ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۵۵ مطلب با موضوع «internet» ثبت شده است

تحلیل


ایجاد دیتا سنتر در کشور عملیاتی شد

چهارشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۳۹ ب.ظ | ۲ نظر

ITanalyze.ir- بعد از ظهر امروز و با اعطای مجوز راه اندازی مراکز داده (دیتاسنتر) به سه شرکت داخلی موضوع ایجاد دیتا سنتر و هاستینگ ملی عملیاتی شد.

در ابتدای این مراسم دکتر صدری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارایه گزارشی از روند اعطای مجوز راه اندازی دیتا سنتر در کشور گفت: برای این منظور 80 شرکت اسناد لازم جهت دریافت مجوز دیتا سنتر را دریافت کرده بودند که از این تعدا نهایتاً 10 شرکت دارای صلاحیت فنی و غیر فنی لازم بودند.

وی گفت: لذا از این 10 شرکت نیز طی یک قرعه کشی سه شرکت داده سامانه فناوا، داده پردازی ایران و پارس آنلاین برنده جوایز و تاسیس مراکز داده شدند.

به گفته صدری این شرکت ها هر کدام مبلغ 5/1 میلیارد تومان ضمانت نامه اجرای طرح را به شکل تضمین در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده و طی 4 تا 6 ماه موظف به راه اندازی مرکز دیتا سنتر هستند.

صدری در خصوص تسهیلات و تعهدات وزارت ICT به این شرکت ها نیز گفت: ارایه ارتباطات تا دو سال با تخفیف ویژه، ارایه ارتباطات Point to Point ، ارایه انتقال فیبر نوری به صورت رایگان و همچنین ارایه وام 5/1 میلیارد تومانی با بهره 10 درصد ازجمله تعهدات و تسهیلات حمایتی وزارتخانه در قبال شرکت ها محسوب می شود.

رییس مرکز تحقیقات مخابرات همچنین در خصوص شرایط لغو امتیاز این شرکت ها گفت: عدم حفظ حریم خصوصی مردم، عدم رعایت موضوع مالکیت معنوی و عدم اجرای تعهدات موجب لغو مجوز شرکت ها خواهد شد که این اتفاق نیز با تذکرات متعدد قبلی همراه خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تاخیر در اجرای پروژه نیز از جمله موارد لغو قرارداد محسوب می شود یا نه گفت: موضوع مثل وضعیت شرکت های PAP نخواهد بود از سوی دیگر خود این شرکت ها به علت ضمانت بالایی که هم اکنون در اختیار ما گذاشته اند بیش از هرکس دیگری نگران و پیگیر کار خواهند بود.

اما از جمله نکات قابل تامل در خصوص قرارداد شرکت های دیتا سنتر این است که این شرکت ها هستند که خدمات خود را ارزش گذاری می کنند و وزارت ارتباطات هیچ نقشی در نرخ گذاری خدمات ارایه شده از سوی این شرکت ها ندارد.

صدری همچنین در خصوص موضوع ورود شرکت های دولتی در زمینه دیتا سنتر گفت: این شرکت ها فقط باید ردبخش دولتی حضور داشته باشند و از فعالیت در سایر موارد منع شده اند.

اما صدری در ادامه به نکته مهمی اشار کرد و گفت: اصولا اقدام شرکت های دولتی در عرصه ایجاد دیتا سنترها نوعی هزینه موازی و بی مصرف به شمار می رود.

وی افزود: تا کنون بیشتر از 6 وزارتخانه در کشور از حدود 2 تا 3 سال قبل اقدام به ایجاد دیتا سنتر کرده اند که این مراکز هم اکنون بی استفاده مانده اند، چرا که این مراکز به سرمایه گذاری های سنگین نیاز دارند ودائماً باید برای آنها هزینه کرد.

مراکز داده به مجموعه اى از سرویس دهنده ها، زیرساختارهاى ارتباطى و تجهیزات دسترسى که به منظور ارائه ، نگه دارى و پشتیبانى از میزبانى سرویس هاى اینترنتى بکارگرفته شده اند گفته می شود.

به همین دلیل میتوانیم بگوییم خدمات میزبانى وب و سایر سرویس هاى اینترنتى نظیر Emailو FTP، اصلیترین نقش یک IDCاست .

در حال حاضر با رشد سریع اینترنت بر تعداد مراکز داده نیز روز به روز افزوده می شود. تمرکز مراکز داده به دلیل نیاز به خطوط با سرعت زیاد در کشورهایى مانند آمریکا که سرعت زیاد در دسترس است بیشتر است .

لازم به ذکر است ایجاد مراکز دیتا سنتر با توجه به فراهم آوردن زمینه لازم برای هاستینگ (میزبانی) وب سایت های داخل کشور از اهمیت بالای برخوردار بوده و به این ترتیب ضمن ایجاد زمینه ورود مطمئن تر سازمان های دولتی به فضای مجازی اینترنت د رموارد خاص همچون عدم پذیرش سایت های ایرانی روی هاست های خارجی نیز نقش مهمی دارد.

مصوبه کاهش تعرفه های اینترنتی اصلاح می شود

شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - مصوبه کاهش تعرفه ارایه خدمات اینترنتی طی روزهای آتی اصلاح می شود.

بر اساس این گزارش به دنبال بروز مشکلاتی در کاهش تعرفه ارایه خدمات اینترنتی و مشمول واقع نشدن بسیاری از ISP های شهرستانی یک مقام آگاه در شرکت دیتا از اصلاح مصوبه کاهش تعرفه ارایه خدمات اینترنتی طی روزهای آتی خبر داد.

بر اساس مصوبه شرکت مخابرات ایران این کاهش تعرفه مشمول ISP هایی می شد که که از مخابرات خدماتی با پهنای باند بیش از دو مگابایت دریافت می کردند که این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای ISP های شهرستانی شد چراکه بسیاری از این ISP ها به علت حجم کار خود از پهنای باند کمتری بهره می برند و به علت فقدان ICP در برخی از شهرستان ها ادامه فعالیت ISP های کوچک با مشکل مواجه شده و امکان استفاده از این کاهش تعرفه ها برای ای ارایه دهندگان خدمات اینترنتی فراه نبود.

این مقام آگاه همچنین افزود: ما بلافاصله پس از صدور مصوبه مذکور مشکل را پیش بینی کرده و مراتب را جهت اصلاح به مسوولان مربوطه گزارش کردیم و بنا بر این شد تا مسوولان نسبت به اصلاح مصوبه کاهش 50 درصدی تعرفه دسترسی به خدمات اینترنتی اصلاح شود.

به گفته وی تغییرات مذکور به سرعت و طی روزهای اخیر به شرکت ها مخابرات استان ها ابلاغ خواهد شد تا مشکل ISP ها شهرستانی برطرف شود.

کاربران بی دفاع ایرانی

پنجشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

على شمیرانى - شرق - آیا از ISP خود که با آن به اینترنت متصل مى شوید رضایت دارید؟ چه سئوال مضحکى! چطور مى توان از یک ISP که انواع آگهى هاى تبلیغاتى، تروجان، تصاویر غیراخلاقى، نرم افزار هاى مخصوص هک، برنامه هاى آزاردهنده، سارقان اینترنتى، نرم افزار هاى جاسوسى و از همه مهم تر انواع و اقسام ویروس ها و کرم ها را به سمت شما سرازیر مى کند رضایت داشت؟ یک ISP یا همان ارائه دهنده خدمات اینترنتى، همانگونه که مجرا و نقطه اتصال کاربران به دنیاى مجازى اینترنت محسوب مى شود به همان ترتیب عامل انتقال انواع تهدید هاى اینترنتى همچون ویروس ها و کرم ها نیز به شمار مى رود. این موضوعى است که در مورد بیشتر ISP هاى کشور صدق مى کند. اگرچه تلاش براى یافتن هرگونه آمار در این خصوص بى نتیجه است ولى اظهارات کارشناسان و میزان آلودگى کاربران ایرانى پس از حمله هر کرم یا ویروس اینترنتى مى تواند گویاى وضعیت خطرناک حریم مجازى کشور باشد.
• نقش ISP ها در حفاظت از کاربران
در حال حاضر بسیارى از ISPها به علت عدم استفاده از نرم افزار هاى فیلترینگ، فایروال ها و نرم افزار هاى امنیتى، مراقبتى و ضدویروس بسیار آسیب پذیر بوده و براى کاربران تهدید جدى به حساب مى آیند. این در حالى است که گاه برخى از ISP ها حتى در صورت اطلاع از وجود یک ویروس در سیستم هاى خود نیز قادر به انجام کارى نیستند، چه رسد به زمانى که... براساس جدیدترین تحقیقات Message labs (یکى از شرکت هاى بزرگ ارائه کننده راهکار هاى امنیتى) ISP ها نقش بسیار تعیین کننده اى در تامین امنیت کاربران نهایى دارند. مسئولان این موسسه مى گویند: تهدید هاى امنیتى در جهان و به ویژه در خصوص کشور هایى که نفوذ اینترنت در آنها رو به رشد است افزایش داشته و علاوه بر لزوم افزایش میزان آگاهى کاربران، ISP ها نیز نباید حفاظت از آنها را رها کنند. این موسسه مى افزاید: ISP ها مى توانند با سرمایه گذارى و ارتقاى امنیت خود تهدید هاى اینترنتى را کاهش داده و حتى متوقف کنند.
• دسترسى پاک به اینترنت
نتایج یک تحقیق جدید در آمریکا نشان مى دهد که میزان امنیت ISP ها رشد متناسبى با افزایش جهشى تهدید هاى مجازى نداشته است. این در حالى است که هم اکنون بسیارى از ISP هاى بزرگ دنیا تدابیر فورى و خاصى براى مقابله با این تهدید ها اندیشیده اند. پس از افزایش میزان تخریب ویروس ها و سایر کد هاى مخرب دو سال گذشته بود که موضوع «امنیت» در کنار قیمت و سرعت اتصال به اینترنت در تبلیغات ISP هاى آمریکایى به یک عامل مهم و تعیین کننده براى کاربران مطرح شد. اما اهمیت تامین امنیت کاربران تا آنجا پیش رفت که موضوع مسئولیت و پرداخت هزینه خسارت کاربران از سوى ISP ها طرح شد.
• وضعیت امنیت ISP ها در ایران
محمدجواد صمدى راد کارشناس امنیت شبکه مى گوید: ISP هاى زیادى هم اکنون در کشور مشغول ارائه خدمات هستند که با حداقل هاى ساده و ابتدایى امنیت شبکه نیز آشنایى ندارند. وى به تجربه خود در زمان حمله کرم بلستر به کاربران ایرانى اشاره مى کند و مى افزاید: در آن زمان حدود شانزده ISP که آلوده و سردرگم شده بودند با ما تماس گرفتند که چه باید بکنند. در حالى که مشکل با یک خط (Configuration) تغییر ساده حل مى شد.
وى حتى با ISP هایى برخورد کرده که با استفاده از ابزار ساده، موثر و بدون هزینه Access Control نیز در شبکه خود آشنا نبوده اند. به گفته این کارشناس ISP ها با صرف حدود ۲ میلیون تومان مى توانند از سطح امنیتى قابل قبولى برخوردار شوند اگرچه موضوع آموزش آنها نیز باید به طورى جدى پیگیرى شود. وى با اشاره به لزوم توجه زیاد ISP ها به موضوع Caching مى گوید: حتى در حال حاضر نرم افزارهاى امنیتى قفل شکسته زیادى در بازار وجود دارد که تنها با حدود ۲ هزار تومان قابل خرید و استفاده در ISP ها است.
• مسئولیت ما مشخص نیست
رضا پارسا دبیر انجمن کارفرمایان شبکه هاى اینترنتى نیز این موضوع را قبول دارد که یک ISP هم به عنوان نقطه اتصال کاربر به اینترنت عمل مى کند و هم مى تواند مجرایى براى ورود انواع کد هاى مخرب از اینترنت به کاربر باشد. او از جمله افرادى است که وجود ضعف هاى امنیتى متعدد در بسیارى از ISP ها را مى پذیرد و اعتقاد دارد که در تمام دنیا حداقل استاندارد هایى براى امنیت ISP ها تمهید شده که در ایران چنین چیزى را نداریم.وى مى افزاید: در این خصوص شرکت ارتباطات دیتا مخابرات مسئول است، اگرچه خلاء قانونى نیز در این مورد داریم و به هر حال باید آ ئین نامه و قانونى تدوین شود تا معلوم شود یک ISP تا کجا مسئول است و یک ICP (ارائه کننده ارتباط اینترنتى) که در سطح بالاتر از ISPها قرار دارد نیز تا کجا مسئول است؟
دبیر انجمن صنفى ISP ها در پاسخ به این سئوال که اصلاً ISP ها چه تعهدى نسبت به یک کاربرد دارند مى گوید: در این خصوص چیز مشخص و شسته رفته اى نداریم و باید نظارت دقیق ترى صورت بگیرد. در این جا این سئوال پیش مى آید، در شرایطى که یک کاربر کم تجربه براى مثال یک کارت اینترنتى ده ساعته مى خرد که تنها ۲ ساعت عذاب دهنده مى تواند از آن استفاده کند و احتمالاً آلوده هم مى شود، این کاربر چگونه و با صرف چه میزان هزینه مى تواند طرح دعوى کند. اگرچه این را نیز مى دانیم که قبل از ISP ها در اتصال به اینترنت ICP ها وجود دارند و قبل از ICP ها نیز یک طرف چشم آبى وجود دارد ولى در این گزارش از نگاه یک کاربر که نقطه اتصال وى به اینترنت، یک ISP محسوب مى شود به موضوع امنیت پرداخته شده و قطعاً موضوع ناامن بودن ICP ها نیز از سوى ISP ها قابل طرح و بررسى است. کما این که یک ISP قطعاً در انتخاب یک ICP ایمن، تصمیم گیر نهایى محسوب مى شود.
• حداقل اجبارى استاندارد
محمد حسن دزیانى حقوقدان متخصص جرایم سایبر در مورد نقش و مسئولیت ISP ها در سایر کشور هاى دنیا مى گوید: برخى از کشور ها قانون و کد هاى رفتارى مشخص دارند. براى مثال در قانون کیفرى سوئیس و در خصوص مطالب غیر اخلاقى و پورنوگرافى کودکان، براى ناشر، توزیع کننده و ISP ها مسئولیت در نظر گرفته شده و به ویژه در مورد پورنوگرافى کودکان یک ISP بلافاصله پس از شناسایى چنین محتوایى باید آن را حذف کرده و مراتب را به پلیس گزارش کند.
وى مى افزاید: در دنیاى ISP یا ICP بسته به نوع فعالیتى که دارند مسئول شناخته مى شوند و در برخى از کشور ها از آنها خواسته شده که حتماً از فیلترینگ استفاده کرده و با پلیس همکارى کنند و در مورد پورنوگرافى کودکان به شدت حساس باشند. این حقوقدان اعتقاد دارد: در برخى کشورها و در آئین نامه صنفى ISP ها و در صورت احراز قصور ارائه کننده خدمات اینترنتى در وارد آمدن خسارت به کاربر ضمانت اجرایى در نظر گرفته شده است. به گفته وى، امروزه در بسیارى از کشور هاى دنیا رعایت حداقل استاندارد هاى امنیتى به یک اجبار تبدیل شده است.
• خلاء قانونى داریم
براساس قانون مسئولیت مدنى هر اقدامى حتى مباح و قانونى که موجب ورود خسارت مادى و معنوى به کسى شود، امکان شکایت فرد آسیب دیده را بازمى گذارد. رضا پرویزى دبیر کمیته مبارزه با جرایم اینترنتى ضمن بیان این مطلب مى افزاید: در آئین نامه شوراى عالى انقلاب فرهنگى و همچنین در قرارداد دیتا با ISP ها خواسته شده تا تمهیدات لازم براى حفاظت از کاربران انجام دهند. ولى موضوع اینجا است که چه در آئین نامه شوراى عالى انقلاب فرهنگى و چه در قرارداد واگذارى مجوز ISP از سوى شرکت ارتباطات دیتا مخابرات این مهم به شکل کلى مطرح شده و جزئیات دقیقى در این خصوص وجود ندارد.
دبیرکمیته مبارزه با جرایم اینترنتى نیز با این مسئله هم نظر بوده و معتقد است بایستى در این مورد قانونى وجود داشته باشد. اما وى به طرح استفاده از شبکه هاى اطلاع رسانى رایانه اى که یک فوریت آن در مجلس ششم تصویب شد اشاره کرده و مى گوید: در آنجا مواردى پیش بینى شده و گفتیم که شرایط تاسیس یک ISP و یا یک ICP مشخصاً چیست، ولى باید در آئین نامه اى استاندارد هاى سخت افزار، نرم افزار، راهبرد هاى امنیتى و حتى مشخصات پرسنل یک ISP تعیین شوند. وى معتقد است که باید روى دوش ISP ها مسئولیت گذاشته شود و براى مثال حتى مى توان مجازات صنفى همچون کاهش پهناى باند و یا روش هایى از این دست نیز در نظر گرفت. پرویزى مى گوید: ما به انجمن حمایت از کاربران نیز نیاز داریم تا در چنین مواردى و به نمایندگى از طرف کاربران پیگیر حقوق آنها از نهاد هاى مختلف باشند.
• پیگیرى طرح یکپارچه سازى امنیت در دیتا
اما بسیارى از کارشناسان حمایت از کاربران و نظارت به موضوع امنیت ISPها را متوجه وزارت فناورى اطلاعات و ارتباطات، شرکت مخابرات و مشخصاً دیتا مى دانند. این کارشناسان مى گویند: چگونه است که شرکتى همچون دیتا و سایر نهادهاى ذیربط در خصوص مسئله اى همچون مسدودسازى سایت هاى اینترنتى و یا موضوع ارائه خدمات ترمینیشن (تلفن اینترنتى خارج به داخل) آن گونه که شاهد آن بودیم برخورد و نظارت کردند ولى در مورد هجوم انواع کرم، ویروس و کدهاى مخرب به سمت کاربران این گونه و با حساسیت عمل نمى کنند. در این خصوص یک کارشناس مسئول در شرکت مخابرات که خواستار عدم ذکر نام خود شد مى گوید: در تمام دنیا تعداد ISPهاى فعال در یک کشور بسیار محدود و مشخص هستند ولى در کشور ما بیش از پانصد ISP در حال ارائه خدمات هستند که این موضوع کنترل آنها را با مشکل مواجه مى کند.وى مى افزاید: ما به مشکل موردى (رندم) مسئله امنیت در ISPها را چک مى کنیم.
ولى این در حالى است که هیچ خبرى مبنى بر اخطار و یا جلوگیرى از ادامه فعالیت یک ISP به علت عدم رعایت مسائل امنیتى از سوى شرکت مخابرات منتشر نشده است. اما این کارشناس از اجراى طرح پایلوت (آزمایشى) در شرکت دیتاى مخابرات خبر مى دهد که طى این طرح موضوع یکپارچه سازى امنیت در ISPها مورد بررسى و آزمایش قرار مى گیرد. وى مى گوید: با اجراى کامل این طرح آزمایشى که مراحل پایانى خود را پشت سر مى گذارد، کلیه ISPها موظف به خرید تجهیزات امنیتى و کنترل کامل سیستم هاى خود مى شوند. قیمت این تجهیزات نیز چیزى در حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان خواهد بود که با اتکا به توانمندى داخلى طراحى و تولید مى شوند. وى مى افزاید: با استفاده از این تجهیزات، ISPهاى کشور از ضریب امنیتى بسیار بالایى برخوردار مى شوند. با تمامى این تفاسیر کارشناس مسئول شرکت مخابرات نیز این موضوع را مى پذیرد که هنوز قانون مدونى در خصوص تعیین حیطه مسئولیت یک ISP در تامین امنیت یک کاربر در کشور وجود ندارد. این در حالى است که سال گذشته و در جریان قطعى ارتباطات دیتاى کشور وزیر ICT طى یک مصاحبه مطبوعاتى وعده تدوین آئین نامه اى جهت حمایت از کاربران را داد که تاکنون خبرى از تدوین آئین نامه مذکور نشده است.

استراتژى امنیت اطلاعات و اینترنت آمریکا در سال 2003

پنجشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

على شمیرانى –عصر ارتباط - یک روز صبح گروهى تروریستى اعلام مى کند که شبکه برق شمال غربى اقیانوس آرام را به مدت 6 ساعت از ساعت 4 بعدازظهر قطع خواهد کرد و همین کار را هم مى کند. سپس همان گروه اعلام مى‌کنند که مدارهاى اصلى مخابرات بین شرق و غرب ایالت متحده را به مدت نصف روز از کار خواهد انداخت و همین کار را هم علیرغم کوشش ها جهت مبارزه علیه آنها انجام مى دهد. سپس تهدید مى کند که سیستم کنترل ترافیک هوایى شهر نیویورک را از کار انداخته، مانع پروازها شده و مسیر پروازهاى داخلى را منحرف مى سازد و این کار را هم انجام مى دهد. تهدیدها به طور پیاپى ادامه یافته و با موفقیت اجرا مى شود که این نمایانگر توانایى دشمن براى حمله به زیرساخت هاى حیاتى ماست.

نهایتاً این گروه تهدید مى کند این گروه که اگر خواسته هایشان برآورده نشود، تجارت الکترونیکى و سرویس کارت اعتبارى را به وسیله چند صدهزار هویت ربوده شده در میلیون ها معامله تقلبى، از کار خواهد انداخت. هراس و آشوب و اغتشاش عمومى را پس از این تهدید تجسم کنید.

چیزى که باعث مى شود این سناریو جالب و هشدار دهنده شود، این است که همه این حوادث قبلاً اتفاق افتاده اند، ولو نه به طور همزمان و نه همگى با مقاصد تخریبی. همگى به صورت حوادث انفرادى به مرور زمان روى دادند؛ برخى در خلال خرابى هاى فنى، برخى در مانورهاى تمرینى ساده و برخى در حملات واقعى اینترنتی.به هر حال مسأله قابل توجه این است که همه این حملات به وسیله حملات اینترنتى از راه دور قابل اجرا هستند.

(برگزیده اى از نامه اى به بوش از سوى 50 دانشمند، متخصص کامپیوتر و مأموران سابق اطلاعات)
اشاره

گزارش حاضر ترجمه و تلخیص بخشى از استراتژى جدید دولت امریکا در زمینه امنیت اطلاعات و اینترنت است. دولت امریکا با توجه دقیق به اهمیت نقش استراتژیک و بسیار حیاتى فناورى ارتباطات و اطلاعات، توسعه کاربرى این فناورى را به عنوان محور امنیت ملى اعلام و در این راه هزینه بسیارى را براى تمهید زیرساخت هاى مورد نیاز صرف کرده است. یکى از مهمترین این زیرساخت ها که خصوصاً در شرایط بسیار متفاوت و متحول شده پس از حادثه یازدهم سپتامبر توجه مضاعفى رابه خود معطوف نموده است، امنیت اطلاعات و اینترنت است دولت آمریکا در این گزارش فرآیند شکل گیرى استراتژى ملى خود در این زمینه را تشریح کرده است که بخش هایى از این گزارش مهم از نظرتان مى گذرد:

»استراتژى ملى امنیت داخلی” امریکا که اوائل امسال اعلام شد به یک تهدید بسیار خاص و جدى یعنى تروریسم در ایالت متحده مى پردازد و چارچوبى جامع براى ساماندهى تلاش سازمان هاى فدرال، ایالتى، محلى و خصوصى که غالباً کارکردهاى اصلى آنها ارتباطى با امنیت ملى ندارد ارائه مى دهد. اینترنت براى امنیت داخلى و امنیت ملى، حیاتى است. امنیت و قابلیت اطمینان اینترنت ضامن اقتصاد، زیرساخت هاى حیاتى، و تشکیلات دفاعى ملى است. ”استراتژى ملى امنیت اینترنتى استراتژى اجرایى جهت پشتیبانى استراتژى ملى امنیت داخلى و استراتژى ملى امنیت ایالات متحده” است.

”استراتژى ملى امنیت اینترنتی” طرح هایى باهدف تامین و امنیت سیاست هاى اطلاعات امریکا در مقابل اختلال و تخریب عمدى و خطرناک و افزایش آمادگى ملى در این خصوص را شامل مى شود. این استراتژى به همراه استراتژى تکمیلى »حفاظت فیزیکى امنیت داخلى«، مبناى استراتژیک تلاش هاى ملت براى حفاظت از زیر ساخت هایش تشکیل مى دهد.

اجزاى این استراتژى توسط ذى نفعان و کاربران اینترنت تهیه و تنظیم شده است. نمایندگان شرکت هاى صاحب زیرساخت هاى حیاتى و شرکت هاى اداره کننده این زیرساخت ها گرد هم آمده و پیش نویس طرح چگونگى تأمین امنیت اینترنتى را در بخش هاى مربوطه، اعم از بانکدارى و امور مالى، برق، راه آهن و سایر بخش ها تهیه کرده اند. کالج هاى محلى و دانشگاه هاى بزرگ به همراه یکدیگر براى تأمین امنیت اینترنتى در مؤسسات آموزش عالى برنامه ریزى کرده اند. پلیس شهرهاى بزرگ و کلانترى هاى شهرهاى کوچک دست به دست یکدیگر داده و به همکارى در تأمین نیازمندى هاى امنیت اینترنتى براى نیروى انتظامى پرداخته اند. کمیسیون هاى هر دو مجلس، جلساتى درباره امنیت اینترنت و عناوین مربوطه برگزار کرده اند. انجمن هاى ملى جلسات متعددى داشته و هزاران ساعت وقت خود را در جهت تلاش براى تکامل این استراتژى وقف کرده اند.
تهدید و آسیب پذیرى هاى اینترنت

یک هفته بعد از حملات یازدهم سپتامبر، حمله دیگرى به شرکت‌هاى خدمات مالى که فاصله چندانى با محل مرکز تجارت جهانى نداشتند، صورت گرفت؛ حمله اى با تخریب فیزیکى کمتر، اما با اهمیت اقتصادى فراوان. اهمیت آن درخسارات مالى قابل ملاحظه ایجاد شده نبود بلکه این حمله هشدارى بود از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد. نام این حمله NIMDA (کلمه ADMIN با املاى برعکس) بود و براى ملتى که به شبکه هاى کامپیوترى وابسته شده هشدارى بیدار کننده بود. NIMDA یک حمله اینترنتى خودکار بود؛ آمیخته اى از یک کرم کامپیوترى (WORM) و یک ویروس کامپیوترى که با سرعت وحشتناکى در سراسر کشور منتشر شد و از راه هاى مختلفى براى آلوده کردن سیستم هاى کامپیوترى وارد مى شد. آلوده شدن کامپیوتر به معنى نابودى فایل هاى آن بود. این حمله در عرض یک ساعت به بلایى همگانى مبدل شد و پس از چندین روز به 86 هزار کامپیوتر حمله کرد.

NIMDA مشکلات فراوانى در صنایع امنیتى ایجاد کرد. شرکت‌ها بخش OnLine خود را تعطیل کردند، دسترسى مشتریان به خدمات On Line قطع شد و حتى برخى شرکت ها مجبور شدند سیستم هاى شان را به طور کامل از نو بسازند.

هزینه مالى واقعى حمله NIMDA مشخص نیست؛ زیرا روش همسانى براى ارزیابى این خسارات وجود ندارد. اما منابع موثق صنعتى، هزینه مالى حملات اینترنتى ناشى از کدهاى آلوده را در سال 2001 مبلغ 13 میلیارد دلار برآورده کرده اند.

دو ماه قبل از حمله NIMDA، حمله اینترنتى دیگرى به نام Code Red (رمز قرمز)، 150 هزار سیستم کامپیوترى را در عرض 14 ساعت آلوده کرد و موجب میلیاردها دلار خسارت شد. این حملات نمایانگر رشد قدرت تخریب و پیچیدگى حملات اینترنتى است. حجم این قبیل حملات هم قابل ملاحظه است . .
. ملتى کاملاً وابسته به اینترنت

»انقلاب فناورى اطلاعات« روش عملکرد و خدمات دهى شرکت‌ها و دولت را در ایالات متحده بى سروصدا عوض کرد. کشور ما (آمریکا ) بدون تأمل کافى درباره امنیت، کنترل فرایندهاى کلیدى در تولید، تسهیلات، بانکدارى ، و مخابرات را به شبکه هاى کامپیوترى محول کرد. در نتیجه، هزینه هاى کار تنزل یافت و بهره‌ورى چندین برابر شد. این روش همچنان در جهت استفاده بیشتر از سیستم هاى شبکه کامپیوترى ادامه دارد.

در حال حاضر (سال 2002) اقتصاد و امنیت ملى کاملاً وابسته به فناورى اطلاعات و زیرساخت اطلاعاتى است. شبکه اى از شبکه ها عملیات تمامى بخش هاى اقتصاد اعم از انرژى (برق، نفت وگاز) ، حمل و نقل ، بهداشت ، خدمات اضطرارى ، آب ، صنایع شیمیایى ، صنایع دفاع، فرآورده هاى غذایى، کشاورزى ، و پست را مستقیماً کنترل و پشتیبانى مى کند. حوزه این شبکه هاى کامپیوترى از مرزهاى فضاى مجازى هم فراتر مى رود. این شبکه ها همچنین تجهیزات فیزیکى از قبیل ترانسفورماتورهاى برق، قطارها، پمپ‌هاى خط لوله ، مخازن شیمیایى، رادارها و بازارهاى بورس را کنترل مى کنند.

محور اصلى زیرساخت اطلاعاتى که ما (آمریکایى ها) به آن کنترل وابسته هستیم، اینترنت است؛ سیستمى که در ابتدا براى تبادل اطلاعات غیر سرى بین دانشمندان طراحى شد و البته فرض بر این بود که این افراد علاقه اى به سوء استفاده از این شبکه ندارند. همان اینترنت، امروزه میلیون ها شبکه کامپیوترى را به یکدیگر وصل مى کند و این شبکه ها بخش عمده خدمات حیاتى کشور را تأمین مى کنند. همراه با رشد فزاینده و حیرت انگیز اینترنت در جهان، امنیت آن هم پیوسته تنزل یافته است افراد تقریبا از هر کشورى روى کره زمین به این شبکه دسترسى دارند و این شبکه هم به نوبه خود به شبکه هاى اداره کننده خدمات حیاتى در ایالات متحده متصل است.

حمله هاى اینترنتى به شبکه هاى اینترنتى ایالت متحده مرتباً رخ مى دهد و مى تواند نتایجى وخیم همچون مختل کردن عملیات حیاتى، از دست رفتن درآمدها و دارایى هاى فکرى و خسارات جانى در پى داشته باشد. مقابله با چنین حملاتى، مستلزم توسعه قابلیت هاى ویژه درجاهایى است که امروزه فقدان آنها احساس مى شود و این در کاهش نقاط ضعف ، شناسایى و بازداشتن افراد و سازمان هاى داراى این قابلیت ها و اهداف خرابکارانه علیه زیر ساخت هاى ملى ضرورى است.
حوزه هاى تهدید

مهاجمان همواره مشغول تهیه برنامه هایى براى صدمه زدن به اقتصاد و تضعیف یا به دست گرفتن کنترل سیستم هاى فیزیکى و اینترنتى در نبرد هاى آینده با ایالات متحده هستند و اینجاست که ایالات متحده باید به مقابله با این مهاجمین برخیزد.

شناسایى کسانى که حمله کرده اند و یا ممکن است حمله کنند، فرصتى را که نه تنها براى بازداشتن آنها و محاکمه کردن آنان (براى مثال دستگیرى جنایتکاران ، یا توسل به نیروى نظامى در حملات از نوع جنگ اطلاعات) فراهم مى کنند، بلکه باعث مى شود تا ما سلسله مهارت هاى آنان را آموخته و بهتر روى برنامه هاى حفاظت ملى متمرکز شویم.
امنیت اینترنتى و هزینه فرصت

براى شرکت هاى به طور خاص و براى اقتصاد ملى به طور کلى، ارتقاى امنیت کامپیوترى غالباً محتاج سرمایه گذارى زمان، توجه و پول است. به همین منظور بوش از کنگره درخواست کرد سرمایه گذارى روى ایمن سازى کامپیوترهاى دولت را در سال مالى 2003 به میزان 64 درصد افزایش دهد.

سرمایه گذارى بوش روى ایمن سازى شبکه هاى کامپیوترى دولت نهایتاً به واسطه ارائه ابزارهاى کامپیوترى دولت الکترونیکى مدیریت نوین شرکت ها و کاهش ضایعات ، تقلب و کلاهبردارى موجب کاهش هزینه ها خواهد شد.

سرمایه گذارى روى امنیت اینترنتى به معنى هزینه بالا سرى اضافى نیست. سود این سرمایه گذارى به ما باز مى گردد. نظر سنجى ها مکرراً نشان داده است که:

هزینه هاى ناشى از این حمله مخرب کامپیوترى به احتمال قوى از سرمایه گذارى پیشگیرانه در برنامه امنیت اینترنتى سنگین تر هستند.

طراحى ساختار امنیتى قدرتمند در معمارى سیستم هاى اطلاعاتى شرکت ها مى تواند هزینه هاى عمومى عملیات رابه واسطه امکان پذیر ساختن رویه هاى کاهش هزینه از قبیل دسترسى از راه دور و تعاملات با زنجیره عرضه یا مشتریان کاهش دهد. این رویه هاى کاهش هزینه در شبکه هایى که فاقد امنیت مناسب باشند امکان پذیر نیست.
مدیریت ریسک در سطح ملى و فردى

هر روز در آمریکا یک شرکت یا کاربر خانگى کامپیوتر در اثر حملات اینترنتى دچار خسارت شده و متضرر مى شود. میزان این خسارات در سطح شخصى بسیار چشمگیر و حتى شاید فاجعه آمیز است. شرایط وقوع چنین حوادثى در سطح ملى براى شبکه ها و سیستم هایى که کشور به آنها وابسته است فراهم است:

- دشمنان بالقوه چنین قصدى دارند.

- ابزارهاى تخریبى درسطح وسیع در دسترس هستند.

- نقاط ضعف سیستم هاى کشور، فراوان و شناخته شده هستند.

این عوامل بدین معنى هستند که هیچ استراتژى نمى تواند به طور کامل خطر را دفع کند، اما کشور مى تواند و باید براى مدیریت ریسک وارد عمل شده و صدمات بالقوه سوء استفاده از نقاط آسیب‌پذیر را به حداقل خود برساند.

دولت به تنهایى قادر به ایمن سازى فضاى اینترنت نخواهد بود

دولت فدرال نباید و در واقع نمى تواند امنیت شبکه هاى کامپیوترى بانک هاى خصوصى ، شرکت هاى بخش انرژى ، مؤسسات حمل و نقل یا سایر قسمت هاى بخش خصوصى را تأمین نماید. دولت فدرال نبایست وارد خانه ها و کسب و کارهاى کوچک، دانشگاه ها یا ادارات و سازمان هاى محلى شود که امنیت شبکه هاى کامپیوترى آنها را تأمین کند.

