ITanalyze

پژوهشگران آمریکایی با ارائه سناریوی جدیدی در خصوص آینده اینترنت نشان دادند که ظرف پنج سال آینده بیش از 80 درصد از علمیات رایانه ای از طریق "ابرهای محاسباتی" انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابر محاسباتی یک توده از منابع انفورماتیکی محتوی برنامه های جانبی، برنامه های محاسباتی و نوشتاری، ذخیره سازی داده ها و بسیاری از کاربردهای دیگر است که به اعتقاد دانشمندان دانشگاه جورج تاون در واشنگتن در پنج سال آینده از سوی ارائه دهندگان اینترنت به صورت آنلاین در دسترس قرار خواهند گرفت.

به گفته این دانشمندان، آینده اینترنت به طور کامل در انحصار "ابر محاسباتی" خواهد بود. این روش جدیدی برای استفاده از رایانه های شخصی است. ابر محاسباتی به رایانه ها این امکان را می دهد که به جای اینکه از برنامه هایی استفاده کند که روی خود سیستم رایانه نصب شده است برنامه هایی را به کار گیرد که روی سرورهای اینترنت نصب شده اند. به این ترتیب کاربر از طریق اتصال به اینترنت می تواند مستقیما از برنامه های موجود روی این سرورهای استفاده کند.

براساس گزارش ساینس، برای مثال کاربر برای استفاده از برنامه Word با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به نصب این برنامه بر روی رایانه می تواند متن خود را بنویسد و پرونده آن را روی یک دیسک سخت مجازی آنلاین ذخیره کند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "ابر محاسباتی در حال حاضر نسبت به سال 1993 به درجه ای بالا از تکامل رسیده اند. این ابر همانند اینترنت، شبکه ای از شبکه های بیش از 100 هزار زیرسیستم است که توسط شرکتها و سازمانهای مختلف ساخته شده اند. این سناریوی جدید همکاری میان کاربران، نرم افزارها، سرویسها و ارائه دهندگان اینترنت را به حداکثر خواهد رساند."

در حال حاضر سازمانهای متعددی در حال توسعه "ابر باز" هستند که از جمله این شرکتها می توان به Forum Open Grid و Open Science Grid، گوگل و Ibm به اضافه حدود 200 شرکت و سازمانی که "بیانیه ابر باز" را تصویب کرده اند اشاره کرد.

یک مقام مطلع در شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید براینکه شبکه اینترنت در حالت عادی قرار دارد، تاکید کرد: دسترسی کاربران اینترنت مانند گذشته است و این شرکت محدودیتی در ارائه پهنای باند ایجاد نکرده است.

این مقام مطلع در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: تاکنون دستورالعملی مبنی بر محدودیت و کاهش سرعت اینترنت و دسترسی کاربران به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه نشده است.

وی کاهش سرعت اینترنت را مربوط به حجم ترافیک در ساعات پیک دسترسی عنوان کرد و افزود: طی چند روز اخیر به دلیل شرایط موجود ، استفاده از اینترنت به عنوان ابزار ارتباطی گسترش یافته و این امر باعث افزایش حجم ترافیکی شده که به نظر می رسد طی چند روز آینده وضعیت به حالت عادی برگردد.

به گزارش موبنا، برخی کاربران اینترنت کشور از هفته گذشته از محدودیت و کاهش سرعت دسترسی به اینترنت ابراز نارضایتی می کنند.

ضریب نفوذ اینترنت در کشور 34درصد است و بالغ بر 23میلیون نفر درایران از این شبکه ارتباطی استفاده می کنند.

تعداد کاربران اینترنتی کشور بر اساس آمار رسمی جهانی به بیش از 23 میلیون نفر رسید.

به گزارش موبنا، براساس گزارش وبسایتinternetworldstats.com، تعداد کاربران اینترنتی کشور از سال2000 تا 2008 بیش از 50 درصد رشد داشته است.براساس این آمار، سال گذشته میلادی9/34 درصد ازجمعیت کشوربه اینترنت دسترسی داشته است.ایران درمنطقه خاورمیانه بیشترین تعداد کاربران اینترنتی رابه خود اختصاص داده است.براساس گزارش این سایت در سال 2008 کل کاربران اینترنتی منطقه خاورمیانه 45 میلیون و861 هزار نفر بوده است.

عراق با 275 هزار کاربر کمترین تعداد کاربران اینترنتی را به خود اختصاص داده است.

خبرگزاری فارس: از مهم‌ترین معیارهای توسعه‌یافتگی هر کشور، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی جهت دسترسی سریع و آسان همگان به تجهیزات ارتباطی از جمله اینترنت پرسرعت است؛ مسئله‌ای که رسیدن به آن یکی از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز محسوب می‌شود.

به گزارش فارس ، نگاهی به آمارهای جهانی جایگاه ایران را در منطقه و جهان از لحاظ شاخص تعداد کاربران پورت‌های پر سرعت نشان می‌دهد.

طبق آمارهای ارائه شده از سوی شرکت تحقیقاتی Point Topic در حال حاضر شمار مشترکان باند پهن جهان از مرز 411میلیون نفر فراتر رفته است. بر همین اساس با یک مقایسه ساده از نسبت جمعیت ایران به جمعیت جهان، می‌توان به رقم 4 میلیون پورت پر سرعت برای جمعیت 80 میلیونی ایران دست یافت تا در صورت وجود این تعداد پورت بتوانیم ادعا کنیم از وضعیت مناسبی در جهان برخوردار هستیم.

اما به واقع تعداد پورت‌های پرسرعت ایران چقدر است و این عدد چقدر با رقم ایده‌ال 4 میلیون پورت پر سرعت فاصله دارد و جایگاه ایران در آمارهای جهانی کجاست؟
* رتبه ششم ایران در خاورمیانه از لحاظ ضریب نفوذ تلفن همراه

بنابر تازه‌ترین گزارش‌های رسمی ITU اتحادیه بین‌المللی مخابرات، در حالی که ایران با ضریب نفوذ اینترنت 34.9 درصد بعد از فلسطین اشغالی، امارات، قطر، لبنان و ترکیه در مقام ششم منطقه قرار دارد، براساس شاخص اینترنت پرسرعت، با ضریب نفوذ 0.4 درصد جایگاه 15 را در منطقه به خود اختصاص داده است.

بنابراین گزارش، طبق معیار سنجش ITU در این رتبه‌بندی، اینترنت پر سرعت به پهنای باند بالای 512 کیلوبایت بر ثانیه اطلاق می‌شود که با توجه به اینکه در ایران با محدودیت 128کیلوبایت بر ثانیه روبه رو هستیم، این جایگاه بدون احتساب پورت‌های پر سرعتی است که به مشترکان خانگی و کاربران زیر 512 واگذار شده و آنچه در این رتبه‌بندی منظور شده پورت‌های مورد استفاده سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ است.

بنابراین از اعمال قانون محدودیت پهنای باند، بار دیگر ایران در رتبه‌بندی های جهانی متضرر می ‌شود.
* راه‌اندازی 1.5 میلیون پورت پرسرعت تا پایان برنامه چهارم

به گزارش فارس، طبق سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه ایران، راه اندازی 1.5 میلیون پورت پر سرعت در دستور کار قرار داشته که از این میان راه اندازی 275 هزار پورت بر عهده شرکت مخابرات ایران و یک میلیون و 225 هزار بر عهده بخش خصوصی و شرکت‌های اینترنتی (PAP) گذاشته شده بود.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که با توجه به اینکه در آن زمان تنها بخش خصوصی و شرکت‌های اینترنتی مجاز به فعالیت در این زمینه بودند و شرکت مخابرات تا آن زمان مجوز ورود به حیطه ADSL را نداشت، بنابراین طبق آنچه در سند برنامه چهارم بر عهده شرکت مخابرات گذاشته شده است راه‌اندازی پورت پرسرعت ADSL نیست بلکه راه اندازی پورت ".G " و فیبر نوری است.

بنابراین گزارش، ".G " پورتی با قابلیت ارائه پهنای باند زیاد و متقارن است که پهنای باند بالای مورد نیاز سازمان‌ها و نهادها مانند شبکه 20 هزار شعبه‌ای بانک‌ها، شبکه‌های مجازی خصوصی(VPN) و نیز پهنای باند مورد نیاز PAPها را تامین می کند .

بنابراین در انتهای برنامه پنج ساله چهارم بخش خصوصی باید یک میلیون و 225 هزار پورت پر سرعت ADSL و بخش دولتی 275 هزار پورت ".G " واگذار می‌کرد که میزان تحقق این شاخص از ابتدای برنامه چهارم در سال 84، طبق آخرین گزارش‌ ارائه شده در پایان سال 87 از سوی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان مرجعی که شرکت‌های اینترنتی (PAP) میزان دایری خود را به این سازمان اعلام می‌کنند به این صورت است : از تعداد یک میلیون و 225 هزار پورت پرسرعتی که باید توسط بخش خصوصی و PAP ها ایجاد می‌شد، بخش خصوصی تاکنون500 هزار پورت نصب و نزدیک به 300 هزار پورت دایر کرده است. در همین زمان از سوی بخش دولتی نیز 139 هزار پورت نصب و 45 هزار پورت برای بانک‌ها و سازمان‌ها دایر شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

به گفته یکی از مدیران 11 شرکت اینترنتی که مجوز فعالیت در این زمینه را دارند، عدم همکاری لازم و کافی شرکت‌های مخابرات منطقه‌ای و استانی در ارائه مناسب و کافی خدماتی مانند تخصیص مکان، واگذاری زوج سیم مسی، تامین پهنای باند و برق لازم در برآورده نشدن انتظارات و اهداف برنامه تعیین شده شرکت‌های خصوصی دخیل بوده است.

