ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۷۳ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


هشدار به دارندگان جدید کارتخوان

يكشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمدهای ماهانه مالیات ارزش افزوده به ۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال، لازم است مودیان نسبت به نگهداری اسناد هزینه‌ای خود جهت ارائه در اظهارنامه مالیات عملکرد و ارزش افزوده دقت بیشتری داشته باشند.
به گزارش تسنیم، اواخر سال گذشته بود که طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی شد. پیش از اجرای این طرح که با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اجرایی شد، حدود 18 میلیون و 800 هزار ابزار پرداخت در کشور وجود داشت.

براساس طرح ساماندهی همه دستگاه‌های کارتخوان باید به پرونده مالیاتی مودیان متصل می‌شد و اعلام شد که دستگاه‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی متصل نشده باشند، غیرفعال خواهند شد. به این ترتیب حدود 8 میلیون دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و سایر دستگاه‌ها غیرفعال شدند.

با توجه به اجرای این طرح سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دو میلیون مودی جدید نیز در کشور شناسایی شده‌اند که تا پیش از این پرونده مالیاتی نداشته‌اند. البته استفاده از اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت در عین حال که سبب شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شد، سبب اعتراض مودیان به خصوص اصناف در مورد رشد چشمگیر مالیات‌های تشخیصی شد.

بخشی از این اعتراضات به این علت بود که مالیات تعیین شده برای مودیان به صورت ناگهانی جهش چند برابری داشت به طوری که مالیات برخی مودیان ناگهان به بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرد.

در این موارد که صرفا به دلیل شفاف شدن درآمدهای حقیقی افراد، آنها مشمول مالیات‌های بیشتری شدند دلیل مقاومت صرفا رشد ناگهانی مالیات بود که سازمان امور مالیاتی برای این منظور شرایط اقساط و سقف افزایش مالیات‌ها را در نظر گرفت.

اما بخش دیگری از اعتراضات مربوط عدم امکان ارائه اسناد هزینه‌ای است. این موضوع ناشی از دو اتفاق است، اول اینکه طی سال‌های اخیر فرهنگ‌سازی درستی در حوزه مالیات انجام نشده و بخش قابل توجهی از مودیان همچنان به شیوه سنتی کار می‌کنند و از اسناد هزینه‌ای خود نگهداری نمی‌کنند.

بخش دیگر اما عدم اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی است. اجرای کامل این قانون می‌تواند تا حد بسیار زیادی به شفاف‌تر شدن هزینه‌های مودیان کمک کند چرا که حلقه‌های مربوط به تامین کالا و خدمات آنها را نیز مشخص می‌کند در نتیجه صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به عنوان سند هزینه‌ای آنها در پرونده مالیاتی قرار خواهد گرفت.

در نتیجه یکی از نکاتی که در این خصوص وجود دارد این است که هنوز حلقه‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت کامل اجرایی نشده اما اطلاعات مربوط به اجرای طرح‌های پیش‌نیاز قانون مانند اطلاعات کارتخوان‌ها مورد استفاده عملیاتی قرار گرفته است.

گفتنی است، یکی از اهداف اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شفاف‌سازی زنجیره‌های مالیات بر ارزش افزوده است تا حدی که پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این قانون امکان پیگیری کالاها از زمان تولید یا واردات  تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، فراهم خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی موجب شفافیت در اطلاعات مالیاتی شده است، گفت: بدین معنا که مالیات بر اساس سامانه رصد صورت می‌گیرد نه بنا بر اظهار ممیز و تشخیص شخص که این امر مانع از فساد خواهد شد. سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور 4500 میلیارد تومان بوده است که خوشبختانه با اتصال بیش از 7 میلیون دستگاه پوز به سامانه مالیاتی کشور برآورد می‌شود این مبلغ تا پایان سال به 9000 میلیارد تومان در ماه برسد.

لازم به ذکر است، مالیات ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود و فروشنده تنها مابه‌التفاوت مالیات ارزش افزوده‌ای که موقع خرید کالا پرداخت کرده و مالیاتی که از مصرف کننده نهایی دریافت کرده است را باید به دولت پرداخت کند. اما نکته اینجا است که مودیان حتما باید اطلاعات هزینه‌ای خود را به درستی نگهداری کنند در غیر این صورت دچار مشکل خواهند شد.

در راستای اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات و مشکلات مؤدیان و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه مودیان، «سند راهنمای بخش عضویت سامانه مؤدیان» منتشر شد.

مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور در راستای پیاده سازی این قانون و لزوم اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مؤدیان مالیاتی و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه، «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» را منتشر کرد.

براساس این گزارش زیر سامانه ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان، به عنوان یکی از زیر سامانه‌های اصلی سامانه مؤدیان، در برگیرنده عملیاتی از قبیل انتخاب شرکت‌های معتمد/سامانه‌های دولتی، دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی، دریافت شناسه یکتای پایانه پرداخت، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای حافظه مالیاتی، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای پایانه پرداخت، مدیریت ابزار پرداخت و مدیریت شماره حساب و ... است.

گفتنی است «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» در درگاه ملی مالیات به نشانی اینترنتی https://www.intamedia.ir بارگذاری شده است.

برای شروع یک کسب‌وکار و اشتغالزایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب‌وکار هموارتر خواهد بود. مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل شمول فرایندهای سرمایه‌گذاری، تاسیس، بهره‌برداری و توسعه فعالیت‌های متعدد صنعتی، معدنی و تجاری، نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد. بدین‌ترتیب هر مقدار صدور مجوزها و ارائه خدمات سریع تر و مبتنی بر اصول کارآمدی و روانی صورت گیرد، تأثیر بسزایی در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری، به همراه خواهد داشت. روند اصلاح در مسیر صدور مجوزها، یک مسیر مستمر و مداوم هست، زیرا گسترش استفاده از ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات، توسعه ابزارها و روش‌های نظارتی، توسعه و اصلاح قوانین و مقررات، رویکردها و روش‌های جدیدی را برای صدور مجوزها به همراه دارد و انتقال صدور مجوزها از درگاه ملی، در همین قالب است.

به‌طور کلی مجوزهای شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل ۵۲ مجوز از طریق هشت زیر سامانه به شرح زیر انجام می‌شد (قبل از اتصال به درگاه ملی مجوزها):

- بهین‌یاب (۳۵ مجوز)

- سامانه ایرانیان اصناف (۷ مجوز)

- کاداستر معدن (۳ مجوز)

- سامانه جامع تجارت (یک مجوز)

- سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (۲ مجوز)

- سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (۲ مجوز)

- سامانه مبادلات مرزی صمت(یک مجوز)

- سامانه مدیریت توزیع کالا (یک مجوز)

به گزارش ایرنا با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، همه سامانه‌های مذکور به درگاه ملی مجوزها متصل شد. روند انتقال صدور مجوزهای وزارت صمت از طریق درگاه ملی، به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان هشت زیر سامانه فوق به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت که در نهایت وزارت متبوع، ارتقا و روزآمدسازی سامانه‌های خود را در دو ماه گذشته به‌طور جدی دنبال کرد.

بر این اساس بهینه‌سازی و ارتقای سامانه‌ها در حال تکمیل است و بدین‌ترتیب وضعیت قطعی سامانه‌ها به حداقل کاهش یافته و مسیر صدور مجوزها در شرایط مورد نظر دنبال خواهد شد. شایان ذکر است در مسیر بازبینی و اصلاح فرایندها، ایجاد شفافیت و نیز وحدت رویه‌ای که توسط هیأت مقررات‌زدایی دنبال می‌شد، مجوزهای وزارت متبوع و فرم کاربرگ آنها تکمیل و در موعد قانونی مقرر مورد بازنگری قرار گرفت. در کاربرگ‌ها به‌طور مجزا برای هر مجوز، شرایط، مدارک، استعلامات، هزینه صدور، مدت زمان صدور، مدت اعتبار و کسب‌وکار مشخص شد و تلاش گردید فرایندهایی پیچیده، مبهم و غیرشفاف و غیرمستند به مقررات، حذف، اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد، به‌طوری‌که کمترین ابهام را برای ذی‌نفعان و متقاضیان به همراه داشته و از روش‌هایی که متضمن نظرات کارشناسی غیرشفاف و بدون استناد بوده که منجر به شکل‌گیری امضاهای طلایی می‌گردد به‌طور جدی جلوگیری به عمل آید.در مرحله اول در مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ تعداد ۵۲ مجوز به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط هیأت تأیید شد. سپس در مرحله بعد نیز تعداد ۱۹ مجوز دیگر شامل استعلامات به تصویب هیأت رسید که تعداد مجوزهای مرتبط ۷۱ مورد می‌باشد.از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و موارد معدود باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل می‌باشد.بدیهی است درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک زیادی خواهد کرد.طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند و طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کندو قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب‌وکار اقدام کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوز الکترونیک کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها تصریح کرد: رئیس جمهور دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی در حاشیه برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان سیستان و بلوچستان گفت: نشست بسیار خوبی با فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان داشتم و در حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله گمرک، مالیات، بیمه و برخی تکالیف قانونی مطالبی مطرح شد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.

وی افزود: در انتها هم با توجه به اینکه در چند حوزه مختلف امکان گره گشایی و تسهیل فعالیت اقتصادی فعالان این استان به شکل ویژه تری با توجه به ظرفیت‌های استان و عقب نگه داشته شدن پتانسیل‌های آن وجود دارد بنا شد در حوزه مسائل مالیاتی و به طور خاص در حوزه رفع تعهد ارزی تعاونی ‌های مرزنشین و  استرداد مالیاتی که باید صورت می گرفت تصمیمات مهمی اتخاد شد که امیدواریم برای هفته های آینده چند خبر خوش برای فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان به صورت محقق شده، داشته باشیم.

وی درباره آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها نیز گفت: تقریبا تمام وزارتخانه‌ها و برخی دستگاه‌های بیرون دولت به صورت نیمه متصل شده اند اما هنوز دستگاه‌هایی هستند که علیرغم متصل شدن به درگاه ملی مجوزها شرایط و مدارک صدور مجوز خود را به صورت کامل بارگذاری نکرده اند و اگر هم کرده اند به جای هدایت مردم به این درگاه همچنان فعالان اقتصادی را به سمت مسیرهای کاغذی هدایت می‌کنند.

خاندوزی با اشاره به برگزاری نشست اخیر هیات مقررات‌زدایی تأکید کرد: قرار شد دستگاه‌هایی که هنوز هیچ مجوزی از درگاه ملی مجوزها صادر نکرده اند از ظرفیت‌های نظارتی برای بالاترین مقام آن دستگاه استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه برای دولت سیزدهم مهم جامه عمل پوشاندن به تسهیل شرایط تولید است یادآور شد: رئیس جمهور هم پس از ارائه گزارش اخیر هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به ایشان دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.

رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به ارسال لایحه اصلاحی قانون پایانه‌های فروشگاهی به مجلس، گفت: اجرای تدریجی قانون و امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم از جمله پیشنهاداتی هستند که به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ششمین جلسه کارگروه راهبری سامانه مودیان با اشاره به مهم ترین تمهیدات سازمان برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: اجرای تدریجی قانون، امکان بخشودگی 100درصدی جرایم، امکان دریافت صورتحساب های خارج از سامانه مودیان و همچنین تفکیک قانون مالیات بر ارزش افزوده از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پیشنهاداتی هستند که لایحه اصلاحیه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به مجلس ارائه شده است.

در ادامه جلسه، رئیس مرکز تنظیم مقررات قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون توسط  شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ارائه و اقدامات صورت گرفته در این حوزه را تشریح کرد.

لازم به ذکر است، براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی کلیه فعالان اقتصادی به صورت یکباره مشمول اجرای قانون می‌شوند اما با توجه به امکانات زیرساختی و در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی سازمان امور مالیاتی قصد دارد تا اجرای قانون را مانند قانون مالیات ارزش افزوده به صورت مرحله‌ای انجام دهد. برای این منظور نیاز به تغییر قانون وجود داشت، در نتیجه سازمان امور مالیاتی اقدام به ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی کرده است.

گفتنی است، در ابتدا تلاش شد تا اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از مسیر شورای هماهنگی سران سه قوه پیگیری شود اما مصوبه شورا به تایید مقام معظم رهبری نرسید و قرار براین شد تا اصلاح قانون از مسیر مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی مشکلات اجرای طرح دارویاری و کمبود دارو در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خانه ملت علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود مجلس درباره مشکلات اجرای طرح دارویاری، گفت: کمیسیون اصل نود جلسه ای با حضور معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون بانک مرکزی، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، معاون سازمان تامین اجتماعی، رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر و تعدادی از مسئولان شرکت‌های تولید دارو درخصوص مشکلات اجرایی طرح دارویاری تشکیل داد. در این جلسه مشکلات اجرای طرح دارویار و کمبود دارو بررسی شد.

وی یادآور شد: کمیسیون اصل نود کمبود دارو را از قبل پیش‌بینی می‌کرد و هشدارهای لازم را به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داده بود. عمده مسائل نشان دهنده ناهماهنگی جدی در اجرای این طرح است که منجر به فضای نامناسب در کشور شده و با کاهش عرضه و تولید برخی از اقلام دارویی در کشور مواجه شده‌ایم؛ کمیسیون ضمن بررسی ناهماهنگی‌ها جهت اصلاح امور تلاش دارد تا بتواند به اجرای طرح سرعت داده و در آینده مردم کمتر با مشکل مواجه شده و بتوانند نیاز دارویی خود را تامین کنند.

خضریان با اشاره به مشکلات ترخیص مواد اولیه تولید دارو در گمرک، گفت: موانع و مشکلات در کمیسیون شناسایی شد. در این جلسه یک بحث مربوط به مشکلاتی بود که تا امروز وجود داشته و بخش دوم مربوط به اقداماتی بود که برای اجرای طرح دارویاری باید انجام گیرد.

وی اضافه کرد: در نهایت مقرر شد بانک مرکزی تمام ارزهایی که جهت اجرای این طرح اختصاص داده را با ذکر تاریخ و میزان اعلام کند و سازمان غذا و دارو این گزارش بانک مرکزی را بررسی و تایید کند. همچنین قرار شد سازمان غذا و دارو پیش بینی‌هایی که در خصوص کمبود دارو کرده و اقدامات خود را در این زمینه به کمیسیون اعلام کرده و نامه نگاری‌هایی هم که با دستگاه‌های مختلف داشته را ارایه کند.

خضریان در پایان گفت: مقرر شد بیمه‌های خدمات درمانی گزارشی در خصوص نسخه الکترونیک و اشکالاتی این طرح به کمیسیون بدهد. سازمان برنامه و بودجه هم باید مجموعه پرداختی که در طرح دارویاری اعم از حوزه بستری و سراپایی کرده را به کمیسیون اعلام کند. همچنین وزارت بهداشت مکلف شد برنامه زمان‌بندی بازگشت مابه التفاوت افزایش قیمت آن دسته از داروهایی که مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تهیه شده و با نرخ‌های جدید به فروش رسیده را تا پایان سال جاری به کمیسیون اعلام کند.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی وضعیت طرح اجرای امضای الکترونیک پزشکان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در حال تهیه گزارش ۱۰۷ نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره ۱۷ در این حوزه را اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست امروز ( دوشنبه، 7 آذرماه ) این کمیسیون با ریاست مرتضی خاتمی نایب رئیس و حضور سازمان‌های بیمه گر و مسئولان و کارشناسانی از سازمان نظام پزشکی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و معاونت قوانین از بررسی روند اجرای بندهای ( ک ) و ( م ) تبصره 17 بودجه 1401 در این نشست خبر داد و گفت: سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک در سال جاری پس از سال ها توسط سازمان نظام پزشکی طراحی و افتتاح شد و با توجه به افتتاح این سامانه نیازمند اجرای کامل امضای الکترونیک توسط همه پزشکان خصوصی و دولتی هستیم.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی تاکنون 121 هزار کارت هوشمند را به پزشکان ارائه کرده و 18 هزار کارتی که از سال های گذشته باقی مانده نیز در سال جاری تعیین تکلیف و انجام شد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد:  طراحی  نرم افزار امضای دیجیتال بر روی گوشی‌های همراه و نرم افزارهای موبایلی با حفظ امنیت اطلاعات انجام شده و طبق استانداردهای مراجع معتبر بین المللی و آزمایشگاه سنجش داده های سلامت الکترونیک وزارت بهداشت هم قرار گرفته است.

محمدبیگی یادآور شد: آنچه که در حال حاضر برای ما مهم  بوده این است که سازمان های بیمه گر از جمله بیمه تامین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح و سایر سازمان ها سهم خودشان برای اجرای این موضوع را به نظام پزشکی پرداخت کنند اما متاسفانه این مهم محقق نشده و در نشست امروز این موضوع بررسی و قرار شد سازمان های بیمه گر و نظام پزشکی با مرجعیت وزارت بهداشت در مدیریت فناوری اطلاعات و آمار تفاهم نامه ای بر اساس جز 8 بند ( ک )  تبصره 17 قانون بودجه 1401 منعقد و طبق اقتصاد دیجیتال تنظیم کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه 3 ماه بیشتر به پایان اجرای بودجه سنواتی 1401 فرصت نداریم این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: بحث اقدامات نظارتی مربوط به این موضوع نیز توسط وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت انجام خواهد شد البته اجرای فاز به فاز امضای نسخه الکترونیک نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا یک مرحله به نسخه الکترونیک اضافه می شود و در زمان عملیات باید تنظیم گیری فضای زیرساخت فناوری اطلاعات و آی تی به گونه ای باشد که با اختلال مواجه نشود و پیشنهاد ما این بود که فاز به فاز اجرا شود.

وی یادآور شد: حدود 200 هزار نفر در جامعه پزشکی امضای الکترونیک دارند و انواع خدمات حوزه سلامت را ارائه می کنند و امیدواریم بتوان هم برای جامعه سلامت و ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخش خصوصی و دولتی و مردم تسهیلات را در نظر بگیریم به گونه ای که نسخه نویسی و نسخه پیچی برای ارائه دهنده سلامت و خدمت و خدمت گیرنده تسهیل و دسترسی راحت تر شود تا بتوان انواع خدمات سلامت را در بستر سلامت دیجیتال به مردم ارائه کنیم؛ توجه به این مهم صرف زمان و هزینه کمتر را به دنبال دارد و برای شفافیت مدیریت خدمات سلامت و ایجاد آمار برای تحلیل، آینده پژوهشی و برنامه ریزی برای نیازهای حوزه سلامت در آینده بسیار مورد نیاز خواهد بود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم یادآور شد: مجلس در حال تهیه گزارش 107 نظارتی برای صحن علنی در مورد سلامت الکترونیک است تا سازمان هایی که تاکنون بندهای مربوطه به تبصره 17 را این حوزه اجرا نکردند این موضوع را جدی بگیرند و به تکالیف  خود عمل کنند.

بلاتکلیفی سامانه املاک در وزارت راه

دوشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان بلاتکلیف است، گفت: عدم تکمیل سامانه در حوزه املاک به معنی شکست تمامی برنامه‌ها پیرامون موضوع مسکن است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، یکی از اصلی‌ترین نیازهای انسان، سرپناه است اما متأسفانه، مسئله مسکن به سبب عملکرد اقتصادی ضعیف دولت‌ها در دهه ۹۰، به یکی از موانع مهم تشکیل و آغاز زندگی تبدیل شده است.

آمارها نشان می‌دهد در همین یک سال گذشته، نرخ تورم نقطه‌ای برای بخش مسکن و اجاره به حدود ۴۰ درصد رسیده است؛ این اعداد و ارقام نشان می‌دهد تلاش‌های دولت سیزدهم برای بازگشت آرامش به بازار مسکن به هیچ وجه به نتیجه نرسیده است، موضوعی که می‌توان گفت منجر به پذیرش استعفای وزیر پیشین مسکن و شهرسازی از جانب رئیس‌جمهور شد.

