ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۲۸۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


بعد از تجربه هک در صرافی رمز ارز بی اعتمادی نسبت به این حوزه افزایش یافته است. در پی این تحولات بایستی نسبت به ارتقا زیرساختها با نظارت حاکمیتی اقدام شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدتهاست که فضای مالی کشور  مورد حمله هکرها قرار می گیرد؛ از هک بانکها، زیرساخت‌های کشور و بانک‌های اطلاعاتی تا هک صرافی‌های داخلی رمز ارز.

اما آخرین هک مربوط به یک شرکت رمز ارز داخلی بود که در اواخر بهار امسال رخ داد.

در این حمله سایبری، 100 میلیون دلار از دارایی‌های مشتریان این شرکت در حمله توسط گروه هکری  با چالش جدی مواجه شد. به زعم کارشناسان این حمله لطمه شدیدی به اعتبار شرکت‌های داخلی این صنعت گذاشت.
در ادامه این گروه هکری اطلاعات حساس و کدهای منبع پلتفرم  را نیز منتشر کرد که اثرات نامطلوبی به همراه داشت.

اگر چه شرکت مذکور اعلام کرد که تمامی دارایی‌های ذخیره‌شده در کیف پول‌های سرد از این حمله مصون مانده‌اند و تنها دارایی‌های موجود در کیف پول‌های گرم مورد حمله قرار گرفته‌اند اما گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد که هکرها اطلاعات یک بازه زمانی مشخص  از این شرکت را  مورد چالش جدی قرار داده اند.

این بی احتیاطی  ضربات جدی به صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی  وارد کرد تا جایی که کارشناسان بر این باورند تا مدتها، امکان بازیابی اعتماد در این زمینه وجود ندارد؛ به نظر میرسد در یک دسته بندی کلی لطمات  این هک  از قرار زیر است:

1. نزول شدید اعتماد به شرکت‌های ایرانی ارز دیجیتال
خروج شدید اعتبار از صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال و رشد قابل توجه رقبای منطقه‌ای و جهانی، مهم‌ترین آسیب این هک بود.

2. تأثیر بر نقدینگی بازار ارز دیجیتال ایران؛

پس از هک 100 میلیون دلاری ، نقدینگی موجود بر صرافی‌های رمز ارز داخلی به صورت صعودی کاهش پیدا کرد و حجم نقدینگی داخل آن از زمان اوج‌ش، به نصف کاهش پیدا کرد.
3. جدی نگرفتن اکوسیستم رمز ارزهای داخلی؛

پس از "هک اخیر فعالان این حوزه به راحتی به شرکت‌های داخلی اطمینان نخواهند کرد.

4. افزایش نظارت‌های دولتی بر صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی؛

دستگاه‌های نظارتی به درستی پس از این هک ، نظارت شدید خود را بر شرکت‌های صرافی داخلی به دلیل آنچه ترس از هک مجدد دانسته‌اند، افزایش دادند.

5. افزایش هزینه‌های تقویت زیرساخت‌های صرافی‌های ارز دیجیتال در کشور؛

بررسی ها نشان میدهد، پس از هک 100 میلیون دلاری ، شرکت‌های رمز ارز داخلی هزینه ‌های جدی را برای ترمیم و ارتقا زبرساخت‌های فنی برای جلوگیری از تکرار هک ساختار فنی خودشان انجام دادند.

یک زنگ خطر؛ آیا هکهای جدید در راه است؟

بررسی‌ها نشان میدهد، در خصوص هات ولت‌ها، کلد ولت‌ها و همچنین تجربه هک صرافی‌ ارز دیجیتال هنوز اقدام خاصی گزارش نشده و این موضوع میتواند به بی اعتمادی در این بخش دامن بزند.
در شرایطی که نیاز است سرورهای مجموعه حتی در چند کشور مختلف موجود باشد و همچنین برنامه نویسان قدرتمند برای جلوگیری از چنین اقدامی سناریوهای مختلف داشته باشند سوالی که وجود دارد این است که آیا چنین برنامه ریزی هایی صورت گرفته است؟
به نظر میرسد در صورت تکرار این چالشها  صنعت صرافی رمز ارز ایرانی با بحرانهای تازه ای مواجه شود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از برگزاری رزمایش بزرگ پایش امنیت سایبری در کشور خبر داد و گفت: در این رزمایش آلودگی سابیری ۴۰ دستگاه حیاتی شناسایی و برطرف شد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان ادامه داد: اولین رزمایش پایش امنیت سایبری با هدف ارزیابی وضعیت امنیتی زیرساخت‌های حیاتی کشور و ارتقای آمادگی دستگاه‌های مختلف در برابر تهدیدات سایبری برگزار شد.

وی افزود: در این رزمایش که به مدت سه شبانه روز ادامه داشت، ۴۰ دستگاه در رده حیاتی، مورد ارزیابی قرار گرفتند و بخش قابل‌توجهی از آلودگی‌های سایبری موجود در سامانه‌ها شناسایی و برطرف شد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: این رزمایش با همکاری نهادهای مختلف و دستگاه‌های هماهنگ‌کننده برگزار شد و تمرکز اصلی آن بر شکار تهدیدات سایبری و سنجش توانمندی نهادها در مقابله با حملات سایبری بود.

دلیریان ادامه داد: هدف از اجرای این رزمایش، کاهش ریسک‌های امنیتی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های حیاتی و افزایش سطح آمادگی ملی در برابر تهدیدات فضای مجازی بود که با موفقیت انجام شد.

در حالی‌که وزارت علوم یوتیوب را برای بیش از ۱۳ دانشگاه کشور رفع فیلتر کرده است، دو دانشگاه تهران و صنعتی شریف با انتقاد از این تصمیم، آن را اقدامی تبعیض‌آمیز و ناقض عدالت ارتباطی دانسته‌اند.

به گزارش شرق، دانشجویان این دو دانشگاه در بیانیه‌ها و نامه‌های جداگانه‌ای تأکید کرده‌اند که «دسترسی محدود و گزینشی به اینترنت آزاد» نه تنها کمکی به آموزش نمی‌کند، بلکه شکاف طبقاتی و نابرابری دیجیتال را در کشور عمیق‌تر می‌سازد.

دانشگاه تهران: رفع فیلتر گزینشی، تشدید نابرابری و تبعیض ساختاری است

شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای اعلام کرده است که رفع فیلتر یوتیوب تنها برای دانشگاه‌های خاص، «مصداق تشدید نابرابری‌ و تبعیض ساختاری» است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «دسترسی محدود اقشاری معیّن، مانند پرسنل دانشگاه‌ها و دانشجویان برخی دانشگاه‌های خاص، مشخصا در جهت طبقاتی‌کردنِ دسترسی به بدیهی‌ترین حقوق شهروندی است. این طرح، شکاف طبقاتی موجود در مناسبات اجتماعی را تعمیق می‌بخشد و اگر برای تمامی اقشار جامعه امکان‌ساز نباشد، مصداق سیاستی نابرابر و سلطه‌آمیز خواهد بود.»

شورای صنفی این دانشکده تأکید کرده است که جامعه دانشگاهی باید «در برابر هرگونه سیاستِ فرودست‌سازی و سلب امکانات از طبقات محروم بایستد» و خواستار لغو سیاست‌های تبعیض‌آمیز در دسترسی به فضای دیجیتال شده است.

دانشگاه صنعتی شریف: عدالت آموزشی بدون عدالت ارتباطی ممکن نیست

شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف نیز در نامه‌ای سرگشاده به وزیر علوم، اقدام این وزارتخانه را نشانه‌ای نگران‌کننده در مسیر عدالت آموزشی و ارتباطی برابر دانسته است.

در این نامه خطاب به وزیر علوم آمده است:

«اگر هدف واقعاً تسهیل آموزش است، چرا تمام جامعه از این تسهیل بهره‌مند نمی‌شود؟ آیا وزارتخانه‌ای که داعیه عدالت آموزشی دارد، نباید برای دسترسی آزاد دانشجویان به منابع علمی تلاش کند، نه برای محدودسازی آن؟»

شورای صنفی شریف با تأکید بر اینکه «عدالت آموزشی بدون عدالت ارتباطی ممکن نیست»، سیاست موسوم به سالم‌سازی اینترنت را ناقض برابری در آموزش دانسته و هشدار داده است که چنین طرح‌هایی آموزش و پژوهش را در انحصار طبقات مرفه قرار می‌دهد.

در پایان این نامه آمده است: «سیاست آزاد به اینترنت نه تنها حق تکنولوژیک مردم بلکه حق انسانی مردم ایران است. اگر هدف عدالت آموزشی است، مسیرش فیلترینگ نیست.»

به این ترتیب، اعتراض دانشجویان دو دانشگاه برتر کشور نشان می‌دهد که در نگاه بخشی از جامعه علمی، رفع فیلتر گزینشی یوتیوب نه نشانه پیشرفت، بلکه گامی در جهت تداوم سیاست‌های نابرابر در دسترسی به اینترنت و دانش جهانی تلقی می‌شود

مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمزدارایی شرکت توانیر گفت: براساس برآوردها حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر در این عرصه فعال بوده و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ماینر در شبکه وجود دارد که حدود ۱۵۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات برق کشور را مصرف می‌کنند. با این حال این ارقام برآوردی است و باتوجه به استفاده از فیلترشکن نمی‌توان به آمار دقیق دست یافت.

به گزارش ایرنا از توانیر، هادی سفیدمو مجری طرح «نظارت، ساماندهی و استخراج رمز ارز» شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق(توانیر) روز شنبه با اشاره به مأموریت توانیر مبنی بر تأمین برق با کیفیت و پایدار برای همه مردم، گفت: به این منظور باید با پدیده استخراج رمز ارز غیرمجاز مقابله کرد وبر همین اساس برخورد با استخراج‌کنندگان غیرمجاز تا زمان برچیده شدن این فعالیت، به‌طور جدی پیگیری می‌شود.

وی در باره شیوه فعالیت ماینرها ادامه داد: فعالیت استخراج توسط دستگاهی به اندازه یک کیس کامپیوتر صورت می‌گیرد. این دستگاه‌ها که برای فعالیت خود به برق زیاد و اینترنت نیاز دارند، حرارت بسیاری هم تولید می‌کنند. بر همین اساس و به منظور خنک‌سازی آنها از فن‌هایی استفاده می‌شود که صدای زیادی تولید می‌کند. برای همین اغلب آنها را در اتاق‌های عایق کارگذاری می‌کنند و در نهایت منجر به درآمد ارزی برای مالکان خود می‌شود.

مجری طرح «نظارت، ساماندهی و استخراج رمز ارز» شرکت توانیر ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ روش و فرآیند استخراج مجاز تدوین و تعیین شد و بسیاری از علاقه‌مندان به‌صورت مجاز وارد این حوزه شدند، در مقابل برخی نیز به‌صورت غیرمجاز فعالیت کردند.

سفید مو در خصوص تفاوت فعالیت ماینرهای مجاز و غیرمجاز افزود: فرآیند صدور مجوزهای لازم برای ماینرهای مجاز از وزارت صمت شروع شده، با استعلام‌های مربوط ادامه یافته و سپس پروانه تأسیس و بهره‌برداری صادر می‌شود. این ماینرها در نواحی صنعتی، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت دارند؛ بنابراین هر ماینری که در شهر یا روستا فعالیت کند، غیرمجاز است و هموطنان می‌توانند گزارش آن را به شرکت توانیر اعلام کنند.

 

چرا استخراج غیرمجاز رمز ارز در کشور ممنوع است؟

وی در باره چرایی ممنوعیت این فعالیت خاطرنشان کرد: ماینرها موجب آسیب به شبکه انتقال برق می‌شوند. زمانی که ماینر در شهر یا روستا فعال است، به‌صورت مداوم و ۲۴ ساعته برق مصرف می‌کند؛ این در حالی است که مصرف برق وسایلی مانند یخچال دائمی نیست. از آنجا که شبکه‌های انتقال ما برای این میزان مصرف دائم تعبیه نشده‌اند، این نوع مصرف موجب ایجاد اختلال در شبکه‌های توزیع شهری، افت ولتاژ و در نتیجه از بین رفتن لوازم برقی مشترکان می‌شود.

سفیدمو گفت: با توجه به اینکه هر ماینر به‌طور متوسط ماهانه برق حدود ۱۰ واحد مسکونی را مصرف می‌کند، اگر مشترکی بخواهد از کنتور برق خانگی خود برای استخراج رمز ارز استفاده کند، هزینه برق او حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان خواهد بود. بنابراین استخراج‌کنندگان برای تأمین برق این دستگاه‌ها از روش‌های غیرمجاز استفاده می‌کنند که این مسئله فشار مضاعف و مستمر به شبکه ایجاد می‌کند.

 

۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ماینر در کشور وجود دارد

وی ادامه داد:براساس برآوردها حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر در این عرصه فعال بوده و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ماینر در شبکه وجود دارد که حدود ۱۵۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات برق کشور را مصرف می‌کنند. با این حال این ارقام برآوردی است و باتوجه به استفاده از فیلترشکن نمی‌توان به آمار دقیق دست یافت. اما در زمانی که استخراج از مبادی رسمی صورت می‌گرفت و فیلترشکن استفاده نمی‌شد، ایران جزو پنج کشور اول فعال در حوزه استخراج بود.

سفیدمو با تاکید بر اینکه در جریان مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز گزارشی در خصوص استخراج غیرمجاز رمز ارز در مراکز دولتی یا نظامی وجود نداشته است، افزود: در سال ۱۳۹۹ که موضوع استخراج رمز ارز در کشور مطرح شد، برخی نهادها ماینر داشتند، اما در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با دستور فرمانده کل قوا، فعالیت ماینینگ در همه مراکز نظامی و نهادهای دولتی ممنوع شد.

این مقام توانیر خاطرنشان کرد: در دو سال اخیر که مسئله به‌صورت جدی پیگیری می‌شود، تاکنون به نهادی برخورد نکرده‌ایم که در این حوزه فعال بوده و حتی در سال گذشته پاداش دو برابری برای گزارش‌دهندگان ماینرها در مراکز دولتی در نظر گرفتیم، اما تاکنون هیچ گزارشی ارائه نشده است.

 

۱۳۱۵ ماینر غیرمجاز در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کشف شد

سفیدمو درباره صحت کاهش میزان فعالیت ماینرها در دوران جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: مدت‌ها بود که به دنبال کشف حجم استخراج در کشور از طریق کنترل اینترنت بودیم اما موفق به دریافت مجوزهای لازم نمی‌شدیم. با وجود تبعات جنگ ۱۲ روزه، به واسطه مسائل امنیتی و قطع اینترنت بین‌المللی در آن بازه، هیشینگ شاهد افت ۵ درصدی در تمام جهان بود که پس از وصل شدن اینترنت، دوباره به حالت قبل بازگشت. در همان دوران ۱۲ روزه، ۱۳۱۵ ماینر غیرمجاز کشف شد.

مجری طرح در خصوص شیوه برخورد سایر کشورها گفت: کشورهای مختلف تمهیدات سختی اتخاذ کرده‌اند. با توجه به عدم وجود برق یارانه‌ای در بسیاری از کشورها و هزینه بالای برق، اغلب فعالان منصرف می‌شوند. برخی کشورها قوانین سخت و مجازات‌های سنگینی برای استخراج‌کنندگان غیرمجاز دارند.

وی افزود: در برخی نقاط مانند چین، برق مازاد با نرخ مشخص عرضه می‌شود و استخراج‌کنندگان می‌توانند در مجاورت نیروگاه‌ها فعالیت کنند؛ اما در سایر نقاط ممنوعیتی قائل شده‌اند. از ابتدای سال میلادی جاری نیز در برخی مناطق مانند بخش‌هایی از چین و روسیه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی اعمال شده است که مجازات‌های سنگینی هم دارند.

 

رمز ارز چیست؟

رمزارز (یا ارز رمز پایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نا متمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند.

افزایش چشمگیر قیمت ارزهای دیجیتال در کشور از عمده ترین دلایلی عنوان شده که افراد زیادی را به سمت فعالیت در استخراج غیرمجاز رمزارزها سوق داده است. فعالیت استخراج رمزارز گرچه از سال های دهه ۹۰ در کشور رواج یافته اما درسال گذشته و به خصوص امسال به دلیل افزایش شدید قیمت آنها و جذابیت بیشتر افراد بسیار بیشتری وارد این فعالیت شده اند.

نوزدهم اردیبهشت ماه امسال عباس علی آبادی وزیر نیرو با بیان اینکه هر ماینر به اندازه یک کولرگازی برق مصرف می کند گفته بود: باید از مردم خواست در مبارزه با این پدیده همکاری کنند.

وی با ارائه آمارهایی از سهم استخراج غیرمجاز رمز ارز در وقوع ناترازی افزود: من با فناوری رمزارز مخالف نیستم؛ حتی کارت‌های بانکی امروز نوعی رمزارز به حساب می‌آیند. اما آنچه من با آن مخالفم، گسترش غیرقانونی و غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور است.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد کرد: ماینرهای غیرمجاز به‌صورت مخفیانه افزایش پیدا کرده‌اند و البته ما مصرف برق غیرعادی را از طریق فیدرها و دیسپاچینگ شناسایی می‌کنیم.

علی آبادی افزود: پدیده ماینینگ غیرمجاز یک دزدی است. این کار زشت و ناپسند است و باید با آن مقابله شود. روزانه تعداد قابل توجهی ماینر غیرمجاز کشف می‌شود.

آیا فعالیت رمزارزی در ادارات و نهاد های نظامی مجاز است؟

با گسترش خریدهای اینترنتی، دغدغه‌ای کمتر گفته‌شده در میان کاربران شکل گرفته است؛ مزاحمت‌های تلفنی از سوی برخی پیک‌ها پس از تحویل کالا. مشتریانی که برای دریافت سفارش خود ناچارند شماره تماسشان را در اختیار پلتفرم قرار دهند گاه پس از پایان ماموریت پیک با پیام‌های شخصی ناخواسته مواجه می‌شوند.

دنیای اقتصاد نوشت: در سال‌های اخیر با گسترش خریدهای اینترنتی و خدمات مبتنی بر پیک، دغدغه‌ای تازه و کمتر گفته ‌شده در میان کاربران شکل گرفته است؛ مزاحمت‌های تلفنی از سوی برخی پیک‌ها پس از تحویل کالا.  مشتریانی که برای دریافت سفارش خود ناچارند شماره تماسشان را در اختیار فروشگاه یا پلتفرم قرار دهند گاه پس از پایان ماموریت پیک با تماس‌ها یا پیام‌های شخصی ناخواسته مواجه می‌شوند؛ موضوعی که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در واقع نشانه‌ای از ضعف ساختاری در سیاست‌های حفظ حریم خصوصی است. کارشناسان می‌گویند در حالی‌ که امکان فنی برقراری تماس امن و ناشناس میان پیک و مشتری سال‌هاست وجود دارد، نبود استانداردهای الزامی از سوی نهادهای ناظر باعث شده حریم خصوصی کاربران در فضای دیجیتال همچنان در معرض تهدید باقی بماند.

 

دغدغه پنهان کاربران

در سال‌های اخیر مزاحمت‌های تلفنی از سوی برخی پیک‌های خدمات آنلاین به یکی از دغدغه‌های پنهان کاربران تبدیل شده است. مشتریانی که شماره تماس خود را برای دریافت مرسوله در اختیار پلتفرم یا فروشگاه اینترنتی قرار می‌دهند، گاه پس از تحویل کالا با تماس‌های ناخواسته یا پیام‌های شخصی از سوی پیک‌ها مواجه می‌شوند. این مساله که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، در واقع نشانه‌ای از خلا جدی در سیاست‌های حفظ حریم خصوصی در تجارت الکترونیک است.

آرین اقبال، برنامه‌نویس و کارشناس شبکه، در این باره معتقد است که می‌توان موضوع را به دو دسته کلی تقسیم کرد. او توضیح می‌دهد: «دسته نخست پلتفرم‌هایی هستند که برای کاربران پیک یا راننده می‌گیرند. دسته دوم وب‌سایت‌هایی هستند که از آنها خرید انجام می‌دهیم و کالا در نهایت از طریق پست، تیپاکس یا پیک برایمان ارسال می‌شود. این دو گروه از نظر ساختار و شیوه پیاده‌سازی کمی با یکدیگر متفاوت‌اند.»

برخی کارشناسان معتقدند به ویژه برای دسته نخست پلتفرم‌ها می‌توانند فضایی امن فراهم کنند و با استفاده از فضاهایی مانند چت‌روم اطلاعات مشتریان را در شرایط بهتری نگه‌داری کنند. اقبال در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در مورد پلتفرم‌ها اجرای این فرآیند بسیار ساده‌تر است و در واقع، باید مدت‌ها پیش پیاده‌سازی می‌شد. به‌ویژه آنکه برخی از این پلتفرم‌ها پیش‌تر اعلام کرده بودند ارتباط امن میان مشتری و پیک را راه‌اندازی کرده‌اند.

بنابراین انتظار می‌رفت این قابلیت به عنوان روش پیش‌فرض ارتباطی فعال باشد. در نهایت این پلتفرم‌ها واسطه‌ای میان ما و پیک هستند و می‌توانند به سادگی شماره تماس کاربر را در سرور خود نگه دارند و ارتباط را از طریق اینترنت برقرار کنند؛ مشابه تماس اینترنتی. به نظر می‌رسد که همین حالا هم این قابلیت به‌صورت محدود در یکی از پلتفرم‌ها پیاده‌سازی شده، اما پیش‌فرض نیست.»

اقبال معتقد است که این نوع ارتباط حتی از طریق خطوط عادی تلفن نیز قابل انجام است. این کارشناس می‌گوید: «اگر به یاد داشته باشید حدود ۱۵ تا ۲۰ سال پیش برخی از شرکت‌های خدمات گارانتی و نصب، هنگامی که نصاب یا تعمیرکار خود را برای خدمت اعزام می‌کردند، برای برقراری تماس با مشتری یا شرکت از کدهای واسط استفاده می‌کردند. در واقع نصاب با شرکت تماس می‌گرفت، تماس قطع می‌شد و سپس شرکت ارتباط را میان نصاب و مشتری برقرار می‌کرد.

در نتیجه شماره تماس هیچ‌یک از طرفین برای دیگری نمایش داده نمی‌شد. این فرآیند از طریق شبکه سلولی کاملا امکان‌پذیر است و زیرساخت آن وجود دارد. تنها به کمی برنامه‌نویسی و اراده اجرایی از سوی پلتفرم‌ها نیاز دارد. در حالت ایده‌آل تماس باید به‌صورت پیش‌فرض اینترنتی برقرار شود و در صورتی که یکی از طرفین اینترنت نداشت، سیستم به‌طور خودکار (fallback) به تماس از طریق شبکه تلفن همراه یا ثابت سوئیچ کند.»

اقبال می‌گوید که چنین امکانی هم‌اکنون نیز در کشور وجود دارد و نیازی به زیرساخت جدید از سوی مخابرات یا اپراتورها نیست؛ فقط باید پلتفرم مربوطه اشتراک و دسترسی لازم را تهیه و هزینه اندکی برای فعال‌سازی این قابلیت پرداخت کند. احتمالا این قابلیت به این دلیل پیش‌فرض نشده که ممکن است یکی از کاربران اینترنت نداشته باشد یا در شرایطی خاص تماس اینترنتی برقرار نشود. با این حال، این مسأله فنی پیچیده‌ای نیست و قابل‌اجراست.

 

بی‌اهمیت بودن حریم خصوصی کاربران

در حال حاضر، مشکل اصلی این است که چنین دغدغه‌ای برای حفظ امنیت بیشتر اطلاعات شخصی مشتریان اساسا در میان پلتفرم‌ها و فروشگاه‌ها وجود ندارد و به‌طور کلی موضوع حفظ حریم خصوصی کاربران چندان در اولویت نبوده است. در نتیجه کاربران ناچارند شماره تماس خود را در اختیار پیک یا فروشنده قرار دهند چون در غیر این صورت کالا ارسال نمی‌شود.

این الزام عملا منجر به دسترسی پیک‌ها به شماره مشتریان می‌شود. اقبال در این باره معتقد است: «انتظار می‌رود سازمان‌های ناظر و تنظیم‌گر،‌ مانند شورای عالی فضای مجازی یا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در این حوزه وارد عمل شوند و استانداردهای مشخصی وضع کنند. برای نمونه، نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) می‌تواند دریافت مجوز را منوط به رعایت الزامات حریم خصوصی کند؛ از جمله اینکه ارتباط با مشتری باید از مسیر امن و خودکار انجام شود و شماره تلفن وی در اختیار پیک قرار نگیرد.»

او ادامه می‌دهد: «همچنین این مقررات می‌تواند شامل محدودیت در جمع‌آوری اطلاعات غیرضروری باشد. بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی هنگام ثبت‌نام، علاوه بر نام و آدرس و کد پستی، کد ملی و سایر اطلاعات شخصی را نیز دریافت می‌کنند. در صورتی که این داده‌ها نشت کند یا مورد سوءاستفاده قرار گیرد، می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت کاربران باشد. بنابراین لازم است فروشگاه‌ها از دریافت اطلاعاتی که برای انجام خرید ضروری نیست خودداری کنند.»

کارشناسان در مجموع معتقدند پیاده‌سازی تماس امن و حفظ حریم خصوصی کاربران از نظر فنی فرآیندی پیچیده نیست. چالش اصلی در فروشگاه‌های کوچک و متوسط است که توان اجرای مستقیم آن را ندارند. در اینجا شرکت‌های ثالث می‌توانند با ارائه سرویس‌های آماده، این نیاز را پاسخ دهند. هرچند نمی‌توان آنها را به‌صورت قانونی مجبور به انجام این کار کرد، اما می‌توان از مسیر رقابتی پیش رفت؛ یعنی زمانی که کاربران به فروشگاه‌هایی با رعایت اصول حریم خصوصی اعتماد بیشتری نشان دهند، سایر کسب‌وکارها نیز ناچار به استفاده از این سرویس‌ها خواهند شد.

در نهایت این مسیر نه‌تنها به نفع کاربران، بلکه به سود کل بازار تجارت الکترونیکی خواهد بود؛ چرا که اعتماد عمومی نسبت به پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های آنلاین را افزایش می‌دهد و زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار دیجیتال امن‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌شود.

البته درحالی‌که در ایران هنوز سازوکار مشخصی برای جلوگیری از دسترسی پیک‌ها و فروشندگان به شماره تماس مشتریان وجود ندارد، بسیاری از کشورها سال‌هاست با وضع قوانین سختگیرانه از حریم خصوصی کاربران خود محافظت می‌کنند. دو نمونه شاخص از این قوانین، مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا (GDPR) و قانون حقوق حریم خصوصی مصرف‌کننده در ایالت کالیفرنیا آمریکا (CPRA) هستند.

مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها یا همان General Data Protection Regulation (GDPR) از ماه مه ۲۰۱۸ در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا لازم‌الاجرا و به الگویی جهانی برای حفاظت از داده‌های شخصی بدل شد. این قانون شرکت‌ها را ملزم می‌کند پیش از جمع‌آوری داده‌های کاربران رضایت صریح و مستند آنها را جلب کنند و به کاربران حق دهد در هر زمان داده‌های خود را مشاهده، اصلاح یا حذف کنند. GDPR همچنین بر حق فراموش شدن تاکید دارد؛ به این معنا که هر فرد می‌تواند درخواست حذف کامل اطلاعات خود از پایگاه داده شرکت‌ها را ارائه کند.

از سوی دیگر شرکت‌ها موظف‌اند داده‌های کاربران را با روش‌های رمزنگاری و ایمن نگهداری کنند و در صورت نشت یا سوءاستفاده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع را به مقامات ناظر اطلاع دهند. تخطی از این مقررات می‌تواند جریمه‌های سنگینی تا سقف ۲۰‌میلیون یورو یا چهار درصد از درآمد سالانه شرکت را در پی داشته باشد.در ایالات متحده نیز ایالت کالیفرنیا پیشگام حفاظت از حریم خصوصی شهروندان شده است. 

قانون California Privacy Rights Act (CPRA) که از ابتدای سال ۲۰۲۳ اجرایی شده است، نسخه تکامل‌یافته قانون قبلی یعنی CCPA محسوب می‌شود و دامنه آن نه‌تنها شرکت‌های فعال در کالیفرنیا بلکه همه شرکت‌هایی را در بر می‌گیرد که با ساکنان این ایالت تعامل دارند.

این قانون به کاربران اجازه می‌دهد استفاده از داده‌های حساس خود مانند موقعیت مکانی، اطلاعات سلامت و نژاد را محدود کنند. همچنین نهادی مستقل با عنوان «آژانس حفاظت از حریم خصوصی کالیفرنیا» برای نظارت بر اجرای قانون تشکیل شده است. بر اساس CPRA، شرکت‌ها باید ارزیابی‌های ریسک منظم انجام دهند و سیاست‌های شفاف‌تری درباره نحوه ذخیره و استفاده از داده‌ها ارائه کنند.

تخلف از این قانون می‌تواند تا ۷۵۰۰دلار برای هر مورد جریمه به همراه داشته باشد.فراتر از قوانین بسیاری از پلتفرم‌های جهانی خرید اینترنتی نیز این اصول را در طراحی خدمات خود نهادینه کرده‌اند. پلتفرم‌هایی مانند Shopify ،WooCommerce ،Amazon Etsy و سرویس‌های مدیریت ارسال مانند Onfleet و Shipday امکان ارتباط مستقیم بین مشتری و مامور ارسال را بدون آنکه نیاز به تماس تلفنی یا افشای شماره تماس وجود داشته باشد از طریق چت داخلی وب‌سایت یا پنل کاربری فراهم کرده‌اند.