هر آمریکایى که به اینترنت، یعنى مادر شبکه هاى اطلاعاتى وابسته است ، باید امنیت بخش مربوط به خود را تأمین کند.

دولت فدرال مى تواند به وسیله تدابیر زیر به ایجاد این توانایى ها در ملت آمریکا کمک کند:

افزایش سطح آگاهى و هوشیارى

در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به نقاط آسیب پذیر و راه حل آنها

ترویج مشارکت و همکارى دولت با بخش خصوصى، گروه‌هاى بخش خصوصى با یکدیگر و سایرین

ترغیب به ارتقاى فناورى در سازمان ها

افزایش تعداد افراد ماهر و آموزش دیده

انجام تحقیقات و پیگیرى جنایات اینترنتى

حفاظت از کامپیوترهاى دولتى

ارتقاى امنیت شبکه هایى که اقتصاد و امنیت ملى به آنها وابسته است.
مشارکت هاى خصوصى – دولتى

حفاظت از زیرساخت هاى حیاتى لزوماً یک مسوولیت مشترک است؛ زیرا تقریباً 85 درصد تسهیلات زیر ساخت هاى حیاتى کشور تحت مالکیت و مدیریت بخش خصوصى است و بسیارى از عملیات حیاتى دولت وابسته به این تسهیلات خصوصى است. از آنجا که تسهیلات دولت و بخش اقتصاد، هر دو هدف حملات دشمنان به زیر ساخت هاى حیاتى ملى هستند، رسیدگى به نقاط ضعف بالقوه نیاز به رویکردهاى انعطاف پذیر و تکاملى دارد که هر دو بخش خصوصى و دولتى را تحت پوشش قرار داده و از هر دو جنبه داخلى و بین المللى، امنیت منافع کشور را تأمین مى کند. عزم دولت بر آن است که این مشارکت و همکارى مؤثر و مفید همچنان ادامه یابد.
اجتناب از وضع مقررات

دولت فدرال چنین تشخیص داده است که به منظور جلب همکارى همه جانبه بخش خصوصى ، مشارکت مالکان و متصدیان بخش خصوصى در مشارکت خصوصى-دولتى باید به صورت داوطلبانه صورت گیرد. دولت امریکا براى تشویق بخش خصوصى به مشارکت هر چه بیشتر، تا حد ممکن به دنبال راه هایى است که از تحمیل مقررات دولتى یا تکلفات اضافى از سوى دولت بر بخش خصوصى بدون تأمین پشتوانه مالى اجتناب کند.
اصول راهبردى امنیت

براى ایجاد یک شبکه اینترنتى امن و انعطاف پذیر ، کشور باید دو اصل راهبردى امنیت را پذیرفته و اجرا کند.

1) امنیت کل زیرساخت به امنیت هر یک از اجزا بستگى دارد.

2) تهدیدات و نقاط آسیب پذیر پیشرفت مى کنند و امنیت هم طبعاً باید همگام با آنها یا سریع تر از آنها پیشرفت نماید.

تأمین امنیت در اجزاى دنیاى اینترنت منجر به تأمین امنیت کل مجموعه خواهد شد

امنیت اینترنت به امنیت تمام اجزاى آن وابستگى دارد. در دنیاى اینترنت، مهاجمان مى توانند با سرعت نور به هر مکانى برسند. هیچ گونه ایمنى جغرافیایى وجود ندارد. شبکه ها ممکن است هم در مقابل حملات از داخل شبکه و هم در مقابل حملات از خارج آن آٍسیب پذیر باشند. اجزاى شبکه که به نظر ایمن هستند، ممکن است توسط کارکنان داخلى (خودى ها)، نرم افزارهاى داونلود شده (پیاده شده) ، یا شبکه هاى آلوده همسایه مورد تهاجم قرار بگیرند. کشیدن دیوار دور شبکه براى رسیدن به امنیت کافى نیست. به محض اینکه یک کامپیوتر یا جزئى از شبکه مورد تهاجم قرار گرفت، آن جزء مى تواند براى تهاجم به سایر اجزاء مورد استفاده قرار گیرد.

به منظور مبارزه با این نقاط آسیب پذیر سیستم ها بایدطورى طراحى شوند که امنیت زیر ساخت به یک لایه یا گروه واحد و یا نقطه مرکزى وابسته نباشد؛ بلکه باید در چندین لایه شکل بگیرد، سیستم هاى دفاعى توزیعى (پراکنده) باشد و توانایى ترمیم سریع پس از هر مرحله را داشته باشد. براى بهبود امنیت اینترنتى، کشور باید در تمامى سطوح فعالیت در دنیاى اینترنت، امنیت لازم را تأمین کند.
پیش دستى بر فناورى ها و نقاط ضعف جدید

نقاط ضعف جدید در سیستم ها با سرعت نگران کننده اى در حال افزایش است. این نقاط ضعف با نوشته شدن نرم افزارهاى جدید و پیدایش فناورى هاى جدید به وجود مى آیند و نقاط ضعف با گذشت زمان و به کارگیرى نرم افزارها مشخص مى شوند. این در حالى است که ابزارهاى جدید و بسیار پیشرفته ترى براى بهره بردارى از این نقاط ضعف ساخته مى شود. سیاست ها، رویه ها و فناورى هاى امنیتى هم باید خود را همگام باآنها به هنگام سازد. کشور باید زیرساخت امنیتى ایجادکند که بتواند همواره یک گام جلوتر از جهان احتمالى باشد.

درباره راهبری اینترنت (3)

پنجشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

(3-1) تشکل‎های غیررسمی – غیردولتی

این‎ها تجمع‎های ثبت نشده (از نظر حقوقی) هستند که به دولت خاص یا مجموعه‎ای از دولت‎ها نیز وابسته نیستند. شیوة رفتاری این تجمع‎ها یادآور دوران اولیه اینترنت است، اکثراً افراد فنی یا حقوقدانان مدافع جامعه مدنی در آن‎ها فعالیت دارند و کوشش دریافتن اجماع نظر شیوة تصمیم‎گیری کار گروه‎های آن‎هاست. دو نمونة برجستة این گروه ستاد مهندسی اینترنت (IETF) و کنسرسیوم W3(1) هستند که به ذکر مختصر نقش آن‎ها خواهیم پرداخت.

ستاد مهندس اینترنت مهمترین مرجع فنی اینترنت و تهیه‎کنندة استانداردهاست. IETF عضو ندارد، بلکه برای فعال شدن در آن باید به یکی از کارگروهای وابسته که عضویت در آن‎ها کاملاً آزاد است پیوست. وقتی موضوع مورد بحث یک کارگروه (که ممکن است مثلاً یک استاندارد فنی در اینترنت باشد) به اجماع نظر عملی می‎رسد، نتیجه پس از تأیید سازمان دیگری به نام جامعه اینترنتی(2) (ISOC) به صورت مدرکی که به لحاظ تاریخی به RFC(3) (همراه با شماره دریف) معروف شده است به طور رایگان در اختیار عموم قرار می‎گیرد.در واقع ISOC از نظرات گروهی از صاحبنظران تراز اول کامپیوتر و اینترنت در مجموعة IAB(4) استفاده می‎کند، که این گروه نیز به نوبه خود گروه IESG(5) را به عنوان مشاور دارد. پیشنهادهای IETF نخست به IESG فرستاده می‎شود، که در صورت تأیید به IAB و از آنجا به ISOC ارسال می‎شود. هیچگونه الزام حقوقی برای رعایت استانداردهای IETF وجود ندارد ولی وزن تاریخی و میزان خبرگی علمی و فنی کار IETF و شوراها تأیید کننده طوری است که رهنمودهای آن عملاً شیوة رفتاری فنی اینترنت را تعیین می‎کند و شرکت‎های سازندة سخت‎افزار و نرم‎افزار استانداردهای IETF را رعایت می‎کنند. بیشترین افراد فعال در IETF از آمریکای شمالی و سپس از اروپا و خاور دور هستند و از سه گردهمای سالانة این تشکل در سالهای اخیر دو تا در آمریکای شمالی تشکیل شده است. کنسرسیوم W3 تشکل کاملاً متفاوتی است که کار تحقیق و توسعه در زمینه وب را انجام می‎دهد. اعضای W3 را تعداد زیادی مؤسسات علمی و صنعتی تشکیل می‎دهند. هزینة W3 توسط حق عضویت‎هایی که اعضاء به طور غیرمستقیم از طریق سه سازمان علمی (دانشگاه MIT، کنسرسیوم اروپایی تحقیقات در انفورماتیک و ریاضیات کاربردی ERCIM، و مرکز تحقیقات Keio در ژاپن) در اختیار W3 قرار می‎دهند تأمین می‎شود. ریاست این کنسرسیوم را برنرز-لی(1) ابداع‎کنندة وب در اختیار دارد. برخلاف IETF، W3 گاهی به غیردمکراتیک بودن متهم می‎شود.

تجمع‎های متعدد دیگری نیز از این نوع وجود دارند که بعضی در زمینه امنیت شبکه و مبارزه با spam فعالیت می‎کنند، بعضی به وسیله NGOها برای دفاع از حقوق شهروندی و آزادی بیان حمایت می‎شوند و غیره.
(3-2) تشکل‎های رسمی – غیردولتی

این گروه شاید بزرگترین گروه از چهار گروه مورد بحث باشد. اینها معمولاً سازمان‎های غیرانتفاعی ثبت شده در یک کشور هستند که تابع قوانین کشور محل ثبت هستند ولی قلمرو فعالیت آن‎ها ممکن است بین‎المللی، منطقه‎ای یا محدود به کشور خاصی باشد. بعضی از این سازمان‎ها صرفاً درگیر اینترنت هستند و بعضی دیگر بنابر نوع وظایف و اهداف خود با اینترنت مرتبط می‎شوند. در بین سازما‎ن‎هایی که منحصراً در قلمرو اینترنت فعالیت می‎کنند، معروفترین آن‎ها ICANN و سازمان تابعة آن IANA است که بخش بعد منحصراً به آن اختصاص دارد. گروه مهم دیگری از این دسته، گروه چهارگانه مراکز ثبت منطقه‎ای (RIR)(2) است که قبلاً به آن‎ها اشاره شد. مناطق پوشش این چهار سازمان از هم تفکیک شده‎اند و رقابتی میان آن‎ها برای توزیع شماره اینترنتی وجود ندارد. از طرف دیگر هر چهار سازمان مخالف مداخله دولتی در توزیع شماره‎های اینترنتی و به طور کلی حامی راهبری بخش خصوصی هستند. بعضی اختلافات میان این گروه و ICANN موجب شده است که چهار مرکز ثبت منطقه‎ای، تجمعی به نام سازمان منابع شماره‎ای (NRO)(3) به وجود آورند که به طور رسمی ثبت نشده است و به پشتوانة تفاهم‎نامه‎ای میان این مراکز عمل می‎کند.

اپراتورهای سیزده کارگزارریشه گروه دیگری از سازمان‎های مؤثر دراینترنت را تشکیل می‎دهند. یکی از این اپراتورها، ISC، که قبلاً به آن اشاره شد، یک سازمان غیرانتفاعی است که به جهاتی اهمیت ویژه پیدا کرده است. این سازمان تهیه‎کنندة BIND، نرم‎افزار غالب کارگزارهای دامنه است، میزبانی دامنه بیش از 40 TLD را به عهده دارد، و همانطور که اشاره شد با ابداع روش Arycast موفق شده است بدیل کارگزار ریشة F را در سراسر جهان پیاده‎سازی کند. تعداد زیای از مراکز ثبت دامنه‎های کشوری مؤسسه‎های غیرانتفاعی و غیردولتی هستند. تجمع‎هایی نیز از مراکز ثبت وجود دارد که به صورت سازمان‎های غیرانتفاعی ثبت شده‎اند. مهمترین اینها CENTR و APNIC هستند. عضویت در CENTR برای مراکز ثبت دامنه کشوری همة کشورها آزاد است ولی هستة آن در اروپاست. غربی‎ترین عضو این سازمان، مرکز ثبت کانادا و شرقی‎ترین عضو آن مرکز ثبت افغانستان است، ولی ژاپن نیز به عنوان ناظر در آن شرکت دارد. مؤسسه APNIC عمدتاً کشورهای شرق و جنوب آسیا و اقیانوسیه را فرامی‎گیرد. شبکه‎های علمی – تحقیقاتی که معمولاً توسط دولت متبوع حمایت می‎شوند خود دارای تجمع‎هایی هستند که به صورت سازمان‎های غیرانتفاعی ثبت شده‎ است. یک چنین مؤسسه TERENA است که بیشتر محور اروپایی دارد ولی کشورهایی از خاورمیانه (مانند ایران) و شمال آفریقا نیز در آن عضویت دارند. بالاخره باید از ISOC نام برد که یکی از قدیمی‎ترین تشکل‎های اینترنتی است. قبلاً به نقش ISOC در رابطه با IETF اشاره کردیم. لازم به ذکر است که ISOC دو بار به حمایت از شبکه اینترنتی در ایران برخاسته است. یک بار در اواخر سال 1372 که مدیریت وقت اینترنت (بنیاد ملی علوم آمریکا) با ورود ایران به شبکة‌، اینترنت و اعطای دامنه .ir مخالفت می‎کرد و سرانجام فشار و حمایت ISOC این امر را ممکن ساخت، و بار دیگر چند سال بعد، که بعضی عوامل بنیاد ملی علوم آمریکا به قطع ترافیک اینترنتی ایران اقدام کردند و مجدداً ISOC از جمله به سازمان‎های مهمی بود که به این عمل اعتراض کرد و ارتباط پس از دو هفته مجدداً برقرار شد.
(3-3) تشکل‎های بین‎الدولی عمومی

این تشکل‎ها عموماً یا زیرمجموعه‎های سازمان ملل متحد هستند یا با آن ارتباط نزدیک دارند. در واقع رسالتی در زمینة موفق ساختن فرایند WSIS و نیز موضوع راهبری اینترنت به عهدة شخص دبیرکل سازمان ملل واگذار شده است. علاوه بر ارتباطات موردی و موضوعی که انواع سازمان‎های بین‎الدولی مانند یونسکو، سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان‎های حقوق بشر و غیره گهگاه با اینترنت پیدا می‎کنند، دو سازمان WIPO و ITU ارتباط مستمرتری دارند که در اینجا به آن می‎پردازیم.

سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) عهده‎دار وظایف گسترده‎ای در زمینه معاهدات بین‎المللی در حیطة مالکیت ثبتی و فکری است و یک مرکز ویژة حکمیت و میانجیگری در امور اختلافات مالکیت فکری را شامل است. ورود WIPO به صحنة اینترنت با توسعه تجارت الکترونیک و مسایل مالکیت فکری و ثبتی که این پدیده به همراه داشت آغاز شد. یکی از وظایفی که از بدو تأسیس ICANN در اواخر سال 1998 برای آن پیش‎بینی شده بود سازمان بخشیدن به منازعات ثبتی و ادعاهای نقض مالکیت فکری در رابطه با دامنه‎های اینترنتی com، net و org بود. از اینرو در ماههای قبل از شروع به کار رسمی ICANN، متخصصان حقوقی WIPO سیاستنامه حل اختلاف و داوری که قبلاً به آن اشاره شد و آیین‎نامه‎های اجرایی لازم را برای سازمان جدیدالتأسیس تهیه کردند. علاوه بر دامنه‎های مرتبه اول فوق، اکنون تعداد دیگری دامنه مرتبة اول عمومی و بسیاری از دامنه‎های کشوری از نوعی مجموعة حل اختلاف مشابه استفاده می‎کنند. مرکز داوری WIPO با مراکز ثبت 6 دامنه عمومی و بیش از 40 دامنه کشوری منجمله ایران توافقتنامه همکاری در موارد حل اختلاف امضا کرده و تاکنون بیش از 6500 مورد را به نتیجه رسانده است. از سال 2001 کوششی در WIPO برای تهیة یک سیاستنامه حل اختلاف گسترده‎تر در زمینه دامنه‎های اینترنتی شروع شد که اسامی اختصاری و کامل کشورها و اسامی بعضی سازمانهای بین‎الدولی و بین‎المللی را نیز فرا می‎گیرد. WIPO در ایجاد اجماع نظر در مورد این سیاستنامه تاکنون موفق نبوده است.

اتحادیه بین‎المللی مخابرات از راه دور (ITU) قدیمی‎ترین سازمان بین‎الدولی موجود در جهان است. آغاز کار این سازمان سال 1865 ثبت شده است. در حال حاضر 189 کشور و تعدادی از شرکتهای بزرگ عضو ITU هستند. هزینه عضویت در ITU سنگین‎تر از آن است که اکثر سازمانها و شرکتهای فعال در اینترنت و مراکز ثبت اینترنتی از عهدة پرداخت آن برآیند. ITU از سه بخش تشکیل شده است که عمدتاً یک بخش آن موسوم به ITU-T در ارتباط با بعضی مسایل اینترنتی قرار می‎گیرد. وظیفه این بخش مانند IETF تا حدود زیادی تهیه استاندارد است ولی استانداردهایی که در حیطة وظایف ITU-T قرار می‎گیرند اساساً مربوط به لایه‎های 1 و 2 (لایه‎های فیزیکی یا زیربنایی) هستند و تداخلی با کار IETF در لایه‎های 3 و 4 ندارد. با اینحال ITU-T در فعالیتهای IETF شرکت کرده است و با تحت الشعاع قرار گرفتن تلفن سنتی توسط اینترنت، ITU-T سعی کرده است خود را به طور فزاینده‎ای درگیر استانداردهای فنی اینترنتی کند. روش کارفنی در ITU-T از طریق گروههای موسوم که «گروههای مطالعه» است. نتایج گروههای مطالعه باید با اجماع مورد تصویب قرار گیرد تا به عنوان استاندارد رسمی ابلاغ شود. برخلاف RFCها که به طور رایگان قابل دسترسی‎اند، استانداردهای ITU باید به قیمت نسبتاً بالایی خریداری شوند. مهمترین امتیازی که ITU در زمینه اینترنت تاکنون کسب کرده است مربوط به موضوع ENUM است که توضیح داده خواهد شد. پروتکل ENUM شیوه‎ای برای نگاشتن شماره‎های تلفن معمولی به نامهای دامنه است که نوعی تلفیق تلفن و اینترنت را ممکن می‎سازد. این پروتکل توسط IETF تدوین و اعلام شد. IETF و IAB قصد داشتند توزیع دامنه‎های کشوری مربوط به این پروتکل را کاملاً در اختیار سازمان اروپایی RIPE-NCC قرار دهند و ITU اصرار داشت به سبب ارتباط با موضوع تلفن، این امتیاز در اختیار ITU قرار گیرد. طبق مصالحه‎ای که صورت گرفت RIPE-NCC مجری طرح خواهد بود ولی باید موافقت ITU را در هر مورد واگذاری کسب کند. زمینه‎های دیگری که ITU در آن فعال بوده است تدوین بعضی استانداردهای چند رسانه‎ای (multimedia) و استاندارد کیفیت خدمات VOIP است. کمرنگ شدن اهمیت مخابرات سنتی در مقایسه با اینترنت، عدم توانایی رقابت فنی با IETF، و به طور کلی کارایی ضعیف در مقایسه با حجم سازمانی (بودجه سالهای اخیر ITU،140 میلیون دلار در سال، یعنی هفتاد برابر بودجه سالانه IETF بوده است). باعث شده است که ITU در چند سال اخیر کوشش کند فعالیت خود را از زمینه فنی به سوی زمنیه‎های سیاستگزاری جا به جا کند. اتکای ITU در این زمینه عمدتاً به کشورهای در حال رشد به خصوص بخش دولتی و وزارتخانه‎های پست، تلگراف و تلفن بوده است که خود را در اکثر میادین تشکیلاتی اینترنتی منفعل و بی‎پناه احساس می‎کنند و بعضی در ITU نوعی قیم و تریبون یافته‎اند.
(3-4) تشکل‎های بین‎الدولی با عضویت محدود

در اینجا مقصود تشکیلاتی مانند اتحادیة اروپا، شورای اروپا، OECD، G8، ASEAN، APEC و امثال آنهاست که هر یک بنا بر تعریف مجموعة مشخصی از کشورها را دربرمی‎گیرند. سازمانهای ذکر شده در بالا (و بعضی دیگر) هر یک در مورد بعضی مسایل سیاستگزاری اینترنت نظرات مشخصی اعلام کرده‎اند یا با کمک به احداث زیربنای سخت‎افزاری در کشورهای عضو و کمک مالی به رواج اینترنت مثلاً در بخش علمی موقعیتی برای اعمال نظر در بعضی امور اینترنتی کسب کرده‎اند. بالاخص شورای اروپا و OECD در رابطه با حفظ حریم خصوصی و مندرجات WHOIS (راهنمای دامنه‎های اینترنتی ثبت شده) مواضعی سختگیرانه‎تر از عملکرد فعلی و توصیه‎های ICANN اتخاذ کرده‎اند، و بعضی دیگر در زمینه امنیت شبکه و هماهنگی مسایل حقوقی دست به اقداماتی زده‎اند. در حال حاضر نقش این دسته از تشکل‎ها کمرنگ‎تر از سه دستة دیگر است ولی به نظر می‎رسد در آینده بعضی از این گروهها، بالاخص جامعه اروپا، حضور فعالتری در صحنة اینترنت پیدا کنند.
بخش 4. آیکن

همانطور که دیدیم در دوران اولیه اینترنت، ادارة امور اینترنت با توافقهای غیررسمی میان گروههایی توزیع شده بود که ریشة دانشگاهی و تحقیقاتی داشتند و عمدتاً در خاک ایالات متحده آمریکا به فعالیت مشغول بودند. در مواردی که نوعی تصمیم‎گیری مرکزی ضرورت داشت. مانند توزیع منابع اینترنتی و برخی هماهنگی‎ها در استفاده از آنها، بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) که سرمایه‎گذاری اولیه در اینترنت را انجام داده و در آن زمان تأمین‎کننده اصلی هزینه‎های کار گروههای اینترنت و نیز شبکه اینترنت وقت امریکا (بیشتر اتصالهای دانشگاهی) بود، بنابر حق اکتساب نوعی تولیت برای خود قایل بود و مسؤولیت لازم را طی موافقتنامه‎ای به مؤسسه IANA که از IETF منشعب شده بود واگذار کرده بود. با ظهور تجارت الکترونیک در اواسط دهه 1990، ورود شرکت‎های بزرگ خصوصی به عرصة اینترنت و جهانی شدن استفاده از این شبکه، NSF به عنوان یک بازیگر اصلی از صحنه خارج شد و جای خود را به وزارت بازرگانی آمریکا داد. سازمان آیکن بر مبنای تفاهم‎نامه‎ای با وزارت بازرگانی آمریکا، در نوامبر 1998 رسماً به عنوان یک شرکت خصوصی غیرانتفاعی در ایالات کالیفرنیا به ثبت رسید و یکی از وظایف اصلی آن تصدی بر امور IANA تعیین شد. قرار بود در صورت پیشرفت رضایتبخش، پس از دو سال ارتباط حقوقی میان آیکن و دولت آمریکا قطع شود ولی عمر کوتاه آیکن بسیار پرتلاطم بوده است و پس از چند تمدید کوتاه مدت تفاهم‎نامه، در تابستان 2003 همزمان با اجلاس مقدماتی WSIS، دولت آمریکا تفاهم‎نامه را این بار به مدت سه سال تا سال 2006 تمدید نمود. گفته می‎شود این عمل نوعی ابراز قدرت در مقابل خواست مطرح شده توسط تعدادی از کشورهای جهان سوم در جلسات مقدماتی WSIS بود که جایگزین بین‎الدولی را برای آیکن پیشنهاد کرده بودند. چنین انگیزه‎ای ممکن است درتمدید سه ساله دخیل بوده باشد ولی مسلماً تحولات شش ساله آیکن و چند بار تجدید سازمان نشان داده است که علیرغم حرکت‎های مثبت، آیکن هنوز نیاز به زمان دارد که به شکلی نسبتاً پایدار درآید و مقبولیت عمومی‎تر کسب کند. پال‎تومی(1) رئیس استرالیایی ICANN همزمان با انتشار برنامه راهبردی آیکن(2) در 16 نوامبر 2004 اعلام کرد که ارتباط آیکن با دولت آمریکا پس از انقضای تفاهم‎نامه در سال 2006 قطع خواهد شد. او همچنین تأکید کرد که اینترنت مجتمعی از 200000 شبکة جهانی است که با توافق خصوصی ایجاد شده است و به هیچ صورت زیر نظر سازمان ملل قرار نخواهد گرفت. وی همچنین اظهار داشت که رشد اینترنت حاصل استفاده از مدل بخش خصوصی بوده است و ناشی از یک معاهدة بین‎المللی نیست ولی در عین حال بخشی از بودجة 5/19 میلیون دلاری سالانه آیکن به جلب مشارکت بیشتر اقشار کشورهای در حال رشد در فعالیت‎های آیکن اختصاص خواهد یافت.

در تفاهم‎نامة اولیه که منجر به تأسیس آیکن شد، 35 هدف عملی مشخص برای آیکن پیش‎بینی شده بود که بعضی اهداف فنی خاص بودند و بعضی دیگر را می‎توان اهداف رفتاری در سازماندهی وظایف تلقی کرد. در رابطه با وظایف IANA، یعنی هماهنگی امور منابع اینترنتی، می‎توان اهم این اهداف، اعم از عملیاتی و سازمانی، را در چند بند خلاصه کرد:

• تأمین پایداری و امنیت شبکه اینترنت با حراست فنی و فیزیکی منابع اینترنتی به خصوص کارگزارهای ریشه

• توزیع عادلانه و معطوف به نیاز منابع اینترنتی

• سازماندهی و مدیریت پایین به بالا

• حصول اطمنیان از مشارکت همه اقشار ذینفع در یک ساختار دموکراتیک

• حراست از حقوق مالکیت فکری

• بین‎المللی سازی همه امور سازمانی و عملیاتی

اینکه تا چه حد آیکن در برآورده کردن این اهداف موفق بوده است، به خصوص جنبه‎های سازمانی و مدیریت آیکن، همواره مورد مناقشه بوده است. طی عمر کوتاه آیکن، ساختار سازمانی آن تغییرات قابل ملاحظه‎ای به خود دیده است. پیرو یک برنامه اصلاحی، اساسنامه جاری آیکن که اخیراً اجرایی شده است از ارکان زیر تشکیل شده است:

• هیأت مدیرة آیکن از پانزده عضو دارای حق رأی و تعدادی اعضای رابط تشکیل شده است. مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یکی از این اعضاست، هشت عضو را یک کمیتة ویژه که از دست‎اندرکاران و خبرگان شناخته شدة اینترنت است انتخاب می‎کند، و شش عضو دیگر را سه سازمان دامنه‎های عمومی، دامنه‎های کشوری و سازمان نشانی‎ها (متشکل از مراکز ثبت منطقه‎ای)، هر یک دو عضو، انتخاب می‎کنند. اعضای فاقد رأی را گروههای زیر، هر کدام یک نماینده، معرفی می‎کنند: کمیته مشورتی دولت‎ها (GAC)، کمیته مشورتی استفاده‎کنندگان غیروابسته(1) ، کمیته مشورتی امنیت و پایداری، کمیته مشورتی کارگزارهای ریشه، کمیته فنی رابط، و IETF. اخیراً یک بازرس مستقل به چارت سازمانی اضافه شده است که قرار است مستقل از هیأت مدیره به عنوان بازرس و ناظر عملی کند. انتخاب اولین بازرس آیکن که یک فرد کانادایی است روز 24 نوامبر 2004 اعلام شد.(2) در اساسنامه جدید آیکن تمهیداتی برای تأمین تنوع جغرافیایی اعضای هیأت مدیره و نیز هیأت مدیره‎های هر یک از کمیته‎ها و سازمانهای وابسته در نظر گرفته شده است. در حال حاضر در میان پانزده نفر عضو دارای رأی هیأت مدیرة آیکن، دوازده نفر غیرآمریکایی هستند. همچنین آیکن به تأسیس یک دفتر در بروکسل اقدام کرده است و پیش‎بینی می‎شود تعداد دفاتر آیکن در خارج از آمریکا افزایش یابد.

در اینجا لازم است پاره‎ای انتقادات اصلی را که در رابطه با مشروعیت، ساختار و عملکرد آیکن مطرح شده است و نیز پاسخ‎هایی که در بعضی موارد داده شده است مرور کنیم:

1- بنیادی‎ترین انتقاد مربوط به مشروعیت آیکن است. اینکه یک شرکت ثبت شده در ایالت کالیفرنیا و طبعاً تابع قوانین آن ایالت، که وجودش وابسته به امضای تفاهم‎نامه‎ای با وزارت بازرگانی ایالت متحده آمریکاست، چنین نقش مرکزی در هماهنگی عملیات و توزیع منابع اینترنت داشته باشد، خود به خود نافی حقوق و منافع سایر کشورهای جهان به نظر می‎رسد.

در مقابل این ایراد، نکات زیر ذکر شده است:

• پیدایش اینترنت از آغاز بر پایه هیچ موافقتنامه بین‎المللی صورت نگرفته، بلکه در کشور آمریکا به همت محققانی که اکثراً در ایالت کالیفرنیا کار می‎کرده‎اند راه‎اندازی شده است. ملحق شدن به شبکه اینترنت هم همواره یک امر داوطلبانه بوده و الزامی برای مشارکت در آن وجود ندارد.

• بیشترین سرمایه‎گذاری در اینترنت را بخش خصوصی، دولت و مراکز علمی آمریکا انجام داده‎اند و انجام می‎دهند، بیشترین منابع اینترنتی مورد استفاده جهان در آمریکا تولید می‎شود، و صنایع آمریکا بیشترین نقش در تولید سخت‎افزار و نرم‎افزار اینترنت را دارند.

• در حال حاضر هیچ جایگزین مناسبتری برای آیکن در افق نیست. سازمانهای بین‎الدولی علاوه بر کندی عمل، بوروکراسی و پرهزینه بودن (بودجه ITU هفت برابر بودجه ICANN است)، فقط به دولتها پاسخگو هستند در حالی که پویایی، سرعت عمل و نوآوری‎های اینترنت همه از مشارکت فعال بخش خصوصی، مراکز علمی، و کاربران مبتکر و کارآفرینان خلاق نشئت گرفته است.

• سیر تحول آیکن نشان داده است که این سازمان در جهت بین‎اللملی‎تر شدن و پاسخگوتر شدن به نیازهای بین‎المللی پیش می‎رود. آیکن ازیک سازمان صد در صد آمریکایی به سازمانی مبدل شده است که رئیس آن آمریکایی نیست و آمریکائیان اقلیتی را در هیآت مدیرة آن تشکیل می‎دهند. تأسیس مراکز خارج آمریکا و گردش گردهمایی‎های چهار ماه یک بار آیکن در همه قاره‎ها نشانگر حساسیت آیکن به نقش جهانی آن است. شاید در آینده‎ای نه چندان دور بتوان با نوآوریهایی در چارچوب حقوق بین‎الملل، یک هویت رسمی بین‎المللی برای آیکن تعریف کرد.

• نهایتاً اینکه نقش آیکن در کل اینترنت آنقدر هم که تصور می‎شود مهم نیست. به عقیدة بسیاری نقش آیکن فقط یک دفترداری و هماهنگی فنی است و در مواردی که از این حد تجاوز می‎کند و وارد عرصه سیاستگزاری می‎شود باید با آن مقابله کرد و حدود مشروع آن را یادآوری ‎نمود.
2- مسأله‎ای که در چهار سال اول وجود آیکن جنجا‎ل‎برانگیز شده بود، نقش نمایندگان غیروابسته (At-Large) در هیأت مدیرة آیکن بود. طبق اساسنامه اولیه آیکن قرار بود نیمی از اعضای هیأت مدیره نمایندگان غیروابسته باشند که با رأی عمومی کاربران اینترنت انتخاب می‎شوند. یک چنین رأی‎گیری در عمل به مشکلات عدیده‎ای برخورد و مدیریت ICANN به تشنج کشیده شد. در اساسنامه جدید یک کمیته اعضای غیروابسته با نقش مشورتی پیش‎بینی شده است که یک عضو بدون رأی در هیأت مدیره دارد. به علاوه در سازمانهای وابسته که هر یک در عضو در هیأت مدیره دارند نقشی برای اعضای غیروابسته، NGOها و جامعه مدنی پیش‏بینی شده است. هر چند مناقشات در این موضوع تا حد زیادی فروکش کرده است ولیکن تعدادی از نمایندگان جامعه مدنی همچنان معتقدند که آیکن متمایل به منافع شرکتهای بزرگ است،در تأسیس دامنه‎های مرتبه اول عمومی تعلل می‎کند و در انتخاب آنها بیطرف نیست.
3- مراکز ثبت دامنه‎های کشوری از آغاز تأسیس آیکن کشمکشهای گوناگونی با این مؤسسه داشته‎اند. ریشة بسیاری از این منازعات به رابطه حقوقی میان مراکز ثبت کشوری و IANA باز می‎گردد. در آغاز ایجاد دامنه‎های کشوری یک توافق یا تفاهم ساده فنی که جنبة حقوقی نداشت (و نمی‎توانست داشته باشد) ارتباط و تعهد طرفین را تعریف می‎کرد و این تفاهم‎ تاکنون در اکثر موارد مشکلی پدید نیاورده است. در آغاز تأسیس آیکن، IANA کوشش کرد رابطه بین ccTLDها و خود را به گونه‎ای حقوقی سازد که ccTLDها عملاً متعهد به پیروی از سیاستگزاری‎های جدید ICANN شوند ولی تعهد متقابلی جز انجام خدمات رایج، برای ICANNو IANA پدید نیاید. این کوشش با مقاومت شدید ccTLD‎ها روبرو شد و جز تعداد معدودی ccTLD، اکثر ccTLD حاضر به امضای قرارداد مورد نظر آیکن نشدند. نظر اکثر ccTLD همواره این بوده است که نقش IANA یک نقش دفترداری و حفاظت از داده‎هاست و آیکن حق سیاسگزاری در مورد رفتار ccTLDها جز در موضوعات کاملاً فنی و آن هم به روش معمول گذر از IETF ندارد. با مدیریت جدید آیکن و در اساسنامه جدید این سازمان، موضوع تا حد زیادی به نفع ccTLDها حل شده است. آیکن از پافشاری در مورد عقد قرارداد با ccTLD ها دست برداشته است و ccTLD ها که قبلاً در هیأت مدیرة ICANN نمایندگی تضمین شده نداشتند، اکنون دو نماینده صاحب رأی دارند که سازمان وابسته ccNSO آنها را انتخاب می‎کند. هنوز برخی مناقشات در مورد سازماندهی ccNSO و تعهدات آن وجود دارد ولی به نظر می‎رسد موضوع در جهت توافق پیش می‎رود. موضوع مورد اختلاف دیگری که همچنان به خصوص میان ccTLD های بزرگ (مانند آلمان و انگلستان) و ایکن حل نشده است، موضوع پرداخت کمک سالانه ccTLDها به بودجه آیکن است. آیکن مبلغی را سالانه جهت کمک از همة مراکز ثبت اعم از دامنه عمومی یا دامنه کشوری طلب می‎کند که وابسته به تعداد دامنه‎های ثبت شده توسط آن مرکز ثبت است. ccTLDها در عین اینکه به اصل کمک مالی به ایکن اعتراض ندارند، به روش آیکن که صورت عوارض یا مالیات برحسب تعداد دامنه دارد معترضند و نیز معتقدند که نقش آیکن در رابطه با دامنه‎های کشوری بسیار محدود است و آیکن باید بخش بزرگتری از بودجه خود را از مراکز ثبت دامنه‎های عمومی که اتکای بیشتری به آیکن دارند و تحت قرارداد رسمی با آیکن می‎باشند کسب کند. این اعتراض، و انتقاد ccTLDها از افزایش قابل ملاحظه‎ بودجه آیکن باعث شد بودجة پیشنهادی سالانه آیکن در اجلاس تابستان اخیر در مالزی کاهش یابد. ضمناً بسیاری از ccTLDها کمک خود به ICANN را به طور مستقیم پرداخت نمی‎کنند زیرا که پرداخت مستقیم ممکن است شبهة حقوقی قبول قرارداد آیکن را در برداشته باشد، بلکه صندوقهایی برای کمک به آیکن ایجاد شده است که مبالغ مربوط به آن واریز می‎شود و سپس موجودی صندوق به عنوان کمک به آیکن منتقل می‎گردد.

