ITanalyze

مهرداد عباد - با توجه به رشد صنعت دیجیتال در 10 سال اخیر در ایران، اکنون مردم و فعالان اقتصادی روزانه با سامانه‌های مختلفی سروکار دارند، زیرا بسیاری از فرآیندهای اداری باید به صورت برخط انجام شود، اما متاسفانه بسیاری از این سامانه در طی روز به دفعات قطع می‌شوند و انجام کار را به تاخیر می‌اندازند که وقت و هزینه ارباب رجوع مجازی را هدر می‌دهد.

زمانی که کارها از طریق مراجعه حضوری انجام می‌گرفت، بالای هر میز اداری یک بخشنامه با محتوی تکریم ارباب رجوع وجود داشت که اگرچه کارکردی نداشت اما حداقل ظاهر را حفظ می‌کرد ولی اکنون حتی آن شعارها را در سایت‌ها و سامانه‌ها نمی‌بینیم. از طرف دیگر متاسفانه قطعی مکرر سامانه‌ها که برای ارباب رجوع قابل راستی‌آزمایی نیست، به بهانه‌ای تبدیل شده تا افراد کار خود را به تعویق بیندازند و انجام ندهند و به راحتی بگویند سامانه قطع است. این دو موضوع باعث شده در برخی فرآیندها بهره‌وری و کیفیت خدمات‌دهی حتی به نسبت 10 سال قبل نیز کاهش یابد و مردم و فعالان اقتصادی هزینه زیادی بابت آن پرداخت کنند، هزینه‌ای که دیده نمی‌شود و تنها به ارباب رجوع فشار عصبی و روانی وارد می‌کند.

اما برای بهبود فرآیندهای برخط چه پیشنهادی می‌توان داد؟ اول: تا از کارایی و بهره‌وری 100 درصدی یک سامانه مطمئن نشدیم آن را راه‌اندازی نکنیم. دوم: قبل از راه‌اندازی حداقل به مدت شش ماه به صورت آزمایشی سامانه فعال شود تا ایرادهای آن قبل از اجرای کامل مشخص شود. سوم: در راه‌اندازی سامانه‌ها از تمام ذینفعان آن به‌خصوص مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی متخصص نظرخواهی صورت گیرد. چهارم: دولت زیرساخت لازم نظیر پهنای باند و تجهیزات را در اسرع وقت تامین کند تا مشکل و بهانه‌ای بابت مسائل فنی قطعی سایت‌ها وجود نداشته باشد و هیچ کسی نتواند به شهروند و فعال اقتصادی بگوید سامانه قطع است.

در واقع ما در سال‌های گذشته، در کنار تحریم‌های خارجی با محدودیت‌های داخلی و بعضا تصمیماتی که شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند نیز مواجه بودیم. در این شرایط، لازم است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز پویایی خود را افزون کنند تا بتوانند در مقابل مسائل و مشکلات داخلی و خارجی هر روزه عکس‌العمل سریع‌تری نشان دهند. لازم است کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی به همراه تشکل‌های اقتصادی مختلف مشکلات صنایع مختلف را به سرعت شناسایی و در جهت مطالبه اصلاح آن بکوشند و همچنین با پویایی خود از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری کنند.(روزنامه تعادل)

"عزم دولت برای غیرحضوری، شفاف و بیست‌وچهار ساعته کردن خدمات قابل تقدیر است؛ اما نباید از وجوه مختلف دولت هوشمند، به‌ویژه تصمیم‌گیری هوشمند و الزامات آن غافل شد."
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمدرضا کوکب عضو شبکه پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی به بررسی  پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پرداخت و نوشت که پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، با هوشمند کردن دولت فاصله دارد. اولین مسئله‌ی این حوزه، عدم اتصال پایگاه‌های داده‌ی دستگاه‌ها است و تا این پایگاه‌های داده تجمیع نشوند، تحلیل کلان‌داده‌ها با کیفیت مطلوب صورت نمی‌گیرد.

متن یادداشت به شرح زیر است: 

مراسم رونمایی از هفت طرح شبکه ملی اطلاعات که 28ام اردیبهشت ماه برگزار شد، به‌واسطه حضور و سخنرانی رئیس‌جمهور به چیزی فراتر از عنوان آن تبدیل شد. ریاست محترم جمهور در نطق خود، چند دستور مهم را هم صادر کردند؛ ازجمله اینکه همه دستگاه‌ها باید طی حداکثر یک ماه آینده به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل» شوند. بعد از این، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات هم آخرین مهلت اتصال برای دستگاه‌های جا مانده را، 31ام خرداد ماه عنوان کرد.

البته این اولین باری نیست که برای این موضوع، آخرین مهلت تعیین می‌شود. طبق قانون بودجه 1401، تمامی دستگاه‌ها موظف بودند تا پایان شهریور همان سال، علاوه‌بر راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند خود، آن را به پنجره ملی هم متصل کنند. این فرصت چندین بار تمدید شده تا به امروز رسیده است؛ یعنی نه ماه بعد از زمان مصوب در قانون بودجه.

علاوه‌بر این، برنامه هفتم نیز به این موضوع پرداخته است. فصل 21 این سند، دستگاه‌‌های اجرایی را مکلف کرده است سالانه حداقل 20 درصد از خدمات الکترونیکی را برای 50 درصد جمعیت مشمول و تمام اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند. عین این موضوع در قانون بودجه سال 1402 هم آمده و مهلت آن پایان دی ماه تعیین شده است.

اما این پنجره چیست و چه اهمیتی دارد؟ آیا واقعاً با پیوستن همه دستگاه‌ها به آن، شاهد تحقق دولت هوشمند خواهیم بود؟

 

• منظور از دولت الکترونیک چیست؟

فارغ از تعاریف تخصصی‌ای که برای دولت الکترونیک گفته شده، در ایران بیشتر «ارائه خدمات دولتی به مردم از راه دور» مدنظر است. به‌طور خاص در دولت سیزدهم، حذف فرایندهای تکراری مثل دریافت چندباره اطلاعات از کاربران و مهم‌تر از آن، حذف فساد به کمک اتوماسیون مورد توجه قرار گرفته است.

دولت الکترونیک در ایران با طرح تکفا در سال 81 آغاز شد و هدفش، ارائه خدمات دولتی غیرحضوری بود. با تغییر دولت، تمرکز دولت به بخش‌های دیگری از دولت الکترونیک مثل پرونده سلامت الکترونیک و کارت سوخت هوشمند معطوف شد. در دولت دوم آقای روحانی طرح دولتِ همراه مطرح شد. آنچه این روزها تحت عنوان «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به‌عنوان کلان پروژه‌ی «دولت الکترونیک» و یا به ادعای مجریان آن «دولت هوشمند» دنبال می‌شود، چیزی نزدیک به همان دولت همراه است.

 

• پنجره ملی چیست و دقیقاً چه کار می‌کند؟

هدف اصلی پنجره ملی خدمات، کوتاه کردن مسیر دسترسی به خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی است. این سامانه با ایده‌ی گردآوریِ «سامانه‌های ملی» و «پنجره واحد خدمات تمام دستگاه‌ها» شکل گرفته است. البته برخی خدمات مثل بخشی از استعلامات، به‌صورت مستقیم و بدون واسطه از طریق همین سامانه صورت می‌گیرد؛ اما این یک حالت استثناء است. در اصل، این پنجره شما را به هر سامانه دولتی که مدنظرتان باشد منتقل می‌کند تا خدمت مورد نظرتان را از آن سامانه دریافت کنید.

علاوه‌بر راحت شدن پیدا کردن سامانه‌های مختلف، مردم فقط با یک بار احراز هویت از تکرار این فرایند در دیگر سامانه‌های دولتی معاف می‌شوند. این احراز هویت در سه سطح صورت می‌گیرد. در سطح اول، اطلاعات اولیه‌ای مثل کدملی و شماره همراه و ... دریافت و با اطلاعات موجود در ثبت احوال تطبیق داده می‌شود. در سطح دوم، اطلاعات بیشتری مثل تصویر کارت ملی و شناسنامه و همچنین تصویر در لحظه خود فرد دریافت می‌شود تا با هم تطبیق داده شوند. سطح سوم هم مربوط به امضای الکترونیک است.

طبق اعلام وزارت فاوا، تاکنون حدود 15 میلیون نفر برای دریافت خدمات به این پنجره مراجعه کرده‌اند تا از 3000 خدمت دولتی متصل به آن استفاده کنند.

 

• چه دستگاه‌هایی هنوز متصل نشده‌اند؟

آیا امروز، بعد از پایان یافتن آخرین مهلت اتصال به پنجره ملی، تمام دستگاه‌های مشمول متصل شده‌اند؟ پاسخ منفی است. طبق اعلام موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، دستگاه‌هایی چون سازمان هدفمندی یارانه‌ها، برخی از زیرمجموعه‌های وزارت کشاورزی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ذیل وزارت علوم، دانشگاه های ذیل وزارت بهداشت، بیمارستان‌های دولتی و بیش از ده شهرداری، اصلی‌ترین دستگاه‌هایی بودند که تا قبل از 31 خرداد به پنجره ملی متصل نشده بودند و باید از آخرین مهلت استفاده می‌کردند.

بررسی سایت my.gov.ir نشان می‌دهد این دستگاه‌ها هنوز هم، یعنی بعد از پایان یافتن آخرین مهلت قانونی، پنجره واحد خود را به پنجره ملی متصل نکرده‌اند. دستگاه‌های نامبرده، اگرچه تعداد کمی دارند، اما الکترونیکی شدن خدمات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است  چراکه از سازمان‌های پرمراجعه محسوب می‌شوند.

برای برخورد با دستگاه‌هایی که تا مهلت قانونی به پنجره خدمات ملی متصل نشوند، ابزارهای بازدارنده دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کشور مطرح شده بود. البته وعده استفاده از این ابزارها در آذرماه سال قبل برای دستگاه‌هایی که تا پایان دی ماه 1401 متصل نشوند، داده شده بود! به‌نظر این ابزارها کافی نبوده‌اند و باید به فکر ابزاری قدرت‌مندتر بود.

ناگفته نماند که برخی از دستگاه‌ها به دلیل پیروی نکردن از دستورالعمل‌ها از این پنجره حذف شده‌اند. پنجره واحد این دستگاه‌ها، مجدداً از مخاطبان اطلاعات هویتی دریافت می‌کرده‌اند که امری خلاف هدف اصلی پنجره ملی خدمات است.

 

• چرا برخی دستگاه‌ها متصل نشده اند؟

فقط دستگاه‌هایی که تا امروز متصل نشده‌اند، متخلف نیستند. همان‌طور که گفته شد، طبق قانون بودجه 1401 تمامی دستگاه‌ها موظف بودند تا شهریور 1401 پنجره واحد خود را به پنجره ملی متصل کرده و حداقل سی درصد از خدمات خود را از طریق پنجره واحدشان ارائه دهند. این در حالی است که تا این زمان، فقط 70 درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی متصل شده بودند که از اینها، تعدادی حداقلِ گفته شده را رعایت نمی‌کردند.

به‌نظر این موضوع برای دستگاه‌های متفاوت، دلائل مختلف می‌تواند داشته باشد. ممکن است برخی نهادها نیروی انسانی متخصص این کار را نداشته‌اند که تأخیر کرده‌اند، یا با مشکل فنی روبه‌رو شده باشند. اما به‌طور کلی، عدم انگیزه کافی و نبود عامل بازدارنده‌ی قوی را می‌توان دلایل اصلی این تخلف دانست. از آنجا که در خدمات دولتی رقابتی وجود ندارد، مشخص نیست دستگاهی که متصل شود چه فایده‌ای برایش دارد؟ از طرف دیگر، عدم اتصال هم مجازات مشخصی ندارد.

اتصال به پنجره واحد خدمات، برای دستگاه‌هایی که از قبل خدمات خود را هوشمند کرده باشند، مثل بانک‌ها، بسیار ساده‌تر است. آنها نیمی از مسیر را رفته‌اند. در طرف مقابل، دستگاه‌هایی که هنوز پنجره واحد خدمات ندارند یا به بیانی دیگر، خدمات خود را الکترونیکی نکرده‌اند، با سختی بیشتری برای اتصال به پنجره ملی روبه‌رو هستند. این موضوع نیز در تأخیر برخی دستگاه‌ها نسبت به بقیه تأثیرگذار است. هم چنین توجه شود که نمی‌توان مشکل فنی از سوی متولیان(1) پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را دلیل این تأخیرها دانست؛ چراکه اگر چنین مشکلی وجود داشت، برای همه دستگاه‌ها بود و نه فقط برخی از آنها. ضمن اینکه هیچ دستگاهی ادعای چنین مشکلی را نکرده است.

 

• چقدر با دولت الکترونیک فاصله داریم؟

پیشرفت‌های اخیر در الکترونیکی شدن فرایندها قابل چشم‌پوشی نیست، هنوز کاستی‌هایی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد:

اولاً آمار تعداد دستگاه‌های متصل شده به پنجره ملی، آماری رهزن است و ملاکی کافی برای ارزیابی خدمات الکترونیکی دولت نیست. باید دید هرکدام از این دستگاه‌ها، چند درصد از خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند؟ اگر همه این دستگاه‌ها هم به پنجره ملی خدمات متصل شوند اما در عمل، خدمات پرکاربرد آنها الکترونیکی نشده باشد، عملاً تغییری در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند.

ثانیاً هنوز هم از سه بخش اصلی ارائه خدمت، یعنی دریافتِ درخواست، پردازش و تحویل آن، بخش دوم که عمده کار است، توسط نیروی انسانی انجام می‌شود. هدف‌گذاری دولت برای ارائه 20 درصد از خدمات دولت به‌صورت الکترونیکی تا دی ماه، نشان می‌دهد که امروز رقم بسیار کمتری از خدمات به‌صورت الکترونیکی و بدون دخالت نیروی انسانی انجام می‌شوند.

 

• دولت هوشمند چیست و با آن چقدر فاصله داریم؟

اینجا هم وفاق قطعی در مورد تعریف دولت هوشمند و تفاوت آن با دولت الکترونیک وجود ندارد. اما در مجموع و به زبانی ساده، می‌توان گفت نسبت دولت الکترونیک به دولت هوشمند، مثل نسبت انجام دادنِ درستِ کارها به انجام کارهای درست است. در دولت الکترونیک، تمرکز روی سریع‌تر و کم هزینه‌تر کردن فرایندهای سابق است. در حالی که در دولت هوشمند، سعی می‌شود با استفاده از گردآوری داده‌های بیشتر، یک‌پارچه‌سازی آنها و مهم‌تر از همه تحلیل این داده‌ها، سیاست‌ها و قوانین اصلاح شوند.(2)

در یک نگاه دیگر، دولت هوشمند یک نسل پیشرفته از همان دولت الکترونیک است که در آن دولت باز می‌شود. منظور از دولت باز همان معنایی است که در سیستم باز اراده می‌شود؛ یعنی دولت دست از فرایندهای خطی و نگاه از بالا به پایین بردارد و به‌صورتی تعاملی و مبتنی بر مشارکت مردم کارهای خود را انجام دهد.(3)

هر کدام از این رویکردها را بپذیریم، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، با هوشمند کردن دولت فاصله دارد. اولین مسئله‌ی این حوزه، عدم اتصال پایگاه‌های داده‌ی دستگاه‌ها است و تا این پایگاه‌های داده تجمیع نشوند، تحلیل کلان‌داده‌ها با کیفیت مطلوب صورت نمی‌گیرد. بدون تحلیل داده هم تصمیم‌گیری هوشمند معنا ندارد. اخیراً با یک‌پارچه شدن داده‌های بانک‌ها، شاهد جلوگیری از اخذ وام توسط افراد نامعتبر بودیم.

بعد از این، مسئله عقب‌ماندگی در فناوری‌های جدید را داریم. این موضوع اثر خود را هم در گردآوری داده و هم در تحلیل آن نشان می‌دهد. در گردآوری داده، به‌طور خاص فناوری اینترنت اشیاء کلیدی است که هنوز نقاط آغازین آن هم در کشور ما دیده نمی‌شود. در تحلیل، فناوری هوش مصنوعی پررنگ است که مجدداً وضعیت ما مطلوب نیست.

 

• جمع‌بندی

تعدد سامانه‌ها عامل گیجی مردم برای پیدا کردن محل دریافت خدمت مدنظرشان است. پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، علاوه‌بر رفع این مسئله، با حذف تکرار احراز هویت و مزیت‌های دیگری که دارد، دریافت خدمات دولتی را آسان‌تر می‌کند. این بستر، حتی می‌تواند از این هم بزرگ‌تر شود؛ مثلاً خدمات مستقیم آن افزایش پیدا کنند. با این وجود، نباید به این راحتی عنوان «دولت هوشمند» را روی آن گذاشت. به‌نظر همان تعبیر دولت الکترونیک به وضعیت موجود نزدیک‌تر است. عزم دولت برای غیرحضوری، شفاف و بیست‌وچهار ساعته کردن خدمات قابل تقدیر است؛ اما نباید از وجوه مختلف دولت هوشمند، به‌ویژه تصمیم‌گیری هوشمند و الزامات آن غافل شد.

1- به‌طور خاص سازمان فناوری اطلاعات و به‌طور کلی وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی

2- 2021 WeGO-NIA Joint Training Course: 'Global Digital Transformation Trends : Digital Government & Smart City'

3-  ارائه چهارچوبی برای استقرار دولت هوشمند در ایران

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان طی یک ماه گذشته، یک میلیون مورد افزایش داشته است.
به گزارش صداوسیما ابوالفضل نوروزی اظهار کرد: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان، یک ماه قبل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بود.

وی افزود: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان، در یک ماه اخیر با افزایش یک میلیون نفری به ۴ میلیون ۹۰۰ هزار مراجعه‌کننده (سرپر ست خانواده) رسیده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش از این، خوداظهاری محل اقامت، به صورت میانگین روزانه ۱۰ هزار نفر بود که اکنون با افزایش روزانه ۴۰ هزار ثبت خوداظهاری در سامانه، به روزانه ۵۰ هزار اعلام رسیده است.

نوروزی تصریح کرد: تعداد اقامتگاه‌های اصلی خوداظهاری شده نیز در یک ماه قبل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مورد بود که اکنون به دو میلیون ۸۴۰ هزار خوداظهاری افزایش پیدا کرده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزایش ثبت خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان را با آغاز ثبت‌نام الکترونیکی در مدارس مرتبط دانست.

وی ادامه داد: ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان از یکم تیرماه آغاز شده و ثبت محل سکونت دانش‌آموزان در سامانه املاک و اسکان ضروری است.

قائم مقام بیمه مرکزی توضیحاتی را درمورد حذف نسخه کاغذی و همچنین امضای الکترونیک پزشکان ارائه کرد.
مجید مشعلچی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه برای حذف نسخه کاغذی از فرایند پرداخت هزینه درمان بین دستگاه‌های ذیربط تقسیم کار صورت گرفته است، اظهار کرد: بحث مربوط به امضای الکترونیک از وظایف مشخص سازمان نظام پزشکی است. درواقع بیمه ها در انتهای کار قرار دارند و بهره‌بردار از این پنل ها هستند.

وی ادامه داد: پنل‌ها باید طوری برنامه‌ریزی شود که بتواند امضای دیجیتال را بازخوانی کند و آن را به عنوان یک سند رسمی بپذیرد. البته درحال حاضر نسخه الکترونیک چالش اصلی نیست، بلکه در جریان داده مشکل وجود دارد؛ جریان داده مربوط به بیمارهای سرپایی و بستری است.

قائم مقام بیمه مرکزی با بیان اینکه امضای الکترونیک دو مرحله دارد، توضیح داد: مرحله نخست استقرار در سامانه و مرحله دوم پذیرش از طرف سازمان های بیمه گر است. بنابراین امضای دیجیتال لازمه کار در سلامت الکترونیک است اما با توجه به مشکلات دیگر اولویت نیست، اولویت اصلی تکمیل جریان داده بین سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت، وزارت بهداشت و بیمه است. پس از آن می توان روی کیفیت داده و نحوه امضا صحبت کرد.

بر اساس این گزارش، چندی پیش مشاور سلامت الکترونیک سازمان نظام پزشکی اعلام کرده بود که بسترهای کاربردی‌سازی امضای دیجیتال پزشکان فراهم نیست؛ لذا لازم است که بیمه‌ها در این زمینه ورود کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طراحی پلتفرم‌ها از سوی دستگاه‌های دیگر برای ثبت معاملات و طرحی که در این رابطه در مجلس مطرح است را نمی‌پذیریم و با آن مخالف هستیم.
به گزارش فارس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز در دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی اظهار کرد: سال گذشته 1600 ایده در دبیرخانه همایش واصل شد و 31 ایده در حوزه املاک، فناوری و اسناد اجرایی شد؛ در حوزه هو‌ش مصنوعی و فناوری‌های نوین هم آثار خوبی واصل شد.

وی افزود: تحول خوبی در حوزه فناوری در سازمان ثبت صورت خواهد گرفت و پلتفرم جامع ما روز 22 بهمن رونمایی می‌شود. در همین خصوص پرداخت و امضا در سامانه ثبت شرکت‌ها الکترونیکی شده که در نتیجه آن 80 درصد مراجعه به ساختمان سازمان ثبت کاسته شده است و گام‌های دوم و سوم در بحث مالکیت معنوی و ثبت شرکت‌ها به‌زودی اجرا می‌شود.

بابایی تأکید کرد: باید از هوش مصنوعی نهایت استفاده را ببریم و به این دلیل از 22 بهمن به بعد چهره جدید و فناورانه‌ای در جامعه خواهیم داشت. در نظرسنجی‌ سازمان صدا و سیما در بین دستگاه‌های قوه قضاییه سازمان ثبت با 78/2 درصد بیشترین رضایت مردم را کسب کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به بیان آمارهایی در حوزه صدور اسناد کاداستری پرداخت و گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری‌ بر اجرای قانون حدنگار با تشکیل تیم‌های جهادی و قرارگاه شهید سلیمانی، مساحت حدنگاری را به بیش از 135 میلیون و 88 هزار متر رساندیم و در حال حاضر بیش از 99 درصد منابع ملی و جزایر و تالاب‌ها و کوه‌ها و ... حدنگاری شده‌اند.

