نگار علی- تصمیم اخیر رئیس پژوهشگاه فضایی برای جایگزینی GPS آمریکایی با سامانه بیدو چین، زنگ خطر را برای کارشناسان و فعالان حوزه‌های تخصصی به صدا درآورده است؛ چرا که آن‌ها هشدار می‌دهند این اقدام پرهزینه و عجولانه، چرخه نقشه‌برداری تخصصی، پروژه‌های عمرانی و صنعت پهپادی کشور را به طور کامل مختل خواهد کرد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اخیراً از برنامه‌هایی برای جایگزینی سیستم GPS آمریکایی با سامانه بیدو (BeiDou) چین و همچنین طراحی یک منظومه مسیریابی بومی در سال‌های آینده خبر داده است. اما کارشناسان حوزه نقشه‌برداری، هوافضا، نرم‌افزار و فعالان حوزه پهپادی هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند بسیار هزینه‌بر باشد و فعالیت در حوزه‌های زیرساختی و اجرایی کشور را برای مدتی با اختلال مواجه سازد.

مهدی جاگیروند، کارشناس نقشه‌برداری، براین باور است که این تغییر در کوتاه‌مدت می‌تواند چرخه نقشه‌برداری تخصصی و پروژه‌های عمرانی کشور را مختل کند. او تاکید می‌کند که تجهیزات حیاتی و پهپادها به سادگی قابل تطبیق با بیدو نیستند و اتکای صرف به سامانه چینی، در حال حاضر فاقد دقت لازم برای کارهای مهندسی دقیق است.

او در گفت‌وگو با خبرآنلاین و در پاسخ به این پرسش که به طور خلاصه، سیستم موقعیت‌یابی ماهواره‌ای چه کاربردهای حیاتی برای ما دارد، گفت:« در حوزه عمومی و ناوبری شهری، این سیستم مورد استفاده عموم مردم برای تاکسی‌های اینترنتی، مسیریاب‌ها و کاربردهای تفریحی مثل کوهنوردی و طبیعت‌گردی قرار می‌گیرد و در حوزه عمرانی و تخصصی (با دقت بالا) که این حوزه مهم‌تر است، این سیستم برای نقشه‌برداری، پروژه‌های زیرساختی (راه، آب، برق، گاز)، ثبت اسناد و املاک، و کاربرد در معادن و ساخت سازه‌های عمرانی، استفاده می‌شود. امروزه در این بخش، کار بدون سامانه‌های تعیین موقعیت ماهواره‌ای عملاً متوقف می‌شود.»

این کارشناس نقشه‌برداری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا همه تجهیزات موجود، فقط از GPS استفاده می‌کنند، گفت:«خیر. تجهیزات تخصصی نقشه‌برداری (مانند دستگاه‌های ایستگاهی یا همان GNSSهای چند فرکانسی) معمولاً قابلیت دریافت سیگنال از مجموعه‌ای از سامانه‌ها را دارند که شامل GPS (آمریکا)، گلوناس (روسیه)، گالیله (اروپا) و بیدو (چین) می‌شود. قابلیت دریافت هر کدام از این سامانه‌ها بستگی به نوع برد اصلی دستگاه و سال ساخت آن دارد.»

پهپادهای نقشه‌برداری ایران بدون GPS قادر به پرواز نیستند

جاگیروند در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به سادگی سامانه GPS را حذف کرد و فقط به سامانه‌های جایگزین (مانند بیدو) متکی شد، گفت:«خیر، این کار به سادگی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از پرنده‌های رایج و پرکاربرد در ایران که برای نقشه‌برداری هوایی استفاده می‌شوند (مانند سری‌های فانتوم یا مویک)، برد دریافت‌کننده امواج ماهواره‌ای‌شان به طور عمده متکی به GPS و گلوناس است. این پرنده‌ها با بیدو کاری ندارند و اگر در سامانه‌های متکی آن‌ها اختلال ایجاد شود، پروازشان مختل شده و خطر سقوط یا آسیب‌دیدگی (Crash) افزایش می‌یابد.»

اتکای صرف به بیدو در زمان اختلال GPS نتیجه‌بخش نبود

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که تجربه عملی شما در زمان فعال شدن پارازیت‌ها و اختلالات، چه چیزی را نشان داد، گفت:«زمانی که دستگاه‌های ایجادکننده نویز (جمر) فعال شدند و روی فرکانس‌های GPS اختلال ایجاد کردند، ما به صورت دستی و نرم‌افزاری تلاش کردیم تا فقط به سامانه‌های دیگر مثل بیدو یا گالیله متکی شویم. در عمل دیدیم که با حذف کامل سرویس‌دهی GPS، دستگاه‌ها قادر به ادامه کاربری عمومی نبودند و برای کارهای دقیق عملاً از کار می‌افتادند. اتکای صرف به بیدو نتیجه‌بخش نبود.»

سامانه بیدو هنوز برای نقشه‌برداری دقیق قابل اعتماد نیست

این کارشناس نقشه‌برداری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا سامانه بیدو در حال حاضر از نظر فنی، جایگزین مناسبی برای کارهای دقیق نقشه‌برداری است، گفت:«خیر. در کارهای دقیق اجرایی، به‌خصوص در برداشت‌های استاتیک، بیدو در حال حاضر دارای نقایص و ضعف‌هایی است. این سامانه با وجود تلاش برای اصلاح، هنوز در مقایسه با سامانه‌های قدیمی‌تر، در داده‌های دریافتی شامل اختلال و خطاهایی (Drift) است که به ما اجازه نمی‌دهد اتکای کاملی برای تعیین موقعیت‌های تخصصی و دقیق به آن داشته باشیم.»

حذف GPS، چرخه نقشه‌برداری تخصصی کشور را مختل می‌کند

جاگیروند در ادامه و در پاسخ به این پرسش که مهاجرت اجباری به بیدو چه هزینه‌هایی را بر بخش اجرایی تحمیل می‌کند، گفت:«حذف GPS و جایگزینی با بیدو، یک هزینه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بسیار سنگین را بر دوش کاربران (مهندسان، شرکت‌ها و پیمانکاران) می‌گذارد. ما برای رسیدن به نقطه‌ای که همه زیرساخت‌ها و تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کاربران به‌روزرسانی شود، زمان و هزینه زیادی نیاز داریم. در مجموع، با حذف GPS به دستاورد خاصی نخواهیم رسید و فقط آسیب خواهیم دید.»

او در آخر و در پاسخ به این پرسش که پیامد حذف GPS برای چرخه نقشه‌برداری تخصصی کشور چیست، گفت:«با حذف GPS، چرخه نقشه‌برداری تخصصی کشور کاملاً مختل خواهد شد. شاید بتوان کارهای عمومی و تعیین موقعیت‌های بسیار کلی را انجام داد، اما انجام کارهای دقیق عمرانی که نیاز به دقت بالا دارند، فعلا امکان‌پذیر نخواهد بود.»

سیستم‌های موقعیت‌یابی در کاربردهای دیگر، به‌ویژه عملیات پهپادی غیرنظامی، نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. پهپادهایی که برای مصارف کشاورزی یا خدماتی استفاده می‌شوند، به موقعیت‌یابی دقیق وابسته‌اند و هرگونه اختلال در سیستم GPS، عملکرد آن‌ها را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این راستا، متخصصان حوزه پهپاد مانند محمد امین آهنگری، کارشناس هوافضا، تجربه عملی خود را از تأثیر اختلالات GPS بر عملیات‌های خود شرح داده و چالش‌های فنی و نیاز به زیرساخت‌های جایگزین مانند سامانه بیدو (BeiDou) را توضیح می‌دهند؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

اختلال GPS عملیات پهپادی کشاورزی را متوقف کرد

آهنگری در پاسخ به این پرسش که آیا اختلالات اخیر در سیستم موقعیت‌یابی GPS، تأثیر مستقیمی بر عملیات پهپادی و خدمات شما، به‌خصوص در بخش کشاورزی داشته است، گفت:«بله، کاملاً. پهپادهایی که در حوزه کشاورزی با آن‌ها کار می‌کنیم، اساساً به‌طور خودکار عمل می‌کنند و بر مبنای موقعیت‌یابی دقیق، مأموریتشان را انجام می‌دهند. اگر نتوانند این کار را انجام دهند، طبیعتاً مأموریتشان شکست می‌خورد و در بسیاری از مواقع برای پهپادها سانحه ایجاد می‌شود. متأسفانه، به‌طور کلی به دلیل این اختلالات GPS، ما و بسیاری از فعالان حوزه پهپادهای غیرنظامی در حوزه‌های خدماتی، امکان انجام عملیات‌هایی مثل سمپاشی را نداریم و عملاً نمی‌توانیم پرواز کنیم.»

بیدو همتراز GPS، اما جایگزینی آسان نیست

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که برای انجام پروازهای دقیق پهپادی، دقت و تضمین سامانه چینی بیدو (BeiDou) چقدر است و آیا از نظر فنی به آن اعتماد دارید، گفت:«سامانه بیدو یک سامانه خوب و از نظر دقت ناوبری همتراز با GPS آمریکایی است. اما مسئله چیز دیگری است: تغییر سیستم از GPS به بیدو، نیاز به زیرساخت‌های خیلی زیادی دارد. این تغییر فقط نرم‌افزاری نیست؛ تراشه‌های کامپیوتری داخل خود دستگاه‌ها (پهپادها) کاملاً نیاز به تغییرات سخت‌افزاری دارند. این‌ها تغییرات کوچکی نیستند که بتوان یک شبه انجامشان داد، و به نظر من این تصمیم‌گیری کمی عجولانه است.»

جمرهای سنتی ناکارآمدند، نیاز به ابزار هدف‌گیر نقطه‌ای داریم

این کارشناس هوافضا در پاسخ به این پرسش که به جای اختلال در عملکرد GPS چه راهکار امنیتی را پیشنهاد می‌کنید، گفت:«راهکار بهتر، اقدامات امنیتی دیگری است، به‌ویژه در خصوص فعالیت‌های غیرمجاز پهپادی، نباید تنها به جمرهای (اختلال‌اندازهای) معمول که در گذشته استفاده می‌شدند، اکتفا کرد. باید از تکنولوژی جدیدی استفاده شود که به‌صورت نقطه‌ای و هدفمند عمل می‌کند و فقط پهپادهای متخاصم را مورد هدف قرار می‌دهد و اختلال ایجاد می‌کند. این جمرهای عادی دیگر روی سلاح‌های نظامی پیشرفته زیاد تأثیر نمی‌گذارند، اما متأسفانه روی پهپادهای غیرنظامی خودمان اثر مخرب دارند.»

آهنگری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه تخمین زده شده جایگزینی با بیدو ۱ تا ۲ سال و ساخت سامانه بومی ۳ تا ۵ سال زمان می‌برد، ادامه این اختلالات در این بازه زمانی چقدر برای کار شما آسیب‌زا است، گفت:«با این مقداری که زمان تعیین کرده‌اند، عملاً کل صنعت پهپادی کشور از بین می‌رود. فعالان این حوزه همین الانش هم بدون این اختلالات، با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه بودند. این وضعیت، مزید بر مشکلات سابق شده است.»

با توجه به اهمیت سخت‌افزاری در استفاده از سیستم‌های ماهواره‌ای مختلف، به‌ویژه در گوشی‌های هوشمند، میلاد نوری در گفت‌وگو با خبرآنلاین تأکید دارد که تنها با یک تغییر نرم‌افزاری نمی‌توان سیستم‌های ماهواره‌ای مانند GPS را جایگزین کرد. در حال حاضر، گوشی‌های هوشمند جدید قادر به اتصال به چندین ماهواره از جمله بیدو هستند اما برای گوشی‌های قدیمی‌تر این امکان وجود ندارد؛ این مسئله اهمیت پشتیبانی سازندگان چیپ‌ست‌های جهانی از این سیستم‌ها را بیشتر می‌کند. در ادامه و در گفت‌وگو با میلاد نوری، کارشناس فناوری، برنامه‌نویس و امنیت دیجیتال نگاهی خواهیم داشت به چگونگی پشتیبانی از سیستم بیدو در برندهای مختلف گوشی‌های هوشمند و مزایای آن برای کاربران؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

گوشی‌های جدید قادر به اتصال همزمان به چند ماهواره هستند

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا گوشی‌های هوشمند قابلیت اتصال به سیستم‌های ماهواره‌ای غیر از GPS، از جمله سیستم چینی بیدو (BeiDou) را دارند، گفت:«واقعیت این است که اکثر گوشی‌های هوشمند جدید، از حدود یکی دو سال اخیر، سازوکارهای مورد نیاز برای اتصال به چند ماهواره را درون خود دارند. در واقع، گوشی‌های مدرن، مثلاً یک مدل شیائومی، ممکن است همزمان به دو چیپ ناوبری مجهز باشند و برای اینکه موقعیت‌یابی را با سرعت و دقت بالاتر انجام دهند، همزمان به ماهواره‌های مختلفی وصل می‌شوند. این یک روند مرسوم در صنعت فناوری است.»

جایگزینی سیستم ناوبری برای گوشی‌های قدیمی سخت است

نوری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که گوشی‌های جدید این چیپ‌های لازم را دارند، اما احتمالاً گوشی‌های قدیمی‌تر فاقد این قابلیت هستند و این می‌تواند مشکل‌ساز باشد، گفت:«دقیقاً. گوشی‌های جدیدتر عمدتاً این قابلیت را دارند، اما اگر بخواهیم یک سیستم ناوبری کامل را جایگزین کنیم، ممکن است برای گوشی‌های قدیمی‌تر مشکلاتی ایجاد شود. علاوه بر این، باید تأکید کنم که جایگزینی کامل سیستم ناوبری کار مرسوم و نرمالی نیست که هیچ کشوری آن را انجام نداده باشد، و تا زمانی که واقعاً پیاده‌سازی نشود، اختلالات و جزئیات فنی آن مشخص نخواهد شد.»

استفاده از ماهواره‌های چینی نیازمند چیپ سخت‌افزاری خاص است

او در ادامه افزود:« در دنیای ناوبری، GPS تنها سیستم نیست. سیستم‌های ماهواره‌ای دیگری مانند گلوناس (روسیه)، گالیله (اروپا) و بیدو (چین) وجود دارند. سازندگان بزرگ چیپست در جهان، پشتیبانی از بیدو را در محصولات خود گنجانده‌اند. بنابراین، هرگونه استفاده از ماهواره چینی یا هر ماهواره دیگری مستلزم آن است که سازنده گوشی از قبل این چیپ سخت‌افزاری را پیش‌بینی و در دستگاه نصب کرده باشد.»  

جایگزینی ماهواره‌های چینی با GPS یک برنامه بلندمدت است

این کارشناس فناوری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که جایگزینی ماهواره‌های چینی با GPS، یک تغییر صرفاً نرم‌افزاری است، یا یک برنامه بلندمدت است و اگر تغییر ساده بود، چرا تا الان انجام نشده است، گفت:« اگر می‌شد با یک دکمه این کار را انجام داد، احتمالاً تا الان انجام شده بود. این یک برنامه بلندمدت است. یک فرایند باید طی شود. امکان سوئیچ نرم‌افزاری فوری وجود ندارد، چون گوشی من و شما ممکن است از نظر سخت‌افزاری آن قابلیت را نداشته باشد. حتی گوشی‌های قدیمی با آپدیت نرم‌افزاری نمی‌توانند این قابلیت را اضافه کنند؛ چیپست باید از ابتدا درون گوشی نصب شده باشد.» 

گوشی‌های چینی سهم زیادی در اجرای طرح ماهواره‌ای دارند

ما می‌دانیم بخش زیادی از گوشی‌های موجود در ایران، برندهای چینی مثل شیائومی و هواوی هستند. نوری در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع می‌تواند در اجرای این طرح مؤثر باشد، گفت:«دقیقاً. گوشی‌های چینی، به دلیل اینکه خود چین نیز مالک سیستم‌های ماهواره‌ای مانند بیدو است، معمولاً این چیپ‌ها را از قبل در محصولات خود قرار می‌دهند. از آنجایی که حجم زیادی از گوشی‌های بازار ایران، شیائومی، هواوی، پوکو و سایر برندهای چینی، این قابلیت را دارند، احتمالاً یک برآورد اولیه صورت گرفته که درصد قابل توجهی از کاربران را پوشش می‌دهد. احتمالاً برنامه‌ریزی این‌طور است که در طول این بازه یک یا دو ساله، با روش‌هایی مانند ممنوعیت رجیستری گوشی‌های فاقد این چیپ، تولیدکنندگان جهانی را مجبور به پشتیبانی از این سیستم کنند تا درصد پوشش کاربران به تدریج بالاتر برود. جایگزینی کامل با فشردن یک دکمه امکان‌پذیر نیست.»

در ادامه فهرستی از برندهای و گوشی‌هایی که از سیستم بیدو پشتیبانی می‌کنند، تهیه شده است:

• گوشی‌های آیفون از مدل آیفون ۱۳ (عرضه شده در سپتامبر ۲۰۲۱) و مدل‌های پس از آن از سیستم بیدو پشتیبانی می‌کنند. پیش از این، عدم پشتیبانی از بیدو یکی از مواردی بود که کاربران چینی آیفون درباره آن شکایت داشتند.   
• شیائومی: این شرکت چینی یکی از اولین برندهایی بود که پشتیبانی از بیدو را در گوشی‌های خود فعال کرد؛ به طوری که مدل‌هایی مانند Mi 4 (در آگوست ۲۰۱۴) از این سیستم استفاده می‌کردند.   
• سامسونگ: گوشی‌های سامسونگ نیز برای مدت طولانی از بیدو پشتیبانی می‌کنند. اولین مدل شناخته شده Samsung Galaxy Note 4 (عرضه شده در اکتبر ۲۰۱۴) بود.   
• سونی: مدل Xperia Z3 سونی نیز در همان زمان (اکتبر ۲۰۱۴) پشتیبانی از بیدو را آغاز کرد.   
• هواوی: هواوی از بزرگ‌ترین حامیان بیدو است و بخش عمده‌ای از گوشی‌های هوشمند این شرکت از بیدو پشتیبانی می‌کنند. بر اساس آمار، تا سال ۲۰۲۱، ۹۴.۵ درصد از گوشی‌های هوشمند ساخت چین که به بازار عرضه شده‌اند، از کاربردهای بیدو پشتیبانی می‌کردند.   
• گوگل: گوشی‌های پیکسل جدید (مانند Pixel 9 Pro و Pixel 9a) نیز از بیدو برای خدمات موقعیت‌یابی استفاده می‌کنند.   

 

در آخر به نظر می‌رسد جایگزینی سیستم ناوبری از GPS به بیدو، فراتر از یک تغییر نرم‌افزاری ساده است و نیازمند یک برنامه بلندمدت، هزینه‌های سخت‌افزاری سنگین و زمان‌بندی دقیق است. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که زیرساخت‌ها آماده نشود، هرگونه اقدام عجولانه برای حذف GPS نه تنها امنیت و دقت لازم را تأمین نمی‌کند، بلکه به توقف پروژه‌های عمرانی دقیق و نابودی صنعت پهپادی غیرنظامی منجر خواهد شد. بقای این صنایع، گروی پرهیز از تصمیم‌های یک‌شبه در حوزه تکنولوژی‌های زیرساختی است.

دریافت فرمان ناخواسته و نقص فنی عامل ناکامی «کوثر» و «هدهد»/ پرتاب «دونمای-۱» در آذرماه
ماهواره‌های «کوثر» و «هدهد» سال گذشته به فضا پرتاب شدند، اما به‌دلیل بروز برخی مشکلات فنی، ارتباط با آنها قطع شده است و اکنون تیم شرکت دانش‌بنیان سازنده، ضمن تشریح این چالش‌ها از طراحی و ساخت ماهواره‌ای جدید با عنوان «دونمای-۱» خبر داد که ترکیبی از مأموریت‌های سنجش از دور و مخابراتی است.

حسین شهرابی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت فضایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: همانطور که قبلا اطلاع‌رسانی کردیم دو ماهواره کوثر و هدهد ۱۵ آبان ماه سال گذشته پرتاب شدند و از نظر چک لیست‌های موفقیت، هر کدوم از آنها توانستند بخشی از چک لیست‌ها را پاس کنند و برخی از چک لیست‌ها توسط این دو ماهواره پاس نشد.

وی با بیان اینکه ما در این پروژه در برخی از موارد موفق نشدیم، اظهار کرد: تقریبا طبق چک لیستی که ما داشتیم، ماهواره «کوثر» نزدیک ۷۰ درصد و ماهواره «هدهد» بالای ۹۰ درصد موفق عمل کرده‌اند، ولی خروجی‌ای که باید از کوثر به عکس و تصویر می‌رسیدیم، متاسفانه نرسیدیم با وجود اینکه ۹۰ درصد چک لیست‌های ما محقق شده بود، اما ما به عکس نرسیدیم.

شهرابی با اشاره به مشکلات فنی ماهواره کوثر گفت: در این ماهواره، بخش‌های کنترل وضعیت و سامانه جذب انرژی به‌طور ناخواسته به هم وابسته شده بودند. این موضوع باعث شد که نتوانیم ابتدا کنترل وضعیت ماهواره را بهبود دهیم و سپس توان لازم را به طراحی اولیه برسانیم. هرچند ماهواره در مدار قرار دارد و در برخی نقاط که تابش خورشید کافی است، دریافت سیگنال انجام می‌شود، اما در نهایت موفق به دریافت تصویر از آن نشدیم.

مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان اضافه کرد: در ماهواره «هدهد» نیز تا دو هفته قبل از جنگ ۱۲ روزه همه چیز خوب بود. نمی‌خواهم وضعیت این ماهواره را به این موضوع ربط بدهم، ولی به هر حال یکسری اتفاقاتی افتاد که متاسفانه فرمان ناخواسته خارج از مجموعه کنترل ماهواره توسط ماهواره دریافت شد و بعد از آن ارتباط ما با ماهواره قطع شد و نتوانستیم با هدهد ارتباط برقرار کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در ماهواره هدهد روشن و خاموش شدن‌های پی در پی انجام شد و الان متاسفانه ما حتی به اندازه کوثر هم با هدهد ارتباط نداریم. تاکید می‌کنم که این موضوع را نمی‌خواهم به مسائل جنگ در ارتباط بدانم، چون در این زمینه مطمئن نیستم، ولی فقط به عنوان یک گزاره مطرح کردم تا کسانی که می‌خواهند در جریان آخرین وضعیت ماهواره قرار بگیرند، مطلع شوند.

 مجری پروژه ماهواره‌های کوثر و هدهد در پاسخ به این سؤال که ارزیابی شما از عملکرد نادرست این دو ماهواره چیست، با تاکید بر اینکه نقص فنی برای ما محتمل‌تر است، ادامه داد: ما نقص فنی را محتمل‌تر می‌دانیم، ولی دو ابهام وجود دارد؛ یکی تقارن این وضعیت با جنگ ۱۲ روزه که تقریباً دو هفته قبل از این جنگ، این اتفاق رخ داد و دوم اینکه قبل از این موضوع، ما یک فرمان خارج از سیستم هدایت دریافت کردیم.

