ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارائه گزارش از برنامه های این وزارتخانه طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای تداوم برقراری ارتباطات در کشور از تشکیل کارگروه ویژه پایش وضعیت ارتباطات و تداوم خدمات عمومی در حوزه ارتباطات خبر داد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، ستار هاشمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش در خصوص ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه در جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حمایت و جهش کسب و کارهای دیجیتال، گفت: به نوبه خود پیروزی ملت تاریخ ساز ایران را در نبرد پیچیده با رژیم صهیونیستی تبریک و تهنیت عرض می کنم، همچنین شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان برجسته کشور و مردم بیگناه کشورمان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را تسلیت عرض می کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: به حق به فرموده مقام معظم رهبری ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد و این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده، عزم و اعتماد به نفس بود، در برابر عظمت بی بدیل ملت ایران که با همراهی و انسجام، وحدت و پایمردی پای کار کشور و نظام ایستادند خاضعانه سر تسلیم فرود می آورم.

وی تصریح کرد: آن چیزی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی به عنوان هدف در دستورکار قرار دادیم یک پایداری، ارتباطات و استمرار خدمت رسانی به مردم و کسب وکارهای فعال در زیست بوم اقتصاد دیجیتال کشور بود با نگاه ایجاد امنیت روانی و حفظ آرامش و رضایت مردم در شرایط بحران بود.

هاشمی در بیان دیگر هدف این وزارتخانه در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: همکاری و همراهی با نهادها و دستگاه های اجرایی برای تداوم خدمات عمومی در حوزه هایی مثل زیرساخت های پرداخت و خرده فروشی است، موضوعات مرتبط با حوزه سوخت، بهداشت و درمان، همچنین بحث حفظ ارتباط مردم با یکدیگر و اطلاع رسانی جز اهدافی بود که در این جنگ به صورت ویژه دنبال کردیم.

وی یادآور شد: اما در این خصوص چه اقداماتی را در مجموعه وزارت ارتباطات دنبال کردیم، در همان ساعات آغازین جنگ ۱۲ روزه تحمیلی کارگروه ویژه پایش وضعیت ارتباطات و تداوم خدمات عمومی در حوزه ارتباطات شکل گرفت، این کارگروه به صورت روزانه و بعضا روزی ۲ بار تشکیل جلسه می داد و در تعامل نزدیک و حضور میدانی همکارانمان تلاش بر آن شد که تصمیمات به هنگامی برای پاسخ به نیازهای مردم و کسب و کارها اتخاذ شود و به مرحله اجرا درآید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این کارگروه تلاش کرد که در راستای پایداری ارتباطات که یکی از الزامات شرایط بحران و جنگ است زیرساخت های داده ای و نیازمندی های ارتباطات دستگاه های اجرایی را در حد امکان کمک کند تا کار زمین نماند.

وی بیان کرد: همکاران ما در شرایطی که پیچیده ترین حملات ترکیبی در میدان را شاهد بودند کما اینکه در میدان شاهد موشک باران نقاط مختلف کشور و شهر تهران بودیم، حضور میدانی در محل کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال داشتند و با آن ها در این بخش به گفت وگو نشستند و تلاش بر آن شد که نیازهای شرایط خاص کشور را برای آن ها فراهم کنند.

هاشمی افزود: نکته ای که لازم است اینجا به آن اشاره کنم این است که در بحث اقتصاد دیجیتال حدود ۱۰ میلیون نفر از شهروندان به صورت مستقیم و غیرمستقیم امرار معاش کرده و معیشتشان در این بستر در جریان است و به واقع ما در شرایط جنگ در بحث اقتصاد دیجیتال و اشتغال آسیب دیدیم کما اینکه ۳۰ درصد کاهش اشتغال داشتیم، تقریبا هر ۲ روز به اندازه یک همت به اقتصاد دیجیتال آسیب وارد شد یعنی حدودا ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان که برابر با اعتبارات سالانه برخی وزارتخانه ها است اما شرایط جنگی بود و با همراهی و همدلی مردم و کسب وکارها که جای دارد از این تریبون از آن ها تشکر و قدردانی ویژه کنم عملا محدودیت هایی حسب صلاحدید مراجع ذیصلاح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در بحث اینترنت اتفاق افتاد و تلاش کردیم منابعی را برای این خسارت ها به میزان ۲ همت تامین و فرآیند در اختیار قرار دادن آن با همراهی وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری شکل گیرد و این مهم الان در جریان است.

تداوم خدمات زیست بوم اقتصاد دیجیتال در راستای همراهی و انسجام کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  با اشاره به سفر مردم از  کلانشهر به شهرهای مسافرپذیر گفت: در طراحی شبکه و پوشش ارتباطی متناسب با تراکم جمعیت ماتریس ترافیکی و طراحی شبکه اتفاق می افتد و در این شرایط تلاش شد که ارتباط مردم با یکدیگر پایدار بماند چرا که مردم به اینکه اضطرار ناشی از بحران دائما نگرانی داشتند و خانواده ها تلاش داشتند تا از احوال یکدیگر مطلع شوند از این رو پایداری ارتباط در این شرایط که یکی از پیچیده ترین و گسترده ترین حملات سایبری را در کشور شاهد بودیم، کار ساده ای نبود.

وی با اشاره به پیش بینی مسیرهای جایگزین در شرایط بحران برای ارائه خدمات به مردم ادامه داد: این امر در یک شرایط تعامل اثرگذار با بخش خصوصی در کشور شکل گرفت، همچنین دشمن در کنار حملات نظامی تلاش کرد تا خدمات برخط در خدمت رسانی به مردم را متوقف کند از این رو در چنین شرایط با ۲۰ هزار حمله سایبری از خارج کشور مواجه بودیم اما تلاش ویژه ای برای مدیریت این موضوع انجام شد تا آسیب ها را به حداقل ممکن برسانیم و در بسیاری از موارد حملات مدیریت شد و خدمات نیز برپا ماند البته در مواردی نیز آسیب دیدیم که این به عنوان یک درس آموخته در ادامه راه در دستور کار قرار گرفت.

هاشمی با اشاره به استمرار خدمات رسانی به مردم توسط شرکت ملی پست و پست بانک ایران اضافه کرد: به واقع همکاران در شرایط جنگ تحمیلی نه تنها تعطیلی نداشتند بلکه در روزهای تعطیل نیز حضور مجاهدانه در صحنه داشتند و اگر خدمات پست تعطیل نشد به واسطه حضور میدانی همکاران ما بود.

عضو کابینه دولت چهاردهم بیان کرد: همچنین تعامل و همکاری با وزارتخانه های مختلف از جمله صمت، جهاد، سازمان صدا و سیما و سایر سازمان ها و نهادها کمک کرد تا مدیریت تقاضا و توزیع کالاهای اساسی را بر اساس ظرفیت های فناورانه کشور انجام دهیم، در بحث کمک به سازمان صدا و سیما برای تداوم پخش سراسری برنامه های این سازمان اتفاقات جدی شکل گرفت.

وی ضمن قدردانی از سرمایه اجتماعی و همراهی مردم در کنار توان نظامی کشور که بزرگترین داشته در جنگ ۱۲ روزه گفت: تلاش برای حفظ امنیت روانی و تداوم فعالیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال از جمله اقداماتی بود که اتفاق افتاد و رایگان کردن خدمات زیست بوم اقتصاد دیجیتال برای مردم از جمله اقداماتی بود که در راستای انسجام و همراهی در کشور اتفاق افتاد که همه به نوبه خود قابل بحث و بررسی و تقدیر است.

بخش دوم وزیر

فضای سایبری و حوزه امنیت سایبری در جنگ 12 روزه رها نشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در جنگ 12 روزه علاوه بر حملات میدانی با حملات گسترده سایبری نیز مواجه بودیم، گفت: حملات در قالب هم افزایی بین دستگاه های متولی مدیریت شد از این رو باید این موضوع مورد عنایت قرار گیرد چرا که اقدامات ارزشمند و زحمات جهادی در بحث امنیت سایبری انجام شد. باید توجه کرد که طرف مقابل در این جنگ چه کسی بود از این رو بخشی از صدمات اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه فضای سایبری و حوزه امنیت سایبری در جنگ 12 روزه رها نشد، ادامه داد: اگرچه تقسیم کار شد اما هم افزایی بین دستگاه ها وجود دارد، فضای جنگ تحمیلی اگرچه تهدید بود اما باید تبدیل به فرصت شود و این فرصت در نتیجه درس آموخته هایی است که در این حوزه داشتیم.

شبکه ملی اطلاعات نیازمند ارتباطات جهانی است

هاشمی اضافه کرد: مقرر است تکلیف در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطابق ماده 65 تا پایان برنامه هفتم پیشرفت محقق شود، بدون  تردید یکی از مولفه های این شبکه ارتباط با دنیا با حفظ استقلال و امنیت است اما نباید مسیر را اشتباه رفت، بسیاری از مولفه های شبکه ملی اطلاعات نیازمند ارتباطات جهانی است.

30 درصد از درخواست های مردم به واسطه آلودگی شبکه ناشی از فیلترشکن اجابت نمی شود

عضو کابینه دولت چهاردهم در زمینه آلودگی شبکه نیز افزود: استفاده از فیلترشکن های مجانی در سال های گذشته باعث شده شبکه کشور آلوده شود به نحوی که 30 درصد از درخواست های مردم به واسطه آلودگی های شبکه و استفاده از فیلترشکن ها اجابت نمی شود که باید مورد توجه قرار گیرد، رضایت مردم مهم است، همچنان که موضوع سرمایه گذاری نیز یکی از دلایل کاهش کیفیت شبکه است. در سال 1401 تصمیم گرفته شد تا محدودیت ایجاد شود اما جای سوال دارد که آیا محدودیت ایجاد شد و آیا فرزندان بدون هیچ محدودیت به محتواها دسترسی ندارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مدنظر قرار دادن تمرکز در بحث محتوا، ادامه داد: تصویب سند تسهیم درآمد محتوا در این دولت به این دلیل است که اعتقاد داریم که نهضت تولید محتوا باید در کشور عملیاتی شود چرا این موضوع می تواند کشور را نجات دهد. مطرح کردن بحث محدودیت درست نیست چرا که نمی توان با فناوری مقابله کور کرد. باید از این ظرفیت که در کشور فراوان است استفاده کرد، اگر صحبت از شبکه ملی اطلاعات است چرا محتوا در این شبکه مورد توجه قرار نمی گیرد، باید پیشرفت در این موضوع مورد توجه قرار کرد همان طور که این موضوع در دستور کار وزارتخانه نیز قرار دارد.

اتصال 1200 روستا به اینترنت در دولت چهاردهم

وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم بیش از هزار و 200 روستای کشور به اینترنت پرسرعت باکیفیت متصل شدند، بیان کرد: میثاق با همکاران وزارتخانه این است که آمار ارائه شده به مردم را در زندگی احساس کنند. 10 هزار روستای بالا 20 هزار خانوار در کشور وجود دارد که باید از پوشش باکیفیت برخوردار شوند، ظرفیت و آمادگی در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم تا پایان برنامه این امر محقق شود تا مردم عادلانه به خدمات حوزه سلامت، آموزش و بهداشت دسترسی یابند.

هاشمی همچنین در موضوع تمرکز مراکز داده نیز گفت: نمایندگان اشاره داشتند که مراکز داده حیاتی کشور در یک جا متمرکز است، اگر چنین امری بود در این جنگ 12 روزه نمی توانستیم خدمات رسانی درست انجام دهیم، سازمان صدا و سیما مورد تهاجم قرار گرفت اما خدمات پخش آن متوقف نشد که این امر به این دلیل بود که در این زمینه کار شده است.

توجه به توان بخش خصوصی برای بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی

عضو کابینه دولت چهاردهم در راستای اقدامات لازم برای بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی نیز افزود: در این موضوع توجه ویژه به بخش خصوصی در دستور کار است، همان طور که هر جا به بخش خصوصی اعتماد شده جوابدهی لازم را نیز داشته است، اگر در حال حاضر برخی از مولفه های شبکه ملی اطلاعات حتی از برنامه جلوتر است به این دلیل است که به این بخش با نگاه اقتصادی توجه شده است. همچنان که در حوزه سلامت، خرده فروشی، مسیریابی و بانکداری الکترونیکی نیز در کشور ظرفیت های خوبی داریم که با ظرفیت جوانان نخبه و توانمند کشور شکل گرفته است البته در جاهایی نیز نیاز است تا از درس آموخته های جنگ برای ترمیم خلاء ها استفاده شود.

کاهش کیفیت در شبکه های ارتباطی زیست بوم بزرگی را به مخاطره می اندازد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: ایجاد محدودیت و کاهش کیفیت در شبکه های ارتباطی باعث می شود تا زندگی و زیست بومی به بزرگی 10 میلیون نفر در کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در خطر بیفتد، ممکن است امید جوانان دچار خدشه شود، باید ظرفیت نخبگان مورد توجه قرارگیرد و همچنین به بحث مهاجرت توجه ویژه شود چرا که غفلت ازاین موضوع و مهاجرت نخبگان سبب می شود با مسئله امنیتی در این موضوع مواجه شویم که به فضل الهی این موضوع رخ نخواهد داد.

نمایندگان مجلس در نشست نظارتی امروز مجلس، با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات در خصوص ارتقا امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، بر لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارتقا امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، تعدادی از نمایندگان مجلس طی سخنانی با اشاره به اظهارات وزیر بر لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری تاکید کردند.

در این نشست سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان اظهار داشت: در این جنگ علاوه بر جنگ سخت شاهد جنگ فناورانه نیز بودیم و رژیم صهیونیستی با استفاده از تکنولوژی ارتباطی در کنار تسلیحات نظامی به جنگ ما آمده بود.

وی افزود: در موادی از قانون برنامه یک درصد از منابع دستگاه ها جهت امنیت شبکه و زیرساخت اختصاص داده شده و مسئول این بخش وزارت ارتباطات است و زمانی که موضوع اخذ بودجه مطرح است وزارت ارتباطات در صف اول قرار می گیرد اما در زمان پاسخگویی و ارائه عملکرد به استناد سند شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات پاسخگوی بخشی از مسائل حوزه شبکه و امنیت سایبری است.

نماینده مردم فریمان در مجلس تصریح کرد: ما در بخش سایبری از نبود وحدت پاسخگویی، وحدت عملکردی و وحدت تصمیم گیری رنج می بریم.

وی خاطرنشان کرد: میزان تحول دولت هوشمند و تحقق اسناد قانونی در حوزه دولت هوشمند باید مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود چه گام هایی در وزارت ارتباطات در این مسیر برداشته شده است، همچنین در خصوص امنیت خطوط ثابت باید گزارشاتی ارائه شود که در این حوزه چه عملکردی توسط وزارت ارتباطات وجود داشته است.

وی با بیان اینکه در موضوع تولید محتوا نیز نواقصی وجود دارد، گفت: باتوجه به اینکه پیوسته قیمت اینترنت افزایش یافته است باید در زمینه تولید محتوا به ویژه تولید محتوای اثرگذار حرکت کرد.

در ادامه رضا تقی پور نماینده تهران و عضو دیگر کمیسیون صنایع با بیان اینکه دشمن صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برخلاف قواعد بین المللی از حوزه سایبری و شبکه اینترنت برای ترور استفاده کرد، گفت: باید برای پایدار سازی و امنیت حوزه سایبری به سرعت گام برداشته و نواقص مرتفع شود.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات نیز اشکالاتی داشت که در دوره جنگ مشخص شد، وقتی از خسارت ۱۵ هزار میلیارد تومانی سخن گفته می شود باید مشخص شود شبکه ملی ارتباطات به چه میزان توسعه پیدا کرده است و اگر شبکه ملی اطلاعات به درستی پیشرفت می رفت و مورد بهره برداری قرار می گرفت این خسارات به کسب و کارها وارد نمی شد.

تقی پور تصریح کرد: شاخص های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات نشان می دهد پیشرفت لازم در این حوزه انجام نشده و باید بر اساس قانون برنامه اهداف توسعه شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد و بدانیم فرصت زیادی برای اصلاح نواقص نداریم.

همچنین سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه نیز با اشاره به لزوم توجه به امنیت شبکه، گفت: باید اعلام شود که در حوزه امنیت شبکه های الکترونیکی چه اقدامی انجام شده است و برای تداوم خدمات در شرایط بحرانی چه اقداماتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: نارسایی ها در خدمات اینترنتی در روستاها و شهرهای نزدیک مراکز آیا قابل قبول است؟ همچنین عدم بکارگیری نخبگان و عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه منطقی دارد؟

وی گفت: آیا توانستیم درحوزه سایبری و صیانت از امنیت شبکه کشور درست عمل کنیم و آیا سکوهای داخلی از امنیت کافی برخوردار بودند و اگر بودند پس چرا بانک ها در دوره جنگ ۱۲ روزه به این میزان آسیب پذیر بودند.

پاسخگوی واحد در زمینه امنیت شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

در ادامه نشست امروز رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز موضوعاتی پیرامون ارتقاء امنیت شبکه و امنیت سایبری و برنامه‌های وزارتخانه در حوزه شبکه ملی اطلاعات و حمایت از کسب و کارهای دیجیتال مطرح شد. وزیر نیز توضیحاتی را در نشست علنی و غیر علنی ارائه کرد که به نظر می‌رسد در امنیت شبکه مشکل وحدت فرماندهی، سیاست گذاری و پاسخگویی وجود دارد، این پراکندگی باعث شده پاسخگوی واحد نداشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: توضیحات وزیر ارتباطات در خصوص عدم اختیارات کامل را قبول داریم، به همین دلیل برای داشتن پاسخگوی واحد در این حوزه کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را دارد تا با همکاری افراد صاحب نظر طرحی ارائه کند تا بتوانیم انسجام، وحدت رویه و فرماندهی را در حوزه امنیت شبکه که پاسخگو باشد را داشته باشیم.

وی عنوان کرد: انتظارتی نیز در خصوص شبکه ملی اطلاعات داریم اما آنچه مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد که انتظارات برآورده نشده به همین دلیل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم به صحن و کمیسیون گزارش کامل تری ارائه کند تا بتوانیم سرعت پیشرفت را افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه اجرای شبکه ملی اطلاعات حدود 60 الی 70 درصد پیشرفت را شاهد هستیم، گفت: سرعت اجرا خصوصا در لایه اتصال در زمینه شبکه فیبر نوری نیز باید ارتقاء داده شود درغیر اینصورت ممکن است شاتهد اتلاف سرمایه گذاری‌ها باشیم.

همچنین فرشاد ابراهیم پور نورآبادی پس از ارائه گزارش وزیر ارتباطات در خصوص ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی 12 روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه، گفت: در دوره ای به سر می بریم که مرزهای جنگ سنتی و جنگ سایبری در هم تنیده است، جنگ 12 روزه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران نه صرفا یک رویداد فنی بلکه یک هشدار ژئوپلتیکی در سطح حکمرانی ملی بود، جنگی که در آن زیرساخت های ارتباطی، پیام رسانی، روابط عمومی و اعتماد عمومی هدف قرار گرفت و این نه به واسطه ضعف دانش فنی بلکه به دلیل شکاف های عمیق در طراحی حکمرانی سایبری و ناپیوستگی در معماری قدرت ارتباطی کشور بوده است.