وی گفت: کل اراضی کشاورزی حدنگاری شده تا ابتدای تیرماه جاری 6 میلیون و 826 هزار و 108 متر مربع است که نسبت به سال قبل از آن 87 درصد رشد داشته است. با این توضیح که در کشور ما دقت محاسبه 5 سانتی‌متر است تا اختلافی در آینده ایجاد نشود.

وی همچنین صدور بیش از 4 میلیون سند در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: اسناد تنظیمی در دفاتر رسمی در سال قبل بیش از 19 میلیون سند بوده که شاهد رشد 20 درصدی در این خصوص هستیم.

بابایی ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار سال جاری با مسئولان دستگاه قضا تأکید کردند تا تمام اسناد تنظیمی در خصوص اموال غیرمنقول باید در چارچوب اسناد رسمی باشد و از باب مصلحت و دفع فساد فرمودند که مصوبه مجلس در خصوص اعتبارزدایی از اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.

بابایی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت به عنوان تنها متولی ثبت اسناد و املاک در کشور، مخالفت خود را با دستگاه‌ها و اداراتی که اقدامات موازی در ثبت اراضی و املاک در خصوص قراردادهای مختلف می‌کنند، اعلام می‌کند و این اقدام از نظر ما ممنوع است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: طراحی پلتفرم‌ها از سوی دستگاه‌های دیگر و طرحی که در مجلس مطرح است را نمی‌پذیریم و طراحی این سامانه‌ها در خصوص ثبت اموال غیرمنقول را خروج موضوعی از فرمایش مقام معظم رهبری می‌دانیم و با آن مخالف هستیم. سازمان ثبت تنها مرجع صدور سند رسمی است و تنظیم اسناد رسمی تنها در دفاتر اسناد رسمی ممکن است.

گفتنی است؛ دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی صبح تا ظهر امروز سه‌شنبه 20 تیر با حضور حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری و اصغر جهانگیر؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد. در این همایش از صاحبان ایده‌های ممتاز و برتر ثبتی تقدیر شد.

مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت ایران گفت: تمایل داروخانه‌ها برای قرارداد با بیمه سلامت از طریق ورود به سامانه نسخه نویسی الکترونیک ضروری است.
کیوان تاج بخش در گفت و گو با ایرنا افزود: در کشور ۱۲ هزار و ۹۵۰ داروخانه طرف قرارداد فعال و در شهر تهران ۲ هزار و ۸۶۲ داروخانه طرف قرارداد با بیمه سلامت وجود دارد.

وی اظهار داشت: در راستای نیل به اهداف دولت الکترونیک، تکالیف قانونی این سازمان مبنی بر اجرای بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تسهیل شرایط همکاری با مراکز سلامت، حذف فرایندهای کاغذی و به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از تردد فیزیکی پزشکان و موسسان مراکز سلامت جهت درخواست عقد و تمدید قرارداد، سامانه هوشمند انعقاد و تمدید قرارداد در سازمان بیمه سلامت ایران به صورت غیرحضوری در سراسر کشور راه اندازی شده است.

تاج بخش ادامه داد: لذا متقاضیان قرارداد می توانند با مراجعه به سامانه eservices.ihio.gov.ir/psc اقدام به ثبت نام و دریافت نام کاربری و گذر واژه نموده و پس از بارگذاری مستندات قانونی به صورت برخط درخواست عقد و یا تمدید قرارداد خود را کنند.

مدیر کل نظارت بر خدمات بیمه سلامت ایران تصریح کرد: پس از بارگذاری مدارک توسط مراکز سلامت، کارشناسان سازمان بیمه سلامت درخواست متقاضی را ظرف ۲۴ ساعت کاری بررسی کرده و در صورت تایید درخواست، از طریق پیامک به متقاضی، فعالسازی قرارداد مرکز اطلاع رسانی می گردد و ظرف مدت یک ماه پس از فعالسازی قرارداد، بازدید از مرکز به منظور تکمیل فرایند انعقاد قرارداد انجام می شود.

به گفته تاج بخش، همچنین متقاضیان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ هرگونه سوال با سامانه تلفنی ۱۶۶۶تماس حاصل کنند و درشرایطی که مرکز فاقد قرارداد باشد و تمایل به نسخه نویسی داشته باشد می تواند به محض ورود به سامانه و ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور و بارگذاری مستندات لازم اجازه ورود به سامانه های نسخه نویسی الکترونیک را داشته باشد.

به گزارش ایرنا، نسخه الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک سلامت بود که با همکاری دولت، مجلس و سازمان های بیمه‌گر بر اساس مصوبات قانونی نهاد قانونگذاری کشور به اجرا درآمده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۷ اسفند سال گذشته برای فراهم کردن زیرساخت های لازم در بهبود اجرای نسخه نویسی الکترونیک با هزینه‌های لازم برای تحقق آن موافقت کردند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: برخی سامانه‌های دولت الکترونیک با مشکل اجرایی و عملیاتی مواجه است.
به گزارش خبرنگار مهر، حامد سرایی، در جلسه دیدار معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با استاندار زنجان اظهار کرد: بخشی از مشکلات ما به تعدد سامانه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی مربوط است و مردم برای دریافت خدمات یا کسب اطلاعات از نهادهای مختلف باید مراجعه جداگانه به هر سامانه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید دارند که سامانه پیام ایران راه‌اندازی شود، ابراز کرد: باید پیگیری‌های لازم انجام شود که دستگاه‌های اجرایی خودشان به سامانه پیام ایران متصل شوند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با بیان اینکه سامانه‌های تبادل بانکی هم جامع و هم سهل‌الوصل است، عنوان کرد: این سهولت را در مکاتبات بین سازمان‌ها نداریم، هر چند ساختار شبکه دولت ایجاد شده اما سهولت دسترسی به آن وجود ندارد و باید ساز وکاری مثل سامانه تبادلات بانکی شکل بگیرد و قابلیت تسری به سامانه‌های بانکی داشته باشد.

وی یادآور شد: سه سال پیش مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات در رابطه با یکپارچه‌سازی و انسجام شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد که بخش‌هایی از این مصوبه جایگاه حاکمیتی دارد اما مابقی تاکنون محقق نشده است.

سرایی با اشاره به اینکه تعاملات بین دولت و مردم یک سویه است و ما نمی‌توانیم از مردم بازخوردی را دریافت کنیم، افزود: هرچند به واسطه بازرسی‌ها و ملاقات‌های عمومی مسئولان با مردم نظرات را دریافت می‌کنند اما جوابگوی تعاملات چند سویه نیست.

وی نبود ساختار یکپارچه را از مشکلات دولت الکترونیک خواند و گفت: این ساختار در سطح کلان تا سطوح پایین وابسته به مدیران و افراد است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با اشاره به اینکه پروژه‌های ۲۳ گانه دولت الکترونیک را داریم و پشتوانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را دارد، تصریح کرد: بعضی پروژه‌ها با وجود گذشت چند سال مسکوت مانده و نیاز دارد که بررسی‌های خاصی در این زمینه انجام شود.

وی با بیان اینکه تکمیل بانک‌های اطلاعاتی پایه‌ای مسکوت مانده و ارتباط بین بانک‌های اطلاعاتی برقرار نشده است، عنوان کرد: برخی سامانه‌های دولت الکترونیک با مشکل اجرایی و عملیاتی مواجه است.

سرایی ادامه داد: در بخش چارچوب معماری سازمانی در سنوات گذشته اقدامات خوبی انجام گرفته اما نیاز است که به فراخور شرایط بازنگری شود؛ چراکه در این چارچوب ساختار کلی در نظر گرفته شده اما تکالیف و برنامه‌ها در بخش‌های تخصصی ناقص است و جای کار بسیاری دارد.

وی خاطرنشان کرد: نزدیک به دو دهه است که ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را داریم و محور پرامتیازی به نام محور دولت الکترونیک در آن گنجانده شده اما علی رغم برگزاری سالیانه و ارزیابی‌های مربوطه، جایگاه ما بر اساس استانداردهای بین المللی مطلوب نیست.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان افزود: با وجود پیشرفت‌های مختلف ایران در حوزه فناوری اطلاعات اما در دولت الکترونیک در مقیاس جهانی جایگاه پایینی دارد و باید شاخص‌های ارزیابی دولت الکترونیک بازنگری و با شاخص‌های استاندارد بین‌المللی هم راستا شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از این فاصله‌ها مربوط به سند حکمرانی داده است، ابراز کرد: این حوزه نقشه راه نداریم و برخی دستگاه‌ها بدون اینکه پشتوانه و طبقه‌بندی محرمانه داشته باشند، از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند.

وزیر اقتصاد در رابطه با تعداد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات پرداخت کنند.

به گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد در برنامه ثریا در رابطه با نظر خود نسبت به شرایط موجود کشور پس از دو سال مدیریت اقتصادی کشور گفت: با قاطعیت می‌توانم بگویم که مجموعه دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد کلان از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه، در بهترین زمان و سطح از هماهنگی قرار دارند.

وی در ادامه گفت: این نهادها و سایر نهادهای مرتبط تمام تلاش خود را می‌کنند تا ذیل تدابیر ریاست محترم جمهوری از وعده‌های داده شده سربلند بیرون بیایند و حداکثر تلاش را بکنند تا نتایج به بهترین شکل ممکن محقق شوند.

در ادامه مجری تلویزیون به وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و در مورد تورم و گشایش در این موضوع از وزیر اقتصاد سوال پرسید که وزیر اقتصاد ضمن پذیرش مشکلات موجود در رابطه با تورم و افزایش قیمت‌ها گفت: در راستای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در این دو سال نسبت به تابستان 1400، در بخش تولید، اشتغال، بیکاری، صنایع و بسیاری از حوزه‌های مرتبط تغییرات بسیاری را می‌توان مشاهده کرد. اما در موضوعات مربوط به تورم و قیمت‌ها نقاط ضعفی وجود دارد.

خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها نیز گفت: هر چند که دولت در هفت ماه اول کار خود تا فروردین 1401 تورم را کنترل کرد اما مسائل و مجموع اتفاقات رخ داده در سال گذشته که تا پایان سال به طول انجامید، از نظر تورم سال ناخوشایندی برای دولت و مردم رقم زد. اما از اسفند 1401 تا کنون روند کاهش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.

مجری برنامه همچنین به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد که از این روند به عنوان یک اتفاق بزرگ اقتصادی یاد کرد و در ادامه به از بین بردن امضاهای طلایی در اصناف و سازمان‌‎ها اشاره کرد که در پی تصمیمات دولت در صدور مجوز کسب و کار از بین رفتند. وزیر اقتصاد نیز در اینباره گفت: در مساله مجوزها هدف این بود که همه مردم ایران بتوانند راحت به کسب و کار خود بپردازند و راحت فعالیت اقتصادی داشته باشند و راحت سرمایه‌گذاری کنند و اساساً فقط با این نوع راحتی است که اقتصاد بر شانه‌های مردم رشد می‌کند. اما قبلاً روندها اینگونه نبود و حتی کسانی که خودشان سرمایه‌گذاری می‌کردند نمی‌توانستند کسب و کار خود را راه بیاندازند.

خاندوزی همچنین افزود: برای تسهیل صدور مجوز سه مرحله در نظر گرفتیم؛ مرحله نخست زمانی است که فعال اقتصادی با اطلاع کامل نسبت به روند درخواست و پاسخگویی برای صدور مجوز کسب و کار اقدام می‌کند. در این مرحله و برای اولین بار 4880 مجوز پالایش شدند و برای هر فعالیت اقتصادی مدارک و مستندات لازم برای صدور مجوز در هر بخش مشخص گردید.

در مرحله دوم انجام امور مربوط به صدور مجوز بدون کاغذ و از طریق الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت تا بدین ترتیب زمان مراجعه افراد و پاسخگویی به آن‌ها مشخص شود که در این مرحله تا 85% موفق بودیم.

در مرحله سوم نیز تصمیم بر این بود که شرایط سخت را برطرف کنیم. لذا بعد از شناسایی شرایط مشخص شد که 950 شرط غیر ضروری برای صدور مجوز وجود دارد و این موارد از جمله پایان خدمت، سو پیشینه و غیره بودند که یا لایحه این موارد را اصلاح کردیم یا این شرایط را برداشتیم و در نهایت بیش از نیم میلیون نفر بدون کاغذ و مراجعه توانستند مجوز کسب و کار خود را بگیرند.

وزیر اقتصاد در رابطه با مالیات و عدالت مالیاتی نیز گفت: آخرین وضعیت مالیات بر سوداگری نهم خرداد ماه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و الان در کمسیون اقتصادی مجلس در حال رفع مشکلات است تا بعد از آن تصویب نهایی صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد گفت: اهمیت مالیات بر سوداگری نیز از این بابت است که هزینه و بار زندگی مردم ما گروگان چندصدهزار نفری است که سفته‌بازهای حرفه‌ای، نوسان‌گیرها و دلال‌های بازارهای مالی ایران هستند و نقدینگی مازاد خود را در مسکن، ارز و طلا و غیره وارد می‌کنند و هزینه زندگی مردم را بیش از تورم بالا می‌برند و بدین ترتیب تورم در حوزه‌هایی مثل مسکن و طلا خیلی بالاتر از سطح تورم کشور است.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: این قانون مالیاتی را باید دهه‌ها پیش داشتیم که زندگی مردم تا این حد تحت تأثیر نوسان قیمت طلا، ارز و مسکن به هم نریزد. الان این اتفاق در شرف رخ دادن است. البته جمعیت یک یا دو درصدی مشکلاتی را برای تصویب این طرح به وجود می‌آورند. بنابراین اهالی «باستی هیلز» حتماً از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند که از ناحیه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی دولت مردمی حتماً به سراغ آن‌ها خواهد رفت چرا که 80 میلیون ایرانی دیگر از ملت ایران مشمول این طرح مالیاتی نخواهند شد و زندگی توأم با آرامش و عدالت مالیاتی را تجربه خواهند کرد.

خاندوزی اینگونه ادامه داد که ما هزینه‌های کشور را باید بر دوش یکی دو درصدی بار کنیم که با سوداگری و سفته‌بازی بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند و نه مردم کارگر و کارمند عادی کشور.

خاندوزی گفت: باید با بالاترین نرخ‌های مالیاتی سراغ این افراد برویم.

خاندوزی در رابطه با اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و بی‌اعتبار کردن اسناد عادی و غیر رسمی نیز گفت: من موضوع اسناد عادی را هم در همین بستر مالیات بر سوداگری تحلیل می‌کنم که سال‌ها فعالان اقتصادی طرح را ارائه می‌دادند و اما در نهایت در مراجع درباره آن‌ها تصمیم‌گیری نمی‌شد. اما گره‌گشایی رهبر انقلاب یکی از نقاط عطف تدابیر و احکام حکومتی است و در این موضوع بین دولت و قوه قضائیه هماهنگی زیادی وجود دارد.

خاندوزی در رابطه با شفافیت‌های مالیاتی هم گفت: یکی از برجسته‌ترین اقدامات در وزارت اقتصاد و دارایی که شاید به اندازه دو دولت کار جلو رفت بحث شفافیت‌های حکمرانی اقتصادی و مالی بود که در سال‌های قبل یک آشفتگی عجیبی در این حوزه وجود داشت و الان این پرونده حل شده و کنار گذاشته شده است.

وزیر اقتصاد گفت: در همین رابطه و با همکاری که بانک مرکزی داشت نزدیک به 12 میلیون دستگاه پز را غیر فعال کردیم. 9.5 میلیون دستگاه دیگر را کاملاً به پرونده‌ها متصل کردیم و این کار تابستان سال گذشته خاتمه پیدا کرد و از میز کشور برای همیشه کنار رفت. همچنین انطباق این دستگاه‌ها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی را نیز سال گذشته شروع کردیم و امسال تا پایان تابستان تمام می‌شود.

خاندوزی در رابطه با تعداد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند اضافه کرد: 176 هزار نفر شناسایی شدند که 700 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و حتی اسمی از این افراد نبود. همچنین 800 کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر 5 سال که تراکنش‌های بالای میلیارد داشتند. 1100 کد ملی نیز برای اشخاص 5 تا 10 سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند.

شاخص پاسخگویی به موقع دستگاه‌ها در خصوص درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوز‌ها در مجموع ۹۰.۲ درصد بوده و با وجود اینکه تعداد مجوز‌های صادر شده به نیم میلیون رسیده هنوز ۴ دستگاه هیچ مجوزی از این درگاه صادر نکرده و ۳ دستگاه هنوز متصل نشده‌اند.

به گزارش شادا، بر اساس گزارش جامع عملکرد دستگاه‌ها در بررسی درخواست‌ها و صدور مجوز‌های کسب و کار از تاریخ ۶ فروردین سال گذشته تا ۱۵ تیرماه امسال، ۱ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۴۲۶ درخواست در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده که از این تعداد ۴۹۲ هزار و ۷۶۸ نفر موفق به دریافت مجوز کسب کار خود به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به حضور شدند.کوتاهی ۷ دستگاه در اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها و صدور مجوز

از این تعداد ۵۰۴ هزار درخواست مجوز از سوی دستگاه‌ها بررسی و رد شده و ۱۶۵ هزار و ۶۳ درخواست در مرحله صدور قرار دارند و البته ۱۱۵ هزار درخواست با تاخیر در بررسی مواجه بوده است.

شاخص پاسخگویی به موقع دستگاه‌ها در مجموع ۹۰.۲ درصد بوده و درصد اتصال مجوز‌های دستگاه‌ها به درگاه نیز با مجموعا ۴۴۸۲ مجوز، ۹۶.۶ درصد بوده است.

برترین دستگاه‌ها در صدور مجوز‌های کسب‌وکار از درگاه ملی مجوز‌های کشور در این بازه زمانی صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد بوده و شاخص پاسخگویی به موقع آن‌ها ۱۰۰ درصد بوده است. جامعه مشاوران مالیاتی، وزارت کشور، شهرداری‌های کلان شهر‌ها و قوه قضاییه به درگاه متصل شده اند، اما هیچ مجوزی از این درگاه صادر نکرده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان برنامه و بودجه هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از کاهش ۷۰ درصدی مراجعه مردمی با باز طراحی فرآیند ثبت شرکت‌ها، خبر داد و گفت که تا مهر امسال مراجعه مردم در این زمینه به صفر خواهد رسید.
به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی روز یکشنبه درباره اقدامات جدید سازمان ثبت اسناد و املاک در ثبت شرکت‌ها، اظهارداشت: با باز طراحی و الکترونیکی شدن فرایند امضای الکترونیک و پرداخت در زمان ثبت شرکت‌ها مراجعه حضوری مردم ۷۰ درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: با کامل شدن باز طراحی فرایند ثبت شرکت‌ها تا مهر امسال، مراجعه مردم صفر خواهد رسید و همه فرایندهای مربوط به ثبت شرکت‌ها به صورت الکترونیک و از طریق هوشمندسازی انجام خواهد شد.

طرح نسخه نویسی الکترونیک اجرا شد تا مشکلات بیماران در مسیر درمان کاهش یابد، اما به نظر می‌رسد که این شکل از نسخه نویسی برای مردم گران شده است.

نسخه کاغذی را به مسئول داروخانه می‌دهد. سه ورق قرص ایبوپروفن و…، برای تسکین درد دندان بود که دندانپزشک تجویز کرده بود. وقتی نسخه پیچ گفت که قیمت داروهایش ۹۰ هزار تومان می‌شود، تعجب کرد و رو به مسئول فنی داروخانه گفت: مگر با بیمه حساب نکرده اید؟ چقدر گران.

مسئول فنی داروخانه جواب داد: نسخه کاغذی را قبول نمی‌کنیم.

وقتی از داروخانه بیرون آمدم، با خودم فکر می‌کردم هر روز چند نفر از بیماران مثل او باید داروی خود را آزاد تهیه کنند، در حالی که بیمه هستند.

بر اساس آنچه که سازمان‌های بیمه‌گر گزارش می‌دهند، روزانه حداقل یک میلیون نسخه وارد داروخانه‌ها می‌شود که باید هزینه داروها با تعرفه بیمه محاسبه شود. این در حالی است که اگر فرض کنیم یک سوم از نسخ روزانه‌ای که در سراسر کشور صادر می‌شود، به صورت آزاد محاسبه شود، چه عدد نجومی به حساب داروخانه‌ها واریز می‌شود.

این در حالی است که هر ماه بابت حق بیمه، هزینه‌ای دریافت می‌شود تا از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند.

متأسفانه، یکی دیگر از ترفندهایی که برخی در برخی مطب‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها شاهد هستیم، این است که کد ملی بیمار روی نسخه کاغذی نوشته می‌شود، اما در سیستم ثبت نمی‌شود. بیمار هم غافل از همه جا، نسخه را به داروخانه می‌برد و داروخانه هم نسخه او را آزاد محاسبه می‌کند و بعضاً به بیمار هم نمی‌گوید.

طرح نسخه الکترونیک از خدمات تأمین اجتماعی است که اولین بار در سال ۱۳۹۴ و به صورت آزمایشی در استان یزد و با تعداد ۹ پزشک آغاز شد. البته صحبت در خصوص اجرای چنین طرحی از سال‌ها پیش مطرح بوده است. کم کم طرح نسخه نویسی آنلاین در کل کشور گسترش پیدا کرد و استان‌های خراسان رضوی، تهران، اصفهان، گیلان و البرز هم جزو استان‌های تحت پوشش قرار گرفتند. اما از سال ۹۷ بود که اجرای طرح به صورت عمومی آغاز شد.

در سال ۹۹ و مطابق با بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف به عرضه خدمات الکترونیک سلامت شد. همچنین تمامی مراکز درمانی و سازمان‌های مرتبط در این حوزه را مکلف کرد تا از نسخ الکترونیکی استفاده کند. همچنین بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۹، سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان را مجبور کرده‌اند تا نسخ الکترونیک را بر اساس کد ملی، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک و دیگر اطلاعات مورد نیاز صادر کنند.