نکته جالب‌توجه این است که قوه مقننه از اوایل دهه ۹۰، با علم به حساسیت حوزه مسکن، قوانینی در این خصوص وضع کرد، به‌عنوان نمونه به سبب اطلاع از میزان واحدهای مسکونی، سن بنا، میزان فرسودگی، سهم مستأجر و موجر، تعداد خانه‌های خالی و … مقرر شده بود سامانه املاک و اسکان در سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری برسد.

این سامانه مطابق قوانین مالیات بر خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که تکمیل این سامانه را با سرعت محقق سازد، اما وزیر اسبق راه و شهرسازی اعتقادی به این سامانه نداشت و در عمل تا سال ۱۳۹۷ هیچ اقدامی به‌منظور اجرای قانون صورت نگرفت.

در ادامه و با تغییر مجلس و دولت، با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته مبنی بر اصلاح قانون و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، همچنان تکمیل این سامانه محقق نشد. البته در ابتدای سال ۱۴۰۰ اعلام شد که بر اساس الزامات قانونی، عموم مردم بایستی، اطلاعات مربوط به وضعیت سکونت و مالکیت خود را از طریق خوداظهاری وارد این سامانه کنند اما با گذشت زمان مشخص شد که تنها نزدیک به ۲ میلیون خانوار در این سامانه ثبت اطلاعات کرده‌اند.

پس از آغاز ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در سال گذشته عنوان شده بود کسانی که اطلاعات سکونتی خود را درج نکنند با قطع بسیاری از خدمات دولتی مواجه می‌شوند. قطع شدن یارانه، عدم ارائه خدمات بانکی، عدم صدور دسته چک، تعویض نکردن پلاک خودرو و عدم ارائه انشعابات خانگی، تنها بخشی از تنبیهاتی بود که قانون‌گذار برای عدم ثبت نام در این سامانه مدنظر قرار داد. اما با گذر زمان مشخص کرد که هیچکدام از تنبیهات نمایشی اجرا نشد و هیچ عاقبت بدی در انتظار خاطیان وجود ندارد.

رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز اعلام کرد که کمتر دستگاهی برای اتصال به سامانه املاک و اسکان توجه کرده است؛ با این اوصاف و با گذشت زمان و اجرایی نشدن الزامات پیش‌بینی شده، ثابت شد که عزم جدی در این خصوص وجود ندارد و پس از مدتی کاملاً به دست فراموشی سپرده شد.

مدتی بعد و در تابستان امسال اعلام شد که اطلاعات اقامتی ۷۳ میلیون نفر و بیش از ۱۱ میلیون واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است؛ بر همین اساس طبق اظهارات مسئولان وزارت مسکن، اطلاعات مربوط به دارندگان ۷۵۰ هزار واحد خانه خالی کشور از سوی این وزارتخانه به سازمان مالیاتی ارجاع داده شد.

 

وقتی وزارت مسکن، سامانه املاک را به شکست کشاند!

اما اخیراً مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: اطلاعاتی که به عنوان خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده، براساس قانون قبلی است و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند. این در حالی است که اولین کارکرد این سامانه کمک به سیاست‌گذاری در حوزه مسکن بود. ثبت آدرس در دستگاه‌های اجرایی در زمان ارائه خدمت قانون است اما دستگاه‌های اجرایی توجه جدی به آن نمی‌کنند.

عجیب اینجاست که اطلاعات مربوط به املاک و اسکان افراد برای حاکمیت به‌راحتی در دسترس است، به عبارتی اطلاعات تمامی املاک (مسکونی و غیرمسکونی) در صورت دارابودن برق، آب، گاز و تلفن در سامانه وزارت نیرو یا وزارت ارتباطات در دسترس قرار دارد. همچنین ارگان‌های دیگری نظیر ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، پلیس راهنمایی‌ورانندگی، بانک‌ها و … نیز بخشی از اطلاعات املاک افراد را در اختیار دارند.

به عبارت ساده‌تر درصورتی‌که تمامی نهادهای دخیل ذیل سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند، مشخص می‌شود چه تعداد مسکن در کشور وجود داشته و واحدهای خالی نیز شناسایی می‌شوند. البته تنها راه و روش تدقیق اطلاعات مربوط به سکونت افراد، علاوه بر داده‌های مذکور، اتکا به خوداظهاری و تطبیق اطلاعات دریافتی است اما در این مورد نیز شاهد اجرای نصف و نیمه قانون بودیم.

همچنین الزام دولت در خصوص دریافت سند تک‌برگ نیز سبب خواهد شد، تا املاک فاقد مجوز شناسایی شوند که البته این رویه نیاز تدوین قانون و اجرای دقیق آن در مدت‌زمان کوتاه است.

با این تفاسیر تکمیل سامانه املاک و اسکان در صورت وجود عزم راسخ در میان مسئولان کشور در سطوح بالای مدیریتی، شدنی است؛ در نهایت فارغ از بحث شناخت عرضه و تقاضا و در دست داشتن اطلاعات لازم برای هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، فعالیت‌های سوداگری در این بخش نیز تا حد زیادی مهار خواهد شد، اما در صورتیکه عملکرد دولت در این حوزه به مانند یک سال گذشته باشد، نباید انتظار تکمیل سامانه فوق را داشت.

 

بخش اصلی هزینه خانوار، به تأمین مسکن اختصاص می‌یابد

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر ضمن انتقاد به عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: آمارهای رسمی حکایت از این دارد که به طور میانگین در کشور بیش از ۵۰ درصد از سبد هزینه خانوار به حوزه مسکن اختصاص دارد، از طرفی به سبب مشکلات اقتصادی خرید مسکن برای مردم آرزو شده است، در نتیجه عدم توجه به این حوزه ضررهای جبران‌ناپذیری را در پی دارد.

وی ادامه داد: برای حل بحران مسکن در بلندمدت باید توجه ویژه به ساخت‌وساز داشت و با حمایت از فعالان این حوزه، زمینه افزایش ساخت‌وساز را در کشور فراهم کرد، البته باید هزینه ساخت‌وساز را برای اقشار ضعیف جامعه کاهش داد تا زمینه خانه‌دارشدن مردم فراهم شود.

 

تصمیم‌گیری در حوزه مسکن بدون داشتن اطلاعات ممکن نیست

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دولت در کوتاه‌مدت باید به مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در حوزه مسکن بپردازد، وی افزود: ابزارهای مالی نظیر مالیت بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر عایدی زمین و مسکن و … سبب خواهد شد تا در کوتاه‌مدت با مقابله با سوداگری، بخشی از مشکلات این حوزه مرتفع شود.

یوسفی در ادامه تأکید کرد: تا زمانی که سامانه‌ای جهت سنجش وضعیت املاک و اسکان در کشور وجود نداشته باشد، ارائه هرگونه راه‌حل با شکست مواجه می‌شود، در واقع ابتدا باید عرضه و تقاضای واقعی شناسایی شود، سپس ساخت‌وساز بر اساس نوع، پراکندگی و اسیر مسائل محقق شود.

وی تصریح داشت: در حوزه مسکن به‌مانند فردی هستیم که در یک محیط تاریک در حال قدم‌زدن است، با این تفاسیر تصمیم‌گیری غیرممکن بوده و با شکست مواجه هستیم.

 

عزم جدی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان وجود ندارد

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی در خصوص علت عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: با وجو داینکه قانون، دولت را ملزم کرده بود که سامانه فوق را بهره‌برداری کند، اما وزیر راه و شهرسازی اسبق، یعنی عباس آخوندی با نادیده‌گرفتن قانون، مانعی برای بهره‌برداری از این سامانه شد.

وی افزود: البته در اواخر عمر دولت دوازدهم، با فشار مجلس اقداماتی صورت گرفت؛ اما در نهایت شامل تکمیل سامانه املاک و اسکان نبودیم.

یوسفی در ادامه وضعیت سامانه املاک و اسکان را در دولت سیزدهم تشریح و اعلام کرد: در دولت فعلی نیز با وجود اینکه شخص رئیس‌جمهور و معاون اول در جلسات شورای‌عالی مسکن، حضور چندباره داشته‌اند، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی تصریح داشت: درواقع با وجود اینکه دولت به اهمیت بازار مسکن واقف بوده و خود را مکلف به سامان‌دهی آن می‌داند، اما در عمل این سامانه همچنان بلاتکلیف بوده و تنها به خوداظهاری مردم آن هم نه به صورت جدی خلاصه شده است.

 

سامانه املاک و اسکان نیازمند ارائه اطلاعات برخط نهادها

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در قانون مجازات‌هایی برای نهادهایی دولتی به جهت عدم تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان پیش‌بینی‌شده است، وی ادامه داد: مهم‌ترین نکته در خصوص عدم تکمیل سامانه فوق، به عدم ارائه اطلاعات توسط نهادهای مربوط است.

یوسفی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت‌اسناد، ثبت‌احوال، شهرداری‌ها، وزارت نیرو و سایر نهادهایی که به هر دلیلی اطلاعات خانوار و اسکان افراد را در اختیار دارند، باید در سامانه فوق به‌صورت برخط داده‌ها را بارگذاری نمایند، بااین‌وجود این همکاری محقق نشده است.

نماینده حوزه اهواز و باوی تأکید کرد: تا زمانی که در حوزه مسکن به دنبال ارسال و دریافت اطلاعات به‌صورت بر خط نباشیم یا تکمیل سامانه املاک و اسکان محقق نشود، یعنی در کوتاه‌مدت جدیتی برای رفع مسائل اسکان مردم وجود ندارد.

وی تأکید کرد: تکمیل سامانه املاک و اسکان نیاز به عزم جدی دولت دارد چرا که این امر، یک حرکت چندبخشی است، اما به دلیل اینکه برخی از انتصابات در وزارت‌خانه‌ها یا سایر مسئولین ضعیف بوده، تکمیل و بهره‌برداری این سامانه محقق نشده است.

وزارت راه و شهرسازی نیاز به یک فرد متخصص دارد

یوسفی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از مدیریت وزیر اسبق راه و شهرسازی و اسامی پیشنهادی به سبب تصدی پست وزارت، گفت: برخی افراد با این بهانه که وزارت‌خانه نیاز به علم مدیریت داشته و تخصص مرتبط نیازمند نیست زمینه‌ساز حضور رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی شدند و شاهد چنین خروجی بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز اسامی عجیبی مطرح می‌شود که هیچ‌گونه سابقه‌ای در حوزه مسکن، راه و شهرسازی ندارند و این توهین به نظام فنی و مهندسی کشور است.

یوسفی تأکید کرد: آیا این امکان وجود داشته برای وزارت بهداشت یا نفت نیز فردی خارج از تخصص‌های فوق و به‌واسطه مدیریت انتخاب شود، متأسفانه شاهد تکرار اشتباهات در حوزه مسکن هستیم، درحالی‌که آزموده را آزمودن خطاست.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مسکن به‌عنوان مهم‌ترین نیاز مردم یک پیشران اقتصادی بوده که با ۱۴۰ حرفه در ارتباط است. وی ادامه داد: نباید در حوزه مسکن نگاه سیاسی داشت و افراد غیرمرتبط را برای تصدی این پست، راهی دولت کرد.

یوسفی در انتها گفت: با وجود عملکرد قابل‌قبول دولت اما رئیس‌جمهور باید افراد غیرتوانمند نظیر برخی از وزرا و استانداران را تغییر دهد، به‌واقع حضور افراد متخصص سبب حل مشکلات مختلف نظیر بهره‌برداری سامانه املاک و اسکان خواهد شد.

آنچه مشخص است، تکمیل سامانه املاک و اسکان به دولت مربوط می‌شود؛ اما دولت با تعلل و ترک فعل، بهره‌برداری از این سامانه را به زمان نامعینی مؤکول کرده است، درصورتی‌که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بال نظارتی حاکمیتی نیز به موضوع فوق توجهی نداشته باشد، در آینده مشکلات حوزه مسکن دوچندان خواهد شد.

مخالفان اخذ اینماد نظیر انجمن فین‌تک ایران با طرح مسائلی از قبیل تعطیلی کسب‌وکارها، کنترل قاچاق از مبادی ورودی، مهاجرت نخبگان و ... به دنبال التهاب در فضای کسب‌وکار مجازی کشور هستند درحالی‌که شواهد حکایت از ماجرای دیگری است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیراً اعتراض‌ها به الزام نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) همچون گذشته شدت گرفته است، مخالفان اینماد اعتقاد دارند که اجرای طرح فوق، به مرگ اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود و دولت نباید برای اجرای طرح فوق پافشاری نماید، اما آیا اجرای اینماد اقتصاد دیجیتال کشور را با اخلال روبرو می‌کند؟

در تیرماه سال ۱۳۹۱، شورای امنیت کشور باهدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات و کالا، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت را مسئول اعطای نماد الکترونیک به کلیه کسب‌وکار‌های دیجیتال معرفی کرد.

علاوه بر این طبق اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی یکی از وظایف این مرکز بوده است، علاوه بر این هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز، در خرداد سال ۱۳۹۵، مجوز صدور اینماد به وزارت صمت مربوط دانست.

نکته جالب‌توجه این بوده که بر اساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند، پیش از هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، در پروفایل ارباب‌رجوع ثبت نمایند.

عجیب اینجاست که با وجود چنین الزام‌های قانونی مبنی بر اخذ پروانه کسب یا حداقل اخذ اینماد برای کسب‌وکار‌های نیازمند به پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، دولت در طول ده‌ساله گذشته با نادیده‌گرفتن مصوبه خود، زمینه پول‌شویی و اعمال مجرمانه را فراهم کرده است.

به‌عنوان نمونه در سال‌های اخیر با رشد سایت‌های شرط‌بندی و قمار مواجه بوده‌ایم، در کنار این سایت‌های شرط‌بندی، صرافی‌های مختلف رمزارز و ارز‌های دیجیتالی جعلی نیز شکل گرفت، به‌واسطه عدم اجبار اینماد، شاهد ازبین‌رفتن سرمایه بخشی اعظمی از مردم بوده‌ایم، در واقع ازآنجایی‌که پرداخت یار‌ها حاضر به اجرای اینماد نیستند، این‌گونه اعمال مجرمانه به‌سهولت رخ می‌دهد.

شرکت‌های پرداخت یاری با این استدلال که برخی از کسب‌وکار‌های به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و ویترینی برای فعالیت هزاران کسب‌وکار زیرمجموعه هستند، حاضر به انجام قانون نیستند.

جالب اینجاست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک اخذ اینماد برای چنین کسب‌وکار‌هایی را در قالب غرفه‌ها مختلف فراهم کرده است، با این تفاسیر چرا پرداخت یار‌ها تمایل به اجرای مصوبه قانونی را ندارند؟

در کنار پرداخت یار‌ها که با دلایل عجیب به دنبال عدم اجرای قانون هستند، انجمن فین‌تک کشور نیز مخالفت خود را با اخذ اینماد اعلام کرده است و اعضای این انجمن یکی از مخالفین سرسخت اجرای قانون رسمی کشور هستند.

دلسوزی انجمن فین‌تک برای کسب‌وکار‌های غیرشفاف

محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک کشور نیز در نامه‌ای به وزارت صمت تأکید کرده است که با اجرای دستور اخیر شاپرک، احتمالاً حدود ۸۰ هزار ترمینال (درگاه) پرداخت که به ۲۰ تا ۳۰ هزار کسب‌وکار تعلق دارند، مسدود خواهند شد؛ زیرا بسیاری از کسب‌وکار‌های این دسته که همگی نیز از قبل ایجاد شده اند، اساساً شرایط دریافت اینماد را ندارند و احتمالاً چاره‌ای جز تعطیلی نداشته باشند.

همچنین محمدرضا شرفی، عضو هیئت‌مدیره انجمن بلاک چین نیز دراین‌خصوص گفت: رشد سال‌های اخیر کسب وکار‌ها در فضای مجازی عمدتاً به دلیل این بود که اجباری برای دریافت انواع مجوز نداشتند و عزمی که اخیراً برای مجوزدار کردن این کسب وکار‌ها ایجاد شده، نتیجه‌ای جز ایجاد مشکل در مسیر رشد آن‌ها نخواهد داشت.

علاوه بر این رضا قربانی، عضو انجمن فین‌تک سازمان نصر نیز با انتقاد از رویه اجبار به‌منظور اخذ اینماد اظهار داشت: اگر هدف امری مانند کنترل قاچاق کالا و ارز است، راه درست آن کنترل مبادی ورودی است؛ نه اعمال محدودیت بر فضای مجازی و تجارت الکترونیک.

سایر مخالفان چه می‌گویند؟

هاتف خرمشاهی، مدیرعامل گروه خرد و عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در خصوص علت مخالفت کسب‌وکار‌ها با اینماد گفته است: «اینماد به‌جای بخش خصوصی، دولت را متولی قرار داده و به‌جای اینکه به شرکت‌های متوسط و بزرگ بپردازد به شرکت‌های کوچک پرداخته درحالی‌که اگر تخلفی هم رخ دهد در شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز خواهد بود.»

برخی دیگر از مخالفین نیز معتقد هستند که اخذ اینماد برای کسب‌وکار‌های مجازی سبب مهاجرت نیروی انسانی در کشور می‌شود، این دسته از افراد معتقد هستند که در کشور‌های دیگر کسب‌وکار‌های جدید با قوانین سختگیرانه روبه‌رو نیستند.

همچنین در روز‌های اخیر گزارش‌ها متعددی به جهت مخالفت با اینماد در برخی از سایت‌های خبر منتشر شده است، در یکی از این سایت‌های خبری، اینماد سخت‌گیری عنوان شده است که مدیران کسب‌وکار را مجبور خواهد کرد در نهایت مشمول مالیات شوند و در نهایت به سبب این سخت‌گیری با موجی از مهاجرت روبرو خواهیم بود.

دلایل بنی اسرائیلی انجمن فین‌تک به جهت مخالفت با اینماد

عجیب اینجاست که اعضای انجمن فین‌تک دلیل رشد کسب‌وکار‌های مجازی را عدم مجوز عنوان کرده‌اند و سؤال اصلی این بوده که اگر کسب‌وکاری مرتکب اقدام غیرقانونی نشده است، دریافت مجوز چه تأثیر منفی بر کسب‌وکار خواهد داشت؟ به بیانی، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

از سوی دیگر در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کنترل مبادی آخرین راهکار بوده و در ابتدا باید مسیر‌هایی که به رشد اقتصاد زیرزمینی و نابودی اقتصاد رسمی کمک می‌کند، کنترل شود، در نتیجه ادعا کنترل مبادی ورودی، دلیل عجیب و بدون پشتوانه علمی است که از سوی اعضای انجمن فین‌تک کشور مطرح می‌شود.

از طرفی با فرض قبول ادعای انجمن فین‌تک، چرا در کشور حدود ۳۰ هزار کسب‌وکار غیرشفاف مشغول به فعالیت هستند، علت عدم شفافیت این کسب‌وکار‌ها چیست؟

مسئله بعدی این بوده برخی از مخالفان اعلام می‌کنند تخلف شرکت‌های کوچک بسیار ناچیز است، در واقع این افراد با قبول پذیرش تخلف به جهت عدم اخذ اینماد، با دلیل اندک بودن این تخلف، خواهان توقف اجرای قانون شده‌اند درحالی‌که بر اساس آمار‌های رسمی روزانه حدود ۸۰۰ کسب‌وکار در کشور شکل می‌گیرد و در صورت عدم دریافت مجوز چه تضمینی وجود دارد که تخلفی از سوی شرکت‌ها فوق صورت نگیرد، در واقع امکان تخلف در هر کسب‌وکاری (کوچک یا بزرگ) وجود دارد و قانون باید در زمینه پیشگیری حرکت کند.

در خصوص مهاجرت افراد به سبب اخذ اینماد نیز باید گفت که در کشور‌های توسعه تمامی کسب‌وکار‌های دارای مجوز هستند که البته فرایند صدور در این کشور‌ها به‌سرعت محقق می‌شود، اما در ایران فرایند صدور مجوز زمان بر است که البته در سال جاری شاهد کاهش زمان صدور مجوز بوده‌ایم.

از سوی دیگر مهاجرت به سبب اخذ مجوز، توجیه نامعتبری بوده که فقط فرار روبه‌جلو را تداعی می‌کند در واقع در کشور‌های دیگر با وجود سهولت در اعطای مجوز قوانین سختگیرانه اجرا می‌شود و کلیه فرایند‌های کسب‌وکار باید شفاف باشد.

