی را ارائه دهد که بر دیدگاهها و منابع متعدد تکیه دارند . با به کارگیری این شیوه ، یک گزارش را می توان به طور عمودی ( Rertical ) طبقه بندی کرد و این امر با شرح روایی خبرنگار از موضوع که در پی ترکیب موانع گوناگون گزارش به شیوه ای م و بیش سنتی است ، ستون نظرها یا شرح و تفسیر های جانبدرانه ، اسناد و منابع اصلی شامل گزاره هایی که گزارش را تشکیل می دهند و ارجاعات بسیار به منابع مستند دیگر ، میسر می شود. در این روش ، خواننده با شرح روایی و ساده روبه روست .

اما همچنین او قادر است هم برای تحقیق درستی گزارش و رویداد و هم برای بررسی ساخت بندی ایدئولوژیک و روایی مستتر در آن ، گزارش را تفکیک و تجزیه کند . این طبقه بندی در جهت چاره جویی های عملی است . با نمایش حل مشکلات شهروندان در یک ساختار روایی که سازنده زمینه و فهم تاریخی است ، مدل روزنامه نگاری جدیدی پا به عرصه وجود می گذارد که دو کارکرد جمع آوری و توزیع اطلاعات و فراهم آوردن جایگاهی برای بحث و گفتگوی مردم با یکدیگر می آمیزد . به این ترتیب ، مجموعه ای از دیدگاهها را در شیوه تازه ای که مدلهای جدید حل مشکلات فراهم کرده است – مدلهایی که از مرزهای سنتی روایت عبور می کنند ، می توان نگهداری ، بازجویی ، جستجو و کاوش کرد و به هم ارتباط داد .

روزنامه نگاری همگانی ، با در کنار هم قرار دادن گرفته در سطوح محلی ، ایالتی ، منطقه ای ، فدرال مباحث سرچشمه و بین المللی ، ارتباط متقابل روایتهای عمومی را برای خواننده – شهروند واضح تر و روشن تر می کند . جنبش روزنامه نگاری همگانی در ایلات متحده رویکردی به اخبار و رویدادهاست که هدف اصلی آن کمک به بهینه شدن زندگی عمومی است . سازمانهای خبری ژورنالیسم همگانی ، به جای توصیف فروپاشی و فروشکستگی زندگی عمومی از جایگاه ناظری بی طرف ، ترجیح می دهند . به دنبال گفتگو با شهروندان و گشایش راههای مشارکت در زندگی عمومی و جامعه مدنی باشند ژورنالیسم همگانی ، بر طرحهای توسعه برنامه شهرو.ندان برای انتخابات و یا پروژه های مربوط به مشکلات و مقولات ویژه اجتماعی ، متمرکز شده است و این امر ، ویژگی آن شده است .

شبکه رفتارهای مدنی (CPN ) از دل این دیدگاه پدید آمده است که آموزش اجتماعی گسترده و ایجاد توانایی و کارآمدی ، نیازمند سازمانهای جمعی و مدنی ای است که به داد و ستد سازمان یافته تر مدلهای مشارکتی و آموزشهای عملی بپردازند . این شبکه مبتنی بر این اندیشه است که شهروندان نیازمند دسترسی به بهترین کنشها و الگوهای زندگی عمومی در میان اشکال گوناگون آْن هستند . نخست توسعه فضایی همگانی .

دوم : ترکیب مجدد روایتهای عمومی .

سوم : مدلهای جدید ژورنالیسم (روزنامه نگاری ) شهروندی و واسطه گری اطلاعاتی و چهارم : توسعه یک انبار الکترونیکی از ابزارهای سازنده سرمایه اجتماعی کارآیند که به طور سیستمی فایل همیافت باشد و در هر کامپیوتری که به شبکه اینترنت متصل است ، به طور آماده فایل دسترس باشد .

دولت دیجیتال

پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر على صباغیان - ظهور و گسترش اینترنت تحولات عمیقى در ساختار ، مدیریت و مفهوم خدمات دولتى به وجود آورد ه است. هر چند هنوز دولت الکترونیکى در عهد طفولیت خود قرار دارد.

اما آثار آن در شیوه اى که برخى دولت ها براى انجام وظایف اصلى خود همچون جمع آورى مالیات ، اجراى مقررات و حتى امور دفاعى مورد استفاده قرار داده اند از قبل به خوبى آشکار شده است.

همچنین از هم اکنون در مقیاس کوچکتر البته با پیامدهاى بلند مدت بالقوه مهم تاثیر اینترنت بر فرایند سیاسى و تعامل بین مردم و نمایندگانشان آغاز شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سال 2001 خود تحت عنوان «تجارت الکترونیکى» و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان «به سوى دولت دیجیتال» را به این موضوع اختصاص داده است. این مقاله با استفاده از مطالب این بخش و به منظور آشنایى بیشتر خوانندگان با زوایاى پدیده اینترنت به ویژه در عرصه زندگى سیاسى و اجتماعى تهیه شده است.

به طور کلى مى توان دولت الکترونیکى را به عنوان کاربرد فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى ، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسى به خدمات دولتى و توزیع آن ها به نفع شهروندان ، شرکت ها و کارمندان بخش عمومى تعریف کرد.

کاربرد فناورى هاى اطلاعاتى فى نفسه امرى جدید نیست، چراکه موسسات دولتى از اولین و بزرگ ترین مصرف کنندگان این فناورى ها بوده اند. با وجود این ، به کارگیرى تعداد زیادى از رایانه هاى بزرگ براى اخذ عوارض ، جمع آورى مالیات و یا حتى قراردادن یک رایانه شخصى بر روى میزهر یک از کارمندان بروکراسى سنتى را به یک دولت دیجیتال تبدیل نمى کند.

بلکه این اینترنت با ظرفیت پالایش است که مرزهاى زمان و مکان را در مى نوردد و اطلاعات ارزشمندى را از منابع بى شمارى به طور مجازى را گردهم مى آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندى خدمات دولت را فراهم مى نماید و این خدمات دولتى را مطابق با خواست مصرف کنندگان شفاف و کارآمد مى سازد.

با این وجود سرعت کلى دمسازى دولت ها با اینترنت به طور قابل ملاحظه اى کندتر از سرعتى است که بخش خصوصى با آن خود را با اینترنت تطبیق مى دهد. دلایل این امر مسایل زیر است:

اولاً گستردگى و پیچیدگى عملیات دولت یکى از دلایل اصلى کندى نسبى توسعه دولت دیجیتال است. بسیارى از سازمان هاى دولتى خدماتى راعرضه مى کنند که به بخش اعظم جمعیت کشور مربوط مى شود.

به علاوه بسیارى از خدمات ارایه شده توسط سازمانهاى دولتى از قبیل آموزش و پرورش از نظر سیاسى و اجتماعى حساس هستند. همچنین در ارایه خدمات دولتى سطوح مختلف سازمان که نسبت به سطوح بالاتر پاسخگو هستند ذیمدخل مى باشند.

این سازمان ها از جمله موسسات مجرى قانون نمى توانند حتى مدت اندکى که براى ایجاد ساختارهاى دولت الکترونیکى لازم است کار خویش را تعطیل کنند.

ثانیاً - نابرابرى در دسترسى به اینترنت یک موضوع براى نگرانى جدى سیاسى است.

دولت ها نمى توانند مشتریان خدمات خود را انتخاب کنند بلکه آن ها باید خدمات خویش را به طور برابر در اختیار همه شهروندان قرار دهند.

امروزه حتى در کشورهایى که دسترسى گسترده اى به اینترنت دارند تنها نیمى از جمعیت در خانه‌هاى خود به اینترنت متصل هستند. از آنجا که موسسات دولتى باید خدمات خویش را به طور یکسان در اختیاز همه مردم قرار دهند آنها قادر نیستند تا زمانى که بخش اعظم جمعیت جامعه به اینترنت دسترسى پیدا کنند به سازمان‌هاى کاملاً الکترونیک تبدیل شوند.

بر این اساس ، تاسیس دولت دیجیتال به ویژه در کشورهاى در حال توسعه ارتباط عمیقى به سیاست هاى بهبود دسترسى مردم به اینترنت پیدا مى کند.

ثالثاً - تفاوت هاى اساسى بین انگیزه ها و موانع پیش روى موسسات دولتى و فعالان بخش خصوصى وجود دارد. براى یک شرکت خصوصى که بارقابت گسترده اینترنتى، سایر شرکت ها مواجه است.

نفى اینترنت یک انتخاب جذاب نیست. این در حالى است که موسسات دولتى که با مشتریان انحصارى روبه رو هستند هرگز مقیدبه رقابت گسترده با اینترنت نیستند. البته فعالان بخش عمومى همچون برخى از شرکت هاى راه‌آهن و هواپیمایى که با رقابت تجارى مستقیم و غیر مستقیم رو به رو هستند از این قاعده کلى کندى حرکت موسسات دولتى به سمت بره گیرى از خدمات اینترنتى مستثنى هستند.

دلیل این امر هم این است که این شرکت ها براى آن که بتوانند با رقباى خویش هماوردى کنند مجبور به استفاده از اینترنت هستند.

و بالاخره این که عوامل سازمانى و فرهنگى نیز در کندى حرکت دولت ها به سمت دیجیتالى شدن موثر مى باشند. ساختار هرمى موسسات دولتى نسبت به ساختارهاى افقى و منعطف موجود در شرکت هاى بخش خصوصى دمسازى کمترى با اینترنت دارد.

افزایش شفافیت و پاسخگویى که از مستلزمات ذاتى انتقال از سازمان سنتى به سازمان دیجیتال است توسط موسسات دولتى به دلایل مشروع همچون مسایل امنیتى یا به دلیل خطلات بالقوه آن براى ساختار بروکراسى خطرناک جلوه مى کنند. التبه با این وجود ؟ ادعاى مربوط به رقابت بین ادارات یا سطوح مختلف دولتى براى افزایش پاسخ گویى در مورد طرح هاى مربوط به دولت دیجیتال گسترش یافته است.

اگر چه دلایل فوق نسبت به کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه به میزان معتبر هستند اما تردیدى نیست که کشورهاى در حال توسعه در راه حرکت به سمت دیجتالى شدن با مشکلات گسترده دیگرى همچون فقدان زیربناهاى ارتباطى ، دانش ضعیف رایانه اى و بى سوادى عمومى ،‌عدم آگاهى نسبت به پتانیسل هاى اینترنت و مقررات دست و پاگیر که استفاده از اینترنت را محدود مى کند مواجه هستند.

همچنین اگر چه کاربرد اینترنت و به طور کلى فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى در مدیریت عمومى براى این بخش منافع مالى خالص زیادى به دنبال دارد اما در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه سرمایه گذارى در این بخش هزنیه هاى بالایى را بر بودجه هاى آن ها تحمیل مى کند.

با این وجود به رغم مشکلاتى که فراروى دولت ها براى استفاده از اینترنت در ارایه خدماتشان وجود دارد، دولت دیجیتال به یک پدیده در حال گسترش همچون تجارت الکترونیکى تبدیل شده است.

براى نمونه در ماه اوت سال 2000 گزارش منتشره از سوى موسسه تحقیقاتى فاستر برآورد کرده است که تا سال 2006 دولت آمریکا حدود 15 درصد مالیات و درآمدهاى خود را از طریق اینترنت جمع آورى خواهد کرد.

این میزان افزایش حکایت از آن دارد که سرعت گسترش پدیده دولت دیجیتال در این مدت سه برابر میزان سال 2000 خواهد بود. گزارش یاد شده همچنین برآورد کرده است که تا سال 2006 موسسات دولتى آمریکا سالانه 333 میلیون پرونده از طریق اینترنت ثبت خواهند کرد . در آوریل سال 2000 گروه مطالعاتى گارتنر پیش بینى کرد که هزینه هاى دولت آمریکا (در سطوح فدرال - ایالتى و محلى) در طرح هاى دولت دیجیتال از 1.5 میلیارد دلار در سال 2000 به 6.2 میلیارد دلار در سال 2005 افزایش یابد.

انتظار این که این روند در سایر مناطق جهان با همان سرعت و به همان دلایل که تجارت الکترونیکى از آمریکا به سایر کشورهاى توسعه یافته و سپس در حال توسعه سرایت کرد، گسترش یابد باید یک انتظار منطقى به نظر مى رسد.

دکتر سعید رضا عاملی - ازدحام و تراکم جمعیت های بزرگ و تفاوت جمعیت شب و روز در شهرهایی مثل تهران، نیویورک، لندن و توکیو همراه با آلودگی گسترده نور، صدا، هوا و فضا و مسئله ترافیک و زمان، منشاء یافتن چاره ای برای کاهش آلام ناشی از زندگی در اینگونه شهرها شده است.

مهمترین مسئله در این شهر ها حرکت جمعیت است. حرکت جمعیت اعم از حرکت با وسیله نقلیه و یا ازدحام جمعیت در مراکز فروش و خدمات اداری و رفاهی شهر، علت اصلی بسیاری از "مسائل شهری" اعم از مسائل انسانی شهری و یا حوادث و سوانح شهری در شهرهای بزرگ می باشد. با ظهور صنعت همزمان ارتباطات (عاملی، 1383)، کامپیوتر و بدنبال آن ارتباطات شبکه ای از طریق آرپانت و سپس شکل فراگیر این ارتباط در قالب اینترنت فضای جدیدی برای شهر بوجود آمد که از آن تعبیر به "شهر مجازی" می شود. ظهور شهر مجازی در درجه اول موجب کاهش "حرکت جمعیت" در شهر واقعی و در درجه بعدی "فضاهای همزمان" را بدون فرسایش و اصطکاک با یک هندسه موازی امکان پذیر می سازد. در واقع دو فضائی شدن شهر در فضای واقعی و فضای مجازی، نوعی "مدیریت کنترل حرکت جمعیت شهری" محسوب می شود که تلاش می کند با عقلانی کردن روند حرکت جمعیت شهر آرامتر، کم هزینه تر و برخوردار از امنیت شهری و امنیت روانی شهروندان را فراهم کند. در فضای جدید معنای مکان بازسازی می شود و نگاه به شهر بعنوان "فضای مکانها" تبدیل به "فضای جریانها " (Space of Flows) (کستلز ، 1992) (Castells) می شود که از یک سو حرکت جمعیت و از سوی دیگر حرکت اطلاعات را اجتماعی می کند. این تغییر در واقع زمینه نگاه یکپارچه به شهر دو فضائی شده را فراهم می کند.

ظهور شهر مجازی در درجه اول موجب کاهش "حرکت جمعیت" در شهر واقعی و در درجه بعدی "فضاهای همزمان" را بدون فرسایش و اصطکاک با یک هندسه موازی با شهر واقعی امکان پذیر می سازد.

............................

این فضای جدید از یک طرف محصول توسعه سخت افزار و نرم افزارهائی بود که خلق "واقعیت مجازی" را امکان پذیر می ساخت و از طرف دیگر متاثر از تمایل به رهیدن از "فرسایشهای انرژی" در جهان واقعی و اندیشه زندگی در "جهان دیگر" بود. پرهیز از فرسایش انرژی انسان، سوخت و فرسایش محیط زیست و دسترسی های آسانتر و فشرده تر به امکانات اداری و شهری، شرایط ظهور "شهر مجازی" را فراهم ساخت و نظام جدید "شهرسازی واقعی-مجازی " (عاملی، 2004) را محقق نمود.
دو فضائی شدن شهر در فضای واقعی و فضای مجازی، نوعی "مدیریت کنترل حرکت جمعیت شهری" محسوب می شود که تلاش می کند با عقلانی کردن روند حرکت جمعیت شهر آرامتر، کم هزینه تر و برخوردار از امنیت شهری و امنیت روانی شهروندان را فراهم کند

........................

شهر سازی واقعی- مجازی (Vireal City Planning) به ظرفیت های واقعی شهر در کنار ظرفیت های مجازی شهر توجه می کند و شهر را با توجه به این دو فضا می سازد. شهر های آینده ناگذیر از اساس با نگاه به این فضا ساخته خواهد شد و شهرهای موجود نیازمند بازسازی جدید و اضافه کردن "فضای شهر مجازی" به شهرهای واقعی است. در این روند با توسعه نرم افزارهای کامپیوتری، ساحت جدیدی از "رئالیسم شهری" که فضای شهر مجازی را به فضای شهر واقعی نزدیک می کند، تحقق پیدا می کند. این رئالیسم "درک شهودی " (Intuitive Perception) به واقعیت های مجازی می بخشد، که همه "امور مجازی" را بر مبنای واقعیت باید بنا نمود. به عبارتی شهر مجازی یک ایدئالیسم مبتنی بر اندیشه خیالی و یوتوپیائی نیست، بلکه یک شهر واقعی است که با ظرفیت های جهان مجازی ساخته می شود.

واقعیت مجازی یک ترکیب ذهنی از واقعیت و غیر واقعیت است که متکی بر سه بعد اساسی یعنی 1)نگهداری مدار بودن، 2) برخورداری از فضاهای نمایشی خود راهبر و 3) مسیر های پیگرد مشخص، می باشد که تعامل فرد را در محیط مجازی، بصورت طبیعی در جریان قرار می دهد. واقعیت مجازی عبارت از ساخت واقعیت با همه ظرفیت های ممکن آن در "فضای مجازی" است. این نگاه، مو جب ساختن ظرفیت های واقعی جهان مجازی، در یک سیر تکاملی شده است. به مرور همه کارکردهای فردی و اجتماعی، کنش های فعال و غیر فعال و حضور در تنهائی و جمع، و همچنین ساخت و پردازش های کنش گرانه در این فضا امکان پذیر شده است و دور نیست دورانی که "احساس مجازی" به سطحی از واقعیت و عینیت که منتقل کننده بو، طعم، انرژی و "حس منهای بدن" را با خود همراه کند.
در فضای پراکنده شهری جدید، شهر های مجازی، می تواند زمینه بازسازی "یکپارچگی اجتماعی شهری" را فراهم کند و یک هویت معنادارتری از "تهران و تهرانی بودن" و یا "کرج و کرجی بودن" خلق کند.

.................................

ظرفیت های جهان مجازی متاثر از تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی (Information, Communication Technology) جدید است که جامعه را وارد فضائی کرده است که از آن تعبیر به "جامعه اطلاعاتی" (Information Society) می‌شود. در فضای جدید، دولت الکترونیک (Electronic Government) و شهر مجازی (Virtual City) دو شکل نهادینه اداره جامعه جدید است که توسط بخش دولتی سازمان دهی و سیاست گذاری می شود. با این نگاه، در کشور های توسعه یافته، دولت و شهر صرفا با تکیه بر "مکان" و "جغرافیای" واقعی تعریف نمی شوند بلکه بر اساس فضای تولید شده در قالب "واقعیت مجازی" (Virtual Reality) نیز معنا پیدا می کنند. در نگاه اولیه شهر های مجازی متاثز از ایده "شهر اطلاعات" بود. در شهر اطلاعاتی، تلاش می شد که یک جایگاه مورد انتظار از دست یابی به اطلاعات مربوط به شهر بوجود بیاید (دایبرگر و فرانک ، 1998) (Dieberger & Frank). این شهر اطلاعات منشاء ظهور مدیریت های جدید شد که از آن تعبیر به "مدیریت دانش محور " می شد. شهر دو فضائی با نگاه آینده گرا مبتنی بر همین "مدیریت دانش محور" (Knowledge Management)می باشد. مدیریت دانش محور برخواسته از راه حل های اداره شهر مبتنی بر "مراکزمنابع الکترونیک" می باشد.

با تکثر منابع اطلاعاتی شهر و قدرت گرفتن ظرفیتهای سه بعد مجازی، تصویری از شهر مجازی شکل گرفت و این عقیده را بصورت جدی تری وارد حوزه شهر سازی جدید کرد. از آنجا که کاربران شهر مجازی در درجه اول باید از "دانش کامپیوتر" و دسترسی به "فضای اینترنتی" برخوردار باشند، پیش نیاز اولیه ظهور شهرهای مجازی، فراهم آمدن این دو امکان می باشد. در جهان توسعه یافته با سرعتی فزاینده تر جامعه اینترنتی رو به گسترش است. بعنوان مثال کاربرهای اینترنتی در آمریکا از 22 میلیون در سال 1995 به 92 میلیون در سال 1999 رسیده اند که این رقم در صورت افزایش 5 تا 20 درصد پیش بینی می شود به 120 تا 180 میلیون در سال جاری (2004) برسد. قابلیت موبایل های جدید، جهت متصل کردن فرد به فضای مجازی اینترنت و همچنین پیش بینی ظهور سیسم کامپیوتری فراگیر در سال 2020، فضائی با گستردگی بالا و با تنوع و تکثر خیره کننده ای را رقم می زند.
1. شهر مجازی

اولین شهر مجازی در آمستردام هلند در سال 1994 شکل گرفت و به سرعت بسیاری ازشهرهای اروپائی، آمریکائی و بعضی از شهر های آسیائی مثل توکیو و سنگاپور وارد این فضای شهری شدند. طی دهه 1990 کشورهای زیادی بر اساس شرایط جدید جهانی و شکل گیری جامعه اطلاعاتی، تلاش کردند تحلیل و جمع بندی های متمایل به سیاستگزاری و برنامه ریزی را در خصوص فرایندهای اطلاعاتی طراحی کنند.
برنامه عمل ایالات متحده آمریکا (1993) (US Agenda for Action)، اوراق سفید رشد اروپائی (1994) (The European White Paper Growth)، اصلاحات ژاپنی در جهت جامعه پویای روشنفکرانه قرن 21 (1994) ( The Japanese Reforms Toward the Intellectual Creative Society of the 21st Century) و یا برنامه جامعه اطلاعاتی دانمارک در سال 2000 (1994) (The Danish Information Society 2000) و یا شکل گیری وزارتخانه اینترنت در هلند و شکل گیری شهری مجازی آمستردام در سال 1994، نمونه هایی از تحولات برنامه ریزی معطوف به ساخت "شهرهای مجازی" و "دولت الکترونیک" در فضای جامعه اطلاعاتی می باشد. بر اساس بررسی های اجمالی که در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته نه در سطح مجلس و نه در سطح دولت اقدام فکری و اجرائی قابل توجهی در این راستا صورت نگرفته است.
در شهر مجازی، خدمات شهری بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی انجام می شود. مفهوم شهر و دولت مقید به ساعت کار اداری، تبدیل به شهر و دولت 24 ساعته در هفت روز هفته می شود و شهروندان در همه ساعات و دقایق روز امکان بهره مندی از خدمات دولتی و شهری را خواهند داشت.

...............................

در شهر مجازی، خدمات اطلاعاتی بدون هیچ محدودیت زمانی و مکانی انجام می شود. مفهوم شهر و دولت مقید به ساعت کار اداری، تبدیل به شهر و دولت 24 ساعته در هفت روز هفته می شود و شهروندان در همه ساعات و دقایق روز امکان بهره مندی از خدمات دولتی و شهری را خواهند داشت.

در این فضای جدید بقول پائول ویرلیو (2001) (Paul Virilio) دیگر مفهوم بازکردن و بستن دروازه شهر و یا تقسیمات شهری بر اساس میدان، خیابان و کوچه و یا اساسا معماری مبتنی بر مکان محوری به پایان می رسد، بلکه معماری فضای مجازی مبتنی بر تغییر تکنولوژیکی زمان و مکان است و ساخت های قابل دسترسی همزمان برای همگان است. در فضای مجازی شهر، بخش مرکزی و پیرامونی شهر با متغیرهای متفاوتی تعریف می شود که لزوما از تراکم جمعیتی که موجب بی حوصلگی، تضاد منافع و یا برخوردهای تبعیض آمیز بشود، نیست. شهر مجازی بر "اشکال رهاشده شناور " (Free-Floating Forms) معماری و شهر سازی بنا شده است که امکان حرکت دائمی و آسان و کنترل و نظارت بر روندهای اداری و خدماتی، شهر را بصورت مستقل برای تک تک شهروندان برخوردار از "کد ملی" منعطف می سازد. "شهروندی به رسمیت شناخته شده" و تعامل دموکراتیک هم در سطح شهری (شهر مجازی) و هم در سطح ملی (دولت الکترونیک) فراهم می شود و شاخص جدید توسعه یافتگی را وارد مفاهیم جدید توسعه می کند.

در فضای مجازی مثال ها و نمونه های زیادی از شهر های مجازی وجود دارد که هرب نورمن و مایک ویلسون (2004) سه نوع را از هم متمایز نموده اند. 1) شهرهای مجازی برای راهنمائی متصل همه مراجعه کنندگان در خصوص انواع خدمات بازرگانی و تجاری مثل شهر مجازی برایتون که محل انواع تبلیغات تجاری است که ماهیانه بیش از 65000 مراجعه کننده دارد[لینک] . 2) شهر مجازی مسطح که با تکیه بر سطح مشترک شهر واقعی طراحی می شود. 3) شهر های مجازی سه بعدی، این نوع شهرهای مجازی بر اساس ابعاد فیزیکی شهر های واقعی با تکیه برواقعیت مجازی ساخته می شود که مبتنی بر "زبان مدل سازی واقعیت مجازی " (Virtual Reality Modelling Language) می باشد. نمونه این نوع شهرهای مجازی را در تولیدات استودیو سیاره 9 که تا کنون بیش از 40 شهر مجازی مهم جهان مثل شهر مجازی لندن، لوس آنجلس، ونکوور، توکیو و بسیاری دیگر از شهر مهم جهان را طراحی کرده است، دیده می شود. سیاره 9، بیش از 250 فضای مجازی مهم جهان را نیز تا کنون طراحی نموده است که حجم گسترده ای از اطلاعات را در خود ذخیره کرده است.

اشکال مختلف سازماندهی و نمایش شهر مجازی و جماعت های مجازی از چشم اندازهای متفاوت مورد بحث قرار گرفته است. ودل و بورنیگ ، (2004) (Waddell and Borning) ، در خصوص ابعاد حکومت دیجتالی شهر سایت لیک را مورد بحث قرار داده اند. گراهام و آرویجی (1997) (Graham and Aurigi) بین شهر مجازی برخوردار از بستر شهر واقعی و شهر مجازی بدون ارتباط صرف با بستر شهر واقعی تفاوت گذاشته است. شهرهای مجازی بر خوردار از بستر فضای واقعی، بعنوان شهر موازی شهر واقعی مطرح می شود ولی شهرهای مجازی بزرگ، از قلمرو مخاطبین شهری خود در فضا ی جغرافیایی شهر فراتر می روند و مخاطبین وسیعتر و پراکنده تری را مورد توجه قرار می دهند.

بوتیهمه (Budthimedhee) و همکاران (2002) مفهوم طراحی و یا شهرسازی الکترونیک را در مقاله ای که تحت عنوان "طراحی الکترانیک: مرور بر تحقیقات انجام شده در خصوص نقش وب سایت ها در شهرسازی " (ePlanning: A Snapshot of the Literature on Using the World Wide Web in Urban Planning) مطرح نموده اند و به مطالعات مدیریت جدید شهری از طریق فضای مجازی پرداخته اند. در این مقاله 142 تحقیق، مقاله و کتاب تالیف شده در این خصوص را معرفی کرده اند. بوتیهمه و همکاران (2002) مجموعه مطالعات انجام شده در خصوص شهر سازی الکترونیک را درسه گروه مقوله بندی می کنند: 1) مدیریت اطلاعات شهری 2) ارائه اطلاعات شهری 3) تکنولوژی های مربوط به توجه به مرزبندی های موجود اجتماعی، در اینجا به میزان اثر گذاری و پذیرش اطلاعات با استفاده از متن، تصویر، صدا و فیلم توجه می شود. این گروه از محققین کاربردهای متفاوتی برای سیاست های شهری الکترونیک را از هم متمایز می کنند: 1) کاربرد اول شامل شهر سازی و بخش های اداری عمومی می شود که کمک به فهم بهتر و ارتباط وسیع با مردم و حوزه عمومی می شود. 2) کاربرد دیگر شهر مجازی، ارائه خدمات شهری و انجام کارهای اداری مردم از طریق فضای شهر مجازی است [لینک] . 3) استفاده از ابزار چند رسانه ای فضا ی مجازی برای ارائه موثر تر و بهینه تر اطلاعات به مراجعین. 4) کارکرد چهارم مربوط به نظام های اطلاعاتی مشارکت عمومی در قلمروهای جغرافیائی خاص است.
با شکل گیری شهر مجازی تهران و یا کرج، تهرانی و کرجی در هر کجای دنیا که باشد می تواند از مزایای تهرانی بودن و کرجی بودن خود بهره مند شود و تهرانی ها و کرج های علاقمندان به شهر بومی در هر کجای جهان که باشند ، می توانند بعنوان یک شهروند فعال به تهران و تهرانی و کرج و کرجی خدمت کنند. این انتشار و غیر مرکزی بودن منابع و کاربران، نقش تعیین کننده ای در ساخت بعنوان مثال تهران بهینه و کارآمد خواهد داشت.

.......................

باید توجه داشت که مدیریت شهرسازی الکترونیک از قابلیت جذب مشارکت های گسترده خارج از حوزه شهری در قلمرو "شهر واقعی" نیز برخوردار است و توانائی پیگیری روندهای خاص شهری را خارج از حوزه شهر دارد. به عبارتی در شهرهای مجازی، ظرفیت های شهر نه به لحاظ منابع خدمات شهری و نه به لحاظ کاربران، محدود به منابع شهری نمی شود. با این نگاه، تهرانی یا مثلا کرجی در هر کجای دنیا که باشد می تواند از مزایای تهرانی بودن و کرجی بودن خود بهره مند شود و تهرانی ها و کرجی های و علاقمندان به شهر بومی در هر کجای جهان که باشند می توانند بعنوان یک شهروند فعال به تهران و تهرانی و کرج و کرجی خدمت کنند. این انتشار و غیر مرکزی بودن منابع و کاربران، نقش تعیین کننده ای در ساخت بعنوان مثال تهران و کرج بهینه و کارآمد خواهد داشت.
2. دو فضائی شدن شهر

از آنچه گفته شد، تا حدودی مفهوم شهر مجازی روشن شد، منتهی باید توجه داشت که با رویکرد دوفضائی شدن شهر، شهر مجازی منهای شهر واقعی و بر عکس شهر واقعی منهای شهر مجازی، شهری ناکارآمد و بی معناست. باید توجه داشت که اساسا توسعه شهری یک هدف مطلوب در حوزه نظری جامعه شناسی شهری در همه سنت های فکری پیشین بوده است و در همه دوره های تاریخی بشری حتی در میان اقوام بدوی نیز یک مطلوب مورد انتظار بوده است. (بعلی، 1382:99). از این منظر دو فضائی کردن شهر نیز یک نوعه توسعه کلان فضای شهری محسوب می شود. به لحاظ نظری دو فضائی شدن شهر، در ارتباط عمیق با "پارادایم دو جهانی شدنها" می باشد (عاملی، 1382الف، ب، ج و 1383). پارادایم دو جهانی شدنها بر این نظریه تاکید می کند که صنعت ارتباطات بطور عام شرایط سرعت یافته ای را برای حرکت جمعیت، ارتباطات بین فردی و نزدیک کردن فضاها فراهم آورده است. این روند در دو فضای واقعی و مجازی صورت می گیرد. جهان شدنها در جهان واقعی متاثر از "صنعت حمل و نقل" می باشد که شرایط تسهیل شده ای را برای انتقال "انسان با بدن" فراهم آورده است که معنای نزدیکتری از فاصله بین مکانها را تحقق بخشیده است و احساس دوری و نزدیکی را در سطح وسیعی تغییر داده است.
از آن طرف جهانی شدنهای دیگری در فضای مجازی در جریان است که محصول "صنعت همزمان ارتباطات" می باشد، این صنعت امکان انتقال همزمان "انسان بی بدن" و یا به عبارتی انتقال خواسته ها، آرزوها و اطلاعات انسانی را فراهم آورده است. بر این مبنا "واقعیت های همزمان " (Synchronic Realities) بسیاری در جهان معاصر شکل گرفته و بصورت گسترده تری تحقق پیدا خواهد کرد. دو فضائی شدن فرهنگ (عاملی، 1383)، دو فضائی شدن دولت (عاملی، 1383 ب) و شکل گیری هویت های همزمان (عاملی، 1382 ج) و بالاخره دو فضائی شدن شهر نموده های عینی این تغییر بزرگ می باشد. بر این مبنا باید گفت شهر بصورت "دو قلوهای همزاد" که از یک پیوند و چسبیدگی جدائی ناپذیر برخوردار است، به سمت دو تائی شدن و دو فضائی شدن حرکت می کند. و درواقع تراکم جمعیت، ماشین و صنایع مختلف، ضرورت گریز ناپذیری را برای دو فضائی شدن شهر فراهم آورده است که بدون آن زندگی گرفتار سختی ها و مسائل پیچیده تری خواهد شد.
با یک نگاه زبان شناسانه استعاره ای (Metaphoric) می توان شهر واقعی را از شهر مجازی متمایز نمود، البته به لحاظ هستی شناسی و معرفت شناسی این دو شهر از یک هستی واحد برخوردار هستند ولی به لحاظ "فضای عمل " (Space of Action) و خصیصه های "تعاملی و ارتباطی" از همدیگر قابل تمایزند. با این نگاه شهر در فضای واقعی از فضای عمل محدود به جغرافیا و نقشه مشخص شهری، جمعیت های بزرگ، ترافیک، بافت شهرسازی برجسته و مدیریت های شهری متنوع و ارتباطات انسانی با بدن برخوردار است. شهر در فضای مجازی از یک محیط دارای هویت شهری مجازی رها شده از مکان، کاربران بومی و فرابومی بدون بدن، بافت شهرسازی کاملا صنعتی و کد گذاری شده و مدیریت شهری مجازی بهره مند می باشد. با نگاه کارکرد گرایانه، شهر در فضای مجازی با چهار خصیصه کلی مربوط به1) مکان 2) کار، 3) سرعت و 4) نظام پاسخگوئی از شهر در جهان واقعی متمایز می شود.
2.1 مکان در شهر واقعی و در شهر مجازی

زندگی در شهر واقعی با پدیده های کاملا برجسته و مشخص مواجه می باشد و از اجزاء محسوس و طبیعی مثل مردم، حیوانات، گلها و گیاهان، درختان، سنگها، ابر، باران و خورشید و تغییر فصول و عناصر طبیعی-صنعتی مثل ساختمانها، خیابانها و میادین و کارخانها برخوردار است. بقول نوربرگ-شولز (1976) (Norberg-Schulz) علاوه بر این امور محسوس که در ظرف مکان شهر بصورت مشخص دیده می شود، امور نامحسوسی نیز هست که از آن تعبیر به "احساس" می شود. این مجموعه به "مکان" در شهر واقعی معنا می بخشد. خصیصه مشترک همه آنها "بدن داشتن"، حجم داشتن و محسوس بودن است. از طرفی باید توجه داشت که یکی از جنبهای مهم زندگی در شهر واقعی و جهان واقعی، جنبه دیداری زندگی روزمره است که ناشی از حسی بودن و با بدن بودن مکان می باشد. خیس شدن در باران، دیدن انواع متنوعی از چهره های مردم در حال حرکت، کنش و واکنش های روزمره مردم، نور آفتاب و هوای تاریک و صدها نمونه دیگر حوزه گسترده "قابل رویت شهرها " (Visible Cities) را به نمایش می گذارد (دونات ، 2004:40) (Donath).
با خصیصه های مشابه در "نمایش"، ولی متفاوت در ماهیت، مکان در شهر مجازی خود نمائی می کند. در فضای مجازی مکان از یک حیثیت کاملا قرار دادی، تعریف شده، صنعتی و ساختگی و بی بدن برخوردار است. در شهر مجازی نیز جغرافیای مکان و حتی امکان دسترسی به آن، اگر چه "قابلیت جهانی" دارد ولی قابل محدود شدن به فضای خاص و کاربران خاص و با خصیصه های مرتبط به جغرافیای خاص می تواند، تعریف شود. تلاش گسترده ای که برای شبیه سازی فضا و مکان در شهر مجازی با شهر واقعی می شود، اولا مفهوم فضای مکان دار را تحقق می بخشد بگونه ای که حتی در طراحی فضاها به جنبه های "دورنمایانه تصاویر " (Panoramic Images) (ایکوچی و همکاران ، 2004) (Ikeuchi etal) و معماری شهر و حتی پردازش نور و طبیعی کردن گردش شب و روز در فضای مجازی توجه می کند (فوکودا و همکاران ، 2003) (Fukuda etal). صنعت گرافیک کامپیوتری(کاد) و برنامه های طراحی همکاری های مجازی، تلاش می کند جنبه های دیداری و حسی را در فضای شهر مجازی تقویت کند، تا فرد از "احساس غیرواقعی" بودن کمتری برخوردار شود. البته در کنار تلاشی که برای شبیه سازی واقعی جهان مجازی با جهان واقعی می شود، نگرش های وجود دارد که روند دیزنیلندی شدن این فضا را نیز دنبال می کند. دیزنیلندی شدن (Disneylandization) فضای شهری، نگرش مقابل واقعی سازی می باشد ولی به نظر می رسد هر دوی اینها جنبه از واقعیت های زندگی ما می باشد

(واکاباشی ، 2002) (Wakabayashi).
به نظر می رسد مهمترین متولی اجرائی برای تاسیس شهر های مجازی در کلان شهرها، شهرداری های می باشند، که بجای سرمایه گذاری میلیاردی روی صنعت حمل و نقل، نیازمند اعمال "مدیریت کنترل حرکت حمعیت" هستند. مثلا در شهر تهران از طریق مجازی نمودن روند های انجام امور شهری بسیار از معضلات ناشی از حرکت وسیع جمعیت حل می شود. برا اساس بعضی از برآوردها نزدیک به سه میلیون و یا براساس شمارش ماشین های حدود 700 هزار نفر تفاوت جمعیت روزو شب تهران می باشد که با مجازی شدن شهر به صورت قابل توجهی این تفاوت کاهش می یابد و حرکت بین شهری جمعیت تهران را نیز کنترل می کند.

