ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره استفاده و طراحی سیستم های ناوبری بومی در کشور گفت: از تمامی ظرفیت کشورهای همسو و متخصصان داخلی در حوزه فناوری مکان یابی استفاده خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا ستار هاشمی روز چهارشنبه پس از جلسه کابینه چهاردهم، در جمع خبرنگاران در حیاط دولت درباره افزایش تعرفه اینترنت های همراه از سوی اپراتورها افزود: از مدت‌ها پیش، این موضوع مورد درخواست اپراتورها بوده و دلایلی نیز در این خصوص مطرح کرده‌اند. از جمله اینکه در سال‌های گذشته، هم هزینه نیروی انسانی افزایش یافته و هم موضوع تأمین تجهیزات، که نزدیک به ۶۵ درصد تامین تجهیزات حوزه ارتباطات ارزی است. از سوی دیگر، هزینه‌های جاری اپراتورها نیز افزایش پیدا کرده، بنابراین، اپراتورها درخواست‌هایی را برای افزایش قیمت به‌صورت جدی مطرح کرده‌ و پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که اپراتورها مطرح می‌کنند این است که تعرفه‌های فعلی باعث شده امکان توسعه در این بخش فراهم نباشد. طبیعتاً کیفیت خدمات متناسب با میزان مصرف در کشور، به دلیل عدم توسعه مناسب، دچار اختلال شده است.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: این درخواست به سازمان تنظیم مقررات نیز واصل شده و در حال بررسی و انجام کارهای کارشناسی است. اما از سوی دیگر، در وزارت ارتباطات نیز توجه داریم که هرگونه افزایش نامتعارف که منجر به اضافه شدن هزینه‌های مردم شود، مورد قبول ما نخواهد بود. همچنین، هرگونه افزایش خودسرانه نیز طبیعتاً مورد تأیید وزارت ارتباطات نیست.

وی تصریح کرد: جلسات مربوطه با مجموعه معاونین وزارتخانه و به‌طور مشخص با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در حال برگزاری و پیگیری است. معاون مربوطه نیز مسئولیت پیگیری این موضوع را بر عهده دارد و امیدواریم در آینده نزدیک، توضیحات دقیق‌تری ارایه شود.

وزیر صمت درباره قطع آنتن های گوشی های آیفون به حقوق مردم توجه دارند

هاشمی درباره قطع آنتن های گوشی های آیفون نیز گفت: درباره  عدد ۱۲,۰۰۰ مشخص کنید که آمار از کجاست؟ اما بحثی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه تعدادی گوشی از برند آیفون با نام دیگری وارد کشور شده‌اند. اگر منظورتان این موضوع است، طبیعتاً می‌دانید که بهره‌بردار سامانه رجیستری، وزارت صنعت است. طبق اطلاعاتی که دارم، از صنف و بخش خصوصی دعوت شده تا تعاملات لازم صورت گیرد و بدیهی است که ما در دولت و به‌طور مشخص وزیر صمت، توجه ویژه‌ای به حقوق مردم دارند و این موضوع قطعاً مدیریت خواهد شد.

از تمامی ظرفیت کشورهای همسو در حوزه فناوری مکان یابی استفاده خواهیم کرد

وی همچنین درباره راه اندازی سیستم ایرانی همانند GPS اظهار داشت: نکته‌ای که وجود دارد این است که اولاً ما از تمام ظرفیت‌های بین‌المللی در حوزه مکان‌یابی استفاده خواهیم کرد. طبیعتاً توجه ویژه‌ای نیز به ظرفیت‌های داخلی کشور داریم. نگاه توسعه‌ای ما بر این اساس است که بتوانیم در تعامل با سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای همسو، نیازهای خود را در این حوزه برطرف کنیم.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: موضوع مکان‌یابی، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای داخلی و سکوهای اینترنتی، از اهمیت بالایی برخوردار است و قابل کتمان نیست. تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم این حوزه را به‌درستی مدیریت کرده و خدماتی با کیفیت مطلوب به مردم ارائه دهیم و در این مسیر، حتماً از ظرفیت نخبگان داخلی نیز بهره خواهیم گرفت.

یک پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری ICT تأکید کرد: اگر درآمد ناشی از افزایش تعرفه صرف خرید شرکت‌ها شود و به توسعه زیرساخت اختصاص نیابد، کیفیت خدمات بهتر نخواهد شد و کاربران زیان می‌بینند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالقاسم رجبی پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: اگر افزایش تعرفه صرف خرید شرکت‌های دیگر شود و در توسعه زیرساخت‌ها هزینه نشود، کیفیت خدمات بهبود نمی‌یابد و کاربران متضرر خواهند شد.

 رجبی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص ابعاد مختلف افزایش تعرفه خدمات ارتباطی گفت: افزایش تعرفه باید متناسب با درآمد خانوار و شرایط اقتصادی مردم و در واقع باید متناسب‌سازی با تورم، هزینه‌ها و سبد درآمد خانوار باشد، نباید صرفاً تعرفه را بدون توجه به سهم هزینه ارتباطات در سبد خانوار بالا ببریم، بلکه باید افزایش تعرفه متناسب با درآمد خانوار باشد تا فشار اضافی به مردم وارد نشود.

وی با اشاره به مشکلات کاربران عمده خدمات اینترنت، افزود: بسیاری از کاربران به دلیل محدودیت‌های داخل شبکه مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند که هزینه‌های اضافی زیادی را به آنها تحمیل می‌کند. این موضوع باعث می‌شود افزایش تعرفه برای برخی کاربران محسوس نباشد، اما برای اقشار عادی جامعه ممکن است فشار مالی ایجاد کند.

رجبی به دو نوع افزایش تعرفه اشاره کرد: یکی هزینه ثابت دسترسی (آبونمان) است که برای نگهداری و فراهم کردن خدمات پایه‌ای دریافت می‌شود و معمولاً برای هر مشترک فارغ از میزان استفاده اعمال می‌شود، و دیگری هزینه استفاده متغیر که براساس میزان مصرف کاربران محاسبه می‌شود.

وی توضیح داد: افزایش هزینه ثابت دسترسی معمولاً باعث سرکوب مصرف نمی‌شود، چون کاربر چه استفاده کند چه نکند باید این هزینه را بپردازد. اما افزایش تعرفه مصرفی می‌تواند منجر به کاهش استفاده کاربران شود.

این پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات با تأکید بر ضرورت روشن شدن اهداف افزایش تعرفه گفت: باید مشخص شود افزایش تعرفه برای جبران هزینه‌های اپراتور‌ها است یا مدیریت مصرف کاربران. بدون شفافیت در این موضوع نمی‌توان درباره اثرات افزایش تعرفه قضاوت کرد.

رجبی در پاسخ به پرسش درباره دلایل مطرح شده از سوی اپراتور‌ها برای افزایش تعرفه گفت: اگر هدف اپراتور‌ها جبران هزینه‌های تورمی است، باید این مسئله با شرایط خاصی همراه باشد. در حال حاضر شاهد هستیم که شرکت‌های مخابراتی به جای تمرکز بر بهبود کیفیت شبکه، در حال سرمایه‌گذاری و خرید شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات هستند که این موضوع با هدف جبران هزینه‌های زیرساخت ارتباطات تناقض دارد.

وی افزود: اگر افزایش تعرفه صرف خرید شرکت‌های دیگر شود و در توسعه زیرساخت‌ها هزینه نشود، کیفیت خدمات بهبود نمی‌یابد و کاربران متضرر خواهند شد.

رجبی با بیان اینکه باید برای افزایش تعرفه محدودیت‌هایی در خروج سرمایه اپراتور‌ها از حوزه ارتباطات تعیین شود گفت: اپراتور‌ها باید متعهد شوند که درآمد حاصل از افزایش تعرفه صرف توسعه و بهبود کیفیت شبکه شود و در مقابل، سطح خدمات و جبران خسارت در صورت اختلال نیز تضمین شود.

وی به تجربه شخصی خود اشاره کرد و گفت: برای مثال، در یکی از مناطق شهرستان قزوین در منطقه الموت به مدت سه روز خدمات اپراتور رایتل به طور کامل قطع بود، چنین اختلالاتی بدون جبران هزینه برای مشترکین پذیرفتنی نیست. در صورت قطعی یا اختلال، اپراتور‌ها باید بسته‌های اینترنتی مشترکان را تمدید یا جبران کنند و این امر باید به صورت یک تعهد رسمی در قرارداد‌های اپراتور‌ها گنجانده شود.

رجبی همچنین راهکار‌هایی برای جلب رضایت مردم و توجیه افزایش تعرفه ارائه کرد: افزایش تعرفه باید همراه با تضمین کاهش اختلالات و بهبود کیفیت باشد تا مردم آن را بپذیرند. همچنین مشوق‌هایی مانند ارائه وام‌های کم‌بهره برای توسعه فیبرنوری و خدمات اینترنت ثابت می‌تواند به کاهش فشار روی شبکه همراه و بهبود کیفیت کمک کند.

وی تصریح کرد: گسترش استفاده از فیبرنوری باعث کاهش وابستگی به شبکه همراه می‌شود که یکی از عوامل اصلی افت کیفیت خدمات است.

رجبی در پایان گفت: اگر افزایش تعرفه جدی گرفته شود باید حداقل در بازه زمانی مشخصی، اپراتور‌ها صرفاً روی توسعه شبکه و بهبود کیفیت تمرکز کنند و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمرتبط با ارتباطات محدود شود تا منافع واقعی به مردم برسد.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از پایان زود هنگام بسته‌های اینترنت همراه گلایه کرده‌اند، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت که مصرف اینترنت مشترکان به‌طور مستمر تحت نظارت قرار دارد.
به گزارش فارس در روزهای اخیر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از اتمام سریع بسته‌های اینترنت تلفن همراه گلایه کرده‌اند. یکی از کاربران نوشته است که در حالی‌که بیشتر وقت اعضای خانواده با اتصال به وای‌فای سپری می‌شود و استفاده محدودی از شبکه‌های اجتماعی دارد، بسته‌های اینترنت ۱۵ گیگابایتی خریداری‌شده تنها در مدت یک هفته به پایان می‌رسد.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در واکنش به این موضوع اعلام کرده است: تاکنون گزارش مستندی از کم‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه دریافت نشده و مصرف اینترنت مشترکان به‌صورت دوره‌ای و موردی تحت نظارت قرار دارد. این سازمان به مشترکان توصیه کرده است برای بررسی دقیق‌تر، بخش Data Usage گوشی خود را با میزان مصرف بسته مقایسه کنند و در صورت مشاهده اختلاف، شکایت خود را از طریق سامانه 195.ir ثبت نمایند.
رگولاتوری همچنین یادآور شده است که برخی قابلیت‌ها و برنامه‌های گوشی مانند پشتیبان‌گیری خودکار ممکن است بدون اطلاع کاربر فعال باشند و مصرف اینترنت را افزایش دهند؛ از این رو لازم است کاربران این بخش‌ها را بررسی و در صورت نیاز غیرفعال کنند.
مدتی است که پایان زودهنگام بسته‌های اینترنت به یکی از دغدغه‌های همیشگی مشترکان تلفن همراه تبدیل شده است. بسیاری از کاربران معتقدند میزان مصرفی که اپراتورها برای بسته‌هایشان محاسبه می‌کنند با میزان واقعی استفاده آنها همخوانی ندارد. به همین دلیل، هر از چند گاهی موجی از گلایه‌ها در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد؛ برخی کاربران معتقدند اپراتورها در حجم اینترنت کم‌فروشی می‌کنند و بعضی دیگر دلیل تمام شدن زود بسته‌ها را فعالیت پنهانی برنامه‌ها و سرویس‌های گوشی می‌دانند.

داود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، صبح امروز در برنامه «سلام خبرنگار» اعلام کرد: به‌زودی طرح رایگان‌سازی سیم‌کشی داخلی منازل برای مشترکانی که تنها قصد استفاده از فیبر نوری برای تلفن را دارند، اجرا خواهد شد.

وی افزود: «طراحی این طرح تا پایان ماه جاری به اتمام می‌رسد و امیدواریم در مهرماه به‌صورت رسمی اعلام شود. این اقدام در راستای تسهیل استفاده مشترکین از خدمات فیبر نوری و کاهش هزینه‌های اولیه صورت می‌گیرد.»

زارعیان، با اشاره یه  اجرای طرح‌های متنوع برای مشترکین گفت: ارائه مدل‌های قسطی برای خرید مودم فیبر نوری در دستور کار قرارگرفته است.

او تأکید کرد: «هرچند هزینه سیم‌کشی داخلی چندان زیاد نیست، اما با اجرای این طرح عملاً مانعی برای ورود خانوارها به شبکه فیبر نوری باقی نخواهد ماند.»

معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران با اشاره به استقبال بالای مشترکین خاطرنشان کرد: «کاربرانی که تاکنون از خدمات فیبر نوری استفاده کرده‌اند، به‌دلیل کیفیت بسیار بالا، دیگر حاضر به بازگشت بر بسترهای قدیمی نیستند. بهترین کیفیت ADSL تنها ۱۶ مگابیت سرعت داشته، در حالی که پایین‌ترین سرعت خدمات FTTH بیش از ۵۰ مگابیت است.»

وی درباره روند توسعه این طرح در کشور اظهار داشت: «اکنون عملیات اجرایی در سراسر کشور آغاز شده و در مراکز استان‌ها با سرعت بیشتری دنبال می‌شود. در طرح جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری نیز این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت.»

زارعیان گفت: «با تکمیل این پروژه ملی، زیرساخت‌های لازم برای آموزش از راه دور، خدمات پزشکی آنلاین، خرید اینترنتی، نمایش‌های خانگی و سایر خدمات دیجیتال با کیفیت بالا در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.»

معاون وزیر ارتباطات روز گذشته عنوان کرد که کاهش جمعیت تهران در تعطیلاتی که گذشت، باعث بهبود کیفیت اینترنت همراه شده و این یعنی ظرفیت شبکه موبایل پایتخت کافی نیست؛ اما روایت او ناقص است، چون مسئله اصلی فارغ از کمبود ظرفیت شبکۀ همراه، وابستگی نادرست به شبکه‌ای است که نباید ستون اصلی ارتباطات شهری باشد.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، طی پستی در صفحه خود در میکروبلاگ اجتماعی آمریکایی ایکس اعلام کرد که سفرهای اخیر تهرانی‌ها باعث کاهش بار شبکه و در نتیجه بهبود کیفیت سرویس کاربران موبایل شده است. او نتیجه گرفت که شبکه اپراتورهای موبایل در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران، نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد. این تحلیل در نگاه اول کامل است، اما وقتی به جزئیات آن نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که از ریشه‌یابی ساختاری فاصله دارد؛ چراکه کیفیت ارتباطی نباید وابسته به نوسان جمعیت باشد، بلکه باید بر پایه طراحی اصولی و توزیع منطقی بار شبکه بنا شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در اظهارات خود تلویحاً می‌گوید که وضعیت فعلی شبکه ارتباطی همراه تهران پاسخگوی نیازهای ارتباطی جمعیت پایتخت نیست. همین وضعیت به احتمال قوی با نسبت ضعیف‌تر می‌تواند در برخی کلان‌شهرهای دیگر کشور نیز وجود داشته باشد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در آن‌ها را ضروری کند.

روایت از پله دوم؛ مسئله اصلی فراتر از ظرفیت شبکه موبایل است

تأکید معاون وزیر بر ناکارآمدی ظرفیت فعلی شبکه موبایل، واقعیتی قابل‌توجه است. با این حال، روایت او از مرحله دوم مسئله آغاز می‌شود، نه از نقطه‌ای که ریشه اصلی چالش در آن نهفته است. باید قبول کرد که ساختار خدمات ارتباطی کشور نباید بر پایه شبکه موبایل بنا شود. در کشورهای توسعه‌یافته، بیش از ۷۰ درصد مصرف اینترنت از طریق شبکه‌های ثابت، به‌ویژه فیبرنوری، تأمین می‌شود و این الگو تجربه‌ای پایدار و باکیفیت برای کاربران فراهم می‌کند.

مهندسی اصولی شبکه، وظیفه‌ای فراتر از توسعه ظرفیت است. وزارت ارتباطات باید علاوه بر توسعۀ زیرساخت‌ها در هر دو بخش ثابت و سیّار با هدایت مصرف کاربران به سمت شبکه‌های ثابت، فشار بی‌رویه بر شبکه‌های همراه را کاهش دهد و کیفیت ارتباطی را به‌صورت ساختاری ارتقا بخشد.

تجربه بهتر کاربران در روزهای تعطیل، نشانه‌ای از ضعف طراحی شبکه موبایل است، ولی بهبود کیفیت نباید وابسته به خروج جمعیت از شهر باشد، بلکه باید نتیجه توزیع منطقی بار و طراحی درست زیرساخت‌ها باشد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که جلسات آن به ریاست وزیر ارتباطات و دبیری رئیس رگولاتوری برگزار می‌شود، پیشتر در مردادماه گذشته طی مصوبه ۵_۳۶۳ مشوق‌ اتصال به شبکۀ فیبرنوری را به صورت یکسان در همۀ شهرها مبلغ شش میلیون تومان تعیین کرده بود، که گام مؤثری برای تشویق اپراتورها به توسعۀ شبکۀ فیبر و البته کاهش هزینۀ اتصال برای مردم است، ولی کافی نیست، این روزها به نظر نمی‌رسد که فیبرنوری به عنوان یک کلان پروژۀ اصلی ملی در وزارتخانه دنبال شود، پذیرش این فناوری در میان مردم، نیاز به ادبیات سازی گسترده دارد، چیزی که در عملکرد رسانه‌ای وزارت ارتباطات به چشم نمی‌خورد.

طی بیش از یکسال گذشته بیش از اینکه شاهد ترغیب مردم به استفاده از شبکۀ تارنوری از سوی وزارت ارتباطات باشیم، مشاهده کردیم که وزارتخانه موضوعاتی مانند رفع محدودیت از گوگل‌پلی و واتساپ، افزایش مصرف پهنای باند بین‌الملل یا مواردی مانند آن را برجسته کرده است، شاید اگر به عنوان یک خبرنگار حوزۀ فناوری بخواهیم موضوعات حول محور وزارت ارتباطات را مرور کنیم، پروژۀ Gnaf یا ایران دیجیتال پیش از سایر موضوعات در وزارت ارتباطات تحت مدیریت هاشمی برجسته شده است، ولی باید گفت که لازمۀ تحقق همۀ پروژه‌های ارتباطی مهندسی صحیح شبکه و متناسب سازی آن با نیاز جامعه است، چیزی که دستکم در یکسال گذشته به کندی پیش رفته و باید امیدوارم بود که طی سه سال آینده، رویۀ متفاوتی را داشته باشد و اهداف برنامۀ هفتم در خصوص ایجاد ظرفیت (پوشش) بیست میلیونی فیبرنوری و البته به دنبال آن اتصال مردم را محقق کند.

اپراتورها زیر فشار مالی؛ تعرفه‌ها و سهم دولت همچنان چالش‌برانگیز

درخواست‌های مکرر اپراتورها برای اصلاح تعرفه‌های اینترنت همراه، از سوی دیگر گویای فشار اقتصادی بر آن‌هاست. مدل فعلی تعرفه‌گذاری، ناکارآمد است و مانعی جدی در مسیر ارتقای خدمات اپراتوری همراه محسوب می‌شود، موضوعی که خود مدیران ارشد وزارت ارتباطات نیز به آن صحه می‌گذارند، قیمت‌گذاری فعلی با سکون‌های چند ساله و افزایش‌های یکباره مردم را ناراضی می‌کند، اپراتورها نیز راضی نمی‌شوند و نظم منطقی هم ندارد، قیمت‌گذاری اینترنت تا زمانی که تورم در کشور وجود دارد و هزینه‌ها مستمراً بالا می‌رود، باید مانند کرایۀ تاکسی یا بسیاری از خدمات دیگر براساس یک روال تدریجی و غیر انفجاری بروز شود.

دولت البته به دلیل تبعات سیاسی افزایش قیمت اینترنت تاکنون راضی به افزایش انفجاری مورد درخواست اپراتورها (افزایش هفتاد درصدی) یا افزایش تدریجی و منطقی تعرفه‌ها نشده است، ولی از سوی دیگر راضی به تغییر در سهم ۲۸ درصدی دولت از درآمد اپراتورها نیز نمی‌شود. در حال حاضر بخشی از منابع حاصل از سهم دولت خارج از حوزه توسعه شبکه مصرف می‌شود. (حدود ۱۵ درصد از این سهم، به مواردی اختصاص می‌یابد که ارتباطی با ارتقای زیرساخت‌ها ندارد)، فعلاً هشت درصد از سهم دولت به تأمین منابع صندوق توسعۀ فیبرنوری اختصاص دارد و حدود هفت درصد به توسعۀ اجباری خدمات روستایی (USO) اختصاص پیدا می‌کند، مابقی نیز به حساب خزانه واریز می‌شود.

وزارت ارتباطات اگر بنای بر افزایش منطقی تعرفه‌های موبایل و ایجاد فاصلۀ منطقی میان بهای خدمات ثابت و سیار را ندارد، دستکم می‌تواند با رایزنی در دولت بخش دیگری از سهم دولت از درآمد اپراتورها را به توسعۀ شبکه اختصاص دهد، زمانی که بناست اپراتورها مطابق قانون تجارت اداره شوند، دولت اگر بنای تثبیت قیمت‌ها به لحاظ شرایط اقتصادی را دارد، باید با چشم پوشی از درآمد خود و تخصیص بخش بیشتری از سهم خود به توسعۀ شبکه، اپراتورها را در حفظ و ارتقاء شبکه یاری کند.

باید پذیرفت که حفظ وضعیت فعلی شبکه، بدون اصلاح مدل اقتصادی یا کاهش سهم دولت، برای اپراتورها دشوار است. ارتقا و توسعه خدمات، در چنین شرایطی، به‌سختی قابل تحقق خواهد بود.

فیبرنوری؛ تنها مسیر پایدار برای آینده ارتباطات است

پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، تنها مسیر پایدار برای آینده ارتباطات کشور است. این پروژه، علاوه بر کاهش بار شبکه همراه، مزایای متعددی برای کاربران و زیرساخت‌های ملی به همراه دارد.

افزایش پایداری ارتباطات، ارتقای امنیت داده‌ها، فراهم‌سازی بستر مناسب برای خدمات هوشمند، و امکان توسعه زیرساخت‌های ابری از جمله مزایای شبکه فیبرنوری است. این مزایا، ضرورت تکمیل پروژه را دوچندان می‌کند. همانطور که گفته شد جذابیت استفاده از فیبر، باید از طریق تعرفه‌های رقابتی و مقایسه منطقی با اینترنت همراه افزایش یابد. کاربران باید احساس کنند که انتخاب فیبر، منطقی‌تر و  مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

حل چالش‌های اجرایی مانند اختلاف اپراتورها با شهرداری‌ها بر سر مجوز حفاری‌ها، نیازمند ورود جدی دولت برای اجرای تعهدات قانونی شهرداری‌ها مطابق قانون بودجه و برنامۀ هفتم توسعه (صدور حداکثر پانزده روزۀ مجوز حفاری بعد از درخواست اپراتور) است. بدون رفع این موانع، تکمیل پروژه فیبرنوری با تأخیرجدی مواجه خواهد شد.

دولت باید جذابیت استفاده از فیبر را افزایش دهد

نظارت دقیق دولت بر اجرای صحیح مشوق‌ها، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای کاربران، شرط موفقیت پروژه فیبرنوری است. این نظارت باید با هدف افزایش دسترسی عمومی و ارتقای تجربه کاربری انجام شود.

باید گفت که توسعه ظرفیت شبکه موبایل، اگرچه ضروری است، اما کافی نیست. مهندسی اصولی شبکه، اصلاح مدل اقتصادی اپراتورها و تکمیل پروژه فیبرنوری، سه ضلع مثلثی هستند که کیفیت ارتباطی در کلان‌شهرها را به‌صورت پایدار تضمین می‌کنند.

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مسافرت‌ تهرانی‌ها در هفته جاری، کیفیت سرویس کاربران موبایل در تهران را بهتر کرد و نشان می‌دهد که شبکه اپراتورهای موبایل در کلان‌شهرها نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد.
به گزارش ایسکانیوز؛ بهزاد اکبری - رئیس شرکت ارتباطات ساخت- با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس) اظهار کرد: مسافرت‌ تهرانی‌ها در هفته جاری، کیفیت سرویس کاربران موبایل در تهران را بهتر کرد.
وی افزود: این نشان می‌دهد که شبکه اپراتورهای موبایل در کلان‌شهرها نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد.

نگار علی- گزارش بهار ۱۴۰۴ سازمان تنظیم مقررات نشان می‌دهد که تعداد مشترکین تلفن همراه کاهش، اما کاربران اینترنت ثابت و پهنای باند ثابت رشد داشته‌اند. در عین حال، سرعت و پایداری شبکه‌های 3G و 4G با تفاوت میان اپراتورها ادامه دارد و شکایات کاربران بیشتر در بخش تلفن همراه و پهنای باند ثابت ثبت شده است.

 معاونت توسعه و مدیریت منابع دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل برنامه‌ها گزارش آماری سه‌ماهه بهار ۱۴۰۴ در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را منتشر کرد. این گزارش تصویری از وضعیت مشترکین تلفن ثابت و همراه، پهنای باند ثابت و سیار، ضریب نفوذ اینترنت و تلفن، کیفیت شبکه، خدمات پستی و شکایات کاربران ارائه می‌دهد و عملکرد اپراتورهای مختلف در زمینه رقابت و کیفیت خدمات را بررسی می‌کند.

