| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
وزیر ارتباطات گفت: در آینده نزدیک، افراد میتوانند مستقیماً از طریق ماهوارهها به اینترنت دسترسی پیدا کنند. کشورهایی همچون ایران نیز در حال سرمایهگذاری در این زمینه هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم دیدار با نفرات برتر کنکور ریاضی سال ۱۴۰۴ و نفرات برتر کنکور سال گذشته به چالشهای ارتباطی موجود در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از چالشهای عمده در حال حاضر، کیفیت ارتباطات است. در جلسات مختلف، به این نتیجه رسیدیم که باید تلاش کنیم تا دسترسی به اینترنت و خدمات ارتباطی در کشور بهبود یابد.
وی در ادامه به موضوع اینترنت ماهوارهای اشاره کرد و گفت: اخیراً گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد در آینده نزدیک، افراد میتوانند مستقیماً از طریق ماهوارهها به اینترنت دسترسی پیدا کنند. این موضوع میتواند به طور چشمگیری در کیفیت ارتباطات و خدمات ارتباطی تأثیر بگذارد. در حال حاضر، کشورهایی همچون ایران نیز در حال سرمایهگذاری در این زمینه هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی، عملکرد فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت را تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بررسی کرده و نشان میدهد که شبکه ملی اطلاعات به عنوان کلیدیترین هدف، با پیشرفتی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصدی روبهرو است، اما کمبود منابع مالی و فقدان توان کارشناسی، مانع تحقق کامل اهداف کمی و احکام مرتبط با اقتصاد دیجیتال شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، در دل اسناد رسمی و گزارشهای کارشناسی، تصویری از تلاشهای دولت برای تحقق برنامه هفتم پیشرفت نمایان میشود که فصل سیزدهم آن، با تمرکز بر توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)، نقش محوری در آینده دیجیتال ایران ایفا میکند. این گزارش که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده، نه تنها عملکرد سال اول برنامه را ارزیابی میکند، بلکه به چالشهای بنیادین این حوزه میپردازد. نویسندگان گزارش، با استناد به دادههای رسمی، نشان میدهند که چگونه اهداف کمی و کیفی این فصل، در تقابل با واقعیتهای اقتصادی و فنی قرار گرفتهاند.
این ارزیابی که در مهر ۱۴۰۴ منتشر شده، بر پایه نظارت بر اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی استوار است. فصل سیزدهم برنامه هفتم، که بر دو محور استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال تأکید دارد، به عنوان امتداد سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری عمل میکند. گزارش تأکید میکند که شبکه ملی اطلاعات، نه تنها زیربنای استقلال و امنیت سایبری است، بلکه موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال دانشبنیان به شمار میرود.
شبکه ملی اطلاعات، به عنوان مهمترین هدف فصل سیزدهم، در کانون توجه گزارش قرار دارد. بر اساس دادههای مرکز ملی فضای مجازی، پیشرفت این پروژه حدود ۶۰ درصد است، در حالی که ناظران مالی آن را نزدیک به ۷۰ درصد ارزیابی میکنند. این اختلاف، نشاندهنده پیچیدگیهای فنی و مدیریتی در اجرای پروژهای است که قرار است حاکمیت ملی در فضای مجازی را تضمین کند. گزارش اشاره میکند که بسیاری از اهداف جداگانه برنامه هفتم، در واقع زیراهداف شبکه ملی اطلاعات هستند، اما اهداف گستردهتری مانند توسعه سیستم عامل تلفن همراه بومی با سهم ۲۰ درصدی بازار، کاهش تأخیر شبکه به زیر ۳۰ میلیثانیه، و افزایش سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی به بیش از ۷۰ درصد، هنوز گزارش عملکرد مشخصی ندارند.
این وضعیت، بیانگر آن است که بخشهای دشوارتر پروژه، مانند همکاری بخش خصوصی و اقناع مردم برای استفاده از خدمات بومی، نیازمند تمرکز بیشتری است. برای مثال، در حوزه اتصال فیبر نوری، حدود ۷۵۰ هزار کاربر از این امکان برخوردار شدهاند، اما هدفگذاری برنامه برای اتصال ۵ میلیون خانوار در سال اول، بیش از حد خوشبینانه به نظر میرسد. گزارش تأکید میکند که تحقق این اهداف، نه تنها به تخصیص اعتبارات وابسته است، بلکه به طراحی راهکارهایی برای تحریک تقاضای عمومی نیاز دارد.
در بخش نظارت بر اهداف کمی، گزارش تصویری متعادل ارائه میدهد. از میان ۱۵ هدف کمی فصل سیزدهم، ۷ هدف سابقه انتشار دارند و ۸ هدف فاقد سابقه هستند. نتایج نشان میدهد که ۴ هدف به طور کامل محقق شده، ۷ هدف با تحقق زیاد همراه بوده و ۴ هدف تحقق کمی داشتهاند. این آمار، بیانگر پیشرفت نسبی در حوزه فناوری اطلاعات است، اما دلایل عدم تحقق بخش قابل توجهی از اهداف، به کمبود منابع مالی و فقدان توان کارشناسی نسبت داده شده است.
برای نمونه، اهداف مرتبط با گسترش زیرساختهای ارتباطی، مانند اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات و توسعه فیبر نوری، با چالشهای مالی روبهرو بودهاند. گزارش با استفاده از جداول و نمودارها، دلایل عدم تحقق را دستهبندی کرده و نشان میدهد که زمانبندی نامناسب تنها در یک مورد نقش داشته و تداخل با سایر اهداف هیچ نقشی نداشته است. این تحلیل، سیاستگذاران را به بازنگری در تخصیص بودجه دعوت میکند، به ویژه در شرایطی که اقتصاد دیجیتال قرار است سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.
یکی از جنبههای کلیدی گزارش، ارزیابی اسناد تدوینی است که دولت مکلف به تهیه ۳ سند یا آییننامه مرتبط با اجرای قانون برنامه هفتم شده است. از این میان، ۲ سند کاملاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده و یک سند نسبتاً منطبق است. کارایی اقدامات پیشبینیشده در این اسناد نیز بررسی شده: یک مورد کاملاً مؤثر، یک مورد نسبتاً مؤثر و یک مورد کماثر.
جداول دیگر، نتایج کیفی این ارزیابی را نشان میدهد، جایی که انطباق، کارایی، تقسیم کار نهادی و احاله به آینده مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال، اسناد مرتبط با حکمرانی نوین دیجیتال، با تأکید بر سیاستهای کلی بندهای ۱۹ و ۲۰ برنامه، توانستهاند چالشهایی مانند استقرار ناقص حاکمیت ملی در فضای مجازی و ضعف در تابآوری سایبری را پوشش دهند. با این حال، گزارش هشدار میدهد که کماثر بودن برخی اقدامات، میتواند به کندی در نوآوریهای فناوری اطلاعات منجر شود.
در حوزه اقدامات اجرایی، گزارش به بررسی احکام اولویتدار فصل سیزدهم میپردازد که بر ابرچالشهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تمرکز دارد. نتایج نشان میدهد که ۶ حکم به طور کامل یا بیشتر محقق شده، ۵ حکم به صورت بخشی انجام شده و یک حکم به طور کلی اجرا نشده است. این وضعیت، بیانگر عملکرد متوسط دولت در سال اول برنامه است.
جدول ۶ و ۷، وضعیت تحقق احکام و دلایل عدم تحقق کامل را تشریح میکند. دلایل اصلی، مشابه اهداف کمی، کمبود منابع و فقدان تجربه است. گزارش با اشاره به مواد ۶۴ تا ۶۷ قانون برنامه، تکالیف دولت، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را یادآوری میکند و تأکید دارد که گسترش خدمات پایه بومی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP، نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاههاست.


گزارش در بخش سوم، به ابرچالشها و راهکارهای ابلاغی متناظر با فصل سیزدهم میپردازد. جدول ۸، این چالشها را بر اساس سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم دستهبندی کرده و نشان میدهد که چگونه برنامه هفتم به چالشهایی مانند آسیبپذیری سایبری، کندی در رشد فناوری و عدم حفاظت کافی از ارزشهای اسلامی-ایرانی پاسخ میدهد. برای مثال، توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور رشد، با هدف اشتغال دانشبنیان همخوانی دارد، اما پیشرفت کند در کاهش وابستگی به سامانههای جهانی مانند GPS، یک نقطه ضعف برجسته است.

این تحلیل، سیاستگذاران را به تمرکز بر راهکارهایی مانند تقویت بخش خصوصی و سرمایهگذاری در نوآوری دعوت میکند. گزارش تأکید میکند که بدون رفع این ابرچالشها، اهداف برنامه هفتم در معرض خطر قرار میگیرد.
در نهایت، گزارش با جمعبندی و پیشنهادهایی عملی به پایان میرسد. نویسندگان پیشنهاد میکنند که دولت بر تخصیص منابع مالی تمرکز کند، توان کارشناسی را تقویت نماید و همکاری با بخش خصوصی را افزایش دهد. همچنین، تأکید بر نظارت مستمر بر اهداف عملیاتی سند معماری شبکه ملی اطلاعات، ضروری است.
این پیشنهادها، نه تنها برای سالهای آتی برنامه هفتم، بلکه برای کل اکوسیستم دیجیتال ایران راهگشا هستند. گزارش منابع و مآخذ خود را نیز فهرست کرده تا اعتبار علمی آن حفظ شود.
فراتر از آمار و ارقام، این گزارش نشاندهنده تأثیر عملکرد برنامه هفتم بر جامعه است. توسعه شبکه ملی اطلاعات، میتواند به کاهش شکاف دیجیتال بین شهر و روستا کمک کند و اقتصاد رقومی را به عنوان ابزاری برای رشد فراگیر تبدیل نماید. با این حال، چالشهای مالی و کارشناسی، میتواند به تأخیر در دسترسی عمومی به خدمات دیجیتال منجر شود.
کارشناسان معتقدند که اگر دولت به پیشنهادهای گزارش عمل کند، ایران میتواند در منطقه به عنوان هاب دیجیتال ظاهر شود. اما بدون اصلاحات، ریسک عقبماندگی افزایش مییابد.
مرکز پژوهشهای مجلس، با انتشار این گزارش، نقش نظارتی خود را ایفا کرده و ابزاری برای اصلاح مسیر ارائه میدهد. این رویکرد، نشاندهنده اهمیت نظارت پارلمانی در اجرای برنامههای توسعه است. در نهایت، گزارش به اقدام فوری برای تحقق کامل اهداف فصل سیزدهم دارد.
جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت در سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی با سقوط روبرو شده است.
به گزارش مهر جدیدترین گزارش اسپید تست نشان میدهد در سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی در سطح جهانی میانه سرعت اینترنت موبایل ۹۳.۴۷ و سرعت اینترنت ثابت ۱۰۶.۸۴ مگابیت برثانیه بوده است.

این درحالی است که در آگوست، یعنی ماه قبل از آن میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۰.۶۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۱۰۴.۴۳ مگابیت بر ثانیه بوده است.
سقوط ۶ پلهای ایران در رده بندی اینترنت موبایل
طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در نهمین ماه ۲۰۲۵ میلادی ۵۵.۳۰ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۹.۲۳ مگابیت بر ثانیه بوده است. این در حالی است که جایگاه ایران در هر دو رده بندی دچار افت شده به طوری که در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل شش پله و در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت چهار پله سقوط کرده است.

این در حالی است که میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در آگوست سال جاری میلادی ۵۷.۶۴ مگابیت بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جهان با چهار پله سقوط رده ۶۹ اعلام شده بود. از سوی دیگر در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ایران با میانه سرعت ۱۹.۵۱ مگابیت برثانیه در رده ۱۳۹ قرار گرفت که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.
صعود دو پلهای بلغارستان در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل
در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل، کشورهای حاضر در رده نخست تا چهارم در نهمین ماه ۲۰۲۵ میلادی نسبت به ماه قبل از آن هیچ تغییری نکرده اند. این کشورها به ترتیب امارات متحده عربی (۶۲۴.۸۷ مگابیت برثانیه)، قطر (۵۰۸.۴۹ مگابیت برثانیه)، کویت (۴۱۱.۷۵ مگابیت برثانیه)، برزیل (۲۴۳.۶۲ مگابیت برثانیه) هستند. در رده پنجم و ششم به ترتیب بلغارستان با میانه سرعت ۲۲۹.۴۹ و بحرین با میانه سرعت ۲۲۷.۵۹ مگابیت برثانیه قرار دارند. هرچند جایگاه بلغارستان در این رده بندی نسبت به اکتبر ۲۰۲۵ میلادی دوپله صعود کرده اما جایگاه بحرین هیچ تغییری نسبت به ماه قبل نکرده است.

کره جنوبی که در این فهرست دو پله سقوط کرده با میانه سرعت ۲۲۷.۰۷ مگابیت برثانیه در رده هفتم قرار دارد. برونئی با میانه سرعت ۱۹۴.۱۸ مگابیت برثانیه در رده هشتم قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه اکتبر یک پله صعود کرده است.
در ردههای نهم و دهم به ترتیب عربستان سعودی (۱۹۱.۴۰ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۷۸.۵۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه عربستان در این رده بندی نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده اما وضعیت دانمارک نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نداشته است.
سنگاپور و شیلی پر سرعت ترین های رده بندی اینترنت ثابت
در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل نیز تغییر چندانی نسبت به ماه گذشته رخ نداده و کشورهای حاضر در ردههای یکم تا هفتم مانند هشتمین ماه میلادی در این فهرست قرار گرفته اند که به ترتیب عبارتند از سنگاپور (۴۰۰.۶۸ مگابیت برثانیه)، شیلی (۳۲۵.۶۳ مگابیت برثانیه)، هنگ کنگ (۳۳۸.۸۱ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی (۳۳۴.۱۳ مگابیت برثانیه)، فرانسه (۳۱۶.۰۲ مگابیت برثانیه)، ماکائ و(۳۱۳.۶۶ مگابیت برثانیه) و آمریکا (۲۸۹.۴۴ مگابیت برثانیه).

