ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۵۸۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


 سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارتباطات سیار ایران، با اکثریت آراء نسبت به تقسیم سود ۸۰ درصدی بابت هر سهم همراه اول موافقت کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سهامداران شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که صبح روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ با حضور ۹۱.۷ درصدی صاحبان سهام در سالن اجتماعات ساختمان ستاره ونک تهران برگزار شد، با تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، به پیشنهاد سهامدار عمده مقرر شد ۸۰ درصد از سود عملیاتی بابت هر سهم تقسیم شود که رقمی معادل ۶۳۷ ریال به تصویب اکثریت آراء رسید.

مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول در این مجمع با ارائه گزارشی جامع از عملکرد مالی، عملیاتی و فنی این اپراتور در سال ۱۴۰۳، از تداوم رشد پایدار و تثبیت جایگاه این شرکت به عنوان رهبر بازار ارتباطات سیار کشور خبر داد.

به گفته وی، درآمد عملیاتی شرکت اصلی در سال گذشته با رشدی چشمگیر معادل ۳۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۷۰ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که سود خالص شرکت نیز با افزایش ۱۵ درصدی به ۷۱۰۱ میلیارد تومان رسیده است. سود خالص تلفیقی گروه همراه اول نیز در پایان سال مالی ۱۴۰۳ با ثبت عدد ۸۰۰۳ میلیارد تومان، رشدی قابل توجه را نشان می دهد. همچنین سود هر سهم (EPS) شرکت ارتباطات سیار ایران در سال ۱۴۰۳ با ادامه روند صعودی، به ۷۹۶ ریال رسید.

*ثبت رکورد ۳۱.۱ پتابایت مصرف دیتای روزانه

مدیرعامل همراه اول با اشاره به تثبیت رهبری بازار توسط این اپراتور عنوان کرد: سهم بازار درآمدی همراه اول در پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۷ درصد رسیده و شمار مشترکان فعال (VLR) از ۷۳.۷ میلیون نفر فراتر رفته است. همچنین تعداد کل مشترکان ثبت شده (HLR) نیز به بیش از ۱۰۴ میلیون نفر بالغ شده است که نشانه ای از گستره بالای پوشش و ضریب نفوذ شبکه این اپراتور است.

اخوان بهابادی با بیان اینکه سال گذشته ۱۱.۲ میلیون مشترک جدید را جذب کردیم، افزود: از مجموع ۱۰۴ میلیون مشترک، بیش از ۲۷.۸ میلیون مشترک دائمی و ۷۶.۲ میلیون مشترک اعتباری هستند.

در ادامه این نشست، اخوان بهابادی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت توسعه زیرساخت های ارتباطی، اعلام کرد که همراه اول تاکنون موفق به راه اندازی ۱۲۱۵ سایت فعال نسل پنجم تلفن همراه (۵G) در کشور شده است. همچنین شمار سایت‌های نسل چهارم (۴G) این اپراتور به ۵۵۳۹۲ سایت و تعداد سایت‌های ۳G به ۲۶۵۶۵ رسیده است که در مجموع، بزرگترین و گسترده ترین شبکه ارتباطی کشور را شکل داده است.

وی همچنین به ثبت رکورد مصرف دیتای روزانه با رقم ۳۱.۱ پتابایت و رشد ۲۹ درصدی ترافیک کل دیتا و رسیدن به ۹۴۰۰ پتابایت در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۵ میلیون مصرف کننده دیتای LTE داشتیم و سهم ترافیک این بخش بیش از ۹۲ درصد از کل ترافیک بود.

اخوان بهابادی در بخش دیگری از صحبت های خود با تأکید بر نقش همراه اول در توسعه فناوری های بومی و راهبردی در صنعت ICT کشور، از طراحی و اجرای ده ها پروژه فناورانه در حوزه های زیرساخت، سامانه های ابری، خدمات ابری سازمانی و توسعه راهکارهای هوشمندسازی خبر داد و گفت: همراه اول در سال گذشته بیش از ۱۰۲ محصول و خدمت دیجیتال جدید را به سبد خدمات خود افزوده است.

*در آستانه جهش بزرگ ارتباطی هستیم

علی بقایی رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران نیز در جریان برگزاری مجمع عمومی سالیانه همراه اول با اشاره به چالش ها و دستاوردهای شرکت در سال ۱۴۰۳، تأکید کرد که با وجود استمرار تحریم ها و فشارهای مضاعف اقتصادی، این اپراتور توانسته مسیر توسعه را با قدرت ادامه دهد و گام های مؤثری در جهت تحقق اهداف راهبردی بردارد.

وی سال گذشته را همراه با دشواری های ناشی از محدودیت های بین المللی توصیف کرد و افزود: ادامه تحریم ها سختی های فراوانی را به مجموعه همراه اول تحمیل کرد، اما با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و دانش روز، توانستیم برنامه های توسعه ای مختلفی از جمله گسترش پوشش نسل پنجم ارتباطی در تمامی استان های کشور، بازسازی برند و تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله را با موفقیت اجرا کنیم.

بقایی با اشاره به باز طراحی هویت برند همراه اول، آن را گامی برای آمادگی ورود به آینده ارتباطات دانست و گفت: بازسازی برند همراه اول با تکیه بر مفاهیم جدیدی همچون واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و ارتباطات بدون مرز، رویکردی آینده نگر برای حضور مؤثر در زیست بوم دیجیتال کشور محسوب می شود.

رییس هیات مدیره همراه اول با تأکید بر نقش فناوری های نوین در شکل دهی آینده این صنعت عنوان کرد: با توسعه راهکارهای هوشمند و ایجاد شراکت های تجاری هدفمند، افق تازه ای برای تحقق چشم انداز نوین شرکت ترسیم شده است. بدون تردید ورود به عرصه های نوظهور نیازمند اراده ای پولادین و ذهنی باز برای درک پیچیدگی های فناورانه است.

وی ادامه داد: آینده همراه اول با تکیه بر توان نخبگان، مهندسان و متخصصان جوان کشور ساخته خواهد شد. از همین رو، ما با اعمال تغییرات ساختاری، فرآیندی و فرهنگی، پیش بینی های لازم برای تحقق اهداف کلان برنامه پنج ساله را انجام داده ایم.

بقایی در پایان با تأکید بر آغاز دوران تحول ساز در صنعت ارتباطات کشور اظهار کرد: در آستانه جهشی بزرگ قرار داریم. ارتباطات هوشمند بین انسان و ماشین، توسعه فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی و زیست بوم های دیجیتال، فرصت های کم سابقه ای برای نوآوری، خلق محصولات نو و افزایش درآمد فراهم کرده اند که همراه اول با آمادگی کامل در مسیر بهره برداری از آنها قرار دارد.

*امیدوار به گشایش زودهنگام در بحث تعرفه‌ها هستیم

اخوان بهابادی در بخش پرسش و پاسخ که در لحظات پایانی مجمع تدارک دیده شده بود، در پاسخ به سوال سهامداری درباره تعرفه ها و تعدیل نرخ ها اظهار کرد: ارزش اپراتورها شاید به صورت ریالی در حال افزایش باشد، اما از منظر دلاری همچنان کاهش را تجربه می کنیم. این وضعیت برای تمامی اپراتورهای ارتباطی صدق می کند. ادامه سیاست تعرفه های دستوری، می تواند سرنوشتی مشابه آنچه در حوزه انرژی و مشکلاتی نظیر قطعی برق شاهد بودیم، برای صنعت ارتباطات رقم بزند.

مدیرعامل همراه اول با اشاره به برنامه و اقدامات وزارت ارتباطات در این جریان گفت: رویکرد وزیر فعلی ارتباطات که به جد در حوزه ICT دانشمند هستند، نسبت به مدیران پیشین کاملا متفاوت است؛ اکنون شاهد پیگیری از سوی اپراتورها هستیم و اقدامات مهمی نیز به انجام رسیده است. امیدواریم در آینده نزدیک گشایش هایی در زمینه تعرفه ها ایجاد شود و سرکوب تعرفه ای در حوزه ICT پایان یابد.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهای ما برای جبران کاهش درآمدها، سرمایه گذاری در حوزه های نوآورانه و کسب و کارهای جدید بوده است. به عنوان نمونه، سرعت رشد سودآوری شرکت هایی مانند دیجی‌کالا که اکنون سهامدار آن هستیم، بیشتر از همراه اول است و پیش بینی می کنیم طی سه تا چهار سال آینده، سود این شرکت ها با کسب و کارهای اپراتوری رقابت نزدیکی داشته باشد.

اخوان بهابادی همچنین درباره برنامه ورود دیجی کالا به بازار سرمایه گفت: مقدمات ورود دیجی کالا به بورس انجام شده و تفاهمات اولیه نیز صورت گرفته است.

وی درباره روند سرمایه گذاری های همراه اول در استارتاپ ها عنوان کرد: این مسیر سرمایه گذاری در همراه اول همچنان ادامه دارد. البته هدف ما تملک یا کنترل این شرکت ها نیست، بلکه به دنبال مشارکت و حمایت از رشد آن‌ها هستیم.

در پایان مجمع، سهامداران همراه اول با رأی مثبت به صورت های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره، از مسیر تحولی همراه اول در ارتقای زیرساخت، رشد درآمد پایدار و پیشتازی فناوری، اعلام رضایت کردند و چشم انداز روشنی را برای ادامه فعالیت نخستین و بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور که در برنامه راهبرد پنج سال آینده خود به دنبال «پیشگام ارتباطات و فراتر از آن» است، ترسیم کردند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از شروع جلسات همفکری با وزارت کشور درباره نظام جدید نظارت بر تاکسی ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، محسن هرمزی  در مورد ساماندهی مسافربرهای شخصی و اینترنتی  با اشاره به جلسات مشترک با وزارت کشور درباره این موضوع، اظهار کرد: در حال حاضر همکاری و همفکری خوبی با وزارت کشور در حال انجام است که جلسات آن از ابتدای این هفته آغاز شده است. این موضوع از مطالبات جدی ما در حوزه حمل و نقل شهر تهران بوده است؛ چرا که قانون گذار پیش بینی کرده است که نظارت بر فعالیت ناوگان حمل و نقل زیر نظر سازمان تاکسیرانی انجام شود؛ اما در مورد مسافربرهای اینترنتی، نظام متفاوتی از تاکسی ها پیاده شد و ما از دولت و وزارت کشور درخواست داریم که در این زمینه کمک کنند تا بتوانیم نظام جدیدی برای ساماندهی داشته باشیم.

وی با اشاره به تعداد تاکسی های فعال در پایتخت افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار تاکسی در شهر تهران وجود دارد. بخشی از این ناوگان فرسوده است و برخی تاکسی ها نیز به طور کامل در خطوط فعال نیستند؛ البته با راه اندازی سامانه برخط از پایان سال گذشته، توانسته ایم تا حد زیادی مدیریت و نظارت را بهبود ببخشیم و تاکسی ها را ملزم کرده ایم که به صورت روزانه خود را در سامانه شناسایی و ثبت کنند. در غیر این صورت، مجوز فعالیت شان ابطال خواهد شد و این اقدامات با کمک شورای شهر و در چارچوب برنامه های مدیریت شهری دوره فعلی در حال انجام است. در تلاش هستیم تا با کمک و همکاری وزارت کشور، تاکسی برخط را ارتقاء دهیم تا به مانند سیستم های مسافربرهای اینترنتی مردم به تاکسی دسترسی داشته باشند.

معاون شهردار تهران افزود: هدف ما این است که با همراهی مجموعه وزارت کشور، نظارت مؤثر و دقیقی بر عملکرد مسافربرهای اینترنتی و شخصی اعمال شود.

هرمزی همچنین به فعالیت خودروهای مسافربر شخصی پلاک شهرستان در تهران اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مطالبات شورای شهر، نظارت بر خودروهای مسافربر شخصی پلاک شهرستان بود که مطالبه ای کاملاً به حق است. این موضوع در اواخر سال گذشته نیز مطرح شد و رفت وبرگشت هایی برای تصمیم گیری درباره آن صورت گرفت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم با همکاری وزارت کشور، همه مجموعه های جابجایی مسافر ذیل یک مجموعه فعالیت داشته باشند و جلسات از هفته گذشته آغاز شده و تاکنون دو جلسه در این زمینه با نمایندگان وزارت کشور برگزار شده است.

هشدار سازمان تعزیرات به پلتفورم‌های آگهی

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی از برخورد قاطع این سازمان با تخلفات مشخص موضوع قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن سرابیان روز چهارشنبه در نشست ساماندهی بازار مسکن که با حضور نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق اصناف، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه مشاوران املاک برگزار شد، افزود: چهار تخلف به عنوان عرضه خارج از شبکه شناخته می‌شود و به‌صورت مشخص رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.

وی ادامه داد: نخستین تخلف، عدم ثبت قرارداد و یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط مشاورین املاک است.

به گفته وی، برای مرتبه اول، متخلف علاوه بر الزام به ثبت صحیح در سامانه، به پرداخت جریمه نقدی تا دو برابر ارزش فعالیت اقتصادی محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مجوز فعالیت مشاور املاک باطل خواهد شد.

سرابیان افزود: تخلف دوم مربوط به درج و انتشار آگهی‌های ملکی بدون تطابق مشخصات و شناسه کد پستی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این تخلف از سوی سکوهای اینترنتی (پلتفرم‌ها) انتشار آگهی و بنگاه‌های معاملات املاک انجام می‌شود که در مرتبه اول و دوم، متخلفان به جریمه نقدی برای هر آگهی و دریافت اخطار کتبی محکوم می‌شوند.

وی اضافه کرد: تکرار این تخلف، از یک هفته تا یک سال تعلیق از فعالیت را برای متخلف به همراه دارد و در مرتبه ششم، مجوز فعالیت ابطال و متخلف به مدت ۱۰ سال از اشتغال در صنف محروم می‌شود.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی، سومین تخلف را عدم رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها عنوان کرد و گفت: در این موارد، علاوه بر الزام به بازپرداخت مبالغ اضافه دریافت‌شده به مستأجر، فرد متخلف به پرداخت سه برابر مبلغ افزایش غیرمجاز یک ماه اجاره‌بها محکوم خواهد شد.

سرابیان افزود: چهارمین تخلف نیز مربوط به عدم بررسی دقیق اسناد ملک مورد اجاره توسط بنگاه‌ها و عدم ارسال قراردادهایی که سقف اجاره در آن‌ها رعایت نشده یا اسناد مربوط به موجرین بوده است به سازمان امور مالیاتی است.

وی ادامه داد: در این خصوص، در مرتبه اول، جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی اعمال می‌شود؛ در مرتبه دوم، محرومیت از فعالیت به مدت شش ماه و جریمه چهار برابری در نظر گرفته شده است و در مرتبه سوم، فرد به محرومیت یک‌ساله از اشتغال و جریمه شش برابری محکوم می‌شود ضمن اینکه در مرحله چهارم، محرومیت دائم از اشتغال در صنف املاک برای متخلف صادر خواهد شد.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: با هدف صیانت از حقوق مردم و ایجاد شفافیت در بازار مسکن، سازمان تعزیرات با این تخلفات بدون اغماض و به‌صورت مستمر برخورد خواهد کرد.

رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس از پیگیری ساماندهی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در نشست هفته آینده این کمیسیون با حضور مسئولان ذی ربط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  محمدصالح جوکار گفت: در موضوع استارتاپ ها از جمله اسنپ و تپسی و غیره مجوزهایی را وزارت صمت داده اما با توجه به اینکه این استارتاپ ها دارای سرویس های درونشهری است، شهرداری ها تاکید دارند که در صدور مجوز و نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی دخیل باشند.

رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس دوازدهم ادامه داد: در حال حاضر بر آموزش، مسائل اجتماعی و فعالیت هایی این استارتاپ ها نظارت وجود دارد اما برای اطمینان بیشتر به رانندگان جهت حفظ امنیت مسافران، لازم است که شهرداری نیز در این بخش نظارت داشته باشد.

وی افزود: همچنین در خصوص مسائل انتظامی نیز باید دستورات و نکات لازم توسط این شرکت ها رعایت شود از اینرو هفته آینده این موضوع در دستور کار کمیسیون با حضور وزارتخانه های مربوطه، شهرداری، فراجا و این شرکت ها خواهد بود.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: این شرکت ها در حال حاضر دارای سرویس های داخل شهری و سرویس های برون شهری بوده که در راستای تامین امنیت اجتماعی بیشتر برای مسافران، بحث ساماندهی آنها پیگیری خواهد شد.

هشدار مخابرات قم به آثار قطع برق

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر مخابرات استان قم با اشاره به حساسیت بالای تجهیزات مخابراتی نسبت به نوسانات برق گفت: ناترازی تولید و قطعی‌های مکرر برق، موجب آسیب جدی به باتری‌های پشتیبان و افزایش هزینه‌های نگهداری شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران رسول علی‌اصغرپور،مدیر مخابرات استان قم با بیان اینکه تجهیزات مورد استفاده در شبکه مخابرات، بسیار حساس به نوسانات برق هستند، گفت: باتری‌ها نقش مهمی در پایداری سایت‌ها ایفا می‌کنند، اما قطعی‌های مکرر باعث شده‌اند این باتری‌ها به مرور زمان از کار بیفتند و هزینه‌های سنگینی برای جایگزینی آن‌ها به مجموعه تحمیل شود.

او  ادامه داد: بازگشت کامل باتری‌های مخابراتی به وضعیت پایدار پس از هر بار استفاده، بین ۲۴ تا ۳۶ ساعت زمان می‌برد و این موضوع در شرایط ناپایدار برقی، چالش‌زا شده است.

مدیر مخابرات استان قم افزود: در راستای کاهش آسیب‌ها، طراحی برخی سایت‌های خاص در سطح استان با استفاده از الگوهای جدید و مقاوم در برابر قطعی برق انجام شده و سایت‌هایی که دارای ترافیک بالای کاربران هستند، با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت ارتقا یافته‌اند تا خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

علی‌اصغرپور با تاکید بر لزوم تأمین پایدار برق برای مراکز حیاتی از جمله مراکز مخابراتی تصریح کرد: همکاری نزدیک بین دستگاه‌های خدمات‌رسان، ضروری است تا از تکرار خسارت‌ها و اختلال در شبکه‌های ارتباطی جلوگیری شود.

 همراه اول از چت‌بات هوشمند بانک تجارت همزمان با سومین روز برپایی هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)، رونمایی کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، این محصول نوآورانه با استفاده از فناوری هوش مصنوعی طراحی شده و گامی در مسیر ارائه خدمات بانکی دیجیتال و ارتقای تجربه مشتریان به شمار می رود.

حسین حجتی‌زاده، معاون کسب و‌ کار سازمانی همراه اول در این مراسم اظهار کرد: سایرا‌بات با بهره گیری از توانمندی های هوش مصنوعی، گامی مؤثر در راستای تحول دیجیتال در صنعت مالی کشور است. همراه اول با تمرکز بر راهکارهای نوآورانه، به دنبال ارائه راهکارهایی برای بهبود تجربه مشتریان در حوزه های مختلف از جمله بانکداری است.

سیدجواد سجادی، معاون فناوری اطلاعات بانک تجارت نیز عنوان کرد: در فاز اول سایرا‌بات با هدف پاسخگویی هوشمند به نیازهای مشتریان بانک طراحی شده و به راهکاری پیشرو در خدمات بانکی دیجیتال تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه این چت بات تجربه ای سریع، دقیق و تعاملی را در اختیار کاربران قرار می دهد، گفت: در فازهای بعد از ادغام دستیارهای هوش مصنوعی با عامل های هوشمند برای اجرای موثرتر برخی از فرآیندها استفاده می شود.

این رونمایی روز سه شنبه ۲۰ خرداد در غرفه همراه اول در نمایشگاه برگزار شد و طی آن، قرارداد توسعه سایرا‌بات تا پایان سال ۱۴۰۴ به امضا رسید.

گفتنی است «داتا» یکی از زیرمجموعه‌های بانک تجارت است و ماموریت دارد، با شناسایی و به کارگیری فناوری‌‌های نو به فرآیند مدیریت، تجزیه‌ و تحلیل و استفاده از داده های کلان در بانک ها کمک کند.

۲۹ میلیون ایرانی گیمر فعال هستند

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: ۲۹ میلیون گیمر فعال در ایران داریم و اکنون گردش مالی این صنعت در ایران به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
گیمر (یا بازی‌باز) به فردی گفته می‌شود که به طور منظم به بازی‌های تعاملی، به ویژه بازی‌های ویدئویی، می‌پردازد. این بازی‌باز، باید تجربه چندین بازی و نه فقط یک بازی را داشته باشد.

گیمر بودن به معنای صرف وقت و علاقه به بازی‌های تعاملی است. گیمرها ممکن است در بازی‌های مختلفی مهارت داشته باشند و به طور منظم در آن‌ها شرکت کنند.

از جمله بازی‌هایی که گیمرها به آن علاقه دارند می‌توان به بازی‌های ویدئویی، بازی‌های کامپیوتری، بازی‌های موبایلی و بازی‌های تعاملی آنلاین اشاره کرد.

به گزارش ایرنا، محمد حاجی‌میرزایی روز سه‌شنبه در صدمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان افزود: بر اساس آخرین پیمایش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سالانه حدود ۲۰۰ بازی ویدیویی در کشور تولید و مجوز نشر می‌گیرند، بیش از ۱۰۰ شرکت و تیم فعال بازی‌سازی در ایران مشغول به کار هستند و گردش مالی مستقیم این صنعت به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال (۷۰ همت) در سال رسیده است، که این آمار تنها شامل هزینه‌های خانوارها بوده و زیرساخت‌های مرتبط را در بر نمی‌گیرد.

مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به ویژگی‌های جامعه گیمرهای ایران گفت: برخلاف تصور رایج، بازی‌های ویدیویی تنها مختص کودکان و نوجوانان نیست و عمده بازیکنان ایران را جوانان تشکیل می‌دهند، بزرگسالان و میانسالان نیز در این آمار حضور دارند.

وی اضافه کرد: ۴۰ درصد بازیکنان را زنان و ۶۰ درصد را مردان تشکیل می‌دهند و میانگین متوسط زمان بازی روزانه برای هر فرد ۵۸ دقیقه است که به ۸۲ دقیقه در روز نیز می‌رسد.

حاجی‌میرزایی گفت: این رقم نشان دهنده حجم بالای مصرف محتوای بازی‌های ویدیویی در مقایسه با سایر رسانه‌های فرهنگی است.

وی با اشاره به اینکه ۹۴.۵ درصد بازیکنان از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند، در حالی که تولیدات ایرانی برای آنها بسیار محدود است، خاطرنشان کرد: اصفهان؛ قطب دوم صنعت بازی ایران پس از تهران است و به عنوان دومین قطب تولید و مصرف بازی‌های ویدیویی در کشور شناخته می‌شود.

وی اضافه کرد: آمار ۲۷ درصدی گیمرهای فعال اصفهان از کل گیمرهای کشور، نشان دهنده استقبال چشمگیر جوانان و نوجوانان این استان از صنعت بازی است.

حاجی‌میرزایی گفت: حدود ۲۸.۳ درصد از بازیکنان به رده‌بندی سنی بازی‌ها توجه نمی‌کنند و این در حالی است که بازی‌های ویدیویی تنها محصول فرهنگی در ایران هستند که دارای رده‌بندی سنی مصوب هستند.

وی در مورد اثرگذاری فرهنگی بازی‌ها تصریح کرد: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با همکاری مراجع دینی و دانشگاهی، معیارهایی برای سنجش اثرگذاری فرهنگی بازی‌ها تدوین کرده است تا از تولید بازی‌های صرفاً تبلیغاتی جلوگیری شود.

مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای خاطرنشان کرد: استریمرها ( شخصی است که محتوای خود را از طریق پخش زنده یا فیلم از پیش ضبط شده به صورت برخط پخش می‌کند) سلبریتی‌های جدید این حوزه هستند و تماشای بازی دیگران (استریمینگ) به پدیده‌ای رایج تبدیل شده به نحوی که استریمرها به شخصیت‌های مرجع فرهنگی برای بسیاری از گیمرها تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تولید بازی‌های ارزشی با محوریت مقاومت و دفاع مقدس در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: هدف این است که بازی‌های تولید شده علاوه بر دارا بودن ارزش‌های فرهنگی، جذابیت لازم را برای مخاطبان داشته باشند تا از تولید به محصولات صرفاً سفارشی جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، در حاشیه این جلسه تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و استانداری اصفهان به امضای مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان و محمد محمد حاجی میرزایی مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه کشور رسید.

پیش از این نیز نخستین جلسه کارگروه فضای مجازی استان با حضور مدیران بنیاد ملی بازی های رایانه ای و جمعی از مسوولان استان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان برگزار شد.

