| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
سعید طاهری - هرچند استارلینک در افغانستان ممنوع است، اما ترمینال‌های آن از پاکستان و ایران قاچاق می‌شوند و در بازار سیاه، به قیمت‌هایی تا ۲۰۰۰ دلار فروخته می‌شوند.
با افزایش اختلاف میان نرخ ارز آزاد و نرخ سنایی که مبنای محاسبه عوارض رجیستری مسافری تلفن همراه است، عرضه گوشی‌های قاچاق تحت عنوان مسافری جذابیت پیدا کرده است.
به گزارش تسنیم، بازار تلفن همراه طی روزهای اخیر مملو از دستگاه‌های آیفون عرضه‌شده بدون کد ریجستری قطعی یا با ریجستری «مسافری» شده است؛ موضوعی که تجارت رسمی را تحت‌الشعاع اثرات ویرانگر خود قرار داده است.
اگر در بازار قدم بزنید کافی است به هر مغازه مراجعه کنید مشاهده می‌کنید انبوهی از گوشی‌های آیفون و بالای 600 دلار قاچاق در مغازه‌ها وجود دارد، به‌نظر می‌رسد این موضوع در شهرهای کوچکتر حتی نمایان‌تر است.
با توجه به ابعاد موضوع در سطح سیاست‌های تعرفه‌ای به‌نظر می‌رسد اقدام عاجل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک در این خصوص حائز اهمیت باشد. بررسی میدانی نشان می‌دهد فروشگاه‌های تلفن همراه در ویترین خود نمونه‌های زیادی از گوشی‌هایی را عرضه می‌کنند که ظاهراً تحت عنوان «مسافری» ریجستری می‌شوند و اختلاف قیمتی چشمگیری با نمونه‌های دارای گارانتی قانونی و عرضه‌شده از محل تجارت رسمی کشور، دارند.
یکی از محوری‌ترین نکات این بازار، اختلاف قیمت است؛ شاهد هستیم که گوشی‌های قاچاق «و یا اصطلاحاً مسافری» تا حدود چهل میلیون تومان ارزان‌تر از گوشی‌های دارای گارانتی رسمی و واردات قانونی عرضه می‌شوند؛ رقمی که عملاً توان رقابت تجارت رسمی را از بین می‌برد و باعث «قفل» شدن بازار رسمی می‌شود، به‌بیان دیگر مصرف‌کننده حاضر نیست برای دریافت خدمات پس از فروش، گارانتی رسمی و ریسک کمتر، ده‌ها میلیون تومان بیشتر پرداخت کند؛ نتیجه طبیعی آن گرایش خریداران به کالای ارزان‌تر ـ ولو قاچاق یا بدون گارانتی ـ است.
مسئله دوم مربوط به نحوه محاسبه عوارض و نرخ محاسباتی گمرکی است. فروشندگان و برخی فعالان صنفی می‌گویند عوارض این گوشی‌ها با «نرخ محاسباتی» بسیار پایین‌تری از نرخ حاشیه بازار محاسبه و اعلام می‌شود (حدود 70 هزار تومان که هم‌اکنون مبنای محاسبه عوارض مسافری است ) در حالی که سابقاً و قبل از جهش اخیر نرخ تا 100هزار تومان معیار نرخ محاسباتی به نرخ آزاد نزدیک‌تر بود. اختلاف زیاد 30درصدی بین نرخ محاسباتی و نرخ ارز آزاد موجب شده است هزینه‌های ثبت و ورود مسافری به‌شدت پایین بیاید و انگیزه قاچاق و فعال‌سازی گوشی‌ها به‌عنوان «مسافری» افزایش یابد،
به‌عبارت دیگر برای محاسبه نرخ مسافری از نرخ سنایی استفاده می‌کنند این نرخ در واقع زمانی که تعیین و تصویب شده بود باید نرخ حاشیه بازار عنوان می‌شد، حالا چالش‌های این سیاستگذاری غلط مشخص شده است که با بالارفتن دفعی ارز آزاد این نرخ ثابت مانده است.
از طرفی نرخی که برای عوارض گمرکی واردات تجاری استفاده می‌شود نرخ ارز منتهی به سال 1403 است که هم‌اکنون حدود 72 هزار تومان است.
در نهایت بهایی که در ریجستری مسافری پرداخت می‌شود با توجه به عدم‌تغییر نرخ هیچ تفاوتی با تجاری ندارد که ماهیت این موضوع خلاف قانونی است که می‌گوید سود بازرگانی رجیستری مسافری باید دو برابر تجاری باشد.
نتیجه این تفاوت نرخ، عرضه کالای قاچاق ارزان در بازار داخلی و تضعیف واردات رسمی است.
نحوه انجام «ریجستری مسافری» نیز ابهامات جدی دارد، طبق قوانین، گوشی مسافری باید به نام مسافر ثبت شود و قاعدتاً باید برای مدتی انتقال‌ناپذیر باشد؛ اما گزارش‌ها و مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد گوشی‌هایی که با تحت عنوان «مسافری» فعال می‌شوند، به‌سادگی و بدون رعایت مفاد قانونی به فروش می‌رسند و در بازار آزاد منتقل می‌شوند، این موضوع سؤالات مهمی درباره سازوکار کنترل و صحت‌سنجی ثبت مسافر، تقلب در مدارک هویتی و نقش شبکه‌هایی که در این تجارت سیاه موبایل‌ها را فعال می‌کنند، ایجاد می‌کند.
نکته آخر اینکه گوشی‌های به‌اصطلاح مسافری بدون انجام فرآیند رجیستری به مصرف‌کننده فروخته می‌شوند؛ خریدار صرفاً 20 روز فرصت دارد تا پیش از قطع آنتن، نسبت به پرداخت و انجام ثبت اقدام کند، به‌عبارت دیگر، در این بیست روز مصرف‌کننده عملاً از یک گوشی قاچاق و بدون هویت استفاده می‌کند.
نکتهٔ مهم این است؛ این گوشی‌ها چگونه برای مصرف‌کنندگانی که اصلاً از مرز خارج نشده‌اند، رجیستر می‌شوند؟ با چه‌پاسپورتی رجیستر می‌گردند؟ آیا صاحب پاسپورت از ثبت شدن گوشی به نامش مطلع می‌شود؟ و اساساً این فرآیند چگونه انجام می‌شود که چنین ابهام و سؤال‌های ملی به‌وجود آید؟
پیامدهای این تخلف و ضعف نظارت فراتر از کاهش درآمد گمرک است؛ تقاضای دلار در بازار کف (برای تأمین ارز قاچاق) افزایش می‌یابد، نرخ دلار تحت فشار بالا می‌رود، مصرف‌کننده از خدمات پس از فروش محروم می‌شود، کالاهای تقلبی یا ریفربیشد وارد بازار می‌شوند و شرکت‌هایی که به‌صورت قانونی و با رعایت مقررات فعالیت می‌کنند، مجبور به عقب‌نشینی از سازوکارهای رسمی می‌شوند، این چرخه در بلندمدت به‌زیان کلی اقتصاد و اشتغال این صنعت خواهد بود.
راهکارهای پیشنهادی فعالان صنفی و کارشناسان برای مقابله با این معضل چند محور دارد:
• شفاف‌سازی و جدیت بیشتر در فرآیند ریجستری مسافری؛ پایش دقیق اطلاعات مسافر، محدودیت تعداد دستگاه قابل ثبت برای هر مسافر و اعمال محدودیت زمانی انتقال. نمونه‌ای که برخی کشورها اجرا کردند (مثلاً محدودیت چندساله برای انتقال یا ثبت مجدد که هم‌اکنون در کشوری مثل ترکیه پیاده می‌شود) می‌تواند الگو قرار گیرد.
• همسان‌سازی نرخ محاسباتی با نرخ ارز آزاد یا تعدیل مناسب آن؛ کاهش اختلاف نرخ محاسباتی و نرخ بازار آزاد که هم‌اکنون به رقم سرسام‌آور 30درصد رسیده است، به حذف انگیزه اقتصادی قاچاق کمک می‌کند.
• افزایش نظارت و برخورد انتظامی؛ ورود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و تعزیرات برای برخورد با شبکه‌های فعال در ثبت‌های غیرقانونی و فروشندگان متخلف ضروری است.
• افزایش هزینه‌های قانونی قاچاق و تشدید مجازات‌ها؛ بالا بردن عوارض یا اعمال جریمه‌های مؤثر می‌تواند توجیه اقتصادی قاچاق را کاهش دهد.
• تقویت اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان درباره ریسک خرید گوشی بدون گارانتی (فقدان خدمات پس از فروش، احتمال تقلب یا ریفربیشد) تا بازار آگاه‌تری شکل گیرد.
به‌نظر می‌رسد؛ اگر اقدامات کنترلی و سیاستگذاری در کوتاه‌مدت اصلاح نشود، روند کنونی بازار می‌تواند به‌زیان تولید، واردات قانونی، اشتغال و حقوق مصرف‌کننده ادامه یابد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای مرتبط در این زمینه مسئولیت دارند با سیاست‌های هماهنگ و سازوکارهای عملیاتی جلوی این سوءاستفاده‌ها را بگیرند تا بازار تلفن همراه به مسیر قانونی و شفاف بازگردد و مصرف‌کننده نیز از خدمات و حمایت‌های لازم برخوردار شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مخالفت نمایندگان با پیشنهاد تبدیل سازمان ملی هوش مصنوعی به ستاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره جریان بررسی طرح ملی هوش مصنوعی گفت: تصویب این طرح به استحکام بنیان حکمرانی هوش مصنوعی در کشور کمک می‌کند. اگر این طرح در مجلس تصویب شود، جایگاه سازمان ملی هوش مصنوعی محکم‌تر خواهد شد.
رستمی تأکید کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته، هوش مصنوعی را در ساختار حکمرانی خود تثبیت کرده‌اند. ما نیز نباید در ابتدای مسیر، جایگاه این حوزه را تنزل دهیم. سازمان ملی هوش مصنوعی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته و مجلس نیز با پیشنهاد تبدیل آن به ستاد مخالفت کرد.
عزم نمایندگان بر این است که سازمان ملی هوش مصنوعی در جایگاه فعلی خود باقی بماند و تنزل نیابد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره جلسه امروز عنوان کرد: امروز روز مهمی در بررسی این طرح بود، در این جلسه ماده ۲ در دستور کار قرار گرفت. نخستین پیشنهاد مطرح‌شده از سوی یکی از نمایندگان، به‌نوعی گذار برای سازمان هوش مصنوعی محسوب می‌شد. بر اساس این پیشنهاد، سازمان هوش مصنوعی ذیل معاونت علمی قرار می‌گرفت و به‌عنوان یک ستاد فعالیت می‌کرد. اما برنامه ما این بود که این سازمان به‌عنوان یک نهاد قوی، زیر نظر ریاست‌جمهوری و در سطحی بالاتر از چند وزارتخانه فعالیت کند. نمایندگان محترم مجلس نیز به این پیشنهاد رأی ندادند.
رستمی ادامه داد: جلسه بعدی بررسی پیشنهادات برای ماده ۲ احتمالاً فردا برگزار می‌شود، ماده سوم نیز هفته آینده بررسی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: در جلسه قبل، ماده ۱ به تصویب رسید و پیشنهاداتی نیز برای آن مطرح شد. برخی از پیشنهادات رأی نیاوردند و برخی دیگر توسط نمایندگان کنار گذاشته شدند. در نهایت، ماده ۱ مصوب شد.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت:با تفاهم صورت گرفته میان بانک مرکزی و پلتفرم های فروش آنلاین طلا مسیر مشخص شده است و ضوابط به زودی ابلاغ می شود و بر اساس آن نظارت های مختلف بر حوزه طلا توسط ما صورت می‌گیرد.
به گزارش تسنیم، حمید توفیقی، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری به مناسبت روز ملی تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال با اشاره به جایگاه این بخش در اقتصاد کشور گفت: حجم تجارت الکترونیک ایران در سال 1403 از مرز 5500 همت (هزار میلیارد تومان) عبور کرد که نسبت به سال قبل رشد بیش از 70 درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود: این رشد بیانگر عطش بازار و استقبال فعالان اقتصادی از حوزه اقتصاد دیجیتال است، اما با وجود چنین پیشرفت‌هایی، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور هنوز بیش از 7 درصد نیست. در حالی‌که طبق برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری شده تا این رقم تا پایان سال 1404 به 15 درصد افزایش یابد.
توفیقی تأکید کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به‌طور میانگین 15 درصد است و در برخی کشورها مانند چین حتی تا 40 درصد می‌رسد.
وی تصریح کرد: برای تحقق این هدف در کشور، توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش نرم‌افزار و به‌ویژه تربیت نیروی انسانی متخصص ضروری است.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه با اشاره به برنامه‌های این مرکز برای حمایت از فعالان این حوزه گفت: مرکز تتا در تلاش است با ایجاد اعتماد میان پلتفرم‌ها و کاربران، تسهیل‌گری در قوانین و همکاری با قانون‌گذاران، مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را هموار کند. سرعت تحولات در این بخش بسیار بیشتر از بخش‌های سنتی است و لازم است حاکمیت نیز خود را با این تحولات هماهنگ کند.
ایجاد سند اقتصاد دیجیتال
وی گفت: سند اقتصاد دیجتال در حوزه های مختلف با همراهی بخش خصوصی در حال ایجاد است که امیداریم ما نیز بتوانیم سهم خود را به درستی انجام دهیم.
توفیقی با اشاره به اهداف و برنامه‌های روز ملی تجارت الکترونیکی که در 24 مهرماه، همایشی با عنوان 7 در24 به معنی خدمت رسانی 24 ساعته در 7 روز هفته برگزار می‌شود، اظهار داشت: در این همایش، پنل‌های تخصصی با حضور فعالان و سیاست‌گذاران حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار می‌شود و در آن فرصت‌ها، چالش‌ها و سیاست‌های توسعه تجارت الکترونیکی بررسی خواهد شد. همچنین از کتابچه سالانه تجارت الکترونیکی کشور در این رویداد رونمایی می‌شود.
وی همچنین از حضور نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و فعالان بزرگ حوزه دیجیتال در این رویداد خبر داد و گفت: در پنل‌ها تلاش می‌شود دغدغه‌های فعالان شنیده و به تصمیم‌گیران منتقل شود تا مسیر قانون‌گذاری متناسب با سرعت تحولات این بخش اصلاح شود.
توفیقی درباره به‌روزرسانی قانون تجارت الکترونیکی نیز توضیح داد: «این قانون سال‌ها پیش و در زمانی تدوین شده که فضای کسب‌وکارهای دیجیتال هنوز به بلوغ نرسیده بود. اکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری کارشناسان و فعالان اقتصادی در حال بازنگری و به‌روزرسانی این قانون است تا بتواند فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین، امضای دیجیتال و هوش مصنوعی را پوشش دهد و در عین حال حقوق مصرف‌کننده و کسب‌وکارها را حفظ کند.
وی در پایان با اشاره به راه‌اندازی سندباکس وزارت صمت در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: هدف از ایجاد این محیط آزمایشی، بررسی آثار فعالیت پلتفرم‌های نوظهور پیش از ورود رسمی آنها به بازار است تا ضمن حمایت از نوآوری، ریسک‌های احتمالی برای جامعه و حاکمیت نیز کنترل شود.
بررسی ضوابط جدید فعالیت پلتفرم‌های طلا و خریدوفروش شبانه‌روزی
در ادامه نشست، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره ضوابط جدید فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش طلا نیز گفت: برای آنکه فعالیت اقتصادی در این حوزه به گونه‌ای باشد که هم مورد توجه حاکمیت قرار گیرد و هم حقوق مصرف‌کننده رعایت شود، طبیعی است که برخی محدودیت‌ها وضع شود. هرچند این محدودیت‌ها ممکن است برای همه خوشایند نباشد، اما در نهایت به ایجاد چارچوب قانونی و نظارتی منجر خواهد شد.
نگرانی حاکمیت از خرید و فروش طلا در ساعات غیر رسمی و ایجاد نوسان در بازار
وی افزود: پلتفرم‌های طلا امکانی را فراهم کرده‌اند که خریدوفروش طلا به صورت شبانه‌روزی انجام شود؛ در حالی‌که در گذشته چنین امکانی وجود نداشت و خرید و فروش تنها در ساعات اداری ممکن بود. با این حال، حاکمیت نگرانی‌هایی درباره ایجاد نوسانات و تغییرات بازار با خرید و فروش در ساعات غیررسمی وجود دارد که باید با تدوین مقررات دقیق مدیریت شود.
توفیقی تأکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حامی توسعه اقتصاد دیجیتال است و از پلتفرم‌ها حمایت می‌کند، اما در عین حال باید ملاحظات حاکمیت نیز لحاظ شود. ما معتقدیم اگر سامانه جامع نظارتی طراحی شود تا بر ذخایر طلا، فروش و دارایی کاربران نظارت کند، می‌توان فعالیت این پلتفرم‌ها را به شکل شبانه‌روزی ادامه داد بدون آنکه نگرانی از سوءاستفاده یا تضییع حقوق مردم وجود داشته باشد.
ضوابط فروش آنلاین طلا به زودی ابلاغ می‌شود
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت مصوبه مربوط به فعالیت پلتفرم‌های طلای آنلاین با وجود تاخیر چندین ماه توضیح داد: بانک مرکزی با پلتفرم های فروش انلاین طلا جلسه ای داشتند و خطر قرمزها برای انها اعلام شده است و تفاهمی نیز صورت گرفته است؛ با تفاهم صورت گرفته مسیر مشخص شده است و ضوابط به زودی ابلاغ می شود و بر اساس آن نظارت های مختلف بر حوزه طلا صورت می گیرد.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرگزاری تسنیم درباره فرجه زمانی ابلاغ این ضوابط گفت: پیش نویس توسط ما ارائه شده است و منتظر تصمیم گیری سایر دستگاه ها هستیم و وظیفه ما در این خصوص نظارت است که وظیفه ذاتی ما به حساب می آید.
توفیقی در پایان تأکید کرد: سرمایه اصلی پلتفرم‌های دیجیتال اعتماد مردم است و اگر این اعتماد آسیب ببیند، کل اکوسیستم تجارت الکترونیک صدمه می‌بیند. بنابراین باید قوانین و نظارت‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده، استمرار فعالیت پلتفرم‌ها نیز حفظ شود.
علی شمیرانی - ورود فناوری «ارتباط مستقیم به دستگاه» (D2D) از سوی استارلینک، که اینترنت را بدون نیاز به دیش یا تجهیزات جانبی مستقیماً روی گوشی‌های همراه فعال می‌کند، تنها یک تحول فناورانه در بازار جهانی نیست؛ بلکه برای کشورهایی مانند ایران که سال‌ها با کندی، فیلترینگ و اختلالات اینترنت دست به گریبان‌اند، به معنای شکل‌گیری یک «جبهه تازه در جنگ اتصال» است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم از حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی توانمند در صنعت پست حمایت می‌کند، اعلام کرد که از اپراتورهایی که خدمات مطلوب و باکیفیت به مردم ارائه می‌دهند، حمایت می‌شود.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات، دکتر سید ستار هاشمی در نشستی با اپراتورهای خصوصی پستی با اشاره به نقش محوری پست به‌عنوان بازوی توانمندساز اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: آمار مرسولات به‌عنوان شاخصی ملموس از وضعیت بخش پست و اقتصاد دیجیتال کشور مطرح است و باید به این حوزه به‌صورت ویژه توجه شود.
وی با تأکید بر نگاه مثبت دولت چهاردهم به حضور و مشارکت بخش خصوصی ادامه داد: از فعالیت اپراتورهای پستی توانمند استقبال می‌کنیم، اما تعدد و پراکندگی بازیگران این حوزه نیازمند ساماندهی و بازنگری جدی است.
هاشمی با تأکید بر حمایت از اپراتورهایی که خدمات مطلوب و باکیفیت به مردم ارائه می‌دهند، افزود: در زمینه کیفیت خدمات مماشات نخواهیم کرد. همان‌گونه که در جلسات با اپراتورهای ارتباطی نیز پیگیری شد، از سرمایه‌گذاری و اقدامات توسعه‌ای استقبال می‌کنیم، اما خط قرمز ما کیفیت خدمات و رضایت مردم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بحث رقابت میان بخش دولتی و خصوصی، شرکت ملی پست را نهادی درآمد ـ هزینه‌ای دانست و گفت: شرکت ملی پست، سراسر کشور را از کلان‌شهرها تا روستاها پوشش می‌دهد و انتظار تعطیلی خدمت‌رسانی عدالت‌محور در این بخش منطقی نیست.
به گفته وزیر ارتباطات، هر شرکت پستی که بتواند خدمات خود را در سراسر کشور ارائه کند، از کاهش حق‌السهم برخوردار خواهد شد.
هاشمی همچنین بر لزوم انتخاب مدیرکل پستی در سازمان تنظیم مقررات که به مسائل این بخش آشنایی کامل داشته باشد، تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال بخش خصوصی در تدوین لایحه «قانون جامع پست» شد تا تمامی جوانب و تسهیل‌گری‌های لازم برای استمرار خدمت‌رسانی این حوزه در آینده در نظر گرفته شود.
مطالبه دیگر وزیر ارتباطات از اپراتورهای پستی، مشارکت فعال در کمیسیون اقتصاد بود. وی در این زمینه بر ضرورت شکل‌گیری انجمن یا تشکل صنفی نماینده بخش خصوصی تأکید کرد تا بتواند مطالبات صنف را به‌صورت منسجم مطرح و پیگیری کند.
وی همچنین با بیان اینکه کل زیست‌بوم پست با چالش‌های جدی روبهرو است، خواستار اولویت‌بندی موضوعات و تعیین بازه زمانی مشخص برای پیگیری آنها در جلسات آینده شد.
در این نشست، مدیران اپراتورهای پستی حاضر، چالش‌های خود را در زمینه‌های مختلف از جمله ساماندهی فعالان غیرمجاز، تعرفه‌های غیررقابتی شرکت ملی پست، حق پروانه و حق‌السهم، مسائل مرتبط با قاچاق کالا، گمرک و تشکیل تشکل صنفی بیان کردند.
آنان همچنین صنعت پست را دارای ظرفیت بالا برای سرمایه‌گذاری کم‌هزینه اما اشتغال‌زایی گسترده دانستند که می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا کند.
در ادامه نشست محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به انعقاد چند تفاهم‌نامه در روز جهانی پست، این اقدام را نقطه‌عطفی در مسیر توسعه صنعت پست کشور عنوان کرد و گفت: با حضور و فعالیت اپراتورهای پستی، مسیر تازه‌ای برای شکل‌دهی واقعی این صنعت گشوده شده و آینده روشنی پیش‌روست.
وی همچنین با اشاره به تعدد بازیگران پستی در کشور، بر لزوم ساماندهی و مدیریت بهینه این حوزه تأکید کرد.
پس از مدت‌ها سندنگاری و طرح‌نوشتن برای توسعه هوش مصنوعی در کشور بالاخره یک گام اجرایی با ابلاغ «تقسیم‌کار ملی هوش مصنوعی» برداشته شد. هر چند پیش‌بینی می‌شود که کشورهای پیشرفته برای عقب‌نماندن از روند توسعه هوش مصنوعی تقریبا سه تریلیون دلار در این حوزه تا سال ۲۰۲۹ سرمایه‌گذاری کنند، اما کشور ما همچنان اندر خم قانون‌گذاری و تشکیل سازمان مربوطه برای تقویت زیرساخت‌های این فناوری است. از طرف دیگر، کارشناس‌ها نسبت به سند تقسیم‌کار هم انتقادات جدی درباره حذف بخش خصوصی با تمرکز بر زیرساخت‌ها و تجهیزات کاملا دولتی دارند. موضوعی که آنها پیش از این بارها در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» نسبت به تبعات منفی آن هشدار داده بودند.
تقریبا دو سال است که اخبار توسعه هوش مصنوعی در ایران به سندها و طرح‌های بلاتکلیف محدود شده است. مرکز ملی هوش مصنوعی در دولت سیزدهم با هدف ایجاد یک مزرعه پردازشی بزرگ، یک مرکز داده یا دیتاسنتر بزرگ برای تولید داده‌ها و کتابخانه بزرگ زبانی و تصویری به سازمان هوش مصنوعی تغییر کرد و در تیرماه سال ۱۴۰۳ به صورت رسمی افتتاح شد.
چندی از فعالیت این سازمان نگذشته بود که دولت چهاردهم این سازمان را به منظور کاهش بوروکراسی و پیچیدگی ساختاری، منحل و وظایف آن را به «ستاد ویژه هوش مصنوعی» تحت نظارت معاون اول رئیس‌جمهور واگذار کرد.