وضعیت مشترکین و تغییرات رشد

• تلفن ثابت: تعداد مشترکین تلفن ثابت در بهار ۱۴۰۴ برابر با ۲۷,۹۷۳,۸۶۵ نفر بوده که نسبت به بهار ۱۴۰۳ حدود ۲.۳۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

• پهنای باند ثابت: تعداد مشترکین اینترنت ثابت ۱۱,۲۶۹,۰۵۷ نفر گزارش شده که نسبت به سال گذشته ۱.۴۷ درصد رشد داشته است.

• تلفن همراه: تعداد مشترکین تلفن همراه با کاهش ۶.۰۵ درصدی به ۱۵۴,۸۲۲,۳۳۳ نفر رسید.

• پهنای باند سیار: تعداد مشترکین اینترنت همراه به ۱۱۳,۹۴۷,۵۰۹ نفر کاهش یافته که نشان‌دهنده ۶.۴۱ درصد افت نسبت به سال گذشته است.

ضریب نفوذ و شاخص‌های کلیدی

• تلفن ثابت: ضریب نفوذ ۳۲.۳۲ گزارش شده که ۳ درصد کاهش دارد.

• تلفن همراه: ضریب نفوذ ۱۸۰.۱۱ بوده و نسبت به سال گذشته ۵.۳۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

• پهنای باند ثابت: ضریب نفوذ ۱۳.۰۲ و رشد ۰.۷۷ درصدی ثبت شده است.

• پهنای باند سیار: ضریب نفوذ ۱۳۲.۵۶ بوده که کاهش ۵.۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.

پوشش شبکه فیبر نوری نیز رشد داشته و تعداد خانوارهای تحت پوشش به ۸,۲۲۷,۹۲۰ خانوار رسیده است.

مصرف شبکه سیار و خدمات روستایی

• پیامک: تعداد کل پیامک‌های ارسالی در شبکه سیار ۵۶,۲۱۹,۶۲۷,۵۳۱ پیامک بود و متوسط ماهانه هر کاربر ۱۱۴.۱۳ پیامک ارسال کرده است.

• مکالمه: کل مکالمات شبکه سیار ۸۶,۰۹۴,۹۴۹,۵۶۰ دقیقه ثبت شد که رشد ۳.۴۶ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. متوسط مکالمه ماهانه به ازای هر کاربر ۱۷۴.۷۹ دقیقه است.

• خدمات روستایی: ۴۷,۴۲۳ روستا دارای تلفن خانگی و ۵۱,۵۱۲ روستا به هر نوع ارتباط دسترسی دارند. تعداد اشتراک‌های روستایی مخابرات ایران ۳,۹۳۱,۴۲۷ اشتراک ثبت شده است.

کیفیت شبکه و عملکرد اپراتورها

سرعت اینترنت:

• 3G: همراه اول ۳.۶ مگابیت بر ثانیه، ایرانسل ۲.۰۳ و رایتل ۳.۵ مگابیت بر ثانیه.

• 4G: رایتل ۲۰.۱۸ مگابیت بر ثانیه، همراه اول ۱۶.۲ و ایرانسل ۱۲.۴۶ مگابیت بر ثانیه.

موفقیت در برقراری سرویس:

• 3G: همراه اول ۹۹.۳۸٪، ایرانسل ۹۷.۷۱٪، رایتل ۹۸.۹۴٪

• 4G: همراه اول ۹۹.۶۸٪، رایتل ۹۹.۶۱٪، ایرانسل ۹۹.۵۶٪

قطعی سرویس داده: همراه اول کمترین میزان قطعی را داشته و رایتل در 4G عملکرد مشابهی داشته است.

عملکرد رقابتی اپراتورها

• سیار: بازار دو قطبی میان همراه اول (۵۴٪ مشترکین) و ایرانسل (۴۲٪ مشترکین) حاکم است، رایتل با ۴٪ سهم بازار حضور دارد.

• پهنای باند سیار: ساختار مشابه با تلفن همراه است.

• مکالمات و پیامک: همراه اول با سهم بالاتر از سایر رقبا، همچنان پیشتاز است.

• ثابت: تلفن ثابت و پهنای باند ثابت در اختیار مخابرات ایران و FCP است و رقابت محدودتری در این حوزه دیده می‌شود.

شکایات کاربران و چالش‌ها

• حوزه ثابت: ۲۵,۸۶۵ شکایت ثبت شده که بیشترین بخش را شامل می‌شود.

• حوزه سیار: ۹,۷۶۵ شکایت ثبت شده است.

• پهنای باند ثابت: ۱۶,۳۵۷ شکایت و پهنای باند سیار ۳,۷۸۱ شکایت گزارش شده است.

چالش‌ها شامل سرعت پایین، قطعی شبکه، کیفیت انتقال داده و محدودیت پوشش است و این موارد بر رضایت کاربران تأثیر مستقیم دارند.

یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت:اگر قیمت خدمات ارتباطی ثابت بماند و با هزینه‌ها تناسب نداشته باشد، این صنعت به سمت فروپاشی خواهد رفت و در نتیجه مردم از کیفیت و دسترسی به خدمات محروم خواهند شد.

محمد مهدی حبیبی یک کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تورم بالا، چالشی جدی برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که بر تمامی بخش‌ها تأثیرگذار بوده و قیمت‌ها را به طور قابل توجهی افزایش داده است، گفت: تورم، گرچه یک مشکل بزرگ برای کشور است، اما صنایع مختلف ناچارند برای ادامه فعالیت خود، قیمت خدمات و کالاهای خود را متناسب با آن افزایش دهند؛ در غیر این صورت هزینه‌های رو به رشد و درآمد ثابت، منجر به ورشکستگی آنها خواهد شد.

وی با تاکید بر وضعیت خاص حوزه فناوری اطلاعات افزود: بیشتر تجهیزات این صنعت وارداتی بوده و هزینه‌های آن‌ها بر اساس نرخ دلار تعیین می‌شود. بنابراین، هزینه‌های اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی نیز به طور مستقیم افزایش یافته است. اگر قیمت خدمات ثابت بماند و با هزینه‌ها تناسب نداشته باشد، این صنعت به سمت فروپاشی خواهد رفت و در نتیجه مردم از کیفیت و دسترسی به خدمات محروم خواهند شد.

حبیبی ادامه داد: لزوم تعادل در قیمت‌گذاری وجود دارد؛ درآمدهای حاصل از فروش خدمات باید با هزینه‌های تأمین و نگهداری تجهیزات هم‌راستا باشند. در عین حال، دولت نیز مسئولیت دارد فشار اقتصادی را روی مردم کاهش دهد و با افزایش بهره‌وری و بازنگری در فرآیندها، هزینه‌ها را تا حد ممکن کاهش دهد تا بار مالی بر دوش کاربران کمتر شود.

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت مدیریت افزایش قیمت گفت: افزایش قیمت خدمات فناوری اطلاعات باید منطقی و متناسب با تورم باشد و نمی‌توان انتظار داشت در حالی که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی وجود دارد، قیمت اینترنت یا سایر خدمات فناوری طی سال‌ها ثابت باقی بماند.

وی همچنین به اهمیت کیفیت خدمات اشاره کرد و تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها باید همراه با به‌روزرسانی تجهیزات و ارتقای کیفیت خدمات باشد. اگر قیمت بالا رود اما کیفیت خدمات بهتر نشود، افزایش قیمت بی‌دلیل خواهد بود و مصرف‌کنندگان نارضایتی خواهند داشت.

حبیبی با اشاره به کاهش کیفیت خدمات پس از بحران‌های اخیر گفت: در ماه‌های اخیر، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، کاهش کیفیت خدمات ارتباطی محسوس بوده است. این مسئله نیازمند گزارش‌دهی دقیق‌تر و نظارت بیشتر از سوی وزارت ارتباطات و نهادهای تنظیم‌گر است.

وی در پایان تاکید کرد: نهادهای تنظیم‌گر حوزه ارتباطات باید افزایش تعرفه‌ها را مشروط به بهبود کیفیت و خدمات کنند. افزایش قیمت‌ها باید با تورم حوزه هم‌خوانی داشته باشد تا اپراتورها بتوانند سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داده و از فروپاشی صنعت جلوگیری شود.

برنا - توسعه اینترنت پرسرعت و شبکه فیبرنوری از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده اما تجربه کاربران نشان می‌دهد که بهره‌برداری از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای این پروژه‌ها، با وجود مزایا، با چالش‌های عملیاتی جدی همراه است.

توسعه شبکه اینترنت ثابت و به ویژه فیبرنوری در سال‌های اخیر به یکی از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده است. با افزایش تقاضای کاربران خانگی و کسب‌وکار‌ها برای اینترنت پرسرعت، ضرورت توسعه زیرساخت‌های فیبرنوری بیش از پیش آشکار شده است. «ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود بار‌ها بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی تأکید کرده و آن را عاملی کلیدی برای تسریع توسعه و ارتقای کیفیت خدمات دانسته است. با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که حضور بخش خصوصی، هرچند مثبت؛ اما با چالش‌های عملیاتی قابل توجه همراه بوده است، این وضع کیفیت خدمات اینترنت کاربران را تحت تأثیر قرار داده است.

 فرصت‌ها و چالش‌های ورود بخش خصوصی به شبکه فیبرنوری

به گزارش برنا، پیش از ورود بخش خصوصی، مخابرات ایران مسئولیت کامل نگه‌داری و توسعه شبکه فیبرنوری از نصب و راه‌اندازی گرفته تا رسیدگی به خرابی‌ها را بر عهده داشت. هدف وزارت ارتباطات از واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، کاهش هزینه‌ و افزایش سرعت اجرا بود. مدل پیمانکاری به صورت نظری امکان تمرکز مخابرات بر مدیریت کلان و نظارت بر کیفیت خدمات را فراهم می‌کند، اما خلأ‌های نظارتی و محدودیت‌های اجرایی پیمانکاران باعث شده تا این اهداف به شکل کامل محقق نشود.

مسئولیت‌ها و خلاهای نظارتی

یکی از مشکلات اصلی، نحوه تقسیم مسئولیت‌ها میان مخابرات و پیمانکاران است. در بسیاری از مناطق، هنگام بروز قطعی یا اختلال شبکه، مخابرات مسئولیت خرابی‌ها را به پیمانکاران واگذار می‌کند و خود از رسیدگی مستقیم اجتناب می‌کند. در عین حال، پیمانکاران به دلیل فقدان سازوکار پاسخ‌گویی سریع و محدودیت‌های اجرایی، قادر به حل فوری مشکلات نیستند و خرابی‌ها بار‌ها به تعویق می‌افتد. این وضع نه تنها اعتماد کاربران را کاهش داده، بلکه بهره‌وری کسب‌وکار‌های آنلاین و کیفیت خدمات اینترنت در مناطق تحت پوشش را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در این راستا سرپرست اداره‌کل ارتباطات شرکت مخابرات ایران در گفت‌و‌گو با برنا گفت: «مشترکین برای اعلام خرابی یا قطعی شبکه در وهله نخست باید با شماره تلفن ۲۰۲۰ تماس بگیرند و اولویت ما نیز همین مسیر است. با این حال، در صورتی که به هر دلیل امکان تماس وجود نداشته باشد، کاربران می‌توانند از طریق پنل کاربری خود تیکت ثبت کنند تا مخابرات موضوع را به پیمانکاران طرف قرارداد ارجاع دهد.»

داوود زارعیان در ادامه افزود: «پیمانکاران در هر منطقه موظف به رسیدگی به مشکلات هستند. البته این پیمانکاران بخش خصوصی محسوب می‌شوند، اما از مخابرات حقوق دریافت می‌کنند. در صورتی که پیمانکار در منطقه‌ای به وظایف خود عمل نکند یا کوتاهی داشته باشد، تغییر پیمانکار در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

 با این حال نمونه‌های متعدد از قطعی طولانی‌مدت و خرابی‌های مکرر شبکه، ضعف سازوکار‌های نظارتی و پاسخ‌گویی را نشان می‌دهد. تضاد میان اظهارات مسئولان درباره اهمیت حضور بخش خصوصی و واقعیت‌های میدانی، انتقادات کاربران را افزایش داده و نوعی بی‌اعتمادی ملایم، اما موجه نسبت به مدیریت پروژه‌های فیبرنوری ایجاد کرده است.

نقش وزارت ارتباطات در تدوین استاندارد‌ها و مقررات لازم برای پیمانکاران بخش خصوصی نیز قابل توجه است. بدون قرارداد‌های الزام‌آور، زمان‌بندی مشخص برای رسیدگی به خرابی‌ها و سازوکار‌های پایش عملکرد، حضور بخش خصوصی نمی‌تواند کیفیت خدمات را به شکل قابل قبول تضمین کند. فقدان نظارت دقیق و ابزار‌های ارزیابی عملکرد، نقطه ضعف اصلی مدیریت شبکه فیبرنوری در شرایط کنونی است و وزارت ارتباطات می‌بایست با تقویت سازوکار‌های نظارتی و ایجاد شفافیت، نقش رگولاتور خود را به صورت واقعی و مؤثر ایفا کند.

تجربه‌های موفق جهانی و راهکار‌های پیشنهادی

تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که مدل‌های ترکیبی میان بخش عمومی و خصوصی، با نظارت دقیق و قرارداد‌های استاندارد، امکان تحقق اهداف توسعه شبکه بدون کاهش کیفیت خدمات را فراهم کرده است. ایران نیز می‌تواند با الهام از این تجربه‌ها، حضور بخش خصوصی را به شکل مؤثری مدیریت کرده و ضمن تسریع توسعه، کیفیت خدمات اینترنت را ارتقا دهد.

حضور بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبرنوری اقدامی مثبت و استراتژیک است، اما عدم تعریف دقیق مسئولیت‌ها، فقدان نظارت عملیاتی مؤثر و نبود سازوکار‌های پاسخگویی فوری، تجربه کاربران را تحت تأثیر منفی قرار داده است. وزارت ارتباطات و نهاد‌های ذی‌ربط می‌بایست ضمن حفظ مشارکت بخش خصوصی، استاندارد‌های عملیاتی و قرارداد‌های با زمان‌بندی مشخص را الزامی کرده و سازوکار‌های پایش و پاسخگویی سریع را توسعه دهند. تنها در این صورت وعده‌ها و اهداف توسعه شبکه، با واقعیت‌های میدانی و نیاز‌های کاربران همخوانی پیدا خواهد کرد.

هزینه‌های سنگین زیرساخت

شرکت‌های مخابراتی و سرمایه‌گذاران به دلایل اقتصادی معمولا نصب و توسعه زیرساخت‌های نوین را از کلانشهرها و مراکز اقتصادی آغاز می‌کنند. در نتیجه ساکنان این مناطق خیلی زود از مزایای سرعت بالا و خدمات جدید بهره‌مند می‌شوند در حالی که بسیاری از مناطق محروم هنوز حتی به اینترنت پایدار نسل چهارم یا خطوط پرسرعت ثابت دسترسی ندارند. به بیان دیگر چیزی که به عنوان «انقلاب ارتباطی» معرفی می‌شود، عملا بیشتر به سود کسانی است که از قبل در موقعیت برتری قرار داشتند. نابرابری دیجیتال تنها به معنای داشتن یا نداشتن اینترنت نیست. این نابرابری چند بعد دارد؛ نخست بعد دسترسی یعنی تفاوت میان کسانی که به زیرساخت پرسرعت دسترسی دارند و کسانی که ندارند. دوم بعد مهارت زیرا حتی در صورت دسترسی، استفاده موثر از اینترنت نیازمند سواد دیجیتال و توانایی بهره‌برداری از ابزارهای پیشرفته است. سوم بعد استفاده چراکه جوامع توسعه‌یافته اینترنت را برای تجارت، آموزش و نوآوری به کار می‌گیرند اما در جوامع محروم استفاده اغلب به سرگرمی یا ارتباطات ساده محدود می‌شود. نسل پنجم و ششم هر سه بعد این نابرابری را تشدید می‌کنند؛ دسترسی به دلیل هزینه بالا محدودتر، نیاز به مهارت‌های پیچیده‌تر بیشتر و تفاوت در نوع استفاده عمیق‌تر می‌شود. علت اصلی این وضعیت در هزینه‌های سنگین زیرساخت نهفته است. راه‌اندازی شبکه‌های5G نیازمند نصب هزاران آنتن کوچک در فواصل کوتاه است زیرا امواج میلیمتری برد کمی دارند. این کار در شهرهای متراکم از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است اما در روستاها یا مناطق کم‌جمعیت بسیار پرهزینه و غیرجذاب برای شرکت‌هاست. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند مناطق پردرآمد را پوشش دهند تا سریع‌تر بازگشت سرمایه داشته باشند. از سوی دیگر تجهیزات مصرفی برای استفاده از 5G و به ویژه6G گران هستند و در ابتدا تنها در دسترس طبقات مرفه قرار می‌گیرند. بسیاری از خدمات مبتنی بر این نسل‌ها مانند خودروهای خودران یا خدمات درمانی پیشرفته تنها در اکوسیستم‌هایی معنا پیدا می‌کنند که سرمایه انسانی و فناوری لازم را دارند، چیزی که در مناطق محروم وجود ندارد.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این وضعیت بسیار گسترده است. در آموزش، مدارس شهری به سرعت به کلاس‌های آنلاین تعاملی، واقعیت افزوده و سیستم‌های هوشمند مجهز می‌شوند در حالی که دانش‌آموزان مناطق محروم همچنان با قطعی‌های مداوم اینترنت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در حوزه شغلی، فرصت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، داده‌کاوی و هوش‌مصنوعی در شهرهای بزرگ متمرکز می‌شوند و جوانان مناطق کم‌برخوردار سهم اندکی از این بازار دارند. این روند موجب تشویق مهاجرت به کلانشهرها و در نتیجه ایجاد بحران‌های اجتماعی جدید می‌شود. حتی از منظر فرهنگی نیز شکاف ایجاد می‌شود؛ جوامعی که در حاشیه دیجیتال قرار می‌گیرند، کمتر در فضای مجازی دیده می‌شوند و روایت‌هایشان به حاشیه رانده می‌شود. این وضعیت تنها مختص کشورهای در حال توسعه نیست. در ایالات‌متحده باوجود زیرساخت‌های پیشرفته، بسیاری از مناطق روستایی هنوز به اینترنت پرسرعت پایدار دسترسی ندارند. در اروپا و شرق آسیا تلاش شده است با سرمایه‌گذاری دولتی در کنار بخش‌خصوصی تعادل ایجاد شود اما در بسیاری از کشورها حرکت سریع به سمت 5G بدون تکمیل پوشش 4G باعث افزایش نابرابری شده است.

تمرکز بر سیاستگذاری

برای جلوگیری از این روند سیاستگذاری جدی لازم است. دولت‌ها باید با یارانه یا سرمایه‌گذاری مستقیم، اپراتورها را به پوشش مناطق کم‌سودآور ترغیب کنند. تعرفه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که اقشار کم‌درآمد هم توان استفاده داشته باشند. آموزش مهارت‌های دیجیتال در مدارس و مراکز محلی برای بهره‌برداری واقعی از امکانات ضروری است. علاوه بر آن توسعه راهکارهای بومی مانند اینترنت ماهواره‌ای، بالن‌های مخابراتی یا شبکه‌های مش کوچک می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، همچنین باید مراقب انحصار شرکت‌های بزرگ بود تا چند غول مخابراتی کل بازار را در دست نگیرند. با نگاه به آینده، 6G می‌تواند هم تهدید و هم فرصت باشد. تجربه 5G نشان می‌دهد اگر سیاستگذاری هم‌زمان با فناوری پیش نرود، شکاف‌ها عمیق‌تر خواهند شد اما در عین حال 6G می‌تواند فرصتی برای بازاندیشی در عدالت دیجیتال باشد. پوشش جهانی از طریق ماهواره‌ها، ادغام با هوش‌مصنوعی برای خدمات آموزشی و بهداشتی و کاهش هزینه‌ها در بلندمدت همه ظرفیت‌هایی هستند که اگر درست مدیریت شوند، می‌توانند بخش‌هایی از نابرابری موجود را جبران کنند.

در نهایت باید پذیرفت فناوری‌های نسل پنجم و ششم اینترنت بدون تردید ظرفیت تحول‌آفرینی عظیمی دارند و می‌توانند دنیایی هوشمندتر و کارآمدتر بسازند اما اگر این تحول به صورت نابرابر توزیع شود، نتیجه آن افزایش شکاف میان کسانی است که به آینده متصل‌ هستند و کسانی که در گذشته باقی مانده‌اند. مساله اصلی دیگر صرفا داشتن اینترنت سریع‌تر نیست بلکه حق برابر در دسترسی به فرصت‌های دیجیتال است. بدون سیاستگذاری هوشمندانه و تلاش جمعی، رویای عدالت دیجیتال محقق نخواهد شد و آنچه باقی می‌ماند، کابوس نابرابری دیجیتال است. (منبع: جهان صنعت)

وی با بیان اینکه حملات هیچ‌وقت قطع نمی‌شوند، ولی در حوادثی مثل جنگ ۱۲ روزه، شدت آن بیشتر می‌شود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه، تمامی حملات دیداس را در دو مرحله با آن‌ها مقابله می‌کنیم که مرحله اول خارج از کشور و مرحله دوم در داخل کشور، در شبکه زیرساخت که در هر دو مرحله، حملات کشف و با آن‌ها مقابله می‌شود. بعد از جنگ، کاهش زیادی داشتیم و می‌توان گفت که حملات فروکش کرده‌اند، هرچند خاموش نشده‌اند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با یادآوری اینکه ما خارج از کشور نیز مقابله با حملات را داریم، ادامه داد: این خدمات را از نقاط تماس بین المللی (پرووایدرها) دریافت می‌کنیم. هر چیزی که از آنجا رد شود و آن‌ها نتوانند مقابله کنند، وارد شبکه خودمان می‌شود. در شبکه خودمان با آن مقابله می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم وارد شبکه اپراتورها شود. چون اگر وارد شود، کیفیت اپراتورها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ضمن اینکه این ترافیک ممکن است به مقصد دستگاه کاربران باشد، به‌خصوص در شبکه اپراتورهای سیار که می‌تواند برای آنها هزینه ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه اجازه نمی‌دهیم این حملات وارد شبکه اپراتورها شوند، تصریح کرد: در کمتر از ۲۰ ثانیه حملات را کشف می‌کنیم و با آن‌ها مقابله می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در دولت چهاردهم، تمرکز وزارت ارتباطات بر اتصال است، افزود: این به معنای مهم نبودن پوشش نیست؛ پوشش هم مهم است، ولی ملاک اتصال کاربران است.

وی افزود: آثار این تمرکز را در ترافیک شبکه و کیفیت آن می‌بینیم. کاربرانی که از طریق فیبر متصل می‌شوند، کیفیت سرویس بهتری را تجربه می‌کنند.

توانستیم تمامی بدهی های پیشین را تسویه کنیم

اکبری درباره بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت که از دولت قبل به ارث رسیده است، خاطرنشان کرد: اتفاقاتی که از سال ۱۴۰۱ افتاد، به شدت درآمد شرکت و نه فقط شرکت بلکه درآمد اپراتورها را تحت تأثیر قرار داد. چون ترافیک به شدت کاهش پیدا کرده بود. ما باید به‌صورت ارگانی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد ترافیک داشته باشیم. تصور کنید که سه سال کامل کاهش داشتیم. بعد با شیب ملایمی شروع به رشد کرد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما تازه در تیرماه سال ۱۴۰۳ به سطح ترافیک تیرماه ۱۴۰۱ رسیدیم، اظهار داشت: حالا افزایش هزینه‌ها، قیمت ارز، تورم را هم در نظر بگیرید. درآمد اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت کاهش پیدا کرد. شرکت توان پرداخت بدهی‌ها و خدمات دریافتی را نداشت. چون خدمات منبع ارزی دارند، توان پرداخت ارزی نبود و باعث شد بدهی انباشته ایجاد شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در یک سال گذشته، برای حل این مسئله، دو رویکرد افزایش درآمد ریالی و افزایش درآمد ارزی شرکت را اتخاذ کردیم که تمرکز ما بر فروش سرویس و بهبود کیفیت آن بود تا کاربران کیفیت سرویس بهتری دریافت کنند. این باعث شد رشد ترافیک مصرفی دیتای کشور برگردد و درآمد شرکت و اپراتورها افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه می‌توان گزارش‌های فروش اپراتورهایی که در بورس هستند را در سامانه کدال دید که این روند نشان دهنده رشد درآمدشان از سال گذشته، یعنی از شروع دولت چهاردهم، بوده است، خاطرنشان کرد: ما در شرکت ارتباطات زیرساخت در یک سال گذشته، حدود ۳۲ درصد افزایش درآمد داشتیم. ما ترافیک افزایش داشتیم، بخصوص ترافیک بین‌الملل داشتیم، که در نتیجه آن باعث شد درآمد شرکت افزایش پیدا کند. این موضوع تا حدی به ما کمک کرد تا بتوانیم در پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌هایمان موفق‌تر عمل کنیم.

افزایش ۶۰ درصدی فروش ترانزیت

اکبری ادامه داد: رویکرد دیگری که در پیش گرفتیم، افزایش فروش ارزی از طریق ترانزیت داده بود. برای تقویت ترانزیت از مسیر ایران، در بهمن‌ماه سال گذشته، یک رویداد در دبی برگزار کردیم تحت عنوان «ایران کوریدور»؛ این رویداد یک روز قبل از کنفرانس Capacity دبی برگزار شد. البته ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانستیم در کنفرانس اصلی شرکت کنیم و ظرفیت‌های ایران را معرفی کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم به‌صورت مستقل، یک روز قبل از کنفرانس، رویداد «ایران کریدور» را برگزار کنیم.