در رده هشتم این فهرست ایسلند با میانه سرعت ۲۷۱.۹۹ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته ۲ پله صعود کرده است. در ده نهم فهرست نیز با دو پله صعود رژیم صهیونیستی قرار دارد که میانه سرعت آن ۲۶۴.۵۵ مگابیت برثانیه ثبت شده است.
اما در رده دهم فهرست تایلند با میانه سرعت ۲۶۴.۵۴ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه اکتبر یک پله سقوط کرده است.
علی شمیرانی - ورود فناوری «ارتباط مستقیم به دستگاه» (D2D) از سوی استارلینک، که اینترنت را بدون نیاز به دیش یا تجهیزات جانبی مستقیماً روی گوشیهای همراه فعال میکند، تنها یک تحول فناورانه در بازار جهانی نیست؛ بلکه برای کشورهایی مانند ایران که سالها با کندی، فیلترینگ و اختلالات اینترنت دست به گریباناند، به معنای شکلگیری یک «جبهه تازه در جنگ اتصال» است.
جدیدترین سایت 5G ایرانسل در استان فارس، با دستیابی به سرعت دانلود ۴۱۴۳ مگابیت بر ثانیه در حضور وزیر ارتباطات و استاندار فارس، افتتاح شد. سرویس فیبرنوری در فاز دو شهر جدید صدرا و سایت روستایی زاخرد، دیگر پروژههای ایرانسل بودند که در مراسم امروز افتتاح شدند.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم بهرهبرداری از پروژههای ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در استان فارس، صبح امروز شنبه نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴، در محل مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، حسینعلی امیری استاندار فارس، بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، نیک محمد بلوچ زهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، جواد غلامپور مدیر کل دفتر توسعه و خدمات عمومی اجباری و امور استانها، حمید سلیمانپور مدیر کل ارتباطات و فناوریاطلاعات استان فارس و سرپرست ادارهکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب و جمعی از مدیران استانی و منطقهای و اصحاب رسانه، به صورت آنلاین برگزار شد.
در این مراسم، پس از توضیحاتی توسط مهدی رضایی معاون پروژه ایرانسل، درباره پروژههای انجام شده در استان فارس و اشاره به مجموع سرمایهگذاری ۱۲۰هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات داخلی در این استان، وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، از اقدامات ایرانسل در توسعه زیرساختهای ارتباطی ملی، قدردانی کرد.
افتتاح فیبرنوری فاز دو شهر صدرا
پروژه فیبرنوری منازل و کسبوکارهای ایرانسل (FTTx) در استان فارس، با توجه به توضیحاتی که در این نشست به آن اشاره شد، تاکنون ۷۰۰ کیلومتر حفاری در استان و ۵۰۰ کیلومتر در شهر شیراز انجام شده است. به این ترتیب پروژه فیبرنوری ایرانسل در ۱۵ شهر استان فارس در حال انجام است که از این تعداد، در ۱۳ شهر حفاری تکمیل شده و پس از تکمیل سایر مراحل عملیات اجرایی، مردم و کسبوکارها میتوانند با ارائه درخواست، از اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل در این استان، بهرهمند شوند.
پروژههای توسعه فیبرنوری ایرانسل، جمعاً در نزدیک به ۱۷۰ شهر کشور ادامه دارد. در حال حاضر، امکان ارائه سرویس فیبرنوری در شهرهای تهران، شیراز، صدرا، بابل، اراک، چهاردانگه، ماهدشت، گلستان، محمدشهر، امیرکلا و گلسار وجود دارد و مشترکان تجربه ارتباط اینترنتی با سرعت و کیفیت بالاتر نسبت به بقیه سرویسها و پایداری و ثبات ارتباط اینترنتی بدون نیاز به خط تلفن ثابت را تجربه میکنند.
افتتاح سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای زاخرد استان فارس
در این رویداد، که امین ترابی مدیر ارشد منطقه جنوب ایرانسل نیز حضور داشت، از طریق ارتباط زنده تصویری، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای زاخرد با مجموع ۵۲ خانوار و ۱۷۷ نفر جمعیت و با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال از محل منابع عمومی اجباری(USO)، رسماً به بهرهبرداری رسید. به این ترتیب، علاوه بر روستای مذکور، روستاهای چرامکان، سرمور، چشمه قرقچین و دهنو قلندری با مجموع ۴۸۳ خانوار و حدود ۱۶۰۰ نفر جمعیت، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.
ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساختهای ارتباطی، بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایران را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ، ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز، نزدیک به این میزان است. ایرانسل همچنین برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر شهرها، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوریاطلاعات) را بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات در روستاها پیش برده و با نصب و راهاندازی یا ارتقای تکنولوژی سایتهای ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شدهاند را تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفنهمراه، قرار داده است.
افتتاح سایت 5G ایرانسل در شهر شیراز
همچنین در بخش دیگری از این مراسم، طی یک ارتباط آنلاین با سایت ارتباطی 5G ایرانسل در خیابان ابونصر شهر شیراز، این سایت نسل پنجم ارتباطی به طور رسمی با دستیابی به سرعت دانلود ۴۱۴۳ مگابیت بر ثانیه، افتتاح شد.
در این رویداد، سایت 5G همراه اول در شهر صدرا نیز با دستیابی به سرعت ۳۰۸۹ مگابیت بر ثانیه، افتتاح شد.
ایرانسل تاکنون در مجموع، ۱۱۶۷ سایت نسل پنج را در ایران راهاندازی کرده است.
ایرانسل، نخستین ارائهدهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکتهای معتبر بینالمللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶، نمونه شبکه کامل 5G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کند.
ایرانسل، اول مرداد ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوریاطلاعات راهاندازی کرد که این سایت، توسط رئیسجمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد.
از تیرماه ۱۴۰۱، ایرانسل توسعه فراگیر 5G در ایران را آغاز کرد و در بهمنماه ۱۴۰۱، ۴۰۰مین سایت5G ایرانسل، توسط وزیر وقت ارتباطات افتتاح شد.
ایرانسل در دیماه ۱۴۰۲ از شبکه 5G-SA رونمایی کرد و همزمان با ثبت رکورد سرعت ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه، رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد.
در تیرماه ۱۴۰۳، بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه5G-SA ایرانسل به ثبت رسید.
دیماه سال ۱۴۰۳، با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهوری و ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا G New Calling5»، بهصورت رسمی رونمایی شد.
پیش از این و در جدیدترین رویداد توسعه شبکه نسل پنج ایرانسل، پنجم مهرماه ۱۴۰۴، ۱۱۶۶مین سایت نسل پنجم ایرانسل با حضور وزیر ارتباطات در بیرجند، افتتاح شد. با افتتاح امروز، تعداد سایتهای 5G ایرانسل در ایران، به عدد ۱۱۶۷ رسید.
دوشنبه هفته گذشته، خاموشی سراسری اینترنت در افغانستان شروع شد؛ شرکتهای مخابراتی گفتند دستور قطع داده شده و ناظران هم افت شدید ظرفیت شبکه را ثبت کردند. گروههای بینالمللی و ماموریت سازمان ملل از طالبان خواستند سرویسها را فوراً برگردانند و هشدار دادند که این اقدام بهویژه دسترسی زنان به آموزش، خدمات بهداشتی و کمکهای انسانی را بهشدت تهدید میکند.
به گزارش هم میهن، انگار دوباره عید پایش را گذاشته باشد وسط هرات؛ انگار درختها اینبار در پاییز گل داده باشند، بهار شده باشد، تاریکی رفته باشد و روز آمده باشد. برای «گلسوز»، زن ۲۰ ساله هراتی که طالبها نگذاشتهاند پایش به دانشگاه برسد، وصلشدن دوباره اینترنت درست مثل روز عید بوده: «همه خلقان خوش بودند.» آن هم بعد از دو روز بیخبری «گلسوز» از همهجا، بعد از هراس او و دیگر «اناث» برای ازدسترفتن فرصت درسخواندن در «پوهنتون»های آنلاین خارج از کشور که از چهار سال پیش به رویشان «بند» شد و از همان زمان «جگرخون» شدند.
48 ساعت قطعی کامل اینترنت، برای مردم افغانستان چندسال گذشته؛ آنها هراس داشتند که مبادا قطع اینترنت بشود همان «بند» کردن مکاتب و دانشگاهها برای همیشه و دیگر نتوانند همان نیمبند فعالیتهایی را که دارند، ادامه دهند؛ مثل امیدهای ازدسترفته «زلما»، «هدیه»، «مریم»، «حسنیه»، «عذرا» و «نسرین جان»، ساکن کابل، مزار شریف و کندز که قبل از سلطه دوباره طالبان، دانشآموز و دانشجو، خبرنگار، نویسنده و شاعر بودند و حالا میگویند که قطعی چندروزه اینترنت در هفته پیش، به تاریکی مطلق بردشان.
دو عکاس ایرانی و افغان که این روزها در ولایات مختلف افغانستان عکاسی میکنند هم میگویند، آنقدر شرایط برایشان در این روزها دشوار شد که حتی میترسیدند دوربینشان را دربیاورند و عکاسی کنند. «گلسوز» حالا که دوباره گوشی بهدست شده، میگوید قبل از به قدرت رسیدن طالبان «نو» از مقطع 12 متوسطه فارغالتحصیل شده بوده؛ داشته خودش را آماده میکرده که به دانشگاه برود و طالبان نگذاشته.
او هم مثل میلیونها زن افغان، خانهنشین شده و دیگر هیچوقت زندگی برایش عادی پیش نرفته: «حتی تا مرکز خرید بدون محرم رفتن، نمیتوانیم. مدام ماندن در خانه برای یک انسان واقعاً خستهکننده است؛ آن هم «نِی» یکروز، دوروز و چهار سال؛ یک عمر.»
برای این زنان، بازگشت اینترنت مثل روشنشدن چراغی بوده در دل تاریکی اما همه آنها نگران آیندهاند یا آنطور که«مریم» میگوید، این احساس مثل احساس داشتن نانی است که نمیدانی فردا باز هم به دستت میرسد یا نه. شاید بهدلیلهمین ترس هم بود که همه این زنان در پایان مصاحبه یکچیز را خطاب به جهان تکرار میکردند: «مردم! ما را فراموش نکنید، نگذارید از یادها برویم.»
دوشنبه هفته گذشته، خاموشی سراسری اینترنت در افغانستان شروع شد؛ شرکتهای مخابراتی گفتند دستور قطع داده شده و ناظران هم افت شدید ظرفیت شبکه را ثبت کردند. گروههای بینالمللی و ماموریت سازمان ملل از طالبان خواستند سرویسها را فوراً برگردانند و هشدار دادند که این اقدام بهویژه دسترسی زنان به آموزش، خدمات بهداشتی و کمکهای انسانی را بهشدت تهدید میکند.
طالبان ابتدا علت را «مقابله با بیاخلاقی» خواندند؛ بعد بعضی سخنان رسمی یا توضیحات جایگزین (مثل مشکلات کابل فیبر نوری) منتشر شد اما ابهام و تناقض در بیانیهها و گزارشها ادامه داشت. گزارشهای میدانی و سازمانهای حقوق بشری میگویند، خاموشی موجب تعطیلی کسبوکارها، کنسلشدن پروازها و قطع راههای دسترسی به کمک شد و زنان و روزنامهنگاران را در وضعیت بدی قرار داد. در تحلیلها آمده است که طالبان با قطع اینترنت تلاش میکند کارزار سرکوب و سرپوشگذاری بر نقض حقوقبشر را پنهان کند.
اسمریتی سینگ، مدیر منطقهای عفو بینالملل در آسیای جنوبی، در واکنش به قطع کامل اینترنت در سراسر افغانستان از سوی مقامات امرواقعی طالبان، بهبهانه جلوگیری از «سوءاستفاده از اینترنت» و گسترش «اعمال غیراخلاقی» گفت: «قطع سراسری اینترنت توسط مقامات امرواقعی طالبان، اقدامی بیپرواست که پیامدهای گستردهای بر رساندن کمکهای بشردوستانه، دسترسی به خدمات صحی و دیگر خدمات اساسی خواهد داشت؛ آنهم در زمانی که افغانستان با چندین بحران انسانی روبهروست که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تحتتأثیر قرار داده. ارتباطات و دسترسی به اطلاعات ابزارهای حیاتی برای حفاظت و ارتقای حقوق بشرند. طالبان با تنگتر کردن حلقه خفقان بر جریان اطلاعات، عملاً مطمئن میشوند که جهان از نقضهای جاری در داخل کشور بیخبر بماند.»
او گفته که علاوه بر این، باتوجه به ممنوعیت حضور زنان افغانستان در مکاتب بالاتر از مقطع ابتدایی، دسترسی به اینترنت برای آموزش آنها حیاتی است: «این خاموشی، توانایی آنها برای یادگیری را مختل کرده و تحت هیچ شرایطی قابلتوجیه نیست. قطع کامل اینترنت ذاتاً نامتناسب است و آشکارا با معیارهای بینالمللی حقوق بشر در تضاد قرار دارد. طالبان باید فوراً دسترسی کامل به اینترنت را برقرار کنند.» مأموریت کمک سازمان ملل در افغانستان (UNAMA)هم از طالبان خواست که بلافاصله دسترسی کامل به اینترنت و خدمات مخابراتی را در سراسر کشور برقرار کنند. آنها هشدار دادند که این خاموشی، ثبات اقتصادی را تهدید میکند، خدمات بانکی، بهداشتی، هوایی و امدادی را فلج کرده و زنان را بیشتر منزوی میکند. همچنین واشنگتنپست نوشته است که این خاموشی احتمالاً تصمیم عمدی طالبان برای تمرکز بر کنترل است و پیامدهای شدید اقتصادی، آموزشی و خدماتی در پی داشته است.
علاوه بر این، بیش از 100سازمان جامعه مدنی و حقوق بشری بیانیهای مشترک صادر کردند و اقدام طالبان را «نقض آشکار حقوق بشر»، تلاش برای پنهانکردن سرکوبها و قطع جریان اطلاعات خواندند. آنها از جامعه بینالمللی درخواست کردهاند طالبان را مسئول بدانند و فشار دیپلماتیک بر آنان وارد شود. کمیته حفاظت از روزنامهنگاران هم (CPJ) خواهان بازگرداندن هرچه سریعتر اینترنت فیبر نوری شد و هشدار داد که خاموشی شدید، امکان کار رسانهای مستقل را از بین میبرد.
روزهایی که اینترنت در افغانستان قطع شد، مریم حس کرده دوباره در تاریکی فرو رفته؛ تاریکیای که از چهارسال قبل با حکمرانی دوباره طالبان شروع شد و همین هم شد که تنها راه مریم و زنان افغان برای یادگیری و ارتباط با بقیه، شد همین اینترنت. «مریم ابراهیمی» ۲۵ ساله، روزی محصل رشته مهندسی در پوهنتون (دانشگاه) کابل بوده و بعد از ممنوعیت درسخواندن برای زنان، کتابها و منابعاش برای یادگیری را فقط آنلاین پیدا میکرد. امروز برای من دیگر، نه خبری از واحدهای درسی مهندسی است، نه خبری از پروژههایی که برایش برنامهریزی کرده بودم.
او حالا در چهاردیواری خانه مینشیند و با کتابها و منابع آنلاین، سعی میکند آرزوهایش را دنبال کند اما وقتی اینترنت از دوشنبه هفته پیش قطع شد، حتی همین دریچه کوچک هم برایش بسته شد؛ او به «هممیهن» میگوید که ارتباط با دوستان و اقواماش هم در این روزها دشوار شد و خبرگیری از وضعیت اطرافیانش به مشکل خورد: «احساس میکردم کاملاً منزوی و جدا از دنیا ماندهام.»
مریم میگوید قطع اینترنت نهفقط زندگی شخصی، که خانواده او را هم در تنگنا گذاشت: «برای من، تحصیل آنلاین و استفاده از کورسها و منابع آموزشی غیرممکن شد. برای خانواده، ارتباط با اقارب خارج از کشور قطع شد و نگرانی زیادی ایجاد کرد. دسترسی به اخبار و اطلاعات مهم هم ازبینرفت و نمیدانستیم چه میگذرد. نبود اینترنت مثل قطعشدن یک پل حیاتی است؛ بهویژه برای نسلی مثل من که به امید آموزش آنلاین دل بستهایم.»
وقتی اینترنت بعد از چندروز دوباره وصل شد، مریم اولین تماسهایش را با دوستانش گرفت و بعد سراغ منابع درسیاش برگشت: «در کنار خوشحالی، یک ترس هم در دلم بود؛ اینکه هرلحظه ممکن است دوباره قطع شود و هیچ تضمینی برای آینده نیست. این احساس مثل داشتن نانی است که نمیدانی فردا باز هم به دستت میرسد یا نه.» قبل از طالبان، زندگی مریم پر از رفتوآمد و درس بود؛ در کلاسها مینشست، پروژههای علمی و فرهنگی دانشجویی را دنبال میکرد و هر روز هدفی برای مطالعه داشت.
اما حالا، روزهایش بیشتر در خانه میگذرد: «این تغییر باعث شده حس پوچی و سرخوردگی را تجربه کنم، چیزی که هیچوقت در دوران محصل بودن حس نکرده بودم.» بزرگترین و دردناکترین محدودیت برای او همان ممنوعیت تحصیل است: «من سالها برای رسیدن به پوهنتون زحمت کشیده بودم و قبولشدن در رشته انجنیری برایم یک موفقیت بزرگ بود اما این فرصت از من گرفته شد، بدون اینکه هیچ گناهی کرده باشم. این محدودیت فقط یک ضربه شخصی نیست؛ بلکه آینده یک نسل از دختران را از بین برده و کشور را از نیروی متخصص محروم کرده است.»
قطع اینترنت اما برای زنان سنگینتر است تا مردان؛ طبق دادههای یونسکو، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، حداقل 1/4 میلیون دختربچه بهصورت عمدی از تحصیلات متوسطه محروم شدهاند. اگر تعدادی از دختربچههایی را که پیش از طالبان هم در مدارس نبودند به این عدد اضافه کنیم، مجموع دختران محروم از آموزش در افغانستان، به تقریباً 2/5 میلیون نفر میرسد که حدود 80 درصد از آنها در سن مدرسهاند.
همچنین تعداد دانشآموزانی که در آموزش ابتدایی ثبتنام کردهاند، کاهش یافته است: در سال ۲۰۱۹ حدود 6/8 میلیون کودک (دختر و پسر) در مکتب ابتدایی بودند اما در سال ۲۰۲۲ این تعداد به 5/7 میلیون رسیده است. دلایل شامل کمبود معلم دختربچهها برای تدریس به پسران و بیانگیزگی والدین به فرستادن فرزندان به مکتب بهخاطر وضعیت اقتصادی و محدودیتها بوده است.
مریم میگوید زنان خلافِ مردان، آزادی زیادی در رفتوآمد ندارند و اینترنت تنها راهشان برای آموزش، ارتباط و حتی درآمدزایی است: «وقتی اینترنت قطع میشود، زنان کاملاً از جامعه منزوی میشوند. درحالیکه مردان هنوز میتوانند بیرون بروند و ارتباط مستقیم برقرار کنند، زنان در خانهها زندانیتر میشوند و فرصتهای آموزشی و شغلیشان به صفر میرسد.»
او میگوید زنان افغان با وجود تمام سختیها هنوز ایستادهاند و در تلاشند که امید و آرزوهایشان را زنده نگه میدارند: «کمک کنید که دختران افغان دوباره به حق تحصیل و کارشان برسند. حتی یک حمایت کوچک، یک بورس تحصیلی، یک برنامه آموزشی آنلاین یا رساندن صدای ما میتواند زندگیهای زیادی را تغییر دهد. ما نیاز داریم دنیا ما را ببیند و باور کند که زنان افغان شایسته همان فرصتهاییاند که زنان دیگر کشورها دارند.»
«زلما» ۲۲ ساله است؛ زنی از کابل که عصرها، پشت لپتاپ کوچکاش مینشیند تا دانشجوی آنلاین یک «پوهنتون» خارجی باشد. زلما دوسال پیش، تازه از مکتب فارغ شده بود و میخواست در دانشگاه کابل درس بخواند. از کلاس یازدهم تلاش کرده بود، آزمون داده بود و برنامه ریخته بود اما درست دوهفته بعد از کنکور، طالبان آمدند و همهچیز زیرورو شد.
خودش میگوید، قبل از آمدن طالبان برنامهها داشته که همه بر باد رفته: «میفهمیدم قرار است درس بخوانم و کار کنم. فرصتها زیاد بود اگرچه جنگ بود اما بعد از آمدن طالبان، هرچه فرصت برای زنان بود، گرفته شد. اولین و مهمترین محدودیتی که تجربه کردم، بستن مکتبها و پوهنتونها برای زنان بود.» از آن روزهای سخت تا الان، زندگی زلما وابسته به اینترنت بوده؛ هم برای درس، هم برای کارهای روزمره، اما همین چندروز پیش، کابل سه شبانهروز در تاریکی فرو رفت و هیچ شبکهای کار نمیکرد.
هیچ پیامی نمیرسید و زلما فکر نمیکرده این روزها را هم بهچشم ببیند: «من که آنلاین درس میخوانم، با قطع اینترنت دوباره همان حسی را تجربه کردم که وقت بستهشدن پوهنتونها داشتم؛ حس محرومیت و ناامیدی. نمیتوانستم به درسهای آنلاینم دسترسی داشته باشم. حتی برای کارهای روزمره مثل پیدا کردن اطلاعات هم مشکل داشتم. در این سهروز نهتنها اینترنت، بلکه همه ارتباطات قطع بود. حس میشد برگشتهایم به زمان نامهفرستادن. حتی در داخل شهر خبری از دوستان و «اقارب نبود» و بانکها هم بسته بودند.»
برای زنانی مثل زلما، اینترنت تنها یک ابزار نیست؛ راهی است برای زندهماندنِ امید. بسیاری از زنان افغان، بعد از بستهشدن درهای مکتب و پوهنتون، کارهای آنلاین راه انداخته بودند؛ فروشگاههای کوچک، فروش محصولات خانگی، کلاسهای مجازی. با قطع نت، همه اینها متوقف شد: «بسیاری از زنان تنها راه آموزش و ارتباطشان با دنیا را از طریق اینترنت پیدا کرده بودند. با قطعشدن نت، دسترسی آنها به درسهای آنلاین، فرصتهای کاری و منابع آموزشی ازبینرفت.»
درحالی قطعی اینترنت در افغانستان، زنان زیادی را دوباره و دوباره ناامید کرد که سال تحصیلی جدید (2025) بدون بازشدن مدارس متوسطه برای دختران بالای کلاس ششم آغاز شده است؛ یعنی همان ممنوعیت قبلی همچنان پابرجاست. یونیسف اعلام کرده که تقریباً ۴۰۰ هزار دختر دیگر در شروع سال تحصیلی اخیر، نسبت به سال قبل، از حق تحصیل محروم شدهاند؛ بهعبارتدیگر تعداد کل دختربچههایی که اجازه تحصیل متوسطه ندارند، به 2/2 میلیون نفر رسیده است. محرومیت از تحصیلات متوسطه، پیامدهای گستردهای دارد؛ تأثیر بر سلامت روانی دختربچهها، افزایش خطر ازدواج زودهنگام، کمبود نیروهای متخصص زن در بخشهای بهداشتی و سایر حوزهها. بسیاری از دختربچهها بهصورت غیررسمی به مدارس دینی (مدرسهها) مراجعه میکنند؛ تعداد دقیق ثبتشده نیست اما گزارشها نشان میدهند که این گزینه غیررسمی با افزایش تقاضا همراه بوده است.
سه روز بعد، وقتی اینترنت دوباره وصل شد، لبخند به چهره زلما برگشت؛ لبخندی کوتاه اما پر از نگرانی: «حس شادی و آرامش خاصی داشتم، مثل اینکه دوباره توانستم با دنیا ارتباط بگیرم. اولین کاری که کردم، رسیدگی به پیامها و ایمیلهای عقبافتادهام بود و بعد تماس با دوستان و اقارب. اما در کنار خوشحالی، دلنگران هم بودم، چون میدانستم ممکن است هرلحظه دوباره قطع شود.»
او پیامی هم برای زنان بیرون از افغانستان دارد: «صدای زنان افغان باشید و ما را فراموش نکنید. ما برای حق آموزش، کار و زندگی آزاد تلاش میکنیم، اما به حمایت و همبستگی زنان جهان نیاز داریم. از آنها میخواهم سکوت نکنند و در هر جایی که میتوانند از حق و صدای زنان افغان دفاع کنند. امید ما به همبستگی جهانی است تا روزی دوباره بتوانیم به حقوق و آزادیهای اساسی خود برسیم.»
علی، عکاس افغانستانی، چهارسال پیش در یکی از خبرگزاریهای بینالمللی در افغانستان مشغولبهکار بوده و طالبها همان اول رویکارآمدنشان او را از افغانستان بیرون کردند. او که بهتازگی دوباره به افغانستان بازگشته، زمان قطعی اینترنت در دوشنبه هفته پیش در کافهای در کابل نشسته بوده.
علی میگوید، همانموقع مردمی را بهچشم دیده که نگران و ترسان، گوشیهایشان را در خیابان بههم نشان میدادند و باورشان نمیشد که اینترنت را قطع کرده باشند: «همه شوک شده بودیم و استرس داشتیم. قطعی اینترنت روی کار خبرنگاران و عکاسان خیلی تاثیرگذار بود. فضا هم امنیتی بود و نمیشد درست کار کرد. فضا طوری بود که برای هم نامه میگذاشتیم مثلاً در خانهها و مغازهها. همه دچار سردرگمی بودیم.»
او میگوید اگر این وضعیت تکرار شود، وضعیت وحشتناکی برای همه مردم افغانستان خواهد بود: «در همین چندروز قطعی اینترنت، میلیونها دلار به اقتصاد افغانستان خسارت وارد شده و وضعیت برای زنان از نظر روانی بسیار بههمریخته خواهد شد. چون اغلب خانهنشین هستند و کارهایشان را آنلاین پیش میبرند. اینترنت که قطع شد، میدیدید که مردم دستهدسته در خیابان با همدیگر گپ میزدند اما باز هم یک نفر زن هم در خیابان ندیدم و برای من خیلی حس بد و غمانگیزی بود.»
ناهید هم عکاسی ایرانی است که شش سال است به افغانستان سفر میکند. وقتی اینترنت دوشنبه هفته پیش قطع شد، در شمال افغانستان برای یک موسسه، عکاسی میکرده و در روستایی دورافتاده بوده؛ او میگوید: «ما نباید از ساعت پنج بهبعد بیرون میبودیم و آنزمان ساعت شش بود. کار ما زیاد طول کشیده بود و مجبور شدیم بیشتر بیرون بمانیم. اینترنت و سیمکارت نداشتیم که به آنها خبر بدهیم و تصور میکردیم چون در مناطق دورافتادهایم، امکان دسترسی به اینترنت را نداریم و خط ما آنتن نمیدهد و نتوانستیم خبر بدهیم که ساعتی دیرتر میرسیم. زمانیکه رسیدیم، همه پر از استرس و ترس، بیرون ایستاده بودند و نمیدانستند چرا ما دیر کردیم. به ما گفتند که خبر بدی برای ما دارند و آن اینکه، کل اینترنتها و موبایل و تمام شبکههای خبری قطع شده است.»
آن نیروها، به ناهید و تیم همراهش تا روز وصلشدن اینترنت اجازه خروج از دفتر ندادند: «آنها نگران بودند که من توسط امر به معروف، طالبها یا استخبارات بازداشت شوم و بگویند اینجا چه کار میکنم؟ و تا آنها مرا پیدا کنند، چند روزی طول بکشد و به دردسر بیفتم. بههمیندلیل اجازه خروج از دفتر نداشتم. من و یک همکار زن دیگرمان که خارجی بودیم در دفتر ماندیم و مدت ۴۸ ساعت اجازه خروج نداشتیم.»
او میگوید: «آنها گفتند ما نمیتوانیم به کابل هم برگردیم. من از آنها پرسیدم که شاید سازمان ملل پرواز داشته باشد و من بتوانم با آن پروازها برگردم، اما پاسخ دادند که تمام پروازها کنسل شده و هیچ پروازی انجام نمیشود. تمام بانکها هم تعطیل بودند و هیچ کاری انجام نمیشد. تمام کارها تعطیل شده بود و هیچ امکان هماهنگیای برای برگشتن به کابل وجود نداشت.»
ناهید از مردی میگوید که بهدلیل قطعی اینترنت پروسه مهاجرتاش کنسل میشود: «او بیش از ۲۰ سال است که در این موسسه کار میکند و سالها منتظر بوده که در موقعیت شغلی خودش در کشور دیگری امکان کار فراهم شود که بتواند به آنجا برود. اما درنهایت بهدلیل قطعی اینترنت نتوانست در آزمون شرکت کند.»
او در آن روزها فکر میکرده در سیارهای تنها مانده: «فکر میکردم ویروسی آمده، فقط من زنده ماندم و بیرون همه مردهاند یا فکر میکردم ویروسی آمده، دوباره همه قرنطینه شدهایم و هرکس در خانههای جداگانه است. ما با استفاده از تلفنهای ماهوارهای تلاش کردیم با خانوادههایمان ارتباط برقرار کنیم، اما ارتباط با ایران برقرار نمیشد.»
ناهید که سالهاست از زنان افغان عکاسی میکند، میگوید در افغانستان مردها بهراحتی از در خانه بیرون میروند، جمعهای خودشان را دارند، در خانهها، کافهها، پارکها و سر خیابان با هم معاشرت میکنند و وقت میگذرانند: «آنها احساس تنهایی مطلق نمیکنند و آزادانه بیرون میروند. اما زنان بهدلیل ترس از امر به معروف یا پرسیدن اینکه چرا محرم بههمراه ندارند، سخت از خانه بیرون میروند. آنها در کافه یا رستوران نمیتوانند بنشینند و این اضطرابها حالا بیشتر هم شده است. چون اگر بیرون بروند و امر به معروف به آنها گیر دهد، مانند گشت ارشاد ایران آنها را میبرند و اگر آنها دستگیر شوند، نمیتوانند به خانوادههایشان خبر دهند. بههمیندلیل محدودیتها برای زنان بیشتر بود. در خانه ماندن، فشار روانی و استرس دارد و ارتباط فرد را با دنیا قطع میکند بههمیندلیل هم آسیب بیشتری دارد.»
وقتی اینترنت بعد از چندروز خاموشی دوباره به کابل برگشت، «حسنیه صبور» پشت صفحه موبایلاش نشست، اشک در چشمهایش جمع شد و اولین شمارهای که گرفت، یکی از دوستان نزدیکاش بود. دوستش فقط میخواست بداند او زنده است و خوب است. بعد نوبت به اعضای خانوادهاش در بیرون از کشور رسید؛ کسانی که در روزهای قطع ارتباط، دلشان هزاربار شور زده بود. تماس گرفت تا دلجمعشان کند، بگوید هنوز نفس میکشد و هنوز امید دارد.
حسنیه ۲۳ ساله است؛ دانشجوی آنلاین دانشگاه «ایندریا گاندی» در هندوستان و فعال جامعه مدنی. او روزی دانشجوی روانشناسی در پوهنتون کابل بود، سال اول، پر از انگیزه و شور اما با ورود طالبان، همهچیز متوقف شد و حالا میگوید که قبل از آمدن طالبان، درسهایش حضوری بوده در دانشکده روانشناسی.
با وضع محدودیتهای طالبان اما نتوانسته درساش را ادامه بدهد و زندگیاش مثل دیگر زنان افغان، در «چهارچوکات» خانه محصور شده: «روزگاری دستمان باز بود برای رفتن به کلاس، حالا درها بستهاند.»
به روایت حسنیه، اولین گام طالبان در چندروز گذشته، خاموشکردن وایفای بوده و بعد، قطع کامل اینترنت و محدودیت سیمکارتها. همان چندروز خاموشی کافی بود تا او از درسهای آنلایناش عقب بیفتد، از خانوادهاش بیخبر بماند و از دانشگاه هندیاش فاصله بگیرد: «در نبود اینترنت، نتوانستم با دانشگاه در ارتباط باشم و درسهایم را ادامه بدهم. حتی کلاسهای ارتقای مهارت که داشتم دچار «سکتگی» شد. نگران اعضای فامیلم هم بودم و هیچ راهی برای تماس نداشتم.»
برای حسنیه، اینترنت فقط ابزار درسخواندن نیست؛ تنها راه پرواز زنان بهسمت آیندهای روشن است: «قطع اینترنت برای زنان پیامدهای ناگواری دارد. بسیاری از طریق کارهای آنلاین درآمد پیدا کرده بودند. درسهای مجازی، کلاسهای آموزشی و فروشگاههای کوچک. همه اینها با خاموشی نت متوقف شد.»
او بهعنوان فعال جامعه مدنی، سالها برای قدرتمندتر کردن زنان با نهادهای غیردولتی کار کرده؛ با همه محدودیتها، کارگاههایی برای افزایش اعتمادبهنفس و رشد مهارتها برای زنان برگزار کرده و هنور ناامید نشده: «سعی میکنم آموزش روانشناسی، کلاسهای فن بیان و روزنامهنگاری برگزار کنم تا زنان صدای خودشان را بلند، روایتهایشان را ثبت و جهان را از اوضاع ما باخبر کنند.»
حسنیه صبور که خودش را «زنی در اسارت مغزهای گندیده» توصیف میکند، پیامی هم برای زنان بیرون از افغانستان دارد: «دست از حمایت ما برندارید. ما در اینجا برای حق آموزش، کار و زندگی آزاد تلاش میکنیم. شما صدای ما باشید و برای رشد زنان در افغانستان اقدامات جدی و فوری انجام بدهید.»
«هدیه»؛ ۲۳ ساله، شاعر، نویسنده و شاگرد رشته گرافیک در یکی از دانشگاههای آنلاین است. زندگی او در «مزار شریف» میان شعر و طراحی میگذرد؛ میان واژههایی که درد و امید را روایت میکنند و رنگهایی که تلاش میکنند جهان تیره امروز زنان افغان را کمی روشنتر کنند.
او میگوید هفته پیش که طالبان اینترنت را قطع کرده، انگار در تاریکی مطلق فرورفته: «اینترنت برای من تنها وسیله سرگرمی نیست؛ راه نفسکشیدن، آموختن و ارتباط با جهان است. وقتی آن را گرفتند، احساس کردم در قفسی که پیشتر ساخته بودند، آخرین روزنه هوا هم بسته شد.»
قطع اینترنت برای او یعنی ایستادن در میانهراه؛ بسیاری از درسها نیمهکاره ماند و مشکلاتی برای خانوادهاش هم ایجاد شد: «از کارهای روزمره گرفته تا ارتباط با کسانی که بیرون از کشور هستند، همهچیز متوقف شده بود؛ انگار زندگی روی دکمهی مکث قرار گرفت.»
پیش از آمدن طالبان، هدیه محصل بوده و حضوری درس میخوانده؛ با استادان و همکلاسیها تعامل داشته و در برنامههای فرهنگی، ادبی و اجتماعی سهم میگرفته. او میگوید: «آزادیهای بیشتری وجود داشت؛ میتوانستم بدون ترس به بیرون بروم، با دوستانم دیدار کنم و برای آیندهام برنامههای روشن بسازم. اما امروز بسیاری از آن آزادیها و امکانات ازمیانرفته و دنیایم محدود شده است. انگار زندگی از میدان وسیع امید، به اتاقی کوچک و پر از قفل تبدیل شده است.»
روزهای پیشین هدیه پر بود از رفتوآمد، کلاس، نشستهای ادبی و گفتوگوهای پرشور. اما حالا زندگی بیشتر در دیوارهای خانه محصور مانده است: «اگرچه هنوز مینویسم و میآموزم، اما شور زندگی، بهاجبار رنگی از خاموشی گرفته است. امروز بیشتر از آنکه زیستن باشد، جنگیدن برای دوامآوردن است.»
بزرگترین محدودیت برای هدیه، محرومیت از آموزش آزاد و حضور در جامعه است: «برای یک زن، تحصیل نهتنها یاد گرفتن کتابها، بلکه نفسکشیدن در هوای آینده است. وقتی این فرصت گرفته میشود، گویی آیندهای را از ما میبرند که هنوز نرسیدهایم به آن. افزون بر این، ما از کار هم محروم شدیم؛ دیگر اجازه نداریم مستقلانه فعالیتهای شغلی داشته باشیم. حتی برای سفرکردن هم آزادی وجود ندارد؛ بدون محرم نمیتوانیم قدمازقدم بیرون بگذاریم. این همه، زندگی را به زندانی خاموش تبدیل کرده است.»
او میگوید: «زنان افغانستان هماکنون از بسیاری صحنههای جامعه حذف شدهاند. اینترنت تنها دریچهای بود که هنوز میتوانستند از آن بیاموزند، کار کنند یا صدایشان را به جهان برسانند. قطعشدن اینترنت برای زنان یعنی بریدن آخرین راه امید. یعنی خاموشی صدایی که پیشتر هم بهسختی شنیده میشد.»
اما وقتی اینترنت دوباره وصل شد، حس زندگی دوباره به او برگشت: «انگار دری دوباره باز شد. مثل نفسی که بعد از خفهشدن طولانی کشیده میشود. دوباره توانستم به نوشتهها، دوستانم و جهان بیرون دسترسی پیدا کنم. وصلشدن اینترنت برای من فقط یک امکان تکنولوژیک نبود؛ شبیه روشنشدن چراغی بود در دل تاریکی.»
هدیه به زنان دیگر نقاط جهان میگوید: «خواهران من، صدای ما باشید. زنان افغانستان امروز میان دیوارهای بلند محرومیت محصور ماندهاند، اما هنوز زندهاند، هنوز امیدوارند. صدای شما میتواند پژواکی باشد برای فریاد خاموش ما. اگر جهان دست ما را گرفته و تنها گذاشته، شاید همدلی شما چراغی باشد که راه را روشن کند.»
«نسرین جان» ۲۵ ساله است؛ در ولایت کندز زندگی میکند و حالا خیاطی میکند. اما زندگی او پیش از آمدن طالبان، رنگ دیگری داشت: خبرنگار بود و فعالیتهای رسانهای، اجتماعی، ادبی و فرهنگی داشت. او حالا پشت چرخخیاطی نشسته و به «هممیهن» از روزهایی میگوید که قلماش، صدایش و آزادیاش را ازدستداد: «مهمترین و بنیادیترین محدودیتی که پس از رویکارآمدن طالبان تجربه کردم، محرومیت از آموزش بود. در قدم دوم هم کار.»
نسرینجان حالا به این فکر میکند که چگونه هر دری که پیشتر به رویش باز بود، یکییکی بسته شد. برای او و هزاران زن دیگر، اینترنت تنها یک ابزار نیست؛ بخشی از زندگی روزمره است: «بدون شک اینترنت امروزه از مهمترین بخشهای زندگی انسانهاست. در روزهایی که اینترنت قطع بود، مهمترین تاثیر را روی کسبوکار من گذاشت. در کنار آن ارتباطات مختل و باعث افزایش حس اضطراب برای من و اعضای خانواده شد.»
نسرین معتقد است، قطعشدن اینترنت برای زنان پیامدهای خاص و عمیقی دارد: «بسیاری از زنان در شرایط اجتماعی و فرهنگی محدودتری زندگی میکنند و اینترنت یکی از معدود ابزارهای قدرتمندتر کردن آنهاست.» او از تجربه شخصیاش میگوید: «قطع اینترنت برای زنان، نهفقط قطع ارتباط، بلکه قطع یک راه نجات، رشد و دیدهشدن است.»
وقتی اینترنت دوباره وصل شد، نسرین جان حساش را احساس رهایی داشته؛ احساس آسودگی، هیجان، امنیت و ارتباط مجدد با دنیا. زندگی امروز او و بسیاری از زنان افغان با گذشتهشان دو دنیای جداست: «با درنظرداشتن شرایط حاکم، زندگی من و هزاران زن مثل من در انزوا، محدودیت، حذف از اجتماع و نادیدهانگاری حقوق انسانی میگذرد.»
وقتی از او میپرسم اگر پیامی به زنان بیرون از افغانستان داشته باشد، چه میگوید، صدایش آرام اما قاطع میشود: «سکوت نکنید و از ما حمایت کنید. سکوت شما، صدای ما را میمیراند. اما حمایت شما برای ما امید میبخشد. شما که آزادید، برای ما بجنگید که حق نفسکشیدن در آزادی را ازدستدادهایم. ما را فراموش نکنید.»
عذرا، 26 ساله هم میگوید روزی که اینترنت و سیمکارتها قطع شد، برای مردم دقیقاً مثل همان روزی بوده که طالبها دوباره افغانستان را گرفته بودند. سختترین بخش این بود که در کابل بازداشتهای خودسرانه وجود دارد، هیچ رسیدگیای هم نمیشود و بههمیندلیل ارتباطداشتن آدمها با همدیگر بسیار مهم است و با این وضعیت، ترس و وحشت همهجا را گرفته بود: «بهنظر من طالبها میخواستند ببینند اگر این کار را انجام دهند، مردم خیزش میکنند یا خیر. اگر این وضعیت دوباره تکرار شود، زنان افغان به تاریکی و خاموشی مطلق خواهند رسید ؟ جامعه بینالملل هیچ فکری به حال ما نمیکند.»
وقتی نپال در هفتم سپتامبر، شبکههای اجتماعی را مسدود کرد، واکنش عمومی، فوری و شدید بود. در این رابطه Digitalinformationworld با استناد به آمار سایت Top10VPN نوشت، جستوجوهای مرتبط با فیلترشکنها در این کشور، نسبت به میانگین روزانه ماه قبل، ۲۸۹۲ درصد افزایش یافت که بیشترین جهش ثبتشده در جهان، طی سال جاری محسوب میشود.
تحولات دیجیتال در خاورمیانه چهره جوامع را دگرگون کرده، اما دسترسی برابر به این تحولات هنوز در همه کشورها محقق نشده است. از ایران با چالش کیفیت اینترنت ثابت تا مصر با شکاف آشکار میان شهر و روستا، و از عربستان و امارات به عنوان پیشگامان منطقه در دیجیتالسازی، تصویر متنوعی از فرصتها و تهدیدها ترسیم میشود.
تحولات دیجیتال در خاورمیانه چهره جوامع را دگرگون کرده، اما دسترسی برابر به این تحولات هنوز در همه کشورها محقق نشده است. از ایران با چالش کیفیت اینترنت ثابت تا مصر با شکاف آشکار میان شهر و روستا، و از عربستان و امارات به عنوان پیشگامان منطقه در دیجیتالسازی، تصویر متنوعی از فرصتها و تهدیدها ترسیم میشود. این گزارش با بررسی دادههای واقعی و نمونههای آماری نشان میدهد که چگونه فاصله دیجیتال بر آموزش، اشتغال و عدالت اجتماعی تأثیر میگذارد و چرا شمول دیجیتال به ضرورتی اجتنابناپذیر برای آینده پایدار منطقه تبدیل شده است.
در عصر کنونی، فناوری دیجیتال دیگر یک انتخاب لوکس یا ابزاری جانبی نیست، بلکه به ضرورتی اجتنابناپذیر برای زندگی روزمره، اقتصاد و حتی هویت اجتماعی جوامع تبدیل شده است. دولتها و نهادهای بینالمللی پیوسته در حال سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختهای دیجیتال و ارایه خدمات نوین هستند. با این حال، واقعیت آن است که نه همه کشورها و نه همه گروههای اجتماعی به یک میزان از این تحولات بهرهمند نمیشوند.
نابرابری در دسترسی به اینترنت، تجهیزات هوشمند و مهارتهای لازم برای استفاده از آنها، «شکاف دیجیتال» را شکل داده است؛ شکافی که هرچند نامرئی به نظر میرسد، اما آثار آن بر آموزش، اشتغال، بهداشت و عدالت اجتماعی بهوضوح محسوس است. این گزارش با تمرکز بر ایران و چند کشور کلیدی خاورمیانه، به بررسی ابعاد فاصله دیجیتال، دادههای آماری واقعی و فرصتهای از دسترفته در این زمینه میپردازد و نشان میدهد که چگونه شمول دیجیتال میتواند زمینهساز برابری اجتماعی و توسعه پایدار در منطقه باشد .جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به فناوریهای دیجیتال وابسته است.
خدمات بانکی، آموزشی، بهداشتی، تجاری و حتی اجتماعی در بستر دیجیتال ارایه میشوند و زندگی روزمره انسانها به شکلی عمیق با اینترنت و ابزارهای ارتباطی گره خورده است. با این حال، آنچه فرصت برابر در استفاده از این امکانات را محدود کرده، پدیدهای است که «فاصله دیجیتال» نامیده میشود.
فاصله دیجیتال به معنای نابرابری در دسترسی، استفاده و بهرهبرداری از فناوریهای دیجیتال است و پیامدهای گستردهای برای عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و رفاه عمومی به همراه دارد. بررسی وضعیت ایران و چند کشور عربی نشان میدهد که در کنار پیشرفتهای قابلتوجه، همچنان فرصتهای زیادی در سایه این شکاف از دست میرود.
ابعاد و دلایل شکاف دیجیتال
فاصله دیجیتال صرفاً به معنای نبود اینترنت یا دستگاههای هوشمند نیست، بلکه نابرابری در مهارتهای استفاده، هزینههای دسترسی و کیفیت خدمات را نیز دربرمیگیرد. در ایران، با وجود گسترش وسیع شبکه ارتباطی، هنوز تفاوت میان مناطق شهری و روستایی، میان خانوادههای پر درآمد و کمدرآمد و میان نسلهای مختلف مشهود است. در مصر، دسترسی به اینترنت در شهرها بالاتر از ۸۰ درصد است اما در روستاها به حدود ۶۳ درصد کاهش مییابد. چنین نابرابریهایی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه نیز دیده میشود و نشان میدهد که زیرساخت به تنهایی کافی نیست و باید آموزش، حمایت اقتصادی و محتوای بومی نیز فراهم شود.
وضعیت ایران؛ گسترش دسترسی و محدودیتها
ایران طی سالهای اخیر گامهای بزرگی در زمینه گسترش اینترنت برداشته است. تا اوایل سال ۲۰۲۵، تعداد کاربران اینترنت در کشور حدود ۷۳،۲ میلیون نفر بوده و نرخ نفوذ اینترنت به ۷۹،۶ درصد جمعیت رسیده است. این یعنی بیش از سهچهارم مردم ایران به اینترنت متصلاند، اما همچنان نزدیک به ۱۸،۸ میلیون نفر خارج از این دایره قرار دارند. نکته قابل توجه اینکه بیش از ۹۸ درصد روستاهایی که بیش از ۲۰ خانوار دارند به اینترنت پرسرعت دسترسی یافتهاند؛ با این حال کیفیت و سرعت اینترنت در این مناطق همچنان پایینتر از شهرهاست.
در کنار این دستاوردها، یک مشکل مهم همچنان پابرجاست: اینترنت ثابت پهنباند تنها حدود ۱۴ درصد پذیرش دارد و این مساله، استفاده پایدار و حرفهای از اینترنت را محدود میکند. از سوی دیگر، اتکای بیش از اندازه به اینترنت موبایل (که نفوذ آن بیش از ۱۰۹ درصد جمعیت است) نشاندهنده عدم توازن در ساختار زیرساختی کشور است.
مصر؛ تفاوت میان شهر و روستا
در مصر نیز تحولات مشابهی دیده میشود. در آغاز سال ۲۰۲۵، بیش از ۹۶ میلیون نفر در این کشور از اینترنت استفاده میکردند و نرخ نفوذ به ۸۱،۹ درصد رسید. این آمار در ظاهر چشمگیر است اما وقتی به تفاوت میان مناطق شهری و روستایی نگاه کنیم، تصویر متفاوت میشود. در شهرها، دسترسی به اینترنت بالای ۸۴ درصد است اما در روستاها به ۶۳ درصد محدود میشود. به عبارت دیگر، بخش بزرگی از جمعیت روستایی مصر همچنان از دسترسی کامل به خدمات دیجیتال محروماند. این مساله به معنای عقبماندگی آموزشی برای کودکان، دشواری در یافتن فرصتهای شغلی آنلاین و محدودیت در بهرهگیری از خدمات بهداشتی دیجیتال است. هرچند که مصر در زمینه تعداد خطوط تلفن همراه فعال رکورد بالایی دارد-بیش از ۱۱۶ میلیون اشتراک موبایل-اما این گسترش کمکی به رفع فاصلههای منطقهای نکرده و همچنان یک چالش اساسی باقی مانده است.
عربستان سعودی تجربهای نزدیک به شمول دیجیتال
در میان کشورهای منطقه، عربستان سعودی نمونهای متفاوت است. این کشور با سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختهای ارتباطی توانسته است تقریباً همه شهروندان خود را به شبکه جهانی متصل کند. در ابتدای ۲۰۲۵، حدود ۹۹ درصد جمعیت عربستان از اینترنت استفاده میکردند و تعداد اتصالات موبایلی نیز به بیش از ۴۸ میلیون رسید که معادل ۱۴۰ درصد جمعیت کشور است.
این آمار نشان میدهد که بسیاری از افراد چندین خط تلفن همراه و دسترسی موازی به اینترنت دارند. علاوه بر این، استفاده از تجارت الکترونیک نیز در این کشور به سرعت در حال رشد است؛ در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۳ درصد کاربران اینترنت خرید آنلاین داشتهاند. این وضعیت عربستان را به یکی از کشورهای پیشرو منطقه در زمینه شمول دیجیتال تبدیل کرده است، هرچند هنوز چالشهایی مانند وابستگی بالا به اینترنت موبایلی و ضرورت توسعه محتوای بومی وجود دارد.
امارات متحده عربی الگویی منطقهای در دیجیتالسازی
امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که توانسته با سرمایهگذاریهای هدفمند و سیاستگذاریهای هوشمند، فاصله دیجیتال را به حداقل برساند و در مسیر ایجاد یک جامعه دیجیتال پیشرو حرکت کند. تا آغاز سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۰،۷ میلیون نفر از جمعیت این کشور به اینترنت متصل بودند که معادل حدود ۹۹ درصد جمعیت است. این آمار نشان میدهد که دسترسی به اینترنت در امارات تقریباً فراگیر شده است. علاوه بر این، ضریب نفوذ تلفن همراه در این کشور به بیش از ۲۲۱ درصد میرسد، به این معنا که هر فرد بهطور میانگین بیش از دو خط موبایل فعال دارد. چنین سطحی از اتصال، زمینه را برای گسترش تجارت الکترونیک، خدمات مالی دیجیتال، آموزش آنلاین و سلامت هوشمند فراهم کرده است.
امارات همچنین در حوزه دولت الکترونیک و شهرهای هوشمند پیشگام منطقه به شمار میرود. شهر دبی با طرحهای کلانی مانند «استراتژی دبی هوشمند» و پروژههای مبتنی بر هوش مصنوعی و بلاکچین، نمونهای از آیندهنگری در بهرهگیری از فناوری برای مدیریت شهری و خدمات عمومی است. با این حال، حتی در امارات نیز چالشهایی وجود دارد؛ از جمله لزوم ارتقای امنیت سایبری، تقویت محتوای بومی و توجه به آموزش سواد دیجیتال برای همه گروههای اجتماعی، بهویژه سالمندان و مهاجران.
فرصتهای از دسترفته در خاورمیانه
مقایسه ایران، مصر و عربستان نشان میدهد که اگرچه منطقه خاورمیانه در مجموع پیشرفتهای مهمی در زمینه دیجیتالسازی داشته، اما فرصتهای زیادی همچنان از دست رفته است. ضعف اینترنت ثابت در ایران و مصر مانع از توسعه آموزش آنلاین و کار از راه دور شده است. تفاوت شدید میان شهر و روستا در مصر موجب تداوم نابرابریهای اجتماعی شده و در ایران نیز کیفیت پایین خدمات در مناطق دورافتاده باعث کاهش کارآمدی استفاده از اینترنت میشود. در عین حال، کشورهایی مانند عربستان با حرکت سریع به سمت خدمات دیجیتال پیشرفته، در حال فاصله گرفتن از همسایگان خود هستند. این شکاف میان کشورهای منطقه در آینده میتواند به تفاوتهای جدی در رشد اقتصادی، نوآوری و کیفیت زندگی منجر شود.
شمول دیجیتال؛ مسیر برابری و توسعه
برای کاهش فاصله دیجیتال، راهکاری که در سطح جهانی با عنوان «شمول دیجیتال» مطرح شده، اهمیت فراوان دارد. شمول دیجیتال یعنی فراهمکردن دسترسی عادلانه به اینترنت ارزان و پایدار، تجهیزات هوشمند، آموزش مهارتهای دیجیتال، پشتیبانی فنی و محتوای بومی. ایران، مصر و دیگر کشورهای منطقه اگر بخواهند از قافله جهانی عقب نمانند، باید به این پنج محور بهطور همزمان توجه کنند. در ایران، توسعه فیبر نوری خانگی (FTTH) میتواند کیفیت اینترنت ثابت را بهبود بخشد. در مصر، تمرکز بر کاهش هزینهها و افزایش دسترسی در روستاها ضروری است. در عربستان نیز باید بر توسعه محتوای بومی و ارتقای سواد دیجیتال گروههای خاص مانند سالمندان تمرکز شود. آنچه از بررسی وضعیت ایران، مصر و عربستان روشن میشود این است که دسترسی به اینترنت در منطقه خاورمیانه بهطور کلی افزایش یافته و کشورهای مختلف در مسیر دیجیتالسازی گامهای بزرگی برداشتهاند.
با این حال، فاصله دیجیتال همچنان مانع بزرگی بر سر راه تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. در ایران و مصر، کیفیت خدمات، تفاوتهای جغرافیایی و محدودیتهای اقتصادی همچنان مشکلساز است و در عربستان نیز با وجود پیشرفتهای چشمگیر، نیاز به توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی احساس میشود. آینده دیجیتال منطقه به تصمیماتی بستگی دارد که امروز گرفته میشود. اگر کشورها بتوانند با سیاستگذاری هوشمند، سرمایهگذاری هدفمند و آموزش گسترده به سمت شمول دیجیتال حرکت کنند، نه تنها شکافها کاهش مییابد بلکه فرصتهای از دسترفته نیز بازیابی خواهد شد و منطقه میتواند در اقتصاد جهانی جایگاهی رقابتی و پایدار به دست آورد. (منبع:روزنامه تعادل)
در سرزمینی که تاریخ و فرهنگش در تار و پود مردم تنیده شده، ایران امروز با چالشهای اجتماعی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکند که بخشی از آن به دسترسی به اینترنت، این ابزار حیاتی قرن بیست و یکم، گره خورده است.
تا ژانویه ۲۰۲۵، حدود ۹۲ میلیون نفر در این کشور زندگی میکنند، اما ۱۸.۸ میلیون نفر از آنها، یعنی بیش از یک پنجم جمعیت، هیچگاه طعم گشتوگذار در دنیای دیجیتال را نچشیدهاند.
به گزارش تابناک، این رقم، که از گزارش جامع Digital 2025 از DataReportal استخراج شده، حکایتی از شکاف دیجیتال در کشوری است که در عین پیشرفتهای چشمگیر، هنوز با نابرابریهای ساختاری دست به گریبان است. این داستان، هلاوه بر داستان فیلتربنگ، روایت مردمی است که در سایه فناوریهای مدرن، همچنان در حاشیه باقی ماندهاند. البته از زاویهای دیگر شاید زندگی راحتتری نیز دارند!