از طرفی قانون برای تمامی افراد یکسان بوده و میان حقوق‌بگیر و صاحب کسب‌وکار نباید تفاوتی در موضوعات مختلف به‌خصوص مسائل مالیاتی وجود داشته باشد، در واقع مطابق با قانون صاحبان کسب‌وکار نیز به‌مانند افراد حقوق‌بگیر دارای معافیت مالیاتی هستند و با افزایش درآمد باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه مشمول بودن مالیات نیز توجیه غیر قابل قبولی است که مخالفین با بازی رسانه‌ای به دنبال آن هستند.

علاوه بر این شاهد کسب‌وکار‌های کوچک متعدد دارای اینماد در کشور هستیم که توسط نخبگان ایرانی تشکیل شده است و چه تفاوتی میان این نخبگان با افرادی که به دنبال عدم اجرای قانون هستند، وجود دارد؟

سایت‌های قمار و شرط‌بندی باید درگاه پرداخت داشته باشند؟

در نکات مطرح شده باید گفت سایت‌های قمار و شرط‌بندی که در خارج از کشور مشغول به فعالیت هستند، دارای درگاه پرداخت بوده و شاهد نابودی سرمایه ایرانی در این سایت‌ها هستیم.

از طرفی امین کلاه‌دوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در هفته‌های گذشته علت هجمه به الزام اینماد را مفاسد غیراخلاقی و پول‌شویی دانست، و عنوان کرد: «برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیراخلاقی و مواد مخدر خریدوفروش می‌کنند و پول‌شویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵ درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند»

شاید بتوان ادعا کرد، کاهش تقاضای خدمات پرداخت الکترونیک برخی شرکت‌ها، از عمق فاجعه ارائه خدمات پرداخت یاری به شرکت‌های غیراخلاقی، قاچاق و غیرقانونی حکایت دارد.

به‌عنوان نمونه علی امیری از بنیان‌گذاران پرداختی‌اش «زرین‌پال» گفت: از افت حدود ۹۰درصدی تقاضای دریافت خدمات پرداخت الکترونیک روی کسب‌وکار خود در یک سال گذشته به سبب اجرای این طرح خبر داد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که حدود ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت اینماد ندارند، گفت: «با ابلاغیه جدید مبنی بر غیرفعال‌شدن درگاه‌های پرداخت کسب‌وکار‌های فاقد اینماد، این کسب‌وکار‌ها یا باید برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند یا کسب‌وکار خود را تعطیل کنند».

نکته عجیب ماجرا این بوده که بنیان‌گذاران پرداخت‌یار «زرین‌پال»، هیچ اشاره‌ای نکرده است که چرا ۴۵ درصد از پذیرندگان فعال این شرکت فاقد اینماد هستند؟ و دقیقاً زرین پال به چه‌کار کسب‌وکار‌های غیرقانونی ارائه خدمت کرده است؟

مقاومت در برابر دریافت آسان‌ترین مجوز اینترنتی

اما این در حالی است که اگر فعالیتی قانونی و مجاز باشد، صدور اینماد برای آن در مقایسه با سایر مجوز‌های موردنیاز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به‌مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر خواهد بود.

«اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و ... از جمله پروتکل‌ها و مجوز‌هایی هستند که فروشگاه‌های اینترنتی در سال‌های اخیر اقدام به اخذ آن‌ها می‌کنند.

اما برای مجوز‌های مذکور بعضاً رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و ... لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد.

با وجود این، اینماد با صرف‌نظرکردن از کاغذبازی و رویه‌های طولانی‌مدت، صرفاً با ارائه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از ده دقیقه اقدام به صدور اینماد موقت برای متقاضیان می‌کند.

سایت‌های غیرمجاز و استرس الزام اینماد

به گزارش دانشجو، طبق اعلام کلاه‌دوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با درنظرگرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب‌وکار‌هایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیتشان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.

همچنین به گفته وی؛ یک گروه کسب‌وکار دیگر نیز هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن‌ها خط قرمز مشخص دارد. آن‌ها کسب‌وکار‌هایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آن‌ها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سؤال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.

بنابراین، طبق گفته سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب‌وکار‌های قانونی تماماً یا دارای اینماد هستند و برخی از آن‌ها نیز هنوز مقرراتشان تدوین نشده است و قاعدتاً نباید استرس و دغدغه‌ای از بابت اینماد داشته باشند؛ چراکه مقررات آن‌ها توسط مرکز تدوین خواهد شد.

اما موضوع مهم سایت‌های غیرمجازی هستند که در لوای حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و فین‌تک در برابر اینماد مقاومت شبانه‌روزی از خود نشان می‌دهند که عمده فعالیت آن‌ها مربوط به قمار، قاچاق و مواد مخدر می‌شود.

در نهایت باید گفت، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی الزام قانونی بوده که دولت باید آن را اجرایی سازد، مطمئناً اجرای این قانون منافع برخی از افراد و گروه‌ها را با خطر مواجه می‌کند، چرا که مسیر پول‌شویی، فرار مالیاتی، قمار و ... از بین خواهد رفت و بالاجبار باید به دنبال راه‌های دیگری برای اقدامات غیرقانونی خود باشند.

رئیس اداره پزشکان، دارو و پاراکلینیک اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار دریافتی از سامانه‌های مکانیزه سازمان تامین اجتماعی بیش از ۹۵ درصدِ نسخ پزشکان به شکل الکترونیک تجویز می‌شود گفت: اطلاعات مورد نیاز در خصوص نسخ پزشکان، دارو، پاراکلینیک و غیره به شکل مکانیزه و از طریق یک نرم افزار واسط در اختیار بیمه مرکزی ایران و تمامی شرکت‌های بیمه تکمیلی قرار می‌گیرد.

سلیمه رحیمی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، درباره همکاری پزشکان و مراکز درمانی با طرح نسخه‌نویسی الکترونیک اظهار کرد: با شروع طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، کلاس‌های متعدد آموزشی جهت نحوه ثبت‌نام و ورود پزشکان به سامانه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و چگونگی نسخه‌نویسی الکترونیک برگزار شد.

وی افزود: پزشکان به‌تدریج نسبت به تهیه سخت‌افزار و نسخه‌نویسی الکترونیک اقدام کردند به گونه‌ای که در حال حاضر می‌توان گفت تقریباً تمامی پزشکان مجهز به سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نیاز جهت نسخه‌نویسی الکترونیک شده‌اند.

رئیس اداره پزشکان، دارو و پاراکلینیک اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه با توجه به اینکه درحال حاضر بر اساس آخرین آمار دریافتی از سامانه‌های مکانیزه سازمان تامین اجتماعی بیش از ۹۵ درصدِ نسخ پزشکان به شکل الکترونیک تجویز می‌شود گفت: این امر نشان از همکاری بسیار خوب پزشکان در اجرای سراسری طرح نسخه الکترونیک است.

رحیمی‌مقدم درباره اتصال نسخ الکترونیک با بیمه‌های تکمیلی اظهار کرد: پس از اجرای طرح کشوری نسخه الکترونیک، جهت رفاه حال بیمه‌شدگان و عدم نیاز آنان به ارائه نسخه کاغذی جهت دریافت هزینه از بیمه‌های تکمیلی، اطلاعات مورد نیاز در خصوص نسخ پزشکان، دارو، پاراکلینیک و غیره به شکل مکانیزه و از طریق نرم افزار واسط API در اختیار بیمه مرکزی ایران و تمامی شرکت‌های بیمه تکمیلی قرار گرفت.

وی ادامه داد: چنانچه بیمه‌های تکمیلی از طریق نرم‌افزارهای خود که قابلیت اتصال به نرم افزارهای واسط طراحی شده را داشته باشند، به سازمان تامین اجتماعی متصل شوند می‌توانند نسخ تجویز شده، داروها و خدمات ارائه شده را ملاحظه و جهت بازپرداخت هزینه بیماران اقدام کنند.

معاون اول رییس جمهور آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب‌وکارهای برخط (آنلاین) بیمه را که در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب و روز اول آذرماه به تایید رییس جمهوری رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
آی‌تی‌من-  وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آیین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری را در دو ماده تصویب کردند که این مصوبه روز چهارشنبه گذشته ابلاغ شده است.

بر اساس این آیین‌نامه، نقش پلتفرم‌های بیمه‌ای به عنوان کارگزار یا تجمیع‌کننده بیمه به رسمیت شناخته می‌شود و امکان صدور آنلاین انواع بیمه‌نامه را خواهند داشت.

همچنین بیمه‌مرکزی از هرگونه نهادسازی، ایجاد ساختار یا تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید در زمینه فعالیت این پلتفرم‌های می‌شود، منع شده است.

پیش‌تر بیمه مرکزی، با راه‌اندازی سوییچ آمیتیس در مردادماه سال گذشته، اعتراض شرکت‌های حوزه فناوری بیمه را برانگیخته و اعلام کرده بود که اتصال به این سوییچ برای فعالیت کلیه شرکت‌های اینشورتک الزامی است. با توجه به توقف دستوری فعالیت آمیتیس، حالا مشخص نیست که آیا این سوییچ برای همیشه خاموش می‌شود یا نه؛ زیرا مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، فقط راه‌اندازی نهادهای واسط «جدید» را ممنوع اعلام کرده است.
متن آیین‌نامه مذکور به این شرح است:

«ماده 1-  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای ساماندهی و حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه‌های تجاری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور دستورالعمل ضوابط فعالیت سکوهای خدمات بیمه‌ای را با رعایت قوانین و موارد زیر تدوین و ابلاغ نماید
1- سکوهای خدمات بیمه‌ای به عنوان کارگزار با تجمیع کننده بیمه شناسایی می‌شوند. 

2- سکوهای خدمات بیمه‌ای می‌توانند امکان صدور برخط انواع بیمه نامه‌ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی - مصوب۱۳۸۲ - و سایر مقررات مربوط فراهم نمایند.

3-ممنوعیت هر گونه نهادسازی با ایجاد ساختار و تشکیلاتی که منجر به ایجاد نهاد واسط برخط جدید شود.

 ارتقای نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت فضای رقابتی سلامت و شفافیت بازار، سکوهای خدمات بیمه‌ای و جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند و فناوری‌های تنظیم‌گر.

 امکان انعقاد قرارداد سکوهای خدمات بیمه‌ای با چند مؤسسه بیمه با رعایت مقررات مربوط و رقابت پذیری و ارایه خدمات نوآورانه.

ماده 2-  سکوهای ارائه خدمات بیمه‌ای به عنوان نمایندگان مؤسسات بیمه‌ای تلقی شده و خدمات تبادل داده‌ای فعلی مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تا زمان تصویب دستورالعمل موضوع ماده (۱) این آیین نامه تداوم خواهد داشت.»

مدیرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به تدبیر صورت‌گرفته در دولت سیزدهم و استفاده از ظرفیت داخلی برای صدور کارت ملی هوشمند گفت: تمام کارت‌های ملی هوشمند تهرانی‌ها تا پایان سال صادر خواهد شد و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
حسین زین‌الصالحین در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: سازمان ثبت احوال دستگاه حاکمیتی وابسته به وزارت کشور است و با یک ریشه بسیار فاخر بیش از 43 سال خدمت‌رسانی به مردم را دارد و از اولین دستگاه‌هایی است که با بهترین وجه خدمت‌رسانی را انجام می‌دهد و اشکالاتی وجود دارد که در حال رفع شدن است و همه تلاش بر این است که برون‌سپاری خدمات صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: سازمان ثبت احوال کشور بر اساس برنامه راهبردی و شاخص‌های عمومی اختصاصی که هرساله تنظیم می‌شود توانسته است زیرساخت‌های عظیمی در سطح کشور از مرحله سنتی به مدرن ایجاد کند و به‌سمت هوشمندسازی از سیاست‌های دولت سیزدهم گام بردارد.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران گفت: بالغ بر 170 دفتر پیشخوان در تهران راه اندازی شده است و مردم می‌توانند در نزدیک‌ترین محل زندگی خود خدمات دریافت کنند. این زیرساخت‌ها فراهم شده است و هر روز خدمات بیشتری از درگاه الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود.

زین‌الصالحین با اشاره به نظرسنجی انجام‌شده توسط سازمان امور استخدامی کشور  افزود: براساس این نظرسنجی ثبت احوال استان تهران یکی از دستگاه‌هایی است که بیشترین رضایتمندی را از طرف مردم داشته است، به‌لحاظ اینکه همکاران ما در ثبت احوال استان تهران بنایشان بر این است که در خدمت مردم باشند و پاسخگوی آنها باشند. هم‌اکنون در سطح استان تهران بالغ بر 98 درصد کارت‌های ملی هوشمند مردم تهران ثبت درخواست شده است، همچنین تا سال گذشته، نزدیک به دو میلیون از کارت‌های ملی هوشمند تهرانی‌ها تحویل نشده بود که در دولت جدید کارت بومی و دانش‌بنیان توسط ثبت احوال ایجاد شد و فرایند صدور کارت‌ها آغاز شد.

وی در خصوص ویژگی‌های کارت‌های ملی هوشمند گفت: این کارت‌ها، یک کارت جامع است که در راستای دولت الکترونیک به‌عنوان یک درگاه الکترونیکی توسط ثبت احوال ایجاد شده است که از سال 90 به بعد این کار آغاز شد اما به‌لحاظ تحریم‌هایی که شکل گرفت این کار متوقف شده بود و هم‌اکنون از دو میلیون کارت ملی هوشمند که به مردم تهران بدهکار بودیم تا امروز یک میلیون و 300 هزار کارت تحویل شده است و مابقی آن دو ماه دیگر تحویل می‌شود که این اقدام از کارهای دانش‌بنیان بود که بر پایه دانش داخلی اتفاق افتاد و این ظرفیت‌ شکل گرفت.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران در ادامه به موضوع شناسنامه مکانیزه اشاره کرد و گفت: این مسئله در دستور کار است  و تدبیر شده است تا شناسنامه پس از صدور به درب خانه‌های مردم ارسال شود و بنا بر این است که خدمات هر روز با نگاه سیستمی و ظرفیت‌سازی که در دفاتر پیشخوان انجام می‌شود داده‌ شود حتی شناسنامه‌ها و کارت المثنی هم در دفاتر پیشخوان آماده شود و ما نگاه نظارتی برنامه‌محوری و هدایتی را در دستور کارمان قرار دادیم.

زین‌الصالحین تصریح کرد: کارت‌های ملی هوشمند به‌گونه‌ای طراحی شده است که در آینده هفتاد تا هشتاد فرایند توسط این کارت‌ها انجام بشود و مردم بتوانند از آن استفاده کنند. متأسفانه کارت خام کارت‌های ملی هوشمند سال‌ها از سایر کشور‌ها وارد ایران می‌شد و با توجه به تحریم‌ها مردم سال‌ها پشت نوبت جهت دریافت کارت ملی خود بودند که با تدبیر صورت‌گرفته در این دولت از ظرفیت داخلی استفاده شد و در زمان حاضر با سرعت هر هفته کارت‌ها صادر می‌شود و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و تا پایان سال جاری کارت‌های باقیمانده تحویل خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از حرکت‌های خوبی که در این دولت شکل گرفته است راه‌اندازی میزهای اداری خدمات به مردم بود که این طرح در برخی از محلات هرندی و... شکل گرفت و نیروهای ثبت احوال استان تهران ده روز در این محلات مستقر شدند  و در قالب یک کار جهادی خدمات را در همان محل به‌صورت مستقیم به خانواده‌ها ارائه کردند و امیدواریم بتوانیم این ظرفیت‌ها را گسترش بدهیم.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران همچنین با اشاره به تمدید تاریخ اعتبار کارت‌های ملی هوشمند اظهار کرد: بنا بر تأکید ریاست عالی سازمان دکتر کارگر و برای رفاه حال مردم، کارت‌ها تا 1405 تمدید شدند.

زین‌الصالحین در ارتباط با "سامانه سهیم" گفت: درگاه خدمات یکپارچه سازمان ثبت احوال کشور سامانه سهیم (سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان) با هدف ارائه خدمات الکترونیکی راه‌اندازی شده است. در این درگاه 9 خدمت الکترونیکی از جمله تغییر نام، درخواست کارت ملی و گواهی تجرد ارائه می‌شود و هدف راه‌اندازی آن تعامل دوسویه با مردم و کاهش مراجعات است. علاوه بر پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری برای سامانه سهیم؛ هزینه خدمات برای شهروندان و بخش دولتی نیز در این سامانه رایگان است.

وی راجع به برخی از سرفصل‌های خدمات در سامانه سهیم افزود: درخواست گواهی تجرد و تأهل، ثبت شکایت و... از این طریق این سامانه انجام می‌پذیرد، همچنین درخواست کمیسیون تشیخص سن نیز در این سامانه انجام می‌شود.

در حالی که اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط بندی، کلاهبرداری و عرضه کالاهای قاچاق، تقلبی و ممنوعه است اما عده‌ای با اظهارات خلاف واقع سعی در تحریک فعالان فضای مجازی و مسئولان برای مقابله با اینماد دارند

به گزارش فارس اجرای الزام اینماد برای شرکت‌های پرداختیار و پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در حالی از سال گذشته طبق قوانین و مقررات مصوب توسط بانک مرکزی در تعامل با وزارت صمت در حال انجام است که برخی نظیر مسئولان انجمن فین‌تک طی یک سال گذشته با اظهارات نادرست، سعی در انحراف موضوع ‌دارند.

اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره در جهت حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند و حقوق مردم، طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبازره با پولشویی و همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال‌های گذشته در دستور کار بانک مرکزی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

بعد از دو سال اجرای این الزام قانونی برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP)، آذر‌ سال گذشته الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت جدید آن‌ها عملیاتی شد و مرداد‌ امسال با تصویب دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی و پایان مهلت مذکور در آبان‌‌ امسال به مراحل پایانی خود نزدیک شد.

از سال گذشته عده‌ای نظیر همین مسئولان انجمن فین‌تک موضع‌گیری‌های تند همراه با اظهارات خلاف واقع در پیش گرفته‌اند، این در حالی است که علاوه بر سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد از دو سال گذشته و کاهش میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز (چند ساعت)، به پیشنهاد بخش خصوصی فرایند ساده‌شده اینماد تحت عنوان اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور از سال گذشته طراحی و پیاده‌سازی شد به گونه‌ای که ظرف کمتر از 10 دقیقه صرفاً با احراز هویت و دامنه قابل دریافت است.

همزمان با اطلاعیه عملیاتی شدن اینماد بدون ستاره، ادعای مطرح‌شده به ویژه بازه زمانی 10 دقیقه‌ای آن مورد تردید و حتی انکار قرار گرفت که پس از مرکز تتا آن فیلم دریافت اینماد بدون ستاره توسط یک کاربر با سرعت کار معمولی از ابتدای باز کردن سایت اینماد، ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات تا دریافت کد اینماد را به صورت ضبط‌شده طی اطلاعیه رسمی منتشر کرد. سپس سطح فعالیت کسب‌وکارهای خُرد توسط همان افراد مورد انتقاد‌ قرار گرفت ولی پس از استقبال گسترده کسب‌وکارهای خرد و عبور تعداد اینماد بدون ستاره از چندهزار عدد، بررسی‌ها نشان داد که بیش از 99 درصد کسب‌وکارها بدون رسیدن به سطح فعالیت مذکور، در حال ادامه فعالیت خود هستند که مجدداً  غیر واقعی بودن ادعاهای مطرح‌شده را ثابت کرد.

همین روند از سال گذشته کمابیش ادامه داشت و در هر اتفاقی از جمله مسدودی چند درگاه پرداخت یک شرکت PSP به دلیل سه تخلف همزمان «ایجاد حساب تجمیعی»، «با هویت اقتصادی شخص ثالث» و «ارائه درگاه به فعالیت‌های غیرمجاز» که مستقیماً توسط شاپرک شناسایی و مسدود شده بود و هیچ ارتباطی با اینماد نداشت، با ادبیات تند علیه اینماد جوسازی و تهمت‌پراکنی کردند.