در پلتفرم Shopify چت داخلی به‌گونه‌ای طراحی شده که حریم خصوصی مشتری حفظ شود و هماهنگی ارسال‌ها بدون دسترسی پیک به شماره تماس انجام گیرد. این سیستم از افزونه‌هایی مانند Tidio یا LiveChat بهره می‌برد و از طریق Customer Privacy API رضایت کاربران را طبق استانداردهای GDPR و CPRA مدیریت می‌کند. به این ترتیب، فروشندگان یا ماموران ارسال فقط از طریق محیط امن پلتفرم با مشتری ارتباط دارند و تماس مستقیم حذف می‌شود.

رفع فیلترینگ تلگرام منوط به ارائه جزئیات توافق است رفع فیلترینگ تلگرام منوط به ارائه جزئیات توافق است رفع فیلترینگ تلگرام منوط به ارائه جزئیات توافق است
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و با توجه به تفسیرهای شورای نگهبان، اظهار نظر قطعی در رابطه با رفع فیلترینگ تلگرام مستلزم اطلاع از جزئیات هرگونه توافق احتمالی است، البته اگر توافقی موجود باشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به اینکه بررسی این موضوع هنوز در مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده و همچنان در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی است، باید اجازه دهیم ابتدا فرآیند بررسی در مجلس به اتمام برسد. پس از آن، در شورای نگهبان نیز متناسب با صلاحیت‌های قانونی شورا، نسبت به نکاتی که شما فرمودید از جمله ساختار پیشنهادی و همچنین سایر جزئیات این مصوبه که در مجموع، لایحه‌ای نسبتاً مفصل است ـ بحث و بررسی لازم انجام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به اینکه بررسی این موضوع هنوز در مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده و همچنان در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی است، باید اجازه دهیم ابتدا فرآیند بررسی در مجلس به اتمام برسد. پس از آن، در شورای نگهبان نیز متناسب با صلاحیت‌های قانونی شورا، نسبت به نکاتی که شما فرمودید از جمله ساختار پیشنهادی و همچنین سایر جزئیات این مصوبه که در مجموع، لایحه‌ای نسبتاً مفصل است ـ بحث و بررسی لازم انجام خواهد شد.
طحان نظیف تاکید  کرد: البته تاکنون در شورای نگهبان درخصوص این موضوع بحثی صورت نگرفته، اجازه دهید متن نهایی مصوبه از سوی مجلس به شورا ارسال شود؛ پس از دریافت آن، نظر نهایی شورای نگهبان را به اطلاع شما و افکار عمومی خواهم رساند.

سید مجید موسوی*- تشکل‌های خصوصی در کشورهای توسعه یافته نقشی کلیدی ‌در فرایند تدوین و کیفیت قوانین دارند. در این کشورها به دلیل فرایند درست قانون‌گذاری که از پایین به بالاست، مبنای مهم یک قانون موثر و کارا اشراف اطلاعاتی در تمامی ‌حوزه‌هایی است که قانون بر عملکرد آنها موثر واثع می‌شود.

در حالی‌که تلفن همراه به‌عنوان کالایی تخصصی در قوانین تجاری کشور شناخته می‌شود، ورود شرکت‌های غیرتخصصی برای رفع تعهد ارزی طی سال‌های اخیر، بازار این حوزه را با آشفتگی، کالای غیراصلی و خدشه به خدمات پس از فروش روبه‌رو کرده است.

به گزارش تسنیم، در حالی‌که تلفن همراه طبق قانون، کالایی تخصصی محسوب می‌شود و صدور مجوز واردات آن نیز باید بر اساس صلاحیت فنی، تجربه صنفی و توان ارائه خدمات پس از فروش انجام گیرد، اما در سال‌های اخیر حضور شرکت‌های غیرتخصصی در این عرصه، نظم بازار را بر هم زده است.

بر همین اساس نخستین گزارش از پرونده اقتصاد تلفن همراه را به موضوع مجوزها و فعالین تخصصی این حوزه اختصاص داده ایم.

گزارش‌ها نشان می‌دهد بخشی از شرکت‌هایی که صرفاً برای رفع تعهد ارزی صادرات خود وارد عرصه واردات تلفن همراه شده‌اند، نه تنها شناختی از ماهیت بازار موبایل ندارند، بلکه با ورود کالاهای غیراصلی و حتی «رفرش»، زمینه بروز فساد، بی‌اعتمادی و نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز فراهم کرده‌اند. این در حالی است که به‌صورت قانونی، تلفن همراه کالایی تخصصی است و مجوز واردات آن باید بر مبنای معیارهای فنی و صنفی اعطا شود، نه به صرف توان مالی یا سابقه صادراتی.

 

وقتی رفع تعهد ارزی، جای تخصص را می‌گیرد

طی سه تا چهار سال اخیر، شایعات و تجربیات متعدد در بازار موبایل نشان داده است که ورود شرکت‌های غیرتخصصی به این حوزه، به‌تدریج چالش‌هایی جدی در حوزه خدمات پس از فروش ایجاد کرده است. در حالی که هر برند تعریف مشخصی از «خدمات» دارد، برخی واردکنندگان غیرصنفی با برداشت شخصی از این مفهوم، خدمات غیرواقعی و قطعات غیراصلی ارائه کرده‌اند. این رفتارها موجب شده حتی متولیان بازار نیز به این نتیجه برسند که سپردن خدمات به نمایندگان رسمی و شرکت‌های مادر، نه تنها بد نیست بلکه ضرورتی حیاتی برای سلامت بازار محسوب می‌شود.

بر اساس آمار جهانی، حدود سه تا پنج درصد گوشی‌های عرضه‌شده در هر برند دچار خرابی فنی می‌شوند؛ رقمی که در مقیاس واردات سالانه ایران سهم قابل توجهی دارد. در چنین شرایطی، نبود نظارت تخصصی و ورود شرکت‌های فاقد صلاحیت، می‌تواند این نسبت را چند برابر کرده و اعتماد عمومی به برندها و بازار را به شدت خدشه‌دار کند.

 

خسارت غیرصنفی‌ها به فعالان واقعی بازار

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که غیرصنفی‌ها با انگیزه‌های تجاری و رفع تعهد ارزی، کالای تلفن همراه را صرفاً به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های ارزی خود به‌کار می‌گیرند؛ مشابه استفاده از شمش طلا برای رفع تعهد. به همین دلیل نباید این شرکت‌ها را با فعالان تخصصی و باسابقه این حوزه هم‌تراز دانست.

به گفته کارشناسان، تفاوت اساسی میان شرکت‌هایی که به‌اجبار و برای تکمیل سبد کالایی به سمت واردات تلفن همراه رفته‌اند با شرکت‌هایی که صرفاً برای رفع تعهد وارد این حوزه شدند، در ماهیت فعالیت و نگاه بلندمدت آنها به بازار است. گروه دوم نه تنها به ساختار خدماتی و کیفیت محصول بی‌اعتنا بوده‌اند، بلکه با عرضه کالاهای غیراصلی و قیمت‌شکنی غیرمنطقی، زیان سنگینی به بدنه واقعی صنف وارد کرده‌اند.

 

از موبایل تقلبی تا ضربه به اعتبار صنف تلفن همراه

نمونه بارز تبعات حضور این گروه، ماجرای جازنی اخیر است که طی آن بیش از 84 دهها هزار دستگاه گوشی متقلبانه به جای کالای واقعی وارد بازار شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر متخلفان این پرونده، همان صادرکنندگان غیرتخصصی بودند که به‌تازگی وارد این حوزه شده‌اند. در نتیجه، علاوه بر از بین رفتن حقوق و عوارض دولتی، اعتبار صنف تخصصی موبایل نیز خدشه‌دار شد و تلاش چندین ساله فعالان خوش‌سابقه این بازار زیر سؤال رفت.

بازار تلفن همراه، بازاری صرفاً تجاری نیست؛ بلکه حوزه‌ای با استانداردهای فنی، خدماتی و اخلاقی خاص است. ورود بازیگران غیرمتخصص برای رفع تعهد یا کسب سود کوتاه‌مدت، به‌جای تقویت بازار، باعث بی‌نظمی، تضعیف رقابت سالم و از بین رفتن اعتماد مصرف‌کننده می‌شود. تدوین و اجرای دقیق ضوابط تخصصی در صدور مجوز واردات و خدمات پس از فروش، می‌تواند تنها راه جلوگیری از تکرار این آسیب‌ها باشد.

رخنه دلال ها به سامانه بازارگاه

جمعه, ۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سامانه بازارگاه قرار بود مستقیماً با تولیدکننده در ارتباط باشد، اما به علت بی‌دقتی وزارت جهاد کشاورزی، واسطه‌ها دوباره وارد زنجیره شدند و نقش دلال را ایفا کردند. این واسطه‌ها باعث شدند قیمت نهاده‌ها تقریباً دو برابر شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا عباسی با اشاره به سیاست ارز ترجیحی برای حمایت از سفره مردم از سال 1397، اظهار داشت: «وقتی تفاوتی بین نرخ ارز ترجیحی و آزاد داریم، طبیعتاً عده‌ای وسوسه می‌شوند سوءاستفاده کنند. در اینجا باید نظام نظارتی قوی داشته باشیم تا مانع این سوءاستفاده شود. متأسفانه در برخی بخش‌ها نظارت‌ها ضعیف است یا سامانه‌هایی که طراحی کرده‌ایم ایراد دارد.»

بیشتر بخوانید
لزوم برخورد با متخلفان و مسئولان ناکارآمد/خالی‌فروشی نهاده‌های دامی علت گرانی گوشت و مرغ

وی یکی از موارد مهم را سامانه بازارگاه دانست و تصریح کرد: «سامانه بازارگاه قرار بود مستقیماً با تولیدکننده در ارتباط باشد، اما به علت بی‌دقتی وزارت جهاد کشاورزی، واسطه‌ها دوباره وارد زنجیره شدند و نقش دلال را ایفا کردند. این واسطه‌ها باعث شدند قیمت نهاده‌ها تقریباً دو برابر شود.»

عباسی با بیان اینکه در جلسات نظارتی حتی مواردی مانند «پشت فاکتور» با قیمت‌های بالاتر مشاهده شده، خاطرنشان کرد: «ما ارز ترجیحی می‌دهیم تا کالا ارزان‌تر به مردم برسد، اما متأسفانه عده‌ای این فاصله قیمتی را به سود خود تبدیل کرده‌اند.»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، مشکل دیگر را عدم تخصیص به‌موقع ارز عنوان و اظهار داشت: «طبق بودجه باید ماهی حدود 800 میلیون دلار برای کالاهای اساسی کشاورزی اختصاص یابد، اما وقتی دولت این مبلغ را به موقع تأمین نمی‌کند، تولیدکننده مجبور می‌شود نهاده را از بازار آزاد بخرد و در نهایت محصول گران‌تر می‌شود.»

وی در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان حلقه واسطه‌ها را حذف کرد، تأکید نمود: «سیستم بازارگاه اگر درست عمل کند، باید مثل کارت سوخت باشد؛ یعنی هر مرغداری بر اساس ظرفیت مشخص سهمیه خود را مستقیم دریافت کند. اما متأسفانه عوامل توزیع وارد این سامانه شده‌اند و مانع شفافیت شده‌اند. این امر ناشی از بی‌توجهی وزارت جهاد کشاورزی به اصلاح ایرادات سیستم است.»

عباسی با بیان اینکه چندین بار در جلسات به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داده شده، افزود: «خودشان هم پذیرفتند باید اصلاح شود، ولی اقدام عملی انجام نمی‌دهند. وقتی اصلاحات به تأخیر می‌افتد، آدم شک می‌کند شاید بعضی ارتباطات نادرست یا منافع پنهانی پشت این تعلل باشد.»

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «اگر این عوامل توزیع حذف شوند و سیستم بازارگاه مستقیم با تولیدکننده کار کند، بخش عمده‌ای از انحرافات در حوزه دام و طیور از بین می‌رود. تأکید دوم من هم تأمین به‌موقع ارز توسط دولت و بانک مرکزی است. این دو محور اگر اصلاح شوند، بخش مهمی از رانت‌ها، واسطه‌گری‌ها و افزایش قیمت‌ها برطرف می‌شود.»

دستورالعمل فروش اینترنتی طلا ابلاغ شد

جمعه, ۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

هیات وزیران با تصویب دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط (آنلاین)، چارچوب تازه‌ای برای فعالیت پلتفرم‌های معاملات طلا تعیین و مرکز اطلاعات مالی را به عنوان یکی از اعضای کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این مصوبه انتخاب کرد.

به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه سامانه‌ای ناظر بر عملکرد و تعهدات پلتفرم‌های آنلاین طراحی و راه‌اندازی کند؛ سامانه‌ای که موجودی طلا و معاملات کاربران را به‌صورت مستمر پایش خواهد کرد.

در این دستورالعمل، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به‌عنوان نهاد مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز فعالیت پلتفرم‌های خریدوفروش طلا تعیین شده است.

صدور مجوزها باید بر اساس ضوابطی انجام شود که به تأیید «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» می‌رسد.

همچنین پلتفرم‌هایی که پیش از ابلاغ این مصوبه فعال بوده‌اند، تنها دو ماه فرصت دارند تا فعالیت‌های خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند.

در همین راستا، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست کاربران و میزان طلای تعهدشده در این پلتفرم‌ها را صحت‌سنجی کرده و برای ثبت در سامانه ناظر در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

طبق مصوبه جدید، بانک مرکزی علاوه بر راه‌اندازی سامانه ناظر، مسئول تعیین و ابلاغ ساعت‌های معاملاتی روزانه پلتفرم‌ها نیز شده است؛ موضوعی که می‌تواند محدودیت‌هایی برای کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد کند.

فعالان حوزه فناوری مالی معتقدند چنین تصمیمی با ماهیت ۲۴ساعته پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال در تضاد است و ممکن است کارایی و انعطاف بازار را کاهش دهد.

بر اساس مفاد دیگر این مصوبه، کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این مصوبه نیز تشکیل خواهد شد. اعضای این کارگروه نمایندگانی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و اتاق اصناف ایران خواهند بود.

به این ترتیب، با اجرای این مصوبه، دولت تلاش می‌کند معاملات آنلاین طلا را در چارچوبی مشخص و تحت نظارت نهادهای رسمی قرار دهد؛ اقدامی که می‌تواند شفافیت را افزایش دهد.

جزییات مذاکره ایران با تلگرام اعلام شد

جمعه, ۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده اردکان در مجلس دوازدهم گفت: مذاکرات رفع فیلتر تلگرام در جریان است و شرط اصلی تضمین امنیت و رعایت ضوابط داخلی کشور است.

مصطفی پور دهقان، نماینده اردکان در مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مذاکرات مرتبط با تلگرام گفت: در شورای عالی فضای مجازی که نمایندگان تمام دستگاه‌ها از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای انتظامی حضور دارند، چارچوب‌های کلی فعالیت پلتفرم‌های خارجی در ایران تعیین شده است. بر اساس این مصوبات، هر پلتفرمی که شرایط کشور از جمله الزامات امنیتی، قضائی و فرهنگی را بپذیرد، می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد.

وی با بیان اینکه مذاکرات با تلگرام آغاز شده است، افزود: دولت در حال رایزنی و شروط دو طرف نیز تبادل شده است. البته هنوز در یکی دو بند اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که بیشتر مربوط به تعریف واژگان و برخی جزئیات حقوقی است اما فضای مذاکرات مثبت است و طرف مقابل در بسیاری از موضوعات از جمله مسائل امنیتی، اخلاقی و مقابله با تروریسم همراهی نشان داده است.

رعایت ملاحظات داخلی برای ما خط قرمز است

پوردهقان تصریح کرد: ما به دولت اعلام کرده‌ایم که رعایت ملاحظات داخلی برای ما خط قرمز است. جمهوری اسلامی ایران هرگز فضای مجازی کشور را بدون قید و شرط در اختیار پلتفرم‌های خارجی قرار نخواهد داد. طرف خارجی نیز باید این ضوابط را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند.

وی ادامه داد: اکنون بسیاری از مردم از طریق فیلترشکن‌ها و پروکسی‌ها به تلگرام دسترسی دارند. این وضعیت علاوه بر هزینه‌های سنگین اقتصادی، خطرات امنیتی و اخلاقی زیادی ایجاد کرده است. بنابراین باید با ساماندهی و مذاکره، فضای مجازی امن و قانونمند ایجاد کنیم تا نیاز به استفاده از ابزارهای غیرمجاز از بین برود.

ضمانت اجرای مذاکرات در شروط دیده شد

پور دهقان درباره ضمانت اجرای تعهدات تلگرام تصریح کرد: یکی از بندهای اصلی توافق، مربوط به تعیین سازوکار داوری و تضمین اجرای تعهدات است. در صورت تخلف، کشور می‌تواند مطابق با توافق عمل کرده و محدودیت‌ها را بازگرداند. این سازوکار در حال نهایی شدن است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به تجربیات دیگر کشورها گفت: در بسیاری از کشورها تلگرام یا با پذیرش شروط قانونی فعالیت می‌کند یا در صورت تخلف محدود شده است. حتی در برخی کشورها، مدیران این پلتفرم به دلیل عدم رعایت قوانین بازداشت شدند. بنابراین ما نیز باید با الگوی مشخص و قابل نظارت عمل کنیم.

پیشرفت مذاکرات با تلگرام امیدوارکننده است

پوردهقان درباره زمان‌بندی احتمالی رفع فیلتر تلگرام گفت: زمان مشخصی تعیین نشده، اما بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مذاکرات با واتس‌اپ، تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب به‌صورت مرحله‌ای دنبال می‌شود. تلگرام در حال حاضر در موقعیت بهتری از سایر پلتفرم‌ها قرار دارد و پیشرفت مذاکرات امیدوارکننده است. البته فشارهایی از دو سو وجود دارد که بخشی از سوی دلسوزانی است که دغدغه امنیت دارند و بخشی دیگر از کسانی است که منافع اقتصادی‌شان در گرو ادامه وضعیت فعلی است. دولت باید میان این دو تفکیک قائل شود، به نگرانی دلسوزان پاسخ دهد و در برابر جریان‌های سودجو قاطعانه بایستد.

به گزارش مهر، در روزهای اخیر خبر آغاز مذاکرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تلگرام مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد و اخبار رسیده حاکی از آن بود که شروطی توسط تیم مذاکره کننده، به تلگرام اعلام شده که امضای تفاهم‌نامه منوط به پذیرش شروط است.

بر اساس این خبر، محدودسازی مطالب تحریک‌آمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری تلگرام با دستگاه قضائی ایران، مسدودسازی ترویج کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران، تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله شروط اعلام شده به تلگرام است.

معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی به برخی خبرسازی‌های نادرست درخصوص طرح بیمه رانندگان در مجلس به ویژه ادعای قطع مستمری بازنشستگان درصورت اشتغال در تاکسی‌های اینترنتی واکنش نشان داد و گفت: بهتر است اجازه دهیم طرح مذکور در فضای کارشناسی و قانونی و به دور از خبرسازی و فشارهای رسانه‌ای مسیر خود را طی کند تا منافع آن به جامعه هدف برسد و مطالبه مردم محقق شود.

به گزارش سازمان تأمین اجتماعی، محمد ابراهیم جواهری افزود: در صورت تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان می‌توانند بدون نگرانی از قطع مستمری به اشتغال خود در شغل رانندگی بپردازند چرا که براساس قوانین فعلی چنانچه فردی اشتغال به کار داشته باشد، نمی‌تواند مستمری بازنشستگی دریافت کند، در حالی که با تصویب این طرح دغدغه این قشر از جامعه که برای ترمیم معاش خود پس از بازنشستگی به شغل رانندگی می‌پردازند، برطرف خواهد شد.

وی گفت: در صورت عدم تصویب این طرح و بر اساس قوانین موجود، عملاً دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسی‌های اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد می‌شود زیرا عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمری دریافت می کند؛ حال آنکه در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت.

 

طرح مجلس شغل دومی‌ها را هم شامل مزایای بیمه می‌کند

جواهری با اشاره به اینکه در این طرح اشتغال همزمان در کارگاه‌های متعدد برای افراد شاغل دیده شده است، افزود: براساس ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده می‌تواند همزمان از چند کارگاه لیست حق بیمه پرداخت و به تبع آن از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود و در این طرح به این موضوع به صورت کارشناسی پرداخته شده است و افراد می‌توانند همزمان در کارگاه اصلی (کارگاه اول) اشتغال داشته باشند و حق بیمه رانندگان به عنوان کارگاه فرعی (کارگاه دوم) برای آنان لحاظ و از مزایای هر دو کارگاه طبق قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

 

برخورداری از بیمه، حداقل درخواست رانندگان اینترنتی است

معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها در ارتباط با بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، گفت: رانندگان اینترنتی قشری مظلوم هستند که مکرراً انجمن‌های صنفی آنها خواستار تعیین تکلیف وضعیت بیمه آنها شده‌اند و در شرایط فعلی، تعداد زیادی از رانندگان اینترنتی فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و یا مجبورند با نرخ ۲۷ درصد یعنی با پرداخت حداقل ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.

 

منابع حاصل از تصویب طرح رانندگان صرفاً برای بیمه رانندگان هزینه خواهد شد و خارج از آن مجازات کیفری دارد

جواهری با بیان اینکه در طرح مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است ضمن ایجاد حساب جداگانه به تفکیک بخش‌های مختلف حمل و نقل، کلیه وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته را صرفاً بابت حق بیمه رانندگان مشمول بخش‌های مختلف در این قانون لحاظ کند، افزود: گزارش این حساب هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه می‌شود و برای تخطی از این مقرره و عدم رعایت آن، جرم‌انگاری شده است که در واقع به این معناست که هزینه کردن حتی «یک ریال» از درآمدهای حاصل از این طرح در محلی غیر از «حق بیمه رانندگان» امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

در حمایت از رانندگان اینترنتی، نرخ حق بیمه از ۲۷ درصد به ۱۳.۵ درصد کاهش می‌یابد

معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه براساس برخی از مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت، در سال‌های آتی حق بیمه سهم دولت در مشاغل دارای معافیت بیمه‌ای (از جمله رانندگان) تقلیل خواهد یافت، گفت: چنانچه منابع پایداری برای جبران حق بیمه سهم دولت تأمین نشود، چاره‌ای جز پرداخت کامل حق بیمه توسط خود راننده نیست و این طرح با لحاظ بار روانی جامعه و پس از برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان، پلتفرم‌ها، موسسات و تشکل‌های صنفی با حداقل تغییر در مبلغ کرایه و یا صورت وضعیت مسافر، منابع پایداری را برای ۵۰ درصد از حق بیمه ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه برخی از شرکت‌ها و موسسات با فرافکنی به علت منافع مالی به دنبال تضییع این حق قانونی هستند و تعدادی هم بی‌اطلاع از طرح مجلس رانندگان را از این اقدام مثبت ناامید می‌کنند، خاطرنشان کرد: بهتر است اجازه بدهیم تا طرح مذکور که حاصل هم‌اندیشی و تعامل همه گروه‌های صنفی و مرتبط با مساله بوده است، در فضای کارشناسی و قانونی و به دور از خبرسازی و فشارهای رسانه‌ای مسیر خود را طی کند تا منافع آن به جامعه هدف برسد و مطالبه مردم محقق شود.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به افزایش کم‌سابقه قیمت مصالح و رشد سفرهای روزانه میان کلان‌شهرها و شهرهای اقماری، بر لزوم برنامه‌ریزی فوری برای حفظ و نوسازی زیرساخت معابر شهری تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با حضور در همایش سه‌ روزه قیر و آسفالت، به همراه چهره‌های تخصصی و مدیران ارشد حوزه راه و مدیریت شهری، آخرین چالش‌های شبکه معابر درون‌شهری و برون‌شهری را مورد بررسی قرار داد.

وی ضمن قدردانی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به‌ عنوان میزبان این رویداد، نقش این مرکز در ایجاد فضای علمی برای هم‌اندیشی، انتقال دانش و ارتقای توان فنی کشور را حائز اهمیت دانست.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در بخشی از سخنان خود اعلام کرد: کشور دارای ۱۴۵۱ شهر است که ۷۶ درصد جمعیت را در خود جای داده‌اند. همچنین ۹ کلان‌شهر کشور با مجموعه‌ای از شهرهای اقماری پیرامونی به‌ صورت یکپارچه عمل کرده و الگوی تردد میان آن‌ها مشابه معابر درون‌ شهری شده است.

وی افزود: تنها میان تهران و شهرهای اقماری روزانه حدود سه‌ونیم میلیون سفر انجام می‌شود که ۷۴ درصد آن با خودروهای شخصی، ۱۳ درصد با اتوبوس، ۷ درصد با تاکسی و ۶ درصد از طریق حمل‌ونقل ریلی صورت می‌گیرد.

نصرتی با اشاره به جهش شدید قیمت مصالح بیان کرد: طی ۹ سال گذشته، قیمت قیر ۳۶ برابر و قیمت آسفالت ۳۰ برابر افزایش یافته است. این شرایط در کنار حجم بالای سفر شهری، موجب فرسودگی سریع‌تر زیرساخت‌های شهری شده است

 

افزایش تردد تاکسی‌های اینترنتی هزینه نگهداشت شهرها را افزایش داده است

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر و به دلیل کم‌توجهی به توسعه حمل‌ و نقل عمومی، تاکسی‌های اینترنتی نقشی مهم در پاسخ‌گویی به نیاز سفرهای شهری داشته‌اند؛ به‌ طوری‌که روزانه حدود ۸ میلیون سفر از طریق این سامانه‌ها انجام می‌شود. اما این افزایش تردد بر معابر محلی علاوه بر افزایش بار ترافیکی، هزینه نگهداشت شهرها را نیز افزایش داده است.

وی افزود: البته در صورت نبود تاکسی‌های اینترنتی و تداوم تأخیر در توسعه حمل‌ و نقل عمومی، به‌ ویژه در تهران و دیگر کلان‌شهرها، کشور با چالش‌های جدی در حوزه تردد شهری مواجه می‌شد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تأکید بر تاثیر این وضعیت بر زمان سفر، مصرف سوخت، آلودگی هوا و روحیه شهروندان گفت: موضوع کنترل کیفیت و تضمین کیفیت پروژه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا قیمت قیر و آسفالت رو به افزایش است، در حالی که قدرت اقتصادی محدود و انتظارات مردم بالاست.

نصرتی همچنین به اقدامات مربوط به تأمین مالی پروژه‌ها اشاره و اظهار کرد: شیوه‌های سنتی دیگر پاسخگو نیست و تفاهمی با سه بانک برای مشارکت در تامین مالی پروژه‌ها امضاء شده است و در کنار آن، تأمین زمین، نظارت و نحوه اجرای پروژه‌ها نیز به صورت مشترک در حال پیگیری است.

از جمله سخنرانان افتتاحیه این رویداد می‌توان به فریدون مقدس‌نژاد رئیس کمیته علمی همایش، سهیل آل‌رسول مدیرگروه راه و راه‌آهن جامعه مهندسان مشاور، مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، سیدعبدالله ارجائی معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی، رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و غزال راهب رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اشاره کرد.

این همایش سه روه که از روز گذشته آغاز شده است، شامل برگزاری نشست‌های تخصصی، ارائه مقالات علمی و کارگاه‌های آموزشی پیرامون فناوری‌های نوین قیر و آسفالت و ماشین‌آلات راهسازی است.

 هدف اصلی این رویداد، تبادل دانش فنی، کاهش هزینه‌های نگهداشت معابر و معرفی توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان بخش خصوصی عنوان شده است.

 

 اهمیت بیمه و جبران خسارات ناشی از آسفالت

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در پایان به اهمیت بیمه و جبران خسارات ناشی از آسفالت اشاره کرد و گفت: باید اطمینان صددرصدی برای پرداخت خسارت‌ها ایجاد شود و این مستلزم کنار گذاشتن شبکه سنتی و ایجاد خدمات مطلوب برای شهروندان است. نتایج عملی این نشست‌ها می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تعمیر و نگهداری معابر، تخصیص اعتبارات و توسعه حمل‌ونقل عمومی، تأثیرگذار باشد.

یک مقام مسئول دانشگاهی از احتمال رفع فیلتر یوتیوب بر اساس اعلام وزارت علوم برای همه دانشگاهها خبر داده است.
مهدی اثنی عشری رئیس مرکز فاوای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در پاسخ به پیگیری وضعیت رفع فیلترینگ برخی پلتفرمها در این دانشگاه به مهر گفت: ما این موضوع را پیگیری کردیم و شورای عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری (عتف) به ما اینگونه پاسخ داد که با توجه به تأثیر یوتیوب بر آموزش، وزارت علوم درخواست کرده است این بستر حداقل برای آموزش عالی رفع فیلتر شود.

وی افزود: از همین رو تمام دانشگاه‌ها و دستگاه‌های تابعه برای رفع فیلتر معرفی شده اند اما رفع فیلتر توسط شرکت زیرساخت انجام می‌شود و ما در اولویت بندی نقشی نداریم این موضوع به مرور بایستی برای همه دانشگاه‌ها اجرا شود.

به گزارش مهر، روز گذشته با اعلام رفع فیلتر یوتیوب در دانشگاه تهران موضوع اجرای اینترنت طبقاتی که پیش از این نیز مطرح شده بود، خبر ساز شد اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه اعلام کرد مصوبه‌ای تحت عنوان اینترنت طبقاتی در وزارت ارتباطات به تصویب نرسیده است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد رفع فیلتر برخی پلتفرمهای خارجی در دانشگاه‌ها کلید خورده و از سوی دیگر موضوع رفع فیلتر تلگرام نیز در صورت پذیرفتن شروط ایران توسط این پلتفرم، مطرح شده است.