هر چند بی‌شک وجود چنین مشکلاتی از سرعت بخش خصوصی برای نیل به اهدافشان می کاهد، اما توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که شرکت‌های خصوصی بنا بر ذات خصوصی بودن و استوار بودن بر اصل سود دهی برای ادامه حضور در بازار رقابت، علاقمند به توسعه سرویس های خود بر حسب اولویت تقاضا در مناطق هستند.
* توسعه پورت‌های پرسرعت، معیار توسعه یافتگی کشورها

هم اکنون میزان توسعه پورت های پر سرعت یکی از شاخص های ارزیابی توسعه یافتگی کشورها است و همانگونه که در کشورهای توسعه یافته شاهد هستیم دسترسی به اینترنت پر سرعت در جهان با سرعت زیادی در حال رشد است .

با در نظر گرفتن این مساله و نیز مقایسه ایران با کشورهایی مانند ترکیه که دستیابی به اهدافی چون کسب جایگاه اول منطقه در برنامه‌های آنها نیز گنجانده شده است، و نیز مقایسه پیشرفت‌های آنها با ایران در زمینه های اطلاعات و ارتباطات، این سوال مطرح می شود که اگر بخواهیم براساس اصل توسعه بر حسب تقاضا منتظر توسعه این زیر ساخت حیاتی باشیم، چه زمانی طول خواهد کشید تا توسعه پورتهای پرسرعت به مناطق کم جمعیت و کم تقاضا و پوشش سراسری کشور برسد؟

به گزارش فارس، با بررسی های وزارت ICT در سال 86 و مقایسه نتایج این بررسی با شاخص های جهانی، میزان توسعه نیافتگی کشور در زمینه توسعه پورت های پر سرعت مشخص شد.
* مصوبه دولت برای راه‌اندازی 3 میلیون پورت پرسرعت تا پایان سال جاری

بر همین اساس در سال 87 و در حالی که بیش از سه سال از آغاز برنامه پنج ساله چهارم توسعه می گذشت با تصویب هیات وزیران، دولت تصمیم به اصلاح برنامه چهارم گرفت و در سال 87 مجوز راه اندازی سه میلیون پورت به مخابرات ایران در طول یک سال باقی مانده از برنامه چهارم ابلاغ شد.

بنابراین گزارش راه اندازی سه میلیون پورت پرسرعت ذکر شده شامل 275هزار پورت ".G " مصوب اولیه و دو میلیون و 725 هزار پورت ADSL است. به عبارتی نزدیک به 90 درصد از سه میلیون پورت پرسرعت پیش‌بینی شده در قالب ADSL است.

به عقیده کارشناسان، شرکت مخابرات برای جبران عقب ماندگی کشور در این زمینه و تحقق برنامه دستیابی به سه میلیون پورت پر سرعت، نیاز به برنامه‌ای دقیق و جامع دارد تا بتواند با جهشی بزرگ ایران به آمارهای جهانی برساند.

در همین زمینه معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در خصوص برنامه هایی که شرکت مخابرات برای دستیابی به برنامه های تعیین شده در برنامه چهارم تدوین کرده، گفت: در سال87 پس از ابلاغ مصوبه دولت، برنامه ریزی در30 استان آغاز شد. برای دست یابی به این مهم نیاز به شبکه‌ای داشتیم که بتوانیم این سه میلیون پورت پر سرعت را زیر بار ببریم. بر همین اساس برنامه ریزی برای ایجاد شبکه تجمیع پهنای باند در30 استان کشور آغاز و پس از نهایی شدن طرح به همه استان ها ابلاغ شد .

صیدی افزود: شبکه تجیع شاهراهی است که زیر ساخت لازم به منظور ارائه خدمات باند پهن را برای لایه ACSESS ها در تمام استان های کشور فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: این پورت ACSESS می توانند یک پورت ADSL باشد، یا تامین کننده‌ پهنای باند شبکه خصوصی مجازی یک سازمان یا یک شرکت اینترنتی که خدمات اینترنت کابلی یا بی سیم ارائه می دهد باشد.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: 80 درصد سرمایه گذاری که در استان ها در قالب این طرح در حال انجام است روی شبکه تجمیع و20 درصد روی پورت‌های ADSL است.
* جهش بزرگ کشور در زمینه توسعه پورت‌های پرسرعت تا پایان سال

به گزارش فارس، مسئولین شرکت مخابرات در خصوص بهره برداری از شبکه تجمیع استان ها تا پایان سال جاری اظهار امیدواری کرده اند.

با در نظر گرفتن گستردگی این طرح و مدت زمان کم باقی مانده از برنامه چهارم علاوه بر زمان بهره‌برداری، آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، میزان زیر بار رفتن و به نتیجه رسیدن این شبکه در مدت زمان باقی مانده است که به گفته مسئولین شرکت مخابرات، راه‌حل یک جهشی بزرگ برای جبران عقب‌ماندگی کشور در زمینه پورت‌های پرسرعت خواهد بود.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در این خصوص گفت: با توجه به تفاوت شرایط استان‌ها در موقعیت جغرافیایی، بازاریابی تعداد پورت‌های مورد نیاز و جمعیت استان، RFE (پیش نویس) طرح تجمیع در هر استان متمایز با دیگر استان‌ها بود و در حال حاضر نیز مراحل انجام کار در استان‌ها متفاوت پیش می‌رود.

وی ادامه داد: برخی استان‌ها در حال برگزاری مناقصه‌اند، در بعضی استان‌ها برنده مناقصه مشخص شده و در برخی دیگر نیز قرارداد بسته شده و منتظر تحویل تجهیزات و نصب آن هستند.

صیدی افزود: با در نظر گرفتن این مسائل پیش بینی میزان زیر بار رفتن شبکه تا پایان سال بسیار سخت خواهد بود اما اگر تا انتهای سال جاری حداقل چند درصد از شبکه هم زیر بار برود می‌توانیم ادعا کنیم شروعی است برای جهش بزرگی که شرکت مخابرات قول داده است.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که در سه سال اول برنامه پنج ساله چهارم، بخش خصوصی و شرکت‌های اینترنتی عهده‌دار ارائه پورت‌های پر سرعت بودند و اکنون با ورود شرکت‌های مخابرات استانی در بحث ارائه پورت‌های پرسرعت تعامل این دو بخش چگونه خواهد بود، گفت: تسریع در روند اجرای شبکه اینترنت پر سرعت کشور یک نیاز است و این شبکه باید دیر یا زود از یک زیرساخت باند پهن جامع برخوردار شود تا بتواند تقاضای روز افزون جامعه را در ارائه باند پهن جوابگو باشد.

وی خاطر نشان کرد: در صورت عدم وجود این شبکه ارائه پهنای باند مناسب حتی به شرکت های اینترنتی هم امکان پذیر نخواهد بود و از نبود این شبکه همه حتی شرکت های خصوصی متحمل زیان خواهند شد .

صیدی با اشاره به افزایش تقاضای پهنای باند طی سال گذشته، گفت: طبق آمارهای موجود طی سال گذشته رشد 80 درصدی در پهنای باند در خواستی داشتیم که این امر گویای این مطلب است که با افزایش محتوا، فناوری اطلاعات کاربردی تر و در نتیجه نیاز به پهنای باند بیشتر خواهد شد که این افزایش 80 درصدی درخواست ثابت پهنای باند در یک سال بیانگر ظرفیت بالای کار در این زمینه است.

همین امر ثابت می کند حتی با ورود شرکت مخابرات و فعالیت در کنار بخش خصوصی، بازهم ظرفیت برای حضور در بازار پورت پر سرعت ایران فراوان است.

این گزارش می افزاید: طبق پیش‌بینی برای برنامه پنج ساله پنجم 9 میلیون پورت پرسرعت برای کشور مورد نیاز است که با احتساب سه میلیون پورتی که در برنامه چهارم ایجاد خواهد شد این رقم به 12 میلیون افزایش خواهد یافت.
گزارش از: فاطمه سامعی

شرکت ارتباطات زیرساخت پاسخگوی کم‌فروشی شرکت‌های اینترنت به کاربران خود نیست و این موضوع در جای دیگری مورد بررسی قرار گرفته و رسیدگی می‌شود.

اسماعیل رادکانی - مدیر کل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت - درگفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب تاکید کرد: بخشی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد که مسوول رسیدگی به این موضوع است و هر که اعتراض و یا شکایتی در این زمینه وجود داشته باشد، شخص می‌تواند مورد خود را به سازمان تنظیم مقررات اعلام کند تا مورد بررسی قرار گرفته وپس از آن بر اساس مجازات‌هایی که در این زمینه در نظر گرفته شده عمل شود.

