ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۱۵ مطلب با موضوع «internet» ثبت شده است

تحلیل


اول کیفیت اینترنت را بالا ببرید، بعد قیمت را

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

برداشت نادرست یا تیتر اشتباه؛ مهم این است که اپراتورهای همراه به‌شدت به منابع درآمد خود از طریق فروش بسته‌های اینترنت وابسته‌اند و در سوی دیگر مردم نمی‌توانند بار افزایش قیمت بسته‌های اینترنت را تحمل کنند.

به گزارش همشهری آنلاین، پس باید به راه‌کار دیگری اندیشید؛ آیا چنین امری شدنی است؟ یکشنبه در نشست خبری مدیرعامل یکی از اپراتورهای تلفن همراه، بحثی به‌وجود آمد و حرف‌هایی گفته شد که تامل‌برانگیز بود.

 

جنجال قطع روزانه اینترنت

پس از انتشار خبر نشست مدیرعامل ایرانسل با خبرنگاران و طرح موضوع قطع اینترنت مانند قطع برق، این شرکت تکذیبیه‌ای را منتشر و در آن برداشت نادرست از صحبت‌های علیرضا رفیعی را عامل اصلی جنجال به‌وجود آمده دانست. از یکشنبه‌شب در فضای مجازی، صحبت‌هایی از قول او مبنی بر قطع ۳ساعته روزانه اینترنت به‌دلیل عدم افزایش قیمت مطرح شده بود. رفیعی در نشست خبری خود به این نکته اشاره کرده بود که «توسعه پایدار بدون اصلاح تعرفه ممکن نیست». او گفت: «در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همان‌طور که قطعی برق روزانه داریم، روزی ۳ساعت نیز اینترنت قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست.»

 

پیوند زدن کیفیت پایین به قیمت پایین

اردیبهشت‌ماه گذشته، ۳اپراتور تلفن همراه در نامه‌ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار افزایش ۷۵درصدی قیمت تعرفه‌های بسته‌های اینترنت شده بودند. موضوعی که در همان ابتدا با واکنش منفی و البته مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روبرو شد. صحبت‌هایی که معمولا درخصوص وضعیت اینترنت و قیمت بسته‌ها مطرح می‌شود یک کشمکش دوطرفه است که ظاهرا راه‌کاری هم ندارد. مردم کیفیت و سرعت پایین اینترنت را دلیلی برای عدم افزایش قیمت می‌دانند و اپراتورها درمقابل می‌گویند اگر بسته‌ها گران نشوند، از کیفیت بهتر هم خبری نیست. در هر حال با این وضعیت اینترنت، افزایش تعرفه از سوی جامعه قابل پذیرش نیست. شاید بهتر باشد که ابتدا کیفیت افزایش یابد و بعد قیمت.

 

شبکه 5G و فیبر نوری

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات هفته گذشته در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که تمرکزش در حوزه اینترنت بر روی ۲بخش مهم توسعه شبکه نسل پنجم یا همان 5G و همچنین فیبر نوری است. این دو می‌توانند بر سرعت و کیفیت اینترنت کشور تاثیر بسزایی داشته باشند.

 

راه چاره فعلی

برای برون‌رفت از وضعیت کنونی به‌نظر می‌رسد که دولت می‌تواند نقش موثری ایفا کند. جهانگیر آقازاده، رئیس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مدیرعامل پیشین و هم‌بنیانگذار شرکت رایتل به همشهری گفت: «طبق ماده۹۰ قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اگر دولت قیمت خدمات بخش خصوصی را به‌صورت دستوری کاهش دهد، موظف است مابه‌التفاوت آن را جبران کند؛ امری که در حوزه اینترنت هنوز به‌درستی اجرا نشده است. افزایش تعرفه‌های دولتی مانند برق، شهرداری و پهنای باند نیز مزید بر علت شده‌اند.»

 

خطری به نام اینترنت ماهواره‌ای

اگر خیلی سریع راه چاره‌ای برای برقراری تعادل بین خدمات‌دهنده و مصرف‌کننده در حوزه اینترنت اندیشیده نشود، ممکن است ارائه اینترنت در کشور به‌دست بیگانگان بیفتد. درحالی که در کشمکش افزایش یا عدم افزایش بهای تعرفه‌های اینترنت و همچنین معضل کیفیت آن قرار داریم، شرکت‌های بزرگ دنیا همچون استارلینک، وان‌وب، آمازون و ... در پی توسعه اینترنت ماهواره‌ای هستند و دیری نباشد که گیرنده‌های دیگر شرکت‌ها هم مانند استارلینک در ایران روشن شوند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: جمع آوری سایت‌های اپراتورها در قالب اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، کیفیت پوشش ارتباطی را کاهش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، محمد امامی- معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری- اظهار کرد: قطعی گسترده برق در شبکه ارتباطی کشور که بعضا روزانه به بیش از ۴ ساعت و ۲ بار در روز می‌رسد، محدودیت‌های تامین ارز برای خریدهای خارجی، تحریم فروش تجهیزات مخابراتی به اپراتورها، افزایش هزینه‌های اپراتورها به دلیل نوسانات ارز در سالهای اخیر، بخشی از مشکلات فعلی اپراتورهای ارتباطی است و جمع آوری سایت‌ها نیز این مشکلات را تشدید کرده و تاثیر نامطلوبی بر کیفیت خدمات ارتباطی می‌گذارد.

وی افزود: برخی احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به زمانی است که شورای شهر تهران برای صدور مجوز سایت‌های مخابراتی مصوبه‌ای نداشته و اپراتورهای تلفن همراه برای انجام تعهدات پوششی خود ناگزیر به نصب دکل‌های مخابراتی بوده‌اند و از زمان صدور برخی از این احکام حدود ۱۵ سال می‌گذرد.

امامی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰۰ سایت اپراتور ایرانسل، ۳۳۵ سایت اپراتور همراه اول و ۱۸۰ سایت اپراتور رایتل در شهر تهران حکم جمع آوری دارند، تصریح کرد: جمع‌آوری سایت‌ها در حالی انجام می‌شود که مطابق تصمیم شورای تامین استان، اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بایستی تا ۶ ماه آینده به تاخیر بیفتد و فشار شهرداری بر اپراتورها موضوعی است که بایستی با تعاملات حل شود.

ضرب الاجل کمیسیون صنایع برای وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه کمیسیون صنایع برای وزیر ارتباطات ضرب الاجلی تعیین کرده تا مشکلات موجود در حوزه ارتباطات را رفع کند، افزود: اگر این مهلت به اتمام رسیده و اقدامات لازم در جهت ارتقا پوشش اینترنت انجام نشود با وزیر ارتباطات برخورد خواهیم کرد.

فرهاد طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص نحوه ورود کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای رفع مشکلات حوزه ارتباطات کشور اعم از پوشش اینترنت، گفت: وزیر ارتباطات در زمان بررسی رای اعتماد وعده هایی داد که متاسفانه هیچ کدام عملیاتی نشد که یکی از آنها ساماندهی اینترنت بود.

نماینده مردم استهبان، نی ریز و بختگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما نشستی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون بررسی مشکلات موجود در حوزه ارتباطات در کشور داشتیم که در آن قرار شد وی در جهت رفع این مشکلات بطور جدی ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون صنایع و معادن یک ضرب الاجلی برای وزیر ارتباطات تعیین کرده است که اگر این مهلت به اتمام رسیده و اقدامات لازم در جهت رفع مشکلات حوزه ارتباطات بویژه اینترنت انجام نشود قطعا با وی برخورد خواهیم کرد.

سیستم عامل بومی در راه است

دوشنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۰۱:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

پیاده‌سازی و اجرای سیستم عامل و جویشگر بومی با همکاری بخش خصوصی و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال پیگیری است.
به گزارش عصر ارتباط محمد محسن صدر معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران امروز و در نشست خبری، در پاسخ به پرسش خبرنگار عصر ارتباط مبنی بر علت تاخیر در سرنوشت تصویب لوایح موسوم به پنج‌گانه و مشخصا «سند الزامات حفاظت از داده‌های شخصی کاربران» که از سال‌ها قبل در این سازمان می‌بایست تدوین می‌شد گفت: ابتدا باید بگویم مسوول ابلاغ این سند وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات نیست و این کار به عهده مرکز ملی فضای مجازی است. پیش‌نویس همان زمان آماده شده است و در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد، اما اضلاع مختلفی که باید در این مرکز روی آن جمع‌بندی کنند به جمع‌بندی نرسیده‌اند، تا توسط مرکز ابلاغ شود.
وی در پاسخ به اینکه مشخصا مسوولیت این سازمان چیست، افزود: ما تهیه‌کننده سند بودیم و در اختیار مرجع مربوطه گذاشتیم و پیگیر آن نیز هستیم. در واقع تکلیفی که سازمان فناوری اطلاعات در این خصوص داشته که سندی آماده و در موعد مقرر ارسال کند، انجام شده است. در این سند بخش خصوصی باید محافظت شود و طوری باید سند نوشته شود که به بخش خصوصی و جای دیگر ضربه نخورد و طولانی شدن آن که بین اضلاع مختلف اظهار نظر می‌کنند شاید به همین موضوع باز می‌گردد. اما جلسات در حال برگزاری است و انشاالله به سرانجام برسد.


رییس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص پرسش دیگر خبرنگار عصر ارتباط مبنی بر اینکه با توجه به ایجاد معاونت مستقل برای شبکه ملی اطلاعات، آیا سازمان فناوری اطلاعات ایران دیگر نقشی در این پروژه دارد یا ندارد نیز گفت: معاونت شبکه ملی اطلاعات یک تقسیم کاری کرده است که وزن بالایی از این پروژه دست سازمان فناوری اطلاعات است.
وی در توضیح بیشتر ادامه داد: بخشی از این مسوولیت مربوط به پیام‌رسان‌های بومی و کمک‌هایی که به آنها می‌شود. بخشی به سیستم عامل و جویشگر بومی باز می‌گردد و در خصوص تسهیم محتوای داخلی و خارجی نیز این سازمان مسوولیت دارد. موضوع امنیت هم با این سازمان است که دایم هم گزارش ارایه می‌شود.
صدر ادامه داد: در حوزه سیستم عامل و جویشگر ملی باید بگویم بخش خصوصی خوب پای کار آمده‌اند و با سرمایه‌گذاری‌هایی که بخش‌های مختلف کرده‌اند، سازمان فناوری اطلاعات و معاونت فناوری و نوآوری دخیل هستند که با توجه به اینکه این موارد جزو خدمات پایه محسوب می‌شوند در معاونت خدمات پایه سازمان فناوری اطلاعات در حال پیگیری است. 
رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: لذا وظیفه اصلی کنترل و هدایت با معاونت شبکه ملی اطلاعات است و برای هر کدام از دیگر بخش‌ها وظایف و شاخص‌هایی دیده شده است. اما وزن بالایی از این وظایف به سازمان فناوری اطلاعات محول شده که برخی از این موارد ذکر شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا سیستم عامل ملی در راه است، افزود: سیستم عامل بومی بخش‌های مختلفی دارد که متشکل از تعدادی خدمات پایه است، الان چند مورد آماده شده و قراردادهایی در مورد دیگر بخش‌ها از سوی ما در حال انجام است که تکالیف انجام شود. اما مزیت اصلی این است که با حضور و مشارکت بخش خصوصی مسایل فنی آن در حال پیشرفت است و دولت در حال حمایت است تا تکمیل شود.

تحلیل مدیرعامل ایرانسل درباره آینده صنعت ارتباطات در صورت عدم سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه، با تیتر نادرست یک رسانه، به «تهدید قطع اینترنت» تفسیر شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های تخصصی حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، تحلیلی از شرایط آینده صنعت ارتباطات ارائه داد و با هشدار نسبت به عواقب عدم امکان سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه، به این موضوع اشاره کرد که در شرایط مواجهه کشور با تورم و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های نگهداری شبکه، سرمایه‌گذاری دلاری برای توسعه شبکه و افزایش کیفیت اینترنت، برای اپراتورها به سختی امکان‌پذیر است.

وی افزود: «با وجود قطعی روزانه برق و عدم امکان سرمایه‌گذاری در حوزه تأمین باتری و نگهداری و توسعه شبکه، به‌طور قهری با نبود برق، اینترنت هم قطع می‌شود.»

مدیرعامل ایرانسل در عین حال، با تأکید بر اینکه «افزایش تعرفه، تنها راهکار حل مشکل برق نیست، اما به سرمایه‌گذاری کمک می‌کند»، گفت: جلسات مختلف درباره اصلاح تعرفه برگزار شده و در نهایت، تصمیم‌گیری درباره تعرفه، در اختیار ایرانسل نیست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دغدغه‌ها و مشکلات ما را می‌داند، تحلیل‌های ما را شنیده و در حال بررسی است.

مدیرعامل ایرانسل تصریح کرد: در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همان‌طور که قطعی برق روزانه داریم، ناشی از این قطعی‌ها و عدم امکان تأمین باتری، اینترنت نیز قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست.

یادآور می‌شود که استفاده از تیتر: «تهدید مدیرعامل ایرانسل به قطع اینترنت»، استنباط و تحلیل نادرست یک رسانه بوده که در نشست خبری حضور نداشته است.

ضمن سپاس از رسانه‌های تخصصی حوزه فناوری حاضر در نشست و سایر رسانه‌هایی که تحلیل فوق را به صورت دقیق منعکس کردند، تأکید می‌کند که ایرانسل همواره خود را متعهد به پایداری خدمات و حفظ حقوق مشترکان می‌داند و سعی در ارتقای کیفیت خدمات خود دارد. ایرانسل هیچ شرطی را برای ادامه ارائه سرویس مطرح نکرده و با تمام توان، به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهد و قطعی تعمدی اینترنت موضوعیت ندارد.

مدیرعامل ایرانسل با تأکید بر ضرورت اصلاح تعرفه‌ها برای حفظ پایداری و ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی، گفت: در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همان‌طور که قطعی برق روزانه داریم، روزی سه ساعت نیز اینترنت قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، در نشستی با جمعی از خبرنگاران تخصصی حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات که بعدازظهر ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴، در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد، به مطالبه وزیر ارتباطات و رگولاتوری برای ارتقای کیفیت اینترنت، لزوم اصلاح تعرفه‌ها، رفع چالش قطعی‌های برق و سرمایه‌گذاری در تجهیز سایت‌های ارتباطی به باتری‌های با تکنولوژی بالاتر، واگذاری فرکانس نسل پنج، حمایت از بومی‌سازی تجهیزات ارتباطی، همکاری شهرداری تهران برای توسعه شبکه فیبر نوری و حل مشکل سایت‌های شهری و همکاری با شرکت‌ مخابرات ایران اشاره کرد.

 

در صورت عدم اصلاح تعرفه، صنعت ارتباطات هم به سرنوشت صنعت برق دچار می‌شود

مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه ارتقای کیفیت اینترنت از مطالبات اصلی وزیر ارتباطات است، تأکید کرد که وزارت ارتباطات، اپراتورها را موظف کرده تا کیفیت شبکه ارتباطی را به طرق مختلف بالا ببرند و این موضوع، جدا از بحث افزایش تعرفه‌ها باید پیگیری شود.

رفیعی با بیان اینکه «کیفیت شبکه، تابع عوامل مختلفی از توسعه زیرساخت تا قطعی برق و تعرفه است»، تصریح کرد: قطعاً تعرفه بر روی توان سرمایه‌گذاری اپراتور اثر مهمی دارد. با توجه به اینکه تعرفه چند سال است تغییری نداشته، ما به همراه دیگر اپراتورها، مدتی پیش نامه‌ای تنظیم کردیم و درخواست ۷۰ درصد افزایش دادیم. به دلیل افزایش هزینه‌های اپراتوری از جمله هزینه برق یا هزینه ارزی تأمین تجهیزات، اگر منابع لازم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم توسعه مناسبی در حوزه زیرساخت بدهیم، پس در ادامه، ارتقای کیفیت هم نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همان‌طور که قطعی برق روزانه داریم، روزی سه ساعت نیز اینترنت قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست. این فاصله‌ای که در مسیر ارتقای زیرساخت‌ها ایجاد شده، همراه با رشد شدید تقاضا، فشار زیادی به اپراتور تحمیل کرده است.

مدیرعامل ایرانسل با تأکید بر اینکه «افزایش تعرفه، تنها راهکار حل مشکل برق نیست، اما به سرمایه‌گذاری کمک می‌کند»، گفت: جلسات مختلف درباره اصلاح تعرفه برگزار شده و در نهایت، تصمیم‌گیری درباره تعرفه، در اختیار ایرانسل نیست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دغدغه‌ها و مشکلات ما را می‌داند، تحلیل‌های ما را شنیده و در حال بررسی است.

 

باتری، راهکار مناسبی برای قطعی مداوم برق نیست

رفیعی در ادامه درباره تأثیر قطعی‌های برق بر روی شبکه ارتباطی توضیح داد: ما قطعی برق را طی سه سال گذشته تجربه کرده‌ایم. امروز حدود ۱۰ درصد از ترافیک روزانه به خاطر قطعی‌های برق از دست می‌رود. این، معادل آن است که دو درصد از کل سایت‌های ما ۲۴ ساعته خاموش و از مدار خارج باشند.

وی افزود: باتری‌های سایت‌های ارتباطی اپراتورها، اگر کاملاً سالم و نو باشد، در حالت فول تکنولوژی، حدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت کار می‌کنند. اگر عمر باتری کمتر شود، این زمان به ۳۰ تا ۱۵ دقیقه کاهش می‌یابد. باتری ۲۴ ساعت وقت نیاز دارد تا دوباره شارژ شود و قطعی مجدد در این میان و شارژ شدن‌های متناوب، باعث کاهش عمرش می‌شود. اصولاً باتری راهکار نیست، بلکه ابزار پشتیان است تا اگر به صورت موردی برق قطع شد، بتواند اتصال را نگه دارد. وقتی برق یک سایت می‌رود، به دلیل اینکه سایت‌ها به هم زنجیروار متصل هستند، ممکن است برق مجموعه‌ای از سایت‌ها قطع شود.

 

فرکانس، شاهراه آینده اپراتورها است

رفیعی در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری فرکانس‌های نسل پنج، تأکید کرد: فرکانس، شاهراه اصلی اپراتورها است و آینده آن‌ها را رقم می‌زند. در جریان مزایده انجام شده، دو پهنه فرکانسی وجود داشت و سه شرکت‌کننده حضور داشتند؛ بنابر این طبیعی بود که یک شرکت حذف شود. ما بر اساس مطالعات جهانی، روند تکنولوژی و شرایط به‌کارگیری فرکانس، قیمت قابل دفاعی را پیشنهاد دادیم. در این رقابت، ما اپراتورها منابع‌مان را از دست دادیم و منابعی که می‌توانستیم صرف توسعه شبکه بکنیم را برای یک رقابت منفی هزینه کردیم.

وی افزود: از طرف دیگر، ایرانسل بازیگر اصلی حوزه دیجیتال کشور است، بنابر این محروم کردن شرکت ایرانسل به نفع کشور نبود. با مساعدت آقای وزیر، در چارچوب قانونی، پهنه  ۱۰۰ مگاهرتزی جدیدی در حوزه 5G به ایرانسل اختصاص داده شد و اکنون، به لحاظ میزان فرکانس لازم برای توسعه، عقب نیستیم.

 

مشکل جمع‌آوری سایت‌ها با هماهنگی شهرداری حل می‌شود

مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به پرسش دیگری درباره جمع‌آوری سایت‌های شهری توسط شهرداری تهران، توضیح داد: برخی سایت‌های ما زمانی تأسیس شدند که هیچ لایحه‌ای برای ساماندهی سایت‌های ارتباطی وجود نداشت. سال ۹۴ در شهر تهران، آیین‌نامه‌ای برای احداث دکل‌ها تصویب شد. از آن زمان، تعدادی از سایت‌های ما مشمول احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شد. با توجه به اینکه برخی از مفاد این احکام، خلاف موضوعات فنی بود، ما درخواستی برای بازنگری به شهرداری و شورای شهر دادیم و حدود یک سال است که منتظر پاسخ هستیم.

وی افزود: در این میان، باید به طور ویژه، از حمایت‌های وزیر محترم ارتباطات و شهردار محترم تهران یاد کنیم؛ زیرا اگر همراهی ایشان نبود، توسعه‌ ارتباطی امروز تهران به کندی پیش می‌رفت. در نهایت، امروز طی جلسه‌‌ای با حضور وزیر ارتباطات و شهردار تهران، توافق شد برای برخی سایت‌ها، جریمه پرداخت کنیم و برخی دیگر، با اصلاحات پیشنهادی در لایحه، تعیین تکلیف و در چارچوب قوانین، موضوع حل شود.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران اعلام کرد که یکهزار رأی ماده ۱۰۰ مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های غیرمجاز در سطح شهر تهران داریم.

به گزارش ایسنا، مهدی بابایی در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت دکل‌ها و آنتن‌های غیرمجاز مخابراتی در تهران گفت: در حال حاضر بیش از یکهزار رأی ماده ۱۰۰ مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های غیر مجاز در سطح شهر تهران داریم که حدود یک دهه است اپراتورهای تلفن همراه به بهانه‌های مختلف از اجرای این آرا سرباز زده‌اند؛ یک بار به بهانه انتخابات، یک بار به بهانه کرونا و بار دیگر به بهانه جنگ ۱۲ روزه. در حالی که سال‌هاست به آن‌ها ابلاغ شده که نسبت به اصلاح این دکل‌ها و آنتن‌ها اقدام کنند.

وی افزود: بخش زیادی از این دکل‌ها و آنتن‌ها در محل‌های غیرمجاز نصب شده‌اند که حتی برای سلامت شهروندان نیز مضر است، چراکه فاصله‌های استاندارد با منازل مردم رعایت نشده است. به جای تمکین به قانون، اپراتورها با بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند از اجرای آرا جلوگیری کنند.

شهرداری باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای آرا و تعیین تکلیف دکل‌های غیرمجاز اقدام کند

بابایی ادامه داد: شهرداری در یکی دو هفته گذشته مجدداً اقدام به اجرای آرای ماده ۱۰۰ کرده است، اما باز هم فشارهای رسانه‌ای و برخی جریان‌ها با این بهانه که حذف آنتن‌ها موجب بروز مشکلات در زندگی مردم می‌شود، مانع‌تراشی کرده‌اند. با این حال شنیده‌ام که شهرداری یک مهلت مجدد به اپراتورها داده است؛ در حالی که من با این موضوع مخالفم، زیرا تنها دیوان عدالت اداری اختیار مهلت دادن به آرای ماده ۱۰۰ را دارد. به نظر من زمان کافی به اپراتورها داده شده و شهرداری باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای آرا و تعیین تکلیف دکل‌های غیرمجاز اقدام کند.

نقطه کوری از نظر آنتن‌دهی وجود ندارد

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران درباره دلایل افزایش بی‌رویه آنتن‌ها گفت: در حال حاضر در تهران تقریباً نقطه کوری از نظر آنتن‌دهی وجود ندارد. افزایش تعداد آنتن‌ها صرفاً با هدف ارتقای سرعت اینترنت است، اما این روش منطقی نیست. در دنیا توسعه اینترنت پرسرعت از طریق گسترش فیبر نوری انجام می‌شود. افزایش بیش از اندازه دکل‌ها علاوه بر آنکه ضرورت فنی ندارد، می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت شهروندان داشته باشد.

وی با بیان اینکه اغلب آرای موجود مربوط به قبل از تشکیل شرکت ارتباطات مشترک شهر است؛ شرکتی که طبق مصوبه شورا مسئولیت صدور مجوزها را برعهده دارد، ادامه داد: بررسی‌های این شرکت نشان داده که بیشتر دکل‌های قدیمی قابلیت صدور مجوز ندارند، چرا که استانداردهای لازم را ندارند. بنابراین باید هرچه سریع‌تر نسبت به جابه‌جایی این دکل‌ها و نصب آن‌ها در محل‌های استاندارد اقدام شود.

بابایی در مورد تأثیر دکل‌ها بر سلامت شهروندان تأکید کرد: اگر دکل‌ها و آنتن‌ها طبق ضوابط نصب شوند، مشکل خاصی برای سلامت شهروندان ایجاد نمی‌کنند. مشکل اصلی مربوط به دکل‌ها و آنتن‌هایی است که غیرمجاز و برخلاف ضوابط نصب شده‌اند.

وی همچنین با رد برخی شایعات در مورد اجاره دکل‌ها گفت: اصلاً بحث اجاره در میان نیست. بسیاری از این دکل‌ها بر روی منازل شهروندان یا اماکن خصوصی نصب شده‌اند و ارتباطی به اماکن شهرداری ندارد که بخواهد از آنها اجاره‌ای دریافت کند. موضوع صرفاً رعایت ضوابط ایمنی و سلامت شهروندان است.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در پایان اظهار کرد: در حال حاضر حدود یکهزار دکل غیرمجاز در سطح شهر تهران دارای رأی ماده ۱۰۰ هستند و تنها در پنج مورد، اپراتورها نسبت به اجرای آرا اقدام کرده‌اند. این روند باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا حقوق شهروندان و سلامت آنان تضمین شود.

جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی غیرمجاز حق قانونی شهرداری است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از نصب غیرمجاز دکل‌های مخابراتی، گفت: جمع‌آوری آن‌ها حق قانونی شهرداری است و نباید به بهانه اختلال اینترنت، از تخلفات چندساله چشم‌پوشی شود.

مهدی چمران در جلسه امروز _یکشنبه بیست‌وششم مرداد_ با اشاره به جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی توسط شهرداری و تأثیر آن بر کیفیت اینترنت در پایتخت اظهار کرد: سال‌ها است که شرکت‌های مخابراتی بدون مجوز و بدون پرداخت عوارض، اقدام به نصب دکل کرده‌اند، حالا که این تخلف روشن شده و طبیعی است که شهرداری وارد عمل شود و دکل‌های غیرمجاز را جمع‌آوری کند.

وی درباره سرویس مدارس افزود: ورود شورا به این موضوع تنها برای ارائه خدمات بهتر به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و رانندگان تاکسی بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: رانندگان مشخصی برای این سرویس‌ها تعیین شده‌اند و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این روش موفق بوده است، البته نرخ‌ها در مناطق مختلف شهر متفاوت است، اما یک نرخ پایه و عمومی در نظر گرفته و با هماهنگی انجمن اولیا، رانندگان و سازمان تاکسیرانی تعیین می‌شود.

چمران ادامه داد: از آنجا که کودکان با این سرویس‌ها جابه‌جا می‌شوند، بهتر است این خدمات تحت نظارت مستقیم سازمان تاکسیرانی انجام شود، البته اگر افراد یا شرکت‌های دیگری هم بتوانند خدمات مطمئن ارائه دهند، جای استقبال دارد.

وی با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تصریح کرد: ممکن است بخشی از حمل‌ونقل شهری به صورت صنفی انجام شود، اما رانندگان تاکسی طبق قانون فعالیت می‌کنند و ارتباطی با صنف ندارند، در گذشته که مشکلاتی پیش آمد، آیا صنف پاسخگو بود؟ حالا چطور درباره سرویس مدارس اظهار نظر می‌کند؟.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره حریم تهران تاکید کرد: ما این مصوبه را قبول نداریم، طبق آن مناطقی همچون تورقوزآباد دارای حریم هستند، اما برای تهران با جمعیت روزانه بیش از ۱۰ میلیون نفر، حریمی مشخص نشده است در حالی که حریم تهران در طرح جامع شهر تصویب شده است و باید همان ملاک باشد.

چمران ادامه داد: اگر قرار است لکه‌های کوچک را به عنوان حریم در نظر بگیرند و حتی به استان‌های دیگر واگذار کنند، بهتر است قانون اصلاح شود؛ از سال ۱۳۸۵ تاکنون حریم تثبیت‌شده تهران ابلاغ نشده است و ما خواستار اصلاح قانون هستیم.

وی تصریح کرد: امروز مناطقی همچون مرتضی‌گرد و تورقوزآباد حریم دارند، اما تهران ندارد، این مشکل تنها مختص تهران نیست بلکه شهرهای بزرگ دیگر نیز با آن روبه‌رو هستند و اگر حریم تهران به شکل فعلی ابلاغ شود، با بحران جدی روبه‌رو خواهیم شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: حذف حریم به معنای باز شدن راه برای سودجویان، زمین‌خواران و ثروتمندان است و دولت باید به این مسائل نیز توجه کند؛ کسانی که درباره حریم رأی دادند، چشمشان را بر واقعیت بسته‌اند.