وی اظهار داشت: در این رویداد، تمامی اپراتورهای منطقه و بازیگران حوزه تبادل داده حضور داشتند. ما ظرفیت‌های ایران را برای اتصال اکوسیستم دیجیتال منطقه معرفی و اعلام کردیم که حاضر هستیم ظرفیت شبکه فیبر نوری گسترده ایران را در اختیار آنها بگذاریم تا بتوانیم تمامی کشورهای همسایه را به یکدیگر متصل کنیم و از هر مرزی به هر مرز دیگر سرویس ترانزیت ارائه دهیم. همچنین اعلام کردیم که آمادگی داریم این خدمات را با قراردادهای بلندمدت ارائه کنیم.

وی افزود: این پیشنهاد با استقبال زیادی مواجه شد. به‌طوریکه اگر وضعیت فعلی را با یک سال گذشته مقایسه کنیم، می‌بینیم که فروش ترانزیت ما ۶۰ درصد افزایش داشته است. یعنی از ابتدای فعالیت شرکت زیرساخت تا شهریورسال گذشته، در طول یک سال گذشته، ۶۰ درصد کل فروش سال‌های گذشته را تجربه کردیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: این فروش در مسیرهای مختلفی انجام شده که شامل مرز عراق، مرزهای جنوبی، خلیج فارس، مرزهای شمالی، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان و افغانستان است. خوشبختانه این موضوع در افزایش پهنای باند بین‌الملل به ما کمک زیادی کرد. ظرف همین یک سال، پهنای باند بین‌الملل ما بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه بدهی‌های گذشته‌ای که وجود داشت نیز پرداخت شده است، گفت: روزی که ما شروع کردیم، با تهدیداتی از سوی سرویس‌های خارجی مواجه بودیم. اما نشستیم و اختلافات مالی و خدماتی را با پرووایدرهای (نقاط اتصال) خارجی حل و فصل کردیم و توانستیم بخش عمده‌ای از بدهی‌ها را پرداخت کنیم. این دستاورد بزرگی بود که رویداد «ایران کریدور» برای ما به ارمغان آورد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه آمادگی خود را برای توسعه فیبر نوری دریایی با کشورهای همسایه اعلام کردیم، گفت: توافق‌های اولیه‌ای نیز صورت گرفته که فعلاً اعلام نمی‌کنیم، اما امیدواریم اگر به مرحله اجرا برسد، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. اجرای فیبر نوری در خلیج فارس در برنامه ما قرار دارد و امیدواریم تا سال آینده حداقل یکی دو پروژه فیبر نوری دریایی را به بهره‌برداری برسانیم.

بیش از ۵۰ درصد خریدها از طریق فروش های ارزی تامین شده است

وی با یادآوری این مطلب که شرکت ارتباطات زیرساخت انحصار ارتباطات بین‌الملل در کشور را دارد، افزود: متأسفانه هزینه‌های ارزی همیشه وجود دارد و کم هم نیستند. ما باید اینترنت یک کشور ۹۰ میلیونی را تأمین کنیم. عمده این ارتباطات از طریق اروپا انجام می‌شود، چون مراکز تبادل ترافیک اینترنت در چند نقطه اصلی اروپا قرار دارند. بنابراین بیشتر ظرفیت‌هایمان باید به مقصد اروپا باشد که بسیار پرهزینه است.

اکبری خاطر نشان کرد: شما تصور کنید که ما باید در مرزهای ایران ظرفیت اجاره کنیم تا به این مراکز تبادل ترافیک در اروپا برسیم. این موضوع هزینه‌های زیادی را به شرکت تحمیل می‌کند و با توجه به نوسانات قیمت ارز، تأمین آن بسیار چالش‌برانگیز است.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل ناتوانی شرکت در گذشته، کاهش درآمد ریالی و افزایش قیمت ارز بود که تأمین هزینه‌ها را دشوار کرد، اظهار داشت: راه‌حل ساده‌ای که به ذهنمان رسید، این بود که درآمد ارزی داشته باشیم تا بتوانیم از محل آن خرید ارزی انجام دهیم. خوشبختانه در یک سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد خریدهایمان را از طریق فروش‌های ارزی تأمین کردیم.

روسیه فهرستی از شبکه های اجتماعی، تاکسی اینترنتی و دیگر اپ های توسعه یافته در داخل کشور را منتشر کرده که طی بازه قطع اینترنت موبایل فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دلیل قطع اینترنت نیز برای مقابله با حملات پهپادی اوکراین ذکر شده است.

این فهرست شامل سرویس ها، بازارها، سیستم پرداخت الکترونیک Mir و پیام رسان MAX است. وزارت توسعه دیجیتال روسیه در بیانیه ای اعلام کرد راه حل فنی خاصی برای آنلاین نگه داشتن اپ های داخلی دارد. دربیانیه آمده است: اختلال ایجاد شده به دلیل خاموشی اینترنت موبایل کاربران است که برای حفظ امنیت ضروری است.

فرمانداران مناطق مرزی روسیه به طور مرتب اعلام کرده بودند این خاموشی ها برای مختل کردن حملات اوکراین که با استفاده از اینترنت برای ناوبری به سمت اهداف انجام می شود، ضروری است. همچنین روسیه مشغول ترویج اینترنت داخلی است تا کنترل بیشتری بر فضای آنلاین کشور داشته باشد.

در کنار این موارد دولت این کشور اپ های خارجی را محدود کرده است.

وزیر ارتباطات روز گذشته در جلسۀ ستادی و نظارتی با رئیس و مدیران ارشد رگولاتوری خواستار ایجاد داشبورد عمومی برای شفاف‌سازی کیفیت شبکه و پاسخگویی اپراتورها شد. این در حالی است که سامانه «نت‌سنج پلاس» با همین هدف از ۶ سال پیش فعال بوده و حتی یک‌بار در دولت سیزدهم به‌روزرسانی شده است. بنابراین به‌جای طراحی مجدد، وزارتخانه باید بر ارتقاء همین سامانه تمرکز کند.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ روز گذشته در نشست پنجشنبه‌های نظارتی وزارت ارتباطات که با محوریت ارزیابی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر ضرورت پاسخگویی دقیق به شکایات کاربران تأکید کرد. او با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی برای تعامل با کاربران گفت: «در حال حاضر ظرفیت خوبی برای پاسخگویی رگولاتوری در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است، اما این موضوع بایستی با ایجاد داشبورد عمومی و ارائه وضعیت کیفیت شبکه به‌صورت شفاف تقویت شود و تمامی دست‌اندرکاران ارائه سرویس به مردم در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند.»

هرچند ذات دغدغۀ وزیر ارتباطات برای ارائه گزارش دربارۀ کیفیت شبکه ارتباطی کشور به مردم، موضوع خوبی است و جای تقدیر دارد، اما این که هاشمی از لزوم ایجاد داشبورد عمومی برای ارائه وضعیت کیفیت شبکه صحبت می‌کند، جای تعجب دارد، گویی مجموعۀ مدیریت ارشد وزارتخانه از ظرفیت‌های موجود گذشته در این دستگاه آگاهی ندارد، سامانۀ نت‌سنج پلاس بیش از شش سال است که داشبورد عمومی برای سنجش کیفیت شبکۀ اپراتورها توسط مردم دارد.

سامانه‌ای که پیش‌تر طراحی شده بود

اظهارات وزیر ارتباطات درباره لزوم طراحی داشبورد عمومی برای پایش کیفیت شبکه، در حالی مطرح می‌شود که چنین سامانه‌ای پیش‌تر سال ۱۳۹۸ با نام اولیۀ فرادید توسط وزارت ارتباطات معرفی شده بود، در آن زمان محمدجواد آذری جهرمی، سکان هدایت وزارت ارتباطات را در دست داشت و هاشمی نیز در همان مجموعه به عنوان یکی از مدیران ارشد خدمت می‌کرد. البته نام این سامانه بعدها به «نت‌سنج پلاس» تغییر کرد.

هدف از راه‌اندازی نت‌سنج پلاس، در مقطعی که راه‌اندازی شد، فراهم‌سازی بستری برای پایش زنده کیفیت اینترنت و خدمات اپراتور‌ها اعلام شده بود تا کاربران بتوانند به‌صورت شفاف از وضعیت سرویس‌های دریافتی مطلع شوند.

این سامانه از دورۀ وزارت آذری جهرمی فعال شده است، سرویس مورد اشاره یکبار هم در دورۀ وزارت عیسی‌زارع‌پور بروزرسانی شد، تا کاربران ایرانی امکان بررسی کیفیت شبکه را داشته باشند.

تکرار بی‌مورد یا بی‌توجهی به حافظه سازمانی

حال با این اظهارات هاشمی به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در دورۀ مدیریت او، به جای بهره‌برداری و ارتقاء این سامانه، قصد دارد دوباره چرخ را اختراع کند. باید گفت که راه‌اندازی یک سامانۀ جدید، وقتی نت‌سنج پلاس پیشتر با همین هدف راه‌اندازی شده است، توجیه پذیر نیست.

راه‌اندازی یک سامانۀ جدید می‌تواند موجب اتلاف منابع مالی و انسانی شود و نشان‌دهنده نوعی بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود در مجموعه وزارتخانه باشد. در شرایطی که امروز در کشور نیازمند پیش از گذشته نیازمند مدیریت بهینۀ منابع هستیم، طراحی سامانه‌ای موازی با آنچه پیش‌تر ساخته شده، می‌تواند نشانه‌ای از فقدان حافظه نهادی باشد و ممکن است اعتماد عمومی را نسبت به کارآمدی وزارتخانه کاهش دهد.

نت‌سنج پلاس چیست؟

سامانه نت‌سنج پلاس یکی از ابزار‌های مهم در حوزه پایش کیفیت خدمات ارتباطی در کشور است. این سامانه به کاربران امکان می‌دهد تا وضعیت کیفیت اینترنت در مناطق مختلف کشور را مشاهده کنند، مقایسه‌ای میان اپراتور‌ها داشته باشند و از شاخص‌های فنی مانند سرعت دانلود، آپلود، تأخیر و پایداری شبکه مطلع شوند. 

نت‌سنج پلاس همچنین، امکان مشاهده شکایات ثبت‌شده و میزان پاسخگویی اپراتور‌ها را فراهم کرده است و گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت شبکه را منتشر می‌کند. این قابلیت‌ها، نت‌سنج پلاس را به ابزاری مؤثر برای شفاف‌سازی عملکرد اپراتور‌ها و افزایش پاسخگویی آنها تبدیل کرده است.

سامانه‌ای که می‌تواند، متناسب با نیاز روز کاربران بروزرسانی شود

انتظار می‌رود با توجه به وجود چنین سامانه‌ای، وزارت ارتباطات به‌جای طراحی مجدد، تمرکز خود را بر ارتقاء و توسعه نت‌سنج پلاس بگذارد. قابلیت‌هایی نظیر تحلیل شکایات کاربران، اتصال مستقیم به سامانه‌های ثبت شکایت، ارائه داشبورد‌های تعاملی برای خبرنگاران و کاربران، و توسعه نسخه موبایلی برای دسترسی آسان‌تر، از جمله مواردی است که می‌تواند نت‌سنج پلاس را تبدیل به یک سامانۀ کاربردی برای کاربران اینترنت و شبکۀ در ایران کند. چنین رویکردی موجب صرفه‌جویی در منابع می‌شود و از موازی‌کاری و سردرگمی کاربران نیز جلوگیری خواهد کرد.

موازی‌کاری اعتماد عمومی به دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد

طراحی سامانه‌های جدید بدون توجه به زیرساخت‌های موجود، می‌تواند به بی‌اعتمادی کاربران منجر شود. کاربران انتظار دارند که وزارت ارتباطات با بهره‌گیری از دانش و تجربه‌های گذشته، مسیر توسعه را با عقلانیت و انسجام طی کند.

ساخت دوبارۀ سامانه‌ای که پیش‌تر عرضه و فعال شده است، امکان دارد این تصور را ایجاد کند که حافظۀ تاریخی وزارتخانه مورد توجه مدیران فعلی نیست. در حالی‌که یکی از وظایف اصلی نهاد‌های دولتی، حفظ و ارتقاء دستاورد‌های پیشین و جلوگیری از تکرار بی‌مورد اقدامات گذشته است.

شفافیت واقعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود

نت‌سنج پلاس یک نمونه موفق از تلاش‌های گذشته در این حوزه است که با اندکی توجه و ارتقاء، می‌تواند به ابزار اصلی نظارت عمومی بر کیفیت خدمات ارتباطی تبدیل شود.

مجموعۀ وزارت ارتباطات باید نسبت به این نکته توجه داشته باشد که شفافیت و پاسخگویی، با سامانه‌سازی‌های مکرر و موازی حاصل نمی‌شود، بلکه با تقویت زیرساخت‌های موجود، تعامل با کاربران و پذیرش مسئولیت در برابر عملکرد خود تحقق می‌یابد.

رضایت مردم بدون بازگشت به نقطۀ صفر هم در دسترس است

اگرچه دغدغه‌های وزیر ارتباطات درباره کیفیت خدمات و پاسخگویی قابل‌تحسین است، اما مسیر تحقق این اهداف باید بر پایه واقع‌بینی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود باشد. در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی مواجه است، هرگونه طراحی سامانۀ جدید باید با بررسی دقیق وضعیت موجود و ارزیابی هزینه -فایده همراه باشد.

نت‌سنج پلاس که پیشتر طراحی و عرضه شده است به‌عنوان یک سامانه فعال و قابل‌اتکا، می‌تواند نقطه شروعی برای ارتقاء کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش اعتماد عمومی باشد؛ به شرط آن‌که وزارتخانه به جای نادیده‌گرفتن ظرفیتی که پیشتر به وجود آمده و یکبار هم ارتقاء یافته است، آن را به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر توسعه بپذیرد و همین داشبورد عمومی موجود را به عنوان یک ظرفیت بالفعل و در دسترس متناسب با نیازهای روز مردم ارتقاء دهد.

کاربران ایرانی هر روز برای اتصال ساده به اینترنت نیازمند استفاده از فیلترشکن و VPN هستند. این فیلترینگ گسترده باعث شده که سرعت واقعی حتی برای پیام‌رسان‌ها و جست‌وجوی ساده هم به شدت پایین بیاید.

به گزارش اکوایران چند روز پیش رسانه‌ها اعلام کردند که رکورد ۱.۹۳۳ گیگابیت بر ثانیه روی شبکه ۵G به ثبت رسیده است. این عددِ خیره‌کننده، فاصله قابل توجهی با شرایط واقعی کاربران ایرانی دارد.

توضیح اینکه رکورد ۱.۹۳۳ گیگابیت بر ثانیه یعنی چه و اینترنت واقعی در ایران با چه سرعتی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، می‌تواند نشان دهد که این رکورد چیزی بیش از یک شوی تبلیغاتی در رسانه‌ها نیست. در واقع اگر این عدد به واقعیت زندگی مردم تبدیل شود، گویی سرعت اینترنت در ایران از سرعت اینترنت در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان بیشتر است.

رکورد ۱.۹۳۳ گیگابیت یعنی چه؟

براساس گزارش خبرگزاری ایرنا، روز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک رویداد در یزد حاضر شده و به دستور او، تست سرعت روی سایت جدید ۵G اپراتور اول تلفن همراه کشور انجام شده و در پی آن، سرعت ۱.۹۳۳ گیگابیت یا ۱۹۳۳ مگابیت (۲۴۱ مگابایت) در ثانیه به ثبت رسیده است. پرسش اینجاست که این عدد چه معنایی دارد و چقدر بزرگ است؟

این عدد برحسب گیگابیت در ثانیه اعلام شده است. هر ۱ گیگابیت معادل ۱۰۰۰ مگابیت است و هر ۸ بیت هم با ۱ بایت (چیزی ما در دانلود معمولا با آن سروکار داریم: MB) برابری می‌کند.

حالا برای اینکه عدد 1.933 گیگابیت در ثانیه را ملموس‌تر کنیم، باید در نظر داشته باشیم که معادل حدودا 1933 مگابیت در ثانیه است و اگر بخواهیم آن را به مگابایت در ثانیه تبدیل کنیم معادل 241 مگابایت در ثانیه خواهد بود. حالا با این عدد، خیلی بهتر می‌توانیم به معنا برسیم.

دانلود یک فیلم 2 گیگابایتی (دو ساعته با کیفیت HD) در ایران به این صورت خواهد بود:

روی 4G ایران (20 مگابیت): حدود 15 دقیقه

روی فیبر نوری سریع (200 مگابیت): حدود 90 ثانیه

روی سرعت 1.933 گیگابیتی که اعلام شده: حدود 8 ثانیه

به وضوح می‌فهمیم که این عدد چقدر بزرگ و معنادار است. مقایسه آن با سرعت اینترنتی که کاربران ایرانی استفاده می‌کنند شبیه به مقایسه سرعت یک فِراری با یک دوچرخه است.

تضاد واقعیت سرعت اینترنت با نمایش در حضور وزیر

کاربران ایرانی هر روز برای اتصال ساده به اینترنت نیازمند استفاده از فیلترشکن و VPN هستند. این فیلترینگ گسترده باعث شده که سرعت واقعی حتی برای پیام‌رسان‌ها و جست‌وجوی ساده هم به شدت پایین بیاید.

در چنین شرایطی، ثبت رکورد 1.933 گیگابیت بر ثانیه بیشتر شبیه به یک نمایش تبلیغاتی است تا خدمت واقعی به مردم و دستاوردی برای افتخار!

اختلال GPS در ایران چرا رخ می‌دهد؟ گزارش‌ها از مسئولان در کشور نشان می‌دهد که این مشکل به جنگ پهپادی و اقدامات امنیتی مربوط است. چگونه جمینگ و اسپوفینگ باعث سردرگمی رانندگان و کسب‌وکارها شده است؟

گزارش‌ها نشان می‌دهند که در تهران، میانگین سرعت اینترنت ثابت حدود 22.6 مگابیت و موبایل حدود 30.1 مگابیت بوده است. این یعنی سرعتی را که در حضور وزیر تست کرده‌اند، کاربر واقعی در خواب هم نمی‌تواند ببیند.

در حالی‌که وزیر ارتباطات و سایر مدیران رکورد 5G را جشن گرفته‌اند، واقعیت روزمره کاربران نشان می‌دهد که کاربران برای باز کردن یک صفحه ساده یا ارسال یک فایل در واتس‌اپ باید چندین دقیقه صبوری کنند. به دلیل همین تضاد می‌توان عنوان «شوی فناوری» را برای این عدد در نظر گرفت.

تا زمانی‌که پوشش سراسری 4G به شکل واقعی فراهم نشود و همچنین تا زمانی‌که فیلترینگ معنادار برطرف نشود، ثبت چنین رکوردهایی برای کاربران کاربرد ملموسی نخواهد داشت و صرفا یک ابزاری نمایشی به حساب خواهد آمد.

مشکل قطعی مداوم اینترنت در زمان قطعی برق کماکان ادامه دارد. با توجه به افزایش زمان قطعی برق از دو ساعت به چهار ساعت در بسیاری از شهرهای ایران، به دلیل فرسوده‌ بودن باتری‌های زیرساخت‌های ارتباطی، مردم مجبور به تحمل قطعی چهار ساعته اینترنت، در کنار قطعی چهار ساعته برق هستند.

به گزارش تجارت نیوز، یکی از پیامدهای کمتر مورد توجه قرار گرفته خاموشی‌های برق در ایران، اختلال گسترده در خدمات اینترنت و ارتباطات است. بسیاری از کاربران تجربه کرده‌اند که با قطعی برق در محله یا شهر خود، تنها چراغ‌ها خاموش نمی‌شود بلکه اتصال به اینترنت نیز به سرعت از دسترس خارج می‌شود. این پدیده ریشه در نحوه طراحی و پشتیبانی زیرساخت‌های مخابراتی دارد و تفاوت‌های محسوسی میان تهران و شهرستان‌ها در این زمینه وجود دارد.

در آذر سال 1403، زمانی که اختلال اینترنت در زمان قطعی برق به اوج رسیده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اختلال اینترنت و سامانه‌های ارتباطی در برخی از نقاط تهران و تعدادی از شهرهای کشور در زمان قطعی برق با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اختلالات ایجاد شده به علت قطعی برق سایت‌های اپراتورهای همراه و ناکارآمدی تجهیزات ذخیره کننده برق بوده است.»

همچنین حمید بهزادی‌پور، کارشناس برق و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، در آذر همان سال درباره کاهش آنتن‌دهی در زمان قطعی برق به انتخاب گفت: «ساختار آنتن‌ها یا همان BTS با برق کار می‌کنند و زمانی که برق می‌رود، به عنوان برق اضطراری، از یو.پی.اس استفاده می‌کنند که با باتری عمل می‌کند. باتری یو.پی.اس سریع تمام می‌شود و BTS‌ها از 4G به 3G تبدیل می‌شوند و تنها برای مکالمه آنتن می‌دهند. ایران مشکل تولید کردن باتری هم دارد، چراکه واردات باتری وجود ندارد و باتری‌های تولید داخل کیفیت کمی دارند.»

با توجه به این موضوعات، باید گفت با توجه به ادامه‌دارشدن قطعی‌های برق، مشکل قطعی اینترنت کماکان ادامه دارد. اما این بحران با اندکی تغییر تشدید شده است. اکنون این موضوع تنها محدود به زمان‌های قطعی برق نمی‌شود. در برخی از شهرها به دلیل فرسودگی تجهیزات مخابرات، قطعی برق آنها و زمان شارژ مجدد باتری‌های پشتیبان زیرساخت‌های ارتباطی کشور، عملا شهروندان را مجبور به تحمل قطعی اینترنت و درگیر نبود آنتن‌دهی می‌کند.

چرا قطع برق بر اینترنت اثر می‌گذارد؟

زیرساخت‌های اینترنتی کشور شامل دکل‌های BTS برای اپراتورهای تلفن همراه، مراکز مخابراتی و تجهیزات انتقال داده، است. همه این تجهیزات برای کار کردن نیاز به برق پایدار دارند. در شرایط عادی، این برق از شبکه سراسری تامین می‌شود. اما هنگامی که خاموشی رخ می‌دهد، پایداری شبکه وابسته به تجهیزات پشتیبان است.

اصلی‌ترین ابزار پشتیبانی در چنین شرایطی باتری‌های یو.پی.اس به عنوان منبع تغذیه بدون وقفه و در برخی موارد ژنراتورهای دیزلی هستند. باتری‌ها وظیفه دارند در زمان قطع برق، برای مدتی مشخص انرژی لازم را برای ادامه کار تجهیزات فراهم کنند. این بازه زمانی به ظرفیت باتری، فناوری ساخت، وضعیت نگهداری و میزان مصرف دستگاه‌ها بستگی دارد.

در صورتی که باتری‌ها ظرفیت کافی نداشته باشند یا فرسوده باشند، مدت زمان تامین برق بسیار کوتاه می‌شود و پس از آن تجهیزات خاموش شده و دسترسی به اینترنت قطع می‌شود. بنابراین رابطه میان قطعی برق و اختلال اینترنت به طور مستقیم با کیفیت و توان ذخیره‌سازی باتری‌های پشتیبان مرتبط است.

در همین زمینه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اردیبهشت 1404 در جریان سفر به مازندران در جلسه شورای اداری این استان با اشاره به چالش تامین برق و تاثیر آن بر شبکه‌های ارتباطی گفته بود: «طبق استاندارد جهانی، باتری‌های سایت‌ها تنها ۲۰ تا ۳۰ دقیقه می‌توانند شبکه را حفظ کنند و در صورت ادامه قطعی برق، تجهیزات برای جلوگیری از آسیب خاموش می‌شوند. این مساله تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان خسارت برای اپراتورهای ارتباطی در پی داشته است.»

این در حالی است که علی نیکسار، فعال حوزه زیرساخت، به هم‌میهن گفته است: «یکی از دلایل ناتوانی اپراتورها در کاهش اختلال شبکه هنگام قطعی برق، باتری‌های فرسوده پشتیبان و اضطراری دانست است. این باتری‌ها اغلب کیفیت لازم را نداشته و به دنبال نوسان‌های طولانی برق، به‌تدریج مستهلک می‌شوند که برای رفع این مشکل باید به فکر تجهیز دکل‌های مخابراتی و نوسازی آنها بود».

به گفته او، «زمان استاندارد نگه‌داشتن شارژ توسط باتری‌های اضطراری دکل‌ها به منظور پشتیبانی از اینترنت و ارتباط پایدار، حداکثر دو ساعت است، اما شاهدیم میزان قطعی برق گاه بیش از دو ساعت هم می‌شود و همین امر عملا باتری را از گردونه ارائه خدمات خارج می‌کند.»

تفاوت شهرها در ظرفیت پشتیبانی

در تهران و برخی کلان‌شهرهای بزرگ، باتری‌های به‌کاررفته در سایت‌های مخابراتی و مراکز اصلی اغلب به‌روزتر و پرظرفیت‌تر هستند. اپراتورها به دلیل حجم بالای کاربران و حساسیت بیشتر سرویس‌دهی، سرمایه‌گذاری بیشتری برای تامین تجهیزات نو و افزایش تاب‌آوری انجام داده‌اند. در نتیجه، وقتی برق در برخی از محلات تهران قطع می‌شود، شبکه ارتباطی همچنان چند ساعت دیگر فعال باقی می‌ماند و کاربران می‌توانند از اینترنت موبایل یا ثابت استفاده کنند.

اما در برخی شهرها وضعیت متفاوت است. در بسیاری از شهرهای متوسط و کوچک، تجهیزات باتری قدیمی‌تر و کم‌ظرفیت‌تر هستند یا به‌طور مناسب نگهداری نشده‌اند. به همین دلیل، پس از قطع برق، این باتری‌ها تنها برای مدت کوتاهی پاسخ‌گو هستند و در برخی موارد حتی کمتر از یک ساعت دوام می‌آورند. در عمل، کاربران بسیاری از شهرها نه‌تنها خاموشی برق را تحمل می‌کنند، بلکه به‌طور همزمان از دسترسی به اینترنت و آنتن‌دهی نیز محروم می‌شوند.