تضاد منافع نهادهای دولتی، چندصدایی در مدیریت هوش مصنوعی و عدم تخصیص بودجه و امکانات فنی، از جمله دلایل ناکارآمدی این سازمان عنوان شده بود. این در حالی است که اعضای ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی هم کاملا دولتی هستند و همین موضوع موجب انتقاد کارشناس‌ها و متخصصان شد. از نظر آنها دولتی بودن ۹۰ درصد اعضای ستاد هوش مصنوعی؛ ظاهرا به این معناست که دولت به دنبال تولی‌گری در این حوزه است.
در صورتی که از نظر کارشناسی و اصولی دولت در حوزه هوش مصنوعی و سایر حوزه‌ها باید صرفا تسهیل‌گر و راهبر باشد، اما از تصمیم‌های اخیر به نظر می‌رسد که دولت نقش خود را در اکوسیستم هوش مصنوعی نادرست تعریف کرده است و این نگاه ممکن است منجر به تضعیف اکوسیستم هوش مصنوعی در کشور شود، نه توسعه آن. سه ماه پیش هم مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحاتی به طرح ملی هوش مصنوعی ارائه کرد که در آن موارد هم دولتی‌سازی هوش مصنوعی مشهود بود. از مخالفت با تاسیس صندوق خصوصی ۱۰ هزار میلیاردی گرفته تا تدوین دستورالعمل تامین تجهیزات پردازشی مورد نیاز کشور بدون مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. در حال حاضر هم برنامه «تقسیم کار هوش مصنوعی» در هفته جاری به تصویب هیات وزیران رسیده و ابلاغ شده است.
این سند ۲۵ صفحه‌ای با ۱۵ محور اصلی جدیدترین برنامه رسمی دولت برای توسعه هوش مصنوعی در کشور است که در راستای الزام برنامه هفتم توسعه و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی تدوین شده است. تمرکز این سند بر زیرساخت، حکمرانی داده، توسعه «مدل‌های زبانی بزرگ» و مدل‌های بنیادین بومی، آموزش نیروی انسانی و همکاری‌های جهانی است. مسوولیت برنامه‌ریزی و اجرای این اهداف برعهده وزارت ارتباطات قرار گرفته است. این وزارتخانه به همین منظور مکلف شده تا طی ۶ ماه گزارش امکان‌سنجی و طراحی فنی ابر پردازش گرافیکی کشور را ارائه کند.
گزارشی که باید شامل تحلیل نیازمندی‌ها، برآورد منابع، بررسی زیرساخت موجود و ارائه سه سناریوی فنی متفاوت برای ساختار ابر پردازش گرافیکی سریع باشد. این برنامه در بخش فناوری و بومی‌سازی مدل‌های هوش مصنوعی، حمایت مالی متمرکز و اداری را دنبال می‌کند و در حوزه سرمایه انسانی و فرهنگ‌سازی، گرچه اهداف مثبتی دارد، اما بدون نهادهای هماهنگ و بودجه کافی، عملیاتی نخواهد شد. همچنین در اقتصاد هوش مصنوعی و همکاری‌های بین‌المللی، رویکردی حمایتی-دولتی بدون توجه به تسهیل بازار آزاد و موانع اجرایی دیده می‌شود که تحقق اهداف بلندپروازانه آن را با تردید مواجه می‌کند.
همچنین بر پایه رویکردی متمرکز و کنترل‌محور نوشته شده است که نقش جامعه علمی مستقل، بخش خصوصی واقعی و دسترسی آزاد پژوهشگران به داده‌ها و زیرساخت‌ها را نادیده می‌گیرد. ساختار اجرایی کاملا در دست دستگاه‌های دولتی است و اهداف بلندپروازانه سند بدون نقشه راه روشن و ابزارهای مشارکتی، تحقق‌ناپذیر به نظر می‌رسند. به این ترتیب، برای اینکه این سند به یک نقشه راه واقعی تبدیل شود، نیازمند تغییر رویکرد به سمت برنامه‌ای باز، شفاف و مشارکتی است. در غیر این صورت، همانند بسیاری از طرح‌های بزرگ فناوری در کشور، صرفا به برنامه‌ای بلندپروازانه روی کاغذ تبدیل خواهد شد.
کارشناس‌ها نیز به همین موضوع اشاره می‌کنند و به وزارت ارتباطات هشدار می‌دهند که اگر در وظایف ابلاغی به مشارکت و مشورت با بخش خصوصی توجه نکند، موانع و چالش‌های بسیاری در مسیر توسعه هوش مصنوعی پیش رو خواهد داشت. محمدباقر سجادی، نایب‌رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نصر نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: « هر چند در سالهای اخیر برخی نهادها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مدیریت فرابخشی در سیاستگذاری برای توسعه هوش مصنوعی تاکید کرده‌اند، اما در عمل، دولت تلاش می‌کند مسوولیت اصلی توسعه و سیاستگذاری هوش مصنوعی را به‌تنهایی برعهده گیرد و معتقد است نیازی به ایجاد یک سازمان فرابخشی جداگانه نیست. نقش وزارت ارتباطات در سند تقسیم کار توسعه هوش مصنوعی با یک چالش جدی مواجه است و آن هم ضعف زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی است.
همچنین، ظرفیت سخت‌افزاری کشور، به ویژه در زمینه کارت‌های گرافیکی و زیرساخت‌های ابری، هنوز پاسخگوی نیازهای این فناوری نوظهور نیست.» او همچنین ادامه داد: « این در حالی است که سال‌هاست بخش خصوصی تجهیزات تکنولوژیک کشور را با وجود تحریم‌ها و کمبودهای مالی تامین می‌کند، اما وزارت ارتباطات در سالهای گذشته همکاری کمرنگی با بخش خصوصی داشته است. در این شرایط که مسوولیت‌های جدیدی به این وزارتخانه سپرده شده، انتظار می‌رود تا همکاری با بخش خصوصی تقویت شود تا نقشه راه توسعه هوش مصنوعی به صورت عملیاتی و موثر پیش برود.»
با این حال، نگرانی‌هایی درباره احتمال بروز رانت‌ها و شکل‌گیری شرکت‌های غیرشفاف وجود دارد که ممکن است روند توسعه را به سمت منافع خاص و ناکارآمدی سوق دهد. همچنین، نبود تعامل مناسب بین بخش دولتی و خصوصی ممکن است به بروز اختلافات و تنش‌های داخلی منجر شود که این موضوع خطر بزرگی برای آینده این حوزه است. در نهایت، توسعه پایدار و موفق هوش مصنوعی در کشور نیازمند ایجاد همکاری شفاف، منسجم و نظارت دقیق بین دولت و بخش خصوصی است.
تنها با وجود چنین هماهنگی و حمایت متقابل است که می‌توان به اهداف تعیین شده در این حوزه دست یافت و ایران را به جایگاه مناسبی در عرصه فناوری‌های نوین رساند. با توجه به اینکه در حال حاضر مساله کلیدی سند تقسیم کار هوش مصنوعی فاصله چشمگیر اجرای آن است، از معاون وزیر ارتباطات پیگیری شد تا در جریان برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای اجرای این سند قرار بگیریم، اما احسان چیت‌ساز تا زمان نگارش این گزارش پاسخگو نبودند.
از طرف دیگر، قانون‌گذاری برای هوش مصنوعی در مجلس همچنان درگیر نظرخواهی و اجماع است و معلوم نیست که چه تغییراتی در انتظار طرح ملی هوش مصنوعی خواهد بود؛ تا جایی که به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در حال حاضر حدود ۶۰۰ پیشنهاد در خصوص طرح هوش مصنوعی مطرح است که باید دید چگونه می‌توان از بهترین پیشنهادها استفاده کرد. (منبع:دنیای اقتصاد)
رئیس پلیس فتا فراجا از سامانه ملی هشدار با هدف ارتقای امنیت سایبری و افزایش تاب‌آوری دیجیتال کشور رونمایی کرد.
به گزارش تسنیم سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا اظهار کرد: سامانه ملی هشدار براساس دستور العمل های ابلاغی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یکی از پروژه‌های ملی در حوزه مدیریت آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدات سایبری کسب و کارهای بخش خصوصی، با همکاری پلیس فتا، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و آزمایشگاه‌های مورد تأیید سازمان افتا توسعه یافته است.
رئیس پلیس فتا ادامه داد: این سامانه که از محصولات شرکت فناوران توسعه امن ناجی به شمار می‌رود، با رعایت کامل چارچوب‌های نظارتی و الزامات امنیتی پلیس فتا طراحی و پیاده‌سازی شده و به‌عنوان یک مرجع قابل اعتماد و دانش‌بنیان آغاز به کار کرده و هدف آن جمع‌آوری، تحلیل و اشتراک‌گذاری آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری، ارائه مشاوره‌های امنیتی به کسب‌وکارها و کمک به کاهش تهدیدات و مخاطرات سایبری است.
وی افزود: از جمله ویژگی‌های کلیدی سامانه ملی هشدار می‌توان به بانک جامع آسیب‌پذیری‌های به‌روز، تحلیل بدافزارها و ارائه راهکارهای مقابله‌ای، ارائه هشدارهای آنی از طریق پیامک، ایمیل و پنل کاربری، و خدمات 24 ساعته در بستر شبکه ملی اشاره کرد.
رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: اهداف کلان سامانه ملی هشدار شامل ایجاد مرجع جامع گزارشات امنیتی کشور، بومی‌سازی راهنماها و توصیه‌نامه‌های امنیتی، شناسایی و بهره‌گیری از متخصصان حوزه امنیت در راستای افزایش آمادگی کسب و کارها در برابر تهدیدات نوین سایبری می باشد.
سردار وحید مجید در پایان گفت: راه‌اندازی سامانه ملی هشدار به نشانی hoshdar.ir گامی مؤثر در جهت ایجاد یک شبکه ملی برای رصد و مدیریت آسیب‌پذیری‌ها است. این سامانه با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و توان شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه‌ساز ارتقای امنیت سایبری کشور و خودکفایی در این حوزه خواهد بود. با بهره‌برداری از سامانه ملی هشدار، کشور گامی مهم در مسیر ایجاد مرجع واحد برای هشدارها و گزارشات امنیتی سایبری و هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی برداشته است.
سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی در رابطه با ممنوعیت تردد نوجوانان بدون خانواده ها توسط شرکت های تاکسی اینترنتی، اظهار کرد: در ماه های قبل جنجال های مفصلی در برخی رسانه ها در این زمینه ایجاد شد. شهرداری در چند دهه اخیر متولی تاکسی بوده و صنف آنها اعلام کرد که شهرداری حق ندارد تاکسی اینترنتی راه اندازی کند و باید از آنها مجوز بگیرد.
به گزارش ایرنا محمدخانی با بیان اینکه شرکت های تاکسی اینترنتی باید پاسخگو باشند، یادآور شد: ضعف های جدی در خدمات رسانی آنها وجود دارد. شهرداری ها در شهرهای مختلف دنیا در زمینه تاکسی اینترنتی تجربیات موفقی دارند. به صورت اصولی و بر اساس نگاه های قدیمی، مردم اعتماد ویژه ای به تاکسی های شهرداری دارند. راننده های آنها شناسنامه دار هستند، شهر را بیشتر می شناسند، به نوعی اهل همین شهر هستند و به صورت دائمی رصد می شوند.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با اشاره به حادثه دلخراش قتل یک خانم جوان در یکی از تاکسی های اینترنتی، اظهار کرد: در شهرداری تهران بستر امنی به نام شهرزاد وجود دارد و سرویس های اینترنتی را ارائه می کند. طبعاً در این سامانه مشکلی در سرویس دهی به نوجوانان نخواهیم داشت و بانوان با امنیت خاطر از این تاکسی ها استفاده خواهند کرد؛ حتی مشکل آدرس دهی هم وجود نخواهد داشت. اما اکنون با توجه به اینکه برخی راننده ها حتی ساکن تهران هم نیستند با اختلال مسیر مواجه می شوند.
وی افزود: راننده های تاکسی مورد آزمون قرار می گیرند و محلات را کامل می شناسند و مشکل آدرس یابی نخواهند داشت. باید اجازه داد موضوع تاکسی به صاحب اصلی خود یعنی شهرداری برگردد و بتواند در قالب سوپراپلیکیشن شهرزاد به مردم خدمات رسانی کند و نه به عنوان رقیب بخش خصوصی اما سهمی در خدمت رسانی به شهروندان با امنیت خاطر داشته باشد.
معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که در کمیته تسهیل کسب و کارها مقرر شد که صدور مجوز تاکسی های اینترنتی بین شهری به اتحادیه کسب و کارهای مجازی واگذار شود.
به گزارش ایرنا، «احسان چیت ساز» روز دوشنبه در نوشتاری که در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: در چهارمین جلسه کمیته تسهیل کسب‌وکارها، به انحصار سالن‌های اعلام بار پایان داده شد. از این پس، تمام بازارگاه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای می‌توانند سالن اعلام بار مجازی ایجاد کنند. گامی مهم به‌سوی شفافیت، عدالت و رقابت سالم در لجستیک ایران.
وی در ادامه افزود: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شد ظرف مدت دو ماه دستورالعمل فعالیت سکوی‌های برخط حمل‌ونقل مسافر بین‌شهری را تدوین و اجرا نماید به گونه ای که مجوز آن توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر شود. مرجع نظارت بر اجرای این حکم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شد.
سرپرست نظارت، ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: داروخانه‌ها تنها مراجع قانونی مجاز به فروش اینترنتی فرآورده‌های سلامت‌محور هستند و فروش این اقلام بدون مجوز تخلف محسوب می‌شود.
به گزارش سازمان غذا و دارو، افشین شیوا اظهار کرد: فروش اینترنتی به دو بخش دارو و اقلام سلامت‌محور غیر دارویی تقسیم می‌شود که دستورالعمل فروش اقلام غیردارویی از سال ۱۳۹۳ ابلاغ شده است و داروخانه‌ها با دریافت مجوز قادر به عرضه اینترنتی آن هستند.
وی، اهداف طرح را تسهیل دسترسی بیماران، کاهش هزینه‌ها، افزایش انتخاب مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت خدمات عنوان کرد و افزود: نظارت بر فرآیند خرید، ارسال و تحویل توسط معاونت‌های غذا و دارو، پلیس فتا و سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
شیوا ادامه داد: داروخانه‌ها مجاز به فروش مکمل‌های تغذیه‌ای، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، گیاهان دارویی فرآوری شده و ملزومات پزشکی به صورت اینترنتی هستند و خرید باید صرفاً از سایت‌های معتبر دارای نماد الکترونیک و مجوز انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: ارسال محصولات با ناوگان استاندارد انجام و مجوز فروش اینترنتی تنها به داروخانه‌هایی که در ارزیابی سالانه امتیاز لازم را کسب کنند، اعطا می‌شود.
بازار رمزارزها در روزهای اخیر، همزمان زیر دو فشار متفاوت اما هم‌جهت قرار گرفته است: از یک سو تحریم‌ها و نبود رگولاتوری داخلی در ایران، دارایی میلیون‌ها کاربر را در معرض خطر بلوکه‌شدن و زیان قرار داده و از سوی دیگر، تصمیم ناگهانی دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی، شوک تازه‌ای به بازار جهانی کریپتو وارد کرده است. ترکیب این دو روند، تصویری نگران‌کننده از آینده دارایی‌های دیجیتال در سطح جهانی و داخلی ترسیم می‌کند.
تحریم و بی‌قانونی؛ دو تیغ بر گلوی سرمایه‌گذاران ایرانی
به گزارش«امروز»، بازار رمزارز در ایران، در حالی به‌سرعت رشد کرده که هنوز قانون مشخصی برای فعالیت صرافی‌ها، کاربران و بانک‌ها وجود ندارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که «نبود رگولاتوری مؤثر، دارایی کاربران را در معرض تحریم و بلوکه‌شدن قرار داده است».
پیمان شوریابی، کارشناس بازارهای مالی، در گفتوگو با تسنیم می‌گوید: «تحریم‌های مربوط به مکانیسم ماشه موجب توقیف دارایی‌های رمزارز کاربران ایرانی شده است؛ دارایی‌های رمزارز ایرانی‌ها و صرافی‌های ایرانی توسط آمریکا ردیابی و در ادامه بلوکه می‌شوند» .او با تأکید بر اینکه این مسئله فقط یک چالش سیاسی نیست، توضیح می‌دهد که نبود قانون‌گذاری داخلی، «راه محافظت حقوقی از دارایی‌ها را از میان برده است».
شوریابی همچنین یادآور می‌شود که در اغلب کشورها، بانک‌های مرکزی با تدوین مقررات شفاف، مسئول نظارت بر رمزارزها هستند، اما در ایران هنوز چنین نهاد ناظری شکل نگرفته است. نتیجه، بازاری است که در آن کاربران خرد، بیشترین آسیب را می‌بینند و سرمایه‌های کوچک در معرض نابودی قرار دارند.
وقتی سیاست‌های جهانی بازار رمزارز را می‌لرزاند
همزمان با این چالش‌های ساختاری در داخل، بازار جهانی رمزارز نیز در روزهای اخیر با شوک تازه‌ای روبهرو شده است. به گزارش «امروز» به نقل از نبض بازار، تصمیم ناگهانی دونالد ترامپ برای وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات کالاهای چینی، موجی از اضطراب را به بازارهای مالی از جمله رمزارزها تزریق کرد.
در نتیجه، تنها در ۲۴ ساعت، قیمت بیت‌کوین بیش از ۸درصد و اتریوم حدود ۱۲ درصد افت کرد؛ آلت‌کوین‌هایی نظیر BNB، XRP و Solana نیز بین ۱۲ تا ۱۷ درصد سقوط کردند.
بر اساس داده‌های CoinDesk و The Block، حدود ۱۹میلیارد دلار از ارزش بازار رمزارزها لیکویید شد — بزرگترین پاکسازی روزانه بازار کریپتو در سال ۲۰۲۵.
کارشناسان چند دلیل برای این سقوط بی‌سابقه برمی‌شمرند: افزایش نااطمینانی، فرار سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق خزانه، و نگرانی از اختلال در زنجیره تأمین فناوری بلاک‌چین.
همانطور که یکی از تحلیل‌گران DoubleLine Capital به فایننشال تایمز گفته است:«بازار در حال قیمت‌گذاری احتمال یک جنگ تجاری تمام‌عیار میان واشنگتن و پکن است؛ و این یعنی دوران آرامش به پایان رسیده است.»
تأثیر جنگ تعرفه‌ای بر آینده رمزارز در ایران
در ظاهر، تحریم‌ها و جنگ تعرفه‌ای دو موضوع جدا هستند، اما اثرشان بر بازار رمزارز مشابه است: هر دو ریسک، نااطمینانی و فرار سرمایه را افزایش می‌دهند.
در ایران، نبود رگولاتوری سبب شده سرمایه‌گذاران در برابر این نوسانات جهانی، بی‌دفاع‌تر باشند. اگر در بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاران می‌توانند با ابزارهایی مانند صندوق‌های ETF رمزارزی یا بیمه دارایی‌های دیجیتال، بخشی از زیان را جبران کنند، در ایران چنین ابزارهایی وجود ندارد.
به گفته شوریابی:«بانک مرکزی باید با ورود به حوزه رمزارزها از انحصار و ایجاد بازار سیاه جلوگیری کند؛ در غیر این صورت، نوسانات جهانی به‌راحتی می‌تواند سرمایه‌های داخلی را متلاشی کند.»در همین راستا، سیاست تازه بانک مرکزی برای محدود کردن سقف معاملات رمزارزی به پنج هزار دلار در روز، تلاشی است برای کنترل خروج سرمایه از کشور؛ اما کارشناسان معتقدند بدون قانون جامع و بازار رسمی، این محدودیت‌ها تنها در کوتاه‌مدت کارساز است.
جمع‌بندی
بازار رمزارزها در شرایطی به نقطه جوش رسیده که هم تحریم‌ها و خلأ قانونی در ایران و هم جنگ اقتصادی آمریکا و چین در حال بازتعریف آینده آن هستند.
اگر در سطح جهانی، تصمیم‌های سیاسی مانند تعرفه ترامپ می‌تواند در یک روز میلیاردها دلار از ارزش رمزارزها را نابود کند، در داخل ایران نبود شفافیت قانونی همان نقش را در ابعادی داخلی ایفا می‌کند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد تنها در سایه‌ی رگولاتوری شفاف و هماهنگی میان بانک مرکزی و نهادهای مالی می‌توان این بازار پرریسک را به بستری قابل اعتماد تبدیل کرد — در غیر این صورت، رمزارزها همچنان میان سایه‌ی تحریم‌ها و شوک‌های سیاسی گرفتار خواهند ماند.
آسیه فروردین - نهاد ناظر «Accountable.US» در گزارشی جدید با عنوان «فروش وطن» (American Sell-Out)، ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده و پروژه رمزارزی او به نامWorld Liberty Financial را به فروش توکن به نهادهای مرتبط با کره‌شمالی، ایران و پلتفرم‌های پولشویی تحت تحریم، متهم کرد.
«برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» تازه‌ترین نقشه رسمی دولت برای توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور است؛ سندی که به استناد بند (ج) ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و قرار است چارچوب هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی را برای رشد و کاربرد هوش مصنوعی در ایران تعیین کند.
به گزارش شرق «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» توسط هیات وزیران ابتدای مهرماه ابلاغ شد. «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» تازه‌ترین نقشه رسمی دولت برای توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور است؛ سندی که به استناد بند (ج) ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و قرار است چارچوب هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی را برای رشد و کاربرد هوش مصنوعی در ایران تعیین کند.
این سند، ۲۵ صفحه دارد و شامل ۱۵ محور اصلی است؛ از ایجاد ابررایانه‌های ملی گرفته تا تدوین مقررات اخلاقی و گسترش آموزش‌های تخصصی.
در ظاهر، این برنامه یکی از جامع‌ترین اسناد فناوری در دهه اخیر به شمار می‌آید؛ اما در لایه‌های زیرین خود، نشانه‌هایی از رویکرد سنگین، متمرکز و بیش از حد دولتی به چشم می‌خورد؛ رویکردی که می‌تواند تحقق هدف‌های بلندپروازانه آن را با ابهام روبهرو کند.
در سه فصل نخست، سند بر توسعه زیرساخت‌های محاسباتی تمرکز دارد. «توسعه ابرپردازش گرافیکی سریع»، «ایجاد مراکز داده با ظرفیت چند هزار پتافلاپس» و «راه‌اندازی سکوی خدمات پردازش اشتراکی» از نخستین ماموریت‌های وزارت ارتباطات و معاونت علمی عنوان شده‌اند.
در ظاهر، این بخش پاسخ به نیاز واقعی جامعه فناوری ایران است؛ کمبود شدید توان پردازشی برای آموزش مدل‌های زبانی بزرگ و تحلیل داده‌های کلان. اما ساختار اجرایی سند نشان می‌دهد دولت قصد دارد این زیرساخت‌ها را در قالب ابر متمرکز ملی و در دست نهادهای دولتی توسعه دهد.
چنین مدلی، با منطق رشد هوش مصنوعی در جهان که بر مشارکت باز و چندمرکزی تکیه دارد، تفاوت بنیادین دارد.
در کنار آن، تمرکز سنگینی بر امنیت سایبری و تاب‌آوری زیرساخت‌ها دیده می‌شود. تدوین «پیوست امنیتی برای مدل‌ها و نرم‌افزارها» و «ایمن‌سازی سازه‌های مرتبط» بر این فرض استوار است که هوش مصنوعی، بیش از هر چیز تهدیدی امنیتی است نه فرصت توسعه‌ای. این نگاه، ضمن آنکه از واقعیت فاصله دارد، می‌تواند مسیر توسعه را به سمت نظارت‌محوری و کنترل بیش از اندازه ببرد.
در فصل چهارم، برنامه بر «توسعه بازار داده» و «حکمرانی یکپارچه اطلاعات» تاکید می‌کند. محورهایی مانند ارزش‌گذاری داده، گمنام‌سازی اطلاعات و ایجاد بازارگاه‌های داده در سطح ملی گام‌های مثبت و ضروری‌اند. با این حال، طراحی این بخش نیز کاملا بالا به پایین است؛ یعنی همه‌چیز از کارگروه‌های دولتی آغاز می‌شود و بخش خصوصی نقش تبعی و اجرا دارد.
از سوی دیگر، محور پنجم (توسعه زیرساخت‌های حقوقی و اخلاقی) بر ساختارهای تنظیم‌گر و نهادهای خودتنظیم‌گر تمرکز دارد. ایده تدوین «لایحه توسعه هوش مصنوعی» و «سند اخلاق‌مدار هوش مصنوعی» اگر چه در ظاهر مترقی است، اما هیچ نشانه‌ای از مشارکت واقعی جامعه دانشگاهی یا صنفی در طراحی این مقررات ارائه نمی‌دهد.