شهرابی تاکید کرد: دریافت این فرمان برای ما قطعی است، چرا که در تله متری این مورد را دریافت کردیم و مشاهده کردیم تعداد فرمان‌ها افزایش یافته، بدون آن‌که ما فرمان به ماهواره داده باشیم. این دو موضوع ما را نگران کرد، ضمن اینکه ظن ما بیشتر بر روی بحث‌های نقص فنی است تا موضوعات خرابکاری.

ساخت نسخه پیشرفته‌تر کوثر

مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به طراحی و ساخت نسخه پیشرفته ماهواره کوثر، اظهار کرد: ماهواره بعدی ما با فرض موفقیت دو ماهواره پیشین، آماده پرتاب خواهد شد. در واقع اقدامات انجام‌شده در این مرحله بر پایه این فرض است که مأموریت‌های قبلی با موفقیت به انجام رسیده‌اند.

شهرابی با بیان اینکه ماهواره جدید کوثر با ترکیب ماموریت ماهواره‌های کوثر و هدهد، ویرایش ۱.۵ کوثر است، افزود: ما بر اساس رویکردهای بین‌المللی، نسخه ارتقایافته ماهواره کوثر را به نام «دونمای-۱» نامگذاری کردیم و در ITU نیز این ماهواره با همین عنوان به ثبت رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: علت نامگذاری ماهواره «دونمای-۱» این است که از نظر ما نخستین ماهواره ترکیبی سنجش از دور و مخابراتی محسوب می‌شود. این پروژه در راستای طرح منظومه‌ ماهواره‌ای شرکت که در دستور کار قرار دارد، دنبال می‌شود.

به گفته وی، تیم تحقیقاتی در این پروژه تلاش کرده است تا مشکل وابستگی سامانه کنترل وضعیت و جذب توان که در ماهواره‌های پیشین وجود داشت، برطرف شود و برای این منظور تعداد سلول‌های خورشیدی بدنه ماهواره افزایش یافته است.

شهرابی افزود: در ماهواره‌های کوثر و هدهد، سه لینک مخابراتی مختلف آزمایش شد و در نهایت بهترین گزینه‌ها از میان آنها انتخاب و در طراحی و ساخت ماهواره «دونمای-۱» به‌کار گرفته شد تا کارایی و پایداری ارتباطات این ماهواره افزایش یابد. علاوه بر این، با اضافه کردن لینک باند S امکان تغییر و اصلاح برنامه‌ کنترل وضعیت ماهواره از ایستگاه زمینی فراهم شده است.

وی اضافه کرد: در ماهواره جدید، محموله‌های تصویربرداری نیز ارتقاء یافته‌اند. در گذشته بین طیف NIR (مادون قرمز نزدیک) و طیف رنگی اختلاف در تفکیک مکانی (GSD) وجود داشت، اما اکنون این دو طیف به عددی نزدیک به ۳.۵ متر رسیده‌اند. همچنین در تست‌های زمینی، مقدار GRD که نشان‌دهنده رزولوشن واقعی محموله است، به GSD نزدیک شده و این امر یک گام مثبت محسوب می‌شود. این بهبود به دلیل ارتقای لنزها و شرایط مطلوب‌تر طراحی به دست آمده است.

وی ادامه داد: مهم‌تر از این تغییرات فنی، تلاش ما در بخش پایین‌دستی است؛ جایی که می‌کوشیم کاربردهای ماهواره را در حوزه‌های مختلف توسعه دهیم. امیدواریم همزمان با پرتاب پیش‌ِ رو بتوانیم یک تفاهم‌نامه بین‌المللی در این زمینه امضا کنیم.

شهرابی در توضیح زمان‌بندی پرتاب گفت: اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، ان‌شاءالله آذرماه امسال پرتاب انجام خواهد شد. ماهواره هنوز برای پرتابگر ارسال نشده است، اما طی کمتر از یک ماه آینده آماده حمل خواهد شد. پرتاب این ماهواره توسط پرتابگر خارجی صورت می‌گیرد.

وزیر بهداشت بر اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنماهای بالینی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا ظفرقندی در نشست امضای توافقنامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» با ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت، گفت: اجرای این دستورالعمل باید بر مبنای راهنماهای بالینی باشد.

ظفرقندی، با قدردانی از زحمات طولانی و پیچیده وزیر ارتباطات و مجموعه این وزارتخانه بابت هماهنگی برای به ثمر نشستن این توافقنامه، افزود: شاید بتوان گفت این تنها یک درصد از برنامه‌ها و اقدامات سلامتی است که باید در حوزه ارتباطات انجام گیرد.

وزیر بهداشت با بیان این که «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» ویژگی های خاصی دارد، اظهار کرد: مجموعه نظام سلامت هدفش این است که طبق قانون و تاکیدات مکرر رییس جمهور، در حوزه های مختلف و مهم از جمله برنامه پزشکی خانواده، از توانمندی های حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات بهره ببرد.

ظفرقندی برخی موانع در این مسیر را طبیعی و رفع برخی موانع دیگر را به دست مدیران دانست و گفت: اقلام دارویی ایران نسبت به منطقه و جهان بیشتر نیست؛ به عنوان مثال سرانه داروی ما ۵۰ دلار و عراق ۱۵۰ دلار است.

وی افزود: ما پروتکل‌هایی داریم که باید بر اساس آن‌ها برنامه‌های مهمی از جمله برنامه پزشکی خانوده و نظام ارجاع اجرایی شوند.

وزیر بهداشت با بیان این که این مسیری است که قانون تعیین کرده است، ابراز داشت: اگرچه تمهیدات امضای این توافقنامه طول کشید ولی خوشبختانه به نتیجه رسید که امیدواریم برای کشور توسعه پایدار و برای مردم تسهیلات بیشتری برای دریافت دارو فراهم کند.

ظفرقندی با تاکید بر این که دلیل ندارد مردم برای برخی داروها به چندین داروخانه مراجعه کنند، گفت: ما نیازمندیم کارآیی تمام سیستم‌ها و سامانه‌های‌مان را بازنگری کنیم. زیرا دیگر عرصه خدمت عوض شده و ساز و کارهای خانه‌های بهداشت مانند سابق نیست و بسیاری از خدمات مراجعات با تله‌مدیسن و هوش مصنوعی قابل رفع و رجوع هستند و این اقدام صرفه جویی در هزینه‌ها را در پی دارد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: پزشکی خانواده در چهار برنامه توسعه‌ای کشور مصوب شده و رمز موفقیت و پایه‌اش پرونده الکترونیک سلامت است.

وی افزود: باید بتوانیم مراجعات را در صورت لزوم از سطح یک در خانه بهداشت به سطح دو در کلینیک‌ها و سطح سه اتاق عمل بیمارستان‌ها ارجاع داده و سپس بازخورد دریافت کنیم که کار بزرگی است.

وی ادامه داد: نظام سلامت در حوزه‌های آموزش پزشکی، بهداشت و درمان دارای ارتباطات گسترده‌ای با مردم است و امیدواریم با انجام کارهای اساسی مثل این توافقنامه، کارهای زیربنایی و مهمی در حوزه سلامت به انجام برسانیم.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، موافقت‌نامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» امروز به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

سونامی پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی با دستگیری مدیر کانال 11میلیونی وارد فاز تازه‌ای شد؛ کانالی که با تبلیغ ارزهای بی‌ارزش و هدایت کاربران به صرافی‌های جعلی، میلیاردها تومان از سرمایه مردم را به تاراج برد.
به گزارش تسنیم، بازار رمزارزها در حالی هر روز پرهیجان‌تر و پرزرق‌وبرق‌تر در شبکه‌های اجتماعی جلوه داده می‌شود که آن سوی این تابلوی رنگارنگ، قصه تلخ قربانیانی رقم می‌خورد که دارایی‌هایشان را در چشم‌برهم‌زدنی به‌یغما برده‌اند.

امروز پلیس فتا پرده از بازداشت مدیر یکی از بزرگ‌ترین کانال‌های تبلیغ رمزارزهای جعلی با بیش از 11 میلیون عضو برداشت؛ ماجرایی که تنها یک نمونه از سونامی جرایم نوظهور این حوزه است.

بررسی‌های میدانی و پرونده‌های در جریان نشان می‌دهد که جرایم مرتبط با رمزارزها در فضای مجازی، با شیبی تند و افزایش تصاعدی، در حال گسترش است، سرهنگ گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران، این موج را نتیجه مستقیم دو عامل می‌داند:

1. ورود هیجانی کاربران با این تصور که «اگر جا بمانیم سرمایه‌مان از دست می‌رود.»
2. فقدان سواد دیجیتال و شناخت فنی از بسترها و ابزارهای مبادلات رمزارزی.

به‌گفته او، بسیاری از این پرونده‌ها به کانال‌ها و گروه‌هایی مربوط است که خود را «خبر‌رسان رمزارز» معرفی می‌کنند اما در عمل، ارزهای بی‌ارزش یا حتی جعلی را تبلیغ می‌کنند و سرمایه‌گذاران ناآگاه را به‌سمت صرافی‌ها و لینک‌های جعلی سوق می‌دهند؛ جایی که کیف پول دیجیتال قربانیان، بی‌واسطه به‌سرقت می‌رود.

تسنیم در گزارش‌های پیشین خود بارها هشدار داده بود که فضای پر‌ابهام بازار رمزارز، به‌ویژه در نبود قانون جامع و نظارت دقیقی بر صرافی‌های مجازی داخل کشور، بستری جذاب برای مجرمان سایبری ایجاد کرده است. تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد حتی رمزارزهایی که ادعای پشتوانه یا پروژه واقعی دارند، می‌توانند بر اثر عملیات رسانه‌ای مسموم یا دستکاری بازار، به ابزار اخاذی و انتقال پنهان دارایی بدل شوند.

کارشناسان جرایم سایبری تأکید می‌کنند؛ پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری در بازارهای نوین مالی، لازم است نخست سواد مالی و امنیتی کاربران افزایش یابد.

شگردهایی چون جعل صرافی، ایجاد کیف‌پول‌های شبیه‌سازی‌شده، سیگنال‌فروشی در کانال‌ها و وعده سودهای نجومی، تنها بخشی از نقشه‌های کلاهبرداران است که در بستری غیرقابل ردیابی اجرا می‌شود.

کارشناسان امنیت سایبری تأکید می‌کنند که نخستین و مهم‌ترین خط دفاعی در برابر موج فزاینده کلاهبرداری‌های رمزارزی، آگاهی عمومی است، به‌باور آنها، ورود به این بازار باید بر پایه شناخت و تحلیل شخصی انجام شود، نه بر موج هیجان و ترس از دست دادن فرصت. استفاده منحصراً از بسترهای معاملاتی دارای مجوز رسمی و داخلی، رعایت جانب احتیاط در برابر سیگنال‌ها و کانال‌های بی‌نام‌ونشان در شبکه‌های اجتماعی، و فعال‌سازی احراز هویت دومرحله‌ای در کیف‌پول‌های دیجیتال، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند امنیت سرمایه کاربران را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

سرهنگ گودرزی ضمن تأکید بر پیگیری‌های قضایی و فنی پلیس فتا، از مردم می‌خواهد پیش از هرگونه خرید یا سرمایه‌گذاری، از اصالت پروژه و مجوزهای آن اطمینان حاصل کنند.

به گزارش تسنیم، بازار رمزارز در ظاهر، دنیای تازه‌ای از فرصت و سودهای نجومی است اما پشت‌صحنه آن، کمینگاه‌هایی نفس‌گیر برای دارایی‌های مردم گسترده شده است. بی‌عملی در برابر ناآگاهی و هیجان، جز به افزایش آمار قربانیان و رونق کلاهبرداران ختم نخواهد شد. پلیس فتا هشدار داده است: «هر لینکی که به سود سریع می‌رسد، ممکن است دروازه‌ای به نابودی سرمایه‌تان باشد.»

دبیر شورای عالی فضای مجازی، سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی را برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ کرد.

حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی» یکی از مهمترین اقدامات سند راهبردی فضای مجازی که پس از طی مراحل مختلف در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور به تصویب رسیده بود، توسط دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت اجرا ابلاغ شد.

طبق اعلام مرکز ملی فضای مجازی، وی افزود: سه هدف اصلی این سند ایجاد نهضت ملی سواد فضای مجازی، بستر سازی و حمایت از بوم سواد فضای مجازی و ایجاد تمرکز در سیاست گذاری و راهبری اثربخش در این حوزه است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در این سند در سه حوزه زیرساختی، آموزشی و ترویجی سیاست گذاری شده و بر تقویت زیرساخت های فنی، حمایتی و محتوایی، شبکه سازی، تعیین متولی واحد و شفاف سازی مسئولیت ها، مقرارت گذاری هوشمند برای سکوها و دیگر ذی نفعان، استقرار نظام پایش و ارزیابی، حاکمیت داده محور و اصلاح مستمر، انسجام بخشی به محتوای آموزشی و مهارتی، تولید دانش بومی و خللاقیت محور، توانمند سازی مربیان، مدرسان و کنشگران اجتماعی، توسعه سکوهای آموزشی هوشمند، آموزش های موقعیت محور و رسانه ای، ارایه منابع آموزشی فراگیر و چند رسانه ای، جلب مشارکت عمومی و بهینه سازی نقش رسانه های ملی و فراگیر تاکید شده است.

دلیریان همچنین گفت: این سند مطابق سند راهبردی، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شده و ۳ دستگاه نیز به این وزارتخانه به عنوان دستگاه همکار، کمک کرده اند.

پلیس راهور فراجا به مناسبت هفته فراجا خدمات جدید و ویژه‌ای را برای تسهیل امور هموطنان در حوزه اجراییات پلیس راهور ارائه می‌کند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ جلیل جمشیدی‌راد، رئیس اجراییات پلیس راهور فراجا، ضمن تبریک هفته انتظامی گفت: از فردا و همزمان با آغاز هفته انتظامی، سه خدمت مهم به شهروندان ارائه خواهد شد.

وی افزود: اولین خدمت، امکان رسیدگی اینترنتی به اعتراضات تخلفات رانندگی است که برای نخستین بار راه‌اندازی شده و به مردم این فرصت را می‌دهد که به صورت آنلاین اعتراضات خود را پیگیری کنند.

جمشیدی‌راد ادامه داد: دومین خدمت، بخشودگی دیرکرد پرداخت جریمه‌های تخلفات رانندگی در بازه زمانی هفته انتظامی است که فرصتی مناسب برای پرداخت آسان‌تر جریمه‌ها فراهم می‌کند.

رئیس اجراییات پلیس راهور فراجا همچنین خبر داد: ترخیص موقت وسایل نقلیه دارای دستور تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با تسهیلات ویژه انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: این خدمات ویژه تا پایان هفته فراجا ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های رسمی پلیس راهور نسبت به بهره‌برداری از آنها اقدام کنند.

جمشیدی‌راد در پایان گفت: هدف پلیس راهور، ارتقای کیفیت خدمات به مردم و تسهیل در امور اجراییات است تا رضایت و همکاری شهروندان را در حفظ نظم و امنیت ترافیکی جلب کنیم.

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس) اظهار کرد:‌ نامه معاون اول به‌اشتباه به‌عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تعبیر شده است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: نامه معاون اول رییس جمهور به‌اشتباه به‌عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تعبیر شده است؛ درحالی‌که این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.
به گزارش ایسنا، در راستای انتشار نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر  مصوبه هیئت وزیران در زمینه حمل‌ونقل هوشمند که در فضای مجازی  به عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها منتشر شده بود.
احسان چیت ساز- معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس) اظهار کرد:‌ نامه معاون اول به‌اشتباه به‌عنوان انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تعبیر شده است؛ درحالی‌که این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.
وی افزود: پیش‌تر مخالفت رسمی و مکتوب این اتحادیه با واگذاری اختیارات صدور مجوز به شهرداری‌ها اعلام شده بود، افزود که این اتحادیه همچنان برای نوآوری، رقابت سالم و حفظ حقوق رانندگان و کاربران در اقتصاد پلتفرمی تلاش می‌کند.

دوشنبه هفته گذشته، خاموشی سراسری اینترنت در افغانستان شروع شد؛ شرکت‌های مخابراتی گفتند دستور قطع داده شده و ناظران هم افت شدید ظرفیت شبکه را ثبت کردند. گروه‌های بین‌المللی و ماموریت سازمان ملل از طالبان خواستند سرویس‌ها را فوراً برگردانند و هشدار دادند که این اقدام به‌ویژه دسترسی زنان به آموزش، خدمات بهداشتی و کمک‌های انسانی را به‌شدت تهدید می‌کند.

به گزارش هم میهن، انگار دوباره عید پایش را گذاشته باشد وسط هرات؛ انگار درخت‌ها این‌بار در پاییز گل داده باشند، بهار شده باشد، تاریکی رفته باشد و روز آمده باشد. برای «گل‌سوز»، زن ۲۰ ساله هراتی که طالب‌ها نگذاشته‌اند پایش به دانشگاه برسد، وصل‌شدن دوباره اینترنت درست مثل روز عید بوده: «همه خلقان خوش بودند.» آن هم بعد از دو روز بی‌خبری «گل‌سوز» از همه‌جا، بعد از هراس او و دیگر «اناث» برای ازدست‌رفتن فرصت درس‌خواندن در «پوهنتون»های آنلاین خارج از کشور که از چهار سال پیش به رویشان «بند» شد و از همان زمان «جگرخون» شدند.

48 ساعت قطعی کامل اینترنت، برای مردم افغانستان چندسال گذشته؛ آنها هراس داشتند که مبادا قطع اینترنت بشود همان «بند» کردن مکاتب و دانشگاه‌ها برای همیشه و دیگر نتوانند همان نیم‌بند فعالیت‌هایی را که دارند، ادامه دهند؛ مثل امیدهای ازدست‌رفته «زلما»، «هدیه»، «مریم»، «حسنیه»، «عذرا» و «نسرین جان»، ساکن کابل، مزار شریف و کندز که قبل از سلطه دوباره طالبان، دانش‌آموز و دانشجو، خبرنگار، نویسنده و شاعر بودند و حالا  می‌گویند که قطعی چندروزه اینترنت در هفته پیش، به تاریکی مطلق بردشان.

دو عکاس ایرانی و افغان که این روزها در ولایات مختلف افغانستان عکاسی می‌کنند هم می‌گویند، آنقدر شرایط برایشان در این روزها دشوار شد که حتی می‌ترسیدند دوربین‌شان را دربیاورند و عکاسی کنند.  «گل‌سوز» حالا که دوباره گوشی به‌دست شده، می‌گوید قبل از به قدرت رسیدن طالبان «نو» از مقطع 12 متوسطه فارغ‌التحصیل شده بوده؛ داشته خودش را آماده می‌کرده که به دانشگاه برود و طالبان نگذاشته.

او هم مثل میلیون‌ها زن افغان، خانه‌نشین شده و دیگر هیچ‌وقت زندگی برایش عادی پیش نرفته: «حتی تا مرکز خرید بدون محرم رفتن، نمی‌توانیم. مدام ماندن در خانه برای یک انسان واقعاً خسته‌کننده است؛ آن هم «نِی» یک‌روز، دوروز و چهار سال؛ یک عمر.»

برای این زنان، بازگشت اینترنت مثل روشن‌شدن چراغی بوده در دل تاریکی اما همه آنها نگران آینده‌اند یا آنطور که«مریم» می‌گوید، این احساس مثل احساس داشتن نانی است که نمی‌دانی فردا باز هم به دستت می‌رسد یا نه. شاید به‌دلیل‌همین ترس هم بود که همه این زنان در پایان مصاحبه یک‌چیز را خطاب به جهان تکرار می‌کردند: «مردم! ما را فراموش نکنید، نگذارید از یادها برویم.» 

 

خیز برای سرکوب بیشتر

دوشنبه هفته گذشته، خاموشی سراسری اینترنت در افغانستان شروع شد؛ شرکت‌های مخابراتی گفتند دستور قطع داده شده و ناظران هم افت شدید ظرفیت شبکه را ثبت کردند. گروه‌های بین‌المللی و ماموریت سازمان ملل از طالبان خواستند سرویس‌ها را فوراً برگردانند و هشدار دادند که این اقدام به‌ویژه دسترسی زنان به آموزش، خدمات بهداشتی و کمک‌های انسانی را به‌شدت تهدید می‌کند.

طالبان ابتدا علت را «مقابله با بی‌اخلاقی» خواندند؛ بعد بعضی سخنان رسمی یا توضیحات جایگزین (مثل مشکلات کابل فیبر نوری) منتشر شد اما ابهام و تناقض در بیانیه‌ها و گزارش‌ها ادامه داشت. گزارش‌های میدانی و سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند، خاموشی موجب تعطیلی کسب‌وکارها، کنسل‌شدن پروازها و قطع راه‌های دسترسی به کمک شد و زنان و روزنامه‌نگاران را در وضعیت بدی قرار داد. در تحلیل‌ها آمده است که طالبان با قطع اینترنت تلاش می‌کند کارزار سرکوب و سرپوش‌گذاری بر نقض حقوق‌بشر را پنهان کند.

اسمریتی سینگ، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی، در واکنش به قطع کامل اینترنت در سراسر افغانستان از سوی مقامات امرواقعی طالبان، به‌بهانه‌ جلوگیری از «سوءاستفاده از اینترنت» و گسترش «اعمال غیراخلاقی» گفت: «قطع سراسری اینترنت توسط مقامات امرواقعی طالبان، اقدامی بی‌پرواست که پیامدهای گسترده‌ای بر رساندن کمک‌های بشردوستانه، دسترسی به خدمات صحی و دیگر خدمات اساسی خواهد داشت؛ آن‌هم در زمانی که افغانستان با چندین بحران انسانی روبه‌روست که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تحت‌تأثیر قرار داده. ارتباطات و دسترسی به اطلاعات ابزارهای حیاتی برای حفاظت و ارتقای حقوق بشرند. طالبان با تنگ‌تر کردن حلقه‌ خفقان بر جریان اطلاعات، عملاً مطمئن می‌شوند که جهان از نقض‌های جاری در داخل کشور بی‌خبر بماند.»

او گفته که علاوه بر این، باتوجه به ممنوعیت حضور زنان افغانستان در مکاتب بالاتر از مقطع ابتدایی، دسترسی به اینترنت برای آموزش آنها حیاتی است: «این خاموشی، توانایی آن‌ها برای یادگیری را مختل کرده و تحت هیچ شرایطی قابل‌توجیه نیست. قطع کامل اینترنت ذاتاً نامتناسب است و آشکارا با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد قرار دارد. طالبان باید فوراً دسترسی کامل به اینترنت را برقرار کنند.» مأموریت کمک سازمان ملل در افغانستان (UNAMA)هم از طالبان خواست که بلافاصله دسترسی کامل به اینترنت و خدمات مخابراتی را در سراسر کشور برقرار کنند. آنها هشدار دادند که این خاموشی، ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند، خدمات بانکی، بهداشتی، هوایی و امدادی را فلج کرده و زنان را بیشتر منزوی می‌کند. همچنین واشنگتن‌پست نوشته است که این خاموشی احتمالاً تصمیم عمدی طالبان برای تمرکز بر کنترل است و پیامدهای شدید اقتصادی، آموزشی و خدماتی در پی داشته است.