رادکانی تصریح کرد: به‌عنوان مثال اگر شرکتی به میزان یک خط STM1 از ما خریداری و نتواند از همه ظرفیت‌های خریداری شده خود استفاده کند، باید پاسخگو باشد و یا برعکس اگر شرکتی بیش از میزان ظرفیت بر آن سوار کند نیز باید جوابگو باشد اما این موضوع و هر تخلفی در این زمینه توسط سازمان تنظیم مقررات و لایه نظارتی آن بررسی می‌شود و شرکت زیرساخت در این زمینه وظیفه‌ای به عهده نداشته و فقط تقاضاها را پاسخگو است.

او گفت: در حال حاضر مشکلی در زمینه پهنای باند نداریم و به هر میزان که شرکت‌ها تقاضا داشته باشند پاسخگو خواهیم بود و کمبودی در این زمینه وجود ندارد چراکه به عنوان یک شرکت تامین کننده ارتباطات کشور در این زمینه به وظیفه خود عمل می‌کنیم.

رئیس گروه هماهنگی و نظارت معاونت فناوری اطلاعات گفت: از نظر ضریب نفوذ کاربران اینترنت در وضعیت مطلوبی هستیم و تعداد کاربران اینترنت تا پایان سال جاری از اهداف پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه نیز بیشتر خواهد شد.

"علی رستمی" در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه ضریب نفوذ کاربران اینترنت براساس سند توسعه بخشی فناوری اطلاعات برنامه چهارم توسعه 30 درصد پیش بینی شده است، افزود: تا پایان سال جاری، ضریب نفوذ کاربران اینترنت به بیش از 30 درصد خواهد رسید.

وی افزود: براساس آخرین گزارش عملکرد، ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشور 5/27 درصد است، یعنی از هر 100 نفر در کشور 5/27 نفر به اینترنت دسترسی دارند.

رئیس گروه هماهنگی و نظارت معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعداد کاربران اینترنت در کشور را بیش از 20 میلیون نفر عنوان کرد.

رستمی در مورد کیفیت شبکه اینترنت در کشور اظهار داشت: با توجه به برنامه های در نظر گرفته شده و افزایش ظرفیت بین الملل وضعیت خوبی در آینده خواهیم داشت.

گفتنی است بنابر تازه‌ترین گزارش سایت آمار‌های جهانی اینترنت موسوم به Internetworldstats که مستند به گزارش‌های رسمی ITU اتحادیه بین‌المللی مخابرات است، ایران در بین 14 کشور منطقه خاورمیانه از نظر ضریب نفوذ اینترنت در مقام ششم قرار دارد.

براساس این گزارش، کشورهای فهرست شده در سایت این مرکز در بخش خاورمیانه عبارتند از بحرین، ایران، عراق، رژیم صهیونیستی، اردن، کویت، ترکیه،‌لبنان، عمان، کرانه باختری فلسطین، قطر، عربستان، سوریه، امارات و یمن.

در این میان ایران با ضریب نفوذ اینترنت معادل 9/34 درصد در جایگاه ششم منطقه قرار گرفته است.

رژیم صهیونیستی با ضریب نفوذ 74 درصد در جایگاه اول، امارات با ضریب نفوذ 9/48 درصد در جایگاه دوم، قطر با ضریب نفوذ 6/42 درصد در جایگاه سوم و لبنان با ضریب نفوذ 5/39 درصد در جایگاه چهارم و ترکیه با ضریب نفوذ 35 درصد و 5/26 میلیون کاربر اینترنت در مقام پنجم این منطقه قرار گرفته‌اند.

در زمان حاضر تعداد کاربران اینترنت در ایران 23‌ میلیون نفر است که از این نظر جایگاه دوم منطقه را به دست آورده است. با این حال بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به سرعت بسیار کند اینترنت در ایران که متوسط 36‌ کیلو بیت در ثانیه است و تنها 465 هزار نفر به اینترنت پرسرعت متصل هستند، آمار 23‌ میلیون نفر تا حد زیادی درست به‌ نظر نمی‌رسد.

براساس شاخص، اینترنت پرسرعت ترکیه با 4 میلیون و 554 هزار پورت در مقام اول، رژیم صهیونیستی با یک‌میلیون و 441‌ هزار پورت در مقام دوم و ایران از این لحاظ در رتبه سوم منطقه قرار دارد.

از نظر تعداد کاربر اینترنت، چین با 298 میلیون نفر در جایگاه اول و آمریکا با 220 میلیون نفر در جایگاه دوم جهان قرار دارند؛ با وجود این ضریب نفوذ اینترنت در چین با توجه به جمعیت یک‌ میلیارد و 330 میلیون نفری آن معادل 4/22 درصد است؛ در حالی‌ که همین ضریب در آمریکا معادل 5/72 درصد است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت: ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور سال گذشته با 87 درصد افزایش از 39 لینک STM1 به 73 لینک توسعه یافت .

" محمد ظهوری فر " روز جمعه در گفت و گو با ایرنا به تشریح عملکرد این شرکت در سال گذشته پرداخت و اظهار داشت : گام دیگری که این شرکت با هدف افزایش امنیت و کاهش قیمت پهنای باند شبکه برداشت ،امضای قرارداد 850 میلیارد ریالی فالکون بود.

وی افزود: براساس این قرارداد یک نقطه اتصال بین المللی بندر عباس برای نخستین بار در داخل کشورایجاد شد ، تا نحصار تأمین اینترنت ایران از کابل دریایی جاسک – فجیره خارج شود.

به گفته وی در پی این اقدام تا 15 سال آینده ظرفیت اینترنت کشوربطور مستقیم از طریق شبکه فلگ با تمامی نقاط اصلی ارتباطی جهان برقرار شود.

به گفته ی ظهوری فر، این شبکه با تشکیل یک حلقه کامل، سه قاره ی آفریقا ، آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل می کند و امکان دسترسی ایران به بزرگراه های بین المللی را فراهم

می سازد.

مدیر عامل شرکت زیر ساخت همچنین از امضای تفاهم نامه ای میان این شرکت با دو شرکت روسی و اروپایی خبر داد و گفت :براین اساس 2 درگاه بین المللی جدید در کشور ایجاد می شودو با اجرای یکی از این تفاهم نامه ها ،کشوربا یک شبکه ارتباطی 40 هزار کیلو متری فیبرنوری که در سراسر اروپا ، آسیا و آمریکا کشیده شده است و همچنین 22 هزار مسیر ارتباطی دیگر متصل می شود.

ظهوری فر افزود: همچنین در سال گذشته ،سامانه تهیه ی صورتحساب و خدمات مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت (CCBS) با صرف هزینه ای بالغ بر 125 میلیارد ریال به بهره برداری رسیدکه با بهره برداری از سامانه تهیه صورتحساب و خدمات مشتریان، امکانات لازم برای تهیه ی صورتحساب بهره برداران ارتباطات راه دور بین الملل و شبکه هوشمند سراسری ،براساس ترافیک مکالمات صادره و وارده ، فراهم شد.

وی افزود: برقراری امکانات ویژه ارتباطی برای زائران بیت الله الحرام از جمله فعالیت های هر ساله زیرساخت در ایام حج است، که در سال گذشته نیز این شرکت علاوه بر اختصاص 930 کانال مستقیم ، یک لینک STM1 نیزبرای برقراری ارتباط حجاج ایرانی با کشوراختصاص داد. به گفته مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار زیر ساخت همچنین پس از مذاکره با دو بهره بردارعربستانی 180 کانال مخابراتی دیگر به این ظرفیت اضافه کرد و در نهایت امکان برقراری 19 میلیون دقیقه مکالمه تلفنی را برای زائران ایرانی بیت اله الحرام در ایام حج فراهم شد.

ظهوری فر گفت: پیگیری کاهش تعرفه گمرکی تجهیزات مخابراتی مربوط به شبکه دیتا، از جمله روترهای پرظرفیت ، هاب سوئیچ و مودم اکسترنال از دیگر اقدامات انجام شده توسط شرکت زیر ساخت بود که در نتیجه این رقم از 50 درصد به چهار درصد کاهش یافت .اقدامی که به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلاتی که عوارض 50 درصدی گمرکی برای صنعت فناوری اطلاعات می کرد ،انجام شد.

همکاری آیکان - سازمان ثبت نامها و دامنه های اینترنت - از سپتامبر سال جاری با دولت آمریکا به پایان می رسد و این سازمان از ماه اکتبر به صورت مستقل فعالیت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیکان یک سازمان عام المنفعه است که در سال 1998 با هدف ثبت نامها و دامنه های اینترنت تاسیس شد. این سازمان از زمان تاسیس خود تاکنون زیر نظر وزارت بازرگانی آمریکا کار می کند.

در گذشته فشارهای زیادی از سوی سیاستمداران آمریکایی بر روی آیکان در ثبت برخی از دامنه ها وجود داشت و بسیاری از کشورهای دنیا نیز با این مسئله که یک سازمان بین المللی زیر نفوذ قدرت دولت آمریکا باشد مخالف بودند.

توافق کاری آیکان با دولت آمریکا در پایان ماه سپتامبر پایان می پذیرد و از اکتبر این سازمان مستقل خواهد شد.