به بیان دیگر، دولت هنوز تصور می‌کند می‌توان فناوری‌ای پویا را با مصوبه و آیین‌نامه هدایت کرد.
از فصل ششم به بعد، نگاه سند به سمت تولید فناوری می‌رود. در محور «ایجاد نظام ارزیابی و رتبه‌بندی»، تاکید بر تدوین استانداردها و ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع است؛ اقدامی که می‌تواند کیفیت محصولات هوش مصنوعی را بالا ببرد، اگر به شکل باز و رقابتی اجرا شود.
در فصل‌های هفتم و هشتم، از توسعه «مدل‌های زبانی بزرگ» و «مدل‌های بنیادین بومی» سخن رفته است. سند به‌طور مشخص بر حمایت از LLM، VLM و مدل‌های چندوجهی تاکید دارد- نشانه‌ای از تلاش برای بومی‌سازی فناوری مشابه GPT یا Gemini. اما هیچ اشاره‌ای به نحوه دسترسی پژوهشگران به داده، توان پردازش و منابع مالی نشده است. در واقع، دولت می‌خواهد مدل‌های بزرگ بسازد، اما نه با ساختار آزاد پژوهش، بلکه با سازوکار اداری و حمایت مالی متمرکز.
در محور نهم، ماموریت وزارت علوم و وزارت بهداشت «انتخاب دانشگاه‌های مرجع و حمایت از پژوهش‌های بنیادین» است. با وجود اهمیت این بخش، خطر دیگری وجود دارد: تکرار تجربه پروژه‌های شعاری که در آن چند دانشگاه انتخاب می‌شوند اما دستاورد واقعی شکل نمی‌گیرد.
در بخش‌های یازدهم و دوازدهم، سند از رشد سرمایه انسانی سخن می‌گوید. بازنگری در سرفصل‌های درسی، افزودن آموزش هوش مصنوعی به مدارس و فنی‌حرفه‌ای، و حمایت از اساتید و نخبگان از جمله محورهای کلیدی است. این بخش از معدود بخش‌هایی است که رویکرد آن در مسیر درست قرار دارد.
اما از آنجا که در اجرا نیازمند بودجه، محتوا و نهاد هماهنگ‌کننده است، بعید است بدون بازنگری در نظام آموزشی نتیجه ملموسی داشته باشد.
در فصل دوازدهم، موضوع «فرهنگ‌سازی و ترویج» مطرح است. از آموزش مدیران و کارکنان گرفته تا برگزاری رویدادها و تولید محتوای رسانه‌ای.
اگر چه این بخش به نظر کم‌اهمیت می‌رسد، اما نشان می‌دهد دولت به‌خوبی می‌داند که برای پذیرش فناوری در سطح عمومی، باید ابتدا افکار عمومی را آماده کند. با این حال، حضور پررنگ صداوسیما و دستگاه‌های تبلیغاتی در این بخش، احتمال تبدیل شدن آن به پروژه‌ای تبلیغاتی را تقویت می‌کند.
سه فصل پایانی، مهمترین بخش‌های سند هستند. در فصل سیزدهم، از «توسعه بازار تجاری» و «سازوکارهای تجاری‌سازی» سخن می‌رود. برنامه از حمایت از استارتاپ‌ها تا تشکیل شرکت‌های بزرگ فناوری را در بر می‌گیرد. اما تقریبا همه ابزارهای پیشنهادی آن، از جنس حمایت مالی دولتی‌اند؛ یارانه، صندوق و منابع عمومی. هیچ اشاره‌ای به سیاست‌های تسهیل‌گر بازار آزاد یا کاهش موانع اداری نشده است.
بنابراین، خطر تکرار چرخه‌ای که در سایر بخش‌های دانش‌بنیان رخ داده (وابستگی به بودجه‌های مقطعی دولت) در این حوزه نیز بالاست.
در فصل چهاردهم، سند از «بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی برای حل مسائل اولویت‌دار کشور» می‌گوید؛ ایده‌ای که اگر اجرایی شود، می‌تواند حلقه اتصال علم و مسئله باشد. اما سازوکار اجرا، همان الگوی معمول اداری است: فهرست مسائل ملی، کمیته‌های هماهنگی و گزارش‌های شش‌ماهه. در واقع، هیچ اشاره‌ای به سازوکار شفاف رقابت، فراخوان عمومی یا دسترسی آزاد پژوهشگران به داده‌ها وجود ندارد.
و سرانجام در فصل پانزدهم، توسعه همکاری‌های بین‌المللی قرار دارد. از امضای تفاهم‌نامه تا حضور در نهادهای جهانی. این بخش، با وجود اهمیت فراوان، بیش از آنکه نقشه راه باشد، فهرست آرزوهاست. در شرایط تحریم و انزوای فناورانه، تحقق بندهایی مانند عضویت فعال در سازمان‌های بین‌المللی یا جذب منابع مالی خارجی، فعلاً دور از واقعیت است.
برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی، بدون تردید سندی جامع و پرجزئیات است؛ اما در ذات خود، محصول یک نگاه متمرکز و کنترل‌محور به فناوری است.
تقریبا در هیچ بخش، از نقش جامعه علمی مستقل، بخش خصوصی واقعی یا دسترسی آزاد پژوهشگران به داده‌ها و زیرساخت‌ها سخنی به میان نیامده.
در عوض، ساختار اجرایی بر محور دستگاه‌های دولتی و صندوق‌های مالی شکل گرفته است.
در کنار این، اهداف کمی سند (از رشد سهم هوش مصنوعی در GDP تا رسیدن به رتبه دهم جهانی) بیش از حد بلندپروازانه‌اند و بدون مسیر روشن تحقق.
به عبارت دیگر، این سند می‌خواهد ایران را به قدرت منطقه‌ای هوش مصنوعی تبدیل کند، در حالی که هنوز پایه‌های زیرساخت، شفافیت داده و استقلال پژوهشی در کشور تثبیت نشده است.
سند تقسیم کار ملی هوش مصنوعی را می‌توان نخستین تلاش رسمی برای هماهنگی ملی در این حوزه دانست، اما برای تبدیل شدن به نقشه راه واقعی، باید از ادبیات فرماندهی و کنترل دولتی فاصله بگیرد و جای آن را نقشه‌ای باز، شفاف و مشارکتی بگیرد.
در غیر این صورت، «هوش مصنوعی ملی» نیز همچون بسیاری از طرح‌های بزرگ فناوری در ایران، در حد برنامه‌ای بلندپروازانه بر کاغذ باقی خواهد ماند.
نهاد / وزارتخانه |
مأموریت‌ها و وظایف محوری |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
ایجاد و مدیریت زیرساخت ملی پردازش گرافیکی سریع؛ راه‌اندازی ابررایانه‌های ملی؛ توسعه سکوی خدمات پردازش ابری؛ طراحی بازارگاه داده و مرکز تبادل اطلاعات؛ تدوین مقررات تبادل و حفاظت از داده‌ها؛ تأمین دسترسی پژوهشگران به داده‌ها؛ همکاری در توسعه مدل‌های زبانی و بنیادین؛ مشارکت در پروژه‌های ملی حل مسئله؛ حضور در همکاری‌های بین‌المللی فناوری. |
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری |
طراحی کلان‌سیاست هوش مصنوعی کشور؛ هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد صندوق‌های حمایتی؛ توسعه نظام پوشش ریسک سرمایه‌گذاری؛ حمایت از توسعه مدل‌های زبانی و بنیادین؛ پشتیبانی از زیست‌بوم نوآوری؛ اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ترویجی؛ هدایت طرح‌های ملی حل مسئله؛ پیگیری همکاری‌های بین‌المللی؛ راهبری شاخص‌های کلان برنامه. |
سازمان برنامه بودجه کشور |
تأمین و تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌ها؛ گنجاندن ردیف‌های هوش مصنوعی در لوایح بودجه؛ همکاری در طراحی مدل‌های مالیاتی و عوارضی مرتبط با بهره‌وری مبتنی بر هوش مصنوعی؛ پایش عملکرد مالی پروژه‌ها؛ تدوین سازوکار ارزیابی اثربخشی اقتصادی پروژه‌های ملی. |
وزارت امور اقتصاد و دارایی |
تدوین مقررات ارزش‌گذاری داده به‌عنوان دارایی؛ همکاری در طراحی مدل‌های مالیاتی برای حمایت از شرکت‌های هوش مصنوعی؛ همکاری با معاونت علمی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بیمه سرمایه‌گذاری؛ همکاری در لایحه حمایت از داده‌ها؛ بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی پروژه‌ها. |
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) |
مشارکت در تدوین استانداردها و نظام رتبه‌بندی محصولات هوش مصنوعی؛ همکاری در توسعه آزمایشگاه‌های صنعتی و رباتیک؛ حمایت از شرکت‌های بزرگ فناور؛ ایجاد شبکه همکاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی؛ مشارکت در ایجاد سکوهای بومی AI-as-a-Service. |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری |
تعیین دانشگاه‌های مرجع تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی؛ بازنگری در سرفصل‌های آموزشی دانشگاهی؛ ایجاد رشته‌های میان‌رشته‌ای هوش مصنوعی؛ تدوین محتوای آموزشی چندرسانه‌ای؛ حمایت از ثبت اختراعات و مجلات علمی؛ همکاری در ایجاد شبکه همکاری دانشگاهی داخلی و بین‌المللی. |
وزارت درمان، بهداشت و آموزش پزشکی |
توسعه مدل‌های بنیادین بومی در حوزه سلامت؛ ایجاد رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی پزشکی؛ مشارکت در استانداردسازی فناوری‌های پزشکی هوشمند؛ حمایت از تحقیقات بالینی مبتنی بر داده؛ همکاری در آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه سلامت دیجیتال. |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
طراحی و استقرار سرفصل‌های مهارتی هوش مصنوعی در فنی و حرفه‌ای؛ همکاری در تربیت نیروی انسانی ماهر؛ مشارکت در برنامه‌های اشتغال فناورانه مرتبط با شرکت‌های هوش مصنوعی. |
وزارت آموزش و پرورش |
گنجاندن مفاهیم هوش مصنوعی در برنامه درسی مدارس؛ آموزش مقدماتی تفکر ماشینی؛ تولید محتوای آموزشی و همکاری رسانه‌ای برای ترویج سواد هوش مصنوعی میان دانش‌آموزان. |
وزارت کشور/استانداری |
اجرای طرح‌های پایلوت استانی هوش مصنوعی برای حل مسائل محلی؛ شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای؛ هماهنگی با دانشگاه‌ها و بخش خصوصی برای پروژه‌های کاربردی. |
وزارت امور خارجه |
توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه با کشورهای هدف؛ حضور در نهادهای بین‌المللی مرتبط با هوش مصنوعی؛ جلب منابع مالی و فنی از سازمان‌های بین‌المللی؛ پشتیبانی از دیپلماسی فناوری. |
وزارت نفت / نیرو / جهاد کشاورزی / راه و شهرسازی / آموزش و پرورش (به‌عنوان دستگاه تخصصی) |
اجرای پروژه‌های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل، آموزش و محیط زیست؛ مشارکت در طرح‌های ملی حل مسئله؛ استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای افزایش بهره‌وری در حوزه تخصصی خود. |
شورای عالی فضای مجازی |
تدوین دستورالعمل‌های حفظ حریم خصوصی، محرمانگی داده‌ها و حکمرانی اخلاقی هوش مصنوعی؛ همکاری در تنظیم‌گری داده و تعیین حدود دسترسی. |
صندوق نوآوری و شکوفایی |
پشتیبانی مالی از توسعه مدل‌های زبانی و بنیادین؛ تأمین اعتبار برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه هوش مصنوعی؛ سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی؛ پشتیبانی از طرح‌های حل مسئله ملی. |
صندوق توسعه ملی |
تخصیص منابع ارزی و ریالی برای پروژه‌های کلان زیرساختی و فناورانه مرتبط با هوش مصنوعی؛ پشتیبانی مالی از سرمایه‌گذاری‌های راهبردی. |
ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی (زیرمجموعه معاونت علمی) |
نهاد هماهنگ‌کننده و ناظر کل اجرای برنامه؛ تهیه داشبورد ملی پایش؛ ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای ارزیابی پیشرفت؛ انتشار گزارش‌های شش‌ماهه؛ تدوین سند تنظیم‌گری و لایحه توسعه هوش مصنوعی. |
سازمان ملی استاندارد |
تدوین الزامات استانداردسازی برای محصولات و خدمات هوش مصنوعی در حوزه‌های صنعتی، پزشکی و خدماتی؛ همکاری با نهادهای بین‌المللی در تدوین استانداردهای ISO و ITU مربوط به هوش مصنوعی. |
سازمان صدا و سیما / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |
تولید محتوای رسانه‌ای برای ترویج سواد هوش مصنوعی؛ معرفی نمونه‌های موفق؛ پشتیبانی از رویدادهای ترویجی و آموزشی. |
سازمان پدافند غیرعامل و ستاد افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) |
تدوین و اجرای پیوست‌های امنیتی در زیرساخت‌ها، داده‌ها و نرم‌افزارهای هوش مصنوعی؛ تضمین تاب‌آوری سایبری سیستم‌های حیاتی؛ طراحی مدل‌های هوشمند آشکارسازی تهدیدات. |
سازمان اداری و استخدامی کشور |
اجرای برنامه‌های آموزشی هوش مصنوعی برای مدیران و کارکنان دولت؛ تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در فرآیندهای اداری؛ رتبه‌بندی دستگاه‌ها در میزان بهره‌گیری از هوش مصنوعی. |
این جدول به خوبی نشان می‌دهد برنامه تقسیم کار ملی، در ظاهر توزیع مسئولیت‌ها را میان بیش از ۲۰ نهاد انجام داده، اما در عمل، سه بازیگر اصلی یعنی وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه تقریباً در تمام محورها نقش محوری دارند.
این تمرکز، اگرچه به هماهنگی کمک می‌کند، اما خطر اصلی آن وابستگی شدید به تصمیمات اجرایی دولت و تغییر مدیران است.
در مقابل، نقش بخش خصوصی و دانشگاه‌ها به‌صورت غیرمستقیم و حمایتی تعریف شده، یعنی مجری پروژه‌ها هستند، نه سیاست‌گذار یا هم‌تصمیم‌گیر.
همچنین در حوزه‌های حساس مثل امنیت داده و حکمرانی اخلاقی، دست نهادهای تنظیم‌گر سنتی مثل شورای عالی فضای مجازی و افتا کاملاً باز گذاشته شده که می‌تواند مسیر رشد آزاد اکوسیستم را محدود کند.
حدود ۶۰ درصد از دانش‌آموزان در معرض الفاظ رکیک از طریق همسالان خود در مدرسه قرار گرفته‌اند.
روزنامه هفت صبح نوشت: در دنیایی که هر روز پیچیده‌تر می‌شود، ما فرزندان‌مان را با هزار امید و آرزو به مدرسه می‌فرستیم؛ همان جایی که روزی خودمان در آن الفبای زندگی را آموختیم اما امروز فضای آموزشی و تربیتی برخی مدارس، قداست گذشته را ندارد و به میدانی برای نبردی نابرابر تبدیل شده است؛ نبردی بین ارزش‌های خانه و خانواده و آنچه در جامعه کوچک مدرسه می‌گذرد. این گزارش، روایتی است از دلنگرانی‌های بی‌پایان پدران و مادرانی که هر صبح با بوسه فرزندشان را به مدرسه می‌فرستند اما هر بعدازظهر با ترسی تازه در انتظار بازگشت او می‌نشینند.
گاهی اوقات یک کلمه، یک رفتار یا یک نگاه از سوی فرزندمان، چونان زلزله‌ای مهیب، تمام بنیان‌های تربیتی و آرمان‌های خانوادگی ما را به لرزه درمی‌آورد. اینجا دیگر پای یک شیطنت کودکانه در میان نیست؛ پای «بی‌احترامی» در حال رخنه کردن به حریم مقدس رابطه والد و فرزندی است. همان رابطه‌ای که قرن‌ها ستون خانواده ایرانی بوده است. اما حالا همین قداست توسط دانش‌آموزانی که قرار بود در مدارس درس تربیت و ادب بیاموزند، زیر پا گذاشته شده است. امروز دیگر دانش‌آموزان نه در خانواده‌هایی که هم پدر و هم مادر شاغلند که در مدارس تربیت می‌شوند اما نتیجه این تربیت چیزی نیست جز ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری، فحش‌ها و ناسزاهای زشتی که بین دانش‌آموزان رد و بدل می‌شود و حتی، بی‌حرمتی به بزرگ‌ترها و از آن مهمتر، به پدر و مادر.
اما این تغییر ناگهانی از کجا آب می‌خورد؟ آیا این فقط یک «دوره گذرا» است یا زنگ خطری برای یک «بحران فرهنگی» بزرگ‌تر؟ وقتی کودک هفت سالهای که دیروز با نوازش دستان مادرش به خواب می‌رفت، امرور با چشمانی معصوم از «دوستم در مدرسه» به عنوان منبع یادگیری بی‌احترامی نام می‌برد، باید در جست‌وجوی مقصر بود یا در پی ریشه‌یابی یک زخم عمیق‌تر؟ از نگرانی خاموش تا فریاد خشم؛ این داستان امروز بسیاری از والدین ایرانی است. روایت‌هایی که در ادامه از زبان خودشان می‌شنویم. «پسرم را با کلی امید به مدرسه فرستادیم. اما حالا بعد از گذشت دو ماه از بازگشایی مدارس، به من و پدرش بی‌احترامی می‌کند.» اینها را فاطمه باقری، مادر یک پسر هفت ساله می‌گوید و ادامه می‌دهد: «وقتی از او می‌پرسم این حرف را از کجا یاد گرفته، جواب می‌دهد «از دوستم در مدرسه»، واقعاً نمی‌دانیم باید چه کار کنیم؟»
علیرضا نوری، پدر یک دانش‌آموز ۱۲ ساله در یک مدرسه غیرانتفاعی لوکس می‌گوید: «ماهانه ۵ میلیون تومان شهریه می‌دهیم تا فرزندمان در محیطی سالم درس بخواند اما متأسفانه برخی از بچه‌ها در همین مدرسه، با تلفن همراه فیلم‌های غیراخلاقی تماشا می‌کنند و تازه این فیلم‌ها را بین هم دست به دست می‌کنند. ما به عنوان پدر و مادر، نگران هستیم و احساس درماندگی می‌کنیم.» زهرا کریمی‌پور، مادر دو پسر دانش‌آموز می‌گوید: «من و همسرم هر شب بیدار می‌مانیم و در مورد آینده پسران‌مان صحبت می‌کنیم اما به واقع نمی‌دانیم که چه اتفاقی می‌افتد! اگر امروز در ۱۰ سالگی به معلم و بزرگ‌تر خود بی‌احترامی می‌کنند، فردا در ۲۰ سالگی چه خواهند کرد؟ سیستم آموزشی ما کجای کار اشتباه می‌کند؟»
معلمان واقعاً در این جاده تنها مانده‌اند
اما در این میان سخنان معلم‌ها نیز در نوع خودش شنیدنی است. یکی از همین معلم‌ها که نمی‌خواهد نامش برده شود، با ۲۰ سال سابقه تدریس در مدارس مختلف می‌گوید: «بسیاری از والدین در برابر مدرسه جبهه می‌گیرند. به فرض اگر معلمی یا مشاوری در مدرسه به رفتار ناشایست و دور از اخلاق دانش‌آموزی اعتراض کند، متاسفانه در بیشتر اوقات با والدین پرخاشگری مواجه می‌شوند که این جمله را به زبان می‌آورند، «شما فقط درست را بده، تربیت بچه با خودمان!». این یک بن‌بست آموزشی است.»
مدرسه دیگر آن «دیوار بلند» نیست!
امروز دیگر صدای بی‌احترامی تنها از کوچه و خیابان به گوش نمی‌رسد؛ این بار این صدا از پشت دیوارهای مدرسه و از زبان کودکانی به گوش می‌رسد که باید مأمن امنیت و تربیت‌شان باشد. این بخش روایتی است از نگرانی عمیق والدین و تحلیل کارشناسان از ریشه‌های این پدیده نگران‌کننده. از شکسته شدن حریم مدرسه توسط فضای مجازی تا تنها ماندن معلمان در خط مقدم تربیت. اما در پایان این تونل تاریک، راهکارهایی عملی برای بازپس‌گیری این حریم از دست رفته پیشنهاد شده است.
سامان مردانی، جامعه‌شناس در گفتوگو با هفت‌صبح می‌گوید: «در گذشته، مدرسه مانند یک دژ محکم با قوانین مشخص و قاطع عمل می‌کرد. اما امروز با نفوذ گوشی‌های هوشمند و فضای مجازی، به نوعی حریم و دیوار مدارس شکسته شده و فضای آموزشی مثل سابق نیست. برای همین است که دانش‌آموزان در معرض سیل عظیمی از اطلاعات و الگوهای رفتاری درست و نادرست قرار دارند. بنابراین ما نمی‌توانیم فقط مدرسه را مقصر اصلی بدانیم؛ این یک مسئله اجتماعی چندوجهی است.» مردانی، ادامه می‌دهد: «تحقیقات میدانی ما در ۱۰ مدرسه در تهران نشان داده که حدود ۶۰ درصد از دانش‌آموزان در معرض الفاظ رکیک از طریق همسالان خود در مدرسه قرار گرفته‌اند. این یک آمار هشدار دهنده است.» این جامعه‌شناس پیشنهاد می‌کند: «مدارس باید هر ماه میزگردی با حضور والدین، معلمان و حتی خود دانش‌آموزان تشکیل دهند. در این جلسات به جای شعار، درباره مشکلات واقعی و راه‌حل‌های عملی بحث شود.»
فضای مجازی و تقلید کورکورانه از «قهرمانان مجازی»
سمیرا کاشفی، روانشناس کودک و نوجوان با اشاره به نقش تأثیرگذار شبکه‌های مجازی می‌گوید: «بسیاری از دانش‌آموزان امروز، به جای معلم و پدر و مادر، «قهرمانان» خود را در فضای مجازی پیدا می‌کنند. این قهرمانان گاهی با ادبیات غیرمودبانه و رفتارهای پرخاشگرانه، به الگوهای رفتاری کودکان تبدیل می‌شوند. مدارس باید با جذابیت‌های کاذب این فضای بی‌در و پیکر به شکل جدی رقابت کنند.» این کارشناس هشدار می‌دهد: «اگر مداخله به موقع صورت نگیرد، این کودکان در نوجوانی با اختلالات سلوک و در بزرگسالی با مشکلات هویت اجتماعی مواجه خواهند شد.» این روانشناس تأکید می‌کند: «ما نمی‌توانیم کودکان را در حباب نگه داریم. اما می‌توانیم به آنها «مهارت نه گفتن» و «مقاومت در برابر تأثیرات منفی همسالان» را بیاموزیم. این مهارت‌ها باید در قالب نمایش و تکنیک‌های روانشناسی، در کلاس‌ها به بچه‌ها آموزش داده شود.»
استفاده بهینه از ظرفیت اولیای دلسوز و آموزش دیده
عیسی بیگدلی، کارشناس و فعال اجتماعی نیز در گفتوگو با هفت صبح از زاویه دیگری به مسئله می‌نگرد و می‌گوید: «بهره‌گیری از ظرفیت بی‌نظیر اولیای دلسوز و علاقه‌مند، یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای ارتقای امنیت تربیتی و آموزشی در مدارس است. در این راستا، ایجاد «کمیته والدین ناظر» متشکل از پدران و مادران داوطلب و آموزش‌دیده که در ساعات تفریح و زنگ‌های ورزش به صورت چرخشی در مدرسه حاضر شوند، هم یک اقدام نظارتی و هم یک سرمایه‌گذاری اجتماعی اثربخش است.»
به گفته بیگدلی، این کمیته می‌تواند با نظارتی غیرمستقیم و خردمندانه، به تقویت فضای اخلاقی و رفتاری مدرسه کمک شایانی کند. حضور این والدین درحیاط مدرسه و فضاهای ورزشی، ضمن ایجاد محیطی امن و پویا، زمینه‌ساز تعاملات سالم و سازنده میان دانش‌آموزان خواهد بود و موجب کاهش چشمگیر فرصت‌های بروز ناهنجاری‌های رفتاری و گفتاری در میان دانش‌آموزان می‌شود. اما نکته حائز اهمیت در این زمینه، استفاده از والدین آموزش‌دیده است تا بتوانند با دانش و آگاهی لازم، رفتاری مبتنی بر اعتماد و احترام با دانش‌آموزان داشته باشند و در عین حال، نقش الگویی مثبت را نیز ایفا کنند. این مشارکت، علاوه بر تأمین امنیت روانی دانش‌آموزان، سبب افزایش اعتماد عمومی اولیا به سیستم آموزشی و تقویت پیوند نهاد خانواده و مدرسه می‌گردد که خود عاملی کلیدی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. این کارشناس خاطرنشان می‌کند: «ما معتقدیم چنین طرحی می‌تواند به ایجاد «مدرسه‌ای پویا، امن و مشارکت‌محور» بینجامد و نسلی سالم‌تر و بانشاط‌تر را برای جامعه تربیت کند.»