وی ادامه داد: امروز با پدیده ای به نام بقای سایبری مواجه هستیم، اما متاسفانه هنوز در سطح سیاسی، راهبردی و فناوری به فهم مشترکی از زیستی و چگونگی این بقا نرسیدیم. در این جنگ 12 روزه مشخص شد شبکه ملی اطلاعات نه یک شبکه بلکه قطعاتی پراکنده و ناکارآمد است. مشخص شد که پیام رسان های بومی در بزنگاه های راهبردی از مقیاس پذیری و امنیت عمومی تهی هستند و ثابت شد که حتی برای قطع اینترنت جهانی بدون ایجاد اختلال در نظام بانکی، آموزشی و سلامت آمادگی نداریم. ما نیاز به اینترنت ملی داریم اما هنوز فاقد پروتکل های لایه های پایین مستقل است. زیرساخت های ما در بستر فناوری های وارداتی و ناهمگون و بعضا آلوده ساخته شده است. آموزش سایبری و تربیت نیروی انسانی نه در مدارس دیده شده و نه در دانشگاه های ما و از سوی دیگر ما فاقد یک نقشه راه حکمرانی سایبری هستیم، وزیر ارتباطات باید وزیر حکمرانی آینده دیجیتال باشد نه صرفا مدیر ترافیک و شبکه و واتساپ، راه برون رفت تدوین سند ملی حکمرانی ارتباطات با پیوست های امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و فناورانه است و باز مهندسی شبکه ملی اطلاعات و ایجاد آژانس تاب آوری سایبری و نهاد سازی برای آموزش امنیت سایبری و تصویب سریع قانون جامع حکمرانی داده و خدمات پایه و مالکیت دیجیتال است.

در ادامه سید سلمان اسحاقی نیز در همین رابطه افزود: استفاده از واژه اینترنت طبقاتی و ایجاد حاشیه های غیر ضروری توسط مسئولان دولتی چه معنایی دارد؟ و چه کسانی از این نوع اینترنت استفاده می کنند. وقتی واژه ای در افکار عمومی اعلام می شود و مردم و سرمایه اجتماعی را نسبت به دولت، مجلس و قوه قضائیه بدبین می کند. این نوع اینترنت توسط چه کسانی مورد استفاده قرار می گیرد؟

وی اضافه کرد: در 12 روز جنگ تحمیلی مردم پای کار بودند و از کشورشان دفاع کردند اما در این ایام چه کسانی درآمدهای میلیارد دلاری از طریق فروش فیلترشکن کسب کردند، چرا یک بار ذینفعان فیلترشکن ها را اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط را در اختیار مردم نمی گذارید تا بدانند چه کسانی از این فیلترشکن ها سود می برنند و چرا اعلام نمی شود که از محل فروش فیلترشکن افرادی ذینفع می شوند و مردم باید ضرر کنند و چرا سود این اتفاق را افراد خاص باید کسب کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چرا در پدافند عامل و غیرعامل در خصوص خدمات مختلف که از طریق اینترنت انجام می شود ورود نکردیم، چرا در حوزه حمل ونقل های اینترنتی چگونه می توان امنیت مسافر را تضمین کنیم در حالی که اینترنت دچار مشکل بوده و پدافند غیرعامل زیرساخت های حمل ونقل شهری دچار اختلال شده است و در جی پی اس مشخص نمی شود که آن خودرو اینترنتی در کجا قرار دارد لذا باید به سمت توسعه زیرساخت های این پلتفرم ها برویم تا مردم امنیت داشته باشند.

وی در ادامه با انتقاد از افزایش قبض تلفن های ثابت، گفت: شرکت هایی که از محل فروش این فیلترشکن ها سود می کنند و بابت مصرف بالای اینترنت به دلیل استفاده فیلترشکن سود می برنند، چه کسانی هستند.

همچنین در ادامه زهرا سعیدی در همین رابطه اظهار کرد: مهم ترین وزارتخانه امروز، وزارت ارتباطات بوده و مهم تر از آن وجود ندارد، باید ببنیم دنیا هم اکنون چگونه در مسیر اطلاعات حرکت می کند اما ما در عصر ارتباطات، اطلاعات چه کاری انجام می دهیم. صحبت های وزیر ارتباطات دارای تناقض بود چرا که از یک سو عنوان می کند امنیت داریم و شبکه ها پایدار هستند و از سوی دیگر به وجود مشکلات و خسارت کسب وکارهای اینترنتی اشاره می کنند، ابتدا باید نسبت به این تناقض در گفتار پاسخ دهند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در ماده 107 برنامه هفتم توسعه به صراحت اشاره شده تا وضعیت اعتبارات این وزارتخانه در حوزه مشخص چگونه است و من تعجب می کنم که وزیر از نبود اعتبار سخن می گوید، وزیر ارتباطات باید توضیح دهد که الگوی مشارکت عمومی و خصوصی را تا چه مرحله ای پیش بردید و در بند (پ) در حوزه چرخه هوشمندسازی چه اقدامی انجام شده است. همچنین در خصوص اینکه باید 20 درصد خدمات از طریق پنجره هوشمند انجام شود چه اقدامی صورت گرفته است؟ هم اکنون مردم از داشتن اینترنت عادی محروم شده اند، دنیا در هوش مصنوعی حرکت می کند اما ما در حال بحث در خصوص بحث های پایه ای هستیم، از فردی که متخصص این حوزه هستند انتظار داریم در این حوزه اقدامات بهتری داشته باشند اما مشکلات ما کماکان وجود دارد.

رئیس مجلس گفت: باید سکوهای داخلی بدون اخذ وجه در صداوسیما تبلیغ شود که این مصوبه سران قوا و شورای عالی فضای مجازی است.

به گزارش مهر محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بعد از ارائه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ارتباطات و ارتقای امنیت شبکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه در جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حمایت و جهش کسب‌وکارهای دیجیتال، گفت: امروز موضوعات مرتبط با فناوری در همه ابعاد زندگی اعم از مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی، دفاعی و حوزه فناوری اطلاعات تأثیرگذار است و باید به آن همه جانبه نگاه کرد.

وی یادآور شد: در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح کردم که ما یک مسئله اساسی و مبنایی در حوزه فناوری داریم که مهم‌ترین اولویت ماست و این اولویت حدود ۱۴ سال قبل در شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبری ابلاغ شد که موضوع سیستم عامل بومی و بحث شبکه ملی اطلاعات است. اگر به این موضوع توجه نکنیم، با عنایت به قدرت‌ها، رقابت‌ها و دشمنانی که وجود دارد، نمی‌توانیم مسائل خود را حل کنیم.

در شبکه ملی اطلاعات نباید دچار کمبود اعتبار باشیم

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم به این موضوع پرداخته شده است، گفت: در مجلس یازدهم نیز به این موضوع پرداخته و گفتیم در شبکه ملی اطلاعات نباید دچار کمبود اعتبار باشیم، چرا که از موضوعات اساسی و مهم است و مجلس، دولت، بخش خصوصی و شهرداری‌ها باید به این موضوع توجه کنند.

وی ادامه داد: البته هماهنگی بین دولت و شهرداری‌ها در این زمینه ضعف‌های جدی دارد، این در حالی است که ۷۰ درصد جمعیت ما در ۱۱ نقطه متمرکز هستند و شهرداری‌ها در این ۱۱ نقطه قوی هستند و می‌توانند بخشی از این کارها را انجام دهند.

قالیباف اظهار کرد: بخشی از سرمایه بخش خصوصی می‌تواند به سمت شبکه ملی اطلاعات هدایت شود، اما همواره می‌خواهیم با پول دولتی این مسائل را حل و فصل کنیم. آسیب‌های فرهنگی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و هزینه‌های تحمیلی مختلف ناشی از بی توجهی به شبکه ملی اطلاعات است؛ در حالی که تکنولوژی هر ۲، ۳ سال یک بار تغییر می‌کند، ما هنوز این سیستم را تکمیل نکرده و در تجهیزات و امکانات خارج از رده می‌شویم.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: ما بخش‌های متعددی از جمله پدافند غیرعامل، پلیس فتا، وزارت ارتباطات و مرکز راهبردی افتا در حوزه فناوری اطلاعات برای یک کار داریم که هماهنگی این بخش‌ها یکی از معضلات ماست.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از سکوهای داخلی

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما، اظهار کرد: در شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه ۳۲ بندی برای حمایت از سکوهای داخلی در بخش‌های مختلف داریم. متأسفانه کشور در بحث تولید محتوا هم از جهت فرهنگی و هم اقتصادی ضرر می‌کند. اینکه ۸۰ درصد بستر اینترنت ما مصرف خارجی می‌شود، به دلیل عدم تولید محتوای مناسب در داخل است.

وی تاکید کرد: سکوهای داخلی باید بدون اخذ وجه در صدا و سیما تبلیغ شوند و این موضوع مصوبه شورای عالی فضای مجازی و جلسه سران قوا است. از همین جا به رئیس سازمان صدا و سیما تذکر می‌دهم که این موضوع باید اجرایی شود و دولت نیز موظف است خدمات عمومی را بر بستر این سکوهای داخلی ارائه کند، البته دولت ظرفیت بسیار خوبی برای سکوهای داخلی ایجاد کرده است.

قالیباف تاکید کرد: البته تبلیغات باید به نحوی انجام شود که ما بتوانیم محتوا را به سمت شبکه‌های داخلی هم ببریم و اگر این کار را انجام ندهیم، مجدداً سکوهای خارجی سبقت می‌گیرند و مردم به سمت آن‌ها می‌روند.

رئیس مجلس اظهار کرد: امروز باید بحث‌های مالی نیروهای نخبه خود را در شرکت‌های دانش بنیان حل کنیم و اگر این کار را نکنیم، نیروهای نخبه و قابل ما خارج می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران در حوزه منابع انسانی در بخش فناوری و فضای مجازی امروز در در بهترین نقطه طی پنجره جمعیتی قرار دارد و تردید نکنید ۷ سال دیگر این فرصت را نداریم، لذا باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا آسیب‌های مختلف در حوزه فرهنگی، اجتماعی، امنیتی بر ما وارد نشود.

وی خاطرنشان کرد: ما نیز در مجلس باید در این مسیر چه در برنامه‌های توسعه‌ای و چه در اعتبارات سالانه به این موضوعات توجه کنیم. همچنین باید به کسب و کارهای دیجیتالی توجه شود تا این کسب و کارها در این فراز و نشیب‌ها آسیب نبینند و لازم است مورد حمایت قرار گیرند؛ البته بنده با حمایتی که جنبه رانتی پیدا کند، مخالفم و باید حوزه شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارها مورد توجه قرار گیرند.

محمد هادی جعفرپور - فیلترینگ، محدودسازی پهنای باند، تفکیک دسترسی افراد یا نهادها به «اینترنت آزاد» در مقابل «اینترنت ملی»، عملاً نوعی طبقه‌بندی غیررسمی دیجیتال را شکل داده‌اند که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

در ساختار سیاسی_قضایی ایران، قواعد و قوانین متنوعی تدوین و ابلاغ شده که وجه اشتراک همه‌ی آن‌ها، تبیین و شناسایی حقوق شهروندی است؛ از جمله منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع، قانون صیانت از حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و از همه مهم‌تر قانون اساسی.

نظریه‌پردازان حقوق عمومی، بر اساس مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی، معتقدند که طبق موازین پذیرفته‌شده بین‌المللی، مردم از هر قشر و موقعیت اجتماعی که باشند، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب یا جایگاه اجتماعی و...، دارای حقوقی برابرند. لذا ، استانداردهای حقوق بشری بر این اصل استوارند که در هیچ جامعه‌ای شهروندان درجه‌بندی نمی‌شوند و همه‌ی مردم، «شهروند درجه اول» تلقی می‌شوند و از حقوق یکسان برخوردارند.

اما در عمل و در تعریف مصداقی حقوق شهروندی در ایران، نمی‌توان ادعا کرد که همه‌ی مردم به‌طور کامل از تمامی امتیازات یک شهروند برخوردارند. در اینجا، مسئله‌ی «درجه‌بندی شهروندان» ظهور و بروز می‌یابد؛ مفهومی که نشان‌دهنده فاصله‌ی بین نظریه و واقعیت است.

اما این نگاه با چند پرسش اساسی روبرو است: آیا منتقدان و معترضان به سیاست‌های دولت، حتی اگر وفاداری‌شان به نظام حفظ شده باشد، در تعریف شهروند خوب جای می‌گیرند؟ معیار وفاداری به دولت نسبی است یا مطلق؟ و مهم‌تر این‌که این میزان وفاداری توسط کدام نهاد یا مرجع تعریف و تعیین می‌شود؟

اگر قانون اساسی به عنوان میثاق مدنی میان شهروندان و حاکمیت پذیرفته شده است، آیا ملاک یا معیار معتبرتری برای سنجش وفاداری شهروندان به دولت وجود ندارد؟ چنانچه شهروندان نسبت به مطالبات حقوقی خود، مستند به مقرراتی که حاکمیت در قالب حقوق شهروندی تصویب کرده است، اعتراض کنند، آیا این موضوع دلیلی بر شک در وفاداری آنان به نظام است؟

طبقه‌بندی شهروندان در فضای مجازی و اینترنت

بحث طبقه‌بندی شهروندان در عرصه حقوق شهروندی، در عصر دیجیتال و فضای مجازی ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. محدودیت‌های اعمال شده در حق دسترسی به اینترنت، سانسور محتوا، فیلترینگ و کنترل فعالیت‌های آنلاین عملاً موجب طبقه‌بندی غیررسمی مردم به شهروند درجه یک و شهروند درجه دو ...می‌شود .

حق دسترسی آزاد به اطلاعات که به صراحت در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از آن یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهره‌مندی از حقوق شهروندی در جهان معاصر است و محرومیت از آن می‌تواند نشان‌دهنده‌ی محدودیت‌های جدی در اجرای کامل حقوق شهروندی باشد.

در این چارچوب، شهروندانی که به دلایل سیاسی، اجتماعی یا عقیدتی تحت کنترل شدید و محدودیت‌های اینترنتی قرار می‌گیرند، عملاً در طبقه‌ای پایین‌تر از نظر بهره‌مندی از حقوق خود قرار می‌گیرند. این مسئله، چالشی جدی برای اصول برابری و عدالت حقوقی است که در متون قانونی و حقوق بشری به آن تأکید شده است.

چالش‌ها و پیامدهای طبقه‌بندی شهروندان

طبقه‌بندی شهروندان بر اساس وفاداری یا میزان تطابق با دولت، نه تنها به نقض اصول عدالت اجتماعی و برابری منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد نابرابری‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که می‌تواند موجب افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی شود. این وضعیت، به‌ویژه در زمینه حقوق ارتباطات و دسترسی به اطلاعات، می‌تواند موجب گسست اجتماعی و سیاسی شود و از کارکردهای مشروعیت‌بخش حاکمیت بکاهد.

در عصر دیجیتال، محدودیت در دسترسی به اینترنت و اطلاعات، صرفاً یک دغدغه فنی یا سیاسی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه حقوق شهروندی بدل شده است. در کشور ما، شیوه‌های مختلف فیلترینگ، محدودسازی پهنای باند، تفکیک دسترسی افراد یا نهادها به «اینترنت آزاد» در مقابل «اینترنت ملی»، عملاً نوعی طبقه‌بندی غیررسمی دیجیتال را شکل داده‌اند که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

این تفکیک، در تضاد مستقیم با اصول اساسی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصل ۱۹ (برابری حقوقی) و اصل ۲۰ (برخورداری برابر همه شهروندان از حقوق) است. همچنین با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) مغایر است؛ قانونی که هدف آن تضمین حق عموم مردم به آگاهی و گردش آزاد اطلاعات است، نه محدودسازی و تبعیض در بهره‌برداری از آن.

از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است، حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات از طریق هر رسانه‌ای، بدون ملاحظات مرزی، یک حق بنیادین انسانی تلقی می‌شود.

ایجاد تبعیض میان نهادها، مشاغل و افراد خاص برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر، در حالی که عموم مردم از همان امکان بی‌بهره‌اند، نه‌تنها نقض حقوق شهروندی است، بلکه باعث تعمیق شکاف اجتماعی و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت می‌شود. در بلندمدت، این رویکرد منجر به خودسانسوری، خروج نخبگان از فضای مجازی داخلی، و کاهش سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

اگر دولت‌ها خواهان توسعه پایدار، شفافیت و اعتماد عمومی هستند، شفاف‌سازی سیاست‌های فیلترینگ، حذف طبقه‌بندی‌های ناعادلانه دیجیتال، و تضمین دسترسی برابر شهروندان به اینترنت آزاد و اطلاعات غیرتبعیض‌آمیز، گامی اساسی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است

وکیل دادگستری-

کیاوش حافظی - سه‌شنبه هفته گذشته شایعه‌ای در خصوص تصویب طبقاتی شدن اینترنت در ایران منتشر شد.

در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» به تصویب رسید و پس از آن، اظهارات برخی مقامات به این شائبه دامن زد که دولت به سمت راه‌اندازی «اینترنت ملی» یا اعمال سیاست‌های «اینترنت طبقاتی» روی خواهد آورد.

در کنار اظهارات او، سخنان برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و محمدرضا عارف هم نیز به تقویت گمانه‌زنی‌ها در مورد طبقاتی شدن اینترنت دامن زد.

عارف بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر بستر این شبکه تاکید کرد و مهاجرانی هم گفته بود: دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما در عین حال، نمی‌توان برخی امور را معطل حل‌وفصل مسائل کلان کرد. اگر مثلا خبرنگاری نیاز به اینترنت آزادتر دارد، باید این امکان برای او فراهم شود.

مضاف بر این‌ها، در جنگ ۱۲ روزه که اینترنت قطع شده بود، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از پیگیری اینترنت آزاد برای کسب‌وکارها خبر داده بود.

این گمانه‌زنی‌ها با این نگرانی همراه شد که اینترنت مردم محدود می‌ماند اما برخی گروه‌ها به اینترنت آزاد دسترسی خواهند داشت؛ موضوعی تبعیض‌آمیز که ناقض حقوق اساسی شهروندان نیز هست. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، سانسور و محدودیت ارتباطات نیازمند حکم قضایی است.

محدودسازی اینترنت مصوبه شورای عالی فضای مجازی نبود

با این حال دولت این گمانه‌ها را شایعه خواند و رسمی شدن اینترنت طبقاتی را تکذیب کردند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد؛ این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ ـ‌ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و… و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است.

مسعود پزشکیان هم که بارها وعده برچیده شدن بساط فیلترینگ را داده بود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز با بازنشر یادداشت پزشکیان نوشت:

موضع صریح رئیس‌جمهور محترم در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این خصوص می‌باشد. مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن‌بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.

شورای اطلاع رسانی دولت نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از تشکیل کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال را «جلوگیری از مداخله‌های بی‌مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسب‌وکارهای دیجیتال» عنوان کرد.

از فیس‌بوک تا اینستاگرام؛ سیر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران

اگرچه دولتی ها طبقاتی شدن اینترنت را تکذیب کرده‌اند اما نگرانی افکار عمومی در خصوص اینترنت هنوز بر طرف نشده است، بلکه موضوع بی‌عملی دولت در خصوص آزادسازی اینترنت را هم به میان آورده است.

ایجاد محدودیت و فیلترینگ برای فضای مجازی از زمانی که پای شبکه های اجتماعی به زندگی مردم باز شد، رخ داده است. ورود شبکه های اجتماعی به زندگی مردم در ایران با دولت محمود احمدی‌نژاد همزمان شده بود.

برای اولین بار در جریان انتخابات سال ۸۸ شبکه‌های اجتماعی وقت یعنی یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر نقش آفرینی کردند. اما، آنها ۲۰ روز مانده به انتخابات مسدود شدند و کاربران در ادامه دوران احمدی‌نژاد به وی‌پی‌ان‌ها روی آوردند. دولت آن وقت مخالفتی جدی برای برداشتن محدودیت‌ها نشان نمی‌داد بلکه شاید آن را تایید هم می‌کرد؛ چرا که محتوایی که در این شبکه‌های اجتماعی تولید می‌شد عمدتا با دولت وقت سر سازگاری نداشت.