چمران با اشاره به مسئله دکل‌های مخابراتی، عنوان کرد: سال‌ها از این دکل‌ها سوءاستفاده شده است، نصب دکل باید با مجوز شهرداری و پرداخت عوارض انجام شود. وقتی این شرایط رعایت نشده جمع‌آوری آن‌ها منطقی است؛ گلایه من از شرکت ارتباطات مشترک شهر این است که در این زمینه اقدامی نکرده است.

وی ادامه داد: هر زمان شهرداری وارد عمل می‌شود، می‌گویند وضعیت اینترنت خراب است و شهرداری اجازه نصب نمی‌دهد، اما واقعیت این است که باید حق شهر و مردم پرداخت شود.

اختلال IPV6 در ایران تکذیب شد

شنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با انتشار نمودار کلادفر یک هفته گذشته، اختلال IPv۶ در روزهای اخیر را رد کرد.

به گزارش مهر بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص اختلال IPv۶ نوشت: آنهایی که ادعا می‌کنند IPv۶ در اختلال هست، نگاهی به نمودار یک هفته گذشته کلادفلر در این آدرس داشته باشند:

اختلال در IPv۶ تکذیب شد


آقای وزیر از فیبر نوری چه خبر؟

سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

اینترنت لاک‌پشتی کشور صدای همه را درآورده است، از جمله صدای وزیر ارتباطات را. سیدستار هاشمی گفت: «به‌عنوان وزیر ارتباطات، من هم از وضعیت اینترنت راضی نیستم». در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، اینترنت از نان شب هم واجب‌تر است و این البته نیازی به اثبات‌ ندارد.
به گزارش روزنامه همشهری نوشت: بخشی از بار ترافیک اینترنت برعهده اپراتور‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت است. در آخرین گزارش سایت «اسپید تست» که مربوط به‌ماه ژوئن ۲۰۲۵ می‌شود، رتبه اینترنت ثابت ایران بدون تغییر نسبت به‌ماه مه، همچنان در کنار عدد ۱۳۹ جا خوش کرده است. البته بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که در این جدول، ۱۵۲ کشور رده‌بندی شده‌اند. درعین حال اینترنت موبایل کشور کمی تکان خورده و توانسته با ۶ پله صعود خود را به رده ۶۱ برساند.

درحالی‌که اینترنت ماهواره‌ای در ایران با نام «استارلینک» شناخته می‌شود، تعداد شرکت‌های ارائه‌دهنده این سبک از اینترنت رفته‌رفته درحال افزایش است. تجربه نشان داده که اگر چاره‌ای برای بهبود کیفیت اینترنت و البته حل حواشی آن (شما بخوانید فیلترینگ) نشود، اینترنت ماهواره‌ای هم مثل خود گیرنده‌های ماهواره فراگیر و طبیعتا پرمصرف می‌شود و در این بین همه ما متضرر خواهیم شد؛ از خروج ارز از کشور گرفته تا تهاجم فرهنگی تمام‌عیار با یک اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر (پرواضح است که نباید همه سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها رفع فیلتر شوند).

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که گوش شنوایی برای انتقاد‌ها و البته ارائه راهکار دارد. او خود به این نکته مهم اشاره کرد که توسعه «فیبر نوری» یکی از مهم‌ترین این راهکارهاست. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که درنگ جایز نیست و باید با شتابی مضاعف حرکت در مسیر توسعه فیبر نوری را ادامه داد. این مهم می‌تواند راه برون‌رفتی از وضعیت کنونی اینترنت در کشور باشد.

از قطعی برق تا قطعی ارتباطات؛ خیابان‌های تهران امروز شاهد جمع‌آوری برخی از سایت‌های اپراتورها توسط نیروهای شهرداری بود. تصمیمی که در میانه بحران ناترازی انرژی، نگرانی‌های جدی بابت افت شدید کیفیت اینترنت همراه ایجاد کرده است.

به گزارش عصرخبر، در روزها و هفته‌های اخیر، ناترازی در تأمین و مصرف انرژی در کشور، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ملی تبدیل شده است. این وضعیت، در کنار بروز مشکل در دسترسی مردم به شبکه ارتباطی، اختلال در سامانه‌های موقعیت‌یابی جهانی (GPS) و…، موجب شده تا بخش قابل توجهی از شهروندان با چالش‌هایی در زندگی روزمره و فعالیت‌های شغلی خود مواجه شوند.
این عوامل، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های کشور وارد کرده و ضرورت اتخاذ تصمیمات هماهنگ، راهکارهای کارشناسی‌شده و رویکردی جامع برای مدیریت بحران را بیش از پیش برجسته ساخته است.

در چنین شرایطی، شهرداری تهران، به بهانه اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰، اقدام به جمع‌آوری سایت‌های ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه کرده است.

این در حالی است که بر اساس شنیده‌های ما، شورای تأمین شهرستان تهران، اخیرا حکم توقف ۶ ماهه این فرایند را به شهرداری تهران ابلاغ کرده است. قطع ناگهانی سایت‌های ارتباطی یعنی افت شدید کیفیت اینترنت همراه و این یعنی زیان مستقیم به زندگی و کسب و کار مردم!

با وجود صدور این حکم، شهرداری تهران همچنان اقدام به جمع‌آوری تجهیزات چند ۱۰ میلیارد تومانی اپراتورها کرده است؛ اموالی که تجهیزات و زیرساختی است که در خدمت مردم و تأمین ارتباطات ضروری است.

این تجهیزات جزئی از زیرساخت‌های ارتباطی کشور هستند و سرمایه‌هایی بالغ بر چند ۱۰ میلیارد تومان، صرف تأمین و نگهداری از آنها شده است. با اتخاذ چنین تصمیماتی، اکنون این سوال مطرح است که در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، آیا امکان تهیه مجدد این تجهیزات در صورت نیاز، به راحتی امکان‌پذیر است و اپراتور می‌تواند آن را دوباره تأمین و جایگزین کند؟

وزیر ارتباطات در دیداری که به مناسب روز خبرنگار، با اهالی رسانه داشت و نیز پیش از آن به دفعات، با ابراز نارضایتی از کیفیت پوشش شبکه، تأکید کرد: «به عنوان وزیر ارتباطات از کیفیت اینترنت راضی نیستم و باید تلاش کنیم تا خدمات با کیفیت به مردم ارائه دهیم.» این موضع، همگام با مطالبه عمومی جامعه از اپراتورها، برای افزایش کیفیت پوشش و ضریب نفوذ شبکه است.

از سوی دیگر، شورای تأمین که مرجع امنیتی و انتظامی است، با درک حساسیت‌های مسئولیت‌پذیری در روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه، رسماً دستور توقف فرایند جمع‌آوری سایت‌ها را برای مدت ۶ ماه صادر کرده است. این تصمیم با هدف حمایت از استمرار خدمات‌رسانی به مردم و جلوگیری از ایجاد مشکل در پوشش ارتباطی صورت گرفت؛ دستوری که از سوی شهرداری تهران نادیده گرفته شده است.

در مقابل، با توجه به تصاویر منتشرشده، عملیات جمع‌آوری این تجهیزات توسط نیروهای اجرایی شهرداری، به‌صورت غیراصولی، شتاب‌زده و بدون رعایت استانداردهای فنی انجام شده است. در جریان این اقدام، کارگران بدون استفاده از ابزار و روش‌های تخصصی، برخی از اجزای حساس و گران‌قیمت این سایت‌ها را به‌گونه‌ای جدا کرده‌اند که منجر به تخریب و آسیب جدی به آنها شده است؛ به‌طوری که بخش قابل توجهی از این تجهیزات، عملاً غیرقابل استفاده شده‌اند. بازسازی یا تأمین مجدد چنین زیرساخت‌هایی، حتی در شرایط عادی، فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه است و در وضعیت کنونی کشور که با تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید واردات مواجه است، این امر بسیار پیچیده و پرهزینه خواهد بود.

باید در نظر داشت که ادامه این روند می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی در حوزه ارتباطات، کاهش کیفیت خدمات و حتی بروز مشکل اساسی در ارائه خدمات حیاتی به مردم منجر شود. علاوه بر آن، باید به این نکته توجه کرد که جمع‌آوری تجهیزات باید در چارچوب قانونی، هماهنگ و شفاف صورت گیرد.

در شرایطی که زیرساخت‌های ارتباطی کشور با چالش‌های انرژی، شبکه و تحریم مواجه است، اقدامات متناقضی چون جمع‌آوری سایت‌های اپراتورها، به‌ویژه در زمان صدور حکم توقف شورای تأمین، نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های کارشناسی نشده است و ادامه چنین روندی، می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر مردم، اپراتورهای ارتباطی و دولت تحمیل کند.

کندی و عقب‌ماندگی 5G در ایران

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، توسعه شبکه ۵G در ایران همچنان با کندی پیش می‌رود و از اهداف برنامه هفتم توسعه نیز عقب مانده است.

در این شرایط وزیر ارتباطات از تلاش دولت برای افزایش پوشش ۵G و گسترش زیرساخت‌های فیبر نوری می‌گوید، اما آمارها بیانگر مساله دیگری هستند؛ تاکنون کمتر از ۵ درصد سایت‌های ارتباطی کشور به این فناوری مجهز شده‌اند و دولت همچنان در توسعه این فناوری در کشور پیشرفت چندانی نداشته است. کارشناسان معتقدند بدون اصلاح سیاست‌های فنی و سرمایه‌گذاری موثر وعده‌های فعلی نیز ممکن است به سرنوشت برنامه‌های نیمه‌تمام گذشته دچار شوند.

عقب‌ماندگی از برنامه هفتم توسعه

یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد و همچنان سهم پوشش شبکه ۵G در ایران کمتر از یک درصد است. این در حالی است که کشورهای منطقه مانند امارات، عربستان و ترکیه وارد فاز بهره‌برداری گسترده از این فناوری شده‌اند و این توسعه در ایران به نصب نمادین چند دکل در برخی مناطق محدود شده است. در این شرایط، ستار‌ هاشمی، وزیر ارتباطات، اعلام کرده است که همه تلاش‌های دولت در این مسیر است که با ارتقای کیفیت ارتباطات، عملا بتواند خدمتی در شأن مردم ارائه کند. او همچنین گفته است: «اگرچه در این زمینه با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، اما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در دو بعد توسعه ۵G در کشور و توسعه فیبر نوری تلاش کنیم تا سطح خدمات و رضایت مردم افزایش یابد.»

البته این پایان ماجرا نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در این زمینه از اهداف برنامه هفتم نیز عقب است و درحالی‌که باید اکنون به سمت ۱۰ درصد و بالاتر از آن حرکت می‌کردیم، اکنون سهم سایت‌های ۵G در کشور زیر پنج درصد هستند.

امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تا تابستان ۱۴۰۴، تعداد سایت‌های نسل پنجم (۵G) در ایران زیر ۵ درصد کل سایت‌هاست. این در حالی است که طبق وعده وزیر ارتباطات دولت پیشین، قرار بود تا پایان دولت سیزدهم (احتمالا تا سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵) این سهم به حداقل ۱۰ درصد برسد. با این روند کند، دستیابی به این هدف نیز در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد.»

دهقان در خصوص اهداف برنامه هفتم نیز توضیح می‌دهد: «برنامه هفتم توسعه کشور تاکید می‌کند که تا پایان این برنامه (سال ۱۴۰۶ یا ۱۴۰۷)، زیرساخت لازم برای اتصال ۲۰‌میلیون خانوار و کسب‌وکار به فیبر نوری و دسترسی به فناوری‌های نوین از جمله اینترنت اشیا و ۵G باید فراهم شود. همچنین طبق سند معماری شبکه ملی اطلاعات باید حداقل ۱۰ درصد کاربران اینترنت کشور از فناوری‌های نوین نظیر ۵G بهره‌مند باشند.»

 او معتقد است که با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که فاصله قابل‌توجهی تا تحقق این اهداف وجود دارد. پوشش فیبر نوری که پیش‌نیاز اصلی توسعه ۵G است، همچنان محدود است. در ابتدای دولت سیزدهم تنها حدود ۵۰۰ هزار خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار داشتند و تا تیرماه ۱۴۰۳، این عدد به حدود ۸‌میلیون خانوار رسیده است؛ با این حال، تعداد خانوارهای متصل واقعی بسیار کمتر از این میزان گزارش می‌شود.

نبود زیرساخت مناسب

کارشناسان معتقدند عقب‌ماندگی از برنامه هفتم توسعه و دور ماندن در تحقق اهداف تعیین‌شده برای پوشش نسل پنجم تلفن همراه نه‌تنها پیامدهایی در حوزه فناوری و اقتصاد در پی دارد، بلکه می‌تواند موقعیت ایران را در رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تضعیف کند. 

امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، طبق گفته وزیر و منابع رسمی، این عقب‌ماندگی را ناشی از مدل اقتصادی نامناسب و نبود زیرساخت کافی می‌داند؛ دلیلی که باعث شده اپراتورها نیز رغبتی به سرمایه‌گذاری گسترده نداشته باشند. دیگر کارشناسان نیز این گزاره را تایید می‌کنند.

 آرین اقبال، کارشناس شبکه، در این باره توضیح می‌دهد: «فارغ از چالش‌ها، توسعه فناوری ۵G در اصل اقدامی مثبت و گامی ضروری در مسیر همگامی با ترندهای جهانی محسوب می‌شود. نمی‌توان این فناوری را کنار گذاشت یا آن را فاقد کارکرد دانست و به وضعیت فعلی رضایت داد. در صورت تعلل، خطر عقب‌ماندگی از تحولات فناورانه جهانی کاملا جدی خواهد بود. با این حال، توسعه ۵G در ایران در شرایطی در حال انجام است که برخی الزامات فنی و زیرساختی نادیده گرفته شده‌اند و همین موضوع، روند فعلی را با ابهامات جدی مواجه کرده است.»

 او یکی از چالش‌های مهم در این حوزه را غفلت از لایه‌های حیاتی زیرساخت ارتباطی می‌داند و توضیح می‌دهد:‌ «در حال حاضر، در هر دو لایه دسترسی (Access Layer) و لایه بین‌الملل (International Connectivity)، با چالش های اساسی روبه‌رو هستیم. برای نمونه، درحالی‌که مدیران اپراتورها از سرعت‌های بالای ۵G مانند ۶۰۰ یا ۷۰۰ مگابیت‌برثانیه سخن می‌گویند، این اعداد عملا برای کاربران کاربرد چندانی ندارد.

علت این مساله آن است که پشت این سرعت‌های بالا، اتصال بین‌المللی بسیار ضعیفی وجود دارد که به دلیل فیلترینگ گسترده، اختلالات متعدد و انحصار شرکت زیرساخت، توان عبور این حجم از داده را ندارد. به بیان ساده‌تر، مانند آن است که خروجی یک لوله ۲ اینچ را به یک لوله باریک متصل کرده باشیم؛ نتیجه‌ای که در عمل به معنای از دست رفتن پتانسیل واقعی ۵G است.»

اقبال معتقد است که از سوی دیگر، در لایه دسترسی داخلی نیز چالش های جدی به چشم می‌خورد. او می‌گوید: «چه در اینترنت همراه و چه در اینترنت ثابت، زیرساخت‌های ما از ظرفیت کافی برخوردار نیستند. تعداد سایت‌های BTS و نقاط دسترسی کافی نیست و بسیاری از سایت‌ها از نظر مکان‌یابی، طراحی و ظرفیت دچار ضعف‌اند.

به‌طور مثال، در برخی مناطق حتی دسترسی به سرعت مطلوب در شبکه ۴G نیز دشوار است. کاربران، به دلیل ضعف سیگنال، نویز بالا یا تراکم بیش از حد کاربران، با سرعتی کمتر از حد استاندارد روبه‌رو هستند. اینها همه در حالی است که توسعه ۴G عملا متوقف شده و تمرکز اپراتورها به‌طور کامل به سمت ۵G رفته است.»

در این میان باید توجه داشت که فناوری ۵G نیاز به تعداد بیشتری سایت دارد، زیرا فرکانس‌های بالاتر آن برد کمتری دارند. در نتیجه، برای پوشش مناسب باید سرمایه‌گذاری گسترده‌تری صورت گیرد. این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که خود اپراتورها همواره از کمبود منابع مالی و دشواری توسعه شبکه گله‌مند هستند.

کارشناسان شبکه این مشکل را تنها از سمت اپراتورها نمی‌دانند و معتقدند اکنون کاربران نیز برای استفاده از این فناوری ۵G مشکلاتی دارند و تعداد زیادی از گوشی‌های تلفن همراه در کشور از این فناوری پشتیبانی نمی‌کنند. اقبال در این باره نیز توضیح می‌دهد: «از منظر تجربه کاربری نیز بسیاری از کاربران امکان استفاده از ۵G را ندارند.

به‌دلیل تحریم‌ها، بخش قابل‌توجهی از گوشی‌های موجود در بازار ایران به‌صورت پیش‌فرض از فناوری ۵G پشتیبانی نمی‌کنند. یا کاربران باید گوشی خود را کرک و آنلاک کنند یا تنها به برخی برندهای خاص مانند شیائومی محدود شوند. حتی برندهایی مانند سامسونگ نیز در بسیاری از مدل‌های موجود در ایران، به‌طور پیش‌فرض از ۵G پشتیبانی نمی‌کنند».

البته او معتقد است که در مجموع، اپراتورها باید به‌جای تمرکز صرف بر توسعه نسل جدید، ابتدا به بهبود کیفی نسل فعلی (۴G) و ارتقای زیرساخت‌های موجود بپردازند و هم‌زمان، مسیر توسعه ۵G را با رویکردی تدریجی و بر پایه نیاز واقعی کاربران پیش ببرند.

بنابراین باید یادآور شد با وجود اینکه توسعه فناوری ۵G می‌تواند بستر تحول دیجیتال، رشد اقتصادی و ورود به عصر هوشمندسازی را فراهم کند، اما تجربه ایران در مسیر پیاده‌سازی این فناوری تاکنون بیش از آن‌که رو به جلو باشد، با نوعی بی‌برنامگی و غفلت از اولویت‌های فنی همراه بوده است. در چنین شرایطی، اگر سیاستگذاران و اپراتورها نگاهی درست به توسعه شبکه ارتباطی نداشته باشند خطر عقب‌ماندگی از اهداف برنامه هفتم توسعه و از دست رفتن فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی در حوزه ارتباطات بسیار جدی خواهد بود. (منبع:دنیای اقتصاد)

پوشش اینترنت کشور مطلوب نیست

دوشنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،‌ گفت: پوشش اینترنت در کشور هم به لحاظ کیفیت و هم سرعت ضعیف‌تر شده است.

به گزارش ایلنا، روح‌الله عباس‌پور  در واکنش به گلایه مردم از کاهش شدید کیفیت و سرعت اینترنت، گفت: واقعیت این است که پوشش اینترنت در کشور هم به لحاظ کیفیت و هم سرعت ضعیف‌تر شده است.

نماینده مردم بوئین‌ زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در این راستا از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت کردیم تا با حضور در نشست کمیسیون در این رابطه پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: وزیر با اشاره به اینکه در حال بررسی مجدد وضعیت اینترنت در نقاط مختلف کشور هستند، اذعان کرد به این نتیجه رسیده‌اند که کیفیت و سرعت اینترنت کاهش پیدا کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دلیل عدم استقبال مردم از فیبرنوری، یادآور شد: قرار بود با توسعه فیبر نوری نسبت به ارتقاء کیفیت اینترنت اقدام شود اما به دلیل قیمت بالای آن، مردم استقبالی از خدمات این بخش نکرده‌اند.

باتری دکل‌های مخابراتی که جوانمرگ می‌شوند

دوشنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

عفت رضوی - قطعی مکرر برق که مردم به صورت روزانه با آن مواجه هستند، افزون ‌بر اجباری که در تحمل شرایط گرما، از کار افتادگی و خرابی لوازم برقی در منازل دارد، گویا تأثیر دیگری نیز بر وسایلی می‌گذارد که باید در شرایط بی‌برقی فعالیت داشته باشند. از جمله آن‌ها همان باتری‌های دکل‌های مخابراتی است؛ باتری‌هایی که برای تأمین انرژی در زمان قطع برق طراحی شده‌ و به عنوان منبع پشتیبان عمل می‌کنند و به دکل‌ها اجازه می‌دهند در شرایط اضطراری یا زمان‌هایی که شبکه برق عمومی قطع می‌شود، به کار خود ادامه دهند؛ اما هنگام قطع مکرر برق، آن‌ها هم در کارایی خود دچار مشکل می‌شوند. ستون پیام مردم روزنامه قدس سرشار از پیام‌های افرادی است که از قطعی آنتن و اینترنت همراه، همزمان با قطع برق شاکی هستند و برخی نیز فارغ از موضوع قطع برق، مشکل همیشگی نبود اینترنت و آنتن را دارند که در ادامه، بخشی از این پیام‌ها را می‌خوانید.

بچه‌های ما باید روی یک بلندی بروند تا تلفن‌ها آنتن بدهند

یکی از مخاطبان که اهل روستای قلیچ‌آباد است، می‌گوید: اینجا اینترنت ندارد، حتی یک عابر بانک هم ندارد چون اینترنت نداریم. در روستای ما هر روز ساعت ۱۰ تا یک برق قطع می‌شود. وقتی هم برق را قطع می‌کنند، آب و آنتن تلفن هم قطع است. با بچه کوچک در این گرما واقعاً سخت است.
مخاطب دیگری از روستای ریزآب نیز با اشاره به تغییر ساعت قطع برق از ۱۲ تا ۱۴ به ۱۰تا ۱۲ اظهار می‌کند: درمانگاه روستا با قطع برق، از ساعت ۱۰ تعطیل شده و آنتن‌ها نیز از ساعت ۱۰ تا حدود ساعت ۱۴ قطع می‌شود در نتیجه این روستا نه اینترنت دارد و نه آنتن. چند روز پیش برق هم ساعت ۱۰ تا ۱۲ و هم ۱۶ تا ۱۸ قطع شد. آنتن‌ها هم از ساعت ۹ صبح تا ۱۰‌ شب قطع بود.
یکی دیگر از مخاطبان روزنامه نیز از اسماعیل‌آباد، خیابان توس ۱۱۷ در پیامی از وضعیت اینترنت و آنتن شکایت دارد و بیان می‌کند: خواهش می‌کنم بررسی کنید گویا این روستا فقط برای آدم‌هایی است که پول داشته باشند و برای اوقات فراغت به اینجا می‌آیند نه برای ما بیچاره‌ها!
مخاطب دیگری از محله توس ۶۵(نجف) نیز ضمن نارضایتی از وضعیت آنتن و اینترنت همراه می‌گوید: وسط مکالمه دائم صدا قطع می‌شود. دستگاه شارژ من‌کارت‌ هم جواب نمی‌دهد. دیروز با نرم‌افزار پی‌پاد من‌کارت خودم را شارژ کردم. پول از حسابم کسر شد؛ ولی من‌کارت شارژ نشد. امروز هم انتقال وجه داشتم، از حسابم کسر و تأیید شد؛ ولی برای آن طرف واریز نشده. ما باید چکار کنیم با این وضعیت؟
فردی از روستای همت‌آباد، ساکن در بخش فیض‌آباد مه‌ولات با بیان اینکه تقریباً هفت ماه است آنتن‌دهی گوشی‌ها خراب شده و اینترنت نداریم، تأکید می‌کند: هر جا مراجعه کردیم، جواب درستی نمی‌دهند. بچه‌های ما همیشه باید روی اپن خانه یا یک بلندی بروند تا تلفن‌ها آنتن بدهند.

قطع مکرر برق و فرسودگی باتری

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی در این راستا در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در دو روستای ریزآب میان‌جلگه و قلیچ‌آباد کلات، پوشش مکالمه همراه اول تأمین شده است. همچنین در برنامه، ارتقای تکنولوژی سایت به منظور تأمین اینترنت پرسرعت قرار دارد که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.
علی دلگیر در پاسخ به مخاطب روزنامه از منطقه اسماعیل‌آباد مشهد و همت‌آباد مه‌ولات نیز اضافه می‌کند: در حال حاضر پوشش کامل مکالمه و اینترنت پرسرعت از محل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل تأمین شده و اگر ضعف پوشش در نقطه خاصی از روستا مدنظر است، باید مراتب را از طریق ثبت شکایت در سامانه ۱۹۵ پیگیری کنند.
وی همچنین در خصوص مشکل پوشش آنتن‌دهی در مناطق خین‌عرب، جاده‌ سیمان و توس ۶۵ نیز تأکید می‌کند: ایجاد سایت‌های مخابراتی از سوی اپراتور ایرانسل در دست برنامه‌ریزی است و با مساعدت از سوی شهرداری برای اختصاص فضا، به زودی مشکل پوشش آنتن‌دهی در این مناطق رفع می‌شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی درباره مشکل باتری‌ دکل‌های مخابراتی می‌گوید: باتری‌های پشتیبان برق سایت‌های تلفن همراه به صورت متناوب توسط اپراتورهای موبایل تعویض می‌شوند؛ ولی به دلیل قطعی‌های مکرر و طولانی برق، قابلیت ذخیره‌سازی برای زمان‌های طولانی را ندارند و به سرعت دچار فرسودگی می‌شوند.
دلگیر ادامه می‌دهد: همین فرسودگی باتری‌های ذخیره به دلیل قطعی‌های مکرر برق موجب می‌شود باتری‌ها مدت زمان کوتاهی نیاز سایت‌ها را برطرف کنند. همچنین در مورد دیگر سایت‌ها اختلال به وجود می‌آید که به همین خاطر حتی پس از قطع برق نیز اختلال همچنان وجود دارد.
وی تأکید می‌کند: تهیه و جایگزین کردن باتری‌های جدید با باتری‌های فرسوده بر عهده اپراتورهاست؛ اما به دلیل هزینه بالا و عمر کم باتری‌ها به خاطر قطعی‌های مکرر، مکان تعویض آن‌ها محدود می‌شود.

هزینه تحمیلی به اپراتورها برای حفظ پایداری شبکه

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی با بیان اینکه عمر باتری‌های پشتیبان بسته به دمای کارکرد، تعداد و زمان شارژ و دشارژ شدن، ممکن است به یک یا دو سال کاهش یابد و بیش از دو سال نیست، اظهار می‌کند: به دلیل تعداد زیاد سایت‌های تلفن همراه در شهرها، روستاها و جاده‌های استان، هزینه بالایی برای حفظ پایداری شبکه به اپراتورها تحمیل می‌شود.
دلگیر می‌گوید: هر قطعی برق، باتری را وارد چرخه شارژ-دشارژ می‌کند که ظرفیت آن را به‌ تدریج کاهش می‌دهد. دشارژ عمیق به ساختار شیمیایی باتری آسیب می‌رساند و گرمای ناشی از کارکرد مکرر، تخریب مواد داخلی باتری را تسریع می‌کند در نتیجه قطعی مکرر برق شبکه سبب کاهش عمر باتری‌های پشتیبان می‌شود.
وی با بیان اینکه هر باتری بسته به عمری که دارد، نهایت نیم ساعت تا یک ساعت جوابگو است، می‌افزاید: چون در بسیاری از موارد به خاطر ارتباط کامل آنتن و اینترنت باید دکل‌ها در مناطق مختلف با یکدیگر به اشتراک گذاشته شوند، ممکن است تا زمانی‌که قرار باشد برق یک دکل وصل شود، برق منطقه دیگری که به دکل مرتبط است، برود و این ارتباط میان دکل‌ها نیز دچار اختلال
شود.