مفهوم ناشناخته
تصور کنید در روستایی دورافتاده در سیستان و بلوچستان، خانوادهای با چند فرزند کوچک، زیر آسمانی پرستاره، کنار چراغ نفتی نشستهاند. اینجا، اینترنت نه تنها لوکسی دور از دسترس، بلکه مفهومی غریب است. در حالی که در تهران، جوانان در کافهها با گوشیهای هوشمندشان به شبکههای اجتماعی متصلاند و از آخرین ترندهای جهانی حرف میزنند، در این روستا، حتی یک سیگنال ضعیف 2G هم به سختی یافت میشود.
گزارشها نشان میدهد که ۲۷ درصد جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی میکنند و کمتر از ۶۰ درصد آنها به اینترنت دسترسی دارند. این شکاف جغرافیایی، که بیش از ۵۵ هزار روستا را در بر میگیرد، داستانی از نابرابری است که ریشه در زیرساختهای ناکافی دارد.
هزینههای بالا
اما ماجرا فقط به جغرافیا محدود نمیشود. در شهرهای کوچک و حتی حاشیههای کلانشهرها، هزینههای سرسامآور اینترنت، مانعی بزرگ است. با تورمی که پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۴ به ۲۳.۹ درصد برسد، یک گیگابایت اینترنت موبایل برای بسیاری از خانوادههای کمدرآمد، هزینهای معادل چند وعده غذاست. گزارش Freedom House در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که درآمد سرانه ۱۸,۱۳۰ دلاری ایران با این هزینهها همخوانی ندارد. خانوادهای که برای خرید نان مساله دارد، چگونه میتواند بودجهای برای اتصال به دنیای دیجیتال کنار بگذارد؟ اینجاست که فقر، نه تنها جیبها، بلکه ذهنها را هم از فرصتهای دیجیتال محروم میکند.

سن و سال
سن و سال هم در این داستان نقش بازی میکند. در میان افراد بالای ۵۰ سال، که حدود یکچهارم جمعیت را تشکیل میدهند، کمتر از نیمی به اینترنت دسترسی دارند. زنان روستایی، با نرخ استفاده ۱۸.۱ درصد، حتی از این میانگین عقبترند. تصور کنید مادربزرگی در یک شهر کوچک، که داستانهای کهن را برای نوههایش تعریف میکند، اما هیچگاه با یک تماس ویدیویی، چهره نوهای دور را ندیده است.
سواد دیجیتال، که برای نسل جوان بدیهی به نظر میرسد، برای این گروه سنی، دنیایی ناشناخته است. گزارش مرکز افکارسنجی ملت در بهمن ۱۴۰۳ نشان میدهد ۱۴.۶ درصد کل شهروندان ایران هیچگاه از اینترنت استفاده نکردهاند، و این رقم در میان سالمندان و کمسوادان به مراتب بالاتر است.
محدودیتهای فنی
محدودیتهای فنی و سیاسی هم سایهای سنگین بر این ماجرا انداختهاند. اختلالات اینترنتی، مانند قطعیهای ژوئن ۲۰۲۵، اگرچه بیشتر کاربران موجود را آزار میدهد، اما برای کسانی که در آستانه اتصالاند، پیامی ناامیدکننده است: این دنیا برای شما نیست.