بالاخره اینکه کندی عمل IANA در تغییرات داده‎های اطلاعاتی ccTLDها مدتها مورد اعترا ض بود. به نظر می‎رسد IANA از این موضوع مدتی به عنوان اهرم فشار برای وادار کردن ccTLDها به عقد قرارداد استفاده می‎کرد. به عنوان مثال، در مورد .ir تغییر نام رابطهای مؤسسه ثبت دامنه مدت 19 ماه به درازا کشید! اخیراً با تفاهم‎های حاصل شده در زمینه‎های مختلف، عملکرد IANA سرعت بسیار بیشتری یافته است.
بخش 5. راهبری اینترنت و کشورهای در حال رشد

توصیفی که در بخشهای 2،3 و 4 از وضعیت مدیریت فعلی اینترنت و سازمانهای متعدد درگیر در آن شد باید دو واقعیت بارز را کاملاً عیان کرده باشد:

1- یک مدیریت متمرکز و واحد بر اینترنت وجود ندارد و بسیاری تصمیم‎گیر‎یهای پراکنده توسط سازمانهای مختلف بر روند اینترنت اثر می‎گذارند. سازمانهای اثرگذار عموماً متکی به پشتوانه علمی، خبرگی و سابقة فعالیت افراد خود هستند نه متکی به قدرت سیاسی، راه برای فعالیت در اکثر این سازمانها برای افرادی که تخصص حرفه‎ای و تعهد کاری داشته باشند باز است.

2- کشورهای بزرگ صنعتی، به خصوص آمریکا، طی سی سال گذشته سرمایه‎گذاری هنگفتی هم از نظر مالی و هم از نظر نیروی انسانی در اینترنت کرده‎اند و اقتصاد، صنعت، و وضعیت علمی آنها اکنون شدیداً به اینترنت و نظام غیرمتمرکز آن وابسته است. این کشورها به هیچ وجه اجازه نخواهند داد یک دگرگونی ریشه‎ای در نحوة سازماندهی و مدیریت اینترنت رخ دهد.

اگر این دو مشاهده را بپذیریم، واهی بودن شعارهای تبلیغاتی «تغییر حاکمیت اینترنت» کاملاً روشن می‎شود. متأسفانه بعضی سازمانهای بین‎الدولی، بالاخص ITU، که اهداف خاص خود را دنبال می‎کنند، دراطلاع‎رسانی ناقص و یک طرفه که بعضی دولتمردان کمتر آگاه کشورهای توسعه نیافته را تحت تأثیر قرار داده است بی‎اثر نبوده‎اند. در واقع انتظاری که می‎توان از ار گروه راهبری اینترنت داشت در نهایت پاسخگویی به مسایل مطروحه در دستور کار WGIG است. اگر به فرض بعید، همة این مسایل به صورت رضایتبخشی برای همة اقشار در WGIG به حل مطلوب برسند، هنوز اثر آن بر «حاکمیت» یا «راهبری» اینترنت بسیار اندک است. کشورهای در حال رشد نباید به برنامة WGIGو WSIS زیاد دل ببندند، کلید توسعه اینترنت، فعالیت داخلی کشورهاست و تجربة سی ساله اینترنت مسیر صحیح و منطقی را به ما آموخته است. متأسفانه گرایش به تمرکز و کنترل دولتی مشخصة اصلی برخورد با اینترنت در بسیاری از کشورهای در حال رشد است و تا این روند تغییر نکند، این کشورها همچنان «در حال رشد» باقی خواهند ماند.

این یک واقعیت است که کشورهای توسعه نیافته از اینترنت کمتر بهره گرفته‎اند و به طور کلی میزان بهره‎وری کشورها از اینترنت تا حد زیادی متناسب با وضعیت عمومی اقتصاد، صنعت، و خبرگی علمی آنهاست. در این شرایط راه بخردانه این است که هر جامعه منافع و انتظارات واقع‎بینانه خود را به طور دقیق شناسایی کند، «کار گروه راهبری اینترنت» به جای پرداختن به مسایل کلی مدیریتی، کوشش کند، راهکارهای عملی برای حل بعضی مسایل مبتلا به، نه ارضای اقتدارگرایی‎های گروههای خاص، بی‎اندیشد. کشورهای در حال رشد را معمولاً به دو دسته تقسیم می‎کنند، یک دسته از وضعیت توسعة بهتری برخوردارند (مانند ایران) و دستة دیگر که وضعیت بسیار مأیوس‎کننده‎ای دارند. هیچیک از دو گروه نمی‎تواند نفعی جدی در درگیر شدن در مسایل کلان مدیریتی اینترنت داشته باشد و ورود به این مسایل در واقع به مثابه آلت دست قدرتهای بزرگ قرار گرفتن است. گروه کشورهای بسیار ضعیف واقعاً نیازمند هرگونه کمک بین‎‎المللی است ولی معلوم نیست توسعه اینترنت تا چه حد از ضروریات مهم آنهاست. برای کشورهای در حال رشد می‎توان مجموعه‎ای از مسایل مطرح شده در بخش 2 را در اولویت قرار داد:

1- مبازره با spam که در حال حاضر فشار هزینه‎ای هنگفتی بر این کشورها وارد می‎کند.

2- نهادینه ساختن تشکل‎های علمی- فنی برای آگاهی مستمر از پیشرفتهای فناوری شبکه به خصوص به منظور مبارزه با آفت و تأمین امنیت شبکه.

3- ایجاد مراکز اتصال منطقه‎ای به منظور تعدیل نرخ اتصال شبکه و کوشش برای کسب یارانه از مجامع بین‎المللی و بین‎الدولی برای توسعه شبکه‎های فیبرنوری منطقه‎ای و کشوری.

4- همکاری در ایجاد CERTهای منطقه‎ای.

5- کوشش برای ایجاد نظام حقوقی بین‎المللی ناظر بر موارد حل اختلاف در مورد دامنه‎های عمومی اینترنتی به نحوی که دادگاههای کشور محل اقامت قانونی مرکز ثبت مادر مرجع نهایی نباشد. حتی در صورت حصول موافقت عمومی در مورد این مسایل، عملی ساختن آنها منوط به تشکیل کارگروههای فنی با صلاحیت است. بنابراین نهایتاً توسعه نیروی انسانی در داخل کشور هم در زمینه فنی و هم در زمینه حقوقی و سایر زمینه‎های وابسته، پیشنیاز توان بهر‎ه‎گیری از هرگونه توافق بین‎المللی خواهد بود.

درباره راهبری اینترنت (2)

پنجشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

همانطور که در بالا اشاره شد مسایلی نیز در مورد دامنه‎های عمومی (gTLD) وجود دارد که متأسفانه تاکنون از دیدة نمایندگان شرکت‎کننده از کشورهای در حال رشد در WSIS پنهان مانده است. یکی از این مسایل به پنج دامنة اصلی عمومی info, org, net, com) و (bizمربوط می‎شود که مرکز ثبت مادر چهارتای آن‎ها شرکت‎های امریکایی است (شرکت دارنده امتیاز info نیز که رسماً در جمهوری ایرلند ثبت شده است بیشتر سرمایه‎اش امریکایی است). در سال‎های اخیر دادگاههای امریکا به طور فزاینده‎ای خود را صالح در بررسی دعاوی حقوقی مربوط به این دامنه‎ها تشخیص داده‎اند و در مواردی رأی‎های ناقض رأی صادره توسط داوری‎های بین‎المللی مثلاً توسط سازمان مالکیت فکری جهانی (WIPO) صادر کرده‎اند که رأی دادگاه امریکا توسط شرکت امریکایی متبوع به اجرا گذاشته شده است. ازآ نجا که ادعا می‎شود این دامنه‎ها کاملاً بین‎المللی هستند، مسایل حقوقی بین‎المللی جالب توجهی در اینجا مطرح می‎شود که نیاز به بررسی دارد. لازم به توجه است که تعداد زیادی از افراد حقوقی و حقیقی کشورهای در حال رشد دامنه‎هایی تحت این پسوندها ثبت کرده‎اند، از جمله کشور چین نزدیک به یک میلیون، هند بیش از 000ر280 و ایران بیش از 000ر42 دامنه تحت ثبت این پنج پسوند دارند که در صورت بروز اختلاف، نهایتاً یک دادگاه امریکایی ممکن است رأی نهایی را در مورد آن‎ها صادر کند. به علاوه مسأله تحریم اقتصادی امریکا نیز پیچیدگی‎های جدیدی برای بعضی کشورها منجمله ایران به این مسأله افزوده است. نکتة دیگر در مورد دامنه‎های عمومی اینکه بعضی دامنه‎ها مانند gov، mil و edu با اینکه در ظاهر هویت ملی خاصی ندارند، در واقع هر سه در اختیار کشور امریکا قرار دارند (دوتای اول به دولت و دستگاه نظامی امریکا اختصاص دارد و سومی به دانشگاههای امریکا که در مورد سوم حق ثبت دانشگاههای غیرامریکایی که از تاریخی به قبل از این پسوند استفاده کرده‎اند محفوظ مانده است). البته پدیده فوق، میراث این واقعیت است که اینترنت در دوران اولیه خود در امریکا شکل گرفت و پسوندهای gov و mil از ‎‎‎آغاز بدینصورت توزیع شدند ولی اکنون به نظر می‎رسد با فعال شدن بیشتر پسوند کشوری .us، جا دارد که سه پسوند ذکر شده با تعریف فعلی به عنوان پسوند مرتبة‌ دوم زیر .us قرار گیرند و تبعیضی که میان امریکا و سایر کشورها وجود دارد رفع شود.

(2-1-3) کارگزارهای ریشه

بالاخره موضوع سومی که به عنوان یکی از منابع اینترنتی عمومی مورد بحث قرار گرفته است موضوع کارگزارهای ریشه است. کارگزارهای ریشه اطلاعات به روز در مورد کارگزارهای دامنه‎های مرتبة اول اینترنتی (اعم از کشوری و عمومی) را در بردارند. سیزده کارگزار ریشه در جهان وجود دارد (که با حروف بزرگ لاتین از A تا M نامگذاری شده‎اند). به دلیل تاریخی ایجاد اینترنت در کشور امریکا و اینکه این که هنوز بیشترین حجم مراودات اینترنتی در کشور امریکاست، از این سیزده کارگزار، ده کارگزار در خاک امریکا قرار دارند، و سه تای دیگر در کشورهای انگلستان، سوئد و ژاپن در مرکزهای تجمع اتصال‎های اینترنتی بزرگ ناحیه‎ای قرار گرفته‎اند. این عدم تعادل مورد توجه اجلاس WSIS در ژنو قرار گرفت و در اعلامیه برنامة عملیاتی اجلاس، اقدام برای ایجاد کارگزارهای ریشه منطقه‎ای پیشنهاد گردید. از قضا همزمان با اجلاس، یک روش فنی به نام Anycast توسط عامل کارگزار ریشة F که شرکت غیرانتفاعی ISC(1) در کالیفرنیاست در معرض استفاده قرار گرفت که به کمک آن می‎توان کارگزارهای ریشه را در نقاط دیگر همانندسازی کرد. با استفاده از این روش تاکنون کارگزارهای ریشة بدیل در بیش از بیست کشور راه‎اندازی شده است و به نظر می‎رسد این هدف WSIS را می‎توان عملی شده تلقی کرد. ولی موضوع حساس دیگر در مورد کارگزارهای ریشه این است که هرگونه تغییر در داده‎های ذخیره شده در کارگزارهای ریشه باید از یک کارگزار ریشة مادر که کنترل آن در اختیار IANA است آغاز شود و طبق تفاهم‎نامة میان ICANN و وزارت بازرگانی آمریکا، هیچگونه تغییری در این کارگزار بدون کسب مجوز از وزارت بازرگانی امریکا صورت نمی‎گیرد. هر چند ظاهراً تاکنون موردی از تأخیر به جهات سیاسی گزارش نشده است ولی اصل موضوع مورد اعتراض تقریباً همة کشورهاست و جنبة سیاسی پیدا کرده است. در بخش 4 که از ICANN سخن می‎گوییم خواهیم دید که حل این معضل وابسته به تاریخ انقضای تفاهم‎نامه است.

(2-2) جرایم اینترنتی و Spam

به طور کلی جرایم اینترنتی را می‎توان به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه، عملیاتی است که ذاتاً در قانون جرم شناخته شده‎اند ولی دسترسی به اینترنت موجب تسهیل ارتکاب جرم می‎شود همانگونه که دسترسی به تلفن، وسیلة نقلیه و سلاح می‎تواند عامل تسهیل ارتکاب جرم باشد. دسته‎ای دیگر جرایمی است که نفساً وابسته به وجود اینترنت یا فناوری مشابه است و به آیین رفتار شبکه‎ای مربوط می‎شود. بدیهی است که این دو مبحث گستره‎ای آنچنان وسیع از مسایل حقوقی را در برمی‎گیرند که هیچگونه امید دسترسی به توافق یا هماهنگی قابل ملاحظه عمومی در مورد همة مسایل وجود ندارد و باید طیف موضوع‎های مورد بحث را محدودتر ساخت. این طیف محدودتر اصولاً نباید شامل مسایلی شود که به طور طبیعی در سیطرة قانونگذاری ملی و مملکتی قرار می‎گیرد و همانطور که در اصول اعلامیه WSIS آمده است احترام به تنوع فرهنگ‎ها و سنت‎ها ضروری است و موجب غنای بیشتر شبکة جهانی و اصلاح پذیری و انعطاف دیدگاهها می‎شود. با توجه به بحث‎هایی که در زمینه‎های حقوقی اینترنت حتی قبل از پیدایش WSIS در جریان بوده و نیز با توجه به بحث‎هایی که در جلسات مقدماتی و جانبی WSIS صورت گرفته است تعدادی از موضوع‎ها شناسایی شده‎اند که مورد توجه اکثر دست‎اندرکاران اعم از دولت‎ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی می‎باشند. در این بخش تعدادی از موضوع‎ها را بعضاً به اجمال و بعضی دیگر مبسوط‎تر مرور می‎کنیم.
(2-2-1) امنیت شبکه

امنیت شبکه شامل ارکان مختلفی است از جمله ثبات فنی و اعتماد‎پذیری شبکه که بخشی از آن را توانایی مبارزه با شیوع ویروس‎ها و سایر عوامل مخرب رایانه‎ای تشکیل می‎دهد، و نیز امنیت داده‎ها و حفاظت از حریم خصوصی مراودات و داده‎های ذخیره شده. آسیب‎پذیری کشورهای کم‎تجربه‎تر در اینترنت یکی از واقعیات کاملاً ملموس در این وادی است. در این زمینه همکاری بین‎المللی و انتقال دانش و فناوری از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال رشد امری کاملاً عملی است. در اکثر کشورهای پیشرفته و نیز در بعضی مناطق، سازمان‎های معروف به CERT(1) نقش مهمی در رساندن آگاهی نسبت به رویدادها و نقاط ضعف امنیتی شبکه‎ها و رایانه‎ها دارند. اولین CERT در دانشگاه کارنگی ملون امریکا با بودجه دولت مرکزی ایجاد شد. از آنجا که مدیریت مؤثر CERT نیاز به دانش به روز و فعالی دارد معمولاً CERT‎ها یک مولفة دانشگاهی یا تحقیقاتی دارند و از نظر بودجه از حمایت دولت‎ها یا صنایع برخوردارند. به نظر می‎رسد همکاری در ایجاد و توسعة CERTهای منطقه‎ای از مسایلی است که توافق همه جانبه در آن ممکن باشد.
(2-2-2) حریم خصوصی و استفاده از رمز

این یکی از دشوارترین مسایل مبتلابه در زمینة حقوقی است. از یک سو احترام به حریم خصوصی شدیداً مورد تأکید نمایندگان جامعه مدنی در WGIG و بعضی کشورهای دارای قوانین ملی محکم در این زمینه است، از سویی دیگر بعضی دولت‎ها اعمال کنترل یا امکان اعمال کنترل بر مراودات اینترنتی را در امر جلوگیری از جرم‎های سنگین و تأمین امنیت اجتماعی و ملی کاملاً ضروری می‎دانند. رویه‎های قانونی بسیار متنوعی که دولت‎ها در قبال اجازه استفاده از رمز توسط کاربران عادی اینترنت اتخاذ کرده‎اند گویای این تفاوت سلیقه است. موضوع حریم خصوصی در شئون دیگر اینترنت مانند فهرست‎های راهنما (directories) از جمله WHOIS (راهنمای دارندگان دامنه‎های اینترنتی) نیز متجلی می‎شود و از مباحث پرمناقشه است. هر چند حصول نوعی هماهنگی در این زمینه خیلی بعید به نظر می‎رسد، ولی طرح مسایل و مشکلات می‎تواند نهایتاً در نزدیک‎سازی نقطه‎نظرها در طویل مدت مؤثر واقع شود.
(2-2-3) جرایم و مشکلات حقوقی مربوط به تجارت الکترونیک

این مبحث بزرگ و پیچیده‎ای است که بخش عمدة آن خارج از مقولة جرایم اینترنتی است ولی بخشی از مسایل مانند کلاهبرداری در فروش on-line، مخفی کردن فروش برای احتراز از پرداخت مالیات، قوانین مالیاتی ناهماهنگ در کشورهایی که دو طرف یکی معامله الکترونیک قرار می‎گیرند، سوء استفاده از کارت‎های اعتباری (که جزیی از آن به موضوع امنیت شبکه ربط دارد)، استفاده نامشروع از مشخصات مشتری برای ارسال تبلیغات (spam) و پاره‎ای مسایل دیگر در زمینه جرایم اینترنتی مورد بحث قرار گرفته است. حصول توافق در برخی مسایلی که صرفاً جنبة سوءاستفاده و جرم دارند محتمل به نظر می‎رسد.

(2-2-4) هرزه‎نگاری

در این زمینه طیف گسترده‎ای از دیدگاهها میان کشورها و فرهنگ‎های مختلف وجود دارد و قطعاً نمی‎توان انتظار داشت در حیطة اینترنت دسترسی به توافق ساده‎تر از حصول هماهنگی در زمینه قانونگذاری عادی باشد چه در اینجا مسایل حریم خصوصی پیچیدگی‎های جدیدی را پدید می‎آورد. ولی به نظر می‎رسد دست کم در یک زمینه نوعی تقارب نظر وجود دارد و آن موضوع هرزه‎نگاری کودکان است. در اکثر کشورهایی که اکنون اینترنت حضور اجتماعی مؤثر دارد نوعی منع هرزه‎نگاری کودکان جنبة‌قانونی پیدا کرده است. دیدگاههای نمایندگان قشرها و کشورهای مختلف در این زمینه بسیار نزدیک به نظر می‎رسد ولی مشکل اصلی اجرائی ساختن این نظرات بدون صرف هزینة فلج‎کننده است. این مقوله، مانند مبحث امنیت شبکه یک مبارزه پیگیرانه و همکاری جدی بین‎المللی می‎طلبد.

(2-2-5) Spam

استفاده‎کنندگان از پست الکترونیک در سراسر جهان به طور فزاینده‎ای با پدیده spam مواجه هستند که دریافت ناخواستة آگهی‎های تجاری، نامه‎های گمراه‎کننده و پیامهای آلوده به ویروس‎هایی است که منبع سرقت از داده‎های رایانه و انجام کلاهبرداری هستند. بسیاری از این پیامها از روش spoof استفاده می‎کنند که نشانی الکترونیک مجعولی را جایگزین نشانی واقعی فرستنده می‎کند. طبق تخمین‎های موجود، امروزه حدود 65 درصد نامه‎های الکترونیک spam است در حالیکه در سال 2000 این رقم حدود 10 درصد بود. منبع بیش از پنجاه درصد spam کشور آمریکا بیش از 90 درصد کشورهای OECD هستند. این در حالی است که بیشترین ضرر اقتصادی ناشی از spam متوجه کشورهای در حال رشد است زیرا که از یک سو spam که به طور یکنواخت توزیع می‎شود، نسبت بالاتری از ورودی‎های اینترنتی این کشورها را که عرض باند محدود دارند تشکیل می‎دهد، و از سویی دیگر، همانطور که در آخر بخش اول مقاله اشاره شد، هزینة استفاده از ظرفیت اینترنتی در کشورهای در حال رشد بالاتر از هزینه متناظر در کشورهای پیشرفتة صنعتی است. راههای مبارزه با spam عبارتند از:

1- مقررات و قوانین کشوری برای شناسایی و تعقیب قانونی متخلفان. با اینکه بسیاری کشورها در این رابطه قوانین و مقرراتی وضع کرده‎اند، موفقیت در این زمینه بسیار محدود بوده است. از یک طرف روش‎های فنی شناسایی پرهزینه‎اند و متخلفان بالقوه همواره توانسته‎اند با صرف هزینة کمتر سطح پیچیدگی روش‎های خود را ارتقاء دهند. از طرفی دیگر روش‎های شناسایی گاهی با قوانین حفظ حریم خصوصی و احتراز از شنود غیرقانونی دچار تناقض می‎شوند و این خطر وجود دارد که بعضی دولتها و مراجع به بهانه مبارزه با spam به حریمهای دیگر وارد شوند.

2- چند سالی است که IETF(1) که بالاترین مرجع فنی و استاندارد سازی اینترنت است با مسأله spam درگیر شده و پیشرفتهای خوبی در زمینه مبارزه با spoofing، یعنی جعل نشانی، حاصل شده است که امیدبخش است. هر چند این نوع spam درصد کوچکی از spam را تشکیل می‎دهد ولیکن بیشتر کلاهبرداری‎ها و spam آلوده به جرمهای سنگین‎تر از این طریق صورت می‎گیرد.

3- در حال حاضر مؤثرترین راه عملی برخورد با spam شناسایی «توده پیامها» (bulk mail) توسط کارگزارهای دریافت‎کننده پست الکترونیک است. این روش است که Yahoo و Microsoft به کار می‎برند و سازمانهای مختلف در سطح محلی اعمال می‎کنند. این عمل دریافت‎کننده را تا حد زیادی از اتلاف وقت مصون می‎کند ولی اثری بر اتلاف عرض باند ندارد.

کار گروه راهبری اینترنت چه گامی در زمینه مبارزه با spam می‎تواند بردارد؟ تجربه مشارکت بین‎المللی در این زمینه تاکنون چندان درخشان نبوده است. مثلاً جامعة‌ اقتصادی اروپا، با آن که از کشورهای دارای فرهنگهای به نسبت مشابه تشکیل شده است و علیرغم کوشش زیادی که در راه هماهنگ‎سازی قوانین مقررات میان این کشورها صورت گرفته است، موفق نشده است که رهنمودی را که بیش از یک سال پیش به کشورهای عضو صادر کرد اجرا ئی سازد. در حال حاضر می‎توان پیشنهاد‎های زیر را در کار گروه مطرح کرد:

1- انتقال اطلاعات در مورد پالایش و مبارزه با آلودگی توده پیام‎ها.

2- نهادینه‎سازی‎ تبادل اطلاعات در مورد تجربه مبارزه با spam از طرق قانونی و فنی.

3- توسعة مراکز تبادل اینترنتی (1) میان کشورهای در حال رشد یک منطقه و نصب ابزار پالایش در این مراکز به منظور جلوگیری از هدر رفتن عرض باند کشورهای متصل. البته موفقیت این روش وابسته به توافق‎های چند جانبه و هماهنگی میان کشورهای ذیربط است.
(2-3) حقوق مالکیت فکری

یکی از نتایج توسعه تجارت الکترونیک ظهور منازعات مالکیت فکری در بستر اینترنت بوده است. برجسته‎ترین مورد بحث در این زمینه موضوع امتیاز دامنه‎های اینترنتی است. حق استفاده از یک دامنه اینترنتی مالکیت محسوب نمی‎شود. بلکه امتیازی است که (معمولاً به مدت محدود) در ازای پرداخت حق اشتراک به استفاده‎کننده تعلق می‎گیرد. اینکه در چه شرایطی این امتیاز ناقض حقوق مالکیت ثبتی یا مالکیت فکری دیگرانی است که نسبت به این نام دامنه ادعا دارند و اینکه قوانین ثبتی و مالکیت فکری کشورها و معاهدات بین‎المللی ثبتی تا چه حد این مسایل را پوشش می‎دهند از حدود سال 1995 مورد توجه قرار گرفت. با توجه به نظرات گوناگونی که در مورد تعیین دادگاه صالحه کشوری در این امر بین‎المللی و پوشش قوانین مدنی عادی نسبت به این موضوع وجود داشت، و اینکه به هر صورت ارجاع و به نتیجه رساندن قطعی اینگونه دعاوی در محاکم کشوری که سابقة بررسی چنین مواردی را نداشتند مسلماً وقتگیر و پرهزینه می‎نمود، در اواخر سال 1998، همزمان با تأسیس ICANN، یک نظام داوری تخصصی در مورد دامنه‎های اینترنتی معروف به UDRP(2) با همکاری WIPO ایجاد و در مورد دامنه‎های عمومی com، net و org به کار گرفته شد. تدریجاً بسیاری از مراجع ثبت دامنه‎های کشوری نیز صورت‎های گوناگون از روش داوری را اتخاذ کردند. یک نکته مهم اتخاذ داوری، سهل نمودن ثبت دامنه و فارغ ساختن مراکز ثبت دامنه از پرداختن به مسایل حقوقی بود. در کار گروه راهبری اینترنت دو موضوع زیر ممکن است مورد بحث قرار گیرند:

1- بعضی نمایندگان جامعه مدنی معتقدند که UDRP و اکثر سیاستنامه‎ها و مقررات اجرایی داوری حل اختلاف که توسط ccTLD‎ها نیز اتخاذ شده است شدیداً جانبدار دارندگان حقوق ثبتی است. آن‎ها معتقدند WIPO اساساً مدافع حقوق ثبتی است و از آغاز نمی‎بایست چنین نقش برجسته‎ای به عنوان یک سیاستگزار در مسایل حل اختلاف ایفا کرده باشد. از آنجا که این نظر سال‎هاست عنوان می‎شود و طرفداران آن تاکنون موفق نشده‎اند جایگزین کار ساز و مورد توافقی برای سیاست‎های حل اختلاف جاری ارائه کنند، بعید به نظر می‎رسد که این گروه از نمایندگان جامعه مدنی در برابر نمایندگان دولت‎ها و بخش خصوصی که هر دو رضایت نسبی از مقررات حل اختلاف جاری دارند کار به جایی برند.

2- سیاست نامه‎های حل اختلاف دامنه اینترنتی ناقض قوانین کشوری نیستند، در واقع طرفین می‎توانند مورد را قبل، بعد یا در حین داوری به محاکم صالحه کشوری ارجاع دهند و رأی محاکم کشوری نافذتر است. این که محاکم کدام کشور محکمه صالحه جهت اینگونه موارد هستند در بدو ثبت یک دامنه تعیین می‎شود (معمولاً کشوری که محل اقامت رسمی مرکز ثبت دامنه است، این نقش را دارد). مشکلی که اخیراً در رابطه با دامنه‎های عمومی بروز کرده است قبلاً در 2-1-2 مورد اشاره قرار گرفت. هر یک از دامنه‎های عمومی (com، net، org، info، biz) دارای مراکز ثبت رسمی در بسیاری از کشورهاست هر چند که در مورد چهارتای آنها محل قانونی شرکت مادر در ایالات متحده آمریکاست. از اینرو حتی در بعضی موارد که طبق قرارداد ثبت دامنه، دادگاه صالحه در خارج از آمریکا بوده است، دادگاه آمریکایی که شرکت مادر و کارگزار ریشة مربوط را تابع خود می‎داند، رأی به نقض حکم دادگاه صالحه کشور دیگر داده است. این قطعاً از موضوع‎هایی است که لازم است در دستور کار WGIG قرار گیرد.

(2-4) تعدد زبان‎ها و دامنه‎های بین‎المللی

از بدو تأسیس اینترنت در آمریکا، زبان رایج در اینترنت زبان انگلیسی بوده است هر چند که زبان‎های دیگری که از الفبای لاتین استفاده می‎کنند به سرعت به جرگة زبان‎های اینترنتی پیوستند و مرورگرهای جدید استفاده از الفباهای رایج دیگر جهان را نیز کاملاً عملی کرده‎اند. با این وجود چون کارگزارهای نام دامنه از کد کامپیوتری ASCII استفاده می‎کنند، به کارگیری نام دامنه با حروف غیرلاتین و حتی به کارگیری علائمی که در زبان‎های لاتین غیرانگلیسی به کار می‎رود متضمن حل مشکلات عدیده‎ای است. روش کلی حل مسأله که اکنون در حال تکوین و اجراست و به پروژه IDN(1) معروف است مبتنی بر استفاده از UNICODE است که روش جهانی پذیرفته شده بازنویسی همة الفباهای جهان به کد ASCII است. خلاصه فرایند این است که نام دامنة تایپ شده به الفبای غیرلاتین به UNICODE تبدیل شده و ذخیره می‎شود و هنگام بازیابی مجدداً به الفبای مورد نظر ترجمه می‎شود.

این خلاصه به هیچ‎وجه گویای ریزه‎کاری‎ها و مشکلات فنی متعددی که در این مسیر وجود دارد نیست. در مواردی که تناظر یک به یک میان یک الفبا و یک زبان وجود دارد (مثلاً الفبای یونانی که فقط زبان یونانی از آن استفاده می‎کند) کار این تبدیل به نسبت ساده است. در مواردی که چند زبان متفاوت از یک الفبا یا صورت‎های متفاوت یک الفبا استفاده می‎کند مانند زبان‎های عربی، فارسی، اردو، کردی، پشتو، …..، مسایل بسیار دشواری ظاهر می‎شود. مثلاً حروف «ک» و «ی» صورت‎های متفاوتی درفارسی و عربی دارند که در UNICODE نیز متمایزند. کاربران زبان فارسی در مناطق مختلف دنیا که از صفحه کلیدهای متفاوت استفاده می‎کنند لازم است بتوانند علیرغم این تمایزها با هم ارتباط برقرار کنند. از سویی دیگر این تفاوت‎های جزیی می‎تواند موجب سردرگمی و حتی سوء‎استفاده شود. به هر صورت با پیشگامی کشورهای آسیای شرقی و به دنبال آن‎ها بعضی کشورهای اروپایی غیرانگلیسی زبان، IDN اکنون به صورت عملی ولی رسماً هنوز «تجربی» در حال استفاده و مطالعه برای رفع مشکلات است. IDN فارسی نیز به زودی وارد عرصه خواهد شد.

اهمیت بین‎المللی و سیاسی IDN با توجه به تعدد زبان‎ها و لزوم استفاده همگانی‎تر از اینترنت امری بدیهی است و از اینرو موضوع در دستور کار کار گروه راهبری اینترنت قرار گرفته است. کار گروه می‎تواند اقدام‎های زیر را برای رواج استفاده از IDN به WSIS پیشنهاد کند:

1- همکاری نزدیکتر میان ستاد مهندسی اینترنت و سازمان ملل متحد. از آنجا که ستاد مهندسی اینترنت استانداردسازی نهایی بخصوص در مورد زبان‎های مختلفی را که از یک الفبا استفاده می‎کنند به عهده دارد، لازم است شرایطی برای حضور مؤثرتر کاربران زبان‎های غیرانگلیسی در جلسات و بحث‎های کمیته‎های ذیربط آن فراهم شود. WSIS و سازمان ملل می‎تواند تسهیلاتی در این زمینه ایجاد کنند.

2- WSIS و سازمان ملل می‎توانند بستر مناسبی را برای انتقال روش‎ها و پیشرفته‎های حاصل در IDN به کاربران زبان‎هایی که هنوز در این راه گام برنداشته‎اند یا در مراحل اولیه آن هستند فراهم کنند. یکی از خطرات جهانی شدن، تسریع منقرض شدن زبان‎های مردمانی است که در حاشیة اقتصاد جهان قرار دارند. زبان‎هایی که نتوانند جایی برای حضور خود در صحنه اینترنت فراهم کنند بیش از پیش در خطر فراموش شدن قرار گرفته‎اند. WGIG می‎تواند پیشنهاداتی عملی برای اطلاع‎رسانی و کمک فنی توسط ارگانهای سازمان ملل به متکلمان زبان‎هایی که از عرصة اینترنت به دور مانده‎اند ارائه کند.

