ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۶۱ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


اطلاعیه سازمان مالیات درباره صورتحساب الکترونیکی

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان امور مالیاتی اطلاعیه ای در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی شناسه کالا یا خدمت صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همانگونه که قبلا در اطلاعیه شماره (۴) این مرکز اعلام گردیده، ضرورت دارد مودیان محترم مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی شناسه کالا یا خدمت که عددی ۱۳ رقمی می‌باشد را به تفکیک هر ردیف صورتحساب مربوط به هر کالا یا خدمت درج نمایند؛ لذا موارد زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد:

شناسه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود. راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده است.
کلیه مودیان می­توانند جهت اطلاع از فهرست شناسه کالا و خدمات دارای نرخ مالیاتی، به نشانی stuffid.tax.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به دریافت فهرست مذکور حسب نیازمندی‌های خود اقدام نمایند. وضعیت شمولیت ارزش افزوده و نرخ مرتبط در نشانی فوق توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی تعیین و برای هر کالا و خدمت به تفکیک درج شده است. بر اساس ساختار شناسه کالا و خدمات هر گروه کالایی یا خدمات، دارای یک شناسه عمومی و ذیل آن شناسه‌های اختصاصی می‌باشد و تا زمان عدم درج شناسه اختصاصی کالا و خدمت در درگاه مذکور (stuffid.tax.gov.ir) مودیان می‌توانند از شناسه عمومی کالا/خدمت درج شده در درگاه فوق استفاده نمایند.

آخرین وضعیت اجرای سامانه سپهتن

سه شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس راهور فراجا از برنامه‌ریزی برای تجهیز ناوگان باری کشور به سامانه سپهتن خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سیدکمال هادیانفر در جلسه امضاء تفاهم نامه همکاری چهار جانبه برای راه‌اندازی سامانه سپهتن گفت: یکی از کار‌هایی که با ابتکار پلیس و دستگاه‌های دیگر از سال‌های قبل دنبال شد این بود که ما بتوانیم کامیون‌ها، تریلی‌ها، تانکر و ... را که معمولا کنترل نمی‌شوند به صورت سیستماتیک و هوشمند کنترل کنیم، در همین راستا نیز سامانه سپهتن اجرایی شد.

وی افزود: بعد از نصب این سامانه، کامیون‌ها و تریلی‌ها با حرکت از مبدا تا رسیدن به مقصد از سوی پلیس رصد می‌شوند و نحوه رانندگی، وضعیت راننده و سایر موارد که نیاز به کنترل دارد همانند اتوبوس‌ها کنترل خواهیم کرد.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه سامانه سپهتن از سال ۹۳ روی اتوبوس‌ها نصب شده بود، گفت: امروز ۱۲ هزار اتوبوس این نرم‌افزار صد در صد ایرانی را دارند و از این طریق رفتار‌های ترافیکی آن‌ها کنترل می‌شود.

سردار هادیانفر از تجهیز ۳۶۸ هزار دستگاه ناوگان باری جاده‌ای به سامانه سپهتن نیز خبرداد و گفت‌: با مصوبه دولت ۳۶۸ هزار دستگاه کامیون، تریلر و تانکر تا آخر امسال به این سامانه مجهز می‌شوند تا بر تردد و تخلفات آن‌ها نظارت داشته باشیم چراکه اکنون نظارت سیستمی بر این وسایل نقلیه و رفتار‌های پرخطر آن‌ها وجود ندارد.

رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص اهداف تجهیز ناوگان باری جاده‌ای به سامانه سپهتن گفت: تسهیل و ایجاد نظم در ترددها، پیشگیری از تصادفات و بهینه‌سازی مصرف سوخت، جزو اهداف‌هایی است که در این طرح پیش بینی شده است.

وی همچین به نقاط حادثه‌ساز جاده‌ای و ایمنی خودرو‌ها اشاره کرد و گفت: دو هزار نقطه پرخطر در شهر‌ها وجود دارد که شهرداری‌ها باید آن را رفع خطر کنند. ایمنی خودرو‌ها بحث بسیار جدی است که باید در این حوزه وزارت صمت و سازمان استاندارد اقدامات جدی انجام دهند. شما ببینید در همین نوروز ۱۳ دستگاه خودرو در تصادفات دچار حریق شدند و افرادی که در آن‌ها بودند، سوختند.

هادیانفر با بیان اینکه پنج عامل مدیریت، عامل انسانی، راه، وسیله و اصلاح قوانین و مقررات عوامل اصلی تصادفات است، تصریح کرد: اعتقاد ما این است که قوانین بازدارنده نیست و باید حتما اصلاح شود.

ادامه مقاومت دستگاه‌ها در تکمیل سامانه املاک

سه شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود آنکه کارشناسان اقتصادی، تکمیل بانک‌ اطلاعاتی را به عنوان نخستین گام خروج کشور از بحران مسکن مطرح می‌کنند، اما شواهد نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک، از انجام تکالیف قانونی خود در رابطه با تکمیل سامانه املاک و اسکان سر باز می‌زنند.

به گزارش فارس، همزمان با پایان ماه مبارک رمضان و آغاز اردیبهشت‌‌، اندک اندک زمان جابه‌جایی‌ها و فصل دردسرساز اجاره‌نشین‌ها در بازار مسکن فرا می‌رسد؛ این در حالی است که وقوع برخی نوسانات و جهش‌های قیمتی در بازار دارایی‌ها از جمله ارز و سکه در اواخر سال گذشته، موجب تشدید نگرانی‌های مستأجران شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طبق آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، متوسط تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها در بهمن‌ماه سال گذشته در کل کشور بیش از 42 درصد بوده است، همین آمار و ارقام نشان می‌دهد اگر اقدامات لازم به منظور ثبات‌بخشی بازار مسکن در دستورکار قرار نگیرد، امکان تکرار تجربه تلخ سال‌های گذشته در بازار مسکن بالا است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند فارغ از ضرورت پیشبرد ساخت مسکن و رفع مشکلات انباشته شده در این حوزه، مسکن در غیاب تدابیر نظارتی از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، رشد قیمت زمین و واحد مسکونی همزمان با سایر دارایی‌ها اجتناب‌ناپذیر است؛ به همین دلیل، دولت‎ باید با گسترش چتر اطلاعاتی خود، مانع از سرمایه‌ای شدن مسکن شود.

در همین راستا طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هم‌اکنون در حال طی کردن مراحل نهایی تصویب در مجلس شورای اسلامی به سر می‌برد، به همین دلیل حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار اجرایی شدن آن را داشت. 

 

* مالیات‌ستانی از معاملات مکرر مسکن در دستور کار دولت و مجلس

در همین خصوص در جلسه بررسی تحولات بازار مسکن که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد،‌ مقرر شد با قید فوریت در مورد «طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن» تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

از طرف دیگر طبق اخبار منتشر شده، وزارت راه و شهرسازی در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن،‌ سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور به صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده است؛ طبق توضیحات ارائه شده از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، همه افراد در آینده‎‌ای نزدیک، این امکان را خواهند داشت که انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل و یا از طریق مشاوران املاک، در همین سامانه انجام دهند، موضوعی که در صورت اجرای دقیق و صحیح می‌تواند مانع از دلال‌بازی و اقدامات سفته‌بازی شود.

 

* برخی سامانه‌ها که در دولت قبل فراموش شد‌

پیش از این و در روز سه‌شنبه 29 فروردین 1401، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ضمن تأکید بر اینکه اگر نرخ مسکن را بتوانیم کنترل کنیم، نرخ اجاره‌بها هم کنترل می‌شود، گفته بود: باید اشراف جدی‌تری بر بازار مسکن داشته باشیم، متأسفانه معلوم نیست به چه دلیل‌ برخی روال‌ها و سامانه‌های مربوطه در حوزه شفافیت اقتصادی مثل صدور کد رهگیری معاملات و ثبت قراردادهای اجاره‌نامه مسکن در طول یک دهه قبل کاملا کنار گذاشته و همین عامل دولت را از انجام اقدامات نظارتی مؤثر جهت جلوگیری از تخلفات و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بازداشته است.

سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه مشکل اصلی در بازار مسکن و اجاره‌بها، عقب‌ماندگی‌ها در ساخت مسکن است؛ گفته است: باید هم کمبود ساخت را با نهضت ملی مسکن جبران کنیم و هم تدابیر و اقدامات نظارتی خود را افزایش دهیم؛ در سال جدید نظارت‌های بسیار جدی بر عملکرد مشاوران املاک خواهیم داشت و با مراکز غیرمجاز مراکز مشاور املاک برخورد خواهد شد.

 

* دولت با چشم بسته در هزارتوی بازار مسکن

کارشناسان معتقدند ضمانت اجرایی اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص سامان‌بخشی بازار مسکن، کسب اطلاعات متقن و دقیق در این حوزه است؛ ضرورتی که قانون‌گذار آن‌را پیش از این به عنوان حلقه مفقوده سیاست‌گذاری در بازار مسکن شناسایی کرده است اما همانطور که سخنگوی دولت نیز به آن اشاره کرد متأسفانه با اجرای ناقص توسط دولت قبل، به دست فراموشی سپرده شده است.

در همین راستا، طبق قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 99، وزارت مسکن موظف به راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌ای موسوم به «سامانه املاک و اسکان» شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن همه افراد شفاف شود؛ کارشناسان معتقدند تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم ساختن پیش‌نیازهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از صاحبان آنها، ابزار دقیقی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.

 

* تکالیف قانونی که همچنان اجرا نمی‌شود‌

بررسی‌ها نشان می‌دهد سامانه املاک و اسکان با وجود تغییر دولت نیز هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است، به طوری که در یک مقطع زمانی طولانی، برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار اکتفا شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند.

از طرف دیگر بسیاری از تکالیف قانونی که در واقع به تسریع و الزام فرآیند خوداظهاری می‌انجامید، از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام نشده است، به عبارت دیگر، دستگاه‌ها باید ارائه خدمات خود را مبتنی بر آدرس محل سکونت ثبت شده در سامانه املاک و اسکان انجام دهند؛ بر اساس قانون، «ثبت نام در مدارس»، «خدمات بانکی»، «ارسال مدارک هویتی» و «تعویض پلاکِ خودرو» باید بر اساس نشانیِ ثبت شده در سامانه املاک و اسکان انجام شود

طبق آخرین اخبار، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در حال بررسی تخلفات دستگاه‌های مختلف در ارائه خدمات بر اساس ثبت نام در سامانه املاک و اسکان هستند،‌ ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصادِ مسکنِ وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه این قانون تا الان اجرایی نشده است، از ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع خبر داده است.

 

* برای تکمیل سامانه املاک و اسکان عزم حاکمیتی لازم است

در همین خصوص افشین پروین‌پور، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: با توجه به تجربه 15 ساله‌ام در حوزه مسکن، سامانه املاک و اسکان در سطح وزارت راه و شهرسازی نبوده و باید در سطوح بالاتر مانند ریاست جمهوری پیگیری شود.

پروین‌پور با بیان این‌که در این رابطه باید ستادی توسط رئیس جمهور تشکیل شود، تصریح کرد: اصولا بخش مسکن یک مسئله بین‌بخشی است و فقط با عملکرد وزارت راه و شهرسازی پیش نمی‌رود و باید دستگاه‌های مختلف وظیفه خود را در این رابطه انجام دهند، ممکن است وزرای مختلف که سامانه‌های مختلفی دارند، همکاری لازم را با وزیر راه و شهرسازی نداشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت طرح مسئله سامانه املاک و اسکان در جلسات شورای عالی مسکن، تاکید کرد: هیچ جای دنیا مشکل مسکن رفع نشده مگر این‌که اراده سیاسی حاکمیت برای ساماندهی این حوزه وجود داشته باشد.

تعیین جریمه عدم خوداظهاری در سامانه املاک

دوشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مقام مسئول وزارت راه با بیان"با سامانه املاک و اسکان نیازی به سرشماری نیست"گفت:‌تعرفه برق خانوارهایی که در سامانه خوداظهاری نکرده‌اند، بالاترین تعرفه در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش تسنیم ابوالفضل نوروزی با اشاره به این‌که کد ملی 73 میلیون و 600 هزار ایرانی به کد پستی متصل شده است، اظهار کرد: هر معامله -مسکن- که به‌صورت رسمی ثبت می‌شود در سامانه املاک و اسکان وجود دارد. اطلاعات معاملاتی نیز که در بنگاه‌های املاک انجام که آن در سامانه مذکور ثبت می‌شود.

وی با بیان این‌که سامانه املاک و اسکان می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کرده و به شناسایی دلالان کمک کند رد پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل 90 در رابطه با دستگاه‌هایی که به سامانه ملی املاک و اسکان متصل نشده‌اند، گزارش داده است، افزود: ارتباط خوبی بین ما وجود دارد و کمیسیون مذکور حدود 20 جلسه با دستگاه‌های متعدد برگزار شده است.

وی با اشاره به جریمه افرادی که در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نکرده‌اند، گفت: تعرفه برق خانوارهایی که در سامانه خوداظهاری نکرده‌اند بالاترین تعرفه در نظر گرفته می‌شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد:‌تاکنون 3 میلیون و 678 هزار سرپرست خانوار در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری کرده‌اند.

ایجاد مشکلات مالیاتی به دلیل نقص سامانه تجارت

يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۷:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

مشکلات مربوط به سامانه جامع تجارت و عدم تکمیل آن برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط به تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی، طی روزهای گذشته باعث شده است که قانون مربوط به معافیت مالیاتی این صادرکنندگان عملیاتی نشود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سامانه جامع تجارت به آدرس اینترنتی ntsw.ir به منظور تسهیل در فرآیند صادرات و واردات راه اندازی شده است و در واقع یک سامانه الکترونیکی برای انجام امور بازرگانی کشور است، این بستر مجازی تسهیل گر، دسترسی تجار را برای استفاده از فرصت ‌ها بسیار آسان‌ تر می‌کند.

از این رو واردکنندگان می توانند از طریق این سامانه ثبت سفارش کالا را انجام دهند و صادرکنندگان نیز می توانند تعهد ارزی خود را از طریق این سامانه ایفا کنند اما برخی نقایص در این سامانه دامنگیر تعاونی های مرزنشین خراسان رضوی برای رفع تعهد ارزی از محل صادرات کالا در ازای واردات آن شده است.

در واقع، این امکان در سامانه جامع تجارت و سامانه های مرتبط فراهم نشده است که اطلاعات مربوط به واردات در ازای صادرات کالا در آن بارگزاری شود، لذا سازمان امور مالیاتی نمی تواند این اطلاعات را مشاهده کند و به همین علت تعاونی های مرزنشین را مشمول مالیات کرده است.

درخواست مشخص تعاونی های مرزنشین خراسان رضوی آن است که به استناد مصوبه هیات وزیران و به استناد میزانی که رفع تعهد ارزی شده، اداره کل امور مالیاتی از گمرک و اداره کل صمت استان اطلاعات را بگیرد و دستور دهد تا مطالبه مالیات متوقف شود، زیرا ارقام بسیار نجومی است و پرداخت آن در توان تعاونی های مرزنشین نیست.

در خصوص بررسی موانع مطالبه مالیات ناشی از عدم تعهد ارزی صادرکنندگان مرزنشین اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان، نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی اقدام به مطالبه مالیات ناشی از عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کرده اند، براساس اعلام اتحادیه، شرکتهای تعاونی مرزنشینان تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را به صورت واردات در مقابل صادرات انجام داده اند اما به دلیل ایرادات سامانه جامع تجارت در قسمت آمار رفع تعهدات ارزی این مبالغ قابل مشاهده نیست و از این بابت به عنوان موانع کسب و کار مشکلات جدی در حوزه شکل گیری پرونده های مالیاتی و وصول مالیات برای شرکتهای تعاونی مرزنشینان بوجود آمده است.

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: با بررسی های انجام گرفته و اخذ نظر متولیان امر برای جلوگیری از هرگونه تبعات بعدی تا رفع ایرادهای مطرح شده در این خصوص، پس از برگزاری چندین نشست با حضور دست اندرکاران و متولیان امر، موضوع مزبور از چند جهت شده است و پیشنهادهایی را برای ارایه به نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار برای اخذ تصمیم نهایی در این زمینه ارایه شد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نشست این شورا در این باره گفت: نظر به اینکه به دلیل برخی از مشکلات فنی امکان مشاهده اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، پیشنهاد می شود اداره کل صنعت معدن و تجارت و ستاد نظارت بر گمرکات استان با ارایه ساز و کار اجرایی جهت صدور تاییدیه های پرداخت به روش دستی تا رفع نواقص موجود در سامانه اقدام نموده و به صورت مکتوب مراتب را به اداره کل امور مالیاتی استان منعکس کند.

علی اکبر لبافی افزود: براساس درخواست اداره کل امور مالیاتی استان، اتحادیه تعاونی مرزنشینان فهرست شرکتهایی که به دلیل ایراد سامانه جامع تجارت اقدام به رفع تعهدات ارزی کرده اند و در قسمت آمار شامل مطالبه ناشی از عدم ایفای تعهد ارزی شده اند را به اداره کل امور مالیاتی ارسال کند تا این اداره نیز تا زمان حل مشکل و دریافت اطلاعات به صورت دستی از اداره کل صنعت معدن و تجارت و ستاد نظارت بر گمرکات استان و یا رفع مشکلات سامانه جامع تجارت، به صورت موقت مشکل مالیاتی این شرکتها را برطرف نمایند.

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین پیشنهاد داد که کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ظرف مدت یک هفته میزان رفع تعهد ارزی در قبال کسر سهمیه استفاده شده صادرات در قبال واردات و اصلاحات مورد نیاز در سامانه جامع تجارت را به صورت ملی از طریق بانک مرکزی و سایر متولیان امر پیگیری نماید.

 

دیدگاه مسوولان استانی

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این باره گفت: سامانه جامع تجارت در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست، در صورتی که صفر تا ۱۰۰ رفع تعهد ارزی در حوزه صادرات در سامانه جامع تجارت قرار گیرد، سازمان امور مالیاتی می تواند طبق مصوبه هیات وزیران معافیت را برای مرزنشینان اعمال کند.

احمدرضا مدبرنیا افزود: با این حال در شرایط مزبور کاری که می توان انجام داد، این است که با توجه به مهلت "مرور زمان"، از آنجا که همه پرونده های مالیاتی مهلتی برای رسیدگی دارند، در صورت عدم رسیدگی به آن در مهلت مقرر، مشمول "مرور زمان" شده و رسیدگی به آنها به تعویق می افتد، هم اکنون رسیدگی به پرونده های مالیاتی که ابهام داشتند تا اتمام مهلت "مرور زمان" که تیرماه است، متوقف شده است.

وی اظهار داشت: در صورتی که پرونده مالیاتی مرزنشینان در مرحله دادرسی متوقف شود، تا زمانی که مشکل سامانه جامع تجارت پیگیری شود، رفع تعهد ارزی آنها انجام خواهد گرفت و معافیت مالیاتی برای آنها لحاظ می شود اما بانک مرکزی باید بخش مربوط به این موضوع را در سامانه جامع تجارت قرار دهد، در غیر این صورت امکان لحاظ کردن معافیت برای مالیات وجود ندارد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: سرویسی که از طریق بانک مرکزی به سامانه جامع تجارت می آید، دچار مشکل شده است، لذا اطلاعات مربوط به صادرات کالای مرزنشینان در سامانه بارگذاری نمی شود، اما با هماهنگی گمرک استان تدبیری اندیشیده شده است که در صورت مراجعه صادرکنندگان مرزنشین که از محل صادرات کالا، واردات کالا انجام داده اند، تاییدیه لازم را از این اداره کل دریافت کنند.

امیررضا رجبی اظهار داشت: مشکل سامانه جامع تجارت سراسری و مربوط به بانک مرکزی است که در سطح کلان کشور به دلایل مختلفی دچار مشکل شده و ما پیگیر رفع این مشکل از طریق وزارت صنعت معدن و تجارت هستیم، در صورتی که شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نیز وقتی را به این موضوع اختصاص دهند، به تسریع در حل مشکل کمک خواهد کرد.

جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز در این باره گفت: مرزنشینان به صورت قطعی باید برای رفع تعهد ارزی در قبال صادرات کالا و واردات کالا به کشور داشته باشند، آمار مربوطه در استان وجود دارد و گمرک می تواند اطلاعات را در اختیار اداره کل صنعت، معدن و تجارت یا اداره کل امور مالیاتی قرار دهد تا پالایش شود، این آمار در دسترس بوده و امکان بررسی آن وجود دارد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در صورتی که سامانه جامع تجارت دچار مشکل است، بهتر است برای رفع موقتی مشکل، مبنا برای تشخیص اطلاعات کالا گمرک، تایید کننده اداره کل صنعت معدن و تجارت و اقدام کننده اداره کل امور مالیاتی در خراسان رضوی قرار گیرد، در واقع این سه دستگاه اجرایی باید با هماهنگی یکدیگر این فرآیند را به صورت دستی انجام دهند تا مشکل از مرکز کشور حل شود.

یعقوبعلی نظری افزود: از سوی دیگر استان خراسان رضوی پیشنهادی را برای رفع اشکال از سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد تا مشکل از ریشه حل شود، تا آن زمان لازم است فرآیند مزبور در استان به صورت دستی و خارج از سامانه انجام گیرد.

چارچوب شهر هوشمند بومی تدوین شود

يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را برای شهرها با سطوح و مقیاس های مختلف تدوین کند.

به گزارش مهر مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «پیش درآمدی بر تحقق بخشی به مدل بلوغ شهر هوشمند در ایران» تاکید کرد: سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را برای شهرها با سطوح و مقیاس های مختلف تدوین کند.

خلاصه مدیریتی

شهر هوشمند استفاده از فناوری بهویژه فناوری اطلاعات برای بهبود زندگی شهری از جنبه های مختلف و رفع چالش های شهری است. چالش های شهری با توجه به عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است، اما فناوری های جدید توانش های مشترک دارند و مسائل مشترک نیز میان شهرها وجود دارند که استفاده از تجربیات ابتکارات هوشمند شهری را به امری سودمند مبدل کرده است.

از این رو مفهوم بلوغ شهر هوشمند برای این ایجاد شده که به هدفگذاری ها و برنامه ریزی های شهر هوشمند چارچوبی بدهد که علاوه بر تمرکز بر مشکلات منطقه ای از تجربیات جهانی نیز بهره گرفته شود و امکان همکاری میان شهرها را افزایش دهد.

شهر هوشمند پایدار، شهری نوآورانه است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر ابزارها برای بهبود کیفیت زندگی، بهینگی عملیات های شهری، خدمات و رقابتی بودن استفاده می کند، در حالی که اطمینان حاصل می کند که شهر قادر به تأمین نیازهای حال حاضر و نسل های آینده در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی خواهد بود.

سنجش میزان هوشمندی یکی از این چالش هایی است که در زمینه توسعه شهر هوشمند وجود دارد. شاخص های کلیدی عملکرد برای اندازه گیری و مقایسه درجه بلوغ شهر هوشمند حائز اهمیت هستند.

اتحادیه بین المللی مخابرات، اتحادیه ای برای شهرهای پایدار هوشمند را برای استانداردسازی و انتشار یک مجموعه شاخص های کلیدی عملکرد برای اندازه گیری توسعه شهر هوشمند از جنبه های مختلف تأسیس کرده است.

از این رو برای سنجش سطح هوشمندی شهرها از مدل تدوین شده توسط این اتحادیه استفاده می شود. در مدل بلوغ شهر هوشمند پایدار اتحادیه بینالمللی مخابرات از نقطه نظر راهبرد، زیرساخت، داده، خدمات و برنامه های کاربردی، ارزیابی و عملکرد شاخص های کلیدی به شرح زیر توسعه پیدا می کند:

راهبرد: در سطح یک راهبرد تدوین می شود، در سطح دوم ابتکار عمل های شهر پایدار هوشمند با راهبرد هم راستا شده و در سطح سوم ارزیابی ابتکار عمل های شهر پایدار هوشمند انجام می شوند، در سطح چهارم شاخص کلیدی عملکرد روشی برای سنجش میزان خوب بودن عملکرد افراد و یا در سطح کلان تر میزان خوب بودن عملکرد سازمان و یا یک واحد سازمانی است.

در بحث هوشمندسازی هم این شاخصها می توانند برای سنجش شهرها با معیارها و استانداردهای بین المللی مورد بهره برداری قرار گیرند. هنگام اندازه گیری موفقیت یک نوآوری در شهر هوشمند، شاخص های کلیدی می توانند موارد ساده و کمی و یا پیشرفت های کیفی پیچیده تر باشند.

برای بهبود و یکپارچه سازی و همکاری راهبرد طراحی و در سطح پنجم بار دیگر قابلیت ها بهبود یافته و بهینه سازی صورت می پذیرد.

زیرساخت: در سطح یک زیرساخت های کلیدی مانند انباره های داده و دسترسی به ارتباطات توسعه داده شده و در سطح دوم زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت مستقل اداره می شوند.

در سطح سوم در دسترس پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بهبود می یابد، در سطح چهارم زیرساخت بین حوزهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد و به قابلیت تعامل پذیری مجهز و در سطح پنجم توسعه مستمر زیرساخت انجام می شود.

داده: در سطح یک جنبه های کلیدی در زمینه داده در راهبرد شناسایی و در سطح دوم در مورد هستی شناسی و روش شناسی، شناسایی، اخذ، سازماندهی و استفاده از داده توافق می شود. در سطح سوم داده به صورت مناسبی در سامانه ها و سکوها پردازش و ذخیره شده و در سطح چهارم داده باز در دسترس عموم قرار می گیرد. در سطح پنجم در زمینه اشتراک گذاری و استفاده و مبادله داده بهبود صورت می گیرد.

خدمات و برنامه های کاربردی: در سطح یک راهبرد و اولویت ها برای خدمات و برنامه های کاربردی در سطح شهری شناسایی و در سطح دوم خدمات دامنه و برنامه های کاربردی توسط سیستم های مشخص اداره می شوند.

در سطح سوم خدمات و برنامه های کاربردی به عموم عرضه شده و سپس نظارت بر عملیات برنامه های کاربردی و خدمات صورتگرفته تا عملکرد و کیفیت خدمات بهبود یابد. در سطح چهارم خدمات و برنامه های کاربردی بین حوزهای در دسترس عموم است و در سطح پنجم بهبود مستمر خدمات و برنامه های کاربردی با استفاده از فناوری های پیشرفته انجام می شود.

ارزیابی: در سطح یک برنامه ارزیابی آماده و در سطح دوم خود ارزیابی از توسعه خدمات و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می شود. در سطح سوم ارزیابی رضایت کاربران انجام و در سطح چهارم تخمین رضایت ذینفعان مدنظر قرار می گیرد و در سطح پنجم فرایندهای بررسی نظام مند با کنش های متناظر تدوین می شود.

عملکرد شاخص های کلیدی: در سطح یک شاخص های کلیدی عملکرد میانی در راهبرد شهر پایدار هوشمند و مقادیر خط مبنای شاخص های کلیدی شناسایی می شوند. در سطح دوم، سوم و چهارم اهداف شاخص های کلیدی عملکرد برای هر سطح به دست خواهد آمد و در سطح پنجم اهداف بلندمدت شاخص های کلیدی عملکرد محقق خواهند شد.

بنابراین سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را برای شهرها با سطوح و مقیاس های مختلف تدوین کند. لذا در جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی می تواند اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری ها مصوب ۱ ۳۳۴را در راستای تدوین و ابلاغ چارچوب مدل بلوغ شهر هوشمند بومی به شهرداریها از وزارت کشور مطالبه کند.

چارچوب بلوغ شهر هوشمند اتحادیه بین المللی مخابرات:

اتحادیه بین المللی مخابرات با تکیه بر استاندارد ایزو ۳۷۱۵۳ سال ۲۰۱۷ با عنوان «زیرساخت های جوامع هوشمند ـ مدل بلوغ جهت تخمین و بهبود»، چارچوب بلوغ شهر هوشمند را توسعه داده است.

براساس استاندارد ایزو ۳۷۱۵۳ سه جنبه محیط زیست، اجتماع و اقتصادی سه بُعد پایداری مفهوم سازی شده اند. تعداد مراحل بلوغ نیز در استاندارد ایزو ۳۷۱۵۳ در پنج مرحله بیان شده و از این نظر اتحادیه بینالمللی مخابرات سطوح بلوغ را در پنج مرحله تدوین کرده است.

اتحادیه بین المللی مخابرات نیز پایداری یک شهر هوشمند را از سه جنبه تعریف کرده است:

۱. توانایی اقتصادی آن در تولید درآمد و اشتغال برای معاش شهروندان

۲. تضمین عدالت در عرضه رفاه اجتماعی (ایمنی، سلامت، آموزش و از این قبیل) به شهروندان فارغ از سطح درآمد و نژاد و جنسیت

۳. حفاظت از محیط زیست فعلی و کیفیت و توانایی بازتولید منابع طبیعی که در نهایت حکمرانی شهری که به معنای حفظ شرایط اجتماعی پایداری، مردم سالاری، مشارکت و عدالت است را محقق خواهد کرد.

شهر هوشمند پایدار، شهری نوآورانه است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر ابزارها برای بهبود کیفیت زندگی، بهینگی عملیات های شهری، خدمات و رقابتی بودن استفاده می کند، در حالی که اطمینان حاصل می کند که شهر قادر به تأمین نیازهای حال حاضر و نسلهای آینده در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی خواهد بود.

هدف از ایجاد مدل بلوغ شهر هوشمند پایدار

هدف این مدل بلوغ این است که به شهرها و همه ذینفعان مرتبط کمک کنند که از مدل بلوغ برای توسعه زبان واحدی در جهت بهبود تعاملات درون و برونشهری استفاده کنند. بدین ترتیب میتوان راهبردهای توسعه شهری را توسعه و استفاده از فناوری های جدید و نوظهور را تشویق و ارتقا داد.

بعضی از اهداف مدل بلوغ شهر هوشمند پایدار به شرح زیر است:

توصیف اهداف عمومی شهر هوشمند پایدار همزمان با به رسمیت شناختن این موضوع که این اهداف می تواند از یک شهر به شهر دیگر متفاوت باشد.

تخمین وضعیت فعلی در توسعه شهرهای هوشمند پایدار.

کمک به صورت بندی یک راهبرد توسعه و ترسیم سنگ محک های ضروری.

تسهیل یادگیری از چالشها و بهترین اقدامات در زمینه توسعه شهرهای هوشمند پایدار.

کمک به شهرها برای خودارزیابی و اشتراک نتایج ارزیابی با دیگر شهرها.

گرچه اتحادیه بین المللی مخابرات روش شناسی تشریحی را برای تخمین بلوغ شهرها پیشنهاد نداده و هر شهری باید با توجه به شرایط خود، روش شناسی تشریحی تخمین بلوغ را ترسیم کند. اما اطلاع از رئوس این روش شناسی می تواند به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارزیابی برنامه های شهری هوشمند کمک کند.

بنابراین در بخش بعدی ابتدا ابعاد سه گانه بلوغ شهر هوشمند معرفی و سپس سطوح پنجگانه بلوغ شهر هوشمند پایدار تشریح می شود:

ابعاد سه گانه بلوغ شهر هوشمند پایدار

ابعاد سه گانه بلوغ شهر هوشمند پایدار شامل سه جنبه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است که در ذیل هرکدام از این جنبه ها به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

۱. بلوغ از جنبه اقتصادی:

این بخش برای این منظور استفاده می شود که ارزیابی شود که شهر هوشمند پایدار چگونه اقتصاد محلی را شکوفا می کند و اشتغال را برای معیشت شهروندان بهبود می بخشد. بُعد اقتصادی می تواند شامل و نه محدود به این موارد شود:

زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ نوآوری؛ اشتغال؛ بازرگانی (تجارت الکترونیکی و واردات و صادرات)؛ بهره وری؛ زیرساخت فیزیکی (تأمین آب، برق، زیرساخت سلامت، حمل و نقل، زیرساخت جاده ای، ساختمانها و برنامه ریزی شهری و فضاهای عمومی)؛ بخش عمومی

۲. بلوغ از جنبه زیست محیطی

این بُعد برای ارزیابی این موضوع به کار می رود که شهر هوشمند پایدار چگونه از منابع طبیعی فعلی و همینطور کیفیت و قابلیت بازتولید آنها در سالهای آینده حفاظت می کند. جنبه محیط زیستی می تواند شامل و نه محدود به این بحثها شود:

کیفیت هوا؛ آب سالم و بهداشت؛ نویز (آلودگی صوتی)؛ کیفیت محیطی؛ تنوع زیستی؛ انرژی؛

۳. بلوغ از جنبه اجتماعی

این جنبه نیز در ارزیابی این امر که شهر هوشمند پایدار چگونه رفاه (ایمنی، سلامت، آموزش و مانند آن) شهروندان را تضمین می کند و خدمات مرتبط با آن چگونه می تواند به رغم تفاوت در زمینه هایی همچون سابقه، نژاد و جنسیت خدمات مرتبط که به صورت عادلانه در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت، کاربرد دارد. جنبه اجتماعی می تواند شامل و نه محدود به این موارد شود:

آموزش؛ بهداشت؛ ایمنی (امدادرسانی، وضعیت اضطراری، ایمنی عمومی و فناوری اطلاعات و ارتباطات)؛ اسکان؛ فرهنگ؛ همه شمولی اجتماعی

سطوح بلوغ در این مدل شامل پنج سطح است که در هر کدام دستاوردهایی مدنظر است:

الف) سطح اول بلوغ:

- شهر راهبرد تشریحی برای برقراری ارتباط با ذینفعان کلیدی شامل ارزیابی بودجه، منابع و هزینه های مرتبط با توسعه شهر هوشمند پایدار را تدوین کرده است.