پیشرو در خاورمیانه
با این حال، داستان تنها از محرومیتها بافته نشده. ایران با ضریب نفوذ ۷۹.۶ درصدی اینترنت، در خاورمیانه پیشروست. در مقایسه با سال ۲۰۲۳، که ۱۹ میلیون نفر آفلاین بودند، امروز ۷۲۱ هزار نفر به دنیای دیجیتال پیوستهاند. گسترش شبکه ۵G، که تا ۲۰۲۵ به ۳ درصد پوشش رسیده، و پروژههای فیبر نوری، نوید آیندهای روشنتر میدهند. پیشبینیها از Statista حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۲۶، نفوذ اینترنت به ۸۹.۸ درصد خواهد رسید، اگر سرمایهگذاریها ادامه یابد.
این ۱۸.۸ میلیون نفر، که از آموزش آنلاین، خدمات بانکی دیجیتال و فرصتهای شغلی محروماند، نه تنها بخشی از جمعیت، بلکه بخشی از آینده ایراناند. محرومیت آنها، به تشدید نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی منجر شده و ایران را، با وجود رتبه ۷۵ در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل، از پتانسیل واقعیاش دور نگه داشته است. اما در دل این چالش، فرصتهایی نهفته است. برنامههای سواد دیجیتال برای سالمندان، یارانه برای اینترنت کمدرآمدها و گسترش زیرساختهای روستایی میتواند این شکاف را پر کند. داستان ایران آفلاین، روایتی از چالش است، اما پایان آن میتواند با اتصال و امید نوشته شود.
ثبات سطح عمومی قیمتها در هر اقتصادی یکی از اهداف اصلی دولتهاست. در سطح دنیا بانکهای مرکزی کشورها تلاش میکنند سیاست پولی را از طریق هدفگذاری نرخ ارز، هدفگذاری حجم پول، هدفگذاری تورم و... طوری تنظیم کنند که هدف ثبات قیمتها محقق شود. با این حال، زمانی که در یک اقتصادی ثبات قیمتها محقق نشده و اقتصاد برای چندین سال با شوکهای تورمی روبهروست یکی از اشتباهات دولتها این میتواند باشد که بخشهای خاصی را به منظور کنترل تورم یا ایجاد رضایت عمومی، گزینش کرده و قیمتها را در آن بخش برای سالها سرکوب کنند. اینگونه از جایگزینی حکمرانی اجتماعی به جای حکمرانی اقتصادی منجر به افت شدید توان مالی و سرمایهگذاری و غیراقتصادی شدن سرمایهگذاری شده در آن بخشها شده و سالها بعد خود را در قالب کاهش کیفیت محصولات یا تولیدات یا خدمات آن بخش، فرسودگی زیرساخت و ناترازی نمایان میکند. نمونه این اتفاقات در بخشهای انرژی تاحدودی در بخش خودروسازی و همچنین در حوزه ارتباطات و خدمات مخابراتی کشور قابل مشاهده است. در گزارش پیش رو به سیاستگذاری دولت در حوزه ارتباطات و مخابرات پرداخته شده و برای ارزیابی تأثیرات و تبعات سیاستگذاری دولت در این حوزه، علاوه بر بررسی تغییرات تعرفهها، وضعیت سوددهی یکی از اپراتورهای بورسی تلفن همراه نیز بررسی شده است. نتایج بسیار قابل تأمل است. در بخش تعرفه تماس، دولت از اردیبهشت سال 1392 تاکنون و در بخش پیامک نیز از سال 1386 تاکنون اجازه هیچ افزایش قیمتی را به اپراتورها نداده است. در بخش اینترنت و داده نیز، از سال 1396 تا دیماه 1402 تعرفه اینترنت ثابت بوده و با تغییری که در دیماه 1402 انجام شده، پس از آن نیز دولت اجازه تغییر قیمت را به اپراتورها نداده است. نکته قابل تأمل اینکه، افزایش قیمت بستههای اینترنت در سال 1402 نیز عمدتاً مربوط به بخش ترافیک بینالملل بوده و تعرفه پایه اینترنت از سال 1393 تاکنون بدون تغییر مانده است.
13 سال عدم تغییر نرخ تعرفۀ تماس
تا قبل از سال 1392 تعرفههای تماس در اپراتورها به ساعت پیک و غیرپیک مصرف تفکیک میشد. تا قبل از تغییر تعرفهها در اردیبهشت آن سال، تعرفه هر دقیقه تماس داخل شبکه در دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور 44.7 تومان در ساعت پیک و 35.8 تومان در ساعت غیرپیک بود. این عدد برای تماس خارج از شبکه نیز به ترتیب 76 و 53.6 تومان بود. در اردیبهشت سال 1392 نرخ تعرفه در ساعت پیک و غیرپیک حذف شده و نرخ تعرفه هر دقیقه تماس در سیمکارت دائمی برای مکالمات داخل شبکه 59.9 تومان و برای مکالمات خارج از شبکه 62.5 تومان تعیین شد. این اعداد برای سیمکارت اعتباری نیز به ترتیب 89.9 و 93.7 تومان برای هر دقیقه تعیین شد.
طی 13 سال اخیر بهرغم اینکه کشورمان در 9 سال تورمهای سالانه بالای 30 درصد داشته، این تعرفهها بدون تغییر مانده است. برای درک بهتر حجم جاماندگی تعرفهها از سایر قیمتها و تورم کل، کافی است بدانیم از اردیبهشت 1392 تا مردادماه 1404 قیمت هر کیلو برنج ایرانی 35 برابر شده، لپه 31 برابر، لوبیا چیتی 47 برابر، لوبیا قرمز 33 برابر، گوشت گوسفندی 31 و قند نیز 32 برابر شده است.
تغییر قیمت پیامک 17 سال منتظر یک امضا!
در سال 1386 و آن زمانی که شبکههای اجتماعی و پیامرسانها به این صورت گسترده نشده بود، مشتریان اپراتورها بخش عمده گفتوگو و چتهای فعلی که در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها انجام میشود را از طریق پیامک ردوبدل میکردند. بر همین این اساس، بهواسطه استفاده زیاد مردم از پیامک، حساسیت زیادی پیرامون تعرفه آن وجود داشت. همچنین موضوع دیگری که روی میز دولت بود، اعمال تبعیض تعرفهای برای ترغیب مردم به استفاده از زبان فارسی برای انتقال پیام به جای پیامکهای انگلیسی (لاتیننویسی فارسی یا فینگلیش) بود. در انتهای سال 1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قیمت تعرفههای پیامک را برای پیامک فارسی سیمکارت دائمی 8.9 تومان و اعتباری 10.6 تومان و این عدد را برای پیامک انگلیسی به ترتیب 22.2 و 26.4 تومان تعیین کرد. طی 17 سال اخیر درحالیکه این اعداد بدون تغییر مانده اما برای مثال در همین مدت قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی 155 برابر شده است.
سقوط 90 درصدی قیمت تعرفهٔ اینترنت
وضعیتی که برای تعرفههای تماس و پیامک گفته شد، برای بخش داده و اینترنت نیز صدق میکند. بررسی وضعیت تعرفه اینترت اپراتورهای تلفن همراه نشان میدهد این تعرفهها بهرغم تغییرات سطح عمومی قیمت و جهشهای ارزی سالهای گذشته، از سال 1396 تاکنون فقط یکبار در میانه دیماه 1402 اصلاح شدهاند، بهطوریکه برای نمونه، قیمت یک گیگ اینترنت 30 روزه از سال 1396 تا دیماه سال 1402 به نرخ 10 هزار و 500 تومان عرضه شده و در دیماه 1402 این نرخ با افزایش 34 درصدی به 14 هزار و 100 تومان رسیده و پس از آن بازهم ثابت بوده است.
برای تصور اینکه این قیمتها طی 8 سال اخیر چه تفاوتی با سایر بخشها داشته، کافی است این عدد را با قیمت اقلام سفره خانوار مقایسه کنیم. این مقایسه نشان میدهد در سال 1396 با پول یک گیگ اینترنت 30 روزه اپراتورهای تلفن همراه کشور یک فرد میتوانست 772 گرم برنج، یا 255 گرم گوشت گوسفندی، یا یک کیلو و 365 گرم مرغ، یا 664 گرم ماهی قزلآلا، یا 886 گرم پنیر سفید ایرانی یا 2.5 کیلوگرم قند و یا 244 گرم چای خارجی بخرد. اما امروز با هزینه یک گیگ اینترنت 30 روزه فرد فقط میتواند 49 گرم برنج ایرانی، یا 18 گرم گوشت گوسفندی، یا 117 گرم مرغ، یا 52 گرم ماهی قزلآلا، یا 69 گرم پنیر، یا 160 گرم قند و یا 14 گرم چای خارجی بخرد.
مقایسه این اعداد نشان میدهد از سال 1396 تاکنون قدرت خرید پول یک گیگ اینترنت در مقایسه با تغییرات قیمت برخی از اقلام سفره خانوار سقوط بیش از 90 درصدی داشته است.
پرواز از حاشیهٔ سود 30 درصدی به 10 درصد
یکی از تبعات عدم صدور مجوز افزایش قیمت تعرفههای اینترنت، سقوط شدید حاشیه سود اپراتورهای تلفن همراه بوده است. لازم به ذکر است حاشیه سود خالص یکی از رایجترین نسبتهای سودآوری است که میزان سوددهی یک شرکت یا فعالیت تجاری را ارزیابی میکند. این نسبت، از تقسیم سود خالص به کل میزان فروش به دست میآید. حاشیه سود خالص از این منظر مهم بوده که کاهش آن منجر به کاهش سودآوری و افت توان رقابتی بنگاه و همچنین افت توان سرمایهگذاری آن میشود.
در گزارش حاضر تغییرات حاشیه سود خالص یکی از شرکتهای بورسی اپراتور تلفن همراه کشور طی سالهای 1390 تا 1403 مقایسه شده است. اعداد بسیار قابلتوجه است، حاشیه سود خالص این شرکت که طی سالهای 1390 تا 1394 حول و حوش 30 تا 31 درصد بوده، این عدد در سالهای 1395 تا 1397 به 24 تا 28 درصد میرسد. در سالهای 1398 تا 1400 این عدد بین 16 تا 21 درصد بوده و در سه سال 1401،1402 و 1403 این عدد به ترتیب به حدود 13،12 و 10 درصد سقوط کرده است.
صدای ناترازی اپراتورها را بشنویم
واقعیت این است که سیاستگذاری دولت درخصوص تعرفههای اپراتورهای تلفن همراه، همچون برخی حوزهها از موضوعات فنی و اقتصادی به موضوعات اجتماعی تبدیل شدهاند. به عبارتی، دولتها با تصور اینکه با پایین نگه داشتن قیمتها در بخشهایی مانند انرژی، خودرو و تعرفه تلفن همراه و امثال آن، رضایت عمومی ایجاد میشود، علاوه بر اینکه با کمتوجهی به حکمرانی اقتصادی، اصلاحات بعدی در این حوزهها را پرهزینه میکنند، عملاً با کاهش توان سرمایهگذاری در این حوزهها منجر به فرسودگی و پیری زیرساختها نیز میشوند.
در همین خصوص ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ سه اپراتور «ایرانسل»، «همراه اول» و «رایتل»، در مکاتبهای با رئیس سازمان تنظیم مقررات درخواست اصلاح تعرفه اینترنت همراه را ارائه کردند. در این مکاتبه که تاکنون از سوی سازمان تنظیم مقررات بیپاسخ مانده، آمده است: «شرایط پرچالش ناشی از تشدید تحریمها و افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته هزینه تأمین تجهیزات شبکه که عمدتاً به صورت خرید خارجی است را متأثر ساخته و ایضاً با توجه به لزوم توسعه شبکههای ارتباطی و بهروزرسانی زیر ساختها که پیشنیاز اصلی برای حفظ سطح خدمات است و عدم توجیه اقتصادی سرمایهگذاری در این حوزه به جهت عدم توازن رشد درآمد و رشد هزینهها، ارائه خدمت ارتباطی به عنوان یکی از ضروریات آحاد مردم را در آینده بسیار نزدیک با بحران جدی مواجه ساخته و وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی به جهت عدم اقدام جهت افزایش متناسب تعرفه مسئول کیفیت پایین ارائه خدمات ارتباطی خواهد بود.
قبل از این نامه نیز سه اپراتور تلفن همراه کشور در ۲ دی ۱۴۰۲ پس از ناامیدی از اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی نامهای خطاب به رئیسجمهور، خواستار افزایش قیمت تعرفههای اینترنت شده بودند. در این نامه خطاب به رئیسجمهور آمده بود: «بهرغم افزایش شدید هزینههای ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینههای اپراتورها ارزی است، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایهگذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژیهای جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.»
در نشست تخصصی نمایشگاه الکامپ، مدیران شرکت مخابرات و شرکتهای خصوصی با تاکید بر اهمیت جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری، بر لزوم حفظ فضای رقابتی، حمایت از حقوق مشترکان و بازنگری تعرفهها برای موفقیت این تحول زیرساختی در صنعت ارتباطات تاکید و نگرانی خود نسبت به انحصار و تعرفههای نامتناسب بر سر بازار اینترنت را ابراز کردند.
به گزارش ایرنا پروژه «سوآپ فیبر نوری» با حضور مخابرات ایران و شرکتهای خصوصی به عنوان گامی سرنوشتساز در تحول زیرساختهای ارتباطی کشور آغاز شده است، اما چالشهایی همچون خطر انحصار، تعرفههای نامتناسب و ریسک سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری، آینده این تحول را شکننده نشان میدهد.
با اجرای پروژه گسترده جایگزینی کابلهای مسی با فیبر نوری، بازار ارتباطات ایران در آستانه یک تغییر بزرگ قرار گرفته است. مخابرات ایران، این طرح را مهمترین پروژه تاریخ ICT کشور میداند و قصد دارد با اتصال منازل، کسبوکارها و سایتهای BTS اپراتورهای همراه به شبکه فیبر، کیفیت اینترنت را بهطور چشمگیر ارتقا دهد. همکاری این شرکت با اپراتورهای دارای پروانه UNS، به ویژه صبانت، در قالب قراردادهای مشارکتی، نخستین تجربه جدی بخش خصوصی در این مقیاس محسوب میشود.
در حالی که همه بازیگران صنعت بر ضرورت این فناوری توافق دارند، نگرانیهایی جدی در مورد شیوه اجرا مطرح است. بیم آن میرود که فرآیند انتقال مشترکان به فیبر نوری بدون سازوکار مناسب، منجر به قطع سرویس یا نارضایتی شود. همچنین بازار هراس دارد که با تمرکز ارائه خدمات در اختیار مخابرات، رقابت حذف و الگوی انحصاری گذشته تکرار شود.
مسأله تعرفهها نیز به چالش کلیدی تبدیل شده است؛ قیمتگذاری فعلی اینترنت ثابت فاصله زیادی با هزینههای واقعی دارد و این شکاف، ادامه فعالیت شرکتهای خصوصی را دشوار کرده است. از سوی دیگر، حجم سرمایهگذاری اعلامشده — بیش از پنج میلیارد دلار توسط مخابرات و رقمهای مشابه از سوی بخش خصوصی — میزان ریسک این پروژه را بسیار بالا برده است؛ بهویژه در شرایطی که تغییرات ناگهانی در سیاستگذاری میتواند مسیر سودآوری را مختل کند.
نمایشگاه الکامپ امسال، علاوه بر نمایش پیشرفتها، نشان داد که موفقیت این تغییر زیرساختی نه فقط به بودجه و فناوری، بلکه به تصمیمگیری اقتصادی دقیق، حفظ رقابت سالم، تضمین حقوق مشترکان و هماهنگی کامل میان مخابرات، بخش خصوصی و رگولاتوری وابسته است. اجماع بر سر فیبر نوری به تنهایی کافی نیست؛ مسیر اجرای آن باید شفاف، پایدار و غیرانحصاری باشد.
سوآپ فیبر نوری یک حق اساسی و غیرقابل تأخیر برای همه شهروندان است
حسن کریمی معاون شبکه شرکت مخابرات ایران اجرای پروژه «سوآپ فیبر نوری» را ضرورت ملی دانست و اعلام کرد: این تغییر فناوری نیازمند سرمایهگذاری ۵ میلیارد دلاری است که تنها مخابرات توان تأمین آن را دارد.
کریمی خاطرنشان کرد: مخابرات ۱۰۰ سال است شبکه سیم مسی را در سراسر کشور ایجاد کرده و خدمات خود را بر این بستر ارائه میدهد، اما اکنون در راستای سیاستهای وزارت ارتباطات تصمیم به تغییر زیرساخت و جایگزینی فیبر نوری گرفته است.
وی ادامه داد: سوآپ به معنای جایگزینی فناوری مس با فیبر است و هدف مخابرات، خدمترسانی به همه کاربران بر بستر جدید است. این پروژه ۵ میلیارد دلار هزینه دارد که با استخراج کابلهای مسی موجود و تبدیل آن به نقدینگی، امکان خرید تجهیزات جدید فراهم میشود.
معاون شبکه شرکت مخابرات ایران به نگرانیها درباره قطع سرویس مشترکان فعلی اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از این اتفاق، از همه شرکتها خواسته شده وارد قرارداد بیتاستریم با مخابرات شوند تا خدمات کاربران پس از اجرای سوآپ ادامه یابد.
تضاد در نقشآفرینی پروژه فیبر نوری
محمد علی یوسفی زاده مدیرعامل آسیاتک در نشست خبری مشترک مدیرعاملان شرکتهای بزرگ اینترنتی کشور با محوریت «بررسی پیامدهای برنامه شرکت مخابرات ایران در زمینه جمعآوری شبکه سیم مسی» از بیبرنامگی در تقسیم وظایف و نبود هماهنگی در پروژه «سوآپ فیبر نوری» انتقاد کرد و هشدار داد که سرمایهگذاریهای چند میلیارد دلاری بدون درک صحیح از بازگشت سرمایه، آینده شرکتهای خصوصی را به خطر میاندازد.
یوسفیزاده با بیان اینکه تمام اپراتورها از یک جنس پروانه برخوردارند و زیر سایه رگولاتور فعالیت میکنند، اعلام کرد: هدف مشترک، توسعه شبکه و اجرای تعهدات پروانه UNSB بهطور دقیق است.
وی با بیان اینکه تغییر رویکرد مدیریتی مخابرات ایران موجب وارد کردن تغییر روند جاری پروژه شده است، اظهارکرد: زیرساخت مخابرات یک دارایی ملی عظیم است که سالها وظیفه اصلی سرویسدهی ارتباطات کشور را بر عهده داشته. شرکتهای خصوصی چابک از اوایل دهه ۸۰ وارد این حوزه شدند تا بخشی از بار این خدمت را بر دوش بگیرند، اما مخابرات آن زمان مسئولیتهای تقسیمشده را نپذیرفت و دیر به تصمیم ورود به فیبر نوری رسید. اکنون این شرکت با هدف بقای خود و حضور در بازار عزم جدی برای توسعه فیبر دارد، ولی تضاد در نقش شرکتهای دارای پروانه ایجاد شده است.
یوسفیزاده هشدار داد که سرمایهگذاری سنگین، بدون درک درست رگولاتور از بهای تمامشده و دوره بازگشت، خطرناک است.
مدیرعامل آسیاتک با طرح این پرسش که "آیا باید دوباره به مشوقهای دولتی برای ساخت شبکه بازگردیم، زمانی که دولت خود میتوانست این کار را انجام دهد؟ " افزود: تا زمانی که قیمتگذاری واقعی اینترنت اصلاح نشود، کیفیت خدمات بهبود نخواهد یافت و فشار کاربران شبکههای اجتماعی کمکی به توسعه نمیکند.
وی همچنین از نبود نقشه حمایتی جامع رگولاتوری برای همه فعالان بازار انتقاد کرد و گفت در صورت نبود حمایت، شرکتها باید از همین امروز به فکر سرمایهگذاری در حوزههای دیگر باشند.
اجرای بدون چارچوب «سوآپ فیبر نوری» انحصار را بازمیگرداند
حسن شانهساز رئیس هیاتمدیره شاتل نیز در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت توسعه فیبر نوری، از خطر اجرای بیضابطه پروژه «سوآپ» سخن گفت و هشدار داد: قطع ناگهانی مشترکان و انتقال آنها به خدمات مخابرات، بازار اینترنت ثابت را به شرایط انحصاری گذشته بازخواهد گرداند.
شانهساز زاده توضیح داد که فیبر نوری مسیر انتخابی همه کشورهای پیشرفته بوده و شرکتهای UNSB با همین باور در سال ۱۴۰۰ ضمانتنامه و تعهدات لازم ارائه کرده و سرمایهگذاری سنگینی آغاز کردند، با حمایت دولت. هدف اولیه، ارائه خدمات بهتر به مردم بود اما پروژه اخیر «سوآپ» کابل مسی به فیبر نوری نگرانی جدیدی برای شرکتهای غیرمخابراتی ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: اجرای این تغییر باید با مکانیزم مشخص و زمانبندی دقیق انجام شود تا همه مردم از آن بهرهمند شوند. در غیر این صورت، قطع یکشبه سرویسها و انتقال کاربران به خدمات مخابرات و استفاده از ابزارهایی مانند تلفن ثابت برای سوق دادن بازار به سمت انحصار، چالش جدی خواهد بود.
شانه ساز یادآور شد: انحصار همان تجربه بازار سیمکارت در سال ۸۲ بود که با نبود رقابت، قیمتها سرسامآور شده بود.
رئیس هیات مدیره شاتل به خطر قطع سرویسها بدون اطلاع قبلی اشاره کرد و گفت: دریافت نامه رسمی از مخابرات برای توقف خدمتدهی سیم مسی، اقدامی انحصارگرایانه است.
وی افزود: مخابرات اعلام کرده در مراکز استانها امکان همکاری با شرکتها وجود ندارد و همکاری تنها در سایر شهرها صورت خواهد گرفت.
رئیس هیأتمدیره شاتل در انتقاد از شیوه اجرای پروژه «سوآپ فیبر نوری» گفت: هیچ کشوری مهاجرت از کابل مسی به فیبر را با فشار و اجبار پیش نبرده و پرسید آیا رگولاتوری قرارداد مخابرات با اپراتورها را برای این پروژه تایید کرده است یا خیر.
شانهساز زاده با طرح پرسشی خطاب به رگولاتور خاطرنشان کرد: آیا تغییر نسل فناوری به معنای استفاده اجباری کاربر از تکنولوژی جدید است؟
وی ادامه داد: رگولاتوری در گذشته سرویس ۲G را حفظ کرد و از شرکتها خواست کیفیت خدمات را ارتقا دهند، نه اینکه کاربران را مجبور به تغییر کنند.
رئیس هیات مدیره شاتل اضافه کرد: مهاجرت به فیبر نباید با قطع یکجانبه سرویس مسی و اجبار کاربران به استفاده از دیتای مخابرات همراه شود.
به گفته شانهساز، ساختار تصمیمگیری در مخابرات بیثبات است و ممکن است یک مدیرعامل قراردادی را امضا و مدیرعامل بعدی آن را لغو کند؛ امری که اعتماد به ساختار مخابرات را زیر سؤال میبرد.
وی توضیح داد: طبق پروانه شاتل و مخابرات، هر قرارداد باید به تایید سازمان تنظیم مقررات برسد و پرسید آیا قرارداد فعلی برای پروژه سوآپ چنین تاییدی دارد؟
شانهساز افزود: مشترکان آبونمان خود را پرداخت کرده و مالک کابل مسی هستند، اما مخابرات قصد فروش این کابلها برای توسعه سرویس خود را دارد.
تعرفههای غیرواقعی ادامه فعالیت شرکتهای اینترنت ثابت را ناممکن کرده است
مسعود بمانیپور مدیرعامل پیشگامان نیز که در این نشست حضور داشت، هشدار داد که تداوم فعالیت شرکتهای اینترنت ثابت با تعرفههای فعلی که با تورم و نرخ ارز همخوانی ندارد، ممکن نیست و روش اجرای فعلی پروژه سوآپ میتواند به حذف اپراتورهای خصوصی منجر شود.
بمانیپور اعلام کرد: پس از سالها فعالیت در صنعت اینترنت، نگهداری و توسعه شبکه بدون سرمایهگذاری جدید امکانپذیر نیست، اما تعرفههای پایین و عدم بهروزرسانی آن متناسب با نرخ ارز و تورم، سرمایهگذاری را ناممکن کرده است.
وی افزود: شرکت مخابرات نیز تحت فشار هزینههاست، ولی روش انتخابی آن در اجرای پروژه سوآپ، مسیر حذف شرکتهای خصوصی را هموار میکند از همین رو رگولاتور باید فوراً موضعگیری کند.
مدیرعامل پیشگامان اظهارکرد: شرکتهای UNSB پیشتر در قالب تقسیمبندی کشوری فعالیت داشتند، اما مسیر آینده این تقسیمبندی نامشخص شده است و از سوی دیگر وضعیت کاربران فعلی نیز مبهم است و امیدواریم این نکات پیش از تصویب مصوبه جدید، لحاظ شود.
اجماع بر ضرورت، اختلاف بر مسیر اجرا
پروژه «سوآپ فیبر نوری» در ایران، با وجود اجماع بر ضرورت آن، وارد مرحلهای حساس شده که ترکیبی از فرصت و تهدید را پیشروی صنعت ارتباطات گذاشته است. از یک طرف، مخابرات ایران این طرح را بزرگترین تحول زیرساختی تاریخ ICT کشور معرفی میکند و هدفش ارتقای جدی کیفیت اینترنت و توسعه سرویس به مقیاس ملی است. سرمایهگذاری ۵ میلیارد دلاری و جایگزینی کابلهای مسی که صد سال عمر دارند، نشان از ابعاد بیسابقه این تغییر دارد.
اما در سوی دیگر، اپراتورهای خصوصی — از آسیاتک و شاتل گرفته تا پیشگامان — با طیفی از نگرانیها روبهرو هستند. آنها هشدار میدهند که اگر اجرای سوآپ بدون مکانیزم شفاف و با فشار مستقیم بر مشترکان انجام شود، نهتنها حقوق کاربران تضییع میشود، بلکه الگوی انحصاری گذشته دوباره تکرار خواهد شد. بیثباتی مدیریتی در مخابرات، تصمیمات یکطرفه، و نبود تضمین رسمی از سوی رگولاتوری برای قراردادهای جدید، ریسک همکاری را بالا برده است.
یکی از محورهای کلیدی اختلاف، تعرفههای فعلی اینترنت ثابت است که بهگفته فعالان، سالهاست بهروزرسانی نشده و فاصله زیادی با هزینههای واقعی دارد. این شکاف اقتصادی ادامه فعالیت بخش خصوصی را در شرایط تورم و نوسان ارز ناممکن میسازد. وقتی چنین تغییر زیرساختی با سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری همراه است، فقدان نقشه حمایتی و سیاستگذاری پایدار، مسیر بازگشت سرمایه را در هالهای از ابهام قرار میدهد.
صحبت های مطرح شده در این نشست نشان داد که موفقیت پروژه سوآپ فیبر نوری به چیزی فراتر از بودجه و تکنولوژی وابسته است؛ نیاز به هماهنگی کامل میان مخابرات، بخش خصوصی و رگولاتور، تضمین حقوق مشترکان، پایبندی به رقابت سالم و اجتناب از رفتار انحصارگرایانه. در غیر این صورت، تحول بزرگ زیرساختی میتواند به بحران اعتماد، کاهش کیفیت خدمات و ریزش بازیگران غیردولتی منجر شود.
حسن کریمی، معاون مخابرات، توسعه فیبر نوری را حق اساسی شهروندان دانست و از آغاز مهاجرت زیرساختی پس از یک قرن وابستگی به کابلهای مسی خبر داد. او میگوید این مهاجرت با استفاده از فروش کابلهای مسی که ارزش زیادی دارند و بهینه سازی این سرمایه انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ حسن کریمی، در نشست خبری که امروز در حاشیه بیست و هشتمین دوره نمایشگاه الکامپ برگزار شد، از تلاش مخابرات برای مهاجرت زیرساختی ارتباطات مشترکان خود به فیبرنوری پس از یک قرن وابستگی به کابلهای مسی خبر داد.
او توسعه فیبر نوری را یک تحول فناورانه و حقی بنیادین برای شهروندان دانست و اجرای این پروژه را حاصل سرمایهگذاری ۵ میلیارد دلاری، مشارکت اپراتورهای خصوصی و پایبندی کامل به مصوبات قانونی عنوان کرد..
کریمی با اشاره به اهمیت دسترسی عمومی به اینترنت پرسرعت و پایدار گفت: «امروز در عصری زندگی میکنیم که استفاده از فیبر نوری برای همه شهروندان یک حق اساسی است. نمیتوان این حق را به تعویق انداخت یا مشروط به زمان خاصی کرد. هرچه سریعتر این خدمات باید در سراسر کشور در دسترس قرار گیرد.»
معاون شبکه مخابرات ایران با مرور تاریخچه زیرساخت ارتباطی کشور افزود: «در طول صد سال گذشته، تمام خدمات ارتباطی ما بر بستر شبکه مسی ارائه شدهاند. اکنون پس از یک قرن، در حال تغییر این بستر هستیم و این تحول، بسیار بنیادین و مهم است.»
وی با اشاره به آغاز رسمی پروژه توسعه فیبر نوری در شرکت مخابرات ایران گفت: «این پروژه در راستای سیاستهای وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات آغاز شده و هرچند با تأخیر، اما با برنامهریزی دقیق و توان بیشتر در سال جاری، سرعت اجرای آن افزایش یافته است.»
سرمایهگذاری ۵ میلیارد دلاری با اتکا به داراییهای زیرزمینی
کریمی با اشاره به ابعاد مالی این پروژه اظهار داشت: «اجرای این طرح نیازمند سرمایهگذاری سنگینی است که برآورد ما بین ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار است. شرکت مخابرات ایران بهدلیل داراییهای زیرزمینی خود، بهویژه شبکه مسی، توانسته این سرمایه را تأمین کند. این داراییها به نقدینگی تبدیل شده و صرف خرید تجهیزات جدید شدهاند.»
قائل به انحصار نیستیم
وی با تأکید بر لزوم مشارکت همه اپراتورها در این تحول زیرساختی گفت: «در این مسیر، هفت شرکت دیگر نیز در کنار مخابرات فعالیت دارند و باید از مزایای این تحول بهرهمند شوند. سازمان تنظیم مقررات برای هیچیک از شرکتها شرایط ویژهای قائل نشده، اما داراییهای خاص شرکت مخابرات، شرایط متفاوتی برای آن ایجاد کردهاند.»
کریمی با اشاره به تعامل با سایر اپراتورها افزود: «در سه ماه گذشته، نامههایی به شرکتهای UNSB و XCP ارسال کردیم و از آنها دعوت کردیم برای عقد قرارداد مراجعه کنند. ما در حوزه بیتاستریم آماده همکاری با هر شرکتی هستیم که قرارداد رسمی امضا کند. تأکید میکنم که ما به هیچوجه به دنبال انحصار نیستیم.»
معاون شبکه مخابرات ایران همچنین از امضای تفاهمنامههایی با برخی شرکتها خبر داد و گفت: «در برخی شهرها، مشارکت صددرصدی با شرکتهای خصوصی انجام شده و آنها در حوزه فروش و بازاریابی عملکرد خوبی داشتهاند. بنابراین، همکاری مشترک کاملاً ممکن و مطلوب است.»
فکر میکنیم تعرفهها پایین است و باید اصلاح شود
کریمی در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح تعرفهها و بهروزرسانی مقررات حوزه فناوری اطلاعات گفت: «چه در بخش تلفن همراه، چه تلفن ثابت و چه اینترنت، نیازمند نوسازی و تحول هستیم. این تغییرات باید با هماهنگی و مشارکت همه فعالان این حوزه انجام شود.»
کریمی با اشاره به برخی درخواستها برای بهرهبرداری رایگان از زیرساختهای مخابراتی گفت: «وقتی هیچ دریافت یا تعهدی از طرف مقابل وجود ندارد، چرا باید خدمات را رایگان در اختیار سیوکوئی قرار دهیم که نه قراردادی دارد و نه مسئولیتی پذیرفته است؟ این همکاری فقط برای شرکتهایی که قرارداد رسمی دارند، قابل اجراست.»
آماده انعقاد تفاهمنامههای منطقهای برای توسعه مشترک شبکه هستیم
وی در ادامه افزود: «در شهرهایی که اپراتورها قبلاً ورود کردهاند، ما آمادگی داریم شبکههای خود را با یکدیگر ادغام کنیم. در تفاهمنامهها بهروشنی مشخص میکنیم که مشترکانی که شما دارید متعلق به شما هستند و مشترکانی که ما داریم متعلق به ما. در همان شهر، شبکهها را به هم متصل میکنیم و کانالهای خود را در اختیار طرف مقابل قرار میدهیم تا شبکه بهصورت مشترک تکمیل شود.»
کریمی تأکید کرد که این تفاهمها باید شهر به شهر و بر اساس شرایط خاص هر منطقه تنظیم شوند و جزئیات اجرایی آن نیازمند گفتوگو و توافق دقیق است.
خدمات خود را به طور کامل با تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارائه میدهیم
معاون شبکه مخابرات ایران با اشاره به چارچوبهای قانونی همکاری گفت: «تمامی قراردادهای ما بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هستند. هیچ قراردادی خارج از این چارچوب نداریم و بهطور کامل به قرارداد شماره ۲۶ سازمان پایبندیم. از ابتدا تا انتهای آن را رعایت میکنیم.»
وی همچنین به موضوع تعرفهها اشاره کرد و گفت: «تعرفههای فعلی بسیار پایین هستند؛ بهعنوان مثال، اگر از مشترک ۱۵۰ هزار تومان دریافت شود و ۱۴۹ هزار تومان آن پرداخت گردد، این موضوع نیازمند اصلاح است و خوشبختانه در حال ساماندهی است.»
شبکه مسی؛ دارایی ملی و مسئولیت سهامی عام
کریمی با تأکید بر مالکیت عمومی شرکت مخابرات گفت: «شبکه مسی متعلق به شرکت سهامی عام مخابرات ایران است و ما بهعنوان نمایندگان مردم، موظف به حفظ این دارایی هستیم. نمیتوان انتظار داشت که زیرساختی مانند کارخانه ارج، پس از ۵۰ سال همچنان بدون تغییر باقی بماند. اگر شرایط تغییر کند، ما نیز ناگزیر به تغییر فناوری هستیم.»
وی افزود: «ما خدمات خود را بر اساس تعرفه ارائه میدهیم، اما تعرفههای آپلینک بهگونهای هستند که گاهی به شوخی با دوستان میگویم: ‘بیا رایگان بدهیم!’ واقعاً دیگر نمیتوان این را خدمات مردمی نامید.»
توسعه پایدار نیازمند منابع واقعی است
کریمی در پایان با اشاره به ماهیت سهامی عام شرکت مخابرات گفت: «این شرکت متعلق به مردمی است که صاحب اشتراکهای آن هستند. اما توسعه خدمات ارتباطی نباید از منابعی تأمین شود که ایجاد نشدهاند. این نکته را صرفاً جهت شفافسازی عرض میکنم؛ و لزوماً به معنای صدور مجوز استفاده نیست.»
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتورها همچون گذشته پیگیر افزایش و تغییر تعرفه هستند.
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفهها، از ادامه پیگیریهای آنان در این زمینه خبر داد.
وی گفت: اپراتورها مانند گذشته، همچنان بهصورت جدی پیگیر موضوع تغییر و افزایش تعرفهها هستند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: این پیگیریها از طریق وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول از جمله ستاد تنظیم بازار در حال انجام است.
فتاحی با بیان اینکه مذاکرات در این خصوص ادامه دارد، تأکید کرد: اگرچه هنوز جمعبندی نهایی در مورد افزایش تعرفهها صورت نگرفته، اما رایزنیها در سطوح مختلف در جریان است.
مهدی توحیدی - وضعیت اینترنت در ایران به دغدغهای جدی برای کاربران، فعالان حوزه فناوری اطلاعات و حتی مسئولان دولتی تبدیل شده است.
چنانکه چندی پیش ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی با اهالی رسانه گفته بود: به عنوان وزیر ارتباطات از کیفیت اینترنت راضی نیستم و باید تلاش کنیم خدمات باکیفیت به مردم ارائه دهیم.
در حالی که وزیر ارتباطات پنجشنبه گذشته در آخرین اظهارنظر خود درخصوص کیفیت اینترنت در حاشیه بازدید از بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ به خبرنگاران وعده داده مردم تا شب عید، بهبود کیفیت اینترنت را شاهد خواهند بود، تازهترین گزارش جهانی منتشر شده از سوی شرکت اسپیدتست حاکی از کاهش قابل توجه سرعت اینترنت همراه در ایران و همچنین افت جایگاه کشور در ردهبندی جهانی است؛ موضوعی که میتواند پیامدهایی فراتر از نارضایتی روزمره کاربران به همراه داشته باشد.
براساس گزارش اسپیدتست، ایران در بخش اینترنت موبایل با سقوطی چهار پلهای در ردهبندی جهانی مواجه شده است. در حالی که در ماه گذشته میانگین سرعت اینترنت همراه در کشور ۶۱.۳۱مگابیتبرثانیه گزارش شده بود، این عدد اکنون به ۵۷.۶۴مگابیتبرثانیه کاهش یافته است. چنین افتی در بازه زمانی کوتاه، نشانهای نگرانکننده از ضعف مدیریت یا اختلال در زیرساختهای ارتباطی است.
از سوی دیگر، اگرچه اینترنت ثابت در ایران با رشد جزئی همراه بوده و میانگین سرعت آن به ۱۹.۵۱مگابیتبرثانیه رسیده، اما این افزایش ناچیز هم نتوانسته رتبه کشور را حفظ کند و ایران در این بخش نیز یک پله در ردهبندی جهانی سقوط کرده است. این موضوع بیانگر آن است رشد سرعت اینترنت ثابت در ایران نسبت به سایر کشورها کندتر بوده و نتوانسته جایگاه رقابتی کشور را ارتقا دهد.
در مقایسهای جهانی، امارات متحده عربی همچنان صدرنشین سرعت اینترنت موبایل در جهان باقی مانده و با میانگین سرعت حیرتانگیز ۶۱۴.۴۲ مگابیتبرثانیه، فاصله بسیار زیادی با ایران دارد. چنین تفاوتهایی نه تنها نشاندهنده عقبماندگی فنی در برخی حوزههاست، بلکه میتواند سرمایهگذاران داخلی و خارجی را درزمینه ورود به بازار دیجیتال ایران مردد کند.
با این حال در سالهای اخیر اگرچه همواره انگشت اتهام به سوی تحریمها، محدودیتهای دولتی، فیلترینگ و کمبود سرمایهگذاری در زیرساختها گرفته شده، اما کارشناسان فضای مجازی معتقدند مجموعهای از عوامل فنی، مدیریتی و حتی اجتماعی در بروز این وضعیت دخیل هستند.
یک کارشناس فضای مجازی در این خصوص با اشاره به وضعیت اینترنت کشور میگوید: مشکلات اینترنت ما درواقع شبکهای از مشکلات است و فقط یک مشکل نیست که بتوان روی آن دست گذاشت.
ایمان بیک در گفتوگو با قدس با بیان اینکه یکی از دلایل عمده کاهش کیفیت اینترنت، ناتوانی اپراتورها در سرمایهگذاری زیرساختی است، اظهار میکند: این ناتوانی نیز دلایل مختلفی دارد؛ یکی از مهمترین دلایل آن، تحریمها و دیگری افزایش نرخ دلار و مسائل اقتصادی مشابه است.
این عوامل موجب شدهاند اپراتورها سرمایهگذاری کافی در توسعه زیرساختها نداشته باشند. در کنار این، دولت و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز قطعاً در این زمینه قصورهایی داشتهاند.
این کارشناس فضای مجازی اضافه میکند: یکی دیگر از دلایل عمده کاهش سرعت اینترنت در کشور، استفاده بیش از حد از سیستمهای فیلترینگ است. در سالهای اخیر، سیستمهای فیلترینگ تقویت شده و سایتها و پلتفرمهای متعددی را هدف قرار دادهاند.
استفاده از فیلترینگ، پردازشهایی را به همراه دارد که سرعت اینترنت را کاهش میدهد؛ از سوی دیگر، کاربران برای دور زدن فیلترینگ، مجبور به استفاده از فیلترشکنها و ویپیانها هستند که این موضوع نیز خود موجب کاهش شدید سرعت اینترنت میشود.
بیک تصریح میکند: شاید اینها از دلایل اصلی کاهش کیفیت و سرعت اینترنت هستند، اما علاوه بر آن، دلایل مدیریتی نیز وجود دارد؛ ما نتوانستهایم میزان نیاز به پهنای باند را با سطح مصرف واقعی و همزمانی استفاده کاربران در کشور هماهنگ کنیم.
وی با تأکید براینکه این ناهماهنگی موجب فشار به شبکه و کاهش کیفیت خدمات میشود، ادامه میدهد: وقتی نیاز مردم به خدمات اینترنتی و برخط افزایش مییابد، اما پهنای باند و ظرفیت پاسخگو نیست یا مسیرهای ارتباطی قطع میشود، طبیعی است کیفیت اینترنت پایین بیاید و مطابق انتظار مردم نباشد.
این کارشناس فضای مجازی درباره تأثیر قطعیهای برق بر کیفیت اینترنت هم توضیح میدهد: یکی از مشکلات مهم که در چند سال اخیر به وجود آمده، قطعیهای برق است. زمانی که برق قطع میشود، طبیعتاً ارتباط سایتهای اینترنتی و بیتیاسهای تلفن همراه نیز مختل میشود. چون این اجزا در یک زنجیره قرار دارند، قطع برق سبب کاهش کیفیت اینترنت میشود.
یکی از راهکارها، استفاده از برق جایگزین مانند باتری و ژنراتور است، اما ناتوانی اپراتورها در تأمین انرژی جایگزین برای این سایتها، ازجمله تأمین باتری، سبب شده نتوان ارتباطات پایداری برقرار کرد.
وی با تأکید براینکه بخش مهمی از مشکلات ما در حوزه اینترنت مربوط به مدیریت کلان است، تصریح میکند: ما همچنان با مشکل مدیریت در سطح اپراتورها و همچنین مدیریت کلی فضای مجازی مواجه هستیم؛ هر کسی میآید و حرفی میزند، یکی میگوید فیلترینگ نباید اینگونه باشد، دیگری چیز دیگری میگوید، ولی عملاً هیچ تغییر خاصی ایجاد نمیشود.
بیک با اشاره به وعدههای رئیسجمهور درباره اینترنت میگوید: برداشتن فیلتر جزو قولهای رئیسجمهور بوده، اما تاکنون نتوانسته آن را عملیاتی کند، این درحالی است که وزارت ارتباطات بارها اعلام کرده علاقهمند به رفع فیلترینگ است، اما در عمل میبینیم این گفتهها بیشتر در حد شعار باقی میماند و اتفاق قابل توجهی نمیافتد.
واقعیت این است فیلترینگ یکی از عوامل نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت است و رفع آن، چه از نظر سرعت و چه از نظر دسترسی، نیاز به تصمیمگیری در سطوح بالاتر از وزارت ارتباطات دارد؛ در حقیقت، نهادهای دیگری نیز در حوزه فیلترینگ دخالت دارند و این موضوع مربوط به حکمرانی کلی فضای مجازی کشور میشود و برای آن باید یک تصمیم جدی در سطح کلان گرفته شود.
وی میافزاید: حتی اگر موضوع رفع فیلترینگ بهصورت مقطعی اجرا شود و فقط بخشی از برنامهها رفع فیلتر شوند، همچنان نیاز به فیلترینگ باقی میماند و کاربران مجبور به استفاده از فیلترشکن خواهند بود. این نرمافزارها نیز پیامدها و خطرات خود را دارند که همچنان پابرجا خواهند بود.