در هر حال باید توجه داشت که IDN جزء کوچکی از کل مسأله زبان در اینترنت است. توجه بیش از حد به مسأله نام‎های دامنه، که احتمالاً ریشه در بعضی رقابت‎های اقتدار دارد، می‎تواند موجب منحرف شدن از مسأله اصلی شود.
بخش 3. بازیگران اینترنت

هر چند اولین کوشش‎های بزرگ مقیاس برای پیوند دادن شبکه‎ها در دهه 1960 در وزارت دفاع آمریکا صورت گرفت، ولی در سال 1973 بود که ایدة اتصال شبکه‎های نامتجانس به وسیله یک پروتکل مشترک در لایة سوم ارتباطی، و به طریق ارسال بسته‎ای(1) در کنفرانسی در انگلستان توسط دو محقق امریکایی، وینتن سرف(2) و رابرت کان(3) مطرح گردید. در سال بعد، یعنی درست سی سال پیش، مقالة حاوی این پروتکل دریک نشریة علمی ظاهر شد. طی این سی سال، جامعه علمی و متخصصانی که تحقیقاتشان علنی و متکی بر منابع باز و غیرانحصاری است همواره پیشگام تحول و پیشرفت در فناوری اینترنت بوده‎اند. این روحیة حاکم بر اینترنت تضمن‎کنندة تصمیم‎گیر‎ی‎های بخردانه، مستحکم و پایدار بوده است. تعداد سازمان‎ها و جوامعی که به نحوی بر اینترنت اثر گذارند (سوای دولت‎ها و مراکز ویژة کشوری) شاید نزدیک به صد باشد، که بعضی صرفاً به امور اینترنت اشتغال دارند، مانند ستاد مهندسی اینترنت (IETF)، و بعضی دیگر سازمان‎های جداگانه‎ای هستند که در بعضی امور با اینترنت ارتباط پیدا می‎کنند، مانند سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO). اکثر سازمان‎های نوع اول قایل به مرزهای جغرافیایی و سیاسی نیستند، بسیاری عضوگیری رسمی ندارند و روش تعامل میان افراد فعال در آن‎ها استفاده از پست الکترونیک گروهی است. به این ترتیب در بسیاری از این گروه‎ها امکان مشارکت در پیشبرد بحث‎ها و پروژه‎ها و اثرگذاری بدون حضور فیزیکی فراهم است. در سازمان‎هایی که اساساً مستقل از اینترنت هستند، شرایط عضویت و فعالیت را ضوابط سازمان تعیین می‎کند. در مجامع بین‎الدولی، معمولاً فقط نمایندگان دولت‎های عضو حضور دارند.به طور کلی می‎توان چهار نوع تشکل دست‎اندرکار اینترنت یا اثرگذار بر آن تشخیص داد: تشکل‎های غیررسمی غیردولتی، تشکل‎های رسمی – غیردولتی، تشکل‎های بین‎الدولی عمومی، و تشکل‎های بین‎الدولی با عضویت محدود. در زیر به نقش این چهار گروه می‎پردازیم و در هر گروه مهمترین تجمع‎ها را معرفی می‎کنیم.

ادامه

درباره راهبری اینترنت

پنجشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر سیروس شهشهانی - در اجلاس ژنو سران جامعة اطلاعاتی(2) (WSIS) در سال 2003، برخی بحث‎های جنجال‎برانگیز، سازمان نیافته و بی‎نتیجه پیرامون مدیریت اینترنت نهایتاً منجر به طرح تشکیل کارگروه راهبری اینترن (WGIG) گردید. قرار شد این کار گروه زیر نظر دبیرکل سازمان ملل متحد تشکیل شود، مسائل مورد بحث را تنظیم و تببین کند و راهکارهای ممکن جهت حل آنها را بررسی کند. به طور خاص این کارگروه باید گزارشی را شامل نتایج مطالعه و پیشنهادهای عملی تا اجلاس بعدی سال 2005 تونس در زمینه‎های زیر ارائه دهد:(4)

(i) تهیه یک تعریف عملیاتی برای راهبری اینترنت.

(ii) شناسایی مسایل نیازمند به سیاستگزاری عمومی که باید در راهبری اینترنت مورد توجه قرارگیرد.

(iii) دستیابی به تفاهم در مورد نقش و وظایف دولت‎ها، سازمان‎های بین‎الدولی و بین‎المللی موجود و سایر مراجع، و نیز بخش خصوصی و جامعه مدنی، هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال رشد.

این کارگروه پس از بحث و گفتگوی گسترده در تاریخ 11 نوامبر 2004 (21 آبان 1383) با چهل عضو رسماً تشکیل شد.

قبل از ورورد به بحث اصلی مقاله، لازم است در مورد استفاده از کلمة «راهبری» در مقابل واژة انگلیسی governance توضیح دهیم. بعضی کلمة انگلیسی فوق را به «حاکمیت» ترجمه کرده‎اند که بازتاب درستی از مراد تهیه‎کنندگان متون WSIS ندارد زیرا که در این مقطع زمانی کوشش شده است با توجه به تکّثر آراء، از واژگانی که تعبیر قاطع و یکطرفه داشته باشد احتراز گردد. کلمة governance به عمل یا فرآیند govern کردن اشاره دارد، ولی «حاکمیت»، اقتدار کامل را تداعی می‎کند که با وظیفه دوم ذکر شده در بالا، یعنی تعیین قلمرو این governance ، منافات دارد. در واقع طبق اصل 48 اعلامیه WSIS، «مدیریت بین‎المللی اینترنت باید جمیع‎الجوانب، شفاف و دموکراتیک بوده، و در آن دولت‎ها، بخش خصوصی، جامعة مدنی و سازمان‎های بین‎المللی مشارکت کامل داشته باشند.» (5) از آنجا که کلمة «مدیریت» معمولاً ترجمة management تلقی می‎شود، ما از اصطلاح «راهبری» استفاده کرده‎ایم.(6) این کلمه چون کمتر به کار می‎رود از انعطاف معنایی بیشتری برخوردار است. همچنان که در بخش اول مقاله خواهیم دید، مدیریت سبک وزن متداول اینترنت از یک سو و «حاکمیت بر اینترنت» از سوی دیگر دو انتهای طیف نظرهای جاری در مورد میزان ادارة مناسب اینترنت هستند و از اینرو به کارگرفتن یک لغت خنثی در این مورد مطلوب به نظر می‎رسید.

در این مقاله سعی کرده‎ایم مسایل دستور کار WGIG و بازیگران عمده‎ای که در حال حاضر در این امور اثرگذار هستند معرفی کنیم و نهایتاً در مورد وجوه شرکت کشور خود و سایر کشورهای در حال رشد در کار گروه و ادامه آن در WSIS نتیجه‎گیری کنیم. سازماندهی مقاله بدینصورت است: در بخش اول به تعاریف اولیه می‎پردازیم، در بخش دوم موضوع‎ها و نظرات گوناگونی را که در مورد حیطة راهبری اینترنت وجود دارد بررسی می‎کنیم، و در بخش سوم تصویری خلاصه از طرف‎های ذیربط و ذینفع در اینترنت در زمان حاضر ارائه می‎کنیم. در بخش ‎ 4 به بررسی مؤسسه ICANN(1) (شرکت اینترنتی نام‎ها و شماره‎های تخصیصی) که در حال حاضر بیشترین نقش در هماهنگی منابع اینترنتی را دارد و موضوع بسیاری از بحث‎های جنجالی است می‎پردازیم. بالاخره در بخش پنجم، که بخش نهایی مقاله است اثرات احتمالی مواضع کارگروه در مورد مسایل مورد بحث بر کشورهای در حال رشد و موضع‎گیری‎های این کشورها را بررسی خواهیم کرد.
بخش 1. تعاریف اولیه

در آغاز لازم است در مورد معنای واژه‎های «اینترنت» و «راهبری اینترنت» توافق اولیه حاصل شود یا دست کم نکات افتراق به روشنی مشخص گردد. در مدل استاندارد ارتباطات الکترونیک، هفت لایة ارتباطی در نظر گرفته شده است که دو لایه اول آن لایه‎های فیزیکی و زیربنایی هستند، دو لایة بعدی به شیوة ارسال داده‎ها و کنترل آن‎ها اختصاص دارند و سه لایة آخر لایه‎های ملموس و کاربردی برای کاربران عمومی هستند. مشخصه فنی متمایزکننده اینترنت از سایر شیوه‎های ارتباطی، در لایه‎های میانی (سوم و چهارم) متجلی می‎شود. مجموعه قراردادهای ارتباطی موسوم به TCP/IP که از نظر فنی تعریف‎کنندة اینترنت شناخته می‎شود، دقیقاً مربوط به این دو لایه است. به بیان دیگر، لایه‎های زیربنایی مشابه ممکن است برای قرارداد ارتباطی غیر از اینترنت مورد استفاده قرارگیرد، و نیز کاربردهای مشابه آنچه امروز از اینترنت سراغ داریم، ممکن است بر پایة قراردادهای ارتباطی غیراینترنت بنا گردد. قرارداد خاص TCP/IP به سبب انعطاف‎پذیری، استفاده از استانداردهای باز و غیرانحصاری، و سایر مزیت‎های فنی تسهیلات شگفت‎آوری در امر انتقال داده‎ها ایجاد کرده که موجب همه‎گیر شدن استفاده از اینترنت و گسترش و نو‎آوری‎های متنوع در حوزه‎های کاربرد آن گردیده است.

تمایل جهانی به استفاده از این کاربردها به نوبة خود گسترش عظیمی را در زیربنای فیزیکی ارتباط اینترنتی ایجاب کرده است. فراگیر شدن کاربردهای اینترنت موجب شده است که گاهی در اذهان عمومی «اینترنت» با کل «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (ICT) مترادف فرض شود. شایان تأکید است که رسالت WSIS بسیار فراتر از اینترنت تعریف شده است. همة مسایل جامعه اطلاعاتی یا فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع اینترنت نیست. این مطلب در قطعنامه‎های WSIS صراحت دارد و توجه کارگروه راهبری اینترنت (WGIG) فقط معطوف به اینترنت است.

با این مقدمه، تعریف زیر از اینترنت را که پروژه راهبری اینترنت،(1)متشکل از گروهی از اساتید رشته‎های متنوع چند دانشگاه امریکا و سوئیس، پیشنهاد کرده است، مبنای بحث قرار می‎دهیم:

اینترنت اینترنت یک سامانه ارتباطات جهانی است که از اتصال شبکه‎های عمومی و خصوصی که از قراردادهای اینترنتی، یعنی IP، TCP، و قراردادهای مرکزی (هسته‎ای) وابسته به آن‎ها مانند DNS و قراردادهای مسیریابی بسته‎ای استفاده می‎کنند، پدید آمده است.
به احتمال زیاد این تعریف یا تعریفی نزدیک به آن توسط WGIG اتخاذ خواهد شد. لازم به ذکر است که اخیراً آقای ژائو(2) رئیس ITU مقاله‎ای حاوی نظرات خود منتشر کرده است (3) که در آن «اینترنت» کلیه خدمات، کاربردها و مسایل جانبی را نیزکه با سیاست‎های ملی ارتباط پیدا می‎کند دربر می‎گیرد. بعید است بتوان از این پیشنهاد که فراتر از تعریف متداول اینترنت است به یک تعریف منسجم عملیاتی رسید. مسایل جانبی مرتبط با اینترنت که ژائو مطرح کرده است باید در حد مربوط در بررسی «راهبری اینترنت» مورد بررسی قرار گیرد.

در مورد «راهبری اینترنت» پروژه راهبری اینترنت تعریف زیر را ارائه می‎کند:
راهبری اینترنت عمل جمعی دولت‎ها و/یا عاملان بخش خصوصی شبکه‎های متصل به اینترنت است که به منظور ایجاد توافق در مورد استانداردها، سیاست‎ها، مقررات و ضمانت‎های اجرایی و روش‎های حل اختلاف حاکم بر فعالیت‎های بین شبکه‎ای جهانی صورت می‎گیرد.
همینجا لازم است اشاره شود که تعریفی که از راهبری اینترنت اتخاذ می‎شود خود گویای دیدگاه اتخاذ شده نسبت به پدیده اینترنت و خط مشی عملی WGIG در برخورد موضوع راهبری اینترنت است. تعریفی که در بالا ارائه شد نوعی میانگین تعاریف پیشنهادی است. لازم است به دیدگاههای افراطی‎تر در این زمینه اشاره شود. از یک سو بسیاری از دست‎اندرکاران اولیه اینترنت و افراد و سازمان‎هایی که در رشد و تکوین اینترنت سهم اساسی داشته‎اند اصولاً از آغاز با مطرح کردن راهبری (governance) در اینترنت با دیدة بدبینی و احساس خطر از تهاجم نگریسته‎اند. از این دیدگاه، مشخصه اصلی اینترنت و دلیل رشد و مقبولیت عمومی آن، عدم تمرکز، حرکت خود جوش از پایین به بالا مبتنی بر ملاحظات و اولویت‎های فنی، و حساسیت به نیازهای ملموس و ابتکارهای بخش خصوصی، همه بدون هدایت مرکزی بوده است. از این منظر مطرح کردن موضوع «راهبری» حرکتی خلاف جهت تکامل طبیعی اینترنت و کوششی برای در بند کشیدن اینترنت توسط عوامل و دولت‎هایی است که از حرکت‎های خودجوش مردمی واهمه دارند. از سویی دیگر، طرفداران «حاکمیت بر اینترنت» که عموماً بعضی دولت‎ها یا نمایندگان دولت‎های کشورهای جهان سوم هستند، نگرانی‎های متعددی را مطرح می‎کنند که می‎توان معقول‎ترین آن‎ها را زیر عنوان نگرانی از«جهانی شدن افسار گسیخته» خلاصه کرد، جهانی شدنی که به زعم آن‎ها به سبب تفوق فنی و اقتصادی کشورهای پیشرفته، خود به خود موجب نفوذ فرهنگی یکسویه و عمیقتر شدن شکاف اقتصادی میان شمال و جنوب می‎شود. افراطی‎ترین ایده در این راستا سپردن کامل همة‌ شئون اینترنت به سازمان‎های بین‎الدولی مانند سازمان ملل متحد است.

آنچه مسلم است این است که هیچیک از دو دیدگاه افراطی امروز منجر به راه عملی نمی‎شود. از یک طرف اینترنت آن قدر در همة شئون اجتماعی و اقتصادی رخنه کرده است که دولت‎ها و مراجع عمومی نمی‎توانند آن را نادیده گرفته و مانند روزهای اولیه اینترنت، آن را کاملاً به حال خود رها کنند. از سویی دیگر عکس‎العمل‎های اقتدارگرایانه بعضی دولت‎های جهان سوم در جهت کنترل، محدودسازی و سرکوب حرکت‎های خودجوش هر چند که در جامة‌ مشروعیت و قانون ظاهر ‎شود، مانند مقاومت‎های دیگر در مقابل پیشرفت فناوری، نهایتاً محکوم به شکست است و فقط دسترسی به ثمرات مثبت اقتصادی و اجتماعی بالقوه را به تعویق می‎اندازد. تعریف معتدلی که در بالا ارائه شد دارای این حسن است که قلمرو مسایل قابل طرح در زمینه راهبری اینترنت را طوری محدود می‎سازد که امکان حصول توافق و پیشرفت عملی میسر می‎شود. ذکر یک مثال مشخص در این زمینه برای روشن شدن موضوع لازم است. در سامانه مخابراتی تلفنی سنتی، تعرفه‎ها و سهم مخابرات هر کشور طبق معاهدات بین‎المللی تنظیم و توزیع می‎شود و زیرساخت سخت‎افزاری معمولاً در مالکیت دولت‎ها یا در انحصارهای مشخصی قرار دارد. در مقابل، زیرساخت اصلی و شاهراه‎های اینترنت، که اکنون زیرساخت مخابراتی را تحت‎الشعاع قرار داده‎ است، براساس مرزهای جغرافیایی سنتی تعریف نشده و عمدتاً در اختیار بخش خصوصی و شرکت‎های چند ملیتی است. نتیجة مثبت این امر امکان توسعه سریع، حساسیت به نیاز بازار، و ارزان شدن میانگین نرخ ارتباط به سبب رقابت است. از سوی دیگر این ارزان شدن میانگین نرخ ارتباط توزیع یکسان ندارد و عملاً کشورهای جهان سوم به طور نسبی هزینه بسیار بالاتری را به دوش می‎کشند. این به دو جهت است. یکی اینکه سهامداران و دولت‎هایی که از کسب مالیات از شرکت‎های بزرگ منتفع می‎شوند همه در کشورهای پیشرفته صنعتی قرار دارند، و دیگر اینکه چون قراردادهای ارائه اتصال به شبکه، معاهدات دو جانبه هستند، معمولاً یک واحد ضعیف جهان سوم در مقابل یک شرکت نیرومند چند ملیتی هیچگونه قدرت مانور ندارد و ناچار به پذیرفتن تعرفه‎های تحمیلی است. یک جنبة این مسأله می‎تواند در دستور کار WGIG قرار گیرد و آن کوشش برای دستیابی به راهکاری برای تعدیل تعرفه‎ها و شیوه انعقاد قراردادهای بین‎المللی میان ارائه‎کنندگان خدمات اینترنتی در سطوح مختلف است که ممکن است از طریق ایجاد مراکز اتصال شبکه‎ای ناحیه‎ای یا با یارانه‎های بین‎المللی صورت گیرد. از طرفی دیگر «راهبری اینترنت» و وظیفة کارگروه نمی‎تواند شامل از میان برداشتن نابرابری‎های اقتصادی و صنعتی در جهان باشد که یکی از تبعات آن این عدم توازن است، و نیز هرگونه کوشش کار گروه در جهت بازگرداندن نظام‎اتصال اینترنتی به یک نظام بین‎الدولی مانند سیستم تلفن حرکتی عبث و بی‎حاصل‎خواهدبود.
بخش 2. دستور کار WGIG

در اعلامیه 11 نوامبر 2004 سازمان ملل متحد مبنی بر تشکیل کار گروه راهبری اینترنت(1)، ضمن یادآوری سه وظیفه کارگروه، به نقل از مارکوس کومر(2) هماهنگ‎کننده سوئیسی تشکیل کارگروه آمده است که «مسایلی که انتظار داریم مورد بررسی قرار گیرند شامل مدیریت منابع اینترنتی، امنیت شبکه، جرایم اینترنتی، spam و تعدد زبان‎ها می‎باشد». در این فهرست اشاره مستقیمی به «حقوق مالکیت فکری» نشده است که در بحث‎های مقدماتی مطرح بود، ولی می‎توان فرض کرد این مبحث که وجوه مهم قابل بحث در سطح بین‎المللی دارد در دستور کار گنجانده شود یا حداقل در چارچوب دو موضوع «مدیریت منابع اینترنتی» و «جرایم اینترنتی» مورد بحث قرار گیرد. همچنین مارکوس کومر در سخنرانی‎های خود قبلاً به «هزینه اتصال» و مشکلاتی که بخصوص کشورهای فقیر در این رابطه دارند اشاره کرده بود ولی این موضوع ظاهراً در دستور کار نیست و احتمالاً در بخش دیگری از فعالیت‎های WSIS پیرامون مسایل خاص کشورهای در حال رشد مطرح خواهد شد. البته زمینة «spam» با موضوع اخیر بی‎ارتباط نیست که در همین بخش به آن اشاره خواهیم کرد. به هر حال به نظر می‎رسد همانطور که در بخش قبل پیش‎بینی کردیم، WGIG مجموعة متعادلی متشکل از مسایلی که برای همه اقشار دست‎اندرکار اینترنت حایز اهمیت است برای بحث در قلمرو «راهبری اینترنت» برگزیده است،‌ مجموعه‎ای وسیعتر از آنچه در دوران آغازین اینترنت می‎توانست مورد بحث متخصصان باشد، ولی نه آنقدر وسیع که در برگیرنده ICT به مفهوم عام یا همة مسایل مورد بحث در زمینة جامعه اطلاعاتی باشد. در زیر هر یک از موضوع‎های ذکر شده در فوق را به اجمال بررسی می‎کنیم.
(2-1) مدیریت منابع اینترنتی

وقتی صحبت از منابع اینترنتی می‎شود معمولاً دو منبع شماره‎های اینترنتی (IP Numbers) و نام‎های دامنه اینترنتی (Internet Domain Names) مورد نظر است. برای اینکه یک دستگاه سخت‎افزاری (مانند رایانه شخصی، رایانه کارگزار، مسیریاب،…) دارای هویت اینترنتی باشد، یعنی در شبکه جهانی اینترنت قابل شناسایی باشد، لازم است این دستگاه دارای یک شماره اینترنتی منحصر به فرد باشد. شماره اینترنتی از چهار جزء ـــ . ـــ . ـــ . ـــ تشکیل شده است که هر جزء عددی از 0 تا 255 است. این صورت شماره‎گذاری که به IP Version4 (یا به اختصار IPv4) معروف است هنوز معمول‎ترین روش شماره‎گذاری است. از آنجا که حفظ کردن تعداد زیادی شمارة چهار جزئی کار ساده‎ای نیست، کاربر عادی معمولاً از نام دامنه اینترنتی استفاده می‎کند که گویاتر است و به خاطر سپردن آن ساده‎تر. مثلاً نام دامنه www.nic.ir نماینده 194.225.70.96 است. وقتی نام دامنه را در صفحه مرورگر تایپ می‎کنیم. این نام به کارگزاری فرستاده می‎شود که کار آن ترجمه نام به شماره اینترنتی است و این شماره را برای اتصال مقصد مورد نظر در اختیار شبکه قرار ‎گیرد. جزء اول سمت راست نام اینترنتی یا کد دو حرفی استاندارد اسامی کشورها و بعضی مناطق دیگر جهان است (مثل .ir برای ایران، .jp برای ژاپن، .tv برای جزایر تووالو،…)، یا یکی از پسوندهای عام مانند .com، .net، …. نوع اول را دامنه مرتبه اول کشوری (1) (به اختصار ccTLD)، و نوع دوم را دامنه مرتبه اول عمومی(2) (به اختصار gTLD) می‎نامند. بیش از 240 دامنه کشوری و در حال حاضر 15 دامنة مرتبه اول عمومی وجود دارد. از آنجا که نشانی هر دستگاه متصل به اینترنت باید به طور منحصر به فرد قابل شناسایی باشد، نوعی هماهنگی جهانی برای توزیع و حفاظت شماره‎ها و نام‎های اینترنتی لازم است. این هماهنگی شامل نظارت و مدیریت داده‎های تعدادی کارگزار مادر موسوم به کارگزارهای ریشه(3) است که در آن اطلاعات مربوط به دامنه‎های مرتبه اول نگاهداری می‎شود و مراجع نهایی نشانی‎یابی در جهان‎اند. این وظایف همواره به عهده سازمانی به نام IANA(4) بوده است که از ‎آغاز تا مدتی عملاً به دست یکی از پیشگامان اینترنت به نام جاناتان پوستل(5)، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اداره می‎شد. از اواخر سال 1998 با تأسیس ICANN، اداره IANA به ICANN سپرده شد. به دلایلی، مدیریت این سه منبع اینترنتی، یعنی شماره‎های اینترنتی، نام‎های دامنه‎ اینترنتی و کارگزارهای ریشه به یکی از مسایل جنجالی راهبری اینترنت مبدل شده است. در زیر سعی خواهیم به طور خلاصه اهم موضوع‎های مورد بحث را تشریح کنیم هر چند که ناچاریم بررسی بعضی دلایل ریشه‎ای مناقشات را به بخش مربوط به ICANN موکول کنیم.
(2-1-1) شماره‎های اینترنتی

در مورد شمار‎های اینترنتی IPv4، کلیه شماره‎های قابل تخصیص را IANA میان چهار مرکز ثبت منطقه‎ای توزیع کرده است که این چهار مرکز ثبت نیز به نوبه خود شماره‎ها را میان ارائه دهندگان عمده خدمات اینترنتی (در حال حاضر حدوداً 8000 سازمان در سراسر جهان) توزیع می‎کنند. این چهار مرکز ثبت عبارتند از APNIC (برای ناحیه اقیانوس آرام و جنوب آسیا)، RIPE (برای اروپا، خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا)، ARIN (برای بیشتر شمال آمریکا، بخشی از دریای کارائیب و جنوب آفریقا) و LACNIC (برای امریکای لاتین و بخشی از دریای کارائیب). به زودی یک مرکز ثبت مخصوص آفریقا نیز شروع به کار خواهد کرد. نقش IANA اکنون در این فعالیت بسیار محدود است و عمدتاً به هماهنگی لازم در برخی تغییرات توزیع میان مراکز ثبت که ضرورتاً ایجاد می‎شود اختصاص دارد. شکایتی که در این زمینه مطرح می‎شود توزیع نامتناسب (نسبت به جمعیت انسانی) تعداد شماره‎های IPv4 است به طوری که چند سال پیش به نظر می‎رسید شمارة کافی برای قسمت‎هایی از جهان مانند شرق آسیا موجود نباشد. در این زمینه سه نکته قابل ذکر است. نکته اول اینکه در بدو راه‎اندازی اینترنت که توسعة همه‎گیر آن و ظهور تجارت الکترونیک پیش‎بینی نمی‎شد، به نظر می‎آمد شماره‎های موجود عملاً غیرقابل استهلاک باشند و از اینرو به متقاضیان اولیه که عمدتاً دانشگاهها، مراکز علمی و بعضی صنایع کشور امریکا بودند با سهل‎انگاری بلوک‎های بزرگی از شماره‎های اینترنتی اختصاص یافت. ولی نکته دوم اینکه پس از جهانی شدن اینترنت و احساس کمبود شماره‎های IPv4 در بعضی مناطق جهان، از چند سال پیش یک برنامه به کارگیری شماره‎های استفاده نشده همراه با جابجایی شماره‎ها در امریکای شمالی آغاز شد که منجر به اصلاح قابل ملاحظه‎ای درتوزیع شماره‎ها شده است به طوری به نظر می‎رسد IPv4 تا سال‎ها کفاف نیاز را خواهد کرد. بالاخره نکته سوم ابداع یک سامانه شماره‎گذاری بسیار معظم به نام IPv6 است که استفاده از آن آغاز شده و احتمال استهلاک آن نمی‎رود. در اینجا لازم است به یک نکته اختلاف که اخیراً در مورد توزیع شماره‎های IPv6 بروز کرده است اشاره شود. در مقاله اشاره شده آقای ژائو رئیس ITU این پیشنهاد مطرح شده است که از آغاز، شماره‎های IPv6 یا بخش عمده‎ای از آن مانند پیش شماره‎های تلفنی برحسب هویت کشوری توزیع شود. این پیشنهاد عکس‎العمل شدید گروه مراکز ثبت چهارگانه منطقه‎ای را به دنبال داشته است. در بیانیه اخیر این گروه(1) پیشنهاد ژائو به دلایل زیر مورد انتقاد قرار گرفته است:

1- این پیشنهاد هیچ منطق فنی ندارد. مرزهای اتصال اینترنتی بر مرزهای سیاسی منطبق نیستند و شماره‎بندی براساس هویت کشوری می‎تواند مخل بهینه‎سازی مسیریابی باشد.

2- همانطور که نیاز به بازنگری در توزیع IPv4 نشان داد، پیش داوری کلان در مورد توزیع منابع اینترنتی معمولاً موفق نیست و باید یک نظام شناور مبتنی بر نیازهای واقعی و اولویت‎های فنی مبنای تصمیم‎گیری باشد.

3- پیشنهاد ژائو در واقع کوششی برای تفوق بخشیدن به نقش بخش دولتی به کمک یک تصمیم فنی فاقد حسن ذاتی است، و این خلاف روح موازنه میان بخش‎های دولتی و غیردولتی است. در هر صورت از آنجا که در کشورهایی که اینترنت تحت کنترل شدید دولت قرار دارد، عملاً یک اپراتور دولتی تأمین‎کننده اینترنت است، منظور نظر ژائو خود به خود تأمین می‎شود.

بعضی نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز نظر ژائو را از این جهت که تسهیل‎کنندة سانسور، پالایش و شنود است، مورد انتقاد قرار داده‎اند.

(2-1-2) دامنه‎های اینترنتی

در مورد دامنه‎های اینترنتی، درجلسات مقدماتی و جانبی WSIS عمدتاً مسایل دامنه‎های کشوری (ccTLD) به پافشاری بعضی کشورهای در حال رشد مورد بحث قرار گرفته است ولی اشارة چندانی به دامنه‎های عمومی (gTLD) نشده است. به عقیدة نگارنده، این تمایل از سوء‎برداشت‎های تعدادی از نمایندگان کشورهای کمتر آشنا با اینترنت نشئت می‎گیرد و در واقع منبع اینترنتی اصلی که باید مورد بحث قرار گیرد gTLD هاست. در اینجا و بندهای بعدی کوشش خواهیم کرد این مطلب را تشریح کنیم.

اساس شکایت بعضی کشورهای در حال رشد از وضعیت ccTLDها را می‎توان در سه موضوع خلاصه کرد:

1- نام یک کشور یک سرمایة ملی است ولی مراکز ثبت دامنه‎ کشوری در بعضی کشورها به گونه‎ای خودمختار و مستقل از دولت متبوع عمل می‎کنند.

2- در مواردی که دولتی برای عزل سازمان ثبت دامنة آن کشور و انتقال امتیاز به سازمان دیگری اقدام کرده است عکس‎العمل ICANN کند و دیوان سالارانه بوده است.

3- اساساً نباید ICANN که یک شرکت خصوصی ثبت شده در ایالت کالیفرنیای کشور امریکا است و تأسیس و تداومش به تفاهم‎نامه‎ای با وزارت بازرگانی امریکا وابسته است، نقشی در رابطه با مراکز ثبت دامنة‌های کشورهای دیگر داشته باشد.

سه مورد بالا را یک به یک مرور می‎کنیم. در مورد (1)، سند RFC I591 که در ماه مارس 1994 تدوین شده و هنوز معتبرترین سند مدیریت دامنه‎های اینترنتی است صریحاً به دو اصل ذیربط اشاره دارد، یکی اینکه سیاست داخلی استفاده از دامنة کشوری فقط به جامعة اینترنتی کشور مربوط (اعم از دولت، بخش خصوصی، ….) ارتباط دارد و تنها ملاحظة جهانی، رعایت قراردادهای فنی است که بدون آن شبکة جهانی دچار اختلال می‎شود، و دوم اینکه مدیریت دامنة هر کشور باید مقیم آن کشور باشد و بدین‎ترتیب تابع قوانین و مقررات آن کشور خواهد بود (استثناهای جزیی از قاعده اخیر در مورد افعانستان در دورة طالبان و عراق در دوران صدام حسین وجود داشت که مراکز ثبت دامنه کشوری در خارج از کشور بودند ولی فقط وجود صوری داشتند و عملی انجام نمی‎دادند). برای هر کشور یا منطقه درج شده در فهرست ISO 3166-1، و به طور کلی برای هر دامنه اینترنتی مرتبه اول (TLD)، یک سازمان ثبت مادر وجود دارد. نحوة‌ دریافت امتیاز مرکز ثبت دامنة‌ کشوری در همة موارد بدینصورت بوده است که اولین متقاضی واجد شرایط فنی، مجوز لازم را از IANA دریافت کرده است. اکثر این مراکز، سازمان‎های دانشگاهی و پژوهشی بودند که پیشرو تأسیس شبکه اینترنت در کشور خود شدند، بعضی به همان صورت باقی مانده‎اند و بعضی دیگر به شرکت‎های غیرانتفاعی یا حتی انتفاعی تبدیل شده‎اند. در پاره‎ای موارد دولت مستقیماً تصدی این کار را به عهده گرفته است که موارد اخیر عموماً موفق نیستند. در هر صورت مراکز ثبت دامنه کشوری از قوانین کشور مستثنی نیستند و اصولاً حیطه مقررات و الزامات فنی بین‎المللی تداخلی با قوانین کشوری ندارد. در مورد دامنه‎های کشوری موفق‎تر (از نظر تعداد ثبت دامنه) نوعی هماهنگی و همزیستی نهادینه میان مرکز ثبت، دولت، بخش خصوصی و سایر طرح‎های ذینفع برقرار شده است و این شامل اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی است. به نظر می‎آید آنچه شبهة خود مختار بودن مراکز ثبت دامنه را در ذهن بعضی دولتمردان کشورهای در حال رشد پدید آورده است یکی در واقع فقدان قوانین کشوری در زمینة اینترنت است و دیگری تمایل به رفتار حاکی از انحصار و اقتدار در میان وزارتخانه‎های پست، تلگراف و تلفن (بسیاری با نام‎های مدرن‎تر) که عادتاً خود را متولی هر گونه ارتباط متکی بر امواج الکترومغناطیسی فرض کرده‎اند. اینکه پدیده اینترنت تفاوت‎های اساسی با موضوع تلفن دارد و علمدار رشد و پیشرفت اینترنت در کشورهای صنعتی جهان مراکز علمی و بخش خصوصی بوده‎اند هنوز برای بسیاری از دولتمردان کشورهای در حال رشد تفهیم نشده است. در مورد شکایت (2)، ICANN از یک طرف با این مشکل منطقی روبروست که IANA مجوز ثبت دامنة‌ کشوری را در آغاز با نظر دولت‎های مربوط (که اکثراً نسبت به این جریان بی‎اعتنا بودند) صادر نکرده است که اکنون صرفاً به دستور آن‎ها و بدون مدرک و دلیل قانع‎کننده بر ناتوانی فنی یا حرفه‎ای صاحب امتیاز، مجوز را به دیگری واگذار کند. از طرفی دیگر، ICANN خواهان روابط حسنه با مراجع رسمی کشورهاست. برای رفع این معضل، ICANN روشی در این مسایل دارد که طبق آن سعی می‎کند طی فرآیندی که گاهی وقتگیر است توافقی میان طرفین برقرار کند و اگر چنین توافقی ممکن نشد، آنگاه پس از حصول اطمینان از اینکه تغییر مرکز ثبت، اختلالی در شبکة‌ جهانی و حقوق دارندگان دامنه‎های موجود یک کشور پدید نمی‎آورد، انتقال لازم را انجام می‎دهد. کند بودن این فرایند طبیعی است زیرا که از یک سو اینترنت در بیشتر کشورها با مالکیت دولتی ایجاد نشده است و سایر اقشار واجد حقوق مادی و معنوی در آن هستند، و از سویی دیگر، مجموعة شبکه‎های جهانی طوری در هم تنیده است که انجام تغییرات اساسی در مراکز پخش نشانی‎های اینترنتی باید با نهایت احتیاط فنی صورت گیرد به طوری که اختلالی در شبکة جهانی ایجاد نشود. شکایت سوم مطرح شده در بالا ذاتاً متفاوت از دو مورد قبلی است و در جای طبیعی خود که بخش چهارم مقاله است به آن پرداخته خواهد شد.