- پیاده سازی راهبرد شهر هوشمند پایدار، هماهنگی و نظارت بر ابتکارات شهری، تسهیل هماهنگی و شناسایی هم افزایی بین ابتکارات یک مدیر عالی یا تیم مدیریتی مشخص شده دارد.

- واژه شناسی های مشترک و مدل مرجع مشترک مرتبط با شهر هوشمند پایدار مورد توافق قرار گرفته است.

- اولویت های توسعه شهر هوشمند پایدار در قالب حوزه های اولویتدار، فناوری ها و ابتکارات شناسایی شده اند.

- یک طرح ارزیابی و اهداف شاخصهای کلیدی عملکرد برای هر سطح از بلوغ توسعه شهر هوشمند پایدار مشخص شده است.

- مقادیر شاخصهای کلیدی عملکرد در عملکرد فعلی بهعنوان عملکرد پایه گردآوری و ثبت شده است.

ب) سطح دوم بلوغ

* برنامه توسعه زیرساخت طبق نقشه راه توسعه شهر هوشمند پایدار شهر مدنظر آماده است.

* زیرساخت های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات پشتیبان ابتکارات شهر هوشمند پایدار شناسایی شدهاند.

* زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند به صورت مستقل فعالیت کنند تا خدمات متنوع شهر هوشمند پایدار را عرضه کنند.

* سوابق زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده و به صورت دوره ای به روزرسانی می شوند. خودارزیابی دورهای خدمات و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات.

* دستیابی به شاخصهای کلیدی عملکرد که در سطح دوم بلوغ شهر هوشمند پایدار در راهبرد شهر هوشمند پایدار تعیین شده است.

ج) سطح سوم بلوغ

- ادارات ذیل شورای شهر یا سازمانهای مجاز مشخص، شرکتهای بخش خصوصی، سکوها یا سامانه های مجزا برای مدیریت داده ها و منابع ایجاد کرده اند.

- دسترس پذیری خدماتی که از کانال های مختلف از قبیل برنامه های کاربردی تلفن همراه، درگاه های وب، سکوهای خدمات، پایانه های جوامع محلی.

- به روزرسانی خدمات از طریق بهبود عملکرد.

- نظارت و تحلیل عملکرد برنامههای کاربردی برای بهبود عملکرد و کیفیت خدمات.

- انجام تخمین دورهای رضایت کاربران برای جوامع هدف.

- دستیابی به شاخص های کلیدی عملکرد که برای سطح سوم بلوغ در راهبرد شهر هوشمند طرح ریزی شده بود.

د) سطح چهارم بلوغ

* دستیابی به تعامل پذیری زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

* ایجاد هماهنگی میان زیرساختها، سامانه ها یا جوامع

* عرضه کردن برنامه های کاربردی و سکوهای بین حوزه ای

* در دسترس قرار دادن دادههای باز از منابع مختلف در دسترس عموم به صورت متناسب

* تخمین دوره ای میزان رضایت ذینفعان و عرضه کنندگان خدمات

* دستیابی به بهبود عملکرد براساس شاخص های کلیدی عملکرد مربوط به سطح بلوغ چهارم عنوان شده در راهبرد شهر پایدار هوشمند

هـ) سطح پنجم بلوغ

هدفی که در این سطح لازم است محقق شود بهبود مستمر شهر هوشمند پایدار است. هرکدام از خدمات شهر بازرسی می شوند تا شیوه های عرضه ارزش بیشتر به شهروندان در عین کاهش هزینه عملیاتی مشخص شود.

بکارگیری مدل بلوغ شهر هوشمند در ایران

شهر هوشمند چارچوبی است که عمدتاً از فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای توسعه، گسترش و ترویج شیوه های توسعه پایدار و با هدف رفع چالشهای رو به رشد شهرنشینی، ایجاد شده است. لذا شهر هوشمند در این عرصه موضوعیت یافته و با توجه به اینکه مفهومی پویا بوده و شاخص های آن همواره در حال تکامل است؛ باید مورد عنایت ویژه سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار گیرد.

درواقع با افزایش سطح توقعات و پدیدار شدن نیازهای جدید، تنها راهبرد، هوشمندسازی است که با کمک تکنولوژی های جدید می تواند شهرها را روزآمدسازی کند. شهر هوشمند یک رویکرد آینده نگرانه برای کاهش موانع ناشی از افزایش روزافزون جمعیت و شهرنشینی سریع است که به نفع دولتها و همچنین توده مردم است.

چالشهای شهری با توجه به عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است و از سویی فناوری های جدید توانش های مشترک دارند و مسائل مشترک نیز میان شهرها وجود دارند که استفاده از تجربیات ابتکارات هوشمند شهری را به امری سودمند مبدل کرده است.

از این رو مفهوم بلوغ شهر هوشمند برای این ایجاد شده که به هدفگذاری ها و برنامه ریزی های شهر هوشمند چارچوبی بدهد که علاوه بر تمرکز بر مشکلات منطقه ای از تجربیات جهانی نیز بهره گرفته شود و امکان همکاری میان شهرها را افزایش دهد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پیشنهادی اعلام کرده است: مدل بلوغ شهر هوشمند در ایران در شهر مشهد در یک مطالعه ارائه شده است و این مدل به عنوان مدل قابل بهره برداری انتخاب شده است.

به طور مثال باتوجه به این امر که یکی از مسایل مهم کشور در آینده بحث انرژی است؛ شهر هوشمند می تواند بکارگیری از انرژی های تجدیدپذیر را تسهیل کند و از اتلاف منابعی مانند آب جلوگیری به عمل آورده و در رفع چالشهای شهری موجود موثر و یاری رسان مدیریت شهری باشد و تاب آوری شهرها بیشتر و قابلیت برنامه ریزی در آنها را افزایش دهد.

در سالهای اخیر موضوع شهر هوشمند در ایران مورد توجه قرار گرفته شده است و حتی پنج شهر تهران، مشهد اصفهان، تبریز و ارومیه به عنوان شهرهای هوشمند ایران معرفی شده اند. بنابراین مدل بلوغ شهر هوشمند می تواند چارچوبی برای سنجش و ارزیابی میزان هوشمندی این شهرها، مقایسه و رقابت پذیری آنها در جهت تسهیل در مسیر دستیابی به این امر فراهم آورد.

اولویت بندی مسایل اصلی در کشور از جمله بهداشت و درمان، محیط زیست، انرژی، آموزش، توجه به استفاده از ظرفیت فناوری های نوین در مدیریت بحران، جابجایی و ترافیک و گردشگری در تدوین برنامه شهر هوشمند حایز اهمیت است.

ایجاد زیرساخت های لازم، بکارگیری پایگاه داده های متناسب، تحلیل داده ها به صورت بهنگام، استفاده از اینترنت اشیا و هوش مصنوعی می تواند در تسریع این امر موثر واقع شود. از این رو با توجه به ضرورت حرکت در مسیر هوشمندسازی شهرها، سازمان شهرداریها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را نیز به ویژه برای شهرهای کوچک تدوین کند.

لذا در جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی می تواند اجرای ماده قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ را برای مطالبه تدوین و ابلاغ چارچوب مدل بلوغ شهر هوشمند بومی به شهرداریها از وزارت کشور مطالبه کند.

سیاست‌گذاری ناهماهنگ در سامانه نوین اصناف

يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

داود صفی خانی – در راستای بهبود محیط کسب و کار بود که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ 24/12/1400 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

انتقاد از اختلال در سامانه درگاه ملی مجوزها

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۷:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق اصناف ایران گفت که اختلال و قطعی پی در پی سامانه درگاه ملی مجوزها سبب کاهش چشمگیر تعداد صدور پروانه کسب شده است.
به گزارش ایلنا، قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: اختلال و قطعی در سامانه درگاه ملی مجوزها مشکلات عدیده ای را برای کاربران این سامانه به همراه داشته است و اعتراض خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کردیم. در کمتر از بیست روز کاری فروردین ماه، ۵ روز سامانه درگاه ملی مجوزها قطع بوده و روزهای دیگر نیز اختلال داشته است.

وی با بیان اینکه همین امروز ۳۰ فروردین ماه سامانه درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قطع است، تصریح کرد: در سال گذشته همین ایام فروردین ماه، حدود ۱۷ هزار درخواست صدور مجوز در سامانه اصناف ثبت شد و عملیات آن انجام شد ولی امسال که باید رشد داشته باشیم، کمتر از ۱۰ هزار درخواست از درگاه مجوزها دریافت شده است.

نوده فراهانی ضمن اعلام نارضایتی شدید واحدهای صنفی که در جلسات با مسئولین به‌ویژه ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس نیز ابراز کرده اند، گفت: این درگاه قرار بود مانع زدایی کند، تا کار را به بخش خصوصی بسپاریم، ولی کاری را که اتحادیه های صنفی به خوبی انجام میدادند، از آنها گرفتیم و سرعت پاسخگویی دستگاه‌های دولتی نیز بهتر نشده است.

وی افزود: قانون مقررات زدایی برای آن بود که موانع دستگاه‌های دولتی رفع شود، درحالیکه مجریان قانون، به جای دستگاه‌های دولتی، دست و پای اتاق‌ها و اتحادیه ها که نهاد مردمی هستند را می‌بندند.

نوده فراهانی همچنین اعلام کرد: پاسخ استعلام‌های دستگاه‌های دولتی نظیر سازمان مالیاتی، به نحوی است که حدود ۴۰درصد از درخواست‌های مجوز، رد میشود و بهبودی نسبت به قبل حاصل نشده است.

ادامه بلاتکلیفی در تکمیل پنجره واحد مدیریت زمین

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود گذشت ۶ سال از وعده راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، هنوز این سامانه بطور کامل راه اندازی نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, ۳۱ فروردین ماه سال جاری پایان وعدهِ راه اندازی پنجره واحدِ مدیریت زمین در همه استان هاست. طبق ابلاغ آبان ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور، این سامانه باید تا پایان اسفندِ پارسال، در کل استان‌های کشور راه اندازی می‌شد. تکلیفی که انجام نشد و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان متولی این سامانه ضمن عذرخواهی از مردم، وعده داد تا اردیبهشتِ ۱۴۰۲ تکمیل شود.
تسهیل صدور مجوزِ تغییر کاربری، مهم‌ترین کارکرد این سامانه پنجره واحدِ مدیریت زمین است.
مظلوم کارشناس حوزه اراضی و املاک می‌گوید ویژگی سامانه پنجره واحد این است که دیگر نیازی نیست متقاضی در دستگاه مربوط حاضر شود که هم اتلاف وقت و هم بروز فساد را به همراه دارد.
منصوری کارشناس حوزه اراضی و کشاورزی نیز می‌گوید با راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، درآمد‌هایی که دستگاه‌ها از طریق استعلام ازمردم اخد می‌کردند حذف می‌شود وسیستم بطور اتوماتیک به داده‌ها و بانک اطلاعات دسترسی خواهد داشت و این موجب افزایش شفافیت می‌شود.
برای تسهیل در صدور مجوز‌ها و تغییر کاربری و اینگونه موارد طرح راه اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در سال ۹۵ مطرح شد، اما همچنان راه اندازی این سامانه به تاخیر افتاده است.
ناظمی رئیس سازمان فناورزی اطلاعات در دولت دوازدهم در باره علت تاخیر در تکمیل سامانه پنجره واحد مدیریت زمین می‌گوید زمان زیادی صرف شد تا متولی این مسئله شناسایی شود.
در اواخر اسفند سال ۹۹ بخشی از این سامانه آماده شد تا اینکه در سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را بطور آزمایشی در استان اصفهان آغاز کرد.
بر اساس ماده ۲ ضوابط اجرایی پنجره واحد مدیریت زمین ابلاغی معاون اول رئیس جمهور پوشش سراسری این سامانه باید تا انتهای سال ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسید به نحوی که امکان سنجی درخواست متقاضی به روش الکترونیکی فراهم شود.
این شرایط به کندی پیش رفت که تذکر مخبر به دستگاه‌های مرتبط را در پی داشت. اوایل بهمن ماه گذشته میر رجبی معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی گفت سازمان حفاظت محیط زیست، اوقاف و امور خیریه، شورای عالی مناطق آزاد، سازمان شهرداری ودهیاری کشور و سازمان امور مالیاتی از جمله سازمان‌هایی هستند که در پیوستن به پنجره واحد زمین کوتاهی داشتند.
بنابر اعلام سازمان منابطع طبیعی به عنوان متولی پنجره مدیریت زمین تا کنون تغییری در همکاری این دستگاه‌ها انجام نشده و میر رجبی گفته است اگر این دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته باشند برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

جزییات سامانه شفافیت فروشگاهی

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه شفافیت فروشگاهی مجموعه ای از چند پروژه است و بخشی از آن هم با توجه به برنامه‌های وزارت صمت در راستای توسعه تولید و رشد تولید و مهار تورم اجرا می شود.

به گزارش خبر گزاری صدا وسیما: رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو با آقای کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفتگویی داشته که به شرح ذیل می‌باشد: 

سوال: این سامانه به چه منظوری راه اندازی شده و می‌خواهد چه کار کند؟

کلاهدوزان: سامانه شفافیت فروشگاهی یک پروژه ملی است یعنی مجموعه‌ای از چند پروژه است که دارد در سطح کشور اجرا می‌شود و تکالیف قانونی است که به عهده وزارت صمت بوده و بخشی از آن هم با توجه به برنامه‌های وزارت صمت در راستای توسعه تولید و رشد تولید و مهار تورم در حال اجراست. از پارسال این کار شروع شده از ابتدای پارسال مقدماتش شروع شده و برخی از پروژه‌ها حتی استارت خورده، ولی به صورت رسمی ابلاغ پروژه از طرف معاون اول رئیس جمهور انجام شد و به صورت رسمی از بهمن ماه پارسال این پروژه شروع شد. به صورت خلاصه اگر بخواهیم صحبت کنیم، این مجموعه پروژه‌ها چند هدف اصلی دارند یکی از اهداف اصلی اش می‌شود سمت مصرف کننده، یعنی مردم که خریدهایشان را از فروشگاه‌ها انجام می‌دهند چه در حوزه‌ی قیمت گذاری که بتوانند قیمت عادله و قیمت مصوب را خرید کنند و بالاتر از آن قیمت فروشی اتفاق نیفتد و اگر تخلفی اتفاق می‌افتد در بحث قیمت گذاری به صورت برخط این اطلاعات ارسال می‌شود به سمت وزارت صمت و بازرسین وزارت صمت ورود می‌کنند و مقابله می‌کنند و برخورد می‌کنند با فروشی که اتفاق می‌افتد. این برای مردم هم کار را ساده می‌کند الان در بحث گرانفروشی اگر شما یک کالایی را مثلا گران‌تر از قیمتی که رویش درج شده بخواهید خرید کنید و بروید شکایت خود را ثبت کنید و بعد بازرس مراجعه می‌کند، بعد هم باید اثبات شود که شما بعنوان خریدار این کار را انجام دادید و یک مراحلی را طی می‌کند و بعد هم به نتیجه می‌رسد. در سامانه فروشگاهی، چون همان لحظه‌ای که خرید اتفاق می‌افتد، اطلاعات در سامانه‌های مرکزی وزارت صمت هم ثبت می‌شود یعنی اطلاعات فاکتور و اطلاعات پرداخت در همان لحظه دستگاه ثبت می‌شود و با دیتا بیس وزارتخانه تطبیق داده می‌شود و اگر تخلفی از لحاظ قیمت مشاهده بشود دیگر حتی نیازی به گزارش مردمی هم نیست به صورت سیستمی این بررسی انجام می‌شود و اگر تخلفی باشد اقدامش به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. این یک بعد قضیه که سمت مصرف کننده هست، بعد دیگر در مورد کالا‌هایی که گارانتی دارند و خدمات پس از فروش دارند الان ما یک مسئله‌ای که داریم در یکسری از کالا‌ها یا بگوییم اکثر کالاها، شرایط گارانتی برای خریدار خیلی شفاف نیست، هست، ولی خیلی به صورت کامل و جامع شفاف نیست. این سامانه یکی دیگر از کار‌هایی که می‌کند، در همان زمان خرید قابلیت استعلام گارانتی و شرایط گارانتی را برای خریدار ایجاد می‌کند و مشخص می‌کند این گارانتی شروعش چه زمانی است و چه زمانی خاتمه پیدا می‌کند و مشمول چه خدماتی هست و الی آخر.

 

سوال: شما بهتر از من می‌دانید که اولین گارانتی‌ها را یادم می‌آید روی یخچال یا تلویزیون، زمانی که از فروشگاه خرید می‌کردیم گارانتی این کالا لحظه‌ای بود که یک کارت مخصوصی در این جعبه بود و فروشنده باید آن را مهر می‌کرد و تاریخ می‌زد، از آنجا شروع می‌شد، الان این‌ها عوض شده؟

کلاهدوزان: نه، مدل گارانتی به این صورت است که زمانی که فروشنده این کار را انجام می‌دهد و این فروش را انجام می‌دهد گارانتی شکل می‌گیرد، اما در بعضی از محصولات شرکت گارانتی کننده با شرکت تولید کننده فروشنده یکسان نیست یعنی خریدار می‌رود یک مغازه‌ای کالا را می‌خرد و فروشنده هم مهر می‌کند، ولی وقتی می‌خواهد از گارانتی استفاده کند شرکت سازنده می‌گوید این گارانتی این محصول تمام شده و محصول برای ۵ سال پیش بوده و در انبار فروشنده مانده بوده است و این یک دعوایی را ایجاد می‌کند بین خریدار، فروشنده و سازنده‌ی آن کالا. این موضوع در زمان خرید با استفاده از آن استعلام برخطی که توسط خریدار اتفاق می‌افتد حل می‌شود، یعنی همان زمان می‌تواند تشخیص بدهد که آیا این کالا الان مشمول گارانتی هست یا نه تصمیم می‌گیرد.

سوال: البته این‌ها بحث‌های زیادی دارد و خیلی پیچیده میشود که یک کالایی ۵ سالی در انبار بماند و گارانتی‌های بعدی آن ساقط بشود و این هم دردسرساز است گفته شده که این شفاف سازی برای فروش اقساطی هم هست این چه کار می‌کند؟

کلاهدوزان: یکی دیگر از پروژه‌هایی که استارت خورده ذیل سامانه فروشگاهی، فروش اقساطی بوده است. ما از شهریورماه پارسال یک بحثی را شروع کردیم با اصناف و با تولید کنندگان در راستای حمایت از قدرت خرید مردم، یعنی هم کاری که داریم انجام می‌دهیم باعث این است که مردم قدرت خریدشان افزایش پیدا کند، هم کمکی به تولید کننده است برای این که افزایش تولیدش اتفاق بیفتد و بتواند نقدینگی اش را تامین کند. مدل به این صورت است تا الان ۸۷۰ هزار نفر در عرض این شش ماه گذشته در سال ۱۴۰۱ یک اعتبار تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای خرید اقساطی دریافت کردند که به صورت بدون سود هست یعنی هیچ سودی به اقساط این کالا تعلق نمی‌گیرد و این اعتبار بیشتر هم از طرف خود فروشنده و از طرف خود تولید کننده به مشتریان داده شده و تسهیلاتی که وزارت صمت در اختیار گذاشته است. این اعتبار سال گذشته برای ۸۷۰ هزار نفر از کارکنان دولت فعال شده و در امسال توسعه پیدا می‌کند و این خریداران می‌توانند کالایشان را از مغازه خرید کنند و همان زمان که خرید می‌کنند یک کد تایید برایشان ارسال می‌شود و کالا را بر می‌دارند و از مغازه خارج می‌شوند و سر ماه اقساط به صورت اتوماتیک از حقوق آن فرد کسر می‌شود، برنامه‌ی امسال این است که ما این را در کل محدوده دولتی یعنی کارکنان دولت و کارکنان سازمان‌هایی که امکان صدور گواهی کسر از حقوق دارند توسعه بدهیم. سال گذشته برای این که شما عدد و ارقام دستتان باشد در شش ماهی که دوره آزمایشی این طرح بود نزدیک به سه هزار میلیارد تومان یعنی سه همت کالا به صورت اقساطی و بدون سود من تاکید می‌کنم که هیچ سودی بابت این کالا دریافت نشده، سه هزار میلیارد تومان کالا توسط مردم به صورت اعتباری خرید شده است و خیلی از پروژه استقبال شده است.

 

سوال: امسال توسعه پیدا می‌کند؟

کلاهدوزان: حتما توسعه پیدا می‌کند پیگیری می‌کنیم و در وزارتخانه‌های جدید دوباره پیگیری می‌کنیم که این کار انجام شود.

 

سوال: و شرطش این است که حتما باید حقوق بگیر باشند؟

کلاهدوزان: در مرحله اول بله، در مرحله دوم داریم با صندوق‌های ضمانت مثل صندوق امید و بانک کارآفرینی مذاکره می‌کنیم برای این که برای سایر افراد هم بتوانند تضامین لازم را صادر کنند.

 

سوال: این یعنی شامل کسانی که در شرکت‌های مختلف هستند، چون بحث سر این است که اگر بخواهیم آن تاکید رهبری در اول فروردین را دنبال کنیم، باید پوششی برای همه کسانی باشد در بخش‌های مختلف شرکت‌ها و کارگاه‌ها و بخش خصوصی و مردم آن‌ها چطور یعنی کارکنان آن‌ها چطور می‌توانند استفاده کنند؟

کلاهدوزان: عرض کردم بحث اعتبارسنجی توسط موسسات انجام می‌شود و این کار انجام می‌شود.

وعده وزارت بهداشت برای رفع مشکل نسخه الکترونیکی

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: وزارت رفع مشکل نسخه الکترونیکی از طرف شرکت‌های بیمه‌ای و داروخانه‌ها را پیگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا مظهری رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در برنامه  روزی نو رادیو اقتصاد درباره نسخه الکترونیکی گفتگو کرد .

سوال: وضعیت را از جانب مردم داریم می‌شنویم بسیار است آیا شما همه‌ی این نقطه ضعف‌ها را می‌دانید؟ مزیت‌ها را دیدیم، به دنبال چه چیزی بود که نسخه الکترونیکی هنوز با نقص همراه است؟
مظهری: بهرحال این یک تصمیمی بود که مجلس شورای اسلامی هم روی آن تاکید داشت و بعنوان یک قانون به وزارت بهداشت، درمان و مجموعه‌های دیگری که درگیر هستند مثل بیمه‌ها ابلاغ شد و ما باید در مهلت قانونی که برای ما مشخص شده بود این را پیاده سازی می‌کردیم، از طرفی با پیچیدگی‌های مختلفی ما روبه رو بودیم از جمله مسائل زیرساختی و همچنین بحث‌های محتوایی که در بعضی از فرمایشات عزیزان که تماس گرفته بودند در آن مستتر بود، بهرحال بحث‌های قانونی هست، بحث‌های کنترلی هست، نظارت‌ها هست و مسائل مختلفی و تخلفاتی که ممکن است در این زمینه رخ بدهد بهرحال می‌خواهم بگویم با یک چیز ساده ما روبه رو نبودیم، با یک تکنولوژی پیچیده و با یک فرآیند پیچیده مثلا مثل یک کارت سوخت که شما یک فرآیند نسبتا ساده‌ای بوده در کشور وقتی با آن روبه رو شدیم، بهرحال شما یادتان هست که مسائلی در آن ابتدا رخ داد یا در همین حوزه فعالیت بانکداری الکترونیک وقتی که اول مستقر شده بود اشکالاتی وجود داشت و به تدریج این بالغ شد، ما هم الان با این که تقریبا یک سال و نیم گذشته از این موضوع باز هم می‌توانم بگویم اشکالات فراوانی وجود دارد این اشکالات دارد رصد می‌شود مرتبا و روز به روز من فکر می‌کنم اشکالات دارد کمتر می‌شود، ولی بهرحال مردم حق دارند باید این اشکالات در اولویت یعنی حل این مسائل توسط وزارت بهداشت و درمان و بقیه در اولویت قرار بگیرد ما مشغول هستیم تقریبا می‌توان گفت که روزی نیست که جلسات و یا به این مسائل پرداخته نشود.


سوال: این موضوع یک موضوع چند وجهی است و قطعا برای شما در مرکز فناوری اطلاعات و وزارت بهداشت قطعا این موضوع در یک تابلوی روشنی است، داروخانه‌ها، پزشکان بعنوان هسته اصلی که بتوانند این ابزار و امکان را محترم بشمارند و به آن پایبند باشند، ما شهروندان که بدانیم که دارد تسهیلات بهتری ارائه می‌شود و این شفافیت کمک می‌کند، شرکت‌های بیمه‌ای و داروخانه‌ها پایبند باشند. الان اشاره‌ای را داشتیم که عده‌ای از شهروندان ما می‌گویند که داروخانه می‌گوید سیستم قطع است و دارو را برایت آزاد حساب می‌کنم این موضوع به نظر می‌آید که دم دستی است و چرا اینگونه شده است؟
مظهری: یک مشکل که ما در حوزه نسخه سرپایی با آن مواجه شدیم، ما برخلاف بخش بستری که نرم افزار‌های حوزه بیمارستانی مان به صورت فراگیر و مستتر از سال‌های قبل بوده و ارتباط بیمارستان‌ها با وزارت بهداشت و درمان یعنی سرویس‌هایی که دارد داده می‌شود و پشتیبانی که دارد صورت می‌گیرد، توسط خود وزارت بهداشت و درمان دارد مستقیما پشتیبانی می‌شود، برخلاف این در حوزه سرپایی این موضوع تقریبا وزارت بهداشت درمان نقشش در مقایسه با بیمه‌ها خیلی کمرنگ شده، یعنی خود نسخ سرپایی را مستقیما سازمان‌های بیمه مثل تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیرو‌های مسلح خودشان دارند پشتیبانی می‌کنند و اگر سیستم قطع است، سیستم‌های مثلا تامین بخصوص، قطع و وصلی‌هایی دارد و ما هم پیگیر قضایا هستیم و از آن‌ها مطالبه می‌کنیم که شما موظف هستید به بیمه شده‌های خودتان سرویس‌های لازم را بدهید، یک بخش عمده‌ای از آن بر می‌گردد به سازمان‌های بیمه، سازمان‌های بیمه هستند و اتفاقا برخلاف تکالیف قانونی که برای سازمان‌های بیمه گر مشخص شده، مثلا سازمان تامین اجتماعی این همکاری لازم را در رابطه با این که این اطلاعات بیاید سمت وزارت بهداشت و درمان تا ما هم بتوانیم رصد کنیم تا بتوانیم مداخله کنیم کمتر داشته و ما این را داریم پیگیری می‌کنیم و مورد گله ما هم هست.

 

سوال: یعنی وظیفه شان را دارند انجام می‌دهند که این جور اخلال ایجاد می‌کند در یک فرآیند مثبت یا این که نقششان را متوجه نیستند.

مظهری: نه متوجه هستند ما هم اتفاقا مطالبه گری را در این زمینه داریم.


سوال: بیمه‌های تکمیلی چطور؟
مظهری: بیمه‌های تکمیلی ما اطلاعات مربوط به بخش بستری را به ایشان دادیم و داریم به ایشان مستمر می‌دهیم، چون جریان اطلاعاتی از بیمارستان‌ها به سمت سرور‌های وزارت بهداشت و درمان رخ داده و این اطلاعات در اختیارش قرار گرفته پس انتظار می‌رود از بیمه‌های تکمیلی که در بخش بستری ما مشکلی نداشته باشیم بیمار را وابسته کنیم که برود کاغذ بیاورد و پرینت بگیرد و این‌ها، این خود مرکزی و بیمه‌های تکمیلی که تعدادشان تقریبا بالای ۲۰ تا هست انتظار می‌رود که حداقل در این زمینه مشکلی برای مردم ایجاد نشود. در بخش سرپایی هم همانطور که خدمت شما عرض کردم اطلاعات در نزد وزارت بهداشت و درمان فعلا نیست، مستقیما در دست بیمه‌های نیرو‌های مسلح، تامین اجتماعی و بیمه سلامت است، ما طبق قانون این را مطالبه کردیم و انشاالله باید امسال این اتفاق هم بیفتد، باید اطلاعات بیاید در وزارت بهداشت و درمان قرار بگیرد از مخزن اطلاعاتی وزارت بهداشت درمان، این اطلاعات به سمت بیمه مرکزی برود تا مشکل مردم و بخش سرپایی حل شود در غیر این صورت با این ساز و کار که دارد پیش می‌رود، ما هم خودمان مطالبه این کار را داریم انجام می‌دهیم از ابزار‌های قانونی هم داریم استفاده می‌کنیم برای این که بیمه‌ها را بیاوریم مخصوصا تامین اجتماعی.

اتصال ۱۱هزار فروشگاه به سامانه شفافیت فروشگاهی

سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از ۱۱ هزار فروشگاه به سامانه شفافیت فروشگاهی متصل است که از این تعداد ۹ هزار ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده هستند و اطلاعات مربوط به قیمت کالا در سراسر کشور را به این سامانه ارائه می‌دهد.
به گزارش ایرنا، رضا فاطمی‌امین امروز در مراسم پایش پیشرفت سامانه شفافیت فروشگاهی، اظهار کرد: کلیدواژه‌ای که در وزارت صمت طی یک سال گذشته بر آن تاکید کردیم، حکمرانی نوین است؛ به این شکل که از استعدادهای نخبگان ایرانی استفاده کنیم. توانمندی‌هایی که خروجی لازم نداشته‌اند، به این دلیل است که برای این ظرفیت‌ها مانع ایجاد می‌کنیم و به همین دلیل در این مسیر خوب پیش نمی‌رویم.

وی افزود: اوایل هفته قبل موضوع سامانه جمع‌سپاری مطرح شد که دو برنامه رشد تولید و مهار تورم را در فضای جمع‌سپاری مطرح کردیم تا نظرات تمام کارشناسان اقتصادی را جمع‌آوری کنیم.

وزیر صمت با بیان اینکه سامانه شفافیت فروشگاهی بُعد دیگری از حکمرانی نوین است، تاکید کرد: در اصطلاح دولت الکترونیکی تصور اشتباهی وجود دارد به این شکل که اگر ارائه خدمات را درون یک سازمان را الکترونیکی کنیم، به سمت دولت الکترونیک حرکت کرده‌ایم، در حالی که اصل دولت هوشمند این است که بخش تحت مدیریت نیز الکترونیکی شود.

فاطمی‌امین گفت: به حکمرانی نوین توجه داریم و دولت هوشمند را یکی از مؤلفه‌های مهم آن می‌دانیم.

وی اضافه کرد: سامانه توسعه تجارت بخش‌های مختلف و متفاوتی دارد، اما از یک جایی به بعد این زنجیره آماری قطع می‌شود. از زمانی که محصول به دست عمده‌فروش می‌رسد و وارد بازار می‌شود، اطلاعاتی نداشتیم اما سامانه شفافیت فروشگاهی حلقه انتهایی سامانه جامع تجارت یا سامانه تولید تجارت است تا انتهای خط، تولید و تجارت نیز شفاف شود.

وزیر صمت تاکید کرد: همکاران ما در سراسر کشور و در سامانه‌ای که اکنون وجود دارد روزانه ۱۰۰ قلم کالا را قیمت‌گیری می‌کنند و در پایان روز متوجه می‌شویم که میانگین قیمت کالا در کشور چقدر بوده است. به‌واسطه سامانه شفافیت فروشگاهی زمانی که خرید انجام می‌شود، تمام اطلاعات مربوط به میزان خرید و قیمت کالا در سامانه شفافیت فروشگاهی ثبت می‌شود.

فاطمی‌امین گفت: بیش از ۱۱ هزار فروشگاه به این سامانه متصل هستند که از این تعداد ۹ هزار ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده هستند و اطلاعات مربوط به قیمت کالا در سراسر کشور را به این سامانه ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: این سامانه دو کارکرد دارد؛ نخست اینکه آمار وضعیت پخش کالا را شفاف می‌کند و دیگر اینکه نشان می‌دهد از کالایی که به فروشگاه تحویل شده چه تعداد و با چه قیمتی فروخته شده است.

وزیر صمت گفت: این سامانه فرآیندها و الگوهای خرید را مشخص کرده و علاوه بر آن داده‌های کلانی را در دسترس ما قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بتوان وضعیت بازار را بررسی کرد.

گفتنی است اجرای پروژه سامانه شفافیت فروشگاهی از بهمن ۱۴۰۱ با مشارکت بخش خصوصی و وزارت صمت آغاز شد. یکی از کارکردهای این سامانه این است که افرادی که در آن حضور دارند، باید یک اپلیکیشن برای نظارت مردمی فراهم کنند تا بتوانند نقد و نظر خود را نسبت به کالاها اعلام کنند.