همچنین روز گذشته اولین ایستگاه سواد بازی بنیاد ملی بازی های رایانه ای با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برای معاونان و مربیان پرورشی با هدف ارتقا سواد بازی دانش آموزان در مدارس برگزار شد.

مادران معتاد به اینستاگرام

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

بستر اینستاگرام و سبک زندگی القاشده از طریق بلاگرها به زنان و نیز خانواده‌ها مسیر مصرف‌گرایی را برای جامعه جهانی و نظام سرمایه‌داری هموارتر کرده است!

روزنامه «جوان» در گزارشی درباره اینکه اینستاگرام و بلاگرها مصرف‌گرایی را در زنان و خانواده‌ها ترویج می‌دهند نوشت: سال‌هاست زندگی خانواده‌های ایرانی دستخوش آموزش بلاگرها شده است؛ آموزش‌هایی که علاوه بر بهره‌مندی اقتصادی که برای بلاگرها داشته، تغییراتی را در سبک زندگی خانواده‌های ایرانی به ویژه بانوان و مادران به عنوان رکن اصلی ترسیم کننده سبک زندگی داشته است.

با گسترش فضای مجازی افق‌های نوینی به روی خانواده‌های ایرانی باز و از این طریق تصاویر متعددی مقابل دیدگان خانواده‌ها به تصویر کشیده شد. با توجه به اینکه کارشناسان و فعالان حوزه رسانه و خانواده راهکارهایی را برای استفاده مفید از این پلتفرم‌ها ارائه کرده‌اند گاهی اوقات مادران به عنوان اصلی‌ترین مخاطب فضای مجازی و به ویژه اینستاگرام گاهی در چارچوب استفاده صحیح از آنها قرار نمی‌گیرند و به عوارضی اعم از تغییر سبک زندگی و رواج زندگی اینستاگرامی دچار می‌شوند و تغییرات اساسی را در بستر خانه و خانواده به وجود می‌آورند که تنها به سبک تهیه غذا و سرو آن محدود نمی‌شود بلکه شامل خریدهای لوازم خانه، مواد غذایی با برندهای مورد تأیید بلاگرها! و خرید لباس کودک می‌شود؛ موضوعی که مسیری سخت، گران و بی‌محتوا را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

ایجاد جامعه مصرفی با مصرف‌گرا کردن زنان

نظام سرمایه‌داری در نگاه خود به زن، او را اینچنین تعریف کرده است که به بهانه آزادی و مساوات زن و مرد زن نیروی ارزان‌قیمت کاری در راستای تولیدات صنعتی قرار بگیرد و همینطور به عنوان بهترین عنصر مصرف کننده کالاهای صنعتی معرفی شود و با مصرف‌گرا کردن زنان و سوق دادن جامعه به یک جامعه مصرفی کالاهای خود را در بازارهای جهانی به فروش برسانند و بستر اینستاگرام و سبک زندگی القا شده از طریق بلاگرها به زنان و نیز خانوادها این مسیر را برای جامعه جهانی و نظام سرمایه‌داری هموارتر کرده است!

درباره نظریه جامعه صنعتی پیشرفته کتاب «انسان تک‌ساحتی» هربرت مارکوزه به انتقاد بنیادین از جامعه مصرف مدرن پرداخته است. او در آنجا می‌گوید که انسان‌ها با کمک تبلیغات، دستکاری و مغزشویی وادار به مصرف می‌شوند در حالی که پیرامون نیازهای واقعی آنها سکوت می‌شود! در واقع اینستاگرام و بلاگرها با ترویج مصرف‌گرایی و القای آن به زنان و مادران ایرانی چرخ دنده‌های استکبار را در این نظام سرمایه‌داری به گردش درمی‌آورند.

نمایش خانوادگی در فضای مجازی

طبق گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد امروزه در سراسر جهان حدود ۶۳ درصد زنان و ۶۹ درصد مردان به اینترنت دسترسی دارند. استفاده ایرانیان از فضای مجازی به درصد به این صورت است:

واتساپ: زنان ۵/ ۳۳، مردان: ۱/ ۳۳
اینستاگرام: زنان :۷/ ۵۰، مردان: ۶/ ۵۰
ایتا: زنان: ۱/ ۳۴، مردان: ۲۴
روبیکا: زنان :۳/ ۳۰، مردان :۹/ ۲۶

اینک با رشد صفحات متعدد بلاگرهای خانواده در پلتفرم‌های ایرانی و خارجی مواجه هستیم. در اینستاگرام و هم در روبیکا صفحه‌های متعددی را می‌بینیم که بلاگرها در آن درحال بازنمایی زندگی خانوادگی خودشان هستند.

با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که در آن تغییر مرزهای حریم خصوصی خانواده دیده می‌شود! مرزهای حوزه خصوصی خانواده کمرنگ و مبهم شده و در تصاویر مشاهده می‌کنیم که بلاگرها تصاویری از خصوصی‌ترین حوزه‌های خانه را به نمایش می‌گذارند. تصاویر اتاق خواب، اتاق کودک! تصاویری از آشپزخانه، پذیرایی و همه اجزای خانه در معرض دید کاربران قرار می‌گیرد! جریان دیگری که با آن مواجه هستیم، گسترش پیدا کردن ارتباطات همسرانگی به حوزه عمومی است! نمایش به آغوش کشیدن یا انتشار خبر بارداری در قالب سونوگرافی! و هرنوع ارتباطی که قبلاً در حوزه خصوصی همسران جای داشت، در فضای مجازی به اشتراک گذاشته می‌شود.

تغییر سلیقه در ازدواج با بازنمایی ازدواج بلاگرها

بازنمایی ازدواج بلاگرها و عشق نمایش داده شده بین آنها تمایل به واسطه‌گری در ازدواج را کاهش داده است و جوانان با داستان عاشقانه بلاگرها تصمیم به ازدواج دارند که با واقعیت همخوانی ندارد و حاصل آن چیزی جز ناامیدی نیست. پدیده نوظهور دیگری که ارمغان این نوع زیست نمایشی است اشتراک سفرهای شخصی یا تفریحات فردی زنانه است و همینطور بازنمایی از زنانی که ابرمادر هستند؛ مادرانی که می‌توانند سفرهای مستقل داشته باشند و برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که فرزندپروری دچار مشکل نشود و نیز نقش‌هایی را که در خانه دارند به خوبی و بدون چالش به مخاطب نشان می‌دهند!

مادرانی که شاغلند، چند فرزندی هستند، تحصیلات عالیه دارند و فعال اجتماعی هستند، به عنوان الگوهای جدیدی معرفی می‌شوند، بدون اینکه به اضطراب‌ها و بیماری‌های جسمی و روحی که پیامد اینچنین نمایشی از ابرمادر بودن است اشاره کنند! این مسئله می‌تواند پیامد دیگری را برای مخاطب زن و مادر که در امر مقایسه قرار می‌گیرد رقم بزند و آن عدم‌اعتمادبه‌نفس و عزت نفس است.

تحقق رؤیاهای نمایشی با فشار مضاعف به مادر

خانواده‌ها و در رأس آن بانوان و مادران برای تحقق رؤیاهای خود و نمایش بهترین خود به مخاطبان‌شان دست به مکانیسم‌های جبرانی می‌زنند، با تحت فشار قرار دادن خود و خانواده‌شان به این سمت و سو که باید از خود بهترین زندگی و بهترین استایل از لحاظ زیبایی و تناسب اندام با تعاریف اینستاگرامی و همینطور بهترین فرزندان از لحاظ هوشمندی و زیبایی مجازی‌پسند برخوردار باشند.

بهره‌مندی از این ویژگی‌ها که به برخی از آنها اشاره شد فرد را به سمت مصرف‌گرایی و مصرف زدگی سوق می‌دهد تا جایی که علم دردزدای پزشکی که این روزها با عنوان صنعت پزشکی از آن یاد می‌شود موجب عمل‌های زیبایی در قالب جراحی‌های بینی، فک و صورت و تناسب اندام در قالب جراحی‌های اسلیو و لیپوساکشن می‌شود. الگوهای زن امروزی که از سوی فضای مجازی خصوصاً اینستاگرام معرفی شده هزینه‌های زیادی را بر خانواده مترتب ساخته و دستاورد دیگر این فضا تردد در سالن‌های آرایشی و صرف هزینه‌های هنگفتی است که برای ارضای نیاز رقابت‌آفرینی و خودکامل‌پنداری می‌پردازند!

دامن زدن به این نوع نگرش و سبک زندگی در پی تحقق نگاه غربی در قالب نظام سرمایه‌داری است که زن را ابزاری جهت تبلیغ کالاهای مصرفی و صنعتی و نیز پرداخت‌کننده هزینه‌های گزاف برای این زندگی مصرف‌گرا می‌داند. هربرت مارکوزه (جامعه‌شناس آلمانی) می‌گوید: مردم خودشان را از طریق کالاهایی که مصرف می‌کنند، معرفی می‌کنند که بهترین مسیر برای این معرفی فضای مجازی است!

هم تهدید و هم فرصت

می‌توان گفت فضای مجازی تهدیدی است که می‌تواند فرصت‌ساز هم باشد! حضور در شبکه‌های اجتماعی هم چالش‌ها و هم ظرفیت‌هایی را ایجاد کرده است. مواردی وجود دارد که افراد توانسته‌اند از ظرفیت شبکه اجتماعی استفاده و اقتصاد خانواده را تأمین کنند. افرادی که در این صفحات فعالیت می‌کنند و کار اقتصادی انجام می‌دهند و به درآمد خانواده کمک می‌کنند، چیزی است که در گذشته وجود نداشت!

در گذشته مثلاً خانمی در خانه کار اقتصادی انجام می‌داد، اما اینکه بتواند در مسافت‌های طولانی کالایی را تولید کند و در معرض نمایش بگذارد و معامله انجام دهد، پدیده جدیدی است که می‌توان آن را جزو ظرفیت‌های این فضا محسوب کرد. علاوه بر این فضای مجازی بستری جدید برای آموزش است. آموزش آنلاین سبک جدیدی از آموزش دسترسی به استادان برجسته را برای مخاطبان دغدغه‌مند بدون صرف هزینه‌های متعدد مالی و زمانی زیاد فراهم می‌کند که مؤثر بوده است. اینچنین با بهره‌گیری از نقاط مثبت فعالیت در این محیط، می‌توانیم به ارتقای زندگی‌های‌مان چه در سطح اقتصادی، چه خانوادگی و چه علمی کمک‌های شایانی کنیم.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از راه‌اندازی سامانه‌ای جامع برای نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا در پی افزایش نگرانی‌ها درباره خالی‌فروشی، تحویل دیرهنگام و نبود شفافیت در معاملات اینترنتی طلا، خبر داد.

به گزارش ایسنا، رضا الفت‌نسب گفت: این سامانه‌ قرار است میزان ذخایر واقعی طلا را با فروش روزانه پلتفرم‌ها تطبیق داده و احتمال تخلفات را کاهش دهد.

موضوع معاملات طلا در بستر پلتفرم‌های مختلف آنلاین یکی از موضوعاتی که از سال گذشته مطرح شده و بسیار رایج شده است؛ در حال حاضر تعداد زیادی پلت‌فرم‌های مختلف برای معاملات آنلاین طلا ایجاد شده است.

بازار طلا به دلیل ارزش ذاتی و جایگاهی که طی سال‌های اخیر به جهت حفظ ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یک دارایی امن، به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری در ایران بدل است.

با گسترش فناوری و افزایش دسترسی به اینترنت، پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا به یکی از روش‌های پرطرفدار برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. اما این رشد سریع با چالش‌هایی همراه بوده است اما نبود نظارت کافی بر این پلتفرم‌ها، مشکلاتی نظیر خالی‌فروشی، عدم تحویل به‌موقع طلا، عدم تضمین عیار و حتی فرار مالیاتی را به همراه داشته است.

پرونده‌هایی مانند سکه ثامن که در سال‌های گذشته خسارات مالی قابل‌توجهی به کاربران وارد کرد، زنگ خطر را برای نهادهای نظارتی و فعالان این حوزه به صدا درآورد.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیش‌تر به مشکلات این حوزه اشاره کرده و گفته بود: بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین، مبالغی مانند ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان را برای خرید طلا پیشنهاد می‌دهند، در حالی که امکان تحویل فیزیکی طلا در این مقیاس وجود ندارد. این موضوع نشان‌دهنده نبود تضمین کافی برای سرمایه‌های مردم است.

این نگرانی‌ها نه‌تنها در میان فعالان بازار، بلکه در میان نهادهای نظارتی مانند پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز مطرح بوده است.

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرده بود که حدود هشت تا ۱۰ میلیون نفر از پلتفرم‌های آنلاین طلا خرید کرده‌اند، اما نبود سازوکار نظارتی مناسب، خطراتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

رونمایی از سامانه نظارتی؛ پاسخی به دغدغه‌ها

برای رفع این نگرانی‌ها، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ از ''سامانه نظارتی برخط پلتفرم‌های آنلاین طلا'' رونمایی کرد.

این سامانه که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و دیگر نهادهای نظارتی طراحی شده، با هدف پایش لحظه‌ای تراکنش‌ها، فرآیند تأمین و تحویل طلا و مقابله با تخلفاتی مانند خالی‌فروشی، پول‌شویی و فرار مالیاتی توسعه یافته است.

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در این خصوص اظهار کرد: این سامانه امکان نظارت جامع بر فعالیت پلتفرم‌های آنلاین را فراهم می‌کند و به‌گونه‌ای طراحی شده که میزان ذخیره طلای هر پلتفرم با میزان فروش آن رصد می‌شود.

وی افزود: به‌طور مثال، اگر پلتفرمی ۱۰۰ کیلوگرم طلا فروخته باشد و ذخیره‌اش به ۹۵ کیلوگرم برسد، سامانه هشداری صادر می‌کند تا از ادامه فروش بدون پشتوانه جلوگیری شود. این قابلیت، خطر خالی‌فروشی را به حداقل می‌رساند و تضمین می‌کند که طلای خریداری‌شده به‌صورت فیزیکی قابل تحویل باشد.

اقدامات و زمینه‌سازی برای سامانه

در سال ۱۴۰۳، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، پلیس فتا و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، مرحله اول امن‌سازی پلتفرم‌های فروش طلا را اجرا کرد. این مرحله شامل ممنوعیت خالی‌فروشی و الزام پلتفرم‌ها به ذخیره‌سازی معادل طلای فروخته‌شده در بانک‌ها بود. همچنین، کمیته اقدام مشترک وزارت صمت، پلتفرم‌های بزرگ را ملزم کرد تا طلای کاربران را به خزانه بانک کارگشایی منتقل کنند.

محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد: صدور مجوز برای پلتفرم‌های جدید فروش آنلاین طلا تا تدوین ضوابط جامع متوقف شده است. از ۱۳۳۷ درخواست ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها، تنها ۲۶۱ مورد مجوز دریافت کرده‌اند که ۱۹۰ مورد آن مربوط به سال ۱۴۰۳ است. این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی برای ساماندهی این بازار است.

مزایا و تأثیرات سامانه نظارتی

سامانه نظارتی برخط پلتفرم‌های آنلاین طلا، با ایجاد شفافیت و نظارت لحظه‌ای، مزایای متعددی را به همراه دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به جلوگیری از خالی‌فروشی، تضمین تحویل به‌موقع، کنترل عیار و اصالت طلا، افزایش اعتماد عمومی، حمایت از کسب‌وکارهای قانونی و... و. اشاره کرد.

قابل ذکر است که به گفته رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت رسمی این سامانه از دو هفته پس از رونمایی، یعنی اوایل تیرماه ۱۴۰۴، آغاز خواهد شد.

الفت‌نسب تأکید کرد: این سامانه نه‌تنها دغدغه‌های نهادهای نظارتی و فعالان بازار را برطرف می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای نظارت بر سایر حوزه‌های اقتصاد دیجیتال باشد.

ساخت پاساژ علاءالدین تخلف بود

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر نقش انکارناپذیر پلیس در حوزه حمل‌ ونقل، از همکاری شهرداری و شورا در تامین بودجه و امکانات برای پلیس خبر داد و در عین حال به موضوع عدم تامین پارکینگ توسط مالک پاساژ علاءالدین و نیز تداوم اختلافات بر سر مالکیت تئاتر شهر اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی چمران روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه علنی شماره ۳۳۳ شورا و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نقش پلیس در موضوعات حمل و نقل انکار نشدنی است و در دنیای امروز، با استفاده از وسایل الکترونیک سعی کرده‌اند از انسان‌محوری در این بخش دوری شود.

به گفته وی، بسیاری از ابزارها در اختیار پلیس هوشمند شده و این موضوع باعث تسهیل در انجام امور شده است.

چمران ادامه داد: شهرداری و شورای شهر در فراهم کردن بودجه و امکانات برای پلیس همکاری خوبی داشته‌اند.

وی در بخش دیگری به لزوم رعایت ضوابط قانونی در ساخت‌وسازها اشاره کرد و گفت: اگر کسی بخواهد پاساژ یا مجموعه‌ای بسازد، طبق قانون باید مکانی برای پارکینگ آن در نظر بگیرد.

به گفته چمران، مالک پاساژ علاءالدین این اقدام را انجام نداده است و اگر امروز قصد ساخت چنین پاساژی را داشت، قطعا تا زمان پیدا نکردن مکانی برای پارکینگ به آن اجازه ساخت داده نمی‌شد.

وی همچنین درباره تعیین تکلیف حریم و محدوده تئاتر شهر یادآور شد: کش‌وقوس‌ها در مورد مالکیت این مجموعه همچنان ادامه دارد و هر دو نهاد، یعنی شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نسبت به آن ادعای مالکیت دارند.

رییس شورای شهر تهران افزود: این اختلافات تاکنون حل‌ وفصل نشده است.

اپلیکیشن «شاتل ‌موبایل من» در نسخه ۴.۰ با امکانات جدید، طراحی رابط کاربری بهینه‌تر و بروزرسانی شده و تجربه کاربری سریع‌تر در دسترس مشترکین سیم‌کارت‌های شاتل موبایل قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، نسخه جدید این اپلیکیشن با هدف بهبود کیفیت و کاربردپذیری خدمات غیرحضوری و سهولت مدیریت سیم‌کارت‌های شاتل موبایل طراحی و منتشر شده است.
در نسخه جدید، علاوه بر امکانات قبلی مانند مشاهده میزان اعتبار باقی‌مانده، خرید شارژ و بسته‌های اینترنت، فعال یا غیرفعال‌سازی خدمات سیم‌کارت، مشاهده و خرید «پیشنهاد شگفت‌انگیز روز»، «پیشنهادات شخصی»، دعوت از دوستان و استفاده از «خدمات ویژه» شامل سرویس‌های غیرمخابراتی اختصاصی مشترکین شاتل موبایل، قابلیت‌های جدیدی نیز به اپلیکیشن افزوده شده است.
از جمله این تغییرات می‌توان به طراحی جدید و بهبود سرعت و عملکرد اپلیکیشن، باز طراحی بخش استعلام و تغییر دستی شبکه رادیویی اپراتور میزبان، امکان مشاهده تاریخچه تراکنش‌ها و مدیریت کیف پول، خرید و تمدید بسته‌های سرویس آی‌پی ثابت (IP Static)، پشتیبانی از سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی و راه‌اندازی سرویس باشگاه مشتریان (کلاب) شاتل موبایل و موارد متعدد دیگری که بنا به درخواست مشترکین در اولویت توسعه تیم فنی شاتل‌ موبایل قرار گرفته بود، اشاره کرد.
مشترکینی که در فرآیند به‌روزرسانی و ارتقا اپلیکیشن دچار مشکل شوند، می‌توانند نسخه قبلی را حذف و نسخه جدید را از فروشگاه‌های معتبر اپلیکیشن نظیر گوگل پلی استور و کافه بازار و یا وبسایت شاتل موبایل دانلود و نصب کنند.
شاتل‌‌ موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه‌ دهنده سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.
این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱* یا با مراجعه به مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده می‌توان به قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا، تعرفه ویژه مصرف آزاد و ارائه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی اشاره کرد.

همراه اول، همچنان ستون فقرات ارتباطی کشور است

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس گزارش تازه منتشرشده از شاخص‌های ارتباطی کشور توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتهی به زمستان سال 1402، همراه اول بار دیگر در بخش‌های کلیدی بازار ارتباطات ایران، از جمله مکالمه، رومینگ داخلی و ارتباطات دستگاه به دستگاه (M2M)، پیشتاز مطلق شناخته شده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز یکی از نکات برجسته گزارش زمستان ۱۴۰۳، میزبانی همراه اول از بیش از ۲۲ میلیون مشترک سایر اپراتورها در قالب رومینگ داخلی است؛ به‌طوری که ۱۹ میلیون از ایرانسل و بیش از ۳ میلیون از رایتل در زمان عدم پوشش یا ضعف شبکه خود، از زیرساخت‌های همراه اول استفاده کرده‌اند. این آمار، به‌وضوح نشان‌دهنده برتری پوشش جغرافیایی همراه اول در سراسر کشور است، به‌ویژه در مناطقی که دیگر اپراتورها توسعه کافی را نداشته‌اند.
در شاخص سهم بازار مکالمه نیز، همراه اول با ۶۸ درصد از مکالمات کل کشور، صدرنشین است. پس از آن، ایرانسل با ۳۱ درصد و رایتل با تنها ۱ درصد، جایگاه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که میانگین مکالمه ماهانه هر کاربر ایرانی ۱۷۶ دقیقه گزارش شده و حجم کل مکالمات کشور در زمستان ۱۴۰۳ به بیش از ۸۵ میلیارد دقیقه رسیده است؛ رقمی که نسبت به فصل مشابه سال قبل، (بیش از 82 میلیارد دقیقه) رشد بیش از ۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در حوزه کیفیت تماس‌های صوتی نیز، همراه اول با ۹۹.۷۸ درصد برقراری موفق تماس، عملکرد بالایی را ثبت کرده و پس از آن ایرانسل (۹۹.۵۵) و رایتل (۹۹.۵۴)، در صدر قرار دارد. این موفقیت را می‌توان به زیرساخت پایدار، ظرفیت شبکه بالا و مدیریت هوشمند ترافیک صوتی نسبت داد.
اما در شاخص اشتراک‌های M2M، که نشان‌دهنده میزان توسعه ارتباطات بین دستگاه‌ها و زیربنای فناوری‌هایی چون اینترنت اشیا، خانه‌های هوشمند، خودروهای متصل و پایش صنعتی است، همراه اول با ۶۵ درصد سهم بازار، جایگاهی قاطع دارد و پس از آن ایرانسل با ۳۲ درصد و رایتل با ۳ درصد، قرار دارند.
این آمار اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند وقتی بدانیم M2M یکی از موتورهای پیشران تحول دیجیتال در اقتصادهای پیشرفته است. سهم بالای همراه اول در این حوزه، نه تنها نشان‌دهنده توان فنی و تجاری آن است، بلکه نقشی کلیدی در تحول صنعت، کشاورزی هوشمند، حمل‌ونقل نوین و حتی خدمات شهری ایفا می‌کند.
همچنین در بخش برقراری موفق سرویس اینترنت نسل چهارم (4G) نیز، همراه اول با ۹۹.۷ درصد موفقیت، بالاتر از ایرانسل (۹۹.۶۷) و رایتل (۹۹.۶۲) قرار گرفته است. این عدد در شرایطی به دست آمده که بخش بزرگی از کاربران ایرانی از نسل چهارم استفاده می‌کنند و پایداری سرویس و کیفیت اتصال برای کاربران خانگی، کسب‌وکارهای کوچک و خدمات آنلاین حیاتی است.
در نهایت این گزارش بار دیگر جایگاه همراه اول را به‌عنوان ستون فقرات ارتباطی کشور تأیید می‌کند. ترکیب برتری در تعداد مشترکان، پوشش جغرافیایی، سهم مکالمه، کیفیت تماس، توسعه M2M و میزبانی رومینگ داخلی، این اپراتور را در موقعیت پیشتاز قرار داده است.
در عین حال، این تسلط گسترده، مسئولیتی سنگین بر دوش همراه اول و نهادهای نظارتی می‌گذارد. حفظ کیفیت خدمات، توسعه بیشتر در مناطق محروم، حمایت از اکوسیستم نوآوری و تسهیل رقابت سالم در بازار، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، سرمایه‌گذاری پیوسته و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها است و مسوولیت وزارت ارتباطات نیز فراهم‌سازی زمینه توسعه اپراتورها از طریق تعرفه‌گذاری متناسب و تسهیل فضای گسترش زیرساخت‌هاست.

وضعیت سامانه حمل‌ونقل اینترنتی و غیررسمی، در جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی هماهنگی ترافیک بررسی و بر لزوم بازنگری دستورالعمل فعالیت و نظارت مسافربرهای اینترنتی و غیررسمی، برخورد پلیس با فعالیت غیرقانونی مسافربرهای شخصی، ارتقاء فرایند احراز هویت و بررسی صلاحیت رانندگان و تشکیل کارگروه برای بررسی مستمر فعالیت مسافربرهای اینترنتی و غیررسمی تأکید شد.

