طرح صیانتی که این روزها مطرح است را ندید‌ه‌ایم
«کاهش سرعت اینترنت» سه کلمه تکراری است که در طول سال‌های اخیر بارها و بارها از سوی روسا و وزرای وقت به گوش‌مان خورده است. اما این سه کلمه زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که از اواخر شهریورماه دو اپلیکیشن خارجی و بسیاری از سایت‌ها با دستور مقام‌های امنیتی فیلتر شد و سرعت اینترنت به شدت کاهش پیدا کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره گفت، پهنای باند کاهش پیدا نکرده و این موضوع را به صورت مستمر رصد می‌کنند و به خاطر مسائل امنیتی و برخی از بحث‌ها، ممکن است گاهی محدودیت‌هایی توسط دستگاه‌های امنیتی تصمیم‌گیری و اعمال شود، ولی در کل ما هیچ کاهش پهنای باندی نداشته‌ایم و پهنای باند مورد نیاز کشور را به صورت روتین تامین می‌کنیم.
اما بر خلاف گفته‌های وزیر ارتباطات در۱۰۰روز اخیر ما در اکثر مواقع برای بارگذاری و ارسال یک فایل چند مگابایتی بارها وبارها با گزینه‌ی «یک بار دیگر تلاش کنید روبه رو می‌شویم»، اما از سوی دیگر در برگزاری کلاس‌های آنلاین دانش آموزان به دلیل سرعت پایین اینترنت چند ساعت باید منتظر باشند تا بتوانند ویدیویی حاوی مطالب درسی خود را دانلود کنند. این کندی به حدی محسوس است که بسیاری از کارهای ساده بر بستر اینترنت قفل شده است.
امروز تنها راه دسترسی مردم به اینترنت آزاد فیلترشکن‌ها هستند و این در حالی است که وزیر ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی استفاده از فیلترشکن را اصلی‌ترین دلیل تجربه ناخوشایند مردم در استفاده از اینترنت دانست اما چرا که عده‌ای از کارشناسان معتقدند استفاده از فیلترشکن‌ها، سرعت بهتری را در اختیار کاربران می‌گذارد حال این کندی را می‌توان در آمار سایت اسپید تست که شاخص‌های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می‌کند نیز مشاهده کرد؛ آمار اخیر این سایت حاکی از آن بود اینترنت موبایل دو پله و اینترنت ثابت سه پله افت کرده است.
اما برخلاف شاخص‌های جهانی زارع‌پور چندی پیش در واکنش به خبرگزاری ایسنا گفت: «چرا می‌گویید که سرعت اینترنت پایین آمده است؟ بر چه اساسی می‌گویید سرعت پایین آمده است؟! حتی وی در این برنامه تلویزیونی بازهم مانند همیشه تاکید کرد که محدودیت ایجاد شده روی برخی پلتفرم‌ها در اختیار این وزارتخانه نیست و این محدودیت‌ها به دستور مراجع امنیتی صورت گرفته و همین مراجع هم باید دستور به رفع این محدودیت‌ها دهند، چون در این زمینه وزارت ارتباطات فقط یک مجری است».
حال این سلب مسئولیت تنها به وزیر دولت سیزدهم برنمی‌گردد بلکه ابراهیم رئیسی هم قبل از اینکه وارد پاستور شود گفت: دولت مردمی وعده‌ای نمی‌دهد که نتواند عمل کند؛ اینترنت و فضای مجازی مانند برق و تلفن از مهمترین ساخته‌های دست بشر است که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است، برخی اقشار در جامعه امکان پرداخت هزینه اینترنت را ندارند و ما برای تأمین نیازها و تسهیل دسترسی آنها به اینترنت و فضای سایبر، یک میزان حداقلی از اینترنت را به صورت رایگان ارائه می‌دهیم.
وی با اشاره به فقدان زیرساخت‌های لازم برای توسعه و تقویت فضای مجازی گفت، «دولت آینده تأمین زیرساختها و اجرا طرح‌هایی چون تخصیص اینترنت تخصصی به اقشار خاص را پیگیری می‌کند»، اما در شهریورماه قبل از شروع موج اعتراضات در ایران رییس دولت سیزدهم درباره ی کاهش سرعت اینترنت گفت، «پایین بودن سرعت اینترنت به خاطر مشکلات زیرساختی به جا مانده از دولت پیش است!»