در این مراسم «رضا تقی‌پور» نماینده مجلس شورای اسلامی، «امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حضور داشتند. همچنین تعدادی از صاحبان کسب‌وکارهای فروشگاهی نیز در این مراسم به بحث و تبادل نظر درباره سامانه شفافیت فروشگاهی پرداختند و مشکلات خود را نیز مطرح کردند.

معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در خصوص عدم اجرای طرح نسخه‌ نویسی الکترونیک در بیمه های تکمیلی، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سمیه عابدیان، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیما، گفت: تکلیف وزارت بهداشت، توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) است که به عنوان پرونده الکترونیکی تجمیعی شهروندان ایرانی در وزارت بهداشت مقرر است که تشکیل شود و بندهای قانونی در بندهای چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: موضوعی که وجود دارد اطلاعات بستری و سرپایی یا نسخه نویسی الکترونیکی را اگر بخواهیم به صورت تفکیکی انجام دهیم اطلاعات بستری بیماران بعد از مراجعه و ترخیص به صورت الکترونیکی مستقیماً از مراکز درمانی به وزارت بهداشت به صورت وب سرویس‌های الکترونیکی ارسال می‌شود و ما در وزارت بهداشت، اطلاعات تجمیعی بستری را داریم.

عابدیان با اشاره به این موضوع که این اطلاعات از همه بیمه‌های پایه به صورت مستقیم از مراکز درمانی جمع آوری می‌شود، در مورد اطلاعات بیماران سرپایی نیز گفت:
اطلاعات در وزارت بهداشت جمع آوری می‌شود و در اختیار بیمه مرکزی در سال گذشته قرار داده شد و دوستان در بیمه مرکزی در حال پالایش و عملیات فنی روی این اطلاعات هستند که بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری را در بیمه‌های تکمیلی مانند بیمه‌های پایه بتوانیم داشته باشیم. نکته اصلی که مورد بحث و احتمالاً دغدغه مردم است، موضوع نسخه نویسی الکترونیکی است.

وی ادامه داد: بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای اینکه به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند و آن فرانشیزی که سهم بیمه تکمیلی است را دریافت کنند و مجبورند به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیکی در پنل کاربری خودشان مراجعه کنند و مجدد چاپ کنند و در اختیار بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.

عابدیان افزود: اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شده است و با توجه به شرایطی که در کشور بود بیمه‌ها ورود کردند و بسیار کمک کردند در این موضوع که نسخه الکترونیکی در کشور اجرا شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تا الان بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه‌های تکمیلی این کار را نکرده است، گفت: در پارت اول این اطلاعات توسط مراکز درمانی به بیمه‌های پایه ارسال شد یعنی در حوزه نسخه نویسی، اما این اطلاعات چطور باید در اختیار بیمه مرکزی قرار بگیرد به این شکل است که بیمه‌های پایه باید این اطلاعات را به وزارت بهداشت تحویل دهند و وزارت بهداشت مانند سرویس الکترونیکی اسناد بستری را در اختیار بیمه تکمیلی قرار دهد به نمایندگی از بیمه‌های تکمیلی به بیمه مرکزی و از بیمه مرکزی توزیع شود در تعدادی بیمه‌های تکمیلی، اما متأسفانه تا کنون این اتفاق نیافتاده و اطلاعات سرپایی را ما در وزارت بهداشت نداریم که در اختیار بیمه مرکزی قرار دهیم.

عابدیان در پاسخ به این سوال که این اطلاعات را کدام بیمه‌ها باید به شما بدهند، افزود: تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه، به خصوص بیمه سلامت باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا شما این فضا را ایجاد نکردید که سامانه‌ای را در اختیارشان قرار دهید تا بتوانند این کار را انجام دهند یا حداقل خودشان بتوانند این کار را انجام دهند، گفت: موضوع این است که ما تعداد بسیار زیادی مرکز درمانی داریم و طبق قانون، تعاملات بین دستگاهی باید مبتنی بر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یا دیتا که در متن قانون بودجه، ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی مندرج شده باید بر اساس این درگاه تبادل اطلاعات شود. اینکه هر دستگاه و هر سازمانی و هر بیمه‌ای شاید بیش از ۳۰ بیمه تکمیلی در این حوزه وجود داشته باشند بخواهند وب سرویس‌های جداگانه‌ای را در مراکز درمانی در بیش از شاید ۵۰ یا ۶۰ نرم افزاری که در این حوزه در حال فعالیت هستند این از نظر استانداردهای حوزه سلامت الکترونیکی کاملاً منتفی است و اصل مسئله را باید مدنظر داشته باشیم.

عابدیان در پاسخ به این سوال که چرا تا حالا درگاهی را برای بیمه مرکزی فراهم نکرده اید، افزود: این درگاه وجود دارد درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، انتظار ما این است که دیتایی که وجود دارد الان در منابع ذخیره سازی سازمان‌های بیمه گر پایه و به خصوص تأمین اجتماعی این اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، بیمه سلامت تا آذر ۱۴۰۱ اطلاعات را ارسال کرد که در حال تست بود که متوقف شده که ما در پیگیری‌هایی که داریم به ما این قول را داده اند که در یکی دو هفته آینده این جریان اطلاعات مجدد برقرار شود و ما تقدیم بیمه مرکزی کنیم.

بیمه‌های پایه ما حدود ۸۵ میلیون جمعیت را پوشش می‌دهند و توانستند نسخه نویسی را الکترونیکی کنند آن وقت بیمه‌های تکمیلی با حدود ۱۷ میلیون افراد تحت پوشش نتوانستند این کار را انجام دهند ما الان باید نتیجه بگیریم که آیا وزارت بهداشت کم کاری کرده و نتوانسته سامانه سپاس را تکمیل کند که بیمه مرکزی بتواند استفاده کند.

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: حتی ما برای اینکه مشکل مردم حل شود به این موضوع راضی بودیم که اگر بیمه‌های پایه تمایل دارند مستقیماً این اطلاعات را به بیمه مرکزی دهند این جریان جاری شود، ولی این هم جاری نشد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این دستگاه‌ها اطلاعات بیماران سرپایی را نمی‌دهند، افزود: سازمان‌های بیمه گر پایه باید پاسخگو باشند.

عابدیان در پاسخ به این سوال که آیا قانون برای این بیمه‌ها الزام دارد که بیایند اطلاعات را بدهند یا خیر، گفت: بله. هم در قانون برنامه‌های پنج ساله و هم در قانون‌های سنواتی بودجه تکلیف کرده بر سازمان‌های بیمه گر تکمیلی برای همکاری با وزارت بهداشت برای تشکیل پرونده الکترونیکی یکپارچه و بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد، بخشی از رسیدگی الکترونیکی به اسناد در حقیقت اسناد برای بیمه‌های تکمیلی است که متأسفانه برای بحث نسخه سرپایی تاکنون محقق نشده به دلیل اینکه در حال حاضر اطلاعات نسخه الکترونیکی در وزارت بهداشت موجود نیست و در بیمه‌های پایه وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کردند.

وی در پاسخ به این سوال که حتی با ورود دستگاه‌های نظارتی، بیمه‌های پایه بعد از یک سال اطلاعات بیماران سرپایی را به وزارت بهداشت نمی‌دهند، افزود: بله متأسفانه نداده اند شاید چهار تا پنج بسته اطلاعاتی به صورت آزمایشی ارسال شده و من فکر می‌کنم نیاز به بررسی و آسیب شناسی داشته باشد که دلیل آن واقعاً چیست.

عابدیان ادامه داد: من فکر می‌کنم استانداردهایی که نسخ الکترونیکی سازمان‌های بیمه پایه در حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات طراحی شده برای مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت منطبق نیست و دوستان زمان بیشتری را نیاز به اصلاح دارند. استنباط من این است که با توجه به قول‌هایی که دوستان دادند ما بتوانیم در دو سه ماه آینده تشکیل کامل پرونده‌های نسخ الکترونیکی را هم در وزارت بهداشت داشته باشیم.

 

مشروح این برنامه:

 

 

بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای این که به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شد و بیمه‌ها ورود کردند که نسخه الکترونیکی در کشور اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میز اقتصاد شبکه خبر، با حضور میهمانان: خانم سمیه عابدیان معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ آقای مجید مشعل چی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی / خانم فاطمه حاج علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت (اینترنتی)، درباره اجرای نسخه الکترونیک در بیمه‌های تکمیلی گفتگو نمودند مشروح این گفتگو را در ذیل بخوانید.

مقدمه: اجرای نسخه الکترونیک تکلیفی است که از الزام اجرای کامل آن بیش از حدود ۱۵ ماه می‌گذرد و در این مدت بخش اعظم بیمه‌های پایه توانستند این تکلیف قانونی را عمل کنند، اما گستره نظام بیمه‌های درمانی در کشور محدود به بیمه‌های پایه نیست و بیمه‌های تکمیلی با دارا بودن حدود ۱۷ میلیون نفر افراد تحت پوشش نقش مهمی در تکمیل نسخه نویسی الکترونیکی دارند حدود ۲۰ سازمان بیمه گر تکمیلی که عمده آن‌ها تحت نظارت سازمان بیمه مرکزی تعهدات خودشان به مردم را انجام می‌دهند. با پیگیری‌هایی که تحریریه سلامت خبر صدا و سیما از سال گذشته از بیمه‌های تکمیلی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای نسخه الکترونیک داشت مشخص شد که بیمه مرکزی منتظر انجام اقداماتی از جانب وزارت بهداشت برای تکمیل این زنجیره است در عین حال وزارت بهداشت ابراز می‌کرد که امکانات لازم برای اجرای نسخه نویسی الکترونیکی را برای بیمه مرکزی فراهم کرده با این حال این بحث دو طرفه به سرانجام مشخصی نرسیده و همچنان معلوم نیست علت اجرانشدن نسخه الکترونیکی عدم هماهنگی وزارت بهداشت است یا اجرانشدن توسط بیمه مرکزی.

 

سوال: خانم عابدیان خیلی صریح و شفاف و خلاصه بفرمائید چرا تا الان نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه‌های تکمیلی عملیاتی نشده است؟

عابدیان: اگر اجازه بفرمائید من موضوع بحث را با این شروع کنم که بحث تکلیف وزارت بهداشت، توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت و با عنوان سپاس است که به عنوان پرونده الکترونیکی تجمیعی شهروندان ایرانی در وزارت بهداشت مقرر است که تشکیل شود و بند‌های قانونی در بند‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین در برنامه هفتم در نظر گرفته شده بود و اشاره شده است. موضوعی که وجود دارد اطلاعات بستری و سرپایی یا نسخه نویسی الکترونیکی را اگر بخواهیم بصورت تفکیکی انجام دهیم اطلاعات بستری بیماران بعد از مراجعه و ترخیص از بیماران به صورت الکترونیکی مستقیما از مراکز درمانی بیمارستانی به وزارت بهداشت از طریق این سامانه به صورت وب سرویس‌های الکترونیکی ارسال می‌شود و ما در وزارت بهداشت، اطلاعات تجمیعی بستری مردم را داریم.

سوال: از همه بیمه‌های پایه؟

عابدیان: بله از همه بیمه‌های پایه به صورت مستقیم از مراکز درمانی جمع آوری و این تکلیف قانونی است.

سوال: سرپایی چطور؟

عابدیان: اطلاعات در وزارت بهداشت جمع آوری می‌شود و در اختیار بیمه مرکزی در سال گذشته قرار داده شد و عزیزان در بیمه مرکزی در حال پالایش و عملیات فنی روی این اطلاعات هستند که بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری را در بیمه‌های تکمیلی مانند بیمه‌های پایه بتوانیم داشته باشیم نکته اصلی که مورد بحث شما و احتمالا دغدغه مردم عزیز کشورمان است بحث نسخه نویسی الکترونیکی است، بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای این که به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند و آن فرانشیزی که سهم بیمه تکمیلی است را دریافت کنند و مجبور هستند که به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیکی در پنل کاربری خودشان مراجعه کنند و مجدد چاپ کنند و در اختیار بیمه‌های تکمیلی قرار دهند اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شده است و با توجه به شرایطی که در کشور بود بیمه‌ها ورود کردند و بسیار کمک کردند در این موضوع که نسخه الکترونیکی کشور در کشور اجرا شود.

سوال: سوال من این است که چرا تا الان بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه‌های تکمیلی این کار را نکرده است؟

عابدیان: در پارت اول این اطلاعات توسط مراکز درمانی به بیمه‌های پایه ارسال شد یعنی در حوزه نسخه نویسی، اما این اطلاعات چطور بایددر اختیار بیمه مرکزی قرار بگیرد به این شکل است که بیمه‌های پایه باید این اطلاعات را به وزارت بهداشت تحویل دهند و وزارت بهداشت مانند سرویس الکترونیکی اسناد بستری این را در اختیار بیمه تکمیلی قرار دهد به نمایندگی از بیمه‌های تکمیلی به بیمه مرکزی و از بیمه مرکزی توزیع شود در تعدادی بیمه‌های تکمیلی، اما متاسفانه تا این لحظه به رغم تلاش‌هایی که توسط بیمه‌های پایه شاید حالا کمی انجام شده مخصوصا سازمان بیمه سلامت که بسیار همراه بودند در این مسیر و بخشی از اطلاعات را ارسال کردند تا الان متاسفانه این اتفاق نیفتاده و اطلاعات سرپایی را ما در وزارت بهداشت در حال حاضر موجود نداریم، که برای بحث رسیدگی به نسخ الکترونیکی سرپایی در اختیار بیمه مرکزی قرار دهیم.

سوال: یعنی شما فقط بستری را دارید سرپایی‌ها را ندارید.

عابدیان: بله، جریان اطلاعات بستری

سوال: تامین اجتماعی باید به شما بدهد و سایر بیمه‌های پایه

عابدیان: بله تامین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه، به خصوص بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند که تکلیف قانونی است.

سوال: آقای مشعل چی چرا تا الان بیمه مرکزی این اقدام را انجام نداده است؟

مشعلچی: خانم دکتر مبسوط فرمودند بیمه مرکزی به شدت راغب است که از اطلاعات حوزه سلامت و پرونده الکترونیک سلامت از یک سامانه معتبر که اعتبار سنجی شده باشد و بحث‌های حفاظتی آن به خوبی انجام شده باشد استفاده کند، ولی ما الان هیچ درگاه و هیچ سامانه‌ای که بتوانیم اطلاعاتمان را طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بگیریم وجود ندارد یعنی الان اطلاعاتی در وزارت بهداشت خصوصا در حوزه سرپایی که به صورت مطلق وجود ندارد و در حوزه بستری هم به صورت محدود وجود دارد این که مرتب تاکید می‌شود بیمه مرکزی چرا نسخه را حذف نمی‌کند؟ چون ما اطلاعات کافی به لحاظ کمی و کیفی و دارای اعتبار برای حذف کاغذ را نداریم این که وزارت بهداشت آن را باید از سازمان‌های بیمه گر بگیرد یا از مراکز درمانی بگیرد این جزو حوزه وظایف بیمه مرکزی نیست.

سوال: چرا خود بیمه مرکزی در این حوزه ورود نکرد؟

مشعلچی: ما به جد ورود کردیم.

سوال: بحث من این است بیمه‌ها مثل سلامت و تامین اجتماعی الان چندسالی است که توانستند درگاهی را برای نوشتن نسخه الکترونیکی ایجاد کنند.

مشعلچی: غیرقانونی است.

سوال: بحث غیرقانونی بودن آن نیست بحث این است که باید نسخه نویسی الکترونیکی انجام می‌شده، در این مسیر قدم برداشتند و این اقدام را انجام دادند چرا بیمه مرکزی که بعنوان متولی بیمه‌های تکمیلی است چرا این کار را انجام نداده است؟

مشعلچی: ما نامه‌ای را خدمت وزیر محترم بهداشت نوشتیم، ما حدود چند وب سرویس را در بیمه مرکزی ما طراحی و پیاده سازی کردیم نامه‌ای نوشتیم خدمت وزیر محترم بهداشت که آقای وزیر به ما هم اجازه بدهید مثل بیمه‌های پایه این وب سرویس را در اختیار

سوال: اجازه ندادند؟

مشعلچی: خیر

سوال: خانم عابدیان چرا شما این فضا را ایجاد نکردید که سامانه‌ای را در اختیارشان قرار دهید که بتوانند این کار را انجام دهند یا حداقل خودشان بتوانند این کار را انجام دهند؟

عابدیان: موضوع این است که ما تعداد بسیار زیادی مرکز درمانی داریم و طبق قانون، تعاملات بین دستگاهی باید مبتنی بر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یا دیتاس که در متن قانون بودجه، ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی مندرج شده باید براساس این درگاه تبادل اطلاعات شود این که هر دستگاه و هر سازمانی و هر بیمه‌ای شما فرمودید شاید بیش از ۳۰ بیمه تکمیلی در این حوزه وجود داشته باشند بخواهند وب سرویس‌های جداگانه‌ای را در مراکز درمانی در بیش از شاید ۵۰ یا ۶۰ نرم افزاری که در این حوزه در حال فعالیت هستند این از نظر استاندارد‌های حوزه سلامت الکترونیکی کاملا منتفی است و اصل مسئله را باید مدنظر داشته باشیم.

سوال: این منطقی و قابل پذیرش است، چرا تا حالا درگاهی را برای بیمه مرکزی فراهم نکرده اید؟

عابدیان: این درگاه وجود دارد درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، انتظار ما این است که دیتایی که وجود دارد الان در منابع ذخیره سازی سازمان‌های بیمه گر پایه و به خصوص تامین اجتماعی این اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، بیمه سلامت تا آذرماه سال گذشته اطلاعات را ارسال کردند که در حال تست بود که متوقف شده که ما در پیگیری‌هایی که داریم به ما این قول را داده اند که در یکی دو هفته آینده این جریان اطلاعات مجدد برقرار شود و ما تقدیم بیمه مرکزی کنیم.

سوال: الان مشخص نیست تعلل از سمت کدام دستگاه است یا مشکل کجا است، بیمه‌های پایه ما حدود ۸۵ میلیون جمعیت را پوشش می‌دهند و توانستند نسخه نویسی را الکترونیکی کنند آن وقت بیمه‌های تکمیل با حدود ۱۷ میلیون افراد تحت پوشش نتوانستند این کار را انجام دهند ما الان باید نتیجه بگیریم که وزارت بهداشت کم کاری کرده و نتوانسته سامانه سپاس را تکمیل کند که بیمه مرکزی بتواند استفاده کند؟

عابدیان: واقعیت این است بحث اهمال نیست، بحث این است که باید اطلاعاتی که در کشور موجود و در بیمه‌های پایه تجمیع شده و پیگیری بسیار زیادی شاید بیش از ۳۰ مکاتبه و تمامی نهاد‌های نظارتی، دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و کمیته سلامت الکترونیک که بسیار پیگیری کردند همین امروز جلسه‌ای در سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است.

سوال: یعنی شما الان فقط اطلاعات بحث بستری را که دارید سرپایی را ندارید.

عابدیان: بستری را داریم که در اختیار بزرگواران است برای رسیدگی الکترونیکی که آقای دکتر مظهری هم رئیس محترم مرکز آی تی در مصاحبه فرمودند، ما انتظار داریم به عنوان وزارت بهداشت و توقع داریم بیمه‌های پایه اطلاعات را در اختیار وزارت بهداشت حتی ما برای این که مردم مشکلشان حل شود به این موضوع راضی بودیم که اگر بیمه‌های پایه تمایل دارند مستقیما این اطلاعات را به بیمه مرکزی دهند این جریان جاری شود، ولی این هم جاری نشد.

سوال: الان حدود یک سال و نیم گذشته و انتظار درست است انتظار به جایی است، ولی فکر نمی‌کنم با انتظار داشتن کار درست شود، راهکار چیست؟ الان شما باید مسیری را وزارت بهداشت طی می‌کرده که این مسئله تمام شود.

مشعلچی: ما در بیمه مرکزی چندین مسیر را رفتیم که به همان راهکاری که شما می‌فرمائید برسیم اول این که شما هم فرمودید ما در صنعت بیمه کشور قریب به ۲۰ شرکت بیمه گر تکمیلی درمان داریم که در حوزه‌های درمان کار می‌کنند یعنی در حقیقت ۲۰ تا مثل سازمان تامین اجتماعی، ولی کوچکتر، ولی ۲۰ سازمان تامین اجتماعی داریم، ۲۰ تا سازمان بیمه سلامت داریم ما آمدین در بیمه مرکزی با مشقت فراوان یک هاب درمان تعریف کردیم یک شبه سوئیچی را ایجاد کردیم که این وب سرویس را در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دادیم اطلاعات می‌آید در بیمه مرکزی تجمیع می‌شود.

سوال: چه اطلاعاتی؟

مشعلچی: اطلاعات موردنیاز برای پرونده الکترونیک سلامت و در آینده پزشک خانواده و نظام ارجاع

سوال: الان که عملیاتی نشده، خانم عابدیان فرمودند که اطلاعات سرپایی را ندارند فقط بستری را دارند.

مشعلچی: عرض می‌کنم خدمتتان مشکل کجا است، ما آمدیم در بیمه مرکزی در خود صنعت این مشکل را حل کردیم حالا می‌ماند ارتباط صنعت با وزارت بهداشت، از وزارت بهداشت خواهش کردیم و دو مسیر را پیشنهاد دادیم گفتیم یا این درگاه را سامانه را تقویت کنید با هر ساز و کاری می‌توانید سازمان تامین اجتماعی را پای کار بیاور و مراکز درمانی را پای کار بیاور و تقویت کن که این اطلاعات کفایت لازم را برای بهره برداری بیمه مرکزی برای حذف کاغذ داشته باشد اگر تا آن زمان احساس می‌کند زمان بر خواهد بود که ما فکر میکنیم زمان بر خواهد بود یک سال، به ما اجازه دهید مثل بیمه گر‌های پایه ما هم از مراکز درمانی اطلاعات را بگیریم فعلا کاغذ را حذف کنیم تا این سامانه سپاس و دیتاس شکل بگیرد، وزارت بهداشت بنا به ملاحظات قانونی عرض می‌کنم مخالفت کردند. این باعث شد ببینید نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه‌های مرکزی نه به خاطر قصور بیمه مرکزی به خاطر تکمیل زنجیره، ما انتهای کار بیمه‌های تکمیلی هستند ابتدای کار بیمه‌های تکمیلی نیستند.
سوال: قانون چه می‌گوید؟ الان چرا این دستگاه‌ها اطلاعات بیماران سرپایی را نمی‌دهند؟

عابدیان: من فکر می‌کنم اگر که در این جلسه در حقیقت عزیزانمان از سازمان‌های بیمه گر پایه باید پاسخگوی من و شما باشند که خیلی خوب می‌شد.

سوال: همکاران من قرار بود از بیمه سلامت نماینده شان را بیاورند روی خط ارتباطی، از سازمان تامین اجتماعی هم همکاران من پیگیری کردن، اما قبول زحمت نکردند. ما از سازمان تامین اجتماعی که بیمه شده را دارد و سازمان بیمه سلامت که متولی بحث نسخه نویسی است از دوستان خواستیم انشاالله که تا پایان برنامه اگر صدای من را می‌شوند قبول زحمت کنند روی خط بیایند و به سوالات ما پاسخ دهند. الان قانون برای این بیمه‌ها الزام دارد که بیایند اطلاعات را بدهند؟

عابدیان: بله در متن قانون هم در قانون برنامه‌های پنج ساله و هم در قانون‌های سنواتی بودجه تکلیف کرده بر سازمان‌های بیمه گر تکمیلی برای همکاری با وزارت بهداشت برای تشکیل پرونده الکترونیکی یکپارچه و بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد، بخشی از رسیدگی الکترونیکی به اسناد در حقیقت اسناد برای بیمه‌های تکمیلی است که متاسفانه برای بحث نسخه سرپایی تاکنون محقق نشده به دلیل این که در حال حاضر اطلاعات نسخه الکترونیکی در وزارت بهداشت موجود نیست و در بیمه‌های پایه وجود دارد ما انتظار این را داریم که من عرض می‌کنم انتظار، ولی این از انتظار گذشته و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کردند.

سوال: یعنی حتی با ورود دستگاه‌های نظارتی، بیمه‌های پایه بعد از یک سال اطلاعات بیماران سرپایی را به شما که وزارت بهداشت هستید نمی‌دهند.

عابدیان: بله متاسفانه نداده اند شاید چهار تا پنج بسته اطلاعاتی به صورت آزمایشی ارسال شده و من فکر می‌کنم دلیلش شاید نیاز به بررسی و آسیب شناسی داشته باشد که دلیل آن واقعا چیست؟

سوال: شما چه فکر می‌کنید با توجه به نظر کارشناسی که این وسط منافعی در میان است؟ دلیل آن چیست؟

عابدیان: من فکر نمی‌کنم، چون وقتی در سازمان همه همکارانی که ما در لایه‌های بالا و کارشناسی جلسه می‌گذاریم همه همراه هستند.

سوال: پس چرا اطلاعات بیمه‌های سرپایی داده نمی‌شود؟

عابدیان: من فکر می‌کنم استاندارد‌هایی که نسخ الکترونیکی سازمان‌های بیمه پایه استاندارد‌های فنی حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات طراحی شده برای مطابقت با استاندارد‌های پرونده الکترونیک سلامت این استاندارد‌های شاید منطبقی نیست و دوستان در لایه فنی زمان بیشتری را نیاز به اصلا ح دارند استنباط من این است که با توجه به قول‌هایی که دوستان دادند ما بتوانیم در دو سه ماه آینده تشکیل کامل پرونده‌های نسخ الکترونیکی را هم در وزارت بهداشت داشته باشیم.

سوال: شما الان به عنوان نماینده وزارت بهداشت می‌توانید یک تاریخی را اعلام کنید که در آن تاریخ دیگر تمام اطلاعات چه بستری و چه سرپایی به بیمه مرکزی داده شده و می‌تواند این نسخه نویسی الکترونیکی کامل شود؟

عابدیان: با توجه به این که تمام اقداماتی که ما در وزارت بهداشت برای دریافت این اطلاعات را انجام دادیم حتی بحث‌های قانونی اش را هم پیگیری کردیم فکر می‌کنم این زمان را باید از نمایندگان خود بیمه‌های پایه بپرسید، چون اطلاعاتی که در دست وزارت بهداشت بود

سوال: شما نتیجه پیگیری‌های قانونی تان چه ارتباطات خودتان و چه پیگیری‌های قانونی نتیجه اش چه بوده است؟ شما فکر می‌کنید الان با همه این اقدامات چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ ما می‌توانیم بگوییم تا پایان خرداد عملیاتی می‌شود؟

عابدیان: در خصوص بیمه سلامت فکر می‌کنم بتوانیم این اطمینان را بدهیم با توجه به این که سازمان بیمه سلامت همراهی بسیار خوبی با ما دارند در مجموعه وزارت بهداشت و در خصوص تامین اجتماعی با توجه به تجربه‌ای که بنده دارم در این حوزه منتظر هستیم که پاسخ دوستان برای اعلام زمان را بشنویم.

سوال: اگر به وعده عمل نکنند باید چه کنیم؟

عابدیان: انشاالله در جلسه آتی شما دوستان را صدا کنید و از آن‌ها حتما سوال کنید.

سوال: آقای مشعلچی قانون هیچ الزامی ندارد؟

مشعلچی: عرض کردم قانون که هم در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ الزام کرده که این اطلاعات باید در یک درگاه مشترک در وزارت بهداشت برای سیاست گذاری‌های کلان تجمیع شود.

سوال: الان سازمان بازرسی ورود کردند؟

مشعلچی: بله

سوال: نتیجه گرفتند؟

عابدیان: بله انشاالله که نتیجه آن منعکس شود عرض کردم که در همین چند روز دوستان هم از کمیسیون سلامت الکترونیک هم کمیسیون بهداشت و هم سایر عزیزان بسیار پیگیر هستند

سوال: الان می‌پذیرید که کم کاری از بیمه مرکزی نبوده فقط به خاطر نداشتن اطلاعات بوده است؟ من قبلا خواندم که درگاهی را در اختیار بیمه مرکزی قرار دادند که از طریق آن درگاه انجام شود و بیمه مرکزی آن امکان را داشته که از طریق آن درگاه این اقدام را انجام دهد.

عابدیان: شاید با خود بیمه‌ها شما ورود کرده بودید ببینید بیمه سلامت، بیمه آتیه سازان حافظ که بخش زیادی از مردم عزیز ما بیمه تکمیلی شان است تابع بیمه سلامت است، تعاملاتی را با هم داشتند برای این موضوع رسیدگی، شاید به صورت جسته و گریخته مستقیما با بیمه‌های پایه و تکمیلی در ارتباط بودند، اما به صورت یک متدلوژی یکپارچه خیر، این انجام نشده و انتظار داریم از همکاران بیمه مرکزی ضمن تشکری که از بزرگواران می‌کنم در شش ماهه اخیر که خیلی با وزارت بهداشت همراه بودند، نتیجه رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری در حوزه بیمه تکمیلی به وزارت بهداشت بازخورد داده شود حداقل اطلاعاتی که در اختیار عزیزان قرار داده شده ما نتیجه آن را در وزارت بهداشت برای تسهیل موضوع بحث‌های انتقال کاغذی ببینیم.

سوال: ما تلاش کردیم از شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات نماینده شان بیایند پاسخ دهند، چون مسئول دفتر طرح سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات گفته بود که بیمه مرکزی یک سال و نیم است که روی این قضیه تعلل کرده و بهانه‌ای هم دیگر پذیرفته نیست، آن درگاه هم شما فرمودید که در اختیار گذاشتید.

مشعلچی: متاسفانه این صحبت‌ها در فضای عمومی کشور پخش شده، من چند دلیل برای رد این ادعا مطرح می‌کنم اولا که قبل از این که این قانون الزام کند شرکت‌های بیمه گر را به استفاده از درگاه دیتاس و سامانه سپاس، شرکت‌های بیمه گر تکمیلی نسخه را حذف کرده بودند یعنی با همین ساز و کاری که الان بیمه‌های پایه آمدند، شرکت‌های بیمه گر تکمیلی رفتند با مراکز درمانی صحبت کردند سکو‌هایی را در اختیارشان قرار دادند نسخه حذف بوده یعنی بیمه گر تکمیلی از ده سال پیش نسخه را حذف کرده بود برای مراکز طرف قرارداد با خودش و فقط در حوزه بیمه تکمیلی، بنابراین این حذف نسخه برای ما در صنعت بیمه یک چیز جدیدی نیست.

سوال: اما الان در نهایت کسی که بخواهد هزینه اش را دریافت کند باید برود پرینت بگیرد و ببرد یا سیستم وصل نیست یا یکپارچه نیست و یا عملیاتی نشده و این مشکلات زیادی را برای مردم دارد ایجاد می‌کند.

مشعلچی: بله این مقصر که بیمه مرکزی نیست.

سوال: مطلبی مطرح شده بود من آن را بیان کردم شما توضیح دادید، من نخواستم خدای نکرده جسارت کنم شما را متهم کنم.

مشعلچی: همان فردی که مطرح کرده بود. به من می‌گویند از طریق درگاه دیتاس اطلاعات را واکشی کن و نسخه را حذف کن خانم دکتر فرمودند اصلا اطلاعاتی وجود ندارد خود سازمان بیمه سلامت ایرانیان که زیرمجموعه وزارت بهداشت است تازه اخیرا دارد اطلاعاتش را با وزارت بهداشت تبادل می‌کند. سازمان تامین اجتماعی اصلا تبادل اطلاعات ندارد، نیرو‌های مسلح اصلا تبادل اطلاعات ندارد.

سوال: خانم فاطمه حاج علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت پشت خط هستند سلام بر شما، بفرمائید الان چرا بیمه سلامت اطلاعات بحث بیماران بستری را که فرمودند انتقال دادید به وزارت بهداشت، چرا اطلاعات بیماران سرپایی منتقل نمی‌شود به وزارت بهداشت؟

حاج علی عسگری: ضمن تشکر از توجه شما به این بحث مهم، باید خدمتتان عرض کنم که از تیرماه ۱۴۰۱ که این سرویس فراهم شد برای انتقال اطلاعات بیماران در بستر دیتاس، این سرویس شامل اطلاعات نسخ، اطلاعات بیماران و تمام موارد پایه‌ای بوده که البته با توجه به این که استاندارد‌هایی را که از سمت وزارت بهداشت برای این سرویس‌ها در نظر گرفته شده، برای مچ کردن هر کدام از این رول ها، شاید یک مقدار ما وقت بخواهیم که انشاالله تا یکی دو هفته آینده مشکلات را حل کنیم البته تا آذرماه ما تمام این سرویس‌ها را به سمت وزارت بهداشت انتقال دادیم و با ایجاد پنلی که برای بیمه‌های تکمیلی ما ایجاد کردیم و از همه مهم‌تر این که سرویس‌هایی را که برای همین نسخه‌های الکترونیک برای روند رویت نسخ ایجاد کردیم با این‌ها ما می‌توانیم بگوییم که گام‌های خوبی را برداشتیم و برای این همسان سازی استاندارد‌ها نیازمند یک تغییراتی بودیم که انشاالله سعی می‌کنیم در اولین فرصت در عرض یکی دو هفته آینده این هم حاصل شود.