علاوه بر این، بیش از 100سازمان جامعه مدنی و حقوق بشری بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و اقدام طالبان را «نقض آشکار حقوق بشر»، تلاش برای پنهان‌کردن سرکوب‌ها و قطع جریان اطلاعات خواندند. آن‌ها از جامعه بین‌المللی درخواست کرده‌اند طالبان را مسئول بدانند و فشار دیپلماتیک بر آنان وارد شود. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران هم  (CPJ) خواهان بازگرداندن هرچه سریع‌تر اینترنت فیبر نوری شد و هشدار داد که خاموشی شدید، امکان کار رسانه‌ای مستقل را از بین می‌برد. 

 

تاریکی دوباره برگشت

روزهایی که اینترنت در افغانستان قطع شد، مریم حس کرده دوباره در تاریکی فرو رفته؛ تاریکی‌ای که از چهارسال قبل با حکمرانی دوباره طالبان شروع شد و همین هم شد که تنها راه مریم و زنان افغان برای یادگیری و ارتباط با بقیه، شد همین اینترنت. «مریم ابراهیمی» ۲۵ ساله، روزی محصل رشته مهندسی در پوهنتون (دانشگاه) کابل بوده و بعد از ممنوعیت درس‌خواندن برای زنان، کتاب‌ها و منابع‌اش برای یادگیری را فقط آنلاین پیدا می‌کرد. امروز برای من دیگر، نه خبری از واحدهای درسی مهندسی است، نه خبری از پروژه‌هایی که برایش برنامه‌ریزی کرده بودم.

او حالا در چهاردیواری خانه می‌نشیند و با کتاب‌ها و منابع آنلاین، سعی می‌کند آرزوهایش را دنبال کند اما وقتی اینترنت از دوشنبه هفته پیش قطع شد، حتی همین دریچه کوچک هم برایش بسته شد؛ او به «هم‌میهن» می‌گوید که ارتباط با دوستان و اقوام‌اش هم در این روزها دشوار شد و خبرگیری از وضعیت اطرافیانش به مشکل خورد: «احساس می‌کردم کاملاً منزوی و جدا از دنیا مانده‌ام.»

مریم می‌گوید قطع اینترنت نه‌فقط زندگی شخصی، که خانواده او را هم در تنگنا گذاشت: «برای من، تحصیل آنلاین و استفاده از کورس‌ها و منابع آموزشی غیرممکن شد. برای خانواده، ارتباط با اقارب خارج از کشور قطع شد و نگرانی زیادی ایجاد کرد. دسترسی به اخبار و اطلاعات مهم هم ازبین‌رفت و نمی‌دانستیم چه می‌گذرد. نبود اینترنت مثل قطع‌شدن یک پل حیاتی است؛ به‌ویژه برای نسلی مثل من که به امید آموزش آنلاین دل بسته‌ایم.»

وقتی اینترنت بعد از چندروز دوباره وصل شد، مریم اولین تماس‌هایش را با دوستانش گرفت و بعد سراغ منابع درسی‌اش برگشت: «در کنار خوشحالی، یک ترس هم در دلم بود؛ این‌که هرلحظه ممکن است دوباره قطع شود و هیچ تضمینی برای آینده نیست. این احساس مثل داشتن نانی است که نمی‌دانی فردا باز هم به دستت می‌رسد یا نه.» قبل از طالبان، زندگی‌ مریم پر از رفت‌وآمد و درس بود؛ در کلاس‌ها می‌نشست، پروژه‌های علمی و فرهنگی دانشجویی را دنبال می‌کرد و هر روز هدفی برای مطالعه داشت.

اما حالا، روزهایش بیشتر در خانه می‌گذرد: «این تغییر باعث شده حس پوچی و سرخوردگی را تجربه کنم، چیزی که هیچ‌وقت در دوران محصل بودن حس نکرده بودم.» بزرگ‌ترین و دردناک‌ترین محدودیت برای او همان ممنوعیت تحصیل است: «من سال‌ها برای رسیدن به پوهنتون زحمت کشیده بودم و قبول‌شدن در رشته انجنیری برایم یک موفقیت بزرگ بود اما این فرصت از من گرفته شد، بدون این‌که هیچ گناهی کرده باشم. این محدودیت فقط یک ضربه شخصی نیست؛ بلکه آینده یک نسل از دختران را از بین برده و کشور را از نیروی متخصص محروم کرده است.»

قطع اینترنت اما برای زنان سنگین‌تر است تا مردان؛ طبق داده‌های یونسکو، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، حداقل 1/4 میلیون دختربچه به‌صورت عمدی از تحصیلات متوسطه محروم شده‌اند. اگر تعدادی از دختربچه‌هایی را که پیش از طالبان هم در مدارس نبودند به این عدد اضافه کنیم، مجموع دختران محروم از آموزش در افغانستان، به تقریباً 2/5 میلیون نفر می‌رسد که حدود 80 درصد از آنها در سن مدرسه‌اند.

همچنین تعداد دانش‌آموزانی که در آموزش ابتدایی ثبت‌نام کرده‌اند، کاهش یافته است: در سال ۲۰۱۹ حدود 6/8 میلیون کودک (دختر و پسر) در مکتب ابتدایی بودند اما در سال ۲۰۲۲ این تعداد به 5/7 میلیون رسیده است. دلایل شامل کمبود معلم دختربچه‌ها برای تدریس به پسران و بی‌انگیزگی والدین به فرستادن فرزندان به مکتب به‌خاطر وضعیت اقتصادی و محدودیت‌ها بوده است.

مریم می‌گوید زنان خلافِ مردان، آزادی زیادی در رفت‌وآمد ندارند و اینترنت تنها راه‌شان برای آموزش، ارتباط و حتی درآمدزایی است: «وقتی اینترنت قطع می‌شود، زنان کاملاً از جامعه منزوی می‌شوند. درحالی‌که مردان هنوز می‌توانند بیرون بروند و ارتباط مستقیم برقرار کنند، زنان در خانه‌ها زندانی‌تر می‌شوند و فرصت‌های آموزشی و شغلی‌شان به صفر می‌رسد.»

او می‌گوید زنان افغان با وجود تمام سختی‌ها هنوز ایستاده‌اند و در تلاشند که امید و آرزوهایشان را زنده نگه می‌دارند: «کمک کنید که دختران افغان دوباره به حق تحصیل و کارشان برسند. حتی یک حمایت کوچک، یک بورس تحصیلی، یک برنامه آموزشی آنلاین یا رساندن صدای ما می‌تواند زندگی‌های زیادی را تغییر دهد. ما نیاز داریم دنیا ما را ببیند و باور کند که زنان افغان شایسته همان فرصت‌هایی‌اند که زنان دیگر کشورها دارند.»

 

راهی برای زنده‌ماندن

«زلما» ۲۲ ساله است؛ زنی از کابل که عصرها، پشت لپ‌تاپ کوچک‌اش می‌نشیند تا دانشجوی آنلاین یک «پوهنتون» خارجی باشد. زلما دوسال پیش، تازه از مکتب فارغ شده بود و می‌خواست در دانشگاه کابل درس بخواند. از کلاس یازدهم تلاش کرده بود، آزمون داده بود و برنامه ریخته بود اما درست دوهفته بعد از کنکور، طالبان آمدند و همه‌چیز زیرورو شد.

خودش می‌گوید، قبل از آمدن طالبان برنامه‌ها داشته که همه بر باد رفته: «می‌فهمیدم قرار است درس بخوانم و کار کنم. فرصت‌ها زیاد بود اگرچه جنگ بود اما بعد از آمدن طالبان، هرچه فرصت برای زنان بود، گرفته شد. اولین و مهم‌ترین محدودیتی که تجربه کردم، بستن مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای زنان بود.» از آن روزهای سخت تا الان، زندگی زلما وابسته به اینترنت بوده؛ هم برای درس، هم برای کارهای روزمره، اما همین چندروز پیش، کابل سه شبانه‌روز در تاریکی فرو رفت و هیچ شبکه‌ای کار نمی‌کرد.

هیچ پیامی نمی‌رسید و زلما فکر نمی‌کرده این روزها را هم به‌چشم ببیند: «من که آنلاین درس می‌خوانم، با قطع اینترنت دوباره همان حسی را تجربه کردم که وقت بسته‌شدن پوهنتون‌ها داشتم؛ حس محرومیت و ناامیدی. نمی‌توانستم به درس‌های آنلاینم دسترسی داشته باشم. حتی برای کارهای روزمره مثل پیدا کردن اطلاعات هم مشکل داشتم. در این سه‌روز نه‌تنها اینترنت، بلکه همه ارتباطات قطع بود. حس می‌شد برگشته‌ایم به زمان نامه‌فرستادن. حتی در داخل شهر خبری از دوستان و «اقارب نبود» و بانک‌ها هم بسته بودند.»

برای زنانی مثل زلما، اینترنت تنها یک ابزار نیست؛ راهی است برای زنده‌ماندنِ امید. بسیاری از زنان افغان، بعد از بسته‌شدن درهای مکتب و پوهنتون، کارهای آنلاین راه انداخته بودند؛ فروشگاه‌های کوچک، فروش محصولات خانگی، کلاس‌های مجازی. با قطع نت، همه اینها متوقف شد: «بسیاری از زنان تنها راه آموزش و ارتباط‌شان با دنیا را از طریق اینترنت پیدا کرده بودند. با قطع‌شدن نت، دسترسی آن‌ها به درس‌های آنلاین، فرصت‌های کاری و منابع آموزشی ازبین‌رفت.»

درحالی قطعی اینترنت در افغانستان، زنان زیادی را دوباره و دوباره ناامید کرد که سال تحصیلی جدید  (2025) بدون بازشدن مدارس متوسطه برای دختران بالای کلاس ششم آغاز شده است؛ یعنی همان ممنوعیت قبلی همچنان پابرجاست. یونیسف اعلام کرده که تقریباً ۴۰۰ هزار دختر دیگر در شروع سال تحصیلی اخیر، نسبت به سال قبل، از حق تحصیل محروم شده‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر تعداد کل دختربچه‌هایی که اجازه تحصیل متوسطه ندارند، به 2/2 میلیون نفر رسیده است. محرومیت از تحصیلات متوسطه، پیامدهای گسترده‌ای دارد؛ تأثیر بر سلامت روانی دختربچه‌ها، افزایش خطر ازدواج زودهنگام، کمبود نیروهای متخصص زن در بخش‌های بهداشتی و سایر حوزه‌ها. بسیاری از دختربچه‌ها به‌صورت غیررسمی به مدارس دینی (مدرسه‌ها) مراجعه می‌کنند؛ تعداد دقیق ثبت‌شده نیست اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که این گزینه غیررسمی با افزایش تقاضا همراه بوده است.

سه روز بعد، وقتی اینترنت دوباره وصل شد، لبخند به چهره‌ زلما برگشت؛ لبخندی کوتاه اما پر از نگرانی: «حس شادی و آرامش خاصی داشتم، مثل این‌که دوباره توانستم با دنیا ارتباط بگیرم. اولین کاری که کردم، رسیدگی به پیام‌ها و ایمیل‌های عقب‌افتاده‌ام بود و بعد تماس با دوستان و اقارب. اما در کنار خوشحالی، دل‌نگران هم بودم، چون می‌دانستم ممکن است هرلحظه دوباره قطع شود.»

او پیامی هم برای زنان بیرون از افغانستان دارد: «صدای زنان افغان باشید و ما را فراموش نکنید. ما برای حق آموزش، کار و زندگی آزاد تلاش می‌کنیم، اما به حمایت و همبستگی زنان جهان نیاز داریم. از آن‌ها می‌خواهم سکوت نکنند و در هر جایی که می‌توانند از حق و صدای زنان افغان دفاع کنند. امید ما به همبستگی جهانی است تا روزی دوباره بتوانیم به حقوق و آزادی‌های اساسی خود برسیم.»

 

تنها در یک سیاره

علی، عکاس افغانستانی، چهارسال پیش در یکی از خبرگزاری‌های بین‌المللی در افغانستان مشغول‌به‌کار بوده و طالب‌ها همان اول روی‌کارآمدن‌شان او را از افغانستان بیرون کردند. او که به‌تازگی دوباره به افغانستان بازگشته، زمان قطعی اینترنت در دوشنبه هفته پیش در کافه‌ای در کابل نشسته بوده.

علی می‌گوید، همان‌موقع مردمی را به‌چشم دیده که نگران و ترسان، گوشی‌هایشان را در خیابان به‌هم نشان می‌دادند و باورشان نمی‌شد که اینترنت را قطع کرده باشند: «همه شوک شده بودیم و استرس داشتیم. قطعی اینترنت روی کار خبرنگاران و عکاسان خیلی تاثیرگذار بود. فضا هم امنیتی بود و نمی‌شد درست کار کرد. فضا طوری بود که برای هم نامه می‌گذاشتیم مثلاً در خانه‌ها و مغازه‌ها. همه دچار سردرگمی بودیم.»

او می‌گوید اگر این وضعیت تکرار شود، وضعیت وحشتناکی برای همه مردم افغانستان خواهد بود: «در همین چندروز قطعی اینترنت، میلیون‌ها دلار به اقتصاد افغانستان خسارت وارد شده و وضعیت برای زنان از نظر روانی بسیار به‌هم‌ریخته خواهد شد. چون اغلب خانه‌نشین‌ هستند و کارهایشان را آنلاین پیش می‌برند. اینترنت که قطع شد، می‌دیدید که مردم دسته‌دسته در خیابان با همدیگر گپ می‌زدند اما باز هم یک نفر زن هم در خیابان ندیدم و برای من خیلی حس بد و غم‌انگیزی بود.»

ناهید هم عکاسی ایرانی است که شش سال است به افغانستان سفر می‌کند. وقتی اینترنت دوشنبه هفته پیش قطع شد، در شمال افغانستان برای یک موسسه، عکاسی می‌کرده و در روستایی دورافتاده بوده؛ او می‌گوید: «ما نباید از ساعت پنج به‌بعد بیرون می‌بودیم و آن‌زمان ساعت شش بود. کار ما زیاد طول کشیده بود و مجبور شدیم بیشتر بیرون بمانیم. اینترنت و سیم‌کارت نداشتیم که به آنها خبر بدهیم و تصور می‌کردیم چون در مناطق دورافتاده‌ایم، امکان دسترسی به اینترنت را نداریم و خط ما آنتن نمی‌دهد و نتوانستیم خبر بدهیم که ساعتی دیرتر می‌رسیم. زمانی‌که رسیدیم، همه پر از استرس و ترس، بیرون ایستاده بودند و نمی‌دانستند چرا ما دیر کردیم. به ما گفتند که خبر بدی برای ما دارند و آن اینکه، کل اینترنت‌ها و موبایل و تمام شبکه‌های خبری قطع شده است.»

آن نیروها، به ناهید و تیم همراهش تا روز وصل‌شدن اینترنت اجازه خروج از دفتر ندادند: «آنها نگران بودند که من توسط امر به معروف، طالب‌ها یا استخبارات بازداشت شوم و بگویند اینجا چه کار می‌کنم؟ و تا آنها مرا پیدا کنند، چند روزی طول بکشد و به دردسر بیفتم. به‌همین‌دلیل اجازه خروج از دفتر نداشتم. من و یک همکار زن دیگرمان که خارجی بودیم در دفتر ماندیم و مدت ۴۸ ساعت اجازه خروج نداشتیم.»

او می‌گوید: «آنها گفتند ما نمی‌توانیم به کابل هم برگردیم. من از آنها پرسیدم که شاید سازمان ملل پرواز داشته باشد و من بتوانم با آن پروازها برگردم، اما پاسخ دادند که تمام پروازها کنسل شده و هیچ پروازی انجام نمی‌شود. تمام بانک‌ها هم تعطیل بودند و هیچ کاری انجام نمی‌شد. تمام کارها تعطیل شده بود و هیچ امکان هماهنگی‌ای برای برگشتن به کابل وجود نداشت.»

ناهید از مردی می‌گوید که به‌دلیل قطعی اینترنت پروسه مهاجرت‌اش کنسل می‌شود: «او بیش از ۲۰ سال است که در این موسسه کار می‌کند و سال‌ها منتظر بوده که در موقعیت شغلی خودش در کشور دیگری امکان کار فراهم شود که بتواند به آنجا برود. اما درنهایت به‌دلیل قطعی اینترنت نتوانست در آزمون شرکت کند.»

او در آن روزها فکر می‌کرده در سیاره‌ای تنها مانده: «فکر می‌کردم ویروسی آمده، فقط من زنده ماندم و بیرون همه مرده‌اند یا فکر می‌کردم ویروسی آمده، دوباره همه قرنطینه شده‌ایم و هرکس در خانه‌های جداگانه‌ است. ما با استفاده از تلفن‌های ماهواره‌ای تلاش کردیم با خانواده‌هایمان ارتباط برقرار کنیم، اما ارتباط با ایران برقرار نمی‌شد.»

ناهید که سال‌هاست از زنان افغان عکاسی می‌کند، می‌گوید در افغانستان مردها به‌راحتی از در خانه بیرون می‌روند، جمع‌های خودشان را دارند، در خانه‌ها، کافه‌ها، پارک‌ها و سر خیابان با هم معاشرت می‌کنند و وقت می‌گذرانند: «آنها احساس تنهایی مطلق نمی‌کنند و آزادانه بیرون می‌روند. اما زنان به‌دلیل ترس از امر به معروف یا پرسیدن اینکه چرا محرم به‌همراه ندارند، سخت از خانه بیرون می‌روند. آنها در کافه یا رستوران نمی‌توانند بنشینند و این اضطراب‌ها حالا بیشتر هم شده است. چون اگر بیرون بروند و امر به معروف به آنها گیر دهد، مانند گشت ارشاد ایران آنها را می‌برند و اگر آنها دستگیر شوند، نمی‌توانند به خانواده‌هایشان خبر دهند. به‌همین‌دلیل محدودیت‌ها برای زنان بیشتر بود. در خانه ماندن، فشار روانی و استرس دارد و ارتباط فرد را با دنیا قطع می‌کند به‌همین‌دلیل هم آسیب بیشتری دارد.»  

 

«زنی در اسارت مغزهای گندیده» 

وقتی اینترنت بعد از چندروز خاموشی دوباره به کابل برگشت، «حسنیه صبور» پشت صفحه‌ موبایل‌اش نشست، اشک در چشم‌هایش جمع شد و اولین شماره‌ای که گرفت، یکی از دوستان نزدیک‌اش بود. دوستش فقط می‌خواست بداند او زنده است و خوب است. بعد نوبت به اعضای خانواده‌اش در بیرون از کشور رسید؛ کسانی که در روزهای قطع ارتباط، دل‌شان هزاربار شور زده بود. تماس گرفت تا دل‌جمع‌شان کند، بگوید هنوز نفس می‌کشد و هنوز امید دارد.

حسنیه ۲۳ ساله است؛ دانشجوی آنلاین دانشگاه «ایندریا گاندی» در هندوستان و فعال جامعه مدنی. او روزی دانشجوی روان‌شناسی در پوهنتون کابل بود، سال اول، پر از انگیزه و شور اما با ورود طالبان، همه‌چیز متوقف شد و حالا می‌گوید که قبل از آمدن طالبان، درس‌هایش حضوری بوده در دانشکده روانشناسی.

با وضع محدودیت‌های طالبان اما نتوانسته درس‌اش را ادامه بدهد و زندگی‌اش مثل دیگر زنان افغان، در «چهارچوکات» خانه محصور شده: «روزگاری دست‌مان باز بود برای رفتن به کلاس، حالا درها بسته‌اند.»

به روایت حسنیه، اولین گام طالبان در چندروز گذشته، خاموش‌کردن وای‌فای بوده و بعد، قطع کامل اینترنت و محدودیت سیم‌کارت‌ها. همان چندروز خاموشی کافی بود تا او از درس‌های آنلاین‌اش عقب بیفتد، از خانواده‌اش بی‌خبر بماند و از دانشگاه هندی‌اش فاصله بگیرد: «در نبود اینترنت، نتوانستم با دانشگاه در ارتباط باشم و درس‌هایم را ادامه بدهم. حتی کلاس‌های ارتقای مهارت که داشتم دچار «سکتگی» شد. نگران اعضای فامیلم هم بودم و هیچ راهی برای تماس نداشتم.»

برای حسنیه، اینترنت فقط ابزار درس‌خواندن نیست؛ تنها راه پرواز زنان به‌سمت آینده‌ای روشن است: «قطع اینترنت برای زنان پیامدهای ناگواری دارد. بسیاری از طریق کارهای آنلاین درآمد پیدا کرده بودند. درس‌های مجازی، کلاس‌های آموزشی و فروشگاه‌های کوچک. همه اینها با خاموشی نت متوقف شد.»

او به‌عنوان فعال جامعه مدنی، سال‌ها برای قدرتمندتر کردن زنان با نهادهای غیردولتی کار کرده؛ با همه محدودیت‌ها، کارگاه‌هایی برای افزایش اعتمادبه‌نفس و رشد مهارت‌ها برای زنان برگزار کرده و هنور ناامید نشده: «سعی می‌کنم آموزش روان‌شناسی، کلاس‌های فن بیان و روزنامه‌نگاری برگزار کنم تا زنان صدای خودشان را بلند، روایت‌هایشان را ثبت و جهان را از اوضاع ما باخبر کنند.»

حسنیه صبور که خودش را «زنی در اسارت مغزهای گندیده» توصیف می‌کند، پیامی هم برای زنان بیرون از افغانستان دارد: «دست از حمایت ما برندارید. ما در اینجا برای حق آموزش، کار و زندگی آزاد تلاش می‌کنیم. شما صدای ما باشید و برای رشد زنان در افغانستان اقدامات جدی و فوری انجام بدهید.»

 

شعر، رنگ و تاریکی

«هدیه»؛ ۲۳ ساله، شاعر، نویسنده و شاگرد رشته گرافیک در یکی از دانشگاه‌های آنلاین است. زندگی او در «مزار شریف» میان شعر و طراحی می‌گذرد؛ میان واژه‌هایی که درد و امید را روایت می‌کنند و رنگ‌هایی که تلاش می‌کنند جهان تیره امروز زنان افغان را کمی روشن‌تر کنند.

او  می‌گوید هفته پیش که طالبان اینترنت را قطع کرده، انگار در تاریکی مطلق فرورفته: «اینترنت برای من تنها وسیله سرگرمی نیست؛ راه نفس‌کشیدن، آموختن و ارتباط با جهان است. وقتی آن را گرفتند، احساس کردم در قفسی که پیش‌تر ساخته بودند، آخرین روزنه هوا هم بسته شد.»

قطع اینترنت برای او یعنی ایستادن در میانه‌راه؛ بسیاری از درس‌ها نیمه‌کاره ماند و مشکلاتی برای خانواده‌اش هم ایجاد شد: «از کارهای روزمره گرفته تا ارتباط با کسانی که بیرون از کشور هستند، همه‌چیز متوقف شده بود؛ انگار زندگی روی دکمه‌ی مکث قرار گرفت.» 

پیش از آمدن طالبان، هدیه محصل بوده و حضوری درس می‌خوانده؛ با استادان و هم‌کلاسی‌ها تعامل داشته و در برنامه‌های فرهنگی، ادبی و اجتماعی سهم می‌گرفته. او  می‌گوید: «آزادی‌های بیشتری وجود داشت؛ می‌توانستم بدون ترس به بیرون بروم، با دوستانم دیدار کنم و برای آینده‌ام برنامه‌های روشن بسازم. اما امروز بسیاری از آن آزادی‌ها و امکانات ازمیان‌رفته و دنیایم محدود شده است. انگار زندگی از میدان وسیع امید، به اتاقی کوچک و پر از قفل تبدیل شده است.»