راهکار عملی؛ یک صف به‌هم پیوسته به جای دیوارهای بلند
به نظر می‌رسد حل این بحران چندوجهی، دیگر با سرزنش یکدیگر و شعارهای تکراری ممکن نیست. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است، ایجاد یک «صف متحد تربیتی» است. در یک سر این صف، مدرسه قرار دارد که باید از حالت یک نهاد صرفاً آموزشی صلب خارج شود و با برگزاری میزگردهای صمیمانه، بازیابی نقش مربیان پرورشی و ایجاد فضایی امن و جذاب، بار دیگر به کانون اعتماد دانش‌آموزان تبدیل گردد. در سر دیگر این صف، خانواده ایستاده است؛ نه به عنوان منتقدی کناری، بلکه به عنوان شریکی فعال. خانواده‌ای که با حضور دلسوزانه و آموزش‌دیده در قالب «کمیته‌های والدین ناظر»، پلی مستحکم بین خانه و مدرسه می‌زند و دیگر نمی‌گوید «تربیت با خودمان»، بلکه فریاد می‌زند «تربیت، با همکاری ما.» و اما در میانه این صف، خود دانش‌آموز است که باید با آموزش مهارت‌های زندگی مانند «نه گفتن» و «تفکر نقادانه» در برابر طوفان سهمگین اطلاعات و الگوهای ناسالم مجازی مقاوم شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امروزه فضای مجازی به عنوان سلاح جنگی و نه صرفاً یک بستر استفاده عمومی، استفاده می‌شود و عرصه مهم و حیاتی برای کشورهاست.
به گزارش تسنیم، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در نشست بررسی اقدامات بین المللی در برابر تسلیحاتی سازی فضای مجازی، درخصوص اهمیت بررسی حقوقی و بین المللی سوء استفاده از فضای مجازی برای بهره برداری نظامی علیه کشورها گفت: آمریکا در سال 2023 فضای مجازی را به عنوان یکی از 5 بستر فعالیت نظامی همچون زمین و هوا مطرح کرد و در دسته بندی جنگ سایبری، 4 بخش در اسناد شامل حملات سایبری، بکارگیری فناوری های نوین با کاربرد نظامی، سلاح های سایبری و مهم ترین بخش انجام عملیات های روانی و تبلیغی با استفاده از فضای مجازی، اشاره شده است.
وی افزود: در حال حاضر هم دو سندی که در یونسکو در این باره وجود دارد، بر منع استفاده گسترده از هوش مصنوعی برای اقدام فراگیر در کشوری با هدف خاص تاکید دارد و بزرگترین نگرانی کشورها در شکل گیری سکوهای فراگیر هم همین است.
آقامیری تاکید کرد: همانطور که در مسئله تیک‌تاک مشخص شد، بلافاصله بعد از این که چهارچوب نهایی برای خرید توسط آمریکا تعیین شد، نوع عملیات روانی در این سکو با حذف و اضافه برخی پست ها به نفع رژیم صهیونیستی تغییر کرد و یا پس از دیدار مالک سکوی ایکس شاهد تغییر رویکرد در مواجهه با محتواها در این سکو بودیم.
به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، مهندسی روانی با کمک هوش مصنوعی در سکوهای فراگیر از مسائل بسیار مهم امروز در فضای مجازی است چرا که در این شیوه جدید، نیازی به حمله و هزینه نبوده و خیلی نرم با گفتمان سازی و انگاره سازی، مفاهیم مورد نظر در جامعه هدف، تسری یافته و تهاجم روانی گسترده صورت می گیرد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: این مسئله در نقشه دنیا بازیگران متعدد دارد که در حال همگرایی هستند تا تحت یک سیاست واحد عمل کنند و در صورت تحقق، این مهم تبدیل به سلاح قدرتمند جهانی خواهد شد که کشورها توان مقابله با آن را نخواهند داشت.
آقامیری با اشاره به این که با همگرایی سکوهای فراگیر به سمت جامعه جهانی، شاهد تفکر و نگاه یکسان و همسو با سیاست های کلان در این سکوها خواهیم بود، گفت: باورها، نگاه ها، ارزش ها و در کل، فرهنگ کشورها تحت تاثیر این همگرایی قرار خواهند گرفت بنابراین باید از منظر حقوقی و بین المللی به این موضوع پرداخته شود.
وی تاکید کرد: باید از حقوق مردم و حاکمیت ایران در مواجهه با این مسئله در مجامع بین المللی دفاع کنیم و با توجه به این که سایر کشورها هنوز در این حوزه اقدامی نکردند ما می توانیم در این حوزه الگو باشیم.
آقامیری در پایان گفت: امروزه فضای مجازی به عنوان سلاح جنگی و نه صرفا یک بستر استفاده عمومی، استفاده می شود و عرصه مهم و حیاتی برای کشورهاست که برهمین اساس طبق احکام و ماموریت ها، مرکز ملی فضای مجازی موظف است در حوزه سیاست گذاری، شناسایی بازیگران اصلی و تقسیم کار ملی و نظارت بر اجرای صحیح این سیاست ها، اقدام کند که جلسات کارشناسی و هم اندیشی در این حوزه آغاز شده و به زودی شاهد تحقق سیاست ها و برنامه های کلان این جلسات در عرصه بین المللی و حقوقی خواهیم بود.
همچنین در این مراسم، محمدصادق فراهانی معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی گفت: در حوزه تسلیحاتی کردن فضای مجازی، با چالش نهادی ساختاری مواجهیم و تشتت نهادهای مسئول در این موضوع وضعیت فعلی را رقم زده است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه سند نظام دیپلماسی فضای مجازی در حال تدوین است و تدابیری برای تقسیم کار در این زمینه شده تا چالش ها به حداقل برسد، اظهار داشت: ما باید تلاش کنیم تا چالش ها به حداقل برسد و راهبرد واحد و تقسیم کار منسجمی داشته باشیم.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: امروز با اسنادی که ناتو و برخی دیگر از کشورها در حال نگارش هستند، فضای مجازی در حال تبدیل به یک زمین مستقل عملیات نظامی است؛ در سال 2022 ناتو اعلام کرد که استفاده تسلیحاتی از فضای مجازی می تواند ابراز وسیله دفاع مشروع باشد و یک حمله سایبری زمینه مقابله نظامی را فراهم می کند و در آمریکا هم زمینه این مسئله پیش آمده است.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی گفت: تکثر حملات نشان می دهد که قاعده عوض شده و اصل بر دفاع پیش دستانه و فعالانه است.
تکمیل سامانه املاک و اسکان منجر به اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی خواهد شد و تحقق این ابرپروژه دولت الکترونیک به معنای پایان دوران ابهام در مالکیت، معاملات صوری، خانه‌های خالی و املاک بدون استفاده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فاطمه محمدزاده آشتیانی کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت توجه به مسئله مسکن و ضرورت دسترسی به داده‌های دقیق برای سیاستگذاری مناسب در بخش مسکن خاطرنشان کرد: مسکن یکی از مهمترین نیازهای شهروندان به شمار می‌رود. در حال حاضر، مردم برای در اختیار داشتن یک مسکن مناسب با دشواری‌های جدی روبرو هستند. این مشکل به ویژه برای جوانان جدی‌تر است. اگر مشکلات جوانان در حوزه مسکن حل و فصل نشود، امکان عملیاتی کردن طرح‌های کلانی مانند جوانی جمعیت وجود نخواهد داشت. وقتی جوانان مسکن مناسبی در اختیار ندارند، انگیزه خود را برای ازدواج و تشکیل خانواده از دست می‌دهند. این امر به موضوع فرزندآوری نیز ضربه می‌زند.
وی در ادامه افزود: در شرایطی که اطلاعات حوزه مسکن وجود ندارد، هر سیاستی برای کنترل بازار مسکن، از مالیات بر خانه‌های خالی گرفته تا توسعه مسکن حمایتی و تنظیم بازار اجاره، در غیاب اطلاعات دقیق، عملاً ناکارآمد خواهد بود. به همین دلیل، تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان کشور امروز یکی از حیاتی‌ترین مأموریت‌های دولت در حوزه حکمرانی اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود.
محمدزاده با اشاره به ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان در زمینه شناسایی خانه‌های خالی گفت: یکی از مهمترین سیاست‌هایی که در حوزه مسکن باید اجرایی شود، موضوع شناسایی خانه‌های خالی است. دسترسی به اطلاعات سامانه املاک و اسکان این امکان را به دولت می‌دهد که به شناسایی خانه‌های خالی به ویژه در شهرهای بزرگ بپردازد و مشکل مسکن را حل و فصل کند. حمایت از اقشار مختلف جامعه نیز در گروی در اختیار داشتن اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت است. به طور مثال، دولت برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن، اجاره و... نیاز به این اطلاعات دارد.
وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین دلایل تکمیل سامانه املاک و اسکان، اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی هر فرد است. این طرح در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در واقع پایه‌ی کل نظام اطلاعاتی مسکن کشور را تشکیل می‌دهد. هر شهروند ایرانی دارای یک کد ملی است و هر ملک در کشور دارای یک کد پستی یکتا . وقتی این دو کد به یکدیگر متصل شوند، دولت می‌تواند با دقت بالا تشخیص دهد که هر فرد در کجا سکونت دارد، مالک چند واحد است و وضعیت بهره‌برداری از آنها چیست. بنابراین تکمیل سامانه املاک و اسکان منجر به اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی خواهد شد و تحقق این ابرپروژه دولت الکترونیک به معنای پایان دوران ابهام در مالکیت، معاملات صوری، خانه‌های خالی و املاک بدون استفاده است.
محمدزاده در پایان گفت: به‌علاوه، اتصال این داده‌ها به سایر پایگاه‌ها (مانند سازمان امور مالیاتی، ثبت‌احوال، پست و بانک مرکزی) می‌تواند به تشکیل یک نظام اطلاعات اقتصادی یکپارچه منجر شود. بنابراین اولین اقدام دولت در زمینه تحقق حکمرانی داده‌محور در بخش مسکن، تکمیل سامانه املاک و اسکان است و نباید برخی که به دنبال کاسبی از جیب مردم هستند؛ به دولت مشاوره غلط دهند.
رئیس مجلس در پاسخ به طرح مطالبه تشکیل کمیسیونی تخصصی برای هوش مصنوعی گفت: در حال حاضر کمیسیون آیین نامه داخلی و مرکز پژوهش‌ها بر روی تشکیل دو کمیسیون کار می‌کنند که در صورت ادامه مسیر و تصویب آن، در مجلس بعدی کمیسیونی در حوزه هوش مصنوعی تشکیل می‌شود.
به گزارش تسنیم، روح الله ایزدخواه نماینده تهران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی در تذکری گفت: از دوره دوازدهم مجلس در راستای رسیدگی به چنین طرح هایی تعارض پیش آمده است؛ امروز نیاز به کمیسیون تخصصی در موضوعات مرتبط با فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک، حکمرانی داده، هوش مصنوعی داریم.
وی افزود: آیین نامه مجلس در سالی که نوشته شد بحث IT به کمیسیون صنایع واگذار شد در حالی که آن زمان تنها مبحث IT مطرح بود اما امروز با ده‌ها مسئله بزرگ‌تر و ملی‌تر مواجه هستیم؛ از این رو امروز خلأ کمیسیون تخصصی احساس می‌شود تا تمامی مباحث در آنجا با حضور افراد متخصص مورد رسیدگی قرار گیرد؛ این در حالی است که در بحث قانون دوام و دانش بنیان نیز این مسائل مطرح بود.
نماینده تهران در مجلس با تأکید بر اینکه امروز مباحث مربوط به هوش مصنوعی فراتر از IT است، گفت: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تنها کمیسیون صنایع این موضوع را رسیدگی کند؛ بحث اقتصاد هوش مصنوعی از مباحث IT آن خیلی مهمتر است. جنگ اخیر جنگ هوش مصنوعی بود؛ در جنگ‌ها امروز هوش مصنوعی حرف اول را می‌زند، در بحث حقوقی و اجتماعی نیز به همین شکل است.
ایزدخواه با بیان اینکه طرح‌های متن باز به لحاظ امنیت سایبری و دور زدن تحریم‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند، عنوان کرد: در جنگ اخیر سامانه‌ها را هک و بانک‌ها را مختل کردند از این رو باید طرح‌های متن باز در اولویت شبکه IT قرار گیرد. ضرورت دارد تا در این مسئله تعجیل نشود و به تمامی ابعاد آن از جمله اقتصاد، حقوق، مسائل امنیتی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شود و کمیسیون مشترک در دو یا سه جلسه این موضوع را جمع بندی کنند، چرا که برخی پیشنهادات مهم است و برنامه هفتم نیز بر این موضوع صراحت دارد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در رابطه با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در حال حاضر کمیسیون آیین نامه داخلی و مرکز پژوهش‌ها بر روی تشکیل دو کمیسیون کار می کنند که در صورت ادامه مسیر و تصویب آن، در مجلس سیزدهم یک کمیسیون در حوزه هوش مصنوعی و فناوری تشکیل خواهد شد.
بازار رمزارز در حالی به‌سرعت در حال رشد است که تحریم‌های مالی و خلأ رگولاتوری در ایران، کاربران به‌ویژه معامله‌گران خرد را با خطر از بین رفتن دارایی و انسداد حساب‌های رمزارزی روبهرو کرده است.
به گزارش تسنیم، در حالی که بازار رمزارز به‌سرعت در حال گسترش است، نبود قانون‌گذاری مشخص در ایران موجب شده است دارایی کاربران در معرض تهدید تحریم‌ها، بلوکه‌شدن و بی‌ثباتی قرار گیرد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون رگولاتوری مؤثر، به‌ویژه در بخش معاملات خرد، بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم ممکن است تحت تأثیر سیاست‌های بین‌المللی و ضعف نظارت داخلی از بین برود.
بازار رمزارز در ایران در شرایطی فعالیت خود را ادامه می‌دهد که هنوز مرجع رسمی برای قانون‌گذاری، نظارت و تنظیم روابط مالی میان کاربران و صرافی‌ها تعریف نشده است. در بیشتر کشورها، بانک‌های مرکزی مسئول اصلی قانون‌گذاری در حوزه دارایی‌های دیجیتال هستند و با تعیین سازوکارهای شفاف، محیطی قابل اعتماد برای کاربران ایجاد کرده‌اند.
اما در ایران، نبود قانون مشخص و تحریم‌های بین‌المللی منجر به بروز ریسک‌های جدی برای کاربران به‌ویژه معامله‌گران خرد شده است، در همین زمینه، پیمان شوریابی، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگویی اختصاصی با تسنیم به تشریح ابعاد مختلف این چالش‌ها پرداخت.
پیمان شوریابی، کارشناس بازارهای مالی، در گفت‌وگویی تحلیلی با خبرنگار تسنیم به چالش‌های گوناگون فعالان رمزارز در ایران اشاره می‌کند و نبود رگولاتوری مشخص را یکی از آسیب‌زاترین خلأهای موجود در این بخش توصیف می‌کند. او در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره مهمترین مانع فعالیت ایرانیان در بازار رمزارز گفت که تحریم‌های مکانیسم ماشه و پیگیری‌های نهادهای مالی ایالات متحده، دارایی کاربران ایرانی را هدف قرار داده است.
شوریابی می‌گوید: «تحریم‌های مربوط به مکانیسم ماشه موجب توقیف دارایی‌های رمزارز کاربران ایرانی شده است، در این راستا، دارایی‌های رمزارز ایرانی‌ها و صرافی‌های ایرانی توسط آمریکا ردیابی و در ادامه بلوکه می‌شوند.»
او با تأکید بر اینکه این مسئله فقط یک چالش سیاسی نیست، بلکه به امنیت اقتصادی کاربران نیز آسیب می‌زند، توضیح می‌دهد که نبود امکان ردیابی رسمی و محدودیت‌های ناشی از فقدان قانون‌گذاری در داخل کشور عملاً راه محافظت حقوقی از دارایی‌ها را از میان برده است.
این کارشناس در ادامه گفتوگو، یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های ایران با سایر کشورها را در شیوه مواجهه با رمزارزها بیان می‌کند و می‌افزاید: «در سطح جهانی، بانک‌های مرکزی مسئول قانون‌گذاری و رگولاتوری بازار رمزارزها هستند. رمزارزها تقریباً در تمام کشورها به‌عنوان رمز دارایی مورد پذیرش قرار گرفته و کنار سایر دارایی‌ها دسته‌بندی شده‌اند، با این حال، رمزدارایی‌ها نسبت به سایر دارایی‌ها دارای ریسک بسیار بالاتر و نوسانات شدیدتر هستند. زمانی که از رمزارز صحبت می‌شود، در واقع این دارایی‌ها کنار ارزهایی مانند دلار و یورو قرار می‌گیرند و به‌عنوان وسیله معامله و ارزش استفاده می‌شوند، بنابراین قانون‌گذاری خاص خود را دارند.»
او در بیان تجربه بین‌المللی توضیح می‌دهد: «در برخی کشورها، رمزارز به‌عنوان یک دارایی با خاصیت وسیله ارزش پذیرفته شده است، به‌گونه‌ای که با استفاده از رمزارز می‌توان سایر دارایی‌ها را خریداری کرد یا به‌جای ارز ملی، با استفاده از رمزارزها اقدام به پرداخت حقوق کرد. پس از پذیرش رمزارز به‌عنوان رمز دارایی، باید به توسعه آن پرداخت، به‌عنوان مثال، می‌توان برای رمزارزها صندوق ETF ایجاد کرد.»
تحلیل کارشناسان اقتصادی نیز مؤید این دیدگاه است که توسعه بازار دارایی‌های دیجیتال بدون یک نهاد ناظر قوی امکان‌پذیر نیست. از نگاه خبرنگار تسنیم، تبدیل رمزارز از یک ابزار سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز به یک دارایی پذیرفته‌شده در نظام مالی، نیازمند تصویب قوانین شفاف و هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نهاد مالی کشور است.
شوریابی در بخش دیگری از گفتوگو با خبرنگار ما، یکی از حساس‌ترین ابعاد تنظیم‌گری را خطر انحصار می‌داند و تأکید می‌کند: «اگر قرار است انحصاری به وجود بیاید، نیاز به قانون‌گذاری تشدید می‌شود، بنابراین، اگر معاملات رمزارزها در انحصار صرافی‌ها باشد، باید قانونی وضع شود که مانع از انحصار شود و بانک مرکزی باید در این زمینه ورود کند.»
او بر این باور است که انحصار در چنین بازاری، پیامدهایی مشابه بازار ارز سنتی دارد و می‌تواند به شکل‌گیری لابی‌های محدود، ایجاد نرخ‌های دستوری و بازگشت پدیده «بازار سیاه رمزارزی» بینجامد؛ مسائلی که تجربه آن در دو دهه گذشته در بازارهای ارز و طلا کشور تکرار شده است.
موضوع دیگری که شوریابی بر آن دست گذاشت، وضعیت شکنندهٔ معامله‌گران خرد بود. او گفت: «معاملات خرد در معرض بیشترین آسیب قرار دارند و تعداد و تنوع این افراد زیاد است، در حالی که قدرت کمتری دارند، در مقابل، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و هلدینگ‌ها قرار دارند که قدرتمند هستند و رمزارزها را در حجم بالا معامله می‌کنند. در اینجا، رگولاتور وظیفه دارد از حقوق تمامی افراد دفاع کند.»
به گزارش تسنیم، این نابرابری ساختاری، مشابه همان الگوی کلاسیکی است که در بازارهای سرمایه‌گذاری فاقد نظارت دیده می‌شود؛ جایی که بازیگران بزرگ، به‌واسطه قدرت اطلاعاتی و نقدینگی بالا، توانایی کنترل نوسان را دارند و در مقابل، کاربران خرد کوچک‌ترین حرکت را با زیان تجربه می‌کنند، همین روند، در نبود آموزش مالی عمومی و قوانین حمایتی، در نهایت باعث کوچ سرمایه‌های خرد از مسیر رسمی به بسترهای غیرمجاز می‌شود.
این کارشناس بازارهای مالی در پایان گفتوگو با اشاره به سیاست‌های تازه بانک مرکزی افزود: «به‌تازگی، بانک مرکزی محدودیت‌هایی بر معاملات رمزارزها ایجاد کرده است، به این ترتیب، سقف معامله روزانه رمزارزها معادل 5 هزار دلار و سقف نگهداری نیز 10 هزار دلار در نظر گرفته شده است. این موضوع به مدیریت حساب سرمایه کشور کمک می‌کند. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی این محدودیت را برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور وضع کرده است تا سرعت خروج سرمایه کاهش یابد.»
بنابراین از تحلیل‌های به‌دست‌آمده چنین برداشت می‌شود که سیاست اخیر بانک مرکزی علاوه بر هدفگذاری ارزی، در تلاش است نوعی انضباط مالی را به این بازار غیررسمی تحمیل کند؛ هرچند کارشناسان معتقدند چنین سیاست‌هایی بدون وجود قانون فراگیر و بستر رسمی دادوستد رمزارز، تنها در کوتاه‌مدت کارایی خواهد داشت.
در پایان، می‌توان گفت بازار رمزارز در ایران در حالی به بلوغ رسیده است که هنوز مسیر قانونی‌سازی و تنظیم‌گری آن آغاز نشده است. نگرانی اصلی فعالان، به‌ویژه کاربران خرد، نداشتن مرجع ناظر برای تضمین امنیت سرمایه است.
همانطور که پیمان شوریابی یادآور شد، تجربه جهانی نشان داده است بانک‌های مرکزی نقش کلیدی در شفاف‌سازی و قانون‌گذاری این بازار دارند؛ نقشی که اگر در ساختار اقتصادی کشور نهادینه شود، می‌تواند هم به جلوگیری از خروج سرمایه کمک کند و هم اعتماد عمومی به فناوری و دارایی‌های دیجیتال را بازگرداند.
آزاده کیاپور - نمایشگاهی سیار و تأثیرگذار در دانشگاهی در انگلیس، گسترش اعتیاد به تلفن هوشمند در روستاهای ایران و تأثیر فراواقعی اینترنت بر جوامع دورافتاده را به تصویر می‌کشد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: باید شرایط تاکسی‌های اینترنتی ساماندهی شود.
به گزارش دانشجو، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: باید شرایط تاکسی‌های اینترنتی ساماندهی شود.
وی افزود: این شرایط که از شهرهای دیگر برای مسافرکشی به تهران بیایند و شب در نقاط مختلف شهر بمانند و برای خودشان، خانواده شان و بقیه مشکل درست شود مناسب نیست.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: سیستم اینترنتی خیلی خوب است، اما به شرط اینکه تحت نظارت و کنترل باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با ترسیم خطوط تعامل دوسویه و الزامات قانونی بانک مرکزی و فعالان این عرصه، از اقدامات انجام شده بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کارها و سرمایه گذاری های نوآورانه به همراه توسعه حوزه فعالیت فعالان اقتصاد دیجیتال و فین تک متناسب با قوانین تنظیم گری خبر داد.
به گزارش بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در جلسه هم اندیشی ۳ ساعته با فعالان عرصه «اقتصاد دیجیتال و فین تک» با بیان اینکه نگاه بانک مرکزی در این حوزه با محوریت تنظیم گری و تعامل و اعتماد دوسویه است، افزود: با توجه به نوظهور بودن و رشد سریع این حوزه، ابهامات آن در حوزه تنظیم گری نیز جدید است لذا حوزه تنظیم گری باید متناسب با رشد سریع دانش در این حوزه، خود را تطبیق دهد ضمن اینکه تنظیم گری در این حوزه نباید به گونه ای باشد که مانع از رشد کسب و کارها شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در شورای راهبردی تنظیم گری حوزه «اقتصاد دیجیتال و فین تک ها» بر ضرورت توسعه این بخش نیز تاکید دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی چند اصل را در حوزه تنظیم گری این بخش به عنوان خط قرمز تعیین کرده است؛ نخست آنکه فعالیت در حوزه «فین تک» نباید به پولشویی منتهی شود به عبارت دیگر هر فعالیتی که طبق قانون ممنوع است، مبادلات پولی ان نیز ممنوع است و در بخش «فین تک ها» باید مقررات مشخصی برای جلوگیری از این پدیده تدوین شود.