سوال: پس ما این قول را از شما به عنوان نماینده بیمه سلامت می‌گیریم حالا دو هفته هم کمی بیشتر تا ۱۵ اردیبهشت ماه شما کل اطلاعات بیماران سرپایی تان را به وزارت بهداشت ارائه می‌دهید.

حاج علی عسگری: به امیدخدا ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که بتوانیم قدمی برای بیمه شدگان عزیز برداریم.

سوال: نه دیگه، شما گفتید تا دو هفته، ما هم گفتیم تا اردیبهشت ماه دیگر فکر میکنم

حاج علی عسگری: مشکلات فنی فکر می‌کنم می‌توانم بگویم استاندارد‌ها را که نیاز است در تعامل با وزارت بهداشت رفع کنیم حتما به سرعت قدم برمی داریم.

سوال: پس انشاالله تا ۱۵ اردیبهشت ماه این قضیه انجام شود همکاران ما در میز سلامت حتما پیگیری می‌کنند کاش دوستان تامین اجتماعی هم می‌آمدند و پاسخ می‌دادند که ما حداقل به جمع بندی برسیم که کی این اطلاعات بیماران سرپایی هم به وزارت بهداشت ارائه می‌شود که این نسخه نویسی الکترونیکی در کشورمان که الان یک سال و خورده‌ای گذشت که این موضوع تکمیل شود. شما جمع بندی تان را بفرمائید، چون ما می‌خواستیم راجع به بحث پرونده الکترونیک هم صحبت کنیم احساس کردیم اگر بخواهیم وارد آن موضوع شویم شاید این موضوع ابتر بماند، خانم عابدیان شما جمع بندی تان را بفرمائید.

عابدیان: ممنون از دغدغه‌مند بودن همکاران در سازمان برای موضوع نسخه الکترونیکی که دغدغه ما هم است در وزارت بهداشت و دغدغه جناب وزیر بهداشت بابت اجرای هرچه بهتر نسخه الکترونیکی و نظام ارجاع الکترونیکی در کشور، من از بزرگواران در بیمه‌های پایه و از بیمه مرکزی دو درخواست دارم بابت اقداماتی که در سطح وزارت بهداشت در سنوات گذشته، به هر حال فراهم کردم این زیرساخت‌ها کار یکی دو روز نبود شاید بیش از ده سال است که نظام پرونده الکترونیک سلامت، مطالعات و اجرای فنی آن شکل گرفته از عزیزان در بیمه تکمیلی خواهش می‌کنم فعلا که اطلاعات بستری را در اختیار دارند تسریع بفرمایند در بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد ما هم در کنارشان مثل همیشه هستیم اگر مشکلی باشددر اسرع وقت پیگیری و رفع می‌کنیم.

سوال: یعنی حداقل در فاز اول بیماران بستری را به صورت الکترونیکی کامل انجام دهند.

عابدیان: رسیدگی را کاملا الکترونیکی و بازخوراند نتیجه رسیدگی را داشته باشیم که در اختیار بیمارستان‌ها هم قرار دهیم که در پرونده الکترونیکی باشد. انتظار دوم من از بیمه‌های پایه این است که من خواهش می‌کنم در مهلتی که مقرر فرمودید و این جا هم در حضور مردم عزیز عنوان شد در این تاریخ ما بتوانیم اطلاعات تجمیعی نسخه الکترونیکی کشور را متصل به نظام پرونده الکترونیک سلامت داشته باشیم که در اختیار بهره برداران از جمله بیمه مرکزی قرار دهیم.

سوال: آقای مشعلچی جمع بندی بفرمائید.

مشعلچی: من هم تشکر می‌کنم از مطالبه گری خوب صدا و سیما، دوم این که واقعا در بیمه مرکزی هیچ گونه قصوری در ارتباط با حذف نسخ کاغذی اتفاق نیفتاده، ما در بیمه مرکزی این را اعلام می‌کنیم آمادگی کامل داریم که وقتی سامانه سپاس آن رشد خودش را تکمیل کرد ظرف مدت یک هفته متصل شویم و از مزایای آن منتفع شویم که برای کشور و برای بیمه‌های تکمیلی بسیار منافع دارد.

سوال: الان سامانه سپاس تکمیل شده؟ فقط سرپایی اضافه شود تکمیل می‌شود؟

عابدیان: بله

مشعلچی: ما در بیمه مرکزی با تلاش همکارانمان هابی را تشکیل دادیم که دیگر محل اتصال وزارت بهداشت با ۲۰-۲۵ شرکت ما نباشد مستقیم با بیمه مرکزی باشد و این کار را تسهیل کردیم و نکته آخر راجع به فرمایش خانم دکتر که فرمودند این اطلاعات بازخورد داده شود، ما این اطلاعات را در سامانه‌های شرکت‌های بیمه گر تکمیلی ارزیابی خسارت کردیم و اطلاعات را تجزیه و تحلیل کردیم الان وزارت بهداشت باید یک وب سرویسی را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد که این اطلاعات را واکشی کند.

عابدیان: ما این را در اختیار قرار دادیم.

مشعلچی: خوب می‌فرمایند که در اختیار قرار دادند آخرین اطلاعاتی که من دارم وب سرویس در اختیار بیمه مرکزی قرار داده نشده، انشالله که داده شده این وب سرویس که در اختیار ما قرار داده شده اطلاعات را واکشی می‌کند اطلاعات به وزارت بهداشت می‌رود بنابراین بیمه مرکزی هم اعتقاد دارد و هم الزام و هم تلاش می‌کند که اتفاق بیفتد.

امیدواریم این قول‌ها عملیاتی شود و بیمه‌های پایه هم همکاری خودشان را داشته باشند.

بیش از چهار و نیم میلیارد استعلام الکترونیکی، میان دولتی‌ها و کسب و کارها در سال گذشته ثبت شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، گذرگاه عمومی  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (PGSB) سال پرکاری را پشت سر گذاشت. این گذرگاه که محلی برای انجام استعلامات الکترونیکی میان دولت و کسب و کارها است، در سال گذشته شاهد ثبت بیش از چهار میلیارد و 500 میلیون تراکنش بود.

آمار تفکیکی تراکنش‌های گذرگاه عمومی  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ از آغاز تا پایان سال 1401 نشان می‌دهد، ماه خرداد با انجام حدود  63 میلیون تراکنش و ماه بهمن با بیش از 694 میلیون تراکنش به ترتیب کم‌کارترین و پرکارترین ماه‌های سال را به خود اختصاص داده‌اند. اما در ادامه، آمار کمی تفکیکی‌تر در ماه بهمن حاکی از این است که در پرتراکنش‌ترین ماه گذرگاه PGSB در سال گذشته، تعداد 346 سرویس ارائه شده، 45 دستگاه سرویس دهنده و 677 دستگاه سرویس گیرنده فعالیت داشته‌اند.

بر این اساس، سرویس‌دهنده‌های برتر در بازه زمانی فروردین تا اسفند که در مجموع 46 دستگاه را تشکیل می‌دهند، اعم از وزارت کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور هستند. هم‌چنین وزارت آموزش و پرورش و دو شرکت اسنپ و تپسی در میان 684 دستگاه، عنوان برترین‌ سرویس گیرنده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

خدمات پرکاربرد مورد استفاده در گذرگاه عمومی خدمات دولت که در مجموع باعث شکل‌گیری بیش از چهار و نیم میلیارد تراکنش در سال گذشته شدند، به طور کلی شامل سرویس‌های وزارت کشور نظیر سرویس استعلام بیماری کرونا سکوی ایران من، سرویس ارسال پیام کوتاه دولت همراه و سرویس سپ(سامانه پیگیری) و یا همان سامانه نظرسنجی سازمان ادارای و استخدامی کشور است.

اتصال سازمان دانشجویان به پنجره دولت هوشمند

شنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور دانشجویان گفت: به منظور ارتقای خدمات دانشجویی، این دفتر 36 پروژه را در قالب برنامه تحول حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین و اجرای آنها از سال گذشته پیگیری کرده است.
مصطفی صالحی ضمن بیان این مطلب گفت: با توجه به روی کار آمدن مدیران جدید در سطح وزارت عتف و سازمان امور دانشجویان در دولت سیزدهم، این دفتر نیز برای گسترش بسترسازی خدمات به صورت برخط و تحقق شعار دولت هوشمند به جامعه دانشگاهی کشور و همچنین ایفای نقش پیشرانه خود، فعالیت‌های خود را در سال گذشته توسعه بخشید.

وی ادامه داد: در راستای تحقق اهداف تعیین شده و اجرای ماموریت‌های محوله، از تابستان ۱۴۰۱ در مجموع ۳۶ پروژه مختلف ذیل برنامه عملیاتی دو ساله در حوزه‌های متعدد تعریف و پیگیری اجرای آن‌ها دنبال شده است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور دانشجویان افزود: اصلاح و استفاده بهینه از ابزارهای موجود اعم از سخت افزار و نرم افزار برای مدیریت بهتر هزینه‌ها، ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیک، پشتیبانی به روز و مؤثر از سامانه های کاربردی، طراحی بانک اطلاعات یکپارچه دانشجویی، توجه ویژه به حفظ امنیت و پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های کاربردی، شفاف سازی، بازطراحی و توسعه فرآیندها با امکان پیگیری مخاطب به جهت تکریم ارباب رجوع و تسریع امور، ارتقاء و بروز رسانی تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای، از جمله موارد هدف گذاری شده بوده است.

صالحی تصریح کرد: پروژه‌های مزبور در قالب پنج سرفصل سامانه‌های کاربردی و اطلاع رسانی، زیرساخت شامل سرورهای پردازشی، منابع ذخیره سازی، شبکه و ارتباطات درون و برون سازمانی، امنیت شامل شبکه، سامانه های کاربردی و پایگاه های داده،  تعالی سازمانی و تحول فناوری اطلاعات و امور جاری و پشتیبانی، برنامه‌ریزی شده که برخی از آن‌ها به اتمام رسیده و مابقی در حال پیشرفت است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور دانشجویان ادامه داد: استقرار پورتال جامع و امن کلیه سایت‌های سازمان و ادارات کل، اتصال سازمان به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، اتصال به پلیس گذرنامه و مدیریت سیستمی ورود و خروج دانشجویان اتباع خارجی، راه اندازی سامانه هوش سازمانی، راه اندازی میز خدمت الکترونیکی، آرشیو دیجیتال اسناد سازمان، پیاده سازی فرآیند خدمات جدید در سامانه جامع دانشجویان (سجاد)، راه اندازی سامانه رفاهی، اتصال مستقیم سازمان به مرکز ملی تبادل یکپارچه اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، تامین و ارتقای منابع پردازشی و ذخیره سازی، راه اندازی سامانه مانیتورینگ زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارتقای امنیت زیرساخت، شبکه و سامانه های کابردی برمبنای انجام تست نفوذپذیری، از جمله پروژه های پرچمداری هستند که در سال ۱۴۰۱ تکمیل شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، وی در پایان خاطر نشان کرد: امید است با به ثمر رسیدن نتایج برنامه تحول مورد اشاره، جهشی بلند در راستای هوشمندسازی خدمات حوزه دانشجویی برداشته شده و این مهم موجب رضایتمندی هرچه بیشتر دانشجویان از ارائه خدمات مربوطه و بازگشت سرمایه اجتماعی از طریق افزایش رضایتمندی ذینفعان این حوزه شود.

آغاز پیگرد متخلفان درگاه ملی مجوزها

شنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر اقتصاد در نامه به تمام وزرا و روسای سازمان‌ها از شروع پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها خبر داد و با یادآوری هفت جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها تاکید کرد که این موارد به همه واحدهای زیرمجموعه آنها ابلاغ شود.
به گزارش وزارت اقتصاد، احسان خاندوزی در نامه‌ای به وزرا، روسای سازمان‌های دولتی از آغاز پیگرد تخلفات در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها خبر داد.

در نامه وزیر اقتصاد آمده است: همان گونه که مستحضرید، در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات رئیس جمهوری، درگاه ملی مجوزها از سال گذشته آغاز به کار کرده و تنها مرجع ثبت درخواست مجوز در سراسر کشور محسوب می‌شود.

با وجود احکام صریح قانونی (ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تعیین مجازات حبس برای ناقضان برخی از این احکام)، متأسفانه از نقاط مختلف کشور به خصوص شهرستان‌های دور از مراکز استان‌ها خبر می‌رسد حقوق قانونی متقاضیان مجوز در فرآیند صدور مجوزها رعایت نمی‌شود.

با توجه به اینکه مقدمات تعیین شعبه ویژه‌ای در دادگستری مراکز استان‌ها برای پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها شروع شده و نیز سازمان بازرسی کل کشور همچنان با جدیت تخلفات در این زمینه را پیگیری می‌کند؛ به همه واحدهای زیرمجموعه آن وزارتخانه / سازمان در سراسر کشور، «حقوق متقاضیان مجوز» و اقداماتی که در فرآیند صدور مجوزها جرم یا تخلف محسوب می‌شود (به شرح زیر) را ابلاغ کنید تا برای همکاران در آینده مشکلی پیش نیاید و این قانون مهم به طور کامل و مؤثری اجرا شود.

 

۷ جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها
۱- مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز.

۲ - مطالبه مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها هست.

توجه: ارتکاب موارد ۱ و ۲ به حکم ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جرم است و حداقل ٦ ماه حبس دارد (شکایت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها و پیگیری در دادسرای ویژه کارکنان دولت).

موارد ۳ تا ٧ تخلف هستند و مسئول متخلف، با اعلام درگاه ملی مجوزها تحت پیگرد سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرد.

۳ - فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک. توجه: تهیه مدارک لازم همچون گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی، تأییدیه بهداشت و... برعهده متقاضی است و باید قبل از ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی آنها را تهیه کرده باشد.

۴ - صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است. اگر یک متقاضی همه شرایط و مدارک دریافت مجوز را دارد، باید مجوزش بدون بهانه و در زمان اعلامی صادر شود.

۵ - رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل. مسئولان صدور مجوز، فقط در صورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد.

۶- تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز. گرفتن پاسخ همه استعلام‌ها برای صدور مجوز، وظیفه دستگاه صادرکننده مجوز است.

۷- ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها.

۵ حق شهروندان درباره مجوزهای کسب و کار
۱- هر کس حق دارد از شرایط، مدارک و زمان لازم برای دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود.

۲- هر کس حق دارد بدون مراجعه حضوری، مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوزها درخواست و در زمان مصوب و اعلام شده، آن را دریافت کند.

۳- هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز که در زمان مصوب، مجوزش صادر نشده، حق دارد از صادرکننده مجوز شکایت کند. (درگاه ملی مجوزها موظف است امکان این شکایت‌ها را فراهم و آنها را تا آخر پیگیری کند.)

۴- هر کس حق دارد از نام، نشانی و رتبه اعتباری صاحبان مجوزهای صادر شده در هر منطقه مطلع شود.

۵- متقاضیان مجوزهایی که شرط صدور آنها، قبولی در آزمون است، حق دارند در فواصل زمانی کوتاه (۳ ماه) و به طور مستمر در آزمون جدید شرکت کنند. (پذیرش در این آزمون‌ها باید بر اساس نمره تراز باشد.)

در راستای ارائه خدمات الکترونیک، با امکان جدید سازمان ثبت احوال کشور شهروندان می‌توانند از طریق سامانه سهیم از خدمات الکترونیک و غیرحضوری این سازمان نظیر اطلاعات پایگاه خانواده، ثبت نام کارت هوشمند ملی و درخواست تغییر نام بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس، این سامانه به عنوان پنجره واحد ارائه خدمات سازمان ثبت احوال در شهریورماه 1401 و در هفته دولت با حضور وزیر محترم کشور گشایش یافت و همزمان بصورت مستقل در نشانی  sahim.sabteahval.ir درگاه خدمات الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور و نیزپنجره واحد خدمات دولت هوشمند در دسترس می باشد.

این درگاه خدمات یکپارچه الکترونیک مبتنی بر موبایل نیز طراحی و ارائه شده و در دسترس عموم قرار دارد.

این سامانه با مسئولیت سازمان ثبت‌احوال کشور و با مبنای ارائه خدمات الکترونیک و غیرحضوری به خانواده‌های ایرانی راه اندازی شده است.

هم اکنون افراد با ثبت نام در این سامانه می توانند بخشی از شجره نامه خود را شامل آخرین اطلاعات والدین، فرزندان و همسر خود را مشاهده نمایند.

در این درگاه خدماتی از مجموعه خدمات هویتی، با توجه به سطح احرازهویت انجام شده، در دسترس می باشد که شامل پایگاه اطلاعات خانواده، ثبت نام کارت هوشمند ملی، ثبت تغییر نشانی، درخواست تغییر نام، درخواست گواهی تجرد، مدارک پیداشده، ثبت شکایات، اخبار و اطلاعات  و قوانین و مقررات است.

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقط قبض انبارهای قابل استعلام در سامانه جامع انبارها اعتبار دارد، در این راستا ضروری است فعالان تجاری ضمن دریافت رسید شناسه یکتا از انبارداران بابت نگهداری کالا، با استعلام شناسه از سامانه، نسبت به صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند.
به گزارش خبرگزاری برنا، در طول سالیان گذشته ضعف اطلاعات در خصوص انبارها و موجودی کالا در کشور،  تأمین اقلام اساسی موجود در کشور را در مقاطع زمانی مختلف با مشکل جدی مواجه کرده است.

از همین رو، «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» از سال 1394 مطابق با مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شده و بنا بر ماده 6 مکرر 2 قانون اصلاح قانون فوق‌الذکر مصوب بهمن سال 1400 ضمانت اجرائی دارد.

طبق اعلام مسئولان این سامانه، با اجرای این تکلیف قانونی، ابزاری کارآمد برای شناسایی «مکان‌های نگهداری هر کالا» و اطلاعاتی مفید در خصوص «میزان ورود و خروج کالاها به هر انبار در هر لحظه» در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد.

مطابق با آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت موظف است با همکاری سایر وزارت‌خانه‌ها نظیر «کشور»، «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی»، «امور اقتصادی و دارایی»، ‌«بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «نفت» نسبت به شناسه‌دار کردن انبارها، سردخانه‌ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ایجاد و بهره‌برداری از «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام کند. البته در همین راستا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مثل شرکت پست، شهرداری‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اصناف نیز ملزم به همکاری با وزارت صمت هستند.

اما متأسفانه با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنوز اطلاعات همه انبارها در سامانه‌ تکمیل نشده که نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌هایی است که تابه‌حال اقدام به اتصال به سامانه و ارسال دیتای انبارهای تحت اختیار خود را نکرده‌اند.

طبق تکالیف تعریف شده برای انبارهای عمومی و خدمات گمرکی کشور، همه کالاهای تجاری وارداتی به انبارهای عمومی باید شناسه یکتای 14 رقمی قبض انبار سامانه جامع انبارها را اخذ کنند همچنین فقط قبض انبارهای قابل استعلام در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا معتبرند و ملاک و مبنای عمل مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

بر همین اساس، بازرگانان، فعالان تجاری و بهره‌برداران انبارها، هنگام نگهداری کالا در انبارهای عمومی باید حتماً پس از دریافت رسید شناسه یکتا آن را در سامانه جامع انبارها استعلام کرده و از صحت اطلاعات مندرج مطمئن شود، در غیر این صورت این ریسک وجود دارد که کالای آنها به دلیل عدم رعایت ضوابط حاکم بر نگهداری کالا در کشور به‌عنوان کالای قاچاق ثبت و ضبط شود.

اطلاعات شناسه یکتای قبض سامانه انبارها شامل مواردی همچون «واردکننده»، «محل انبارش» و «وزن و تعداد محموله» است که در قالب حواله رسید اموال در هنگام ورود و خروج کالا به وزارت صمت اعلام می‌شود.

* عدم ثبت انبار در سامانه انبارها چه تبعاتی دارد؟

به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حال حاضر بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع انبارها، تخلفات صورت‌گرفته در حوزه‌هایی نظیر احتکار و نگهداری کالای غیرمجاز کشف می‌شود. همچنین در مجموع می‌توان گفت همه تجار و فعالان تجاری با سامانه انبارها آشنایی داشته و هرگونه تخلف و عدم ثبت اطلاعات در سامانه به‌قصد فرار از اجرای قانون است نه از سر ناآگاهی.

اطلاعات دقیق ثبت شده از مراکز نگهداری کالا شامل محل نگهداری کالا، کنترل میزان موجودی، ذخایر و غیره موجب تصمیم‌گیری بهتر مسئولان کشور در خصوص بازار کالاهای مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت می‌شود. به‌طوری‌که با اطلاعات ثبت شده در سامانه انبارها می‌توان ضمن جلوگیری از احتکار، نزدیک‌ترین محل تأمین کالا هنگام نیاز را نیز شناسایی کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سامانه‌های الکترونیک مراکز درمانی آمادگی پذیرش بیمار از طریق برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را دارند.
سعید کریمی در گفت و گو با ایرنا افزود: در حال حاضر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت در حال اجراست و از اول اردیبهشت ماه به صورت سراسری در تمامی استانها و شهرها عملیاتی می شود و بیمارانی که از طریق این برنامه وارد مراکز درمانی شوند، پرداختی از جیب آنها کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: اکنون سامانه های الکترونیک بیمارستان‌ها از جمله سیستم نوبت‌دهی، آمادگی لازم برای پذیرش بیمار ارجاعی را دارند و روال کار مشخص است و بیمار با ارجاع پزشک عمومی تحت مسیر معینی در سطح یک وارد مراکز سطح ۲ و ۳ می شود.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: اتصال آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها به برنامه پزشک خانواده نیز انجام شده و هرکس از مسیر ارجاع به سطوح درمان مراجعه کند یک ویزیت دولتی تشویقی می گیرد و در مراکز درمانی باید یک تیم و برای اجرای این برنامه و نظام ارجاع وجود داشته باشد.

به گفته کریمی، سه تا چهار هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در حوزه درمان از طرف سازمان برنامه اختصاص یافته است و بخشی از این اعتبارات مربوط به مشوق های بیماران و پزشکان است.

وی تاکید کرد: رویکرد وزارت بهداشت در دولت سیزدهم بحث عدالت و تعالی نظام سلامت است و از مهمترین برنامه ها برقراری پزشک خانواده، نظام ارجاع و توسعه شبکه بوده و از الزامات قانونی آن است که برنامه پزشک خانواده را مرحله به مرحله برقرار کنیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: یکپارچه سازی سامانه نسخه الکترونیک در ۶ ماه اول امسال رقم می‌خورد.
رضا مظهری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: سامانه نسخه الکترونیک هم اکنون با بیش از ۶۸ درگاه اجرا می‌شود که ۶۵ درگاه متعلق به بخش خصوصی است و به علت کاربر پسند بودن برای پزشکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود: ۳ درگاه را هم سازمان‌های بیمه سلامت تامین اجتماعی و نیرو‌های مسلح ایجاد کرده است و پشت این سیستم بخشی هست که که جریان اطلاعاتی را هدایت می‌کند.

مظهری گفت: مشکل کنونی این است که این درگاه‌ها یکسان نیستند و یک سری اطلاعات به سمت بیمه نیرو‌های مسلح و یک سری به سمت تامین اجتماعی و سلامت می‌رود از این رو ما باید یک سرویس واحد ایجاد کنیم تا داده‌ها و جریان اطلاعات در یک سامانه هدایت شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود: برای همین ما به بیمه سلامت اختیار دادیم تا این سرویس واحد را ایجاد کند، چون بیمه سلامت طبق قانون از ابتدا متولی ایجاد پایگاه واحد بیمه‌ای است تا در نهایت پایگاه بیمه‌ای سلامت به وسیله وزارت بهداشت نظارت و اداره شود.

مظهری گفت: ما شروع کار را با یک سیستم پیش می‌بریم و بقیه سازمان‌ها خود را با این سرویس منطبق خواهند کرد تا فرایند نسخه الکترونیک در یک درگاه واحد دنبال شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: در نهایت کل فرآیند به بخش خصوصی سپرده خواهد شد و فقط نظارت بر عهده بخش دولتی که وزارت بهداشت است خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: متأسفیم که علیرغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که مع‌الأسف زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند!
به گزارش تسنیم ، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود درباره اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلف دستگاه‌ها در عدم اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ایفای رسالت ذاتی و مأموریت‌هایی که به موجب قانون اساسی به عهده آن گذاشته شده، اقدامات و پیگیری‌های بسیاری را در موضوع درگاه ملی مجوزهای کشور به عمل آورده که موجب شده که در حال حاضر بیش از 95 درصد مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی صدور در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است و بخش قایل توجهی از درگاه‌های تخصصی مرتبط با صدور مجوز در دستگاه‌‌های متولی به درگاه ملی مجوزهای کشور هم اتصال پیدا کرده است.

وی افزود: در زمینه برخورد قانونی و ضابطه‌مند با مسئولان مراجع صدور مجوز، پرونده بازرسی فوق‌العاده در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تسهیل صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار تشکیل شده که پس از اخذ دفاعیات مقام مسئول دستگاه‌های متولی گزارش اختصاصی مربوطه در سه نوع گزارش، تدوین و برای طی کردن روال منعکس شده است.

ستایشی گفت: گزارش اختصاصی که ناظر بر تعقیب کیفری برای 31 نفر تهیه شده است که مسئولان دستگاه‌های اجرایی بودند که اتهام آنها عدم صدور مجوز به صورت الکترونیکی یا عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مرتبط با مجوزها به درگاه ملی مجوزهای کشور در مهلت مقرر است. دو مورد هم در ارتباط با تعقیب اداری و انضباطی برای 25 نفر و گزارش اختصاصی ناظر به‌ویژه ارسال به شورای رقابت برای 31 هم تهیه شده است.

وی تأکید کرد: متأسفیم که علی‌رغم وجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که مع‌الأسف زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند و در این رابطه مسائلی است در حال بررسی است. رئیس جمهور بر اینکه دستگاه‌های اجرایی در خصوص اتصال به درگاه ملی همکاری داشته باشند تاکید کرده اما کوتاهی‌هایی هست. در این خصوص قوه قضائیه با همکاری دولت، دنبال اجرای کامل جامع موازین قانونی است و تمام اهتمام خود را در این باره داشته تا در موعد مقرر در آنچه مرتبط با حوزه عمل قوه قضائیه بوده، به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شود.

اطلاعیه در خصوص تغییرات در درگاه ملی مجوزها

دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار اعلام کرد: از هفته آخر اسفندماه گذشته، ثبت درخواست و صدور مجوزهای صنفی (پروانه کسب) در درگاه ملی مجوزهای شروع شده است.

مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار درباره پروانه‌های جدید کسب در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با لطف الهی و همت اتاق اصناف کشور و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در وزارت صنعت معدن و تجارت، از هفته آخر اسفندماه گذشته، ثبت درخواست و صدور مجوزهای صنفی (پروانه کسب) در درگاه ملی مجوزهای شروع شده و سامانه قدیمی (G۴B.IR) و ایرانیان اصناف برای همیشه از دسترس خارج شده است.

درباره این تحول مهم، یادآوری چند نکته به عموم کسبه محترم، داوطلبان دریافت پروانه کسب و مسئولان پرتلاش اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور ضروری است:

۱. طبق حکم ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از سال ۱۴۰۱ کل فرایند ثبت درخواست تا صدور همه مجوزهای کسب وکار در سراسر کشور باید کاملاً الکترونیک باشد. این حکم از ابتدای سال برای مجوزهای صادره وزارت‌خانه‌ها اجرا شد و در پایان سال با آماده شدن "سامانه نوین ایرانیان اصناف" درباره پروانه‌های کسب نیز اجرا شده‌است.

۲. روش ثبت درخواست و دریافت پروانه کسب از اسفند ۱۴۰۱ به‌این‌ترتیب است که متقاضی ابتدا صفحه "راهنمای دریافت پروانه کسب" موردنظر خود را در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) پیدا می¬کند. در این صفحه، شرایط، مدارک، هزینه و زمان لازم برای صدور پروانه موردنظر نوشته‌شده است. اگر متقاضی، همه شرایط و مدارک را داشت، می‌تواند از طریق دکمه پایین همان صفحه درخواست خود را ثبت کند.

درگاه ملی مجوزها، اطلاعات هویتی و مکان کسب مورد نظر را از متقاضی دریافت و پس‌از احراز هویت (خودکار) و تایید نشانی (توسط مامور پست محل)، پرونده متقاضی را برای بررسی تخصصی به درگاه جدید صدور پروانه¬های کسب (نوین ایرانیان اصناف) ارسال می‌کند. متقاضی آن‌جا اطلاعات تکمیلی را ارائه می‌کند و در زمان اعلام شده فایل پروانه کسب وی صادر می‌شود. کل این فرایند، غیرحضوری و برای کسانی که مدارکشان کامل باشد، بین ۳ تا ۱۰ روز انجام می¬شود.

۳. پس‌از ثبت اولیه درخواست در درگاه ملی، طی ۲ روز توسط مامور پست در محل کد پستی حاضر میشود تا حضور متقاضی در نشانی را تایید کند. لطفاً در این مدت، کارت ملی را در دسترس نگه دارید و با مامور پست زحمتکش، همکاری بفرمایید.

۴. حدود ۸۰ درصد کل پروانه‌های کسب، "ثبت محور" هستند یعنی پس‌از ثبت درخواست و احراز نشانی، حداکثر ۳ روزه صادر می‌شوند. ۲۰ درصد مابقی پروانه کسبها، "تأیید محور" هستند یعنی صدور آن‌ها به بازدید و تأیید پلیس نیاز دارد.

۵. شرکت در دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار و اخذ گواهی‌نامه پایان این دوره برای دریافت پروانه کسب قانوناً اجباری است و هر متقاضی پروانه کسب، قبل‌از ثبت درخواست باید این گواهی‌نامه را از اتحادیه مربوطه یا اتاق اصناف دریافت کرده باشد.

۶. طبق قانون، داشتن سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر، برای صدور پروانه کسب ضروری است. اصالت سنجی سند مالکیت یا اجاره نامه واحدهای صنفی که برای آن‌ها پروانه کسب صادر می‌شود به‌عهده اتحادیه‌های صنفی است. متقاضی پروانه کسب باید این مدارک را در سامانه نوین اصناف بارگذاری کند، اصالت آن به‌صورت الکترونیک در مدت ۲ روز توسط اتحادیه مربوطه بررسی و اعلام می‌شود.

۷. با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، نظارت بر واحدهای صنفی و کسبه‌ی محترم، از حالت "نظارت پیشینی" (گرفتن حضوری مدارک)، به "نظارت پسینی" تبدیل شده‌است. یعنی دریافت "پروانه کسب"، غیرحضوری و نسبتاً راحت شده، اما کسی که فعالیت صنفی شروع می‌کند باید تحت نظارت دائمی و دقیق و موثر اتحادیه مربوط باشد تا کاملاً در چارچوب قانون نظام صنفی و مقررات اتاق اصناف فعالیت کند. با توجه به این نکته، در شرایط جدید، فعالیت اتحادیه‌های صنفی نه‌تن‌ها کم‌تر نشده، بلکه قطعاً بیشتر هم خواهد شد.

در همین راستا، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار، جزوه "ابزارهای نظارت پسینی" را تهیه کرده که می‌تواند به اتحادیه‌های محترم در طراحی نظارت‌های پسینی خود کمک کند.

۸. براساس قانون جدید، استعلام‌های بهداشت، نظام‌وظیفه، بدهی مالیاتی (۱۸۶)، ایثارگری و هویت شخص حقوقی، به‌صورت کاملاً غیرحضوری توسط درگاه ملی مجوزها اخذ می‌شود. لازم به ذکر است دریافت مدارکی نظیر کارت پایان خدمت یا گواهی گذراندن دوره احکام کسب‌وکار یا گواهی بهداشت برای مغازه، توسط متقاضی ضروری است و باید به‌طور متعارف انجام شود، اما برای استعلام این مدارک، نیازی به مراجعه یا صرف هزینه نیست و متقاضی هر پروانه کسب، باید قبل از ثبت درخواست، این مدارک (نظیر کارت پایان خدمت، گواهی احکام و...) رااز مسیر مربوطه تهیه کرده باشد.

۹. پروانه کسب جدید، یک فایل دارای شناسه یکتا (QRcode) است و نیازی به امضاء ندارد. درعین‌حال کسبه محترم درصورت تمایل می‌توانند با مراجعه به اتحادیه مربوطه پرینت پروانه کسب را به امضای رئیس محترم اتحادیه برسانند. لازم به یادآوری است همه پروانه¬های کسب جدید، در "بانک اطلاعات مجوزهای کسب‌وکار" (qr.mojavez.ir) در تمام ساعات شبانه‌روز برای همه از طریق تلفن همراه قابل استعلام است و براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحیه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹) مطالبه مدرکی به‌جز شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور به‌عنوان "پروانه کسب"، توسط هر مقام و مأموری جرم است و ۶ ماه تا ۲ سال حبس دارد.