ادامه

ITanalyze.ir - به نظر می رسد کاهش تعرفه اینترنت بیشتر به نفع کاربران شهرستان ها تمام می شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرانجام اعلام کرد که تعرفه اینترنت را تا 50 درصد کاهش می دهد و به این ترتیب به وعده خود عمل کرد. اما برخی از آگاهان معتقدند از آنجا که در تهران بخش خصوصی به عنوان ارایه دهنده خدمات اینترنتی از مدت ها قبل در حال ارایه این سرویس بوده به نظر نمی رسد که این کاهش قیمت ها تاثیر زیادی بر کاربران تهرانی داشته باشد.
کارشناسان دلیل این امر را قیمت های بالاتر مخابرات نسبت به سرویس دهندگان بخش خصوصی و از سوی دیگر سود بسیار اندک ISP ها می دانند چراکه در حال حاظر گفته می شود که ISP ها تنها با درآمدی که از طریق کار VOICE (تلفن های اینترنتی) به دست می آورند مشغول به ادامه کار بوده و سرویس اینترنت سودی برای آنها ندارد.
لذا و به این ترتیب دو دیدگاه وجود دارد. اول آن که برخی معتقدند که این کاهش 50 درصدی برای کاربران نهایی هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد و برخی نیز معتقدند که از این 50 درصد تنها 10 تا 15 درصد نصیب کاربران نهایی خواهد شد. حتی یکی از ارایه دهندگان خدمات اینترنتی می گوید: اگر فشار روانی ناشی از کاهش 50 درصدی قیمت ها وجود نداشت شاید همین میزان (10 تا 15 درصد احتمالی) نیز قیمت ها برای کاربران نهایی کاهش نیابد.
اما این وضعیت در شهرستانها تا حدودی تفاوت می کند چراکه بخش خصوصی در بسیاری از شهرستانها حضور نداشته و اکثر کاربران خدمات خود را از مخابرات دریافت می کنند. به این ترتیب اگرچه هیچ کدام از ارایه دهندگان اینترنت در بخش خصوصی به رقم روشنی در خصوص کاهش قیمت اینترنت در مرحله نهایی (کاربران) اشاره ای نمی کنند ولی به نظر می رسد که این کاهش تعرفه با توجه به مسایلی که به آنها اشاره شد بیشتر در شهرستان ها محسوس باشد.
با این حال جای طرح این پرسش وجود دارد که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشخصاً شرکت ارتباطات دیتا طرح و یا نظارتی بر قیمت نهایی ارایه خدمات اینترنتی به کاربران دارند یا این خود ISP ها هستند که به تعیین نهایی قیمت برای کاربران می پردازند؟ و بالاخره اینکه اگر این ISP ها هستند که به تعیین قیمت ها خواهند پرداخت، روش محاسبه آنها بر چه اساس و معیاری خواهد بود؟

نقشی جدید برای اینترنت در انتخابات ریاست جمهوری

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - تاریخ کاربری اینترنت در ایران این روزها شاهد شکل گیری یک تجربه جدید و در نوع خود مهم است. تجربه ای که نتایج بسیار متنوع و قابل توجهی نیز به همراه داشته و خواهد داشت. امروز اینترنت در ایران به یک ابزار نسبتاً مهم تبلیغاتی تبدیل شده است. رویدادی که می تواند تبعات خاصی را برای اهمیت و توسعه کاربری اینترنت در ایران منجر شود.
شمار کاربران اینترنت در ایران در سال 1994 از 250 نفر فراتر نمی‌رفت، اما اکنون بیش از 5/2 میلیون ایرانی به صورت دائم و 5/3 میلیون نفر به صورت کاربر غیردائم از اینترنت استفاده می‌کنند. به این ترتیب ضریب نفوذ اینترنت از صفر در سال 1944 به 3/5 در سال 2003 افزایش یافته است.

بر اساس برآوردها پیش بینی می شود که شمار کاربران اینترنت در سال 2004 به 5 میلیون و 600 هزار نفر، در سال 2005 به 15 میلیون نفر و در سال 2007 به 35 میلیون نفر افزایش یابد.(منبع)
این گزارش و آمار موجود درآن به سال 82 بازمی گردد و پیش بینی های آن نیز تا حدودی درست از کار درآمده است.
در حال حاظر تقریباً اکثر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به شکلی دارای یک وب سایت شخصی و در مواردی حتی وبلاگ بوده و از این رسانه به نحو مطلوبی در حال بهره برداری هستند. چرا که آنها به این ترتیب می توانند به ساده ترین و در عین حال موثرترین شکل ممکن افکار و عقاید خود را در معرض دید مردم سراسر جهان بگذارند.اما گذشته از باور مسوولان به تاثیر و میزان نفوذ اینترنت در کشور موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد که جای تامل دارد. قرار است یکی از این نامزدها رییس جمهور ایران شود. رییس جمهوری که سایت شخصی دارد.
اگرچه شاید برخی بگویند که این تنها روشی برای کسب آرای بیشتر بوده و اینترنت فقط یک رسانه تبلیغاتی موقت محسوب می شود، فرض که چنین چیزی درست باشد آما در این خصوص نباید فراموش کنیم که در گذشته حتی همین رویکرد نیز به اینترنت وجود نداشته و این شکل استفاده از اینترنت با توجه به نگرانی ها و نگاه های نه چندان مطلوب به این پدیده در کشور می تواند زمینه ساز فرهنگ سازی و آشنایی بیشتر با تاثیرات مثبت اینترنت را در پی داشته باشد.
به هر حال نگاهی به میزان سایت ها و وبلاگ های شخصی و غیر شخصی ایجاد شده در اینترنت طی ماه های اخیر آن هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری همه نشان از باور عمومی در نقش و جایگاه اینترنت

فیلترینگ و حقوق بشر

سه شنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

محمود اروج‌ زاده - فیلتر شدن سایت‌های فارسی روبه افزایش است. این را کاربران ایرانی به صورت یک موج آرام ولی پیش رونده احساس می‌کنند؛ اما فقدان هرگونه سازوکار و دستاویز قانونی برای پیگیری مسئله و استیفای حقوق، باعث شده که جنبه‌های حقوقی، قضایی و بین‌المللی این امر مغفول بماند و روندی که فیلترینگ پیش رو دارد، بدون مانع خاصی ادامه یابد. اما آیا این مسئله می‌تواند دلیلی بر بی‌توجهی نسبت به واقعیات بارز داخلی یا جهانی باشد؟

1- فیلترینگ درجهان اصولاً با 2 انگیزه اخلاقی و سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد، ولی ساختار سنتی و مذهبی جامعه ما که در موارد پیشین هم (همانند ویدئو و ماهواره) از خطرات اخلاقی عبور کرده، اکنون نیز نمی‌تواند چندان موضوع هشدار جدی خطرات اخلاقی اینترنت باشد. در چنین فضایی است که شائبه سیاسی بودن فیلترینگ پررنگ‌تر می‌شود، به ویژه این که در عمل نیز مصادیق بیشتری از سایت‌های سیاسی درمقایسه با موارد غیراخلاقی دیده می‌شود. البته برخی موارد چنان ابهام‌برانگیز است که نمی‌توان هیچ قضاوت دقیقی ارائه نمود، مثلاً سایتی مانند اورکات که اساساً در هیچ یک از این دو مقوله نمی‌گنجد، مدتی است که در لیست فیلترینگ است و عجیب این که برخی مراجع مسئول فیلترینگ(به ویژه مخابرات) آن را تکذیب کرده‌اند، اما کاربران چیز دیگری می‌بینند.

2- یک تحقیق دانشگاهی که اخیراً در تحلیل محتوای مطالب سایت‌های معروف خبری-سیاسی فارسی زبان انجام شده، یافته‌های جالبی به همراه داشته است، از جمله این که بیش از 70 درصد مطالب این سایت‌ها «خبر» است و بیش از 95 درصد این سایت‌ها، با لحن رسمی روزنامه‌ای مطالب خود را ارائه می‌دهند و زبان انتقادی، توهین‌آمیز و طنز در کمتر از 5 درصد آنها دیده می‌شود. استفاده از الفاظ زشت و رکیک هم در هیچکدام مشاهده نشده است

همایش جهانی درباره حاکمیت بر اینترنت

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

بیش از 200 تن از مقامات ارشد دولتی، تجاری، و جامعه مدنی در «همایش جهانی درباره حاکمیت بر اینترنت» شرکت کردند. این همایش از 25 تا 26 مارس 2004 توسط «نیروی ویژه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی ملل متحد» UN-ICT Task Force برگزار شد. طبق اعلامیه خبری سازمان ملل متحد، قصد از برگزاری این همایش که در مقر سازمان ملل در نیویورک برپا شد، «کمک به رایزنی‌ها و مشورت‌های جهانی و زمینه‌سازی تشکیل یک گروه‌کاری درباره حاکمیت بر اینترنت» بود. این گروه کاری قرار است توسط کوفی‌عنان، دبیرکل ملل متحد، ایجاد شود و گزارش کار خود را به دومین اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی(تونس، 2005) ارائه دهد.

در میان شرکت‌کنندگان در این همایش علاوه بر مقاماتی از کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته شخصیت‌هایی سرشناسی نیز از بخش خصوصی حضور داشتند؛ شخصیت‌هایی همچون «پاول تومی»، رئیس و مدیرعامل «شرکت نامگذاری و شماره‌گذاری اینترنت» ICANN، و همچنین «وینتون سرف» معاون ام‌سی‌آی و «روبرت کان» از شرکت «ابتکارات پژوهشی ملی» که این دو به «پدران اینترنت» معروفند.

در این همایش نظرات مختلفی راجع به مسأله حاکمیت و نظارت بر اینترنت مطرح شد که بسیار متنوع و گاه متضاد بود. گروهی معتقد بودند که سیستم نظارتی و اداره‌کننده کنونی به خوبی کار می‌کند و نیازی به وضع مقررات جدید و اعمال حاکمیت نیست. برخی نیز خطر سرکوب خلاقیت و نوآوری را هشدار می‌دادند و برخی نیز بر این باور بودند که تضمین امنیت و اعتمادپذیر بودن اینترنت بخصوص برای کشورهای در حال توسعه بدون اعمال نوعی حاکمیت بر اینترنت میسر نیست. بیشتر نمایندگان بخش‌خصوصی در سخنان خود گوشزد کردند که «اگر سیستمی خوب کار می‌کند، لازم نیست به آن دست بزنیم»، و «بهترین حاکمیت حداقل حاکمیت است»، و «شرکت نامگذاری و شماره‌گذاری اینترنت» ICANN پیشرفت خوبی در جهت شفاف‌تر شدن و دربرگیرنده‌تر شدن داشته است. به اعتقاد آنان آنچه اکنون به آن نیاز داریم مذاکرات بیشتر در مورد نهادهای تخصصی است. اما هیأت‌های اعزامی از سوی برخی کشورهای در حال توسعه معتقد بودند که نظام کنونی به اندازه کافی آنها را در بر نمی‌گیرد و از نوعی بحران مشروعیت نه فقط در حاکمیت بر اینترنت بلکه در حاکمیت جهانی سخن راندند.

با وجود همه این تفاوت آرا، نتیجه‌گیری اعلام شده از سوی برگزارکنندگان همایش این بود که حاکمیت جهانی کنونی بر اینترنت به خوبی کار می‌کند و تنها نیازمند آن است که بیشتر دربرگیرنده همه طرف‌های ذینفع باشد.

نظرات ابراز شده از سوی چهره‌های شاخصی که در این همایش حضور داشتند، به روشنی تفاوت دیدگاه‌ها در مورد اعمال حاکمیت بر اینترنت را نشان می‌دهد.
آقای کوفی‌عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد در مراسم افتتاحیه همایش در روز 25 مارس گفت: موضوعات مربوط به حاکمیت بر اینترنت بسیار زیاد و بسیار پیچیده است اما علاقه مشترک همه جهانیان این است که امنیت اینترنت تضمین شود و قابل‌اعتماد باشد. نکته مهم دیگر این است که برای حاکمیت بر اینترنت باید مدل‌های مشارکتی و دربرگیرنده همه ایجاد شود. این محیط ارتباطی باید در دسترس مردم جهان و پاسخگوی نیازهای آنان باشد. برد و کشش کنونی آن به شدت ناعادلانه است و اکثریت عظیم مردم جهان هنوز از آن بی‌بهره‌اند.

آقای عنان گفت که در آینده نزدیک بنا به تقاضای اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در ماه دسامبر، یک «گروه کاری درباره حاکمیت بر اینترنت» تشکیل خواهد داد. اما پیش از انجام این کار، نیاز است با بخش‌های وسیعی از گروه‌ها و جمعیت‌های ذینفع رایزنی و مشورت شود. به اعتقاد وی، نظراتی که در این همایش جهانی و دیگر مشورت‌ها و رایزنی‌ها ابراز می‌شود می‌تواند سهم مهمی داشته باشد در چارچوب‌بندی موضوع‌ها، یافتن زمینه‌های همگرایی، و روشن‌شدن موضوع مشورت‌های آینده. به گفته کوفی‌عنان، به محض این که این مشورت‌ها و رایزنی‌ها به نتیجه برسد، وی در موقعیتی قرار خواهد گرفت که می‌تواند یک گروه کاری باز، شفاف و دربرگیرنده همه را تشکیل بدهد.

آقای عنان در خاتمه سخنان خود از شرکت‌کنندگان در همایش خواست تا هدف اصلی را از نظر دور ندارند و آن کمک به مردم همه جای دنیاست تا زندگانی آزاد و شایسته‌ای برای خود بسازند. «هر آنچه می‌کنید باید کمکی باشد به توسعه انسانی».
«وینتون سرف»، نایب‌رئیس ام‌سی‌آی و به قول «خوزه ماریا فیگورس اولسن» (رئیس ICT Task Force) «یکی از پدران اینترنت» طی سخنانی گفت که اینترنت به شکل آزاد و باز شکل گرفت؛ بدون مداخلات زیاد دولتی یا دیگر نظارت‌ها، زیرا قواعد فنی آن به‌طور باز شکل گرفت و داوطلبانه به‌کار گرفته شد. ساختار باز اینترنت خود سوختباری برای تحول آن بود، به‌طوری که مشارکت‌کنندگان در آن بهره‌برداری و توسعه آن قادر بودند با ایده‌ها و کاربردهای جدید در تحول آن سهم داشته باشند.

به گفته آقای «سرف»، با تحول روزافزون اینترنت، رفته‌رفته کارهایی که از دیرباز تحت نظارت‌های چشمگیر بوده است با اینترنت عجین شد و همین باعث شده است که مسأله نظارت و حاکمیت بیشتر بر اینترنت مطرح شود. اما نکته مهم استفاده‌هایی است که از اینترنت می‌شود. اگر نیاز به حاکمیت بر چیزی باشد، باید بیشتر بر استفاده‌ها و سوءاستفاده‌هایی که از شبکه می‌شود نظارت و حاکمیت اعمال شود، و کمتر بر عملیات و کارکردهای آن.

آقای «سرف» همچنین گفت: حاکمیت باید به عنوان اقدامی در نظر گرفته شود که به‌طور جمعی صورت می‌گیرد تا گسترش، توسعه و استفاده جمعی از اینترنت آسانتر شود. به‌طور مثال، تجارت الکترونیکی را می‌توان با اتخاذ رویه‌های بین‌المللی تقویت کرد؛ رویه‌هایی همچون استفاده از امضای الکترونی، سازوکارهای تسویه‌حساب‌های معاملات الکترونیکی بین‌المللی، مالیات‌ستانی‌های بین‌المللی و حفاظت از مالکیت معنوی.

به اعتقاد آقای «سرف»، استفاده از اینترنت می‌تواند به اهداف توسعه هزاره در عرصه کاهش فقر، بهبود آموزش و بهداشت، حفظ محیط زیست و برابری جنسی کمک کند. این همایش باید کاری کند که این اهداف در هم تنیده شود و این کار را با این پرسش می‌توان انجام دهد که چگونه جامعه اینترنت می‌تواند استفاده سازنده و مثبت از اینترنت را تسهیل کند.

آقای «سرف» گفت: به قول مهندس‌ها «تا وقتی چیزی خراب نشده درستش نکنید»، و به قول دکترها «اول باید مراقب باشیم که آسیبی نزنیم». جنبه‌های فنی اینترنت به‌شکل بسیار بازی در انجمن‌هایی که به روی همگان باز بود تحول یافت. قواعد استفاده از اینترنت کمتر توسعه یافته است و شایان توجه بیشتر است. «اما من اخطار می‌کنم که مبادا نوآوری و آزادی خلاقیت را که اینترنت برای همگان فراهم آورده خفه کنیم». دور میز اینترنت جاهای زیادی هست. وظیفه همه ما این است که اطمینان یابیم که همه طرف‌های ذینفع بتوانند جایی در دور این میز داشته باشند و از فرصت کافی برای ادای سهم خود در تحول اینترنت برخوردار باشند.
«روبرت کان»، رئیس و مدیر عامل «شرکت ابتکارات پژوهشی ملی»، که از او نیز با عنوان «یکی از پدران اینترنت» نام برده شد، گفت: اگر چه اکنون به سختی می‌توان باور کرد، اما در روزهای آغازین و تا اواسط دهه 1980، تقریباً همه تصمیمات راجع به اینترنت را من و «وینتون سرف» می‌گرفتیم. این همایش اکنون به مسأله حاکمیت پرداخته است زیرا وب چنان گسترده و پر نفوذ شده که پیشرفت آن مستلزم اجتناب از بورکراسی است؛ یعنی همان چیزی که به‌ناگزیر همراه با مشارکت دولت سروکله‌اش پیدا می‌شود.

به گفته «کان» به جهت آن که اینترنت در ابتدا نوعی پدیده ضدفرهنگی تصور شد و تحت مراقبت قرار گرفت ـ و امروز تقریباً هیچ مداخله سازمانی برای تعیین مقررات برای وب وجود ندارد ـ «بعید است بیشتر از گذشته به تعریفی از حاکمیت بر اینترنت نزدیک شده باشیم». البته این به معنای آن نیست که دولت‌های هیچ نقشی ایفا نخواهند کرد یا هیچ چیزی وجود ندارد که باید بهتر اداره شود یا کاراتر هماهنگ شود. برخی جنبه‌های اینترنت خوب پیش می‌روند و برخی نه. برخی جنبه‌ها هست که هیچکس نمی‌خواهد خود را آلوده آن کند و برخی جنبه‌ها هست که کاملاً نادیده گرفته می‌شود. بنابراین، فرصت‌های فراوانی برای مشارکت آینده سازمان‌ها، دولت‌ها و نهادی بخش خصوصی برای کمک به این موضوع‌ها وجود دارد. وی افزود در این میان نقش مهم دانشمندان و محققان که از آغاز حضوری فعال داشته‌اند نباید نادیده گرفته شود.
«پاول تومی»، رئیس و مدیر عامل «شرکت نام‌گذاری و شماره‌گذاری اینترنت» ICANN یکی دیگر از سخنرانان همایش بود که گفت سازمان وی یک نهاد ملی و متشکل از گروه‌های مختلف ذینفع برای هماهنگ کردن مشخصه‌های منحصربفرد سیستم‌های اینترنت است. نشست‌های ICANN بیشتر بر مشکلات فنی متمرکز است. این نشست‌ها به روی همگان باز است و از حضور همه طرف‌های ذینفع استقبال می‌شود. مأموریت ICANN مشابه مأموریت همان «گروه کاری» است که «اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی» از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته تا آن را تشکیل دهد.
«ریچارد مک‌کورماک»، رئیس افتخاری اتاق بازرگانی بین‌المللی با اشاره به این که هم اکنون 850 میلیون کاربر اینترنت در سراسر جهان وجود دارد(یعنی دو برابر تعداد کاربران در سال 2000) بر این نکته تأکید کرد که باید توجه خود را بیشتر به عرصه‌هایی معطوف کنیم که مداخله دولتی در آن عرصه‌های الزامی است. به اعتقاد وی «گروه کاری درباره حاکمیت بر اینترنت» باید بیشتر یک کمیته هدایت‌کننده باشد تا یک نهاد قانونگذار؛ و باید به گسترش اینترنت هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته یاری رساند.
«ماریا لویزا ویوتی»، از اعضای هیأت اعزامی برزیل، بر این نکته تأکید کرد که «امروزه به طور فزاینده‌ای به اینترنت به عنوان یک امکان همگانی بین‌المللی نگریسته می‌شود که باید به‌شکل بسیار آشکار و باز مدیریت شود». به اعتقاد وی حاکمیت بر اینترنت نباید حق ویژه یک گروه خاص از کشورها یا طرف‌های ذینفع باشد. باید نقش‌های خاص همه طرف‌های ذینفع در این حاکمیت مشخص شود. دولت‌ها نیز باید در این میان سهمی داشته باشند و نگرانی کشورهای در حال توسعه باید مدنظر قرار گیرد.
«لیندال شوپ‌مافول»، رئیس کمیسیون ملی جامع اطلاعاتی و توسعه آفریقای جنوبی، گفت: «درست است که بسیاری از موضوع‌ها، موضوع‌های فنی هستند اما فناوری جدای از سیاست نیست». به اعتقاد وی، مسأله این نیست که چیزی خراب شده و باید درست شود. مسأله قانون‌مند کردن فرایند موجود است و به این خاطر است که کشورهای در حال توسعه موضوع حاکمیت بر اینترنت را به سطح سازمان ملل کشانده‌اند؛ «همان چیزی که ما نیز خواهان طرح شدن آنیم».
«آنری‌یت استرهویسن»، دبیر اجرایی انجمن ارتباطات پیشرفته آفریقای جنوبی، مسأله حاکمیت بر اینترنت را به مسأله بزرگتر حاکمیت جهانی مربوط دانست و گفت: کشورهای در حال توسعه نسبت به نهادهای جهانی همچون «سازمان جهانی مالکیت معنوی» و مؤسسات مالی بین‌المللی نگرانی‌هایی دارند. حاکمیت جهانی با نگرانی‌هایی(اگر نگوییم با بحران) روبه‌روست. از سوی دیگر، به جای شکاف شمال – جنوب، شاهد نوعی همپوشی فزاینده منافع میان طرف‌های مختلف هستیم. «در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نگرانی‌های جامعه مدنی مشابه نگرانی‌های بخش خصوصی است».
«خوان فرناندز»، مسئول هماهنگی کمیسیون تجارت الکترونیکی کوبا، ضمن یاد کردن از «مردمانی که ترجیح می‌دهند آب تمیز، برق و قرصی نان داشته باشند تا کامپیوتر» بر این نکته پای فشرد که اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی بیشتر یک اجلاس توسعه‌ای بود تا یک اجلاس فناوری.
آقای «فیگورس اولسن» خاطرنشان کرد که این همایش نمونه‌ای است از «سیاست جهانی» آینده که برای برخورد با چالش‌های ژئوپلیتیک، اقتصادی، و زیست‌محیطی الزامی است. سیاست جهانی یعنی گردهم‌آوردن تمام طرف‌های ذینفع به دور یک میز گفتگوی وسیع، و اتاق شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد که میزبان این نشست است سمبلی از این سیاست است. این اتاق که در گذشته فقط میزبان اظهارنظرهای رهبران سیاسی بود، در جریان این همایش میزبان سخنرانانی از انواع مختلف طرف‌های ذینفع، که جامعه جهانی را نمایندگی می‌کنند بود؛ کسانی که گردهم آمده‌اند تا عقاید خود را ابراز دارند و سیاست‌هایی را تعیین کنند.
خانم «فریال بجی» مدیر عامل مؤسسه اینترنت تونس، گفت که کشور وی به طور کامل در جریان تدارک برگزاری دومین مرحله اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی است که قرار است در نوامبر 2005 در تونس برگزار شود. نشست‌های هیأت دولت به‌طور مرتب تشکیل می‌شود و همه وزیران در تدارک این اجلاس مشارکت دارند و یک کمیته عالی ملی برای هدایت همه کارهای تدارکاتی تشکیل شده است. وی همه طرف‌های ذینفع، از جمله بخش خصوصی، جامعه مدنی، و رسانه‌ها را فراخواند تا در این اجلاس سهم داشته باشند.

نخستین کمیته تدارکاتی در پایان ماه ژوئن در تونس برگزار خواهد شد و رایزنی‌ها پیرامون برگزاری کنفرانس‌های منطقه‌ای و موضوعی در حال انجام است. نتیجه مورد انتظار از اجلاس تونس، یک سند سیاسی و یک دستورکار عملی مبتنی بر نقشه‌های عمل منطقه‌ای است.
«مارک فورر»، سرپرست وزارت ارتباطات سوئیس، بخش خصوصی و جامعه مدنی را فراخواند تا در مرحله دوم اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در تونس مشارکت کامل داشته باشند. به اعتقاد وی حضور بخش خصوصی در به اجرا در آمدن نقشه عمل اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی بسیار ضروری است و این بخش به همراه جامعه مدنی باید در تدارک مرحله دوم اجلاس در تونس شرکت فعال داشته باشد. «فورر» گفت: وقتی یک سیستم خوب کار می‌کند نیازی به اعمال حاکمیت یا ایجاد مقررات نیست. سیستم فعلی خوب کار می‌کند، ICANN خوب کار می‌کند، الان بیشتر به این نیاز است که روی مسائل خاص نظیر حقوق مالکیت، تجارت الکترونیکی، حریم‌خصوصی، قواعد و قوانین قراردادها و امنیت اینترنت متمرکز شویم و در ضمن مشخص کنیم که دولت‌ها چه نقشی باید داشته باشند.
«مارکوس کومر» یکی از دیپلمات‌های سوئیسی که هماهنگی مذاکرات نهایی کردن اسناد اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی را برعهده داشت، گفت: این همایش باید توجه خود را روی تعیین کیفیت و چگونگی فرایند پیش‌رو متمرکز کند. «گروه‌کاری درباره حاکمیت بر اینترنت» باید گروهی کاملاً مستقل باشد و به هیچ یک از نهادهای سازمان ملل متحد وابسته نباشد؛ این گروه باید شفاف باشد و همه طرف‌های ذینفع را در بر بگیرد و به آنها امکان دسترسی مساوی بدهد؛ و باید روی جمع‌آوری واقعیت‌ها و ارائه توصیه و پیشنهاد متمرکز باشد. این گروه کاری باید گروهی کوچک دو یا سه سیستمی باشد تا همه دولت‌ها را شامل شود و به کشورهای در حال توسعه امکان دهد که صدای خود را به گوش دیگران برسانند. گروه کاری باید کار خود با این تصمیم شروع کند که «چه کسی چه می‌کند» و سپس موضوع‌های را که قرار است به آنها بپردازد مشخص کند. گفتنی است که آقای «کومر» در 25 مارس از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد به سرپرستی دبیرخانه‌ای انتصاب شد که قرار است دبیرکل را در تشکیل گروه‌کاری کمک کند.
خانم «لوئیز فرشت» معاون دبیرکل سازمان ملل، در جلسه پایانی همایش گفت: من فکر می‌کنم پیچیدگی مسأله حاکمیت بر اینترنت به روشنی در این همایش جهانی مورد تأکید قرار گرفت. شماری از مسائل مشخص شد که برای یافتن راه‌حل‌های مورد قبول جهانی در مورد آنها، نیازمند همکاری بین‌المللی هستیم؛ مسائلی همچون هرزنامه‌ها، امنیت شبکه، حریم‌خصوصی، امنیت اطلاعاتی. این مسأله نیز مورد تأکید قرار گرفت که محتوا باید از لحاظ فرهنگی و زبانی متناسب باشد و از دیدگاه فنی استانداردهای زبانی باید به سرعت ایجاد و در زیرساخت اینترنت قابل بهره‌برداری متقابل شود.
«میلتون مولر»، استاد پژوهش‌های اطلاعاتی دانشگاه سیراکوز، نویسنده و سردبیر نشریه ICANNWatch در مورد نتیجه این همایش بر این باور است که برای ICANN، دولت ایالات متحده، اتاق بازرگانی بین‌المللی، و جامعه اینترنت، این یک پیروزی محسوب می‌شود(هر چند پیروزی موقتی) که «همایش جهانی درباره حاکمیت بر اینترنت» به این نتیجه رسید که «سیستم کنونی حاکمیت بر اینترنت به نظر می‌رسد که خوب کار می‌کند». طبق خبرنامه‌ای که به‌طور رسمی از سوی گردانندگان همایش انتشار یافته تنها سوال اصلی شرکت‌کنندگان در همایش این بوده که «چگونه کار نهادهای تخصصی بهتر هماهنگ شود و مشارکت همه طرف‌های ذینفع را تضمین کند». به گفته آقای «مولر» روشن نیست که این نتیجه‌گیری از کجا آمده، زیرا هیچ ارزیابی سیستماتیکی از عملکرد ICANN، سازمان‌های وابسته به آن، یا هیچ معاهده و فعالیت دیگر اثرگذار بر اینترنت وجود ندارد. این همایش جهانی سازمان ملل متحد در اصل نوعی محک زدن گرایشات سیاسی بود، نه یک ارزیابی علمی. و گرایشات سیاسی نیز به شدت پیچیده بود و سخت می‌شد آنها را ارزیابی کرد. به اعتقاد آقای «مولر» نکته جالبی که کسی به آن نمی‌پردازد این است که چه شد ائتلاف کشورهای در حال توسعه توانستند اجلاس سازمان تجارت جهانی در کنکون را برهم بزنند و اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی را به ایجاد یک گروه‌کاری درباره حاکمیت بر اینترنت وادار سازند؟ در این همایش فقط برزیل و آفریقای جنوبی حضور محسوس داشتند. گرچه نماینده آفریقای جنوبی به‌طور فعال «مشروعیت» ICANN را مورد حمله قرار داد، اما آشکارا از ابراز این نکته خودداری کرد که ساختار نهادی یا خط‌مشی‌های این نهاد «شکست خورده» است. در این همایش بخصوص غیبت چین بسیار محسوس بود و هیچکدام از کشورهای عرب نیز شرکت نکرده بودند.
«کارل آئورباخ»، از اعضای سابق هیئت ICANN بر این باور است که این همایش به روشنی یک زلزله بود و مسأله حاکمیت بر اینترنت را از پایه متزلزل کرد. اکنون فرصتی فراهم آمده تا پیش از آن که دوباره همه چیز سفت‌وسخت شود بر سیر تغییرات اثر گذاشت. گروه‌های تجاری ذینفع به خوبی خود را آماده کرده‌اند تا امتیازات خود را بگیرند؛ من چندان مطمئن نیستم که طرف‌های غیرتجاری چندان آماده باشند، یا منابعی برای مشارکت کامل و مؤثر در اختیار داشته باشند. احساس می‌کنم که در این مرحله جدید، دیگر با گله‌و‌شکایت نمی‌توان راه به جایی برد بلکه فقط برنامه‌ها و راه‌حل‌های خوش‌ساخت می‌تواند کارساز باشد. البته در این میان یک مسأله بزرگ نیز بدون این که بحثی روی آن شود در تمام طول همایش همچون کرگدنی عظیم در گوشه‌ای ایستاده بود؛ مسأله جهانی‌سازی.

اینترنت پنجره ای رو به جهان برای فلسطینیان

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

it-edu.persianblog- فلسطینیان که در سه سال گذشته بخصوص در محاصره قرار گرفته اند؛ راهی برای برونیافت از این بن بست یافته اند و آن استفاده از اینترنت است. فلسطینیان بیش از همسایگان عرب همجوار خود از اینترنت استفاده می کنند. تجار فلسطینی مبادلات خود را از این طریق انجام می دهند. دانش آموزان درس های خود را از این راه پیگیری می کنند و اقوامی که اسراییلی ها مانع تماس آن ها با قرار دادن حائل شده اند؛ از اتاق های گفت و گو برای تماس استفاده می کنند. مالک سیاره (Planet) یکی از مهمترین سرویس دهنده های اینترنت در فلسطین می گوید : استفاده از اینترنت در فلسطین یک وسیله رفاهی و تجملی نیست بلکه کاملا دلایل واقعی دارد.

در بعداز ظهری می توانید دختران دانش آموز و خندان فلسطینی را پیدا کنید که یادداشت های خود را در اتاق های گفت و گو مبادله می کنند. پسران فلسطینی در وب جست و جو می کنند و کودکان مشغول بازی های کامپیوتری هستند. دختران فلسطینی در اتاق های گفت و گو در اردوگاهی در لبنان مشغولند. پسران جوان وب سایت خودرا بروز می کنند و کودکی فلسطینی مشغول بازی حادثه ای است.

معاون مرکز فرهنگی ابداع می گوید که این نسل ؛ نسلی تندرو است. کودکان به دنبال بازی هایی که تیراندای داشته باشد ؛ هستند. این امر حاکی ازاحساسی در درون آن هاست.

اینترنت همچنین دنیای بیرون را به فلسطین آورده است. او می گوید که سایت های بین المللی از جمله سایت نشریه لیبرال هاآرتز نشریه لیبرال اسراییلی در نزد فلسطینی ها از شهرت خاصی برخوردار است.

برنامه آموزشی دانشگاه برزیت(Bir Zeit) نمونه خوبی از اهمیت اینترنت در زندگی فلسطینیان است. این برنامه در واکنش به حمله اسراییلی ها در آوریل سال گذشته و برای دانشجویانی که امکان رفتن به دانشگاه را نیافتند تدارک دیده شده است. مروان ترازی مسول بخش فناوری اطلاعات دانشگاه می گوید که محدودیت های سفر، کل ترم را در معرض انحلال قرار داده بود. اینترنت تنها راه برای برون رفت از این مشکل بود. به نقل از نشریه Malaysia Straits Times

اینترنت‌ و حوزه‌ عمومی‌

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر سیدمحمد مهدی‌زاده‌ - این‌ مقاله‌ ضمن‌ تشریح‌ نظریه‌ حوزه‌ عمومی‌ به‌ عنوان‌ حوزه‌ای‌ فارغ‌ از سیطره‌ دولت‌ که‌ نمونه‌ آرمانی‌ و ایده‌آل‌ آن‌ را هابرماس‌ دراروپای‌ قرون‌ هجدهم‌ و نوزدهم‌ تحت‌عنوان‌ حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ معرفی‌ می‌کند و نیز ایده‌ مثبت‌ و خوش‌بینانه‌» اینترنت‌ به‌ عنوان‌ واحیاگر حوزه‌ عمومی‌ «در عصر جدید، نقدهای‌ وارده‌ بر نظریه‌ حوزه‌ عمومی‌ هابرماس‌ از منظر پسامدرنیسم‌ و فمینیسم‌ و نیز نگرش‌های‌منفی‌ و بدبینانه‌ نسبت‌ به‌ عقیده‌ رایج‌ اینترنت‌ به‌ عنوان‌ حوزه‌ عمومی‌ را مطرح‌ می‌کند تا قابلیت‌ها و کاستی‌های‌ این‌ فناوری‌ نوین‌ارتباطی‌ را در ایجاد و بسط و گسترش‌ حوزه‌ عمومی‌ مبتنی‌ بر گفت‌وگوی‌ عقلانی‌ و انتقادی‌، از منظر صاحب‌نظران‌، بهتر بشناساند.
بحث‌ و گفت‌وگوی‌ علنی‌ درباره‌ مسائل‌ و موضوعات‌ با هدف‌ دستیابی‌ به‌ اجماع‌ یا حداقل‌، افکار اکثریت‌، سنگ‌بنای‌ دموکراسی‌ است‌. چرا که‌ هیچ‌ فردی‌ به‌ تنهایی‌ نمی‌تواند آگاه‌ بر همه‌ حقایق‌ باشد یا پیامد یک‌ اقدام‌ و سیاست‌ رابداند. لذا وجود حوزه‌ای‌ برای‌ استفاده‌ از نظرات‌ گوناگون‌ و بحث‌ و گفت‌وگو ضروری‌ است‌. چنین‌ حوزه‌ای‌، حوزه‌ عمومی‌ نامیده‌ می‌شود.