سیم کارت بدون فیلتر برای خبرنگاران بهارستان

چهارشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۰۵:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

براساس درخواست خبرنگاران شهرستان بهارستان، مدیرکل روابط‌عمومی استانداری تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه وعده داد موضوع سفیدسازی خطوط تلفن و اینترنت خبرنگاران را پیگیری کند.
به گزارش خبرنگار خبرآنلاین و به گفته محمدمهدی مومنی، قرار است فهرست خبرنگاران رسمی شهرستان در اختیار استانداری قرار گیرد تا در صورت تأیید، خطوط آنها سفید شود و در ایام بحرانی، ارتباطات آنان دچار اختلال نشود.

گفتنی است سیم‌کارت سفید که در میان کاربران به سیم‌کارت بدون فیلتر نیز معروف است، هیچ محدودیتی ندارد و سیاستهای فیلترینگ بر آن  اعمال نمی‌شود؛ به همین دلیل، دارندگان آن می‌توانند بدون مشکل به کلیه خدمات اپراتور و اینترنت دسترسی داشته باشند.

حمله سایبری ایران و عاقبت نامعلوم جان بولتون

چهارشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

سعید طاهری - جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین دولت دونالد ترامپ، از سوی هیئت منصفه فدرال در ایالت مریلند به اتهام سوءاستفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دفاع ملی در ۱۸ مورد متهم شده است.

خبرگزاری فارس: مذاکره با تلگرام متوقف شد

چهارشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود برخی ادعاها در خصوص نزدیک‌بودن توافق با تلگرام، بررسی‌ها نشان می‌دهد مذاکره با این پلتفرم به‌علت برخی ایرادات حقوقی فعلا متوقف شده است.
به گزارش فارس در حالیکه برخی ادعا کرده‌اند توافق با تلگرام در مراحل پایانی است، بررسی‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد مذاکره متوقف مانده است.
عدم وجود ضمانت کافی برای بندهای توافق، ابهام در میزان پایبندی تلگرام به قوانین داخلی کشور و ابهام در تعریف مصادیقی مانند فعالیت‌های تروریستی مهمترین نقدهایی بود که از سمت کارشناسان در خصوص مسیر مذاکره یک ماه اخیر مطرح شده بود. ایراداتی که باعث ناپایداری توافق و مانع احقاق حقوق مردم ایران در این فضای پلتفرمی می‌شود.
طبق پیگیری فارس، کمیته بازگشایی در خصوص این ایرادات به تیم مذاکره‌کننده تذکر داده و اصلاح متن‌های تدوین‌شده را پیگیری کرده است.
گفتنی است رفع فیلتر پلتفرم‌های فیلتر شده طبق مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود. طبق این مصوبه هر پلتفرم خارجی که بخواهد در ایران فعالیت کند، براساس آن مصوبه باید ضوابط و مقررات کشور را بپذیرد. 
 این مصوبه ۳۲ بندی که در شورایعالی فضای مجازی تصویب شده و به امضای رئیس‌جمهور رسیده است، یک روند گام به گام برای بازگشایی پلتفرم‌های فیلترشده دارد. در هر مرحله می‌بایست ابتدا اقدامات منسجم و کارشناسی‌شده‌ای صورت گیرد تا مقدمات بازگشایی فراهم گردد.
طبق این مصوبه، بازگشایی تلگرام مربوط به مرحله سوم است اما در شرایطی مطرح شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز حتی اقدامات مرحله اول که می‌بایست بعد از رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی صورت گیرد، هنوز اجرایی نشده است.
کارشناسان معتقدند توجه به بندهای کارشناسی این مصوبه علاوه بر الزام قانونی، حتی دست ایران را در مذاکره با پلتفرم‌های خارجی برای یک توافق با هدف احقاق حقوق مردم پر می‌کند.

نیاز مبرم کشور به شبکه ارتباطات اضطراری

سه شنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - در حین جنگ 12 روزه و پس از آن، یک نیازمندی حافظان امنیت فیزیکی کشور در بهره‌مندی از سیستم‌ها و شبکه‌های مخابراتی/ارتباطی، بیش از پیش آشکار شد: نیاز به شبکه‌ای با قابلیت پردازش «زمان-واقعی»!

دفاع دانشگاه علامه از اینترنت طبقاتی

سه شنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با دفاع از رفع فیلتر یوتیوب در دانشگاه‌ها، آن را اقدامی ضروری برای جبران خلأ دسترسی به منابع علمی دانست و گفت: در شرایطی که دسترسی به پایگاه‌های علمی بین‌المللی و دوره‌های آنلاین جهانی برای دانشگاهیان ایرانی محدود شده است، یوتیوب به عنوان دانشگاه مجازی می تواند نقش کلیدی در آموزش معکوس ایفا کند.

دی ماه سال گذشته بود که وزیر علوم، تحقیقات و فناری از پیگیری ها برای رفع فیلتر یوتیوب (پلتفرم جهانی اشتراک ویدئو) برای اساتید و دانشجویان خبر داده بود؛ در این رابطه دانشگاه تهران به تازگی در اطلاعیه ای اعلام کرده است که «از این پس دسترسی به پلتفرم یوتیوب از طریق اینترنت داخلی دانشگاه بدون نیاز به فیلترشکن امکان‌پذیر است» و دانشجویان می‌توانند از آن برای «استفاده‌های آموزشی و پژوهشی» بهره‌مند شوند.

احسان چیت ساز معاون سیاست گذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در گفت و گویی که با ایرنا داشت، از تدوین برنامه اقدام برای رفع فیلتر از اینترنت با هدف ارایه به شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود.

در این پیوند، مرتضی طاهری معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با ایرنا درباره رفع فیلتر «یوتیوب» در دانشگاه ها از سوی وزارت ارتباطات و اینکه برخی تلاش می کنند آن را با اینترنت طبقاتی مقایسه کنند، اظهار داشت: قطعاً این رفع فیلتر اقدام درستی است که باید خیلی زودتر اتفاق می‌افتاد. با این حال، همین حالا هم اقدامی بسیار ارزشمند است. از نظر من، به هیچ عنوان نمی‌توان آن را مصداق اینترنت طبقاتی دانست.

وی با اشاره به اینکه روش تدریسی وجود دارد که اتفاقاً برای شرایط امروز طراحی شده و به آن «تدریس معکوس» یا «Flipped Learning» گفته می‌شود، اظهار داشت: به این روش علاوه بر بُعد پژوهشی می توان به بُعد آموزشی آن نیز اشاره کرد. این روش اینگونه است که کارهایی که قبلاً دانشجویان در کلاس انجام می‌دادند، حالا در خانه انجام دهند و آنچه در خانه انجام می‌دادند، در کلاس انجام شود که هم آموزش و هم پرورش دانشجو است.

طاهری با بیان اینکه ما می‌خواستیم منابعی را در اختیار دانشجو قرار دهیم یعنی فیلم، مقاله، پاورپوینت، پادکست، کتاب و ... که امروزه بسیار متنوع شده‌اند، استاد این منابع را هدایت‌شده معرفی می‌کند، دانشجو مطالعه می‌کند و آماده می‌شود، تصریح کرد: حالا در کلاس چه می‌کند؟ تمرین حل می‌کند، تکلیف انجام می‌دهد، بازخورد می‌گیرد. یعنی همان کارهایی که قبلاً در خوابگاه یا خانه انجام می‌داد.

وی با تاکید بر اینکه این روش، دسترسی و برخورداری از منابع است، خاطر نشان کرد: اما متأسفانه ما اکنون به منابع علمی یعنی مقالات علمی بین المللی به‌درستی دسترسی نداریم چون اشتراک پایگاه‌های علمی سال‌هاست توسط ایران داک - احتمالاً به دلیل نبود بودجه- پرداخت نشده است؛ به همین دلیل در حال حاضر، دسترسی قانونی برای دانلود این مقالات نداریم و ناگزیریم از سایت‌های دیگر یا مثلاً از طریق مگاپیپر درخواست بدهیم که آن هم برخی مقالات به‌روز را تأمین نمی‌کند.

 

تدریس معکوس روشی رایج در دنیاست

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در مورد مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتب هم محدودیت جدی وجود دارد، گفت: از منظر پژوهشی تاکید می کنم اقدام به رفع فیلتر از یک سکوی اینترنتی کاملاً درست است و از منظر آموزشی هم، با همین رویکرد تدریس معکوس روشی بسیار رایج در دنیاست.

طاهری با یادآوری این مطلب که در حال حاضر، همچنان به منابعی که اتفاقاً مخاطب اصلی آن‌ها جامعه دانشگاهی است، دسترسی نداریم، ادامه داد: از بُعد دیگر، سایت‌هایی وجود دارند یا بهتر بگویم شبکه‌هایی با عنوان
MOOC (Massive Open Online Courses) مثل Coursera و edX وجود دارند که در ایران باز نمی‌شوند. یعنی شما ناگزیر به استفاده از فیلترشکن هستید. به دلیل اینکه آن‌ها ما را تحریم کرده‌اند.

وی افزود: البته در ایران، معادل‌هایی مثل آکادمی همراه اول وجود دارد، اما تمرکز محدودی دارند و به هیچ عنوان قابل مقایسه با سایت‌هایی مثل Coursera نیستند که بیش از ۳۵۰ دانشگاه و شرکت برتر دنیا در آن‌ها دوره دارند.

 

یوتیوب یک دانشگاه مجازی است

طاهری اظهار داشت: از سوی دیگر، یکی از سایت‌هایی که واقعاً از منظر دانشگاهی بسیار ارزشمند است، یوتیوب است؛ یوتیوب واقعاً یک دانشگاه مجازی است. زمینه‌ای نیست که شما در آن محتوا نیاز داشته باشید، به‌ویژه در رشته خودتان یا برای تدریس و در یوتیوب پاسخ آن را پیدا نکنید. با همان رویکرد تدریس معکوس، حتی در کلاس‌های آنلاین هم می‌توان از آن استفاده کرد.

وی خاطر نشان کرد: یوتیوب در بسیاری از موارد به ما کمک می‌کند. من شخصاً در تدریسم، از ویدیوهای یوتیوب استفاده می‌کنم. مثلاً در دوره‌ای که درباره مهارت‌های کار تیمی داشتم، بسیاری از ویدیوهای آموزشی مرتبط را از یوتیوب گرفتم. حتی کانال‌هایی مثل «Jo Kitchener» این ویدیوها را دسته‌بندی کرده‌اند و واقعاً به ما کمک می‌کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه بازگشایی یوتیوب در دانشگاه ها به هیچ عنوان مصداق اینترنت طبقاتی نیست، تصریح کرد: علاوه بر بُعد پژوهشی، با توجه به محدودیت‌های موجود، عدم دسترسی به مقالات، کتب، ژورنال‌های معتبر به‌دلیل پرداخت نشدن آبونمان و بسته بودن سایت‌هایی مثل Coursera، یوتیوب حداقل بستری است که می‌تواند داده‌ها و اطلاعات غنی را در فضای دانشگاهی در اختیار دانشجویان قرار دهد و باعث می شود که این دسترسی دوچندان به آموزش کمک کند.

سرپرست دفتر ریاست رگولاتوری با رد هرگونه مصوبه درباره راه‌اندازی «اینترنت طبقاتی»یا رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها در دانشگاه‌ها، گفت: تاکنون هیچ تصمیم یا ابلاغیه‌ای در این زمینه صادر نشده است.

جواد موحد سرپرست دفتر ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخی اخبار منتشرشده مبنی بر رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر یوتیوب در دانشگاه تهران و ارتباط آن با طرح موسوم به «اینترنت طبقاتی» اظهار کرد: تا این لحظه هیچ مصوبه یا ابلاغیه‌ای برای ارائه اینترنت خاص به بخشی از جامعه، سازمان‌ها یا مراکز آموزشی از سوی وزارت ارتباطات یا رگولاتوری وجود ندارد. چنین تصمیمی در دستور کار نبوده و اجرایی نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات یا رگولاتوری با دانشگاه‌ها در زمینه ارائه دسترسی‌های ویژه اینترنتی همکاری داشته‌اند، گفت: خیر، تاکنون هیچ همکاری رسمی یا مصوبه‌ای برای رفع فیلتر پلتفرم‌های خاص در دانشگاه‌ها نداشته‌ایم. اگر در برخی دانشگاه‌ها دسترسی به برخی سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی بدون فیلتر امکان‌پذیر شده، لازم است بررسی شود که آن مجموعه از چه منبع اینترنتی استفاده می‌کند.

موحد با بیان اینکه موضوع موسوم به «اینترنت طبقاتی» سال گذشته در حد بررسی و طرح پیشنهادی مطرح بوده اما هیچ‌گاه به تصویب نرسیده است، افزود: در حال حاضر هیچ ابلاغیه رسمی مبنی بر ایجاد اینترنت تفکیک‌شده یا طبقاتی وجود ندارد. اگر موردی از دسترسی خاص گزارش شود، باید مسیر فنی و منبع ارائه اینترنت در آن بررسی شود.

سرپرست دفتر ریاست رگولاتوری در پایان گفت: هرگونه تصمیم در زمینه تغییر سطح دسترسی یا رفع فیلتر پلتفرم‌ها، نیازمند مصوبه رسمی و ابلاغ از سوی مراجع ذی‌صلاح است و تاکنون چنین مصوبه‌ای وجود نداشته است.

به گزارش مهر، شب گذشته اعلام شد، روابط عمومی شورای صنفی خوابگاه‌های سطح شهر دانشگاه تهران در جلسه‌ای با معاونت دیجیتال و معاونت دانشجویی دانشگاه تهران برخی از مشکلات دانشجویان این دانشگاه را مطرح کرده و گزارشی از این جلسه منتشر کرده است.

در حاشیه این گزارش اعلام شده که از چند روز گذشته استفاده از پلتفرم یوتیوب از طریق اتصال به شبکه اینترنت داخلی دانشگاه بخصوص در خوابگاه‌ها آزاد و بدون فیلتر است.

دانشجویان دانشگاه تهران حالا می‌توانند بدون فیلترشکن وارد یوتیوب شوند؛ دسترسی آزاد برای اهداف آموزشی و پژوهشی فعال شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعیه منتشرشده در کانال رسمی دانشگاه، این دسترسی از طریق اینترنت داخلی دانشگاه فعال شده و با هدف تسهیل استفاده‌های آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان فراهم آمده است.در جلسه اخیر شورای صنفی خوابگاه‌ها با معاونت فناوری دیجیتال و معاونت دانشجویی دانشگاه، موضوع فراهم‌سازی دسترسی به یوتیوب از طریق شبکه داخلی مطرح شد که اکنون بنا بر اعلام رسمی دانشگاه، به مرحله اجرا رسیده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه به تذکر شفاهی از سوی مهدی کوچک زاده نماینده مجلس شواری اسلامی به وزارت خارجه مبنی بر اینکه چرا معاون کنسولی وزارت خارجه بدون کسب نظر مجلس اقدام به امضای موافقتنامه سایبری در ویتنام کرده است، پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی در پاسخ به سوال ایلنا، در رابطه با  تذکر شفاهی از سوی  مهدی کوچک زاده نماینده مجلس شواری اسلامی به وزارت خارجه مبنی بر اینکه چرا معاون کنسولی وزارت خارجه بدون کسب نظر مجلس اقدام به امضای موافقتنامه سایبری در ویتنام کرده است و در مورد اینکه  آیا چنین چیزی صحت دارد، گفت: موضوعی که مطرح شد، در واقع مربوط به موافقت‌نامه‌ای یا عهدنامه‌ای است که اخیراً برای امضا توسط کشورهای مختلف باز شده؛ این موافقت‌نامه درباره مقابله با جرایم سایبری است و طی سه تا چهار سال مذاکرات در سطح سازمان ملل متحد پیش رفته است.

وی افزود: ما طبق قوانین جاری و مقررات لازم‌الاجرا برای امضای هر سند بین‌المللی موظف هستیم که اجازه‌نامه لازم را از هیئت دولت اخذ کنیم. این امضا در حال حاضر صرفاً امضای موقت محسوب می‌شود و هیچ تعهدی را برای ما ایجاد نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: برای آنکه جمهوری اسلامی ایران عضویت رسمی در این سند را پیدا کند، حتماً باید مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی طی شود و پس از آن مراحل بعدی تا ابلاغ نهایی به‌عنوان معاهده لازم‌الاجرا انجام گیرد. بنابراین، تا کنون فقط موافقت در حد امضای موقت صورت گرفته است.

کنسرسیوم هوش مصنوعی تشکیل می شود

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این وزارتخانه نقشه راهی برای شکل‌گیری زیست‌بوم پایدار هوش مصنوعی با هدف تشکیل دو اپراتور ملی و سرمایه‌گذاری هدفمند تهیه کرده است، گفت: وزارت ارتباطات نقش تسهیل‌گری دارد و از ورود بی‌موقع برای قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری بخشی پرهیز می‌کند.

به گزارش ایرنا احسان چیت ساز که معاون راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می رود، در گفتار خود درباره مشکلت، راهبردها و راه های برون رفت از مشکلات حوزه دیجیتال صراحت لهجه دارد و با جرات از کسب وکارهای دیجیتال حمایت می کند.

وی بر جبران عقب ماندگی کشورمان از کشورهای همسایه در حوزه اقتصاد دیجیتال تاکید کرد و این خبر را داد که برای سرمایه گذاری در این بخش بزودی کنسرسیومی تشکیل می شود تا بتوانیم حداقل دو اپراتور هوش مصنوعی را تاسیس کنیم.

متن کامل گفت و گوی ایرنا با معاون وزیر ارتباطات به شرح زیر است:

 

دانایی سرمایه ای است که تمام نمی شود

ایرنا: موضوع اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم از تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات است. برنامه هفتم هم روی این موضوع تأکید فراوان دارد. در طول یک سال گذشته که در این حوزه چه فعالیت‌هایی انجام شد؟ برای آینده چه برنامه‌ای دارید؟

ابتدا باید گفت اقتصاد دیجیتال مجموعه ای از فعالیت‌های اقتصادی است که روی بستر فناوری دیجیتال توسعه پیدا می‌کند؛ این حوزه شامل داده، رایانش ابری، بحث‌های پلتفرم‌ها و ارزشی که ایجاد می‌کنند است؛ این حوزه یک هسته اقتصاد دیجیتال دارد، مثل ارتباطی که کابران با اپراتورهای تلفن همراه دارند و یک لایه دوم که اقتصاد پلتفرمی و مجموعه سکوهایی که در حال حاضر در حال خدمت به مردم هستند را شامل می شود.

لایه بالاتر آن، لایه نفوذ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنایع و اقتصاد متداول است؛ مثلاً اینکه حوزه خرده فروشی ها (ریتل) هوشمند شود یا صنعت فولاد از طریق هوشمندسازی به بهره وری بیشتری دست یابد. واقعیت این است که این لایه، لایه بسیار کلیدی است که ما در آن وضعیت خیلی خوبی نداریم. چون تحول دیجیتال ادامه همان انقلاب صنعتی است و این بار یه تفاوتی با انقلاب‌های صنعتی گذشته دارد و آن این است که ابزار تولیدش دانش و داده است، توان گفت که دیگه اون فولاد و نفت و زغال‌سنگ، امروز به‌عنوان منابع اصلی برای شکل‌گیری این اقتصاد نیستند. اینجا، این دانش و داده است که داره این حوزه اقتصاد دیجیتال رو شکل می‌دهد.

در حقیقت، دانایی در این دوران تبدیل به سرمایه می‌شود؛ سرمایه‌ای که نه قابل احتکار است و نه مثل دارایی‌های قبلی، تمام می‌شود. یعنی شما هر چقدر منبع بیشتری از این جنس به دست بیاورید و این منبع را صرف کنید، این منبع کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه افزایش خواهد یافت. این ویژگی خاص این جنس از اقتصاد است.

 

ترس از فناوری به کشور صدمه زده است

اقتصاد دیجیتال زمانی شکل پیدا می‌کند که تخریب خلاق بتواند جای ترس از تغییر را بگیرد. ما یک ترس تاریخی از فناوری داریم و هر فناوری نوینی که وارد شده، با یک تأخیر برای استقبال از آن و ظرفیت‌هایش مواجه بودیم. همین موضوع باعث شده که در نقاط عطف کلیدی، یک شکاف فناوری بین لایه های متخلف وجود داشته باشه و این شکاف منجر به صدمات ملی فراوانی شده است.

از این منظر، پرشدن این شکاف خیلی مهم است. در حقیقت، دولت‌های موفق از پروژه‌های نوآوری نمی‌ترسند، چون آن را به‌ هرحال هزینه نوآوری می‌دانند و برای آنها نوآوری وزن شایان توجهی دارد.

 

از سال ۱۴۰۰ شاهد پسرفت در اقتصاد دیجتال بوده ایم

برای اینکه بدانیم چه اتفاقی در حوزه اقتصاد دیجیتال در طی یک سال گذشته در کشور ما رخ داده است، به مرکز آمار ایران که به‌صورت پیوسته اندازه اقتصاد دیجیتال را اندازه‌گیری می‌کند، رجوع کنیم. از سال ۱۴۰۰ که اندازه‌گیری اولیه انجام شد، عدد اقتصاد دیجیتال ۴.۷۲ درصد بود. تقریباً در سال ۱۴۰۱ به ۴.۲۸ درصد می رسد، یعنی اندازه اقتصاد دیجیتال نسبت به تولید ناخالص ملی کاهش پیدا می کند. در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۴.۲ درصد می رسد. این نشان می‌دهد که برخلاف تمام اتفاقاتی که در سراسر دنیا افتاده و هر روز سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی افزایش پیدا می‌کند، ما در ایران شاهد کاهش هستیم. در حالیست که این بخشی‌ است که بهره‌وری ایجاد می‌کند و بالاترین بازدهی را دارد و کشورها، ملت‌ها و دولت‌ها بالاترین سرمایه‌گذاری را در این بخش انجام می‌دهند.

این نشان دهنده پس‌رفت ما در این حوزه بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که در سال‌های بعدی هم، اگرچه مرکز آمار هنوز اعلام نکرده، وضعیت بهتر از این نداشتیم و این سیر نزولی همچنان ادامه داشته است. چون ما به ظرفیت‌هایی که حوزه اقتصاد دیجیتال برای رشد تولید ناخالص ملی دارد، خیلی توجه نکردیم.

می‌شود گفت که ملت‌های ثروتمند در آینده، آنهایی نیستند که نفت و طلا و این‌ها را دارند؛ ملت‌هایی هستند که داده را می‌توانند تبدیل کنند به معنا، و معنا را تبدیل کنند به ارزش و این است که بازی اقتصادها را شکل می‌دهد. امیدواریم در کل حاکمیت جریانی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال به راه بیفتد.

 

روزگاری در اقتصاد دیجیتال در منطقه پیشتاز بودیم اما امروز در مدار نزول قرار داریم

وزارت ارتباطات نیز به عنوان متولی برنامه ای رشد اقتصاد دیجیتال چند ماموریت در این زمینه دارد، اول اینکه این نظرات منفی درباره اقتصاد دیجیتال را از این بخش خارج کنیم و بتوانیم نقطه عطفی ایجاد کنیم تا به مدار رشد بازگردیم. ما تا چند سال قبل کشور پیشتاز در منطقه بودیم اما امروز در مدار نزول قرار داریم. این موضوع به نقطه عطفی نیاز دارد و نیازمند این است که جهت، تغییر پیدا کند.

به جای اینکه این دارایی‌ یعنی سرمایه های اصلی ما که همین نیروی انسانی در حوزه اقتصادی دیجیتال هستند، از کشور فاصله بگیرند، باید هرچه بیشتر به کشور برگردند و یا از ظرفیت‌هایشان را در اختیار کشور و کسب‌وکارهای داخلی قرار دهند.

به همین دلیل، نیازمند این هستیم که سرمایه، به جای اینکه از این حوزه فرار کند، باید مجدداً بازگردد و زمینه رشد کسب‌ وکارها، هوشمندسازی صنایع و ایجاد بازدهی بیشتر در اقتصاد کشور رافراهم کند و تشکیل سرمایه هرچه بیشتر را در این حوزه رشد پیدا کند.

 

سیاست گذار باید معمار اعتماد باشد نه عامل یا ناظر

در حقیقت این حوزه خیلی حساسی است یعنی سیاست‌گذار حوزه اقتصاد دیجیتال باید معمار اعتماد باشد، نه حتی عامل یا ناظر بر آن و بیشتر باید مجری ساختار اعتماد باشد. چون به هر حال، به واسطه این آهنرباهایی که به صورت پیوسته همین اطراف ما شکل گرفته‌اند برای جذب استعدادهای کشورمان و همه این کشورهای اطراف دارند، ظرف حوزه اقتصاد دیجیتال‌شان را توسعه می‌دهند با هدف اینکه از سرمایه انسانی ما استفاده بکنند.

یعنی دارایی‌های ارزشمند انسانی ما را هدف قرار داده اند. چون گفتیم، دارایی اساسی‌ این حوزه همین دانایی است و دانایی داده است که اقتصاد این بخش را شکل می‌دهد و ما امیدواریم، با مجموعه اقداماتی که در چهارچوب صنعت توسعه اقتصادی دیجیتال در مجموعه وزارت ارتباطات تنظیم شده، بتوانیم دو برابر کردن اندازه اقتصاد دیجیتال کشور را محقق کنیم و به هر حال، این دستاورد می‌تواند در زندگی تک‌تک مردم را نشان بدهد.

چون اقتصاد دیجیتال، موضوعی است که یکایک اعضای جامعه با آن در ارتباط‌اند و کیفیت زندگی امروز انسان‌ها در سراسر جهان تحت تأثیر ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال شکل پیدا می‌کند.

 

زیست بوم اقتصاد دیجیتال یادگیرنده است

ایرنا: آقای دکتر فرمودید که برنامه‌ای برای جذب نخبگان و عدم فرار سرمایه از کشور وجود دارد؛ وزارتخانه چه برنامه میدانی در این زمینه دارد تا سهم آن را از این بازار افزایش دهد؟ آقای وزیر هم چند وقت پیش‌تر گفتند که حتی می‌تواند مهاجرت نخبگان برای ما ظرفیت ایجاد کند. حالا از این ظرفیت، چگونه می‌توانیم استفاده کنیم؟

رقابت در عرصه اقتصاد دیجیتال دیگر رقابت بین کشورها نیست؛ بین زیست‌بوم های یادگیرنده است. هرچقدر شما زیست‌بوم یادگیرنده‌تر و با تسهیل دسترسی به نیازمندی‌های این حوزه داشته باشید، اقتصاد دیجیتال سریع‌تر رشد پیدا می‌کند.

این زیست‌بوم‌های یادگیرنده در بخش‌هایی شکل پیدا می‌کنند که تجمیع سرمایه‌های انسانی و زیرساختی، همان عنصر اساسی که به آن اشاره کردم یعنی اعتماد و سرمایه باشد. این‌ها زمانی که کنار هم قرار می‌گیرند، می‌توانند اجزای مختلف این زیست‌بوم را شکل بدهند.

 

در حوزه نیروی انسانی متخصص کمبود اساسی داریم

در مورد نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال ما در برنامه هفتم، یک کمبود اساسی داریم و نیازمند حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی شایسته و متبحر در حوزه صلاحیت‌های دیجیتال هستیم. این برنامه در وزارت ارتباطات، با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دنبال می‌شود که توسط بخش خصوصی و ظرفیت‌هایی که داریم انجام شود. در این برنامه آموزش‌های مختلفی همچون نظام «منتورینگ» و «کوکینگ» تحت عنوان «ایران دیجیتال» پیش بینی شده و نیروی انسانی فرصت پیدا می‌کند که تجارب واقعی از دانشی که به دست آورده، در کسب ‌وکار بزرگ کشور داشته باشد و با یک نظام، هدایت‌گری، کمک شود که صلاحیت‌اش متناسب با نیازهای بازار توسعه پیدا کند.

امروز کسانی را داریم که بدون اینکه مثلاً وارد نظام آموزشی دانشگاهی شوند، این صلاحیت‌ها را دارند به دست می‌آورند و اتفاقاً بازار کار خیلی جذابی هم برایشان وجود دارد و به هر حال، درآمدهایی دارند که شاید از مسیر کلاسیک نظام دانشگاهی، امکان تحقق آن به این ترتیب وجود نداشته باشد.

 

امکان توسعه کسب و کارها در منطقه با وجود تحریم ها وجود دارد

از یک طرف دیگر، غیر از این آموزش، بحث این است که به هر حال، این شرکت‌های بزرگ‌مان را باید کمک کنیم که بتوانند به توسعه سرویس‌هایشان در منطقه بپردازند و به هر حال، به رغم محدودیت و چالش‌هایی که در لباس تحریم‌ها وجود دارد، اما اینکه کسب ‌وکارها آزادی عمل بیشتری نسبت به ما در بخش دولتی دارند و این‌ها می‌توانند در حقیقت اثربخشی خودشان را از طریق صلاحیت‌های محوری که دارند، در کشورهای مختلف توسعه بدهند از این ظرفیت، کشور بتواند استفاده کند.

 

کنسرسیومی برای سرمایه گذاری در هوش مصنوعی تشکیل می شود

همه این‌ها برای رشد اقتصادی دیجیتال، نیازمند ظرفیت‌های پردازشی و هوش مصنوعی هستند. ما در مجموعه وزارت ارتباطات به سمت اینکه در چارچوب اپراتور هوش مصنوعی رفتیم و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رساندیم و از طریق این اپراتور، به دنبال این هستیم که اپراتورهای هوش مصنوعی ایجاد کنیم؛ حداقل ۲۰۰ «فلاپس» (واحد اندازه‌گیری سرعت پردازش داده‌ها توسط رایانه) هرکدام‌شان ظرفیت ارائه خدمت پردازشی داشته باشند که بتوانند نیازمندی کسب‌وکارها را در این حوزه برآورده کنند.