-
از نظر ما دولت و وزیر ارتباطات در این حوزه پاسخگو هستند
در این خصوص غلامرضا نوری قزلجه از اعضای کمیسیون ویژه طرح صیانت مجلس در خصوص رد مسئولیت وزیر ارتباطات و دولت از سرعت پایین اینترنت در کشور به «جماران» گفت: دولت مقداری کوتاهی کرده است؛ حداقل در شورای عالی فضای مجازی خود دولت با مصوبه‌ای که از دست خود خارج می‌کند می‌توانست جلوی آن را بگیرد نه اینکه بگوید دست من نیست و این می‌تواند ناشی مسئولیتشان باشد. وقتی در آن جلسه‌ای که رئیس جمهور حضور دارد و اختیارات را واگذار می‌کردند باید فکر امروز را می‌کردند. بالاخره از نظر ما دولت و وزیر ارتباطات در این حوزه پاسخگو هستند. اگر جایی می‌خواهند اختیارات را بگیرند باید محکم سرکار بایستند چون این اختیارات اجرایی برای دولت است نمی‌توانند که هم سکوت کنند و هم رضایت داده و اختیارات را از دست بدهند و بگویند دست ما نیست! این قابل قبول نیست.
نوری تاکید کرد: ما که نمی‌توانیم ارتباط خود را با دنیا قطع کنیم و اسم آن را اینترنت ملی بگذاریم و البته از لحاظ تکنولوژی این قابل قطع کردن و ممکن نیست و تنها هزینه‌ها افزایش پیدا می کند و عده‌ای از طریق فیلترشکن‌ها به سودهایی می‌رسند. امروز نیز امکان بسته بودن وجود ندارد.
این نماینده مجلس یادآور شد: بسیاری افراد در دولت سیزدهم در مقابل پاسخگویی به رسانه‌ها در خصوص کاهش سرعت اینترنت به دولت یازدهم و دوازدهم حسن روحانی می‌پردازند؛ اما گفته می شد حسن روحانی به خاطر مخالفت اکید با فیلترینگ تلگرام به دستگاه‌های ذیربط فشار می‌آورد تا جایی که حتی به وزیر ارتباطات خود دستور داد که خیلی در این حوزه ورود نکند!
همه این کشمکش‌ها درحالی رخ می‌داد که تبلیغات پیام‌رسان سروش به‌طور جدی در کشور شیوع یافته بود و حتی برخی نهادها مانند آموزش و پرورش به زیرمجموعه‌هایشان دستور داده بودند که از پیام‌رسان سروش استفاده کنند. پیام‌رسانی که تقریبا هر روز سیلی از انتقادات به تیم پشتیبانی آن برای عدم حفظ حریم شخصی کاربران وارد میشد و حتی حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود، من اطلاع دارم که روحانی سفت و سخت مقابل فیلترینگ تلگرام ایستاده و حتی برای این مسأله گوش بعضی‌ها را هم پیچانده است!
در همان زمان موضوع «پهنای باند» محل مناقشه سیاسی بین دو قوه مجریه و قضاییه کشور شده بود، این مناقشه از زمانی شروع شد که روابط عمومی وزارت ارتباطات خبری را منتشر کرد که آذری جهرمی جهت پاره ای از توضیحات به دادسرا احضار شده است. روحانی هم در دفاع از وزیر ارتباطات خود در هیئت دولت، گفت: کسی را به خاطر پهنای باند نمی‌توانند محاکمه کنند. این دستور من بوده است. اگر می خواهید کسی را احضار کنید باید من را احضار کنید. وزیر من را نمی توانید احضار کنید.
- میلیاردها تومان خرج کردند تا مردم را به اپلیکیشن‌های داخلی ببرند و آن هم جواب نداد
جلیل جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در مورد وضع اینترنت در دولت سابق به «جماران» گفت: در زمان حسن روحانی هم در بحث ارتباطات ایراداتی بود، اما نه در این حد! ولی در مقطعی که حوادثی رخ داد اینترنت برای یک یا دو هفته قطع و سپس وصل و به سرعت قبل برگشت و فضا برای بازگشت سایت‌ها و برنامه‌هایی چون اینستاگرام واتساپ فراهم بود و تنها تلگرام فیلتر شد که آن هم به خواست دولت نبود، بلکه به خواست یک قاضی بود که کشور را دچار مشکل کردند و سپس میلیاردها تومان خرج کردند تا مردم را به اپلیکیشن‌های داخلی ببرند و آن هم جواب نداد.