۱۰. ثبت درخواست صدور، تمدید یا اصلاح همه پروانه‌های کسب در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق درگاه ملی مجوزها قابل انجام است. سعی شده فرایند ثبت تا صدور پروانه، روشن و شفاف باشد در عین حال متقاضیان محترم پروانه کسب در صورت هرگونه سوال یا اشکال می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۲۱، از شماره ۶۳۶۴۸۴۰۰-۰۲۱ راهنمایی بخواهند.

تشکیل پرونده برای مدیران مخالف سامانه مجوزها

يكشنبه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش ایسنا، نشست «بررسی و ارائه راهکارهای تحقق شعار» با صاحب‌نظران اقتصادی نقشه راه سازمان بازرسی برای تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» برگزار شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه هر چند در مورد میزان فرار مالیاتی آمار مشخصی هم وجود ندارد؛ اما به دلیل شفاف نبودن نظام مالیاتی و وصول مالیات به صورت سنتی روز به روز افزایش پیدا می کند.

وی به صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار نیز اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه هایی متعددی وجود دارند که زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی روند زیرا در این رابطه رانتی وجود دارد و نمی خواهند این رانت را از دست بدهند؛ با وجود تاکید رئیس جمهور مبنی بر همکاری در این حوزه متاسفانه برخی از دستگاه ها همچنان کوتاهی می کنند که بر این اساس در سازمان بازرسی کل کشور نیز برای برخی از مسئولان به دلیل اهمال در تحقق این امر پرونده تشکیل شده است.
 

مصوبات جلسه چهل و یکمین کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی اعلام شد. در این مصوبه ایجاد دسترسی به برخی سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات تایید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، جلسه چهل و یکمین (۲۷ اسفند ۱۴۰۱) کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی برگزار و مصوبات این جلسه امروز ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

 

  • مصوبه شماره یک

حسب درخواست های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه برای برقراری سرویس ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار و برای برقراری سرویس های زیر به دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود:

بانک توسعه تعاون: استعلام سفته و برات الکترونیکی از وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان حج و زیارت: استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری - استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سرویس استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای از سازمان فنی و حرفه ای کشور – استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه قضائیه

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان فناوری اطلاعات ایران: سرویس استعلام گواهینامه فنی و حرفه ای از سازمان فنی و حرفه ای کشور

شهرداری اشتهارد: سرویس استعلام شرح نشانی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران- سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور- سرویس استعلام اصالت اسناد ملکی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سرویس استعلام وضعیت مددجویان کمیته امداد از کمیته امداد امام خمینی - سرویس استعلام کد پستی و استعلام شرح نشانی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران - سرویس استعلام وضعیت ایثارگری از بنیاد شهید انقلاب اسلامی

نهاد کتابخانه های عمومی کشور: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور

شهرداری گلسار: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت احوال کشور

 

  • مصوبه شماره دو

حسب پیشنهاد بنیاد شهید انقلاب اسلامی در اجرای بند یک مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۵ کارگروه و به منظور تسریع دسترسی به سرویس استعلام عمومی ایثارگری به کلیه دستگاه های اجرایی مذکور در ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مورد موافقت کارگروه قرار گرفت. دستگاه های مذکور موظف اند برای ارائه خدمت به ذینفعان خود با دریافت سرویس مذکور حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدامات ذیل را عملیاتی کنند:

۱. نسبت به جایگزینی استعلام فیزیکی (کاغذی) با استعلام الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام کنند.

۲. ارائه خدمت مبتنی بر استعلام فوق را برای کلیه ذینفعان مشمول در سامانه های ملی یا پنجره واحد دستگاهی عملیاتی و به بهره برداری برسد.

 

  • مصوبه شماره سه

در ادامه گزارش دبیرخانه برای دریافت ساختار اطلاعاتی پایگاه های اطلاعات پایه کشور موضوع جدول ماده ۱۰ قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و ارائه گزارش پایگاه ملی کد پستی و شرح نشانی مکان محور مقرر شد:

۱. شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیازمندی خود را برای باز مهندسی دریافت اطلاعات موردنیاز پایگاه نشانی مکان محور و بروز رسانی داده و اطلاعات و نقشه های روستایی و شهری در جلسه آتی کارگروه ارائه کند.

۲. کمیته اطلاعات مکان محور با مسئولیت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و دبیرخانه کارگروه تشکیل می شود.

هدف کمیته ارائه راهکارهای اجرایی لازم برای تبادل داده و احصا سرویس های قابل ارائه و تکمیل و بروز رسانی پایگاه مکان محور نشانی (کد پستی، GNAF، شرح نشانی استاندارد) و استفاده از ظرفیت های دستگاه های مذکور و نیز مشارکت مردمی است. کمیته مذکور حداکثر ظرف مدت دو ماه گزارش خود را به کارگروه ارائه کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه از ابتدای دی‌ماه سال گذشته به شرکت‌های دولتی جهت ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان فراخوان داده شد، گفت: با این وجود، از مجموع ۵۰۰ شرکت دولتی، تنها ۱۴ شرکت صورت‌حساب‌های خود را تا پایان سال قبل ارسال کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر در خصوص اقدامات سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در سال 1401 بیان کرد: در ابتدا نیاز بود تا زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه به‌گونه‌ای فراهم شود تا بتوان صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان را دریافت کرد و اطلاعات دریافت شده در کارپوشه‌های مربوط به هر مودی ثبت شود.

وی با اشاره پیچیدگی‌ها و دشواری‌های طراحی و تولید سامانه مودیان ادامه داد: طراحی این سامانه در نیمه اول سال 1401  انجام شد و در نیمه دوم سال نیز عملیات پیاده‌سازی و اجرای آن با مودیان پیش گرفته شد.

منظور در رابطه ‌با فرآیند تصویب آیین‌نامه‌ها برای اجرای بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد: اجرای این قانون نیازمند تدابیری از جمله آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که برای اجرای بهتر قانون به تصویب می‌رسید به همین خاطر به‌صورت هم‌زمان با مشارکت فعال کارگروه راهبری سامانه مودیان متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات این کار انجام شد.

 

قانون سامانه مؤدیان اصلاح خواهد شد

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، برای اجرای بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی نیاز به تسهیلگری در قانون‌گذاری بود؛ زیرا این قانون در سال  1398 با فرایند نسبتاً سختگیرانه‌ای به تصویب رسیده بود که اجرای آن بدون هرگونه اصلاحی می‌توانست تا حدودی در کسب‌وکارهای مودیان اختلال ایجاد کند.

منظور افزود: به طور مثال یکی از فروض قانون‌گذار در اجرای سامانه مودیان این بود که همه افراد عضو سامانه می‌بایست مودی مالیات ارزش‌افزوده هم باشند؛ این در حالی است که صرفاً به بخش کوچکی از فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته برای اجرای قانون ارزش‌افزوده فراخوان داده شده‌ است، به همین دلیل می‌توان گفت درگیرکردن یکباره همه فعالان اقتصادی در این حوزه، باعث ایجاد مخاطره در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی لایحه دوفوریتی به مجلس داده شده است، تشریح کرد: یکی از موارد اصلاحی قانون، تفکیک مسئله قانون ارزش‌افزوده از سامانه مودیان بود همچنین در قانون مصوب اجرای دفعی پیش‌بینی شده بود؛ یعنی با راه‌اندازی سامانه باید تمام مودیان به سامانه ملحق شوند؛ اما در جامعه فعلاً ظرفیت هدایت هم‌زمان 9 میلیون مودی در سامانه وجود ندارد؛ بنابراین برای تسهیل پیاده‌سازی قانون، تدابیری جهت اجرای تدریجی در لایحه پیش‌بینی شده است.

 

سامانه مودیان شامل 10 میلیون پرونده الکترونیکی مودیان است

منظور تعداد مودیانی که می‌بایست به سامانه مودیان ملحق شوند را حدود 10 میلیون نفر پیش‌بینی کرد و گفت: برای تسهیل اجرای قانون ثبت‌نام و عضویت این افراد بر اساس اطلاعاتی که از آنها به‌عنوان مودی وجود داشت انجام شده است؛ بنابراین برای تمام فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ظرفیت دریافت صورت‌حساب فراهم شده و در سامانه دارای پرونده الکترونیکی یا کارپوشه مودیان هستند.

 

آخرین وضعیت مشارکت فعالان اقتصادی در سامانه مؤدیان

وی با بیان اینکه در اجرای قانون فرض بر مصوبه مجلس شورای اسلامی گذاشته شده به‌طوری‌که اجرای قانون به‌تدریج آغاز شده است، تصریح کرد: در سال گذشته، از ابتدای آبان‌ماه سال به شرکت‌های بورسی و از ابتدای دی‌ماه نیز به شرکت‌های دولتی فراخوان داده شد، از ابتدای سال 1402 سایر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها مورد فراخوان قرار گرفتند.

وی در خصوص شرکت‌های بورسی توضیح داد: در حال حاضر بالغ بر 500 شرکت بورسی و فرابورسی وجود دارد؛ اما تعدادی از آنها مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشمول ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به سامانه مودیان نیستند، تا پایان سال گذشته اطلاعات حدود 350 شرکت بورسی در سامانه دریافت شده که در حال ارسال منظم صورت‌حساب‌های خود هستند.

 

بی‌توجهی شرکت‌های دولتی به سامانه مؤدیان/ فقط 1 درصد مشارکت کردند

رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از اینکه اقدامات شرکت‌های دولتی با کندی پیش رفته گفت: از 500 شرکت دولتی، 14 شرکت صورت‌حساب‌های خود را تا پایان سال قبل ارسال کرده‌اند؛ همچنین طبق برآوردهای صورت‌گرفته 400 هزار شخص حقوقی دیگر وجود دارد که باید از ابتدای سال 1402 صورت‌حساب‌های خود را ارسال کنند.

منظور در خصوص شرکت‌های بورسی حاضر در سامانه مودیان تصریح کرد: بالغ بر 75 درصد از شرکت‌های بورسی مشمول ارسال صورت‌حساب در سامانه مودیان حضور پیدا کرده‌اند. بالغ بر 50 میلیون صورت‌حساب در 4 ماه ابتدایی اجرای قانون دریافت شده که ارزش آنها بالاتر از 900 هزار میلیارد تومان و میزان ارزش‌افزوده ابرازی در سامانه حدود 65 هزار میلیارد تومان بوده است و حدود 72 هزار شرکت نیز به‌عنوان دریافت‌کننده حساب اطلاعات خرید خود را در سامانه ثبت و فروش‌های خود را نیز تأیید کرده‌اند.

 

عدم ارائه اطلاعات در سامانه مؤدیان چه تبعاتی در پی دارد؟

وی با اشاره به لزوم مشارکت شرکت‌های دولتی در ارائه اطلاعات به سامانه مؤدیان ادامه داد: شرکت‌های دولتی مانند سایر مشمولان باید نسبت به اتصال به سامانه هرچه زودتر اقدام کنند درصورتیکه به یک مؤدی فراخوان داده شود؛ اما وی وارد سامانه مودیان نشده باشد مشمول جرایم ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد شد.

منظور با بیان اینکه طبق پیش‌بینی قانون، متخلفین باید 10 درصد از میزان فروش خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند، گفت: چنانچه مودی بر اساس دلایل و مستندات ارائه شده به سازمان امور مالیاتی بتواند علت تأخیر خود را در پرداخت مالیات توجیه کند نیز تنها 50 درصد از میزان جریمه قابل بخشودگی است البته در اصلاحیه قانون تا 100 درصد مجوز بخشودگی در دوره گذار اجرای تدریجی آورده شده است که نیاز به تأیید و تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون برای افرادی که از سامانه مودیان تخطی می‌کنند، ازدست‌دادن معافیت‌های قانونی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم است؛ چراکه اغلب شرکت‌ها در این زمینه از معافیت‌های قابل‌توجهی استفاده می‌کنند؛ مانند معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته بر اساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت صادراتی و غیره.

 

  • افزایش درآمدهای کشور از طریق کاهش فرار مالیاتی

مرجان نکوآمال، کارشناس مالیاتی با اشاره به تعریف فرار مالیاتی توضیح داد: در قانون و اسناد بالادستی به نسبت بین درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی می‌گویند؛ همچنین در راستای تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از راهکارهای مطرح شده کاهش فرار مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی در بخش پنهان و سایه اقتصاد است.

نکوآمال ادامه داد: از همان مراحل آغازین در برنامه سوم توسعه این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت و با تشکیل سازمان امور مالیاتی به‌عنوان سازمان متولی وصول مالیات و همچنین در دستور کار قراردادن اجرای کاملاً مشخص و مستقل مالیات‌های غیرمستقیم در ساختار قانون مالیات تجمیع، عوارض و مالیات ارزش‌افزوده مطرح شد.

 

  • مالیات بر ارزش افزوده، از نظام خودکنترلی تا شناسایی مأخذهای مالیاتی

این کارشناس مالیاتی در خصوص نظام خودکنترلی در شناسایی حجم معاملات تصریح کرد: از سال 1387 با اجرایی‌شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، اصلی ترین مکانیزم اجرای این قانون صدور صورت‌حساب بوده است به‌گونه‌ای که صورت‌حساب و پذیرش اعتبار مالیاتی برای فعالان مشمول نظام مالیات بر ارزش‌افزوده یک عامل خودکنترلی محسوب می‌شد.

وی در مورد صدور صورت‌حساب افزود: تمام معاملات در طول زنجیره مبادلات از واردات گرفته تا محدوده تولید اقلام، کالاها و خدماتی که ارائه می‌شد باید در قالب صورت‌حساب صورت می‌گرفت، همچنین پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش‌افزوده برای پرداخت‌کنندگان و فعالان اقتصادی منوط به داشتن صورت‌حساب مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور بود.

این کارشناس مالیاتی ادامه داد: نظام خودکنترلی ابتدا برای شناسایی حجم معاملات در اقتصاد بود که در نهایت منجر به شناسایی درآمدها و مأخذهای محاسبه مالیات و وصول مالیات حقه برای دولت شد.

نکوآمال عنوان کرد: در راستای کنترل و مکلف کردن فعالان اقتصادی به صدور صورت‌حساب از سال 1382 در قانون نظام صنفی مسئله صدور صورت‌حساب مطرح بود و بعد از آن هم در قانون ارزش‌افزوده مطرح شد و با موضوع ماده 169 و الزام فعالان اقتصادی به صندوق‌های فروش ادامه پیدا کرد و در نهایت به‌صورت منسجم، قانونی و مدون در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال 1398 به تصویب رسید.

 

  • لزوم ثبت صورت‌حساب‌ فعالان اقتصادی در سامانه مودیان

وی با اشاره به لزوم ثبت صورت‌حساب‌های فعالان اقتصادی در سامانه مودیان گفت: ازآنجایی‌که قانون پایانه‌های فروشگاهی فعالان اقتصادی را مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیک می‌کند، درصورتی‌که خود افراد قادر به انجام این کار نیستند، باید از شرکت‌های معتمد سازمان مالیاتی استفاده کنند.

نکوآمال با بیان اینکه هر فعال اقتصادی در مورد خریدهایی که انجام داده و اعتبارات مالیاتی که می‌خواهد کسب کند باید اطلاعات صورت‌حساب آن معامله در سامانه مودیان چه برای فروشنده چه خریدار ثبت شود، گفت: بنابراین تمام فعالان اقتصادی به سمتی می‌روند که بتوانند معاملات خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که حداقل از محل پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان اعتبار مالیاتی متحمل هزینه نشوند؛ یعنی نظام خودکنترلی حاکم می‌شود و سیستم فعالان اقتصادی را مجاب می‌کند که در ساختار اقتصادی و قانونی حرکت کنند.

 

  • اصل اول قانون پایانه‌های فروشگاهی، صحت اطلاعات ثبت شده توسط مودیان است

وی با بیان اینکه در قانون پایانه‌های فروشگاهی در درجه اول اصل بر صحت اطلاعاتی است که فعالان اقتصادی در سامانه ثبت می‌کنند، گفت: با عضویت در سامانه مودیان، در درجه اول فعالان اقتصادی و مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازی به ارائه مدارک و اسناد و دفاتر ندارند و رسیدگی‌های مالیاتی روی اسناد و مدارک و درخواست ارائه دفاتر از مودیان مالیاتی دراین‌خصوص نخواهد شد.

این کارشناس مالیاتی ادامه داد: در مرحله بعدی فعالان اقتصادی نیازی به ارائه ارزش‌افزوده نخواهند داشت؛ زیرا صورت‌حساب‌های خریدوفروشی که در سامانه ثبت و ضبط شده  اطلاعات خرید، فروش، مالیات‌های پرداختی و دریافتی را مشخص می‌کند و سامانه مودیان به‌صورت سیستماتیک ارزش‌افزوده را محاسبه می‌کند.

 وی افزود: اگر فعال اقتصادی در پایان دوره مالیاتی ارزش‌افزوده بدهکار مالیاتی شود، اعلام مانده بدهی می‌شود و چنانچه در طی دوره اضافه پرداختی وجود داشته باشد نیز تسهیل خواهد شد و شرایط استرداد آن یا مانده اعتبار برای دوره بعد برای فعال اقتصادی مهیا است.

نکوآمال با بیان اینکه مراجعه مأموران مالیاتی به فعالان اقتصادی در راستای رسیدگی به حداقل ممکن خواهد رسید، تصریح کرد: در قانون پایانه فروشگاهی رسیدگی به اظهارنامه مودیان به‌صورت تصادفی به میزان 2.5 درصد از کل اظهارنامه‌های تسلیمی با اولویت مودیان بزرگ مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل عملکرد، قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده است.

 

  • قانون پایانه‌های فروشگاهی با چه مکانیزمی موجب شفافیت اقتصادی خواهد شد؟

منظور با اشاره به نقش قانون پایانه‌های فروشگاهی در ایجاد شفافیت اقتصادی بیان کرد: پیشران اجرای این قانون لایه آخری است که کالا را به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد؛ زیرا فروشنده نهایی قرار است مالیات ارزش‌افزوده‌ای که از مردم گرفته را پرداخت کند؛ اما طبیعتاً او از کسانی خرید کرده و آنها باعث اعتبار او شده‌اند به همین خاطر از ارزش‌افزوده دریافتی کسر می‌شود؛ بنابراین لایه آخر نیز از کسی خرید می‌کند که در سامانه آمده و به او صورت‌حساب الکترونیکی دهد؛ در غیر این صورت پول‌های پرداختی او به دیگری به‌عنوان ارزش‌افزوده، به‌عنوان اعتبار وی در نزد سازمان قبول نخواهد شد.

وی ادامه داد: یعنی به طور طبیعی لایه آخر لایه قبلی خود را وارد زنجیره ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان می‌کند به همین ترتیب لایه‌های دیگر نیز به سراغ لایه قبلی خود رفته و از کسی خرید می‌کنند که حاضر است در سامانه مودیان کالای خود را فروخته و آن را ثبت کند.

منظور با بیان اینکه به کمک شفافیت ایجاد شده فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد، گفت: بنابراین تمام افرادی که خریدوفروش می‌کنند مجبورند به‌صورت شفاف عمل کرده و صورت‌حساب خریدوفروش خود را صادر کنند همچنین با مشخص‌بودن خریدار و فروشنده اعتبار مالیاتی به‌عنوان مالیات ارزش‌افزوده پرداخت شده تشخیص‌داده‌شده و تفاوت آن به دولت پرداخت می‌شود.

 

  • 3 دلیل عمده برای فرار مالیاتی

وی در مورد یکی از دلایل عمده فرار مالیاتی بیان کرد: در حال حاضر خیلی از افرادی که کسب‌وکار دارند صورت‌حساب صادر و دریافت نمی‌کنند؛ یعنی به عبارتی فعالیت این افراد در اقتصاد پنهان صورت می‌گیرد؛ اما اجرای این قانون باعث شفافیت در اقتصاد کشور می‌شود.

منظور با اشاره به مسئله کتمان درآمد افراد در فرار مالیاتی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در فرار مالیاتی وجود دارد کتمان درآمد اشخاص است؛ یعنی یک مودی با 100 میلیارد فروش، میزان فروش خود را 50 میلیارد اعلام می‌کند؛ اما با ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان، موضوع کتمان درآمد یا به طور کامل از بین می‌رود یا به حداقل ممکن خواهد رسید.

وی یکی دیگر از روش‌های فرار مالیاتی را اعلام هزینه مازاد خواند و تشریح کرد: در این حالت فعال اقتصادی هزینه‌های خود را بیش از واقع نشان می‌دهد به طور مثال 50 میلیارد تومان هزینه کرده؛ ولی به سازمان امور مالیاتی 80 میلیارد تومان اعلام می‌کند و دلیل آن هم این است که سازمان مستندات دقیق لازم را در اختیار ندارد و مودی مستندات جعلی خود را ارائه می‌دهد؛ اما در سامانه پایانه‌های فروشگاهی این اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا تمام معاملات ثبت شده و خریدار نیز باید آن را تأیید ‌کند.

 

  • عدالت مالیاتی؛ مزیت شفافیت اجرای کامل قانون برای مودیان

رئیس سازمان مالیاتی با ابراز امیدواری از اجرای کامل قانون و الحاق 9 میلیون مودی به سامانه عنوان کرد: این فضای شکل‌گرفته باعث ازبین‌رفتن فرار مالیاتی شده و در این باره شفافیت صورت گیرد. همچنین در فضای شفاف ایجاد شده شخصی که کالای خود را با قیمت بالاتری تولید کرده، فروخته و سود بیشتری کسب کرده مشمول مالیات بیشتری می‌شود؛ اما کسی که در کارش اختلال ایجاد شده و حتی مدتی تعطیل بوده است، این موضوع خود را در میزان خریدوفروش نشان خواهد داد و به همین ترتیب طبیعتاً مالیات کمتری به نسبت دیگران می‌پردازد.

وی افزود: عدالت مالیاتی یعنی از افراد به میزان کسب‌وکارشان مالیات گرفته شود نه بر اساس سابقه‌ گذشته آنها در پرداخت مالیات.

 

  • سامانه مودیان یک سامانه مرجع ملی است

منظور با بیان اینکه سامانه مودیان باید به‌عنوان سامانه مرجع ملی شناخته شود، گفت: بنابراین تمام کسانی که مکلف به ارائه صورت‌حساب هستند باید اطلاعاتشان در سامانه مودیان ثبت و ضبط شود؛ اما برخی افراد به هر دلیلی در سامانه‌های دیگری نظیر سامانه ثامن، سامانه جامع تجارت و سامانه ستاد تدارکی دولت صورت‌حساب خود را فرستاده‌اند به همین منظور هماهنگی‌هایی با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام شده تا سامانه‌های آنها به سامانه مودیان متصل شود.

وی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته اما هنوز پاسخی در این باره دریافت نشده است؛ زیرا علی‌رغم اتصال صورت‌گرفته با سامانه‌های مذکور اما در عمل صورت‌حساب زیادی در 4 ماه اجرای قانون دریافت نشده است.

 

  • نحوه اتصال به سامانه مودیان چگونه است؟

منظور در مورد نحوه اتصال به سامانه مودیان برای اشخاص توضیح داد: طی جلسات برگزار شده برای اصناف این سامانه آموزش‌داده‌شده است؛ البته جلسات آنها ادامه پیدا خواهد کرد. بااین‌وجود اتصال به سامانه مودیان برای سایر افراد نیز با کمک دستورالعمل‌ها و مطالب آموزشی متنی، صوتی، فیلم و تصویری بارگذاری شده در درگاه سامانه بسیار راحت شده است، همچنین ارتباط برقرارکردن با سامانه مودیان نیز بر اساس همین نکات مطرح شده بسیار ساده است.

 

  • 80 درصد صورت‌حساب‌های دریافتی در سامانه مؤدیان به‌صورت مستقیم ارسال شده است

رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از راه‌های اتصال به سامانه مودیان را اتصال مستقیم خواند و توضیح داد: طبق مذاکرات انجام شده با شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای حسابداری مهم کشور، آنها در سیستم‌های نرم‌افزار حسابداری تولیدی خود این قابلیت را ایجاد کرده‌اند تا افراد بتوانند صورت‌حساب‌های الکترونیکی خود را با استاندارد سازمان امور مالیاتی را تولید و ارسال کنند.

وی افزود: در حال حاضر حدود 80 درصد از اطلاعات و صورت‌حساب‌های دریافتی به‌صورت مستقیم توسط مودیان ارسال شده است؛ بنابراین می‌توان گفت افزونه لازم نرم‌افزار ایجاد شده و کافی است مودی نرم‌افزار فعلی خود را به‌روزرسانی کند.

 

  • اتصال به سامانه مودیان از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی

منظور روش دوم اتصال به سامانه مودیان را شرکت‌های معتمد مالیاتی دارای مجوز از سازمان مالیاتی اعلام کرد و گفت: این شرکت‌ها توانمندی‌های فناورانه بالایی دارند و هر شرکتی می‌تواند با پرداخت حق‌الزحمه با آنها قرارداد ببندد.

وی ادامه داد: در بودجه سال 1402 برای راحتی کار مودیان، منبعی در نظر گرفته شده تا هزینه شرکت‌های معتمد توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. در اصلاحیه قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز این مسئله آورده شده تا در سال‌های آینده نیز همچنان هزینه شرکت‌های معتمد بر اساس منابع بودجه‌ای تأمین شود.

منظور در موضوع اتصال اشخاص حقیقی بیان کرد: در این باره تسهیلگری صورت‌گرفته به‌گونه‌ای که همان دستگاه‌های پذیرنده‌ای که مشاغل در اختیار دارند به‌عنوان پایانه فروشگاهی پذیرفته شده و با بانک مرکزی نیز هماهنگی‌های لازم صورت‌گرفته است تا با اتصال سامانه پرداخت شبکه بانکی یا شتاب به سامانه مودیان زحمت مجددی به صاحبان مشاغل داده نشود.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پایان ابراز کرد:   سامانه مودیان می‌تواند کار را برای مودیان راحت کرده تا درگیری مردم و فعالان اقتصادی را با مأموران مالیاتی را به حداقل برساند. این سامانه ضمن ایجاد شفاف‌سازی اقتصادی نیازی به نگهداری اسناد مالی اظهارنامه ارزش‌افزوده به شیوه‌های گذشته جهت رسیدگی و حسابرسی ندارد.

جایگزینی سکوهای آنلاین با بنگاه‌های ملکی

سه شنبه, ۱۵ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

اعتماد نوشت:یک کارشناس مسکن گفت: در حال حاضر حق‌الزحمه معاملات ملکی بسیار زیاداست و باید این حق‌الزحمه یا کمیسیون اصلاح شود. اما حذف روش سنتی یعنی حذف بنگاه‌های معاملات ملکی از تعاملات بازار مسکن منجر به بهم ریختگی چند برابری بازار مسکن می‌شود، زیرا برخی مالکان همواره به صورت غیرمستقیم و از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی با متقاضیان بازار مسکن ارتباط برقرار می‌کنند.

مجلس طرحی را با عنوان «کنترل و ساماندهی اجاره‌بها» در دستور کار قرار داده که قصد دارد با حذف دلالان و به ویژه مشاوران املاک، بازار مسکن را کنترل کند. در این طرح تشویق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده تا مالکان به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره دهند و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای کشف قیمت املاک یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح است.

با این حال، عباس اکبرپور کارشناس مسکن درباره این طرح می‌گوید: دولت و مجلس بارها طرح‌های مختلف درخصوص کنترل بازار ارایه کردند. اما به دلیل اینکه این طرح‌ها بدون پشتوانه علمی بوده است، موفقیت مورد نظر را کسب نکرده است. این طرح نیز نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن در سال جاری را برطرف کند. او می‌افزاید: ما در سال جاری قطعا با رشد ۵۰ الی ۶۰ درصدی در بازار مسکن روبه‌رو هستیم، زیرا قیمت مسکن گذشته از اینکه تحت تاثیر اثرات تورمی است کماکان تحت تاثیر قیمت زمین است.

در دنیا زمین دراختیار دولت است و بهای آن روی قیمت ملک اثر ندارد ولی در ایران این‌گونه نیست و همین موضوع منجر می‌شود قیمت مسکن هر ساله به دنبال تورم کل رشد قابل توجهی کند. اکبرپور بر این باور است که اگر مجلس قصد اصلاح وضعیت کنونی را دارد باید در کنار اجرای روند سنتی فعلی اجازه دهند روش جدید نیز اجرا شود.

او معتقد است، در حال حاضر حق‌الزحمه معاملات ملکی بسیار زیاداست و باید این حق‌الزحمه یا کمیسیون اصلاح شود. اما حذف روش سنتی یعنی حذف بنگاه‌های معاملات ملکی از تعاملات بازار مسکن منجر به بهم ریختگی چند برابری بازار مسکن می‌شود، زیرا برخی مالکان همواره به صورت غیرمستقیم و از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی با متقاضیان بازار مسکن ارتباط برقرار می‌کنند.

استاد دانشگاه آزاد می‌گوید: بسیاری افراد مسن صرفا با املاک ارتباط دارند و حاضر به ارتباط مستقیم با خریدار یا مستاجر نیستند. در طرح مجلس هیچ جایی برای این افراد وجود ندارد. او تاکید می‌کند، در تمام دنیا بنگاه‌های معاملات ملکی وجود دارند؛ اما دولت‌ها از طریق فضای مجازی فضا را شفاف می‌کنند. اما در ایران در هر مقطعی دولت هر از چندی دستور توقف انتشار قیمت در سایت‌های مسکن را می‌دهد رویدادی که منجر به تخریب بازار می‌شود. پس باید از سوی دیگر در کنار حفظ بنگاه‌ها فضای مجازی را جهت شفافیت باز نگه دارد.

اکبرپور می‌افزاید: سیاست‌گذاران برای مدیریت فضای کنونی باید همان‌گونه که به مهندسان و پزشکان مجوز فعالیت می‌دهند باید براساس یکسری شاخص مشخص اجازه فعالیت به بنگاه‌ها را بدهند. در حال حاضر هر شخصی به راحتی بدون گذراندن دوره‌های آموزشی در این حوزه ورود پیدا می‌کند، همین موضوع هم منجر به بهم ریختگی بازار ملک می‌شود.

طرح جدید مجلس چیست؟

فصل بهار، پیش‌زمینه‌ای برای شروع نقل و انتقالات مسکن است که همواره در سه ماهه دوم سال، با نابسامانی در بازار اجاره‌بها همراه است. البته برخی کارشناسان این مشکلات را ناشی از خلأ قانونی و نظارتی می‌دانند. برخی نمایندگان مجلس نیز این وضعیت را ناشی از عملکرد بنگاه‌های معاملاتی می‌دانند.

بر همین اساس نیز مجلس در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته طرحی دو فوریتی در راستای کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را تصویب کرد. این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیر ماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیات رییسه مجلس مجددا به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد.

سپس با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از جمعی از اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، اقتصاد و صمت، معاونت حقوقی قوه قضاییه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداری‌ها و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری این طرح مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت. درنهایت جزییات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید. این طرح در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به هیات رییسه مجلس ارجاع شد. در حال حاضر نیز در اولویت رسیدگی در میان طرح‌های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد.

علی خضریان یکی از طراحان این طرح در کمیسیون اصل نود مجلس به جزییات این طرح اشاره کرد. او گفت: زیرساخت اصلی اجرایی این طرح در سامانه ملی املاک و اسکان است که از مدت‌ها قبل، اجرای آن با نظارت کمیسیون اصل نود در جریان است. حسن اجرای قانون در سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند بر بهبود شرایط بازار اجاره‌بها تاثیرگذار باشد که متاسفانه بنا به دلایل مختلف اجرای آن تاکنون به تاخیر افتاده و در این طرح تلاش شده خلأ‌های قانونی آن برای شناسایی و اجرای کامل مالیات بر خانه‌های خالی صورت پذیرد.

نماینده مردم تهران افزود: براساس ماده یک این طرح، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند، نسبت به ارایه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی از پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع تبصره ۱ بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم، سامانه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و سامانه سخا حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به صورت رایگان اقدام کنند.

مجازات مستنکفین از اجرای این طرح

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این طرح برای مجازات مستنکفین از اجرای این ماده گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا کوتاهی آن‌ها در این خصوص به تشخیص شورای عالی مسکن محرز شده را حسب مورد به هیات تخلفات اداری معرفی کند. متخلفان از اجرای این تبصره، مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند، ضمن اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده‌های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند.

کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه‌های آن‌ها مکلفند استعلامات موردنیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارایه خدمت خودداری کنند.

ثبت قرارداد از طریق سکوهای آنلاین به جای بنگاه‌های ملکی

نماینده مردم تهران با تاکید بر ایجاد سکوهای معاملات املاک برای تسهیل اجاره مسکن مردم گفت: براساس ماده ۵ این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، آیین‌نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر «سکوهای معاملات املاک» را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند تا درنهایت و براساس این طرح، ثبت قرارداد از طریق سکوها و توسط خود متعاملین و به صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن شود که می‌تواند تحول بزرگی در بازار معاملات مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها فراهم کنم، ضمن اینکه این سکوها صرفا امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تایید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور رسیده را دارند.