پیرو تصویب دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی در جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور در مرداد‌ امسال و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در ماده 3 دستورالعمل و پایان مهلت آن در آبان‌ماه، شرکت شاپرک طی بخشنامه خود به شرکت‌های پرداختیار اعلام کرد که طی مهلت 6 هفته‌ای درگاه‌های قدیمی آن‌ها پالایش و در صورت نداشتن اینماد، مسدود خواهد شد. همزمان با این موضوع، موج جدیدی از اظهارات خلاف واقع توسط چند پرداختیار محدود شروع شد و در عجیب‌ترین مورد رئیس انجمن فین‌تک در توئیتی مدعی شد که کسب‌وکارهای اسنپ‌، اسنپ پی و لندو اینماد ندارند، این در حالی است که دو مورد اول از سال‌ها قبل اینماد داشته و اخیراً نیز تمدید کرده‌اند و مورد سوم نیز اتفاقاً اینماد داشته ولی به دلیل تعدد شکایات بدون پاسخ در نظارت‌های پسینی تعلیق شده است که این موارد به سادگی با یک بررسی ساده برای عموم افراد قابل مشاهده است.

 

توضیح اینکه تعداد اینمادهای کسب‌وکارهای ذیل گروه اسنپ برای دامنه‌های مختلف دورقمی و اولین آن مربوط به 6 سال قبل است و در مورد کسب‌وکار لندو نیز ابتدای امسال تعداد شکایات بدون پاسخ ناشی از عدم واریز اقساط پرداختی توسط مردم به بانک تسهیلات‌دهنده و عدم پیگیری و پاسخگویی مناسب به مصرف‌کنندگان به جایی رسید که نهایتاً با ورود معاون بانک مرکزی موضوع تاحدی حل‌وفصل شد. همین موضوع به روشنی کارکرد اینماد در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از ادامه فعالیت کسب‌وکارهای متخلف تا اصلاح رفتار آن‌ها را نشان می‌دهد.

اگرچه پیش از این نیز گزارشی با عنوان «پشت‌پرده مقابله با شفاف‌سازی و الزام قانونی اینماد در درگاه‌های پرداخت اینترنتی‌» ‌ منتشر شده بود ولی ظاهراً عموم کسب‌وکارها و همچنین پرداختیارهای قدیمی و اصیل تا حد خوبی از ابعاد و سابقه موضوع اطلاع داشته و به طور کلی از اینماد که موجب شفافیت و نظارت‌پذیری دامنه یا بستر عرضه کالا/خدمت کسب‌وکارها شده (که پیش از این وجود نداشته است) و خود پرداختیارها به عنوان ارائه‌دهنده سرویس پرداخت را از عواقب بعدی فعالیت‌های غیرقانونی کسب‌وکارهای متخلف تا حدی مصون می‌کند، به طور کلی حمایت کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر انجمن صنفی پرداختیاری طی دو نوبت مکاتبه رسمی و پیگیری‌های مختلف از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و غیره تسریع در پالایش درگاه‌های قدیمی پرداختیارها به منظور پایان دادن به عدم شفافیت، رانت و انحصار ایجادشده در این زمینه را مطالبه و حتی رسانه‌ای کرده بود.

پایان پیام/

به گزارش بویرنیوز از اواخر سال 1400 بود که طرح نسخه نویسی الکترونیک و عدم پذیرش نسخ کاغذی آغاز شد.

در کهگیلویه و بویراحمد نیز این طرح در حال اجرا است. البته این طرح در استان ظاهراً معایبش بیشتر از فوایدش است. بسیاری از مردم و مخاطبان در پیام هایی اعتراضشان را به این نحوه نسخه نویسی و دریافت دارو بیان کردند.

 

از مهمترین ایرادات این شیوه نسخه نویسی از نظر مردم:

قطعی مستمر و گاه و بی گاه سیستم های ثبت دارو

معطلی زیاد در داروخانه ها

گاهاً عدم ثبت نهایی نسخه توسط پزشک که در مراجعه بیمار به داروخانه و نبود نسخه مشخص می شود که خود هزینه و زمانی را اتلاف می کند

در برخی بیمه ها گم شدن کد پیگیری خود برای بیمار دردسری می شود

این مسائل به ویژه برای بیمارانی که از سواد کمتری برخوردارند محسوس تر احساس می شود.

اینها مشکلاتی است که مردم با آن روبرو شده و خواهان اصلاح آن هستند.

صدور ۸۱ هزار صورتحساب در سامانه مودیان

سه شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نزدیک به ۸۱ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان وارد شده که از این تعداد چیزی بیش از پنج هزار و ۲۰۰ فقره در حساب مودیان طرف دوم قرار گرفته است.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داود منظور» در جلسه ستاد هوشمندسازی این سازمان اظهار داشت: سرعت بالای پیشرفت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با وجود مشکلات به جا مانده از گذشته و پیچیدگی‏‌های اجرای این قانون قابل تقدیر است و همکاری موثر بخش‌‏های مختلف سازمان و سرعت بالای سازمان در عملیاتی سازی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ستودنی است.

وی با بیان این مطلب افزود: در کمتر از یک هفته از اجرای ۱۰۰ درصدی گام نخست این قانون، برای همه مؤدیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی به تعداد بیش از ۱۰ میلیون فقره کارپوشه مالیاتی صادر شده و همچنین حدود ۸۱ هزار صورتحساب الکترونیکی توسط مؤدیان در این سامانه وارد شده که از این تعداد چیزی بیش از پنج‌هزار و ۲۰۰ فقره در حساب مؤدیان طرف دوم قرار گرفته است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: اکنون ارتباط این سامانه با سامانه‌های ثامن و جامع تجارت برقرار شده است و از این تاریخ به بعد برای مودیانی که حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند صورتحساب‌های صادره توسط آنان بدون نیاز به درج مجدد در سامانه پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بلاواسطه در سامانه پایانه فروشگاهی درج می‌شود.

تخلف درگاه ملی مجوز در صدور مجوزها

سه شنبه, ۱ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

درگاه ملی مجوزها به سامانه شکایت مجهز شده و متقاضی در صورت تاخیر یا مطالبه شروط یا مدارک غیر از موارد مصرح، می‌تواند بطور غیرحضوری شکایت را مطرح کند که در صورت ذی‌حق بودن، مجوز صادر می شود.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در آبان ماه جاری ۲۷۴ مورد شکایت مربوط به ۱۱۳ عنوان مجوز کسب و کار از دستگاه‌های صادر کننده مجوز به ثبت رسیده است.

صدور مجوز تأسیس واحد تولیدی و صنعتی از سوی وزارت صمت در این ماه با ۲۶ مورد شکایت، بیشترین میزان شکایات متقاضیان را به همراه داشته و بعد از آن صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی از سوی وزارت راه و شهرسازی با ۱۸ مورد شکایت، صدور مجوز تأسیس مرکز آموزشی خصوصی (زبان، علمی و کنکور) از سوی وزارت آموزش و پرورش با ۱۴ شکایت، احداث جایگاه‌های سوخت مایع و CNG از سوی وزارت نفت با ۱۳ شکایت، تأسیس مدرسه غیر دولتی از سوی وزارت آموزش و پرورش با ۹ شکایت و بهره‌برداری واحد تولیدی و صنعتی از سوی وزارت صمت با هشت شکایت، بیشترین میزان شکایت متقاضیان را به همراه داشته‌اند.

همچنین، صدور مجوز فعالیت تولید انفرادی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هشت شکایت، کسب و کار خانگی خیاطی لباس از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هفت مورد شکایت، پروانه اشتغال به کار سازنده مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) از سوی وزارت راه و شهرسازی با پنج شکایت، صدور مجوز تأسیس انجمن و مؤسسه غیردولتی و خیریه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پنج شکایت و صدور مجوز فعالیت اکتشاف معدن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با پنج شکایت، بخش عمده‌ای از شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

امکان ثبت شکایت در درگاه ملی مجوزها / تخلف در صدور مجوز تاسیس در صدر شکایات

درگاه ملی مجوزها به نشانیmojavez.ir هم اکنون به سامانه شکایت مجهز شده و متقاضیان در صورتی که دستگاه صادر کننده در صدور مجوز، تأخیر کرده و یا شرط و مدرکی بیش از موارد مصرح در درگاه ملی مجوزها را مطالبه کند، متقاضی مجوز می‌تواند از طریق دکمه شکایت در درگاه ملی مجوزها، به طور کاملاً غیرحضوری و بدون کاغذ، شکایت خود را برای رسیدگی مطرح کند که در صورت ذی‌حق بودن، مجوز راسا صادر می‌شود.

تمجید رییسی از نحوه اجرای نسخه الکترونیکی!

دوشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۱، ۰۵:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا - ابراهیم رئیسی بازدید از وزارت بهداشت به اجرای موفق «طرح نسخه الکترونیک» نیز اشاره کرد و گفت: این طرح مهم و کاربردی مدت‌ها به کندی انجام شده و در میدان اجرا قرار نمی‌گرفت، اما در دولت سیزدهم به صورت موفق به اجرا درآمد و آن بخش معدود از پزشکان محترم که همچنان از نسخه الکترونیک استفاده نمی‌کنند نیز باید خود را مقید و موظف به اجرای آن بدانند تا در روند اجرای این طرح اخلال ایجاد نشود.

داد مردم از نسخه الکترونیکی

دوشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

صبا رضایی – هفته نامه عصر ارتباط تقریبا به طور مستمر چالش‌ها و مشکلات نسخه الکترونیکی را پیگیری کرده و می‌کند و از این جهت، آرشیو و اطلاعات جامعی از مشکلات لاینحل این طرح در اختیار داریم و اخبار واصله از گوشه و کنار نیز مهر تاییدی بر رها ماندن و مشکلات طرحی است که خسارت و آسیب آن عمدتا به مردم عادی وارد می‌شود و مدیران و کارکنان نهادهای دولتی و غیردولتی عموما با چالش‌های فوق مواجه نیستند.

با اتصال سازمان برنامه و بوجه کشور و مرکز ملی آمار ایران تعداد دستگاه‌های متصل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از مرز ۱۰۰ دستگاه عبور کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، مجید فولادیان، مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی با اعلام اینکه تعداد دستگاه‌های متصل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از ۱۰۰ عبور کرد، گفت: مرحله نخست اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در حال تکمیل است و ما در گام بعدی به‌دنبال افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در این درگاه هستیم.

فولادیان درباره وضعیت کیفی خدمات دستگاه ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تصریح کرد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و چندین دستگاه اجرایی دیگر در ارائه کامل خدمات خود از طریق این درگاه پیشرو هستند و بقیه دستگاه‌ها نیز در حال تکمیل خدمات خود هستند.

وی عدم همکاری برخی از دستگاه های پرمخاطب در اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت به دلیل نداشتن پنجره واحد خدمات، نبود سامانه متمرکز با امکان احراز هویت الکترونیکی، عدم تحویل برخی سرویس‌ها از سوی دستگاه‌ها و نقص داده در برخی پایگاه داده‌های پایه ملی را مهمترین مشکلات در این زمینه عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که هر چه سریعتر این مشکلات برطرف شوند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از تمدید اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تا پایان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: نسل جدید کارت‌های هوشمند را براساس فناوری‌های روز تولید و صادر می‌کنیم و این امر یکی از مهم ترین دلایل تمدید کارت‌های ملی بوده است.

هاشم کارگر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اعتبار کارت‌های هوشمند ملی گفت: با توجه به اینکه صدور کارت‌های هوشمند ملی به صورت فراگیر از سال ۱۳۹۳ آغاز و تاریخ اعتبار آن ۷ سال در نظر گرفته شده بود. اکنون تاریخ انقضا و پایان اعتبار برخی از آنها فرا رسیده است.

وی ادامه داد: بنابر بررسی‌های صورت گرفته و در نظر گرفتن جمیع جهات تصمیم به تمدید اعتبار کارت‌های مذکور گرفته شد. بنابراین اعتبار کارت‌های هوشمند ملی که تاریخ اعتبار آنها تا پایان ۱۴۰۳ و قبل از آن بوده است تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.

معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه کلیه هموطنان می‌توانند تا سال ۱۴۰۵ از این کارت‌ها استفاده کنند، افزود: براساس بررسی‌های انجام شده ضروری دیدیم تا به طور کلی نسبت به کارت‌های هوشمند ملی از هر لحاظ مطالعات جدیدی صورت گیرد و نسل جدید کارت‌های هوشمند را براساس فناوری‌های روز تولید و صادر کنیم و این امر یکی از مهم ترین دلایل تمدید کارت‌های ملی بوده است.

وی تاکید کرد: در واقع تصمیم گرفتیم کارت‌هایی که اعتبارشان تا پایان سال ۱۴۰۳ تمام می‌شود تا پایان ۱۴۰۵ تمدید کنیم که مردم دغدغه‌ای نداشته باشند و بتوانند به راحتی از این کارت‌ها استفاده کنند و همین طور بخش‌های دولتی و بخش‌های خدماتی نیز بتوانند به راحتی خدمات مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهند.

اختلافی در دولت برای اجرای اینماد نیست

جمعه, ۲۷ آبان ۱۴۰۱، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول گفت: هیچ شکافی در دولت برای اجرای دستورالعملی که سه ماه قبل در حضور رئیس جمهور مصوب و الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی در آن تأکید شده است، وجود ندارد.

محمدجواد هادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بخشنامه شاپرک به شرکت‌های پرداختیار برای تکمیل اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت و برخی حواشی ایجادشده در این زمینه، گفت: الزام قانونی اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از سال ۱۳۸۹ با تصویب‌نامه هیئت وزیران ایجاد و ضمانت اجرایی آن یعنی منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به آن از سال ۱۳۹۱ مصوب شد. مجدداً در ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که طبق قانون مذکور بر اساس پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، تصریح گردید. اخیراً نیز در ماده ۳ دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی که کمتر از سه ماه قبل در جلسه ۱۳۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور مصوب و پس از تأیید مکتوب ایشان ابلاغ شد، به الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی اشاره و مهلت سه‌ماهه به بانک مرکزی برای پالایش درگاه‌های پرداخت قبلی داده شده است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: علاوه بر این سال گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به دو نوبت مکاتبه انجمن فین‌تک، به صراحت شمول ماده ۱۰۳ بر شرکت‌های پرداختیار را اعلام و از سال گذشته تاکنون دیوان عدالت اداری طی دو نوبت رأی قطعی در تأیید الزام قانونی اینماد صادر نموده است که آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاجراست.

هادی ادامه داد: بر این اساس در اجرای قوانین و مقررات مذکور، از سال ۱۳۹۸ وبسرویس استعلام وضعیت اینماد کسب‌وکارها در اختیار بانک مرکزی و شاپرک قرار گرفت و از بهمن‌ماه آن سال الزام اینماد برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی گردید. پس از حدود دو سال و پس از برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های پرداختیار و تشکل‌های بخش خصوصی، اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت جدید پرداختیارها عملیاتی شد و پس از گذشت حدود یک سال، پالایش درگاه‌های پرداخت قبلی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره ضرورت و کارکردهای اینماد گفت: کارکرد اصلی اینماد ایجاد شفافیت و جلوگیری از فعالیت سایت‌ها و صفحات قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاها و خدمات ممنوعه، قاچاق، تقلبی و … و نهایتاً حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند و حقوق مردم است. اینماد علاوه بر احراز هویت و احراز دامنه یا بستر عرضه کالا / خدمت جهت امکان نظارت پسینی، کارکردهای مختلفی شامل احراز شماره تلفن ثابت و همراه، احراز ایمیل، احراز محل فعالیت (نه صرفاً استعلام کدپستی)، احراز صلاحیت در فعالیت‌های نیازمند صلاحیت خاص مثل حوزه سلامت، ایجاد شناسنامه و نمایش سابقه فعالیت، وضعیت تخلفات، وضعیت پاسخگویی به شکایات، رشته فعالیت مجاز و اطلاعات مجوزهای احراز صلاحیت، امکان ثبت شکایت و رسیدگی اداری سریع، امکان دریافت گزارش تخلف مردمی، امکان اعلام نظر در صورت داشتن رتبه اعتماد و… دارد. همچنین نظارت بر کسب‌وکارها از طریق روش‌های نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی، نظارت سیستمی (پایشگر هوشمند) و… انجام می‌شود که تا حد زیادی از بروز تخلفات و جرایم و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی مؤثر است.

محمدجواد هادی درباره نامه یکی از معاونان وزارت ارتباطات به مدیرعامل شاپرک و دستور توقف اجرای ماده ۳ دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و رسانه‌ای شدن آن گفت: مهم‌ترین تفاوت کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای جهان سوم در حاکمیت قانون است و تجربه کشورهای مختلف نیز به خوبی نشان می‌دهد تنها راه پیشرفت، پایبندی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات است. خوشبختانه در دولت فعلی با تدابیر رئیس جمهور محترم و معاون اول ایشان، هماهنگی خوبی در سطوح عالی دستگاه‌های مختلف وجود دارد و چیزی که برخی رسانه‌ها مبنی بر دوصدایی و شکاف در بدنه دولت القا می‌کنند، به هیچ وجه صحت ندارد.

ضمن اینکه صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در زمینه الزام قانونی اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی تابستان امسال طی نامه رسمی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شده و این معاونت به استناد آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده، آن را رد کرده و نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اختلاف نظر بین دستگاه‌های اجرایی فصل‌الخطاب است. بنابراین اگر اختلاف نظری هم وجود داشته باشد، موضوع قبلاً طبق فرایندهای قانونی داخلی دولت شفاف شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیرامون تصمیم درباره مجوز بودن یا نبودن اینماد اضافه کرد: همانطور که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز توضیح فرمودند، از نظر ما اینماد مجوز شروع کسب‌وکار نیست؛ به عبارت دیگر هر کسب‌وکاری می‌تواند برای معرفی محصول خود یا فروش کالا از طریق پرداخت در محل و … در فضای مجازی حضور داشته باشد و اگر اینماد دریافت نکند ما به هیچ وجه مانع فعالیت وی از طریق پلمب، فیلتر یا… نمی‌شویم، ولی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نیازمند داشتن اینماد است.

وی افزود: با توجه به تصریح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبنی بر تناظر دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی، اگر اینماد به عنوان مجوز شناخته نشود، عملاً جایگزین دیگری با شمول کامل برای عموم کسب‌وکارهای اینترنتی اعم از صنفی، غیرصنفی و… وجود ندارد و با توجه به کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چندساعت، اینماد بدون ستاره به چنددقیقه و حتی ارائه وبسرویس دریافت خودکار اینماد به پرداختیارها، هر جایگزین دیگری قطعاً مشکلات جدی برای اکوسیستم تجارت الکترونیکی ایجاد خواهد کرد ولی متأسفانه برخی مخالفان به این نکات قانونی توجه نمی‌کنند.

وی در پایان با درک دغدغه برخی فعالان تجارت الکترونیکی در حوزه‌های مقررات‌گذاری نشده، گفت: در حال پیگیری موضوع از متولیان ذیربط در تعامل با بخش خصوصی هستیم و انشاالله مشکلی در زمینه این کسب‌وکارها وجود نخواهد داشت. وی تأکید کرد: خوشبختانه در دولت فعلی تمامی دستگاه‌ها بر حوزه وظایف ذاتی و قانونی اعم از زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام اقتصادی، مالیاتی، بیمه‌ای و …، نظام صنعت، معدن و تجارت اعم از تجارت الکترونیکی و فیزیکی و… در حال رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی که انتظار و مطالبه اصلی عموم مردم و فعالان اقتصادی به ویژه در شرایط حال حاضر کشور است، متمرکز هستند و در ادامه نیز بیش از پیش اهتمام خواهند داشت.

با توجه به مزایای اینماد، تاکید برخی شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش مجوز اینماد بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات‌زدایی، شائبه عدم تمایل به شفاف‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکاری و فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

به گزارش فارس ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیک‌ در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است، آنچنان که براساس مصوبه جلسه مورخ 12‏‏/4‏‏/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به همه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.

این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1‏‏-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک‌، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24‏‏/3‏‏/95 به مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.‌

در این بین‌ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986‏‏/ت57101هـ مورخ 22‏‏/7‏‏/1398 هیات‌ وزیران) مقرر شده است: «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382‏‏- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند».

