ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۱۴ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


ICT به کمک سالمندان می‌آید

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

سیدمیثم لطفی - بزرگراه فناوری - زمانی که در اوایل دهه 1990 فناوری‌های صوتی و تصویری عرضه شدند، با استقبال قابل ملاحظه‌ای از جانب مردم مواجه شدند و همین امر موجب شد تا تمایل شرکت‌ها برای تولید دستگاه‌های جدیدتر در این زمینه افزایش یابد. با وجود اینکه این دستگاه‌ها جذابیت فراوانی برای مردم داشتند و تاکنون نمونه آن‌ها دیده نشده بود، در ابتدا قشر کهنسال جامعه تمایل چندانی به استفاده از آن‌ها نشان ندادند و تصور می‌کردند که خرید این‌گونه وسایل استفاده چندانی برای آن‌ها نخواهد داشت.

با گذشت مدت‌زمانی کوتاه و نمایان شدن مزایای بی‌شمار دستگاه‌های صوتی و تصویری کم‌کم افراد کهنسال نیز به این وسایل جذب شدند و طولی نکشید که بیشتر آن‌ها نیز این قبیل وسایل را خریداری کردند. هجوم چشمگیر قشر کهنسال جامعه نسبت به وسایل یاد شده در آن زمان تعجب همه را به‌خود برانگیخته بود و به یکی از مهم‌ترین عوامل در بالا رفتن میزان تولید خدمات شرکت‌های فعال در این حوزه شد. اگرچه هم‌اکنون چندین سال از آن ماجرا می‌گذرد، جمع زیادی از کارشناسان تصور می‌کنند که ممکن است به‌زودی اتفاقی مشابه رخ دهد. این روزها دستگاه‌های صوتی و تصویری نظیر رادیو، تلویزیون و... جذابیت خود را از دست داده‌اند و مثل اوایل دهه 1990 محبوب همه مردم نیستند، ولی با این حال روی کار آمدن مقوله‌ای با اسم فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب شده تا جایگزینی مناسب برای ابزارهای صوتی و تصویری پیدا شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند، ورود به هزاره سوم و افزایش نفوذ دستاوردهای نوین فناوری در بین مردم موجب شده تا افراد کهنسال نیز با اشتیاق فراوان به‌سمت این وسایل هجوم آورند و آن‌ها را برای گذران زندگی روزانه خود لازم و ضروری بدانند.
توجه سالمندان به فناوری
وقتی که دو سه سال پیش انفجار فناوری رخ داد و بیشتر کشورها بر آن شدند تا با حداکثر سرعت خود را به قافله نوپای فناوری اطلاعات ملحق کنند، سازمان بازنشستگان ایالت نیوجرسی(New Jersey) آمریکا از جمله مراکزی بود که به سختی توانست وارد این دور شود. درحالی که سازمان بازنشستگان نیوجرسی به گفته کارشناسان وقت نیاز به 30 میلیارد دلار بودجه داشت تا بتواند خود را به فناوری‌های نوین روز مجهز سازد، در آن زمان تنها یک‌سوم این بودجه تامین شده بود. امروزه شورای سرمایه‌گذاری این ایالت طرح جدیدی ارایه داده که به‌موجب آن می‌توان بازنشستگان و سالخوردگان را نیز وارد دنیای سایبر کرد.
این‌طور که مروری بر وضعیت کشورهای مختلف نشان می‌دهد، بیشتر مراکز حامی حقوق بازنشستگان در سراسر دنیا می‌کوشند فعالیت مشابهی را نظیر مرکز نیوجرسی انجام دهند تا میزان استفاده آن‌ها از فناوری‌های نوین افزایش یابد. با پایان یافتن دهه 1990 و آشنا شدن عموم مردم با دستگاه‌های الکترونیکی، سیستم آموزش بازنشستگان ایالت تگزاس آمریکا تصمیم گرفت تا 7/2 میلیارد دلار و یا سه درصد بودجه 90 میلیارد دلاری خود را صرف تطابق فناوری اطلاعات و ارتباطات با افراد کهنسال کند. در این میان دو ایالت آریزونا و نیویورک برای نخستین بار موفق شدند که با خرید برخی دستگاه‌ها و توزیع آن‌ها در بین قشر سالخورده جامعه آن‌ها را با اهداف جامعه اطلاعاتی و سایبر آشنا سازند.
روند توسعه فناوری در بین سالخوردگان به‌قدری با سرعت پیش رفت که طولی نکشید بیش از 50 مرکز حامی حقوق بازنشستگان در آمریکا اهداف خود را با توجه به فناوری اطلاعات طراحی کردند و تنها در سال گذشته میلادی 8/9 میلیارد دلار و یا 11 درصد کل بودجه خود را در این راه صرف کردند. درحال حاضر این مراکز می‌کوشند که با سرمایه‌گذاری 34 میلیارد دلاری برای راه‌اندازی مراکز عرضه‌کننده خدمات فناوری و الکترونیکی بر میزان فعالیت‌های خود در این حوزه افزایش دهند و این درحالی است که گفته شده تا پایان سال 2006 میلادی میزان کلی سرمایه‌گذاری سازمان‌های بازنشستگی آمریکا در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات تا 128 میلیون دلار افزایش خواهد یافت که این رقم به‌طور کلی 2/7 درصد از سرمایه کلی آن‌ها را شامل می‌شود.
بازنشستگان و سرمایه‌گذاری در فناوری
سرمایه‌گذاری بخش‌های بازنشستگی آمریکا برای نخستین بار از ایالت نیوجرسی این کشور آغاز شد و پس از گذشت مدتی به دیگر ایالت‌ها نیز رسید. اما بسیاری از محققان و کارشناسان بر این باورند که مقامات ایالت نیوجرسی بزرگ‌ترین تاثیر را در این زمینه برجای گذاشته‌اند، زیرا اگر آن‌ها این روند را آغاز نکرده بودند ممکن بود نفوذ فناوری‌‌های جدید در این کشور با تاخیر زیادی مواجه شود و سالخوردگان نتوانند خود را با این حرکت سریع هماهنگ کنند. برای آنکه این خدمات به‌صورت هماهنگ و عادلانه در منازل توزیع شود تا این قشر از جامعه بتوانند لذت بیشتری را از دوران بازنشستگی خود ببرند، سال‌ها قبل تلاش‌هایی آغاز شده بود. برخی کارشناسان معتقدند که فعالیت که به نوعی حرکتی اقتصادی نیز محسوب می‌شد از سال 1989 آغاز شد. در آن زمان بسیاری از شرکت‌ها با دید اقتصادی تمرکز خود را به افراد سالمند منعطف کرده بودند و می‌کوشیدند با عرضه خدمات بهتر و بیشتر به آن‌ها سود اقتصادی بیشتری را به‌خود اختصاص دهند.
دیل آن ریس(Dale Anne Reiss) که مدیریت مرکز Ernst & Young را برعهده دارد در این‌باره اظهار داشت: ما هم‌اکنون درحال غرق شدن در مسایل مالی هستیم. بانک‌ها درحال عرضه وام‌های سنگین به مشتریان خود هستند و بسیاری از شرکت‌های حامی حقوق بازنشستگان می‌کوشند که با راه‌اندازی یک بنگاه اقتصادی جدید سود بیشتری را به جیب بزنند. شاید با اندکی تفکر بتوانیم وقایع دهه 1980 را به خاطر بیاوریم که در آن زمان همه مردم از حقوق یکسان برخوردار بودند و حتی کهنسالان نیز می‌توانستند به اندازه دیگر اقشار جامعه از فناوری‌ها و دستاوردهای نوین وقت بهره ببرند.
اگر بخواهیم وضعیت مراکز و سازمان‌های بازنشستگی را با اعداد و ارقام بررسی کنیم، امروزه معلوم شده که بیشتر این شرکت‌ها به‌طور سالانه تنها نزدیک به هشت درصد درآمدهای خود را به بخش فناوری اختصاص می‌دهند که این امر با توجه به رشد و توسعه روزافزون این فناوری‌ها بسیار کم است. در این میان بسیاری از مدیران برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش شدیدا مخالفت می‌کنند و بر این باورند که اگر افراد کهنسال به امکانات و تجهیزات فناوری ارتباطات و اطلاعات دسترسی پیدا کنند توانایی استفاده از آن‌ها را نخواهند داشت و به درستی نمی‌توانند نحوه استفاده از آن را بیاموزند.
تیموتی برت(Timothy Barrett) مدیر اجرایی مرکز بازنشستگی San Bernardino گفته است: به‌طور واضح و آشکار مشخص است که هزینه خدمات عرضه شده برای بازنشستگان بسیار زیاد است و آن‌ها توانایی استفاده از این خدمات را در بیشتر مواقع ندارند. درحالی که برای مرکز ما 6/4 میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته شده است، هشت درصد آن را ما هم‌اکنون به بازنشستگان اختصاص داده‌ایم که طی آن می‌کوشیم خدمات فناورانه خود را با قیمت پایین‌تری به‌دست مردم برسانیم. برای آنکه ما به این اهداف دسترسی پیدا کنیم، تنها کافی است که سرمایه‌گذاران اقدام به خرید ما کنند تا در کنار اینکه منابع مالی ما را تامین می‌کنند، خودشان نیز به سود اقتصادی بالایی برسند.
برای مثال مرکز حمایت از حقوق بازنشستگی آلاسکا به تازگی 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده تا با فعالیت بیشتر بر روی پنج عاملی که عوامل خطرساز برای سالخوردگان محسوب می‌شوند، امنیت بیشتری را به قشر سالخورده جامعه عرضه کند. مایکل الیور(Michael Oliver) که یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران مرکز حمایت از حقوق بازنشستگی آلاسکا محسوب می‌شود، سالانه 15 تا 17 درصد سود به‌دست آورد.
سیستم آموزشی مرکز بازنشستگان کالیفرنیا به تازگی اعلام کرده است که با افزایش فعالیت‌های خود در حیطه فناوری ارتباطات و اطلاعات می‌کوشد سهم 6/4 درصدی خود از سرمایه‌گذاری در این بخش را به 6 درصد افزایش دهد تا سالخوردگان و بازنشستگان این ایالت بتوانند از خدمات بهتر و بیشتری بهره‌مند شوند. اگرچه این طرح در ظاهر می‌تواند مزایای فراوانی را به‌دنبال داشته باشد، برخی کارشناسان از اجرای آن احساس نگرانی کرده‌اند. این‌طور که گفته‌ می‌شود، بسیاری از کارشناسان در هراسند که اجرای این طرح عظیم ممکن است سود اقتصادی چندانی را به‌دنبال نداشته باشد و باعث شود تا تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در این عرصه کاهش یابد. یکی از خدمات بزرگی که قرار است مقامات کالیفرنیا به بازنشستگان خود عرضه کنند بهداشت الکترونیکی است. با اجرای این طرح، از این پس تمامی بازنشستگان این منطقه می‌توانند به سادگی از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده کنند و در صورت بروز هرگونه بیماری ظرف کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهترین خدمات پزشکی دست یابند. علاوه بر آن، هر یک از بازنشستگان ایالت کالیفرنیا در این طرح خواهند توانست بدون رفتن به مراکز درمانی آخرین وضعیت جسمانی خود را به اطلاع پزشکان متخصص برسانند.
فرصت فناوری برای کهنسالان
از جمله مواردی که توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات بین افراد کهنسال باید به آن توجه شود ایجاد فرصت برای آن‌هاست. به‌عبارت دیگر، مسؤولان و مجریان طرح‌های مختلف فناوری اطلاعات باید در تلاش باشند با ایجاد فرصت‌های مناسب برای بهره‌گیری از دستاوردهای نوین فناوری، به سالخوردگان و بازنشستگان امکان دهند تا در شرایطی ایمن،‌ به‌سادگی بتوانند وسایل و امکانات فناورانه و جدید را وارد زندگی روزمره خود کنند و به این وسیله اطمینان آن‌ها از جامعه سایبر افزایش یابد. این‌طور که دیده می‌شود، در برخی موارد شرکت‌های فناوری تا 65 درصد کل بودجه خود در یک سال را وام گرفته‌اند تا به‌واسطه آن بتوانند در قبال عرضه خدمات مختلف به افراد پیر سود اقتصادی فراوانی را از آن خود کنند. اگرچه این امر تا حدودی می‌تواند روند عرضه خدمات الکترونیکی به سالمندان را تسهیل کند، باید توجه داشت که دید اقتصادی به آن می‌تواند مشکلات فراوانی را به‌دنبال داشته باشد و بازدهی کلی را پایین بیاورد. برای از میان برداشتن این مشکل باید مسؤولان نظارت بیشتری را بر این عرصه داشته باشند تا شرکت‌های مختلف با دید اقتصادی به خدمت‌رسانی نپردازند.
آخرین اطلاعاتی که در پایان مطالعات و بررسی‌های اخیر به‌دست آمده است نشان‌دهنده آن است، هر کجا که شرکت‌ها در زمینه عرضه خدمات الکترونیکی به بازنشستگان سرمایه‌گذاری کرده‌اند ظرف مدت‌زمانی کوتاه سرمایه‌گذاری آن‌ها مفید واقع شده و سود فراوانی را برای آن‌ها به‌دنبال داشته است که البته باید در نظر داشت که تبلیغات نیز می‌تواند در این زمینه مفید واقع شود تا تمایل شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در این زمینه بالا رود.
به‌طور کلی باید رشد اقتصادی و اجتماعی و گام‌های ارزنده‌ای که در زمینه فناوری برداشته شده و در کنار آن، آمادگی مردم برای پذیرش معیارهای شناخته شده فناوری و تن‌ دادن به ارزش‌های آزموده جهانی در این زمینه به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد تا سالمندان به اندازه همه مردم جامعه بتوانند از دستاوردهای فناوری استفاده کنند.
باید توجه داشت که نشان توسعه شهرها داشتن ساختمان‌های بلند و بلندمرتبه‌سازی است، اما مسئله‌ای که از آن مهم‌تر به‌نظر می‌رسد داشتن امکانات و تسهیلات یکسان برای تمامی اقشار جامعه است که این امر می‌تواند به‌عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه شهرها به‌حساب آید. در این میان نمونه‌های بسیار مناسبی وجود دارد که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد. برای مثال، دولت بریتانیا با اجرای طرحی جامع به تمام بازنشستگان و سالخوردگان خود امکان می‌دهد تا نشان دهد که فناوری تا چه اندازه توانسته بر زندگی آن‌ها تاثیر بگذارد. در این طرح بزرگ که به همت دو شرکت BT و مایکروسافت اجرا می‌شود بیش از 1500 کارشناس فناوری ارتباطات و اطلاعات به سراغ کهنسالان بریتانیایی می‌روند و میزان تاثیرات فناوری را بر زندگی آن‌ها بررسی می‌کنند. قرار است در این برنامه که Age Concern نام گرفته تمام سالخوردگان بریتانیایی توانایی خرید خود از فروشگاه‌های آنلاین را نشان دهند که در کنار این مسئله قرار است شرایط لازم برای یک زندگی مناسب و راحت برای این افراد فراهم آید. در کنار این طرح، کارشناسان سیار اتوبوسی که با کامپیوترهای پیشرفته تجهیز شده را در شهرهای مختلف بریتانیا به حرکت درخواهند آورد تا مردم را با این قبیل فناوری‌ها آشنا کنند. در آمارهای منتشر شده آمده است، هم‌اکنون 44 درصد بریتانیایی‌های بالای 50 سال هیچ دسترسی به کامپیوتر ندارند. بیشتر کهنسالان می‌کوشند با استفاده از اینترنت امکانات مناسب برای سفرهای تفریحی خود را پیدا کنند و یا تاریخچه‌ای از خود و خانواده را ترسیم و در اختیار دیگر کاربران قرار دهند.
علاوه بر این، محققان آمریکایی امیدوارند با بررسی‌های بیشتر در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات، جامعه اطلاعاتی را به عاملی کارآمد برای سالمندان تبدیل کنند. این دانشمندان موفق به ساخت عینک‌هایی شده‌اند که با نصب دوربین‌های بسیار کوچک و مینیاتوری بر روی آن، امکان دیدن را برای افراد کهنسال که به کم‌بینایی مبتلا هستند فراهم می‌کند. کهنسالان نابینایی که تا به‌حال از این فناوری استفاده کرده‌اند به آسانی توانسته‌اند اشیایی را که تا به‌حال امکان دیدن آن‌ها را نداشتند به‌طور واضح مشاهده کنند.
در اخبار دیگر آمده است، دولت بریتانیا پس از نه ماه مطالعه و بررسی اعلام کرده بازنشستگان و سالخوردگانی که از معلولیت‌های جسمی شدید رنج می‌برند، برای تغییر سیستم کنونی به تلویزیون‌های دیجیتالی نیاز به‌ کمک‌های اساسی دارند. مطالعاتی که به‌تازگی برروی 400 خانواده ساکن در شهر بولتون(Bolton) صورت گرفته نشان داده که 74 درصد ساکنان این شهر که به تلویزیون‌های دیجیتالی دسترسی داشته‌اند برای تنظیم این دستگاه‌ها مشکل دارند. در این میان، با سپری شدن چهار هفته از زمان نصب تلویزیون‌های دیجیتالی در این منطقه رقم یاد شده به 20 درصد کاهش پیدا کرده و 98 درصد هم از ‌دست‌یابی به این فناوری جدید احساس خرسندی کرده‌اند. دولت بریتانیا قصد دارد از سال 2008 میلادی طرح تغییر سیستم آنالوگ تلویزیون‌های خود به سیستم دیجیتالی را آغاز کند و تا سال 2012 این طرح را به‌پایان برساند.
این‌ مطلب و ده‌ها خبر دیگر که در این زمینه منتشر شده نوید آن را می‌دهد که سالمندان و بازنشستگان می‌توانند در آینده نزدیک سهم بیشتری از این جهان پهناور را در جامعه مجازی به‌خود اختصاص دهند.

دولت الکترونیکی و حکومت داری خوب

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

چکیده - در این مقاله ابتدا به بررسی ابعاد و ویژگیهای دولت الکترونیک ، مزایا و آثار ناشی از استقرار آن و تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد حکومتها می پردازیم و سپس حکومت داری خوب به عنوان مقوله ای جامع و ارزشمند در حوزه نوسازی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در ادامه نیز به ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت داری خوب اشاره خواهد شد و به نقاط پیوند میان این دو مقوله اشاره می شود. پس از مطالعه این نوشتار، خواننده درخواهد یافت که دولت الکترونیک ابزاری مناسب به منظور تحقق عینی حکومت داری خوب است.

مقدمه

دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند. این امر در سالهای اخیر به طور جدی در دستور کار دولتها قرار گرفته و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده اند و درصدد برآمده اند که فرایندهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمد تری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند . در عصر جدید ، حکومت داری خوب ، حکومت در دسترس است و لازمه بهتر حکومت کردن دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات و خدمات کیفی است . حکومت‌داری خوب ، حکومتی است که با سرعت بیشتر ، هزینه کمتر و کارایی بیشتر‌، خدمات خود را به طیف گسترده تری از شهروندان ارائه کند .

تعریف دولت الکترونیک

به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر تمرکز زدایی ، بهبود کارایی و اثر بخشی است . اصولاً تعریف واحدی درباره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مسأله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است . امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی ، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت ، بین دولت و سازمانهای تابعه آن،بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطلاق می شود . ( صفری و همکاران 1382 ). اکنون به چند تعریف از دولت الکترونیک اشاره می شود ؛

- دولت الکترونیک عبارت است از تعهد به استفاده از فناوری مناسب برای ارتقای ارتباطات دولت با شهروندان و سازمانهای وابسته به دولت و به عبارتی گسترش دموکراسی ، ارتقای شأن و منزلت انسان ، حمایت از توسعه اقتصادی ، توسعه عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم (www.ejeg.com http:// ) .

- دولت الکترونیک ، شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوریهای جدید است که به افراد ، تسهیلات لازم برای دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی ، اصلاح کیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار می دهد . ( رضایی و داوری 1383 )

اهداف، ضرورتها و مزایا

همانگونه که از تعاریف دولت الکترونیک برمی آید ، هدف از ایجاد چنین دولتی بهره گیری از فناوری جدید به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان و نیز بازسازی درونی دولت است . متأسفانه در برخی از کشورها و سازمانها تصور می شود که دولت الکترونیک صرفاً با قراردادن یک رایانه روی میز هر کارمند تحقق می یابد و یا در مواردی اتوماسیون اداری با دولت الکترونیک جابه جا می شود . درحالی که دولت الکترونیک اهداف گسترده تری را دنبال می کند و در جست جوی راهی برای ایجاد تحول بنیادین در سازوکارانجام امور در دولت و تغییر رابطه حکومتها با شهروندان و سایر اجزای جامعه مدنی است .

یکی از مهمترین فرصتهایی که فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی پیش روی ما قرار می دهند ، امکان استفاده از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و قابل دسترس تر ، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است . استفاده از این نوآوریها در فرایند اداره امور جامعه موجب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده است . دولت الکترونیک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتی است . به عبارتی برای حکومت بر جامعه اطلاعاتی و مدیریت آن نیاز به خلق دولت الکترونیک است و نمی توان با ساختار و فرایندهای سنتی جامعه اطلاعاتی را به خوبی مدیریت کرد ( صدوقی :1382 )
امروزه عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده اند تا دولتها را وادار به تجربه شکل جدیدی از اداره جامعه بکنید . انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد . آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند ، در صفها معطل نشوند ، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند ، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک است . دولتها همچنین برای جذب سرمایه ، کارگران ماهر ، گردشگران و سایر موارد با یکدیگر در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را فراهم می کند . به طور خلاصه، رشد فناوریهای جدید ، تغییر انتظارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی و سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات از جمله مهمترین عواملی است که ضرورت برپایی دولت الکترونیک را تشکیل می دهد ( رضایی و داوری 1383 ). دولت الکترونیک برای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان ، فرصتهای خوب زیادی را ایجاد می کند . شهروندان قادرند به جای چند روز یا چند هفته ظرف چند دقیقه یا چند ساعت اطلاعات یا خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند. شهروندان ، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت می توانند بدون استخدام وکلای دادگستری و حسابداران گزارشهای خواسته شده را دریافت کنند .کارمندان دولت می توانند به سادگی و به صورت کارآمد مانند کارکنان دنیای تجارت امور خود را انجام دهند . یک استراتژی مؤثر در زمینه استقرار دولت الکترونیک به بهبودهای قابل ملاحظه ای از قبیل موارد ذیل در دولت منجر خواهد شد؛

* تسهیل خدمت رسانی به شهروندان؛

* حذف رده هایی از مدیریت دولتی ( کوچک سازی اندازه دولت )؛

* تسهیل اخذ اطلاعات و خدمات توسط شهروندان و شرکتها و همچنین سازمانهای وابسته به دولت؛

* تسهیل فرایندهای کاری سازمانها و کاهش هزینه ها از طریق ادغام و حذف سیستم های اضافی و موازی.
نمادهای مورد استفاده در دولت الکترونیک

نمادهای دولت الکترونیک نشان دهنده این است که یک دولت الکترونیک می تواند بخشها و افراد را با یکدیگر مرتبط سازد ؛

1- G2C (GOVERNMENT TO CITIZEN) ( تعامل میان دولت و شهروندان ): مهمترین و گسترده ترین نوع کاربرد دولت الکترونیک ، رابطه دولت با شهروندان و بالعکس است . این رابطه شامل اخذ اطلاعات از سوی شهروندان از سازمانهای دولتی وارائه خدماتی از سوی دولت به شهروندان به شیوه الکترونیک است

2- G2G (GOVERNMENT TO GOVERNMENT) ( تعامل میان سازمانهای دولتی ): دراین نوع رابطه، سازمانهایی که در زمینه های مختلف به اطلاعات نیاز دارند، می توانند از طریق شبکه های موجود به این اطلاعات دسترسی یافته وخدمات خود را سریع تر به شهروندان ارائه کنند .

3- G2B (GOVERNMENT TO BUSINESS) ( تعامل میان سازمانهای دولتی و بخش خصوصی ): این نوع رابطه ، اولین رابطه ای بود که توسعه پیدا کرد که در این راستا پرداخت مالیات ، اخذ آمار و اطلاعات‌، ارائه تسهیلات و نحوه اخذ مجوزهای مختلف محتوای این نوع تعامل را شکل می دهد .

4- G2E (GOVERNMENT TO EMPLOYEES) ( تعامل میان دولت و کارمندان دولت ): اطلاعات پرسنلی کارکنان ، دریافت خدمات پرسنلی و سایر اطلاعات قابل مبادله میان سازمانهای دولتی و کارکنان دولت در این چارچوب قرار می گیرند . این چهار نوع کاربرد ، ستونهای اصلی دولت الکترونیک تلقی می شود و در واقع این ارتباطات است که روح دولت الکترونیک را تشکیل می‌دهد‌.
استراتژی استقرار دولت الکترونیک

اولین گام در تدوین استراتژی دولت الکترونیک تعریف آن است . بدین معنا که سیاستگذاران باید بدانند که دقیقاً در پی دست یافتن به چه چیزی هستند . دولت الکترونیک ظرفیتهای بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان ، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد . هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می تواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود ، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند . پس از این مرحله باید نسبت به تدوین استراتژی اقدام شود. این استراتژی از این لحاظ حائز اهمیت است که

برنامه های عملی مهندسی مجدد فرایندها و رویه ها را به گونه ای که در راستای دولت الکترونیک و حمایت کننده آن باشد ، هدایت کرده و همچنین گامهای اولیه حرکت را تعیین می سازد .این استراتژی باید دربرگیرنده مراحل ذیل باشد ؛ ( لاوری :2003 )

* تعریف ساختار دولت الکترونیک و اجزا و عناصر کلیدی آن؛

* تعیین مخاطبان و کاربران دولت الکترونیک؛

* ترسیم چشم اندازی که به سادگی قابل درک باشد و دربرگیرنده نتایج مورد انتظار از دولت الکترونیک باشد؛

* تعیین اهداف عملیاتی که قابل سنجش و قابل اندازه گیری باشند؛

* تعیین خط مشی های لازم به منظور حمایت از تحقق مطلوب دولت الکترونیک؛

* تعریف شیوه ای که میزان آمادگی سازمانی برای استقرار دولت الکترونیک را تعیین کند؛

* تعریف فرایند و مراحل استقرار دولت الکترونیک.
فرایند استقرار دولت الکترونیک

به منظور تحقق دولت الکترونیک مدل های مختلفی پیشنهاد شده است ، به عنوان نمونه مؤسسه گارتنر که یک شرکت مشاوره بین المللی است ، مدلی چهار مرحله ای را معرفی کرده است . در این مدل دولت الکترونیک از آغاز تا پایان چهار مرحله را پشت سرخواهد گذارد(باکس:2001) .

مرحله اول: در این مرحله اطلاعات عمومی درباره معرفی خدماتی که سازمانهای دولتی ارائه می کنند ، بر روی اینترنت به مردم ارائه می شود .این اطلاعات غالباً به صورت جزوات الکترونیک ارائه می شود. در این مرحله در دسترس بودن فرایندهای حکومتی و نیز تشریح و شفاف سازی نحوه انجام امور برای مردم ارزش تلقی می‌شود . سازمانهای دولتی نیز می توانند اطلاعات آماری خود را از طریق ابزارهای الکترونیکی با یکدیگر مبادله کنند.

مرحله دوم: در این مرحله تعامل میان دولت و شهروندان قدری توسعه می یابد و مردم می توانند پرسشهایی را از طریق پست الکترونیکی مطرح سازند و فرم های مورد نظر را به منظور دریافت خدمات دولتی از طریق اینترنت دریافت کنند. این امر به صرفه جویی در زمان وهزینه شهروندان منجر

می شود . در این مرحله مردم فقط در ساعات اداری می توانند به دریافت خدمات الکترونیک بپردازند. به علاوه در این مقطع سازمانهای دولتی از طریق ایجاد شبکه های محلی به مبادله اطلاعات می پردازند .

مرحله سوم: در این مرحله فناوری مورد استفاده پیچیده تر شده و ارزشهای مورد نظر مردم نیز افزایش می یابد . بدون اینکه نیازی به مراجعه مردم به ادارات باشد ، آنها می توانند خدمات خود را از طریق شبکه های الکترونیک دریافت کنند . تمدید گواهینامه ، پرداخت مالیات ، اخذ گذرنامه و امثال این خدمات در این مرحله بدون حضور شهروندان به دفاتر مربوطه انجام می شود .این مرحله به لحاظ مسائل امنیتی از پیچیدگی بیشتری برخودار است و وجود امضاهای الکترونیک برای ارائه خدمات ضروری خواهد بود . برای گذار از این مرحله سازمانهای دولتی به قوانین و مقررات جدیدی برای ارائه خدمات بدون کاغذ به شهروندان نیازمندند .

مرحله چهارم: این مرحله زمانی تحقق می یابد که کلیه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه شوند و شهروندان با مراجعه به یک پایگاه واحد بتوانند کلیه خدمات مورد نظر را دریافت کنند . رسیدن به این مرحله مستلزم ایجاد تغییر اساسی در فرهنگ، فرایندها و ساختار سازمانهای دولتی است . در این مرحله صرفه جوییهای قابل ملاحطه ای در هزینه های ارائه خدمات صورت می گیرد و رضایت شهروندان به حداکثر خود می رسد.

اینک ، پس از ترسیم شمایی کلی از دولت الکترونیک و تبیین ابعاد مختلف آن به تشریح مفهوم حکومت داری خوب می پردازیم.
مفهوم حکومت داری خوب

سازمانها و افراد مختلف براساس نوع نگرش و نگرانیهای خود ، تعاریف متعددی از حکومت داری خوب ارائه کرده اند که هر یک بیانگر بخشی از این مفهوم است . قبل از بررسی تعاریف موجود در این زمینه شاید تعریف واژه حکومت داری ضروری باشد . براساس تعریفی کلان ، حکومت داری عبارت است از فرایندی که به واسطه آن مؤسسات دولتی به اداره امور عمومی می پردازند ، منابع عمومی را مدیریت کرده و از حقوق افراد جامعه حمایت می کنند (www.unhchr.ch http://) و بنا به تعبیری دیگر حکومت داری عبارت است از شیوه به کارگیری قدرت در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور (جانسون :1997 ). در تعریف اخیر حکومت داری مستقیماً با مدیریت فرایند توسعه پیوند می یابد و بخش عمومی و خصوصی را به طور توأم دربرمی گیرد . برخی از صاحبنظران تعریف گسترده تری از حکومت داری ارائه کرده اند . به زعم آنان حکومت داری فرایندی است که از طریق آن به طور جمعی مسائل مبتلا به جامعه را حل کرده و نیازهای جامعه را برطرف می کنیم . طبق این دیدگاه ، حکومت داری صرفاً شامل دولت نمی شود بلکه بخش خصوصی و افراد و گروههای جامعه مدنی را نیز دربرمی گیرد و سیستم ها ، رویه ها و فرایندهایی که به نوعی در امر برنامه ریزی ، مدیریت و تصمیم گیری دخیل هستند را نیز شامل می شود. ( www.unescap.org http://)

با عنایت به تعاریف پیش گفته و درک عمومی از مفهوم حکومت داری، می توان گفت که حکومت داری خوب (GOOD GOVERNANCE)، برکیفیت و نحوه انجام وظیفه حکومت داری تأکید می کند . براساس یکی از تعاریف ارائه شده ، حکومت داری خوب عبارت است از انجام وظایف حکومت به شیوه ای عاری از فساد ، تبعیض و در چارچوب قوانین موجود . در این تعریف ، حکومت داری خوب به عنوان انجام وظایف حکومت به شیوه ای منصفانه مورد توجه قرار گرفته است .

طبق تعریفی دیگر، حکومت داری خوب عبارت است از رعایت شفافیت ، پاسخگویی و برابری در فرایند برآورده کردن نیازهای مردم ( www.developmentgateway.com http:// )

در واقع پرسش اساسی در قلمرو حکومت داری خوب این است که آیا دستگاههای حکومتی قادرند به گونه‌ای اثربخشی شرایط یک زندگی مطلوب را اعم از برخورداری از بهداشت کافی ، غذای کافی ، مسکن و آموزش مناسب ، نظام قضایی بی طرف و امنیت را فراهم سازند ؟ با این دیدگاه و براساس تعاریف متعددی که از حکومت داری خوب ارائه شده است می توان گفت حکومت داری خوب عبارت است از؛ فرایند تدوین و اجرای خط مشی های عمومی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمانهای جامعه مدنی و با رعایت اصول شفافیت ، پاسخگویی و اثربخشی به گونه ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه ، به تحقق عدالت ، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود .

ویژگیهای حکومت داری خوب: درباره ویژگیهای حکومت داری خوب نیز همچون تعریف این واژه، دیدگاههای مختلفی ارائه گردیده است . می توان گفت که کاملترین فهرست مختصات حکومت داری خوب توسط برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) ارائه شده است البته سایر مراجع ذیربط نیز از جمله کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) و بانک توسط آسیا فهرست جامعی از عناصر حکومت داری خوب ارائه کرده اند .

مشارکت ، قانون مداری ، شفافیت ، پاسخگویی ، توجه به خرد جمعی ، اثر بخشی و کارآیی ، مسئولیت مالی ، برابری ، دیدگاه استراتژیک و اصلاح مدیریت دولتی مجموعه ویژگیهای حکومت داری خوب را تشکیل می دهد .
نهضت حکومت داری خوب

ظهور مفاهیمی از جمله حکومت داری خوب ، بیانگر نقش در حال تغییر حکومتها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است . در حال حاضر حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار نیز از حکومتها انتظار می رود که چند وظیفه عمده را به خوبی انجام دهند ؛ حفظ ثبات اقتصاد کلان ، تأمین کالاها و خدمات عمومی ، توسعه زیرساختهای اقتصادی و فنی ، جلوگیری از رکود بازار ، توسعه برابری و عدالت اجتماعی و کنترل فساد اداری و اقتصادی . اگر به این فهرست صیانت از حقوق بشر ، توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست را اضافه کنیم ، یقیناً در راستای موج جهانی غنی سازی وظایف دولت حرکت خواهیم کرد . با توجه به آنچه تحت عنوان حکومت داری خوب عنوان شد می توان دشواری مدیریت توسعه مورد نیاز امروز را به خوبی احساس کرد . اگر در گذشته توسعه به معنای محدود بالا بودن نرخ رشد اقتصادی بود ، امروزه متغیرهای کیفی پیچیده ای در ارزیابی عملکرد دولتهای در مسیر توسعه ملاک عمل قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، عواملی از جمله دموکراسی ، مشارکت ، برابری ، مدیریت زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست ، صیانت از حقوق بشر ، قانون محوری ، ارائه خدمات مطلوب به مردم ، شفافیت و پاسخگویی ، امنیت ، صلح ، مدیریت تعارض ، ارتقای سطح آگاهی شهروندان و دولت الکترونیک را معیارهای ارزیابی حکومتها معرفی کرده است . از سویی به نظر می رسد که تحقق یک حکومت‌داری خوب تا حدی به میزان تحقق این امر در سطوح بین المللی بستگی دارد.اگر با دیدگاهی نظام گرایانه به این مقوله بنگریم در خواهیم یافت که متغیرهای کلان محیط بین المللی از جمله سلامت نظام تجارت بین الملل ، شفافیت فرایندهای مالی ، سلامت نظام پولی جهان و درجه سلامت سازمانهای بین المللی در حوزه سیاسی و قضایی می تواند در روند تحقق حکومت داری خوب در کشورهای جهان تأثیرات قابل ملاحظه ای داشته باشد . با این ملاحظات برخی از اقداماتی که می تواند جوامع را در مسیر حکومت داری خوب قرار دهد ، اشاره می شود ؛

* جایگزین کردن فرآیندهای اداری ساده ، شفاف و کارآمد با رویه های کند و ناکارآمد فعلی؛

* تعریف روشن تر وظایف و مأموریتهای مؤسسات دولتی به منظور پرهیز از انجام کارهای موازی وکاهش هزینه ها؛

* معقول تر ساختن ساختار فعلی، سازمانهای دولتی؛

* اصلاح سازمانهای محلی و منطقه ای و تعریف مجدد روابط آنها با سازمانهای مرکزی در راستای مرکز زدایی؛

* کاهش کاغذ بازی و مبارزه جدی با فساد اداری؛

* ارتقای کیفیت خدمات بخش دولتی؛

* اصلاح قوانین و مقررات و نظام حقوق و دستمزد در بخش خصوصی؛

* تحقق دولت الکترونیک از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات در دستگاههای دولتی؛

* اصلاح نظامهای مدیریتی ، به ویژه توجه به شایستگی در انتخاب ، انتصاب و ارتقای مأموران دولتی؛

* اصلاح نظام بودجه ریزی و نظام مالیاتی؛

* تمرکز بر نتایج حاصل از خط مشی های توسعه اقتصادی در راستای توسعه پایدار منابع انسانی ، گسترش عدالت اجتماعی و به فعلیت درآوردن ظرفیتهای اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود.