با روی کار آمدن دولت روحانی رفته رفته، شبکه های اجتماعی موبایلی گسترش پیدا کردند. دولت روحانی خود را با رویکرد متفاوتی نسبت به دولت احمدی‌نژاد نشان می‌داد؛ روحانی سال ۹۶ از طرف محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات خود قول داد که دست وزیر روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود.

با این حال در دوران او، نه فقط تلگرام بلکه چندسال بعد کلاب‌هاوس نیز فیلتر شد. اپلیکیشن‌هایی مثل وی‌چت، لاین و وایبر هم در دولت اول روحانی فیلتر شده بودند.

با آن‌که دولت روحانی در مصون نگه داشتن شبکه‌های اجتماعی از فیلترینگ خیلی موفق نبود اما ادبیاتش باعث شده بود که هرکسی که پس از او بر سر کار می‌آمد نمی‌توانست خود را مدافع مسدودسازی و فیلترینگ نشان دهد.

ابراهیم رئیسی هم در تبلیغات انتخاباتی خود از فالوورهایش روایت می‌کرد و می‌گفت فضای مجازی ابزار درآمد مردم شده است. رئیسی می‌پرسید آیا کسی می‌آید که محل درآمد مردم را تعطیل کند؟

با این حال در زمان او وقتی حوادث ۱۴۰۱ رخ داد، نه فقط اینستاگرام و واتس‌اپ بلکه حتی لینکدین هم که استفاده گسترده‌ای بین مردم نداشت فیلتر شد. محدودسازی ها به فروشگاه گوگل‌پلی هم رسید. اما پس از پایان حوادث، جز لینکدین دیگر بسترهای فیلترشده، آزاد نشدند.

مردم دوباره این دغدغه را داشتند که از کدام فیلترشکن برای دور زدن مانعی که دولت برایشان ایجاد کرده استفاده کنند؟

امیدواری‌ای که دیگر امیدوارکننده نیست

با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلب به صراحت از آزادی اینترنت سخن گفت و وعده داد که «اگر انتخاب شوم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد.»

اما در طول یک‌ سالی که از روی کار آمدن او می‌گذرد، دولتش بیشتر از اقدام جدی به موضع‌گیری درباره رفع فیلترینگ پرداخته است. البته در ماه های نخست روی کار آمدن دولت چهاردهم، پیام رسان واتس‌اپ و فروشگاه گوگل پلی رفع فیلتر شد اما این موضوع انتظارات را برآورده نکرده است.

شایعاتی در خصوص رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام تا آخر سال ۱۴۰۳ مطرح شده بود. اما هنوز که هنوز است هیچ خبری از عمل به این وعده نیست.

برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی آن فقط به ابراز امیدواری برای برداشتن محدودیت ها بسنده می‌کنند؛ «امیدواری» ای که دیگر امیدوارکننده نیست. حالا پس از گذشت اولین سالگرد انتخابات و رای آوردن پزشکیان فقط وعده و وعیدها درباره رفع فیلترینگ امروز و فردا می‌شود.

با آغاز جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، بستن اینترنت دوباره گزینه اول مسئولان تصمیم‌گیرنده بود.

استدلال این بود که قطعی اینترنت با هدف جلوگیری از نفوذ بیشتر اسرائیل انجام می‌شود. در مدت جنگ فقط دسترسی به سایت های داخلی امکان پذیر شده بود.

با نگاهی به این سابقه و عملکرد دولت در زمان جنگ نگرانی کاربران از بابت اینکه احتمال ملی شدن اینترنت در دستور کار دولت قرار بگیرد بیشتر شد. دست‌کم این نگرانی وجود دارد که پزشکیان و دولتش در مورد اینترنت و شبکه های اجتماعی همان مسیر دولت حسن روحانی را دنبال کنند؛ مخالفت لسانی با فیلترینگ اما بی عملی.  

کاربران در حال اتصال به فیلترشکن هستند

آمار و ارقام مختلف از حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مصرف وی‌پی‌ان‌ها حاکی از شکست سیاست فیلترینگ در ایران روایت می‌کنند. با این که دولتی ها هم به این موضوع اقرار کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند در این زمینه گام مثبتی بردارند.

به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از کارشناسان خواستار بازنگری فوری در زمینه سیاست فیلترینگ شدند. به گفته آن‌ها بسیاری از فیلترشکن‌ها ابزار نفوذ اسرائیل هستند و در نتیجه ضرر فیلترشکن‌ها از محتوای فیلترشده بیشتر است.

با این حال یک سر این داستان به جریان سیاسی افراطی برمی‌گردد؛ آن‌هایی که مدعی انقلابی گری طرح هایی مثل صیانت از فضای مجازی را در دستور کار خود قرار می‌دادند.

طرح صیانت از فضای مجازی یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های قانونی در ایران طی سال‌های اخیر بوده است.

با وجود آن‌که طراحان هدف خود را «حمایت از حقوق کاربران» و «صیانت از داده‌های مردم» عنوان می‌کردند، عملا با دنبال کردن محدودیت‌سازی اینترنت و فضای مجازی کاربران را به سوی استفاده از فیلترشکن‌ها سوق می‌دادند؛ هرچند که این طرح خرید و فروش فیلترشکن‌ها را جرم‌انگاری می‌کرد.

برآوردی از گردش مالی فیلترشکن‌ها؛ سه برابر درآمد مخابرات

خرید و فروش فیلترشکن در ایران گردش مالی بسیار بالایی دارد. در سال ۱۴۰۲ برآورد شده بود که گردش مالی فروشندگان وی‌پی‌ان در ایران، ماهانه حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یعنی ۳ برابر درآمد عملیاتی مخابرات ایران است.

جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آبان ۱۴۰۲ از پشت پرده فیلترکنندگان اینترنت روایت کرده و گفته بود: «نویسندگان برنامه فیلترینگ (طرح صیانت) همان‌هایی هستند که نویسندگان وی‌پی‌ان‌ها (فیلترشکن‌ها) هم هستند. یعنی کسی که برنامه فیلترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیما یا با چند واسطه، وی‌پی‌ان را هم می‌فروشد.»

ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت پزشکیان نیز سال گذشته در گزارشی از ضرر هنگفت فیلترینگ برای ارتباطات کشور روایت کرد و گفت: استفاده از فیلترشکن‌ها همچنین باعث شده شبکه ما یکی از شبکه‌های آلوده قلمداد شود که وقتی درخواست‌ها را به سمت سایت‌های ارایه‌دهنده سرویس ارسال می‌کنیم پاسخ دریافت نشود. ضرر فیلترینگ برای ارتباطات کشور بیش از ۵۰ همت است.

برداشتن فیلترینگ از تحریم سخت‌تر نیست

با نگاهی به مسیر پرپیچ‌وخم فیلترینگ به نظر می‌رسد که وعده آزادی اینترنت نه تنها ساده‌ترین تعهد قابل تحقق دولت پزشکیان بود، اما بی‌عملی در این زمینه شکافی بین گفته‌ها و رفتار دولت ایجاد می‌کند.

رئیس‌جمهور که هم‌زمان ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد، با وجود اختیارات قانونی گسترده (از صدور دستور رفع فیلترینگ تا پیگیری موضوع در جلسات سران قوا) ترجیح داده است به جای اقدام عملی، به ابراز امیدواری‌ بسنده کند.

سوال کلیدی اینجاست که اگر دولت واقعاً توانایی رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی را ندارد، چگونه می‌خواهد پرونده‌های پیچیده‌تری مانند تعامل با جهان یا لغو تحریم‌ها را پیش ببرد؟ حال آن‌که عملکرد یک‌ساله اخیر نشان داده که رفع فیلتر واتس‌اپ نیز نتوانسته اعتماد افکار عمومی را جلب کند، چرا که جامعه به جای شعار، انتظار اقدام عینی دارد.

به نظر می‌رسد پزشکیان در خصوص فیلترینگ شعار انتخاباتی «دعوا نکنیم» را به صورت افراطی آن هم با مخالفان خود پیش می‌برد و نه افرادی که از او مطالبه دارند. در آینده نه چندان دور او در خصوص فیلترینگ در بزنگاه دشوارتری قرار خواهد گرفت که یا باید پاسخ مطالبه گران را بدهد یا با مخالفان خود وفاق کند و سرانجام مثل برخی سیاستمداران در پایان دولتش بگوید: نگذاشتند. (خبرآنلاین)

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت گفت: جنگی اتفاق افتاد که یکی از دلایل اتفاقات رخ داده در آن مثل نفوذ، محصول اینترنت و پلتفرم‌ها است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت باز هم بدفهمی از نفوذ و اتفاقی که رخ داد داریم و این باز بازگشت به سیاست‌های گذشته است. یکی از آفات پسا جنگ این است که کشش داریم به سیاست‌های قبلی برگردیم و این از لحاظ جامعه شناسی قابل بحث است. چه راهی رفته‌ایم؟ چرا فکر می‌کنیم باید این اتفاق را تکرار کنیم؟ چند نفر از خانواده شهدای بزرگوار ما باید بگویند این امر نیست و عزیز ما این پروتکل‌ها را رعایت می‌کرده است؟. مساله جای دیگری است. بدبینانه هم هست که می‌خواهیم مساله را تخفیف دهیم و از فرصت جنگ برای مسائل سیاسی خود استفاده کنیم. نگاه قطعی دولت این است که اینترنت حق همه مردم است. ما می‌فهمیم و مردم بهتر از همه فهمیدند و صبوری کردند که در زمان جنگ می‌تواند محدودیت‌هایی باشد چراکه نیاز داریم کشور را حفظ کنیم اما همه ما می‌دانیم این حق مردم است و در پسا جنگ اصلاً نباید به رفتار زمان جنگ بازگشت.

به گزارش مهر گلزاری تاکید کرد: داستان اینترنت طبقاتی اصلاً ربطی به دولت چهاردهم و مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی ندارد. مصوبه‌ای از پنج سال پیش در کمیته مصادیق جرایم است که بعد از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس دیده شده است. البته اقشار مختلفی دیده شده است. مثلاً وزارت علوم برای اساتید دانشگاه و دانشجویان اینترنت بگیرد. معاونت مطبوعاتی برای روزنامه نگاران اینترنت بگیرد.

وی در پاسخ به اینکه اینترنت طبقاتی تبعیض آمیز است و رانت جدید ایجاد می‌کند، گفت: قطعاً همین طور است. هم رانت جدید ایجاد می‌کند و هم در دراز مدت منجر به محدودیت بیشتر می‌شود. واقعیت این است. لذا در شرایط خاص و حاد و جنگی احتمال دارد کشور به سمت تصمیماتی برود که مغایر با شرایط عادی است. مردم هم با صبوری این امر را فهم کردند. در نظرسنجی‌ها از مردم پرسیدند مهم‌ترین مشکل شما در جنگ چه است؟، ۵۰ درصد مردم گفتند اینترنت چراکه بخشی از زندگی مردم مختل می‌شود. با توجه به اینکه مهم‌ترین مشکل نیمی از مردم در جنگ اختلال در اینترنت بوده است اما باز صبوری کردند. فهم کردند که جنگ است. مردم فهم می‌کنند که در دوران کرونا محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. فهم و درک مردم بالا است اما در پسا کرونا، پسا جنگ و پسا بحران قرار نیست عده‌ای از فرصت استفاده کرده و به وضعیت و خواست خود برگردند. دولت به شدت مخالف این امر است و تا جایی که بتواند صیانت می‌کند اما رویکرد دولت باز هم رویکرد وفاق است.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه قرار نیست اینترنت و مذاکره مساله دوقطبی در این دولت شود، اظهار کرد: ما از دو قطبی‌ها و دعواها به مسیر توسعه نرسیدیم و معتقدیم باید با ذی‌نفعان و گروه‌های مختلف هم‌مساله شویم. امروز درباره اینترنت هم‌مسالگی بین بخش عظیمی از جامعه وجود دارد. درباره مذاکره باید هم‌مساله شویم. دولت معتقد است که با دوقطبی و جنگ‌های حیدری و نعمتی کار پیش نمی‌رود و این یک مدل برگشت به عقب است.

جواد رضایی - درباره وجوب، جایگاه و صلاحیت شوراهای عالی اجرایی متعدد و همچنین استقلال نسبی این شوراها از ساختار قوه مجریه، همواره ابهاماتی مطرح است. مانند اینکه مثلا نحوه اقدام مجلس در تاسیس شوراهای عالی اجرایی می‌تواند به تحدید صلاحیت‌های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود یا اینکه تاسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه، شاید در مواردی موجب تداخل وظایف و صلاحیت باشد یا نحوه پاسخگویی برخی از این شوراها و نظارت بر آنها از مبهماتی است که کمتر به آن پاسخی داده می‌شود. برخی بر این باورند که این شوراها به عنوان ابزاری موثر برای پاسخگویی به چرخش قدرت در ساختار اداری کشور شکل گرفته‌اند؛ ساختاری که از قضا در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. یادآور می‌شود که به موجب قانون اساسی (فصل پنجم) اعمال حق حاکمیت ناشی از حاکمیت مردم، از طریق قوای سه‌گانه صورت می‌گیرد و دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیت قوه دیگر، خدشه‌ای بر اصل حق حاکمیت مردم است و به منزله نقض حق حاکمیت ملت تلقی می‌شود. 
و اما بعد در خبرها آمده که «آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به تصویب رسیده است. آیین‌نامه‌ای که در کنار برخی روایت‌های شفاهی موجب شد، مردم نگران دسترسی به اینترنت ولو با همین محدودیت‌های موجود شوند. نگرانی از طبقاتی شدن اینترنت و رواج دوگانه «خودی» و «غیرخودی»، «مهتران» و «کهتران» و بسیاری از عناوینی که بازتاب‌دهنده همین ترس و لرز از دسترسی به اینترنت، شبکه‌های مجازی و... ذیل عنوان راه‌اندازی «اینترنت ملی» است. البته این بحث اینترنت طبقاتی از سوی مقامات دولتی تکذیب و تصریح شده که دولت با این نوع اینترنت (طبقاتی) مخالف است، بنابراین اصل تحدید دسترسی مردم به اینترنت نیز موضوع این مقال نیست. 
و اما ما قال ماجرا این است که تصاویری از متن آیین‌نامه اجرایی پیش‌گفته با سربرگ شورای عالی فضای مجازی بدون شماره و تاریخ در شبکه‌های مجازی منتشر شد. این تصاویر با هدف آرام‌سازی فضای رسانه‌ای و با تاکید بر این نکته انتشار یافت که غرض «ارائه خدمات و تسهیلات به کسب و کارهای دیجیتال» یا به قول نویسندگان آیین‌نامه «رقومی» است و نه محدود کردن همین خردک شرری که از اینترنت نزد مردم باقی مانده است. از این رو با اعتماد به نیت خیر طراحان و مصوب‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی مذکور به متن آن می‌پردازیم: 
- هدف از تشکیل «کمیته» جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی و حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات پیش روی آنها و همچنین حفظ ثبات حق مالکیت و حق بر امنیت اقتصادی کسب و کارهای اقتصاد رقومی برای توسعه آن بیان شده است. (ماده یک) 
- اعضای کمیته عبارتند از دبیر شورا، سه نماینده از سه قوه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه، نماینده فراجا. (ماده ۳) 
- کمیته با قید فوریت و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا نسبت به بررسی و تایید درخواست‌ها اقدام و پس از گردش کار نسبت به تصویب آن با رای اکثریت حضار اقدام می‌نماید و مصوبات کمیته لازم‌الاجراست. (ماده ۵ و ۶) 
- کمیته صلاحیت رسیدگی به درخواست‌های دریافت شده از اقدامات، تصمیمات و مصوبات نهادهای مشمول احکام قانون برنامه هفتم و همچنین رسیدگی به ترک انجام وظایف قانونی آنها مرتبط با کسب و کارهای اقتصاد رقومی را دارد. (ماده ۷) 
- کمیته در راستای جلوگیری از اخلال در کسب و کارهای اقتصادی رقومی می‌تواند به منظور تسهیل در فرآیند کسب و کار تصمیم لازم را اتخاذ کند و اقدامات یا مصوبات مخل را تعلیق، اصلاح یا لغو نماید و تاکید بر اینکه مصوبات کمیته معتبر و لازم‌الاجراست. (ماده ۸) 
- نهادهای ذی‌ربط مکلفند مصوبات کمیته را ظرف مهلت مقرر بدون تخطی یا تاخیر اجرا نمایند یعنی مصوبات لازم‌الاجراست. (ماده ۹) 
- در صورت استنکاف یا تخلف نهاد طرف درخواست از اجرای مصوبات کمیته تقریبا همه دستگاه‌های نظارتی باید و می‌توانند به ترتیب به موضوع رسیدگی کنند و ایضا برای شخص متخلف یا مستنکف هم مجازات‌های ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آن هم از انفصال یک‌ ماه تا انفصال دائم در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. (ماده ۱۰) 
ضمن احترام به انگیزه‌های خیرخواهانه نویسندگان این مصوبه، آنچه از متن آن بر می‌آید را مرور می‌کنیم: 
۱- هدف به اجمال تأدیه حقوق دارندگان کسب و کار‌های دیجیتال و حمایت از آنهاست. به نظر می‌رسد آنچه بر کسب و کارهای دیجتیال حکومت می‌کند، علاوه بر جنبه اقتصادی آن، یک وجه فنی و تکنیکی است که منطقا باید در ملاحظات سیاستگذارانه یا نگاه تنظیم‌گرانه همواره مورد توجه باشد. 
۲- ترکیب اعضای کمیته با احترام به شأن و جایگاه همگی آنها، علاوه بر رییس و نمایندگان سه قوه، ملغمه‌ای از نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی است، به نظر می‌رسد در عالم واقع، فضای تصمیم‌گیری در جلسه متاثر از این نگاه باشد که چندان سنخیتی با کسب و کارهای دیجیتال ندارد. به عبارت دیگر، جای متخصصان اقتصاد دیجیتال و همچنین نمایندگانی از اصناف و انجمن‌های آنها یا نگاهی که ناظر بر حقوق عمومی باشد، در ترکیب کمیته خالی است. 
۳- آیین‌نامه بیش از آنکه بر فرآیند اجرایی متمرکز باشد، ادبیاتی آمرانه و تهدیدآمیز دارد. در جای‌جای متن آمده‌ که مصوبات کمیته لازم‌الاجراست. حشو قبیحی که هیچ لطفی ندارد، زیرا قطعا مصوبه کمیته ذیل شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاتباع و اجراست و این نیازی به تاکید سه باره ندارد.‌ 
۴- تاکید شده است که کمیته با 4 نفر رسمیت می‌یابد و موضوعات با اکثریت آرا مصوب می‌شود. در این قسم امور و با فرض تعارفی نبودن اصل رای‌گیری، معمولا حضور افراد در جلسات و هیات‌ها را با زیرمجموعه اعداد فرد رسمیت می‌دهند تا رای اقلیت و اکثریت معنا یابد.
5- نظام اداری، نظامی ترس‌خورده از انبوهی ناظر و بازرس است و همه تصمیمات ولو با رخوت و کندی با نیم‌نگاهی به اوامر و نواهی همین آقابالاسرهای قانونی به عنوان نهاد نظارتی صورت می‌گیرد. شاید اینکه شجاعت تصمیم‌گیری در نهادهای اجرایی وجود ندارد نیز یکی به دلیل ناشفاف بودن قوانین و مقررات و دیگری همین بحث نظارت‌های طاق و جفت است. در این آیین‌نامه نیز علاوه بر اینکه کمیته برای خود نقش نظارتی قائل شده، شمشیر آخته مجازات را با لحن نه چندان اداری از نیام برکشیده و همه بخش‌های نظارتی را به ترتیب قد مسوول مصوبه خود کرده تا متخلفان و مستنکفان را شناسایی کنند. 
6- اینکه برای مجازات شخص متخلف یا مستنکف در دستگاه مواد «د» تا «ک» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در نظر گرفته شده اگرچه حاکی از توجه نویسندگان متن به قوانین موجود و پرهیز از دوباره‌کاری برای تدوین فهرستی از مجازات‌هاست، اما نوع مجازات‌های انتخابی، دلالتی بر حداکثری دیدن مجازات است. آنهایی که با قانون رسیدگی به تخلفات اداری آشنایی دارند، می‌دانند ترتیب مجازات این قانون از خفیف به شدید و آنچه در آیین‌نامه آمده به نوعی زیاده‌روی است. 
در پایان به نظر می‌رسد، اگر آنچه منتشر شده متن نهایی آیین‌نامه مصوب باشد، جا دارد به واسطه نگارش عجولانه و تصویب آن به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی معترض بود، چراکه این آستانه تحکم و نگاه بدبینانه به دستگاه‌های اجرایی را که از متن استنباط می‌شود، زیبنده نظام مقرره‌گذاری ما نیست. هر چند برخی آقابالاسرهای قانونی احساس نیاز به پاسخگویی و روشنگری نداشته باشند. (منبع:اعتماد)

به گزارش سینا در سال‌های اخیر، واژگان تازه‌ای همچون «اینترنت ملی»، «اینترنت اضطراری» و «شبکه پاک» وارد ادبیات سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران شده‌اند؛ اصطلاحاتی که به گفته بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان، نه تنها روشنگر نیستند، بلکه با پنهان‌سازی واقعیت محدودسازی دسترسی عمومی به اینترنت، افکار عمومی را به‌سوی پذیرش وضعیتی ناعادلانه سوق می‌دهند. در این گفت‌وگو، مرضیه ادهم، پژوهشگر ارتباطات، به بررسی نقش گفتمانی این واژه‌ها، تأثیرشان بر کنش جمعی، و چالش‌های دسترسی عادلانه به اینترنت در ایران می‌پردازد؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

 پشت‌پرده اصطلاحاتی مثل «شبکه پاک» چیست؟

مرضیه ادهم، در پاسخ به این پرسش که چگونه واژگان و اصطلاحاتی مثل «اینترنت آزاد»، «اینترنت ملی»، «اینترنت اضطراری» یا «شبکه پاک» می‌توانند افکار عمومی را جهت‌دهی کنند، گفت:«این ترکیب‌ها و اصطلاحات معمولاً به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که توجیه‌کننده و گاهی پنهان‌کننده واقعیت باشند. مثلاً «اینترنت ملی» اساساً معنای واقعی اینترنت را ندارد، چون اینترنت شبکه‌ای جهانی است که همه نقاط جهان را به هم وصل می‌کند. وقتی صفتی مثل «ملی» به آن اضافه می‌شود، یعنی دسترسی محدود یا طبقه‌بندی شده است. البته «شبکه» مفهومی متفاوت است؛ شبکه ملی می‌تواند یک ساختار داخلی با پروتکل‌های مشخص باشد که برای خدمات دولتی طراحی شده است و در آن کنترل و احراز هویت انجام می‌شود.»