به گزارش ایسنا، مجتبی شفیعی دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در پایان این نشست با موضوع «بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت سامانه حمل‌ونقل اینترنتی و غیررسمی، گفت: به دستور وزیر کشور، جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به ریاست معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی برای رسیدگی به وضعیت سفرهای حوزه تاکسی‌های اینترنتی و مسافربرهای غیررسمی تشکیل شد.

وی افزود: طی سه روز گذشته، سه جلسه به صورت فشرده با حضور همه عوامل کشوری برگزار شد که دو جلسه آن کارشناسی-مدیریتی و جلسه سوم، نشست اصلی شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بود.

شفیعی گفت: جلسه شورای عالی ترافیک با حضور اعضای اصلی شورای‌عالی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست، شورای‌عالی استان‌ها، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل و همچنین نمایندگان مدعو از جمله دستگاه‌های پلیس، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور و مدیران عامل سکوهای تاکسی اینترنتی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد.

دبیر شورای‌عالی ترافیک ادامه داد: در این جلسه، مدیران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات جابجایی مسافر شهری، گزارش‌های خود را ارائه کردند.

 

لزوم بازنگری دستورالعمل فعالیت و نظارت مسافربرهای اینترنتی و غیررسمی

وی اظهار کرد: دستورالعملی از سال ۱۳۹۸ برای فعالیت و نظارت بر این شرکت‌ها وجود دارد، اما با توجه به تجربیات پنج‌ساله، اعضای جلسه بر بازنگری این دستورالعمل تأکید کردند.

تشکیل کارگروه برای بررسی مستمر فعالیت مسافربرهای اینترنتی و غیررسمی

شفیعی گفت: مقرر شد کارگروهی متشکل از اعضای مرتبط با این حوزه تشکیل و به صورت مستمر به بررسی و اعمال اصلاحات فنی و مدیریتی لازم در دستورالعمل موجود بپردازد.

ارتقاء فرایند احراز هویت و بررسی صلاحیت رانندگان در دستور کار قرار گیرد

وی خاطرنشان کرد: از جمله موضوعات مورد تأکید اعضا، ارتقاء فرایند احراز هویت و بررسی صلاحیت رانندگان بود که باید نسبت به ضوابط فنی خودرو در اولویت قرار گیرد.

دبیر شورای‌عالی ترافیک کشور یادآور شد: اگرچه فرآیندهایی در گذشته برای این منظور وجود داشته، اما لازم است این سازوکارها تقویت شود تا امنیت سفرها ارتقاء یابد.

پلیس با فعالیت غیرقانونی مسافربرهای شخصی برخورد می‌کند 

شفیعی تأکید کرد: مقرر شد پلیس به صورت جدی با فعالیت غیرقانونی مسافربرهای شخصی برخورد کند تا این نوع خدمات در بستری امن، قانونمند و ساماندهی شده ارائه شود.

دبیر شورای عالی ترافیک گفت: کارگروه تعریف شده باید جلسات خود را به‌ صورت منظم برگزار و در قالب جدول زمان‌بندی، نتایج اقدامات را برای ارائه به جلسه آتی شورای‌عالی ترافیک آماده کند.

حمایت قوه قضاییه برای تکمیل نظارت‌ها و ارتقاء ایمنی سفرها

شفیعی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد نماینده قوه قضاییه حمایت‌های لازم را در قالب فرایندهای قضایی برای تکمیل نظارت‌ها و ارتقاء ایمنی سفرها داشته باشد و اصلاحات قانونی مورد نیاز نیز از طریق مجلس شورای اسلامی دنبال شود.

واکنش وزارت ارتباطات به دستور اخیر رئیس جمهور

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت:جلسه مشترک با وزارت بهداشت برگزارشده هدف این است که آینده‌نگری‌های لازم برای تحول دیجیتال با محوریت خود وزارت بهداشت انجام شود.

احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضع و واکنش وزارت ارتباطات پیرو نامه رئیس جمهور درباره هماهنگی با وزارت بهداشت برای توزیع آنلاین دارو گفت: جلسه مشترک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شده است که بتوانیم طرح جامع بحث حکمرانی دیجیتال حوزه بهداشت را آماده کنیم و آن را پیش ببریم.

وی افزود: این هماهنگی در سطح وزرا صورت گرفته و قرار است بحث Ehealth و نظام حکمرانی Ehealth یا در حقیقت حکمرانی دیجیتال حوزه بهداشت را به عنوان تنظیم‌گر بین بخشی، تنظیم کنند.

چیت ساز همچنین گفت: در حقیقت هدف این است که آینده‌نگری‌های لازم برای تحول دیجیتال و هوشمند سازی در حوزه بهداشت با محوریت خود وزارت بهداشت انجام شود.

به گزارش مهر، اخیرا و به دنبال درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس‌جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

جناب آقای هاشمی

هماهنگی لازم را با جناب آقای ظفرقندی در تمامی موارد به عمل آورده و در مسائل مربوط،بدون در نظر گرفتن چارچوب های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی هیچ گونه مجوز اقدامی صادر نشود.»

هشدار وزارت ارتباطات به وزارت بهداشت

دوشنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات با صدور نامه‌ای رسمی به سازمان غذا و دارو هشدار داد که راه‌اندازی هر سامانه‌ جدید فقط با مجوز این وزارتخانه امکان‌پذیر است.
به گزارش فارس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای رسمی به سازمان غذا و دارو تاکید کرده که راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید یا توسعه سامانه‌های ملی و فراگیر، نیازمند اخذ مجوز از این وزارتخانه است.


بر اساس تبصره ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی تنها با کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. این قانون با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقای دولت هوشمند وضع شده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه نامه خود آورده است که «با توجه به تدوین و نهایی شدن ضوابط فروش اینترنتی دارو، که بر اساس آن پلتفرم‌های فروش دارو تنها در صورت اتصال به یک سامانه واسط تحت نظارت سازمان غذا و دارو مجاز به ارائه خدمات خواهند بود،» در همین راستا از سازمان غذا و دارو خواسته شده تا در صورت ایجاد این سامانه، نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط به «سامانه‌های موجود» اقدام کند.
فعالیت غیرقانونی این سامانهٔ سازمان غذاودارو در  در حالیست که این سازمان اخیرا با ارسال نامه‌ای به داروخانه‌های کشور، همکاری‌های آن‌ها با پلتفرم‌های مجوزدار برای توزیع دارو را ممنوع اعلام کرده است. در شرایطی که پیش‌تر، خود وزارت بهداشت طی یک فرایند قانونی  فعالیت این پلتفرم‌ها یک دستورالعمل تدوین و ابلاغ کرده بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: فروش اینترنتی دارو فقط باید با دستورالعمل وزارت بهداشت اجرایی شود.

به گزارش خانه ملت، همایون سامه‌یح نجف آبادی، توقف فروش اینترنتی دارو را نتیجه پیگیری‌های مستمر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دانست و افزود: مرجع اصلی بررسی، نظارت و تصمیم‌گیری در حوزه دارو در مجلس باید کمیسیون بهداشت باشد و فروش اینترنتی دارو فقط باید با دستورالعمل وزارت بهداشت اجرایی شود.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای توقف فروش اینترنتی دارو، گفت: این تصمیم در نتیجه بررسی‌ها و موضع‌گیری‌های کارشناسی‌شده کمیسیون بهداشت اتخاذ شده و تلاش‌های کمیسیون به ثمر نشست.

سامه‌یح نجف آبادی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهم‌ترین مرجع تخصصی در حوزه دارو در مجلس محسوب می‌شود، تأکید کرد: تصمیمات مرتبط با تولید، توزیع، فروش و نظارت بر دارو باید از مسیر این کمیسیون اتخاذ و هدایت شود.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس دوازدهم ادامه داد: برخی مداخلات هرچند ممکن است با نیت خیرخواهانه انجام شود اما در عمل منجر به ایجاد چندگانگی در تصمیم‌گیری و بروز مشکلات عدیده در حوزه حساس دارو می‌شود و چنین روندی برای سیاست‌گذاری حوزه سلامت آسیب زا است.

سامه‌یح نجف آبادی همچنین با اشاره به سابقه فعالیت رئیس‌جمهور در کمیسیون بهداشت مجلس در دوره‌های گذشته، گفت: اشراف کامل مسعود پزشکیان بر مباحث دارویی و شناخت دقیق از پیامدهای احتمالی فروش اینترنتی دارو، موجب شد تا تصمیمی عاقلانه و دقیق در این زمینه اتخاذ شود.

وی، توقف عرضه اینترنتی دارو را اقدامی درست، به جا و مبتنی بر مصالح عمومی دانست و با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور، یادآور شد: بر اساس مفاد این برنامه، هرگونه اقدام در راستای الکترونیکی‌سازی فرآیندهای نظام سلامت، باید با صدور دستورالعمل دقیق و رسمی از سوی وزیر بهداشت همراه باشد و نظر رئیس‌جمهور نیز بر همین اساس شکل گرفته که وزارت بهداشت باید در این رابطه برنامه ریزی و دستورالعمل دقیقی صادر کند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: مسافربرهای بی‌هویت تهدیدی برای امنیت شهروندان هستند و شهرداری باید ساماندهی آن‌ها را در اولویت قرار دهد؛ نباید اجازه داد خودروهای ناشناس از شهرهای دیگر در تهران مسافرکشی کنند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور سیصد و سی و دومین جلسه شورای شهر تهران  در واکنش به حادثه اخیر قتل الهه حسین نژاد، اظهار کرد: از مقام قضایی می‌خواهم که در مقابل این‌گونه حوادث با جدیت و سرعت عمل این اطمینان را به وجود بیاورد که فرصتی برای بزه‌کاران به وجود ندارد.

تشکری هاشمی با تأکید بر اینکه بزه‌ها ریشه اجتماعی دارند، حمل‌ونقل عمومی را بستری مهم در این زمینه دانست و ادامه داد: بزه‌ها بستر اجتماعی دارد خود  را در حمل و نقل نشان می‌دهند، مسئله مسافربرهای شخصی موضوعی است که مربوط به امروز یا سال‌های گذشته نیست، بلکه دهه‌هاست که در  شهرهای ایران این موضوع به‌عنوان یک عارضه دیده شده‌،بارها طرح‌های ساماندهی برای آن‌ها گذاشته شده است و حداقل دو نوبت در شهر تهران، ساماندهی مسافربرهای شخصی صورت گرفت و بیش از 50 هزار خودرویی که تحت عنوان مسافربر شخصی کار می‌کردند، تحت نظارت سازمان تاکسیرانی درآمدند.

وی تصریح کرد: متأسفانه مسئله بیکاری منجر شده تا استفاده از خودروهای شخصی برای مسافرکشی، آخرین پناهگاه افراد باشد. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: مهم‌ترین دلیل رشد مسافربرهای شخصی، کمبود و عدم ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شهرهاست، هم کمبود اتوبوس و هم ضعف در ساماندهی تاکسی‌ها، منجر شده تا فرصتی برای این‌گونه مشاغل غیرمجاز فراهم شود. این فقط بی‌نظمی نیست، بلکه سبب ایجاد عدم اطمینان و نگرانی دائمی برای خانواده‌ها می‌شود. 

وی با بیان اینکه باید ساماندهی مسافربرهای بی‌نام‌ونشان در دستور کار شهرداری قرار گیرد، افزود: مسافربرهای بی‌نام و بی‌شناسنامه در سطح شهر موجب ناامنی و بی‌اعتمادی می‌شوند.

تشکری هاشمی، ساماندهی مسافربرهای شخصی را راهکاری کوتاه‌مدت دانست و تأکید کرد:  بارها و بارها از همین تریبون گفته‌ایم که شرکت‌های تاکسی اینترنتی نمی‌توانند صرفاً به دلیل داشتن مجوز از نهادی دیگر، از نظارت مدیریت شهری خارج شوند. قانون، نظارت بر حمل‌ونقل را بر عهده شهرداری تهران گذاشته و شهرداری موظف به نظارت بر تمام تاکسی‌ها است.

وی  گفت: اگر ساماندهی هم انجام شود، اما هر کسی در نقطه‌ای از شهر کلونی ایجاد کند که حتی رانندگان تاکسی هم جرات حضور در آنجا را نداشته باشند، پلیس باید با آن برخورد کند. در اواخر سال گذشته گفتیم که پلاک‌های شهرستان و ناشناس در هر شهر باید ساماندهی شوند. چه دلیلی دارد خودروهایی از شهرهای دیگر، در تهران اقدام به مسافربری کنند؟ چرا افرادی که اصولاً شهروند تهرانی نیستند، در تهران به مسافرکشی می‌پردازند؟ نباید با مماشات از کنار این موضوع گذشت. درباره مسافربری با پلاک شهرستان باید برخورد جدی صورت گیرد.

تشکری هاشمی در پایان خواستار همراهی دولت شد و گفت: وزیر کشور دستوراتی داده‌ و تقاضای من این است که ساماندهی و نظارت بر تاکسی‌های برخط و همچنین توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی با کمک دولت در دستور کار قرار گیرد. وقتی یک اتوبوس 20 میلیارد تومان قیمت دارد، باید پذیرفت که شهرداری تهران منابع کافی ندارد و دولت باید حتماً کمک کند.

توضیحات سخنگوی پلیس درباره قتل اخیر و اسنپ

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۷:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

سردار منتظرالمهدی سخنگوی فراجا در یادداشتی نوشت: در ابتدا بر خودم نه تنها به عنوان سخنگوی پلیس بلکه به عنوان یک پدر لازم می‌دانم به خانواده محترم مرحومه الهه حسین‌نژاد و تمامی زنان و دختران کشور عزیزمان ایران تسلیت گفته و با آنان همدردی کنم؛ امیدوارم دستگیری قاتل توانسته باشد بخش کوچکی از آلام و اندوه این خانواده را تسکین دهد.

فقدان الهه دختر مسئولیت پذیر و پرتلاش نه تنها آسیبِ شخصی، بلکه آسیب به کل جامعه ایران بود؛ پلیس در این روزهای سخت در کنار خانواده حسین نژاد بوده و همدردی و حمایت ما بیانگر همبستگی و تعهداتمان به برقراری نظم، امنیت و آرامش است.

بر خود فرض می‌دانم با توجه به انتشار اخبار و گمانه زنی های متناقض توسط برخی افراد غیر متخصص و نامرتبط با موضوع پرونده، گزارشی از کار پلیس را در جهت روشنگری و شفاف سازی ارائه دهم.

بعد از اعلام مفقودی مرحومه الهه حسین‌نژاد، سردار رادان با تاکید بر این که "فکر کنید الهه دختر خود من است و همه توان خود را برای پیدایش وی انجام دهید"، بنده نیز دستور ایشان را به پلیس آگاهی ابلاغ نمودم؛ بلافاصله تیم‌های ویژه در این خصوص تشکیل و همزمان در انتظامی ۲ استان، کار ادامه پیدا کرد. ردیابی‌ها از از اسلامشهر به محل کار و بالعکس آغاز گردید و آخرین نقطه که از دسترس خارج شده نیز مشخص شد، از این به بعد سرنخی وجود نداشت!! با تمرکز و سعه صدر، بالغ بر ۴۷۰۰ خودرو و پلاک مورد بررسی قرار گرفت و همزمان دهها اقدام پلیسی و اطلاعاتی دیگر انجام شد.

کارآگاهان ِپلیس آگاهی تهران ۴ شبانه روزِ متمادی ، مستمر و نفس‌گیر با تمرکز بر زوایای پنهان پرونده تمامی احتمالات، ولو ضعیف و اندک را مورد مداقه و بررسی قرار دادند تا به لطف الهی به مظنونِ اصلی و در نهایت کشف پیکر مرحومه رسیدند. (قاتل براساس اطلاع از شبکه های مجازی و حساسیت موضوع تمامی سرنخ های ارتباطی را از بین و مخفی شده بود!).

لازم می‌دانم از تمامی سازمان‌ها از جمله بانک مرکزی و ... که در مسیر حل پرونده تاثیرگذار بودند تشکر نمایم.

بعد از کشف و اعترافاتِ قاتل، ابهامات و شبهاتی در خصوص شرکت اسنپ بوجود آمد که بلافاصله مدیرعامل اسنپ به پلیس اماکن فراجا فراخوانده شد و توضیحاتی در این خصوص ارائه و بر اساس بررسی سوابق موارد ذیل اعلام می‌شود:

مرحومه الهه حسین نژاد از این ناوگان درخواست خودرو نکرده بود و از ابتدا تا انتهای مقصد از خودروی عبوری به صورت دربست استفاده نموده (چندین خودرو)

در همین جا یادآور می شوم: اتحادیه و شرکت‌های کسب و کارهای مجازی و خودروهای اینترنتی، طبق قانون، موظفند برای فعالیت رانندگان، از پلیس استعلام بگیرند که شرکت اسنپ در سال ۹۹ برای شروع به کار مشارالیه، استعلام گرفته است که در آن زمان جرم محکومیتی برای وی ثبت نشده بود.

لازم به ذکر است، پلیس صرفاً پاسخ استعلام مبنی بر ارتکاب جرایم درجه ۱ تا ۳ به عنوان جرایم موثر کیفری در قانون را می‌دهد و صفر تا صد به کارگیری و نظارت بر حسن انجام کار رانندگان بر عهده شرکت‌های پذیرنده می‌باشد؛ بر اساس تفاهمنامه فی مابین، پلیس و شرکت‌های موصوف می‌بایست هر ۶ ماه، از پلیس استعلام مجدد گرفته شود.

همه توصیه های لازم پلیسی مجددا به اتحادیه های مربوطه اعلام و مقرر گردید در اولین فرصت نسبت به برطرف کردن خلأ‌های موجود و همچنین نسبت به احراز هویت بیومتریک معتبر رانندگان اقدام نمایند.

در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون راننده در این رسته شغلی در شرکت‌های مختلف فعالیت می‌نماید که جا دارد به همه رانندگانِ صادق و درستکار خسته نباشید عرض نمایم. پیشنهاد فراجا به اتحادیه شرکت‌ها و ناوگان خودروهای اینترنتی علاوه بر استعلام از پلیس به صورت منظم قبل از به کارگیری رانندگان، بررسی وضعیت روانشناختی آنان است تا وضعیت روح و روان و ابعاد شخصیتی افراد مشخص شود.

در این رابطه سازمان روانشناسی کشور و حتی خود پلیس آمادگی همکاری جهت انجام معاینات روانشناسی افراد را در مراکز مشاوره فراجا در سراسر کشور دارد.

از خانواده مرحومه الهه حسین نژاد نیز که با حضور در پلیس آگاهی تهران بزرگ از کارآگاهان پرونده و همکاران پرتلاشم تشکر کردند، تقدیر و اطمینان میدهم تا مجازات این قاتل بی‌رحم پیگیری‌های قضائی را انجام دهیم.

یادآوری این نکته ضروری است که در همین هفته گذشته که همه حواس مردم معطوف به پرونده مرحومه حسین‌نژاد بود ۴ مورد آدم ربایی و فقدانی افراد مونث در شهرهای خاش، کرمان، بهارستان و اسلامشهر نیز به وقوع پیوست که تمامی این افراد آزاد و گروگانگیران دستگیر شدند. خوشبختانه باتلاش عزیزانمان ساعتی پیش ۲ دختر بچه تکواندوکار هم پیدا و به کانون خانواده بازگشتند.

فرمانده کل انتظامی نیز ضمن تشکر از مامورین و کارآگاهان پرونده قتل الهه حسین نژاد جهت اهتمام ویژه و تلاش دلسوزانه‌شان، آنان را مورد تفقد و تشویق قرار داد.

چمران رئیس شورای شهر تهران در صحن شورا گفت: وقتی کسی در تهران مسافرکشی می‌کند باید زیر نظر تاکسی‌رانی و شهرداری باشد . متاسفانه خود وزارت کشور این اجازه را داده که افراد بدون هیچ مسئولیت و نظارتی در تهران مسافرکشی کند. کسانی که از شهرستان وارد تهران می‌شوند نباید اجازه داشته باشند در تهران مسافرکشی کنند، چون هیچ مسئولیتی در این قبال ندارند و هیچ نظارتی روی آنها نیست.

رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: مجوزی که وزارت کشور به شرکت های تاکسی اینترنتی مثل اسنپ داده است مورد قبول شورای شهر نیست. شورای شهر هیچ گونه اجازه ای در رابطه با وضعیت فعلی تاکسی های اینترنتی نداده است. کسانی که تاکسی دارند در سازمان تاکسیرانی پرونده دارند و همه آنها شناسایی شده اند.

مهدی چمران با بیان اینکه رانندگان مسافربرهای اینترنتی نمی‌خواهند تاکسی شوند، گفت: مسافربرها در تهران باید زیرنظر شهرداری تهران باشد و البته خود وزارت کشور به این صنف اجازه داده که زیر نظر صنف باشد.

وی با بیان اینکه ما یکبار گفتیم خودروهای پلاک شهرستان اگر می‌خواهند وارد محدوده طرح ترافیک شوند باید عوارض بدهند و دیدید که چه کارها کردند، ادامه داد: باید با وزارت کشور و دستگاه‌های مربوطه جلسه برگزار کرد تا این موضوع ساماندهی شود و می‌گویم که با این شرایط کسی که سوار مسافربرشخصی می‌شود باید تن خود و خانواده‌اش بلرزد.

چمران افزود: از آقای تشکری هاشمی می‌خواهم‌ که در مورد راه‌های قانونی شدن و ساماندهی مسافربرهای اینترنتی و شخصی مطالعاتی داشته باشند تا با ارسال آن به وزارت کشور و رایزنی با معاونت حمل و نقل وزارت کشور نسبت به ساماندهی اقدام شود.

به گزارش میزان مهدی چمران در حاشیه سیصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز مجوزی به شهرداری داده خواهد شد که اموال منقول غیرقابل استفاده را تعیین تکلیف کند، اظهار کرد: یک لایحه بهای خدمات و تسریع در صدور پروانه ساختمانی نیز در دستور کار قرار دارد. به تعدادی از پرونده باغات نیز رسیدگی خواهد شد.

وی درخصوص فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر، یادآور شد: بنده سال قبل چندبار دقیقا به همین موضوع اشاره کردم. این حادثه ناگوار که منجر به قتل یکی از شهروندان شد، توسط یک مسافرکش با خودروی پلاک شهرستان بوده است. بار‌ها گفتیم کسانی که تاکسی دارند از پرونده برخوردار هستند و هر ساله به تاکسیرانی مراجعه می‌کنند و شناسایی شده هستند. هرکسی با یک وابستگی از شرکتی ثبت‌نام می‌کند که نه سابقه مشخص و نه تعهدی دارد. شورای شهر هیچ‌گونه اجازه‌ای در این خصوص نداده و مجوز‌ها خلاف قانون است. این موضوع صنفی بوده و در سامانه‌ای حضور ندارند. پیش از این نیز شاهد اتفاقات ناگواری بوده‌ایم.

چمران خاطرنشان کرد: ما گفتیم که پلاک‌های شهرستان رقم بیشتری بپردازند که سر و صدای زیادی شد. اینکه این اتفاق بیفتد با قانون هماهنگ است؟ دوستان وزارت کشور هم نسبت به این موضوع رضایت ندارند. این رانندگان با تاکسیرانی همکاری کنند. ما کاری با درصدی که دریافت می‌کنند، نداریم. این شرکت‌ها پول زیادی به جیب می‌زنند و از سویی دیگر افرادی قربانی می‌شوند. این رانندگان هیچ تعهدی ندارند و این درست نیست. ما چند بار نامه ارسال کردیم که باید زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه وزارت کشور هم به عنوان مسئول اصناف باید به آنها مجوز دهد، گفت: در شهر‌ها باید شهرداری‌ها مجوز دهند. وزارت کشور نیروی کافی در این خصوص ندارد و در اتاق‌های خود نشسته‌اند و از این اتفاقات خبر ندارند.

چمران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در رابطه با نصب دوربین در تاکسی‌های اینترنتی هم اظهار کرد: چهارراه‌های ما کمبود دوربین دارند و حالا می‌گوییم در خودرو‌ها دوربین بگذارند؟ چرا نمی‌گوییم باید رانندگان خوب با سابقه مشخص به کار گرفته شوند؟ البته وضعیت دوربین‌های شهر روبه بهبود است و خریداری شده و به تدریج نصب می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: افرادی اشتباه شنیده و اشتباه منتقل کردند که خودرو‌های پلاک شهرستان نباید وارد تهران شوند؛ در حالیکه ما گفته بودیم افرادی که بیش از چند روز تردد در محدوده مرکزی شهر دارند، باید رقم بیشتری بپردازند. رانندگان طرح ترافیک می‌خرند و در محدوده مرکزی مسافرکشی می‌کنند. در هرصورت این موضوع در فرمانداری پذیرفته نشد و گفتند مغایرت قانونی دارد.