.........................

2.2 کار در شهر واقعی و شهر مجازی

با شکل گیری دولت الکترونیک و شهر مجازی، مفهوم کار عوض می شود. کار از یک بستر چسبیده به مکان مشخص و مرکزی، به یک هویت جدا از مکان و بصورت غیر مرکزی شده تغییر شکل می یابد. در شهر و دولت مجازی، لزوما با حضور کارمند در اداره مشخص و یا فضا و مکان متمرکز، کار تحقق پیدا نمی کند. بلکه با حضور در "فضای واحد" افراد از محل خانه، به انجام وظایف شغلی مشغول می شوند. این مهم مفهوم "کار فراگیر" با خصوصیت غیر متمرکز بودن، ناپیوسته بودن و برای همگان و از همه جا قابل اجراء بودن را تحقق می بخشد. به دلیل "فشرده شدن مراحل کار در فراینده های تعریف شده دجیتالی" زمان انجام کار بصورت غیر قابل تصوری کوتاه می شود و موجب تسهیل کار و کاهش ساعت کار تا حد 2 ساعت در روز خواهد شد. با همین نگاه است که برخلاف پیش بینی های بدبینانه، جهان آینده، می تواند جهان طبیعی تر و انسان آینده، انسان آزادتری باشد. انتقال سطح وسیع کار از جهان واقعی به جهان مجازی، موجب کاهش گسترده حرکت جمعیت در شهر می شود و مصرف سوخت را بصورت غیر قابل تصوری کاهش می دهد. آلودگی محیط زیست که منشاء ظهور بیماری های گسترده ای در جهان معاصر می باشدنیز در پرتو این اقدام، کاهش پیدا خواهد کرد.
با شکل گیری دولت الکترونیک و شهر مجازی، مفهوم کار عوض می شود. کار از یک بستر چسبیده به مکان مشخص و مرکزی، به یک هویت جدا از مکان و بصورت غیر مرکزی شده تغییر شکل می یابد. در شهر و دولت مجازی، لزوما با حضور کارمند در اداره مشخص و یا فضا و مکان متمرکز، کار تحقق پیدا نمی کند. بلکه با حضور در "فضای واحد" افراد از محل خانه، به انجام وظایف شغلی مشغول می‌شوند.

..............................

2.3 سرعت در شهر واقعی و شهر مجازی

به قول ون وین و همکاران (1998) (Van Veen etal) دو چرخه در محیط واقعی از سرعت کمتری نسبت به دو چرخه سواری در فضای مجازی برخوردار است. درک سرعت انتقال در این فضا، شهرنشینی متفاوتی را با شهرنشینی سنتی قدیم بوجود می آورد. پرداخت قبض آب، تلفن، برق و گاز همراه با بسیاری از نقل و انتقالی های مالی و یا انجام امور اداری مربوط به شهرداری ها، مراکز خدمات درمانی، بیمه و تامین اجتماعی و یا مراجعات مربوط به "خرید انواع کالاها" و یا مراجعات با مراکز نیروی انتظامی، دادگاه ها و مراکز حقوقی با سرعت اشاره به دکمه مورس و یا دادن و گرفتن یک مجموعه اطلاعات می تواند صورت بگیرد. اگر به حجم مراجعات به این مراکز توجه شود، اهمیت اینگونه فضا های شهری مجازی بیشتر روشن می شود. بنا براین "امر مجازی" یک امر به مراتب سرعت یافته تر در مقایسه با "امر واقعی" محسوب می شود. این مهم بسیاری از امور "اضطراری" و "فوریت های شهری" را تسهیل می کند و در چند لحظه روندهای مربوط به "فوریتهای اجتماعی" می تواند در این سیستم تعریف شود.
2.4 پاسخگوئی در شهر واقعی و شهر مجازی

در شهر واقعی مراجعات و پاسخگوئی بصورت چهره به چهره و بصورت غیر موازی صورت می گیرد، یعنی یک فرد بطور همزمان امکان پاسخ گفتن به بیش از یک نفر را ندارد. در بسیاری از موارد پاسخ گیرنده و یا فرد مراجعه کننده، یک دریافت کننده و یا یک کنش گر غیر فعال محسوب می شود که صرفا باید منتظر اقدام مسئول مربوطه باشد تا کار الف صورت بگیرد. بر عکس در شهرهای مجازی، هدف نهائی استفاده فعال و همزمان بیش از یک کاربر از یک موقعیت شهری است. به همین منظور نرم افزارهای درست شده است که کاربر را بصورت "فعال و همزمان" با کاربران دیگر به تعامل وادار کند. مثلا دانشگاه کالج لندن (UCL) نرم افزاری را توسط "دنیاهای فعال" طراحی کرد که از یک استودیو طراحی همکاری های مجازی (CVDS ) (Collaborative Virtual Design Studio) برخوردار بود و به کاربر اجازه می داد که از امکان طراحی مجازی در فضای شهر مجازی برخوردار شود. [لینک] در واقع این فضا امکان حرکت فعال شهروندان را در فضای شهری مجازی فراهم می کند و نوع فعالیت در شهر مجازی را علاوه بر بهره وری از امکانات موجود، فراهم می سازد.
"شهر مجازی سازمان یافته" از یک هویت به هم پیوسته معطوف به هدف مشخص برخوردار است و قابلیت ایجاد "انسجام شهری" را با محوریت سیاستگذاری دولتی فراهم می کند و با مرتبط بودن با "دولت – الکترونیک" ظرفیت معنا بخشیدن به "انسجام ملی" نیز در آن دیده می شود

...........................
مسئله دیگر تعامل جمعی شهروندان در فضای شهر مجازی است. در فضای معمولی مجازی، کاربر ها از حضور یکدیگر با خبر نمی شوند، فلذا یک ارتباط متقابل فراهم نمی شود و احساس زندگی کردن در جمع ضعیف می شود و بعد "واقعی" بودن فضای مجازی را تضعیف می کند. ولی با ظرفیت های نرم افزاری که مثلا درهمین "دنیاهای فعال " (Active Worlds) بوجود آمده امکان ساختن "فضاهای مجازی فردی و یا خانه مجازی" در قالب یک مغازه، محل گفتگو، خانه زیبای مجازی و امکانات ارتباطی دیگر موجود می باشد. در ساختن این فضای مجازی، اگر به راهنمائی احتیاج باشد، مدارس مجازی وجود دارد که افراد داوطلب، "طی مسیر" را به کاربر می آموزند. در واقع تلاش شهرسازی های مجازی معطوف ساختن شهرهای کاملا منطبق بر شهرهای طبیعی است.
شهرفرهنگی واقعی-مجازی با نگاه آسیب شناسانه به فضاهای رها شده و بی هویت مجازی مورد تحلیل قرار می گیرد. "شهر فرهنگی" نیازمند نگاه منظومه‌ای به شهر است. شهری که به منظومه هائی از نیاز های انسانی توجه می کند، نیازهای مثل تردد آسان، نیاز به گذران اوقات فراغت، نیاز به دسترسی به همه امکانات عمومی با حداقل زمان ممکن، نیاز به آسایش، آرامش و محیط زیست سالم و بالاخره نیاز به آشنائی و تعلق داشتن به شهر و ارتباط شهر با فرهنگ و تمدن پیشین از اجزاء مهم این منظومه شهرفرهنگی واقعی-مجاز است

..............................

بعنوان نتیجه گیری: ضرورت توجه به "شهر واقعی-مجازی فرهنگی" و انسجام شهری

1. توجه به عوامل محیطی در فضای شهری از اهمیت مرکزی برخوردار است (تورنز، 2002) (Thorns). نگاهی که موجب توجه به ظرفیت های طبیعی، تاریخی و ارزش های بومی در یک جغرافیای خاص می شود. اگر چه فضای مجازی، یک فضای بدون جغرافیا و رها شده فرض می شود، به نظر می رسد این وضعیت متعلق به دوران گذار از "تک فضائی بودن جهان" به "دو فضائی شدن جهان" می باشد. اما به مرور فضاهای مجازی از هویت های مشخص و مرتبط با جهان واقعی برخوردار خواهند شد و منعکس کننده جغرافیای قابل رویت و منطبق به جغرافیای جهان واقعی خواهند بود. در ساخت فضاهای مجازی خصوصا دولت های الکترونیک و شهرهای مجازی، توجه به هویت های مرتبط با فضاهای واقعی کشور و شهرها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این مهم مستلزم توجه به شهرهای فرهنگی واقعی- مجازی است. شهرفرهنگی واقعی-مجازی با نگاه آسیب شناسانه به فضاهای رها شده و بی هویت مجازی مورد تحلیل قرار می گیرد. "شهر فرهنگی" نیازمند نگاه منظومه ای به شهر است. شهری که به منظومه هائی از نیاز های انسانی توجه می کند، نیازهای مثل تردد آسان، نیاز به گذران اوقات فراغت، نیاز به دسترسی به همه امکانات عمومی با حداقل زمان ممکن، نیاز به آسایش، آرامش و محیط زیست سالم و بالاخره نیاز به آشنائی و تعلق داشتن به شهر و ارتباط شهر با فرهنگ و تمدن پیشین از اجزاء مهم این منظومه شهرفرهنگی واقعی-مجاز است. تامین این منظومه نیازها، مستلزم توجه به چگونگی خلق یک اثر هنری شهری است. در واقع باید به این سئوال توجه کرد که اثر هنری بر گرفته از چه فلسفه اجتماعی است؟ با چه تفسیری از جهان یک اثر هنری خلق می شود؟ در اینجاست که تفاوت فضاها، دیدگاه ها و جهان بینی ها، بصورت واضح انعکاس پیدا می کند و شهر های متفاوت و معماری های متمایز از دل آن بر می خیزد.

2. از آنجائی که شهرهای مجازی در آغاز راه خود هستند، هیچ نوع شهرسازی قطعی در این خصوص شکل نگرفته است. به عبارتی هنوز اجزاء و عناصر شهرهای مجازی، نوع معماری شهرهای مجازی و حتی نظام اجرائی و پاسخگوئی آن از یک استاندارد تعریف شده مشخصی برخوردار نیست. در این روند، هر شهر متناسب با ضرورت ها، نیازهای اساسی و قابلیت های محیطی قالب ریزی متفاوتی از شهرسازی را ارائه می کند. بعنوان مثال در فضای شهری که مراجعات به یک اداره خاص مثل اداره تامین اجتماعی، از بالاترین سطح مراجعات برخوردار است و یا در شهرهای در حال توسعه ای که مراجعات شهرداری ها، وسعت بیشتری دارد، نظام شهری مجازی مبتنی بر تعاملات مربوط به اداره تامین اجتماعی و یا شهرداری ها شکل می گیرد. منتهی نگاه به فضاهای شهری مجازی، باید یک نگاه بلند مدت، جامع و با در نظر گرفتن فضای کامل شهر، با یک مرحله بندی اجرائی، راه ساختن را هموار کنند.

3. یکی از مهمترین مشخصه ها و ضرورتهایی که منجر به شکل گیری شهر شد، ایجاد "یکپارچگی اجتماعی" بود. تا سالیان متمادی مثلا "شیرازی بودن" یا "تهران بودن" منعکس کننده هویت های یکپارچه ای بود که به نوعی متمایز کننده و منعکس کننده یک "جمع یکپارچه" درخصلت های زبانی، نژادی، جغرافیائی و اجتماعی خاص بود. به مرور یکپارچگی اجتماعی در شهرهای بزرگ تبدیل به "تجزیه اجتماعی" و "تنوع و تکثر فرهنگی" شد. در فضای پراکنده شهری جدید، شهرهای مجازی می تواند زمینه بازسازی "یکپارچگی اجتماعی شهری" را فراهم کند و یک هویت معنادارتری از "تهران و تهرانی بودن" و یا "کرج و کرجی بودن" خلق کند.

4. شهر مجازی با تکیه بر ارتباطات شبکه ای گسترده شکل می گیرد. فضاهای شهر مجازی با رویکرد چندمرکزی و معطوف به نیازهای روزمره مردم و پاسخگوئی فراگیر به نیازهای روزمره مردم ساخته می شود. شهر مجازی را می توان در دو سطح سازمان یافته و غیر سازمان یافته تعریف نمود. "شهر مجازی سازمان یافته" از یک هویت به هم پیوسته معطوف به هدف مشخص برخوردار است و قابلیت ایجاد "انسجام شهری" را با محوریت سیاستگذاری دولتی فراهم می کند و با مرتبط بودن با "دولت – الکترونیک " (E. Government) ظرفیت معنا بخشیدن به "انسجام ملی" نیز در آن دیده می شود. "شهری مجازی غیر سازمان یافته"، حوزه عمومی تر شهر مجازی را تشکیل می دهد که فعالیت افراد، سازمانهای غیر دولتی و یا تلاش های مدنی و تجاری در آن منعکس می شوند که در جای خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در صورت قوی بودن فرهنگ شهری و ملی، تامین کننده هویت منسجم شهری و ملی نیز می تواند باشد.
5. دو فضائی نکردن شهر خصوصا شهرهای مثل شهر تهران که از تنگناهای محیط زیستی و ترافیک سنگین ماشین و جمعیت و پراکندگی فرهنگی برخوردار است، آسیب های بسیار را بوجود می آورد که در جای خود نیازمند مطالعه مستقل می باشد، ولی بصورت کلی چهار آسیب عمده متوجه عدم اقدام برای تاسیس شهر مجازی می باشد: 1) فرسایش انواع انرژی های طبیعی، 2)آسیب های گسترده نظام صنعتی در مقابل نظام دجیتالی جدید، 3) آسیب های ناشی از تفاوت نظام تولید درآمد، توزیع منابع و خدمات عمومی و مصرف در شهر واقعی و مجازی 4) و احساس ناستالژیک عقب افتادگی. این چهار آسیب منعکس کننده، فرصت های از دست رفته به دلیل نپیوستن به نظام دو فضائی شهر می باشد. البته آسیب های جدی در پیوستن به این فضا هست که در جای خود نیازمند مطالعه دقیق تر می باشد، اما در شرایطی که ما قرار گرفته ایم، نیازمند بحث از آسیب های نپیوستن به شهر مجازی هستیم.
6. به نظر می رسد مهمترین متولی اجرائی برای تاسیس شهرهای مجازی در کلان شهرها، شهرداری ها می باشند، که بجای سرمایه گذاری میلیاردی روی صنعت حمل و نقل، نیازمند اعمال "مدیریت کنترل حرکت حمعیت" شهر از طریق مجازی نمودن روند های انجام امور شهری هستند. اقدامی که فاصله جمعیت شب و روز شهر را به صورت قابل توجهی کاهش می دهد و حرکت بین شهری جمعیت کلان شهرها را نیز کنترل می کند. این اقدام در سطح وسیعتری در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی باید صورت بگیرد، که منشاء تحول جدی در مفهوم کارو شغل در جامعه ایرانی می شود و آسایش گسترده مردم را بدنبال خواهد داشت. اقدامی که بتواند کار را از حالت "مکان محوری" و "مرکزیت داشتن" همه چیز در محیط اداره و کارخانه خارج کند و شهرهایی را طراحی کند که کارها بصورت "مرکزیت یافته مجازی" و "غیر مرکزی شده در جهان واقعی" انجام گیرد.
*عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ssameli@ut.ac.ir
این مقاله در شماره 2و3، فصلنامه انجمن فرهنگ و ارتباطات، در شماره بهار وتابستان 1384 - ص ص 117-134 به چاپ رسیده است.
منابع:

بعلی، ف. (1382) جامعه، دولت و شهرنشینی: تفکر جامعه شناسی ابن خلدون، ترجمه علامرضا جمشیدیها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

عاملی، س. ر (1382الف) دو جهانی شدن ها و آینده جهان، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 69-70، خرداد و تیر 1382، ص ص 15-28.

عاملی، س. ر. (1382 ب) دو جهانی شدن ها و جامعه جهانی اضطراب، نامه علوم اجتماعی، جلد11، شماره 1، مهر 1382، ص ص 143-174.

عاملی، س. ر. (1382ج) دو جهانی شدن ها و هویت های همزمان آینده، در کارگاه علمی آینده اندیشی ... ارائه شده است که در وب سایت جامعه اطلاعاتی ایران قابل دسترسی است. http://iranwsis.org

عاملی، س. ر. (1383) صنعت همزمان ارتباطات و دو فضائی شدن فرهنگ، دیدگاه، سال اول، شماره1و2، ص ص 1-24
Ameli, S. R. (2003) Glocal Space: Power and Powerlessness of Cultures,

Ameli, S. R. (2004) Dual Globalizations: Inter-religious Communication in the Real World and the Virtual World, in Islam im Dialog, Jahrgang 2, Nr. 7.

Budthimedhee, K; Li, J. and George, R. V. (2002) ePlanning: A Snapshot of the Literature on Using the World Wide Web in Urban Planning, in Journal of Planning Literature,Vol. 17 (2), pp. 227-246.

Castells, M. (1993) European Cities, the Informational Society and the Global Economy, pp. 475-488, in R. T. LeGates and F. Stout (2003) The City Reader, London, Routledge.

Dieberger, A. & Frank, A. U. (1998) A City Metaphor to Support Navigation in Complex Information Spaces, Information Technology Division, Emory University, Atlanta.

Donath, J. S. (2004) Inhabiting the virtual city, http://postcards.www.media.mit.edu/

Thesis/IllustConv.frame.html

Fukuda T.; Nagahama R.; Kaga A.; Sasada T. (2003) Collaboration Support System for City Plans or Community Designs Based on VR/CGTechnology, in International Journal of Architectural Computing, Vol. 1(4), pp. 461-469.

Graham, S. and A. Aurigi (1997) ‘Virtual Cities, Social Polarization and the Crisis in Urban Public Space’, Journal of Urban Technology 4(1): 19–52.

Gartman, D. (2000) Why Modern Architecture Emerged in Europe, not America: The New Class and the Aesthetics of Technocracy.

Giddens, A. (2001) Sociology: 4th Edition, Cambridge, Polity Press.

Ikeuchi K.; Sakauchi M.; Kawasaki H.; Sato I. (2004)Constructing Virtual Cities by Using Panoramic Images: Special Issue on Omni-Directional Research in Japan, in International Journal of Computer Vision, Vol. 58(3), pp. 237-247.

Jenkins, L. (2002) Geography and Architecture, in space & culture vol. 5 (3), pp. 222-236.

Leach, N. (1999) Virilio and Architecture, in Theory, Culture & Society, Vol. 16(5-6), pp. 71-84.

Norberg-Schulz, C. (1976) Place, in M. Miles, T. Hall and L. Borden (2000) The City Cultures Reader, London, Routledge.

Thorns, D. C. (2002) The Transformation of Cities: Urban Theory and Urban Life, New York, Palgrave.

Van Veen, H. A. H. C., Distler, H. K Braun, S. J and Biilthogg, H. H. (1998) Navigating through a virtual city: Using virtual reality technology to study human action and perception, in Computer Review, Vol. 22(1), pp. 27-51.

Waddell P.; Borning A. (2004)A Case Study in Digital Government: Developing and Applying Urbanism, a System for Simulating Urban Land Use, Transportation, and Environmental Impacts, in Social Science Computer Review, Vol. 22(1), pp. 27-51.

Wakabayashi, M. (2002) Urban Space and Cyberspace: Urban Environment in the Age of Media and Information Technology, in International Journal of Japanese Sociology, Vol. 11(1), pp. 6-18.

مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات

پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۸۵، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر جعفر محمودی - مهندس علیرضا فیضیان - با توجه به نقصان عمده مراکز رشد فناوری (TECHNOLOGY INCUBATORS) و محدودیت جغرافیایی آنها در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و کارآفرینان، بسیاری از شرکتهای نوپا از جامعه هدف، که نیاز مبرمی به حمایتهای انکوباتوری دارند، نمی توانند مستأجران حقیقی مراکز رشد موجود باشند. «مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات» تصمیم دارد تا از طریق ایجاد امکانات مجازی و متدولوژی آموزش الکترونیک، اهداف یک مرکز رشد حقیقی را تا حد امکان در قالب یک طرح مجازی محقق سازد. این مرکز قصد دارد تا امکانات بهتری را جهت دسترسی آسان و ارزان به آموزشهای مداوم مورد نیاز و خدمات مشاوره­ای برای جامعه هدف (دانشجویان، فارغ التحصیلان، مخترعان و شرکتهای کوچک و متوسط فناور و تمامی افراد حقیقی و حقوقی آشنا به دانشهای نوین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات) فراهم سازد.

در این مقاله سعی شده است تا با ارایه یک مفهوم کلی از مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات و مقایسه آن با مراکز رشد حقیقی، به چگونگی عملکردهای موجود در آن و نیز خدماتی بپردازد که این مراکز به صورت مجازی به مستأجران خود ارایه می‌دهند. همچنین معیارهای موفقیت یک مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز که در هنگام راه اندازی و نیز اداره آن باید مورد توجه قرار بگیرد، در این مقاله به صورت خلاصه وار به آن اشاره شده است.

مقدمه

تب جهانی شدن در هزاره سوم، اقتصاد کشورها را به انعطاف­پذیری و نوآوری بیشتر در رقابتهای اقتصادی سوق می‌دهد. در حال حاضر، برتری رقابتی یک کشور بیش از آنکه به منابع طبیعی و یا ظرفیت موجود صنعتی کشور متکی باشد، به توانایی در عرضه محصولاتی نو باکیفیت، بادوام و با قیمتی ارزان وابسته است. اکنون سرمایه، ارزش محوری خود را از دست داده است و صنایع به این نتیجه باارزش رسیده‌اند که به کارگیری اثربخش علم و فناوری، کلید کارایی بالاتر و منافع افزونتر است. دولتها و جوامع به این حقیقت پی‌برده‌اند که رفاه آنها منوط به آن است که چگونه علم و فناوری را به طور سازگار با نیازهای ملی خود به­کار گیرند. امروزه مراکز رشد (Incubators) فناوری به عنوان مهمترین ابزار حمایتی از ایده­های خلاقانه و بنگاههای کوچک و متوسط فناور TSMEs (Technical Small and Medium EnterPrises)شــــناخته می­شوند.

مرکز رشد مجازی با در هم شکستن مرزها و با بهره گیری از توانمندیها و فناوریهای ارتباطات راه دور، علاوه بر آنکه همان اهداف انکوباتورهای واقعی را دنبال می کنند، امکان دستیابی به اطلاعات و مشاوره­های مورد نیاز کارآفرینان ایده­مند و بنگاههای کوچک و متوسط فناور در تمامی جهان را نیز مهیا می کند.

هرچند برخی صاحب نظران، مراکز رشد مجازی را چیزی غیر از مراکز رشد علمی می دانند، ولی به هر حال ظهور انکوباتور ها و انکوباتورهای مجازی یک واقعیت قابل تأمل است. هم اکنون با توجه به تعداد بسیار زیادی از مراکز رشد مجازی فعال در دنیا که با مراجعه به سایت اینترنتی آنها، می توان از خدمات موجودشان استفاده کرد، به نظر می رسد که این روند، روز به روز تشدید می شود. به هر حال انفجار سرمایه گذاری درشرکتهای اینترنتی (دات کام ها)، باعث شده است کـــه مفهوم انکوباتورهای مجازی گسترده تر شده و شرکتهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر و سایر شرکتهای سرمایه گذاری درکسب و کارهای جدید را نیز دربرگیرد. ازآنجا که لازم نیست این شرکتها حتماً فضای فیزیکی و پشتیبانیهای لجستیک فراهم کنند، می توان آنها را «انکوباتورهای بدون دیوار» نام نهاد.

تعریف مرکز رشد مجازی:

مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمانی مجازی برای بسط و توسعه نوآوریها در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است تا از این طریق به صاحبان اندیشه در پرورش ایده هایشان، با ارایه خدمات انکوباتوری یاری رساند. در این مرکز مجازی، دانشگاه ها، سازمانها و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، شرکتها و سازمانهای خدمات مهندسی، نوآوران و اندیشمندان و کلیه افراد علاقه مند و فعال در مباحث مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند مشارکت کنند.

«مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات» اعضای خود را در قالب یک فرایند آموزش نوآورانه پرورش خواهد داد و امکان ایجاد نوع جدیدی از ارتباط را مابین شرکتهای کوچک و متوسط فناور و آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان فراهم خواهد ساخت. این مرکز همچنین می­تواند به بخشهای آموزش مراکز رشد فناوری، پارک های علمی تحقیقاتی و آژانس های حمایت از کسب و کارهای کوچک در جهت حمایت از کارآفرینان و آموزش مداوم آنها خدمات ارائه کند.

مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان همجواری مجازی را برای بنگاههای صنعتی، ‌دانشگاهیان و سیاستگذاران فراهم می آورد و از این طریق، انجام پروژه های مشترک، تحقیقات مشارکتی و برگزاری دوره های آموزشی مشترک را ممکن می‌سازد. پشتیبانی تخصصی از نوآوری، یکی از کارکردهای مهم مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. کاربران آن می توانند با مراجعه به اجاره نشینان مجازی، از مشاوره تخصصی، آموزشهای از راه دور، و منابع اطلاعات تخصصی آن بهره مند شوند.
مقایسه مراکز رشد مجازی و حقیقی فناوری اطلاعات و ارتباطات‌:

در مقایسه با مراکز رشد حقیقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، هیچ فضای کاری فیزیکی یا پشتیبانی اداری ارایه نمی کنند. آنها در عوض، دسترسی به شبکه ای از متخصصان کارآفرین، سرمایه گذاران و مشاوران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تأمین می کنند و نیز کمک می کنند تا سایر نیازهای کارآفرینی با مشاوره های تخصصی در زمینه های مذکور، برآورده شود.
مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش مؤثری در هم افزایی بین شرکتهای فناور نوپای مشابه، که از طریق برخوردهای رودررو و مشارکت در حل مشکلات ایجاد می شود، ایفا نمی کند. همچنین این مرکز نمی تواند از طریق حمایتهای اداری یا زیرساختی، به شرکتهای فناور نوپا در شروع فعالیتشان کمک کند. در عوض، این مرکز قادر است شبکه مشاوره ای بهتری در اختیار شرکتهای تحت پوشش خود بگذارد و عرضه و تقاضای مدیریت و استعداد فنی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نحو بهتری تطبیق دهد. این موضوع، اغلب به ابتکار جامعه هدف این مرکز بستگی دارد و مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تنها برنامه کار و شبکه را مهیا می کند.
اهداف مرکز رشد مجازی:

از جمله مهمترین اهدافی را که یک مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای فعالیتها و ارایه خدمات خود،‌ مدنظر دارد،‌ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ایجاد محیطی مجازی برای عرضه نوآوریها و تبادل اطلاعات در عرصه فناوری؛

- کمک به رشد و تکامل ایده های نوآورانه تا مرحله آمادگی جهت اجرا؛

- توسعه و گسترش مدیریت نوآوری و روشهای آن در تخصصهای مختلف؛

- کمک به کسب، خلق و نوآوری در عرصه فناوری توسط شرکتهای متوسط و کوچک و شرکتهای مبتنی بر فناوریهای نوین؛

- گسترش و توسعه فناوری اطلاعات در مدیریت نوآوری و مدیریت فناوری؛

- تشویق متخصصان به تبادل اطلاعات و توسعه فرهنگ مالکیت معنوی.
عملکردهای مختلف مرکز رشد مجازی

در تحقیقاتی که به عمل آمده، دو نوع عملکرد در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات مشاهده گردیده است:

1- برقراری ارتباط بین خواسته ها و امکانات شرکتهای فناور و پیوند دادن آنها با یکدیگر از طــریق اتصال زنده و پیوسته به رایانه مرکزی (ON LINE MATCHMAKING). در این مراکز، به مجتمــــع سازی خدمات مجازی پرداخته می شود که دسترسی به خدمات فناورانه و حرفه ای را امکان پذیر می سازد و یا تا حدودی، خود این خدمات را تهیه می کنند.

2- برقرار کنندگان پیوند زنده، که با فراهم ساختن یک خط مشی ارتباطی و خبرگیری برای کارآفرینان، متخصصان و شرکتهای فناور نوپا، کنفرانس ها و سمینارهای مختلفی را برای آنان بر پا کرده، همچنین در زمینه منافع مشترک، گروههای یادگیری زنده تشکیل داده که هم کسانی را که در جستجوی نظرات مشورتی متخصصان بودند و هم افرادی را که می خواستند تجـــربه هایشان را بین خود مبادله کنند، شامل می شود.

خدمات ارایه شده در مرکز رشد مجازی:

الف - آموزش و مشاوره: سیستم آموزش و مشاوره الکترونیک (مبتنی بر استانداردهای آموزش الکترونیک در جهان و مطابق با شرایط و زیر ساختهای الکترونیک و اینترنتی ایران) در سه بعد:

- آموزش غیر همزمان: تهیه و در اختیار قرار دادن برنامه­های صوتی و تصویری آموزشی از طریق اینترنت و یا سفارش آن از طریق اینترنت، برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاههای مجازی، ایجاد امکانات بازدید مجازی از مراکز علمی، تولیدی و پژوهشی موفق، با فناوری بالا برای اعضا؛

- آموزش همزمان: سخنرانیهای برخط براساس یک طرح مشخص، مرکزبحث و تبادل­نظر؛

- آموزش مشارکتی: ارتباط و مشارکت برخط بین اعضای گروهها براساس یک طرح مشخص مانند سرویس مشاوره برای تحلیل طرح شغلی با حضور سرمایه گذاران با تجربه و نیز کمک به طراحی طرح شغلی به منظور کمک به جذب سرمایه و دسترسی به خدمات حرفه ای مانند خدمات حسابداری و خدمات حقوقی.
ب - ایجاد شبکه ارتباطی با کاربردهای گوناگون شامل:

- ارتباط صنایع کوچک و متوسط فناور با متولیان (و یا مراکزی که به نوعی می­توانند در ارتباط با شرکتهای کوچک و متوسط نقش ایفا کنند مانند اتاق بازرگانی و ...) به منظور اطلاع آنها از فرصتهای موجود و استفاده مفید از آنها؛

- ایجاد شبکه ارتباطی ما بین شرکتها و کارآفرینان عضو به منظور استفاده از تجربیات یکدیگر و نیز مرتفع ساختن نیازهایی که شرکتها خود قادر به رفع آنها نیستند از طریق دیگر شرکتهای عضو؛

- ایجاد هسته های هم­جوشی تجاری به منظور اشتراک مساعی مابین شرکتهای عضو با هدف دستیابی به تولیدات مشترک و با ارزش افزوده بالا؛

- ایجاد امکانات بازاریابی برای طرحهای جدید مطرح شده از طرف افراد حقیقی و یا مؤسسات کوچک و متوسط؛

- ارتبـــاط با سایر شرکتها و امکان ایجاد سرمایه گذاری مشترک با آنها؛

- معرفی کارآفرینان و متخصصان به مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و آموزشی ؛

- آسان سازی ظهور و جلوه شرکتهای علمی تکنولوژیک کوچک.

ج- ارائه خدمات مالی:

- ارائه خدمات بانکی و اعتباری مرسوم به مؤسسات کوچک و متوسط و کارآفرینان از طریق اینترنت و به صورت برخط. در این روش کلیه پرداختها و دریافتها به صورت اعتباری و به روش برخط صورت می­گیرد؛

- ارائه خدمات مشاوره­ای بانکی با استفاده از بانک اطلاعات بانک ها و مؤسسات اعتباری حمایت کننده از کارآفرینان؛

- خدمات پولی و مالی؛

- انواع اعتبارها و ضمانتها؛

- سرمایه گذاری مخاطره آمیز.