ویویان ردینگ کمیسر رسانه ها و فناوری اطلاعات اتحادیه اروپا در این خصوص اظهار داشت: "این استقلال درهای جدیدی را به سوی خصوصی سازی کامل آیکان بازی می کند."

ردینگ به باراک اوباما رئیس جهمور آمریکا پیشنهاد کرد که شکل جدیدی از حاکمیت اینترنت را ایجاد کند که دمکرات تر، شفاف تر، مسئول تر و چندجانبه تر باشد.

این کمیسر اتحادیه اروپا امیدوار است که آیکان کاملا مستقل شود و زیر نظر هیئت نظارت مستقل مثل گروه 12 حاکمیت اینترنت به بحث و تبادل نظر درخصوص وب و مسائل امنیتی بپردازد.

وی در این خصوص افزود: "این قابل دفاع نیست که دولت تنها یک کشور کنترل عملکرد اینترنت را که توسط صدها میلیون نفر در تمام دنیا استفاده می شود در دست داشته باشد."

به گفته ردینگ، این گروه 12 شامل دو نماینده از آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا و آفریقا و سه نماینده از آسیا و استرالیا خواهد بود و رئیس آیکان نیز همانند یک عضو بدون حق رای در این گروه حاضر می شود.

براساس گزارش رویترز، کمیسیون اروپا چهارشنبه جاری در بروکسل برای مذاکره درباره حاکمیت آینده اینترنت تشکیل جلسه می دهد.

استقلال آیکان نگرانیهایی را برای وزارت بازرگانی آمریکا ایجاد کرده است. سال گذشته آیکان قوانین جدیدی را درخصوص گسترش بیشتر دامنه های اینترنتی تصویب کرد.

شهرام شریف - سونیتا سراب پور- ایجاد مرکز مدیریت و توسعه اینترنت در شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات خبری بود که هفته گذشته اعلام شد.

مرکزی که به گفته علیپور معاون پژوهشی شرکت فن‌آوری اطلاعات قرار است توسعه اینترنت را دنبال کند، اما آیا مرکز توسعه اینترنت یک متولی جدید اینترنت در میان خیل مدعیان متولی گری اینترنت است؟ این موضوع بهانه‌ای شد تا در یک میزگرد با حضور لطف‌الله صبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات، علیپور معاون گسترش آی‌تی شرکت فن‌آوری اطلاعات، مسعود داوری‌نژاد رییس پیشین سازمان تنظیم مقررات و محمودرضا خادمی رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای موضوع را دقیق تر بررسی کنیم. این میزگرد در محل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد. بخش نخست این میزگرد را می‌خوانید.

هدف مرکز مدیریت و توسعه اینترنت

جلسه با این سوال که تا چه میزان تعدد ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در حوزه اینترنت می‌تواند به توسعه یا ضعف این حوزه کمک کند و اینکه اساسا این مرکز بر چه اساس و هدفی تشکیل شده، آغاز شد. در ابتدا حمید علیپور، معاون گسترش IT شرکت فناوری اطلاعات در توضیح این مرکز گفت:«هدفی که مرکز توسعه و مدیریت اینترنت دنبال می‌کند توسعه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت در کشور است. در این راستا هم کاری که قرار است انجام دهیم شناسایی عوامل عدم توسعه در کشور است. از این اقدامات نیز می‌توان به اختصاص بودجه، برطرف کردن ضعف قانونی، برنامه‌ریزی و... اشاره کرد. در حال حاضر ما دو دسته فعالیت را شروع کرده‌ایم. اول اینکه برای تکمیل این مرکز، هسته اولیه آن را سال گذشته ایجاد و در راستای توسعه مرکز با یک مشاور و پیمانکار قراردادی بستیم که این دو در واقع نمایی را که می‌توان از این مرکز در ذهن داشت به اجرا درمی‌آورند. دسته دوم فعالیت ما شناسایی وظایفی است که می‌تواند جزو کارهای این مرکز باشد. در راستای این فعالیت هم چندین اقدام از جمله امضای تفاهم نامه در استانداری بوشهر که برای توسعه فن‌آوری اطلاعات در این استان در نظر گرفته شده یا امضای تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی و.... انجام شده است.»

اما موضوعی که در این زمینه باعث نگرانی بخش‌خصوصی یا حتی بخش‌های دولتی مسوول در این حوزه شده، این است که اساسا شرکت فن‌آوری اطلاعات در زمینه توسعه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت وظایفی دارد و آیا حق قانونی به این شرکت برای فعالیت در این حوزه داده شده است. علیپور در توضیح این مساله نیز می‌گوید:«به طور صریح ما بندهایی در اساسنامه شرکت فن‌آوری اطلاعات در این خصوص داریم که تمامی آنها به تایید شورای نگهبان هم رسیده است. یعنی چارچوب قانونی برای انجام این کار فراهم است و ما اجازه فعالیت در این حوزه را داریم.»

در ادامه یکی از سوالات اساسی که مطرح شد این بود که با توجه به آیین نامه جدیدی که از سوی دولت هم به تصویب رسیده است، آیا وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مسوول توسعه اینترنت در کشور است یا اینکه این مسوولیت بین ارگان‌های مختلف این وزارتخانه پخش شده است؟ لطف‌الله صبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات که به عنوان نماینده این سازمان در میزگرد شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال گفت:«با توجه به اطلاعات کمی که من در خصوص این مرکز دارم، اما تصورم این است که هدف اصلی این مرکز سیاست‌گذاری در حوزه توسعه اینترنت و فن‌آوری اطلاعات در کشور است. در واقع هدف این مرکز رفع موانع و پیدا کردن راه حلی برای بالا بردن شاخص‌ها در حوزه اینترنت است.

اگر هدف واقعی همین باشد نمی‌توان گفت که دوباره کاری و موازی کاری در حال شکل‌گیری است. وزارت فن‌آوری اطلاعات به عنوان سیاست‌گذار کلان در این حوزه به کمک شرکت فن‌آوری اطلاعات که در آینده به سازمان تبدیل خواهد شد این کار را انجام داده است، اما باید مراقب بود؛ چرا که وقتی در حوزه مقررات و مسائلی که به صورت شفاف در اساسنامه سازمان تنظیم مقررات به آن اشاره شده تا به عنوان بازوی کمیسیون تنظیم مقررات کار کند، باعث تداخل نشود.»

وی در ادامه درخصوص اینکه این مرکز تا چه حد می‌تواند موفق عمل کند نیز اظهار داشت:«در حال حاضر شوراها و کمیته‌های مختلفی در این خصوص فعالیت می‌کنند که طرح‌های مشابه‌ای را نیز ارائه کرده‌اند. باید این موضوع بررسی شود که این ارگان با ارگان‌های دیگر فعال در این حوزه چگونه هماهنگی ایجاد می‌‌کند. هم اکنون ارگان‌هایی مانند شورای عالی اطلاع رسانی در این خصوص طرح‌هایی دارند و بر این باور هستند که با اجرای این طرح مشکلات برداشته و اینترنت در کشور توسعه پیدا می‌کند، اما در واقعیت می‌بینیم که چنین اتفاقی نمی‌افتد.

در کل این مرکز باید برنامه و طرح‌های خود را به طور شفاف بیان کند.» به اعتقاد صبوحی، باید دقت داشت که با توجه به کارهایی که ارگان‌های دیگر دراین حوزه انجام داده‌اند آیا باز، قصد این است که یک دوباره کاری دیگر صورت بگیرد یا اینکه نه هدف حل شدن مشکلات به صورت بنیادی است.

بنا بر اظهارات وی، در کل اگر این مرکز منجر به بایدها و نبایدهایی شود و باعث شود که مقرراتی برای این بخش تنظیم تا برای بخشی الزام آور باشد، طبیعتا هر نوع فعالیت و هماهنگی باید زیر نظر سازمان تنظیم مقررات صورت بگیرد. برای این‌کار هم باید جایگاه قانونی، جزئیات وظایف و اهداف این مرکز به طور کامل مشخص شود. به باور وی اینکه در حال حاضر این تعداد ارگان و نهاد در حوزه اینترنت فعالیت می‌کنند این موضوع را نشان می‌دهد که کشورمان تا چه اندازه در خصوص ارائه اینترنت از دیگر کشورها عقب است.

مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات نیز یکی دیگر از حاضرین در میزگرد بود. وی در خصوص تعدد نهادها وسازمان‌های فعال در این حوزه و اینکه چنین مرکزی باید زیر نظر چه ارگانی فعالیت کند اظهار داشت: «اینکه بنای فیزیکی یک سازمان زیر نظر چه ارگانی قرار داشته باشد به برنامه‌های دولت بازمی‌گردد. به عنوان مثال در یک برنامه پنج ساله قصد دارند، فعالیت بخش دولتی را محدود کنند، در یک برنامه تصمیم می‌گیرند فعالیت بخش خصوصی را رشد دهند، در واقع براساس برنامه رفتارهای متفاوتی را از خود می‌توانند نشان دهند. اما در کشوری وقتی به برنامه‌ای که در نظر گرفته‌اند نمی‌رسند از سوی رییس‌جمهوری، گروه‌های خاصی ضربتی شکل می‌گیرند وعقب‌افتادگی را بررسی می‌کنند.