مسافران تاکسی اینترنتی کجا شکایت کنند؟

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نحوه رسیدگی به شکایات مسافران تاکسی‌های اینترنتی گفت: در صورت وقوع تخلف از سوی رانندگان این پلتفرم‌ها، شکایات شهروندان باید هم از مسیر قضایی و هم از طریق مراجع انضباطی پیگیری شود.

به گزارش ایرنا جعفر تشکری هاشمی درباره چگونگی پیگیری تخلفات صورت‌ گرفته از سوی برخی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: در مواردی که اتفاقی افتاده، اگر جرم کیفری محرز باشد، فرد شاکی باید با مراجعه به مراجع قضایی اقدام به طرح شکایت کند تا مراحل رسیدگی حقوقی و کیفری آن طی شود.

وی ادامه داد: با این حال، علاوه بر پیگیری قضایی، جنبه انضباطی و تخلف از ضوابط حرفه‌ای نیز باید قابل بررسی شود در این زمینه، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی موظف به پاسخگویی و همکاری در فرآیند بررسی تخلفات هستند و مطابق آیین‌نامه‌ها، باید در هیات‌های انضباطی حاضر شده و پاسخگو باشند.

تشکری هاشمی تاکید کرد: مطابق با مصوبات موجود، نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی بر عهده سازمان تاکسیرانی شهرداری‌ قرار دارد در نتیجه، شهروندانی که شکایتی در این خصوص دارند باید مراتب را به سازمان تاکسیرانی تهران اعلام کنند.

وی یادآور شد: سازمان تاکسیرانی موظف است با فراخوان شرکت مربوطه، تخلف را در هیات انضباطی بررسی کرده و مطابق آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات، اقدام مقتضی را انجام دهد در مواردی که تخلف جنبه کیفری داشته باشد، پیگیری از طریق محاکم قضایی نیز الزامی است و سازمان تاکسیرانی در کنار اقدامات انضباطی، موضوع را به مراجع قضایی ارجاع خواهد داد.

تعرفه اینترنت همچنان در بلاتکلیفی

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از فناوری و اینترنت هر روز بیشتر می‌شود. این موضوع پس از شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران، نقش خود را نشان داد و بیشتر کارها در فضای اینترنت و وب انجام می‌شد و استفاده از این فضا، شکل جدیدی به خود گرفت؛ به طوری که امروزه بخشی از هزینه‌های خانوار به مقوله ارتباطات اختصاص پیدا می‌کند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ متوسط هزینه سالانه خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۲۰۷ و ۱۱۱ میلیون تومان بود. با این حال در همان سال ۸.۳درصد از هزینه خانوارهای شهری و ۱۰.۶درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی به بخش حمل‌ونقل و ارتباطات اختصاص پیدا کرده بود که در سبد هزینه‌های خانوارها جایگاه چهارم را دارد. حمل‌ونقل و ارتباطات در سبد هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۱۱ و ۱۷.۵درصد سهم دارد که نشان می‌دهد بخش مهمی ازهزینه خانوارها صرف حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود و خانوارها نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند.
 
درخواست افزایش ۷۵ درصدی
موضوع افزایش قیمت اینترنت طی چند ماه گذشته مطرح شده، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت و سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور به دنبال این موضوع هستند و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات هم درحال بررسی درخواست این شرکت‌ها است؛ البته افزایش قیمت اینترنت باتوجه به این‌که امروزه به بخشی ازهزینه خانوارها تبدیل شده، هزینه‌های کاربران و خانوارها را در این شرایط اقتصادی افزایش خواهد داد.
قیمت بسته‌های اینترنتی بلندمدت اپراتورهای تلفن همراه نشان می‌دهد که قیمت هر گیگ اینترنت همراه با احتساب مالیات ارزش افزوده و باتوجه به بسته و مدت زمان استفاده از آن، بین ۶۰۰۰ تومان تا ۶۴۰۰ تومان است که با افزایش ۷۵ درصدی به ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش برای هر گیگ می‌رسد.
هرچند موضوع افزایش تعرفه اینترنت تلفن همراه در دی سال ۱۴۰۳ در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شده بود اما تاکنون مورد تایید و تصویب این سازمان قرار نگرفته است. با این حال سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل در روزهای پایانی دومین ماه امسال در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستار افزایش تعرفه اینترنت شدند و اعلام کردند که می‌خواهند تعرفه بسته‌های اینترنت همراه را حداقل ۷۵ درصد افزایش دهند. این اپراتورها، افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شبکه، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های ارزی، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی و... را دلیل گران کردن اینترنت عنوان کردند.
 محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در هفته گذشته اعلام کرد که قیمت فعلی اینترنت با هزینه‌های اپراتورها متناسب نیست و خواستار افزایش قیمت اینترنت شده است.وی تاکید کرد که ایران دارای ارزان‌ترین تعرفه اینترنت در دنیا است و برای ارتقای کیفیت خدمات، ناچار به افزایش تعرفه‌ها هستند.
 
موضع وزارت ارتباطات 
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به درخواست اپراتورهای تلفن همراه برای افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت، این افزایش را «دور از ذهن» خواند و گفت: چنین افزایشی مورد قبول وزارت ارتباطات نیست. هاشمی تاکید کرد: معیشت مردم برای وزارت ارتباطات اهمیت بالایی دارد و هرگونه افزایش تعرفه باید با توان اقتصادی مردم همخوانی داشته باشد؛ البته او اعلام کرد که با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جلسات کارشناسی برای بررسی دلایل و پیشنهادهای اپراتورها برگزار خواهد شد تا تصمیم‌گیری مناسبی اتخاذ شود.وزیر ارتباطات همچنین به اپراتورها تذکر داده تا از افزایش غیرمجاز تعرفه‌ها خودداری کنند و از کاربران خواست در صورت مشاهده افزایش غیرمجاز تعرفه‌ها، شکایات خود را از طریق سامانه ۱۹۵ ثبت کنند تا پیگیری شود.
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز گفت: هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد. 
وی افزود: موضوع نامه اپراتورهای ارتباطی در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و تطبیق با مصوبات قانونی در حال بررسی است و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.با این حال وزارت ارتباطات مخالف افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت بوده و تاکید دارد هرگونه تغییر در تعرفه‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و پس از بررسی‌های کارشناسی انجام شود.
 
سرعت اینترنت کم شد؟
اپراتورها در سال۱۴۰۲ نیز خواستارافزایش ۱۰۰درصدی تعرفه شده بودند اما درمهرهمان سال وبر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه‌های اینترنت تا۳۴ درصد افزایش یافت، البته اپراتورها متعهد شده بودند درآمد حاصل از افزایش ۳۴ درصدی، صرف توسعه زیرساخت‌ها وبهبود کیفیت خدمات وافزایش سرعت اینترنت وخرید تجهیزات و توسعه شبکه شود. این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت در کشور طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افت داشته. آخرین گزارش سایت اسپیدتست از سقوط رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و موبایل حکایت دارد. به طوری که براساس گزارش این سایت در آوریل ۲۰۲۵، سرعت اینترنت ایران در هر دو بخش اینترنت ثابت و موبایل شاهد نزول در رتبه‌بندی جهانی بوده است.میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران در این ماه به ۵۵.۴۳مگابیت برثانیه رسیدکه با کاهش یک پله‌ای درجایگاه ۶۹ قرار گرفت.سرعت اینترنت ثابت ایران نیز ۱۸.۱۸مگابیت بر ثانیه گزارش شده که با سقوط دو پله‌ای به رده ۱۴۲ رسیده است.
البته براساس اعلام وزارت ارتباطات بخشی از کندی سرعت اینترنت به استفاده از فیلترشکن‌ها برمی‌گردد و بخشی هم مربوط به زیرساخت است که طی دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری لازم انجام نشده است. اپراتورهای کشور هم بر این موضوع تاکید دارند که برای به‌روزرسانی شبکه و نوسازی باید تعرفه اینترنت افزایش یابد؛ با این حال براساس اعلام وزیر ارتباطات، قرار است در زمینه تعیین تکلیف تعرفه‌های اینترنت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بحث‌های کارشناسی را انجام دهد که باید منتظر خروجی آن باشیم.(منبع:جام‌جم)

فروش اینترنتی دارو برقرار است!

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

حمید رضا خالدی - پس از سال‌ها کشمکش بر سر قانونی بودن یا نبودن فروش دارو توسط پلتفرم‌های آنلاین، به درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. موضوعی که چند روز بعد توسط سازمان غذا و دارو نیز ابلاغ شد اما همچنان در فضای مجازی شاهد فروش اینترنتی دارو هستیم!

 فروش اینترنتی دارو سالهاست که به محلی برای مناقشه دستگاه‌های مختلف بدل شده است. سال ۱۳۹۹ خبرگزاری دانشجو از قول حیدر محمدی، مدیرکل وقت داروی وزارت بهداشت، نوشت: سازمان غذا و دارو تا کنون به هیچ مؤسسه‌ای و هیچ سایت یا اپلیکیشن اینترنتی مجوز توزیع و خرید و فروش دارو نداده و هر گونه فعالیت در این زمینه غیرقانونی است. وی در ادامه گفت: توزیع دارو خارج از شبکه داروخانه‌های کشور غیر قانونی است و بنابراین فعالیت اسنپ در زمینه خرید و فروش و توزیع دارو غیرقانونی است. به همین دلیل سازمان غذا و دارو از این مجموعه به قوه قضاییه شکایت کرده است.

بعد از رونق خرید و فروش‌های آنلاین کالا‌ها، بخصوص در سال‌های کرونایی، دارو هم از سوی برخی از پلتفرم‌های اصلی مانند اسنپ و تپسی در لیست اقلام عرضه شده توسط این سکو‌ها قرار گرفت و در کمتر از چند سال، سکو‌های عرضه‌ اینترنتی دارو، فروش را هم به خدمات خود اضافه کرده‌اند و خرید تمامی دارو‌های بدون نسخه و مکمل‌ها از این مسیر ممکن شده است. همین مسأله به رقابت منجر می‌شود که از یک سو با تخفیف و از سوی دیگر با تبلیغات همراه است. اقدامی که با مخالفت سازمان غذا و دارو و انجمن دارؤسازان روبه‌رو شد چرا که به گفته متولیان، این دو مجموعه بر اساس قوانین کشور به هیچ وجه اجازه فعالیت در حوزه دارو را نداشتند. استناد آن‌ها نیز به قانون امور پزشکی و مقررات داروی آشامیدنی، آرایشی بهداشتی بود که از سال ۱۳۳۴ اجرا می‌شود و تأکید می‌کند: دارو فقط در شرایطی امکان و اجازه فروش دارد که فردی به‌عنوان مسئول فنی در محل حضور داشته باشد و وزارت بهداشت، صلاحیت او را به عنوان دارؤساز، تأیید کرده باشد.
علاوه بر این سازمان غذا و دارو معتقد بود که به دلیل شیوه‌خاص‌کار آن‌ها، امکان نظارت نیز وجود ندارد. بنابراین با همین استدلال و با توجه به متن صریح قانون، سازمان اعلام کرد فروش و عرضه‌دارو در سکو‌های اینترنتی ممنوع است.

«موارد متعددی از تخلف در فروش دارو شامل عرضه اقلام بدون مجوز، قیمت‌گذاری غیرقانونی و فروش دارو‌های غیرمجاز» این‌ها بخشی از تخلفات پلتفرم‌ها هستند که مراجع نظارتی گزارش کرده‌اند. این رویه و مخالفت‌ها در حالی ادامه داشت که پلتفرم‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دادند. رویه‌ای که درنهایت باعث شد تا در خرداد ماه سال گذشته‌امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار اعلام کند که بر اساس توافق به‌عمل‌آمده، سازمان غذا و دارو تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، شکایات خود از سکو‌های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.
وی آن زمان گفت که سکو‌های (پلتفرم‌های) دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکار‌های اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند!
با این حال به نظر می‌رسد این فرمول رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار چندان به مذاق وزارت بهداشت خوش نیامده است چرا که بعد از آن مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد که فروش اینترنتی دارو کاملاً ممنوع شده است. وی گفت: ممنوعیت مذکور تا زمان ابلاغ دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی (خدمات غیرحضوری) و بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخ الکترونیک ادامه پیدا خواهد کرد. پس از ابلاغ ضوابط، فعالیت پلتفرم‌ها در این حوزه صرفاً در چارچوب مقررات و با نظارت دقیق سازمان غذا و دارو مجاز خواهد بود.

این کش و قوس‌ها در حالی ادامه داشت که سال گذشته و اسفند ماه مهدی پیرصالحی رسما اعلام کرد: اصلاحیه آیین‌نامه فروش آنلاین دارو به پایان رسیده است. وی افزود: این طرح با مشارکت همه ذی‌نفعان بازنگری شده است و اجرای سراسری آن از سال آینده، علاوه بر تسهیل دسترسی بیماران به دارو، شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین دارو را نیز موجب خواهد شد.
وی تصریح کرد: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکوی مربوطه حمل و به نشانی متقاضی که در سامانه ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.
در همین راستا از چند هفته قبل طرح فروش اینترنتی دارو به صورت پایلوت در برخی استان‌ها، زیر نظر سازمان غذا و دارو اجرایی شد. گرچه بلافاصله بعد از آن معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات هوشمند با مشارکت بخش خصوصی شد!
رضا صدر با اشاره به چالش‌های موجود در این حوزه، اظهار داشت: قوانین فروش دارو باید با نظر تخصصی وزارت بهداشت تدوین شود، اما از نظر ما، زیرساخت‌های دیجیتال و پلتفرم‌های موجود، آمادگی کامل برای ارائه خدمات قانونی و ایمن دارند.وی همچنین در پاسخ به نگرانی‌ها درباره نبود نظارت مسئول فنی در فرآیند فروش آنلاین، گفت: این تصور اشتباه است که مدل اینترنتی بدون نظارت باشد. در این مدل هم مانند روش سنتی، نسخه باید ابتدا توسط مسئول فنی تأیید شده و سپس دارو با رعایت کامل استاندارد‌ها بسته‌بندی و ارسال شود. تنها تفاوت، دیجیتالی شدن مسیر است، نه حذف نظارت.صدر با اشاره به برخی مقاومت‌ها در برابر این تحول، بر ضرورت گفت‌وگوی سازنده بین بخش خصوصی و وزارت بهداشت تأکید کرد و افزود: مقررات این حوزه باید بر پایه تفاهم، درک متقابل و نگاه واقع‌بینانه تدوین شود تا مسیر برای فعالیت شفاف و قانونی کسب‌وکار‌های سلامت دیجیتال هموار شود.

این کشمکش‌ها تا همین اوایل ماه جاری ادامه داشت تا اینکه به دنبال درخواست محمود فاضل رئیس، شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.
بعد از آن بود که رئیس سازمان غذا و داروهم در نامه‌ای، دوباره مجبور شد تا ممنوعیت همکاری تمامی داروخانه‌ها با سکو‌ها و پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو تا زمان ابلاغ ضابطه مربوط از سوی این سازمان را ابلاغ کند.
در همین راستا و در یکی از آخرین اظهار نظر‌ها، سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع فروش اینترنتی دارو با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در مورد این موضوع، گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با اشراف کامل بر موضوع، دستور توقف فروش اینترنتی دارو را صادر کرد.
وی با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع این است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی را به گونه‌ای تدوین که ضمن تأمین امنیت و سلامت مردم، دسترسی آسان آنان به دارو را نیز تسهیل کند.

کیانوش جهانپور، سخنگوی اسبق سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران اما معتقد است که می‌توانیم با بررسی اجرای این طرح در کشور‌های دیگرو احصای نقاط ضعف و قوت آن، می‌توان الگوی مناسبی را برای عرضه آنلاین دارو در داخل کشور تدوین کرد.
وی در گفت و گو با «شهروند» با ذکر اینکه فروش آنلاین دارو در طول سال‌های گذشته بدون داشتن مجوز خاصی انجام شده است می‌گوید: در همه جای دنیا عرضه دارو و حتی کالا‌های بهداشتی به صورت آنلاین تحت شرایط خاصی انجام می‌شود اما در کشور ما به دلایل متعددی مانند تغییرات مکرر مدیریتی در حوزه سلامت و فشار‌های اصناف و... هنوز قانون واحد و یکدستی که مورد تأیید همه بخش‌های متولی باشد، تدوین نشده است.
این کارشناس حوزه سلامت با اشاره به وضعیت سایر کشور‌ها در عرضه آنلاین دارو نیز می‌گوید: در مورد عرضه اینترنتی دارو، هر کشوری شیوه و رویه مختص به خود را دارد. مثلاً در ترکیه کلاً فروش آنلاین دارو ممنوع است اما در کشور‌های جنوب شرقی آسیا و یا کشور‌های آسیایی این نحوه فروش با محدودیت‌هایی انجام می‌شود. در حالیکه در آمریکا فروش آنلاین دارو به رویه‌ای عادی بدل شده است.
جهانپور، با ذکر اینکه در ایران نیز اصل ماجرا، از سوی مسئولان و اصناف و همه ذینفعان پذیرفته شده است می‌گوید: با این وجود هنوز معماری ساختاری یه خاطر اختلاف منافع و سلایق رخ نداده و همین امر باعث شده تا هنوز فروش آنلاین دارو یکی از چالش‌های حوزه سلامت در ایران باشد.
وی تصریح می‌کند: مهمترین دغدغه وزارت بهداشت این است که نکند قواعد بازار دارو درگیرقواعد بازار سنتی عرضه سایر کالا‌ها شود. چون اصولاً در هر بازار مارکتینگی، رقابت بر سر فروش بیشتر کالاست در حالیکه ماجرای فروش دارو کلاً با سایر کالا‌ها تفاوت دارد. در فروش دارو بحث تجویز و نظارت بر فروش آن مطرح است و امنیت سلامت بیمار. از سویی احتمال سوء استفاده اقتصادی از اطلاعات بیمار وجود دارد که ممکن است در یک مارکت دیگر مهم نباشد. همچنین نحوه تعامل مالی داروخانه‌ها با سکوها( پلتفرم‌ها) کاملاً شفاف باشد.
جهانپور در عین حال به انتقاد‌های مطرح شده از سوی پلتفرم‌های عرضه‌کننده دارو پرداخته و می‌گوید: آن‌ها نیز از نبود قوانینی مشخص در مورد فعالیت پلتفرم‌ها و قوانین سختگیرانه و زمان بر در مورد صدور مجوز برای فعالیت خود گلایه دارند که البته به حق است. ولی در عین حال به شخصه معتقدم که الان شاید یکی از بهترین زمان‌ها برای ساماندهی این موضوع و تدوین ضوابط فعالیت‌های پلتفرم‌ها در عرصه فروش دارو باشد.
وی با ذکر اینکه نظام رگولاتوری  اپراتوری (۱) و سکو‌ها باید قاعده‌مند حرکت کنند می‌گوید: باید سکو‌ها به عنوان ارائه دهنده‌های سرویس‌های فروش، با رگولاتور  اپراتور‌ها هماهنگ باشند و عملیات خود را تحت نظارت آن‌ها انجام دهند. تنها در این صورت است که می‌توان‌امیدوار بود که اتفاق‌های خوبی در این حوزه رخ دهد. (منبع:شهروند)

مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال (رقومی) به منظور اجرا، ابلاغ شد.

این مصوبه در یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و به منظور رفع مشکلات شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال مصوب شده است.

مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به هر یک از اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است، اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاه‌های مربوطه این کمیته تشکیل جلسه داده و پس از بررسی موضوع، تصمیمات لازم را برای تسهیل فعالیت فعالان این حوزه می‌گیرد.

براساس مصوبه، همچنین مقرر شد که آئین نامه اجرایی این مصوبه تدوین و در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی بررسی و تصویب شود.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفت: لیست مراکز دارای اولویت اپراتورها دریافت و به منظور جلوگیری از قطع شبکه برق به معاونت هماهنگی توزیع توانیر ارسال شده است.

محمد امامی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص احتمال قطعی زیاد اینترنت با خاموشی برق گفت: با توجه به خبر منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر احتمال قطعی گسترده خطوط مخابراتی و اینترنتی در تابستان، نظر به اینکه تجهیزات بخش پاور دارای اهمیت اساسی و زیرساختی بوده و کیفیت عملکرد آن تأثیر مستقیم در پایداری خدمات و شبکه مخابراتی دارد، قطعی‌های مکرر شبکه برق سراسری به عنوان گلوگاه اصلی آسیب به شبکه ارتباطی کشور محسوب شده و قطعی‌های مکرر برق در کشور باعث بروز مشکلات و آسیب‌های فراوانی می‌شود.

وی ادامه داد: این مشکلات و آسیب‌های فراوان شامل آسیب جدی به تجهیزات ارتباطی و مخابراتی مراکز و سایت‌های اپراتورها، آسیب جدی به تجهیزات تغذیه مراکز و سایت‌های اپراتورها، کاهش عمر و فرسوده شدن زودهنگام باتری‌های پشتیبان به علت عدم امکان شارژ کامل و تخلیه کامل (دشارژ) مستمر باتری‌ها ناشی از قطعی‌های مکرر و طولانی مدت برق سراسری، عدم امکان ارائه خدمات بی وقفه (٧ روز*24 ساعت) و عدم توانایی در ارائه سرویس مطلوب و پایدار به مشترکین از جمله صنایع، کسب و کارها و … و به تبع آن افزایش نارضایتی عمومی جامعه، عدم حصول درآمد اپراتورها در زمان قطعی شبکه برق که منجر به کاهش سهم دولت و به تبع آن کاهش بودجه دولت در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه حوزه‌های ارتباطات و نیرو خواهد شد.

امامی افزود: ذکر این موضوع مهم است که فلسفه وجودی باتری‌های پشتیبان صرفاً مدیریت انرژی در قطعی‌های لحظه‌ای و کوتاه مدت برای جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات و استمرار خدمات رسانی است.

وی تصریح کرد: عدم وجود ظرفیت کافی تولیدکنندگان داخلی، عدم امکان واردات باتری استاندارد خارجی، کیفیت پایین برخی از انواع باطری‌ها و اثر منفی قطعی مکرر بر کیفیت باطری‌های موجود، عدم توجیه اقتصادی اپراتورها برای تأمین باطری‌ها به صورت مداوم در پی قطعی‌های مکرر و سرقت‌های مکرر تجهیزات و منصوبات مخابراتی از جمله باطری و… باعث شده است تا اقدامات اپراتورها به تنهایی ثمربخش نبوده و رفع این مشکل نیازمند پیگیری توسعه زیرساخت‌های لازم از جمله شبکه توزیع برق سراسری، مشارکت و پشتیبانی نهادهای امنیتی، قضائی و شورای تأمین جهت جلوگیری از سرقت‌ها، وزارت صمت جهت مساعدت در ترخیص باتری خارجی به موازات بهره‌مندی از تولید داخلی و سازمان ملی استاندارد در راستای ارتقا کیفیت محصولات داخلی می‌باشد.

امامی همچنین گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع تاب‌آوری باتری‌های پشتیبان اپراتورها، به منظور بررسی و آسیب شناسی موضوع، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم، تدوین راهکارهای عملیاتی، بسیج منابع و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در راستای افزایش پایداری شبکه‌های ارتباطی کشور جلسات متعدد با حضور نمایندگان توانیر، اپراتورهای تلفن همراه وشرکت مخابرات ایران برگزار شده است. در همین راستا لیست مراکز و سایت‌های دارای اولویت اپراتورها دریافت و به منظور جلوگیری از قطع شبکه برق به معاونت هماهنگی توزیع و دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE توانیر ارسال شده است.

وی در پایان گفت: این موضوع طی جلسات مستمر با نهادهای مرتبط در حال پیگیری است.

مدیریت داده‌های مردم در کانون توجه دولت‌ها

يكشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بیست سال پیش، شرکت‌ها می‌توانستند از طریق برنامه‌های واکنش‌محور برای حفظ حریم خصوصی داده، کار را پیش ببرند. چرا؟ چون جمع‌آوری داده‌ها، نسبتاً محدود بود، قوانین مربوط به حریم خصوصی سختگیرانه (و رایج) نبودند و سازوکارهای اجرایی نیز ضعیف‌تر بودند.

وابستگی ایستگاه‌های مخابراتی همدان به برق شهری و ظرفیت محدود باتری‌های پشتیبان، باعث ضعف و قطعی آنتن‌دهی تلفن همراه در این استان در زمان اعمال خاموشی‌ها شده و این مشکل، از تماس‌های اضطراری تا فعالیت‌های اینترنتی و اقتصادی دیجیتال را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش ایرنا، از زمان آغاز برنامه مدیریت مصرف برق و اعمال خاموشی‌های زمان‌بندی‌شده در استان همدان، مشکلات زیادی در زمینه آنتن‌دهی تلفن همراه گزارش شده است. این اختلالات، که شامل ضعف یا قطعی کامل سیگنال در برخی مناطق است، به یکی از چالش‌های اصلی برای شهروندان و کسب‌وکارهای وابسته به ارتباطات تبدیل شده است.