علت اصلی این تفاوت‌ها می‌تواند چند عامل باشد. در کلان‌شهرهایی مانند تهران باتری‌های پیشرفته‌تر با ظرفیت چندساعته به کار گرفته شده، در حالی که در برخی شهرها هنوز باتری‌های قدیمی یا با ظرفیت پایین رایج است.

همچنین، اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی به دلیل تمرکز جمعیتی و حساسیت سیاسی و اقتصادی پایتخت، سرمایه بیشتری در تهران هزینه می‌کنند. در مقابل، شبکه برخی دیگر از شهرها با کمبود منابع مالی و تجهیزات مواجه است.

این شکاف فناورانه میان برخی از نقاط تهران و دیگر شهرها باعث شده کیفیت تجربه کاربران در مواجهه با خاموشی‌ها به‌شدت متفاوت باشد.

نمونه کرمان؛ خاموشی مضاعف برق و اینترنت

برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به نمونه‌هایی از برخی شهرهای استان کرمان اشاره کرد. در این شهرها خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده چهار ساعت در شبانه‌روز اعمال می‌شود.

پیگیری‌های خبرنگار تجارت‌نیوز نشان از آن دارد که در این دوره چهارساعته، علاوه بر قطع برق خانگی، تجهیزات مخابراتی نیز به‌تدریج از کار می‌افتند زیرا باتری‌های پشتیبان ظرفیت کافی برای ادامه سرویس‌دهی ندارند.

اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود. حتی پس از اتمام خاموشی، تجهیزات مخابراتی که باتری‌های آنها تخلیه شده‌اند نیازمند زمان برای شارژ مجدد هستند. از این رو، وقتی برق تجهیزات مخابرات هم قطع شود، قطعی اینترنت کماکان ادامه می‌یابد چراکه تجهیزات مذکور برای شارژ مجدد به زمان نیاز دارند.

در نتیجه، مردم برخی از شهرهای کرمان نه‌تنها در طور زمان خاموشی‌ها دسترسی به اینترنت ندارند، بلکه در ساعات بعدی نیز با اختلال مواجه می‌شوند. این روند در عمل می‌تواند بیش از چهار ساعت در شبانه‌روز اتصال اینترنت را با مشکل روبه‌رو کند.

چنین وضعیتی نشان می‌دهد که قطعی برق تنها به معنای محرومیت از روشنایی، سرمایش و گرمایش نیست، بلکه زندگی دیجیتال مردم نیز به‌طور کامل تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در دورانی که بسیاری از خدمات آموزشی، بانکی، اداری و حتی بسیاری از مشاغل به اینترنت وابسته هستند، این اختلال مضاعف فشار زیادی بر شهروندان وارد می‌کند.

نمونه‌هایی مانند استان کرمان نشان می‌دهد که یک خاموشی چهار ساعته می‌تواند به بیش از چهار ساعت محرومیت از اینترنت منجر شود. تا زمانی که ارتقای تجهیزات پشتیبان، سرمایه‌گذاری در باتری‌های نو و مدیریت یکپارچه زیرساخت‌ها در سراسر کشور انجام نشود، این چرخه ادامه می‌یابد.

در نهایت باید گفت که در دنیای امروز، اینترنت بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره و اقتصاد است. بنابراین هرگونه قطع برق که به قطع اینترنت بینجامد، تنها یک اختلال فنی نیست، بلکه بحرانی اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود.

بر اساس گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌تازگی منتشر کرده است، ضریب نفوذ اینترنت ثابت در ایران در سه‌ماهه اول سال به ۱۳ درصد رسیده و نسبت به بهار سال گذشته کمتر از یک درصد رشد داشته است. کارشناسان می‌گویند این رشد کند نشان‌دهنده محدودیت در توسعه زیرساخت‌های اینترنت ثابت و فناوری‌های پرسرعت است و حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از جمعیت هنوز به خدمات با کیفیت دسترسی ندارند. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری تنها به‌طور جزئی افزایش یافته و سهم فناوری‌های مدرن مانند FTTH(فیبر تا منزل) در بازار اینترنت ثابت هنوز بسیار پایین است.

اکنون که اقتصاد دیجیتال و دسترسی پایدار به اینترنت در جهان به یکی از پایه‌های توسعه و رشد اقتصادی تبدیل شده است، داده‌ها حاکی از آن است که در ایران همچنان اینترنت ثابت با مشکلات جدی مواجه است و کاربران روزانه با کندی، ناپایداری و کیفیت پایین شبکه دست ‌و پنجه نرم می‌کنند. گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت شاخص‌های آی‌سی‌تی کشور در فصل بهار ۱۴۰۴ منتشر کرده نیز مهر تاییدی بر این وضعیت است.

بر اساس این گزارش در سه‌ماه اول سال ضریب نفوذ اینترنت ثابت نسبت به بهار سال گذشته تنها کمتر از یک درصد رشد داشته و به ۱۳ درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دسترسی خانوارها به اینترنت ثابت همچنان محدود است و گسترش زیرساخت‌ها بسیار کند پیش می‌رود. چنین رشد ناچیزی می‌تواند بر کیفیت خدمات دیجیتال، آموزش آنلاین و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی تاثیر منفی بگذارد و ضرورت توجه فوری به سرمایه‌گذاری در شبکه‌های ثابت را برجسته می‌کند.

از نظر تعداد نیز در این یک سال اندکی بیش از ۱۶۳ هزار مشترک به جمع استفاده‌کنندگان از اینترنت ثابت افزوده شده است که رشدی بسیار آرام را نشان می‌دهد. در گزارش اخیر رگولاتوری پس از یک سال، آمار خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری به‌‌روز شده است که فقط ۱۵۸ هزار و ۳۵۵ خانوار بیش از سال گذشته است. رقمی که تاکید می‌کند توسعه زیرساخت‌های پرسرعت اینترنت ثابت همچنان کند و محدود است.

گزارش‌های رسمی در این باره نیز نشان می‌دهد کشور تا رسیدن به برنامه تعیین شده در این باره فاصله زیادی دارد. بر اساس اهداف برنامه هفتم باید از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸ سالانه به طور متوسط ۴‌میلیون اتصال در کشور ایجاد شود و این در حالی است که مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای سال ۱۴۰۳ و شروع برنامه هفتم پیشرفت حدود ۳۱۷ هزار سرویس گیرنده فیبر نوری وجود داشته‌است که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود ۳۹۱ هزار سرویس گیرنده رسیده‌است؛ روندی که نشان می‌دهد که در طول ۹ ماه سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، تنها حدود ۷۴ هزار اتصال جدید در کشور شکل گرفته‌است.

همچنین براساس آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان پوشش فیبر نوری در ابتدای سال ۱۴۰۳ و آغاز اجرای برنامه هفتم حدود هفت‌میلیون و هشتاد هزار خانوار بوده که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود هشت ‌میلیون و هفتاد هزار خانوار افزایش یافته ‌است.

بنابراین در ۹ ماه نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت تنها حدود یک‌‌میلیون خانوار جدید تحت پوشش قرار گرفته‌اند.این روند نیز نشان می‌دهد فاصله قابل‌ توجهی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای برنامه هفتم وجود دارد؛ روندی که کارشناسان معتقدند در صورتی که ادامه پیدا کند می‌تواند تبعات منفی برای مردم در پی داشته باشد.

همچنین از نظر تنوع فناوری‌های ارتباطات ثابت عمده سهم بازار در اختیار فناوری x-DSL است که ۶۸ درصد مشترکان اینترنت ثابت از آن استفاده می‌کنند. در این زمینه سهم FTTH از ۵ درصد در پایان سال گذشته به ۶ درصد در پایان بهار امسال رسیده است. بر این اساس کارشناسان معتقدند که ساختار فناوری اینترنت ثابت در کشور همچنان به فناوری‌های قدیمی وابسته است. با اینکه بیش از دو سوم (۶۸ درصد) مشترکان اینترنت ثابت از فناوری x-DSL استفاده می‌کنند سهم فناوری‌های پرسرعت و مدرن مانند FTTH (فیبر تا منزل) تنها از ۵ درصد به ۶ درصد افزایش یافته است. این رشد اندک نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری بسیار محدود و کند است و دسترسی به اینترنت پرسرعت هنوز برای بخش عمده‌ای از جمعیت فراهم نیست.

آمارهای مرتبط با ارتباطات همراه مانند تمامی دوره‌های گذشته در بهار امسال نیز افزایشی بوده و ضریب نفوذ تلفن همراه به نزدیک ۱۹۰ درصد و ضریب نفوذ اینترنت همراه به بیش از ۱۴۰ درصد رسیده است که هر دو شاخص بیش از ۵ درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد نشان می‌دهند. در این گزارش برای نخستین بار سهم بازار مشترکان ۵G نیز دیده می‌شود که ۲ درصد اعلام شده است و در مقابل سهم بازار ۳G به ۴ درصد کاهش یافته است. این رقم نشان‌دهنده آن است که ایران در این زمینه نیز از اهداف برنامه هفتم عقب است و درحالی ‌که باید اکنون به سمت ۱۰ درصد و بالاتر از آن حرکت کند همچنان سهم سایت‌های ۵G در کشور زیر پنج درصد هستند.

امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، در خصوص این گزارش به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اعداد به لحاظ ثبت سیستمی دقیق‌اند ولی از زاویه مصرف واقعی یا کیفیت تجربه کاربر کامل نیستند. ضریب نفوذ موبایل ۱۹۰ درصد یعنی تعداد زیادی از مردم چند سیم‌کارت دارند یا خطوط بلااستفاده به‌عنوان فعال ثبت شده است. در این بین کاهش تلفن ثابت دیده شده، ولی رشد اینترنت ثابت بسیار جزئی است. این رشد اندک ممکن است در تجربه واقعی مردم محسوس نباشد، چون در همین بازه تقاضا برای پهنای باند خانگی به دلیل تورم و قیمت، الگوی مصرف را تغییر داده است».

او معتقد است که توسعه ۵G در کشور محدود و بیشتر به شکل پایلوت یا مناطق خاص است، عدد سهم دو درصد منطقی است ولی ممکن است برداشت عمومی از آن اغراق‌آمیز شود.» او توضیح می‌دهد: «با این حال باید توجه داشت که شاخص‌ها عمدتا بر اساس خطوط و سرویس‌های ثبت‌شده محاسبه می‌شوند و لزوما بیانگر تجربه واقعی یا کیفیت سرویس دریافتی همه کاربران نیستند. به طور کلی این گزارش تصویر کمی دقیقی از ابعاد شبکه و بازار ارائه می‌دهد، ولی برای ارزیابی کامل وضعیت ارتباطات کشور استفاده از شاخص‌های کیفی و پیمایش‌های میدانی تکمیلی نیز ضروری است.»

در مجموع باید یادآور شد که آمار و روندهای اخیر نشان می‌دهد که شبکه اینترنت ثابت در کشور هنوز نتوانسته پاسخگوی نیازهای جمعیت و اقتصاد دیجیتال باشد و رشد آن با کندی چشم‌گیری همراه است. درحالی‌که اینترنت همراه و تلفن همراه با افزایش ضریب نفوذ مواجه بوده‌اند عقب‌ماندگی در توسعه فیبر نوری و فناوری‌های پرسرعت به ویژه FTTH همچنان مانعی جدی برای ارتقای کیفیت خدمات دیجیتال و تحقق اهداف برنامه هفتم است. کارشناسان معتقدند بدون سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی فناوری‌ها و تمرکز بر تجربه واقعی کاربران فاصله ایران با استانداردهای جهانی و انتظارات داخلی بیشتر خواهد شد. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که در برنامه جدید پروژه فیبر نوری، هر خانوار ظرف یک ماه امکان اتصال به اینترنت پرسرعت را خواهد داشت.
به گزارش فارس حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که تا پایان سال ۱۴۰۷، پیش‌بینی می‌شود حدود ۹ تا ۱۰ میلیون اتصال اینترنتی برقرار شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل افت کیفیت اینترنت، عدم توسعه مناسب شبکه ثابت در دهه ۱۳۹۰ بود. در آن دوره، تمرکز سیاست‌گذاران به جای تقویت زیرساخت‌های خانگی، بر گسترش شبکه موبایل بود که امروز نتایج آن را در افت کیفیت و نارضایتی کاربران مشاهده می‌کنیم. به همین منظور طبق ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم توسعه باید تا پایان سال ۱۴۰۷، ۲۰ میلیون نقطه به فیبر نوری متصل شود که این به معنای نیاز به ۴ هزار اتصال سالانه است.
در طراحی جدید پروژه فیبر نوری، تمرکز اصلی بر اتصال واقعی کاربران است و نه صرفاً پوشش شبکه. در قالب این طرح، مقررات ساده و صندوق فیبر نوری تأسیس شد تا اپراتورها بتوانند از منابع مالی استفاده کنند و کاربران با صرفه اقتصادی به اینترنت متصل شوند.
طبق این مدل، هر خانواری که تمایل داشته باشد، ظرف یک ماه امکان اتصال به اینترنت پرسرعت خواهد داشت. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پیشرفت پروژه طبق برنامه کنترل می‌شود و انتظار می‌رود در شش ماه دوم سال، کاربران بهبود ملموس کیفیت خدمات را مشاهده کنند.

براساس اعلام سخنگوی دولت، علت قطع آنتن های موبایل، تحریم باتری است. برنامه دولت و وزارت ارتباطات برای اصلاح وضع موجود چیست؟

به گزارش گجت نیوز تحریم که می‌توان آن را به گربه سیاهی تشبیه کرد که سال‌هاست با ایران و ایرانی همراه بوده، به لایه‌های تکنولوژی و ارتباطات نفوذ کرده و مانع دسترسی به اینترنت و تلفن همراه شده است. به تازگی سخنگوی دولت اعلام کرده که باتری آنتن‌های موبایل به خاطر تحریم وارد کشور نمی‌شود و همین باعث بروز مشکل در آنتن‌دهی تلفن‌های همراه شده است.

گرچه وزارتخانه‌های مربوطه در حال ایجاد هماهنگی با یکدیگر هستند، اما آیا امیدی به اصلاح وضع موجود هست؟ به هر حال وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط در حال بررسی بوده و باید منتظر نتیجه ماند. به گفته فاطمه مهاجرانی، متاسفانه باتری‌های موردنیاز در فهرست اقلام تحریمی قرار دارند، لذا علت اصلی قطع آنتن‌های موبایل در زمان قطعی برق، فرسودگی باتری‌هاست.

پیش از این همزمان با قطعی برق در اقصی نقاط کشور، اینترنت اپراتورهای ایرانسل و همراه اول نیز قطع می‌شد که این موضوع هم به باتری‌های فرسوده و از رده خارج شده باز می‌گردد. باید دید که هماهنگی بین وزارتخانه‌ها تأثیری در تغییر وضعیت موجود خواهد داشت یا خیر!

اگر مکانیسم ماشه فعال شود، بیشترین ضرر متوجه صنعت آی‌سی‌تی ایران و اقتصاد دیجیتال خواهد شد. احسان چیت‌ساز، معاون بین‌الملل وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن بیان این مطلب هشدار داد که پیامدهای مکانیسم ماشه برای این بخش از اقتصاد کشور سنگین‌تر خواهد بود و شرکت‌های جهانی و حتی چینی نیز تعامل خود را محدود یا قطع می‌کنند. با فعال شدن این مکانیسم، دسترسی به خدمات کلاد، ‌اپلیکیشن‌ها، ابزارهای توسعه، تجهیزات شبکه و نیمه‌هادی‌ها سخت‌تر یا غیرممکن می‌شود. درحالی‌که ما در حال حاضر نیز تحریم هستیم، اما مکانیسم ماشه «اثر مضاعف» دارد؛ چون تصمیم شورای امنیت است و حتی متحدان ما همچون چین را نیز با محدودیت‌های قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد کرد. از سوی دیگر در حوزه امنیت سایبری، امکان به‌روزرسانی‌ها و امکانات امنیتی به‌دلیل تحریم‌ها متوقف می‌شود و زیرساخت‌‌ها به خطر می‌افتد؛ همان‌طور که در ماجرای هک یکی از بانک‌ها، بخش مهمی از آسیب، ناشی از تجهیزات شبکه‌ای بود که بدون کنترل و تضمین امنیتی وارد شده بود. 

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در حالی درگیر تحریم‌های گسترده و مشکلات داخلی است که احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه نیز آینده آن را بیش از پیش در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است.  در این شرایط کارشناسان هشدار می‌دهند که اعمال تحریم‌های چندجانبه می‌تواند بیش از پیش دسترسی کشور به تجهیزات، نرم‌افزارها و خدمات ابری جهانی را محدود و همزمان موج تازه‌ای از مهاجرت متخصصان را رقم بزند؛ روندی که با چالش‌های داخلی همچون فیلترینگ و ناپایداری اینترنت تشدید خواهد شد.

تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه

در شرایطی ‌که بسیاری از کشورهای منطقه با سرعت به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت می‌کنند صنعت آی‌سی‌تی در ایران همچنان درگیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها است؛ محدودیت‌هایی که حالا به نظر می‌رسد با فعال شدن مکانیسم ماشه سخت‌تر هم خواهند شد. بازگشت تحریم‌های چندجانبه می‌تواند زنجیره تامین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را بیش از گذشته مختل، دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی را محدود کند و حتی همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای را به خطر بیندازد. در چنین شرایطی آینده توسعه زیرساخت‌های حیاتی مانند فیبر نوری، هوش مصنوعی و خدمات ابری بیش از هر زمان دیگری در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در خصوص احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر صنعت آی‌سی‌تی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگر مکانیسم ماشه ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ تا پیش از Termination Day فعال شود، پیامد آن برای صنعت آی‌سی‌تی ایران سنگین‌تر از بسیاری بخش‌های دیگر خواهد بود. علت آن هم روشن است حوزه آی‌سی‌تی به‌شدت به زنجیره‌های جهانی سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات ابری متکی است و هر افزایش در ریسک تطبیق (Compliance Risk) باعث می‌شود شرکت‌های جهانی حتی شرکت‌های تراز اول چینی، تعامل خود با ایران را محدود یا قطع کنند. امروز هم تحریم‌های آمریکا و تصمیمات اروپا محدودیت‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند، اما مکانیسم ماشه یک «اثر مضاعف» دارد چون به تصمیم شورای امنیت متکی است و همه اعضای سازمان ملل از جمله چین را درگیر می‌کند.»

او معتقد است که این اتفاق برای صنعت آی‌سی‌تی به معنای تنگ‌تر شدن دسترسی به خدمات کلاد، فروشگاه‌های اپلیکیشن، ابزارهای توسعه و تجهیزات شبکه و نیمه‌هادی‌ها است. چیت‌ساز در این باره توضیح می‌دهد: «برای مثال در حوزه امنیت سایبری وقتی دسترسی به به‌روزرسانی و پچ‌های امنیتی به‌خاطر محدودیت تحریمی کند یا متوقف شود تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور به خطر می‌افتد یا در حوزه سخت‌افزار اگر خرید مستقیم از تامین‌کننده اصلی ممکن نباشد و مجبور شویم از واسطه‌های غیررسمی تهیه کنیم ریسک ورود تجهیزات آلوده بالا می‌رود؛ همان‌طور که در ماجرای هک بانک سپه بخش مهمی از آسیب ناشی از تجهیزات شبکه‌ای بود که بدون کنترل و تضمین امنیتی وارد کشور شدند.»

معاون وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که اگر مکانیسم ماشه فعال شود با ریسک یک انزوای بزرگ‌تر روبه‌رو خواهیم شد و صنعت آی‌سی‌تی باید برای سناریوی محدودیت فراگیر آماده شود. اگر فعال نشود باز هم به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و سیاست‌های اتحادیه اروپا شرایط تفاوت بنیادین نخواهد کرد، اما فضای مانور کمی گسترده‌تر خواهد بود.

موانع داخلی رشد اکوسیستم

البته تاثیرات مربوط به تحریم‌ها در حوزه آی‌سی‌تی محدود به یک گزینه نیست و اکنون شواهد حاکی از آن است، ترکش‌های ناشی از این عامل به مهاجرت گسترده متخصصان حوزه آی‌سی‌تی منجر شده که در آینده تاثیرات عمیق آن آشکار خواهد شد. چیت‌ساز در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «آمار دقیق و جامعی از مهاجرت متخصصان آی‌سی‌تی در دسترس عمومی نیست، اما همه مشاهدات غیررسمی نشان از یک خروج معنادار نیروی انسانی متخصص دارد. گزارش‌های مراکز پژوهشی داخلی برآورد کرده‌اند که در حوزه آی‌سی‌تی سالانه چندین هزار نیروی متخصص به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. مقصد اصلی آنها ترکیه، امارات، آلمان و کانادا هستند. نشانه واضح دیگر رشد سهم متخصصان ایرانی در پلتفرم‌های بین‌المللی فریلنس است؛ هزاران توسعه‌دهنده ایرانی به دلیل محدودیت‌های داخلی و تحریم‌های خارجی پروژه‌های بین‌المللی خود را خارج از کشور دنبال می‌کنند.»

او معتقد است که ریشه این مهاجرت ترکیبی است از محدودیت‌های داخلی مانند فیلترینگ، ناپایداری اینترنت، عدم پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و فشارهای خارجی مثل تحریم و قطع دسترسی به سرویس‌ها و بازارهای جهانی و‌نحیف شدن اقتصاد دیجیتال و‌ضعف پرداخت‌ها. این هم‌افزایی منفی باعث شده است بخش مهمی از سرمایه انسانی که باید محرک اقتصاد دیجیتال باشد به جای خلق ارزش در ایران در خدمت اکوسیستم‌های خارجی قرار گیرد. از نگاه وزارت ارتباطات این چالش فقط یک موضوع اجتماعی نیست بلکه رفع تحریم‌ها در حوزه ICT یک چشم‌انداز دگرگون‌کننده خواهد داشت.

چیت‌ساز همچنین در خصوص چشم‌انداز آی‌سی‌تی پس از رفع تحریم‌ها توضیح می‌دهد: «نخستین اثر آن بازگشت ایران به زنجیره رسمی تامین جهانی است. این یعنی واردات مستقیم تجهیزات دیتاسنتری، نیمه‌هادی‌ها و سخت‌افزارهای ارتباطی بدون واسطه و ریسک آلودگی. دوم باز شدن مسیر تعامل با غول‌های فناوری؛ از خدمات ابری (Cloud) و نرم‌افزارهای سازمانی (SaaS) گرفته تا فروشگاه‌های اپلیکیشن و سیستم‌های پرداخت. در صورت رفع تحریم‌ها استارت‌آپ‌های ایرانی می‌توانند محصولات خود را در اپ‌استور و گوگل‌پلی عرضه کنند، از Stripe یا PayPal یا سیستم‌های پرداخت ایرانی برای پرداخت استفاده کنند و با شبکه‌های تبلیغاتی و بازاریابی جهانی همکاری داشته باشند.»

او همچنین اشاره می‌کند که در سطح سیاستی رفع تحریم‌ها امکان جذب سرمایه خارجی و حضور سرمایه‌گذاران جسورانه بین‌المللی را فراهم می‌کند؛ چیزی که امروز تقریبا به صفر نزدیک است. معاون وزیر ارتباطات توضیح می‌دهد: «تجربه کشورهای مشابه نشان داده است که ورود سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر منابع مالی، دانش مدیریتی، استانداردهای جهانی و ارتباطات بین‌المللی را نیز وارد اکوسیستم می‌کند.

افزون بر این در حوزه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و اینترنت اشیا، رفع تحریم‌ها دسترسی به GPUهای پیشرفته، APIهای کلاد و سرویس‌های آموزش مدل را تسهیل می‌کند و می‌تواند شتاب توسعه ایران را در این عرصه‌ها چند برابر کند. اما شاید مهم‌ترین تحولی که پس از رفع تحریم‌ها رخ می‌دهد امکان شکل‌گیری مشارکت‌های مشترک بین‌المللی است. تجربه نشان داده که جوینت‌ونچرها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، قراردادهای ساخت داخل و انتقال دانش و فناوری می‌توانند زمین بازی ایران را اساسا تغییر دهند.»

او معتقد است که وقتی شرکت‌های جهانی به‌جای فروش صرف محصولات در ایران شریک محلی پیدا کنند تولید مشترک شکل بگیرد و فناوری منتقل شود ایران از یک بازار مصرف صرف به یک بازیگر تولیدکننده در زنجیره جهانی آی‌سی‌تی تبدیل خواهد شد. این یعنی علاوه بر دسترسی به تکنولوژی ظرفیت ایجاد اشتغال، صادرات خدمات و حتی تبدیل ‌شدن به ‌هاب منطقه‌ای فناوری نیز فراهم می‌شود.»

در مجموع باید یادآور شد که صنعت آی‌سی‌تی ایران، امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. زیرا از یک‌سو خطر فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند این حوزه را با انزوای شدیدتر، محدودیت‌های حوزه فناوری، کاهش دسترسی به خدمات جهانی و تشدید مهاجرت سرمایه انسانی روبه‌رو کند. همچنین از سوی دیگر حتی در غیاب این مکانیسم چالش‌های داخلی همچون فیلترینگ گسترده، ناپایداری اینترنت و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی فضای فعالیت استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناور را محدود کرده است.