دولت الکترونیک

با نگاهی گذرا به تعاریف ، اهداف ، عناصر و ماهیت دولت الکترونیک و حکومت داری خوب ، رابطه صریح میان این دو مفهوم به روشنی نمایان می شود . دولت الکترونیک ابزاری است که سعی دارد با به کارگیری دانشها و فنون جدید اطلاعات و ارتباطات فاصله میان دولت و مردم را کاهش داده و به شهروندان کمک کند تا خدمات مورد نیاز خود را با هزینه کمتر ، با سرعت بیشتر و با کیفیت مطلوبتر از سازمانهای دولتی دریافت کنند . تعقیب چنین اهدافی دقیقاً در راستای آرمانهایی قرار دارد که طرفدارن حکومت داری خوب به دنبال تحقق آن هستند . توسعه مشارکت شهروندان و سایر اجزای جامعه مدنی ، ارتقای سطح پاسخگویی دستگاههای اجرایی دولت و کارکنان آنها ، شفافیت فرآیندهای کاری ، افزایش سطح آگاهیهای عمومی ، ارتقای میزان کارایی و اثربخشی فعالیتهای سازمانهای دولتی ، کاهش هزینه ها و اندازه دولت ، گسترش عدالت اجتماعی از طریق دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات و منابع عمومی ، نظارت مستقیم مردم و باز بودن باب انتقاد و پیشنهاد برای بخش غیر دولتی و شهروندان از جمله آرمانهای مستتر در ایده حکومت داری خوب است و جالب است که دولت الکترونیک با توجه به ظرفیت بالایی که در درون آن نهفته است بخش قابل ملاحظه ای از آنچه برای رسیدن به اهداف حکومت داری خوب ضروری است را داراست . دولت الکترونیک در جست جوی فراهم ساختن فرایندها و ساختارهایی است که بتواند از طریق به کارگیری نیروهای بالقوه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف حکومت و به طور کلی در بخش عمومی ، حکومت داری خوب را توسعه و بهبود بخشد ( فینگر و پیکاد :2003 ).

دولت الکترونیک با دگرگون ساختن رابطه میان دولت و شهروندان از دولت دیوان – محور به دولت شهروند – محور ، نوسازی دولت از طریق فرآیندهای مبتنی بر فناوریهای جدید ، بالا بردن سرعت و کیفیت ارائه خدمات ، کاهش کارهای موازی و غیرضروری ، تغییر ساختار های بلند سازمانهای دولتی به ساختارهای تخت تر با لایه های کمتر و تغییر تدریجی فرهنگ حاکم بر سازمانهای دولتی به سوی توجه و تمرکز بر مشتری و نیازهای او فرصتهای بی شماری را به منظور تحقق عینی حکومت داری خوب فراروی دولتمردان و جامعه قرار می دهد . امروزه حکومت داری خوب ، حکومت در دسترس است و برای حصول به چنین شرایطی دولت الکترونیک با امکانات گسترده ای که در اختیار ما قرار می دهد ، دولت را به درون منازل و محیطهای کار می برد و از این پس خدمات در جایی ارائه می شود که مردم در آن قرار دارند . در واقع دولت الکترونیک از فناوری اطلاعات برای انجام اصلاحات از طریق تقویت شفافیت ، حذف فاصله و شکاف میان دولت و شهروندان و توانمند سازی افراد برای مشارکت در فرآِیندهای سیاسی استفاده می کند که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد.

ظهور فناوریهای جدید در عرصه اطلاعات و ارتباطات به بهبود سطح رفاه جوامع ، دسترسی راحت تر به خدمات دولتی ، دسترسی به فرصتهای آموزشی و شغلی ، فرصتهای تفریحی و بهره گیری بهتر از اوقات فراغت و از همه مهمتر فراهم شدن زمینه حکومت داری خوب منجر شده است . دولت الکترونیک فرصتی برای احیای حکومتها فراهم کرده است . این پدیده از طریق بهره گیری از دستاوردهای جدید علمی در پی تحقق بخشیدن به ساختارها و فرآیندهایی است که حکومت داری خوب را در تمامی سطوح گسترش دهد. ( اوکوت یوما :2003 )

دولت الکترونیک می تواند تحولی عظیم در اشکال سنتی اداره امور جامعه به وجود آورده و نحوه ارتباط میان دولت و شهروندان را دگرگون سازد. این پدیده با فراهم ساختن امکاناتی که شهروندان و سازمانهای جامعه مدنی بتوانند نظارت مردم سالارانه خود را برفرآیندهای مختلف بخش عمومی اعمال کنند ، در حقیقت یکی از ابزارهای کلیدی برای رسیدن به آرمانهای حکومت داری خوب را به جوامع ارزانی داشته است . دولت الکترونیک شرایطی را فراهم می سازد که صدای همه شهروندان به گونه ای برابر به گوش دولتمردان برسد و این به معنای تحقق نمونه ای بلوغ یافته از مردم سالاری است که به لطف فناوری اطلاعات حاصل شده است . نوعی از مردم سالاری که طرفداران حکومت داری خوب به دنبال برپایی آن هستند . استقرار دولت الکترونیک به گسترش راههایی منجر می‌شود که از طریق آن اطلاعات به طور عمودی و مورب جریان می یابد و بنابراین، بخش گسترده ای از جامعه را در برمی گیرد و حجم بیشتری از اطلاعات میان دولت و اجزای جامعه مدنی و همچنین بین سازمانهای دولتی جریان خواهد یافت .

دولت الکترونیک معادلات قدرت را از تمرکز دولت بر حوزه های خاص به توزیع آن در میان اجزای مختلف جامعه و شهروندان تغییر می دهد و حتی آن را به میان گروهها و احزاب مخالف تسری می دهد . سیاستگذاران از وجود نقطه نظرات شهروندان بیشتر آگاه شده و می توانند دیدگاههای آنان را در فرآیند خط مشی گذاری دخیل سازند . آنها در می یابند که چشمان بی شماری نظاره گر عملکرد آنها هستند و از سویی مخفی کردن مسائل از انظار عمومی کار دشواری خواهد شد . دولت الکترونیک زمینه گفتمان مستقیم میان شهروندان و مقامات دولتی را فراهم می کند و بدین ترتیب اثر این نوع ارتباطات به مراتب بیشتر از شیوه های سنتی رابطه میان دولت و شهروندان خواهد بود و این امر به تحقق پاسخگویی و مسئولیت پذیری بیشتر در سازمانهای بخش عمومی کمک قابل ملاحظه ای خواهد کرد . جدول شماره یک الگوی مشارکت شهروندان در دولت الکترونیک و حکومتهای سنتی را مقایسه می کند (نث : 2002 )
نتیجه گیری

ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت داری خوب به قدری نزدیک است که برخی صاحبنظران معتقدند که دولت الکترونیک اگر نهایتاً به حکومت داری بهتر منجر نشود هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است . دولت الکترونیک شیوه ای است برای حصول اطمینان از اینکه همه شهروندان به گونه ای یکسان از فرصت مشارکت در تصمیماتی برخوردارند که به نوعی بر وضعیت و کیفیت زندگی آنها تأثیر می گذارد. این شکل جدید ازحکومت داری ، شهروندان را از مصرف کنندگان منفعل خدمات دولتی به بازیگران فعال تبدیل می‌کند که می‌توانند درباره نوع خدماتی که به آن نیاز دارند اظهار نظر کنند . دولت الکترونیک امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمانهای حکومت داری خوب فراهم می کند و با به کارگیری فناوریهای جدید ارتباطی و اطلاعاتی به بهبود فرایندهای ارائه خدمات در بخش عمومی ، تسریع ارائه خدمات به شهروندان ، پاسخگوتر شدن مأموران دولتی ، شفاف شدن اطلاعات ، کاهش فاصله میان مردم و دولتمردان ، مشارکت اثربخش تر شهروندان و اعضای جامعه مدنی در فرایند تصمیم‌گیری عمومی ، گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصتهای برابر افراد برای دسترسی به اطلاعات و .... کمک شایانی می کند و حکومتها چنانچه بخواهند در مسیر تحقق حکومت داری خوب حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی همچون دولت الکترونیک مسلح باشند.

منابع و ماخذ

-1 رضایی ، حمیدرضا و علی داوری ،«دولت الکترونیک» ماهنامه تدبیر ، شماره 146 ، تیر1383 .

-2 صدوقی مرادعلی «فناوری در خدمت خوب حکومت کردن» نشریه دنیای اقتصاد 9/2/82 .

-3 صفری حسین و همکاران «مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران» فصلنامه دانش مدیریت شماره 63 زمستان 1382 .

‌4 - «چشم انداز دولت الکترونیک مالزی» مدیریت توسعه فناوری اطلاعات ،مرکز توسعه فن آوری و نوسازی اداری

(http://www.modiriat.ir/)

5- Backus, Michiel , “E-governance in Developing countries” , IICD research, brief-NO1, March 2001.

2- Lowery ,Liza ,”Developing a successful E- government strategy “,http://unpan1.un.org/

3-Nath, Vikas ,”Digital Govrnment Models : moving towards good governance in developing countries”, http://www.innovation.cc/

4- “what is Good Governance?” , (2003) “http://www.unhchr.ch/

5- “the Elements of Good Governance” , Asian Development Bank, (2005) , http://www.ADB.org /topics/

6- “what is Good Governance? , “http://www.unescap.org/

7-Johnson ,Isable ,“Redefining the concept of Governance” , http://www.acdi-cida.gc.ca/

8- Okot-uma, Rogers , “Electronic Governance :Re-Inventing Goood Governance”,(2001) http://www.worldbank.org/

10- Finger, Matthias, “from E-government to E-governance?toward a Model of E-governance “http://www.ejeg.com/

مردم از دولت الکترونیکی چه می‌خواهند؟

دوشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

میثم لطفی - بزرگراه فناوری - با ورود به قرن سوم میلادی و افزایش روابط سیاسی بین کشورها، دولت‌ها کوشیدند با توسعه مبحثی به‌نام دولت الکترونیکی (e-government) ضمن پاسخ‌گویی هرچه بیشتر و بهتر به نیازهای مخاطبان خود امنیت بیشتری را در دستگاه‌های دولتی ایجاد کنند. دولت الکترونیکی که در اصل اشاره به استفاده بخش‌های مختلف دولتی از فناوری اطلاعات دارد قادر است روابط با شهروندان، بازرگانان و دیگر بازوهای دولت را گسترش دهد. این سامانه نسبت به تعامل فعال دولت و شهروندان (G2C) و یا دولت با شرکت‌های تجاری(G2B) که بیشتر بر انتشار اطلاعات از طریق اینترنت تمرکز می‌کنند، فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد. به‌طور کلی دولت الکترونیکی استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به‌منظور توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم و 24 ساعته در تمام روزهای هفته به مشتری است که این عامل باعث شده تا تمایل مسؤولان بلندپایه کشورها برای نصب و راه‌اندازی چنین سیستم‌هایی افزایش یابد. برای توضیح و شفاف‌سازی هرچه بیشتر فعالیت‌های دولت الکترونیکی، خبرگزاری سی‌ان‌ان گفت‌وگویی را با مایک هرنون(Mike Hernon) انجام داده است. مایک هرنون هم‌اکنون معاونت دولت الکترونیکی در ایالت نیویورک آمریکا را برعهده دارد که تمامی نرم‌افزارها و خدمات دولت الکترونیکی را در مرکز GovWorks پشتیبانی می‌کند. وی پیشتر فرماندار ایالت بوستون و کلمبیا در آمریکا بود که با این گفت‌وگو می‌کوشد اهمیت دولت الکترونیکی را بیش از پیش برای همگان نمایان کند.

تعریف شما از دولت الکترونیکی چیست؟
دولت الکترونیکی استفاده صحیح و آسان از فناوری ارتباطات و اطلاعات برای عرضه خدمات دولتی به مشتریان به‌صورت شبانه‌روزی در هر موقع از سال است. افرادی که این خدمات را دریافت می‌کنند می‌توانند یک فرد عادی، بازرگان و یا یکی از اعضای کابینه دولت باشند. باید اظهار کرد، دولت الکترونیکی خدمات خود را در ساده‌ترین حالت ممکن به کاربران عرضه می‌کند و در آن واحد به دولت امکان می‌دهد تا این خدمات را در ارزان‌ترین حالت ممکن به‌دست‌ مشتریان خود برسانند. نخستین مرحله از خدمات دولت الکترونیکی عرضه خطوط اینترنت بر روی رایانه‌های شخصی است که در این میان گفته می‌شود کیوسک‌های خیابانی اینترنتی و تلفن‌های همگانی متصل به اینترنت مهم‌ترین تحولاتی از این دست است که در سه تا پنج سال آینده اجرا خواهد شد. بزرگ‌ترین آرزو و انتظار من از دولت الکترونیکی برقراری ارتباطی صمیمانه و بیشتر بین مردم و دولت است. هرچه که در این زمینه دولت کارآمدتر می‌شود و خدمات بیشتری را به‌دست مردم می‌رساند، ارزش آن در نزد شهروندان بیشتر خواهد شد و در کنار آن آرزوهای مقامات دولتی به حقیقت نزدیک‌تر می‌شود.
نقش یک مدیر در مراکز دولتی و یا وزارتخانه‌ها چگونه از نقش مدیران در مراکز خصوصی مجزا می‌شود؟
اگر بخواهیم این دو دسته مدیر را با یکدیگر مقایسه کنیم، بی‌شک مدیران بخش عمومی فعالیت بیشتری را نسبت به مدیران بخش خصوصی انجام می‌دهند. من به‌عنوان یکی از مدیران بخش عمومی سعی می‌کنم با استفاده از توان خود سیری صعودی را در فعالیت‌های روزانه خود دنبال کنم و این روند را در زندگی مردم به‌وجود آورم. اگرچه همه‌ روزه طرح‌های کامپیوتری و شبکه‌ای فراوانی به من پیشنهاد می‌شود، من معمولا پروژه‌های الکترونیکی که آموزش، امنیت عمومی و توسعه اقتصادی را شامل می‌شود ترجیح می‌دهم. هر یک از این فضاها نقشی مهم و حیاتی در جامعه ما دارند که در جای خود می‌توانند ضمن ترکیب با دستاوردهای نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات نتایجی چشمگیر را به‌دنبال داشته باشند.
شما برای تایید هویت شخصی افراد در دولت الکترونیکی و فضای مجازی در سطح کلان چه روشی را مناسب‌تر می‌دانید؟
تمامی بخش‌های مختلف ارتباط میان مردم و دولت‌ها باید زیر نظر دولت الکترونیکی انجام شود و به‌وسیله این ابزار مورد تهدید قرار نگیرد. امنیت و پوشش اطلاعات شخصی افراد دو مسئله‌ای است که بیشترین اهمیت را در دولت الکترونیک دارد و باید بیش از دیگر مقوله‌ها به آن پرداخته شود. دولت الکترونیکی باید به گونه‌ای فعالیت‌های خود را دنبال کند که اطمینان و اعتماد عمومی و ملی را در مقابل ترس و واهمه اجتماعی به‌دنبال داشته باشد. یک قانون محافظه‌کارانه توانمند و قوی نخستین گام برای ایجاد اعتماد ملی محسوب می‌شود. شهروندان یک جامعه باید مطمئن باشند که اطلاعات آن‌ها تنها با اهدافی مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرگز از آن‌ها سوءاستفاده نمی‌شود. قوانین صریح و روشنی که در این زمینه موجود است و جزئیات آن به اطلاع کاربران می‌رسد می‌تواند علاوه بر تامین اهداف عموم مردم، اهداف دولتی را نیز محقق سازد.
در کشور آمریکا چگونه می‌توانیم فعالیت‌های فناورانه فدرال، ایالتی و محلی را با یکدیگر هماهنگ کنیم تا بتوانیم منبع اطلاعاتی دقیق و بدون مشکلی را تشکیل دهیم؟
همان‌طور که در قوانین ما مشخص شده، زمانی که بازوهای مختلف دولتی با هم و در کنار هم کار می‌کنند، شهروندان بهتر از هر زمانی تحت حمایت قرار می‌گیرند. آن دسته از گروه‌های دولتی که در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات فعالیت‌ می‌کنند مثل کنسول فدرال CIO، مرکز اطلاعات ایالتی ملی(NASIRE) و مرکز فناوری‌های همگانی فعالیت‌های شهروندان در این زمینه را تسهیل می‌کنند. برای اینکه دولت‌ها در این زمینه بتوانند اهداف خود را محقق سازند، باید فعالیت‌های آن‌ها در بخش‌هایی نظیر خدمات مردمی افزایش یابد. مسئله مهم‌تری که در این زمینه وجود دارد توجه به سهام‌داران فناوری است. افرادی که در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌عنوان سهام‌دار فعالیت می‌کنند باید به‌عنوان بخشی از چرخه دولت الکترونیکی محسوب شوند. هدف اصلی دولت الکترونیکی عرضه خدمات بهتر و بیشتر است و در این سیر فناوری انتقال پیدا نمی‌کند و به همین خاطر مدیران دولتی در هر طبقه‌ای که هستند باید با هم فعالیت کنند.
به نظر شما دولت الکترونیکی در آینده چگونه می‌تواند بر روی جرم‌ و جنایت‌ تاثیر بگذارد و هم‌اکنون چه نتایجی از این روند به‌دست آمده است؟
دولت الکترونیکی و تاثیرات آن برای کاهش میزان جرم و جنایت در جامعه بسیار زیاد است که متاسفانه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده و توجه خاصی به آن نشده است. برای کاهش‌های چشمگیر تخلفات در جامعه به‌وسیله دولت الکترونیکی دلایل فراوانی وجود دارد، اما تطابق فناوری با امنیت عمومی امری است که به‌وضوح در این زمینه دیده می‌شود. یکی از فعالیت‌های قابل ‌ملاحظه‌ای که دولت الکترونیکی می‌تواند انجام دهد، ایجاد ارتباط دولت با دولت(G2G) است. مراکز دولتی با انتقال اطلاعات بین خود در سطح محلی، ایالتی و کشوری می‌توانند همکاری‌های بیشتری را با یکدیگر انجام دهند و بدون برگزاری جلسات هفتگی تاثیرات خود را در این زمینه برجای بگذارند. بسیاری از تبه‌کاران فراری که شامل قاتلین نیز می‌شوند در روند ارتباط الکترونیکی دولت با دولت شناسایی شده و به این وسیله امنیت اجتماعی برقرار می‌شود. این ظرفیت می‌تواند در سال‌های آینده افزایش پیدا کند و به‌عنوان شبکه‌ای عمومی در سطح کشور به اجرا دربیاید. دولت‌هایی که خود را با فناوری تطابق می‌دهند به‌عنوان بخشی از این شبکه عظیم وارد عمل می‌شوند که نتیجه آن جمع شدن متخلفان از سطح شهر و خیابان‌ها خواهد بود. نکته‌ مهمی که این روند به‌دنبال دارد آن است که،‌ جمع‌آوری متخلفان از سطح شهرها به کمک دولت الکترونیکی باعث می‌شد تا ماموران پلیس زمان آزاد بیشتری پیدا کنند تا بتوانند امنیت بیشتری را برای عموم مردم حاصل کنند.
مقامات دولتی که در سراسر آمریکا فعالیت می‌کنند در تلاشند تا امکانات بیشتری را برای تماس مردم با شماره‌های ضروری عرضه کنند. به هر‌حال با گسترش روزافزون تلفن‌همراه در بین مردم مشخص شده که ایجاد مراکز ارتباطی و فناوری در نقاط مختلف شهر برای شماره‌گیری خودکار با مراکز اورژانس کم‌کم ارزش خود را از دست داده است. دولت برای تسهیل کردن تماس با مراکز اورژانسی چه خدماتی را در نظر گرفته است؟
تلفن‌های همراه و دیگر ابزارهای مخابراتی بی‌سیم امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وسایل در دولت الکترونیکی محسوب شده‌اند. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حفظ امنیت عمومی آمریکا، 40 درصد افرادی که با شماره اضطراری 911 تماس حاصل کرده بودند از تلفن‌همراه استفاده کرده بودند. دولت آمریکا با استفاده از نوآوری‌های جدید خود در این زمینه می‌کوشد تا به هنگام برقراری تماس با تلفن‌همراه، ظرف مدت زمانی بسیار کوتاه محل تماس را مشخص کند. هم‌اکنون در دولت آمریکا ضرب‌العجلی مشخص شده که تا پیش از رسیدن به آن باید این طرح عملی شود. من فکر می‌کنم که در آینده‌ای نه‌چندان دور ما این توانایی را پیدا خواهیم کرد که به هنگام برقراری تماس با شماره 911، کارشناسان ما بتوانند محل برقراری تماس را مشخص و در زمانی کوتاه خود را به آن‌جا برسانند.
آن دسته از کارمندان دولتی که با فناوری‌های کنونی خود را تطابق داده‌اند و از آن‌ها استفاده می‌کنند چگونه می‌توانند از مزایای دولت الکترونیکی بهره‌مند شوند؟
فناوری امروزه به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که کارمندان دولتی را در هر سطحی که هستند پوشش می‌دهد. با این روند تمامی کارمندان دولتی می‌توانند به‌جای آنکه بخش عظیمی از وقت روزانه خود را به کاغذبازی‌ها اختصاص دهند،‌ کارهای خود را بسیار منظم‌تر با کامپیوتر انجام دهند. امروزه دلایل بسیار موجهی وجود دارد که به‌کمک آن‌ها می‌توان بر لزوم رشد و گسترش دولت الکترونیکی تاکید کرد. طبق آمارهای رسمی، ماموران پلیس شهر بوستون آمریکا سالانه بیش از 40 هزار ساعت با سیستم‌های عکس‌برداری‌های امنیتی و... کار می‌کنند و از طریق شبکه‌ای گسترده با ماموران پلیس دیگر شهرها در ارتباط هستند. در سطح ملی، یکی از مراکز دولت آمریکا سیستمی طراحی کرده که طی آن کارمندان این مرکز خواهند توانست که روزانه زمان بیشتری را به مخاطبان خود اختصاص داده و تمامی کارهای خود را به‌صورت خودکار انجام دهند. عرضه خدمات بهتر و داشتن مخاطبان راضی‌تر نتیجه راه‌اندازی درست و صحیح دولت الکترونیکی است.
آیا پیشنهادی دارید تا به واسطه آن کارشناسان جهانی بتوانند با نصب و راه‌اندازی دولت الکترونیکی از مزایا و خدمات کسب و کار الکترونیکی استفاده کنند؟
من فکر می‌کنم که امروزه تمایل مدیران سیستم‌های بین‌المللی برای استفاده از خدمات دولت الکترونیکی به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است. در طول زمانی که به‌عنوان فرماندار شهر بوستون فعالیت می‌کردم موفق شدیم که در یک دوره زمانی سه ساله بیش از نیمی از خانه‌ها را از خدمات دولت الکترونیکی بهره‌مند سازیم. خوشبختانه همواره افرادی هوشمند در جامعه وجود دارند که تمایل دارند برای ارگان‌های دولتی فعالیت کنند،‌ اما من فکر می‌کنم که ماموران دولتی باید بیشتر توجه خود را به نیروهای خارج از دستگاه‌های دولتی معطوف سازند. این امر به دولت‌ها امکان می‌دهد تا هر گونه خدمات و امکاناتی را که در اختیار دارند آسان‌تر در اختیار مردم قرار دهند و رضایت بیشتری را برای کارهای خود کسب کنند.
فناوری اطلاعات باید از دولت الکترونیکی پشتیبانی کند، اما شما فکر می‌کنید که عواملی نظیر فرهنگ و مردم چگونه می‌توانند در این رویه تاثیر بگذارند و موفقیت آن را به‌دنبال داشته باشند؟
گروه‌های فعال در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات باید بسیار دقیق باشند و به همه بخش‌ها رسیدگی کنند، اما در عین حال باید توجه داشت که این گروه‌ها الزاما نباید جزء صاحبان دولت الکترونیکی در یک جامعه محسوب شوند. اگرچه در جامعه‌ای که زیر نظر دولت الکترونیکی اداره می‌شود همه فعالیت‌ها به‌صورت الکترونیکی و دیجیتالی کنترل می‌شود، گروه‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند ارتباط نزدیک و صمیمانه‌ای با دولت الکترونیکی داشته باشند و سرعت انتقال اطلاعات آن‌ها را بیشتر کنند. این بزرگ‌ترین موفقیتی است که دولت الکترونیکی به‌دنبال خواهد داشت.
مسؤولان همواره می‌کوشند در راهبرد طرح جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیکی کوچک‌سازی حجم را بیش از دیگر موارد مد نظر قرار دهند تا با کوچک‌سازی دستگاه‌های دولتی بتوانند مزایای بیشتری را در این زمینه از آن خود کنند. دولت الکترونیکی می‌تواند به بسترسازی و آماده‌سازی زیرساخت‌های یک جامعه ایده‌آل بپردازد و تولی‌گری دولت الکترونیکی به‌دست دستگاه‌های دولتی صورت گیرد. باید توجه داشت اگر دولت الکترونیکی محقق شود پدیده‌های دیگری مانند دیپلماسی الکترونیکی یا دیپلماسی دیجیتال هم شکل می‌گیرند. با شکل‌گیری زیرساخت پیشرفته فناوری ارتباطات و اطلاعات امکانات و فرصت‌هایی پدید می‌آید که تمام بخش‌ها و عناصر جامعه را به بهره‌گیری از این فرآیند برای تحول بنیادین وامی‌دارد. این فرآیند جامعه را به سمتی سوق خواهد داد که بسیاری از مولفه‌هایش با جامعه متعارفی که ما می‌شناسیم متفاوت است. این‌گونه است که جامعه اطلاعاتی شکل می‌گیرد و به‌تدریج به سمتی می‌رود که مهم‌ترین فعالیت‌های اجتماعی انسان نظیر کار، تولید، خرید، فروش، معاشرت، آموزش و پژوهش و... ازمحیط‌های فیزیکی به عرصه‌های دیجیتال منتقل می‌شوند.

گفت و گو با رؤیا آقا بابازاده

پژوهشگروکارشناس نانوتکنولوژى

یوسف ناصرى- نانوتکنولوژى یا فناورى نانو یکى از تکنولوژى هاى نوین است و انتظار مى رود بازار ۱۰ سال آینده آن به مرز هزار میلیارد دلار برسد. نانو واحد مقیاسى در حد یک میلیاردیم متر است و تلاش براى دستیابى به این سطح از فناورى هاى بسیار ریز به شدت ادامه دارد.

مطابق برآوردها اگر کشور ما بتواند در این زمینه سرمایه گذارى سالیانه چندمیلیون دلارى انجام دهد در بازار آینده این فناورى قادر خواهد بود یک درصد معادل ۱۰ میلیارد دلار از بازار جهانى را به دست آورد. در گفت وگو با دکتر رؤیا آقا بابازاده، عضو هیأت علمى پژوهشگاه صنایع رنگ به بحث در مورد ضرورت سرمایه گذارى کشور ما در این حوزه از فناورى پرداخته شده است که در پى مى آید.

در حال حاضر حدود ۳۰ کشور دنیا در حوزه نانوتکنولوژى فعال هستند و پیش بینى شده در ۱۰ سال آینده بازار هزار میلیارد دلارى محصولات نانو شکل بگیرد. اگر فرض براین باشد که این بازار تحقق پیدا کند احتمال موفقیت ایران در چه حوزه هایى از این تکنولوژى نوین قابل تصور است؟

با آنکه کشورهاى فرانسه، ایالات متحده، ژاپن، آلمان و بریتانیا دراین زمینه پیشتاز هستند و کشورهاى چین و هند هم دراین زمینه به طور جدى فعالیت مى کنند ولى کشورى مثل «لیتویا» هم وجود دارد که در زمینه نانوتکنولوژى پیشتاز است. شاید اصلاًندانیم که در دنیا چنین کشورهایى وجود دارند. با این حال آمارهاى جهانى نشان مى دهند که این کشورهاى کوچک و ناشناخته هم به اندازه اى فعال هستند که نام آنها در سایت هاى بین المللى بیاید.

مطرح شدن نام برخى کشورها الزاماً به آن معنانیست که تعداد پژوهشگران و کیفیت کار آنها چشمگیر شود و به قول معروف اجتماع علمى درچنین جوامعى به وجود آمده باشد؟

وقتى فعالیت هاى آنها در آمارها مى آید، یعنى حد تحقیقات این کشورها به مرحله اى رسیده که دیگر مى توانند جزو آمارها بیایند. موقعى که این کشورهاى کوچک در این زمینه سرمایه گذارى مى کنند، نشان مى دهد این قضیه بسیار جدى تر از آن چیزى است که ما تصور مى کنیم. در چنین وضعیتى، ماکه درآمدهاى هنگفت حاصل از فروش نفت را داریم باید در این زمینه با هوشیارى بیشترى اقدام کنیم.

تا به حال در کشور ما در زمینه نانوتکنولوژى سرمایه گذارى هایى صورت گرفته و بهتر است این کار را ادامه دهیم. امکان دارد در مسیرى که حرکت مى کنیم اشتباهى هم صورت گرفته باشد ولى باید سعى کنیم این خطاها را رفع کنیم تا به آن هدفى که مى خواهیم، برسیم. مثلاً همین مقوله بین رشته اى بودن نانوتکنولوژى باعث مى شود به کار و فعالیت گروهى روى بیاوریم و با همکارى یکدیگر، توسعه علمى کشور را پیش ببریم. براى مثال متخصصان فیزیک، شیمى و علوم پایه در زمینه تئوریک مى توانند به من کمک کنندو در ادامه هم مى توانم از متخصصان صنایع، بازرگانى و محیط زیست هم کمک بگیرم. با این نوع همکاریها بهتر مى توان در جنبه هاى بازاریابى و خطرات زیستى این تکنولوژى دست به کار شد. وقتى متخصصان چند رشته مختلف در کنار هم کار کنند محصولى هم که تولید مى شود یک محصول با کیفیت و برخوردار از تکنولوژى نوین است. چنین محصولى موردقبول مهندسان ایرانى قرار مى گیرد. چون به جهت علمى ،کارکرد و ساختارى آزمایش هاى لازم روى آن انجام شده و مى تواند در بازار فروش با استقبال روبرو شود.

احتمال دارد تحقق آن بازار پیش بینى شده براى کشور ما هم به صرفه باشد که در این زمینه سرمایه گذارى کنیم؟

باید اجازه بدهیم در مراکز تحقیقاتى و آزمایشگاههاى ما، تحقیقات لازم انجام بشود. در مرحله بعد با تبدیل این تحقیقات به اختراع و محصول است که مشترى عمده ما یعنى صنایع بایستى قانع شوند که این نوع محصول را در تولیدات شان به کار بگیرند. الآن مراحل تحقیق و تست تولیدالیاف ضدچروک و ضد لک تمام شده و حتى برخى تولید کننده ها که از نظر اقتصادى، وضعیت بهترى دارند آماده سرمایه گذارى دراین زمینه هستند. اگر این تولید کننده هاى بزرگ دنیا در این زمینه دچار ضرر و زیان شوند در زمینه هاى دیگر آنقدر سود دارند که به توسعه این فناورى کمک کنند یا دولتها ممکن است کمک هاى مالى لازم را به آنها ارائه دهند.

در بازارهاى اروپا پیراهن هایى با تکنولوژى نانو تهیه و عرضه شده است و یا جوراب هایى به فروش مى رسد که ضد بو و ضد حساسیت هستند ولى قیمت آنها چندبرابر جوراب هاى معمولى است.

بنابراین قیمت این نوع جورابها به حدى نرسیده که با استقبال مردم روبرو شود. پیراهن هاى ضدچروک و ضد لکه هم با قیمت هاى بالا به بازار آمده است. اما تا وقتى «مدگرایى » رایج است و مشترى هم هرساله به دنبال تغییر «مد» لباس است، استفاده از لباس هاى گرانقیمت ضدچروک رواج پیدا نمى کند. در حالى که این نوع لباسها دیگر به شست وشو و اتوکردن نیاز ندارند و رنگ آنها تغییر نمى کند. اما به دلیل تغییر مد، اروپایى ها ترجیح مى دهند از همان لباس هاى معمولى استفاده کنند.

پس مدگرایى در تضاد با این فناورى جدید قرار مى گیرد؟

دقیقاً در تضاد قرار مى گیرد. برداشت من این است که به خاطر این ویژگى ها، کاربردهاى خاصى براى استفاده از این نوع الیاف پیدا کنیم. یکى از این کاربردها که با سلامت جامعه هم ارتباط دارد استفاده از الیاف نانویى در تهیه روپوش ها و لباس هایى است که در کارخانه هاى تولید موادغذایى موردنیاز است. اگر تمام کارگران این کارخانه ها ، روپوش هایى بپوشند که ضد لک، ضد چروک و ضد باکترى است و امکان آلوده شدن مواد غذایى و کارگران را از بین ببریم، به ارتقاى سلامت جامعه کمک کرده ایم.

این کاربردها، کاربردهاى جذاب و سودمندى است ولى ما توانمندى آن را داریم که دراین زمینه ها سرمایه گذارى کنیم؟

اتفاقاً در ایران تحقیقات لازم در این زمینه دارد انجام مى شود ولى باید توجه داشت که فرهنگ سازى هم مقوله بسیار مهمى است . اگر ما به گونه اى فرهنگ سازى کنیم و همه افراد لباس هایى را خریدارى کنند که با استفاده از فناورى نانو، دیگر چروک نمى شود ولى قیمت آن بالاتر از لباس هاى معمولى است. ممکن است مادرى این جور لباسى براى فرزندش بخرد ولى همان بچه اگر موقع بازى فوتبال با زمین برخورد کند لباس ضدچروکش پاره مى شود و قابل استفاده نیست . به عبارت دیگر از چنین الیافى در مراکز تجارى، صنعتى و یا در لباس آتش نشانان استفاده کنیم. ما مى توانیم با بهره گیرى از فناورى نانو، لباس هایى بسازیم که ضد آتش باشد. اگر چه الآن هم پارچه ضدآتش تولید مى شود ولى تا دماى خاصى گرما را تحمل مى کند. احتمالاً با این فناورى مى توانیم لباس هاى مقاومتر تولید کنیم. با این کار مى توانیم باعث شویم آتش نشانان در اطفاى حریق، راحت تر فعالیت خود را انجام دهند. از این فناورى مى توان در تهیه لباس هاى نیروى انتظامى استفاده کرد و باعث شد لباس هاى این نیرو کمتر دود بگیرد و کثیف بشود. بنابراین با چنین عملى، نیروى انتظامى ما مرتب تر و منظم تر خواهد بود و ضمناً هزینه شست وشو هم پایین مى آید. رنگ لباس نیروى انتظامى هم ثابت است و تابع مد نیست. اگرچه هزینه پارچه گرانتر است ولى در مقابل هزینه شست وشو ندارد، همواره تمیز و مرتب مى ماند و نیازى به تعویض مکرر لباس نیست. بنابراین دقیقاً مى توان حساب کرد که تولید لباس نیروى انتظامى با استفاده از فناورى نانو مزیت دارد یا نه.

به بیان دیگر شما مى خواهید بگویید دهک هاى بالاى درآمدى مشتریان بالقوه کاربرى هاى عمومى این تکنولوژى هستند؟

دهک هاى پایینى هم مى توانند از این نوع محصولات استفاده کنند ولى لازم نیست که حتماً بدانند که جنس این محصولات از نوع نانو است.

اما شما بحث فرهنگ سازى را مطرح کردید؟

فرهنگ سازى به این معنا نیست که ما به صورت مکرر در همه رسانه ها کلمه نانو را به کار ببریم. اگر خانم خانه دارى یک وسیله و دستمال پاک کننده اى خریدارى کند که با آن بتواند هم چربى هاى دیوار آشپزخانه را پاک کند و هم آن دستمال تا یک ماه کثیف نشود، چه نیازى دارد که بداند با فناورى نانو آن را درست کرده اند یانه. براى او مهم این است که این محصول با قیمت مناسب به دست او برسد.

این فرهنگ سازى در حوزه عمومى به چه صورت بهتر است انجام شود؟

در این زمینه مى توان از متخصصان حوزه علوم انسانى دعوت کرد تا در مورد این مسائل و اینکه تأثیرات جانبى این تکنولوژى چیست بررسى لازم به عمل آورند. به هر حال، این تکنولوژى جدید، خطراتى هم دارد که باید بررسى شود ولى بسیارى از مشکلات و خطرات قابل حل است. اطلاعات لازم در این زمینه باید در کنار مباحث فرهنگ سازى به مردم منتقل شود. در برخى موارد مى توانیم محصول بهترى به جامعه عرضه کنیم ونام نانو را هم نیاوریم. چون تکرار نام نانو باعث مى شود یکسرى سوءاستفاده از آن بشود.

من خودم وارد مغازه اى شدم که اسم نانو روى یک محصول درج شده بود. اگر یک فرد عادى و غیرمتخصص، آن محصول را ببیند، فروشنده هم از کمبود آگاهى او استفاده مى کند و قیمت جنس نانویى و غیرنانویى را مى گوید. مشترى هم فرضاً از رسانه ها شنیده که جنس نانویى چه مزایایى دارد ولى نمى داند که واقعاً آن محصولى که نام نانو روى آن هست با استفاده از فناورى نانو ساخته شده است یا خیر.

در همان مغازه، وقتى که بیشتر دقت کردم متوجه شدم که آن جنس، نانویى نیست و فقط در اسم شرکت از کلمه نانو هم استفاده شده بود. بنابراین ممکن است فروشندگانى باشند که با استفاده از عدم اطلاع دقیق مردم به دنبال سودجویى باشند.

با توجه به این موضوع، باید نتیجه گرفت که فرهنگ سازى هم نباید انجام شود؟

البته باید بدانیم فرهنگ سازى را براى چه محصولاتى و چگونه انجام دهیم.

وقتى افراد جامعه از سواد تخصصى لازم در زمینه فناورى نانو برخوردار نیستند نمى توانند محصولات نانویى را از غیر آن متمایز سازند؟

اقدام مهمى که در این زمینه باید انجام داد این است که قوانینى تدوین کنیم و شرایطى را براى به کارگیرى کلمه «نانو» در نظر بگیریم. باید در مورد استفاده از کلمه نانو حساس باشیم. وقتى ما فرهنگ سازى مى کنیم ولى در عوض اجازه مى دهیم که هر کسى و به هر شکلى از این کلمه استفاده مى کند، جامعه باید ضررش را متحمل شود. در حالى که در بسیارى از موارد لازم نیست که در این زمینه تبلیغ مستقیم داشته باشیم.