روزهای پیشین هدیه پر بود از رفت‌وآمد، کلاس، نشست‌های ادبی و گفت‌وگوهای پرشور. اما حالا زندگی بیشتر در دیوارهای خانه محصور مانده است: «اگرچه هنوز می‌نویسم و می‌آموزم، اما شور زندگی، به‌اجبار رنگی از خاموشی گرفته است. امروز بیشتر از آنکه زیستن باشد، جنگیدن برای دوام‌آوردن است.»

بزرگ‌ترین محدودیت برای هدیه، محرومیت از آموزش آزاد و حضور در جامعه است: «برای یک زن، تحصیل نه‌تنها یاد گرفتن کتاب‌ها، بلکه نفس‌کشیدن در هوای آینده است. وقتی این فرصت گرفته می‌شود، گویی آینده‌ای را از ما می‌برند که هنوز نرسیده‌ایم به آن. افزون بر این، ما از کار هم محروم شدیم؛ دیگر اجازه نداریم مستقلانه فعالیت‌های شغلی داشته باشیم. حتی برای سفرکردن هم آزادی وجود ندارد؛ بدون محرم نمی‌توانیم قدم‌ازقدم بیرون بگذاریم. این همه، زندگی را به زندانی خاموش تبدیل کرده است.»

او می‌گوید: «زنان افغانستان هم‌اکنون از بسیاری صحنه‌های جامعه حذف شده‌اند. اینترنت تنها دریچه‌ای بود که هنوز می‌توانستند از آن بیاموزند، کار کنند یا صدایشان را به جهان برسانند. قطع‌شدن اینترنت برای زنان یعنی بریدن آخرین راه امید. یعنی خاموشی صدایی که پیش‌تر هم به‌سختی شنیده می‌شد.»

اما وقتی اینترنت دوباره وصل شد، حس زندگی دوباره به او برگشت: «انگار دری دوباره باز شد. مثل نفسی که بعد از خفه‌شدن طولانی کشیده می‌شود. دوباره توانستم به نوشته‌ها، دوستانم و جهان بیرون دسترسی پیدا کنم. وصل‌شدن اینترنت برای من فقط یک امکان تکنولوژیک نبود؛ شبیه روشن‌شدن چراغی بود در دل تاریکی.»

هدیه به زنان دیگر نقاط جهان می‌گوید: «خواهران من، صدای ما باشید. زنان افغانستان امروز میان دیوارهای بلند محرومیت محصور مانده‌اند، اما هنوز زنده‌اند، هنوز امیدوارند. صدای شما می‌تواند پژواکی باشد برای فریاد خاموش ما. اگر جهان دست ما را گرفته و تنها گذاشته، شاید همدلی شما چراغی باشد که راه را روشن کند.»

 

ناامیدی، بازگشت امید

«نسرین جان» ۲۵ ساله است؛ در ولایت کندز زندگی می‌کند و حالا خیاطی می‌کند. اما زندگی او پیش از آمدن طالبان، رنگ دیگری داشت: خبرنگار بود و فعالیت‌های رسانه‌ای، اجتماعی، ادبی و فرهنگی داشت. او حالا پشت چرخ‌خیاطی نشسته و به «هم‌میهن» از روزهایی می‌گوید که قلم‌اش، صدایش و آزادی‌اش را ازدست‌داد: «مهم‌ترین و بنیادی‌ترین محدودیتی که پس از روی‌کارآمدن طالبان تجربه کردم، محرومیت از آموزش بود. در قدم دوم هم کار.»

نسرین‌جان حالا به این فکر می‌کند که چگونه هر دری که پیش‌تر به رویش باز بود، یکی‌یکی بسته شد. برای او و هزاران زن دیگر، اینترنت تنها یک ابزار نیست؛ بخشی از زندگی روزمره است: «بدون شک اینترنت امروزه از مهم‌ترین بخش‌های زندگی انسان‌هاست. در روزهایی که اینترنت قطع بود، مهم‌ترین تاثیر را روی کسب‌وکار من گذاشت. در کنار آن ارتباطات مختل و باعث افزایش حس اضطراب برای من و اعضای خانواده شد.»

نسرین معتقد است، قطع‌شدن اینترنت برای زنان پیامدهای خاص و عمیقی دارد: «بسیاری از زنان در شرایط اجتماعی و فرهنگی محدودتری زندگی می‌کنند و اینترنت یکی از معدود ابزارهای قدرتمندتر کردن آن‌هاست.» او از تجربه شخصی‌اش می‌گوید: «قطع اینترنت برای زنان، نه‌فقط قطع ارتباط، بلکه قطع یک راه نجات، رشد و دیده‌شدن است.»

وقتی اینترنت دوباره وصل شد، نسرین جان حس‌اش را احساس رهایی داشته؛ احساس آسودگی، هیجان، امنیت و ارتباط مجدد با دنیا. زندگی امروز او و بسیاری از زنان افغان با گذشته‌شان دو دنیای جداست: «با درنظرداشتن شرایط حاکم، زندگی من و هزاران زن مثل من در انزوا، محدودیت، حذف از اجتماع و نادیده‌انگاری حقوق انسانی می‌گذرد.»

وقتی از او می‌پرسم اگر پیامی به زنان بیرون از افغانستان داشته باشد، چه می‌گوید، صدایش آرام اما قاطع می‌شود: «سکوت نکنید و از ما حمایت کنید. سکوت شما، صدای ما را می‌میراند. اما حمایت‌ شما برای ما امید می‌بخشد. شما که آزادید، برای ما بجنگید که حق نفس‌کشیدن در آزادی را ازدست‌داده‌ایم. ما را فراموش نکنید.»

عذرا، 26 ساله هم می‌گوید روزی که اینترنت و سیم‌کارت‌ها قطع شد، برای مردم دقیقاً مثل همان روزی بوده که طالب‌ها دوباره افغانستان را گرفته بودند. سخت‌ترین بخش این بود که در کابل بازداشت‌های خودسرانه وجود دارد، هیچ رسیدگی‌ای هم نمی‌شود و به‌همین‌دلیل ارتباط‌داشتن آدم‌ها با همدیگر بسیار مهم است و با این وضعیت، ترس و وحشت همه‌جا را گرفته بود: «به‌نظر من طالب‌ها می‌خواستند ببینند اگر این کار را انجام دهند، مردم خیزش می‌کنند یا خیر. اگر این وضعیت دوباره تکرار شود، زنان افغان به تاریکی و خاموشی مطلق خواهند رسید ؟ جامعه بین‌الملل هیچ فکری به حال ما نمی‌کند.»

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌همراه گفت: اکنون که قطعی برق کاهش یافته، ادامه این وضعیت پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بیگدلی با تأیید وضعیت نامطلوب آنتن‌دهی تلفن‌همراه و اینترنت در کشور اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از شهروندان در حوزه انتخابیه خدابنده و سایر نقاط کشور مبنی بر بروز اختلال گسترده در شبکه تلفن‌همراه دریافت کرده‌ایم که این موضوع موجب نارضایتی عمومی شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل این مشکل، خاموش شدن دکل‌های مخابراتی در زمان قطعی برق و ضعف در پشتیبانی باتری‌های اضطراری عنوان شده است که به گفته مسئولان، موجب کاهش کیفیت پوشش آنتن‌دهی در بسیاری از مناطق شده است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در پی این گزارش‌ها، موضوع از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شد و وزیر ارتباطات نیز توضیحاتی درباره تأثیر قطعی‌های مکرر برق، فرسودگی تجهیزات و نارسایی در تأمین انرژی دکل‌های مخابراتی ارائه کرد.

بیگدلی ادامه داد: با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر میزان قطعی برق در کشور به شکل محسوسی کاهش یافته است، دیگر دلیلی برای تداوم این اختلال وجود ندارد و لازم است وزارت ارتباطات با سرعت و جدیت بیشتری نسبت به رفع کامل این مشکل اقدام کند.

وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند خدمات ارتباطی بدون وقفه و با کیفیت مناسب در دسترس باشد، تصریح کرد: تلفن‌همراه و اینترنت امروز جزو زیرساخت‌های حیاتی زندگی روزمره مردم است و هرگونه اختلال در آن، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی مردم می‌شود.

بیگدلی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با هدف صیانت از حقوق مردم، این موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد کرد و از وزیر ارتباطات انتظار می‌رود برنامه‌ای دقیق، زمان‌بندی‌شده و شفاف برای رفع این مشکل ارائه دهد.

 

عدم رفع مشکل اینترنت و خطوط تلفن در دلگان، موجب نارضایتی مردم شده است

حوزه/ حجت‌الاسلام بامری با اشاره به مشکلات مردم این شهرستان در زمینه دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن، گفت: مسئله عدم دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن در منطقه دلگان و چاه هاشم، سال‌هاست که وجود دارد و مردم به ویژه در بخش جلگه چاه هاشم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.

حجت‌الاسلام بامری، امام جمعه شهرستان دلگان با اشاره به مشکلات مردم این شهرستان در زمینه دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن اظهار داشت: مسئله عدم دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن در منطقه دلگان و چاه هاشم، سال‌هاست که وجود دارد و مردم به ویژه در بخش جلگه چاه هاشم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. این مسئله نه تنها در زندگی روزمره مردم اختلال ایجاد کرده بلکه به یکی از نیازهای حیاتی آنان تبدیل شده است.

وی افزود: این مشکل در فصل‌های ثبت‌نام مدارس، بازگشایی دانشگاه‌ها، و حتی در امور کسب و کار، آموزش، و امور اداری نمود بیشتری پیدا کرده و اکنون به اوج خود رسیده است. مردم از وضعیت موجود ناراضی هستند و مشکلات فراوانی را به دلیل قطع مکرر اینترنت تجربه می‌کنند.

امام جمعه دلگان تصریح کرد: مسئله قطع اینترنت برای چندین روز متوالی به قدری طولانی شده که مردم به نظام نسبت می‌دهند و این ضعف را به مسئولان و سیستم اجرایی کشور نسبت می‌دهند. با وجود پیگیری‌های متعدد، مردم احساس نمی‌کنند که این مشکل به طور جدی حل شده باشد. البته مسئولان در این زمینه پیگیر بودند اما برای حل ریشه‌ای این مشکل نیاز به اراده و عزم جدی مسئولان در سطوح بالاتر است.

حجت‌الاسلام بامری ادامه داد: در بخش جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان، این مشکل به مدت شش سال به صورت مداوم ادامه داشته است. قطعی اینترنت در حوادث طبیعی مانند سیل و باران قابل فهم است، اما در شرایط عادی، این مسئله بارها و بارها تکرار شده و حل آن به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است.

وی به مراجعات دانشجویان و دانش‌آموزان در تابستان اشاره کرد و افزود: آن‌ها به شدت از عدم دسترسی به اینترنت برای شرکت در کلاس‌ها و امتحانات آنلاین گله‌مند هستند و مجبورند برای دسترسی به اینترنت، مسافت‌های طولانی را طی کنند. برای مثال، برخی از دانش‌آموزان و دانشجویان ۲۰۰ کیلومتر راه طی می‌کنند تا بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند.

امام جمعه شهرستان دلگان در ادامه تأکید کرد: توسعه و پیشرفت حق همه مردم است و این حق فقط مختص مراکز بزرگ کشور نیست. در دنیای امروز، اینترنت و خطوط تلفن جزو نیازهای اساسی و ضروری مردم است. این مسئله نه تنها در عرصه آموزش بلکه در کسب و کار، امور اداری و زندگی روزمره مردم تاثیرگذار است. وعده‌های حل این مشکل از سوی مسئولان متاسفانه عملی نشده و تکمیل پروژه فیبر نوری که از سال‌ها پیش آغاز شده، همچنان معلق است. به رغم وعده‌های مسئولان در هفته دولت و پایان سال، هنوز ۲۰ کیلومتر از مسیر آن تکمیل نشده است.

وی تاکید کرد: حل این مشکل باید در اولویت مسئولان استان و کشور قرار گیرد. مردم از مسئولان انتظار دارند که اعتبارات تخصیص یافته را به درستی به کار گیرند و به حل این مشکل اقدام کنند. انتظار ما این است که مسئله اینترنت و خطوط تلفن به صورت اساسی و ریشه‌ای حل شود.

حجت‌الاسلام بامری با اشاره به وضعیت نامناسب اینترنت در دلگان و جلگه چاه هاشم، افزود: وضعیت کنونی باید نماد پیشرفت باشد نه بی‌توجهی، قطعی‌های مکرر و سرعت پایین اینترنت مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است. امیدواریم در اسرع وقت این مشکل حل شود و زیرساخت‌ها به طور جدی نوسازی شوند تا مردم بتوانند از این خدمات به صورت مطلوب بهره‌مند شوند.

وی گفت: مردم انتظار دارند مسئولان فرد خاصی را برای پیگیری این مشکل معرفی کنند و گزارشی شفاف از اقدامات انجام شده ارائه دهند. مشکلات موجود برای مردم قابل تحمل نیست و امیدواریم صدای مطالبه مردم شنیده شده و اقدامات عملی برای حل این مسئله در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

دو دهه است که اجرای طرح پزشک خانواده به بهانه کمبود برخی زیرساخت‌ها به تعویق افتاده؛ در حالی‌که بدون تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و شبکه‌های یکپارچه اطلاعاتی، تحقق این برنامه در سطح ملی همچنان در حد وعده باقی خواهد ماند.

به گزارش تسنیم بیش از دو دهه است که «برنامه پزشک خانواده» به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های متحول‌کننده نظام سلامت در ایران مطرح شده، اما همچنان در پیچ‌وخم وعده‌ها و کمبود منابع گرفتار مانده است. این برنامه که هدف اصلی آن ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی‌-درمانی، دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت و کاهش هزینه‌های تحمیلی به خانواده‌هاست، نیازمند بستری گسترده از زیرساخت‌های فنی، انسانی و مالی است؛ زیرساخت‌هایی که بخش بزرگی از آن هنوز در حد طرح و برنامه باقی مانده است.

کارشناسان سلامت بارها تأکید کرده‌اند که اجرای فراگیر پزشک خانواده بدون شبکه‌ای منسجم از پرونده‌های الکترونیک سلامت، ارتباط یکپارچه میان مراکز بهداشتی و بیمارستانی، سامانه‌های ارجاع الکترونیک و همچنین آموزش و جذب نیروهای متخصص به‌ویژه پزشکان عمومی و مراقبین سلامت امکان‌پذیر نخواهد بود. در کنار این نیازها، کمبود اعتبارات پایدار و تخصیص ناکافی بودجه‌های سالانه همواره بزرگ‌ترین مانع بر سر راه عملیاتی شدن این برنامه عنوان شده است.

در دو دهه گذشته، دولت‌های مختلف با رویکردها و شعارهای متفاوت بر لزوم اجرای برنامه تأکید کرده‌اند و تقریباً همه وزرای بهداشت در دوره‌های خود وعده اجرای سراسری پزشک خانواده را داده‌اند؛ وعده‌هایی که یا به شکل محدود و پایلوت در چند استان به اجرا درآمده و یا در مرحله برنامه‌ریزی باقی مانده است. نتیجه این تعلل، تداوم فشار مالی بر دوش مردم، سردرگمی در مسیر ارجاع بیماران و نارضایتی روزافزون جامعه پزشکی از نبود نظام منسجم در ارائه خدمات بوده است.

اکنون که بار دیگر بحث اجرای جدی این برنامه در سطح ملی مطرح می‌شود، نگاه‌ها متوجه این پرسش اساسی است که آیا زیرساخت‌های کلیدی موردنیاز، فراهم شده است یا باز هم تکرار چرخه وعده‌ها و توقف‌ها در انتظار نظام سلامت ایران خواهد بود.

در همین راستا به گفت‌وگو با دکتر ابراهیم نوری گوشکی، متخصص پزشکی خانواده پرداختیم. در بخش اول این گفت‌وگو به چالش‌های اجرای پزشکی خانواده در کشور پرداختیم که مشروح آن را در 2 دهه آزمون و خطا برای اجرای پزشک خانواده/ حلقه‌های مفقوده اجرا در سراسر کشور می‌خوانید.

در بخش دوم این گفت‌وگو به زیرساخت‌های الکترونیکی موردنیاز برای اجرای این برنامه پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:‌

 

تسنیم: آیا زیرساخت‌های الکترونیکی موردنیاز برای اجرای برنامه پزشکی خانواده توسط وزارت بهداشت فراهم و آماده‌سازی شده است؟

نوری گوشکی: سلامت دیجیتال در جهان امروز، نه ‌تنها یک ابزار فناورانه بلکه ضرورتی راهبردی برای تحقق عدالت بهداشت و درمان، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات سلامت است. در ایران، ماده 69 قانون برنامه پنج‌ ساله هفتم توسعه، با نگاهی دقیق و آینده‌ نگر، مسیر تحول سلامت الکترونیک را ترسیم کرده است. این ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرده تا در بازه‌‌های زمانی مشخص، زیرساخت‌های فنی، حقوقی و اجرایی لازم را فراهم آورد.

مطابق بند «الف-1» ماده 69، وزارت بهداشت موظف بود ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن قانون، با آماده ‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌‌های مرتبط با خدمات سلامت را به ‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کند. این سامانه‌‌ها شامل سامانه‌های بیمارستانی، نسخه ‌نویسی و نسخه‌ پیچی سرپایی، نرم ‌افزارهای سطح اول خدمات بهداشتی، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌‌های خودمراقبتی بودند.

اطلاعات تولید شده باید در پایگاه ملی سلامت ذخیره‌ سازی می‌شد و با رعایت قانون مدیریت داده‌‌ها، در اختیار افراد مجاز قرار می‌گرفت. با این حال، گزارش‌‌های منتشر شده نشان می‌دهد که این اتصال یکپارچه هنوز محقق نشده است. سامانه‌‌ها همچنان به‌صورت جزیره‌‌ای عمل می‌کنند، مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نتوانسته مدیریت تجمیع داده‌‌ها را عملی کند، امضای الکترونیکی در بسیاری از مراکز درمانی مستقر نشده و پایگاه ملی سلامت، آن‌ گونه که در قانون تعریف شده، شکل نگرفته است.

 

تسنیم: معضلات ناشی از فراهم سازی این زیرساخت‌ها بر ارائه خدمات نیز تأثیر گذاشته است؟

بله، این وضعیت موجب شده پزشکان کماکان به اطلاعات جامع بیماران دسترسی نداشته باشند، دوباره‌ کاری در تجویز و درمان افزایش یابد، هزینه‌‌ها برای بیماران و بیمه ‌ها بالا برود و کیفیت خدمات درمانی مطلوب نباشد.

 

تسنیم: وزارت بهداشت چه قدر توانسته به اهداف موردنظر برای اجرای واقعی سلامت الکترونیک نزدیک شود؟

عملکرد مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، به‌ ویژه در سطح راهبری، نقش تعیین‌کننده‌‌ای در وضعیت فعلی داشته است. شواهد موجود از گزارش‌های رسمی و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که جهت‌ گیری‌‌های اجرایی این مرکز، به‌ جای تمرکز بر تحقق معماری یکپارچه سلامت الکترونیک، به سمت پروژه‌‌هایی رفته که هم ‌راستا با نقشه راه قانونی نبوده‌اند. عدم شکل‌گیری پایگاه ملی سلامت، فقدان اتصال سامانه‌‌ها و نبود امضای الکترونیکی در مراکز درمانی، همگی نشانه‌‌هایی از این فاصله‌ گیری از اهداف مصوب هستند. انتظار می‌رفت مدیریت این مرکز با رویکردی مشارکتی، ضمن بهره‌ گیری از ظرفیت‌‌های تخصصی و مشورت با ذی‌ نفعان، مسیر اجرای سلامت دیجیتال را به‌صورت شفاف و هدفمند هدایت کند اما آنچه در عمل مشاهده شده، پراکندگی در تصمیم‌ گیری ‌ها، اجرای پروژه‌‌های موازی و نبود پاسخگویی دقیق نسبت به تعهدات قانونی بوده است. این وضعیت، نه ‌تنها اعتماد عمومی را کاهش داده، بلکه موجب سردرگمی شرکت‌های فناوری و افزایش هزینه‌‌های درمانی شده است.

وزارت بهداشت همچنین موظف بود ظرف سه ماه از لازم ‌الاجرا شدن قانون، سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. هدف این سند، استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک بود. اگرچه آیین‌نامه‌‌هایی در این زمینه منتشر شده ‌اند، اما به نظر می‌رسد سند جامع و عملیاتی نقشه راه، با مشارکت همه ذی‌‌نفعان و با ضمانت اجرایی کافی، هنوز تدوین نشده یا به مرحله اجرا نرسیده است. نبود مسیر مشخص برای توسعه سلامت دیجیتال، اجرای پراکنده و غیر هم‌راستا توسط نهادهای مختلف و کاهش اعتماد شرکت‌های فناوری به همکاری با وزارت بهداشت از جمله پیامدهای این خلأ هستند.

از دیگر تکالیف وزارت بهداشت در ماده 69، تدوین مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌ گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) بود. این مقررات باید ظرف 6  ماه اول اجرای برنامه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌‌شدند. همچنین وزارت بهداشت موظف بود از ابتدای سال دوم برنامه، از طریق فراخوان و ارزیابی، به شرکت‌‌های دارای صلاحیت، مجوز اپراتوری سلامت الکترونیکی اعطا کند.

 

تسنیم:‌ در حال حاضر برخی نرم‌افزارهای سلامت در حال ارائه برخی خدمات بر بستر الکترونیک هستند، آیا در این حوزه ساماندهی مناسبی از سوی وزارت بهداشت صورت گرفته است؟

 بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که فراخوان رسمی برای انتخاب اپراتورها انجام نشده و شرکت‌‌هایی که در این حوزه فعال شده‌اند، بدون رقابت سالم و شفاف انتخاب شده‌‌اند. برخی گزارش‌‌ها از ترک تشریفات در مناقصه‌‌ها حکایت دارند. نرم‌افزارهای سلامت به ‌جای تعامل با اپراتورها، مستقیماً با حاکمیت در تماس هستند. نبود نظام تنظیم‌‌گری باعث بی‌‌نظمی در حوزه سلامت دیجیتال شده، شرکت‌های فاقد صلاحیت وارد چرخه خدمات شده‌‌اند، مردم در چرخه ارجاع دچار سردرگمی شده‌اند و هزینه‌‌های درمان به‌طور سرسام ‌آور افزایش یافته‌‌اند.