در برخی موارد هم عقب‌ماندگی مطرح نیست، بلکه مساله تشخیص مورد بحث قرار می‌گیرد. یعنی مدیران کشور تشخیص می‌دهند که به دلایلی از برخی کشورها عقب هستند و برنامه‌‌ای در نظر می‌گیرند که در چند سال آینده می‌خواهند به چنین افق‌هایی برسند.

در این موقعیت گروه‌های قوی را مامور بررسی و مطالعه می‌کنند. در مجموع هر ارگانی در دولت تصمیم به فعالیت و مطالعه در توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بگیرد کار خوبی انجام داده است.» وی در ادامه افزود: «اینکه بگوییم اجرای این طرح جزو وظایف شرکت فن‌آوری اطلاعات است یا خیر را به دلیل نداشتن آگاهی از جایگاه حقوقی این شرکت درست نمی‌دانم، ولی اگر شرکت فن‌آوری اطلاعات یا هر ارگان دیگری دلایل عقب افتادگی را بررسی کند بسیار قدم خوبی برداشته شده است. برای اینکه این شرکت کار خود را خوب انجام دهد می‌توان یکسری توصیه‌هایی را کرد و آن اینکه قبل از اینکه به سراغ مشاور بروید باید یکسری از حوزه‌ها را مشخص کنید. یک زمانی پنج حوزه مانند سیاستگذاری، قانون ومقررات، اجرا، سرمایه‌گذاری، وجود خود فن‌آوری و... مطرح بود. حال باید دید که این مرکز در کدام خصوص قصد انجام فعالیت دارد.»
افزایش مشکلات بخش خصوصی

اما در بین ایجاد نهادها و ارگان‌های مختلف که خود را متولی اصلی برنامه‌ریزی و توسعه در حوزه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت می‌دانستند، یکی از بخش‌هایی که به صورت مستقیم با چند نهاد تصمیم‌گیر روبه‌رو بوده بخش‌خصوصی است. در همین رابطه این سوال به وجود می‌آید که وجود چنین نهادهایی تا چه حد در فعالیت و انجام برنامه‌های بخش‌خصوصی تاثیر داشته است.

محمود رضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که به نمایندگی از این بخش خصوصی در جلسه شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال گفت: «در حال حاضر در حوزه اینترنت با تمام فراز و فرودهایی که دیده شده سه ضلع دیده می‌شود. یک ضلع بخش خصوصی فعال در این حوزه به عنوان سرویس دهنده است، یک ضلع نیز مقررات و قوانینی که در این حوزه باید در نظر گرفته شود و ضلع سوم خود شبکه است.

استنباط و نگرانی ما از تشکیل مرکز جدید دیگری با نام مرکز مدیریت اینترنت در شرکت فن‌آوری اطلاعات این است که؛ در کشوری که با تمامی کمی و کاستی سه ضلع اصلی شکل گرفته است، چه طور قرار است نهادی تشکیل شود که هنوز خیلی ساختار و وظایف آن مشخص نیست. به عنوان مثال، صحبت از ایجاد و عملیات شده که این بخش با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی چندان همخوانی ندارد. همچنین در بحث برنامه‌ریزی کشور، در تمامی بخش‌ها جایی به نام سازمان برنامه به عنوان معاونت راهبردی و برنامه ریزی، دفترهای بخشی وجود دارد. در واقع این دفترها به خاطر نگاه فرابخشی و به این دلیل که با سایر بخش‌ها هماهنگ باشند مسوولیتی را که در حال حاضر شرکت فن‌آوری اطلاعات به دنبال آن رفته است را برعهده گرفته‌اند. با این اوضاع سوال ما به عنوان بخش خصوصی این است که چه لزومی وجود دارد که وقتی نهادها و تشکیلاتی برای انجام این کار حضور دارند ما به جای ساماندهی به کار آنها دوباره یک نهاد یا مرکز دیگری را در رابطه با همان موضوع شکل دهیم.» وی در ادامه به سیاست‌های کلی نظام در امور خصوصی سازی اشاره کرد و افزود:«در راه‌اندازی این مرکز مثال‌ها و الگوهایی از کشورهای مختلفی همچون کره‌جنوبی آورده شده است که بخش‌های دولتی تمام کارهای مربوط به این حوزه را انجام می‌دهد. در حالی از چنین کشوری الگو برداری شده است که سیاست‌های کشور ما به تقویت بخش‌خصوصی به عنوان بخشی نو پا که تا حدودی هم این تکنولوژی را به کشور آورده است تاکید دارد. حال شکل‌گیری این نهاد آن هم به شکل دولتی چندان قابل درک نیست.

البته اگر کار این مرکز تنها سیاست‌گذاری و مشاهده آینده است چه خوب به نظر می‌آمد که فعالیت‌هایش با تعامل با بخش‌هایی همچون سازمان تنظیم مقررات و بخش خصوصی باشد.

اما ظاهر امر در حال حاضر به این صورت است که حتی مدیران سازمان تنظیم مقررات هم از تشکیل این مرکز آگاهی چندانی ندارند.» خادمی یکی دیگر از نگرانی‌های بخش‌خصوصی را به طرح‌های عملیاتی این مرکز ارتباط داد و اظهار کرد که بهتر بود طرح عملیاتی و نوع فعالیت صریح‌تر و روشن‌تر بیان می‌شد.

در مقابل این اظهارت، علیپور، معتقد بود که شرکت فن‌آوری اطلاعات با تشکیل این مرکز قرار نیست مشکلی به مشکلات موجود در این بخش اضافه کند، بلکه تنها قصد دارد کاستی‌های عدم رشد و توسعه اینترنت در کشور را شناسایی کند. وی در ادامه تصریح کرد: «ما رویکرد منفی به این قضیه نداریم و قصدی هم برای ریاست در این حوزه مد نظرنیست. ما معتقدیم که به حد کافی ارگان‌هایی دراین حوزه برای ریاست وجود دارند و تنها هدف ما کمک به توسعه است. اگر به روند شکل‌گیری شرکت فن‌آوری‌ اطلاعات هم نگاه کنیم، از آنجایی که این شرکت دیتا بود و کل وظایف اپراتوری وتنظیم مقرراتی را در دست داشت، بنابراین با این حوزه آشنایی کامل دارد وشرکتی نیست که تازه تشکیل شده باشد.

چرا که به تدریج برخی وظایفش به بخش‌های دیگری واگذار شده و بیشتر توجه‌اش روی بخش‌هایی است که هنوز منتقل نشده است. بنابراین این طرح، چیز جدیدی در ساختار شرکت فن‌آوری اطلاعات محسوب نمی‌شود؛ چرا که اینها کارهایی بوده که شرکت فن‌آوری اطلاعات در حال انجام آن بوده، ولی از آنجایی که فعالیت‌های دیگری را انجام می‌داده نتوانسته روی این موضوع متمرکز شود.

درواقع جزو وظایفش بوده اما در انجام آن توفیق نداشته است.» وی در ادامه عدم شرکت دادن بخش‌هایی همچون سازمان تنظیم مقررات را در طراحی این برنامه رد و در توضیح همکاری با این بخش‌ها نیز گفت: «سازمان تنظیم به طور کامل از ایجاد این مرکز باخبر بوده و بیشتر ارتباط ما با معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات بوده است. حتی پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای که قرار است بین شرکت فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات به امضا برسد نیز به این سازمان فرستاده شده است. ما جلسات کارشناسی برگزار خواهیم کرد که در آن طی تفاهم نامه‌ای بخشی از کارهایی که برای انجام شناسایی شده است را تقسیم بندی و اجرا می‌کنیم. در واقع شرکت فن‌آوری اطلاعات قبل از اینکه با بخشی وارد عمل شود طی تهیه‌ تفاهم‌نامه‌ای موضع خود را مشخص می‌کنند.»

بحث اختلالات اینترنتی بحث کاملاً ‌پیچیده‌ای است؛ به عبارتی وقتی بخواهد اینترنت از کشورهای دیگر به ایران وارد شود، باید از گذرگاه‌های مختلفی عبور کند که یکی از این گذرگاه‌ها مربوط به فیبرهای نوری ترکیه، فجیره، امارات و.... است. وقتی یکی از این مسیرها دچار مشکل می‌شود، بخش یا تمام پهنای باند کشور مختل می‌شود و باعث می‌شود اینترنت و پهنای باند پشتیبان وارد شود که در این موقع باعث کندی اینترنت می‌شود و به اصطلاح ریزش بسته‌های اطلاعاتی خواهیم داشت.

در برخی مواقع پهنای باند در استان‌های مختلف با مسیرهای درون استانی بین شرکت‌های اینترنتی به وسیله مراکز مخابرات استان‌ها توزیع می‌شود که در برخی مواقع مراکز استان‌ها با بد عمل کردن باعث اختلالات اینترنتی در شهرها می‌شود. در برخی مواقع اختلالات اینترنتی مربوط به یک قسمتی از شهر استان‌هاست و نباید آن را به کل کشور بسط بدهیم. اینکه باید اطلاعاتمان به حدی قوی باشد که مانع بروز شایعه‌سازی شود و اینکه در شرکت خود بشینیم و اندازه‌گیری اینترنت کنیم دور از انصاف است.