شارژ باتری به ۲۴ ساعت زمان نیاز دارد

مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی با بیان اینکه ۲ هزار و ۳۰۰ سایت از خطوط همراه خراسان رضوی پشتیبانی می‌کند، می‌گوید: هر باتری طول عمر متفاوتی دارد و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، بررسی و بازبینی دوره‌ای از باتری‌ها به صورت ماهیانه از تمام سایت‌ها انجام می‌شود. قطع و وصل‌های برق که به تازگی بسیار زیاد اتفاق افتاده، به شدت طول عمر باتری‌ها را کاهش داده است. هر باتری دست‌کم به ۲۴ ساعت زمان نیاز دارد تا دوباره شارژ شود و با این وضعیت هنوز شارژ نشده، دوباره برق قطع و باتری خالی می‌شود و این مسئله به شدت طول عمر باتری ها را کاهش می‌دهد و تداوم این اتفاق، آسیب بسیار جدی به تمام تجهیزات سایت وارد می‌کند.
حسن آذری نصرآباد با اشاره به مصاحبه وزیر درباره باتری دکل‌ها می‌افزاید: کاربرد باتری‌ها برای تداوم شبکه اینترنت و آنتن همراه نیست و برای این منظور طراحی شده که از تجهیزات سایت مراقبت کند و در صورت قطع برق شبکه، تأسیسات را به آرامی خاموش کند. فلسفه وجودی باتری‌ها، رفع ناترازی انرژی نیست و مبنای کار باید این قرار بگیرد که برق تداوم و پایداری داشته باشد با این حال چاره‌ای نیست و به هر شکل که شده، در این شرایط هم کار را پیش می‌بریم.
وی ادامه می‌دهد: در شرایط کنونی برنامه‌ریزی بسیار سخت شده و نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه زمانی عمر باتری تمام می‌شود. اگر متوسط عمر هر باتری دو یا سه سال است، در این وضعیت عمر باتری‌ها به زیر ۶ ماه رسیده و عملاً برای هیچ اپراتوری امکان‌پذیر نیست که بتواند این حجم زیاد باتری را بلافاصله تغییر دهد. باید پرسید آیا این حجم تولید باتری در کشور وجود دارد؟

طبق استاندارد جهانی، کار باتری‌ دکل‌ها محافظت از تجهیزات سایت است

مدیر ارشد منطقه شمال شرق ایرانسل نیز درباره کنترل و تغییر باتری دکل‌های مخابراتی برای آنتن‌دهی بهتر همزمان با قطعی‌های مکرر برق ضمن تأیید سخنان مدیر مخابرات خراسان رضوی می‌گوید: باتری دکل‌های مخابراتی، جایگزینی برای برق سایت نیست. طبق استاندارد جهانی کار این باتری‌ها محافظت از تجهیزات سایت است تا با قطع ناگهانی به تجهیزات آسیبی نرسد و این مسئله به غلط مصطلح شده که ما باید باتری سایت داشته باشیم تا جایگزین سایت شود.
علی بهرامی‌زاده ادامه می‌دهد: مدت زمانی که به طور متوسط هر باتری می‌تواند یک سایت را پشتیبانی کند، ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت است در حالی که قطعی برق دست‌کم دو ساعت است. قطعی برق افزون‌ بر اینکه سایت‌های ما را خاموش می‌کند، به تجهیزات نیز آسیب می‌زند که در شرایط تحریم‌های ظالمانه، تأمین دوباره آن بسیار سخت است. تکنولوژی تجهیزات، خارجی است؛ ولی باتری‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی تأمین می‌شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در برخی خیابان‌ها با قطع برق، اینترنت و آنتن قطع نمی‌شود، می‌افزاید: در بعضی خیابان‌ها تعداد دکل‌ها و سایت‌ها بیشتر است در نتیجه با قطع کمتر اینترنت و آنتن مواجه هستند.
مدیر ارشد منطقه شمال شرق ایرانسل ادامه می‌دهد: بیش از هر فرد دیگری ما به عنوان اپراتور به دنبال این هستیم که سایتمان روشن باشد؛ چون در این شرایط اقتصادی بتوانیم هزینه‌های فنی و اقتصادی خود را تأمین کنیم. طبق دستور وزیر ارتباطات با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان طرحی در حال پیگیری است با عنوان «مدیریت مصرف انرژی سایت‌های مخابراتی» که بر اساس آن تعدادی شرکت دانش‌بنیان با همکاری اپراتورهای مخابرات به دنبال طراحی باتری‌های خاصی هستند که مدت زمان بیشتری بتوانند سایت مخابراتی را پشتیبانی کنند؛ چون هرچه سایت ما خاموش باشد، در عمل متضرر اصلی در این حوزه، ما اپراتورهای مخابراتی هستیم. طبق آماری که وزارت ارتباطات هم اعلام کرده، بیش از هزار میلیارد تومان اپراتورهای مخابراتی در اثر قطعی برق متضرر
شدند.

ضرورت استفاده از باتری دکل با عمر طولانی‌تر

آنچه واضح است، نگهداری منظم و توجه به عواملی که می‌تواند به افزایش عمر مفید این باتری‌ها کمک کند، از وظایف بدیهی اپراتورهای همراه است. اطمینان از عملکرد صحیح باتری دکل‌های مخابراتی برای حفظ ارتباطات در زمان قطع برق بسیار حیاتی است، حال چه در حد دو ساعت و چه به اندازه ۲۰ دقیقه. از طرفی اپراتورهای همراه، همیشه در دریافت هزینه‌های مختلف از مردم کوتاهی نکردند و مردم نیز انتظار دارند اپراتورهای همراه کمی مسئولانه‌تر رفتار کرده و در برابر هزینه‌هایی که از مردم برای بسته‌های مختلف اینترنت و آنتن‌دهی خطوط همراه دریافت می‌کنند، تلاش بیشتری در راستای تداوم برقراری ارتباط در همه نقاط شهر و استان داشته باشند و در جایی که چاره‌ای هست، از طریق باتری‌هایی با عمر طولانی‌تر برای پایداری شبکه اهتمام بیشتری بورزند.

منبع: روزنامه قدس

 

آقای وزیر ارتباطات؛ SLA کجاست؟

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

آزاده مختاری - در ایران، هر ماه اینترنت کندتر و ناپایدارتر می‌شود، اما قبض‌ها بی‌وقفه بالا می‌روند؛ کاربران از قطعی‌های مکرر، اختلال‌های مزمن و سرعت‌هایی بسیار پایین‌تر از وعده‌ها گلایه دارند. با این‌حال، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت نه‌تنها خدمات را به درستی ارائه نمی‌دهند، بلکه هیچ‌گونه مسئولیتی هم در قبال نقض حقوق مشترکان نمی‌پذیرند—حتی در برابر قانون صریحی به نام SLA که آن‌ها را موظف به جبران خسارت می‌کند. در حالی‌که جریمه‌های ناچیز عملاً بازدارنده نیستند، و سامانه‌های نظارتی مثل ۱۹۵ پاسخ‌گو نیستند، تنها چیزی که باقی می‌ماند، مطالبه‌گری جمعی و افشاگری عمومی است.

به گزارش رکنا، بسیاری از کاربران اینترنت در ایران از افزایش اختلالات، کندی، قطعی‌های مکرر و ناپایداری خدمات گلایه دارند. این در حالی‌ست که مبالغ قبض‌های ماهانه، بدون ارتباط با کیفیت خدمات، روندی صعودی دارد.

رکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت، چه خصوصی و چه دولتی، در شرایطی تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند که نه‌تنها خدمات ارائه‌شده اغلب با کیفیت وعده‌داده‌شده هم‌خوان نیست، بلکه در قبال نقض حقوق مشترکان نیز پاسخ‌گو نیستند. این وضعیت در تضاد آشکار با الزامات قانونی‌ست که بر اساس مصوبات رسمی تنظیم مقررات ارتباطات تدوین شده است؛ از جمله توافق‌نامه SLA.

SLA: توافق‌نامه‌ای قانونی که اغلب فقط روی کاغذ باقی می‌ماند

توافق‌نامه سطح خدمات یا SLA، قراردادی رسمی‌ست میان اپراتورها و کاربران که طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، باید حد و مرزهایی روشن برای کیفیت خدمات اینترنت تعیین کند. این توافق‌نامه اپراتورها را موظف می‌کند به:

    تضمین حداقل سرعت اتصال (مثلاً عدم افت زیر یک آستانه مشخص)

    محدود کردن میزان قطعی در هر ماه

    پاسخ‌گویی در مدت زمان مشخص به گزارش خرابی‌ها

    جبران خسارت در صورت نقض بندهای مذکور

در نظریه، SLA می‌تواند ابزار دفاعی موثری برای کاربران باشد. اما در عمل، بسیاری از مشترکان حتی از وجود چنین توافق‌نامه‌ای آگاه نیستند، چه رسد به اجرای آن یا دریافت خسارت.

قانون هست، جبران نیست

طبق مقررات رسمی، در صورت نقض SLA، اپراتورها موظف به پرداخت خسارت یا ارائه بسته‌های جایگزین هستند. اما آنچه در تجربه روزمره کاربران دیده می‌شود، چیز دیگری‌ست:

    «سه روز اینترنت‌مون قطع بود. اپراتور فقط گفت مشکل منطقه‌ایه. از بسته جبرانی خبری نشد. وقتی پرسیدم خسارت چی می‌شه؟ گفتند در دستور کاره. هنوز منتظرم!»

    – به نقل از یکی از گزارش‌های ثبت‌شده در شبکه‌های اجتماعی

در اغلب موارد، نه بسته جبرانی‌ای ارائه می‌شود، نه کاهش مبلغ در قبض ماهانه اعمال می‌گردد. علت نیز روشن است، جریمه‌ها آن‌قدر ناچیز و غیرموثرند که برای شرکت‌های اینترنتی عملاً بی‌هزینه‌اند. همین مسئله باعث شده تا اپراتورها، اجرای SLA را جدی نگیرند.

 از اپراتور تا سامانه ۱۹۵

در صورت نارضایتی از کیفیت خدمات اینترنت، مسیر قانونی به این شکل است:

ابتدا با اپراتور تماس بگیرید

 از طریق پشتیبانی تلفنی، اپلیکیشن یا پنل کاربری مشکل را ثبت کنید و کد پیگیری دریافت کنید.

در صورت عدم رسیدگی، به رگولاتوری شکایت کنید

سامانه ۱۹۵ وابسته به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، امکان ثبت شکایت درباره قطعی، کندی، کیفیت پایین خدمات و عدم پرداخت خسارت را فراهم کرده است:

   وب‌سایت: www.195.cra.ir

  اپلیکیشن ۱۹۵ (برای اندروید و iOS)

مدارک را ضمیمه کنید

برای افزایش احتمال رسیدگی، مدارک زیر اهمیت دارد:

شماره اشتراک یا خط

تاریخ و ساعت دقیق اختلال

اسکرین‌شات از تست سرعت (Speedtest)

 کد تیکت‌های ثبت‌شده در سامانه اپراتور

شکایات بی‌پاسخ، نظارتی که کارآمد نیست

بررسی صدها مورد شکایت کاربران در شبکه‌های اجتماعی و گفت‌وگو با برخی از آنان نشان می‌دهد که سامانه ۱۹۵ نیز به دلایل ساختاری، آن‌چنان که باید پاسخ‌گو نیست. بسیاری از شکایت‌ها با پاسخ‌های کلی، غیرشفاف و بدون رسیدگی مشخص، مختومه اعلام می‌شوند؛ بی‌آنکه جبرانی صورت گرفته باشد.

در عمل، جریمه‌های در نظر گرفته‌شده برای نقض SLA، آن‌قدر پایین و غیرمؤثر است که اپراتورها ترجیح می‌دهند به جای رسیدگی واقعی، با بی‌اعتنایی از کنار شکایت‌ها عبور کنند.

مطالبه‌گری جمعی؛ تنها راه موثر باقی‌مانده

در شرایطی که مسیرهای رسمی برای احقاق حقوق کاربران مؤثر نیست، تجربه نشان داده است که فشار افکار عمومی و انتشار گسترده در رسانه‌ها می‌تواند کارساز باشد. انتشار تجربه‌های مستند در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌هایی مانند:

    #اینترنت_بی‌کیفیت

    #شکایت_۱۹۵

و اطلاع‌رسانی به خبرنگاران حوزه ارتباطات، می‌تواند اپراتورها را در موقعیت پاسخ‌گویی قرار دهد. کاربرانی که روزانه با قطعی و اختلال مواجه‌اند، با مستندسازی دقیق مشکلات، می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری کمپین‌های مؤثر اجتماعی شوند.

وقتی قانون در کشوی میز خاک می‌خورد

در بسیاری از کشورها، نقض SLA می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، لغو مجوز یا حتی پیگرد قضایی شود. اما در ایران، همچنان تنها چیزی که بی‌وقفه افزایش می‌یابد، مبالغ قبض‌هاست؛ نه کیفیت خدمات. در حالی که قانون از حقوق کاربر سخن می‌گوید، واقعیت این است که ابزار اجرای آن وجود ندارد. اپراتورها تخلف می‌کنند، اما جریمه نمی‌شوند؛ کاربران حق دارند، اما پشتوانه‌ای ندارند.

تا زمانی که سکوت ادامه یابد، قانون نیز در کشوی میز خواهد ماند. راه، مطالبه‌گری‌ست با صدا، سند و پیگیری عمومی.الان هم برای شروع دیر شده است.

با گذشت ۹ ماه از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، آمارها از تحقق کمتر از یک‌ششم هدف سالانه وزارت ارتباطات در ایجاد اتصال فیبر نوری حکایت دارد.

به گزارش فارس، بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به‌تازگی منتشر شده است، با گذشت ۹ ماه از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ تنها حدود ۶۱۵ هزار مشترک از زیرساخت فیبر نوری در کشور بهره‌مند شده‌اند.از این میزان، حدود ۳۹۱ هزار اتصال از نوع FTTH (یعنی اتصال کامل فیبر نوری تا داخل خانه‌ها) و ۲۲۴ هزار اتصال از نوع VDSL (که در آن فیبر نوری فقط تا نزدیک خانه می‌رسد و ادامه مسیر از طریق کابل‌های مسی قدیمی انجام می‌شود) بوده است. اتصال VDSL نسبت به FTTH از سرعت و پایداری کمتری برخوردار است.طبق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات موظف است تا پایان این برنامه (سال ۱۴۰۷)، ۲۰ میلیون اتصال فعال فیبر نوری در کشور ایجاد کند؛ معادل حدود ۴ میلیون اتصال در سال. با این حال، آمار فعلی نشان‌دهنده فاصله چشمگیر با این هدف و کندی محسوس در روند اجراست.فیبر نوری نه‌تنها زیرساختی کلیدی برای ارتقاء کیفیت اینترنت ثابت است، بلکه پیش‌نیاز فناوری‌های نوینی مانند اینترنت نسل پنجم (5G) نیز محسوب می‌شود.در نبود شبکه‌ای پرظرفیت و پایدار، توسعه فناوری 5G نیز با چالش مواجه خواهد شد، زیرا این فناوری برای انتقال حجم وسیعی از داده‌ها به شبکه‌های پرسرعت وابسته است. در نتیجه، توسعه هدفمند، سریع و باکیفیت شبکه فیبر نوری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر تحول دیجیتال کشور به شمار می‌رود.

این عقب‌ماندگی که ریشه آن به دهه ۱۳۹۰ بازمی‌گردد، تبعات قابل توجهی برای زندگی مردم و آینده اقتصاد دیجیتال کشور به همراه داشته است. از جمله این موارد می توان به نارضایتی مردم در اثر کیفیت پایین و سرعت ناپایدار اینترنت ثابت اشاره کرد. همچنین در صورت نبود زیرساخت قوی فیبرنوری امکان بهر بردن از فناوری 5 جی نخواهد بود.در حوزه‌هایی مانند آموزش آنلاین، سلامت الکترونیکی، خدمات دولتی دیجیتال و کسب‌وکارهای اینترنتی، توسعه کند فیبر نوری باعث کاهش بهره‌وری، افت کیفیت خدمات و افزایش شکاف دیجیتالی شده است.با این حال کارشناسان حوزه ارتباطات بارها هشدار داده‌اند که تحقق اهداف دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال بدون گسترش سریع فیبر نوری ممکن نخواهد بود..در همین زمینه سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز در اظهاراتی تأکید کرده است:«اگر شبکه فیبر نوری به‌خوبی گسترش نیابد، نه‌تنها کیفیت اینترنت ثابت باقی می‌ماند، بلکه اجرای فناوری‌هایی مثل 5G نیز با مشکل مواجه خواهد شد.»

چالش‌های توسعه فیبر نوری در ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به موانع متعدد توسعه فیبر نوری در ایران اشاره کرده است. از جمله این موارد:• تصویب دیرهنگام اساسنامه صندوق توسعه فیبر نوری (خرداد ۱۴۰۴)، که یکی از منابع کلیدی تأمین مالی این پروژه‌هاست.• عدم استفاده کامل از زیرساخت‌های موجود شرکت مخابرات ایران که منجر به موازی‌کاری و هدررفت منابع شده است.• هزینه‌های سنگین اجرای فیبرکشی تا منازل، به‌ویژه در مناطق کم‌جمعیت.• تقاضای محدود کاربران به دلیل نبود محتوای دیجیتال باکیفیت و خدمات ویژه.• ضعف در نظارت و کنترل کیفی پروژه‌ها که منجر به کاهش استانداردها شده است.• کمبود هماهنگی بین دستگاه‌ها و اپراتورها که روند اجرای پروژه را کند کرده است.• موانع مقرراتی برای اپراتورهای جدید مانند محدودیت در تخصیص شماره‌های ارتباطی.• توسعه نامتوازن بین مناطق برخوردار و کمتر توسعه‌یافته، که شکاف دیجیتال را عمیق‌تر کرده است.• شفاف نبودن ساختار مالی پروژه‌ها و نبود چارچوب مشخص برای مدیریت منابع مشترک دولتی و خصوصی.

تجارب بین‌المللی؛ مسیرهای موفقیت در توسعه فیبر

بررسی کشورهای پیشرو در توسعه فیبر نوری مانند کره‌جنوبی، سنگاپور و امارات متحده عربی نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه به ترکیبی از سیاست‌گذاری هوشمند، مشارکت بخش خصوصی، حمایت مالی دولت و ارائه محتوای جذاب و کاربردی وابسته است.• این کشورها با استفاده از یارانه به کاربران نهایی، تسهیل سرمایه‌گذاری اپراتورها و سیاست‌های مشوق مقرراتی توانسته‌اند به نفوذ بالای ۲۵ درصدی فیبر نوری در منازل دست یابند..در مقابل، کشورهایی با نفوذ کمتر، معمولاً با مشکلاتی مشابه ایران (هزینه بالا، نبود محتوا، تمرکز بر اینترنت موبایل و ضعف مقررات حمایتی) دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.فیبر نوری، نه‌تنها یک پروژه زیرساختی، بلکه پایه‌ای برای آینده دیجیتال کشور است. تاخیر بیشتر در توسعه این شبکه، فرصت‌های رشد اقتصادی، عدالت دیجیتال و رقابت جهانی را به خطر می‌اندازد.اکنون زمان آن است که با رویکردی جدی، هماهنگ و ملی، مسیر توسعه این زیرساخت حیاتی هموار شود.

تکذیب ادعای افزایش نرخ اینترنت ایرانسل

چهارشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی شرکت ایرانسل اعلام کرد، در پی انتشار مطلبی در برخی کانال‌های تلگرامی، مبنی بر افزایش قیمت بسته‌های اینترنت همراه ایرانسل، به اطلاع می‌رساند که قیمت هیچ یک از بسته‌های اینترنت ایرانسل، از دی ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون، تغییری نداشته است و این ادعا تکذیب می‌شود.

 مشاهده و خرید بسته‌های اینترنت ایرانسل:

 https://irancell.ir/interne

بحران‌های صنعت تلکام در سال ۱۴۰۴

دوشنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۴، ۰۱:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

حسنا هادی - صنعت تلکام ایران سال 1404 را با زخم‌هایی از سال گذشته آغاز کرد؛ از تعرفه‌های یخ‌زده‌ای که همراه با تورم پیش نمی‌رفتند تا افزایش نرخ ارز و مشکل برای خرید تجهیزات زیرساختی و اقتصاد زخمی که مشتریان را از مصرف پرهزینه‌تر بازمی‌داشت. اما در خرداد، ضربه دوم به این صنعت فرود آمد؛ اختلال‌های شدید و قطعی اینترنت در پی جنگ تحمیلی اسرائیل به ایران، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت را با موجی تازه از ریزش درآمد مواجه کرد. درآمد شرکت‌های اینترنتی و مخابراتی حاضر در بورس‌ نشان می‌دهد این کسب‌وکارها زیر فشار این دو بحران پیاپی در حال آب‌رفتن هستند. حالا نه تضمینی وجود دارد که افزایش تعرفه منجر به افزایش کیفیت اینترنت شود و از سمت دیگر مشخص نیست آیا اینترنت باز هم به دنبال یک بحران دیگر قطع خواهد شد یا خیر؛ این یعنی یک صنعت کلیدی در اقتصاد دیجیتال، گرفتار بن‌بستی چندوجهی شده است.

 

تلاش برای ثابت نگه‌داشتن هزینه‌ها

در سال ۱۴۰۳، براساس آمارهای ثبت‌شده در کدال صنعت ارتباطات ایران با طیفی متنوع از روندهای درآمدی، تحولات راهبردی و چالش‌های مالی مواجه بود. شرکت‌های فعال در حوزه‌های موبایل، تلفن ثابت و اینترنت ثابت هرکدام عملکرد متفاوتی را ثبت کردند که ریشه در ساختار درآمدی، توانمندی مدیریتی و میزان تعامل با نهادهای حاکمیتی دارد. در این میان، همراه اول، مخابرات ایران (اخابر)، های‌وب، آسیاتک و پارس‌آنلاین به عنوان بازیگران شاخص این صنعت، هرکدام تصویر متفاوتی از پایداری یا بحران را ارائه کردند.

شرکت ارتباطات سیار ایران در سال ۱۴۰۳ عملکرد مالی درخشانی داشت. این اپراتور موبایل از محل فروش خدمات خود حدود ۶۷٬۹۴۴ میلیارد تومان درآمد عملیاتی به ‌دست آورد که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی معادل ۳۷ درصد را نشان می‌دهد. بخش عمده این رشد ناشی از افزایش مصرف اینترنت همراه بود. تنها در اسفندماه، درآمد شرکت با رشدی مشابه به ۶٬۸۳۵ میلیارد تومان رسید. منابع اصلی درآمدی همراه اول از کارکرد مشترکان به‌ویژه دیتا و فروش خدمات ارزش‌افزوده تأمین می‌شود. در مقابل، شرکت مخابرات ایران (اخابر) که اپراتور اصلی تلفن ثابت کشور است، در سال ۱۴۰۳ با وجود موانع تعرفه‌ای و ساختار مالی ضعیف، بهبودی ملایم در عملکرد مالی خود تجربه کرد. درآمد عملیاتی ۱۲ماهه این شرکت به ۱۲٬۱۸۶ میلیارد تومان رسید که رشد ۱۲‌درصدی نسبت به سال قبل دارد و بیشتر ناشی از افزایش مصرف خطوط داده و مکالمه‌های شهری و بین‌شهری بود. با این حال، سودآوری این شرکت همچنان در سطحی بسیار محدود باقی ماند. مخابرات در ۹ماهه سال ۱۴۰۳ تنها ۱۳٫۹ میلیارد تومان سود خالص ثبت کرد، درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل ۱٬۵۰۰ میلیارد تومان زیان داده بود. این بازگشت به سود هرچند اندک، عمدتا ناشی از کنترل هزینه‌ها و جبران بخشی از عقب‌ماندگی تاریخی تعرفه‌ها بود. ساختار درآمدی این شرکت متکی بر آبونمان، کارکرد خطوط ثابت و خدمات ADSL ،VDSL و فیبرنوری است؛ اما پایین‌بودن تاریخی تعرفه تلفن ثابت باعث شده حاشیه سود عملیاتی بسیار محدود باشد و بقای شرکت به اصلاح تعرفه‌ای فوری و مؤثر وابسته است.

شرکت داده‌گستر عصر نوین (های‌وب)، اپراتور بزرگ اینترنت ثابت، در سال ۱۴۰۳ با بحران جدی مالی روبه‌رو شد. با اینکه درآمد عملیاتی این شرکت در نیمه نخست سال حدود ۱۲ درصد افزایش یافته بود، اما وضعیت نقدینگی در پایان سال بحرانی شد. علت اصلی بحران، عدم پرداخت مطالبات ارزی تعدیل‌شده شرکت از سوی وزارت ارتباطات بابت اجرای قرارداد خدمات اینترنت روستایی (USO) بود. های‌وب که در قالب این پروژه بیش از یک میلیون مشترک روستایی را به اینترنت 4G متصل کرده، از سال ۱۳۹۷ تاکنون در انتظار تسویه هزینه‌های ارزی خود است. در اواخر اسفند ۱۴۰۳، این شرکت با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، صراحتا اعلام کرد در صورت عدم دریافت این مطالبات و تسهیلات مالیاتی، در آستانه ورشکستگی و توقف فعالیت قرار خواهد گرفت. در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، درآمد عملیاتی های‌وب ۲۷۳ میلیارد تومان گزارش شد که در مقایسه با سایر اپراتورها، نسبت فعالیت کوچک‌تر و محدودتر این شرکت را نشان می‌دهد. در سوی دیگر این صنعت، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در سال ۱۴۰۳ وضعیت بسیار بهتری را تجربه کرد. برخلاف های‌وب، آسیاتک توانست رشد سودآوری و ثبات مالی خوبی را رقم بزند. سود خالص این شرکت در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافت و به ۵۵۷ ریال به ازای هر سهم رسید. در ۹ماهه سال، شرکت ۲٬۱۸۱ میلیارد تومان درآمد و ۴۳۳ میلیارد تومان سود خالص به‌ دست آورد که رشد سالانه سود آن را به ۳۱ درصد رساند. آسیاتک همچنین در مجمع عمومی خود تصمیم به تقسیم ۲۸۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم گرفت که معادل ۳۶ درصد سود تلفیقی شرکت بود و این نسبت تقسیم، برای سهامداران جذاب تلقی شد. مزیت آسیاتک نسبت به های‌وب در ساختار هزینه‌ای بهینه‌تر و تمرکز مؤثرتر بر خدمات درآمدزای پایدار است. این شرکت نیز مانند های‌وب درآمد خود را از خدمات اینترنت پهن‌باند (ADSL‌ ،VDSL ،TD-LTE و فیبر نوری) تأمین می‌کند.

پارس‌آنلاین نیز به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین اپراتور اینترنت خصوصی کشور، اگرچه مستقیما در بورس حضور ندارد، اما از آنجا که مالکیت آن در اختیار های‌وب است، در تحلیل‌های صنعت ارتباطات نقش مهمی ایفا می‌کند. پارس‌آنلاین که در سال ۱۳۹۶ توسط های‌وب خریداری شد، در آن زمان با ساختار سهامی خاص و بدون ورود به بدهی بانکی، به های‌وب واگذار شد. این واگذاری با هدف جلوگیری از فشار مالی صورت گرفت، ولی ادغام عملیاتی پارس‌آنلاین در های‌وب نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین بود. اگر بحران USO وجود نداشت، ادغام پارس‌آنلاین می‌توانست سودآوری های‌وب را افزایش دهد. با این حال، بحران‌های مالی های‌وب باعث شده ظرفیت بالقوه پارس‌آنلاین به‌طور کامل فعال نشود و آینده فعالیت این برند نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

 

روزهای اوج تلکام

در بازه زمانی شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۳، شاخص صنعت ارتباطات در بازار سرمایه ایران یکی از درخشان‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد. برخلاف بسیاری از گروه‌های بازار که درگیر رکود یا نوسانات مقطعی بودند، این صنعت با پشتوانه عوامل بنیادی توانست توجه سرمایه‌گذاران را به‌ خود جلب کند. رشد درآمدی محسوس در گزارش‌های مالی شرکت‌هایی همچون همراه اول، مخابرات ایران و آسیاتک، انتظارات مثبت بازار را نسبت به آینده این صنعت تقویت کرد. همراه اول با افزایش ۳۷‌درصدی در درآمد سالانه خود، مخابرات ایران با خروج از زیان انباشته و ورود به محدوده سودآوری و آسیاتک با تثبیت سود خالص و تقسیم سود نقدی جذاب، در مجموع سیگنال‌های روشنی از ثبات و رشد درآمدی به بازار ارسال کردند.

در کنار بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها، فضای کلی صنعت نیز تحت تأثیر انتشار اخباری درباره اصلاحات تعرفه‌ای در حوزه تلفن ثابت و اینترنت قرار گرفت. وعده افزایش آبونمان خطوط ثابت که برای سال‌ها در نرخ‌های پایین فریز شده بود، یکی از خبرهایی بود که گامی مهم در جهت بهبود درآمد پایدار شرکت مخابرات ایران قلمداد می‌شد. همچنین بازنگری در قیمت بسته‌های اینترنت امید به رشد ARPU را تقویت کرد.