این تکلیف قانونی به‌صورت صریح تاکید می‌کند همه کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مذکور ممانعت به عمل آورند.

نکته بسیار مهم آنکه همه تلاش‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی در این رابطه شناسایی فعالان فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای آنها و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها است.

در این بین اما‌ کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاه‌های ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته و در این بین برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته، خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی هستند، این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداخت‌یاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری همه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت‌های پرداخت‌یاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام کرد.

همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی همه دستگاه‌های اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط همه متولیان امر تاکید شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت‌های PSP بیش از 97 درصد درگاه‌های اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت‌های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند، اما درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور است.

استدلال شرکت‌های پرداخت‌یار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است. این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه‌های کسب و کاری فراهم کرده‌اند اما تاکید شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت‌های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

‌در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز به تازگی در بیانیه‌ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند در‌ حالی که که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز است، کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به آنها فاقد وجاهت قانونی است، کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.

در این بین اما رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.

همچنین به‌صورت همزمان بررسی نیازمندی‌های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از آنها و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز به‌عنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرار گیرد.

در همین راستا رویکرد سازنده انجمن‌های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتی که درخصوص مقرره موصوف ملاحظه یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام کنند زیرا اعتراض مضاعف به دستگاه‌های مجری، ایجاد تشنج بین دستگاه‌های اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهد شد.

دستور برخورد با رمز ارزها در دولت دوازدهم و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰0، اندکی بعد از صدور لغو شد که با وجو نقش رمز ارزها در قاچاق ارز، هنوز دلایل این مساله مشخص نشده است.
به گزارش فارس، رمز ارزها از جمله پدیده‌هایی هستند که از یک دهه پیش مورد توجه اقتصادهای مختلف قرار گرفته است؛ این موضوع در ایران طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی را به خود گرفته است، اما با ریزش بورس در سال 99 و به دنبال بی تدبیری‌های دولت وقت، رمزارزها به طور جدی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

رمز ارزها انواع مختلفی دارند؛ یک نوع از رمز ارزها از طریق ماینرها استخراج می‌شوند و یک نوع رمزارزهایی هستند که به پشتوانه دلار، طلا و... منتشر می‌شود.

 

* چرا رمز ارز از نظام پرداخت کشور حذف نمی شود؟

از نظر مقررات مرتبط در این حوزه در ایران، شورایی به نام شورای مبارزه با پولشویی فعال است؛ این شورا در سال‌های ۹۶ و ۹۹ دو بار مصوب کرد که رمز ارز از نظام پرداخت کشور خارج شود، اما متاسفانه تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است.

برخی از کارشناسان، نگرانی از تبعات  اجتماعی و لطمه به کسب و کارهای فعال در این بخش را مانع اصلی برخورد با معاملات رمز ارز می دانند. بخشی از کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت می کنند، منابع مالی بسیاری را در اختیار دارند و عمدتا با پلتفرم‌های رمزارز مرتبط هستند.

پلتفرم های رمزارز در کشور ما به اشتباه به صرافی رمزارز تعبیر شده‌اند. در حال حاضر هیچ صرافی مجوزداری در زمینه رمزارز در کشور وجود ندارد و پلتفرم های رمزارز که خود را جای صرافی جا زده‌اند، بستر گمراه شدن مردم و سرمایه گذاران را ایجاد کرده و همین مساله نگرانی‌های فراوانی را برای مسوولان کشور ایجاد کرده است.

 

* ثروت بادآورده ای که مانع از اجرای قانون می شود

نگاهی به عملکرد فعالان حوزه رمزارز نشان می دهد که گروهی از صاحبان پلتفروم های رمزارز ثروت بسیار زیادی را به صورت یک شبه کسب کرده اند و همین پشتوانه مالی دست آنها را برای فضاسازی رسانه ای باز گذاشته است؛ به طوری که همواره پیش از ورود بانک مرکزی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به موضوع، با پیش دستی فضای کشور را  علیه نهادهای اقتصادی و امنیتی کشور با عنوان ایجاد محدودیت برای کسب و کارهای مجازی بسیج کرده‌اند.

چند سالی است که برای مدیریت این پلتفرم ها مباحث زیادی مطرح شده است. در دولت دوازدهم و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، دستور برخورد با این پلتفرم ها اندکی بعد از صدور لغو شد. هنوز دلایل این مساله برای فعالان اقتصادی مشخص نشده است.

این در حالی است که اگر ساماندهی این بخش در سال های گذشته و قبل از هجوم افراد از بورس  به سمت رمزارزها، آغاز شده بود، چنین شرایطی و چنین ثروت بادآورده ای نصیب برخی از افراد نمی شد. البته در ماه‌های گذشته و با ریزش سراسری رمزارزها، بخش عمده ای از مردم سرمایه خود را از این فضا خارج کرده اند.

 

* تجربه سایر کشورها چگونه بوده است؟

کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با فارس، گفت: نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه مقابله با رمزارز ها نشان می دهد که شیوه‌های متفاوتی در این زمینه اتخاذ شده است. امریکایی ها و اروپایی ها با وضع مالیات، مبادلات در حوزه رمز ارز را کند کرده‌اند؛ به طوری که در این کشورها برای مبادله رمز ارز در مبلغ پایین ۴ تا ۵ درصد و برای مبالغ بالا در امریکا ۳۳ درصد و در کشورهای اروپایی ۳۶ درصد از اصل مبادله مالیات دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: در چین مبادله رمزارز از 2 سال پیش کلا ممنوع شده است؛ در دوبی نیز هر فرد روزانه مقدار محدودی رمزارز می‌تواند به درهم تبدیل کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ایران تاکنون برای  فعالیت های مرتبط با رمزارز هیچ مجوز صادر نشده است و هرگونه فعالیت در این حوزه غیر قانونی است؛ تنها مجوز صادر شده در این بخش مربوط به استخراج رمزارز است که پیش بینی شده از محل رمز ارز استخراج شده برای ثبت سفارش واردات کالا استفاده شود.

 

* تبعات حضور پرداخت یارهای غیرقانونی بر اقتصاد کشور

اما مهمترین مسئله ای که این روزها موجب نگرانی اقتصاددان ها و مسوولان کشور شده است، به مساله آثار و تبعات این موضوع در نظام پرداخت کشور باز می‌گردد. در این بخش همه کارهای حسابداری و عملیات دریافت و پرداخت وجوه توسط پرداخت یارها انجام می شود.

شرکت های پرداخت یار، یک سری خدمات خاص را ارائه می دهند. مثلا برای فردی که تولیدکننده یک گلیم دستباف است در اینترنت محصول وی را به فروش می رسانند. برای این تولیدکننده سایت ایجاد می کنند و حتی کارهای مالیاتی وی را هم انجام می دهند و تاکنون از مجموع  ۴۰۰ پرداخت یار که در حال فعالیت هستند، ۱۵۰ شرکت مجوز گرفته‌اند.

هر چند در نگاه اول خدمات ارائه شده از سوی این شرکت های پرداخت یار، مشکلی را ایجاد نمی‌کند، اما این شرکت‌ها فعالیت‌های ممنوعه نیز دارند که از جمله این فعالیت های ممنوع می توان به واسطه گری مالی، ارائه خدمات به سایت های فروش رمزارز، سپرده گیری در حساب های تجمیعی، خروج ارز از کشور، قاچاق و خلق پول و پولشویی اشاره کرد.

 

* خلق پول توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز

پلتفرم های رمز ارز عمده منابع خود را از طریق درگاه پرداخت بدست می آورند. بررسی این دریافت ها و پرداخت ها نشان می دهد در این ماجرا نیز پرداخت یارها در پشت صحنه حضور دارند. در چنین فضایی این پلتفرم ها اقدام به واسطه گری مالی می کنند. دقیقا این واسطه گری مالی همان کاری که بانک ها انجام می دهند. یعنی پول از عده ای پول دریافت کرده و داخل سپرده آنها گذاشته و به عده ای دیگر پرداخت می کنند. این شرکت ها عملا قدرت خلق پول دارند.

 

* پرداخت تسهیلات از جیب مردم به عده ای خاص

شرکت های پرداخت یا پلتفرم های رمزارز، پس از دریافت سرمایه مردم و برای کسب سود، اقدام به پرداخت تسهیلات با نرخ های بیش از نطام بانکی می کنند. این مساله می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای کشور در حوزه های مختلف ایجاد کند.

 

* خروج ارز از کشور با روش رمزارزها

از جمله موارد دیگری که توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز در کشور اتفاق می افتد و آسیب زیادی برای کشور دارد، به مساله خروج ارز از کشور باز می‌گردد. خرید در داخل برخی رمزارزها که پشتوانه دلار دارند، و فروش آن در خارج از کشور سبب خروج ارز از کشور در 2 سال گذشته شده است. به عنوان نمونه خرید ملک و خانه در کشورهای دیگر، از طریق همین روش صورت می گیرد.

بخش دیگری که سبب خروج سرمایه از کشور البته به طور غیرمستقیم شده است، به عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان باز می‌گردد. فرد یا مجموعه ای  که در خارج از کشور منابعی که عمدتا ناشی از صادرات است را در اختیار دارد و بجای بازگردان آن به کشور به پلتفرم ها یا افرادی که قصد خروج سرمایه خود از کشور را دارند، می فروشد و این باعث می شود منابع ارزی به کشور باز نگردد.

 

* قاچاق ارز از طریق پلتفرم های رمزارز

از سوی دیگر، این پلتفرم ها در برخی موارد، با سایت های قاچاق ارز نیز در ارتباط هستند. مشکل زمانی حاد می شود که رمزارزی که در خارج از کشور تولید شده وارد کشور می شود و همین مساله قطعا باعث خروج ارز از کشور شده است.

این مساله در اکثر موارد به دنبال قاچاق ارز و کالا رخ می دهد. تخمین ها نشان می دهد  حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد گردش مالی رمزارز‌ها به قاچاق ارز مربوط است و تاثیر مستقیم بر نرخ ارز دارد.

 

* خلق دو برابری پول توسط رمزارزها

بحث خلق پول توسط رمزارزها ابعاد پیچیده تری دارد. رمزارزها این توانایی را دارند تا در دو مرحله و دو برابر حالت عادی خلق پول کنند. به طوری که رمز ارز خود خلق رمز ارز می کند و در پرداختی ها هم روی ریال آن خلق پول صورت می‌گیرد. به عبارتی در این بخش دو بار خلق پول صورت می گیرد.

به عنوان مثال، فردی رمز ارز می‌خرد. پلتفرم این رمزارز را نزد فرد ثالثی قرار می دهد. او هم رمرز ارز را در سایت های دیگر قرار می دهد و فردی دیگر با این رمزارزی، فعالیت های دیگر انجام می دهد. لذا شاهد تشکیل استخری از رمزارز هستیم که  اثر اهرمی دارد و خلق رمز ارز می کند. همین روال بر روی ریال در بخش پرداختی ها نیز شکل می گیرد و روی تسهیلات و اعتباری که به یکدیگر می‌دهند، قابل اجراست. در سال ها و ماه های گذشته بخش عمده‌ای از خلق نقدینگی در کشور به دلیل همین مساله رمزارزها بوده است.

 

* پول شویی و تامین مالی تروریسم بارمزارزها

همواره فعالیت این پلتفرم های رمزارز محل نگرانی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بوده است. چراکه با توجه به حساسیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور به راحتی این پلتفرم ها می توانند محلی برای تامین مالی و جابجایی وجه برای تروریست ها باشد.

 

* مخالفت با اینماد برای شفاف نشدن وضعیت مالی شرکت های پرداخت یار

طبق قانون، شرکت های پرداخت یار یا پلتفرم ها نیز مکلف به دریافت اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک هستند. هر زمانی که این مساله به مرحله اجرا رسیده است، عده ای با بلند کردن پرچم کسب و کارهای کوچک، به دنبال برهم زدن قانون هستند. این مساله در شرایطی رخ داده است که در حال حاضر، حتی کسب و کارهای خرد و خانگی نیز می توانند در زمانی کمتر از یک ساعت اینماد بدون ستاره دریافت کنند.

 

* تجارت چندهزار میلیاردی پلتفرم های رمزارز با سرمایه مردم

پلتفرم های فعال در حوزه رمزارز هم اکنون عمده فعالان این بخش هستند؛ حدود ۱۰۰ پلتفرم رمزارز در کشور در حال حاضر فعال هستند. البته بخش عمده بازار در اختیار حداکثر ۱۰ پلتفرم قرار دارد. بررسی فعالیت این پلتفرم ها که هیچ نظارتی بر عملکرد انها وجود ندارد، نشان می دهد تا سه میلیون نفر درگیر موضوع رمرزارز ها هستند. سرمایه آنها از مبالغ کم شروع شده و گاها به مبالغ خیلی سنگین نیز می رسد.

عملکرد پرداخت یارها نشان می دهد رابطه مستقیمی بین قیمت رمزارزها و تراکنش پرداخت یارها وجود دارد. یعنی با تغییر قیمت رمزارزها مخصوصا بیت کوین میزان درآمد این پلتفرم ها و به تبع ان پرداخت یارها تغییر می کند.

بررسی ها نشان می دهد گردش مالی این شرکت ها در شرایط کنونی که قیمت رمز ارز ریزش داشته به بیش از  ۳ هزار میلیارد تومان هم می رسد. هر چند این شرکت ها مدعی دریافت کارمزد کم هس، اما ارقام گردش مالی بسیار بالا است.

 

* برای ساماندهی پرداخت یارها و پلتفرم ها چه باید کرد؟

اولین اقدام برای ساماندهی این پرداخت یارها، الزام آنها به دریافت اینماد است. در صورتی که شرکتی از این موضوع سرباز بزند، این پرداخت یار قطع شود. در صورتی که پرداخت یارها به اینماد متصل شوند، فرار مالیاتی آنها نیز به شدت کاهش یافته و باید در این زمینه اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

محدود کردن درگاه‌های پرداخت رمزارزی دیگر اقدامی است که بانک مرکزی باید در پرداخت یارها این مساله را پیگیری کند. کاهش سقف واریز و برداشت به پرداخت یارها برای جلوگیری از پولشویی و خروح ارز می‌تواند کمک قابل توجهی داشته باشد.

مسدودسازی واریز از حساب های پلتفرم های رمزارز به جز از طریق درگاه های امن و دارای اینماد از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند باشد.

علت مخالفت‌های طولانی برای دریافت اینماد چیست؟ پای چه منافعی وسط است که بعد از چند سال همچنان برخی کاسبان اصلی این حوزه از دریافت اینماد برای درگاه‌های پرداخت امتناع می‌کنند؟
به گزارش تسنیم، طی روزهای گذشته نامه‌ای از سوی شاپرک منتشر شد که در آن خطاب به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام شده از 24 آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد، طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.

شاپرک سال گذشته نیز در مقاطعی قصد اعمال این محدودیت را داشت ولی هر بار این مهلت را تمدید می‌کرد اما امسال قصد سیاست‌گذار برای اجرای این بخشنامه جدی است.

در ماه‌های گذشته، اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون «نماد اعتماد الکترونیک» یا همان «اینماد» کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسب‌وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!

شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده‌ است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسب‌وکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلتفرم‌های مجازی می‌داند.

گفتنی است، الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود 11 سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز، ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌های پرداخت‌یار، این ضمانت اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.

مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار از آذرماه 1400 قرار بود اجرایی شود که به تأخیر افتاد.

منتقدان اجرایی شدن اینماد بعضاً گلایه دارند که این اقدام باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه پرداخت خواهد شد. دغدغه این گروه البته بیشتر کسب‌وکارهای مرتبط با رمز ارزهاست؛ مخالفان این بخشامه می‌گویند: مجموعه شرایط در بخشنامه جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

تعلل در دریافت اینماد در حالی از سوی برخی پرداخت‌یارها همچنان ادامه دارد که از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد. به این ترتیب، میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت.

اما با وجود تأکید متعدد قانون‌گذار بر دریافت اینماد و علی‌رغم ساده‌سازی فرایند دریافت اینماد، چرا همچنان برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاه‌های پرداخت مخالفند؟ ظاهراً پای بیش از 120 هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز در میان است و سه چهار هزار میلیارد تومان سود بادآورده.

 

* پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش‌های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداخت‌یار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداخت‌یارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مسأله تا سال 1400 به تأخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال قبل طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

علی‌رغم اینکه بیش از 2 سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت‌یارها گذشته بود، اما پرداخت‌یارها در تیرماه 1400 پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده‌ای نسبت به این مسأله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه‌های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام، قانونی بودن این الزام بوده است.

 

پشتوانه‌های قانونی «اینماد» تشریح‌ شد

با این حال، شاپرک باز هم مهلت چندباره‌ای به پرداخت‌یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت آذرماه سال 1400 اعلام کرد که پرداخت‌یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.

ولی این بار هم پرداخت‌یارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب‌وکارهای خُرد و استارتاپ‌ها می‌شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض‌ها از جانب کسب‌وکارها بلند شود، سروصدای پرداخت‌یارها بلند شد.

این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده‌سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسب‌وکارهای جدید داده می‌شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب‌وکارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه‌اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری، نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.

همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسب‌وکارهای جدید فعلاً ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب‌وکارهایی که قبلاً درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین، درگاه‌های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی‌شوند.

اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت‌یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟ پیگیری‌ها از پشت پرده برخی از این اعتراض‌ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.

پرداخت‌یارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداخت‌یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت‌یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت‌یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می‌کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد باید مکانیزم تسویه پرداخت‌یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه‌های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه‌های غیرفعال بعضاً مقاومت می‌شود.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت‌یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می‌شود که بدانیم گردش مالی بیش از 70 پرداخت‌یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال 1400 بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت‌یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال با ابلاغیه شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت‌یارها به کسب‌وکارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت‌یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می‌شود؛ البته برخی از این پرداخت‌یارها نگران هستند که فعالیت درگاه‌های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الآن در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می‌گرفتند هم منتفی گردد.

لازم به ذکر است که برخی از پرداخت‌یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می‌دهند؛ مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است، برخی از این پرداخت‌یارها برای معاملات رمزارزها تسویه آنی انجام می‌دهند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

وزیر صمت هم در نامه خود به رؤسای دولت و مجلس تأکید کرد: به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب‌وکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف‌کننده، از سال 1395 به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

در همین رابطه:

کارتخوان پزشکان کرمانی هم خراب است

دوشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سیستم بیمار و خرابی مصلحتی کارتخوان‌های مطب برخی پزشکان به حکایت پرتکراری تبدیل شده که حالا دیگر بسیاری از بیماران ناچارند آن را به عنوان یک اصل باور کنند و برای حضور در مطلب پزشکان و پرداخت ویزیت، بی‌چون و چرا پیش از ورود به آنجا به پول نقد مجهز باشند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «کارتخوان خراب است، لطفا ویزیت دکتر را به صورت نقدی پرداخت کنید» خیلی وقت است به جمله ای تکراری در کرمان و حتی دیگر نقاط کشور تبدیل شده که به کرات از سوی منشی مطب های برخی پزشکان شنیده می شود و بیماری که حالا درد و رنج بیماری او و خانواده را بس است، نه توان بحث با منشی را دارد نه در زمان هجوم بیماری به این نکته می تواند فکر یا اصرار کند.

هر چند در این مجال شرح شرایط نامطلوب بسیاری از ساختمان های پزشکان کرمان نمی گنجد اما همین بس است که بدانیم بیشتر قریب به اتفاق ساختمان های پزشکان کرمان بالابر ندارند یا معیوب یا شلوغ هستند و بیماری که پله های ساختمان را برای نوبت گرفتن یک پزشک بالا رفته باید برای گرفتن وجه نقد به خیابان مراجعه کند و دوباره پله ها را با هر شرایط جسمانی بالا برود تا پزشکان به مراد خود که همان فرار مالیاتی است، برسند.

موضوع به همینجا ختم نمی شود و گاها مشاهده می شود برخی پزشکان برای حفظ بیماران خود و در کنار آن فرار مالیاتی با نصب کارتخوان هایی با نام دیگر صنوف اقدام به طفره رفتن از پرداخت مالیات می کنند.