یک بحث دیگر، بحث‌های حکمرانی داده است که در حال دنبال کردن ایجاد این ظرفیت هستیم، تا چارچوب حکمرانی داده و دسترسی به این داده‌ها فراهم شود. از یک طرف دیگر، چارچوب حقوقی و مسئولیت‌های پلتفرم‌ها در حال تنظیم است. خودِ لایحه «حمایت از داده‌های شخصی» تهیه شده که چارچوبی سهل‌گیرانه و البته با نگاه توسعه‌گر نسبت به زیست‌بوم هوش مصنوعی دارد و البته می‌تواند این ظرفیت را در اختیار شرکت‌های مختلف فناوری قرار دهد تا بتوانند به توسعه سرویس‌های هوش مصنوعی، بپردازند.

 

تلاش برخی دستگاهها برای محدود کردن اقتصاد دیجیتال از طریق صدور مجوز

مسئله بعدی در حوزه اقتصاد دیجیتال اعتماد است. یکی از چالش‌هایی که ما در کشور داریم، این است که بخش‌های مختلف اقتصاد متداول، به واسطه اختیارات، مجوزها و قوانینی که در گذشته برای آن‌ها اخذ شده، هرکدام‌شان به نوعی سعی می‌کنند که حوزه اقتصاد دیجیتال را به عنوان حوزه‌ای که محوریت‌اش تخریب خلاقه و برهم‌زننده تعادل موجود است، معرفی و محدود کنند.

همیشه یک‌سری حافظان این تعادل موجود، وجود دارد و این بخش‌ها سعی می‌کنند که وضعیت را به گذشته برگردانند. در صورتی که ما اگر بخواهیم رشد پیدا بکنیم، باید تعادل‌های جدیدی در اجتماع‌ و در اقتصادمان شکل پیدا کند و ذات این کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال، برهم ‌زننده یک‌سری تعادل‌های معمولاً تثبیت ‌شده است و نوآوری، اصلاً این‌گونه توسعه و اقتصاد، این‌طوری رشد پیدا می‌کند؛ با همین به‌هم زدن تعادل و شکل‌گیری، تعادل‌های جدید ایجاد می کند.

ما طبیعتاً با چالش تنظیم‌گرایی بخشی مواجه‌ایم و این بخش ها سعی می‌کنند که مطابق گذشته، همان تعادل را حفظ کنند. مثلاً اگر یک پلتفرم حمل بار و مسافر سرویس می‌دهد، آن قسمت اقتصاد متداول - همان آژانس‌ها و اتاق‌های اعلام بار- شروع به نشان دادن عکس‌العمل می کنند. آن‌ها در حقیقت مصوباتی را در گذشته دارند و سعی می‌کنند به هر نحوی، به واسطه قدرت‌هایی که در گذشته شکل گرفته، با این ظرفیت‌های نوآوری مقابله بکنند.

 

می خواهیم اقتصاد دیجیتال فرصت نفس کشیدن داشته باشد

تمام تلاش ما این است که بتوانیم تسهیل‌گری کنیم برای این بخش، که اقتصاد دیجیتال بتواند فرصت نفس کشیدن پیدا کند. بدون امکان نفس کشیدن، نوآوری در اقتصاد از بین می‌رود، بهره‌وری و تولید ناخالص رشد نمی‌کند. به خاطر اینکه ما باید یادمان نرود که در یک رقابت بسیار شدید با بقیه کشورهای جهان قرار داریم که دارند هر روز از این ظرفیت استفاده می‌کنند تا بهره‌وری ملی رشد پیدا کند.

وقتی بهره‌وری ملی رشد پیدا می‌کند، مزیت رقابتیِ شرکت‌ها، محصولات و خدمات آن‌ها هر روز افزون می‌شود و من اگر بخواهم یک رقابت موفق داشته باشم، باید اجازه بدهم این کسب‌وکارها رشد پیدا بکنند و گرنه دوباره دچار یک شکاف می‌شویم و این شکاف تکنولوژی، به یک شکاف اقتصادی و یک شکاف امنیتی درنهایت منتهی می‌شود و صدمات ملی بسیار بزرگی برای ما دارد.

جا انداختن این موضوع در ذهن سیاست‌گذارهایی که با اقتصاد متداول تمام تنظیمات خودشان را انجام می‌دهند، کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است. قوانین و مقررات متعددی داریم که یک‌جوری از حفظ این وضع موجود حمایت می‌کند و به هر حال، باید هم نظام اغنایی و هم نظام اصلاحی در این فرایند وجود داشته باشد؛ که جزو مجموعه برنامه اقدام ما در سند توسعه اقتصادی دیجیتال است، که بتوانیم تسهیل‌گری این را انجام بدهیم.

به‌تازگی هم یک مصوبه اخذ کردیم که نهادهایی که به نوعی در مقابل اقتصاد دیجیتال شروع اخذ تصمیماتی ، در کمیته تسهیل، مواردی که خلاف قانون است و هدف قانون برنامه هفتم را متوقف می‌کند، بتوانیم برخورد، اصلاح کنیم و کشور را در مدار رشد حفظش کنیم.

 

ایرنا: آقای دکتر، اشاره کردید به موضوع هوش مصنوعی. بعضی از اقداماتی که انجام شده را فرمودید: اپراتور هوش مصنوعی و کارهایی که در آینده خواهد شد. وزارت ارتباطات چه برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار در این حوزه دارد؟ فرمودید کشورهای همسایه ما در حال سرمایه‌گذاری هستند و اگر که به همین شکل ادامه دهد، کشور ما به‌طور تصاعدی عقب خواهد ماند. چقدر سرمایه لازم داریم برای اینکه در حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنیم؟ منظور از سرمایه‌گذاری برای استفاده در اقتصاد دیجیتال است. چقدر سرمایه‌گذاری مالی احتیاج داریم که بتوانیم این را پیشرفت بدهیم؟ و چه کارهایی باید انجام بدهیم؟

مسئله سرمایه و زیست‌بوم مثل مرغ و تخم مرغ است. اول از همه، نسبت دولت را من روشن کنم. چیزی که در ذهن ما دارد می‌گذرد این است که ببینید، دولت‌های هوشمند از نظر من مالک نوآوری نیستند؛ درحقیقت، شریک زیست‌بوم نوآوری هستند و می توانند ریل‌گذاری مطلوب برای این موضوع انجام دهند.

ولی زمانی که می‌آیند در نقش مداخله‌گر عمل می‌کنند، قواعد بازی را در چارچوب رقابتی برهم می‌زنند، یا رقابت را به درستی تنظیم نمی‌کنند، و قوانین ضد انحصار را توسعه نمی‌دهند، رفتار ضد توسعه از خودشان بروز می‌دهند.

ما در حوزه هوش مصنوعی باید یک نقش حداقلی داشته باشیم، برخلاف تصوری که وجود دارد. بعد بتوانیم تسهیل‌گری کنیم که بخش خصوصی بتواند، در بخش اول سرمایه بزرگ را کنار هم قرار بدهد. این سرمایه بزرگ را ظرفیت مورد نیاز کشور را بسازد و من به عنوان دولت باید جایی که شکست بازار وجود دارد، جایی که اقتصاد و موضوع کار نمی‌کند، بازار هنوز شکل پیدا نکرده، کمک کنم که آن بازار شکل پیدا کند. جایی که ریسک‌های سرمایه‌گذاری دارد، پوشش ریسک بدهم. جایی که تقاضای کافی برای ورود وجود ندارد، تضمین خرید در مقابل تضمین کیفیت انجام بدهم.

این‌ها ابزارهایی هستند که من با آن‌ها می‌توانم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را توجیه‌پذیر کنم. در بحث اپراتور هوش مصنوعی هم، ما دنبال شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ توسط بخش خصوصی هستیم. جایی که با ریسک مواجه است یا شکست بازار وجود دارد، ورود پیدا می‌کنیم برای اینکه آن خدمت بتواند پایدار باشد، برای کشور ظرفیت ایجاد کند، بازار شکل بگیرد و رشد کند.

بنابراین ما بدنبال این هستیم که حداقل دو اپراتور هوش مصنوعی شکل بگیرد. این دو اپراتور بتوانند ظرفیت‌های مورد نیاز پردازشی کشور را فراهم کنند و ما با ابزارهایی که توسعه داده‌ایم، بتوانیم از شکل‌گیری این زیست‌بوم حفاظت کنیم. این دو اپراتور باید بتوانند ظرفیت‌های مورد نیاز پردازش کشور را فراهم بکنند و ما با ابزارهایی که توسعه دادیم، بتوانیم از شکل‌گیری این زیست‌بوم حفاظت کنیم.

البته لایه‌های مختلفی این زیست‌بوم دارد. اجزای پایین‌ترین لایه‌اش، از خود عناصر و بحث‌های سیلیکون شروع می‌شود و بحث خودِ ساخت نیمه‌هادی‌هاست. یک لایه بالاتر، در زمینه دیتا سنترها، مراکز داده‌ای که زیست‌بوم باید داشته باشد، است و لایه بالاتر آن، بحث‌های ذخیره‌ سازی، GPUو فارماسک کلاود است.

یک لایه بالاتر سراغ الگوریتم‌ها ویادگیری‌های کناشی از آن که ظرفیت‌های داده‌ای ایجاد می‌شود، می رویم و درلایه بالاتر بحث نرم‌افزارهای کاربردی و اپلیکیشن مطرح است که مردم تازه در این لایه نسبت به هوش مصنوعی و خدماتی که زیست‌بوم توسعه پیدا می‌کند، حس پیدا کرده و با این لایه‌اش در ارتباط‌اند. حالا یک لایه استعداد و نیروی انسانی هم هست که قبلاً در موردش اشاره کردیم. این لایه‌ها باید شکل و فرم پیدا کنند تا شاهد انسجام یک زیست‌بوم کامل و پایدار در حوزه هوش مصنوعی باشیم.

ما در زمینه ظرفیت‌های سرمایه ای تلاش می‌کنیم تا کنسرسیومی را ایجاد کنیم که بتواند ظرفیت‌ها را سرمایه‌گذاری مناسبی آورده و توسعه این نیازمندی‌ها را در لایه پردازشی قرار دهد. روی هر بخشی برنامه وجود دارد که چطوری محقق بشود.

در ستاد توسعه هوش مصنوعی، یک تقسیم کار ملی وجود دارد. ما متولی زیرساخت این حوزه، بحث‌های حکمرانی داده هستیم و بقیه مباحثی که در ارتباط با توسعه الگوریتم‌ها و لایه بالایی زیست‌بوم این حوزه است توسط معاونت فناوری ریاست‌جمهوری دنبال می‌شود و ما امیدواریم که در یک همکاری نزدیک، بتوانیم این عقب‌ماندگی خیلی شدیدی که کشور دچارش شده را مقداری جبران کنیم.

 

ایرنا: موضوع افزایش کیفیت اینترنت و اینکه حالا طی چند روز گذشته با حضور آقای رئیس‌جمهوری، پروژه فیبرنوری هم بطور رسمی آغاز شد که این موضوع می تواند روی سرعت اینترنت و دسترسی مردم تاثیرگذار باشد و چون دسترسی مردم به فضای دیجیتال، فضای سایبر، بهتر می‌شود، روی موضوع اقتصاد دیجیتال قطعاً تأثیرات بسیاری خواهد گذاشت. نظر شما در این مورد چیست؟

یکی از زیرساخت‌های کلیدی حوزه اقتصادی دیجیتال، پهن‌باند و (کانکتیویتی) این لایه ارتباطی نیازمند این است که با کیفیت توسعه پیدا بکند. چالشی که کشور دارد، این است که بار اصلی ترافیک اینترنت کشور روی دوش ارتباطات سیار است و این خلاف الگویی است که در سراسر دنیا وجود دارد؛ به هر حال، فیبر نوری اول سرعت بسیار بالایی دارد از سرعت نور برای انتقال اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنید؛ مسئله بسیار مهمی است که اینترنت ثابت کشور باید توسعه پیدا کند. در تکلیف برنامه هفتم ، ما ۱۰ میلیون اتصال را تعهد کردیم، با اینکه اتصال جزو وظایف ما نبود و فیبر نوری با یک سیاست پوششی تا به حال دنبال شده بود.

وزیر ارتباطات یک سیاست کلیدی دارند و آن اینکه ما باید خدمات را به گونه‌ای به مردم ارائه کنیم که بتوانند در زندگی روزمره‌شان آن را لمس کنند. پوشش مشکلی از کسی حل نمی‌کند؛ اینکه در ۳۰۰ متری محل زندگی‌ من یک کابل نوری کشیده شده باشد، مشکلی از من حل نمی‌کند بلکه من اینترنت با کیفیت می‌خواهم.

برای همین، یکی از پروژه‌های کلیدی که در این دوران دارد دنبال می‌شود و یکی از تحولات بزرگ تاریخی حوزه فناوری کشور است، بحث «سوآپ» یا جایگزینی تار نوری با کابل مسی است. کابل‌های مسی هم مصرف انرژی بالاتری دارند، هم بسیار فرسوده اند. در طول ۱۰۰ سال گذشته، ارتباطات به صورت مسی توسعه پیدا کرده‌اند و این یک استهلاک بزرگ است که روی زیرساخت‌ها تأثیر گذاشته است.

از طرف دیگر، سرعت فیبر نوری غیرقابل مقایسه است و یکی از پروژه‌های ملی که دنبال می‌شود، همین جایگزینی تاریخی است. این یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی است که در حال حاضر در دست اقدام قرار دارد. ما خیلی امیدواریم که بتوانیم ۱۰ میلیون اتصال ایجاد بکنیم. اگرچه چنین تکلیفی را برنامه هفتم نداریم، ولی برنامه وزارت ناظر بر این است که بتوانیم این اتصال را برقرار کنیم و کیفیت اینترنت مردم را از این طریق ارتقا بدهیم.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در حوزه نسل پنجم اینترنت به صورت جدی دنبال می‌شود. ما از خطوط اعتباری مختلف استفاده می‌کنیم تا یک سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حوزه ۵G اتفاق بیفتد. این پروژه با وجود محدودیت هایی که در رابطه با تامین مالی بین المللی وجود دارد، به سرعت دنبال می شود و امیدواریم ظرف دو سال آینده، اینترنت نسل پنجم گسترش قابل توجهی پیدا کند و مردم بتوانند آن را در زندگی خود تجربه کنند.

مجموعه این موارد، با سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت شبکه، در بخش مخابراتی، بحث فیبر نوری در سراسر کشور، جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری و تنظیم‌گری هوشمند، امیدواریم که شاهد شکل‌گیری اینترنت با کیفیت‌تر در پایان دوره دولت چهاردهم باشیم.

از قول‌های ریاست جمهوری و برنامه‌هایی وزیر ارتباطات دنبال کردند، این است که بتوانیم با فیلترینگ گسترده و بی‌دلیل مقابله کنیم چون می‌دانیم امروز، همین فیلترینگ گسترده هم امنیت شبکه ما را دچار چالش کرده، هم دستگاه‌های تلفن همراه کاربران را به یک زامبی تبدیل کرده که به زیرساخت‌های کشور به صورت پیوسته حمله می‌کنند.

از آن طرف دیگر، کیفیت اینترنت و کیفیت تجربه مردم را دچار مشکل کرده و چالش‌های امنیتی زیادی هم از این طریق به کشور وارد شده است. سیاست فیلترینگ گسترده، سیاستی نیست که بتواند به صورت بلندمدت دنبال شود. کشورها می‌توانند برای مقاطع کوتاه، در زمان مشخصی از آن استفاده کنند.

به سرعت تقویت زیرساختی پیام رسان های بومی در دستور کار است تا میزان کاربری آن برای مردم افزایش یابد؛ برای مثال سرویس هایی که مردم در زندگی روزمره به آن نیاز دارند، در این پیام رسان ها ایجاد شود؛ این کار کمک می کند تا مردم هرچه بیشتر از این پیام رسان های بومی استفاده کنند. به هر حال، این پلتفرم‌های بومی هم یکی از دارایی‌های کشور هستند، که مردم می‌توانند در خدمات مختلف عمومی از آن‌ها استفاده کنند.

 

وظیفه وزارت ارتباطات تنها تنظیم گری میان اپراتورهاست نه قیمت گذاری

ایرنا: اپراتورها در موضوع کیفیت اینترنت معتقدند تا تعرفه‌ها به دلیل افزایش قیمت دلار افزایش نیابد، نمی توان کیفیت را ارتقا داد. وزارت ارتباطات این موضوع موافق است؟

وظیفه وزارت ارتباطات نیست که در یک حوزه رقابتی ورود پیدا کند. ما سه اپراتور ارتباطی داریم. در سراسر دنیا، وقتی سه تا رقیب وجود دارند، دولت فقط باید چارچوب ضد انحصار را نظارت کند و مراقبت کند از این موضوع به همین دلیل نباید مداخله کند.

این جنس مداخله ناصواب ما در حوزه قیمت‌گذاری باعث شده که یک شرکتی که ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ قیمت داشته، امروز به ۵۰۰ میلیون دلار یعنی یک چهلم کاهش ارزش پیدا کند. چرا؟ به‌خاطر اینکه ما ورود پیدا کردیم به حوزه‌ای که نباید ورود می‌کردیم.

اگر بخواهید همان اپراتور را توسعه بدهید، باید ۱۳ میلیارد دلار امروز سرمایه‌گذاری کنید. این یعنی اینکه ما یک بخش اقتصادی را نابودش کردیم. همین الان، توسعه G ۵ برای هر کدام از اپراتورها، حداقل ۲ میلیارد دلار هزینه دارد. چطور می‌تواند ارزش بازاری یک شرکت ۵۰۰ میلیون دلار باشد، در حالی که ۲ میلیارد دلار فقط برای توسعه سرویس لازم است که در یک بازه زمانی کوتاه هزینه بشود؟

این‌ها نشان می‌دهد که مداخلات ما، مداخلات هوشمندی نبوده‌اند. نقش وزارت ارتباطات این نیست که در حوزه قیمت‌گذاری و حوزه‌ای که به صورت رقابتی اداره می‌شود، ورود کند بلکه فقط جایی که انحصار شکل پیدا می‌کند و جایی که تراستی شکل می‌گیرد، ما باید ورود پیدا کنیم.

 

مشکل تامین مالی بین المللی برای حل مشکلات خرید تجهزات اپراتورها بزودی حل می شود

ایرنا: اپراتورها می‌گویند ما نمی‌توانیم تجهیزات مورد نیازمان را خریداری بکنیم، یا اگر خریداری می‌کنیم، این‌ها دست دوم و مستهلک هستند و بعضی از این‌ها ممکن است که آلوده باشند. وقتی که وارد کشور می‌شوند به زیرساخت‌های ما آسیب می‌زنند، عامل دست دشمن می‌شوند و به زیرساخت‌های ما حمله می‌کنند. این موضوع را چه شکلی می‌خواهید حل بکنید؟

یکی از سیاست‌های کلیدی که در وزارت ارتباطات دولت چهاردهم دنبال شده، این است که از تجربه آسیب‌پذیری‌های ناشی از عدم خرید خدمات از منابع اصلی صدمات زیادی دیدیم. در دوره‌هایی که روی تجهیزات شبکه نصب بوده‌اند و رفتیم به سمت اینکه امکان، اول از همه، تأمین دست اول را برای شرکت‌ها فراهم بیاوریم و این یکی از اولین اقداماتی بود که به واسطه دیپلماسی فناوری و سیاستی که آقای هاشمی دنبال می‌کردند، در مجموعه وزارت ارتباطات محقق شد. الان ما به‌صورت مستقیم «وندورها» را در مجموعه زنجیره تأمین داریم و امروز این مسئله حل شده است.

مسئله اصلی این است که به هر حال، قسمت اعظم هزینه‌های این حوزه در اپراتورها (حدوداً ۷۰ درصد) وابسته به نرخ ارز است. ما ضمن اینکه داریم زیست‌بوم، بومی توسعه تجهیزات ارتباطی را تحریک می‌کنیم تا بتوانیم هرچه بیشتر نیازمندی‌های داخل را تأمین کنیم، از سوی همان ابزارهایی که گفتم، استفاده می‌کنیم؛ مثل تضمین خرید در مقابل تضمین کیفیت، مثل پوشش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها، از یک طرف دیگر، رفتیم خطوط اعتباری را هماهنگ کردیم.

اولین باری است که از خطوط اعتباری برای حل مشکل اپراتورها استفاده کردیم، مصوبات آن را در شورای ملی تأمین مالی اخذ کردیم. فرایند کار در دست انجام است و به‌زودی این مسئله تأمین مالی بین‌المللی بخش، حل می‌شود. به دنبال این هستیم که این ظرفیت را هرچه بیشتر توسعه بدهیم، علی‌رغم محدودیت های جدی تحریم که وجود دارد. ولی ما اینجا هستیم که بتوانیم مشکلات را حل بکنیم و یک قدم به جلو بگذاریم.

 

برنامه اقدام رفع فیلتر به شورای عالی فضای مجازی تقدیم شده است

ایرنا: همواره این سوال از وزیر ارتباطات پرسیده می شود که چه زمانی شاهد رفع فیلتر از اینترنت خواهیم بود. شما به عنوان معاون راهبردی وزارت ارتباطات درباره رفع فیلتر اینترنت چه نظری دارید؟ کی فیلترینگ برداشته می شود؟

در دولت چهاردهم بعد از چندین سال به سمت فیلترینگ حرکت نشد بلکه به سمت بازگشایی رفتیم. واقعیت این است که سیاستگذاری این حوزه با مجموعه وزارت ارتباطات نیست. وزارت ارتباطات مجری سیاست‌هایی است که در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ می‌شود و طبیعتاً باید سیاست‌هایی که آنجا تعیین می‌شود را اجرا کنیم.تمام تلاش در این مدت این بوده که قول‌هایی که به مردم داده شده، محقق شود. برنامه اقدام، از سوی وزیر به این شورا تقدیم شده و امیدواریم که با یک نگاه مساعد توسط شورا، این برنامه اقدام مورد توجه قرار بگیرد و مردم بتوانند، ضمن اینکه از ظرفیت پلتفرم‌های ارزشمند و داخلی کشور استفاده می‌کنند، جایی که نیازمندی بین‌المللی دارند و امنیت داده‌های‌شان صدمه نمی‌بیند، بتوانند از ظرفیت‌های بین‌المللی هم استفاده بکنند.

 

به زودی جلسه‌ای با رییس جمهور درباره اقتصاد دیجیتال خواهیم داشت

ایرنا: در ایام جنگ دوازده روزه به دلایل امنیتی، اینترنت کشور قطع شد و کسب وکارهای دیجیتال نگران هستند، اینترنت دوباره بسته شود؛ در دوره ای بحث توسعه اینترنت داخلی‌ مطرح بود؛ این کار به کجا رسید؟

اول از همه، بحث چگونگی تصمیم‌گیری در این حوزه، نیازمند آگاه‌سازی در مورد تبعات آن است. ما داریم تلاش می‌کنیم سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کلیدی‌ترین حوزه از تبعاتی که هرکدام از این تصمیمات مثل قطع اینترنت ایجاد می‌کند را آگاه کنیم. از طریق آشنا کردن آن‌ها با تک‌تک پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی، پیامدهای انسانی و به‌صورت مرتب هم جلسه برگزار می شود، به‌زودی یک جلسه با ریاست جمهوری درباره اکوسیستم اقتصادی دیجیتال خواهند داشت و آنجا در مورد هم چالش‌های‌شان می‌گویند، هم تبعات تصمیمی که در یک نهاد روی زندگی میلیون‌ها ایرانی گرفته می شود و خود این آگاهی کمک می‌کند که تصمیمات دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر با توجه به تبعات آن تصمیم‌های بدون پشتوانه اخذ نشود.

 

ایرنا: چرا به نوعی سعی می‌کنند که یک مسئله چندبُعدی را، در صورتی که تسلط روی همه اجزایش ندارند، در موردش تنظیم‌گری بکنند؟ چرا ورود پیدا می‌کنند به حوزه‌ای که اصلاً دانش کافی ندارد و نیازمند همکاری بین‌بخشی است؟

سوال درستی است. اقتصاد دیجیتال ظرفیت های بزرگی برای بخش های مختلف ایجاد می کند که می تواند برای بخش های مختلف گره گشا باشد. این حوزه جنبه های مختلفی دارد که یکی از آن جنبه فنی و دیگری پولی ومالی، لجستیک و اقتصادی، بهداشت و درمان و فرهنگی و ورزشی دارد. تنظیم بخش نیازمند همکاری بین بخشی است که باید بخش های مختلف آن در کنار هم قرار گیرند و به مسئله بصورت همه جانبه نگاه کنند.

ر صورتی که مثلاً رمزارزها پول نیستند که بانک مرکزی اجازه ورود در مورد آن داشته باشد وگرنه، مثلاً شما در بازار بورس هم به یک سهم، مثلاً پتروشیمی، ارزشی تخصیص پیدا می‌کند. آیا این هم پول است؟ نه، این پول نیست و این کارکرد پول ندارد.

نداشتن این ادراک از این اقتصاد جدید و اقتصاد ارزش باعث می‌شود که موضوعات با هم خلط شود. اجزای فنی موضوع و اجزای دیگر کنار هم قرار نگیرند و ما شاهد یک حل مسئله جامع نباشیم.

تلاش‌مان این است که از این نگاه‌های بخشی به سمت نگاه‌های میان‌بخشی حکرت کنیم. آنجا می‌رویم به سمت اینکه SPVها یا شرکت‌های با هدف مشخص را شکل بدهیم، که تنظیم‌گری از طریق آن شرکت‌های تنظیم‌گر اتفاق بیافتد.

تنظیم‌گری دولت هوشمند را در مجموعه وزارت ارتباطات داریم با سرعت دنبال می‌کنیم و امیدواریم که در پایان این دولت، شاهد یک چهارچوب منطقی‌تر در رابطه با تنظیم‌گری حوزه اقتصاد دیجیتال باشیم.

سهم نامطلوب ایران از اقتصاد هوش مصنوعی

دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

در دنیایی که اقتصاد دیجیتال به طور متوسط ۱۵ درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد، سهم ایران از این خوان گسترده فقط ۴.۹ درصد است.

به گزارش همشهری آنلاین، در دنیایی که اقتصاد دیجیتال به طور متوسط ۱۵ درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد، سهم ایران از این خوان گسترده تنها ۴.۹ درصد است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران طی دو دهه اخیر تقریبا صفر بوده، در حالی که در کشوری مانند چین ۶ برابر افزایش یافته است. این شکاف عمیق، گذار به سمت اقتصاد دیجیتال را از یک انتخاب به ضرورتی ملی تبدیل کرده است.

وضعیت بحرانی بهره‌وری و مزیت دیجیتالی‌سازی

بر اساس بررسی‌های اقتصادی، بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران طی دو دهه اخیر تقریبا بدون تغییر مانده است. این رقم در مقابل افزایش ۴ برابری کره جنوبی و ۶ برابری چین، نشان‌دهنده عمق شکاف بهره‌وری ایران با اقتصادهای پویا است.

تحقیقات دانشگاه ام‌آی تی در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که هر ۱۰ درصد افزایش در دیجیتالی شدن کسب‌وکارها، منجر به رشد ۱.۸ درصدی در بهره‌وری نیروی کار می‌شود. این رقم در کشورهای در حال توسعه به بیش از ۳ درصد نیز می‌رسد.

استفاده از هوش مصنوعی در صنایع تولیدی می‌تواند بهره‌وری را تا ۲۵ درصد افزایش دهد. این اتوماسیون شامل فرآیندهایی مانند روباتیک، مدیریت زنجیره تامین هوشمند و بهینه‌سازی تولید است.

از قافله عقب‌مانده‌ایم

آمارها نشان می‌دهد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی جهان به طور میانگین حدود ۱۵ درصد( ۱۶ تریلیون دلار) است این در حالی که این میزان در ایران فقط ۴.۹ درصد است. در امارات این میزان در افق ۲۰۳۱ به ۱۵ درصد خواهد رسید و هم اکنون در حدود ۱۰ درصد است. همچنین در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال در ترکیه ۱۱ درصد و عربستان ۱۴ درصد است. همه این ارقام نشان می‌دهد سهم ایران از اقتصاد دیجیتال بسیار پایین است.

سهم ایران از اقتصاد هوش مصنوعی کمتر از ۰.۲ درصد از کل جهان است. این رقم نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ایران در این حوزه حیاتی است. به گفته مقامات مسئول، تقریبا سه سال است در هسته اقتصاد دیجیتال سرمایه‌گذاری بزرگی انجام نشده است. این مسئله ناشی از سرکوب تعرفه‌ای و عدم توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است.

چگونه می‌توان این مسیر را تغییر داد؟

۱. توسعه زیرساخت‌های دیجیتال
توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در ایران می‌تواند بهره‌وری اقتصادی کشور را تا ۲۰ درصد افزایش دهد. این توسعه شامل سرمایه‌گذاری در شبکه‌های پرسرعت اینترنت، دیتاسنترها و آموزش نیروی انسانی متخصص است.

۲. اجرای برنامه ملی توسعه اینترنت پرسرعت
برنامه‌ای مشابه طرح اجراشده در اتحادیه اروپا ضروری است. طبق گزارش سال ۲۰۲۳ دانشگاه ام‌آی تی، هر ۱۰ درصد افزایش در سرعت و دسترسی آزاد اینترنت می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را ۱.۲ درصد افزایش دهد.

۳. کاهش محدودیت‌های اینترنتی
کاهش محدودیت‌های اینترنتی برای افزایش رشد استارت‌آپ‌های دیجیتال ضروری است. این محدودیت‌ها مانع از جذب سرمایه، نوآوری و رقابت‌پذیری استارت‌آپ‌ها می‌شوند.

۴. حرکت از اقتصاد نفت محور به داده محور
طبق گزارش شرکت مشاوره مدیریت مک‌کینزی در سال ۲۰۲۳، کشورهای با مدل اقتصادی مبتنی بر داده، نرخ بهره‌وری ۳۵ درصد بالاتری نسبت به کشورهای مبتنی بر منابع طبیعی دارند.