علاوه بر این، انتشار خبر برنامه افزایش سرمایه ۱۵۵۵ درصدی مخابرات ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نه‌تنها یک محرک بنیادی مهم بود، بلکه سیگنال روانی قوی برای فعالان بازار تلقی شد؛ چراکه ارزش‌گذاری مجدد دارایی‌های عظیم این شرکت، افق‌های تازه‌ای در تحلیل NAV و ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکت ایجاد می‌کرد. توسعه پروژه فیبر نوری نشان می‌داد که صنعت در مسیر تحول ساختاری و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی قرار گرفته است.

با این اوصاف، صنعت ارتباطات تا پیش از زمستان ۱۴۰۳ در رده معدود صنایعی قرار گرفت که هم از منظر بنیادهای مالی و هم چشم‌انداز رشد، توجه بازیگران بازار را به خود معطوف کرده بود.

 

دومینوی ضرر

اما این روند مثبت، از اواخر دی‌ماه ۱۴۰۳ وارد فاز اصلاحی شد و تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ ادامه یافت. افت شاخص صنعت ارتباطات در این مقطع، ترکیبی از اصلاح طبیعی قیمت‌ها پس از رشد ممتد و بروز عوامل منفی بنیادین بود. در گام نخست، اشباع قیمتی و شناسایی سود توسط سهامداران کوتاه‌مدت باعث افزایش عرضه در نمادهای بزرگ این صنعت شد. اما آنچه ریزش را عمیق‌تر کرد، عدم تحقق وعده‌های تعرفه‌ای بود. علی‌رغم سیگنال‌های مثبت پیشین، نه‌تنها قیمت بسته‌های اینترنت همراه اصلاح نشد، بلکه در خرداد ۱۴۰۴‌ مقامات مجلس و وزارت ارتباطات به‌صراحت با هرگونه افزایش قیمت اینترنت مخالفت کردند. این عقب‌نشینی سیاسی، انتظارات بازار برای افزایش درآمد اپراتورها را دچار تعدیل کرد.

از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز، تورم داخلی و وارداتی‌بودن تجهیزات ارتباطی فشار شدیدی بر هزینه‌های عملیاتی اپراتورها آورد. اپراتورهایی همچون های‌وب که پیش‌تر درگیر بحران نقدینگی و بدهی بودند، تحت تأثیر این فشارها در مسیر دشوارتری قرار گرفتند. همچنین افزایش هزینه‌های مالیاتی و کاهش قدرت مانور شرکت‌ها در نرخ‌گذاری، فضا را برای رشد سودآوری محدود کرد.

در نهایت، شوک سیاسی ناشی از جنگ ۱۲روزه خرداد ۱۴۰۴، نقطه اوج این ریزش شد. این جنگ نه‌تنها فضای عمومی اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داد، بلکه صنعت ارتباطات به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی امنیت ملی و اجتماعی، به‌طور مستقیم در معرض تهدید و آسیب قرار گرفت.

در نخستین روزهای حمله، برخی مراکز کلیدی مخابراتی در کلان‌شهرها هدف قرار گرفتند و بخش‌هایی از شبکه ارتباطی دچار اختلال شد. به گزارش وزارت ارتباطات، قطعی‌های موقت اینترنت در برخی مناطق کشور به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و در راستای مقابله با حملات سایبری و جلوگیری از نفوذ اطلاعاتی دشمن انجام شد. این وضعیت سبب شد کیفیت خدمات ارتباطی در نیمه دوم خرداد کاهش قابل‌توجهی پیدا کند و کاربران با قطعی‌ها و افت سرعت مواجه شوند. این شرایط منجر به کاهش محسوس ترافیک دیتا و درآمد موقت اپراتورها از محل مصرف اینترنت و مکالمات شد. برای نمونه، در عملکرد سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، شرکت های‌وب تنها ۲۷۳ میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کرد که در مقایسه با ظرفیت این شرکت رقم بالایی نبود و نشان می‌دهد در خرداد‌ماه فروش خدماتش احتمالا تحت تأثیر اختلالات کاهش یافته است. هنوز جزئیات تفکیکی فروش ماه خرداد ۱۴۰۴ در دسترس نیست، اما به‌طور کیفی می‌توان گفت درآمد اپراتورها از ترافیک دیتا در نیمه دوم خرداد افت موقت داشت. مکالمات بین‌الملل نیز به دلیل قطع پروازها و مهاجرت مردم از شهرهای بزرگ افت کرد. با این حال، انتظار می‌رود این کاهش‌ها در ماه‌های بعد جبران شده باشد؛ زیرا با اتمام جنگ و بازگشت آرامش، مصرف دیتا دوباره اوج گرفت.

در کنار این تحولات بحرانی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاست‌گذاری در سال ۱۴۰۴، اجرای مصوبه افزایش آبونمان تلفن ثابت بود. نرخ ماهانه آبونمان در تهران به ۳۳هزارو ۱۰۰ تومان و در سایر مناطق به‌طور میانگین به حدود ۲۵ هزار تومان رسید. این اقدام که پس از سال‌ها مقاومت و تعلل اجرائی شد، نقش بسیار مهمی در تقویت جریان درآمدی پایدار برای شرکت مخابرات ایران دارد و پیش‌بینی می‌شود اثر آن در صورت‌های مالی سه‌ماهه دوم و شش‌ماهه این شرکت به‌خوبی مشهود باشد. با این وجود، سایر بخش‌های تعرفه‌ای، به‌ویژه اینترنت همراه و اینترنت ثابت خانگی، همچنان تحت کنترل شدید نهادهای نظارتی قرار دارند. در حوزه اینترنت ثابت نیز‌ رقابت شدید بین اپراتورهای دارای مجوز FCP (نظیر های‌وب، آسیاتک و دیگران) مانع از آن شده که این شرکت‌ها بتوانند افزایش چشمگیری در تعرفه‌ها اعمال کنند؛ زیرا هرگونه افزایش قیمت منجر به ریزش بخشی از کاربران و از دست رفتن سهم بازار خواهد شد. در مجموع، تأثیر هم‌زمان تحولات اضطراری (نظیر جنگ) و محدودیت‌های سیاست‌گذاری تعرفه‌ای باعث شده صنعت ارتباطات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با یک دوگانگی مواجه شود؛ از یک‌ سو نشان از تاب‌آوری و قابلیت فنی بالا دارد و از سوی دیگر، درگیر محدودیت‌های مزمن در آزادسازی درآمد و رشد سودآوری باقی‌مانده است. حل این وضعیت، نیازمند بازنگری جامع در سیاست‌های تعرفه‌گذاری، تقویت منابع مالی اپراتورها و توسعه ابزارهای حمایتی در شرایط بحران خواهد بود.

 

باید منتظر چه بود؟

در پیش‌بینی سال جاری می‌توان گفت در سطح زیرساختی، پروژه دسترسی فیبر نوری (FTTH/B) به عنوان تحول‌سازترین مؤلفه توسعه ارتباطات در سال ۱۴۰۴، محور اصلی سرمایه‌گذاری شرکت‌های FCP و اپراتورهای همراه خواهد بود. طبق برآوردهای وزارت ارتباطات، تا پایان سال جاری بیش از یک میلیون اتصال فعال خانگی باید به شبکه فیبر برقرار شود؛ در‌حالی‌که تاکنون حدود ۵۰۰ هزار اتصال محقق شده است. این شبکه نه‌تنها باعث افزایش قابل‌توجه ARPU در بخش اینترنت ثابت می‌شود، بلکه اتصال سایت‌های BTS به فیبر، الزامی برای راه‌اندازی پایدار نسل پنجم ارتباطات (5G) است. از این منظر، تسهیل مسیرهای حفاری، همکاری شهرداری‌ها، مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در لایه دسترسی و تخصیص وام‌های وجوه اداره‌شده توسط دولت، نقشی کلیدی در تحقق اهداف این پروژه خواهد داشت. این نهضت در صورت اجرای مؤثر، سهم درآمد پایدار و باکیفیت را در صورت‌های مالی اپراتورها به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

با وجود محدودیت در افزایش تعرفه خدمات پایه به‌ویژه در حوزه دیتا، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها به میزان زیادی به توسعه خدمات مکمل وابسته خواهد بود. در سطح رگولاتوری، پس از تنش‌های تعرفه‌ای، نشانه‌هایی از تعامل مؤثرتر میان مجلس، وزارت ارتباطات و اپراتورها مشاهده می‌شود؛ از‌جمله تشکیل کارگروه‌های تخصصی مجلس در حوزه اقتصاد دیجیتال و تدوین سیاست‌های حمایتی. در این چارچوب، اگر اقداماتی نظیر تصویب معافیت مالیاتی پروژه‌های فیبر، تخصیص ارز اولویت‌دار به تجهیزات زیرساختی و تسویه بدهی‌های دولتی (نظیر مطالبات USO) اجرائی شود، می‌توان انتظار داشت ترازنامه شرکت‌ها در نیمه دوم سال بهبود یافته و ارزش‌گذاری سهام آنها مجددا احیا شود. در عین حال، تجربه جنگ خرداد ۱۴۰۴ ضرورت سرمایه‌گذاری در مسیرهای فیبر پشتیبان، ارتقای مراکز برق اضطراری، ذخایر تجهیزات یدکی و طراحی سناریوهای قطعی کامل ارتباطات جهانی را به‌عنوان مؤلفه‌ای حیاتی برای تاب‌آوری شبکه ارتباطی کشور برجسته کرده است. شرکت‌ها برای تثبیت جایگاه خود در اقتصاد دیجیتال آینده، ناگزیر از ارتقای امنیت سایبری و زیرساختی خود خواهند بود. در مجموع، سال ۱۴۰۴ می‌تواند سال گذار از اصلاح به سمت تثبیت در صنعت ارتباطات باشد؛ به ‌شرط آنکه نهادهای حاکمیتی، سرمایه‌گذاران و مدیران صنعتی درک مشترکی از اولویت‌های حیاتی این بخش داشته باشند. (منبع:شرق)

رویترز فاش کرد که ایلان ماسک دستور قطع پوشش اینترنت ماهواره استارلینک را در مناطق بازپس‌گیری‌شده توسط اوکراین صادر کرده است.
به گزارش تسنیم منابع آگاه اعلام کردند که ایلان ماسک، میلیاردر معروف آمریکایی و مالک اسپیس‌ایکس، به یکی از مهندسان ارشد این شرکت فضایی در کالیفرنیا دستور داده است که پوشش اینترنت ماهواره استارلینک را در مناطقی که اوکراین در حال بازپس‌گیری بوده است، قطع کند.

به گفته سه فرد آگاه از این دستور، در جریان یک پیشروی سرنوشت‌ساز از سوی اوکراین برای بازپس‌گیری مناطق اشغالی از روسیه در اواخر سپتامبر ۲۰۲۲، ماسک دستوری صادر کرد که باعث اختلال در عملیات ضدحمله شد و اعتماد کی‌یف به استارلینک را که این میلیاردر در ابتدای جنگ برای کمک به حفظ ارتباطات نظامی اوکراین در میدان نبرد فراهم کرده بود، خدشه‌دار کرد.

ماسک به یک مهندس ارشد در دفتر کالیفرنیای اسپیس‌ایکس دستور داد پوشش این خدمات را در مناطقی از جمله خرسون قطع کند؛ منطقه‌ای راهبردی در شمال دریای سیاه که اوکراین در تلاش برای بازپس‌گیری آن بود.

سه منبع به رویترز گفتند که کارکنان از این دستور تبعیت کردند و دست‌کم ۱۰۰ ترمینال استارلینک را غیرفعال کردند؛ سلول‌های شش‌ضلعی‌شکل این ترمینال‌ها روی نقشه داخلی پوشش شرکت خاموش شدند. این اقدام سایر مناطق تحت اشغال روسیه، از جمله بخشی از استان دونتسک در شرق را نیز تحت تأثیر قرار داد.

بر اساس گفته‌های یک مقام نظامی اوکراین، یک مشاور نیروهای مسلح و دو فرد دیگر که در نزدیکی خطوط مقدم اختلال در استارلینک را تجربه کرده‌اند، نیروهای اوکراینی در پی دستور ماسک، ناگهان با قطع ارتباطات مواجه شدند.

این منابع تأکید کردند که در زمان قطع ماهواره استارلینک، سربازان دچار وحشت شدند، پهپادهایی که در حال رصد نیروهای روس بودند خاموش شدند و واحدهای توپخانه دوربرد که برای هدف‌گیری به استارلینک متکی بودند، در نشانه‌گیری و شلیک دقیق دچار مشکل شدند.

به گفته این مقام نظامی و همچنین مشاور نظامی مذکور، نیروها نتوانستند یکی از مواضع روسیه را در شهر بریسلاو، در شرق خرسون (مرکز اداری این منطقه به همین نام) به محاصره درآورند. این مقام نظامی در مصاحبه‌ای گفت: محاصره کاملاً متوقف شد وشکست خورد.

در نهایت، ضدحمله اوکراین به بازپس‌گیری بریسلاو، شهر خرسون و بخشی دیگر از سرزمین‌های اشغالی روسیه انجامید. اما دستور ماسک که پیش‌تر گزارش نشده بود، نخستین مورد شناخته‌شده از اقدام مستقیم این میلیاردر در قطع خدمات استارلینک در طول این جنگ است.

به گفته یکی از این سه منبع آگاه، این تصمیم برخی از کارکنان استارلینک را شوکه کرد و به‌نوعی خطوط مقدم نبرد را تغییر داد و به ماسک این امکان را داد که «نتیجه جنگ را در دستان خودش بگیرد».

شرح این دستور با روایت ماسک از نحوه مدیریت خدمات استارلینک در اوکراین در طول جنگ تناقض دارد. ماسک تا همین ماه مارس گذشته در یک پست در شبکه اجتماعی خودش (ایکس) نوشت: ما هرگز چنین کاری نمی‌کنیم.

ماسک و نیکولز به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

وزیر ارتباطات درباره اینترنت طبقاتی در کشور گفت: واقعیت ماجرا این است که اصلاً دولت و مجموعه وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارند.

به گزارش همشهری آنلاین، ستار هاشمی با انتشار ویدئویی در صفحه خود تأکید کرد: اینترنت باید به‌صورت عادلانه و در اختیار همگان قرار بگیرد.

در پی انتشار گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره اینترنت طبقاتی در کشور، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با انتشار ویدیویی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از مخالفت دولت و به ویژه وزارت ارتباطات با چنین طرحی خبر داد.

ستار هاشمی در این ویدیو با رد صریح چنین طرحی اظهار داشت: «واقعیت ماجرا این است که اصلاً دولت و مجموعه وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارند. اینترنت باید به‌صورت عادلانه و در اختیار همگان قرار بگیرد و این موضوع را ما رسماً اعلام کرده‌ایم. آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، نیز به‌صراحت این موضوع را اعلام کرده‌اند.»

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای بهبود زیرساخت‌های ارتباطی کشور گفت: «همه تلاش‌های دولت در این مسیر است که با ارتقای کیفیت ارتباطات، خدماتی در شأن مردم ارائه شود. اگرچه در این زمینه با چالش‌های فراوانی مواجه هستیم، اما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در دو بُعد توسعه‌ شبکه‌ نسل پنجم (۵G) و فیبر نوری، اقدامات مؤثری انجام دهیم تا سطح خدمات و رضایت مردم افزایش یابد؛ چرا که مردم ما شایسته‌ بهترین‌ها هستند.»

هاشمی همچنین تأکید کرد: «برای بحث اینترنت طبقاتی، تعبیری وجود دارد که بر اساس آن، گروهی از یک امکان یا امتیاز ویژه برخوردار باشند که برای همه یکسان نیست. ما با چنین موضوعی موافق نیستیم و این نگاه را نمی‌پذیریم.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در هفته‌های اخیر، واکنش‌ها و نگرانی‌هایی را درباره احتمال دسترسی تفکیک‌شده برخی اقشار به اینترنت، اصطلاحاً اینترنت طبقاتی، در فضای مجازی و رسانه‌ای شاهد بوده‌ایم . با این حال، دولت و وزارت ارتباطات بارها چنین رویکردی را تکذیب کرده و بر عدالت ارتباطی تأکید داشته‌اند.

شماری از فعالان اقتصادی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و فناور خراسان رضوی با اعلام مخالفت خود با اجرای طرح اینترنت طبقاتی، نسبت به تبعات اجرای چنین طرح‌هایی برای اقتصاد دیجیتال کشور هشدار دادند.

به گزارش ایرنا، یکی از این فعالان و رییس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی روز یکشنبه در نشست این کمیسیون گفت: هدف اصلی از توسعه اقتصاد دیجیتال، افزایش بهره‌وری در جامعه است و این هدف تنها از مسیر توسعه زیرساخت‌ها و گسترش ابزارهای مرتبط می‌گذرد، در حالی که اجرای طرح‌ اینترنت طبقاتی نه‌تنها زیرساخت‌ها را گسترش نمی‌دهد؛ بلکه با محدودسازی زیرساخت و دسترسی، به مانعی در مسیر رشد اقتصاد دیجیتال کشور بدل خواهد شد.

علی شریعتی مقدم اظهار کرد: اجرای این طرح مصداق بارز ظلم و نقض حقوق انسانی شهروندان است، همچنین محدود کردن زیرساخت‌های ارتباطی و ایجاد تمایز در دسترسی افراد به اینترنت، چرخه فعالیت کسب‌وکارها را با چالش‌های جدی مواجه کرده و مانعی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید از هرگونه اعمال محدودیت بر اینترنت پرهیز کنیم، افزود: در مواقع خاص و شرایط اضطراری ممکن است محدودیت‌هایی اعمال شود؛ اما اگر این محدودیت‌ها تبدیل به رویه و بهانه‌ای برای طبقه‌بندی و تمایز در دسترسی به اینترنت شود، نتیجه‌ای جز یاس جوانان، افزایش مهاجرت و بی‌اعتمادی عمومی نخواهد داشت.

نایب‌ رییس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با انتقاد از طرح اینترنت طبقاتی گفت: اجرای این طرح از هر زاویه‌ای به صلاح کشور نیست، حتی از منظر پدافند غیرعامل نیز این طرح به‌ نوعی نشان‌دار کردن بخشی از افراد جامعه است و آینده آنان را با خطرات امنیتی جدی رو به رو خواهد کرد.

سید حسن هاشمی افزود: برخی معتقدند دولت با اقدامات متعددی از جمله محدودسازی اینترنت به کند کردن گردش عملیات اقتصادی در کشور دست‌زده تا از افزایش تورم جلوگیری کرده و با سفته‌ بازی مقابله کند؛ اما باید توجه داشت که حتی اگر این اقدامات با چنین اهدافی نیز اجرا شده باشد، در بلندمدت نتیجه‌ای جز از رونق انداختن کسب‌ و کارها و کاهش رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت.

وی با اشاره به نقش اینترنت در زندگی روزمره جوانان گفت: تحقیقات نشان می‌دهد کاربران ایرانی به‌طور متوسط روزانه حدود چهار ساعت از اینترنت استفاده می‌کنند، همچنین طبق آمار ۶۷ درصد جوانان کشور به اینترنت دسترسی دارند و استفاده از شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای گذران اوقات فراغت آن‌ها به ویژه در فصل تابستان است، حذف یا محدودسازی این ابزارها عملاً به معنای اخلال در اوقات فراغت و گرفتن امید از نسل جوان کشور است.

نایب رییس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: با تکنولوژی نمی‌توان مقابله کرد، در حال حاضر بخشی از شهروندان با اینترنت ماهواره‌ای به اینترنت متصل می‌شوند و بزودی اتصال به اینترنت ماهواره‌ای از طریق تلفن‌های همراه نیز فراهم خواهد شد.

هشدار فعالان اقتصادی خراسان رضوی نسبت به اینترنت طبقاتی

کندی اینترنت و تاثیر آن بر هزینه‌های شرکت‌های فناور

رییس مرکز تحقیقات و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خیام مشهد نیز در این نشست با اشاره به تبعات اجرای طرح اینترنت طبقاتی یادآور شد: یکی از عوامل مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص، محدودیت در دسترسی به اینترنت است.

سبحان صفریان افزود: این در حالی است که حتی در کشورهای کوچک شرق اروپا نیز اینترنت به‌قدری سریع است که حتی برنامه‌های تلویزیونی نیز از طریق آن پخش می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی نیز ضمن مخالفت با اجرای طرح اینترنت طبقاتی در این نشست بیان کرد: قطع دسترسی هیچ‌گاه نتیجه‌ بخش نبوده و باعث گسترش بازار سیاه خواهد شد.

محمد جعفر عین القضات افزود: برای دستیابی به اهداف در این زمینه تنها با آموزش و افزایش آگاهی عمومی می‌توان به نتیجه رسید.

نایب‌ رییس کمیسیون آموزش انجمن بلاکچین خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تبعات اقتصادی اجرای طرح اینترنت طبقاتی گفت: قطع برق باعث افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های شرکت‌های فناور شده است و کندی اینترنت نیز تاثیر مستقیمی بر افزایش هزینه‌ها دارد.

حمیدرضا زمزمی افزود: اجرای اینترنت طبقاتی هم هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد و بر مشکلات شرکت‌ها خواهد افزود.

در خراسان رضوی بیش از ۶۰۰ شرکت فناور وجود دارد که حدود ۶ درصد از کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را شامل می‌شوند. پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز بیش از ۶۲۰ شرکت فعال را در خود جای داده است. همچنین در سال گذشته حدود ۱۵۰ شرکت فناور جدید به این پارک پیوسته‌اند و تعداد شرکت‌های خلاق نیز به ۳۵ مورد رسیده است.

5 تشکل حوزه فاوا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس جمهوری قطع و محدودسازی اینترنت کشور را به زیان کشور دانستند.

به گزارش آی‌تی آنالیز متن نامه مذکور به امضای مشترک سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای کشور، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران و انجمن تجارت الکترونیک تهران به این شرح است:

 

«جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، رئیس محترم شورای عالی امنیت ملی و رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی

با سلام و احترام

ما جمعی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی، در پی حمله دژخیمانه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، لازم دیدیم نکاتی را درخصوص آینده فضای مجازی و ارتباط آن با امنیت ملی، توسعه اقتصادی و مسائل اجتماعی با جنابعالی و دیگر مسئولان کشور در میان بگذاریم.

در شرایطی که افکار عمومی کشور بیش از هر زمان دیگری نسبت به موضوعات مرتبط با فناوری و دفاع حساس شده‌اند، مشاهده می‌شود که برخی دیدگاه‌ها، به‌جای تقویت زیرساخت‌ها و توان داخلی برای مقابله با تهدیدات نوین، بر محدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات و محروم‌سازی مردم و کسب‌وکارها از این خدمات تکیه کرده‌اند؛ رویکردی که از دید ما نه‌تنها پاسخی مؤثر به تهدیدات نیست، بلکه خود می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی‌تر و بحران‌های جبران‌ناپذیر شود.

در ادامه، دلایل اصلی نگرانی خود را بیان می‌کنیم:

۱. تضعیف حکمرانی ملی

محدودسازی فعالیت رسانه‌های داخلی در سال‌های گذشته، مهاجرت گسترده خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و متخصصان رسانه‌ای را در پی داشت و عملاً میدان رسانه‌ای کشور را به بازیگران خارج از مرزها واگذار کرد. امروز نیز در صورت قطع یا اختلال گسترده در دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات، همین سرنوشت برای حکمرانی کشور در فضای مجازی تکرار خواهد شد. از یک طرف با خروج گسترده نخبگان کشور در این صنعت مواجه خواهیم شد و از طرف دیگر در حالی که فناوری‌های نوین با شتابی فزاینده در دسترس عموم قرار می‌گیرند؛ بازار بزرگی که به واسطه محدودسازی داخلی شکل می‌گیرد، خدماتی مانند استارلینک را ارزانتر و در دسترستر خواهد کرد. در چنین شرایطی، حاکمیت در این عرصه، پیش از آن‌که فرصت مداخله پیدا کند، میدان را به‌کلی از دست خواهد داد.

۲. آسیب به اقتصاد ملی و توان رقابت‌پذیری

امروز اقتصاد دیجیتال، موتور رشد بسیاری از کشورهاست. هزاران کسب‌وکار مختلف در ایران، از اینترنت و خدمات جهانی در راه تولید، کسب‏وکار و خلق ارزش‏‌های جدید برای کشور استفاده می کنند. وقتی حاکمیت امکان حضور مؤثر در فضای مجازی را نداشته باشد، سیاست‌گذاری اقتصادی نیز در این فضا بی‌معنا خواهد شد. مشابه تجربه شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، در فضای مجازی نیز شرکت‌های چندملیتی و قدرت‌های بزرگ جهانی، عملاً جایگزین سیاست‌گذار داخلی خواهند شد و بازار ایران را بدون پرداخت مالیات، بیمه و یا پیروی از اولویت‌های فرهنگی و اقتصادی کشور، در اختیار خواهند گرفت و در غیاب سیاست‌گذاری مؤثر ملی؛ بازار داخلی ما را شکل‏دهی خواهند کرد.

۳. امنیت سایبری و برتری فناورانه

درحالی که در بعد فناوری در بسیاری از حوزه‏های کشور متاسفانه شاهد فاصله زیاد صنایع ملی ایران با صنایع بین‏المللی هستیم، در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کسب‏وکارها و نخبگان ایرانی فاصله زیادی با استانداردهای جهانی ندارند. قطع یا اختلال گسترده در دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات این مزیت ملی را به سرعت تخریب خواهد کرد. از طرف دیگر تقویت امنیت سایبری، نیازمند تعامل مستمر با جامعه جهانی، به‌روزرسانی‌های منظم نرم‌افزارها و ارتباط با مراکز هشدار بین‌المللی است و قطع این ارتباطات، امکان به روزرسانی امنیتی به موقع سامانه‌‏های کلیدی و حساس کشور را با اختلال فاجعه‏باری مواجه می‏کند.

۴. تکمیل حلقه محاصره ایران

تحریم‌ها اگرچه به‌ظاهر مانع ورود کالا و سرمایه به ایران هستند، اما مهم‌ترین اثر آن‌ها حذف تدریجی ایران از چرخه‌‏های اقتصادی، علمی و اجتماعی در جهان است. امروز، کسب‌وکارهای جهانی و ملت‏‌های دیگر منافعی در ایران ندارند و همین بی‌منفعتی، تعرض به کشور را برای دشمنان آسان‏تر کرده است. قطع دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات، آخرین حلقه این محاصره‌‏ همه جانبه است. این اقدام نه‌تنها زبان فارسی را از عرصه بین‌المللی حذف خواهد کرد، بلکه ارتباط انسانی میان مردم ایران و دیگر کشورها را از میان خواهد برد و در نهایت، دیپلماسی عمومی کشور را در سطح جهانی به‌شدت تضعیف خواهد کرد.

۵. تهدید امنیت روانی و اجتماعی

استفاده بی‌رویه از خدمات VPN باعث ایجاد مخاطرات بسیاری مانند دسترسی بیگانگان به کلان‏داده‌‏های رفتاری ایرانیان و افزایش حملات سایبری از داخل خاک ایران شده و به یکی از عوامل اختلال در امنیت ملی کشور تبدیل شده است. از طرف دیگر محروم کردن مردم از دسترسی به منابع خبری، نه‌تنها مانع شایعه‌پراکنی نخواهد شد، بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی عمومی و گسترش ناامنی روانی در جامعه می‏شود. در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت حس اطمینان در میان شهروندان و مقابله هوشمندانه با جنگ‏‌های روانی است و دسترسی به اطلاعات، یکی از پایه‌های ثبات روانی و اجتماعی است. درواقع، ایجاد حس اعتماد در جامعه و جلوگیری از گسترش شایعات، نیازمند تقویت کانال‌های ارتباطی و افزایش اعتماد اجتماعی در کشور است. مردم ایران، بارها ثابت ‏کرده‌‏اند هوشیار، متمدن و دلسوز هستند و همراهی ملت، ستون کلیدی برای عبور از بحران‌ها خواهد بود.

ما امضاکنندگان این نامه، با درک حساسیت شرایط، بر این باوریم که راه پیشرفت، امنیت و اقتدار کشور، از مسیر تعامل فعال و هوشمندانه با جهان فناوری و حمایت از نخبگان داخلی می‌گذرد، نه از طریق انزوا و قطع ارتباط. برای افزایش امنیت سایبری روش‌‏های فنی مختلفی وجود دارد و از طریق ایجاد محدودیت و اختلالات گسترده در شبکه نمی‌توان امنیت سایبری را ارتقا داد و اعلان وضعیت شبه حکومت نظامی در فضای مجازی و قطع کامل ارتباطات جهانی، تنها باید با دستور مستقیم جنابعالی و به عنوان آخرین اقدام دفاعی صورت پذیرد.