در چه مواردى این تبلیغ، ضرورى است؟

در سطح مدیران باید تبلیغ ما علمى، مستند و مبتنى بر اعداد و ارقام باشد؛ چه مدیران بخش هاى دولتى و چه مدیران بخش هاى خصوصى و بایستى آنها را تشویق به سرمایه گذارى کرد. براى آشنا شدن محققان هم باید تبلیغ کافى انجام شود تا آنها علاقه مند شوند و علم و تخصص خود را در این زمینه به کار گیرند. چون ما، در این مورد پتانسیل هاى خوبى داریم. الآن، مراکز تحقیقاتى دنیا دنبال جذب محققان، دانشجویان و فارغ التحصیلان جوان ما هستند. بنابراین، از این نظر پتانسیل علمى بالایى داریم. ما باید امکانات لازم را در اختیار آنها قرار بدهیم و از این طریق، محققان بتوانند با استفاده از این امکانات، توانمندى هاى خود را در داخل کشور به کار گیرند.

از گفته هاى شما مى توان نتیجه گرفت در حوزه عمومى نباید تبلیغ خاصى در خصوص نانوتکنولوژى انجام شود؟

من نباید را مطرح نمى کنم. مى توانیم دسته بندى کنیم که اگر در این زمینه ما تبلیغ مى کنیم تا چه حد اطلاعات بدهیم، حوزه تبلیغى مان زیاد باشد یا نه و اصولاً در چه برنامه هایى مى توان به تبلیغ و ترویج این تکنولوژى پرداخت.

مى خواهید بگویید تبلیغ عمومى باشد ولى نظارت و بازرسى در مورد شیوه و چگونگى به کارگیرى کلمه نانو هم در نظر گرفته شود؟

بله؛ تبلیغ عمومى هم باید زمانش مشخص باشد. مثلاً ۲ درصد از برنامه هاى صبح تلویزیون به تبلیغ نانو اختصاص داده شود ولى در برنامه هاى شبانه و علمى درصد این تبلیغ بالا برود. در اخبار علمى هم باید مشخص بشود چه مقدار باید به این مقوله توجه شود. همه این موارد بایستى تجزیه و تحلیل بشود. چون وقتى فرهنگ سازى مى کنیم مجبور هستیم نقاط ضعف و منفى و خطرات را هم بگوییم. بالاخره ما مى دانیم که ذرات نانو از اندازه سلول هاى پوست انسان ریزتر است.

اگر انسان با مواد نانو کار مى کند باید مراقب باشد این ذرات جذب پوست ما نشود. حتى این ذرات مى توانند از مجراى تنفسى انسان عبور کنند و جذب ریه بشوند. چون ریه ما ساختارى دارد که مى تواند این نوع ذرات راجذب کند.

موقعى که بیش از اندازه اطلاعات بدهید، بایداین اطلاعات را هم منتشر کنید و ممکن است مردم نسبت به این تکنولوژى، واکنش منفى نشان دهند. در حقیقت این کار، اثر منفى روى فرهنگ سازى بر جاى مى گذارد. در این حالت باید تعادلى برقرار کنیم و افرادى که قرار است از فناورى نانو استفاده کنند حتماً باید مخاطراتش را بدانند تا خودشان را از خطر حفظ کنند.

تصور مى کنید بازار داخلى ما در چه بخش هایى متقاضى به کارگیرى محصولات نانویى خواهد بود؟

در صنایع اصلى ما مثل پتروشیمى و خودرو مى توانند به صورت گسترده از این فناورى استفاده کنند. مخصوصاً در ساخت خودرو در بسیارى از بخش هایش مى توانیم استفاده کنیم. از پوشش روى شیشه که الآن مطرح است به عنوان ضدبخار و ضدمه. در رنگ ماشین مى توان با افزودن درصد خاصى از مواد نانویى مقاومت به خراش ، سایش و رنگ پریدگى را افزایش دهیم ولى براقیت و کیفیت و زیبایى آن هم کاهش پیدا نکند. در اگزوز خودرو با استفاده از این تکنولوژى مى توانیم به تقلیل آلودگى هوا کمک کنیم. براى تهویه هواى داخل اتومبیل و مقاومت بیشتر داشبورد هم از این فناورى مى شود استفاده کنیم. در تهیه صندلى خودرو هم مى توان از پارچه اى استفاده کرد که ضدلک باشد و در این صورت نیازى به روکش اضافه نخواهد بود. در بحث مصرف دارو هم مى توان نانوروبات هایى ساخت که مقدار دارو را مستقیمآً به موضع مورد نظر انتقال مى دهند و مى توانیم از پخش شدن مواد دارویى در بدن جلوگیرى کنیم.

براى مثال مى توانم بگویم که سالیان متمادى است که ما از «دوده» در تولید لاستیک اتومبیل استفاده مى کنیم. سایز و اندازه دوده در مقیاس نانویى است. در گذشته هم نمى گفتند که چون دوده اندازه اش اینگونه است آن را در تولید لاستیک به کار گیرید. مى گفتند چون دوده باعث افزایش خواص لاستیک مى شود آن را اضافه کنید. حالا ما باید بیاییم ببینیم «دوده» به چه دلیل، خواص لاستیک تولید شده را افزایش مى دهد. نه اینکه فقط اسم را عوض کنیم و بگوییم با افزایش نانوکربن و نانوگرافیک مى توان کیفیت لاستیک را ارتقا داد. به هر حال، نانوکربن همان دوده است. اما صرفاً با تغییر اسم، موفقیت به دست نمى آید. ما اگر ویژگى دوده را کشف کنیم و بدانیم این ماده نانویى به چه شکل تأثیرگذار است یک مرحله جلوتر هم مى توانیم برویم. بالاخره وقتى الآن ۱۰ درصد دوده اضافه مى کنیم، زمانى که ویژگى آن را کشف کنیم با توجه به بررسى هاى علمى که انجام داده ایم مى توانیم ۵ درصد از این ماده را به کار گیریم و صرفه جویى هایى به عمل بیاوریم و به همان کیفیت دست پیدا کنیم.

با توجه به تخصص و تجربه تان و شناختى که از امکانات مرتبط با این علم و تکنولوژى دارید، سرمایه گذارى در چه حوزه مشخصى مى تواند پتانسیل علمى جامعه را به صورت بالفعل درآورد و بازدهى قابل توجهى به دنبال داشته باشد؟

نانوتکنولوژى یک فناورى در حال رشد است و در هیچ کشورى با قاطعیت مشخص نکرده اند که باید در چه بخشى از این تکنولوژى اولویت گذارى کنند. در کشور ما هم فعالیت هاى خوبى صورت گرفته ولى اولویت هاى تحقیقاتى چند بار جابه جا شده است. الآن اولویت هایى در وزارت علوم و مراکز تحقیقى کشور تعیین شده ولى باید این قابلیت را داشته باشیم که در صورت لزوم این اولویت ها را تغییر دهیم. الآن تحقیقات بنیادى ما در زمینه بیوتکنولوژى در حال انجام است و باید فعالیت در این زمینه را ادامه داد. در کنار تحقیقات بنیادى ، باید به تحقیقات کاربردى توجه کنیم و به اصطلاح بازارنگر هم باشیم. چون این تحقیقات کاربردى و تولید محصول است که مى تواند موفقیت ما را تضمین کند.

به همین دلیل مى گویم که باید تحقیقات را ادامه داد و اولویت هاى مختلف را هم در نظر بگیریم.

هنگامى که ما اولویت هاى اصلى را در صنایع پتروشیمى، گاز و خودرو تعیین مى کنیم باید وارد جزئیات این اولویت هاى تعیین شده نیز بشویم. همان کارى که کره جنوبى، ایالات متحده، چین و تایوان انجام داده اند. ژاپن هم در ابتدا به صورت عام اولویت هایش را تعریف مى کرد. با توجه به موفقیت ژاپنى ها در زمینه میکروالکترونیک، منطقى است که اولویت هاى خود را در این بخش از میکرو به واحد کوچکتر نانو برسانند.

مثلاً در زمینه خودروسازى مى توان گفت سالیان متمادى است پیل سوختى وارد بازار شده ولى هنوز قیمت آن به حدى نرسیده است که بازارپسند باشد و مردم حاضر باشند به جاى سوخت هاى فسیلى از پیل سوختى استفاده کنند.

بنابراین در چنین وضعیتى باید وارد حوزه هاى تحقیقاتى مختلف بشویم و منتظر باشیم مطالعات و طرح هاى تحقیقاتى ما به نتیجه برسد تا ما بدانیم چه توانمندى هایى در زمینه پیشبرد نانوتکنولوژى داریم. یک موقع هست که توانایى انسانى داریم ولى توانایى تجهیزاتى را نداریم و بایستى توانایى تجهیزاتى را ایجاد کنیم. به همین دلیل ما الآن به طور قاطع نمى توانیم اولویت هاى کشور را در زمینه نانوتکنولوژى نام ببریم و بگوییم الزاماً برنامه ریزى ها و سرمایه گذارى هاى ما باید بر چنین مواردى تأکید کند.

منبع : ایران

دولت دیجیتال

دوشنبه, ۱ اسفند ۱۳۸۴، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر علی صباغیان - اشاره همانطور که تاکنون تجارت الکترونیکی شرایط جدید تجاری در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی ایجاد کرده ، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار ، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی به وجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در عهد طفولیت خود قرار دارد ، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات ، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند از قبل به خوبی آشکار شده است.

همچنین از هم اکنون در مقیاس کوچکتر البته با پیامدهای بلند مدت بالقوه مهم تاثیر اینترنت بر فرایند سیاسی و تعامل بین مردم و نمایندگانشان آغاز شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سال 2001 خود تحت عنوان «تجارت الکترونیکی» و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان «به سوی دولت دیجیتال» را به این موضوع اختصاص داده است. این مقاله با استفاده از مطالب این بخش و به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان همشهری با زوایای پدیده اینترنت به ویژه در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی تهیه شده است.

***

به طور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آن ها به نفع شهروندان ، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد.

کاربرد فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چراکه موسسات دولتی از اولین و بزرگ ترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این ، به کارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض ، جمع آوری مالیات و یا حتی قراردادن یک رایانه شخصی بر روی میزهر یک از کارمندان بروکراسی سنتی را به یک دولت دیجیتال تبدیل نمی کند.بلکه این اینترنت با ظرفیت پالایش است که مرزهای زمان و مکان را در می نوردد و اطلاعات ارزشمندی را از منابع بی شماری به طور مجازی را گردهم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان شفاف و کارآمد می سازد. با این وجود سرعت کلی دمسازی دولت ها با اینترنت به طور قابل ملاحظه ای کندتر از سرعتی است که بخش خصوصی با آن خود را با اینترنت تطبیق می دهد. دلایل این امر مسایل زیر است:

اولاً گستردگی و پیچیدگی عملیات دولت یکی از دلایل اصلی کندی نسبی توسعه دولت دیجیتال است. بسیاری از سازهمان های دولتی خدماتی راعرضه می کنند که به بخش اعظم جمعیت کشور مربوط می شود. به علاوه بسیاری از خدمات ارایه شده توسط سازمانهای دولتی از قبیل آموزش و پرورش از نظر سیاسی و اجتماعی حساس هستند. همچنین در ارایه خدمات دولتی سطوح مختلف سازمان که نسبت به سطوح بالاتر پاسخگو هستند ذیمدخل می باشند. این سازمان ها از جمله موسسات مجری قانون نمی توانند حتی مدت اندکی که برای ایجاد ساختارهای دولت الکترونیکی لازم است کار خویش را تعطیل کنند.

ثانیاً - نابرابری در دسترسی به اینترنت یک موضوع برای نگرانی جدی سیاسی است.

دولت ها نمی توانند مشتریان خدمات خود را انتخاب کنند بلکه آن ها باید خدمات خویش را به طور برابر در اختیار همه شهروندان قرار دهند. امروزه حتی در کشورهایی که دسترسی گسترده ای به اینترنت دارند تنها نیمی از جمعیت در خانه‌های خود به اینترنت متصل هستند. از آنجا که موسسات دولتی باید خدمات خویش را به طور یکسان در اختیاز همه مردم قرار دهند آنها قادر نیستند تا زمانی که بخش اعظم جمعیت جامعه به اینترنت دسترسی پیدا کنند به سازمان‌های کاملاً الکترونیک تبدیل شوند.

بر این اساس ، تاسیس دولت دیجیتال به ویژه در کشورهای در حال توسعه ارتباط عمیقی به سیاست های بهبود دسترسی مردم به اینترنت پیدا می کند.

ثالثاً - تفاوت های اساسی بین انگیزه ها و موانع پیش روی موسسات دولتی و فعالان بخش خصوصی وجود دارد. برای یک شرکت خصوصی که بارقابت گسترده اینترنتی، سایر شرکت ها مواجه است. نفی اینترنت یک انتخاب جذاب نیست. این در حالی است که موسسات دولتی که با مشتریان انحصاری روبه رو هستند هرگز مقیدبه رقابت گسترده با اینترنت نیستند. البته فعالان بخش عمومی همچون برخی از شرکت های راه‌آهن و هواپیمایی که با رقابت تجاری مستقیم و غیر مستقیم رو به رو هستند از این قاعده کلی کندی حرکت موسسات دولتی به سمت بره گیری از خدمات اینترنتی مستثنی هستند.دلیل این امر هم این است که این شرکت ها برای آن که بتوانند با رقبای خویش هماوردی کنند مجبور به استفاده از اینترنت هستند.

و بالاخره این که عوامل سازمانی و فرهنگی نیز در کندی حرکت دولت ها به سمت دیجیتالی شدن موثر می باشند. ساختار هرمی موسسات دولتی نسبت به ساختارهای افقی و منعطف موجود در شرکت های بخش خصوصی دمسازی کمتری با اینترنت دارد. افزایش شفافیت و پاسخگویی که از مستلزمات ذاتی انتقال از سازمان سنتی به سازمان دیجیتال است توسط موسسات دولتی به دلایل مشروع همچون مسایل امنیتی یا به دلیل خطلات بالقوه آن برای ساختار بروکراسی خطرناک جلوه می کنند. التبه با این وجود ؟ ادعای مربوط به رقابت بین ادارات یا سطوح مختلف دولتی برای افزایش پاسخ گویی در مورد طرح های مربوط به دولت دیجیتال گسترش یافته است.

اگر چه دلایل فوق نسبت به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به میزان معتبر هستند اما تردیدی نیست که کشورهای در حال توسعه در راه حرکت به سمت دیجتالی شدن با مشکلات گسترده دیگری همچون فقدان زیربناهای ارتباطی ، دانش ضعیف رایانه ای و بی سوادی عمومی ،‌عدم آگاهی نسبت به پتانیسل های اینترنت و مقررات دست و پاگیر که استفاده از اینترنت را محدود می کند مواجه هستند.

همچنین اگر چه کاربرد اینترنت و به طور کلی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در مدیریت عمومی برای این بخش منافع مالی خالص زیادی به دنبال دارد اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری در این بخش هزنیه های بالایی را بر بودجه های آن ها تحمیل می کند.

با این وجود به رغم مشکلاتی که فراروی دولت ها برای استفاده از اینترنت در ارایه خدماتشان وجود دارد، دولت دیجیتال به یک پدیده در حال گسترش همچون تجارت الکترونیکی تبدیل شده است.

برای نمونه در ماه اوت سال 2000 گزارش منتشره از سوی موسسه تحقیقاتی فاستر برآورد کرده است که تا سال 2006 دولت آمریکا حدود 15 درصد مالیات و درآمدهای خود را از طریق اینترنت جمع آوری خواهد کرد.

این میزان افزایش حکایت از آن دارد که سرعت گسترش پدیده دولت دیجیتال در این مدت سه برابر میزان سال 2000 خواهد بود. گزارش یاد شده همچنین برآورد کرده است که تا سال 2006 موسسات دولتی آمریکا سالانه 333 میلیون پرونده از طریق اینترنت ثبت خواهند کرد . در آوریل سال 2000 گروه مطالعاتی گارتنر پیش بینی کرد که هزینه های دولت آمریکا (در سطوح فدرال - ایالتی و محلی) در طرح های دولت دیجیتال از 1.5 میلیارد دلار در سال 2000 به 6.2 میلیارد دلار در سال 2005 افزایش یابد.

انتظار این که این روند در سایر مناطق جهان با همان سرعت و به همان دلایل که تجارت الکترونیکی از آمریکا به سایر کشورهای توسعه یافته و سپس در حال توسعه سرایت کرد، گسترش یابد باید یک انتظار منطقی به نظر می رسد.

دولت سیار فرصتی برای کشورهای در حال توسعه

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۹:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

فتحی عبدالرقیب* - در حال حاضر پیشرفت در فناوری موبایل و شبکه های بی سیم یک رسانه جدید برای ارائه خدمات دولتی به شهروندان ایجاد کرده است.این پیشرفت ها اصطلاحاً دولت سیار نامیده شده است.

در این مقاله، نخست مقایسه ای بین دولت الکترونیک و دولت سیار در کشورهای در حال توسعه انجام شده سپس به نقش آمادگی مردم و عواملی که به عنوان مانع تحقق دولت سیار از آنها یاد می شود، بررسی خواهیم کرد . در پایان وضعیت پیشرفت ارتباطات موبایل در این کشورها و چند نمونه از کاربردهای دولت سیار در کشورهای در حال توسعه مثل ترکیه و جمهوری چک و فیلیپین مورد توجه قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها: فناوری بی سیم- دولت الکترونیکی- دولت سیار-کشورهای در حال توسعه
مقدمه

در دهه آخر قرن بیستم دولت های سراسر جهان روند ایجاد دامنه وسیع از خدمات الکترونیکی بوسیله فناوری های اطلاعات به خصوص، کاربردهای مبتنی بر اینترنت شروع پایه گذاری کردند. این پیشرفت ها در کشورهای کم توسعه یافته با نرخ آهسته تر اتفاق افتاد و وقتی که دولت ها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش می دهند، خواسته های عموم برای خدمات فعالتر افزایش می یابد.

دولت الکترونیکی، شهروندان را قادر می سازد تا به شکلی مؤثر در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و جامعه اطلاعاتی مشارکت داشته باشند و صرفه جویی در هزینه و زمان برای دولت، مردم و بخش تجارت را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، کاربران خدمات اطلاعاتی دولت، از خدماتی با کیفیت بالاتر و یکپارچه و کارآمد و همیشگی برخودار خواهند بود. شهروندان نیاز به اطلاعات دارند و گاهی این اطلاعات برای آنها حیاتی است. ارائه اطلاعات در زمان مناسب برای عموم، موجب تقویت دموکراسی در کشور ها می شود..

پیشرفت در موبایل و فناوری های بی سیم نه فقط بعضی از کاربردها و خدمات دولت الکترونیکی که به وسیله دستگاه های سیار تهیه خواهد شد توسعه می دهد بلکه روش ها برای کاربردها و خدمات جدید باز می کند.

فناوری های موبایل ثابت میکند که موبایل یک راه بسیار مهم برای ارائه اطلاعات فوری به شهروندان است. هدف تلاشهای دولت الکترونیکی استفاده از به کار بردن همه شکل های نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای انجام بهتر وظایف اساسی دولت است. در حال حاضر پیشرفت در فناوری موبایل، با تلفن های موبایل مجهز به اینترنت PDA(Personal Digital Assistant)، و شبکه های بی سیم یک رسانه جدید برای تحویل دادن خدمات دولتی به شهروندان با فعالیت بیشتر خلق کرده است.این پیشرفت های که رسانه نو برای تحویل دادن خدمات دولتی به شهروندان خلق کرده است، دولت سیار نامیده شده است.
تعاریف و رویکرد دولت سیار:

- دولت سیار(Mobile Government [m-government]): استراتژی و پیاده سازی آن که با استفاده از همه انواع فناوری های بی سیم و موبایل، خدمات ، کاربردها و دستگاه های سیار برای بهبودی منافع گروه های مختلف که با دولت الکترونیکی سرو کار دارند، شامل شهروندان، شرکت ها و واحدهای دولتی]1[ .

- دولت سیار: استراتژی و پیاده سازی خدمات دولتی به وسیله یک سکوی موبایل برای تأمین کاربران خود (هم مردم و هم کارمندان) با استفاده از خدمات اطلاعات از هرجا و در هر وقت]2[.

گسترش فعالیت ها به دستگاه های بی سیم، کشورهای که می خواهند سرمایه های عظیمی را در پیاده سازی دولت الکترونیکی خرج کنند، قادر می سازد در عملیات و خدمات خود از طریق فراهم کردن اطلاعات حقیقی و تازه برای کارمندان دولت سیار، از طریق فراهم کردن دامنه وسیعتر از گزینه ها برای شهروندان، برای تعامل با دولت، فعال باشد. برای این کشورها پیاده سازی دولت سیار مزیتی ارزش افزوده برای انتقال داده ها و مکانیزم مبادله بین واحدهای دولت فراهم می کند.

کشورهای که هنوز شروع نکردند یا در مراحل اولیه استراتژی دولت الکترونیکی و پروسه های پیاده سازی هستند، شاید بر حسب نوع مسایل که دولت با آن مواجه هست مزیت های بیشتری داشته باشند. در کشورهای درحال توسعه کاربردهای دولت سیار می توانند روش کلیدی برای رسیدن به شهروندان و پشتیبانی از تبادل اطلاعات باشد به ویژه وقتی که در روستاهای دور افتاده استفاده شود. در این کشورها با ناکافی بودن زیر ساختارهای مخابراتی و قبول بیشتر تلفن های موبایل قابلیت رسیدن به روستاهای دور افتاده می توان یک مزیت مهم دولت سیار به حساب آورد. [1]

دولت الکترونیکی و دولت سیار:

دولت الکترونیکی و دولت سیار دو چیز جدا از هم نیست. دولت الکترونیکی استفاده از همه فناوری ها برای ارائه خدمات به شهروندان و بهتر کردن فعالیتهای دولت است. اما دولت سیار به استفاده از فناوری های سیار همچون تلفن های موبایل، PDAs و شبکه های بی سیم برای تحویل دادن خدمات محدود میشود. اضافه بر این، دولت سیار یک انتخاب بهتر در مقایسه با دولت الکترونیکی درتحویل دادن خدمات و اطلاعات عمومی به مردم نتیجه بر قابلیت دسترسی در هر جا و در هروقت است.

دولت سیار جایگزین دولت الکترونیکی نمی شود، بلکه یک مکمل برای آن به حساب می آید. در حالی که دستگاه های موبایل روش سریعتر و آنی برای تحویل دادن اطلاعات به شهروندان فراهم می کنند، محدودیت های دارد. تلفن موبایل رسانه اصلی دولت سیار درنظر گرفته می شود ولی قابلیت انتقال اطلاعات با حجم زیاد را ندارد. مانند(short message service) SMS که می تواند فقط تا 160 کاراکتر را انتقال دهد؛ در حالی که پست الکترونیکی می تواند مقدار خیلی بزرگ اطلاعات انتقال دهد. این محدودیت ها، خدمات دولت سیار را به کاربردهای ساده ولی خیلی حیاتی محدود می کنند.[[3

تفاوت دولت سیار با دولت الکترونیکی در چند نکته زیر خلاصه می شود:

1- اطلاعات خصوصی: کامیپوتر می تواند بین چند تا کاربر مشترک شود، ولی دستگاه موبایل برای یک کاربر طراحی شده است.

2- همیشه روشن: برخلاف کامیپوترهای شخصی بیشتر دستگاه های موبایل همیشه روی حالت روشن سوئیچ می شوند.

3- قاقبلیت حمل: دستگاه های موبایل برای بُردن طراحی شده اند و همیشه همراه کاربر است، یکی از کاربردهای آن ارائه اطلاعات لحظه ای به کاربران است[4].

عوامل پیدایش دولت سیار:

عوامل مؤثر حرکت از دولت الکترونیکی به فعالیت های دولت سیار، علاوه بر افزایش انتظارات مردم از خدمات دولت، شامل تغییرات در زیر ساختهای فناوری و پیشرفت در خدمات ارتباطات موبایل است. تحولات فنی می توان زیر سه گزینه اصلی در نظر گرفت، نفوذ دستگاه موبایل، همگرایی اینترنت سیمی و شبکه های ارتباطی بی سیم و حرکت به سمت خدمات نسل سوم ارتباطات بی سیم و خدمات شخصی سازی، خدمات مبتنی بر مکان است .
1- نفوذ دستگاه موبایل:

دستگاه های موبایل در حال حاضر نقش های مؤثری در زندگی روزانه ما دارد، در اواخر سال 2001 تقریباً 14% جمعیت جهان از موبایل استفاده می کرده اند. حجم نفوذ دستگاه های موبایل فشار شدیدی روی پیاده سازی دولت سیار می آورد، چون کاربران خواستار دریافت و دسترسی به خدمات دولتی درهر جا و در هر وقت خواهند بود.
2- پدیدار شدن اینترنت سیار:

ارتباطات صوتی در هر جا ودر هر وقت یکی از فاکتورهای اساسی رشد تلفن های موبایل بوده است. ارتباطات داده ای در حال حاضر برای مشتری و شرکت های زیاد خیلی جذاب شد. شرکت ژاپنی بنام NTTDOCOMO یک مدل برای اتصال کاربران موبایل به اینترنت ایجاد کرده است. آنها می توانند از طریق تلفن های موبایل خود نامه های الکترونیکی را رد و بدل کنند،آهنک زنگ زدن(tone ringing) را داونلود کنند، به اطلاعات مبتنی بر موقعیت دسترسی داشته باشند، خرید ساده انجام دهند و اخبار را بخوانند.
3- خدمات و کاربردهای اینترنتی سیار:

خدماتی که اینترنت سیار ارائه می دهد به چهار دسته تقسیم می شوند: تعاملات، اطلاعات، پایگاه های داده و تفریح. این خدمات شامل اخبار، قیمت پورس ها، اطلاعات مبتنی بر موقعیت، بانکداری سیار(m-banking)، SMS و رزرو کردن بلیط هستند.[1]
4- افزایش انتظارات مردم از خدمات دولتی:

معمولاً مردم خدمات جدید vh با دسترسی آسان و استاندارد بالا می خواهند. مردم وقتی درک می کنند که بعضی از خدمات جدید در بخش تجاری وجود دارد انتظارشان از خدمات دولتی بیشتر می شود. برآورده کردن این نیاز مستلزم فعالیت و پشتکار بیشتر کارکنان داردو آنها نیز به اطلاعات صحیح و به موقع و با دسترسی آسان و بدون محدودیت مکانی، نیاز دارند[4].
آمادگی مردم :

آمادگی مردم اشاره به وضعیتی است که در آن مردم قادر به دسترسی و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات و اینترنت به طور مرتب هستند. در حالی که آمادگی در خیلی از کشورهای توسعه یافته بالا است، وضعیت درکشورهای در حال توسعه فرق می کند .

مردم در کشورهای در حال توسعه قادر به دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطات با ترتیب مشخص نیستند. و در بعضی مواقع مردم قارد به دسترسی به ICT به طور کلی نیستند. سطح پایین آمادگی مردم نتیجه چند تا عامل است، مانند پایین بودن سطح آموزش و دانش، نبودن زیر ساختار فناوری ... و غیره. علاوه بر این استفاده از اینترنت نیاز به مجموعه پیچیده از اطلاعات و دانش فناوری دارد، نیازهای مشخص مثل برق، خطوط ارتباط، کامیپوترها و در بیشتر حالات تسلط بر زبان انگلیسی وجود دارد. این نیازها در کشورهای در حال توسعه مشکل برآورد می شود. بدون آمادگی مردم، خیلی از کاربردهای دولت الکترونیکی نمی توان پیاده سازی کرد. و اگر پیاده سازی شدند موفق نمی شود و اهداف را محقق نمی کنند.

از طرف دیگر، دولت سیار نمی تواند فرصت های زیادی را که دولت الکترونیکی فراهم می کند، محقق سازد. کاربردهای دولت سیار با استفاده از دستگاه های سیار مثل تلفن های موبایل قابل دسترس هستند. هزینه این دستگاه های سیار پایین است. علاوه بر این استفاده از این دستگاه ها ساده است. این به هر شخصی معمولی اجازه می دهد که از آن برای دسترسی به اطلاعات استفاده کنند. دولت ها می توانند از این فرصت برای بهتر رسیدگی به مردم خود استفاده کنند[3].

خصوصیات و ویژگی های دولت سیار:

استفاده از فناوری ها و کاربردهای سیار، دولت سیار را از هر پیشرفت های دیگر در بخش دولتی که از فناوری های جدید استفاده می کند، شامل دولت الکترونیکی، جدا می کند.

براساس پژوهشهای متعدد که درباره کاربردهای دولت سیار و استفاده آنها انجام شده است، چند تا عامل جدا کننده می توانند به این شکل مشخص شوند: دقت بهتر و شخصی سازی(personalization) در هدف گیری کاربران و در تحویل دادن محتوا، مناسبتر بودن قابلیت دسترسی و در دسترس بودن و وسیعتر بودن دائره کاربران.

1- قابلیت دسترسی ودر دسترس بودن مناسبتر: (power of pull)

- دولت سیار استفاده از خدمات دولتی درونخطی توسط مردم را بیشتر می کند. مردم می توانند از خدمات دولت یدرونخطی "نه فقط در هر وقت"، ولی" در هر جا" بهره مند شوند.

- دستگاه های سیار همیشه روشن هستند. این را از کامپیوترهای شخصی متفاوت می کند که بیشتر دستگاه های سیار همیشه روشن سوئیچ میشوند.

- دستگاه های موبایل به عنوان یک دستگاه قابل حمل که همیشه همراه کاربران است، کاربردها میتوانند برای تأمین کردن اطلاعات آنی به کاربران طراحی شوند.

2- دقت بهتر و شخصی سازی در هدف گیری کاربران و تحویل دادن محتوا: (power of push)

- یک کامیپوتر میتواند بین چند تا کاربر به اشتراک گذارده شود، ولی دستگاه های سیار برای استفاده یک کاربر طراحی شدند. این به این معنی است که اطلاعات شخصی می تواند به وسیله آن یک دستگاه خاص کاربرخاص در "هرزمان" برسد.

- دولت سیار استفاده از خدمات دولتی درونخطی بوسیله مردم با استفاده از دستگاه شخصی‌تر افزایش میدهد.

3- بزرگتر و وسیعتر بودن جامعه کاربر: (power of reach)

- دولت سیار از راه دستگاه های سیار، به تعداد بیشتری از مردم خدمات ارائه می کند.

- دولت سیار به یک مجموعه متعدد از مخاطبین(audience) شامل مردمی که تجربه یا خبرگی کار با کامیپوترها و اینترنت ندارند، ولی کاربران فعال از ارتباطات موبایل هستند، خدمات ارائه می دهد[2].

کاربردهای دولت سیار:

کاربردهای دولت سیار می توان به سادگی با تبدیل کاربردهای دولت الکترونیکی به یک سکوی جدید، یا با ایجاد کاربردهای جدید که با خصوصیات دستگاه موبایل هماهنگی داشته باشد، ایجاد شوند. کاربردهای نوع اول کاربردهای بهینه(Upgraded) شده، و کاربردهای نوع دوم کاربردهای ابتکاری(innovative) نامیده اند.
1- کاربردهای بهینه شده:

با توجه به کاربردهای مختلف دولت های آروز دارند کاربردها و خدمات خود را برای مقابله با فشارهای ناشی از انتظارات مردم و فشارهای فناوری ارتقا یا بهبود بخشند. این شامل کاربردهای دولت سیار که مکملی برای کاربردهای دولت الکترونیکی هستند نیز می شود؛ این کاربردها نباید به عنوان یک فرایند یا خدمت جدید تلقی شوند، بلکه در واقع به عنوان یک مکمل برای روش تقلیدی موجود تحویل دادن خدمت دولتی به مردم است. در نتیجه این مجموعه از خدمات، ارزش کاربردهای دولت الکترونیکی با توجه به مؤلفه کاربرد در «هر جا» و مولفه «هر وقت» بهبود می یابد.
2- کاربردهای ابتکار ی:

این مجموعه ای از کاربردهای دولت سیار به کاربردهای تعلق دارد که روی کاربردهای دولت الکترونیکی موجود بنا نمی شوند و فقط می توانند با استفاده از کاربردهای سیار ساده تر شوند. تعریف جدید ارزش که با پیاده سازی کاربردهای سیار و این مجموعه از خدمات خلق شده متکی بر کاربردهای دولت الکترونیکی نمی شوند و ارزش واقعی از خود قابلیت تحرک بدست می آورد[2].
دولت سیار فرصتی برای کشورهای در حال توسعه:

موبایل یا ارتباطات بی سیم در خیلی از کشورهای درحال توسعه نفوذ دارد (شکل 1). ارتباطات بی سیم رقیب اصلی خطوط تلفن های ثابت - که مخصوص دولت در کشورها درحال توسعه است- می باشد. با اینکه در خیلی از مناطق، گرفتن یک خط تلفن ثابت سال ها طول می کشد و هزینه های زیاد صرف می شود، مردم امروز می توانند به سادگی یک ارتباط تلفن موبایل با خریدن یک کارت موبایل و یک دستگاه موبایل داشته باشند.

سیستم تلفن موبایل می تواند بدون هیچ مشکل و سرمایه سنگین که در کابل های تلفن خرج می شود، دور کشور برپا شود.این سیستم علاوه بر کاهش هزینه و نفوذ خیلی بالا تلفن موبایل امکان انتخاب را برای مردم بهتر و آسانتر می سازد. مردم در مناطق دور افتاده - جایی که داشتن ارتباط تلفن رویا بوده است- اکنون می توانند همه مزایای تلفن و خدمات اضافی مثل SMS دسترسی به اطلاعات با استفاده از تلفن های موبایل خود داشته باشند. بنابراین اینترنت بی سیم به نظر می رسد که انتخاب بهتری برای کشورهای در حال توسعه است؛ بخصوص وقتی که تعداد تلفن های موبایل از تعداد کل کامپیوترهای شخصی و تلفن های ثابت فزونی می گیرد.

با در نظر گرفتن این عوامل وکاهش یا نبودن آمادگی برای دولت الکترونیکی و افزایش استفاده از تلفن های موبایل در کشورهای درحال توسعه و عوامل مثل از قابلیت وسیع دسترسی به تلفن های موبایل، سادگی استفاده و کاهش هزینه های استفاده و مالکیت، دولت سیار راه مناسبتری برای ارائه خدمات و تعامل با مردم به نظر می رسد. پیشرفت در فناوری های موبایل ودامنه فراگیری استفاده از آن در کشورهای در حال توسعه، به آمادگی مردم برای برپایی دولت سیار کمک می کند.

علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه بخصوص کشورهای که هنوز فرایند دولت الکترونیکی شروع نکرده اند یا در مراحل اولیه پیاده سازی هستند، امکان استفاده از کاربردهای نوع اول (کاربردهای بهینه شده) دولت سیار بدون تحمل هزینه های زیاد پیاده سازی را دارند. به این معنی که این کاربردها که برای کشورهای توسعه یافته ارزش افزوده ایجاد می کند، برای کشورهای که هنوز خدمات الکترونیکی ارایه نداده اند ارزش جدید خلق می کند.
مثال های از کاربردهای دولت سیار در کشورهای در حال توسعه [3] :

1- ترکیه: در ترکیه تلفن های موبایل خیلی خوب نفوذ کرده اند ، 23.3 ملیون از 69.6 ملیون جمعیت ترکیه (34%) دارای تلفنهای موبایل هستند، در مقایسه با 4.3 ملیون (6%) کاربران اینترنتی. در ترکیه کاربردهای سیار متعددی وجود دارد که بیشتر آنها روی فناوری SMS متمرکز هستند؛ برای مثال، در استان "سیسای" فناوری SMS بوسیله شهروندان برای پرداخت مالیات و رای دادن(m-voting) استفاده می شود.

2- جمهوری چک: در جمهوری چک تلفن های موبایل در 95% از جمعیت 10 ملیونی این کشور نفوذ کرده است. بیشتر کاربردهای دولت سیار به خصوص برای ارائه اطلاعات به شهروندان در حوادث طبیعی وبحرانها شروع و آزمایش شده است. برای مثال در سال ها قبل آژانس ها مربوط به حوادث طبیعی(طوفان ها وزلزله وغیره) از شبکه های از بلندگوها برای آگاه دادن مردم استفاده می کردند،که هزینه های بالا بر دولت تحمیل می کرد. در سال های اخیر SMS جایگرین این سیستم شده است وثابت کرده که این سیستم سیار مناسبتر وکارآمدتر است.

3- فلپین: نفوذ تلفن موبایل در فلپین 23.8% است.وبیشتر کاربردها در این کشور از فناوری SMS استفاده می کنند. برای مثال، سرویسی که توسط کمسیون خدمات مدنی(CSC)که هدف آن افزایش کارآیی وسرعت تحویل خدمات بوده است، به بهره برداری رسید. مردم از این سرویس بعنوان یک سلاح برای فشار آوردن روی آژانس های دولتی برای حرکت بسوی این هدف استفاده می کنند. قبل از این، خدمات با استفاده از ابزارهای الکترونیکی دیگرمانند پست الکترونیکی و تلفن ارائه می شد. ولی علاوه بر محدودیت ها وهزینه های بالا این ابزار ها ، استفاده از این خدمات آسان نبود؛ با ورود SMS در سال2001،CSC فرستادن شکایات را ساده کرد، زیراکه استفاده از SMS ارزانتر و سریعتر است.

نتیجه گیری:

تحولات در فناوری ها و خدمات اینترنتی منجر به پیشرفت های در تلاشهای دولت الکترونیکی برای تهیه خدمات به شهروندان و شرکت ها شده است. پیشرفت در خدمات و فناوری های مرتبط به دولت الکترونیکی با سرعت قابل ملاحظه در کل جهان در حال وقوع است.

یکی از پیشرفت های انقلابی، استفاده از فناوری های بی سیم در فعالیت های دولتی است. تعداد مردم که با تلفن های همراه به اینترنتی سیار دسترسی دارند به سرعت افزایش می یابد، دسترسی به موبایل "هر جا" و "هر وقت"- یک جزء معمول زندگی روزانه خواهد شد، و دولت مجبور خواهد شد فعالیت های خود را با خواست های کاربران برای تعامل بهتر و آسانترمنطبق سازد.