د- خدمات و تسهیلات- تجهیزات مشترک:

- مجازی (کتابخانه دیجیتال، بانک نرم افزار، تجهیزات اداری و اجرایی، خدمات ابتدایی تجارت الکترونیک مانند فضای وب، ثبت دامنه(DOMAIN)، آدرس اینترنتی، خط تلفن ...)؛

- حقیقی (آزمایشگاه ها و کارگاه­های تخصصی، سایت خدماتی، خدمات دفتری، فضا، آدرس پستی...).
جلوگیری از سرقت معنوی:

- امکان ایجاد ثبت patent در سریع ترین زمان ممکن و به صورت برخط

- ایجاد ساختاری مبتنی بر قوانین سازمان جهانی مالکیت معنوی به منظور جلوگیری از سرقت ایده­ها

ه- خدمات اطلاعاتی: ساختار کلان مرکز رشد مجازی، بیش از هر مقوله ای مبتنی بر اطلاعات موجود در آن است و این امر، بزرگترین مزیت رقابتی آن نسبت به مراکز رشد دیگر می باشد. این بانک های اطلاعاتی باید جامع و کامل بوده تا در رفع نیازهای مشتریان مفید واقع شود:

- بانک اطلاعاتی تأمین کنندگان مواد اولیه؛

- بانک اطلاعاتی سرمایه گذاران؛

- بانک اطلاعاتی مؤسسات مالی و اعتباری و بانک های گوناگون و تسهیلات قابل ارائه از جانب آنها؛

- بانک اطلاعاتی مراکز تحقیق و توسعه؛

- بانک اطلاعاتی شرکای تجاری محلی و منطقه ای؛

- بانک اطلاعاتی بیمه­ها و مراکز ضمانت اعتباری؛

- بانک اطلاعاتی نیازهای جاری صنایع بزرگ (در قالبهای منطقه­ای، محلی و عمومی)؛

- بانک اطلاعاتی اولویتهای پژوهشی؛

- بانک اطلاعاتی اولویتهای تولیدی کشور؛

- بانک اطلاعاتی فرصتهای کارآموزی و شغلی مطرح شده در میان اعضای مرکز رشد مجازی؛

- بانک اطلاعاتی ایده ها و تجارب موفق؛

- بانک اطلاعاتی اخبار و گزارشها؛

- کتابخانه و مراکز اطلاعات علمی مجازی.

و- بازاریابی: - بازاریابی محصول/طرح: ایجاد امکانات بازاریابی برای طرحهای جدید مطرح شده از طرف افراد حقیقی و یا مؤسسات کوچک و متوسط؛

- بازاریابی فناوری: ایجاد فن­بازار مجازی با هدف عرضه، خرید و فروش فناوری­های تولید شده توسط مرکز و دیگر متقاضیان
معیارهای موفقیت مرکز رشد مجازی

با توجه به برخی از شباهتهای مرکز رشد مجازی و مرکز رشد واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ بسیاری از عوامل موفقیت آنها مشترک است که در ادامه، به برخی از این معیارها، برای یک مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتــباطات ، اشاره می شود:

الف- دسترسی به نیروی تحقیقاتی متبحر: با پیشرفت ارتباطات، تماس الکترونیک بسیار رایج شده است. هرچند کنفرانس ویدئویی فراگیر نشده است، ولی هم اکنون امکان پذیر است و روز به روز رواج بیشتری پیدا می کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که ارتباط دانشگاه و صنعت در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات وارتباطات از مراکز رشد صنعتی کمتر باشد.
ب- توانایی عرضه محصولات و خدمات فناور و با ارزش به بازار: در روابط و ترتیبات مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز، امکان همجواری مجازی بنگاهها و سازمانهای فناور با بــازار وجود دارد. مجازی بودن، تأثیر قابل ملاحظه ای بر الزام دسترسی به بازارها به صورت مجازی، ایفا می کند.
ج- توانمندی فراهم آوردن مهارتهای مدیریتی و تجاری برای شرکتهای کوچک و متوسط فناور: هرچند ارائه اینگونه خدمات از طریق ارتباطات راه دور مقدور است، ولی ایفای کامل نقش مرکز رشد توسط مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات، دشوار به نظر می رسد. لیکن به عنوان یکی از معیارهای موفقیت مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، این مرکز بایستی در فراهم آوردن مهارتهای مدیریتی و تجاری برای شرکتهای کوچک و متوسط فناور ، توانمند باشد.

د- امکان حفاظت از اسرار محصول و فرایند: مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات معمولاً دارای یک مؤلفه بین المللی هستند. ممکن است دانشگاه در یک کشور و بنگاههای صنعتی درکشورهای دیگر واقع شده باشند، در این صورت بعید است که مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات بتواند مسئولیت حفاظت از حق مالکیت محصول یا فرایند را به عهده گیرد. بنابراین،‌حفاظت، لزوماً‌ بر عهده بنگاه خواهد بود. از آنجا که حتی در روابط مجازی نیز بنگاهها باید از اسرار خود حفاظت کنند، این شرط در مورد بنگاههای مجازی نیز کماکان صادق است.

ه- توانمندی گزینش بنگاههای فناور مایل به ورود به مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات: در شرایط مجازی، این شرط قوت بیشتری پیدا می کند. از آنجا که حضور در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات هیچگونه تعهد فیزیکی ایجاد نمی کند، بسیاری از بنگاهها و سازمانهای فناور، تمایل به عضویت در مراکز رشدی دارند که برای آنها ایجاد اعتبار می کنند. ارزیابی بنگاهها صرفاً به صورت مجازی، می تواند کافی نباشد و شاید لازم باشد که به عنوان بخشی از فرایند گزینش، از بنگاهها بازدید شود.
و- داشتن هویت روشن (احتمالاً‌از طریق نام یا آرم): هیچ دلیلی وجود ندارد که روشن ساختن هویت مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات درشرایط مجازی، دشوارتر از شرایط واقعی باشد. شهرت و اعتبار مرکز رشد تا حد زیادی با دانشگاهی بستگی دارد که مرکز رشد با آن مرتبط است.

ز- داشتن مدیریتی قوی در زمینه های مالی و طرح های توسعه اقتصادی بلند مدت: الگوی اقتصادی مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات با الگوی اقتصادی مراکز رشد واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جهاتی شبیه به یکدیگر است. مراکز رشد واقعی فناوری اطلاعات و ارتباطات درآمد خود را از طریق امکانات فیزیکی همچون ساختمان و تجهیزات مشارکتی تأمین می کنند. در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، از آنجایی که امکانات جادهی بصورت مجازی بسیار بیشتر از مراکز رشد واقعی است، امکانات مکان یابی و تجهیزات مشارکتی، موجب تأمین درآمد است. همچنین در این مراکز، درآمد از طریق انتقال دانش از دانشگاه به صنعت کسب می شود که متأسفانه تحقیقات نشان داده است در شرایط مجازی، این امر معمولاً ‌با مشکل روبرو است.

ح- برخورداری از پشتیبانی قوی، پویا و پایدار نقش آفرینان اقتصاد ملی یا محلی : از آنجا که در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات، منافع بنگاهها به یک کشور یا منطقه محدود نمی شود و جنبه بین المللی دارد (منافع به بنگاههایی در کشورهای دیگر می رسد)، نقش آفرینان اقتصاد ملی یا محلی، تمایلی به پشتیبانی از آنها نخواهند داشت. از این رو مراکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات به پشتیبانی دانشگاهها یا شرکت های بزرگ و چند ملیتی نیاز دارند. (به نظر می رسد که اگر بنگاههای عضو مرکز رشد مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات از بین بنگاههای یک کشور یا یک منطقه انتخاب شوند، این شرط کماکان برقرار باشد).

ط- وجود یک چهره بصیر و فعال، با قدرت تصمیم گیری و دارای سوابق برجسته درتیم مدیریت مرکز رشد: درشرایط مجازی، ایفای این نقش دشوارتر خواهد بود. در مرکز رشد حقیقی، مفهوم «مدیر مرکز رشد» بر حضور فیزیکی قوی دلالت دارد. تفسیر و تعبیر چنین مفهومی در مراکز رشد مجازی فناوری اطلاعات وارتباطات، مستلزم چند سال تجربه و یادگیری درمورد تعاملات تیم های مجازی است.

ی- وجود تعداد زیادی شرکت مشاور متخصص و شرکت خدمات فنی (شامل آزمایشگاه و شرکت کنترل کیفیت): در مراکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات، حضور شرکتهایی که خدمات فیزیکی ارائه می کنند، همچون آزمایشگاهها،‌ دارای ارزش محدودی است. اما وجود شرکتهایی که خدمات آنها به تماس فیزیکی نیاز ندارند، کماکان با ارزش خواهد بود. ترکیب ایده آل بنگاهها در مراکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات با مراکز رشد حقیقی آن متفاوت است.
ساختار مفهومی مرکز رشد مجازی

با توجه به مطالب ارایه شده،‌ می توان مدل مفهومی مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات را که در واقع ساختاری مفهومی شبیه مراکز رشد واقعی، به لحاظ ارتباط با ذینفعان ( دولت، دانشگاه، صنعت و سازمانها)، از دیدگاه بیرونی، و نیز خدمات ارایه شده درآن (مشاوره ای، آموزشی، بازاریابی، حقوقی، مدیریتی و . . .)، از دیدگاه درونی، دارد، همچنین فرایند اساسی موجود در آن که کارآفرینان و شرکتهای کوچک و متوسط فناور و نوپا، به عنوان ورودی آن، و ایجاد و افزایش شغل و نیز توسعه اقتصادی، به عنوان خروجی آن، محسوب می شوند، می توان در شکل شماره 2 بیان کرد.
نتیجه گیری

پارک های علمی- تحقیقاتی و مراکز رشد فناوری، دو نهاد اجتماعی هستند که امروزه در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، یک رکن اصلی در توسعه فناوری و اقتصادی به حساب می آیند. این نهادها در حقیقت حلقه واسط دانشگاه و صنعت هستند که به صورت نهادینه شده و ساختاری، رسالت انتقال علم از دانشگاه به صنعت و تعامل آنها را به عهده دارند و بدین وسیله علم و پژوهش را به ثروت و رشد اقتصادی تبدیل می کنند. مراکز رشد فناوری در رابطه با شرکتهای تازه تأسیس و کوچک فناور فعالیت می­کنند و پارک های علمی فناوری و شهرکهای علمی تحقیقاتی، بر شرکتهای متوسط و بزرگ تمرکز دارند .

با توجه به شرایط فعلی کشور، ایجاد یک مرکز رشد مجازی فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان مکملی بر دیگر انواع مراکز رشد یک ضرورت است، زیرا این نوع مرکز رشد، محدودیتهای مکانی را شامل نمی شود و انعطاف پذیری و گستره عملکرد وسیع تری نسبت به سایر مراکز رشد فناوری ارتباطات و اطلاعات دارد. اشتغال زایی و فراگیری در سطح کشوری و بین المللی، جلوگیری از فرار نخبگان و توسعه صنایع کوچک و متوسط فناور، از مهمترین دستاوردهای این نوع مرکز رشد است. عمومیت و فراگیری بازار این نوع مرکز که ناشی از مجازی بودن و وسعت طیف مکانی آن است، موجب می شود که در بسترهای فرهنگی کشور نیز، شاهد تغییر و رشدی قابل توجه باشیم. به این منظور باید تا جای ممکن این طیف عملکرد محدود نبوده و تا حد امکان وابستگی دولتی نداشته باشد و تنها از حمایتهای دولت بهره مند شود.
منابع و مآخذ:

1- County. F; }What is a Virtual Business Incubator ~, Economic Development Consultants of Jordan, 2000

2- Bimieh. S; } Building an IT Incubator~, Institute of Management Consultants of Jordan.

3- Munck. C, Saublens. C; } European Business Angels Network~.

4- Gina Boesch, B.S.,M.S., Stevens Institute of Technology; } THE VIRTUAL BUSINESS INCUBATORS AS A MEANS OF TRANSFERRING TECHNOLOGY~

5- Source NBIA 1998

6- ITBI India 2001: An Overview of Successful International Technology / Business Dr. Jurge Bischoff ; }Incubator Programmes~.

7- National Business Incubation Association
8- مجموعه مقالات اولین کارگاه آموزشی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، شهرک علمی – تحقیقاتی اصفهان، 1382

9- صدیق، محمدجعفر؛ اردشیری، محسن؛ سلجوقی، خسرو؛ نقش پارک های علم و فناوری در توسعه فناوری»، 1383

10- مهدی کشمیری، فرشته قدیری، انکوباتورها زیرساختار شکل گیری مؤسسات دانش محور ، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان. مهر 1381

11- بهزاد سلطانی، ایجاد مراکز رشد فناوری و ساختار سازی برای گسترش و توسعه فناوریهای پیشرفته، 1382

12- فصلنامه تخصصی رشد فناوری، مرکز همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، سال اول، شماره دو، بهار 1384
- جعفر محمودی: عضو هیئت علمی دانشگـــاه امام حسین (ع)

- علیرضا فیضیان: کارشناس ارشد مهندسی صنایع

تفاوت های جنسیتی در دولت الکترونیکی

پنجشنبه, ۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۱ ب.ظ | ۱ نظر

احسان موحدیان - اوا راجبر از مسؤولان گروه مطالعات زنان در دانشگاه اتاوا در کاناداست. وی در مقاله‏ای که در ادامه می‏آید چنین اظهار عقیده کرده که زنان و مردان از الگوهای متفاوتی برای استفاده از رایانه‏ها و اینترنت استفاده می‏کنند و دولت‏های ملی در سراسر جهان زمانی که در صدد تبیین و اجرای سیاست‏های دولت الکترونیکی برمی‏آیند باید مسایل جنسیتی را نیز در تحلیل‏های خود بگنجانند.

امروزه شاهد آن هستیم که مردم بیشتری در سراسر جهان از دستاوردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات بهره می‏گیرند. افراد خوش‏بین بر این باورند که فناوری‏های نوین سرانجام مرزهای جغرافیایی را درخواهد نوردید و فرصت‏هایی را فراتر از مرزهای بین‏المللی برای کاربرانی که مایل به دسترسی سریع به اطلاعات و دانش مورد علاقه‏شان هستند فراهم می‏آورد. بیشتر کشورهای صنعتی و برخی از کشورهای در حال توسعه پیش از این ارایه خدمات دولت الکترونیکی را به شهروندان خود آغاز کرده‏اند و البته به نتایج مثبتی رسیده‏اند.

اما اکثر ابتکار عمل‏های دولت الکترونیکی بدون توجه به این مسئله طراحی شده که زنان و مردان در سراسر جهان از الگوهای متفاوت با یکدیگر برای تعامل با رایانه‏ها و اینترنت استفاده می‏کنند. در بسیاری از کشورهای صنعتی‏، میزان استفاده زنان از اینترنت با میزان استفاده مردان قابل مقایسه است، اما استفاده زنان اغلب برای کاربردهای عملی است، یعنی آنان به‏دنبال یافتن اطلاعات خاص یا خرید کردن هستند. زنان و دختران زمان بسیار کمی را صرف اجرای بازی‏های رایانه‏ای می‏کنند. در اکثر کشورهای در حال توسعه زنان کمتر از مردان از اینترنت استفاده می‏کنند‏، زیرا نه به آن دسترسی دارند و نه مهارت استفاده از آن را دارند. آن‏ها همچنین از درآمد کافی یا زمان و یا علاقه لازم برای این کار برخوردار نیستند. بنابراین نباید تصور کنیم ICT در کشورهای در حال توسعه وسیله‏ای برای گسترش میزان دسترسی عموم مردم به خدمات دولتی است. باید به این واقعیت ساده توجه داشت که مردان و زنان الگوهای استفاده متفاوتی دارند. از این دیدگاه حرکت به‏سوی دیجیتالی کردن خدمات دولتی ممکن است زنان را بیشتر به حاشیه براند.

طبق گزارش توسعه انسانی سال 2005 سازمان ملل در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) از هر 1000 نفر 480 نفر به اینترنت دسترسی دارند. اما در کشورهای در حال توسعه این رقم به 53 نفر به ازای هر 1000 نفر و در کشورهای کمتر توسعه یافته رقم یاد شده به تنها چهار نفر به ازای هر 1000 نفر می‏رسد.

با در نظر گرفتن چنین وضعیت تبعیض‏آمیزی بعید است دولت الکترونیکی گزینه‏ای واقع‏بینانه برای طیف گسترده‏ای از مردم طی سال‏های آتی باشد. علاوه بر این هزینه دسترسی به اینترنت در اکثر کشورهای در حال توسعه بالاست. از اواخر سال 2001، اهالی قاره آسیا از نظر تعداد بیشترین رقم کاربران اینترنت را به‏خود اختصاص داده‏اند، اما ضریب‌نفوذ اینترنت در کشورهایی که بیشترین کاربر را دارند (چین، هند و اندونزی) نسبت به جمعیت آن‏ها بسیار پایین است. تکلیف قاره آفریقا هم که مشخص است. از سوی دیگر باید توجه داشت که در تمامی مناطق این دو قاره میزان استفاده زنان از رایانه و اینترنت کمتر از مردان است.
فقدان تحلیل‏های جنسیتی

بسیاری از نهادهای رگولاتوری مخابراتی در کشورهای شمال و جنوب توجه کافی به تحلیل‏های جنسیتی ندارند و نتیجه این امر ایجاد ساختارهایی مبتنی بر فرضیه غلط دسترسی برابر زنان و مردان و نیازهای مشابه آنان است.

با توجه به نبود تحلیل‏های مبتنی بر جنسیت، اتحادیه بین‏المللی مخابرات (ITV) با پذیرش این مسئله دستورالعمل «آگاهی جنسیتی» را در سال 2001 صادر کرد.

در خط‏مشی‏های موجود در این دستورالعمل از به‏کارگیری تحلیل‏های مبتنی بر جنسیت و مسایل زنان و توجه به مسایلی مانند توسعه منابع انسانی و انجام فعالیت‏های آموزشی دفاع شده بود، اما به این مسئله اشاره نشده بود که اجرای این خط‏مشی‏ها در عمل چگونه باید انجام شود. بسیاری از نهادهای رگولاتوری بر دسترسی جهانی و ارایه خدمات ارتباطات روستایی تاکید دارند‏، اما تعداد کمی از آن‏ها به موضوعات اساسی‏تری همچون نحوه تامین دسترسی و کاهش هزینه‏های این کار از دیدگاه جنسیتی پرداخته‏اند.

در کشورهایی که ارایه خدمات دولت الکترونیکی را به ‏تازگی شروع کرده‏اند، این کار ضرورتا موجب توانمندسازی زنان نشده است. برای توانمندسازی واقعی زنان با استفاده از دموکراسی الکترونیکی مردم محلی باید در مورد سیاست‏گذاری مربوط به خود نظر دهند و بازخورد این نظرات در فرآیند سیاست‏گذاری گنجانده شود. عوامل بسیاری وجود دارد که بر مشارکت زنان و دختران تاثیر می‏گذارد.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که تحلیل موثر جنسیتی تنها در صورت وجود آمار قابل اعتماد در مورد استفاده تطبیقی زنان و مردان از ICT ممکن است. این اطلاعات تا حدی در کشورهای در حال توسعه موجود است. اما به نظر نمی‏رسد که تحقیقات قابل اتکایی در این مورد در کشورهای در حال توسعه انجام شده باشد. یک بررسی در سال 2001 نشان داد که اکثریت مطلق کاربران اینترنت در سریلانکا و اوگاندا مرد‏، زیر 30 سال و تحصیلکرده هستند.

نکته قابل توجه دیگر که بر ‏شدت تبعیض در این حوزه می‏افزاید، کمبود محتوای اینترنتی به زبان‏های محلی است. همین مسئله باعث می‏شود اینترنت برای زنان کشورهای در حال توسعه کمتر جذاب باشد. زنان اغلب از تحصیلات کمتری نسبت به مردان در کشورهای در حال توسعه برخوردارند و بنابراین آشنایی کمتری با زبان‏هایی همچون انگلیسی یا فرانسه دارند. از سوی دیگر استانداردهای مربوط به استفاده از زبان‏های غیرلاتین در اینترنت هنوز در حد ابتدایی باقی مانده است. این وظیفه دولت‏هاست که دست به ارایه خدماتی به زبان‏های محلی بزنند و سرمایه‏گذاری لازم را در این زمینه صورت دهند.

نکته قابل ذکر دیگر آنکه اکثر نرم‏افزارهای مهم ICT به زبان‏های محلی در دسترس نیستند و حتی بر مبنای نیازهای محلی هم طراحی نشده‏اند. استفاده از نرم‏افزارهای متن‏باز راه‏حلی برای این مشکل است، زیرا کدهای آن‏ها به‏راحتی قابل ترجمه به زبان‏های محلی است. یکی از پیشروترین کشورها در این زمینه برزیل است که خط‏مشی‏هایی را برای استفاده از نرم‏افزارهای متن‏باز منتشر کرده است.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود ضرورت یکپارچگی و همگرایی میان خدمات گوناگون دولت الکترونیکی است. اگرچه در برخی کشورهای در حال توسعه سایت‏های مختلفی طراحی شده‏اند که هر یک برای امور مختلفی مانند درخواست گذرنامه، ثبت درخواست‏های مختلف، دسترسی به نتایج امتحانات مدارس‏، دریافت راهنمایی‏های تجاری و پزشکی‏، انجام امور گمرکی و... به کار می‏روند، اما اکثر آن‏ها سایت‏هایی مجزا از هم هستند که هیچ ارتباطی با هم ندارند. بدیهی است که یک ابتکار عمل دولت الکترونیکی تنها زمانی موفق خواهد بود که بخشی از یک طرح استراتژیک کلان باشد. در چنین شرایطی ارایه آموزش‏های مورد نیاز به مردم برای استفاده درست از خدمات یاد شده هم آسان است.
استفاده از ICT توسط زنان در کشورهای در حال توسعه

در کشورهای در حال توسعه اولین کاربران دستاوردهای ICT نخبگانی هستند که از مهارت‏ها و منابع مالی لازم برخوردارند. اما خوشبختانه این مسئله در مورد تلفن‏های همراه صدق نمی‏کند و مردان و زنان از هر طبقه اجتماعی می‏توانند به آن دسترسی داشته باشند و از خدمات مختلفی بهره‏مند شوند. استفاده گسترده از تلفن‏همراه توسط مردان و زنان فقیر یا غنی ثابت کرده که فناوری‏های ارتباطی اگر در ارتباط مستقیم با زندگی مردم بوده و کم‏هزینه باشند مورد استقبال قرار می‏گیرند و زمینه‏ساز تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی خواهند شد.

در مقایسه استقبال زنان از فناوری‏های مبتنی بر رایانه کمتر بوده و این مانعی جدی در برابر گسترش خدمات دولت الکترونیکی به‌حساب می‏آید. در اکثر کشورهای در حال توسعه مردم از ادارات یا کافی‏نت‏ها به اینترنت متصل می‏شوند. در برخی روستاها هم مراکز تلفن در کنار ارایه خدماتی چون تلفن، فاکس، کتابخانه و آموزش رایانه زمینه دسترسی به اینترنت را هم فراهم می‏آورند.

بدون شک دولت‏ها باید برای ایجاد امکانات این‏چنینی که خدمات خود را با کمترین هزینه در اختیار روستاییان قرار می‏دهند بسیار تلاش کنند. در چنین شرایطی می‏توان به افزایش مشارکت زنان در فعالیت‏های دولت الکترونیکی امیدوار بود. علاوه بر این باید در جهت برآوردن فاکتورهای زیر نیز تلاش کرد:
1- خدمات دولت الکترونیکی باید به گونه‏ای طراحی شوند که در دسترس تمامی شهروندان قرار گیرند.

2- نیازهای زنان و دختران باید در سیاست‏گذاری‏های ملی مخابراتی گنجانده شود.

3- آموزش‏های ICT به زنان و دختران ارایه شود.

4- مراکزی برای دسترسی ایمن و کم‏هزینه آنان به رایانه و اینترنت فراهم شود.

5- محتویات تحت وب برای رفع نیازهای زنان و دختران به زبان‏های محلی تولید شود.

6- مکانیسم‏هایی برای دریافت بازخورد از زنان و دختران طراحی شود.
منبع : بزرگراه فناوری

درگاهی به نام خدمات اجتماعی الکترونیکی

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی حیدری* - در جهان متحول کنونی و هم‌زمان با رشد شتابنده رقبای ایران در بین کشورهای منطقه نظیر امارات متحده عربی، ترکیه و... در عرصه فناوری‌های نوین و سرعت سرسام‌آور کشورهایی نظیر مالزی، سنگاپور، هند و... در ترمیم و پوشش شکاف دیجیتالی بین جهان اول (کشورهای پیشرفته آمریکایی و اروپایی) و جهان سوم (کشورهای در حال توسعه و عقب نگه داشته شده

و...)، کشور ایران به‌جز شاخص‌هایی نظیر "وبلاگ" و "اینترنت" در عرصه ICT حرفی برای گفتن ندارد. پرواضح است که بالا بودن شاخص‌های وبلاگ و اینترنت نیز زائیده اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی کشور، فقدان احزاب و نهادهای مردم‌نهاد (NGOها یا سازمان‌های غیردولتی)، عدم کارکرد مناسب رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری کشور و به‌طور کلی محصول قرن‌ها تسلط فرهنگ غالب بر مغلوب ناشی از جنگ‌های تحمیل شده بر تمدن ایرانی است؛ محافظه‌کاری و کناره‌روی که در شعر زیر تبلور یافته است:

جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است
در نقطه مقابل، البته نمی‌توان پیشرفت‌های شگرف و سترگ ایران و ایرانی را در شکافت انحصار و کاست علمی (مشابه کاست اجتماعی جامعه هندوها که مردم را به مهارجه‌ها و نجس‌ها تقسیم می‌کند) کشورهای شمال و جنوب نادیده گرفت چه، در گذشته که دانشمندان ایرانی مسلمان با نهضت ترجمه به هماوردی فلسفه یونانی رفتند و بر آن برگ‌های ستبری افزودند و چه در حال حاضر که بسیاری از سرآمدان عرصه‌های علوم و فنون جدید در کشورهای اروپایی و آمریکایی را ایرانیان تشکیل می‌دهند و بر اساس آمار منتشره، سطح علمی مهاجران ایرانی در کشورهای مقصد، از مهاجران سایر کشورها بیشتر است.

سؤال اساسی این است که علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در عرصه‌های علمی نظیر پزشکی، علوم هسته‌ای و انرژی‌های نو، همانندسازی، نانوتکنولوژی و... داشته است، چرا نتوانسته‌ایم آن‌طور که شاید و باید در ساختن جامعه الکترونیکی (دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و....) توفیق یابیم.

اسباب و علل گوناگونی می‌توان برای این نارسایی احصا کرد نظیر ضعف آموزش‌های عمومی و تحصیلی، چندپارگی نظام تصمیم‌گیری در حوزه ICT، عدم توجه کافی و بموقع برای شکل‌دهی سیستم‌عامل ملی و لینوکس و به‌طور هم‌زمان چرخش‌های سینوسی بین سکوهای نرم‌افزاری مختلف و معماری‌های گوناگون، کشمکش بین نیروهای حاکمیتی و علمی با تاثیرپذیری از رقابت شرکت‌های خارجی، با عدم وجود قانون کپی‌رایت ملی یا بین‌المللی و... که در این مجال و مقال، فرصت پرداختن به عوامل فوق و میزان تاثیرگذاری آن‌ها نیست.

به‌طور مثال در طرح تکفا بیشتر روی دستگاه‌ها و پرسنل آن‌ها تمرکز شد و اگرچه تلاش‌ها و ثمراتی داشت و لیکن این تغییرات از پایداری و استواری لازم برخوردار نبود و با تغییر یک تبصره دگرگون شد و بسیاری از شرکت‌ها و فعالان حوزه ICT را زمینگیر کرد و... ، ولی به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای موثر در پیشرفت فناوری نوین مبتنی بر ICT در کشور و ایجاد تحولات مثبت مانا و پویا در جهت تکوین جامعه الکترونیکی، تمرکز روی "خدمات اجتماعی الکترونیکی" باشد. بدین معنی که دولت باید با سرمایه‌گذاری متناسب سعی کند به سمت الکترونیکی کردن آن دسته از خدمات اجتماعی حرکت کند که مورد نیاز روزمره تمامی مردم است.

از جمله ویژگی‌ها و خصایص مهم خدمات اجتماعی که باعث می‌شود با الکترونیکی شدن آن‌ها الکترونیکی شدن جامعه با ‌سرعت و فراگیری بیشتری محقق شود و استمرار یابد، این است که:
الف - خدمات اجتماعی شمول عام و فراگیری دارد و مختص به افراد یا گروه‌ها و اقشار خاص اجتماعی نیست.

ب - خدمات اجتماعی از گستره مکانی وسیعی برخوردار است.

ج - خدمات اجتماعی از گستره زمانی طولانی و مستمری برخوردارند.
بنابراین اگر دولت بخواهد سرعت، استمرار و نهادینه‌‌سازی در استفاده از ICT را در جامعه تحقق ببخشد باید با سرمایه‌گذاری مستقیم در زمینه الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی
گام بردارد، خدمات اجتماعی که به حداقل کیفیت زندگی (سلامت، معیشت و تامین آرامش خاطر) مردم مرتبط است.

حرکت در جهت الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی باعث خواهد شد که به‌خاطر نیاز روزمره، پربسامد و پایدار مردم (خدمت‌گیرندگان) حس انتفاع‌طلبی و گسترش فعالیت از سوی ارایه‌دهندگان اصلی خدمات (داروخانه، پزشک، بیمارستان، آزمایشگاه و...) و نیز ارایه‌دهندگان خدمات واسط (سیستم بانکی، پستی، حمل و نقل، شبکه دیتا و...) همانند موتور محرکه‌ای قوی برای توسعه و ارتقای سطح استفاده از ICT در جامعه عمل کند. از طرف دیگر خصیصه مانایی و رشد تصاعدی که در صنعت خدمات وجود دارد، در کنار نیاز مستمر تمامی مردم به خدمات اجتماعی باعث می‌شود که بازار گسترده و پایداری برای فعالان عرصه ICT فراهم شود و آنان با اطمینان‌خاطر از استمرار سود‌آوری خود با سرمایه‌گذاری بیشتر در عرصه تولید نرم‌افزارهای بنیادی، کاربردی و... بپردازند.

نکته حایز توجه دیگر اینکه با توجه به وظایف ذاتی دولت در ارایه خدمات اجتماعی (سلامت، معیشت و تامین امنیت و آرامش‌خاطر) به تمام مردم بر اساس قانون اساسی، سرمایه‌گذاری دولت در الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی به نوعی ایفای وظیفه و ماموریت ذاتی دولت خواهد بود.

مخلص کلام اینکه دولت اگر بخواهد جامعه الکترونیکی را تحقق بخشد و ضریب نفوذ کامپیوتر را در جامعه بالا ببرد، باید با سرمایه‌گذاری مستقیم و متمرکز نسبت به الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی مبادرت کند چراکه از رهگذر آن بسیاری از پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اقتصادی، علمی، آموزش عمومی، فرهنگ‌‌سازی و... حاصل خواهد آمد.
به بیان دیگر دولت باید به‌سرعت در زمینه:
- کارت هوشمند ملی شناسایی (برای شناسایی و تشخیص هویت)

- کارت هوشمند ملی سلامت (برای درمان همگانی و پایه مردم که بر عهده دولت است)

- کارت هوشمند ملی تامین اجتماعی (برای بیمه‌های اجتماعی و درمانی و امور حمایتی و امدادی که بر عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی است)

- کارت هوشمند ملی شناسنامه اشتغال تحصیلی (از طریق وزارت کار و امور اجتماعی وزارتخانه‌های آموزشی)

- کارت هوشمند خرید کالاهای اساسی و یارانه‌ای (جایگزین کوپن و...)

با سرمایه‌گذاری از محل بودجه عمومی اقدام کند (از طریق کارت‌های چندمنظوره یا تک‌منظوره).
و در این میان و برای دوره گذار (با توجه به عدم آمادگی تمامی افراد جامعه) باید با ایجاد حلقه‌های واسط (کارگزاری‌ها، مراکز خدمات الکترونیکی دولت، مناطق پستی و...) هم بر سرعت و گستره کار افزود و هم بر توسعه بازار همت گمارد و با ایجاد اشتغال در بخش خدمات واسطه یک حرکت عمومی را برای شکل‌دهی جامعه الکترونیکی سامان داد.
* نایب‌رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

منبع : بزرگراه فناوری

دموکراسی الکترونیکی و شبکه‌های عمومی

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

احسان موحدیان - در این مقاله نگاهی خواهیم داشت به مفهوم جدید شبکه‌عمومی و ارتباط آن با دو مفهوم دموکراسی و زمامداری الکترونیکی.

شبکه عمومی یا Public Network مفهومی جدید است. شبکه عمومی به معنای استفاده استراتژیک از ICT با هدف اجرای بهتر برنامه‌ها و اهداف معین شده در حوزه سیاست‌گذاری عمومی است. این کار از طریق مشارکت و حضور مستمر در فضای آنلاین صورت می‌گیرد.

اگر e-democracy در حوزه دولت معادل Input در حوزه زمامداری باشد، آن‌گاه شبکه عمومی هم معادل خروجی یا Output خواهد بود و تنها تفاوت آن با Output سنتی استفاده از ابزار آنلاین جلب مشارکت است. شبکه عمومی انتخابی ولی عمومی است و مهم‌ترین مزیت آن تبادل آنلاین دوطرفه اطلاعات است. این در حالی است که تا قبل از این تنها دولت قادر به سیاست‌گذاری‌های یک‌طرفه و ابلاغ آن به شهروندان بود و شهروندان جز از طریق انتخابات یا اعتراض خیابانی و تظاهرات ابزار مهم و تاثیرگذار مهمی برای ابراز عقیده در اختیار نداشتند.