در حالی که انتظار می‌رفت با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، مشکلات و هزینه‌های بیماران کاهش یابد؛ اما به نظر می‌رسد که این طرح به درستی چکش کاری نشده و هنوز هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که در نهایت، دود آن به چشم بیمار می‌رود.

 

واکنش سازمان بیمه سلامت به تخلفات

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عدم پذیرش نسخ کاغذی توسط داروخانه‌ها، کذب بوده و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی مصوب کرده حداکثر ۲۰ درصد اسناد دارویی داروخانه‌ها به صورت کاغذی پذیرش شود.

وی تاکید کرد: البته داروخانه‌ها ملزم هستند که نسخه کاغذی را از بیمار قبول کرده و به صورت الکترونیکی برای بیمه ارسال کنند.

به گفته رضایی، این دستورالعمل برای کل داروخانه‌ها لازم الاجرا بوده و سرپیچی از عدم اجرای آن، تخلف تلقی می‌شود.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی ملزم به رسیدگی به این قبیل تخلفات داروخانه‌ها هستند.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، به ارزیابی نسخه نویسی الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: بر اساس رصد سامانه‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت، ۹۲ درصد پزشکان در کشور نسبت به تجویز نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند که البته در شهرها و کلانشهرها، این آمار متفاوت است.

 

چرا پزشکان با بیمه‌ها قرارداد نمی‌بندند

وی افزود: در کلانشهرها، نسخ کاغذی بیشتری توسط پزشکان نوشته می‌شود که دلایل متعددی دارد.

رضایی گفت: در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها، ۹۰ درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند و نسبت به نسخه نویسی الکترونیک، رغبت بیشتری دارند. اما، در کلانشهرها، عکس این قضیه است و چون، پزشکان کمتری طرف قرارداد هستند، در نتیجه تجویز نسخه الکترونیک هم نسبت به میانگین کشوری کمتر است.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به این سوال که نسخه الکترونیک در کلانشهرها واجب تر از شهرهای کوچک است و بیمه سلامت چه تدبیری برای ترغیب جامعه پزشکی به نسخه نویسی الکترونیک اندیشیده است، افزود: شرایط کشور و جامعه پزشکی نیازمند تعامل است و استفاده از اهرم‌های سلبی نتایج نامطلوب دارد و باعث آسیب بیمار خواهد شد.

وی در همین زمینه ادامه داد: باید ارتباط بیمه‌های پایه با جامعه پزشکی، به شکلی باشد که باعث تشویق آنها به تعامل بیشتر با بیمه‌ها شود و برای این منظور هم، راهکارهایی وجود دارد.

رضایی تاکید کرد: یکی از راه‌های تشویقی و ترغیب پزشکان به همکاری با بیمه‌های پایه، واقعی شدن تعرفه‌ها است که می‌تواند جامعه پزشکی را تشویق کند تا بیماران را با بیمه ویزیت کنند.

وی افزود: وقتی تعرفه‌ها ناچیز است، سهم بیمه پایه در بازار سلامت کم رنگ می‌شود و در نتیجه، پزشکان کمتر تمایل دارند با بیمه‌ها قرارداد ببندند.

رضایی گفت: راهکار بعدی برای تشویق جامعه پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه‌های پایه، این است که پوشش بیمه پایه بر اساس تعرفه نوع مالکیت باشد، به طوری که سهم بیمه تعرفه بخش خصوصی افزایش یابد.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین به موضوع پرداخت به موقع مطالبات جامعه پزشکی به عنوان یکی دیگر از راهکارهای تشویقی اشاره کرد و افزود: توقع جامعه پزشکی، پرداخت به موقع مطالبات از سوی بیمه‌ها است. البته پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت، تقریباً به موقع است؛ به طوری که در بخش بستری معوقه ما ۳ ماه و در سرپایی، یک ماه است.

 

چه کسی باید نظارت کند

مهم‌ترین عامل بازدارنده در بروز تخلفات، اهرم نظارت است که متأسفانه چندان قوی نیست. زیرا، این مهم تنها با نظارت قوی امکان‌پذیر است؛ اما وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، آن طور که باید نمی‌توانند از اهرم نظارت به درستی استفاده کنند. از سوی دیگر، موارد شکایت‌ها نیز چندان زیاد نیست و کمتر کسی برای چند هزار تومان، خودش را گرفتار شکایت می‌کند. اما، این موضوع دلیل نمی‌شود که دستگاه نظارتی در وزارت بهداشت، نسبت به این قبیل تخلفات بی اعتنا باشد.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در خصوص تازه ترین روند نسخه نویسی الکترونیک در کشور و کلانشهرها توضیحاتی ارائه داد.

مهدی رضایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به ارزیابی نسخه نویسی الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: بر اساس رصد سامانه‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت، ۹۲ درصد پزشکان در کشور نسبت به تجویز نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند که البته در شهرها و کلانشهرها، این آمار متفاوت است.

وی افزود: در کلانشهرها، نسخ کاغذی بیشتری توسط پزشکان نوشته می‌شود که دلایل متعددی دارد.

رضایی گفت: در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها، ۹۰ درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند و نسبت به نسخه نویسی الکترونیک، رغبت بیشتری دارند. اما، در کلانشهرها، عکس این قضیه است و چون، پزشکان کمتری طرف قرارداد هستند، در نتیجه تجویز نسخه الکترونیک هم نسبت به میانگین کشوری کمتر است.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به این سوال که نسخه الکترونیک در کلانشهرها واجب تر از شهرهای کوچک است و بیمه سلامت چه تدبیری برای ترغیب جامعه پزشکی به نسخه نویسی الکترونیک اندیشیده است، افزود: شرایط کشور و جامعه پزشکی نیازمند تعامل است و استفاده از اهرم‌های سلبی نتایج نامطلوب دارد و باعث آسیب بیمار خواهد شد.

وی در همین زمینه ادامه داد: باید ارتباط بیمه‌های پایه با جامعه پزشکی، به شکلی باشد که باعث تشویق آنها به تعامل بیشتر با بیمه‌ها شود و برای این منظور هم، راهکارهایی وجود دارد.

رضایی تاکید کرد: یکی از راه‌های تشویقی و ترغیب پزشکان به همکاری با بیمه‌های پایه، واقعی شدن تعرفه‌ها است که می‌تواند جامعه پزشکی را تشویق کند تا بیماران را با بیمه ویزیت کنند.

وی افزود: وقتی تعرفه‌ها ناچیز است، سهم بیمه پایه در بازار سلامت کم رنگ می‌شود و در نتیجه، پزشکان کمتر تمایل دارند با بیمه‌ها قرارداد ببندند.

رضایی گفت: راهکار بعدی برای تشویق جامعه پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه‌های پایه، این است که پوشش بیمه پایه بر اساس تعرفه نوع مالکیت باشد. به طوری که سهم بیمه تعرفه بخش خصوصی افزایش یابد.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین به موضوع پرداخت به موقع مطالبات جامعه پزشکی به عنوان یکی دیگر از راهکارهای تشویقی اشاره کرد و افزود: توقع جامعه پزشکی، پرداخت به موقع مطالبات از سوی بیمه‌ها است.

وی گفت: البته پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت، تقریباً به موقع است؛ به طوری که در بخش بستری معوقه ما ۳ ماه و در سرپایی، یک ماه است.

در خبر دیگری در همین رابطه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در استان‌های خراسان رضوی و قم همچنان نسخ کاغذی و نیمه الکترونیک صادر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین حبیبیان افزود: استان‌های بوشهر، یزد و هرمزگان با مشارکت ۹۷ درصدی و استان زنجان با مشارکت ۹۶ درصدی بیشترین سهم را در نسخه نویسی الکترونیک دارند.

وی ادامه داد: همچنین استان‌های خراسان رضوی و قم با ۸۰ درصد مشارکت، پزشکان کمترین مشارکت را در اجرای نسخه الکترونیک داشته اند.

حبیبیان ادامه داد: البته در کل استان‌ها شاهد رشد مشارکت پزشکان در نسخه نویسی الکترونیک هستیم به گونه‌ای که از پارسال تا امسال مشارکت کل استان‌های کشور ۱۵ درصد افزایش داشته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیمه سلامت گفت: استان‌های خراسان رضوی و قم حدود ۲۰ درصد نسخ را به صورت کاغذی می‌نویسند که برای بهره مندی از پوشش بیمه باید به صورت الکترونیک ارسال شود.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، موضوع عدم پذیرش نسخ کاغذی توسط داروخانه ها را تکذیب کرد و گفت: داروخانه ها تا سقف ۲۰ درصد برای پذیرش نسخ کاغذی، مجاز هستند.
مهدی رضایی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موضوع عدم پذیرش نسخ کاغذی توسط داروخانه‌ها، کذب بوده و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی مصوب کرده حداکثر ۲۰ درصد اسناد دارویی داروخانه‌ها به صورت کاغذی پذیرش شود.

وی تاکید کرد: البته داروخانه‌ها ملزم هستند که نسخه کاغذی را از بیمار قبول کرده و به صورت الکترونیکی برای بیمه ارسال کنند.

به گفته رضایی، این دستورالعمل برای کل داروخانه‌ها لازم الاجرا بوده و سرپیچی از عدم اجرای آن، تخلف تلقی می‌شود.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی ملزم به رسیدگی به این قبیل تخلفات داروخانه‌ها هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص چگونگی اطلاع رسانی از ممنوع الخروجی گفت: مصاحبه اخیر دادستان کل کشور ناظر بر سامانه‌های ممنوع الخروجی است که از ناحیه برخی از دستگاه‌ها صورت می‌پذیرد همانند بانک. این سامانه در حال به روز رسانی است. تلاش ما بر این است که ممنوع الخروجی‌ها ابلاغ شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اعلام جرم علیه ۱۲ شرکت که بصورت متقلبانه اعلام جرم کرده‌اند گفت: برخی از شرکت‌ها برای فرار از دیون و خسارت تاخیر تادیه طلبکاران یک یا دو فقره چک را با تبانی به شخص دیگر می‌دهد و سپس دارنده چک تقاضای ورشکستگی را می‌دهد و عموما محل اقامت این شرکت‌ها استان‌هایی دیگر از محل دعوا بوده است و اکثر این دعاوی در یک حوزه قضایی صورت گرفته است. 

وی گفت: در برخی از آرا تاریخ توقف ورشکستگی ۱۰ سال قبل از صدور حکم اعلام شده است و پس از آنچه دادگستری استان تهران نسبت به این موضوع مطلع شد تعدادی پرونده در دستور بررسی قرار دارند و ۳ پرونده نیز به دیوان عالی کشور ارسال شد که حکم ورشکستگی نقض شد. 

ستایشی گفت: در یک فقره پرونده نیز ۳ نفر از مدیران به جرم ورشکستگی به تقلب به ۲ سال حبس محکوم شدند.

وی ادامه داد: ما در سال ۱۴۰۱، ۵۱۷ هزار دادگاه را به صورت مجازی برگزار کردیم که باعث کاهش اطاله دادرسی و کاهش مراجعات مردم و... شد و در سال جاری بالاتر از این اعداد را شاهد خواهیم بود و ان شاءالله شاهد این باشیم که ابعاد و زوایای سند تحول محقق شود.

وی ادامه داد: اصلاح ساختار در قوه قضائیه انجام شده است و متمسک به سامانه‌های هوشمند شده ایم و همچنین هزینه‌های جانبی کاهش یافته اند و اطاله دادرسی نیز کاهش یافته است و تمامی این موارد در سند تحول قضائی مورد اشاره واقع شده است.

ستایشی گفت: افق ما این است که امسال بیش از این تعداد دادگاه مجازی برگزار شود و ابعاد و زوایای بیشتری از سند تحول قضائی محقق شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از سال گذشته هزینه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در ۶ استان رایگان شده‌اند گفت: در استان‌های غیر برخوردار این اقدام انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین سامانه هوشمند استعلامات مالی راه اندازی شد که براساس آن ۴ استعلام مهم حساب بانکی، بورس، پلاک ثبتی و انتظامی بصورت برخط در خدمت قضات اجرای احکام قرار گرفته است تا شاهد سرعت چشمگیری برای احقاق حق باشیم.

ستایشی اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۳ میلیون استعلام توسط سامانه فوق الذکر صورت گرفت که رشد ۵۰۰ درصدی نسبت با قبل داشته و نشان از سرعت روز افزون اجرای احکام دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه استعلام پلاک درگذشته حدود یک ماه به طول می‌انجامید گفت:، اما اکنون به مرحله‌ای رسیده ایم که برخط انجام می‌شوند و اقدامات برخط منجر به تسریع دادرسی می‌شوند.

وی گفت: امروز بیش از ۱۱۰ خدمت با دیگر دستگاه‌ها انجام می‌شود که دیگر نیاز به صرف هزینه و نامه نگاری‌ها نیست و ضمن اینکه سامانه‌های آنلاین از بروز فساد‌های داخل سیستمی جلوگیری می‌کنند.

فرشته آزادی‌پرند، مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی درباره دستاوردهایی که دوره کرونا برای حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها داشت، گفت: «من در دوره‌ای که کرونا بود ایران نبودم؛ البته دانشگاه ما از همان زمان به سمت آموزش مجازی رفته و خوشبختانه زیرساخت‌های مجازی آموزش همچنان باقی است. به‌طور مثال برای استادهایی که نتوانستند کلاس‌های جبرانی خود را به صورت حضوری تشکیل دهند، امکانات و تسهیلاتی را فراهم کردیم تا با زیرساخت‌هایی که داریم بتوانند در صورت تمایل آموزش مجازی داشته باشند.»

به گزارش فرهیختگان او ادامه داد: «علاوه‌بر آن برای استادان دانشگاه امکانات دیگری هم در نظر گرفتیم. برای مثال اگر می‌خواهند با دانشجویان دکتری خود جلسه بگذارند، با توجه به اینکه شاید دانشجو شهرستان باشد و به همین دلیل نتواند حضوری به دانشگاه بیاید، امکان برقراری ارتباط به صورت مجازی را با تامین زیرساخت‌ها فراهم کردیم. نکته دیگر این است که بعد از کرونا برخی از زیرساخت‌های الکترونیکی و روندها و گردش‌های جریان کاری که مرتبط با وظایف دانشجو بود، کاملا الکترونیکی و تسهیل شد. دانشگاه به این سمت رفت که دانشجو را مجبور نکند تا بسیاری از فرآیند‌ها را به صورت حضوری انجام دهد.» مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی درباره اتصال دانشگاه‌ها به پنجره دولت الکترونیک بیان کرد: «پنل دولت هوشمند الکترونیک مشکلاتی داشت. یکی از مشکلات اساسی آن این بود که به بلوغ کامل نرسیده بود، در مرحله استفاده از نهایی نبوده و خود تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانی که در این حوزه هستند همچنان در مرحله آزمون و خطا به سر می‌برند. البته از ابتدای کار اوضاع بهتر شده است اما همچنان به بلوغ نرسیده است. به یک سری از سوالات پاسخ داده ‌نشده که‌ حول محور کارشناسان حوزه فناوری و مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر است که باید به آنها پاسخ داده شود تا روند کار را تسهیل کنند.» 
آزادی پرند تصریح کرد: «اگر واقعا ما این تصمیم را داریم که به سمت دولت الکترونیک برویم باید طرح single sign on را که اساس دولت الکترونیک است به پختگی برسانیم. باید به یک سری از سوالات پاسخ دهیم تا نگرانی‌های امنیتی ما رفع شود. دانشگاه‌ها نیز در این زمینه همکاری می‌کنند.»

 

 مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه جای آزمون و خطا نیست
او درخصوص تعریف پروژه فناوری اطلاعات برای دانشجویان عنوان کرد: «مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه جای آزمون و خطا نیست تا بخواهیم براساس طرح‌های دانشجویی کاری را انجام دهیم. تجربه نشان داده است که کارهای فناوری برای بخش‌هایی که حوزه‌های مشخصی دارند، با استفاده از نیروهای انسانی که وابسته به جایی نیستند اشتباه است. من سال‌های سال مشاور و برنامه‌نویس و مدیر آی‌تی بوده‌ و شخصا از موضوع تعریف پروژه تجربه مثبتی ندارم.» مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی افزود: «نرم‌افزار نیاز به پشتیبانی و توسعه و تغییر دارد و ما نمی‌توانیم از افراد استفاده کنیم چراکه ممکن است به ما سرویس ندهند. ما برای محلی که قرار است به صورت مستمر خدمات دهد نمی‌توانیم از این نوع نیروها استفاده کنیم.» آزادی‌پرند در ادامه با اشاره به این موضوع که در مواردی از خلاقیت نیروها استفاده کرد‌ه‌اند، افزود: «این موضوع از جنس دانشگاهی و تعریف‌شده نبوده است. باز هم این موارد با چنین مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند. برای مثال به ما نرم‌افزاری با قیمت یک میلیون داده‌اند و در سال بعد برای نگهداری آن از ما 100 میلیون طلب می‌کرد. به این دلیل که شرکت شناخته‌شده‌ای نیز نداشت که برای اعتبار خود ارزش قائل باشد، این روند برای او هزینه‌ای نداشت و این موضوع به راحتی می‌تواند سازمان‌ها را دچار مشکل کند.» 
پرند در توضیح هوش مصنوعی و تاثیرات منفی و مثبت آن در دانشگاه‌ها اضافه کرد: «هوش مصنوعی به جاهای خطرناکی می‌رسد و دنیا باید به این سمت برود که برای آن مقرراتی وضع شود. ما باید چنین قوانینی را داشته باشیم و مطمئن باشیم که هوش مصنوعی به نقاط و حوزه‌هایی که نقش انسان را کمرنگ می‌کند، وارد نمی‌شود. هوش مصنوعی به بسیاری از حوزه‌ها نباید ورود کند. هوش مصنوعی که با یادگیری عمیق آمد، مشکلی دارد و آن اینکه به راحتی می‌تواند هوش مصنوعی دیگری را خلق کند و اضافه بر این موضوع ما به آن نمی‌گوییم که دنبال چه الگوهایی باشد و خودش می‌تواند تشخیص الگو دهد. یعنی هوش مصنوعی به خلاقیت رسیده است.»
 
 هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان دستیار پژوهشی عمل کند
او افزود: «هوش مصنوعی اگر در حوزه‌هایی که نباید، ورود کند، ما باید بتوانیم قوانینی به صورت مشخص و مدون داشته باشیم تا براساس آن این حوزه بتواند عملکرد خوبی داشته باشد. تا مدتی دیگر خواهیم شنید که بسیاری از پایان‌نامه‌ها را به چتGBT می‌‌دهند تا نگارش کند و این موضوع عملا ابزار تقلبی بسیار قوی را به وجود می‌آورد اما در برخی از موارد ممکن است بتواند کمک کند. می‌توان به‌عنوان دستیار پژوهشی از آن استفاده کرد. یعنی در حوزه خدماتی که به دانشجویان می‌دهند هوش مصنوعی می‌تواند کمک‌های بسیاری انجام دهد.» 

او درمورد بخش بودجه فناوری اطلاعات در دانشگاه‌ها توضیح داد: «واقعیت این است که آی‌تی موضوع پرهزینه‌ای است. بخشی از هزینه‌ها به نیروهای انسانی بازمی‌گردد که در شرکت‌ها مشغول به کار هستند. بنابراین من نمی‌توانم بگویم که بودجه کمی به آن تخصیص داده می‌شود؛ چراکه برای خدماتی که مرتب باید گرفته شود مجبور هستیم تا هزینه‌ها و مخارجی داشته باشیم. اما از آن جایی که حتی دانشگاه‌ها برای بودجه‌های خود تحت فشار هستند و ممکن است بسیاری از مسائل ابتدایی را سبک و سنگین کنند، مسلما آی‌تی نیز تحت فشار قرار دارد.» 

مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: «در حوزه نیروی انسانی نیز چالش داریم؛ چراکه حقوق سیستم‌های دولتی ما برای کارمند عادی طراحی شده است و بچه‌های توانمند آی‌تی می‌توانند در خارج از دانشگاه مشاغلی با درآمد بسیار بالا داشته باشند. دولت و وزارت علوم باید برای کارمندان حوزه آی‌تی هزینه بیشتری متقبل شوند. ما تحت فشار هستیم چون نمی‌توانیم از حدی بیشتر در حقوق آنها دخالت کنیم.» 

مشاور سلامت الکترونیک سازمان نظام پزشکی از دریافت گواهی امضای دیجیتال در بیش از ۷۰ درصد جامعه پزشکی خبر داد و گفت: بسترهای کاربردی‌سازی امضای دیجیتال پزشکان فراهم نیست و باید بیمه‌ها و سامانه‌های مربوط به نسخ الکترونیک در این زمینه ورود کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور، حسین ریاضی افزود: اکنون بیش از ۴۵ هزار گواهی امضای دیجیتال توسط سازمان نظام پزشکی برای پزشکان صادر می‌شود و تقریبا بیش از ۷۰ درصد جامعه پزشکی که مطب فعال دارند و خدمت ارائه می‌دهند نسبت به دریافت گواهی امضا الکترونیک اقدام کرده اند.

وی اظهار داشت: در بحث گواهی امضای دیجیتال پزشکان ،صدور گواهی امضای دیجیتال است که توسط سازمان نظام پزشکی در حال اجرا بوده و با توجه به اینکه تاریخ انقضای گواهی امضا دیجیتال یک یا دو سال است باید پزشکان مجددا درخواست تمدید گواهی امضا داشته باشند.

ریاضی توضیح داد: مهم‌تر از صدور گواهی امضای دیجیتال، کاربردی ساز آن است که این موضوع از حیطه سازمان خارج بوده و توسط سامانه‌ها و پنل‌های بیمه‌ای و سازمان‌های بیمه‌گر که رسیدگی الکترونیک به اسناد را انجام می‌دهند یا سازمان‌هایی که با وزارت بهداشت در ارتباط‌ هستند، طبق قانون باید بحث کاربردی‌سازی امضا را بر عهده داشته باشند وعلمیات اجرایی آن را انجام دهند.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون تجارت الکترونیک برای اسنادپذیری اسناد الکترونیک مفهومی به نام امضای دیجیتال در نظر گرفته شده، مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت زیر ساخت این گواهی را صادر کرده‌اند و دستگاه‌ها بر اساس نیازشان مجوز دریافت می‌کنند.