فرزین گفت: هر چند کسب سود در ذات این فعالیت است اما با توجه به شرایط خاص تحریمی کشور و تلاش دشمن برای شعله ور کردن جنگ روانی و انتظارات تورمی در شرایط خاص؛ سوداگری در این حوزه باید کنترل شود.
وی تدوین قوانین و توسعه اعتمادآفرینی در حوزه اقتصاد دیجیتال و فین تک ها را گامی در جهت هماهنگی منافع بخش خصوصی و بخش عمومی کشور در فعالیت های اقتصادی برشمرد و تاکید کرد: تنظیم گری در این حوزه به هیچ وجه نباید مانع از توسعه و گسترش فعالیت کسب و کارها شود چراکه تنظیم گری در نهایت به سود تمامی فعالان است. هرچند ممکن است در برخی مقاطع منافع فعالان ان به طور کامل تامین نشود اما تعریف اصول فعالیت در نهایت در خدمت توسعه این بخش خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به فعالان حوزه «فین تک ها» گفت : در راستای مقرارت تنظیم شده تمامی فعالان این حوزه باید اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند چراکه با توجه به تکلیف بانک مرکزی برای پاسخگویی در حوزه پولشویی، این اطلاعات باید در اختیار بانک مرکزی باشد و هدف این بانک، محدود کردن فعالیت فین تک ها نیست و این اقدام جزء اصول حرفه ای تنظیم گری است.
فرزین خط قرمز دیگر بانک مرکزی برای فعالان این حوزه را خروج سرمایه از کشور عنوان کرد و افزود: این محدودیت در تمامی کشورها حاکم است و نگرانی از خروج سرمایه نگرانی ذاتی تمامی بانک های مرکزی است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی اماده شنیدن حرف های فعالان حوزه " اقتصاد دیجیتال و فین تک " و گسترش فعالیت در این حوزه است تاکید کرد: در کنار توسعه فعالیت باید از ایجاد انحصار نیز مراقبت کرد و فعالیت شرکت های کوچک نباید در سایه فعالیت شرکت های بزرگ مخدوش شود.
شروط بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرم های فروش آنلاین طلا
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به چارچوب مد نظر این نهاد تنظیم گر در خصوص فعالیت پلتفرم های فروش آنلاین طلا عنوان کرد: این پلتفرم ها نباید کارکرد سپرده پذیری مبتنی بر طلا داشته باشند بلکه باید معامله کنند. همچنین باید میزان طلایی را که می فروشند در اختیار داشته باشند نه آنکه ابتدا بفروشند بعد آن را بخرند؛ این رویکرد هم اشکال شرعی و هم اشکال قانونی دارد.
وی افزود: باید تکلیف منابع مالی جذب شده از سوی پلتفرم های طلا در یک بانک مشخص باشد تا در صورت ورشکستگی و یا متواری شدن گردانندگان پلتفرم پول مردم محفوظ باشد. ضمن اینکه شفافیت در عملیات تسویه پلتفرم ها از دیگر موارد مورد تاکید بانک مرکزی است.
فرزین با اشاره به درخواست فعالان پلتفرم طلا برای فعالیت ۲۴ ساعته در تمامی ایام هفته گفت: این حوزه نیز باید مانند تمامی بازارها اغاز و پایان مشخصی داشته باشد و برای چنین درخواستی باید کار کارشناسی صورت گیرد.
وی اعتماد را مهمترین سرمایه فعالان حوزه مالی نزد مردم عنوان کرد و گفت: تمامی سخت گیری های بانک مرکزی برای حفظ این سرمایه است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به موضع بانک مرکزی در زمینه مدیریت خطرپذیری در حوزه رمزارزها خاطرنشان کرد: ذات فعالیت اقتصادی در این حوزه مبتنی بر خطرپذیری است، لذا طبیعی است که فعالان این حوزه با اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در حوزه بانکی را نمی توان یکسان در نظر گرفت و طبیعی است که مردم باید بخشی از این خطر پذیری را بپذیرند اما اصول تنظیم گری حکم می کند بخشی از این ریسک از سوی فعالان این حوزه و بخشی از سوی مشتریان پذیرفته شود و مقرارت در حوز تنظیم گری باید در جهت کاستن از ریسک فعالیت در این حوزه باشد تا ثبات مالی حفظ شود.
آمادگی بانک مرکزی برای برگزاری جلسات مشترک کارشناسی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست گفت: ما آماده برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی برای بررسی مسائل فعالان حوزه " اقتصاد دیجیتال و فین تک ها " هستیم و تاکنون چند طرح پژوهشی نیز به پژوهشکده در این زمینه واگذار شده است و این آمادگی وجود دارد که در حوزه تنظیم گری و توسعه کسب و کار از نظر مشورتی فعالان این بخش استفاده کنیم.
فرزین با بیان اینکه در مواقع نوسان نرخ ارز بانک مرکزی موظف به تصمیم گیری است و با اشاره به نقش اطلاعات موجود از سطح فعالیت حوزه " اقتصاد دیجیتال و فین تک ها " برای تصمیم گیری در این ایام تاکید کرد: در صورت وجود چارچوب مشخص از فعالیت در این حوزه حتی در مواقع نوسان ارز هم می توان با برگزاری جلسات مشترک بهترین تصمیم را اتخاذ کرد.
دستور رئیس بانک مرکزی برای تشکیل کمیته مشترک تامین ارز فعالان اقتصاد دیجیتال
در این نشست رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی یکی فعالان حوزه فین تک در زمینه تامین ارز مورد نیاز سرمایه گذاران حوزه گردشگری و حمل و نقل هوایی به معاون ارزی بانک مرکزی دستور داد تا این مشکل را در قالب کارگروه مشترکی با وزارت صمت پیگیری کند تا تامین ارز مورد نیاز فعالان این حوزه در اولویت وزارت صمت قرار گیرد.
گچ پز زاده در ادامه این نشست با اشاره به مباحث مطرح شده در زمینه تامین ارز مورد نیاز سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت "آی تی" گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تامین مالی سه طرح شاخص در حوزه "ای تی " با همکاری وزارت فناوری اطلاعات با مشارکت شرکای تجاری خارجی در دستور کار قرار گرفته است و در اولویت تامین ارز قرار دارند و تاکنون یک میلیارد دلار نیز در این زمینه سرمایه گذاری شده است تا نگرانی ها در زمینه نوسازی زیرساخت ها در این حوزه برطرف شود. همچنین جلساتی نیز با وزارت صمت در این زمینه برگزار شده تا تخصیص ارز مورد نیاز این حوزه در اولویت قرار گیرد.
در این نشست مشترک علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با تشکر از رویکرد بانک مرکزی در زمینه تدوین مقررات فعالیت در حوزه "اقتصاد دیجیتال و فین تک ها " ابراز امیدواری کرد این مقررات بسترساز توسعه این بخش باشد. چراکه این رویکرد بانک مرکزی امید را در فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و فین تک د دیگر بخش های فعال در حوزه فناوری های نوین مالی ایجاد کرد و مشتاقانه منتظر تسهیل گری های بانک مرکزی هستند.
وی با بیان اینکه هم اکنون ایران در رتبه سوم فناوری های نوین مالی در منطقه قرار دارد تصریح کرد: با وجود این توانمندی وجود چالش هایی همچون وجود متولیان متعدد در حوزه تنظیم گری، زمان بر بودن صدور مجوز های فعالیت، تحریم های ظالمانه و چالش فرهنگی ناآشنایی با فعالیت ها و خدمات این حوزه توسعه انرا با مشکل مواجه کرده است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در ادامه خواستار تدوین مقررات شفاف در حوزه تنظیم گری، توسعه "سند باکس "تنظیم گری ، تقویت امنیت سایبری و افزایش سرمایه گذاری خطر پذیر و اموزش مالی دیجیتال و تسهیل گری در صدور مجوز های فعالیت بخش خصوصی در این حوزه شد.
ضرورت تبیین ویژگی مشاهده پذیر بودن فعالیت در حوزه "فین تک ها " و استفاده از این ویژگی در تقویت حکمرانی بانک مرکزی، ضرورت پیش بینی پیوست کسب و کار در تدوین مقررات تنظیم گری، بکارگیری از ظرفیت فعالان این حوزه در تامین مالی جمعی با هدف کاهش هزینه های تامین مالی بنگاه های اقتصادی، استفاده بهینه از فرصت "سند باکس" در تدوین مقررات، ضروت حمایت از پلت فرم های طلا که قانونمند و شفاف فعالیت می کنند، نقش فین تک ها در توسعه زیرساخت های اعتبار سنجی نوین، توجه به نقطه نظرات بخش خصوصی در تدوین مقررات، تقدیر و تشکر از تشکیل شورای راهبردی توسعه و تنظیم گری در حوزه فین تک ها و توجه جدی تر بانک مرکزی به تامین ارز مورد نیاز زیرساخت ها در حوزه ای تی از مهمترین محورهای مورد تاکید فعالان این حوزه در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی بود.
سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران گفت: استفاده عملی از داده‌های فضایی در مدیریت آب، کشاورزی و ناوبری، فرصت‌های درآمدی و کاربردی جدیدی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
به گزارش مهر پیمان نیک‌پی سرپرست پژوهشکده سامانه‌های ماهواره‌ای پژوهشگاه فضایی ایران به نقش دانشگاه‌ها در تأمین نیروی انسانی متخصص اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های پژوهشگاه و توسعه ماهواره‌ها وابسته به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست. همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها، به‌ویژه رشته‌هایی که دانشجو در زمینه ماهواره فعالیت کرده‌اند، باعث سهولت تأمین نیروی مورد نیاز و پیشبرد پروژه‌های فضایی می‌شود.
وی با تأکید بر اهمیت ورود دانشجویان دانشگاه‌ها به صنعت فضایی، اعلام کرد: آموزش و آماده‌سازی دانشجویان زمان‌بر و هزینه‌بر است اما برای پژوهشگاه و صنعت فضایی کشور، این سرمایه‌گذاری ضروری و ارزشمند است. دانشجویانی که از دانشگاه به تیم‌های فضایی می‌پیوندند، می‌توانند بخش زیادی از کارهای عملیاتی را به‌طور مستقیم انجام دهند، آموزش حداقلی کافی است و در نتیجه هزینه و زمان اجرای پروژه‌ها کاهش می‌یابد.
نیک‌پی در زمینه تحقیقات و توسعه فناوری با دانشگاه‌ها افزود: پژوهشگاه با دانشگاه‌های متعدد همکاری دارد و پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی دانشجویان به‌عنوان پروژه‌های تحقیقاتی مستقل یا سفارش شده، در اختیار تیم‌های علمی قرار می‌گیرد. نتایج این تحقیقات، پس از بررسی، برای توسعه فناوری‌های ماهواره‌ای و پروژه‌های عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به بلوغ تکنولوژی و توانمندسازی پژوهشگاه کمک می‌کند.
استفاده کاربردی از پایان‌نامه‌ها برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان
این کارشناس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اهمیت بهره‌برداری عملی از پایان‌نامه‌های دانشجویی گفت: یکی از چالش‌های جدی صنعت فضایی کشور، مهاجرت نیروهای آماده و متخصص است. نیروهایی که سال‌ها روی پروژه‌های واقعی کار کرده‌اند، وقتی فرصت بروز و بهره‌برداری علمی نداشته باشند، به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند؛ تجربه و دانش آنها در دست دیگران قرار می‌گیرد.
به گفته نیک‌پی، راهکار مؤثر برای جلوگیری از این معضل، استفاده کاربردی از تحقیقات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در پروژه‌های واقعی پژوهشگاه است. در پژوهشگاه فضایی، یک درخت دانش و فناوری ایجاد شده که شامل پروژه‌های جاری و تکنولوژی‌های مورد نیاز آینده است. این پروژه‌ها و فناوری‌ها در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد تا دانشجویان بتوانند روی آنها کار کنند.
وی افزود: پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مستقل دانشجویان با هدایت پژوهشگاه، در مسیر عملی و کاربردی قرار می‌گیرند و نتایج آنها به‌طور واقعی در پروژه‌های فضایی کشور به کار گرفته می‌شود. این مسیر باعث می‌شود دانشجو با انگیزه باقی بماند، از خروج نیروهای متخصص کشور جلوگیری شود و تجربه علمی در داخل کشور متمرکز شود.
توصیه به دانشجویان تازه‌وارد حوزه هوافضا: مهارت‌محوری، کلید موفقیت
این پژوهشگر فضایی در ادامه به دانشجویان تازه‌وارد رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد هوافضا توصیه کرد: علاوه بر تمرکز بر درس و مباحث تئوری، باید از همان ابتدا به دنبال کسب مهارت‌های عملی باشید. شرکت در تیم‌های تخصصی دانشگاه، همکاری با اساتید با تجربه و حضور در پروژه‌های عملی، می‌تواند تجربه مفیدی برای شما باشد.
به گفته او، این فعالیت‌ها نه تنها روحیه و انگیزه دانشجویان را افزایش می‌دهد، بلکه امکان کسب تجربه عملی، دسترسی به درآمد و تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت فضایی را نیز فراهم می‌کند. اکتفا کردن صرف به درس و کلاس‌های تئوری کافی نیست. دانشجویان باید خود را در محیط کاری و پروژه‌های عملی قرار دهند تا مهارت‌های لازم را فرا بگیرند و مسیر موفقیت خود را هموار کنند.
اقتصاد فناوری فضایی: بهره‌برداری عملی از داده‌های ماهواره‌ای
نیک‌پی در ادامه درباره مفهوم اقتصاد فناوری فضایی توضیح داد: اقتصاد فناوری فضایی به معنای استفاده عملی و تجاری از داده‌ها و خدمات فضایی است. برای مثال، داده‌های ماهواره‌ای در حوزه پایش اقلیم، مدیریت منابع آب، خطوط انتقال نیرو و کشاورزی، مشتریان واقعی دارند. نهادها و سازمان‌های متولی این حوزه‌ها با توجیه علمی و ارائه اطلاعات، از این داده‌ها بهره‌برداری می‌کنند.
به گفته وی، در حوزه ناوبری، کنترل و حمل‌ونقل نیز تقاضا برای داده‌های فضایی وجود دارد. حتی در ستادهای بحران و حوادث طبیعی، داده‌های ماهواره‌ای به‌سرعت جمع‌آوری و پردازش می‌شوند تا ارزش افزوده ایجاد کرده و به تصمیم‌گیری‌های کلان کمک کنند. پردازش داده‌های خام ماهواره‌ای و تبدیل آن به اطلاعات کاربردی، زمینه‌ای برای ایجاد پروژه‌ها و کسب درآمد فراهم می‌کند و اقتصاد فناوری فضایی را در کشور فعال نگه می‌دارد.
برنامه ایران برای پرتاب ماهواره‌های آتی و ارتقای مدارهای فضایی
این کارشناس پژوهشگاه فضایی ایران با تشریح برنامه‌های آینده پرتاب ماهواره گفت: برنامه بالادستی کشور این است که به مدارهای بالاتر و ماهواره‌های مخابراتی دست پیدا کنیم. در حال حاضر، برنامه فعلی برای ماهواره‌های بانک کفایت می‌کند، اما برای ماهواره‌های مخابراتی، توسعه پرتابگر، زیرساخت‌های تجمیعی و تست و همچنین فرایند ماهواره‌سازی در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه درباره بهبود کیفیت ماهواره‌ها توضیح داد: پژوهشکده فضایی ایران پروژه‌های متعددی برای ارتقای کیفیت تصاویر ماهواره‌ای در دست اجرا دارد. این بهبود کیفیت از دو مسیر انجام می‌شود؛ نخست، ارتقای عملکرد تصویربرداری خود ماهواره که با همکاری مشترک با برخی کشورها انجام می‌شود و دوم، پردازش داده‌های تصویری که در داخل کشور انجام می‌گیرد. برای نمونه، تصویری که ابتدا دقت یک متری داشت، توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی با پردازش ویژه به وضوح ۵۰ سانتی‌متر ارتقا یافته است.
این کارشناس همچنین به نقش همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرد و افزود: تکنیک‌ها و تجربیات کسب‌شده از مشارکت‌های خارجی نیز در بهبود ماهواره‌ها و پرتابگرها به کار گرفته می‌شود. با وجود آمادگی ماهواره‌ها و زیرساخت‌های داخلی، مرحله پرتابگر نیز باید به دقت هماهنگ شود تا زمان و نحوه رساندن ماهواره به مدار مشخص شود.
وی در ادامه تأکید کرد: با استمرار پروژه‌های ماهواره‌سازی، پرتابگرها و پردازش تصاویر داخلی، ایران مسیر خود را برای دستیابی به مدارهای بالاتر و توسعه ماهواره‌های مخابراتی با کیفیت بالا ادامه می‌دهد.
این پژوهشگر همچنین بر اهمیت همکاری بین دانشگاه‌ها، دولت و شرکت‌های خصوصی تأکید کرد و گفت: بهبود عملکرد مدیریتی و هماهنگی بین نهادی می‌تواند هم‌افزایی بیشتری ایجاد کرده و نتایج پروژه‌های فضایی را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.
نیک‌پی توانمندی‌های ایران در حوزه فناوری ماهواره به دو بخش تقسیم کرد: یکی مدیریت پژوهش است که پتانسیل بسیار بالایی داریم و می‌توانیم آن را بهبود دهیم. دوم، منابع انسانی متخصص است که کیفیت و توانمندی بالایی دارند. خوشبختانه پژوهشگران ایرانی در کشورهای خارجی بسیار موفق بوده و مورد استقبال قرار می‌گیرند، چرا که علاوه بر سابقه پژوهشی، همت و توان ذهنی بالایی دارند. نکته تلخ ماجرا این است که بسیاری از این نیروهای متخصص خارج از کشور فعالیت می‌کنند و امکان استفاده مستقیم از توان آنها در داخل کشور محدود است، با این حال کیفیت منابع انسانی ایران بسیار بالا و امیدبخش است.
پتانسیل نیروی انسانی بالا، نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی کلان
این کارشناس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در حوزه فضایی کشور گفت: پتانسیل نیروی انسانی متخصص کاملاً وجود دارد و کیفیت آن بالاست، اما به دلیل ضعف در مدیریت و برنامه‌ریزی کلان، هنوز کمبودهایی در بهره‌برداری از این ظرفیت مشاهده می‌شود.
وی افزود: حل این چالش نیازمند هماهنگی میان سه نهاد اصلی دانشگاه‌ها، دولت و شرکت‌های خصوصی است. سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی هوشمند می‌تواند استفاده بهینه از منابع انسانی را ممکن کند.
سرپرست پژوهشکده سامانه‌های ماهواره‌ای پژوهشگاه فضایی ایران درباره نقش پژوهشکده در تأمین نیروی انسانی توضیح داد: ما در پژوهشکده با حضور در سمینارها و ایجاد ارتباط بین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه، سعی می‌کنیم دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را به منابع مختلف پژوهشگاه وصل کنیم تا از توانایی‌های آنها در پروژه‌های فضایی استفاده شود.
نیک‌پی در پایان گفت: در حال حاضر، ارتباطات خوبی با دانشگاه‌های تهران شامل دانشگاه‌های شریف، تهران، شهید بهشتی و امیرکبیر برقرار شده است. همچنین دانشگاه خواجه نصیر در حال مذاکره است و دانشگاه‌های اصفهان، شیراز و تبریز نیز قراردادهایی با پژوهشکده دارند و در پروژه‌ها مشارکت می‌کنند.
استاندار فارس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرد که برای پیگیری لایحه کپی‌رایت در حوزه دیجیتال که در مجلس متوقف مانده، اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسینعلی امیری ظهر امروز در نشست با تیم‌های فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان و اعضای نظام صنفی رایانه‌ای شیراز که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، به موافقت‌نامه برن و حقوق مالکیت فکری اشاره و اظهار کرد: این بستر در حال فراهم شدن است که به موافقت‌نامه برن و حقوق مالکیت فکری برای محصولاتی که داریم و استفاده از محصولات کشورهای دیگر، ملحق شویم.
وی در ادامه سخنانش به ظرفیت‌های فارس اشاره و پیشنهاد داد که همایشی برای جریان‌سازی موضوع فناوری‌های نوین و دیجیتال و هوش مصنوعی به میزبانی شیراز برگزار شود.
وی با تاکید بر اینکه این همایش بستر و انگیزه‌‌ای برای نیروی انسانی است، افزود: فارس در 50 سال گذشته قطب الکترونیک کشور بوده است.
استاندار فارس خاطرنشان کرد: ما نیز سند آمایش استان را بر این مبنا قرار داده‌ایم.
امیری با تاکید بر این نکته که نظام حکمرانی دیجیتال و هوش مصنوعی باید هدفمند و یکپارچه شود و بهره‌وری در این زمینه بسیار مهم است، عنوان کرد: آموزش نیروی انسانی و دانش‌افزایی دو مولفه کلیدی برای افزایش بهره‌وری است.
به گفته وی، در کشورهایی مانند هند، چین و تایلند که توسعه را مبتنی بر علوم جدید و دیجیتال گذاشته‌اند، بهره‌وری بالاست، اما ما از کشورهایی هستیم که بهره‌وری‌مان منفی است.
استاندار فارس همچنین با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری‌های نوین انتخاب نیست، اجبار است، خواستار جریان‌سازی در حوزه فناوری و علوم جدید دیجیتال و هوش مصنوعی شد.
امیری در بخش پایانی سخنانش امنیت سایبری را اولویت توسعه فناوری ذکر و بر ضرورت توجه به مقوله امنیت سایبری به عنوان یک اولویت توسعه فناوری تاکید کرد و گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم، فناوری‌های نوین بر تمام شئون زندگی سایه انداخته است.
وی تصریح کرد: آگاهی و دانش عمومی جامعه ما نسبت به موضوع دیجیتال، هوشمندسازی و هوش مصنوعی به اندازه‌ای که ضرورت دارد، نیست؛ حتی بعضی از تحصیل‌کردگان، دیجیتال را با هوشمندسازی یکی می‌گیرند، در حالی که اینطور نیست.
استاندار فارس یادآور شد: دنیا به شدت در حال توسعه و شتاب در حوزه فناوری اطلاعات است؛ سرعت تحولات گاهی دو ماه و یک ماه است و امروز دست بالا با جامعه‌ای است که به این فناوری‌های نوین مجهز باشد.
معاون پلیس آگاهی فراجا درباره کلاهبرداری فروش وام‌های کم‌بهره در فضای مجازی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت متقی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: افراد کلاهبردار با انتشار آگهی‌های فروش وام‌های کم بهره و تسهیلات با سود پایین در فضای مجازی و با زدن برچسب‌های بیشماری در کوچه و خیابان در خصوص خرید و فروش وام و یا پرداخت وام فوری اقدام به گرفتن مبالغی تحت عنوان پیش پرداخت یا بیعانه حق ثبت نام و کارمزد کرده و این مجرمان پس از اخذ وجه دیگر پاسخگوی متقاضیان وام نمی‌باشند.
وی افزود: از آنجا که انتقال یا خرید و فروش وام، صرفاً در خصوص انتقال امتیاز وام مطرح است و تنها در وام‌هایی که امتیازشان از نظر نظام بانکی قابل انتقال بوده آن هم با رعایت شرایط و نحوه و مراحل قانونی آن امکان پذیر است.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: در صورتی که شخصی با مانورهای متقلبانه اقدام به کلاهبرداری کرده و با استفاده از اسناد و مدارک جعلی دیگری را فریب داده و او را متقاعد کند که با پرداخت مبلغی وامی را به او انتقال خواهد داد در حالی که هیچ وامی نداشته و صرفاً قصد فریب و دریافت وجه را داشته باشد به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
وی در ادامه ضمن توصیه به شهروندان در این خصوص گفت: کاربران به آگهی‌ها و اطلاعیه‌های مختلفی که در فضای مجازی مخصوصاً در اپلیکیشن‌های خرید و فروش برای انجام معاملات منتشر می‌شود، توجه نکرده و فریب افراد کلاهبردار با عنوان فروش وام‌های کم بهره در فضای مجازی را نخورند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: فعالیت شرکت‌ها و افراد مدعی واسطه گری در زمینه اعطای وام غیر قانونی و بر خلاف مقررات است، لذا به هیچ وجه به آنها اعتماد نکنید، زیرا وقوع جرم و کلاهبرداری در این زمینه و وارد شدن ضرر و زیان به متقاضیان بسیار محتمل است.
وی تصریح کرد: بعضی از شرکت‌ها در ازای پرداخت وام، وثیقه ای که ارزش آن بسیار بیشتر از مبلغ وام پرداخت شده است، از متقاضی دریافت می‌کنند و قرارداد را به گونه‌ای تنظیم می‌نمایند که تعهدی بر عهده خودشان نباشد و در عوض متقاضی را ملزم به انجام تعهداتی می‌کنند که توانایی اجرای آن را نداشته باشد و با این کار وثیقه متقاضی را که می‌تواند ملک بسیار باارزشی باشد، تصاحب کنند.