من فکر میکنم باید یک تصمیم جدی در سطح مدیریت عالی کشور گرفته شود و برنامههای پرکاربرد که مردم از آنها استفاده میکنند، از فیلتر خارج شوند. البته بخشهایی از سایتها و سکوها هستند که نیاز به محدودیت دارند، اما درباره برنامههای پرکاربرد باید تصمیمی قاطع گرفته شود و آنها رفع فیلتر شوند.
سارا جعفری، پژوهشگر حوزه ارتباطات دیجیتال نیز یکی از مشکلات پنهان، اما مهم در کندی اینترنت را ترافیک بالای داخلی و ضعف مراکز داده داخلی میداند و معتقد است: بسیاری از کاربران تصور میکنند همه مشکلات به دلیل فیلترینگ یا مسائل بینالمللی است، اما نگاهی دقیقتر به زیرساخت نرمافزاری و شبکه داخلی کشور، تصویر روشنتری ارائه میدهد.
وی میگوید: در بسیاری از ساعات شبانهروز، ترافیک بالا روی سرورهای داخلی موجب افت کیفیت در خدمات میشود؛ وقتی میلیونها کاربر بهطور همزمان از خدمات ویدئویی، آموزشی، بانکداری مجازی یا شبکههای اجتماعی داخلی استفاده میکنند، مراکز داده دچار کندی میشوند، چون ظرفیت کافی برای مدیریت این حجم از درخواستها وجود ندارند.
این پژوهشگر حوزه ارتباطات دیجیتال با اشاره به اینکه یکی از دلایل این اتفاق، نبود زیرساختهای لازم و استانداردهای بینالمللی در مدیریت مراکز داده است، ادامه میدهد: بسیاری از سرویسدهندگان داخلی از سرورهای نسل قدیمی استفاده میکنند و پروتکلهای بهروزی برای مدیریت بار ترافیکی ندارند؛ این مسئله درنهایت موجب کندی محسوسی در بارگذاری سایتها یا استفاده از خدمات داخلی میشود، حتی اگر کاربر از اینترنت پرسرعت استفاده کند.
جعفری به نبود رقابت در بازار خدمات اشاره و تأکید میکند: به دلیل نبود رقابت آزاد و شفاف بین شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت، بسیاری از این شرکتها انگیزهای برای ارتقای کیفیت سرویس ندارند و این عدم بهروزرسانی موجب شده کاربران با تأخیر در بارگذاری، ناپایداری در دسترسی و کاهش کیفیت تجربه کاربری مواجه شوند.
وی با تأکید براینکه بخشی از مشکل کاهش کیفیت اینترنت به قدیمی بودن تجهیزات شبکه، بهخصوص در مناطق دور از مراکز استانها بازمیگردد، میافزاید: در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور، تجهیزات مخابراتی و شبکهای مورد استفاده بیش از ۱۰سال قدمت دارند، این تجهیزات نهتنها پاسخگوی نیاز کاربران امروز نبوده، بلکه گاهی با فناوریهای نوین نیز سازگار نیستند.
این پژوهشگر ارتباطات دیجیتال به مدیریت غیرهوشمند پهنای باند توسط برخی آیاسپیها اشاره میکند و میگوید: الگوریتمهای مدیریت پهنای باند توسط شرکتهای ارائهدهنده اینترنت (ISP) است؛ برخی آیاسپیها برای مدیریت مصرف، محدودیتهای نامحسوس روی برخی سرویسها مانند تماس تصویری، بازیهای برخط یا بارگذاری فایل اعمال میکنند؛ این محدودیتها بهطور شفاف اعلام نمیشوند، اما کاربران در عمل با کاهش سرعت مواجه میشوند.
وی همچنین به نبود سیاستگذاری یکپارچه در لایههای فنی اشاره و عنوان میکند: نهادهای مختلفی در کشور درگیر مدیریت اینترنت هستند، اما میان آنها هماهنگی کامل وجود ندارد. این چندپارچگی در سیاستگذاری موجب شده مسیر توسعه زیرساختها و تنظیمگری بهصورت منسجم و هدفمند پیش نرود.
یک متخصص زیرساختهای اینترنتی هم با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مباحثی که در بررسی وضعیت اینترنت در ایران مطرح میشود، نقش فیلترینگ و سیاستهای محدودکننده در کاهش کیفیت خدمات اینترنتی است، میگوید: این سیاستها، نه تنها در سطح اجتماعی موجب نارضایتی کاربران شدهاند، بلکه از نظر فنی نیز نقش مستقیمی در کندی، ناپایداری و کاهش بهرهوری اینترنت ایفا میکنند.
کاوه فلاحتی با تأکید براینکه از نظر فنی، فیلترینگ موجب افزوده شدن لایههای پردازش جدیدی روی مسیر دادههای کاربران میشود، میافزاید: بهعبارت دیگر، وقتی کاربری قصد دسترسی به یک سایت یا سکوی فیلتر شده را دارد، این درخواست دیگر بهطور مستقیم به مقصد ارسال نمیشود، بلکه ابتدا باید از سامانههای فیلترینگ عبور کند و توسط سیستمهای تشخیص محتوا یا موانع ایجاد شده مسیریابی مجدد شود؛ این فرایند چند مرحلهای موجب افزایش تأخیر، کاهش سرعت و اختلال در تجربه کاربری میشود، بهویژه در مواقعی که میلیونها کاربر همزمان در حال استفاده از شبکه هستند.
وی یکی از پیامدهای فیلترینگ را گسترش استفاده از فیلترشکنها و ویپیانها در میان کاربران عنوان میکند و ادامه میدهد: این ابزارها که برای عبور از سد فیلترینگ طراحی شدهاند، موجب رمزنگاری ترافیک کاربران و هدایت آن به سرورهای خارجی میشوند؛ این فرایند نیز خود موجب افزایش بار پردازشی روی دستگاههای کاربر و همچنین شبکه میشود.
این متخصص زیرساختهای اینترنتی همچنین به اعمال محدودیت عمدی سرعت روی برخی سرویسها توسط اپراتورها یا نهادهای نظارتی اشاره و بیان میکند: در مواردی، ترافیک برخی خدمات خاص مانند تماس تصویری، سرویسهای استریم یا خدمات گوگل، به صورت هدفمند کند میشود؛ این اقدام موجب میشود کاربران در استفاده از خدمات خاص دچار مشکل شوند، بدون آنکه دلیل فنی مشخصی برای کاهش سرعت وجود داشته باشد.
این وضعیت فقط به کاربران آسیب نمیزند، بلکه زیرساختهای کشور را نیز تحت فشار قرار میدهد.
وی با تأکید بر اینکه فیلترینگ گسترده موجب ایجاد فشار مضاعف بر سیستمهای فنی شبکه میشود، میافزاید: زیرساختهای فعلی اینترنت در ایران برای مدیریت این حجم از فیلترسازی و ترافیک دورزننده طراحی نشدهاند و همین موضوع موجب کاهش کارایی شبکه شده است.
منبع: روزنامه قدس
ستار هاشمی/وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اقتصاد دیجیتال امروز نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر در تعیین شاخص پیشرفت کشورها به شمار میرود. از این منظر در جهان معاصر، زیرساختهای ارتباطی پیشرفته در حکم ریل و ستون فقرات اقتصاد نوین هستند و هرگونه حرکت رو به جلو در این عرصه وابستگی کامل به شبکهای پایدار، پرسرعت و فراگیر دارد. در این میان حسب الگوهای موفق جهانی، توسعه فیبر نوری و نسل پنجم تلفن همراه(5G) دو بال قدرتمند برای پرواز اقتصاد دیجیتال ایران به شمار میآیند؛ بالهایی که با شتابی بیسابقه در دولت چهاردهم به حرکت درآمدهاند.
برخلاف برخی تصورات نادرست، پروژه ملی توسعه فیبرنوری در دولت چهاردهم نه تنها متوقف و کند نشده، بلکه با شتاب چشمگیری پیش رفته است. گواه روشن این مدعا آمار بیش از ۳۵۰ هزار اتصال یعنی رشدی معادل ۱۰۰ درصد همه اتصالات قبلی در کمتر از یک سال اخیر است. این بدین معناست که در همین مدت کوتاه، رشد قابل توجهی در اتصال به فیبر نوری در کشور تحقق یافته است.
اما فیبرنوری تنها یک ابزار فنی برای افزایش سرعت اینترنت نیست، بلکه پلتفرم تحولآفرینی است که در لایههای مختلف زندگی مردم و کسبوکارها اثر میگذارد. از مزایای شناختهشده این فناوری میتوان به افزایش کیفیت ارتباطات، پایداری شبکه و ایجاد ظرفیتهای جدید برای خدمات دیجیتال اشاره کرد.
اما ابعاد کمتر شناختهشدهای نیز وجود دارد:
- صرفهجویی انرژی تا 2 هزار مگاوات در مصرف برق، با جایگزینی فیبرنوری به جای فناوریهای پرمصرفتر.
- تضمین تداوم ارتباطات در شرایط بحرانی و زمانی که شبکههای سیار به دلایل امنیتی محدود میشوند.
- مزیت بالای رقابتی، چه در قیمت و چه در کیفیت، برای کاربران خانگی و کسبوکارهای کوچک و بزرگ.
- و کاهش شدید وابستگی به زیرساختهای فیزیکی پرهزینه و پرریسک در ایجاد و بهرهبرداری.
فیبرنوری پروژهای است که سه ضلع اصلی یعنی کشور، مردم و اپراتورها را همزمان منتفع میکند. از یکسو دولت به اهداف توسعهای و کاهش هزینههای ملی میرسد، از سوی دیگر مردم به خدمات باکیفیتتر دسترسی پیدا میکنند و در ضلع سوم نیز اپراتورها با افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها، توسعه مستمر را تجربه خواهند کرد.
بر همین اساس هدفگذاری اتصال ۱۰ میلیون خانوار و کسبوکار به فیبر نوری تا پایان دولت چهاردهم (۱۴۰۷) در دستور کار است؛ هدف دشواری که تحقق آن تحولی ملموس در زندگی روزمره مردم ایجاد خواهد کرد.
اما اگر فیبر نوری ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است، فناوری5G در حکم شریانهای حیاتی آن خواهد بود. در این راستا، رفع چالش چندینساله واگذاری فرکانسهای لازم برای توسعه نسل پنجم، اولینبار در دولت چهاردهم محقق شد.
این اقدام تاریخی که با همکاری دستگاههای ذیربط به ثمر نشست، سرآغاز باز شدن بندهای توسعه شبکههای5G توسط اپراتورها بود. نسل پنجم تلفن همراه، تنها به معنای اینترنت سریعتر برای گوشیهای همراه نیست.
این فناوری، بستر اصلی برای شکوفایی هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، خودرانها، شهرهای هوشمند و انبوهی از دیگر خدمات نوین و پیشرفته است. هدفگذاری ما هم روشن است: تا پایان دولت چهاردهم پوشش ۷۰ درصدی کشور با سرعت تضمینشده حداقل ۳۰۰ مگابیت تا یک گیگابیت بر ثانیه محقق خواهد شد و چنین تحولی به معنای ورود واقعی ایران به باشگاه کشورهای پیشرو در نسل پنجم خواهد بود.
فیبرنوری و 5G دو اقدام موازی نیستند، بلکه مکمل یکدیگر و بهمثابه ریلهای یک جهش هستند. بدون توسعه همزمان این دو فناوری، اقتصاد دیجیتال ایران به نقطه پرواز و شکوفایی نخواهد رسید. همگرایی فیبرنوری و5G ظرفیتهای بیپایانی را آزاد میکند
از جمله:
- توانمندسازی استارتاپها و کسبوکارهای دانشبنیان در حوزه خدمات ابری، محتوای دیجیتال و تجارت الکترونیکی.
- توسعه گسترده انواع نامحدود از خدمات الکترونیکی با کیفیتی بیسابقه.
- ایجاد فرصتهای شغلی جدید در حوزههای دادهکاوی، امنیت سایبری و زیرساختهای هوش مصنوعی.
- ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی اقتصاد دیجیتال.
البته توسعه این زیرساختها نیازمند سیاستهای هوشمندانه برای ترغیب کاربران و حمایت از اپراتورهاست. در همین راستا، ارائه مشوقهای تعرفهای برای استفاده از فیبرنوری و اصلاح توسعه نامتوازن اینترنت ثابت و سیار نیز در دستور کار دولت قرار دارد. هدف عالی و نهایی ما آن است که هیچ شهروندی در هیچ نقطه از کشور از مواهب این تحولات انقلابی بیبهره نماند.
فیبرنوری و5G ابزارهای ساخت و تحول آینده ایران هستند و دولت چهاردهم با عزمی راسخ، این مسیر را در پیش گرفته و اطمینان داریم تا زمان جشن ملی برای دستیابی به این افق روشن، از همکاری نهادها و دستگاههای ذینفع و همراهی مردم، بخش خصوصی و نخبگان برخوردار خواهیم بود. (منبع:ایران)
در خبری که ممکن است ایلان ماسک، مالک اسپیسایکس را ناراحت کند، دیمیتری باکانوف، رئیس آژانس فضایی روسیه (روسکاسموس) اعلام کرد که این کشور در حال توسعه سیستمی مشابه سیستم ارتباطات ماهوارهای استارلینک آمریکایی است.
به گزارش دانشجو، باکانوف در مصاحبهای با رسانههای روسی گفت: «به زودی ایستگاه استارلینک خودمان را خواهیم داشت. کاملا ضروری است که روسیه تجهیزات ارتباطات ماهوارهای خودش را تولید کند.»
این اولین بار نیست که روسیه بر این موضوع تاکید میکند. باکانوف در ماههای گذشته نیز گفته بود پروژه «سپیدهدم» که از سوی شرکت روسی «آفیس ۱۴۴۰» در حال توسعه است، اقدام روسیه در برابر استارلینک اسپیسایکس خواهد بود.
او پیش از این در مصاحبهای با خبرگزاری روسی «تاس» خاطرنشان کرده بود که روسیه تا سال ۲۰۳۰ به سیستمهای ماهوارهای پیشرفته دست خواهد یافت. رئیس آژانس فضایی روسیه همچنین تایید کرده است که هدف پروژه موسوم به «سپیدهدم» ایجاد مجموعهای از ماهوارهها در مدار پایین زمین برای ارائه خدمات ارتباطات ماهوارهای پهنباند است.
او خاطرنشان کرد که این پروژه از سوی متخصصان حوزه فناوری فضایی و هوانوردی روسیه در حال توسعه است و به عنوان رقیب روسی سیستم استارلینک عمل خواهد کرد.
اسپیساکس از مدتها پیش پرتاب ماهوارههای طبقهبندیشده و نظامی مشتریان دفاعی دولت آمریکا به فضا را شروع کرده است. پنتاگون برای استفاده از سامانه پهنباند «استارلینک اسپیس»، از جمله در حوزه ارتباط اینترنتی اوکراین در جنگ با روسیه، قراردادهایی بسته است. این سامانه بخشی از سیستم ماهوارهای شرکت اسپیساکس است که برای فراهم کردن اینترنت ماهوارهای شکل گرفته است.
رقیب روسی استارلینک برای اینکه بتواند جایگاهی واقعی پیدا کند، باید چند ویژگی کلیدی داشته باشد که هم جنبهی فنی را پوشش دهد و هم سیاسی–اقتصادی. در کل، این ویژگیها را میتوان در چند محور دستهبندی کرد:
۱. ویژگیهای فنی
تعداد زیاد ماهوارههای مدار پایین (LEO): مشابه استارلینک، باید هزاران ماهواره کوچک در مدار پایین زمین (۵۰۰–۱۲۰۰ کیلومتر) داشته باشد تا پوشش سراسری و تأخیر کم فراهم شود.
پهنای باند بالا و تأخیر پایین: توانایی ارائه سرعت اینترنت چندصد مگابیت بر ثانیه با تأخیر زیر ۵۰ میلیثانیه، تا رقابتی با فیبر و استارلینک باشد.
ایستگاههای زمینی هوشمند: ترمینالهای کوچک، ارزان، خودکار (Plug-and-Play) که مصرف انرژی کمی داشته باشند.
پایداری و ایمنی: استفاده از فناوری ضد اختلال (Anti-Jamming) و رمزنگاری قوی برای مقابله با جنگ الکترونیک.
موشکهای پرتاب قابل اعتماد و ارزان: هزینهی پرتاب باید به حداقل برسد؛ مشابه اسپیسایکس که با فالکون ۹ و استارشیپ هزینهها را کاهش داده است.
۲. ویژگیهای اقتصادی
مدل اقتصادی پایدار: کاهش هزینه تجهیزات کاربر (ترمینالها) برای جذب بازار داخلی و خارجی.
سرمایهگذاری عظیم دولتی–خصوصی: چون رقابت با استارلینک فقط با بودجههای بسیار کلان امکانپذیر است.
صادرات خدمات: قابلیت ارائه سرویس به کشورهای همسو یا بازارهای بکر (آفریقا، آسیا).
۳. ویژگیهای سیاسی و امنیتی
کنترل دولتی و امنیت سایبری: روسیه به دلیل دغدغه امنیت ملی، باید سیستمی طراحی کند که امکان کنترل و نظارت وجود داشته باشد.
استقلال کامل از فناوری غربی: استفاده حداقلی یا صفر از قطعات ساخت آمریکا/اروپا برای جلوگیری از تحریم یا فشار سیاسی.
کاربردهای نظامی–دفاعی: اتصال امن برای نیروهای مسلح، پهپادها، و سامانههای موشکی.
۴. تفاوتهای احتمالی با استارلینک
روسیه احتمالاً بیشتر به کاربرد نظامی و دولتی توجه خواهد کرد تا سرویسدهی گسترده به کاربران عادی.
ممکن است بهجای مدل کاملاً خصوصی (مثل اسپیسایکس)، پروژه در قالب کنسرسیوم دولتی–دفاعی اجرا شود.
پوشش جهانی احتمالاً محدودتر خواهد بود (تمرکز روی روسیه، اوراسیا و متحدان).
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره استفاده و طراحی سیستم های ناوبری بومی در کشور گفت: از تمامی ظرفیت کشورهای همسو و متخصصان داخلی در حوزه فناوری مکان یابی استفاده خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا ستار هاشمی روز چهارشنبه پس از جلسه کابینه چهاردهم، در جمع خبرنگاران در حیاط دولت درباره افزایش تعرفه اینترنت های همراه از سوی اپراتورها افزود: از مدتها پیش، این موضوع مورد درخواست اپراتورها بوده و دلایلی نیز در این خصوص مطرح کردهاند. از جمله اینکه در سالهای گذشته، هم هزینه نیروی انسانی افزایش یافته و هم موضوع تأمین تجهیزات، که نزدیک به ۶۵ درصد تامین تجهیزات حوزه ارتباطات ارزی است. از سوی دیگر، هزینههای جاری اپراتورها نیز افزایش پیدا کرده، بنابراین، اپراتورها درخواستهایی را برای افزایش قیمت بهصورت جدی مطرح کرده و پیگیری میکنند.
وی ادامه داد: نکتهای که اپراتورها مطرح میکنند این است که تعرفههای فعلی باعث شده امکان توسعه در این بخش فراهم نباشد. طبیعتاً کیفیت خدمات متناسب با میزان مصرف در کشور، به دلیل عدم توسعه مناسب، دچار اختلال شده است.
وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: این درخواست به سازمان تنظیم مقررات نیز واصل شده و در حال بررسی و انجام کارهای کارشناسی است. اما از سوی دیگر، در وزارت ارتباطات نیز توجه داریم که هرگونه افزایش نامتعارف که منجر به اضافه شدن هزینههای مردم شود، مورد قبول ما نخواهد بود. همچنین، هرگونه افزایش خودسرانه نیز طبیعتاً مورد تأیید وزارت ارتباطات نیست.
وی تصریح کرد: جلسات مربوطه با مجموعه معاونین وزارتخانه و بهطور مشخص با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در حال برگزاری و پیگیری است. معاون مربوطه نیز مسئولیت پیگیری این موضوع را بر عهده دارد و امیدواریم در آینده نزدیک، توضیحات دقیقتری ارایه شود.
وزیر صمت درباره قطع آنتن های گوشی های آیفون به حقوق مردم توجه دارند
هاشمی درباره قطع آنتن های گوشی های آیفون نیز گفت: درباره عدد ۱۲,۰۰۰ مشخص کنید که آمار از کجاست؟ اما بحثی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه تعدادی گوشی از برند آیفون با نام دیگری وارد کشور شدهاند. اگر منظورتان این موضوع است، طبیعتاً میدانید که بهرهبردار سامانه رجیستری، وزارت صنعت است. طبق اطلاعاتی که دارم، از صنف و بخش خصوصی دعوت شده تا تعاملات لازم صورت گیرد و بدیهی است که ما در دولت و بهطور مشخص وزیر صمت، توجه ویژهای به حقوق مردم دارند و این موضوع قطعاً مدیریت خواهد شد.
از تمامی ظرفیت کشورهای همسو در حوزه فناوری مکان یابی استفاده خواهیم کرد
وی همچنین درباره راه اندازی سیستم ایرانی همانند GPS اظهار داشت: نکتهای که وجود دارد این است که اولاً ما از تمام ظرفیتهای بینالمللی در حوزه مکانیابی استفاده خواهیم کرد. طبیعتاً توجه ویژهای نیز به ظرفیتهای داخلی کشور داریم. نگاه توسعهای ما بر این اساس است که بتوانیم در تعامل با سایر کشورها، بهویژه کشورهای همسو، نیازهای خود را در این حوزه برطرف کنیم.
وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: موضوع مکانیابی، بهویژه برای کسبوکارهای داخلی و سکوهای اینترنتی، از اهمیت بالایی برخوردار است و قابل کتمان نیست. تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم این حوزه را بهدرستی مدیریت کرده و خدماتی با کیفیت مطلوب به مردم ارائه دهیم و در این مسیر، حتماً از ظرفیت نخبگان داخلی نیز بهره خواهیم گرفت.
یک پژوهشگر حوزه سیاستگذاری ICT تأکید کرد: اگر درآمد ناشی از افزایش تعرفه صرف خرید شرکتها شود و به توسعه زیرساخت اختصاص نیابد، کیفیت خدمات بهتر نخواهد شد و کاربران زیان میبینند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالقاسم رجبی پژوهشگر حوزه سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: اگر افزایش تعرفه صرف خرید شرکتهای دیگر شود و در توسعه زیرساختها هزینه نشود، کیفیت خدمات بهبود نمییابد و کاربران متضرر خواهند شد.
رجبی، پژوهشگر حوزه سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص ابعاد مختلف افزایش تعرفه خدمات ارتباطی گفت: افزایش تعرفه باید متناسب با درآمد خانوار و شرایط اقتصادی مردم و در واقع باید متناسبسازی با تورم، هزینهها و سبد درآمد خانوار باشد، نباید صرفاً تعرفه را بدون توجه به سهم هزینه ارتباطات در سبد خانوار بالا ببریم، بلکه باید افزایش تعرفه متناسب با درآمد خانوار باشد تا فشار اضافی به مردم وارد نشود.
وی با اشاره به مشکلات کاربران عمده خدمات اینترنت، افزود: بسیاری از کاربران به دلیل محدودیتهای داخل شبکه مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند که هزینههای اضافی زیادی را به آنها تحمیل میکند. این موضوع باعث میشود افزایش تعرفه برای برخی کاربران محسوس نباشد، اما برای اقشار عادی جامعه ممکن است فشار مالی ایجاد کند.
رجبی به دو نوع افزایش تعرفه اشاره کرد: یکی هزینه ثابت دسترسی (آبونمان) است که برای نگهداری و فراهم کردن خدمات پایهای دریافت میشود و معمولاً برای هر مشترک فارغ از میزان استفاده اعمال میشود، و دیگری هزینه استفاده متغیر که براساس میزان مصرف کاربران محاسبه میشود.
وی توضیح داد: افزایش هزینه ثابت دسترسی معمولاً باعث سرکوب مصرف نمیشود، چون کاربر چه استفاده کند چه نکند باید این هزینه را بپردازد. اما افزایش تعرفه مصرفی میتواند منجر به کاهش استفاده کاربران شود.
این پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات با تأکید بر ضرورت روشن شدن اهداف افزایش تعرفه گفت: باید مشخص شود افزایش تعرفه برای جبران هزینههای اپراتورها است یا مدیریت مصرف کاربران. بدون شفافیت در این موضوع نمیتوان درباره اثرات افزایش تعرفه قضاوت کرد.
رجبی در پاسخ به پرسش درباره دلایل مطرح شده از سوی اپراتورها برای افزایش تعرفه گفت: اگر هدف اپراتورها جبران هزینههای تورمی است، باید این مسئله با شرایط خاصی همراه باشد. در حال حاضر شاهد هستیم که شرکتهای مخابراتی به جای تمرکز بر بهبود کیفیت شبکه، در حال سرمایهگذاری و خرید شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات هستند که این موضوع با هدف جبران هزینههای زیرساخت ارتباطات تناقض دارد.
وی افزود: اگر افزایش تعرفه صرف خرید شرکتهای دیگر شود و در توسعه زیرساختها هزینه نشود، کیفیت خدمات بهبود نمییابد و کاربران متضرر خواهند شد.
رجبی با بیان اینکه باید برای افزایش تعرفه محدودیتهایی در خروج سرمایه اپراتورها از حوزه ارتباطات تعیین شود گفت: اپراتورها باید متعهد شوند که درآمد حاصل از افزایش تعرفه صرف توسعه و بهبود کیفیت شبکه شود و در مقابل، سطح خدمات و جبران خسارت در صورت اختلال نیز تضمین شود.
وی به تجربه شخصی خود اشاره کرد و گفت: برای مثال، در یکی از مناطق شهرستان قزوین در منطقه الموت به مدت سه روز خدمات اپراتور رایتل به طور کامل قطع بود، چنین اختلالاتی بدون جبران هزینه برای مشترکین پذیرفتنی نیست. در صورت قطعی یا اختلال، اپراتورها باید بستههای اینترنتی مشترکان را تمدید یا جبران کنند و این امر باید به صورت یک تعهد رسمی در قراردادهای اپراتورها گنجانده شود.
رجبی همچنین راهکارهایی برای جلب رضایت مردم و توجیه افزایش تعرفه ارائه کرد: افزایش تعرفه باید همراه با تضمین کاهش اختلالات و بهبود کیفیت باشد تا مردم آن را بپذیرند. همچنین مشوقهایی مانند ارائه وامهای کمبهره برای توسعه فیبرنوری و خدمات اینترنت ثابت میتواند به کاهش فشار روی شبکه همراه و بهبود کیفیت کمک کند.
وی تصریح کرد: گسترش استفاده از فیبرنوری باعث کاهش وابستگی به شبکه همراه میشود که یکی از عوامل اصلی افت کیفیت خدمات است.
رجبی در پایان گفت: اگر افزایش تعرفه جدی گرفته شود باید حداقل در بازه زمانی مشخصی، اپراتورها صرفاً روی توسعه شبکه و بهبود کیفیت تمرکز کنند و سرمایهگذاری در حوزههای غیرمرتبط با ارتباطات محدود شود تا منافع واقعی به مردم برسد.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی از پایان زود هنگام بستههای اینترنت همراه گلایه کردهاند، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت که مصرف اینترنت مشترکان بهطور مستمر تحت نظارت قرار دارد.
به گزارش فارس در روزهای اخیر برخی کاربران شبکههای اجتماعی از اتمام سریع بستههای اینترنت تلفن همراه گلایه کردهاند. یکی از کاربران نوشته است که در حالیکه بیشتر وقت اعضای خانواده با اتصال به وایفای سپری میشود و استفاده محدودی از شبکههای اجتماعی دارد، بستههای اینترنت ۱۵ گیگابایتی خریداریشده تنها در مدت یک هفته به پایان میرسد.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در واکنش به این موضوع اعلام کرده است: تاکنون گزارش مستندی از کمفروشی اپراتورهای تلفن همراه دریافت نشده و مصرف اینترنت مشترکان بهصورت دورهای و موردی تحت نظارت قرار دارد. این سازمان به مشترکان توصیه کرده است برای بررسی دقیقتر، بخش Data Usage گوشی خود را با میزان مصرف بسته مقایسه کنند و در صورت مشاهده اختلاف، شکایت خود را از طریق سامانه 195.ir ثبت نمایند.
رگولاتوری همچنین یادآور شده است که برخی قابلیتها و برنامههای گوشی مانند پشتیبانگیری خودکار ممکن است بدون اطلاع کاربر فعال باشند و مصرف اینترنت را افزایش دهند؛ از این رو لازم است کاربران این بخشها را بررسی و در صورت نیاز غیرفعال کنند.
مدتی است که پایان زودهنگام بستههای اینترنت به یکی از دغدغههای همیشگی مشترکان تلفن همراه تبدیل شده است. بسیاری از کاربران معتقدند میزان مصرفی که اپراتورها برای بستههایشان محاسبه میکنند با میزان واقعی استفاده آنها همخوانی ندارد. به همین دلیل، هر از چند گاهی موجی از گلایهها در شبکههای اجتماعی شکل میگیرد؛ برخی کاربران معتقدند اپراتورها در حجم اینترنت کمفروشی میکنند و بعضی دیگر دلیل تمام شدن زود بستهها را فعالیت پنهانی برنامهها و سرویسهای گوشی میدانند.
داود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، صبح امروز در برنامه «سلام خبرنگار» اعلام کرد: بهزودی طرح رایگانسازی سیمکشی داخلی منازل برای مشترکانی که تنها قصد استفاده از فیبر نوری برای تلفن را دارند، اجرا خواهد شد.
وی افزود: «طراحی این طرح تا پایان ماه جاری به اتمام میرسد و امیدواریم در مهرماه بهصورت رسمی اعلام شود. این اقدام در راستای تسهیل استفاده مشترکین از خدمات فیبر نوری و کاهش هزینههای اولیه صورت میگیرد.»
زارعیان، با اشاره یه اجرای طرحهای متنوع برای مشترکین گفت: ارائه مدلهای قسطی برای خرید مودم فیبر نوری در دستور کار قرارگرفته است.
او تأکید کرد: «هرچند هزینه سیمکشی داخلی چندان زیاد نیست، اما با اجرای این طرح عملاً مانعی برای ورود خانوارها به شبکه فیبر نوری باقی نخواهد ماند.»
معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران با اشاره به استقبال بالای مشترکین خاطرنشان کرد: «کاربرانی که تاکنون از خدمات فیبر نوری استفاده کردهاند، بهدلیل کیفیت بسیار بالا، دیگر حاضر به بازگشت بر بسترهای قدیمی نیستند. بهترین کیفیت ADSL تنها ۱۶ مگابیت سرعت داشته، در حالی که پایینترین سرعت خدمات FTTH بیش از ۵۰ مگابیت است.»
وی درباره روند توسعه این طرح در کشور اظهار داشت: «اکنون عملیات اجرایی در سراسر کشور آغاز شده و در مراکز استانها با سرعت بیشتری دنبال میشود. در طرح جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری نیز این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت.»
زارعیان گفت: «با تکمیل این پروژه ملی، زیرساختهای لازم برای آموزش از راه دور، خدمات پزشکی آنلاین، خرید اینترنتی، نمایشهای خانگی و سایر خدمات دیجیتال با کیفیت بالا در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.»
معاون وزیر ارتباطات روز گذشته عنوان کرد که کاهش جمعیت تهران در تعطیلاتی که گذشت، باعث بهبود کیفیت اینترنت همراه شده و این یعنی ظرفیت شبکه موبایل پایتخت کافی نیست؛ اما روایت او ناقص است، چون مسئله اصلی فارغ از کمبود ظرفیت شبکۀ همراه، وابستگی نادرست به شبکهای است که نباید ستون اصلی ارتباطات شهری باشد.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، طی پستی در صفحه خود در میکروبلاگ اجتماعی آمریکایی ایکس اعلام کرد که سفرهای اخیر تهرانیها باعث کاهش بار شبکه و در نتیجه بهبود کیفیت سرویس کاربران موبایل شده است. او نتیجه گرفت که شبکه اپراتورهای موبایل در کلانشهرها، بهویژه تهران، نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد. این تحلیل در نگاه اول کامل است، اما وقتی به جزئیات آن نگاه کنیم، متوجه میشویم که از ریشهیابی ساختاری فاصله دارد؛ چراکه کیفیت ارتباطی نباید وابسته به نوسان جمعیت باشد، بلکه باید بر پایه طراحی اصولی و توزیع منطقی بار شبکه بنا شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در اظهارات خود تلویحاً میگوید که وضعیت فعلی شبکه ارتباطی همراه تهران پاسخگوی نیازهای ارتباطی جمعیت پایتخت نیست. همین وضعیت به احتمال قوی با نسبت ضعیفتر میتواند در برخی کلانشهرهای دیگر کشور نیز وجود داشته باشد و توسعه زیرساختهای ارتباطی در آنها را ضروری کند.
روایت از پله دوم؛ مسئله اصلی فراتر از ظرفیت شبکه موبایل است
تأکید معاون وزیر بر ناکارآمدی ظرفیت فعلی شبکه موبایل، واقعیتی قابلتوجه است. با این حال، روایت او از مرحله دوم مسئله آغاز میشود، نه از نقطهای که ریشه اصلی چالش در آن نهفته است. باید قبول کرد که ساختار خدمات ارتباطی کشور نباید بر پایه شبکه موبایل بنا شود. در کشورهای توسعهیافته، بیش از ۷۰ درصد مصرف اینترنت از طریق شبکههای ثابت، بهویژه فیبرنوری، تأمین میشود و این الگو تجربهای پایدار و باکیفیت برای کاربران فراهم میکند.
مهندسی اصولی شبکه، وظیفهای فراتر از توسعه ظرفیت است. وزارت ارتباطات باید علاوه بر توسعۀ زیرساختها در هر دو بخش ثابت و سیّار با هدایت مصرف کاربران به سمت شبکههای ثابت، فشار بیرویه بر شبکههای همراه را کاهش دهد و کیفیت ارتباطی را بهصورت ساختاری ارتقا بخشد.
تجربه بهتر کاربران در روزهای تعطیل، نشانهای از ضعف طراحی شبکه موبایل است، ولی بهبود کیفیت نباید وابسته به خروج جمعیت از شهر باشد، بلکه باید نتیجه توزیع منطقی بار و طراحی درست زیرساختها باشد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که جلسات آن به ریاست وزیر ارتباطات و دبیری رئیس رگولاتوری برگزار میشود، پیشتر در مردادماه گذشته طی مصوبه ۵_۳۶۳ مشوق اتصال به شبکۀ فیبرنوری را به صورت یکسان در همۀ شهرها مبلغ شش میلیون تومان تعیین کرده بود، که گام مؤثری برای تشویق اپراتورها به توسعۀ شبکۀ فیبر و البته کاهش هزینۀ اتصال برای مردم است، ولی کافی نیست، این روزها به نظر نمیرسد که فیبرنوری به عنوان یک کلان پروژۀ اصلی ملی در وزارتخانه دنبال شود، پذیرش این فناوری در میان مردم، نیاز به ادبیات سازی گسترده دارد، چیزی که در عملکرد رسانهای وزارت ارتباطات به چشم نمیخورد.
طی بیش از یکسال گذشته بیش از اینکه شاهد ترغیب مردم به استفاده از شبکۀ تارنوری از سوی وزارت ارتباطات باشیم، مشاهده کردیم که وزارتخانه موضوعاتی مانند رفع محدودیت از گوگلپلی و واتساپ، افزایش مصرف پهنای باند بینالملل یا مواردی مانند آن را برجسته کرده است، شاید اگر به عنوان یک خبرنگار حوزۀ فناوری بخواهیم موضوعات حول محور وزارت ارتباطات را مرور کنیم، پروژۀ Gnaf یا ایران دیجیتال پیش از سایر موضوعات در وزارت ارتباطات تحت مدیریت هاشمی برجسته شده است، ولی باید گفت که لازمۀ تحقق همۀ پروژههای ارتباطی مهندسی صحیح شبکه و متناسب سازی آن با نیاز جامعه است، چیزی که دستکم در یکسال گذشته به کندی پیش رفته و باید امیدوارم بود که طی سه سال آینده، رویۀ متفاوتی را داشته باشد و اهداف برنامۀ هفتم در خصوص ایجاد ظرفیت (پوشش) بیست میلیونی فیبرنوری و البته به دنبال آن اتصال مردم را محقق کند.
اپراتورها زیر فشار مالی؛ تعرفهها و سهم دولت همچنان چالشبرانگیز
درخواستهای مکرر اپراتورها برای اصلاح تعرفههای اینترنت همراه، از سوی دیگر گویای فشار اقتصادی بر آنهاست. مدل فعلی تعرفهگذاری، ناکارآمد است و مانعی جدی در مسیر ارتقای خدمات اپراتوری همراه محسوب میشود، موضوعی که خود مدیران ارشد وزارت ارتباطات نیز به آن صحه میگذارند، قیمتگذاری فعلی با سکونهای چند ساله و افزایشهای یکباره مردم را ناراضی میکند، اپراتورها نیز راضی نمیشوند و نظم منطقی هم ندارد، قیمتگذاری اینترنت تا زمانی که تورم در کشور وجود دارد و هزینهها مستمراً بالا میرود، باید مانند کرایۀ تاکسی یا بسیاری از خدمات دیگر براساس یک روال تدریجی و غیر انفجاری بروز شود.
دولت البته به دلیل تبعات سیاسی افزایش قیمت اینترنت تاکنون راضی به افزایش انفجاری مورد درخواست اپراتورها (افزایش هفتاد درصدی) یا افزایش تدریجی و منطقی تعرفهها نشده است، ولی از سوی دیگر راضی به تغییر در سهم ۲۸ درصدی دولت از درآمد اپراتورها نیز نمیشود. در حال حاضر بخشی از منابع حاصل از سهم دولت خارج از حوزه توسعه شبکه مصرف میشود. (حدود ۱۵ درصد از این سهم، به مواردی اختصاص مییابد که ارتباطی با ارتقای زیرساختها ندارد)، فعلاً هشت درصد از سهم دولت به تأمین منابع صندوق توسعۀ فیبرنوری اختصاص دارد و حدود هفت درصد به توسعۀ اجباری خدمات روستایی (USO) اختصاص پیدا میکند، مابقی نیز به حساب خزانه واریز میشود.
وزارت ارتباطات اگر بنای بر افزایش منطقی تعرفههای موبایل و ایجاد فاصلۀ منطقی میان بهای خدمات ثابت و سیار را ندارد، دستکم میتواند با رایزنی در دولت بخش دیگری از سهم دولت از درآمد اپراتورها را به توسعۀ شبکه اختصاص دهد، زمانی که بناست اپراتورها مطابق قانون تجارت اداره شوند، دولت اگر بنای تثبیت قیمتها به لحاظ شرایط اقتصادی را دارد، باید با چشم پوشی از درآمد خود و تخصیص بخش بیشتری از سهم خود به توسعۀ شبکه، اپراتورها را در حفظ و ارتقاء شبکه یاری کند.
باید پذیرفت که حفظ وضعیت فعلی شبکه، بدون اصلاح مدل اقتصادی یا کاهش سهم دولت، برای اپراتورها دشوار است. ارتقا و توسعه خدمات، در چنین شرایطی، بهسختی قابل تحقق خواهد بود.
فیبرنوری؛ تنها مسیر پایدار برای آینده ارتباطات است
پروژه فیبرنوری منازل و کسبوکارها، تنها مسیر پایدار برای آینده ارتباطات کشور است. این پروژه، علاوه بر کاهش بار شبکه همراه، مزایای متعددی برای کاربران و زیرساختهای ملی به همراه دارد.
افزایش پایداری ارتباطات، ارتقای امنیت دادهها، فراهمسازی بستر مناسب برای خدمات هوشمند، و امکان توسعه زیرساختهای ابری از جمله مزایای شبکه فیبرنوری است. این مزایا، ضرورت تکمیل پروژه را دوچندان میکند. همانطور که گفته شد جذابیت استفاده از فیبر، باید از طریق تعرفههای رقابتی و مقایسه منطقی با اینترنت همراه افزایش یابد. کاربران باید احساس کنند که انتخاب فیبر، منطقیتر و مقرونبهصرفهتر است.
حل چالشهای اجرایی مانند اختلاف اپراتورها با شهرداریها بر سر مجوز حفاریها، نیازمند ورود جدی دولت برای اجرای تعهدات قانونی شهرداریها مطابق قانون بودجه و برنامۀ هفتم توسعه (صدور حداکثر پانزده روزۀ مجوز حفاری بعد از درخواست اپراتور) است. بدون رفع این موانع، تکمیل پروژه فیبرنوری با تأخیرجدی مواجه خواهد شد.
دولت باید جذابیت استفاده از فیبر را افزایش دهد
نظارت دقیق دولت بر اجرای صحیح مشوقها، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای کاربران، شرط موفقیت پروژه فیبرنوری است. این نظارت باید با هدف افزایش دسترسی عمومی و ارتقای تجربه کاربری انجام شود.
باید گفت که توسعه ظرفیت شبکه موبایل، اگرچه ضروری است، اما کافی نیست. مهندسی اصولی شبکه، اصلاح مدل اقتصادی اپراتورها و تکمیل پروژه فیبرنوری، سه ضلع مثلثی هستند که کیفیت ارتباطی در کلانشهرها را بهصورت پایدار تضمین میکنند.
رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مسافرت تهرانیها در هفته جاری، کیفیت سرویس کاربران موبایل در تهران را بهتر کرد و نشان میدهد که شبکه اپراتورهای موبایل در کلانشهرها نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد.
به گزارش ایسکانیوز؛ بهزاد اکبری - رئیس شرکت ارتباطات ساخت- با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس) اظهار کرد: مسافرت تهرانیها در هفته جاری، کیفیت سرویس کاربران موبایل در تهران را بهتر کرد.
وی افزود: این نشان میدهد که شبکه اپراتورهای موبایل در کلانشهرها نیاز جدی به افزایش ظرفیت دارد.
نگار علی- گزارش بهار ۱۴۰۴ سازمان تنظیم مقررات نشان میدهد که تعداد مشترکین تلفن همراه کاهش، اما کاربران اینترنت ثابت و پهنای باند ثابت رشد داشتهاند. در عین حال، سرعت و پایداری شبکههای 3G و 4G با تفاوت میان اپراتورها ادامه دارد و شکایات کاربران بیشتر در بخش تلفن همراه و پهنای باند ثابت ثبت شده است.
معاونت توسعه و مدیریت منابع دفتر برنامهریزی، بودجه و کنترل برنامهها گزارش آماری سهماهه بهار ۱۴۰۴ در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را منتشر کرد. این گزارش تصویری از وضعیت مشترکین تلفن ثابت و همراه، پهنای باند ثابت و سیار، ضریب نفوذ اینترنت و تلفن، کیفیت شبکه، خدمات پستی و شکایات کاربران ارائه میدهد و عملکرد اپراتورهای مختلف در زمینه رقابت و کیفیت خدمات را بررسی میکند.
تلفن ثابت: تعداد مشترکین تلفن ثابت در بهار ۱۴۰۴ برابر با ۲۷,۹۷۳,۸۶۵ نفر بوده که نسبت به بهار ۱۴۰۳ حدود ۲.۳۴ درصد کاهش نشان میدهد.
پهنای باند ثابت: تعداد مشترکین اینترنت ثابت ۱۱,۲۶۹,۰۵۷ نفر گزارش شده که نسبت به سال گذشته ۱.۴۷ درصد رشد داشته است.
تلفن همراه: تعداد مشترکین تلفن همراه با کاهش ۶.۰۵ درصدی به ۱۵۴,۸۲۲,۳۳۳ نفر رسید.
پهنای باند سیار: تعداد مشترکین اینترنت همراه به ۱۱۳,۹۴۷,۵۰۹ نفر کاهش یافته که نشاندهنده ۶.۴۱ درصد افت نسبت به سال گذشته است.