هابرماس‌ تعبیر» حوزه‌ عمومی‌ «را در اطلاق‌ به‌ عرصه‌ای‌ اجتماعی‌ به‌ کار می‌برد که‌ در آن‌ افراد از طریق‌ مفاهمه‌،ارتباط و استدلال‌ مبتنی‌ بر تعقل‌، موضع‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های‌ هنجاری‌ای‌ اتخاذ می‌کنند که‌ بر فرایند اعمال‌ قدرت‌دولت‌، تاثیراتی‌ آگاهی‌ دهنده‌ و عقلانی‌ ساز باقی‌ می‌گذارد. به‌ عبارت‌ بهتر، افراد در حوزه‌ عمومی‌ از طریق‌ مفاهمه‌ واستدلال‌ و در شرایطی‌ عاری‌ از هرگونه‌ فشار، اضطرار یا اجبار درونی‌ (خودخواسته) یا بیرونی‌ (قهری) و بر مبنای‌آزادی‌ و آگاهی‌ تعاملی‌ و در شرایط برابر برای‌ تمام‌ طرف‌های‌ مشارکت‌کننده‌ در حوزه‌ عمومی‌ مذکور مجموعه‌ای‌ ازرفتارها، مواضع‌ و جهت‌گیری‌های‌ ارزشی‌ و هنجاری‌ را تولید می‌کند که‌ در نهایت‌ به‌ صورت‌ ابزاری‌ مؤثر برای‌ تاثیرگذاردن‌ بر رفتار و عملکرد دولت‌ به‌ ویژه‌ در عقلانی‌ ساختن‌ قدرت‌ دولتی‌ عمل‌ می‌کند (نوذری‌، 1381).

نکته‌ مهم‌ و اساسی‌ در این‌ فرایند آن‌ است‌ که‌ رفتار افراد در جریان‌ مفاهمه‌ در حوزه‌ عمومی‌ عمدتا بر مبنای‌ «کنش‌های‌ کلامی‌ «عاری‌ از فشار و سلطه‌ در شرایطی‌ عادلانه‌، آزادانه‌،آگاهانه‌ و برابر صورت‌ می‌گیرد. یعنی‌ در درون‌وضعیتی‌ که‌ هابرماس‌ از آن‌ به‌» وضعیت‌ کلامی‌ ایده‌آل‌ «یاد می‌کند (نوذری‌، 1381).

مجموعه‌ این‌ شرایط و تعامل‌ها در وضعیت‌ مذکور، بستری‌ را فراهم‌ می‌سازد که‌ طی‌ آن‌ کنش‌ کلامی‌ در نهایت‌ درمطلوب‌ترین‌ و آرمانی‌ترین‌ و جه‌ آن‌ یعنی‌» کنش‌ ارتباطی‌ «یا» کنش‌ مفاهمه‌ای‌ «خود را نمایان‌ می‌سازد. سه‌ عنصراصلی‌ حوزه‌ عمومی‌ از دیدگاه‌ هابرماس‌ چنین‌ است‌:

1. حوزه‌ عمومی‌ به‌ مکانی‌ برای‌ تبادل‌نظر نیاز دارد که‌ برای‌ همه‌ قابل‌ دسترسی‌ باشد و امکان‌ بیان‌ و مبادله‌تجربیات‌ اجتماعی‌ و دیدگاه‌ها در آنجا وجود داشته‌ باشد.

2. در حوزه‌ عمومی‌، مواجهه‌ با دیدگاه‌ها و نقطه‌ نظرات‌ از طریق‌ مباحث‌ عقلانی‌ و منطقی‌ صورت‌ می‌گیرد. به‌ این‌معنی‌ که‌ انتخاب‌ سیاسی‌» منطقی‌ «تنها زمانی‌ ممکن‌ است‌ که‌ حوزه‌ عمومی‌ در وهله‌ نخست‌، شناخت‌ و درک‌ آشکاری‌نسبت‌ به‌ گزینه‌های‌ ممکن‌ عرضه‌ کند; به‌طوری‌ که‌ هر شخص‌ بتواند از بین‌ آن‌ گزینه‌ها دست‌ به‌ انتخاب‌ بزند. رسانه‌هاباید گسترده‌ترین‌ طیف‌ ممکن‌ چارچوب‌ها یا چشم‌اندازها را عرضه‌ کنند تا شهروندان‌ نسبت‌ به‌ آنچه‌ که‌ انتخاب‌نکرده‌اند نیز آگاه‌ شوند.

3. بازبینی‌ و نظارت‌ سیستماتیک‌ و نقادانه‌ بر سیاست‌های‌ دولت‌، وظیفه‌ اصلی‌ حوزه‌ عمومی‌ است‌ (Obrien, 2003).

به‌ گفته‌ هابرماس‌، حوزه‌ عمومی‌ ـ یا به‌ بیان‌ صحیح‌تر ـ آنچه‌ وی‌» حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ «می‌خواند ـ زاییده‌ویژگی‌های‌ اصلی‌ جامعه‌ سرمایه‌داری‌ رو به‌ گسترش‌ در انگلستان‌ سده‌ هجدم‌ بوده‌ است‌. مساله‌ تعیین‌کننده‌ این‌ بود که‌کارآفرینان‌ سرمایه‌دار به‌ اندازه‌ای‌ ثروتمند شده‌ بودند که‌ توانستند برای‌ کسب‌ استقلال‌ از دولت‌ و کلیسا مبارزه‌ کنند وبه‌ خواسته‌ خود نیز دست‌ یابند. پیش‌ از آن‌، زندگی‌ عمومی‌ زیرسلطه‌ روحانیان‌ و دربار بود که‌ توجه‌ معمول‌ آنان‌ به‌نمایش‌ پر تشریفات‌ مناسبات‌ فئودالی‌ معطوف‌ بود. اما با رشد ثروت‌ کسانی‌ که‌ در پی‌ کسب‌ سرمایه‌ بودند، این‌ برتری‌متزلزل‌ شد. از یک‌ جهت‌ این‌ تزلزل‌ نتیجه‌ آن‌ بود که‌ سرمایه‌داران‌ از دنیای‌» واژه‌ها «ـ تئاتر، هنر، قهوه‌خانه‌ها، داستان‌و... ـ پشتیبانی‌ بیشتری‌ به‌ عمل‌ آوردند و بدین‌ترتیب‌ از شدت‌ وابستگی‌ آنها به‌ حامیان‌ کاستند و موجب‌ تشکیل‌

حوزه‌ای‌ مستقل‌ از قدرت‌های‌ سنتی‌ گشتند که‌ پایبند نقد و نقادی‌ بود. همان‌گونه‌ که‌ هابرماس‌ می‌گوید: در این‌ حوزه‌» گفت‌وگو و محاوره‌ به‌ نقادی‌، و کلام‌ نغز و شیرین‌ به‌ استدلال‌ «مبدل‌ شد (وبستر، 1996).

از سوی‌ دیگر، در نتیجه‌ رشدبازار، حمایت‌ بیشتری‌ از» آزادی‌ بیان‌ «و اصلاحات‌ پارلمانی‌ به‌ عمل‌ آمد. هر چه‌سرمایه‌داری‌ بیشتر گسترش‌ و قوام‌ یافت‌ استقلال‌ بیشتری‌ از دولت‌ پیدا کرد و درخواست‌هایی‌ که‌ از دولت‌ برای‌ انجام‌تغییرات‌ به‌ عمل‌ می‌آمد، بالا گرفت‌. یکی‌ از این‌ درخواست‌ها گسترده‌تر ساختن‌ نظام‌ نمایندگی‌ بود تا بدین‌ترتیب‌سیاستگذاری‌ها به‌ شکل‌ مؤثری‌ پشتیبان‌ رشد اقتصاد بازار باشد. این‌ مبارزه‌ برای‌ اصلاحات‌ پارلمانی‌ به‌طور جنبی‌مبارزه‌ای‌ برای‌ افزایش‌ آزادی‌ مطبوعات‌ نیز بود. زیرا از نظر آرزومندان‌ اصلاحات‌ اهمیت‌ اساسی‌ داشت‌ که‌ مردم‌بیشتر بتوانند درباره‌ زندگی‌ سیاسی‌ به‌ تحقیق‌ و تفحص‌ بپردازند. جالب‌ توجه‌ اینکه‌ روزنامه‌ رسمی‌ انگلیس‌ در میانه‌سده‌ هجدهم‌ با این‌ هدف‌ تاسیس‌ گردید که‌ سوابق‌ دقیق‌تری‌ از مذاکرات‌ پارلمان‌ در اختیار مردم‌ قرار گیرد (وبستر،1996).

نتیجه‌ چنین‌ تحولاتی‌، شکل‌گیری‌ حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ در میانه‌ سده‌ نوزدهم‌ بود; حوزه‌ای‌ که‌ از ویژگی‌های‌ آن‌بحث‌ آزاد، موشکافی‌ نقادانه‌، گزارش‌دهی‌ کامل‌، دستیابی‌ فزاینده‌، و استقلال‌ نقش‌آفرینان‌ آن‌ از منافع‌ خام‌ اقتصادی‌ ونیز از کنترل‌ دولت‌ بود. هابرماس‌ تاکید دارد که‌ مبارزه‌ برای‌ استقلال‌ یافتن‌ از دولت‌ از ارکان‌ اساسی‌ حوزه‌ عمومی‌بورژوایی‌ بوده‌ است‌;به‌ بیان‌ دیگر، سرمایه‌داری‌ نخستین‌ ناگزیر از مقاومت‌ در برابر دولت‌ مستقر شد و از همین‌ روبرای‌ آزادی‌ مطبوعات‌، اصلاحات‌ سیاسی‌ و گسترش‌ نظام‌ نمایندگی‌ اهمیت‌ محوری‌ یافت‌ (وبستر، 1996).

هابرماس‌ ریشه‌های‌ تاریخی‌ و مکانی‌ ظهور حوزه‌ عمومی‌ را در درون‌ سالن‌ها و مجامع‌ عمومی‌ بحث‌های‌ آزاد وعلنی‌ قرن‌ هجدهم‌ جست‌وجو و پی‌گیری‌ می‌کند: باشگاه‌ها، کافه‌ها، روزنامه‌ها و مطبوعات‌ که‌ در واقع‌ طلایه‌دار وپیشگام‌ روشنگری‌ ادبی‌ و سیاسی‌ اروپا به‌شمار می‌رفتند. در این‌ مجامع‌ و مراکز مناقشه‌ها و مباحث‌ متعدد پرباری‌راجع‌ به‌ نقش‌ سنت‌ صورت‌ می‌گرفت‌ و در همین‌ مراکز بود که‌ شالوده‌ و سنگ‌ بنای‌ نخستین‌ معارضه‌ و رویارویی‌ بااقتدار فئودالی‌ پایه‌ریزی‌ گردید. با افزایش‌ فاصله‌ و شدت‌ گرفتن‌ تقسیم‌بندی‌ میان‌ دولت‌ و جامعه‌ مدنی‌ که‌ در پی‌گسترش‌ نظام‌های‌ اقتصادی‌ مبتنی‌ بر بازار صورت‌ گرفت‌، حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ شکوفا گردید. تجار، بازرگانان‌،فروشندگان‌ و دیگر کسانی‌ که‌ از نعمت‌ ثروت‌ و آموزش‌) تحصیلات‌) بهره‌مند بودند به‌ گونه‌ای‌ فعال‌ نسبت‌ به‌ مساله‌حکومت‌ و اداره‌ جامعه‌ از خود توجه‌ نشان‌ دادند و به‌ درستی‌ متوجه‌ این‌ نکته‌ شدند که‌ اینک‌ باز تولید حیات‌ اجتماعی‌در گرو نهادها و تأسیساتی‌ است‌ که‌ از مرزها و محدوده‌های‌ اقتدار خانگی‌ و داخلی‌ فراتر رفته‌ است‌ (نوذری‌، 1381).

بسیاری‌ از دست‌اندرکاران‌ و نظریه‌پردازان‌ برجسته‌ در تدوین‌ نظریه‌ حوزه‌ عمومی‌ برآنند که‌ حوزه‌ عمومی‌ در واقع‌منادی‌ و بیانگر منافع‌ اجتماعی‌ یا منافع‌ عمومی‌ است‌. در نظر آنان‌، پیگیری‌ این‌ منافع‌ متضمن‌ آزاد ساختن‌ جامعه‌مدنی‌ از مداخله‌ سیاسی‌ و همچنین‌ محدود ساختن‌ اقتدار دولت‌ به‌ حوزه‌ یا قلمروی‌ از فعالیت‌هایی‌ است‌ که‌تحت‌نظارت‌ عموم‌ قرار دارد.

هدف‌ اصلی‌ حوزه‌ عمومی‌ این‌ است‌ که‌ میان‌ شهروندان‌ درباره‌ «خیر مشترک» بحث‌های‌ انتقادی‌ عقلانی‌ صورت‌گیرد و این‌ امر به‌ صورت‌بندی‌ یا تدوین‌ سلسله‌ اقداماتی‌ که‌ در جهت‌ منافع‌ عموم‌ عمل‌ می‌کند، منتهی‌ شود. در این‌میان‌، رسانه‌های‌ جمعی‌ با توجه‌ به‌ تمرکزشان‌ بر انتشار اخبار و تحلیل‌های‌ انتقادی‌ در مورد عملکرد دولت‌، یکی‌ ازارکان‌ حوزه‌ عمومی‌ کارآمد هستند (Obrien, 2003).

از حوزه‌ عمومی‌ هابرماس‌، اساسا به‌ عنوان‌ ابزار تحلیلی‌ برای‌ توصیف‌ فضایی‌ استفاده‌ می‌کنندکه‌ در جامعه‌بورژوایی‌ میان‌ حوزه‌ خصوصی‌ و دولت‌ پدید آمده‌ بود. شهروندان‌ در این‌ فضا به‌ تامل‌ و تعمق‌ انتقادی‌ درباره‌ خود ودولت‌ می‌پرداختند. در نتیجه‌ مباحث‌ عقلانی‌ و منطقی‌، نوعی‌ توافق‌ و اجماع‌ پدید می‌آمد (Plaisted, 2003).

تعریف‌ هابرماس‌ از حوزه‌ عمومی‌، بر محوریت‌ گفت‌وگوی‌ عقلانی‌ و انتقادی‌ استوار است‌. به‌ بیان‌ دیگر، از دیدگاه‌هابرماس‌، حوزه‌ عمومی‌ در فرایند استدلال‌ فعالانه‌ عموم‌ مردم‌ درباره‌ عقاید و دیدگاه‌های‌ خویش‌ پدید می‌آید. ازطریق‌ این‌ گفت‌وگو است‌ که‌ افکارعمومی‌ شکل‌ می‌گیرد و به‌ نوبه‌ خود در شکل‌گیری‌ سیاست‌های‌ دولتی‌ و رشدجامعه‌ در مفهوم‌ کلی‌اش‌ مؤثر می‌افتد.

هابرماس‌ در تبیین‌ افول‌ حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ براین‌ باور است‌ که‌ هدف‌ آزادی‌ بیان‌ یا بیان‌ آزاد و تکوین‌ اراده‌گفتمانی‌ در عرصه‌ سیاسی‌ جوامع‌ سرمایه‌داری‌ هرگز به‌طور کامل‌ تحقق‌ پیدا نکرد. با بسط و تکامل‌ سازمان‌های‌عریض‌ و طویل‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ و با افزایش‌ فعالیت‌ دولت‌ به‌ منظور تثبیت‌ اقتصاد، قلمرو عملکرد و مانور فضای‌عمومی‌ به‌تدریج‌ محدود و محصور گردید. سازمان‌ها و تشکیلات‌ قدرتمند در تلاش‌ برای‌ مصالحه‌ و سازش‌ سیاسی‌با یکدیگر و با دولت‌، تا حد امکان‌ عامه‌ مردم‌ یا حوزه‌ عمومی‌ را از جریان‌ مذاکرات‌ خارج‌ ساختند و به‌ دور از انظارعمومی‌ به‌ مذاکره‌ و سازش‌ پرداختند.

هابرماس‌ در تحلیل‌ تاریخی‌ خود، به‌ ویژگی‌های‌ ظاهرا متناقض‌ حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ اشاره‌ می‌کند که‌ به‌ گفته‌خودش‌ نهایتا به‌ «بازفئودالی‌شدن» این‌ حوزه‌ در برخی‌ زمینه‌ها انجامیده‌ است‌. نخستین‌ ویژگی‌، به‌ فزون‌خواهی‌مستمر سرمایه‌داری‌ باز می‌گردد. هر چند هابرماس‌ یادآور می‌شود که‌ میان‌ دارایی‌ خصوصی‌ و حوزه‌ عمومی‌ مدت‌هانوعی‌ رخنه‌ متقابل‌ وجود داشته‌ است‌، ولی‌ به‌ باور او توازن‌ بی‌ثباتی‌ که‌ در این‌ میان‌ وجود داشت‌ در طول‌ دهه‌های‌پایانی‌ سده‌ نوزدهم‌ به‌ نفع‌ مالکیت‌ خصوصی‌ به‌ هم‌ خورد. با افزایش‌ توانمندی‌ و نفوذ سرمایه‌داری‌، شیفتگان‌ این‌نظام‌ از درخواست‌ انجام‌ اصلاحات‌ در دولت‌ مستقر، به‌ سوی‌ دست‌ گرفتن‌ نهاد دولت‌ و به‌کارگیری‌ آن‌ در جهت‌پیشبرد مقاصد خود رفتند. در یک‌ کلام‌، دولت‌ سرمایه‌داری‌ متولد شد: هواداران‌ این‌ دولت‌ هر چه‌ بیشتر به‌ نقش‌تهییجی‌ و استدلالی‌ خویش‌ پشت‌ کردند و از دولت‌ که‌ اینک‌ زیر سلطه‌ سرمایه‌ بود، برای‌ پیشبرد اهداف‌ خود استفاده‌کردند. نتیجه‌ رشد» مدیریت‌ خصوصی‌ « نمایندگان‌ مجلس‌، تامین‌ مالی‌ احزاب‌ سیاسی‌ و هسته‌های‌ فکری‌ ـ مشورتی‌به‌ دست‌ سوداگران‌، و فعالیت‌ پشت‌ پرده‌ ولی‌ سیستماتیک‌ منافع‌ سازمان‌ یافته‌ برای‌ جلب‌ نظر مجلس‌ و افکارعمومی‌،کاهش‌ استقلال‌ حوزه‌ عمومی‌ بوده‌ است (وبستر، 1996).

دومین‌ تعبیر از باز فئودالی‌شدن‌ حوزه‌ عمومی‌ که‌ با تعبیر نخست‌ در ارتباط است‌، از تغییرات‌ به‌ وجود آمده‌ درنظام‌ ارتباطات‌ جمعی‌ ریشه‌ می‌گیرد. باید به‌ یاد داشت‌ که‌ این‌ نظام‌ برای‌ عملکرد مؤثر حوزه‌ عمومی‌ اهمیت‌ اساسی‌دارد. زیرا این‌ رسانه‌ها هستند که‌ امکان‌ موشکافی‌ در امور عمومی‌ و بنابراین‌ دسترسی‌ گسترده‌ به‌ آن‌ را فراهم‌می‌سازند. اما در طول‌ سده‌ گذشته‌، رسانه‌های‌ جمعی‌ به‌ انحصارات‌ سرمایه‌داری‌ تبدیل‌ شدند و از همین‌رو از نقش‌کلیدی‌ آنها به‌ عنوان‌ منتشر سازنده‌ مطمئن‌ اطلاعات‌ مربوط به‌ حوزه‌ عمومی‌ کاسته‌ شده‌ است‌. با تبدیل‌ هر چه‌ بیشتررسانه‌ها به‌ بازوی‌ منافع‌ سرمایه‌داری‌، کارکرد آنها دستخوش‌ دگرگونی‌ شد و از تامین‌کننده‌ اطلاعات‌ به‌ صورت‌سازنده‌ افکار عمومی‌ در آمدند (وبستر، 1996).

نظریه‌ حوزه‌ عمومی‌ هابرماس‌ توسط اندیشمندان‌ نحله‌های‌ فکری‌ گوناگون‌ مورد نقد و تشکیک‌ قرار گرفت‌ که‌مهم‌ترین‌ این‌ نحله‌ها، پسامدرنیسم‌ و فمینیسم‌ می‌باشند. فمینیست‌ها با اشاره‌ به‌ فقدان‌ حضور زنان‌ در حوزه‌ عمومی‌بورژوایی‌ موردنظر هابرماس‌، آن‌ حوزه‌ها را مردسالارانه‌ و تبعیض‌آمیز تلقی‌ می‌کنند. پسامدرنیست‌ها، با توجه‌ به‌ ابهام‌و ایهام‌ذاتی‌ زبان‌ و پخش‌ بودن‌ قدرت‌ در همه‌ مناسبات‌ اجتماعی‌ از جمله‌ در زبان‌، اولا رسیدن‌ به‌ توافق‌ و اجماع‌ را که‌هابرماس‌ مدعی‌ آن‌ بود، غیرممکن‌ و ثانیا تصور وجود فضایی‌ فارغ‌ از روابط قدرت‌ را نیز غیرواقعی‌ می‌دانند.

نظریه‌ حوزه‌ عمومی‌ هابرماس‌، مورد انتقاد پساساختارگرایانی‌ چون‌ لیوتار قرار گرفت‌ که‌ پتانسیل‌ رهایی‌ بخش‌الگوی‌ توافق‌ یا اجماع‌ از طریق‌ بحث‌ منطقی‌ را به‌ زیر سؤال‌ برد. الگوی‌ روشنگری‌ هابرماس‌ در مورد سوژه‌ منطقی‌مستقل‌ به‌ عنوان‌ شالوده‌ جهانشمول‌ دموکراسی‌، توسط پسا ساختارگراها نقد شد (Poster, 1995).

فوکو با نظریه‌پردازی‌ درباره‌ ماهیت‌ قدرت‌ در دوران‌ جدید، ایده‌ حوزه‌ فارغ‌ از اجبار را به‌ چالش‌ می‌کشد. لیوتارنفس‌ امکان‌ حوزه‌ عمومی‌ یکپارچه‌ و مبتنی‌ بر اجماع‌ و وفاق‌ را در عصری‌ که‌ شاهد مرگ‌ فراروایت‌های‌مشروعیت‌بخش‌ و به‌ تبع‌ آن‌، چندپارگی‌ عرصه‌ گفتمانی‌ در قالب‌ بازی‌های‌ زبانی‌ ناهمگون‌ است‌ مورد تردید قرارمی‌دهد. به‌ نظر لیوتار، فرض «اجماع‌ به‌ عنوان‌ هدف‌ گفت‌وگو» در نظریه‌ حوزه‌ عمومی‌ هابرماس‌، نه‌ تنها ناهمگونی‌بازی‌های‌ زبانی‌ را از میان‌ می‌برد بلکه‌ به‌ ناهمگونی‌ بازیکنان‌ ـ کثرت‌ آنها ـ هم‌ خدشه‌ وارد می‌سازد; زیرا همه‌ را تابع‌رژیم‌ واحدی‌ از کنش‌ گفتمانی‌ قرار می‌دهد که‌ هدف‌ از آن‌، غلبه‌ بر چیزی‌ است‌ که‌ بعد جدلی‌ این‌ بازی‌هاست (ویلا،1379).

پسامدرنیست‌ها از این‌که‌ حوزه‌ عمومی‌ بتواند در عصر پسامدرن‌ نیروی‌ تازه‌ بگیرد و رواج‌ یابد، تردید دارند. حتی‌اگر این‌ امر، ممکن‌ و محقق‌ می‌شد، باز هم‌ آنها درباره‌ آرزوهای‌ دموکراتیک‌ بدبین‌ هستند و آن‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ نمای‌سردرگاه‌ می‌نگرند. آنها می‌گویند حوزه‌ عمومی‌بخشی‌ از سلطه‌گری‌ و ستم‌ مدرن‌ است‌; زیرا در حوزه‌ عمومی‌،مباحثه‌ و مناظره‌ وابسته‌ به‌ « فشار»است‌. چنین‌ مباحثه‌ و مناظره‌ای‌، شکلی‌ از مبارزه‌ است‌ که‌ همیشه‌ استدلال‌ قوی‌تراستدلالی‌ است‌ که‌ برنده‌ روز است‌. عقاید باید در چارچوب‌ « معین‌ و ثابت» باشند تا به‌ عنوان‌ یک‌ عقیده«بهتر» پذیرفته‌ شوند. نظریه‌ حوزه‌ عمومی‌، تفکر روشنگری‌ را متشکل‌ و واحد و آن‌ را تحمیل‌ می‌کند، زیرا می‌پذیرد که‌استدلال‌ غلط، نتیجه‌ خطا، اعتقاد بد و منطق‌ ورشکسته‌ و معیوب‌ است‌. در نهایت‌، گفتمان‌ در حوزه‌ عمومی‌ می‌پذیردکه‌ یک‌ شخص « برنده» و بقیه‌«بازنده‌ و شکست‌ خورده‌»اند (روسنائو، 1380).

پیتر دالگرن‌ می‌نویسد: یکی‌ از دشواری‌های‌ اصلی‌ در الگوی‌ هابرماس‌، نگرش‌ گزینشی‌ وی‌ به‌ زبان‌ بشر است‌،نگرشی‌ که‌ بر شفافیت‌ زبان‌ تاکید می‌ورزد. براساس‌ این‌ نگرش‌، متکلمان‌ به‌ هر زبان‌ می‌توانند به‌ بازنمایی‌ واقعیت ‌بپردازند، بر سرهنجارهای‌ اجتماعی‌ به‌ توافق‌ برسند و ذهنیت‌ خویش‌ را بیان‌ کنند. به‌ بیان‌ دیگر، هابرماس‌ معتقد است‌ که‌ مردم‌ از زبان‌ استفاده‌ می‌کنند تا آنچه‌ را که‌ می‌خواهند درباره‌ خود و جهان‌ بگویند و ابراز دارند. هیچ‌ تنشی‌ بین‌ آنچه‌که‌ می‌گویند و معنای‌ آنچه‌ که‌ گفته‌ می‌شود، وجود ندارد. در اندیشه‌ هابرماس‌ نقش‌ زبان‌ در شکل‌ دادن‌ به‌ واقعیتی‌ که‌خود، آن‌ را توصیف‌ می‌کند، عمدتا مورد اغماض‌ قرار می‌گیرد. این‌ طرز نگرش‌ به‌ زبان‌ را می‌توان‌ متعلق‌ به‌ پیش‌ ازعصر نشانه‌شناسی‌ دانست‌، به‌ این‌ معنا که‌ نگرش‌ مزبور، بخش‌ اعظم‌ دیدگاه‌های‌ سوسور و نظریات‌ حاصل‌ از ظهورعلم‌ زبان‌شناسی‌ و نشانه‌شناسی‌ را درباره‌ ماهیت‌ اجتماعی‌ زبان‌ نادیده‌ می‌گیرد. نشانه‌شناسی‌ زبان‌ را یک‌ نظام‌اجتماعی‌ ـ فرهنگی‌ می‌داند. نشانه‌شناس‌ به‌ دلیل‌ کیفیت‌ متحرک‌ و چند ظرفیتی‌ خویش‌، عقلانیت‌ را آشفته‌ می‌سازد.«تفاوت‌» و «تعویق‌»(تاخیر) در فرایند معناسازی‌ که‌ پیشنهاد دریدا بوده‌ است‌، و ناهمگنی‌ بین‌ دال‌ و مدلول‌ موردنظراین‌ مفاهیم‌، عقلانیت‌ را به‌ نفع‌ عدم‌ عقلانیت‌ متزلزل‌ نمی‌سازد، بلکه‌ براساس‌ این‌ مفاهیم‌، توهمی‌ را که‌ خرد از تفوق‌خود خلق‌ کرده‌ بود مورد سؤال‌ قرار می‌دهد و شفافیت‌، معرفت‌ مطلق‌ و حضور قائم‌ به‌ ذات‌ زبان‌ عقلانی‌ را که‌ موردادعای‌ برخی‌ اندیشمندان‌ است‌، نفی‌ می‌کند (دالگرن‌، 1380)

هابرماس‌ جهت‌گیری‌ فردگرایانه‌ شدیدی‌ به‌ نفع‌ کنش‌های«خودآگاه» دارد. منظور دقیق‌ وی‌ از کنش‌ خودآگاه‌ آگاهی‌کامل‌ فرد از مفروضات‌ و انگیزه‌هایی‌ است‌ که‌ استدلال‌ها و رفتار او بر آنها مبتنی‌ است‌.

الکساندر به‌ درستی‌، ناپایداری‌های‌ فرهنگی‌ ناشی‌ از این‌ بروز شفافیت‌ در کنش‌های‌ انسانی‌ را زیرسؤال‌ می‌برد.وی‌ این‌ نظریه‌ را مطرح‌ می‌سازد که‌ اگر چه‌ شواهد زیادی‌ از قلمرو مدرنیته‌، افتراق‌ فرهنگ‌، جامعه‌ و شخصیت‌ فردی‌انسان‌ها را تایید می‌کند هنوز بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از شخصیت‌ و رفتار انسان‌ مدرن‌ ناخودآگاه‌، مرکب‌ از عناصر متنوع‌ وضدعقلانی‌ است‌. بصیرت‌ ما نسبت‌ به‌ جهان‌ اجتماعی‌ از زبان‌ و طرح‌های‌ ذهنی‌ ناخودآگاه‌ رنگ‌ و بو می‌پذیرد. حتی‌جهان‌بینی‌ ما برای‌ خودمان‌ هم‌ کاملا شفاف‌ نیست‌; جهان‌بینی‌ها هم‌ تحت‌تاثیر عوامل‌ فرا عقلانی‌ قرار دارند (دالگرن‌،1380).

واکنش‌ فرهنگ‌نگر دیگری‌ که‌ به‌ الگوی‌ هابرماس‌ ابراز شده‌ این‌ است‌ که‌ تاکید هابرماس‌ را بر مقوله‌ «اجماع‌» موردنقد قرار می‌دهد. طبق‌ تعریف‌ هابرماس‌، اجماع‌ یعنی‌ کوشش‌ برای‌ نیل‌ به‌ توافق‌ نظر در میان‌ متکلمان‌ به‌ یک‌ زبان‌خاص‌ و با استفاده‌ از همان‌ مجرای‌ زبان‌. جان‌ کین‌ توجه‌ خوانندگان‌ خویش‌ را به‌ این‌ واقعیت‌ جلب‌ می‌کند که‌ اجماع‌طبق‌ تعریف‌ فوق‌ که‌ باید آن‌ را پیش‌ شرط ارتباطات‌ عقلانی‌ بدانیم‌ با مساله‌ نسبیت‌ شناختی‌ و اخلاقی‌ انسان‌ در تضاداست‌. به‌ بیان‌ دیگر، به‌ نظر می‌رسد هابرماس‌ این‌ امکان‌ بسیار جدی‌ را دست‌کم‌ گرفته‌ است‌ که‌ افراد برای‌ مشارکت‌ دردانش‌ ارتباطی‌ با هدف‌ نیل‌ به‌ تفاهم‌ و توافق‌، توانایی‌ یا تمایل‌ لازم‌ را نداشته‌ باشند. نیز انگیزه‌ انسان‌ برای‌ ارتباطمتقابل‌ با همنوعان‌ خود فقط اجماع‌ فکری‌ نیست‌، بلکه‌ لذت‌جویی‌، بیان‌ خواهش‌های‌ نفسانی‌، ابراز هویت‌ و نظایر آن‌نیز هست‌ که‌ اغلب‌ برای‌ ذهن‌ انسان‌ به‌ شکل‌ آگاهانه‌ کاملا قابل‌ درک‌ نیست‌ (دالگرن‌، 1380).

از منظر فمینیستی‌، محققانی‌ چون‌ جون‌ لندز، مری‌ رایان‌ و جف‌ الی‌ استدلال‌ می‌کنند که‌ گزارش‌ هابرماس‌، حوزه‌عمومی‌ لیبرال‌ را آرمانی‌ می‌کند. آنها می‌گویند حوزه‌ عمومی‌ رسمی‌ مبتنی‌ بر شماری‌ از تبعضیات‌ و محرومیت‌های‌مهم‌ بود، و در واقع‌ بدین‌وسیله‌ ساخته‌ شد. از نظر لندز، محور اصلی‌ تبعیضات‌، جنسیت‌ بود; او استدلال‌ می‌کند که‌خصیصه‌ حوزه‌ عمومی‌ جمهوری‌ جدید فرانسه‌ در تقابلی‌ سنجیده‌ با آن‌ حوزه‌ای‌ ساخته‌ شد که‌ بیشتر مرتبط با فرهنگ‌سالن‌های‌ زنان‌ بود. یعنی‌ آن‌ حوزه‌ای‌ که‌ جمهوری‌خواهان‌ به‌ آن‌ انگ «تصنعی‌»، «خاله‌زنکی‌» و «اشرافی» می‌زدند. درنتیجه‌، سبکی‌ جدید و بی‌پیرایه‌ در سخن‌ و رفتار عمومی‌ پیشرفت‌ کرد، سبکی‌ که «عقلانی‌»، «زاهد منش‌» و «مردانه‌» بود. بدین‌صورت‌، بناهای‌ جنسیتی‌ طرفدار برتری‌ مردانه‌ به‌ صورت‌ نفس‌ ایده‌ حوزه‌ عمومی‌ جمهوری‌ در آمد. و این‌موضوع‌ به‌ منطقی‌ بدل‌ شد که‌ در اوج‌ قانون‌ ژاکوبن‌، به‌ طرد رسمی‌ زنان‌ از زندگی‌ سیاسی‌ منجر شد. در اینجاجمهوری‌خواهان‌ از سنت‌های‌ کلاسیکی‌ مدد گرفتند که‌ زن‌ بودن‌ و عمومیت‌ را در تقابل‌ با یکدیگر در نظر می‌گرفتند (فریزر، 1382).