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که از نظر گفتمانی، این واژه‌ها بیشتر شفاف‌سازی می‌کنند یا واقعیت را پنهان می‌سازند، گفت:«این اصطلاحات بیشتر جنبه توجیهی دارند و واقعیت محدودیت‌ها را پنهان می‌کنند.»

اینترنت طبقاتی؛ پنجره‌ای بسته به کنش جمعی

این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی، در ادامه و در پاسخ به این پرسش که سیاست‌های محدودسازی یا طبقاتی‌سازی اینترنت چه تأثیری بر کنش جمعی دارد، گفت:«طبقه‌بندی اینترنت باعث رانت، فساد و بازار سیاه می‌شود و مهم‌تر از همه، کنش جمعی را تضعیف می‌کند. اینترنت ذاتاً شبکه‌ای اجتماعی است که به افراد امکان می‌دهد صداهای خاموش‌شان را به گوش برسانند. محدودیت‌ها این امکان را کم‌رنگ می‌کند و منجر به کاهش کیفیت زندگی دیجیتال و کندی در شکل‌گیری کنش‌های جمعی و مدنی می‌شود.»

ادهم در ادامه و در پاسخ به این ورسش که واکنش افکار عمومی به واژه‌هایی مثل «اینترنت اضطراری» یا «دسترسی خاص» چگونه است، گفت:«در شرایطی که مردم حافظه تاریخی دارند و تجربه فیلترهای متعدد و محدودیت‌های اینترنتی را دیده‌اند، این واژه‌ها باعث ایجاد شکاف و ناامیدی می‌شوند. آن‌ها احساس می‌کنند پنجره‌های گفت‌وگو و فرصت‌های برابر بسته شده و به جای آن پنجره‌های خاص و محدود برای عده‌ای باز است.»

اینترنت نباید ابزار تبعیض باشد

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا دسترسی به اینترنت را می‌توان یکی از حقوق شهروندی دانست و وضعیت آن در ایران چگونه است، گفت:«دسترسی آزاد به اینترنت در بسیاری از کشورها به عنوان حق مسلم شهروندی شناخته شده است، اما در ایران هنوز قانونی برای این موضوع وجود ندارد. با این حال در قانون اساسی، حق دسترسی به اطلاعات و انتشار آن دیده شده است. بسیاری از کنشگران و فعالان رسانه‌ای نیز بر این نکته تأکید دارند که اینترنت نباید دچار اختلال یا تبعیض شود و همه افراد باید به یک اندازه به آن دسترسی داشته باشند.»

این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی، در پاسخ به این پرسش که نقش دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی در نقد یا اصلاح ساختارهای ارتباطی ناعادلانه چیست، گفت:«دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند نقش کلیدی در ارائه راهکارهای فنی، امنیتی و آموزشی داشته باشند و آگاهی‌بخشی کنند. آن‌ها باید به مسئولان فشار بیاورند تا پاسخگو باشند و جامعه را برای کنشگری آگاه کنند. متأسفانه در حال حاضر بخشی از این نهادها دچار بی‌تفاوتی و فاصله از سیاست‌گذاری شده‌اند و نیاز است فعال‌تر و مؤثرتر عمل کنند.»

ضرورت گفت‌وگوی ملی برای اینترنت

او در آخر و در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی به شکل‌گیری گفت‌وگوی عمومی واقعی درباره سیاست‌های ارتباطی کشور وجود دارد، گفت:«ما چاره‌ای جز شکل‌گیری این گفت‌وگو نداریم. در نهایت مردم به هر روشی که شده از اینترنت استفاده می‌کنند، چه با فیلترشکن، چه با روش‌های دیگر. اگر گفت‌وگو نشود، خسارت‌ها و شکاف‌ها بیشتر خواهد شد. پس ضرورت دارد هر چه زودتر گفت‌وگوی واقعی بین حاکمیت، دانشگاه‌ها، جامعه مدنی و مردم شکل بگیرد تا مصالحه‌ها انجام شود و حق دسترسی عادلانه تضمین شود.»

هوش مصنوعی درحال دگرگون کردن نحوه جست‌وجو و استفاده کاربران از اینترنت است.

سقوط مرورگرها

از زمان عرضه چت جی‌پی‌تی در اواخر سال۲۰۲۲، مردم شیوه‌ای نوین برای یافتن اطلاعات آنلاین در پیش گرفته‌اند. شرکت OpenAI، سازنده این چت‌بات، می‌گوید حدود ۸۰۰میلیون نفر از آن استفاده می‌کنند. شرکت اپل اعلام کرده که در آوریل برای نخستین‌بار، تعداد جست‌وجوهای معمولی در مرورگر سافاری کاهش یافته، چرا که کاربران ترجیح داده‌اند پرسش‌های خود را از هوش مصنوعی بپرسند. انتظار می‌رود «اپن ای‌آی» به‌زودی مرورگر اینترنتی مخصوص خود را نیز عرضه کند. با این وصف به‌نظر می‌رسد که دیگر کسی به وب‌سایت‌هایی که اطلاعات از آنها استخراج شده، سر نمی‌زند.
 

آمار چه می‌گوید؟

شرکت «سیمیلار وب» (Similarweb) که ترافیک بیش از ۱۰۰میلیون دامنه اینترنتی را پایش می‌کند، برآورد کرده که ترافیک جست‌وجوی انسانی در سطح جهان تا ژوئن امسال حدود ۱۵درصد کاهش یافته است. به‌گفته این مؤسسه، از هر ۱۰نفر، ۷نفر پاسخ خود را از چت‌بات می‌گیرند، بی‌آنکه حتی وارد صفحه‌ای شوند که آن پاسخ را فراهم کرده است. برای سایت‌هایی که درآمدشان از تبلیغات یا اشتراک‌ها تامین می‌شود، کاهش بازدید مساوی است با کاهش درآمد. گرچه برخی دسته‌ها مانند سایت‌های مربوط به سرگرمی و علاقه‌مندی‌ها همچنان عملکرد خوبی دارند، اما سایر حوزه‌ها به‌شدت آسیب دیده‌اند. بسیاری از این سایت‌های آسیب‌دیده، همان‌هایی هستند که معمولا به سؤالات کاربران پاسخ می‌دادند.

• سایت‌های علمی و آموزشی ۱۰درصد از بازدیدکنندگان خود را از دست داده‌اند.
• سایت‌های مرجع ۱۵درصد کاهش ترافیک داشته‌اند.
• سایت‌های سلامت تا ۳۱درصد بازدیدکننده کمتری دارند.

پایان تولید محتوا

مرگ اینترنت پیش از این هم پیش‌بینی شده بود؛ بار اول به‌خاطر شبکه‌های اجتماعی و بار دیگر به‌خاطر اپلیکیشن‌های موبایل. اما هرگز اتفاق نیفتاد. با این حال، هوش مصنوعی شاید بزرگ‌ترین تهدید حاضر برای آن باشد. بدین ترتیب وقتی پولی در کار نباشد تولید محتوایی هم در کار نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

• طرح بزرگ آلمان برای جهش در فناوری هوش مصنوعی

راه‌حل

برخی‌ها راه‌حل‌هایی ارائه کرده‌اند که شرکت‌های هوش مصنوعی را مجبور به پرداخت هزینه کند. همچنین برخی اعتقاد دارند که می‌شود جلوی ورود چت‌بات‌ها را به سایت‌ها و برداشت اطلاعات گرفت. اگر چنین نشود،حتما تولید محتوا کاهش می‌یابد که این امر البته چت‌بات‌ها را نیز ضعیف‌تر می‌کند.

عبارت «اینترنت طبقاتی» در حالی چند روزی است که فضای فکری فعالان سیاسی و اینترنتی را مشغول کرده است که هنوز جزئیات مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» منتشر نشده است.

به گزارش ایرنا محدودیت های دسترسی کاربران به فضای اینترنت بویژه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی، اینترنتی و اقتصاد دیجیتال که در سال های گذشته پایه ریزی شده و به دولت چهاردهم به ارث رسیده است، سبب نارضایتی کاربران، فعالان اقتصادی و حتی مسئولان امر شده است اما پیچیدگی های تقنینی و سیاست گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از سویی و موضوعات مرتبط با امنیت ملی مانع از آن می شود که در یک اقدام ضربتی بتوان گره از پای اینترنت گشود و دسترسی ها را آزاد کرد.

شاهد مثالی این ماجرا، جنگ ۱۲ روزه اخیر بود که در کنار حملات فیزیکی دشمن صهیونی، جنگ الکترونیک و سایبری نیز علیه زیرساخت های کشور در جریان بود و حتی بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که در این مدت، ترافیک حملات دیداس به ۳۰۰ تا ۴۰۰ گیگابایت در ثانیه رسیده بود و حتی در آن ایام حملات داخلی به داخل حدود ۱۲ هزار مورد ثبت شده است.

با این وجود، روی دیگر اعمال محدودیت ها، نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و محدودیت های اعمال شده است؛ موضوعی که حداقل در یکسال گذشته به اشکال و بهانه های مختلف از سوی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شده و آنان از رئیس جمهور خواسته اند که نسبت به رفع محدودیت ها اقدام کند؛ کما اینکه در پاییز پارسال محدودیت های واتس آپ و گوگل پلی را از طریق شورای عالی فضای مجازی رفع کرد.

این موضوع در نشست « اینترنت و آینده ایران » که ۲۴ تیرماه به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، به وضوح قابل مشاهده بود و کسب و کارهای اینترنتی به صراحت از موانعی که محدودیت ها برای توسعه کسب و کارهایشان ایجاد کرده است، سخن گفتند؛ رضا الفت نسب دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بر این نکته تاکید داشت که خواستار حکمرانی دیجیتال هستیم نه حکمرانی بر دیجیتال اما متاسفانه سازمان ها و دستگاه های دولتی خودشان از مهم‌ترین ایجادکننده موانع برای کسب و کارها هستند.

امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی دیگر سخنران این نشست بود که با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب‌ و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال را اعلام کرد؛ موضوعی که آن را به منزله کلید زدن اینترنت طبقاتی دانستند.

البته احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سیاست دولت، اینترنت عمومی و باز برای همه مردم است، گفت: سیاست فیلترینگ در کشور شکست خورده است زیرا هدف‌گذاری‌ها محقق نشده و ابزارهای مبارزه با فیلترینگ در دسترس عموم قرار دارند، اما نتوانسته‌اند کارایی لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: این ابزارها (فیلترینگ)‌ نه تنها نتوانسته‌اند نیازهای مردم را برآورده کنند، بلکه به عنوان ابزارهای ضد زیرساخت‌های کشور مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، به‌طوری‌ که حجم زیادی حملات زیرساخت های داخلی و خارجی از طریق این ابزارها صورت می‌گیرد.

شامگاه ۲۴ تیر جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد؛ در این جلسه آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

البته صبح همان روز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با بیان اینکه رویکرد دولت از ابتدای روی کار آمدن، اینترنت آزاد بوده و باوری بر اینکه بخواهد اینترنت را قطع کند ندارد، گفت: برای دولت مهم است که بتواند جریان اطلاعات را به گونه‌ای حفظ کند که روایت درست منتقل شود ولی شما اگر بخواهید جای دولت تصمیم بگیرید بین امنیت مردم و بین آزادی انتشار اخبار کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ طبیعتاً همه امنیت مردم و جان مردم را انتخاب می‌کنند و مسلماً این موضوع به این دلیل انتخاب شد، وگرنه رویکرد دولت رویکرد اینترنت آزاد است.

واکنش ها به اینترنت طبقاتی

بازتاب عبارت «اینترنت طبقاتی» در فضای مجازی و رسانه ای کشور و واکنش کسب و کارهای اینترنتی مبنی بر اینکه این نوع اینترنت را نمی پذیرند، سخنگوی دولت را بر آن داشت تا در شبکه اجتماعی ایکس درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی توضیح دهد.

مهاجرانی در این باره نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد؛ مصوبه روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ ـ‌ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و…و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. «اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.

پس از آن رئیس جمهور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

مسعود پزشکیان تاکید کرد: مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بازنشر توییت رئیس جمهوری در مخالفت صریح و قاطع با اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رئیس جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و ‎حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه‌ عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص است.

هاشمی تاکید کرد: مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.

حتی حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نیز در شبکه اجتماعی ایکس به موضوع اینترنت طبقاتی واکنش نشان داد و نوشت: شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسب و کارهای حوزه ‎اقتصاد دیجیتال رخ داده را تحت تاثیر برخی اخبار جهت‌دار و کذب، کم نکنید. از مردم و رسانه‌ها می‌خواهم نسبت به حواشی بی‌اساسی که برخی ایجاد کردند، بی‌توجه باشند. به امید روزی که مردم تمام خدمات را با چند کلیک دریافت کنند.

ماجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی چه بود؟

همانگونه که در ابتدا گفته شد، شورای عالی فضای مجازی شامگاه ۲۴ تیرماه جلسه داشت و در این جلسه آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به تصویب رسید. نکته این مصوبه اینجاست که در حقیقت ساز و کار فعالیت این کمیته جدید مشخص شده تا فضای را برای فعالیت کسب و کارهای مجازی و اینترنتی تسهیل کند و موضوع اینترنت طبقاتی در شورا مطرح نشده است.

صبح همان روز معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمستان سال گذشته مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال گفته بود: اگرچه هنوز مصوبه تشکیل این کمیته ابلاغ نشده اما کار کمیته به صورت آزمایشی شروع شده است و در این مدت ۲۶۰ مورد درخواست به دست ما رسید و بیش از ۵۰ درصد این درخواست ها رسیدگی شد.

سیاح با بیان اینکه معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی ۴ کار ویژه برای امسال دارد، گفته بود: یکی از این موارد صادرات اقتصاد دیجیتال است و برای آن در حال برنامه ریزی و ارائه کمک هستیم؛ همچنین درصددیم مشکلات فری لنسرها از جمله در بیمه و به رسمیت شناخته شدن آنها را حل کنیم؛ امیدواریم این کمیته فعالیت رسمی خود را آغاز کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ضمن اظهار امیدواری مبنی بر شروع به کار رسمی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت: امسال همچنین درنظر داریم همایش ها و رویداد هایی را برای حل مشکلات کشور برگزار کنیم و شرایطی ایجاد کنیم تا دستگاه های مختلف برای رفع مشکلاتی از جمله مسئله آلودگی هوا و یا سایر مسائلی که با آن درگیر هستند، از فعالان این حوزه استفاده کنند.

شورای عالی فضای مجازی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ و با هدف رفع مشکلات شرکت های اقتصاد رقومی کشور، مقرر شده است: «در صورتی که تشکلهای رسمی اقتصاد رقومی کشور نسبت به هر یک از اقدام ها و تصمیم هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور ارجاع دهند، کمیته ای متشکل از دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت کمتر از ٤٨ ساعت تشکیل می شود و پس از بررسی موضوع، هرگاه لازم شود تصمیمات مورد نیاز را برای تسهیل فعالیت ایشان اتخاذ و حسب مورد، دستور توقف اقدام ها و تصمیم های مزبور را تا بررسی دقیق تر صادر خواهد کرد.

دبیر شورای عالی می تواند با توجه به موضوع هر جلسه از سایر دستگاهها که حیطه وظایف آنها به موضوع جلسه مربوط است دعوت به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط مرکز ملی فضای مجازی کشور تدوین و در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب خواهد رسید.»

بر این اساس، آنچه در جلسه ۲۴ تیرماه شورای عالی فضای مجازی مصوبه شده است، آیین نامه اجرایی کمیته ای است که با هدف رفع موانع و تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال با آن مواجه می شوند و ارتباطی با اینترنت طبقاتی ندارد. با این حال باید منتظر ماند تا جزئیات این آیین نامه منتشر شود تا بتوان قضاوت بهتری از آنچه مصوب شده داشت.

با سومین پرتاب پروژه کویپر، آمازون توانست ۲۴ ماهواره اینترنتی دیگر را با کمک موشک فالکون ۹ به مدار پایین زمین ارسال کند؛ اقدامی که هم‌زمان با شتاب استارلینک در گسترش ناوگان خود، رقابت بر سر تصاحب آینده اینترنت ماهواره‌ای جهانی را وارد مرحله تازه کرد.

در نخستین ساعات بامداد 15 ژوئیه 2025، اسپیس‌ایکس موفق شد سومین محموله از ماهواره‌های اینترنتی پروژه کویپر آمازون را با موفقیت به مدار زمین ارسال کند. این پرتاب که با موشک فالکون 9 از ایستگاه فضایی کیپ کاناورال فلوریدا انجام شد، نقطه عطفی در همکاری دو غول فناوری فضایی و تجارت الکترونیک محسوب می‌شود؛ همکاری‌ای که در گذشته به‌واسطه رقابت شخصی بنیان‌گذاران آن، محل بحث و چالش بود.