با وجود اینکه دولت سیار علاوه بر خصوصیات منحصر به فرد، نسبت به دولت الکترونیکی ارزش افزوده برای کشورهای پیشرفته ایجاد می کند، برای کشورهای در حال توسعه نتیجه بر عوامل زیر فرصت خلق ارزش جدید با استفاده از کاربردهای نوع اول (کاربردهای بهینه شده) دولت سیار بدون تحمل هزینه های زیاد پیاده سازی این کاربردها با استفاده از رسانه سیمی و با ارزش بیشتر را دارد:

افزایش استفاده از تلفن های موبایل در کشورهای درحال توسعه،

- کاهش یا نبودن آمادگی برای دولت الکترونیکی،

- کاهش هزینه های استفاده و مالکیت،

- سادگی استفاده،

- قابلیت وسیع دسترسی به تلفن های موبایل
منابع و مراجع:

1. Ibrahim Kushchu, M. Halid Kuscu; From E-government to M-government: Facing the Inevitable; Mobile Government Lab (mGovLab); 2004.

2. Ibrahim Kushchu, Chester Borucki; A Mobility Response Model for Government; Mobile Government Lab (mGovLab); May 2004.

3. Farshid Ghyasi, Ibrahim Kushchu; Uses of Mobile Government in Developing Countries, Copyright May 2004 © mGovLab.

4. Betty Yu, Ibrahim Kushchu; Evaluating Mobility for Citizens; Copyright May 2004 © mGovLab.

5. Information for Development Program (infoDev) of the World Bank; the United Nations ICT Task Force; and the Wireless Internet Institute (W2i), a Division of World Times, Inc.,2003.

* منبع : انسان گلوبال

شهر الکترونیکى در مرز محال

يكشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۸۴، ۰۸:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه وروانى - شهر الکترونیکى آرزوى بسیارى از جوانان نوجویى است که سر و کارشان فقط و فقط کامپیوتر است و نرم افزار و عجبا که این جماعت وارثان تمدن گل و بلبل شاعر مسلک ایرانى هستند و این قرابت و نزدیکى میان آخرین نسل ایرانیان زمانه امروز حتى در ذهن و مخیله بسیارى نمى گنجد و باور نمى کنند که بازماندگان حافظ و سعى هر کدام بالقوه و البته بسیارى بالفعل تکنسین هاى چیره دست دنیاى دیجیتال و نرم افزارهاى مجازى شده باشند. گرچه میان «سعدى» بودن و «حافظ» شدن وفضاى لایتناهى کامپیوتر پارادوکس و تضاد غیرقابل انکارى است اما این فرهنگ تطبیق پذیرى ایرانى با دنیاى روز و «فرزند زمان خویشتن» بودن ما ایرانى ها بسیار حیرت آور و کم نظیر است. گرچه سهم مان از تجلیات تمدن هزاره سوم به مراتب کمتر از لیاقتمان است. چنانکه گفته اند سهم ایرانیان از دنیاى الکترونیک تنها ۲ درصد است و در علم و استفاده از نرم افزار بسیار عقب مانده هستیم. چرا؟
دولت الکترونیک

ساز و کار اصلى شهر الکترونیک حضور و وجود دولت الکترونیک است. در ایران اینگونه است و باقى دنیا را نمى دانم. دلیل این ادعا آن است که چون بخش خصوصى و لایه هاى مدنى ایران همچنان در خم اول بوروکراسى پیر و عقب مانده و سنگین دولتى وامانده و ضعیف است و یاراى حرکتى انفرادى را ندارد و تکیه اش همین عروس پیر هزار ساله است. پس باید دولت در امرى پیشگام و پیشقدم شود تا لاجرم بخش خصوصى و مدنى را با خود به ورطه ماجرا بکشاند. اما در حال حاضر خود دستگاه دولتى مانع اصلى شکل گیرى دولت الکترونیک است.

در این باره حرفهاى «معصوم فردیس» شنیدنى است. او که رئیس سازمان تنظیم مقررات کشور است، مى گوید: «وضعیت هرم انسانى در دولت یاراى پاسخگویى به تکنولوژى امروزى را ندارد چرا که با آمار ۴۵ درصد کارکنان زیر دیپلم نمى شود طرح دولت الکترونیک را عملى کرد. به همین خاطر حاکمیت براى معنى دار کردن خود باید به آموزش منابع انسانى خود بپردازد. او لازمه خدمت رسانى به مردم در دنیاى نوین را داشتن کیفیت بالا و ارائه سرویس هاى به روز شده مى داند و مى گوید: «پرداختن به رژیم تعرفه داینامیک ایجاد فضاى لازم براى بخش خصوصى که رسالت تنظیم روابط بخش دولتى و خصوصى قرار گیرد، به همراه فرهنگ سازى در بدنه دولت مبنى بر اینکه بخش خصوصى رقیب نیست و همکار است لازمه رسیدن به یک دولت الکترونیک کارآمد است.»

اما مدیر عامل مجتمع فنى تهران در این باره نظر دیگرى دارد. او مى گوید: «همیشه در مقابل دولت الکترونیک، بحث شهروند الکترونیک نیز مطرح بوده که متأسفانه در کشورمان از این موضوع مهم غفلت مى شود.» دکتر سعید سعادت معتقد است «براى استحکام و قوام دولت الکترونیک به برنامه استراتژیکى براى شهروندان نیاز داریم، این برنامه در واقع از ابتدا شهروند را براى زندگى در عصر دیجیتال آماده مى کند.»

از منظر او «اگر مردم را براى زندگى در عصر دیجیتال آماده نکنیم، بحث شهروند الکترونیکى تحقق نیافته و در نهایت این طرح با شکست مواجه مى شود. از این رو دولت باید سرمایه گذارى عمده اى را در این حوزه و به ویژه براى کودکان انجام دهد و آنها را براى زیستن در این عصر و در واقع دولت الکترونیکى آماده کند.»

در جست وجوى شهر الکترونیک

مهمترین مزایاى ایجاد شهر مجازى صرفه جویى در هزینه هاى اقتصادى و رفاه بیشتر شهروندان است که با ایجاد ارتباط میان مصرف کننده و تولیدکننده به رشد اقتصادى کمک مى کند. در این باره مهندس «رضا صیامى نمین» مسؤول شبکه محلى دانشگاه شهید بهشتى مى گوید: «نداشتن سرویس اینترنت با معنا و مفهوم اصلى، عامل اساسى در به تأخیر افتادن سرویس هاى الکترونیک است و متأسفانه در ایران به اینترنت به عنوان سرویس پیشرفته نگاه نمى شود و در اجراى زندگى مردم رسوخ پیدا نکرده است در حالى که لزوم ایجاد شهرک هاى مجازى در کلان شهر تهران به دلیل ساختار غیر استاندارد آن ضرورى به نظر مى رسد، و از آنجایى که هنوز دولت الکترونیک محقق نشده است و همه کارها مستلزم داشتن رفت و آمد و ثبت روى کاغذ است، وجود اینگونه شهرهاى الکترونیکى رفت و آمدها را کاهش داده و هزینه ها را مى کاهد.»

با این همه از منظر بسیارى از کارشناسان براى محقق شدن یک شهر الکترونیکى در ایران مسائل و مشکلات فراوانى وجود دارد. چنانکه مهندس «صیامى» مى گوید: «نسبت کیفیت و قیمت خدمات اینترنتى و کامپیوترى در ایران نسبت خوبى نیست. گرانى سرویس ها با هزینه هاى زیادى که صرف مى کنند، سرویس هاى مطلوبى نیست و سرویس بى کیفیتى عموماً ارائه مى دهند که نشان دهنده پایین بودن اینترنت از لحاظ فنى است.»

مسؤول شبکه محلى دانشگاه شهید بهشتى معتقد است «وجود سرویس هاى الکترونیکى مستلزم نوعى هماهنگى بین حداقل امکانات اساسى مثل شهردارى، آتش نشانى و نیروى پلیس است تا سرویس هماهنگى را به شهروندان ارائه دهند و مدیریت مطمئن موردنیاز را دراختیار مردم قراردهند.»

ازطرفى، بسیارى از کارشناسان امور اینترنت و فضاهاى مجازى معتقدند براى تشکیل یک شهر الکترونیکى به «بک بون» مخابراتى براى ارائه اینترنت پرسرعت نیاز است و وجود سرویس هاى ADSL و اینترنت دائمى بدون قطعى از ضروریات ایجاد شهرک هاى الکترونیکى است و باید دراین شهر مراکز مخابراتى ارتقا یابد نه ظرفیت تعداد مشترکان، چرا که با نبود زیرساخت هاى شبکه نمى توان به شاخ و برگ شهر مجازى رسید و باید سیستم حمایت کننده اى براى برآوردن توقعات کاربران از اینترنت وجودداشته باشد.

در این باره مهندس صیامى مى گوید: «وجود مدیریت هاى متفاوت در اجزاى مختلف شهر الکترونیکى عاملى برنیاز به سازمان و سیستم هماهنگ کننده است و عدم هماهنگى یک سرویس با سرویس دیگر باعث اخلال درعملکرد کل سیستم مى شود و سرویس جامع با ارزیابى مداوم سیستم اجزا را هماهنگ مى کند و زیر سیستم ها نیز با سلیقه خود، سیستم را ارائه مى دهند.»

او مى افزاید: «درحال حاضر زیرساخت هاى لازم براى ایجاد یک شهر الکترونیکى نه تنها درتهران بلکه در کل ایران مهیا نیست. به عنوان مثال دارا بودن کدملى براى تمام شهروندان نیازى است که با مهیانشدن آن اجراشدن شهر الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد.»

به همین خاطر سازمان دهى در سایر سازمان هاى کشورازجمله گام هاى ابتدایى در اقدام به راه اندازى شهر مجازى است.

شهر الکترونیک فقط حرف است

این که شهر الکترونیک در ایران در چه مرحله اى قراردارد را باید از زبان معاون فناورى اطلاعات وزارت ارتباطات شنید. او مى گوید: ایجاد شهر الکترونیک در تهران صرفاً درحد گفتار مطرح شده است. اما طرح مربوطه باید به شکل کلان و با اختصاص اعتبارات تعریف شود.

مهندس «عبدالمجید ریاضى» معتقداست: «ایجاد شهر الکترونیک در شهر بزرگى مانند تهران کاملاً معنا و مفهوم دارد زیرا در شهرهاى کوچک با جمعیت کم که فراهم کردن دسترسى ها و نیازمندى ها قابل تأمین است، معنایى نخواهدداشت.»

او یادآور مى شود: «ایجاد شهر الکترونیک در شهرتهران با توجه به این که براى انجام هرکار، ساعت ها وقت مردم تلف مى شود، موضوع قابل طرحى است، اما طرح مربوطه باید به شکل کلان و با اختصاص اعتبارات تعریف شود و اجراى این طرح قطعاً در بسیارى از مسائل اجتماعى تأثیرگذار خواهدبود و آسایش جامعه را به دنبال دارد و با راحت تر شدن زندگى مردم بحث عدالت بهتر و قابل اجراست چرا که امکانات به طور مساوى دراختیار همه قرارخواهدگرفت.

با این همه او معترف است که «ایجاد شهر الکترونیک در تهران صرفاً در حد گفتار مطرح شده است، اما آنچه تاکنون در وزارت ارتباطات دراین رابطه مطرح شده، بحث ایجاد دولت الکترونیک، بهداشت، تجارت و آموزش الکترونیک در مقیاس کلى و ملى است اما همه این موارد مى توانند بخش مهمى از شهر الکترونیک باشد که ابتدا در تهران پیاده سازى شود.»

کدام شهر الکترونیک

آنچه مسلم است، هنوز ملزومات ایجاد شهر الکترونیک در تهران مهیا و فراهم نشده و على رغم آنکه ساخت و احداث این فضاى مجازى موجب سرعت بخشیدن به تمام کارهایى مى شود که سیستم فشل بوروکراسى دولتى در انجام آنها ناتوان است، اما هنوز نیاز به این امر میان مسؤولان و دولتمردان به صورت یک امر ضرورى، متصور و متجلى نشده است. حال آنکه خود آنها نیز مى دانند که در شرایط کنونى روزانه بسیارى از اوقات مردم با ایستادن در صف ها تلف شده و بسیارى از هزینه هاى شهرى درجهت کنترل ترافیک، عبور و مرور و یا انجام مراحل ادارى تلف مى شود. حال آنکه ایجاد شهر الکترونیک به عنوان راه حلى اساسى براى بهبود این وضع در سطح کشورهاى دنیا مطرح است و عملاً بسیارى از دولتها و کشورها به آن مبادرت مى ورزند.

شهر الکترونیک دسترسى الکترونیکى شهروندان به شهردارى، ادارات دولتى، بنگاههاى اقتصادى و کلیه خدمات فرهنگى و بهداشتى شهرى به صورت شبانه روزى را قابل اطمینان و امن مى کند. این شهر از بستر پیشرفته اطلاعات مخابراتى برخوردار است، به صورتى که مى توان ازطریق کامپیوتر با خانه ها، مدارس، ادارات و غیره ارتباط برقرارکرد.

این درحالى است که جامعه ما بویژه دولت هنوز توانایى برقرارى بسیارى از زیرساخت هاى لازم براى احداث چنین شهرمجازى را ندارد و از آن جمله مى توان به نبود امنیت لازم و فرهنگ مناسب آن اشاره کرد. نکته دیگر بحث آموزش است که کمابیش از سوى برخى از دانشگاهها آغاز شده و اما همچنان در ابتداى راه است. ضمن آنکه باید قوانین و مقررات مربوط به این شهر را تدوین و تصویب کرد که چنین اتفاقى لااقل در چندسال آینده بعید به نظرمى رسد، چه ما ایرانى ها همواره عادت داریم مظاهر تمدن را - آن هم سطح و نه درعمق _ بجوییم و هرگز سراغ ریشه ها نمى رویم الا به ضرورت. ظاهراً ضرورت دست یافتن به یک شهر الکترونیکى همچنان در بسترى از شایدها و بایدها گرفتار است و فعلاً نمى توان این خواب شیرین را درعالم واقع تعبیر کرد!
منبع : ایران

هر اتاق مرکز جهان است

جمعه, ۲۰ آبان ۱۳۸۴، ۰۱:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سید محمد مهدی شهیدی - این بیت از شعر اوکتاویو پاز شاعر و متفکر بلند آوازه مکزیکی، هر چند در دورانی سروده شده که «جامعه اطلاعاتی» هنوز تولد نیافته بود، اما به گونه‌ای پیشگویانه، جامع‌ترین تعریف از دوران نوینی را ارائه کرد که بشر قرن بیست و یکمی تحت عنوان جامعه اطلاعاتی بدان پای نهاده است. عصری جدید که فناوری اطلاعات معماری نوینی از روابط فرد بـــــا جامعه، دولت و دیگر افراد درانداخته که در آن مفهوم «شهرونـــــد سنتی» به‌واسطه افزایش سطوح دسترســـــی انسان و توسعه حوزه آزادی‌های فردی به مفهوم «شهروند الکترونیکی» تحول یافته است.

تعریف و تبیین رابطه فـــــرد با دولت یا حکومت، تلاش فلاسفـــــه و اندیشمندان تمام اعصار بوده است؛ از افلاطون و هگل که رای به برتری حکومت داده‌اند تا روسو، لاک و میل که انسان را رب‌النوع عالم دانسته‌اند.

اینک و در آغاز دوران جدید که تمام اشکال زندگی در آن با پسوند الکترونیکی شناخته و تعریف می‌شود، بار دیگر اندیشمندان و متفکران جوامع به تعریفی جدید از روابط شهروندی مشغول شده‌اند تا در پرتوی آن سایر روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ملت‌ها با خود و یکدیگر تعیین و تبیین شوند.

در دوران جدیدی که اقبـــــال یافته‌ایم تا همزمان با زیست در آن، شکل‌دهنده و معمار آن نیز باشیـــــم، دسترسی به حجم وسیع اطلاعـــــات و برخورداری از امکانـــــات و ابزارهای نوین فناوری ارتباطـــــی، افق جدیـــــدی را پیش روی ملت‌هـــــا و دولت‌هـــــا گشوده است؛ چشم‌اندازی که خصوصا بـــــرای ما کشورهای در حال توسعه، قابلیت آن را دارد کــــه با فاصله‌ای اندک بــــا ملل توسعه یافتــــه، بتوانیم به همان اندازه در آن مشارکت داشته و فرهنگ و ارزش‌های خود را با حضور در معماری آن حک کنیم. در چشم‌انداز آینده‌ای که در حال ساختن آن هستیم، 3 پدیده اساسی به چشم می‌خورد:

گسترش پدیده جهانی شدن که به اعتقاد برخی نظریه‌پردازان سرنوشتی مشترک را برای مردمان تمام جــــوامع رقم می‌زند؛ آزادی گردش سرمایه که منجر به کاهش شدید تصدی دولت‌های ملی می‌شود و همه‌گیر شدن برخی جرایم بین‌المللی و مشکلات زیست‌ محیطی که افزایش همگرایی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به همراه دارد.

در پرتــــوی این 3 پدیده که خود ناشی از فناوری اطلاعــــات هستند و در عین حــــال توسعه IT را در سراسر ارض مسکون تقویت می‌کنند، مفهوم شهروند زیر عنوان شهرونــــد الکترونیکی بـــــه‌گونه‌ای بنیادی دستخوش تغییر و تحول شده و می‌شود.

در جامعـــــه‌ای که اقتصـــــاد، سیاست، حکومت و سایر موارد، متاثر از اطلاعات و فناوری است و مرزهای ملـی درهم نوردیده شده و سرمایه‌های ملی مفهوم گذشتـــــه را ندارد، ملیت و ملی‌گرایـــــی و فرهنگ و فرهنگ‌پرستی وابسته به مسائل جهانی شدن است.

در وضعیتـــــی که تجارت خارج از مرزهای ملی به سهولت و راحت‌تـــــر از داخل کشور صورت می‌گیرد و سیاست و اقتصاد آن تابعی از مسائل سیاسی و اقتصادی کل دنیاست، کار در محیط‌های کاری مفهوم گذشته را ندارد و کار از راه دور و کار در خانه طرفداران بیشتری پیدا کرده است. دولت‌ها روز به روز در حال کوچک شدن هستند و وظایف به بخش خصوصی و کوچک‌تر ارجاع می‌شود.

آموزش، دیگر تابع وضعیت اقلیمی، سیاسی و فرهنگی کشور نیست و ما با پدیده جهانی شدن آموزش و آموزش از راه دور مواجهیم.

بــــا چنین تفاسیری، رابطه سنتــــی شهروند- حکومت دچــــار تحــــولی اساســــی شــــده است. از یک سو مفهوم شهروندی در پرتوی IT دچار تحول شده و سطح دسترسی و حقوق بالقوه اجتماعی آن افزایش پیدا کرده است و از سوی دیگر مفهوم دولت در پرتوی فناوری اطلاعات دستخوش تغییر شده و سطح اقتدار آن کاهش یافته است.

از این رو هر واسطی که بخواهد ارتباط شهروند و دولت را در پرتوی IT تعریف کند، باید این افزایش و کاهش را در حوزه حقوق و اختیار شهروند و دولت مدنظر قرار دهد.

حال اگر دموکراسی را به عنوان تجربه موفق بشری، واسط شهروند و دولت تعریف کنیم، «دموکراسی الکترونیکی» واسط میان شهروند الکترونیکی و دولت الکترونیکی است. به عبارت دیگر بدون شهروند الکترونیکی نمی‌توان تصوری از دولت یا حکومت الکترونیکی داشت .

چالشها و مشکلات فناوری اطلاعات در ایران

شنبه, ۱۴ آبان ۱۳۸۴، ۰۶:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

حسن رهگشای - باگسترش کاربرد فناوری اطلاعات در کشور و تدوین طرحهایی جهت توسعه این کاربریها نظیر طرح تکفا( توسعه کاربردی فناوری اطلاعات) و تعریف انبوهی از پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی، امروزه شاهد به ثمر نشستن بخشی از این پروژه ها در کشور هستیم.
اما این که انجام این پروژ ها تا چه حد به گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در کشور کمک نموده است، نیازمند بررسی و ارزیابی جامع هر یک از پروژه ها بر اساس اهداف از پیش تعیین شده می باشد تا بتوان با توجه به مشکلات و کاستیهای موجود در این زمینه، در تعیین اهداف و برنامه ریزی های آینده نگرش واقع بینانه و بهتری ایجاد نمود. در این مقاله سعی شده است تا به برخی از چالشها و مشکلاتی که در عرض این چند سال گریبانگیر فناوری اطلاعات در کشور بوده ، اشاره شود:
1- وجود نهادهای موازی در تصمیم گیری ، برنامه ریزی و مدیریت IT در کشور

در کشور ما در حال حاضر نهادهای مختلفی نظیر شورای عالی فناوری اطلاعات،معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT،شورای عالی اطلاع رسانی،شورای عالی انفورماتیک،نظام صنفی رایانه ای و... در زمینه برنامه ریزی ومدیریت IT فعالیت می نمایند که هر یک به نوبه خود تلاشها و خدمات ارزنده ای در طول این چند سال انجام داده اند که در این مجال فرصت اشاره به آنها وجود ندارد.

اما در یک دید کلی با توجه به تصمیمات گرفته شده جهت حذف نهادهای موازی باز شاهد بروز مواردی هستیم که بیانگر این است که چالشهای موجود در این زمینه هنوز به قوت خود باقی است.

به عنوان مثال بر اساس قانون، شورای عالی فناوری اطلاعات ، مسئولیت هدایت و ساماندهی فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد ولی از سوی دیگر می بینیم که شورای عالی اطلاع‌رسانی به راه خود ادامه داده و شروع به تدوین مرحله دوم طرح تکفا(تکفا2) نموده و حتی در این راستا با یک شرکت خارجی قراردادی را به امضا رسانیده است که مصداق بارز موازی کاری در مدیریت IT کشور می باشد.
اما چیزی که مسلم است، با توجه به اینکه گسترش کاربرد فناوری اطلاعات نیازمند دید کلان ، برنامه ریزی واحد، قانون گذاری و بستر سازی مناسب از یک طرف و نیازسنجی ، امکان سنجی و نظارت دقیق هر یک از سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی به عنوان کارفرما از طرف دیگر می باشد، وجود یک نهاد متمرکز که تمام امکانات مادی و معنوی جهت بستر سازی ، قانون گذاری و برنامه ریزی را دارا باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. با وجود این نهاد ، فعالیت سایر نهادها در این زمینه در صورت موازی کاری و مشابهت جز هدر دادن منابع مادی و انسانی کشور ثمری در پی نخواهد داشت.

البته این بدین معنا نمی باشد که افراد متخصص و دلسوز در سایر نهادهای دیگر کنار گذاشته شوند، بلکه هدف این است که با تمرکز این نیروها در یک نهاد مشترک امکان مدیریت و برنامه ریزی بهتری جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور بوجود آید.
2- رعایت نکردن استاندارهای تعریف شده در تعریف و نیازسنجی پروژه، استانداردهای فنی و استانداردهای پشتیبانی ، نگهداری و توسعه پروژه ها

در چند سال گذشته با برنامه ریزی های صورت گرفته، اکثر نهادهای دولتی و خصوصی اقدام به تعریف پروژه های نرم افزاری مختلف برای خود نموده اند. فارغ از این که نیازسنجی این پروژه ها تا چه حد دقیق بوده و با چه اهدافی صورت گرفته است، در برخی از موارد به دلیل عدم رعایت استانداردهای موجود ، شاهد بروز مشکلاتی میان کارفرمایان و مجریان، و یا نقصها و اشکالات گسترده در پروژه ها بوده ایم.

نقصها و مشکلات موجود در پروژه ها در بیشتر موارد باعث نوعی سردرگمی و نیز اخلال در روند کاری و یا اطلاع رسانی سازمانها شده، به گونه ای که هم باعث بدبینی در توانایی فناوری اطلاعات در انجام امور و هم باعث صرف هزینه های دیگر جهت رفع این مشکلات شده است. این حقیر جهت حل این گونه مشکلات موارد زیر را پیشنهاد می نمایم:

1-2- یکی از چارچوبها و فرآیندهای موجود در انجام پروژه ها، فرآیند RUP (Rational Unified Process) می باشد.در این فرآیند 4 فاز زمانی وجود دارد که عبارتند از: فاز شناخت مسئله(Inception) ، فاز ارائه راه حل(Elaboration)، فاز پیاده سازی(Construction) و فاز انتقال(Transition). دو فاز اول را فاز مهندسی و دو فاز بعدی را فاز تولید می نامند. در دنیا هم اکنون به دلیل اهمیت نیازسنجی و تحلیل و طراحی پروژه ها، دو نوع قرارداد جهت انجام پروژه ها منعقد می گردد. یکی برای فاز مهندسی و دیگربرای فاز تولید.

سازمانها معمولا با شرکتهایی که نقش مشاور را ایفا می کنند قرارداد فاز مهندسی می بندند و این شرکتها با مدل کردن رفتار و نیازمندیهای سازمان، جزییات کامل پروژه را تحلیل و طراحی می نمایند.این کار سبب خواهد شد تا پروژه دقیقا در راستای اهداف و نیازمندیهای سازمان طراحی و پیاده سازی گردد و از صرف هزینه های اضافی جهت بازنگری و پیاده سازی مجدد جلوگیری به عمل آید. همچنین در صورتی که حتی کار به مرحله پیاده سازی هم نرسد، خروجی فعالیتهای انجام گرفته در قالب مستندات دقیق ذخیره می گردد تا در زمان مقرر پروژه بر اساس این مستندات پیاده سازی گردد. هم اکنون تحلیگران سیستم در کشوری نظیر آمریکا بیشترین افراد را از حیث شغلی دارا می باشند.
مشکل اساسی دیگری که با انجام این کار برطرف می شود، این است که در حال حاضر قرادادهایی که جهت انجام پروژه های نرم افزاری منعقد می شود، معمولا در راستای طرح پیشنهادی شرکتها(Proposal) می باشد.در این طرحها معمولا شرکتها به دلیل اینکه تحلیل دقیق نیازمندیهای پروژه هم زمانبر است و هم هزینه بر ، انجام این کار را در فاز تحلیل و طراحی در نظر می گیرند و طرح پیشنهادی آنها شامل جزییات کلی پروژه است و تخمین هزینه و زمان قرارداد نیز بر همین مبنا انجام می گیرد، ولی در حین قرارداد با جزییات بیشتر و یا نیازهای جدیدتری مواجه می شوند که چون این نیازها در متن قرارداد در نظر گرفته نشده است، باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای شرکتهای مجری و نیزکارفرمایان خواهد شد.
2-2- برون سپاری پیاده سازی، مشاوره و نظارت بر حسن انجام کار، یعنی استفاده هم زمان از دو مجموعه، یکی به عنوان مجری و دیگری به عنوان مشاور و ناظر.این مطلب از این جهت اهمیت دارد که بعضی از سازمانها تشکیل گروه و یا واحدی به عنوان نرم افزار می نمایند که وظیفه این گروه مشاوره ، نظارت و یا پیاده سازی پروژه های نرم افزاری است. تجربه ثابت نموده است برون سپاری کارها به خصوص انجام پروژه های نرم افزاری باعث می شود :

الف- هزینه های سازمان به دلیل عدم استفاده از نیروهایی که تامین هزینه و تعریف کار برای آنان جزء دغدغه های یک سازمان می باشد، کاهش یابد.

ب- سطح مشاوره،نظارت و پیاده سازی پروژه ها به دلیل استفاده از افرادی که تسلط و آشنایی کامل با مباحث مربوطه دارند افزایش یابد.

ج- پروژه وابسته به فرد یا افرادی که ممکن است بنا به دلایل مختلف روزی از سازمان بروند، نباشد.
3-2- بعضی از شرکتها معمولا به جهت کاهش هزینه و یا روابط پشت پرده اقدام به واگذاری انجام کار به یک شخصیت حقیقی و نه حقوقی می نمایند که این امر باعث بروز مشکلات عدیده ای خواهد شد که جداً باید از آن پرهیز گردد. به عنوان مثال در زمان اجرای پروژه و یا زمان پشتیبانی بنا به دلایل مختلف ممکن است فرد به دلیل گرفتاری و یا مشغله زیاد نتواند به تعهدات خود عمل نماید و باعث بروز اخلال در روند کاری یک مجموعه گردد. این مشکل در شرکتها به دلیل ماهیت آن که از اعضای مختلف تشکیل گردیده، بوجود نخواهد آمد.

4-2- توجه به مستند سازی تمام مراحل انجام کار. هم اکنون در دنیا 30 درصد از هزینه پروژه بابت مستند سازی در نظر گرفته می شود که در کشور ما کارفرمایان به دلیل کاهش دادن هزینه ها معمولا به این امر مهم توجهی نمی کنند و تغییر و توسعه پروژه ها را با مشکل مواجه می سازند.

3- کمبود نیروی انسانی متخصص در انجام پروژه های نرم افزاری

منابع انسانی مهمترین رکن توسعه و پیشرفت در جوامع بشری هستند. در کشور ما با توجه به گسترش روزافزون کاربرد IT و نیازهای که در حال حاضر و یا در آینده جهت پیاده سازی پروژه های مربوطه وجود دارد، کمبود نیروی متخصص یکی از چالشهای عمده می باشد که برنامه ریزی و آینده نگری دولت در رفع این مشکل باید از اولویتهای کاری دولت قرار گیرد. دولت می تواند با برنامه هایی نظیر افزودن دانشگاهها و موسسات آموزشی در زمینه رشته های مختلف IT ، پرورش اساتید متخصص به منظور تامین کادر آموزش و هیات علمی مراکز آموزش IT و برنامه ریزی جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان ومتخصصان IT. علاوه بر این متاسفانه همین تعداد نیروی متخصص نیز بنا به دلایل زیر توانایی کافی جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی را ندارند. این دلایل عبارتند از:
1-3- ضعف نظام آموزشی در دانشگاهها به دلایل مختلف نظیر قدیمی بودن محتوای آموزشی،کاربردی نبودن و یا بازاری نبودن محتوای تدریس شده در دانشگاه به گونه ای که دانشجویان را دچار نوعی دوگانگی در برخورد با محتوای آموزشی دانشگاه و نیاز بازار و جامعه می نماید وکمبود اساتید متخصص که بتوانند علاوه بر آشنایی با مفاهیم آموزشی جدید در درس مربوط به خود بر ابزار و روشهای نوین تولید نرم افزار نیز تسلط و یا آشنایی داشته باشند.
2-3- عدم تسلط کافی متخصصان کشورمان بر ابزارها و تکنولوژی های تولید نرم افزار: در کشور ما متاسفانه به دلیل عدم رعایت قانون مالکیت معنوی ، انواع نرم افزار به راحتی و با هزینه پایین در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.همچنین غفلت متخصصان از تمرکز بر روی یک نقش(Role) در تولید نرم افزار موجب این شده است تا در تولید یک نرم افزار یک نفر تمام نقشهای مختلف از قبیل تحلیل گر سیستم، طراح بانک اطلاعاتی، برنامه نویس و ... را یکجا بر عهده بگیرد که با توجه به تخصصی شدن نقشهای مختلف در فرآیند تولید نرم افزار در دنیا نظیر نقشهای مختلف در فرآیند RUP و یا مدارکی که شرکت مایکروسافت در رشته های مختلف اعطا می کند، توجه به این موضوع که متخصصان ما به جای پراکندگی در زمینه آشنایی و تسلط بر ابزار مختلف، بطور تخصصی در یک شاخه فعالیت نمایند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

4- برخوردار نبودن فناوری اطلاعات از جایگاه مناسب در بین دولت و مردم

با توجه به ارزش کاربرد فناوری اطلاعات در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، کاهش ترافیک، صرفه جویی در زمان، کاهش آلودگی هوا، کمک به رشد عدالت اجتماعی با توجه به ارزش بالای عدالت در جامعه اسلامی ایران و دهها مزایای دیگر ، امروزه در کشور در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات نظیر دولت الکترونیکی ، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و ... شاهد ارائه بعضی از خدمات سنتی ، در قالب خدمات نوین هستیم. این که ارائه خدمات نوین تا چه حد فراگیر شده ، یا کیفیت این گونه خدمات تا چه حد است و یا مردم چقدر از امکانات موجود بهره می گیرند، از زوایای مختلف کمی و کیفی قابل بررسی می باشد تا بتوان با شناسایی مشکلات و تلاش جهت حل آنها، کاربرد فناوری اطلاعات در کشور را فراگیر نمود. در ذیل به برخی از مشکلات موجود در این زمینه اشاره شده است:
1- 4- عدم توجه و یا آشنایی کافی مسئولان و مدیران دولتی به مقوله فناوری اطلاعات : با توجه به روند توسعه جهانی و تشکیل جوامع اطلاعاتی امروزه دسته بندی کشورها بر مبنای شاخص دیجیتالی که معیاری جهت ارزیابی توانمندیهای کشورها در امر استفاده ار فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، صورت می گیرد.باتوجه به این مطلب سرمایه گذاری بر روی فناوریهای نو از قبیل فناوری اطلاعات از چند دهه گذشته جزء اولویتهای توسعه کشورها به شمار آمده و امروزه در حوزه های مختلف نظیر تجارت الکترونیکی شاهد گردش مالی عظیمی در این حوزه هستیم، که کشور ما با توجه به نو بودن فناوری اطلاعات، در صورت توجه بیشتر دولتمردان و حمایت مادی و معنوی آنان از گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات ، توانایی رسیدن به سطوح بالاتر در این عرصه را دارا می باشد ، که این مهم عزم ملی و همکاری تمام ارگانها و سازمانها را می طلبد.

2- 4- پایین بودن سطح سواد دیجیتالی جامعه : در کشور ما در حال حاضر روز به روز ارائه خدمات الکترونیکی در حال گسترش است ولی به دلیل عدم اطلاع و آشنایی مردم با این خدمات، استفاده از این خدمات هنوز فراگیر نشده است. با توجه به این که علت اصلی این موضوع پایین بودن سطح دانش مردم می باشد ، توجه بیشتر به امر آموزش کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه باید جزء برنامه های اصلی دولت قرارگیرد. این آموزش می تواند از طرق مختلف انجام پذیردکه عبارتند از:
1-2-4- آموزش و پرورش: با توجه به تعداد فراگیران در این مکان، افزودن محتوای آموزشی جدید نظیر دوره های ICDL و بازنگری مداوم محتوای آموزشی که در حال حاضر در آموزش و پرورش تدریس می گردد،در کنار تجهیز مدارس به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب باید از اولویتهای اصلی بهبود آموزش IT در آموزش و پرورش قرار گیرد.
2-2-4- آموزشگاههای رایانه: امروزه وضعیت آموزش در اکثر آموزشگاههای رایانه کشور هم از جهت کیفیت و هم از جهت هزینه های آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. در این میان آموزشگاهها نیز با مشکلاتی نظیر کمبود دانش جو مواجه هستند که می توان مشکلات آموزشگاهها را از طرق مختلف نظیر الزام سازمانها و دستگاههای دولتی به پرسنل خویش جهت فراگیری دوره های آموزشی نظیر ICDL و سپردن امر آموزش به آموزشگاههایی که تمام امکانات لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی را دارا هستند، برطرف نمود.نکته قابل توجه در این زمینه رعایت عدالت و ضوابط(نه روابط) در انتخاب آموزشگاهها توسط سازمانهای دولتی می باشد.
3-2-4- رسانه های ارتباطی نظیر صدا و سیما ، مجلات، روزنامه ها وغیره: استفاده از تمام ظرفیتهای رسانه های ارتباطی مخصوصا صدا و سیما در امر آموزش ، فرهنگ سازی و تشویق مردم به استفاده از خدمات نوین می تواند نقش ارزشمندی در افزایش سطح سواد دیجیتالی جامعه ایجاد نماید.
3- 4- وجود اشکالات و نقایص فنی و محتوایی در پروژه هایی که ماهیت اطلاع رسانی دارند نظیر سایتهای اطلاع رسانی: امروزه در کشور شاهد راه اندازی انبوه زیادی از سایتهای متعلق به سازمانهای دولتی و خصوصی هستیم. اما چیزی که در این میان مشهود است کیفیت پایین سایتها از جهات مختلف فنی، ساختاری وگرافیکی می باشد. همچنین با توجه به ارزش اطلاعات به عنوان زیر بنای جامعه اطلاعاتی، شاهد این هستیم که محتوای موجود در سایتها، بطور کامل و مرتب بروزرسانی نمی شود که با توجه به مشکلات موجود، الزام دارندگان سایت در برطرف کردن اشکالات فنی سایتها تا یک دوره زمانی مشخص، پشتیبانی محتوایی دائم سایتها با تغییر نگرش سازمانها به رسانه سایت ، افزایش قابلیتهای سایت از لحاظ افزودن بخشهای جدید درقالب سیستمهای تعاملی و اطلاعاتی و اهمیت دادن به توسعه قابلیتهای سایت می تواند تا حد زیادی باعث گسترش کاربرد این سایتها توسط کاربران اینترنتی شود.
4- 4- بالا بودن هزینه تجهیزات سخت افزاری و ملزومات مربوط به کاربرد IT نظیر تعرفه اینترنت: اولین قدم جهت گسترش و خانگی کردن کاربردهای فناوری اطلاعات ، وجود یک کامپیوتر خانگی مناسب می باشد. امروزه هزینه تهیه یک کامپیوتر خانگی برای خیلی از اقشار جامعه ، هزینه سنگینی می باشد که با تقویت و گسترش تولید داخلی، اعطای تسهیلات خرید کامپیوتر توسط سازمانها و شرکتها به پرسنل داخلی خود،اعطای تسهیلات بانکی مناسب جهت تامین هزینه خرید کامپیوتر و مواردی از این قبیل باعث تشویق هر چه بیشتر مردم جهت کاربرد فناوری اطلاعات خواهد شد. همچنین تعرفه بالای استفاده از اینترنت و نبود بستر مناسب ارتباطی از دیگر عوامل دخیل در بی مهری و بی توجهی مردم در استفاده از خدمات اینترنتی می باشد.
5- عدم حمایت کافی از بخش خصوصی به عنوان سربازان اصلی توسعه IT در کشور

در کشور ما شاید به جرات بتوان گفت فعالیت بخش خصوصی در فناوری اطلاعات، به نسب سایر حوزهای صنعت و فناوری از سهم بیشتری برخوردار است که این را باید به فال نیک گرفت و تمام ابزارهای مادی ومعنوی را جهت تقویت هر چه بیشتر این بخش به خدمت گرفت.