سرهنگ متقی با اشاره به اینکه ضروری است متقاضیان وام برای دریافت تسهیلات از مراجع رسمی اقدام کنند تا گرفتار دام پهن شده برخی از سودجویان نشوند، بیان کرد: شهروندان در صورت موارد مشکوک جهت پیگیری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.
در شرایطی که موج تازه‌ای از کلاهبرداری‌های اینترنتی اعتماد مردم را نشانه گرفته بود، حالا نشانه‌هایی از تغییر در میدان نبرد با مجرمان مالی دیده می‌شود. مسدودسازی سریع حساب و بازگرداندن وجوه کلاهبرداری‌شده ممکن شد.
به گزارش مهر در ماه‌های گذشته، قربانیان برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های بانکی با مشکلات زیادی مواجه بودند. روند طولانی پیگیری، نبود پاسخ سریع و دشواری در بازگرداندن وجوه، باعث افزایش نگرانی عمومی شده بود.
با راه‌اندازی سامانه فوریتی ۰۹۶۳۸۰، شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده برداشت مشکوک، در کمتر از یک ساعت با پلیس فتا تماس بگیرند. این سامانه امکان مسدودسازی سریع حساب مقصد و جلوگیری از خروج وجوه را فراهم می‌کند.
این طرح با مشارکت مستقیم بانک مرکزی و دادستانی کل کشور اجرایی شده است. پلیس فتا اکنون اختیار دارد تا با سرعت بالا حساب‌های مقصد را مسدود و در صورت امکان مبالغ سرقت‌شده را به حساب اصلی بازگرداند.
به گفته مسئولان، نتایج اولیه این طرح مثبت بوده و بسیاری از قربانیان توانسته‌اند وجوه خود را بازیابند. این اقدام می‌تواند گام مهمی در افزایش اعتماد عمومی به سیستم بانکی و مقابله مؤثرتر با جرایم سایبری باشد.
سازمان بازرسی اعلام کرد: در نتیجه فعالیت ۷۲ گروه بازرسی تعداد ۲۱۳ گلوگاه فسادخیز در بخش‌های مختلف شناسایی و به مسئولان مربوطه اعلام شد.
سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی و به‌عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور، در دوره تحول و تعالی با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی، اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، منویات مقام معظم رهبری و فرمایشات ریاست قوه قضاییه، نقشی مؤثر در پیشگیری، مبارزه با فساد و خشکاندن ریشه‌های فسادزا در کشور ایفا کرده و ۱۹ مهرماه، چهل و چهارمین سالروز تاسیس این سازمان فرصتی برای تبیین گزارش عملکرد این نهاد نظارتی است.
اهداف راهبردی و رویکردهای این سازمان در این رابطه رفع آسیب‌های کلان، اصلاح گلوگاه‌های فسادخیز، برخورد با فساد و سوءجریانات مالی و اداری، رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های مردم و اصلاح فرآیندها و بهبود روش‌های انجام کار در دستگاه‌های اجرایی بوده است.
ارسال ۲۷ هزار پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی در جهت اصلاح ساختارها و فرآیندها و بهبود امور پیشنهادهای ارسالی سازمان در سال ۱۴۰۳ از محل ارسال تعداد ۱۰۰۴۰ گزارش به مبادی‌ذی‌صلاح، تعداد ۲۷ هزار پیشنهاد در جهت اصلاح ساختارها و فرآیندها و بهبود امور بوده است.
همچنین بیش از پنج هزار گزارش و نامه هشداری برای پیشگیری از وقوع سوءجریان، تخلف و یا جرم و در جهت جلوگیری از تداوم، توسعه یا تشدید آسیب به مسئولان دستگاه‌ها ارسال شده است.
رشد ۸۲ درصدی در ابطال مصوبات خلاف قانون
در سال ۱۴۰۳، ۱۹۷ فقره گزارش بازرسی برای ابطال مصوبات خلاف قانون به دیوان عدالت اداری ارسال شده که نسبت به سال قبل آن، ۸۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
از جمله مصوبات ابطال‌شده می‌توان به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درباره کمیسیون‌های داخلی مناطق، مصوبه هیئت وزیران در اصلاح اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشنامه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در خصوص غیرضروری اعلام کردن رعایت برخی از قوانین و مقررات ساختمانی در فرآیند صدور مجوز بهره‌برداری اشاره کرد.
نظارت‌ها و بررسی‌های میدانی سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۳ منجر وصول مطالبات، استرداد وجوه، جلوگیری از پرداخت‌های خارج از ضوابط؛ جلوگیری از فرار مالیاتی؛ جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و احقاق حق شد که نسبت به سال ۱۴۰۲ دو برابر افزایش داشته است.
گلوگاه‌های فسادخیز؛ از شناسایی تا مسدودسازی
در نتیجه فعالیت ۷۲ گروه بازرسی و بیش از ۱۰ هزار نفرساعت کار کارشناسی، تعداد ۲۱۳ گلوگاه فسادخیز در بخش‌های مختلف شناسایی و به مسئولان مربوطه اعلام شد.
از این میان، تاکنون ۵۰ گلوگاه اصلاح یا مسدود شده‌اند که از جمله آن انحلال کمیسیون توافقات داخلی شهرداری‌ها اشاره کرد.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
با نظارت مؤثر سازمان بازرسی، ۶۰ مصوبه در قرارگاه نظارت بر اجرای قانون تصویب، ۵۰ نامه هشداری ارسال و ۶۶ مدیر اخذ توضیح شدند.
نتیجه این اقدامات و پیگیری‌ها، رشد ۳۷ درصدی تسهیلات فرزندآوری، ۲۷ درصدی تسهیلات ازدواج و ۳۳ درصدی واگذاری زمین بوده است.
سازمان بازرسی با ارسال ۱۱۷ مکاتبه و ۱۴۰ جلسه تخصصی، اقدامات مؤثری همچون بازنگری استاندارد نفت کوره و عملیاتی‌شدن سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها و ... را محقق کرده است. همچنین برخی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی متخلف به مراجع قضایی و تخلفاتی معرفی شدند.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
با پیگیری مستمر سازمان بازرسی، نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، أخذ توضیح و دفاع از بالاترین مقام مسئول ۵۴ مرجع صدور مجوز و صدور ۳۵ مورد هشدار قانونی به مسئولان امر، تعداد مجوزهای متصل به درگاه ملی مجوزها از ۱۰۰۳ مورد در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۴۴۲۹ مورد در پایان ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
پیگیری و تعیین تکلیف مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه أخذ مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور که به صورت حضوری و یا در سامانه شکایات گزارش داده بودند، پیگیری و رفع برخی از مشکلات درگاه ملی مجوزهای کشور از قبیل فراهم نمودن امکان ثبت درخواست مجوز از طریق درگاه ملی توسط سرمایه‌گذاران خارجی، پیاده‌سازی فرآیند أخذ استعلام برخط گواهی اشتغال اتباع خارجی و پیگیری و تعیین تکلیف درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزهای کشور در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های اجرایی تابعه آن که فرآیند بررسی آن با تأخیر مواجه شده بود از جمله اقدامات سازمان بازرسی بوده است.
در راستای شعار سال و حمایت از تولید در بنگاه‌های اقتصادی، سازمان بازرسی کل کشور ضمن تشکیل قرارگاه در سازمان در جهت حمایت از تولید، با تعریف و اجرای برنامه‌ای کلان با موضوع «بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار سال»، عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شناسایی ترک وظایف قانونی مدیران را در دستور کار بازرسان مرکز و استان قرار داده و گزارش‌های اصلاحی و اختصاصی مرتبط با موضوع را به مسئولین ذی‌ربط ارسال کرده است.
در همین راستا، به منظور رفع مشکل تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، با پایش ۵۳۰ واحد تملک شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۱۳۵ واحد تولیدی ورشکسته، ۷۷۶ واحد تولیدی مشکل‌دار، ۵۳۵ پروژه کلان نیمه تمام، ۱۰۸۷ شرکت دانش بنیان و تطبیق ۸۷۱ واحد تولیدی با طرح آمایش سرزمین، ضمن رصد و شناسایی مشکلات شرکت‌های تولیدی موفق به احیاء و راه اندازی ۷۳ واحد تولیدی، جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱ واحد، افزایش تولید در ۳۳۶ واحد، تسریع در أخذ مجوز ۶۰۹ واحد، تسهیل در تامین مالی ۶۳۳ واحد، رفع معارض قضایی ۳۷ واحد، خروج از ورشکستگی ۱۰ واحد، اقاله ۳ واحد تولیدی و ... شده است.
رسیدگی به شکایات مردمی
مرکز نظارت همگانی سازمان بازرسی نیز در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ هزار شکایت را دریافت و تعیین‌تکلیف کرده است. این مرکز پل ارتباطی میان مردم و سازمان در مسیر شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌ها به شمار می‌رود.
آموزش مدیران و نهادینه‌سازی سلامت اداری
در راستای پیشگیری از تخلفات اداری، سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۳، ۲۹ دوره آموزشی برای مدیران اجرایی برگزار کرده است و محتوای آن بر مبنای پرتکرارترین تخلفات اداری در بخش‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و فرهنگی تدوین شده است.
سامانه حمایت از گزارشگران فساد
در راستای اجرای تکالیف قانونی سازمان بازرسی کل کشور ذیل قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب دی ماه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی سامانه حمایت از گزارشگران فساد در آدرس SIHAF.ir طراحی و راه‌اندازی شد.
سامانه شفافیت و رفع تعارض منافع
در راستای اجرای تکالیف مصوب سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه سامانه شفافیت و رفع تعارض منافع طراحی و پیاده‌سازی شد. در این سامانه وضعیت دستگاه‌های اجرایی مختلف با بررسی بیش از ۵۰ شاخص در گروه‌های مختلف ارزیابی و مورد سنجش قرار خواهد گرفت. این ارزیابی‌ها بصورت سالیانه تکرار و جشنواره سالانه با معرفی و تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر برگزار خواهد شد.
سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی
در سنوات گذشته سامانه پاسخگوئی به شکایات مردمی به صورت نامتمرکز در بازرسی کل استان‌ها وجود داشت که با پیگیری‌های انجام گرفته که با اقدامات انجام شده، سامانه اعلام شکایت مردم توسط سامانه یکپارچه ۱۳۶ به صورت تلفنی و همچنین از طریق ارتباط با لینک اینترنتی ۱۳۶.ir در دسترس است.
با توجه به تکالیف مقرر در بند (ز) ذیل تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و بند (پ) ذیل تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک و گسترش چتر نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، با اقدامات و پیگیری‌های مستمر انجام شده از سوی این سازمان، تا کنون دسترسی به بیش از ۳۵۰ سامانه مهم کشوری در محل سازمان برای بازرسان فراهم شده است.
این اقدامات نشان می‌دهد سازمان بازرسی با رویکردی تحول‌محور، اثربخش و هوشمند، نه تنها در پیشگیری و مقابله با فساد گام‌های مؤثر برداشته، بلکه در زمینه‌های حمایت از تولید، سلامت اداری، اجرای قوانین مهم و صیانت از حقوق عمومی نیز دستاوردهایی کم‌نظیری داشته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مسئولیت اتصال کدملی به کدپستی فقط با سامانه املاک و اسکان است و هرگونه انتقال یا دریافت هزینه از مردم قانونی نیست.
علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار مربوط به نحوه اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی و نقش سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: بر اساس قوانین و مصوبات بالادستی، تکلیف اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی بر عهده سامانه املاک و اسکان تعیین شده است و این سامانه وظیفه محوری در تجمیع و تطبیق اطلاعات هویتی و ملکی دارد.
وی افزود: آنچه این روزها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اجرای این پروژه به نهاد دیگری واگذار شده و قرار است بابت ارائه این خدمت از مردم هزینه دریافت شود، موضوعی است که نیازمند بررسی مستند و دقیق است؛ زیرا در صورت احراز صحت، این اقدام با موازین قانونی و هدفگذاری اولیه سامانه در تضاد است.
نثاری تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان با جمع‌آوری حجم قابل توجهی از اطلاعات هویتی و ملکی، بستر مناسبی برای ارائه خدمات غیرحضوری و کاهش هزینه و رفت‌وآمد شهروندان فراهم کرده است. اتصال کد ملی به کد پستی یکی از اجزای مهم این زیربنا است و اجرای آن در چارچوب سامانه، بیشترین منافع را برای مردم و دستگاه‌های خدمات‌رسان به همراه دارد.
عضو کمیسیون عمران یادآور شد: اگر توافق‌نامه یا تفاهم‌نامه‌ای وجود دارد که بر اساس آن مسئولیت اجرایی پروژه به نهادی دیگر واگذار شده است، لازم است متن آن به دقت مورد بررسی حقوقی قرار گیرد تا معلوم شود آیا این انتقال در چارچوب قوانین بالادستی و تکالیف تعیین‌شده انجام شده یا خیر. در صورتی که دریافت هزینه از مردم پیش‌بینی نشده باشد، هرگونه اخذ وجه از شهروندان دارای اشکال حقوقی خواهد بود.
نثاری تأکید کرد: از منظر نظارتی، مجلس و کمیسیون‌های مربوطه وظیفه دارند هر گونه تغییر در اجرای تکالیف قانونی را رصد کنند و در صورت مشاهده مغایرت با مصوبات، پیگیری‌های لازم را انجام دهند. این موضوع به ویژه وقتی اهمیت می‌یابد که خدمات پایه‌ای و حاکمیتی در معرض تغییر مسیرهای اجرایی قرار می‌گیرد که ممکن است منافع عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
وی افزود: اتصال کد ملی به کد پستی در حکم زیرساخت اطلاعاتی است که می‌تواند امکان ارائه خدمات غیرحضوری را تسهیل کند و از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم جلوگیری نماید؛ بنابراین حفظ چارچوب قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه مذکور باید اولویت اقدام باشد.
نثاری در پایان گفت: در صورتی که اسناد یا مدارک موثقی درباره واگذاری یا دریافت هزینه وجود داشته باشد، مجلس موضوع را با قید فوریت بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی برای صیانت از حقوق شهروندان استفاده خواهد شد. شهروندان نیز می‌توانند موارد مشکوک را به نمایندگان خود منعکس کنند تا مسیر بررسی شفاف و مستند پیگیری شود.
جدیدترین سایت 5G ایرانسل در استان فارس، با دستیابی به سرعت دانلود ۴۱۴۳ مگابیت بر ثانیه در حضور وزیر ارتباطات و استاندار فارس، افتتاح شد. سرویس فیبرنوری در فاز دو شهر جدید صدرا و سایت روستایی زاخرد، دیگر پروژه‌های ایرانسل بودند که در مراسم امروز افتتاح شدند.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در استان فارس، صبح امروز شنبه نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴، در محل مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، حسینعلی امیری استاندار فارس، بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، نیک محمد بلوچ زهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، جواد غلامپور مدیر کل دفتر توسعه و خدمات عمومی اجباری و امور استان‌ها، حمید سلیمان‌پور مدیر کل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان فارس و سرپرست اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب و جمعی از مدیران استانی و منطقه‌ای و اصحاب رسانه، به صورت آنلاین برگزار شد.
در این مراسم، پس از توضیحاتی توسط مهدی رضایی معاون پروژه ایرانسل، درباره پروژه‌های انجام شده در استان فارس و اشاره به مجموع سرمایه‌گذاری ۱۲۰هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات داخلی در این استان، وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، از اقدامات ایرانسل در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ملی، قدردانی کرد.
افتتاح فیبرنوری فاز دو شهر صدرا
پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای ایرانسل (FTTx) در استان فارس، با توجه به توضیحاتی که در این نشست به آن اشاره شد، تاکنون ۷۰۰ کیلومتر حفاری در استان و ۵۰۰ کیلومتر در شهر شیراز انجام شده است. به این ترتیب پروژه فیبرنوری ایرانسل در ۱۵ شهر استان فارس در حال انجام است که از این تعداد، در ۱۳ شهر حفاری تکمیل شده و پس از تکمیل سایر مراحل عملیات اجرایی، مردم و کسب‌وکارها می‌توانند با ارائه درخواست، از اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل در این استان، بهره‌مند شوند.
پروژه‌های توسعه فیبرنوری ایرانسل، جمعاً در نزدیک به ۱۷۰ شهر کشور ادامه دارد. در حال حاضر، امکان ارائه سرویس فیبرنوری در شهرهای تهران، شیراز، صدرا، بابل، اراک، چهاردانگه، ماهدشت، گلستان، محمدشهر، امیرکلا و گلسار وجود دارد و مشترکان تجربه ارتباط اینترنتی با سرعت و کیفیت بالاتر نسبت به بقیه سرویس‌ها و پایداری و ثبات ارتباط اینترنتی بدون نیاز به خط تلفن ثابت را تجربه می‌کنند.
افتتاح سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای زاخرد استان فارس
در این رویداد، که امین ترابی مدیر ارشد منطقه جنوب ایرانسل نیز حضور داشت، از طریق ارتباط زنده تصویری، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای زاخرد با مجموع ۵۲ خانوار و ۱۷۷ نفر جمعیت و با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال از محل منابع عمومی اجباری(USO)، رسماً به بهره‌برداری رسید. به این ترتیب، علاوه بر روستای مذکور، روستاهای چرامکان، سرمور، چشمه قرق‌چین و دهنو قلندری با مجموع ۴۸۳ خانوار و حدود ۱۶۰۰ نفر جمعیت، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.
ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساخت‌های ارتباطی، بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایران را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ، ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز، نزدیک به این میزان است. ایرانسل همچنین برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر شهرها، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری‌اطلاعات) را بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در روستاها پیش برده و با نصب و راه‌اندازی یا ارتقای تکنولوژی سایت‌های ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شده‌اند را تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفن‌همراه، قرار داده است.
افتتاح سایت 5G ایرانسل در شهر شیراز
همچنین در بخش دیگری از این مراسم، طی یک ارتباط آنلاین با سایت ارتباطی 5G ایرانسل در خیابان ابونصر شهر شیراز، این سایت نسل پنجم ارتباطی به طور رسمی با دستیابی به سرعت دانلود ۴۱۴۳ مگابیت بر ثانیه، افتتاح شد.
در این رویداد، سایت 5G همراه اول در شهر صدرا نیز با دستیابی به سرعت ۳۰۸۹ مگابیت بر ثانیه، افتتاح شد.
ایرانسل تاکنون در مجموع، ۱۱۶۷ سایت نسل پنج را در ایران راه‌اندازی کرده است.
ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶، نمونه شبکه کامل 5G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کند.
ایرانسل، اول مرداد ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات راه‌اندازی کرد که این سایت، توسط رئیس‌جمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد.
از تیرماه ۱۴۰۱، ایرانسل توسعه فراگیر 5G در ایران را آغاز کرد و در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، ۴۰۰مین سایت5G ایرانسل، توسط وزیر وقت ارتباطات افتتاح شد.
ایرانسل در دی‌ماه ۱۴۰۲ از شبکه 5G-SA رونمایی کرد و همزمان با ثبت رکورد سرعت ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه، رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد.
در تیرماه ۱۴۰۳، بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه5G-SA ایرانسل به ثبت رسید.
دی‌ماه سال ۱۴۰۳، با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری و ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا G New Calling5»، به‌صورت رسمی رونمایی شد.
پیش از این و در جدیدترین رویداد توسعه شبکه نسل پنج ایرانسل، پنجم مهرماه ۱۴۰۴، ۱۱۶۶مین سایت نسل پنجم ایرانسل با حضور وزیر ارتباطات در بیرجند، افتتاح شد. با افتتاح امروز، تعداد سایت‌های 5G ایرانسل در ایران، به عدد ۱۱۶۷ رسید.
علی شمیرانی - چند روز قبل همکار شاغلی در روابط عمومی یک نهاد پرسید، به نظرت چرا محتوای تولیدی و صدای عمده روابط عمومی‌ها به گوش مخاطبان و مردم نمی‌رسد؟ در واقع ترجمه سوالش این بود که چرا عمده مردم یا این اخبار را دنبال نمی‌کنند و اگر هم ببینند باور نمی‌کنند؟
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخداد‌های رایانه‌ای (ماهر)، در پی رصد مداوم وب‌سایت‌های خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری کشور، از احتمال وقوع حوادث امنیتی و سوءاستفاده از عنوان مدیران این رسانه‌ها خبر داد و خواستار اجرای فوری اقدامات پیشگیرانه برای تقویت امنیت سیستم‌ها شد.
مرکز ماهر در اطلاعیه‌ای رسمی، بر لزوم بررسی دقیق دسترسی‌های مدیریتی تاکید کرد و توصیه‌های عملی زیر را برای جلوگیری از نفوذ‌های احتمالی به رسانه‌ها ارائه داد:
۱. همه دسترسی‌های مدیریتی برای ایجاد، ویرایش و انتشار اخبار باید با حساسیت مضاعف مورد بازبینی قرار گیرد. حتی‌الامکان از احراز هویت دو عاملی مبتنی بر رمز یک‌بار مصرف استفاده شود تا ریسک نفوذ کاهش یابد.
۲. رصد و نظارت دقیق بر محتوای اخبار منتشرشده در سامانه‌های خبری ضروری است تا انتشار احتمالی اخبار خلاف واقع یا توسط افراد غیرمسئول به سرعت شناسایی شود؛ بنابراین گزارش، مرکز ماهر همچنین اعلام کرد که کارشناسان این مرکز به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش‌های مربوط به رفتارهای مشکوک در شبکه یا حوادث سایبری هستند.
پشت پرده هر لینک جذاب سرمایه‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی، ممکن است یک تله‌ی چند میلیون دلاری پنهان شده باشد. کلاهبرداران رمزارز با سناریوهای روانشناشناختی پیچیده و ابزارهای دیجیتالی فریبنده، اکنون بیش از هر زمان دیگری به دارایی‌های شما نزدیک شده‌اند.
به گزارش آنا؛ دوران کلاهبرداری‌های اینترنتی ساده و ایمیل‌های ناشیانه‌ای که از فرسنگ‌ها قابل تشخیص بودند، به سر آمده است. امروز، ما با یک اکوسیستم زیرزمینی و صنعتی مواجه هستیم که با بودجه‌های کلان، ساختاری سازمان‌یافته و ارتشی از عاملان آموزش‌دیده، در قلب بازار پر تب‌وتاب ارز‌های دیجیتال فعالیت می‌کند. این دیگر یک فعالیت فردی نیست؛ بلکه یک تجارت جهانی و بی‌رحم است.
مجرمان سایبری دیگر فقط به دنبال اطلاعات بانکی شما نیستند؛ آنها با سناریو‌هایی دقیق که توسط روانشناسان طراحی شده، تمام پس‌انداز زندگی و آینده مالی شما را هدف گرفته‌اند. این عملیات‌ها، از سکوهای جعلی استخراج ابری که قول سود‌های رویایی می‌دهند، صرافی‌های تقلبی که کپی دقیقی از نمونه‌های واقعی هستند، تا پروژه‌های دیفای که یک‌شبه با سرمایه کاربران ناپدید می‌شوند، همگی بر یک اصل استوارند: جلب اعتماد مطلق از طریق یک ظاهر حرفه‌ای و بی‌نقص که قربانی را به دام کلاهبردار می‌اندازند.
شکار روانشناختی در لباس دوستی
خطرناک‌ترین، پیچیده‌ترین و ویرانگرترین این روش‌ها، کلاهبرداری «قصابی خوک» (Pig Butchering) نام دارد؛ اصطلاحی که از فرآیند پروار کردن دام پیش از ذبح گرفته شده و به دقت، استراتژی کلاهبرداران را توصیف می‌کند. در این سناریو، قربانی نه به عنوان یک هدف سریع، بلکه به عنوان یک سرمایه‌گذاری برای کلاهبردار دیده می‌شود. پروار کردن به معنای جلب اعتماد عمیق، ایجاد وابستگی عاطفی و تشویق به سرمایه‌گذاری‌های کوچک و سودآور اولیه است. و قصابی، لحظه بی‌رحمانه‌ای است که پس از جلب حداکثر سرمایه، تمام دارایی قربانی به یکباره به سرقت می‌رود و ارتباط برای همیشه قطع می‌شود. این یک حمله سریع نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت از سوی کلاهبردار برای خالی کردن حساب قربانی است.