وی ادامه داد: زمانی که وزیر ارتباطات اعلام می کند من در قطع ارتباطات اختیاری ندارم و شورای امنیت کشور تصمیم می‌گیرد، به نظرم این ضعف او و کابینه رییسی است؛ مردم به رییسی رأی دادند که از حقوق‌شان حمایت کند! یکی از حقوق رییس‌جمهور اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن است. شما که نمی‌توانید به هر بهانه‌ای اجازه دهید که شورای امنیت کشور و هر نهاد دیگری در کشور حقوق مسلم در قانون اساسی را نقص کنند، آن هم به این بهانه اینکه شش نفر در خیابان یا دور میدانی جمع شده اند! ما کشوری مبتنی بر دموکراسی و رأی مردم هستیم و مردم حق دارند راه پیمایی و اعترض کنند؛ شاید ۱۰ یا ۲۰ سال بعد دیگر هم در هر خیابان و شهری چهار نفر شعار دادند؛ این دلیل نمی‌شود که اینترنت مردم را قطع کنید و وزیر ارتباطات هم خود را بی‌مسئولیت نشان دهد و نسبت به هزینه‌ی سنگینی که به زندگی مردم وارد میشود بی‌اعتنا باشد
-
طرح صیانتی که در این روزها مطرح است ما نماینده‌ها آن را ندیدیم و صحبتی هم در مجلس نشده است
یکی از مسائل مهم دیگری که امروز اینترنت را تحت تاثیر خود قرار داده طرح صیانت است طرحی که در مجلس شورای اسلامی توسط یک کمیسیون مشترک در حال بررسی بود متوقف شد و به تصویب مجلس نرسید. اما همان رویکردی که در طرح صیانت دنبال میشد این بار از طریق شورای عالی مجازی به تصویب رسید حال می‌گویند ابن به معنای تصویب طرح صیانت نیست، بلکه به معنای به روزرسانی قوانین داخلی شورای عالی فضای مجازی است. اما به همین اندازه به شفاف سازی و اطلاع رسانی از این طرح بسنده کرده‌اند و در فضای فعلی هر احتمالی می‌تواند درست باشد که شاید علت کاهش سرعت اینترنت به طرح صیانت برمی‌گردد؛
آرا شاودریان عضو کمیسیون عمران مجلس هم به «جماران» گفت: در کشور بستر و زیرساخت اینترنت کامل نیست و این موضوع به دولت فعلی مربوط نیست، بلکه در دولت‌های گذشته هم به همین صورت بوده و البته مسائل اجتماعی نیز در این موضوع دخیل بوده است، در دولت گذشته ما با مسائل و بحران اجتماعی رو به رو نبودیم، وزرای مختلف به سرکار می‌آیند و هر ساله بودجه‌های سنگین لحاظ میشود اما در آخر عملکرد مناسبی ندارند.
طرح صیانتی که در این روزها مطرح است ما نماینده‌ها آن را ندیدیم و صحبتی هم در مجلس نشده است. متاسفانه این روزها هر اتفاقی که در کشور میفتد همه به مجلس ربط می‌دهند و می‌گویند نمایندگان انجام دادند و یا در مجلس مطرح شده است. گاهی برخی نمایندگان اظهارات شخصی خود را بیان می‌کنند و این به معنای اینکه باید در دستور کار مجلس باشد و یا خواهد بود نیست و نباید اینطور برخورد شود که عملکرد یک دستگاه یا نهاد را زیر سوال ببریم. باید در این شرایط ملتهب فضا تلطیف کنیم. بیایم با تمام کسانی که از لحاظ تفکر با مجلس یا دولت همسو نیستند کشور و ارکان نظام را در نظر بگیریم و در راستای آن تلاش کنیم تا مجلس بتواند بر عملکرد دولت ناظر باشد نه اینکه به حواشی بپردازد.