آغاز همکاری رسمی آمازون و اسپیس‌ایکس

به گزارش تسنیم پرتاب اخیر که با نام KF-01 (کویپر فالکون 1) شناخته می‌شود، نخستین مأموریت از سه مأموریت برنامه‌ریزی‌شده اسپیس‌ایکس برای حمل ماهواره‌های آمازون به مدار پایین زمین است. در این مأموریت، 24 ماهواره به فضا فرستاده شد که پس از طی حدود 56 دقیقه از پرتاب، در ارتفاع 465 کیلومتری از سطح زمین مستقر شدند.

بوستر مرحله اول فالکون 9 با شماره B1096 که اولین پرواز خود را تجربه می‌کرد، حدود 8.5 دقیقه پس از پرتاب، به‌صورت موفقیت‌آمیز روی کشتی بدون سرنشین "A Shortfall of Gravitas" در اقیانوس اطلس فرود آمد. این فرود، 476‌مین فرود موفق بوسترهای قابل‌بازگشت اسپیس‌ایکس و 118‌مین فرود موفق روی شناورهای بدون سرنشین محسوب می‌شود.

شتاب آمازون برای رسیدن به ضرب‌الاجل 2026

با احتساب این مأموریت، تعداد ماهواره‌های پروژه کویپر در مدار به 78 عدد رسیده است. طبق الزامات کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC)، آمازون باید تا پایان ژوئیه 2026، دست‌کم نیمی از 3236 ماهواره برنامه‌ریزی‌شده خود را به مدار ارسال کرده باشد. بنابراین، شتاب‌گیری در پرتاب‌ها برای تحقق این تعهد، اکنون به یکی از اولویت‌های کلیدی آمازون بدل شده است.

پیش‌تر، دو مأموریت ابتدایی کویپر با استفاده از موشک اطلس 5 شرکت یونایتد لانچ الاینس (ULA) انجام شده بود که طی آن مجموعاً 54 ماهواره به فضا ارسال شدند.

روایتی از یک تغییر مسیر: چرا اسپیس‌ایکس؟

نکته قابل‌توجه درباره پرتاب اخیر، تغییر استراتژی آمازون در استفاده از موشک‌های اسپیس‌ایکس است؛ شرکتی که در لیست اولیه خرید ظرفیت پرتاب کویپر در آوریل 2022، به‌طور کامل نادیده گرفته شده بود. در آن مقطع، آمازون اعلام کرده بود که با سه شرکت ULA، آریان‌اسپیس و بلو اوریجین (متعلق به جف بزوس) برای انجام 83 پرتاب قرارداد بسته است.

این تصمیم اما با واکنش منفی برخی سهام‌داران آمازون مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که در آگوست 2023 دادخواستی علیه مدیریت این شرکت تنظیم شد. شاکیان مدعی بودند که عدم همکاری با اسپیس‌ایکس - ارزان‌ترین و موفق‌ترین شرکت پرتاب فضایی در آن زمان - ناشی از خصومت شخصی بنیان‌گذار آمازون (جف بزوس) با ایلان ماسک بوده و برخلاف منافع سهام‌داران است.

آمازون در واکنش به این دادخواست، آن را «بی‌اساس» خواند. اما تنها چند ماه بعد، در دسامبر 2023، رسماً از امضای قرارداد با اسپیس‌ایکس برای انجام سه مأموریت پرتابی خبر داد. پرتاب اخیر، نخستین نتیجه عملی این توافق جدید است.

رقابت‌های بزرگ در آسمان اینترنت فضایی

پروژه کویپر رقیب مستقیم استارلینک محسوب می‌شود؛ شبکه ماهواره‌ای اسپیس‌ایکس که هم‌اکنون بیش از 6500 ماهواره در مدار دارد و خدمات اینترنتی را به بیش از 70 کشور ارائه می‌دهد. اگرچه کویپر هنوز در مراحل ابتدایی استقرار خود قرار دارد، اما سرمایه‌گذاری سنگین آمازون (با برآورد بیش از 10 میلیارد دلار) نشان از جدیت این شرکت برای کسب سهم از بازار اینترنت ماهواره‌ای جهانی دارد.

از سوی دیگر، وضعیت پرتابگرهای جایگزین آمازون نیز چندان مساعد نیست. موشک ولکان شرکت ULA تنها یک پرتاب موفق در کارنامه دارد و پرواز بعدی آن برای نیمه دوم 2025 برنامه‌ریزی شده است. موشک Ariane 6 شرکت اروپایی Arianespace نیز در تیرماه 1403 (ژوئیه 2025) نخستین پرواز خود را انجام داد و هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است. نیو گلن شرکت بلو اوریجین نیز فقط یک بار آزمایشی پرتاب شده و آینده آن هنوز مبهم است.

آینده پروژه کویپر

آمازون برای دستیابی به شبکه‌ای عملیاتی، باید به‌سرعت پرتاب‌های خود را ادامه دهد. پیش‌بینی می‌شود مأموریت‌های بعدی با مشارکت هر سه شرکت مذکور انجام شود، اما تا زمان اطمینان از عملیاتی شدن آریان 6 و نیو گلن، اسپیس‌ایکس همچنان محتمل‌ترین گزینه برای تحقق برنامه‌های زمان‌بندی‌شده آمازون باقی خواهد ماند.

پروژه کویپر، اگرچه دیرتر از استارلینک آغاز شده، اما با تکیه بر قدرت مالی و زیرساختی آمازون می‌تواند به یکی از رقبای جدی اینترنت فضایی بدل شود؛ به‌ویژه اگر همکاری با اسپیس‌ایکس تداوم یابد و از تأثیرات منفی رقابت‌های شخصی در سطح مدیریت کلان شرکت‌ها کاسته شود.

هرچند تلاش‌های شرکت‌هایی مانند آمازون و اسپیس‌ایکس برای گسترش اینترنت جهانی در ظاهر گامی رو به جلو به نظر می‌رسد، اما تمرکز این فناوری کلیدی در انحصار بازیگران معدود غربی، زنگ خطر بزرگی برای استقلال دیجیتال کشورهاست.

اگرچه شعار دسترسی همگانی به اینترنت مطرح می‌شود، اما مدیریت زیرساخت‌های حیاتی ارتباطی توسط چند شرکت خاص، آینده حکمرانی اینترنت را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. کشورهای دیگر، به‌ویژه در جهان در حال توسعه، حق دارند در شکل‌گیری اکوسیستم اینترنت جهانی مشارکت فعال داشته باشند؛ نه آنکه تنها به مصرف‌کنندگان وابسته به زیرساخت‌های آمریکایی تبدیل شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و جبران غفلت در این زمینه، گفت: هرچه سریع‌تر باید به مرحله ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات برسیم.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در جلسه «شبکه ملی اطلاعات» با تسلیت ایام عزاداری شهادت اباعبدالله الحسین و همچنین تسلیت بابت شهادت عده‌ای از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم کشورمان دانشمندان در تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، اظهار کرد: ما در میدان های مختلفی نه تنها با رژیم صهیونیستی بلکه با آمریکا و غرب نبرد کردیم. در میدان جنگ نظامی که در واقع جنگ فناوری‌ها بود، با تدابیری که اندیشیده شده بود و با توجه به توان صنعت موشکی خود، دست برتر را داشتیم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دشمن بر روی جبهه دوم یعنی جبهه مردمی، خیلی حساب باز کرده بود اما شکست مفتضحانه‌ای خورد. اقدام دشمن در تعرض به کشورمان موجب ایجاد یکپارچگی، وحدت و انسجام ملی شد که ما با هیچ سرمایه‌ای نمی‌توانستیم چنین سطحی از انسجام را در کشور ایجاد کنیم البته باید از این سرمایه اجتماعی به خوبی مراقبت کنیم و با بی‌هنری انسجام ایجاد شده را از بین نبریم.
عارف با اشاره به گذشت، ایثار و مهمان‌نوازی مردم در ایام جنگ تحمیلی، گفت: مردم در این ایام به دولت برای تامین کالاهای اساسی کمک کرده و فقط کالاهای مورد نیاز خود را خریدند. به دلیل وجود همین عوامل ما در این جنگ موفقیت‌هایی بدست آوردیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری این نکته که‌ در دوران توقف جنگ باید هر لحظه منتظر شیطنت دشمن بود، اظهار کرد: دشمن به هیچ معیار اخلاقی و قانونی پایبند نیست و در میانه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، به کشورمان حمله کرد بنابراین ما باید آمادگی خود را در برابر شیطنت دشمن حفظ کنیم.
عارف با تاکید بر لزوم در اولویت قرار دادن فناوری‌های پیشرفته در کشور، بیان کرد: جنگ رخ داده جنگ فناوری‌ها و جنگ نرم بود بنابراین لازم است ما به طور جدی عملکرد خود را در این حوزه آسیب‌ شناسی کنیم. ما در بخش سایبری ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم  و از نظر علمی و پژوهشی هیچ کمبودی نداریم اما در مرحله عملیاتی کردن دستاوردها باید هم افزا، یکپارچه بوده و مدیریت واحدی داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: اولین روز دولت چهاردهم با جنگ شروع شد و مهمان عزیز ما را در تهران ترور کردند. ما تا امروز هم در حالت جنگی هستیم. رهبر معظم انقلاب شرایط فعلی را با دهه ۶۰ مقایسه کرده‌اند. در این شرایط ما باید در کوتاه مدت در حوزه سایبری، توانایی خود را ارتقا داده و حداقل  هم عرض دستاوردهای موشکی شویم. در ادامه باید براساس راهبردی سه ساله تلاش کنیم تا همانطور که در اسناد مصوب مثل سند چشم‌انداز توسعه تاکید شده است، به جایگاه اول منطقه‌ای دست یابیم. رهبر معظم انقلاب هم بر این مساله تاکید دارند بنابراین باید اقدامات جدی‌تری در حوزه شبکه ملی اطلاعات انجام شود.
عارف ادامه داد: در سیاست‌های کلی نظام و بیانیه گام دوم انقلاب که نقشه راه ۵ دهه آینده است، تاکید شده است که کشور باید در زمینه علم و فناوری های نوظهور و پیشرفته فعالیت کند. ما به هم افزایی، انسجام، یکپارچگی و مدیریت واحد در فناوری‌های نوظهور نیاز داریم. همچنین باید نیروی انسانی را ساماندهی کنیم تا از کار تکرار جلوگیری شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه بخش دفاعی در استفاده از علم و فناوری موفق تر از سایر بخش‌ها بوده است، گفت: دلیل این موفقیت این است که بخش دفاعی با دانشگاه هم زبان شد اما بخش صنعت و خدمات به این همزبانی نرسید.
عارف همچنین خاطرنشان کرد: برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات زحمات زیادی کشیده شده که جای تشکر دارد اما هنوز باید در این زمینه کار بیشتری کرد تا شبکه ملی اطلاعات بدون اتکا به جای دیگر، خدمات خود را ارائه کند. باید این اطمینان را به کاربران داخلی بدهیم که این شبکه تقاضای آنها را در یک فضای امن تامین می کند.
وی تصریح کرد: توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات برای دولت اهمیت زیادی دارد و باید وقت بیشتری برای رسیدن به این هدف صرف کنیم.
معاون اول رئیس جمهور  با بیان اینکه از موانع اجتماعی و سیاسی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات هم عبور کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: پیش از این در بخش‌هایی از جامعه، به شبکه ملی اطلاعات با سوظن نگریسته می‌شد ولی اکنون این دیدگاه تا حدودی اصلاح شده است ولی همچنان ضروری است تا همه مردم متوجه شوند که این شبکه برای امنیت آنها لازم است.
وی همچنین بر ضرورت تقویت سکوهای داخلی ارتباطی برای اینکه مردم در استفاده  از آنها تشویق شوند، تاکید کرد.
عارف ادامه داد: باید هرچه سریعتر به مرحله ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات برسیم. حتی در این مرحله هم پرونده شبکه ملی اطلاعات بسته نمی شود بلکه با شروع ارائه خدمات در این بستر، شبکه ملی اطلاعات همچنان به رسیدگی و پیگیری نیاز دارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اجماع نهایی نهادهای مختلف با وجود برخی اختلاف نظرها برای تصویب سند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (افتا)، گفت: این سند در یک جلسه مجمع تشخصی مصلحت نظام به تصویب رسید و شاید تنها سندی باشد که بعد از ۲ هفته توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد چون ابلاغ اسناد و سیاست های کلی دیگر جهت بررسی توسط ایشان شاید زمان بیشتری را طی کند ولی سرعت ابلاغ سند افتا برای ما دارای پیام است.
وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که تکمیل شبکه ملی اطلاعات در سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده و اولویت‌های دیگری جایگزین شده است و اکنون ما باید این غفلت را جبران کنیم.
عارف با بیان اینکه باید قدر فرصت ایجاد شده را بدانیم، گفت: برای رسیدن به تکمیل شبکه ملی اطلاعات بسیار امیدوار هستم. جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد که باید با شتاب بیشتری در این زمینه حرکت کنیم. وزارت ارتباطات یکی از بخش‌هایی است که باید در این زمینه محور باشد. باید با رفاقت، تقسیم کار، انسجام و همکاری در این زمینه حرکت کنیم. دولت هم از تکمیل این شبکه حمایت می‌کند.
در این جلسه ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر لزوم تکمیل شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از وضعیت مقابله با حملات سایبری دشمن در دوره جنگ ۱۲ روزه ارائه داد.
همچنین گزارشی از وضعیت بازطراحی راهبردی شبکه ملی اطلاعات و مخاطرات، آلودگی‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات فضای سایبری کشور ارائه شد.

با وجود گذشت حدود ۳ هفته از آتش‌بس، همچنان اینترنت به عنوان شاهرگ حیاتی کسب و کارهای مجازی که عملاً زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب می‌‌شوند، با اختلالاتی همراه است و فعالان این عرصه، از رنجی می‌‌گویند که از اینترنت بی‌کیفیت، فیلترینگ و ناتوانی در رقابت با استارتاپ‌های منطقه می‌‌برند. جنگ ۱۲ روزه و ادامه اختلالات در زیرساخت‌های مورد نیاز، بر این رنج افزوده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به تازگی از آغاز طرحی برای تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای دیجیتال به منظور حمایت از اقتصاد دیجیتال آسیب دیده از جنگ خبر داده بود، این بار به دنبال ایجاد فضایی برای شنیده شدن دغدغه‌های فعالان اقتصاد دیجیتال و همگرایی بخش خصوصی و دولت است.

سخنگوی دولت درباره اینترنت طبقاتی توضیحاتی ارائه داد و گفت: اگر برای مثال خبرنگار نیاز به اینترنت آزادتری دارد باید به او داد.
به گزارش انتخاب، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره راه اندازی کارزاری با عنوان "اینترنت طبقاتی"، خاطر نشان کرد: دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما قبل از آن اگر برای مثال خبرنگار نیاز به اینترنت آزادتری دارد باید به او داد. امور را نمی‌توان معطل کرد تا مسائل حل شود. هرچند نگاه دولت دسترسی به اینترنت آزاد است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تداوم اختلالات اینترنت، تاکید کرد که شرایط امنیتی کشور هنوز عادی اعلام نشده و به همین دلیل محدودیت‌هایی در کیفیت خدمات اینترنتی همچنان اعمال می‌شود.

تابناک در ادامه آورده است ، مصطفی پوردهقان ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره کندی و اختلالات اخیر اینترنت، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه معاونانش برای بررسی وضعیت موجود به کمیسیون صنایع دعوت شدند.

وی با اشاره به محورهای مختلف جلسه با وزیر ارتباطات، افزود: یکی از موضوعات مطرح‌ شده، نگرانی اپراتورها و برخی اپلیکیشن‌ها بود که در روزهای اخیر با قطعی یا اختلال مواجه شده بودند. همچنین موضوعاتی نظیر جمع‌آوری داده‌ها و نگرانی از فروش آنها به کشورهای متخاصم نیز در جلسه مطرح شد.

پوردهقان در ادامه به بحث کیفیت خدمات اینترنتی اشاره کرد و گفت: وزیر ارتباطات در بخشی از توضیحات خود تصریح کرد که در شرایط خاص، به‌ ویژه وضعیت‌های امنیتی یا مشابه حالت‌های جنگی، ایجاد محدودیت در کیفیت اینترنت طبیعی است؛ زیرا حفظ امنیت ملی اولویت اول حاکمیتی است و هر زمان که نهادهای مسئول امنیتی ضرورت بدانند، ممکن است محدودیت‌هایی در شبکه ارتباطی کشور اعمال شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مردم بابت بسته‌های اینترنتی هزینه پرداخت می‌کنند، تأکید کرد: به وزیر یادآوری کردیم که انتظار مردم از خدمات اینترنتی، کیفیت و سرعت مناسب است. بنابراین در مواقعی که چنین کیفیتی فراهم نمی‌شود، لازم است برای کاربران بسته‌های جبرانی در نظر گرفته شود و مشکلات موجود در اسرع وقت رفع شود.

پوردهقان در پایان گفت: وزارت ارتباطات اعلام کرد که هنوز وضعیت امنیتی کشور به حالت «سفید» بازنگشته و به همین دلیل برخی اختلالات همچنان ادامه دارد. تصمیم‌گیری در این زمینه، تابع نظر نهادهای امنیتی است و اولویت فعلا حفظ کنترل و ثبات است.

رانندگی با چشمان بسته!

در روزهای اخیر، بسیاری از شهروندان تهرانی و ساکنان سایر شهرها گزارش‌هایی از اختلال گسترده در عملکرد GPS ارائه داده‌اند. خودروهایی که در خیابان‌ها پرسه می‌زنند، رانندگانی که بارها مسیر را اشتباه می‌روند، و مسافرانی که دیر به مقصد می‌رسند؛ این‌ها تنها گوشه‌ای از پیامدهای این اختلال هستند.

یک شهروند می‌گوید: «امروز در جنت‌آباد، خانمی را دیدم که ۹ بار یک بلوار را بالا و پایین رفت تا بتواند کوچه‌ای را پیدا کند. آخر سر هم از شدت سردرگمی نزدیک بود گریه کند.»

دیگری می‌گوید: «برای اولین بار بعد از سال‌ها، مجبور شدم ماشین را کنار بزنم و از رهگذران آدرس بپرسم. واقعاً حس غریبی بود.»

ضربه به مشاغل اینترنت‌محور

یکی از گروه‌هایی که بیشترین آسیب را از این اختلال دیده‌اند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی هستند. در کسب‌وکارهایی که مبنای عملکرد آن‌ها موقعیت‌یابی دقیق و مسیریابی هوشمند است، قطع یا اختلال در GPS نه تنها موجب تأخیر و نارضایتی مسافران می‌شود، بلکه مستقیماً درآمد رانندگان را نیز کاهش می‌دهد. رانندگان می‌گویند که ناچارند مسیرها را از حفظ بروند یا از مسافران آدرس بپرسند، که این امر کار را هم دشوارتر و هم پرریسک‌تر کرده است.

علاوه بر تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌های موتوری، شاید رانندگان آمبولانس، مأموران توزیع، و حتی نیروهای خدماتی در مشاغل گوناگون از این اختلال آسیب دیده‌اند. بسیاری از آنان برای انجام وظایف روزانه‌ی خود به GPS وابسته‌اند و بدون آن دچار سردرگمی، اتلاف وقت و حتی خطاهای خطرناک می‌شوند.

مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد!

از سوی دیگر، وضعیت آنتن‌دهی نیز به‌شدت نامطلوب است و اختلالات گسترده در شبکه‌های تلفن همراه، بر زندگی روزمره و فعالیت‌های کاری تأثیر منفی گذاشته است. برقراری یک تماس تلفنی ساده به چالشی اعصاب‌خُردکن تبدیل شده؛ به‌طوری که هر تماس چنان تنش و اضطرابی به فرد وارد می‌کند که ترجیح می‌دهد به‌جای گفت‌وگوی مستقیم، نامه‌ای بنویسد و با پست بفرستد!