در تصویر زیر مدلی را مشاهده می‌کند که محیط سیال ارتباطی مورد استفاده برای نزدیک‌تر کردن شهروندان و شبکه عمومی به مرکز حکومت و زمامداری را نشان می‌دهد. طبق این مدل رهبران عرصه سیاست‌گذاری می‌توانند روابط نزدیک‌تری را با شهروندان و دیگر بازیگران مهم عرصه مدنی برقرار کرده و از نظرات آنان بهره‌مند شوند.
ورودی و خروجی شبکه‌ای

شبکه‌های عمومی

زمامداری

رهبران

ابزار مشابه ICT

شهروندان

دموکراسی الکترونیکی
اما طرح‌های شبکه‌های عمومی چه مضامینی را در خود دارند؟
شبکه‌های عمومی معمولا در امور زیر با هم مشترک هستند:

1- هدف از طراحی آنان تسهیل تبادل آنلاین اطلاعات و افزایش آگاهی و یا تجربه افرادی است که از فعالیت‌های عمومی مشابهی برخوردارند.

2- میزبانی یا تامین بودجه این شبکه‌ها توسط نهادهای دولتی صورت می‌گیرد. البته ممکن است این کار از سوی اتحادیه‌های بین دولتی، نهادهای دولتی بین‌المللی یا به‌طور مشترک توسط چند سازمان دولتی، سازمان‌های غیردولتی و برخی بنیادها و حتی شرکت‌ها انجام شود.

3- در حالی که این شبکه‌ها اکثرا توسط عموم قابل دسترسی هستند، اما تمرکز آن‌ها متوجه موضوعات خاصی است که بیشتر مورد علاقه نهادهای دولتی، دولتی‌های محلی و فدرال، سازمان‌های غیردولتی و شهروندان ذی‌نفع است.

ضرورتا هر فرد یا گروهی که مایل به همکاری با دولت برای رفع چالش‌های عمومی است باید در این شبکه‌ها گنجانده شود. اما سطح دسترسی افراد به خدمات و امکانات این شبکه‌ها و نیز مباحث و ابتکار عمل‌های در جریان متفاوت خواهد بود.

4- در دوره‌ای که منابع مفید مورد نیاز از تنوع و کیفیت کافی برخوردار نیست، شبکه‌های عمومی به دولت‌ها کمک می‌کنند تا با جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز ماموریت‌های خود را بهتر تعقیب کنند و در این زمینه از ثبات کافی برخوردار باشند.

به منظور تحقق این اهداف شبکه‌های عمومی به جای آنکه تنها نقش میزبانی متخصصان برجسته یا سرویس‌دهنده صرف را ایفا کنند، باید فضایی تعاملی برای حل مشکلات عمومی به‌وجود آورند. این شبکه‌ها مجرایی دوطرفه و حتی چندنفره برای تبادل اطلاعات، دانش و تجربه محسوب می‌شوند.
مشخصات شبکه‌های عمومی

شبکه‌های عمومی معمولا از آمیزه‌ای از ابزار ICT استفاده می‌کنند، اما استفاده از جدیدترین فنون و دستاوردهای جهان ICT بدون توجه به نیازهای کاربران در عمل سطح مشارکت افراد و کارایی طرح را کاهش می‌دهد. به منظور دستیابی به موفقیت در این شبکه‌ها، استفاده از مدل‌های نوظهور توزیع اطلاعات ورودی، به اشتراک‌گذاری اطلاعات و توسعه مدل‌های پایدار تبادل اطلاعات ضروری است. گنجاندن ویژگی‌هایی همچون جوامع آنلاین، کتابخانه‌های مجازی، خبرنامه‌های الکترونیکی و... از بدیهیات چنین شبکه‌هایی است.
برخی از ویژگی‌های خاص این شبکه‌ها به شرح زیر است:
1- پورتال موضوعی: نقطه آغاز یک شبکه عمومی وب‌سایتی است که یک Directory حاوی منابع اطلاعاتی مرتبط در هر حوزه را در اختیار علاقه‌مندان می‌گذارد. در هر Directory باید امکاناتی همچون لینک‌های راهنما و یا مقوله‌های استانداردی مشابه با امکانات سایت یاهو گنجانده شود.

2- خبرنامه پست الکترونیکی: در اکثر شبکه‌های عمومی تلاش می‌شود تا مردم با استفاده از خبرنامه‌های پست الکترونیکی که به‌طور منظم برایشان ارسال می‌شود، از جدیدترین اخبار و اطلاعات آگاه شوند. بهتر است گردانندگان سایت هم هرچند وقت یک بار با کاربران خود تعامل داشته باشند تا آنان احساس کنند جدی گرفته شده‌اند.

3- شخصی‌سازی و آگاه‌سازی با email: برخی سایت‌ها به کاربران امکان ایجاد تنظیمات شخصی را می‌دهند که با استفاده از آن‌ها آگاهی از منابع جدید آنلاین مورد علاقه برای هر کاربر تسهیل می‌شود. معمولا اطلاعاتی از این دست در قالب نامه‌هایی با عنوان «تازه چه خبر» برای کاربران ارسال می‌شود.

4- تقویم وقایع: بسیاری از سایت‌های عمومی منبعی قابل اعتماد برای یافتن تاریخ وقایع و کنفرانس‌های مهم و کلیدی هستند.

5- سؤالات متداول و پرسش و پاسخ: فهرستی از پاسخ به سؤالات متداول و نیز پرسش و پاسخ مداوم بین کاربران و گردانندگان شبکه‌های عمومی از دیگر اجزای مهم سایت‌های عمومی است.

6- کتابخانه اسناد: برخی سایت‌ها علاوه بر برخورداری از Directory، متن کامل بسیاری از اسناد مهم و مورد نیاز را جمع‌آوری می‌کنند. با این کار بازدیدکنندگان به محتویات باکیفیتی دسترسی خواهند داشت که از طریق دیگر سایت‌ها همیشه در دسترس نیست.

7- بحث و گفت‌وگو: با ترکیب فهرست email و یا مجامع تحت وب، شبکه‌های عمومی می‌توانند به تبادل دایمی و غیررسمی اطلاعات کمک کنند و در این صورت بحث و گفت‌و‌گوی جدی در این سایت‌ها جریان می‌یابد.

8- دیگر امکانات مورد نیاز در این شبکه‌ها عبارتند از: جمع‌آوری اخبار با استفاده از لینک‌هایی از دیگر سایت‌ها، فهرستی از اعضا و امکانات چندرسانه‌ای. نمونه‌هایی از این سایت‌ها به شرح زیر است:
1- www.communitybuilders.nsw.gov.au

2- www.iaen.org

3- www.onefish.org

4- www.developmentgateway.org

5- http://dnd.rieti.go.jp

6- www.idea-knowledge.gov.uk
فواید شبکه‌های عمومی

اما راه‌اندازی شبکه‌های عمومی فواید زیادی هم دارند که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:
1- ایجاد تعاملات گسترده و افقی بین دولت، نهادهای بخش خصوصی و شهروندان

2- افزایش آگاهی شهروندان در مورد منابع اطلاعاتی مورد نیاز به مرور زمان و تسهیل یافتن اطلاعات مورد نیاز

3- اعتمادسازی در میان سازمان‌ها و افرادی که در حوزه سیاست‌گذاری فعالند و کمک به افزایش همکاری‌های دوطرفه

4- افزایش انگیزه برای همکاری دوطرفه

5- امکان دسترسی به برخی اطلاعات غیررسمی اما مهم و حیاتی
نتیجه‌گیری

برای ساختن آینده‌ای که نویدبخش دموکراسی و ایجاد مدیریت و حاکمیت مدرن در جامعه باشد، تکیه بر ابزارهای عصر دیجیتال ضرورتی انکارناپذیر دارد.

این کار هم فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند و هم بر مسؤولیت زمامداران و حاکمان می‌افزاید. با استفاده موثر و هوشمندانه از دستاوردهای ICT و ترکیب آن با انگیزه‌های دموکراتیک، دولت‌ها پاسخگوتر شده و مردم هم از چالش‌های عمومی بیشتر آگاه می‌شوند و در نهایت دستیابی به جامعه‌ای مطلوب عملی‌تر به نظر خواهد رسید.

منبع : بزرگراه فناوری

مروری بر مفاهیم دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۸۵، ۰۸:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

محمد‌رضا محمودی‌منش- احسان منوچهری - طیف برق - رشد و توسعه فناوری اطلاعات و مزایای زیاد کاربرد این فناوری در بهبود روند ارائه خدمات سازما‌ن‌های دولتی، سبب گرایش دولت‌ها به این فناوری و حرکت به سمت پیاده‌سازی دولت الکترونیک شده است. در این مطلب با مروری بر مفاهیم و اصطلاحات رایج در زمینه دولت الکترونیک مقدمه‌ای اجمالی بر این مبحث بیان می‌گردد.
1- تعاریف و اصطلاحات

• دولت الکترونیک (E- Government): دولت الکترونیک استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور ارائه خدمات دولتی، به صورت بهنگام و مستقیم به شهروندان، در 24 ساعته شبانه روز و 7 روز هفته است. دولت الکترونیک به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی و فرصت‌های گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها را ارائه می‌نماید.
• ذی‌نفع (Stakeholder): افراد، سازمان‌ها و گروه‌های خاصی هستند که به نحوی به طرح‌ها و برنامه‌های دولت علاقه‌مند هستند و تصمیمات دولت برای آنها اهمیت دارد و به عبارتی در فعالیت‌های دولتی ذی‌نفع هستند؛ مانند کارفرمایانی که مصوبات دولت در مورد حداقل حقوق کارگران برای آنها از نظر کاری و حرفه‌ای دارای اهمیت است.
• مشتری (Customer):استفاده‌کننده از سرویس‌های دولتی را مشتری می‌گویند، مانند بازنشستگانی که حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و یا افرادی که برای معالجه به کلینیک‌های دولتی مراجعه می‌نمایند.
• شهروند (Citizen): فردی با حقوق و مسئولیت‌های تعریف‌شده و معین در جامعه؛ این حقوق شامل حق رأی، حق اظهار نظر آزاد و ... می‌شود. افرادی که در انتخابات شرکت کرده و رأی می‌دهند و یا اشخاصی که در یک تجمع سیاسی سخنرانی می‌کنند، مشتریان دولت نیستند؛ بلکه شهروندانی هستند که در فعالیت‌های جامعه شرکت می‌کنند.
• بنگاه (Business): شرکت‌های تجاری و خصوصی بوده که از یک سو با دولت و سازمان‌های دولتی و از سوی دیگر با مصرف‌کنندگان (consrmers) یا مشتریان در ارتباط هستند. تمامی شرکت‌ها از زمان تأسیس شرکت برای ثبت و امور مالی و مالیاتی و رعایت استانداردها و قوانین و ... با دولت و ارگان‌های اداری در ارتباط هستند. همچنین برخی شرکت‌ها به عنوان پیمانکار با دولت در تعامل هستند مثل شرکت‌هایی که برخی پروژه‌های عمرانی دولت را بر عهده می‌گیرند.
2- ساختار و روابط دولت الکترونیک

در واقع ستون‌ اصلی دولت الکترونیک، ارتباطی است که دولت با شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی، کارکنان و سایر مؤسسات دولتی برقرار می‌سازد و این ارتباطات است که روح دولت الکترونیک را تشکیل می‌دهد. در این قسمت سعی می‌کنیم ابعاد مختلف دولت الکترونیک و روابط بین آنها را بشناسیم. دولت الکترونیک برای سرویس‌دهی به شهروندان، واحدهای خصوصی و سازمان‌های دولتی دیگر، از مجراهای مختلفی استفاده می‌کند که این خود به روابطی مابین دولت و ارکان جامعه می‌انجامد که تحت عناوین زیر دسته بندی می‌شوند:
• G2E: رابطه دولت با شهروندان که طی آن دولت سرویسی را به شهروندان ارائه می‌دهد‌. در اینجا شهروند به عنوان عضوی از جامعه که حق او استفاده از سرویس‌های دولت الکترونیک است، این خدمات را به صورت رایگان دریافت می‌کند.
• G2B: رابطه‌ای بین دولت و بنگاه‌های تجاری وخصوصی است که طی آن دولت سرویسی رابه آن سازمان یا شرکت خصوصی ارائه می‌دهد. به عنوان مثال می‌توان به مزایده‌ای که از طرف دولت در اینترنت به اجرا گذاشته می‌شود و شرکت‌های خصوصی از طریق اینترنت در این مزایده شرکت می‌کنند اشاره کرد. خدماتی از قبیل ارائه مجوز وگواهی‌نامه‌ها، انجام خرید و فروش کالاها، خدمات وغیره دراین بخش انجام می‌گیرد.
• G2G: رابطه‌ای بین سازمان‌های درون دولت و یا بین دولت‌های مختلف که طی آن، هریک از این سازمان‌ها یا دولت‌ها می‌توانند به دیگری سرویس دهند و یا روابطی در زمینه‌های مختلف داشته باشند. اکثر امور اداری دولت به نحوی به هم مربوط هستند. بدین معنی که اطلاعات یک سازمان یا بخش مورد استفاده، از سرعت و اطمینان کافی برخوردار نیست. به همین دلیل نیاز به اتصال سازمان‌های مختلف دولتی احساس می‌شود.
• G2E: رابطه بین دولت با کارمندانش است و شامل سرویس‌هایی است که از طرف دولت به کارمندان اداری سازمان‌های مختلف دولتی در رابطه با کار و شغل آنها ارائه می‌شود. این سرویس‌ها می‌توانند شامل امور مالی، حقوقی و مالیات و … مربوط به کارمندان باشد. رسیدگی به نحوه عملکرد کارمندان و ارتباطات داخلی یک سازمان دولتی جهت کاهش کاغذبازی و جلوگیری از اتلاف زمان و افزایش کارایی سازمان دولتی نیز می‌تواند از جمله کارکردهای GE باشد.
با توجه به روابطی که مطرح شد ارتباطات دیگری در جهت مخالف نیز بین دولت و ارکان جامعه وجود دارد که می‌توان به یکی از آنها اشاره کرد:
• C2G: عبارت است از ارتباطی میان دولت و مردم که طی آن شهروندان اطلاعاتی را به دولت ارائه می‌دهند. به عنوان مثال در یک رأی‌گیری الکترونیکی فرم‌ها و آرائی که شهروندان به دولت ارائه می‌دهند؛ یک ارتباط C2G را به وجود می‌آورد.
3- ویژگی‌های دولت الکترونیک

هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر، با هزینه، کمتر و اثر بخشی بیشتر است؛ ولی نمی‌توان استاندارد مشخصی برای سایر ویژگی‌های آن معرفی کرد، زیرا هر دولتی می‌تواند با توجه به نیازهای جامعه خودش نظام دولت الکترونیک را پایه‌ریزی کند.
• (S (SMALL: دولت الکترونیک نباید گستردگی بیش از حد داشته باشد؛ تا بتواند از اتلاف نیروی انسانی و سرمایه جلوگیری کند. بنابراین بهتر است دولت‌های بزرگ به دولت‌های محلی کوچک‌تر تقسیم شوند.
• (M(MORAL: دولت الکترونیک باید مقید به اخلاق بوده و حریم اطلاعات خصوصی شهروندان را حفظ نماید.
• (A (AUDITABLE: دولت الکترونیک باید نسبت به فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که انجام می‌دهد جوابگو باشد؛ بدین معنی که شهروندان بتوانند تا حد امکان از روند پیشرفت این فعالیت‌ها آگاهی‌های لازم را کسب کنند.
• (R (RESPONSIBLE: دولت الکترونیک باید در صورت بروز مشکلاتی ناشی از فعالیت‌هایش به مردم پاسخگو باشد.

• (T (TRANSPARENT: دولت الکترونیک باید از موضع شفافی در رابطه با امور شهروندان برخوردار باشد.
4- مراحل تکامل دولت الکترونیک

در جریان گسترش کمی و کیفی سرویس‌هایی که دولت الکترونیک به جامعه ارائه می‌دهد، دولت از مراحل مختلفی عبور می‌کند که می‌توان آنها رابه چهار مرحله تقسیم کرد:
- به وجود آمدن وب‌سایت‌های دولتی که شامل اطلاعاتی درمورد سازمان‌های مختلف دولتی است.

- ایجاد وب‌سایت‌های دولتی که شامل اطلاعات سازمان‌ها دریک محیط تعاملی هستند.

- ایجاد وب‌سایت‌هایی که به سرویس‌گیرندگان این اجازه را می‌دهند که بتوانند به اطلاعات شخصی مورد نیاز خود دست یابند.

- گسترش وب‌سایت‌ها و شبکه‌هایی که دائماً به شهروندان خدمات می‌دهند و شامل سازمان‌های بسیار زیادی هستند که توسط این شبکه به یکدیگر متصل شده‌اند.
مراحل پیشرفت دولت الکترونیک و سرویس‌های ارائه‌شده در هر مرحله در شکل زیر به نمایش درآمده است.

froum1.jpg
شکل 1- مراحل تکامل دولت الکترونیک

سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیک پنج مرحله زیر را شناسایی نموده است:
• مرحله نوظهور

طی این مرحله تعدادی وب‌سایت ساده و مستقل از هم توسط دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌شود که بر روی آنها اطلاعاتی محدود و پایه‌ای گذاشته می‌شود.
• مرحله تکامل‌یافته

در این مرحله بر تعداد سایت‌های دولتی افزوده می‌شود. در این مرحله اطلاعات غنی‌تر و پویا هستند و تغییرات با تواتر بیشتری درسایت‌ها اعمال می‌شوند.
• مرحله تعاملی

در این مرحله کاربران از فرم‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند و از طریق اینترنت با مقامات دولتی برای انجام کارهای خود تماس برقرار کرده و درخواست‌ها و قرار ملاقات‌های خود را به صورت on line تنظیم می‌نمایند.
• مرحله تراکنش

طی این مرحله کاربران می‌توانند پرداخت هزینه خدمات و یا انجام تبادلات مالی را از طریق شبکه و‌ به صورت امن انجام دهند.
• مرحله یکپارچه

طی این مرحله کلیه فعالیت‌های دولتی به صورت یکپارچه بر روی شبکه اینترنت ارائه خواهد شد.
5- موانع گسترش دولت الکترونیک

از میان موانع گسترش دولت الکترونیک، می‌توان به سه مورد اصلی اشاره کرد که عبارتند از: فرهنگی، سازمانی و محدودیت منابع.
5-1- عوامل فرهنگی5-1-1- موقعیت کنونی

بررسی دولت‌ها و مطالعات اولیه آنها برای به اجرا درآوردن طرح دولت الکترونیک نشان داده است که مشکل اصلی ایجاد وتوسعه دولت الکترونیک، تکنولوژی نیست، بلکه مشکل اصلی در این است که آیا فرهنگ جامعه آمادگی پذیرش تغییرات بسیار زیادی که ایجاد خواهد شد را دارد یا خیر.
این تغییرات تأثیر اصلی خود را بر کارمندان دولتی خواهند گذاشت. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که عده‌ای از کارمندان دولت با تغییرات سریع در نظام اداری مخالفند. درحالی که عده‌ای دیگر با آن موافق بوده و از آن استقبال می‌کنند.
برای راضی کردن عموم مردم نیز باید جامعه را متقاعد کرد که انتقال اطلاعات به قدر کافی امن هست وحریم خصوصی افراد کاملاً رعایت می‌شود. در ساختار سازمانی یک دولت الکترونیک‌، کارمندان به جای جلوگیری از خطر و ریسک درکارهای اداری به مدیریت ریسک می‌پردازند.
درچنین محیطی افراد به خلاقیت و نوآوری در کارهای اداری تشویق می‌شوند. همچنین در جامعه اطلاعاتی پیشرفته، شهروندان و واحدهای خصوصی به امنیت سیستم دولت الکترونیک اطمینان داشته و اکثر امور خود را از طریق آن انجام می‌دهند، در چنین فضایی دولت نیز از خلاقیت و نوآوری حمایت می‌کند.
5-1-2- راه رسیدن به محیط فرهنگی مطلوب

عملی ساختن دولت الکترونیک بیش از هر چیز، به مدیریت و راهبری بسیار کارآمد نیاز دارد. این هیأت‌مدیره تنها از متخصصان IT تشکیل نمی‌شوند؛ بلکه در این هیأت افرادی با تخصص‌های اقتصاد، مدیریت و جامعه‌شناسی نیز حضور خواهند داشت. گام اصلی بعدی تنظیم یک برنامه همه جانبه برای ادامه عملی ساختن دولت الکترونیک است.
5-2- عوامل سازمانی و اداری

5-2-1- موقعیت کنونی سازمان‌ها وادارات

درحال حاضر، ادارات دولتی دارای روابط بین سازمانی نیستند و این به دلیل فقدان یک شبکه الکترونیکی مناسب بین آنها است. مسئولان این سازمان‌ها نیز تنها به مدیریت در حوزه درون‌سازمانی عادت کرده‌اند و ارتباط بین سازمان‌های مختلف می‌تواند مشکلاتی را برای آنها ایجاد کند. روش تصمیم‌گیری بالا به پایین نیز عامل دیگری است که به مشکلات مدیریتی دامن زده است.
5-2-2- ساختار اداری مطلوب دولت الکترونیک

در یک نظام دولتی الکترونیک، موانع و حصارهای بین سازمانی برداشته می‌شود و دولت از یک نظام بسته و محتاط به یک نظام باز که در آن نوآوری حرف اول را می‌زند تبدیل می‌شود.
5-2-3- راه رسیدن به ساختار اداری مطلوب

یکی از راه‌های مؤثر می‌تواند دادن پاداش به کارمندان و مدیرانی باشد که به جا افتادن دولت الکترونیک در سازمان خود کمک می‌کنند. حتی برخی دولت‌ها ارگان‌های خاصی را جهت دنبال کردن این موضوع تاسیس کرده‌اند در همین حال به موازات این فعالیت‌ها، متخصصان IT درحال ساختن زیر بنای لازم برای مرتبط ساختن ارگان‌های مختلف به یکدیگر خواهند بود.
5-3- کمبود منابع

5-3-1- وضعیت حاضر

همان‌طور که گفته شد در حال حاضر- درجوامع پیشرفته‌ای مثل ایالات متحده - کمبودی از لحاظ منابع تکنولوژیک احساس نمی‌شود؛ اما کمبود نیروی انسانی متخصص چه از لحاظ فنی و چه از نظر مدیریتی یک مشکل عمده در راه سرعت بخشیدن به روند تغیر به دولت الکترونیک به شمار می‌رود. از طرفی به دلیل نو و بدیع بودن این موضوع در واقع می‌توان گفت که هیچ نیروی مدیریتی با تجربه‌ای، برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در سطح جامعه وجود ندارد.
5-3-2- وضعیت مطلوب برای پیاده سازی دولت الکترونیک

یک موج جدید از افراد تحصیل‌کرده در فناوری اطلاعات و مدیریت وارد دولت مرکزی خواهند شد. از طرفی بهتر است دولت تا حد امکان به وسیله آموزش و حقوق بیشتر به جذب افراد شایسته از بین کارکنان فعلی دولت اقدام کند؛ زیرا این افراد با ساختار دولتی و اداری آشنایی بیشتری دارند.
5-3-3- راه رسیدن به وضعیت مطلوب

گرچه استخدام مدیرانی که توانایی‌های گسترده‌ای در فناوری اطلاعات دارند، یک اقدام اساسی و اصولی محسوب می‌شود؛ اما آموزش مدیران قدیمی و استفاده از آنها این مزیت را دارد که این افراد می‌توانند درهزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و اعتبارات مازاد را برای بهبود کیفیت زیرساخت‌های تکنولوژیک دولت الکترونیک به کار گیرند.

سیستم کدگذاری هماهنگ کالاها در تعلیق

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - طرح ایجاد سیستم کدگذاری یکنواخت و هماهنگ در برنامه سوم در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت و مقرر شده بود تا به‌واسطه آن، از طریق ارایه کدهای واحد به کالاها، امکان برقراری هماهنگی میان وزارت بازرگانی،‌ گمرک و بانک مرکزی فراهم شود.

به‌موجب بند (ب) ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه کشور، وزارت بازرگانی موظف به راه‌اندازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه کشور شد.

با این حال بودجه اختصاصی این مرکز در زمان تعیین شده در اختیار وزارت بازرگانی قرار نگرفت و در سال 81 با تصویب بودجه خاص بر اساس تبصره 13 قانون بودجه آن سال، زمینه اجرایی این طرح و سایر فعالیت‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی در کشور مهیا شد.

آیین‌نامه اجرایی این مصوبه نیز آذرماه 81 آماده و بر این اساس زمینه برای تخصیص اعتبار و پرداخت آن در ماه‌های پایانی آن سال در وزارت بازرگانی امکان‌پذیر شد و در مجموع در سال 81 حدود 5/62 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه اختصاص یافت.

برای اجرایی شدن این طرح، وزارت بازرگانی هفت پروژه تجارت الکترونیکی را در قالب طرح تکفا تعریف کرد تا زیرساخت‌های آن مهیا شود که سیستم کدگذاری یکنواخت و هماهنگ یکی از پروژه‌های مذکور بود.
اهداف و چشم‌اندازها

به گفته مسؤولان،" طراحی نظام هماهنگ‌سازی تبدیل کدها و استانداردها به یکدیگر"، "کدگذاری صحیح کالاها و خدمات در محیط تجارت الکترونیکی" و "ایجاد هماهنگی و همسویی در کدگذاری با سیستم‌های کدینگ جهانی" از جمله اهداف تبیین پروژه مذکور بوده است.

همچنین از دیگر اهداف اجرای آن می‌توان به "امکان تهیه اطلاعات ترکیبی و تلفیقی برای مدیران سطوح مختلف کشور از چرخه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی" و "امکان ثبت استانداردهای جدید (توسعه‌پذیر بودن سیستم) " اشاره کرد.

خدمات قابل ارایه این سیستم از قبیل" یکسان‌سازی کدها و استاندارد و توسعه کدها در جامعه انفورماتیکی کشور" و "تسهیل در به‌کارگیری اطلاعات شبکه‌ها" می‌تواند به‌عنوان یک سیستم پشتیبان در کنار سیستم‌های نرم‌افزاری تجارت الکترونیکی و شبکه‌های اطلاع‌رسانی عمل کند.
اقدامات صورت گرفته

بر همین اساس و با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، تلاش‌ها برای برگزاری مناقصه این پروژه مانند دیگر پروژه‌های ICT وزارت بازرگانی از اسفندماه سال 81 از سوی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به قائم‌مقامی معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی آن وزارتخانه آغاز شد.

در مجموع در حدود 9 شرکت در این مناقصه شرکت کردند که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، شرکت نماد ایران توانست با کسب 73 امتیاز، برنده این مناقصه شود.

همچنین بر اساس این بررسی‌ها شرکت های خدمات انفورماتیک راهبر و مشاور حاسب‌سیستم به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را در این مناقصه به‌خود اختصاص دادند تا در صورت انصراف شرکت برنده انجام این پروژه را بر عهده گیرند.

"سوابق سازمانی و مدیریتی"، "قابلیت‌های فنی"، "‌درک صحیح از موضوع" و "سوابق و توانایی همکاران داخلی و خارجی پیشنهاددهنده"، از جمله معیارهای کارشناسان برای انتخاب شرکت مجری بود.

امتیازدهی علاوه بر موارد فوق، بر اساس مستندات و مدارک ارسالی شرکت‌ها و ارایه حضوری پیشنهادات فنی طرح نیز صورت گرفته بود.

بر این اساس، قرارداد اجرای این پروژه در 28 تیرماه سال 82 ، میان معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی و شرکت "نماد ایران" منعقد و مرکز ملی شماره‌گذاری کالا به‌عنوان ناظر بر قرارداد انتخاب شد.

با توجه به قرارداد، شرکت برنده مناقصه باید پروژه "ایجاد سیستم کدگذاری یکنواخت و هماهنگ" را ظرف مدت 12 ماه اجرایی می‌کرد.

به گفته برخی از مسؤولان اجرای این پروژه،‌ از جمله اقدامات صورت گرفته می‌توان به "بومی‌سازی نظام‌های بین‌المللی"، "تعریف و استانداردسازی کدها" و "طراحی نظام هماهنگ‌سازی تبدیل کدها و استانداردها به یکدیگر" اشاره کرد.

"طراحی و ساخت پایگاه داده‌ای مربوطه ساخت سیستم‌های دریافت و کنترل اطلاعات"، "مدیریت داده‌آمایی و امنیت شبکه" و "تعیین و تعریف روال‌ها در بروزآوری ، نگهداری کدها، جست‌وجوی اطلاعات و سرویس‌دهی به متقاضیان" نیز از دیگر تلاش‌های صورت گرفته در جهت اجرایی شدن این پروژه بوده است.

به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، با بیان این مطلب که برای اجرای این پروژه مبلغی نزدیک به دو هزار و 300 میلیون ریال هزینه شده است، خاطرنشان کرد: پروژه مذکور بدون هیچ تاخیری، در زمان پیش‌بینی شده به پایان رسیده، اما بر اساس اطلاعات موجود ادامه کار متوقف شده است.

اما آخرین وضعیت و شرایط فعلی بحث کدینگ کالا و خدمات کشور را در شماره بعد به‌طور کامل بررسی خواهیم کرد.

سکوت، پاسخ آخرین وضعیت اپراتورهای VSAT

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۸۵، ۰۸:۱۲ ب.ظ | ۱ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - File - ارایه خدمات عمومی انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای (VSAT)، نوعی خدمات حرفه‌ای انتقال مخابراتی ماهواره‌ای است که در باند پهن و به‌صورت اختصاصی صادر می‌شود. در این نوع خدمات از کلیه روش‌های فنی جهت انتقال ماهواره‌ای با استفاده از روش‌های نقطه به نقطه اختصاصی یا مشترک، دارای مرکز اصلی (HUB) یا فاقد آن، چند نقطه به چند نقطه یا ستاره‌‌ای از طریق ماهواره‌های سنکرون، مدار متوسط، مدار پایین و دیگر روش‌های فنی قابل استفاده است.

یکی از پروانه‌هایی که با کش و قوس‌های فراوان در سال 1383 توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد، «پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای» (VSAT) است.
این پروانه با توجه به قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه در همان سال به برخی از شرکت‌های غیردولتی اعطا شد. یکی از مسایلی که پروانه (Very Small Aperture Terminal Satellite) VSAT را با سایر پروانه‌های رگولاتوری متمایز می‌کند، این است که علی‌رغم سایر پروانه‌های موجود مواردی چون چگونگی اعطای مجوز، طراحی مدل پروانه، برنامه‌ریزی در خصوص این اپراتورها و در یک کلام بنیان این پروانه از همان ابتدا در سازمان تنظیم مقررات شکل گرفت و بر خلاف مجوزهایی نظیر ISP، VoIP، ICP، PSTN و غیره سازمان‌هایی چون شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات داده‌ها، شورای انقلاب فرهنگی و غیره نقشی را در این خصوص بازی نمی‌کردند. بنابراین هر آنچه که در خصوص VSAT اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد، متولی جز رگولاتوری ندارد و بالطبع تبعات مثبت یا غیرمثبت آن را نمی‌توان بر دوش سایر همکاران حوزه ICT انداخت.
درباره جزئیات پروانه VSAT می‌توان گفت، مجوز مذکور دارای اعتبار پنج‌ساله است و تا ابتدای سال 1386 مجوز دیگری در این خصوص صادر نخواهد شد. مجوز VSAT اساسا جهت ارایه خدمات حرفه‌ای انتقال مخابراتی ماهواره‌ای در باند پهن به‌صورت اختصاصی صادر می‌شود. طبق مفاد پروانه مذکور دارندگان پروانه تنها مجاز به تامین خدمات انتقال پیام از طریق ماهواره هستند. لذا تامین محتوای پیام از طریق شبکه داده‌ای رایانه‌ای مانند اینترنت، ارایه خدمات نقطه تماس بین‌المللی، خدمات رسا، صدابر اینترنت و نظایر آن به هیچ‌وجه در محدوده شرح خدمات پروانه نیست.

دارندگان پروانه VSAT طبق قانون استفاده از خدمات بی‌سیم باید هزینه حق استفاده از فرکانس را پرداخت کنند.

بر اساس این گزارش به‌طور عمده بازاریابی در خصوص ارایه خدمات VSAT به‌عهده خود اپراتورها گذاشته شده است. به جرات می‌توان گفت مجوز VSAT یکی از گران‌ترین پروانه‌های رگولاتوری است و بهره‌برداران آن نیز جزء کم‌سر و صداترین‌ها، چراکه اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه فعالیت آن‌ها معمولا به ندرت به چشم می‌خورد.

البته این موضوع که تقریبا خصوصیت مشترک اغلب بهره‌برداران VSAT است، زمانی برای ما مسجل شد که پس از تماس‌های مکرر با بهره‌برداران مذکور سرانجام یکی از آن‌ها به‌صراحت اعلام کرد ما برای اخذ مجوزهای لازم از رگولاتوری هزینه بسیاری کرده‌ایم و زحمت‌های فراوانی کشیده‌ایم. لذا با یک گفت‌وگو و یا مصاحبه نمی‌توانیم سرنوشت کاری خود و شرکتمان را به دست مطبوعات بسپاریم.

حال چه تجربه‌ای اپراتور مذکور را واداشته تا چنین پاسخی دهد، نکته‌ای است که عامل آن برای ما هنوز معلوم نیست!

در واقع یکی از مواردی که شاید بیش از سایر موارد توجه ما را هنگام تهیه و تدوین این گزارش به‌خود جلب کرد، سکوت معنادار طرفین در ارایه اطلاعات هرچند اندک و مختصر راجع به وضعیت ارایه خدمات انتقال داده‌ها بود. به‌گونه‌ای که می‌توان از جریان مذکور چنین برداشت کرد که طرفین به نوعی برای اختفای اطلاعات از هرگونه تلاشی دریغ نمی‌کردند.

در ضمن می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که رگولاتوری نیز بر آن است تا پل ارتباطی خاصی میان اپراتورهای VSAT و مطبوعات وجود نداشته باشد. البته زمانی به اخذ این نتیجه رسیدیم که دریافتیم برخی از شماره‌های موجود در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تنظیم مقررات (Cra.ir) در خصوص شرکت‌های دارنده پروانه VSAT به حدی قدیمی است که مانع برقراری ارتباط با مشترکان مذکور است. حتی در برخی موارد نیز شماره‌های موجود به اشتباه درج شده و متعلق به شرکت‌هایی است که ربطی هم به حوزه ICT ندارد چه رسد به VSAT .

بنابراین می‌توان به جرات گفت اطلاعات جمع‌آوری شده در خصوص اپراتورهای VSAT بدون هیچ‌گونه همکاری طرفین بوده و جز در یک مورد که ارایه‌دهنده آن از صاحبان مجوز بود، بقیه موارد حاصل کنکاش‌های مطبوعاتی است. البته می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد که بهره‌بردار یاد شده به‌شدت اصرار داشت نامی از وی در خلال گزارش مذکور آورده نشود.