این موضوع نه‌تنها بر ارتباطات روزمره تأثیر می‌گذارد، بلکه در مواقع اضطراری، مانند نیاز به تماس با خدمات امدادی، می‌تواند تبعات جدی‌تری به همراه داشته باشد. این مشکل به‌ویژه در شرایطی که اینترنت و ارتباطات دیجیتال نقش محوری در زندگی روزمره ایفا می‌کند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

با توجه به وابستگی روزافزون جامعه به ارتباطات دیجیتال، حل این مساله نیازمند هماهنگی بین نهادهای مرتبط، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و گرفتن رویکردهای نوین در مدیریت انرژی است.

وابستگی ایستگاه‌های مخابراتی به برق شهری و ظرفیت محدود باتری‌های پشتیبان، ریشه اصلی مشکلات آنتن‌دهی در استان همدان است. خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، که گاهی بیش از ۲۰ دقیقه به طول می‌انجامد، باعث از کار افتادن ایستگاه‌های مخابراتی می‌شود.

این مشکل در مناطق پرجمعیت یا در زمان‌های اوج مصرف، مانند ساعات کاری یا شب‌هنگام، تأثیرات منفی بیشتری دارد. علاوه بر این، نبود هماهنگی کافی بین شرکت‌های توزیع برق و اپراتورهای مخابراتی در زمان‌بندی خاموشی‌ها، امکان برنامه‌ریزی مؤثر برای حفظ خدمات را محدود کرده است. به عنوان مثال، اگر اپراتورها از زمان دقیق خاموشی‌ها مطلع نباشند، نمی‌توانند اقدامات پیشگیرانه‌ای همچون انتقال بار به ایستگاه‌های دیگر یا استفاده از منابع انرژی جایگزین را به‌موقع اجرا کنند.

ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه همدان در سایه خاموشی‌ها

این اختلالات تأثیرات گسترده‌ای بر جنبه‌های مختلف زندگی در استان همدان داشته است. از منظر اجتماعی، قطعی آنتن‌دهی می‌تواند دسترسی به خدمات اضطراری مانند پلیس، آتش‌نشانی، و اورژانس را مختل کند، که در شرایط بحرانی می‌تواند خطرناک باشد.

از منظر اقتصادی، کسب‌وکارهای آنلاین، خدمات دورکاری، و حتی تراکنش‌های مالی دیجیتال که به اتصال پایدار وابسته‌اند، با خسارت مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، یک فروشگاه آنلاین ممکن است به دلیل قطعی ارتباط، سفارشات مشتریان را از دست بدهد، یا کارمندانی که به‌صورت دورکار فعالیت می‌کنند، نتوانند جلسات آنلاین خود را برگزار کنند.

از منظر روان‌شناختی، این اختلالات می‌تواند احساس ناامنی و نارضایتی را در میان شهروندان افزایش دهند، به‌ویژه زمانی که اعتماد به خدمات مخابراتی و مدیریت شهری کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، این مشکل می‌تواند تاثیرات بلندمدتی بر زیرساخت‌های دیجیتال منطقه داشته باشد. اگر این اختلالات ادامه‌دار شوند، ممکن است سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان همدان کاهش یابد، زیرا شرکت‌ها و کاربران به دنبال مناطق با زیرساخت‌های پایدارتر خواهند بود. همچنین، این وضعیت می‌تواند به مهاجرت دیجیتال منجر شود، به این معنا که کاربران به سمت استفاده از اپراتورهای دیگر یا فناوری‌های جایگزین همچون اینترنت ماهواره‌ای روی آورند، که این خود چالش‌هایی برای اپراتورهای محلی ایجاد می‌کند.

 

تأثیرات منفی بر تراکنش‌های بانکی و آموزش آنلاین

یکی از شهروندان همدانی در رابطه با این موضوع و مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه اظهار کرد: در طول روز، به‌ویژه در ساعات اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق، شبکه تلفن همراه با اختلالات جدی مواجه می‌شود.

مرتضی افزود: گاهی اوقات سیگنال به‌طور کامل قطع شده و در مواردی که سیگنال وجود دارد، کیفیت آن به شدت کاهش می‌یابد.

به گفته این شهروند، در محله‌ای که او سکونت دارد، شبکه تلفن همراه در زمان خاموشی‌ها از ۴G به ۳G یا حتی ۲G افت می‌کند، که این موضوع نه‌تنها سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد، بلکه در بسیاری از مواقع باعث قطعی کامل اینترنت می‌شود.

وی ادامه داد: این اختلالات تأثیرات منفی زیادی بر زندگی روزمره ما داشته است و برای مثال، بسیاری از فعالیت‌های روزمره مانند استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، بررسی ایمیل‌ها، یا حتی انجام کارهای ساده‌ای مثل خرید آنلاین به دلیل قطعی اینترنت مختل شده است.

این شهروند تاکید کرد که این مشکل به‌ویژه برای افرادی که به اینترنت برای کار یا تحصیل وابسته هستند، چالش‌های بزرگی ایجاد کرده است.

وی افزود: در برخی موارد، حتی تماس‌های تلفنی نیز با نویز یا قطعی مواجه می‌شوند، که این موضوع در شرایطی که نیاز به ارتباط فوری وجود دارد، بسیار نگران‌کننده است.

یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز با اشاره به مشکلات مشابه اظهار کرد: در زمان قطعی برق، خدمات اینترنت یکی از اپراتورهای تلفن همراه به‌طور کامل قطع می‌شود و تنها امکان برقراری تماس تلفنی باقی می‌ماند.

زهرا افزود: این موضوع برای من و خانواده‌ام مشکلات زیادی ایجاد کرده است، به‌ویژه در زمینه انجام تراکنش‌های بانکی آنلاین اختلال به وجود می‌آورد.

به گفته او، در چندین مورد به دلیل قطعی اینترنت، نتوانسته است پرداخت‌های ضروری را انجام دهد یا از خدمات بانکی دیجیتال استفاده کند، که این موضوع باعث تاخیر در امور مالی شده است.

این شهروند ادامه داد: علاوه بر مسائل مالی، قطعی اینترنت تاثیر منفی بر فعالیت‌های آموزشی نیز داشته است.

وی توضیح داد که فرزندانش که در دوره‌های آموزشی آنلاین شرکت می‌کنند، به دلیل قطعی‌های مکرر اینترنت در زمان خاموشی‌ها، از کلاس‌های خود بازمانده‌اند یا نتوانسته‌اند امتحانات آنلاین را به‌موقع انجام دهند.

زهرا افزود: این مشکل نه‌تنها باعث عقب‌افتادگی تحصیلی شده، بلکه استرس و فشار روانی زیادی به دانش‌آموزان و والدین وارد کرده است. به گفته او، حتی در مواردی که اینترنت با تأخیر وصل می‌شود، سرعت پایین آن امکان استفاده موثر از پلتفرم‌های آموزشی یا انجام تکالیف آنلاین را بسیار دشوار کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این مشکلات باعث شده که اعتماد ما به خدمات اپراتورهای تلفن همراه کاهش یابد.

به گفته این شهروند، در دنیایی که ارتباطات دیجیتال بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی روزمره است، انتظار می‌رود که اپراتورها و نهادهای مربوطه تدابیر لازم را برای جلوگیری از چنین اختلالاتی اتخاذ کنند.

او پیشنهاد داد که اطلاع‌رسانی دقیق‌تر درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها و ارائه راهکارهای جایگزین، مانند خطوط اضطراری یا تقویت زیرساخت‌ها، می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.

مدیر شرکت مخابرات منطقه همدان می‌گوید مشکلات اخیر در آنتن‌دهی تلفن همراه در این استان، بیشتر ناشی از قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق در ایستگاه‌های مخابراتی است.

محمد خلوصی بهمن‌پور اظهار کرد که این ایستگاه‌ها برای عملکرد صحیح به برق شهری وابسته است و در صورت قطع برق، به سیستم‌های پشتیبانی باتری (UPS) متکی می‌شوند؛ با این حال، ظرفیت این باتری‌ها محدود است و تنها می‌توانند برای مدت زمان کوتاهی، حدود ۲۰ دقیقه، انرژی مورد نیاز ایستگاه‌ها را تامین کنند.

وی افزود: پس از پایان شارژ باتری‌های پشتیبان، ایستگاه‌های مخابراتی به‌ناچار از مدار خارج می‌شوند، که این امر به طور مستقیم بر کیفیت خدمات مخابراتی، از جمله پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت، تاثیر منفی می‌گذارد.

خلوصی‌بهمن‌پور با اشاره به اینکه این موضوع در برخی از روستاها موجب قطع کامل آنتن دهی تلفن همراه می‌شود، بیان کرد: این اختلالات به‌ویژه در مناطقی که ایستگاه‌های مخابراتی پراکنده است یا در زمان‌های اوج مصرف، مانند ساعات کاری یا عصرها، بیشتر مشهود است.

ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه همدان در سایه خاموشی‌ها

وی در ادامه به علل ریشه‌ای این مشکل اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های مخابراتی در زمان نصب، برای شرایط عادی و قطعی‌های کوتاه‌مدت برق طراحی شده است و توانایی مقابله با خاموشی‌های طولانی‌مدت، که به تازگی به دلیل مدیریت مصرف برق اعمال شده‌اند، را ندارد.

مدیر شرکت مخابرات منطقه همدان افزود: این مشکل تنها به همدان محدود نیست، اما به دلیل پراکندگی جغرافیایی ایستگاه‌ها و تعداد بالای کاربران در این استان، اثرات آن در همدان بیشتر به چشم می‌آید.

وی افزود: شرکت مخابرات در حال بررسی راهکارهایی برای کاهش تأثیرات این مشکل است، که شامل هماهنگی با شرکت‌های توزیع نیروی برق برای اولویت‌بندی تامین برق ایستگاه‌های مخابراتی و بررسی امکان ارتقای سیستم‌های پشتیبانی انرژی، می شود.

خلوصی‌بهمن‌پور اظهار کرد: اجرای این راهکارها نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است، به‌ویژه با توجه به نیاز به به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های جدیدتر که مصرف انرژی کمتری دارند یا در برابر قطعی‌های طولانی‌مدت مقاوم‌تر هستند.

توسعه تجهیزات راهکار جلوگیری از قطعی آنتن تلفن همراه

برای رفع این مشکل، چندین راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت پیشنهاد می‌شود. در کوتاه‌مدت، افزایش ظرفیت باتری‌های پشتیبان یا استفاده از ژنراتورهای برق در ایستگاه‌های کلیدی می‌تواند از قطعی خدمات جلوگیری کند.

همچنین، هماهنگی دقیق‌تر با شرکت‌های توزیع برق برای اولویت‌بندی تأمین برق ایستگاه‌های مخابراتی و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها ضروری است.

در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند پنل‌های خورشیدی، برای ایستگاه‌های مخابراتی می‌تواند وابستگی به برق شهری را کاهش دهد.

به‌روزرسانی تجهیزات مخابراتی با فناوری‌های کم‌مصرف و مقاوم در برابر قطعی برق نیز می‌تواند پایداری خدمات را افزایش دهد.

علاوه بر این، ایجاد خطوط ارتباطی اضطراری و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها می‌تواند اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد.

رهاورد:

با اجرای راهکارهای پیشنهادی، از جمله ارتقای سیستم‌های پشتیبانی انرژی، بهبود هماهنگی بین نهادها، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مدرن، می‌توان پایداری خدمات مخابراتی را تضمین کرد و از بروز مشکلات مشابه در آینده پیشگیری کرد.

اقدام سریع و مؤثر در این زمینه نه‌تنها اعتماد عمومی را بازسازی می‌کند، بلکه جایگاه استان همدان را به‌عنوان منطقه‌ای با زیرساخت‌های دیجیتال قابل اعتماد تقویت خواهد کرد.

فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است

شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

علوم پزشکی هشدار داد؛ هیچگونه مجوزی به شکل رسمی برای فروش اینترنتی دارو در کشور صادر نشده است و به تبع آن، داروخانه‌های استان همدان نیز مجوزی برای فروش برخط دارو ندارند.
به گزارش ایلنا، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در حال حاضر هیچ داروخانه‌ای در کشور مجوز رسمی از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای فروش اینترنتی دارو را ندارد.

میرمعینی افزود: اگرچه ضرورت ارائه خدمات برخط دارویی در سطح کشور احساس می‌شود، اما این امر نیازمند زیرساخت مناسب و نظارت کامل وزارت بهداشت است، زیرا که حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران از وظایف اساسی این وزارتخانه محسوب می‌شود و ارائه چنین خدماتی باید در بستری امن و با رعایت اصول قانونی انجام گیرد به همین دلیل این موضوع در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

او با تأکید بر اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی تنها در چارچوب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های رسمی وزارت بهداشت اجازه همکاری با پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها را دارند، تصریح کرد: تا زمان ابلاغ رسمی آیین‌نامه‌ها، اجازه همکاری با پلتفرم‌های الکترونیکی را نداریم و پس از ابلاغ، دانشگاه همدان نیز طبق مقررات اقدام می‌کند. 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین درباره لزوم تحویل دارو در منزل برای بیماران خاص، تأکید کرد: این طرح فعلاً در برخی استان‌ها و به‌ شکل نمونه، برای گروهی از بیماران خاص مانند کودکان متابولیک، اجرا می‌شود و هنوز به‌صورت سراسری ابلاغ نشده است، در صورت صدور بخشنامه رسمی، این دانشگاه نیز آمادگی اجرای آن را دارد. 

میرمعینی تصریح کرد: در حال حاضر برخی داروخانه‌های استان همدان تنها مجاز به فروش آنلاین اقلام سلامت‌محور غیر دارویی شامل مکمل‌ها، محصولات آرایشی و بهداشتی و دارو‌های گیاهی هستند و این فعالیت نیز تحت نظارت معاونت غذا و دارو انجام می‌شود.

او در پایان با اشاره به موارد تخلف برخی داروخانه‌ها گفت: هیچ داروخانه‌ای در کشور و استان اجازه فروش دارو از طریق واتساپ یا تماس تلفنی ندارد. موارد معدودی از این تخلفات از طریق گزارش‌های مردمی شناسایی و تذکر داده شده و یا برای بررسی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده‌اند، از همشهریان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق شماره‌های ۱۹۰ یا ۳۸۳۸۱۹۰۸ به معاونت غذا و دارو اطلاع دهند.

طرح رجیستری موفق بود؟

شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت بیش از ۶ سال از آغاز اجرای رسمی رجیستری، این طرح اکنون به نمادی از تلاقی سیاستگذاری دیجیتال، حکمرانی اقتصادی و چالش‌های اجرایی در کشور بدل شده است.

در حالی‌ که اکنون رجیستری با اتکا به زیرساخت‌های فناورانه توانسته است دسترسی به محصولات بازار را مشروط به ورود قانونی کالا کند، اما در عمل پایداری این سیاست در گرو‌ انسجام نهادی و شفافیت فرآیندها باقی مانده است. از یکسو منتقدان می‌گویند اتکای صرف به ابزارهای نظارتی بدون اصلاح ساختارهای فسادزا تنها شکل قاچاق را تغییر داده و مسیرهایی تازه برای دور زدن قانون ایجاد کرده است. از سوی دیگر، مدافعان رجیستری آن را تجربه‌ای موفق در مهار بازار چند میلیارد دلاری کالای قاچاق می‌دانند که توانسته است سهم واردات رسمی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

تاخیر و ناهماهنگی در اجرای یک طرح

اگرچه رجیستری در ظاهر پروژه‌ای فناورانه برای رصد و کنترل گوشی‌های تلفن همراه به نظر می‌رسد، اما در عمل به یکی از پیچیده‌ترین تجربیات سیاستگذاری دولت تبدیل شده است. اجرای این طرح اکنون نه‌تنها زیرساخت فنی می‌طلبد، بلکه با منافع واردکنندگان، بازیگران بازار، نهادهای نظارتی و حتی کاربران نهایی هم گره خورده است. در عمل نیز همین پیچیدگی‌ها است که باعث شده است اثرگذاری رجیستری فراتر از یک طرح مقابله با قاچاق، به شاخصی برای سنجش توان دولت در مدیریت بازار محصولات دیجیتال بدل شود؛ بازاری که نه فقط بر قیمت و دسترسی بلکه بر شفافیت، رقابت‌پذیری و اعتماد عمومی اثر مستقیم دارد. 

رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل و فعال این بازار در خصوص اجرای طرح رجیستری در ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این طرح در سال ۱۳۹۶ به مرحله اجرا درآمد، اما پیش از آن نیز در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد دو یا سه بار تلاش‌هایی برای اجرای آن صورت گرفت که ناموفق بود. دلایل عدم موفقیت در آن زمان، نبود سازمان‌های زیرساختی و کنترلی مناسب بود. به عنوان مثال، سامانه‌هایی نظیر سامانه همتا، سامانه EPL گمرک و سایر سامانه‌هایی که امروز در راستای رجیستری سرویس می‌دهند، در آن سال‌ها وجود نداشتند. در آن مقطع تلاش می‌شد طرح رجیستری با اتکا به اقدامات قهری و تعرفه‌ای اجرا شود و این پروژه از سمت مخابرات هدایت می‌شد که اساسا کاری بی‌ثمر بود و به نتیجه نمی‌رسید.»

این طرح در نهایت در سال ۱۳۹۶ و در زمان تصدی محمدجواد آذری‌جهرمی در وزارت ارتباطات به مسیر مشخصی رسید و با رویکرد سامانه‌محور اجرا شد؛ در ابتدا سامانه‌هایی که قادر به کنترل فرآیند رجیستری باشند، طراحی و سپس به اجرا درآمدند. عالیان در این باره توضیح می‌دهد: «طبیعتا این طرح همواره با مخالفت‌هایی روبه‌رو بوده است و در حال حاضر نیز مخالفانی دارد. اما واقعیت این است که اگر به اصل موضوع نگاه کنیم، باید بپذیریم که هر کالایی که قصد ورود به کشور را دارد، باید به صورت قانونی وارد شود؛ در این خصوص هیچ ابهامی وجود ندارد. این امر مشابه خودرو است که رجیستری آن در واقع همان پلاک‌گذاری است. تلفن همراه نیز کالایی بود که تا پیش از طرح رجیستری بیش از ۹۰ درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد. به نظر می‌رسد تا پیش از اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ تا ۲۰ شرکت واردکننده رسمی وجود داشتند، اما حجم اندک واردات قانونی، یعنی کمتر از ۱۰ درصد، توسط همان تعداد محدود شرکت انجام می‌شد.»

عالیان معتقد است در بازاری که در غیاب رجیستری حجم واردات غیررسمی و غیرقانونی موبایل به ارزش تقریبی چهار میلیارد دلار می‌رسید، دستگاهی وارد می‌شد که از آن سوءاستفاده‌های متفاوتی صورت می‌گرفت و هیچ نظارتی هم بر آن وجود نداشت. او درباره تبعات نبود رجیستر نیز می‌گوید: «پیش از رجیستری اگر موبایل فردی سرقت می‌شد، امکان آن وجود نداشت که بفهمیم چه کسی آن را برده، کجا برده و با آن چه کرده است؛ اما اکنون می‌بینیم که حداقل منفعت این طرح قابل رصد شدن و کنترل آن است و می‌توان از آسیب‌های جدی‌تر جلوگیری کرد.» البته کارشناسان معتقدند که اکنون نیز وجود رجیستری، عاملی قطعی برای شناسایی سارقان نبوده و هم‌اکنون نیز در صورت سرقت گوشی‌های تلفن همراه تضمینی برای شناسایی آنها وجود ندارد.

مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل نیز در خصوص اجرای طرح رجیستری موبایل توضیح می‌دهد: «طرح رجیستری احتمالا یکی از معدود اقدامات موفقی است که حداقل در طول یک دهه گذشته به ویژه توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اجرا درآمده است. اعتقاد من این است که اگر تمامی زوایا و اهداف تعیین‌شده برای این طرح به‌طور کامل محقق می‌شد، قطعا دیگر شاهد قاچاق تلفن همراه در کشور نبودیم.

با اجرای طرح رجیستری عملا قاچاق تلفن همراه مهار شد، اما در این طرح اولویت‌بندی‌هایی برای کالاها در نظر گرفته شده بود، از جمله کالای تجاری، مسافری و پستی. اولویتی که برای کالای مسافری قائل شده بودند، همان‌طور که از نامش پیداست صرفا برای استفاده مسافر بود. متاسفانه از سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ این اولویت کمرنگ شد و کالای مسافری با وجود پیامکی که هنگام قرار دادن سیم‌کارت در گوشی ارسال می‌شد و اعلام می‌کرد این کالا مسافری است و تجاری نیست، به سمت بازار تجاری نیز راه پیدا کرد.»

 او معتقد است که متصدیان صنفی یا بازرگانی نتوانستند مغازه‌داران و اصناف را متقاعد کنند که از فروش این کالاها خودداری کنند و کالای مسافری نیز متقاضی پیدا کرد. به همین دلیل نیز بود که آمارهای غیررسمی حاکی از خرید پاسپورت‌های مسافران بودند؛ روشی که باعث می‌شد تلفن‌های همراه به روش مسافری وارد شوند و در نهایت در بازار به فروش برسند.

عبقری همچنین در زمینه هماهنگی نهادهای دولتی برای اجرای طرح رجیستری توضیح می‌دهد: «من اطمینان دارم که هماهنگی کافی نهادهای دولتی برای اجرای طرح رجیستری وجود نداشته است؛ یعنی ارتباط بین وزارت صمت، وزارت ارتباطات و نیروی انتظامی که می‌توانستند به صورت پیوسته به هم متصل باشند، در این مدت فشرده ۸ تا ۱۰ ساله به خوبی اجرا نشده است.»

تغییر شکل قاچاق از سنتی به ساختاریافته

البته با وجود اهداف اعلام‌ شده برای رجیستری در مقابله با قاچاق و سامان‌دهی بازار، این طرح از همان ابتدای اجرا با انتقادهایی جدی از سوی فعالان بخش خصوصی، کارشناسان بازار و حتی برخی بدنه‌های کارشناسی دولت مواجه شد. منتقدان معتقد بودند که این طرح به‌جای اصلاح ریشه‌ای بسترهای فسادزا در نظام واردات با ابزارهای کنترلی ناکارآمد و اجرای غیرشفاف، صرفا شکل قاچاق را از سنتی به ساختاریافته تغییر داده است. این منتقدان همچنین معتقد بودند که اتکای بیش از حد به سامانه‌های فنی ناپایدار، اختلال در فرآیند فعال‌سازی و امکان سوءاستفاده گسترده به نارضایتی در میان خریداران و فروشندگان منجر شده؛ نارضایتی‌ که در نهایت به کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاری دیجیتال نیز منجر شده است.

 رضا عالیان در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «زمانی که تعرفه چهار درصدی برای واردات موبایل وجود داشت، مخالفت‌ها و انتقاداتی مطرح می‌شدند. این در حالی است که در آن زمان این عدد به هیچ‌وجه غیرعادی نبود و کمتر کسی به تعرفه توجه می‌کرد؛ به این معنی که نگاه غالب این‌گونه نبود که دولت رجیستری را برای کسب تعرفه گمرکی از بازرگانان یا مردم اجرا کرده است. اگرچه اخذ تعرفه گمرکی در واقع حق دولت و بخش درآمدی دولت‌ها در تمامی کشورها است، اما نکته‌ای که موجب مخالفت‌ها شد، دشوار شدن فرآیند واردات موبایل به کشور بود.»

عالیان همچنین معتقد است که شاید یکی از دلایل ایجاد انجمن واردکنندگان موبایل در آن سال‌ها همین اجرای طرح رجیستری و کمک به طراحی آن بوده است. او توضیح می‌دهد: «در آن زمان کمتر از ۱۰ شرکت واردات رسمی را انجام می‌دادند. با این همه، در برخی مواقع نیز این طرح به ابزاری برای جهت‌دهی به بازار یا اعمال محدودیت تبدیل می‌شود. اینکه برخی دستگاه‌ها، متولیان و ذی‌نفعان فعال در این حوزه بخواهند طرح رجیستری را به ابزار خود تبدیل کنند، نگران‌کننده است.»