جفری‌ الی‌ با بسط استدلال‌ لندز ادعا می‌کند که‌ کارکردهای‌ تبعیض‌آمیز و طردکننده‌ برای‌ حوزه‌های‌ عمومی‌ لیبرال‌امری‌ اساسی‌ هستند. هم‌ در فرانسه‌ و هم‌ در انگلیس‌ و آلمان‌ و خلاصه‌ همه‌ کشورها، طرد و تبعیض‌های‌ جنسیتی‌ به‌دیگر تبعیضاتی‌ پیوند خورده‌ بودند که‌ در فرایند شکل‌گیری‌ طبقه‌ ریشه‌ داشتند. او مدعی‌ است‌ که‌ در تمامی‌ این‌کشورها، زمینه‌ای‌ که‌ باعث‌ رویش‌ورشد حوزه‌ عمومی‌ لیبرال‌ شد،» جامعه‌ مدنی‌ «و ظهور مجموعه‌ پراکنده‌ جدیدی‌ ازمشارکت‌های‌ داوطلبانه‌ بود که‌ ناگهان‌ سر بر آوردند. به‌طوری‌ که‌ دوره‌ موردنظر به‌ عنوان‌» عصر جوامع‌ «شناخته‌می‌شود. لیکن‌ این‌ شبکه‌ باشگاه‌ها و مشارکت‌ها ـ بشردوستانه‌، مدنی‌، تخصصی‌ و فرهنگی‌ ـ در دسترس‌ همگان‌ نبود.برعکس‌، این‌ شبکه‌ محل‌ نمایش‌، سالن‌ تمرین‌ و ناگزیر پایه‌ قدرت‌ قشری‌ از مردان‌ بورژوا بود که‌ خویشتن‌ را به‌ عنوان‌طبقه‌ای‌ جهانشمول‌ در نظر می‌گرفتند و آماده‌ می‌شدند تا شایستگی‌شان‌ را به‌ حکومت‌ اثبات‌ کنند (فریزر، 1382).

دیگر نمی‌شود فرض‌ که‌ حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ صرفا یک‌ آرمان‌ شهر تحقق‌ نیافته‌ است‌، بلکه‌ باید اذعان‌ کرد که‌در ضمن‌ یک‌ مقوله‌ ایدئولوژیکی‌ مردسالار بود که‌ به‌ منظور مشروعیت‌ بخشیدن‌ به‌ شکل‌ نوظهوری‌ از قاعده‌ طبقاتی‌عمل‌ می‌کرد. از همین‌رو الی‌ از این‌ حکایت‌ نوعی‌ نتیجه‌ اخلاقی‌ گرامشی‌وار می‌گیرد. حوزه‌ عمومی‌ رسمی‌ بورژوایی‌محل‌ نهادینه‌ برای‌ دگرگونی‌ تاریخی‌ عمده‌ در ماهیت‌ استیلای‌ سیاسی‌ بود. این‌ دگرگونی‌، حرکتی‌ از وجه‌ سرکوبگراستیلا به‌ وجه‌ هژمونیک‌ آن‌ بود، حرکتی‌ از عرف‌ اساسا مبتنی‌ بر قبول‌ نیروی‌ برتر به‌ عرف‌ اساسا مبتنی‌ بر رضایت‌ وتوافق‌ که‌ به‌ حدودی‌ از سرکوب‌ اضافه‌ شده‌ است‌ (فریزر، 1382).

حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌ هیچ‌گاه‌ برای‌ عموم‌ نبوده‌ است‌. برعکس‌، عملا مقارن‌ با حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی‌، شمارزیادی‌ از حوزه‌های‌ عمومی‌ تقابلی‌ و بدیل‌، از جمله‌ حوزه‌های‌ عمومی‌ ملی‌گرا، مردمی‌ روستایی‌، نخبگان‌ زن‌ و طبقه‌کارگر وجود داشتند.

مفهوم‌ حوزه‌ عمومی‌ به‌ عقیده‌ فلیسکی‌ باید بنیاد و اساس‌ تجربه‌ اعتراض‌ سیاسی‌ را شکل‌ بدهد، باید گوناگونی‌سوژه‌ را تصدیق‌ کند و تفاوت‌های‌ جنسیتی‌ را تبیین‌ نماید. او می‌نویسد: حوزه‌ عمومی‌ فمینیستی‌ برخلاف‌ حوزه‌عمومی‌ بورژوایی‌، ادعای‌ نمایندگی‌ و بازنمایی‌ جهانشمول‌ را ندارد، بلکه‌ نقدهایی‌ را در مورد ارزش‌های‌ فرهنگی‌ ازنقطه‌نظر زنان‌ به‌ عنوان‌ گروه‌ طرد شده‌، عرضه‌ می‌کند. از این‌ منظر، حوزه‌ عمومی‌ فمینیستی‌ یک‌ حوزه‌ عمومی‌مخالف‌ یا حوزه‌ عمومی‌ خاص‌ است‌. فلیسکی‌ به‌ جد مفهوم‌ حوزه‌ عمومی‌ هابرماس‌ را اصلاح‌ می‌کند و آن‌ را ازوابستگی‌ پدرسالارانه‌ ـ بورژوایی‌ و قطبی‌ شده‌ جدا می‌سازد (Poster, 1995).

فمینیست‌ها مدعی‌اند که‌ قطب‌بندی‌ بین‌ عقلانیت‌ و اشراق‌، به‌ نحوی‌ به‌ جدا شدن‌ حوزه‌های‌ عمومی‌ و خصوصی‌زندگی‌ بشر منجر می‌شود که‌ برای‌ زنان‌ خسران‌ اجتماعی‌ به‌ بار می‌آورد. هابرماس‌ با انکار عشق‌، عنصر حیاتی‌ را ازنظریه‌ ارتباطی‌ خویش‌ و نیز ذهن‌ بشر حذف‌ کرده‌ است‌ (دالگرن‌، 1380).
اینترنت‌ به‌ عنوان‌ حوزه‌ عمومی‌
الف‌: نگرش‌ مثبت‌ و خوش‌بینانه‌

صرف‌نظر از نقدها و تشکیک‌هایی‌ که‌ بر نظریه‌ حوزه‌عمومی‌ هابرماس‌ شده‌ است‌، امروزه‌ عده‌ای‌ معتقدند که‌فناوریهای‌ نوین‌ ارتباطی‌ و به‌ویژه‌ اینترنت‌ می‌تواند حوزه‌ عمومی‌ را مجددا در تاریخ‌ احیا کند و به‌ شکل‌گیری‌ حوزه‌عمومی‌ مجازی‌ منجر بشود. در حالت‌ خوش‌بینانه‌، اگر مؤلفه‌های‌ اساسی‌ حوزه‌ عمومی‌ را» گفت‌وگو

وقتی‌ انسان‌ درباره‌» عموم‌ «(Public) می‌اندیشد، مبادلات‌ آزادانه‌ ایده‌ها و اندیشه‌های‌ سیاسی‌ را در ذهن‌ تصورمی‌کند. ایده‌ عموم‌ با آرمان‌های‌ دموکراتیکی‌ که‌ خواهان‌ مشارکت‌ شهروندان‌ در امور عمومی‌ است‌، رابطه‌ تنگاتنگ‌دارد. توکویل‌ معتقد است‌ که‌ مشارکت‌ در امور عمومی‌ به‌ نحو قابل‌ توجهی‌ به‌ حس‌ موجودیت‌ فردی‌ و عزت‌نفس‌کمک‌ می‌کند. دوی‌ تاکید می‌کند که‌ جست‌وجو و ارتباط اساس‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ را تشکیل‌ می‌دهد و شایستگی‌های‌تعمق‌ و تفکرات‌ گروهی‌ را نسبت‌ به‌ تصمیمات‌ یک‌ مرجع‌ منحصربه‌فرد برجسته‌ می‌سازد. واژه‌» عموم‌ «بر ایده‌های‌شهروندی‌، اشتراک‌ نظر و چیزهای‌ غیرشخصی‌ دلالت‌ می‌کند (Papacharissi, 2004).

رسانه‌های‌ الکترونیکی‌ ـ تعاملی‌ نوین‌ مانند شبکه‌ جهانی‌ اینترنت‌ و به‌ تبع‌ آن‌ پایگاه‌های‌ اطلاع‌رسانی‌، پست‌الکترونیکی‌، بولتن‌های‌ الکترونیکی‌ و دیگر انواع‌ واقعیت‌ مجازی‌، نوع‌ جدیدی‌ از فضای‌ اجتماعی‌ را با خود به‌ ارمغان‌آورده‌اند. این‌ ابر فضا که‌ از غیرفیزیکی‌ترین‌ فضاها نیز هست‌، می‌تواند برای‌ حوزه‌ عمومی‌ آثار و فواید فراوانی‌ در برداشته‌ باشد و بدون‌ شک‌ اهمیت‌ آن‌ روزبه‌ روز افزایش‌ بیشتری‌ می‌یابد.

اینترنت‌ رسانه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ همه‌ مشارکت‌کنندگان‌ و کاربران‌، برای‌ استفاده‌ مشترک‌ از اطلاعات‌، فرصت‌ برابراعطا می‌کند. اینترنت‌ از این‌ لحاظ، و بدون‌ اعمال‌ محدودیت‌ از سوی‌ سایر رسانه‌های‌ جمعی‌ و به‌ مثابه‌ یک‌ واسطه‌جمعی‌ عمل‌ می‌کند. تلویزیون‌ و روزنامه‌ها، به‌طور خاص‌، به‌ زیرساخت‌های‌ عظیم‌ و گران‌ قیمت‌ نیاز دارند و در نتیجه‌باید دید چه‌ کسانی‌ استطاعت‌ مالی‌ برای‌ مالکیت‌ و کنترل‌ آنها را دارند. پیدایش‌ اینترنت‌ به‌ معنای‌ این‌ است‌ که‌ هر کس‌می‌تواند با حداقل‌ تلاش‌ و دشواری‌، به‌ دیگران‌ وصل‌ بشود و دانش‌ و دیدگاه‌هایش‌ را برای‌ فردی‌ به‌خصوص‌ یاهمگان‌ منتشر سازد. از این‌ لحاظ، اینترنت‌ وسیله‌ای‌ پایدار جهت‌ تقویت‌ گفت‌وگوی‌ عمومی‌ در مورد طیف‌ وسیعی‌ ازمسائل‌ مربوط به‌ خیر مشترک‌ است‌ (Obrien, 2003).

یکی‌ از مهم‌ترین‌ ویژگی‌های‌ اینترنت‌ این‌ است‌ که‌ فرصتی‌ را در اختیار خالقان‌ فرآورده‌های‌ فرهنگی‌ قرار می‌دهد تاآثار خود را فارغ‌ از دخالت‌ دولت‌ و بدون‌ نیاز به‌ سرمایه‌ و استفاده‌ از رسانه‌هایی‌ مثل‌ رادیو، تلویزیون‌ و مطبوعات‌،منتشر سازند. پیدایش‌ پست‌ الکترونیکی‌ به‌ مردم‌ امکان‌ داده‌ است‌ تا به‌ ارتباطات‌ خود جنبه‌ جهانی‌ بدهند. نیز اینترنت‌به‌ شهروندان‌ این‌ امکان‌ را می‌دهد تا با دسترسی‌ خود به‌ سایر نقاط جهان‌، یک‌ بحث‌ و گفت‌وگوی‌ منطقی‌ را عرضه‌کنند و به‌ نقد منطقی‌ بپردازند (Plaisted, 2003).

اینترنت‌ به‌ جهت‌ دارا بودن‌ ویژگی‌هایی‌ خاص‌ در مقایسه‌ با سایر وسایل‌ ارتباط جمعی‌، می‌تواند به‌ عنوان‌ حوزه‌عمومی‌ مجازی‌ تلقی‌ شود. این‌ ویژگی‌ها را می‌توان‌ چنین‌ برشمرد:
1. تمرکز زدایی‌

اینترنت‌ یک‌ سیستم‌ ارتباط غیرمتمرکز است‌. هر کس‌ که‌ به‌ اینترنت‌ وصل‌ است‌ شبیه‌ سیستم‌ تلفن‌ می‌تواند تماس‌برقرار و پیام‌ موردنظرش‌ را ارسال‌ کند. حتی‌ می‌تواند پیامش‌ را برای‌ دریافت‌کنندگان‌ متعدد ارسال‌ نماید. اینترنت‌همچنین‌ در سطح‌ تشکیلات‌ بنیادین‌ نیز غیرمتمرکز می‌باشد چرا که‌ شبکه‌ شبکه‌هاست‌ (Poster, 1995).

تمرکززدایی‌ نه‌ تنها توزیع‌ اطلاعات‌، بلکه‌ همچنین‌ شیوه‌ ارتباط را تغییر می‌دهد: ارتباط در اینترنت‌ به‌ شکل‌عده‌ای‌ زیاد به‌ عده‌ای‌ زیاد است‌. هر مصرف‌کننده‌ اطلاعات‌، همزمان‌ تولیدکننده‌ اطلاعات‌ نیز هست‌. بدین‌صورت‌،قدرت‌ بر روی‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ منابع‌ دموکراسی‌ یعنی‌ اطلاعات‌، از نهادهای‌ متمرکز ]حکومتی‌[ به‌ استفاده‌کنندگان‌فردی‌ منتقل‌ می‌شود.
2. تکه‌تکه‌ بودن‌

اینترنت‌ یک‌ جوهر یا ذات‌ واحد نیست‌، بلکه‌ از صدها شیوه‌ متفاوت‌ انتقال‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ ساخته‌ شده‌است‌. نه‌ تنها یک‌ تنوع‌ تکنیکی‌ بزرگ‌، بلکه‌ همچنین‌ به‌ لحاظ اجتماعی‌، یک‌ تنوع‌ بی‌شمار در اینترنت‌ وجود دارد.تارهای‌ جهان‌گستر، تارهای‌ گپ‌ و گفت‌وگو، گروه‌های‌ خبری‌، پست‌ الکترونیک‌، سیستم‌های‌ برگزاری‌ کنفرانس‌ و...امکانات‌ تکنیکی‌ای‌ است‌ که‌ برای‌ برقراری‌ ارتباط و مبادله‌ اطلاعات‌، مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد (Schalken, 1998).
3. مجازی‌ بودن‌

یکی‌ از مفاهیم‌ اصلی‌ در جامعه‌ معاصر و متاثر از اینترنت‌، مجازی‌ بودن‌ و تغییر ماهیت‌ زمان‌ و مکان‌ است‌.به‌واسطه‌ Online، ارتباط از فاصله‌ زیاد و همزمان‌ ممکن‌ می‌شود و این‌ همزمانی‌ و نزدیک‌سازی (برداشتن‌محدودیت‌های‌ زمان‌ و مکان‌(محدودیت‌های‌ مرزی‌ را برمی‌دارد. لذا قلمروی‌ که‌ مردم‌ در آن‌ ارتباط برقرار می‌کنند ودست‌ به‌ کنش‌ می‌زنند، مجازی‌ است‌، زیرا مکان‌های‌ اقامت‌ در اینترنت‌ مجازی‌ است‌.

طبق‌ نظر مک‌ لوهان‌، تکنولوژی‌ ارتباطات‌ جهان‌ را به‌ صورت‌ یک‌ دهکده‌ جهانی‌ در می‌آورد. امروزه‌، در اینترنت‌ نه‌تنها یک‌ دهکده‌ جهانی‌ هستی‌ یافته‌ است‌ بلکه‌ تعداد زیادی‌ از دهکده‌های‌ جهانی‌ یا اجتماعات‌ مجازی‌ بوجودآمده‌اند که‌ فاقد محدودیت‌های‌ زمانی‌ و مکانی‌ هستند (Schalken, 1998).
4. جهانی‌بودن‌

در اینترنت‌، یک‌ موضوع‌ یا رویداد که‌ توجه‌ افراد و گروه‌های‌ وسیع‌ انسانی‌ را جلب‌ می‌کند می‌تواند در دسترس‌همگان‌ قرار بگیرد. چنان‌که‌ حتی‌ رسانه‌های‌ خبری‌ توده‌وار نمی‌توانند به‌ این‌ تعداد افراد دسترسی‌ داشته‌ باشند.
5. تعاملی‌ بودن‌

در حالی‌ که‌ ارتباطات‌ پخش‌ (رادیو و تلویزیون‌) یک‌ سویه‌ می‌باشد، ارتباطات‌ کامپیوتری‌ دو یا چند سویه‌ است‌.افراد می‌توانند با استفاده‌ از کامپیوتر با دیگران‌ به‌طور مستقیم‌ ارتباط برقرار کنند و ضمن‌ کسب‌ اطلاعات‌، در مباحث‌عمومی‌ نیز شرکت‌ نمایند. این‌ کار با استفاده‌ از یک « مودم‌» و یک‌ خط تلفن‌، امکان‌پذیر است‌. برای‌ مثال‌ بسیاری‌ ازصفحات‌ اعلان‌ کامپیوتری‌ و سایت‌ها دارای‌ نوعی‌ کنفرانس‌ مباحثات‌ سیاسی‌ هستند، به‌طوری‌ که‌ افراد می‌توانندعقاید و اندیشه‌های‌ خود را منعکس‌ نمایند و سایرین‌ در صورت‌ تمایل‌ به‌ آنها پاسخ‌ دهند. این‌ وضعیت‌، شکل‌جدیدی‌ از تعامل‌ و گفت‌وگوی‌ عمومی‌ را پدید می‌آورد (Kellner, 2003).

آلینتاتورنتون‌ جنبه‌های‌ امیدوارکننده‌ اینترنت‌ به‌ عنوان‌ احیاءکننده‌ حوزه‌ عمومی‌ را چنین‌ برمی‌شمارد:

1. توانایی‌ گروه‌های‌ ذی‌نفع‌ کوچک‌ برای‌ یافتن‌ یکدیگر و برقرار کردن‌ ارتباط

2. توانایی‌ افراد و گروه‌های‌ کوچک‌ برای‌ معرفی‌ خود و ارایه‌ نقطه‌نظرات‌شان‌ به‌ یکدیگر

3. دسترسی‌ آسان‌ به‌ دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات‌ گوناگون‌

4. بقا و ماندگاری‌ مواد و اطلاعات‌ در اینترنت‌

5. تعاملی‌ بودن‌ که‌ باعث‌ شکل‌گیری‌ ارتباط دوسویه‌ بین‌ فرستنده‌ و دریافت‌کننده‌ می‌شود (Thornton, 2003).

اوبرین‌ نمونه‌هایی‌ را در خصوص‌ قابلیت‌های‌ اینترنت‌ جهت‌ شکل‌ دادن‌ به‌ حوزه‌های‌ عمومی‌ «محلی» و «جهانی‌» به‌دست‌ می‌دهد: در سال‌ 1996 م‌، حکومت‌ محافظه‌کار ایالت‌ «اونتاریو» ی‌ کانادا اعلام‌ کرد که‌ قصد دارد قانون‌ ادغام‌شش‌ شهر را تصویب‌ و ناحیه‌ تورنتوی‌ بزرگ‌ را به‌ یک‌ کلان‌ شهر تبدیل‌ کند. شهروندان‌ فعال‌ این‌ شهرها که‌ با تصویب‌این‌ قانون‌ مخالف‌ بودند بلافاصله‌ استفاده‌ از اینترنت‌ را به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ بسیج‌ افکارعمومی‌ علیه‌ آن‌ لایحه‌ دردستورکار قرار دادند. به‌ این‌ منظور، یک‌ سایت‌ اینترنتی‌ تاسیس‌ شد که‌ در دوره‌ منتهی‌ به‌ رای‌گیری‌ درباره‌ آن‌ لایحه‌، به‌مرکز فرماندهی‌ جنبش‌ شهروندان‌ مخالف‌ تبدیل‌ گردید. پیام‌ها و از جمله‌ یادداشت‌های‌ جلسات‌ ویژه‌، زمان‌ و نحوه‌راهپیمایی‌ و تظاهرات‌، شعارها، مقالات‌، آخرین‌ سخنرانی‌ها و دستورات‌ مربوط به‌ نحوه‌ مشارکت‌ در آن‌ جنبش‌ دراختیار انبوه‌ مردم‌ قرار می‌گرفت‌. اگر چه‌ برخلاف‌ نظر شهروندان‌، آن‌ لایحه‌ تصویب‌ شد، اما شهروندان‌ خشمگین‌ به‌سازماندهی‌ خود ـ از جمله‌ از طریق‌ اینترنت‌ ـ ادامه‌ دادند و دامنه‌ مخالفت‌ خود را به‌ بیش‌ از هفت‌ لایحه‌جنجال‌برانگیز گسترش‌ دادند و افکارعمومی‌ را علیه‌ نمایندگان‌ محافظه‌کار بسیج‌ کردند. این‌ جنبش‌ «شهروندان‌ درخدمت‌ دموکراسی‌ محلی‌» نشان‌ داد که‌ از اینترنت‌ می‌توان‌به‌ نحو کارآمد برای‌ فراخوان‌ مردم‌ و ایجاد مشارکت‌اجتماعی‌ در عرصه‌ سیاسی‌ استفاده‌ کرد (Obrien, 2003).

سازمان‌های‌ جامعه‌ مدنی‌ از مدت‌ها پیش‌، به‌ استفاده‌ مطلوب‌ از شبکه‌های‌ کامپیوتری‌ به‌ عنوان‌ بخش‌ اصلی‌ وسازنده‌ فعالیت‌های‌شان‌ مشغول‌ بوده‌اند. اوبرین‌ و فردریک‌ بر نقش‌ تسهیل‌کننده‌ شبکه‌های‌ منطقه‌ای‌ و جهانی‌ « انجمن‌ارتباطات‌ پیشرو»(APC) تاکیدکرده‌اند. ای‌ پی‌ سی‌ که‌ در سال‌ 1990 شکل‌ گرفت‌ میزبان‌ صدها کنفرانس‌ کامپیوتری‌خصوصی‌ و دولتی‌ در مورد موضوعات‌ گوناگون‌ از موادشیمایی‌ سمی‌ گرفته‌ تا تنش‌زدایی‌ و آزمایش‌ سلاح‌های‌هسته‌ای‌ بوده‌ است‌. مشارکت‌کنندگان‌ که‌ از این‌ کنفرانس‌ها جهت‌ روزآمد نگه‌ داشتن‌ همکاران‌شان‌ درباره‌ مسائل‌ وموضوعات‌ استفاده‌ می‌کردند، در کشورهای‌ گوناگون‌ سکونت‌ داشتند و این‌ سیستم‌ را به‌ یکی‌ از اولین‌ تریبون‌ عمومی‌جهانی‌ جاری‌ برای‌ مسایل‌ مربوط به‌» خیر مشترک‌ «مبدل‌ ساختند. سیستمی‌ که‌ از طریق‌ یک‌ کامپیوتر و یک‌» مودم‌

به‌ عنوان‌ نمونه‌ای‌ دیگر، در ژانویه‌ 1994، ارتش‌ آزادی‌بخش‌ ملی « زاپاتیستا» دست‌ به‌ شورش‌ مسلحانه‌ در ایالت‌ «چیاپاس»در مکزیک‌ زد. اگر چه‌ تعداد شورشیان‌ اندک‌ بود و در نتیجه‌ ضدحملات‌ سنگین‌ ارتش‌ مکزیک‌ مهارشدند، اما تبلیغات‌ ناشی‌ از این‌ حادثه‌، نوعی‌ طوفان‌ سیاسی‌ برپا ساخت‌ که‌ امتیازات‌ غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ از جانب‌ دولت‌را به‌ همراه‌ داشت‌. رانفلت‌ و آرکویلا استدلال‌ می‌کنند که‌ این‌ اتفاق‌ به‌ این‌ خاطر افتاد که‌ ارتش‌ آزادی‌بخش‌ و حامیان‌آنها از اینترنت‌ برای‌ بسیج‌ شبکه‌های‌ فعالان‌ جامعه‌ مدنی‌ در سراسر جهان‌ استفاده‌ کردند و بدین‌ترتیب‌ به‌ آن‌ قدرت‌دست‌ یافتند. جنبش‌ زاپاتیستا یک‌» شبه‌مورد «از جنگ‌ اینترنتی‌ اجتماعی‌ را عرضه‌ کرد. فعالان‌ حقوق‌ بشر و عدالت‌اجتماعی‌ تلاش‌ کردند با استفاده‌ مناسب‌ از اینترنت‌ خود را نسبت‌ به‌ وضعیت‌ آگاه‌ نگه‌ دارند و اقدامات‌شان‌ راسازماندهی‌ کنند. آنها توانستند از طریق‌ مسافرت‌ به‌ ایالت‌ چیاپاس‌ به‌ منظور کمک‌ به‌ فرایند حفظ صلح‌، یکپارچگی‌خود را به‌ نمایش‌ بگذارند. صدها نفر از نمایندگان‌ سازمان‌های‌ غیردولتی‌ خارجی‌ و مکزیکی‌ به‌ مدت‌ چند روز یک‌کمربند حفاظتی‌ در اطراف‌ ساختمانی‌ که‌ در آن‌ پیمان‌ صلح‌ میان‌ ارتش‌ آزادی‌بخش‌ و دولت‌ مکزیک‌ امضا شد، درست‌کردند. جنگ‌ اینترنتی‌ دولت‌ مکزیک‌ را مجبور ساخت‌ به‌ حرکت‌ خود در مسیر اصلاحات‌ ادامه‌ دهد. فشار علیه‌رهبران‌ مکزیک‌ جهت‌ ایجاد اصلاحات‌ انتخاباتی‌ و سیاسی‌ افزایش‌ یافت‌ و نظام‌ سیاسی‌ شفاف‌تر، پاسخگوتر ودموکراتیک‌تر شد. دولت‌ مجبور گردید که‌ حقوق‌ بشر را جدی‌ بگیرد، ظهور جامعه‌ مدنی‌ را بپذیرد و به‌ نیازهای‌ مردم‌بومی‌ توجه‌ کند (Obrien, 2003).
ب‌: نگرش‌ منفی‌ و بدبینانه‌

در مقابل‌ نگرش‌های‌ مثبت‌ و خوش‌بینانه‌ در خصوص‌ قابلیت‌های‌ اینترنت‌ جهت‌ احیا حوزه‌ عمومی‌ و بسط وگسترش‌ گفت‌وگوی‌ عقلانی‌ و انتقادی‌، عده‌ای‌ از محققان‌ و متفکران‌ ضمن‌ نقد و نفی‌ این‌ دیدگاه‌، توانایی‌ و قابلیت‌ادعایی‌ این‌ شبکه‌ نوین‌ ارتباطی‌ را به‌ چالش‌ می‌کشند. مارک‌ پاستر می‌نویسد: این‌ ادعا که‌ امروزه‌ گروه‌های‌ خبری‌اینترنتی‌ و سایر اجتماعات‌ مجازی‌ به‌ عنوان‌ حوزه‌های‌ عمومی‌ نوپا، احیاگر دموکراسی‌ در قرن‌ بیست‌ویکم‌ خواهندبود، نادرست‌ است‌ (Poster, 1995).

وی‌ می‌افزاید: در تمدن‌ غرب‌، حوزه‌ عمومی‌ به‌ مکانی‌ گفته‌ می‌شد که‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ انسان‌های‌ برابر می‌توانستندگفت‌وگو کنند و تفاوت‌هایی‌ که‌ در زمینه‌ مقام‌ و منزلت‌ اجتماعی‌ وجود داشت‌ مانع‌ از شکل‌گیری‌ بحث‌های‌ صادقانه‌نمی‌شد. هدف‌ بحث‌های‌ منطقی‌ همانا رسیدن‌ به‌ اجماع‌ یا توافق‌ بود. البته‌ اینترنت‌ به‌ مردم‌ فرصت‌ می‌دهد تا به‌طوربرابر گفت‌وگو و ابراز وجود بکنند. اما در این‌ گفت‌وگو به‌ندرت‌ بحث‌ منطقی‌ در می‌گیرد و دسترسی‌ به‌ اجماع‌ یا توافق‌عملا غیرممکن‌ به‌نظر می‌رسد. اینها از جمله‌ علائم‌ و نشانه‌هایی‌ است‌ که‌ هویت‌ در حوزه‌ عمومی‌ و در اینترنت‌ را به‌شیوه‌های‌ متفاوتی‌ تعریف‌ می‌کند (Poster, 1995).

پاستر با اشاره‌ به‌ مقوله‌ هویت‌ و نسبت‌ آن‌ با ثبات‌ سیاسی‌، هویت‌ متغیر و ناپایدار در حوزه‌ مجازی‌ را با پدیده‌ ثبات‌سیاسی‌ در تعارض‌ می‌بیند: سنتا هویت‌ هر کس‌ براساس‌ تماس‌ ـ با او ـ تعریف‌ می‌شد. هویت‌ در جسم‌ فیزیکی‌ ریشه‌دارد. این‌ نوع‌ ثبات‌ افراد را بالاجبار در قبال‌ جایگاه‌شان‌ پاسخگو می‌سازد و اجازه‌ اعتمادسازی‌ میان‌ مردم‌ را هموار ومیسر می‌کند. البته‌ اینترنت‌ به‌ افراد اجازه‌ می‌دهد تا هویت‌شان‌ را تعریف‌ کنند و بنا به‌ اراده‌ هم‌ آن‌ را تغییر دهند. ولی‌این‌ نوع‌ هویت‌ متغیر با شکل‌گیری‌ یک‌ اجتماع‌ سیاسی‌ با ثبات‌ و پایدار، همخوان‌ نیست‌. همچنین‌، مخالفت‌ دراینترنت‌ به‌ اجماع‌ یا توافق‌ منتهی‌ نمی‌شود؟ چرا که‌ تکثیر دیدگاه‌های‌ متفاوت‌ را سبب‌ می‌شود. اینترنت‌، دولت‌ را به‌خاطر مکالمات‌ غیرقابل‌ نظارت‌ تهدید می‌کند، مالکیت‌ خصوصی‌ را از طریق‌ تکثیر یا بازتولید نامحدود و اطلاعات ‌بی‌اثر می‌سازد و اخلاقیات‌ را از طریق‌ اشاعه‌ پورنوگرافی‌ تضعیف‌ می‌کند. فناوری‌ اینترنت‌ را نباید به‌ عنوان‌ شکل‌تازه‌ای‌ از حوزه‌ عمومی‌ تصور کرد (Poster, 1995).

نقد ایده‌ «اینترنت‌ به‌ عنوان‌ حوزه‌ عمومی‌» را می‌توان‌ حول‌ سه‌ محور قابلیت‌ اینترنت‌ در انتقال‌ اطلاعات‌، پتانسیل‌آن‌ در جمع‌ کردن‌ مردم‌ متعلق‌ به‌ پیشینه‌های‌ متفاوت‌ در کنار هم‌ و آینده‌ آن‌ در عصر سرمایه‌داری‌ ساماندهی‌ کرد.
دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌

بیشتر مباحث‌ در خصوص‌ اطلاعات‌ آن‌لاین‌ (Online)، حول‌ سودمندی‌ ]این‌ اطلاعات‌[ برای‌ اغنیا و ضرر و زیان‌آن‌ برای‌ فقرا متمرکز شده‌ است‌. اینترنت‌ برای‌ مشارکت‌ سیاسی‌ کسانی‌ که‌ به‌ کامپیوتر دسترسی‌ دارند منبع‌ارزشمندی‌ است‌. اما همزمان‌، دسترسی‌ به‌ اینترنت‌ فعالیت‌ سیاسی‌ در سطح‌ بالا یا گفت‌وگوی‌ سیاسی‌ روشنفکرانه‌ راتضمین‌ نمی‌کند. انتقال‌ مباحث‌ سیاسی‌ به‌ فضای‌ مجازی‌، کسانی‌ را که‌ به‌ این‌ فضا دسترسی‌ ندارند، محروم‌ می‌سازد.به‌ علاوه‌، ارتباط دهندگی‌، متضمن‌ یک‌ حوزه‌ عمومی‌ نیرومند و مبتنی‌ بر نمایندگی‌ نیست‌. باید گفت‌ اینترنت‌ مجاری‌فراوانی‌ را برای‌ بیان‌ یا ابراز وجود سیاسی‌ شهروندان‌ و شیوه‌های‌ متعددی‌ برای‌ تاثیرگذاری‌ بر سیاست‌ عرضه‌نمی‌کند و آنان‌ را به‌ لحاظ سیاسی‌ فعال‌ نمی‌سازد. علی‌رغم‌ این‌که‌ اینترنت‌ برای‌ مباحث‌ سیاسی‌، فضای‌ اضافی‌ ایجادمی‌کند اما هنوز گرفتار نواقص‌ نظام‌ س

Data Center چیست ؟

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی مولوی - تا قبل از دهه 90 استفاده از اینترنت برای مردم عادی به سادگی امکان‌پذیر نبود، چرا که استفاده از امکانات اینترنت نیاز به دانش خاصی داشت. محیط خط فرمانی(Command Line) و ساختار غیر گرافیکی اینترنت سبب شده بود که کاربران عادی علاقه چندانی به استفاده از اینترنت نداشته باشند.

در اوایل دهه 90، پس از به وجود آمدن مفهوم وب در اینترنت (سال 1993 ) و پروتکل HTTP که به سادگی امکان به اشتراک گذاشتن مستندات در اینترنت را در اختیار کاربران قرار می‌داد، روز به روز بر تعداد کاربران اینترنت افزوده شد. از سوی دیگر با اضافه شدن کاربران اینترنت، حجم مستندات نیز روز به روز افزایش یافت. مسلماً خطوط سابق اینترنتی و سرورهای موجود، توانایی جوابگویی به خیل عظیم کاربران را نداشتند.

همچنین با زیاد شدن کاربران و بالا رفتن حجم مستندات، و نیز سادگی انتشار اطلاعات در اینترنت، مفاهیم تجاری نیز وارد عرصه اینترنت شدند. شرکت‌های تجاری نیاز به سرورهایی داشتند که این امکان را به آنها بدهد که به سادگی و با سرعت بتوانند اطلاعات خود را در اختیار مشتریان و کاربران خود قرار دهند.

بالطبع این امکان وجود نداشت که هر شرکت یا سازمانی که قصد راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی را دارد، خود راساً اقدام به راه‌اندازی سرور خود کند، چرا که با وجود کاربران زیاد این سایت‌ها و حجم بالای ترافیک، نیاز به اتصال‌هایی با سرعت‌های بسیار بالا وجود داشت که مسلما حتی در صورتی که این امکان از لحاظ عملی وجود داشته باشد، هزینه بالایی را می‌طلبید.

راه‌حلی که برای این مشکل به نظر رسید، راه‌اندازی مراکز خاصی تحت عنوان Data Center یا مراکز داده‌ای بود. Data Center ها با در اختیار داشتن اتصالات پرسرعته‌ای به اینترنت، و همچنین در اختیار داشتن سرورهای قوی و متعدد، امکان راه‌اندازی سرورهای وب را برای عموم مردم ممکن ساختند.

شرکت‌های تجاری و مردم می‌توانستند با اجاره کردن فضای محدودی در این سرورها، سایت‌های وب خود را معرض دید عموم قرار دهند. برخی شرکت‌های بزرگ نیز با توجه به نیاز خود، اقدام به اجاره کردن یک سرور در مرکز داده‌ای می‌کردند و آن را از راه دور با ابزارهای خاص کنترل می‌کردند.