در اغلب تماس‌ها، بخش زیادی از مکالمه به‌دلیل آنتن‌دهی ضعیف، با کلمات نامفهوم، صداهای مقطع و سکوت‌های عجیب همراه است؛ گویی طرف مقابل در تونل یا اعماق زمین صحبت می‌کند. این وضعیت نه‌تنها باعث سردرگمی و نارضایتی شهروندان شده، بلکه راندمان کاری را نیز به‌طور محسوسی کاهش داده است.

در گفت‌وگو با چند شهروند در مناطق مختلف تهران، اغلب افراد از کیفیت پایین تماس‌های صوتی گلایه داشتند. یکی از شهروندان می‌گوید:«برای یک هماهنگی کاری مهم، سه‌بار با مشتری تماس گرفتم. هر بار یا وسط حرف قطع شد یا اصلاً صدا نیامد. آخرش مجبور شدم جلسه را کنسل کنم. واقعاً خجالت‌آور بود.»

یکی از مغازه‌داران در تهران می‌گوید: «بعضی وقتا نه تماس می‌گیرم، نه جواب می‌تونم بدم. گوشی آنتن داره، ولی تماس نمی‌ره. این وسط مشتری فکر می‌کنه جواب نمی‌دم. کلی ضرر کرده‌م سر همین موضوع.»

حتی در نقاطی که آنتن ظاهراً کامل است، کیفیت تماس به‌شدت پایین گزارش شده. بسیاری از کاربران اشاره کرده‌اند که تماس‌ها یا به سختی وصل می‌شوند، یا با تأخیر، قطع‌وصل و پژواک صدا همراه هستند؛ گویی زیرساخت‌های ارتباطی، تاب فشار این‌همه کاربر را دیگر ندارند.

در پایان، آن‌چه از دل تجربه‌ی روزمره‌ی شهروندان برمی‌آید، گواه روشنی است بر این واقعیت تلخ که فناوری، به‌جای آن‌که ابزار رفاه و آسایش باشد، به مانعی فرساینده در مسیر زندگی تبدیل شده است. اختلال در خدماتی مانند اینترنت، GPS و شبکه‌های تلفن همراه تنها به معنای کاهش کیفیت خدمات نیست، بلکه به‌تدریج اعتماد عمومی به زیرساخت‌ها و احساس امنیت روانی را نیز فرسوده می‌کند. در جهانی که ارتباط، سرعت و دقت لازمه‌ی حرکت رو به جلو است، نمی‌توان با چشم‌های بسته رانندگی کرد و امیدوار بود که به مقصد رسید. چاره‌ای نیست جز آن‌که مسئولان، به‌جای پاک‌کردن صورت‌مسأله، در پی ترمیم واقعی زیرساخت‌ها و احترام به حق ارتباط آزاد و پایدار مردم باشند.(منبع:جهان صنعت)

شرکت ارتباطات زیرساخت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ارتباط بین الملل برخی مسیرهای زیرساخت کشور با مشکل مواجه شده و اختلال به صورت سراسری روی بیشتر ISP های کشور اتفاق افتاده است.

نت بلاکس قطعی گسترده اینترنت در ایران را تایید کرد

نت‌بلاکس بامداد یکشنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد: داده‌های زنده شبکه نشان می‌دهد که اتصال اینترنت در ایران به‌طور قابل‌توجهی مختل شده است. این اختلال گسترده، گزارش‌های مردمی درباره مشکل در دسترسی به اینترنت جهانی را تایید می‌کند.

اختلال اینترنت بین الملل رفع شد

سیتنا نوشت: بر اساس گزارش های دریافتی از کاربران، اینترنت بین الملل کشور که از ساعاتی پیش (بامداد یکشنبه - ۱۵ تیرماه) دچار اختلال شده بود، از دقایقی پیش به حالت عادی بازگشت.

نت بلاکس بازگشت اینترنت ایران به حالت عادی را تایید کرد

نت بلاکس که ساعاتی پیش از اختلال شدید اینترنت در ایران خبر داده بود، دقایقی قبل اعلام کرد که اینترنت ایران بعد از تقریبا دو ساعت اختلال شدید، به حالت عادی بازگشته است.

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه، موضوع ارتباطات و خدمات مخابراتی در دستور کار عدلیه قرار دارد و در قبال آن هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان  ، جلسه پیشگیری از وقوع جرم با محوریت بررسی مشکلات شبکه مخابرات، پوشش تلفن همراه، وضعیت خطوط تلفن ثابت و روند اجرای پروژه‌های فیبر نوری،با حضور حسین رمضانی‌زاده رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان و علیرضا محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، و با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و استانی، در محل دادگستری برگزار شد.

در این نشست، فرماندار، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، بخشداران کشکوئیه، بهرمان و صفائیه، مدیر مخابرات استان کرمان به همراه معاونین، رئیس مخابرات شهرستان، مدیران شرکت‌های همراه اول و ایرانسل، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات استان کرمان و نیز مدیر تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق کشور (مستقر در استان کرمان) حضور داشتند.

جان کودک رفسنجانی قربانی اختلالات مخابراتی شد

در ابتدای جلسه، بخشداران سه‌گانه شهرستان گزارش‌های میدانی و مستندی از وضعیت نامناسب خدمات ارتباطی ارائه دادند و اعلام کردند: در بسیاری از مناطق روستایی و حتی برخی از نقاط شهری، پوشش تلفن همراه یا بسیار ضعیف است یا عملاً وجود ندارد، و همچنین خطوط تلفن ثابت با قطعی‌های مکرر مواجه‌اند.

بنا بر اظهارات یکی از بخشداران، در حادثه‌ای تلخ، به علت قطعی برق و عدم امکان تماس با اورژانس از طریق تلفن همراه یا ثابت، خانواده‌ای در یکی از روستاها نتوانستند اقدام فوری برای نجات فرزند خود انجام دهند و در نتیجه، کودکی به دلیل خفگی جان باخت.

مشکلات ساختاری و گسترده در حوزه ارتباطات شهرستان

رئیس دادگستری رفسنجان با استناد به گزارش کارشناسان رسمی دادگستری اظهار داشت:شبکه‌های مخابراتی شهرستان با مشکلات متعددی از جمله نقاط کور گسترده، ضعف در پوشش آنتن‌دهی، عدم توسعه فیبر نوری، ناتمام ماندن اجرای شبکه تلفن ثابت در بسیاری از مناطق و فرسودگی تجهیزات مراکز مخابراتی از جمله باطری‌ها و سوئیچ‌ها مواجه هستند.

وی افزود: مردم رفسنجان مستحق دریافت خدمات ارتباطی پایدار، سریع و مطمئن هستند؛ موضوع ارتباطات تنها یک خدمت عمومی نیست، بلکه به امنیت جانی و حتی سلامت مردم گره خورده است و نمی‌توان آن را در اولویت‌های پایین قرار داد.

مسئولان مخابرات باید پاسخگوی مردم باشند

رمضانی‌زاده در ادامه بیان کرد: با وجود مشغله‌های فراوان، ما وقت گذاشتیم و از مدیر مخابرات استان، مدیر تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیر فناوری اطلاعات و همچنین مدیران اپراتورهای تلفن همراه خواستیم در جلسه حضور یابند تا به‌صورت حضوری پاسخگوی مشکلات موجود و دغدغه‌های مردم باشند.

وی تصریح کرد: اگر احراز شود که ترک فعل یا کوتاهی از سوی هر یک از مسئولان یا دستگاه‌های خدمات‌رسان صورت گرفته است، دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد و گزارش لازم تهیه و اعلام جرم صورت خواهد گرفت.

رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه از فرماندار، شهردار و بخشداران مناطق مختلف شهرستان خواست نهایت همکاری و هماهنگی را با مجموعه مخابرات برای رفع مشکلات زیرساختی و خدماتی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و نظارتی نماینده مجلس اظهار کرد : از نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم موضوع کمبودها و نواقص جدی موجود در حوزه مخابرات شهرستان را از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت ویژه پیگیری نموده و با تلاش، پیگیری مستمر و مطالبه‌گری مؤثر، زمینه رفع کامل مشکلات را فراهم نمایند.»

رفع فوری مشکلات ارتباطی در رفسنجان

رمضانی‌زاده در پایان جلسه مصوبات مهم این نشست را تشریح کرد و گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، شرکت مخابرات موظف است در مدت حداکثر یک هفته، نسبت به رفع مشکلات فنی و اضطراری مراکز مخابراتی از جمله سوئیچ‌ها و باطری‌ها اقدام نماید. همچنین لازم است برنامه جامع برای تقویت پوشش تلفن همراه، توسعه شبکه فیبر نوری و اصلاح خطوط تلفن ثابت در سطح شهرستان تدوین و جهت نظارت و پیگیری به دادگستری ارائه گردد.

وی تأکید کرد: همان‌طور که شرکت‌های مخابراتی بابت تماس، اینترنت و سایر خدمات از مردم هزینه دریافت می‌کنند، موظف به ارائه خدمات پایدار، مطلوب و استاندارد نیز هستند ، دستگاه قضایی با تمام ظرفیت قانونی در مسیر صیانت از حقوق عامه، در کنار مردم خواهد بود و با هرگونه کوتاهی برخورد خواهد کرد.

به گزارش رکنا، کندی و قطعی اینترنت همچنان یکی از مشکلات اصلی شهروندان ایران است و در روزهای اخیر کاربران از اختلال، قطعی و کاهش شدید سرعت اینترنت گلایه می‌کنند.

بسیاری از مردم معتقدند که این وضعیت ناشی از ضعف زیرساخت‌ ها و اعمال محدودیت‌ ها است اما برخی رسانه ها دلیل این وضعیت را حملات سایبری عنوان می‌کنند و از «جنگ سایبری گسترده» علیه زیرساخت‌های ارتباطی کشور سخن می‌گویند.

طبق گفته این رسانه ها، ایران در هفته‌های اخیر با موج شدید حملات سایبری، به‌ویژه حملات DDoS، مواجه شده که باعث کندی اینترنت و اختلال در سرویس‌ها شده است.

طبق آمار رسمی، روزانه بیش از 1900 حمله به زیرساخت‌های ارتباطی کشور انجام می‌شود. این حملات، که عمدتاً از کشورهای دارای زیرساخت‌های اینترنتی قوی مانند آلمان، مجارستان و آمریکا منشأ می‌گیرند، از طریق ترافیک جعلی، بسته‌های خالی و ابزارهایی مثل فیلترشکن‌ها اجرا می‌شوند. هدف این حملات، از کار انداختن شبکه و ایجاد اختلال گسترده در ارتباطات است.

گفتنی است، اگرچه یکی از دلایل کندی و قطع اینترنت در این روزها را شرایط امنیتی و بحرانی کشور عنوان می کنند اما به طور کلی اختلالات شدید اینترنت در ایران آسیب‌های زیادی به زندگی روزمره و تاب‌آوری جامعه وارد و مشکلات گسترده ای برای اقشار جامعه ایجاد می‌کند که به شکل مستقیم و غیرمستقیم زندگی روزمره افراد خصوصا کودکان، سالمندان و افراد کم توان، حوزه آموزش، کسب و کارها و ارتباطات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کودکان و دانش‌آموزان، با توجه به رشد آموزش آنلاین و استفاده از منابع دیجیتال، کندی یا قطع اینترنت باعث اختلال در فرآیند یادگیری می‌شود، دسترسی به کلاس‌های آنلاین، محتواهای آموزشی و تحقیق را دشوار می‌کند و انگیزه و تمرکز دانش‌آموزان را کاهش می‌دهد.

سالمندان و افراد کم‌توان، این گروه که اغلب در استفاده از تکنولوژی مهارت کمتری دارند، برای دسترسی به خدمات بهداشتی، ارتباط با خانواده، دریافت اخبار و خدمات ضروری به اینترنت نیاز دارند. قطع یا کندی اینترنت باعث منزوی شدن آنها، افزایش اضطراب و ناتوانی در دریافت کمک‌های لازم می‌شود.

جوانان و افراد فعال در فضای مجازی، جوانان که بخش بزرگی از ارتباطات، تفریحات و فعالیت‌های فرهنگی خود را در فضای مجازی می‌گذرانند، با کندی اینترنت دچار اختلال در شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین و تولید محتوا می‌شوند که روی روحیه و تعاملات اجتماعی آنها تاثیر منفی دارد.

کسب‌وکارهای آنلاین و دورکاری، بسیاری از کسب‌وکارها، به ویژه فروشگاه‌های اینترنتی، خدمات آنلاین و افراد شاغل در دورکاری، وابسته به اینترنت پرسرعت و پایدار هستند. کندی یا قطعی اینترنت باعث کاهش درآمد، از دست رفتن فرصت‌های تجاری، کاهش اعتماد مشتریان و اختلال در انجام امور مالی و اداری می‌شود.

خدمات حیاتی و دولتی، زیرساخت‌های درمانی، بانکی، حمل‌ونقل و سایر خدمات ضروری که به اینترنت وابسته‌اند، با اختلال روبرو شده و باعث ایجاد مشکلات گسترده‌ای در ارائه خدمات به مردم می‌شوند.

ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، اینترنت نقش مهمی در حفظ ارتباطات خانوادگی و اجتماعی دارد. قطعی یا کندی آن باعث دوری و کم‌رنگ شدن ارتباطات، افزایش احساس تنهایی و کاهش حمایت‌های عاطفی می‌شود.

در مجموع، مشکلات اینترنت، کیفیت زندگی، سلامت روان، آموزش و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و رفع این مشکلات باید در اولویت مسئولان قرار گیرد.

بنابراین در کنار بحث حملات سایبری، بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از سیاست‌های محدودکننده داخلی، ضعف در توسعه زیرساخت‌ها و فیلترینگ گسترده است و لذا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر سازمان ها و نهادها و مسئولان ذیربط باید به طور شفاف و دقیق درخصوص وضعیت اینترنت کشور اظهار نظر کنند و موانع و محدودیت های لازم را برطرف کنند تا اقشار مختلف مردم و کسب و کارها، خصوصا کسب و کارهای مجازی، پیش از این دچار خسران نشوند.

در حالی‌که متخصصان نسبت به نقش‌آفرینی استارلینک در حملات اسرائیل علیه مردم ایران هشدار می‌دهند، رگولاتوری همچنان درباره برنامه‌اش برای مدیریت این تهدید سکوت کرده است.

به گزارش فارس، با وجود تصویب قانون جدید مجلس برای ممنوعیت استفاده از تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای فاقد مجوز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون موضع‌گیری روشنی درباره نحوه اجرای این قانون نداشته است. این در حالی است که یکی از وظایف اصلی این سازمان، پایش مستمر خدمات ماهواره‌ای و کنترل طیف فرکانسی کشور است؛ وظیفه‌ای که در شرایط فعلی اهمیت دوچندان یافته است.سازمان تنظیم مقررات باید مطابق این قانون، دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط را تدوین کند و بر ردیابی، شناسایی و انسداد تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای غیرمجاز، از جمله ترمینال‌های استارلینک، نظارت کامل داشته باشد. همچنین اجرای رأی اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) مبنی بر رعایت قوانین سرزمینی توسط اپراتورهایی نظیر استارلینک، مستلزم اقدام عملی از سوی این نهاد است تا حقوق ارتباطی کشور حفظ شود. با این حال، تا لحظه انتشار این گزارش، پیگیری خبرنگار فارس از این سازمان برای دریافت توضیح درباره اقدامات صورت‌گرفته، بی‌پاسخ مانده است.

فناوری ماهواره‌ای در خدمت جنگ ترکیبی

در روزهای ابتدایی تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، یکی از مجریان شبکه فاکس‌نیوز در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) از ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس، خواست تا اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را در ایران فعال کند. ماسک نیز در پاسخ صریحی نوشت: «پرتوها فعال است.»چند روز بعد و همزمان با حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، ریچارد گرنل، فرستاده پیشین دولت ترامپ، نیز در پستی مشابه از ماسک درخواست کرد تا حداقل برای چند هفته اینترنت استارلینک را در ایران فعال کند. به گفته او، «دوستانم در ایران در حال حاضر دسترسی منظم به اطلاعات ندارند.»از سوی دیگر، احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، در صفحه مجازی خود فاش کرد که یکی از پهپادهای ساقط‌شده در جریان حمله اخیر رژیم صهیونیستی، مجهز به یک مودم ماهواره‌ای پیشرفته آمریکایی بوده است. این مودم به‌طور مستقیم به شبکه جهانی Iridium متصل می‌شود؛ شبکه‌ای که امکان برقراری ارتباط کامل صوتی، داده و پیام‌رسانی را فراهم می‌کند.تجربه جنگ اوکراین نیز نشان داده است که اینترنت ماهواره‌ای استارلینک نقش مهمی در هدایت پهپادها و انجام حملات دقیق ایفا کرده است. حالا این فناوری در تحلیل تهدیدات ترکیبی علیه ایران نیز به عنوان یکی از مؤلفه‌های جدی مورد توجه قرار گرفته است.

ممنوعیت قانونی اینترنت ماهواره‌ای غیرمجاز

در همین راستا، مجلس شورای اسلامی به‌تازگی قانونی را به تصویب رساند که به‌موجب آن استفاده، حمل، خرید، فروش، واردات یا در اختیار گذاشتن تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای فاقد مجوز، از جمله تجهیزات شرکت استارلینک، ممنوع اعلام شد. بر اساس ماده ۵ این مصوبه، متخلفان به حبس تعزیری درجه ۶ (بین ۶ ماه تا ۳ سال) و ضبط تجهیزات محکوم می‌شوند.چنانچه تعداد تجهیزات کشف‌شده بیش از ۱۰ دستگاه باشد یا هدف از استفاده، مقابله با نظام جمهوری اسلامی تشخیص داده شود، مجازات به حبس تعزیری درجه ۴ (۵ تا ۱۰ سال) افزایش خواهد یافت. همچنین در مواردی مانند استفاده از پهپادهای نظامی و جاسوسی، ابزارهای ارتباطی غیرمجاز، و ارسال اطلاعات یا تصاویر به شبکه‌های معاند، مجازات‌ها تشدید شده و رسیدگی به پرونده‌ها به دادگاه انقلاب سپرده می‌شود.هرچند مجلس گامی مهم برای مقابله با نفوذ این فناوری‌ها برداشته، اما نبود واکنش شفاف و عملیاتی از سوی نهادهای تخصصی، به‌ویژه وزارت ارتباطات به‌جای سکوت، مسئولانه و شفاف به وظایف خود عمل کرده و از حق ایران در برابر استارلینک دفاع کنند.

سکوتی در برابر تبعیض دیجیتال

احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، به‌درستی بر «حق همگانی و عادلانه دسترسی به اینترنت باکیفیت» تاکید می‌کند و آن را ستون فقرات اقتصاد دیجیتال می‌نامد. واقعیت امروز ایران اما چیزی دیگر را روایت می‌کند. اینترنت طبقاتی- اصطلاحی که به وضوح وجود نوعی تبعیض ساختاری در دسترسی و کیفیت اینترنت اشاره دارد- در عمل نهادینه شده است. آنچه در اظهارات مقام‌های رسمی نفی می‌شود، در قالب مجوزها،زیرساخت‌های پنهان، رده‌بندی‌های دسترسی و تفاوت در سرعت و کیفیت اینترنت برای اقشار مختلف آشکارا دیده می‌شود. در دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی، بخش‌های امنیتی، برخی رسانه‌ها و شرکت‌های خاص، سطح دسترسی به اینترنت با آنچه مردم عادی تجربه می‌کنند، فاصله‌ای چشمگیر دارد. اینترنت آزادتر، بدون فیلترینگ گسترده، بدون کاهش سرعت ناگهانی و با کیفیتی بسیار بالاتر، به‌صورت گزینشی در اختیار برخی گروه‌ها قرار دارد. این در حالی‌ است که بخش بزرگی از مردم، حتی در شهرهای بزرگ از افت کیفیت، قطعی‌های مکرر و محدودیت‌های شدید رنج می‌برند.