 

تسنیم: در شرایط فعلی که زیرساخت‌های سلامت الکترونیک به خوبی فراهم نشده چه قدر با اجرای پزشک خانواده فاصله داریم؟

اجرای پزشک خانواده، یکی از اهداف کلیدی نظام سلامت است. این نظام مبتنی بر ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و تعامل سطح اول با سطوح تخصصی است اما بدون زیرساخت‌های تنظیم‌گری و کاروری، این نظام قابل اجرا نیست. در حال حاضر، پزشک خانواده در بسیاری از مناطق کشور به‌ صورت ناقص یا غیرمؤثر اجرا می‌شود. نبود پرونده الکترونیک، عدم اتصال سامانه‌‌ها و نبود اپراتورهای سلامت باعث شده این طرح نتواند به اهداف خود برسد. مردم در مسیر ارجاع بین سطح اول، دوم و سوم خدمات درمانی دچار سردرگمی شده‌‌اند. بیمه ‌ها نیز به دلیل نبود استحقاق‌ سنجی دقیق، با چالش‌‌های مالی مواجه ‌اند. وقتی وعده‌‌های قانونی اجرا نمی ‌شوند، اعتماد عمومی به تحول دیجیتال در سلامت کاهش می‌یابد. پزشکان، بیماران و شرکت‌‌های فناوری همگی دچار تردید در مشارکت می‌شوند.

اگر ماده 69 اجرا می‌شد، پزشک خانواده به ‌صورت واقعی و مؤثرتر قابلیت اجرایی داشت، ارجاع بیماران به سطوح تخصصی با دقت و سرعت انجام می‌گرفت، داده‌های سلامت به‌ صورت امن و متمرکز ذخیره می‌شدند، بیمه‌‌ها خدمات را بر اساس داده‌‌های واقعی و به‌‌روز ارائه می‌‌دادند، شرکت‌های فناوری در فضای رقابتی سالم، خدمات نوآورانه ارائه می‌کردند، رضایتمندی بیماران افزایش می‌یافت و هزینه‌‌ها کاهش می‌یافت.

در این شرایط، انتظار می‌رود وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قائم مقام ایشان در صورت صلاحدید، شخصاً و به‌ صورت فوری، در این موضوع  ورود کند. سلامت دیجیتال نه‌ تنها یک پروژه فناورانه بلکه یک مسئولیت ملی است. ورود مستقیم وزیر محترم با نگاه سلامت محور، می‌تواند مسیر اجرای قانون را به ریل اصلی بازگرداند، لابی‌ گری‌‌ها را کنترل و اعتماد عمومی را احیا کند.

در این زمینه پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مستقل با حضور نمایندگان جامعه پزشکی، متخصصان فناوری اطلاعات در سراسر کشور و نهادهای نظارتی برای پایش اجرای ماده 69 تشکیل شود. همچنین لازم است گزارش‌های شفاف و دوره‌‌ای از وضعیت پیشرفت پروژه ‌ها منتشر شود تا مردم و ذی‌نفعان در جریان امور قرار گیرند.

رزنیکا رادمهر - اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)، از مردم خواسته در یافتن سه هکر ایرانی متهم و مظنون کمک کنند. این افراد، بنا بر ادعای این نهاد، مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده و چندین نفر مرتبط با کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا را هدف قرار داده‌اند.

به گزارش عصر ارتباط بر اساس گزارش رسانه‌های متعدد، اف‌بی‌آی مدعی است افراد یادشده، متهم به مشارکت در فعالیت‌های سایبری «مخرب» مرتبط با بازیگران تهدید مداوم پیشرفته (APT)، وابسته به ایران هستند و برای معرفی یا ارایه اطلاعات از آنها تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین شده است.

طبق اعلام اف‌بی‌آی، فعالیت سایبری منتسب به ایران، افراد مختلفی را که با کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ ایالات متحده در ارتباط بوده‌اند و نیز افراد مرتبط با امور ایران و خاورمیانه، از جمله مقام‌های فعلی یا سابق دولت آمریکا، اعضای ارشد اندیشکده‌ها، روزنامه‌نگاران، فعالان و لابی‌گران از سال ۲۰۱۹ تاکنون را هدف قرار داده است.

به گفته اف‌بی‌آی،  افراد مذکور با این اتهامات روبه‌رو هستند:

توطئه برای کسب اطلاعات از یک رایانه حفاظت‌شده
فریب و به‌دست آوردن مال یا منفعت
ارتکاب کلاهبرداری مربوط به ویژگی‌های احراز هویت
ارتکاب سرقت هویت شدید (دارای جرم بالاتر)
ارتکاب تقلب در سامانه‌های دسترسی (به سیستم/ اطلاعات)
ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی هنگام ثبت جعلی دامنه‌ها
کلاهبرداری اینترنتی
تقلب هویتی تشدیدشده
معاونت و مشارکت در جرم
ارائه حمایت مادی به سازمان تروریستی خارجی

اف‌بی‌آی اعلام کرد حدود یک سال قبل، پس از آنکه این افراد به ارتکاب جرایم متعدد سایبری در «کارزار هکری گسترده»، که با حمایت دولت ایران انجام شده بود متهم شدند، برای آنها حکم بازداشت فدرال صادر شده است. کریستوفر ری، که در آن زمان مدیر اف‌بی‌آی بود، گفت که این افراد با جعل هویت مقامات دولت ایالات متحده، اطلاعات محرمانه را سرقت کرده‌اند.

معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، اعلام کرد که دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» در پی امضای مشترک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسماً وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ احسان چیت‌ساز، با اعلام این خبر تاکید کرد که این سند، چارچوب فنی، اجرایی و نظارتی برای ثبت، پردازش، بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخه‌های الکترونیک را تعیین می‌کند و یکی از زیرساخت‌های هم‌پیوند میان حوزه سلامت و فناوری دیجیتال در کشور به شمار می‌آید.
امضای این تفاهم‌نامه را «موفقیتی ارزشمند برای اقتصاد دیجیتال ایران» توصیف کرد و گفت: «با جلوگیری از ایجاد سویچ حکمرانی، اجرای این دستورالعمل می‌تواند گامی بزرگ در دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین دارو باشد؛ به‌گونه‌ای که فرآیند نسخه‌پیچی، مشاوره دارویی، پرداخت و تحویل دارو در بستری یکپارچه، امن و هوشمند انجام شود.»
وی افزود: «این پروژه حاصل همکاری نزدیک میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات است و زیرساخت «نظارت تبادل اطلاعات دارورسانی» که به‌صورت رمزگذاری‌شده و بر بستر ملی مدیریت می‌شود، تضمین‌کننده امنیت داده‌ها، رقابت سالم کسب‌وکارها، سلامت بیماران و شفافیت تراکنش‌هاست.»
چیت‌ساز با تأکید بر نقش این طرح در تحول دیجیتال سلامت اظهار کرد: «اجرای دستورالعمل خدمات برخط دارورسانی، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات دارویی، زمینه اشتغال‌آفرینی برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه سلامت دیجیتال و حمل‌ونقل هوشمند را نیز فراهم می‌کند. این طرح، الگویی واقعی از هم‌افزایی میان زیست‌بوم‌های سلامت و اقتصاد دیجیتال است.»
به گفته معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به‌عنوان کاروران سلامت دیجیتال، پلتفرم‌های دارویی یا حمل‌کنندگان هوشمند در چارچوب مقررات و استانداردهای مصوب وارد این زنجیره شوند و خدمات خود را ارائه دهند.
وی همچنین با اشاره به نقش کارگروه مشترک دو وزارتخانه در نظارت و اعتباربخشی خدمات دارورسانی افزود: «هر ارائه‌دهنده خدمت در این زنجیره باید مجوز رسمی داشته باشد، تحت نظارت کارگروه مشترک عمل کند و به توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) پایبند بماند؛ موضوعی که موجب ارتقای انضباط، افزایش اعتماد عمومی و تضمین کیفیت خدمات دارویی در سطح ملی می‌شود.»
چیت‌ساز هدف نهایی این اقدام را «دسترسی برابر همه شهروندان به خدمات دارویی باکیفیت و قابل ردیابی» عنوان کرد و گفت: «با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دیگر فاصله جغرافیایی مانعی برای دریافت دارو نخواهد بود. این دستورالعمل، عدالت دارویی را از طریق شبکه‌ای شفاف و هوشمند تضمین می‌کند.»
وی تصریح کرد: «امضای این دستورالعمل، نقطه عطفی در مسیر تحقق سیاست‌های دولت هوشمند، سلامت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال ملی به شمار می‌آید. این همکاری بین‌وزارتی نشان می‌دهد که مسیر آینده کشور در حوزه سلامت، بر پایه نوآوری، شفافیت و فناوری استوار است.»
چیت‌ساز در خاتمه تاکید کرد: «این تنها یک گام اجرایی نیست؛ بلکه نمادی از بلوغ اقتصاد دیجیتال ایران در خدمت زندگی مردم است؛ اقدامی که ضمن حفظ استانداردهای سلامت، به افزایش کیفیت خدمات‌رسانی و رضایت عمومی منجر می‌شود.»

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به دغدغه همیشگی کارآگاهان پلیس در تأمین امنیت و آرامش مردم گفت: سامانه «بتا» به عنوان بانک تصویری استرداد اموال مسروقه امروز شنبه همزمان با دومین روز از هفته فراجا، راه‌اندازی شد تا مال‌باختگان بتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند.
به  گزارش ایلنا از فراجا، سردار قاسم رضایی در مراسم گرامیداشت روز کارآگاه افزود: کارآگاهان پلیس همواره با کم‌توقعی در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حضور دارند و تلاش آنان سرمایه‌ای برای امنیت و آرامش جامعه است.

وی افزود: کارآگاهان به عنوان رزمندگان بی‌ادعای میدان امنیت، جایگاه ویژه‌ای در میان مردم دارند و همواره رضایت و آرامش شهروندان را پاداش اصلی تلاش‌های خود می‌دانند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه «بتا» گفت: این بانک تصویری که در دومین روز از هفته فراجا آغاز به کار کرد، هدیه‌ای ارزشمند برای مردم به ویژه مال‌باختگان است و آنان می‌توانند از طریق این سامانه اموال مسروقه خود را شناسایی و پیگیری کنند.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی اظهار کرد: بررسی آمارها نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اقدامات هدفمند و مثبتی انجام شده اما این روند باید با هدف‌گذاری دقیق‌تر ادامه یابد.

وی بر لزوم هماهنگی پلیس آگاهی با سایر پلیس‌های تخصصی به ویژه پلیس فتا تأکید کرد و افزود: تعامل میان این یگان‌ها تأثیر چشمگیری در کاهش وقوع جرم خواهد داشت، همچنین ارتقای کمی و کیفی گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس آگاهی، متناسب با اطلس جغرافیای جرم، نقش مهمی در افزایش امنیت عمومی دارد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: ایران به دنبال منظومه ناوبری و ماهواره موقعیت‌یاب قابل اعتماد است که ساخت آن حدود ۵ سال زمان می‌برد.

وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختلال در جی پی اس و موقعیت مکان یاب در کشور و توانایی ایران در ساخت ماهواره های موقعیت مکان یاب گفت: ما قطعاً توانایی ساخت ماهواره‌های ناوبری را داریم، اما تاکنون همت لازم برای اجرای این پروژه وجود نداشته است.

وی با تأکید بر توانمندی ایران در ساخت ماهواره‌های موقعیت‌یاب افزود: در حال حاضر سه کلاس اصلی ماهواره در کشور ساخته می‌شود؛ ماهواره‌های سنجشی، ناوبری و ارتباطی. از نظر پلتفرم، با توجه به توانمندی ما در ساخت ماهواره‌های ناوبری و ارتباطی، ساخت ماهواره ناوبری نیز کاملاً ممکن است. کم‌کاری‌هایی در این زمینه بوده که ان‌شاءالله در فرصت کوتاهی جبران خواهد شد.

یزدانیان در خصوص استفاده از سیستم‌های ناوبری خارجی، به ویژه سیستم‌های چینی گفت: استفاده از این سیستم‌ها می‌تواند از نظر امنیتی بهتر باشد، اما اگر به دنبال یک سیستم ناوبری قابل اتکا و مستقل هستیم، باید روی ساخت منظومه ناوبری داخلی تمرکز کنیم.

وی در خصوص زمان ساخت منظومه ناوبری داخلی گفت: ایران با وجود توان فنی، نیازمند توجه و حمایت بیشتر برای توسعه سیستم‌های ناوبری فضایی بومی است و ساخت چنین منظومه‌ای حداقل سه تا پنج سال زمان می‌برد.

جمعی از فعالان حوزه تولید و نشر محتوای بومی در فضای مجازی، طی بیانیه‌ای خطاب به دکتر محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، خواستار تسریع در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ جمعی از تشکل‌ها، انجمن‌ها و پلتفرم‌های فعال در حوزه تولید و نشر محتوای بومی در فضای مجازی، طی بیانیه‌ای خطاب به دکتر محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، خواستار تسریع در اجرای سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» شدند. متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای آقامیری
دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی
با سلام و احترام،
تشکل‌های حوزه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، به عنوان نمایندگان سکوها، ناشران و تولید کنندگان محتوای بومی، ضمن قدردانی از نقش مؤثر جنابعالی در تصویب سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا»، نگرانی عمیق خود را از تأخیر در اجرای این سند اعلام می‌دارند. در حال حاضر، عمده ترافیک اینترنت از محتوای خارجی عمدتاً بدون نظارت تأمین می‌شود و تولیدکنندگان بومی از منابع عظیم حاصل از سهم محتوا محروم مانده‌اند. این وضعیت، اقتصاد دیجیتال کشور را تضعیف می‌کند و تولید محتوا در فضای مجازی را از مزیت می‌اندازد.

ما بر این باوریم که اجرای شفاف این سند به دست تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی – با نظارت عالی مرکز ملی فضای مجازی و طراحی سیاست‌ها توسط کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا – نه تنها جلوی انحرافات و تخلفات غیرقانونی حوزه ترافیک را می‌گیرد، بلکه منابع حاصل از سهم محتوا را در محل واقعی خود، یعنی حمایت از تولیدکنندگان و ناشران و سکوهای مجاز در حوزه‌های مختلف محتوایی، متمرکز کرده و به تقویت فعالان موجود در حوزه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی منجر خواهد شد. این رویکرد، جریان تولید محتوا را فعال می‌کند، نیاز کاربران را در حوزه‌های متنوع تأمین می‌نماید و مرجعیت سرویس‌های بومی را ارتقا می‌بخشد و شفافیت و کارایی را تضمین می‌کند.

از جنابعالی درخواست داریم با پیگیری، اجرای سند در قالب شیوه‌نامه اجرایی آن توسط تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی، و هزینه‌کرد منابع در مسیر فعالان بخش خصوصی را پیگیری فرمایید تا این فرصت طلایی برای خودکفایی دیجیتال محقق شود.

با سپاس از توجه شما

امضا کنندگان:
اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی
انجمن سواد رسانه‌ای ایران
انجمن صنفی مدیران رسانه
مجمع صوت و تصویر فراگیر ایران
انجمن ناشران دیجیتال اسلامی
مجمع فعالان فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان
انجمن ناشران کتاب دیجیتال
پیام رسان بله
پیام رسان ایتا
شبکه اجتماعی ویراستی
کافه بازار
تپسل
پلتفرم فیدیبو
پلتفرم کتابراه
آوانامه
انجمن ناشران دانشگاهی
پردازش هوشمند ترگمان
پلتفرم نوار
انجمن ناشران آموزشی
پایگاه خبری سیتنا
ماه آوا
استدیو بازی سازی نردبان اندیشع فردا (آمیرزا)
پلتفرم خوانا
جوان آنلاین
پلتفرم بوکت
پیشرو هوش مصنوعی کارن
پلتفرم فیکولند
پلتفرم دانی
نشر صوتی رمانو
ایران اسکرچ
و ....
و بیش از 1500 پلتفرم، ناشر و تولید کننده محتوا در فضای مجازی که عضو تشکل‌های فوق هستند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: با استقرار سامانه مودیان و استفاده از صورت‌حساب الکترونیکی، شرکت‌های صوری دیگر توانایی صدور فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده به شکل نامحدود را نخواهند داشت.

به گزارش ایسنا، مهدی موحدی بک‌نظر اظهار کرد: شرکت‌های صوری یا کاغذی، شرکت‌هایی هستند که آدرس ثبت و دفتر مرکزی آن‌ها واقعی نبوده و صرفاً با صدور فاکتور و ایجاد اعتبار برای سایر شرکت‌ها فعالیت می‌کردند. این شرکت‌ها در حالی که بدهکار سازمان امور مالیاتی می‌شدند، با انحلال صوری از پاسخگویی فرار می‌کردند.

 به گفته وی، این دسته از شرکت‌ها شناسایی شده و در سامانه سازمان امور مالیاتی به عنوان شرکت‌های فاقد اعتبار معرفی شده‌اند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به تغییر رویکرد نظام مالیاتی از «کاغذمحوری» به «داده‌محوری» گفت: اعتبارسنجی بر مبنای صورت‌حساب الکترونیکی انجام می‌شود و بر همین اساس، میزان فاکتور فروش هر شرکت متناسب با سابقه فروش، میزان فعالیت و حساب بانکی آن‌ها تعیین خواهد شد.

 وی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد تصریح کرد: از این پس، هیچ شرکتی نمی‌تواند بیش از سقف اعتبارسنجی‌شده اقدام به صدور فاکتور کند.

موحدی بک‌نظر با بیان اینکه در مقاطعی تعداد ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شد، افزود: با مکانیزم‌های جدید و اعمال محدودیت‌های پیشینی، این شرکت‌ها در لیست سیاه قرار گرفته و امکان معامله با آن‌ها از بین می‌رود.

وی یادآور شد: هدف از این اقدام، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی در کشور است.

رئیس سازمان ثبت‌ احوال اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌ به حذف کپی مدارک و استفاده از سامانه‌های احراز هویت الکترونیکی ثبت‌ احوال شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال کشور با فراهم سازی زیرساخت های احراز هویت الکترونیک و ایجاد سامانه های استعلام، هم اکنون اطلاعات هویتی شهروندان را به صورت مستقیم و برخط از طریق پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور، در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می دهد و این اقدام علاوه بر حفاظت و حراست از اطلاعات هویتی باعث کاهش هزینه‌های مردم، شفافیت و سلامت اداری می شود.

کارگر با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی موظف به حذف کپی و استفاده از سامانه های الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور هستند افزود: در راستای سیاست‌های دولت الکترونیک این سازمان به سرعت در حال گسترش زیرساخت های لازم در خصوص احراز هویت الکترونیک است، که در این راستا علاوه بر سامانه های استعلام، سامانه هدا(هویت دیجیتال ایرانیان) را با هدف احراز هویت در فضای مجازی راه اندازی نمود، تا بتواند مسیری امن و مطمئن برای ارائه خدمات به شهروندان فراهم کنند.

وی تأکید کرد: مردم باید بدانند که دریافت هرگونه کپی مدارک در دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی است و مردم می توانند مراتب را از طریق دستگاههای نظارتی پیگیری کنند.

تحولات دیجیتال در خاورمیانه چهره جوامع را دگرگون کرده، اما دسترسی برابر به این تحولات هنوز در همه کشورها محقق نشده است. از ایران با چالش کیفیت اینترنت ثابت تا مصر با شکاف آشکار میان شهر و روستا، و از عربستان و امارات به عنوان پیشگامان منطقه در دیجیتال‌سازی، تصویر متنوعی از فرصت‌ها و تهدیدها ترسیم می‌شود.

تحولات دیجیتال در خاورمیانه چهره جوامع را دگرگون کرده، اما دسترسی برابر به این تحولات هنوز در همه کشورها محقق نشده است. از ایران با چالش کیفیت اینترنت ثابت تا مصر با شکاف آشکار میان شهر و روستا، و از عربستان و امارات به عنوان پیشگامان منطقه در دیجیتال‌سازی، تصویر متنوعی از فرصت‌ها و تهدیدها ترسیم می‌شود. این گزارش با بررسی داده‌های واقعی و نمونه‌های آماری نشان می‌دهد که چگونه فاصله دیجیتال بر آموزش، اشتغال و عدالت اجتماعی تأثیر می‌گذارد و چرا شمول دیجیتال به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده پایدار منطقه تبدیل شده است.

در عصر کنونی، فناوری دیجیتال دیگر یک انتخاب لوکس یا ابزاری جانبی نیست، بلکه به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای زندگی روزمره، اقتصاد و حتی هویت اجتماعی جوامع تبدیل شده است. دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی پیوسته در حال سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ارایه خدمات نوین هستند. با این حال، واقعیت آن است که نه همه کشورها و نه همه گروه‌های اجتماعی به یک میزان از این تحولات بهره‌مند نمی‌شوند.

نابرابری در دسترسی به اینترنت، تجهیزات هوشمند و مهارت‌های لازم برای استفاده از آنها، «شکاف دیجیتال» را شکل داده است؛ شکافی که هرچند نامرئی به نظر می‌رسد، اما آثار آن بر آموزش، اشتغال، بهداشت و عدالت اجتماعی به‌وضوح محسوس است. این گزارش با تمرکز بر ایران و چند کشور کلیدی خاورمیانه، به بررسی ابعاد فاصله دیجیتال، داده‌های آماری واقعی و فرصت‌های از دست‌رفته در این زمینه می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه شمول دیجیتال می‌تواند زمینه‌ساز برابری اجتماعی و توسعه پایدار در منطقه باشد .جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به فناوری‌های دیجیتال وابسته است.

خدمات بانکی، آموزشی، بهداشتی، تجاری و حتی اجتماعی در بستر دیجیتال ارایه می‌شوند و زندگی روزمره انسان‌ها به شکلی عمیق با اینترنت و ابزارهای ارتباطی گره خورده است. با این حال، آنچه فرصت برابر در استفاده از این امکانات را محدود کرده، پدیده‌ای است که «فاصله دیجیتال» نامیده می‌شود.

فاصله دیجیتال به معنای نابرابری در دسترسی، استفاده و بهره‌برداری از فناوری‌های دیجیتال است و پیامدهای گسترده‌ای برای عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و رفاه عمومی به همراه دارد. بررسی وضعیت ایران و چند کشور عربی نشان می‌دهد که در کنار پیشرفت‌های قابل‌توجه، همچنان فرصت‌های زیادی در سایه این شکاف از دست می‌رود.

 

ابعاد و دلایل شکاف دیجیتال

فاصله دیجیتال صرفاً به معنای نبود اینترنت یا دستگاه‌های هوشمند نیست، بلکه نابرابری در مهارت‌های استفاده، هزینه‌های دسترسی و کیفیت خدمات را نیز دربرمی‌گیرد. در ایران، با وجود گسترش وسیع شبکه ارتباطی، هنوز تفاوت میان مناطق شهری و روستایی، میان خانواده‌های پر درآمد و کم‌درآمد و میان نسل‌های مختلف مشهود است. در مصر، دسترسی به اینترنت در شهرها بالاتر از ۸۰ درصد است اما در روستاها به حدود ۶۳ درصد کاهش می‌یابد. چنین نابرابری‌هایی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه نیز دیده می‌شود و نشان می‌دهد که زیرساخت به تنهایی کافی نیست و باید آموزش، حمایت اقتصادی و محتوای بومی نیز فراهم شود.