اکنون با توجه به رشد سریع اینترنت، روز به روز به تعداد Data Center ها اضافه می‌شود به طوری که در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفته این مراکز وجود دارند. تمرکز این مراکز بخصوص در کشور امریکا بسیار زیاد است. دلیل آن ارزان بودن نرخ اتصال به اینترنت و همچنین در دسترس بودن سرعت‌های بالا می‌باشد.

برخی از این Data Center از طریق خطوط مختلف فیبرنوری، پهنای باندی بیش از 4Gbps را در اختیار دارند و تعداد سرورهای این Data Center معمولا بیش از 1000 است که بر اساس مشخصات به متقاضیان اجاره داده می‌شود.

پارامترهای زیادی در قیمت اجاره ماهانه یک سرور تاثیرگذار است که می‌توان به سرعت CPU، مقدار حافظه RAM و اندازه Hard Disk ، حداکثر ترافیکی که ماهانه در اختیار هر سرور قرار می‌گیرد، سیستم عامل سرور و همچنین سابقه مرکز داده‌ای بستگی دارد.
مشخصات یک Data Center

Data Centerهای متفاوتی در نقاط دنیا وجود دارد که با توجه به نیاز و همچنین شرایط منطقه‌ای طراحی و ساخته شده‌اند. استاندارد خاصی برای یک Data Center وجود ندارد اما در اینجا سعی شده است به برخی از مشخصات عمومی یک مرکز داده‌ای اشاره شود. در اختیار داشتن اتصالات مختلف به اینترنت از طریق ISP و ICPهای مختلف: به طور معمول یک Data Center برای اتصال به اینترنت از چندین اتصال مختلف استفاده می‌کند تا در صورتی که هر یک از اتصالات به دلیلی از کار افتادند، در سرویس‌دهی مرکز وقفه‌ای پیش نیاید. برخی از Data Center معروف با بیش از 12 اتصال مختلف به اینترنت متصلند.
وجود سیستم قدرت پشتیبان:

یکی از مهم‌ترین مسائل در Data Center سرویس‌دهی بدون وقفه به مشتریان می‌باشد. با توجه به امکان قطع برق به دلایل مختلف همچون حوادث غیرمترقبه یا جنگ، نیاز به سیستم برق پشتیبان ضروری است. معمولاً Data Centerهای بزرگ از UPS های مخصوصی استفاده می‌کنند که امکان سرویسدهی به بیش از 100 کامپیوتر را دارند. علاوه بر سیستم UPS، ژنراتورهای قوی نیز در مرکز داده‌ای وجود دارد تا در صورت قطع بلندمدت برق، سرویس‌دهی بدون وقفه انجام شود.
وجود سرورهای متعدد:

هدف اصلی یک Data Center در اختیار گذاشتن سرورهای وب برای مشتریان است. سرورهای مورد استفاده با توجه به نیاز و امکانات Data Center تعیین می‌شود. تنها تفاوت مهم، نوع سرورهای مورد استفاده توسط Data Center است. در Data Center ها از دو نوع سرور استفاده می‌شود: سرورهای Rackmount و یا سرورهای Desktop. با توجه به حجم کم سرورهای Rackmount این امکان برای مرکز داده‌ای فراهم می‌شود که در فضایی کوچک، تعداد زیادی سرور قرار گیرد. اما مسئله مهم در این نوع سرورها، قیمت بالای این سرورها نسبت به سرورهای Desktop است. علاوه بر این امکان ارتقاء سرورهای Rack Mount تنها به مقدار اندک امکان‌پذیر است. با توجه به این موضوع اکثر Data Center از سرورهای Desktop استفاده می‌کنند.
مشخصات فیزیکی:

با توجه به این نکته که اکثر سرورهای وب از نوع Desktop هستند، ساختمان‌های مراکز داده‌ای اکثرا با سقف‌های بلند ساخته می‌شوند که علاوه بر تهویه هوا، امکان قرار دادن سرورهای بیشتر را می‌دهند. همچنین در تمامی Data Centerها، مسیرهایی برای گذراندن کابل‌های شبکه و همچنین کابل‌های برق وجود دارد. علاوه بر اینها، وجود سیستم تهویه قوی برای پایین نگاه داشتن دمای سرورها ضروری می‌باشد. البته مشخصاتی همچون وجود سقف کاذب، کف کاذب و همچنین سیستم اطفاء حریق در برخی موارد توصیه شده است.

مسئله مهم در Data Centerها، امکان استفاده متقاضیان از سرورهای Data Center می‌باشد که در این بخش به آن می‌پردازیم.
نحوه در اختیار گرفتن یک سرور وب:

پس از اینکه متقاضی سرور، با شرایط قراردادی که Data Center مفاد آن را تنظیم کرده موافقت کرد، یک سرور در اختیار وی گذاشته می‌شود. بسته به نوع قرارداد سرور می‌تواند تنها شامل سیستم عامل و یا نرم‌افزارهای کمکی همچون نرم‌افزارهای FTP و یا Control Panel سایت باشد. در صورتی که این نرم‌افزارها بر روی سرور نصب نشده باشد، متقاضی خود باید این نرم‌افزارها را نصب کند. متقاضی اکثرا از طریق Remote terminalها و یا نرم‌افزارهای خاصی مانند PCAnywere سرور خود را از راه دور کنترل می‌کند. پس از نصب و تنظیمات نرم‌افزاری، سرور آماده سرویسدهی می‌شود و بر حسب نیاز متقاضی استفاده می‌شود.

نکته قابل توجه، کنترل سرورها توسط متقاضی از راه دور است. با توجه به این موضوع مسئولیت کلیه مسائل و مشکلات سرور از جمله از کار افتادن سرویس‌ها و نرم‌افزارها و یا حملات هکری به عهده متقاضی می‌باشد.

البته در شرایط خاص و پرداخت مبالغ معین متقاضی می‌تواند از خدمات Data Center استفاده کند.

هرچند در شرایط بحرانی همچون حملات گسترده که منجر به از کار افتادن تمامی سرورها شود، معمولا Data Center برای سرویسدهی به تمامی سرورها به مشکل برخورد می‌کنند که در این صورت طبق اولویت‌های خود اقدام به رفع مشکل می‌کنند.

آیا امکان راه‌اندازی چنین مرکزی در ایران وجود دارد؟ این سوالی است که در بخش بعد به آن می‌پردازم.

ضرورت راه‌اندازی Data Center در ایران

شرکت‌های ایرانی از روش‌های متفاوتی برای راه‌اندازی سایت‌های خود استفاده می‌کنند. برخی از امکانات ISP های داخلی استفاده می‌کنند. این روش علیرغم این که امکان پشتیبانی مناسبی را برای مدیر سایت فراهم می‌کند، اما از سوی دیگر به دلیل پایین بودن پهنای باند ISP های ایرانی و همچنین نامتقارن بودن اتصالات (پایین‌تر بودن پهنای باند ارسال نسبت به دریافت) و همچنین بالا بودن ترافیک در برخی ساعات خاص، عملا باعث کندشدن سایت می‌شود.

روش دیگر، استفاده از امکانات شرکت‌های خارجی است که به روش‌های مختلفی انجام می‌پذیرد، این روش‌ها علاوه بر بالا بردن هزینه‌ها، مشکلات خاصی را برای سایت‌های ایرانی به وجود آورده است که از مهمترین آنها می توان به مسائل امنیتی اشاره کرد که برای مدتی بزرگترین دغدغه مدیران سایتهای ایرانی بود.

همه راه‌حل‌هایی که برای راه‌اندازی سایت‌های ایرانی مورد بررسی قرار گرفت، دارای مشکلاتی بودند. البته مشکلاتی که در فصل قبل به آنها پرداختم، تنها مربوط به کاربران ایرانی این سرویس‌ها بود ولی راه‌حل‌های قبلی هزینه‌هایی را هم به شرکت مخابرات به عنوان بزرگترین ارائه دهنده خدمات اینترنت در ایران وارد می‌کند که در بخش‌های بعد به آن اشاره می‌شود.

مزایای راه‌اندازی Data Center در ایران

پایین آمدن ترافیک Gatewayهای شرکت مخابرات:

در حال حاضر بیش از 30 سرور در کشورهای غربی (اکثرا کانادا ، امریکا و انگلیس) در اجاره شرکت‌های ایرانی قرار دارد. ترافیک ماهانه هر سرور به طور متوسط 400GB می‌باشد که در مجموع بیش از 12000GB ترافیک به gateway های شبکه Data کشور وارد می‌کند. با توجه به این که اکثر بازدیدکنندگان این سایت‌ها ایرانی هستند، در حقیقت کاربر ایرانی، برای بازدید سایت ایرانی، علاوه بر این که باعث بالا رفتن ترافیک در gatewayهای شرکت مخابرات می‌شود، خود نیز متوسط زمان بیشتری را باید منتظر بماند.

این مسئله در شکل 1 نشان داده شده است. در یک نمونه‌گیری آماری، تعداد hop ها برای ارتباط با یکی از سرورهای ایرانی واقع در Data Center خارج از کشور، عددی در حدود 26 بوده است.

نکته جالب توجه این است که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کلیه ISPها باید سرویس خود را از شرکت مخابرات و یا شرکت‌های مورد تایید مخابرات (ICPها ) دریافت کنند که این شرکت‌ها نیز اکثرا به نوعی به شبکه دیتا متصلند. در نتیجه عملاً تمامی ISP ها به نوعی به شبکه دیتای کشور متصل هستند.

حال اگر مرکز داده‌ای در ایران تاسیس شود، همان طور که در شکل 2 نشان داده شده است، علاوه بر اینکه عملا هیچ ترافیکی به Gateway های دیتا وارد نمی‌شود، متوسط زمان انتظار برای مشاهده صفحات نیز بسیار کمتر خواهد بود.

نکته دیگر این که هنگام به وجود آمدن مشکلات پیش‌بینی نشده در gateway های اصلی مخابرات (مانند قطع شدن لینک Flag در خرداد ماه امسال) حداقل این امکان برای کاربران ایرانی وجود دارد که سایت‌های فارسی و ایرانی را به راحتی مشاهده کنند چرا که در این صورت عملاً نیازی به اتصال به شبکه اصلی اینترنت وجود ندارد.

با توجه به ساختار شبکه انتقال داده شرکت مخابرات و دیتا، می‌توان حداکثر تخمین 10 HOP برای رسیدن کاربران ایرانی به سایت‌های ایرانی در نظر گرفت. هر چند در تست‌هایی بر روی سرورهای وب برخی ISPها که از خدمات شرکت مخابرات استفاده می‌کردند، به عدد 8 Hop در هر اتصال به دست آمد که در مقایسه با سرورهای ایرانی واقع در خارج از کشور عدد قابل قبولی است.
استفاده بهینه از امکانات موجود:

شرکت مخابرات ایران سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش دیتا و اینترنت انجام داده است. خطوط فیبر نوری که در سراسر تهران و ایران نصب شده است، پهنای باند بالایی را در اختیار گذاشته است.

در تهران، یک حلقه با پهنای باند بیش از 622Mb بین 8 مرکز اصلی مخابراتی وجود دارد که عملاً با چنین پهنای باندی می‌توان یک مرکز داده‌ای با استانداردهای جهانی را پیاده‌سازی کرد. تنها کافی است که Data Center مورد نظر به یکی از مراکز اصلی این حلقه متصل شود، که در نتیجه با هزینه پایینی می‌توان از امکانات موجود استفاده کرد.
هزینه پایین‌تر:

بیش از 50% هزینه یک سرور اجاره‌ای در مرکز داده‌ای در خارج از کشور، مربوط به هزینه پرسنل آن مرکز و همچنین اجاره نرم‌افزارهای نصب شده بر روی سرور می‌شود. با توجه به پایین بودن دستمزد متخصصان ایرانی نسبت به همتاهای غربی، طبیعتاً هزینه سرور در ایران بسیار پایین‌تر از معادل خارجی خواهد شد.
امنیت بیشتر برای سرورها:

مطمئنا زمانی که سرورهای ایرانی در خاک ایران وجود داشته باشند، می‌توان از اطلاعات آنها به نحو شایسته‌تری محافظت کرد.

علاوه بر حفاظت اطلاعات عمومی، اطلاعات مخصوص به سرورهای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، نیاز به حفاظت ویژه‌ای دارند و در صورتیکه این سرورها در یک مرکز داده‌ای در ایران باشند، قطعاً حفاظت بیشتر نیز از آنها امکان‌پذیر خواهد بود.

در زمان بحران‌های عمومی مانند حملات هکری و یا مشکلات مشابه، مدیران یک مرکز داده‌ای ایرانی مسلماً می‌توانند سریع‌تر از مسئولین یک مرکز داده‌ای خارجی برای رفع مشکل اقدام نمایند.

مزایای در اختیار داشتن Data Center در آینده

پس از اجرای کامل پروژه FLAG، ایران از طریق BackBoneهای پرقدرت به پهنای باند 10Gbps متصل خواهد شد. در این صورت پهنای باندی که در اختیار ایران قرار می‌گیرد، تفاوت چندانی با کشورهای پیشرفته اروپایی و امریکایی نخواهد داشت. علاوه بر این و با توجه به موقعیت فیزیکی ایران در منطقه و عنایت به این نکته که اکثر کشورهای منطقه به وسیله فیبرهای نوری قصد برقراری ارتباط با ایران را دارند، عملاً ایران در آینده به چهارراه ارتباطی خاورمیانه، کشورهای تازه استقلال یافته، پاکستان و افغانستان تبدیل خواهد شد.

در صورتی اجرای موفق پروژه راه‌اندازی Data Center در ایران، کشورمان به عنوان اولین کشوری که در خاورمیانه دارای مرکز داده‌ای است شناخته می‌شود. با توجه به استقبال گسترده از اینترنت در خاورمیانه و به خصوص کشورهای عربی و بازار رو به رشد آن، و همچنین کمبود متخصص در این کشورها و نیاز روزافزون شرکت‌های دولتی و خصوصی این کشورها به در اختیار داشتن سرورهای وب و سایت‌های اینترنتی، ایران می‌تواند با هزینه پایین سرورهای خود، مشتریان بسیاری را در منطقه به خود جلب کند. در مرحله بعدی و با توجه به جهانی بودن شبکه Flag، حتی می‌توان بازار سرورهای وب کشورهای اروپایی و امریکایی را با هزینه پایینی که سرورهای ایرانی خواهند داشت، به دست آورد. این امرعلاوه بر ایجاد اشتغال و ارزآوری، باعث بالا رفتن سطح دانش فنی و عملی ایران در زمینه سرورهای وب خواهد شد.

پیش از پایان نوشته، ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که مهم‌ترین قدم برای اجرای این طرح، مجاب کردن شرکت مخابرات ایران برای در اختیار گذاشتن خطوط فیبر نوری به Data Center است. این نکته برای شرکت مخابرات ایران باید کاملا مشخص شود که Data Center نه تنها از امکانات مخابرات برای اتصال به اینترنت استفاده نمی‌کنند، بلکه وجود آن باعث پایین آمدن ترافیک Gatewayهای اتصالی دیتا به اینترنت خواهد شد که در نتیجه منجر به کاهش هزینه‌های این شرکت در بلندمدت می‌گردد.

مطالبی که به عنوان مزایای راه‌اندازی Data Center در ایران مطرح شد، تنها گوشه‌ای از مزایای این طرح بود که با تحقیقات اندک نگارنده حاصل شده است. همچنین در انتها، این نکته را قابل ذکر می‌دانم که با توجه به هزینه بالای این طرح برای راه‌اندازی و همچنین زیربنایی بودن آن، بدون کمک دولت و بانک‌ها و به خصوص مسئولین محترم پروژه ملی تکفا، امکان راه‌اندازی اصولی این مرکز وجود نخواهد داشت. امیدوارم با توجه به اهمیت این طرح، و نیز عزم دولت برای گسترش فناوری اطلاعات در کشور، مسئولین محترم در راه‌اندازی این پروژه حضوری فعال داشته باشند، چرا که این طرح باعث کم شدن فاصله کشورمان با سایر کشورهای پیشرفته در زمینه فناوری اطلاعات خواهد شد.

اینترنت: زیرساختها در ایران، راهبری در جهان

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۸:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش سومین نشست تخصصی - علمی برنامه های مشارکت ایران در مرحله دوم اجلاس WSIS
همزمانی سومین نشست علمی- تخصصی برنامه‌های مشارکت ایران در اجلاس تونس با اعلام عضویت ایران در جمع 40 کشور گروه بررسی مسایل حاکمیت اینترنت، همانقدر که دکتر کاظم معتمدنژاد را بر آن داشت تا مانند همیشه بر فعالیت‌های علمی و بررسی‌های دقیق برای حضور در اجلاس تونس تاکید کند و صرف داشتن نماینده از طرف ایران، بدون مطالعات گروههای مختلف کاری را کافی نداند، دکتر شهشهانی و شکرخواه را نیز ترغیب کرد ضمن طرح پیچیدگی‌های مدیریت اینترنت، چندین بارخواستار آن شوند که اظهارنظرهای افراد و مسئولان و نمایندگان ایران کارشناسی و علمی باشد.

دکتر شهشهانی در کنار آن تاکید اشاره کرد که ما با توجه به سهم اندکی که در دنیای اینترنت داریم، منافع ملی‌مان را باید به صورت کاملا مشخص دنبال کنیم و وارد بحث‌ها و بازیهای سیاسی نشویم.

در ابتدای این نشست که با عنوان «بررسی مسایل مدیریت جهانی اینترنت»، دوشنبه گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه برگزار شد، مهندس رشیدی مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها، وضعیت گذشته ، فعلی و آینده شبکه دیتا و زیرساختهای اینترنت را در کشور برای حاضران تشریح کرد. جلسه همچون دو نشست قبلی توسط حسین ابراهیم آبادی مدیر مرکز پژوهشهای ارتباطات اداره می‌شد با این تفاوت که این‌بار از مهندس جهانگرد و گزارشی که قرار بود درباره عضویت ایران در گروه مطالعاتی سازمان ملل متحد راجع به مدیریت جهانی اینترنت ارایه شود، خبری نبود.
دکتر محمد مهدی فرقانی، رئیس دانشکده های علوم اجتماعی و علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

نگاه فراملی در نشست سوم
جلسه به مانند دو نشست قبلی با سخنرانی دکتر فرقانی رییس دانشکده‌های علوم اجتماعی و علوم ارتباطات آغاز شد. وی ضمن عرض خیر مقدم به حاضران، از تلاش‌های دکتر معتمدنژاد و مرکز پژوهشهای ارتباطات به عنوان بانی این نشستها قدردانی کرد و گفت: «کار جالبی که در این نشست صورت گرفته این است که بحث‌های سخنرانان مکتوب و چکیده آن در اختیار حاضران قرار گرفته است.» وی به موضوع جلسه که «بررسی مسایل مدیریت جهانی اینترنت» اشاره کرد و گفت: «اگر در دو نشست گذشته عمدتا با نگاه به داخل و بررسی مشکلات داخلی مسایل را مطرح می‌کردیم، در این جلسه نگاهی بین‌المللی و فراملی به مباحث جامعه اطلاعاتی خواهیم داشت.»

دکتر فرقانی سپس به دو رویکرد خوش‌بینانه و انتقادی در بررسی مسائل مدیریت اینترنت اشاره کرد و گفت: «در هر دو رویکرد، حقایقی نهفته است. مهم این است که ما بتوانیم به ابعاد مختلف این موضوع اشراف پیدا کنیم و آگاهانه به این میدان قدم بگذاریم.» وی در ادامه به معرفی برنامه، سخنرانان و موضوعات مورد بحث پرداخت.

حسین ابراهیم آبادی مدیر مرکز پژوهشهای ارتباطات نیز ضمن خوشامدگویی به حاضران، با توجه به عدم حضور مهندس جهانگرد (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی) که قرار بود سخنران اول نشست باشد از مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها خواست تا به بحث زیرساختهای اینترنت در ایران بپردازد.
مهندس رشیدی، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها:

تحولی بزرگ در شبکه ارتباطات کشور تا اردیبهشت 84
مهندس رضا رشیدی مهرآبادی، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها در بحث خود به ویژگی‌های شبکه موجود دیتا و چشم‌انداز آینده آن پرداخت. و گفت: «در سال 1371، کار شبکه دیتا خطوط 25x شروع شد و اکنون 4138 پورت 25x در کشور موجود است که توسط برخی از بانک‌ها و آژانس‌های مسافرتی به‌کار گرفته شده است. با توجه به اینکه چند سالی است شبکه IP را ایجاد کرده‌ایم، این شبکه جایگزین خطوط 25 x خواهد شد.

به گفته وی تاکنون 514 شهر زیر پوشش شبکه دیتا قرار گرفته‌اند و این در حالی است که تلاش می‌شود تا پایان امسال تمامی 925 کشور زیر پوشش شبکه دیتیا قرار بگیرند. ضمن آنکه پوشش تعداد زیادی روستا هم در دستور کار است.

وی پیرامون پهنای باند شبکه دیتای کشور گفت: «در مجموع حدود mb861 (مگابیت) پهنای بند داریم و بیش از 30 ICP (نقطه تماس بین‌المللی) از بخش خصوصی مجوز گرفته‌اند که آنها هم از طریق ماهواره پهنای باند اینترنتی را فراهم می‌کنند و چیزی حدود mb250برای ارسال و mb100برای دریافت در اختیار دارند. بنابراین بیش از یک گیگابیت (GB1) پهنای باند با خارج از کشور داریم. اخیرا در تلاشیم که یک STMI دیگر به شبکه اضافه کنیم که ظرف دو ماه آینده از طریق فیبر نوری انجام خواهد شد که آن هم mb300 دیگر به ظرفیت پهنای باند کشور می‌افزاید.»

مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها ضمن تاکید بر افزایش کلی ظرفیت شبکه دیتای کشور در همه سطوح و لایه‌ها در آینده گفت: «13 مجوز به بخش خصوصی اعطا شده است تا اینترنت با سرعت بالا را به منازل برسانند. در شبکه شهری و برای پنج شهر بزرگ کشور، شبکه DWDM راه‌اندازی شده که ظرف یکی دو ماه آینده زیر بار خواهد رفت. ما در شبکه مخابراتی کشور در تمام شهرها بین مراکز، فیبر نوری را به کار گرفته‌ایم. در شبکه بین شهری بیش از 32 هزار کیلومتر فیبر نوری کشیده شده است که بخش عمده تجهیزات ارتباطی کشور روی این فیبرهاست.»

وی با اشاره به اینکه بخش تکمیلی تجهیزات مخابراتی و ارتباطی کشور ظرف سه چهار ماه آینده نصب و راه‌اندازی خواهد شد گفت: «با تکمیل و تجهیز شبکه زیرساخت موبایل، دیتا و تلفن ثابت، حداکثر تا اردیبهشت ماه آینده، تحول و انقلابی بزرگ در ارتباطات کشور رخ خواهد داد و مشکلی در انتقال ظرفیت و انتقال صوت و تصویر نخواهیم داشت.»

مهندس رشیدی میزان پورتهای برنامه‌ریزی شده برای کل کشور تا پایان برنامه پنجساله چهارم (1388) را بین 2تا3 میلیون برآورد و اظهار امیدواری کرد که حداقل یک میلیون آن پرظرفیت باشد و گفت: «البته اگر بخش خصوصی فعالتر شود، قطعا رقم‌ها بیش از این خواهد بود. این اعداد حداقلی است که ما باید به آن برسیم.»

وی از دیگر برنامه‌های آتی کشور در بخش شبکه زیرساخت دیتای کشور را اتصال با تمامی کشورهای همسایه از طریق فیبر نوری دانست و اظهار امیدواری کرد که ایران در منطقه به قطب ارتباطی تبدیل شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها همچنین به موضوع گسترش فناوری‌های اطلاعات و سرویس‌های ارزش افزوده پرداخت و گسترش استانداردهای امنیت شبکه، پروژه شارع 2 را بخشی از آنها برشمرد. وی دیگر محور گسترش فناوریهای اطلاعات را طرح گام اول توسعه فناوری اطلاعات کشور معرفی کرد که شامل بخش‌های هفتگانه قوه قضاییه، وزارتخانه‌های بازرگانی، بهداشت، ارشاد اسلامی، آموزشی و پرورشی، علوم و تحقیقات و حوزه علمیه قم خواهد شد و در قالب آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف 10 ماه با بودجه 40 میلیارد تومان، هرکدام از سازمان‌ها و نهادهای مذکور را در به‌کارگیری فناوری اطلاعات و گسترش خدمات الکترونیک یاری خواهد کرد.

وی طرحهای پایلوت و دیگر سرویس‌ها شامل ipsms، sms بین‌المللی، mms را نیز از جمله برنامه‌های در دستور کار کشور دانست.

مهندس رشیدی در پایان، مشارکت بخش خصوصی را در طرح‌های فناوری اطلاعات کشور خوب ارزیابی کرد و گفت: «660 مجوز به شرکت‌های عرضه کننده خدمات دسترسی به اینترنت (isp) اعطا شده و 80 مجوز دیگر در حال اعطاست، بیش از 30 مجوز به تامین کنندگان ارتباط اینترنت پرظرفیت (icp) داده‌ایم و قرار است به سه مجتمع خدمات اینترنت (idc) نیز مجوز داده شود که فراخوان آن تا یک ماه آینده اعلام خواهد شد.
دکتر شهشهانی، قایم مقام پژوهشگاه دانشهای بنیادی

باید انتطارات واقع بینانه در باره راهبری اینترنت داشته باشیم
دکتر سیاوش میرشمس شهشهانی استاد دانشگاه صنعتی شریف و قایم مقام پژوهشگاه دانشهای بنیادی نیز به بحث درباره راهبری اینترنت پرداخت و در ابتدا با اشاره به تشکیل کارگروه راهبری اینترنت (WGIG) در اجلاس گذشته wsis ارایه تعریفی از راهبری اینترنت پرداخت و گفت: «راهبری اینترنت عمل جمعی دولتها و یا عاملان بخش خصوصی شبکه‌های متصل به اینترنت است که به منظور ایجاد توافق در مورد استانداردها، سیاستها، مقررات و ضمانتهای اجرایی و روشهای حل اختلاف حاکم بر فعالیتهای بین شبکه‌ای جهانی صورت می‌گیرد.»

وی آنگاه به دو دیدگاه در این باره که آنها را افراطی می‌نامید اشاره کرد که در یکی به مقوله راهبری با «دیده بدبینی و احساس خطر از تهاجم» نگریسته می‌شود و عمدتا متعلق به دست اندرکاران اولیه اینترنت است و راهبری را حرکتی خلاف جهت تکامل طبیعی اینترنت می‌داند و دیگری که بیشتر متعلق به نمایندگان دولتهای کشورهای جهان سوم است و بحث «حاکمیت» و سپرده شدن همه شئون اینترنت به سازمانها بین‌المللی را مطرح می‌کند و آنگاه نتیجه گرفت که هیچ یک از دو دیدگاه افراطی فوق منجر به راه عمل نمی‌شود. دکتر شهشهانی سپس به دستور کار WGIG (کارگروه راهبری اینترنت) از جمله مدیریت منابع اینترنتی (شماره‌های اینترنتی، دامنه‌های اینترنتی، کارگزارهای ریشه)، جرایم اینترنتی و SPAM (امنیت شبکه، حریم خصوصی و استفاده از رمز، جرایم و مشکلات حقوقی مربوط به تجارت الکترونیک، هرزه نگاری)، حقوق مالکیت فکری، تعدد زبانها و دامنه‌های بین‌المللی پرداخت و هرکدام را به تفصیل بررسی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش بازیگران اینترنت را به چهار دسته تقسیم کرد: تشکل‌های غیر رسمی- غیردولتی، شکل‌های رسمی- غیر دولتی، تشکل‌های بین‌الدولی عمومی و تشکل‌های بین‌الدولی با عضویت محدود تقسیم کرد. وی پیرامون ماهیت، اعضا، عملکرد و اهداف و برنامه‌های هرکدام از این گروه مواردی را مطرح کرد. قایم مقام پژوهشگاه دانشهای بنیادی سپس به پیشینه و چگونگی تشکیل سازمان آیکان (ICANN) اشاره کرد و گفت: «سازمان آیکان بر مبنای تفاهم نامه‌ای با وزارت بازرگانی آمریکا، در نوامبر 1998 رسما به عنوان یک شرکت خصوصی غیرانتفاعی در ایالت کالیفرنیا به ثبت رسید که در تفاهم نامه اولیه، 35 هدف عملی مشخص برای آن پیش بینی شده بود که بعضی اهداف فنی خاص بودند و بعضی دیگر اهداف رفتاری در سازماندهی وظایف.»

وی پس از تشریح اهداف آیکن، ویژگی‌های هیات مدیره آن، نقش این سازمان در اینترنت، و انتقادات وارد بر آن به بحث «راهبری اینترنت و کشورهای در حال رشد» پرداخت و گفت: «این یک واقعیت است که کشورهای توسعه نیافته از اینترنت کمتر بهره گرفته‌اند. در این شرایط راه بخردانه این است که هر جامعه منافع و انتظارات واقع بینانه خود را به طور دقیق شناسایی کند و کارگروه راهبری اینترنت، به جای پرداختن به مسایل کلی مدیریتی، کوشش کند راهکارهای عملی برای حل بعضی مسایل مبتلا به، نه ارضای اقتدارگرایی های گروه‌های خاص، بیندیشند.»

دکتر شهشهانی در پایان گفت: «با توجه به سهم اندکی که کشور ما در اینترنت دارد، بصورت محدود و مشخص دنبال منافع ملی خود باشیم و وارد بحث‌های سیاسی نشویم. باید انتظارات واقع بینانه از WGIG داشت. انتظارات بلندپروازانه در مورد تغییر راهبری اینترنت نه عملی است و نه به صلاح است.»
یونس شکرخواه، مدرس و پژوهشگر ارتباطات:

باید با با نهادهای تخصصی بیشتر همکاری کنیم
در ادامه سومین نشست تخصصی- علمی برنامه‌های مشارکت ایران در اجلاس تونس، یونس شکرخواه مدرس ارتباطات و همکار علمی مرکز پژوهشهای ارتباطات به پیشینه مباحث «حاکمیت اینترنت» اشاره کرد و گفت: «حاکمیت بر اینترنت بحث حقوقدانان، اقتصاددانان و سیاستگذاران است و عجییب اینجاست که یکی از نکات مشترک این سه طیف کم توجهی به معماری اینترنت و نهادهای مرتبط با حاکمیت در آن است.»

وی پس از بحث درباره معماری اینترنت و بازیگران کلیدی آن و اشاره به برخی دیگر از نهادهای پرقدرت در حوزه اینترنت گفت: «اینترنت پیچیده است و باید آن را در چارچوبی شبیه زبان دید که خودش قوانین مرتبط با خود را وضع می‌کند. بنابراین بهتر است برای چیزی که هنوز کاملا آن را درک نکرده‌ایم نسخه ننویسیم و در هر نوع موضعی نسبت به آن میزان آسیب دیدن آزادی بیان را مبنای رد یا پذیرش هرنوع حاکمیتی بر اینترنت قرار دهیم.»

وی در پایان گفت: «بهترین گزینه در موضوع راهبری اینترنت، همکاری بیشتر با نهادهای تخصصی است نه طرد حاکمیت موثر کنونی اینترنت.»
دکتر علی اکبر جلالی، رییس پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت

10هزار دفتر ICT روستایی تا اواسط سال آینده خواهیم داشت
دکتر علی اکبر جلالی رییس پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو هیات موسس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی نیز در ابتدا به مباحث مطرح شده درباره حاکمیت اینترنت اشاره کرد و گفت: «امیدوارم مباحثی که در این حوزه مطرح شد، به بحث‌های سیاسی کشیده نشود و همانطور که آقای دکتر شهشهانی اشاره کردند، بتوانیم آنها را از زاویه علمی و فنی طرح و دنبال کنیم.»

وی در بخش دیگری از سخنانش به پروژه ایجاد 10 هزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در کشور اشاره کرد و گفت: «این پروژه در حال پیگیری است و تعداد 6224 دفتر آن در حال تجهیز است که تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند. و برنامه ریزی شده است که تا اواسط سال آینده، تمامی 10 هزار دفتر روستایی فناوری اطلاعات و ارتباطات به بهره برداری برسند.»

رییس پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: «برای هر یک ازاین دفاتر حداقل دو کامپیوتر و یک سرور در نظر گرفته شده است که به ارایه خدماتی همچون ارسال و دریافت نامه الکترونیک، انتقال تصویر از طریق یک وب‌کم می‌پردازند. علاوه بر این برنامه‌های نرم افزاری خوبی هم پیش بینی شده تا به روستاییان برای معرفی محصولات و خرید مایحتاجشان کمک کند و به این ترتیب زمینه تجارت الکترونیک فراهم شود.»

بنا بر توضیح دکتر جلالی این پروژه 70 درصد روستاها را پوشش می‌دهد و در صورت انجام موفق آن، می‌توان دستاوردهای کار را به عنوان یک پروژه ملی در اجلاس تونس ارایه کرد.
دکتر کاظم معتمدنژاد، رئیس شورای پژوهشی مرکز پژوهش های ارتباطات:

بدون مطالعه علمی دچار اشتباه می‌شویم
در ادامه این نشست دکتر کاظم معتمدنژاد استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و رییس شورای علمی مرکز پژوهش‌های ارتباطات ضمن تشکر از حضار و سخنرانان، مسائل مرتبط با اینترنت و مدیریت آن را مساله‌ای جهانی دانست که پرداختن به آنها نیاز به مطالعه علمی و دقیق دارد و گفت: «اگر در این حوزه‌ها مطالعه و بررسی‌های علمی دقیق نداشته باشیم دچار اشتباه در حرف و عمل خواهیم شد. تنها انتخاب ایران در بین 40 عضو WGIG کافی نیست، بلکه باید گروه‌های مطالعاتی در سال‌های آینده کار کنند تا در اجلاس تونس حرفی برای گفتن داشته باشیم.»

دکتر معتمدنژاد سپس با اشاره‌ای به پیشینه مسائل حقوقی بین‌المللی در حوزه‌های مختلف ارتباطات از دویست سال قبل تا کنون، به موضوع مدیریت اینترنت پرداخت و پاسخ‌های کشورهای مختلف به «چگونگی مدیریت کردن منابع اصلی اینترنت» را تشریح کرد.

به اعتقاد وی «مساله مهم مدیریت اینترنت آن است که جنبه‌های فنی و سیاسی اینترنت، وابستگی بسیار زیادی با هم دارند و تفکیک آنها به دو بخش جداگانه امکان پذیر نیست.» دکتر معتمدنژاد در ادامه به تشریح اختلافات کشورها و بخشهای مختلف حول دو نهاد بنگاه اینترنتی اختصاص دهی نامها و شماره‌ها (ICANN) و اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور (ITU) و راه حلهای حقوقی اختلافات موجود در مورد آنها پرداخت.