وی تاکید کرد: به این صورت نیست که ما در مجلس بگوییم سرعت اینترنت را بالا یا پایین بیاورید اگر روند فضای مجازی درست طی شود فکر نمی کنم کسی مخالف آن باشد؛ فضای مجازی، کسب وکار، سامانه‌ها، سایت‌ها در حالی که تاکید بر دولت الکترونیکی است همه این‌ها احتیاج به اینترنت مناسب است و این به بستر زیرساختها مربوط است که دولت‌ها در این موضوع کوتاهی کردن.د
-
وزیر باید بیاید فضا را اقناع سازی کند
عیسی زارع‌پور جایی دیگر در خصوص عملکرد پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. از این جهت می‌تواند یک فرصت باشد که تنوع زیادی دارد و هر کاربری این امکان را دارد که با سلیقه خود یکی از آنها را برای فعالیت انتخاب کند، اما از این نظر که نمی‌توان مانند شبکههای اجتماعی همه کاربران را در یک محیط مشترک تجمیع کرد، تهدید محسوب میشود.
حسن محمدیاری عضو کمیسیون اجتماعی در همین زمینه به «جماران» گفت: در موضوع اینترنت من در مجلس به عنوان مخالف صحبت کردم؛ اینترنت توانسته بستر خود اشتغالی را فراهم کند، اما باید نظام‌مند و هدف‌مند در اختیار افراد باشد و البته در همه جای دنیا نیز این چنین است و یله و رها نیست که کسی صحبتی کند و پاسخگو نباشد. ما دوره اغتشاشات را پشت سر گذاشتیم و نیروهای امنیتی صلاح دانستند اینترنت محدود شود و نظر دولت رییسی هم همین بود. من اعتقاد دارم باید سازوکاری را تهیه کنیم، زیرا اینترنت دو لبه است از یک طرف خانواده‌ها نگران فرزندان خود هستند از یک طرف فضای کسب و کار دچار مشکل شده است. در ماه‌های اخیر در مورد کسب وکار بیشترین مراجعه به نمایندگان میشود و انتظار داریم فضا بهبود بیابد.
وی تصریح کرد: ما باید اول زیرساختها را آماده کنیم بعد هرکاری که خواستیم انجام دهیم و انتخاب را به عهده مردم بگذاریم. من فکر میکنم اعتماد عمومی تا امروز ایجاد نشده است من با نصب اپلیکیشن‌های داخلی به زحمت می‌توانم استفاده‌کنیم و هنوز تبیین نشده است.تصمیم شورای امنیت مقطعی است و وزیر باید بیاید فضا را اقناع سازی کند، زیرا این فضا سوال برانگیز شده و باید شفاف سازی کنند که در آینده چه می‌خواهند انجام دهند.
- ما قبل از اعتراضات وزیر را به مراجع قضایی به عنوان استنکاف از قانون معرفی کردیم
درحالی‌که وزیر ارتباطات بارها اعلام کرده تصمیمات مبنی بر محدودیت یا فیلتر اینترنت در دست این وزارتخانه نیست و آنها در این حوزه صرفاً مجری هستند. وی در یک گفت و گوی تلویزیونی تأکید کرد، وزارت ارتباطات تکالیف متعددی دارد و اینترنت تنها ۲ درصد از وظایف این وزارتخانه است و در حاشیه جلسه هیات دولت نیز تصریح کرد که اینترنت دارای اختلال نیست و مشکلی نداریم
در این راستا در روزهای اخیر نامه‌هایی از سوی شرکتهای ایرانسل، شاتل و مبین‌نت توسط یک گروه هکری منتشر شده است که همگی از آسیب به این اپراتورها در نتیجه محدودیت‌های اعمال‌شده برای اینترنت و فیلترینگ خبر می‌دهند.
مدیران عامل این سه شرکت در نامه‌هایی جداگانه خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان مشکلات خود پس از اعمال تغییرات در وضعیت اینترنت کشور، به کاهش درآمدشان اشاره کرده‌اند. تاریخ نگارش این نامه‌ها نشان میدهد که دست‌کم از اواخر مهرماه تا اوایل آذرماه این مشکلات برای اپراتورهای مختلف وجود داشته است
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی به «جماران» گفت: ما هم از وزیر ارتباطات به دلیل شرایط موجود گله‌مند هستیم، زیرا سرعت اینترنت پایین و پایین‌تر می‌آید. امروز شرایط کشور به ثبات رسیده است و مشکلی از این بابت وجود ندارد که بهانه‌ای برای کاهش سرعت اینترنت باشد. ایشان قول دادند وضعیت بهتر بشود و نسبت به گذشته وضعیت بهتر شود ما چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا رو به جلو است و ما نمی‌توانیم از آن عقب بیافتیم بلکه باید به آنها برسیم زیرا امروز ارتباطات در همه امور حرف اول را میزند.