اما متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی فعال در زمینه IT جهت ادامه حیات خود با مشکلات گوناگونی مواجه هستند نظیر :

1- 5- عدم ارائه تسهیلات مناسب و سریع به بخش خصوصی جهت تولید محصولات نرم افزاری که مصداق بارز آن دریافت تسهیلات در قالب طرح تکفا می باشد که به دلیل تعلل و یا در نظر گرفتن روابط به جای ضوابط شرکتها را در دریافت تسهیلات با مشکلات جدی مواجه ساخت.

2- 5- تعهدات سنگینی که کارفرمایان در هنگام عقد قرارداد بر دوش مجری می گذارند. این گونه کارفرمایان که عموما سازمانهای دولتی هستند به دلیل برخورداری از مشاوران حقوقی خود و نیز با توجه به دید منفی که متاسفانه درکشور نسبت به بخش خصوصی وجود دارد، معمولا قراردادها را طوری تنظیم می نمایند که حداکثر تعهد بر دوش مجری و حداقل تعهد بر دوش کارفرما باشد.

شرکتها هم چون معمولا از مشاوران حقوقی در این زمینه برخوردار نمی باشند، به دلیل وجود رقبای دیگر و دغدغه ای که جهت تامین درآمد مورد نیاز خود دارند، حاضرند با هر شرایطی قراداد ببندند که این موضوع حتی اگر شرکت را به لحاظ مالی دچار مشکل ننماید، ولی از جهت روانی دارای بار منفی زیادی بوده و استرس برآمدن از عهده تعهدات را همواره در طول مدت پروژه بر روی دوش مجری قرار خواهد داد.

3- 5- عدم رعایت انصاف و عدالت در برگزاری مناقصه ها و در نظر گرفتن روابط به جای ضوابط در تعیین برنده مناقصه

4- 5- تکثیر غیرمجاز نرم افزارهای تولید شده

5- 5- و سایر چالشهای دیگر نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص، تعجیل کارفرمایان در انجام پروژه و مواردی از این قبیل که نتیجه این مشکلات تاثیر منفی در ارائه خدمات نرم افزاری خواهد گذاشت و باعث خواهد شد:

الف - شرکتهای نرم افزاری به دلیل محدودیت منابع از رویکرد توسعه تکنولوژی به منظور آشنایی با ابزار و روشهای نوین تولید نرم افزار غافل شوند، که این غفلت با توجه به تحول و تنوع سریع نرم افزار در دنیا توان رقابت و صادرات را از شرکتهای داخلی سلب می نماید.

ب- رویکرد مشتری مداری که نتیجه آن رضایتمندی مشتریان است، از برنامه ها و اهداف شرکت کنار گذاشته شود.

ج- قیمت محصولات نرم افزاری به دلیل تامین هزینه های سنگینی که شرکتها با آن مواجه هستند افزایش یابد.

د- شرکتهای نوپا و کوچک به دلیل عدم توانایی در مواجهه با شرکتهای بزرگتر به مرور زمان حذف گردندکه این مسئله باعث بروز پیامدهای ناگواری در جامعه نظیر بیکاری، سرخوردگی و ... خواهدشد.

ه- کیفیت تولیدات نرم افزاری کاهش یابد.
در پایان توجه خوانندگان را به این مطلب جلب می نمایم که بیان مشکلات فوق به منزله سیاهنمایی از اوضاع فناوری اطلاعات در کشور نبوده، بلکه هدف نقد وضعیت موجود و ارائه راهکار در بعضی از موارد بوده است که امید است بتوان با همکاری و همفکری تمام دلسوزانی که در این زمینه فعالیت می نمایند،آینده روشنی را در عرصه فناوری اطلاعات در کشور رقم زد.
منبع: ایتنا

على محمد آقازمانى - هر اندازه که فناورى روز به افق هاى جدیدى دست مى یابد، دگردیسى جدیدى در فرایند شکل گیرى سازمان ها و نهاد هاى سنتى در حوزه هاى مختلف ایجاد مى شود. سازمان هاى الکترونیکى، یکى از پدیده هاى اخیر سرزمین هاى دیجیتالى محلى و بین المللى است که دولت هاى الکترونیکى جالبى را پدید آورده اند. دولت هایى که قصد ارتباط با مخاطبان در فرمت هاى غیرحضورى، با توجیه سهولت و تسریع در امر ارتباطات و اطلاع رسانى و خدمات رسانى بهینه دارند.

• • •
سازمان هاى الکترونیکى
(e_organizations)، سازمان هایى هستند که ماموریت کلى آنها، نیل به هدف، در راستاى عملکردهاى الکترونیکى منسجم، هماهنگ و نیمه متمرکز است. یک کاربرد فزاینده از کسب و کار الکترونیکى که توجه رسانه ها را خیلى جلب نکرده است، استفاده از اینترنت صرفاً براى اداره یک سازمان در حال فعالیت است. در واقع میلیون ها سازمان وجود دارند که کالایى را تحت اینترنت نمى فروشند اما کاربردهاى کسب و کار الکترونیکى را براى بهبود ارتباطات با سهامداران داخلى و خارجى و انجام بهتر فعالیت هاى کسب و کار سنتى استفاده مى کنند. بهتر است قبل از اینکه بتوانیم درباره سازمان هاى الکترونیکى و اینکه چطور آنها بر مباحث رفتار سازمانى تاثیر مى گذارند حرفى بزنیم، مطالبى که درباره سازمان هاى الکترونیکى منحصر به فرد است را بیان کنیم. این مطالب در شش قانون جدید کسب و کار الکترونیکى خلاصه مى شوند:

۱- هیچ قانونى وجود ندارد که توسط همه پذیرفته شده باشد.

۲- مزیت به پیشتازان مى رسد. به مصداق دنیاى واقعى، پرنده اى که اول به طعمه برسد آن را مى گیرد.

۳- موفقیت به سرعت از دست مى رود. هرچقدر سرعت داشته باشید باز به اندازه کافى سریع نیستید. قبلاً «بزرگ، کوچک را مى بلعید» اما امروز «سریع، کند را مى بلعد».

۴- قیمت ها تحت فشار دائمى قرار دارند. هزینه پایین تر ساختار سازمان هاى مبتنى بر اینترنت به آنها اجازه مى دهد تا محصولاتشان را نسبت به سازمان هاى سنتى پایین تر قیمت گذارى کنند. و اینترنت مقایسه خرید فورى را (در سایت هاى مقایسه- خرید از قبیل «pricescan.com» و «ebay.com») فراهم مى کند

۵- مکان مطرح نیست. در گذشته افرادى را که سازمان ها استخدام مى کردند، تولیدکنندگان و مشتریان عموماً توسط محیط جغرافیایى تعیین مى شدند. براى مثال، سازمان ها کارکنان خود را ترغیب مى کردند که در نزدیکى محل کار خود زندگى کنند. اکنون کارفرمایان در محل هاى دور به بهترین و باهوش ترین افراد دسترسى دارند و افراد با استعداد هرگز مجبور به ترک محل سکونتشان براى تعقیب فرصت هاى شغلى به مکان هاى خیلى دور نیستند.

۶- اطلاعات منسجم همه چیز است. اینترنت و اینترانت ها روشى را که اطلاعات به درون سازمان ها انتقال پیدا مى کرده اند تغییر داده اند. سیستم هاى اطلاعات باز و منسجم، سلسله مراتب هاى سازمانى سنتى را دور مى زنند و براى کارمندان و مدیران کار پیگیرى پروژه ها را تسهیل، تصمیم گیرى درونى را همگانى و سازمان ها را به تولیدکنندگان، شریکان و مشتریان متصل مى کنند.

علاوه بر این شش تفاوت، بایستى آنچه را که تناقض سازمان الکترونیکى نام دارد مطرح کرد. سازمان هاى الکترونیکى همچنین به خاطر اینکه دو فرایند متناقض با هم را در یک زمان به انجام مى رسانند، منحصر به فرد محسوب مى شوند. آنها انزواى کارمندان را افزایش مى دهند در عین اینکه اجتماع آنها را هم فراهم مى کنند.
• انزواى اجتماعى
اینترنت انزواى اجتماعى را به وجود مى آورد، و این اثرات زیادى بر رفتار کار دارد. اما تعدادى از متخصصان در طراحى اطلاعات و کار استدلال کرده اند که اینترنت همچنین گروه هاى افراد هم فکر و هم سلیقه را ایجاد مى کند. اینترنت شبکه هاى اجتماعى را با شکستن موانع سازمانى و جغرافیایى ساخت دهى مجدد مى کند. اینترنت به کارمندان اجازه مى دهد تا به سهولت با دیگران در سازمانشان و خارج از آن همکارى کنند. براى مثال، تصمیمات اخیر توسط شرکت هاى «فورد موتورکو» و «دلتاایرلاین» این بوده است که به کارکنانشان کامپیوترهایى ارائه کنند که بتوانند با یک حق عضویت به اینترنت دسترسى پیدا کرده به طورى که توانایى شان را براى ارتباط با همدیگر افزایش داده و احساس همکارى را بین آنان تسهیل کند و مدیریت نیز بتواند به آسانى با آنان ارتباط برقرار سازد. البته این امر همچنین باعث مى شود که کارکنان آسانتر شکایات را با هم درمیان گذاشته به گونه اى که بتوانند به طور گروهى در مقابل مدیریت متحد شوند.

اثرات سازمان هاى الکترونیکى بر کارمندان به چه صورتى است؟ سازمان هاى الکترونیکى بر کارمندان خود تاثیرات فراوان مثبت و منفى بسیارى مى گذارند. یکى از مهم ترین تاثیرات منفى و نقاط ضعف سازمان هاى الکترونیکى، نبود ارتباط فیزیکى و عاطفى و روانى کارمندان با روساى واحدها و حس نکردن سایه یک big brother به قول آمریکایى ها، بر سر کارشان است. البته تجارب برخى از سازمان هاى موفق در امور الکترونیکى را نباید فراموش کرد. شرکت گوگل با ایجاد اتاق هاى گفت وگو و کافى شاپ هاى مجلل مزین به مبل هاى توپى شکل، ساعت هاى کارى آزاد کارکنان خود را در این اماکن شکل مى دهد و بستر را براى ارتباط فیزیکى کارکنان با یکدیگر فراهم مى کند. در شرکتى که صدها نفر فقط در ساختمان مرکزى آن مشغول به کار هستند و سازمان الکترونیکى تمام عیارى شکل گرفته است، ایجاد و مدیریت تعامل فیزیکى کارکنان در محیط هاى فارغ از فرمت هاى دیجیتالى اصل بسیار مهم تلقى مى شود.

خب اینجا این پرسش پیش مى آید که آیا رهبرى در یک سازمان الکترونیکى متفاوت از یک سازمان سنتى است؟ مدیران سازمان هاى الکترونیکى که در هر دو این سازمان ها کار کرده اند، این تفاوت را تائید مى کنند. قطعاً در سازمان هاى الکترونیکى، رفتار سازمان مدیران و اصول مدیریتى با دگردیسى خاصى همراه مى شود. مدیران در امر مدیریت سازمان هاى الکترونیکى، قائل به چهار تفاوت مى شوند. وجود چشم اندازى از آینده، انعطاف پذیرى و توانایى براى تامین انتظارات بالا از جمله این ۳ محور است.

تمرکز بر آینده نگرى: بنیانگذار شرکت «پرایس لاین دات کام» مى گوید مسائل امروزى را فراموش کنید: شما به مرحله اى رسیده اید که بایستى دائماً بر ایجاد مسائل آینده متمرکز شوید. این مستلزم رهبرى مبتنى بر چشم انداز و یک درک عمیق است از اینکه چطور فناورى، در حال تغییر شغل رهبر است. بهترین رهبران یک نقشه ذهنى از صنعت، فرصت ها و ضعف ها ترسیم مى کنند و آنها این نقشه ذهنى را دائماً بررسى مى کنند. رهبرى مبتنى بر چشم انداز بى تردید در هر سازمانى مهم است. اما در یک محیط پرجنب و جوش افراد نیاز بیشترى به چنین رهبرانى دارند. قوانین و سیاست ها و رویه هایى که سازمان هاى سنتى تر را ترسیم مى کنند جهت را به کارمندان نشان داده و عدم اطمینان را براى آنها کاهش مى دهند، اینچنین دستورالعمل هاى رسمى شده اى معمولاً در سازمان هاى الکترونیکى وجود ندارند. بنابراین وظیفه مدیران الکترونیکى این خواهد بود که از طریق چشم اندازشان، جهت حرکت را ارائه دهند.

حفظ انعطاف پذیرى: رهبران الکترونیکى نیاز به انعطاف پذیرى بالایى دارند. آنها مجبورند تا با فراز و نشیب ها سازگارى داشته و زمانى که متوجه مى شوند که کار به درستى انجام نمى شود، سازمانشان را تغییر جهت بدهند. آنها مجبور هستند تا تجربه اندوزى را تشویق کنند.

چیره شدن بر انتظارات بالا: سرانجام رهبران الکترونیکى در یک دنیایى با انتظارات بالا زندگى مى کنند. سرمایه گذاران خصوصاً در شرکت هاى «دات کام» انتظار رشد سریع سرمایه شان را دارند و زمانى که یک کسب و کار الکترونیکى عمومى مى شود به طور شگفت انگیزى انتظارات بالاى بازار، به رهبران براى انجام تعهدات فشار زیادى وارد مى آورند. بازار براساس انتظارات و نه واقعیات شکل مى گیرد.

ساختار الکترونیکى: تئورى اقتضایى (Contingency Theory) فیدلر را فراموش کنید. سازمان هاى الکترونیکى منحصراً به ساختارهاى ارگانیک متکى هستند. آنها نیاز شدید به ارتباطات عمودى، افقى، مورب، تیم هاى فراسلسله مراتبى و وظیفه اى و رسمیت پایین براى کسب انعطاف پذیرى و آزادى عمل دارند. سازمان هاى الکترونیکى مبتنى بر ساختارهاى تیمى هستند که حول پروژه ها طراحى مى گردند. این سازمان ها نیاز به کارمندانى دارند، که تحمل ابهام را داشته و بتوانند در آشوب رشد کرده و مهارت هاى تیمى قوى را دارا باشند. در حقیقت یک نوع مدیریت مارتیسى (Matrix Management) در این سازمان ها که ساختار الکترونیکى دارند حاکم است.

• • •

در سازمان هاى الکترونیکى کارمندیابى بسیار مهم است. کارمندانى که توانایى کار فکرى پرمشقت و تحت فضاى دیجیتالى را ندارند و شدیداً عاطفى هستند، مناسب این کار نیستند. اکثر شرکت هاى کسب و کار الکترونیکى یک روش تهاجمى را براى استخدام افراد به کار مى گیرند. آنها مدیران ارشد را بیش از شرکت هاى سنتى درگیر این مسئله مى کنند و به طور فعال ترى متقاضیان باصلاحیت را جست وجو مى کنند. جامعه پذیر کردن کارمندان با مبانى کسب و کار الکترونیک از اهمیت بسزایى برخوردار است. این شکل حتى براى افرادى که در سطح مدیریتى نیز به کار گرفته مى شوند نیز وجود دارد. اگرچه این افراد از تجربه کارى بالا برخوردارند، و چون از محیط هاى کارى سنتى آمده اند، بنابراین مدتى طول مى کشد تا با حال و هواى سازمان هاى الکترونیکى سازگار شوند. استفاده از تجارب سازمان هاى الکترونیکى موفق غربى، کشور را در مسیر الکترونیکى شدن سازمان ها و نیل به دولت الکترونیک پاسخگو بهتر هدایت مى کند که باید به آن توجه کافى مبذول داشت. ایجاد مرکز مدیریت سایت هاى دولتى ایران در وب، نخستین گام در شکل گیرى سازمان هاى الکترونیکى در ایران به شمار مى رود.

منبع:روزنامه شرق

خدمات الکترونیکی ، یک سرویس با چند مدیریت

سه شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سعید کریمی - طی سالهای اخیر و با گسترش خدمات الکترونیکی لزوم ایجاد دفاتری برای ارائه خدمات الکترونیکی بیش از پیش شد.

به همین منظور بود که دولت اجازه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی را به عنوان پیشخوان دولت الکترونیکی به وزارت ارتباطات داد و در نهایت این ماموریت به شرکت پست واگذار شد.

ازسال اجرای مصوبه دولت تاکنون، شرکت پست اقدام به ارائه مجوز به 157 نفر جهت تاسیس دفاتری تحت عنوان دفاتر خدمات ارتباطی کرد، از جمله خدماتی که در این دفاتر ارائه می شود می توان به خدمات تلفن همراه، پست و تلفن ثابت اشاره کرد.

با تاسیس این دفاتر انتظار آن می رفت،به مرور زمان تمام سازمان ها خدمات خود را از طریق این مراکز ارائه کنند، اما با گذشت زمان این انتظار برآورده نشد و به موازات این دفاتر ، مراکز دیگر توسط برخی از نهادها تاسیس شد.

یکی از این مراکز دفاتر خدمات دولت الکترونیکی هستند که مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده اند که تعداد این دفاتر کمتر از 50 مرکز هستند .

از جمله خدماتی که در این دفاتر ارائه می شود می توان به ارائه عدم خلافی اتومبیل، صدور و یا تعویض گذرنامه، صدور یا تعویض گواهینامه و صدور دفترچه آماده به خدمت اشاره نمود.

اما این سوال که نیروی انتظامی بر چه اساسی اقدام به تاسیس چنین دفاتری نموده، تاکنون از سوی مسوولان آن نهاد بی پاسخ مانده است.

ولی کار به اینجا ختم نمی شود، شنیده ها حاکی است شهرداری و شرکت بیمه نیز در صدد هستند که در اقدامی موازی دفاتری را جهت ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با سازمان خود تاسیس نمایند.

این در حالی است که برخی از نهادها مانند وزارت نیرو و نفت در اقدامی اقتصادی و منطبق با مصوبه دولت اقدام به مذاکره با دفاتر خدمات ارتباطی جهت ارائه خدمات خود در آن مراکز کرده اند.

کارشناسان معتقدند تمام این سرویس ها را می توان در دفاتری تحت عنوان دفاتر جامع خدمات الکترونیکی ارائه نمود که این امر، هم موجب صرفه جویی اقتصادی و هم باعث جلوگیری از اتلاف وقت مردم می شود.

به اعتقاد کارشناسان انجام اینگونه موازی کاری ها علاوه بر خسارات و صدمات ذکر شده، مصوبه هیات دولت را نیز زیر سوال می برد.

با این وجود متولیان شرکت پست نیز در پاسخ به این سوال که چرا اقدامی در برابر اینگونه موازی کاری ها انجام نمی دهند؟ می گویند، اگر چه وزارتICT طبق مصوبه دولت باید خدمات الکترونیکی را ارائه کنند اما عملا اهرمی برای جلوگیری از اینگونه موازی کاری ها ندارند.

اگر این روند ادامه پیدا کند پیش بینی می شود مردم برای دریافت هر خدمت الکترونیکی باید به مراکز مختلف مراجعه کنند که این امر اقتصادی نبوده و نتیجه ای جز تبدیل سازمانها به مراکز کوچکتر و در نهایت سردرگمی مردم نخواهد داشت.

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی پست در نتیجه موازی کاری ها در ارائه خدمات الکترونیکی تاکنون 13 دفتر خدمات ارتباطی تقاضای تعطیلی دفاتر خود را تحویل داده اند.

با این تفاسیر به نظر می رسد دولت می بایست هر چه سریعتر وارد عمل شده و برای جلوگیری از این گونه موازی کاری ها که می تواند نتایجی از قبیل سردرگمی مردم ، اتلاف انرژی،وقت و سرمایه را در پی داشته باشد چاره ای بیندیشد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟

چهارشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۲۳ ب.ظ | ۴ نظر

در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد می شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند.
دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده، بگونه‌ای که داده‌ها و اطلاعات بسرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می‌گیرد.
ICT یافناوری‌‌اطلاعات‌وارتباطات( Information & Communication Technology)، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستره کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است
اما در تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان گفت؛ فناوری عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه‌ای و مخابرات صورت پذیرد.
صرفنظر از تعاریف متنوع و دامنه وسیع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف زندگی بشری، دسترسی سریع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و فارغ از محدودیتهای زمانی محوری ترین دستاورد این فناوری است.
می‌توان از ارتباطات مطمئن و در دسترس بصورت کارآمد، به عنوان بخشی از ابزار مطرح سازی مشکلات جهانی بهره‌گرفت. ممکن است فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به تنهایی گرسنه‌ها را سیر نکند، گرسنگی را ریشه کن نکند، یا مرگ و میر کودکان را نکاهد، اما عواملی بیش از پیش و با اهمیت هستند که رشد اقتصادی و برابری اجتماعی را به حرکت درمی‌آورند.
فناوری اطلاعاتی و ارتباطی؛ تولید، تنوع و توزیع کارآمد محصولات کشاورزی را مقدور می‌سازد و امکان عرضه خدمات اولیه بهداشتی به افراد بسیار نیازمند مناطق محروم از تسهیلات بهداشتی را فراهم‌تر می‌سازد. همچنین به آموزگاران این امکان را می‌دهد که دانش خود را به دورافتاده‌ترین نقاط این سیاره برسانند. دسترسی به فناوری اطلاعات می‌تواند ایجاد شرکتهای کوچک و گروه بندی فقیرترین و دورافتاده‌ترین مناطق جهان را تقویت کند و به آنها کمک کند و بخش عمده بازارهای داخلی و جهانی را به هم پیوند دهد.
فناوری اطلاعات امکان جهش زیر ساختهای فقیر را طوری فراهم ساخته که دوری از بازارها دیگر عامل زیان نیست و کانالهای توزیع ناکارآمد، دیگر از میان رفته و به گذشته‌ها متعلق می‌شوند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود حکومت گردانی برجای گذارد، می‌تواند به مردمی که دورافتاده، زبان بسته و غیر قابل بروز بوده‌اند صدایی بدهد که بتوانند صرف نظر از جنسیت و مکان زندگی خود سخن بگویند. با این اوصاف با پذیرش قدرت فراوان فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در بهبود و اعتلای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم، باید آن را محور تمام راهبردهای توسعه قرار دهیم.
بر همین اساس نظریه‌هایی مانند ایجاد دولتهای الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، و تجارت الکترونیکی مطرح گردید و ظرف چند سال اخیر در برخی از کشورها پیشرفتهای قابل توجهی نموده است. مزایای عملی شدن این نظریه‌ها استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را به یک بحث جهانی و قابل توجه جوامع مختلف مبدل کرده که یکی از آنها، بحث ایجاد دولتهای الکترونیکی است.
دولتهای الکترونیکی:

کاربرد شبکه اینترنت توسط سازمانهای دولتی جهت ارایه خدمات و اطلاعات به مردم، شرکتها و سایر سازمانهای دولتی یکی از تعاریف دولت الکترونیکی است.

متخصصان و کارشناسان، دولت الکترونیکی را سازمانی مجازی بدون ساختمان و دیوار توصیف می‌کنند که خدمات دولتی را بدون واسطه بصورت 24 ساعته و هفت روز هفته به مشتریان ارایه می‌دهد.

به عبارتی دولت الکترونیکی به مجموعه ارتباطات الکترونیکی میان دولت، شرکتها و شهروندان و کارکنان دولت که از طریق شبکه اینترنت برقرار می‌شود اطلاق می‌گردد.
مزایای دولت الکترونیکی:

از جمله مزایایی که برای دولت الکترونیکی برشمرده شده عبارت است از:
1- افزایش اختیارات شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و اداره موثرتر امور دولتی .
2- بهبود ارتباطات میان سازمانهای دولتی با تجارت و صنعت و سایر سازمانهای دولتی .
3- افزایش دقت و شفافیت در کارهای دولتی .
4- رشد درآمدهای دولت و کاهش هزینه‌های آن .
5- ارتقاء کارآیی سیستم‌های اقتصادی و ایجاد شفافیت برای جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی و پشتیبانی در کشورهای در حال توسعه .
6- ایجاد احساس بهتر در مشارکت اجتماعی و اصلاح تصمیم‌گیریها و پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه.
زمینه‌های کاربرد دولت الکترونیکی:

دولت الکترونیکی دارای کاربردهای متفاوتی است که می‌توان آنها را در 4 گروه زیر دسته‌بندی کرد:

ارتباط دولت با شهروندان (از اطلاع رسانی به مردم تا پرداخت صورت حسابهایی مانند قبوض آب، برق، تلفن، و جریمه های ترافیکی از طریق شبکه اینترنتی را شامل می شود)

ارتباط دولت با تجارت و صنعت(مانند صدور مجوز و گواهی نامه ها، انجام خرید و فروش کالا و خدمت از طریق اینترنت)
ارتباط دولت با کارکنان(هدف ارایه اطلاعات به کارکنان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی - اینترانت- اطلاعاتی مانند اطلاعات پرسنلی، مزایا، بازنسشتگی پرسنل و آخرین اخبار مربوط به فعالیت ها و درخواستهای سایر کارکنان انجام می گیرد)
ارتباط دولت با دولت(ارتباط سازمانهای دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی است)
شهرهای الکترونیکی:

در تعریف شهر الکترونیکی گفته شده:
ارایه دسترسی الکترونیکی شهروندان به شهرداری و اماکن مختلف شهری به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته به شیوه ای با ثبات، قابل اطمینان، امن و محرمانه شهر الکترونیکی نام دارد.
با عملی شدن نظریه ایجاد شهرهای الکترونیکی شهروندان می‌توانند از طریق اینترنت هر زمان یا هر مکان به اطلاعات و یا خدمات آموزشی، تفریحی، تجاری، اداری و بهداشتی دسترسی پیدا کنند.
مزایای شهر الکترونیکی:

شهر الکترونیکی دارای شرح وسیعی از عملکردها، قابلیتها و مزایا می‌باشد که بصورت اختصار به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:
1- فراهم آوردن خدمات اینترنت با کیفیت و سرعت بالا برای شهروندان و بهبود زندگی مردم با افزایش آگاهی آنان از فرایندهای شهری و همچنین امکانات شهر و تسهیل انجام فعالیت های شهری.

2- دسترسی 24 ساعته مردم به خدمات شهری

3- کاهش ترافیک شهری و به تبع آن کاهش آلودگی هوای شهر به دلیل کم شدن رفت و آمدها

4- صرفه جویی در وقت و انرژی

5- کاهش فساد اداری
پروژه های شهرهای الکترونیکی در ایران :

مدتی است در کشور ما نیز به این مهم توجه شده که در این زمینه می توان به پروژه‌های شهرهای الکترونیکی کیش و مشهد اشاره کرد.

سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد در 500 صفحه تنظیم و تحویل شهرداری آن شده است. این سند در راستای اهداف سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد و از این جهت که زمینه اجرای عملیات شهر الکترونیکی مشهد را بر اساس اصول علمی جهان راهبردی می کند حائز اهمیت است.

برای پیاده سازی اصولی طرح شهر الکترونیکی و هوشمند کیش به عنوان پایلوت کشور، از یک شرکت ایرلندی با تجربه برای تدوین طرح راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش استفاده شده است.

نمایندگان این شرکت تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری (1383) در جزیره مستقر خواهند شد و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. این شرکت ایرلندی تا شش ماه آینده طرحی بر اساس مطالعه و تحقیق و تحلیل از وضعیت جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی کیش ارایه خواهد کرد.
آموزش الکترونیکی:

آموزش الکترونیکی نوع جدید از آموزش و مبتنی بر فناوری است که در آن نیازی به حضور دانشجویان در کلاسهای برنامه ریزی شده نیست. به عبارتی این نوع آموزش استفاده از اینترنت برای یادگیری می باشد که از طریق ارتباطات اینترنتی و مرورگر در هر زمان و یا مکانی می توان به این مقصود دست یافت.

مفاد آموزشی در آموزش الکترونیکی با آموزش سنتی متفاوت است، بطوری که در آموزش الکترونیکی 40 تا 50 درصد متن آموزشی از طریق استاد و بقیه درس از طریق همکاری و ارتباط مستمر دانشجویان تعیین و تدوین می‌شود.

در برخی تعاریف آموزش الکترونیکی به سه دسته اصلی شامل: یادگیری شخصی، یادگیری جمعی و کلاسهای مجازی تقسیم شده است:
یادگیری شخصی :

در یادگیری شخصی، فرد رشته مورد علاقه خود را انتخاب و در اینترنت به جستجو و تحقیق در باره آن می‌پردازد.
یادگیری جمعی:

در یادگیری جمعی نیز سعی بر استفاده از ابزارهای مختلفی چون سالنهای تبادل نظر و گفتگوی اینترنتی است. دانشجویان به طور همزمان در اینترنت حضور یافته و در مورد موضوعات درسی و یا تمرینها و تحقیقات ارایه شده از طرف استاد به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.
کلاسهای مجازی:

از کلاسهای مجازی به عنوان بهترین و موثرین شیوه آموزش الکترونیکی نام برده شده است. در این روش معلم و شاگرد تصویر یکدیگر را رویت و تبادل نظر می‌کنند.
مزایای آموزش الکترونیکی:

مزایای آموزش الکترونیکی با توجه به افزایش قابلیت‌های آن ارتقاء می‌یابد ولی بطور کلی می‌توان به اهم موارد آن اشاره کرد:
1- پویایی دانشجویان در حین آموزش و ترغیب به امر پژوهش و در واقع ادغام امور آموزشی و پژوهشی در یکدیگر در حین فراگیری.

2- حذف مشکل استاد محوری.

3- حذف فاصله و بُعد مکان و قابل دسترس بودن اطلاعات تمامی رشته‌های علمی در حداقل زمان ممکن و در هر نقطه .

4- عدم اختصاص مطالب آموزشی به قشر خاصی و امکان استفاده عموم افراد اعم از بیکار، شاغل و ... .

5- صرفه جویی در زمان و هزینه.

6- افزایش نیروی انسانی مجرب و همگام با فناوری روز.
گفتنی است، در مقابل مزایای این روش یک ایراد نیز توسط بعضی کارشناسان مطرح شده، ارتباطات اجتماعی کمتر دانشجویان در حین تحصیل است.
تجارت الکترونیکی:

تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مباحث مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد تاکید کارشناسان بوده و با سرعت در حال جایگزین شدن تجارت سنتی است و بسیاری از کشورها بهره‌مندی از آن را سرلوحه استراتژیهای بازرگانی خود قرار داده‌اند.
خرید و فروش و تبادل هر گونه کالا، خدمات و یا اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای یا انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی،‌‌ از تعاریفی است که برای تجارت الکترونیکی بیان شده است.
در کل نظام داد و ستد الکترونیکی اولین مشخصه آن سرعت، دقت، صحت، کنترل آمار و ارقام و استفاده صحیح از فرمهای استاندارد مربوطه بسیار حائز اهمیت می‌باشد و برای تصحیح اشتباهات ثبتی فرصت کوتاه است. با این وجود کارشناسان معتقدند که به صرف وجود برخی خطرات نمی توان از کارایی بالا و دستاوردهای مهم اقتصادی تجارت الکترونیکی چشم پوشید و استفاده از آن را برای سود بردن از گردونه تجارت جهانی الزامی می دانند و معتقدند استفاده از این فناوری جدید نیازمند ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی برای پذیرش آن از طرف جامعه، رفع موانع حقوقی و قانونی و تامین پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری است.
مزایای تجارت الکترونیکی:

گستره مزایای تجارت الکترونیکی روز به روز افزایش می‌یابد و هر سال سهم بیشتری از تجارت جهانی توسط تجارت الکترونیکی انجام می‌شود. از اهم مزایای تجارت الکترونیکی می‌توان موارد زیر را برشمرد:
در خرید و فروش کالاها و ارایه خدمات فروش سهولت فراوانی وجود دارد.
مشتری از قدرت انتخاب بالایی برخوردار می شود و می‌تواند به فروشگاههای مجازی زیادی سرزده کالای مورد نظر خود را انتخاب کند. بین 21 تا 70 درصد در هزینه های مختلف فعالیتهای تجاری از قبیل تهیه اسناد و فاکتورهای خرید و فروش صرفه جویی می‌شود. فواصل جغرافیایی حذف می‌شود
لازم به ذکر است، به رغم مزایایی که تا کنون برای همگانی شدن تجارت الکترونیکی عنوان شده، خطراتی نیز در این شیوه داد و ستد نوین وجود دارد که دزدی الکترونیکی یکی از آنهاست، بگونه‌ای که رمزهای نقل و انتقال وجوه یا کالاها، شناخته شده و از حسابی به حساب دیگر منتقل شود.
گرچه تدابیر مختلفی به کار رفته و کنترلهای متعددی در مراحل مختلف به عمل آمده تا در حد قابل قبولی نظام تجارت الکترونیکی اطمینان بخش باشد (حتی، برخی موسسات و شرکتهای بیمه‌ای اقدام به بیمه کردن خطرات دستبردهای رایانه‌ای کرده‌اند)، لهذا گهگاه گزارشهایی در خصوص بروز تخلفات، و سرقتهای الکترونیکی داده می‌شود که کارشناسان و متخصصین امور تجارت الکترونیکی با برپایی همایشهای بین‌المللی و نشستهای تخصصی درصدد بوده‌اند که با اعمال شیوه‌های نوین و اطمینان بخش مانند تمهید حصول اطمینان در امضاهای الکترونیکی و روشهای دیگر از بروز تخلفات جلوگیری به عمل آورند

فاصله دیجیتالی، نمادی از بی‌عدالتی در جهان را به رخ خواهد کشید وزمینه جنگهای ناخواسته‌ای را ممکن است تحمیل نماید. برای تشخیص فاصله دیجیتالی، ذکر فقط این نکته کافی است که در حال حاضر، حجم اطلاعاتی که بین اروپا و آمریکا جابجا می‌شود ، حدوداً 162 گیگا بیت در ثانیه و مجموعه اطلاعات جابجا شده بین خاورمیانه و آمریکا 7% گیگا بیت در ثانیه است. هیمن مثال به تنهایی، فاصله دیجیتالی بین اروپا و خاورمیانه را از نظر دسترسی به اطلاعات 231 برابر نشان می‌دهد. به عنوان مثالی دیگر، تعداد کاربران اینترنت در کشورها 7/1 میلیون نفر و در کشور کره جنوبی 27 میلیون نفر است.

تغییرات اساسی در طول تاریخ بشر که تحت عنوان “موج ” از آنها یاد می‌شود را می‌توان به 4 دوره یا موج تقسیم بندی نمود.

موج اول: عصر کشاورزی

اولین اختراع بشر آتش بوده است که تقریباً چهار میلیون سال قبل از میلاد حضرت مسیح شناخته شد. 2500 سال بعد بشر موفق به اختراع دوم خود که ابزار بود شده است. فاصله بین دو اختراع نشان از بدوی بودن بشر اولیه دارد بعدها اختراعات جدیدتری به تناوب رشد و تمدن بشر بوجود آمد تا اینکه زمینه تغییر اساسی یعنی موج اول فراهم شد و جامعه کشاورزی شکل گرفت. جمعیت جهان در سالهای قبل از میلاد حضرت مسیح بسیار کم بود و حتی هزار سال بعد از میلاد آن حضرت به 300 میلیون نفر رسید اولین تغییر در جامعه انسانی که به موج اول یا جامعه کشاورزی و یا عصر کشاورزی لقب یافته است، قبل از میلاد حضرت مسیح شروع شده و عمری 29500 ساله ای داشته است. هدف از ایجاد این موج حل مشکلات معیشتی و غذایی بشر آن زمان بوده است.