ریاضی ادامه داد: در حوزه سلامت نیز وزارت بهداشت مجوز مرکز میانی گواهی امضای الکترونیک را در حوزه سلامت پیگیر است و این زیر ساخت را با تفاهم نامه‌ای که در سال‌های قبل با سازمان نظام پزشکی منعقد کرده در اختیار سازمان نظام پزشکی کشور قرار داده تا این سازمان نسبت به صدور بستر برای پزشکان اقدام کند.

مشاور سلامت الکترونیک سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: کاربردی‌سازی گواهی امضا الکترونیک صرفا صدور این گواهی امضا توسط سازمان نظام پزشکی نیست و هنوز سازمان‌های بیمه‌گر بصورت عملیاتی سرویس‌ها و پنل‌های نسخه الکترونیک‌شان را کاربردی نکرده‌اند.

به گفته ریاضی، اصلی‌ترین کاربرد امضای دیجیتال، انکار ناپذیری نسخ الکترونیک است و وقتی گواهی امضای دیجیتال در اسناد دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد، سازمان بهره بردار مانند بیمه‌ها که از سند استفاده می‌کنند مطمئن می‌شوند این سند از نظر اصالت و هویت خدشه‌ای بدان وارد نیست و اگر تغییری در سند اتفاق بیفتد یا سند الکترونیک مخدوش شود از روی گواهی امضای دیجیتال مشخص می‌شود و می‌توان اصالت اسناد پزشکی را سنجید.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه ۸۰ درصد از زندانیان به صورت دادرسی الکترونیک محاکمه می‌شوند، گفت: آیین‌نامه ملاقات مجازی زندانیان و خانواده‌های آنها در حال تدوین است.

محمد کاظمی‌فرد در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تحول دستگاه قضائی درباره ملاقات مجازی زندانیان و خانواده‌های آنها اظهارداشت: این خدمت در دوران کرونا راه‌اندازی شد اما به بلوغ مورد انتظار نرسید. ملاقات مجازی زندانیان و خانواده‌های آنها به دلیل اینکه یک طرف آن خانواده زندانیان و در واقع مردم قرار دارند، نیاز به اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی دارد.

وی با اشاره به اینکه ملاقات مجازی زندانیان فراگیر نشده است، افزود: این خدمت نوین در برخی استان‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی انجام شد و در برخی استان‌ها نیز با مکانیزم‌های امن در داخل منزل این امکان را فراهم کردیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره توسعه دادرسی الکترونیک یادآور شد: در دوران کرونا، دادرسی‌های الکترونیک به دلیل محدودیت‌های ناشی از آن دوران توسعه یافت و بسیاری از مشکلات را حل کرد و هر چند تصور بر این بود که بعد از کرونا این خدمت چندان مورد استقبال قرار نخواهد گرفت اما در عمل عکس این موضوع اتفاق افتاد.

کاظمی‌فرد افزود: اکنون ۸۰ درصد از زندانیان به صورت دادرسی الکترونیک محاکمه می‌شوند و البته انتظار نداریم که این میزان به صورت ۱۰۰ درصد محقق شود زیرا با تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده ممکن است حضور زندانی در جلسه دادرسی ضروری باشد.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش چند صد میلیاردی هزینه‌های اعزام و بدرقه زندانیان، باعث افزایش امنیت، کاهش مخاطرات انتقال زندانیان و ورود اشیاء ممنوعه به زندان و حفظ حقوق زندانیان و از دست نرفتن زمان دادرسی آنها شده است که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی است.

به گزارش ایرنا، پیش از این مدیر عامل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ۲۷ خرداد سال جاری در گفت و گو با ایرنا با اشاره به دوران کرونا و تجهیز تعدادی از دفاتر برای ارائه خدمت ملاقات مجازی زندانیان و خانواده‌های آنها گفت: دفاتر از سال ۹۹ آمادگی خود را برای برگزاری جلسات ملاقات مجازی اعلام کردند و در تهران به صورت نمونه ۱۰ دفتر تجهیز شد همچنین در استان‌ها نیز دفاتر مهیا شدند اما از طریق قوه قضائیه این واسپاری هنوز اتفاق نیفتاده است.

حسن روحانی نیا افزود: مهمترین دلیل عدم راه اندازی این خدمت، آیین‌نامه‌ای است که باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اکنون این آیین‌نامه در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی است.

مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای، جزییات نسخه جدید سامانه مودیان را تشریح کرد.
در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای تشریح جزییات نسخه جدید سامانه مودیان منتشر شده، آمده است:در نسخه جدید سامانه مؤدیان در صورتیکه مودی قبلا نسبت به اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی اقدام نموده باشد، نیازی به اخذ مجدد شناسه نداشته و شناسه ‏های اخذ شده قبلی توسط مودی، قابلیت ارسال صورتحساب را دارا می‏باشد. در صورتیکه مودی نیاز به دریافت شناسه یکتای جدید نیز داشته باشد، امکان دریافت در سامانه مودیان فراهم است.

در ابتدا محیط تستی با نشانی SandBoxrc.tax.gov.ir جهت ارسال صورتحساب آزمایشی به سامانه مؤدیان، ایجاد شده است و در این سامانه، کارپوشه آزمایشی به مؤدیان تخصیص داده می‏شود. مودی می‏‌تواند قبل از ارسال صورتحساب در محیط عملیاتی به نشانی tp.tax.gov.ir ابتدا در محیط آزمایشی مذکور شناسه یکتای حافظه مالیاتی آزمایشی دریافت و صورتحساب آزمایشی ارسال کند.

با توجه به اینکه محیط مذکور تستی است، به لحاظ ماهیت تستی بودن این محیط، اطلاعات صورتحساب‌های ارسال شده در این نشانی در دوره‌های زمانی مشخص پاک می‌شود.

همچنین با توجه به اینکه در ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان، درج شناسه کالا/ خدمت الزامی است، نظر به عدم تخصیص شناسه اختصاصی کالا /خدمت به کلیه کالاها/ خدمات و در راستای تسهیل کار مؤدیان، اکنون استفاده از شناسه عمومی کالا/خدمت توسط مودیان بلامانع است.

اطلاعات شناسه‏‌های مذکور در نشانی stuffid.tax.gov.ir (https://stuffid.tax.gov.ir/) موجود است. شایان ذکر است مسئولیت تخصیص شناسه کالا/خدمت عمومی و اختصاصی با وزارت صمت و مسئولیت تخصیص نرخ مالیات بر ارزش افزوده به شناسه‌های ایجاد شده، با دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور است که پس از انجام مراحل فوق، اطلاعات توسط این مرکز روی درگاه سازمان به نشانی stuffid.tax.gov.ir (https://stuffid.tax.gov.ir/) قرار داده خواهد شد.

سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی که شرح آن در صفحه ۲۴ از سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی V۶.۴ " آمده است، مولفه متغیر تشکیل دهنده شماره مالیاتی است که مقدار آن درون هر حافظه مالیاتی منحصر به فرد است، این مقدار به ازای هرصورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی متفاوت و به صورت صعودی و غیر تکراری تولید می‌شود.

جزئیات مورد نیاز در این خصوص در سند "قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر بفرد مالیاتی" قابل دسترسی است. هر ۲ سند مذکور در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir، بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گزینه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل دسترسی است.

با توجه به ابهام مطرح شده از سوی مودیان، ضروری است فیلدهای سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی با بخش سریال صورتحساب در شماره منحصر به فرد مالیاتی یکسان باشد.

فریبا خان‌احمدی - الزام پزشکان به نسخه‌نویسی الکترونیک در مطب‌ها، کلینیک‌ها و…، از اول دی ماه ۱۴۰۰ اجرایی شد و حالا با گذشت یک سال و نیم از ضرب‌الاجل وزارت بهداشت برای نسخه‌نویسی الکترونیک، همچنان برخی مشکلات و گلایه‌ها از روند اجرای آن پابرجا است؛ گرچه که به‌رغم بی‌توجهی دولت قبل به مشکلات فراوان و توقف‌های پی در پی تکلیف قانونی در الکترونیکی شدن نسخ پزشکی در نهایت پس از اقدامات پیچیده با حمایت‌های دولت سیزدهم پروژه نسخه الکترونیک استقرار نسبی در کشور پیدا کرده و در مسیر تکاملی به سر می‌برد. بر اساس آخرین رصد انجام شده توسط سامانه‌های سازمان بیمه سلامت بیش از ۱۰۶ هزار پزشک در حال حاضر نسخه الکترونیک تجویز می‌کنند، حدود ۸ هزار پزشک هم صرفاً نسخه کاغذی تجویز می‌کنند که حدود ۷،۵ درصد پزشکان را شامل می‌شود. به عبارتی ۹۲،۵ درصد پزشکان در حال حاضر نسخه الکترونیکی تجویز می‌کنند، که به اعتقاد مسئولان سازمان بیمه سلامت، آمار قابل قبولی پس از استقرار ۲ساله نسخه الکترونیک است.

البته نکته‌ای که دکتر محمداسماعیلی کاملی مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران بدان تأکید می‌کند، پراکندگی نامتوازن پزشکانی است که نسخه کاغذی تجویز می‌کنند که عمدتاً در کلان‌شهرها و غیر طرف قرار داد بیمه‌ها هستند. پزشکانی که بیشترشان اصطلاحاً برند یا مشهور هستند، ممکن است هنوز به طور کامل نسخه الکترونیک تجویز نکنند؛ این در حالی است که طبق اعلام این مقام مسئول در سازمان بیمه سلامت به روزنامه ایران؛ براساس آخرین آمار موجود از عملکرد پزشکان، از مجموع ۹۸ هزار پزشکی که در خرداد ماه تجویز نسخه داشته‌اند، حدود ۹۰ هزار پزشک (۹۲٪)، نسخ بیماران خود را به صورت تمام الکترونیک تجویز کرده‌اند.

درهمین زمینه سازمان بیمه سلامت ادعا می‌کند، نسخی که برای آن وجه پرداخت می‌کند به عنوان الزام قانونی بجز یک یا دو درصد در سایر موارد در بخش سرپایی به شکل الکترونیک پرداخت می‌شود. البته این به معنای آن نیست که همه پزشکان نسخه الکترونیک می‌نویسند اما درصد بسیار بالایی از پرداخت‌های‌شان به شکل الکترونیک است. در این میان در آخرین بررسی سازمان بیمه سلامت، پزشکان تهرانی و خراسان رضوی کمترین مشارکت را در نوشتن نسخ الکترونیکی دارند و پزشکان استان‌های بوشهر، یزد و هرمزگان بیشترین نسخ‌شان را الکترونیکی نوشته‌اند.

 

نسخه دستی به خاطر قطعی اینترنت یا سامانه
 به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش در مثلث نسخه‌نویسی الکترونیکی پزشکان و بیمه‌ها؛ موضوع تعدد درگاه‌های نسخه نویسی الکترونیک و اینترنت باشد که سد راه پزشکان در استفاده از نسخ الکترونیک شده است. به گونه‌ای که گلایه‌های بیماران در برخی مطب‌ها حکایت از این واقعیت دارد که برخی پزشکان همچنان نسخه کاغذی برای بیمار می‌نویسند و بیمار هم بدون هیچ اعتراضی می‌پذیرد و راهی داروخانه می‌شود. در داروخانه هم، متصدی عنوان می‌کند که داروها در سیستم ثبت نشده و آزاد محاسبه می‌شود این یعنی مشکلات مرتبط با اینترنت و اتصال به سامانه مرکزی برای ثبت نسخه الکترونیک در کنار ضعف نظارت بر تخلفات نسخه‌نویسی باعث شده تا علاوه بر ایجاد نارضایتی و کاهش کیفیت خدمات به دلیل زمان‌بر بودن تمرکز پزشک برای وارد کردن کد داروها در درگاه‌های نسخه نویسی الکترونیک، هزینه‌های اضافی نیز بر دوش برخی بیماران گذاشته شود.
مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به پوشش ۹۸ درصدی نسخه‌نویسی الکترونیکی در سال گذشته به «ایران» می‌گوید: در سال ۱۴۰۱ تقریباً نزدیک به ۱۰۱ میلیون نسخه الکترونیکی تجویزی در سامانه‌های بیمه سلامت ثبت شده است. مشارکت پزشکان در اجرای این طرح در مقایسه با سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده و به بیش از ۹۸ درصد و حتی در برخی استان‌ها به بیش از ۹۹ درصد رسیده است.
دکتر محمداسماعیل کاملی در ادامه افزود: میزان مشارکت پزشکان در نسخه‌نویسی الکترونیکی در ماه‌های مختلف سال نسبت تقریباً ثابتی داشته و تا حدودی بهبود پیدا کرده است.
او در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه تعداد از پزشکان از نسخه‌نویسی الکترونیک استفاده می‌کنند و در کدام شهرها بیشترین و کمترین همکاری را ازجانب پزشکان برای نسخه‌نویسی الکترونیک شاهد هستیم، عنوان می‌کند: «براساس آخرین آمار موجود از عملکرد پزشکان، از مجموع ۹۸ هزار پزشکی که در خرداد ماه تجویز نسخه داشته‌اند، حدود ۹۰ هزار پزشک (۹۲٪)، نسخ بیماران خود را به صورت تمام الکترونیک تجویز کرده‌اند. در همین ماه، بیشترین درصد مشارکت پزشکان در تجویز نسخه تمام الکترونیک مربوط به استان‌های بوشهر، یزد و هرمزگان و کمترین مشارکت مربوط به استان‌های بزرگ‌تر مانند تهران و خراسان رضوی بوده است.»
او درباره مشکل عمده پزشکان در استفاده از سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک نیز می‌گوید: «عمده مسائلی که از طرف پزشکان منعکس می‌شود مربوط به‌عدم یکپارچگی درگاه نسخه‌نویسی الکترونیک سازمان‌های بیمه‌گر پایه و نیز کاربری پنل نسخه‌نویسی الکترونیک است؛ در همین راستا، اقداماتی در راستای یکپارچگی در حال انجام است.»
مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت درباره اقدامات سازمان بیمه سلامت در پیاده‌سازی نسخه‌نویسی الکترونیک عنوان می‌کند: «سازمان بیمه سلامت در اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، فعالیت مستمر دارد. بطوری که علاوه بر به‌روزرسانی قواعد موجود در سامانه‌های الکترونیک، تلاش می‌کند فرایندهای بیشتری را در بستر نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک تعریف کند؛ از جمله این فعالیت‌ها اجرای طرح دارویار و اجرای طرح حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج در بستر الکترونیک است.»
او درباره بسترهای اجرای راهنماهای بالینی با اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک نیز می‌گوید: «در حال حاضر، خدماتی که راهنمای بالینی برای آنها تدوین و ابلاغ شده است و امکان پیاده‌سازی آنها در بستر الکترونیک وجود داشته است، در سامانه نسخه الکترونیک پیاده‌سازی شده و در حال اجراست.»
دکتر کاملی با اشاره به حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران در سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک عنوان می‌کند: «مهم‌ترین دغدغه بیماران، اطمینان از حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات شخصی آنها، از کدملی گرفته تا خدمات تجویزی ودریافتی است.

در حال حاضر، ارائه‌دهندگان خدمت، برای ورود به نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک می‌بایست رمز مرحله دوم پیامک شده به تلفن همراه خود را وارد کنند. همچنین پزشک، تنها با وارد کردن رمز ارسالی به تلفن همراه بیمار و با تأیید بیمار، امکان دسترسی به سوابق بیمار را دارد. با این حال سازمان، راهکارهای پیشرفته‌تر و دقیق‌تر از جمله پیاده‌سازی امضای الکترونیک را که در حوزه نظام پزشکی است در نظر دارد و پیگیری می‌کند.»
در همین حال دبیر شورای هماهنگی رؤسای نظام پزشکی‌های استان تهران در رابطه با پزشکانی که نسخه کاغذی می‌نویسند، به «ایران» می‌گوید: «یکی از مشکلات پزشکان در حوزه نسخه نویسی الکترونیک تعدد پلتفرم‌های نسخه نویسی الکترونیک است. اگر پلتفرم‌ها پیش از اجرایی شدن طرح کاملاً اصلاح می‌شدند و یا اکنون پس از یک سال و نیم از رونمایی پلتفرم‌ها ایرادات کاملاً حل می‌شد و اینترنت پرسرعت به تمامی ذینفعان داده می‌شد می‌توانستیم شاهد مشارکت نزدیک به صددرصدی پزشکان باشیم.»
دکتر شیرین شجاعی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش پزشکان در نوشتن نسخ الکترونیکی، موضوع اینترنت است، می‌افزاید: «پزشکان در مواقع زیادی شاهد قطعی اینترنت و یا مشکل در سامانه‌های خود بیمه‌های پایه هستند بنابراین آنها در موارد کندی اینترنت و یا قطعی آن گاهاً دقایق زیادی را درگیر ثبت نسخه الکترونیک هستند اما پیش از ارسال نسخه، سامانه به‌روزرسانی می‌شود و یا اصلاً نسخه ارسال نمی‌شود. باید این مسائل را در عدم مشارکت صددرصدی همکاران پزشک بویژه در کلانشهر‌ها در نظر بگیریم.»

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه تاکنون ۳۰ سامانه و زیرسامانه جدید با هدف تسریع در انجام امور اداری و حذف بروکراسی اداری با بهره گیری از فن آوری‌های نوین، استفاده حداکثری و یا استفاده مفید از اوقات اداری بازرسان به منظور ارتقا کارآمدی آنان و حذف اقدامات غیرضروری، طراحی، پیاده سازی و اجرا شده، گفت: از منظر نظارت الکترونیکی با توجه به ماده ۱۶ آئین نامه اجرایی قانون سازمان بازرسی کل کشور و «بند ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ زیرساخت‌های نرم افزاری، سخت افزاری سرور و امنیتی لازم به منظور ایجاد دسترسی برخط سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و دستورالعمل‌های اجرایی آن توسط سازمان بازرسی کل کشور فراهم و آماده شده با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون این امر حداکثر تا پایان نیمه اول سال جاری محقق شود.

به گزارش مهر وی با تاکید بر اینکه در صورت اجرای این امر تحول عظیمی در حوزه نظارت و بازرسی محقق خواهد شد، ادامه داد: با تحقق این امر بازرسان با عبور از رویکردهای سنتی که مراجعه به محیط‌های بازرسی است و محدودیت‌های زمان، نیروی انسانی و حیطه محدود بازرسی را به همراه داشت در بسیاری از موضوعات بازرسی بدون مراجعه حضوری از طریق نظارت الکترونیک بخش عمده فعالیت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی و اداری به ویژه آن بخش از اقداماتی که احتمال وقوع فساد در آن متصور هست نظارت الکترونیکی و هوشمند خواهند داشت و صرفاً در موارد خاص و ضروری به دستگاه اجرایی مراجعه کنند.

رحمانیان گفت: برقراری دسترسی سازمان به سامانه اطلاعاتی سایر دستگاه‌ها از مصادیق بارز ایجاد شفافیت بوده که نقش بسزایی در پیشگیری از مفاسد اداری و در صورت وقوع، کشف سریع آن را به همراه خواهد داشت.

وی از دیگر تحولات نوین در حوزه نظارتی درون سازمانی را استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان با تدوین و ابلاغ شیوه نامه جدید ارزیابی عملکرد بازرسی‌های امور و کل دانست و ادامه داد: این شیوه ارزیابی بر اساس آخرین روش‌های علمی استاندارد شده جهانی بوده که ارزیابی نیروهای سازمان به صورت سیستمی و بر اساس شاخصه‌های استاندارد شده و به دور از هر گونه اظهار نظر و مداخله سلیقه‌ای، شخصی و برای اولین بار در کشور و با مشارکت نیروهای ارزیابی شونده انجام می‌شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از نتایج مؤثر این نظام جدید را ارتقای بهره وری کیفیت نیروی انسانی و برقراری سیستم تشویق و تنبیه کارآمد و عادلانه نیروهای سازمان دانست و گفت: از جمله اقدامات دیگر سازمان توسعه چتر نظارتی صرف نظر از وظایف و برنامه‌های معمول نظارت و بازرسی مندرج در ماده ۲ قانون سازمان با بهره گیری از روش‌های مختلف جدید از جمله مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مسئول در امر نظارت و بازرسی است و به همین جهت سامانه ir.۱۳۶ مورد بازنگری اساسی قرار گرفته که از قابلیت‌های آن پذیرش و استماع شکایات و گزارش‌های فساد در هر ساعت از شبانه روز و همچنین توانایی سریع پیگیری از طریق دستگاه‌های مرتبط به واسطه ربات‌های تعریف شده توسط این سامانه است.