گرچه در برخی مطب ها وقتی با اصرار زیاداز حد و استیصال بعضی بیماران مواجه می شوند، بناچار کارتخوان در اختیار بیماران گذاشته می شود و این نشان می دهد که تلاش خود را دارند تا مبلغ کمتری از طریق کارتخوان مبادله شود.

البته طی سال های اخیر اقدامات زیادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در صنوف مختلف از جمله پزشکان انجام و حتی تاکید شده گردش مالی این افراد در حساب هایشان ملاک قرار می گیرد اما باز هستند پزشکانی که به دنبال فرار مالیاتی یا انجام چنین رویکردهایی هستند.

اما طبق آمار دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹ هزار گزارش اطلاعاتی در سامانه سوت زنی (گزارش فرار مالیاتی) ثبت شده که بخش بزرگی از آن مربوط به فرار مالیاتی به دلیل استفاده نکردن از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) است.

براساس این گزارش اخیرا برای پزشکان و دندانپزشکانی که مردم برای آنان گزارش فرار مالیاتی ثبت کرده‌اند، پیامک اخطار ارسال شده و تمامی پزشکان و دندانپزشکان مطابق قانون مکلف به استفاده از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) هستند.

 

ارسال پیامک به ۱۷۸۶ پزشک متخلف

اداره کل امور مالیاتی استان کرمان نیز به نقل از رییس کل این سازمان اعلام کرده که هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف در زمینه فرار مالیاتی در کشور پیامک اخطار دریافت کرده اند. 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به استقبال بالای مردم از سامانه سوت‌زنی سازمان و دریافت تعداد قابل ملاحظه ای گزارش فرار مالیاتی از ارسال پیامک برای هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پس از محرز شدن فرار مالیاتی خبر داده است.

داود منظور با اشاره به اینکه مبارزه با فرار مالیاتی یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی به شمار می رود، گفت: ایجاد سامانه گزارش فرار مالیاتی در اجرای طرح سوت زنی سازمان تاکنون با استقبال بالای شهروندان رو به رو شده و در هفت ماه نخست امسال گزارش های مردمی قابل توجهی در خصوص فرار مالیاتی یا سایر موارد به این سامانه ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: گزارش های ارسالی غالبا در خصوص استفاده نکردن صاحبان مشاغل از دستگاه کارتخوان بویژه از سوی پزشکان و دندانپزشکان بوده و ارسال برخی گزارش های مصداقی و موارد تخلف ماموران مالیاتی نیز از دیگر محورهای موضوعی این گزارش های مردمی بوده است.

منظور اضافه کرد: پس از بررسی میدانی و سایر اقدامات قانونی مثل بررسی تراکنش های بانکی و محرز شدن فرار مالیاتی، برای یکهزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پیامک ارسال شده و هشدارهای لازم درخصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان به آنان اعلام شده است.

وی همچنین از اعطای پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی در صورت شناسایی مودیان جدید و مالیات های جدیدی که به حیطه وصول درآید خبر داده است.

فرار مالیاتی گروه های پردرآمد از جمله مصادیق بی عدالتی به شمار می رود و همواره مورد انتقاد بوده است.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی پزشکان و پیراپزشکان را ملزم به استفاده از کارتخوان کردند اما آمارها نشان می دهد حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی به پزشکان و پیراپزشکان اختصاص دارد.

کتمان درآمد، جرم تلقی و مجازات کیفری در پی دارد؛ برای افرادی که مرتکب فرارهای مالیاتی کلان می‌شوند، علاوه بر وصول مالیات و جرائم، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

طبق آمار دیوان محاسبات کشور، استان کرمان با بیش از ۷۰ درصد جزو ۱۰ استان برتر در فرار مالیاتی است اما در اعلام جزییات این موضوع سازمان امور مالیاتی فعلا ترجیح می دهد که آمارها را به صورت کشوری ارائه کند؛ لذا پیگیری بیشتر درباره وضعیت فرار مالیاتی پزشکان در کشور نیازمند زمان و بررسی دیگری است.

وزارت راه سامانه املاک را اجرایی نکرد

دوشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی طغیانی گفت: نمی‌توان در قانون ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت، متاسفانه هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در هم اندیشی مالیاتی که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد گفت: موضوع مقاوم سازی اقتصاد بدون زیرساخت به ویژه نظام مالیاتی امکان پذیر نبوده و به دلایل تاریخی و وجود نفت در اقتصاد ایران، مالیات جایگاه خود را هنوز در کشور نیافته است.

طغیانی با بیان این که مجلس از ابتدای دوره به تحول در نظام مالیاتی نگاه ویژه ای داشته است، گفت: از جهت اصلاح زیرساخت بحث قانون مالیاتی را اجرایی کردیم، قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی یک انقلاب در اقتصاد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: اگر قرار باشد سازمان امور مالیاتی در وظایف خود موفق باشد باید کل سیستم اقتصادی با او هماهنگ باشد و این هماهنگی به نفع بخش خصوصی و دولتی است. نمی‌توان در قانون ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است، وزارت راه و شهرسازی در عمل سامانه املاک و اسکان اجرایی نکرد که باعث شکست در اجرای این قانون شد، هیچ ادعایی مبنی بر عدم نقص قانون نداریم ولی معتقدیم قانونی که اجرا نشده را نمی‌توان گفت ناکارآمد است

طغیانی در پایان به عدم همکاری دستگاه‌های دولتی در قانون جدید مالیاتی اشاره کرده و افزود: ثبت آدرس شرکت‌های دولتی که به ابلاغ معاون اول رئیس جمهور رخ داد اما در عمل اجرایی نشد و دستگاه‌ها زیر بار اجرای آن نرفتند.

اینماد توانسته است در زمینه‌های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.‌

به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، مساله اعتماد به کسب و کارهای برخط و آنلاین بوده که دولت نیز برای ساماندهی به آن، اعطای نماد اینماد را در دستور کار خود قرار داده است.

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی طی سال‌های گذشته به بسیاری از وب سایت های ارائه خدمات و فروش کالا اعطا شده است که این وبسایت ها نیز باید مقررات اینماد را برای تسهیل در ارائه خدمات خود به  اینماد توانسته در زمینه های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.

 

* محدودیتی در ارائه خدمات اینماد ایجاد نشده است

در ماه‌های گذشته مطالبی در خصوص ایجاد محدودیت در اعطا اینماد مطرح شده است که نشان می دهد برخی از افراد به دنبال دور زدن قانون و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن مردم هستند.

از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب ‌و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اینماد می‌گوید: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از حدود 11 سال قبل وجود داشته و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد؛ ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌ های پرداخت یار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت ‌های پرداخت یار از آذرماه سال گذشته اجرایی شد.

 

* اعطای اینماد به کسب و کارهای خرد و خانگی

وزارت صمت به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌ و کارهای خرد و خانگی، از پاییز سال گذشته اینماد بدون ستاره را راه اندازی کرده است. اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌ محور ظرف کمتر از 10 دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد برای مشاغل خرد و خانگی وجود دارد.

 

* واحدهای صنفی بدون نیاز به پروانه کسب مجازی اینماد دریافت می کنند

با ابلاغ وزیر صمت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.

پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته ‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌ و کارهای مجازی نخواهند داشت.

 

* نامه وزیر صمت به رئیس دو قوه درباره اینماد

وزیر صمت در نامه ای به روسای قوه مجریه و مقننه تاکید کرده است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

* «شفافیت» دلیل مخالفت برخی پرداخت یارها با اینماد

در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت یا پرداخت‌یار ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار درگاه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال نیز وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت شدیدی صورت می گیرد.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی جالب می شود که بدانیم، گردش مالی پرداخت یارهای فعال در سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال باید دید بانک مرکزی و وزارت صمت چه تدابیری برای برخورد با این پرداخت یارها را در دستور کار خود قرار می‌دهند و چگونه این شرکت ها را مجبور به پذیرش قانون می‌کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: اتباع بیگانه می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به ثبت‌نام ثنا و به تبع آن ابلاغ الکترونیکی اقدام کنند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محمد کاظمی‌فرد امروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به یکی از چالش‌های قدیمی دستگاه قضائی در زمینه ابلاغ الکترونیکی به اتباع بیگانه اظهار داشت: در نتیجه همکاری وزارت کشور و مرکز آمار و فناروری اطلاعات قوه قضائیه، اکنون خدمات شناسایی اتباع بیگانه که از شهریور سال جاری به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده بود، در همه مراجع قضائی و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی قابل استفاده است.

وی افزود: از این پس همه اطلاع‌رسانی‌های مهم به اتباع بیگانه در موضوعات ثبت و ارجاع پرونده، صدور ابلاغیه، صدور رأی، ارسال پرونده به تجدیدنظرخواهی و اجرای احکام به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

کاظمی فرد گفت: امکان ورود به پنجره واحد خدمات هوشمند قضائی نیز برای اتباع بیگانه مهیا شده و این افراد می‌توانند از خدماتی که در این پنجره واحد در نظر گرفته شده مانند اطلاع‌رسانی پرونده، نوبت‌دهی قضائی، پرداخت هزینه و شرکت در دادرسی‌های الکترونیکی استفاده کنند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: مشکل اصلی در اختلال نسخه نویسی الکترونیکی سازمان های بیمه‌گر هستند.
فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مختل شدن نسخه نویسی الکترونیکی، اظهار داشت: یک کمیته در مجلس در این موضوع تشکیل شده است و بررسی های لازم انجام و مشخص شد به دلیل اختلالات اینترنتی در ماه‌های اخیر سامانه نسخه نویسی با مشکل جدی مواجه نشده است.

وی افزود: مشکل اصلی در اختلال نسخه نویسی الکترونیکی سازمان های بیمه گر هستند. یعنی از 48 سازمان بیمه 28 سازمان به نسخه الکترونیکی پیوسته اند و بقیه سازمان ها نیز می بایست به این سامانه بپیوندند که به زودی گزارش آن در صحن مجلس قرائت خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در مجلس شورای اسلامی کمیته سلامت الکترونیک را به طور جدی دنبال می‌کنیم و جلسات منسجمی را با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پزشکی تشکیل دادیم و می‌دهیم.

محمدبیگی تصریح کرد: اجرای امضای دیجیتال نسخ الکترونیک، ذخیره وقت و کاهش مصرف دارو و تجویزهای نابجا را در پی دارد و حدود 20 تا 30 درصد هم از اتلاف وقت نیروی انسانی جلوگیری می‌شود. در زمینه هوشمندسازی و استفاده از امضای دیجیتال توافق‌نامه‌ای میان وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر منعقد شده است. 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: همچنین جلسه ای با بیمه مرکزی برگزار شد؛ زیرا بیمه مرکزی بیمه های مکمل را عمدتاً پوشش می‌دهد و با توجه به اینکه مردم نیاز به این مورد دارند که بیمه های تکمیلی هم به سامانه الکترونیکی بپیوند مذاکراتی با بیمه مرکزی صورت گرفته شده و خود بیمه مرکزی هم برنامه خوبی را فراهم کرده که به زودی سازمان های بیمه گر مکمل کشور در چرخه نسخه الکترونیکی قرار می گیرند.

«ساعت 12 نیمه شب به دلیل حالت تهوع و فشار پایین همسرم به یکی از درمانگاه های عمومی در منطقه قاسم آباد مراجعه کردم، پذیرش با این که حال همسرم بد بود یک ربع ما را معطل کرد که استعلام بیمه را بگیرد و در پاسخ به اعتراض ما اعلام کرد که سامانه تامین اجتماعی اختلال دارد و برای این که هزینه ویزیت با بیمه محاسبه شود، باید منتظر بمانیم تا استعلام انجام شود. خلاصه این که مجبور شدم هزینه ویزیت آزاد را بپردازم تا سریع تر به وضعیت همسرم رسیدگی شود. این چه وضعیتی است؟»

«برای عفونت گوش به مطب مراجعه کردم و دکتر برایم دارو نوشت. بعد از گذشت 2 ساعت از وقت ارسال نسخه به‌صورت الکترونیک به چندین داروخانه مراجعه کردم ولی همه اعلام کردند نسخه‌های تأمین اجتماعی دیرتر روی سیستم داروخانه‌ها می‌نشیند، اگر عجله دارید قرص را به‌صورت آزاد تهیه کنید یا از مطب دکتر بخواهید مجدد نسخه را ارسال کند. آخر وقت بود و دکتر در مطب نبود به همین دلیل ناچار شدم دارو را به‌صورت آزاد خریداری کنم. تصور کنید نیاز اورژانسی به یک دارو داشته باشید و داروخانه بگوید نسخه نیامده است آزاد خریداری کنید، پس فایده این الکترونیکی شدن چیست؟ اگر بنا باشد مجبور شویم همه داروها را آزاد خریداری کنیم یا مدام به دکتر بگوییم مجدد نسخه را ثبت کند یا سیستم‌ها کند است یا تأمین اجتماعی چند ساعت بعد نسخه‌ها را بارگذاری می‌کند، پس بیمه داشتن چه سودی دارد؟»
از همان روزهای اولی که نسخه های بدخط کاغذی جای خود را به طرح خوب نسخه های الکترونیکی داد، به همان اندازه که مردم از شیوه کاغذی گلایه مند بودند حالا با مشکلات دیگری روبه رو شده اند که در گزارش های مختلفی از ابتدای آغاز طرح نسخه الکترونیک به آن پرداختیم. حالا اما بروز اتفاقات و اختلال های یک در میان در این روزها، صدای بیمه شدگان تامین اجتماعی را درآورده است.

بر اساس آن چه مردم در تماس با ما با اشاره به اوضاع این روزهای اینترنت  اعلام کرده اند و همچنین تجربه های متعدد استفاده از سامانه نسخه الکترونیکی، یک روز پزشک نمی تواند نسخه بپیچد و سامانه قطع است، یک بار داروخانه نمی تواند نسخه را باز کند و نتیجه هردوی این ها یکی است؛ پرداخت آزاد و هزینه بیشتر از جیب مردم!


مردم چه می گویند؟
گلایه های مردم از وضعیت سامانه نسخه الکترونیکی تامین اجتماعی فراوان است  و فقط مربوط به استان نیست بلکه گزارش ها حاکی از تاثیر جدی اختلا ل های اینترنتی بر وضعیت نسخه نویسی آنلاین و معطلی و زیان مالی مردم است .که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.

یکی از مخاطبان در این زمینه می گوید: برای بیماری آنفلوآنزا به پزشک مراجعه کردم و پس از این که نسخه را برایم نوشت، یک کد رهگیری داد و با همان کد به همراه کد ملی به داروخانه رفتم اما متصدی داروخانه گفت هنوز نسخه ای برای شما در سامانه ثبت نشده است، بعد از کلی معطلی مسئول داروخانه گفت برای من در سیستم چیزی وجود ندارد اگر می خواهید می توانید داروهایی را که پزشک گفته به صورت آزاد تهیه کنید.

وی افزود: چرا وقتی بیمه تامین اجتماعی داریم باید هزینه بیشتری پرداخت کنیم؟ مشکلات مربوط به سامانه تامین اجتماعی است، چرا باید از جیب مردم پرداخت شود؟

یکی دیگر از مخاطبان نیز در تماس با گروه حرف مردم روزنامه مدعی می شود: برای هر نسخه واقعا وقت مردم را الکی می گیرند، مگر وقتی دکتر نسخه را می نویسد و در سیستم داروخانه ثبت می شود همان جا تایید نمی شود که ما بعد از هربار خواندن نسخه در داروخانه تازه باید برای خان بعدی آماده باشیم تا داروها تایید شود، برای هرکدام از داروها حداقل نیم ساعت منتظر می مانیم تا نسخه تایید شود.

وی یادآور می شود: مشکل یکی دو تا نیست، یک بار دیگر که برای ویزیت مراجعه کرده بودم، پزشک بعد از کلی معطلی و کلنجار با سامانه تامین اجتماعی اعلام کرد دسترسی به سامانه برایش امکان پذیر نیست و دچار اختلال است، مجبور شدم نسخه را آزاد از پزشک بگیرم و هزینه داروها را هم آزاد پرداخت کنم. چرا فکری اساسی برای این مشکل نمی شود؟

 

پای مشکلات زیرساختی در میان است
گلایه های مردم را از دکتر اخوان رضایت، معاون راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی پیگیری می کنیم که در این زمینه  می گوید: در ماه گذشته قطعی اینترنت و اختلالات مربوط به اینترنت در کشور روی سیستم ما نیز تاثیر داشته و متاسفانه با قطعی هایی روبه رو بودیم اما چند روزی هست که وضعیت پایدارتر شده است و مشکلی فعلا برای قطعی وجود ندارد.

وی درباره مشکلات ارتباط پزشکان با سامانه تامین اجتماعی برای ثبت نسخه های الکترونیک نیز اظهار می کند: درباره قطعی سامانه برای پزشکان نیز ما دست پزشکان را باز گذاشتیم، آن ها می توانند مثل گذشته نسخه کاغذی بنویسند و بالای صفحه کد ملی را یادداشت کنند و نسخه را به بیمار بدهند، یک نسخه را نیز برای خود نگه می دارند و داروخانه باید براساس همان داروها را با پوشش بیمه ارائه کند.

معاون مدیریت درمان تامین اجتماعی استان تاکید می کند: درباره بیمارانی که نیاز به تایید بیمه باشد، بیشتر شامل بیماران خاص می شود که نام و کد ملی آن ها در سیستم وجود دارد و سهمیه مدنظر نیز برای آن ها منظور شده است و با یک بار تایید پس از آن، می توانند داروی خود را دریافت کنند.

وی تصریح می کند: سامانه ما با سامانه سایر بیمه ها متفاوت است، خود من پزشک هستم و همین الان هم در مطب نسخه می نویسم و بارها برایم اتفاق افتاده که سایت بیمه تامین اجتماعی را با خط موبایل و اینترنت پرسرعت تر باز کردم و در سیستم معمولی بالا نیامده، در حالی که مثلا بیمه سلامت با اینترنت ضعیف تر هم جواب داده، من از نظر فنی نمی دانم اما به نظرم پهنای باند خیلی کمتری نسبت به تامین اجتماعی نیاز دارند، مشکلی در سیستم تامین اجتماعی نیست اما سایت ما سنگین است.

 

تخلفات داروخانه ها را نادیده نگیرید
دکتر اخوان رضایت گریزی هم به برخی تخلفات داروخانه ها می زند و می گوید: در برخی موارد مانند موضوعی که شما گفتید، داروخانه بیان کرده نسخه را به صورت آزاد می دهد، وقتی نسخه ها الکترونیکی است یا باید آن را دیده باشد یا نه، اگر دیده و می خواهد آزاد بدهد یعنی تخلف کرده، اگر بدون نسخه، داروی فرد را می دهد باز هم یعنی تخلف، این ارتباطی به سیستم و سامانه ندارد و آن داروخانه متخلف است.

وی می افزاید: این گونه تخلفات در سیستم وجود دارد، مثلا ما بیمه شده ای داریم که شکایت می کند که داروخانه ای به جای پنج انسولین، سه مورد را با بیمه و دو مورد را به صورت آزاد حساب کرده، این موارد بررسی می شود، گاهی داروخانه کم فروشی کرده و با این که بیمه شده در نسخه پنج عدد داشته، به او سه عدد داده و بقیه را آزاد حساب کرده یا از ابتدا در نسخه همان سه عدد نوشته شده است، این ها باید تک به تک بررسی شود ولی به هر حال چنین تخلفاتی را ما مشاهده کردیم. معاون مدیریت درمان تامین اجتماعی استان می گوید: من از همه بیمه شدگان محترم می خواهم مواردی را که فکر می کنند تخلفی در کار است، با سامانه 1420 در میان بگذارند تا بتوانیم بلافاصله پیگیری لازم را انجام دهیم.

(منبع: روزنامه خراسان)

ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به تصویب رسیده است، با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا، این مصوبه به منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین خواری، تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی کشور و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و در جهت تسهیل تعاملات بین دستگاهی و اجرا و پیاده سازی نهایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به تصویب رسیده است.