ما آماده‌ایم تا در مسیر تقویت زیرساخت‌های ملی، ارتقای تاب‌آوری دیجیتال کشور و بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های فناورانه، هم‌فکری و همکاری کنیم و ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های دفاع ملی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از همکاری با دلسوزان کشور دریغ نداریم.»


با آرزوی توفیق و سربلندی برای شما

کاربران از قطع اینترنت در زمان خاموشی برق گلایه دارند اما رگولاتوری صراحتاً اعلام می‌کند که تا وقتی برق قطع می‌شود، وضع اینترنت همین است.

«تا زمانی که مشکل قطعی برق به‌صورت ریشه‌ای حل نشود، پایداری کامل شبکه امکان‌پذیر نخواهد بود.»

این پاسخ روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در صفحه مجاز‌ی‌اش «رگولاتک» به کاربری است که از قطعی اینترنت در پی قطع مکرر برق شکایت کرده است.این کاربر ضمن اعتراض نسبت به قطع اینترنت در پی قطع برق عنوان کرده است: «آیا واقعاً خرید باتری و UPS برای یک شهر کوچک مثل چابکسر اینقدر پرهزینه است؟ زندگی مردم هر روز مختل می‌شود.»در پاسخ، رگولاتوری اعلام کرده است: «زمانی که برق قطع شده و سیستم‌های سرمایشی (کولینگ) از کار می‌افتند، حتی سایت‌هایی که باتری دارند نیز ممکن است به دلیل افزایش دمای تجهیزات، از مدار خارج شوند.»


در ماه‌های گذشته، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی از قطع یا افت شدید اینترنت و تماس‌های تلفنی هنگام قطعی برق گلایه کرده‌اند. گفته‌های بسیاری از کاربران نشان داده که حتی در شهرهای کوچک، با قطع برق، دسترسی به خدمات پایه‌ای ارتباطی نیز مختل می‌شود. وزارت ارتباطات در پاسخ می‌گوید که در هنگام قطعی برق، دکل‌ها مدت کوتاهی شارژ نگه‌می‌دارند.

روز پنج شنبه اینترنت استارلینک به مدت دو ساعت و نیم قطع شد و همین امر روی فعالیت های ارتش اوکراین تاثیرگذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، نیروهای اوکراینی برای ارتباطات در میدان جنگ و عملیات های پهپادی به شدت به پایانه های استارلینک متکی هستند.

این بزرگترین قطعی بین المللی سرویس استارلینک بود که در نتیجه اختلال یک نرم افزار داخلی به وجود آمد و هزاران کاربر آفلاین شدند. رابرت برودی فرمانده نیروی پهپادی اوکراین همان روز در تلگرام نوشت: استارلینک در سراسر خط مقدم خاموش است.

او بعدا پست خود را آپدیت و اعلام کرد تا ساعت ۱:۰۵ دقیقه بامداد روز جمعه این مشکل برطرف شده است. به گفته او این رویداد ریسک اتکا به سیستم ها را نشان داد و خواستار متنوع سازی روش های ارتباطی شد.

برودی در این باره نوشت: ماموریت های جنگی بدون ویدئو و عملیات های شناسایی میدان جنگ نیز بدون حمله پهپادی انجام شدند.

اولکساندر دیمیریوف بنیانگذار شرکت OCHI، یک سیستم اوکراینی که روی ویدئوهای مربوط به هزاران پهپاد در خط مقدم تمرکز می کند، به نشریه رویترز اعلام کرد قطعی استارلینک نشان داد اتکا به سرویس های ابر رایانشی برای رهبری یگان‌ها و انتقال اطلاعات شناسایی پهپادها در میدان نبرد، یک ریسک بسیار بزرگ است.

او در این باره گفت: اگر ارتباط اینترنت قطع شود، توانایی انجام عملیات های جنگی نیز در عمل از بین می رود. وی خواستار استفاده از سیستم های ارتباطات محلی که به اینترنت متکی نیستند، شد.

هرچند استارلینک در روسیه فعال نیست اما مقامات اوکراینی مدعی هستند ارتش روسیه نیز به طور گسترده از سیستم های آن در خط مقدم جنگ با اوکراین استفاده می کند.

قطع اینترنت باید ممنوع شود

جمعه, ۴ مرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان Tech Policy نهادی غیرانتفاعی و مستقر در تگزاس آمریکاست که بر تلاقی فناوری و دموکراسی تمرکز دارد. آنطور که گردانندگان این سازمان اعلام کرده‌اند، هدف آنها برانگیختن بحث و گفتگو با انتشار اخبار، تحلیل‌ها و دیدگاه‌های مختلف در مورد چگونگی تأثیر فناوری بر جامعه و حکومت است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارائه گزارش از برنامه های این وزارتخانه طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای تداوم برقراری ارتباطات در کشور از تشکیل کارگروه ویژه پایش وضعیت ارتباطات و تداوم خدمات عمومی در حوزه ارتباطات خبر داد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، ستار هاشمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش در خصوص ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه در جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حمایت و جهش کسب و کارهای دیجیتال، گفت: به نوبه خود پیروزی ملت تاریخ ساز ایران را در نبرد پیچیده با رژیم صهیونیستی تبریک و تهنیت عرض می کنم، همچنین شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان برجسته کشور و مردم بیگناه کشورمان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را تسلیت عرض می کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: به حق به فرموده مقام معظم رهبری ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد و این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده، عزم و اعتماد به نفس بود، در برابر عظمت بی بدیل ملت ایران که با همراهی و انسجام، وحدت و پایمردی پای کار کشور و نظام ایستادند خاضعانه سر تسلیم فرود می آورم.

وی تصریح کرد: آن چیزی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی به عنوان هدف در دستورکار قرار دادیم یک پایداری، ارتباطات و استمرار خدمت رسانی به مردم و کسب وکارهای فعال در زیست بوم اقتصاد دیجیتال کشور بود با نگاه ایجاد امنیت روانی و حفظ آرامش و رضایت مردم در شرایط بحران بود.

هاشمی در بیان دیگر هدف این وزارتخانه در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: همکاری و همراهی با نهادها و دستگاه های اجرایی برای تداوم خدمات عمومی در حوزه هایی مثل زیرساخت های پرداخت و خرده فروشی است، موضوعات مرتبط با حوزه سوخت، بهداشت و درمان، همچنین بحث حفظ ارتباط مردم با یکدیگر و اطلاع رسانی جز اهدافی بود که در این جنگ به صورت ویژه دنبال کردیم.

وی یادآور شد: اما در این خصوص چه اقداماتی را در مجموعه وزارت ارتباطات دنبال کردیم، در همان ساعات آغازین جنگ ۱۲ روزه تحمیلی کارگروه ویژه پایش وضعیت ارتباطات و تداوم خدمات عمومی در حوزه ارتباطات شکل گرفت، این کارگروه به صورت روزانه و بعضا روزی ۲ بار تشکیل جلسه می داد و در تعامل نزدیک و حضور میدانی همکارانمان تلاش بر آن شد که تصمیمات به هنگامی برای پاسخ به نیازهای مردم و کسب و کارها اتخاذ شود و به مرحله اجرا درآید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این کارگروه تلاش کرد که در راستای پایداری ارتباطات که یکی از الزامات شرایط بحران و جنگ است زیرساخت های داده ای و نیازمندی های ارتباطات دستگاه های اجرایی را در حد امکان کمک کند تا کار زمین نماند.

وی بیان کرد: همکاران ما در شرایطی که پیچیده ترین حملات ترکیبی در میدان را شاهد بودند کما اینکه در میدان شاهد موشک باران نقاط مختلف کشور و شهر تهران بودیم، حضور میدانی در محل کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال داشتند و با آن ها در این بخش به گفت وگو نشستند و تلاش بر آن شد که نیازهای شرایط خاص کشور را برای آن ها فراهم کنند.

هاشمی افزود: نکته ای که لازم است اینجا به آن اشاره کنم این است که در بحث اقتصاد دیجیتال حدود ۱۰ میلیون نفر از شهروندان به صورت مستقیم و غیرمستقیم امرار معاش کرده و معیشتشان در این بستر در جریان است و به واقع ما در شرایط جنگ در بحث اقتصاد دیجیتال و اشتغال آسیب دیدیم کما اینکه ۳۰ درصد کاهش اشتغال داشتیم، تقریبا هر ۲ روز به اندازه یک همت به اقتصاد دیجیتال آسیب وارد شد یعنی حدودا ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان که برابر با اعتبارات سالانه برخی وزارتخانه ها است اما شرایط جنگی بود و با همراهی و همدلی مردم و کسب وکارها که جای دارد از این تریبون از آن ها تشکر و قدردانی ویژه کنم عملا محدودیت هایی حسب صلاحدید مراجع ذیصلاح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در بحث اینترنت اتفاق افتاد و تلاش کردیم منابعی را برای این خسارت ها به میزان ۲ همت تامین و فرآیند در اختیار قرار دادن آن با همراهی وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری شکل گیرد و این مهم الان در جریان است.

 

تداوم خدمات زیست بوم اقتصاد دیجیتال در راستای همراهی و انسجام کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  با اشاره به سفر مردم از  کلانشهر به شهرهای مسافرپذیر گفت: در طراحی شبکه و پوشش ارتباطی متناسب با تراکم جمعیت ماتریس ترافیکی و طراحی شبکه اتفاق می افتد و در این شرایط تلاش شد که ارتباط مردم با یکدیگر پایدار بماند چرا که مردم به اینکه اضطرار ناشی از بحران دائما نگرانی داشتند و خانواده ها تلاش داشتند تا از احوال یکدیگر مطلع شوند از این رو پایداری ارتباط در این شرایط که یکی از پیچیده ترین و گسترده ترین حملات سایبری را در کشور شاهد بودیم، کار ساده ای نبود.

وی با اشاره به پیش بینی مسیرهای جایگزین در شرایط بحران برای ارائه خدمات به مردم ادامه داد: این امر در یک شرایط تعامل اثرگذار با بخش خصوصی در کشور شکل گرفت، همچنین دشمن در کنار حملات نظامی تلاش کرد تا خدمات برخط در خدمت رسانی به مردم را متوقف کند از این رو در چنین شرایط با ۲۰ هزار حمله سایبری از خارج کشور مواجه بودیم اما تلاش ویژه ای برای مدیریت این موضوع انجام شد تا آسیب ها را به حداقل ممکن برسانیم و در بسیاری از موارد حملات مدیریت شد و خدمات نیز برپا ماند البته در مواردی نیز آسیب دیدیم که این به عنوان یک درس آموخته در ادامه راه در دستور کار قرار گرفت.

هاشمی با اشاره به استمرار خدمات رسانی به مردم توسط شرکت ملی پست و پست بانک ایران اضافه کرد: به واقع همکاران در شرایط جنگ تحمیلی نه تنها تعطیلی نداشتند بلکه در روزهای تعطیل نیز حضور مجاهدانه در صحنه داشتند و اگر خدمات پست تعطیل نشد به واسطه حضور میدانی همکاران ما بود.

عضو کابینه دولت چهاردهم بیان کرد: همچنین تعامل و همکاری با وزارتخانه های مختلف از جمله صمت، جهاد، سازمان صدا و سیما و سایر سازمان ها و نهادها کمک کرد تا مدیریت تقاضا و توزیع کالاهای اساسی را بر اساس ظرفیت های فناورانه کشور انجام دهیم، در بحث کمک به سازمان صدا و سیما برای تداوم پخش سراسری برنامه های این سازمان اتفاقات جدی شکل گرفت.

وی ضمن قدردانی از سرمایه اجتماعی و همراهی مردم در کنار توان نظامی کشور که بزرگترین داشته در جنگ ۱۲ روزه گفت: تلاش برای حفظ امنیت روانی و تداوم فعالیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال از جمله اقداماتی بود که اتفاق افتاد و رایگان کردن خدمات زیست بوم اقتصاد دیجیتال برای مردم از جمله اقداماتی بود که در راستای انسجام و همراهی در کشور اتفاق افتاد که همه به نوبه خود قابل بحث و بررسی و تقدیر است.

تشکیل کارگروه ویژه پایش وضعیت ارتباطات و تداوم خدمات عمومی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه/ تخصیص ۲ همت برای جبران خسارات وارد شده به اقتصاد دیجیتال ناشی از قطعی اینترنت

بخش دوم وزیر

فضای سایبری و حوزه امنیت سایبری در جنگ 12 روزه رها نشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در جنگ 12 روزه علاوه بر حملات میدانی با حملات گسترده سایبری نیز مواجه بودیم، گفت: حملات در قالب هم افزایی بین دستگاه های متولی مدیریت شد از این رو باید این موضوع مورد عنایت قرار گیرد چرا که اقدامات ارزشمند و زحمات جهادی در بحث امنیت سایبری انجام شد. باید توجه کرد که طرف مقابل در این جنگ چه کسی بود از این رو بخشی از صدمات اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه فضای سایبری و حوزه امنیت سایبری در جنگ 12 روزه رها نشد، ادامه داد: اگرچه تقسیم کار شد اما هم افزایی بین دستگاه ها وجود دارد، فضای جنگ تحمیلی اگرچه تهدید بود اما باید تبدیل به فرصت شود و این فرصت در نتیجه درس آموخته هایی است که در این حوزه داشتیم.

 

شبکه ملی اطلاعات نیازمند ارتباطات جهانی است

هاشمی اضافه کرد: مقرر است تکلیف در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطابق ماده 65 تا پایان برنامه هفتم پیشرفت محقق شود، بدون  تردید یکی از مولفه های این شبکه ارتباط با دنیا با حفظ استقلال و امنیت است اما نباید مسیر را اشتباه رفت، بسیاری از مولفه های شبکه ملی اطلاعات نیازمند ارتباطات جهانی است.

 

30 درصد از درخواست های مردم به واسطه آلودگی شبکه ناشی از فیلترشکن اجابت نمی شود

عضو کابینه دولت چهاردهم در زمینه آلودگی شبکه نیز افزود: استفاده از فیلترشکن های مجانی در سال های گذشته باعث شده شبکه کشور آلوده شود به نحوی که 30 درصد از درخواست های مردم به واسطه آلودگی های شبکه و استفاده از فیلترشکن ها اجابت نمی شود که باید مورد توجه قرار گیرد، رضایت مردم مهم است، همچنان که موضوع سرمایه گذاری نیز یکی از دلایل کاهش کیفیت شبکه است. در سال 1401 تصمیم گرفته شد تا محدودیت ایجاد شود اما جای سوال دارد که آیا محدودیت ایجاد شد و آیا فرزندان بدون هیچ محدودیت به محتواها دسترسی ندارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مدنظر قرار دادن تمرکز در بحث محتوا، ادامه داد: تصویب سند تسهیم درآمد محتوا در این دولت به این دلیل است که اعتقاد داریم که نهضت تولید محتوا باید در کشور عملیاتی شود چرا این موضوع می تواند کشور را نجات دهد. مطرح کردن بحث محدودیت درست نیست چرا که نمی توان با فناوری مقابله کور کرد. باید از این ظرفیت که در کشور فراوان است استفاده کرد، اگر صحبت از شبکه ملی اطلاعات است چرا محتوا در این شبکه مورد توجه قرار نمی گیرد، باید پیشرفت در این موضوع مورد توجه قرار کرد همان طور که این موضوع در دستور کار وزارتخانه نیز قرار دارد.

 

اتصال 1200 روستا به اینترنت در دولت چهاردهم

وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم بیش از هزار و 200 روستای کشور به اینترنت پرسرعت باکیفیت متصل شدند، بیان کرد: میثاق با همکاران وزارتخانه این است که آمار ارائه شده به مردم را در زندگی احساس کنند. 10 هزار روستای بالا 20 هزار خانوار در کشور وجود دارد که باید از پوشش باکیفیت برخوردار شوند، ظرفیت و آمادگی در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم تا پایان برنامه این امر محقق شود تا مردم عادلانه به خدمات حوزه سلامت، آموزش و بهداشت دسترسی یابند.

هاشمی همچنین در موضوع تمرکز مراکز داده نیز گفت: نمایندگان اشاره داشتند که مراکز داده حیاتی کشور در یک جا متمرکز است، اگر چنین امری بود در این جنگ 12 روزه نمی توانستیم خدمات رسانی درست انجام دهیم، سازمان صدا و سیما مورد تهاجم قرار گرفت اما خدمات پخش آن متوقف نشد که این امر به این دلیل بود که در این زمینه کار شده است.

 

توجه به توان بخش خصوصی برای بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی

عضو کابینه دولت چهاردهم در راستای اقدامات لازم برای بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی نیز افزود: در این موضوع توجه ویژه به بخش خصوصی در دستور کار است، همان طور که هر جا به بخش خصوصی اعتماد شده جوابدهی لازم را نیز داشته است، اگر در حال حاضر برخی از مولفه های شبکه ملی اطلاعات حتی از برنامه جلوتر است به این دلیل است که به این بخش با نگاه اقتصادی توجه شده است. همچنان که در حوزه سلامت، خرده فروشی، مسیریابی و بانکداری الکترونیکی نیز در کشور ظرفیت های خوبی داریم که با ظرفیت جوانان نخبه و توانمند کشور شکل گرفته است البته در جاهایی نیز نیاز است تا از درس آموخته های جنگ برای ترمیم خلاء ها استفاده شود.

 

کاهش کیفیت در شبکه های ارتباطی زیست بوم بزرگی را به مخاطره می اندازد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: ایجاد محدودیت و کاهش کیفیت در شبکه های ارتباطی باعث می شود تا زندگی و زیست بومی به بزرگی 10 میلیون نفر در کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در خطر بیفتد، ممکن است امید جوانان دچار خدشه شود، باید ظرفیت نخبگان مورد توجه قرارگیرد و همچنین به بحث مهاجرت توجه ویژه شود چرا که غفلت ازاین موضوع و مهاجرت نخبگان سبب می شود با مسئله امنیتی در این موضوع مواجه شویم که به فضل الهی این موضوع رخ نخواهد داد.

نمایندگان مجلس در نشست نظارتی امروز مجلس، با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات در خصوص ارتقا امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، بر لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارتقا امنیت شبکه در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، تعدادی از نمایندگان مجلس طی سخنانی با اشاره به اظهارات وزیر بر لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری تاکید کردند.

در این نشست سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان اظهار داشت: در این جنگ علاوه بر جنگ سخت شاهد جنگ فناورانه نیز بودیم و رژیم صهیونیستی با استفاده از تکنولوژی ارتباطی در کنار تسلیحات نظامی به جنگ ما آمده بود.

وی افزود: در موادی از قانون برنامه یک درصد از منابع دستگاه ها جهت امنیت شبکه و زیرساخت اختصاص داده شده و مسئول این بخش وزارت ارتباطات است و زمانی که موضوع اخذ بودجه مطرح است وزارت ارتباطات در صف اول قرار می گیرد اما در زمان پاسخگویی و ارائه عملکرد به استناد سند شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات پاسخگوی بخشی از مسائل حوزه شبکه و امنیت سایبری است.

نماینده مردم فریمان در مجلس تصریح کرد: ما در بخش سایبری از نبود وحدت پاسخگویی، وحدت عملکردی و وحدت تصمیم گیری رنج می بریم.

وی خاطرنشان کرد: میزان تحول دولت هوشمند و تحقق اسناد قانونی در حوزه دولت هوشمند باید مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود چه گام هایی در وزارت ارتباطات در این مسیر برداشته شده است، همچنین در خصوص امنیت خطوط ثابت باید گزارشاتی ارائه شود که در این حوزه چه عملکردی توسط وزارت ارتباطات وجود داشته است.

وی با بیان اینکه در موضوع تولید محتوا نیز نواقصی وجود دارد، گفت: باتوجه به اینکه پیوسته قیمت اینترنت افزایش یافته است باید در زمینه تولید محتوا به ویژه تولید محتوای اثرگذار حرکت کرد.

در ادامه رضا تقی پور نماینده تهران و عضو دیگر کمیسیون صنایع با بیان اینکه دشمن صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برخلاف قواعد بین المللی از حوزه سایبری و شبکه اینترنت برای ترور استفاده کرد، گفت: باید برای پایدار سازی و امنیت حوزه سایبری به سرعت گام برداشته و نواقص مرتفع شود.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات نیز اشکالاتی داشت که در دوره جنگ مشخص شد، وقتی از خسارت ۱۵ هزار میلیارد تومانی سخن گفته می شود باید مشخص شود شبکه ملی ارتباطات به چه میزان توسعه پیدا کرده است و اگر شبکه ملی اطلاعات به درستی پیشرفت می رفت و مورد بهره برداری قرار می گرفت این خسارات به کسب و کارها وارد نمی شد.

تقی پور تصریح کرد: شاخص های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات نشان می دهد پیشرفت لازم در این حوزه انجام نشده و باید بر اساس قانون برنامه اهداف توسعه شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد و بدانیم فرصت زیادی برای اصلاح نواقص نداریم.

همچنین سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه نیز با اشاره به لزوم توجه به امنیت شبکه، گفت: باید اعلام شود که در حوزه امنیت شبکه های الکترونیکی چه اقدامی انجام شده است و برای تداوم خدمات در شرایط بحرانی چه اقداماتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: نارسایی ها در خدمات اینترنتی در روستاها و شهرهای نزدیک مراکز آیا قابل قبول است؟ همچنین عدم بکارگیری نخبگان و عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه منطقی دارد؟

وی گفت: آیا توانستیم درحوزه سایبری و صیانت از امنیت شبکه کشور درست عمل کنیم و آیا سکوهای داخلی از امنیت کافی برخوردار بودند و اگر بودند پس چرا بانک ها در دوره جنگ ۱۲ روزه به این میزان آسیب پذیر بودند.

لزوم توجه ویژه به حوزه امنیت سایبری/ پیشرفت شبکه ملی اطلاعات رضایت‌بخش نیست

 

پاسخگوی واحد در زمینه امنیت شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

در ادامه نشست امروز رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز موضوعاتی پیرامون ارتقاء امنیت شبکه و امنیت سایبری و برنامه‌های وزارتخانه در حوزه شبکه ملی اطلاعات و حمایت از کسب و کارهای دیجیتال مطرح شد. وزیر نیز توضیحاتی را در نشست علنی و غیر علنی ارائه کرد که به نظر می‌رسد در امنیت شبکه مشکل وحدت فرماندهی، سیاست گذاری و پاسخگویی وجود دارد، این پراکندگی باعث شده پاسخگوی واحد نداشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: توضیحات وزیر ارتباطات در خصوص عدم اختیارات کامل را قبول داریم، به همین دلیل برای داشتن پاسخگوی واحد در این حوزه کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را دارد تا با همکاری افراد صاحب نظر طرحی ارائه کند تا بتوانیم انسجام، وحدت رویه و فرماندهی را در حوزه امنیت شبکه که پاسخگو باشد را داشته باشیم.

وی عنوان کرد: انتظارتی نیز در خصوص شبکه ملی اطلاعات داریم اما آنچه مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد که انتظارات برآورده نشده به همین دلیل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم به صحن و کمیسیون گزارش کامل تری ارائه کند تا بتوانیم سرعت پیشرفت را افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه اجرای شبکه ملی اطلاعات حدود 60 الی 70 درصد پیشرفت را شاهد هستیم، گفت: سرعت اجرا خصوصا در لایه اتصال در زمینه شبکه فیبر نوری نیز باید ارتقاء داده شود درغیر اینصورت ممکن است شاتهد اتلاف سرمایه گذاری‌ها باشیم.

همچنین فرشاد ابراهیم پور نورآبادی پس از ارائه گزارش وزیر ارتباطات در خصوص ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی 12 روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه، گفت: در دوره ای به سر می بریم که مرزهای جنگ سنتی و جنگ سایبری در هم تنیده است، جنگ 12 روزه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران نه صرفا یک رویداد فنی بلکه یک هشدار ژئوپلتیکی در سطح حکمرانی ملی بود، جنگی که در آن زیرساخت های ارتباطی، پیام رسانی، روابط عمومی و اعتماد عمومی هدف قرار گرفت و این نه به واسطه ضعف دانش فنی بلکه به دلیل شکاف های عمیق در طراحی حکمرانی سایبری و ناپیوستگی در معماری قدرت ارتباطی کشور بوده است.

وی ادامه داد: امروز با پدیده ای به نام بقای سایبری مواجه هستیم، اما متاسفانه هنوز در سطح سیاسی، راهبردی و فناوری به فهم مشترکی از زیستی و چگونگی این بقا نرسیدیم. در این جنگ 12 روزه مشخص شد شبکه ملی اطلاعات نه یک شبکه بلکه قطعاتی پراکنده و ناکارآمد است. مشخص شد که پیام رسان های بومی در بزنگاه های راهبردی از مقیاس پذیری و امنیت عمومی تهی هستند و ثابت شد که حتی برای قطع اینترنت جهانی بدون ایجاد اختلال در نظام بانکی، آموزشی و سلامت آمادگی نداریم. ما نیاز به اینترنت ملی داریم اما هنوز فاقد پروتکل های لایه های پایین مستقل است. زیرساخت های ما در بستر فناوری های وارداتی و ناهمگون و بعضا آلوده ساخته شده است. آموزش سایبری و تربیت نیروی انسانی نه در مدارس دیده شده و نه در دانشگاه های ما و از سوی دیگر ما فاقد یک نقشه راه حکمرانی سایبری هستیم، وزیر ارتباطات باید وزیر حکمرانی آینده دیجیتال باشد نه صرفا مدیر ترافیک و شبکه و واتساپ، راه برون رفت تدوین سند ملی حکمرانی ارتباطات با پیوست های امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و فناورانه است و باز مهندسی شبکه ملی اطلاعات و ایجاد آژانس تاب آوری سایبری و نهاد سازی برای آموزش امنیت سایبری و تصویب سریع قانون جامع حکمرانی داده و خدمات پایه و مالکیت دیجیتال است.

در ادامه سید سلمان اسحاقی نیز در همین رابطه افزود: استفاده از واژه اینترنت طبقاتی و ایجاد حاشیه های غیر ضروری توسط مسئولان دولتی چه معنایی دارد؟ و چه کسانی از این نوع اینترنت استفاده می کنند. وقتی واژه ای در افکار عمومی اعلام می شود و مردم و سرمایه اجتماعی را نسبت به دولت، مجلس و قوه قضائیه بدبین می کند. این نوع اینترنت توسط چه کسانی مورد استفاده قرار می گیرد؟

وی اضافه کرد: در 12 روز جنگ تحمیلی مردم پای کار بودند و از کشورشان دفاع کردند اما در این ایام چه کسانی درآمدهای میلیارد دلاری از طریق فروش فیلترشکن کسب کردند، چرا یک بار ذینفعان فیلترشکن ها را اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط را در اختیار مردم نمی گذارید تا بدانند چه کسانی از این فیلترشکن ها سود می برنند و چرا اعلام نمی شود که از محل فروش فیلترشکن افرادی ذینفع می شوند و مردم باید ضرر کنند و چرا سود این اتفاق را افراد خاص باید کسب کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چرا در پدافند عامل و غیرعامل در خصوص خدمات مختلف که از طریق اینترنت انجام می شود ورود نکردیم، چرا در حوزه حمل ونقل های اینترنتی چگونه می توان امنیت مسافر را تضمین کنیم در حالی که اینترنت دچار مشکل بوده و پدافند غیرعامل زیرساخت های حمل ونقل شهری دچار اختلال شده است و در جی پی اس مشخص نمی شود که آن خودرو اینترنتی در کجا قرار دارد لذا باید به سمت توسعه زیرساخت های این پلتفرم ها برویم تا مردم امنیت داشته باشند.

وی در ادامه با انتقاد از افزایش قبض تلفن های ثابت، گفت: شرکت هایی که از محل فروش این فیلترشکن ها سود می کنند و بابت مصرف بالای اینترنت به دلیل استفاده فیلترشکن سود می برنند، چه کسانی هستند.