 

 وضعیت ایران؛ گسترش دسترسی  و محدودیت‌ها

ایران طی سال‌های اخیر گام‌های بزرگی در زمینه گسترش اینترنت برداشته است. تا اوایل سال ۲۰۲۵، تعداد کاربران اینترنت در کشور حدود ۷۳،۲ میلیون نفر بوده و نرخ نفوذ اینترنت به ۷۹،۶ درصد جمعیت رسیده است. این یعنی بیش از سه‌چهارم مردم ایران به اینترنت متصل‌اند، اما همچنان نزدیک به ۱۸،۸ میلیون نفر خارج از این دایره قرار دارند. نکته قابل توجه اینکه بیش از ۹۸ درصد روستاهایی که بیش از ۲۰ خانوار دارند به اینترنت پرسرعت دسترسی یافته‌اند؛ با این حال کیفیت و سرعت اینترنت در این مناطق همچنان پایین‌تر از شهرهاست.

در کنار این دستاوردها، یک مشکل مهم همچنان پابرجاست: اینترنت ثابت پهن‌باند تنها حدود ۱۴ درصد پذیرش دارد و این مساله، استفاده پایدار و حرفه‌ای از اینترنت را محدود می‌کند. از سوی دیگر، اتکای بیش از اندازه به اینترنت موبایل (که نفوذ آن بیش از ۱۰۹ درصد جمعیت است) نشان‌دهنده عدم توازن در ساختار زیرساختی کشور است.

 مصر؛ تفاوت میان شهر و روستا

در مصر نیز تحولات مشابهی دیده می‌شود. در آغاز سال ۲۰۲۵، بیش از ۹۶ میلیون نفر در این کشور از اینترنت استفاده می‌کردند و نرخ نفوذ به ۸۱،۹ درصد رسید. این آمار در ظاهر چشمگیر است اما وقتی به تفاوت میان مناطق شهری و روستایی نگاه کنیم، تصویر متفاوت می‌شود. در شهرها، دسترسی به اینترنت بالای ۸۴ درصد است اما در روستاها به ۶۳ درصد محدود می‌شود. به عبارت دیگر، بخش بزرگی از جمعیت روستایی مصر همچنان از دسترسی کامل به خدمات دیجیتال محروم‌اند. این مساله به معنای عقب‌ماندگی آموزشی برای کودکان، دشواری در یافتن فرصت‌های شغلی آنلاین و محدودیت در بهره‌گیری از خدمات بهداشتی دیجیتال است. هرچند که مصر در زمینه تعداد خطوط تلفن همراه فعال رکورد بالایی دارد-بیش از ۱۱۶ میلیون اشتراک موبایل-اما این گسترش کمکی به رفع فاصله‌های منطقه‌ای نکرده و همچنان یک چالش اساسی باقی مانده است.

 

عربستان سعودی تجربه‌ای نزدیک به شمول دیجیتال

در میان کشورهای منطقه، عربستان سعودی نمونه‌ای متفاوت است. این کشور با سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های ارتباطی توانسته است تقریباً همه شهروندان خود را به شبکه جهانی متصل کند. در ابتدای ۲۰۲۵، حدود ۹۹ درصد جمعیت عربستان از اینترنت استفاده می‌کردند و تعداد اتصالات موبایلی نیز به بیش از ۴۸ میلیون رسید که معادل ۱۴۰ درصد جمعیت کشور است.

این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از افراد چندین خط تلفن همراه و دسترسی موازی به اینترنت دارند. علاوه بر این، استفاده از تجارت الکترونیک نیز در این کشور به سرعت در حال رشد است؛ در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۳ درصد کاربران اینترنت خرید آنلاین داشته‌اند. این وضعیت عربستان را به یکی از کشورهای پیشرو منطقه در زمینه شمول دیجیتال تبدیل کرده است، هرچند هنوز چالش‌هایی مانند وابستگی بالا به اینترنت موبایلی و ضرورت توسعه محتوای بومی وجود دارد.

 

 امارات متحده عربی  الگویی منطقه‌ای در دیجیتال‌سازی

امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که توانسته با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و سیاست‌گذاری‌های هوشمند، فاصله دیجیتال را به حداقل برساند و در مسیر ایجاد یک جامعه دیجیتال پیشرو حرکت کند. تا آغاز سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۰،۷ میلیون نفر از جمعیت این کشور به اینترنت متصل بودند که معادل حدود ۹۹ درصد جمعیت است. این آمار نشان می‌دهد که دسترسی به اینترنت در امارات تقریباً فراگیر شده است. علاوه بر این، ضریب نفوذ تلفن همراه در این کشور به بیش از ۲۲۱ درصد می‌رسد، به این معنا که هر فرد به‌طور میانگین بیش از دو خط موبایل فعال دارد. چنین سطحی از اتصال، زمینه را برای گسترش تجارت الکترونیک، خدمات مالی دیجیتال، آموزش آنلاین و سلامت هوشمند فراهم کرده است.

امارات همچنین در حوزه دولت الکترونیک و شهرهای هوشمند پیشگام منطقه به شمار می‌رود. شهر دبی با طرح‌های کلانی مانند «استراتژی دبی هوشمند» و پروژه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و بلاکچین، نمونه‌ای از آینده‌نگری در بهره‌گیری از فناوری برای مدیریت شهری و خدمات عمومی است. با این حال، حتی در امارات نیز چالش‌هایی وجود دارد؛ از جمله لزوم ارتقای امنیت سایبری، تقویت محتوای بومی و توجه به آموزش سواد دیجیتال برای همه گروه‌های اجتماعی، به‌ویژه سالمندان و مهاجران.

 

 فرصت‌های از دست‌رفته در خاورمیانه

 مقایسه ایران، مصر و عربستان نشان می‌دهد که اگرچه منطقه خاورمیانه در مجموع پیشرفت‌های مهمی در زمینه دیجیتال‌سازی داشته، اما فرصت‌های زیادی همچنان از دست رفته است. ضعف اینترنت ثابت در ایران و مصر مانع از توسعه آموزش آنلاین و کار از راه دور شده است. تفاوت شدید میان شهر و روستا در مصر موجب تداوم نابرابری‌های اجتماعی شده و در ایران نیز کیفیت پایین خدمات در مناطق دورافتاده باعث کاهش کارآمدی استفاده از اینترنت می‌شود. در عین حال، کشورهایی مانند عربستان با حرکت سریع به سمت خدمات دیجیتال پیشرفته، در حال فاصله گرفتن از همسایگان خود هستند. این شکاف میان کشورهای منطقه در آینده می‌تواند به تفاوت‌های جدی در رشد اقتصادی، نوآوری و کیفیت زندگی منجر شود.

 

شمول دیجیتال؛ مسیر برابری و توسعه

برای کاهش فاصله دیجیتال، راهکاری که در سطح جهانی با عنوان «شمول دیجیتال» مطرح شده، اهمیت فراوان دارد. شمول دیجیتال یعنی فراهم‌کردن دسترسی عادلانه به اینترنت ارزان و پایدار، تجهیزات هوشمند، آموزش مهارت‌های دیجیتال، پشتیبانی فنی و محتوای بومی. ایران، مصر و دیگر کشورهای منطقه اگر بخواهند از قافله جهانی عقب نمانند، باید به این پنج محور به‌طور هم‌زمان توجه کنند. در ایران، توسعه فیبر نوری خانگی (FTTH) می‌تواند کیفیت اینترنت ثابت را بهبود بخشد. در مصر، تمرکز بر کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی در روستاها ضروری است. در عربستان نیز باید بر توسعه محتوای بومی و ارتقای سواد دیجیتال گروه‌های خاص مانند سالمندان تمرکز شود. آنچه از بررسی وضعیت ایران، مصر و عربستان روشن می‌شود این است که دسترسی به اینترنت در منطقه خاورمیانه به‌طور کلی افزایش یافته و کشورهای مختلف در مسیر دیجیتال‌سازی گام‌های بزرگی برداشته‌اند.

با این حال، فاصله دیجیتال همچنان مانع بزرگی بر سر راه تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. در ایران و مصر، کیفیت خدمات، تفاوت‌های جغرافیایی و محدودیت‌های اقتصادی همچنان مشکل‌ساز است و در عربستان نیز با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، نیاز به توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی احساس می‌شود. آینده دیجیتال منطقه به تصمیماتی بستگی دارد که امروز گرفته می‌شود. اگر کشورها بتوانند با سیاست‌گذاری هوشمند، سرمایه‌گذاری هدفمند و آموزش گسترده به سمت شمول دیجیتال حرکت کنند، نه تنها شکاف‌ها کاهش می‌یابد بلکه فرصت‌های از دست‌رفته نیز بازیابی خواهد شد و منطقه می‌تواند در اقتصاد جهانی جایگاهی رقابتی و پایدار به دست آورد. (منبع:روزنامه تعادل)

اجرای تکلیف رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ 
در راستای ابلاغیه رئیس جمهور به وزارت ارتباطات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده است انجام فرایندها شروع و جلسات متعدد در این زمینه انجام شده و در فاز اول باید ۶ عدد از اکوسیستم‌ها تا پایان سال وارد فاز اجرایی شوند و اگر  معماری و اسناد  لازم آماده شوند، تکلیفی که رئیس جمهور داده‌اند، عملیاتی خواهد شد. 

به گزارش ایسنا، اواسط مرداد ۱۴۰۴، رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای وزارت ارتباطات را مأمور اجرای طرح زیست بوم‌های دیجیتال برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و پیشبرد دولت هوشمند کرد.  

طبق مفاد این ابلاغیه، سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف شد ظرف مدت ۶ ماه، معماری‌های کلان و استانداردهای فنی زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت را شامل سکوی تبادل داده‌های پایه، سکوی تبادل اسناد و تراکنش‌های الکترونیکی و نظام اعتباربخشی میان‌زنجیره‌ای خدمات، تدوین و اجرا کند.  

در همان زمان تأکید شده بود تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موظف به همکاری در اجرای این طرح هستند و ضوابط ارائه خدمات در مجموعه‌های غیردولتی نیز باید با رعایت همین چارچوب، توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه، ابلاغ و اجرایی شود.

محمدمحسن صدر- معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت تکلیف رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات و این سازمان، اظهار کرد: در راستای ابلاغیه رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش اصلی در پیاده‌سازی و اجرای اکوسیتم‌های دولت دیجیتال به سازمان فناوری اطلاعات داده شده است.       

وی افزود: اکنون فرایندها شروع شده و جلسات متعددی در حضور وزیر ارتباطات و سایر وزرا در این زمینه برگزار شده است. نهایتا برای اینکه فعالیت عملیاتی و اجرایی در راستای اجرای ماموریت مذکور انجام دهیم، در فاز اول باید ۶ عدد از اکوسیستم‌ها تا پایان سال وارد فاز اجرایی شوند.  

صدر ادامه داد: همچنین با چند دانشگاه قرارداد بسته‌ و کار ابلاغ به آنها و تشکیل تیم‌ها انجام شده است و در حال حاضر برروی معماری‌ها و اسناد کار می‌کنند؛ در تلاش هستیم تا دستگاه‌های مرتبط نیز درگیر کار شوند. اگر این معماری و اسناد آماده شوند، تکلیفی که رئیس جمهور داده‌اند، عملیاتی خواهد شد.   

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در فواصل مختلف و به صورت هفتگی و ماهیانه، گزارش‌های پیشرفت کار از طرف وزیر به دفتر رئیس جمهور ارسال می‌شود و صورت کلی می‌توان گفت که فرایندها به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم این همکاری ادامه داشته باشد.   

بر اساس این برنامه، همه دستگاه‌های دولتی موظف به همکاری و اجرای برنامه تحول دیجیتال خود هستند و تلاش می‌شود با حذف سامانه‌های موازی و یکپارچه‌سازی خدمات، فرایندهای ارائه خدمت به مردم تسهیل شود. توجه به بخش خصوصی یکی از نکات قابل توجه این برنامه است و شرکت‌های زیست‌بومی حداقل با ۵۱ درصد سهامداری بخش خصوصی اداره خواهند شد و باعث کاهش دخالت مستقیم دولت و فراهم کردن زمینه توسعه بازار و ایجاد اشتغال می‌شود.

به طور مثال زیست‌بوم‌های تجارت فرامرزی، مالی، مالیاتی و سلامت کشور به شکل جامع و یکپارچه طراحی شده‌اند. ایجاد پنجره واحد خدمات از مهم ترین ویژگی های این طرح به شمار می شود. این سامانه به شهروندان امکان می دهد درخواست‌های خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری مکرر و وارد کردن اطلاعات تکراری در سامانه‌های مختلف به‌صورت یکجا ثبت و پیگیری کنند.  

گفتنی است برنامه اجرای این طرح در سه مرحله پیش‌بینی شده است. در مرحله نخست که باید حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ انجام شود، زیست‌بوم‌های حوزه مالی، مالیاتی، انرژی، سلامت، تجارت فرامرزی، زمین، زنجیره تأمین، مهاجرین و اتباع پیاده‌سازی می‌شوند. مرحله دوم نیز تا حداکثر نه ماه پس از ابلاغ شامل زیست‌بوم‌های منابع انسانی، پشتیبانی، کشاورزی، گردشگری و بیمه خواهد بود و سایر زیست‌بوم‌ها نیز در مرحله سوم عملیاتی می‌شوند.  

شکایت کارگزاران برخط از یک قانون بیمه ای بار دیگر توجهات را به سمت سکوهایی که وجود رسوب در صنعت بیمه را نشانی از بی عدالتی عملیاتی در صنعت بیمه می دانند،خود جلب کرده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی مستند به شکایت سه کارگزار برخط ازکی، بیمه دات کام و بیمه بازار با نگارش نامه ای اذعان کرده که «در خصوص شکایت کارگزاران برخط فروش بیمه از ماده 5 آئین نامه 92.3 ، مستند به بند الف ماده یک و بند الف ماده 8 سند تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت دوماه نسبت به برطرف سازی هرگونه تبعیض در اعمال نظارت بر تسویه کارگزاران برخط و سنتی اقدام نماید . در صورتی که پس از پایان موعد مقرر، همچنان تبعیض مزبور پا برجا باشد، مستند به بند ب ماده 8 سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل، ماده 5 آئین نامه شماره 92.3 معلق و ماده 23 آئین نامه شماره 92 لازم الاجرا خواهد شد . مرجع تشخیص رفع تبعیض، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

به گزارش بولتن نیوز، در ادامه این نامه آمده است در خصوص شکایت کارگزاران برخط فروش بیمه نسبت به آئین نامه های شماره 83، 102 و 102.1 شورای عالی بیمه با عنایت به اینکه در خصوص شمول حکم ماده 21 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت 2 و همچنین ماده 48 قانون برنامه هفتم نسبت به نرخ گذاری کارمزد و ارتباط آن با ماده 18 قانون بیمه اجباری و آئین نامه آن، برداشت های متفاوتی وجود دارد، لازم است ترتیبات لازم برای صدور استفساریه از مجلس صورت پذیرد.

این نامه دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی را می توان یکی از معدود نامه هایی دانست که خواستار عدم اجرای قانون برای منافع عده قلیلی از دست اندرکاران صنعت بیمه شده است.

در ماده 5 آئین نامه 92.3 که همین دبیرخانه به آن استناد کرده آمده است «کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحو اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نفع خود و طرق دیگر نیست؛ چنانچه کارگزار بیمه برخلاف این ماده عمل کند در مقابل بیمه گذار یا موسسه بیمه مسئول خواهد بود.»

بنابراین همان طور که در این ماده آمده کلیه کارگزاران برخط و غیر برخط نمی توانند نسبت به دریافت وجه اقدام کنند و این اقدام صرفا مربوط به کارگزاران برخط نیست. اما اینکه کارگزاران برخط مایل به رسوب منابع هستند تا جایی که دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در حمایت از آنها اقدام به نامه نگاری می کند جای سوال است.

مسلما بیمه مرکزی به عنوان ناظر صنعت بیمه نمی تواند در برخورد با تخلفات کلیه کارگزاران اغماض کند و این درخواست که چون برخطی کارگزاران تخلف می کنند پس ما نیز این رویه را ادامه دهیم چندان منطقی به نظر نمی رسد.

متاسفانه شورای عالی فضای مجازی تنها به مبحث فروش بیمه نامه توسط کارگزاران برخط در نگارش این نامه توجه نموده در حالی که در صنعت بیمه فروش نقطه آغاز تعهدات است نه پایان آن.

به عبارت دیگر رسوب منابع نزد کارگزاران به معنی عدم سرمایه گذاری منابع بیمه ای طبق آئین نامه های مربوطه است و عدم سرمایه گذاری منابع به معنای عدم توانگری شرکت های بیمه در پرداخت خسارت هاست. این موضوع البته به همین جا ختم نمی شود چراکه شرکت های بیمه در سال های اخیر از عملیات بیمه گری سود قابل توجهی به دست نمی آورند و عموما این منابع سرمایه گذاری و عملیات غیر بیمه ای است که سرفصل عملکرد ها را مثبت خواهد کرد.

از سوی دیگر در کنار سایر نهادها و ارگان هایی که خواستار دریافت عوارض خود از فروش بیمه های عمدتا ثالث هستند، این منابع به نوعی متعلق به سهام داران و بیمه گذاران است، چرا که سرمایه گذاران شرکت های بیمه باید از عملیات سرمایه گذاری خود منتفع شوند و بیمه گذاران به واسطه پرداخت حق بیمه باید در زمان حادثه بتوانند خسارت خود را از شرکت ها دریافت کنند؛ حال اگر رسوب صورت گیرد کلیه این فرآیند ها مختل خواهد شد. بنابراین حالا سوال این است که آیا دبیر شورای عالی فضای مجازی در مقابل مدیریت چنین پیامدها و ریسک هایی برای صنعت بیمه دارای اختیار است؟ پیامدهایی که می تواند حتی به ناامنی های اقتصاد اجتماعی بیانجامد. آیا پس از تمکین رئیس کل بیمه مرکزی به این نامه پیامدهای آن را این دبیر محترم پاسخ خواهد داد؟

از سوی دیگر در نگارش این نامه وزیر ارتباطات به عنوان فرد مرضی الطرفین قرار گرفته است. بنابراین حالا سوال این است که از چه زمانی تاکنون مسائلی که ذیل وزارت اقتصاد تبیین می شود به وزیر ارتباطات واگذار شده ؟ ممکن است هماهنگی های مرتبط با کسب و کارهای دیجیتال در وزارت ارتباطات صورت گیرد اما این به معنی دخل و تصرف در قوانین و مسئولیت ها در سایر وزارت خانه ها قطعا نخواهد بود. حتی در امور در صنعت بیمه وزیر اقتصاد نیز راسا دارای اختیار عمل نمی باشد چرا که ماهیتا رئیس کل بیمه مرکزی فقط مجاز به تبعیت از مصوبات شورای عالی بیمه است.

مسلما موضوع اختلاف کارگزاران برخط و متعارف در بیمه، اساسا یک مسئله مالی – تجاری است و حل و فصل این اختلافات مستلزم شناخت عمیق ساز و کار بیمه ‌ای، آیین ‌نامه ‌های شورای عالی بیمه و ارتباط آن با قوانین مادر مثل قانون بیمه اجباری است.

بنابراین در حالی که وزارت ارتباطات فاقد دانش نهادی و ابزارهای کارشناسی برای ورود به این سطح از مباحث بیمه‌ای است، در عمل، چنین اقدامی باعث پراکنده‌ سازی مسئولیت ‌ها، تضعیف نظارت تخصصی بیمه مرکزی و ایجاد موازی ‌کاری نهادی خواهد شد.

همین نامه نگاری ها حالا  می‌ تواند زمینه‌ ساز شکایت ذی ‌نفعان در دیوان عدالت اداری شود؛ چراکه رفته رفته موجب «تداخل اختیارات» و «خروج از حدود اختیارات قانونی» است. حتی در صورت استناد به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، باید یادآور شد که این شورا نمی تواند قوانین موضوعه مثل «قانون تأسیس بیمه مرکزی» یا «قانون تجارت» را نسخ یا نقض کند؛ بلکه فقط در حوزه فضای مجازی حق سیاست ‌گذاری کلان دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: معاون علمی رئیس جمهور پاسخ دهد که آیا همه نخبگان می‌توانند مثل خودشان شرکتی را که پیش از این مدیر عامل و عضو هیات مدیره‌اش بودند، حمایت و طی شش ماه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مبلغ حمایتی که امکان تبدیل آن به بلاعوض وجود دارد را دریافت کنند.

به گزارش ایلنا، علی خضریان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تجلیل از نخبگان و جهادگران عرصه‌های علمی خطاب به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: از ایشان باید سؤال کرد نسبت به مطالبات به حق این قشر در یک سال گذشته چه کرده است و ایشان باید پاسخ بدهند آیا همه نخبگان می‌توانند مثل خودشان شرکتی را که پیش از این مدیر عامل و عضو هیات مدیره‌اش بودند، حمایت و طی شش ماه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مبلغ حمایتی که امکان تبدیل آن به بلاعوض وجود دارد را دریافت کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاون علمی رئیس جمهور پاسخ دهد نقش امیر هرمزی نژاد رئیس حوزه ریاست که عضو هیات مدیره همین شرکت خصوصی بوده در پرداخت این مبالغ چیست؟ و آیا همه نخبگان می‌توانند مثل آقای افشین هر روز برای خود از یکی از رستوران‌های لوکس تهران غذا سفارش بدهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: آقای افشین پاسخ دهد فردی که به عنوان اخذ مال نامشروع و دلاری دارای پرونده کیفری باز در قوه قضاییه است با چه مبنایی همچنان در یکی از جایگاه‌های مهم و حساس در معاون علمی مورد استفاده است و آیا آقای رئیس از اهداف اصلی سفرهای خارجی او که در پوشش مأموریت انجام می‌شود قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور امانتی برای خدمت به نخبگان است، نه پاتوقی برای مشمولان غایب غیر نخبه که آقای افشین از آن‌ها بدون داشتن مدرک دکتری در مکاتبات رسمی از آن‌ها به عنوان دکتر یاد می‌کند و آن‌ها در حالی در جایگاه‌های غیرقانونی قرار دارند در رسانه‌ها به دنبال پول‌پاشی افتاده‌اند تا مدیریت ناکارآمدشان شما را حمایت کنند.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران گفت: درنتیجه پیگیری اتاق اصناف ایران، مشکلات اخیر قطع شدن تلفن های همراه وارداتی بررسی ویژه و تعیین تکلیف می شود.

به گزارش ایرنا حسین سادات حسینی روز چهارشنبه در گفت و گویی با اشاره به قطع تلفن های همراه وارداتی اظهار داشت: اتفاقاتی در حوزه تلفن های همراه وارداتی رخ داده است که منجر به قطع شدن تعداد زیادی گوشی ها در سراسر کشور شده است. اتاق اصناف ایران در حال پیگیری جدی این موضوع است و امیدواریم در آینده نزدیک این مشکل به طور کامل حل و فصل شود.

وی عنوان کرد: مسئولان قضایی درخواست کرده‌اند همه اطلاعات و مشخصات گوشی‌های تلفن همراه موجود در صنف تلفن همراه در سراسر کشور جمع‌آوری شود. برای این منظور، اتحادیه‌های هر شهر موظف هستند این اطلاعات را جمع‌آوری و به اتاق اصناف اعلام کنند.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: پس از جمع‌آوری اطلاعات، اتاق اصناف این داده‌ها را به شعبه مربوطه ارجاع می‌دهد تا بر اساس مشخصات اعلام شده، تصمیم‌گیری‌های لازم و بررسی‌های ویژه‌ای انجام شود تا وضعیت نهایی مشخص شود.