بر اساس این مصوبه، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان تنها درگاه ارتباطی با متقاضیان اخذ خدمات حوزه زمین و ساختمان کشور محسوب می شود و همه دستگاههای اجرایی ارایه دهنده خدمات مذکور پس از راه اندازی سامانه در هر استان موظفند تنها از طریق درگاه ارتباطی این سامانه نسبت به تعامل الکترونیکی با متقاضیان اقدام نموده و درخواست خدمت و خروجی آن را از این طریق با متقاضیان تبادل کنند.

همچنین همه دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه زمین از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامنی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باید ضمن ارایه سرویس های خدمات الکترونیکی موجود در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نسبت به برنامه ریزی لازم برای ایجاد زیرساخت های مناسب جهت تبادل رایگان اطلاعات مورد نیاز نظیر نقشه های الکترونیکی، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای برای پاسخگویی الکترونیکی به استعلامات دریافتی از سامانه اقدام کنند به طوری که تا پایان سال ۱۴۰۱ در همه استانها در بدو ثبت درخواست متقاضی، امکان سنجی اجرای درخواست و تصدیق اصالت مدرک و مستندات متقاضی به روش الکترونیکی فراهم شود.

در این مصوبه، رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تعیین و این سازمان موظف شد تا ظرف دو ماه با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود و بدون توسعه تشکیلات سازمانی نسبت به ایجاد سازو کار اجرایی آن در سطح کشور اقدام کند.

این مصوبه ۱۵ ماده دارد و ۱۸ آبان ماه از سوی معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سعی داریم تا پایان ۱۴۰۲ فرآیند در دادگاه‌ها مکانیزه شود تا این اقدام نیز به زودی مشمول شود تا از فساد اداری و طولانی شدن روند جلوگیری کند.

به گزارش فارس، اطاله دادرسی یا همان مدت زمانی که رسیدگی به یک پرونده بنا به دلایلی به شکل غیرمعمولی طولانی می‌شود، اخیرا بیش از گذشته مورد انتقاد مردم و حتی مسئولین قوه قضائیه قرار گرفته است. 

بارها در خصوص کاهش زمان اطاله دادرسی از زبان مسئولان قوه قضائیه راه هایی پیشنهاد شده و اقداماتی صورت گرفته است، اما اقدامات انجام شده تا کنون نتواسته تاثیر به سزایی در کاهش اطاله دادرسی بگذارد. 

برخی بر این باورند که باید تعداد کارکنان، قضات و ساختمان های دستگاه قضا افزایش یابد، زیرا این تعداد نیروی انسانی پاسخگوی پرونده های موجود نیست، برخی دیگر با این ایده مخالف هستند و معتقدند باید از ایجاد پرونده جدید جلوگیری کرد. همچنین از مسیرهای جدیدی برای کاهش فرآینده دادرسی استفاده کرد.

 

نتیجه فرسودگی سیستم قضایی، طولانی شدن زیاد فرایند دادرسی است

در انتقاد به اطاله دادرسی در بخش فارس من خبرگزاری فارس، پویشی با عنوان «اطاله دادرسی در دادگاه های ایران: یک علت و راهکار» به ثبت رسیده است. 

در بیاینه این پویش آمده است:

«هر کسی با توجه به تجربه خودش یا نزدیکانش شناختی از وضعیت دادگاه‌های ایران دارد. مهمترین گلایه‌ای که مردم دارند طولانی شدن زیاد فرایند دادرسی هست. بنده با توجه به تجربه شش‌ساله خود به عنوان کارشناس رسمی دادگستری یکی از دلایل تعداد زیاد پرونده‌ها و در نتیجه فرسودگی سیستم قضایی را در این می‌دانم که برای یک موضوع و اختلاف مشخص همزمان چندین پرونده توسط طرفین تشکیل می‌شود! به عنوان مثال در یک پرونده که اخیر کارشناسی کردم موضوع اخلاف ۴۰۰ متر زمین دیم با ارزش ریالی کمتر از دو میلیون تومان بود که طرفین همزمان در شش شعبه مجزا علیه همدیگر پرونده تشکیل داده بودند! به عبارت دیگر هیچ محدودیتی برای تعداد شکایت و تشکیل پرونده در یک موضوع مشخص وجود ندارد.

پیشنهاد: قبل از تشکیل پرونده جدید از طریق کد ملی طرفین دعوا و موضوع مورد دعوی، بررسی اولیه شده و در صورت یکسان بودن موضوع دعوی به همان شعبه که پرونده اول تشکیل شده ارجاع گردد.»

بخشی اطاله دادرسی برای فرسودگی سیستم قضائی و بخشی از آن نیز به واسطه قانون است، قانون هایی که امکان دور زدن آن وجود دارد و با گذر زمان کارایی این قوانین کاهش یافته و نیاز به بازنگری دارند.

 

قانونی که منجر به اطاله دادرسی می شود

در همین خصوص مسعود ستایشی،‌ سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چندی پیش رئیس قوه قضائیه در دیدار با نمایندگان مجلس عنوان کرد، یک پرونده چندین بار درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و تجدید اعاده دادرسی دارد و این روند منجر به اطاله دادرسی می شود که بخشی از آن به قانون بر می‌گردد، در این خصوص آیا اصلاحیه قانون، از طرف قوه قضاییه ابلاغ شده است یاخیر و در صورت ابلاغ این اصلاحیه از قانون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: براساس قاعده و مستنبط از مقررات شکلی، ۲ طریق برای اعتراض و یا شکایت به آرای صادره از دادگاه‌ها داریم، یک راه عادی و دیگری فوق العاده است.

وی افزود: در روش عادی، آگاهی و تجدید نظر خواهی است، روش فوق العاده عبارت است از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و دیگری اعتراض ثالث است.

ستایشی عنوان کرد: قانونگذار در مقررات شکلی آیین دادرسی کیفری، برای آن دسته از آرایی که صادر می شود تاسیسی را قرار داد، در مقررات اعاده دادرسی، مراد قانونگذار احکام است اما در این رابطه آرایی را در نظر گرفت که خلاف شرع بین است و برای این تاسیس یک ترتیباتی را قرار داد که اعتراض کنندگانی که این مراحل را گذراندند و به نتیجه نرسیدند و آرایشان به هر دلیل قطعی شده است، حق این را داشته باشند بنا به تکالیفی که قانونگذار مشخص کرده است بیایند اعتراض و شکایت خود را مطرح کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بنا به مراتب آنچه که صورت گرفته این است که ترتیباتی اتخاذ می‌شود که قانون حاضر، با اصلاحاتی فرآیند مطول مقداری کاهش یابد تا در کمترین زمان فرد ذیحق به حق خود برسد.

وی با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته عنوان کرد: در وضعیت فعلی مطابق تبصره ۳ آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ اعمال حکم این ماده توسط مقاماتی صورت می پذیرد که این موضوع صرفا برای یک نوبت است. اما نکته‌ای را جدای از نوبت دارد و اگر خلاف جهت بین شرع، طریق دیگری بود قابلیت توجه و رسیدگی حسب مورد اعمال می‌کند.

ستایشی گفت: لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با قوه قضاییه در معاونت حقوقی و معاونت امور مجلس قوه قضاییه مطرح و در حال رسیدگی است و جزئیات اقدامات در این رابطه به رئیس قوه قضاییه منعکس شد.

وی افزود: نگاه این است تا ۳ تبصره مقررات موضوع ۴۷۷ در راستای تحقق تسریع در فرآیند رسیدگی به درخواست‌های مطروحه صورت بپذیرد تا حتی الامکان مشکل اعاده دادرسی منتفع شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راهکارهایی که در این ۳ تبصره مدنظر است، گفت: در وهله اول قبل از رسیدگی و پس از تجویز اعاده دادرسی نسبت به برخی از جرایم و دعاوی که مهم هم هستند، از سوی رئیس قوه قضاییه به دیوان عدالت و دادگاه‌های تجدید نظر داده می‌شود.

وی افزود: در وهله دوم امکان تفویض اختیار تشخیص از ناحیه رئیس قوه قضاییه فراهم شود و به هیاتی در راستای تحقیق صورت گیرد، چه بسا رئیس قوه قضاییه در مقام اتخاذ تصمیم نسبت به این پرونده‌ها، آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌‍دهد و با وقت زیاد به این مطلب می‌پردازد تا حقی از کسی ضایع نشود و نهایتا سامانه‌ای هم برای این درخواست‌ها در نظر گرفته شده است که کار به صورت الکترونیکی صورت بگیرد.

ستایشی تاکید کرد: سعی داریم تا پایان ۱۴۰۲ فرآیند در دادگاه‌ها مکانیزه شود تا این اقدام نیز به زودی مشمول شود تا از فساد اداری و طولانی شدن روند جلوگیری کند.

 نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: در موضوع خدمات دولت هوشمند پول های هنگفتی هزینه شده اما اساساً چیزی به نام پنجره واحد دولت الکترونیک وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تهران ۲۰ با حضور مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات به منظور رسیدگی و بررسی پیشبرد موضوع خدمات دولت هوشمند برگزار شد. همچنین نصراله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تماسی تلفنی پاسخگوی بخشی از سوالات بود.

در ابتدا موحد گفت: از ابتدای شکل گیری پنجره واحد خدمات دولت هوشمند در مصوبه قانونی دو تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شد؛ یکی اینکه تا پایان شهریور ماه پنجره واحد خودشان را راه‌اندازی کنند و دوم اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان دی ماه پنجره واحد درگاه ملی خدمات دولت هوشمند را راه اندزای کند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: طی این بازه دستگاه‌هایی پیشرو بودند و زودتر متصل شدند. وزارت ارتباطات هم چند ماه کارهایش را زودتر انجام داد و در دی ماه نسخه آزمایشی این طرح را راه اندازی کردیم. تا این لحظه ۷۸ درصد دستگاه‌ها متصل شدند. این اتصال به سه شکل است. بعضی دستگاه‌ها خدمات محدودی داشتند و به شکل مستقیم در پنجره ملی ارائه کردند. بعضی از دستگاه‌ها متولی سامانه‌های ملی بودند. برخی نیز پنجره واحد خدمات را راه اندازی کردند و متصل شدند.

وی افزود: برای دستگاه‌هایی که دارای گستردگی و خدمات زیادی هستند و زیرمجموعه‌های مختلفی دارند ایجاد پنجره واحد موضوعیت بیشتری دارد. حدود ۶ درصد دستگاه‌ها در حال اتصال هستند و برای مابقی دستگاه‌ها در کارگروه نظارتی شورای اجرایی زمانبندی مشخص کردند که تا آخر آذرماه متصل بشوند.

موحد در پاسخ به این سوال که چه دستگاه‌های کلان و مهمی به پنجره واحد خدمات متصل نشدند، گفت: در بین دستگاه‌های که متصل نشدند چند گروه داریم. دانشگاه‌ها به عنوان زیرمجموعه وزارت علوم، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها از جمله دستگاه‌هایی است که هنوز به پنجره واحد خدمات وصل نشدند.

طاهری در مقابل گفت: در قانون بودجه ۴ تا تکلیف قانونی برای این مسئله وجود دارد. این چیزی که ما الان پیگیری می‌کنیم، انتهای کار است و ما در مقدمات کار خیلی عقب‌ماندگی داریم. در قدم اول قرار این بود سازمان اداره استخدامی یک سری خدمات پرکاربرد را به دستگاه‌ها ابلاغ کند تا بفهمیم هر دستگاهی که منتخب است چه خدماتی را باید الکترونیک کند. دومین کار این بود وزارت فناوری و ارتباطات از نظر فنی و معماری کلان بگوید که خدمات را چگونه الکترونیکی کنید.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گام سوم این است که این دستگاه‌ها کل خدماتی که دارند را به صورت پنجره واحد خدمات دربیاورند که خیلی از آنها هنوز این کار را انجام نداده‌اند. بعد که به این صورت درآمد پنجره واحد باید به پنجره ملی وصل بشود. به این دلیل می‌گویم آنچه شما پیگیر آن هستید انتهای کار است.

وی افزود: ممکن است دستگاهی متصل شده باشد ولی اینکه چه مقدار از خدمات مردم را ارائه می‌دهد و چقدر با فرمت وزارت فناوری فعالیت می‌کند، اهمیت دارد. بعد از اینکه دستگاه‌ها به صورت پنجره واحد درآمدند از نظر افقی باید تبادل داده داشته باشند. برای مثال شما برای گرفتن گذرنامه، اطلاعاتتان را ثبت احوال می‌گیرد.

وی گفت: یک جاهایی از تبادل داده خساست به خرج می‌دهند به همین خاطر تبادل روان انجام نمی‌شود. رئیس جمهور قانون مدیریت داده‌ها را سازمان اطلاعات ملی ابلاغ کرد این قانون کمک می‌کند دولت الکترونیک به دولت هوشمند تبدیل بشود.

 

پژمانفر: پول های هنگفتی هزینه شده اما اساساً چیزی به نام پنجره واحد دولت الکترونیک وجود ندارد

در ادامه نصراله پژمانفر پیرامون موضوع برنامه در تماسی تلفنی به تهران ۲۰ گفت: ما با دولت الکتروینک فاصله‌های زیادی داریم. اگرچه باید برنامه‌ریزی کنیم و در این خصوص تکلیف قانونی ایجاد شده که دستگاه‌ها خدماتشان را در فضای الکترونیک ارائه بدهند. مسئله اساسی این است که معماری این پلتفرم‌های ایجاد شده با شکلی باشد که در فضای پنجره واحد قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در جلسه‌ای که با سازمان برنامه بودجه داشتیم هم در خصوص این بحث صحبت شد. متأسفانه اشکال در اینجا بوده که سازمان برنامه بودجه یا هر دستگاه دیگری وقتی پولی را از دریافت کننده خدمات گرفته بدون توجه به این بوده که این سامانه‌های ایجاد شده به شکل معماری واحدی تشکیل بشود.

وی ادامه داد: هر کدام بر اساس سلایق خودشان رفتند سامانه‌ای را ایجاد کردند که برایشان پول‌های هنگفت هزینه شده است. این سامانه‌ها هیچکدام در پنجره واحدی قرار نمی‌گیرند که هر کسی بتواند از آن استفاده کند. وقتی به این سامانه‌ها وارد می‌شوید باید مدام احراز هویت بشوید. درواقع پنجره واحد دولت الکترونیک وجود خارجی ندارد. باید مهمانان توضیح بدهند که معماری واحدی در این خصوص ایجاد شده است یا خیر.

موحد در جواب گفت: این معماری پیاده‌سازی شده است. در دستگاه‌هایی که متصل شدند با یک کلیک وارد فراجا می‌شوید احزار هویت شده و یا وارد پنجره واحد قوه قضائیه می‌شوید. صحبت ایشان ناظر بر این بود که اگر احراز هویتی در پنجره واحد ملی خدمات هوشمند انجام می‌شود وقتی وارد سامانه دیگری می‌شویم ما را احراز هویت نکند. معماری کلان در دولت الکترونیک از سوی شورای اجرایی به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده اما دستگاه‌هایی در اجرای آن سلیقه شخصی به خرج دادند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: نمونه آن را در ابلاغیه‌هایی داشتیم که زمانی که احراز هویت به شکل الکترونیک می‌شود دستگاه اجازه ندارد که مدارک هویتی را مجدداً دریافت کند. بعضی از دستگاه‌ها این کار را انجام دادند. در این مرحله قرار شده تا احراز هویت یکپارچه در تمام سامانه‌ها معتبر باشد و این اجباری است و هر دستگاهی تخلف کند مجازات می‌شود

وی افزود: اینکه تفاوت طراحی ظاهری و رابط کاربری در سایت‌ها وجود دارد در معماری زیرساخت‌ها تأثیری ندارد. منتها شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور پیگیر این مسئله هستند.

طاهری نیز در مقابل خاطرنشان کرد: بحث دولت الکترونیک برای سال ۱۴۰۱ نیست. این چیزی نیست که وزارت فناوری اطلاعات بیاید و نوع معماری ظاهری را به دستگاه‌ها ابلاغ بکند. وقتی یک سامانه‌ای موجود داریم، نمی‌آییم که یک سامانه جدید ایجاد کنیم. می‌شود به مرور زمان ظاهر این سامانه‌ها را یکی کرد. برای استاندارسازی از نظر فنی مشکلی ندارد. ممکن است وقتی از پنجره ملی وارد دستگاهی بشویم که شکلی دیگری با دستگاه دیگر داشته باشد اما در کیفیت فرقی نمی‌کند.

موحد خاطرنشان کرد: در مرکز ملی تبادل زیرساخت، تبادل خدمات پیاده سازی شده و دستگاه‌ها با هم تبادل داده دارند. ۱۵۰۰ سرویس پیاده سازی شده‌اند، یعنی دستگاه‌ها هیچ عذری برای اینکه داده‌ها را به شکل الکترونیکی تبادل کنند ندارند. صرفه جویی در زمان و هزینه از جمله فواید یکپارچگی پنجره واحد خدمات است. بایستی از اول دی ماه همه استعلام‌ها به شکل الکترونیکی انجام بشود.

طاهری نیز در خصوص آمار دستگاه‌هایی که خدماتشان را به پنجره متصل کرده‌اند، گفت: ما ۱۶۶۳ خدمت اصلی داریم که به ۶۰۰۰ خدمت و زیرخدمت تقسیم می‌شود. ۲۱ درصد کاملاً الکترونیک شده است. اگر بالای ۷۵ درصد خدمت الکترونیک شده باشد خدمت گیرنده احساس می‌کند کارش الکترونیک انجام شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر از این ۶۰۰۰ خدمت بالای ۱۶۱ خدمت ۹۵ درصد خدماتشان به صورت الکترونیک است. ۴۳۰ خدمت ۷۵ تا ۹۰ درصد خدماتشان الکترونیک است. ۳۳۰۰ خدمت نیز زیر ۵۰ درصد است که خیلی ضعیف است. در الکترونیک کردن این خدمات وزارت اقتصاد، وزارت فناوری اطلاعات و وزارت کار و رفاه اجتماعی پیشرو هستند.

معاون اول رئیس جمهور اصلاح مصوبه مربوط به تعرفه‌های تشویقی نسخه الکترونیک ارایه دهندگان خدمات سلامت را ابلاغ کرد.
 هیات وزیران در جلسه  ۸ آبان ماه امسال به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی اعلام شده درخصوص مصوبه تعرفه‌های تشویقی نسخه الکترونیک ارایه دهندگان خدمات سلامت، هیات وزیران با اصلاح این مصوبه موافقت کرد.

به موجب اصلاح مصوبه مذکور، تعرفه‌های تشویقی یاد شده معادل میزان تعیین شده در مصوبه، بر اساس عملکرد به تجویزگران طرف قرارداد تنها در صورت ثبت تشخیص در قالب نسخه الکترونیک در سال ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود.

 

جزییات اعمال بسته خدمات صعب‌العلاج در سامانه نسخه الکترونیک
در خبر دیگری در همین رابطه معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات اعمال بسته صعب‌العلاج در سامانه نسخه الکترونیک را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران،‌ دکتر مهدی رضایی در خصوص اعمال بسته صعب العلاج در سامانه نسخه الکترونیک، گفت: در مرحله اول بسته خدمات مرتبط با نشان سیستیک فیبروزیس، مولتیپل اسکلروزیس، اتیسم، بال پروانه‌ای، موکوپلی ساکاریدوز، هموفیلی، دیالیز و تالاسمی در سامانه پیاده سازی شده است و سایر بیماری‌های ابلاغی در اساسنامه متعاقبا اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در صورتی که بیمه شدگان دارای نشان‌های مذکور باشند، محاسبات سامانه بر اساس بسته صندوق صعب العلاج و خاص صورت می‌گیرد. این محاسبات بر اساس مالکیت مرکز ارائه دهنده خدمت، کد خدمت و نشان بیمه شده متفاوت بوده و ضروری است مراکز بر اساس سهم پرداختی بیمه شده از بیمار فرانشیز را دریافت نمایند.

وی گفت: از آنجایی که متناسب با کد خدمت ارائه شده و نشان بیمه شده، کاهش فرانشیز بیمار در بخش خصوصی نیز محتمل است، ضروری است نظارت کافی جهت عدم اخذ هزینه اضافی از بیمه شدگان در این راستا به عمل آید.