اقتصاد دیجیتال با ستون‌های فروریخته

تضاد میان ادعای حمایت از عدالت دیجیتال و ساختار واقعی اینترنت در کشور، پیامدهایی سنگین برای اقتصاد دیجیتال دارد. چگونه می‌توان انتظار شکوفایی استارتاپ‌ها، رشد تجارت الکترونیک، گسترش فین‌تک‌ها و خلاقیت دیجیتالی را داشت در حالی که زیرساخت اطلاعاتی در اختیار همگان نیست؟ برای بسیاری از فعالان حوزه فناوری، دسترسی محدود، فیلترینگ سراسری، عدم‌اطمینان از پایایی ارتباطات و نبود سیاست‌های شفاف، عملا تبدیل به موانع اساسی فعالیت شده است. در چنین شرایطی «عدالت در اتصال» که چیت‌ساز بر آن تاکید می‌کند، صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. عدالت دیجیتال برخلاف ظاهر ساده‌اش، به معنای توزیع برابر سرعت، کیفیت و آزادی در دسترسی است، نه امتیازدهی براساس جایگاه شغلی، سازمانی یا سیاسی اما به‌نظر می‌رسد بخشی از دولت، با برخی توجیهات، تمایل دارد این تمایز را حفظ کند.

اینترنت ۲سرعته؛ سیاستی نانوشته اما موثر

بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود نشان می‌دهد اگرچه قانونی به‌صراحت اینترنت طبقاتی را تایید نمی‌کند اما سازوکاری وجود دارد که در عمل به آن دامن می‌زند. ارائه اینترنت بدون فیلتر یا اینترنت بین‌المللی به نهادهای خاص، با تعاریف گنگ و ضوابط غیرشفاف، شکل تازه‌ای از «امتیاز مخفی» را رقم زده است. بدیهی‌ است که نهادهایی چون بانک‌ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز خاص امنیتی نیازهای متفاوتی دارند اما نبود نظارت عمومی و فقدان شفافیت در نحوه تخصیص این امتیازات، فضا را برای گسترش بی‌عدالتی هموار کرده است. تبعیض دیجیتال فقط به فیلترینگ یا سرعت ختم نمی‌شود. حتی تعرفه‌های متفاوت اینترنت، عدم‌پاسخگویی اپراتورها در مناطق کم‌درآمد و نبود پوشش گسترده در نواحی روستایی، همگی نشانه‌های دیگر این طبقاتی‌سازی خاموش ‌هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که عدالت دیجیتال نه یک ارزش پذیرفته‌شده بلکه گاه مانعی برای کنترل اطلاعات تلقی می‌شود.

مواجهه جامعه مدنی و کاربران با تبعیض

در این میان جامعه کاربران ایرانی به‌سادگی این تبعیض را نپذیرفته است. در سال‌های گذشته، بارها هشتگ‌هایی چون اینترنت طبقاتی یا اینترنت برای همه در شبکه‌های اجتماعی به‌راه افتاده و فعالان حوزه فناوری، روزنامه‌نگاران و حتی برخی نمایندگان مجلس، به‌صراحت نسبت به این روند هشدار داده‌اند اما پاسخ مقام‌های مسوول عمدتا یا سکوت بوده یا رد مطلق وجود چنین پدیده‌ای. سوال اساسی اینجاست که اگر واقعا اینترنت طبقاتی وجود ندارد، پس اینترنت بدون فیلتر برای برخی نهادها چگونه تعریف شده است؟ چگونه است که در پلتفرم‌های داخلی، برخی کاربران با آی‌پی‌های خاص می‌توانند به خدماتی دست یابند که برای عموم مسدود است؟ این تضاد میان حرف و عمل، اعتماد عمومی به نظام سیاستگذاری دیجیتال را تضعیف کرده است.

اینترنت طبقاتی؛ تهدیدی برای عدالت اجتماعی

فراتر از مساله فنی و دسترسی، موضوع اینترنت طبقاتی ابعادی اجتماعی و حتی اخلاقی نیز دارد. همانگونه که برق، آب، آموزش و بهداشت در جوامع مدرن، از جمله حقوق پایه شهروندی تلقی می‌شوند، دسترسی به اینترنت باکیفیت نیز در دنیای امروز یک حق بنیادین است. سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه‌ای در سال ۲۰۱۶، دسترسی به اینترنت را یک حق انسانی توصیف کرده است. در این چارچوب، اینترنت طبقاتی، معادل دیجیتال «آپارتاید اطلاعاتی» است یعنی تفکیک مردم براساس شایستگی‌ها یا امتیازات از پیش تعریف‌شده و جلوگیری از دسترسی برابر به منابع اطلاعاتی. این روند می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و نابرابری‌های اقتصادی را تشدید کند. کارگری که می‌خواهد در پلتفرمی کوچک محصولاتش را بفروشد، باید با همان محدودیت‌هایی فعالیت کند که یک دانشجوی علوم انسانی برای جست‌وجوی منابع علمی با آن مواجه است در حالی که فلان نهاد خاص، به‌راحتی به تمام منابع جهانی بدون محدودیت دسترسی دارد.

در جست‌وجوی پاسخگویی و شفافیت

برای حل این بحران، صرف اعلام مخالفت کافی نیست. آنچه نیاز است، تدوین و اجرای سیاست‌هایی شفاف، پاسخگو و قابل‌پیگیری است. وزارت ارتباطات، به‌عنوان متولی اصلی زیرساخت‌های ارتباطی کشور، باید مشخص کند که کدام نهادها، با چه مجوزی و تحت چه شرایطی به اینترنت آزادتر یا پرسرعت‌تر دسترسی دارند، همچنین باید مشخص شود که معیارهای تعیین این امتیاز چیست و چگونه می‌توان جلوی گسترش این شکاف را گرفت. از سوی دیگر مجلس، نهادهای نظارتی، سازمان تنظیم مقررات و فعالان جامعه مدنی باید بر اجرای عدالت دیجیتال نظارت داشته باشند. راه‌اندازی سامانه‌های شفاف‌سازی دسترسی، بررسی کیفیت خدمات اپراتورها در مناطق مختلف و احقاق حق کاربران در صورت نابرابری، اقداماتی ابتدایی ولی ضروری ‌هستند.

شعار کافی نیست

بیانیه‌هایی نظیر آنچه احسان چیت‌ساز منتشر کرده، اگر با اقدامات ملموس و اصلاحات ساختاری همراه نشود، صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که جامعه کاربران ایرانی، به بلوغی رسیده است که شعار را از عمل تشخیص دهد. اینترنت طبقاتی نه‌تنها تهدیدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال که خطری برای انسجام اجتماعی و عدالت عمومی است. اگر قرار است کشور در مسیر توسعه دیجیتال گام بردارد، ابتدا باید «حق دسترسی برابر» را به رسمیت بشناسد؛ حقی که در حال حاضر، بیش از همیشه، قربانی مصلحت‌ها و تبعیض‌های پنهان شده است. برخلاف آنچه گفته می‌شود، واقعیت امروز اینترنت ایران، تصویری طبقاتی، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است. اصلاح این وضعیت، شجاعت سیاسی، شفافیت مدیریتی و تعهد به حقوق شهروندی می‌طلبد. آیا مسوولان حاضرند به جای شعار، واقعا وارد میدان عمل شوند؟ یا همچنان قرار است عدالت دیجیتال، رویایی باقی بماند در سرزمینی با اینترنت دوسرعته؟ (منبع:جهان صنعت)

یک استاد دانشگاه گفت: ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند استقرار سازوکارهای ممیزی دقیق و مداوم برای ارتقای امنیت سایبری هستیم همچنین باید یک متولی واحد برای این منظور در کشور وجود داشته باشد.

محمد مهدی اثنی عشری استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه نگارش و ساختار دستورالعمل‌های صادره از مراجع بالادستی در حوزه امنیت سایبری افزود: باید این‌گونه بخش‌نامه‌ها کاملاً دقیق، سنجیده و مبتنی بر امکان اجرایی‌بودن تدوین شوند. روشن است که در شرایط بحرانی یا اضطراری، اِعمال محدودیت‌های شدید امری قابل‌قبول و حتی ضروری است. به‌عنوان مثال، اگر کشور یا سازمانی به مدت ۱۰ تا ۱۲ روز درگیر بحران خاصی شود، قطعاً اتخاذ تمهیدات سخت‌گیرانه در آن بازه زمانی منطقی و موجه خواهد بود. اما اینکه نگاه بسته و محدودکننده به‌صورت دائمی و فراگیر تحمیل شود، نه‌تنها قابل اجرا نیست بلکه اثربخشی لازم را نیز نخواهد داشت.

امنیت سایبری بدون نظارت مداوم و نظام‌مند تحقق نخواهد یافت

این استاد دانشگاه بر ضرورت شکل‌گیری نظام‌های نظارتی فعال و ارزیابانه تأکید کرد و گفت: ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند استقرار سازوکارهای ممیزی دقیق و مداوم هستیم. ممکن است مدیری در حوزه فناوری اطلاعات با دقت و مسئولیت‌پذیری بالا عمل و تمام الزامات را رعایت کند اما در نقطه‌ای دیگر از همان سیستم، فردی با این ذهنیت که "چیزی نمی‌شود" از اجرای برخی بندها سر باز زند. بدون نظارت مؤثر و یکپارچه، این چرخه ناقص خواهد ماند و نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.

وی در ادامه به یکی از تجربه‌های اخیر در بررسی امنیت سامانه‌های دانشگاهی اشاره کرد و توضیح داد: در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، پایش‌هایی بر وب‌سایت‌های دانشگاه‌ها صورت گرفت، اما این اقدامات بسیار محدود و اغلب به‌صورت خودکار و سامانه‌محور انجام شده است. در حالی‌که انتظار می‌رود این‌گونه بررسی‌ها به‌صورت میدانی، حضوری و با عمق کارشناسی بیشتر صورت گیرد.

اثنی‌عشری تأکید کرد: امنیت سایبری، بدون نظارت مداوم و نظام‌مند تحقق نخواهد یافت. اگر واقعاً برای امنیت دیجیتال ارزش قائل هستیم، باید به سمت استقرار آدیتینگ (ممیزی) ۳۶۰ درجه حرکت کنیم؛ نه صرفاً بررسی‌های موردی، بلکه یک چرخه کامل شامل تدوین الزامات، نظارت بر اجرا، آزمون نفوذ، بازخوردگیری و اصلاح مستمر.

ضرورت استقرار نظام منسجم و مستمر برای پیشگیری از رخدادهای امنیتی

وی با اشاره به وضعیت منابع انسانی در حوزه امنیت فناوری اطلاعات تصریح کرد: در بسیاری از سازمان‌ها، اگرچه نیروهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات حضور دارند، اما الزاماً تخصص امنیت سایبری ندارند. استخدام، نگهداشت و ارتقای این دسته از متخصصان نیز در شرایط کنونی، چالش‌هایی دارد. با این حال، از منظر حاکمیتی باید نهادهایی وجود داشته باشند که به‌طور جدی و مسئولانه این مأموریت را پیگیری کنند. مراکزی نظیر مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای) تا حدی در این زمینه فعال‌اند، اما در حال حاضر فرایند جامع، فراگیر و اطمینان‌بخشی که بتواند خیال سازمان‌ها را از منظر امنیت دیجیتال آسوده سازد، هنوز به‌صورت مؤثر وجود ندارد.

اثنی‌عشری در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در بسیاری موارد، تنها یک ایمیل دریافت می‌کنیم با این مضمون که برای مثال، پورت مشخصی باز است یا سامانه‌ای دارای آسیب‌پذیری امنیتی است. اما آنچه غایب است، یک نظام منسجم برای پیگیری مستمر، انجام تست‌های دوره‌ای و ارزیابی ساختاریافته از وضعیت امنیتی سامانه‌هاست؛ ارزیابی‌ای که بتواند سطح امنیت عملیاتی سازمان را تضمین کند. بی‌تردید، استقرار چنین سیستمی می‌تواند نقش مهم و مؤثری در پیشگیری از رخدادهای امنیتی ایفا کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه با اشاره به توانمندی‌های انسانی کشور در حوزه فناوری اطلاعات گفت: خوشبختانه در دانشگاه‌ها، مراکز آپ (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و پاسخ به رخدادهای امنیتی) و شرکت‌های دانش‌بنیان، نیروی انسانی متخصص و توانمندی حضور دارد. هرچند بخشی از این نیروها مهاجرت کرده‌اند اما همچنان سرمایه انسانی قابل‌توجهی در کشور فعال است. آنچه ما به‌شدت به آن نیاز داریم، وجود یک سیاست‌گذاری منسجم، مدون، یکپارچه و در عین حال قابل اجراست؛ سیاستی که بتواند این ظرفیت‌های پراکنده را در قالب یک زنجیره هماهنگ و هدفمند به‌کار گیرد.

وی با اشاره به چالش‌های سیاست‌گذاری امنیت سایبری در کشور، خاطرنشان کرد: متأسفانه در سیاست‌گذاری‌ها گاه دچار افراط و تفریط می‌شویم؛ یا دسترسی‌ها و سامانه‌ها را به‌طور کامل مسدود می‌کنیم یا بالعکس، همه‌چیز را رها می‌کنیم.

گواهی‌نامه‌ای برای ویترین؛ نه ضمانت واقعی امنیت

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر به تجربه اخیر صدور گواهی امنیتی "افتا" نیز اشاره کرد و گفت: در یکی دو سال گذشته، خیلی تأکید شده که سازمان‌ها باید فقط با شرکت‌هایی همکاری کنند که دارای گواهی افتا هستند. این گواهی قرار است تأییدی بر توانایی شرکت‌ها در حفاظت از اطلاعات باشد اما در عمل، تأثیر آن کمتر از حد انتظار بوده است. به‌عنوان نمونه، شرکت‌ها معمولاً فقط برای یک محصول گواهی می‌گیرند، اما بعد همان گواهی را به دیگر محصولات خود تعمیم می‌دهند، بدون اینکه فرآیند واقعی ارزیابی برای آن‌ها طی شده باشد. نظارتی هم بر این موضوع وجود ندارد.

وی افزود: از سوی دیگر، اگر بخواهیم سخت‌گیری کنیم و الزام بگذاریم که همه محصولات باید جداگانه گواهی داشته باشند، با چالش نبود ظرفیت کافی برای صدور گواهی مواجه می‌شویم. فرآیند اخذ گواهی افتا گاهی تا دو سال هم طول می‌کشد. این موضوع خود به مانعی برای فعالیت شرکت‌ها تبدیل می‌شود و در نتیجه، نه تنها امنیت افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه اعتماد به فرآیندها هم کاهش می‌یابد.

لزوم بازنگری در روند ارزیابی و صدور این گواهی‌ها

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیر همچنین بر لزوم بازنگری در روند ارزیابی و صدور این گواهی‌ها تأکید کرد و گفت: اگر شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز آپ بتوانند در فرایند ارزیابی و صدور گواهی مشارکت داده شوند، هم این روند تسریع می‌شود و هم کیفیت آن افزایش پیدا می‌کند. گواهی افتا نباید صرفاً بر اساس ارسال مدارک یا گذراندن یک آزمون صادر شود؛ بلکه باید با ارزیابی‌های میدانی و تخصصی همراه باشد.

وی با اشاره به چالش‌های عملیاتی همکاری با شرکت‌ها گفت: گاهی شرایط ایجاب می‌کند که با شرکتی فاقد گواهی افتا قرارداد همکاری منعقد کنیم، چراکه در آن حوزه خاص، جایگزین مناسبی وجود ندارد. در چنین مواردی، هرچند تمام استانداردهای امنیتی را از جانب خود رعایت می‌کنیم، اما نبود نظام آدیتینگ و ارزیابی مستمر سبب می‌شود نتوانیم با اطمینان از میزان پایبندی طرف مقابل به الزامات امنیتی سخن بگوییم. اگر واقعاً قرار است امنیت اطلاعات در اولویت قرار گیرد، نظارت دقیق، مستمر و قابل رهگیری نیز باید به همان میزان مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: بدون زنجیره کامل از زیرساخت، نیروی انسانی و سیاست واحد، مقابله با تهدیدات سایبری ممکن نیست.

امنیت سایبری باید متولی واحد در کشور داشته باشد

وی در پاسخ به این پرسش که از نگاه علمی، چه سازوکار یا روشی باید از سوی حاکمیت اتخاذ شود تا بتوان از بروز حملات سایبری جلوگیری کرد، گفت: من اعتقاد دارم اصل مسئله در یکپارچگی است. یعنی ما نیاز داریم یک مغز متفکر و یک متولی واحد در کشور وجود داشته باشد که مسئولیت این حوزه را به‌صورت منسجم و متمرکز بر عهده بگیرد.

او ادامه داد: در حال حاضر، نهادهای مختلفی درگیر این حوزه هستند و کشور با تعدد نهادهای موازی در حوزه فضای مجازی مواجه است؛ از مرکز ملی فضای مجازی گرفته تا سازمان فناوری اطلاعات و سایر نهادهایی که هر یک در محدوده‌ای خاص و بعضاً جزیره‌ای فعالیت می‌کنند. این پراکندگی نهادی، در مواقع بحران و بروز مسائل امنیتی به سردرگمی در تعیین مسئولیت می‌انجامد؛ به‌گونه‌ای که هر دستگاهی مسئولیت را به نهاد دیگر واگذار می‌کند و یکی اعلام می‌دارد که مأموریتش تا مرحله‌ای مشخص پیش رفته و ادامه مسیر بر عهده نهادی دیگر است. این وضعیت به‌وضوح نشان می‌دهد که نبود یک متولی مرکزی و پاسخگو، یکی از خلأهای اساسی در مدیریت کلان امنیت فضای مجازی کشور است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در چنین شرایطی، وجود نهادی مقتدر و مسئول، ضرورتی انکارناپذیر است؛ نهادی که نه‌تنها مسئولیت تدوین دستورالعمل‌های اجرایی را بر عهده داشته باشد، بلکه توان تطبیق این دستورالعمل‌ها با شرایط واقعی و پیچیده اجرایی را نیز دارا بوده و بر حسن اجرای آن‌ها از طریق یک سازوکار نظارتی مؤثر و پیوسته (آدیتینگ) نظارت دقیق اعمال کند.

وی با تأکید بر امکان‌پذیر بودن تحقق چنین ساختاری تصریح کرد: تدوین دستورالعمل‌های عملیاتی، گرچه گامی مهم و بنیادین است، اما به‌تنهایی کافی نخواهد بود. تحقق امنیت پایدار در فضای مجازی مستلزم فراهم‌سازی بسترهای مناسب، ایجاد زیرساخت‌های فنی و به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و متعهد است. به‌عبارت دیگر، باید یک زنجیره کامل و هماهنگ از تصمیم‌سازی تا اجرا شکل گیرد؛ زنجیره‌ای که تمامی اجزای آن به‌طور هم‌زمان و هماهنگ فعال باشند. صرف اراده و خواستن، بدون فراهم آوردن سازوکار اجرایی کارآمد، راه به جایی نخواهد برد.

اثنی عشری در ادامه با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در سال‌های گذشته یادآور شد: نمی‌توان منکر تلاش‌ها و پیشرفت‌های ارزشمندی شد که در سال‌های اخیر در این حوزه صورت گرفته است. بی‌تردید، وضعیت ما نسبت به گذشته بهبود یافته، اما واقعیت آن است که تهدیدات سایبری روزبه‌روز پیچیده‌تر، هدفمندتر و خطرناک‌تر می‌شوند و ما ناگزیر از حرکت با شتاب و انسجام بیشتر در این عرصه هستیم. تا زمانی که آن زنجیره یکپارچه و منسجم که پیش‌تر به آن اشاره کردم، به‌طور واقعی شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که در برابر امواج روزافزون تهدیدات سایبری مصون بمانیم.