در این شماره پس از بررسی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص پروانه اپراتورهای تلفن ثابت، ارایه‌دهندگان خدمات انتقال داده‌ها و خدمات تلفنی اینترنتی در شماره‌های گذشته به بررسی پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای می‌پردازیم.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد مدلی که رگولاتوری در پروانه VSAT اتخاذ کرده است با ابهاماتی روبه‌رو بوده که می‌تواند حیات این شرکت‌ها را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. اتخاذ روش مبهم در اعطای پروانه، افزایش قیمت ارایه خدمات VSAT، ایجاد انحصار در این خدمات، تشویق غیرواقعی بهره‌برداران، عدم بسترسازی رگولاتوری جهت صادرات خدمات مذکور و غیره مواردی هستند که در این گزارش مدنظر قرار می‌گیرند.
اتخاذ روش مبهم در اعطای پروانه

معمولا اعطای پروانه به برخی شرکت‌ها موجبات نارضایتی و گاهی حتی اعتراض سایر شرکت‌ها را برمی‌انگیزد. اما به جرات می‌توان گفت چگونگی اعطای مجوز به شرکت‌های VSAT یکی از بحث‌برانگیزترین پروانه‌های رگولاتوری بود که دامنه آن پس از گذشت دو سال از اعطای اولین مجوز همچنان ادامه دارد. به عبارت دیگر هنوز دو شرکت وجود دارند که معتقدند صلاحیت اخذ مجوز VSAT را داشته‌اند و باید بررسی وضعیت حضور آن‌ها در میان اپراتورها مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. نحوه اعطای پروانه VSAT به این ترتیب بود که رگولاتوری پس از رایزنی با بخشی از فعالان خصوصی که سرانجام به‌طور شفاف معلوم نشد چه کسانی بودند، طی اعلام فراخوانی با احتساب فرصت 15 روزه از شرکت‌های متقاضی درخواست کرد آمادگی خود را از طریق ثبت‌نام اعلام کنند. طی این فراخوان 35 شرکت ثبت‌نام کردند که از این میزان 16 شرکت جهت ارسال ضمانت‌نامه مورد تایید قرار گرفتند، اما تنها 11 شرکت موفق به تهیه ضمانت‌نامه و مدارک مورد نیاز رگولاتوری شدند.

علت این امر را می‌توان چنین بررسی کرد که ظاهرا مبلغ 400 میلیون تومان به‌عنوان تضمین برای شرط ورود و ثبت‌نام شرکت‌ها توسط رگولاتوری در نظر گرفته شده بود که اصلی‌ترین شرط حضور در گردونه انتخاب شرکت‌ها بود. این مسئله به‌طور طبیعی مانع از حضور بسیاری شرکت‌ها می‌شد. البته تهیه این تضمین در بازه زمانی کوتاهی که رگولاتوری تعیین کرده بود نیز به نوعی غیرممکن بود. بنابراین شرکت‌هایی که توان حضور در فاز بعدی انتخاب را نداشتند خود به‌خود فیلتر می‌شدند و با کم شدن تعداد شرکت‌ها عرصه برای حضور عده دیگر فراهم‌تر می‌شد.

بر اساس این گزارش از میان یازده شرکت نیز در نهایت پنج شرکت به قید قرعه انتخاب شدند که به گفته فعالان برخی از شرکت‌های دیگر تعدادی از آن‌ها اصلا تجربه، امکانات و نیروی انسانی لازم و متخصص را در زمینه ارتباطات ماهواره‌ای نداشتند و صرفا بنا به عادت و طبق واکنش‌های شرطی نسبت به رویه اعطای مجوز در این مراسم حضور پیدا کرده بودند.

به این ترتیب رگولاتوری نخستین گام مبهم جهت اعطای مجوز فعالیت به شرکت‌های VSAT را برداشت. این گام را از آن جهت می‌توان مبهم اطلاق کرد که رگولاتوری تهیه تضمین 400 میلیون تومانی را شرط واقعی برای شرکت‌ها قرار داد. زیرا در این‌جا حتی اگر شرکتی ثبت شده هم نبود می‌توانست با اعطای پول در مراسم قرعه‌کشی شرکت و پس از برنده شدن نسبت به ثبت شرکت خود اقدام کند. رویه‌ای که به ندرت می‌توان در شیوه‌های تنظیم مقررات سایر کشورها مشاهده کرد.

البته ناگفته نماند که از همان ابتدا و قبل از دریافت تضمین، رگولاتوری توجه ویژه‌ای را نسبت به وضعیت سهامداران شرکت‌های متقاضی متمرکز کرده بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
افزایش هزینه ارایه خدمات توسط رگولاتوری

به‌طور حتم در نظر گرفتن تعرفه قابل قبول نه‌تنها می‌تواند به رشد و توسعه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای کمک کند بلکه قادر است منجر به فراهم کردن سود بهره‌برداران نیز شود. اما اگر مبلغ ارایه این خدمات بنا به هر دلیلی بالاتر از میزان منطقی خود باشد، جز به نفع رگولاتوری و نهادهای وابسته به نفع اشخاص دیگری نخواهد بود.

از زمان آغاز اعطای مجوز VSAT، هزینه‌های تامین و ارایه این خدمات برای اپراتورها و مشتریان با بحث و مشکل همراه بوده است. کارشناسان علت این مسئله را بازتاب هزینه‌هایی می‌دانند که رگولاتوری هنگام اعطای مجوز از بهره‌برداران دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش هزینه‌های دریافت مجوز VSAT غیر از 400 میلیون تومان تضمین برای حضور شرکت‌ها در قرعه‌کشی، واریز 45 میلیارد ریال است که حق امتیاز پروانه برای اعتبار پنج‌ساله آن محسوب می‌شود. البته از این مبلغ 15 میلیارد ریال باید هم‌زمان با دریافت پروانه به‌عنوان مبلغ اولیه پرداخت شود. لیکن از ابتدای سال دوم دریافت پروانه تا پایان اعتبار هر ساله مبلغ 5/7 میلیارد ریال به‌عنوان حق امتیاز سالانه حداکثر تا سه ماه پس از پایان هر سال باید به حساب خزانه واریز شود.

البته قابل ذکر است کل مبالغ پرداختی غیرقابل استرداد است و در واقع بهره‌برداران از همان ابتدا باید این هزینه‌ها را منظور کنند.

بنابراین هزینه‌های ارایه این خدمات، قیمت واگذاری آن‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد که تبعات آن جز به کسادی بازار شرکت‌های VSAT و محدود شدن مشتریان نمی‌انجامد.

البته ارایه‌دهندگان VSAT به نسبت نظر متفاوت‌تری نسبت به این جریان دارند. آن‌ها معتقدند قیمت فعلی ارایه این خدمات در مقایسه با هزینه تامین آن به نسبت پایین است و مشتریان باید چنین هزینه‌هایی را به‌راحتی تقبل کنند.
ایجاد انحصار در بازار خدمات VSAT

هرچند واگذاری امتیاز بهره‌برداری VSAT به شرکت‌های غیردولتی، رویکرد مناسبی جهت آزادسازی خدمات ICT در سطح کشور محسوب می‌شود، اما کارشناسان معتقدند جایگزینی یک نوع انحصار با ایجاد انحصار دیگر روش مناسبی نیست.

بر اساس این گزارش محدود کردن شرکت‌های VSAT توسط رگولاتوری به پنج اپراتور باعث می‌شود به نوعی کنترل بازار در دست افراد خاصی قرار گیرد و تصمیم‌گیری غیررسمی در خصوص قیمت ارایه این خدمات به حالت انحصاری درآید.

در این شرایط است که پنج شرکت ارایه‌دهنده خدمات VSAT می‌توانند تصمیم بگیرند کدام مشتری را به حضور بپذیرند و در صورت پذیرش با چه قیمتی خدمات را در اختیار وی قرار دهند.

البته یکی دیگر از مسایلی که در خصوص انحصاری بودن شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات VSAT به‌وجود می‌آید، بحث رقابت است. به گونه‌ای که وقتی تعداد شرکت‌های VSAT به پنج شرکت محدود می‌شود، به‌طور حتم نمی‌توان توقع وجود بازار رقابتی در این عرصه را داشت و باید تابع نحوه، قیمت و کیفیت عرضه اپراتورها بود.
تشویق غیرواقعی بهره‌برداران VSAT

در بند 11 پروانه خدمات انتقال داده‌ها که در واقع مهم‌ترین تعهد شرکت‌های VSAT نیز محسوب می‌شود، جهت تشویق دارندگان مجوز، به ازای یک‌چهارم ظرفیت یک ترانسپوندر 72 مگاهرتزی و یا راه‌اندازی 375 ایستگاه فعال در هر سال معادل 10 تا 80 درصد تخفیف از حق امتیاز در نظر گرفته شده است.

اما تاکنون و پس از گذشت دو سال، هیچ‌یک از بهره‌برداران مشمول دریافت تخفیف رگولاتوری نشده‌اند. کارشناسان علت این امر را چنین بررسی می‌کنند که هزینه‌های شرکت‌های VSAT جهت ارایه خدمات به حدی است که معمولا کمتر بهره‌برداری قادر خواهد بود از تخفیف استفاده کند. لذا در این میان مبلغی که رگولاتوری بابت حق لیسانس و سایر خدمات از این شرکت‌ها دریافت می‌کند به اندازه‌ای است که در صورت ارایه تخفیف، مبلغ کسر شده چندان هم واقعی نخواهد بود. همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد 45 میلیارد ریال حق امتیاز پروانه به مدت پنج سال است که 15 میلیارد ریال آن هم‌زمان با دریافت پروانه باید واریز شود.
تخفیف صادراتی و عدم بسترسازی

در بند 12 پروانه خدمات انتقال داده‌ها ضمن اشاره به صادرات خدمات VSAT آمده است، چنانچه بهره‌برداران بتوانند خدمات خود را به خارج صادر کنند، به ازای هر هشت مگاهرتز ظرفیت انتقال هزینه‌ای معادل 10 درصد پرداخت حق امتیاز آن سال مشمول تخفیف خواهد بود.

این قضیه در صورتی مطرح شده است که به اعتقاد یکی از بهره‌برداران خدمات VSAT که خواستار عدم ذکر نام خود بود، زمینه صادرات توسط رگولاتوری فراهم نشده و در واقع بدون بسترسازی تخفیفی برای این شرکت‌ها تعریف شده است که به‌راحتی قابل دریافت نیست.

یکی از دارندگان مجوز VSAT در این زمینه اظهار می‌دارد: در منطقه بازار به نسبت خوبی برای صادرات خدمات VSAT وجود دارد، اما مشکلاتی چون پایین بودن کیفیت اینترنت در کشور و اعمال فیلترینگ مانع انجام این کار می‌شوند. لذا رگولاتوری نیز با علم به این قضیه برای صادرات نوعی از خدمات اینترنتی تخفیف در نظر گرفته است که عملا دستیابی به آن غیرممکن است.
منبع فروش تجهیزات

هرچند که در پروانه به وضوح موضوع منع فروش تجهیزات مورد اشاره قرار نگرفته است، اما بهره‌برداران VSAT در کنار ارایه خدمات مجازند تجهیزات لازم را تهیه کنند و به‌صورت امانی در اختیار مرجع درخواست‌کننده قرار دهند. بدیهی است طبق این روال، بهره‌برداران مجاز نخواهند بود به فروش تجهیزات بپردازند و فقط موظفند جهت رفع نیاز مشتریان تجهیزات را تامین کنند. با توجه به مدلی که رگولاتوری در خصوص پروانه VSAT اتخاذ کرده، بازار این خدمات را در حالت دوگانه‌ای قرار داده است.

بر اساس این گزارش ایجاد محدودیت در نوع تامین تجهیزات VSAT برای اپراتورها باعث شده است این شرکت‌ها سعی کنند مشتریانی را بپذیرند که تقریبا نوع تجهیزات فنی آن‌ها مشابه یکدیگر است و همین مسئله می‌تواند توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای را با تاخیر مواجه کند.

از طرف دیگر استهلاک تجهیزات مذکور و ضرورت تامین فضا جهت نگهداری آن‌ها، شرکت‌های VSAT را متحمل هزینه‌هایی می‌کند.

به این ترتیب می‌توان گفت ایجاد محدودیت در تامین تجهیزات خدمات VSAT توسط رگولاتوری، باعث دقت بیشتری در انتخاب مشتری توسط اپراتورها شده است که چندان به سود کاربران بازار مذکور نیست.

اما جنبه دیگری که در خصوص ایجاد محدودیت برای تامین تجهیزات VSAT به‌وجود آمده است، کساد کردن بازار شرکت‌هایی است که پیش از این به تامین و فروش تجهیزات مذکور می‌پرداختند. به عبارت دیگر از زمانی که انحصار تامین تجهیزات این خدمات در اختیار شرکت‌های VSAT قرار گرفته است، بازار سایر شرکت‌های تامین تجهیزات ماهواره‌ای با رکود مواجه شده است و حتی در مواقعی نیز باعث ایجاد نوعی واسطه‌گری شده است که خود به فرهنگ ایجاد دلالی در خدمات ماهواره‌ای دامن می‌زند.
توجه ابهام‌آمیز رگولاتوری به وضعیت سهامداران

یکی از مواردی که پررنگ‌تر از سایر پروانه‌ها در مجوز بهره‌برداران VSAT به چشم می‌خورد، توجه رگولاتوری به وضعیت سهام و سهامداران این شرکت‌هاست. سهامداران شرکت‌های VSAT به حدی مورد توجه رگولاتوری در پروانه قرار گرفته‌اند که عدم توجه به آن حتی می‌تواند به لغو پروانه بینجامد. در این پروانه وضعیت سهامداران تا اندازه‌ای برای رگولاتوری اهمیت دارد که قابلیت‌های فنی، میزان تخصص نیروی انسانی، تجهیزات شرکت، تجربه فنی و حتی وضعیت ثبت شرکت مذکور ظاهرا از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

موضوعی که در سایر پروانه‌ها جایگاه ویژه‌ای نداشته و ندارد. بر اساس این گزارش به مرور موضوع سهامداران در وضعیت شرکت‌های VSAT می‌پردازیم:

«پروانه صادره غیرقابل انتقال به غیر بوده و دارنده پروانه می‌تواند تنها در محدوده مشخص ترکیب سهامداران را تغییر دهد.»

«تغییرات سهام و سهامداران باید از قبل به اطلاع سازمان رسانده شود.»

«اعمال تغییرات در بیش از پنج درصد سهام شرکت‌های صاحب پروانه به تایید سازمان نیاز دارد و در صورت عدم توجه به این موضوع سازمان حق لغو پروانه صادره را برای خود محفوظ می‌دارد.»

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، در هیچ‌یک از پروانه‌های رگولاتوری به اندازه پروانه VSAT به مسئله سهامداران توجه نشده است و به اعتقاد کارشناسان قبل از سایر قابلیت‌های شرکت مدنظر قرار گرفته است که خود باعث ایجاد ابهام در انتخاب شرکت‌های متقاضی می‌شود.
مناقصات VSAT در ابهام

یکی از مواردی که هم‌زمان با آغاز فعالیت شرکت‌های VSAT همچنان در ابهام قرار دارد، نحوه برگزاری مناقصات ماهواره‌ای است. این موضوع که بیشتر متضمن توجه لایه نظارتی رگولاتوری است، به موضوعی تبدیل شده که می‌تواند سؤال‌برانگیز نیز باشد. زیرا با گذشت بیش از دو سال هنوز تکلیف شرکت‌های VSAT در مناقصات دولتی معلوم نیست!

جریان حضور بهره‌برداران VSAT در مناقصات دولتی به زمانی بازمی‌گردد که وزیر سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور نامه‌ای از ریاست وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخواست کرد تا از کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور خواسته شود فقط از خدمات ماهواره‌ای شرکت‌های دارای مجوز در زمینه مورد نیاز استفاده و از خریداری و نصب تجهیزات و برقراری ارتباطات ماهواره‌ای مستقل و موازی خودداری کنند. اما نه‌تنها این درخواست پس از گذشت دو سال تاکنون از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بی‌پاسخ مانده است، بلکه مشاهده شده رگولاتوری نیز در مورد حضور شرکت‌های فاقد مجوز در مناقصات شرکت‌های دولتی از خود واکنشی نشان نمی‌دهد. نمونه این مورد را می‌توان در مناقصه تامین پهنای باند یکی از شرکت‌های خودروسازی دانست که چندی پیش برگزار شد و برنده آن نیز شرکتی بود که به هیچ‌وجه مجوز ارایه خدمات VSAT را نداشت.

در این مورد حتی شنیده شده رگولاتوری واکنشی نسبت به مخالفت شرکت‌های VSAT نیز از خود نشان نداده است. با وجود ابهاماتی که در خصوص مناقصات خدمات VSAT و نوع واکنش رگولاتوری وجود دارد، ایجاد بازار سایه در این نوع خدمات نیز چون سایر خدمات اینترنتی (VoIP) چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر حمایت رگولاتوری نیز از دارندگان فعلی مجوز، به‌صورت ایجاد محدودیت در پروانه‌ها مفهومی پیدا نمی‌کند، زیرا ظاهرا هر شرکتی در صورت توانایی مالی و فنی می‌تواند به بازاریابی خدمات ماهواره‌ای خود بپردازد.
آخرین وضعیت اپراتورهای VSAT

مرور تمام مسایلی که مطرح شد نشان می‌دهد انتخاب بهره‌برداران VSAT از همان آغاز با ابهاماتی روبه‌رو بوده است که تبعات آن را در حال حاضر نیز می‌توان مشاهده کرد. از طرف دیگر همان‌طور که بررسی وضعیت فعلی این بهره‌برداران نشان می‌دهد، علی‌رغم گذشت دو سال از زمان آغاز فعالیت این بهره‌برداران، غیر از یکی دو شرکت محدود، سایر بهره‌برداران هنوز موفق به ارایه خدمات مشهودی نشده‌اند.

در این میان خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وضعیت شرکت‌های VSAT را چنین ارزیابی می‌کند: اپراتورهای VSAT علی‌رغم اینکه سال‌های ابتدایی فعالیت این‌گونه خدمات را تجربه می‌کنند، اما به نسبت در وضعیت مطلوبی به‌سر می‌برند. ضمن اینکه پیشرفت همگام با تعهداتشان نیز در نهایت به اخذ سیاست‌های تشویقی پروانه منجر خواهد شد. بنابراین حرکت در راستای واگذاری‌های بیشتر به نفع خود اپراتورهاست.

وی با اظهار تعجب از پرسش خبرنگار ما اظهارنظر در مورد سرنوشت شرکت‌های VSAT را به زمانی موکول می‌کند که تهیه گزارش عملکرد آن‌ها به پایان رسیده باشد. او در این زمینه می‌گوید: با توجه به اینکه موعد رسیدگی به عملکرد اپراتورهای VSAT فرا رسیده است، پس از اتمام گزارش‌های کارشناسانه که به زودی خواهد بود، اهم فعالیت آن‌ها را اعلام خواهیم کرد. بنابراین بهتر است تا پیش از پایان این موعد صبر پیشه کرد.

اما در حالی که حدود 9 ماه از آغاز سال جاری می‌گذرد، تنها نزدیک به 150 مناقصه در سراسر کشور با موضوع انتقال داده از طریق خدمات ماهواره‌ای برگزار شده است. این موضوع خود می‌تواند طرح تجاری این شرکت‌ها را با مسئله مواجه کند. زیرا دایری چهار هزار ایستگاه تنها در سال اول جزء پایه‌های طرح تجاری این شرکت‌ها بوده است، در صورتی که شواهد دستیابی به چنین امری را نشان نمی‌دهد.

دیدگاه دیگری که در خصوص اپراتورهای VSAT مطرح است، این موضوع می‌تواند باشد که مدل رگولاتوری در پروانه این شرکت‌ها بیشتر مبتنی بر توان مالی اپراتورها و چگونگی سهامداران است. لذا از آن‌جایی که بحث توان فنی، تجربه، وضعیت نیروی متخصص، تجهیزات و مواردی از این قبیل همواره می‌توانند پارامترهای قابل توجهی باشند، بنابراین این بار دیگر ریسک سرمایه‌گذاری این شرکت‌‌ها و همچنین ضریب نفوذ آن‌ها در بازار خدمات VSAT تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

بنا به اظهارنظر کارشناسان کمرنگ بودن میزان اهمیت به مسایل امنیتی در پروانه این خدمات، می‌تواند شرکت‌های مذکور را در این شبهه قرار دهد که ممکن است آینده‌ای نظیر VoIP، ICP و ISPها داشته باشند، چراکه حیطه فعالیت این شرکت‌ها نیز به دلایلی چون مسایل امنیتی محدود شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به مدلی که رگولاتوری در ارایه خدمات VSAT پیش رو گرفته است، نمی‌توان به ایجاد تنوع در نوع خدمات مذکور امیدوار بود. همان‌طور که شواهد امر نیز این مسئله را تایید می‌کند. زیرا سرمایه‌گذاری در تامین و تجهیز خدمات در این پروانه به‌عهده اپراتورهاست و همین مسئله می‌تواند به تک‌بعدی شدن ارایه خدمات VSAT بینجامد، به‌گونه‌ای که شرکت‌ها با مرکزیت قرار دادن برخی خدمات به ارایه سایر خدمات بپردازند.

بنابراین دستیابی به ارایه خدمات متنوع VSAT میسر نخواهد شد مگر با اصلاح مدلی که پیش رو گرفته شده است، البته زمانی می‌توان به اصلاح پروانه‌هایی نظیر VSAT امیدوار بود که سایر پروانه‌های بایگانی شده رگولاتوری نظیر VoIP به سرانجام شفافی رسیده باشند.

در شماره بعدی به بررسی سایر عملکردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهیم پرداخت.