چرا دیگر زمان تردید گذشته است؟

سازمان همکاری‌های دیجیتال (DCO) در گزارش خود پیش‌بینی کرده که اقتصاد دیجیتال تا سال ۲۰۲۵ سه برابر سریع‌تر از کل اقتصاد جهانی گسترش خواهد یافت. برای ایران که با چالش‌های عظیم اقتصادی از جمله تحریم‌ها، تورم و بیکاری روبروست، استفاده از این فرصت دیگر یک انتخاب نیست.

کارشناسان تاکید می‌کنند که تحقق هدف برنامه هفتم توسعه برای رساندن سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، نیازمند عزمی ملی و سرمایه‌گذاری گسترده در چهار حوزه زیرساخت، مهارت‌آموزی، حکمرانی داده و رفع موانع قانونی است.

وقت عمل فرارسیده است

واقعیت این است که اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهمترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. برای ایران، حرکت به سمت این اقتصاد نه تنها می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، بلکه راهبردی برای خروج از اقتصاد تک‌محصولی و ایجاد اشتغال پایدار است.

هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای تحقق هدف ۱۰ درصدی برنامه هفتم توسعه باید در صدر اولویت‌های دولت و بخش خصوصی قرار گیرد. آینده اقتصادی ایران به توانایی ما در پیمودن این مسیر وابسته است.

سید مجید موسوی* - در پی توقف فعالیت برخی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، سخنگوی اتاق اصناف ایران این اقدام بانک مرکزی را خلاف قانون نظام صنفی دانست و هشدار داد: «چنین تصمیم‌هایی نه‌تنها استقلال صنفی و فضای رقابتی بازار را از بین می‌برد، بلکه اعتماد عمومی ‌و انگیزه سرمایه‌گذاری در فین‌تک‌های طلا را به‌شدت تضعیف می‌کند.

در ادامه گسترش خدمات رفاهی و ایجاد ارزش در تجربه زندگی دیجیتال برای مشترکین سیم‌کارت‌های شاتل‌ موبایل، این اپراتور تلفن همراه کشور، امکان استفاده از تخفیف تا سقف ۳۶درصد را برای مشترکین سیم‌کارت‌های خود در خرید انواع بیمه‌نامه‌ها از سامانه بیمه بازار فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، پیرو توافقی که این دو مجموعه با یکدیگر انجام دادند، این امکان برای مشترکین سیم‌کارت‌های شاتل موبایل فراهم شده که با استفاده از کدهای تخفیف اختصاصی بتوانند بیمه‌های بدنه، ثالث، تکمیلی، آتش سوزی، زلزله و مسافرتی را از طریق وبسایت و یا اپلیکیشن بیمه بازار به صورت نقد و یا اقساطی با تخفیف مجموعاً بیش از ۵ میلیون تومان خریداری نمایند.
از آنجایی که شاتل موبایل همواره تلاش می‌کند تا با فراهم کردن زنجیره متنوعی از محصولات و خدمات، کسب و کار و زندگی مشترکین خود را ساده‌تر و لذت‌بخش‌تر کند؛ بر این اساس متناسب با سلیقه و نیاز مشترکین خود امکان استفاده از خدمات اختصاصی مختلفی را در حوزه‌های بازی و سرگرمی، دانش و آموزش، فیلم و سریال، موسیقی و خدمات مکمل همچون سرویس تماشای آنلاین فیلم و سریال نماوا، فروشگاه اینترنتی تپسی، سرویس رزرو هتل و اقامتگاه شب، فروشگاه اینترنتی خانومی، سرویس رزرو هتل و اقامتگاه هومسا، فروشگاه اینترنتی جانبی، اپلیکیشن تغذیه و سلامت لیمومی، اپلیکیشن تماشای فیلم و سریال روبیکا، سرویس تاکسی اینترنتی ماکسیم، اپلیکیشن کتاب‌ها و سریال‌های صوتی نوار را به صورت رایگان یا با تخفیف ویژه ایجاد کرده است.
ضمن آنکه این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱*، مراجعه به سیستم «مدیریت اینترنتی حساب و یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند.
همچنین شاتل موبایل در این مدت با به‌روزرسانی فنی هسته شبکه هوشمند خود، تجربه و نسل جدیدی از هوشمندی سیم‌کارت‌هایش را عرضه کرده تا مشترکین این اپراتور تجربه‌ای بهتر از آنتن‌دهی هوشمند و پوشش گسترده اینترنت5G داشته باشند.
هم اکنون سیم‌کارت‌های قدیمی و جدید این اپراتور، با به‌روزرسانی هسته شبکه هوشمند شاتل موبایل، به صورت خودکار و بدون نیاز به تعویض سیم‌کارت یا اعمال تنظیمات جدید از سوی مشترکین، به نسل جدیدی از قابلیت‌های فناوری نوآورانه و انحصاری "سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل" ارتقا پیدا کرده و به‌روزرسانی شده‌اند. این ارتقا و به‌روزرسانی فنی، بهبود قابل‌ توجهی در کیفیت خدمات ارتباطی، سرعت اینترنت و دسترسی پذیری به نسل پنجم شبکه‌های تلفن همراه (5G) و بهبود چشمگیر در عملکرد و تجربه مشترکین سیم‌کارت‌های هوشمند شاتل موبایل ایجاد کرده است.
از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده، می‌توان به ارائه بسته اینترنت با تمدید خودکار، پرحجم‌ترین، متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی همگرایی خدمات ثابت و سیار (FMC) و تعرفه ویژه مصرف آزاد اشاره کرد.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

مذاکره با تلگرام پشت درهای بسته نباشد

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت: تا زمانی که ضمانت اجرای شروط توافق با تلگرام مشخص نباشد، هرگونه رفع فیلتر، اقدامی انحرافی و پرهزینه برای کشور خواهد بود.

محمد مهدی حبیبی کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضوع شروط تیم مذاکره کننده ایران با تلگرام برای رفع فیلتر گفت: اصل مسئله در این مذاکرات، شروط مطرح‌شده نیست، بلکه ضمانت اجرای این شروط اهمیت دارد. تا زمانی که سازوکار تحقق این تعهدات شفاف نباشد، مذاکره بر سر شرط‌ها موضوعی انحرافی است. ما باید بدانیم اگر طرف مقابل شروط را نقض کرد، چه ابزاری برای احقاق حق خود داریم.

وی افزود: فرض کنید تلگرام در ابتدا به تمام شروط ایران پایبند باشد، اما شش ماه بعد، پس از جذب دوباره کاربران ایرانی و تبدیل‌شدن به سکوی غالب، همانند سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از تعهدات خود عدول کند. در چنین شرایطی، بدون ضمانت اجرایی، کشور هیچ ابزار مؤثری برای مقابله نخواهد داشت.

 

مذاکره با تلگرام پشت درهای بسته نباشد

حبیبی با بیان اینکه دولت باید در این روند از شفافیت کامل برخوردار باشد، گفت: نباید مذاکرات پشت درهای بسته انجام شود. لازم است شرایط، توافق‌ها و ضمانت‌های اجرایی به‌صورت عمومی و کارشناسی‌شده اعلام شود تا جامعه بداند در برابر چه چیزی امتیاز داده یا گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: تا زمانی که ضمانت اجرای شروط توافق با تلگرام مشخص نباشد، هرگونه رفع فیلتر، اقدامی انحرافی و پرهزینه برای کشور خواهد بود. او معتقد است که نباید از سر ذوق‌زدگی یا فشار سیاسی وارد توافقاتی شد که در نهایت، دست ایران را در عرصه حکمرانی فضای مجازی خالی می‌گذارد.

حبیبی با اشاره به وعده رئیس‌جمهور در خصوص «مدیریت هوشمند فضای مجازی» گفت: آقای رئیس‌جمهور از ابتدا وعده رهاسازی فضا را ندادند، بلکه تأکید کردند که باید سازوکاری طراحی شود که هم دسترسی مردم تسهیل شود و هم مدیریت مؤثر بر این فضا وجود داشته باشد. وقتی تلگرام در سال ۹۷ در بروز حوادث امنیتی نقش داشت و کانال‌های تروریستی ظرف ۲۴ ساعت مسدود و مجدداً بازگشایی شدند، هیچ مرجع پاسخگویی وجود نداشت. این تجربه تلخ نباید تکرار شود.

وی افزود: برای همین، ما نیاز به تعریف مشترک از مفاهیم کلیدی مثل تروریسم، فساد اخلاقی و امنیت ملی داریم تا سکوی خارجی مطابق قوانین و ارزش‌های ما رفتار کند. امروز در تلگرام، هر نوع محتوای غیراخلاقی به‌سادگی در دسترس همگان است و این با ارزش‌های فرهنگی، امنیتی و اجتماعی کشور سازگار نیست.

 

تأثیر تلگرام بر بازار ارز

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به تأثیر این پلتفرم بر اقتصاد کشور گفت: در سال ۹۷ و حتی در ماه‌های اخیر، برخی از مقامات پولی کشور اذعان کردند که فعالیت کانال‌های تلگرامی در بازار ارز، باعث بی‌ثباتی اقتصادی شده است. بنابراین، مسئله تلگرام صرفاً رسانه‌ای نیست، بلکه به امنیت، اقتصاد و حتی حکمرانی کشور مربوط می‌شود. ما وارد عصر جدیدی از حکمرانی دیجیتال شده‌ایم؛ دورانی که مدیریت الگوریتم‌ها، تعیین‌کننده جریان افکار عمومی است. کسی که بر این الگوریتم‌ها تسلط دارد، در واقع پادشاه فضای مجازی است و اثر تصمیمات او مستقیماً در زندگی واقعی مردم دیده می‌شود

حبیبی در پاسخ به این سوال که در صورت رد شروط از سوی تلگرام، آیا رفع فیلتر به ضرر کشور خواهد بود، گفت: قطعاً همین‌طور است. قبل از هر چیز، مسئولان نباید با اظهارنظرهای هیجانی مثل وعده‌های زودهنگام رفع فیلتر، طرف مقابل را در موضع برتر قرار دهند. چنین رفتاری باعث می‌شود تلگرام احساس کند ایران به رفع فیلتر محتاج است و در نتیجه، امتیاز گیری در مذاکره برای ما دشوارتر می‌شود. لازم است به این موضوع اشاره شود که ایران به هیچ‌وجه در زمینه دسترسی به محتوا وابسته به تلگرام نیست. با استفاده از ایده‌هایی مانند بازتاب محتوای تلگرام بر روی سکوهای داخلی یا توسعه طرح‌هایی مشابه که پیش‌تر اجرا شد، می‌توان نیاز کاربران را پاسخ داد.

وی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد ۹۰ درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی تنها مصرف‌کننده محتوا هستند و تنها یک درصد تولیدکننده اصلی محسوب می‌شوند.اگر همین درصد را شناسایی و محتوای تولیدی آن‌ها را به‌صورت قانونی در پلتفرم‌های داخلی بازتاب دهیم، هم نیاز کاربران تأمین می‌شود و هم حکمرانی ملی حفظ خواهد شد.

 

ضمانت اجرایی مان مثل فرانسه باشد

حبیبی با اشاره به تجربه سایر کشورها در مذاکره با تلگرام گفت: در فرانسه، زمانی که مدیرعامل تلگرام به این کشور سفر کرده بود، او را بازداشت و ملزم به تعهد رسمی کردند. پس از آن، تلگرام موظف شد مطابق قوانین داخلی فرانسه فعالیت کند. ما هم اگر به چنین ضمانت اجرایی برسیم، همکاری منطقی و متقابل ممکن است.

وی در خصوص رفع فیلتر دیگر شبکه‌های اجتماعی و مذاکره با آنها گفت: قاعده کلی این است که هر پلتفرمی که به قوانین جمهوری اسلامی و منافع ملی ملت ایران احترام بگذارد، حضورش مفید است. اما اگر قانون‌گریز باشد، به ضرر کشور تمام خواهد شد. هیچ شرکت خارجی حق ندارد برای سیاست، اقتصاد و ارتباطات ما قانون‌گذاری کند. احترام به حاکمیت ملی شرط اصلی فعالیت در ایران است.

حبیبی در در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر زیان‌بار بودن فیلترینگ، گفت: باید مشخص شود این ضرر از چه جنبه‌ای مطرح می‌شود. اگر بحث آلودگی شبکه توسط فیلترشکن‌هاست، چرا قانونی برای مقابله با مافیای فروش آن‌ها تصویب نمی‌شود؟ اگر مسئله توسعه اقتصاد دیجیتال است، دولت می‌تواند از طریق سرویس‌های تحریم‌شکن برای توسعه‌دهندگان ایرانی دسترسی‌های لازم را فراهم کند.

 

تجربه چین در برخورد با پلتفرمها

وی ادامه داد: اگر کسب‌وکارها به واتس اپ و اینستاگرام وابسته‌اند، باید کیفیت سکوهای داخلی را بالا ببریم تا کاربران به‌صورت طبیعی جذب آن شوند. تجربه کشور چین نشان داده که توسعه شبکه‌های بومی نه‌تنها موجب انزوا نمی‌شود، بلکه قدرت کشور را در مذاکرات بین‌المللی افزایش می‌دهد. چین پس از راه‌اندازی موتور جست‌وجوی بومی خود، توانست گوگل را به پذیرش شرایطش وادار کند.

این کارشناس فناوری اطلاعات در پایان گفت: رفع فیلتر بدون ضمانت اجرا یعنی بازگشت به عقب و تجربه نشان داده است که بی‌توجهی به حکمرانی دیجیتال، در نهایت منجر به تهدید امنیت، اقتصاد و فرهنگ ملی می‌شود. آنچه کشور نیاز دارد، نه رفع فیلتر هیجانی، بلکه مدیریت هوشمند و قانون‌مند فضای مجازی است.

به گزارش مهر، در روزهای اخیر خبر آغاز مذاکرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تلگرام مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد و اخبار رسیده حاکی از آن بود که شروطی توسط تیم مذاکره کننده، به تلگرام اعلام شده که امضای تفاهمنامه، منوط به پذیرش شروط است.

براساس این خبر، محدودسازی مطالب تحریک آمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری تلگرام با دستگاه قضائی ایران، مسدودسازی ترویج کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران، تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله شروط اعلام شده به تلگرام است.

 محمود پوررضائی فشخامی* - نماینده خمینی‌شهر با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی، به وزیر ارتباطات اخطار داد اگر دولت و تلگرام به توافقی برسند و این توافق بدون تصویب مجلس امضا شود، استیضاح وزیر در دستور کار قرار خواهد کرد؛ چرا این اخطار وارد نیست و توافق احتمالی دولت و  تلگرام نیاز به تصویب مجلس ندارد؟  

۱- ماچرا چیست؟

۱-۱- دو روز پیش (۹ آبان ۱۴۰۴) پیش اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی با تلگرام وارد مذاکره شده است.

۱-۲- دیروز (۱۰ آبان)، خبرگزاری مهر در خبری اختصاصی نوشت:‌ «شنیده ها حاکی از آن است که شروطی توسط تیم مذاکره‌کننده به تلگرام اعلام شده که بازگشایی این پلتفرم منوط به پذیرش این شروط است.»


۱-۳- امروز، (۱۱ آبان)، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، در نشست علنی مجلس، اخطار قانون اساسی داد که: «از قرار معلوم دولت توافقی را با تلگرام دارد امضا می‌کند... این اخطار را به وزیر ارتباطات می‌دهم. مطابق اصل هفتاد و هفتم، هرگونه عهدنامه باید به تصویب مجلس برسد... اگر این قرارداد امضا شود، بدون تصویب مجلس، موجب استیضاح وزیر خواهد شد.»

https://snn.ir/fa/news/۱۳۲۵۶۸۹/

۲- اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی درباره قراردادهای بین‌المللی چه می‌گویند؟

۲-۱- مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

۲-۲- مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی: امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

۳- قراداد بین‌المللی یعنی چه و شامل چه مواردی نمی‌شود؟

۳-۱- قراداد بین‌المللی به قراردادی که گفته می‌شود که طرفین قرارداد، دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی باشند.

۳-۲- بنابراین، قرارداد میان دو شخصیت حقوقی خصوصی از دو کشور، مانند قرارداد یک شرکت خصوصی ایرانی و یک شرکت خصوصی فرانسوی، قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود.

۳-۳- قرارداد میان شرکت خصوصی ثبت‌شده در یک کشور با یک شرکت چندملیتی نیز قرارداد بین‌المللی به شمار نمی‌رود.

۳-۴- قرارداد میان دولت یک کشور و یک شرکت خصوصی خارجی نیز قرارداد بین‌المللی نیست.

در این خصوص، شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۳۹۰۳ مورخ ۷ آبان۱۳۶۰، اعلام کرده است:

«قرادادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد، شرکت خصوصی خارجی می‌باشد، قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.»

۴- نتیجه‌گیری:

گذشته از اینکه اصل خبر به توافق رسیدن دولت و تلگرام درست است یا نه، هر زمان چنین توافقی رخ دهد، برای اجرایی شدن نیازمند تصویب مجلس نیست.

به عبارت دیگر، از آنجا که تلگرام یک شرکت خصوصی خارجی است، توافق احتمالی دولت با این شرکت، مشمول عنوان قرارداد بین‌المللی نمی‌شود و در نتیجه، از دایره شمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی خارج است.

 * دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

حجت الاسلام و المسلمین نقدعلی در واکنش به تکذیب صحبت‌های خود پیرامون توافق نامه دولت با تلگرام، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به محمدباقر قالیباف گفت: حضرت عالی امواج وایرلس، ما اینترنت دایال آپ.
خبرگزاری میزان - در جلسه علنی یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد نقدعلی در تذکری نسبت به ادعای وجود توافق‌نامه‌ای میان دولت و تلگرام هشدار داد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این تذکر گفت: «آقای نقدعلی، بنده عضو شورای‌عالی فضای مجازی هستم و نکته‌ای که به عنوان اخطار مطرح کردید، از اساس کذب است.»

پس از این اظهارنظر، حجت‌الاسلام و المسلمین نقدعلی در پاسخ به قالیباف بیان کرد: «جناب آقای قالیباف، شما عضو سران قوا هستید، ما یک نماینده معمولی. شما عضو شورای‌عالی مجازی هستید، ما عضو یک کمیسیون پایین‌دست. حضرتعالی امواج وایرلس، ما اینترنت دایال‌آپ به قول بچه‌های امروز!»

وی ادامه داد: «اخطار بنده که باعث برافروختگی حضرتعالی شد، از نگاه حقوقی صدق و کذب ندارد. هدفم فقط این بود که به عنوان رئیس مجلس، از جایگاه مجلس صیانت کنید. تقاضا داشتم یکی از اعضای همان شورا که شما هم عضو آن هستید، در این باره روشنگری کند.»

قالیباف در پاسخ دوباره خطاب به نقدعلی گفت: «جنابعالی می‌فرمایید من گفتم اخطار کذب است؛ من چنین حرفی نزدم. گفتم محتوای مطلبی که گفتید کذب است. الان هم تأکید می‌کنم آن خبر کذب است. آنچه گفتید در شورای‌عالی فضای مجازی تصویب نشده و صحت ندارد.»

فاطمه زهرا جامی* - در جامعه امروز ایران، یکی از دلایل عدم امکان گفت‌وگو و ارتباط بین مردم و ساحت حاکمیت، پیش از آنکه در تیترهای اقتصادی ریشه داشته باشد، در تجربه روزمره مردم لمس می‌شود؛ نوعی جدایی و فاصله‌گذاری میان مردم با مسوولان.

پایان سردرگمی میان سامانه‌های دولتی؟

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از پیشرفت فراتر از برنامه در طرح «زیست‌بوم دیجیتال دولت» خبر داد و گفت: با اجرای کامل این طرح، مردم به‌جای مراجعه به سامانه‌های متعدد، از طریق پنجره‌های واحد خدمات مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، "تشریح آخرین وضعیت ایجاد زیست بوم دیجیتال دولت" با حضور محمدمحسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در برنامه صف اول بررسی شد.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است. 

 

سوال: مهم‌ترین موضوع حوزه فعالیتتان کدام موضوع را انتخاب می‌کنید؟

صدر: قاعدتا تسهیل دسترسی مردم به خدمات هوشمندسازی خدمات.

 

سوال: الان در چه شرایطی قرار داریم؟

صدر: تکالیف ویژه‌ای برای وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ایران دیده شده. عمده تکالیف هم به سمت زیرساخت بهینه‌ برای دسترسی مردم به خدمات هوشمند دولت ایجاد شده و کار‌های عمده‌ای توی سال‌های مختلف اجرا شده. نسل‌های مختلفی از حوزه‌های مختلف ارتباطات و زیرساخت‌هایی که این موضوع را برای مردم تسهیل کند، اما در ادامه همه آن اتفاقاتی که افتاد با برنامه ریزی دقیق و کار چند ماهه، نزدیک هفت هشت ماه با دستور ویژه‌ای که وزیر ارتباطات دادند و کار گروهی دانشگاهی و آکادمیکی، برنامه منسجمی برای تحول ویژه‌ در حوزه خدمات دولت و یا بحث دولت هوشمند ایجاد شد. این برنامه به استحضار ریاست محترم جمهور هم در چند جلسه مختلف رسید. البته با بخش‌های مختلف دولت هم در این خصوص گفت‌و‌گو شد. نهایتا منجر شد به ابلاغیه‌ رئیس جمهور به وزارت ارتباطات و در آن تکالیف ویژه‌ای برای وزارت ارتباطات و در ذیل سازمان فناوری اطلاعات ایران دیده شد. این تکالیف فصل جدیدی از دولت هوشمند بود، تحت عنوان زیست‌بوم‌های دولت هوشمند. به این معنی که بیاییم کل دولت را افراز بکنیم به تعدادی زیست‌بوم یا تحت عنوان اکوسیستم و کار مردم را به واسطه آن تسهیل کنیم. این یک روش است.

 

سوال: برنامه هم همین را می‌گوید؟

صدر: توی بند‌های مختلف برنامه احکامی هست و تکالیفی دیده شده با این طرح ویژه که رویش کار شده، بدنه دانشگاهی کشور خیلی درگیر این موضوع شده و مطالعات عمیقی شده. نمونه‌های مختلف در کشور‌های دنیا دیده شده. به عنوان بهترین روش‌هایی که در دنیا پیاده سازی شده و خدماتی که هر دولتی که قرار است به مردمش ارائه دهد، تسهیل و خدمات را تصحیح می‌کند. این اتفاق به این سمت و سو رفت. یعنی وقتی از سمت آقای رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ شد بلافاصله تیم‌های کاری تشکیل و شورای راهبری این طرح تشکیل شد و طبق آن زمان‌بندی، چون اون ابلاغیه در پنج بند یا پنج ماده است و اولویت‌ها مشخص شده مطابق آن اولویت باید برنامه منسجمی ارائه و حرکتی شروع می‌شد که امروز که خدمت شما هستیم؛ خیلی از اون برنامه پیش‌بینی شده جلوتر هم هست. روی آن اکو سیستم‌ها دارد کار متنوع و خوبی می‌شود.

 

سوال: و چه قدرش را الان می‌توانیم لمس کنیم. الان حدود یک سال است که تشریف دارید و برنامه هفتم که یکسال گذشته و چقدر متناسب با برنامه پیش رفتید؟ مثلاً اگر بگوییم دولت هوشمند و دولت الکترونیک از توی این یکسال گذشته می‌تونید آمار بدید چند درصد پیشرفت کرده؟

صدر: دو موضوع متفاوت هست. یکی تکالیف برنامه هفتم که مشخصاً بند‌های مختلف ماده صد و هفت توی بند الف، ج، خ تکالیف مختلفی داریم. مثلاً در بند الف در حوزه دولت باید اتفاقاتی بیفتد. توی بند خ بند‌های هوشمندسازی را داریم و بند‌های دیگه‌ای که با آن مواجه هستیم. توی اون احکام که متناسب با پیش رفتی که باید انجام می‌شده، اقدامات خیلی خوبی افتاده است، اما ان‌شاءالله اگر زیست‌بوم‌ها دولت دیجیتال اتفاق به سرانجام برسد، اتفاق مهمی است تو زندگی مردم. سابق بر این نفی نمی‌کنیم همه کار‌های خوبی را که در کشور شده بالاخره همه دوستان زحمت کشیدند ولی افراد برای کار مشخص، چون به صورت حوزه‌ای یا یک حوزه خاص مثلاً حوزه سلامت، حوزه تجارت حوزه مالی و مالیاتی، حوزه آموزش و غیره. چون به صورت یک حوزه نگاه نمی‌شده. تعدد سامانه‌های مختلف را داریم. یعنی مردم بعد از اینکه کار‌هایی انجام شد بالاخره توی کشور مردم با جنگلی از سامانه‌ها طرف شدند. به‌عنوان مثال مردم قبلاً به صورت فیزیکی مراجعه می‌کردند با پرونده زیر بغلشان، تبدیلش کردیم به سامانه‌های متعدد. بروند از سامانه خروجی بگیرند. بروند سامانه دو یا سامانه سه. باز دردسر مردم یک بخشیش کم شد ولی جایگاهش زیاد شد. 

 

سوال: الان می‌دانید واحد تولیدی که می‌خواهد تجارت کند برای اینکه به‌خاطر این حوزه به صورت قانونی فعالیت کند با چند سامانه سروکار دارد؟

صدر: در این رویکرد جدید می‌گوییم که نه چرا باید اینجوری باشد؟ وقتی دولت را افراز می‌کنیم به تعدادی زیست‌بوم توی اون زیست‌بوم‌ها هماهنگ کننده پیش‌بینی می‌شود و ما آن فرآیند‌های عمومی را تعریف می‌کنیم. دستگاه‌های ذیل اون به مردم خدمت می‌دهند. یعنی مثلاً تاجری یا کسی که می‌خواهد در زمینه تجارت کار کند به پنجره واحد مراجعه می‌کند. دیگر قرار نیست به سامانه‌های متعدد برود. 

 

سوال: اخیراً هم روز صادرات بود. رئیس‌جمهور تاکید کردند این اتفاق بیفتد که تجار و تولیدکنندگان با پنجره واحد روبه‌رو باشند که من حدوداً نگاه می‌کردم حدود بیست و هفت سامانه بود؟

صدر: بیست و هفت سامانه با زمان‌های مختلف و گیر گرفتاری دیگر. اول سامانه‌های تخصصی که هر کدوم چه جوری کار کنند. اما نکته این است که مردم به پنجره واحد مشخص مراجعه کنند. دستگاه‌ها ذیل اون کار کنند. دوم اگر دستگاه کارش را درست انجام نداد به هر علت تاخیر داشت، این هم باید مشروط باشد. یعنی حاکمیت باید بتواند این را رصد و کار مردم را تسهیل کند. با این روش ایجاد زیست دولت دیجیتال، حالا این مشکل هم حل می‌شود. چون بالاخره هماهنگ کننده‌ای دارد مشخص می‌شود. یعنی ان شاء الله اگر این اکوسیستم‌ها به سرانجام برسند، نتایج خیلی خوبی بدست می‌آوریم. اول اینکه مردم کارشان راحت می‌شود، چون به‌ هرحال آقای رئیس جمهور جلسات مختلف را مطالبه می‌کنند. این جزء برنامه کلیدی آقای دکتر هاشمی وزیر ارتباطات و جزء برنامه‌های محوری دولت شده که اکوسیستم‌ها یا زیست‌بوم‌های دولت ایجاد شوند و تسهیل‌گری برای مردم ایجاد کنیم، چون معتقدم اگر خدمات را به مردم تسهیل کنیم  مردم کار خودشان را بلدند. مردم بلدند تجارت کنند. مردم بلدند کسب‌وکار راه بیندازند، اما باید موانع را برداریم. به نظرمان با ایجاد این زیست بوم‌ها که اتفاق خیلی خوبی است و اختراع مجدد چرخ هم نیست. نمونه‌های بارزی است که در دنیا اتفاق افتاده. منتها با توجه به شرایط خودمان قرائتی درست بر مبنای علمی که داریم ایجاد می‌کنیم و ان‌شاءالله به سرانجام خوب برسیم.

 

سوال: گزارش‌های سازمان ملل و بانک جهانی را نگاه می‌کردم راجع به شاخص توسعه دولت الکترونیک، مثلاً کشورمان که رتبه‌های هفتاد و سه سطح جهانی است. بعد می‌رویم برخی کشور‌ها همین منطق مثل امارات و بحرین و عربستان و حتی قطر را می‌بینیم که وضع بهتری از ما دارند. ما هم نیروی انسانی متخصص و ظرفیت‌های خوبی داریم. پس چرا ما این قدر توی این موضوع عقب افتادیم از سایر کشور‌های منطقه؟

صدر: رتبه ما در ابتدای دولت چهاردهم که طرح تحول دولت ایجاد شد در همین شاخص‌های دولت دیجیتال صد و یک بود. بعد وقتی رتبه صد و یک است این جمع چهار تا امتیاز یا چهار شاخص است. ای جی دی آی در سه شاخصش خیلی مشکل نداریم. نیروی انسانی خیلی داریم. حالا از جنس آماری که باید ارائه کنیم رتبه مان بیاید بالاتر. ولی وقتی می‌رویم توی حوزه امتیاز، اون خیلی پایین نیست. در حوزه ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی باز امتیازمان کم نیست. در یکجا امتیاز مان کم است و این اختلاف فاحش می‌شود. اونجایی که ارائه سرویس‌های آنلاین است، باید اونجا رو درست کنیم. دقیقاً نقطه زنی که در بحث زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال می‌شود. اگر امتیاز کشور‌های منطقه را نگاه کنید یا کشور‌هایی که در این حوزه جز نامبر وان ها هستند، می‌بینید که اون ها شاخص شده اند، آنجا باید امتیاز مان را بالا بیاوریم.

 

سوال: الان آخرین رتبه چند است؟

صدر: آخرین رتبه‌ای که داریم صد و یک است ولی شاخص‌ها را بارگذاری کردیم. در طول برنامه هفتم اشاره شده که رتبه ما باید به هفتاد و پنج برسد، اما رئیس‌جمهور طبق دستوری که دادند گفتند هفتاد و پنج در شأن کشور ما نیست باید ما تمام تلاشمون را بکنیم جزو مثلاً بیست کشور برتر دنیا باشیم.