خضریان ادامه داد: براساس طرح پیشنهادی بسیاری از اختلافات میان مستاجر و موجر در پلتفرم‌های آنلاین و طبق قرارداد از پیش معین قابل پیشگیری و حل است، به نحوی که در آن دیده شده مطالبات موجر و مستاجر از یکدیگر از مبلغ ودیعه قابل وصول یا قابل پرداخت است.

براساس آن در قراردادهای اجاره در صورت اعمال حق فسخ توسط موجر یا انفساخ قرارداد یا سررسید مدت قرارداد و عدم ثبت تمدید آن در سامانه ثبت الکترونیک املاک، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی توسط موجر، او می‌تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را از طریق پلتفرم ثبت کند. ثبت درخواست تخلیه به ترتیب ذکر شده به منزله صدور دستور تخلیه بوده و لازم‌الاجراست.

چطور اجاره از ودیعه کسر می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: چنانچه مستاجر تمام یا بخشی از بهای اجاره را در سررسید آن پرداخت نکند، اجاره‌بهای پرداخت نشده از مبلغ ودیعه کسر می‌شود. چنانچه طلب موجر از مستاجر بیش از مبلغ ودیعه شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر تسلیم کند. این گواهی در حکم سند لازم‌الاجراست. ضمن اینکه چنانچه علاوه بر مبلغ ودیعه، مستاجر طلبی براساس قرارداد از موجر داشته باشد، صدور دستور تخلیه منوط به واریز مبلغ مذکور است.

ساماندهی دریافتی مشاوران املاک

او ادامه داد: ساماندهی مبالغ دریافتی توسط مشاورین املاک نیز به موجب ماده ۶ این طرح انجام خواهد شد. براساس آن وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده (۶۴) و (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله به طوری که در هر حال میزان اجاره‌بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نباشد، حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

مشوق‌های مالیاتی برای صاحبخانه‌ها

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس همچنین با اشاره به مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره می‌دهند، گفت: در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا صددرصد برای مالکانی درنظر گرفته که بیش از یک سال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند، به طوری که مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام می‌کنند از ۵۰درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می‌کنند از صددرصد تخفیف مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ این ماده برخوردار می‌شوند.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، گفت: در حال حاضر اولین نسخه سرویس روابط سببی و نسبی تولید و در حال حاضر این سرویس در اختیار برخی دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات دولت هوشمند( ثبت نام یارانه)، فراجا و مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.
افشار خاکباز در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره، گفت: موضوع ارتقاء پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به منظور پوشش روابط سببی و نسبی به عنوان وظیفه ذاتی سازمان ثبت احوال کشور و ضرورت اجتناب ناپذیر ارائه خدمات کارآمد، شفاف و استناد پذیر در دست اجرا می باشد و زیرساخت های لازم ایجاد و طراحی این پایگاه آغاز شده است.

وی ادامه داد: ایجاد این پایگاه موضوع آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند ۲ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد و بر اساس احکام این آیین نامه سازمان ثبت احوال کشور مسئول ایجاد این پایگاه می باشد.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور درباره اقدامات صورت گرفته در این زمینه گفت: طراحی پایگاه و ایجاد زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم، دریافت اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه ها ، تطبیق اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال با اطلاعات دریافتی از سازمان هدفمندی یارانه ها، ارائه سرویس  به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، مشارکت فعال در کارگروه مسئول اجرای آیین نامه شناسایی خانوار، رونمایی از پایگاه اطلاعات خانوار در روز ملی ثبت احوال با حضور وزیر کشور و ایجاد پایگاه خانواده( روابط سببی و نسبی) از اقدامات مهم در این راستا محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: همچنین در راستای انجام یکی از تکالیف مصرح در ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک، سازمان ثبت احوال کشور ایجاد پایگاه خانواده (روابط سببی و نسبی) را براساس توان داخلی سازمان آغاز کرده و مبتنی بر داده‌های استخراج شده، نسبت به ایجاد و ارائه سرویس پایه اطلاعات خانواده اقدام کرده است.

خاکباز افزود: هم اکنون اولین نسخه سرویس روابط سببی و نسبی تولید و در حال حاضر این سرویس از سوی برخی دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات دولت هوشمند( ثبت نام یارانه)، فراجا و مرکز اطلاعات مالی در حال بهره برداری می‌باشد.

«شکوائیه‌ساز» به زودی ایجاد می‌شود

دوشنبه, ۷ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه توضیحاتی در خصوص تغییرات روند قضائی در کشور و اقدامات انجام شده در این سازمان ارائه کرد.

به گفته بسیاری از حقوقدانان و وکلا فرآیندهای قضائی طی چند سال اخیر تسهیل شده اند و دیگر برای تشکیل پرونده و پیگیری آن نیازی به پوشیدن کفش های آهنین نیست. 

به لطف تکنولوژی بسیاری از درخواست ها را می توان با فشردن چند دکمه در منزل و یا محل کار و... ثبت و پیگیری کرد و دیگر نیازی به پیمودن پله های دادگستری نیست. در همین رابطه با محمد کاظمی‌فرد، رئیس سازمان آمار و فناوری قوه قضائیه به گفتگو پرداخته ایم. 

فارس: در مصاحبه ای عنوان کردید که تا پایان امسال سامانه های قوه قضاییه به بیش از 100 سامانه خواهد رسید.آیا این اتفاق افتاده است؟

کاظمی‌فرد: در آن زمان (سال گذشته) که این سوال را از ما پرسیدند، 65 سامانه راه اندازی شده بود و اعلام کردیم که تا پایان سال بیش از 100 سامانه راه اندازی خواهیم کرد که به این مهم نیز دست پیدا کردیم، اما رویکرد و نگاه ما به راه اندازی سامانه‌ها تغییر کرد، از هیمن رو راه‌اندازی سامانه‌ها اطلاع رسانی نشد.

در رویکرد جدیدمان به دنبال وحدت حرکت و تجمیع خدمات هستیم، از همین رو به راه اندازی «پنجره واحد» تاکید داریم که سامانه‌های دستگاه قضا  در این پنجره به عنوان یک مجموعه واحد شناخته شود. 

تنوع سامانه‌ها می‌تواند در کاربری اختلال ایجاد کند، از همین رو به دنبال وحدت رویه هستیم و این موضوع را در داخل دستگاه قضا نیز پیگیری می کنیم. به‌عنوان مثال  سامانه هوشمند استعلامات مالی خدمات متنوع و مختلف زیادی ارائه می‌شود، برای هر یک از این خدمات یک سامانه جدید راه‌اندازی نمی‌کنیم؛ بلکه سامانه هوشمند استعلامات مالی و زیرشاخه‌های آن را افزایش می‌دهیم.

از همین رو هر یک از خدمات جدید را به عنوان یک خبر جدید اعلام نمی‌کنیم با وجود اینکه تعداد خدمات افزایش پیداکرده، این امر برای جلوگیری از برهم ریختن ذهن مخاطب است، چرا که با اعلام خبرهای این چنینی در ذهن مخاطب این سوال مطرح می‌شود که آیا باید با یک چیز جدید آشنا شوم؟ در صورتی که اینگونه نیست و خدمات جدید هم در همان سامانه قبلی ارائه می‌شود.

خودکاربری چه برای مردم و چه برای دستگاه قضا ذیل پنجره واحد خدمات الکترونیک ارائه می‌شود. این تجمیع خدمات منجر به ایجاد آرامش در مراجعه‌کنندگان ما می‌شود.

شهروندان برای مراجعه به دستگاه قضائی باید به پنجره واحد به آدرس my.adliran.ir مراجعه کنند، در این پنجره واحد، خدمات الکترونیکی ارائه می شود. 

 

 فارس: آیا صلاحیت کارشناس را در ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس در نظر گرفتید؟ 

کاظمی‌فرد: تشخیص صلاحیت کارشناس یکی از چالش‌های جدی در این حوزه بود،‌ از همین رو ابزاری تهیه شد تا به قاضی کمک کند که چه کارشناسی در چه حوزه‌ای می‌تواند به قاضی کمک کند.

صلاحیت کارشناس، اولین موضوعی است که در ارجاع هوشمند پرونده مدنظر قرار می‌گیرد. اساسا باید موضوع پرونده با صلاحیت کارشناس مرتبط باشد تا قاضی بتواند پرونده را ارجاع دهد.

در ارجاع هوشمند این اختیار به قاضی داده شده که بر اساس صلاحیت، کارشناس را جستجو کند. یکی‌دیگر از مولفه‌های انتخاب هوشمند کارشناس "جغرافیا" می‌باشد. بر اساس صلاحیت و جغرافیا در سامانه هوشمند، کارشناس به قاضی پیشنهاد داده می‌شود تا در بین گزینه‌های پیشنهادی، یک کارشناس را انتخاب کند. 

 قاضی بر اساس آن اگر تائید کند برای تمام افراد ابلاغیه می‌رود، و پس از روند کارشناسی، نظریه کارشناس به صورت الکترونیک برای قاضی ارسال می شود. 

ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس، سه مزیت مهم دارد، یک ارجاع عادلانه، دو، صلاحیت کارشناس و سومین مزیت جغرافیاست. 

 

فارس: دسترسی به سامانه «تناد» چگونه است؟

کاظمی فرد: سامانه تناد یکی از افتخارات قوه قضاییه است که یک پیشینه 10 ساله دارد و روند ایجاد و راه‌اندازی آن از برنامه پنجم توسعه آغاز شده است. هدف از راه‌اندازی سامانه تناد، انتشار آرا بود. فعالان حوزه حقوقی اعم از محققان و وکلا...، جامعه مخاطب این سامانه هستند. 

بزرگ‌ترین چالش سامانه تناد در انتشار آرا، «حفظ حریم خصوصی» است. موضوعی که در قانون به‌صراحت به آن تاکید شده است. حریم خصوصی آرا به معنای تمام  نشانه‌هایی که شما می‌توانید یک رأی را به یک شخص منتسب کنید. نشانه‌ها عبارتند از نام، نام خانوادگی، آدرس، شماره تلفن، پلاک خودرو. 

در گذشته برای انتشار آرا، نشانه ها از حکم حذف می شد که در فضای فناوری اطلاعات نمی‌توانست این کار را در حجم زیاد نشان دهد و با خطای بسیار بالا انجام می شد.

از همین رو طرح «گمنام‌سازی آرا با استفاده از روش‌های جدید هوشمندسازی» در دستور کار قرار گرفت؛ در این طرح هوش مصنوعی این نشانه‌ها را تقریبا با دقت 98 تا 99 درصد شناسایی  و پاکسازی می‌کند.  

 از سال 1400 این کار نهایی و در هفته قوه قضائیه 1401 آغاز به‌کار کرد و روند گمنام‌سازی آرا آغاز شد. اکنون حدود 4 و نیم میلیون آرا گمنام سازی شده‌اند.

روند گمنام‌سازی آرا در دو فاز انجام می شود، در فاز اول که اولین روش بود و استقبال خوبی هم از آن شد این بود که ابتدا به هر آنچه کاربر در داخل دستگاه قضایی داریم، اول به خود قضات دادیم، بعد یک‌سری کارمندان که استفاده داشتند مخصوصا در قسمت‌هایی که نیاز بود در داخل دستگاه قضا که آرا را برای بررسی شخص قاضی نیاز داشتند، شروع کردیم دسترسی دادن تا بتوانند آرای یک قاضی را بررسی کنند.

اکنون آمادگی لازم برای انتشار آرا به حفظ حریم شخصی داریم، از همین رو در حال برنامه‌ریزی برای انتشار آرا برای پژوهشگران و محققین حقوقی هستیم که به آن «نقد رأی» گفته می‌شود. در این بخش امکان جستجو وجود دارد می‌توان بر اساس اتهام و یا خواسته و... آرا را جستجو کرد.

یکی از نکات مهمی که در انتشار آرا وجود دارد این است که داده ها و اطلاعاتی که منتشر می شود را کنترل کنیم. اقدامات فنی لازم برای گمنام سازی و یا نقد رأی انجام شده است. اکنون در حال تصمیم گیری با  پژوهشگاه قوه قضاییه در خصوص نحوه انتشار هستیم و اینکه در جامعه مخاطبانش، سوالاتی که دارند.

در حال حاضر انتشار آرا برای قاضی و کارکنان دستگاه قضا آماده است اما ممکن است دسته بندی که از سوی ما انجام شده ممکن است آن دسته‌بندی که جامعه پژوهشگران می‌خواهند، نباشد. از همین رو در حال به‌روز رسانی و افزایش دسته‌بندی‌ها هستیم. پس از این روند امکان دسترسی به آرا به مرور در اختیار وکلا و محققان خارج از دستگاه قضا نیز قرار خواهد گرفت. 

 

فارس: چه زمانی آرا گمنام سازی شده در اختیار محققان و وکلا قرار می‌گیرد؟ 

کاظمی‌فرد:  از حیث فنی چون کار من تمام شده می‌گویم فردا! اما زمانی یک محصول با ارزش است که کاربرش بتواند به درستی از آن استفاده کند و تا زمانی که کاربر نتواند استفاده مورد نظرش را از آن محصول حاصل کند، این محصول به درد نمی‌خورد.

کاربر من الان پژوهشگر است. پژوهشگر تا زمانی که به من نگوید این کاری است که من آن را دوست دارم و دسته‌بندی درستی برای من گذاشته‌اید، هنوز نمی‌توانم در مورد آن نظر بدهم.

اکنون بزرگ‌ترین مسئله‌ای که حل کرده‌ایم آن چالش اصلی به اسم «گمنام‌سازی» بود.

آیا تمام نیازهای پژوهشگران را پوشش داده‌ایم؟ من اصل داده را دارم ولی تا دسته‌بندی 4 و نیم میلیون رای درست نباشد، کسی نمی‌تواند از آن استفاده کند. این امر را با همکاری پژوهشگران‌مان پیش می‌بریم. تمام برنامه‌ریزی‌های ما این است که بتوانیم تا هفته قوه قضاییه به نتیجه برسانیم.

 

برای ارتقا در حوزه سرانه دفاتر الکترونیک در تهران و کل کشور چه برنامه هایی دارید؟ روند صدور مجوز دفاتر خدمات قضایی به چه صورت است؟ 

کاظمی‌فرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یک اتفاقی بود برای اینکه ما از نظر جغرافیایی در سراسر کشور توزیع شویم، یعنی مردم دیگر نیاز نداشته باشند برای انجام کارهایشان حتما به مراجع قضایی مراجعه کنند مخصوصا برای جاهایی که اصلا مراجع قضایی ممکن است با فاصله بسیار زیادی باشد و ازدحام‌هایی که به وجود می‌آید.

دفاتر در گذشته شکل گرفت و ساخته شد و خروجی خوبی داشت. یک مدت توقف در صدور مجوزها داشتیم. در سال گذشته آیین‌نامه جدید را مصوب کردیم و به امضای ریاست قوه قضائیه رسید. به محض اینکه آیین نامه مربوطه امضا شد، آزمون توسط سازمان سنجش برگزار کردیم و سازمان سنجش پذیرش‌ها را به ما اعلام کرد.

 بر اساس این آیین‌نامه موظف شده‌ایم که حداقل هر دو سال یک‌بارآزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را برگزار کنیم.

حدود 14 هزار نفر شرکت‌کننده بودند که از این تعداد یک لیست شامل یک هزار و 800 نفر بر اساس کسانی که توسط سازمان سنجش پذیرفته شدند، پس از فراخوان پذیرفته شدگان مدارک خود را تحویل داده اند. پس از بررسی مدارک و صحت‌سنجی مدارک، مجوزها را صادر خواهیم کرد.

امیدواریم پس از اتمام بررسی ها، در سال 1402 حدود یک هزار دفتر جدید را به حدود یک هزار و 200 دفتری که در حال حاضر داریم اضافه کنیم و مشکل اساسی «ازدحام در دفاتر» را دیگر نداشته باشیم و به سراغ کیفیت دفاتر برویم که در این خصوص برنامه‌های مفصلی داریم و یک کار ویژه‌ای را شروع کرده‌ایم.

 

فارس: با روند با سرعت هوشمندسازی قوه قضائیه، نیازی به افزایش تعداد دفاتر خدمات قضائی هست؟ 

کاظمی‌فرد: دفاتر خدمات به عنوان کمک‌یار و همراه دستگاه قضا شناخته می شود، از همین رو سعی می کنیم اقدامات مربوط به دستگاه قضا که امکان دارد در دفاتر ارائه شود، به دفاتر داده شود و اقداماتی که در دفاتر امکان دارد به مردم واگذار کنیم.

برای مثال سوءپیشینه هم از دستگاه قضا، هم از دفاتر و هم از طریق خودکاربری ارائه می شود، هر خدمتی را که فکر کنیم مردم می‌توانند انجام دهند، به خودشان هم واگذار می‌کنیم. 

ما به نوعی تنظیم‌گر حوزه خدمات الکترونیک قضایی هستیم که چند بازیگر دارد که یکی از آنها دفاتر است. چه خدماتی را می‌توانیم به دفاتر بدهیم که کار دستگاه قضا ساده‌تر شود؟ چه خدماتی را می‌توانیم به خود مردم بدهیم؟

هدف ما این است که خدمات راحت تری را به مردم ارائه بدهیم، در خودکاربری قرار نیست کار مردم و یا دستگاه قضا را زیاد کند.

 

فارس: آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چه زمانی برگزار خواهد شد؟

کاظمی فرد: هنوز مشخص نیست که در سال 1402 آزمونی برگزار شود یا خیر اما در بدترین حالت ما باید در 1403 دوباره آزمون برگزار خواهد شد. 

در تهران تقریبا 2 تا 2 و نیم برابر همین دفاتر موجود، دفاتر جدید نیاز داریم که تازه فضایی شود تا بتوانیم در حوزه کیفیت این دفاتر کار کنیم، ابزارهایی برای ارتقای کیفیت دفاتر خدمات الکترونیک آماده کرده‌ایم اما ابزار نمی‌تواند حجم را درست کند!

امیدوارم تا هفته قوه قضاییه این فرایند را کامل کنیم و بگوییم چندتا دفتر آغاز به کار کرده اند چرا که راه اندازی این دفاتر خود زمان بر است. 

 

فارس: چرا باوجود تاکید بر کاهش هزینه‌های دادرسی، شاهد افزایش برخی از هزینه‌ها بودیم؟

کاظمی‌فرد: ما یک افزایش داریم. دستور مقام معظم رهبری به ریاست محترم قوه قضاییه در بحث کاهش هزینه‌های مردم است. ما هم می‌خواهیم با خدمات الکترونیک این هزینه‌ها را کاهش دهیم.

دفاتر یک بخش فیزیکی ماست که باز همان هم هزینه‌های جابه‌جایی را کاهش داده است. حالا هزینه دفاتر را هم داریم با هزینه خودکاربری کاهش می‌دهیم.

به طور مثال در سوءپیشینه خودکاربری ما هزینه‌ای دریافت نمی‌کنیم، فقط هزینه قانونی است که باید پرداخت شود.

ثبت‌نام برخط در سامانه سنا تنها 12 هزار تومان هزینه آن است، با این‌حال شرکت‌های دانش‌بنیان با رقابت دارند این را ارزان‌تر هم انجام می‌دهند. این هنر فناوری است.

هوشمندسازی هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. ما امید داریم و هدف ما این است که به مرور زمان بعضی از خدمات را به تدریج به سمت رایگان شدن ببریم. بر اساس خواست مقام معظم رهبری ما داریم به این سمت می‌رویم. حرکت‌های خوبی را شروع کرده‌ایم ولی هنوز ابتدای مسیر هستیم و امیدواریم یک روز خیلی از خدمات را رایگان ارائه دهیم.

اکنون نیز در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بسیاری از خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شود و اگر فرد مراجعه کننده تحت پوشش کمیته امداد باشد، تمامی خدمات برای او رایگان است.

 

فارس: بازخورد خدمات جهادی قضایی رایگان در بین مردم چگونه است؟

کاظمی‌فرد: خدمات جهادی در مناطقی ارائه می شود که با مراجع قضائی و یا دفاتر ما فاصله دارد، بعضا تا 200 کیلومتر تا اولین نقطه قضایی‌شان فاصله دارد.

بر اساس گزارش‌های تصویری واقعا اثرات بسیار خوبی داشته است. در مناطق محروم مثل استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، خوزستان را انجام داده‌ایم و هرمزگان هم شروع شده است.

استان‌های محروم پهناور که مسلما نقاطی را دارد که جابجایی‌اش خیلی سخت است و مردم محرومی دارد. آن هم نه اینکه یک‌بار نمی‌رویم و بر اساس شیوه‌نامه باید چندین بار برویم کما اینکه در خراسان جنوبی چندین بار است دارند به‌صورت دوره‌ای می‌روند.

 

فارس: در خدمات جهادی قضائی چه خدماتی ارائه می شود؟ 

کاظمی فرد: خدمات کامل؛ درست مثل اینکه شما به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده باشید با این تفاوت که در خدمات جهادی قضائی، تمامی خدمات به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

نکته مهم این است که تنها با استفاده از الکترونیک می‌توان این خدمات را به شهروندان ارائه کنیم. گروه ارائه دهنده خدمات جهادی قضائی با به همراه داشتن یک لپ‌تاپ، یک مودم الکترونیکی این کار را انجام می دهند، اگر فرآیند الکترونیکی نبود، سراسر کشور باید ساختمان می‌ساختیم و فیزیکی عمل می‌کردیم.

از همین رو می‌گوییم با الکترونیک، فرایندها را می‌توان تغییر داد و هزینه‌ها را کاهش یابد. 

 

فارس: همکاری شرکت های دانش بنیان با شما و جذب آنها توسط مرکز چگونه است؟ 

کاظمی‌فرد: 15 شرکت دانش‌بنیان به همراه تعداد زیادی شرکت غیردانش بنیان با ما همکاری دارند که تعدادی از آنان در بحث دادرسی الکترونیک  فعالیت می‌کنند. 

راه‌اندازی ابزار «گفتار به متن» در قوه قضائیه و دادرسی الکترونیک یک این تحول بزرگ بود که با کمک این شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شد.

از جمله کارکردهای ابزار گفتار به متن در قوه قضائیه زمانی است که قاضی می‌خواهد دادنامه خود را تایپ کند. ابزارهای همانند ابزار ما نیز وجود دارد اما بسیاری از لغات تخصصی را به اشتباه تایپ می‌کند و یا برای متن‌های کوتاه کارآیی دارد. اما ابزار گفتار به متن در قوه قضائیه می‌تواند متن‌های بلند با واژه‌های تخصصی را پشتیبانی کند. 

«شکوائیه‌ساز» یکی دیگر از ابزارهایی که به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد. شکوائیه‌ساز با همکاری دو شرکت دانش‌بنیان و یک پیام‌رسان داخلی راه‌اندازی خواهد شد. زمانی که فرد می‌خواهد یک دادخواست را تنظیم کند اما بلد نیست، می‌تواند با استفاده از «شکوائیه‌ساز» درخواست خود را ثبت کند و متن شکوائیه از طریق آن پیام‌رسان داخلی به فرد تحویل داده خواهد شد. 

 

فارس: برخی بر این باورند این حوزه انحصاری است، روند جذب این شرکت‌های دانش بنیان‌ چگونه است؟

کاظمی‌فرد: در این حوزه انحصار وجود ندارد. بخشی از این شرکت‌ها از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری معرفی می‌شوند. ما از این معاونت خواسته‌ایم شرکت‌هایی که هستند را به ما معرفی کنند تا با آن‌ها وارد مذاکرده شویم. 

در برخی از حوزه‌ها همانند احراز هویت فراخوان دادیم و اعلام کردیم افرادی که علاقه‌مند هستند می‌توانند مشارکت داشته باشند. 

سامانه نسخه الکترونیکی قطع است! سوال نکنید

يكشنبه, ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک شهروند اهوازی گفت: وقتی سامانه تامین اجتماعی قطع می‌شود، بیماران خاص باید دارو‌های خود را به صورت آزاد و با قیمت‌های سرسام‌آور بخرند ، تازه اگر آن دارو پیدا شود.

به گزارش فارس از اهواز، همسرش در بخش زایمان در حال وضع حمل است و در پی دارویی که پزشک زنان تجویز کرده به داروخانه‌ی بیمارستان آمده است. مدیر داروخانه با صدای بلند می‌گوید: «سیستم تامین اجتماعی قطع است و نسخه‌ها ثبت نمی‌شود یا به داروخانه‌ی دیگری مراجعه کنید و یا دارو را آزاد تهیه کنید».

مردِ نسخه به دست که پریشانی از نگاهش پیداست به ساعتش نگاهی می‌اندازد. عقربه‌ها یازده شب را نشان می‌دهد. او هم با صدای بلند در جواب مدیر داروخانه می‌گوید: « داروخانه‌های سطح شهر در حال تعطیلی هستند و فاصله ما با بیمارستان‌های دولتی دیگر دور است. کجا برویم این وقت شب؟».

پذیرش بیمارستان نیز شلوغ است و اوضاعش بهتر از داروخانه نیست. سیستم تامین اجتماعی قطع است و امکان پذیرش وجود ندارد. متصدی صندوق در حال جروبحث با همراه یک بیمار بدحال است.

همراه بیمار دفترچه را نشان می‌دهد و از متصدی می‌خواهد که بیمار را پذیرش کند. متصدی از پشت پنجره‌ای که با شیشه‌ای نصفه و نیمه پوشانده شده است، می‌گوید: «آزاد حساب کنید و تشکیل پرونده بدهید، فردا که سیستم وصل شد بیایید درستش کنید.

 

 

صف‌های طولانی در داروخانه به دلیل قطعی سیستم

یکی از بیمارانی که او هم در حال انجام کارهای درمانی است با اظهار تاسف از قطعی‌هایی که در سامانه یکی از بزرگترین بیمه‌های درمانی کشور دیده می‌شود، به خبرنگار فارس گفت: برخی از افراد بیماری صعب‌العلاج دارند و باید به صورت مرتب به مراکز درمانی مراجعه کنند اما قطعی سیستم بیمه‌ای چه در بخش پذیرش و چه در بخش دارو آنان را خسته می‌کند.

یکی از همراهان بیمار نیز با اشاره به صف طولانی که در اثر قطع و وصل شدن مکرر سامانه تامین اجتماعی در داروخانه‌ها رخ می‌دهد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: این مسئله نارضایتی را در بین بیمه‌شدگان افزایش داده و سبب می‌شود که وقت و انرژی زیادی از بیماران و همراهان آنها گرفته شود.

 

 

رنجش بیماران خاص

برخی از داروخانه‌داران نیز با بیان اینکه آنها نیز از قطعی این سامانه به ستوه آمده‌اند، می‌گویند که طی هفته‌های گذشته سیستم بارها و بارها قطع شده است و این مسئله بیماران را مجبور کرده است که دارو را به صورت آزاد تهیه کنند.

یکی دیگر از شهروندان اهوازی نیز در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: وقتی  سایت تامین اجتماعی قطع می‌شود، بیماران خاص باید دارو‌های خود را در داروخانه‌های خاصی مثل ۱۳ آبان تهیه کنند و یا با هزاران دردسر به صورت آزاد بخرند، تازه اگر آن دارو پیدا شود.

وی با بیان اینکه هر چقدر هم که در داروخانه‌ها هم منتظر بمانیم کسی پاسخگو نیست، افزود: در تماسی که با تامین اجتماعی گرفتیم اعلام کردند که باید از بیمه های درمان تکمیلی یا فرانشیز استفاده کنیم که این بیمه‌ها را نیز بسیار گران محاسبه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر اختلال و قطعی در سامانه تامین اجتماعی مردم را دچار مشکل کرده است و تامین اجتماعی استان خوزستان این مشکل را مربوط به سیستم یکپارچه‌ی سازمان تامین اجتماعی کشور می‌داند.

قطعی سیستم نسخه الکترونیک در حالی طی هفته‌های اخیر در بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و داروخانه‌های استان اتفاق افتاده است که سید عبدالله حسینیان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی گفته است که توقف فعالیت سامانه‌های الکترونیک، شامل سیستم نسخه الکترونیک نخواهد بود و مشکلی برای پزشکان یا مراکز درمانی، دارویی و پاراکلینیکی برای ارائه خدمات در قالب طرح نسخه الکترونیک پیش نخواهد آمد.

 

در عین حال به گفته برخی از مراجعان به دفاتر کارگزاری بیمه، امکان ندارد که به یکی از شعب این مراکز در سطح شهر مراجعه کنید و با جمله معروف «سیستم قطع است» مواجه نشوید، مساله‌‌ای که موجب ازدحام جمعیت در ساعات اداری در این محل‌ها شده و بسیاری از شهروندان را نیز کلافه کرده است.

سامانه‌های اینترنتی سازمان تامین اجتماعی از پرکاربردترین سامانه‌هاست و با توجه به متمرکز شدن عملیات صدور دفترچه و ارائه خدمات کوتاه مدت تامین اجتماعی در کنار نام نویسی کارگاه‌ها، ارائه لیست بیمه کارفرمایان و دیگر امور، این اختلال موجب بروز مشکل برای بیمه‌شدگان شده است.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر به صورت اجباری و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد به صورت اختیاری است.

شهرستان اهواز دارای 6 شعبه‌ بیمه تامین اجتماعی است که در مناطق مختلف این شهرستان مستقر هستند.

اتصال ۴سامانه مهم به سامانه مودیان مالیاتی

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

داوود منظور با بیان اینکه فرآیند اتصال شرکت‌های دولتی به سامانه مودیان به کندی انجام می‌شود گفت: از شرکت‌های بورسی و فرابورسی تشکر می‌کنیم که به این سامانه متصل شدند. امروز ۳۴۰ شرکت بورسی در سامانه حضور دارند و صورت حساب‌های خود را ارسال می‌کنند.
به گزارش تسنیم داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: طبیعتاً بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران توسط شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مدیریت می‌شود. بیش از ۴۰۰ هزار شرکت فعال در اقتصاد ایران وجود دارد که به عنوان بخش شفاف و مودیان خوش‌حساب با نظام مالیاتی همکاری نزدیک دارند.

وی افزود: اجرای قانون عملا از ابتدای استقرار دولت سیزدهم به عنوان یک ماموریت اصلی در دستور کار قرار دادیم. از روز اول تلاش کردیم تا زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری اجرای قانون را فراهم کنیم. به این ترتیب از ابتدای تیر ماه توانستیم بسترهای لازم را فراهم کنیم. اجرای قانون نیازمند دستورالعمل‍‌های زیادی نیز بود که این مهم نیز انجام شده است. امروز تمامی دستورالعمل‌ها از طریق درگاه سازمان قابل مشاهده است. البته از طریق سامانه برخی آموزش‌ها را نیز آماده کردیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی ما از ابتدای آبان ماه و با فراخوان از شرکت‌های بورسی بود، گفت: از شرکت‌های بورسی و فرابورسی تشکر می‌کنیم که متصل شدند و امروز ۳۴۰ شرکت بورسی در سامانه حضور دارند و صورت حساب‌های خود را ارسال می‌کنند. فرآیند اتصال شرکت‌های دولتی که از دی ماه فراخوان شدند به کندی انجام می‌شود. تا الان ۱۴ شرکت دولتی به سامانه متصل شدند و پیگیر هستیم تا سایر شرکت‌ها نیز متصل شوند.

وی اظهار کرد: ۱۷۴ شرکت نیز به طور داوطلبانه حضور پیدا کردند و امروز در حال صدور صورت حساب هستند. در مجموع امروز بالغ بر ۵۴۰ شرکت در سامانه حضور دارند. بیش از ۹۲ میلیون صورت حساب صادر شده که ارزش آنها به ۹۳۰ همت رسیده است. میزان ارزش افزوده اظهار شده نیز بیش از ۶۵ همت بوده است. ۷۲ هزار شرکت در حال دریافت صورت حساب هستند.

 

نیازی به صدور چند باره صورت حساب الکترونیک نیست
منظور با بیان اینکه به تدریج اتصال زنجیره شرکت‌ها را در سامانه تکمیل می‌کنیم، گفت: کسانی که یکبار به یکی از سامانه های دولتی صورت حساب صادر می‌کنند نباید مجددا برای ارائه صورت حساب به سازمان مالیاتی به زحمت بیشتری محمل شوند. بنابراین سامانه جامع تجارت، سامانه گمرک، ثامن و سامانه تدارکات دولت به سامانه مودیان متصل شده‌اند. در نتیجه اگر صورت حساب به یکی از این سامانه ها ارسال شود برای سازمان امور مالیاتی نیز ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه احساس ما این بود که اجرای قانون نیازمند برخی تدابیر تسهیل کننده بود، گفت: به همین جهت یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال شد. این لایحه با یک فوریت تصویب شد. جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است و این لایحه با اصلاحاتی در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و در نوبت صحن قرار دارد. امیدوار هستیم این اصلاحیه در سال جاری یا حداکثر اوایل سال آینده به تصویب برسد. این اصلاحات بسیاری از نگرانی ها را برطرف خواهد کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: براساس قانون ۱۰ درصد فروش در صورت تخلف مشمولان به عنوان جریمه خواهد بود. سازمان امور مالیاتی امکان بخشودگی ۵۰ درصدی داشت اما به منظور اینکه در ابتدای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی جرایم سنگینی تعیین نشود، اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصد است البته به شرط خوش‌حسابی مودی. نکته دیگر اجرای تدریجی قانون پایانه های فروشگاهی است و خوشبختانه این موضوع نیز در لایحه تسهیل اجرای قانون پذیرفته شد. فرض قانون پایانه های فروشگاهی این بود که هر کس به سامانه مودیان متصل شد مشمول ارزش افزوده نیز می‌شود. در حالی که همه فعالان مشمول ارزش افزوده نشده‌اند. اجرای هم زمان این دو مورد کار را سخت می‌کرد. در نتیجه در لایحه تصمیم گرفته شد تا روال ارزش افزوده مانند سابق ادامه پیدا کند. یکی دیگر از این تدابیر مربوط به اصناف و مشاغل است. اینکه انتظار داشته باشیم کلیه مشاغل خرد پایانه فروشگاهی نصب کنند انتظار بالایی است. در نتیجه تصمیم گرفته شد تا برای افراد متقاضی … به عنوان پایانه در نظر گرفته شود. در این زمینه شاپرک و بانک مرکزی همکاری خوبی دارند.