دبیر شورای هماهنگی روسای نظام پزشکی های استان تهران درباره چالش های نسخه نویسی الکترونیک گفت: به دلیل زمان بر بودن برنامه های موجود برای نسخه نوسی الکترونیک و یوزر فرندلی نبودن آنها برای پزشکان و ایرادات حل نشده مانند داروها،خدمات یا گرافی ها و آزمایشاتی که هنوز در این پلتفرم ها تعریف نشده و مشکلاتی که همچنان مشهود است همچنین به دلیل قطعی اینترنت، سرعت کم آن و گاها مشکل و قطعی خود پلتفرم ها پزشکان با مشکلات فراوانی در نوشتن نسخ الکترونیک مواجه شده اند.
با گذشت یک سال و نیم از ضرب العجل وزارت بهداشت برای نسخه نویسی الکترونیک و الزام پزشکان به نسخه نویسی الکترونیک در مطب‌ها، کلینیک‌ها و...، از اول دی ماه ۱۴۰۰، حالا همچنان برخی مشکلات و گلایه‌ها از روند اجرای آن پابرجا است. نسخه نویسی الکترونیکی، یکی از مهم ترین چالش های بین جامعه پزشکی و بیمه ها در سال گذشته بود که حالا در دومین سال اجرای آن نیز برخی از این مشکلات همچنان خودنمایی می کند با این حال وزارت بهداشت، تمدید پروانه مطب ها را منوط به استفاده از نسخه نویسی الکترونیک کرده است هر چند که به اذعان رئیس سازمان بیمه سلامت 92 دردصد پزشکان نسخ الکترونیکی می نویسند اما پزشکان از برخی کاستی ها و ایرادات این طرح گلایه دارند. وجود پلتفرم های متعدد بیمه های پایه، کندی وقطعی اینترنت،صرف زمان زیاد برای ثبت کدهای دارویی در پلتفرم های مربوط به بیمه های پایه،تمرکز پزشک برای وارد کردن کدها در سامانه ها به جای شرح حال گیری از بیمار و خلف وعده بیمه ها در عمل به تعهدات مربوط به ایجاد اشتیاق در پزشکان برای نوشتن نسخ الکترونیک به جای نسخه کاغذی و در آخر منوط کردن تمدید پروانه مطب ها به استفاده از نسخه نویسی الکترونیک آن هم با وجود چنین دردسرهایی، مهم‌ترین چالش پزشکان با نسخه نویسی الکترونیکی است.

دبیر شورای هماهنگی روسای نظام پزشکی های استان تهران درباره مشکلات و چالش های روند اجرای نسخه نویسی الکترونیک به خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: متاسفانه علی رغم گذشت یک سال و نیم از الزام پزشکان به نسخه نویسی الکترونیک شاهد آن هستیم که همچنان هر بیمه پایه دارای یک پلتفرم جداگانه با فرمت و شکل و شمایل و برنامه خاص خود هست و پزشک مجبور است هر بار برای هر بیمار پلتفرم جداگانه‌ای را باز کرده و استفاده کند .

دکتر شیرین شجاعی با بیان اینکه مهم ترین چالش در مثلث نسخه نویسی الکترونیک، پزشکان و بیمه ها موضوع اینترنت است، افزود: در این میان بسیاری از اوقات شاهد قطعی اینترنت و یا مشکل در سامانه‌های خود بیمه‌های پایه هستیم. پزشکان در موارد کندی اینترنت و یا قطعی آن گاها دقایق زیادی را درگیر ثبت نسخه الکترونیک هستند اما پیش از ارسال نسخه، سامانه به روزرسانی می شود و یا اصلاً نسخه ارسال نمی شود.

وی در ادامه به برخی پیامدهای مرتبط با مشکلات نسخه نویسی الکترونیک اشاره کرده و اظهار داشت: مسلماً برای انتخاب مثلاً قرص استامینوفن گزینه های بسیار زیادی در سیستم نسخه نویسی الکترونیک وجود دارد. انتخاب کد داروها در پلتفرم های متعدد برای هر نسخه زمان بسیار زیادی را از پزشک می گیرد و کاملاً تمرکز پزشکان را بر هم می زند در حالی که باید این زمان برای شرح حال گیری و معاینه و درمان صحیح بیمار و ارتباطات چشم در چشم پزشک و بیمار و برقراری ارتباط متقابل با بیمار گذاشته شود.

به گفته رئیس نظام پزشکی شهرستان قدس؛به دلیل زمان بر بودن برنامه های موجود برای نسخه نوسی الکترونیک و یوزر فرندلی نبودن آنها برای پزشکان و ایرادات حل نشده مانند داروها،خدمات یا گرافی ها و آزمایشاتی که هنوز در این پلتفرم ها تعریف نشده و مشکلاتی که همچنان مشهود است همچنین به دلیل قطعی اینترنت، سرعت کم آن و گاها مشکل و قطعی خود پلتفرم ها پزشکان با مشکلات فراوانی در نوشتن نسخ الکترونیک مواجه شده اند.

دکتر شجاعی خاطرنشان کرد: در ابتدای این راه بیمه ها برای ایجاد اشتیاق در همکاران پزشک ذکر کرده بودند که به دلیل حذف شدن کاغذ و دردسر بازخوانی نسخ توسط پرسنل شان حدود ۸۰ درصدهزینه نسخ را فردای آن روز به حساب پزشک یا مراکز درمانی واریز خواهند کرد اما متاسفانه پس از آنکه طرح آغاز شد و پس از گذشت یک الی دو ماه واریزی را به انتهای ماه و سپس هم اکنون با بیش از شش ماه تاخیر انجام می دهند. این خلف وعده بیمه‌ها نیز سبب بی‌انگیزگی بیش از پیش همکاران برای مشارکت با این طرح شده است.

دبیر شورای هماهنگی روسای نظام پزشکی های استان تهران درباره موضع سازمان نظام پزشکی در رابطه با پزشکانی که نسخه کاغذی مینویسند، تصریح کرد: در دی ماه ۱۴۰۰ رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تشریح مشکلات به مسئولین مربوطه و هیئت دولت گوش زد کردند؛ تا زمانی که مشکلات عدیده این پروسه حل نشود امکان اجرای ۱۰۰ درصدی این زنجیره وجود ندارد و توانستند امکان ارسال نسخ کاغذی به میزان ۲۰ درصد در ماه را مهیا کنند.

رئیس نظام پزشکی شهر قدس درباره مشکلات تعدد پلتفرم های نسخه نوسی الکترونیک نیز بیان کرد: اگر پلتفرم ها پیش از اجرایی شدن طرح کاملاً اصطلاح می شدند و یا اکنون پس از یک سال و نیم از رونمایی پلتفرم ها ایرادات کاملاً حل می شد و اینترنت پرسرعت به تمامی ذینفعان داده می شد و امنیت و محرمانگی این سیستم تضمین می گردید میتوانستیم شاهد مشارکت نزدیک به صد در صدی همکاران باشیم.

دکتر شجاعی درباره دغدغه بیماران مبنی بر ضعف های امنیتی پلتفرم های نسخه نویسی الکترونیک و نیز حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران نیز گفت: متاسفانه در مواردی که پزشکان از سایر پلتفرم ها برای نسخه نویسی استفاده می کنند، اطلاعات شخصی و داروی بیماران در حافظه سرور آن شرکت ها موجود خواهد ماند، استفاده از این اطلاعات می‌تواند بسیار خطرناک و ناقض حریم محرمانه افراد باشد.

دبیر شورای هماهنگی روسای نظام پزشکی های استان تهران درباره تمدید پروانه مطب ها که منوط به استفاده از نسخه نویسی الکترونیک شده است عنوان کرد: در مورد تمدید پروانه مطب ها منوط به استفاده از نسخه نویسی الکترونیک باید گفت این نیز یکی از از سیاست های غلط برخی مسئولین وزارتخانه برای ایجاد اجبار در رسیدن به خواسته های حتی اشتباه خودشان است. اگر ما سیستمی مفید برای همکاران و مردم ایجاد می‌کردیم و در ضمن عملکرد بیمه‌ها صحیح بود پزشکان به استفاده از این پلتفرم ها علاقه مند می شدند در اینصورت چه لزومی به تهدید و ارعاب و اجبار همکاران پزشک وجود داشت؟

وی گفت:مسئولان وزارت بهداشت مانند بسیاری دیگر از طرح ها به جای حل مشکلات و ایرادات و بهبود شرایط استفاده کنندگان از طرح نسخه نویسی الکترونیک در تلاش هستند تا به زور و به هر ترتیب آن را اجرایی کنند البته به نظر نمی رسد که در این راه با موفقیت زیادی همراه شوند.

همزمان با تکمیل مدارک داوطلبان آزمون‌های استخدامی دبیری در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند آموزش و پرورش، دانش‌آموزان و والدین هم باید از این سامانه برای ثبت‌نام استفاده کنند.

از اول تیر ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان به صورت الکترونیکی آغاز شده است و خانواده‌ها باید این ثبت نام را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند آموزش و پرورش به نشانی https://medu.ir انجام دهند.

با وجود اینکه ثبت نام الکترونیکی بسیار بهتر از ثبت نام حضوری خانواده‌ها در مدارس است؛ پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد سایت پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک گاهی همراه با مشکل عدم ارسال پیامک رمز یک بار مصرف و کندی در اتصال مواجه است و برخی از خانواده‌ها از این مشکل گلایه کرده‌اند.

با این حال مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند نیازی به حضور دانش‌آموزان و خانواده‌ها در مدارس نیست؛ بروز مشکل در سایت پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک موقتی است، والدین در صورت مشاهده طولانی مدت در سایت می‌توانند با پشتیبانی سایت تماس بگیرند و ثبت نام در مدارس به صورت الکترونیکی خواهد بود.

سجاد سیاح مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع بررسی آخرین جزئیات ثبت نام الکترونیکی مدارس با بیان اینکه روند ثبت نام مدارس با سنجش بدو ورود از چندین ماه قبل آغاز شده است و حدود یک میلیون و پانصد هزار نوآموز سنجش ثبت نام کرده بودند، گفت: ما در پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک آموزش و پرورش به عنوان یکی از پربازدیدترین پنجره‌های سایت خدمات دولت الکترونیک فعالیت داشته‌ایم با این وجود تاکنون با مشکل حادی مواجه نشدیم.

سیاح تاکید کرد: قطعاً ثبت نام الکترونیکی نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش دارد که این موضوع به تدریج صورت خواهد گرفت. ما با ساده‌ترین شیوه ممکن و ساده‌ترین طراحی این اقدام را انجام دادیم و آموزش‌های لازم را ارائه دادیم تا این فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

وی با اشاره به ثبت نام قطعی که از یکم تیر آغاز شده است؛ گفت: پیش ثبت نام‌هایی هم پیش از این صورت گرفته بود اما ثبت نام قطعی با ارائه مدارک احراز محل سکونت دانش آموز صورت می‌گیرد.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص مشکلات سایت گفت: پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک آموزش و پرورش تاکنون به حدود ۷۰۰ میلیون کاربر خدمات ارائه داده است. طبیعی است که ممکن است سایت مشکلاتی داشته باشد اما در کل ما به عنوان یکی از پربازدیدترین پنجره‌های سایت خدمات دولت الکترونیک فعالیت داشته‌ایم و با مشکل حادی مواجه نشدیم.

سیاح با تاکید بر اینکه مدت‌هاست دو خدمت اصلی را به صورت یکپارچه انجام می‌دهیم، گفت: خدمات سنجش بدو ورود و ثبت‌نام الکترونیکی از یک دیتابیس انجام می‌شود. ما مشکل خاصی در این دو نداشتیم تنها مشکل ما در خصوص استشهاد محلی و احراز محل سکونت دانش آموز بود که موانع قانونی داشت البته خوشبختانه این موانع برطرف شده است.

سید مجتبی هاشمی رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان یک موضوع مهم و جریان ساز در آموزش و پرورش است؛ گفت: فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان با هماهنگی و دقت نظر همه ارکان نظام آموزشی و برخی نهادهای دیگر صورت گرفته است.

هاشمی با اذعان به اینکه ممکن است برخی خانواده‌ها امکان ثبت نام الکترونیکی فرزند خود را نداشته باشند؛ گفت: باید ملاحظات لازم صورت بگیرد و قوانینی را تدوین کنیم که امکان اجرای آن در کل کشور فراهم باشد به همین خاطر امسال در عین حال که ثبت نام الکترونیکی مدارس را اجرایی کردیم امکان ثبت نام حضوری هم فراهم است تا اگر از والدینی نتوانند به صورت الکترونیکی ثبت نام کنند به صورت حضوری هم این امکان برایشان مهیا باشد و عزیزانی که نیازمند ثبت نام هستند بتوانند با کم‌ترین دغدغه ثبت نام خود را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در دسته بندی ثبت نام بخش عمده دانش‌آموزان، دانش آموزان میان پایه هستند و سوابق تحصیلی آنها در آموزش و پرورش مهیا است؛ گفت: در پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم نیاز به پیش مقدمات و پیش ثبت نام‌هایی داشتیم که با اقدامات خوبی که همکاران ما در سازمان استثنایی انجام دادند پایگاه‌های سنجش از آذر اقدامات خود را شروع کردند تا والدین نوآموزان به راحتی بتوانند اقدامات لازم را برای ثبت نام انجام دهند.

رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش گفت: ستاد ثبت نام مرکزی ۶ جلسه داشته است و ۷۳۲ منطقه آموزش و پرورش هم اقدامات خود را شروع کردند. برنامه ریزی این موضوع هم از سال گذشته آغاز شد، همه این اقدامات بخشی از پروژه مهر است و در ادامه ما باید مقدمات لازم را برای میزبانی از دانش آموزان داشته باشیم.

 

همکاری سامانه املاک و اسکان برای ثبت نام الکترونیکی

هاشمی رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش در خصوص این شائبه که والدین قولنامه جعلی می‌نویسند تا در مدرسه‌ای خاص ثبت نام کنند؛ گفت: وزارت آموزش و پرورش با یک استعلام آنلاین از سامانه املاک و اسکان می‌تواند اطلاعات لازم را برای احراز مناطق محل سکونت خانواده دانش‌آموز داشته باشد.

سیاح در خصوص اتصال پنجره خدمات دولت الکترونیک به سامانه اسکان هم گفت: در یک ماه گذشته نهادهای مختلفی کار کردند تا این اتصال به صورت کامل صورت بگیرد این اتصال از اردیبهشت ماه اتفاق افتاده است تا نه تنها در خصوص احراز محل سکونت دانش آموزان بلکه برای سایر خدمات ما با سایر نهادها به صورت کامل متصل هستیم. از یکم تیر نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر استعلام محل سکونت را به صورت برخط داشته‌ایم و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رضا باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده گفت: اگر شخص مالک باشد که در سامانه اسناد و املاک کشور به صورت کامل مشخص است؛ اما اگر مستأجر باشد منابع مختلفی همچون معاملات املاک و سامانه معاونت املاک وجود دارد که می‌توان اظهارات او را تصدیق کرد که این اطلاعات به سامانه املاک و اسکان منتقل خواهد شد.‌

رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش در خصوص دانش آموزانی که قرار است مدرسه خود را عوض کنند هم گفت: از طریق پنجره خدمات الکترونیک آموزش و پرورش می‌توانند اقدامات لازم را برای تغییر مدرسه خود انجام دهند.

هاشمی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش خود را ملزم می‌داند که سلامت الکترونیکی شدن ثبت نام را پیش ببرد گفت: ضمانت‌های اجرایی گام به گام انجام می‌شود. اولین قدم بحث احراز هویت‌ها و پیش ثبت نام‌ها بوده و دومین قدم این است که اگر مدیر مدرسه سندی اخذ کند عملاً بلا استفاده خواهد بود و در سامانه امکان ثبت آن را نخواهد داشت و همه چیز به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد.

هاشمی در خصوص تعیین محدوده برای ثبت نام در مدارس گفت: بحث محدوده بندی برای این است که بتوانیم امکانات خود را به صورت متوازن در خدمت مردم قرار دهیم. به جهت اینکه زیرساخت‌های ما با جمعیت ما همخوانی ندارد، این نگرانی وجود دارد در مناطقی که متقاضیان بیشتری هستند چه مکانیزمی برای ساماندهی آنان وجود داشته باشد.

وی در خصوص امکان تعیین محدوده به صورت شعاعی هم گفت: در جلسات سال گذشته این موضوع را مطرح کردیم که در سال جاری بتوانیم مخصوصاً در شهرهای بزرگ این شرایط را محقق کنیم. امسال این امکان فراهم شد تا مدارسی که در مرز بین دو منطقه هستند با یک تفاهم‌نامه امکان ثبت نام را داشته باشند.

 

ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان، آزمونی دیگر برای پنجره خدمات دولت الکترونیک

رئیس ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش در حالی بر لزوم انجام همه خدمات آموزشی از طریق یک سایت و ضرورت یکپارچه سازی تاکید دارد که این روزها همزمان با تکمیل مدارک داوطلبان آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، دانش آموزان و والدین هم باید از این سامانه برای ثبت نام استفاده کنند.

آن طور که مسئولان نظامی آموزشی گفته‌اند تاکنون بیش از دویست هزار دانش آموز از طریق این سامانه ثبت نام کردند.

در روزهای آینده تداوم ثبت‌نام دانش آموزان می‌تواند محک خوبی برای پنجره ملی خدمات دولت الکترونیک باشد. طبیعی است که با ثبت نام دانش آموزان به صورت الکترونیکی، بسیاری از هزینه‌ها کاهش می‌یابد و مصرف کاغذ و سوخت نسبت به سال‌های پیش کمتر می‌شود. با گسترش خدمات دولت الکترونیک در بخش آموزش و پرورش می‌توان به حل بسیاری از چالش‌های نظام آموزشی امیدوار بود.

بیمه های تکمیلی همان طور که از نام آنها مشخص است، تکمیل کننده خدماتی هستند که بیمه های پایه آنها را پوشش نمی دهند؛ اما به نظر می‌رسد که بیمه های تکمیلی علاقه زیادی به حوزه درمان ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، گران بودن خدمات تشخیصی، دارویی، درمانی و…، مهم‌ترین علت برای حمایت سازمان‌های بیمه گر از آحاد جامعه است. در این بین، بیمه‌های پایه با توجه به منابع اعتباری که در اختیار دارند و البته به دلایل کاملاً غیر موجه، از پوشش کامل برخی خدمات درمانی طفره می‌روند.

از سوی دیگر، بیمه‌های تجاری که آنها را به عنوان بیمه‌های تکمیلی می‌شناسیم، وارد حوزه سلامت شده و برخی خدمات را با دریافت هزینه‌ای، پوشش می‌دهند تا بیمه شدگان؛ فشار کمتری را بابت پرداخت از جیب داشته باشند. اما، همین بیمه‌های تکمیلی نیز بعضاً سر ناسازگاری گذاشته و آن طور که باید، هزینه‌های درمان را پوشش نمی‌دهند.

در همین راستا، سازمان نظام پزشکی در نشست مشترک با نمایندگان برخی از بیمه‌های تکمیلی، به بررسی این مشکل پرداخت.

آرش انیسیان مدیرکل برنامه‌ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی، با گرانی امکانات و تجهیزات و تأثیر آنها در کاهش تاب آوری ارائه دهندگان خدمات سلامت از بیمه‌ها خواست در کنار جامعه درمان باشند.

وی گفت: قیمت‌های ارائه خدمات قیمت‌های واقعی نیست و این بیشترین فشار را به ارائه دهندگان خدمات سلامت وارد می‌کند. از سویی جامعه درمان نمی‌خواهد به مردم فشاری بیش از این وارد شود و باید تلاش شود تا ضمن اینکه بیمه‌ها به اهداف اقتصادی خود برسند مراکز درمانی هم بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

محمد برومند به نمایندگی از جامعه آزمایشگاهیان، با اشاره به فشار اقتصادی شدید وارد بر آزمایشگاه‌های بخش خصوصی دو خواسته اصلی این جامعه را عدم درخواست تخفیف از سوی بیمه‌ها برای عقد قرارداد و اعمال تعرفه‌های قانونی دانست و همچنین درخواست کرد تمهیداتی برای مشکل درگاه‌های متعدد و مختلف بیمه‌ها که کار را برای آزمایشگاه‌ها سخت می‌کند، صورت بگیرد.

نماینده جامعه دندانپزشکی نیز در این نشست، با اشاره به افزایش وحشتناک قیمت مواد مصرفی از بیمه‌های تکمیلی درخواست کرد که نگاه درآمدی و ذخیره‌ای به حوزه درمان و دندانپزشکی نداشته باشند.

فرخزاد گفت: اگر امسال هزینه درمان بیمار پرداخت نشود و او درمانش را انجام ندهد سال‌های بعد مجبور به پرداخت‌های چند برابری هزینه‌ها از سوی بیمه‌ها خواهیم بود.

وی هم ضمن اشاره به تأخیر در پرداخت‌های بیمه‌ها، خواستار پرداخت تعرفه قانونی و نیز اندیشیدن تمهیداتی برای جبران افزایش قیمت مواد مصرفی و ملزومات کار درمانی به شکل مجزا، مواد مصرفی و تأمین هزینه آن توسط بیمه‌ها در حوزه دندانپزشکی شد.

محمد خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، در این نشست با اشاره به بیمه مسئولیت پزشکان گفت: طبق قانون بیماران می‌توانند حتی در مواردی که سال‌های بسیاری از درمان گذشته باشد از پزشک انجام دهنده خدمت شکایت کنند، اما بیمه‌های مسئولیت با گذشت چند سال این هزینه را پوشش نمی‌دهند که این عملاً شرایط نامناسبی است که بیمه‌ها باید این محدودیت را برطرف کنند.

پس از طرح موضوعات و خواسته‌های جامعه پزشکی از بیمه‌های تکمیلی نمایندگان بیمه‌ها به پاسخگویی پرداختند. به طور مشخص نمایندگان صنعت بیمه کشور حوزه درمان را حوزه‌ای ضرر ده برای صنعت بیمه معرفی و فعالیت بیمه‌ها در این حوزه را به دلیل مسئولیت اجتماعی بیمه‌ها و تلاش برای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه سلامت دانستند.

نمایندگان صنعت بیمه از نمایندگان جامعه پزشکی درخواست کردند با مقابله با خدمات القایی و اقدامات غیرضروری درمانی و پاراکلینیکی به صنعت بیمه کمک کنند تا صنعت بیمه هم در مقابل، پوشش خدمات بیمه‌ای را کامل‌تر انجام دهد.

همچنین یکپارچه شدن درگاه‌های خدمات بیمه‌ای و راه اندازی کارگروه تخصصی دندانپزشکی در سندیکای بیمه گران را از اقدامات مثبت مدنظر برای حل مشکلات جامعه پزشکی در حوزه دریافت خدمات از بیمه‌ها دانستند.

در پایان این نشست، نمایندگان جامعه پزشکی، دوباره خواسته‌های خود از بیمه‌های تکمیلی را در ۶ بند مطرح کردند.