چهار مرحله تا شهر سایبر

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۵، ۰۹:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سعید کریمی - بزرگراه فناوری - رسیدن به شهرهای الکترونیکی امروزه به‌عنوان یکی از دغدغه‌های دولتمردان کشورهای مختلف محسوب می‌شود. شاید اگر بخواهیم به معنای واقعی شهر الکترونیکی فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه را در جهان بررسی کنیم، نمی‌توانیم به مشابهی یکسان با آن تعریف دست یابیم. در این بین از اواخر دهه گذشته فعالیت‌هایی نیز در کشورمان صورت گرفته که بنا به دلایلی همچون تغییر مدیریت و نبود تعریف خاص و زیرساخت‌های مناسب تاکنون محقق نشده است.
این روزها از تهران به‌عنوان یکی از نقاط هدف برای پروژه شهر الکترونیکی در کشور نام برده می‌شود. بسیاری از کارشناسان شهرداری را یکی از متولیان شهر سایبر می‌دانند. بر همین اساس به سراغ مهندس قائمی، مدیر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران رفتیم تا عملکرد و فعالیت‌های این نهاد برای رسیدن به شهر الکترونیکی تهران را جویا شویم.
مکانیزه کردن سیستم‌ها در شهرداری در سال 1347 تحت عنوان طرح مکانوگرافی و با هدف اولیه مکانیزه کردن سیستم‌های مالی آغاز شده است. در سال 1355 تجهیزات کامپیوتری ارتقا یافته و مدل IBM370 در این سازمان جایگزین شد. پس از آن و در سال 1356با مکانیزه کردن سیستم‌های راهنمایی و رانندگی که در آن مقطع زمانی وابسته به شهرداری تهران بود، حجم کار وسیعی در بخش‌های تخلفات، شکایات، جرایم، وصول، چاپ و نگهداری صدور گواهینامه، سیستم پوئن منفی، حقوق کارمندان و کارگران شهرداری، حقوق کارکنان شرکت واحد شهرداری، کسب و پیشه، عوارض نوسازی، طبقه‌بندی مشاغل کارگری ایجاد شد. از سال 1359 برنامه‌ریزی جهت ارایه خدمات Online در سازمان صورت گرفت و متعاقب آن خدمات سیستم‌های تخلفات و جرایم به‌صورت Online در شهرک آزمایش و برخی مناطق راهنمایی و رانندگی با استفاده از خطوط Leased به مراجعان ارایه ‌شد.ارایه خدمات Online به‌سرعت افزایش یافت و به‌تدریج سرویس‌های Online در مناطق شهرداری و مناطق پستی نیز به شهروندان ارایه سرویس می‌کرد.
در سال 1372 ایجاد بانک اطلاعات املاک شهر تهران که در نوع خود بی‌نظیر بوده است، آغاز و همچنین ارایه خدمات مجموعه سیستم‌های خودرو شامل بانک‌های اطلاعاتی خودروها و شماره‌گذاری، تخلفات، شکایات، گواهینامه و عوارض خودرو در سطح نقاط مختلف شهر گسترش یافت.
سال‌های 74 و 75 نقطه عطفی در عملکرد این نهاد بود و سازمان به‌عنوان متولی انفورماتیک شهرداری تهران مطرح و برنامه‌ریزی کلانIT ، شهرداری الکترونیکی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت شهرداری را در دستور کار خود قرار داد و بر این اساس، نیاز تدوین طرح جامع ICT شهرداری تهران عنوان شد. در سال 83 پیشنهاد تغییر نام سازمان به "سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران" مطرح و در هیات‌مدیره و شورای اسلامی شهر تهران تصویب شد.
ایجاد پورتال شهرداری تهران، راه‌اندازی خدمات الکترونیکی E-Services، تحقیق و توسعه در حوزه ICT برای ایجاد راهکارهای جدید سازمانی و شناسایی فرصت‌های بالقوه ، به منظور پاسخگویی به نیاز شهر و شهروندان، بهبود کارایی و اثربخشی فرآیندهای شهری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله اهدافی است که سازمان مصمم است برای تحقق شهر الکترونیکی در دستور کاری خود قرار داده است.
********
پروژه شهر الکترونیکی از سال 79 در کشور آغاز شد. زمانی که صحبت شهر الکترونیکی در ایران شروع شد، در دبی خبری از شهر الکترونیکی نبود، اما شاید تغییر مدیریت باعث شد در این زمینه از برخی کشورهای همسایه عقب بمانیم، اما این بحث در تهران متفاوت‌تر است. کارشناسان بر این اعتقاد هستند که اگر در تهران شهر الکترونیکی راه بیفتد، شاید طلسم زیرساختی و ساختار مدیریتی پروژه‌هایی از این دست در سایر شهرهای کشور نیز شکسته و این پروژه‌ها در زمانی کوتاه به بهره‌برداری برسند و عملیاتی شود. تا به امروز قرار بود کارگروهی در شورای عالی فناوری اطلاعات به‌عنوان کارگروه شهر الکترونیکی تشکیل شود و شورای شهر هم با این کارگروه هماهنگی داشته باشد تا بحث شهر الکترونیکی پیشرفت داشته باشد. تصور می‌شود که در مبحث شهر الکترونیکی آن هم در تهران بخش عمده‌ای از وظیفه بر عهده سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران باشد. اگر شهرداری الکترونیکی راه بیفتد، به گفته کارشناسان بهره‌برداری از شهر الکترونیکی خیلی طول نخواهد کشید. به‌عنوان آغاز بحث توضیح دهید که شهر الکترونیکی تهران در چه وضعیتی قرار دارد و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران تا چه اندازه در این پروژه دخیل بوده است؟
شهر الکترونیکی یک کلمه است ولی اگر با دیدی دیگر به آن نگاه کنیم، در حقیقت کوه یخی است که بخشی از یخ روی آب است و حجم زیاد آن در زیر آب. رسیدن به شهر الکترونیکی یک راه یک یا دوساله نیست، بلکه باید مقدمات بسیار زیادی فراهم شود تا بتوانیم این ادعا را داشته باشیم که به شهر الکترونیکی دست یافته‌ایم.
چندی پیش کارگروه شهر الکترونیکی در شورای عالی فناوری اطلاعات شکل گرفته و مهندس ریاضی نیز جلسات این کارگروه را اداره می‌کند. دوستان شورای شهر هم در جلسات کارگروه حضور داشته و از ما هم به‌عنوان نماینده متولی این حوزه دعوت به کار شده است. تا به حال چهار جلسه در طول سه ماه آغاز فعالیت این کارگروه برگزار شده است.
به‌طور کلی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مجری سیاست‌هایی است که در این زمینه تبیین می‌شود. ممکن است در بعضی از موارد ما تصمیم‌ساز باشیم ولی تصمیم‌گیرنده نیستیم، بلکه فقط مجری هستیم. شورای عالی فناوری اطلاعات سیاست‌های کلی کشور و شورای شهر سیاست‌های مورد نظر و شهرداری یعنی شهردار و معاونان مرتبطش سیاست‌ها و برنامه‌های خود در این زمینه را مطرح و به ما برای اجرا ارجاع می‌دهند. خوشبختانه درباره شهر الکترونیکی بین سیاست‌گذاران وحدت و اتفاق نظر بسیاری وجود دارد که شاید دلیلش‌ آن باشد که تاکنون محصولی با این عنوان عرضه نشده و به بهره‌برداری نرسیده است.
پیش‌بینی مدیر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران از زمان بهره‌برداری شهر الکترونیکی در تهران با توجه به پیشرفت تمامی برنامه‌ها در مدت‌زمان پیش‌بینی شده چیست؟ یعنی اگر تمام زیرساخت‌ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمان معین خود به بهره‌برداری برسند، فکر می‌کنید چه زمانی شهر الکترونیکی تهران به بهره‌برداری خواهد رسید؟
برای این کار به چند مقدمه خیلی اساسی نیاز داریم، به‌عنوان مثال زیرساخت. زیرساخت نه به معنای زیرساخت‌های ارتباطی. فرهنگ‌سازی، قانون‌گذاری و برنامه‌های کاربردی و بخشی، تعامل بین دستگاه‌های اجرایی هر کدام زیرساختی جداگانه‌اند. شهر فقط در شهرداری خلاصه نمی‌شود. شهرداری تنها یک بخش از مدیریت شهری است.
اگر ما بتوانیم به آن هدف اصلی یعنی رسیدن به یک مدیریت یکپارچه شهری در تمامی بخش‌ها دست پیدا کنیم، آن وقت است که می‌توانیم برای سایر موارد تصمیم بگیریم. یعنی اولین نیاز ما برای داشتن شهر الکترونیکی رسیدن به یک مدیریت یکپارچه شهری است.
زیرساخت‌های ارتباطاتی در شهر الکترونیکی بر عهده وزارت ارتباطات است. بستر قانونی هم بر عهده قوه قضائیه. بر همین اساس دو سال است که توسط کارشناسان این نهاد بسترهای قانونی در حال بررسی است. بعد از آنکه تمامی دستگاه‌ها توانستند به‌طور جداگانه‌ای به جزایری مجزا در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی نسبتا موفق تبدیل شوند، در فاز بعدی باید خدمات خود را برای عموم عرضه کند. این برنامه‌ها مقدمات تحقق شهر الکترونیکی است. مهم‌ترین بخش در تحقق شهر الکترونیکی تعامل بین دستگاهی است. ما به‌عنوان یک نهاد با بسیاری از دستگاه‌ها تعامل اطلاعاتی داریم. بنابراین تعامل بین دستگاه‌ها سومین فاز در تحقق شهر الکترونیکی است. وقتی این سه فاز با موفقیت پشت‌سر گذاشته شود، در گام آخر باید به بانک‌های اطلاعاتی و سیستم‌های یکپارچه برای رسیدن به یک شهر الکترونیکی دست یابیم.
به اعتقاد من این چهار فاز که می‌توان برخی از آن‌ها را نیز به‌طور موازی گسترش داد، مهم‌ترین بخش‌های توسعه شهر الکترونیکی هستند.
شهرداری تاکنون چه فعالیت‌هایی انجام داده است؟
شهرداری توانسته است در برخی از موارد فاکتورهای شهر الکترونیکی را در حیطه وظایف خود اجرا کند. به‌عنوان مثل در بخش پرداخت عوارض خودرو و یا صدور آرم طرح ترافیک ما بستر لازم را فراهم کرده و این فعالیت‌ها را به‌صورت آنلاین در سایت شهرداری نیز قرار داده‌ایم، اما هنوز تمام بانک‌های ما نتوانسته‌اند در بحث به‌کارگیری و گسترش پول الکترونیکی موفق عمل کنند. در نتیجه این بخش در حال حاضر تقریبا بلااستفاده مانده است. مشکل دیگر در همین بخش آن است که ما هنوز بانک اطلاعاتی کاملی از تمام خودروها در نیروی انتظامی نداریم. این‌ها مسایل و مشکلات تحقق اهداف است که در تمامی حوزه‌ها هم به وفور پیدا می‌شود، اگر تمامی این موانع رفع شود، می‌توان گفت که به تحقق شهر الکترونیکی نزدیک شده‌ایم.
به سؤال ما در مورد تخمین خود از دستیابی به شهر الکترونیکی هنوز پاسخ نداده‌اید.
نمی‌توان به‌طور دقیق این زمان را مشخص کرد، چون همان‌طور که گفتم دستگاه‌های زیادی در پروژه‌هایی از این دست درگیر هستند، اما در مورد شهرداری تهران امیدواریم که تا دو سال آینده بتوانیم تمامی برنامه‌های مشخص شده را انجام داده و به بهره‌برداری برسانیم.
البته وقتی می‌گوییم شهر الکترونیکی، نباید تصور داشته باشیم که شهری است که تمام مردمانش از صبح پای کامپیوتر می‌نشینند و تا شب تمام کارهای خود را توسط کامپیوتر انجام می‌دهند. ما باید برای رسیدن به ایده‌آل‌هایمان تلفن ثابت، تلفن‌همراه و اینترنت را توسعه دهیم، واحدهای ارتباطات مردمی را در سازمان‌ها توسعه و حتی بخشی از وظایف آن‌ها را اینترنتی کنیم. باید در مرتبه اول امکان دسترسی به اطلاعات در تمام سازمان‌ها را از طریق اینترنت و یا سرویس‌های دیگر مانند تلفن‌همراه و ثابت ارایه دهیم. همین کارهای ابتدایی هم می‌تواند فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه را داشته باشد و هم می‌تواند دسترسی الکترونیکی را از طریق تلفن برای افرادی که رایانه نداشته و یا کار با آن را بلد نیستند فراهم آورد.
در شهرداری تجربه‌ای در این مورد داشته‌اید؟
ما در این بخش دو شماره تلفن 137 و 1818 را برای دسترسی الکترونیکی اطلاعات برای شهروندان فراهم کردیم که تا به حال استقبال خوبی هم از آن‌ها شده است. در بخشی دیگر با راه‌اندازی دستگاه‌های اطلاع‌رسانی در ایستگاه‌های مترو و یا پارک‌ها و برخی از معابر شهری توانسته‌ایم تا حدی شهروندان را با خدمات مجازی آشنا کنیم. شهرداری به نوعی زیرساخت‌های اولیه فرهنگ‌سازی در این بخش را شروع کرده که از این پروژه‌ها نیز تا حد مطلوبی استقبال شده است. همین امر نشان‌دهنده پتانسیل بالقوه موجود در تهران برای پذیرفتن خدمات الکترونیکی است.
از دیگر خدماتمان می‌توان به راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز در برخی از مناطق شهرداری و حتی بعضی از ادارات و سازمان‌های تابعه نام برد. درست است که هنوز در زمینه پول الکترونیکی موفقیت‌های چشمگیری در کشور حاصل نشده، اما انجام پروژه‌هایی از این دست می‌تواند به مرور زمان باعث آشنایی مردم با تجارت الکترونیکی شود. طبعا وقتی آگاهی از یک موضوع بالا باشد و استقبال از آن صورت گیرد، بانک‌ها نیز مجبور می‌شوند سطح کیفی و کمی خدمات خود را افزایش دهند. متاسفانه تاکنون از دستگاه‌های ATM فقط در زمینه برداشت پول استفاده می‌شود و تقریبا هیچ‌کدام از این دستگاه در زمینه دریافت پول و یا انتقال وجه از یک حساب به حسابی دیگر فعال نشده‌اند. همین امر دلایل متعددی دارد؛ یکی آنکه مردم هنوز به خدمات الکترونیکی اعتماد ندارند، دیگر آنکه هنوز زیرساخت‌های قانونی مناسب در همین دستگاه‌های ATM تصویب نشده است.
شما می‌فرمایید که در صورت پیشرفت تمام برنامه‌ها در زمان معین، می‌توانید در یک پروسه دو تا سه ساله ملزومات شهر الکترونیکی را در تهران از دید شهرداری فراهم کنید. با توجه به اینکه روند پیشرفت تکنولوژی در مدت‌زمانی کوتاه تغییرپذیر است، فکر نمی‌کنید که اگر سایر دستگاه‌ها نتوانند در همان پروسه سه ساله زیرساخت‌های خود را فعال کنند، خواه‌ناخواه فعالیت‌های شما نیز از بین می‌رود و دیگر قابل استفاده نیست؟
بسیار درست اشاره کردید و همین‌طور است که شما می‌گویید، اما با توجه به بحث‌هایی که تا به حال در کارگروه شهر الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات مطرح شده است، تکالیف تمام دستگاه‌ها در این‌باره مشخص شده و قرار است تا شش ماهه آینده تمامی دستگاه‌ها برنامه‌های عملی و اجرایی خود را برای فراهم آوردن زیرساخت‌های شهر الکترونیکی در راستای سیاست‌های کلی در این کارگروه مشخص کنند و بعد با توجه به برنامه‌های زمان‌بندی که پس از آن مشخص می‌شود، تمامی دستگاه‌ها باید در زمان معین برنامه های خود را به مرحله اجرا برسانند.
چند هفته پیش مطلع شدیم که شورای شهر قراردادی با یک شرکت برای شهر الکترونیکی منعقد کرده است. از مفاد این قرارداد اطلاعاتی دارید؟
به‌تازگی شورای شهر در زمینه تحقق شهر الکترونیکی در تهران فعالیت‌هایی را شروع کرده است که با توجه به تشکیل کارگروه شورای عالی فناوری اطلاعات و یکسان بودن سیاست‌ها و برنامه‌های هر دو نهاد قرار است برنامه‌های شورای شهر نیز از طریق همین کارگروه پی‌گیری شود. شورای شهر به‌دنبال ترسیم مستر پلان ICT شهر تهران بود که قراردادی که شما به آن اشاره می‌کنید مربوط به همین موضوع است.
دستاوردهایی را که تاکنون از جلسات با شورای عالی فناوری اطلاعات داشتیده‌اید، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جلساتی که تاکنون در این کارگروه برگزار شده بیشتر درباره تبیین سیاست‌های کلی شورا در زمینه شهر الکترونیکی بوده است. با توجه به اینکه بیشتر سازمان‌ها و دستگاه‌های درگیر، در این کارگروه حضور داشتند، تا به حال علاوه بر تبیین سیاست‌های کلان، نهادها به گزارش و تشریح وضعیت، جایگاه و فعالیت‌هایی که تا به حال صورت گرفته پرداخته‌اند. تا به حال جلسات بر پایه فعالیت‌های نظری برگزار شده و از این به بعد قرار است بر پایه فعالیت‌های عملی برگزار شود. قرار است تا پایان سال 85 از سوی این کارگروه وظایف و برنامه‌هایی برای دستگاه‌های درگیر در پروژه شهر الکترونیکی مشخص شود تا از این به بعد دستگاه‌ها بر پایه این برنامه‌ها فعالیت‌های خود را سازمان‌دهی و پی‌گیری کنند.
به غیر از فعالیت‌هایی که اشاره کردید، چه اقدامات دیگری در شهرداری تهران تا به حال صورت گرفته است؟
اولین کاری که شروع کردیم یکپارچه کردن تعاملات مردم در زمینه بازدیدهای حوزه شهرسازی بود. یکی از مهم‌ترین و پرمشتری‌ترین حوزه‌های کاری در شهرداری بخش شهرسازی است. به‌طور کلی هر کسی که به شهرداری مراجعه می‌کند، برای پرداخت عوارض، پایان کار و یا درخواست پروانه ساخت است.
وقتی که شما برای ساخت‌وساز به شهرداری مراجعه می‌کنید، حوزه شهرسازی شهرداری یک بازدید از ملک شما خواهد داشت و تقاضای شما را بررسی می‌کند، حوزه املاک درآمد یا نوسازی هم به‌صورت مستقل این بازدید را انجام می‌دهد، حوزه املاک و مستغلات هم یک بازدید از ملک را انجام می‌دهد، حوزه فضای سبز هم باید این بازدید را انجام دهد. اگر تقاضای شما بیش از شش طبقه باشد، آتش‌نشانی هم باید این بازدید را انجام دهد. متاسفانه تا پیش از این تمام این حوزه‌ها به‌صورت مستقل با شما ارتباط برقرار می‌کردند و هر کدام در یک زمان خاص برای بازدید به شما وقت می‌دادند. این عوامل علاوه بر آنکه باعث می‌شد پرونده‌های بی‌شماری در دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های شهرداری تشکیل شود، بسیار زمان‌بر هم بوده است. اما به دستور شهردار و با تهیه یک نرم‌افزار جامع تمام این مراحل با هم ادغام شده و اداره جدیدی با نام اطلاعات املاک در مناطق تشکیل شده است. این کار باعث شد تا زمان بازدیدها از میانگین 15 روز به سه روز کاهش پیدا کند. برای این کار متقاضی باید یک مراجعه حضوری داشته باشد و درخواست خود را ثبت کند که تا پایان امسال این ثبت درخواست‌ها قرار است به‌صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت انجام شود، یعنی متقاضی از طریق اینترنت درخواست خود را ارسال کرده و بعد با توجه به شماره پی‌گیری می‌تواند جست‌وجو کند که پرونده‌اش در چه مرحله‌ای قرار دارد. این کار پروسه زمانی را کاهش داده و از رفت و آمدها و سفرهای درون‌شهری بی‌مورد می‌کاهد.
علاوه بر فعالیت‌های زیرساختی از این دست به‌تازگی یک کارگاه فرهنگی آموزشی درباره شهروند الکترونیکی نیز برگزار کرده‌ایم. ارایه فرهنگ شهروند الکترونیکی، آشناسازی شهروندان از موارد کاربردی ICT و شیوه‌های زندگی الکترونیکی از مواردی بود که در این کارگروه فرهنگی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
برای رسیدن به اهداف و برنامه‌هایی که ذکر کردید باید بیشتر پرسنل شهرداری راهبری کامپیوتر و یا حتی برخی از برنامه‌ها را به‌طور کامل فراگیرند.
کاملا. از مدت‌ها پیش کار آموزش دوره‌های مختلف برای بخش زیادی از کارمندان شروع شده و تاکنون نیز ادامه دارد. البته روند آموزشی با توجه به ابزارها و پورتال‌های مختلف برای افراد فرق می‌کند، اما به‌طور کامل دوره‌های ICDL برای تمام پرسنل در حال برگزاری است.
برآورد رییس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران از تشکیل شهر الکترونیکی در تهران چیست؟
ما تاکنون تجربه‌ای با نام شهر الکترونیکی در کشور نداشته‌ایم. تا به حال فقط یک الگوی ناهماهنگ و ناکافی را از الگوهای خارجی به‌کار گرفته‌ایم. در حالی که الگوی ما باید با خواسته‌ها و فرهنگ درونی ما یکی باشد. در حال حاضر نمی‌توانیم شهر الکترونیکی را در یک جمله تعریف و یا خلاصه کنیم. هر وقت زیرساخت‌ها را به‌صورت کامل فراهم، خدمات تمام دستگاه‌های اجرایی را الکترونیکی و تعاملات اطلاعاتی را بین دستگاه‌ها فراهم کردیم، در فاز بعدی می‌توانیم به تعریف خودمان از شهر الکترونیکی بپردازیم، یعنی باید با توجه به زیرساخت‌ها و ملزوماتی که در اختیار داریم، شهر الکترونیکی را تعریف کنیم. در حال حاضر تمام دستگاه‌هایی که در کشور جزء زیرساخت‌های شهر الکترونیکی محسوب می‌شوند، فعلا مشغول ایجاد و تکمیل سه فاز اولیه شهر الکترونیکی هستند. هر وقت این سه فاز را پشت‌سر گذاشتیم، می‌توانیم به شهر الکترونیکی بپردازیم، چون هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند زیرساخت‌های شهر الکترونیکی را فراهم کند.
به گفته کارشناسان زیرساخت‌های مخابراتی مهم‌ترین بخش زیرساختی توسعه فناوری اطلاعات در کشورها محسوب می‌شوند. شما به‌عنوان دستگاهی که به نوعی به این موضوع مربوط است، آیا از زیرساخت‌های ارایه شده توسط مخابرات راضی هستید؟
شهرداری بنا به فعالیت‌هایی که از ده سال گذشته درگیر آن بوده است تا حدی توانسته نیازهای خود را مرتفع کند. وظایفی که در حیطه ترافیک و کنترل هوشمند بر عهده شهرداری بوده باعث شده تا این نهاد زیرساخت‌های مورد نیازش را خود ایجاد کند. در نتیجه شهرداری توانسته است نقاط دسترسی خود را بیش از آنچه که مخابرات فراهم کرده است برای خود ایجاد کند. این مسئله در مورد سایر دستگاه‌ها صادق نیست. آن‌ها حتما باید از مخابرات سرویس بگیرند، به‌عنوان مثال گفته می شود بستر فیبرنوری در تهران آماده است، اما در مورد تعداد نقاط دسترسی به آن تا به حال گزارشی ارایه نشده است و چون دستگاه‌ها هنوز به فاز اجرایی برنامه‌های خود نرسیده‌اند، معلوم نیست که آیا زیرساخت‌های فراهم شده از سوی مخابرات کافی است و یا در آینده با کمبود و بحران مواجه می‌شود. اما شهرداری اگر بخواهد به‌تنهایی و به‌صورت مستقل عمل کند، بالغ بر 400 نقطه دسترسی نیاز دارد، یعنی مراکز و ساختمان‌هایی که مورد مراجعه مردم قرار می‌گیرد. حال محاسبه کنید تعداد نقاط دسترسی بقیه ادارات و شرکت‌ها مانند آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، مدارس، دانشگاه‌ها و غیره را. در نتیجه نقاط دسترسی بی‌شماری مورد نیاز است که متاسفانه فکر نمی‌کنم زیرساختی برای آن‌ها در نظر گرفته شده باشد.
فکر نمی‌کنم بتوان دسترسی این نقاط را از طریق خطوط تلفن و یا ADSL فراهم کرد. روش وایرلس هم به‌دلیل بی‌نظم بودن فضای فرکانسی و آلودگی این فضا تا حدی این کار را ناممکن می‌کند.
به آلودگی فضای فرکانسی اشاره کردید، در بحث آنتن‌های تلفن‌همراه، متاسفانه شواهد موجود از عدم همکاری شهرداری با مخابرات و سایر بخش‌های خصوصی خبر می‌دهد. با توجه به دستور اکید رییس‌جمهور در این‌باره برنامه‌های شهرداری در این مورد چیست؟
متاسفانه حجم آنتن‌هایی که در سطح شهر به کار گرفته شده موجب عدم زیبایی بصری شهر شده است. درست است که نصب آنتن بر پشت‌بام برخی ساختمان‌ها که مالکیت آن‌ها بر عهده ارتباطات سیار و یا استیجاری است از لحاظ حقوقی به شهرداری مربوط نمی‌شود، اما از لحاظ مبلمان شهری و زیباسازی به شهرداری باز می‌گردد. به همین خاطر و به‌دلیل جلوگیری از نصب آنتن‌های بی‌شمار برای هر کدام از اپراتورها در سطح تهران طرح استفاده از آنتن‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفت که مورد موافقت مخابرات و سایر اپراتورها نیز بود. در حال حاضر نیز شرکت مخابرات مالیات و تعرفه‌های استفاده از این آنتن‌ها را برای شهرداری ارسال کرده که این امر در دست بررسی است.

جهش به قله 40 میلیون نفری IT ایران

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۵، ۰۹:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

جمعیت در طول تاریخ از مهم‌ترین فاکتورهای تصمیم‌گیری در حیطه‌های اقتصادی، سیاسی بوده است. در میانه‌های قرن بیستم، جمعیت قدری از ارج و مقام خود را از دست داد، چراکه قدرت‌ها پشتوانه خود را از منابع دیگری تامین می‌کردند و چندان وابسته به جمعیت نبودند. توسعه مباحث علمی جدید مانند هوش مصنوعی، فیزیک لایه‌های نازک، نانوتکنولوژی، توسعه ساخت کامپوزیت‌ها و پاگرفتن صنعت دیجیتال؛ اهمیت جمعیت به‌عنوان بازار مصرف را دوباره نمایان ساخت با این تفاوت که این‌بار جمعیت به‌شکل سابق دیده نشد. علت تغییر نگرش به جمعیت به تغییر نوع محصولات عرضه شده بستگی داشت. اگر در دهه هشتاد میلادی امکانات خاص مانند رنگی بودن تلویزیون، حضور صرف کامپیوتر، ساعت دیجیتال و امثالهم موضوع مطرح در بازار و مورد توجه قشر خاصی از جامعه مصرفی بود، در دهه اخیر تکنولوژی مورد توجه بازار مصرفی است که در انحصار قشر خاصی از جامعه نخواهد بود. شرکت‌های امروزی دریافته‌اند که برای جوامع طبقاتی کنونی، محصول متناسب با سطح درآمد ایشان تولید کنند. بدین‌ترتیب علاوه بر اینکه کل جمعیت یک منطقه به‌عنوان مصرف‌کننده عام محصولات دنیای دیجیتال اهمیت پیدا خواهند کرد، رده‌های جمعیتی به‌دلیل انتظارات خاص خود از دنیای جدید، مصرف‌کننده خاص محصولات مشخصی خواهند بود. در این مجال گذر کوتاهی بر تاثیر جمعیت خاورمیانه بر بازار IT این منطقه خواهیم داشت.
بازار مصرف IT

صنعت IT از یک‌سو تمام رده‌های سنی را نشانه گرفته است و از سوی دیگر در برنامه‌های کلان دولت‌ها وارد شده است. مصرف‌‌کننده محصولات IT را می‌توان با اغماض در سه دسته قرار داد. دسته اول شامل دولت‌ها خواهند شد. دولت‌ها به‌دلیل وظایف و برنامه‌ریزی‌های کلانی که بر عهده دارند، نیازمند راه‌حل‌های اساسی، محصولات خاص و البته گران‌قیمت و تکنولوژی روز خواهند بود. توسعه زیرساخت‌های هوشمند مخابراتی، تهیه استانداردها و پیاده‌سازی زیرساخت شبکه‌های گسترده کامپیوتری، تدوین سیاست‌های راهبردی برای مدیریت و توسعه مهارت‌ها و افزایش دانایی جامعه آشنا با دستاوردهای IT کنونی از جمله وظایف کلانی است که دولت‌ها بر عهده داشته و در نگاه حداقلی برای عقب نماندن از دنیای کنونی مکلف به پی‌گیری آن خواهد بود. در واقع دولت‌ها بستر مورد نیاز برای مصرف عام شامل سازمان‌ها، ادارات و به‌طور کلی نیازهای عمومی جامعه را فراهم خواهند آورد. دسته دوم را مصرف‌کننده عام صنعت IT تشکیل خواهد داد و شامل قشر وسیعی از جمعیت کشورها خواهند بود. محصولات تولید شده کنونی مانند دوربین ‌دیجیتال، تلویزیون ‌دیجیتال، کامپیوتر، گوشی‌تلفن‌همراه، صفحه‌کلید، دیسک‌های CD و DVD و غیره در حوزه مصرف رده‌های مختلف سنی جامعه قرار خواهند داشت. دسته سوم قدری خاص‌تر بوده و شامل رده‌‌های سنی 15 تا 45 سال و به‌خصوص 20 تا 35 سال خواهند بود. در این رده سنی بازار مصرفی قطعات خاص کامپیوتر، استفاده از انواع سرگرمی‌سازها، پخش‌کننده‌های MP3 و امثالهم طرفدار بیشتری داشته و بازار مصرفی مشخصی را ایجاد خواهد کرد.

بدین ‌ترتیب شرکت‌های بزرگ تولیدکننده محصولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیز مجموعه‌های بزرگی چون Oracle، IBM، RAND، SAP، Sun Microsystems که بیشتر توسعه‌دهنده استانداردها و راه‌حل‌های ویژه و کلان هستند، با بازاری چند پهلو و بزرگ روبه‌رو خواهند بود. پویایی صنعت IT و نمایان ‌شدن تغییرات بنیادی در تکنولوژی مورد استفاده در محصولات تولید شده و توسعه کاربری این محصولات، بازار خاصی برای این صنعت و شرکت‌های فعال در این حوزه فراهم کرده است.
دیگر اینکه تکنولوژی‌های جدید از بعد ماهیتی از مفاهیم مشترکی استفاده می‌کنند که بدیهی‌ترین نتیجه آن، سازگاری بین این محصولات در کاربردهای گوناگون با یکدیگر خواهد بود. از دیگر سو افراد حاضر در دنیای جدید و دهه‌های آینده به‌دلیل درک این تغییرات علاوه بر اینکه ذیرای این محصولات هستند، خواستار تغییرات چشمگیر و توسعه کاربری محصولات آینده خواهند بود. ساده‌ترین نتیجه این فضای روانی حاکم بر دنیای کنونی و بافت جمعیتی حاضر، تضمین بازار IT موجود و گسترش آن در آینده خواهد بود.
کاهش قیمت محصولات به‌دلیل رشد تکنولوژی و افت هزینه تولید و نیز گرمی بازار رقابت فضای جالب و پویایی برای بازار مصرفی محصولات IT فراهم آورده است.

برای تولیدکنندگان محصولات مصرفی IT تعداد افراد جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار منطقه‌ای خواهند داشت و از سوی دیگر محصولاتی که مورد توجه و احتمالا مورد مصرف هر یک از افراد جامعه قرار خواهد گرفت نیز اهمیت زیادی خواهد داشت. به ‌بیان دیگر شرکت‌ها خواستار توسعه بازار مصرفی جامعه هستند و از آن سو خواستار توسعه نیازهای یکایک افراد جامعه خواهند بود.
توسعه جمعیت

جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت، دغدغه بسیاری از دولت‌ها بوده و تلاش فراوانی در این‌باره صورت گرفته است. شرایط فرهنگی خاص حاکم بر منطقه خاورمیانه و ثروت بالا و منابع طبیعی موجود موجب شده است که این امر توسط دولت‌ها جدی انگاشته نشود. افزایش رشد جمعیت موجب افزایش نیاز جامعه به‌ خدمات و توسعه ابزارهای موجود خواهد شد. بنابراین دولت‌ها متحمل هزینه‌های جدیدی برای توسعه زیرساخت‌ها موجود خواهند شد و بازار مصرفی کلانی برای شرکت‌های بزرگ فراهم خواهند آورد. همچنین جمعیت افزوده شده در آینده تضمین‌کننده توسعه بازار مصرفی عام محصولات IT خواهند بود که به‌خصوص برای شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزار جالب توجه خواهد بود. افرادی که طی چند سال اخیر به جمعیت کشورها اضافه شده‌اند، به سرعت ایفاگر نقش مصرف‌کننده خاص خواهند بود. زمان لازم برای هر فرد از لحظه تولد تا زمانی که تبدیل به مشتری خاص شرکت‌های IT شود، حداقل دو برابر وضعیت کنونی است. قابلیت کار با اغلب لوازم و تجهیزات صنعت IT از رده‌های سنی هفت تا 10 سال آغاز شده و در آینده کاهش خواهد یافت. دوربین دیجیتال، پخش‌کننده‌های MP3 و در آینده نزدیک MP4، گوشی تلفن‌همراه، کارت‌های گرافیک قدرتمند، نمایشگرهای LCD بزرگ، تلویزیون دیجیتال و اینترنت از جمله محصولات و بستر IT خواهند بود که خردسالان قادر به استفاده از آن‌ها خواهند بود. بنابراین بازار IT منطقه خاورمیانه به‌زودی توسعه بیشتری خواهد یافت و نیز این توسعه چند وقتی است که آغاز شده و به مدد زاد و ولدها و شرایط روانی حاکم بر اغلب کشورهای منطقه کماکان در حال رشد خواهد بود.
در بین کشورهای منطقه تنها ایران است که در صدد کنترل جمعیت خود برآمده و هرم جمعیتی آن شباهت بسیاری به کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون سوئد و ژاپن پیدا کرده است. افزایش سهم سرانه هر فرد از تولید ناخالص ملی بدیهی‌ترین مزیت کنترل رشد بی‌رویه جمعیت خواهد بود. در ادامه و به‌شکلی موجز درباره شرایط جمعیتی منطقه و بازار آینده آن صحبت خواهیم کرد.
ایران

با توجه به آمارهای موجود رده سنی 15 تا 19 سال بیشترین سهم از ترکیب جمعیتی ایران را به‌خود اختصاص داده‌است. رده‌های سنی 10 تا 14 و 20 تا 24 و 25 تا 29 در رده بعدی قرار دارند. ایران با داشتن نزدیک به 25 میلیون نفر از جمعیت کنونی ایران بین 15 تا 30 سال سن دارند. به‌دلیل مهار رشد بی‌رویه جمعیت و برنامه‌های اجرا شده توسط دولت‌های پیشین، جمعیت افراد زیر 15 سال کشور بالغ بر 17 ملیون نفر است. آمار موجود نشان می‌دهد که در حال حاضر بازار مصرفی ایران آمادگی توسعه دارد و نیازمند سرمایه‌گذاری کلانی خواهد بود، چراکه بافت جمعیت بین 15 تا 30 سال کنونی در ده سال آینده در رده سنی 25 تا 40 سال قرار گرفته و پتاسیل بالایی برای رشد بازار در اختیار خواهند داشت. در این فاصله یک جمعیت 12 میلیون نفری به رده سنی 15 تا 25 سال اضافه شده و در واقع بازار مصرف ایران تا 10 سال آینده نزدیک به 40 میلیون نفر آشنا با صنعت IT خواهد شد. چنانچه دولت تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم آورد، شاهد یک جهش بزرگ در صنعت IT داخلی خواهیم بود.
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

کشورهای حوزه خلیج‌فارس مانند عربستان، امارت متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان صاحب ثروت‌های بسیاری هستند که اغلب آن‌ها از طریق فروش منابع طبیعی حاصل شده است. در این میان تنها شیخ‌نشین دبی از دیگران متمایز است که درآمد خود را نه از طریق نفت و گاز که از طریق فراهم آوردن بستری برای تبادلات تجاری در سطح منطقه فراهم آورده است. ایجاد منطقه تجاری جبل‌علی، فراهم آوردن امکانات ارتباطی دریایی و هوایی، ارایه تسهیلات فراوان مالی و به‌ حداقل رساندن درآمد دولت از سود مستقیم گمرک موجب شده است که شیخ‌نشین‌های مجاور و حتی کشورهای همسایه به استفاده از راهکار ترغیب شوند. ثروت در این کشورها و نیز فرهنگ قبیله‌ای حاکم، تبعات رشد فزاینده جمعیت در این کشورها را کم‌رنگ کرده است. برای شرکت‌های بزرگ IT این رشد فزاینده به‌معنی بازار مصرف بزرگ آینده تلقی خواهد شد. نمودار جمعیتی تمامی این کشورها به شکل هرم کامل نیست، هرچند نمودار کلی آن نمایان‌گر افزایش جمعیت است، اما نشان‌دهنده ترکیب ناموزونی از بافت جمعیتی در این کشورها دارد. به‌عنوان مثال نمودار جمعیتی کشور قطر نشان می‌دهد که تعداد مردان رده 40 تا 55 سال حدود سه برابر زنان این رده سنی است. در عمان و بحرین وضعیت مشابهی در ترکیب رده‌های سنی مختلف نمایان است. در این کشورها، مردها مصرف‌کننده اصلی بازار IT هستند و این ترکیب جمعیتی برای رشد بازار کاملا مناسب و مورد تمجید شرکت‌های IT خواهد بود.
اگر رشد جمعیت در این کشورها را با ایران مقایسه کنیم، به نتایج جالب توجهی خواهیم رسید. جمعیت زیر چهار سال ایران نزدیک به مجموع جمعیت زیر چهار سال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس به‌غیر از عراق است. همچنین جمعیت 15 تا 30 سال کنونی ایران حدود 5/2 برابر مجموع جمعیت کشورهای فوق‌الذکر است. مشکلات موجود در سیستم اقتصادی ایران و سخت‌گیری‌های کنونی و نیز ثروت انباشته کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس موجب شده است که بازار IT منطقه در این کشورها، به‌خصوص در امارات متحده عربی و عربستان متمرکز شود. این امر علاوه بر اینکه برای بازار داخلی چندان خوشایند نیست، ارز بسیاری را از کشور خارج خواهد کرد و به ‌نوعی وابستگی اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت. نمایشگاه جیتکس دبی و جیتکس ریاض عربستان بسیاری از نقدینگی برنامه‌ریزی شده برای صنعت IT منطقه را در خود جمع کرده‌اند. ایران برگ برنده‌ای به‌نام جمعیتی جوان دارد که اگر برنامه‌ریزی صحیحی برای مدیریت آن نداشته باشد، این امکان را دودستی تقدیم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کرده است. پیش‌بینی شده است که نسبت جمعیت بین 15 تا 30 سال ایران و به جمعیت 15 تا 30 کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس تا 10 سال آینده ثابت خواهند ماند.
جدای از مقایسه ایران با این کشورها، شرایطی بسیار جالب برای سرمایه‌گذاری در منطقه حاکم شده است که سود بسیاری را برای شرکت‌های بزرگ سازنده سخت‌افزار و تجهیزات مرتبط با آن در پی خواهد داشت.
کشورهای دیگر خاورمیانه

اگر مصر و پاکستان را در جغرافیای خاورمیانه به‌حساب آوریم، در آینده‌ای نزدیک بازار بزرگی در این کشورها شاهد خواهیم بود. به این جمع سوریه را نیز اضافه کنید که با رشد کنونی جمعیتی بازار بزرگی محسوب خواهد شد. نمودار جمعیتی مصر، پاکستان، سوریه و لبنان به‌شکل یک هرم کامل است. معنی هرم کامل این است که جمعیت بیش از میزان استاندارد در حال افزایش است. پیش‌بینی‌ها موید این مطلب است که سوریه با وضع کنونی در سال 2015، مصر در سال 2009، لبنان در سال 2007 و پاکستان در سال 2025 قادر به کنترل رشد فزاینده جمعیتی کنونی خود خواهند بود. طبق پیش‌بینی انجام گرفته جمعیت شش میلیاردی جهان در 2000 میلادی در سال 2012 تا 2013 میلادی به هفت میلیارد و در سال 2026 تا 2030 میلادی به هشت میلیارد نفر خواهد رسید که کشورهای عربی منطقه به‌انضمام پاکستان و هند سهم قابل توجهی از این افزایش جمعیت را بر عهده خواهند داشت. به‌ بیان دیگر جمعیت جهان در طی 10 سال آینده نیازهای بسیاری خواهند داشت که سهم قابل توجهی از آن اختصاص به محصولات IT خواهد داشت.
به نظر نگارنده این سطور، مصر، پاکستان و سوریه در چند سال آینده بهترین بازار منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری صنایع IT محسوب خواهند شد. به‌خصوص کشور مصر به‌دلیل حضور در جغرافیای مدیترانه، همجواری با آسیا و نقش موثر در شاخ آفریقا، پتانسیل بسیار بالایی به‌عنوان بازار اصلی صنعت IT به‌عنوان مصرف‌کننده و مرکز منطقه‌ای IT ایفا خواهد کرد.

گفته‌های ژنرال پرویز مشرف نشان می‌دهد پاکستان نیز برای بازار آینده IT منطقه نقشه‌هایی در سر دارد، چراکه پاکستان در کنار خود یک بازار چند صد میلیونی به‌نام هند دارد.
کشورهای دیگر مرتبط

چرخش مختصری به نگاهتان بدهید و به مرزهای شمالی ایران نظری بیندازید. ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، آذربایجان، ارمنستان و قزاقستان گزینه‌های بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب خواهند شد. جمعیت این کشورها به ‌نوعی کنترل شده است. اغلب این کشورها کماکان سیاست‌های شوروی سابق در کنترل زاد و ولد را رعایت می‌کنند و به‌دلیل سطح درآمد پایین صرفه‌جویی کلان از این شیوه خواهند داشت. جمعیت این کشورها در بازار IT چندان تاثیرگذار نیست، بلکه بکر بودن بازارهای IT این کشورهاست که در آینده رشد بیشتری خواهد داشت. ایران می‌تواند نقش بسیار مهم، سازنده و سودآوری در این حوزه ایفا کند. مناسبات و مشترکات فرهنگی بسیار این امر را تسهیل خواهد کرد. البته ترکیه نگاه ویژه‌ای به بازار این حوزه از جغرافیای اوراسیا دارد. ترکیه برای وارد شدن به جمع مرموز اتحادیه اروپا تسهیلات قابل توجهی برای شرکت‌های بزرگ IT فراهم آورده است. ترکیه خواستار همان نقشی است که مالزی در حوزه مالتی‌مدیا در جنوب شرق آسیا و دبی در حوزه سخت‌افزار در خلیج‌فارس ایفا می‌کنند، با این تفاوت که حضور در حوزه زیرساخت‌های شبکه و ارجاع برنامه‌های کلان در دستور کار ترکان عثمانی برای حضور در منطقه اوراسیا، بالکان و غرب دجله قرار دارد.
مؤخره

ایران در این حوزه به‌دلیل همجواری‌های فیزیکی، فرهنگی و سیاسی با بسیاری از کشورهای منطقه قادر به سرمایه‌گذاری به منظور فعالیت در بازار هدف، جلب سرمایه و درون‌ریزی ارز و تبادلات تجاری و ایجاد تسهیلات برای تبادل کالا به‌عنوان کریدور منطقه خواهد بود. توجه به این مقوله،‌بسیاری از وابستگی‌های منطقه‌ای را کاهش داده، حجم تبادل کالا را افزایش و کسب سود را افزایش داده، بستر مناسبی برای تامین نیازهای داخلی به‌دلیل افزایش جمعیت داخل فراهم کرده و توان و انعطاف ایران در پشتیبانی از بازارهای منطقه‌ای را افزون خواهد کرد. متاسفانه جمعیتی که در این‌جا زاده می‌شوند، مشتری بالقوه خارج از ایران قلمداد خواهند شد.

بحران در امنیت سایت‌‌های دولتی

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۵، ۰۹:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مینو مومنی - بزرگراه فناوری - اعلام نتیجه یک پژوهش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در چند روز گذشته باعث شد به نوعی بار دیگر دغدغه قدیمی بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه آی‌تی در خصوص نبود امنیت در میزبانی سایت‌های ایرانی مطرح شود. همان دغدغه‌ای که بارها و بارها در رسانه‌ها به چاپ رسیده، اما روی آن نگاه جدی صورت نگرفته است.
در گزارش این پژوهش آمده است، ۵۷ درصد سایت‌های مهم حکومتی ایران ‌از میزبان‌های خارجی‌ استفاده می‌کنند و از این بین، ‌اطلاعات ‪۸۷ سایت حکومتی صرفا در آمریکا و کانادا نگهداری می‌شود. نتایج فوق حاصل بررسی روی ۱۵۰ سایت مهم حکومتی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس است. گرچه هشدار مجلسیان به وضعیت بحرانی امنیت سایت‌های دولتی قابل قدردانی است، اما نکته مهم آن است که این هشدار و هشدارهایی از این قبیل از سوی بسیاری در سال‌های گذشته مطرح شده و به نوعی این پژوهش، یک یافته جدید محسوب نمی‌شود و بهتر بود که در کنار این هشدار هرچه سریع‌تر مسؤولان به فکر راهکاری برای خروج از این بحران بودند چراکه یک سرور اینترنتی مثل یک خانه مستحکم می‌تواند محیط امن برای زندگی یک سایت به‌شمار آید.
اطلاعاتی در قلب آمریکا

"مسدود کردن بیش از ‪ ۵۰۰ سایت از سوی ارایه‌کنندگان خدمات میزبانی کانادایی و آمریکایی و هک شدن چندباره وبسایت‌های مهم حکومتی نظیر وب‌سایت مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، این سؤال تامل‌برانگیز را در ذهن تداعی می‌کند که آیا دولتمردان نسبت به این مهم واقفند و اقدامی به‌عمل نمی‌آورند یا توسعه فناوری اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی تنها در حد شعار دنبال می‌شود." این متن بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. گفتنی است این گزارش به درخواست احمد توکلی نماینده تهران و رییس این مرکز با عنوان "مراکز داده، ضرورتی حیاتی" تهیه شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت کنونی وب‌سایت‌های دولتی از نظر امنیتی را یک بحران ملی دانسته و می‌افزاید: بررسی صلاحیت میزبان‌های وب‌سایت‌های دولتی نشان می‌دهد که تاکنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ عنوان بها داده نشده است بنابراین لزوم ایجاد مراکز داده در کشور برای جلوگیری از تعرضات الکترونیکی بیگانگان امری ضروری است.
در ادامه گزارش این مرکز آمده است: مایکل چرتوف، یکی از معاونان وزارت امنیت ملی ایالات متحده که یک صهیونیست اسرائیلی است، نامه محرمانه‌ای از سوی وزارت امنیت ملی با تایید آژانس امنیت ملی و کاخ سفید برای شرکت‌های بزرگ میزبانی مانند ,‪Microsoft,yahoo,The Planet ‪ Interland, Peerlو ‪ Googleارسال و در آن به‌صراحت تاکید کرده که سرورها، داده‌ها، پست‌الکترونیکی و دیگر منابع، همگی اموال ایالات متحده محسوب می‌شوند و در همین راستا مدتی پس از ارسال این نامه، جعبه‌های سیاهی که دارای قفل و دوربین‌های نظارتی بودند، در این مرکز نصب شده و طی اطلاعیه‌ای هشدار داده شده بود که هیچ کس حق ندارد به این جعبه‌ها نزدیک شود و فقط ماموران ویژه مجاز به این کار هستند و در غیر این صورت، متخلفان مطابق قوانین جدید امنیت ملی - آمریکا - به حبس محکوم می‌شوند.