کمک به شفافیت بیشتر

مدافعان رجیستری این طرح را یکی از معدود نمونه‌های موفق سیاستگذاری دیجیتال در حوزه مقابله با قاچاق کالا در ایران می‌دانند؛ سیاستی که با بهره‌گیری از سازوکارهای فناوری‌محور توانسته است سهم واردات رسمی گوشی را افزایش دهد و درآمدهای گمرکی دولت را تا چند هزار میلیارد تومان در سال بالا ببرد. این مدافعان یکی از مزیت‌های کلیدی رجیستری را ایجاد شفافیت در زنجیره تامین گوشی از لحظه ورود تا فروش نهایی می‌دانند؛ شفافیتی که به نوبه خود به کاهش فرار مالیاتی، پیگیری کالای مسروقه و ارتقای سطح خدمات پس از فروش انجامیده است. علاوه ‌بر این، به عقیده آنها، رجیستری به ابزار نظارتی برای مقابله با تخلفات رایج مانند فروش گوشی‌های قاچاق، تعویض غیرقانونی شناسه‌ها و دور زدن تعرفه‌ها تبدیل شده و مسیر را برای کنترل دقیق‌تر بازارهای واردات‌محور در آینده هموار کرده است. 

رضا عالیان، فعال بازار موبایل، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی از مزایای مهم طرح رجیستری این بود که به ما امکان می‌داد تا اطلاعات دقیقی در مورد تعداد و مدل‌های گوشی‌های وارد شده به کشور رنج قیمتی آنها و امکاناتشان به دست آوریم. این داده‌ها نشان می‌داد که چه طیفی از تلفن‌های همراه در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و کدام مدل‌ها در مناطق مختلف کشور با استقبال بیشتری روبه‌رو هستند. گزارش‌های استخراج شده از طرح رجیستری برای بازرگانان بسیار مفید بود و به آنها کمک می‌کرد تا در ثبت سفارش‌های بعدی خود مدل‌ها و برندهایی را انتخاب کنند که نیاز واقعی بازار را تامین کند.»

عالیان اعتقاد دارد زمانی که ارائه این گزارش‌ها متوقف شد، یک اتفاق ناخوشایند رخ داد و بازرگانان دیگر اطلاعاتی در مورد میزان واردات و موجودی یک کالا در ماه‌های گذشته نداشتند. او می‌گوید: «همین امر باعث می‌شد که آنها بدون آگاهی همان کالا را ثبت سفارش کرده و بیش از نیاز یا تقاضای بازار آن مدل را وارد کشور کنند. نتیجه این امر عرضه بیش از تقاضا در بازار بود که به ضرر و زیان‌های مالی بسیاری برای بازرگانان منجر شد.»

دور زدن رجیستری برای واردات آی‌فون

با این همه اما یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در خصوص رجیستری، ممنوعیت رجیستری برخی از مدل‌های آی‌فون بود. این اقدام که به‌ نام «مقابله با واردات کالای لوکس» مطرح شد، در عمل نه‌تنها به حذف آی‌فون از بازار رسمی ختم نشد، بلکه موجب رشد شدید بازار قاچاق و افزایش غیرمنطقی قیمت این مدل‌ها و رواج خدمات و محصولاتی برای دور زدن رجیستری شد؛ پدیده‌ای که عملا کارآیی کل سیستم رجیستری را زیر سوال برد. برخی تحلیل‌گران این ممنوعیت را بیش از آنکه اقدامی اقتصادی بدانند، تصمیمی نمایشی تلقی می‌کنند که نتیجه‌ آن واگذاری بخشی از بازار موبایل به شبکه‌های غیررسمی و تقویت چرخه واردات غیرشفاف بوده است.

کارشناسان معتقدند که طرح رجیستری به‌ لحاظ تئوریک و فنی ظرفیت بالایی برای کنترل بازار و مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه دارد؛ زیرا با اتصال به شبکه اپراتورها و ثبت کدهای IMEI امکان فعال‌سازی تنها برای گوشی‌های وارد شده از مبادی قانونی را فراهم می‌کند. به‌ بیان ساده اگر گوشی رجیستر نشده باشد، نمی‌تواند در شبکه موبایل کشور فعال شود و همین مکانیزم، قدرت بازدارندگی قابل‌ توجهی دارد.

با این حال اثرگذاری واقعی این ابزار به‌طور کامل وابسته به نحوه اجرا، انسجام سامانه‌ها، شفافیت فرآیندها، هماهنگی کامل نهادهای ذی‌ربط و انسداد روزنه‌های دور زدن قانون است. در فقدان این شرایط رجیستری به‌جای کنترل بازار، صرفا شکل قاچاق را تغییر می‌دهد و زمینه شکل‌گیری بازارهای خاکستری، تقلب در واردات مسافری و فروش خدمات غیرقانونی فعال‌سازی را فراهم می‌کند. شاید به تمام این دلایل است که هنوز مسیر قاچاق تلفن همراه در بازار کشور ما به‌طور کامل بسته نشده. (منبع:دنیای اقتصاد)

سازوکار حاکمیتی غایب توسعه هوش مصنوعی

شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مقوله هوش مصنوعی در حالی به یک موضوع راهبردی در سطح جهانی با پیامد‌های امنیتی، اقتصادی و اخلاقی بدل شده که بحث تأسیس یک «آژانس بین‌المللی هوش مصنوعی» مشابه آژانس انرژی اتمی مطرح است و کشور‌های پیشرو در حال تدوین و پیاده‌سازی چارچوب‌های جامع حکمرانی برای این فناوری تحول‌آفرین هستند. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به سمت تأسیس «صندوق زیرساخت هوش مصنوعی» با سرمایه اولیه ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) حرکت کرده است. اگرچه این صندوق می‌تواند به عنوان ابزار حمایت از زیست‌بوم نوآوری، تقویت زیرساخت‌های پردازشی و تسهیل مشارکت بخش خصوصی مؤثر باشد، اما پرسش‌های اساسی‌تری فراتر از بودجه و تجهیزات مطرح است: آیا هوش مصنوعی را باید صرفاً یک فناوری رقابتی و بازارمحور دانست؟ نقش دولت در این میان چیست؟ و مهم‌تر از همه چه سازوکار حاکمیتی‌ای می‌تواند تضمین کند توسعه این فناوری حیاتی در آینده به گروگان منافع محدود بازیگران خاص یا شرایط بازار تبدیل نشود؟ اینجاست که ضرورت شکل‌گیری یک نهاد فراگیر حاکمیتی برای حکمرانی ملی بر هوش مصنوعی بیش از پیش احساس می‌شود. 

طبق اعلام رسمی، این صندوق با مشارکت بخش خصوصی و معاونت علمی ایجاد شده و هدف آن تقویت زیرساخت‌هایی، چون پردازش‌گر‌ها (GPU فارم‌ها) سرور‌های محاسباتی، فضای ابری، تجهیزات کلان‌داده و پشتیبانی از شرکت‌های فعال در هوش مصنوعی است. نکته مهم آن است که بخش خصوصی می‌تواند آورده مالی یا تجهیزاتی وارد کند و دولت نیز به‌صورت تطبیقی سهم مشارکت خود را تا دو برابر افزایش خواهد داد. همچنین مالکیت زیرساخت‌ها قرار است عمدتاً در اختیار شرکت‌های خصوصی باشد و معاونت صرفاً نقش تسهیل‌گر ایفا کند. در ظاهر، این مدل ترکیبی دولت- بازار به‌روز و جذاب به نظر می‌رسد، اما در یک لایه عمیق‌تر، این پرسش مطرح می‌شود که آیا کافی است هوش مصنوعی را صرفاً با رویکرد اقتصادی و زیرساختی ببینیم؟ یا این حوزه نیازمند حکمرانی و نهاد تنظیم‌گر است؟

علم یا فناوری؟ مسئله این است

در ادبیات علمی و فلسفه علم، هوش مصنوعی را نمی‌توان صرفاً یک فناوری قلمداد کرد. این حوزه در واقع تلفیقی است از علم‌های پایه مانند شناخت‌شناسی، منطق، ریاضیات، زبان‌شناسی و روانشناسی شناختی و فناوری‌هایی کاربردی همچون الگوریتم‌نویسی، طراحی سخت‌افزار، شبکه‌های عصبی و سیستم‌های پردازش داده. این ترکیب منحصر‌به‌فرد باعث می‌شود هوش مصنوعی همزمان هم محصول علوم نظری باشد و هم ابزار فنی. برخلاف فناوری‌هایی مانند پل‌سازی یا سدسازی که بیشتر مبتنی بر اصول مهندسی و محاسبات ایستا هستند، هوش مصنوعی ذاتاً پویا، یادگیرنده و تحول‌پذیر است. این ویژگی‌ها آن را در مرز «علم» و «فناوری» قرار می‌دهند و باعث می‌شوند آثار و تبعات آن، نه فقط فنی، بلکه عمیقاً اجتماعی، اخلاقی و سیاسی باشند. وقتی با پدیده‌ای مواجهیم که قدرت آن می‌تواند با انرژی اتمی یا تسلیحات مدرن رقابت کند، نمی‌توان صرفاً با رویکرد بازار، رقابت‌پذیری یا تخصیص بودجه با آن مواجه شد. پرسش اصلی اینجاست: آیا می‌توان با تزریق سرمایه به چند شرکت یا دانشگاه، آینده این فناوری راهبردی را تضمین کرد؟ یا نیازمند طراحی یک مدل جامع حکمرانی و نظارت ملی هستیم؟

جهان به کدام سو می‌رود؟ 

در جهان، هوش مصنوعی به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به یک موضوع راهبردی امنیتی، اقتصادی و حتی اخلاقی است. در این فضا، پرسش اصلی این است: اگر جهان به سمت نهادسازی و تنظیم‌گری حاکمیتی برای هوش مصنوعی می‌رود، آیا ایران نباید از هم‌اکنون در فکر ساختار مشابهی باشد؟ نگاه صرفاً خصوصی به هوش مصنوعی، بدون حضور ساختار‌های حکمرانی می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد:

- تمرکز منابع پردازشی در دست چند شرکت خاص: در غیاب نظارت دقیق، شرکت‌های دارای زیرساخت می‌توانند دسترسی رقبا را محدود یا قیمت‌گذاری ناعادلانه کنند. 

- انباشت داده و قدرت الگوریتمی: شرکتی که هم زیرساخت دارد و هم داده، می‌تواند به‌سرعت به بازیگر غالب تبدیل شود و دیگران را از چرخه خارج کند. 

- احتمال گروگان‌گیری الگوریتمی: اگر زیرساخت‌های حیاتی مثلاً در آموزش، بهداشت و انرژی بر بستر مدل‌ها و پلتفرم‌های بخش خصوصی توسعه یابند، در صورت تعارض منافع یا بحران سیاسی، امکان سوءاستفاده یا قطع خدمات وجود دارد. 

چه باید کرد؟

۱. تشکیل نهاد تنظیم‌گر ملی هوش مصنوعی: مشابه سازمان تنظیم مقررات در حوزه مخابرات یا انرژی، هوش مصنوعی هم نیاز به نهاد ناظر و سیاستگذار دارد. این نهاد باید فرادست معاونت علمی باشد و دارای استقلال نسبی، ساختار تخصصی و ابزار‌های قانونی باشد. 

۲. شفاف‌سازی مشارکت بخش خصوصی در صندوق: مشخص شود چه شرکت‌هایی چه منابعی وارد صندوق می‌کنند، چه خدماتی ارائه می‌دهند و چگونه نرخ‌گذاری می‌شود. 

۳. ایجاد «سکوی ملی هوش مصنوعی» به‌عنوان زیرساخت عمومی: باید بخشی از زیرساخت‌ها به‌صورت متن‌باز، شفاف و در دسترس عموم پژوهشگران و شرکت‌های کوچک قرار گیرد. 

ایجاد «صندوق زیرساخت هوش مصنوعی» با سرمایه اولیه ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) بدون تردید گامی مهم و ارزشمند در مسیر تقویت زیست‌بوم هوش مصنوعی کشورمان است؛ گامی که می‌تواند بخشی از خلأ‌های زیرساختی کشور در حوزه پردازش‌های سنگین، ذخیره‌سازی داده و توسعه پلتفرم‌های بومی را جبران کند. با مشارکت بخش خصوصی و حمایت تطبیقی دولت، این صندوق می‌تواند موتور محرکی برای رونق اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های پایه‌ای در کشور باشد، اما باید توجه داشت هوش مصنوعی صرفاً یک ابزار فناورانه یا مزیت رقابتی اقتصادی نیست. این فناوری دارای ابعاد پیچیده و عمیقی در حوزه‌های امنیت ملی، حاکمیت داده، اخلاق عمومی، فرهنگ، سیاستگذاری عمومی و حتی قدرت نرم بین‌المللی است. توسعه بی‌ضابطه و بی‌پشتوانه هوش مصنوعی به‌ویژه زمانی که مالکیت زیرساخت‌ها در اختیار بازیگران خصوصی قرار گیرد، می‌تواند به تمرکز ناعادلانه قدرت، سوءاستفاده از داده‌های حساس و حتی گروگان‌گیری فناوری در مقاطع بحرانی منجر شود. در غیاب یک چارچوب حکمرانی مشخص و نهادی تنظیم‌گر، امکان دارد تصمیم‌گیری‌های حیاتی درباره دسترسی به زیرساخت‌ها، الگوریتم‌ها، داده‌ها و خدمات پایه‌ای بر بستر هوش مصنوعی در اختیار بازیگرانی قرار گیرد که منافع اقتصادی را بر منافع ملی ترجیح دهند. این یعنی وابستگی به تصمیم‌های خارج از کنترل حاکمیت و تضعیف امنیت فناوری کشور. از این‌رو در کنار راه‌اندازی این صندوق لازم است نهاد‌های حاکمیتی کشور به فوریت به طراحی سازوکار‌های حکمرانی ملی بر هوش مصنوعی، تدوین سیاست‌های تنظیم‌گری و تأسیس نهادی تخصصی با اختیارات قانونی در این حوزه بیندیشند؛ نهادی که بتواند تعادل بین نوآوری، امنیت، عدالت و منافع عمومی را برقرار کند.

منبع: روزنامه جوان

شکار پادشاه رمزارز ایران در ایتالیا

شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

نگار قیصری – اشکان آتشکار، فرد ۳۸ ساله ایرانی، به‌دلیل جرایم مالی مربوط به رمزارزها با حکم تعقیب بین‌المللی صادرشده توسط دولت ایران، در تورین ایتالیا بازداشت شد.

وزیر کشور دستور داد وضعیت حمل و نقل عمومی غیررسمی و اینترنتی و زیرساخت‌های فنی و نظارتی حمل‌ونقل عمومی بررسی شود.

به گزارش ایسنا، وزیر کشور به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی خود دستور داد زیرساخت‌های فنی و نظارتی حمل‌ونقل عمومی غیررسمی و اینترنتی را به منظور پاسخ به دغدغه های شهروندان در حوزه سفرهای «امن» بررسی و گزارش کند.

اسکندر مومنی وزیر کشور با ابراز تاسف عمیق از قتل خانم الهه حسین نژاد و تسلیت به خانواده ایشان و عموم مردم، به ویژه بانوان ایران‌زمین، به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دستور داد با قید فوریت جلسه ویژه‌ای در شورای عالی ترافیک، با حضور متولیان امر و با نگاهی آسیب‌شناسانه نسبت به موضوع حمل و نقل عمومی با اولویت غیررسمی تشکیل شود. 

براساس گزارش وزارت کشور، معاون عمران موظف شده است، در این جلسه ضمن بررسی تخصصی وضعیت موجود فعالان غیررسمی و همچنین اینترنتی حوزه حمل و نقل عمومی، سازوکارهای نظارتی دقیق و به هنگام و نقاط ضعف و چالش‌های فنی، شناسایی و در اسرع وقت گزارش شود.

رگولاتوری: سرعت اینترنت افزایش می‌یابد

شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، ۰۹:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گوید با توسعه اینترنت 5G و فیبر نوری طی ماه‌های آینده کاربران بهبود محسوسی در کیفیت اینترنت تجربه می‌کنند.

ایرنا - دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار، وعده‌هایی برای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت داده است اما مردم هنوز از کندی اینترنت گلایه‌مندند و می‌خواهند دلیل اصلی آن را بدانند. فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این خصوص به سوالات زیر پاسخ  می‌دهد.

 

  • از نظر شما دلیل اصلی کندی اینترنت چیست؟

گلایه کاربران از کیفیت اینترنت، موضوعی دائمی است که همیشه وجود داشته و در مقاطع مختلف شدت و ضعف دارد. دلیل آن هم روند روبه رشد نیاز کاربران به فضای مجازی و حوزه ارتباطات و افزایش دائمی میزان مصرف دیتای کاربران است و البته در دنیا هم همین روند وجود دارد. اما نکته مهم، توسعه بهنگام زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور بویژه در لایه دسترسی است. اگر این توسعه در زمان مناسب رخ ندهد، عملاً سرعت تقاضا از سرعت عرضه بالاتر می‌رود و در نتیجه، اینترنت بی‌کیفیت، گلایه کاربران را بیش از پیش به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال در برخی از سال‌ها، اپراتورهای ارتباطی درمجموع سالانه بیش از 2.5 میلیارد دلار صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه کردند ولی این عدد در ادامه، کاهش محسوسی داشته است. یعنی عدم سرمایه‌گذاری مناسب توسط اپراتورهای ارتباطی به دلایل مختلف، باعث شده است شبکه به میزانی که باید، توسعه پیدا نکند. در واقع اپراتورها تنها توانسته‌اند در حد حفظ وضعیت موجود، سرمایه‌گذاری کنند و این بدان معناست که ظرف ثابت مانده اما مظروف یعنی مصرف و میزان تقاضای استفاده از اینترنت و شبکه، دائم افزایش یافته است بنابراین ما عملاً از نقطه ناترازی در حوزه میزان مصرف و کیفیت هم گذشته‌ایم.

 

  • این ناترازی چگونه بر کیفیت اینترنت تأثیر می‌گذارد؟

وقتی زیرساخت‌ ثابت می‌ماند و تقاضای کاربران افزایش می‌یابد، ظرفیت شبکه پاسخگوی نیاز کاربران نیست. اگر دائماً میزان حجم و ترافیک مصرفی کاربر(Payload) افزایش یابد ولی زیرساخت ثابت بماند، عملاً Throughput یعنی شاخص‌هایی مانند کیفیت اینترنت و سرعت دانلود کاهش می‌یابد و تنها راه‌حل این ناترازی هم توسعه مناسب و به روزرسانی شبکه زیرساخت ارتباطی اپراتورها است.

به طور کلی وزارت ارتباطات برای شناسایی و رفع مشکلات اینترنت و شبکه زیرساخت چه اقداماتی انجام داده و چه مشکلاتی احصا شده است؟

در ابتدای دولت چهاردهم مأموریتی در وزارت ارتباطات مبنی بر ارزیابی وضعیت شبکه و احصای چالش‌ها و راهکارهای آن تعریف شد و علاوه بر برگزاری جلسات فنی مداوم با مدیران فنی اپراتورها، از گزارش‌های مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۵هم بهره گرفته‌ایم. در نهایت هم اولین مشکلی که احصا شد، عدم توسعه بهنگام زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور بویژه در لایه دسترسی یعنی بخش اپراتورهای ارتباطی بود. علاوه بر این، قطعی برق، اشباع لینک‌های اینترنت در سطح بین‌الملل، محدودیت‌ در برخی از پلتفرم‌های بین‌المللی و استفاده اکثر کاربران از ابزارهای فیلترشکن و وی پی ان، هریک به نوعی باعث ایجاد اختلال در ارتباطات شده و در نهایت بر کیفیت ارتباطی تأثیرگذارند که درباره هر کدام می‌توان بحث کرد.

 

  • از نبود توسعه بهنگام و عدم سرمایه‌گذاری اپراتورها گفتید. راهکار این توسعه بهنگام را افزایش تعرفه می‌دانید؟

موضوع افزایش تعرفه، درخواست همیشگی اپراتورهای ارتباطی بوده و مبنای آن را نیز افزایش هزینه‌هایشان می‌دانند. با توجه به اینکه بیش از ۶۵ درصد هزینه‌های اپراتورها ارزی ولی درآمدشان، ریالی است، معتقدند باید به طور متناسب، افزایش درآمد هم داشته باشند تا بتوانند به نوسازی و توسعه زیرساخت‌های خود بپردازند. درهمین راستا هم نامه‌ای مبنی بر درخواست افزایش  ۷۵ درصدی تعرفه به رگولاتوری ارسال کرده‌اند که ما به جد در برابر این رقم ایستاده و به آنها اعلام کرده‌ایم که این عدد قابل قبول نیست و درصورت افزایش خودسرانه تعرفه، جریمه‌های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود. هرچند محل اصلی درآمد اپراتورهای ارتباطی، افزایش تعرفه اینترنت و سایر تعرفه‌های ارتباطی است ولی مطمئناً معیشت مردم و توجه به رضایت عمومی، برای ما اهمیت زیادی دارد و در هر گونه افزایش احتمالی تعرفه، این موضوع حتماً مد نظر قرار خواهد گرفت. ما این اطمینان را به مردم می‌دهیم که سازمان تنظیم مقررات، مدافع حقوق مردم در حوزه ارتباطات است و سامانه‌های ارتباطی و ابزارهای پایش نظارتی نیز با این هدف در اختیار مردم قرار داده شده که یک حس خوب برای کاربران ایجاد شود. امروزه دسترسی به فضای ارتباطی در کشور، دیگر یک فضای لاکچری و لوکس نیست و به عنوان یک نیاز اصلی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و... محسوب می‌شود. درهمین راستا طی جلسات مختلفی که با اپراتورها برگزار شده، در حال طراحی چند سناریو هستیم تا با تغییر منصفانه تعرفه، هیچ فشاری به مردم نیاید و معیشت آنها نیز تحت تأثیر قرار نگیرد، همچنین اپراتورها نیز بتوانند به واسطه آن، برای توسعه زیرساخت‌های خود اقدام کنند.

 

  • کاربران معتقدند با وجود افزایش تعرفه در سال 1402، هیچ افزایش کیفیتی احساس نکرده‌اند. چه تضمینی وجود دارد که بعد از افزایش تعرفه در سال‌ جاری، شاهد افزایش کیفیت شبکه ارتباطی کشور باشیم؟

بله به نکته دقیق تناسب افزایش تعرفه با تعهد اپراتورهای ارتباطی اشاره کردید. ما قطعاً به دنبال افزایش تعرفه، تعهدات پروانه‌ای اپراتورهای ارتباطی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم و در صورت عدم انجام تعهد، برخوردهای لازم از جمله جریمه یا حتی ابطال پروانه صورت خواهد گرفت. این رصد دائماً از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش‌های مردمی و ابزارهای پایش فنی صورت می‌گیرد و در قالب نظارت‌های آنلاین از طریق دسترسی کارشناسان به داشبوردهای مدیریتی و داشبوردهای شاخص‌های فنی اپراتورها، پایش انجام می‌شود. همچنین هرجا که اپراتورها نسبت به تعهدات پروانه‌ای خود کم کاری داشته باشند با آنها برخورد قاطع می‌شود. معتقدیم اگر اپراتور به همان تعهدات پروانه‌ای ملزم باشد و آنها را انجام دهد، مردم حتماً رضایت خواهند داشت.

به هر حال واقعیت این است که برای چندین سال سیاست سرکوب تعرفه وجود داشته و به اپراتورها اجازه داده نشده که طبق یک روال منطقی و متناسب با افزایش کیفیت و افزایش خدمت‌رسانی به کاربر، تعرفه‌شان افزایش یابد. وقتی این تعادل به هم می‌خورد کیفیت افت می‌کند.

 

  • به تأثیر قطعی برق بر کیفیت شبکه اشاره کردید. چه برنامه‌ای برای مواجهه با این موضوع دارید؟

 یکی از چالش‌های شناسایی شده، موضوعات مرتبط با ناترازی انرژی بوده که سربار آن، خودش را در حوزه ارتباطات نشان می‌دهد. قطعی برق تأثیر مستقیمی بر کیفیت خدمات ارتباطی دارد. عواملی مثل بی‌کیفیت بودن باتری‌ها، آسیب به تجهیزات ذخیره انرژی به دلیل قطع و وصل مکرر برق، سرقت باتری‌ها در برخی نقاط کشور و عدم توجیه اقتصادی برای اپراتورها جهت به‌روزرسانی باتری‌ها، باعث می‌شود سایت‌های ارتباطی در زمان قطعی برق، از کار بیفتند که این موضوع نارضایتی و گلایه جدیدی برای کاربران ایجاد کرده است. معمولاً تجهیزات باتری و ذخیره‌ساز انرژی برای مواقع اضطراری و ساپورت فنی تجهیزات طراحی شده‌اند، نه تأمین ناترازی برق که این موضوع هم در دنیا استانداردی دارد. در این زمینه هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با نوسازی باتری‌های پشتیبان سایت‌ها و دریافت تعهدات مشخص از اپراتورها، در این زمینه، مشکل را تا حد قابل قبولی حل کنیم. دولت نیز قرار است با اولویت و به سرعت، مساعدت‌هایی برای تأمین باتری‌های باکیفیت انجام دهد. با الزام سازمان تنظیم مقررات، اپراتورها برنامه مشخصی  برای تأمین باتری‌های پشتیبان سایت‌ها ارائه کرده‌اند و این موضوع در تعهدات آنها قرار دارد.  