یکی از مشکلات اینترنت در شهرهای جنوبی توزیع پهنای باند از شهرهای نیمه شمالی به این شهرها است که باید بر بستر فیبرهای نوری ارتباطی بین استان‌ها این دسترسی ایجاد شود که این بدین صورت است که بعضاَ‌ این فیبرها ظرفیت لازم را ندارد و به عبارتی ظرفیت‌شان پر شده است و اینترنت با سرعت بسیار کمتری به دست مشترکان می‌رسد. راه‌حل این موضوع آن است که باید این فیبرهای نوری ارتقا پیدا کند و در برخی از شهرها ظرفیت فیبر نوری کم است مسیرهای ارتباطی بین استانی تقویت پیدا کند.

در برخی مواقع دیده می‌شود که مراکز مخابرات استان‌ها 20 مگابایت پهنای باند خود را تا 50 مگابایت می‌فروشند که این باعث share شدن اینترنت و کاهش سرعت آن می‌شود.

به دلیل بازسازی کابل دریایی جنوب احتمال اختلالات اینتر نتی وجود دارد.

روابط عمومی شرکت ارتباطات زیر ساخت اعلام کرد: به دلیل باز سازی و تعمیر کابل دریایی در مسیر جنوب، احتمال اختلال در پهنای باند اینتر نت کشور، از دوم اردیبهشت ماه به مدت 72 ساعت وجود دارد.

این روابط عمومی در ادامه آورده است : در بخش صدا ( voice) به دلیل تامین ظرفیت از دیگر مسیر ها اختلالی نخواهیم داشت .

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت به کاربران اینترنت نوید داد که در سال جاری سعی می‌کنیم درباره قیمت اینترنت، تجدیدنظرکنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت را کاهش دهیم.

محمدباقر ظهوری‌فر درباره برنامه‌های شرکت برای توسعه شبکه اینترنت در سال 88 با اعلام این مطلب افزود: توسعه ظرفیت ارتباطات بین‌الملل با کشورهای همسایه، از اولویت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 88 است، بخصوص که شبکه ما به اندازه کافی توسعه یافته است.

وی اضافه کرد: به این ترتیب می‌توانیم تبادل لینک‌های ارتباطی را با کشورهای همسایه توسعه بدهیم که بخشی از این ظرفیت، شامل ترانزیت و تبادل پهنای باند خواهد بود.

او ادامه داد: در سال جدید تلاش می‌کنیم ظرفیت ارتباطی کشورمان را ازهر یک از نقاط بین‌المللی فالکون، جاسک - فجیره، ایران - کویت و ایران - ترکیه به میزان 64 لینک STM1 برابر با 10 گیگ و مجموعاً 256 لینک STM1 توسعه دهیم.

ظهوری‌فر درباره افزایش شمار درگاه‌های بین‌الملل کشورمان گفت: ارتباطات بین‌الملل و پهنای باند اینترنت کشورمان هم اکنون از هشت درگاه بین‌المللی که چهار درگاه در شمال و چهار درگاه نیزاز مسیر دریایی در جنوب، تامین و علاوه بر این به صورت محدود از ماهواره نیز استفاده می‌شود، به نظر می‌رسد این تعداد درگاه ارتباطی،کافی باشد، در حالی که در گذشته ارتباطات بین‌الملل کشور، تنها از یک مسیر دریایی در جنوب تأمین می‌شد.

وی توضیح داد: ازسوی دیگر می‌بینیم درغرب و شرق میهن‌مان، کشورهایی هستند که شرایط و امکاناتشان در سطحی است که امکان استفاده به‌عنوان درگاه بین‌المللی وجود دارد و در حال حاضر فقط امکانات ارتباطی آن‌ها از سوی ایران تامین می‌شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: اجرای فناوری وایمکس به پیچیدگی شبکه تلفن همراه نیست به همین علت پیش بینی می شود در کمتر از 9 ماه امکان عرضه اینترنت پرسرعت از طریق 4 اپراتور برنده مزایده در سطح کل کشور فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران"لطف الله سبوحی" یادآور شد: با توجه به تقاضای بالای کاربران ایرانی برای دسترسی به شبکه های پرسرعت در فاز اول چهار اپراتور مبین نت، ایرانسل، اسپادان و رایانه دانش طبق پروانه صادر شده می توانند این خدمت را در قالب کاربری ثابت عرضه کنند.

وی افزود: عرضه خدمت دسترسی متحرک به شبکه، حداقل تا سه سال پس از فعال شدن اپراتور سوم تلفن همراه امکان پذیر نیست.

سبوحی اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک محدودیت های موجود برطرف شود.

وی در پایان گفت: میزان بهره مندی از پهنای باند بستگی به نوع سرویس مورد درخواست کاربر دارد.

وایمکس سیستم ارتباطی و دیجیتالی بی سیم است. این سیستم جایگزینی برای شبکه ‌های بی سیم نواحی شهری تعیین شده‌است که می‌تواند دستیابی بی سیم پهن باند را فراهم سازد (BWA) که تا ?? مایل (?? کیلومتر) برای ایستگاه‌های ثابت و ? تا ?? مایل (? تا ?? کیلومتر) برای ایستگاه‌های سیار را پوشش دهد.

مسئول دبیرخانه شرکت های دارای پروانه ندا (PAP ) گفت: هم اکنون در شهر تهران 80 مرکز مخابراتی فعال وجود دارد که شرکت های ندا در 53 مرکز آن حضور اشتراکی وکلی دارند.

عبدالمحمد بیدختی نژاد در گفت وگو با موبنا، با اشاره به آخرین وضعیت ADSL مراکز استان تهران ونحوه حضور شرکت های ندا برای ارائه اینترنت پرسرعت، اظهار داشت:بزرگترین مشکل فعلی شرکت های PAP ، مربوط به عدم همکاری و تخصیص فضا از سوی مخابرات استان تهران است.

وی گفت: دبیرخانه شرکت های PAP طی نامه ای در اواخر اسفندماه سال 87 به صورت مکتوب به سازمان تنظیم مقررات، خواستار حل مشکلات این شرکت ها شده که این درخواست در مرحله بررسی توسط این سازمان قرار دارد.

بیدختی نژاد با تاکید براینکه در بحث مشکلات شرکت های PAP سازمان تنظیم مقررات ، شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات هرکدام به نوعی دخیل هستند، ادامه داد: مسئولان باید راهکاری عملی و تاثیرگذار برای حل این مشکل ارائه دهند.

وی با بیان اینکه تخصیص فضا برای نصب تجهیزات به شرکت های PAP می تواند کاهش قیمت تمام شده اینترنت پرسرعت را به همراه داشته باشد ،خاطرنشان کرد: پیشنهاد بعدی شرکت های PAP منطقی کردن قیمت خدمات اینترنت پرسرعت است که پس از حل مشکلات فضا، در دستور کار قرار می گیرد.

به گزارش موبنا پس از گذشت چهارسال از اخذ پروانه اینترنت پرسرعت ، کماکان امکانات منصوبه شرکت‌های PAP به ‌طور کامل زیر بار نرفته و از این رو ضرر و زیان سنگینی به این شرکت‌ها تحمیل شده است.

موبنا- سمیه سهیلی - در حالی که انتقادات کاربران اینترنت پرسرعت رو به افزایش است هیچ نظارت مشخصی بر نحوه عملکرد شرکت های ارایه دهنده ADSL وجود ندارد .

بیشتر انتقادات کاربران از کم فروشی و گران فروشی اینترنتی است که ، با نام ADSL به مردم ارائه می شود. ولی در برخی از موارد امکان دسترسی به پایین ترین سطح این شبکه هم میسر نمی شود . این موضوع موجبات نارضایتی کاربران را فراهم کرده است .

اواخر سال گذشته این نارضایتی ها به جایی رسید که وزیر ارتباطات مشکل را پذیرفت واظهار داشت : کاربران باید میزان پهنای باند دریافتی خود را با هزینه ای که برای آن صرف کرده اند، اندازه گیری کنند و درصورت عدم هماهنگی و کم فروشی، آن را گزارش کنند .

پس از گذشت حدود 16 سال از ورود اینترنت به کشور ، هنوز هم کاربران ما سطح دسترسی مناسبی از این شبکه را تجربه نکرده و دراصل همیشه حقوق این کاربران تضییع شده است .

با توجه به نقش کاربردی این شبکه در زندگی روزمره کاربران و حجم بالای استفاده از آن ، هیچ نهاد و دستگاهی ناظر بر مشکلات این شبکه نیست .

امید است مسوولان مرتبط با این موضوع ، برای ساماندهی وضعیت اینترنت پرسرعت اقدام کرده و کاربران به ازای مبلغ پرداختی قادر به استفاده از سرویس مناسب و با کیفیت باشند .