موج دوم عصر صنعت:

اما بعد از ایجاد موج اول و گذشت تقریباً سه هزاره از آن، موج بعدی که انقلاب صنعتی بود آغاز شد. هدف از موج دوم یعنی عصر صنعت یا انقلاب صنعتی تولید مواد و ابزار کار بوده است. در موج اول که نیروی کار متکی بر بازوان افراد بود، بشر از پس مشکلات بزرگ برنمی‌آمد و نیاز جدیدی در جامعه بوجود آمد که تغییرات اساسی را می‌طلبید عمر موج دوم هم که دوران موفقی را سپری کرده است به 500 سال می‌رسد و دوران آن از نظر تئوری سپری شده است. با این وجود متاسفانه بسیاری از کشورهای جهان که نتوانسته‌اند توسعه موفقی را در طول انقلاب صنعتی بگذرانند هنوز در این عصر صنعتی بسر می‌برند و درگیر رفع مشکلات خود از طریق توسعه و بکارگیری صنعت هستند. در موج دوم بشر، موفقیتهای شگرفی بدست آورد و اختراعات مهمی در این عصر در خدمت بشر قرار گرفت و باعث شد تا وضعیت آموزش‌، بهداشت، اقتصاد و فرهنگ جوامع نسبت به جامعه کشاورزی شکل بهتری بگیرد و توسعه کمی و کیفی خوبی داشته باشد. یکی از تاثیرات مهم این موج افزایش جمعیت جهان همراه با رفاه بیشتر و جلوگیری از مرگ و میر زیاد مردم بوده است که سابقاً در اثر وبا، بیماریهای فراگیر، بلاهای آسمانی و امثال آن جان خود را از دست می‌دادند. اختراعات درصدسال پایانی موج دوم و بخصوص از سال 1900 میلادی به بعد باعث تغییرات وسیعی در مشاغل کشاورزی که تا آن زمان تقریباً 90% کل مشاغل را شامل می‌شد را چنان تغییر داد که بعضی از کشورها مانند ایران این تعداد مشاغل کشاورزی به 17% و در کشورهای توسعه یافته به 4 تا 7% رسیده است.
در هر صورت اختراعات مهمی مانند ماشین بخار،‌راه آهن، هواپیما، تلفن، برق، رادیو، تلویزیون، پلاستیک، ترانزیستور و دهها اختراع دیگر به همراه ایجاد سازمانها و تشکیلات مدنی و موسسات آموزشی بستری فراهم نمود تا انسان بتواند به اهداف موج دوم که تهیه ابزار کارر بود دست پیدا کند و مشکلات موج اول را برطرف نماید. در موج دوم نیازهای جدیدی دیده شد که دیگر امکان حل آن با دیدگاه قبلی امکانپذیر نبود.
موج سوم؛ عصر اطلاعات:

بعد از اختراع رایانه و سرعت توسعه مخابرات و ارتباطات بشر نیاز به تغییر جدیدی را درک نمود و آن چیزی جز دسترسی به اطلاعات و دانش نبود. هدف از موج سوم، دسترسی به اطلاعات و دانش با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات مانند رایانه، شبکه‌های متنوع محلی و جهانی و اینترنت به همراه توسعه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد نیاز عصر اطلاعات بوده است. عمر موج سوم که آنرا عصر دانش و بعضاً جامعه اطلاعاتی نیز می‌گویند، نزدیک به 50 سال می‌باشد.
همانطور که ملاحظه می‌شود، نیاز به تغییرات از مقطعی به مقطع بعدی و از موجی به موج بعدی با هدف بوده است و طول عمر ماندگاری آن بستگی به سرعت رسیدن به اهداف آن موج داشته است. به عنوان مثال موج سوم برای آن بوجود آمد که با توسعه صنعت در موج دوم، نیاز بود اطلاعات بیشتری از نقطه‌ای به نقطه‌ دیگر منتقل شود و بشر نیاز بیشتری به دانش داشت و لذا تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات محور این تغییر قرار گرفته و اینترنت و رایانه برای این خدمت بکار گرفته شدند که توسعه آنها همچنان به جلو می‌رود. با توجه به اهمیت و سرعت زیاد توسعه موج سوم، بعضی از دانشمندان فکر می‌کردند که این تغییر اساسی برای سالیانه درازی دوام خواهد داشت. اما رشد فوق‌العاده فناوری و حضور فناوریهای جدیدی مانند اینفوتکنولوژی (فناوری اطلاعات)، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، و توانایی بشر در تسلط مطلق براتم باعث شد تا این مرحله با شتاب بیشتری به جلو برود و انتظار جدیدی در حال شکل‌گیری شود. البته برای گذر از موج سوم و رسیدن به موج چهارم مشکلات زیادی وجود دارد که یکی دیگر از آنها پدیده جدید فاصله دیجیتالی بین کشورهای می‌باشد. این مشکل در جای خود مهم می‌باشد و درصورت عدم توجه به آن مشکلات بزرگی را برای جهان بوجود خواهد آورد و احتمالاً از شتاب فوق‌العاده توسعه فناوری اطلاعات خواهد کاست. ورشکستگی شرکتهای عظیم رایانه‌ای – مخابراتی مانند دات کام (.COM) یکی از این نشانه‌ها می‌باشد.
موج سوم با آمدن رایانه مطرح شد وبخصوص وقتی رایانه‌های شخصی توانستند درخدمت مردم قرار گیرند، فضای تولید وانتشار اطلاعات وتولیددانش توسعه یافت و شکل جدیدی به خود گرفت. بکارگیری رایانه وهمراهی آن بااینترنت ، تغییرات مهمی درجهان بوجودآورد. کامپیوتردرسال 1948 میلادی‌ اختراع شد و اینترنت در سال 1968 مطرح و در سال 1970 ارتباط 5 نقطه را برقرار کرد. در سال 1974 پروتکل (TCP) معرفی شد و در سال 1984 هزار پایگاه در روی آن ایجاد گردید. در سال 1989 نر‌م‌افزار وب بوجود آمد و 4 سال بعد نرم‌افزار (Mosaic) پا به عرصه تحولات نوین گذاشت. در سال 1995، بحث تجارت الکترونیکی مطرح شد و بعد از آن شاهد سرعت رشد فوق‌العاده این صنعت هستیم. رشد اینترنت بیشتر از تخیل بشر بوده است. زیرا به عنوان مثال در حالی که در سال 1977 فقط 111 پایگاه در اینترنت وجود داشت در سال 1987 این تعداد به 10 هزار پایگاه رسید. این افزایش بصورت نمایی ادامه پیدا کرد بطوریکه در سپتامبر سال 2002 میلادی این تعداد به بیش از 200 میلیون پایگاه رسیده است.
تعداد کاربران اینترنت نیز به شدت در حال افزایش می‌باشد، بطوریکه از سپتامبر 2001 که تعداد کاربران 407 میلیون بوده تا سپتامبر 2002 این رقم به 840 میلیون نفر در 218 کشور رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2005، این رقم به حدود 2 میلیارد نفر برسد و تا سال 2020 بیش از 80% افراد روی کره زمین، دسترسی به اینترنت داشته باشند. با بررسی آمارهای فوق نتیجه می‌شود که سرعت گذر موج سوم بسیار زیاد است و تاخیر در همراه شدن با این پدیده عواقب خطرناکی خواهد داشت. لذا اگر مردم کشورما قادر به تهیه رایانه نیستند و یا امکان دسترسی برایشان فراهم نیست، این مشکل مشکلی ملی می‌باشد که باید مسئولین به فکر چاره کار باشند. بقیه کشورهای جهان منتظر ما نخواهند ماند و به جلو می‌روند. و هر روز فاصله دیجیتالی ما با کشورهای پیشرو بیشتر می‌شود. بنابراین باید هرچه زودتر با اطلاع رسانی مناسب، برای جبران عقب ماندگی موجود، در این زمینه گامهای بلندی برداشت.
فاصله دیجیتالی، نمادی از بی‌عدالتی در جهان را به رخ خواهد کشید وزمینه جنگهای ناخواسته‌ای را ممکن است تحمیل نماید. برای تشخیص فاصله دیجیتالی، ذکر فقط این نکته کافی است که در حال حاضر، حجم اطلاعاتی که بین اروپا و آمریکا جابجا می‌شود ، حدوداً 162 گیگا بیت در ثانیه و مجموعه اطلاعات جابجا شده بین خاورمیانه و آمریکا 7% گیگا بیت در ثانیه است. هیمن مثال به تنهایی، فاصله دیجیتالی بین اروپا و خاورمیانه را از نظر دسترسی به اطلاعات 231 برابر نشان می‌دهد. به عنوان مثالی دیگر، تعداد کاربران اینترنت در کشورها 7/1 میلیون نفر و در کشور کره جنوبی 27 میلیون نفر است. با احتساب جمعیت و درنظر گرفتن ضریب نفوذ اینترنت در کره جنوبی که نزدیک به 42 درصد و در کشور ما 5/2 درصد است، حداقل فاصله دیجیتالی ما با آنها حدود 30 برابر می‌باشد. در چنین شرایطی، قطعاً مشخص می‌شود که برای رسیدن به جامعه مجازی ایده‌ال هنوز راه طولانی در پیش داریم، و معلوم می‌شود که تغییر اساسی، بدون توجه به تاخیر بخشی از جهان بوجود خواهد آمد و تا دو دهه دیگر برای قسمتهایی از جهان توسعه یافته، عصر مجازی یا جامعه مجازی قابل لمس خواهد بود. مشکلات سرراه رسیدن به تغییرات اساسی، عموماً انسانی هستند و اگر بدون توجه به ظرفیت تغییر در انسان این فناوریها به جلو برود، ممکن است خسارات ناشناخته‌ای داشته باشد و بشریت را تهدید کند و لذا با دقت و آگاهی از فضای موجود گام به جلو گذاشت.
موج چهارم؛ عصر مجازی:

پیش‌بینی می‌شود که تا 20 سال آینده بشر در “عصر مجازی” یا در چهارمین مقطع اساسی تحول تاریخ خود که موج چهارم نیز نامیده می‌شود، قرار خواهد گرفت. موج چهارم در حقیقت فرم توسعه یافته عصر اطلاعات و دانش است که دیگر مشکل عمده بشر در زمینه تامین معاش، تهیه ابزار و دسترسی به دانش و اطلاعات حل شده است و نیاز به تغییر و تحول بزرگتری در جامعه بوجود آمده است. با شروع موج چهارم، بشر جامعه جدید و عصر نوینی را آغاز خواهد کرد که اکثر امور در آن جامعه بصورت مجازی خواهند بود،‌ این عصر جدید بنام عصر مجازی شناخته خواهدشد.
در عصر مجازی بیشتر امور بشر بصورت غیر فیزیکی قابل انجام است، مثلاً برای خرید از فروشگاهی دوردست و حتی در کشوری دیگر نیاز به حضور فیزیکی خریدار و فروشنده در یک مکان ثابت نیست، برای آموختن دانش، نیاز به رفتن مدارس سنتی و یا دانشگاهایی مانند دانشگاه‌های فعلی نخواهد بود، یک استاد در آن واحد می‌تواند در منزل دانشجو در دهها کشور و مکان دیگر آموزش مجازی دهد این حضور بقدری طبیعی خواهد بود که دانشجو حضور استاد را در منزلش درک می‌کند و احساس تخیلی حقیقی در دانشجو بوجود می‌آید. پول فیزیکی وجود نخواهد داشت،‌ دوربینهای مخصوصی که به سیستم فتومتریک مجهز هستند،‌ از روی قرنیه چشم افراد را شناسائی می‌کنند و لذا نیاز به داشتن کارت شناسائی و کارت اعتباری نیز نخواهد بود و بصورت خودکار بسیاری از مسائل روزمره امروزین بشر انجام می‌شود. بازرگانی مجازی رونق زیادی خواهد یافت و امکان عرضه کالا در هر زمان و در هر کجا،‌ در اولین فرصت ممکن امکانپذیر خواهد شد. تولید انبوه محدود می‌شود و تولید کالاهای غیرفیزیکی افزایش چشم‌گیری خواهند یافت.
از جمله کالاهای غیر فیزیکی فروش اطلاعات،‌ موسیقی و فیلم هستند که هم اکنون بخش بزرگی از درآمد دولت آمریکا از همین کالاهای غیر فیزیکی می‌باشد. در عصر مجازی، تمام اموری که این روزها با پیشوند (e) مطرح می‌شوند دارای پیشوند مجازی (Cyber) خواهند شد. مثلاً‌بانکداری مجازی جایگزین بانکداری الکترونیکی، پول مجازی جایگزین پول الکترونیکی، بازرگانی مجازی جایگزین بازرگانی الکترونیکی،‌ آموزش مجازی جایگزین آموزش الکترونیکی و نهایتاً دولت مجازی جایگزین دولت الکترونیکی که در موج سوم مطرح شده‌اند، خواهد شد. هزاران شغل جدید مجازی جایگزین شغلهای سنتی و الکترونیکی امروزه خواهند شد و تعداد مشاغل مورد نیاز بیشتر از جمعیت روی کره زمین خواهد شد. نتیجه ابتدایی این تحول آن است که فردگرائی و دیکتاتوری از جوامع حذف و کار گروهی و تفکر جمعی که از طریق رسانه‌ای مانند وب [1] سازماندهی خواهدشد، جایگزین می‌شود. دانش محوری، اساس اداره جوامع مجازی خواهد شد. و آموزش در طول عمر به عنوان اولین نیاز اولیه بشر مطرح خواهد شد و تقریباً تمام امور اداره جوامع امروزی تغییر خواهد کرد و جهان جدیدی جایگزین جهان فعلی می‌شود که در آن امکان انجام عدالت و داشتن رفاه بیشتر برای همه فراهم می‌باشد.
در عصر مجازی، تغییرات اساسی در رفتار بشر بوجو خواهد آمد و بعضی از صفتهای بد مانند دروغگویی، کلاه برداری،‌قتل و غارت و تجاوز به حقوق دیگران و امثال آن به دلیل علنی بودن همه امور بشر قابل رویت و پیگیری خواهد بود. مردم در جهان مجازی، فرصت شناخت بهتری از جهان و فلسفه وجودی انسان خواهند داشت و به نحو بهتری تربیت خواهند شد و چون از نظر تئوری در عصر مجازی مشکلات معیشتی و تهیه ابزار کار و دانش و اطلاعات وجود ندارد، توجه به مسائل معنوی و مذهب افزایش خواهد یافت.
یکی از مشکلات موجود برای رسیدن به عصر مجازی، مشکل روانی بشر است که در مقابل تغییر، عموماً واکنش منفی نشان می‌دهد. این واکنش، همین حالا هم مشکلاتی را در جهان بوجود آورده است و مربوط به یک کشور خاص هم نیست. مثلاً در کشور امریکا، فناوری بسیار جلوتر از سواد عمومی جامعه به جلو می‌رود، یعنی مردم آمریکا با وجودی که ابزارهای مناسبی در اختیار دارند، از آنها استفاده مناسب نمی‌کنند. در حقیقت سیستم آمریکا عقب‌تر از تحولات تکنولوژیکی حرکت می‌کند. لذا، ‌آنها برنامه آموزشهای عمومی در معرفی حتی تکنولوژیهای موجود را هم ندارند. برای همین در حالی که 70 درصد مردم آمریکا امکان دسترسی به شبکه‌های با پهنای باند زیاد را هم اکنون دارند و تا پایان سال 2002 این امکانات برای 90 درصد آنها فراهم است فقط 9 درصد مردم آن هم با ضریب پایین‌تر از این شبکه استفاده می‌کنند.
لذا، مشخص می‌شود که آموزش و ایجاد فرهنگ یکی از مسائل مهم در توسعه فناوری اطلاعات می‌باشد که باید مشکلات مرتبط با آن شناخته و حل شود. مشکل بعدی حتی در کشورهای توسعه یافته، مربوط به افراد سالخورده و مسوولین سابقه‌دار که تجربیات سنتی را با خود دارند و تسلیم فناوری‌های نوین نمی‌شوند و در مقابل تغییر می‌ایستند و مراحل توسعه را با تاخیر مواجه می‌سازند، می‌باشد. در جوامع سنتی و عقب افتاده، این وضع به مراتب بدتر است و عدم اطلاع حاکمان دولتها از مزایای این پدیده‌ها سبب تاخیر در توسعه دانش و رشد اقتصادی در آن جوامع می‌شود. از اینگونه اشکالات و مسایل، در طول تاریخ بشر فراوان دیده شده و این مشکلات ادامه هم خواهد داشت. وظیفه دانشمندان و محققین است که اینگونه مسایل را در جامعه مطرح و در حد توان از مسئولین بخواهند تا استفاده از آنها را در جامعه عملی سازند.
برای کشوری مانند ایران که هنوز در وسطهای موج دوم قرار دارد و موج سوم را هم جذب و درک نکرده است، اطلاع از وضعیت جهان در عصر مجازی بسیار با اهمیت می‌باشد. شاید مسؤلین اداره کشور با اطلاع از اتفاق عصر مجازی به بحرانی بودن وضعیت کشورمان در این زمینه پی‌ببرند و با حرکت پرشتاب، توسعه فناوری اطلاعات و انداختن اندیشه موج چهارم،‌ برنامه‌ای پرشی برای عبور سریع از موج سوم و رسیدن به موج چهارم را تدارک دید. در صورت موفقیت در چنین برنامه‌ای، می‌توان بخشی از عقب ماندگی را جبران و حتی از بسیاری از کشورهایی که هنوز با این مفاهیم آشنایی ندارند جلو افتاد.

گفت و گو با پدیدآورنده ایمیل

يكشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

علیرضا صالحی* - زمانی که با فشردن یک دکمه، یک ایمیل در کمتر از یک ثانیه سراسر دنیا را می‌نوردد و به مقصد می‌رسد، شاید باورکردن این مطلب سخت باشد که برای رد و بدل نخستین پیام الکترونیک بین دو کامپیوتر که در کنار یکدیگر نیز قرار داشتند، تلا‌ش زیادی صورت گرفته‌است! و شاید این علا‌مت ؛ آن‌قدر عادی شده‌است که فراموش کرده‌ایم، تا سی سال قبل نشانه‌ای که اکنون برابر و معادل با ایمیل، اینترنت، و ... فرض می‌شود، وجود نداشته‌است. بیش از سی سال قبل، ریموند تاملینسون، نخستین ایمیل را از طریق چیزی شبیه ماشین تحریر تایپ کرد و روی شبکه‌ای فرستاد که به مثابه یک واسطه، چند کامپیوتر محدود را به هم متصل می‌نمود. این کامپیوترها در کنار یکدیگر بودند. اما این موفقیت چنان اهمیتی داشت که به سرعت فراگیرشد و در اندک زمانی، همه کسانی که به نحوی به شبکه آرپانت متصل بودند، شروع به ارسال پیام‌هایشان کردند. پدیدآورنده ایمیل هم نمی‌دانست که اهمیت این نوآوری تا چه حد است و قطعاً پیش‌بینی نمی‌کرد روزی ایمیل، اسباب دردسر بسیاری می‌شود. زیرا بهترین وسیله برای ارسال ویروس، اسپم، جاسوس‌افزار و... همین ایمیل است. باری، این‌بار پس از چیزی حدود چهار ماه مذاکره و گفت‌وگو، موفق شدیم مصاحبه‌ای اختصاصی را با تاملینسون ترتیب دهیم. البته انجام دادن این مصاحبه بدون مساعدت Michael Bourne، مسئول روابط عمومی شرکت Mullen که زحمت کلیه ارتباطات را تقبل کرد، مسیر نمی‌شد که در همین جا از ایشان مجدداً تشکر می‌کنیم و شما را به خواندن این گفت‌وگو دعوت می‌نماییم.

شبکه: سؤال اول را این‌گونه آغاز می‌کنم: ایمیل چگونه متولد شد؟

تاملینسون: در پاییز سال 1971، وقتی که اولین برنامه ارسال ایمیل را نوشتم.
● چگونه به فکر نوشتن برنامه‌ای به این منظور افتادید؟

○ این فکر از زمانی در من به وجود آمد که روی یک برنامه نرم‌افزاری کارمی‌کردم. این برنامه قرار بود پیام‌هایی را به سایر کاربران آن کامپیوتر برساند. من روی یک کامپیوتر اشتراک زمانی کار می‌کردم. آن کامپیوتر هم با استفاده از برنامه‌ دیگری، فایل‌هایی را روی شبکه آرپانت، شبکه‌ای که منجر به پیدایش اینترنت گردید، منتقل می‌کرد. درواقع من این دو فکر، یعنی ارسال پیام و ارسال فایل را با یکدیگر ترکیب کردم و سعی کردم ایمیل را همانند یک فایل از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگری بفرستم. البته بهتر است این موضوع را هم بگویم که در سال 1971 که من به‌عنوان مهندس، در شرکت Bolt Beranek and Newman یا BBN کار می‌کردم (و هنوز هم آن‌جا شاغل هستم)، آن شرکت برنده قرارداد ایجاد شبکه آرپانت شد. قرار بود آرپانت شبکه‌ای باشد که از طریق آن دانشمندان و متخصصان به‌وسیله کامپیوتر با یکدیگر در ارتباط باشند.

● اولین emailها چگونه فرستاده شدند؟ آیا ارسال ایمیل در آن موقع فقط جنبه شخصی داشت؟

○ طرز استفاده از ایمیل به سرعت توسط کسانی که به کامپیوترهای متصل به شبکه آرپانت دسترسی داشتند، تغییر یافت. در آوریل 1972 اولین پروتکل رسمی برای ارسال ایمیل روی شبکه تدوین شد. طبیعی است که نخستین کاربردهای ایمیل با امور بازرگانی و کاری مرتبط بود. مثلاً تنظیم قرار یک جلسه یا پرسیدن سؤالات فنی. اما به سرعت مشخص شد که ایمیل می‌تواند شخصی نیز بشود، برای پرسیدن سؤالات غیرفنی نیز به کار رود و خلاصه به خاطر کاربرد آسانی که دارد، می‌تواند جهت استفاده‌های عمومی به‌کار گرفته شود.
● آیا می‌توانم بگویم که بین استفاده‌های اولیه از ایمیل و استفاده‌هایی که امروز از آن می‌شود، تفاوتی حاصل شده است؟

○ نخستین کاربردها نیز چندان متمایز از کاربردهای امروزی نبودند. البته به دلیل اندک بودن پهنای باند، فقط پیام‌های متنی قابل تبادل بودند و نامه‌ها همانند امروز مملو از چیزهای مختلف و انواع ضمایم نبودند. درنتیجه چیزهایی مانند سؤالات فنی، دریافت اطلاعات، اعلان‌های مختصر، تغییر ساعات جلسه، و چیزهایی از این دست، متن اصلی نامه‌ها را تشکیل می‌دادند.

ممکن است به‌طور مختصر نحوه کارکرد و چگونگی ارسال نخستین ایمیل را بیان کنید؟

○ بله. من دو نرم‌افزار داشتم. یکی از آن‌ها به نام SNDMSG وظیفه ارسال پیام از کامپیوتر مبدا را به دیگر کاربران مستقر روی همان کامپیوتر برعهده داشت. نرم‌افزار دیگری نیز به نام CPYNET می‌توانست فایل‌ها را از طریق شبکه به کامپیوترهای دیگری ارسال کند. پیام‌ها در یک فایل کامپیوتری، (مثلاً همان صندوق‌پستی امروزی یا mailbox) ذخیره می‌شدند تا کاربر همان کامپیوتر بتواند پس از ‌login ‌کردن، آن‌ها را مطالعه کند. من فکر کردم که اگر بتوان پیام‌های کاربران را با ترکیبCPYNET و SNDMSG به کاربران کامپیوترهای دیگر رساند، کار جالب و مفیدی انجام شده است و این کار را انجام دادم. برای جدا کردن نام کامپیوتری که کاربر دیگر روی آن واقع است، از نام کاربری که اکنونlogin کرده نیز از علامت @ استفاده نمودم. سپس این برنامه‌ها پیشرفت بیشتری کردند و می‌توان گفت در حال حاضر تنها چیزی که از ایمیل اولیه باقی مانده، همین علامت @ است.
● آیا نوشتن این نرم‌افزار، نخستین پروژه شما بود؟

○ خیر. من قبل از آن در حدود چهار سال و نیم در شرکت BBN کار می‌کردم و روی پروژه‌های دیگری نیز فعالیت داشتم.
● آیا همه نرم‌افزار ارسال ایمیل را خودتان کدنویسی کردید؟

○ اگر چه برنامه‌هایی که گفتم از قبل موجود بودند، ولی من هم برنامه را از ابتدا نوشتم. البته بعداً برای آن‌که آن را به سرعت با پروتکل رسمی جایگزین کنم، از کمک همکارانم استفاده کردم.
● فکر می‌کنید اکنون چه تعدادی از مردم از ایمیل استفاده می‌کنند؟

○ نمی‌دانم. شاید هیچ‌کس رقم دقیق آن را ندارند. شاید چیزی در حدود چند صد میلیون. ولی بعید می‌دانم که در حد چند میلیارد باشد.
● آیا شما استفاده از کلمه email را برای ارسال پیام روی شبکه، پیشنهاد کردید؟

○ در واقع تا چند سال پس از ابداع ایمیل، کسی به آن email نمی‌گفت. ما به آن فقط پیام (message) می‌گفتیم. بعد از چند سال، بعضی از مردم به ارسال پیام روی شبکه، نامه‌الکترونیکی یا Electronic mail گفتند. یعنی می‌خواستند مشخص کنند که نامه را از طریق شبکه می‌فرستند، نه از طریق کاغذ و پست معمولی. این عنوان سپس مختصر شد و به صورت email درآمد.
● چطور شد که از علامت @ استفاده کردید؟

○ ببینید، من در آن موقع به دنبال کاراکتری روی صفحه کلید بودم که نام کاربر را از نام کامپیوتر مجزا کند. من یک کاراکتر منفرد و خاص می‌خواستم تا آدرس فرستنده را از متن نامه متمایز کند و خواننده نامه به آسانی آن را تشخیص دهد. در ضمن کاراکتری می‌خواستم که از آن در اسامی افراد استفاده نشده باشد. برای همین، نمی‌خواستم مثلاً از خط فاصله یا چیزهایی شبیه آن استفاده کنم. علامت ؛ واجد هر دو ویژگی بود. همچنین @ را در انگلیسی at-sign (یا Commercial at) می‌خوانند که می‌توانست به این معنی باشد: "کاربری روی آن کامپیوتر:

User at computer" همچنین در همین جا لازم است در مورد یک اشتباه رایج توضیح دهم. همان‌گونه که گفتم من به دنبال علامت مناسبی روی صفحه کلید بودم و آن را پیدا کردم. حال آن‌که بعضی از مردم اشتباهاً تصور می‌کنند که علامت @ را من ابداع کرده‌ام. در حالی که قبلاً وجود داشت و فقط من از آن استفاده کردم.
● آیا متن نخستین ایمیل ارسالی خودتان را به یاد دارید؟

‌○‌ آن متن را دقیقاً به خاطرندارم. ولی موضوع آن توضیحی بود که درباره علامت ؛ نوشته بودم و کاربرد آن را توضیح داده بودم.
● اکنون ایمیل به قلب اینترنت و شبکه تبدیل شده است. چه زمانی شما متوجه شدید که ایمیل در واقع جریان عظیمی را به راه انداخته است؟

○ خوب، شاید تا سال 1994 من ایده‌ای در این مورد نداشتم و قطعاً روزی که نخستین ایمیل را فرستادم، به این موضوعات فکر نمی‌کردم. اما از 1994 به بعد که شبکه‌ها و اینترنت به سرعت گسترش یافتند، متوجه شدم که ایمیل می‌تواند چه نقش بزرگ و مؤثری داشته باشد.
● شما خودتان چقدر از ایمیل استفاده می‌کنید و ایمیل چقدر زندگی شما را تغییر داده است؟

○ استفاده من از ایمیل هم همانند مردم دیگر است. اما می‌توانم بگویم که ایمیل از دو جنبه زندگی من را تغییر داده است: نخست آن‌که روش کاری من و ارتباط با دیگران را عوض کرده است؛ همان‌گونه که زندگی بسیاری از مردم دنیا را عوض کرده است. دیگر آن‌که از این بابت موردتوجه واقع شده‌ام و کاری انجام داده‌ام که زندگی دیگران را عوض کرده است. اما این قضیه باعث تغییر شخصیت یا باورهای من نشده است.
● بسیاری از مردم، ابداع شما را همسنگ پیدایش صنعت چاپ یا اختراع تلگراف می‌دانند. زیرا آن ابداعات هم نحوه ارتباطات را متحول کردند. نظر شما در این‌باره چیست؟

○ این مقایسه بسیار جالب است. اما در دنیایی که فناوری به سرعت تغییر می‌کند و نوآوری‌ها یکی بعد از دیگری از راه می‌رسند، ایده‌های خوب به سرعت با ایده‌های بهتر جایگزین می‌شوند. شاید دشوار باشد که بتوان این موارد را با یکدیگر مقایسه کرد. زیرا آن ابداعات مدت‌های طولانی پابرجا بودند و باعث تغییرات گسترده و شگرفی در تاریخ بشریت شدند. من ابداعی کردم که نحوه ارتباطات را تغییر داد. ولی نمی‌توانم بگویم که همانند تلگراف یا چاپ بوده است. البته بهتر است در این مورد دیگران قضاوت کنند.
● پیش‌بینی شما در مورد آینده ایمیل چگونه است؟

○ خیلی ساده بگویم که نمی‌دانم چه اتفاقی خواهد افتاد. اما شاید ایمیل به عنوان یکی از مشخصه‌های فردی ما شناخته شود. ضمن آن‌که باید پروتکل‌های ارسال ایمیل را برای مبارزه با اسپم‌ها و هرزنامه‌ها و سایر موارد مزاحم بهینه کرد. در ضمن، افزایش پهنای باند شبکه‌ها می‌تواند ایمیل را به یک رسانه تبدیل کند.
● آینده ویروس‌هایی که از طریق ایمیل منتشر می‌شوند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

○ ویروس‌های کامپیوتری شباهت زیادی به ویروس‌های بیولوژیکی دارند. من فقط می‌دانم که همان‌گونه که ویروس‌های واقعی برای انتقال یافتن، به یک محیط (مانند هوا) احتیاج دارند، ایمیل نیز بستر بسیار مناسبی برای انتشار ویروس‌های کامپیوتری است و فکر نمی‌کنم، در کوتاه‌مدت، بتوان با انتشار ویروس‌ها از طریق ایمیل مبارزه کرد. به هر حال ویروس‌ها طی این سال‌ها به نحو مناسبی با بستر ارتباطی خود، یعنی ایمیل و پروتکل اینترنت، تطبیق یافته‌اند.
● به عنوان آخرین سؤال بفرمایید که در حال حاضر روی چه پروژه‌هایی کار می‌کنید؟

○ پروژه‌ای که اکنون روی آن کار می‌کنم، استفاده از شبکه برای گردهمآوردن اعضای یک تیم کاری در یک فضای مجازی است. به نحوی که بتوانند به سادگی از یکدیگر بیاموزند، با هم تعامل داشته باشند و دانسته‌هایشان را تبادل کنند. پروژه دیگری هم در دست دارم. آن پروژه مربوط به آزمودن این فکر است که آیا می‌توان از شبکه برای بهینه‌کردن برنامه‌ریزی‌های لجستیک استفاده کرد یا خیر؟ یعنی بتوان ارتباطات و حرکت‌های افراد و تجهیزات را به نحوی بهینه کرد که هزینه‌ها کاهش یابد و افراد و تجهیزات در زمان مناسب در محل خودشان قرار بگیرند.
● با تشکر از شما.

○ من هم از شما متشکرم و خوشحال می‌شوم اگر نسخه چاپ‌شده‌ای از این گفتگو را به آدرس من ارسال نمایید.

*گفتگوی اختصاصی ماهنامه شبکه با ریموند تاملینسون، پدید آورنده ایمیل

خورشید در سرزمین هاى دیجیتالى غروب نمى کند

چهارشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۸۴، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۱ نظر

على محمد آقازمانى - افزایش سطح کسب و کار براساس شاخص هاى فناورى اطلاعات و ارتباطات ، تاثیر مستقیمى در ارتقاى اشتغال مولد و ارتقاى سطح بهره ورى در فناورى هاى روز شده است. فرایندى که رسانه هاى نسل سوم براى ساکنان دهکده جهانى مک لوهان به ارمغان آورده است، نقشى به مراتب بیش از اختراع برق ادیسون در چند سده پیش داشته است. ارزش افزوده اى که فناورى اطلاعات در حوزه هاى گوناگون براى فعالان خود به ارمغان آورده ، تاکنون در تاریخ علم و تجارت بى سابقه بوده است. در حقیقت، پول در سرزمین هایى است که امروزه از آنها به سرزمین دیجیتال نام مى برند. پولى که بر خلاف روش هاى سنتى کسب درآمد ، به ۲ مولفه بنیادى نیاز ندارد: یکى سرمایه گذارى کلان و دیگرى ، مکان و زمان خاص! امروز ، بر درآمد و روش هاى درآمدزایى بزرگان فناورى اطلاعات دنیا نگاه مى کنیم. امیدواریم نام یک شرکت ایرانى هم حداقل تا ۲۰ سال آینده در فهرست برترین هاى آى تى جهان قرار بگیرد.

• سهام هاى میلیاردى

در فهرست باشگاه ثروتمندان جهان، هم چون چند سال اخیر، نام پدر سیستم عامل هاى دنیا ، بیل گیتس به چشم مى خورد. ۴۵ میلیارد دلار سرمایه، رقمى است که مجله مشهور فورچونwww.fortune.com در سال ۲۰۰۴ براى رهبر مایکروسافت اعلام کرد. حضور گیتس در صدر باشگاه ثروتمندان و عدم تغییر در رتبه وى در ۵ سال اخیر، نشان دهنده ارزش و نوع اثربخشى فراگیر سرمایه هاى موجود در فناورى اطلاعات است که بیشترین حجم گردش مالى سال هاى اخیر را در حوزه صنعت و تجارت به خود اختصاص داده است. بیش از یک سوم کل گردش تجارت جهانى در سال گذشته، متعلق به حوزه فناورى اطلاعات و رسانه هاى دیجیتال بود که این مسئله، هشدار بزرگى براى کشورهاى دور افتاده از تجارت الکترونیک

commerce -e به شمار مى رود. براساس گزارش گلدن ساچز، در سال ۲۰۰۵ میلادى، انتظار مى رود که سقف هزینه هاى صرف شده در بخش تبلیغات آن لاین online advertising به ۲/۱۸ میلیارد دلار برسد و از این راه ، هزاران سایت معتبر وب که رقم بازدیده کننده اى بیش از ۱ میلیون HIT در روز دارند، بزرگان صنایع و تجارت جهان را به سمت و سوى این بازار پرطمع جذب کنند. بیش از ۵۰ میلیون سایت اینترنتى که تا اوایل سال ۲۰۰۵ براساس گزارش www.webhosting.info راه اندازى شده است ، میلیون ها دلار را به جیب شرکت هاى ارائه دهنده hosting و شرکت هاى طراحى وب کرده است. حجم بالاى اشتغال زایى که در ۲۰ سال اخیر در حوزه رسانه هاى نسل سوم ایجاد شده است، تاکنون با هیچ مقطع تاریخى قابل مقایسه نیست. شرکتى مثل گوگل ، سایت به ظاهر کوچک www.google.com را با امکانات بى نظیرى که در اختیار کاربران خود قرار مى دهد و همگى اکثراً رایگان است، با ۱۱۰۰ کارمند در ۲۰ کشور جهان مدیریت مى کند. جالب آن است که برخى از این کارمندان، فقط در خانه خود نشسته اند و پس از ارائه گزارش کارى ماهانه خود ، حقوقشان روى کارت هاى اعتبارى صادر مى شود. در حالى که یک بار هم به دفتر گوگل مراجعه نکرده اند. وضع در مایکروسافت و یاهو و آمازون نیز تقریباً چنین است. کاهش هزینه هاى فیزیکى و سربارى که قبلاً براى شرکت هاى تمام فیزیکى ایجاد مى شد، این بار کم و به این ترتیب ، رقم نهایى تولید یک محصول از سوى فروشنده، بسیار کمتر از رقم هاى تولیدى در سال هاى گذشته است. وضع در صنعت سخت افزار نیز به این ترتیب است. تا پایان سال ۲۰۰۵ میلادى، تعداد ۷۹۵ میلیون گوشى تلفن همراه توسط شرکت هاى ممتازى چون نوکیا ، سونى، ال جى و زیمنس در جهان به فروش رفته است و پیش بینى مى شود که این رقم به ۹۰۰ میلیون گوشى تلفن همراه در سال ۲۰۰۶ بالغ شود. یعنى از هر ۷ نفر در دنیا، یک نفر صاحب موبایل است. با رشد اینترنت در کشورهاى مختلف جهان ، امروز به راحتى مى توان ادعا کرد که از هر ۶ نفر، یک نفر روزانه به اینترنت متصل مى شود و ۱۵ درصد کل جمعیت ۶ میلیاردى کره خاکى ، داراى یک نشانى پست الکترونیک فعال هستند. یعنى ۱۵ درصد جمعیت کره زمین آن لاین و در دسترس الکترونیکى هستند! آیا این باور را ۳۰ سال پیش نیز مى توانستیم به ذهن خطور دهیم ؟ مایکروسافت در ۲۰ سال فعالیت خود با فراز و نشیب هاى فراوانى روبه رو بوده است. از dos6.2 تا ویندوز لانگهورن ، غول نرم افزارى دنیا را در ۳۱ اوت ۲۰۰۵ میلادى، با ۲۹۴ میلیارد دلار ارزش سهام مواجه کرده است. اینتل و IBM هر یک با ۱۵۷ و ۱۲۹ میلیارد دلار ارزش سهام، در رتبه هاى دوم و سوم بعد از مایکروسافت قرار دارند. سهام بزرگان وب سایت در اینترنت نیز رو به افزایش است. گوگل، ۲۸۸ دلار به ازاى فروش هر سهم خود در آمد دارد و خرده فروشى ebay.com نیز ۴۸ دلار قیمت هر سهم خود را تعیین کرده است و ۳ برابر خرده فروشى amazon.com ، یعنى به مقدار ۵۸ میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارد.