در نقطه مقابل رفع تحریم‌ها و باز شدن مسیر تعامل با زنجیره جهانی می‌تواند دسترسی ایران به فناوری‌های نو، سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی را ممکن کند. آینده صنعت فناوری ایران بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا کشور می‌تواند در آینده‌ای نزدیک هم از تهدید تحریم‌ها عبور و هم موانع داخلی مانند فیلترینگ را برطرف کند یا خیر.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: کیفیت نامطلوب اینترنت کاربران در منازل، غالباً ناشی از تداخلات شبکه وای‌فای در ساختمان‌های پرتراکم شهری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهزاد اکبری مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در شبکه اجتماعی نوشت: بخشی از نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت در منازل به دلیل تداخل Wi-Fi‌ها در مجتمع‌های مسکونی و یا نقاط پرتراکم شهری است.

وی افزود: در بسیاری از کشورها، اپراتور‌ها با ارائه خدمات Managed Wi-Fi این مشکل را حل کرده‌اند.

مدیر عاملی زیرساخت با توصیه به اپراتور‌ها گفت: مودم‌های هوشمند و سرویس‌های Wi-Fi مدیریت‌شده ارائه دهید و کاربران نیز از مودم‌های نسل جدید (Wi-Fi ۶/۶E) و یا باند ۵ گیگاهرتز استفاده کنند.

اکبری همچنین در ادامه گفت: دعوت به استفاده از مودم پیشرفته و باند مناسب فقط توصیه به کاربر نیست، چون بالای ۷۰٪ اینترنت دنیا از طریق Wi-Fi مصرف میشود. مدیریت تداخل Wi-Fi در دنیا بخشی از برنامه‌های راهبردی اپراتور‌ها برای بهبود کیفیت تجربه اینترنت است و باید در ایران هم جدی گرفته شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به اختلالات ایجاد شده در شبکه اینترنت گفت: اختلالاتی که در طیف‌های فرکانسی و سیگنال‌های GPS مشاهده می‌شود، به دلیل ملاحظات امنیتی و احتمال حضور پهپادهاست.
به گزارش تسنیم، ستار هاشمی وزیر ارتباطات در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: اختلالاتی که در طیف‌های فرکانسی و سیگنال‌های GPS مشاهده می‌شود، به دلیل ملاحظات امنیتی و احتمال حضور پهپادهاست.

وی افزود: این اختلالات باعث شده که هم کیفیت ارتباطات و هم کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه‌ها تحت تأثیر قرار گیرد. 

هاشمی خاطرنشان کرد: به‌طور طبیعی، این موضوعات مشکلاتی را در ارائه خدمات به مردم ایجاد کرده است. ما در حال رایزنی و تلاش برای رفع این مشکلات به صورت گام به گام هستیم تا کیفیت خدمات به مردم بهبود یابد.

وزیر ارتباطات در واکنش به احتمال استفاده از سامانه‌های GPS دیگر مثل B2 چین در کشور گفت: ما از همه ظرفیت‌هایی که در دنیا وجود دارد طبیعتاً استفاده می‌کنیم.

وی افزود:‌اتکا صرفاً به یک فناوری حتما مورد نظر ما نیست و ما همه ظرفیت‌ها را پیگیری استفاده می‌کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اظهارات مدیرعامل شرکت ایرانسل درباره افزایش تعرفه‌های اپراتورها، گفت: بالاخره افزایش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در سال‌های اخیر، تداوم فعالیت و توسعه زیرساخت‌های اپراتورهای تلفن همراه را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی افزود:‌ از سوی دیگر رشد قابل توجه حقوق و دستمزد نیروی انسانی متخصص، افزایش هزینه تأمین تجهیزات ــ که بیش از 60 درصد آن‌ها ارزبری دارند ــ و بالا رفتن هزینه‌های جاری از جمله برق، موجب شده که اپراتورها به طور طبیعی به دنبال بازنگری و افزایش تعرفه‌ها باشند.

هاشمی تاکید کرد: این هزینه‌ها، موضوعاتی واقعی و قابل توجه هستند و در کنار آن، کند شدن روند توسعه شبکه اپراتورها در سال‌های اخیر نیز به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است؛ مسأله‌ای که نمی‌توان آن را پذیرفت و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

وی با اشاره به نگرانی اپراتورها در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای خود، تصریح کرد: بازبینی در تعرفه‌ها، اقدامی ضروری برای حفظ کیفیت خدمات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای اپراتورهاست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه بررسی وضعیت شبکه ارتباطی کشور با بیان اینکه «حل مشکلات از پذیرش آن‌ها آغاز می‌شود»، تاکید کرد: کیفیت خدمات ارتباطی باید به‌صورت گام‌به‌گام ارتقا یابد و ارائه خدمات با کیفیت، امید را در جامعه تقویت می‌کند.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در این جلسه که با حضور مدیران اپراتورهای ثابت و همراه و با هدف پایش کیفیت شبکه برگزار شد، با اشاره به نیاز اپراتورها برای تعامل بیشتر با مراکز تصمیم‌ساز دولتی، اعلام کرد: مطالبات اپراتورها در زمینه واردات تجهیزات پیگیری خواهد شد و برای این منظور جلسه‌ای با وزیر صمت برنامه‌ریزی شده است.

وی همچنین به نتایج مثبت تعامل با شهرداری اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات از طریق همکاری قابل حل است.

ضرورت ظرفیت‌سازی‌ها در نوسازی باتری‌ها

هاشمی با قدردانی از اقدامات اپراتورها برای به روزرسانی باتری ها به منظور جبران ناترازی ها افزود: تاب‌آوری مردم نسبت به قطعی اینترنت از قطعی آب و برق کمتر است از همین رو هر چند ناترازی انرژی موجب خاموشی‌های گسترده می‌شود اما سعی می‌کنیم با تامین باتری بخشی از این چالش را برطرف کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: بنابراین با نوسازی یو‌پی‌اس‌ها و باتری‌ها می توان بخشی از مشکلات را حل کرد، بر این اساس باید ظرفیت‌سازی کرد. از این روی اپراتورهایی که به‌موقع برای نوسازی شبکه و خرید تجهیزات اقدام کردند، شایسته تقدیرند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخل، گفت: حمایت از تولید را قبول داریم اما اولویت اصلی رضایت مردم است. در این مسیر، وظیفه سنگینی بر عهده ماست. بنابراین اگر جایی نیاز به واردات باشد، باید با سرعت و دقت اقدام کنیم تا کیفیت خدمات و رضایت مردم تأمین شود.

وزیر ارتباطات ادامه داد: مردم نسبت به کیفیت اینترنت و شبکه شکایت و گله دارند و ما هم از همین مردم هستیم و اگر کتمان کنیم نمی‌توان راهکاری برای آن پیدا کرد بنابراین بحث کیفیت اینترنت یک «مطالبه ملی» است، باید در برنامه زمان بندی شده و گام به گام کیفیت اینترنت را ارتقا دهیم که البته الزاماتی دارد.

او با بیان اینکه مردم در استفاده از ظرفیت‌های فناورانه بلوغ بالایی دارند و شنیدن انتقادات آنان برای ما مغتنم است، گفت: جایگاه مردم در حکمرانی کشور روشن است و در الزامات حاکمیتی نباید نگاه سلیقه‌ای داشت.

حل مشکل از پذیرش آن آغاز می‌شود

هاشمی با تأکید بر اینکه کتمان مشکلات راه را برای حل آن‌ها مسدود می‌کند، افزود: اذعان به وضع موجود ما را به سمت یافتن راهکار هدایت نمی‌کند. 

وزیر ارتباطات پذیرش مشکلات را زمینه‌ساز یافتن راهکار دانست و با اذعان به اینکه سرعت توسعه همواره متناسب با رشد نیازها نخواهد بود، تصریح کرد: ذات فناوری به گونه‌ای است که با پیشرفت آن، مسائل جدیدی پدید می‌آید. بنابراین باید شاخص‌هایی مشخص شود تا مردم بتوانند عملکرد ما را ارزیابی کنند.

شتاب در توسعه فیبرنوری

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم سرعت‌بخشی به توسعه شبکه فیبرنوری تأکید کرد و گفت: تغییر نگرش از «پوشش» به سمت «اتصال» را در این دوره دنبال کرده‌ایم و باید این روند شتاب گیرد.

وی ارائه سرعت کمتر از ADSL از طریق شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری به مردم را قابل قبول نداست و تاکید کرد تأکید کرد: با ارائه خدمات با کیفیت باید به جامعه امید تزریق کرد.

او همچنین راه‌اندازی داشبورد کیفیت را برای ارائه آمار واقعی خواستار شد و ابراز امیدواری کرد که برگزاری مستمر این جلسات، به چارچوب مشخصی برای برنامه اقدام منجر شود.

در این نشست که با حضور مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، قائم‌مقام وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و جمعی دیگری از معاونان وزیر برگزار شد، مدیران اپراتورهای ثابت و همراه نیز دغدغه‌ها و مسائل حوزه کاری خود را مطرح کردند.

علیرضا رفیعی، مدیرعامل ایرانسل؛ با اشاره به خرید ۱۰ هزار باتری جدید گفت: بخش قابل توجهی از سایت‌های مراکز اصلی تجهیز شده و شبکه در حوزه انرژی پایدار تقویت می‌شود.

وی همچنین تداخلات فرکانسی را یکی از چالش‌های جدی این حوزه دانست و از رفع بخش عمده آن با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد.

محمدجعفر پور، مدیرعامل مخابرات ایران؛ از بهینه‌سازی دیزل‌ژنراتورها خبر داد و گفت: در همکاری با اپراتورها به دنبال سود نیستیم، زیرا شرایط سخت برای همه است و ما آن را درک می‌کنیم؛ با این حال، هزینه‌های نگهداری بالاست. وی تأکید کرد: با این وجود مخابرات ایران آماده است تا برای افزایش کیفیت شبکه امکانات خود را در اختیار اپراتورها قرار دهد.

او افزود: افزایش ظرفیت در دستور کار قرار دارد و اجرای پروژه FTTH نیز با بهره‌گیری از توان پیمانکاران و اپراتورها با جدیت ادامه دارد تا نتایج آن در کشور ملموس شود.

گرشاسبی، قائم‌مقام همراه اول نیز از کاهش تداخلات در شهر تهران خبر داد و گفت: با تأمین باتری‌های جدید، مشکل قطعی برق مدیریت شد و به‌زودی ۱۰ هزار باتری دیگر نیز خریداری و در شبکه به‌کار گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به ورود وزیر ارتباطات برای حل مشکلات اپراتورها با شهرداری‌ها، خواستار حمایت او در تسهیل ثبت سفارش تجهیزات موردنیاز شبکه در وزارت صمت شد. 

محمد علی یوسف‌زاده، مدیرعامل آسیاتک نیز با اشاره به چالش‌های سرویس‌های مبتنی بر سیم مسی (XDSL) گفت: در حال حاضر ۶۸ درصد ارتباطات از طریق این بستر ارائه می‌شود، اما برای استمرار خدمات باید به سمت فیبر نوری حرکت کنیم.

وی به‌روز نبودن مودم‌ها را از دیگر مشکلات موجود دانست و اضافه کرد: در شبکه بی‌سیم LTE نیز با مشکل اشباع فرکانس رادیویی مواجه هستیم.

ناترازی انرژی و عدم همراهی وزارت صمت در ثبت سفارش واردات از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه از سوی مدیران اپراتورهای ارتباطی مورد تاکید قرار گرفت.

برداشت نادرست یا تیتر اشتباه؛ مهم این است که اپراتورهای همراه به‌شدت به منابع درآمد خود از طریق فروش بسته‌های اینترنت وابسته‌اند و در سوی دیگر مردم نمی‌توانند بار افزایش قیمت بسته‌های اینترنت را تحمل کنند.

جنجال قطع روزانه اینترنت

پس از انتشار خبر نشست مدیرعامل ایرانسل با خبرنگاران و طرح موضوع قطع اینترنت مانند قطع برق، این شرکت تکذیبیه‌ای را منتشر و در آن برداشت نادرست از صحبت‌های علیرضا رفیعی را عامل اصلی جنجال به‌وجود آمده دانست. از یکشنبه‌شب در فضای مجازی، صحبت‌هایی از قول او مبنی بر قطع ۳ساعته روزانه اینترنت به‌دلیل عدم افزایش قیمت مطرح شده بود. رفیعی در نشست خبری خود به این نکته اشاره کرده بود که «توسعه پایدار بدون اصلاح تعرفه ممکن نیست». او گفت: «در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همان‌طور که قطعی برق روزانه داریم، روزی ۳ساعت نیز اینترنت قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست.»

پیوند زدن کیفیت پایین به قیمت پایین

اردیبهشت‌ماه گذشته، ۳اپراتور تلفن همراه در نامه‌ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار افزایش ۷۵درصدی قیمت تعرفه‌های بسته‌های اینترنت شده بودند. موضوعی که در همان ابتدا با واکنش منفی و البته مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روبرو شد. صحبت‌هایی که معمولا درخصوص وضعیت اینترنت و قیمت بسته‌ها مطرح می‌شود یک کشمکش دوطرفه است که ظاهرا راه‌کاری هم ندارد. مردم کیفیت و سرعت پایین اینترنت را دلیلی برای عدم افزایش قیمت می‌دانند و اپراتورها درمقابل می‌گویند اگر بسته‌ها گران نشوند، از کیفیت بهتر هم خبری نیست. در هر حال با این وضعیت اینترنت، افزایش تعرفه از سوی جامعه قابل پذیرش نیست. شاید بهتر باشد که ابتدا کیفیت افزایش یابد و بعد قیمت.

شبکه 5G و فیبر نوری

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات هفته گذشته در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که تمرکزش در حوزه اینترنت بر روی ۲بخش مهم توسعه شبکه نسل پنجم یا همان 5G و همچنین فیبر نوری است. این دو می‌توانند بر سرعت و کیفیت اینترنت کشور تاثیر بسزایی داشته باشند.

راه چاره فعلی

برای برون‌رفت از وضعیت کنونی به‌نظر می‌رسد که دولت می‌تواند نقش موثری ایفا کند. جهانگیر آقازاده، رئیس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مدیرعامل پیشین و هم‌بنیانگذار شرکت رایتل به همشهری گفت: «طبق ماده۹۰ قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اگر دولت قیمت خدمات بخش خصوصی را به‌صورت دستوری کاهش دهد، موظف است مابه‌التفاوت آن را جبران کند؛ امری که در حوزه اینترنت هنوز به‌درستی اجرا نشده است. افزایش تعرفه‌های دولتی مانند برق، شهرداری و پهنای باند نیز مزید بر علت شده‌اند.»

خطری به نام اینترنت ماهواره‌ای

اگر خیلی سریع راه چاره‌ای برای برقراری تعادل بین خدمات‌دهنده و مصرف‌کننده در حوزه اینترنت اندیشیده نشود، ممکن است ارائه اینترنت در کشور به‌دست بیگانگان بیفتد. درحالی که در کشمکش افزایش یا عدم افزایش بهای تعرفه‌های اینترنت و همچنین معضل کیفیت آن قرار داریم، شرکت‌های بزرگ دنیا همچون استارلینک، وان‌وب، آمازون و ... در پی توسعه اینترنت ماهواره‌ای هستند و دیری نباشد که گیرنده‌های دیگر شرکت‌ها هم مانند استارلینک در ایران روشن شوند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: جمع آوری سایت‌های اپراتورها در قالب اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، کیفیت پوشش ارتباطی را کاهش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، محمد امامی- معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری- اظهار کرد: قطعی گسترده برق در شبکه ارتباطی کشور که بعضا روزانه به بیش از ۴ ساعت و ۲ بار در روز می‌رسد، محدودیت‌های تامین ارز برای خریدهای خارجی، تحریم فروش تجهیزات مخابراتی به اپراتورها، افزایش هزینه‌های اپراتورها به دلیل نوسانات ارز در سالهای اخیر، بخشی از مشکلات فعلی اپراتورهای ارتباطی است و جمع آوری سایت‌ها نیز این مشکلات را تشدید کرده و تاثیر نامطلوبی بر کیفیت خدمات ارتباطی می‌گذارد.

وی افزود: برخی احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به زمانی است که شورای شهر تهران برای صدور مجوز سایت‌های مخابراتی مصوبه‌ای نداشته و اپراتورهای تلفن همراه برای انجام تعهدات پوششی خود ناگزیر به نصب دکل‌های مخابراتی بوده‌اند و از زمان صدور برخی از این احکام حدود ۱۵ سال می‌گذرد.

امامی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰۰ سایت اپراتور ایرانسل، ۳۳۵ سایت اپراتور همراه اول و ۱۸۰ سایت اپراتور رایتل در شهر تهران حکم جمع آوری دارند، تصریح کرد: جمع‌آوری سایت‌ها در حالی انجام می‌شود که مطابق تصمیم شورای تامین استان، اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بایستی تا ۶ ماه آینده به تاخیر بیفتد و فشار شهرداری بر اپراتورها موضوعی است که بایستی با تعاملات حل شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه کمیسیون صنایع برای وزیر ارتباطات ضرب الاجلی تعیین کرده تا مشکلات موجود در حوزه ارتباطات را رفع کند، افزود: اگر این مهلت به اتمام رسیده و اقدامات لازم در جهت ارتقا پوشش اینترنت انجام نشود با وزیر ارتباطات برخورد خواهیم کرد.

فرهاد طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص نحوه ورود کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای رفع مشکلات حوزه ارتباطات کشور اعم از پوشش اینترنت، گفت: وزیر ارتباطات در زمان بررسی رای اعتماد وعده هایی داد که متاسفانه هیچ کدام عملیاتی نشد که یکی از آنها ساماندهی اینترنت بود.

نماینده مردم استهبان، نی ریز و بختگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما نشستی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون بررسی مشکلات موجود در حوزه ارتباطات در کشور داشتیم که در آن قرار شد وی در جهت رفع این مشکلات بطور جدی ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون صنایع و معادن یک ضرب الاجلی برای وزیر ارتباطات تعیین کرده است که اگر این مهلت به اتمام رسیده و اقدامات لازم در جهت رفع مشکلات حوزه ارتباطات بویژه اینترنت انجام نشود قطعا با وی برخورد خواهیم کرد.

پیاده‌سازی و اجرای سیستم عامل و جویشگر بومی با همکاری بخش خصوصی و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال پیگیری است.
به گزارش عصر ارتباط محمد محسن صدر معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران امروز و در نشست خبری، در پاسخ به پرسش خبرنگار عصر ارتباط مبنی بر علت تاخیر در سرنوشت تصویب لوایح موسوم به پنج‌گانه و مشخصا «سند الزامات حفاظت از داده‌های شخصی کاربران» که از سال‌ها قبل در این سازمان می‌بایست تدوین می‌شد گفت: ابتدا باید بگویم مسوول ابلاغ این سند وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات نیست و این کار به عهده مرکز ملی فضای مجازی است. پیش‌نویس همان زمان آماده شده است و در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد، اما اضلاع مختلفی که باید در این مرکز روی آن جمع‌بندی کنند به جمع‌بندی نرسیده‌اند، تا توسط مرکز ابلاغ شود.
وی در پاسخ به اینکه مشخصا مسوولیت این سازمان چیست، افزود: ما تهیه‌کننده سند بودیم و در اختیار مرجع مربوطه گذاشتیم و پیگیر آن نیز هستیم. در واقع تکلیفی که سازمان فناوری اطلاعات در این خصوص داشته که سندی آماده و در موعد مقرر ارسال کند، انجام شده است. در این سند بخش خصوصی باید محافظت شود و طوری باید سند نوشته شود که به بخش خصوصی و جای دیگر ضربه نخورد و طولانی شدن آن که بین اضلاع مختلف اظهار نظر می‌کنند شاید به همین موضوع باز می‌گردد. اما جلسات در حال برگزاری است و انشاالله به سرانجام برسد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص پرسش دیگر خبرنگار عصر ارتباط مبنی بر اینکه با توجه به ایجاد معاونت مستقل برای شبکه ملی اطلاعات، آیا سازمان فناوری اطلاعات ایران دیگر نقشی در این پروژه دارد یا ندارد نیز گفت: معاونت شبکه ملی اطلاعات یک تقسیم کاری کرده است که وزن بالایی از این پروژه دست سازمان فناوری اطلاعات است.
وی در توضیح بیشتر ادامه داد: بخشی از این مسوولیت مربوط به پیام‌رسان‌های بومی و کمک‌هایی که به آنها می‌شود. بخشی به سیستم عامل و جویشگر بومی باز می‌گردد و در خصوص تسهیم محتوای داخلی و خارجی نیز این سازمان مسوولیت دارد. موضوع امنیت هم با این سازمان است که دایم هم گزارش ارایه می‌شود.
صدر ادامه داد: در حوزه سیستم عامل و جویشگر ملی باید بگویم بخش خصوصی خوب پای کار آمده‌اند و با سرمایه‌گذاری‌هایی که بخش‌های مختلف کرده‌اند، سازمان فناوری اطلاعات و معاونت فناوری و نوآوری دخیل هستند که با توجه به اینکه این موارد جزو خدمات پایه محسوب می‌شوند در معاونت خدمات پایه سازمان فناوری اطلاعات در حال پیگیری است. 
رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: لذا وظیفه اصلی کنترل و هدایت با معاونت شبکه ملی اطلاعات است و برای هر کدام از دیگر بخش‌ها وظایف و شاخص‌هایی دیده شده است. اما وزن بالایی از این وظایف به سازمان فناوری اطلاعات محول شده که برخی از این موارد ذکر شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا سیستم عامل ملی در راه است، افزود: سیستم عامل بومی بخش‌های مختلفی دارد که متشکل از تعدادی خدمات پایه است، الان چند مورد آماده شده و قراردادهایی در مورد دیگر بخش‌ها از سوی ما در حال انجام است که تکالیف انجام شود. اما مزیت اصلی این است که با حضور و مشارکت بخش خصوصی مسایل فنی آن در حال پیشرفت است و دولت در حال حمایت است تا تکمیل شود.

تحلیل مدیرعامل ایرانسل درباره آینده صنعت ارتباطات در صورت عدم سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه، با تیتر نادرست یک رسانه، به «تهدید قطع اینترنت» تفسیر شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های تخصصی حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، تحلیلی از شرایط آینده صنعت ارتباطات ارائه داد و با هشدار نسبت به عواقب عدم امکان سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه، به این موضوع اشاره کرد که در شرایط مواجهه کشور با تورم و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های نگهداری شبکه، سرمایه‌گذاری دلاری برای توسعه شبکه و افزایش کیفیت اینترنت، برای اپراتورها به سختی امکان‌پذیر است.

وی افزود: «با وجود قطعی روزانه برق و عدم امکان سرمایه‌گذاری در حوزه تأمین باتری و نگهداری و توسعه شبکه، به‌طور قهری با نبود برق، اینترنت هم قطع می‌شود.»

مدیرعامل ایرانسل در عین حال، با تأکید بر اینکه «افزایش تعرفه، تنها راهکار حل مشکل برق نیست، اما به سرمایه‌گذاری کمک می‌کند»، گفت: جلسات مختلف درباره اصلاح تعرفه برگزار شده و در نهایت، تصمیم‌گیری درباره تعرفه، در اختیار ایرانسل نیست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دغدغه‌ها و مشکلات ما را می‌داند، تحلیل‌های ما را شنیده و در حال بررسی است.

مدیرعامل ایرانسل تصریح کرد: در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همان‌طور که قطعی برق روزانه داریم، ناشی از این قطعی‌ها و عدم امکان تأمین باتری، اینترنت نیز قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست.

یادآور می‌شود که استفاده از تیتر: «تهدید مدیرعامل ایرانسل به قطع اینترنت»، استنباط و تحلیل نادرست یک رسانه بوده که در نشست خبری حضور نداشته است.

ضمن سپاس از رسانه‌های تخصصی حوزه فناوری حاضر در نشست و سایر رسانه‌هایی که تحلیل فوق را به صورت دقیق منعکس کردند، تأکید می‌کند که ایرانسل همواره خود را متعهد به پایداری خدمات و حفظ حقوق مشترکان می‌داند و سعی در ارتقای کیفیت خدمات خود دارد. ایرانسل هیچ شرطی را برای ادامه ارائه سرویس مطرح نکرده و با تمام توان، به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهد و قطعی تعمدی اینترنت موضوعیت ندارد.

مدیرعامل ایرانسل با تأکید بر ضرورت اصلاح تعرفه‌ها برای حفظ پایداری و ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی، گفت: در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همان‌طور که قطعی برق روزانه داریم، روزی سه ساعت نیز اینترنت قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، در نشستی با جمعی از خبرنگاران تخصصی حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات که بعدازظهر ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴، در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد، به مطالبه وزیر ارتباطات و رگولاتوری برای ارتقای کیفیت اینترنت، لزوم اصلاح تعرفه‌ها، رفع چالش قطعی‌های برق و سرمایه‌گذاری در تجهیز سایت‌های ارتباطی به باتری‌های با تکنولوژی بالاتر، واگذاری فرکانس نسل پنج، حمایت از بومی‌سازی تجهیزات ارتباطی، همکاری شهرداری تهران برای توسعه شبکه فیبر نوری و حل مشکل سایت‌های شهری و همکاری با شرکت‌ مخابرات ایران اشاره کرد.

در صورت عدم اصلاح تعرفه، صنعت ارتباطات هم به سرنوشت صنعت برق دچار می‌شود

مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه ارتقای کیفیت اینترنت از مطالبات اصلی وزیر ارتباطات است، تأکید کرد که وزارت ارتباطات، اپراتورها را موظف کرده تا کیفیت شبکه ارتباطی را به طرق مختلف بالا ببرند و این موضوع، جدا از بحث افزایش تعرفه‌ها باید پیگیری شود.