در شرایطی ناظر چنین وضعی هستیم که مسوولان بلند پایه کشور و کارشناسان بر لزوم گسترش دولت الکترونیک و ترغیب و تشویق مردم به استفاده از این امکانات برای انجام کارهای گوناگون خود مکرر تاکید می کنند . چرا که این کار از میزان تردد مردم در سطح شهر برای انجام کارهایشان و در نتیجه از هزینه های آنان ، حجم ترافیک شهرها ، آلودگی هوا و ....... می کاهد و موجب صرفه جویی بسیار در مصرف وقت و انرژی با ارزش آنان می شود .

براساس تفویض اختیارات موضوع بند 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات، صنایع و امور اقتصادی حق الامتیاز صدور پروانه‌های ISP، ISDP، PAP، GMPCS را تصویب کردند.

به گزارش ایلنا، کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 21/12/1387 بر اساس تصویب نامه شماره 238519/ت/40466 ه، مورخ 18/12/1387 هیات محترم وزیران، مطابق با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل را تصویب نمود.

1- حق الامتیاز صدور پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها(PAP) سالیانه به مبلغ 000/000/100 ریال(یکصد میلیون ریال)

2- حق الامتیاز صدور پروانه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی ماهواره ای (GMPCS)، ارایه خدمات ماهواره ای ثریا سالیانه به مبلغ 000/000/54 ریال ( پنجاه و چهار میلیون ریال)

3- حق الامتیاز صدور پروانه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی ماهواره ای (GMPCS)، ارایه خدمات ماهواره ای اینمارست D+ به مبلغ 000/000/500 (پانصد میلیون ریال) که بطور یکجا پرداخت خواهد شد.

4- حق الامتیاز صدور پروانه عرضه کنندگان خدمات اینترنت(ISP) مطابق جدول پیوست

5- حق الامتیاز صدور پروانه توزیع کنندگان اینترنت (ISDP) مطابق جدول پیوست

گفتنی است، دارندگان پروانه‌های عرضه خدمات اینترنت (ISP)، توزیع اینترنت(ISDP)، خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی ماهواره ای (GMPCS) و ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها(PAP) می بایست حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به واریز مبالغ حق الامتیاز به حساب شماره 27 /1407 به نام خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و اصل فیش واریزی را به آدرس: تهران- خیابان شریعتی- بالاتر از چهار راه قصر- خیابان کوروش- شماره 1- طبقه همکف- اداره درآمدهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال نمایند.

شایان ذکر است، علاقه مندان می‌توانند به منظور دسترسی به جداول حق الامتیاز ISP و ISDP به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=309&ItemID=1293

https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=309&ItemID=1294

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: شرکت‌های ندا برای ارایه اینترنت پرسرعت، طرح تجاری خود را در زمینه مشکلات، تعهدات، وظایفشان و تعهدات دیگران در برابر آن‌ها به سازمان ارائه دهند.

محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره فعالیت شرکت‌های ندا یا PAP با بیان این که معمولا جلساتی با حضور این شرکت‌ها در سازمان برگزار کرده و مشکلات آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم گفت: قرار است شرکت‌های ندا طرح تجاری خود را در این زمینه به ما ارایه دهند و در آن مسائل و مشکلاتشان را بیان کنند.

وی با بیان این که در این طرح تجاری تعهدات این شرکت‌ها در قبال وظایف خود و تعهدات دیگران در برابر این شرکت‌ها مشخص می‌شود تصریح کرد: این شرکت‌ها نیازمندی‌هایی در برخی مراکز دارند و امکاناتی نیز برای این کار نیاز دارند و طبیعتا باید هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد که سازمان تنظیم مقررات پیگیر تعهدات آن‌ها در این زمینه است.

خسروی با بیان این که قرار بود در برنامه‌ی پنج ساله چهارم توسعه تعداد یک میلیون و 500 هزار پورت پرسرعت دایر شود گفت: حدود 270 هزار پورت پرسرعت توسط بخش دولتی و حدود یک میلیون و 320 هزار پورت پرسرعت باید توسط بخش خصوصی و شرکت‌ها ایجاد می‌شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: بخش خصوصی از این تعداد تقریبا 500 هزار پورت را نصب کرده و کمتر از 300 هزار پورت نیز دایری دارد و بخش دولتی نیز پورت‌های پرسرعتی را برای بانک‌ها و مراکز مختلف ایجاد کرده است.

اما پیش از این بیدختی‌نژاد - رییس کمیسیون شرکت‌های ندا - اظهار کرده بود: اقدام به افزایش منشور آماری از یک سال گذشته توسط شرکت‌های ندا این شرکت‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است؛ بر همین اساس در جهت رفع مشکلات سازمان تصمیم بر آن شد تا این مشکلات را با سازمان‌های تنظیم مقررات، شرکت مخابرات استانی و وزارت‌ ارتباطات و شرکت مخابرات ایران و استان تهران در میان بگذارد که نتیجه‌ی این امر در 3 ماه آخر سال 86 به اینجا ختم شد که سازمان تنظیم مقررات مسوول تشکیل کمیته‌ی راهبردی شد تا بتواند با استفاده از نظرات نماینده‌ها‌ی تام الاختیار شرکت‌های مخابرات ایران و استان‌ها و شرکتهای ندا و سازمان تنظیم مقررات برای رهایی از وضعیت موجود به راهکار مناسبی برسد.

به گفته او نتیجه‌ی این کمیته راهبردی دو طرحی بود که یکی از طرف سازمان تنظیم مقررات و مخابرات استان تهران و دیگری توسط شرکتهای ندا ارایه شد و از جمع‌بندی جلسات و طرح‌ها در کل طرحی را برای وزیر ICT تنظیم شد که بخشی از طرح شرکت‌های ندا به این ترتیب بود که در سطح استان تهران به عنوان یک شاخص بزرگ قرار بر این شد که تا سال 90، یک هزار و 600 هزار پورت منصوبه داشته باشیم که 50 درصد آن قرار است تا پایان سال 88 واگذار شود.

او تاکید کرده بود که در این صورت می‌توان با در اختیار قرار گرفتن 600 هزار پورت به صورت رسمی تحت مالکیت شرکت‌های ندا، امیدوار بود ضریب اینترنت نفوذ اینترنت پرسرعت بر اساس خانوار و جمعیت به ترتیب 50 درصد و 12 درصد برسد که این باعث ارتقاء رتبه‌ی کشور در جدول رتبه‌بندی جهانی خواهد شد؛ از این تعداد در حالی که کمتر از یک سال و نیم به پایان آن مانده است، تنها 300 هزار پورت واگذار شده که این نشان دهنده این است که به طور قطع از برنامه‌ها عقب هستیم.

لازم به ذکر است که سازمان تنظیم مقررات کلیات طرح را پذیرفته و در گزارش خود به وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات پیش‌بینی کرده بود که قیمت اولیه یک خط پرسرعت در ابتدای طرح یک میلیون و 400 هزار ریال خواهد بود که در طی یک دوره زمانی شش ساله قابل کاهش به 90 هزار ریال خواهد بود و تنها تفاوت این طرح با پیشنهاد شرکت‌های خصوصی در نحوه تسهیم درآمد است که سازمان پیشنهاد کرده تا هر یک از طرفین 40 درصد از درآمد را سهیم شوند و 20 درصد نیز بابت پهنای باند در نظر گرفته شده است. اما به گفته بیدختی‌نژاد متاسفانه به رغم تهیه این مستندات، این طرح‌ها مورد توجه قرار نگرفته ‌است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران هم درباره‌ی درخواست مجوز توسعه یک میلیون پورت دیتای پرسرعت از سوی مخابرات گفته بود: یک طرح کلی برای کشور تهیه شده زیرا از لحاظ شاخص‌های جهانی ما در سرویس‌های پرسرعت جزء کشورهای پایین جدول هستیم و رتبه‌ی خوبی در جهان نداریم.

محمد روح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرده بود: طرح کلی در این زمینه تهیه شده که بتوانیم این عقب‌ماندگی را با سرعت زیاد جبران کنیم؛ در این راستا هم مخابرات موظف شده که با تمام قوا وارد عمل شود و هم قرار شده است که از حداکثر توان بخش خصوصی استفاده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از خواسته‌های مردم، داشتن دسترسی به اطلاعات است، گفت: اگر چه با وجود 20 میلیون کاربر اینترنتی از نظر کمی وضعیت خوبی داریم، اما از نظر دسترسی ضعیف هستیم.

به گزارش فارس محمد سلیمانی در مراسم اعطای مجوز وایمکس ضمن بیان این مطلب با بیان این مطلب که 300 هزار پورت پرسرعت در سطح کشور نصب و راه‌اندازی شده است، گفت: برای ارایه خدمات در حوزه دولت الکترونیکی نیازمند چندین میلیون پورت پرسرعت هستیم.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های فناوری وایمکس فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاعات برای جوانان به منظور استفاده از تجربیات جهانی و مشارکت در توسعه علمی دنیا است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: در شرایط موجود تقاضا برای استفاده از این فناوری وجود دارد و محاسبات ، تحلیل‌ها و نیازسنجی‌های صورت گرفته در این حوزه نشان می‌دهد که پتانسیل توسعه این نوع فناوری در کشور بسیار بالا است .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: اگر برندگان مزایده وایمکس بتوانند سرویس خود را با قیمتی بین 50 تا 100 هزار ریال به مشترکان عرضه کنند مطمئن هستیم خیلی سریع می‌توانیم به 20 میلیون مشترک دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: تحلیل‌ها در حوزه ارتباطات نشان می‌دهد که اگر تعداد مشترکان زیر 600 هزار نفر باشد فعالیت در آن حوزه سودآور نیست.