• درس هاى دیجیتالى

گسترش فعالیت هاى متنوع و تجارى سایت هاى مشهور وب ، درآمدهاى مضاعفى را به جیب صاحبان امپراتورى هاى دیجیتال ، سرازیر کرده است و بر رونق سرزمین دیجیتالى افزوده است. بسیارند کسانى که راه کسب و کار را در قرن بیستم، از اساتید مدرسه هاى آموزش عالى تجارت و اقتصاد هاروارد و کمبریج یاد گرفتند. اما الان ، مدرسه گوگل ، یاهو و آمریکن آن لاین، با رفتار سازمانى الکترونیکى e- organizational behavior خود ، درس درآمدزایى را در دهکده جهانى به کاربران یاد مى دهند. این درس، بر ۳ مولفه کلى خلاصه مى شود: نوآورى ، نوآورى، نوآورى. بله، نوآورى رمز بقا و پیروزى در دنیاى کنونى مشهور به موج سوم تافلر است. ارزش افزوده ، کاربردى کردن خلاقیت، مدیریت بهینه مدرن، بسیج نیروهاى مادى و معنوى در برنامه ریزى مبتنى بر هدفى که پیتر دراکر www.peterdrucker.com آن را ابداع کرد، همه و همه در چارچوب این مولفه راهبردى خلاصه شده است. محصولات نوآورى هاى اینترنتى اخیر که توسط چند شرکت بزرگ ارائه خدمات وب ایجاد شده است، نشان دهنده بارز تبلور فکرهاى دیجیتالى در سال هاى آغازین هزاره سوم است. هزاره اى، که امروز نام هزاره دیجیتالى Digital Millennium)) براى آن ثبت شده است. گوگل با راه اندازى بیش از ۱۲ لابراتوار در حال توسعه و ارائه بیش از ۳۰ کاربرد مختلف براى کاربران میلیونى خود، درآمد نجومى وب مدار خود را در سیلیکون ولى براساس خدمات جست وجوى وبى ، ارتقا مى دهد. هر چند وقت یک بار، یک سرویس جدید از گوگل، تاثیر مستقیمى در افزایش سهام این شرکت گذاشته است و امروز که سرویس جست وجوى نقشه هاى ماهواره اى برخى از نقاط اروپا و آمریکا، توسط این شرکت ارائه شده است ، هزاران نفر از سرویس ماهانه این خدمات بهره جسته اند. یک عده با پرداخت ماهانه ۲۰ تا ۴۰۰ دلار در سال از سوریس گوگل ارث http://earth.google.com استفاده مى کنند و از کیلومترها بالاتر، ساختمان خود را مشاهده مى کنند و از یک طرف هم ، مراکز نظامى کره جنوبى از پخش تصاویر توانایى نظامى خود از طریق این سرویس خشمگین مى شوند. سرقت ۵ میلیارد دلارى موسیقى دیجیتال در وب در سال گذشته نیز از جمله مخرب ترین نقش فناورى دیجیتالى در اقتصاد به شمار مى رود که در کنار فعالیت هاى هکینگ و دزدى هاى دیجیتال میلیون دلارى در اروپا و آمریکاى شمالى، درس هاى غیراخلاقى دنیاى دیجیتال در حال افزایش است. اگرچه بسیارى از کشورها، سالانه میلیون ها دلار صرف مقابله با هرزه نگارى در صفحات وب مى کنند، اما همچنان تجارت سکس در وب، پول خوبى را در جیب استکبار اینترنتى مى ریزد.

• بازار دیجیتال ایران

سرزمین دیجیتالى ایران در حال شکل گرفتن است. از اواخر دهه شصت که بحث سازندگى و پایان جنگ تحمیلى و تقویت بخش خصوصى در دستورکار سران نظام قرار گرفت، افق هایى در تدوین و استقرار نظام آى تى مدار کشور با تشکیل شوراى عالى انفورماتیک ایران www.shci.ir شکل گرفت که بعداً با ایجاد شوراى عالى فناورى اطلاعات و تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت فناورى اطلاعات و ارتباطات هدفمند شد. برگزارى حداقل ۱۰ دوره نمایشگاه بین المللى اله کامپ ، اله سیت، نمایشگاه بین المللى مخابرات و تدوین طرح توسعه و کاربرد فناورى اطلاعات ایران یا تکفا www.takfa.ir از جمله نمونه کارهاى ساختارى صورت گرفته در زمینه استقرار سرزمین دیجیتالى در ایران است. دولت الکترونیک ایران از پایان دوره ریاست جمهورى آقاى هاشمى تا پایان دوره ریاست جمهورى آقاى خاتمى ، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب طرح تکفا و از سوى سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور ، فقط براى توسعه سایت هاى دولتى وب ایران در اینترنت بودجه دریافت کرد و میلیاردها تومان نیز براى توسعه تحقیق و توسعه برنامه هاى نرم افزارى و سخت افزارى بخش خصوصى که محرک دولت الکترونیک ایران است ، ظرف این سال ها پرداخت گردید. گسترش ۵۶ هزار کیلومترى کابل فیبرنورى در ایران در سال جارى، بخشى از بسترسازى هاى سرزمین دیجیتالى در ایران زمین به شمار مى آید که نوید آینده اى درخشان را براى فعالان این بخش به ارمغان مى آورد.

• • •

به نظر مى رسد، رسیدن به سرزمین هاى دیجیتالى، نیاز به اکتشاف عجیب ندارد. این سرزمین ها کشف شدنى نیست بلکه ساختنى است و شهرک هاى دیجیتالى را مانند نمونه هاى خارجى آن، باید به همت و تلاش متخصصان ایرانى راه اندازى کرد. این تلاش، نیازمند برنامه ریزى کلان و مدون و هوشمند دولت و توجه به نیازهاى مختلف کشور در عرصه هاى گوناگون است. اعطاى بودجه هاى کلان وقتى قابل توجیه است که نیازهاى مربوطه در جهت گسترش بستر الکترونیکى شدن شهرها و روستاهاى کشور به سوى سرزمین دیجیتال گام بردارد.

دولت الکترونیکی همچنان مهجور

شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۸۴، ۰۶:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مینو مومنى - فناورى اطلاعات و توزیع گسترده امکانات الکترونیکى و کامپیوترى طى سال هاى اخیر تحول عمده اى را در بخش هاى مختلف خدماتى و بازرگانى به وجود آورده و به نوعى این فناورى وارد گستره حکومت ها شده و نوع جدیدى از حکومت کردن و راهبرى سیاست هاى مختلف را در بسترهاى اجتماعى، فرهنگى و حتى سیاسى را به وجود آورده است.

دولت الکترونیکى امروزه تعاریف متعددى را در برمى گیرد اما شاید یکى از تعاریف جامع آن استفاده از آى تى و آى سى تى براى ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز شهروندان در بخش هاى مختلف اقتصادى و سیاسى و اجتماعى باشد که در عین حال به بهبود سیستم هاى فعال درون دولتى نیز کمک مى کند. براساس آخرین گزارش ها هنوز هیچ کشورى به سطح ارائه خدمات دولت الکترونیکى به طور ایده آل و واقعى نرسیده اما تلاش هاى متعددى توسط کشورهاى مختلف - خصوصاً کشورهاى پیشرفته و توسعه یافته - در این عرصه صورت گرفته و بسیارى از کشورهاى در حال توسعه نیز با بهره گیرى از تجربیات و نتایج به دست آمده از نمونه هاى انجام گرفته چنین مسیرى را در پیش گرفته اند.

• دسترسى به اطلاعات آزاد یا ممنوع

کارشناسان براى استقرار دولت الکترونیک در یک مجموعه حکومتى مزایاى متعددى را برمى شمارند. مدیریت دولتى کارآمد و مناسب، افزایش سطح و سرعت دسترسى شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، ارائه خدمات دولتى از طریق تکنولوژى کامپیوتر و شبکه به شهروندان و بى نیازى به حضور فیزیکى، حذف فرآیندهاى بوروکراتیک که آفت بسیارى از سیستم هاى ادارى سنتى است و همچنین ارائه خدمات به مردم بدون داشتن محدودیت هاى زمانى و مکانى. یک کارشناس مدیریت اطلاعات در این زمینه اعتقاد دارد: «دولت الکترونیکى در واقع آنچه را که ایده آل و هدف یک حکومت گرى خوب یا یک سیستم اداره مناسب کشورى است ارائه مى دهد. از این طریق نه تنها شهروندان به بسیارى از اطلاعات مورد نیاز خود به سرعت و دقت دسترسى پیدا مى کنند بلکه مى توانند از این طریق موضوع نظارت گرى خود بر بدنه دولتى را در جوامع دموکراتیک کاملاً پیش ببرند. دولت الکترونیک همچنین موضوع حرکت امور در داخل بدنه دولت را نیز دچار تحولات گسترده مى کند. در جوامعى که ادارات و سازمان هاى آن اسیر قوانین و مسیرهاى دست و پاگیر ادارى هستند و کاغذ همچنان به عنوان یک عامل مهم شناسایى به کار مى رود استقرار دولت الکترونیک کاملاً به چشم مى آید و سطح رضایت شهروندان و حتى کارکنان خود دولت را نیز تا میزان قابل توجهى افزایش مى دهد.»

موضوع دسترسى شهروندان به اطلاعات یکى از پرچالش ترین بحث هاى جوامع امروزى است. این که شهروندان تا چه اندازه مى توانند به اطلاعات موجود در دستگاه هاى دولتى دسترسى داشته باشند و تا چه مقدار افشاى این اطلاعات مى تواند به سود و صلاح یک کشور باشد یک بحث حقوقى مفصل را طلب مى کند اما امروزه با گسترده شدن سطح خدمات تنوع اطلاعات موجود در دستگاه هاى دولتى بسیار بالا رفته و در عین حال این دسته از اطلاعات براى بسیارى از امور عمومى و غیرامنیتى شهروندان یک ضرورت به شمار مى رود.براى اشاره و بیان چنین موردى مى توان از مثال هاى داخلى استفاده کرد: از چند سال قبل که موضوع ارائه کد ملى به شهروندان ایرانى به وجود آمده تلاش بسیارى صورت گرفته تا این کد یا شماره ملى به عنوان یک سند هویتى براى شهروندان و یک مرجع بزرگ اطلاعاتى براى دولت باشد. امروزه برخى نهادهاى دولتى ارائه برخى خدمات خود را منوط به داشتن کد ملى کرده اند، در نیروى انتظامى به عنوان مثال و در بخش هایى مثل گرفتن گذرنامه و یا گواهینامه ارائه کارت و کد ملى الزامى است با این حال بسیارى از شهروندان هنوز از کد ملى محرومند به همین دلیل در بسیارى از ادارات گذرنامه بخش هایى راه اندازى شده تا کد ملى به متقاضیان ارائه شود اما این بخش ها به دلیل آنکه از سوى سازمان ثبت احوال در ادارات گذرنامه مستقر شده اند هنوز از قابلیت انطباق با سیستم هاى داخلى این نیرو را ندارند. بسیارى از شهروندان براى دریافت شماره ملى که به تایید سازمان ثبت رسیده باید ساعت ها در پشت باجه هاى مخصوص منتظر بمانند تا یک شماره ملى تایید شده روى کاغذ معمولى به آنها ارائه شود تا آنها آن شماره را به چند قدم آن طرف تر به مسئولان گذرنامه ارائه دهند. در واقع همین کار را مى توان با فراهم کردن دسترسى نیروى انتظامى به بانک اطلاعاتى سازمان ثبت به راحتى انجام داد.
• ارائه اطلاعات و حضور فیزیکى

استقرار دولت الکترونیک در واقع حذف بسیارى از موارد وقت گیر و مزاحم در مسیر خدمات رسانى به شهروندان است. هم اکنون شهروندان زمان بسیار زیادى را صرف امور ادارى خود مى کنند. پرداخت هزینه یک قبض برق، انجام یک معامله و... موارد ساده اى هستند که روزانه زمان زیادى از شهروندان را به خود اختصاص مى دهند. و این در واقع جزء موارد عادى به حساب مى آید و در مواردى مثل انجام معاملات بازرگانى بزرگ، ترخیص یک کالا و یا شرکت در یک مناقصه وضعیت به مراتب پیچیده تر و زمان برتر است. به جز این موضوع ارائه اطلاعات به متقاضیان و شهروندان نیز مطرح است. چندى قبل اعلام شد که بسیارى از سفرهاى درون شهرى به دلیل دریافت اطلاعات صورت مى گیرد، در واقع یک شهروند صرفاً براى اطلاع از یک موضوع مجبور به حضور فیزیکى در محل مربوطه و انجام پرسش از مسئول یا شخصى در آن واحد مورد نظر است. یک کارشناس مدیریت اطلاعات در این باره مى گوید: اعتقاد به حضور فیزیکى شهروندان در یک مکان ادارى همچنان بزرگترین معضل واحد هاى دولتى ماست در واقع یکى از مراحلى که قبل از استقرار سیستم دولت الکترونیکى مورد نیاز است این است که نیاز به حضور فیزیکى متقاضیان و ارباب رجوع تا حد ممکن کاهش یابد. استفاده از منابع اطلاع رسانى غیرکامپیوترى مثل تلفن، فاکس و... در این زمینه کاملاً مهجور است چراکه شهروند تصور مى کند که از این طریق اطلاعات مورد نیاز مثلاً براى تعویض یک پلاک ماشین به او ارائه نمى شود و او مجبور است براى یافتن مدارک مورد نظر خود مستقیماً به یکى از مراکز راهنمایى و رانندگى مراجعه کند که این کار نه تنها زمان قابل توجهى از او را به هدر مى دهد بلکه باعث ازدحام و مشکلات دیگرى نیز براى واحد مربوطه مى شود. به گفته کارشناسان این یکى از مشکلات فرهنگى جامعه ما نیز هست که اطلاعات را صرفاً از یک منبع فیزیکى و انسانى معتبر مى داند چنانکه نمونه آن را در آدرس پرسیدن هاى مداوم شهروندان از یکدیگر مى توان دید. هر چند تابلوهاى اطلاعاتى متعددى امروزه در سطح شهرهاى بزرگ و در بخش هاى مختلف نصب شده اما همچنان شهروندان ترجیح مى دهند که مقصد خود را از یک شخص بپرسند چراکه براى گفته هاى شخص اعتبار بیشترى قائل هستند حتى به رغم این که چندین بار با اطلاعات نادرست به بیراهه رفته باشند.
• هویت دیجیتالى

امروزه بسیارى از کشورهاى جهان موضوع ارائه دولت الکترونیکى و اطلاعات مورد نیاز را از طریق سیستم هاى کامپیوترى دنبال مى کنند. وب سایت هاى دولتى در این کشورها به جز آنکه اطلاعات مربوط به خدمات خود را به شهروندان و متقاضیان ارائه مى دهند کارهاى اجرایى این ادارات را نیز به انجام مى رسانند. در واقع دولت الکترونیک به یک مفهوم پخش کردن سطح پیشخوان دولتى تا خانه ها و محل هاى کار شهروندان است به طورى که آنها به هیچ وجه نیاز به مراجعه حضورى براى هیچ کارى نداشته باشند. براى این منظور نیاز به شناسایى شهروندان از طریق آن لاین یک ضرورت است. آنچه امروزه تحت عنوان ارائه اصل گواهینامه، شناسنامه یا کارت ملى به عنوان شناساننده هویت افراد در بخش هاى دولتى مورد استفاده قرار مى گیرد در روى شبکه با تعیین هویت افراد از روى امضاى دیجیتالى انجام مى گیرد. امضاى دیجیتالى امروزه یکى از امن ترین و قابل اطمینان ترین روش هاى موجود براى تعیین هویت افراد روى اینترنت و شبکه است و از این طریق سازمان ها و ادارات خدمات دهنده پى مى برند که متقاضى خدمات آنها در آن سوى مانیتور همانى هست که خود مى گوید یا نه. امضاى الکترونیکى امروزه از چنان قابلیتى برخوردار است که حتى سیستم هاى مالى و بانکى نیز از آن براى تعیین هویت استفاده مى کنند. در کشور ما موضوع امضاى الکترونیکى از سوى وزارت بازرگانى در حال پیگیرى است و به رغم اینکه طى سال هاى اخیر بودجه هاى فراوانى نیز براى این موضوع هزینه شده و مراحل ادارى مختلفى نیز صورت گرفته هنوز از امضاى الکترونیکى خبرى نیست. در یک سیستم امضاى الکترونیکى شهروندان با مراجعه به مراکز متعددى که در سطح شهر براى این منظور در نظر گرفته شده مراجعه مى کنند و درخواست خود را براى داشتن یک امضا ارائه مى کنند سپس امضاى آنها از طریق این مراکز به یک مرکز بزرگتر منتقل مى شود و هر بار که از طریق اینترنت آنها نیاز به تشخیص هویت داشته باشند نمونه درخواست با نمونه اى که در بانک اطلاعاتى این مرکز وجود دارد مطابقت داده شده و اجازه بهره بردارى صادر مى شود.

• • •

به گفته یکى از کارشناسان ترافیک در حدود ۷۰ درصد ترافیک بخش هاى مرکزى شهر تهران به دلیل انجام امور بانکى است. بانک ها یکى از پرمراجعه ترین اماکن دولتى هستند که به دلیل همین ازدحام وقت بسیارى را نیز به هدر مى دهند. موضوع دولت الکترونیکى و تعمیم آن به بدنه بانکى - بانکدارى الکترونیکى _ شاید یکى از راهکارهاى موثر و قابل توجه در این زمینه باشد با این همه به گفته بسیارى از کارشناسان فناورى اطلاعات و همچنین برخى مقامات مخابراتى بانک ها در ارائه خدمات الکترونیکى به شهروندان بسیار کند عمل مى کنند. هم اکنون مراحل پرپیچ و خم بانکى بسیارى از مشکلات شهروندان به حساب مى آید و با وجود آغاز برخى تبلیغ ها تحت عنوان بانکدارى الکترونیک حتى مسئولان بانک ها نیز مى دانند با چنین سطحى از خدمات با بانکدارى الکترونیکى سال ها فاصله دارند. به گفته یکى از مشتریان وقتى بانک ها هنوز نمى توانند موجودى حساب شما را روى اینترنت ارائه دهند چگونه مى توانند مدعى ارائه بانکدارى الکترونیکى باشند؟ به هر حال موضوع دولت الکترونیک و فرآیندهاى مرتبط با آن هنوز یکى از چالش هایى است که شاید دستگاه هاى دولتى ما به آن نرسیده اند اما به نظر مى رسد با توجه به سرعت روزافزون استقرار فناورى اطلاعات بسیارى از نهادها و سازمان هاى دولتى براى کارایى و افزایش بهره ورى و سود خود هم که شده به سمت بهره گیرى از این خدمات روى آورند.

فنلاند پیشتاز فناوری اطلاعات و ارتباطات

پنجشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

کشور فنلاند از نظر زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از پیشتازان عرصه جهانی است. صنعت مخابراتی این کشور دارای اعتبار جهانی است، به طوری که شرکتهایی همچون: نوکیا، وایسالاو اینسترومنتاریم از ابتکار عمل بالایی در این عرصه برخوردارند. در اواسط دهه 1990 شرکتهای مزبور در محدوده های کوچک نرم‌افزاری مشغول فعالیت بودند. در همین زمان باادغام برخی شرکتهای کوچک با یکدیگر و ایجاد شرکتهای بزرگتر، برنامه هایی برای انجام فعالیتهای تخصصی تر شروع شد و رفته رفته در اواخر دهه مزبور، نتایج تلاشهای انجام شده پدیدار شد. پس از اندک زمانی برخی از شرکتهای حرفه ای پا به عرصه وجود گذاشتند که اندک زمانی جایگاه مناسبی را دربازار بورس هلسینکی به خود اختصاص دادند. درواقع در عرض کمتر از یک دهه، این شرکتها بیست برابر بزرگتر شده اند. اغلب شرکتهای فعال در عرصه الکترونیک این کشور بر محصولات نهایی متمرکز شده اند. این شرکتها بیش از دو سوم کل سرمایه گذاری در زمینه فعالیتهای پژوهشی را به خود اختصاص داده اند. هم اکنون این کشور افق تازه ای را برای توسعه بازیهای رایانه ای و استفاده از آنها در تجارت گشوده است.
یکی از مهمترین ویژگیهای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور فنلاند، توسعه شراکت تجاری از طریق صدور پروانه فعالیت به شرکتهای فعال در کشورهای دیگر است که از سادگی، سرعت و شفافیت بالایی برخوردار است.
برهمین اساس، یکی از اهداف دولت فنلاند افزایش شرکتهای فعال در عرصه جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عدد صد در سال 2007 است.
مهمترین چالشهای کنونی این کشور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از: افزایش سطح کاربری و کسب منافع بیشینه در این حوزه. بخشهای مالی و ارتباطی بیشترین سهم را در بخش دیجیتال در این کشور به خود اختصاص داده اند. رفته رفته فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم فنلاند مطرح می شود.
در سال 2000، مرکز پژوهشهای فنی فنلاند (وی.تی.تی) طرحی ده ساله را برای توسعه و بـه کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه کرد.
مهمترین اهداف این طرح را ایجاد محیطهای انسانی خلاق ، یادگیری و الگوبرداری نظامهای کاری از یکدیگر، روانی شبکه ها و معماری خدمات در بر می گیرد. مشارکت در پروژه های تحقیقاتی اروپایی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
در دسامبر 2001، طرحی عملیاتی برای توسعه دولت الکترونیک بر خط ارایه شد که درسالهای 2002 و2003 گروهی توسط هیات مشورتی جامعـه اطلاعاتی و با ریاست نخسـت وزیر وقت تاسیس و به فورموله کردن برنامه های مزبور همت گماشت. با استفاده از مشاوران زبده، طرحی جامع برای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات با تمرکز بر دولت بر خط و تحقق ارایه خدمات عمومی در نیمه دوم دهه کنونی تهیه شد. مراحل اول این کار که آموزش بیش از یک چهارم مدیران دولتی و تربیت 1000 نفر متخصص بود در سال 2003 شروع شد. هم اکنون بیش از 5500 نفر متخصص زبده فناوری اطلاعات و ارتباطات در فنلاند مشغول فعالیت هستند که نرخ رشد سالانه آن 15 تا 20 درصد است.
با همه پیشرفتهای فنلاند در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، محدودیتهایی همچون: مجراهای فروش ضعیف، کالاهای نامناسب برای فروش اینترنتی، تعداد کم مشتریان و مشکلات لجستیکی باعث شده است تا تجارت الکترونیک در این کشور از رونق چندانی برخوردار نباشد. یکی از مهمترین چالشهای کنونی دولت فنلاند، فراگیری روشهای مناسب برای به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای خدماتی همچون خرده فروشی و بهداشت است. دولت خود را موظف به بهبود کارایی و کاهش هزینه ها برای کاهش دریافت مالیات از شهروندان کرده است. رونق کسب و کار به توسعه شبکه های جدیدتر و آگاهی بیشتر شهروندان از روشهای همکاری و مشارکت در فرایندهای دیجیتال بستگی خواهد داشت. موفقیت فنلاند در این عرصه ها، مستلزم بهبود مهارتهای شهروندان تشخیص داده شده است. در این زمینه، سیاستهای زیر درنظر گرفته شده است. براین اساس، مدیریت دانش از نقش محوری برخوردار است.
نقش آفرینی معقول در فرایند جهانی شدن؛

افزایش جدی منابع و سرمایه مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای پژوهشی و همزمان، کسب درآمد از این طریق؛

افزایش سرمایه انسانی و اجتماعی برای گذار به جامعه ای اطلاعاتی و ایفای نقش ممتاز در سطح اتحادیه اروپا؛
ایجاد نظام یادگیری مادام العمر؛
نقش آفرینی به عنوان آزمایشگاه جامعه اطلاعاتی اروپا.

نظام نوین بانکداری

در شرایط کنونی، نظام بانکداری همچون بسیاری از نظامهای کسب و کار به شدت از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباط تاثیر پذیرفته است. بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه‌سازی تمامی فعالیتهای قابل ارایه از طریق بانکها بااستفاده از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات است. این قابلیت باعث پیدایش رونق و تسهیلات قابل ملاحظه ای در امور تجاری و مالی شده است. تفاوتهای اساسی بانکداری نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباط بانکداری سنتی را می توان در جدول شماره یک مشاهده کرد:

تبادل الکترونیک وجوه به عنوان ابزاری برای انجام خدمات نوین بانکی، بدون جابه‌جایی فیزیکی پول و بدون تبادل اسناد کاغذی صورت می گیرد. انتقال وجوه در این رویکرد به صورت زیر توسط کمیسیون قانون تجارت بین المللی سازمانهای ملل متحد (UNCT KAL) تعریف شده است:
فرایندی که در آن یک یا بیش از یک عملیات در فرایند کار که پیش از این بااستفاده از کاغذ انجام می شد بااستفاده از روشهای الکترونیک انجام می شود.
نظامهای انتقال الکترونیک وجوه به سه سطح مشتری، بین بانکی و کارتهای پلاستیکی تقسیــم می شود. هرکدام از موارد مزبور را مـی توان به صورت خلاصه زیر تشریح کرد:
سطح مصرف کننده: بخشی از بانکداری که مربوط به ارایه خدمات به مصرف کنندگان و مشتریان نهایی است که از شیوه هایی همچون: ماشین خودپرداز و انتقال پول در محل خرید تلفنی، اینترنتی و نرم افزارهای خانگی صورت می گیرد.
بیـن بانکــی : انتقال الکترونیک وجوه در سطح بین بانکها که از مشهورترین شیوه های آن می توان به شبکه جهانی سوئیفت اشاره کرد. البته برخی کشورها نظیر امریکا، انگلستان و مالزی از شیوه های ویژه ای در داخل کشور استفاده می کنند. سوئیفت شبکه ای تعاونی است که تسهیلات و خدمات ویژه ای را از طریق مراکز رایانـه ای در سراسر دنیا ارایه مــی دهد.
کارتهای پلاستیکی : انتقال الکترونیک از طریق کارتهای بدهکار، اعتبار هزینه و هوشمند است که باتوجه به ماهیت به صورت پیش پرداخت یا بدهکاری انجام می شود.

الهام گرفتن از هشت پادر طراحی روبوت ها

دانشمندان به تازگی دریافته اند که هشت پا فقط برروی دو بازوی خود در کف دریا راه مـی رود. این کشف، ایده جدیدی را در میان دانشمندان روبوتیک برای طراحی و ساخت روبوت های نرم و انعطاف پذیر بارور ساخته است.
دانشمندان دانشگاه برکلی کالیفرنیا بر این عقیده اند که می توان ماهیچه های مصنوعی را براساس نحوه حرکت هشت پا ساخت.
هشت پا هنگام راه رفتن روی دوپای خویش، شش پای دیگر را در زیر خود به صورت آویزان نگه می دارد. علاوه براین، حرکت به صورت بسیار نرم و سیال صورت می گیرد. از نظر دانشمندان، هشت پا الگوی خوبی برای ساخت روبوت هایی است که در آنها قطعات سخت وجود ندارد.
هم اکنون نمونه ای از چنین بازویی ساخته شده که شامل لوله ای است که در درون آن فنری کار گذاشته شده است. این مجموعه نسبت به جریان الکتریکی حساس است و به حرکت در می آید. لوله مزبور دارای قابلیت کوتاهترشدن، بلندتر شدن و خمیده شدن در جهات مختلف است. پژوهشگران امیدوارند که بااستفـاده از قابلیت انعطاف پذیری این روبـوت ها، از آنها برای ماموریتهای دشواری که از روبوت های معمولی برنمی آید، استفاده کنند.

منبع: ماهنامه تدبیر

به سوی برنامه ریزی همه جانبه الکترونیکی

شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

مقوله شکاف دیجیتالی موجود بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه و عقب مانده، با توجه به اهمیت روزافزون آن، اخیراً زیاد مورد توجه محافل گوناگون فکری- سازمانی قرار گرفته است.

واقعیت این است که کشورهای توسعه یافته با دسترسی به سرمایه کافی، فناوری های نوین ارتباطی- اطلاعاتی، منابع انسانی غنی و مدیریت پیشرفته و متخصص، سهم قابل توجهی از بازار فناوری ها را به خود اختصاص داده اند. در حالی که کشورهای عقب مانده، هنوز گرفتار بحث های اولیه، نگاه غیرسیستمی به موضوع و در برخی مواقع فقر مالی هستند.

در آفریقا، فقر نقش عمده و مهمی در بررسی علل عقب ماندگی رشد اینترنت ایفا می کند. به گونه ای که هزینه اتصال ماهانه به اینترنت در آفریقا از درآمد متوسط ماهانه یک فرد فزونی می گیرد. درحالی که هزینه های دسترسی به اینترنت در آمریکا، تنها یک درصد متوسط درآمد ماهانه فرد است.

موضوع گفت وگوی حاضر پیرامون این مسأله است که با چه برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در زمینه آموزش کاربردی فردی - اجتماعی در به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی- اطلاعاتی و گسترش استفاده از این امکان در عرصه های مختلف جامعه و همچنین با چه نوع حمایت مؤثر دولت می توان این شکاف دیجیتالی را کم کرد و در جهت دستیابی به توسعه همه جانبه، گام های جدی برداشت.

گروه اندیشه

معصومه کیهانی

* آقای دکتر، برای استفاده موثر از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات و همگانی شدن آن در جهت دستیابی به توسعه، چه برنامه های آموزشی فردی- اجتماعی کاربردی را پیشنهاد می کنید؟

- من ابتدا به این موضوع اشاره می کنم که فناوری های اطلاعات و ارتباطات تنها شامل اینترنت نیست بلکه پخش مستقیم برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره و سایر امکاناتی که هنوز فناوری های آنها در ایران خیلی جا نیفتاده است را در برمی گیرد و اما درمورد توسعه آموزش در جامعه و در دسترس قرار دادن فناوری های نوین ارتباطی- اطلاعاتی باید بگویم که این مشکل فقط مشکل ما نیست و حتی در کشورهای خیلی پیشرفته هم وجود داد. اصولاً آدم ها از یک سنی خیلی تمایل به یادگیری جدید ندارند. مخصوصاً اگر به آن زمینه خاص، نیاز نداشته باشند یا حداقل احساس نیاز نکنند. به همین دلیل یک فاصله ای بین نسل ها بوجود می آید. نسلی که با کامپیوتر با سرعت بسیار زیاد کار می کند و نسل دیگری که حتی ممکن است تحصیلاتش نیز به مراتب بالاتر از اولی باشد ولی کاملاً از کامپیوتر و از این امکانات دور است و به اندازه آن نسل قبلی توانایی استفاده از این وسایل را ندارد و این در واقع، همین بحثی است که تحت عنوان سواد رقومی در دنیا شروع و مطرح شده است. یعنی اگر در گذشته، درصد بیسوادی و تحولاتش را درکشورهای مختلف دنبال می کردیم، آن زمان این مبحث جدید، مطرح نبود که عنوانش درصد بیسوادان رقومی است و مقصود از بیسوادان رقومی همین افرادی هستند که کم و بیش با این تحولات بیگانه اند. موضوع، نه تنها در ایران، بلکه در همه جای جهان مطرح است. گزارش هایی من دارم حاکی از این که در کشورهایی مثل نروژ و ژاپن دولت ها با اختصاص بودجه ای مشخص، برنامه ریزی هایی را آغاز کرده اند که این شکاف سواد رقومی را در جامعه کاهش دهند و حتی در حال حاضر نتایج عمومی شدن این امکانات را کم و بیش می توان دید. مثلاً من، در سفری به بلژیک، چند ماه پیش شاهد بودم که در ساندویچ فروشی ها، یک اینترنت در اختیار مشتری قرار می گرفت که هنگام غذا خوردن، بتواند در آخرین لحظه، ای میلش را هم ببیند. طبیعی است پیرمردی که نشسته و غذا می خورد زمانی که می بیند مردم از اینترنت استفاده می کنند، حس می کند که چیزی را نمی داند و اگر در آنجا نبود، شاید این احساس را نمی کرد؛ چون اصلاً حرفه اش ربطی به این موضوع ها نداشت.

در واقع، می خواهم بگویم این نگرانی که در سؤال شما هست که در دسترس همگان قرار دادن این فناوری ها را چگونه می توان در سطح جامعه توسعه داد، درست و جدی است که نه تنها ما با مسائل زیادی در این زمینه مواجه ایم بلکه کشورهایی نیز که این دنیای گذرا را طی کرده اند و دارای سیستم هستند هم با این مشکل مواجه اند.

* من فکر می کنم به هر حال یک مقدار مشکل ما با آنها متفاوت است. چون همانگونه که شما اشاره کردید، سیستم و نظام بندیهایی که آنجا وجود دارد و عادت و روش هایی که مردم دارند، این تفاوت نسل ها که می فرمایید در زاویه فراگیری دیده می شود؛ با آنچه در جامعه ما می گذرد، بسیار فرق دارد.

- همین طور است. درست است که این تفاوت ها وجود دارد. من می خواستم بگویم که این مسأله من و شما نیست، مسأله جهانی است. منتهی در ایران، شاید ابعادش وسیع تر است ضمن این که از این طرف هم فاصله در ایران شاید به اندازه آنها نیست. یعنی مقدار کمی امکانات در دسترس است.

حالا چه اتفاقی ممکن است این امکانات را توسعه بدهد. به نظر من دو بعد دارد. یک بعدش، بعد فرهنگی است. برای مثال، وقتی بانک های ایرانی این امکانات را در اختیار مردم گذاشتند که بتوانند از طریق اینترنت در خانه شان، آخرین صورت حساب بانکی خود را روی مانیتور نگاه کنند خود این یعنی یک فرهنگ سازی.چندی پیش اعلام شد که یک شبکه اتصال میان بانکی در ایران می خواهد ایجاد شود که بسیاری از عملیات بانکها را بتوان در هر بانکی انجام داد، خود این یعنی، نشان دادن این که چنین پدیده ای، چه مزایایی دارد. این کار، از هر کلاس رسمی و ثبت نامی وسیع تر و موثرتر است. اگر این عملیاتی که قرار است در مورد بانکها اتفاق بیفتد، اجرا شود، دو تا سه سال دیگر تمام کسانی که در ایران حساب بانکی دارند، با این سیستم به نوعی درگیر می شوند و وقتی هم که درگیر شدند دنبال آن می روند تا بیشتر مسائل مربوط به این قضیه را یاد بگیرند.

بعد دیگر مسأله این است که من به هر حال شاهد برنامه های رسمی تری هستم. مثلاً وزارت آموزش و پرورش با همه تلاشش سعی می کند که امکانات اینترنت را در مدارس فراهم بکند. بخشی از اطلاعات من هم، خبرهای روزنامه همشهری است. منتهی باید جدی تر به این مسأله پرداخت. ما در ایران یک مشکلی داریم و آن این است که در مدارس ما تهیه سخت افزارها یک طرف قضیه است و بکارگیری آن، یک طرف دیگر است. در بسیاری از آزمایشگاههای مدارس ما، قفل است و به ندرت آن را بازمی کنند. بیشتر مراقب هستند که چیزی نشکند و آسیب نبیند تا این که استفاده شود. مدیر مدرسه بیشتر به این که، این آزمایشگاه را دارد، دلش خوش است نه به این که چند درصد از این وسایل و آزمایشگاه ها استفاده می شود. الان این مسأله فرهنگی خاص جامعه ماست. باید روی این مقوله کار شود که اگر مدارس کامپیوتر را وارد می کنند به گونه ای باشد که بچه هایی که این امکانات را در خانه ندارند، در مدرسه به واقع بتوانند با اینها کار کنند.

* اگر اجازه دهید، آقای دکتر من اینجا یک تأکیدی بکنم .نکته ای که شما فرمودید در مورد آموزش، خیلی جدی است که اگر آموزشی می خواهد انجام شود بهتر است از همان دوره دبیرستان شروع شود. چراکه به این ترتیب بسیار تأثیر گذارتر و فراگیرتر خواهد بود.

- همین طور است، حتی شاید بتوانیم یک کمی عقب تر از دوره دبیرستان برویم، دوره راهنمایی و حتی دبستان، چه اشکالی دارد؟

* به هر حال، اگر بخواهیم قدم به قدم جلو برویم، در شرایط فعلی، دبیرستان های ما با این مقوله، فاصله جدی دارند. این است که اگر در این مرحله هم این قضیه بتواند اجرا شود، خیلی خوب است. طبیعی است، بعد می تواند مراحل پایین تر را نیز دربر بگیرد.

- من هم با شما موافقم. در واقع، ما احتیاج به یک برنامه ریزی چندجانبه داریم. مثلاً من دیدم دستگاهی در داخل ایران ساخته شده به مراتب ارزانتر از کامپیوتر که فقط می شود توسط آن با اینترنت کار کرد. به نظر من بد نیست، به جای اینکه، یک مدرسه را با بودجه قابل توجهی متصل به اینترنت بکنیم، با آن وسیله ساخت ایران بتوانیم این مشکل را حل کنیم.

* این وسیله، جدید است آقای دکتر؟

- من آگهی اش را در روزنامه دیده ام. با این دستگاه بدون نیاز به کامپیوتر، مستقیم از طریق تلویزیون و تلفن می توان به اینترنت وصل شد. این، یک نکته است. نکته دیگری که در ابتدای صحبت هایم، اشاره کردم یادمان باشد که فناوریهای ارتباطی- اطلاعاتی، همه را دربرمی گیرد نه فقط یکی از آنها را. در واقع فشار و اختلال در ارتباط یک جامعه می تواند منتهی به اختلالات اجتماعی شود. ما نمی توانیم روی اینترنت خیلی کار کرده و برنامه ریزی کنیم ولی در مورد ماهواره این کار را نکنیم و ماهواره را به شدت منع کنیم. اینها باید متعادل و متوازن انجام بشود. یعنی، نمی تواند اینها از همدیگر تفکیک شود و در واقع، ما باید سیاستگذاری های کلان ارتباطی را برای کشورمان اجرا بکنیم تا در نتیجه، آن فرهنگ لازم برای بکارگیری درست این امکانات فراهم شود.

وجود اینها فی نفسه به مفهوم توسعه نیست. می دانید که این سوءتفاهم که هر چقدر این امکانات بیشتر باشد منتهی به توسعه می شود، درست نیست و به نظر من یک مقدار هم ناشی از عدم آشنایی اندیشمندان ارتباطات غربی با زبان رسانه های کشورهای در حال گذار است. چه بسا وجود رسانه ها در یک جامعه ای، مخل حتی توسعه باشد.

* بله؟، ما بحث تکثر را در جهت دستیابی به توسعه داریم که درمقابل قضیه ای است که شما می فرمایید.

-بله ،این مسأله با بحث تکثر متفاوت است. بنابراین وجود این سخت افزارها به تنهایی کافی نیست. اینها وقتی می تواند مؤثر باشد که در یک جامعه، برای مثال، عقلانیت توسعه پیدا کند. در حال حاضر، خود باوری یکی از ابزارهای کلیدی توسعه محسوب می شود. می گویند هر جامعه ای که عزت نفس اش را از دست دهد، اگر همه امکانات اقتصادی را هم داشته باشد، به توسعه دست نمی یابد.