از راهکارهای امنیت شخصی تا چالش‌های سازمانی

وی به برخی اقدامات فردی و سازمانی در زمینه حفظ امنیت سایبری اشاره کرد و گفت: در حوزه شخصی، مهم‌ترین نکته پرهیز از نصب نرم‌افزارهای ناشناس و استفاده از لینک‌های مشکوک است. همچنین توصیه می‌شود از VPNهایی که ناشناخته و رایگان هستند استفاده نشود؛ چرا که اغلب این ابزارها می‌توانند دسترسی کامل به اطلاعات کاربران پیدا کنند. به‌طور کلی، استفاده از نرم‌افزارهای داخلی و بومی به جای نمونه‌های خارجی، اقدامی مؤثر در کاهش تهدیدات امنیتی است.

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیر در خصوص تدابیر امنیتی دانشگاه اظهار کرد: با توجه به امکانات موجود، تلاش کردیم در وهله نخست دسترسی‌های ریموت را کنترل کنیم؛ با استفاده از ابزارهایی مانند FortiClient. همچنین تست‌های نفوذ دوره‌ای (پریودیک) روی سامانه‌ها و سرورها انجام می‌شود و لاگ‌های سیستم‌ها به‌طور مداوم از طریق ابزارهایی نظیر Splunk مورد پایش قرار می‌گیرند.

او ادامه داد: در کنار این اقدامات، از ظرفیت‌های مرکز ماهر نیز بهره‌برداری کرده‌ایم. در مواردی نیز برخی از سرورها را به پشت سرویس‌دهنده‌های ابری منتقل کرده‌ایم تا در برابر حملاتی مانند DDoS ایمن‌تر باشند. همه این‌ها بخشی از روند نظارت مستمر و تقویت زیرساخت‌های امنیتی دانشگاه است.

باید از اینترنت جهانی استفاده هوشمند و همراه با نظارت داشت

وی در پایان درباره ضرورت استفاده از اینترنت بین‌المللی و چالش‌های آن گفت: اینترنت جهانی یک نیاز اجتناب‌ناپذیر است، خصوصاً برای فعالیت‌های علمی، پژوهشی و ارتباط با مجلات و مراکز بین‌المللی. محدود شدن این دسترسی برای فعالیت‌های علمی مشکلاتی را به وجود می‌آورد. بنابراین، به جای حذف باید استفاده هوشمندانه و همراه با نظارت از این فضا داشته باشیم. فضای مجازی فرصت است، اما تهدید هم هست. باید یاد بگیریم چگونه با دقت و با آگاهی از تهدیدات از این فرصت استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات، گزارشی از عملکرد مجموعه وزارت ارتباطات در حفظ و پایداری ارتباطات کشور، خدمت‌رسانی به مردم و حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان ارائه کرد.

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز (یکشنبه) میهمان وزیر ارتباطات و جمعی از معاونان این وزارتخانه بودند. 

سید ستار هاشمی ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ در این نشست با اشاره به شرایط پیچیده و جنگ ترکیبی دشمن برای ضربه زدن به  زیرساخت‌های ارتباطی کشور از تلاش های شبانه‌روزی و جهادی نیروهای فنی و پشتیبانی و مدیران ارشد خانواده ارتباطات کشور برای حفظ و پایداری ارتباطات و حمایت از فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین و خدمات‌رسانی به مردم سخن گفت.

وی تاکید کرد: علیرغم حملات سنگین و بی سابقه سایبری علیه زیرساخت های ارتباطی کشور، همکاران ما تلاش جدی و شایسته تقدیری در حفظ پایداری شبکه ارتباطی و استمرار خدمت رسانی به مردم در بخش های مختلف انجام دادند.

در این جلسه همچنین بر نقش مهم ارتباطات در تاب‌آوری اجتماعی، مقابله با جنگ روانی و روایتگری واقعیت‌ها در سطح ملی و جهانی تأکید شد و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از تلاش‌های وزارت ارتباطات در این زمینه قدردانی کردند.

ستار هاشمی درباره وضعیت اختلالات اخیر اینترنت در کشور، با اشاره به تدابیر مراجع امنیتی و اطلاعاتی، گفت: در شرایط فعلی، تصمیم‌گیری‌ها با توجه به ملاحظات ویژه‌ای که مراجع امنیتی دارند انجام می‌شود. بخشی از اختلالات ناشی از حملات خارجی شناسایی شد.
به گزارش تسنیم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در حاشیه مراسم یادبود شهید محمدمهدی طهرانچی و همسر محترمشان شهیده قراویری که در مسجد جامع پیامبر اعظم برگزار شد، در جمع خبرنگاران، با اشاره به فقدان دانشمندان برجسته کشور طی رخدادهای اخیر و اهمیت خون شهدای راه علم، اظهار کرد: اگرچه ما در جنگ 12 روزه آسیب دیدیم و فرماندهان و دانشمندان گرانقدری را از دست دادیم، اما دشمن به این نکته توجه ندارد که خون این شهدا ضامن شکوفایی نسل‌های آینده است. مطمئن هستم در آینده نزدیک، شاهد شکوفایی نیروهای جوانی خواهیم بود که با آموزش‌های همین دانشمندان پرورش یافته‌اند و جای خالی بزرگان شهید ما را پر خواهند کرد. بدون تردید مسیر پیشرفت علمی کشور با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وزیر ارتباطات همچنین درباره وضعیت اختلالات اخیر اینترنت در کشور، با اشاره به تدابیر مراجع امنیتی و اطلاعاتی، گفت: در شرایط فعلی، تصمیم‌گیری‌ها با توجه به ملاحظات ویژه‌ای که مراجع امنیتی دارند انجام می‌شود. بخشی از اختلالات ناشی از حملات خارجی شناسایی شده‌ است. تمام تلاش همکاران من در وزارت ارتباطات این است که دغدغه‌های مردم و کسب‌وکارها را در اسرع وقت برطرف کنیم و با روحیه جهادی، پاسخگوی مطالبات به‌حق آنها باشیم.

هاشمی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همراهی همه بخش‌ها و تلاش شبانه‌روزی متخصصان داخلی، مسیر حرکت علمی و ارتباطی کشور نه‌ تنها کند نخواهد شد، بلکه با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

مدیر کل فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی وزارت علوم گفت: استارلینک قابل فیلترینگ نیست، هیچ احاطه‌ای بر اینترنت ماهواره‌ی نداریم و تنها باید با نگاه رقابتی خدمات خوب بدهیم و سطح آگاهی عمومی را افزایش دهیم.
محمدهادی زاهدی در گفتگو با خبرنگار SNN TV گفت:اینترنت ماهواره‌ای مثل استارلینک در شرایط جنگی بدون رعایت قوانین سرزمینی تهدیدزایی می‌کند. پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان اینترنت ماهواره‌ای قوانین ما را نمی‌پذیرند و پای میز مذاکره نمی‌آیند.

وی افزود: اینترنت ماهواره‌ای یک مسیر تبادل اطلاعات از طریق یک کانال ناشناس است که هیچ احاطه فنی روی آن نداریم.

زاهدی اضافه کرد: باید به مشتری اطلاع بدهیم که در قبال خدمات گرفتن از برخی شرکت‌ها کشور متوجه آسیب‌هایی می‌شود و از طرف دیگر خدمات خوب بدهیم.

مدیرکل صدور پروانه سرویس های رادیویی از تخصیص باند فرکانسی 6425-5925 مگاهرتز به فناوری WiFi6E خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایرج مکرمی افزود: این باند فرکانسی همگام با پیشرفت های به دست آمده در فناوری WiFi در سطح جهانی و امکان بکارگیری فناوری WiFi6E در صنعت ارتباطات کشور و درخواست های فعالان بازار برای ورود، تولید و فروش تجهیزات مرتبط با این فناوری، پس از بررسی و مطالعات انجام شده در رگولاتوری تخصیص داده شده است.
وی با اشاره به اینکه باند فرکانسی 6425-5925 مگاهرتز با عنوان باند فرکانسی 6 گیگاهرتز شناخته می شود، تصریح کرد: موضوع تخصیص این باند و ضوابط و مقررات فنی آن در ویرایش هشتم تصمیم شماره CRA-DE4004-01 رگولاتوری باعنوان"پروانه رادیویی عمومی بهره برداری از باندهای فرکانسی 5/2483-2400 مگاهرتز،5250-5150 مگاهرتز،5350-5250 مگاهرتز، 5725-5470 مگاهرتز و 5850-5725 مگاهرتز در شبکه های دسترسی رادیویی" اعلام شده است.
مکرمی در تشریح فناوری WiFi6Eگفت : در این فناوری که مبتنی بر استاندارد IEEE802.11ax پیاده سازی شده، نرخ انتقال داده می تواند در بهترین حالت حداکثر تا 9/6 گیگابیت برثانیه و بطور معمول بیش از 1/5 گیگابیت برثانیه باشد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر امکان بکارگیری این فناوری در محیط های درون ساختمانی برای عموم مردم آزاد است ولی استفاده از آن در محیط های برون ساختمانی صرفا برای دارندگان پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجاز است.

آخرین ویرایش تصمیم شماره CRA-DE4004-01 در اینجا در دسترس است.

طبق گزارش ماه می اسپید تست، جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت به ترتیب دو و سه پله صعود کرده است.

به گزارش مهر وب سایت اسپید تست میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ماه می ۲۰۲۵ میلادی را منتشر کرد. طبق این گزارش در پنجمین ماه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۲.۸۲ و میانه سرعت ثابت ۱۰۲.۴۸ مگابیت برثانیه بود. این درحالی است که میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در آوریل ۲۰۲۵ میلادی به ترتیب ۹۲.۳۱ و ۱۰۱.۳۷ مگابیت برثانیه بوده است.

بهبود وضعیت اینترنت موبایل و ثابت ایران در پنجمین ماه میلادی

در می ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۹.۸۹ مگابیت برثانیه و جایگاه آن با دو پله صعود نسبت به ماه قبل، رده ۶۷ ثبت شده است. در بخش میانه سرعت اینترنت ثابت کشور نیز سرعت دانلود ۱۸.۲۳ مگابیت برثانیه ثبت شده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت با سه پله صعود رده ۱۳۹ است.

این درحالی است که در آوریل میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۵.۴۳ مگابیت برثانیه و جایگاه آن با یک پله سقوط رده ۶۹ بود. در بخش اینترنت ثابت کشور نیز میانه سرعت ۱۸.۱۸مگابیت برثانیه ثبت شد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل از آن ۲ پله سقوط کرده و رده ۱۴۲ اعلام شده بود.

خاورمیانه در صدر فهرست پرسرعت ترین های اینترنت موبایل

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در پنجمین ماه ۲۰۲۵، در رده یکم تا ششم هیچ تغییری نسبت به ماه قبل وجود ندارد. طبق رده بندی اسپید تست، امارات متحده عربی( ۵۳۹.۸۴ مگابیت برثانیه)، قطر(۵۲۹.۳۴ مگابیت برثانیه)، کویت( ۳۵۰.۸۹ مگابیت برثانیه)، بحرین(۲۴۵.۶۷ مگابیت برثانیه)، بلغارستان(۲۳۲.۷۹ مگابیت برثانیه) و برزیل(۲۲۲.۰۲ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده های یکم تاششم قرار دارند.

در رده های هفتم و هشتم به ترتیب چین با میانه سرعت ۲۰۹.۳۱ و کره جنوبی با میانه سرعت ۲۰۸.۰۷ مگابیت برثانیه قرار دارند. جایگاه چین در این رده بندی نسبت به ماه قبل یک پله صعود اما جایگاه کره جنوبی یک پله سقوط کرده است.

دانمارک با میانه سرعت ۲۰۲.۶۷ و عربستان سعودی با ۱۹۶.۲۸ مگابیت برثانیه به ترتیب در رده های نهم و دهم قرار دارندو جایگاه آنها نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است.

جهش چهارپله ای کره جنوبی در رده بندی اینترنت ثابت جهان

اما در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت تغییرات بیشتری دیده می شود. در رده نخست این فهرست مانند ماه گذشته سنگاپور با میانه سرعت ۳۷۲.۰۲ مگابیت برثانیه قرار دارد.

در رده های دوم، سوم و چهارم به ترتیب فرانسه(۳۱۵.۳۸ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی(۳۱۴.۴۹ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ(۳۱۰.۲۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه فرانسه در این رده بندی نسبت به ماه آوریل دو پله صعود کرده اما جایگاه های امارات متحده عربی و هنگ کنگ هرکدام یک پله سقوط کرده است.

شیلی با میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۹۷.۷۵ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته دو پله صعود کرده است. ایسلند با میانه سرعت ۲۹۷.۵۰ و آمریکا با میانه سرعت ۲۸۹.۵۴ مگابیت برثانیه به ترتیب در رده های ششم و هفتم قرار دارند و جایگاه هر یک از آنها در این رده بندی یک پله سقوط کرده است.

در رده هشتم کره جنوبی قرار دارد که جایگاه آن نسبت به آوریل ۲۰۲۵ میلادی چهار پله صعود کرده و میانه سرعت آن ۲۸۸.۵۴ مگابیت برثانیه اعلام شده است.

میانه سرعت اینترنت ثابت سوییس که در رده نهم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل تغییری نکرده نیز ۲۵۷.۳۸ مگابیت برثانیه ثبت شده است. اما در رده دهم دانمارک با میانه سرعت ۲۵۵.۸۲ مگابیت برثانیه قرار دارد وجایگاه آن نسبت به ماه گذشته دو پله سقوط کرده است.

نمایندگان مجلس ضمن اعمال ممنوعیت برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، تصویب کردند که هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم مصداق افساد فی‌الارض است.
کد خبر: ۱۵۰۸۴۸۳
به گزارش جام جم آنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوشنبه هفته گذشته (دوم تیرماه) کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با ۹ ماده را تصویب کردند که مصوبات مجلس به شرح زیر است.

ماده ۱- هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آن‌ها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ است.

ماده ۲- مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات افساد فی‌الارض محکوم و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.

ماده ۳- هرگونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم مشمول مجازات افساد فی‌الارض مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.

الف- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، بکارگیری و یا هرگونه بهره‌برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته ای یا غیرمتعارف اعم از سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزاء و قطعات آن‌ها.

ب- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، بکارگیری و یا هرگونه بهره برداری از ریزپرنده‌ها (پهپادهای کوچک)، پهپادها یا ربات‌های هوشمند یا اجزاء و قطعات آن‌ها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال‌گرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور.

پ- هرگونه اقدام به جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی (سایبری)، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی یا هرگونه کمک به چنین اقداماتی.

د- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هرنوع دارای رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی با علم به وابستگی آن‌ها صرف نظر از اینکه دریافت کننده اقدام مؤثری انجام داده یا نداده باشد.

ماده ۴- هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشدت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه ۳ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد. همچنین ارسال فیلم و تصاویر به شبکه های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعا موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.

ماده ۵- استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. تامین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از ابزارهای مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام مستجوب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.

ماده ۶- در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا ۳ درجه تشدید می‌گردد. مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذی‌نفع اعم از متخاصم یا غیر متخاصم متوجه مرتکب خواهد بود.

ماده ۷- به جرائم موضوع این قانون در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند رسیدگی می شود.

ماده ۸- مفاد استجازه اول رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرائم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۷ در خصوص جرائم موضوع این قانون از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است.

ماده ۹- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است. مجازات‌های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آن‌ها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت ۳ روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند، نیز جاری است.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: با قطع اینترنت در خلال جنگ ۱۲ روزه، حداقل ۲۴۰۰ مگاوات بار از روی شبکه سراسری برق کشور برداشته شد.
به گزارش مهر محمد اله‌داد معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: با قطع اینترنت در خلال جنگ ۱۲ روزه، حداقل ۲۴۰۰ مگاوات بار از روی شبکه سراسری برق کشور برداشته شد. این توان مصرفی ناشی از فعالیت بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه ماینر در طول شبانه‌روز است و با توجه به میزان کمبود برق در نیمه اول تیر ماه، این توان معادل حدود ۱۵ درصد ناترازی شبکه برق است.

وی افزود: البته به این تعداد باید توان دستگاه‌هایی که علاوه بر ماینینگ غیرمجاز با برق غیرمجاز، از اینترنت غیرقانونی استار لینک هم استفاده می‌کنند، اضافه کرد.

اله‌داد با تاکید بر این که فعالیت مزارع مجاز استخراج رمز ارز هم در فصل گرم سال ممنوع است، تصریح کرد: در این ایام صرفاً مزارعی که با احداث نیروگاه خورشیدی معادل انرژی مصرفی را در طول روز به شبکه برق تزریق می‌کنند، مجاز به فعالیت هستند.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر در عین حال از متخصصان دانشگاهی و حرفه‌ای حوزه رمز دارایی‌ها دعوت کرد تا با توجه به کاهش قدرت پردازش جهانی بیت کوین (۸ ریت) اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تری از میزان فعالیت ماینینگ در ایران ارائه دهند.

وی در پایان از هموطنان درخواست کرد تا هرگونه موارد استخراج غیرمجاز رمز ارز را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع داده و از یک تا ۲۰۰ میلیون تومان پاداش بهره‌مند شوند.

بهزاد اکبری مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ایکس نوشت:

پیرو توییت قبلی در مورد افزایش آمار حملات DDoS به زیرساخت‌های کشور، به نظر می‌رسد برخی عزیزان دچار سوء برداشت شده‌اند. اجازه دهید دو نکته را شفاف‌تر بیان کنم:  

‏۱. این گراف‌ها صرفاً حجم و الگوی حملات DDoS را نشان می‌دهند. باید توجه داشت که در پس‌زمینه چنین حملاتی، معمولاً  انواع دیگر نفوذها، اسکن‌های مخرب و تلاش برای سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌ها هم اتفاق می‌افتد.

‏۲. تداوم برخی محدودیت‌ها هیچ ارتباطی به شرکت ارتباطات زیرساخت و همچنین حملات DDoS ندارد، شایسته‌ است که مراجع مسئول در خصوص دلایل واقعی و طولانی‌شدن این محدودیت‌ها، شفاف‌سازی لازم را برای مردم انجام داده و پاسخگو باشند.

وزیر ارتباطات گفت: از همه مردم به‌ویژه بخش ارتباطات و فعالان اقتصاد دیجیتال کشور، بابت این وضعیت تحمیلی صمیمانه عذر خواهی می‌کنم. ضمن تشکر از حمایت‌های رئیس جمهور محترم، مجدانه پیگیر وعده‌های پیشین خود برای تسهیل دسترسی و بهبود کیفیت ارتباطات هستیم. امیدوارم دیگر این شرایط را تجربه نکنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وضعیت دسترسی‌های ارتباطی به شرایط قبل بازگشت.
به گزارش مهر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه‌های اجتماعی در خصوص وضعیت اینترنت گفت: باز هم مردم شریف و صبور، در سخت‌ترین شرایط، با تحمل دشواری‌ها، پای کار ایران عزیزمان ایستادند. حالا نوبت ماست.
وی افزود: با عادی شدن شرایط، وضعیت دسترسی‌های ارتباطی، به شرایط قبل بازگشت.
هاشمی در پایان گفت: از همه مردم به‌ویژه بخش ارتباطات و فعالان اقتصاد دیجیتال کشور، بابت این وضعیت تحمیلی صمیمانه عذر خواهی می‌کنم. ضمن تشکر از حمایت‌های رئیس جمهور محترم، مجدانه پیگیر وعده‌های پیشین خود برای تسهیل دسترسی و بهبود کیفیت ارتباطات هستیم. امیدوارم دیگر این شرایط را تجربه نکنیم.