۱- حذف تخفیف‌های مرسوم بیمه‌ها در زمان عقد قرارداد با مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها

۲- پرداخت هزینه مواد مصرفی دندانپزشکی بر مبنای فاکتور خرید و تأمین آن از سوی بیمه‌ها

۳- حذف تخفیف‌ها در تعرفه‌های هشتگ دار

۴- شروع قراردادهای سالیانه بر اساس تعرفه قانونی همان سال از آغاز سال

۵- تأمین هزینه‌های کاغذ، پرینت و کپی مستندات، که به دلیل عدم اتصال بیمه‌های تجاری به سیستم نسخه الکترونیک به مراکز درمانی تحمیل شده است

۶- برداشته شدن محدودیت زمانی بیمه‌ها برای تأمین بیمه مسئولیت

 رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی گفت: بر اساس مصوبه جلسه امروز این کارگروه، مقرر شد نحوه اظهار محل اقامت فقط بر اساس قانون در سامانه املاک و اسکان صورت گیرد و سامانه ثبت‌احوال دیگر در این موضوع مداخله‌ای نداشته باشد.

رضا باقری اصل در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما؛ در حاشیه جلسه چهل و چهارم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک که امروز (۳۰ خرداد ۱۴۰۲) برگزار شد افزود: در این جلسه بیش از ۳۰ خدمت تبادل داده و اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی به تصویب اعضای کارگروه رسید.

 وی گفت: مقرر شد سامانه املاک و اسکان هم تکمیل شود تا تبادل اطلاعاتی میان سامانه ثبت‌احوال و سامانه ثبت‌اسناد و املاک کشور انجام شود.

 رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی افزود: امروز اعضای کارگروه تصویب کردند تا نحوه اظهار محل اقامت فقط بر اساس قانون در پایگاه یا سامانه املاک و اسکان صورت گیرد و سامانه ثبت‌احوال دیگر در این موضوع مداخله‌ای نداشته باشد.

 باقری اصل گفت: از طرفی به‌واسطه اینکه خدمات سامانه ثبت‌احوال فراهم بود و قرار هم شد تا یک‌سری خدمات جدید هم برای سامانه املاک و اسکان و همین‌طور دستگاه‌های اجرایی برای استعلام هویتی در کنار محل اقامت داشته باشد میان سامانه املاک و اسکان و سامانه ثبت‌احوال تبادل داده برخط شکل بگیرد و دستگاه‌های اجرایی فعلاً بر اساس مصوبه کارگروه استعلام‌های محل اقامتشان را مبتنی بر داده‌های سامانه املاک و اسکان از طریق سامانه ثبت‌احوال انجام دهند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: برای دستگاه‌های اجرایی که باید خدمات محل اقامت را حتماً بر اساس بند ۷ تبصره ۸ قانون مالیات بر خانه‌های خالی داشته باشند یک‌سری از خدمات در قانون تصریح شده بود و مقرر شد اولویت‌بندی آن خدمات بر اساس آمادگی دستگاه‌های اجرایی و فراهم بودن اطلاعاتشان در کمیته‌ای شامل دستگاه‌هایی که ذی‌نفع هستند تصویب شود.

 وی افزود: ان‌شاءالله شاهد این باشیم تا محل اقامت قانونی که مبنایی برای خدمات دولت است در دسترس دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد و دستگاه‌ها برای این که کار مردم برای ارائه خدمات راحت‌تر شود فقط مبتنی بر خدمات بر خطی که از مرکز ملی تبادل اطلاعات دریافت می‌کنند احراز محل اقامت کنند و دیگر لازم نباشد تا مردم اسنادی را برای احراز محل اقامت به دستگاه‌های سرویس‌دهنده ارائه کنند.

در آستانه هفته قوه قضاییه ؛ از سامانه خودکاربری لایحه به عنوان بیست و نهمین خدمت دستگاه قضایی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صبح امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه باحضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.
محمد کاظمی فرد در ابتدای این نشست که با موضوع رونمایی از خودکاربری لایحه به عنوان بیست و نهمین خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی با تبریک آغاز هفته قوه قضاییه گفت: یکی از سیاست‌های قضایی توسعه خودکاربری‌ها و توسعه امور توسط خود مردم است و در این مسیر اقدامات زیادی در پنجره واحد خدمات قضایی ایجاد کردیم که می‌توانید شخصا در منزل انجام دهید.
محمد کاظمی فرد افزود: تا پیش از این تبادل اطلاعات بین افراد و محکمه قضایی بحث لایحه در یک پرونده است که در گذشته با مراجعه حضوری به مراجع قضایی یا دفاتر خدمات قضایی بود که از امروز این امکان ایجاد خواهد شد که شهروندان در چهار موضوع لایحه بتوانند وارد شده و خود این کار را انجام دهند در واقع لوایح متون پیش فرض دارند.
وی افزود: امروز زیر ساخت آن افتتاح شد، اما لیست بلند بالایی از موضوعاتی داریم که به ترتیب به آن اضافه خواهد شد ابتدا موضوعاتی که چالش‌های کمتر داشتند و در هفته‌های آینده موضوعات جدید نیز به آن اضافه خواهد شد با ثبت لایحه بیست و نهمین خدمت قضایی در پنجره واحد قضایی ایجاد خواهد شد.
وی گفت: کاری که شهروندان می‌توانند انجام دهند را به خودشان می‌سپاریم و ما تنها چالش‌های آن را بر طرف می‌کنیم و همه این موضوعات در راستای ایجاد امید در جامعه است.

 

ثبت ۲۶ میلیون بازدید از درگاه ملی قوه قضاییه

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: تاکنون ۲۶ میلیون بازدید از درگاه ملی قوه قضاییه به ثبت رسیده است.
کاظمی فرد افزود: روزانه بیش از ۵۰ هزار نفر وارد پنجره واحد الکترونیک قوه قضاییه می‌شوند و بیش از ۱۰۰ هزار خدمت را به صورت خودکاربری بدون حضور فیزیکی در مراجع یا دفاتر خدمات قضایی رایگان دریافت می‌کنند.
وی افزود: در گذشته به دلیل اینکه تمامی خدمات قوه قضاییه نیازمند مراجعه حضوری به مراجع قضایی در داخل کشور بود، امکان دسترسی به خدمات قضایی برای ایرانیان خارج از کشور بسیار محدود بود و امکان استفاده نداشتند که با کمک شرکت‌های دانش بنیان انجام شد؛ با دریافت این شناسه امکان دسترسی به پنجره واحد خدمات الکترونیک برای ایشان فراهم می‌شود. همچنین می‌توانند در جلسات رسیدگی به صورت الکترونیکی و از راه دور شرکت کرده یا نسبت به انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت اقدام کنند. با همکاری شرکت دانش بنیان در سال ۱۴۰۱، یک میلیون نفر شناسه قضایی ثنا را بدون حضور در دستگاه قضایی دریافت کرده اند.
کاظمی فرد گفت: ۲۶ میلیون بازدید از درگاه ملی قوه قضاییه به ثبت رسیده است. سامانه نوبت دهی واحد‌های قضایی و پزشکی قانونی و دیوان عدالت اداری انجام شد تا جلوگیری شود از صف‌های طولانی و نوبت فروشی یا فساد‌های مربوطه و به طور میانگین امکان نوبت گیری در ۵ روز کاری میسر می‌باشد. تعداد ۲.۵ میلیون قرارداد الکترونیک وکالت بین وکیل و موکل منعقد شده است.
وی افزود: درحال حاظر زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه بطور میانگین به یک روز کاری کاهش پیدا کرده است.

 

خدمات رایگان الکترونیک قضایی در ۱۵۰ نقطه کشور

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: تاکنون طرح جهادی ارائه خدمات الکترونیک قضایی رایگان با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در بیش از ۱۵۰ نقطه راه‌اندازی و اجرا شده است.
کاظمی فرد افزود: این طرح استان‌های هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، ایلام و خراسان جنوبی، اصفهان وکردستان را تحت پوشش قرار داده است.
وی گفت:با توجه به استقبال سایر استان‌ها، این طرح در تمام مناطق فاقد مرجع قضایی کمتر توسعه یافته اجرایی خواهد شد و مردم در این طرح جهادی تمام خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود به صورت رایگان دریافت می‌کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات همچنین گفت: ارتباط تمامی کلانتری‌های سراسر کشور با مراجع قضایی به صورت برخط والکترونیک است. در این طرح امکان دریافت مستقیم و برخط شکوائیه در راستای اجرای ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری فراهم‌شده است. با اجرای این طرح موجب کاهش زمان رسیدگی و خطرات مربوط به جعل یا مفقود شدن پرونده ها، افزایش دقت رسیدگی‌ها و درنهایت افزایش رضایت مندی عمومی مراجعان به هر دو نهاد شده است.
کاظمی فرد تصریح کرد: اگر کسی به کلانتری مراجعه کند در همان‌جا شکوائیه تنظیم و به‌صورت برخط برای مراجع قضایی ارسال می‌گردد و نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا واحد‌های قضایی نیست و صرفاً با یک‌بار مراجعه به کلانتری‌های سراسر کشور اقدام به ثبت شکوائیه خود می‌نماید. این شکایت‌ها به دادسرا و مجتمع‌های قضایی ارسال می‌شود و تمامی اقدامات دیگر از طریق همان بستر الکترونیک و به صورت برخط و آنلاین انجام می‌شود.
وی گفت:ابلاغ الکترونیک قضایی یکی از چرخش‌های تحول آفرین در دستگاه قضایی میباشد. اجرای این طرح علاوه بر کاهش چند صد میلیاردی هزینه‌های ابلاغ قوه قضاییه، باعث کاهش اطاله دادرسی و همچنین رعایت حقوق شهروندی شده است. در حال حاضر ۹۴ درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در سال ۱۴۰۱ امکان دریافت شناسه قضایی ثنا برای اتباع بیگانه نیز فراهم شد.

 

شرکت غیرحضوری ۸۰ درصد زندانیان در جلسات تحقیق و رسیدگی

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: ۸۰ درصد مددجویان زندان‌های کشور به صورت الکترونیکی در جلسات تحقیق و رسیدگی شرکت می‌کنند.
کاظمی فرد افزود:دادرسی الکترونیکی یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضا در بهره گیری از فناوری‌های نوین است که در این طرح به جای اعزام زندانیان به مراجع قضایی برای شرکت در جلسه تحقیق و رسیدگی، این موضوع به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: اجرای این طرح نیز علاوه بر کاهش چند صد میلیاردی هزینه‌های اعزام و بدرقه زندانیان، باعث افزایش امنیت، کاهش مخاطرات انتقال زندانیان و ورود اشیاء ممنوعه به زندان و حفظ حقوق زندانیان و ازدست نرفتن زمان دادرسی آن‌ها شده است که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی می‌باشد.
کاظمی فرد افزود: در حال حاضر در یک چرخش تحول آفرین حدود ۸۰ درصد زندانیان کشور به صورت الکترونیکی در جلسات تحقیق و رسیدگی شرکت می‌کنند؛ که باید در این زمینه با کمک رسانه برای استفاده از آن فرهنگ سازی شود.

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: تا سه ماه دیگر رسیدگی به اسناد غیر الکترونیکی بیمه‌ خصوصا بیمه‌های تکمیلی حذف و زیرساخت‌های نسخه الکترونیکی تکمیل خواهد شد.
به گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات در شبکه اجتماعی ایرانی خود نوشت: امروز دومین جلسه کمیته نظارتی سلامت الکترونیکی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط و نهادنظارتی برگزار شد، اقدامات قابل توجهی برای تکمیل زنجیره الکترونیکی شدن فرایندها به ویژه در بیمه‌های تکمیلی انجام شده است.

وی افزود: تا خاتمه مهلت سه ماهه باید حذف کامل رسیدگی اسناد غیر الکترونیکی و تکمیل نسخه الکترونیکی انجام شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای "کشف قیمت منصفانه" گفت: با این کار از قیمت‌گذاری کاذب در بازار مسکن جلوگیری می‌شود.
ابوالفضل نوروزی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، یادآور شد:‌ تقویت ابزارهای نظارتی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی توسط سامانه ملی املاک و اسکان یکی از اقدامات در این بخش است.

وی ادامه داد: دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این سامانه قرار دهند و برای دستگاه‌هایی که همکاری نکنند جرم‌انگاری شده است. سامانه ملی املاک و اسکان باید بتواند به‌صورت کاملاً هوشمند در حوزه سیاستگذاری و مقابله با دلالی و سوداگری بیش از پیش اثرگذار باشد.

وی با اشاره به ساماندهی بازار اجاره مسکن، افزود: مجلس در طرح ساماندهی به شورای‌عالی مسکن مجوز داد با ابزارهای نظارتی در بخش اجاره‌ مسکن افزایش سقف نرخ تعیین کند، قبل از این در برخی سال‌ها افزایش سقف اجاره مطرح می‌شد اما به‌دلیل نبود ابزار قانونی و نظارت،‌ بعضاً عده‌ای آن را رعایت نمی‌کردند.

وی تأکید کرد:‌ در برنامه ساماندهی بازار اجاره، تلاش شده است ضمانت‌های اجرایی لازم برای رعایت این موضوع توسط موجران، مستأجران و بنگاه‌های املاک دیده شود، این مسئله در شرایطی که بازار مسکن دچار التهاب است به اجاره‌نشین‌ها کمک می‌کند.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به برنامه "کشف قیمت منصفانه"‌، گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور موظف شده‌اند سامانه‌ای را ایجاد کنند تا با توجه به اطلاعات معاملات در یک منطقه و ویژگی‌هایی که املاک منطقه دارد، به‌صورت کلی املاک قیمت‌گذاری کنند و به اطلاع عموم مردم برسانند.

نوروزی خروجی این برنامه را حذف قیمت‌سازی کاذب توسط دلالان و محتکران اعلام کرد و افزود: به این ترتیب کف و سقف قیمت املاک در مناطق مختلف مشخص و از قیمت‌سازی کاذب جلوگیری می‌شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها از کجا استخراج می‌شود، ابراز کرد:‌ این قیمت‌ها از سامانه املاک و مستغلات استخراج خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، یکی از مشکلات اجرای کامل طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی را همکاری نکردن بیمه‌های تکمیلی دانست.
به گزارش آنا، محمدمهدی ناصحی در برنامه صف اول با اشاره به فراهم شدن زیرساخت لازم برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت، گفت: بخش سخت کار که اجرای نسخه الکترونیک بوده اجرا شده و سایر خدمات باید به صورت لایه‌لایه به بخش اصلی اضافه شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: با پیاده سازی نظام ارجاع در سامانه نسخه الکترونیک و اجرای پزشک خانواده، روکشی اولیه از پرونده سلامت برای هر کد ملی شکل گرفته است. به ویژه در روستاها این داده‌ها کامل و بر اساس نظام ارجاع در سامانه قابل رصد و مشاهده است و کم کم با همکاری سایر بخش‌ها باید سامانه‌های اطلاعاتی دیگر در حوزه سلامت هم اطلاعات خود را به نسخه الکترونیک وصل کنند.

وی به لزوم اضافه شدن اطلاعات بیماران سرپایی و دارویی به این سامانه تاکید کرد و گفت: هم اکنون اطلاعات بیماران در سطوح یک، دو و سه موجود است و اگر اطلاعات سرپایی و دارویی هم به این سطوح اضافه شود، زنجیره کامل می‌شود به گونه‌ای که تا یک سال آینده پرونده سلامت هموطنان کامل خواهد شد.

ناصحی با اشاره به صدور بیش از ۱۸۵ میلیون نسخه الکترونیک از ابتدای اجرای این طرح توسط بیمه سلامت، خاطر نشان کرد: ماه گذشته ۱۰ میلیون نسخه الکترونیک ثبت شده است.

وی در پاسخ به سوال متولی اجرای طرح یکپارچه نوبت دهی الکترونیک در بیمارستان‌ها، گفت: اداره کل فناوری اطلاعات وزارت بهداشت قول داده تا پایان خرداد این طرح را اجرا کند و هم اکنون هم در بسیاری از بیمارستان‌های دولتی در تهران و سایر استان‌ها در حال اجرا است.

ناصحی درباره پیوستن بیمه‌های تکمیلی به سامانه نسخه الکترونیک تصریح کرد: بخش سخت کار اجرای نسخه الکترونیک بود که دو ساله در کشور انجام شد. در حالی که در سایر کشورها ۷ سال طول کشید و اکنون کار برای بیمه‌های تکمیلی سخت نیست، چون ساز و کار مشخص نسخه الکترونیک وجود دارد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات وظایف بخش‌های مربوطه را بررسی می‌کنند. بررسی عدم پیوستن بیمه‌های تکمیلی مورد توجه دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته و حتی اعلام شد که هیچ کوتاهی از بیمه سلامت صورت نگرفته است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در پایان گفت: اطلاعات کامل از ابتدا در اختیار بیمه‌های تکمیلی گذاشته شده و لینک مربوط برای دسترسی به اطلاعات بیمه پایه افراد بیمه شده نیز وجود دارد. البته مشکلی در ارتباط سامانه‌های بیمه تأمین اجتماعی با بیمه‌های تکمیلی وجود داشته که با همکاری و پیگیری بخش فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در حال بررسی و رفع است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جاده ای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست لذا لازم است دستگاه های مسئول برای این زمینه تدابیری بیندیشند.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این جلسه با حضور وزیر راه و شهرسازی، نماینده سازمان ثبت و تعدادی از معاونان وزیر راه جهت بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و تکالیف قانونی نیروی انتظامی برای ساماندهی جاده های حادثه خیز و کاهش تلفات جاده ای برگزار شد.

وی افزود: در بخش ابتدایی جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان کشور و موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی ارائه کرد و در ادامه معاون وزیر راه و مسئول سامانه املاک از میزان همکاری دستگاه های مختلف با این سامانه اطلاعاتی را به سمع و نظر اعضای کمیسیون رساند.

خضریان ادامه داد: مقرر شد وزارت راه به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان مطالبات و انتظارات خود را از دستگاه های مختلف تنها از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک پیگیری کند. سازمان ثبت نیز مکلف شد ظرف دو هفته اطلاعات مورد نیاز این سامانه را در اختیار آنها قرار دهد. همچنین تأکید شد خوداظهاری وضعیت اقامت از سوی مردم تنها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و هیچ دستگاهی حق دریافت اطلاعات اقامتی از مردم را ندارد و کمیسیون اصل نود نیز به طور مستمر وضعیت همکاری دستگاه ها با سامانه املاک و اسکان را پایش و بر حسن اجرای آن نظارت کند. وزارت راه و شهرسازی نیز از امکان و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای تکمیل بانک اطلاعات اقامتی استفاده کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص بخش دوم جلسه این کمیسیون با موضوع نظارت بر حسن اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها برای راه اندازی سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل و ساماندهی نقاط حادثه خیز جاده ای، گفت: براساس گزارشات واصله به کمیسیون تلفات جاده ای در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸ هزار نفر در سال رسید که این آمار شایسته کشور و مردم ما نیست. لذا لازم است دستگاه های مسئول برای این زمینه تدابیری بیندیشند.

خضریان افزود: عدم ثبت دلیل نقاط حادثه خیز و محل وقوع حادثه در زمان حوادث رانندگی، عدم بازدارندگی جرائم رانندگی و همچنین عدم اتصال نیروی انتظامی به سامانه ثبت حوادث و سوانح حمل و نقل موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی جهت اتصال دستگاه ها به سامانه ثبت حوادث تا پایان تیرماه اقدامات لازم را انجام دهد.

در راستای تحقق دستاوردهای دولت هوشمند کلیه استعلامات بین دستگاهی پنجره واحد مدیریت زمین رایگان است.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظف‌اند، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.

انجام رایگان استعلامات در سامانه زمین، هنگامی مورد پیگیری جدی قرار گرفت که گزارش شد، برخی از دستگاه‌های کشور برای استعلامات بین دستگاهی اقدام به اخذ وجه از مردم می‌نمایند که در برخی موارد تا حدود دو تا سه میلیون تومان هزینه را نیز شامل شده است.

این موضوع که در تناقض با بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی و تبصره ۴ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی احصا کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی مصوب شورای عالی فضای مجازی قرار داشت، با پیگیری‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان متولیان راهبری سامانه، به این نتیجه منتج شد که دستگاه‌ها حق ندارند برای انجام استعلامات بین دستگاهی از متقاضی پول دریافت کنند و مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این زمینه می‌توانند به شماره ۱۶۴۹ گزارش دهند و اقدام به ثبت شکایت نمایند. در این راستا با همکاری و هماهنگی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، الزام عدم اخذ هزینه جهت پاسخگویی به استعلامات واصله از پنجره واحد مدیریت زمین به کلیه واحدهای استانی این دو نهاد ابلاغ شد.

گفتنی است در حال حاضر ۱۳ دستگاه مهم که در زمینه استعلامات و صدور مجوزهای حوزه زمین نقش دارند، به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین متصل هستند و ۱۹ عنوان استعلام و مجوز را از طریق این سامانه ارائه می‌نمایند.

ارائه خدمات این دستگاه ها در زمینه انجام استعلامات بین دستگاهی رایگان است و جهت ارائه مجوزها نیز فقط در مواردی که طبق قوانین بالادستی و مصوبات هیئت مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار تعرفه یا هزینه ارائه خدمت تعریف شده است، مجازند برای صدور مجوز بر اساس تعرفه‌های مصوب اقدام به دریافت وجه کنند.

از جمله دستگاه‌های اصلی متصل به سامانه زمین می‌توان به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان امور اراضی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت توانیر اشاره کرد. همچنین تعاملات لازم برای برقراری ارتباط سایر دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و شرکت عمران شهرهای جدید نیز در جریان قرار دارد.

مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در اطلاعیه ای اسامی ۳۴ کسب‌وکاری که اتصال صوری به درگاه ملی مجوزها داشته ‌اند را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اعلام فهرست ۳۴ کسب و کاری که اتصال آن‌ها به درگاه ملی مجوزها ظاهری بوده، از متقاضیان این مجوزها عذرخواهی و اعلام کرد که در صورت عدم تعیین تکلیف مجوزهای درخواستی، طبق قانون صدور از سوی درگاه انجام می‌شد.