 

سوال: چه قدر عملیاتی می‌بینید توی این تو چهار پنج سال؟

صدر: ان شاءالله این زیست‌بوم‌ها با آن برنامه‌ریزی که داریم انجام شود، توی ارائه هم که خدمت آقای رئیس جمهور داریم آقای دکتر هاشمی وزیر ارتباطات ارائه کردند اونجا گفتیم به چه شاخص‌هایی خواهیم رسید. یعنی اگر این زیست بوم‌ها شکل بگیرد مردم از طریق آنها به خدمات دستیابی پیدا کنند و تعدد سامانه‌ها را کم کنیم، امکان رصد خدمت را ایجاد کنیم، توی خیلی از شاخص‌ها رتبه مان خیلی بالا می‌رود. رتبه‌ها را که نگاه می‌کردم و اگر بخواهم تو ی جمله بگویم آن چیزی که رتبه ما را آورد پایین، ضعف در ارائه خدمات یکپارچه و محل عدم تعامل پذیری که بین دستگاه‌ها وجود دارد بود. فکر می‌کنم یکی از علت های اصلی این بود که ما با‌آن مشکل داریم و کاهش رتبه را داشتیم و اگر این رو اولویت بدانیم الان شما بر تعامل پذیری دستگاه‌ها که رتبه ما را ارتقا دهد چکار می‌خواهید کنید؟ البته ما این تجربه تلخ را هم داریم. وزارتخانه‌های موازی شاید اون همراهی لازم را ندارند ولی اگر می‌رفت سطح معاون اول، شاید بحث فرق می‌کرد، اما با این توصیف و این تجربه چکار می‌خواهد کند وزارت ارتباطات؟ یکی از نکات اصلی در بحث ایجاد زیست‌بوم‌ها تضاد ذی‌نفعان است. خیلی از دستگاه‌های مختلف روی کار موازی دارند فعالیت می‌کنند و خودشان را ذینفع میدانند و خیلی جا‌ها هم حاضر نیستند کنار هم کاری انجام دهند. چون هر کسی خودش را مالک میداند، اما خوشبختانه بعد از ارائه این طرح، بعد از گفت‌و‌گو‌هایی که در دولت شد، رئیس‌جمهور توی جلسات متعدد، خیلی همراه شدند. یکی از نکاتی که این زیست بوم‌ها دارند، مشارکت بخش خصوصی است. ما می‌گوییم دولت ممکن است نه سرمایه کافی داشته باشه نه نیروی متخصص، باید چه کار کنیم؟ باید بخش خصوصی توانمند را بیاوریم پای کار، اما ذی‌نفعان دولت هم کنار هم با آن همکاری کنند. اینجا مجموعه ذی‌نفعی شکل می‌گیرد که مثلاً در همان حوزه تجارت شما، بانک مرکزی دخیل است. سازمان توسعه، وزارت صمت، گمرک و همه بندرها دخیل هستند. مثلاً بالاترین شاخص را می‌توانیم کسب کنیم. الان این جلسات است. یکی از مهم‌ترین وظایفی که سازمان دارد، ایجاد پایگاه داده‌های قابل اعتماد و قابل اتکا است که تکالیف برنامه هم هستش که اگر این اتفاق بیفتد، فعال چه حوزه فناوری اطلاعات و حوزه اقتصادی، قاعدتاً می‌توانند بهتر تصمیم بگیرد و خلاصه تا ابعاد مختلفی تاثیر دارد. تفاوتی هم می‌خواهیم ایجاد کنیم. گردش اسناد الکترونیک ما تا الان سرویس‌ها را به صورت یک اتصال دستگاه‌ها انجام می‌دادیم ولی در زیست بوم، می‌گوییم اسناد الکترونیک باید به گردش در بیاید که چند مزیت دارد. اولاً حذف مدارک کاغذی را داریم که یک بار برای همیشه در گوشی تلفن تان نگه می‌دارید و به هر دستگاه ارائه می‌کنید. اون پایگاه کجا بکار می‌آید؟ مثلاً شما وقتی از ثبت احوال، شناسنامه دارید اون فیزیک شناسنامه دستتان است. اگر سند الکترونیکی شناسنامه در اختیار شما قرار گیرد هرجا خواستید بروید از سوی گوشیتان. حالا ما طرحی داریم تحت عنوان ایران پاس، که بعدا میتوانند نشان دهند. دوستان اگر زحمت بکشند مردم شریف ایران هم ببینند اسناد الکترونیکی اونجا میاید. هرجا که ارائه می‌کنند باید اصالت این پشتش از طریق سرویس تایید شود نه اینکه مردم درگیر کار جدیدی شوند. باید پایگاه هایمان قابلیت پاسخگویی به موقع را داشته باشند. باید به آن جی اس بی دولت که مرکز تبادل دولت است متصل باشند. الان این اتصال در حد خوبی برقرار است ولی اینکه پایگاه هایمان را باید به روز کنیم. نسخه‌ای از پایگاه‌ها را در جای مناسب نگه داری کنیم، با دستگاه داریم تعامل می‌کنیم. زیرساخت را در اختیارشان قرار می‌دهیم و امکانات دیگر.

پایان سردرگمی میان سامانه‌ها؛ دولت در مسیر ایجاد زیست‌بوم دیجیتال

سوال: زمان برایش دارید؟

صدر: اینها را مطابق زمان داریم پیش می‌بریم. تقریباً خوب این پایگاه‌ها الان وضع مناسبی دارند، اما در بهینه‌سازی شان با دستگاه‌ها در تعاملیم منتها با رویکرد جدید. این که هر دستگاهی مثلاً عرض می‌کنم شما چند تا مدرک اصلی دارید بحث شناسنامه و کارت ملی تان است پس گواهی‌نامه است پس گذرنامه‌اش، پس مدرک تحصیلی و حالا ممکنه چند تا مدرک دیگر اینها را با استانداردی تبدیل به اسناد الکترونیکی کنیم. به زودی یعنی طی ماه‌های آتی بتوانیم رونمایی کنیم مردم از طریق آن میتوانند به تمام خدمات دولت دسترسی داشته باشند. یک بار احراز هویت می‌شوند و اسناد را سمت خودشان نگه می‌دارند، اما نکته‌ای داریم وظیفه سازمان فناوری اطلاعات نگهداشت دیتا نیست. یعنی ما قرار نییست پایگاه داده موازی درست کنیم. قراره کمک کنیم دستگاه‌ها پایگاه داده درستی داشته باشند. قابل اتکا باشد و نسخه‌های پشتیبانش داشته باشیم و بحث یکپارچه سازی را که در این زمینه برقرار شد.

 

سوال: همیشه در بحث داد‌ها بحث امنیت مطرح است. چون بحث جنگ تحمیلی دوازده روزه بود که حالا یک سری سرقت اطلاعات و ضربات و خلاصه هر چیزی که اتفاق افتاد که البته قبلاً هم اتفاق افتاده و این خوب قاعدتاً یکی از آسیب هاست که یک مقداری دغدغه ایجاد می‌کند. سازمان شما چه برنامه ویژه‌ای دارد که بتواند از این حوادث جلوگیری کند؟ یعنی بتوانیم مردم دیگر خیالشون بابت امنیت داده اش راحت باشد؟

صدر: در حوزه امنیت، ما تقسیم کار ملی داریم. چند دستگاه هستند هر کدام توی حوزه ای مسئولند و با دستگاه شنود در ارتباطند و الزامات و دستورالعمل‌ها را می‌گویند و پیگیری می‌کنند. در حوزه زیست بوم و دیجیتال، چون مطالبه آقای رئیس‌جمهور هم بود که به هر حال وقتی می‌خواهیم زیست‌بوم‌های دولتی را پیاده سازی کنیم، روی امنیتش چی‌کار باید کنیم. اسنادی که داریم تهیه می‌کنیم. پیوسته امنیتی جدید با حضور همه ذی‌نفعان، افرادی که در حوزه امنیت باید نظر بدهند، اون پیوسته امنیتی را تکمیل می‌کنیم، اینکه هم یکپارچگی رعایت شود، هم بحث توزیع شدگی داشته باشیم و هم خیال راحتمان باشد که مردم سرویس کاملاً امن و سالم دارند می‌گیرند. این را پیوست همه اسناد که دارد می‌آید می کنیم.

 

سوال: اپراتور امنیتی هم داشتیم درسته؟

صدر: اپراتور امنیتی در ماده صد و سه بحث دیگه‌ای است. با این شرایط فکر می‌کنید حالا ما الان طبق برنامه‌ای که داریم توی برنامه هفتم پیشرفت الان عقب نیستیم در همین حوزه که شما می‌فرمایید که این بحث پیوست امنیتشان؟

این زیست بوم‌ها به عنوان طرح جدیدی که بخش‌های مختلفی از احکام برنامه را توی دل خودش دارد تعریف کردیم است. یعنی ما هیچکدام از آن احکام برنامه را که تعطیل نکردیم رصد میشود مطابق برنامه باید پیشرفت کند.

 

سوال: الان تا پایان سال اول برنامه اگر بخواهید درصدی بگویید چند درصد از تکالیف محقق شده؟

صدر: آنچه  به عهده سازمان فناوری اطلاعات بوده یا به عهده وزارت ارتباطات، فکر کنم هیچکدام از احکام برنامه خیلی عقب نیستیم. تقریباً اگر صد درصد اون حکم را تقسیم کنیم به چهار سال، باید بیست و پنج درصد افزایش داشته باشیم فراتر از این هم الحمد الله بودیم. 

 

سوال: خبر خوبیه. حالا یک جایی هم نکته دیر مطرح شده بود که روی بحث سکو‌ها که آنها را هم ملزم کرده بودید. روی بحث رعایت به سمت مسائل امنیتی و اینها خود حضرت‌ عالی هم چندبار راجبش صحبت کرده بودیم با اون‌ها چه کردید با اون‌ها چه تعاملی دارید که به‌ هر حال ملزم شوند در رعایت حداکثر استاندارد‌هایی که توی حوزه وجود دارد؟

صدر: به عنوان سازمان فناوری اطلاعات یکی از اون چهار دستگاه هماهنگ‌کننده هستیم. مسئولیت دستگاه‌های غیر زیر ساختی با ماست. مثلاً بخشی‌هایی از وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت میراث فرهنگی و جا‌های دیگر تقریباً سه هزار دستگاه می‌شوند. اونا الزامات بهشون ابلاغ می‌شود و کار‌های مختلفی که می‌کنند. در حوزه سکو‌ها هم پلیس فتا، مسئولیت دارد و ما جلسات متعددی با اینها میگذاریم. مکانیسمی که در مراوده داده باید داشته باشیم، دائم از طریق همین دستگاه هماهنگ کننده الزامات باید رعایت شود. دیتا در جای مناسب نگهداری شود. همه اینها رو، چون همه دستگاه ها هماهنگ‌ به‌اتفاق دارند انجام می‌دهند، مسیر خوبی را به نظرم دارد دنبال می‌کنند. منتها باید مراقبت‌ها را جدی کنیم. امنیت در دنیا موضوع بسیار مهمی است و با اهمیت. همین‌طور نمی‌شود ازش گذشت. یعنی دائم باید به‌روز شود. باید اون و ملاحظات امنیتی را با دقت بیشتری انجام داد تا دچار مشکل نشویم.

 

سوال: توی زیست‌بوم‌ها، بحثی بود که زیست‌بوم متناسب با نسل زد و مواردی از این حوزه که حالا مثل اینها توی بحث بازی‌های کامپیوتری و بازی‌های ویدئویی و اینجور چیز‌ها خیلی علاقه دارند و می‌تونند به هرحال دستاورد‌های که خوب جوان‌های کشور متخصصان در این حوزه خوب پیشرفت کردند. آیا برنامه‌ای در این حوزه هم دارید که بتوانید این زیست بوم را تقویت کنیم که بستر را فراهم کنید برای فعالیت‌های نصب؟

صدر: در قالب زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال تعریف ندارد. چون زیست‌بوم‌های دولت دیجیتال مسیرش است. مشخص کار خدماتی که حاکمیت و یا دولت باید به مردم دهد در هر حوزه‌ای، سلامت و تجارت و مالی و مالیاتی و هر چیز دیگر. اما یکی از تکالیفی که وزارت ارتباطات دارد، دیدار با نخبگان این حوزه‌هاست. اعم از فعالین حوزه فناوری اطلاعات که یک بخشی هم می‌شود همین بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتالی و برنامه مدونی هم بابت اینها داریم. یعنی ارتباط خوبی داریم. الان هم با دستگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، بسته‌های حمایتی هم برای آنها تعریف می‌کنیم در جشنواره‌هایشان کمک‌شان می‌کنیم. این اتفاق‌ها دارد می‌افتد، یا بعضاً به آنها زیرساخت می‌دهیم. زیرساختی که نیاز دارند برای این که کار جدیدی انجام دهند. این زیست بوم‌های دولت دیجیتال برای ارائه خدمات به مردم است. یعنی دستگاه‌ها خدماتی که دارند به عنوان حاکمیت می‌دهند، آن هم مد نظر است.

 

سؤال: سازمان زیان انباشته دارد؟

صدر: در مجموع بخواهیم حساب کنیم، اگر طلب‌هایمان را بگیریم خیر، اما به هر حال به نیابت از دولت، جا‌هایی هم طلبی از بخش‌های دیگر دولتی داریم که ممکن است وصول نشود، ولی به هر حال به نیابت از دولت یک سری خدمات الکترونیک ارائه می‌کنیم. هزینه‌هایش را بعداً به سازمان بار می‌شود، ولی در مجموع اگر نگاه کنیم؛ خیر، چون درست است یک زیان انباشته‌ای سمت سازمان است، ولی طلب انباشته بزرگی هم از دو سه دستگاه داریم؛ در حال تهاتر کردن هستیم. با همان دو سه دستگاهی که بحث مالی داریم. ظرف چند ماه آتی ای را عملیاتی می کنیم. 

 

سؤال: چقدر خوب؛ یعنی چیزی حدود ۲۵۰ میلیارد را می‌توانید در دو تا سه ماه؟

صدر: طلب‌های ما خیلی فراتر از این است.

 

سؤال: برویم روی زیرساخت یکپارچه ابری هوشمند دولت، در آن حوزه هم تکلیف برنامه داشتیم، هم نکته مهمی است که می‌تواند، آن طور که دیدم تا پایان سال ۱۴۰۳ بود؛ درست است؟

صدر: یک اصلاحیه‌ای به آن خورد، چون تا پایان برنامه باید بحث ابر دولت تکمیل شود. الان شرایط نسبتاً خوبی داریم. هر دستگاهی نیازمندی‌هایی دارد، به ما اعلام می‌کند، سعی می‌کنیم نیازمندی‌اش را تأمین کنیم. مرکز داده‌ای در حال تکمیل شدن داریم؛ ۲۰۰ رَک که آن هم به زودی به مجموعه زیرساخت‌های ما اضافه می‌شود، ولی مطابق آن چه در وزارت ارتباطات مرسوم است و دنبال بخش خصوصی هستیم، آن جا هم بخش خصوصی را مشارکت می‌دهیم. یعنی ذیل یک پلتفرم حاکمیتی با عنوان پلتفرم ابر دولت، بخش‌های خصوصی توانمندی‌شان را می‌آورند با پروتکل و قواعد خاصی، چون بالأخره داده‌های دولت است، می‌توانند به دستگاه‌ها ارائه کنند، آن هم مطابق آن زمان‌بندی که داریم. ممکن است ما یک ذره تنگنای مالی هم داشته باشیم؛ این بدیهی است. بالأخره در پروژه‌های بزرگ، اما پیش می‌رویم و به نظرم مسیر روشنی است، چون اتکای ما به بخش خصوصی است و وقتی خیلی شفاف با بخش خصوصی برخورد کنیم، بهتر از بخش‌های دولتی پای کار می‌آیند.

 

سؤال: در حوزه هوش مصنوعی، آماده هستیم، آن طور که گزارش پژوهشگاه‌های مختلف بود، ایران در شاخص جهانی آمادگی دولت‌ها برای هوش مصنوعی؛ امتیاز ۴۹ ممیز چهار از صد را کسب کرده، درست است؟ که در بخش سیاست‌گذاری زیرساخت؛ یک مقداری ضعیف هستیم، در میزان کاربردسازی هوش مصنوعی هم در رتبه‌های ۹۰ تا صد جهان قرار داریم، در حالی که حوزه دانشی ما؛ رتبه ۲۹ دارد. این اختلاف و شکاف بین دانش و کاربرد، الان علتش چیست و مهمترین راهکار سازمان به صورت خاص و وزارتخانه به صورت عام برای رفع این شکاف چیست؟ درست گفتم این اطلاعات را؟ این شکاف درست است؟

صدر: بله، در حوزه هوش مصنوعی، چون بخش‌های مختلف وزارتخانه درگیر آن هستند و بخشی از فعالیت هم سمت سازمان؛ فناوری اطلاعات است، بخشی از آنها را می‌توانم عرض کنم، ولی وقتی در مورد هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، چند اصل بیشتر نداریم؛ اول این که زیرساخت پردازشی مناسب داشته باشیم، بعد داده مناسب که متخصصین بتوانند روی آن کار کنند. شما به نکته درستی اشاره کردید. ما در حوزه متخصص اصلاً کم نداریم، یعنی نیروی انسانی متخصص کاربلدی که بتواند کار کند. اوضاع ما خوب است، اما داده مناسب؛ یعنی دیتاست‌های مناسب، ما تکلیفی هم داریم. سامانه‌ای داریم؛ دیتاست را از دستگاه‌های مختلف می‌گیریم، به‌روزرسانی می‌کنند، آن جا می‌گذاریم متخصصان استفاده کنند، اما باید یک قدری دستگاه‌های ما همراهی بیشتری کنند. یعنی داده مورد نیاز متخصصان هوش مصنوعی را تأمین کنیم، اگر می‌خواهیم درست کار کنیم. حوزه بعدی؛ حوزه زیرساختی است، به هر حال زیرساخت وظیفه‌ای است که به نظرم بهتر از هر جایی می‌تواند وزارت ارتباطات انجام دهد؛ در این حوزه هم تقسیم کار‌هایی دارد اتفاق می‌افتد، وزارت ارتباطات هم برنامه‌ریزی انجام داده، منتها این هم سرمایه‌گذاری بزرگی لازم داردت یعنی شما اگر همان رتبه‌هایی که فرمودید یک ملاحظه‌ای بفرمایید، می‌بینید که مثلاً کشور‌های توسعه یافته، عدد و رقمی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، خیلی بزرگ است. در منطقه هم عدد و رقم سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی خیلی فاصله دارد. وقتی شما می‌روید نمودار‌ها را گاه می‌کنید، آن میزان سرمایه‌گذاری رابطه مستقیمی با رشد در حوزه هوش مصنوعی دارد.

 

سؤال: سال‌های قبل آن هک اطلاعات در تلگرام را داشتیم و مسائل مختلفی که در دولت‌های مختلف این اتفاق افتاده و همچنان هم این اتفاق‌ها را تجربه می‌کنیم. آن بحث اپراتور‌های امنیت سایبری که قرار بود و در برنامه هم بود تشکیل شود، الان به کجا رسیده و در چه شرایطی است؟

صدر: یکی از همان بند‌های احکام برنامه که تکالیف وزارت ارتباطات و الان در سازمان فناوری اطلاعات دنبال می‌شود، آیین‌نامه اجرای اپراتور‌های امنیت را نهایی کردیم، به زودی هم ابلاغ خواهد شد. فراخوان می‌دهیم و آنهایی که در حوزه اپراتوری یا کاربر امنیت می‌توانند خدمت کنند، می‌توانند در آن فراخوان ثبت‌نام کنند و در برنامه به این شکل است که دستگاه‌ها برنامه امنیتی یا دفاع سایبری خود را باید ارائه کنند، آن برنامه وقتی به تأیید رسید، می‌توانند از کاربر متخصص خدمت بگیرند. مثلاً هر دستگاه و وزارتخانه‌ای برنامه‌ای در دفاع یا امنیت سایبری خود ارائه می‌کند، آن برنامه توسط گروهی بررسی می‌شود؛ باز هر دستگاه هماهنگ کننده‌ای در حوزه خود، اگر برنامه مورد تأیید قرار گرفت، آنها مکلف اند، چون مشکلی هم داریم؛ نیروی متخصص امنیت شاید در دستگاه دولتی خود خیلی زیاد نباشد، شاید بخش خصوصی اوضاعش بهتر باشد، آنها می‌آیند از این کاربران یا اپراتوران امنیت خدمت دریافت می‌کنند؛ به ازای آن هزینه‌ای که در بودجه آنها پیش‌بینی شده است. فکر می‌کنم حداکثر تا یک ماه آینده فراخوان آن صادر شود. می‌آیند مجوز می‌گیرند و می‌روند خدمت به بخش‌های مختلف می‌کنند. 

 

سؤال: روی بحث ماده ۱۰۷ برنامه هفتم در بحث توسعه دولت، باز هم بحث تعامل‌پذیری و هزینه‌هایی که این عدم تبادل اطلاعات و تعامل‌پذیری بین دستگاه‌ها، الان با توجه به موازی‌کاری‌هایی که هست، چقدر آن قدر راغب نباشند و خودشان را به قول شما، صاحب آن اطلاعات و دیتا می‌دانند؟ برنامه چیست؟ برنامه مشخص، شفاف مورد تأکید رئیس جمهور و دولت که این تعامل و یکپارچگی و تعامل‌پذیری اتفاق بیفتد؟

صدر: این دقیقاً نقشه آن زیست بوم دولت دیجیتال؛ ایجاد یکپارچگی بین‌دستگاهی، انسجام بین‌دستگاهی و نظارت در سطوح بالاست. این الان به مثابه یک کشور است؛ اکوسیستم‌ها به صورت جداگانه، بین اینها اسناد الکترونیک به گردش در می‌آید و اینجا آن مقاومت ذینفعان دستگاهی را باید بشکنیم. این به عنوان برنامه محوری وزارت ارتباطات و به عنوان یکی از برنامه‌های محوری دولت است که خیلی رئیس جمهور روی آن تأکید دارند. رئیس جمهور در ابلاغی که به وزارت ارتباطات داشتند، البته با همکاری دستگاه‌های دیگر، مثلاً ما با سازمان برنامه، سازمان امور اداری و استخدامی و سایر وزارتخانه‌ها، چون این دو به صورت زیرساختی باید کمک کنند، تعامل خیلی خوبی الحمدلله داریم. در شش ماهه دوم سال، باید شش تا از آن اکوسیستم‌ها اسنادش آماده شود که برویم به سمت این که بخش خصوصی بیاید مشارکت کند، مدل مشارکت هم معلوم است که ما از آن هم جلوتر هستیم، الان هفت تا را شروع کردیم، اسناد دارد تهیه می‌شود، دو تا هم به زودی شروع می‌کنیم. الان خیلی از آن وزارتخانه‌هایی که در یک زیست‌بومی قرار دارند، متقاضی هستند که چرا مال ما را زودتر شروع نکردید؟ این یعنی دولت به این سمت دارد می‌رود، همراهی می‌کنند و خودشان تقاضا می‌کنند و به نظرم نقطه عطفی است که این اتفاق پیش‌تر در آنها بیفتد.

 

سؤال: رضایت مردم را چطور ارزیابی می‌کنید؟

صدر: این دو نکته است؛ این که فلسفه وجودی پنجره چه بوده؛ این است که مردم را به خدمات به صورت الکترونیکی متصل کنند، این است که چند درصد مردم از آن خدمت راضی هستند و تا آن نقطه انتهایی رصد می‌شوند؛ این جزو فلسفه اصلی نبوده، اما ما در این تعریف داریم؛ می‌گوییم مردم متصل شدند، اما آیا ما مطمئنیم به نقطه اتصال اصلی رسیدند و خدمت را دریافت کردند؟ در این زیست‌بوم‌ها دنبال می‌کنیم؛ می‌گوییم از طریق گردش اسناد و مرحله نهایی و آن هماهنگ کننده در زیست بوم دیجیتال رصد می‌کند کدام دستگاه خدمت خود را نداده، به همین روش درمی‌آوریم. اولاً نمای جدیدی از پنجره را احتمالاً تا یکی دو هفته آینده با شکل جدید رونمایی می‌کنیم؛ اصلاً آن ساختار و شکل پنجره هم قدری متفاوت می‌شود، بخشی از داده‌هایی که اینجا نیاز داریم یا آن گردش را پشت پنجره درست می‌کنیم، البته به عنوان درگاه، نه این که پایگاه‌های جدید درست کنیم. با پایگاه جدید مخالفیم، می‌گوییم به هر حال ثبت احوال؛ پایگاه هویت است، هر جایی کاری انجام می‌دهد، درگاه به آن متصل است، به عنوان یکپارچه‌ساز. مثلاً در حوزه انرژی؛ یکی از زیست‌بوم‌های ما؛ زیست‌بوم انرژی است. در حوزه انرژی برنامه فاخری وزارت ارتباطات ارائه کرد در جلسه سران قوا مورد تأکید قرار گرفت، الان چند طرح در آن حوزه انجام می‌دهیم. دیتا‌های مردم را به صورت یکپارچه به گونه‌ای دربیاوریم بتوانیم اطلاع درست بدهیم. این پشت پنجره امکان‌پذیر است، چون هر کدام از اینها به شکل جزیره عمل می‌کند، می‌شود آن را متمرکز کرد. بیش از ۷۰ میلیون کاربر، پشت پنجره.

 

سؤال: دیگر ما می‌توانیم بگوییم مثلاً تا یک سال دیگر مراجعه حضوری دیگر نداریم؟

صدر: ان‌شاءالله، البته با توجه به این که چند اکوسیستم به نتیجه برسد، چون به هر حال فصل جدیدی از عرضه خدمات است و کار بزرگی در کشور است، ولی خیلی از مشکلات مردم را حل می‌کند. قطعاً این طور خواهد بود.

 

سؤال: طرح ملی فیبر نوری و برخی گزارش‌ها می‌گویند تأخیر داریم، شما آخرین شرایط را بگویید و نقشی که الان سازمان دارد؟ قرار بوده ۲۰ میلیون پوشش دهید در برنامه هفتم؟ درست است؟

صدر: طرح فیبر نوری را دوستان ما در سازمان تنظیم دنبال می‌کنند، ولی به عنوان کاری که وزارت ارتباطات دارد انجام می‌دهد، در این دوره حداقل چیزی که وزیر ارتباطات دنبال آن است و همیشه نهی می‌کنند از این که آمار خلاف واقع به مردم ندهیم و ته داستان چیست؟ چرا داریم فیبر نوری اجرا می‌کنیم؟ برای این که اتصال ایجاد کنیم، فقط فیبر کشیدن که مسئله‌اش نیست، اتفاقاً می‌خواهم بگویم خیلی دقیق‌تر وزارت ارتباطات؛ همکاران ما در سازمان تنظیم، در بحث یو‌اس‌بی ورود خیلی خوبی کردند و این اتصال را پیگیری می‌کنیم. همین الان مثلاً اتفاقی که در حوزه مخابرات؛ بحث سوآپ کردن از سیم مسی به فیبر یا اپراتور‌های دیگری که در این حوزه فعالیت می‌کنند، گواه بر این است که در حال رشد در اتصال هستیم و همین الان عرض کردم در این سفر اخیر، اگر اشتباه نکنم بیش از ۷۰۰ طرح؛ ۷۱۰ طرح در حوزه ارتباطات فقط در استان آذربایجان شرقی داشتیم.

 

سؤال: قبلاً خدمت آقای چیت‌ساز بودیم و سایر معاونان وزارتخانه، شرایط تقریباً شرایط قابل قبولی است؛ یعنی گزارش عملکرد‌ها تا این‌جا مخصوصاً در این حوزه، مثبت است. سازمان نوآوری، هوشمندسازی و امنیت؛ آن هم تا پایان سال اول باید در همه دستگاه‌ها ایجاد می‌شد، درست است؟

صدر: آن یک بازتعریف است.

 

سؤال: یعنی قرار نیست یک بخش مجزایی در همه دستگاه‌ها ایجاد شود؟

صدر: نه الان داریم، ولی مأموریت‌های آن؛ باید یک شرح مأموریت درستی برای آن نوشته شود. دستگاه اصلی در آن وظیفه؛ سازمان امور اداری و استخدامی است. ما به عنوان همکار هستیم. الان هم آیین‌نامه‌اش تقریباً نهایی شده.

 

سؤال: کی ان‌شاءالله؟ تا آخر امسال؟

صدر: بله، خیلی زودتر.

 

سؤال:، چون باید تا سال اول برنامه انجام می‌شد؟

صدر: حتماً می‌رود ان‌شاءالله در دولت مصوب و اجرا خواهد شد.