تلفن ثابت: ضریب نفوذ ۳۲.۳۲ گزارش شده که ۳ درصد کاهش دارد.
تلفن همراه: ضریب نفوذ ۱۸۰.۱۱ بوده و نسبت به سال گذشته ۵.۳۱ درصد کاهش نشان میدهد.
پهنای باند ثابت: ضریب نفوذ ۱۳.۰۲ و رشد ۰.۷۷ درصدی ثبت شده است.
پهنای باند سیار: ضریب نفوذ ۱۳۲.۵۶ بوده که کاهش ۵.۶۷ درصدی را نشان میدهد.
پوشش شبکه فیبر نوری نیز رشد داشته و تعداد خانوارهای تحت پوشش به ۸,۲۲۷,۹۲۰ خانوار رسیده است.

پیامک: تعداد کل پیامکهای ارسالی در شبکه سیار ۵۶,۲۱۹,۶۲۷,۵۳۱ پیامک بود و متوسط ماهانه هر کاربر ۱۱۴.۱۳ پیامک ارسال کرده است.
مکالمه: کل مکالمات شبکه سیار ۸۶,۰۹۴,۹۴۹,۵۶۰ دقیقه ثبت شد که رشد ۳.۴۶ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. متوسط مکالمه ماهانه به ازای هر کاربر ۱۷۴.۷۹ دقیقه است.
خدمات روستایی: ۴۷,۴۲۳ روستا دارای تلفن خانگی و ۵۱,۵۱۲ روستا به هر نوع ارتباط دسترسی دارند. تعداد اشتراکهای روستایی مخابرات ایران ۳,۹۳۱,۴۲۷ اشتراک ثبت شده است.
3G: همراه اول ۳.۶ مگابیت بر ثانیه، ایرانسل ۲.۰۳ و رایتل ۳.۵ مگابیت بر ثانیه.
4G: رایتل ۲۰.۱۸ مگابیت بر ثانیه، همراه اول ۱۶.۲ و ایرانسل ۱۲.۴۶ مگابیت بر ثانیه.
3G: همراه اول ۹۹.۳۸٪، ایرانسل ۹۷.۷۱٪، رایتل ۹۸.۹۴٪
4G: همراه اول ۹۹.۶۸٪، رایتل ۹۹.۶۱٪، ایرانسل ۹۹.۵۶٪
قطعی سرویس داده: همراه اول کمترین میزان قطعی را داشته و رایتل در 4G عملکرد مشابهی داشته است.
سیار: بازار دو قطبی میان همراه اول (۵۴٪ مشترکین) و ایرانسل (۴۲٪ مشترکین) حاکم است، رایتل با ۴٪ سهم بازار حضور دارد.
پهنای باند سیار: ساختار مشابه با تلفن همراه است.
مکالمات و پیامک: همراه اول با سهم بالاتر از سایر رقبا، همچنان پیشتاز است.
ثابت: تلفن ثابت و پهنای باند ثابت در اختیار مخابرات ایران و FCP است و رقابت محدودتری در این حوزه دیده میشود.