متن اطلاعیه مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب کار به این شرح است: به اطلاع عموم فعالان اقتصادی و علاقمندان به شروع کسب‌وکار می‌رساند بررسی شکایت‌های رسیده به درگاه ملی مجوزها نشان می‌دهد از میان ۴۱۲۰ کسب‌وکاری که قبلاً اعلام شده بود مجوزهای آن‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شده، متأسفانه اتصال مجوز ۳۴ کسب وکار، به درگاه ملی مجوزها ظاهری بوده و عملاً امکان صدور الکترونیک و غیرحضوری مجوز این دسته از کسب وکاها برای متقاضیان وجود نداشته است و درخواست‌های ارسالی درگاه ملی به مراجع صدور این مجوزها در ماه‌های اخیر بلاتکلیف رها شده‌اند.

مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار ضمن پوزش عمیق از متقاضیان مجوز این کسب‌وکارها با جدیت بیشتری تلاش خواهد کرد موانع موجود در صدور غیرحضوری این مجوزها هرچه سریع‌تر برطرف شوند و چنانچه مراجع صدور مجوز این کسب‌وکارها امکان صدور غیرحضوری آن‌ها را فراهم نکنند، تکلیف قانونی در صدور مستقیم مجوز این کسب‌وکارها بجای دستگاه مربوطه عمل خواهند شد.

فهرست ۳۴ کسب‌وکاری که مجوز آنها صوری به درگاه ملی مجوزها متصل شده و درخواستهای ارسالی بلاتکلیف هستند، به شرح زیر است:

کد خبر 5809292

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز مجوزهای خود را به درگاه ملی کسب و کار متصل نکرده است؛ در حالی که پیش‌ از این معاون این سازمان اعلام گفته بود اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار از سوی سازمان ثبت اسناد انجام شده است.
به گزارش تسنیم، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه  در نشست خبری 22 فروردین امسال از اتصال مجوزهای این قوه به درگاه ملی مجوزها خبر داده و گفته بود: قوه قضاییه تمام اهتمام و تلاشش خود را داشته که در موعد مقرر به درگاه اتصال پیدا کند.

اما کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس این موضوع را رد کرده است. جعفر قادری؛ عضو این کمیسیون در این باره اعلام کرد: شرایط صدور مجوزهای قوه قضاییه مصوب شده اما متأسفنه هنوز به درگاه ملی متصل نشده است.

دادستان تهران: پرونده‌های مرتبط با قانون تسهیل صدور مجوزها خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند
بر اساس گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اتصال 9 مجوز خود به درگاه ملی مجوزها از جمله بارگذاری مجوز سردفتری تعلل و تاخیر داشه است.

امری که انتقاد مجلس را در پی داشته است؛ از جمله سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید که پیش از این گفته بود؛ رئیس قوه قضاییه پای کارِ این قانون است اما وقتی به بدنه دستگاه‌ها وارد می‌شویم با یک فضای دیگری مواجه می‌شویم.

مسئولان سازمان ثبت اسناد بعد از پیگیری‌های رسانه‌ای وعده داده بودند که تا پایان اردیبهشت ماه به درگاه ملی متصل خواهند شد و حتی صفدر کشاورز، معاون سازمان ثبت در هفتم خرداد از اتصال مجوزهای این سازمان به درگاه ملی خبر داده بود؛ اما طبق گزارش فهرستی که وزیر اقتصاد اعلام کرده از سوی دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی منتشر و در آن هر هفته اسامی دستگاه‌هایی که به درگاه متصل یا قطع هستند اعلام می‌شود، سازمان ثبت هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است.

محمدی، مدیر کل توسعه سامانه‌های سازمان ثبت در این باره اعلام کرده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات فنی خودش را انجام داده و اقداماتی هم باید از سوی متولیان امر درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.

اما این بار هم کمیسیون جهش و رونق تولید اتصال مجوزهای قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای را تایید نکرده است.

جعفر قادری؛ عضو کمیسیون جهش و رونق تولید در این باره گفت: سازمان ثبت اسناد اعلام کرده که 31 اردیببهشت ماه اطلاعات مربوط به 22 مجوز را بارگذرای کردند اما به سامانه که مراجعه می‌کنیم فقط در یک مورد امکان دریافت مجوز از سامانه وجود دارد.

اهمیت اتصال دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها به این دلیل است که به گفته کارشناسان هیئت مقرات‌زدایی، تعلل در اتصال به درگاه ملی مجوزها و در نتیجه طولانی شدن صدور مجوز در برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث می‌شود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و و کار بهبود پیدا نکند.

نخستین جلسه کمیته نظارتی طرح سلامت الکترونیک که با محوریت اتمام مراحل اصلی این کلان طرح در سال جاری برگزار شد و در مجموع ۲۲ راهکار فنی، عملیاتی و اجرایی برای تحقق این بخش مهم از پروژه دولت الکترونیکی در سازمان های حوزه سلامت و درمان طی یک دستورالعمل اجرایی ارایه شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نخستین جلسه کمیته نظارتی طرح سلامت الکترونیک که با محوریت اتمام مراحل اصلی این کلان طرح در سال جاری در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور برگزار شد، ابتدا به دستاوردهای مهم سلامت الکترونیک در دولت سیزدهم اشاره شد. 
رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این جلسه گفت: موضوع کلان پروژه سلامت الکترونیک که پس از سال ها تاخیر به بهره برداری رسیده در حال حاضر در وضعیت مطلوبی قرار دارد و رشد بیش از ۹۰ درصدی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، تحقق ۸۰ درصدی پایگاه ملی برخط بیمه‌شدگان، آغاز نظام ارجاع الکترونیک، نظام رسیدگی الکترونیک و ارائه خدمات شرکت های بخش خصوصی و استارتاپ های حوزه سلامت از دستاوردهای مهم این کلان پروژه تاکنون بوده است. 
در ادامه این جلسه به پروژه های ناتمام این کلان طرح نیز پرداخته و عنوان شد: با توجه به پیچیدگی اجرا در برخی بخش ها بخصوص مواردی که نیاز به همکاری همزمان چند سازمان یا مجموعه دارد در کنار این پیشرفت ها موضوعات نظیر اتصال همه صندوق های بیمه و اتصال بیمه‌های تجاری و تکمیلی به فرآیند نسخه و تبادل الکترونیک تاخیرهایی مشاهده می شود که باید برای آنها راهکارهایی عملی ارایه کرد تا هرچه سریع تر موضوعات باقیمانده در این کلان طرح به ثمر برسد.
سپس به دلایل فنی تاخیرها و ارایه راهکارهایی برای تحقق حداکثری اهداف این پروه ها پرداخته شد و در هر بخش راهکارهایی مجزا ارائه شد که در مجموع و در جلسه اول ۲۲ راهکار فنی، عملیاتی و اجرایی برای تحقق این بخش مهم از پروژه دولت الکترونیک در سازمان های حوزه سلامت و درمان طی یک دستورالعمل اجرایی ارایه شد.
موضوعاتی مانند تدوین دستورالعمل پذیرش نسخه کاغذی در وضعیت شرایط اضطراری، ایجاد وب‌سرویس جهت رفع ایرادات باقی مانده بخش کدینگ دارو، بررسی وضعیت کیفیت داده های ارسالی، تعیین تکلیف وضعیت قرارداد بیمه های پایه با کلینیک‌ها و بیمارستان‌های بخش خصوصی، دریافت و رسیدگی الکترونیک اسناد بستری در کلیه کلینیک‌ها و بیمارستان‌های بخش خصوصی توسط بیمه گرها و ارسال اطلاعات مورد نیاز بیمه های تکمیلی توسط وزارت بهداشت و بیمه گرهای پایه از مهمترین بخش های این دستوالعمل اجرایی بود.
در پایان برای هر بخش از پروژه ها بخصوص مواردی که با همکاری دو یا چند مجموعه تحقق پروژه ها امکانپذیر می شود، مهلت هایی از یک هفته تا سه ماه در نظر گرفته و مقرر شد که گزارش پیشرفت هر بخش به صورت هفتگی برای این کمیته ارسال شود و بازدیدهای میدانی نیز در این باره انجام شود.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: امکان دارد در ساز و کار سامانه ملی اسکان و املاک طرف قرارداد اجاره، موجر تقلبی باشد و در اسناد کاداستر نشده و وکالتی امکان تشخیص وجود ندارد.
داوود بیگی نژاد در گفت‌وگو با ایلنا درباره ساز وکار انعقاد قراردادها در سامانه املاک و اسکان و گسترده این قراردادها  از اجاره به معاملات خرید و فروش و پیش‌بینی‌ها از احتمال حذف مشاوران املاک در این شرایط اظهار داشت: در ابتدا باید توجه داشت فعالیت مشاوره و خدمات ملکی با تمام پیشرفت‌های تکنولوژی که در دنیا وجود دارد، از بین نرفته و نخواهد رفت و هیچ یک از کشورهای پیشرفته هم قرارداد را در اختیار عموم قرار نداده‌اند چراکه در جهانی زندگی می‌کنیم که هر اقدامی بر اساس تخصص و به صورت ریزتخصصی انجام می‌شود و امور به صورت کاملا تخصصی به اجرا می‌رسد.

وی ادامه داد: مگر کار مشاوره املاک صرفا قرارداد نویسی است؟ البته اقداماتی که در پیرامون انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد تا قرارداد به سرانجام برسد، دیده نمی‌شود اما باید توجه داشت در طول دهه‌های گذشته یک سازمان به عنوان اتحادیه املات تشکیل شده و شغل رسمی و توجیه شده و مستند به عنوان مشاور املاک در سراسر دنیا وجود دارد.  

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به شاغلان مشاوران املاک در کشورمان گفت: در حال حاضر 150 هزار واحد صنفی مشاوره املاک وجود دارد که بیش از 2 میلیون نفر در این حوزه مشغول به کار هستند و نباید فراموش شود که مشاوران املاک جزو شاخه‌های اصلی صنعت ساختمان محسوب می‌شوند و دولت باید از این پتانسیل موجود استفاده کند.

بیگی‌نژاد درباره ساز و کار سامانه املاک و اسکان در ثبت قراردادهای اجاره بدون نیاز به مراجعه به مشاوران املاک اظهار داشت: پیش از این هم کپی قراردادها در اختیار عموم قرار داشت و با جستجوی ساده گوگل هم فرمت خام قراردادها قابل دسترس بود اما قرارداد ملک بین دو طرف صرفا پُر کردن جاهای خالی در قرارداد نویسی نیست و نیاز به ملزوماتی دارد که با نیروی انسانی فراهم می‌شود و نه از طریق سامانه.

وی درباره احتمال موجر تقلبی در ثبت قراردادهای اینترنتی در بستر سامانه تاکید کرد: مشاوران املاک دارای پروانه دوره سندخوانی را می‌گذرانند و مدارک را بررسی و پیگیری می‌کنند اما تشخیص اسناد برای افرادی که تخصصی در این زمینه ندارند دشوار است و معتقدم از این پس شاهد کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهیم بود.  امکان دارد در سازو کار این سامانه طرف قرارداد موجر تقلبی باشد و پول رهن در اختیار موجر تقلبی قرار بگیرد .

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره راهکار وزارت راه برای تشخیص موجر تقلبی از طریق تطابق دادن کد ملی که به  شماره همراه مالک اتصال دارد با کد ملی درج شده در اسناد، گفت:  این مورد درباره اسنادی که کاداستر نشده چگونه به اجرا خواهد رسید؟ برای اسناد وکالتی چطور ممکن خواهد بود ؟ شاید تطابق شماره همراه با کد ملی مالک در اسناد تک برگی و کاداستر شده برای تشخیص موجر واقعی کمک کند اما سوال این است در مورد اسناد قدیمی و وکالتی چطور می‌خواهند این راهکار را به اجرا برسانند؟

وی افزود: از سوی دیگر بخش قابل توجه‌ای از اسناد در کشور قولنامه‌ای است این اسناد را چگونه رصد می‌کنند؟

بیگی‌نژاد ادامه داد: اگر یک طرف از قرارداد، فهم درستی از محتوای قرارداد نداشته باشد، کار و امور مربوطه توسط مشاوره املاک انجام شود و ابهامات موجود توسط مشاوره املاک پیگیری و رصد قرار می‌‌گیرد و واقعیت این است که سواد عمومی جامعه در حوزه قرارداد نویسی و انعقاد قرارداد کافی نیست و اساسا مگر هر فرد می‌تواند قرارداد تنظیم کند و ریسک آن را بپذیرد؟

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مقایسه مشاوران املاک با آژانس‌های تاکسی تلفنی مقایسه درستی نیست که گفته شود با آمدن انواع اپلیکیشن‌های، آژانس‌های تاکسی تلفنی برچیده شدند بنابراین با راه اندازی سامانه املاک و اسکان مشاوران املاک هم حذف می‌شوند. تاکسی‌های اینترنتی خدماتی در یک زمان و مسیر موقت و محدودی را به مشتریان ارایه می‌دهند اما در بحث مشاوران املاک افراد تمام دارایی و سرمایه خود را با مشاوران املاک در فرآیند معامله قرار می‌دهند و این قیاس مع ‌الفارق است.

اقتصاد ایران: بیمه ها مدعی هستند که قریب به ۹۹ درصد پزشکان در حال حاضر مشغول نسخه نویسی الکترونیکی هستند، اما آنچه در مطب ها می بینیم؛ خلاف این ادعا است.

به گزارش مهر نسخه نویسی الکترونیکی، یکی از راهبردهای اساسی وزارت بهداشت برای ورود به عرصه پزشکی نوین و ارائه خدمات بهتر به مردم است. در حالی که با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در کشور؛ مشکلات آن هم، یکی پس از دیگری نمایان شد و همچنان نیز ادامه دارد.

شاید مهم‌ترین چالش نسخه نویسی الکترونیکی، اتلاف وقت پزشک، بیمار و داروخانه باشد. زیرا، در همان روزهای نخست که اجرای این طرح تازه کلید خورده بود، همگان از طولانی شدن پروسه نسخه نویسی و نسخه پیچی در مطب و داروخانه گلایه مند بودند.

محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، ۱۹ فروردین ۱۴۰۲، در آئین رونمایی از سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک و نظام ارجاع، مدعی شده بود که اکنون می‌توان ادعا کرد نسخی که ما برای آن وجه پرداخت می‌کنیم به عنوان الزام قانونی به جز یک یا دو درصد در سایر موارد در بخش سرپایی به شکل الکترونیک پرداخت می‌شود. البته این به معنای آن نیست که همه پزشکان نسخه الکترونیک می‌نویسند اما درصد بسیار بالایی از پرداخت‌های ما به شکل الکترونیک است.

حالا و پس از گذشت ۲ ماه از آن رونمایی، همچنان شاهد سرگردانی مردم و بیماران در مطب پزشکانی هستیم که زیربار نسخه الکترونیک نمی‌روند.

ناگفته نماند که مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، در نشست خبری که ۳۱ اردیبهشت داشت، به این واقعیت اذعان کرد که نسخه نویسی الکترونیکی در تهران، به خوبی پیش نمی‌رود و هنوز خیلی از مطب‌ها مشغول تجویز نسخه کاغذی هستند.

در عین حال، قانون تکلیف کرده که تمدید و اخذ پروانه طبابت منوط به اجرای نسخه الکترونیک است. اما، سازمان نظام پزشکی اصرار دارد که نسخه نویسی الکترونیکی با چالش‌هایی مواجه است که باعث شده همکاران نسخه نویس، همچنان از نسخه کاغذی استفاده کنند.

در همین حال، تجویز نسخه کاغذی اجحاف در حق بیماران است و باعث می‌شود هزینه‌های بیمار افزایش یابد.

گزارش‌های میدانی، تماس‌های مردمی و گلایه‌های بیماران در برخی مطب‌ها؛ حکایت از این واقعیت دارد که برخی پزشکان همچنان نسخه کاغذی برای بیمار می‌نویسند و بیمار هم بدون هیچ اعتراضی، می‌پذیرد و راهی داروخانه می‌شود. در داروخانه هم، متصدی عنوان می‌کند که داروها در سیستم ثبت نشده و آزاد محاسبه می‌شود. اینجا هم بیمار کوتاه می‌آید و می‌پذیرد دارو را به قیمت آزاد تهیه کند. چون حوصله ندارد برای چند صد تومان ناقابل!! دوباره به مطب باز گردد.

شاید بهترین توجیه برای خود بیمار که راضی می‌شود قید نسخه الکترونیکی را بزند؛ تلف شدن وقت او باشد و اینکه حوصله ندارد با پزشک یا متصدی داروخانه بر سر نسخه کاغذی یا الکترونیک، سر و کله بزند.

این در حالی است که شائبه‌هایی پیرامون نسخه کاغذی و تجویز دارو وجود دارد و گفته می‌شود برخی مطب‌ها عامدانه از نسخه کاغذی استفاده می‌کنند.

اگر بخواهیم نگاهی سطحی به چند ده هزار مطب در نقاط مختلف استان تهران داشته باشیم، متوجه حجم زیادی از نقل و انتقال پول از طریق نسخه‌های کاغذی می‌شویم. متأسفانه، سیستم نظارتی در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی هم به گونه‌ای نیست که بتواند با این قبیل تخلفات هر چند جزئی، برخورد کند. در نهایت، این بیمار است که باید از حقوق خود بگذرد و به این قبیل تخلفات در حوزه سلامت، تن بدهد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است با طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند»، پارلمان مجازی ایرانیان به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» بدل شود.

به گزارش مهر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نسبت به بیان چالشها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و ارائه توصیه‌های سیاستی برای مجلس شورای اسلامی پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «کارآمدی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از بازیگران نظام حکمرانی موضوعی مهم و راهبردی است. حکمرانی هوشمند بهعنوان رویکردی نوین می‌تواند در راستای ارتقا و تحول مجلس شورای اسلامی نقش آفرینی مؤثری داشته باشد.

مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر دغدغه مؤثری در تحقق فرایند هوشمندسازی فرایندهای داخلی و خدمات عمومی در حوزه نظام تقنینی و نظارتی داشته است و ضروری است که براساس تجربه‌های بین المللی و همچنین اقتضائات بومی و ارزشی، تصویرپردازی دقیق از مجلس هوشمند و مسیرهای دستیابی به آن انجام گیرد.

با بررسی تجارب بین المللی الگوی پیشنهادی حکمرانی هوشمند پارلمان در محورهای «توجه به عوامل زمینه‌ای،» «ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات،» «تحول در چشم اندازها و اقدامات،» «بازطراحی ساختاری،» «راهبردنگاری پیامدگرا،» «به کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه» و «طراحی و عملیاتی سازی راهکارهای فنی» ارائه شده است.

در این راستا پیشنهادهای اجرایی همچون طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند»، تدوین شاخصهای عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی»، تبدیل شدن پارلمان مجازی ایرانیان به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» و… ارائه شد.

در بخش دیگری از این گزارش ضمن اشاره به نمونه‌های موجود حکمرانی هوشمند در خارج از کشور کارکردهای حکمرانی هوشمند تشریح شده است. از مولفه‌های کارکردهای حکمرانی هوشمند می‌توان به مشارکت عمومی، شفافیت، دیجیتالی شدن، مردم سالاری، توسعه یادگیری عمومی و بازطراحی سازمان حکومت اشاره کرد.

چالشهای تحقق حکمرانی هوشمند

پیاده سازی حکمرانی هوشمند در نظام پارلمانی با چالشها و محدودیت‌هایی مواجه است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

۱. عدم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال

یکی از چالشهای حکمرانی هوشمند، ایجاد و توسعه زیرساختهای دیجیتال در سازمانها و نهادهای مربوطه است. زیرساختها دربرگیرنده انواع لایه‌های فنی و سخت افزاری و زیرساختهای سیستمی شامل انواع نرم افزارها و پلتفرم‌های مشارکتی است.

در سیستم پارلمانی نیز در مراکز زیرمجموعه، اهمیت ایجاد و توسعه زیرساختهای دیجیتال محسوس است. یک دیدگاه زیرساختی در مورد حکمرانی هوشمند وجود داشته که شامل ساخت و نگهداری فیزیکی زیرساختهای دیجیتال و نظارت بر این زیرساختها و تفسیر داده‌هایی است که روی آنها اجرا می‌شوند.

محیط ساخته شده توسط یک زیرساخت دیجیتال پیچیده به طور فزایندهای پشتیبانی می‌شود که انواع چالشهای غیرقابل پیش بینی و بی سابقه‌ای را برای حکمرانی ایجاد می‌کند. زیرساختهای دیجیتال «سخت» نوین در حوزه پهنای باند با نیاز به درک حاکمیت اطلاعات بخش عمومی همراه است و به نوبه خود این موضوع با ظهور استراتژی‌های حکمرانی هوشمند ارتباط دارد.

عدم تطابق قابل توجهی بین مقیاس کوچک، توانایی‌های محدود دولت و تخصص عملیاتی و دامنه شرکت‌های فناوری وجود دارد. در همین چارچوب می‌توان عدم توسعه زیرساختهای دیجیتال را یکی از چالشهای حکمرانی هوشمند بیان کرد.

۲. خلأ داده و آمار در نظام حکمرانی

داده‌های باز در حال حاضر موضوعی مورد توجه در محافل علمی و تخصصی به شمار آمده و با تحقق ایده‌هایی مانند دولت شفاف‌تر و کارآمدتر، حل مشکلات اجتماعی و افزایش ارزش اقتصادی مرتبط هستند. برای توصیف و نظارت بر وضعیت داده‌های باز در کشورها و سازمانها، چندین چارچوب ارزیابی داده‌های باز توسعه داده شده است.

علیرغم اقدامات صورت گرفته مبتنی بر چارچوب‌های ارزیابی، استفاده کاربردی از داده‌های دولت باز (OGD) انتظارات را برآورده نمی‌کند. این چارچوب‌ها تنها بخشهایی از اکوسیستم داده باز را پوشش می‌دهند.