همچنین در ادامه زهرا سعیدی در همین رابطه اظهار کرد: مهم ترین وزارتخانه امروز، وزارت ارتباطات بوده و مهم تر از آن وجود ندارد، باید ببنیم دنیا هم اکنون چگونه در مسیر اطلاعات حرکت می کند اما ما در عصر ارتباطات، اطلاعات چه کاری انجام می دهیم. صحبت های وزیر ارتباطات دارای تناقض بود چرا که از یک سو عنوان می کند امنیت داریم و شبکه ها پایدار هستند و از سوی دیگر به وجود مشکلات و خسارت کسب وکارهای اینترنتی اشاره می کنند، ابتدا باید نسبت به این تناقض در گفتار پاسخ دهند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در ماده 107 برنامه هفتم توسعه به صراحت اشاره شده تا وضعیت اعتبارات این وزارتخانه در حوزه مشخص چگونه است و من تعجب می کنم که وزیر از نبود اعتبار سخن می گوید، وزیر ارتباطات باید توضیح دهد که الگوی مشارکت عمومی و خصوصی را تا چه مرحله ای پیش بردید و در بند (پ) در حوزه چرخه هوشمندسازی چه اقدامی انجام شده است. همچنین در خصوص اینکه باید 20 درصد خدمات از طریق پنجره هوشمند انجام شود چه اقدامی صورت گرفته است؟ هم اکنون مردم از داشتن اینترنت عادی محروم شده اند، دنیا در هوش مصنوعی حرکت می کند اما ما در حال بحث در خصوص بحث های پایه ای هستیم، از فردی که متخصص این حوزه هستند انتظار داریم در این حوزه اقدامات بهتری داشته باشند اما مشکلات ما کماکان وجود دارد.

رئیس مجلس گفت: باید سکوهای داخلی بدون اخذ وجه در صداوسیما تبلیغ شود که این مصوبه سران قوا و شورای عالی فضای مجازی است.

به گزارش مهر محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بعد از ارائه گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ارتباطات و ارتقای امنیت شبکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه در جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حمایت و جهش کسب‌وکارهای دیجیتال، گفت: امروز موضوعات مرتبط با فناوری در همه ابعاد زندگی اعم از مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی، دفاعی و حوزه فناوری اطلاعات تأثیرگذار است و باید به آن همه جانبه نگاه کرد.

وی یادآور شد: در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح کردم که ما یک مسئله اساسی و مبنایی در حوزه فناوری داریم که مهم‌ترین اولویت ماست و این اولویت حدود ۱۴ سال قبل در شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبری ابلاغ شد که موضوع سیستم عامل بومی و بحث شبکه ملی اطلاعات است. اگر به این موضوع توجه نکنیم، با عنایت به قدرت‌ها، رقابت‌ها و دشمنانی که وجود دارد، نمی‌توانیم مسائل خود را حل کنیم.

در شبکه ملی اطلاعات نباید دچار کمبود اعتبار باشیم

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم به این موضوع پرداخته شده است، گفت: در مجلس یازدهم نیز به این موضوع پرداخته و گفتیم در شبکه ملی اطلاعات نباید دچار کمبود اعتبار باشیم، چرا که از موضوعات اساسی و مهم است و مجلس، دولت، بخش خصوصی و شهرداری‌ها باید به این موضوع توجه کنند.

وی ادامه داد: البته هماهنگی بین دولت و شهرداری‌ها در این زمینه ضعف‌های جدی دارد، این در حالی است که ۷۰ درصد جمعیت ما در ۱۱ نقطه متمرکز هستند و شهرداری‌ها در این ۱۱ نقطه قوی هستند و می‌توانند بخشی از این کارها را انجام دهند.

قالیباف اظهار کرد: بخشی از سرمایه بخش خصوصی می‌تواند به سمت شبکه ملی اطلاعات هدایت شود، اما همواره می‌خواهیم با پول دولتی این مسائل را حل و فصل کنیم. آسیب‌های فرهنگی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و هزینه‌های تحمیلی مختلف ناشی از بی توجهی به شبکه ملی اطلاعات است؛ در حالی که تکنولوژی هر ۲، ۳ سال یک بار تغییر می‌کند، ما هنوز این سیستم را تکمیل نکرده و در تجهیزات و امکانات خارج از رده می‌شویم.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: ما بخش‌های متعددی از جمله پدافند غیرعامل، پلیس فتا، وزارت ارتباطات و مرکز راهبردی افتا در حوزه فناوری اطلاعات برای یک کار داریم که هماهنگی این بخش‌ها یکی از معضلات ماست.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از سکوهای داخلی

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما، اظهار کرد: در شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه ۳۲ بندی برای حمایت از سکوهای داخلی در بخش‌های مختلف داریم. متأسفانه کشور در بحث تولید محتوا هم از جهت فرهنگی و هم اقتصادی ضرر می‌کند. اینکه ۸۰ درصد بستر اینترنت ما مصرف خارجی می‌شود، به دلیل عدم تولید محتوای مناسب در داخل است.

وی تاکید کرد: سکوهای داخلی باید بدون اخذ وجه در صدا و سیما تبلیغ شوند و این موضوع مصوبه شورای عالی فضای مجازی و جلسه سران قوا است. از همین جا به رئیس سازمان صدا و سیما تذکر می‌دهم که این موضوع باید اجرایی شود و دولت نیز موظف است خدمات عمومی را بر بستر این سکوهای داخلی ارائه کند، البته دولت ظرفیت بسیار خوبی برای سکوهای داخلی ایجاد کرده است.

قالیباف تاکید کرد: البته تبلیغات باید به نحوی انجام شود که ما بتوانیم محتوا را به سمت شبکه‌های داخلی هم ببریم و اگر این کار را انجام ندهیم، مجدداً سکوهای خارجی سبقت می‌گیرند و مردم به سمت آن‌ها می‌روند.

رئیس مجلس اظهار کرد: امروز باید بحث‌های مالی نیروهای نخبه خود را در شرکت‌های دانش بنیان حل کنیم و اگر این کار را نکنیم، نیروهای نخبه و قابل ما خارج می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران در حوزه منابع انسانی در بخش فناوری و فضای مجازی امروز در در بهترین نقطه طی پنجره جمعیتی قرار دارد و تردید نکنید ۷ سال دیگر این فرصت را نداریم، لذا باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا آسیب‌های مختلف در حوزه فرهنگی، اجتماعی، امنیتی بر ما وارد نشود.

وی خاطرنشان کرد: ما نیز در مجلس باید در این مسیر چه در برنامه‌های توسعه‌ای و چه در اعتبارات سالانه به این موضوعات توجه کنیم. همچنین باید به کسب و کارهای دیجیتالی توجه شود تا این کسب و کارها در این فراز و نشیب‌ها آسیب نبینند و لازم است مورد حمایت قرار گیرند؛ البته بنده با حمایتی که جنبه رانتی پیدا کند، مخالفم و باید حوزه شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارها مورد توجه قرار گیرند.

محمد هادی جعفرپور - فیلترینگ، محدودسازی پهنای باند، تفکیک دسترسی افراد یا نهادها به «اینترنت آزاد» در مقابل «اینترنت ملی»، عملاً نوعی طبقه‌بندی غیررسمی دیجیتال را شکل داده‌اند که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

در ساختار سیاسی_قضایی ایران، قواعد و قوانین متنوعی تدوین و ابلاغ شده که وجه اشتراک همه‌ی آن‌ها، تبیین و شناسایی حقوق شهروندی است؛ از جمله منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع، قانون صیانت از حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و از همه مهم‌تر قانون اساسی.

نظریه‌پردازان حقوق عمومی، بر اساس مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی، معتقدند که طبق موازین پذیرفته‌شده بین‌المللی، مردم از هر قشر و موقعیت اجتماعی که باشند، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب یا جایگاه اجتماعی و...، دارای حقوقی برابرند. لذا ، استانداردهای حقوق بشری بر این اصل استوارند که در هیچ جامعه‌ای شهروندان درجه‌بندی نمی‌شوند و همه‌ی مردم، «شهروند درجه اول» تلقی می‌شوند و از حقوق یکسان برخوردارند.

اما در عمل و در تعریف مصداقی حقوق شهروندی در ایران، نمی‌توان ادعا کرد که همه‌ی مردم به‌طور کامل از تمامی امتیازات یک شهروند برخوردارند. در اینجا، مسئله‌ی «درجه‌بندی شهروندان» ظهور و بروز می‌یابد؛ مفهومی که نشان‌دهنده فاصله‌ی بین نظریه و واقعیت است.

طرفداران این نظریه معتقدند که برخلاف حقوق بشر که امری مطلق است، حقوق شهروندی از قاعده نسبیت تبعیت می‌کند و در واقع «حقوق شهروندی نسبی» است. این دیدگاه سرآغاز چالشی است جدی که در قالب «طبقه‌بندی شهروندان» نمود پیدا می‌کند. در این چارچوب، برخی استدلال می‌کنند که بهره‌مندی کامل از حقوق شهروندی منوط به «وفاداری به آرمان های حکومت» است. در این دیدگاه، آن دسته از افراد جامعه که وفاداری بیشتری به دولت (که نماینده‌ی سعادت و نظم جمعی شناخته می‌شود) دارند، در تعریف «شهروند خوب» قرار گرفته و مستحق بهره‌مندی بیشتری از حقوق شهروندی‌اند.

اما این نگاه با چند پرسش اساسی روبرو است: آیا منتقدان و معترضان به سیاست‌های دولت، حتی اگر وفاداری‌شان به نظام حفظ شده باشد، در تعریف شهروند خوب جای می‌گیرند؟ معیار وفاداری به دولت نسبی است یا مطلق؟ و مهم‌تر این‌که این میزان وفاداری توسط کدام نهاد یا مرجع تعریف و تعیین می‌شود؟

اگر قانون اساسی به عنوان میثاق مدنی میان شهروندان و حاکمیت پذیرفته شده است، آیا ملاک یا معیار معتبرتری برای سنجش وفاداری شهروندان به دولت وجود ندارد؟ چنانچه شهروندان نسبت به مطالبات حقوقی خود، مستند به مقرراتی که حاکمیت در قالب حقوق شهروندی تصویب کرده است، اعتراض کنند، آیا این موضوع دلیلی بر شک در وفاداری آنان به نظام است؟

 

طبقه‌بندی شهروندان در فضای مجازی و اینترنت

بحث طبقه‌بندی شهروندان در عرصه حقوق شهروندی، در عصر دیجیتال و فضای مجازی ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. محدودیت‌های اعمال شده در حق دسترسی به اینترنت، سانسور محتوا، فیلترینگ و کنترل فعالیت‌های آنلاین عملاً موجب طبقه‌بندی غیررسمی مردم به شهروند درجه یک و شهروند درجه دو ...می‌شود .

حق دسترسی آزاد به اطلاعات که به صراحت در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از آن یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهره‌مندی از حقوق شهروندی در جهان معاصر است و محرومیت از آن می‌تواند نشان‌دهنده‌ی محدودیت‌های جدی در اجرای کامل حقوق شهروندی باشد.

در این چارچوب، شهروندانی که به دلایل سیاسی، اجتماعی یا عقیدتی تحت کنترل شدید و محدودیت‌های اینترنتی قرار می‌گیرند، عملاً در طبقه‌ای پایین‌تر از نظر بهره‌مندی از حقوق خود قرار می‌گیرند. این مسئله، چالشی جدی برای اصول برابری و عدالت حقوقی است که در متون قانونی و حقوق بشری به آن تأکید شده است.

 

چالش‌ها و پیامدهای طبقه‌بندی شهروندان

طبقه‌بندی شهروندان بر اساس وفاداری یا میزان تطابق با دولت، نه تنها به نقض اصول عدالت اجتماعی و برابری منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد نابرابری‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که می‌تواند موجب افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی شود. این وضعیت، به‌ویژه در زمینه حقوق ارتباطات و دسترسی به اطلاعات، می‌تواند موجب گسست اجتماعی و سیاسی شود و از کارکردهای مشروعیت‌بخش حاکمیت بکاهد.

در عصر دیجیتال، محدودیت در دسترسی به اینترنت و اطلاعات، صرفاً یک دغدغه فنی یا سیاسی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه حقوق شهروندی بدل شده است. در کشور ما، شیوه‌های مختلف فیلترینگ، محدودسازی پهنای باند، تفکیک دسترسی افراد یا نهادها به «اینترنت آزاد» در مقابل «اینترنت ملی»، عملاً نوعی طبقه‌بندی غیررسمی دیجیتال را شکل داده‌اند که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

این تفکیک، در تضاد مستقیم با اصول اساسی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصل ۱۹ (برابری حقوقی) و اصل ۲۰ (برخورداری برابر همه شهروندان از حقوق) است. همچنین با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) مغایر است؛ قانونی که هدف آن تضمین حق عموم مردم به آگاهی و گردش آزاد اطلاعات است، نه محدودسازی و تبعیض در بهره‌برداری از آن.

از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است، حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات از طریق هر رسانه‌ای، بدون ملاحظات مرزی، یک حق بنیادین انسانی تلقی می‌شود.

ایجاد تبعیض میان نهادها، مشاغل و افراد خاص برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر، در حالی که عموم مردم از همان امکان بی‌بهره‌اند، نه‌تنها نقض حقوق شهروندی است، بلکه باعث تعمیق شکاف اجتماعی و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت می‌شود. در بلندمدت، این رویکرد منجر به خودسانسوری، خروج نخبگان از فضای مجازی داخلی، و کاهش سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

اگر دولت‌ها خواهان توسعه پایدار، شفافیت و اعتماد عمومی هستند، شفاف‌سازی سیاست‌های فیلترینگ، حذف طبقه‌بندی‌های ناعادلانه دیجیتال، و تضمین دسترسی برابر شهروندان به اینترنت آزاد و اطلاعات غیرتبعیض‌آمیز، گامی اساسی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است

وکیل دادگستری-

دولت پزشکیان و دوراهی اینترنت

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

کیاوش حافظی - سه‌شنبه هفته گذشته شایعه‌ای در خصوص تصویب طبقاتی شدن اینترنت در ایران منتشر شد.

در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» به تصویب رسید و پس از آن، اظهارات برخی مقامات به این شائبه دامن زد که دولت به سمت راه‌اندازی «اینترنت ملی» یا اعمال سیاست‌های «اینترنت طبقاتی» روی خواهد آورد.

سیاح آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال و باز کردن دسترسی برخی کسب‌وکارها را نشانه‌ای از شروع اجرای طرح اینترنت تفکیکی با هدف حمایت از رشد اقتصاد دیجیتال عنوان کرد.

در کنار اظهارات او، سخنان برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و محمدرضا عارف هم نیز به تقویت گمانه‌زنی‌ها در مورد طبقاتی شدن اینترنت دامن زد.

عارف بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر بستر این شبکه تاکید کرد و مهاجرانی هم گفته بود: دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما در عین حال، نمی‌توان برخی امور را معطل حل‌وفصل مسائل کلان کرد. اگر مثلا خبرنگاری نیاز به اینترنت آزادتر دارد، باید این امکان برای او فراهم شود.

مضاف بر این‌ها، در جنگ ۱۲ روزه که اینترنت قطع شده بود، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از پیگیری اینترنت آزاد برای کسب‌وکارها خبر داده بود.

این گمانه‌زنی‌ها با این نگرانی همراه شد که اینترنت مردم محدود می‌ماند اما برخی گروه‌ها به اینترنت آزاد دسترسی خواهند داشت؛ موضوعی تبعیض‌آمیز که ناقض حقوق اساسی شهروندان نیز هست. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، سانسور و محدودیت ارتباطات نیازمند حکم قضایی است.

محدودسازی اینترنت مصوبه شورای عالی فضای مجازی نبود

با این حال دولت این گمانه‌ها را شایعه خواند و رسمی شدن اینترنت طبقاتی را تکذیب کردند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد؛ این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ ـ‌ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و… و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است.

مسعود پزشکیان هم که بارها وعده برچیده شدن بساط فیلترینگ را داده بود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز با بازنشر یادداشت پزشکیان نوشت:

موضع صریح رئیس‌جمهور محترم در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این خصوص می‌باشد. مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن‌بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.

شورای اطلاع رسانی دولت نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از تشکیل کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال را «جلوگیری از مداخله‌های بی‌مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسب‌وکارهای دیجیتال» عنوان کرد.

از فیس‌بوک تا اینستاگرام؛ سیر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران

اگرچه دولتی ها طبقاتی شدن اینترنت را تکذیب کرده‌اند اما نگرانی افکار عمومی در خصوص اینترنت هنوز بر طرف نشده است، بلکه موضوع بی‌عملی دولت در خصوص آزادسازی اینترنت را هم به میان آورده است.

ایجاد محدودیت و فیلترینگ برای فضای مجازی از زمانی که پای شبکه های اجتماعی به زندگی مردم باز شد، رخ داده است. ورود شبکه های اجتماعی به زندگی مردم در ایران با دولت محمود احمدی‌نژاد همزمان شده بود.

برای اولین بار در جریان انتخابات سال ۸۸ شبکه‌های اجتماعی وقت یعنی یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر نقش آفرینی کردند. اما، آنها ۲۰ روز مانده به انتخابات مسدود شدند و کاربران در ادامه دوران احمدی‌نژاد به وی‌پی‌ان‌ها روی آوردند. دولت آن وقت مخالفتی جدی برای برداشتن محدودیت‌ها نشان نمی‌داد بلکه شاید آن را تایید هم می‌کرد؛ چرا که محتوایی که در این شبکه‌های اجتماعی تولید می‌شد عمدتا با دولت وقت سر سازگاری نداشت.

با روی کار آمدن دولت روحانی رفته رفته، شبکه های اجتماعی موبایلی گسترش پیدا کردند. دولت روحانی خود را با رویکرد متفاوتی نسبت به دولت احمدی‌نژاد نشان می‌داد؛ روحانی سال ۹۶ از طرف محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات خود قول داد که دست وزیر روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود.

با این حال در دوران او، نه فقط تلگرام بلکه چندسال بعد کلاب‌هاوس نیز فیلتر شد. اپلیکیشن‌هایی مثل وی‌چت، لاین و وایبر هم در دولت اول روحانی فیلتر شده بودند.

با آن‌که دولت روحانی در مصون نگه داشتن شبکه‌های اجتماعی از فیلترینگ خیلی موفق نبود اما ادبیاتش باعث شده بود که هرکسی که پس از او بر سر کار می‌آمد نمی‌توانست خود را مدافع مسدودسازی و فیلترینگ نشان دهد.

ابراهیم رئیسی هم در تبلیغات انتخاباتی خود از فالوورهایش روایت می‌کرد و می‌گفت فضای مجازی ابزار درآمد مردم شده است. رئیسی می‌پرسید آیا کسی می‌آید که محل درآمد مردم را تعطیل کند؟

با این حال در زمان او وقتی حوادث ۱۴۰۱ رخ داد، نه فقط اینستاگرام و واتس‌اپ بلکه حتی لینکدین هم که استفاده گسترده‌ای بین مردم نداشت فیلتر شد. محدودسازی ها به فروشگاه گوگل‌پلی هم رسید. اما پس از پایان حوادث، جز لینکدین دیگر بسترهای فیلترشده، آزاد نشدند.

مردم دوباره این دغدغه را داشتند که از کدام فیلترشکن برای دور زدن مانعی که دولت برایشان ایجاد کرده استفاده کنند؟

 

امیدواری‌ای که دیگر امیدوارکننده نیست

با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلب به صراحت از آزادی اینترنت سخن گفت و وعده داد که «اگر انتخاب شوم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد.»

اما در طول یک‌ سالی که از روی کار آمدن او می‌گذرد، دولتش بیشتر از اقدام جدی به موضع‌گیری درباره رفع فیلترینگ پرداخته است. البته در ماه های نخست روی کار آمدن دولت چهاردهم، پیام رسان واتس‌اپ و فروشگاه گوگل پلی رفع فیلتر شد اما این موضوع انتظارات را برآورده نکرده است.

شایعاتی در خصوص رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام تا آخر سال ۱۴۰۳ مطرح شده بود. اما هنوز که هنوز است هیچ خبری از عمل به این وعده نیست.

برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی آن فقط به ابراز امیدواری برای برداشتن محدودیت ها بسنده می‌کنند؛ «امیدواری» ای که دیگر امیدوارکننده نیست. حالا پس از گذشت اولین سالگرد انتخابات و رای آوردن پزشکیان فقط وعده و وعیدها درباره رفع فیلترینگ امروز و فردا می‌شود.

با آغاز جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، بستن اینترنت دوباره گزینه اول مسئولان تصمیم‌گیرنده بود.

استدلال این بود که قطعی اینترنت با هدف جلوگیری از نفوذ بیشتر اسرائیل انجام می‌شود. در مدت جنگ فقط دسترسی به سایت های داخلی امکان پذیر شده بود.

با نگاهی به این سابقه و عملکرد دولت در زمان جنگ نگرانی کاربران از بابت اینکه احتمال ملی شدن اینترنت در دستور کار دولت قرار بگیرد بیشتر شد. دست‌کم این نگرانی وجود دارد که پزشکیان و دولتش در مورد اینترنت و شبکه های اجتماعی همان مسیر دولت حسن روحانی را دنبال کنند؛ مخالفت لسانی با فیلترینگ اما بی عملی.  

کاربران در حال اتصال به فیلترشکن هستند

آمار و ارقام مختلف از حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مصرف وی‌پی‌ان‌ها حاکی از شکست سیاست فیلترینگ در ایران روایت می‌کنند. با این که دولتی ها هم به این موضوع اقرار کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند در این زمینه گام مثبتی بردارند.

به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از کارشناسان خواستار بازنگری فوری در زمینه سیاست فیلترینگ شدند. به گفته آن‌ها بسیاری از فیلترشکن‌ها ابزار نفوذ اسرائیل هستند و در نتیجه ضرر فیلترشکن‌ها از محتوای فیلترشده بیشتر است.

با این حال یک سر این داستان به جریان سیاسی افراطی برمی‌گردد؛ آن‌هایی که مدعی انقلابی گری طرح هایی مثل صیانت از فضای مجازی را در دستور کار خود قرار می‌دادند.

طرح صیانت از فضای مجازی یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های قانونی در ایران طی سال‌های اخیر بوده است.

با وجود آن‌که طراحان هدف خود را «حمایت از حقوق کاربران» و «صیانت از داده‌های مردم» عنوان می‌کردند، عملا با دنبال کردن محدودیت‌سازی اینترنت و فضای مجازی کاربران را به سوی استفاده از فیلترشکن‌ها سوق می‌دادند؛ هرچند که این طرح خرید و فروش فیلترشکن‌ها را جرم‌انگاری می‌کرد.

برآوردی از گردش مالی فیلترشکن‌ها؛ سه برابر درآمد مخابرات

خرید و فروش فیلترشکن در ایران گردش مالی بسیار بالایی دارد. در سال ۱۴۰۲ برآورد شده بود که گردش مالی فروشندگان وی‌پی‌ان در ایران، ماهانه حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یعنی ۳ برابر درآمد عملیاتی مخابرات ایران است.

جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آبان ۱۴۰۲ از پشت پرده فیلترکنندگان اینترنت روایت کرده و گفته بود: «نویسندگان برنامه فیلترینگ (طرح صیانت) همان‌هایی هستند که نویسندگان وی‌پی‌ان‌ها (فیلترشکن‌ها) هم هستند. یعنی کسی که برنامه فیلترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیما یا با چند واسطه، وی‌پی‌ان را هم می‌فروشد.»

ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت پزشکیان نیز سال گذشته در گزارشی از ضرر هنگفت فیلترینگ برای ارتباطات کشور روایت کرد و گفت: استفاده از فیلترشکن‌ها همچنین باعث شده شبکه ما یکی از شبکه‌های آلوده قلمداد شود که وقتی درخواست‌ها را به سمت سایت‌های ارایه‌دهنده سرویس ارسال می‌کنیم پاسخ دریافت نشود. ضرر فیلترینگ برای ارتباطات کشور بیش از ۵۰ همت است.

 

برداشتن فیلترینگ از تحریم سخت‌تر نیست

با نگاهی به مسیر پرپیچ‌وخم فیلترینگ به نظر می‌رسد که وعده آزادی اینترنت نه تنها ساده‌ترین تعهد قابل تحقق دولت پزشکیان بود، اما بی‌عملی در این زمینه شکافی بین گفته‌ها و رفتار دولت ایجاد می‌کند.

رئیس‌جمهور که هم‌زمان ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد، با وجود اختیارات قانونی گسترده (از صدور دستور رفع فیلترینگ تا پیگیری موضوع در جلسات سران قوا) ترجیح داده است به جای اقدام عملی، به ابراز امیدواری‌ بسنده کند.

سوال کلیدی اینجاست که اگر دولت واقعاً توانایی رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی را ندارد، چگونه می‌خواهد پرونده‌های پیچیده‌تری مانند تعامل با جهان یا لغو تحریم‌ها را پیش ببرد؟ حال آن‌که عملکرد یک‌ساله اخیر نشان داده که رفع فیلتر واتس‌اپ نیز نتوانسته اعتماد افکار عمومی را جلب کند، چرا که جامعه به جای شعار، انتظار اقدام عینی دارد.

به نظر می‌رسد پزشکیان در خصوص فیلترینگ شعار انتخاباتی «دعوا نکنیم» را به صورت افراطی آن هم با مخالفان خود پیش می‌برد و نه افرادی که از او مطالبه دارند. در آینده نه چندان دور او در خصوص فیلترینگ در بزنگاه دشوارتری قرار خواهد گرفت که یا باید پاسخ مطالبه گران را بدهد یا با مخالفان خود وفاق کند و سرانجام مثل برخی سیاستمداران در پایان دولتش بگوید: نگذاشتند. (خبرآنلاین)

مصوبه اینترنت طبقاتی ۵ سال قبل صادر شد

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت گفت: جنگی اتفاق افتاد که یکی از دلایل اتفاقات رخ داده در آن مثل نفوذ، محصول اینترنت و پلتفرم‌ها است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت باز هم بدفهمی از نفوذ و اتفاقی که رخ داد داریم و این باز بازگشت به سیاست‌های گذشته است. یکی از آفات پسا جنگ این است که کشش داریم به سیاست‌های قبلی برگردیم و این از لحاظ جامعه شناسی قابل بحث است. چه راهی رفته‌ایم؟ چرا فکر می‌کنیم باید این اتفاق را تکرار کنیم؟ چند نفر از خانواده شهدای بزرگوار ما باید بگویند این امر نیست و عزیز ما این پروتکل‌ها را رعایت می‌کرده است؟. مساله جای دیگری است. بدبینانه هم هست که می‌خواهیم مساله را تخفیف دهیم و از فرصت جنگ برای مسائل سیاسی خود استفاده کنیم. نگاه قطعی دولت این است که اینترنت حق همه مردم است. ما می‌فهمیم و مردم بهتر از همه فهمیدند و صبوری کردند که در زمان جنگ می‌تواند محدودیت‌هایی باشد چراکه نیاز داریم کشور را حفظ کنیم اما همه ما می‌دانیم این حق مردم است و در پسا جنگ اصلاً نباید به رفتار زمان جنگ بازگشت.

به گزارش مهر گلزاری تاکید کرد: داستان اینترنت طبقاتی اصلاً ربطی به دولت چهاردهم و مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی ندارد. مصوبه‌ای از پنج سال پیش در کمیته مصادیق جرایم است که بعد از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس دیده شده است. البته اقشار مختلفی دیده شده است. مثلاً وزارت علوم برای اساتید دانشگاه و دانشجویان اینترنت بگیرد. معاونت مطبوعاتی برای روزنامه نگاران اینترنت بگیرد.

وی در پاسخ به اینکه اینترنت طبقاتی تبعیض آمیز است و رانت جدید ایجاد می‌کند، گفت: قطعاً همین طور است. هم رانت جدید ایجاد می‌کند و هم در دراز مدت منجر به محدودیت بیشتر می‌شود. واقعیت این است. لذا در شرایط خاص و حاد و جنگی احتمال دارد کشور به سمت تصمیماتی برود که مغایر با شرایط عادی است. مردم هم با صبوری این امر را فهم کردند. در نظرسنجی‌ها از مردم پرسیدند مهم‌ترین مشکل شما در جنگ چه است؟، ۵۰ درصد مردم گفتند اینترنت چراکه بخشی از زندگی مردم مختل می‌شود. با توجه به اینکه مهم‌ترین مشکل نیمی از مردم در جنگ اختلال در اینترنت بوده است اما باز صبوری کردند. فهم کردند که جنگ است. مردم فهم می‌کنند که در دوران کرونا محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. فهم و درک مردم بالا است اما در پسا کرونا، پسا جنگ و پسا بحران قرار نیست عده‌ای از فرصت استفاده کرده و به وضعیت و خواست خود برگردند. دولت به شدت مخالف این امر است و تا جایی که بتواند صیانت می‌کند اما رویکرد دولت باز هم رویکرد وفاق است.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه قرار نیست اینترنت و مذاکره مساله دوقطبی در این دولت شود، اظهار کرد: ما از دو قطبی‌ها و دعواها به مسیر توسعه نرسیدیم و معتقدیم باید با ذی‌نفعان و گروه‌های مختلف هم‌مساله شویم. امروز درباره اینترنت هم‌مسالگی بین بخش عظیمی از جامعه وجود دارد. درباره مذاکره باید هم‌مساله شویم. دولت معتقد است که با دوقطبی و جنگ‌های حیدری و نعمتی کار پیش نمی‌رود و این یک مدل برگشت به عقب است.