حوزه ثابت: ۲۵,۸۶۵ شکایت ثبت شده که بیشترین بخش را شامل میشود.
حوزه سیار: ۹,۷۶۵ شکایت ثبت شده است.
پهنای باند ثابت: ۱۶,۳۵۷ شکایت و پهنای باند سیار ۳,۷۸۱ شکایت گزارش شده است.
چالشها شامل سرعت پایین، قطعی شبکه، کیفیت انتقال داده و محدودیت پوشش است و این موارد بر رضایت کاربران تأثیر مستقیم دارند.
گزارش بهار ۱۴۰۴ نشان میدهد که کیفیت خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در کشور تحت تأثیر عملکرد اپراتورها، سرعت و پایداری شبکه است. در بخش سیار، رقابت میان اپراتورها باعث بهبود کیفیت و رضایت کاربران میشود، در حالی که در بخش ثابت، تمرکز بازار و افزایش شکایات نشاندهنده نیاز به بهبود بیشتر و افزایش رقابت است. توسعه شبکه فیبر نوری، گسترش پوشش روستایی و بهبود شاخصهای سرعت و پایداری، از مهمترین عوامل ارتقای تجربه کاربران در آینده خواهد بود. (منبع:خبرآنلاین)
یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت:اگر قیمت خدمات ارتباطی ثابت بماند و با هزینهها تناسب نداشته باشد، این صنعت به سمت فروپاشی خواهد رفت و در نتیجه مردم از کیفیت و دسترسی به خدمات محروم خواهند شد.
محمد مهدی حبیبی یک کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تورم بالا، چالشی جدی برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که بر تمامی بخشها تأثیرگذار بوده و قیمتها را به طور قابل توجهی افزایش داده است، گفت: تورم، گرچه یک مشکل بزرگ برای کشور است، اما صنایع مختلف ناچارند برای ادامه فعالیت خود، قیمت خدمات و کالاهای خود را متناسب با آن افزایش دهند؛ در غیر این صورت هزینههای رو به رشد و درآمد ثابت، منجر به ورشکستگی آنها خواهد شد.
وی با تاکید بر وضعیت خاص حوزه فناوری اطلاعات افزود: بیشتر تجهیزات این صنعت وارداتی بوده و هزینههای آنها بر اساس نرخ دلار تعیین میشود. بنابراین، هزینههای اپراتورها و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی نیز به طور مستقیم افزایش یافته است. اگر قیمت خدمات ثابت بماند و با هزینهها تناسب نداشته باشد، این صنعت به سمت فروپاشی خواهد رفت و در نتیجه مردم از کیفیت و دسترسی به خدمات محروم خواهند شد.
حبیبی ادامه داد: لزوم تعادل در قیمتگذاری وجود دارد؛ درآمدهای حاصل از فروش خدمات باید با هزینههای تأمین و نگهداری تجهیزات همراستا باشند. در عین حال، دولت نیز مسئولیت دارد فشار اقتصادی را روی مردم کاهش دهد و با افزایش بهرهوری و بازنگری در فرآیندها، هزینهها را تا حد ممکن کاهش دهد تا بار مالی بر دوش کاربران کمتر شود.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت مدیریت افزایش قیمت گفت: افزایش قیمت خدمات فناوری اطلاعات باید منطقی و متناسب با تورم باشد و نمیتوان انتظار داشت در حالی که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی وجود دارد، قیمت اینترنت یا سایر خدمات فناوری طی سالها ثابت باقی بماند.
وی همچنین به اهمیت کیفیت خدمات اشاره کرد و تصریح کرد: افزایش قیمتها باید همراه با بهروزرسانی تجهیزات و ارتقای کیفیت خدمات باشد. اگر قیمت بالا رود اما کیفیت خدمات بهتر نشود، افزایش قیمت بیدلیل خواهد بود و مصرفکنندگان نارضایتی خواهند داشت.
حبیبی با اشاره به کاهش کیفیت خدمات پس از بحرانهای اخیر گفت: در ماههای اخیر، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، کاهش کیفیت خدمات ارتباطی محسوس بوده است. این مسئله نیازمند گزارشدهی دقیقتر و نظارت بیشتر از سوی وزارت ارتباطات و نهادهای تنظیمگر است.
وی در پایان تاکید کرد: نهادهای تنظیمگر حوزه ارتباطات باید افزایش تعرفهها را مشروط به بهبود کیفیت و خدمات کنند. افزایش قیمتها باید با تورم حوزه همخوانی داشته باشد تا اپراتورها بتوانند سرمایهگذاریهای لازم را انجام داده و از فروپاشی صنعت جلوگیری شود.
برنا - توسعه اینترنت پرسرعت و شبکه فیبرنوری از اولویتهای اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده اما تجربه کاربران نشان میدهد که بهرهبرداری از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای این پروژهها، با وجود مزایا، با چالشهای عملیاتی جدی همراه است.
توسعه شبکه اینترنت ثابت و به ویژه فیبرنوری در سالهای اخیر به یکی از اولویتهای اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده است. با افزایش تقاضای کاربران خانگی و کسبوکارها برای اینترنت پرسرعت، ضرورت توسعه زیرساختهای فیبرنوری بیش از پیش آشکار شده است. «ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات در سخنرانیها و مصاحبههای خود بارها بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی تأکید کرده و آن را عاملی کلیدی برای تسریع توسعه و ارتقای کیفیت خدمات دانسته است. با این حال، تجربه عملی نشان میدهد که حضور بخش خصوصی، هرچند مثبت؛ اما با چالشهای عملیاتی قابل توجه همراه بوده است، این وضع کیفیت خدمات اینترنت کاربران را تحت تأثیر قرار داده است.
فرصتها و چالشهای ورود بخش خصوصی به شبکه فیبرنوری
به گزارش برنا، پیش از ورود بخش خصوصی، مخابرات ایران مسئولیت کامل نگهداری و توسعه شبکه فیبرنوری از نصب و راهاندازی گرفته تا رسیدگی به خرابیها را بر عهده داشت. هدف وزارت ارتباطات از واگذاری پروژهها به بخش خصوصی، کاهش هزینه و افزایش سرعت اجرا بود. مدل پیمانکاری به صورت نظری امکان تمرکز مخابرات بر مدیریت کلان و نظارت بر کیفیت خدمات را فراهم میکند، اما خلأهای نظارتی و محدودیتهای اجرایی پیمانکاران باعث شده تا این اهداف به شکل کامل محقق نشود.
مسئولیتها و خلاهای نظارتی
یکی از مشکلات اصلی، نحوه تقسیم مسئولیتها میان مخابرات و پیمانکاران است. در بسیاری از مناطق، هنگام بروز قطعی یا اختلال شبکه، مخابرات مسئولیت خرابیها را به پیمانکاران واگذار میکند و خود از رسیدگی مستقیم اجتناب میکند. در عین حال، پیمانکاران به دلیل فقدان سازوکار پاسخگویی سریع و محدودیتهای اجرایی، قادر به حل فوری مشکلات نیستند و خرابیها بارها به تعویق میافتد. این وضع نه تنها اعتماد کاربران را کاهش داده، بلکه بهرهوری کسبوکارهای آنلاین و کیفیت خدمات اینترنت در مناطق تحت پوشش را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در این راستا سرپرست ادارهکل ارتباطات شرکت مخابرات ایران در گفتوگو با برنا گفت: «مشترکین برای اعلام خرابی یا قطعی شبکه در وهله نخست باید با شماره تلفن ۲۰۲۰ تماس بگیرند و اولویت ما نیز همین مسیر است. با این حال، در صورتی که به هر دلیل امکان تماس وجود نداشته باشد، کاربران میتوانند از طریق پنل کاربری خود تیکت ثبت کنند تا مخابرات موضوع را به پیمانکاران طرف قرارداد ارجاع دهد.»
داوود زارعیان در ادامه افزود: «پیمانکاران در هر منطقه موظف به رسیدگی به مشکلات هستند. البته این پیمانکاران بخش خصوصی محسوب میشوند، اما از مخابرات حقوق دریافت میکنند. در صورتی که پیمانکار در منطقهای به وظایف خود عمل نکند یا کوتاهی داشته باشد، تغییر پیمانکار در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
با این حال نمونههای متعدد از قطعی طولانیمدت و خرابیهای مکرر شبکه، ضعف سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی را نشان میدهد. تضاد میان اظهارات مسئولان درباره اهمیت حضور بخش خصوصی و واقعیتهای میدانی، انتقادات کاربران را افزایش داده و نوعی بیاعتمادی ملایم، اما موجه نسبت به مدیریت پروژههای فیبرنوری ایجاد کرده است.
نقش وزارت ارتباطات در تدوین استانداردها و مقررات لازم برای پیمانکاران بخش خصوصی نیز قابل توجه است. بدون قراردادهای الزامآور، زمانبندی مشخص برای رسیدگی به خرابیها و سازوکارهای پایش عملکرد، حضور بخش خصوصی نمیتواند کیفیت خدمات را به شکل قابل قبول تضمین کند. فقدان نظارت دقیق و ابزارهای ارزیابی عملکرد، نقطه ضعف اصلی مدیریت شبکه فیبرنوری در شرایط کنونی است و وزارت ارتباطات میبایست با تقویت سازوکارهای نظارتی و ایجاد شفافیت، نقش رگولاتور خود را به صورت واقعی و مؤثر ایفا کند.
تجربههای موفق جهانی و راهکارهای پیشنهادی
تجربههای موفق جهانی نشان میدهد که مدلهای ترکیبی میان بخش عمومی و خصوصی، با نظارت دقیق و قراردادهای استاندارد، امکان تحقق اهداف توسعه شبکه بدون کاهش کیفیت خدمات را فراهم کرده است. ایران نیز میتواند با الهام از این تجربهها، حضور بخش خصوصی را به شکل مؤثری مدیریت کرده و ضمن تسریع توسعه، کیفیت خدمات اینترنت را ارتقا دهد.
حضور بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبرنوری اقدامی مثبت و استراتژیک است، اما عدم تعریف دقیق مسئولیتها، فقدان نظارت عملیاتی مؤثر و نبود سازوکارهای پاسخگویی فوری، تجربه کاربران را تحت تأثیر منفی قرار داده است. وزارت ارتباطات و نهادهای ذیربط میبایست ضمن حفظ مشارکت بخش خصوصی، استانداردهای عملیاتی و قراردادهای با زمانبندی مشخص را الزامی کرده و سازوکارهای پایش و پاسخگویی سریع را توسعه دهند. تنها در این صورت وعدهها و اهداف توسعه شبکه، با واقعیتهای میدانی و نیازهای کاربران همخوانی پیدا خواهد کرد.
علی حسینی– ورود فناوریهای نوین ارتباطی همواره به عنوان نقطه عطفی در تاریخ تمدن بشری مطرح بوده است. هر بار که شبکههای مخابراتی ارتقا یافتهاند، از تلفن ثابت گرفته تا اینترنت پهنباند و حالا نسل پنجم و ششم ارتباطات سیار، وعدههایی درباره سرعت بیشتر، کیفیت بالاتر و فرصتهای تازه به انسان داده شده است. آنچه اما کمتر در بحثهای عمومی و رسانهای به آن پرداخته میشود تاثیر این فناوریها بر شکاف دیجیتال و نابرابری میان جوامع است. برخلاف تصور رایج که فناوریهای ارتباطی را ابزاری برای برابر کردن فرصتها میداند، شواهد نشان میدهد نسل پنجم و ششم اینترنت بیش از آنکه به همگرایی دیجیتال کمک کنند، شکاف موجود میان مناطق پیشرفته و محروم را افزایش خواهند داد. نسل پنجم اینترنت با سرعتی چندین برابر نسل چهارم، تاخیر بسیار کم و ظرفیت اتصال میلیونها دستگاه همزمان، امکان توسعه گسترده اینترنت اشیا، خودروهای خودران، جراحی از راه دور و شهرهای هوشمند را فراهم کرده است. نسل ششم که هنوز در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارد، وعده سرعتی ۱۰۰برابر بیشتر از 5G، پوشش جهانی، ادغام عمیقتر با هوشمصنوعی و ایجاد بستری یکپارچه برای اقتصاد دیجیتال آینده را داده است. این چشماندازها در نگاه اول هیجانانگیز هستند اما مساله اینجاست که این آینده برای همه یکسان تحقق پیدا نخواهد کرد.
شرکتهای مخابراتی و سرمایهگذاران به دلایل اقتصادی معمولا نصب و توسعه زیرساختهای نوین را از کلانشهرها و مراکز اقتصادی آغاز میکنند. در نتیجه ساکنان این مناطق خیلی زود از مزایای سرعت بالا و خدمات جدید بهرهمند میشوند در حالی که بسیاری از مناطق محروم هنوز حتی به اینترنت پایدار نسل چهارم یا خطوط پرسرعت ثابت دسترسی ندارند. به بیان دیگر چیزی که به عنوان «انقلاب ارتباطی» معرفی میشود، عملا بیشتر به سود کسانی است که از قبل در موقعیت برتری قرار داشتند. نابرابری دیجیتال تنها به معنای داشتن یا نداشتن اینترنت نیست. این نابرابری چند بعد دارد؛ نخست بعد دسترسی یعنی تفاوت میان کسانی که به زیرساخت پرسرعت دسترسی دارند و کسانی که ندارند. دوم بعد مهارت زیرا حتی در صورت دسترسی، استفاده موثر از اینترنت نیازمند سواد دیجیتال و توانایی بهرهبرداری از ابزارهای پیشرفته است. سوم بعد استفاده چراکه جوامع توسعهیافته اینترنت را برای تجارت، آموزش و نوآوری به کار میگیرند اما در جوامع محروم استفاده اغلب به سرگرمی یا ارتباطات ساده محدود میشود. نسل پنجم و ششم هر سه بعد این نابرابری را تشدید میکنند؛ دسترسی به دلیل هزینه بالا محدودتر، نیاز به مهارتهای پیچیدهتر بیشتر و تفاوت در نوع استفاده عمیقتر میشود. علت اصلی این وضعیت در هزینههای سنگین زیرساخت نهفته است. راهاندازی شبکههای5G نیازمند نصب هزاران آنتن کوچک در فواصل کوتاه است زیرا امواج میلیمتری برد کمی دارند. این کار در شهرهای متراکم از نظر اقتصادی توجیهپذیر است اما در روستاها یا مناطق کمجمعیت بسیار پرهزینه و غیرجذاب برای شرکتهاست. سرمایهگذاران ترجیح میدهند مناطق پردرآمد را پوشش دهند تا سریعتر بازگشت سرمایه داشته باشند. از سوی دیگر تجهیزات مصرفی برای استفاده از 5G و به ویژه6G گران هستند و در ابتدا تنها در دسترس طبقات مرفه قرار میگیرند. بسیاری از خدمات مبتنی بر این نسلها مانند خودروهای خودران یا خدمات درمانی پیشرفته تنها در اکوسیستمهایی معنا پیدا میکنند که سرمایه انسانی و فناوری لازم را دارند، چیزی که در مناطق محروم وجود ندارد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این وضعیت بسیار گسترده است. در آموزش، مدارس شهری به سرعت به کلاسهای آنلاین تعاملی، واقعیت افزوده و سیستمهای هوشمند مجهز میشوند در حالی که دانشآموزان مناطق محروم همچنان با قطعیهای مداوم اینترنت دستوپنجه نرم میکنند. در حوزه شغلی، فرصتهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال، دادهکاوی و هوشمصنوعی در شهرهای بزرگ متمرکز میشوند و جوانان مناطق کمبرخوردار سهم اندکی از این بازار دارند. این روند موجب تشویق مهاجرت به کلانشهرها و در نتیجه ایجاد بحرانهای اجتماعی جدید میشود. حتی از منظر فرهنگی نیز شکاف ایجاد میشود؛ جوامعی که در حاشیه دیجیتال قرار میگیرند، کمتر در فضای مجازی دیده میشوند و روایتهایشان به حاشیه رانده میشود. این وضعیت تنها مختص کشورهای در حال توسعه نیست. در ایالاتمتحده باوجود زیرساختهای پیشرفته، بسیاری از مناطق روستایی هنوز به اینترنت پرسرعت پایدار دسترسی ندارند. در اروپا و شرق آسیا تلاش شده است با سرمایهگذاری دولتی در کنار بخشخصوصی تعادل ایجاد شود اما در بسیاری از کشورها حرکت سریع به سمت 5G بدون تکمیل پوشش 4G باعث افزایش نابرابری شده است.
برای جلوگیری از این روند سیاستگذاری جدی لازم است. دولتها باید با یارانه یا سرمایهگذاری مستقیم، اپراتورها را به پوشش مناطق کمسودآور ترغیب کنند. تعرفهها باید به گونهای طراحی شوند که اقشار کمدرآمد هم توان استفاده داشته باشند. آموزش مهارتهای دیجیتال در مدارس و مراکز محلی برای بهرهبرداری واقعی از امکانات ضروری است. علاوه بر آن توسعه راهکارهای بومی مانند اینترنت ماهوارهای، بالنهای مخابراتی یا شبکههای مش کوچک میتواند هزینهها را کاهش دهد، همچنین باید مراقب انحصار شرکتهای بزرگ بود تا چند غول مخابراتی کل بازار را در دست نگیرند. با نگاه به آینده، 6G میتواند هم تهدید و هم فرصت باشد. تجربه 5G نشان میدهد اگر سیاستگذاری همزمان با فناوری پیش نرود، شکافها عمیقتر خواهند شد اما در عین حال 6G میتواند فرصتی برای بازاندیشی در عدالت دیجیتال باشد. پوشش جهانی از طریق ماهوارهها، ادغام با هوشمصنوعی برای خدمات آموزشی و بهداشتی و کاهش هزینهها در بلندمدت همه ظرفیتهایی هستند که اگر درست مدیریت شوند، میتوانند بخشهایی از نابرابری موجود را جبران کنند.
در نهایت باید پذیرفت فناوریهای نسل پنجم و ششم اینترنت بدون تردید ظرفیت تحولآفرینی عظیمی دارند و میتوانند دنیایی هوشمندتر و کارآمدتر بسازند اما اگر این تحول به صورت نابرابر توزیع شود، نتیجه آن افزایش شکاف میان کسانی است که به آینده متصل هستند و کسانی که در گذشته باقی ماندهاند. مساله اصلی دیگر صرفا داشتن اینترنت سریعتر نیست بلکه حق برابر در دسترسی به فرصتهای دیجیتال است. بدون سیاستگذاری هوشمندانه و تلاش جمعی، رویای عدالت دیجیتال محقق نخواهد شد و آنچه باقی میماند، کابوس نابرابری دیجیتال است. (منبع: جهان صنعت)
معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه در طی یک سال گذشته ۳۲ درصد افزایش ترافیک بینالمللی داشتهایم، گفت که در دولت چهاردهم پهنای باند در کشور نیز ۲۰ درصد افزایش داشتیم و بدهی های گذشته را پرداخت کرده ایم.
وی با بیان اینکه حملات هیچوقت قطع نمیشوند، ولی در حوادثی مثل جنگ ۱۲ روزه، شدت آن بیشتر میشود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه، تمامی حملات دیداس را در دو مرحله با آنها مقابله میکنیم که مرحله اول خارج از کشور و مرحله دوم در داخل کشور، در شبکه زیرساخت که در هر دو مرحله، حملات کشف و با آنها مقابله میشود. بعد از جنگ، کاهش زیادی داشتیم و میتوان گفت که حملات فروکش کردهاند، هرچند خاموش نشدهاند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با یادآوری اینکه ما خارج از کشور نیز مقابله با حملات را داریم، ادامه داد: این خدمات را از نقاط تماس بین المللی (پرووایدرها) دریافت میکنیم. هر چیزی که از آنجا رد شود و آنها نتوانند مقابله کنند، وارد شبکه خودمان میشود. در شبکه خودمان با آن مقابله میکنیم و اجازه نمیدهیم وارد شبکه اپراتورها شود. چون اگر وارد شود، کیفیت اپراتورها تحت تأثیر قرار میگیرد. ضمن اینکه این ترافیک ممکن است به مقصد دستگاه کاربران باشد، بهخصوص در شبکه اپراتورهای سیار که میتواند برای آنها هزینه ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه اجازه نمیدهیم این حملات وارد شبکه اپراتورها شوند، تصریح کرد: در کمتر از ۲۰ ثانیه حملات را کشف میکنیم و با آنها مقابله میکنیم.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در دولت چهاردهم، تمرکز وزارت ارتباطات بر اتصال است، افزود: این به معنای مهم نبودن پوشش نیست؛ پوشش هم مهم است، ولی ملاک اتصال کاربران است.
وی افزود: آثار این تمرکز را در ترافیک شبکه و کیفیت آن میبینیم. کاربرانی که از طریق فیبر متصل میشوند، کیفیت سرویس بهتری را تجربه میکنند.
توانستیم تمامی بدهی های پیشین را تسویه کنیم
اکبری درباره بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت که از دولت قبل به ارث رسیده است، خاطرنشان کرد: اتفاقاتی که از سال ۱۴۰۱ افتاد، به شدت درآمد شرکت و نه فقط شرکت بلکه درآمد اپراتورها را تحت تأثیر قرار داد. چون ترافیک به شدت کاهش پیدا کرده بود. ما باید بهصورت ارگانی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد ترافیک داشته باشیم. تصور کنید که سه سال کامل کاهش داشتیم. بعد با شیب ملایمی شروع به رشد کرد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ما تازه در تیرماه سال ۱۴۰۳ به سطح ترافیک تیرماه ۱۴۰۱ رسیدیم، اظهار داشت: حالا افزایش هزینهها، قیمت ارز، تورم را هم در نظر بگیرید. درآمد اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت کاهش پیدا کرد. شرکت توان پرداخت بدهیها و خدمات دریافتی را نداشت. چون خدمات منبع ارزی دارند، توان پرداخت ارزی نبود و باعث شد بدهی انباشته ایجاد شود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در یک سال گذشته، برای حل این مسئله، دو رویکرد افزایش درآمد ریالی و افزایش درآمد ارزی شرکت را اتخاذ کردیم که تمرکز ما بر فروش سرویس و بهبود کیفیت آن بود تا کاربران کیفیت سرویس بهتری دریافت کنند. این باعث شد رشد ترافیک مصرفی دیتای کشور برگردد و درآمد شرکت و اپراتورها افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه میتوان گزارشهای فروش اپراتورهایی که در بورس هستند را در سامانه کدال دید که این روند نشان دهنده رشد درآمدشان از سال گذشته، یعنی از شروع دولت چهاردهم، بوده است، خاطرنشان کرد: ما در شرکت ارتباطات زیرساخت در یک سال گذشته، حدود ۳۲ درصد افزایش درآمد داشتیم. ما ترافیک افزایش داشتیم، بخصوص ترافیک بینالملل داشتیم، که در نتیجه آن باعث شد درآمد شرکت افزایش پیدا کند. این موضوع تا حدی به ما کمک کرد تا بتوانیم در پرداخت بدهیها و هزینههایمان موفقتر عمل کنیم.
افزایش ۶۰ درصدی فروش ترانزیت
اکبری ادامه داد: رویکرد دیگری که در پیش گرفتیم، افزایش فروش ارزی از طریق ترانزیت داده بود. برای تقویت ترانزیت از مسیر ایران، در بهمنماه سال گذشته، یک رویداد در دبی برگزار کردیم تحت عنوان «ایران کوریدور»؛ این رویداد یک روز قبل از کنفرانس Capacity دبی برگزار شد. البته ما به دلیل تحریمها نمیتوانستیم در کنفرانس اصلی شرکت کنیم و ظرفیتهای ایران را معرفی کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم بهصورت مستقل، یک روز قبل از کنفرانس، رویداد «ایران کریدور» را برگزار کنیم.
وی اظهار داشت: در این رویداد، تمامی اپراتورهای منطقه و بازیگران حوزه تبادل داده حضور داشتند. ما ظرفیتهای ایران را برای اتصال اکوسیستم دیجیتال منطقه معرفی و اعلام کردیم که حاضر هستیم ظرفیت شبکه فیبر نوری گسترده ایران را در اختیار آنها بگذاریم تا بتوانیم تمامی کشورهای همسایه را به یکدیگر متصل کنیم و از هر مرزی به هر مرز دیگر سرویس ترانزیت ارائه دهیم. همچنین اعلام کردیم که آمادگی داریم این خدمات را با قراردادهای بلندمدت ارائه کنیم.
وی افزود: این پیشنهاد با استقبال زیادی مواجه شد. بهطوریکه اگر وضعیت فعلی را با یک سال گذشته مقایسه کنیم، میبینیم که فروش ترانزیت ما ۶۰ درصد افزایش داشته است. یعنی از ابتدای فعالیت شرکت زیرساخت تا شهریورسال گذشته، در طول یک سال گذشته، ۶۰ درصد کل فروش سالهای گذشته را تجربه کردیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: این فروش در مسیرهای مختلفی انجام شده که شامل مرز عراق، مرزهای جنوبی، خلیج فارس، مرزهای شمالی، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان و افغانستان است. خوشبختانه این موضوع در افزایش پهنای باند بینالملل به ما کمک زیادی کرد. ظرف همین یک سال، پهنای باند بینالملل ما بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه بدهیهای گذشتهای که وجود داشت نیز پرداخت شده است، گفت: روزی که ما شروع کردیم، با تهدیداتی از سوی سرویسهای خارجی مواجه بودیم. اما نشستیم و اختلافات مالی و خدماتی را با پرووایدرهای (نقاط اتصال) خارجی حل و فصل کردیم و توانستیم بخش عمدهای از بدهیها را پرداخت کنیم. این دستاورد بزرگی بود که رویداد «ایران کریدور» برای ما به ارمغان آورد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه آمادگی خود را برای توسعه فیبر نوری دریایی با کشورهای همسایه اعلام کردیم، گفت: توافقهای اولیهای نیز صورت گرفته که فعلاً اعلام نمیکنیم، اما امیدواریم اگر به مرحله اجرا برسد، اطلاعرسانی خواهیم کرد. اجرای فیبر نوری در خلیج فارس در برنامه ما قرار دارد و امیدواریم تا سال آینده حداقل یکی دو پروژه فیبر نوری دریایی را به بهرهبرداری برسانیم.
بیش از ۵۰ درصد خریدها از طریق فروش های ارزی تامین شده است
وی با یادآوری این مطلب که شرکت ارتباطات زیرساخت انحصار ارتباطات بینالملل در کشور را دارد، افزود: متأسفانه هزینههای ارزی همیشه وجود دارد و کم هم نیستند. ما باید اینترنت یک کشور ۹۰ میلیونی را تأمین کنیم. عمده این ارتباطات از طریق اروپا انجام میشود، چون مراکز تبادل ترافیک اینترنت در چند نقطه اصلی اروپا قرار دارند. بنابراین بیشتر ظرفیتهایمان باید به مقصد اروپا باشد که بسیار پرهزینه است.
اکبری خاطر نشان کرد: شما تصور کنید که ما باید در مرزهای ایران ظرفیت اجاره کنیم تا به این مراکز تبادل ترافیک در اروپا برسیم. این موضوع هزینههای زیادی را به شرکت تحمیل میکند و با توجه به نوسانات قیمت ارز، تأمین آن بسیار چالشبرانگیز است.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل ناتوانی شرکت در گذشته، کاهش درآمد ریالی و افزایش قیمت ارز بود که تأمین هزینهها را دشوار کرد، اظهار داشت: راهحل سادهای که به ذهنمان رسید، این بود که درآمد ارزی داشته باشیم تا بتوانیم از محل آن خرید ارزی انجام دهیم. خوشبختانه در یک سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد خریدهایمان را از طریق فروشهای ارزی تأمین کردیم.
روسیه فهرستی از شبکه های اجتماعی، تاکسی اینترنتی و دیگر اپ های توسعه یافته در داخل کشور را منتشر کرده که طی بازه قطع اینترنت موبایل فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دلیل قطع اینترنت نیز برای مقابله با حملات پهپادی اوکراین ذکر شده است.
این فهرست شامل سرویس ها، بازارها، سیستم پرداخت الکترونیک Mir و پیام رسان MAX است. وزارت توسعه دیجیتال روسیه در بیانیه ای اعلام کرد راه حل فنی خاصی برای آنلاین نگه داشتن اپ های داخلی دارد. دربیانیه آمده است: اختلال ایجاد شده به دلیل خاموشی اینترنت موبایل کاربران است که برای حفظ امنیت ضروری است.
فرمانداران مناطق مرزی روسیه به طور مرتب اعلام کرده بودند این خاموشی ها برای مختل کردن حملات اوکراین که با استفاده از اینترنت برای ناوبری به سمت اهداف انجام می شود، ضروری است. همچنین روسیه مشغول ترویج اینترنت داخلی است تا کنترل بیشتری بر فضای آنلاین کشور داشته باشد.
در کنار این موارد دولت این کشور اپ های خارجی را محدود کرده است.
وزیر ارتباطات روز گذشته در جلسۀ ستادی و نظارتی با رئیس و مدیران ارشد رگولاتوری خواستار ایجاد داشبورد عمومی برای شفافسازی کیفیت شبکه و پاسخگویی اپراتورها شد. این در حالی است که سامانه «نتسنج پلاس» با همین هدف از ۶ سال پیش فعال بوده و حتی یکبار در دولت سیزدهم بهروزرسانی شده است. بنابراین بهجای طراحی مجدد، وزارتخانه باید بر ارتقاء همین سامانه تمرکز کند.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ روز گذشته در نشست پنجشنبههای نظارتی وزارت ارتباطات که با محوریت ارزیابی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر ضرورت پاسخگویی دقیق به شکایات کاربران تأکید کرد. او با اشاره به ظرفیتهای موجود در شبکههای اجتماعی برای تعامل با کاربران گفت: «در حال حاضر ظرفیت خوبی برای پاسخگویی رگولاتوری در شبکههای اجتماعی ایجاد شده است، اما این موضوع بایستی با ایجاد داشبورد عمومی و ارائه وضعیت کیفیت شبکه بهصورت شفاف تقویت شود و تمامی دستاندرکاران ارائه سرویس به مردم در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند.»
هرچند ذات دغدغۀ وزیر ارتباطات برای ارائه گزارش دربارۀ کیفیت شبکه ارتباطی کشور به مردم، موضوع خوبی است و جای تقدیر دارد، اما این که هاشمی از لزوم ایجاد داشبورد عمومی برای ارائه وضعیت کیفیت شبکه صحبت میکند، جای تعجب دارد، گویی مجموعۀ مدیریت ارشد وزارتخانه از ظرفیتهای موجود گذشته در این دستگاه آگاهی ندارد، سامانۀ نتسنج پلاس بیش از شش سال است که داشبورد عمومی برای سنجش کیفیت شبکۀ اپراتورها توسط مردم دارد.
سامانهای که پیشتر طراحی شده بود
اظهارات وزیر ارتباطات درباره لزوم طراحی داشبورد عمومی برای پایش کیفیت شبکه، در حالی مطرح میشود که چنین سامانهای پیشتر سال ۱۳۹۸ با نام اولیۀ فرادید توسط وزارت ارتباطات معرفی شده بود، در آن زمان محمدجواد آذری جهرمی، سکان هدایت وزارت ارتباطات را در دست داشت و هاشمی نیز در همان مجموعه به عنوان یکی از مدیران ارشد خدمت میکرد. البته نام این سامانه بعدها به «نتسنج پلاس» تغییر کرد.
هدف از راهاندازی نتسنج پلاس، در مقطعی که راهاندازی شد، فراهمسازی بستری برای پایش زنده کیفیت اینترنت و خدمات اپراتورها اعلام شده بود تا کاربران بتوانند بهصورت شفاف از وضعیت سرویسهای دریافتی مطلع شوند.
این سامانه از دورۀ وزارت آذری جهرمی فعال شده است، سرویس مورد اشاره یکبار هم در دورۀ وزارت عیسیزارعپور بروزرسانی شد، تا کاربران ایرانی امکان بررسی کیفیت شبکه را داشته باشند.

تکرار بیمورد یا بیتوجهی به حافظه سازمانی
حال با این اظهارات هاشمی به نظر میرسد وزارت ارتباطات در دورۀ مدیریت او، به جای بهرهبرداری و ارتقاء این سامانه، قصد دارد دوباره چرخ را اختراع کند. باید گفت که راهاندازی یک سامانۀ جدید، وقتی نتسنج پلاس پیشتر با همین هدف راهاندازی شده است، توجیه پذیر نیست.
راهاندازی یک سامانۀ جدید میتواند موجب اتلاف منابع مالی و انسانی شود و نشاندهنده نوعی بیتوجهی به ظرفیتهای موجود در مجموعه وزارتخانه باشد. در شرایطی که امروز در کشور نیازمند پیش از گذشته نیازمند مدیریت بهینۀ منابع هستیم، طراحی سامانهای موازی با آنچه پیشتر ساخته شده، میتواند نشانهای از فقدان حافظه نهادی باشد و ممکن است اعتماد عمومی را نسبت به کارآمدی وزارتخانه کاهش دهد.
نتسنج پلاس چیست؟
سامانه نتسنج پلاس یکی از ابزارهای مهم در حوزه پایش کیفیت خدمات ارتباطی در کشور است. این سامانه به کاربران امکان میدهد تا وضعیت کیفیت اینترنت در مناطق مختلف کشور را مشاهده کنند، مقایسهای میان اپراتورها داشته باشند و از شاخصهای فنی مانند سرعت دانلود، آپلود، تأخیر و پایداری شبکه مطلع شوند.
نتسنج پلاس همچنین، امکان مشاهده شکایات ثبتشده و میزان پاسخگویی اپراتورها را فراهم کرده است و گزارشهای دورهای از وضعیت شبکه را منتشر میکند. این قابلیتها، نتسنج پلاس را به ابزاری مؤثر برای شفافسازی عملکرد اپراتورها و افزایش پاسخگویی آنها تبدیل کرده است.

