روز چهارشنبه پیامی دریافت کردم که از توافق فیلیمو و همراه اول برای ارائه محتوا بدون نیاز به اشتراک خبر می‌داد. این مدل درآمدی بار دیگر پرسش‌های بی‌پاسخ دربارۀ زمان و چگونگی اجرای سند تسهیم درآمد و پرداخت سهم تولیدکنندگان مستقل محتوا را پیش کشید.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ شاید در نگاه اول این پیامک خبری خوشایند برای کاربران باشد اما برای من، به عنوان خبرنگاری که سال‌هاست تحولات حوزه ارتباطات و رسانه را دنبال می‌کنم، این پیام زنگ خطری بود برای آینده تولید محتوای مستقل در ایران که هرروز بیشتر به حاشیه می‌رود و انحصار شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ در این زمینه بیشتر می‌شود.
این مدل درآمدی، که در آن اپراتور و سکوی بزرگ تولید محتوا به طور مستقیم با هم قرارداد می‌بندند، همانطور که گفته شد مختص به فیلیمو و همراه اول نیست و می‌توان گفت به الگویی تبدیل شده که در غیاب اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا» روزبه‌روز میان اپراتورها و سکوهای بزرگ و ثروتمند تولید محتوا مانند فیلیمو، فیلم‌نت، آنتن، گپ‌فیلم، روبیکا و... فراگیرتر می‌شود.
سندی که ماه‌هاست روی میز وزیر ارتباطات خاک می‌خورد
پیش نویس سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» سال ۱۴۰۲ در زمان مدیریت دولت سیزدهم در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، ولی ابلاغ آن بعد از کش و قوس‌های فراوان به زمان مدیریت دولت چهاردهم و ریاست مسعود پزشکیان بر شورای عالی فضای مجازی رسید، سرانجام رئیس جمهوری در خرداد ماه سال جاری سند را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.
هدف این سند، ایجاد سازوکار‌هایی برای مشارکت تولیدکنندگان محتوا در درآمد حاصل از مصرف اینترنت بود؛ به‌ویژه برای کسانی که فاقد زیرساخت فنی یا قدرت چانه‌زنی با اپراتورها هستند و برای همین سهمی از درآمدی که روی شبکه ایجاد می‌کنند، به دست نمی‌آورند.
نمونۀ آنها استریمرها یا تولیدکنندگان بازی‌های ویدئویی هستند، آنها محتوای بسیار جذابی دارند و هزاران گیگابایت ترافیک نیز طی هرماه بر بستر شبکه ایجاد می‌کنند، ولی به دلیل اینکه مانند فیلیمو قدرت چانه‌زنی و ساختار حقوقی قدرتمندی ندارند، به طور معمول امکان مذاکرۀ مستقیم و انعقاد قرارداد با اپراتورها را پیدا نمی‌کنند.
فعالان صنعت بازی نمونۀ کسانی که انحصار فعلی آنها را محروم از درآمد ترافیک اینترنت می‌کند
مدتی پیش در مصاحبه‌ای که با محمد حاجی میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای داشتم، او هم این موضوع را تأیید کرد و گفت: «واقعیت این است که استودیو‌های بازی سازی معدودی در کشور فعال هستند که از لحاظ بزرگی و دارا بودن ساختار حقوقی، مشابه با سکوهای نمایش خانگی باشند و بتوانند با اپراتورها به طور مستقیم مذاکره کنند و قرارداد ببندند. در عوض ما در ایران تعداد زیادی تیم‌های بازی‌ساز داریم که اساساً از چنین امکانی برخوردار نیستند، بنابراین به نظر بنده اگر این ظرفیت تجمیع شود و یک ماهیت صندوق مانندی بگیرد، افراد و تیم‌های بیشتری، امکان برخورداری از تسهیم درآمد حاصل از تولید ترافیک را خواهند داشت.»
هرچند حدود سه ماه از ابلاغ این سند توسط رئیس جمهوری می‌گذرد ولی هنوز وارد مرحله اجرا نشده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که فعلاً هیچ دستورالعمل عملیاتی برای اپراتورها یا سامانه‌ای برای ثبت‌نام تولیدکنندگان محتوا منتشر نشده است.