رفیعی با بیان اینکه «کیفیت شبکه، تابع عوامل مختلفی از توسعه زیرساخت تا قطعی برق و تعرفه است»، تصریح کرد: قطعاً تعرفه بر روی توان سرمایه‌گذاری اپراتور اثر مهمی دارد. با توجه به اینکه تعرفه چند سال است تغییری نداشته، ما به همراه دیگر اپراتورها، مدتی پیش نامه‌ای تنظیم کردیم و درخواست ۷۰ درصد افزایش دادیم. به دلیل افزایش هزینه‌های اپراتوری از جمله هزینه برق یا هزینه ارزی تأمین تجهیزات، اگر منابع لازم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم توسعه مناسبی در حوزه زیرساخت بدهیم، پس در ادامه، ارتقای کیفیت هم نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همان‌طور که قطعی برق روزانه داریم، روزی سه ساعت نیز اینترنت قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست. این فاصله‌ای که در مسیر ارتقای زیرساخت‌ها ایجاد شده، همراه با رشد شدید تقاضا، فشار زیادی به اپراتور تحمیل کرده است.

مدیرعامل ایرانسل با تأکید بر اینکه «افزایش تعرفه، تنها راهکار حل مشکل برق نیست، اما به سرمایه‌گذاری کمک می‌کند»، گفت: جلسات مختلف درباره اصلاح تعرفه برگزار شده و در نهایت، تصمیم‌گیری درباره تعرفه، در اختیار ایرانسل نیست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دغدغه‌ها و مشکلات ما را می‌داند، تحلیل‌های ما را شنیده و در حال بررسی است.

باتری، راهکار مناسبی برای قطعی مداوم برق نیست

رفیعی در ادامه درباره تأثیر قطعی‌های برق بر روی شبکه ارتباطی توضیح داد: ما قطعی برق را طی سه سال گذشته تجربه کرده‌ایم. امروز حدود ۱۰ درصد از ترافیک روزانه به خاطر قطعی‌های برق از دست می‌رود. این، معادل آن است که دو درصد از کل سایت‌های ما ۲۴ ساعته خاموش و از مدار خارج باشند.

وی افزود: باتری‌های سایت‌های ارتباطی اپراتورها، اگر کاملاً سالم و نو باشد، در حالت فول تکنولوژی، حدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت کار می‌کنند. اگر عمر باتری کمتر شود، این زمان به ۳۰ تا ۱۵ دقیقه کاهش می‌یابد. باتری ۲۴ ساعت وقت نیاز دارد تا دوباره شارژ شود و قطعی مجدد در این میان و شارژ شدن‌های متناوب، باعث کاهش عمرش می‌شود. اصولاً باتری راهکار نیست، بلکه ابزار پشتیان است تا اگر به صورت موردی برق قطع شد، بتواند اتصال را نگه دارد. وقتی برق یک سایت می‌رود، به دلیل اینکه سایت‌ها به هم زنجیروار متصل هستند، ممکن است برق مجموعه‌ای از سایت‌ها قطع شود.

فرکانس، شاهراه آینده اپراتورها است

رفیعی در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری فرکانس‌های نسل پنج، تأکید کرد: فرکانس، شاهراه اصلی اپراتورها است و آینده آن‌ها را رقم می‌زند. در جریان مزایده انجام شده، دو پهنه فرکانسی وجود داشت و سه شرکت‌کننده حضور داشتند؛ بنابر این طبیعی بود که یک شرکت حذف شود. ما بر اساس مطالعات جهانی، روند تکنولوژی و شرایط به‌کارگیری فرکانس، قیمت قابل دفاعی را پیشنهاد دادیم. در این رقابت، ما اپراتورها منابع‌مان را از دست دادیم و منابعی که می‌توانستیم صرف توسعه شبکه بکنیم را برای یک رقابت منفی هزینه کردیم.

وی افزود: از طرف دیگر، ایرانسل بازیگر اصلی حوزه دیجیتال کشور است، بنابر این محروم کردن شرکت ایرانسل به نفع کشور نبود. با مساعدت آقای وزیر، در چارچوب قانونی، پهنه  ۱۰۰ مگاهرتزی جدیدی در حوزه 5G به ایرانسل اختصاص داده شد و اکنون، به لحاظ میزان فرکانس لازم برای توسعه، عقب نیستیم.

مشکل جمع‌آوری سایت‌ها با هماهنگی شهرداری حل می‌شود

مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به پرسش دیگری درباره جمع‌آوری سایت‌های شهری توسط شهرداری تهران، توضیح داد: برخی سایت‌های ما زمانی تأسیس شدند که هیچ لایحه‌ای برای ساماندهی سایت‌های ارتباطی وجود نداشت. سال ۹۴ در شهر تهران، آیین‌نامه‌ای برای احداث دکل‌ها تصویب شد. از آن زمان، تعدادی از سایت‌های ما مشمول احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شد. با توجه به اینکه برخی از مفاد این احکام، خلاف موضوعات فنی بود، ما درخواستی برای بازنگری به شهرداری و شورای شهر دادیم و حدود یک سال است که منتظر پاسخ هستیم.

وی افزود: در این میان، باید به طور ویژه، از حمایت‌های وزیر محترم ارتباطات و شهردار محترم تهران یاد کنیم؛ زیرا اگر همراهی ایشان نبود، توسعه‌ ارتباطی امروز تهران به کندی پیش می‌رفت. در نهایت، امروز طی جلسه‌‌ای با حضور وزیر ارتباطات و شهردار تهران، توافق شد برای برخی سایت‌ها، جریمه پرداخت کنیم و برخی دیگر، با اصلاحات پیشنهادی در لایحه، تعیین تکلیف و در چارچوب قوانین، موضوع حل شود.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران اعلام کرد که یکهزار رأی ماده ۱۰۰ مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های غیرمجاز در سطح شهر تهران داریم.

به گزارش ایسنا، مهدی بابایی در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت دکل‌ها و آنتن‌های غیرمجاز مخابراتی در تهران گفت: در حال حاضر بیش از یکهزار رأی ماده ۱۰۰ مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های غیر مجاز در سطح شهر تهران داریم که حدود یک دهه است اپراتورهای تلفن همراه به بهانه‌های مختلف از اجرای این آرا سرباز زده‌اند؛ یک بار به بهانه انتخابات، یک بار به بهانه کرونا و بار دیگر به بهانه جنگ ۱۲ روزه. در حالی که سال‌هاست به آن‌ها ابلاغ شده که نسبت به اصلاح این دکل‌ها و آنتن‌ها اقدام کنند.

وی افزود: بخش زیادی از این دکل‌ها و آنتن‌ها در محل‌های غیرمجاز نصب شده‌اند که حتی برای سلامت شهروندان نیز مضر است، چراکه فاصله‌های استاندارد با منازل مردم رعایت نشده است. به جای تمکین به قانون، اپراتورها با بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند از اجرای آرا جلوگیری کنند.

شهرداری باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای آرا و تعیین تکلیف دکل‌های غیرمجاز اقدام کند

بابایی ادامه داد: شهرداری در یکی دو هفته گذشته مجدداً اقدام به اجرای آرای ماده ۱۰۰ کرده است، اما باز هم فشارهای رسانه‌ای و برخی جریان‌ها با این بهانه که حذف آنتن‌ها موجب بروز مشکلات در زندگی مردم می‌شود، مانع‌تراشی کرده‌اند. با این حال شنیده‌ام که شهرداری یک مهلت مجدد به اپراتورها داده است؛ در حالی که من با این موضوع مخالفم، زیرا تنها دیوان عدالت اداری اختیار مهلت دادن به آرای ماده ۱۰۰ را دارد. به نظر من زمان کافی به اپراتورها داده شده و شهرداری باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای آرا و تعیین تکلیف دکل‌های غیرمجاز اقدام کند.

نقطه کوری از نظر آنتن‌دهی وجود ندارد

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران درباره دلایل افزایش بی‌رویه آنتن‌ها گفت: در حال حاضر در تهران تقریباً نقطه کوری از نظر آنتن‌دهی وجود ندارد. افزایش تعداد آنتن‌ها صرفاً با هدف ارتقای سرعت اینترنت است، اما این روش منطقی نیست. در دنیا توسعه اینترنت پرسرعت از طریق گسترش فیبر نوری انجام می‌شود. افزایش بیش از اندازه دکل‌ها علاوه بر آنکه ضرورت فنی ندارد، می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت شهروندان داشته باشد.

وی با بیان اینکه اغلب آرای موجود مربوط به قبل از تشکیل شرکت ارتباطات مشترک شهر است؛ شرکتی که طبق مصوبه شورا مسئولیت صدور مجوزها را برعهده دارد، ادامه داد: بررسی‌های این شرکت نشان داده که بیشتر دکل‌های قدیمی قابلیت صدور مجوز ندارند، چرا که استانداردهای لازم را ندارند. بنابراین باید هرچه سریع‌تر نسبت به جابه‌جایی این دکل‌ها و نصب آن‌ها در محل‌های استاندارد اقدام شود.

بابایی در مورد تأثیر دکل‌ها بر سلامت شهروندان تأکید کرد: اگر دکل‌ها و آنتن‌ها طبق ضوابط نصب شوند، مشکل خاصی برای سلامت شهروندان ایجاد نمی‌کنند. مشکل اصلی مربوط به دکل‌ها و آنتن‌هایی است که غیرمجاز و برخلاف ضوابط نصب شده‌اند.

وی همچنین با رد برخی شایعات در مورد اجاره دکل‌ها گفت: اصلاً بحث اجاره در میان نیست. بسیاری از این دکل‌ها بر روی منازل شهروندان یا اماکن خصوصی نصب شده‌اند و ارتباطی به اماکن شهرداری ندارد که بخواهد از آنها اجاره‌ای دریافت کند. موضوع صرفاً رعایت ضوابط ایمنی و سلامت شهروندان است.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در پایان اظهار کرد: در حال حاضر حدود یکهزار دکل غیرمجاز در سطح شهر تهران دارای رأی ماده ۱۰۰ هستند و تنها در پنج مورد، اپراتورها نسبت به اجرای آرا اقدام کرده‌اند. این روند باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا حقوق شهروندان و سلامت آنان تضمین شود.

جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی غیرمجاز حق قانونی شهرداری است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از نصب غیرمجاز دکل‌های مخابراتی، گفت: جمع‌آوری آن‌ها حق قانونی شهرداری است و نباید به بهانه اختلال اینترنت، از تخلفات چندساله چشم‌پوشی شود.

مهدی چمران در جلسه امروز _یکشنبه بیست‌وششم مرداد_ با اشاره به جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی توسط شهرداری و تأثیر آن بر کیفیت اینترنت در پایتخت اظهار کرد: سال‌ها است که شرکت‌های مخابراتی بدون مجوز و بدون پرداخت عوارض، اقدام به نصب دکل کرده‌اند، حالا که این تخلف روشن شده و طبیعی است که شهرداری وارد عمل شود و دکل‌های غیرمجاز را جمع‌آوری کند.

وی درباره سرویس مدارس افزود: ورود شورا به این موضوع تنها برای ارائه خدمات بهتر به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و رانندگان تاکسی بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: رانندگان مشخصی برای این سرویس‌ها تعیین شده‌اند و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این روش موفق بوده است، البته نرخ‌ها در مناطق مختلف شهر متفاوت است، اما یک نرخ پایه و عمومی در نظر گرفته و با هماهنگی انجمن اولیا، رانندگان و سازمان تاکسیرانی تعیین می‌شود.

چمران ادامه داد: از آنجا که کودکان با این سرویس‌ها جابه‌جا می‌شوند، بهتر است این خدمات تحت نظارت مستقیم سازمان تاکسیرانی انجام شود، البته اگر افراد یا شرکت‌های دیگری هم بتوانند خدمات مطمئن ارائه دهند، جای استقبال دارد.

وی با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تصریح کرد: ممکن است بخشی از حمل‌ونقل شهری به صورت صنفی انجام شود، اما رانندگان تاکسی طبق قانون فعالیت می‌کنند و ارتباطی با صنف ندارند، در گذشته که مشکلاتی پیش آمد، آیا صنف پاسخگو بود؟ حالا چطور درباره سرویس مدارس اظهار نظر می‌کند؟.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره حریم تهران تاکید کرد: ما این مصوبه را قبول نداریم، طبق آن مناطقی همچون تورقوزآباد دارای حریم هستند، اما برای تهران با جمعیت روزانه بیش از ۱۰ میلیون نفر، حریمی مشخص نشده است در حالی که حریم تهران در طرح جامع شهر تصویب شده است و باید همان ملاک باشد.

چمران ادامه داد: اگر قرار است لکه‌های کوچک را به عنوان حریم در نظر بگیرند و حتی به استان‌های دیگر واگذار کنند، بهتر است قانون اصلاح شود؛ از سال ۱۳۸۵ تاکنون حریم تثبیت‌شده تهران ابلاغ نشده است و ما خواستار اصلاح قانون هستیم.

وی تصریح کرد: امروز مناطقی همچون مرتضی‌گرد و تورقوزآباد حریم دارند، اما تهران ندارد، این مشکل تنها مختص تهران نیست بلکه شهرهای بزرگ دیگر نیز با آن روبه‌رو هستند و اگر حریم تهران به شکل فعلی ابلاغ شود، با بحران جدی روبه‌رو خواهیم شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: حذف حریم به معنای باز شدن راه برای سودجویان، زمین‌خواران و ثروتمندان است و دولت باید به این مسائل نیز توجه کند؛ کسانی که درباره حریم رأی دادند، چشمشان را بر واقعیت بسته‌اند.

چمران با اشاره به مسئله دکل‌های مخابراتی، عنوان کرد: سال‌ها از این دکل‌ها سوءاستفاده شده است، نصب دکل باید با مجوز شهرداری و پرداخت عوارض انجام شود. وقتی این شرایط رعایت نشده جمع‌آوری آن‌ها منطقی است؛ گلایه من از شرکت ارتباطات مشترک شهر این است که در این زمینه اقدامی نکرده است.

وی ادامه داد: هر زمان شهرداری وارد عمل می‌شود، می‌گویند وضعیت اینترنت خراب است و شهرداری اجازه نصب نمی‌دهد، اما واقعیت این است که باید حق شهر و مردم پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با انتشار نمودار کلادفر یک هفته گذشته، اختلال IPv۶ در روزهای اخیر را رد کرد.

به گزارش مهر بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص اختلال IPv۶ نوشت: آنهایی که ادعا می‌کنند IPv۶ در اختلال هست، نگاهی به نمودار یک هفته گذشته کلادفلر در این آدرس داشته باشند:

‌

اینترنت لاک‌پشتی کشور صدای همه را درآورده است، از جمله صدای وزیر ارتباطات را. سیدستار هاشمی گفت: «به‌عنوان وزیر ارتباطات، من هم از وضعیت اینترنت راضی نیستم». در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، اینترنت از نان شب هم واجب‌تر است و این البته نیازی به اثبات‌ ندارد.
به گزارش روزنامه همشهری نوشت: بخشی از بار ترافیک اینترنت برعهده اپراتور‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت است. در آخرین گزارش سایت «اسپید تست» که مربوط به‌ماه ژوئن ۲۰۲۵ می‌شود، رتبه اینترنت ثابت ایران بدون تغییر نسبت به‌ماه مه، همچنان در کنار عدد ۱۳۹ جا خوش کرده است. البته بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که در این جدول، ۱۵۲ کشور رده‌بندی شده‌اند. درعین حال اینترنت موبایل کشور کمی تکان خورده و توانسته با ۶ پله صعود خود را به رده ۶۱ برساند.

درحالی‌که اینترنت ماهواره‌ای در ایران با نام «استارلینک» شناخته می‌شود، تعداد شرکت‌های ارائه‌دهنده این سبک از اینترنت رفته‌رفته درحال افزایش است. تجربه نشان داده که اگر چاره‌ای برای بهبود کیفیت اینترنت و البته حل حواشی آن (شما بخوانید فیلترینگ) نشود، اینترنت ماهواره‌ای هم مثل خود گیرنده‌های ماهواره فراگیر و طبیعتا پرمصرف می‌شود و در این بین همه ما متضرر خواهیم شد؛ از خروج ارز از کشور گرفته تا تهاجم فرهنگی تمام‌عیار با یک اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر (پرواضح است که نباید همه سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها رفع فیلتر شوند).

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که گوش شنوایی برای انتقاد‌ها و البته ارائه راهکار دارد. او خود به این نکته مهم اشاره کرد که توسعه «فیبر نوری» یکی از مهم‌ترین این راهکارهاست. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که درنگ جایز نیست و باید با شتابی مضاعف حرکت در مسیر توسعه فیبر نوری را ادامه داد. این مهم می‌تواند راه برون‌رفتی از وضعیت کنونی اینترنت در کشور باشد.

از قطعی برق تا قطعی ارتباطات؛ خیابان‌های تهران امروز شاهد جمع‌آوری برخی از سایت‌های اپراتورها توسط نیروهای شهرداری بود. تصمیمی که در میانه بحران ناترازی انرژی، نگرانی‌های جدی بابت افت شدید کیفیت اینترنت همراه ایجاد کرده است.

به گزارش عصرخبر، در روزها و هفته‌های اخیر، ناترازی در تأمین و مصرف انرژی در کشور، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ملی تبدیل شده است. این وضعیت، در کنار بروز مشکل در دسترسی مردم به شبکه ارتباطی، اختلال در سامانه‌های موقعیت‌یابی جهانی (GPS) و…، موجب شده تا بخش قابل توجهی از شهروندان با چالش‌هایی در زندگی روزمره و فعالیت‌های شغلی خود مواجه شوند.
این عوامل، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های کشور وارد کرده و ضرورت اتخاذ تصمیمات هماهنگ، راهکارهای کارشناسی‌شده و رویکردی جامع برای مدیریت بحران را بیش از پیش برجسته ساخته است.

در چنین شرایطی، شهرداری تهران، به بهانه اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰، اقدام به جمع‌آوری سایت‌های ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه کرده است.

این در حالی است که بر اساس شنیده‌های ما، شورای تأمین شهرستان تهران، اخیرا حکم توقف ۶ ماهه این فرایند را به شهرداری تهران ابلاغ کرده است. قطع ناگهانی سایت‌های ارتباطی یعنی افت شدید کیفیت اینترنت همراه و این یعنی زیان مستقیم به زندگی و کسب و کار مردم!

با وجود صدور این حکم، شهرداری تهران همچنان اقدام به جمع‌آوری تجهیزات چند ۱۰ میلیارد تومانی اپراتورها کرده است؛ اموالی که تجهیزات و زیرساختی است که در خدمت مردم و تأمین ارتباطات ضروری است.

این تجهیزات جزئی از زیرساخت‌های ارتباطی کشور هستند و سرمایه‌هایی بالغ بر چند ۱۰ میلیارد تومان، صرف تأمین و نگهداری از آنها شده است. با اتخاذ چنین تصمیماتی، اکنون این سوال مطرح است که در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، آیا امکان تهیه مجدد این تجهیزات در صورت نیاز، به راحتی امکان‌پذیر است و اپراتور می‌تواند آن را دوباره تأمین و جایگزین کند؟

وزیر ارتباطات در دیداری که به مناسب روز خبرنگار، با اهالی رسانه داشت و نیز پیش از آن به دفعات، با ابراز نارضایتی از کیفیت پوشش شبکه، تأکید کرد: «به عنوان وزیر ارتباطات از کیفیت اینترنت راضی نیستم و باید تلاش کنیم تا خدمات با کیفیت به مردم ارائه دهیم.» این موضع، همگام با مطالبه عمومی جامعه از اپراتورها، برای افزایش کیفیت پوشش و ضریب نفوذ شبکه است.

از سوی دیگر، شورای تأمین که مرجع امنیتی و انتظامی است، با درک حساسیت‌های مسئولیت‌پذیری در روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه، رسماً دستور توقف فرایند جمع‌آوری سایت‌ها را برای مدت ۶ ماه صادر کرده است. این تصمیم با هدف حمایت از استمرار خدمات‌رسانی به مردم و جلوگیری از ایجاد مشکل در پوشش ارتباطی صورت گرفت؛ دستوری که از سوی شهرداری تهران نادیده گرفته شده است.

در مقابل، با توجه به تصاویر منتشرشده، عملیات جمع‌آوری این تجهیزات توسط نیروهای اجرایی شهرداری، به‌صورت غیراصولی، شتاب‌زده و بدون رعایت استانداردهای فنی انجام شده است. در جریان این اقدام، کارگران بدون استفاده از ابزار و روش‌های تخصصی، برخی از اجزای حساس و گران‌قیمت این سایت‌ها را به‌گونه‌ای جدا کرده‌اند که منجر به تخریب و آسیب جدی به آنها شده است؛ به‌طوری که بخش قابل توجهی از این تجهیزات، عملاً غیرقابل استفاده شده‌اند. بازسازی یا تأمین مجدد چنین زیرساخت‌هایی، حتی در شرایط عادی، فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه است و در وضعیت کنونی کشور که با تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید واردات مواجه است، این امر بسیار پیچیده و پرهزینه خواهد بود.

باید در نظر داشت که ادامه این روند می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی در حوزه ارتباطات، کاهش کیفیت خدمات و حتی بروز مشکل اساسی در ارائه خدمات حیاتی به مردم منجر شود. علاوه بر آن، باید به این نکته توجه کرد که جمع‌آوری تجهیزات باید در چارچوب قانونی، هماهنگ و شفاف صورت گیرد.

در شرایطی که زیرساخت‌های ارتباطی کشور با چالش‌های انرژی، شبکه و تحریم مواجه است، اقدامات متناقضی چون جمع‌آوری سایت‌های اپراتورها، به‌ویژه در زمان صدور حکم توقف شورای تأمین، نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های کارشناسی نشده است و ادامه چنین روندی، می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر مردم، اپراتورهای ارتباطی و دولت تحمیل کند.

با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، توسعه شبکه ۵G در ایران همچنان با کندی پیش می‌رود و از اهداف برنامه هفتم توسعه نیز عقب مانده است.

در این شرایط وزیر ارتباطات از تلاش دولت برای افزایش پوشش ۵G و گسترش زیرساخت‌های فیبر نوری می‌گوید، اما آمارها بیانگر مساله دیگری هستند؛ تاکنون کمتر از ۵ درصد سایت‌های ارتباطی کشور به این فناوری مجهز شده‌اند و دولت همچنان در توسعه این فناوری در کشور پیشرفت چندانی نداشته است. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح سیاست‌های فنی و سرمایه‌گذاری موثر وعده‌های فعلی نیز ممکن است به سرنوشت برنامه‌های نیمه‌تمام گذشته دچار شوند.

عقب‌ماندگی از برنامه هفتم توسعه

یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد و همچنان سهم پوشش شبکه ۵G در ایران کمتر از یک درصد است. این در حالی است که کشورهای منطقه مانند امارات، عربستان و ترکیه وارد فاز بهره‌برداری گسترده از این فناوری شده‌اند و این توسعه در ایران به نصب نمادین چند دکل در برخی مناطق محدود شده است. در این شرایط، ستار‌ هاشمی، وزیر ارتباطات، اعلام کرده است که همه تلاش‌های دولت در این مسیر است که با ارتقای کیفیت ارتباطات، عملا بتواند خدمتی در شأن مردم ارائه کند. او همچنین گفته است: «اگرچه در این زمینه با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، اما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در دو بعد توسعه ۵G در کشور و توسعه فیبر نوری تلاش کنیم تا سطح خدمات و رضایت مردم افزایش یابد.»

البته این پایان ماجرا نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در این زمینه از اهداف برنامه هفتم نیز عقب است و درحالی‌که باید اکنون به سمت ۱۰ درصد و بالاتر از آن حرکت می‌کردیم، اکنون سهم سایت‌های ۵G در کشور زیر پنج درصد هستند.

امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تا تابستان ۱۴۰۴، تعداد سایت‌های نسل پنجم (۵G) در ایران زیر ۵ درصد کل سایت‌هاست. این در حالی است که طبق وعده وزیر ارتباطات دولت پیشین، قرار بود تا پایان دولت سیزدهم (احتمالا تا سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵) این سهم به حداقل ۱۰ درصد برسد. با این روند کند، دستیابی به این هدف نیز در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»

دهقان در خصوص اهداف برنامه هفتم نیز توضیح می‌دهد: «برنامه هفتم توسعه کشور تاکید می‌کند که تا پایان این برنامه (سال ۱۴۰۶ یا ۱۴۰۷)، زیرساخت لازم برای اتصال ۲۰‌میلیون خانوار و کسب‌وکار به فیبر نوری و دسترسی به فناوری‌های نوین از جمله اینترنت اشیا و ۵G باید فراهم شود. همچنین طبق سند معماری شبکه ملی اطلاعات باید حداقل ۱۰ درصد کاربران اینترنت کشور از فناوری‌های نوین نظیر ۵G بهره‌مند باشند.»

 او معتقد است که با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که فاصله قابل‌توجهی تا تحقق این اهداف وجود دارد. پوشش فیبر نوری که پیش‌نیاز اصلی توسعه ۵G است، همچنان محدود است. در ابتدای دولت سیزدهم تنها حدود ۵۰۰ هزار خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار داشتند و تا تیرماه ۱۴۰۳، این عدد به حدود ۸‌میلیون خانوار رسیده است؛ با این حال، تعداد خانوارهای متصل واقعی بسیار کمتر از این میزان گزارش می‌شود.

نبود زیرساخت مناسب

کارشناسان معتقدند عقب‌ماندگی از برنامه هفتم توسعه و دور ماندن در تحقق اهداف تعیین‌شده برای پوشش نسل پنجم تلفن همراه نه‌تنها پیامدهایی در حوزه فناوری و اقتصاد در پی دارد، بلکه می‌تواند موقعیت ایران را در رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تضعیف کند. 

امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، طبق گفته وزیر و منابع رسمی، این عقب‌ماندگی را ناشی از مدل اقتصادی نامناسب و نبود زیرساخت کافی می‌داند؛ دلیلی که باعث شده اپراتورها نیز رغبتی به سرمایه‌گذاری گسترده نداشته باشند. دیگر کارشناسان نیز این گزاره را تایید می‌کنند.

 آرین اقبال، کارشناس شبکه، در این باره توضیح می‌دهد: «فارغ از چالش‌ها، توسعه فناوری ۵G در اصل اقدامی مثبت و گامی ضروری در مسیر همگامی با ترندهای جهانی محسوب می‌شود. نمی‌توان این فناوری را کنار گذاشت یا آن را فاقد کارکرد دانست و به وضعیت فعلی رضایت داد. در صورت تعلل، خطر عقب‌ماندگی از تحولات فناورانه جهانی کاملا جدی خواهد بود. با این حال، توسعه ۵G در ایران در شرایطی در حال انجام است که برخی الزامات فنی و زیرساختی نادیده گرفته شده‌اند و همین موضوع، روند فعلی را با ابهامات جدی مواجه کرده است.»

 او یکی از چالش‌های مهم در این حوزه را غفلت از لایه‌های حیاتی زیرساخت ارتباطی می‌داند و توضیح می‌دهد:‌ «در حال حاضر، در هر دو لایه دسترسی (Access Layer) و لایه بین‌الملل (International Connectivity)، با چالش های اساسی روبه‌رو هستیم. برای نمونه، درحالی‌که مدیران اپراتورها از سرعت‌های بالای ۵G مانند ۶۰۰ یا ۷۰۰ مگابیت‌برثانیه سخن می‌گویند، این اعداد عملا برای کاربران کاربرد چندانی ندارد.

علت این مساله آن است که پشت این سرعت‌های بالا، اتصال بین‌المللی بسیار ضعیفی وجود دارد که به دلیل فیلترینگ گسترده، اختلالات متعدد و انحصار شرکت زیرساخت، توان عبور این حجم از داده را ندارد. به بیان ساده‌تر، مانند آن است که خروجی یک لوله ۲ اینچ را به یک لوله باریک متصل کرده باشیم؛ نتیجه‌ای که در عمل به معنای از دست رفتن پتانسیل واقعی ۵G است.»

اقبال معتقد است که از سوی دیگر، در لایه دسترسی داخلی نیز چالش های جدی به چشم می‌خورد. او می‌گوید: «چه در اینترنت همراه و چه در اینترنت ثابت، زیرساخت‌های ما از ظرفیت کافی برخوردار نیستند. تعداد سایت‌های BTS و نقاط دسترسی کافی نیست و بسیاری از سایت‌ها از نظر مکان‌یابی، طراحی و ظرفیت دچار ضعف‌اند.

به‌طور مثال، در برخی مناطق حتی دسترسی به سرعت مطلوب در شبکه ۴G نیز دشوار است. کاربران، به دلیل ضعف سیگنال، نویز بالا یا تراکم بیش از حد کاربران، با سرعتی کمتر از حد استاندارد روبه‌رو هستند. اینها همه در حالی است که توسعه ۴G عملا متوقف شده و تمرکز اپراتورها به‌طور کامل به سمت ۵G رفته است.»

در این میان باید توجه داشت که فناوری ۵G نیاز به تعداد بیشتری سایت دارد، زیرا فرکانس‌های بالاتر آن برد کمتری دارند. در نتیجه، برای پوشش مناسب باید سرمایه‌گذاری گسترده‌تری صورت گیرد. این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که خود اپراتورها همواره از کمبود منابع مالی و دشواری توسعه شبکه گله‌مند هستند.

کارشناسان شبکه این مشکل را تنها از سمت اپراتورها نمی‌دانند و معتقدند اکنون کاربران نیز برای استفاده از این فناوری ۵G مشکلاتی دارند و تعداد زیادی از گوشی‌های تلفن همراه در کشور از این فناوری پشتیبانی نمی‌کنند. اقبال در این باره نیز توضیح می‌دهد: «از منظر تجربه کاربری نیز بسیاری از کاربران امکان استفاده از ۵G را ندارند.

به‌دلیل تحریم‌ها، بخش قابل‌توجهی از گوشی‌های موجود در بازار ایران به‌صورت پیش‌فرض از فناوری ۵G پشتیبانی نمی‌کنند. یا کاربران باید گوشی خود را کرک و آنلاک کنند یا تنها به برخی برندهای خاص مانند شیائومی محدود شوند. حتی برندهایی مانند سامسونگ نیز در بسیاری از مدل‌های موجود در ایران، به‌طور پیش‌فرض از ۵G پشتیبانی نمی‌کنند».

البته او معتقد است که در مجموع، اپراتورها باید به‌جای تمرکز صرف بر توسعه نسل جدید، ابتدا به بهبود کیفی نسل فعلی (۴G) و ارتقای زیرساخت‌های موجود بپردازند و هم‌زمان، مسیر توسعه ۵G را با رویکردی تدریجی و بر پایه نیاز واقعی کاربران پیش ببرند.

بنابراین باید یادآور شد با وجود اینکه توسعه فناوری ۵G می‌تواند بستر تحول دیجیتال، رشد اقتصادی و ورود به عصر هوشمندسازی را فراهم کند، اما تجربه ایران در مسیر پیاده‌سازی این فناوری تاکنون بیش از آن‌که رو به جلو باشد، با نوعی بی‌برنامگی و غفلت از اولویت‌های فنی همراه بوده است. در چنین شرایطی، اگر سیاستگذاران و اپراتورها نگاهی درست به توسعه شبکه ارتباطی نداشته باشند خطر عقب‌ماندگی از اهداف برنامه هفتم توسعه و از دست رفتن فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی در حوزه ارتباطات بسیار جدی خواهد بود. (منبع:دنیای اقتصاد)

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،‌ گفت: پوشش اینترنت در کشور هم به لحاظ کیفیت و هم سرعت ضعیف‌تر شده است.

به گزارش ایلنا، روح‌الله عباس‌پور  در واکنش به گلایه مردم از کاهش شدید کیفیت و سرعت اینترنت، گفت: واقعیت این است که پوشش اینترنت در کشور هم به لحاظ کیفیت و هم سرعت ضعیف‌تر شده است.

نماینده مردم بوئین‌ زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در این راستا از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت کردیم تا با حضور در نشست کمیسیون در این رابطه پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: وزیر با اشاره به اینکه در حال بررسی مجدد وضعیت اینترنت در نقاط مختلف کشور هستند، اذعان کرد به این نتیجه رسیده‌اند که کیفیت و سرعت اینترنت کاهش پیدا کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دلیل عدم استقبال مردم از فیبرنوری، یادآور شد: قرار بود با توسعه فیبر نوری نسبت به ارتقاء کیفیت اینترنت اقدام شود اما به دلیل قیمت بالای آن، مردم استقبالی از خدمات این بخش نکرده‌اند.

عفت رضوی - قطعی مکرر برق که مردم به صورت روزانه با آن مواجه هستند، افزون ‌بر اجباری که در تحمل شرایط گرما، از کار افتادگی و خرابی لوازم برقی در منازل دارد، گویا تأثیر دیگری نیز بر وسایلی می‌گذارد که باید در شرایط بی‌برقی فعالیت داشته باشند. از جمله آن‌ها همان باتری‌های دکل‌های مخابراتی است؛ باتری‌هایی که برای تأمین انرژی در زمان قطع برق طراحی شده‌ و به عنوان منبع پشتیبان عمل می‌کنند و به دکل‌ها اجازه می‌دهند در شرایط اضطراری یا زمان‌هایی که شبکه برق عمومی قطع می‌شود، به کار خود ادامه دهند؛ اما هنگام قطع مکرر برق، آن‌ها هم در کارایی خود دچار مشکل می‌شوند. ستون پیام مردم روزنامه قدس سرشار از پیام‌های افرادی است که از قطعی آنتن و اینترنت همراه، همزمان با قطع برق شاکی هستند و برخی نیز فارغ از موضوع قطع برق، مشکل همیشگی نبود اینترنت و آنتن را دارند که در ادامه، بخشی از این پیام‌ها را می‌خوانید.

بچه‌های ما باید روی یک بلندی بروند تا تلفن‌ها آنتن بدهند

یکی از مخاطبان که اهل روستای قلیچ‌آباد است، می‌گوید: اینجا اینترنت ندارد، حتی یک عابر بانک هم ندارد چون اینترنت نداریم. در روستای ما هر روز ساعت ۱۰ تا یک برق قطع می‌شود. وقتی هم برق را قطع می‌کنند، آب و آنتن تلفن هم قطع است. با بچه کوچک در این گرما واقعاً سخت است.
مخاطب دیگری از روستای ریزآب نیز با اشاره به تغییر ساعت قطع برق از ۱۲ تا ۱۴ به ۱۰تا ۱۲ اظهار می‌کند: درمانگاه روستا با قطع برق، از ساعت ۱۰ تعطیل شده و آنتن‌ها نیز از ساعت ۱۰ تا حدود ساعت ۱۴ قطع می‌شود در نتیجه این روستا نه اینترنت دارد و نه آنتن. چند روز پیش برق هم ساعت ۱۰ تا ۱۲ و هم ۱۶ تا ۱۸ قطع شد. آنتن‌ها هم از ساعت ۹ صبح تا ۱۰‌ شب قطع بود.
یکی دیگر از مخاطبان روزنامه نیز از اسماعیل‌آباد، خیابان توس ۱۱۷ در پیامی از وضعیت اینترنت و آنتن شکایت دارد و بیان می‌کند: خواهش می‌کنم بررسی کنید گویا این روستا فقط برای آدم‌هایی است که پول داشته باشند و برای اوقات فراغت به اینجا می‌آیند نه برای ما بیچاره‌ها!
مخاطب دیگری از محله توس ۶۵(نجف) نیز ضمن نارضایتی از وضعیت آنتن و اینترنت همراه می‌گوید: وسط مکالمه دائم صدا قطع می‌شود. دستگاه شارژ من‌کارت‌ هم جواب نمی‌دهد. دیروز با نرم‌افزار پی‌پاد من‌کارت خودم را شارژ کردم. پول از حسابم کسر شد؛ ولی من‌کارت شارژ نشد. امروز هم انتقال وجه داشتم، از حسابم کسر و تأیید شد؛ ولی برای آن طرف واریز نشده. ما باید چکار کنیم با این وضعیت؟
فردی از روستای همت‌آباد، ساکن در بخش فیض‌آباد مه‌ولات با بیان اینکه تقریباً هفت ماه است آنتن‌دهی گوشی‌ها خراب شده و اینترنت نداریم، تأکید می‌کند: هر جا مراجعه کردیم، جواب درستی نمی‌دهند. بچه‌های ما همیشه باید روی اپن خانه یا یک بلندی بروند تا تلفن‌ها آنتن بدهند.

قطع مکرر برق و فرسودگی باتری

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی در این راستا در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در دو روستای ریزآب میان‌جلگه و قلیچ‌آباد کلات، پوشش مکالمه همراه اول تأمین شده است. همچنین در برنامه، ارتقای تکنولوژی سایت به منظور تأمین اینترنت پرسرعت قرار دارد که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.
علی دلگیر در پاسخ به مخاطب روزنامه از منطقه اسماعیل‌آباد مشهد و همت‌آباد مه‌ولات نیز اضافه می‌کند: در حال حاضر پوشش کامل مکالمه و اینترنت پرسرعت از محل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل تأمین شده و اگر ضعف پوشش در نقطه خاصی از روستا مدنظر است، باید مراتب را از طریق ثبت شکایت در سامانه ۱۹۵ پیگیری کنند.
وی همچنین در خصوص مشکل پوشش آنتن‌دهی در مناطق خین‌عرب، جاده‌ سیمان و توس ۶۵ نیز تأکید می‌کند: ایجاد سایت‌های مخابراتی از سوی اپراتور ایرانسل در دست برنامه‌ریزی است و با مساعدت از سوی شهرداری برای اختصاص فضا، به زودی مشکل پوشش آنتن‌دهی در این مناطق رفع می‌شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی درباره مشکل باتری‌ دکل‌های مخابراتی می‌گوید: باتری‌های پشتیبان برق سایت‌های تلفن همراه به صورت متناوب توسط اپراتورهای موبایل تعویض می‌شوند؛ ولی به دلیل قطعی‌های مکرر و طولانی برق، قابلیت ذخیره‌سازی برای زمان‌های طولانی را ندارند و به سرعت دچار فرسودگی می‌شوند.
دلگیر ادامه می‌دهد: همین فرسودگی باتری‌های ذخیره به دلیل قطعی‌های مکرر برق موجب می‌شود باتری‌ها مدت زمان کوتاهی نیاز سایت‌ها را برطرف کنند. همچنین در مورد دیگر سایت‌ها اختلال به وجود می‌آید که به همین خاطر حتی پس از قطع برق نیز اختلال همچنان وجود دارد.
وی تأکید می‌کند: تهیه و جایگزین کردن باتری‌های جدید با باتری‌های فرسوده بر عهده اپراتورهاست؛ اما به دلیل هزینه بالا و عمر کم باتری‌ها به خاطر قطعی‌های مکرر، مکان تعویض آن‌ها محدود می‌شود.

هزینه تحمیلی به اپراتورها برای حفظ پایداری شبکه

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی با بیان اینکه عمر باتری‌های پشتیبان بسته به دمای کارکرد، تعداد و زمان شارژ و دشارژ شدن، ممکن است به یک یا دو سال کاهش یابد و بیش از دو سال نیست، اظهار می‌کند: به دلیل تعداد زیاد سایت‌های تلفن همراه در شهرها، روستاها و جاده‌های استان، هزینه بالایی برای حفظ پایداری شبکه به اپراتورها تحمیل می‌شود.
دلگیر می‌گوید: هر قطعی برق، باتری را وارد چرخه شارژ-دشارژ می‌کند که ظرفیت آن را به‌ تدریج کاهش می‌دهد. دشارژ عمیق به ساختار شیمیایی باتری آسیب می‌رساند و گرمای ناشی از کارکرد مکرر، تخریب مواد داخلی باتری را تسریع می‌کند در نتیجه قطعی مکرر برق شبکه سبب کاهش عمر باتری‌های پشتیبان می‌شود.
وی با بیان اینکه هر باتری بسته به عمری که دارد، نهایت نیم ساعت تا یک ساعت جوابگو است، می‌افزاید: چون در بسیاری از موارد به خاطر ارتباط کامل آنتن و اینترنت باید دکل‌ها در مناطق مختلف با یکدیگر به اشتراک گذاشته شوند، ممکن است تا زمانی‌که قرار باشد برق یک دکل وصل شود، برق منطقه دیگری که به دکل مرتبط است، برود و این ارتباط میان دکل‌ها نیز دچار اختلال
شود.

شارژ باتری به ۲۴ ساعت زمان نیاز دارد

مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی با بیان اینکه ۲ هزار و ۳۰۰ سایت از خطوط همراه خراسان رضوی پشتیبانی می‌کند، می‌گوید: هر باتری طول عمر متفاوتی دارد و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، بررسی و بازبینی دوره‌ای از باتری‌ها به صورت ماهیانه از تمام سایت‌ها انجام می‌شود. قطع و وصل‌های برق که به تازگی بسیار زیاد اتفاق افتاده، به شدت طول عمر باتری‌ها را کاهش داده است. هر باتری دست‌کم به ۲۴ ساعت زمان نیاز دارد تا دوباره شارژ شود و با این وضعیت هنوز شارژ نشده، دوباره برق قطع و باتری خالی می‌شود و این مسئله به شدت طول عمر باتری ها را کاهش می‌دهد و تداوم این اتفاق، آسیب بسیار جدی به تمام تجهیزات سایت وارد می‌کند.
حسن آذری نصرآباد با اشاره به مصاحبه وزیر درباره باتری دکل‌ها می‌افزاید: کاربرد باتری‌ها برای تداوم شبکه اینترنت و آنتن همراه نیست و برای این منظور طراحی شده که از تجهیزات سایت مراقبت کند و در صورت قطع برق شبکه، تأسیسات را به آرامی خاموش کند. فلسفه وجودی باتری‌ها، رفع ناترازی انرژی نیست و مبنای کار باید این قرار بگیرد که برق تداوم و پایداری داشته باشد با این حال چاره‌ای نیست و به هر شکل که شده، در این شرایط هم کار را پیش می‌بریم.
وی ادامه می‌دهد: در شرایط کنونی برنامه‌ریزی بسیار سخت شده و نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه زمانی عمر باتری تمام می‌شود. اگر متوسط عمر هر باتری دو یا سه سال است، در این وضعیت عمر باتری‌ها به زیر ۶ ماه رسیده و عملاً برای هیچ اپراتوری امکان‌پذیر نیست که بتواند این حجم زیاد باتری را بلافاصله تغییر دهد. باید پرسید آیا این حجم تولید باتری در کشور وجود دارد؟

طبق استاندارد جهانی، کار باتری‌ دکل‌ها محافظت از تجهیزات سایت است

مدیر ارشد منطقه شمال شرق ایرانسل نیز درباره کنترل و تغییر باتری دکل‌های مخابراتی برای آنتن‌دهی بهتر همزمان با قطعی‌های مکرر برق ضمن تأیید سخنان مدیر مخابرات خراسان رضوی می‌گوید: باتری دکل‌های مخابراتی، جایگزینی برای برق سایت نیست. طبق استاندارد جهانی کار این باتری‌ها محافظت از تجهیزات سایت است تا با قطع ناگهانی به تجهیزات آسیبی نرسد و این مسئله به غلط مصطلح شده که ما باید باتری سایت داشته باشیم تا جایگزین سایت شود.
علی بهرامی‌زاده ادامه می‌دهد: مدت زمانی که به طور متوسط هر باتری می‌تواند یک سایت را پشتیبانی کند، ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت است در حالی که قطعی برق دست‌کم دو ساعت است. قطعی برق افزون‌ بر اینکه سایت‌های ما را خاموش می‌کند، به تجهیزات نیز آسیب می‌زند که در شرایط تحریم‌های ظالمانه، تأمین دوباره آن بسیار سخت است. تکنولوژی تجهیزات، خارجی است؛ ولی باتری‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی تأمین می‌شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در برخی خیابان‌ها با قطع برق، اینترنت و آنتن قطع نمی‌شود، می‌افزاید: در بعضی خیابان‌ها تعداد دکل‌ها و سایت‌ها بیشتر است در نتیجه با قطع کمتر اینترنت و آنتن مواجه هستند.
مدیر ارشد منطقه شمال شرق ایرانسل ادامه می‌دهد: بیش از هر فرد دیگری ما به عنوان اپراتور به دنبال این هستیم که سایتمان روشن باشد؛ چون در این شرایط اقتصادی بتوانیم هزینه‌های فنی و اقتصادی خود را تأمین کنیم. طبق دستور وزیر ارتباطات با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان طرحی در حال پیگیری است با عنوان «مدیریت مصرف انرژی سایت‌های مخابراتی» که بر اساس آن تعدادی شرکت دانش‌بنیان با همکاری اپراتورهای مخابرات به دنبال طراحی باتری‌های خاصی هستند که مدت زمان بیشتری بتوانند سایت مخابراتی را پشتیبانی کنند؛ چون هرچه سایت ما خاموش باشد، در عمل متضرر اصلی در این حوزه، ما اپراتورهای مخابراتی هستیم. طبق آماری که وزارت ارتباطات هم اعلام کرده، بیش از هزار میلیارد تومان اپراتورهای مخابراتی در اثر قطعی برق متضرر
شدند.

ضرورت استفاده از باتری دکل با عمر طولانی‌تر

آنچه واضح است، نگهداری منظم و توجه به عواملی که می‌تواند به افزایش عمر مفید این باتری‌ها کمک کند، از وظایف بدیهی اپراتورهای همراه است. اطمینان از عملکرد صحیح باتری دکل‌های مخابراتی برای حفظ ارتباطات در زمان قطع برق بسیار حیاتی است، حال چه در حد دو ساعت و چه به اندازه ۲۰ دقیقه. از طرفی اپراتورهای همراه، همیشه در دریافت هزینه‌های مختلف از مردم کوتاهی نکردند و مردم نیز انتظار دارند اپراتورهای همراه کمی مسئولانه‌تر رفتار کرده و در برابر هزینه‌هایی که از مردم برای بسته‌های مختلف اینترنت و آنتن‌دهی خطوط همراه دریافت می‌کنند، تلاش بیشتری در راستای تداوم برقراری ارتباط در همه نقاط شهر و استان داشته باشند و در جایی که چاره‌ای هست، از طریق باتری‌هایی با عمر طولانی‌تر برای پایداری شبکه اهتمام بیشتری بورزند.

منبع: روزنامه قدس

به گزارش رکنا، بسیاری از کاربران اینترنت در ایران از افزایش اختلالات، کندی، قطعی‌های مکرر و ناپایداری خدمات گلایه دارند. این در حالی‌ست که مبالغ قبض‌های ماهانه، بدون ارتباط با کیفیت خدمات، روندی صعودی دارد.

رکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت، چه خصوصی و چه دولتی، در شرایطی تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند که نه‌تنها خدمات ارائه‌شده اغلب با کیفیت وعده‌داده‌شده هم‌خوان نیست، بلکه در قبال نقض حقوق مشترکان نیز پاسخ‌گو نیستند. این وضعیت در تضاد آشکار با الزامات قانونی‌ست که بر اساس مصوبات رسمی تنظیم مقررات ارتباطات تدوین شده است؛ از جمله توافق‌نامه SLA.

SLA: توافق‌نامه‌ای قانونی که اغلب فقط روی کاغذ باقی می‌ماند

توافق‌نامه سطح خدمات یا SLA، قراردادی رسمی‌ست میان اپراتورها و کاربران که طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، باید حد و مرزهایی روشن برای کیفیت خدمات اینترنت تعیین کند. این توافق‌نامه اپراتورها را موظف می‌کند به:

    تضمین حداقل سرعت اتصال (مثلاً عدم افت زیر یک آستانه مشخص)

    محدود کردن میزان قطعی در هر ماه

    پاسخ‌گویی در مدت زمان مشخص به گزارش خرابی‌ها

    جبران خسارت در صورت نقض بندهای مذکور

در نظریه، SLA می‌تواند ابزار دفاعی موثری برای کاربران باشد. اما در عمل، بسیاری از مشترکان حتی از وجود چنین توافق‌نامه‌ای آگاه نیستند، چه رسد به اجرای آن یا دریافت خسارت.

قانون هست، جبران نیست

طبق مقررات رسمی، در صورت نقض SLA، اپراتورها موظف به پرداخت خسارت یا ارائه بسته‌های جایگزین هستند. اما آنچه در تجربه روزمره کاربران دیده می‌شود، چیز دیگری‌ست:

    «سه روز اینترنت‌مون قطع بود. اپراتور فقط گفت مشکل منطقه‌ایه. از بسته جبرانی خبری نشد. وقتی پرسیدم خسارت چی می‌شه؟ گفتند در دستور کاره. هنوز منتظرم!»

    – به نقل از یکی از گزارش‌های ثبت‌شده در شبکه‌های اجتماعی

در اغلب موارد، نه بسته جبرانی‌ای ارائه می‌شود، نه کاهش مبلغ در قبض ماهانه اعمال می‌گردد. علت نیز روشن است، جریمه‌ها آن‌قدر ناچیز و غیرموثرند که برای شرکت‌های اینترنتی عملاً بی‌هزینه‌اند. همین مسئله باعث شده تا اپراتورها، اجرای SLA را جدی نگیرند.

 از اپراتور تا سامانه ۱۹۵

در صورت نارضایتی از کیفیت خدمات اینترنت، مسیر قانونی به این شکل است:

ابتدا با اپراتور تماس بگیرید

 از طریق پشتیبانی تلفنی، اپلیکیشن یا پنل کاربری مشکل را ثبت کنید و کد پیگیری دریافت کنید.

در صورت عدم رسیدگی، به رگولاتوری شکایت کنید

سامانه ۱۹۵ وابسته به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، امکان ثبت شکایت درباره قطعی، کندی، کیفیت پایین خدمات و عدم پرداخت خسارت را فراهم کرده است:

   وب‌سایت: www.195.cra.ir

  اپلیکیشن ۱۹۵ (برای اندروید و iOS)

مدارک را ضمیمه کنید

برای افزایش احتمال رسیدگی، مدارک زیر اهمیت دارد:

شماره اشتراک یا خط

تاریخ و ساعت دقیق اختلال

اسکرین‌شات از تست سرعت (Speedtest)

 کد تیکت‌های ثبت‌شده در سامانه اپراتور

شکایات بی‌پاسخ، نظارتی که کارآمد نیست

بررسی صدها مورد شکایت کاربران در شبکه‌های اجتماعی و گفت‌وگو با برخی از آنان نشان می‌دهد که سامانه ۱۹۵ نیز به دلایل ساختاری، آن‌چنان که باید پاسخ‌گو نیست. بسیاری از شکایت‌ها با پاسخ‌های کلی، غیرشفاف و بدون رسیدگی مشخص، مختومه اعلام می‌شوند؛ بی‌آنکه جبرانی صورت گرفته باشد.

در عمل، جریمه‌های در نظر گرفته‌شده برای نقض SLA، آن‌قدر پایین و غیرمؤثر است که اپراتورها ترجیح می‌دهند به جای رسیدگی واقعی، با بی‌اعتنایی از کنار شکایت‌ها عبور کنند.