همه چیز با یک پیام به ظاهر اشتباهی در واتساپ و تلگرام یا یک آشنایی تصادفی در یک شبکه اجتماعی آغاز می‌شود. کلاهبردار، با هویتی جعلی، اما بسیار باورپذیر و جذاب، هفته‌ها و حتی ماه‌ها زمان صرف می‌کند تا یک رابطه دوستانه عمیق با قربانی بسازد.
این افراد که اغلب در اردوگاه‌های کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا به صورت سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند، دفترچه‌های راهنمای دقیقی برای گفتوگو دارند. آنها از رویاها، ترس‌ها، نقاط ضعف و آرزو‌های شما مطلع می‌شوند و خود را به عنوان یک سرمایه‌گذار موفق و خیرخواه معرفی می‌کنند که به طور اتفاقی کلید ثروتمند شدن را کشف کرده و می‌خواهد این راز را تنها با شما در میان بگذارد. پس از ایجاد این پیوند عاطفی ناگسستنی و تبدیل شدن به یک دوست معتمد، فرصت طلایی را معرفی می‌کند: یک سکوی سرمایه‌گذاری رمزارز انحصاری که سود‌های تضمینی و خارق‌العاده‌ای ارائه می‌دهد.
چگونه اعتماد قربانی به یقین تبدیل می‌شود؟
اینجاست که روانشناسی فریب به اوج خود می‌رسد. قربانی که اکنون در یک حباب اعتماد قرار گرفته و ارتباطش با دنیای واقعی کمرنگ شده، با سرمایه‌ای اندک شروع می‌کند. پلتفرم جعلی، که توسط کلاهبردار کنترل می‌شود، سود‌های اولیه را به سرعت نمایش می‌دهد و حتی اجازه برداشت مبالغ کم را هم می‌دهد. این موفقیت اولیه، مانند یک ماده مخدر عمل کرده و آخرین ذرات شک را در ذهن قربانی از بین می‌برد. اعتماد او به یقین تبدیل شده و حس ترس از دست دادن فرصت او را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر ترغیب می‌کند. این همان مرحله چاق کردن طعمه است. قربانی تمام پس‌انداز خود را وارد سیستم می‌کند، وام می‌گیرد، و حتی ممکن است از دوستان و خانواده پول قرض کند.
زمانی که آماده برداشت سود کلان خود می‌شود یا دیگر پولی برای واریز ندارد، با یک واقعیت تلخ روبهرو می‌شود، وب‌سایت از دسترس خارج شده و دوست معتمد او نیز برای همیشه ناپدید شده است. پیامدهای این فاجعه، فراتر از زیان مالی است؛ این یک فروپاشی روحی، احساس گناه عمیق و خیانت به عمیق‌ترین احساسات یک انسان است که ترمیم آن سال‌ها زمان می‌برد.
نقش ابزارهای واسطه در حرفه‌ای‌سازی کلاهبرداری
اکنون سوال این است که چگونه کلاهبرداران، قربانیان تحصیل‌کرده و باهوش را به بازدید از این پلتفرم‌های جعلی متقاعد می‌کنند؟ یک لینک خام و ناشناس همیشه شک‌برانگیز است. آنها با استفاده از ابزارهای واسطه‌ای، برای لینک‌های مخرب خود ویترین‌های دیجیتال فریبنده می‌سازند. به جای آدرسی بی‌نام‌ونشان، قربانی یک پیش‌نمایش کاملاً معتبر دریافت می‌کند: با عنوانی جذاب مثل «بازدهی تضمینی ماهانه»، تصویری از نمودارهای صعودی و توضیحاتی که حس اعتبار و فوریت را القا می‌کند. اینجاست که هوشیاری کاربر و استفاده از ابزارهای امنیتی نقشی حیاتی پیدا می‌کند. برای مقابله با این ویترین‌های فریبنده، هرگز نباید به ظاهر یک لینک اعتماد کرد.
پیش از کلیک کردن، می‌توان و باید لینک‌های مشکوک را با استفاده از سرویس‌های تحلیل وب‌سایت مانند VirusTotal ،ScamMinder یا URLScan بررسی کرد. روش کار ساده است: لینک را بدون باز کردن کپی کرده و در این وب‌سایت‌ها وارد کنید. این ابزارها با بررسی سابقه دامنه، گواهی‌های امنیتی و گزارش‌های ده‌ها موتور امنیتی دیگر، به شما نشان می‌دهند که آیا این لینک به یک وب‌سایت شناخته‌شده مخرب منتهی می‌شود یا خیر. این چند ثانیه احتیاط، می‌تواند از یک فاجعه مالی جلوگیری کند.
این پیش‌نمایش حرفه‌ای، اولین و مهمترین سد دفاعی قربانی، یعنی حس غریزی شک و احتیاط را هدف می‌گیرد و آن را در هم می‌شکند. کلیک کردن روی چنین لینکی، دیگر حس ورود به یک وب‌سایت ناشناس را ندارد، بلکه شبیه به دنبال کردن لینکی از یک پلتفرم مالی معتبر یا یک صرافی شناخته‌شده است. در واقع، این لینک‌ها نقش یک ویترین حرفه‌ای را برای کلاهبردار بازی می‌کنند. آنها نه تنها ظاهر لینک را معتبر جلوه می‌دهند، بلکه با عمل کردن به عنوان یک لایه واسطه، می‌توانند آدرس نهایی سکوی جعلی را از سیستم‌های امنیتی شبکه‌های اجتماعی پنهان کنند. این تکنیک به کلاهبرداران اجازه می‌دهد تا عملیات خود را در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر و با نرخ موفقیت بالاتری اجرا کنند و پیام‌های خود را به هزاران نفر برسانند، با این اطمینان که ظاهر حرفه‌ای لینک، تعداد بیشتری را برای ورود به مرحله بررسی پلتفرم ترغیب خواهد کرد.
چگونه از دارایی خود محافظت کنیم؟
برای مصون ماندن از این گرداب دیجیتال، باید بپذیریم که ظاهر حرفه‌ای به هیچ وجه نشانه اعتبار نیست و باید یک سپر دفاعی چندلایه برای خود بسازیم. کارشناسان امنیت سایبری بر چند استراتژی کلیدی و عملی تأکید دارند:
اصل پیشنهادهای رویایی: قانون طلایی سرمایه‌گذاری آنلاین را هرگز فراموش نکنید: «اگر پیشنهادی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد، قطعاً کلاهبرداری است». هیچ سود تضمینی، بدون ریسک و بالایی در بازار بی‌ثبات رمزارزها وجود ندارد.
دیوار دفاعی اجتماعی: در برابر روابط آنلاینی که به سرعت به سمت مسائل مالی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشیده می‌شوند، به شدت بدبین باشید. پیش از هرگونه واریز وجه، حتماً با یک دوست معتمد، عضو خانواده یا مشاور مالی بی‌طرف در دنیای واقعی مشورت کنید. یک نگاه از بیرون می‌تواند طلسم روانی و مهندسی اجتماعی کلاهبردار را بشکند.
تحقیق مستقل و بی‌رحمانه: هرگز به اطلاعاتی که خود پلتفرم یا معرف آن ارائه می‌دهد، اکتفا نکنید. نام پلتفرم را به همراه کلماتی مانند «کلاهبرداری» (Scam) یا «شکایت» (Complaint) در اینترنت جست‌و‌جو کنید. به دنبال نظرات منفی واقعی در وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بگردید.
کنترل کامل بر دارایی‌ها: دارایی‌های رمزارزی شما باید در کیف پول‌های شخصی که کلید‌های خصوصی آن تنها در اختیار شماست، محفوظ بماند. از سپردن سرمایه خود به پلتفرم‌های ناشناس و تازه تأسیس که کنترل کامل دارایی را از شما سلب می‌کنند، جداً خودداری کنید. در این نبرد نابرابر، هوشیاری، تحقیق مستقل و عدم اعتماد کورکورانه به ظاهر فریبنده سکوها، تنها زره شماست.
با وجود مخالفت وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، سامانه «نشانی» که کارکرد مشابهی با سامانه املاک و اسکان دارد، آغاز به کار کرد. این سامانه به راهبری سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست فعالیت می‌کند.
به گزارش قدس حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با هشدار نسبت به تبعات راه‌اندازی سامانه‌های موازی در دولت هوشمند گفت: راه اندازی سامانه جدید بدون مستندات قانونی است. ما در هر سطحی که لازم باشد، جلو این موازی‌کاری می‌ایستیم. خواهش می‌کنم چرخ را دوباره اختراع نکنید.
سامانه قانونی «املاک و اسکان» که سال‌ها زیر نظر وزارت راه و شهرسازی پیگیری و اجرا شده، امروز هسته اصلی اتصال کد ملی به کد پستی در کشور بوده و تاکنون اطلاعات بیش از ۷۸میلیون کد ملی به کد پستی متصل شده است. با وجود این، شرکت ملی پست با راه‌اندازی سامانه موازی و دریافت مبلغ برای خدمتی که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون باید رایگان باشد، موجی از اعتراض کارشناسان و نمایندگان را برانگیخته و به نمادی از «سامانه‌بازی» تبدیل شده است.
حجت‌الاسلام پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در واکنش به این اقدام توضیح داد: در جلسه‌ای که وزیر راه و شهرسازی حضور نداشت، به رئیس‌جمهور گفته‌اند اتصال میان کد ملی و کد پستی وجود ندارد. بر پایه همین اطلاعات غلط، رئیس‌جمهور دستور داده اگر چنین اتصالی نیست، یک نفر این کار را انجام دهد و آنجا (پست) اعلام کرد می‌تواند این خدمت را انجام دهد. این نمونه‌ای روشن است که مطرح کردن اطلاعات نادرست موجب گرفتن تصمیم‌های اشتباه می‌شود.
او افزود: پس از این ماجرا با دکتر صادق تماس گرفتم، گلایه کردم و پیشنهاد دادم جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور برگزار و موضوع شفاف شود. ایشان قول داد این جلسه تشکیل و کمیسیون اصل ۹۰ هم دعوت شود؛ اما مهمتر از هر چیز، جلوگیری فوری از موازی‌کاری است. خواهش می‌کنم چرخ را دوباره اختراع نکنید.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با تأکید بر مأموریت قانونی خود گفت: من مسئول بررسی طرز کار قوای سه‌گانه هستم و اجازه نمی‌دهم شیوه‌های غلط بر روند اجرای طرح‌ها حاکم شود. سامانه املاک و اسکان بزرگترین سامانه کشور است. مردم به آن اعتماد کرده‌اند و نتایج قابل قبولی داشته است. راه‌اندازی سامانه موازی بر پایه خودخواهی یک دستگاه، بدترین نوع مدیریت است و ما جلو آن را خواهیم گرفت.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام گفت: احیای ظرفیت‌های این منطقه نیز یک‌شبه ممکن نیست. به عنوان مثال ۳۰ سال از عمر فرودگاه می‌گذرد اما گواهینامه استاندارد آن اخذ نشده بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، محسن حسنلو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در نشست با رئیس بنیاد نخبگان البرز و جمعی از نخبگان این استان که در سالن جلسات منطقه برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست مطرح کرد: در گذشته با توجه به زیست‌بوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوبه‌ای از دولت اخذ شد که اراضی موجود در منطقه ویژه اقتصادی صرفاً به صنایع پایین‌دستی در حوزه IT و ICT اختصاص یابد.
وی با اشاره به اینکه این امر، یک رویکرد خوب و شرط لازم بود اما کافی نبود، گفت: در دوره اخیر، سیاست جدیدی اتخاذ شده که امکان حضور بخش‌های مختلف علمی در این منطقه با آغوش باز فراهم شود، مشروط بر اینکه فعالیت‌ها دانش‌بنیان و مبتنی بر زیرساخت‌های علمی و فناورانه باشند. به دلیل ساختار سازمانی که در آن قرار داریم و تعریف فرودگاه بین‌المللی پیام به‌عنوان یک فرودگاه تخصصی در زنجیره وزارت ارتباطات، ممکن است فاصله‌ای بین این مجموعه و شرکت فرودگاه‌ها وجود داشته باشد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام اضافه کرد: با این حال، در دوره اخیر تلاش شده است این خلأها پوشش داده شود و امروز ارتباط خوبی با شرکت فرودگاه‌های کشور برقرار است و این شرکت در حوزه‌های مختلفی به مجموعه ما کمک می‌کند اما به دنبال آن هستیم که ظرفیت‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و همکاری‌های مؤثری را تعریف کنیم چراکه هم شرکت نیازمند ظرفیت‌های پیام و هم ما نیازمند مساعدت و همکاری شرکت فرودگاه‌های کشور هستیم.
حسنلو مناطق ویژه اقتصادی در کشور را پیشرانان اقتصادی و موتورهای محرک تولید خواند و عنوان کرد: از حدود 60 تا 70 منطقه ویژه اقتصادی موجود در کشور، تنها 9 منطقه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اداره می‌شوند و باقی مناطق تحت سرپرستی بخش‌های مختلف دولتی قرار دارند. قانون‌گذار در زمان تأسیس این مناطق پیش‌بینی‌هایی را مدنظر قرار داده است.
وی افزود: اینکه این پیش‌بینی‌ها امروز به اندازه کافی پاسخگو هستند یا نیاز به بازنگری دارند، موضوعی است که با شما اشتراک نظر داریم. بر اساس آنچه اکنون وجود دارد، مناطق ویژه اقتصادی در کشور از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برخوردارند، از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند می‌شوند و همچنین از برخی دسترسی‌ها و تسهیلات در حوزه زیرساختی برخوردارند.
حسنلو گفت: ما در این مجموعه، از یک سو وکیل مدافع بخش خصوصی هستیم، چراکه سرمایه‌گذاران با امید و آرزو وارد این منطقه شده‌اند و از سوی دیگر، مأمور اجرای قوانینی هستیم که دولت و نظام حکمرانی کشور تدوین کرده و در اختیار ما قرار داده است. بنابراین، حرکت ما به‌عنوان متولی و مسئول این منطقه حرکتی دشوار بوده که با چالش‌ها و محدودیت‌هایی همراه است.
هیچ‌گاه تیغ را بر گلوی تولیدکننده نگذاشتیم
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با بیان اینکه با وجود تمام مسائل و موانع موجود، همچنان با جدیت مسیر خود را در این ایام سپری‌شده ادامه داده‌ایم، اظهار کرد: به‌عنوان یک شرکت درآمد ـ هزینه، وظیفه ما کسب درآمد از محل‌هایی همچون اجاره‌بهای اراضی و واحدهای واگذار‌شده به شرکت‌هاست تا هزینه‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها را تأمین کنیم.
وی اضافه کرد: با این حال، طی مدت پس از جنگ 12 روزه، باوجود فشارها و محدودیت‌های اقتصادی، هیچ‌گاه تیغ را بر گلوی تولیدکننده نگذاشتیم و تلاش کردیم با حداکثر همراهی، مسیر تولید و فعالیت شرکت‌ها در منطقه متوقف نشود. این نشست با هدف تشکیل کارگروه ویژه و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی به‌منظور تبیین و تدوین یک نقشه‌راه مشترک برگزار شده است.
حسنلو با اشاره به تلاش برای ترسیم مسیر همکاری‌های آینده با نگاه نخبگانی و علمی تصریح کرد: به باور من اگر بخواهیم در سطح ملی شاخص‌ها و امتیازها را برای ارزیابی سرمایه انسانی و ظرفیت نخبگان در کشور بسنجیم، البرز بی‌تردید هم‌تراز با برترین استان‌ها قرار دارد. بنابراین منطقی نیست از چنین ظرفیتی بی‌بهره بمانیم؛ باید خروجی موثری از این جلسه حاصل شود.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در دوره اخیر، تلاش کرده‌ام همه بخش‌های منطقه را درگیر تصمیم‌سازی و اجرا کنم. بسیاری از تصمیماتی که بیش از دو دهه از تصویب آنها می‌گذشت و بدون اقدام باقی مانده بود، در این مدت فعال شده‌اند. در گذشته نسبت به بسیاری از حوزه‌های راهبردی، درآمدزا و حتی مأموریت‌های ذاتی مجموعه هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته بود.
وی افزود: فرودگاه پیام اساساً با هدف توسعه پست و بار هوایی ایجاد شده، اما این مأموریت اصلی در طول سه دهه گذشته به‌درستی محقق نشده که این موضوع نیاز به مطالبه‌گری از سوی رسانه‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند. امروز در حوزه‌های مختلف از جمله هوانوردی، توسعه منطقه‌ای و به‌ویژه صادرات که از موضوعات مهم و راهبردی کشور است فعالیت‌های جدی را آغاز کرده‌ایم.
حسنلو مطرح کرد: وضعیت فعلی ما شباهت زیادی به سد کرج دارد؛ سدی که طی سال‌ها از انباشت گل‌ولای ظرفیت خود را از دست داده و لایروبی نشده است. همانطور که بازگرداندن ظرفیت سد نیازمند زمان و برنامه‌ریزی است، احیای ظرفیت‌های این منطقه نیز یک‌شبه ممکن نیست. به عنوان مثال 30 سال از عمر فرودگاه می‌گذرد اما گواهینامه استاندارد آن اخذ نشده بود.
عدم راه‌اندازی سیستم‌های ناوبری فرودگاه پس از 21 سال!
مشاور وزیر ارتباطات و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با بیان اینکه سیستم‌های ناوبری فرودگاه بیش از 21 سال پیش خریداری شده اما تاکنون راه‌اندازی نشده و عملیات پروازی (فلای‌چک) نیز صورت نگرفته است، اذعان کرد: در این دوره، رویکرد ما بر ایجاد حاکمیت علمی استوار شده چراکه سیاست کلی دولت نیز بر همین مبنا شکل گرفته است.
وی مطرح کرد: یکی از نشانه‌های روشن این رویکرد، همکاری مؤثر منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به‌عنوان دانشگاه پایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده که بیانگر عزم جدی ما برای حرکت در مسیر علمی و پژوهش‌محور است. در همین راستا، تلاش کرده‌ایم پروژه‌ها را واگذار کنیم و فرآیندها را به صورت علمی پیش ببریم.
حسنلو افزود: به‌گونه‌ای که در صورت بروز چالش، به‌جای توقف کار، آن را با همکاری متخصصان و دانشگاه‌ها حل‌وفصل کنیم. نمونه بارز این رویکرد، همکاری اخیر ما با دانشگاه آزاد البرز است؛ موضوعی که در گذشته سابقه نداشت. در این همکاری، کنترل پروژه‌های اجرایی پیام به داخل استان منتقل شد تا از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان و دانش‌آموختگان بومی استفاده شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام خاطرنشان کرد: نشست امروز نیز فراتر از یک برنامه معمولی است و می‌تواند آغازگر مرحله‌ای نو در تعاملات علمی و فناورانه منطقه باشد. باور ما این است که باید ایده‌ها را به محصول و دانش را به ثروت تبدیل کنیم؛ امری که تنها از مسیر تعامل با جامعه علمی و نخبگانی محقق خواهد شد. همچنین باید به مسیر علمی اعتماد کنیم.
وی عنوان کرد: همان‌گونه که کشورهای پیشرفته نیز از مسیر آزمون و خطا به رشد رسیده‌اند، ما نیز باید این فرصت را برای متخصصان و نخبگان خود فراهم کنیم تا در عمل تجربه بیندوزند و مسیر رشد را طی کنند. توسعه، بدون اعتماد به ظرفیت‌های علمی و بومی ممکن نیست. باید اجازه دهیم مجموعه‌های علمی و فناورانه رشد کنند و در سایه حمایت و تجربه، تحول‌آفرین باشند.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مدل همکاری منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با بنیاد نخبگان استان البرز را استخراج می‌کنیم تا چارچوبی عملیاتی برای تعامل مستمر و هدفمند ایجاد شود. یکی از نمونه‌های ساده این همکاری می‌تواند معرفی نخبگان به شرکت‌های مستقر در منطقه یا ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند باشد.
عدم استمرار پروازها، یکی از چالش‌های اساسی منطقه
حسنلو ادامه داد: از ماه آینده، با آغاز همایش اقتصاد دیجیتال در این منطقه، مجموعه‌ای از کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی برگزار خواهد شد که فرصت مناسبی را برای بهره‌گیری از ظرفیت بنیاد نخبگان استان البرز فراهم می‌کند. در مدل تعاملی پیش‌ِرو، تلاش می‌شود تمامی ابعاد همکاری شامل علمی، فناورانه، سرمایه‌گذاری و اجرایی به‌صورت موردی و هدفمند دیده شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در خصوص عدم استمرار پروازها توضیح داد: این موضوع از چالش‌های اساسی منطقه بوده و تاکنون بررسی‌های مختلفی انجام شده اما کمتر به چرایی موضوع پرداخته شده است. اگر فرآیند استقرار پروازها را متشکل از چند رکن بدانیم، بخشی از این ارکان آماده بهره‌برداری و برخی دیگر همچنان نیازمند تکمیل و هماهنگی است.
وی اظهار کرد: یکی از حیاتی‌ترین پروژه‌های در دست اجرا، تسهیل دسترسی به فرودگاه پیام است. در همین راستا، با پیگیری‌های انجام‌شده، مرکز پردازش هوشمند پست غرب و شمال غرب کشور در فضایی حدود 20 هزار مترمربع در منطقه ایجاد می‌شود اما مسیرهای دسترسی فعلی پاسخگو نیستند و رفع این مشکل نیازمند ورود جدی شهرداری کرج و دستگاه‌های مربوطه است.
حسنلو افزود: از سوی دیگر، ناتوانی برخی آژانس‌های مسافرتی استان در ایجاد خطوط پروازی پایدار نیز از دلایل کاهش پروازها بوده است. تجربه نشان داده در صورت نبود تأمین مالی و استقبال کافی، شرکت‌های هواپیمایی تمایل خود را از دست می‌دهند. با وجود این، بخش مربوط به منطقه پیام تا حد امکان اصلاح و یک فصل پروازی اجرا اما به دلیل جنگ 12 روزه متوقف شد.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای فصل پروازی آینده، برنامه‌ریزی لازم انجام شده و خط پروازی جایگزین در دست اقدام است تا پروازها به‌صورت منظم و پایدار از سر گرفته شوند، تصریح کرد: امروز در کشور ما، نام‌ها و عناوین گاه دل‌فریب هستند، اما هنگامی که وارد دستگاه‌های اجرایی می‌شویم، درمی‌یابیم که از سرمایه و منابع چندانی خبری نیست.
وی اضافه کرد: مدیرانی که امروز در بخش‌های دولتی بار مسئولیت را بر دوش گرفته‌اند، حقیقتاً با ازخودگذشتگی در حال خدمت هستند؛ آنان با حداقل منابع، بیشترین حجم کار و فشار را تحمل می‌کنند تا بتوانند گامی کوچک در مسیر پیشرفت کشور بردارند. در روزگار گذشته و قدیم نه تحریم بود، نه محدودیت‌های بین‌المللی، نه چالش‌های اقتصادی و حاشیه‌ای.
نقش بی‌بدیل و بنیادین نخبگان در کشور
حسنلو افزود: در آن زمان منابع در دسترس بود و امور به‌نسبت آسان‌تر پیش می‌رفت اما امروز شرایط کاملاً متفاوت است و کار در دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه در چنین وضعیت پیچیده‌ای، دشواری مضاعفی دارد. از این‌رو، باید قدردان مدیران و نخبگانی باشیم که با وجود همه سختی‌ها، همچنان پای کار ایستاده‌اند و با انجام اقدامات تحول‌آفرین، دستاوردهای موثری را رقم می‌زنند.
وی خطاب به حاضران گفت: نقش نخبگان در کشور، بنیادین و بی‌بدیل است و بی‌تردید شما به‌خوبی می‌دانید که چه باید کرد و چگونه می‌توان اثرگذار بود. همین‌که از میان صحبت‌های شما چنین برمی‌آید که بسیاری رفته‌اند اما شما مانده‌اید، یا آنکه رفته، بازگشته و می‌گوید «دلم در گرو این سرزمین است»، نشان می‌دهد که رسالت خود را به‌درستی درک کرده‌اید و این ارزشمند است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با اشاره به بحث نتورکینگ یا شبکه‌سازی نخبگان، این موضوع را حلقه مفقوده‌ای دانست که امروز در فضای علمی، اقتصادی و صنعتی کشور احساس می‌شود و بیان کرد: ما هر یک به‌تنهایی توانمندیم و می‌توانیم مسیر خود را طی کنیم اما زمانی که قرار است به‌صورت گروهی پروژه‌ای را پیش ببریم، دچار گسست می‌شویم.
حسنلو با بیان اینکه این همکاری و کار جمعی باید تبدیل به فرهنگ و تمرین مشترک میان ما شود زیرا آینده کشور، به هم‌افزایی نخبگان گره خورده است، گفت: این منطقه در یک چهارراه استراتژیک قرار گرفته که می‌تواند به مهمترین چهارراه این بخش از کره زمین تبدیل شود. با وجود اسناد ملی و فراملی مهم که ردپای این نقطه را نشان می‌دهند، تاکنون به اندازه کافی به آن بها داده نشده است.