وزیر اربتاطات گفت: در صورتی که آستانه مشترکان از یک حد قابل قبولی عبور کند، می‌توان با ارایه سرویس‌های ارزش افزوده خدمت‌رسانی مناسب‌تر و درآمدزا یی بهتری را محقق کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، سلیمانی در ادامه خاطر نشان کرد: به برندگان مزایده توصیه می‌کنم که در صورت امکان، برنامه‌های خود رابرای فعال‌سازی این سرویس هر چه سریعتر اجرایی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: این در حالی است که از نظر توسعه دسترسی و ایجاد امکانات دسترسی در حوزه‌های تلفن ثابت و همراه در وضعیت قابل قبولی قرار داریم.

یکی از شکایات مشترکان اینترنت از ارایه‌دهندگان این خدمات کم‌فروشی یا گران‌فروشی اینترنت از سوی این شرکت‌هاست که همواره حرف و حدیث‌هایی در پی داشته تا جایی که وزیر ارتباطات هم به حرف آمده و معترف شد که کاربران باید مطمئن شوند پهنای باندی که از فراهم‌کنندگان تهیه می‌کنند به همان میزانی است که پول می‌دهند و باید مکانیزم وسایل اندازه‌گیری را در اختیار داشته باشد تا این موضوع قابل محاسبه باشد؛ پس از طرح این موضوع برخی شرکت‌ها از جمله شرکت فن‌آوری اطلاعات به عنوان زیر مجموعه این وزاتخانه با ارایه نرم‌افزار اندازه‌گیری سرعت اینترنت درصدد شفاف‌سازی میزان خدمت‌رسانی در این حوزه برآمده است.

به گزارش (ایسنا) در سایت شرکت فن‌آوری اطلاعات به آدرس www.itc.ir بخشی با عنوان پایگاه اطلاع‌رسانی درباره نحوه اندازه‌گیری سرعت و کیفیت اینترنت و در راستای توسعه فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی کاربران اینترنت با واژه‌های متداول در حوزه اینترنت و سرویس‌های آن راه‌اندازی شد.

در این بخش کاربران با واژه‌های متداول در حوزه فن‌آوری اطلاعات، نرم‌افزارهای رایگان و نیز قابل خرید جهت اندازه‌گیری سرعت اینترنت، معرفی سایت‌های مرتبط با اندازه‌گیری سرعت اینترنت آشنا می‌شوند.

با کلیک برروی آن چند سطر با مضمون تعاریف، دستورالعمل اندازه‌گیری سرعت اینترنت و پهنای باند، اجرای آزمایشی سنجش اینترنت، لینک نرم‌افزارهای رایگان محاسبه سرعت اینترنت، لینک سایت‌هایی که به صورت آنلاین سرعت اینترنت را محاسبه می‌کنند، دیده می‌شود.

در بخش تعاریف، تعاریف مورد نیاز جهت تفهیم بهتر بحث سنجش سرعت اینترنت برای کاربر در نظر گرفته شده است. از نظر طراحان این بخش از سایت آشنایی کاربران با مفاهیمی چون اینترنت، اینترانت، IPv4 ،ADSL، داده‌ها و ترافیک داده‌ها، نرخ و سرعت انتقال داده‌ها و دسترسی به اینترنت، آدرس اینترنت، بسته، پهنای باند و رزرو و آزمایش آن، توان عملیاتی، مدیریت ترافیک اینترنت، ارتباط، افت بسته‌ها و سرعت اینترنت الزامی دیده شده به نحوی که هر کدام را حداقل در چند خط توضیح داده است.

در ادامه برای کاهش سرعت اینترنت دلایل متفاوتی، از جمله افت بسته‌ها، بالا رفتن میزان تاخیر، شبکه، بروز تصادم در شبکه، افزایش تعداد کاربرانی که به طور همزمان از شبکه استفاده می‌کنند، آلوده بودن رایانه به ویروس و غیره اشاره شده است.

همچنین در بخشی زیرعنوان از پارامترهای موثر در سرعت اینترنت میزان دانلود کردن اطلاعات از اینترنت به پارامترهای زیادی بستگی دارد که به چند نمونه از آن‌ها شامل میزان پهنای باند اتصالی به شبکه، میزان ازدحام شبکه که به ساعات مختلف استفاده از شبکه بستگی دارد و در ساعات پرترافیک ازدحام زیاد است، تعداد هاب‌هایی که جهت دریافت فایل بسته‌ها باید از آن‌ها عبور کنند، پارامترهایی نظیر تاخیر و غیره، فاصله مبداء و مقصد، عوامل محیطی، کارایی رایانه کاربر عنوان شده است.

در این سایت درباره دستورالعمل اندازه گیری سرعت اینترنت و پهنای باند تاکید شده است که روش‌های متعددی برای اندازه‌گیری سرعت اینترنت وجود دارد؛ مانیتور کردن پورت واگذار شده با نرم‌افزارهای مختلف مانند MRTG و PRTG، جمع کردن ترافیک ارسالی و دریافتی در محل رایانه مشترک و تقسیم آن به مدت زمان اتصال، با استفاده از دانلود و آپلود کردن فایل، استفاده از دستگاه‌های دیتا تستر و غیره.

در این بخش به برخی از ابهامات و سوالات متداول نیز پاسخ داده شده است؛ اجرای آزمایشی سنجش سرعت خط اینترنت، لینک نرم‌افزارهای رایگان با محدودیت زمانی معین جهت نصب روی رایانه‌های شخصی و لینک سایت‌هایی که سرعت اینترنت را محاسبه می‌کنند از دیگر خدماتی است که قسمت سنجش سرعت اینترنت سایت شرکت فن‌آوری اطلاعات به کاربران ارائه می‌دهد.

این اقدام در شرایطی که صحبت از سرعت کم اینترنت کشور به موضوعی تکراری تبدیل شده و کاربران ایرانی برخلاف کشورهای نه‌چندان پیشرفته‌ی دیگر هم‌چنان از سرعت پایین اینترنت حتا از نوع پرسرعت آن ناراضی‌اند و شرکت‌های اینترنتی تقصیر را به گردن مخابرات انداخته و مخابرات هم معمولا ریشه‌ی این بحث را در شاهراه‌های ارتباطی بین‌المللی و بروز اختلال در این مسیرها عنوان می‌کرد و یا معتقد است که یکی از دلایل این است که شرکت‌های مخابرات استانی تاکنون وارد بحث اینترنت پرسرعت نشده‌اند قدم مثبتی به شمار میرود و باید منتظر نتیجه و میزان تاثیرگذاری راه‌اندازی آن بود.

شرکت فن‌آوری اطلاعات همچنین به منظور اندازه‌گیری سرعت و کیفیت اینترنت در سطح کشور تا اواخر بهمن‌ماه سال جاری به ایجاد اولین سرور تحت وب در اینترنت اقدام خواهد کرد اما باید منتظر ماند و دید که این اقدام تا چه اندازه در شفاف‌سازی موضوع سرعت اینترنت در کشور موثر واقع می‌شود.

به دلیل برخی عوامل از جمله مشکلات نصب و وارد نشدن هزینه اینترنت پرسرعت در سبد خانوارها اهداف برنامه چهارم در خصوص واگذاری 5/1 میلیون پورت تا پایان این برنامه محقق نمی شود.

سعید مهدیون مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار سیتنا، اظهارداشت: در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت طبق پیش بینی ها، باید تا پایان برنامه چهارم حدود 5/1 میلیون پورت ارائه شده باشد در حالی که هم اکنون منصوبه ها و میزان واگذاری ها، بسیار پایین تر از این حد است.

وی افزود: تا کنون توسط بخش دولتی 146 هزار پورت و توسط بخش خصوصی 696 هزارپورت راه اندازی شده است.

مهدیون گفت: در مجموع 850 هزار پورت راه اندازی شده که واگذاری ها تقریبا یک سوم این میزان است.

وی با بیان اینکه این میزان پورت راه اندازی شده فاصله زیادی با اهداف برنامه چهارم توسعه دارد، اظهارداشت: البته این موضوع بدون در نظرگرفتن اتفاقات مثبت در این حوزه و تاثیرگذاری آن در افزایش تقاضاها است.

مهدیون خاطرنشان کرد: این درحالیست که برای واگذاری 5/1 میلیون پورت باید بیش از 5/2 میلیون پورت منصوبه داشته باشیم و خیلی از برنامه عقب هستیم.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در خصوص علت این عقب ماندگی اظهارداشت: عوامل مختلفی در طول این سال ها تاثیرگذار بوده که از عوامل اساسی آن مشکلات نصب است که به تازگی این مشکلات در حال برطرف شدن است.

وی با بیان اینکه استفاده عامل دیگر این عقب ماندگی است گفت: این پورت ها باید توسط مردم استفاده شود و هزینه آن به دلیل عدم احساس نیاز به آن هنوز وارد سبد هزینه مردم نشده است.