وعده‌های چند ماهۀ هاشمی هنوز رنگ واقعیت نگرفته‌اند
بهمن‌ماه ۱۴۰۳، در حاشیۀ چهل‌وسومین جشنواره تئاتر فجر که در تالار مولوی تهران برگزار می‌شد، به نظر می‌رسد، نخستین بار بود که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات کابینۀ چهاردهم، تلویحاً دربارۀ سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» صحبت می‌کرد و وعدۀ اجرای آن را می‌داد، هاشمی در مصاحبۀ رسانه‌ای خود در آن مقطع پس از تماشای نمایش «آب برای ماهی‌ها» گفت: «سازوکار‌هایی را تدارک می‌بینیم که بتوانیم به افرادی که صاحب محتوا و تولیدکننده محتوا هستند، توجه ویژه‌ای داشته باشیم. می‌خواهیم زمینه‌ای را فراهم کنیم که این افراد در درآمدهای زیرساختی ارتباطی و اپراتورها شریک باشند.»
این صحبت‌های هاشمی، حدود یک ماه بعد از مصوبۀ موسوم به ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی که در دی ماه سال گذشته مورد تصویب قرار گرفت، در جمع خبرنگاران مطرح می‌شود و نشان می‌دهد که وزیر ارتباطات با اجرای این سند موافق بوده است، ولی اینکه چرا بعد از گذشت حدود سه ماه از ابلاغ رئیس جمهوری هنوز خبری از اجرای آن نیست، پرسشی است که هاشمی و تیم مدیریتی او باید پاسخ دهند.
اپراتورها و سکوهای بزرگ فرصت به بازیگران کوچک را همراستا با منافع خود نمی‌دانند
کلونی‌های انحصاری میان اپراتورها و سکوهای بزرگ، مانع اصلی تحقق این وعده‌ها هستند. اکنون تعداد زیادی از اپراتورها به طور مستقل در حال عقد قرارداد با تعدادی از شرکت‌ها و تولیدکننده‌های بزرگ محتوا هستند، قراردادهای میان آنها هم در حقیقت همان سند تسهیم درآمد محتوا است که اجرایی می‌شود و تولید کنندۀ محتوا به ازای محاسبۀ تمام بهاء اینترنت برای مصرف کنندۀ محتوا، در قسمتی از درآمد اپراتور شریک می‌شود.
تفاوت شرایط فعلی با زمان اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی فقط این است که اگر سند اجرا شود، دیگر اپراتور نیست که تصمیم می‌گیرد، کدام تولید کنندۀ محتوا سهمی از درآمد ترافیک اینترنت داشته باشد و کدام تولید کننده محتوا بی‌بهره بماند، تا بازار در انحصار شرکت‌های بزرگ بماند.
نکتۀ دیگر اینکه برای اپراتورها غالباً به هیچ وجه مهم نیست که چه محتوایی توسط سکو تولید می‌شود و ترافیک تولید می‌کند، متاسفانه در وضعیت فعلی که درآمد اپراتورها از محل فروش ترافیک به دست می‌آید، اولویت برای اپراتور محتوایی است که بیشتر حجم مصرف می‌کند و سکوهای بزرگ هم اولویت را به محتوایی می‌دهند که بیشتر بازدید می‌خورد و در نتیجه در کنار کسب درآمد از محل ترافیک اینترنت، امکان درآمدزایی از محل تبلیغات میان برنامه را نیز به دست می‌آورند، همین مسئله سبب می‌شود که بعضاً شاهد باشیم، فلان شخصیت سریال یکی از سکوهای نمایش ویدئوی درخواستی به اسم محتوای ضد استعمار در خلال سکانس‌ها می‌رقصد و محتوا را فارغ از عناصر نشانه‌شناسی مطابق با ارزش‌های فرهنگی ایران به جامعه ارائه می‌دهد، تا آن صحنه در فضای مجازی پر بازدید شود، اپراتور و سکو سود کسب کنند و نیشخندی هم به فرهنگ کشور بزنند.
این شرایط اگر سند اجرایی شود، متفاوت خواهد شد، دیگر اپراتورها فقط با شرکت‌های بزرگ و ثروتمند که میلیاردها تومان هرج تبلیغات محصولات رسانه‌ای خود می‌کنند، قرارداد نمی‌بندند، تولید کنندگان محتوای خُرد، مانند بانویی که در منزل آشپزی آموزش می‌دهد و ویدئوی آن را در فضای مجازی بومی منتشر می‌کند، بازی‌‌سازان، استریمرها و سایرین نیز از این امکان برخوردار می‌شوند.