سامانهای که میتواند، متناسب با نیاز روز کاربران بروزرسانی شود
انتظار میرود با توجه به وجود چنین سامانهای، وزارت ارتباطات بهجای طراحی مجدد، تمرکز خود را بر ارتقاء و توسعه نتسنج پلاس بگذارد. قابلیتهایی نظیر تحلیل شکایات کاربران، اتصال مستقیم به سامانههای ثبت شکایت، ارائه داشبوردهای تعاملی برای خبرنگاران و کاربران، و توسعه نسخه موبایلی برای دسترسی آسانتر، از جمله مواردی است که میتواند نتسنج پلاس را تبدیل به یک سامانۀ کاربردی برای کاربران اینترنت و شبکۀ در ایران کند. چنین رویکردی موجب صرفهجویی در منابع میشود و از موازیکاری و سردرگمی کاربران نیز جلوگیری خواهد کرد.
موازیکاری اعتماد عمومی به دستگاهها را کاهش میدهد
طراحی سامانههای جدید بدون توجه به زیرساختهای موجود، میتواند به بیاعتمادی کاربران منجر شود. کاربران انتظار دارند که وزارت ارتباطات با بهرهگیری از دانش و تجربههای گذشته، مسیر توسعه را با عقلانیت و انسجام طی کند.
ساخت دوبارۀ سامانهای که پیشتر عرضه و فعال شده است، امکان دارد این تصور را ایجاد کند که حافظۀ تاریخی وزارتخانه مورد توجه مدیران فعلی نیست. در حالیکه یکی از وظایف اصلی نهادهای دولتی، حفظ و ارتقاء دستاوردهای پیشین و جلوگیری از تکرار بیمورد اقدامات گذشته است.
شفافیت واقعی با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود
نتسنج پلاس یک نمونه موفق از تلاشهای گذشته در این حوزه است که با اندکی توجه و ارتقاء، میتواند به ابزار اصلی نظارت عمومی بر کیفیت خدمات ارتباطی تبدیل شود.
مجموعۀ وزارت ارتباطات باید نسبت به این نکته توجه داشته باشد که شفافیت و پاسخگویی، با سامانهسازیهای مکرر و موازی حاصل نمیشود، بلکه با تقویت زیرساختهای موجود، تعامل با کاربران و پذیرش مسئولیت در برابر عملکرد خود تحقق مییابد.
رضایت مردم بدون بازگشت به نقطۀ صفر هم در دسترس است
اگرچه دغدغههای وزیر ارتباطات درباره کیفیت خدمات و پاسخگویی قابلتحسین است، اما مسیر تحقق این اهداف باید بر پایه واقعبینی و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود باشد. در شرایطی که کشور با چالشهای اقتصادی مواجه است، هرگونه طراحی سامانۀ جدید باید با بررسی دقیق وضعیت موجود و ارزیابی هزینه -فایده همراه باشد.
نتسنج پلاس که پیشتر طراحی و عرضه شده است بهعنوان یک سامانه فعال و قابلاتکا، میتواند نقطه شروعی برای ارتقاء کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش اعتماد عمومی باشد؛ به شرط آنکه وزارتخانه به جای نادیدهگرفتن ظرفیتی که پیشتر به وجود آمده و یکبار هم ارتقاء یافته است، آن را بهعنوان سرمایهای ارزشمند در مسیر توسعه بپذیرد و همین داشبورد عمومی موجود را به عنوان یک ظرفیت بالفعل و در دسترس متناسب با نیازهای روز مردم ارتقاء دهد.
کاربران ایرانی هر روز برای اتصال ساده به اینترنت نیازمند استفاده از فیلترشکن و VPN هستند. این فیلترینگ گسترده باعث شده که سرعت واقعی حتی برای پیامرسانها و جستوجوی ساده هم به شدت پایین بیاید.
به گزارش اکوایران چند روز پیش رسانهها اعلام کردند که رکورد ۱.۹۳۳ گیگابیت بر ثانیه روی شبکه ۵G به ثبت رسیده است. این عددِ خیرهکننده، فاصله قابل توجهی با شرایط واقعی کاربران ایرانی دارد.
توضیح اینکه رکورد ۱.۹۳۳ گیگابیت بر ثانیه یعنی چه و اینترنت واقعی در ایران با چه سرعتی در اختیار کاربران قرار میگیرد، میتواند نشان دهد که این رکورد چیزی بیش از یک شوی تبلیغاتی در رسانهها نیست. در واقع اگر این عدد به واقعیت زندگی مردم تبدیل شود، گویی سرعت اینترنت در ایران از سرعت اینترنت در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان بیشتر است.
براساس گزارش خبرگزاری ایرنا، روز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک رویداد در یزد حاضر شده و به دستور او، تست سرعت روی سایت جدید ۵G اپراتور اول تلفن همراه کشور انجام شده و در پی آن، سرعت ۱.۹۳۳ گیگابیت یا ۱۹۳۳ مگابیت (۲۴۱ مگابایت) در ثانیه به ثبت رسیده است. پرسش اینجاست که این عدد چه معنایی دارد و چقدر بزرگ است؟
این عدد برحسب گیگابیت در ثانیه اعلام شده است. هر ۱ گیگابیت معادل ۱۰۰۰ مگابیت است و هر ۸ بیت هم با ۱ بایت (چیزی ما در دانلود معمولا با آن سروکار داریم: MB) برابری میکند.
حالا برای اینکه عدد 1.933 گیگابیت در ثانیه را ملموستر کنیم، باید در نظر داشته باشیم که معادل حدودا 1933 مگابیت در ثانیه است و اگر بخواهیم آن را به مگابایت در ثانیه تبدیل کنیم معادل 241 مگابایت در ثانیه خواهد بود. حالا با این عدد، خیلی بهتر میتوانیم به معنا برسیم.
دانلود یک فیلم 2 گیگابایتی (دو ساعته با کیفیت HD) در ایران به این صورت خواهد بود:
روی 4G ایران (20 مگابیت): حدود 15 دقیقه
روی فیبر نوری سریع (200 مگابیت): حدود 90 ثانیه
روی سرعت 1.933 گیگابیتی که اعلام شده: حدود 8 ثانیه
به وضوح میفهمیم که این عدد چقدر بزرگ و معنادار است. مقایسه آن با سرعت اینترنتی که کاربران ایرانی استفاده میکنند شبیه به مقایسه سرعت یک فِراری با یک دوچرخه است.
کاربران ایرانی هر روز برای اتصال ساده به اینترنت نیازمند استفاده از فیلترشکن و VPN هستند. این فیلترینگ گسترده باعث شده که سرعت واقعی حتی برای پیامرسانها و جستوجوی ساده هم به شدت پایین بیاید.
در چنین شرایطی، ثبت رکورد 1.933 گیگابیت بر ثانیه بیشتر شبیه به یک نمایش تبلیغاتی است تا خدمت واقعی به مردم و دستاوردی برای افتخار!
اختلال GPS در ایران چرا رخ میدهد؟ گزارشها از مسئولان در کشور نشان میدهد که این مشکل به جنگ پهپادی و اقدامات امنیتی مربوط است. چگونه جمینگ و اسپوفینگ باعث سردرگمی رانندگان و کسبوکارها شده است؟
گزارشها نشان میدهند که در تهران، میانگین سرعت اینترنت ثابت حدود 22.6 مگابیت و موبایل حدود 30.1 مگابیت بوده است. این یعنی سرعتی را که در حضور وزیر تست کردهاند، کاربر واقعی در خواب هم نمیتواند ببیند.
در حالیکه وزیر ارتباطات و سایر مدیران رکورد 5G را جشن گرفتهاند، واقعیت روزمره کاربران نشان میدهد که کاربران برای باز کردن یک صفحه ساده یا ارسال یک فایل در واتساپ باید چندین دقیقه صبوری کنند. به دلیل همین تضاد میتوان عنوان «شوی فناوری» را برای این عدد در نظر گرفت.
تا زمانیکه پوشش سراسری 4G به شکل واقعی فراهم نشود و همچنین تا زمانیکه فیلترینگ معنادار برطرف نشود، ثبت چنین رکوردهایی برای کاربران کاربرد ملموسی نخواهد داشت و صرفا یک ابزاری نمایشی به حساب خواهد آمد.
مشکل قطعی مداوم اینترنت در زمان قطعی برق کماکان ادامه دارد. با توجه به افزایش زمان قطعی برق از دو ساعت به چهار ساعت در بسیاری از شهرهای ایران، به دلیل فرسوده بودن باتریهای زیرساختهای ارتباطی، مردم مجبور به تحمل قطعی چهار ساعته اینترنت، در کنار قطعی چهار ساعته برق هستند.
به گزارش تجارت نیوز، یکی از پیامدهای کمتر مورد توجه قرار گرفته خاموشیهای برق در ایران، اختلال گسترده در خدمات اینترنت و ارتباطات است. بسیاری از کاربران تجربه کردهاند که با قطعی برق در محله یا شهر خود، تنها چراغها خاموش نمیشود بلکه اتصال به اینترنت نیز به سرعت از دسترس خارج میشود. این پدیده ریشه در نحوه طراحی و پشتیبانی زیرساختهای مخابراتی دارد و تفاوتهای محسوسی میان تهران و شهرستانها در این زمینه وجود دارد.
در آذر سال 1403، زمانی که اختلال اینترنت در زمان قطعی برق به اوج رسیده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اختلال اینترنت و سامانههای ارتباطی در برخی از نقاط تهران و تعدادی از شهرهای کشور در زمان قطعی برق با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «اختلالات ایجاد شده به علت قطعی برق سایتهای اپراتورهای همراه و ناکارآمدی تجهیزات ذخیره کننده برق بوده است.»
همچنین حمید بهزادیپور، کارشناس برق و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، در آذر همان سال درباره کاهش آنتندهی در زمان قطعی برق به انتخاب گفت: «ساختار آنتنها یا همان BTS با برق کار میکنند و زمانی که برق میرود، به عنوان برق اضطراری، از یو.پی.اس استفاده میکنند که با باتری عمل میکند. باتری یو.پی.اس سریع تمام میشود و BTSها از 4G به 3G تبدیل میشوند و تنها برای مکالمه آنتن میدهند. ایران مشکل تولید کردن باتری هم دارد، چراکه واردات باتری وجود ندارد و باتریهای تولید داخل کیفیت کمی دارند.»
با توجه به این موضوعات، باید گفت با توجه به ادامهدارشدن قطعیهای برق، مشکل قطعی اینترنت کماکان ادامه دارد. اما این بحران با اندکی تغییر تشدید شده است. اکنون این موضوع تنها محدود به زمانهای قطعی برق نمیشود. در برخی از شهرها به دلیل فرسودگی تجهیزات مخابرات، قطعی برق آنها و زمان شارژ مجدد باتریهای پشتیبان زیرساختهای ارتباطی کشور، عملا شهروندان را مجبور به تحمل قطعی اینترنت و درگیر نبود آنتندهی میکند.
زیرساختهای اینترنتی کشور شامل دکلهای BTS برای اپراتورهای تلفن همراه، مراکز مخابراتی و تجهیزات انتقال داده، است. همه این تجهیزات برای کار کردن نیاز به برق پایدار دارند. در شرایط عادی، این برق از شبکه سراسری تامین میشود. اما هنگامی که خاموشی رخ میدهد، پایداری شبکه وابسته به تجهیزات پشتیبان است.
اصلیترین ابزار پشتیبانی در چنین شرایطی باتریهای یو.پی.اس به عنوان منبع تغذیه بدون وقفه و در برخی موارد ژنراتورهای دیزلی هستند. باتریها وظیفه دارند در زمان قطع برق، برای مدتی مشخص انرژی لازم را برای ادامه کار تجهیزات فراهم کنند. این بازه زمانی به ظرفیت باتری، فناوری ساخت، وضعیت نگهداری و میزان مصرف دستگاهها بستگی دارد.
در صورتی که باتریها ظرفیت کافی نداشته باشند یا فرسوده باشند، مدت زمان تامین برق بسیار کوتاه میشود و پس از آن تجهیزات خاموش شده و دسترسی به اینترنت قطع میشود. بنابراین رابطه میان قطعی برق و اختلال اینترنت به طور مستقیم با کیفیت و توان ذخیرهسازی باتریهای پشتیبان مرتبط است.
در همین زمینه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اردیبهشت 1404 در جریان سفر به مازندران در جلسه شورای اداری این استان با اشاره به چالش تامین برق و تاثیر آن بر شبکههای ارتباطی گفته بود: «طبق استاندارد جهانی، باتریهای سایتها تنها ۲۰ تا ۳۰ دقیقه میتوانند شبکه را حفظ کنند و در صورت ادامه قطعی برق، تجهیزات برای جلوگیری از آسیب خاموش میشوند. این مساله تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان خسارت برای اپراتورهای ارتباطی در پی داشته است.»
این در حالی است که علی نیکسار، فعال حوزه زیرساخت، به هممیهن گفته است: «یکی از دلایل ناتوانی اپراتورها در کاهش اختلال شبکه هنگام قطعی برق، باتریهای فرسوده پشتیبان و اضطراری دانست است. این باتریها اغلب کیفیت لازم را نداشته و به دنبال نوسانهای طولانی برق، بهتدریج مستهلک میشوند که برای رفع این مشکل باید به فکر تجهیز دکلهای مخابراتی و نوسازی آنها بود».
به گفته او، «زمان استاندارد نگهداشتن شارژ توسط باتریهای اضطراری دکلها به منظور پشتیبانی از اینترنت و ارتباط پایدار، حداکثر دو ساعت است، اما شاهدیم میزان قطعی برق گاه بیش از دو ساعت هم میشود و همین امر عملا باتری را از گردونه ارائه خدمات خارج میکند.»
در تهران و برخی کلانشهرهای بزرگ، باتریهای بهکاررفته در سایتهای مخابراتی و مراکز اصلی اغلب بهروزتر و پرظرفیتتر هستند. اپراتورها به دلیل حجم بالای کاربران و حساسیت بیشتر سرویسدهی، سرمایهگذاری بیشتری برای تامین تجهیزات نو و افزایش تابآوری انجام دادهاند. در نتیجه، وقتی برق در برخی از محلات تهران قطع میشود، شبکه ارتباطی همچنان چند ساعت دیگر فعال باقی میماند و کاربران میتوانند از اینترنت موبایل یا ثابت استفاده کنند.
اما در برخی شهرها وضعیت متفاوت است. در بسیاری از شهرهای متوسط و کوچک، تجهیزات باتری قدیمیتر و کمظرفیتتر هستند یا بهطور مناسب نگهداری نشدهاند. به همین دلیل، پس از قطع برق، این باتریها تنها برای مدت کوتاهی پاسخگو هستند و در برخی موارد حتی کمتر از یک ساعت دوام میآورند. در عمل، کاربران بسیاری از شهرها نهتنها خاموشی برق را تحمل میکنند، بلکه بهطور همزمان از دسترسی به اینترنت و آنتندهی نیز محروم میشوند.
علت اصلی این تفاوتها میتواند چند عامل باشد. در کلانشهرهایی مانند تهران باتریهای پیشرفتهتر با ظرفیت چندساعته به کار گرفته شده، در حالی که در برخی شهرها هنوز باتریهای قدیمی یا با ظرفیت پایین رایج است.
همچنین، اپراتورها و شرکتهای مخابراتی به دلیل تمرکز جمعیتی و حساسیت سیاسی و اقتصادی پایتخت، سرمایه بیشتری در تهران هزینه میکنند. در مقابل، شبکه برخی دیگر از شهرها با کمبود منابع مالی و تجهیزات مواجه است.
این شکاف فناورانه میان برخی از نقاط تهران و دیگر شهرها باعث شده کیفیت تجربه کاربران در مواجهه با خاموشیها بهشدت متفاوت باشد.
برای درک بهتر این موضوع، میتوان به نمونههایی از برخی شهرهای استان کرمان اشاره کرد. در این شهرها خاموشیهای برنامهریزیشده چهار ساعت در شبانهروز اعمال میشود.

پیگیریهای خبرنگار تجارتنیوز نشان از آن دارد که در این دوره چهارساعته، علاوه بر قطع برق خانگی، تجهیزات مخابراتی نیز بهتدریج از کار میافتند زیرا باتریهای پشتیبان ظرفیت کافی برای ادامه سرویسدهی ندارند.
اما مساله به همینجا ختم نمیشود. حتی پس از اتمام خاموشی، تجهیزات مخابراتی که باتریهای آنها تخلیه شدهاند نیازمند زمان برای شارژ مجدد هستند. از این رو، وقتی برق تجهیزات مخابرات هم قطع شود، قطعی اینترنت کماکان ادامه مییابد چراکه تجهیزات مذکور برای شارژ مجدد به زمان نیاز دارند.
در نتیجه، مردم برخی از شهرهای کرمان نهتنها در طور زمان خاموشیها دسترسی به اینترنت ندارند، بلکه در ساعات بعدی نیز با اختلال مواجه میشوند. این روند در عمل میتواند بیش از چهار ساعت در شبانهروز اتصال اینترنت را با مشکل روبهرو کند.
چنین وضعیتی نشان میدهد که قطعی برق تنها به معنای محرومیت از روشنایی، سرمایش و گرمایش نیست، بلکه زندگی دیجیتال مردم نیز بهطور کامل تحت تاثیر قرار میگیرد. در دورانی که بسیاری از خدمات آموزشی، بانکی، اداری و حتی بسیاری از مشاغل به اینترنت وابسته هستند، این اختلال مضاعف فشار زیادی بر شهروندان وارد میکند.
نمونههایی مانند استان کرمان نشان میدهد که یک خاموشی چهار ساعته میتواند به بیش از چهار ساعت محرومیت از اینترنت منجر شود. تا زمانی که ارتقای تجهیزات پشتیبان، سرمایهگذاری در باتریهای نو و مدیریت یکپارچه زیرساختها در سراسر کشور انجام نشود، این چرخه ادامه مییابد.
در نهایت باید گفت که در دنیای امروز، اینترنت بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره و اقتصاد است. بنابراین هرگونه قطع برق که به قطع اینترنت بینجامد، تنها یک اختلال فنی نیست، بلکه بحرانی اجتماعی و اقتصادی به شمار میرود.
بر اساس گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهتازگی منتشر کرده است، ضریب نفوذ اینترنت ثابت در ایران در سهماهه اول سال به ۱۳ درصد رسیده و نسبت به بهار سال گذشته کمتر از یک درصد رشد داشته است. کارشناسان میگویند این رشد کند نشاندهنده محدودیت در توسعه زیرساختهای اینترنت ثابت و فناوریهای پرسرعت است و حاکی از آن است که بخش عمدهای از جمعیت هنوز به خدمات با کیفیت دسترسی ندارند. گزارشها همچنین نشان میدهند که تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری تنها بهطور جزئی افزایش یافته و سهم فناوریهای مدرن مانند FTTH(فیبر تا منزل) در بازار اینترنت ثابت هنوز بسیار پایین است.
اکنون که اقتصاد دیجیتال و دسترسی پایدار به اینترنت در جهان به یکی از پایههای توسعه و رشد اقتصادی تبدیل شده است، دادهها حاکی از آن است که در ایران همچنان اینترنت ثابت با مشکلات جدی مواجه است و کاربران روزانه با کندی، ناپایداری و کیفیت پایین شبکه دست و پنجه نرم میکنند. گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت شاخصهای آیسیتی کشور در فصل بهار ۱۴۰۴ منتشر کرده نیز مهر تاییدی بر این وضعیت است.
بر اساس این گزارش در سهماه اول سال ضریب نفوذ اینترنت ثابت نسبت به بهار سال گذشته تنها کمتر از یک درصد رشد داشته و به ۱۳ درصد رسیده است. این آمار نشان میدهد که دسترسی خانوارها به اینترنت ثابت همچنان محدود است و گسترش زیرساختها بسیار کند پیش میرود. چنین رشد ناچیزی میتواند بر کیفیت خدمات دیجیتال، آموزش آنلاین و توسعه کسبوکارهای اینترنتی تاثیر منفی بگذارد و ضرورت توجه فوری به سرمایهگذاری در شبکههای ثابت را برجسته میکند.
از نظر تعداد نیز در این یک سال اندکی بیش از ۱۶۳ هزار مشترک به جمع استفادهکنندگان از اینترنت ثابت افزوده شده است که رشدی بسیار آرام را نشان میدهد. در گزارش اخیر رگولاتوری پس از یک سال، آمار خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری بهروز شده است که فقط ۱۵۸ هزار و ۳۵۵ خانوار بیش از سال گذشته است. رقمی که تاکید میکند توسعه زیرساختهای پرسرعت اینترنت ثابت همچنان کند و محدود است.
گزارشهای رسمی در این باره نیز نشان میدهد کشور تا رسیدن به برنامه تعیین شده در این باره فاصله زیادی دارد. بر اساس اهداف برنامه هفتم باید از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸ سالانه به طور متوسط ۴میلیون اتصال در کشور ایجاد شود و این در حالی است که مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در ابتدای سال ۱۴۰۳ و شروع برنامه هفتم پیشرفت حدود ۳۱۷ هزار سرویس گیرنده فیبر نوری وجود داشتهاست که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود ۳۹۱ هزار سرویس گیرنده رسیدهاست؛ روندی که نشان میدهد که در طول ۹ ماه سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، تنها حدود ۷۴ هزار اتصال جدید در کشور شکل گرفتهاست.
همچنین براساس آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس، میزان پوشش فیبر نوری در ابتدای سال ۱۴۰۳ و آغاز اجرای برنامه هفتم حدود هفتمیلیون و هشتاد هزار خانوار بوده که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود هشت میلیون و هفتاد هزار خانوار افزایش یافته است.
بنابراین در ۹ ماه نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت تنها حدود یکمیلیون خانوار جدید تحت پوشش قرار گرفتهاند.این روند نیز نشان میدهد فاصله قابل توجهی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای برنامه هفتم وجود دارد؛ روندی که کارشناسان معتقدند در صورتی که ادامه پیدا کند میتواند تبعات منفی برای مردم در پی داشته باشد.
همچنین از نظر تنوع فناوریهای ارتباطات ثابت عمده سهم بازار در اختیار فناوری x-DSL است که ۶۸ درصد مشترکان اینترنت ثابت از آن استفاده میکنند. در این زمینه سهم FTTH از ۵ درصد در پایان سال گذشته به ۶ درصد در پایان بهار امسال رسیده است. بر این اساس کارشناسان معتقدند که ساختار فناوری اینترنت ثابت در کشور همچنان به فناوریهای قدیمی وابسته است. با اینکه بیش از دو سوم (۶۸ درصد) مشترکان اینترنت ثابت از فناوری x-DSL استفاده میکنند سهم فناوریهای پرسرعت و مدرن مانند FTTH (فیبر تا منزل) تنها از ۵ درصد به ۶ درصد افزایش یافته است. این رشد اندک نشان میدهد که توسعه زیرساختهای فیبر نوری بسیار محدود و کند است و دسترسی به اینترنت پرسرعت هنوز برای بخش عمدهای از جمعیت فراهم نیست.
آمارهای مرتبط با ارتباطات همراه مانند تمامی دورههای گذشته در بهار امسال نیز افزایشی بوده و ضریب نفوذ تلفن همراه به نزدیک ۱۹۰ درصد و ضریب نفوذ اینترنت همراه به بیش از ۱۴۰ درصد رسیده است که هر دو شاخص بیش از ۵ درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد نشان میدهند. در این گزارش برای نخستین بار سهم بازار مشترکان ۵G نیز دیده میشود که ۲ درصد اعلام شده است و در مقابل سهم بازار ۳G به ۴ درصد کاهش یافته است. این رقم نشاندهنده آن است که ایران در این زمینه نیز از اهداف برنامه هفتم عقب است و درحالی که باید اکنون به سمت ۱۰ درصد و بالاتر از آن حرکت کند همچنان سهم سایتهای ۵G در کشور زیر پنج درصد هستند.
امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، در خصوص این گزارش به «دنیای اقتصاد» میگوید: «اعداد به لحاظ ثبت سیستمی دقیقاند ولی از زاویه مصرف واقعی یا کیفیت تجربه کاربر کامل نیستند. ضریب نفوذ موبایل ۱۹۰ درصد یعنی تعداد زیادی از مردم چند سیمکارت دارند یا خطوط بلااستفاده بهعنوان فعال ثبت شده است. در این بین کاهش تلفن ثابت دیده شده، ولی رشد اینترنت ثابت بسیار جزئی است. این رشد اندک ممکن است در تجربه واقعی مردم محسوس نباشد، چون در همین بازه تقاضا برای پهنای باند خانگی به دلیل تورم و قیمت، الگوی مصرف را تغییر داده است».
او معتقد است که توسعه ۵G در کشور محدود و بیشتر به شکل پایلوت یا مناطق خاص است، عدد سهم دو درصد منطقی است ولی ممکن است برداشت عمومی از آن اغراقآمیز شود.» او توضیح میدهد: «با این حال باید توجه داشت که شاخصها عمدتا بر اساس خطوط و سرویسهای ثبتشده محاسبه میشوند و لزوما بیانگر تجربه واقعی یا کیفیت سرویس دریافتی همه کاربران نیستند. به طور کلی این گزارش تصویر کمی دقیقی از ابعاد شبکه و بازار ارائه میدهد، ولی برای ارزیابی کامل وضعیت ارتباطات کشور استفاده از شاخصهای کیفی و پیمایشهای میدانی تکمیلی نیز ضروری است.»
در مجموع باید یادآور شد که آمار و روندهای اخیر نشان میدهد که شبکه اینترنت ثابت در کشور هنوز نتوانسته پاسخگوی نیازهای جمعیت و اقتصاد دیجیتال باشد و رشد آن با کندی چشمگیری همراه است. درحالیکه اینترنت همراه و تلفن همراه با افزایش ضریب نفوذ مواجه بودهاند عقبماندگی در توسعه فیبر نوری و فناوریهای پرسرعت به ویژه FTTH همچنان مانعی جدی برای ارتقای کیفیت خدمات دیجیتال و تحقق اهداف برنامه هفتم است. کارشناسان معتقدند بدون سرعت بخشیدن به توسعه زیرساختها، بهروزرسانی فناوریها و تمرکز بر تجربه واقعی کاربران فاصله ایران با استانداردهای جهانی و انتظارات داخلی بیشتر خواهد شد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که در برنامه جدید پروژه فیبر نوری، هر خانوار ظرف یک ماه امکان اتصال به اینترنت پرسرعت را خواهد داشت.
به گزارش فارس حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که تا پایان سال ۱۴۰۷، پیشبینی میشود حدود ۹ تا ۱۰ میلیون اتصال اینترنتی برقرار شود.
یکی از مهمترین دلایل افت کیفیت اینترنت، عدم توسعه مناسب شبکه ثابت در دهه ۱۳۹۰ بود. در آن دوره، تمرکز سیاستگذاران به جای تقویت زیرساختهای خانگی، بر گسترش شبکه موبایل بود که امروز نتایج آن را در افت کیفیت و نارضایتی کاربران مشاهده میکنیم. به همین منظور طبق ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم توسعه باید تا پایان سال ۱۴۰۷، ۲۰ میلیون نقطه به فیبر نوری متصل شود که این به معنای نیاز به ۴ هزار اتصال سالانه است.
در طراحی جدید پروژه فیبر نوری، تمرکز اصلی بر اتصال واقعی کاربران است و نه صرفاً پوشش شبکه. در قالب این طرح، مقررات ساده و صندوق فیبر نوری تأسیس شد تا اپراتورها بتوانند از منابع مالی استفاده کنند و کاربران با صرفه اقتصادی به اینترنت متصل شوند.
طبق این مدل، هر خانواری که تمایل داشته باشد، ظرف یک ماه امکان اتصال به اینترنت پرسرعت خواهد داشت. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پیشرفت پروژه طبق برنامه کنترل میشود و انتظار میرود در شش ماه دوم سال، کاربران بهبود ملموس کیفیت خدمات را مشاهده کنند.
سعید میرشاهی - در سال 1976، هنری کراویس و جورج رابرتز، در کنار مربی خود جروم کولبرگ، شرکت سرمایهگذاری KKR را با 120 هزار دلار راهاندازی کردند. این مجموعه، در ابتدا تنها یک شرکت سهام خصوصی متمرکز در ایالات متحده بود اما امروز با سرمایههایی که در سراسر جهان به نمایندگی از مشتریان سرمایهگذاری میکند،
براساس اعلام سخنگوی دولت، علت قطع آنتن های موبایل، تحریم باتری است. برنامه دولت و وزارت ارتباطات برای اصلاح وضع موجود چیست؟
به گزارش گجت نیوز تحریم که میتوان آن را به گربه سیاهی تشبیه کرد که سالهاست با ایران و ایرانی همراه بوده، به لایههای تکنولوژی و ارتباطات نفوذ کرده و مانع دسترسی به اینترنت و تلفن همراه شده است. به تازگی سخنگوی دولت اعلام کرده که باتری آنتنهای موبایل به خاطر تحریم وارد کشور نمیشود و همین باعث بروز مشکل در آنتندهی تلفنهای همراه شده است.
گرچه وزارتخانههای مربوطه در حال ایجاد هماهنگی با یکدیگر هستند، اما آیا امیدی به اصلاح وضع موجود هست؟ به هر حال وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط در حال بررسی بوده و باید منتظر نتیجه ماند. به گفته فاطمه مهاجرانی، متاسفانه باتریهای موردنیاز در فهرست اقلام تحریمی قرار دارند، لذا علت اصلی قطع آنتنهای موبایل در زمان قطعی برق، فرسودگی باتریهاست.
پیش از این همزمان با قطعی برق در اقصی نقاط کشور، اینترنت اپراتورهای ایرانسل و همراه اول نیز قطع میشد که این موضوع هم به باتریهای فرسوده و از رده خارج شده باز میگردد. باید دید که هماهنگی بین وزارتخانهها تأثیری در تغییر وضعیت موجود خواهد داشت یا خیر!