نقدی به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

جواد رضایی - درباره وجوب، جایگاه و صلاحیت شوراهای عالی اجرایی متعدد و همچنین استقلال نسبی این شوراها از ساختار قوه مجریه، همواره ابهاماتی مطرح است. مانند اینکه مثلا نحوه اقدام مجلس در تاسیس شوراهای عالی اجرایی می‌تواند به تحدید صلاحیت‌های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود یا اینکه تاسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه، شاید در مواردی موجب تداخل وظایف و صلاحیت باشد یا نحوه پاسخگویی برخی از این شوراها و نظارت بر آنها از مبهماتی است که کمتر به آن پاسخی داده می‌شود. برخی بر این باورند که این شوراها به عنوان ابزاری موثر برای پاسخگویی به چرخش قدرت در ساختار اداری کشور شکل گرفته‌اند؛ ساختاری که از قضا در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. یادآور می‌شود که به موجب قانون اساسی (فصل پنجم) اعمال حق حاکمیت ناشی از حاکمیت مردم، از طریق قوای سه‌گانه صورت می‌گیرد و دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیت قوه دیگر، خدشه‌ای بر اصل حق حاکمیت مردم است و به منزله نقض حق حاکمیت ملت تلقی می‌شود. 
و اما بعد در خبرها آمده که «آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به تصویب رسیده است. آیین‌نامه‌ای که در کنار برخی روایت‌های شفاهی موجب شد، مردم نگران دسترسی به اینترنت ولو با همین محدودیت‌های موجود شوند. نگرانی از طبقاتی شدن اینترنت و رواج دوگانه «خودی» و «غیرخودی»، «مهتران» و «کهتران» و بسیاری از عناوینی که بازتاب‌دهنده همین ترس و لرز از دسترسی به اینترنت، شبکه‌های مجازی و... ذیل عنوان راه‌اندازی «اینترنت ملی» است. البته این بحث اینترنت طبقاتی از سوی مقامات دولتی تکذیب و تصریح شده که دولت با این نوع اینترنت (طبقاتی) مخالف است، بنابراین اصل تحدید دسترسی مردم به اینترنت نیز موضوع این مقال نیست. 
و اما ما قال ماجرا این است که تصاویری از متن آیین‌نامه اجرایی پیش‌گفته با سربرگ شورای عالی فضای مجازی بدون شماره و تاریخ در شبکه‌های مجازی منتشر شد. این تصاویر با هدف آرام‌سازی فضای رسانه‌ای و با تاکید بر این نکته انتشار یافت که غرض «ارائه خدمات و تسهیلات به کسب و کارهای دیجیتال» یا به قول نویسندگان آیین‌نامه «رقومی» است و نه محدود کردن همین خردک شرری که از اینترنت نزد مردم باقی مانده است. از این رو با اعتماد به نیت خیر طراحان و مصوب‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی مذکور به متن آن می‌پردازیم: 
- هدف از تشکیل «کمیته» جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی و حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات پیش روی آنها و همچنین حفظ ثبات حق مالکیت و حق بر امنیت اقتصادی کسب و کارهای اقتصاد رقومی برای توسعه آن بیان شده است. (ماده یک) 
- اعضای کمیته عبارتند از دبیر شورا، سه نماینده از سه قوه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه، نماینده فراجا. (ماده ۳) 
- کمیته با قید فوریت و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا نسبت به بررسی و تایید درخواست‌ها اقدام و پس از گردش کار نسبت به تصویب آن با رای اکثریت حضار اقدام می‌نماید و مصوبات کمیته لازم‌الاجراست. (ماده ۵ و ۶) 
- کمیته صلاحیت رسیدگی به درخواست‌های دریافت شده از اقدامات، تصمیمات و مصوبات نهادهای مشمول احکام قانون برنامه هفتم و همچنین رسیدگی به ترک انجام وظایف قانونی آنها مرتبط با کسب و کارهای اقتصاد رقومی را دارد. (ماده ۷) 
- کمیته در راستای جلوگیری از اخلال در کسب و کارهای اقتصادی رقومی می‌تواند به منظور تسهیل در فرآیند کسب و کار تصمیم لازم را اتخاذ کند و اقدامات یا مصوبات مخل را تعلیق، اصلاح یا لغو نماید و تاکید بر اینکه مصوبات کمیته معتبر و لازم‌الاجراست. (ماده ۸) 
- نهادهای ذی‌ربط مکلفند مصوبات کمیته را ظرف مهلت مقرر بدون تخطی یا تاخیر اجرا نمایند یعنی مصوبات لازم‌الاجراست. (ماده ۹) 
- در صورت استنکاف یا تخلف نهاد طرف درخواست از اجرای مصوبات کمیته تقریبا همه دستگاه‌های نظارتی باید و می‌توانند به ترتیب به موضوع رسیدگی کنند و ایضا برای شخص متخلف یا مستنکف هم مجازات‌های ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آن هم از انفصال یک‌ ماه تا انفصال دائم در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. (ماده ۱۰) 
ضمن احترام به انگیزه‌های خیرخواهانه نویسندگان این مصوبه، آنچه از متن آن بر می‌آید را مرور می‌کنیم: 
۱- هدف به اجمال تأدیه حقوق دارندگان کسب و کار‌های دیجیتال و حمایت از آنهاست. به نظر می‌رسد آنچه بر کسب و کارهای دیجتیال حکومت می‌کند، علاوه بر جنبه اقتصادی آن، یک وجه فنی و تکنیکی است که منطقا باید در ملاحظات سیاستگذارانه یا نگاه تنظیم‌گرانه همواره مورد توجه باشد. 
۲- ترکیب اعضای کمیته با احترام به شأن و جایگاه همگی آنها، علاوه بر رییس و نمایندگان سه قوه، ملغمه‌ای از نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی است، به نظر می‌رسد در عالم واقع، فضای تصمیم‌گیری در جلسه متاثر از این نگاه باشد که چندان سنخیتی با کسب و کارهای دیجیتال ندارد. به عبارت دیگر، جای متخصصان اقتصاد دیجیتال و همچنین نمایندگانی از اصناف و انجمن‌های آنها یا نگاهی که ناظر بر حقوق عمومی باشد، در ترکیب کمیته خالی است. 
۳- آیین‌نامه بیش از آنکه بر فرآیند اجرایی متمرکز باشد، ادبیاتی آمرانه و تهدیدآمیز دارد. در جای‌جای متن آمده‌ که مصوبات کمیته لازم‌الاجراست. حشو قبیحی که هیچ لطفی ندارد، زیرا قطعا مصوبه کمیته ذیل شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاتباع و اجراست و این نیازی به تاکید سه باره ندارد.‌ 
۴- تاکید شده است که کمیته با 4 نفر رسمیت می‌یابد و موضوعات با اکثریت آرا مصوب می‌شود. در این قسم امور و با فرض تعارفی نبودن اصل رای‌گیری، معمولا حضور افراد در جلسات و هیات‌ها را با زیرمجموعه اعداد فرد رسمیت می‌دهند تا رای اقلیت و اکثریت معنا یابد.
5- نظام اداری، نظامی ترس‌خورده از انبوهی ناظر و بازرس است و همه تصمیمات ولو با رخوت و کندی با نیم‌نگاهی به اوامر و نواهی همین آقابالاسرهای قانونی به عنوان نهاد نظارتی صورت می‌گیرد. شاید اینکه شجاعت تصمیم‌گیری در نهادهای اجرایی وجود ندارد نیز یکی به دلیل ناشفاف بودن قوانین و مقررات و دیگری همین بحث نظارت‌های طاق و جفت است. در این آیین‌نامه نیز علاوه بر اینکه کمیته برای خود نقش نظارتی قائل شده، شمشیر آخته مجازات را با لحن نه چندان اداری از نیام برکشیده و همه بخش‌های نظارتی را به ترتیب قد مسوول مصوبه خود کرده تا متخلفان و مستنکفان را شناسایی کنند. 
6- اینکه برای مجازات شخص متخلف یا مستنکف در دستگاه مواد «د» تا «ک» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در نظر گرفته شده اگرچه حاکی از توجه نویسندگان متن به قوانین موجود و پرهیز از دوباره‌کاری برای تدوین فهرستی از مجازات‌هاست، اما نوع مجازات‌های انتخابی، دلالتی بر حداکثری دیدن مجازات است. آنهایی که با قانون رسیدگی به تخلفات اداری آشنایی دارند، می‌دانند ترتیب مجازات این قانون از خفیف به شدید و آنچه در آیین‌نامه آمده به نوعی زیاده‌روی است. 
در پایان به نظر می‌رسد، اگر آنچه منتشر شده متن نهایی آیین‌نامه مصوب باشد، جا دارد به واسطه نگارش عجولانه و تصویب آن به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی معترض بود، چراکه این آستانه تحکم و نگاه بدبینانه به دستگاه‌های اجرایی را که از متن استنباط می‌شود، زیبنده نظام مقرره‌گذاری ما نیست. هر چند برخی آقابالاسرهای قانونی احساس نیاز به پاسخگویی و روشنگری نداشته باشند. (منبع:اعتماد)

مرضیه ادهم، پژوهشگر رسانه، با نقد واژه‌هایی چون «اینترنت ملی» و «شبکه پاک» تأکید می‌کند که این اصطلاحات اغلب واقعیت محدودیت و تبعیض در دسترسی به اینترنت را پنهان می‌کنند؛ او هشدار می‌دهد که طبقاتی‌سازی اینترنت نه‌تنها کنش جمعی را تضعیف می‌کند، بلکه بدون گفت‌وگوی واقعی میان حاکمیت و جامعه، شکاف‌های ارتباطی و اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.

به گزارش سینا در سال‌های اخیر، واژگان تازه‌ای همچون «اینترنت ملی»، «اینترنت اضطراری» و «شبکه پاک» وارد ادبیات سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران شده‌اند؛ اصطلاحاتی که به گفته بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان، نه تنها روشنگر نیستند، بلکه با پنهان‌سازی واقعیت محدودسازی دسترسی عمومی به اینترنت، افکار عمومی را به‌سوی پذیرش وضعیتی ناعادلانه سوق می‌دهند. در این گفت‌وگو، مرضیه ادهم، پژوهشگر ارتباطات، به بررسی نقش گفتمانی این واژه‌ها، تأثیرشان بر کنش جمعی، و چالش‌های دسترسی عادلانه به اینترنت در ایران می‌پردازد؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

 پشت‌پرده اصطلاحاتی مثل «شبکه پاک» چیست؟

مرضیه ادهم، در پاسخ به این پرسش که چگونه واژگان و اصطلاحاتی مثل «اینترنت آزاد»، «اینترنت ملی»، «اینترنت اضطراری» یا «شبکه پاک» می‌توانند افکار عمومی را جهت‌دهی کنند، گفت:«این ترکیب‌ها و اصطلاحات معمولاً به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که توجیه‌کننده و گاهی پنهان‌کننده واقعیت باشند. مثلاً «اینترنت ملی» اساساً معنای واقعی اینترنت را ندارد، چون اینترنت شبکه‌ای جهانی است که همه نقاط جهان را به هم وصل می‌کند. وقتی صفتی مثل «ملی» به آن اضافه می‌شود، یعنی دسترسی محدود یا طبقه‌بندی شده است. البته «شبکه» مفهومی متفاوت است؛ شبکه ملی می‌تواند یک ساختار داخلی با پروتکل‌های مشخص باشد که برای خدمات دولتی طراحی شده است و در آن کنترل و احراز هویت انجام می‌شود.»

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که از نظر گفتمانی، این واژه‌ها بیشتر شفاف‌سازی می‌کنند یا واقعیت را پنهان می‌سازند، گفت:«این اصطلاحات بیشتر جنبه توجیهی دارند و واقعیت محدودیت‌ها را پنهان می‌کنند.»

اینترنت طبقاتی؛ پنجره‌ای بسته به کنش جمعی

این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی، در ادامه و در پاسخ به این پرسش که سیاست‌های محدودسازی یا طبقاتی‌سازی اینترنت چه تأثیری بر کنش جمعی دارد، گفت:«طبقه‌بندی اینترنت باعث رانت، فساد و بازار سیاه می‌شود و مهم‌تر از همه، کنش جمعی را تضعیف می‌کند. اینترنت ذاتاً شبکه‌ای اجتماعی است که به افراد امکان می‌دهد صداهای خاموش‌شان را به گوش برسانند. محدودیت‌ها این امکان را کم‌رنگ می‌کند و منجر به کاهش کیفیت زندگی دیجیتال و کندی در شکل‌گیری کنش‌های جمعی و مدنی می‌شود.»

ادهم در ادامه و در پاسخ به این ورسش که واکنش افکار عمومی به واژه‌هایی مثل «اینترنت اضطراری» یا «دسترسی خاص» چگونه است، گفتدر شرایطی که مردم حافظه تاریخی دارند و تجربه فیلترهای متعدد و محدودیت‌های اینترنتی را دیده‌اند، این واژه‌ها باعث ایجاد شکاف و ناامیدی می‌شوند. آن‌ها احساس می‌کنند پنجره‌های گفت‌وگو و فرصت‌های برابر بسته شده و به جای آن پنجره‌های خاص و محدود برای عده‌ای باز است.»

اینترنت نباید ابزار تبعیض باشد

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا دسترسی به اینترنت را می‌توان یکی از حقوق شهروندی دانست و وضعیت آن در ایران چگونه است، گفتدسترسی آزاد به اینترنت در بسیاری از کشورها به عنوان حق مسلم شهروندی شناخته شده است، اما در ایران هنوز قانونی برای این موضوع وجود ندارد. با این حال در قانون اساسی، حق دسترسی به اطلاعات و انتشار آن دیده شده است. بسیاری از کنشگران و فعالان رسانه‌ای نیز بر این نکته تأکید دارند که اینترنت نباید دچار اختلال یا تبعیض شود و همه افراد باید به یک اندازه به آن دسترسی داشته باشند.»

این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی، در پاسخ به این پرسش که نقش دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی در نقد یا اصلاح ساختارهای ارتباطی ناعادلانه چیست، گفت:«دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند نقش کلیدی در ارائه راهکارهای فنی، امنیتی و آموزشی داشته باشند و آگاهی‌بخشی کنند. آن‌ها باید به مسئولان فشار بیاورند تا پاسخگو باشند و جامعه را برای کنشگری آگاه کنند. متأسفانه در حال حاضر بخشی از این نهادها دچار بی‌تفاوتی و فاصله از سیاست‌گذاری شده‌اند و نیاز است فعال‌تر و مؤثرتر عمل کنند.»

ضرورت گفت‌وگوی ملی برای اینترنت

او در آخر و در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی به شکل‌گیری گفت‌وگوی عمومی واقعی درباره سیاست‌های ارتباطی کشور وجود دارد، گفتما چاره‌ای جز شکل‌گیری این گفت‌وگو نداریم. در نهایت مردم به هر روشی که شده از اینترنت استفاده می‌کنند، چه با فیلترشکن، چه با روش‌های دیگر. اگر گفت‌وگو نشود، خسارت‌ها و شکاف‌ها بیشتر خواهد شد. پس ضرورت دارد هر چه زودتر گفت‌وگوی واقعی بین حاکمیت، دانشگاه‌ها، جامعه مدنی و مردم شکل بگیرد تا مصالحه‌ها انجام شود و حق دسترسی عادلانه تضمین شود.»

عباس پورخصالیان - عصر ارتباطات دیجیتالی، دورران توسعۀ انواع جاسوس‌افزارهای برخط است. طی روزهای جنگ دوازده روزه، با حملات نظامی‌سنگینی رو به رو شدیم که یک واقعیت تأسف انگیز را نمایان ساخت: برتری دشمن در توسعۀ جاسوس‌افزارهای سایبری‌مخابراتی و توفق وی در جمع‌آوری اطلاعات به‌هنگام توسط آنها [علاوه بر نفوذ فیزیکی در عمق دستگاه‌های دولتی کشور].

مهاجرانی گفت: تاکید می‌کنم دولت نگاهش بر اینترنت آزاد است اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد.

 

به گزارش ایلنا فاطمه مهاجرانی درباره این‌که مطرح شد در مواقع لزوم و شرایط امنیتی اگر اینترنت با محدودیتی مواجه شد، افرادی که مشاغل مهم و حساس دارند حتما دارای دسترسی اینترنت آزاد باشند ولی در افکار عمومی این‌گونه برداشت شد که دولت به دنبال طبقاتی کردن اینترنت است، آیا دولت قصد دارد اینترنت را طبقاتی کند، گفت: من بارها عرض کرده‌ام و مکرر تاکید می‌کنم که رویکرد دولت اینترنت آزاد و دسترسی برای عموم مردم است. رئیس‌جمهور هم بر این نکته تاکید کردند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: مواجهه با موضوع اینترنت و فضای مجازی حتما با ملاحظاتی از جنس ملاحظات تربیتی که در همه دنیا وجود دارد و این را نمی‌توانیم کتمان کنیم باید باشد و  نباید هم جز این محدودیتی ایجاد شود.

وی خاطر‌نشان کرد: با این حال در شرایطی که بنا به ملاحظات امنیتی لازم است اینترنت خودمان را محدود کنیم، اقشاری هستند که کارشان، کار کلیدی است؛ مثل خبرنگاران. همان طور که یک عده انسان شجاع داریم که پشت پدافند می‌نشینند،‌ یک عده آدم داریم که باید تصویر مظلومیت و شجاعت ایران را منتقل کنند آن‌ها حتما باید اینترنتی داشته باشند که آزاد باشد و بتوانند این تصویر را به دنیا مخابره کنند.

مهاجرانی گفت: تاکید می‌کنم دولت نگاهش بر اینترنت آزاد است اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند،  امکانات ویژه داد.

وی خاطرنشان کرد: تاکید می‌کنم بحث اینترنت طبقاتی نبوده و نخواهد بود.

پیش از این مسعود پزشکیان رییس‌جمهور درباره ادعای اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: «دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

‌مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی.

‌با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.»

ستار هاشمی وزیر ارتبات نیز با اشاره به واکنش رئیس‌جمهور به این موضوع، در  حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رئیس جمهور محترم در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و ‎حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه‌ی عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص می‌باشد. مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و ‎اعتماد به مردم است.

شامگاه ۲۴ تیر ماه جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد؛ در این جلسه آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید که برخی فعالان رسانه از آن به عنوان اینترنت طبقاتی نام بردند.

هوش مصنوعی اینترنت را حذف می‌کند؟

جمعه, ۲۸ تیر ۱۴۰۴، ۰۸:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

هوش مصنوعی درحال دگرگون کردن نحوه جست‌وجو و استفاده کاربران از اینترنت است.

به گزارش همشهری آنلاین و به نقل از اکونومیست، کاربران به‌جای جست‌وجو در موتورهای معمولی، پرسش‌های خود را از چت‌بات‌ها می‌پرسند و به‌جای دریافت لینک، مستقیما پاسخ می‌گیرند. نتیجه این است که تولیدکنندگان «محتوا» از خبرگزاری‌ها و انجمن‌های آنلاین گرفته تا سایت‌هایی مثل ویکی‌پدیا با کاهش نگران‌کننده‌ای در ترافیک خود مواجه شده‌اند. همزمان توافق اقتصادی بنیادین اینترنت هم درحال دگرگونی است. تا پیش از این، ترافیک انسانی در وب از طریق تبلیغات آنلاین به پول تبدیل می‌شد، اما حالا آن ترافیک هم رو به خشکیدن است. تولیدکنندگان محتوا به‌طور اضطراری به‌دنبال راه‌هایی هستند تا شرکت‌های هوش مصنوعی را مجبور کنند در ازای استفاده از اطلاعات، هزینه بپردازند. اگر موفق نشوند، ممکن است وب آزاد به چیزی کاملا متفاوت تبدیل شود.


سقوط مرورگرها

از زمان عرضه چت جی‌پی‌تی در اواخر سال۲۰۲۲، مردم شیوه‌ای نوین برای یافتن اطلاعات آنلاین در پیش گرفته‌اند. شرکت OpenAI، سازنده این چت‌بات، می‌گوید حدود ۸۰۰میلیون نفر از آن استفاده می‌کنند. شرکت اپل اعلام کرده که در آوریل برای نخستین‌بار، تعداد جست‌وجوهای معمولی در مرورگر سافاری کاهش یافته، چرا که کاربران ترجیح داده‌اند پرسش‌های خود را از هوش مصنوعی بپرسند. انتظار می‌رود «اپن ای‌آی» به‌زودی مرورگر اینترنتی مخصوص خود را نیز عرضه کند. با این وصف به‌نظر می‌رسد که دیگر کسی به وب‌سایت‌هایی که اطلاعات از آنها استخراج شده، سر نمی‌زند.
 

آمار چه می‌گوید؟

شرکت «سیمیلار وب» (Similarweb) که ترافیک بیش از ۱۰۰میلیون دامنه اینترنتی را پایش می‌کند، برآورد کرده که ترافیک جست‌وجوی انسانی در سطح جهان تا ژوئن امسال حدود ۱۵درصد کاهش یافته است. به‌گفته این مؤسسه، از هر ۱۰نفر، ۷نفر پاسخ خود را از چت‌بات می‌گیرند، بی‌آنکه حتی وارد صفحه‌ای شوند که آن پاسخ را فراهم کرده است. برای سایت‌هایی که درآمدشان از تبلیغات یا اشتراک‌ها تامین می‌شود، کاهش بازدید مساوی است با کاهش درآمد. گرچه برخی دسته‌ها مانند سایت‌های مربوط به سرگرمی و علاقه‌مندی‌ها همچنان عملکرد خوبی دارند، اما سایر حوزه‌ها به‌شدت آسیب دیده‌اند. بسیاری از این سایت‌های آسیب‌دیده، همان‌هایی هستند که معمولا به سؤالات کاربران پاسخ می‌دادند.

  • سایت‌های علمی و آموزشی ۱۰درصد از بازدیدکنندگان خود را از دست داده‌اند.
  • سایت‌های مرجع ۱۵درصد کاهش ترافیک داشته‌اند.
  • سایت‌های سلامت تا ۳۱درصد بازدیدکننده کمتری دارند.

مرگ اینترنت
پایان تولید محتوا


مرگ اینترنت پیش از این هم پیش‌بینی شده بود؛ بار اول به‌خاطر شبکه‌های اجتماعی و بار دیگر به‌خاطر اپلیکیشن‌های موبایل. اما هرگز اتفاق نیفتاد. با این حال، هوش مصنوعی شاید بزرگ‌ترین تهدید حاضر برای آن باشد. بدین ترتیب وقتی پولی در کار نباشد تولید محتوایی هم در کار نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

 


راه‌حل


برخی‌ها راه‌حل‌هایی ارائه کرده‌اند که شرکت‌های هوش مصنوعی را مجبور به پرداخت هزینه کند. همچنین برخی اعتقاد دارند که می‌شود جلوی ورود چت‌بات‌ها را به سایت‌ها و برداشت اطلاعات گرفت. اگر چنین نشود،حتما تولید محتوا کاهش می‌یابد که این امر البته چت‌بات‌ها را نیز ضعیف‌تر می‌کند.

طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در راستای تصویب آیین‌نامه اجرایی «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» مدعی شدند قرار است این کمیته، طرحی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» را پیاده کند. اما بررسی دقیق متن مصوبه‌ای که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد چنین برداشتی فاقد پشتوانه است و موضوع مصوبه، بر خلاف ادعاهای مطرح‌شده، ناظر بر تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال و صیانت از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین است.

طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در راستای تصویب آیین‌نامه اجرایی «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» مدعی شدند قرار است این کمیته، طرحی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» را پیاده کند. اما بررسی دقیق متن مصوبه‌ای که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد چنین برداشتی فاقد پشتوانه است و موضوع مصوبه، بر خلاف ادعاهای مطرح‌شده، ناظر بر تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال و صیانت از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین است.

بر اساس این مصوبه که در یکصد و پنجاه‌وپنجمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی تصویب شد، «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» با ترکیبی از نمایندگان سه قوه و نهادهای حاکمیتی، تشکیل شده تا به شکایات و مشکلات فعالان دیجیتال در برابر تصمیمات سلیقه‌ای یا اقدامات مخل اقتصادی رسیدگی کند.

طبق ماده ۱ مصوبه، سه هدف اصلی برای تشکیل این کمیته در نظر گرفته شده است: 

  • ۱. جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی یا سلیقه‌ای برخی نهادها در فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین
  • ۲. حمایت از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال
  • ۳. ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی برای کسب‌وکارهای این حوزه و کمک به رشد بیشتر آن‌ها در اقتصاد کشور. 

بر اساس ماده ۳، این کمیته متشکل از نمایندگان ارشد سه قوه کشور است. اعضای اصلی آن عبارتند از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی (رئیس کمیته)، نماینده رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس، نماینده رئیس قوه قضائیه، نمایندگان وزرای ارتباطات و اطلاعات، نماینده دادستان کل کشور، نماینده فرمانده کل انتظامی.

همچنین طبق تبصره این ماده، کارشناسان و نمایندگان نهادهای صنفی و تخصصی هم می‌توانند با دعوت رئیس کمیته و بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند.

 

در ادامه بر اساس ماده ۴، سه مسیر برای طرح موضوع در کمیته وجود دارد:

  • ۱. ارسال درخواست از سوی تشکل‌ها یا خود کسب‌وکارهای دیجیتال
  • ۲. پیشنهاد رسمی نهادهای مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال
  • ۳. طرح موضوع از سوی دبیرخانه یا یکی از اعضای کمیته

همچنین براساس ماده ۵ این مصوبه، دبیرخانه کمیته موظف است ظرف حداکثر ۷ روز کاری به درخواست‌ها رسیدگی کرده و نتیجه را اعلام کند. سپس موضوع در دستور کار جلسه رسمی کمیته قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیری در کمیته نیز طبق ماده ۶، با حضور حداقل ۴ عضو رسمی و با رأی اکثریت انجام می‌شود و مصوبات آن لازم‌الاجرا است.

بر اساس ماده ۹، همه دستگاه‌های مربوطه موظف‌اند مصوبات کمیته را حداکثر ظرف ۱۰ روز اجرایی کنند و اجازه تأخیر یا تخطی ندارند. در ماده ۱۰ نیز آمده که در صورت اجرا نشدن مصوبات، دبیرخانه موضوع را به مراجع قانونی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون اصل نود مجلس گزارش می‌دهد تا برخورد قانونی صورت گیرد.

در پایان بر اساس ماده ۱۱، عملکرد کمیته و نهادهای مربوطه هر شش ماه یک‌بار با شاخص‌هایی مانند تعداد درخواست‌ها، سرعت رسیدگی، میزان رضایت کسب‌وکارها و مقایسه با کشور‌های دیگر بررسی می‌شود و گزارش آن در جلسه بعدی کمیته ارائه خواهد شد.

گفتنی است در روزهای اخیر، برخی جریان‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها تلاش کردند با واژه‌سازی‌هایی مثل «اینترنت طبقاتی»، این طرح حمایتی از کسب‌وکارهای دیجیتال را به حاشیه ببرند.

این در حالی است که اصل مصوبه، با هدف حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و فراهم‌سازی دسترسی پایدار و هدفمند برای خدمات حیاتی کشور در شرایط خاص تدوین شده است. این فضاسازی‌ها با واکنش رئیس‌جمهور نیز روبه‌رو شد؛ به‌طوری که وی صراحتاً تأکید کرد این مصوبه در جهت تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی فضای مجازی و رفع موانع پیش روی آنان بوده و نباید اجازه داد چنین طرح‌هایی که به نفع اقتصاد دیجیتال است، قربانی سوءبرداشت‌ها یا واژه‌سازی‌های نادرست شود.

 

 

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (1)

 

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (2)

 

 

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (3)

عبارت «اینترنت طبقاتی» در حالی چند روزی است که فضای فکری فعالان سیاسی و اینترنتی را مشغول کرده است که هنوز جزئیات مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» منتشر نشده است.