وی افزود: پیش بینی ما این است که تا پایان سال ۸۰ هزار پذیرنده را به سامانه متصل کنیم. در سال آینده نیز سایر ۹ میلیون پذیرنده را نیز متصل خواهیم کرد. البته افرادی که بخواهند از صندوق فروشگاهی استفاده کنند این امکان وجود دارد.

 

تبدیل نظام سنتی به نظام مدرن مالیاتی با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی
وی گفت: بنای سازمان امور مالیاتی این نیست که در کسب و کارهای رایج ایجاد کند. شرکت‌های بورسی که ملحق شدند، هیچگونه خللی در کسب و کار آنها ایجاد نشده است. اجرای تدریجی نیز تا پایان سال آینده تکمیل خواهد شد. اجرای این قانون امکان تبدیل سازمان امور مالیاتی به یک نظام مدرن را فراهم می‌کند. در صورت اجرای این قانون رو در رویی مودی و ممیز به حداقل خواهد رسید. فروش و هزینه در سامانه مشخص خواهد شد و شفافیت کامل را ایجاد خواهد کرد.

منظور با تاکید براینکه تکالیف ارائه اظهارنامه ارزش افزوده پس از اجرای این قانون برداشته خواهد شد، گفت: در نتیجه کار مودیان و سازمان امور مالیاتی ساده تر خواهد شد. تمام تلاش نظام مالیاتی این است تا به حداکثر رضایت مودیان برسیم. مسئله مهم‌تر عدالت مالیاتی است. با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی همه چیز براساس میزان درآمد خالص مودی خواهد بود.

 

هزینه ارسال صورت حساب شرکت‌های معتمد بر عهده نظام مالیاتی است
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دو راهکار برای اتصال شرکت‌ها به سامانه مودیان در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از این راهکارها شرکت‌های معتمد هستند. به منظور اینکه به مودیان فشار وارد نشود یک ردیف بودجه در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شد تا هزینه‌های مربوط به شرکت‌های معتمد از جانب سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. ضمن این که این موضوع در لایحه اصلاحی ذکر شده و به یک قانون دائم تبدیل خواهد شد. الان سه شرکت معتمد نوع اول و یک شرکت معتمد نوع دوم در حال فعالیت هستند. ۱۰ شرکت نیز در صف مجوز هستند. گزینه دوم این است که خود مودی صورت حساب ارسال کند. براساس ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی از شرکت‌های حسابداری درخواست کردیم تا نرم افزار خود را به گونه‌ای تغییر دهند که بتوانند به صورت مستقیم به سامانه مودیان متصل شوند.

وی اظهار کرد: هر دو مدل را در قانون دیدیم و فرآیند اجرایی را تعیین کردیم. امروز از صورت حساب‌های که دریافت می‌کنیم، ۲۰ درصد را شرکت‌های معتمد ارسال می‌کنند و باقی موارد را خود مودیان ارسال می‌کنند. یکی از وظایف سازمان این است که خدمات آموزشی را ارائه کند.

در خصوص اقدامات فنی مرکز تنظیم مقررات سازمان این امکان را دارد تا هر روز پاسخگوی سوالات باشد.

غیر فعال کردن ابزارهای پرداخت متصل نشده به سامانه مودیان در ۲۴ مرحله انجام شد
محرمیان معاون فناوری بانک مرکزی در این نشست گفت: در سال ۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شد و یک سال برای اجرای آن زمان وجود داشت. به طور مشخص بخش اتصال دستگاه های کارتخوان به سامانه مودیان به بانک مرکزی مربوط بود. مدت طولانی جلسات متعددی برگزار شد تا چگونگی انجام این کار مشخص شود. ایجاد تعادل میان اتفاق جدیدی که قرار است رخ دهد و کسب و کارهایی که باید کار خود را انجام دهند مهم است. مالیات در خدمت کسب و کار است و اگر کسب و کار نباشد مالیاتی نیز نخواهد بود.

وی ادامه داد: در ۲۴ مرحله ما پایانه های فروشی که به سامانه مودیان اتصال نداشتند را غیر فعال کردیم. چالش‌هایی در مورد کد پست غیر دقیق داشتیم و هنوز در برخی مناطق داریم. برخی موارد لازم بود که افراد متوفا نیز تعیین تکلیف شوند. در مجموع ۱۹ میلیون ابزار پرداخت بدون پرونده مالیاتی داشتیم که به صورت مرحله‌ای غیر فعال شدند. از حدود این ۱۹ میلیون در مرداد ماه ۱۴۰۱، این رقم به صفر رسید. دستاوردهای این کار شناسایی تعداد زیادی مودیان جدید بود. بسترهای سامانه یکپارچه بین سازمان مالیاتی و شبکه پرداخت به وجود آمد.

 

تعیین ۱۴ مشوق برای حساب‌های تجاری
معاون فناوری بانک مرکزی اظهار کرد: بخش دیگری از اقدامات مشترک تفکیک حساب های شخصی و تجاری است. در حال حاضر حساب‌های شخصی و تجاری شناسایی می‌شود که یکی از شیوه ها همان حساب‌هایی است که به دستگاه پرداخت متصل هستند. حساب های دیگر حساب اشخاص حقوقی است و سومین راه نیز حساب هایی است که از سوی مودیان ارسال می‌شود. ۱۴ مشوق برای حساب تجاری به بانک‌ها اعلام کردیم. از جمله این موارد می‌توان به افزایش سقف انتقال وجه غیر حضوری است. نکته دیگر این است که موارد ارز فردای که غیر قانونی است و نقل و انتقالات ارز به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ابلاغ می‌شود. اگر کسی بدهی مالیاتی داشته باشد کاهش شدید در امتیاز اعتباری در شبکه بانکی آن به وجود می‌آید. در صورت خوش‌حسابی نیز اعتبار بالاتری دریافت خواهند کرد. این کمک می‌کند به کسب و کارهای تا بتوانند راحت تر تسهیلات دریافت کنند.

 

ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید
شاه میرزایی معاون وزارت صمت در همایش قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: برخی کمبودهای و ناکارآمدی‌ها در حوزه کسب و کار وجود داشته است و به گفته رهبر انقلاب در بسیاری از حوزه ها طی ده سال اخیر شاهد عقب ماندگی بودیم. تورم نیز به کسب و کارهای آسیب زده است. با اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم امیدوار هستیم سال آینده سال بهتری در حوزه کسب و کار ها باشد.

وی تاکید کرد: زنجیره تولید و تجارت کسب و کارهای هستند. از جمله نکاتی که مطرح می‌شود این است که طلقی می‌شود بخش‌های پنهانی داریم که باید از آنها مالیات بگیریم که درست است. وضعیت تورم نیز نشان می‌دهد که نقدینگی سرگردان وجود دارد. به طور عمومی شاهد هستیم که سرانه درآمدی و قدرت خرید پایین است. اما بخش‌هایی تقاضای بسیار زیادی دارند. نگاه ما به مالیات درآمد نیست بلکه تنظیم‌گری است. باید توانیم به نفع نظام تولید اقدام کنیم و هدایت نقدینگی به این سمت انجام شود.

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع سامانه املاک

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به عدم پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: عدم ارائه اطلاعات دستگاه‌ها غیرقانونی بوده و هیچ توجیهی ندارد.
طبق تجربه تاریخی حداقل در یک دهه گذشته، با افزایش قیمت دلار، هزینه مسکن نیز با فاصله زمانی مشخصی سیر صعودی پیدا می‌کند؛ باید توجه داشت که این مساله طبیعتاً روی قیمت‌ها در بازار اجاره نیز مؤثر است. همین موضوع نگرانی‌ها در خصوص وضعیت بازار مسکن در بهار و تابستان سال آتی را تشدید کرده است.

یکی از اقداماتی که در سال‌های گذشته با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی بازار مسکن انجام شد، اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) بود که پس از چندین ماه پیگیری، سرانجام در پاییز سال ۹۹ ابلاغ شد. در این قانون، علاوه بر اینکه نرخ در نظر گرفته شده برای مالیات نسبت به گذشته از بازدارندگی بیشتری برخوردار شد، نظام اجرایی و شناسایی خانه‌هایی خالی نیز به صورت دقیق تعیین شد.

برای اجرای این بند قانونی، وزارت مسکن موظف به راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌ای موسوم به املاک و اسکان شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن تمام افراد شفاف شود؛ کارشناسان معتقدند تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم ساختن پیش‌نیازهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از صاحبان آنها، ابزار دقیقی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.

به طور مثال دولت برای ارائه تسهیلات و تدوین بسته‌های حمایتی بایستی بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت سکونت و مالکیت متقاضیان در اختیار داشته باشد و سامانه املاک و اسکان در صورت تکمیل می‌تواند تا حدودی این نیازمندی را پوشش دهد؛ «کاهش فشار تقاضای دلالی در معاملات قولنامه‌ای»، «شناسایی محل اسکان خانوارها»، «جمع‌آوری اطلاعات آماری در زمینه اقتصاد مسکن» و «سنجش عرضه و تقاضا و تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف شهر» از دیگر اهداف سامانه املاک و اسکان به شمار می‌رود.

 

میزان مالیات از خانه‌های خالی در ۱۴۰۱، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان!؟

با تمام این اوصاف، طبق آخرین آمار دولت در ۹ ماهه ابتدایی سالجاری، کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان (!؟) از این محل درآمد مالیاتی داشته که خود نشان می‌دهد اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با سر و شکل فعلی، در تنظیم رفتار بازیگران اصلاً نقشی نداشته است.

در همین رابطه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: ما در ناموفق بودن اجرای طرح مالیات خانه‌های خالی مقصر نیستیم چرا که از تمام ظرفیت موجود استفاده کردیم اما مبنای اطلاعات خانه‌های خالی اشتباه بوده‌است و با خوداظهاری نمی‌توان مالیات از خانه‌های خالی گرفت. برای دسترسی به اطلاعات درست از خانه‌های خالی، باید از اطلاعات شهرداری‌ها استفاده کنیم چرا که شهرداری‌ها اطلاعات تک تک واحدها را دارند.

 

کدام دستگاه‌ها در اجرای قانون کارشکنی می‌کنند!؟

از قرار معلوم سامانه املاک و اسکان به عنوان بستر جمع‌آوری اطلاعات، هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. شواهد حکایت از این دارد که از اصلاح قانون به بعد، در یک مقطع زمانی طولانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار خلاصه شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند.

بنا بر اظهارات ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر اطلاعات مربوط به اقامتگاه مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است.

نوروزی در خصوص همکاری سایر دستگاه‌ها برای بروز رسانی اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌گوید: «به عنوان نمونه سازمان ثبت اسناد و املاک از ۵ سرویس مورد نیاز سامانه، سه سرویس را در اختیار وزارت راه قرار داده و دو سرویس مهم دیگر مانند دفتر املاک الکترونیک را در اختیار سامانه قرار نداده است. برخی از شهرداری‌های کلانشهرها مانند تهران نیز اطلاعات بروز و برخط صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار را تاکنون به این وزارت‌خانه ارائه نکرده‌اند.»

با این حال، به علت عدم تکمیل سامانه در موعد قانونی، کمسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع ورود کرد و اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که این کمیسیون، به شکل جدی به دنبال پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان است.

 

ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع سامانه املاک و اسکان

نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با مهر پیرامون آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: پیگیری‌ها در خصوص سامانه املاک و اسکان ادامه دارد و دستگاه‌های متعددی که در این موضوع همکاری نمی‌کنند، باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: متأسفانه مقاومت‌هایی در بعضی دستگاه‌ها نسبت به ارائه اطلاعات وجود دارد که این رویه غیرقانونی محسوب می‌شود، تلاش ما این است سامانه املاک و اسکان دراسرع‌وقت باتوجه‌به ضرورت‌های این سامانه با سرعت بیشتری تکمیل شود.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان باید مدت‌ها قبل راه‌اندازی می‌شد و هم اکنون به‌نوعی در وقت اضافی قرار داریم و هیچ توجیهی در خصوص عدم تکمیل این سامانه پذیرفتنی نیست.

 

عزم جدی برای پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان وجود ندارد

به گفته پژمان‌فر، مشکلاتی در ارتباط با پیاده‌سازی سامانه املاک و اسکان وجود دارد این است؛ اما مهم‌ترین مسئله به عدم وجود جدیت لازم مربوط است.

این نماینده مجلس در انتها اظهار داشت: هنوز برای برخی از مسئولین، اهمیت موضوع روشن نشده است و کمیسیون اصل ۹۰ طی جلساتی با هیئت دولت، معاونین وزرا، استانداران، فرمانداران و بخشداران علت کندی را جویا شده است و به‌زودی سامانه فوق تکمیل خواهد شد.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یک نوآوری است که امکان تسهیل در پرداخت مالیات و مالیات ستانی عادلانه را فراهم کرده است.
به گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص حقوقی اظهار داشت: این سامانه با ارائه ریزتراکنش ها و تعامل بین عرضه کنندگان و مشتریان داده‌های مالیاتی را به صورت هوشمند فراهم می‌کند و منجر به مالیات ستانی شفاف و عادلانه می‌شود.

وی افزود: سامانه مودیان زیر بنای دولت پیش بینی پذیر است و فرایندهای خرید و فروش با صدور صورتحساب‌های الکترونیک شفاف است.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اتفاقات بزرگی در حوزه خدمات الکترونیک کشور شکل گرفته است گفت: در این چند سال اخیر شدت فناوری به قدری زیاد بوده است که شاید قابل درک نباشد، زحمات بسیاری توسط بخش غیردولتی در این حوزه کشیده شده است.

وی ادامه داد: بخشی از این هوشمندسازی و الکترونیکی شدن خدمات به خاطر زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری‌ها صورت گرفت که ۲۰ درصد توسط دولت و ۸۰ درصد توسط بخش خصوصی بوده است.

باقری اصل خاطر نشان کرد: همچنین شیوع کرونا نیز در توسعه فناوری ها و خدمات الکترونیکی تاثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه هوشمند سازی حوزه مالیات از ۱۳۸۴ مطرح شد گفت: امروز با زحمات سازمان مالیاتی کشور سامانه مودیان برای فعالان اقتصادی آماده سازی شده است.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: خدماتی از جمله سفته و چک الکترونیک زیرساخت‌هایی است که برای فعالان اقتصادی فراهم شده است و اکنون با این اتفاقات، همه می‌توانند از مزایای الکترونیکی بهره‌مند شوند.

وی عنوان کرد: چندین نسل از مهندسین داده مشارکت کردند تا به جایگاه امروز برسیم و شاهد تراکنش های میلیونی در عرصه های مختلف از جمله بورس و سهام عدالت باشیم ضمن اینکه هنوز عقب‌ماندگی داریم.

صدور تمام مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها

يكشنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه ثبت درخواست برای دریافت تمام مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزها امکانپذیر شد، گفت: در صورت کامل بودن مدارک متقاضیان، مجوزهای این بخش فقط در سه روز از این طریق صادر می شود.
به گزارش شادا، احسان خاندوزی، در گفت و گوی تلفنی با بخش ویژه خبری شبکه یک سیما در خصوص مجوزهای صنفی گفت: با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد موفق شدیم یکی از تکالیف قانونی در تسهیل صدور مجوزها را اجرا کنیم تا همه پروانه های کسب و کار کشور بدون حضور شخص و کاغذ از طریق درگاه ملی کسب و کار دریافت و در صورتی که همه مدارک قانونی متقاضیان در این خصوص کامل باشد، ظرف سه روز پس از ثبت درخواست پروانه کسب و کار صادر شود.

خاندوزی در خصوص تاخیر یک ماهه در صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزها نیز بیان کرد: استعلام‌های متعددی برای صدور یک پروانه کسب و کار در رشته ها و اتحادیه‌های مختلف صنفی از طریق دستگاه‌های مختلف پاسخ داده می شد؛ از جمله گذراندن دوره خدمت سربازی، مکان راه اندازی کسب و کار و استعلام های مربوط به احراز هویت، اما از این جهت که ما باید قولی را به مردم می دادیم که قابل اجرا بود و سبب گرفتاری دوباره آنها در در پیچ و خم های اداری نمی شد، از این جهت لازم بود تمام این دستگاه ها به شکل الکترونیکی بدون یک برگ کاغذ و مراجعه و حضور همه این استعلام ها را صادر کنیم و باید رصد می‌کردیم و مطمئن می‌شدیم که در نهایت مردم گرفتارتر نشوند؛ که طی این مراحل فنی الکترونیکی استعلام ها سبب شد که این روند کمی طول بکشد.

وی در خصوص ثبت تخلفات صدور مجوزها از درگاه ملی نیز افزود: در این خصوص دو دسته برای ثبت تخلف به این درگاه مراجعه می کنند، اگر کسی متقاضی کسب و کار است، وقتی وارد درگاه ملی می‌شود با ورود به کارپوشه خود با استفاده از دکمه شکایت، درخواست خود را ثبت می کند که وزارت اقتصاد با تیمی که در حوزه نظارت در این خصوص دارد، به سرعت به این شکایات رسیدگی می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: گروه دوم هم کسانی هستند که متقاضی نیستند و صرفا تخلفی را گزارش می دهند که با ورود به درگاه ملی مجوزها در نوار بالای درگاه یک دکمه شکایت هست که می توانند این نوع شکایت ها را ثبت کنند که امیدواریم با همکاری ارزشمندی که وزارت صمت در خصوص صدور مجوزها داشته کمترین شکایات را در این خصوص داشته باشیم.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور سامانه هدا را راهی در جهت کاهش مخاطرات ناشی از هویت جعلی و انکار هویت دانست.
افشار خاکباز، معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در گفت و گو با خبرنگار فارس در خصوص سامانه هدا (درگاه هویت دیجیتالی ایرانیان)، گفت: هدا، سامانه‌ای است که سازمان ثبت احوال کشور براساس تکالیف مقرر در سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور، مصوب شورای عالی فضای مجازی و پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک مصوب هیئت وزیران به عنوان متولی شناسایی اشخاص حقیقی و خانواده های ایرانی اقدام به ایجاد آن نموده است.

وی ادامه داد: به طور کلی  به منظور ارائه خدمات هویتی در سطوح مختلف اطمینان و به صورت آسان با امکان بهره برداری در اغلب بسترها، درگاه هُدا (هویت دیجیتال ایرانیان) طراحی شده است و در حالت کلی، درگاهی مرجع به عنوان پنجره واحد ارائه خدمات هویتی ایرانیان درنظر گرفته می شود.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در ادامه در خصوص اهداف سامانه هدا، گفت: هدف کلان این پروژه، ارائه خدمت احراز هویت ملّی از مجموعه خدمات ملّی هویتی اشخاص حقیقی ایرانی، به صورت یکپارچه و متمرکز در سطوح مختلف اطمینان است.

وی با اشاره به برخی از مهم ترین اهداف پروژه، گفت: طراحی، پیاده سازی و گسترش راهکار جامع احراز هویت و مدیریت دسترسی اشخاص حقیقی، ارائه بسته های متنوع از خدمات احراز هویت مبتنی بر ریسک، ارائه راهکار قوی از لحاظ امنیتی با کمترین جعل و انکار هویت، امکان تبادل اطلاعات از طریق پروتکل های امن با بهره برداران سامانه احراز هویت سازمان ثبت احوال، استفاده  بهینه از کارت هوشمند ملّی جهت استفاده در فرایندهای احراز هویت با ریسک بالا از جمله اهداف این سامانه است.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به مزایای بهره برداری از سامانه هدا، افزود: حفظ محرمانگی و حریم خصوص کاربران در تراکنشهای فضای مجازی و حضوری، کاهش مخاطرات ناشی از هویت جعلی و انکار هویت، دسترسی آسان به خدمات دیجیتال بدون نیاز به ثبت نام، حذف نیاز به ارائه کپی اسناد و مدارک  هویتی به سازمانها و نهادها، کاهش ریسک جعل و انکار هویت در تراکنش های مهم و سهولت در راه اندازی کسب وکار به عنوان  مهم ترین مزایای این سامانه است.

زیرساخت انتخابات الکترونیکی آماده است

شنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور گفت: تمام زیرساخت‌ها برای برگزاری انتخابات الکترونیک از سوی سازمان ثبت احوال و با هماهنگی وزارت کشور مهیا شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، افشار خاکباز ظهر شنبه در آئین معارفه سرپرست اداره کل ثبت احوال استان اردبیل اظهار کرد: ما اعلام کردیم که هیچ مشکل زیرساختی و ارائه خدمات الکترونیکی در قالب پایگاه اطلاعات جمعیتی در کشور نداریم و باید دست‌اندرکاران انتخابات با رفع مسائل و مشکلات فنی خود از این زیرساخت استفاده کرده و برگزاری انتخابات را به صورت الکترونیکی و آنلاین در اولویت توجه قرار دهند.

وی به صدور ۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند معوق از سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر هیچ بدهی در این حوزه نداریم و همه ۱۰ میلیون کارت معوق به جا مانده را به مردم ارائه کردیم و آمادگی آن را داریم که در سه شیفت کاری نسبت به صدور کارت ملی هوشمند اقدام کنیم.

معاون آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور ظرفیت خالی را در صدور کارت ملی هوشمند در سطح کشور یادآور شد و تصریح کرد: اشکال اساسی در سال‌های گذشته ارائه کارت خام و تراشه‌گذاری شده بود که این مشکل رفع شده و ما با دقت و سرعت بالا آماده ارائه خدمات سه شیفته به مردم در صدور کارت ملی هوشمند هستیم.

خاکباز با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد جمعیت کشور کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده‌اند، افزود: افرادی که ثبت‌نام جدید انجام می‌دهند به سرعت و در کوتاه‌ترین زمان کارت ملی هوشمند خود را دریافت می‌کنند.

وی به رویکرد جدید سازمان ثبت احوال و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم اشاره کرد و ادامه داد: در استان اردبیل ۹۶ درصد مردم این استان کارت ملی هوشمند دریافت کردند و در بستر نظام الکترونیکی و هوشمندسازی ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در دستور کار قرار گرفته است.

خاکباز به راه‌اندازی درگاه ملی و پایگاه اطلاعاتی خانوارها به عنوان مبنای ارائه خدمات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: این سامانه با مراجعه بیشمار مردم روبه‌رو شده و قطعاً ارائه خدمات عمومی به مردم در بستر این نظام الکترونیکی و سامانه هوشمند جامع خانوارها انجام خواهد شد.

وی از ثبت اطلاعات خانوارها در این پایگاه اطلاعاتی خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر خانواده‌ها نسبت به جابجایی و تغییر آدرس و کد پستی اقدام کردند باید با مراجعه به این سامانه به‌روزترین آدرس و کد پستی خود را ثبت کنند تا در ارائه خدمات مشکلی به وجود نیاید.

معاون آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: با توجه به اینکه ارائه خدمات به ویژه مراودات اداری بر اساس آدرس و کد پستی خانوارها انجام خواهد شد، در این زمینه امیدواریم ثبت اطلاعات دقیق از سوی خانوارها با مراجعه به این پایگاه اطلاعاتی انجام شده تا تأخیر و تعلل را در ارائه این خدمات شاهد نباشیم.

آخرین وضعیت امضای الکترونیکی در کشور

جمعه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

امضای الکترونیکی که چند سالی است راه خود را در دستگاه‌ها و سازمان‌های گوناگون بازکرده است مزایای فراوانی به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به حذف کاغذ و مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: دولت الکترونیکی فرصتی را در اختیار دولت­‌ها قرار می­‌دهد تا نه ­تن‌ها اطلاعات و خدمات خود را شفاف­‌تر سازند بلکه آن­‌ها را سریع‌تر، آسان‌تر و کم‌هزینه­‌تر در اختیار شهروندان قرار دهند. توسعه دولت الکترونیکی نیازمند آن است که هر یک از وزراتخانه­‌ها و سازمان­‌های مرتبط با مردم خدمات خود را در مراحل اطلاع­‌رسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و ارائه خدمت تا جای ممکن الکترونیکی و شفاف سازند.

یکی از روش‌ها برای محقق کردن دولت الکترونیکی، حذف کاغذبازی در جهت تسهیل کار‌های اداری است و امضای الکترونیکی را هم می‌توان یکی از این ملزومات موضوع دانست. امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت که به‌صورت الکترونیک ایجاد شده و ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک نام تایپ‌شده، تصویر دیجیتال یک امضای دست‌نویس، یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت باشد که به طریق منطقی به داده پیام متصل شده و برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نوع امضا همانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است. امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش‌ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می‌کند و با استفاده از آن می‌توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد قابل پیگیری می‌شوند.

بسیاری از کشورها، بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی، با استفاده از مقررات بین‌المللی موجود و رهنمون‌های ارائه شده در خصوص امضای الکترونیک مبادرت به قانونگذاری در این زمینه کرده‌اند. در حال حاضر می‌توان گفت امضای الکترونیک در تمام نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته‌است. در ایران بحث امضای الکترونیک و شرایط آن ابتدا در قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۱۳۸۲) مورد توجه قرار گرفت.

در این قانون در توضیح امضای الکترونیکی (Electronic Signature) آمده است: «هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.» همچنین در ماده ۷ این قانون نوشته شده «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.»

با داشتن امضای دیجیتال در صورتی که بخواهید در فضای اینترنت، مبادله الکترونیکی با هویت مجازی داشته باشید، می‌توانید خود را به گونه‌ای معرفی کنید که طرف مقابل به شما اعتماد کند و گیرنده می‌تواند از ماهیت فرستنده و اینکه اطلاعات حین انتقال تغییر پیدا نکرده مطمئن باشد؛ علاوه بر این مزایا، فرستنده نمی‌تواند امضای داده را انکار کند.

 

  • انواع امضا‌های الکترونیکی

در روش ساده و رایج گذرواژه‌ها، از یک گذر واژه منحصر به فرد با استفاده از یک شماره هویت شخصی در انتهای اسناد استفاده می‌شود که امنیت آن بسیار پایین است و به راحتی توسط نفوذگر‌ها شناسایی شده و به سرقت می‌رود.

امضای بیت‌مپ با استفاده از اسکن امضای دست‌نویس افراد که شخص روی کاغذ امضا می‌کند، به دست می‌آید و سپس شخص این اسکن را به‌عنوان امضاء به هر داده پیامی ضمیمه می‌کند. در فناوری قلم نوری فرد با این قلم روی صفحه مخصوص دیجیتالی امضا می‌کند و همان امضا روی نمایشگر رایانه پدیدار می‌شود؛ درواقع چیزی شبیه اینکه فرد در صفحه مانیتور امضا می‌کند، اتفاق می‌افتد. این روش ساده نیز امنیت بالایی ندارد و امکان جعل آن زیاد است.

در روش امضای بیومتریک با استفاده از مولفه‌های فردی از قبیل خصوصیات رفتاری همانند نحوه انجام امضای دست‌نویس و خصوصیات فیزیولوژیک همانند اثر انگشت، امضا حاصل می‌شود. مشکل اساسی این روش در این است که علی‌رغم منحصر به فرد بودن، با افزایش سن افراد، بیماری و ... امضای بیومتریک افراد ممکن است تغییر کند و می‌توان گفت این امضا نیز مصون از اشتباه نیست.

امضای دیجیتال بهترین و پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین نوع از امضا‌های الکترونیک است که به دلیل امنیت بالای آن، جایگزین سایر روش‌های موجود شده و اکثر قانون‌گذاران از جمله قانون‌گذاران تجارت الکترونیک ایران که مرکز توسعه تجارت الکترونیک است، این شیوه امضا را پذیرفته است.

گواهی امضای دیجیتال، یک سند الکترونیکی امضا شده است و برای یک شخص یا سازمان صادر می‌شود و با استفاده از اطلاعات آن می‌توان دارنده گواهی را برای برقراری ارتباط امن با وی، شناسایی کرد. صاحبان این گواهی الکترونیکی افراد حقیقی یا حقوقی، سازمان‌ها، موسسات یا شرکت و یا مولفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هستند.

در همین رابطه، مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت در پاییز سال ۱۳۹۹ رونمایی شد و با رونمایی از این مرکز، امضا‌های کاغذی در فرآیند مراجعات پزشکی حذف و امضای الکترونیکی جایگزین آن خواهد شد. در این فرآیند امضا‌های الکترونیکی ابتدا در سامانه دیگر تعیین شده اعتبارسنجی و پس از تأیید، امضای مورد نظر پذیرش و سپس در فرآیند امور به‌کارگیری می‌شود.

فعالیت رسمی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی سلامت، حاصل همکاری متقابل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این مرکز، موفق به دریافت گواهی‌های الکترونیکی خود در سطوح اطمینان ۱ و ۲ در زیرساخت کلید عمومی کشور ذیل مرکز ریشه کشور و طبق قانون تجارت الکترونیکی و آیین‌نامه‌های آن، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شد.

راه‌اندازی این مرکز، منجر به اعتباربخشی به امضا‌های الکترونیکی صادرشده برای پزشکان می‌شود. این امضا‌ها در پروژه‌های حوزه سلامت الکترونیکی مانند «نسخه الکترونیکی» و «پرونده الکترونیکی سلامت» پشتیبانی می‌شود و همچنین قابلیت بهره‌برداری از اسناد امضاشده در فرآیند‌های بیمه درمانی (از جمله در سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران) و همچنین فرآیند‌های سازمان پزشکی قانونی کشور را فراهم می‌کند که اهمیت بسزایی در پیشرفت پروژه‌های الکترونیکی حوزه سلامت خصوصاً در شرایط کرونا دارد. بنابراین، از مزایای استفاده از امضای الکترونیکی در سامانه‌ها می‌توان به حذف کاغذ و حذف مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که از ابتدای راه اندازی زیرساخت کلید عمومی در کشور تا نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۰، بالغ بر دو میلیون و ۴۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی برای کاربران در سامانه‌های مختلف صادر شده که از این تعداد حدود ۷۷۰ هزار گواهی طی یک دوره ۱۰ ساله در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ صادر شده بود.

با تلاش‌های انجام گرفته در راستای تسهیل فرآیند‌های صدور و تمدید گواهی الکترونیکی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین توسعه به کارگیری گواهی الکترونیکی در کشور و افزایش تعداد سامانه‌های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، تعداد گواهی‌های صادر شده در این دو سال، رشد قابل توجهی نسبت به دوره ۱۰ ساله پیش از آن داشته به طوریکه تعداد ۵۴۰ هزار گواهی در سال ۱۳۹۹ صادر شده که نسبت به گواهی‌های صادر شده در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۲۴ درصد رشد داشته است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به صدور بیش از یک میلیون گواهی امضای الکترونیکی در زیرساخت کلید عمومی کشور رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۹۲ درصد رشد داشته است.

مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم به پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی کشور متصل می‌شوند.
به گزارش وزارت علوم، اولین همایش «پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی» با هدف تشریح مفاد اسناد بالادستی مرتبط از جمله دستورالعمل ضوابط فنی و معماری پنجره خدمات هوشمند ملی موضوع مصوبه جلسه ۲۴ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و در راستای اجرای مصوبات کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به همت اداره کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی برگزار شد.

محمدهادی زاهدی، مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، در این نشست اظهار داشت: وزارت علوم، تحقیقات فناوری بر اساس تکالیفی که در بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور ابلاغ شده است، مکلف به ایجاد پنجره هوشمند خود مطابق با ضوابط مندرج در مصوبه جلسه ۲۴ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و اتصال آن به پنجره خدمات دولت هوشمند است.

 

تشریح اقدامات وزارت علوم برای استقرار پنجره واحد

مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم افزود: در همین راستا اقداماتی توسط مرکز فناوری اطلاعات این وزارتخانه به انجام رسیده و پنجره خدمات وزارت علوم ایجاد شده است. از آنجایی که بر اساس سایر تکالیف ابلاغی این وزارتخانه مکلف به ارائه خدمات الکترونیکی به ذینفعان از طریق پنجره خدمات هوشمند خود است، لذا بازنگری و تدقیق شناسنامه خدمات این وزارتخانه و بازمهندسی فرآیند‌های مرتبط با خدمات الکترونیکی آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همچنین سازمان‌های تابعه این وزارتخانه نیز بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ مکلف به ایجاد پنجره خود و اتصال آن به پنجره خدمات هوشمند ملی هستند و بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون اکثر آن‌ها ضمن ایجاد پنجره خدمات خود به پنجره دولت نیز متصل شده اند.