 

سؤال: نکته‌ای که دغدغه داشتیم و در برنامه‌های مختلف به آن پرداختیم و دوست داشتیم خدمت شما راجع به آن صحبت کنیم؛ بحث مجوز‌های اَفتا است، من این را بهینه دیدم؛ شما الان نمی‌دانم چند شرکت دارید که مجوز افتا دارند و می‌توانند سرویس دهند به دستگاه‌های دولتی. الان می‌گوییم دستگاه‌های دولتی اگر می‌خواهند سایتی طراحی کنند، اپلیکیشن یا نرم‌افزاری را باید با شرکت‌هایی طرف قرارداد باشد که مجوز افتا را دارند، اما گزارش‌ها، حالا نمی‌خواهم در دوره شما که یک سال است آمدید، در گذشته یا بحث‌های امنیت داده بوده، یا بحث هر چیزی که بوده ما می‌پذیریم، اما نکته اینجاست که در حال حاضر ما شرکت‌های دارای مجوز افتا بسیار کم هستند، تقاضا‌ها خیلی زیاد است و این نوعی انحصار ایجاد کرده است. چند وقت پیش وبسایت سامانه یکی از دستگاه‌ها را می‌دیدم که شاید یک دهم مثلاً می‌شد با آن عدد یک میلیارد و خرده‌ای بابت آن سامانه و شرکت گرفته بود، مثلاً شاید با یک دهم آن عدد، بخش خصوصی معتبر داخلی می‌توانست انجام دهد، اما آن مجوز افتا را نداشت. الان دغدغه‌ای که پیش آمده؛ بسیاری از شرکت‌ها در صف هستند؛ صف طولانی و بلندمدتی و همه دغدغه دارند که این بحث افتا بالأخره یک بار حل شود و یک سری شرکتی که به هر حال از سوی شما مورد تأیید هستند، مجوز بگیرند، بتوانند خدمات دهند این انحصار جمع شود؟

صدر: حرف درستی است؛ ما گله مردم را گوش می‌کنیم، وظیفه داریم که در آن راستا اقدام عملیاتی کنیم. تغییراتی هم در این حوزه اتفاق افتاد. اولاً میزان؛ یعنی تعداد روز انتظار را به شدت کاهش دادیم؛ در همین یک سال، البته نه تنها ما، چون هم ما هستیم و هم سایر دوستانی که با هم روی این مجوز فعالیت‌هایی انجام می‌دادیم، در قالب پلتفرمی، بعد این را به صورت سامانه‌ای و اتفاقاتی که افتاد، واقعاً زمان آن کم شد؛ یعنی مدت انتظار، عدد آن را یادم نیست، ولی به زیر ۶۰ روز رساندیم؛ یعنی قبلاً ۲۰۰ تا ۳۰۰ روز هم بود، البته همان‌طور که اشاره کردید، بخشی برمی‌گشت به آن امکاناتی که برای راستی‌آزمایی و مجوز هم بود، منتها تغییری ایجاد شده الان، ما با آن دستگاه همکارمان که افتا و جا‌های دیگر.

 

سؤال: الان در این یک سال چه تعداد شرکت اضافه شده است؟

صدر: الان آمار دقیق آن را ندارم؛ چون مختلف است؛ در حوزه محصولات و خدمات و در دستگاه‌های مختلف است، ولی گزارش تکمیلی آن را می‌توانیم بدهیم. 

 

سؤال: راضی هستید؟

صدر: نه، می‌شود خیلی بهتر باشد. بحث ما تقسیم کار هم هست، تقسیم کار جدیدی هم رخ داده، ما بیشتر دنبال این هستیم که دردسر برای مردم درست نکنیم. کمیت و کیفیت باید باه باشند. یعنی هم بتوانند خدمات خوب بگیرند، هم از آن سمت مسائل امنیتی را نمی‌شود رها کرد، اما اتفاقات خوبی افتاد؛ این میزان مدت زمان انتظار؛ خیلی کاهش پیدا کرد، همه باهم کمک کردند، الان هم در روند آن تغییر جدیدی ایجاد شده که امیدواریم آن هم به نفع مردم باشد. 

 

سؤال: می‌توانید تاریخ و عددی به ما بگویید؛ مثلاً بگویید تا سال دیگر تعداد شرکت‌هایی که مجوز افتا دارند، مثلاً پنج برابر می‌شود، دو برابر می‌شود؟ چنین برنامه‌ای دارید؟

صدر: ان‌شاءالله به اندازه‌ای باشد که کسی در صف نماند. تمام تلاش ما این است. 

 

سؤال: یعنی هر کس و شرکتی، مثلاً بگوییم تا یک سال دیگر هر کسی مراجعه کرد برای گرفتن مجوز افتا، ظرف یک هفته تعیین تکلیف می‌شود؟

صدر: حالا یک هفته که؛ چون یک بخشی استعلامات هم دارد، تغییری در روند هم ایجاد شده، بخش‌های دیگری مسئول شدند. 

 

سؤال: شما می‌گویید تا ۶۰ روز کاهش دادید، ما می‌گوییم یک ماه؟ خوب است؟

صدر: بله، بیشتر هم می‌شود داد، ان‌شاءالله.

 

سؤال: یعنی تا سال دیگر می‌توانیم یک ماهه روی آن حساب کنیم؟

صدر: این مرکز ملی که ناظر بر این فرایند است، هم همه دوستانی که درگیر هستند، تمام تلاش ما این است که زیر یک ماه ان‌شاءالله تعیین تکلیف شود.

 

سؤال: سامانه پایش نظارت مردم از کارکنان دولت؛ قرار بود یک سامانه‌ای باشد، فکر می‌کنم الان دارد فعالیت می‌کند؟

صدر: ما دو موضوع داریم؛ یکی بحث نظرسنجی یا مشارکت مردم است؛ این که دستگاهی می‌آید خدمات خود را.... 

 

سؤال: کار مشترک شما و سازمان اداری و استخدامی بود، درست است؟

صدر: یکی آن است که از قبل بوده، همین الان هم انجام می‌شود. کاری هم بحث سامانه فواد؛ ۱۲۸ که کار خیلی خوبی بود، سازمان اداری و استخدامی انجام داد، ما هم با دوستان در آن حوزه همکاری کردیم، این که هر کسی به جایی مراجعه می‌کند، اگر خدمت بدی می‌گیرد، می‌تواند بازخورد آن را برگرداند، این الان به نظرم جزو طرح های خیلی خوب است، منتها باید مدام جلوتر برویم و تکمیل‌تر شود و ان‌شاءالله مردم را بتوانیم راضی نگه داریم.

 

سؤال: برخی از مراکز داده دستگاه‌های دولتی، استاندارد لازم را ندارد، این هم یک دغدغه است؛ آیا شما برنامه‌ای دارید که یک استانداردی برای اینها بگذارید؟

صدر: بخش اول بند الف ماده ۱۰۷؛ ارزیابی است، الان حدود ۳۰۰ دستگاه ...

 

سؤال: الان در چه شرایطی است؟ آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های آن؟

صدر: برنامه‌های آن نوشته شده و الان آن را ارزیابی می‌کنیم. آن استاندارد کاملاً مشخص است. در دستگاه‌ها فکر می‌کنم حدود ۳۰۰ دستگاه در حال انجام است، ارزیابی می‌کنیم، طبق همان آیین‌نامه، سه دسته می‌شوند؛ آنهایی که اصلاً نمی‌توانند نگهداری کنند؛ طبق آن استاندارد نیستند، آنهایی که می‌توانند و باید تغییراتی دهند و آنهایی که وضعیت‌شان خوب است و باید متصل شوند.

 

سؤال: و آنهایی که نمی‌توانند نگه دارند، تکلیف داده‌هایشان چه می‌شود؟

صدر: می‌آیند روی ابر دولت؛ آن فضایی که در اختیار آنها قرار می‌دهیم. 

 

سؤال: مهمترین برنامه‌هایی که تا پایان سال پیش‌رو دارید؟

صدر: ما همه آن احکام برنامه را اگر بخواهیم جمع کنیم، نهایتاً دنبال چه هستیم؟ دنبال تسهیل خدمات به مردم. فکر می‌کنیم در قالب این طرح زیست بوم دیجیتال دولت؛ واقعاً به آن اعتقاد داریم. چون چیزی است که دنیا هم به سمت آن رفته و به عنوان مدلی قابل قبول است. تمام همت‌مان را گذاشتیم، همین الان هشت تا ۹ دانشگاه درگیر هستند، دانشگاه‌های دیگر درگیر خواهند شد. ان‌شاءالله بتوانیم این اکوسیستم‌ها را به سرانجام برسانیم. شر مدارک فیزیکی را از سر مردم کم کنیم و اسناد الکترونیک به راحت به گردش در بیاید و رتبه ما هم در دنیا در این شاخص‌ها بهبود پیدا کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح هوش مصنوعی، به منظور تأمین امنیت رایانیکی (سایبری) و مدیریت مخاطرات سامانه‌های هوش مصنوعی، تکالیف مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی را مشخص کردند.

به گزارش ایرنا، در جلسه امروز یکشنبه(۱۱ آبان ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با پیشنهاد اصلاح کل حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در ماده (۸) موافقت کردند.

بر اساس ماده (۸) که با موافقت دولت و کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید، به منظور تأمین امنیت رایانیکی (سایبری) و مدیریت مخاطرات سامانه‌های هوش مصنوعی، مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی مکلف است موارد زیر را انجام دهد:

الف- تعیین مصادیق سطوح مخاطره و تدوین دستورالعمل دسته‌بندی و الزامات امنیت رایانیکی سامانه‌های هوش مصنوعی

ب- ارزیابی دوره‌ای سامانه‌های خارجی و داخلی هوش مصنوعی بر اساس سطح مخاطره در بازه‌های زمانی ۶ ماهه و اطلاع‌رسانی و انتشار آن با رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی.

پ-تدوین فرآیندها و دستورالعمل‌های انتخاب و اعطای گواهینامه به آزمایشگاه‌های مرجع.

ت - ایجاد محیط‌های آزمون هوش مصنوعی با همکاری سایر دستگاه‌های متولی برای اشخاص حقوقی و حقیقی توسعه دهنده.

ث- تدوین معیار(استاندارد) های مربوط به مالکیت، تولید، عرضه، نگهداری، تبادل و به اشتراک گذاری داده و امنیت رایانیکی سامانه‌ها و خدمات هوش مصنوعی و پیگیری تصویب در سازمان ملی استاندارد ایران.

تبصره- سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است آئین نامه اجرایی این ماده را با همکاری سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که مرکز توسعه و شبکه‌سازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی با هدف تأمین، توسعه و تجمیع زیرساخت‌های پردازشی کشور ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس ماده ۷ طرح ملی هوش مصنوعی را تصویب کردند.

نمایندگان با تصویب این ماده مقرر کردند که به منظور تأمین، توسعه و شبکه‌سازی زیرساخت‌های پردازشی در حوزه هوش مصنوعی، مرکز توسعه و شبکه‌سازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی، در چارچوب مصوبات شورای ملی هوش مصنوعی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از ساختارها و ظرفیت‌های موجود تشکیل می‌شود.

در تبصره (۱) این ماده واحده که به تصویب مجلس رسید، آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شیوه نامه لازم در خصوص حمایت و نحوه اشتراک‌گذاری و تجمیع ظرفیت‌های پراکنده پردازشی کشور و تأمین تجهیزات پردازشی مورد نیاز، نحوه اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل کارور(اپراتور)های خدمات پردازشی هوش مصنوعی را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین در تبصره ۲ این طرح، آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرایی این ماده را به سازمان ملی هوش مصنوعی ارائه دهد.

عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در تذکری بر اساس ماده ۹۷ آیین نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس این ماده، مجلس برای رسیدگی به طرح ها و لوایحی که در ۶ جلسه به پایان نرسد از روز هفتم باید همه روزه به جز روزهای تعطیل تشکیل جلسه دهد و افزایش ساعت هر جلسه بر عهده مجلس است.

وی افزود: ما امروز وارد بررسی جلسه هفتم طرح توسعه هوش مصنوعی شدیم و عملا بر طبق قانون مجلس باید هر روز تشکیل شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: در قانون آمده که اگر شش جلسه یک طرح یا لایحه در مجلس بررسی شود از جلسه هفتم باید هر روز جلسه تشکیل شود ولی ما به سوابق مجالس قبلی نگاه کردیم حتی در دوره های قبلی هم این اتفاق نیافتاده است .

وی افزود: تا امروز بر طبق روال و عرف این موضوع رخ نداده است ما باز هم این موضوع را در هیات رئیسه بررسی می کنیم و در صورت جمع بندی نظر را اعلام می کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس گفت: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سایبری بدون اطلاع مجلس از سوی دولت امضا شده است، این خراش دادن به رفتار قانونی در کشور است که شما باید جلوی آن را بگیرید. 

به گزارش ایرنا، مهدی کوچک زاده در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری خطاب به قالیباف گفت: شما در سخنان امروز خود به جلساتی که در گوشه و کنار مجلس تشکیل می شود اشاره کردید و گفتید تا از صحت و سقم مطالب مطمن نشدید مطرح نکنید درحالی که فرمایش آقای نقدعلی نماینده خمینی شهر این بود قراردادهایی که با طرف خارجی اعمال می شود باید به تصویب مجلس برسد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه چند روز پیش ایران کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سایبری را امضا کرده است، گفت: آقای جلال زاده ( معاون کنسولی وزیر امور خارجه) با من تماس گرفتند و گفتند که این امضا آن امضایی نیست که ما را موظف به مفاد کنوانسیون می کند، اما من می گویم مطرح شدن آن در جامعه در سایت های خبری و خبرگزاری رسمی دولت به چه معناست.

کوچک زاده ادامه داد: یک روش منحوسی درحال جا افتادن است و آن بی توجهی به قانون اساسی است از بی توجهی به استخدام افراد در بخش های حساس شروع شده و به اینجا رسیده است، شفاف و راحت اعلام می کنند که ما به این کنوانسیون پیوستیم مجلس هم هیچ اطلاعاتی ندارد.

وی گفت: آقای قالیباف شما باید از حیثیت مجلس دفاع کنید، این که کاری بشود و به نماینده ای مثل من زنگ بزنند بگویند این آن اصلی نیست، این خراش دادن به رفتار قانونی در کشور است که شما باید جلوی آن را بگیرید.

کوچک زاده در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: عده ای به فرمایشات کاملا به جای شما در هفته گذشته درمورد رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبق معترض شدند که آنان صحبت های خیلی نادانانه، ناآگاهانه و از روی خباثت داشتند، رئیس مجلس حق دارد در مسائلی که مربوط به منافع ملی است سخن بگوید.

در این زمان محمد باقر قالیباف از کوچک زاده خواست به این تذکر ادامه ندهد زیرا خارج از دستور است.

قالیباف در پاسخ به تذکر ابتدایی کوچک زاده گفت: حتما وظیفه بنده است که اگر قراردادی بدون مصوبه مجلس در خارج بسته می شود آن را پیگیری کنم ولی بدانید هر قراردادی بسته شود اول بسته می شود و بعد توافق نامه به مجلس می آید ولی من موضوع را از وزارت خارجه پیگیری می کنم.

وی گفت: مورد آقای نقدعلی را هم چون دقیق مطلع بودم با صراحت می گویم چنین چیزی اتفاق نیافتاده است.

رییس مجلس: توافق دولت با تلگرام کذب است

يكشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده خمینی‌شهر تأکید کرد: مطلبی که درخصوص توافق دولت با تلگرام مطرح کردید، از اساس کذب است و چنین موضوعی در دستورکار نیست.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام محمد نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز، یکشنبه، و در تذکری شفاهی بیان کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که دولت توافقی را با تلگرام امضاء کرده است و این توافق به اطلاع شورای‌عالی فضای مجازی هنوز نرسیده است.

وی افزود: بنده این اخطار را به وزیر ارتباطات می‌دهم که مطابق اصل 77 قانون اساسی هرگونه قراردادی در این زمینه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در حالی که هنوز نسخه فیزیکی این توافق حتی به شورای‌عالی فضای مجازی نیز نرفته است.

نماینده خمینی‌شهر در ادامه اظهار کرد: اگر این توافق بدون تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء شود استیضاح وزیر ارتباطات در دستورکار قرار می‌گیرد، مجلس شورای اسلامی باید در جریان باشد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار بیان کرد: بنده خواهش می‌کنم اطلاعات غلط نه در جلسات مجلس شورای اسلامی و نه پشت تریبون به مجلس داده نشود. بنده به‌عنوان عضو شورای‌عالی فضای مجازی اعلام می‌کنم که موضوعی که شما فرمودید از اساس کذب است.

وی اضافه کرد: آقای آقاتهرانی (رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس) در شورای‌عالی فضای مجازی حضور دارند؛ در این شورا یک مصوبه 32بندی به تصویب رسیده که تقدم آن از یک تا 32 مشخص است. این مصوبه به استحضار رهبر معظم انقلاب نیز رسیده است و ابلاغ هم شده است، براساس این مصوبه کار شروع شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی هر پلت‌فرم خارجی که بخواهد در داخل کار کند باید ضوابط و مقررات را بپذیرد. در شورای‌عالی فضای مجازی یک گروه 9نفره‌ای انتخاب شده است که بر رعایت شدن یا نشدن این ضوابط نظارت دارند.

قالیباف در ادامه گفت: بنده خواهش می‌کنم کسی اطلاعات غلط و کذب به مردم ندهد، مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی کاملاً روشن است، اگر پلت‌فرمی ضوابط داخلی را نپذیرد قطعاً مجوز پیدا نمی‌کند.

پروژه‌های توسعه ارتباطی ایرانسل در استان آذربایجان شرقی، شامل سایت 5G تبریز با ثبت سرعت دانلود  ۳.۷۴۹ مگابیت بر ثانیه و سایت روستایی میانه، با حضور وزیر ارتباطات به بهره‌برداری رسیدند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در استان آذربایجان شرقی، صبح شنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۴، با حضور  ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی،  حمید فتاحی جانشین وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)، بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، نیک محمد بلوچ زهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)،  میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، محمد حاتمی‌زاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات، روح‌الله متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ورزقان و محمود طاهری نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی،  مجتبی امانی مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات آذربایجان شرقی، علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل و جمعی از مدیران استانی و منطقه‌ای و اصحاب رسانه، در قالب جلسه شورای اداری استان در استانداری آذربایجان‌شرقی، به صورت آنلاین برگزار شد.

در این مراسم که مهدی رضایی معاون پروژه ایرانسل ومهدی پیرایش مدیر ارشد منطقه شمال غرب ایرانسل نیز حضور داشتند، وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، با قدردانی از اقدامات ایرانسل، با اشاره به دستاوردهای دولت چهاردهم در این حوزه گفت: مفتخریم اعلام کنیم که امروز شاهد آغاز به کار و بهره‌برداری از بیش از ۷۱۰ پروژه ارتباطی در دولت چهاردهم با مجموع سرمایه‌گذاری ۳۳۰۰ میلیارد تومان در استان آذربایجان شرقی هستیم. این حجم از سرمایه‌گذاری باعث شده، استان در یک سال اخیر در میان استان‌های برتر کشور در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی قرار گیرد. البته این تازه آغاز مسیر ماست و برنامه‌های گسترده‌تری برای ارتقای خدمات ارتباطی در سراسر کشور در دستور کار داریم.

وی افزود: در وزارت ارتباطات به هیچ عنوان از دغدغه‌های مردم غافل نیستیم، چراکه ارتباطات، امروز جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان است. برای تحقق عدالت ارتباطی، سیاست ما این است که تصمیم‌گیری‌ها فقط در مرکز انجام نشود و با برگزاری جلسات دوره‌ای در استان‌ها، اجرای مصوبات به‌صورت میدانی پیگیری شود. خوشبختانه بیش از ۷۰ درصد مصوبات جلسه اردیبهشت‌ماه در آذربایجان شرقی اجرایی شده و برای ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز برنامه‌ریزی دقیق انجام گرفته است. همچنین با نظر استاندار محترم، موضوعات جدیدی به برنامه‌های استان افزوده شده که به‌زودی پیگیری می‌شوند.

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به پروژه‌های ملی حوزه فناوری گفت: در دولت چهاردهم شاهد اجرای پروژه هوشمندسازی 5G در کشور هستیم و با تأمین طیف فرکانسی مورد نیاز، جهش قابل توجهی در این بخش رقم می‌خورد.

در ادامه، استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و هوشمندسازی در این استان گفت: طی تماسی که با آقای رئیس‌جمهور داشتم، به ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوشمندسازی، تأکید داشتند. علاوه بر این مورد، متأسفانه ضعف پوشش آنتن‌دهی در برخی مناطق استان از جمله نوار مرزی، بازار بزرگ تبریز و ورزشگاه یادگار امام، مشکلاتی ایجاد کرده که امیدواریم با همکاری وزارت ارتباطات این نواقص هرچه سریع‌تر برطرف شود. دولت نیز پوشش اینترنت پرسرعت در مراکز درمانی، آموزشی به‌ویژه مدارس را از اولویت‌های خود قرار داده و در شهرک‌های صنعتی، جاده‌های مواصلاتی، مسیرهای ریلی و روستاهای بالای ۲۰ خانوار اقدامات خوبی انجام شده است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین، افزود: ایجاد مرکز هوش مصنوعی در تبریز یکی از درخواست‌های جدی ماست و انتظار داریم وزارت ارتباطات در حوزه اقتصاد دیجیتال، استارتاپ‌ها و همچنین طرح‌های مربوط به رانشگرهای فضایی همکاری بیشتری با مدیریت استان داشته باشد. همچنین برای احداث پارک علم و فناوری، انتظار حمایت داریم. آذربایجان شرقی آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه استقرار منطقه ویژه اقتصادی فناوری‌های نوین را در تبریز فراهم کند تا این استان به یکی از قطب‌های نوآوری کشور تبدیل شود.

همچنین، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، با اشاره به اهمیت گسترش زیرساخت‌های هوشمندسازی در کشور گفت: به همت کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح هوش مصنوعی در مجلس مطرح شده است تا بتوانیم در این حوزه قانون‌گذاری‌های لازم را انجام دهیم و مسیر توسعه فناوری‌های نوین در کشور را هموار کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی استانی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی افزود: اپراتورهای تلفن همراه بارها درخواست کرده‌اند که در روند احداث دکل‌های مخابراتی، ادارات استانی، با آن‎‌ها همکاری داشته باشند. از دستگاه‌های استانی درخواست می‌کنم در این زمینه همراهی لازم را داشته باشند تا بتوانیم خدمات ارتباطی و اینترنتی باکیفیت‌تری را در اختیار مردم قرار دهیم.

در ادامه این مراسم، نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار استان گفت: یکی از مطالبات جدی مردم، ارتقای پوشش تلفن همراه و اینترنت در روستاها و محورهای مواصلاتی است. با توجه به موقعیت منطقه، تقویت ارتباطات پایدار می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و افزایش سطح خدمات‌رسانی به مردم ایفا کند.

همچنین، نماینده مردم شبستر ضمن تشکر از اقدامات توسعه‌ای انجام شده، اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه اینترنت پرسرعت در شهرک‌های صنعتی و روستاها، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری باشد. انتظار می‌رود با همکاری وزارت ارتباطات و اپراتورها، مشکلات آنتن‌دهی و ضعف پوشش در برخی مناطق شهرستان به‌زودی مرتفع شود.

در بخش بعدی این مراسم، پیش از افتتاح طرح‌های ارتباطی، مدیرعامل ایرانسل با اشاره به عملکرد این اپراتور در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان آذربایجان شرقی گفت: ایرانسل تاکنون مجموعاً ۱۰ همت سرمایه‌گذاری در این استان انجام داده که یک همت از این میزان در دوره دولت چهاردهم بوده است. در این مدت، ۲۲۰ روستا تحت پوشش شبکه ارتباطی ایرانسل قرار گرفته‌اند که ۱۲۲ روستا از این تعداد در دولت چهاردهم به این خدمات دست یافته‌اند و به این ترتیب به‌طور کلی، ۵۰ درصد پوشش روستایی در همین دوره محقق شده و ۵۹ سایت جدید احداث شده است. همچنین، تا کنون ۴۰۰ کیلومتر فیبر نوری در تبریز اجرا شده که نقش مهمی در ارتقای کیفیت ارتباطات دارد.

وی افزود: سوئیچ‌سنتر ایرانسل در منطقه شمال‌غرب کشور، در تبریز مستقر است و در برنامه‌های آتی، پروژه‌ توسعه‌ای به ارزش یک همت را در دستور کار داریم و امیدواریم با حضور وزیر محترم ارتباطات این طرح نیز به زودی افتتاح شود. ۴۰ سایت 5G نیز تا کنون در این استان احداث شده است. در زمینه دغدغه‌های مطرح شده، پوشش کامل ورزشگاه یادگار امام تبریز نیز با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومانی ایرانسل انجام شده و طرح مشابهی برای بهبود پوشش ارتباطی در بازار تبریز نیز در دست اجراست. علاوه بر این، برنامه ویژه‌ای برای تقویت پوشش ارتباطی در مناطق مرزی استان آماده شده که به‌زودی جزئیات آن به وزارت‌خانه ارائه می‌شود.

 

افتتاح سایت 5G ایرانسل در ائل‌‌گلی شهر تبریز

طی یک ارتباط آنلاین با سایت ارتباطی 5G ایرانسل در محله ائل‌‌گلی شهر تبریز، با حضور رضا موحدی مدیرکل برند ایرانسل، این سایت نسل پنجم ارتباطی با اعتباری معادل ۱۵۰ میلیارد ریال، با دستیابی به سرعت دانلود ۳.۷۴۹ مگابیت بر ثانیه، به طور رسمی افتتاح شد.

در این رویداد، سایت 5G همراه اول در شهر تبریز نیز با دستیابی به سرعت ۳.۱۲۸ مگابیت بر ثانیه، افتتاح شد.

ایرانسل تاکنون در مجموع ۱۱۷۲ سایت نسل پنج را در ایران راه‌اندازی کرده که از این تعداد، ۴۰ سایت در استان آذربایجان شرقی قرار دارد.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶، نمونه شبکه کامل 5G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کند.

ایرانسل، اول مرداد‌ماه ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری 5G ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات راه‌اندازی کرد که این سایت، توسط رئیس‌جمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد.

از تیرماه ۱۴۰۱، ایرانسل توسعه فراگیر 5G در ایران را آغاز کرد و در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، ۴۰۰مین سایت 5G ایرانسل، توسط وزیر وقت ارتباطات افتتاح شد.

ایرانسل در دی‌ماه ۱۴۰۲، از شبکه 5G-SA رونمایی کرد و همزمان با ثبت رکورد سرعت ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه، رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد.

در تیرماه ۱۴۰۳، بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه 5G-SA ایرانسل به ثبت رسید.

دی‌ماه سال ۱۴۰۳، با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری و ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا 5G New Calling» ایرانسل، به‌صورت رسمی رونمایی شد.

پیش از این و در جدیدترین رویداد توسعه شبکه نسل پنج ایرانسل، ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، همزمان با تولد ۱۹ سالگی ایرانسل، با حضور قائم‌مقام وزیر ارتباطات، از پوشش کامل اینترنت نسل پنجم در شهر بابل رونمایی و بدین ترتیب بابل به عنوان «نخستین شهر تمام 5G» ایران، توسط ایرانسل معرفی شد.

 

افتتاح سایت‌ ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای خلف استان آذربایجان شرقی

همچنین در بخش دیگری از این مراسم، با افتتاح سایت جدید ارتباطی در روستای خلف شهرستان میانه، با حضور مسعود موسی‌زاده مدیر پروژه توسعه روستایی،  ۱۲۳ نفر جمعیت در قالب ۵۴ خانوار، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.

با راه‌اندازی این سایت ارتباطی روستایی که با هدف گسترش پوشش شبکه در مناطق روستایی، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال صورت گرفته است، روستاهای خلف و گل گلاب واقع در کاغذکنان شمالی شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی، با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال از محل طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (USO)، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.

ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش پوشش اینترنت پر سرعت، بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز نزدیک به این میزان است. ایرانسل برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر شهرها، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری‌اطلاعات) را بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در روستاها پیش برده و با نصب و راه‌اندازی یا ارتقای تکنولوژی سایت‌های ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شده‌اند را تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفن‌همراه، قرار داده است.

وزیر ارتباطات هشدار داد استفاده از فیلترشکن‌ها موجب آسیب‌های امنیتی، کاهش کیفیت شبکه و خطر برای کسب‌وکارهای دیجیتال شده و بسیاری از حملات سایبری اخیر از داخل کشور بوده است. وی همچنین بر افزایش سواد دیجیتال مردم و توجه به نظرات متخصصان برای حل مشکلات شبکه تأکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هشدار داد که استفاده از فیلترشکن‌ها موجب اعتماد به سرورهای واسط و ایجاد آسیب‌پذیری‌های امنیتی شده است و این موضوع نه‌تنها امنیت زیرساخت‌ها را به خطر می‌اندازد بلکه بر کیفیت شبکه و فضای کسب‌وکارهای دیجیتال نیز تأثیر منفی گذاشته است.

به گزارش ایلنا، ستار هاشمی با بیان اینکه فیلترشکن‌ها بسترهایی را برای نفوذ دشمن به وجود آورده است و در جنگ تحمیلی دوازده روزه هم شاهد سوءاستفاده رژیم صیهونیستی از این بستر، گفت:چند نکته در این خصوص متصور است؛ نکته اول این است زمانی که شما از فیلترشکن استفاده می‌کنید به این معناست  که به یک نهاد واسط و یا یک سرور واسط  اعتماد می‌کنید و این واقعیت است.  این اعتمادی که می‌شود بالقوه  آسیب‌زا است. 

بسیاری از حملات سایبری سال‌های اخیر از داخل کشور بوده نه از خارج کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: یعنی مجموعه‌ای که این سرویس را می‌دهند؛ فرد استفاده‌کننده که  طرف مقابل را که نمی‌شناسد، زیرا در فضاهای نامطمئن فیلترشکن‌ها توزیع می‌شود و  در اختیار مردم  قرار می‌گیرد، مردم  هم ممکن است دانش‌شان آنقدر نباشد که شناخت نسبت به اتفاقات پشت صحنه داشته باشند. بنابراین حتما استفاده از فیلتر‌شکن‌ها آسیب‌های امنیتی داشته است.

وی یادآور شد: کما اینکه در سامانه‌های داخلی‌مان بسیاری از حملاتی که  در سالیان اخیر شکل گرفته است؛ از داخل کشور بوده نه از خارج کشور. این به خوبی نشان می‌دهد عملاً استفاده از ظرفیت فیلترشکن‌ها باعث آلودگی شبکه شده و از این آلودگی برای حمله به زیرساخت‌های داخلی ما استفاده شده است، این موضوع اصلا جای تردید و تشکیک ندارد.