وی عنوان کرد: حال آیا باید همچنان به همان روال گذشته ادامه دهیم؟ پاسخ من منفی است. همانطور که قدیمی‌ها می‌گفتند، «هرگاه ماهی را از آب بگیری تازه است»؛ یعنی باید کمک و فرصت‌ها را بالفعل کنیم. قطعا ما عالِم دهر نیستیم و من نیز تفاوتی با شما ندارم و برای اینکه بتوانیم این سرمایه عظیم ملی را به جایگاه واقعی خود برسانیم، به کمک و ظرفیت شما نیاز داریم.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام اظهار کرد: اگر بخواهیم حکمرانی درست و اثرگذار در این منطقه داشته باشیم، این حکمرانی باید علمی، فناورانه و نوآورانه باشد. در تمام دنیا، چنین بخش‌هایی به جامعه نخبگانی سپرده می‌شود تا قدم‌های توسعه‌ای و تحولی بردارند. در این مسیر، تعامل و هم‌افزایی بین این منطقه و بنیاد نخبگان البرز اهمیت ویژه‌ای دارد.
تعامل و هم‌افزایی منطقه و بنیاد نخبگان البرز
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد: بنیاد نخبگان می‌تواند در شناسایی و دسته‌بندی نخبگان و ظرفیت‌های تخصصی که ما به‌دنبال آن هستیم، به ما کمک کند. در مقابل، ما نیز در برگزاری نشست‌های تخصصی، تشکیل کارگروه‌ها و عملیاتی‌کردن طرح‌ها و ایده‌ها، به بنیاد یاری خواهیم رساند. آنچه در دوره جدید در ذهن خود پرورش داده‌ایم، چیدمانی منسجم است.
حسنلو افزود: بدین صورت که تولید در پژوهشگاه‌ها، نمونه‌سازی در پارک‌های علم و فناوری و صنعتی‌سازی در منطقه ویژه اقتصادی پیام انجام شود که این فرآیند می‌تواند جامعه نخبگانی را نیز در کنار خود داشته باشد. قطعاً در این مدل تعاملی، ما نقش حمایتگر طرح‌ها و ایده‌های فناورانه، خلاقانه و استارتاپی را ایفا خواهیم کرد و از آنچه در اختیار داریم برای جامعه نخبگانی دریغ نمی‌کنیم.
وی توضیح داد: از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای منطقه می‌توان به ایجاد مرکز نوآوری و پژوهش، راه‌اندازی صندوق پژوهش و نوآوری و برای اولین بار تأسیس پارک علم و فناوری هوایی و فضایی اشاره کرد. در رودمپی که برای منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام تعریف و تبیین می‌کنیم، باید اهداف مشخص و روشنی برای توسعه و پیشرفت مجموعه ترسیم شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام خاطرنشان کرد: امروز استان شنژن در چین به‌عنوان یک هاب فناوری شناخته می‌شود که همه الزامات و اقتضائات آن به‌طور کامل احصا و اجرا شده است؛ ما نیز باید از این مدل به‌عنوان الگو برای خود استفاده کنیم و در مسیر تعریف و تبیین برنامه‌ها، نقش‌آفرینی بنیاد نخبگان و همکاری نخبگان استان را مدنظر داشته باشیم.
حسنلو بیان کرد: در ادوار گذشته، به دلیل عملکردهای ناقص و ناکارآمد، ممکن است برخی انتظارات و حساسیت‌ها در مردم ایجاد شده باشد اما در دوره اخیر، با رویارویی علمی و فناورانه، تجربه‌ای ارزشمند کسب کرده‌ایم. پشت سر گذاشتن چالش‌ها و رقابت با شبکه‌های استکبار جهانی در مرزهای فناوری نشان می‌دهد که پیروزی در عرصه علم و فناوری، ضامن اقتدار و پیشرفت کشور است.
وی در ادامه اذعان کرد: اگر امروز به باز کردن روزنه‌های علمی جدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه توجه نکنیم، آینده کشور به‌خطر خواهد افتاد و سهم ما از دنیای پیرامونی کاهش می‌یابد. در این مسیر، نخبگان و متخصصان به‌عنوان حسگرها و شاخک‌های پیش‌بینی و جهت‌دهی عمل می‌کنند و نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت و پیشبرد اهداف علمی و فناورانه کشور دارند.
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروز کشور در تولید علم موفقیت‌های قابل‌توجهی داشته اما تبدیل این دانش به محصول، سرمایه و خلق ارزش اقتصادی همچنان نیازمند تلاش و هم‌افزایی است. شبکه‌سازی و نتورکینگ علمی و فناورانه باید جدی گرفته شود. نشست‌های صمیمانه و علمی نیز فرصتی برای نقد، تبادل نظر و رسیدن به نتایج منطقی و راهبردی فراهم می‌آورد.
در حالی که قیمت گمرکی آیفون ۱۷ با نرخ ارز آزاد حدود ۲۰۵ میلیون تومان است، همین گوشی در بازار ایران تا بیش از ۳۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود؛ اختلافی سنگین که تنها بخشی از واقعیت بازار پرتنش موبایل را نشان می‌دهد. از صف‌های طولانی تخصیص ارز و بخشنامه‌های لحظه‌ای گرفته تا اختلال‌های سامانه‌ای و چندنرخی بودن ارز، همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا مصرف‌کننده، قربانی همیشگی بازی قیمت‌ها باشد.
به گزارش ایسنا، یکی از مهمترین موضوعاتی که در رابطه با تلفن‌های همراه در ایران مطرح می‌شود، تفاوت قیمت قابل توجه این کالا نسبت به کشورهای دیگر است. این موضوع هر بار با معرفی گوشی‌های جدید برندهایی مثل آیفون و پرچمداران سامسونگ، بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد؛ قیمت این تلفن‌های همراه با توجه به پیچیدگی‌های اداری، موانع گمرکی، نوسان نرخ ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل چند برابر قیمت جهانی در ایران عرضه می‌شوند، معضل مهمی که باعث شد تا به شکل جامع درباره ورود این گوشی‌ها به بازار کشور و رسیدنشنان به دست مصرف کننده ورود کنیم.
* ثبت سفارش و انتظار برای تخصیص ارز
واردکننده پس از عقد قرارداد با شرکت خارجی، مشخصات کالا، مدل و تعداد آن را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کند. سپس باید برای تخصیص ارز از بانک مرکزی منتظر بماند. به گفته فعالان بازار، این فرآیند ممکن است از چند روز تا حتی بیش از یک سال طول بکشد و در این مدت نوسان نرخ ارز یکی از عوامل اصلی گرانی گوشی در بازار ایران است. پس از تخصیص ارز، واردکننده باید مبلغ مورد نیاز را به فروشنده خارجی پرداخت کند. محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها باعث می‌شود انتقال پول با کارمزد و تأخیر همراه باشد و همین موضوع هزینه تمام‌شده گوشی را افزایش می‌دهد.
* ترخیص از گمرک و سامانه ریجستری
گمرک جمهوری اسلامی ایران آخرین ایستگاه اداری قبل از ورود کالا به بازار است. گوشی‌ها باید حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی را پرداخت کنند و مدارک مختلف مانند فاکتور، بارنامه و مجوز استاندارد را ارائه دهند. در صورت اختلاف ارزش‌گذاری کالا یا نقص مدارک، گوشی‌ها برای روزها یا هفته‌ها در انبارها باقی می‌مانند. پس از ترخیص، گوشی‌ها باید در سامانه رجیستری ثبت شوند تا امکان استفاده از شبکه‌های تلفن همراه فراهم شود. تأخیر یا خطا در ثبت اطلاعات نیز یکی از عوامل توقف گوشی‌ها در انبار است که قطعا در این بخش، بازار موبایل نیازمند بهبود شرایط سامانه‌ها است.
* دلایل افزایش قیمت گوشی در بازار ایران
به طور کلی می‌توان بحث عدم تخصیص به موقع ارز را اصلی‌ترین عامل گرانی قیمت موبایل از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در نظر گرفت، اما شکی در این موضوع نیست برخی سوءاستفاده‌ها از شرایط موجود نیز باعث افزایش بسیار زیاد قیمت موبایل حتی بیشتر از نرخ گمرکی می‌شود. چند نرخی بودن ارز، طولانی شدن زمان ترخیص، هزینه انبارداری و از همه مهمتر وجود برخی شائبه‌ها درباره ارز مورد استفاده وارد کنندگان، همگی مواردی هستند که مستقیما روی افزایش قیمت موبایل تاثیرگذار هستند.
موضوع مهم دیگری که قطعا با برطرف شدن آن تا حد زیادی بهانه گران فروشان بازار از بین می‌رود، هماهنگ کردن میزان عرضه و تقاضا در بازار است؛ البته وجود مافیا نیز در این بخش بی‌تاثیر نیست. زمانی که عرضه کالا (موبایل) در بازار کاهش یابد، تقاضا در بازار بیشتر می‌شود که همین موضوع باعث افزایش قیمت توسط فروشندگان می‌شود. یکی از عوامل کاهش عرضه نیز تخصیص ارز با تاثیر زیاد است که با برطرف شدن این مشکل قطعا چنین بهانه‌ای جای مطرح شدن نخواهد داشت.
* منشا ارز گوشی‌های پرچمدار
با توجه به اینکه برای کالاهای لوکس (بیش از ۶۰۰ دلار) ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد و گوشی‌هایی مثل پرچمداران سامسونگ و آیفون نیز از جمله این کالاها به شمار می‌روند، وارد کنندگان با ارزی تقریبا به قیمت ارز بازار آزاد واردات انجام می‌دهند که همین موضوع باعث افزایش قیمت این گوشی‌ها می‌شود. البته شکی در این موضوع وجود ندارد که هزینه انبارداری و ترانزیت و ... نیز به قیمت نهایی اضافه می‌شود.
در حال حاضر برخی سایت‌های معتبر فروش لوازم دیجیتال مثل گوشی، تبلت و ... ، آیفون ۱۷ پرومکس را با قیمت حدود ۳۰۸ میلیون تومان به فروش می‌رسانند که با قیمت اعلامی گمرک برای این موبایل حدودا ۱۰۰ میلیون تومان اختلاف قیمت (گرانتر است) دارد. طبق بررسی‌های انجام شده دلیل این اختلاف قیمت اعلامی گمرک با بازار، منشا ارزها به شمار می‌رود. وارد کنندگان با بازار آزاد گوشی را وارد کرده و به فروش می‌رسانند و گمرک اما این قیمت را با ارز سنایی (ارزان‌تر از ارز بازار آزاد) اعلام کرده است.
مهدی اسدی - رئیس انجمن موبایل ایران - در گفتوگو با ایسنا، درباره مشکلات واردکنندگان و دلایل افزایش قیمت موبایل در بازار ایران توضیح داد: «وقتی یک بازرگان در حوزه موبایل ثبت سفارش انجام می‌دهد، متاسفانه تخصیص ارز به کندی اتفاق می‌افتد و ما الان سفارش‌هایی داریم که از برج ۳ و ۴ سال ۱۴۰۳ در صف تخصیص ارز هستند. یعنی بالای یک سال و چند ماه. با معاون وزیر و دفتر تخصصی در وزارت صمت و معاون بانک مرکزی نامه‌نگاری کرده‌ایم که عدد قابل توجهی از شرکت‌های ما در صف تخصیص ارز هستند. این مبلغ بالای ۱۰۰ میلیون دلار است و نکته قابل توجه اینکه این مبلغ برای سال ۱۴۰۳ بود.
بعد از اتفاقاتی که اخیرا افتاد، روند ترخیص کند شده است و بزرگترین مشکل ما هم تحریم‌های داخلی است. اختلال و قطع مرتب سامانه‌ها معضل اصلی بازرگانان هستند. موبایل کالایی است که بخاطر نوسانات قیمت ارز سرعت ترخیص آن خیلی باید بالا باشد، اما همین سامانه‌های مشکل دار کار را بسیار سخت کرده‌اند. بخشنامه‌ها هم لحظه‌ای تغییر می‌کند. بازرگان سیاست‌های شرکت خود را بر اساس یک بخشنامه تنظیم می‌کند، اما دو روز بعد بخشنامه تغییر می‌کند!
ما از اواسط مرداد ماه نمی‌توانیم ثبت سفارش کنیم و ایراد بهینه سازی می‌گیرد. ما تحریم هستیم و به جای اینکه دولت همکاری کند و کار سریع تر پیش برود، دچار تحریم‌های داخلی هم هستیم. ما یک مکانیسم ماشه خارجی داریم و یک مکانیسم ماشه داخلی که خوب نیست! اگر مسیر ترخیص و مشکلات سامانه‌ها حذف شود و بازرگان کالا را با هر منشا ارزی حتی نزدیک به قیمت ارز در بازار آزاد وارد کند، قیمت‌ها گران نخواهد شد.
بازار موبایل یک بازار به شدت رقابتی است و با توجه به عرضه و تقاضا خودش را تنظیم می‌کند. اگر عرضه باشد قیمت پایین می‌آید. بعضا ما با یک درصد سود و حتی ۳ درصد زیان هم کالا فروخته‌ایم. یکی از کالاهایی که حتی قبل از جنگ و بعد از آن با وجود افزایش نرخ ارز، در بحث فروش آن شاهد گرانی قیمت نبودیم، موبایل است.
یکی از موضوعات بحث تک نرخی شدن ارز است که ما شخصا از آن استقبال می‌کنیم. تک نرخی شدن به سود صنعت است و رقابت را هم سالم می‌کند. منشا ارز شرکت‌های ما اگر تک نرخی باشد بازرگان توانمندی خود را در زیرساخت خودش پیدا می‌کند. ما خودمان از تک نرخی شدن موبایل استقبال می‌کنیم و در چند نرخی بودن مفسده وجود دارد و نمی‌توان کاری کرد، واقعیت این است.»
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر عدم ایمنی پاساژ علاءالدین اعلام کرد: شهرداری با هماهنگی قوه قضاییه داربست خطرناک مقابل این ساختمان را جمع‌آوری کرده است و شهروندان نباید از این مکان خرید کنند.
خبرگزاری فارس- پاساژ علاءالدین طی سالهای گذشته چندین بار به عنوان ساختمانی با مشکلات ایمنی معرفی شده بود.
از جمله مسائل مطرح شده می‌توان به نقص در سیستم اعلام حریق، عدم ایمنی راه‌های فرار، مشکلات برق‌کشی و ناایمنی نمای ساختمان اشاره کرد.
با وجود برخی اصلاحات جزئی، هنوز تاییدیه نهایی از سازمان آتش‌نشانی دریافت نشده است و کارشناسان هشدار می‌دهند که مراجعه به این پاساژ می‌تواند برای شهروندان خطرآفرین باشد.
مهدی بابایی عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با فارس تصریح کرد: موضوع جمع‌آوری داربست مقابل پاساژ علاءالدین مدتی طولانی توسط شهرداری پیگیری شد، اما مالک توجهی به اخطارهای صادرشده نکرد. در نهایت، با هماهنگی قوه قضاییه، شهرداری اقدام به جمع‌آوری داربست کرد.
وی افزود: مالک تنها بخش محدودی از اقدامات ایمنی را انجام داده و تاکنون موفق به دریافت تاییدیه ایمنی از سازمان آتش‌نشانی نشده است. به همین دلیل توصیه می‌کنم شهروندان در صورت نیاز به خدمات حوزه موبایل یا خریدهای دیگر، از مکان‌های امن و جایگزین استفاده کنند؛ این ساختمان هنوز برای خرید ایمن نیست.
بابایی با اشاره به سابقه نصب داربست توضیح داد: داربست نصب‌شده قرار بود برای اصلاح نمای ساختمان مورد استفاده قرار گیرد. کاری که می‌توانست ظرف یک ماه انجام شود، بیش از یک سال و نیم طول کشید و به اتمام نرسید. جمع‌آوری داربست توسط شهرداری اقدامی برای جلوگیری از خطرات احتمالی برای شهروندان در معبر جلوی ساختمان بود.
وی همچنین گفت: اگرچه بخش عمده‌ای از نما اصلاح شده، اما هنوز اصلاح کامل انجام نشده است. ایمنی پاساژ تنها به نما محدود نمی‌شود و شامل سیستم اعلام حریق، راه‌های فرار و برق‌کشی نیز می‌شود. تنها بخشی از این موارد ناایمنی رفع شده و تاییدیه نهایی از سازمان آتش‌نشانی هنوز اخذ نشده است.
بابایی در پایان تأکید کرد: مسئولیت ایمنی معابر عمومی و ساختمان‌ها باید جدی گرفته شود و شهروندان باید هنگام خرید، به ایمنی مکان توجه ویژه داشته باشند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: پس از اخذ فهرست شماره تلفن‌های مزاحم در مرداد ماه سال جاری مشخص شد برخی از آنها در یک ماه مکرراً بدون دلیل با اورژانس یا آتش نشانی تماس گرفته و با ایجاد مزاحمت، در انجام وظایف قانونی و خدمت رسانی دستگاه‌های مذکور اختلال ایجاد کرده اند؛ لذا حسب قانون خطوط تلفن افراد مذکور قطع شد.
به گزارش قوه قضاییه، «نیکوکار» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از اعلام اورژانس استان تهران و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مبنی بر ایجاد مزاحمت‌های مکرر برای کاربران (اپراتورهای) دستگاه‌های مذکور خبر داد و گفت: در جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های ذی ربط از جمله اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران، شرکت ارتباطات همراه اول و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوع مورد بررسی و امعان نظر قرار گرفت.
نیکوکار بیان کرد: مزاحمت‌های تلفنی و اشغال خطوط تلفن ۱۱۵ و ۱۲۵ و ۱۱۲ مانع خدمت رسانی به شهروندان بیمار یا گرفتار در حادثه می‌شود و حتی در مواردی با دادن اطلاعات کذب و آدرس‌های واهی موجب اعزام آمبولانس یا خودرو آتش نشانی به محل می شود؛ لذا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و با هدف اطلاع رسانی عمومی با ارسال یک فقره پیامک، مسئولیت کیفری و مدنی ایجاد مزاحمت تلفنی برای دستگاه‌های مذکور به شهروندان یادآوری می شود.
وی ضمن اشاره به بررسی و قطع تلفن افراد مذکور حسب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران از سوی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران، گفت: بر اساس قانون مذکور در صورت مزاحمت تلفنی برای بار اول، خط تلفن مزاحم با ارسال اخطار کتبی به مدت یک هفته و برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می‌شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران افزود: پس از اخذ فهرست شماره تلفن‌های مزاحم در مرداد ماه سال جاری مشخص شد برخی از آنها در یک ماه مکرراً بدون دلیل با اورژانس یا آتش نشانی تماس گرفته و با ایجاد مزاحمت، در انجام وظایف قانونی و خدمت رسانی دستگاه‌های مذکور اختلال ایجاد کرده اند؛ لذا حسب قانون خطوط تلفن افراد مذکور قطع شد.
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، ضمن قدردانی از همکاری مردم برای گذر از تابستان گرم امسال، از نقش جدی مصرف ماینرها در افزایش بار پایه شبکه برق کشور خبر داد.
به گزارش توانیر، محمد اله‌داد گفت: بار پایه کشور به‌طور محسوسی بالا رفته است؛ به طوری که در تمام ساعات شبانه‌روز حداقل باری که باید تأمین شود، افزایش چشمگیری یافته است. بخشی از این افزایش، ناشی از فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینرها) است.
مصرف ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت برق توسط ماینرها
اله‌داد با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده افزود: در دوره جنگ ۱۲ روزه پس از قطع اینترنت، مشخص شد که بار پایه ناشی از فعالیت ماینرها بیش از ۲۰۰۰ مگاوات است؛ موضوعی که هم با کاهش ۵ تا ۸ درصدی نرخ جهانی هش‌ریت و هم با افت محسوس مصرف برق در کشور اثبات شد.
او تاکید کرد: ماینرها برخلاف سایر مصارف، به‌صورت ۲۴ ساعته در حال فعالیت هستند، در حالی‌که در بخش‌های اداری، روشنایی یا سرمایش، مصرف در ساعات مشخصی از شبانه‌روز رخ می‌دهد. در کشورهای دیگر، به دلیل واقعی بودن قیمت برق، فعالیت مزارع استخراج در بسیاری از ساعات صرفه اقتصادی ندارد، اما در ایران به‌دلیل ارزان بودن برق، ماینرها بدون توقف فعال‌اند.
به گفته معاون شرکت توانیر، حدود ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق ماینرها در طول سال روی بار پایه شبکه باقی می‌ماند که با احتساب فعالیت در حدود ۸۸۰۰ ساعت در سال، معادل ۱۷ تا ۱۸ میلیارد کیلووات ساعت برق مصرفی است. این رقم با احتساب مصرف تجهیزات خنک‌کننده و دستگاه‌های جانبی، به حدود ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال می‌رسد.
اله‌داد تصریح کرد: تقریباً تمام این مصرف غیرمجاز است، چرا که در دوره‌های گرم و سرد سال هیچ مزرعه‌ای مجاز به فعالیت نیست. این میزان مصرف حدود ۵ درصد از کل برق کشور را شامل می‌شود و حدود ۲۰ درصد از ناترازی انرژی را رقم می‌زند. هرچند عدد ۵ درصد به‌ظاهر کم به‌نظر می‌رسد، اما اثر آن در شبکه برق بسیار قابل‌توجه است.
شناسایی ۲۲ هزار دستگاه و پرداخت پاداش مردمی
معاون توانیر در ادامه با اشاره به اقدامات نظارتی گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، بیش از ۲۲ هزار دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز با استفاده از داده‌کاوی و گزارش‌های مردمی شناسایی و توقیف شده است. تاکنون حدود ۱۰ میلیارد تومان پاداش به شهروندانی که از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش ارسال کرده‌اند، پرداخت شده است.
وی افزود: از ابتدای مهرماه، با استقبال خوب مردم، میزان پاداش‌ها ۵۰ درصد افزایش یافته است. پیش‌تر، به‌ازای هر گزارش یک میلیون تومان پاداش پرداخت می‌شد، اما اکنون این مبلغ به‌ازای هر دستگاه به یک‌ونیم میلیون تومان افزایش یافته و سقف پرداخت پاداش نیز به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.
خسارت ماینرها به لوازم خانگی مردم
اله‌داد در ادامه هشدار داد: افزایش نوسانات ولتاژ در برخی مناطق به‌دلیل مصرف بالای ماینرهاست که تجهیزات صنعتی محسوب می‌شوند و باعث آسیب به وسایل برقی خانگی می‌شوند. در شرایط اقتصادی فعلی، جبران هزینه تعمیر یا تعویض وسایل برقی برای خانواده‌های متوسط دشوار است. از مردم می‌خواهیم هرگونه فعالیت غیرمجاز را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.
هشدار به مالکان اماکن اجاره‌ای
معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر در پایان تاکید کرد: برخی افراد ناآگاه، منازل متروکه، کارگاه‌ها یا دامداری‌های خود را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دهند تا از برق آنها برای استخراج رمزارز استفاده شود. طبق قانون، مالک یا موجر نیز در این تخلف مسئول است و باید پاسخگو باشد. از این رو هشدار می‌دهیم که اجاره چنین اماکنی به‌هیچ‌وجه کار درستی نیست و می‌تواند برای مالک خسارات مالی و حقوقی به‌دنبال داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز تذکر 47 نماینده به ستار هاشمی وزیر ارتباطات درباره ضرورت بازنگری در آزادسازی پیام رسان واتساپ در شورای عالی فضای مجازی را قرائت کرد.
به گزارش تسنیم، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه، تذکرات کتبی نمایندگان به وزیر ارتباطات را به شرح زیر قرائت کرد:
تذکر احسان عظیمی راد نماینده مشهد و 46 نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره ضرورت بازنگری در آزادسازی پیام رسان واتساپ در شورای عالی فضای مجازی.
تذکر سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت به وزیر ارتباطات درباره ضرورت تسریع در اجرای فیبر نوری در این حوزه انتخابیه.
تذکر علی کرد نماینده خاش به وزیر ارتباطات درباره ضرورت رسیدگی به پایین بودن سرعت اینترنت در خاش.
مجید موسوی* - اقتصاد ایران از جهات و به دلایل زیادی دچار مشکلات زیادی شده است، سالهای متمادی است که ریسک‌های مختلفی بر بازار و فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود، در واقع زیست اقتصاد ایران عجین با این ریسک‌ها شده است و آثار این ریسک‌ها هم در تورمی خزنده نمود پیدا می‌کند و این خود نشانه بسیار خطرناکی برای آینده اقتصاد و بازار است.