وی گفت: در این راستا و به جهت هماهنگی و وحدت رویه این وزارتخانه تصمیم گرفته است که خدمات سازمان‌های تابعه خود را نیز از طریق پنجره وزارت عتف به پنجره هوشمند ملی متصل کند و توافقات اولیه با سازمان فناوری اطلاعات کشور و اقدامات اولیه در این خصوص به انجام رسیده است.

زاهدی افزود: با توجه به اینکه عمده خدمات آموزش عالی به متقاضیان اعم از دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی توسط دانشگاه‌های کشور ارائه می‌شود و نیز با عنایت به اینکه دانشگاه‌های کشور نیز بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مکلف به ایجاد خدمات هوشمند خود و اتصال آن به پنجره خدمات هوشمند ملی شده اند، این وزارتخانه تصمیم گرفته یک پروژه ملی تحت عنوان پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی کشور را تعریف و اجرا نماید.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه ملی باعث ایجاد یک تحول شگرف در شیوه و کیفیت خدمات رسانی الکترونیک به جامعه آموزش عالی کشور خواهد بود و تا پایان سال ۱۴۰۱ از نسخه اولیه این پروژه رونمایی می‌شود و چند دانشگاه منتخب نیز از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی کشور به پنجره خدمات هوشمند ملی متصل خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی دانشگاه‌های وابسته به این وزارتخانه به پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی کشور متصل می‌شوند و خدمات با کیفیت بالا، برخط و در تمامی ساعات شبانه روز و روز‌های هفته به متقاضیان به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد.

محمدقائم تاج گردون معاون دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست به تشریح دستورالعمل اجرایی و الزامات فنی موضوع بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور پرداخت و گفت: شورای اجرایی فناوری اطلاعات درخصوص تکالیف این تبصره و سایر اسناد بالادستی مرتبط از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیئت محترم وزیران و مجلس شورای اسلامی و با هدف تسهیل ارائه خدمات هوشمند، تغییر جهت ارائه در خدمت توسط دولت به سمت مردم و کسب و کارها، امکان مشاهده پذیری خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مشمول در یک پنجره ملی، الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند الکترونیکی در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌های اجرائی و پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تصویب و ابلاغ کرده است.

وی همچنین در تشریح معماری پنجره واحد خدمات دانشگاهی کشور به بیان مطالبی درخصوص نحوه تبادل داده‌ها و اطلاعات ملی، ویژگی‌های پنجره واحد دانشگاه‌ها و الزامات مربوط به حفاظت از داده‌ها و امنیت مراکز داده پرداخت و افزود: خدمت هوشمند بر اساس مفاد اسناد بالادستی کشور از جمله مصوبه جلسه ۲۴ شواری اجرائی فناوری اطلاعات، یک خدمت الکترونیکی است که مراحل درخواست، پردازش/انجام و تحویل آن از یکدیگر تفکیک شده است و با استفاده از رویکرد‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی و داده کاوی امکان پیشبینی پذیری خدمات و ارتقای کیفی آن‌ها فراهم می‌شود.

تاج‌گردون از استمرار تعامل و همکاری ستاد وزارت عتف و دانشگاه‌ها برای تحقق این پروژه ملی از طریق برگزاری همایش‌های آتی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های اجرائی خبر داد.

 

به دنبال طراحی نظام دولت هوشمند با نگاه آینده نگرانه هستیم

در ادامه این نشست، جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص ضرورت ایجاد پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اظهار داشت: رشد تصاعدی فناوری‌های نوظهور، افزایش انتظارات شهروندان و عدالت در دسترسی به خدمات دولت منجر به آن می‌شود که دولت‌ها در خود تغییرات ایجاد کنند. البته پذیرش فناوری در بخش دولت نسبت به بخش خصوصی سخت‌تر است و این به دلیل ذات نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی است که در برابر تغییرات مقاومت دارند.

وی پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را یکی از پروژه‌های نظام بزرگ دولت هوشمند دانست و افزود: هم اکنون در حال پیگیری دو دستور کار ویژه شامل: طراحی نظام دولت هوشمند و طراحی نظام حکمرانی هستیم و تا ماه‌های آتی مرحله تدوین آن به پایان می‌رسد.

موحد با اشاره به اینکه دولت در پنج حوزه ماموریتی: تحویل خدمت، خط مشی و تصمیم‌گیری، پردازش و عملیات، اجرا و نیروی کار به طور خاص بر اساس فناوری‌های نوظهور دچار تغییرات اساسی شده است، بیان کرد: در دولت آینده باید خدمات را مبتنی بر رویداد‌های زندگی ارائه دهیم؛ در دولت هوشمند به دنبال هوشمند کردن فرآیند‌ها هستیم.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: به دنبال طراحی نظام دولت هوشمند با نگاه آینده نگرانه هستیم تا جامعه‌ای شایسته برای شهروندان فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه خدمات دانشگاهی یکی از حوزه‌های اصلی و مهم پنجره ملی خدمات هوشمند دولت است که در قانون نیز هدفگذاری شده است و نهاد‌های عمومی، که دانشگاه‌ها در زیرمجموعه آن قرار دارند نیز ملزم به ارائه این خدمات هستند، افزود: با توجه به اعتبارات پیشبینی شده در دولت برای پروژه‌های مرتبط با دولت هوشمند، آمادگی حمایت مالی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور برای پیشبرد پروژه پنجره ملی خدمات هوشمند دولت و انجام تکالیف ابلاغ شده وجود دارد.

موحد خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل شده‌اند و تاکنون ۱۱ میلیون کاربر و بیش از ۱۷ میلیون مراجعه به این سامانه داشته‌ایم.

معاون رئیس سازمان فناوری اطلاعات، ویژگی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را ارائه خدمات با یک بار احراز هویت دانست و گفت: ۱۱ میلیون کاربر از شهریور تاکنون از خدمات این پنجره استفاده کرده اند.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، جواد موحد، در همایش «معماری پنجره واحد خدمات هوشمند دانشگاهی» با اشاره به این که همه گیری کرونا یکی از اصلی‌ترین محرک‌های پیشرفت خدمات دولت الکترونیکی طی دو سال گذشته بود، گفت: محرک‌های دیگری نظیر رشد تصاعدی فناوری‌های نوظهور، افزایش انتظارات مردم، تغییرات جمعیتی و لزوم ایجاد عدالت دسترسی به خدمات دولتی نقش بسزایی را در رشد و پیشرفت دولت الکترونیکی در سطح دنیا داشته اند.

وی افزود: از این رو در نقشه راه کشورهای زیادی از جمله ژاپن و سنگاپور و کشورهای منطقه، پنجره ملی خدمات یکی از پروژه‌های مهم دولت‌ها به شمار می‌رود.

موحد افزود: به طور کلی دستگاه‌ها در برابر تغییر از خود مقاومت نشان می‌دهند، اما وجود محرک‌های اجتماعی مانند افزایش جمعیت، وضعیت اقتصادی، نیروی کار و محرک های فناوری و برخی موارد دیگر، آنها را وادار به پذیرش اصلاحات و بازمهندسی فرآیندها می‌کنند.

معاون رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تحویل خدمات، خط مشی گذاری و تصمیم گیری، پردازش و عملیات، تنظیم‌گری و اجرا، نیروی کار، حوزه‌های ماموریت دولتها به شمار می روند، گفت: در این میان، آینده دولت هوشمند در ایران در حوزه تحویل خدمات به سمتی پیش می‌رود که ارائه خدمت در آینده نزدیک مبتنی بر فناوری های جدید بایستی متحول شود.

وی افزود: در حوزه خط مشی‌گذاری نیز موضوع دولت پیش‌بینی کننده با استفاده از کلان داده‌ها و تحلیل سناریو مبتنی بر هوش مصنوعی مطرح است. این موارد در طراحی دولت هوشمند مدنظر وزارت ارتباطات است و در دستور کار قرار گرفته است.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، با بیان اینکه امارات متحده عربی و عربستان در منطقه از جمله کشورهایی هستند که در حال راه اندازی پنجره واحد خدمات هستند که این امر نقش اساسی در ایجاد رضایت شهروندان از ارائه خدمات دولتها داشته است.

وی خاطرنشان کرد: ویژگی کلیدی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارائه خدمات با یک بار احراز هویت و ورود یکپارچه به سامانه‌های دستگاهها اجرایی و نهادهای عمومی است و در حال حاضر ۹۵ درصد دستگاه‌ها به این پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل هستند و ۱۱ میلیون کاربر نیز از شهریور ماه تاکنون از خدمات این پنجره استفاده می‌کنند.

صدور ۲۵۷ هزار مجوز توسط درگاه ملی مجوزها

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت اقتصاد در آخرین آمار خود اعلام کرد ۷۲۴ هزار و ۷۶۱ درخواست مجوز از ابتدای امسال تا یازدهم اسفند ماه در درگاه ملی مجوزها ثبت و تعداد ۲۵۷ هزار و ۵۶۲ مجوز به صورت برخط، بدون حضور و بدون کاغذ صادر شده است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دوره مورد بررسی ۲۹۸ هزار و ۵۶۰ درخواست مجوز توسط دستگاه‌ها رد شده و ۱۰۸ هزار و ۴۲۳ مجوز نیز در دست بررسی است.

همچنین بر اساس آخرین گزارش، تأخیر در صدور مجوزها به تفکیک دستگاه‌ها از ابتدای سال تا یازدهم اسفندماه در درگاه ملی مجوزهای کشور، ۷۳ هزار و ۸۹۸ مورد بوده، یعنی در مجموع ۱۰.۲ درصد درخواست‌ها در بررسی با تأخیر مواجه شده‌اند.

چهار دستگاه «وزارت آموزش و پرورش»، «سازمان ملی استاندارد»، «صندوق نوآوری» و «سازمان حفاظت محیط زیست» هیچ تأخیری در بررسی درخواست‌های ارجاع شده نداشته‌اند و «سازمان انرژی اتمی» و «وزارت نیرو» تنها یک مورد تأخیر در بررسی داشته‌اند.

وزارت صمت با ۴۵.۸ درصد، بیشترین تأخیر را در بررسی درخواست‌ها دارد.

همچنین وزارت ورزش و جوانان با ۲۹.۲ درصد بیشترین تأخیر بعد از وزارت صمت را در بررسی درخواست‌ها دارد.

صدور ۲۵۷ هزار مجوز برخط توسط درگاه ملی مجوزها

بر این اساس، وزارت ارتباطات با ۲۳.۹ درصد تأخیر، در رتبه سوم تأخیر در بررسی درخواست‌ها قرار دارد.

بیشترین درخواست صدور مجوز همچنان مربوط به وزارت تعاون (مشاغل خانگی) با ۳۱۸ هزار و ۸۱۶ مجوز و کمترین درخواست نیز در بین دستگاه‌ها مربوط به صندوق نوآوری با ۱۹ درخواست صدور مجوز است.

«قوه قضائیه»، «وزارت کشور»، «سازمان اداری و استخدامی» و «جامعه حسابداران رسمی ایران» همچنان دستگاه‌هایی هستند که به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند.

دستگاه‌هایی که مجوزهایشان را به هیأت مقررات‌زدایی تحویل نداده‌اند هم شامل «سازمان برنامه و بودجه»، «سازمان نظام مهندسی ساختمان»، «فدراسیون‌های ورزشی» و «کانون و کلای دادگستری» هستند.

توقیف اموال محکومان آنلاین می‌شود

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره سامانه ثنا، استعلامات مالی و... توضیحاتی را ارائه کرد و از امکان توقیف برخط و در لحظه اموال فرد محکوم خبر داد.
فارس -  بسیاری از اموری که تا همین یکی دو ساله پیش چند ماه طول می‌کشید، امروزه به لطف هوشمندسازی و اینترنت در عرض چند لحظه انجام می‌شود و برای پیگیری بسیاری از امور قضائی دیگر نیازی به پوشیدن کفش‌های آهنین نیست. چرا که با یک جستجو و چند کلیک ساده در صفحه «پنجره واحد قوه قضائیه» خدمات در اختیار شهروندان قرار گرفته است. 

بسیاری از مردم در پیگیری پرونده های قضائی خود برای انجام فرآیندهای قضائی دچار سردرگمی می‌شوند و نمی‌دانند که بسیاری از خدمات قضائی از منزل در بستر وب امکان پیگیری دارد. در همین رابطه  با «محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به گفتگو پرداخته ایم. 

 

فارس: بخش‌های مهمی از سند تحول قضایی مربوط به برخط شدن ساز و کارهای قضایی است، از زمان ابلاغ سند چه پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده و در چه بخشهایی عقب ماندگی داریم؟

کاظمی‌فرد: «سند تحول قضایی» سندی است که بر پایه فناوری تدوین شده است  و بیش از 50 درصدتکالیف این سند، نیازمند فناوری اطلاعات است. در سند تحول قضایی نگاه ویژه به فناوری اطلاعات  شده است البته نه صرفا به عنوان یک ابزاری که می‌خواهیم از آن استفاده کنیم تا یک کاری را شکل دهیم، بلکه «فناوری اطلاعات» موتوری است برای اینکه تحول ایجاد شود.

به بیانی دیگر با استفاده از برخی از ابزارهای «فناوری اطلاعات» فرآیندها را باید تغییر دهیم تا روش‌ها را اصلاح شود؛البته در این رابطه ابزارهایش مقدم نیست بلکه آن اصلاحاتی مقدم است که انجام می‌شود؛ این امر همان نگاه و روح سند تحول قضایی است که بدون فناوری اطلاعات نمی‌توان آن را انجام داد.

این نگاه متعالی است که مقام معظم رهبری به فناوری اطلاعات داشتند و حتی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه صراحتا بر استفاده از فناوری نوین در اجرای سند تحول قضایی تاکید شده است و یک نشانه خوب برای این است که بدانیم در سند تحول قضایی چرا فناوری اطلاعات تا این اندازه مهم است.

برخی اوقات یک تکلیف برعهده یک مسئول و نهاد واگذار می شود، گاهی هم ایجاد و راه اندازی یک زیرساخت برعهده یک سازمان است و راه اندازی این زیرساخت ها مسئولیت سنگینی است و اکنون این موارد مهم مسئولیت ما را زیاد کرده است. 

بیش از 50 درصد تکالیف عنوان شده در سند تحول قضائی برعهده سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و این بدین معناست که حجم زیادی از تکالیف سند تحول قضائی متوجه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌شود.

فارس: سند تحول قوه قضائیه چه تکالیفی را برعهده مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه قرار داده است؟

کاظمی‌فرد: در برخی از این تکالیف مستقیما ما متولی هستیم و باید آن تکالیف را انجام دهیم که در آن تکالیف عقب‌ماندگی زمانی نداریم و بر اساس گزارشی که مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی داشتند ما مطابق زمان‌بندی اعلام شده پیش می‌رویم.

در برخی دیگر ، ما همکار اجرای آن تکالیف هستیم. یعنی قرار است با کمک سایر بخش‌های قوه قضاییه این تکالیف را انجام دهیم. گاها در این بخش به علت اینکه تغییر فرآیند است، دچار پیچیدگی کار می‌شویم و کاری نیست که به سادگی انجام شود.

از همین رو نیاز به تلاش بیشتر و نظم‌دهی دارد و انجام این تکالیف که با همکاری ما با دیگر بخش های قوه قضائیه باید انجام شود،‌ نیازمند برنامه ریزی است که این امر ساده‌ نیست.

حداقل دو جلسه در هفته در خصوص سند تحول قضایی با مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی داریم تا این برنامه ریزی و نظم را ایجاد کنیم. 

در حوزه تکالیفی که با همکاری سایر بخش ها بر عهده ما گذاشته شده، عقب ماندگی های زمانی را داشتیم که در حال نظم‌دهی به آن هستیم. به امید خدا در هفته قوه قضاییه سال آینده خیلی اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.

برخی از بخش های اجرا سند تحول گره خورده بود و نیازمند اجرای یک کار دیگری بود که آن کار نیامند انجام یک اقدام دیگر بود! البته باید این موضوع را در نظر داشت که در کارهایی در این حجم این حالت پیش می‌آید. در حال حاضر در تلاشیم این گره ها را برطرف سازیم.

بخشی از اقدامات صورت گرفته برای مردم و شما صرفا به عنوان یک «اسم» است اما برای ما «کار» است، یعنی حتی اگر بخواهیم یک توضیح کلی بدهیم، برای هر کدام از آنها می‌توانیم نیم ساعت تا یک ساعت توضیح دهیم. 

ما درگیر جزء‌ به جزء و بند به بند سند تحول قضایی هستیم، بنابراین خودمان علاقه‌مند هستیم هر سوالی باشد را پاسخ دهیم که تا کجا پیش رفته، چرا اجرا نشده و چه اتفاقی دارد می‌افتد.

 

فارس:  با توجه به افزایش قیمت هااز بودجه 1402 مرکز آمار و فناوری اطلاعات رضایت دارید؟

کاظمی‌فرد: فناوری اطلاعات نیازمند تجهیزات و زیرساخت است، بدون شک برای انجام درست وظایفی که برعهده دارد، نیاز به بودجه دارد و آن بودجه هم باید به میزانی باشد که بتواند کارها را انجام دهد.

از طرفی ما در حوزه فناوری، نوسانات حوزه ارز را به صورت مستقیم و بلافاصله در همان روز درک می‌کنیم، چرا که باید تجهیزات مورد نیاز خود را به قیمت روز تهیه کنیم، بنابراین به ارتقای بودجه نیاز داریم.

با وجود تمام مسائلی که وجود دارد، ما در فناوری اطلاعات به نحوی برنامه ریزی کرده ایم که با افزایش و یا کاهش بودجه کارهایمان دچار خللی نشود و هیچ‌وقت کارهای درون قوه را به خود بودجه گره نزده‌ایم.

 

فارس: چه نسبتی بین هوشمندسازی و مدیریت هزینه ها هست و این صرفه جویی باعث چه پیشرفت‌هایی می شود؟

کاظمی‌فرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم که بودجه را با توجه به محدودیت‌های کشور که از آنها اطلاع داریم، افزایش دهیم. همچنین از طرفی در دو راستا حرکت می کنیم. 

یک راستا، کاهش هزینه های مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه است که مبنای تفکر دانش‌بنیان همین است که چگونه بتوانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم و چگونه بتوانیم از محصول داخلی به جای محصول خارجی استفاده کنیم.

از همین رو بسیاری از خریدهایمان را سمت محصولات داخلی با هزینه کمتر برده‌ایم و بعضا با همان کیفیت  تهیه می‌کنیم. ممکن است نتوانیم بودجه را افزایش دهیم اما توانسته‌ایم هزینه‌های خود را کاهش دهیم.

این تفکر کاهش هزینه فقط برای خودمان نبوده بلکه برای قوه قضائیه نیز به همین نحو است. یعنی مثلا فناوری اطلاعات یک پیشرانی است که بتواند هزینه‌ها را کاهش دهد.

به طور مثال ابلاغ الکترونیکی یا دادرسی الکترونیکی مقدار زیادی صرفه‌جویی در هزینه های قوه قضائیه را ایجاد کرده است، بنابراین می‌توانیم این بودجه که با صرفه جویی به دست آمده را در جاهای مورد نیاز دیگر استفاده کنیم.

ما یک بودجه محدود داریم و همه زیر فشار هستیم، در عین حال که سعی می‌کنیم  با همفکری و یاری خوبی که در مجلس وجود دارد، بودجه را افزایش دهیم. از طرفی این مشکلات در قوه قضائیه در مابقی بخش ها نیز وجود دارد و اساسا فناوری اطلاعات یکی از راه‌های کاهش هزینه در دستگاه های اجرایی است. 

برای کاهش هزینه‌ها، در گام نخست باید مصارف کاهش پیدا کند و در گام دیگر باید روش ها اصلاح شود. مقام معظم رهبری نیز بر این نکته که باید روش ها اصلاح شود، تاکید دارند. در هوشمندسازی، فرآیندها باید اصلاح شود در غیر این صورت نتایج سابق تکرار می شود. نمایندگان محترم مجلس هم با همین نگاه کمک می‌دهند تا ما بتوانیم هوشمندسازی در قوه قضاییه را پیش ببریم.

 

فارس: چرا هوشمندسازی قوه قضائیه بیش از مابقی بخش‌ها مهم است؟

کاظمی‌فرد: به علت اینکه با پیشرفت، این قسمت می‌تواند به سایر قسمت‌ها کمک کند، چون پیشران است. فناوری اطلاعات به عنوان پیشرانی است که بتواند حرکت تولید کند. این چیزی است که هم سند تحول قضایی به آن پرداخته و هم ما به عنوان یکی از اصول خود به آن می‌پردازیم و عملا ذات فناوری اطلاعات هم همین است.

 

فارس: چه نسبتی بین هوشمندسازی و مدیریت هزینه ها هست و این صرفه جویی باعث چه پیشرفت‌هایی می شود؟ اجرای برخط در موارد زیر تا چه حدودی اجرایی شده:

* ابلاغ‌های قضایی:

کاظمی فرد: «ابلاغ الکترونیکی قضایی» یک چرخش تحول آفرین در قوه قضاییه است. ما یک مفهومی در نوآوری داریم به عنوان Disrupted Innovation که به فارسی آن را «تحول‌های مخرب» ترجمه کرده‌اند، در سند تحول قضایی یک ترجمه قشنگی دارد به نام «تحول چرخش‌آفرین». یعنی تحولی که اکنون آن کار سنتی قبلی را تغییر داده‌ایم که ابلاغ الکترونیکی قضایی یک مثال بارز آن است.

اگر امروز در تهران ابلاغ الکترونیک به همان روش سنتی که گذشته انجام میشد،بود،‌در بازه زمانی یک سال حدود 2 هزار میلیارد ریال باید کاغذ مصرف می‌شد که به همراه هزینه چاپ تا حدود 2500 تا 3 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کرد. 

نه تنها بعد هزینه بلکه از دیگر ابعاد نیز باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از بعد زمانی در نظر بگیرید، یک ابلاغ در گذشته چقدر به طول می انجامید تا از زمان صدور تا به دست من برسد؟ پست چه زمانی می‌آورد؟ آیا من خانه هستم یا نباشم چه می‌شود؟ آدرس اشتباه باشد چه می‌شود؟

به فرض اینکه این ابلاغ به دست من می رسید، چه تبعاتی داشت؟‌ همسایه‌ها متوجه می‌شدند؟ یا اصلا ممکن بود به دست من نرسد و گم شود. بنابراین از نظر حقوق شهروندی هم باید به ابلاغ الکترونیک نگاه شود.

از همین رو است که می گویم ابلاغ الکترونیک، یک چرخش تحول‌آفرین بود. امروز ایرانیان خارج از کشور نیز به ابلاغ الکترونیک دسترسی دارند.البته برای این دسترسی نیاز به ثبت‌نام «سنا» است.

 

*سامانه سنا:

کاظمی فرد: در بحث «سنا»، شما هر کاری با دستگاه قضایی دارید باید احراز هویت شوید و بعد یک شناسه سنا به شما می‌دهند. با گرفتن سنا، کارتابل و ابلاغ الکترونیک را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

اکنون با کمک حدود هشت شرکت دانش‌بنیان، احزاز هویت را غیرحضوری کردیم و حدود 500 هزار نفر در سال از این روش استفاده می‌کنند به علاوه ایرانیان خارج از کشور، یعنی ایرانی که خارج از کشور است و الان دسترسی به سامانه ابلاغش ندارد و می‌خواهد ابلاغ الکترونیکش را بگیرد، می‌رود در سنا، غیرحضوری ثبت‌نام می‌کند و ابلاغش هم برقرار می‌شود و به انجام کار دیگری نیاز ندارد.

این یک خدمت برای ایرانیان خارج از کشور در هر کجای دنیا در راستای حفظ حقوق شهروندی آنهاست. 

 

* استعلام‌های قضایی:

کاظمی‌فرد: سالانه حدود یک تا دو میلیون استعلام الکترونیکی در دستگاه قضا انجام می‌شود. به طور مثال در گذشته زمانی که فرد برای تصادف به دادگاه مراجعه و بیمه نامه خود را به دادگاه ارائه می کرد که احراز اصالت شود، استعلام آن زمان زیادی به طول می انجامید تا نامه نگاری های مربوط به آن انجام شود. اما اکنون با یک کلیک بر روی شماره بیمه‌نامه،  اصل بیمه‌نامه را می‌بیند و احراز اصالت می‌کند و تمام می‌شود.

تا دو سال پیش برای اخذ یک گواهی اعسار، یک فرم بانکی به شما می‌دادند که باید به بیش از 30 بانک مراجعه می‌کردید، اولا که در همه بانک‌ها حساب نداشتید اما باید همه را می‌رفتید، دوما باید در بانک‌هایی که حساب داشتید ، موجودی‌ می‌گرفتید اما الان این برای قاضی با فشار دادن یک دکمه فراهم است و لیست حساب‌های بانکی شما برای او فراهم می‌شود.

فرآیندی که گاهی اوقات تا چند ماه طول می‌کشید الان با فشار دادن یک دکمه انجام می‌شود.

 

*سامانه استعلامات مالی یا همان سامانه سهام:

کاظمی فرد: در بحث سامانه‌های هوشمند استعلامات مالی یا همان سامانه «سهام» 500 درصد رشد استفاده در دستگاه قضایی داشته است.

شما یک پرونده داشتید، در آن محکوم می‌شوید، می‌گویند حالا برو اموالش را شناسایی کن؛ تمام حساب‌ها (همان 30 بانک)، استعلام از ثبت اسناد، استعلام برای اینکه چه خودروهایی دارید و ... همین‌ها حدود سه، چهار ماه طول می‌کشد اما ما یک سامانه هوشمند استعلامات مالی داریم که اطلاعات بانکی، اطلاعات املاک، اطلاعات پلاک انتظامی و بورس را در اختیار قاضی اجرای احکام برای شخصی که محکوم شده،  قرار داده‌ایم و به زودی می‌توانیم «توقیف برخط» را هم اضافه کنیم.

 

یعنی همان لحظه که شخص هنوز در شعبه است، به لحظه میزان دارایی او را استعلام می‌کند و همان لحظه هم هنوز از شعبه بیرون نرفته، اموال او توقیف می‌شود.

حدودا ماهانه 300 هزار استعلام از سامانه سهام گرفته می شود.تا بهمن ماه  هم حدود 2 میلیون و 500 استعلام صورت گرفته شده است.

 

فارس: در استعلام برخط اموال، اموالی که فرد با اسناد عادی (قولنامه) خریداری کرده باشد، مغفول می ماند، آیا شما به این اموال نیز دسترسی دارید که به توان بر خط آن ها را توقیف کرد؟

کاظمی‌فرد: ما فقط اسناد رسمی را داریم. فناوری در هیچ جا ادعای صددرصد ندارد. حتی در ابلاغ هم ما صددرصد نیستیم. در حال حاضر 93 درصد ابلاغ‌های ما الکترونیکی است، 7درصد همچنان کاغذی است. البته در دادرسی الکترونیکی به 80درصد رسیده‌ایم.

  ادعای صددرصدی نداریم اما کارهای انجام شده نیز قابل توجه است، اکنون حساب بانکی، بورس و خیلی‌ها برخط است. توقیف برخط آن ها نیز مطمئن باشید  تاثیر زیادی در اجرای موثر حکم دارد.

البته باید نواقص موجود نیز مورد بررسی قرار گیرد. ما که ادعا نکردیم و نخواهیم کرد که سیستم ما جامع است و همه چیز را پوشش می‌دهد.. مگر همه اموال شما همین اموالی است که در بانک است یا سند رسمی دارد؟  

یک تحقیق حقوقی بود که حدود 200 مدل از اموال محکوم‌علیه شناسایی شده، ما پرکاربردها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. در پرکاربردها هم سهل‌الوصول‌ترها مدنظر قرار گرفتند که  همین سهل‌الوصول‌ها تا 80 درصد اموال فرد محکوم را پوشش می‌دهد.

برای مثال حساب بانکی یا ملک همه درگیر هستند، اما سهام شرکت یا مالکیت معنوی یا خیلی چیزهای دیگر درگیر شدنش کم است ولی آنها سخت می‌شود.

راه اندازی سامانه سهام تقریبا دو سال به طول انجامیده که اخیرا استعلامات این سامانه راه‌اندازی شده اما هنوز کامل نیست. این ذات الکترونیک شدن کار است.

 

فارس: برخی بر این باورند که نسبت به هوشمندسازی قوه قضائیه دیر اقدام شده است، آیا شما بر این باور هستید و اکنون با کارهای عقب مانده زیادی مواجه اید؟ 

 کاظمی فرد: فرآیندهای دستگاه قضایی مثل فرآیندهای سایر جاها، فرآیندهای ساده‌ای نیست. یکسری جاها هست که فرآیندهایش وابسته به سازمان است اما فرآیندهای ما متصل به قوانین است. یعنی بعضا یک فرآیند با تغییر قانون باید عوض شود و اینکه سلیقه من چیست مهم نیست، قانون این را گفته و سلیقه من نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

بنابراین جنس کار در فناوری اطلاعات قوه قضاییه با کار در بقیه جاها تفاوت دارد، از همین رو فناوری در قوه قضائیه پیشرفته‌تر از حوزه‌های دیگر است. مثلاً سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی ما یک سامانه پیشرفته است، یک اتوماسیون قضایی است. (Case Management System). همچنین CMS یک سامانه یکتا است و تقریبا پیش از دهه 90 شروع به کار کرده و زیرساخت قوه را روی این زیرساخت  بنا کرده ایم.

پرونده قضایی مثل اتوماسیون اداری نیست که یک چرخش ساده باشد، چیزی است که چندین ماه با آن کار دارید و کلی عملیات روی آن انجام می‌شود، همه استعلامات و مکاتبات ذیل پرونده است، تمام اینها دارد ذیل این شکل می‌گیرد و این روابط به شعبه دادگاه، قاضی و افراد خاص خود متصل است. در حالی که اتوماسیون اداری خیلی ساده است.

فرایند قضایی واقعا فرایند سخت و پیچیده‌ای است. یعنی فرایندی است که صرفا با دانستن این کسب و کار به جواب نمی‌رسید، باید نسبت به قوانین‌ آن نیز آگاه باشید و در فرآیندها آن را لحاظ کنید و صرفا یک سیستم فرایندی نیست. این نکته سختی کار ما در قوه قضائیه است. 

با وجود این سختی‌ها باید محدودیت‌های قانونی را رعایت کنیم. برای مثال «حریم خصوصی» یکی از مهم‌ترین نکات کار ما است. ما هر چیزی را که داریم تولید می‌کنیم اول حریم خصوصی است، یعنی این کار ما لطمه‌ای به حریم خصوصی نزند.

مثلا در سامانه انتشار آرای قضایی، حریم خصوصی مطرح است. هر کسی ببیند می‌گوید کاری ندارد! بله، کاری ندارد، یک فایل است می‌توانم منتشر کنم اما حریم خصوصی را چه کار کنم؟ بنابراین نزدیک دو سال برای من یک پروژه سنگین هوش مصنوعی شده است.

 

* دریافت گواهی عدم سوء پیشینه؟

کاظمی فرد: بخش زیادی از دستاوردهایی که از آن یاد می کنیم، مرهون تلاش‌های دکتر زارع‌پور است که در زمان ایشان شروع شده است. گواهی عدم سوء پیشینه هم به نظرم از آن کارهای تحولی است که توانست در چند بُعد عمل کند.

یکی بحث این بود که شما می‌توانید از داخل منزل گواهی عدم سوء پیشینه را اقدام کنید و فکر می‌کنم حدود 700 هزار درخواست را به صورت غیرحضوری انجام دادیم.

همچنین دو خدمت‌ بر مرکز ملی تبادل داده پیاده‌سازی کردیم و سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی دارند از آن استفاده می‌کنند.

یک، به سازمان‌های دولتی داریم به صورت خدمت الکترونیکی این را ارائه می‌دهیم. برای مثال ما می‌توانیم یک کارتابل به خبرگزاری فارس بدهیم و دیگر نیاز نیست که شخص نسخه کاغذی گواهی عدم سوء پیشینه را ببرد، در کارتابلش می‌آید.

دو، ممکن است در سامانه‌اش بخواهد استفاده کند. بگوید می‌خواهم در سامانه‌ام وقتی که آمد اینجا یک تیک بخورد که گواهی عدم سوء پیشینه تایید شد یا رد شد. این را به صورت خدمت الکترونیکی می‌توانیم بدهیم.

همچنین افرادی که گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کنند، می‌توانند به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کنند. 

 بنابراین خدمتی است که می‌تواند در زمانی کوتاه و با هزینه پایین و به سرعت شما را به گواهی عدم سوء پیشینه در سراسر دنیا برساند. ما این خدمت را در پنجره واحد خدمات الکترونیکی قضایی‌ قرار داده‌ایم تا شما بتوانید در هر جایی از دنیا این خدمت را دریافت کنید.