وی از روسای اتاق اصناف کل کشور درخواست کرد تا این کار را با جدیت و در مدت زمان ۱۰ روز انجام دهند و نتیجه را به اتاق اصناف اعلام کنند. این اقدامات برای حل مشکل و تعیین تکلیف نهایی در این زمینه صورت می‌گیرد.

۲۳ شهریورماه بود که رئیس انجمن موبایل ایران از قطع رجیستری ۱۲ هزار دستگاه موبایل در سامانه همتا خبر داد و گفت که تعدادی از شرکت های واردکننده متخلف با کم اظهاری یا خلاف اظهاری تلفن همراه برند آیفون را به نام های نشان های تجاری دیگر وارد و روانه بازار کرده اند که در حال رصد بازار هستیم.

وی اعلام کرده بود که برخی شرکت های واردکننده به نام برندهای کره ای و چینی، تلفن همراه آیفون و دیگر برندهای لوکس وارد کشور کرده اند تا تعرفه کمتری بپردازند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در جلسه عصر این کمیسیون گفت: سیدستار هاشمی اعلام کرد برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد جهت تأمین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

به گزارش خانه ملت، محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات دستورکار امروز (سه‌شنبه ۸ مهرماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در ابتدای این نشست تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت انجام تحقیق و تفحص در خصوص سامانه‌ها و عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلترشکن‌ها در ایران و سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزار‌های حاکمیت گریز (فیلترشکن ها) در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط رسایی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در نهایت با موافقت وزیر ارتباطات مقرر شد این تحقیق و تفحص با همکاری وزارت ارتباطات کلید بخورد.

رستمی افزود: در ادامه این نشست تعداد دیگری از نمایندگان نیز در ارتباط با اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و مشکلات حوزه انتخابیه خود سوالاتی را مطرح کردند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با دلیل ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌همراه، اظهار کرد: وزیر به این نکته اشاره کرد که برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد در جهت تامین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جمع بندی نشست، یادآور شد: در این نشست آقای قادری از طرح سوال انصراف داد و آقایان غلامحسین زارعی، عباس بیگدلی و جعفری آذر مهلتی را تعیین کردند تا وزیر نسبت به رفع مشکلات مطرح شده اقدام کند.

 

عملکرد وزارت ارتباطات جهت تامین زیرساخت‌ها قابل قبول نیست

به گزارش آنا، غلامحسین زارعی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس  نیز در بیان دلیل سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که جهت بررسی در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: آنچه مسلم است یکی از ابزار‌های نظارتی نمایندگان مجلس طرح سوال از وزرا است بنابراین با توجه به مشکلاتی که در حوزه انتخابیه در خصوص زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و ضعف شدیدی که در این زمینه وجود دارد، این سوال را مطرح کردم.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طبق قانون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جهت پاسخگویی به این سوال حضور پیدا کند.

وی با اشاره به مفاد سوال خود از وزیر ارتباطات، تصریح کرد: وجود ضعف در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارتقای کیفیت برقراری ارتباطات مهمترین بخش این سوال است ضمن اینکه وزیر باید در جهت رفع این مشکل نه تنها در حوزه انتخابیه بلکه در سراسر کشور با تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه نقش تنظیم‌گری دارد، اما تاکنون به وظایف خود عمل نکرده است و خروجی موثری از وی در این خصوص مشاهده نشده است.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: چنانچه پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع‌کننده نباشد قطعا سوال را جهت بررسی به صحن مجلس ارسال خواهیم کرد.

در سرزمینی که تاریخ و فرهنگش در تار و پود  مردم تنیده شده، ایران امروز با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند که بخشی از آن به دسترسی به اینترنت، این ابزار حیاتی قرن بیست و یکم، گره خورده است.

تا ژانویه ۲۰۲۵، حدود ۹۲ میلیون نفر در این کشور زندگی می‌کنند، اما ۱۸.۸ میلیون نفر از آن‌ها، یعنی بیش از یک پنجم جمعیت، هیچ‌گاه طعم گشت‌وگذار در دنیای دیجیتال را نچشیده‌اند.

به گزارش تابناک، این رقم، که از گزارش جامع Digital 2025 از DataReportal استخراج شده، حکایتی از شکاف دیجیتال در کشوری است که در عین پیشرفت‌های چشمگیر، هنوز با نابرابری‌های ساختاری دست به گریبان است. این داستان، هلاوه بر داستان فیلتربنگ، روایت مردمی است که در سایه فناوری‌های مدرن، همچنان در حاشیه باقی مانده‌اند. البته از زاویه‌ای دیگر شاید زندگی راحت‌تری نیز دارند!

مفهوم ناشناخته

تصور کنید در روستایی دورافتاده در سیستان و بلوچستان، خانواده‌ای با چند فرزند کوچک، زیر آسمانی پرستاره، کنار چراغ نفتی نشسته‌اند. اینجا، اینترنت نه تنها لوکسی دور از دسترس، بلکه مفهومی غریب است. در حالی که در تهران، جوانان در کافه‌ها با گوشی‌های هوشمندشان به شبکه‌های اجتماعی متصل‌اند و از آخرین ترندهای جهانی حرف می‌زنند، در این روستا، حتی یک سیگنال ضعیف 2G هم به سختی یافت می‌شود. 

گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۲۷ درصد جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و کمتر از ۶۰ درصد آن‌ها به اینترنت دسترسی دارند. این شکاف جغرافیایی، که بیش از ۵۵ هزار روستا را در بر می‌گیرد، داستانی از نابرابری است که ریشه در زیرساخت‌های ناکافی دارد.

 

هزینه‌های بالا

اما ماجرا فقط به جغرافیا محدود نمی‌شود. در شهرهای کوچک و حتی حاشیه‌های کلان‌شهرها، هزینه‌های سرسام‌آور اینترنت، مانعی بزرگ است. با تورمی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ به ۲۳.۹ درصد برسد، یک گیگابایت اینترنت موبایل برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، هزینه‌ای معادل چند وعده غذاست. گزارش Freedom House در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که درآمد سرانه ۱۸,۱۳۰ دلاری ایران با این هزینه‌ها همخوانی ندارد. خانواده‌ای که برای خرید نان  مساله دارد، چگونه می‌تواند بودجه‌ای برای اتصال به دنیای دیجیتال کنار بگذارد؟ اینجاست که فقر، نه تنها جیب‌ها، بلکه ذهن‌ها را هم از فرصت‌های دیجیتال محروم می‌کند.

سن و سال

سن و سال هم در این داستان نقش بازی می‌کند. در میان افراد بالای ۵۰ سال، که حدود یک‌چهارم جمعیت را تشکیل می‌دهند، کمتر از نیمی به اینترنت دسترسی دارند. زنان روستایی، با نرخ استفاده ۱۸.۱ درصد، حتی از این میانگین عقب‌ترند. تصور کنید مادربزرگی در یک شهر کوچک، که داستان‌های کهن را برای نوه‌هایش تعریف می‌کند، اما هیچ‌گاه با یک تماس ویدیویی، چهره نوه‌ای دور را ندیده است.

 سواد دیجیتال، که برای نسل جوان بدیهی به نظر می‌رسد، برای این گروه سنی، دنیایی ناشناخته است. گزارش مرکز افکارسنجی ملت در بهمن ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۱۴.۶ درصد کل شهروندان ایران هیچ‌گاه از اینترنت استفاده نکرده‌اند، و این رقم در میان سالمندان و کم‌سوادان به مراتب بالاتر است.

 

محدودیت‌های فنی

محدودیت‌های فنی و سیاسی هم سایه‌ای سنگین بر این ماجرا انداخته‌اند. اختلالات اینترنتی، مانند قطعی‌های ژوئن ۲۰۲۵، اگرچه بیشتر کاربران موجود را آزار می‌دهد، اما برای کسانی که در آستانه اتصال‌اند، پیامی ناامیدکننده است: این دنیا برای شما نیست.

پیشرو در خاورمیانه

با این حال، داستان تنها از محرومیت‌ها بافته نشده. ایران با ضریب نفوذ ۷۹.۶ درصدی اینترنت، در خاورمیانه پیشروست. در مقایسه با سال ۲۰۲۳، که ۱۹ میلیون نفر آفلاین بودند، امروز ۷۲۱ هزار نفر به دنیای دیجیتال پیوسته‌اند. گسترش شبکه ۵G، که تا ۲۰۲۵ به ۳ درصد پوشش رسیده، و پروژه‌های فیبر نوری، نوید آینده‌ای روشن‌تر می‌دهند. پیش‌بینی‌ها از Statista حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۲۶، نفوذ اینترنت به ۸۹.۸ درصد خواهد رسید، اگر سرمایه‌گذاری‌ها ادامه یابد.

این ۱۸.۸ میلیون نفر، که از آموزش آنلاین، خدمات بانکی دیجیتال و فرصت‌های شغلی محروم‌اند، نه تنها بخشی از جمعیت، بلکه بخشی از آینده ایران‌اند. محرومیت آن‌ها، به تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شده و ایران را، با وجود رتبه ۷۵ در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل، از پتانسیل واقعی‌اش دور نگه داشته است. اما در دل این چالش، فرصت‌هایی نهفته است. برنامه‌های سواد دیجیتال برای سالمندان، یارانه برای اینترنت کم‌درآمدها و گسترش زیرساخت‌های روستایی می‌تواند این شکاف را پر کند. داستان ایران آفلاین، روایتی از چالش است، اما پایان آن می‌تواند با اتصال و امید نوشته شود.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه آخرین جزئیات پرونده موسوم به «موبایل موسوی» را تشریح کرد.

به گزارش میزان، جهانگیر گفت: پرونده موبایل موسوی را از دادگستری استان مازندران پیگیری کردیم و گزارش ارسال کردند که شرکت ارتباط همراه آرامی با مدیر عاملی یک خانم و مشارکت همسرش در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی آن در شهرستان آمل تشکیل شده است. 

وی افزود: این شرکت با برگزاری جشنواره‌ای با هدف جلب نظر مشتریان، اقدام به فروش آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار (حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمی بیشتر) کرده است که فاصله قیمتی بسیاری با بازار داشته است. 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به غیرواقعی بودن قیمت‌های ارائه شده و فریبنده بودن تبلیغات، بیان کرد: متأسفانه جهت اعتمادسازی از برخی چهره‌های مشهور در فضای مجازی و اسپانسرهایی که با باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی همکاری داشتند برای تبلیغ استفاده شده است که در نتیجه منجر به مالباختگی و فریب دادن مردم شده است. 

جهانگیر ادامه داد: در همین راستا، پرونده‌ای در شعبه ۳ بازپرسی شهرستان آمل تشکیل و دستور جلب متهمان صادر شد. افراد مورد نظر دستگیر و روانه زندان شدند. تاکنون تعداد ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت در این خصوص به ثبت رسیده است که ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ابتدا جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز ارجاع شد، اما به دلیل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، مراتب جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با رفع اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داد. در حال حاضر، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و مقید به وقت رسیدگی است. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۳ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اگر داده و حکمرانی داده در اختیار نداشته باشیم، سخن گفتن از هوش مصنوعی بیشتر به شوخی شباهت دارد و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.
ستار هاشمی-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در جلسه کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند که با حضور غلامرضا نوری قزلجه- وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری در نخستین نشست خبری خود بر تحقق حکمرانی داده‌محور، گفت: این فرصتی بود تا دولت هوشمند و فرایندهای هوشمندسازی دوباره بازتعریف شوند و با بررسی تجارب جهانی و اقدامات گذشته، طرح تحول دیجیتال دولت پیگیری، نهایی و به تصویب برسد. 

وی با بیان اینکه این طرح در قالب یک ابلاغیه پنج‌بندی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است، افزود: در این برنامه، دولت با نگاه زیست‌بومی در ۱۶ خوشه خدمتی طراحی شده است که هرکدام یک زیست‌بوم مستقل محسوب می‌شوند و یکی از مهم‌ترین آن‌ها حوزه کشاورزی است.

هاشمی با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرح، گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود، دولت تنها از مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد یک نظام تعرفه‌گذاری کارآمد می‌تواند بخشی از گره‌های جدی کشور در این حوزه را برطرف کند.

وی همچنین به تجربه موفق پنجره واحد زمین اشاره کرد و افزود: امکان تکرار و گسترش چنین تجارب موفقی در سایر حوزه‌ها وجود دارد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در زمینه هوشمندسازی و هوش مصنوعی پیشرو باشد، تأکید کرد: اگر داده و حکمرانی داده در اختیار نداشته باشیم، سخن گفتن از هوش مصنوعی بیشتر به شوخی شباهت دارد و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.

او همچنین خطاب به نمایندگان سازمان امور استخدامی بر لزوم تعیین سریع اولویت‌ها با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید با بازمهندسی خدمات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین بهره‌وری حاصل شود.

هاشمی امنیت سامانه‌ها را نیز موضوعی بسیار مهم دانست و از سازمان فناوری اطلاعات خواست در این زمینه همکاری نزدیکی با وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد.

غلامرضا نوری قزلجه-وزیر جهاد کشاورزی-نیز در این جلسه هوشمندسازی را یکی از راهکارهای اصلی برای چابک‌سازی، کوچک‌سازی و کارآمدسازی ساختارها دانست و گفت: هرچند این حوزه با موانع و مشکلات متعددی مواجه است، اما تنوع ذی‌نفعان و حجم گسترده خدمات وزارت جهاد کشاورزی ایجاب می‌کند که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی حرکت کنیم.

وی افزود: در این فرایند باید وزن خدمات و تعداد بهره‌برداران در نظر گرفته شود. سیاست ما ارائه خدمت به دورافتاده‌ترین و کوچک‌ترین بهره‌برداران است و هوشمندسازی می‌تواند این مسیر را تسهیل کند.

نوری قزلجه افزایش دقت آمار و ارقام و بهبود مدیریت امنیت غذایی کشور را از مهم‌ترین نتایج هوشمندسازی دانست و بر همکاری کامل این وزارتخانه برای رفع موانع و تحقق این هدف تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه مسعود همدانلو؛ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گزارشی از وضعیت هوشمندسازی در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ارائه کرد. همچنین نمایندگان سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نظرات خود را بیان کردند.

ارائه گزارش آخرین وضعیت به‌روزرسانی شناسنامه خدمات دستگاه‌های اجرایی و بررسی فرایند ابلاغ چرخه هوشمندسازی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.  

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از پهنای باند محدود، مشکلات مربوط به سیم کارت، مشکلات فنی شبکه و نرم‌افزاری به عنوان عوامل موثر در ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه یاد کرد.

شهباز حسن‌پور بیگلری در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در بیان دلیل ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه، گفت: دلایل ضعیف شدن آنتن‌دهی این است که پهنای باند تلفن همراه، توسط سرویس‌ها استفاده می‌شود و آنتن تلفن همراه از پهنای باند محدودتری برای برقراری تماس استفاده می‌کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این موضوع سبب تضعیف آنتن‌دهی تلفن همراه می‌شود تاجاییکه این مشکل در سراسر کشور فراگیر و گسترده شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مشکلات مربوط به سیمکارت، مشکلات فنی شبکه و نرم‌افزاری از دیگر عوامل نقض در شبکه است که وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات در صدد رفع این مشکلات در کشور است./

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه لجستیک هوشمند یکی از مهم‌ترین طرح‌های مشترک آینده است، گفت: این پروژه در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر با حمایت وزارت ارتباطات عملیاتی خواهد شد.
فرزانه صادق مالواجرد در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه همکاری‌های مشترک میان این وزارتخانه و وزارت ارتباطات در حوزه‌های مختلف با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد گفت: این همکاری‌ها در ارتقای خدمات‌رسانی به مردم نقش بسزایی دارد بنابراین در حوزه شهری، به‌ویژه در شهرهای جدید، توسعه فیبر نوری و زیرساخت‌های ارتباطی از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری وزارت ارتباطات اجرایی می‌شود.

صادق با تاکید بر اینکه اجرای فیبر نوری در حریم جاده‌ها و آزادراه‌ها ضرورت دارد و جزو اولویت های وزارت راه و شهرسازی است تاکید کرد: پوشش راداری و رادیویی در مسیرهای جاده‌ای از دیگر موضوعاتی است که با همکاری وزارت ارتباطات پیگیری خواهد شد. توسعه اراضی فرودگاهی به‌منظور گسترش خدمات پستی و افزایش سرعت پردازش محموله‌ها، به‌ویژه در فرودگاه پیام، از جمله محورهای مورد توافق است. در بخش بندری نیز هوشمندسازی بنادر با همکاری وزارت ارتباطات سرعت خواهد گرفت تا خدمات تخلیه و بارگیری کالاها به شکل بهینه‌تری انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه لجستیک هوشمند یکی از مهم‌ترین طرح‌های مشترک آینده است، خاطر نشان کرد: این پروژه در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر با حمایت وزارت ارتباطات عملیاتی خواهد شد. مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی به مردم انجام خواهد شد و در آینده‌ای نزدیک نتایج ملموس آن مشاهده می‌شود.

به گفته وی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی از برنامه‌های مشترک میان دو وزارتخانه است پس تلاش خواهد شد خدمات ارتباطی به شکل بهینه‌تری در اختیار ساکنان مناطق روستایی قرار گیرد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: در «سامانه واکنش ذینفعان»، مؤدی می‌تواند هر رکوردی را که آن را قبول ندارد، رد کند در نتیجه آن رکورد در محاسبات سیستمی لحاظ نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قانع پسند فومنی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص سامانه واکنش ذینفعان، گفت: نظام مالیاتی داده‌هایی را از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کند، اما بعضی از این اطلاعات دقیق و منسجم نیستند. گاهی بررسی و تأیید این داده‌ها در همان مبدأ یا توسط دستگاه مسئول به‌خوبی انجام نمی‌شود. برای مثال، در بارنامه یا اطلاعات معاملات فصلی، اگر داده‌ها ناقص بود، مودی باید ثابت می‌کرد که با مشکل مواجه است، کاری که برای بسیاری از مودیان دردسر زیادی ایجاد می‌کرد.

وی افزود: در مواردی پیش می‌آمد که بدون اطلاع مودی، بارنامه‌ای به نام او صادر شود و سال‌ها بعد وارد چرخه رسیدگی مالیاتی گردد. به‌عنوان نمونه، ثبت یک بارنامه ۵۰ تُنی سیمان به نام مودی به‌عنوان فعالیت اقتصادی تلقی شده و مالیات مربوطه برای او محاسبه می‌شد؛ در چنین شرایطی، مودی موظف به پرداخت مالیات بود و در صورت اعتراض، باید مسیر رسیدگی در هیئت‌های حل اختلاف و مراحل قانونی بعدی را طی می‌کرد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: با آسیب‌شناسی هیئت‌رئیسه سازمان و تأکید دکتر سبحانیان، رویکرد پیشین دگرگون شد. بر اساس این تغییر، اگر مودی اعتراض کند و اعلام نماید داده ثبت‌شده به او ارتباطی ندارد، این سازمان امور مالیاتی است که باید اثبات کند اطلاعات مورد نظر متعلق به اوست. بدین ترتیب، بار اثبات از دوش مودی برداشته شده و بر عهده سازمان قرار می‌گیرد؛ اکنون مودی تنها کافی است بارنامه یا هر رکورد اطلاعاتی را رد کند تا سازمان ملزم به ارائه دلایل و شواهد اثباتی شود.

قانع پسند فومنی بیان کرد: اگرچه این تغییر در قالب یک بخشنامه ابلاغ شد، اما برای اجرای عملی آن، ایجاد سامانه‌ای اختصاصی ضروری بود؛ سامانه‌ای که با عنوان «سامانه واکنش ذینفع» طراحی و راه‌اندازی شد. از این پس، هر فرد با ورود به پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی می‌تواند به این سامانه دسترسی یافته و تمام داده‌هایی را که سایر نهادها یا اشخاص درباره او ثبت کرده‌اند مشاهده کند. نمونه این داده‌ها شامل صدور بارنامه به نام مودی، ثبت اطلاعات در صورت معاملات فصلی یا درج مالیات تکلیفی در حوزه فعالیت پزشکان است.

وی گفت: در «سامانه واکنش ذینفعان»، مودی می‌تواند هر رکوردی را که آن را قبول ندارد، رد کند. در نتیجه، آن رکورد در محاسبات سیستمی که اکنون بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد حوزه مالیاتی را پوشش می‌دهد لحاظ نخواهد شد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پایان اظهار کرد: اگر رکورد مورد نظر حجم بالایی داشته باشد و پرونده مودی به‌دلیل گستردگی، رسیدگی ممیزمحور (انسان‌محور) شود، در صورت استفاده مأمور مالیاتی از آن رکورد، بار اثبات بر عهده همان مأمور قرار می‌گیرد. او باید با مدارک و شواهد معتبر ثابت کند که رکورد مربوط به مودی است؛ در غیر این صورت، ادعای مودی پذیرفته خواهد شد. این تغییر، گامی مهم در راستای تکریم مودیان و تحقق عدالت مالیاتی به شمار می‌رود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران، تفاهم‌نامه‌ای پنج‌ساله با هدف توسعه و تقویت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات به امضاء رساندند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حاشیه نمایشگاه الکامپ ،تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران با هدف ارتقای ظرفیت‌های پردازش ابری، توسعه زیرساخت‌های داده‌ای و مراکز داده در کشور و همچنین تقویت لایه‌های زیرساختی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات منعقد شد.

مراسم امضای این تفاهم‌نامه با حضور رسول لطفی، معاون وزیر و معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، برگزار شد.

جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات، در این نشست با اشاره به زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود اظهار داشت: «این تفاهم‌نامه به منظور افزایش ظرفیت دیتا سنترها و در اختیار گذاشتن آن‌ها برای شبکه ملی اطلاعات تنظیم شده است.»

وی افزود: «ارتقای زیرساخت‌های توزیع‌شده داده‌ها، افزایش تعداد دیتا سنترها، گسترش خدمات دیجیتال به منظور تضمین امنیت ملی شبکه‌های ارتباطی و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها از مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه به شمار می‌آید.»

این تفاهم‌نامه گامی بزرگ در جهت تقویت و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و فناوری محسوب می‌شود و به افزایش تاب‌آوری شبکه و توسعه زیرساخت‌های آن کمک شایانی خواهد کرد.