مطالبه‌گری جمعی؛ تنها راه موثر باقی‌مانده

در شرایطی که مسیرهای رسمی برای احقاق حقوق کاربران مؤثر نیست، تجربه نشان داده است که فشار افکار عمومی و انتشار گسترده در رسانه‌ها می‌تواند کارساز باشد. انتشار تجربه‌های مستند در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌هایی مانند:

    #اینترنت_بی‌کیفیت

    #شکایت_۱۹۵

و اطلاع‌رسانی به خبرنگاران حوزه ارتباطات، می‌تواند اپراتورها را در موقعیت پاسخ‌گویی قرار دهد. کاربرانی که روزانه با قطعی و اختلال مواجه‌اند، با مستندسازی دقیق مشکلات، می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری کمپین‌های مؤثر اجتماعی شوند.

وقتی قانون در کشوی میز خاک می‌خورد

در بسیاری از کشورها، نقض SLA می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، لغو مجوز یا حتی پیگرد قضایی شود. اما در ایران، همچنان تنها چیزی که بی‌وقفه افزایش می‌یابد، مبالغ قبض‌هاست؛ نه کیفیت خدمات. در حالی که قانون از حقوق کاربر سخن می‌گوید، واقعیت این است که ابزار اجرای آن وجود ندارد. اپراتورها تخلف می‌کنند، اما جریمه نمی‌شوند؛ کاربران حق دارند، اما پشتوانه‌ای ندارند.

تا زمانی که سکوت ادامه یابد، قانون نیز در کشوی میز خواهد ماند. راه، مطالبه‌گری‌ست با صدا، سند و پیگیری عمومی.الان هم برای شروع دیر شده است.

با گذشت ۹ ماه از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، آمارها از تحقق کمتر از یک‌ششم هدف سالانه وزارت ارتباطات در ایجاد اتصال فیبر نوری حکایت دارد.

به گزارش فارس، بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به‌تازگی منتشر شده است، با گذشت ۹ ماه از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ تنها حدود ۶۱۵ هزار مشترک از زیرساخت فیبر نوری در کشور بهره‌مند شده‌اند.از این میزان، حدود ۳۹۱ هزار اتصال از نوع FTTH (یعنی اتصال کامل فیبر نوری تا داخل خانه‌ها) و ۲۲۴ هزار اتصال از نوع VDSL (که در آن فیبر نوری فقط تا نزدیک خانه می‌رسد و ادامه مسیر از طریق کابل‌های مسی قدیمی انجام می‌شود) بوده است. اتصال VDSL نسبت به FTTH از سرعت و پایداری کمتری برخوردار است.طبق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات موظف است تا پایان این برنامه (سال ۱۴۰۷)، ۲۰ میلیون اتصال فعال فیبر نوری در کشور ایجاد کند؛ معادل حدود ۴ میلیون اتصال در سال. با این حال، آمار فعلی نشان‌دهنده فاصله چشمگیر با این هدف و کندی محسوس در روند اجراست.فیبر نوری نه‌تنها زیرساختی کلیدی برای ارتقاء کیفیت اینترنت ثابت است، بلکه پیش‌نیاز فناوری‌های نوینی مانند اینترنت نسل پنجم (5G) نیز محسوب می‌شود.در نبود شبکه‌ای پرظرفیت و پایدار، توسعه فناوری 5G نیز با چالش مواجه خواهد شد، زیرا این فناوری برای انتقال حجم وسیعی از داده‌ها به شبکه‌های پرسرعت وابسته است. در نتیجه، توسعه هدفمند، سریع و باکیفیت شبکه فیبر نوری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر تحول دیجیتال کشور به شمار می‌رود.

این عقب‌ماندگی که ریشه آن به دهه ۱۳۹۰ بازمی‌گردد، تبعات قابل توجهی برای زندگی مردم و آینده اقتصاد دیجیتال کشور به همراه داشته است. از جمله این موارد می توان به نارضایتی مردم در اثر کیفیت پایین و سرعت ناپایدار اینترنت ثابت اشاره کرد. همچنین در صورت نبود زیرساخت قوی فیبرنوری امکان بهر بردن از فناوری 5 جی نخواهد بود.در حوزه‌هایی مانند آموزش آنلاین، سلامت الکترونیکی، خدمات دولتی دیجیتال و کسب‌وکارهای اینترنتی، توسعه کند فیبر نوری باعث کاهش بهره‌وری، افت کیفیت خدمات و افزایش شکاف دیجیتالی شده است.با این حال کارشناسان حوزه ارتباطات بارها هشدار داده‌اند که تحقق اهداف دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال بدون گسترش سریع فیبر نوری ممکن نخواهد بود..در همین زمینه سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز در اظهاراتی تأکید کرده است:«اگر شبکه فیبر نوری به‌خوبی گسترش نیابد، نه‌تنها کیفیت اینترنت ثابت باقی می‌ماند، بلکه اجرای فناوری‌هایی مثل 5G نیز با مشکل مواجه خواهد شد.»

چالش‌های توسعه فیبر نوری در ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به موانع متعدد توسعه فیبر نوری در ایران اشاره کرده است. از جمله این موارد:• تصویب دیرهنگام اساسنامه صندوق توسعه فیبر نوری (خرداد ۱۴۰۴)، که یکی از منابع کلیدی تأمین مالی این پروژه‌هاست.• عدم استفاده کامل از زیرساخت‌های موجود شرکت مخابرات ایران که منجر به موازی‌کاری و هدررفت منابع شده است.• هزینه‌های سنگین اجرای فیبرکشی تا منازل، به‌ویژه در مناطق کم‌جمعیت.• تقاضای محدود کاربران به دلیل نبود محتوای دیجیتال باکیفیت و خدمات ویژه.• ضعف در نظارت و کنترل کیفی پروژه‌ها که منجر به کاهش استانداردها شده است.• کمبود هماهنگی بین دستگاه‌ها و اپراتورها که روند اجرای پروژه را کند کرده است.• موانع مقرراتی برای اپراتورهای جدید مانند محدودیت در تخصیص شماره‌های ارتباطی.• توسعه نامتوازن بین مناطق برخوردار و کمتر توسعه‌یافته، که شکاف دیجیتال را عمیق‌تر کرده است.• شفاف نبودن ساختار مالی پروژه‌ها و نبود چارچوب مشخص برای مدیریت منابع مشترک دولتی و خصوصی.

تجارب بین‌المللی؛ مسیرهای موفقیت در توسعه فیبر

بررسی کشورهای پیشرو در توسعه فیبر نوری مانند کره‌جنوبی، سنگاپور و امارات متحده عربی نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه به ترکیبی از سیاست‌گذاری هوشمند، مشارکت بخش خصوصی، حمایت مالی دولت و ارائه محتوای جذاب و کاربردی وابسته است.• این کشورها با استفاده از یارانه به کاربران نهایی، تسهیل سرمایه‌گذاری اپراتورها و سیاست‌های مشوق مقرراتی توانسته‌اند به نفوذ بالای ۲۵ درصدی فیبر نوری در منازل دست یابند..در مقابل، کشورهایی با نفوذ کمتر، معمولاً با مشکلاتی مشابه ایران (هزینه بالا، نبود محتوا، تمرکز بر اینترنت موبایل و ضعف مقررات حمایتی) دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.فیبر نوری، نه‌تنها یک پروژه زیرساختی، بلکه پایه‌ای برای آینده دیجیتال کشور است. تاخیر بیشتر در توسعه این شبکه، فرصت‌های رشد اقتصادی، عدالت دیجیتال و رقابت جهانی را به خطر می‌اندازد.اکنون زمان آن است که با رویکردی جدی، هماهنگ و ملی، مسیر توسعه این زیرساخت حیاتی هموار شود.

روابط عمومی شرکت ایرانسل اعلام کرد، در پی انتشار مطلبی در برخی کانال‌های تلگرامی، مبنی بر افزایش قیمت بسته‌های اینترنت همراه ایرانسل، به اطلاع می‌رساند که قیمت هیچ یک از بسته‌های اینترنت ایرانسل، از دی ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون، تغییری نداشته است و این ادعا تکذیب می‌شود.

 مشاهده و خرید بسته‌های اینترنت ایرانسل:

 https://irancell.ir/interne

تلاش برای ثابت نگه‌داشتن هزینه‌ها

در سال ۱۴۰۳، براساس آمارهای ثبت‌شده در کدال صنعت ارتباطات ایران با طیفی متنوع از روندهای درآمدی، تحولات راهبردی و چالش‌های مالی مواجه بود. شرکت‌های فعال در حوزه‌های موبایل، تلفن ثابت و اینترنت ثابت هرکدام عملکرد متفاوتی را ثبت کردند که ریشه در ساختار درآمدی، توانمندی مدیریتی و میزان تعامل با نهادهای حاکمیتی دارد. در این میان، همراه اول، مخابرات ایران (اخابر)، های‌وب، آسیاتک و پارس‌آنلاین به عنوان بازیگران شاخص این صنعت، هرکدام تصویر متفاوتی از پایداری یا بحران را ارائه کردند.

شرکت ارتباطات سیار ایران در سال ۱۴۰۳ عملکرد مالی درخشانی داشت. این اپراتور موبایل از محل فروش خدمات خود حدود ۶۷٬۹۴۴ میلیارد تومان درآمد عملیاتی به ‌دست آورد که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی معادل ۳۷ درصد را نشان می‌دهد. بخش عمده این رشد ناشی از افزایش مصرف اینترنت همراه بود. تنها در اسفندماه، درآمد شرکت با رشدی مشابه به ۶٬۸۳۵ میلیارد تومان رسید. منابع اصلی درآمدی همراه اول از کارکرد مشترکان به‌ویژه دیتا و فروش خدمات ارزش‌افزوده تأمین می‌شود. در مقابل، شرکت مخابرات ایران (اخابر) که اپراتور اصلی تلفن ثابت کشور است، در سال ۱۴۰۳ با وجود موانع تعرفه‌ای و ساختار مالی ضعیف، بهبودی ملایم در عملکرد مالی خود تجربه کرد. درآمد عملیاتی ۱۲ماهه این شرکت به ۱۲٬۱۸۶ میلیارد تومان رسید که رشد ۱۲‌درصدی نسبت به سال قبل دارد و بیشتر ناشی از افزایش مصرف خطوط داده و مکالمه‌های شهری و بین‌شهری بود. با این حال، سودآوری این شرکت همچنان در سطحی بسیار محدود باقی ماند. مخابرات در ۹ماهه سال ۱۴۰۳ تنها ۱۳٫۹ میلیارد تومان سود خالص ثبت کرد، درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل ۱٬۵۰۰ میلیارد تومان زیان داده بود. این بازگشت به سود هرچند اندک، عمدتا ناشی از کنترل هزینه‌ها و جبران بخشی از عقب‌ماندگی تاریخی تعرفه‌ها بود. ساختار درآمدی این شرکت متکی بر آبونمان، کارکرد خطوط ثابت و خدمات ADSL ،VDSL و فیبرنوری است؛ اما پایین‌بودن تاریخی تعرفه تلفن ثابت باعث شده حاشیه سود عملیاتی بسیار محدود باشد و بقای شرکت به اصلاح تعرفه‌ای فوری و مؤثر وابسته است.

شرکت داده‌گستر عصر نوین (های‌وب)، اپراتور بزرگ اینترنت ثابت، در سال ۱۴۰۳ با بحران جدی مالی روبه‌رو شد. با اینکه درآمد عملیاتی این شرکت در نیمه نخست سال حدود ۱۲ درصد افزایش یافته بود، اما وضعیت نقدینگی در پایان سال بحرانی شد. علت اصلی بحران، عدم پرداخت مطالبات ارزی تعدیل‌شده شرکت از سوی وزارت ارتباطات بابت اجرای قرارداد خدمات اینترنت روستایی (USO) بود. های‌وب که در قالب این پروژه بیش از یک میلیون مشترک روستایی را به اینترنت 4G متصل کرده، از سال ۱۳۹۷ تاکنون در انتظار تسویه هزینه‌های ارزی خود است. در اواخر اسفند ۱۴۰۳، این شرکت با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، صراحتا اعلام کرد در صورت عدم دریافت این مطالبات و تسهیلات مالیاتی، در آستانه ورشکستگی و توقف فعالیت قرار خواهد گرفت. در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، درآمد عملیاتی های‌وب ۲۷۳ میلیارد تومان گزارش شد که در مقایسه با سایر اپراتورها، نسبت فعالیت کوچک‌تر و محدودتر این شرکت را نشان می‌دهد. در سوی دیگر این صنعت، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در سال ۱۴۰۳ وضعیت بسیار بهتری را تجربه کرد. برخلاف های‌وب، آسیاتک توانست رشد سودآوری و ثبات مالی خوبی را رقم بزند. سود خالص این شرکت در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافت و به ۵۵۷ ریال به ازای هر سهم رسید. در ۹ماهه سال، شرکت ۲٬۱۸۱ میلیارد تومان درآمد و ۴۳۳ میلیارد تومان سود خالص به‌ دست آورد که رشد سالانه سود آن را به ۳۱ درصد رساند. آسیاتک همچنین در مجمع عمومی خود تصمیم به تقسیم ۲۸۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم گرفت که معادل ۳۶ درصد سود تلفیقی شرکت بود و این نسبت تقسیم، برای سهامداران جذاب تلقی شد. مزیت آسیاتک نسبت به های‌وب در ساختار هزینه‌ای بهینه‌تر و تمرکز مؤثرتر بر خدمات درآمدزای پایدار است. این شرکت نیز مانند های‌وب درآمد خود را از خدمات اینترنت پهن‌باند (ADSL‌ ،VDSL ،TD-LTE و فیبر نوری) تأمین می‌کند.

پارس‌آنلاین نیز به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین اپراتور اینترنت خصوصی کشور، اگرچه مستقیما در بورس حضور ندارد، اما از آنجا که مالکیت آن در اختیار های‌وب است، در تحلیل‌های صنعت ارتباطات نقش مهمی ایفا می‌کند. پارس‌آنلاین که در سال ۱۳۹۶ توسط های‌وب خریداری شد، در آن زمان با ساختار سهامی خاص و بدون ورود به بدهی بانکی، به های‌وب واگذار شد. این واگذاری با هدف جلوگیری از فشار مالی صورت گرفت، ولی ادغام عملیاتی پارس‌آنلاین در های‌وب نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین بود. اگر بحران USO وجود نداشت، ادغام پارس‌آنلاین می‌توانست سودآوری های‌وب را افزایش دهد. با این حال، بحران‌های مالی های‌وب باعث شده ظرفیت بالقوه پارس‌آنلاین به‌طور کامل فعال نشود و آینده فعالیت این برند نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

روزهای اوج تلکام

در بازه زمانی شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۳، شاخص صنعت ارتباطات در بازار سرمایه ایران یکی از درخشان‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد. برخلاف بسیاری از گروه‌های بازار که درگیر رکود یا نوسانات مقطعی بودند، این صنعت با پشتوانه عوامل بنیادی توانست توجه سرمایه‌گذاران را به‌ خود جلب کند. رشد درآمدی محسوس در گزارش‌های مالی شرکت‌هایی همچون همراه اول، مخابرات ایران و آسیاتک، انتظارات مثبت بازار را نسبت به آینده این صنعت تقویت کرد. همراه اول با افزایش ۳۷‌درصدی در درآمد سالانه خود، مخابرات ایران با خروج از زیان انباشته و ورود به محدوده سودآوری و آسیاتک با تثبیت سود خالص و تقسیم سود نقدی جذاب، در مجموع سیگنال‌های روشنی از ثبات و رشد درآمدی به بازار ارسال کردند.

در کنار بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها، فضای کلی صنعت نیز تحت تأثیر انتشار اخباری درباره اصلاحات تعرفه‌ای در حوزه تلفن ثابت و اینترنت قرار گرفت. وعده افزایش آبونمان خطوط ثابت که برای سال‌ها در نرخ‌های پایین فریز شده بود، یکی از خبرهایی بود که گامی مهم در جهت بهبود درآمد پایدار شرکت مخابرات ایران قلمداد می‌شد. همچنین بازنگری در قیمت بسته‌های اینترنت امید به رشد ARPU را تقویت کرد.

علاوه بر این، انتشار خبر برنامه افزایش سرمایه ۱۵۵۵ درصدی مخابرات ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نه‌تنها یک محرک بنیادی مهم بود، بلکه سیگنال روانی قوی برای فعالان بازار تلقی شد؛ چراکه ارزش‌گذاری مجدد دارایی‌های عظیم این شرکت، افق‌های تازه‌ای در تحلیل NAV و ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکت ایجاد می‌کرد. توسعه پروژه فیبر نوری نشان می‌داد که صنعت در مسیر تحول ساختاری و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی قرار گرفته است.

با این اوصاف، صنعت ارتباطات تا پیش از زمستان ۱۴۰۳ در رده معدود صنایعی قرار گرفت که هم از منظر بنیادهای مالی و هم چشم‌انداز رشد، توجه بازیگران بازار را به خود معطوف کرده بود.

دومینوی ضرر

اما این روند مثبت، از اواخر دی‌ماه ۱۴۰۳ وارد فاز اصلاحی شد و تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ ادامه یافت. افت شاخص صنعت ارتباطات در این مقطع، ترکیبی از اصلاح طبیعی قیمت‌ها پس از رشد ممتد و بروز عوامل منفی بنیادین بود. در گام نخست، اشباع قیمتی و شناسایی سود توسط سهامداران کوتاه‌مدت باعث افزایش عرضه در نمادهای بزرگ این صنعت شد. اما آنچه ریزش را عمیق‌تر کرد، عدم تحقق وعده‌های تعرفه‌ای بود. علی‌رغم سیگنال‌های مثبت پیشین، نه‌تنها قیمت بسته‌های اینترنت همراه اصلاح نشد، بلکه در خرداد ۱۴۰۴‌ مقامات مجلس و وزارت ارتباطات به‌صراحت با هرگونه افزایش قیمت اینترنت مخالفت کردند. این عقب‌نشینی سیاسی، انتظارات بازار برای افزایش درآمد اپراتورها را دچار تعدیل کرد.

از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز، تورم داخلی و وارداتی‌بودن تجهیزات ارتباطی فشار شدیدی بر هزینه‌های عملیاتی اپراتورها آورد. اپراتورهایی همچون های‌وب که پیش‌تر درگیر بحران نقدینگی و بدهی بودند، تحت تأثیر این فشارها در مسیر دشوارتری قرار گرفتند. همچنین افزایش هزینه‌های مالیاتی و کاهش قدرت مانور شرکت‌ها در نرخ‌گذاری، فضا را برای رشد سودآوری محدود کرد.

در نهایت، شوک سیاسی ناشی از جنگ ۱۲روزه خرداد ۱۴۰۴، نقطه اوج این ریزش شد. این جنگ نه‌تنها فضای عمومی اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داد، بلکه صنعت ارتباطات به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی امنیت ملی و اجتماعی، به‌طور مستقیم در معرض تهدید و آسیب قرار گرفت.

در نخستین روزهای حمله، برخی مراکز کلیدی مخابراتی در کلان‌شهرها هدف قرار گرفتند و بخش‌هایی از شبکه ارتباطی دچار اختلال شد. به گزارش وزارت ارتباطات، قطعی‌های موقت اینترنت در برخی مناطق کشور به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و در راستای مقابله با حملات سایبری و جلوگیری از نفوذ اطلاعاتی دشمن انجام شد. این وضعیت سبب شد کیفیت خدمات ارتباطی در نیمه دوم خرداد کاهش قابل‌توجهی پیدا کند و کاربران با قطعی‌ها و افت سرعت مواجه شوند. این شرایط منجر به کاهش محسوس ترافیک دیتا و درآمد موقت اپراتورها از محل مصرف اینترنت و مکالمات شد. برای نمونه، در عملکرد سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، شرکت های‌وب تنها ۲۷۳ میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کرد که در مقایسه با ظرفیت این شرکت رقم بالایی نبود و نشان می‌دهد در خرداد‌ماه فروش خدماتش احتمالا تحت تأثیر اختلالات کاهش یافته است. هنوز جزئیات تفکیکی فروش ماه خرداد ۱۴۰۴ در دسترس نیست، اما به‌طور کیفی می‌توان گفت درآمد اپراتورها از ترافیک دیتا در نیمه دوم خرداد افت موقت داشت. مکالمات بین‌الملل نیز به دلیل قطع پروازها و مهاجرت مردم از شهرهای بزرگ افت کرد. با این حال، انتظار می‌رود این کاهش‌ها در ماه‌های بعد جبران شده باشد؛ زیرا با اتمام جنگ و بازگشت آرامش، مصرف دیتا دوباره اوج گرفت.

در کنار این تحولات بحرانی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاست‌گذاری در سال ۱۴۰۴، اجرای مصوبه افزایش آبونمان تلفن ثابت بود. نرخ ماهانه آبونمان در تهران به ۳۳هزارو ۱۰۰ تومان و در سایر مناطق به‌طور میانگین به حدود ۲۵ هزار تومان رسید. این اقدام که پس از سال‌ها مقاومت و تعلل اجرائی شد، نقش بسیار مهمی در تقویت جریان درآمدی پایدار برای شرکت مخابرات ایران دارد و پیش‌بینی می‌شود اثر آن در صورت‌های مالی سه‌ماهه دوم و شش‌ماهه این شرکت به‌خوبی مشهود باشد. با این وجود، سایر بخش‌های تعرفه‌ای، به‌ویژه اینترنت همراه و اینترنت ثابت خانگی، همچنان تحت کنترل شدید نهادهای نظارتی قرار دارند. در حوزه اینترنت ثابت نیز‌ رقابت شدید بین اپراتورهای دارای مجوز FCP (نظیر های‌وب، آسیاتک و دیگران) مانع از آن شده که این شرکت‌ها بتوانند افزایش چشمگیری در تعرفه‌ها اعمال کنند؛ زیرا هرگونه افزایش قیمت منجر به ریزش بخشی از کاربران و از دست رفتن سهم بازار خواهد شد. در مجموع، تأثیر هم‌زمان تحولات اضطراری (نظیر جنگ) و محدودیت‌های سیاست‌گذاری تعرفه‌ای باعث شده صنعت ارتباطات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با یک دوگانگی مواجه شود؛ از یک‌ سو نشان از تاب‌آوری و قابلیت فنی بالا دارد و از سوی دیگر، درگیر محدودیت‌های مزمن در آزادسازی درآمد و رشد سودآوری باقی‌مانده است. حل این وضعیت، نیازمند بازنگری جامع در سیاست‌های تعرفه‌گذاری، تقویت منابع مالی اپراتورها و توسعه ابزارهای حمایتی در شرایط بحران خواهد بود.

باید منتظر چه بود؟

در پیش‌بینی سال جاری می‌توان گفت در سطح زیرساختی، پروژه دسترسی فیبر نوری (FTTH/B) به عنوان تحول‌سازترین مؤلفه توسعه ارتباطات در سال ۱۴۰۴، محور اصلی سرمایه‌گذاری شرکت‌های FCP و اپراتورهای همراه خواهد بود. طبق برآوردهای وزارت ارتباطات، تا پایان سال جاری بیش از یک میلیون اتصال فعال خانگی باید به شبکه فیبر برقرار شود؛ در‌حالی‌که تاکنون حدود ۵۰۰ هزار اتصال محقق شده است. این شبکه نه‌تنها باعث افزایش قابل‌توجه ARPU در بخش اینترنت ثابت می‌شود، بلکه اتصال سایت‌های BTS به فیبر، الزامی برای راه‌اندازی پایدار نسل پنجم ارتباطات (5G) است. از این منظر، تسهیل مسیرهای حفاری، همکاری شهرداری‌ها، مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در لایه دسترسی و تخصیص وام‌های وجوه اداره‌شده توسط دولت، نقشی کلیدی در تحقق اهداف این پروژه خواهد داشت. این نهضت در صورت اجرای مؤثر، سهم درآمد پایدار و باکیفیت را در صورت‌های مالی اپراتورها به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

با وجود محدودیت در افزایش تعرفه خدمات پایه به‌ویژه در حوزه دیتا، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها به میزان زیادی به توسعه خدمات مکمل وابسته خواهد بود. در سطح رگولاتوری، پس از تنش‌های تعرفه‌ای، نشانه‌هایی از تعامل مؤثرتر میان مجلس، وزارت ارتباطات و اپراتورها مشاهده می‌شود؛ از‌جمله تشکیل کارگروه‌های تخصصی مجلس در حوزه اقتصاد دیجیتال و تدوین سیاست‌های حمایتی. در این چارچوب، اگر اقداماتی نظیر تصویب معافیت مالیاتی پروژه‌های فیبر، تخصیص ارز اولویت‌دار به تجهیزات زیرساختی و تسویه بدهی‌های دولتی (نظیر مطالبات USO) اجرائی شود، می‌توان انتظار داشت ترازنامه شرکت‌ها در نیمه دوم سال بهبود یافته و ارزش‌گذاری سهام آنها مجددا احیا شود. در عین حال، تجربه جنگ خرداد ۱۴۰۴ ضرورت سرمایه‌گذاری در مسیرهای فیبر پشتیبان، ارتقای مراکز برق اضطراری، ذخایر تجهیزات یدکی و طراحی سناریوهای قطعی کامل ارتباطات جهانی را به‌عنوان مؤلفه‌ای حیاتی برای تاب‌آوری شبکه ارتباطی کشور برجسته کرده است. شرکت‌ها برای تثبیت جایگاه خود در اقتصاد دیجیتال آینده، ناگزیر از ارتقای امنیت سایبری و زیرساختی خود خواهند بود. در مجموع، سال ۱۴۰۴ می‌تواند سال گذار از اصلاح به سمت تثبیت در صنعت ارتباطات باشد؛ به ‌شرط آنکه نهادهای حاکمیتی، سرمایه‌گذاران و مدیران صنعتی درک مشترکی از اولویت‌های حیاتی این بخش داشته باشند. (منبع:شرق)