رضایی تاکید کرد: بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج در این مرحله شامل ویزیت، دارو، خدمات پزشکان، خدمات پاراکلینیک و خدمات توانبخشی است.

او در خاتمه، اظهار کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته، مرجع ثبت بیماری‌ها برای دریافت تسهیلات صندوق، سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(RDA) است که در این راستا سامانه مدیریت نشان با اطلاعات مرجع مذکور به روز گردید و بیماران مشمول نشان دار شدند. لذا ضروری است بیماران جدید با مراجعه به معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی و یا طبق فرآیندی که در سامانه شهروندی تعبیه شده است، جهت دریافت نشان و برخورداری از مزایای صندوق اقدام نمایند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور داد تا موضوع قطع دسترسی واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌یاب را پیگیری نماید.
به گزارش ایسنا، مهدی سعادتی نماینده بابل و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه روز یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در تذکری تاکید کرد: با توجه به حساسیتی که کشور با آن مواجه است، متاسفانه از دو ماه  پیش از سال ۱۴۰۱ اتصال واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌یاب بسته شده و این واحدها ۱۰ ماه است که دچار بحران شده‌اند.

وی افزود: عدم تزریق سرمایه در گردش و تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی باعث شده که این واحدها به سمت تعطیلی حرکت کنند که بانک مرکزی باید حتماً این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده بابل درباره قطع اتصال واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌ یاب به مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور داد تا موضوع را پیگیری کند تا حل و فصل شود.

به گزارش ایسنا، سامانه بهین یاب درگاه یکپارچه خدمات غیر حضوری وزارت صنعت است که به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور راه اندازی شده است؛ افرادی که قصد دریافت خدماتی همچون صدور مجوز واحدهای تولیدی و صنعتی، تمدید مجوز، انتقال مالکیت را دارند می‌توانند بدون نیاز به مراجعات حضوری به سامانه بهین یاب وارد شده و خدمت مورد نظر خود را دریافت کنند.

سامانه قطع است؛ نرخ ویزیت آزاد است!

يكشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۱، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت بیش از ۴۰ روز از ناآرامی‌هایی که در کشور ایجاد شده و به تبع آن اختلال در اینترنت، یک چالش مهم و جدید پیش روی بیمارانی که به مطب پزشکان، داروخانه‌ها، مراکز پاراکلینیک و... مراجعه می‌کنند ایجاد شده و آن عدم دسترسی به سامانه برای استفاده از خدمات بیمه ای است.

طی دو سال اخیر طرح الکترونیکی شدن نسخ و حذف دفترچه‌های کاغذی با جدیت در کشور استارت خورد تا همه چیز در بستر اینترنت شکل بگیرد و هم برای بیماران آسان باشد و هم پزشکان و بیمه‌ها، اما اکنون اینترنت که زیرساخت اصلی مورد نیاز این طرح است به دلیل ناآرامی‌های اخیر چندین روز است که دچار قطعی‌های مکرر شده و این امر باعث سرگردانی و تحمیل هزینه‌های فراوان به بیماران شده است.

از گرفتن تعرفه آزاد ویزیت به دلیل عدم اتصال به سامانه تا نسخه‌هایی که برای داروخانه‌ها روی کاغذ نوشته می‌شود و باید آنها را آزاد تهیه کرد و ....

اگرچه بسیاری از پزشکان تا زمانی که به سامانه بیمه‌ها و ثبت نسخ الکترونیکی دسترسی دارند بر اساس روال قبل کار مردم را راه می‌اندازند و فقط زمانیکه واقعا سامانه قطع است مجبور به گرفتن ویزیت آزاد و یا نوشتن دارو و ... روی کاغذ می‌شوند اما در این بین پزشکانی هم هستند که این وضعیت را دستاویزی برای راحتی کار خود قرار دادند ودر هر صورت ویزیت آزاد را از بیماران می‌گیرند.

 

ویزیت ۱۲۵ هزار تومان!

به گزارش ایسنا، اینجا مطب یکی از پزشکان متخصص کودک و نوزادان در کرمانشاه است که با ماژیک و  با خطی درشت روی کاغذی نوشته شده ویزیت ۱۲۵ هزار تومان و این کاغذ در ورودی مطب نصب شده تا بیماران در بدو ورود آن را ببینند و اگر قصد یا توان پرداختن آن را ندارند به مطب مراجعه نکنند.

این در حالی است که تعرفه ویزیت با احتساب بیمه تامین اجتماعی حدود صد هزار تومان است و این پزشک کلا ویزیت خود را آزاد کرده است، مردم هم درمانده و در شرایطی که کودک بیمار خود را به مطب آوردند برای ۲۵ هزار تومان چانه نمی‌زنند، اما فکرش را بکنید برای حداقل ۵۰ بیمار در روز نفری ۲۵ هزار تومان اضافه دریافت و این کار هر روز تکرار شود.

در مطب پزشک هم خبری از رایانه برای ثبت نسخ نیست و پزشک به شیوه قدیمی نسخه را روی کاغذ می‌نویسد و تاکید می‌کند که احتمالا آزاد محاسبه می‌شود.

 

نفری ۳۰ هزار تومان دیگر پرداخت کنید

بیماران در مطب پزشک زنان و زایمان ویزیت خود را پرداخت کرده‌اند و منتظر هستند تا منشی اسم آنها را بخواند و وارد اتاق پزشک شوند، اما منشی ناگهان خطاب به همه می‌گوید: خانم‌ها سامانه بیمه قطع است، لطفا همه ویزیت را آزاد پرداخت کنید.

و همه یکی پس از دیگری مجددا کارت بانکی خود را در اختیار منشی قرار می‌دهند تا با توجه به نوع بیمه‌ای که دارند مابتفاوت ویزیت پرداخت شود.

در مراجعه به اتاق پزشک نیز به دلیل قطعی سامانه امکان ثبت نسخه وجود ندارد و پزشک نسخه‌ها را روی کاغذ می‌نویسد.

در مطب پزشک زنان که خصوصا برای خانم‌های باردار ارجاع به مرکز سونوگرافی بسیار مرسوم است، این روند نیز به روی کاغذ منتقل شده و باعث می‌شود برخی مراکز سونوگرافی نسخه‌های کاغذی را نپذیرند و یا آن را آزاد حساب کنند که در نهایت باعث سرگردانی بیماران است.

 

آقای منشی سامانه قطع شد، ویزیت آزاد است

در مطب پزشک متخصص اطفال دیگری که خانم دکتر همیشه لب تاپ جلوی دستش دارد و به شخصه نسخه داروخانه و ارجاع به مراکز پاراکلینیک را در سامانه ثبت می‌کند هم اختلال اینترنت و قطعی سامانه به خوبی خود را نشان می‌دهد.

چند بیمار که داخل رفتند و بیرون آمدند دکتر از داخل اتاق به منشی اعلام می‌کند که سامانه قطع شد و ویزیت آزاد محاسبه شود که فرق آن برای دفترچه‌های تامین اجتماعی، بیمه سلامت و ... چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان است.

این پزشک تا زمانی که به سامانه دسترسی دارد نسخه‌ها را الکترونیکی صادر می‌کند اما واقعا قطعی اینترنت کار وی را با چالش مواجه کرده است.

این اختلالات در مناطقی از شهر کرمانشاه از جمله پارکینگ شهرداری که مرکز اصلی تجمع پزشکان است و یا پزشکان محدوده خیابان نوبهار بسیار پررنگ تر است.

شاید این رقم‌های چند ده هزار تومانی برای برخی رقم زیادی نباشد، اما بسیاری از افرادی که از بیمه‌ روستاییان و عشایر استفاده می‌کنند یا کارگرانی که بیمه تامین اجتماعی دارند واقعا در تنگنا هستند و البته این روند برای سایر بیماران نیز مصداق تحمیل زیان و هزینه است.

این در حالی است که دکتر رضا تحویلیان مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه چندی قبل در نشست خبری خود اعلام کرد که سامانه بیمه سلامت طی چند وقت اخیر با تلاش‌هایی که صورت گرفته قطعی نداشته و مشکلی برای دسترسی پزشکان و مراکز طرف قرارداد به سامانه وجود نداشته است.

معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه اما این روند و اخذ تعرفه اضافه به بهانه اختلال در سامانه را تخلف می‌داند که باعث تحمیل هزینه مازاد به بیماران می‌شود.

 جلال عزتی در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد که پزشکان نباید به بهانه قطعی و اختلال اینترنت، به صورت مستمر از مردم تعرفه آزاد دریافت کنند.

وی با بیان اینکه تعزیرات نمی‌تواند به تنهایی به این موضوع ورود کند، افزود: چنانچه مردم در این زمینه شکایتی داشتند می‌توانند به تعزیرات مراجعه کنند و ما نیز موضوع را از طریق دانشگاه علوم پزشکی پیگیری می‌کنیم.

معاون اجرایی تعزیرات کرمانشاه از آمادگی برای همکاری با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی برای ورود به این موضوع خبر داد و عنوان کرد: نظر کارشناسی درباره چند و چون تخلف اخذ ویزیت آزاد باید در قالب کمیسیون تخصصی ماده یازده با حضور دانشگاه علوم پزشکی صادر شود.

شاید پزشکان هم حق داشته باشند که از تعرفه قانونی خود در شرایطی که سامانه بیمه قطع باشد صرف نظر نکنند، اما نباید هزینه این مشکل از جیب مردم پرداخت شود، به نظر می‌ررسد باید تا رفع اختلال اینترنت راهکاری برای این موضوع بیاندیشند یا حداقل نسخه‌های کاغذی دوباره از طرف مراکز بیمه مورد پذیرش قرار گیرد، تا نه مردم ضرر کنند و نه پزشکان.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستگاه‌هایی را که هنوز مجوزهای کسب‌وکار خود را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نکرده‌اند، معرفی کرد.
به گزارش تسنیم، مجلس شورای اسلامی در سال 1392 طی "قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی" هیئتی را تحت عنوان "هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار" پیش‌بینی کرد که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است.

این هیئت که فراقوه‌ای و با عضویت اعضای اصلی بخش غیردولتی است، بعدها در ماده 57 "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" کامل‌تر شد و وظایف و اختیارات آن نیز به‌شکل بهتری مدنظر قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که تمام وظایف ماده‌های 62 و 70 برنامه پنجم توسعه شامل بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب‌وکار، به‌عهده این هیئت نهاده شد.

این هیئت مصوب کرده است که تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که برای کسب‌وکار زیرمجموعه خود مجوز صادر می‌کنند، باید شرایط صدور را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند تا متقاضیان بتوانند نسبت به این مهم اقدام کنند، موضوعی که در سال گذشته نسبت به آن کم‌کاری می‌شد و همین عامل سبب شد رئیس قوه قضائیه نسبت به اجرای قانون تأکید کند و به سازمان بازرسی کل کشور دستور دهد موضوع بارگذاری مجوزهای کسب‌وکار را پیگیری کند.

پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، شاهد شتاب در بارگذاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور هستیم.

بر اساس گزارشی که ذبیح‌الله خداییان؛ رئیس این سازمان در این خصوص ارائه کرده است تا شش‌‌ماهه نخست امسال، 4 هزار و 871 مجوز کسب‌وکار در کشور شناسایی شده که از این تعداد 4 هزار و 850 مجوز ثبت و اظهار شده است؛ به این معنا که دستگاه صادرکننده مجوز اعلام کرده است این مجوز را دارد و شرایط و زمان صدور آن را در درگاه ملی ثبت کرده است.

با این حال 21 مجوز که از سوی هیئت مقررات‌زدایی شناسایی شده هنوز در درگاه ملی ثبت نشده‌اند که شامل این موارد می‌شود:

وزارت کشور (2 مجوز)، وزارت راه و شهرسازی (2 مجوز)، سازمان اداری استخدامی کشور (3 مجوز)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (3 مجوز)، سازمان برنامه و بودجه (3 مجوز)، کانون وکلای دادگستری (2 مجوز)، وزارت آموزش و پرورش (2 مجوز)، وزارت اطلاعات (2 مجوز)، کانون کارشناسان رسمی (1 مجوز)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1 مجوز).

همچنین از تعداد 4 هزار و 850 مورد ثبت و اظهار شده، 52 مورد آن هنوز به درگاه متصل نشده‌اند. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور وزارت جهاد کشاورزی 39 مورد مجوز دارد که آنها را هنوز به درگاه متصل نکرده است هرچند این مجوزها اظهار شده‌اند.

شهرداری‌های کلان‌شهرها 3 مجوز، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران 3 مجوز،‌ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 2 مجوز، وزارت بهداشت یک مجوز و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم یک مجوز را در سامانه ثبت کرده‌اند اما نسبت به اتصال آن به درگاه ملی اقدامی نکرده‌اند.

خلاء سامانه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی

يكشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت خدمات تأمین‌اجتماعی، ایجاد سامانه جامع درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی را نیازمند توسعه نسخه الکترونیک دانست.

دامون خدابنده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید به سمتی برویم که ببینیم حمایت‌های طولانی مدت کجا سود دارد و برای هر کدام از دو طرف یعنی بیمه و بیمه شدگان؛ این موارد را با سیستم‌های نوین حل کنیم.

وی ادامه داد: امروز نمی‌توان گفت که با نگاه ۵۰ سال پیش مردم را بیمه می‌کنند، بلکه در نگاه جدید بیمه‌ای باید هر کسی بداند در ازای هزینه‌ای که می‌کند از چه منافعی برخوردار خواهد شد.

خدابنده افزود: در حال حاضر اگر بزرگ‌ترین صندوق‌های اقتصادی کشور به دنبال فرآیند شفاف سازی منابع و اطلاعات هستند، باید استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات را در دستور کار داشته باشند.

وی به اقداماتی که در حوزه درمان انجام شده است، اشاره کرد و گفت: توسعه نسخه الکترونیک و ایجاد سامانه جامع درمان کشور که به نوعی توسعه نسخه الکترونیک و سیستم‌های هوشمند بیمارستانی و در مباحث بیمه‌ای متمرکز شدن سرویس‌های بیمه‌ای که یک بار با اقدامات خوبی که سال‌های گذشته انجام شده در سطحی اتفاق افتاده و ما امروز سطح تکمیلی آن را انجام می‌دهیم که به نوعی بسیاری از فعالیت‌ها به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

خدابنده افزود: همچنین توسعه موبایلی سازمان تأمین اجتماعی نیز در حال تکمیل و توسعه است.

مدیرعامل شرکت خدمات تأمین‌اجتماعی گفت: به روز رسانی زیرساخت‌های ارتباطی و تسهیل در افزایش کارایی سیستم‌ها و تسهیل در دسترس پذیری سیستم‌های بیمه‌ای و درمانی، از دیگر برنامه‌های سازمان است که دنبال می‌کنیم.

خدابنده تاکید کرد: شعار ما رفتن به سمت تأمین اجتماعی هوشمند است که نیازمند زیرساخت‌های بسیار و نگاه جدیدی است که بتوانیم استارت آن را بزنیم و در این مسیر حرکت کنیم.

نسخه الکترونیکی یا طرح حذف بیمه؟

شنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

بعد از راه‌اندازی ناقص و ناکارآمد طرح نسخه الکترونیکی با تکیه بر داده‌های یکسویه و غیرواقعی در دولت قبل، انتظار می‌رفت به نوعی جلوی خسارات وارده بابت اجرای ناقص این طرح به مردم گرفته شود اما در دولت جدید بازهم با چشم‌پوشی از مشکلات این طرح، بر اجرا و پیشبرد آن تاکید شد

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با بیان اینکه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در مراکز طرف قرارداد این سازمان اجرا می‌شود؛ گفت‌: بودجه اختصاص یافته به بیمه نیروهای مسلح در قالب طرح دارویار معادل یک‌چهارم بودجه مورد نیاز بوده است.

امیر نوروزی، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در مراکز طرف قرارداد این سازمان اجرا می‌شود؛ اظهار کرد: سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح برابر الزام قانون بودجه 1401 بند "ط " تبصره 17 مکلف است سامانه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک داشته باشد که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک به صورت پایلوت در تهران آغاز شد و در خردادماه به صورت گسترده‌تر در چند استان انجام شد و ‌ از آبان سال جاری اعلام کرده‌ایم که همه مراکز طرف قرارداد، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

 

امکان حذف دفترچه‌های کاغذی فراهم شده است

وی افزود:‌ در حال حاضر امکان حذف دفترچه‌های کاغذی را نیز داریم اما برای آن که برخی بیماران دغدغه‌ای برای مراجعه به مراکز درمانی و دریافت نسخه نداشته باشند، دفترچه‌های کاغذی هنوز اعتبار دارند و داروخانه‌های طرف قرارداد می‌توانند به راحتی نسخ کاغذی سازمان را به نسخ الکترونیک تبدیل کرده و داروهای تجویز شده را تحویل بیمار دهند.

نوروزی تاکید کرد: برای تعامل بیشتر با چهار داروخانه بزرگ تهران، (داروخانه‌های 29فروردین، 13 آبان، هلال احمر و سوم خرداد) که بیشترین نسخ نیروهای مسلح به آنها ارجاع داده می‌شود، چهار نفر از زبده‌ترین کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در آن داروخانه‌ها مستقر شده‌اند که اکر نسخ کاغذی تحویل این داروخانه‌ها شد این افراد نسخ کاغذی را سریع به نسخ الکترونیک تبدیل کنند تا بیمه شده نیروهای مسلح هیچ مشکلی برای تهیه دارو نداشته باشد.

وی اضافه کرد:‌ میزان اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به بیش از 98 درصد در استان‌های مختلف کشور رسیده است اما در استان تهران این میزان کمتر و در حدود 70 درصد است.

 

کاهش 60 هزار عددی چاپ دفترچه‌‌های بیمه نیروهای مسلح

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با بیان این‌که نسخه‌پیچی نیز به صورت الکترونیک انجام می‌شود، بیان کرد:‌ آمارهای ما نشان می‌دهد که در سال جاری 60 هزار دفترچه بیمه نیروهای مسلح کمتر چاپ شده است که نشاندهنده کاهش نیاز مردم به دفترچه‌های کاغذی با اجرای نسخ الکترونیک است.

 

اختصاص یک چهارم بودجه موردنیاز برای اجرای طرح دارویار

وی با بیان این‌که میزان پوشش افزایش قیمت داروها در بیمه نیروهای مسلح به صد درصد رسیده است؛ گفت:‌ پس از اجرای طرح دارویار (اصلاح سیاست‌های ارزی دارو) میزان بودجه اختصاص یافته به بیمه نیروهای مسلح برای پوشش افزایش قیمت داروها 300 میلیارد تومان و معادل یک چهارم بودجه موردنیاز بوده است که این مشکل باید مرتفع شود.

اجرای نسخه الکترونیک در مراکز طرف قرارداد بیمه نیروهای مسلح/ اختصاص یک‌چهارم بودجه طرح "دارویار"

بیمه نیروهای مسلح؛ بهترین بیمه برای حمایت از بیماران

به گفته وی، بیمه نیروهای مسلح تنها بیمه‌ای است که در آن سهم پرداخت از جیب بیمه شدگان نیروهای مسلح (فرانشیز) در تامین سرپایی اقلام دارویی از داروخانه های طرف قرارداد 15 درصد است؛ همچنین داروی بسیاری بیماران صعب‌العلاج نیز به طور رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد و 85 درصد دیگر سهم سازمان است که با توجه به افزایش قیمت دارو و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سازمان این مبالغ در ظرف مدت حدوداً یک ماه به داروخانه‌ها پرداخت می‌شود.

 

بهانه‌جویی برخی داروخانه‌ها برای دریافت پول نقد

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح گفت: متاسفانه تعداد معدودی از داروخانه‌ها به علت افزایش قیمت دارو و سهم 85 درصدی سازمان ترجیح می‌دهند که پول نقد دریافت کنند و به خاطر همین موضوع قطعی سیستم و یا اینکه دفترچه اعتبار ندارد را مطرح می‌کنند، در صورتی همین دیروز 240 هزار نسخه را به صورت الکترونیک ثبت سیستمی کردیم و چطور ممکن است سامانه‌ای که این حجم از نسخ را ثبت سیستمی میکند قطعی داشته باشد.