 

  • از اشباع لینک‌های اینترنت در سطح بین‌الملل(اپ لینک اینترنت بین‌الملل کشور) به عنوان یکی از مشکلات یاد کردید. چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟

یکی از چالش‌های شناسایی‌شده، کمبود ظرفیت اینترنت کشور بود که در زمان‌های اوج ترافیک، باعث اشباع لینک‌ها می‌شد. بدین ترتیب برای حل این مشکل، اقداماتی برای افزایش خرید ظرفیت‌های جدید اینترنت بین‌الملل انجام شد. شرکت ارتباطات زیرساخت با برنامه‌ریزی دقیق، بیش از یک ترابیت بر ثانیه ظرفیت جدید خریداری کرد و این مشکل عملاً با یک برنامه‌ریزی مشخص برطرف شد که این اقدام به بهبود کیفیت خدمات در بخش بین‌الملل کمک کرده است.

 

  • اعمال محدودیت‌ها و استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها و VPN‌ها چه تأثیری بر کیفیت اینترنت داشته و چه راهکاری برای آن دارید؟

یکی از موضوعاتی که در ارزیابی وضعیت شبکه شناسایی شد، اثرات ناشی از برخی محدودیت‌های اعمال شده در برخی پلتفرم‌های بین‌المللی و به تبع آن، استفاده اکثر کاربران از ابزارهای فیلترشکن و VPN بود. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد کاربران از ابزارهای فیلترشکن استفاده می‌کنند که این ابزارها علاوه بر ایجاد اختلال در ارتباطات، آسیب‌های امنیتی مانند نصب بدافزارها و افزایش حملات سایبری را به دنبال دارند.

برای حل این مشکل هم برنامه‌های مختلفی در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و سرانجام در فاز اول طرح گام به گام رفع فیلترینگ، 2 پلتفرم‌ بین‌المللی رفع فیلتر شدند که این امر منجر به کاهش هرچند اندک استفاده‌ کاربران از VPN شد. این موضوع همچنان با جدیت از سوی وزارت ارتباطات درحال پیگیری است و جلسات طبق برنامه زمان‌بندی مشخص شده و مرحله‌بندی ادامه دارد تا با ایجاد تفاهم در میان تصمیم‌گیران علاوه بر ارتقای حکمرانی قانونمند، گشایش‌های جدیدی اتفاق بیفتد.

 

  • گفته می‌شود که بخشی از اختلالات اینترنت هم به تداخلات فرکانسی بازمی‌گردد. این موضوع چگونه بر کیفیت شبکه اثر می‌گذارد؟

بله. یکی از مشکلات شناسایی شده در بحث کیفیت شبکه، موضوع تداخلات فرکانسی ناشی از نصب دستگاه‌های غیراستاندارد و تکرارکننده‌های(repeater) غیرمجاز است که کیفیت شبکه را مختل می‌کنند. برخی کاربران برای جبران کمبود پوشش شبکه درون ساختمان، تقویت کننده‌های غیرمجاز خریداری و استفاده می‌کنند که به دلیل غیراستاندارد بودن، تداخل فرکانسی ایجاد می‌کنند. این تجهیزات به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به تکرارکننده‌های استاندارد، در بازار رایج شده‌اند که ما در حال شناسایی و جمع‌آوری این تجهیزات هستیم. همچنین محدودیت در استفاده از همه منابع فرکانسی کشور بویژه برخی فرکانس‌های با ارزش، چالش دیگر ماست. این فرکانس‌ها، فرکانس‌های مهم و پراثر حوزه ارتباطات محسوب می‌شوند که با ضریب‌های نفوذ بالا و پهنای باند مناسب، می‌توان از آنها برای حل مشکلات موجود استفاده کرد. همانگونه که در اینترنت ثابت که برای توسعه آن از سیم، کابل و فیبر استفاده می‌کنیم، ظرفیت اصلی توسعه اینترنت سیار و منبع ارتباطی در حوزه ارتباط بی‌سیم هم فرکانس است. به همین دلیل در حال مذاکره و تعامل با نهادهایی همچون صداوسیما هستیم تا با مدل‌های مشارکتی، بتوانیم از این فرکانس‌ها برای توسعه ارتباطات سیار استفاده کنیم.  

 

  • گاهی کاربران کاهش ناگهانی کیفیت اینترنت را در نتیجه تخریب سایت‌های ارتباطی تجربه می‌کنند چرا این اتفاق می‌افتد؟

یکی از موارد شناسایی شده در بحث کیفیت اینترنت، برخی احکام و تداخلات بین دستگاهی مانند احکام قلع و قمع است که شهرداری‌ها یا برخی محاکم قضایی برای سایت‌های ارتباطی صادر می‌کنند. گاهی هم به دلیل چهارچوب‌های قانونی و استانداردهای برخی دستگاه‌ها مانند سازمان محیط زیست و انرژی اتمی، ما در بخش ارتباطات برای ایجاد و نصب سایت دچار مشکلاتی می‌شویم. به عنوان مثال مالک یک ساختمان حکم قلع و قمع یک سایت را می‌گیرد و دستگاه مربوطه هم بلافاصله حکم را اجرا می‌کند به این ترتیب خانوارهای ساکن در آن محدوده تا شعاع یک کیلومتر از دسترسی به اینترنت و شبکه، محروم می‌شوند و نارضایتی‌هایی ایجاد می‌شود. به طور متوسط سالانه برای بیش از هزارسایت حکم قلع و قمع صادر می‌شود و بخش مهمی از اشکالات کیفیت اینترنت، ناشی از همین موضوع است. ما در حال پیگیری با محاکم قضایی، دولت و شهرداری‌ها هستیم تا این احکام با تدبیر خاص و به‌گونه‌ای اجرا شوند که تا زمان احداث سایت جدید، سایت قبلی قلع و قمع نشود و شاهد اختلال در سرویس‌دهی به کاربران نباشیم.

 

  • وضعیت شرکت مخابرات ایران و نقش آن در بهبود کیفیت شبکه چگونه است؟

 شرکت مخابرات ایران که قبلاً در بدنه وزارت ارتباطات بوده و به دلیل خصوصی‌سازی از این بدنه جدا شده، به دلیل مشکلات فنی و تجاری، با چالش‌هایی مواجه بوده است. این موضوع از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم با همراهی و همکاری مناسب با شرکت مخابرات ایران، از ظرفیت بزرگ مجموعه مخابرات در حوزه زیرساخت و توسعه فیبر نوری استفاده کنیم. اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و امیدواریم با تداوم این همکاری، کیفیت شبکه بهبود یابد.

 

  • یکی از وعده‌های وزارت ارتباطات، توسعه فیبرنوری به عنوان تدبیری برای افزایش کیفیت اینترنت بوده است ولی کاربران از پیشرفت آن رضایت ندارند. اکنون این پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

 پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها یکی از برنامه‌های کلیدی برای بهبود کیفیت اینترنت است، ما هم بشدت پیگیر این موضوع هستیم و در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد هرچند مشکلاتی هم در این مسیر وجود داشته است. درحال حاضر مشکلات و موانع قانونی مثل تبدیل حساب فیبر نوری به صندوق فیبر نوری برطرف شده است. به دلیل وجود این مشکلات، ما منابعی که در اختیار داشتیم را نمی‌توانستیم برای توسعه شبکه، در اختیار اپراتورهای ارتباطی قرار دهیم ولی با تشکیل صندوق، این مشکل برطرف شد. اساسنامه صندوق در دولت تصویب و در شورای نگهبان تأیید شده است و بعد از حدود 8 ماه توقف در پرداخت مشوق‌ها به واسطه این مانع قانونی، بتازگی اولین پرداخت‌ مشوق به اپراتورها انجام شده است.

هدف ما، ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری تا پایان برنامه هفتم توسعه است و اپراتورها موظفند در مناطقی که پوشش ایجاد شده، ظرف یک ماه اتصال را برای کاربران فراهم کنند. مطمئناً این پروژه تأثیر چشمگیری بر بهبود تجربه کاربران از افزایش سرعت و کیفیت اینترنت خواهد داشت.

 عملکرد اپراتورها در این زمینه هم دائم رصد می‌شود و درصورتی که اپراتور در زمان مقرر پوشش را به اتصال تبدیل نکند، جریمه می‌شود و کاربران هم می‌توانند شکایات خود در زمینه فیبر نوری را در سامانه 195 ثبت کنند.

 

  • توسعه اینترنت 5G در کشور کندتر از انتظار کاربران و وعده‌ها پیش رفته، موانع این توسعه چه بوده است و واگذاری فرکانس‌های مورد نیاز این فناوری، تا چه حد می‌تواند بر کیفیت شبکه تأثیرگذار باشد؟

در جلساتی که به منظور ارزیابی وضعیت شبکه برگزار شد، موانع و چالش‌های توسعه 5G شناسایی شد که یکی از آنها، واگذاری فرکانس‌های اختصاصی مورد نیاز اینترنت نسل پنجم سیار بود که با تدبیر لازم، موانع برطرف شد و 2باند فرکانسی ۳۶۰۰ و ۳۷۰۰ مگاهرتز واگذار شد که تأثیر بسیاری در افزایش کیفیت اینترنت خواهد داشت. همچنین برخی از برندهای گوشی، لایسنس اینترنت 5G را روی گوشی‌های وارد شده به کشور فعال نکرده بودند که ما با دعوت از نمایندگان این برندها در سازمان تنظیم مقررات، تعاملاتی با آنها برقرار کردیم و طبق یک برنامه زمانبندی مشخص، تقریباً دسترسی به5Gبرای همه گوشی‌هایی که قابلیت پشتیبانی از 5G را دارند، فعال می‌شود. همچنین فرکانس ۱۵۰۰ مگاهرتز را برای FTT 5G یعنی برای لایه دسترسی شبکه FTTH مبتنی بر نسل پنجم و به صورت بی‌سیم اختصاص دادیم و در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب کردیم و در اختیار اپراتورها قرار دادیم.

 

  • با مجموع اتفاقاتی که در دولت چهاردهم در حوزه ارتباطات رقم خورده، چشم‌انداز شما برای بهبود کیفیت اینترنت در آینده نزدیک چیست و کاربران دقیقاً چه زمانی منتظر اینترنت باکیفیت، پرسرعت و بدون اختلال باشند؟

اولویت وزارت ارتباطات در ۸ ماه گذشته ابتدا شناخت مشکلات و چالش‌ها و سپس برنامه‌ریزی برای حل آنها بوده است. مشکلاتی در حوزه اینترنت بین‌الملل زیرساخت که در اختیار وزارتخانه قرار داشت، در همان ابتدا حل شد و مواردی هم که فراتر از دولت بوده، در مراجع و مراکز تصمیم‌گیری مرتبط، طرح و پیگیری شده و طبق یک برنامه‌ریزی مشخص و زمان بندی، پیش می‌رود. ما در توسعه ارتباطات و رفع مشکلات موجود، 2 رویکرد اصلی توسعه نسل پنجم ارتباطات و توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را در نظر داشته‌ایم و طبق برنامه‌ریزی‌ها، پیش‌بینی می‌کنیم با پیشرفت در این دو حوزه، طی ماه‌های آینده، کاربران بهبود محسوسی در کیفیت اینترنت تجربه کنند. سرعت‌های فعلی زیر ۱۰-۱۵ مگابیت بر ثانیه در برخی مناطق، با اتصال فیبر نوری و 5G به ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۵۰۰ مگابیت بر ثانیه خواهد رسید و عملاً کاربر با یک تجربه متفاوت روبه‌رو خواهد شد.

 اما ذکر این نکته ضروری است که حل کامل مشکلات چندساله، زمان‌بر است ولی با توجه به اینکه اقدامات ما شروع شده، مردم بزودی نتایج آن را خواهند دید. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدافع حقوق مردم است و با پایش مستمر شبکه و جریمه اپراتورهای متخلف، تلاش می‌کنیم رضایت عمومی را جلب کنیم. معتقدیم که دسترسی به اینترنت، امروز یک نیاز اساسی در همه حوزه‌های زندگی، از اقتصاد تا فرهنگ است و با ظهور فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی، اهمیت آن بیشتر هم خواهد شد.

 

  • وضعیت اینترنت روستایی چگونه است و چرا با وجود گزارش‌های پوشش بالا، همچنان نارضایتی وجود دارد؟

 البته اینترنت روستایی مجری جداگانه‌ای در وزارتخانه دارد اما می‌توان گفت این هم از موضوعات بسیار جالب است. در پایان هر دولتی، گزارش‌هایی از پوشش بالای ۹۰ درصدی روستاها ارائه می‌شود، اما وقتی ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم همچنان نارضایتی وجود دارد. دلیل آن بی‌صداقتی مدیران وقت نیست.
 موضوع به تغییر نیاز کاربران بازمی‌گردد که نیاز آنها دیگر فقط به تماس تلفنی یا اینترنت پایه محدود نمی شود، بلکه به عنوان مثال انتظار آنها اینترنت پرسرعت 4G است. این افزایش تقاضا باعث می‌شود که پوشش قبلی دیگر پاسخگو نباشد.
برای حل این مشکل هم ما مدام در حال طراحی جدید و تأمین منابع برای به‌روزرسانی شبکه‌های روستایی هستیم تا این شکاف برطرف شود و هرچه زودتر شاهد تحقق عدالت ارتباطی باشیم.

منبع: ایرنا

معاون سیاستگذاری اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌زودی شرایط اعطای مجوز به اپراتورهای جدید را بدون اعمال محدودیت در تعداد مجوزها اعلام خواهد کرد.

احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعطای مجوز به اپراتورهای هوش مصنوعی، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌هیچ‌وجه به دنبال ایجاد محدودیت نیست و در چارچوب مأموریت‌های کلیدی خود، تمرکز ویژه‌ای بر مقوله حکمرانی داده و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با حوزه هوش مصنوعی دارد.

وی افزود: در همین راستا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌زودی شرایط اعطای مجوزها را بدون اعمال محدودیت در تعداد مجوزها اعلام خواهد کرد. چارچوب اولیه برای خدمات این اپراتورها مشخص شده و پس از تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص برنامه این وزارتخانه جهت حمایت از کسب و کارهای اینترنتی بیان کرد: وزارت ارتباطات ظرفیتی با نام کارگروه اقتصاد دیجیتال دارد که بر اساس اختیارات ماده ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل شده، این کارگروه در حال ایجاد هم‌گرایی بین نهادها و کاهش تنظیم‌گری‌های بخشی است که مانع رشد کسب‌وکارهای دیجیتال شده‌اند. از این رو، تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این کارگروه و ایجاد هماهنگی و تعامل گسترده‌تر میان دستگاه‌ها، مسیر اصلاح این نوع تنظیم‌گری‌ها هموار گردد؛ به‌نحوی که محدودیت‌های موجود، در راستای تحقق توسعه فراگیر و پایدار اقتصاد دیجیتال کشور کاهش یابد.

وی در پایان افزود: شایان ذکر است که کارگروه اقتصاد دیجیتال به‌صورت منظم و ماهیانه جلسات تخصصی برگزار می‌کند و در این نشست‌ها، چالش‌ها و مسائل پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در زیست‌بوم دیجیتال کشور، با نگاه حمایتی و حل‌مسأله‌محور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تجربه جهانی و شواهد داخلی نشان می‌دهد اگر حکمرانی هوشمند و تنظیم‌گری مؤثر در حوزه دارورسانی آنلاین جای خود را به سازوکارهای رها و انحصاری بسپارد، در آینده‌ای نزدیک شاهد شکل‌گیری الیگارشی پلتفرمی، تهدید سلامت عمومی و حذف تدریجی نهادهای ناظر بی‌طرف خواهیم بود؛ روندی که امنیت دارویی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

کیانوش جهانپور مدیر اسبق روابط عمومی وزارت بهداشت در یادداشتی به سلامت نیوز نوشت : در هفته‌های اخیر، روندی آشکار در حوزه دارورسانی آنلاین (یا آن‌گونه که در برخی محافل نامیده می‌شود "فروش آنلاین دارو و مکمل") در جریان است؛ روندی که با حذف تدریجی اپراتور ملی، تضعیف نهاد تنظیم‌گر و تسهیل جایگزینی آن‌ها با پلتفرم‌های بزرگ غیردولتی همراه است.
بررسی نامه‌های نهادهای ناظر و اظهارات برخی مسئولان اجرایی نشان می‌دهد این تحولات، آگاهانه یا ناآگاهانه، مسیر شکل‌گیری الیگارشی پلتفرمی را هموار می‌کند؛ مدلی که در آن پلتفرم‌های معدود، ولی قدرتمند، به بازیگران انحصاری در بازار دارو بدل می‌شوند.

سه تهدید اصلی در مسیر فعلی:


الف) تولد الیگارشی پلتفرمی

  • انحصار زیرساخت و داده‌ها: پلتفرم‌های خصوصی با تسلط بر زیرساخت‌های توزیع و اطلاعات حساس بیماران، به مالکان انحصاری بازار دارو تبدیل می‌شوند.

  • استانداردسازی یک‌جانبه: در غیاب رگولاتوری مؤثر، این پلتفرم‌ها قواعد بازار را خود تعیین می‌کنند؛ از قیمت‌گذاری گرفته تا نحوه توزیع دارو و ضوابط همکاری با داروخانه‌ها.

  • اختناق رقابت: با تکیه بر اقتصاد مقیاس و اثر شبکه‌ای، فضای رقابتی از بین می‌رود و بازیگران کوچک‌تر حذف می‌شوند.


ب) تهدید سلامت عمومی و عدالت در دسترسی

  • منافع اقتصادی مقدم بر سلامت: اولویت پلتفرم‌ها اغلب سودآوری و رضایت سهام‌داران است، نه پوشش دارویی برابر و مصرف منطقی دارو.

  • محرومیت مناطق دورافتاده: مناطق کم‌بازده یا فاقد صرفه اقتصادی، از خدمات دارویی آنلاین محروم می‌مانند.

  • تضعیف پایش و سیاست‌گذاری: داده‌های دارویی که به‌دست پلتفرم‌ها می‌افتند، کارآیی سیاست‌های ملی در پایش ایمنی و تولید داخلی را کاهش می‌دهند.


ج) حذف نهادهای ناظر بی‌طرف

  • بازیکن و داور یکی می‌شود: با تضعیف نهادهای نظارتی، پلتفرم‌ها همزمان نقش بازیگر بازار و تنظیم‌گر آن را ایفا می‌کنند؛ وضعیتی که با اصول حکمرانی شفاف و عادلانه در تضاد است.

  • اهمیت اپراتور ملی: وجود یک اپراتور عمومی یا مستقل، به‌عنوان حافظ داده‌های ملی و ضامن رقابت سالم، ضروری است. واگذاری تدریجی این مسئولیت‌ها به پلتفرم‌های خصوصی، آخرین سنگر نظارت را فرو می‌ریزد.


حکمرانی هوشمند؛ تنها راهکار ممکن

دارورسانی آنلاین یک خدمت عمومی است، نه صرفاً یک سرویس تجاری. آینده این حوزه نیازمند طراحی دقیق یک چارچوب نظارتی هوشمند است؛ نه نفی فعالیت بخش خصوصی و نه رهاسازی کامل بازار. تنها با استقرار دو رکن حیاتی، می‌توان میان نوآوری و سلامت، توازن ایجاد کرد:

  1. رگولاتور مستقل و مقتدر: با نظارت بر کیفیت، قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه.

  2. اپراتور ملی توانمند: به‌عنوان حافظ عدالت، محرمانگی داده‌ها و تسهیل‌گر رقابت سالم.

این الگو می‌تواند تضمین‌کننده دسترسی عمومی، امنیت دارویی و سلامت عمومی در فضای فناوری‌محور آینده باشد.

جرایم سایبری در تهران ۲۰درصد کم شد

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از کاهش ۲۰ درصدی جرایم سایبری در تهران خبر داد و گفت: این مساله با اقدامات پیشگیرانه، ارائه هشدار و آموزش‌های عمومی حاصل شده است.
سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ۲۰ درصدی جرایم سایبری در پایتخت خبر داد و گفت: با اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام دادیم، هشدارهایی که به زیرساخت‌های سایبری کشور از جمله بانک‌ها دادیم و همچنین کلاس‌های آگاه‌سازی و هشدارهایی که برای مردم و جامعه هدف داشتیم، خوشبختانه آمار جرایم سایبری حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده که این آمار قابل قبولی است.

وی افزود: رضایتمندی از پرسنل ما از منظر فردی افزایش چشمگیری داشته و کماکان تلاش ما این است که کیفیت کار موجود روزبه‌روز بالاتر برود.

سردار معظمی گودرزی در ادامه اظهار کرد: تلاش می‌کنیم در رابطه با فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی، رمز ارزها و جرایمی که روزبه‌روز پیچیدگی‌شان بیشتر می‌شود، با استفاده از افسران زبده اقدامات پیش‌دستانه مناسبی انجام دهیم.

معضل کودکان کار مجازی را جدی بگیریم

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه پارسایی- دانشجو - اگرچه همواره شنیدن درباره‌ی کودکان‌کار، تصویر کودکی در سرچهارراه‌ها را به ذهن متبادر می‌کند اما درسال‌های اخیر شاهد پدیده‌ای نوظهور از کودکان‌کارهستیم؛ که در بستر فضای مجازی و این‌بارتوسط والدینی به ظاهر شیک ولوکس به بهره‌جویی از کودکان می‌پردازند.

وقتی نگاهی به شبکه‌های مجازی می‌اندازیم، پر است از صفحات انسان‌هایی که یا هنوز متولد نشده‌اند یا اگر هم چشم به جهان گشوده‌اند، هنوز دهان به سخن نگشوده‌اند. حتی اگر کم‌کم با بیان شیرین کودکانه چیزی بگویند یا کاری انجام دهند، از تفسیر و درک آن ناتوان‌اند. کودکی که هنوز متولد نشده، جمع زیادی از تماشاگران، تصویر سونوگرافی، اتاق کودک و جشن تعیین جنسیتش را دنبال می‌کنند و با تولدش، شاهد رشد او با اولین تاتی‌تاتی‌های کودکانه در مراکز خرید مشهور، پوشیدن معروف‌ترین برند‌های لباس و اسباب‌بازی، یا حتی به‌رخ کشیدن استعدادهایش هستند؛ قد کشیدنی چشم‌نواز، اما پوشالی و به‌بهای گزاف از دست رفتن کودکی، زیر بار سنگین سوءاستفاده‌ی والدینی پرمدعا و همه‌چیزدان که آشکارا به نقض حقوق کودک می‌پردازند.

ویترین کودکان کار مدرن / نقض حقوق کودک در فضای مجازی را جدی بگیریم

تا چندی پیش، کودک‌کار به کودکانی اطلاق می‌شد که در خیابان‌ها با فروش کالا یا جمع‌آوری زباله امرار معاش می‌کردند؛ این گروه امروز تحت عنوان «کودکان کار سنتی» شناخته می‌شوند. اما با دسترسی آسان‌تر مردم به شبکه‌های اجتماعی، گونه‌ی دیگری از کودکان کار تحت عنوان «کودکان کار مدرن» پدیدار شده‌اند؛ کودکانی که اگرچه ظاهری متفاوت دارند، اما همچنان مشمول تعریف کار کودک و مصادیق مندرج در قانون هستند. در این نوع از کار کودک نیز، رابطه‌ی کارگر و کارفرما و انگیزه‌ی کسب درآمد وجود دارد، اما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

بلوای فضای مجازی و قربانی شدن دنیای کودکی

طبق گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، پس از جنگ‌ها، فضای مجازی بیشترین تهدید را علیه حقوق کودکان ایجاد کرده است.

در سال‌های اخیر، با پررنگ شدن نقش فضای مجازی در زندگی افراد، شاهد پدیده‌ای جدید از کودکان کار در لباسی شکیل، اما بی‌شرمانه با عنوان «کیدفلوئنسر» هستیم؛ کودکانی که این‌بار با ظاهری جذاب و دل‌فریب، بازیچه‌ی دست والدینی می‌شوند که با سوءاستفاده از فرزندانشان و تأثیرگذاری بر مخاطب، به دنبال کسب توجه و درآمد بیشتر هستند.

مرتضی پدریان، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس، معتقد است انتشار هرگونه فیلم یا تصویر از کودکان در فضای مجازی، با هر نیتی از جمله مدلینگ، تبلیغات یا هر موضوع دیگر، نوعی بهره‌کشی یا بردگی در قالبی مدرن است؛ بردگی‌ای که امروزه بیش از پیش همه‌گیر شده است.