به گزارش ایرنا محدودیت های دسترسی کاربران به فضای اینترنت بویژه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی، اینترنتی و اقتصاد دیجیتال که در سال های گذشته پایه ریزی شده و به دولت چهاردهم به ارث رسیده است، سبب نارضایتی کاربران، فعالان اقتصادی و حتی مسئولان امر شده است اما پیچیدگی های تقنینی و سیاست گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از سویی و موضوعات مرتبط با امنیت ملی مانع از آن می شود که در یک اقدام ضربتی بتوان گره از پای اینترنت گشود و دسترسی ها را آزاد کرد.

شاهد مثالی این ماجرا، جنگ ۱۲ روزه اخیر بود که در کنار حملات فیزیکی دشمن صهیونی، جنگ الکترونیک و سایبری نیز علیه زیرساخت های کشور در جریان بود و حتی بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که در این مدت، ترافیک حملات دیداس به ۳۰۰ تا ۴۰۰ گیگابایت در ثانیه رسیده بود و حتی در آن ایام حملات داخلی به داخل حدود ۱۲ هزار مورد ثبت شده است.

با این وجود، روی دیگر اعمال محدودیت ها، نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و محدودیت های اعمال شده است؛ موضوعی که حداقل در یکسال گذشته به اشکال و بهانه های مختلف از سوی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شده و آنان از رئیس جمهور خواسته اند که نسبت به رفع محدودیت ها اقدام کند؛ کما اینکه در پاییز پارسال محدودیت های واتس آپ و گوگل پلی را از طریق شورای عالی فضای مجازی رفع کرد.

این موضوع در نشست « اینترنت و آینده ایران » که ۲۴ تیرماه به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، به وضوح قابل مشاهده بود و کسب و کارهای اینترنتی به صراحت از موانعی که محدودیت ها برای توسعه کسب و کارهایشان ایجاد کرده است، سخن گفتند؛ رضا الفت نسب دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بر این نکته تاکید داشت که خواستار حکمرانی دیجیتال هستیم نه حکمرانی بر دیجیتال اما متاسفانه سازمان ها و دستگاه های دولتی خودشان از مهم‌ترین ایجادکننده موانع برای کسب و کارها هستند.

امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی دیگر سخنران این نشست بود که با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب‌ و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال را اعلام کرد؛ موضوعی که آن را به منزله کلید زدن اینترنت طبقاتی دانستند.

البته احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سیاست دولت، اینترنت عمومی و باز برای همه مردم است، گفت: سیاست فیلترینگ در کشور شکست خورده است زیرا هدف‌گذاری‌ها محقق نشده و ابزارهای مبارزه با فیلترینگ در دسترس عموم قرار دارند، اما نتوانسته‌اند کارایی لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: این ابزارها (فیلترینگ)‌ نه تنها نتوانسته‌اند نیازهای مردم را برآورده کنند، بلکه به عنوان ابزارهای ضد زیرساخت‌های کشور مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، به‌طوری‌ که حجم زیادی حملات زیرساخت های داخلی و خارجی از طریق این ابزارها صورت می‌گیرد.

شامگاه ۲۴ تیر جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد؛ در این جلسه آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

البته صبح همان روز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با بیان اینکه رویکرد دولت از ابتدای روی کار آمدن، اینترنت آزاد بوده و باوری بر اینکه بخواهد اینترنت را قطع کند ندارد، گفت: برای دولت مهم است که بتواند جریان اطلاعات را به گونه‌ای حفظ کند که روایت درست منتقل شود ولی شما اگر بخواهید جای دولت تصمیم بگیرید بین امنیت مردم و بین آزادی انتشار اخبار کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ طبیعتاً همه امنیت مردم و جان مردم را انتخاب می‌کنند و مسلماً این موضوع به این دلیل انتخاب شد، وگرنه رویکرد دولت رویکرد اینترنت آزاد است.

 

واکنش ها به اینترنت طبقاتی

بازتاب عبارت «اینترنت طبقاتی» در فضای مجازی و رسانه ای کشور و واکنش کسب و کارهای اینترنتی مبنی بر اینکه این نوع اینترنت را نمی پذیرند، سخنگوی دولت را بر آن داشت تا در شبکه اجتماعی ایکس درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی توضیح دهد.

مهاجرانی در این باره نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد؛ مصوبه روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ ـ‌ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و…و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. «اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.

پس از آن رئیس جمهور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

مسعود پزشکیان تاکید کرد: مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بازنشر توییت رئیس جمهوری در مخالفت صریح و قاطع با اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رئیس جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و ‎حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه‌ عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص است.

هاشمی تاکید کرد: مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.

حتی حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نیز در شبکه اجتماعی ایکس به موضوع اینترنت طبقاتی واکنش نشان داد و نوشت: شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسب و کارهای حوزه ‎اقتصاد دیجیتال رخ داده را تحت تاثیر برخی اخبار جهت‌دار و کذب، کم نکنید. از مردم و رسانه‌ها می‌خواهم نسبت به حواشی بی‌اساسی که برخی ایجاد کردند، بی‌توجه باشند. به امید روزی که مردم تمام خدمات را با چند کلیک دریافت کنند.

ماجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی چه بود؟

همانگونه که در ابتدا گفته شد، شورای عالی فضای مجازی شامگاه ۲۴ تیرماه جلسه داشت و در این جلسه آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به تصویب رسید. نکته این مصوبه اینجاست که در حقیقت ساز و کار فعالیت این کمیته جدید مشخص شده تا فضای را برای فعالیت کسب و کارهای مجازی و اینترنتی تسهیل کند و موضوع اینترنت طبقاتی در شورا مطرح نشده است.

صبح همان روز معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمستان سال گذشته مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال گفته بود: اگرچه هنوز مصوبه تشکیل این کمیته ابلاغ نشده اما کار کمیته به صورت آزمایشی شروع شده است و در این مدت ۲۶۰ مورد درخواست به دست ما رسید و بیش از ۵۰ درصد این درخواست ها رسیدگی شد.

سیاح با بیان اینکه معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی ۴ کار ویژه برای امسال دارد، گفته بود: یکی از این موارد صادرات اقتصاد دیجیتال است و برای آن در حال برنامه ریزی و ارائه کمک هستیم؛ همچنین درصددیم مشکلات فری لنسرها از جمله در بیمه و به رسمیت شناخته شدن آنها را حل کنیم؛ امیدواریم این کمیته فعالیت رسمی خود را آغاز کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ضمن اظهار امیدواری مبنی بر شروع به کار رسمی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت: امسال همچنین درنظر داریم همایش ها و رویداد هایی را برای حل مشکلات کشور برگزار کنیم و شرایطی ایجاد کنیم تا دستگاه های مختلف برای رفع مشکلاتی از جمله مسئله آلودگی هوا و یا سایر مسائلی که با آن درگیر هستند، از فعالان این حوزه استفاده کنند.

ماجرای «اینترنت طبقاتی» چه بود؟
 مصوبه شورای عالی فضای مجازی در بهمن ۱۴۰۳


شورای عالی فضای مجازی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ و با هدف رفع مشکلات شرکت های اقتصاد رقومی کشور، مقرر شده است: «در صورتی که تشکلهای رسمی اقتصاد رقومی کشور نسبت به هر یک از اقدام ها و تصمیم هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور ارجاع دهند، کمیته ای متشکل از دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت کمتر از ٤٨ ساعت تشکیل می شود و پس از بررسی موضوع، هرگاه لازم شود تصمیمات مورد نیاز را برای تسهیل فعالیت ایشان اتخاذ و حسب مورد، دستور توقف اقدام ها و تصمیم های مزبور را تا بررسی دقیق تر صادر خواهد کرد.

دبیر شورای عالی می تواند با توجه به موضوع هر جلسه از سایر دستگاهها که حیطه وظایف آنها به موضوع جلسه مربوط است دعوت به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط مرکز ملی فضای مجازی کشور تدوین و در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب خواهد رسید.»

بر این اساس، آنچه در جلسه ۲۴ تیرماه شورای عالی فضای مجازی مصوبه شده است، آیین نامه اجرایی کمیته ای است که با هدف رفع موانع و تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال با آن مواجه می شوند و ارتباطی با اینترنت طبقاتی ندارد. با این حال باید منتظر ماند تا جزئیات این آیین نامه منتشر شود تا بتوان قضاوت بهتری از آنچه مصوب شده داشت.

با سومین پرتاب پروژه کویپر، آمازون توانست ۲۴ ماهواره اینترنتی دیگر را با کمک موشک فالکون ۹ به مدار پایین زمین ارسال کند؛ اقدامی که هم‌زمان با شتاب استارلینک در گسترش ناوگان خود، رقابت بر سر تصاحب آینده اینترنت ماهواره‌ای جهانی را وارد مرحله تازه کرد.

در نخستین ساعات بامداد 15 ژوئیه 2025، اسپیس‌ایکس موفق شد سومین محموله از ماهواره‌های اینترنتی پروژه کویپر آمازون را با موفقیت به مدار زمین ارسال کند. این پرتاب که با موشک فالکون 9 از ایستگاه فضایی کیپ کاناورال فلوریدا انجام شد، نقطه عطفی در همکاری دو غول فناوری فضایی و تجارت الکترونیک محسوب می‌شود؛ همکاری‌ای که در گذشته به‌واسطه رقابت شخصی بنیان‌گذاران آن، محل بحث و چالش بود.

آغاز همکاری رسمی آمازون و اسپیس‌ایکس

به گزارش تسنیم پرتاب اخیر که با نام KF-01 (کویپر فالکون 1) شناخته می‌شود، نخستین مأموریت از سه مأموریت برنامه‌ریزی‌شده اسپیس‌ایکس برای حمل ماهواره‌های آمازون به مدار پایین زمین است. در این مأموریت، 24 ماهواره به فضا فرستاده شد که پس از طی حدود 56 دقیقه از پرتاب، در ارتفاع 465 کیلومتری از سطح زمین مستقر شدند.

بوستر مرحله اول فالکون 9 با شماره B1096 که اولین پرواز خود را تجربه می‌کرد، حدود 8.5 دقیقه پس از پرتاب، به‌صورت موفقیت‌آمیز روی کشتی بدون سرنشین "A Shortfall of Gravitas" در اقیانوس اطلس فرود آمد. این فرود، 476‌مین فرود موفق بوسترهای قابل‌بازگشت اسپیس‌ایکس و 118‌مین فرود موفق روی شناورهای بدون سرنشین محسوب می‌شود.

شتاب آمازون برای رسیدن به ضرب‌الاجل 2026

با احتساب این مأموریت، تعداد ماهواره‌های پروژه کویپر در مدار به 78 عدد رسیده است. طبق الزامات کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC)، آمازون باید تا پایان ژوئیه 2026، دست‌کم نیمی از 3236 ماهواره برنامه‌ریزی‌شده خود را به مدار ارسال کرده باشد. بنابراین، شتاب‌گیری در پرتاب‌ها برای تحقق این تعهد، اکنون به یکی از اولویت‌های کلیدی آمازون بدل شده است.

پیش‌تر، دو مأموریت ابتدایی کویپر با استفاده از موشک اطلس 5 شرکت یونایتد لانچ الاینس (ULA) انجام شده بود که طی آن مجموعاً 54 ماهواره به فضا ارسال شدند.

روایتی از یک تغییر مسیر: چرا اسپیس‌ایکس؟

نکته قابل‌توجه درباره پرتاب اخیر، تغییر استراتژی آمازون در استفاده از موشک‌های اسپیس‌ایکس است؛ شرکتی که در لیست اولیه خرید ظرفیت پرتاب کویپر در آوریل 2022، به‌طور کامل نادیده گرفته شده بود. در آن مقطع، آمازون اعلام کرده بود که با سه شرکت ULA، آریان‌اسپیس و بلو اوریجین (متعلق به جف بزوس) برای انجام 83 پرتاب قرارداد بسته است.

این تصمیم اما با واکنش منفی برخی سهام‌داران آمازون مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که در آگوست 2023 دادخواستی علیه مدیریت این شرکت تنظیم شد. شاکیان مدعی بودند که عدم همکاری با اسپیس‌ایکس - ارزان‌ترین و موفق‌ترین شرکت پرتاب فضایی در آن زمان - ناشی از خصومت شخصی بنیان‌گذار آمازون (جف بزوس) با ایلان ماسک بوده و برخلاف منافع سهام‌داران است.

آمازون در واکنش به این دادخواست، آن را «بی‌اساس» خواند. اما تنها چند ماه بعد، در دسامبر 2023، رسماً از امضای قرارداد با اسپیس‌ایکس برای انجام سه مأموریت پرتابی خبر داد. پرتاب اخیر، نخستین نتیجه عملی این توافق جدید است.

رقابت‌های بزرگ در آسمان اینترنت فضایی

پروژه کویپر رقیب مستقیم استارلینک محسوب می‌شود؛ شبکه ماهواره‌ای اسپیس‌ایکس که هم‌اکنون بیش از 6500 ماهواره در مدار دارد و خدمات اینترنتی را به بیش از 70 کشور ارائه می‌دهد. اگرچه کویپر هنوز در مراحل ابتدایی استقرار خود قرار دارد، اما سرمایه‌گذاری سنگین آمازون (با برآورد بیش از 10 میلیارد دلار) نشان از جدیت این شرکت برای کسب سهم از بازار اینترنت ماهواره‌ای جهانی دارد.

از سوی دیگر، وضعیت پرتابگرهای جایگزین آمازون نیز چندان مساعد نیست. موشک ولکان شرکت ULA تنها یک پرتاب موفق در کارنامه دارد و پرواز بعدی آن برای نیمه دوم 2025 برنامه‌ریزی شده است. موشک Ariane 6 شرکت اروپایی Arianespace نیز در تیرماه 1403 (ژوئیه 2025) نخستین پرواز خود را انجام داد و هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است. نیو گلن شرکت بلو اوریجین نیز فقط یک بار آزمایشی پرتاب شده و آینده آن هنوز مبهم است.

آینده پروژه کویپر

آمازون برای دستیابی به شبکه‌ای عملیاتی، باید به‌سرعت پرتاب‌های خود را ادامه دهد. پیش‌بینی می‌شود مأموریت‌های بعدی با مشارکت هر سه شرکت مذکور انجام شود، اما تا زمان اطمینان از عملیاتی شدن آریان 6 و نیو گلن، اسپیس‌ایکس همچنان محتمل‌ترین گزینه برای تحقق برنامه‌های زمان‌بندی‌شده آمازون باقی خواهد ماند.

پروژه کویپر، اگرچه دیرتر از استارلینک آغاز شده، اما با تکیه بر قدرت مالی و زیرساختی آمازون می‌تواند به یکی از رقبای جدی اینترنت فضایی بدل شود؛ به‌ویژه اگر همکاری با اسپیس‌ایکس تداوم یابد و از تأثیرات منفی رقابت‌های شخصی در سطح مدیریت کلان شرکت‌ها کاسته شود.

هرچند تلاش‌های شرکت‌هایی مانند آمازون و اسپیس‌ایکس برای گسترش اینترنت جهانی در ظاهر گامی رو به جلو به نظر می‌رسد، اما تمرکز این فناوری کلیدی در انحصار بازیگران معدود غربی، زنگ خطر بزرگی برای استقلال دیجیتال کشورهاست.

اگرچه شعار دسترسی همگانی به اینترنت مطرح می‌شود، اما مدیریت زیرساخت‌های حیاتی ارتباطی توسط چند شرکت خاص، آینده حکمرانی اینترنت را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. کشورهای دیگر، به‌ویژه در جهان در حال توسعه، حق دارند در شکل‌گیری اکوسیستم اینترنت جهانی مشارکت فعال داشته باشند؛ نه آنکه تنها به مصرف‌کنندگان وابسته به زیرساخت‌های آمریکایی تبدیل شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و جبران غفلت در این زمینه، گفت: هرچه سریع‌تر باید به مرحله ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات برسیم.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در جلسه «شبکه ملی اطلاعات» با تسلیت ایام عزاداری شهادت اباعبدالله الحسین و همچنین تسلیت بابت شهادت عده‌ای از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم کشورمان دانشمندان در تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، اظهار کرد: ما در میدان های مختلفی نه تنها با رژیم صهیونیستی بلکه با آمریکا و غرب نبرد کردیم. در میدان جنگ نظامی که در واقع جنگ فناوری‌ها بود، با تدابیری که اندیشیده شده بود و با توجه به توان صنعت موشکی خود، دست برتر را داشتیم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دشمن بر روی جبهه دوم یعنی جبهه مردمی، خیلی حساب باز کرده بود اما شکست مفتضحانه‌ای خورد. اقدام دشمن در تعرض به کشورمان موجب ایجاد یکپارچگی، وحدت و انسجام ملی شد که ما با هیچ سرمایه‌ای نمی‌توانستیم چنین سطحی از انسجام را در کشور ایجاد کنیم البته باید از این سرمایه اجتماعی به خوبی مراقبت کنیم و با بی‌هنری انسجام ایجاد شده را از بین نبریم.
عارف با اشاره به گذشت، ایثار و مهمان‌نوازی مردم در ایام جنگ تحمیلی، گفت: مردم در این ایام به دولت برای تامین کالاهای اساسی کمک کرده و فقط کالاهای مورد نیاز خود را خریدند. به دلیل وجود همین عوامل ما در این جنگ موفقیت‌هایی بدست آوردیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری این نکته که‌ در دوران توقف جنگ باید هر لحظه منتظر شیطنت دشمن بود، اظهار کرد: دشمن به هیچ معیار اخلاقی و قانونی پایبند نیست و در میانه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، به کشورمان حمله کرد بنابراین ما باید آمادگی خود را در برابر شیطنت دشمن حفظ کنیم.
عارف با تاکید بر لزوم در اولویت قرار دادن فناوری‌های پیشرفته در کشور، بیان کرد: جنگ رخ داده جنگ فناوری‌ها و جنگ نرم بود بنابراین لازم است ما به طور جدی عملکرد خود را در این حوزه آسیب‌ شناسی کنیم. ما در بخش سایبری ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم  و از نظر علمی و پژوهشی هیچ کمبودی نداریم اما در مرحله عملیاتی کردن دستاوردها باید هم افزا، یکپارچه بوده و مدیریت واحدی داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: اولین روز دولت چهاردهم با جنگ شروع شد و مهمان عزیز ما را در تهران ترور کردند. ما تا امروز هم در حالت جنگی هستیم. رهبر معظم انقلاب شرایط فعلی را با دهه ۶۰ مقایسه کرده‌اند. در این شرایط ما باید در کوتاه مدت در حوزه سایبری، توانایی خود را ارتقا داده و حداقل  هم عرض دستاوردهای موشکی شویم. در ادامه باید براساس راهبردی سه ساله تلاش کنیم تا همانطور که در اسناد مصوب مثل سند چشم‌انداز توسعه تاکید شده است، به جایگاه اول منطقه‌ای دست یابیم. رهبر معظم انقلاب هم بر این مساله تاکید دارند بنابراین باید اقدامات جدی‌تری در حوزه شبکه ملی اطلاعات انجام شود.
عارف ادامه داد: در سیاست‌های کلی نظام و بیانیه گام دوم انقلاب که نقشه راه ۵ دهه آینده است، تاکید شده است که کشور باید در زمینه علم و فناوری های نوظهور و پیشرفته فعالیت کند. ما به هم افزایی، انسجام، یکپارچگی و مدیریت واحد در فناوری‌های نوظهور نیاز داریم. همچنین باید نیروی انسانی را ساماندهی کنیم تا از کار تکرار جلوگیری شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه بخش دفاعی در استفاده از علم و فناوری موفق تر از سایر بخش‌ها بوده است، گفت: دلیل این موفقیت این است که بخش دفاعی با دانشگاه هم زبان شد اما بخش صنعت و خدمات به این همزبانی نرسید.
عارف همچنین خاطرنشان کرد: برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات زحمات زیادی کشیده شده که جای تشکر دارد اما هنوز باید در این زمینه کار بیشتری کرد تا شبکه ملی اطلاعات بدون اتکا به جای دیگر، خدمات خود را ارائه کند. باید این اطمینان را به کاربران داخلی بدهیم که این شبکه تقاضای آنها را در یک فضای امن تامین می کند.
وی تصریح کرد: توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات برای دولت اهمیت زیادی دارد و باید وقت بیشتری برای رسیدن به این هدف صرف کنیم.
معاون اول رئیس جمهور  با بیان اینکه از موانع اجتماعی و سیاسی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات هم عبور کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: پیش از این در بخش‌هایی از جامعه، به شبکه ملی اطلاعات با سوظن نگریسته می‌شد ولی اکنون این دیدگاه تا حدودی اصلاح شده است ولی همچنان ضروری است تا همه مردم متوجه شوند که این شبکه برای امنیت آنها لازم است.
وی همچنین بر ضرورت تقویت سکوهای داخلی ارتباطی برای اینکه مردم در استفاده  از آنها تشویق شوند، تاکید کرد.
عارف ادامه داد: باید هرچه سریعتر به مرحله ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات برسیم. حتی در این مرحله هم پرونده شبکه ملی اطلاعات بسته نمی شود بلکه با شروع ارائه خدمات در این بستر، شبکه ملی اطلاعات همچنان به رسیدگی و پیگیری نیاز دارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اجماع نهایی نهادهای مختلف با وجود برخی اختلاف نظرها برای تصویب سند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (افتا)، گفت: این سند در یک جلسه مجمع تشخصی مصلحت نظام به تصویب رسید و شاید تنها سندی باشد که بعد از ۲ هفته توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد چون ابلاغ اسناد و سیاست های کلی دیگر جهت بررسی توسط ایشان شاید زمان بیشتری را طی کند ولی سرعت ابلاغ سند افتا برای ما دارای پیام است.
وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که تکمیل شبکه ملی اطلاعات در سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده و اولویت‌های دیگری جایگزین شده است و اکنون ما باید این غفلت را جبران کنیم.
عارف با بیان اینکه باید قدر فرصت ایجاد شده را بدانیم، گفت: برای رسیدن به تکمیل شبکه ملی اطلاعات بسیار امیدوار هستم. جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد که باید با شتاب بیشتری در این زمینه حرکت کنیم. وزارت ارتباطات یکی از بخش‌هایی است که باید در این زمینه محور باشد. باید با رفاقت، تقسیم کار، انسجام و همکاری در این زمینه حرکت کنیم. دولت هم از تکمیل این شبکه حمایت می‌کند.
در این جلسه ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر لزوم تکمیل شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از وضعیت مقابله با حملات سایبری دشمن در دوره جنگ ۱۲ روزه ارائه داد.
همچنین گزارشی از وضعیت بازطراحی راهبردی شبکه ملی اطلاعات و مخاطرات، آلودگی‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات فضای سایبری کشور ارائه شد.

با وجود گذشت حدود ۳ هفته از آتش‌بس، همچنان اینترنت به عنوان شاهرگ حیاتی کسب و کارهای مجازی که عملاً زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب می‌‌شوند، با اختلالاتی همراه است و فعالان این عرصه، از رنجی می‌‌گویند که از اینترنت بی‌کیفیت، فیلترینگ و ناتوانی در رقابت با استارتاپ‌های منطقه می‌‌برند. جنگ ۱۲ روزه و ادامه اختلالات در زیرساخت‌های مورد نیاز، بر این رنج افزوده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به تازگی از آغاز طرحی برای تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای دیجیتال به منظور حمایت از اقتصاد دیجیتال آسیب دیده از جنگ خبر داده بود، این بار به دنبال ایجاد فضایی برای شنیده شدن دغدغه‌های فعالان اقتصاد دیجیتال و همگرایی بخش خصوصی و دولت است.

 

سیاست شکست خورده فیلترینگ
حیاتی‌ترین زیرساخت مورد نیاز کسب و کارهای دیجیتال، اینترنت است و احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در نخستین پنل همایش «اینترنت و آینده ایران» که با تمرکز بر «اقتصاد دیجیتال و آینده ایران» برگزار شد، سیاست وزارت ارتباطات را حمایت از اینترنت آزاد و بدون محدودیت برای عموم مردم دانست و یادآور شد: «این موضوع را با هدف توسعه کشور دنبال می‌‌کنیم چراکه بدون سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌ها رشد نمی‌کنند.» چیت‌ساز افزود: «آزادتر بودن اینترنت می‌‌تواند برای رسیدن به هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه و سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی هم ک

مک کننده باشد.» معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هیچ یک از اهداف فیلترینگ محقق نشده، آن را یک سیاست شکست خورده خواند و گواه این امر را نیز استفاده 80 درصدی مردم از ابزار فیلترشکن به منظور دور زدن فیلترینگ دانست؛ موضوعی که خود، دردسرهای فراوانی ایجاد کرده و هر گوشی هوشمندی را عملاً به یک زامبی تبدیل کرده که بدون فرمان گرفتن از کاربر، ممکن است حملاتDDOS  به زیرساخت‌های حیاتی کشور انجام دهند.»

چیت‌ساز موضوع جذب جاسوس از طریق فیلترشکن‌ها را نیز یکی دیگر از دردسرهای این ابزارها دانست که در نتیجه نگاه غلط به اینترنت و تجویز فیلترینگ برای آن، ایجاد شده است.

وی همچنین با گلایه از آدرس‌های غلطی که در زمان‌های بروز مشکل به مردم داده می‌‌شود، ازجمله پاک کردن یک اپ از روی گوشی و جایگزینی آن با یک اپلیکیشن دیگر گفت: «اپلیکیشن‌ها بسته به میزان دسترسی که کاربر به آن می‌‌دهد، می‌‌توانند به گالری، صدا یا فایل‌ها دست پیدا کنند. این حجم اطلاعات غلط برای جامعه‌ای با حدود 4 میلیون دانشجو که به راحتی می‌‌توانند درباره هر موضوعی تحقیق کنند، عجیب است.» چیت‌ساز ابراز امیدواری کرد بتوان با رشد آگاهی جامعه، به سمت اتخاذ سیاست‌هایی هوشمندتر رفت که زمینه‌ساز رشد اقتصاد دیجیتال شود.
 
80 درصد سرورها دست دوم هستند
معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت هم در پنل «فناوری، امنیت و آینده ایران»، با دفاع از اینترنت آزاد، موضوع مسدود شدن اینترنت به دلیل مقابله با حملات سایبری در دوره جنگ تحمیلی را درست ندانست و یادآور شد: «شرکت زیرساخت توانایی مقابله با چنین حملاتی را بدون نیاز به قطع اینترنت دارد.» وی البته تأکید کرد که مسئول تصمیم‌گیری درباره مسدودسازی اینترنت نیست.

اکبری در این رویداد، ایران را دارای آلوده‌ترین اینترنت دنیا دانست و با تأکید بر اینکه حملاتی هم از داخل به خارج می‌شود، از ثبت ۵ هزار و ۷۰۰ حمله از خارج به داخل در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: «اکثر حملات خارجی از نوع DDOS  و سازمان‌دهی شده است و توسط یک گروه یا کشور مشخص اتفاق می‌افتد.»

رئیس شرکت زیرساخت با اشاره به اینکه در بیشترین میزان با حجم ۴۰۰ گیگابایت بر ثانیه حمله سایبری مواجه بوده‌ایم که ترافیک اینترنت کشور را تحت تأثیر قرار داد، از آسیب‌پذیری کشور و بالا رفتن افزایش خطر نفوذ به زنجیره تأمین به دلیل دست دوم بودن تجهیزات زیرساخت کشور خبر داد.

اکبری با بیان اینکه در کشوری که ۷۰ تا ۸۰ درصد سرورها دست‌دوم وارد می‌شوند، آلوده‌سازی آنها کار سختی نیست، مهاجرت منابع انسانی، گستردگی نرم‌افزارهای ناامن و نبود سرویس‌های ابری را از عوامل اصلی آسیب‌پذیری دانست.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تاکید کرد :« در دسترسی به اینترنت نیازمند بازتعریف ساختار تصمیم‌گیری  هستیم و هر نهادی که تصمیم به قطع اینترنت می‌گیرد باید پاسخگو باشد. قطع اینترنت، امری نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. اینترنت و موبایل امروزه با طیف گسترده‌ای از خدمات و زیرساخت‌های حیاتی کشور درهم‌تنیده شده‌اند و قطع آن‌ها می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی و گسترده‌ای به سیستم وارد کند.»
در فضایی که دو معاون وزیر ارتباطات از سیاست ارتباطات مبنی بر اینترنت آزاد و بدون فیلتر برای همه مردم سخن گفتند، امیر سیاح، سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اما نظر دیگری دارد.
 وی با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب‌ و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و عملاً کلید زدن اینترنت طبقاتی دانست.(منبع:ایران)