ثبات سطح عمومی قیمت‌ها در هر اقتصادی یکی از اهداف اصلی دولت‌هاست. در سطح دنیا بانک‌های مرکزی کشور‌ها تلاش می‌کنند سیاست پولی را از طریق هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری حجم پول، هدف‌گذاری تورم و... طوری تنظیم کنند که هدف ثبات قیمت‌ها محقق شود. با این حال، زمانی که در یک اقتصادی ثبات قیمت‌ها محقق نشده و اقتصاد برای چندین سال با شوک‌های تورمی روبه‌روست یکی از اشتباهات دولت‌ها این می‌تواند باشد که بخش‌های خاصی را به منظور کنترل تورم یا ایجاد رضایت عمومی، گزینش کرده و قیمت‌ها را در آن بخش برای سال‌ها سرکوب کنند. این‌گونه از جایگزینی حکمرانی اجتماعی به جای حکمرانی اقتصادی منجر به افت شدید توان مالی و سرمایه‌گذاری و غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری شده در آن بخش‌ها شده و سال‌ها بعد خود را در قالب کاهش کیفیت محصولات یا تولیدات یا خدمات آن بخش، فرسودگی زیرساخت و ناترازی نمایان می‌کند. نمونه این اتفاقات در بخش‌های انرژی تاحدودی در بخش خودروسازی و همچنین در حوزه ارتباطات و خدمات مخابراتی کشور قابل مشاهده است. در گزارش پیش رو به سیاست‌گذاری دولت در حوزه ارتباطات و مخابرات پرداخته شده و برای ارزیابی تأثیرات و تبعات سیاست‌گذاری دولت در این حوزه، علاوه بر بررسی تغییرات تعرفه‌ها، وضعیت سوددهی یکی از اپراتور‌های بورسی تلفن همراه نیز بررسی شده است. نتایج بسیار قابل تأمل است. در بخش تعرفه تماس، دولت از اردیبهشت سال 1392 تاکنون و در بخش پیامک نیز از سال 1386 تاکنون اجازه هیچ افزایش قیمتی را به اپراتور‌ها نداده است. در بخش اینترنت و داده نیز، از سال 1396 تا دی‌ماه 1402 تعرفه اینترنت ثابت بوده و با تغییری که در دی‌ماه 1402 انجام شده، پس از آن نیز دولت اجازه تغییر قیمت را به اپراتور‌ها نداده است. نکته قابل تأمل اینکه، افزایش قیمت بسته‌های اینترنت در سال 1402 نیز عمدتاً مربوط به بخش ترافیک بین‌الملل بوده و تعرفه پایه اینترنت از سال 1393 تاکنون بدون تغییر مانده است. 

 

13 سال عدم تغییر نرخ تعرفۀ تماس 

تا قبل از سال 1392 تعرفه‌های تماس در اپراتور‌ها به ساعت پیک و غیرپیک مصرف تفکیک می‌شد. تا قبل از تغییر تعرفه‌ها در اردیبهشت آن سال، تعرفه هر دقیقه تماس داخل شبکه در دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور 44.7 تومان در ساعت پیک و 35.8 تومان در ساعت غیرپیک بود. این عدد برای تماس خارج از شبکه نیز به ترتیب 76 و 53.6 تومان بود. در اردیبهشت سال 1392 نرخ تعرفه در ساعت پیک و غیرپیک حذف شده و نرخ تعرفه هر دقیقه تماس در سیم‌کارت دائمی برای مکالمات داخل شبکه 59.9 تومان و برای مکالمات خارج از شبکه 62.5 تومان تعیین شد. این اعداد برای سیم‌کارت اعتباری نیز به ترتیب 89.9 و 93.7 تومان برای هر دقیقه تعیین شد. 

طی 13 سال اخیر به‌رغم اینکه کشورمان در 9 سال تورم‌های سالانه بالای 30 درصد داشته، این تعرفه‌ها بدون تغییر مانده است. برای درک بهتر حجم جاماندگی تعرفه‌ها از سایر قیمت‌ها و تورم کل، کافی است بدانیم از اردیبهشت 1392 تا مردادماه 1404 قیمت هر کیلو برنج ایرانی 35 برابر شده، لپه 31 برابر، لوبیا چیتی 47 برابر، لوبیا قرمز 33 برابر، گوشت گوسفندی 31 و قند نیز 32 برابر شده است. 

 

تغییر قیمت پیامک 17 سال منتظر یک امضا! 

 در سال 1386 و آن زمانی که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به این صورت گسترده نشده بود، مشتریان اپراتور‌ها بخش عمده گفت‌وگو و چت‌های فعلی که در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود را از طریق پیامک ردوبدل می‌کردند. بر همین این اساس، به‌واسطه استفاده زیاد مردم از پیامک، حساسیت زیادی پیرامون تعرفه آن وجود داشت. همچنین موضوع دیگری که روی میز دولت بود، اعمال تبعیض تعرفه‌ای برای ترغیب مردم به استفاده از زبان فارسی برای انتقال پیام به جای پیامک‌های انگلیسی (لاتین‌نویسی فارسی یا فینگلیش) بود. در انتهای سال 1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قیمت تعرفه‌های پیامک را برای پیامک فارسی سیم‌کارت دائمی 8.9 تومان و اعتباری 10.6 تومان و این عدد را برای پیامک انگلیسی به ترتیب 22.2 و 26.4 تومان تعیین کرد. طی 17 سال اخیر درحالی‌که این اعداد بدون تغییر مانده اما برای مثال در همین مدت قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی 155 برابر شده است. 

 

سقوط 90 درصدی قیمت تعرفهٔ اینترنت 

وضعیتی که برای تعرفه‌های تماس و پیامک گفته شد، برای بخش داده و اینترنت نیز صدق می‌کند. بررسی وضعیت تعرفه اینترت اپراتور‌های تلفن همراه نشان می‌دهد این تعرفه‌ها به‌رغم تغییرات سطح عمومی قیمت و جهش‌های ارزی سال‌های گذشته، از سال 1396 تاکنون فقط یک‌بار در میانه دی‌ماه 1402 اصلاح شده‌اند، به‌طوری‌که برای نمونه، قیمت یک گیگ اینترنت 30 روزه از سال 1396 تا دی‌ماه سال 1402 به نرخ 10 هزار و 500 تومان عرضه شده و در دی‌ماه 1402 این نرخ با افزایش 34 درصدی به 14 هزار و 100 تومان رسیده و پس از آن بازهم ثابت بوده است. 

برای تصور اینکه این قیمت‌ها طی 8 سال اخیر چه تفاوتی با سایر بخش‌ها داشته، کافی است این عدد را با قیمت اقلام سفره خانوار مقایسه کنیم. این مقایسه نشان می‌دهد در سال 1396 با پول یک گیگ اینترنت 30 روزه اپراتور‌های تلفن همراه کشور یک فرد می‌توانست 772 گرم برنج، یا 255 گرم گوشت گوسفندی، یا یک کیلو و 365 گرم مرغ، یا 664 گرم ماهی قزل‌آلا، یا 886 گرم پنیر سفید ایرانی یا 2.5 کیلوگرم قند و یا 244 گرم چای خارجی بخرد. اما امروز با هزینه یک گیگ اینترنت 30 روزه فرد فقط می‌تواند 49 گرم برنج ایرانی، یا 18 گرم گوشت گوسفندی، یا 117 گرم مرغ، یا 52 گرم ماهی قزل‌آلا، یا 69 گرم پنیر، یا 160 گرم قند و یا 14 گرم چای خارجی بخرد. 

مقایسه این اعداد نشان می‌دهد از سال 1396 تاکنون قدرت خرید پول یک گیگ اینترنت در مقایسه با تغییرات قیمت برخی از اقلام سفره خانوار سقوط بیش از 90 درصدی داشته است. 

 

پرواز از حاشیهٔ سود 30 درصدی به 10 درصد 

یکی از تبعات عدم صدور مجوز افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت، سقوط شدید حاشیه سود اپراتور‌های تلفن همراه بوده است. لازم به ذکر است حاشیه سود خالص یکی از رایج‌ترین نسبت‌های سودآوری است که میزان سوددهی یک شرکت یا فعالیت تجاری را ارزیابی می‌کند. این نسبت، از تقسیم سود خالص به کل میزان فروش به دست می‌آید. حاشیه سود خالص از این منظر مهم بوده که کاهش آن منجر به کاهش سودآوری و افت توان رقابتی بنگاه و همچنین افت توان سرمایه‌گذاری آن می‌شود. 

در گزارش حاضر تغییرات حاشیه سود خالص یکی از شرکت‌های بورسی اپراتور تلفن همراه کشور طی سال‌های 1390 تا 1403 مقایسه شده است. اعداد بسیار قابل‌توجه است، حاشیه سود خالص این شرکت که طی سال‌های 1390 تا 1394 حول و حوش 30 تا 31 درصد بوده، این عدد در سال‌های 1395 تا 1397 به 24 تا 28 درصد می‌رسد. در سال‌های 1398 تا 1400 این عدد بین 16 تا 21 درصد بوده و در سه سال 1401،1402 و 1403 این عدد به ترتیب به حدود 13،12 و 10 درصد سقوط کرده است. 

 

صدای ناترازی اپراتور‌ها را بشنویم 

واقعیت این است که سیاست‌گذاری دولت درخصوص تعرفه‌های اپراتور‌های تلفن همراه، همچون برخی حوزه‌ها از موضوعات فنی و اقتصادی به موضوعات اجتماعی تبدیل شده‌اند. به عبارتی، دولت‌ها با تصور اینکه با پایین نگه داشتن قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند انرژی، خودرو و تعرفه تلفن همراه و امثال آن، رضایت عمومی ایجاد می‌شود، علاوه بر اینکه با کم‌توجهی به حکمرانی اقتصادی، اصلاحات بعدی در این حوزه‌ها را پرهزینه می‌کنند، عملاً با کاهش توان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها منجر به فرسودگی و پیری زیرساخت‌ها نیز می‌شوند. 

در همین خصوص ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ سه اپراتور «ایرانسل»، «همراه اول» و «رایتل»، در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان تنظیم مقررات درخواست اصلاح تعرفه اینترنت همراه را ارائه کردند. در این مکاتبه که تاکنون از سوی سازمان تنظیم مقررات بی‌پاسخ مانده، آمده است: «شرایط پرچالش ناشی از تشدید تحریم‌ها و افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته هزینه تأمین تجهیزات شبکه که عمدتاً به صورت خرید خارجی است را متأثر ساخته و ایضاً با توجه به لزوم توسعه شبکه‌های ارتباطی و به‌روز‌رسانی زیر ساخت‌ها که پیش‌نیاز اصلی برای حفظ سطح خدمات است و عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این حوزه به جهت عدم توازن رشد درآمد و رشد هزینه‌ها، ارائه خدمت ارتباطی به عنوان یکی از ضروریات آحاد مردم را در آینده بسیار نزدیک با بحران جدی مواجه ساخته و وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی به جهت عدم اقدام جهت افزایش متناسب تعرفه مسئول کیفیت پایین ارائه خدمات ارتباطی خواهد بود. 

قبل از این نامه نیز سه اپراتور تلفن همراه کشور در ۲ دی ۱۴۰۲ پس از ناامیدی از اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت شده بودند. در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده بود: «به‌رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتور‌ها ارزی است، تثبیت تعرفه خدمات اپراتور‌ها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتور‌ها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.» 

عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با وجود رشد مناسب سامانه ملی املاک اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی می‌ایستد.
به گزارش تسنیم، علی خضریان عضو کمیسیون اصل 90 و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تشریح فواید اتصال کد ملی به کد پستی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان گفت: مدیریت بازار مسکن بدون اطلاع از داده‌های حاکم بر بازار مسکن امکان پذیر نیست. اگر 10 میلیون مسکن هم ساخته شود ولی وزارت راه و شهرسازی نتواند بازار مسکن از طریق شفافیت اطلاعات، مدیریت کند، مشکل مسکن حل نخواهد شد. سیاست گذاران باید بتوانند با چشم بینا سیاست‌های طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن را به صورت توامان مدیریت کنند.

وی افزود: در این راستا مجلس در قانون اصلاح ماده 169 مکرر مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1399 و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها مصوب سال 1403 به تکمیل و بروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان توجه ویژه‌ای کرد که در دولت سیزدهم رشد خوبی داشت. در دولت فعلی هم با پیگیری‌های کمیسیون اصل نود و رسانه ملی و دولت، این سامانه رشد خوبی داشته است.

نماینده تهران اضافه کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته در چهار سال گذشته، تاکنون بیش از 78 میلیون کدملی به کدپستی در سامانه املاک و اسکان یعنی 90 درصد جمعیت متصل شده و با خوداظهاری روزانه حدود 100 هزار نفر، در حال حاضر بالغ بر 14 میلیون سرپرست خانوار از 25 میلیون اقدام به بروزرسانی اقامتگاه خود کرده‌اند.

خضریان افزود: با وجود رشد مناسب سامانه ملی املاک اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که با صراحت باید بگویم مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی و مشکوک می‌ایستد.

وی افزود: بارها شنیده‌ام که رئیس جمهور، پیگیر اتصال کدملی به کدپستی است و گویا کارگروهی هم برای این موضوع ایجاد شده ولی وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون تنها متولی اتصال کدملی به کدپستی است، عضو این کارگروه نیست یا در جلسات اصلی دعوت نمی‌شود.

عضو کمیسیون اصل 90 گفت: مطلع شدیم که در این کارگروه، گروه‌هایی در تلاش هستند در مقابل سامانه املاک و اسکان برای اتصال کدملی به کد پستی سامانه موازی ایجاد کنند؛ اولا با وجود پیشرفت مناسب سامانه املاک و اسکان دیگر چه نیازی به ایجاد سامانه جدید است؟ ثانیا این کارگروه به هیچ عنوان نمی‌تواند کار غیرقانونی انجام دهد و قانون را زیر پا بگذارد. چرا باید منابع و فرصت‌ها و زحمات را هدر داد؟ وقتی رئیس جمهور بارها گفتند باید جلوی موازی کاری را بگیریم، ایجاد این سامانه جدید موازی، چه معنایی دارد؟

خضریان افزود: تنها سامانه‌ای که صراحت قانونی برای اتصال کدملی به کدپستی است، سامانه املاک و اسکان است. طبق بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بند 3 ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها تمامی خدمات دستگاه‌ها منوط به استعلام محل سکونت صرفا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. تاکنون نیز 12 دستگاه از جمله بانک، بیمه، آموزش و پرورش، فراجا، دفاتر اسناد و غیره متصل شدند و برخی خدمات مثل صدور دسته چک و صدور گواهینامه رانندگی به این موضوع منوط شده است. اگر فرد سکونتش مشخص نباشد خدمت نمی‌گیرد و برخی خدمات مثل بیمه را هنوز منوط نکردند یعنی اخطار می‌دهند اما در ارائه خدمت مشکلی نیست.

وی ادامه داد: در واقع همین کار در مرحله انجام است، چه ایده جدیدی داخل تغییر ساختار یا ایجاد سامانه جدید است؟ در این شرایط کل دولت باید بیایند پای کار و کمک کنند دستگاه‌ها سریعتر به سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص در سامانه املاک متصل شوند و زودتر اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان را در اختیار قرار دهند، عزم مسئولان لازم است و نیازی به سامانه موازی نیست.

عضو کمیسیون اصل 90 گفت: وزیر راه و شهرسازی جلوی کاسبان آدرس و اتصال کدملی به کدپستی را بگیرد.

اولین جلسه کمیته تخصصی بررسی پیش نویس سند بکارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، اولین جلسه کمیته تخصصی بررسی پیش نویس سند بکارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی، با هدف بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران و نخبگان، در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

پیش‌نویس این سند که در واقع پانزدهمین اقدام کلان در «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه متولی تدوین و برای بررسی و تصویب به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تحویل داده شده است.

در این مرحله، کمیته تخصصی مأموریت دارد با جمع‌بندی نظرات کارشناسی، پیش‌نویس نهایی سند را آماده کند. نهایی شدن این سند می‌تواند گامی مهم در توسعه خدمات مالی دیجیتال و اقتصاد نوآور کشور باشد.

فناوری‌های پولی و مالی در فضای مجازی نقش کلیدی در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کنند؛ این فناوری‌ها امکان انجام تراکنش‌های امن و سریع، افزایش شفافیت مالی، گسترش خدمات بانکی و پرداخت دیجیتال و ایجاد فرصت‌های نوآورانه برای کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها را فراهم می‌آورند.

از حدود ۸۶ میلیون نفر جمعیت کشور، نزدیک به ۶۰ میلیون نفر بالای ۱۸ سال و واجد شرایط افتتاح حساب بانکی‌ هستند که با توجه به آمار بانک مرکزی مبنی بر اینکه ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد، می‌توان گفت به‌طور میانگین هر بزرگسال ایرانی بیش از ۱۰ حساب بانکی دارد؛ حساب‌هایی که برخی از آن‌ها راکد یا بی‌استفاده‌اند و به یکی از چالش‌های نظام بانکی و بستری برای پولشویی و تخلفات مالی تبدیل شده‌اند و بانک مرکزی قصد دارد طی دو سال آینده تعداد آنها را به ۳۰۰ میلیون کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در تازه‌ترین بخشنامه خود رسماً ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی را کلید زد؛ آماری که در مقایسه با جمعیت ایران جالب توجه است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که در حال حاضر بیش از ۶۵۰ میلیون حساب بانکی برای اشخاص حقیقی در شبکه بانکی کشور فعال است؛ رقمی که به تنهایی نشان‌دهنده تراکم و تعدد حساب‌ها در مقایسه با جمعیت بالای ۱۸ سال ایران است.

بر اساس داده‌های جمعیتی، از جمعیت ۸۶.۵ میلیون نفری ایران، حدود ۶۹ تا ۷۰ درصد را افراد بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند؛ یعنی تقریباً ۶۰ میلیون نفر. با تقسیم تعداد کل حساب‌ها (۶۵۰ میلیون) بر جمعیت بزرگسالان، مشخص می‌شود به طور متوسط هر فرد بزرگسال در کشور حدود ۱۰ حساب بانکی دارد.

این در حالی است که بنا به گفته کارشناسان، اغلب افراد نهایتاً از دو یا سه حساب خود به طور واقعی و مداوم استفاده می‌کنند و مابقی حساب‌ها یا به اجبار طرح‌های مقطعی (مانند طرح‌های حمایتی، مسکن یا فروش خودرو) افتتاح شده‌اند یا در جریان خدمات بانکی غیرضروری شکل گرفته‌اند.

براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، تاکید شده است:

- افتتاح حساب جدید برای افراد دارای بیش از ۱۰ حساب فعال ممنوع است

- همه حساب‌ها باید تعیین‌تکلیف شوند (فعال، راکد یا مسدود)

- اعطای دسته‌چک و تسهیلات به حساب‌های تعیین‌تکلیف‌نشده متوقف خواهد شد

- سامانه ملی مشاهده و بستن حساب‌های مازاد به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

تهدیدهای حساب‌های مازاد

پیش از این نیز علیرضا غفاری - معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی - هشدار داده بود که تعدد بالای حساب‌ها بستری برای پنهان‌سازی تراکنش‌های مجرمانه ایجاد کرده که بانک مرکزی قصد دارد طی دو سال آینده تعداد حساب‌ها را از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون کاهش دهد.غفاری با بیان اینکه بسیاری از افراد حتی از حساب‌های خود بی‌اطلاعند، اعلام کرد که در برخی پرونده‌های قضایی مشاهده شده که حساب‌های بانکی اشخاص بدون اطلاع آن‌ها در معاملات غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

یکی از معضلات شایع بازار اقتصادی کشور، اجاره حساب‌های بانکی به مجرمان مالی است؛ اقدامی که تبعات حقوقی و قضایی سنگینی برای صاحبان حساب‌ها به دنبال دارد.

مردم می‌توانند همه حساب‌های خود را ببینند و اضافه‌ها را ببندند

با اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی، عموم مردم به زودی قادر خواهند بود با ورود به یک درگاه اینترنتی، تمامی حساب‌های خود را در شبکه بانکی مشاهده کنند و حساب‌های مازاد را به سادگی ببندند. هدف از این طرح، علاوه بر کاهش هزینه‌های مدیریتی نظام بانکی، مقابله با پولشویی، مسدودسازی مسیرهای غیرقانونی گردش مالی و کاهش ریسک‌های حقوقی برای صاحبان حساب‌ها عنوان شده است.

به این ترتیب، ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار مالی کشور باشد؛ چرا که برای نخستین بار، نسبت نامتعارف تعداد حساب‌ها به جمعیت کشور به شکل رسمی و سیستمی مدیریت خواهد شد.

پلیس فتا از افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

سرهنگ دوم جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار درباره شگردهای پیچیده مجرمان سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال گفت: بررسی پرونده‌های اخیر نشان می‌دهد مجرمان اینترنتی با ترکیب شگردهای روانی و فنی، قربانی را مرحله‌به‌مرحله وارد دام خود می‌کنند.

وی افزود: ابتدا کلاهبردار با ارسال پیام در فضای مجازی، داستانی اضطراری یا وسوسه‌انگیز مطرح می‌کند؛ سپس برای جلب اعتماد، مبلغی نجومی (برای نمونه چند میلیون USDT) را در یک حساب نمایشی معرفی می‌کند. این حساب همراه با نام کاربری و رمز عبور جعلی به قربانی ارائه می‌شود تا او باور کند امکان دسترسی به چنین موجودی وجود دارد. در واقع، این اعداد فقط یک شبیه‌سازی گرافیکی بوده و هیچ پول واقعی در کار نیست.

مختاررضایی ادامه داد: قربانی پس از ورود به سایت یا پلتفرم جعلی، شاهد افزایش ظاهری موجودی یا سود می‌شود. اما هنگام تلاش برای برداشت وجه، کلاهبرداران با طرح بهانه‌هایی همچون «ارتقاء حساب به سطح طلایی»، «تأیید ضدپولشویی» یا «پرداخت مالیات» از شخص می‌خواهند مبالغ اضافی را انتقال دهد. این پول مستقیماً به جیب مجرمان می‌رود و برداشت واقعی هرگز انجام نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در روش دیگر، با استفاده از نرم‌افزار یا اسکریپت‌های داخلی، موجودی جعلی در کیف پول قربانی نمایش داده می‌شود؛ بدون آنکه هیچ تراکنش واقعی در بلاک‌چین ثبت شده باشد.

معاون اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: برای تسریع تصمیم‌گیری و حذف فرصت بررسی، کلاهبردار مهلتی محدود (مثلاً چند ساعت) تعیین کرده یا تهدید به حذف حساب می‌کند. این فشار روانی باعث می‌شود قربانی بدون تحقیق کافی وارد عمل شود.

مختاررضایی با بیان اینکه رعایت برخی اصول می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از گرفتار شدن در این دام‌ها داشته باشد، شش گام اساسی را برای در امان ماندن از این‌گونه کلاهبرداری‌ها برشمرد:

گام اول: در برابر هرگونه پیام یا پیشنهاد سرمایه‌گذاری از سوی افراد یا نهادهای ناشناس، حتی با ظاهر معتبر، کاملاً مشکوک باشید.

گام دوم: هیچ‌وقت اطلاعات ورود به حساب‌های اصلی یا کیف پول شخصی خود را در سایت یا اپلیکیشن غیررسمی وارد نکنید.

گام سوم: موجودی و تراکنش‌ها را فقط از طریق صرافی‌های معتبر یا کیف‌پول‌های رسمی بررسی کنید.

گام چهارم: قبل از هر سرمایه‌گذاری یا انتقال وجه، اعتبار پلتفرم را از منابع رسمی، انجمن‌های مالی معتبر و سایت‌های شناسایی کلاهبرداری بررسی کنید.

گام پنجم: فریب وعده‌های سودهای کلان و غیرمعمول را نخورید؛ سودهای غیرواقعی اولین علامت هشدار هستند.

گام ششم: در صورت مشاهده مورد مشکوک، فوراً از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت fata.gov.ir موضوع را گزارش دهید.