البته همانطور که پیشتر در گزارش‌های آنا گفته‌ایم، بدیهی است که اپراتورها و سکوهای دروازه‌بان مانند فیلیمو، نماوا، فیلم نت و.. با اجرای این سند مخالف باشند، اپراتورها مخالف هستند؛ چرا که اگر سند اجرایی شود، دیگر حاکم مطلق تسهیم درآمد حاصل از فروش ترافیک نیستند و لازم نیست که تولید کنندگان محتوای خُرد برای گوشه چشمی از آنها خواهش کنند و اپراتور باشد که تصمیم بگیرد به کدام تولید کنندۀ محتوا پول پرداخت کند.
بازیگران بزرگ محتوایی هم مخالف هستند؛ چرا که در عرصۀ تولید محتوا شریک پیدا می‌کنند و کسانی هم که ساز و کار و عده و عُدۀ عریض و طویل ندارند، امکان برخورداری از این درآمد را پیدا خواهند کرد، موضوعی که پیامدی جزء مجبور شدن سکوهای بزرگ به رقابت با انبوهی از تولیدکنندگان محتوا را ندارد، از سویی مشخص است، بسیاری از تولید کنندگان خُرد محتوا اگر چنین حمایتی را به دست بیاورند، امکان توسعۀ فعالیت خود را پیدا خواهند کرد و محتوای سالم و جذاب واقعی بیشتر در فضای مجازی تولید می‌شود، استقبال مردم هم رشد پیدا خواهد کرد، در نتیجه سکوهای بزرگ دیگر با عرضۀ پر فشار طنزهای تجاری درآمد سرشار کسب نخواهند کرد و باید وقت بیشتری صرف تولید محتوای با کیفیت کنند.
آسیب‌های انحصار برای اکوسیستم محتوا
کاهش انگیزه برای تولیدکنندگان مستقل، نخستین آسیب این انحصار است. وقتی تولیدکننده می‌بیند برای دیده شدن یا ساخت محتوا باید هزینه‌های سنگینی بپردازد، مانند سکوهای بزرگ امکانی هم برای کسب درآمد از محل فروش ترافیک ندارد، ترجیح می‌دهد فعالیتش را متوقف کند یا به سمت سکوهای خارجی برود.
کاهش تنوع محتوا، دومین آسیب است. همانطور که گفته شد سکوهای بزرگ معمولاً به دنبال محتوای تجاری، سرگرم‌کننده یا پرمخاطب هستند. محتوای آموزشی، فرهنگی، یا اجتماعی که توسط شرکت‌های کوچک تولید می‌شود، در این چرخه جایی ندارد. تضعیف عدالت رسانه‌ای، سومین آسیب است. اینترنت باید بستری برای دسترسی برابر به محتوا باشد، اما این مدل درآمدی باعث شده که فقط کسانی که توان مالی یا ارتباطات خاص دارند، بتوانند دیده شوند و درآمد کسب کنند.
شرکت‌های کوچک و مستقل همچنان منتظرند؛ منتظر روزی که سهم آنها از درآمدی که خودشان ایجاد کرده‌اند، به رسمیت شناخته شود. کلونی‌های انحصاری اپراتورها و سکوهای بزرگ، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهند و فضای رسانه‌ای کشور را به سمت تمرکز بیشتر سوق می‌دهند، از طرفی هم با قدرت رسانه‌ای که دارند، طوری فضاسازی می‌کنند که مخاطب درک متفاوتی از واقعیت اسناد راهبردی و مؤثر فضای مجازی کشور به دست می‌آورد، ثروت و نفوذ اجتماعی آنها سبب می‌شود که اگر بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور بنویسند و امضاء کنند، حسابی فضای رسانه‌ای کشور را تکان دهد، ولی آن تولید کنندۀ محتوای خُرد چنین توانی ندارد و چشن انتظار اجرای سندی است که عدالت را در زیست‌بوم فضای مجازی کشور بیشتر می‌کند، درست همانطور که مسعود پزشکیان، رئیس کابینۀ چهاردهم وعده داده بود که تلاش خواهد کرد تا عدالت گسترش پیدا کند، اجرای سند تسهیم درآمد آزمونی برای دولت در زمینۀ گسترش عدالت در فضای مجازی و زیست بوم تولید محتوا است.