هر گاه بتواند این امکانات را در راستای خودباوری، عقلانیت و تبدیل شدن خلاقیت و نوآوری به ارزش به کار گیرد، این اتفاق می افتد.

بنابراین، اگر چنین مجموعه ای از سخت افزاری و نرم افزاری به هم بیامیزد، این شرایط و بستر مناسبی برای توسعه، فراهم می شود.

* بحث اقتصادی مسأله و عدم دسترسی افراد به کامپیوتر و اساساً سیستم اینترنت را چگونه ارزیابی می کنید؟ به عبارت دیگر از این بعد، با چه نوع برنامه ریزی می توان تعداد کاربران اینترنت را افزایش داد؟

- این کار را متخصصین باید برنامه ریزی کنند. من در لابه لای صحبتم اشاره کردم که می شود با خرید دستگاه ساده تر، تعداد بیشتری امکانات را توزیع کرد. یک زمانی در ایران، ما ساعت آزاد مدارس را به سواد آموزی بزرگسالان اختصاص می دادیم که یک پرداخت جدایی برای فراش مدرسه و سایر امکانات را به دنبال داشت. ولی دیدید که چراغ های مدارس تا پاسی از شب روشن بود و بزرگسالان در آنها سواد آموزی می کردند. این یک نگاه بود که چگونه از فضایی که شب خالی است و بهره وری خاصی ندارد، می توان استفاده کرد. ما شاید در حال حاضر در کشور خودمان به یک چنین نوآوری های در حال گذر نیاز داریم. ولی می توانیم کاری کنیم که در واقع صرفاً این چنین نباشد که یک نفر در کلاسی ثبت نام کرده، هزینه پرداخت کند و در ساعت مقرری، کار با اینترنت را در سطح اولیه یاد بگیرد.

من نمی دانم، چرا نباید فکر کنیم که این همه مسجدی که ما در ایران داریم، در ساعات غیر نماز، می توانند عملاً برای به کارگیری چنین امکانات قابل استفاده باشند. قطعاً امکاناتی اگر مشارکت مردم را طلب کنیم همان طور که این مساجد مفروش یا با پول مردم محله چلچراغ خریده می شود می توان با پول همان مردم محله، برایش یک چنین امکاناتی تهیه کرد. به نظر من باید در این مورد برنامه ریزی کرد. منتهی ابتدا باید بر این باور بود که مردم عاقل هستند و خودشان می دانند باید چکار کنند. مهم این است که ما این امکانات را در دسترس آنان قرار دهیم. به جای اینکه مکرر بگوییم این را ببین و آن را نبین، این را بخوان و آن را نخوان، بکن، نکن؛ به او آموزش دهیم که در واقع چگونه می تواند از این امکانات درست استفاده کند.

* سؤال آخرم به نقش دولت برمی گردد. آنچه مسلم است دولت می تواند در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کلان در زمینه ارتباطات، از به کارگیری هر چه فراگیر فناوریهای نوین ارتباطی- اطلاعاتی و گسترش به جا و مؤثر در جهت توسعه حمایت کند. البته گاهی مطرح می شود که ما به لحاظ فقر مادی، مشکل داریم و یا مسایل دیگری عنوان می شود. شما به عنوان محقق و استاد علوم ارتباطات اجتماعی، مشکلات عینی ما را در زمینه برنامه ریزی و سیاستگذاری در این مقوله، چگونه بررسی می کنید؟

- قطعاً امکانات اقتصادی و مادی در این مورد سهم دارد. اما الزاماً یک سهم اولیه نیست. شما در حال حاضر، اگر کشوری مثل هند را - که می دانیم وضعیت اقتصادی انبوه جامعه هند، وضعیت خاصی است- در نظر بگیرید می بینید که هند در جهان از نظر تولید نرم افزار، در جایی قرار گرفته که به زودی می تواند حرف اول را بزند و از بزرگترین صادرکنندگان نرم افزارهای کامپیوتری در دنیا خواهد شد و همچنین می دانید که در بسیاری از شهرهای هند مثل بمبئی، مردم در خیابان ها می خوابند و بسیار هم فقیرند. بنابراین مشاهده می کنید کشوری که بسیار فقیر است؛ البته به تکنولوژی دست یافته و این موضوع را ما قبول داریم که تا این اندازه در این زمینه پیشرفت کرده است. من فکر می کنم که با توجه به شاخص توسعه انسانی، ما در حال حاضر در قسمت بالای میانی جهان قرار داریم . مثلاً فاصله ما با مالزی خیلی زیاد نیست؛ این عامل اقتصادی، خیلی مهم نمی باشد.

واقعیت این است که من دو، سه تحقیق سنگین در این ۱۰ سال اخیر در مورد این مباحث داشته ام. تحقیقات من در ایران نشان می دهد که ما اصولاً دچار یک سردرگمی عمیق هستیم و در واقع، عامل بازدارنده ما مسأله سردرگمی حکومتی در باب این فناوری است.

و شواهد این سردرگمی را ما دیده ایم. فرض کنید اگر ویدئو را به عنوان آغازی از این قضیه در نظر بگیریم برخورد دهه۶۰ ما با ویدئو و برخورد دهه ۷۰ ما با ماهواره، تداوم همین سردرگمی هاست. این سردرگمی بسیار مهم است و می تواند تأثیرات بسیار مخربی در اینکه ما در دنیا، جای خودمان را پیدا کنیم یا عقب بمانیم، ایجاد کند. این نکته مهمی است که باید به آن بیشتر توجه شود.

مثال می زنم، فرض کنید ما در سال های اخیر، در خیلی از سخنرانی ها و نوشته ها شنیده ایم که اینترنت منبع فساد است. حالا وقتی ما این حرف را تکرار کردیم، حتی اگر در مساجد بی پول مردم، امکانات را هم فراهم کردید، آن فردی که خیلی اهل مطالعه نیست و تعدادشان هم در ایران زیاد است، وقتی شنیده اینترنت، منبع فساد است، مطمئن باشید که اجازه نخواهد داد که دختر دانش آموزش از اینترنت استفاده کند، حتی در مسجد.

ببینید، به واقع ما در این مورد سردرگم هستیم و این سردرگمی ما سبب می شود که حواسمان نباشد که وقتی ما چیزی را یک جانبه منفی می کنیم، بعد خیلی باید زحمت بکشیم تا آن را مثبت نشان دهیم.

این سردرگمی بیشتر عامل است تا فقر اقتصادی.

آخرین نکته این است که متأسفانه در ایران، یک مشکل دیگری نیز داریم و آن اینکه سیاستگذاری در این گونه حوزه ها را افرادی انجام می دهند که این تخصص را ندارند. من در مصاحبه های دیگر هم گفته ام که در ایران محققین برای خودشان، کار خودشان را می کنند و مردم هم کار خودشان را می کنند.

* بله متأسفانه هر کسی کار خودش را می کند و به دیگری کاری ندارد.

- متأسفانه، این خیلی بد است. سیاستگذاری را نباید دولت مردان انجام دهند سیاستگذاری را باید افراد متخصص اندیشمند با شهامت که خیلی رضایت دولت مردان برای آنها اهمیت ندارد و بلکه در پی انجام کار درست هستند، دنبال و مطرح کنند. اگر این افراد، مداخله کنند، این سیاستگذاری ها جواب می دهد. برخی مواقع هم، اگر دولت مردان متخصصین را به کار می گیرند، می بینیم که متخصص تا زمانی که مطیع است امکان ادامه همکاری دارد. اینها به هم اتصال دارد و حلقه هایی است که توی هم افتاده و تا این حلقه ها با هم نگاه نشود، ما نمی توانیم این نوع مشکلات را حل کنیم و عبور کنیم.

دولت الکترونیکی و زندگی شهروندان

شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

مترجم: حسن نورائی بیدخت - بسیاری ازدولتها هنگامی که ناچار شده اند میان حرکت در راستای ابر بزرگراه اطلاعات یا توقف در کنار گذرگاه های فرعی تکنولوژی، یکی را برگزینند، همراه شدن با موج اینترنت را انتخاب کرده اند. اینترنت و سایر فن آوری های اطلاعات و ارتباطات علاوه بر یاری رساندن به زمامداران برای رقابت در اقتصاد جهانی، می توانند دولت ها را تقویت نموده و آنها را در زمینه حکومت کارسازتر- که برای بسیاری ازرهبران گزینه های جالب توجهی به شمار می روند- کمک نمایند. در برخی از این کشورها، از اینترنت حتی برای افزایش شفافیت،کاهش فساد و پاسخگوتر ساختن دولت در قبال شهروندان نیز استفاده می کنند.

ولی حکومتگران همواره اهل این نیستند که به دنبال کسب رهنمود اینترنتی مخالفان باشند. کنترل اطلاعات همواره سنگ بنای حکومت ها بوده است و آنها طبیعتاً نسبت به شبکه اینترنت مشکوک هستند. دسترسی عمومی به اینترنت می تواند بخش های عظیمی از جامعه را از دسترسی به اطلاعات و تصاویر ممنوعه برخوردار سازد یا مخالفت مردم عادی را تشدید کند و این چیزی است که پیش از این در بسیاری از کشورهایی که کاربران اینترنتی آنها روبه گسترش دارند و با دولت ها به چالش برمی خیزند اتفاق افتاده است. در نتیجه، این رژیم ها طرح های پیشرفته ای در زمینه سانسور به اجرا درمی آورند تا از ناراضیان اینترنتی خود یک گام جلوتر باشند.

این موارد رقابت و همچشمی تکنولوژیک، با قراردادن انقلابیون بالقوه و توده های دموکراسی طلب در برابر حکومت های مصمم به اعمال نظارت بر شهروندان، به مثابه یک مسابقه تسلیحاتی اینترنتی است. در واقع داستان های مربوط به ناراضیان قدرتمند اینترنتی که با ایمان به ماهیت دموکراتیک تکنولوژی تقویت گردیده اند، این اندیشه را بسط داده است که اینترنت رژیم های خودکامه را بی اثر می سازد. بنابراین، این که طرفداران حقوق بشر و سازمان های طرفدار آزادی مطبوعات علناً حمله به اینترنت را به عنوان نقض سرنوشت آشکار دموکراتیزه شدن فن آوری محکوم می کنند، چندان تعجب آور نیست.

ولی سانسور تکنولوژیک و طفره رفتن از آن در عین حال که به بحث آزادی سیاسی مربوط می گردد، صرفاً بخشی از یک چیستان (پازل) رو به رشد بزرگتر را نمایان می سازد. اینترنت حتی اگر به سقوط خودکامگی هم کمک کند، تجلی نوین آن را دگرگون می کند. اگرچه برنامه های دیگر، تبلیغات را سانسور و اشاعه می دهند ولی ابتکار دولت الکترونیک که بوروکراسی را تغییر شکل می دهد، اطلاعات آموزشی و بهداشتی را منتشر می سازد، ارتباط مستقیم میان مقام های مسئول و توده مردم را افزایش می دهد، عملاً کیفیت زندگی شهروندان را بهبود می بخشد و شفافیت را تقویت می کند. تلاش های فعالان و دولت های خارجی برای حمایت از «هکر»ها و قهرمانان اینترنتی در کشورهای خودکامه شاید عنوان هایی به دست آورد ولی کار عادی تر پشتیبانی از برنامه های دولت الکترونیک، همانا تقویت اصلاحات پایدار است.

تأثیر اینترنت بر اقتصاد

از دیرباز، حکومت های خودکامه در کشورهای در حال توسعه در ازای برخورداری از حق حاکمیت، ثبات و رفاه اقتصادی به وجود آورده اند. رژیم های خودکامه و نیمه خودکامه از جمله رژیم های چین، مالزی و سنگاپور پیش از این تلاش خود را روی صنایع فن آوری اطلاع رسانی داخلی که اقتصاد محلی را به تحرک وامی دارد، متمرکز ساخته اند. مالزی از مدت ها پیش «ابردالان چندرسانه ای» خود را به صورتی پناهگاهی برای شرکت های فن آوری درآورده و آن را با امتیازات مالیاتی و سیاست های عدم سانسور برای سرمایه گذاران تکمیل کرده است. ویتنام در عین حال که سرگرم اصلاحات اقتصادی است، قصد دارد «اقتصاد دانش» مبتنی بر جماعت کارآمدی از برنامه نویسان را توسعه بخشد. حتی رژیم های خودکامه ای همچون میانمار (برمه) که نسبتاً از انواع فن آوری های ارتباطات و اطلاع رسانی بیمناک هستند، غالباً بر پرداختن به برخی صنایع کلیدی درآمدساز از جمله توریسم تأکید می ورزند.

از سوی دیگر، برخی کشورهای خودکامه علاقه چندانی به گسترش دسترسی به اینترنت در درون مرزهای خود ندارند. کوبا که به واسطه یک تحریم در انزوا قرار گرفته و از گسترش کاربری اینترنت هراس دارد بر آن شده است تا فعالیت های تجاری و رقابت را در صنعت کوچک اینترنت خود محدود سازد. کاربری اقتصادی اینترنت در کوبا از الگوی کلی این کشور در خصوص تفکیک بخش های داخلی و خارجی آن متابعت کرده است و لذا بخش اعظم کاربری اینترنت در زمینه صنایع توریستی و صادراتی قرار داشته است.میانمار که به خاطر سوابق نامطلوب حقوق بشر خود از سوی بسیاری از دولت ها و سرمایه گذاران خارجی طرد شده است در پرداختن به توسعه فن آوری اطلاع رسانی کند بوده است. طبق یک فرمان صادر شده در سال ۱۹۹۶، مالکیت حتی یک تلفن ثبت نشده(چه برسد به یک کامپیوتر) غیر قانونی است و مجازات زندان دارد.

با وجود این، اگر حکومت های خودکامه بخواهند در اقتصاد جهانی مشارکت جویند با فشار بسیاری مواجه خواهند شد تا سرمایه گذاران خارجی و توسعه مبتنی بر بازار در بخش های اینترنتی را بپذیرند. میانمار تحت فشار اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) می کوشد تا قوانین سخت گیرانه مربوط به فن آوری اطلاع رسانی خود را تعدیل نماید. نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اکنون مقررات زدایی در بخش ارتباطات و باز کردن درهای آن به روی سرمایه گذاری خارجی را تشویق می کنند. موجودیت هایی چون سازمان تجارت جهانی نیز در ازای پذیرش عضویت این کشورها، انجام برخی اصلاحات را از آنها خواستار می گردند. به طور مثال، چین ناگزیر شد برای پیوستن به این سازمان با سرمایه گذاری خارجی در بخش ارتباطات راه دور خود موافقت کند.این گونه اصلاحات به نوبه خود می تواند نفوذ دولت در بخش های کلیدی اقتصاد را کاهش و رشد محلی در صنایع اینترنتی داخلی را گسترش دهد.

حکومت های خودکامه از فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی از جمله اینترنت نیز جهت پیشبرد اهداف بزرگتر توسعه بهره می جویند. به طور مثال، نهاد «فدراسیون زنان سراسر چین» که تحت الحمایه دولت است، زنان روستایی را یاری می رساند تا از طریق سازمان های محلی که به اینترنت دسترسی دارند، اطلاعات بهداشتی دقیق و روز آمد کسب نمایند. این فدراسیون از طریق سایت شبکه خود درباره مسایل مختلفی چون تجاوز و بدرفتاری همسران، راهنمایی هایی در اختیار زنان قرار می دهد. در کوبا که در آن دسترسی عمومی به اینترنت محدود است، مقام های کشور ابتکارات بهداشتی اینترنتی را دنبال کرده اند. شبکه «اینفومد» یکی از قدیمی ترین شبکه های وزارت بهداشت کوبا، مراکز درمانی کشور را به هم مرتبط می سازد. مصر کشور نیمه خودکامه ای است که در صدد سانسور اینترنت برنیامده است و می کوشد سایت هایی برای آموزش روستاییان ایجاد کند.

کار آمد ساختن حکومت

در کشورهایی که از توسعه فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی استقبال می کنند، خودکامگی دیگر قلمرو دیکتاتوری های قدیمی و بوروکراسی های متزلزل نیست. حکومت ها با اجرای سیاست های دولت الکترونیک (از قبیل پیوند دادن صنایع کلیدی با سازمان های فدرال) می توانند توسعه اینترنت را در راستای حکومت به اهداف خود هدایت کنند. در نتیجه، حکومت های خودکامه رفته رفته سال های بی کفایتی و بیهودگی را کنار گذارده ، بوروکراسی های دست وپاگیر را حذف کرده و از طریق برقراری ارتباط بیشتر با استان های دورافتاده، حاکمیت مرزی را تحکیم می بخشند. این پیشرفت ها ظاهراً با دموکراتیزه کردن تضاد دارد اما گسترش برنامه های اینترنتی دولت می تواند رژیم ها را شفاف تر نیز نموده و به شهروندان امکان دهد که دیدگاه های خویش درباره عملکرد دولت را مستقیماً ابراز کنند.

بویژه کشور نیمه خودکامه سنگاپور در اصلاح تشکیلات اداری و تغییر شیوه تعامل دولت باشهروندان خود، سرآمد جهان بوده است. بخش فن آوری ارتباطات و اطلاع رسانی سنگاپور یکی از پویا ترین بخش های جهانی در این زمینه است و این کشور- شهر به بالا بودن میزان رسوخ اینترنت در میان ملت خودمباهات می کند. چراکه حدود ۱/۲ میلیون تن از جمعیت ۵/۴ میلیونی این کشور به اینترنت دسترسی دارند. عمده ترین بخش صنعت اینترنت سنگاپور برنامه شهروند الکترونیک آن است که خدمات بخش های مختلف دولت را یکپارچه ساخته و آنها را به نحو مطلوبی در اختیار کاربران قرار می دهد. هر اقدامی را که مستلزم تعامل با دولت باشد می توان از طریق اینترنت انجام داد و فهرست این اقدامات روز به روز گسترده تر می شود. به طور مثال در بخشی از سایت اینترنتی شهروند الکترونیک که به امور ازدواج مربوط می گردد، مراجعه کنندگان می توانند آگهی یک ازدواج مدنی یا اسلامی را درج کنند، فهرستی از قاضی های بخش را جستجو کنند، برنامه های مشاوره قبل و بعد از ازدواج رامشاهده کنند و حتی فهرستی از بیمارستان های ارایه دهنده مشاوره مسایل ژنتیکی به دست آورند. حزب حاکم سنگاپور با به کارگیری اینترنت جهت افزایش پاسخگویی دولت و بالا بردن سطح کیفی زندگی، میزان رضایت مردم از دولت را افزایش داده است.

البته سنگاپور یک مورد خاص به شمار می رود چرا که فقط ۵/۴ میلیون جمعت دارد و یک کشور مطلقاً دیکتاتوری به حساب نمی آید. مثلاً احزاب مخالف این کشور در انتخاباتی که مطابق قانون اساسی برگزار می گردد شرکت می جویند.

در بخشی از گزارش حقوق بشر ۲۰۰۱ وزارت خارجه آمریکا آمده است که «قانون اساسی سنگاپور آزادی بیان و آزادی اندیشه را تضمین کرده و در عین حال، اعمال محدودیت های رسمی در مورد این حقوق را نیز مجاز شمرده است.» به طور مثال، آن دسته از سایت های شبکه که از نظر دولت سنگاپور سیاسی تلقی می گردند باید در نهادهای ذی ربط به ثبت برسند. رسانه های رسمی کشور که دیدگاه های غیرانتقادی را مطرح می سازند از حضور اینترنتی چشمگیری برخوردارند. بیشتر گروه های جامعه نیز از آنجا که مایلند روابطی با حزب حاکم «اقدام مردم» داشته باشند از اینترنت به گونه ای مطلوب نظر دولت استفاده می کنند. هنگامی که شماری از مردم از طریق اینترنت به انتقاد از این حزب پرداختند، مسئولان این حزب با اعمال ضوابط تازه ای نسبت به آنان واکنش نشان دادند. اعمال قدرت دولت معمولاً به کمک فناوری های ارتباطات و اطلاع رسانی تقویت می گردد چرا که این فناوری ها دولت را در زمینه نوگرایی فعالیت های آن یاری بخشیده و کانال های ارتباطی تازه ای میان دولت و مردم باز می گشاید.

در مقایسه با کشورهای بزرگ و دارای تشکیلات اداری عریض و طویل، کشورهای کوچک و توانمندی چون سنگاپور عموماً می توانند از مزایای فناوری دولت الکترونیک به گونه ای سریع تر بهره مند شوند. با وجود این، بسیاری از رژیم های خودکامه به سرعت و با قاطعیت به طرح های دولت الکترونیک روی آوردند. در مصر، چشمگیرترین کاربری اینترنت نه توسط گروه های مخالف بلکه توسط دستگاه های دولتی صورت می گیرد. طی دو دهه گذشته، مصر دستگاه های دولتی منطقه ای خود را مجهز به کامپیوتر کرده و آنها را از طریق اینترنت به هم متصل ساخته است. این کشور در حال حاضر دارای یک سایت شبکه مرکزی است که حدود ۵۰۰ نهاد دولتی مختلف بدان متصل هستند. در آوریل ۲۰۰۱، مصر از ایجاد یک دولت الکترونیک برای ارائه خدمات مدنی و پیشبرد همکاری بین سازمان های دولتی خبر داد.چین که در توصیف به کارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاع رسانی در کلیه جنبه های (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) زندگی از اصطلاح «اطلاعاتی شدن» استفاده می کند، در حال اجرای طرح یک دولت الکترونیک است. همه وزیران کابینه چین علاوه بر اجرای پروژه گسترده ای به نام دولت اینترنتی برای ارائه خدمات و اطلاعات به توده مردم و در زمینه مقابله با فساد، با شرکت های خصوصی تشریک مساعی می نمایند. آنان با انجام مناقصه های اینترنتی تهیه و خرید کالا، می توانند دست واسطه ها را کوتاه کرده و رشوه خواری را از میان بردارند.

دولت الکترونیک مزایای عمده ای برای شهروندان رژیم های خودکامه دارد. البته این برنامه ها می توانند حکومت های خودکامه را نیز تقویت بنمایند. مخصوصاً اگر این برنامه ها حاکمیت مرکزی را بهبود بخشند. برخی دولت ها شاید فقط به ظاهر به یک حکومت پیشرفته علاقه مند باشند. با وجود این، فقط به دلیل محاسبات تردیدآمیز قدرت نیست که مقام های این کشورها ابتکارات دولت الکترونیک را دنبال می کنند. اصلاح طلبان داخلی شاید برآن شوند که از این تدابیر به عنوان مبنایی برای آزادسازی سیاسی، اگر نه دموکراتیزه کردن کامل، استفاده کنند. به طور مثال، در چین، مقام های میان مرتبه تمایل خویش به استفاده از اینترنت جهت افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت را نشان داده اند.

نویسنده :شانتی کالاتیل

مترجم: حسن نورائی بیدخت

شکاف دیجیتالی

شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

شکاف دیجیتالی به معنای وجود نابرابری در دسترسی و استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) بین کشورهای توسعه یافته و عقب مانده است. آمار نشان می دهد که از هر دو نفر آمریکایی، یک نفر به شبکه اینترنت متصل است، حال آنکه از هر۲۵۰ نفر آفریقایی، تنها یک نفر به شبکه متصل می باشد.

برخی صاحبنظران معتقدند که تعداد کاربران اینترنتی در هر جامعه ای، معرف وضعیت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در آن کشور است. برای مثال در همین آفریقا، تنها یک میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد که این رقم در انگلیس، بالاتر از ۱۰ میلیون نفر است. چرا که در آمریکا هر کارمند می تواند با پرداخت یک ماه حقوق خود یک کامپیوتر خریداری نماید و به اینترنت اتصال پیدا کند. اما در بنگلادش، یک کارمند باید حقوق ۸ سال را پس انداز کند تا از کامپیوتر و اتصال به اینترنت برخوردار گردد. رئیس کمیسیون ارتباطات هند که نهاد مستقل نظام دهی ارتباطات در این کشور را سرپرستی می کند، در سخنرانی اخیر خود در ۱۳ ژانویه ۲۰۰۳ در کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه برای تدارک «کنفرانس عالی سران جهان در باره جامعه اطلاعاتی» اظهار داشت که آسیا با بیش از ۳ میلیارد جمعیت که بیش از نصف جمعیت جهان است از ۶۰۰ میلیون کاربران اینترنت در جهان، تنها ۱۵۰ میلیون کاربر اینترنتی دارد.

اما واقعیت این است که ایجاد شکاف دیجیتالی بین کشورهای غنی و فقیر به نبود حداقل امکانات زیربنایی مثل سطح پایین سواد و آموزش و درآمد سرانه و ساختار فرهنگی- اجتماعی در کشورهای عقب مانده و کمتر توسعه یافته، بر می گردد. در این چارچوب، ارزیابی دکتر کاظم معتمدنژاد و دکتر یونس شکرخواه را در زمینه تأثیر شکاف دیجیتالی بر کشورهای عقب مانده و راه حل های کاهش این شکاف، جویا شده ایم که از نظر خوانندگان گرامی می گذرد

اکنون در گفتمان اروپایی ارتباطی مفاهیمی مثل «تکنولوژی برای دربرگیری اجتماعی» باعث شده

تا همه نهادها برای بهره ور ساختن جوامع تحت پوشش خود به طرزی جدی تر به فرایند پرکردن شکاف دیجیتالی بپردازند

* شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و تأثیر آن بر عمیق تر شدن عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته را چگونه ارزیابی می کنید؟

- دکتر معتمدنژاد: «شکاف دیجیتال» کنونی مورد بحث در جهان امروز، مظهر نابرابری دیرین امکانات ارتباطی و اطلاعاتی جهان است، که از دهه ۱۹۵۰ تاکنون در مباحثه های سازمان ملل متحد و بویژه یونسکو مطرح بوده است. برای مقابله با این نابرابری در اوایل دهه ۱۹۶۰، از سوی یونسکو معیارهایی در باره استانداردهای توسعه یافتگی وسایل ارتباط جمعی، شامل حداقل ۱۰ روزنامه روزانه، ۵ گیرنده رادیو، ۲ صندلی سینما و ۲ گیرنده تلویزیون (برای ۱۰۰ نفر جمعیت) در نظر گرفته شد که تاکنون این حداقل ها جز در مورد رادیو و در برخی از کشورهای در حال توسعه در مورد تلویزیون، هیچ کدام از این معیارها در باره مطبوعات و سینما تحقق نیافته است.

از دهه ۱۹۸۰، به حداقل ضریب نفوذ تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت نیز توجه خاصی معطوف شد و با در نظر گرفتن آن که اکثر کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین در این زمان، حتی از داشتن یک دستگاه تلفن برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت هم برخوردار نبودند، به دستیابی به ضریب های ۱ دستگاه، ۵ دستگاه و ۱۰ دستگاه برای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، به نسبت وسعت عقب ماندگی های آنها توجه پیدا شد و هنوز هم گفته می شود که تعداد تلفن های توکیو یا نیویورک از تمام تلفن های کشورهای آفریقایی جنوب صحرا بیشتر است.

* اکنون در مورد دسترسی به اینترنت نیز مانند موارد مذکور، نابرابری ها و عدم تعادل های موجود بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه، طرف توجه جهانی قرار گرفته اند و به سبب آن که رشد استفاده از اینترنت در کشورهای توسعه یافته با برخورداری آنها از ضریب های بالای نفوذ تلفنی و امکانات کامپیوتری، به طور بسیار سریع صورت می گیرد و کشورهای کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته از تلفن و کامپیوتر لازم برخوردار نیستند، شکاف ارتباطی و اطلاعاتی مربوط به آن که به «شکاف دیجیتالی» (شکاف عددی، رقمی یا الکترونی) مشهور شده است، وسیع تر و عمیق تر از شکاف های مربوط به وسایل ارتباط جمعی و تلفن است.

- دکتر شکرخواه: وقتی صحبت از شکاف دیجیتالی می کنیم در واقع باید ببینیم از کدام زاویه به این موضوع نگاه می کنیم. اگر از زاویه نیویورک و توکیو و لندن به مسأله نگاه می کنیم، خوب، همه چیز بر وفق مراد است و دنیا کاملا مجازی به نظر می رسد. اما از منظر موزامبیک و مالی و غیره، زندگی به روال سابق ادامه دارد. این حقیقت تلخ از زاویه آخرین گزارش های سازمان ملل، منظورم گزارش توسعه انسانی است، بیشتر چهره می نماید. طبق تازه ترین گزارش ها، کشورهای صنعتی که تنها ۱۵ درصد جمعیت زمین را شکل می دهند، ۸۸ درصد کاربران اینترنت هستند. اما همین رقم برای آسیا که یک پنجم جمعیت جهان را تشکیل می دهد به ۵ درصد هم نمی رسد و تلخ تر اینکه در کل آفریقای ۷۳۹ میلیونی، فقط ۱۴ میلیون خط تلفن وجود دارد و این یعنی کمتر از منطقه منهتن آمریکا.

در همین آفریقا فقط یک میلیون کاربر اینترنتی هست و مقایسه کنید این رقم را با کاربران اینترنت در انگلیس که بالاتر از ۱۰ میلیون نفر است.

در بحث شکاف دیجیتال بدبختی در اینجاست که همه چیز هم به سخت افزارها مربوط نمی شود. سواد هم نقش دارد و همینطور زبان. یعنی حتی اگر امکانات سخت افزاری هم برقرار و مساوی باشد، موانع دیگری مثل زبان وجود دارد. وقتی چهارپنجم محتوای اینترنت انگلیسی است و در دنیا از هر ده نفر، یک نفر انگلیسی می داند، حالا تکلیف بهره برداری از محتوا چه خواهد شد؟

* به نظر شما، مهمترین اثر نامطلوب شکاف دیجیتالی و عدم استفاده مناسب از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در چه بخشی از جامعه نمود بیشتری دارد؟

- دکتر شکرخواه: من فکر می کنم آسیب های شکاف دیجیتالی یکی در اقتصاد بسیار زیاد است و دیگری در آموزش. از نظر اقتصادی، کارشناسان این رشته بسیار صاحبنظرتر از من هستند و مقولات مرتبط با اقتصاد و پایه و تجارت الکترونیک را می توانند توضیح دهند.

اما از نظر آموزشی باید بگویم تکنولوژی های موسوم به ICT بسیار قابل انعطاف و مؤثرند. من به پروژه معروف هندی ها اشاره می کنم که ببینید کار با این تکنولوژی های ICT چقدر ساده است. هندی ها پروژه ای را برای بچه های خیابانی دهلی اجرا کردند که به پروژه حفره ای در دیوار معروف شد

(Hole in the wall). آنها در این پروژه مونیتورهای کامپیوترها را در چند خیابان دهلی در دیوار کار گذاشتند و از متعلقات کامپیوتر فقط ماوس، کلیدهای کیبورد و جوی استیک ها در اختیار این بچه های خیابانی قرارگرفت و یک اپراتور هم کار اتصال اینترنت را از درون یک کیوسک به عهده داشت. جوابی که این پروژه داد همه را بهت زده کرد. این بچه های خیابانی خودشان بدون آموزش،کلیک کردن و بازکردن منوها و کشیدن Icon را یاد گرفتند. آنها حتی کار با Paint و Word را هم خودشان یاد گرفتند و این در واقع یک آموزش بود که در آن مطلقا از معلم خبری نبود. خوب حالا شما خودتان خسارت ناشی از نبودن Ictها را برای آموزش محاسبه کنید. از داشتن حفره های دیواری تا داشتن پارک های تکنولوژیک و شهرهای شبکه ای و غیره. هرکدام، تأثیرگذاری های خاص خود را بر آموزش می گذارند.

* برای مهار کردن این شکاف دیجیتالی و یا حداقل برای کاهش این شکاف، چه نهادهایی مسئول ترند و چه باید کرد؟

- دکتر معتمدنژاد: برای مقابله با شکاف دیجیتالی در سال های اخیر از سوی سازمان ملل متحد و مخصوصا شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان، سیاست ها و برنامه های خاصی پیش بینی شده اند. در اعلامیه کنفرانس سران جهان به مناسبت آغاز هزاره سوم میلادی که در سپتامبر ۲۰۰۰، در محل سازمان ملل متحد در نیویورک تشکیل شد، بر مقابله با شکاف مذکور، تأکید فراوان شده بود. «گروه مطالعاتی ملل متحد در باره تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات» در راه توسعه و پیشرفت یک اقتصاد «معرف محور» جهانی، که از پاییز ۲۰۰۱ به فعالیت پرداخته است نیز به ترمیم شکاف دیجیتال توجه زیادی معطوف ساخته است. «برنامه ملل متحد برای توسعه» هم یک «برنامه فرصت دیجیتال» برای کمک به کشورهای در حال توسعه در این زمینه به اجرا گذاشته است.

* آقای دکتر، لطفا در مورد این کمک ها توضیح بیشتری بفرمایید.

- این کمک های مختلف شامل کمک تکنولوژی، کارشناسی، برنامه ریزی و تولید محتواست که بیشتر به کشورهای فقیر و عقب مانده تعلق می گیرد. در این گروه، شش کمیته تخصصی در شش زمینه کار می کنند. آنها در مناطق مختلف دنیا، قطب های اطلاعاتی ایجاد کرده اند که به آنها کمک می کند. این قطب ها از عده ای داوطلب در جنوب شرقی آسیا، در کشورهای عربی، حتی آسیای مرکزی، اروپا و آمریکای لاتین تشکیل شده اند و در آنها متخصصان کشورهای مختلف و مسئولین ارتباطات کشورها جمع می شوند و در مورد اینکه برای این جوامع چه کمک هایی می توان کرد، پیشنهادهایی می شود. ولی در ایران، متأسفانه ما با اینها هیچ تماسی نداریم.

* علت این عدم تماس چیست؟

- نبود هماهنگی در کارها. اما در ادامه بحث، باید بگویم یونسکو نیز از آغاز سال ۲۰۰۱، با ایجاد «بخش جامعه اطلاعاتی» در حوزه ارتباطات و اطلاعات خود، برنامه «اطلاعات برای همه» را اجرا می کند که یکی از هدف های مهم آن، تأمین دسترسی همگانی و عادلانه به اطلاعات الکترونی است.

گروه ۸ کشور بزرگ صنعتی جهان نیز از تابستان ۲۰۰۱ با تأسیس یک گروه مطالعاتی و عملیاتی در مورد مقابله با شکاف دیجیتال؛ در این زمینه فعالیت های خاصی را آغاز کرده است. بانک جهانی نیز در برنامه توسعه اطلاعات خود به این امر توجه مخصوص دارد. کنفرانس عالی سران جهان در باره جامعه اطلاعاتی که در پاییز سال آینده در ژنو تشکیل خواهد شد نیز یکی از اهداف مهم خود را جلب همکاری جهانی دولت ها و مؤسسات خصوصی و سازمان های غیردولتی برای از میان بردن شکاف دیجیتال تعیین کرده است.

اما با وجود تمام این برنامه ها و کوشش ها و فعالیت ها، در شرایط جدید توسعه سرمایه داری جهانی که بر مقررات زدایی و خصوصی سازی و آزادسازی فعالیت های اقتصادی و جهانی سازی هر چه بیشتر زمینه های صنعتی، تجاری، فرهنگی، ارتباطی و اطلاعاتی استوار شده است و منافع شرکت های بزرگ فراملی عملا بر منافع مردم جهان، چیره گردیده است موفقیت برنامه ها و سیاست های سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی برای ایجاد شرایط ضروری برای توسعه ارتباطات و اطلاعات در کشورهای در حال توسعه، چشم انداز امید بخشی ندارد. تجربیات چند دهه اخیر راجع به توسعه شکاف اقتصادی بین کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای عقب مانده غیرصنعتی که نشانگر عمیق تر شدن فاصله سطح زندگی ۲۰ درصد جمعیت ثروتمند کشورهای پیشرفته و ۸۰ درصد جمعیت فقیر کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین شده است، خوش بینی ها را در این زمینه افزایش نمی دهد.

- دکتر شکرخواه: من فکر نمی کنم که بتوان برای پرکردن شکاف دیجیتالی، فرد یا نهادی را بدون مسئولیت دانست، هرچند که در اکثر کشورهای جهان PTT یا همان وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن که بیشتر حالا به وزارت ارتباطات و تکنولوژی تغییر نام داده اند، نقش محوری تری دارند. اما در هرحال، اکنون در گفتمان اروپایی ارتباطی مفاهیمی مثل «تکنولوژی برای دربرگیری اجتماعی» باعث شده تا همه نهادها برای بهره ور ساختن جوامع تحت پوشش خود به طرزی جدی تر به فرایند پرکردن شکاف دیجیتالی بپردازند و طبعا وقتی پای بحث مسایلی چون در برگیری تکنولوژیک یک جامعه پیش می آید، بحث مدل های دسترسی هم مطرح می شود و برای اینکه نهادهای مختلف مدل های خودشان را تسری بدهند، نوعی مشارکت بیشتر پدید می آید و بحث مالکیت، دولتی بودن، خصوصی بودن و سایر مباحث دسترسی در همین نقطه به یک نقطه بهینه می رسد. منظورم این است که فرضا اگر نقطه و یا مدل بهینه دسترسی فراهم شود، آیا به سواد دسترسی نیاز نداریم؟ حالا نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایجاد سواد دیجیتالی برای دسترسی به اطلاعات و بهره وری از آن چیست؟ پس همان طور که ملاحظه می کنید اصلا نمی توان به نگاه های بخشی و یا تونلی، به طرف پرکردن شکاف دیجیتال رفت.

من فکر می کنم با حذف اولین حلقه نظریه لرنر که همان حرکت از روستا به شهر باشد، چهار مرحله بعدی آن، یعنی سوادآموزی (وعلی القاعده این بار سوادآموزی دیجیتال)، در معرض رسانه ها قرار گرفتن، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی حالا کاملا معنی دار است و بنابر این معتقدم پرکردن شکاف دیجیتالی از طریق تنها یک نهاد یا بخش امکان پذیر نیست.

گفت و گو : معصومه کیهانی(ایران)