کاهش کیفیت شبکه به فضای  کسب و کار  مردم  آسیب زده است

هاشمی افزود: اما این‌که بحث سواد دیجیتال مردم چگونه است، حتما در این خصوص  باید بیشتر تلاش کنیم. مردم را با این خطرات بیشتر آشنا کنیم و آسیب پذیری را به حداقل ممکن برسانیم. اما واقعیت ماجرا این است که الان وضعیت به گونه‌ای که به واسطه  همین موضوع البته کیفیت شبکه   کاهش پیدا کرده و گزارشات هم در این خصوص  موجود  است.

وی با اشاره به فضای کسب و کار در بستر فضای مجازی بیان کرد: همین کاهش کیفیت شبکه باعث شده است فضای  کسب و کاری  مردم  و کسب وکار دچار اشکال شود و مردم در این زمینه از ما مطالبه داشتند که  این  مطالبه به حقی است، بیان می‌کنند که  اگر می‌خواهیم کارمان را توسعه، گسترش و بسط بدهیم نیاز به یک بستر اینترنت با کیفیت داریم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: می‌دانید هنگامی که صحبت از اقتصاد دیجیتال می‌کنیم هم ارائه دهنده خدمات  باید بستر با کیفیت در اختیارش باشد هم مردم باید استفاده کنند. این دغدغه؛ دغدغه درستی است و طبیعتا هم همکاران ما مجدانه تلاش  می‌کنند این مطالبه به حق را پاسخ دهند. 

باید حرف‌های نیروهای متخصص و نخبه را بشنویم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که نکته دیگری  که باید ذکر کنم این، اگر چنین مطالبه‌ای را پاسخ ندهیم چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: یعنی اگر با  بی‌توجهی از کنار این موضوع عبور کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟  آن چیزی که رخ می‌دهد این است که کسب‌وکارهای ما چون نمی‌توانند گسترش پیدا کنند و کارشان  را توسعه دهند که این امر اتفاق هم افتاده، باعث ریزش نیروهای ما می‌شود که شده است. اتفاقا ریزش نیروها مزید بر علت قبلی است. ما باید حرف‌های نیروهای متخصص و نخبه را بشنویم و می‌شنویم و حتما باید برای حل مشکلات‌شان قدم برداریم و این کار  را انجام داده‌ایم و می‌دهیم.

هر موقع به مردم اتکا و اعتماد کردیم مردم مسئله  را جمع کردند

وی درباره این‌که در جنگ تحمیلی دوازده روزه اینترنت به دلایل امنیتی قطع شد و مردم هم به خوبی نسبت به این قضیه و علت قطعی واقف بودند، اما پرسشی که مطرح می‌شود این است آیا بهتر نبود یک اطلاع‌رسانی در این زمینه می‌شد، گفت: در شرایط جنگی مردم انصافا همه طوره پای کار بودند و در بحث  دسترسی هم انصافاً و حقاً  مردم سنگ تمام گذاشتند.

هاشمی تاکید کرد: شرایط؛ شرایط عادی نبود و مردم همه  پای کار آمدند، باور قلبی من است و   یقین و اعتقاد دارم هر موقع به مردم اتکا کردیم  و اعتماد کردیم مردم مسئله  را جمع کردند و این باور قبلی من است.

فیلترینگ ۸ سایت فروش بلیت هواپیما

شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

به‌دنبال نظارت‌های دقیق و بررسی مستندات مربوط به فروش بلیت‌های الکترونیکی، هشت وب‌سایت فاقد مجوز فعالیت، به منظور انسداد به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاه‌های استان تهران معرفی شدند.
به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، بر اساس مستندات به‌دست‌آمده از فعالیت غیرمجاز این وب‌سایت‌ها ( www.charteraf.ir – www.charteri361.ir – www.4charter.net – www.charteralibaba.ir – www.asemancharter.ir – www.search-ticket.ir – www.pcharter.ir – www.ghd724.com ) سازمان هواپیمایی کشوری طی مکاتبه‌ای رسمی، خواستار انسداد سایت‌ها و درگاه‌های بانکی مرتبط با آن‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح شد.

در متن این نامه تأکید شده است که با توجه به این‌که سایت‌های فاقد مجوز با هدف شکل‌دهی بازار سیاه و عرضه بلیت در کانال‌های غیررسمی ایجاد شده‌اند و از آنجا که فعالیت آن‌ها برخلاف مواد (۲) و (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱) مصوبه هیأت وزیران است، لذا صدور دستور انسداد این سایت‌ها و درگاه‌های بانکی مورد استفاده آن‌ها از مرجع محترم قضایی مورد درخواست لست.

سازمان هواپیمایی کشوری به مسافران هوایی توصیه کرد در هنگام خرید بلیت، فقط از طریق سایت شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی هوایی دارای مجوز از این سازمان مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.caa.gov.ir اقدام کنند.

احمد محمدغریبان - در سال‌هایی که فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد دیجیتال به‌سرعت در حال دگرگونی کشورهاست، یک حلقه ارتباطی مهم در این زنجیره در کشور ما نادیده گرفته شده است: رسانه‌های تخصصی حوزه ICT و اقتصاد دیجیتال.

رازهای پنهان پشت طرح رجیستری

شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

ساره جعفرقلی - در حالی که آمار مطرح شده از سوی مسوولان از موفقیت خیره‌کننده طرح رجیستری و مهار قاچاق تلفن همراه سخن می‌گوید، واقعیت‌های آماری و میدانی روایت دیگری دارند.
خبر خاموشی هزاران گوشی در سامانه همتا، کم‌اظهاری گسترده واردکنندگان و سردرگمی در تخصیص ارز، تصویری متناقض از بازاری به‌ظاهر رسمی و شفاف ترسیم می‌کند.

در این گزارش، به‌جای تکیه بر شعارهای موفقیت، سراغ پرسش‌هایی می‌رویم که سال‌هاست در پشت درهای بسته باقی مانده‌اند؛ از پشت‌پرده خاموشی ۱۲ هزار گوشی تا چالش برندهای داخلی و بحران تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که مسیر تولید و واردات را بارها مختل کرده است.

 

ادعای ۹۸ درصد رسمی بودن؛ واقعیتی آماری یا بازی با اعداد؟

در آستانهٔ برگزاری کنگرهٔ موبایل ایران، رضا عالیان دبیر این کنگره، با ادعای موفقیت چشمگیر طرح رجیستری و کاهش قاچاق موبایل، تصویری رو به بهبود از این بازار ترسیم کرده است.
اما این ادعا در هاله‌ای از ابهام و در مقابل پرسش‌های بی‌پاسخ و آمارهای متناقض، رنگ می‌بازد.

این پرسش‌ها که از کاهش قاچاق تا شفافیت مالی و تضمین حقوق مصرف‌کننده را دربرمی‌گیرد، حالا به آزمونی جدی برای مسئولان صنف تبدیل شده است.
این گزارش که بر پایه پرسش‌های کلیدی از دبیر کنگره موبایل ایران است و به واکاوی این تناقضات می‌پردازد: آیا قاچاق واقعاً به پایان رسیده، یا تنها شکل آن تغییر کرده است؟ ضمانت اجرایی طرح رجیستری در برابر سوءاستفاده‌هایی مانند کم‌اظهاری و قاچاق آیفون چیست؟و در نهایت، تخمین میلیون‌ها دلار ضرر مالی دولت از این تخلفات، بر چه اساسی است و برنامه انجمن برای شفافیت، ثبات و حمایت از مصرف‌کننده نهایی چه خواهد بود؟

 

کم‌اظهاری؛ تخلف پنهانی با ضرر میلیاردی برای دولت

_  برای سوال اول شما گفته‌اید که امروز ۹۷ تا ۹۸ درصد موبایل‌های بازار به صورت رسمی وارد می‌شوند، یعنی قاچاق تقریباً به حداقل رسیده است، اما خبر خاموش شدن رجیستری ۱۲ هزار دستگاه در سامانه همتا نشان می‌دهد هنوز موارد جدی تخلف وجود دارد، شما چه نظریدر مورد این دو ادعا دارید؟

 

عالیان: اینکه قاچاق به حداقل رسیده است کاملا درست است، بعد از طرح ریجستری این اتفاق افتاده ، البته یک بازه یک ساله بعد از سال ۹۶ تا اوایل سال ۹۸ باز هم این دغدغه احساس می‌شد که قاچاق هنوز کامل از بین نرفته است و آن هم محدودیت‌هایی بود که هنوز برای واردات رویه مسافری قائل نشده بودند که بعد از سال ۹۸ آن محدودیت‌ها اعمال شد و تقریبا امروز می‌توانیم بگوییم ۹۸ درصد موبایل‌ها به صورت قانونی وارد می‌شود، اما درخصوص آن ۱۲ هزارتایی که شما می‌گویید، ببینید این ۱۲ هزارعدد قاچاق نبوده است، این ۱۲ هزار گوشی عدد دقیقی نیست اما آنچه که مطرح است این تعدادی که ریجستری‌شان مسدود شده دلیل آن قاچاق نیست دلیل آن کم اظهاری است.
به عبارتی یک تعداد شرکت که تخلف کرده‌اند آمده‌اند یک گوشی گران قیمتی را با یک گوشی ارزان قیمت کم اظهار کرده‌اند و درواقع تخلف‌شان کم اظهاری بوده است،  مثلا یک گوشی که باید ۳۰ میلیون تومان بابت آن حقوق ورودی و گمرکی و سود بازرگانی می‌دادند؛ آمده‌اند به جای یک گوشی که مثلا باید یک میلیون تومان تعرفه گمرکی می‌دادند اظهار کرده‌اند و ۲۹ میلیون تومان مثلا در جیب‌شان گذاشته‌اند و یک سری‌ها در خود مدل گوشی این تخلف را کرده‌اند، سامانه‌ها هم فهمیده‌اند البته این حفره‌ای بوده است که در سامانه‌ها بود.

به عبارتی یک سر مشکل به خود دولت برمی‌گردد و آن‌ها یک اختلال سامانه‌ای داشته‌اند و آدم‌های سودجو هم این را متوجه شده‌اند و یک تعدادشان از این حفره استفاده و این تخلف را انجام داده‌اند.
پس از آن ۱۲ هزار تا لزوما قاچاق نبوده است و این ۱۲ هزار تا که شما می‌فرمایید و من می‌گویم که نیست این کم اظهاری بوده است.

 

_  در خصوص خاموشی ۱۲ هزار گوشی، گفته شده که دستگاه در اختیار مردم نیست بلکه در انبارها یا فروشندگان است. اگر این‌طور باشد، چرا مصرف‌کننده‌ متضرر شده و چگونه می‌توان تضمین کرد که کمیته‌های نظارتی دستگاه‌ها را به مردم بازگردانند؟

عالیان: نکته بعدی درخصوص این تعداد گوشی که شما می‌گویید که مسدود شده‌اند عمده این‌ها دست شرکت‌ها بوده‌اند یعنی هنوز در بازار مصرف کننده فعال نشده بودند، ولی نکته‌ای که وجود دارد از آن روزی که این محدودیت یا مسدودیت روی این تعداد گوشی ایجاد شده اعلام شد که آن گوشی‌هایی که قبلا فروخته و فعال است، در دست مصرف کننده کار میکند و برای آن‌ها مشکلی پیش نمی‌آید و از روز بعد آن گوشی اگر به دست مصرف کننده می‌رسید برای گوشی این مشکل به وجود می‌آمد در حالیکه در اتحادیه‌ها در تهران و شهرستان‌ها مصرف می کنند.

 

آیفون و دور زدن طرح رجیستری؛ وقتی دولت خودش قانون را بی‌اثر می‌کند

_ با وجود طرح رجیستری که باید جلوی ورود قاچاق را بگیرد، برخی گزارش‌ها می‌گویند قاچاق آیفون باعث شده طرح رجیستری شکست بخورد، چگونه انجمن این ادعا را پاسخ می‌دهد و چه اقداماتی برای تقویت طرح رجیستری در برابر سوءاستفاده‌ها داشته‌اید؟

 

عالیان: درخصوص قاچاق آیفون من کاملا با شما موافقم طرح ریجستری را با آن معنایی که شما می‌گویید زیر سوال نبرد؛  خود دولت طرح ریجستری را ایجاد می‌کند و خودت دولت تصمیماتی را می گیرد که آن طرح را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد مثلا ممنوعیت واردات آیفون که آیفون ۱۴ و ۱۵ را شامل می‌شد باعث شده بود که مصرف آن در کشور قطع نشود، تقاضا روی آیفون بود ولی ممنوعیت واردات قانونی دولت برای آن گذاشته بود و طی آن ۲ سالی که آن ممنوعیت واردات شامل این کالا می‌شد یک اتفاقی که افتاد این کالا از طریق رویه‌های غیر رسمی وارد کشور می‌شد از جمله قاچاق و چیزی حدود یک میلیارد دلار ارز از کشور به صورت غیر قانونی خارج شده است.

دبسر انجمن موبایل ایران افزود: این امرهم آسیب اقتصادی به کشور زده است و هم اثر تورمی داشته است و هم نوسانات ارزی را در کف بازار ایجاد کرده است چون ارز از کف بازار جمع می‌شده  و به بیرون می‌رفته است.
این اتفاق درواقع منافع دولت را هم تحت‌الشعاع قرار داده است، الان چیزی حدود ۱۶ همت درآمد دولت می‌توانست از آن واردات قانونی همان کالا در همان ۲ سالی که واردات ممنوع شده بود باشد، اما دولت آن درآمد را هم از دست داد.

بعد از اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۶ لغو شد، طبیعتا اثرات قاچاق این کالا هم از بین رفت، اما امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم واردات مسافری آیفون ۱۶، ۱۷ یا هر مدل دیگری از آن به صرفه‌تر از واردات تجاری آن است و افرادی هم هستند که دارند از این به صرفه بودند سو استفاده می‌کنند.
یعنی چون قیمتی ارزی واردات آیفون ۱۶ به کشور با قیمت ارزی واردات آیفون ۱۶ به صورت مسافری نزدیک شده منطقا اگر به صورت مسافری بیاورید ارزان‌تر از واردات تجاری برای شما تمام شود، اما نکته‌ای که مطرح است این است که این از صرفه انداختن چقدر برای دولت اهمیت دارد، فشاری که دارد به بخش بازرگانی کشور در زمینه آیفون می‌آید دولت با از صرفه انداختن واردات مسافری چطور می‌تواند این فشار را از روی بازرگان‌ها بردارد آن هم نیاز به جلسات کارشناسی دارد که تشکل‌ها و انجمن‌ها بروند با دولت بنشینند و یک چارچوبی را در بیاورند مانند همان اتفاقی که برای از صرفه انداختن واردات مسافری در سال ۹۸ افتاد الان هم دولت باید از جایگاه مشورتی تشکل‌ها استفاده کند و این مشکل را در بخش بازرگانی حل کند.

 

سکوت قوه قضاییه از اعلام اسامی شرکتهای متخلف

_ در پرونده کم‌اظهاری واردکنندگان، گفته شده که گوشی‌های لوکس را به نام گوشی‌های ارزان‌تر وارد کرده‌اند تا تعرفه کمتری بپردازند. چند شرکت در این تخلف شناسایی شده‌اند؟ آیا اسامی آن‌ها منتشر شده؟ چه ضمانتی هست که افرادی که قانون‌شکنی کردند دوباره وارد بازار نشوند؟

 

عالیان: اینکه پرونده های تخلف ازسوی مقامات قضایی در حال رسیدگی شکی نیست، اما اینکه چه تعداد شرکت و چه تعداد تخلف واقعی داشته اند موضوعی است که تا وقتی که بررسی کامل نشود و تمام ابعاد آن شناسایی نشود قاعدتا از سمت دستگاه قضایی اعلام نخواهد شد و تا زمانی هم که آن‌ها اعلام نکنند هیچ تشکل اتحادیه و فرد فعالی در این حوزه قانوناً و عرفاً اجازه اعلام اسامی را ندارد.
وی ادامه داد: اما اینکه اسم شرکت‌ها چه بوده است تقریبا افرادی که در بازار فعال هستند به صورت چشمی و از روی گارانتی‌هاشان می‌دانند کدام شرکت‌ها این تخلف را کرده‌اند اما اینکه اجازه اعلام اسامی را داشته باشند منوط به نظر دستگاه قضایی است، آن‌ها باید اسامی را اعلام کنند و این مطالبه باید از سمت رسانه‌ها و فعالین این صنف نهاد قضایی باشد که متخلفین اعلام شوند؛ ولی اگر تا الان نشده‌ است علت آن همانی است که گفته‌ام چون ابعاد این پرونده باید کاملا بررسی شود و در نهایت افراد متخلف واقعی اعلام شوند.

 

_  میزان ضرر دولت از این تخلفات چقدر تخمین زده شده است؟ گزارش شده که حدود ۱۰ میلیون دلار و بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان است، این عدد از کجا آمده و چگونه محاسبه شده؟ چه شواهدی پشت آن است؟

عالیان: این عددها درخصوص میزان تخلف و آسیب دولت از این کم اظهاری عددهایی است که حدس زده می‌شود یا آن تعداد ۱۲ هزارتایی که شما گفتید عددی است که خیلی قطعی نیست و همه این عددها دقیق آن‌ها را زمانی می‌توانیم اعلام کنیم که مسئول پرونده یا بازپرس پرونده ابعاد این تخلف را ارسال کند بعد می‌شود راجع آن صحبت کرد.

 

تولید داخل در سایه بی‌مهری و وعده‌های محقق‌نشده

_  انجمن موبایل چه پروژه‌هایی برای توسعه تولید داخل دارد؟ آیا در تأمین قطعات، تکنولوژی و برند داخلی سرمایه‌گذاری شده؟ در صورت وجود، سهم بازار داخلی چقدر است؟

عالیان: کارکرد انجمن موبایل و نجمن تولید عدم ورود به پروژه‌ ها است و این اعضای‌شان هستند که درواقع پروژه‌ها را طراحی و اجرا می‌کنند، اما اینکه در حوزه برند سازی و برند داخلی کار صورت گرفته باشد، بله کار انجام شده است و ما دو نوع تولید در کشور داریم یک تولیدی است که کارخانه آن هم داخل کشور است و به آن اسمبل(assemble) می گویند و یک تولید بدون کارخانه هم داریم که کارخانه خارج از کشور است و یک برندی ایجاد شده که به اسم ایرانی ثبت شده است.

یک تیم آراندی(R&D) کار تحقیق و توسعه انجام می‌دهند و طراحی محصول را انجام می‌دهند و این تغییر محصول هم درواقع کارخانه‌هایی که معروف هستند در دنیا کارخانه اودی‌ام (ODM)هستند و دارند برای خیلی‌ها از برند‌ها تولید می‌کنند سفارش می‌دهند و تولیدات‌شان را انجام می‌شود.

این برندهایی که تولید او‌دی‌ام هم به آن اطلاق می‌شود، متاسفانه در این یکی دوسال اخیر علیرغم اینکه خیلی تشویق شدند از سمت دولت اما با چالش بزرگ ثبت سفارش و تخصیص واردات مواجه هستند چون همانطور که گفتم کارخانه‌ها خارج از کشور هستند و محصول‌شان که نهایی می‌شود و تکمیل می‌شود و تولید می‌شود می‌خواهد به ایران بیاید مثل بقیه بازرگان‌ها با مشکلات تخصیص روبه رو می‌شوند و عملا چرخه فعالیت‌شان از حرکت می ایستد.

وی ادامه داد:  برند وکال(vocal) و باند (bond) برندهای او‌دی‌امی هستند که اتفاق خیلی هم خوب کار کرده‌اند و سهم بازار هم دارند در آخرین گزارشی که منتشر شد وکال تقریبا ۱ درصد سهم بازار را توانسته بود بگیرد چون گوشی اقتصادی است و به لحاظ اسپک(SPEC) فنی مشخصات خوبی دارد.
باند هم در رنج خودش گوشی بسیار خوبی است که یک اکوسیستم را طراحی کرده است اما خیلی مورد بی مهری قرار گرفته‌اند یعنی وعده‌هایی که به آن‌ها داده شده بود به این جهت که حمایت می‌کنند هیچ وقت محقق نشد اما همین که محصول‌شان و کالای نهایی‌شان را نمی‌توانند وارد ایران کنند این یک چالش بزرگی است که با آن حجم سرمایه‌گذاری که کرده‌اند دچارشده‌اند.

 

تخصیص ارز؛ گلوگاه فساد در واردات موبایل

_ نقش تخصیص ارز در این بازار چقدر است؟ گفته شده است که روند تخصیص ارز شفاف نیست. انجمن چه طرحی دارد تا تخصیص ارز برای واردکنندگان عادلانه‌تر شود و فساد کاهش یابد؟

عالیان: مشکل جدی بازرگان‌ها در تمام دسته‌های کالایی و صنوف همین بخش تخصیص ارز است که در موبایل از همه دسته‌ها یا صنوف مشهودتر است این ایرادی که به آن وارد است، در تمام این سال‌هایی که واردات موبایل به صورت قانونی اتفاق می‌افتد این شائبه وجود داشته که عده‌ای فرصت سریع گرفتن تخصیص‌ها را بیشتر از بقیه دارند،  اگرحاکمیت داده‌های تحلیلی را درخصوص واردات را شفاف کند و آن‌ها را به صورت گزارش به بازرگان‌ها ارائه بدهد خیلی از این سوال‌ها شفاف می شود و همه هم متوجه می‌شوند چه کسی دارد چگونه و بر چه اساسی این تخصیص‌ها را می‌گیرد.

 

برکناری مسوول فاسد

دبیرکنگره موبایل ایران خاطرنشان کرد: فقط به یک موضوعی اشاره می‌کنم که در دو سال گذشته یک مسئول دولتی که در یک دفتر تخصصی بوده و مسئول مستقیم تیک تأیید تخصیص‌ها بوده است، از کار برکنار شده است این نشان می‌دهد که یک مشکلات جدی در این زمینه بوده است؛ اما الان که در یک دوسال اخیر سیستمی شده باز هم با چالش تخصیص و روند تخصیص روبه رو هستیم که هیچ کاری هم برای حل این مشکل علیرغم پیگیری‌های خیلی زیاد صورت نگرفته و به نتیجه نرسیده‌ است.

 

انجمن‌ها بی‌اختیار؛ تصمیمات پراکنده و ناهماهنگی نهادی

_ چگونه انجمن موبایل ایران با دستگاه‌های نظارتی (گمرک، وزارت صمت، پلیس اقتصادی) هماهنگ است؟ آیا جلسات مشترک منظم دارید؟ چه تضمینی هست که تصمیمات انجمن در اجرا دنبال شوند؟

عالیان: هیچ تضمینی برای اینکه نظرات مشاوره‌ای انجمن تاثیری در نظر تصمیم‌سازان و تصمیم گیران داشته باشد وجود ندارد، اما ذات تشکیل انجمن‌ها این است که با نظرات کارشناسی و مشورتی که به دستگاه ذی‌ربط می‌دهند در حوزه‌های فعالیت خودشان بتوانند هزینه تصمیم گیری اشتباه را برای ذینفعان دولتی کاهش دهند.

 در ۳ سال اخیر اتفاقات بسیار زیادی در کشورمان به لحاظ سیاسی و اقتصادی افتاده و خیلی انتظار نمی‌رود که نظرات انجمن‌ها نه فقط در حوزه موبایل در حوزه‌های دیگر هم بتواند کارساز باشد، اما ما تلاشمان را می‌کنیم بهترین مشاوره و بهترین راهکار و ایده را به طرف دولت ارائه بدهیم.

وی افزود: طبیعتا ارتباط‌ انجمن با دستگاههای نظارتی هم باید خوب باشد،اما مشکلی که موبایل دارد این است که پراکندگی ذینفعان دولتی دارد، مثلا همین امروز بخشی از فعالین حوزه موبایل یک طیفی از مسائل‌شان را می‌برند در معاونت علمی ریاست جمهوری مطرح می‌کنند، یک طیفی می‌برند در شورای عالی امنیت ملی و حتی یه دسته مشکلات خود را می‌برند در وزارت صمت و یا وزارت ارتباطات…. این در حالی است که ذینفعان دولتی و نظارتی موبایل به تعداد موهای سر زیاد هستند و تصمیم گیری درست و عملیاتی یکپارچه درخصوص موبایل را با چالش مواجه می‌کند.

 

جای خالی کمیته تخصصی رجیستری

عالیات خاطرنشان کرد: یک دوره‌ای کمیته تخصصی ریجستری وجود داشت که از همه دستگاه‌ها نماینده داشت و جلسات ماهیانه‌ای در آن برگزار می‌شد، میزبان آن وزارت صمت بود و تمام ذینفعان و نمایندگان بخش خصوصی هم در آن جلسه حضور داشتند، به نظر من جای این کمیته امروز بیشتر از همیشه خالی احساس می‌شود به نظر من این کمیته باید هرچه سریع‌تر مجدد راه‌اندازی شود و از این پراکندگی تصمیم‌گیری سریع‌تر جلوگیری شود در غیر این صورت هر کدام از این دستگاه‌هایی که گفتم هر کدام به تنهایی می‌توانند زنجیره تامین موبایل را با چالش مواجه کنند.

 

قوانین خلق‌الساعه و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری

_ در شرایطی که تعرفه‌ها و قوانین واردات تغییرات مکرر دارد، چگونه شما اطمینان حاصل می‌کنید که فعالان بازار موبایل برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند؟ آیا انجمن طرحی برای ثبات قوانین ارائه داده؟

عالیان: عملا باتوجه به قوانین خلق‌الساعه حداقل دو سال گذشته بازرگانان هیچ چشم‌اندازی از آینده ندارند، حتی تولید کنندگان موبایل هم چشم‌اندازی از آینده ندارند.

علیرغم اعلام شعار دایمی تولید از حمایت داخلی و اهمیت تولید موبایل برای ما، شاهد هستیم که تصمیمات آسیب زننده باعث عدم اشتیاق تولید کنندگان موبایل شده است، بازرگان‌ها که اصلا جای خود دارد و متاسفانه همین تصمیمات خلق‌الساعه است که این زنجیره یکپارچه را طی این سال‌ها  از بین برده است. ما در روزهای اول یا در یکی دوسال اول طرح ریجستری شاهد نظم بهتری از تامین و توزیع کالای موبایل در کشور بوده‌ایم اما الان چالشهای زیادی وجود درواقع اینقدر آسیب دارند می‌بینند که شرکت‌ها در حوزه تامین موبایل مخصوصا شرکت‌های بازرگانی که هیچ چشم‌اندازی از یک آینده روشن یا یک برنامه‌ای که حتی بتواند برای فردای‌شان یک دستاوردی را داشته باشند یا برنامه‌ریزی کنند که حتی نیروهای‌شان را تا ماه آینده دارند همچین چیزی را شما در حوزه موبایل نمی‌بینید.

 

خدمات پس از فروش؛ تنها نقطه روشن بازار موبایل

_ چگونه وضعیت پس از فروش، گارانتی و خدمات پس از فروش برای موبایل‌های وارداتی کنترل می‌شود تا مصرف‌کننده نهایی متضرر نشود؟ چه نظارت‌هایی روی قطعات، تعمیرات و اصالت قطعات دارید؟

عالیان: شاید به جرات بشود گفت یکی از کالاهایی که خدمات پس از فروش به عنوان یک ارزش افزوده در آن بسیار بسیار رعایت می‌شود و در شرایط مطلوبی دارد ارائه می‌شود تلفن همراه است، مدل خدمات پس از فروش‌شان لوازم خانگی، خودرو و خیلی محصولات دیگر که حتی انحصار تولیدی هم برای‌شان ایجاد شده و جلوی واردات‌شان گرفته شده است هیچ مطلوبیتی وجود ندارد و درصد نارضایتی مصرف کننده در خیلی از این کالاها بالا است، اما در موبایل به خاطر قوانین و اجبار وارد کننده به ارائه خدمات پس از فروش و حتی تعدد تشکل‌های صنفی به عنوان ناظر و بازرس ما در حوزه موبایل با کمترین میزان نارضایتی در مصرف کننده مواجه هستیم، چالش بزرگی که ما دائما داریم می‌بینیم نا آگاهی مصرف کننده از آیین‌نامه ها و قوانین خدمات پس از فروش است وگرنه در غیر این صورت شما خیلی درواقع در موبایل با بی قانونی در حوزه خدمات پس از فروش روبه رو نمی‌شوید.

 

و اما آخر

طرح رجیستری، اگرچه در ظاهر قاچاق را به حداقل رسانده، اما در عمل با چالش‌هایی ساختاری روبه‌روست که از کم‌اظهاری و رانت ارزی گرفته تا تصمیمات خلق‌الساعه و نبود شفافیت، ریشه در ساختار تصمیم‌گیری دارد.

اگر دولت و انجمن‌ها به جای نمایش آماری، به اصلاح سامانه‌ها، انتشار عمومی داده‌ها، اعلام نام متخلفان و احیای کمیته تخصصی رجیستری روی بیاورند، شاید بتوان به مهار واقعی قاچاق و بازاری سالم‌تر امیدوار بود.

مهار قاچاق موبایل صرفاً یک رقم نیست؛ نتیجهٔ هماهنگی سیاست‌گذاری، شفافیت داده‌ها، ظرفیت نظارتی و حمایت از تولید ملی است.

 تا زمانی که مشکلات سامانه‌ای، ناهماهنگی نهادی، و عدم شفافیت در تخصیص منابع حل نشود، ادعاهای موفقیت کامل تنها می‌تواند یک «گزارش خوش‌آیند» باشد نه واقعیتی بی‌چون‌وچرا.

اصلاحات پیشنهادی در بالا، در صورت اجرا، می‌توانند فاصلهٔ میان اعداد رسمی و واقعیت میدانی را کم کنند، اعتماد مصرف‌کننده را بازسازی کنند و منابع مالی از دست‌رفته را بازیابی کنند. (منبع:افق و اقتصاد)