داده‌های دولت باز به شفافیت، مشارکت شهروندان، همکاری، توسعه اقتصادی و خدمات عمومی کمک می‌کند. بهره گیری مناسب از داده‌های دولت باز به عنوان یک نوآوری در یافتن راهی برای افزایش کارایی و خلاقیت در خدمات عمومی و در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند به شمار می‌آید. افزایش استفاده از داده‌های دولتی باز مستلزم تعهد مدیریتی قوی و تغییرات در چشم انداز سازمانی گسترده‌تر، مانند ایجاد قوانین رسمی و غیررسمی و پیشرفت‌های فناورانه در حوزه داده باز است.

بر همین اساس خلأ داده و آمار در ساختارهای اداری منجر به عدم تحقق حکمرانی هوشمند می‌شود.

۳. امنیت دیجیتال

امروزه، امنیت سایبری به طور فزایندهای در سطح ملی و بین المللی مورد بحث قرار می‌گیرد و هم به عنوان یک محرک و هم به عنوان یک پیامد، در پویایی رقابت و همکاری قدرتهای (بزرگ) مدنظر قرار داده می‌شود. تحولاتی در درگیری سایبری برجسته است که نشان می‌دهد چگونه از فناوری‌های دیجیتال در زمینه‌های سیاسی استفاده می‌شود و چگونه ارتباط با بازیگران دولتی ایجاد می‌شود.

عملیات سایبری در انواع مختلف موجب شده که توجه تاحدی به حملات سایبری هدفمند معطوف شود. نارضایتی فزاینده از نقش بی ثبات کننده عملیات سایبری، منجر به این شده که بازیگران دولتی و غیردولتی به دنبال راه‌هایی برای کنترل خطر تشدید تنش و درگیری از طرق مختلف باشند. در عین حال، آنها تلاش‌های خود را مضاعف می‌کنند تا نقشها و مسئولیتهای مربوطه خود را در سطح داخلی و بوروکراتیک مشخص کنند.

حملات سایبری تهدیدی بالقوه برای امنیت اطلاعات است. با افزایش نرخ استفاده از داده و مصرف اینترنت، آگاهی سایبری به طور فزایندهای ضروری می‌شود. کاربران اینترنت آگاهی کافی از تهدیدات سایبری را دارند، اما فقط حداقل اقدامات حفاظتی را که نسبتاً رایج و ساده هستند اعمال می‌کنند. بر همین اساس یکی از چالشهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و نظام پارلمانی بحث امنیت اطلاعات و امنیت دیجیتال است.

۴. چالش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند

فناوری‌ها و پیشرفتهای جدید در رسانه‌ها، شیوه ارتباط افراد، گروه‌ها و جوامع، یادگیری، کار و حکومت را تغییر می‌دهند. این واقعیت اجتماعی فنی جدید، جامعه را ملزم می‌کند که نه تنها مهارتها و توانایی‌های مربوط به استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی، بلکه دانش در مورد هنجارها و شیوه‌های استفاده مناسب را نیز داشته باشند. «سواد دیجیتالی» از این طریق شامل موضوعات مربوط به اقتدار شناختی، ایمنی و حریم خصوصی، استفاده خلاقانه، اخلاقی و مسئولانه و استفاده بهینه از رسانه‌های دیجیتال را دربرمی گیرد.

فقدان سواد دیجیتالی به طور فزایندهای بر پتانسیل کامل فرد برای اینکه یک کنشگر شایسته، یک کارمند توانمند یا یک شهروند متعهد باشد، دلالت می‌کند. در جامعه‌ای که به صورت الکترونیکی توسعه پیدا می‌کند، جامعه‌ای که به طور فزایندهای غیرقابل پیش بینی و نامطمئن است، «سواد دیجیتال» نه تنها به عاملی کلیدی در امکان مشارکت در آموزش و همچنین اشتغال و سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی تبدیل می‌شود، بلکه به ابزاری برای دستیابی به برخی مؤلفه‌های شناختی تبدیل می‌شود.

در همین چارچوب می‌توان یکی از چالشهای حوزه حکمرانی هوشمند خصوصاً در عرصه پارلمانی را توجه به مقوله «سواد دیجیتال» در کشور برشمرد.

۵. ضعف در یکپارچه سازی اطلاعات میان دستگاهی

جریان داده‌های موجود در سطح محلی، سوابق عمومی و اداری، داده‌های مکانی، رسانه‌های اجتماعی و نظرسنجی‌ها در زندگی روزمره ما همه جا وجود دارد. در فرایند کشف داده‌ها مبتنی بر یادگیری، این داده‌ها استخراج می‌شود، ادغام شده و در دسترس رهبران دولتی و محققان قرار می‌گیرد تا روایت جامعی را بیان کنند.

این روایتها را می‌توان برای ایجاد یک تحول اجتماعی عادلانه و پایدار در درون و در بین جوامع برای رفع فوری‌ترین نیازهای آنها استفاده کرد. منابع داده با استفاده از یادگیری آماری و مکانی همراه با دانش جمعی جوامع، نمایه، پاکسازی، تبدیل، پیوند داده شده و به یک روایت ترجمه می‌شوند. این بینشها برای اطلاع رسانی تصمیم‌های سیاستگذاری و توسعه، استقرار و ارزیابی استراتژی‌های مداخله براساس اصول علمی استفاده می‌شوند که یک حلقه بازخورد مداوم، پایدار و کنترل شده است.

براساس مطالعهای که در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» به انجام رسیده مهمترین چالشهای این حوزه شامل موارد زیر است:

الف) عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی کشور به تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها به رغم حیاتی بودن دسترسی به این داده‌ها برای دستگاه‌های اجرایی متقاضی؛

ب) عدم وجود اختیار و تکالیف قانونی کافی برای متولیان حوزه دولت الکترونیکی (هوشمند)؛ در حوزه نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت، تبادل و به اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات؛

ج) قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور؛

د) نبود ضمانت اجراهای مناسب و کافی برای تکالیف مجریان و دستگاه‌های همکار در حوزه توسعه دولت الکترونیکی (هوشمند).

بر همین اساس ضعف در یکپارچه سازی اطلاعات میان دستگاهی را می‌توان ازجمله چالشهای حکمرانی هوشمند پارلمانی در نظر گرفت.

۶. مصورسازی کلان داده‌ها و داشبوردینگ اطلاعات در مدیریت و حکمرانی

داشبوردها سیستم‌های تجزیه و تحلیل هوشمند، ارزش ایجاد می‌کند و مزیت رقابتی را برای سازمانها فراهم می‌کند و شامل فناوری و زیرساخت داده، قابلیت‌ها و فرایندهای مدیریتی هستند که بینش مفیدی را ارائه می‌دهند و از تصمیم گیری پشتیبانی می‌کنند.

برای ارائه ارزش و مزیت رقابتی، قابلیت‌های این سامانه‌ها باید ارزشمند، کمیاب و غیرقابل تقلید بوده و دارای پشتیبانی سازمانی باشند. ظهور کلان داده‌ها منجر به ایجاد فرصتهای جدید بسیاری برای سازمانها در ایجاد ارزش از داده‌ها شده است. با این حال، وابستگی فزاینده به داده‌ها نیز چالشهای زیادی را برای سازمانها ایجاد می‌کند.

برای غلبه بر این چالشها، سازمانها باید حاکمیت تجزیه و تحلیل داده‌ها را ایجاد کنند. حاکمیت می‌تواند از طریق مکانیسم‌هایی اجرا شود. بر همین اساس ازجمله چالشهای حکمرانی هوشمند می‌توان به مصورسازی کلان داده‌ها و داشبوردینگ اطلاعات در مدیریت و حکمرانی اشاره کرد.

توصیه‌های سیاستی

حکمرانی هوشمند، رویکردی از حکمرانی و اداره در دولت و بخش عمومی است که علاوه بر بهره گیری از ظرفیت‌ها و زیرساختها در مفهوم «دولت هوشمند» به اقتضائات و ملاحظات حکمرانی نیز توجه دارد و رویکردهایی همچون مشارکت، شفافیت، مردم محوری، نوآوری و… را علاوه بر سازوکارهای مبتنی بر بهره گیری از ICT و فناوری اطلاعات به همراه دارد.

الگوی پیشنهادی تحول در حکمرانی هوشمند پارلمان در محورهای «توجه به عوامل زمینه ای»، «ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات»، «تحول در چشم اندازها و اقدامات»، «بازطراحی ساختاری»، «راهبردنگاری پیامدگرا»، «به کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه» و «طراحی و عملیاتی سازی راه حل های تکنیکال» ارائه شده است.

جدول محورهای تحولی، توصیه‌ها و راه حل های تحقق حکمرانی هوشمند در مجلس شورای اسلامی

محورهای تحولی	توصیه‌ها و راه حل‌ها
توجه به عوامل زمینه‌ای	توسعه فرهنگ بهره گیری از زیرساختهای دیجیتال در مدیران، کارکنان و اعضای پارلمان
	توسعه آموزش‌های عمومی در تحقق «سواد دیجیتال»
	درگیرسازی تمامی ذینفعان در حوزه حکمرانی هوشمند با تأکید بر ظرفیت‌های آموزشی و رسان های کشور
	توجه به تنوع گرایشهای سیاسی و فرهنگی در بسترهای مشارکتی هوشمند
ارتقای زیرساختی فناوری اطلاعات و ارتباطات	توسعه دسترسی به اینترنت و افزایش پهنای باند در زیرساختهای پارلمانی
	طراحی و به کارگیری برنامه‌های کاربردی پارلمانی از طریق توسعه بهره گیری هوشمند تلفن‌های هوشمند
	بررسی وضعیت پورتال‌های الکترونیکی مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی امکان تقویت آنها
	ایجاد زیرساخت جمع سپاری در فرایندهای تخصصی و خدماتی پارلمان
	توسعه سازوکارهای بهره گیری از هوش مصنوعی در ساختارها و فرایندهای پارلمانی
	افزایش سازوکارهای تعاملی بین دستگاهی به منظور خلق ظرفیت‌های هوشمند در بهره گیری داده‌های پراکنده در دستگاه‌ها و نهادهای کشور
	ایجاد زیرساخت دورکاری و کارمنعطف در مجلس شورای اسلامی و نهادهای تابعه
تحول در چشم اندازها و اقدامات	طراحی سند راهبردی پارلمان هوشمند در برگیرنده چشمانداز و راهبردها و راهکارهای عملیاتی
	طراحی بسته تنظیمگری تحقق حکمرانی هوشمند از طریق نظام پارلمانی
بازطراحی ساختاری	تحول ساختارهای سازمانی مجلس شورای اسلامی از طریق امکان سنجی ایجاد دفتر هوشمندسازی پارلمان
	توسعه سازوکارهای مشارکت الکترونیک توسط بخش عمومی
	ایجاد سازوکارهایی جهت اداره الکترونیک جلسات پارلمان
	مهندسی مجدد فرایندهای خدمات پارلمان و ارتقا و تعالی سازمانی از منظر هوشمندسازی
راهبردنگاری پیامدگرا	طراحی نظام ارزیابی عملکرد و تدوین شاخصهای عملیاتی پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی
	پیامدسنجی فرایندها و خدمات مجلس شورای اسلامی از طریق ظرفیت‌های هوشمندسازی
	بهره گیری از ظرفیت‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی پارلمان
	توسعه مشارکت‌های مردمی از طریق ایجاد سکوهای برخط و سامانه‌های هوشمند
	آینده پژوهی و آینده نگاری پارلمان در مسیر کنشگری در عرصه حکمرانی هوشمند
به کارگیری ظرفیت‌های نوآورانه	بهره گیری از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و صنایع خلاق در زمینه هوشمندسازی فرایندهای پارلمانی
	بهره گیری از رویکرد نوآوری اجتماعی در حوزه هوشمندسازی فرایندهای پارلمانی
	ایجاد رویدادهای استارتاپی و ایده پردازی در جهت تحول نظام پارلمانی در عرصه هوشمندسازی حکمرانی
طراحی و عملیاتی سازی راه حل‌های تکنیکال	طراحی مدل عملیاتی بلوغ دیجیتال فرایندها و خدمات مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق حکمرانی هوشمند
	تدوین برنامه‌های عملیاتی کوتاه مدت در راستای تحقق نظام حکمرانی هوشمند در پارلمان
	تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر چارچوب‌های هوشمندسازی حکمرانی
	ایجاد سازوکارهای تخصصی به منظور تحقق امنیت دیجیتال در پارلمان به منظور حفاظت از محرمانگی داده‌های ملی

تحقق و پیاده سازی «مجلس هوشمند» نیازمند عزم جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به طور خاص هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است. بدین جهت برخی از تقسیم کارها و توصیه‌ها و راهکارهای اجرایی و عملیاتی با مشخص کردن مسئول به شرح زیر ارائه می‌شود.

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی: طراحی سند راهبردی «مجلس هوشمند» در برگیرنده چشم انداز، راهبردها و سیاست‌های کلان در افق چهارساله؛

معاونت اجرایی: تهیه برنامه عملیاتی برای دیجیتالی شدن فرایندها و رویه‌های اداری و قانونگذاری مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن امنیت دیجیتال؛

معاونت اجرایی: این معاونت با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طراحی نظام ارزیابی عملکرد و تدوین شاخصهای عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی» را براساس سند راهبردی «مجلس هوشمند» تهیه کند و گزارش دوره‌ای ۶ ماهه به هیئت رئیسه ارائه دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: این مرکز موظف است به منظور استمرار پویایی و هوشمندی مجلس شورای اسلامی، گزارشهای دوره‌ای ۶ ماهه از آینده پژوهی و آینده نگاری پارلمان را تهیه کند و توصیه‌های سیاستی، تقنینی، نظارتی و اجرایی را به هیئت رئیسه مجلس برای اصلاح و ارتقای سند «مجلس هوشمند» ارائه دهد.

معاونت قوانین: تهیه محتواهای آموزشی برای ارتقای سواد فناورانه شهروندان و نمایندگان و توسعه آموزش‌های عمومی برای بالا رفتن ضریب بهره گیری و استفاده شهروندان از خدمات الکترونیکی مجلس شورای اسلامی؛

پارلمان مجازی ایرانیان: فعالسازی و افزودن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پارلمان مجازی ایرانیان به منظور تبدیل شدن به «پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانونگذاران» در افق دوساله؛

کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: ظرفیت سنجی الکترونیکی سازی فرایندهای قانونگذاری و نظارت در مجلس شورای اسلامی و تدوین طرح قانونی پیشنهادی؛

معاونت نظارت: معاونت مذکور با همکاری دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایجاد سکوهای برخط و سامانه‌های هوشمند بهمنظور هوشمندسازی نظارت و مردمی سازی نظارت در دستور کار قرار دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت را به‌عنوان یک راهکار برای حل معضل قاچاق کشور مطرح کرد و گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دولت هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را در جهت تکمیل سامانه جامع تجارت انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاچاق کالا به‌عنوان یک معضل جدی، همواره خسارت­های فراوانی به اقتصاد کشورها وارد کرده است. امروزه هم پدیده قاچاق کالا و ارز با تأثیر منفی بر حوزه ­های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور یکی از مهم­ترین جرایمی است که به‌صورت آشکار و مستقیم امنیت اقتصادی را خدشه ­دار کرده است؛ به همین جهت، از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مقابله با آن از ضروریات کمک به اقتصاد و خصوصاً تولید داخلی است.

با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392، به نظر می‌رسید که افق­های جدیدی از حیث پیشگیری و مقابله با پدیدة زیان­بار قاچاق کالا و ارز در کشور گشوده شده است؛ اما در حال حاضر و باگذشت دو دهه بسیاری از فعالان اقتصادی کشور نسبت به عملکرد کشور در حوزه مقابله با اجناس قاچاق با استناد بر فراوانی این کالاها در بازارهای داخلی انتقاد دارند.

 

• گله‌مندی اصناف از فراوانی اجناس قاچاق در بازار

بررسی‌ها نشان می‌دهد، اصناف و تولیدی‌ها نیز نسبت به‌وفور کالای قاچاق در بازار (در فضای حقیقی و مجازی) گله‌مندند چراکه قاچاق کالا به شکل مستقیم بر کالاهای تولید داخل اثر منفی می‌گذارد. به عبارتی با ورود کالاهای قاچاق (با قیمت پایین) به کشور با افت تقاضا نسبت به محصولات تولید داخلی به تولید ملی ضربه زده و همین امر موجب کاهش سودآوری و نهایتاً کاهش سرمایه ‎گذاری در بخش تولید داخلی خواهد شد.

در همین راستا، سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در بخش سیاست‌گذاری در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات خوبی صورت‌گرفته که نیازمند تقدیر و تشکر است.

وی عنوان کرد: برای کاهش قاچاق علاوه بر عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نظیر فراجا، تعزیرات حکومتی و دیگر نهاد‌ها نیاز است و از سوی دیگر مسئله قاچاق به مشکلات وسیع مرزی نیز برمی‌گردد که در حال حاضر قابلیت مسدودسازی همه مرزها وجود ندارد.

 

• هرچه سریع‌تر سامانه جامع تجارت تکمیل شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس راه‌اندازی سامانه جامع تجارت را به‌عنوان یک راهکار برای حل معضل قاچاق کشور مطرح کرد و گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دولت باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را در جهت تکمیل سامانه جامع تجارت انجام دهند تا پس از آن با رصد اجناس از تولید تا مصرف دیگر شاهد کالای قاچاق در بازار نباشیم.

قاچاق علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری مولد در مسیر سرمایه‌گذاری هم انحراف ایجاد می‎کند. در واقع، قاچاق، فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می‌برد و همین مسئله با افزایش نرخ بیکاری باعث برهم‌خوردن تعادل اجتماعی و درآمدی در میان اقشار جامعه می‌شود.

 

• تأثیر قاچاق کالا بر اقتصاد کشور

قاچاق کالا، با دورزدن تعرفه‌های قانونی گمرکی و غیره، درآمدهای (مالیاتی و عوارض بازرگانی) دولت را به میزان زیادی کاهش خواهد داد به همین صورت قاچاق کالا به شکل صادرات یا واردات غیررسمی، تأثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد ملی می‌گذارد.

در کنار این موارد، تحقق‌نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت، اتلاف منابع ارزی، خدشه‌دار شدن توان پیش‌بینی دقیق از شرایط برای عاملان اقتصادی، شفاف نبودن مزیت‌های نسبی در اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی و افزایش تقاضا برای پول در گردش، همگی از جمله آثار و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا هستند.

بر اساس اظهارات برخی کارشناسان، در ایران سالانه میلیاردها دلار کالا قاچاق می‌شود، هرچند آمار دقیقی در این باره موجود نیست و حجم قاچاق اعلامی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همیشه بین 10 تا 12 میلیارد دلار در نوسان است؛ باید به این مسئله توجه کرد که بر اساس قانون، تنها مرجع اعلام رسمی میزان قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تاکنون از آخرین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص میزان قاچاق کشور 5 سال می‌گذرد.

برخی مشکلات، از جمله کمبود عرضه و قیمت بالاتر از مصوب برخی از کالا‌ها در بازار، به علت تعلل در راه اندازی سامانه شفافیت فروشگاهی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سامانه شفافیت فروشگاهی ابزاری برای تکمیل زنجیره تولید تا عرضه کالا است . سامانه ای که پیش از این به عنوان صندوق فروشگاهی شناخته می شد و از بهمن سال گذشته با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به طوررسمی اجرایی شد. اما تعلل در راه اندازی کامل این سامانه مشکلاتی را در این زنجیره به وجود آورده و متولیان آن نیز تاکنون پاسخی برای آن نداشته اند.

با گذشت یک سال و نیم از الزام قانون به اجرای نسخه الکترونیک و همکاری همه ی بیمه ها با این قانون هنوز بیمه های تکمیلی خدمات خود را به بیماران به صورت کاغذی ارائه می کنند، موضوعی که بارها در گزارش های خبری و گفتگو محور نیز پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بیماران از رفت و آمد ناشی از گرفتن تاییدیه بیمه های تکمیلی گلایه مند هستند و این موضوع فقط در صورت الکترونیکی شدن خدمات در بیمه های تکمیلی قابل حل است.
پیش از این نماینده بیمه مرکزی در برنامه میز اقتصاد اعلام کرده بود هنوز وزارت بهداشت، اطلاعات بیمه شدگان را به دست ما نرسانده است .

مشعلچی گفته بود براساس قانون باید بیمه های پایه اطلاعات خود را به وزارت بهداشت بدهند و سپس از طریق وزارت بهداشت این اطلاعات پردازش شود و به بیمه مرکزی برسد.

در همین برنامه خانم عابدیان نماینده مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت هم بر عملکرد ضعیف بیمه های پایه در ارسال اطلاعات بیمه شدگان اذعان کرد و از بیمه های پایه خواست تا در این روند تسریع کنند.

حالا با گذشت یک ماه از این گفتگوی کارشناسی، خانم سمیه عابدیان در خبری اعلام کرد: زمان مشخصی برای همکاری بیمه مرکزی با بیمه های پایه برای پیوستن به نسخه الکترونیک مشخص شده است.

سمیه عابدیان گفت: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با بررسی عملکرد بیمه مرکزی و پایه تعیین کردند که در فرصتی سه ماهه اطلاعات بیمه شدگان باید از بیمه های پایه به بیمه مرکزی ارسال شود یعنی راه رسیدن اطلاعات به بیمه مرکزی دیگر نیازی به تبادل با وزارت بداشت ندارد تا کار مردم سریع تر انجام شود .

بر اساس آمار بیمه مرکزی بیش از 17 میلیون نفر در کشور بیمه تکمیلی دارند و نیازمند ارایه خدامت الکترونیک و حذف کاغذ هستند.

با تصویب مجلس، کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مواد ۲ و ۳ طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را تصویب کردند.

ماده۲- متن زیر به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

«۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکان و ساکنان را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کنند.

۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آن ها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۰۸/ ۱۴۰۱/۱۰ محرز شده است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.

۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری کنند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است.

همچنین ثبت نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثناست؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۰۱/۲۱/ ۱۳۷۹ باشد.

ماده ۳- متن زیر به انتهای جزء (۷) تبصره (۸) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: «بانک ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.