به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس منابع صاحب‌نظر عقیده دارند که این جعبه‌ها برای دریافت داده‌ها، ‪ IPو بسیاری اطلاعات مرتبط دیگر به کار گرفته شده‌اند و به استناد قانون میهن‌پرستی آمریکا مصوب نوامبر۲۰۰۱- یعنی یک ماه پس از واقعه یازدهم سپتامبر - که در سال ‪ ۲۰۰۵ نیز دوباره تایید شده است به مجریان قانون در ایالات متحده اجازه داده شده در راستای مبارزه با تروریسم، به حریم اشخاص، به‌ویژه ارتباطات الکترونیکی آن‌ها، تعرض کنند. گفتنی است گزارش پژوهش مجلس با یک سؤال به پایان رسیده است: «چگونه دستگاه‌های حکومتی ایران جرات می‌کنند در قلب این آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش اطلاعات خود را نگهداری کنند». پرسشی که بارها مطرح شده اما تاکنون پاسخ شفافی به آن داده نشده است.
زیر تیغ نفس کشیدن

تهدید امنیت فعالیت سایت‌های ایرانی و ضرورت داشتن یک دیتا‌سنتر داخلی برای حفظ اطلاعات و امنیت آن‌ها دغدغه امروز نیست، چراکه قصه این ماجرا به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. درست به 25 دی‌ماه سال 1383، وقتی ایمیلی از طرف یک شرکت آمریکایی با نام The planet به خبرگزاری ایسنا ارسال شد. در آن ایمیل آمده بود که به‌دلیل شرایط و قوانین موجود این خبرگزاری باید طی 48 ساعت سرور The planet را ترک کند. در این نامه قید شده بود این ایمیل یک دستور فوری محسوب می‌شود و به نوعی قابل برگشت یا مذاکره نیست.

این خبرگزاری در آن زمان چندین ایمیل به The planet ارسال کرد و خواستار اعلام دلیل این برخورد شد، اما تمامی نامه‌‌ها بی‌جواب ماند و عاقبت با اختلالاتی که در این خبرگزاری پیش آمد ماجرا به این‌جا ختم شد که ایسنا به شرکت Hostway کوچ کرد که دست بر قضا این شرکت هم آمریکایی بود. بعد از آن موج جدید از تحریم‌های اینترنتی علیه سایت‌های ایرانی در سال 84 آغاز شد. حداقل این موج باعث شد که دارندگان سایت‌ها بدانند که به چه دلیلی زیر تیغ قرار گرفته‌اند. بعد از آن بسیاری از این شرکت‌ها قوانینی را به مشتریانشان نشان دادند که اساسا خرید و فروش و هر نوع معامله‌ای را با شهروندان ایرانی منع می‌کرد.

به این ترتیب عملا کار از این مرحله هم فراتر رفت و اساسا فروش هر گونه فضای اینترنتی به ایرانیان ممنوع شد. هرچند در همان زمان و حتی هم‌اکنون نیز سایت‌های ایرانی را می‌توان یافت که روی سرورهای آمریکایی قرار دارند، اما طبیعی است که این کار یا با چشم‌پوشی طرف آمریکایی و یا پنهان از آن‌ها (مثلا با استفاده از کارت‌های اعتباری که نام و آدرس غیرایرانی دارند) به فعالیت مشغولند، اما کسی نمی‌تواند تضمین بدهد که این دسته از سرورها ناگهان اقدام به حذف سرور و یا سایت‌های ایرانی نکنند.

چنین موضوعی وضعیت خطرناکی را برای سایت‌های ایرانی ایجاد می‌کند به‌خصوص از آن جهت که معمولا خریداران ایرانی فضای اینترنتی اطلاعاتی در مورد چنین مواردی ندارند و اساسا بسیاری از آن‌ها حتی از شرکت میزبان وب در مورد محل سرور نیز پرسشی مطرح نمی‌کنند و به این‌گونه ناگهان مانند همان سال‌های نخست ایجاد مشکلات برای سایت‌های ایرانی، صاحبان این سایت‌ها حتی اجازه انتقال و گرفتن فایل پشتیبانی را نیز به مشتریان نمی‌دهند.
آنچنان که عنوان شد موج برخورد با سایت‌های ایرانی از سال 83 آغاز شد و این مسدودسازی‌ها به نوعی هشداری برای ایجاد محل امن برای سایت‌های ایرانی که عمدا سایت‌‌های دولتی و نظامی را دربر می‌گرفت شامل می‌شد که به فکر حفظ اطلاعات خود باشند، اطلاعاتی که به‌راحتی می‌توانست در اختیار بیگانگان قرار بگیرد. وقتی مسدود‌سازی خارجی چندان هشدار جدی به حساب نیامد. هکرهای وطنی دست به کار شدند تا آن‌جا که گروه هکر آشیانه طی اقدامی 250 سایت مهم ایرانی را مورد هدف قرار دادند. این گروه هکر در راستای کار خود اطلاعیه‌ای نیز صادر کردند. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود: ما در طی سالیان گذشته بارها به مدیران سرورهای عزیز ایرانی گوشزد کردیم که به مقوله امنیت شبکه اهمیت دهند و حفره‌های امنیتی سرورهای مهم خود را از بین ببرند ولی بعضی از آن‌ها تا به وضوح مشاهده نکنند که سرورشان هک شده، به‌خود نیامده و به امنیت سرور خود اهمیت نمی‌دهند.

ما از دو سال پیش اعلام کردیم که دیگر سایت ایرانی هک نمی‌کنیم ولی متاسفانه بعضی از سرورهای مهم دولتی ایران که سایت‌های بزرگ دولتی - نظامی و سیاسی کشور روی آن‌ها قرار دارند هنوز مشکلات عمده‌ای از لحاظ Security و امنیت سرور دارند که متاسفانه به آن نیز اهمیتی از سوی مسؤولان داده نمی‌شود. ما به‌عنوان گروه کوچکی از دنیای امنیت شبکه بسیار نگران این موضوع بوده و هستیم و روزانه مشاهده می‌کنیم که تعداد زیادی از سایت‌های دولتی و مهم ایرانی توسط هکرهای ایرانی و خارجی دیگر هک میشوند که در بعضی از مواقع هکرهای خارجی با نوشتن شعارهایی علیه مردم ایران، دانش -اعتقادات ایرانیان را مسخره می‌کنند. به همین دلیل در پروژه‌ای تعداد زیادی از سایت‌های مهم و دولتی ایران را هک کردیم که شاید با این تذکر ما مسؤولان کشور به مقوله امنیت سرورهای مهم دولتی ایران بیشتر از گذشته اهمیت دهند.

ما صفحه اول و Index این سایت‌ها را تغییر ندادیم و هیچ خسارتی به اطلاعاتی که در این سرور و سایت‌های مهم بود وارد نکردیم و تنها فایلی با نام ash.htm که حاوی متن تذکر به مقوله امنیت شبکه هست را برای اثبات امنیت پایین سرورهای مهم دولتی ایران روی تمامی این سایت‌ها قرار دادیم. ما تا به‌حال هیچ کلمه عبور سروری را عوض نکردیم و حتی در ایمیلی که به مسؤولان سرورهای مورد نظر زدیم به این موضوع اشاره کردیم که اگر آن‌ها مایل باشند ما می‌توانیم به‌صورت رایگان باگ‌های سرورهای آن‌ها و دیگر سرورهای مهم دولتی ایران را از بین ببریم تا خدای نکرده توسط یک فرد خارجی هک نشود و یا اطلاعات مهم این سرورها توسط کسی از بین نرود که متاسفانه در بیشتر موارد به ایمیل‌های ما جوابی داده نشده است. هدف ما از این تذکر خیرخواهانه بوده و قصد آگاه کردن مسؤولان این سرور که مهم‌ترین سرور دولتی ایران است را از اهمیت مقوله امنیت شبکه داشتیم نه قصد تخریب یا خسارت. با این خبر مطمئن هستیم دیگر مدیرهای سرورهای ایرانی به امنیت سرور خود بیشتر از گذشته توجه می‌کنند.
غربت دیتاسنترهای وطنی

به گفته کارشناسان ایجاد دیتا‌سنتر ملی زیرساخت مهمی در راه‌اندازی دولت الکترونیکی است و تا زمانی که مستندات ملی ما در حافظه‌های بیگانه قرار گیرد بهتر است دولت الکترونیکی نداشته باشیم. اما داستان دیتاسنتر در کشور ما داستان پرفراز و نشیبی است. گفته می‌شود زمزمه‌ها برای داشتن یک دیتاسنتر در کشور از سال‌های 79 با پروژه شارع 2 آغاز شد و در اواخر سال 81 به منظور پاسخ‌گویى به نیاز Hosting در کشور آیین‌نامه IDC (Internet Data Center) در امور ارتباطات دیتاى مخابرات تدوین و مراحل نهایى تصویب خود را مى‌گذراند.

بعد از ماه‌ها سکوت و بی‌خبری در خصوص فعالیت در زمینه ایجاد دیتا‌سنتر در اواخر سال 83 خبری روی تلکس خبرگزاری‌ها در مورد اینکه حوزه علمیه قم نخستین دیتاسنتر ایران را راه‌اندازی کرده است به نوعی تعجب کارشناسان این حوزه را برانگیخت و چند روز بعد معاون فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی در اظهارنظری در مورد وضعیت دیتاسنتر وطنی گفت، در حال حاضر ایجاد دیتاسنتر در کشور در حد یک پیشنهاد و طرح بوده و برای اجرای آن برنامه‌ای در نظر گرفته نشده است. اما همین معاون پس از چند روز در اظهارنظری دیگر از حمایت سازمانش از راه‌اندازی دیتاسنتر حوزه علمیه قم خبر داد و اواسط آذر سال 83 مدیرعامل آن زمان شرکت ارتباطات داده‌ها اعلام کرد شارع 2 تا یک ماه دیگر راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری خواهد رسید.

هرچند طبق خبرهای موجود در آن زمان ماه‌ها از پایان آن وعده سپری می‌شد، اما خبری از طرح بهره‌برداری از شارع 2 به میان نبود. بالاخره با اما و اگر‌ها بسیار شارع 2 فعالیت خود را آغاز کرد. اما قیمت‌های بسیار بالای آن مانع از فراگیری آن شد ضمن اینکه این دیتاسنتر قرار بود تنها سایت‌‌های دولتی را تحت پوشش خود قرار دهد.
همان زمان در کنار شارع 2 مجوز راه‌اندازی تاسیس دیتاسنتر برای بخش خصوصی به مناقصه گذاشته شد و در این بین سه شرکت داده‌پردازی ایران و کنسرسیوم فن‌آوا- پتسا و پارس‌آنلاین موفق به کسب این مجوز شدند. این سه شرکت هر کدام مبلغ 5/1 میلیارد تومان ضمانت‌نامه اجرای طرح را به‌شکل تضمین در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده تا طبق این ضمانت‌نامه موظف باشند طی چهار تا شش ماه مرکز دیتاسنتر را راه‌اندازی کنند.
عبدالمجید ریاضی معاون آی‌تی وزیر با بیان اینکه حضور برخی سایت‌های دولتی در دیتاسنترهای خارج از کشور خطرناک است افزود: یکى از مشکلات اصلى در رابطه با توسعه فناورى اطلاعات در کشور و توسعه کاربرى‌هاى مختلف عدم وجود دیتاسنتر است، به همین علت در این زمینه یک‌سرى آیین‌نامه تدوین و ابلاغ شده است که دیتاسنترهاى رسمى و مهندسى شده باید حداقل از چه استانداردهایى برخوردار باشند و این آیین‌نامه را اعلام کردیم و در همین زمینه در بخش خصوصى تعدادى متقاضى وجود داشته که در مرحله اول به سه شرکت پارس‌آنلاین، داده‌پردازى و کنسرسیوم فن‌آوا- پتسا مجوز ایجاد دیتاسنتر را داده‌ایم که این سه شرکت کار خود را آغاز کرده‌اند و کارشناسان ما از نزدیک فعالیت این شرکت‌ها را دنبال کرده‌اند که خوشبختانه پیشرفت کار بسیار مطلوب بوده تا آن‌جا که بعضى از این شرکت‌ها حتى اقدام به سرویس‌دهى کرده‌اند. اما در مورد شارع 2 باید بگویم این یک دیتاسنترى است که توسط بخش دولتى راه‌اندازى شده است و اولویت آن سرویس‌دهى به بخش دولتى است. ما با این کار سعى داریم بخش خصوصى را ترغیب کنیم که جلب ایجاد دیتاسنتر شوند.
به گفته کارشناسان هرچند این شرکت‌ها به تعهدات خود تا حدودی عمل کردند اما نبود استانداردهای لازم و امکانات مطمئن در دیتاسنترهای این شرکت‌ها سبب شد باز هم دیتاسنترهای وطنی با اقبال خوبی همراه نباشند و همچنان سرورهای آمریکایی به‌خاطر قیمت ارزان حتی در مقایسه با قیمت سرورهای اروپایی و کانادایی و کیفیت مناسب از محبوبیت بالایی برخوردار باشند.
در مورد مشکلات پیش رو در ایجاد دیتاسنتر، رضا باقری مدیرگروه فناوری‌های نوین پژوهشکده مجلس چنین اظهارنظر می‌کند: در اصل 44 اشاره‌ای به پهنای باند نشده است و با توجه به جایگاه شورای عالی فناوری اطلاعات و دبیر آن که معاون وزیر ارتباطات است، ممکن است نگاه انحصاری به مقوله آی‌تی و پهنای باند مطرح شود که ممنوعیت دریافت مستقیم از ماهواره توسط دانشگاه‌ها، ICPها و سایر مراکز ضرورت عدم انحصار در مقوله‌امنیت و کنترل را طبق ماده‌37 برنامه‌ توسعه‌چهارم در فناوری‌های نوین ایجاد می‌کند.
باقری در ادامه چنین می‌افزاید: از دیگر زیرساخت‌های ارتباطی نقطه‌ اتصال بین‌المللی بدون پشتیبان شرکت فناوری اطلاعات است که اگر تنها یک نقطه هم باشد، باید برای بخش خصوصی و دولتی قابلیت اطمینان داشته باشد تا تمام سیستم‌های خود را مبتنی بر اینترنت و روی شبکه‌دیتا قرار دهد. این در حالی است که ما 7/3 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند داریم، در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که سرانه کاربران اینترنت چقدر است؟ این عدد با یک حساب سرانگشتی بالای 500 بیت برثانیه است که 50 بیت آن مربوط به سرانه‌مصرف اینترنت در کشور است. وی با طرح این سؤال که آیا با این 50 بیت بر ثانیه می‌توان سرویس ارایه داد، گفت: اگر پهنای باند به 5/12 گیگ و یا حتی اگر بر رقمی که در برنامه‌چهارم ذکر شده برسد، نمی‌توان مدیا و سرویس قابل اطمینانی ارایه داد.
باقری در پایان نبود تجربه، نبود پهنای باند مناسب و زیرساخت ارتباطی به همراه هزینه‌بالای راه‌اندازی اولیه را که طبق آنچه در سازمان تنظیم مقررات ذکر شده 12 تا 16 میلیارد تومان است، نمونه‌ای از چالش‌های موجود بر سر راه ایجاد دیتاسنتر نام برد.
به هرحال برای ایجاد یک دیتاسنتر عوامل مهمی دخیل هستند، از جمله آن‌ها پهنای باند مناسب و زیرساخت لازم و ضروری در کنار هزینه‌های سنگین و در عین حال برآورد کردن امنیت لازم و جلب مشتری است. در عین حال دقت به این نکته نیز ضروری است که گویا در ایجا دیتاسنتر نیز بر سر متولی‌گری آن اما و اگرهایی وجود دارد. تا آن‌جا که طبق تصمیم وزارت آی‌سی‌تی مجوز نصب و راه‌اندازی دیتاسنتر طبق مناقصه این وزارتخانه به سه شرکت واگذار شد، اما در همان زمان‌ها زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که نشان می‌داد بخش دیگری از حاکمیت یعنی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ثبت احوال کشور نیز بدون توجه به تصمیم وزارت آی‌سی‌تی اقدام به برگزاری مناقصه برای راه‌اندازی دیتاسنتر کرده‌اند که این خود خطر جدی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود.
به عقیده عده‌ای ارگانی که باید ناظر بر هاست شدن وب‌سایت‌های دولتی در ایران باشد، دیوان محاسبات است که سایت این ناظر نیز در خارج از ایران قرار دارد و حتی هاست شرکت مادر مخابرات ایران هم خارجی است. با این اوضاع باید از مسؤولان پرسید آیا اصلا برای دولت اطلاعات ارزش محسوب می‌شود. رضا باقری در این زمینه می‌گوید: بحث مدیریت اطلاعات در کشور نه در اسناد قدیمی و نه در نظام جامع آی‌تی مرجع تصمیم‌گیری خاصی ندارد و علی‌رغم تاکیدی که قانون برنامه چهارم بر بحث اطلاعات دارد هنوز اطلاعات برای دولت سرمایه تلقی نمی‌شود و تنها قوانین موجود بر نگهداری اطلاعات قانون محاسبات عمومی است که اشاره می‌کند، اطلاعات مالی باید به‌مدت 15 سال نگهداری شود.
***

همواره مسؤولان مخابرات بر این باورند که هاست شدن سایت‌های دولتی در خارج به ضرر منافع کشور است چراکه این مسئله باعث می‌شود که اطلاعات همیشه و در هر لحظه در اختیار بیگانگان باشد. به همین علت پروژه دیتا‌سنتر ملی تبدیل به موضوعی شد که از چند سال قبل در دستور کار قرار گرفت. اما به مرور نشان داده شد که در واقع هنوز ما ظرفیت ایجاد دیتاسنتر با استانداردهای جهانی را نداریم، چراکه ایجاد دیتاسنتر نیاز به سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه‌های فعالیت برای یک بازار اقتصادی دارد که چنین کاری تاکنون صورت نگرفته است. قیمت‌های بالای شارع 2 نشان می‌دهد که حتی اگر دولت بخواهد در این زمینه مستقیم وارد عمل شود نمی‌تواند هزینه‌های خود دیتاسنتر را نیز تامین کند و باید شرایط فنی و حمایتی برای حضور بخش خصوصی در این زمینه ایجاد شود. موضوعی که تاکنون بسیار کند پیش رفته است تا آن‌جا که در دولت قبل پس از یک مناقصه تنها چند شرکت خصوصی مجوز ایجاد دیتاسنتر را دریافت کردند که طبق شنیده‌ها هنوز هیچ‌کدام به‌طور کامل افتتاح نشده‌اند و تنها پایلوتی از آن‌ها راه‌اندازی شده است. در چنین فضایی انتخاب میزبان برای صاحبان سایت‌ها گزینه‌ای جز میزبانان خارجی نیست.

تاثیر فناوری اطلاعات بر خدمات هواپیمایی

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۰۹:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

سید میثم لطفی - بزرگراه فناوری - تصور اینکه فناوری اطلاعات صدها کلیومتر دورتر از زمین نیز باز هم تاثیرگذار باشد اندکی عجیب به‌نظر می‌رسد، اما گفته می‌شود که امروزه شرکت‌هوایی اتحاد امارات (Etihad) همه خدمات خود را به‌واسطه دستاوردهای نوین فناوری به مردم ارایه می‌دهد و به همین خاطر توانسته در چند سال اخیر موفقیت‌های فراوانی را به‌دست آورد. برای توضیح بیشتر در مورد نحوه اثرگذاری مفید و قابل ‌توجه IT در خدمات هوایی شرکت اتحاد، مرکز خبری Arabian Computer News گفت‌وگویی را با کلوز گیسمن (Klaus Giesemann) مدیر بخش فناوری این شرکت انجام داده است. گیسمن فعالیت خود را از سال 1991 در این مرکز آغاز کرده و هم‌اکنون به‌عنوان یکی از موفق‌ترین مدیران IT جهان محسوب می‌شود.

شما چگونه موفق شدید زیرساخت‌های IT شرکت اتحاد را بنا کنید؟ شما به‌عنوان یک مدیر IT چگونه توانستید همه آن چیزهایی را که لازم است به مرحله اجرا برسانید؟

زمانی که 15 سال پیش وارد شرکت اتحاد شدم، هنوز هیچ شخصی به‌عنوان مدیر واحد فناوری اطلاعات در آن‌جا کار نمی‌کرد. در این زمان شرکت اتحاد گروهی از کارشناسان را استخدام کرده بود که وظیفه پشتیبانی از کامپیوترها،‌شبکه و تجهیزات جانبی را برعهده داشتند، اما هیچ کس وجود نداشت که فناوری اطلاعات را به‌عنوان پوششی مفید برای کل شرکت ببیند. بر این اساس هر یک از ادارات وابسته به این شرکت مراکزی را برای خود داشت که به کمک آن تمامی کارهای کامپیوتری را انجام می‌داد و بر این اساس اصلا احساس نیاز به کارشناسان جدید نمی‌کرد. امروزه ما تلاش می‌کنیم تمام ابزارها و تجهیزات کامپیوتری را که برایمان مفید است، در تمامی بخش‌های مختلف به کار بندیم. این یکی از مهم‌ترین کارهایی است که من باید در ماه‌های پایانی از سال جاری میلادی و سال‌های آتی آن را انجام دهم.
آیا شما دوست دارید به‌عنوان یکی از مهره‌های اصلی شرکت اتحاد به فعالیت خود در این مرکز ادامه دهید؟

من همواره از کار کردن در این شرکت لذت برده‌ام. به هر حال باید توجه داشت که اتحاد یک شرکت هوایی است و تنها در عرضه خدمات هوایی و پرواز هواپیما فعالیت می‌کند، به ‌همین خاطر این مرکز هرگز تلاش نکرده تا یک اداره مستقل و بزرگ مربوط به فناوری اطلاعات تاسیس کند. علاقه اصلی من مدیریت فناوری اطلاعات است و تمایل چندانی به اجرای دستاوردهای IT ندارم. من تمایل دارم که به‌عنوان یک نیروی خارجی، فعالیت‌های خود را در این مرکز انجام دهم. اما باید توجه داشت که این کار نیاز به پایه و اساس مستحکم دارد و ما در شرایط کنونی توانایی اجرای این کار را نداریم. هیچ یک از کارمندان غیرحضوری ما نمی‌توانند فعالیت‌های خود را با کیفیتی مشابه آنچه که کارمندان حضوری انجام می‌دهند به مرحله اجرا برسانند. ما هم‌اکنون تلاش می‌کنیم با کمک فناوری ارتباطات و اطلاعات بیشتر کارمندان تعداد کارمندان حضوری خود را به حداقل ممکن برسانیم و از این طریق سود اقتصادی خود را بالا بریم. این طور که آخرین بررسی‌ها به ما نشان داده است،‌سرعت دستیابی شرکت اتحاد به آخرین دستاوردهای فناوری در سال‌های اخیر تا چندین برابر افزایش یافته و این نشان می‌دهد که ما مدتی دیگر تمامی اهداف خود را در این زمینه محقق خواهیم ساخت.
شما در حال حاضر برای کارمندان غیرحضوری که تنها از طریق ICT فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند چه اندیشیده‌اید؟

ما امروزه وظایف فراوانی برای تمام کارمندان خارجی و غیرحضوری خود در نظر گرفته‌ایم. با وجود اینکه دامنه این فعالیت‌ها بسیار وسیع است، تمام کارمندان غیرحضوری ما می‌توانند از طریق یک کامپیوتر شخصی و یک چاپگر تمام وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. در حال حاضر ما 50 سایت خارجی داریم که به‌صورت مستمر تمام نیازهای ما را از راه دور انجام می‌دهند. از زمان افتتاح این سایت‌های کاری، کارمندان ما سعی کردند که هرچه سریع‌تر نحوه استفاده از دستاوردهای فناوری را بیاموزند. با توجه به بخش‌های مختلفی که شرکت اتحاد دارد، امروزه ما مجبوریم که از سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و شریک‌های مختلف استفاده کنیم. هدف بعدی ما راه‌اندازی دفاتر بین‌المللی در سراسر دنیاست تا آن‌ها نیز از فواصل دور کارهای روزانه ما را انجام دهند.
امروزه بخش قابل‌توجهی از کارشناسان معتقدند که هرچه تعداد مراکز غیرحضوری وابسته به یک شرکت بیشتر شود، به همان اندازه بازده آن شرکت نیز کمتر خواهد شد. در این میان مردم تمایل دارند خطوط هوایی Delta Airlines که زیر نظر شرکت اتحاد کار می‌کند، کنترل بخش‌های مربوط به فناوری اطلاعات خود را کمتر کند. به‌ نظر شما این امر مشکل‌آفرین است؟

این نکته را باید به‌خاطر سپرد که راه‌اندازی واحد‌های غیرحضوری برای انجام کارهای روزانه همواره امری مفید و موثر است. اگر شما نگاهی اجمالی به Gulf Air بیندازید، درخواهید یافت که امروزه بخش اعظم کارهای این شرکت توسط کارمندانی انجام می‌شود که اصلا حضور فیزیکی در آن مکان ندارند. من مدتی پیش با مدیر فناوری اطلاعات این شرکت صحبت می‌کردم و او از وضعیت کنونی بسیار خرسند بود. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد نحوه مدیریت مراکز و نیروهایی است که از فواصل دور با ما همکاری می‌کنند. من فکر می‌کنم امروزه شرکت‌های مختلف دنیا اهمیت چندانی به این کار نمی‌دهند. قراردادهایی که با مراکز خارجی بسته می‌شود بسیار پیچیده است، به همین خاطر در بسیاری از موارد دیده می‌شود که شرکت‌ها این پیچیدگی را درک نمی‌کنند و پس از انعقاد قرارداد با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. من فکر می‌کنم که در کل کار کردن با نیروها و واحدهای خارجی فعالیت مناسبی است، اما ترجیح می‌دهم که با همه نیروها و مراکز خارجی کار نکنم و تنها پس از انجام بررسی‌و تحقیقات فراوان به آن اعتماد کنم.
شما پیش از این گفتید که سیستم مرکزی شرکت اتحاد باید هرچه سریع‌تر تغییر کند و اصلاحات اساسی در آن صورت گیرد. برای نیل به این هدف شما چه کارهایی را انجام خواهید داد؟

اگر در یک کلمه بخواهم به سؤال شما پاسخ دهم باید بگویم که برای رسیدن به این هدف باید هر کاری انجام دهیم. اگر شما به سیستم‌های کنترلی هواپیما‌ها و کارکنان در شرکت اتحاد توجه کنید، در خواهید یافت که هر واحد به‌صورت مجرد و جداگانه به‌خوبی کار می‌کند، اما ما امروزه نیازمند آن هستیم که سیستم‌های مرکزی‌مان با همه واحدها تعامل داشته باشد، روی آن‌ها تاثیر بگذارد و از آن‌ها تاثیر بپذیرد. ما امروزه نیاز مبرم به فناوری‌های واسطه‌ای داریم، زیرا تجربه ثابت کرده که انسان‌ها به‌خوبی نمی‌توانند این فناوری‌ها را انجام دهند. آنچه که من برای سیستم مرکزی شرکت اتحاد در نظر گرفته‌ام معماری صحیح خدمات و کنترل آن‌ها برای رسیدن به دست مشتری است. در این میان فناوری‌های واسطه‌ای نیز باید در جای خود تولید شده و پشتیبانی شود. این امر می‌تواند امکان معماری صحیح اطلاعات و خدمات را برای ما فراهم آورد. فناوری‌های واسطه‌ای معمولا هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کنند، زمان زیادی باید به آن‌ها اختصاص یابد و می‌توانند خطاهای زیادی را در پی داشته باشند. ولی توجه داشته باشید که اجرای آن‌ها امری لازم و ضروری است.
طبق گفته‌های شما، شرکت اتحاد در نظر دارد که خدمات خود را بر اساس سبک معماری نوین اطلاعاتی(SOA) عرضه کند. به عقیده شما این هدف بزرگ و غیرقابل دسترس به ‌نظر نمی‌رسد؟

ما می‌کوشیم که هرچه سریع‌تر سرویس SOA را راه‌اندازی کنیم. اما باید اعتراف کرد که رسیدن به این هدف تنها به توانایی واحد ما در بخش فناوری اطلاعات برنمی‌گردد. فناوری اطلاعات تنها ابزار لازم برای رسیدن به SOA را در اختیار ما قرار می‌دهد که پس از آن ما باید از این ابزارها به‌خوبی استفاده کنیم.
امروزه شرکت‌های فراوانی در بازار رقابتی وجود دارند که می‌کوشند سرویس‌های مشابهی را راه‌اندازی کنند. تحقق این اهداف بیش از اهداف تجاری است که برای یک شرکت در نظر گرفته می‌شود. من پس از مدت‌ها بررسی این طرح را به مدیران ارشد شرکت اتحاد ارایه دادم و آن‌ها با اجرای آن موافقت کردند. به هر حال، هم‌اکنون بر این باورم که اجرای سرویس‌های مبتنی بر SOA تنها در صورتی عملی خواهد شد که واحد فناوری اطلاعات شرکت مورد نظر بسیار فعال باشد. من این روزها در حال طراحی یک طرح تجاری جامع هستم تا به‌واسطه آن بتوانم اهداف تعیین شده برای شرکت را محقق سازم.
به‌نظر شما اجرای این طرح‌ها و رسیدن به این اهداف تا چه اندازه می‌تواند غیرقابل دسترس باشد؟

باید بگویم که این اتفاق‌ها به‌ یکباره نمی‌افتد و با گذشت زمان طولانی عملی خواهد شد. این یک فرآیند طولانی‌مدت‌است که با گذر زمان محقق می‌شود. ما برای آنکه بتوانیم در این زمینه موفق باشیم، در مرحله نخست تنها دو ابزار کاربردی را مورد استفاده قرار دادیم و پس از آنکه جایگاه این ابزارها به‌طور کامل در سیستم‌ما تثبیت شد سراغ ابزارهای دیگر رفتیم.
در کنار طرح SOA که می‌تواند مزایای فراوانی را برای شرکت هواپیمایی اتحاد به ‌همراه داشته باشد، چه برنامه‌های دیگری را در دست اجرا دارید؟

ما در کنار طرح SOA پروژه دیگری را با نام "برنامه پیش‌بینی وقایع بازرگانی مربوط به آینده" (BCP) آغاز کرده‌ایم. اگر تنها دو و نیم سال از آغاز طرح‌های این‌‌چنینی در شرکت اتحاد می‌گذرد، همچنان مشکلات فراوانی در اجرای پروژه‌های IT برای شرکت ما وجود دارد. صحبت شما درست است. شما در وهله اول باید خود را برای هرگونه مشکلی که به‌واسطه ورود دستاوردهای نوین فناوری ایجاد می‌شود آماده کنید. شما در هر شرکت یا مرکز تجاری که کار می‌کنید، نیازمند آن هستید که سیستم مرکزی کنترل خود را تقویت کنید. تمام ابزارهای وابسته به این امر باید از قبل آماده شده باشند تا در هنگام نیاز هیچ مشکلی بروز نکند. ما امروزه در حال بررسی این مسئله هستیم که اگر تمام طرح‌ها در زمینه فناوری اطلاعات در شرکت هواپیمایی اتحاد به‌طور کامل اجرا شود، چه تاثیراتی در سازمان به‌وجود خواهد آمد. آیا این تاثیرات مثبت خواهد بود؟ آیا کارمندان این تغییرات را خواهند پذیرفت؟ آیا بستر لازم برای ایجاد تغییرات بیشتر و بهتر فراهم خواهد شد یا خیر؟ این‌ها سؤالاتی هستند که پاسخ به آن‌ها می‌تواند موفقیت ما در آینده را تضمین کند.
ما امروزه به این نتیجه رسیده‌ایم که اجرای پروژه BCF امری اجتناب‌‌ناپدیر است و تنها در سایه وجود این سیستم می‌تواند برنامه‌ریزی دقیق برای آینده خود داشته باشیم. برای آنکه این پروژه به‌خوبی انجام شود، باید واحد جدیدی را بیابیم تا کارهای ما را به‌صورت غیرحضوری از فاصله دور انجام دهد.
سیستم مرکزی کامپیوتری شما هم‌اکنون به‌گونه‌ای کار می‌کند که هیچ پشتیبانی برای آن وجود ندارد. آیا این مسئله باعث نخواهد شد تا در مواقع بحرانی برای شرکت اتحاد مشکل به‌وجود آید؟ آیا لازم نیست که از همه اطلاعات شما یک نسخه پشتیبان گرفته شود؟

ما امروزه سیستم‌های توانمندی داریم که از تمام اطلاعاتمان نسخه‌های پشتیبان تهیه می‌کنند، اما ما این سیستم‌ها را برای مواقع بروز فجایع و اتفاقات غیرمترقبه آماده نکرده‌ایم، زیرا معتقدیم که فناوری اطلاعات به تنهایی قادر است در هر شرایطی ما را پشتیبانی کند و جلوی بروز هرگونه مشکلی را بگیرد. با این وجود من فکر می‌کنم که هرچه سریع‌تر باید یک سیستم پشتیبان راه‌اندازی کنیم تا احتمال وقوع هرگونه مشکل در سیستم مرکزی شرکت هواپیمایی اتحاد از بین برود.
گروهی که برای اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات با شما همکاری می‌کنند شامل چند نفر می‌شوند و فکر می‌کنید این پروژه‌های سنگین با کمک چند کارشناس عملی می‌شود؟

ما هم‌اکنون یک تیم 43 نفره بسیار توانمند داریم که 70 درصد آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی از زیرساخت‌ها، واحدهای خدماتی و کامپیوترها پشتیبانی می‌کنند. بقیه افراد نیز در بخش مدیریت فناوری برای ارجای صحیح طرح‌های تجاری و بازرگانی فعالیت می‌کنند. هدف اصلی ما این است که به‌جای استفاده از چند کارمند معمولی، یک کارشناس زبده و متخصص را به‌کار بندیم. در اجرای طرح توسعه شرکت اتحاد، ما از واحد‌های واسطه‌ای کمتری استفاده کرده‌ایم و بر این اساس تاکنون اقدامات فراوانی در این زمینه صورت نگرفته است. به هر حال من یک‌بار دیگر متذکر می‌شوم که ما یک شرکت هواپیمایی هستیم. هدف اصلی ما پرواز در آسمان و ارایه خدمات هوایی است و ساخت واحد فناوری توانمند جزء اهداف اصلی و اولیه ما محسوب نمی‌شود. ما به‌ کمک IT توانسته‌ایم پروژه‌های اقتصادی عظیم خود را با موفقیت‌هرچه تمام‌تر دنبال کنیم. روی کار آمدن مباحثی چون تجارت الکترونیکی باعث شده تا شرکت اتحاد از بیشتر رقبای دیرینه خود پیشی بگیرد، اما با این وجود فناوری اطلاعات هدف غایی ما را تشکیل نمی‌دهد.
در مورد سیستم مرکزی پشتیبانی، کنترل و نگهداری از هواپیما‌ها و همچنین بخش‌های داخلی شما تاکنون چه تمهیداتی را اندیشیده‌اید؟ ما برای کنترل، پشتیبانی و نگهداری از بخش‌های مختلف شرکت خود طرح عظیمی را با نام Guest به مرحله اجرا رسانده‌ایم. این طرح تنها از طریق فناوری اطلاعات و تجهیزات وابسته به آن اجرا می‌شود، اما مردم در حالت عادی از وجود این طرح مطلع نمی‌شوند و تاثیرات آن را نمی‌بینند. من معمولا سعی کرده‌ام که در اجرای طرح‌های مختلف به‌شخصه وارد عمل نشوم، اما باید اعتراف کنم که همکاران من در اجرای این طرح بسیار موفق بوده‌اند و هم‌اکنون می‌تواند بگویم که اگر شرکت اتحاد به‌عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های هواپیمایی خاورمیانه محسوب می‌شود به‌خاطر اجرای طرح Guest است.