در واقع، خشونت مدرن در پدیده‌ی کودکان کار مجازی در حال وقوع است؛ بردگی و کودک‌آزاری مدرن، این بار نه در خیابان‌ها یا مشاغل سخت به خاطر تأمین معاش خانواده، بلکه در خانواده‌هایی با جایگاه اجتماعی متوسط به بالا رخ می‌دهد؛ خانواده‌هایی که نه از فقر اقتصادی، بلکه از فقر فرهنگی و هویتی رنج می‌برند و تلاش دارند با عرضه‌ی کودک و جذابیت‌های ظاهری او، توجه عمومی را جلب کنند.

ویترینی چشم‌نواز برای آسیب‌هایی دردناک

کودکی را تصور کنید که از ۷ ماهگی از میله آویزان می‌شود، از ۱۳ ماهگی پاهایش را ۱۸۰ درجه باز می‌کند و از سنین کم، فیلم‌هایش که پدرش منتشر کرده، دست‌به‌دست میان مردم می‌چرخد و توجه زیادی را به خود جلب می‌کند. باشگاه‌های داخلی و خارجی زیادی برای جذب او رقابت می‌کنند، تا این‌که در ۱۰ سالگی، حقیقتی هولناک سیلی سنگینی به صورت دنبال‌کنندگانش می‌زند؛ مخاطبانی که بار‌ها حسرت خورده‌اند که چرا در کودکی مانند او استعدادیابی نشده‌اند. حالا با خبر آسیب جدی جسمی و احتمالاً روانی او مواجه‌اند؛ آسیبی ناشی از خودخواهی و بهره‌کشی پدر در تمرینات شدید ورزشی.

ویترین کودکان کار مدرن / نقض حقوق کودک در فضای مجازی را جدی بگیریم

روایتی که خواندید، اشاره‌ای به اینفلوئنسر معروف کودک در سال‌های اخیر، آرات، داشت؛ کودکی که کودکی‌اش قربانی زیاده‌خواهی پدر شد و اگر حمایت‌های درمانی گسترده دریافت نکند، آینده‌ای نامعلوم در انتظار اوست. این تنها روایت یکی از کودکانی است که اگرچه زندگی‌شان به ظاهر حسرت‌برانگیز به‌نظر می‌رسد، اما در حقیقت، با آسیب‌های جدی فردی و اجتماعی در حال حاضر و آینده روبه‌رو هستند.

حمید کثیری، مشاور و کارشناس مسائل کودکان، درباره آسیب‌های فعالیت مجازی کودکان می‌گوید: «زندگی حقیقی کیدفلوئنسر‌ها در زمانی که در معرض دید هستند، نمایان نمی‌شود. کودکی که دغدغه‌های کودکانه ندارد و تجربه‌هایی ناسازگار با ذائقه‌ی سنی خود را کسب کرده است، در جوانی از درون متلاشی می‌شود. غالباً پشت صحنه‌ی تصاویر اینستاگرامی، با دنیای کودکی در تقابل است. برخی خانواده‌ها این موارد را پوشش داده‌اند، اما نمی‌توان اختلالات شخصیتی کودک را نادیده گرفت. در سال‌های آینده، کودکی که کودکی و نوجوانی نکرده، رفتاری هنجارشکنانه از خود نشان خواهد داد.»

در واقع، این کودکان به دلیل نمایش‌های سطحی و غیرواقعی، اعتمادبه‌نفس کاذب پیدا می‌کنند، در حالی که از درون به دلیل فشار‌ها و تحمیل‌های والدین، احساس ناکافی بودن و نارضایتی می‌کنند؛ که نتیجه‌ی آن می‌تواند تجربه‌ی اضطراب، افسردگی، انزوا و یا سایر آسیب‌های روانی باشد.

سرپرستان کودکان کار مدرن؛ والدین یا ناقضان حقوق کودک؟

در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، قانون‌گذار رویکردی حمایتی برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است. مصادیق عنوان‌شده در ماده‌ی ۳ این قانون، در بخش کار کودک یا بهره‌کشی اقتصادی، جزو وضعیت‌های مخاطره‌آمیز اعلام شده‌اند. در مواد ۱۰ و ۱۵ این قانون نیز، برای افرادی که کودکان را مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند یا آنها را در معرض هرزه‌نگاری و ارتباطات نامناسب در فضای مجازی قرار می‌دهند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

در قانون کار، انجام کار کم‌خطر برای سنین ۱۵ تا ۱۸ سال، با رعایت شرایط خاص محیط کاری مجاز است؛ اما تمامی مصادیق کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال کاملاً ممنوع است.

با این حال، در خصوص بهره‌کشی والدین از کودکانشان در فضای مجازی، قانون ابهامات زیادی دارد و لازم است در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد؛ چراکه والدینی که به‌منظور کسب درآمد، به بهره‌کشی اقتصادی از کودک می‌پردازند، حقوق کودک را نقض کرده و گاه حتی مجرم محسوب می‌شوند.

نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان و سرپرست مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی مشهد، در گفت‌وگویی بیان کرد: «بهره‌کشی اقتصادی از کودک، مطابق ماده‌ی ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، جرم است. این موضوع جنبه عمومی دارد و افراد مختلف می‌توانند نسبت به آن اعلام جرم کنند و دادستان نیز موظف به پیگیری آن بر اساس قانون است.»

او افزود: «اگرچه بهره‌کشی اقتصادی از کودکان در فضای مجازی به‌طور خاص جرم‌انگاری نشده، اما در قوانین مرتبط مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، مواردی برای پیگیری وجود دارد.»

عابدین‌زاده همچنین درباره «سند صیانت از کودکان و نوجوانان» گفت: «این سند، ماهیتی توصیه‌ای دارد، اما وضعیت‌های مخاطره‌آمیز ذکرشده در آن، باید توسط قوه قضاییه احصا و مطابق با قواعد عمومی اقدام قانونی برای آنها صورت گیرد.»

فقدان قانون و ضمانت اجرای کارآمد؛ آبشخور پدیده‌ی کودکان کار مدرن

کودک کار مدرن، محدود به شبکه‌های مجازی نیست. در رسانه‌ها و حتی برنامه‌های تلویزیونی نیز کودکانی حضور دارند که والدین از طریق آنها کسب درآمد می‌کنند. از این رو، نیاز جدی به فرهنگ‌سازی در میان خانواده‌ها، معلمان و جامعه وجود دارد تا از خطرات پدیده‌ی کودکان کار مجازی آگاه شوند و آموزش‌های لازم را درباره‌ی آسیب‌های روان‌شناختی شدید ناشی از این تصمیم دریافت کنند.

اما مسئله‌ی حیاتی‌تر، قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین درباره‌ی کودکان کار مدرن است؛ زیرا در این زمینه، با خلأ قانونی جدی مواجه هستیم.

لیلی تقربی، پژوهشگر حقوق کودک، در گفت‌وگویی بیان داشت: «با توجه به تغییرات سریع فضای مجازی و نقش پررنگ‌تر کودکان در آن، نیاز به ارتقای قوانین موجود و تدوین مقررات جدید به‌شدت احساس می‌شود. این قوانین باید به مسائل مربوط به کار کودکان در فضای مجازی، استثمار اقتصادی و روانی، و حفظ حریم خصوصی و امنیت آنها بپردازند.»

او افزود: «قوانین فعلی عمدتاً به مشاغل فیزیکی و سنتی اشاره دارند و برای فضای مجازی که ویژگی‌های خاص خود را دارد، مناسب نیستند. در بسیاری موارد، کودکان به‌دلیل نبود حمایت قانونی مشخص، از حقوق خود بی‌خبرند یا دچار سوءاستفاده‌های روانی، اقتصادی یا حتی فیزیکی می‌شوند. بنابراین، وجود قوانینی خاص درباره‌ی کار کودکان در فضای مجازی، می‌تواند از حقوق آنها در برابر استثمار و سوءاستفاده محافظت کند.»

این پژوهشگر همچنین به اهمیت نظارت اشاره کرده و گفته است: «یکی از چالش‌های بزرگ فضای مجازی، دشواری نظارت و کنترل بر فعالیت‌های آنلاین است. قوانین جدید باید سازوکار‌هایی برای نظارت مؤثرتر ایجاد کنند؛ از جمله رصد فعالیت‌های اقتصادی، تعیین حداقل سن برای فعالیت‌های اقتصادی آنلاین و اعمال محدودیت‌هایی برای زمان و میزان فعالیت کودکان.»

استقبال از دستور توقف فروش آنلاین دارو

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت بهداشت باید با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی فروش اینترنتی دارو را تدوین کند.
به گزارش خانه ملت محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع فروش اینترنتی دارو با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در مورد این موضوع، گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با اشراف کامل بر موضوع، دستور توقف فروش اینترنتی دارو را صادر کرد.

وی با یادآوری اینکه بحث فروش اینترنتی دارو به صورت تخصصی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی شد، افزود: در این نشست اعضای کمیسیون، مسئولان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و دیگر کارشناسان حوزه سلامت دغدغه‌های خود را مطرح و بر ضرورت جلوگیری از فروش بی ضابطه دارو تاکید کردند و رئیس جمهور نیز اکنون با اشراف کامل به این موضوع دستور توقف آن را صادر کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه دارو کالایی حیاتی و مرتبط با سلامت مردم است، ادامه داد: دارو نباید بدون نظارت و ضوابط مشخص به دست مصرف کننده برسد و این مسئله دغدغه مشترک تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان است.

جمالیان با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع این است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی را به گونه‌ای تدوین که ضمن تأمین امنیت و سلامت مردم، دسترسی آسان آنان به دارو را نیز تسهیل کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: توقع داریم رئیس سازمان غذا و دارو به فوریت با وزارت ارتباطات وارد تعامل شود و دستورالعمل نهایی را با لحاظ نظرات اعضای کمیسیون بهداشت و کارشناسان حوزه سلامت جمع‌بندی و اجرایی کند.

سید مجید موسوی* - «سامانه ایرانیان اصناف» که زیر نظر و با کارفرمایی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مشغول فعالیت است، از زمان آغاز و عقد قرارداد همکاری، در مسایلی همچون نحوه  واگذاری، توسعه و پشتیبانی آن به پیمانکار، نقش و جایگاه اتاق اصناف ایران و … با پرسش‌هایی برای جامعه اصناف کشور مواجه بود. چراکه با توجه به گستردگی خدماتی که این سامانه به میلیون نفر از جامعه اصناف ارایه می‌دهد چگونگی کارکرد آن قاعدتا حائز اهمیتی ویژه است.

اما در حالیکه دبیرخانه هیات عالی نظارت از ارایه توضیحات در خصوص این سامانه خودداری کرده بود، در روزهای قبل سامانه ایرانیان اصناف به ناگهان از کار افتاد.

در همین رابطه شرکت آرادفن (مجری/پیمانکار) سامانه مذکور اطلاعیه‌ای به این شرح روی خروجی خود فرستاد: «به اطلاع می‌رساند راس ساعت ۲۱:۳۱ شامگاه دوشنبه مورخ 1404.2.22، کلیه‌ دسترسی‌های مجری قرارداد (پیمانکار) سامانه ایرانیان اصناف به سرورها و زیرساخت‌های سامانه ایرانیان اصناف، بدون دخالت و اطلاع شرکت پیمانکار و خارج از اذن و اراده وی، از دسترس خارج و قطع شده است. در نتیجه این رخداد، سامانه ایرانیان اصناف و کلیه‌ سرویس‌های متصل به آن که به سایر دستگاه‌های متولی خدمات عمومی ‌نظیر درگاه ملی مجوزها، سامانه جامع تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی، سامانه سوخت سدف، سامانه انرژی ‌وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها داده شده، از دسترس خارج شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده بود: پیگیری‌های لازم جهت اعلام علت یا علل قطعی ارتباط شرکت پیمانکار با سرورهای سامانه از دبیرخانه هیات عالی نظارت صورت گرفته است؛ لیکن تاکنون هیچ پاسخی از سوی دبیرخانه به این شرکت داده نشده است. مطابق با قرارداد، وظیفه و مسئولیت تامین سرور و زیرساخت بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت است و وظیفه هرگونه پیگیری بر عهده دبیرخانه است. بدیهی است هرگونه مسئولیت‌های قانونی، فنی، پیامدهای نامطلوب، عواقب و خسارات مادی و معنوی و نارضایتی‌های ناشی از این اقدام متوجه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور می‌باشد.»

بعد از این اطلاعیه، سامانه مذکور چندین روز برای فعالان صنفی کشور در دسترس ارائه خدمات نبود و هیچگونه توضیحی هم توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت برای جامعه اصناف منتشر نشد که متعاقبا پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی را به دنبال داشت.

از جمله اینکه دقیقا به چه دلیل سامانه از دسترس خدمات خارج شد؟ چرا دسترسی پیمانکار طبق اطلاعیه مذکور یکباره قطع شد و در این شرایط میلیون‌ها نفر از فعالان صنفی درگیر با مشکلات عدم اتصال به سامانه و  خدمات برخط آن مواجه شدند؟

این موضوع اما بار دیگر پرسش‌ها در خصوص نحوه واگذاری سامانه به پیمانکار، شرایط و مفاد درونی آن و زمان اتمام قرارداد را زنده کرد که به چه دلیل دسترسی پیمانکار به سرور‌ها قطع شد؟ آیا مفادی از قرارداد رعایت نشده بود؟ آیا زمان قرارداد به اتمام رسیده بود؟

این موضوع فعالان صنفی را چند روز دچار سردرگمی ‌کرد و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد.

اما بعد از سردرگمی‌های یک هفته‌ای و بی‌پاسخ اصناف، اطلاعیه دیگری در خصوص برقراری ارتباط با سامانه نوین اصناف و بار دیگر از سوی پیمانکار، به این شرح منتشر شد: «از ساعت ۲۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ 1404.2.29، مجددا سامانه نوین اصناف فعال و تمامی ‌سرویس‌های متصل به آن از جمله درگاه ملی مجوزها برقرار شدند و سامانه به روال قبلی بازگشت. اتفاقات ناشی از قطع دسترسی به سرورها، فشار کاری سنگینی را به تیم فنی سامانه نوین اصناف وارد کرد تا در کمترین زمان ممکن، بتوان سامانه را مجددا آماده‌ی خدمت‌رسانی کرد.

 زمان گلایه نیست. متولیان و مقصران اتفاقات اخیر از مردم و اصناف کشور عذرخواهی خواهند کرد. آنچه برای ما به عنوان مجری سامانه اهمیت داشت، کار شبانه‌روزی برای بازگشت به روال سابق بود که بحمدلله این اتفاق افتاد.

از همه‌ عزیزان خواهشمندیم با صبر و طمانینه، مردم را در دریافت خدمت یاری دهند.»

اما کنشگری پیمانکار مربوطه و اطلاعیه‌های این شرکت از نحوه قطع شدن سامانه تا شروع مجدد آن و در عین حال سکوت دبیرخانه هیات عالی نظارت، موضوعی عجیب و لاینحل باقی ماند که پرسش‌های دیگری برای فعالان صنفی ایجاد کرد.

از جمله اینکه اصولا چرا دبیرخانه به عنوان کارفرمای سامانه مذکور در رابطه با علل قطع شدن و موارد مطرح شده از سوی پیمانکار، سکوت اختیار کرده است؟

به چه دلیل دبیرخانه کنشگری موثری در رابطه با علت قطع سامانه، مشکلات ایجاد شده و اتصال مجدد آن انجام نداده و جامعه اصناف در فضایی یکطرفه تنها نظاره‌گر اطلاعیه‌های پیمانکار در این زمینه بودند؟

مگر دبیرخانه کارفرمای سامانه و به نوعی مالک و متولی آن نیست؟ پس به چه دلیل پاسخگویی و اطلاع رسانی مناسبی برای جامعه میلیونی اصناف در این زمینه انجام نداده و نمی‌دهد.

این در حالیست که قاعدتا مناسبات درونی سامانه‌ای که کارکرد آن میلیون‌ها فعال صنفی را درگیر می‌کند، بایستی برای جامعه اصناف روشن و شفاف باشد. لذا دبیرخانه به عنوان کارفرمای سامانه مذکور موظف است در این رابطه به ذینفعان اصلی خود یعنی فعالان صنفی که اصولا هزینه‌های این سامانه نیز از سوی ایشان پرداخت شده است،  اطلاع‌رسانی شفافی کند. اینکه سامانه‌ای به این گستردگی بدون توضیحی، یکباره از دسترس خارج و میلیون‌ها فعال صنفی را در سردرگمی‌ فرو برد و این روند چند روز هم به طول بیانجامد، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

همچنین باید این مهم را نیز مد نظر داشت که به جز دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، اتاق اصناف ایران متولی میلیون‌ها واحد صنفی در کشور است و هر گونه اختلال در کارکرد سامانه مذکور، مستقیما اتحادیه‌ها و اتاق‌های کشوری ذیل اتاق را درگیر حواشی کرده و آنها را موظف به پاسخگویی به جامعه اصناف و اعضای تحت پوشش خود می‌کند.

در چنین شرایطی علت سکوت و غیبت اتاق اصناف ایران نیز در این ماجرا و نقش دقیق این نهاد در قرارداد سامانه مذکور روشن نیست.

به عبارت دیگر پرسش اینجاست که اتاق اصناف ایران به عنوان متولی اصلی جامعه اصناف، دقیقا چه نقشی داشته و در کجای قرارداد سامانه‌ای است که مستقیما کارکرد آن به اتحادیه‌ها و اتاق‌ها و اعضای تحت پوشش میلیونی اصناف مربوط می‌شود؟

و در نهایت پرسش پایانی اینکه اصولا چرا از ظرفیت نمایندگان میلیون‌ها واحد صنفی در کشور برای تضمین کیفیت قراردادها و پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی بهره‌برداری نشده است؟ (منبع:عصرارتباط)
*فعال صنفی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه

مرکز ملی فضای مجازی اولین نشست هم اندیشی تبیین «سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» با حضور فعالان و ذی نفعان حوزه محتوای دیجیتال را برگزار کرد.

به گزارش دانشجو، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در آستانه ابلاغ سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» و ضرورت تشریح جزئیات آن، نشست هم اندیشی با حضور فعالان بخش خصوصی و ذی نفعان را برگزار کرد.

در این نشست، حجت الاسلام محمد مهدی تجریشی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، جزئیات سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را برای فعالان این حوزه تشریح کرده و در خصوص شیوه نامه اجرایی این سند به تبادل نظر و گفت‌و‌گو با آنها پرداخت.

همچنین حسن میثمی مدیر کل دفتر توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نماینده ویژه آن وزارتخانه ضمن حضور در جلسه اظهار داشت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام ظرفیت خود را به کار خواهد گرفت که این مصوبه به شکل مطلوبی اجرایی شود.

در ادامه، فعالان بخش خصوصی ضمن طرح سوالات و رفع ابهامات، نظرات و پیشنهادات خود در خصوص چگونگی اجرای این سند را مطرح کردند.

گفتنی است در نشست هم اندیشی تبیین «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» مدیران سکو‌های محتوایی در بخش خصوصی از جمله هلدینگ صبا ایده (فیلیمو، آپارات)، تلوبیون، نماشا، گپ فیلم، فیلم نت، روبیکا، هلدینگ فراکاو (ورزش سه، آنتن)، نماوا، لنز، هاشور، مایکت، شاد، دیجیتون، ایتا، بله، سروش پلاس، اپرا و ... حضور داشتند.

این نشست هم اندیشی، طی هفته آینده نیز با مدیران شرکت‌های مراکز داده و سایر ذی نفعان و ذی ربطان برگزار خواهد شد.

پس از سال‌ها با واگذاری باندهای فرکانسی ۳۸۰۰-۳۶۰۰، برای توسعه نسل پیشرفته ارتباطات پرسرعت 5G، ایران نیز قادر به بهره‌گیری از انبوه خدمات مبتنی بر این فناوری انقلابی خواهد بود.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در همین راستا همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور کشور و در اختیار داشتن بیشترین مشترک و گسترده‌ترین شبکه ارتباطی که از مدت‌ها قبل در حال توسعه و فراهم‌سازی بسترهای زیرساخت این فناوری انقلابی بود، سرانجام توانست این باند مطلوب برای توسعه فناوری 5G را به دست آورد. 
این دستاورد نه‌تنها برای این اپراتور، بلکه برای کل کشور و اقتصاد دیجیتال ایران اهمیت زیادی دارد. اما دایره تأثیرات این رویداد و مزایای توسعه اینترنت 5G بر اقتصاد ایران چیست؟ 


۱-    افزایش ظرفیت شبکه و بهبود کیفیت خدمات ارتباطی
با بهره‌برداری از فناوری 5G، امکان ارتقاء چشمگیر در کیفیت و سرعت خدمات اینترنتی فراهم می‌شود. این تحول به‌ویژه برای کاربران تلفن همراه، اینترنت خانگی و خدمات اینترنت اشیاء (IoT) تأثیرگذار خواهد بود. افزایش ظرفیت و سرعت شبکه، به معنای دسترسی به پهنای باند بیشتر و تجربه دیجیتالی با کیفیت‌تر برای کاربران است. همچنین، این فناوری در آینده می‌تواند به کاهش شکاف دیجیتالی در مناطق دورافتاده و روستایی کمک کرده و برابری در دسترسی به خدمات دیجیتال را تسهیل کند.


۲-    ارتقای عدالت در دسترسی به فناوری
از سوی دیگر پوشش فراگیر شبکه‌ای، به‌ویژه در نواحی کمتر توسعه‌یافته، در سایه توسعه فناوری 5G گسترش می‌یابد. این امر نه‌تنها به ارتقاء عدالت اجتماعی و اقتصادی در دسترسی به اینترنت پرسرعت منجر می‌شود، بلکه کیفیت زندگی مردم در نقاط مختلف کشور را نیز بهبود می‌بخشد. بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق محروم، بستری مناسب برای رشد کسب‌وکارهای دیجیتال و شکوفایی ظرفیت‌های محلی فراهم خواهد کرد.


۳-    افزایش تعداد کاربران و خدمات نوین دیجیتال
همچنین گسترش اینترنت 5G این فرصت را فراهم می‌آورد تا خدمات متنوع‌تر و نوآورانه‌تری به کاربران ارائه شود. این فناوری، زیرساختی مناسب برای توسعه خدماتی همچون واقعیت مجازی (VR)، واقعیت افزوده (AR) و سایر فناوری‌های نوپدید در حوزه‌های آموزشی، تفریحی، صنعتی، پزشکی و هوش مصنوعی به شمار می‌آید. چنین قابلیتی می‌تواند به تحول در فرآیندهای صنعتی و تسهیل اتوماسیون کمک کرده و بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد.


۴-    تحول در هوشمندسازی و شهرهای هوشمند
ظرفیت‌های بالای فناوری 5G، نقش کلیدی در توسعه شهرهای هوشمند ایفا خواهد کرد. این فناوری، امکان مدیریت بهینه منابع شهری، کنترل ترافیک، توسعه خودران‌ها، پایش محیط‌زیست، خدمات بهداشتی از راه دور و سایر خدمات شهری را فراهم می‌سازد. با گسترش 5G، زیرساخت هوشمند شهری وارد مرحله‌ای تازه می‌شود که کیفیت زندگی شهری را به‌شکل ملموسی ارتقاء می‌دهد.


۵-    ظهور و گسترش کسب‌وکارهای جدید
دسترسی گسترده به اینترنت پرسرعت و پایدار همچنین زمینه‌ساز رشد استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای جدید دیجیتال در سراسر کشور خواهد بود. توسعه فناوری 5G، مزیت رقابتی قابل‌توجهی برای فعالان نوآوری و فناوری ایجاد می‌کند و استارتاپ‌ها می‌توانند با تکیه بر این ظرفیت، خدمات خود را با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر ارائه دهند، که این امر به رشد اقتصاد دانش‌بنیان و حضور مؤثرتر ایران در عرصه اقتصاد جهانی کمک خواهد کرد.


۶-    توسعه اقتصاد دیجیتال و تسهیل فعالیت‌های تجاری
زیرساخت‌های مبتنی بر نسل پنجم ارتباطی، زمینه‌ساز جهشی بزرگ در بخش‌های مختلف اقتصادی است. خدمات مالی دیجیتال، تجارت الکترونیکی، آموزش مجازی، حمل‌ونقل هوشمند و کشاورزی دیجیتال از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند از مزایای این فناوری بهره‌مند شوند. توسعه این زیرساخت‌ها، کشور را در مسیر تبدیل شدن به یک هاب دیجیتال منطقه‌ای قرار می‌دهد.
در جمع‌بندی و در نهایت، آزادسازی فرکانس5G و توسعه این فناوری، می‌تواند به نقطه‌عطفی در روند تحول اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شود. از بهبود کیفیت خدمات ارتباطی گرفته تا توانمندسازی کسب‌وکارها و خدمات نوآورانه، اینترنت5G  بستری گسترده و راهبردی برای شکوفایی فناوری‌محور کشور فراهم می‌سازد و با ادامه سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه، می‌توان چشم‌اندازی روشن برای توسعه پایدار و دیجیتالی‌شدن اقتصاد ایران متصور بود.