وی خبر داد: باید اعتماد مردم جلب و پلتفرم‌های داخلی تقویت شود و زارع‌پور هم اعلام کرد ما پلتفرم‌ها داخلی ایتا، بله و سروش و ... تقویت می‌کنیم و اگر شرایط مهیا باشد می‌توانند اعتماد مردم را جلب کنند. ما قبل از اعتراضات وزیر را به مراجع قضایی به عنوان استنکاف از قانون معرفی کردیم، ایشان وظایف و مسئولیتی دارند که خود باید پاسخگوباشد.
به گفته کارشناسان اقتصادی حدود یک میلیون شغل در ایران وابسته به اینستاگرام است و بازاری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان را در سال ایجاد می کند و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار در فضای اینستاگرام به وجود آمده است و درآمد ۱۰ میلیون نفر وابسته به اینستاگرام است و این اعداد و ارقام را قطعا روی میز دولت است اما با وجود اینکه ۳ ماه از فیلتر شدن پیام‌رسان‌ها و کاهش سرعت اینترنت می‌گذرد تا امروز مسئولان تنها به اطلاع از اوضاع بد کسب و کار مجازی بسنده می‌کنند و در عمل هیچ اقدامی را شاهد نیستیم.
نوری قزلجه هم در این باب به جماران، گفت: هفته قبل که از نقاط مختلف بازدید می‌کردم آثار محدودسازی‌ها را در مشاغلی دیدم که من در طول یک سال و خورده‌ای که با اساتید و کارشناسان در این حوزه در ارتباط هستم به عمق موضوع پی نبرده بودم که زندگی مردم تا این اندازه به اینترنت و اپیکیشن‌های متعارفی که مردم با آن کار می‌کنند وابسته است. واقعا نباید با اقتصاد مردم اینگونه برخورد کرد و اکثرا با اقتصاد مردم در طبقات پایین جامعه است و این را نباید دستاویز مسائل دیگری قرار داد و حتما تاکید دارم وضعیت اینترنت را حداقل به قبل از ۳ ماه برسانند. در حالی که روزانه اتفاقات جدید رخ میدهد دوست داریم دسترسی‌ها آسان و کم هزینه‌تر شود و امیدواریم به وضعیت قبل برگردیم..
یکی از دلایلی که به گفته برخی از فعالان حوزه فناوری منجر به کندی اینترنت شده، کاهش پهنای باند بین‌الملل است که وزیر ارتباطات از ابتدای سال چندین مرتبه آن را رد و اعلام کرده است، «برای تأمین پهنای باند بین‌الملل نیز هیچ مشکلی نداریم و افزایش پهنای باند بر اساس نیاز مردم و کشور انجام میشود و کاری خواهیم کرد که طعم شیرین سرعت‌های چند صد مگابیت بر ثانیه‌ای را مردم تا پایان دولت سیزدهم بچشند! این در حالیست که کشوری چون سوئیس با اینترنت 230 مگابیت بر ثانیه، پنجمین اینترنت سریع جهان را دارد و با وعده چندصد مگابیت بر ثانیه وزیر ارتباطات، باید منتظر سبقت ایران از سوئیس باشیم!»
امروز بیش از یک سالی که از روی کار آمدن عیسی زارع‌پور بر مسند وزارت ارتباطات می‌گذرد نه تنها کیفیت اینترنت براساس وعده‌های او بهبود پیدا نکرده است بلکه وضعیت دسترسی به اینترنت برای کاربران بغرنج‌تر هم شده است. تجربه نشان داده ایجاد محدودیت در دسترسی کاربران به سرویسهای اینترنتی فقط آمار استفاده از فیلترشکن‌ها در کشور را بالا برده است، استفاده از فیلترشکن‌های مختلف باعث شده تا مردم دست به هر اپلیکیشن و روشی بزنند و حتی امنیت خود و خانواده‌های‌شان را به مخاطره بیندازند تا بتوانند چند دقیقه از اینترنت استفاده کنند که این بسیار نگران کننده است.
او در اولین نشست خبری خود در ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ گفتید: سیاست دولت ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت و ترافیک خارجی کاربران نیست. اینترنت حق‌الناس است.