باید توجه داشت، اگر ما در سال‌های اخیر از فناوری اطلاعات کمک نگرفته بودیم، هنوز هم در پله اول بودیم، اما این صنعت نوظهور و توانمند به ما کمک کرده تا بتوانیم همه موانع را از سر راه خود برداریم و نشان دهیم که حتی در خدمات هوایی نیز IT می‌تواند کارآمد باشد و تاثیرات شگرفی را برجای بگذارد.

شهر الکترونیکی مشهد، انتظاری دور یا نزدیک

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۸۵، ۰۹:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

جواد افتاده - ایرنا - یک شهر الکترونیک را می‌توان به دسترسی مردم با استفاده از رایانه و وسایل الکترونیکی به اماکن و دستگاههای مختلف شهری در ‪ ۲۴‬ساعت روز و هفت روز هفته نام برد.

شهری که در آن کارها به صورت رایانه‌ای و اینترنتی انجام شده و خدمات آموزشی، تفریحی، تجاری، اداری، بهداشتی، اخبار در خانه در دسترس است و از حالت سنتی خود که هم اکنون در آن زندگی می‌کنیم، خارج می‌شود.

مزایای شهر الکترونیک را می‌توان به صرفه جویی در هزینه‌های اقتصادی، و رفاه بیشتر شهروندان دانست که با ایجاد این شهر ارتباطات میان مردم، دولت و تولیدکننده بیشتر شده و به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی می‌کند.

در مبحث شهر الکترونیک، مردم نقش مهمی را ایفا خواهند کرد و آنها به عنوان کسانی که توانایی استفاده از فناوری اطلاعات در انجام امور روزمره خود دارند و می‌توانند از خدمات الکترونیکی یک شهر الکترونیک استفاده کنند که به این مردم "شهروند الکترونیک" گفته می‌شود.

هم‌اکنون در کل جهان یک یا دو شهر را می‌توان به معنای واقعی شهر الکترونیک نام برد.

در ایران برای اولین بار در سال ‪ ۱۳۷۹‬بحث شهر الکترونیک مطرح شد که همزمان با آن همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی با حضور بیش از ‪ ۱۵۰۰‬نفر از مسوولان و متخصصین کشور انجام شد.

بحث شهر الکترونیک در مشهد از همان اوایل یعنی در سال ‪ ۷۹‬مورد بررسی قرار گرفت و سند راهبردی آن توسط سازمان آمار، اطلاعات و خدمات رایانه‌ای شهرداری مشهد تنظیم شده بود.

با توجه به موقعیت جغرافیایی مشهد که به عنوان دروازه آسیای میانه، اصلی‌ترین مرکز مبادلات اقتصادی و تجاری کشور در حاشیه جاده ابریشم است ایجاد شهر الکترونیک در مشهد می‌تواند در ارتباط و تعامل با کشورهای منطقه نقش مهم و کلیدی را در اقتصاد کشور ایجاد کند.

حال باید دید اهداف شهر الکترونیک در کلان شهری مثل مشهد چقدر پیش رفته است و استفاده موثر از شهر الکترونیک مشهد دقیقا از چه زمانی شروع می شود. تفکری که‌بین مردم، کارشناسان و مسوولین که نسبت به متولی شهر الکترونیک در مشهد ایجاد شده، سازمان آمار و اطلاعات شهرداری مشهد را متولی این امر می دانند.

رییس سازمان آمار، اطلاعات و خدمات رایانه‌ای شهرداری مشهد در این‌باره گفت: در واقع یک تفکر در ارتباط با شهر الکترونیک و شهرداری ایجاد شده است و در اصل متولی "شهر الکترونیک مشهد" شهرداری نیست.

"مهدی کارگر راضی"افزود: شهرداری این شهر باتوجه به نیاز خود به فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی اقدام به ایجاد سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد کرده است.

وی بیان کرد: ما امیدواریم بتدریج و با ایجاد بستر سخت افزاری و با کمک سازمان‌ها و مردم بتوانیم هرچه سریعتر به اهداف شهر الکترونیک نزدیک شویم.
وی با توجه به تفکرات نادرست در خصوص شهر الکترونیک و کامل شدن در زمان خاصی گفت: شهر الکترونیک یک پروژه نیست بلکه یک پروسه است و ما در هر لحظه به سمت شهر الکترونیک حرکت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه شرایط ایده‌ال برای شهر الکترونیک مشهد زمان زیادی می‌خواهد، افزود: شهرداری قدم بزرگی در خصوص شهر الکترونیک برداشته و آماده خدمات به دیگر سازمانها و ارگانها است.

کارگر راضی اظهارداشت : حدود ‪ ۸۰‬درصد خدمات شهرداری به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

این مسوول گفت: ما وقتی یک سری سامانه، شبکه و تجهیزات ایجاد می‌کنیم یک طرف وجود نیروی متخصص و کارشناس برای اعمال آن و طرف دیگر استفاده کنندگان یا همان مردم هستند.

او افزود: فرهنگ‌سازی باید از تمام قسمت‌های جامعه شروع شود و آموزش و پرورش به عنوان یکی از بهترین سازمانها برای ایجاد فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات ، می‌تواند فعالیت کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سطح اطلاعات مردم درباره ‪ IT‬نسبت به چند سال گذشته بهتر شده است، افزود: مردم ما باید نیاز خود را از فناوری اطلاعات درک کنند.

رییس سازمان آمار، اطلاعات و خدمات رایانه‌ای شهرداری مشهد گفت: در ایجاد شهر الکترونیک مشهد، مشکل زیر ساخت داریم، اگرچه امکانات مخابراتی زیادی در سطح استان وجود دارد.

وی افزود: این زیرساختها و ارتباطات به صورت راحت و سهل در اختیار قرار نمی‌گیرد.

وی مسئله آموزش، وضعیت دانش، نیروهای انسانی متخصص و مدیریتی کامل را برای پیشبرد شهر الکترونیک مورد نیاز دانست و بیان کرد: فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل ارتباطی بسیار قوی می‌تواند نیاز روزمره مردم را سرعت دهد. وی یکی از موارد نیاز شهر الکترونیک را وجود اینترنت امن، پرسرعت و ارزان دانست.

کارگر راضی گفت:ما باید هزینه‌های استفاده از اینترنت را پایین بیاوریم تا مردم بتوانند به راحتی با این شبکه جهانی ارتباط برقرار کنند.

وی پورتال شهر الکترونیک مشهد(‪ (www.e-mashhad.ir‬را نمونه‌ای از فعالیت شهرداری مشهد در جهت پیشبرد شهر الکترونیک عنوان کرد.

این مسوول افزود: بخش اطلاع رسانی این پورتال اینترنتی فعال است و بخش سیستم مناقصه الکترونیکی آن نیز تا پایان سال راه‌اندازی خواهد شد.

یک کارشناس فناوری اطلاعات(‪ (IT‬نیز در این‌باره گفت : نسبت به شهرهای دیگر پروژه شهر الکترنیک در مشهد انصافا پروژه خوب و نتیجه بخشی بوده و سازمان آمار، اطلاعات شهرداری به عنوان یک الگو در این زمینه می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.

مهندس "عباس پورفرخی" افزود: شهر الکترونیک نمی‌تواند در دست یک سازمان یا شرکت خاصی قرار گیرد بلکه با همکاری و تعامل همه سازمانها می‌توان به پیشبرد شهر الکترونیک در مشهد خوشبین بود.

وی بیان کرد: این پروژه بیشتر در شهرداری رشد داشته و فقط این سازمان در استان توانسته بیشترخدمات خود را به صورت الکترونیکی عرضه نماید.

وی گفت : اگر یک سند راهبردی برای مشهد مشخص شود و نقش تمامی سازمانهای استان در آن مشخص شود مطمئنا پروژه شهر الکترونیک مشهد بیش از این نتیجه بخش خواهد بود.

این کارشناس اظهارداشت : این سند باید کوتاه مدت باشد و در پایان مدت آن مشخص شود کدام سازمان آمادگی برای ارائه خدمات الکترونیک دارد.

وی با بیان اینکه اگر پروژه شهر الکترونیک در کل استانهای کشور اجرا شود، استانهای کشور به سمت ایالتی شدن پیش می‌روند، افزود: با ادغام سازمان مدیریت راه برای مستقل شدن استانها(ایالتی شدن) باز می‌شود و اگر این عمل اجرایی شود کارایی و بازدهی هر استان و کشور بالا می‌رود.

پورفرخی عنوان کرد: در دو سال گذشته با قراردادی که شهرداری مشهد در راهبرد شهر الکترونیک انجام داد، این سازمان توانست راه خدمات الکترونیک را در خود پیدا کند و اهداف خود را پیش ببرد اما متاسفانه این قرار داد منتفی شد.

وی با بیان اینکه یک سازمان باید متولی شهر الکترونیک در مشهد شود، گفت : یک سازمان باید بقیه سازمانهای دیگر را در جهت الکترونیکی کردن خدمات خود کمک کند و مشاوره و آموزش‌های لازم را به سازمانها ارائه دهد.

این کارشناس با اشاره به اینکه اگر پروژه شهر الکترونیک در مشهد ایجاد شود هم مردم و هم مسوولین در آرامش به سر خواهند برد، افزود: با ایجاد شهر الکترونیک فضای روانی و عمومی جامعه راحت تر از قبل می‌شود و دیگر نیاز به هدر دادن وقت و هزینه بی‌مورد نیست.

وی اظهار داشت : همانطور که یک سری سازمانها را باید الگو قرار داد (شهرداری، مخابرات و پست و غیره) بقیه سازمانها را باید به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی به پیش برد.

پورفرخی با بیان اینکه باید نگاه مدیران سنتی عوض شود، گفت: متاسفانه برخی مدیران سنتی یک برداشت سنتی از فناوری اطلاعات دارند و فکر می‌کنند که ارباب و رجوع باید به طور مستقیم با آن سازمان یا اداره ارتباط برقرار کند.

او با اشاره به اینکه ما باید برداشت مدیران را عوض کنیم یا آنها تغییر دهیم، افزود: در برخی مدیران نمی‌توان نگاه آنها را عوض کرد و باید آنها را از راس یک اداره برداشت تا بستر برای دولت الکترونیک ایجاد شود.

وی با توجه به هزینه‌ها و بودجه‌های انجام شده در بحث ‪ IT‬هر سازمان، بیان کرد: اکثر قریب به اتفاق کارمندان ادارات ما آموزش ‪ ICDL‬را دیده و بیشتر ادارات یک سایت اینترنتی، شبکه اتوماسیون و رایانه دارند.

وی ادامه داد: ما تمامی امکانات برای استفاده از دولت الکترونیک را در اختیار داریم و باید از این امکانات ،استفاده‌های لازم برای پیشبرد شهر الکترونیک انجام شود.

این کارشناس فناوری اطلاعات گفت : برای ایجاد دولت الکترونیک ما اول نیاز به شهر الکترونیک که خود مستلزم وجود شهروند الکترونیکی است، داریم.

پورفرخی با بیان اینکه در کشورهای جهان، اول فرهنگ استفاده مردم را در زمینه ‪ IT‬بالا برده‌اند، افزود: به موازات الکترونیکی کردن سازمانها باید به عموم مردم آموزش کافی داده شود تا بتوانند از فناوری اطلاعات و شهر الکترونیک استفاده کنند.

این کارشناس فناوری اطلاعات گفت : هر اداره باید بودجه‌ای را برای آموزش فناوری اطلاعات به مردم اختصاص دهد.

پورفرخی افزود: ادارات خراسان رضوی باید مانند مخابرات استان تهران در ارائه خدمات الکترونیکی، آموزش لازم را از طریق رسانه ملی یا دیگر رسانه‌ها به مردم ارایه دهند.

وی اظهارداشت : اگر دولت در قسمت آموزش مردم برای هر سازمان امتیازی را قائل شود، مطمئنا فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات بالا می‌رود.

او افزود: سازمانها و ادارات ما در جهت طرح "تکریم ارباب رجوع" می- توانند خدمات خود را در قالب سایت اینترنتی و خدمات الکترونیکی ارائه دهند و این یک راه برای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات است.

وی ادامه داد:اگر مردم نیاز خود را مبتنی بر استفاده از خدمات الکترونیک ببینند، صد درصد به سوی استفاده از آن پیش می‌روند.

این کارشناس استفاده از ‪ IT‬را بسیار لذت بخش دانست و افزود: ‪ ۹۰‬درصد نظم موجود در اروپا مبتنی بر ‪ IT‬بوده و ما می‌توانیم این نظم را در مشهد و دیگر شهرهای کشور ایجاد نموده زیرا بیشتر زیرساختهای لازم در کشور وجود دارد.

مدیرعامل مخابرات خراسان رضوی هم در این‌باره گفت: بحث شهر الکترونیک مرتبط با یک فرد یا ارگان خاص نیست و متولی آن تمام سازمانهای استان هستند.

مهندس "علی کارگزار" افزود: برای ایجاد شهر الکترونیک باید سه دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهارداشت : زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی و استفاده خدمات الکترونیکی، حاکمیت مسوولین هر اداره در پیشبرد اهداف الکترونیکی و آموزش همگانی از جمله این دیدگاههاست.

وی بااشاره به‌اینکه وظیفه شرکت مخابرات خراسان رضوی ایجاد زیر ساختهای لازم برای هرشهر الکترونیک است، گفت : هم اکنون زیر ساختهای لازم در مشهد در حدود ‪ ۸۵‬درصد نقاط شهری برای ایجاد دولت الکترونیک و شهر الکترونیک وجود دارد.

وی نمونه خدمات ارائه شده الکترونیکی مخابرات خراسان رضوی را که در حال حاضر انجام می‌شود، ارائه خدمات در سایت مخابرات خراسان رضوی

(‪ (www.tci.khorasan.ir‬دانست.

او افزود: اطلاعات این سایت که شامل ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه است، در مدت دوماه به صورت آزمایشی در بین کارمندان اداره اجرا می‌شود تا مشکلات موجود از بین برود.

وی نمونه‌ای از فرهنگ‌سازی عمومی در بحث فناوری اطلاعات را در کارتهای عابر بانک دانست و گفت: ما باید با کمک و استفاده از این تجربه دیگر خدمات الکترونیک را به مردم آموزش بدهیم.

معاون مرکز آمار کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد در این‌باره گفت: در حال حاضر اثری از شهر الکترونیکی مشهد دیده نمی‌شود و فقط در شهرداری یک سند راهبردی اعمال شده است.

مهندس "حسین افخمی" افزود: متاسفانه کسانی که این طرح را در دست دارند، دستی در اجرا نداشته‌اند و امیدواریم این طرح بزودی در عمل اجرا شود.

وی با بیان اینکه طرح شهر الکترونیک مشهد از دو دیدگاه قابل بررسی است، گفت: یک مورد بستر سخت‌افزاری که تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای اجرا است و دیگری بحث فرهنگ‌سازی مردم در استفاده از فناوری اطلاعات است.

وی اظهارداشت : بحث فرهنگ‌سازی را در هر زمانی اعمال کنیم آن زمان دیر است و هرچه سریعتر باید این موضوع در هر سازمان یا اداره رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه ما باید الگوهای مورد نیاز شهر الکترونیک را که از کشور یا شهر خارجی گرفته شده را مطابق با خصوصیات شهر مشهد ساماندهی کنیم، افزود: این موضوع بدین خاطر است که فرهنگ و فضای کشور ما بسیار متفاوت با فرهنگ و فضای شهر یا کشورهای دیگر است.

یک کارشناس دیگر ‪ IT‬در این‌باره گفت: یکی از بندهای اساسی جامعه اطلاعاتی(‪"(wsis‬دسترسی به اطلاعات و دانش" بوده که این دسترسی به اطلاعات با ایجاد شهر الکترونیک سریعتر انجام می‌شود.

مهندس "علی بیدخانی" افزود: شهر الکترونیک نیازمند دولت الکترونیک است و تا زمانی که دولت الکترونیک در کشور ایجاد نشود نمی‌توان به اجرای شهر الکترونیک خوشبین بود.

وی با بیان اینکه سهم ایران از دنیای الکترونیک فقط دو درصد است، گفت: با توسعه فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات در بین عموم مردم به بحث تحقق شهر الکترونیک کمک کنیم.

وی ادامه داد: تا مردم نیاز خود را از استفاده فناوری اطلاعات درک نکنند نمی‌توان امیدوار بود که مردم از فناوری اطلاعات در پیشبرد شهر الکترونیک همسو شوند.

وی با اشاره به اینکه شهر الکترونیک یک دنیای مجازی است و از دو جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: یک جنبه خارجی آن که شهرهای سنتی و امروزی ما را شامل می‌شود و جنبه دیگر که ره‌آورد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دنیای اینترنت است.

وی افزود: فرآیند الکترونیکی شدن در جهان رشد یافته و آنها به سرعت به شهرهای مجازی نزدیک می‌شوند.

با این وصف، امیدواریم بحث شهر الکترونیک در مشهد یکی از اصول اجرایی ادارات و سازمانهای استان قرار گیرد و ما بتوانیم با ارائه خدمات الکترونیکی فرصت را برای گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه ایجاد کنیم.

ایران در انتظار شهر الکترونیکی

يكشنبه, ۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۱ نظر

در گزارشی که هفته قبل منتشر شد، دورنمایی از یک شهر الکترونیکی به تصویر کشیده شد و به تلاش‌هایی که تاکنون در نقاط مختلف دنیا در این زمینه صورت گرفته نیز اشاره شد. درباره تلاش‌های ایجاد شهرهای الکترونیکی در کشورمان نیز، از شهر الکترونیکی کیش به‌عنوان نخستین تلاش یاد شد و مورد بررسی قرار گرفت و همان‌جا قول دادیم تا در گزارش‌های بعدی به دیگر فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه اشاره کنیم. در همین راستا، طی گزارشی به بررسی فعالیت‌های صورت گرفته در شهرهای مشهد و تهران خواهیم پرداخت و تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه را بررسی خواهیم کرد و در پایان نیز دلایل به نتیجه نرسیدن ایجاد شهرهای الکترونیکی در ایران را بررسی می‌کنیم.
شهر الکترونیکی مشهد

سال 80 بود که مسؤولان مشهد بعد از سفر به کشور "کره" و بازدید از شهر الکترونیکی "سئول" تصمیم به ایجاد شهر الکترونیکی مشهد گرفتند. در این راستا در سال 81 قراردادی میان دانشگاه علم و صنعت و شهرداری مشهد منعقد شد و بر اساس آن مقرر شد تا سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد آماده شود. به گفته یک مقام مسؤول، نزدیک به 800 میلیون ریال برای تدوین این سند هزینه شد و طبق برنامه زمان‌بندی شده در اردیبهشت‌ماه سال 82 آماده و به‌عنوان نخستین مدرک رسمی و علمی تحویل شهرداری مشهد شد.
اهداف و چشم‌اندازها

در ابتدای این سند به اهداف ایجاد چنین شهری در مشهد اشاره شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به "فراهم آوردن خدمات تحت شبکه باکیفیت و سرعت بالا برای شهروندان"، "بهبود کیفیت خدمات به مردم"، "دسترسی 24 ساعته به خدمات شهری"، "کاهش ترافیک و فساد اداری" و "مدیریت و نظارت واحد شهری" اشاره کرد.
بررسی اجمالی سند راهبردی

بنا به اظهارات مسؤولان، سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد به‌گونه‌ای آماده شده بود که در صورت اجرای کامل آن کلیه نیازهای شهروندان در زندگی‌، کار و تفریح از طریق الکترونیکی در دسترس باشد. بر این اساس یک‌سری کانال آموزشی متفاوت و مادام‌العمر فراهم خواهد شد. اطلاعات پارک‌ها و جاهای دیدنی، خدمات توریست الکترونیکی، موزه و نمایشگاه‌های مجازی، کتابخانه‌های الکترونیکی و کتاب‌فروشی‌های مجازی عرضه‌کننده محصولات چندرسانه‌ای، از دیگر موارد پیش‌بینی شده در این سند است. بر اساس پیش‌بینی‌های این سند هر یک از شهروندان یک پست الکترونیکی خواهند داشت و همچنین امکان گفت‌وگوی درون‌شهری از طریق اینترنت نیز برای آن‌ها فراهم می‌شود. بعداز اجرای کامل این سند مردم می‌توانند در منزل خود و به کمک اینترنت از محل دستگاه‌های خودپردازی (ATM) که در حال سرویس‌دهی هستند، آگاهی پیدا کنند و همچنین از امکان حراج الکترونیکی، کار از راه دور و شرکت در معاملات بورس به‌صورت بر‌خط (Online) نیز بهره‌مند خواهند شد. برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در سند، چهار مرحله توسعه برای شهر الکترونیکی مشهد پیش‌بینی شد. تهیه قانون شهر الکترونیکی مشهد، ارایه تسهیلات اینترنتی و طراحی سایت‌های سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی شهر مشهد و تربیت نیروی انسانی متخصص در فناوری اطلاعات از جمله گزینه‌های پیش‌بینی شده برای توسعه شهر الکترونیکی مشهد در مرحله اول است.

عرضه خدمات الکترونیکی به شهروندان و اصلاح نظام مدیریت شهری و رویه‌های سنتی بر مبنای شهر الکترونیکی نیز در مرحله دوم پیش‌بینی شده بود. تدوین استانداردهای لازم برای اداره شهر الکترونیکی مشهد و همچنین انجام تراکنش‌های ویژه به‌صورت الکترونیکی نیز بخشی از گزینه‌های پیش‌بینی شده در مراحل سوم و چهارم است.
مدل‌های استفاده شده در تدوین سند

به گفته یکی از مسؤولان، به‌منظور هماهنگی با سیاست‌ها و پروژه‌های ملی، از آخرین سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات کشور که در سال 81 آماده شده بود و همچنین طرح تکفا برای تدوین سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد استفاده شده است.

به گفته وی، بعضی از کشورها و شهرهای جهان مانند "شهر الکترونیکی تایپه" که شرایط نزدیک‌تری به شهر مشهد دارند نیز به‌عنوان مدل استفاده شده و نسبت به شهر مشهد بومی‌سازی شده است. بر همین اساس در این سند به شهرداری مشهد به‌عنوان ناظر و هماهنگ‌کننده نگریسته شده و بخش خصوصی نیز به‌عنوان مجری طرح‌های شهر الکترونیکی مطرح شده است و همچنین پیشنهاد شده که زیرساخت شهر الکترونیکی مشهد توسط شرکت مخابرات ایران طراحی و اجرا شود.

در این سند همچنین "ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی"، "آموزش همگانی"، "آماده‌‌سازی نرم‌افزارهای مورد نیاز و هماهنگی در اجرا" و "تربیت نیروی انسانی متخصص برای نگهداری شهر الکترونیکی مشهد" نیز به‌عنوان پروژه‌های اولویت‌دار در اجرای شهر الکترونیکی مشهد مطرح شده است.
تغییر مدیریت و توقف در اجرا
زمانی که این سند آماده شد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت، قول داده بود تا کلیه هزینه‌های زیرساخت و تجهیزات مورد نیاز ایجاد شهر الکترونیکی مشهد را آماده کند.

از سوی دیگر یک شرکت چینی نیز حاضر شده بود تا کلیه هزینه‌های نرم‌افزاری ایجاد شهر الکترونیکی مشهد را بپردازد و در عوض بتواند آن را در آسیای میانه توزیع کند.

اما این پروژه نیز مانند بسیاری دیگر از پروژه‌های ملی کشورمان که با تغییر مدیریت متوقف می‌شوند، با تغییر مدیریت در سال 82 و به‌دلیل عدم اطلاعات مسؤولان جدید متوقف و تمامی تلاش‌های صورت گرفته، بایکوت شد.

حدود یک سال و نیم بعد و پس از برگزاری نخستین نمایشگاه شهر الکترونیکی مشهد بود که بار دیگر تلاش برای ایجاد این شهر آغاز شد. اما این آغاز دوباره در پروژه شهر الکترونیکی مشهد، نسبت به دیگر پروژه‌های ملی که با تغییر مدیریت شاهد آغاز دوباره تلاش‌ها بودند، دارای یک ویژگی خاص بود و آن اینکه مسؤولان جدید این بار تصمیم به مطالعه جدیدی نگرفتند و قرار شد ادامه کار بر اساس همان سند راهبردی که در دوره قبل تدوین شده بود، پی‌گیری شود.
اقدامات صورت‌گرفته

به گفته مسؤولان در راستای مرحله اول توسعه اینکه در سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد به آن اشاره شده است، تاکنون دو دوره نمایشگاه شهر الکترونیکی به‌منظور ارتباط مستقیم و آشنایی مردم با برخی از خدمات شهر الکترونیکی برگزار شده، قراردادی نیز برای اجرای شبکه داخلی شهر مشهد (MAN) به امضا رسیده و کار آغاز شده است. از مرحله دوم نیز اقداماتی مانند سیستم یکپارچه شهرسازی و عوارض خودرو آغاز شد و به‌منظور اطلاع‌رسانی و بسترسازی فرهنگی ویرایش دوم پورتال شهر الکترونیکی مشهد فعال شد و تا پایان سال نیز ویرایش سوم آن ارایه خواهد شد.
پورتال شهر الکترونیکی مشهد

سایت شهر الکترونیکی مشهد در حال حاضر حاوی اطلاعاتی درباره مدیریت شهری، زیارت و گردشگری و متن مناقصه‌هاست که یکی از مسؤولان شهرداری مشهد در این خصوص می‌گوید: بر اساس سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد، چهار گام برای توسعه پورتال این شهر برداشته شده که این گام‌ها عبارتند از: "اطلاع‌رسانی"، "سرویس‌های الکترونیکی"، "اتصال سایت‌های جزیره‌ای" و "شهرداری الکترونیکی".

مرحله اطلاع‌رسانی در این پورتال تاکنون با موفقیت اجرا شده است و هم‌اکنون سرگرم فراهم آوردن شرایط لازم به‌منظور اجرای مرحله دوم هستیم.

در نخستین اقدام و به‌منظور اجرای مرحله دوم، قرار است تا پایان هفته جاری سرویس پیام‌ کوتاه افتتاح شود که با اجرای این پروژه مردم می‌توانند اطلاعات شهرسازی املاک فعال را از طریق پیام‌ کوتاه (SMS) دریافت کنند. از سوی دیگر مقدمات برگزاری مناقصه "ایجاد پایگاه جامع شهرداری در مشهد" در حال آماده‌سازی است که قرار است در این پایگاه برخی از سرویس‌هایی که امکان ارایه آن از طریق پر کردن فرم‌های الکترونیکی وجود دارد، گذاشته شود. همچنین تا پایان سال جاری امکان ارسال فرم‌ها و همچنین ثبت‌نام الکترونیکی در مناقصه‌ها و مزایده‌های شهر مشهد فراهم می‌شود و به‌همین منظور هم‌اکنون طرح اجرایی (RFP) آن آغاز شده است. قرار است در مرحله توسعه‌ای امکان برگزاری الکترونیکی مناقصه‌ها نیز فراهم شود.

به هر حال بر اساس سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد، چشم‌انداز ایجاد چنین شهری با در نظر گرفتن فراهم بودن کلیه مقدمات، 10 سال پیش‌بینی شده و در حال حاضر در حدود سه سال آن سپری شده است.

امید آن می‌رود این پروژه از این به بعد شاهد توقف و یا تاخیر به‌علت عدم همکاری برخی از نهادها نباشد.
شهر الکترونیکی تهران

شهر تهران با وجود تمامی ویژگی‌هایی که به‌عنوان یک پایتخت داراست و علی‌رغم وجود مشکلات بزرگی از قبیل ترافیک و آلودگی هوا که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، سومین شهری بود که مسؤولان آن، تصمیم به ایجاد یک شهر الکترونیکی گرفتند.
به گفته مهندس معتمدی‌آذر، رییس ستاد فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر تهران، در سال 82 با تشکیل کمیته فناوری اطلاعات شورای شهر، تلاش‌ها برای ایجاد شهر الکترونیکی تهران آغاز شد. با بررسی‌‌هایی که کمیته مذکور انجام داد، مشخص شد سازمان خدمات آمار و کامپیوتر شهرداری تهران توانایی انجام فعالیت‌های ICT شهرداری را دارا بود اما به‌دلیل ضعف اساسنامه به امکان انجام آن‌ها را نداشت، به‌همین دلایل طی مصوبه‌ای از شهرداری خواسته شد تا اساسنامه سازمان مذکور را مورد بازبینی قرار دهد و همین امر نیز موجب تشکیل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران شد و تشکیل شورای عالی انفورماتیک شهر در شهرداری تهران و همچنین ایجاد مصوبه‌ای برای تدوین طرح جامع توسعه IT شهرداری تهران نیز از دیگر اقدامات انجام شده از سوی ستاد فناوری اطلاعات شورای شهر است. همچنین این ستاد طی دو هفته گذشته قراردادی را با شرکت "اندیشکده صنعت فناوری" به ارزشی در حدود یک میلیارد ریال منعقد کرده است. بر این اساس مقرر شده است تا شرکت مذکور ظرف مدت پنج ماه طرح جامع ICT شهر تهران را آماده کند.

از طرفی کارگروهی نیز با نام "شهر الکترونیکی تهران" در شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل شده است که به گفته یک مقام آگاه، قرار بود این کارگروه در اردیبهشت‌ماه سال جاری تشکیل شود که با دو ماه تاخیر از تیرماه فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون چهار جلسه داشته است. در دو جلسه اول دیدگاه‌های کلی در خصوص شهر الکترونیکی تهران تبیین شده است و در دو جلسه بعدی نیز دستگاه‌های مرتبط گزارشی از وضعیت فعلی خود ارایه کرده‌اند.

به نتیجه رساندن تعدادی از فعالیت‌های مشخص تا پایان سال جاری و همچنین مشخص کردن پروژه‌های کوتاه‌مدت در شهر تهران توسط یک شرکت خصوصی نیز از دیگر تصمیمات گرفته شده در این کارگروه است. به گفته قائمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، قرار است تا پایان سال جاری، "یکپارچه‌سازی تعاملات مردم در حوزه ساخت‌وساز با قسمت‌های مختلف" و همچنین "امکان ثبت غیرحضوری درخواست‌ها و گرفتن برخط (Online) گزارش از نحوه پی‌گیری آن"، از جمله پروژه‌هایی است که تا پایان سال جاری در راستای شهر الکترونیکی تهران اجرایی خواهد شد.

با توجه به اقدامات انجام گرفته، به‌نظر می‌رسد شهر الکترونیکی تهران در آغاز راه است و امید آن می‌رود مسؤولان شهر، با در نظر گرفتن فعالیت‌هایی که پیش از این در کیش و مشهد صورت گرفته و مدل‌های به‌دست آمده، زمان کمتری را برای به نتیجه رساندن این پروژه صرف کنند.
مشکلات ایجاد شهرهای الکترونیکی در ایران

به اعتقاد کارشناسان، ایجاد شهرهای الکترونیکی در کشورمان با مشکلات فراوانی روبه‌روست که از آن جمله می‌توان به تغییر مدیریت، عدم تعامل دستگاه‌های مختلف و مرتبط در این حوزه، نبودن یک متولی واحد برای انجام هماهنگی و همچنین آماده نبودن زیرساخت‌های مخابراتی اشاره کرد. به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، مخابرات یا اینکه به دیگران سرویس نمی‌دهد یا اگر سرویس بدهد با قیمت‌های بسیار بالا اقدام به این کار خواهد کرد و به‌همین منظور برخی از شهرها خود اقدام به کشیدن فیبرنوری برای انجام تعاملات بین سازمانی خود کرده‌اند.
بالاخره...

اگرچه طبق اسناد یونسکو، هنوز هیچ دولت و یا شهر الکترونیکی در جهان به مرحله یکپارچگی نرسیده و حداکثر در مرحله تعامل هستند و تنها کشور دانمارک بعد از گذشت بیش از 10 سال تلاش و مدیریت توانسته دولت الکترونیکی خود را به یکپارچگی نزدیک کند، اما با توجه به موارد اشاره شده در این گزارش و گزارش‌ پیشین، به‌نظر می‌رسد ضرورت دست یافتن به یک شهر الکترونیکی در کشورمان، همچنان در بستر شایدها و بایدها گرفتار است.