ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸۵۳۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


 در نشست پانزدهم کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، موانع تحقق شعار سال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و از تعدد سامانه‌های دولتی که بوروکراسی سنگینی را برای فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده است، به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع جهش تولید با مشارکت مردم یاد شد.

پانزدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، که نخستین نشست این کمیسیون در سال جدید بود، با محوریت تعدد سامانه‌ها و بررسی موانع تحقق شعار سال برگزار شد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون، در ابتدای نشست با اشاره به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: تجربه سال‌های گذشته به ما نشان داده است که هر سال به‌رغم توجه عمیق مقام معظم رهبری در انتخاب شعار سال و تاکید ایشان بر تلاش عمومی و بسیج همه دستگاه‌ها و نهادها برای تحقق آن، بسیاری از نهادها در جهت رفع موانع موجود و رسیدن به این هدف حرکت نمی‌کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، نجفی‌منش هم‌چنین با اشاره رو دور جدید همکاری نهادهای بخش خصوصی کشور گفت: دبیرخانه مشترکی بین پنج تشکل ملی شامل اتاق بازرگان، اتاق اصناف، اتاق تعاون، خانه صنعت، معدن و تجارت و کانون عالی کارفرمایان ایجاد کرده‌ایم و کارهای مشترک از این دبیرخانه پیگیری می‌شود و تشکیل این دبیرخانه یکی از کارهای خوبی بود که صورت گرفت.

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم و الزامات تحقق آن گفت: در خصوص شعار سال باید دو کار شود؛ اول اینکه فعالیت‌های اقتصادی دولت کم شود و خوب است خصوصی‌سازی با رویکرد و نگرش جدید مجدد در دستورکار قرار گیرد. کار دیگر بهبود دادن محیط کسب‌وکار است.

حبیب‌اله انصاری، از پیشکسوتان صنعت و دبیرکل سابق انجمن لوازم خانگی نیز با بیان اینکه باید ارزیابی شود که چند درصد از شعارهای سال‌های اخیر محقق شده است، گفت: ما باید از مسایل موردی و برخی بایدها، جلوگیری کنیم و ببینیم ریشه مشکلات چیست. تا زمانی که تورم رو به افزایش است و با توجه به رخدادهای کنونی به نظر می‌رسد امسال هم تورم بالایی داشته باشیم، هم‌چنان اثر منفی آن روی تولید باقی خواهد بود.

انصاری ادامه داد: تورم موجب از کند شدن روند توسعه صنعت، ضعیف شدن بخش خصوصی و کاهش تولید شده است. کاهش وابستگی دولت از درآمدهای نفتی، کاهش رشد غیرمتعارف هزینه‌های دولت، اجرای صحیح قوانین در صندوق توسعه ملی، جلوگیری از طولانی شدن پروژه‌های غیراقتصادی و… از جمله مسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

هم‌چنین علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به عدم انسجام اجرایی در دولت که باعث می‌شود کارها انجام نشود یا حداقل درست انجام نشود، گفت: متاسفانه هر کسی برای خودش کار می‌کند، هر سازمانی یک سامانه درست کرده است و این سامانه‌ها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. در این شرایط نه‌تنها تولید و وضع اقتصادی کشور بهبود نمی‌یابد که بدتر هم می‌شود.

او گفت: پیشنهاد من این است که یک کمیته‌ای از افراد وارد و بلد تشکیل شود و مشکلات ساختاری رفع شود. چون ساختار غلط است و وقتی ساختار غلط باشد، هیچ کاری پیش نمی‌رود. به نظر من «جهش تولید با مشارکت مردم» را نباید بگوییم شعار سال، بهتر است بگوییم دستور و فرمان سال؛ آن‌وقت مطالبه کنیم که برای اجرای این فرمان گروهی تشکیل شود و اموری مانند کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی را پیش ببرد. وقتی همه چیز دولتی است، نمی‌توان انتظار جهش تولید داشت.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، نیز با اشاره به اینکه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اعلام کرده است که باید از وضع مقررات خلق‌الساعه جلوگیری شود، گفت: در ماده 24 آمده است که دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. در آیین‌نامه اجرایی نحوه بارگزاری مقررات هم اعلام شده که دستگاه‌های اجرایی طبق دستورالعمل معاونت حقوقی ریاست جمهوری عمل کنند. ما پیگیر هستیم تا اگر بخشنامه‌هایی که برای اجرا ابلاغ می‌شود، طبق قانون از پیش اعلام نشده، جلویش گرفته شود.

هم‌چنین طاهره توکل‌نیا، عضو کانون زنان بازرگان ایران هم طی سخنانی تاکید کرد که تا دولت قانع نشود نقش مسلط خود در اقتصاد را کمتر کند، مشکلات کنونی ادامه داشته و بدتر خواهد شد. او گفت: تولیدکننده در شرایط کنونی با دست خالی در حال جهاد کردن است. جهش تولید در شرایط تحریمی نیاز به حمایت دارد نه خودتحریمی.

او نیز با اشاره به تعدد سامانه‌ها در فضای کسب‌وکار گفت: بهترین تقسیم‌بندی محیط کسب‌وکار، استانداردهای بین‌المللی است و باید روی ۱۰ شاخص استاندارد بین‌المللی تمرکز کنیم. سامانه‌ها می‌توانند اثرات خوبی داشته باشند، هزینه‌ها را کاهش و زمان را کوتاه‌تر کنند و بانک جهانی نیز به این موضوع پرداخته است؛ البته این تذکر را داده است که الکترونیکی کردن خوب است به شرطی که محیط کسب‌وکار سالم باشد. وگرنه امضای طلایی فیزیکی با الکترونیکی تفاوتی ندارد و نتیجه زیان بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه سامانه‌ها باید یکجا متمرکز باشد که فعال اقتصادی بین سامانه‌ها پاسکاری نشود.

محمد مبین مزینانی، کارشناس مرکز پایش بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی، هم با بیان اینکه استفاده از سامانه‌ها برای کاربران آسان نیست و حتی افراد تحصیلکرده امروزی و باتجربه هم در کار کردن با آنها مشکل دارند، تاکید کرد که تعدد سامانه‌ها، ناپیوستگی آنها به یکدیگر و سختی کار با آنها بدون تردید یکی از مهمترین مشکلات حوزه تجارت کشور است.

آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مساله عدم امنیت اطلاعات را در مورد سامانه‌ها مورد تاکید قرار داد و گفت: وقتی سامانه‌ها بدون کیفیت لازم کار می‌کنند، چطور می‌توان از امنیت اطلاعات مطمئن بود؟ سامانه‌ها بدون اینکه رتبه‌بندی شوند، در حال فعالیت هستند و این خطرناک است؛ چرا که فعال اقتصادی کل اطلاعات خود را در اختیار سامانه قرار می‌دهد و‌ اگر دست نااهل بیافتد، برای بنگاه یک خطر جدی محسوب می‌شود.

احتمال کاهش عرضه لپ‌‎تاپ در ایران

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ تاپ مشروط به فروش 70 درصدی واردات پیشین باشد بازار لپ تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود، این در حالی است که بازار کنونی نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
به گزارش اتاق اصناف تهران براساس بخش‌نامه جدید وزارت صمت از این پس واردکنندگان لپ تاپ باید 70 درصد کالای خود را فروخته باشند و این فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و خریدار نیز تیک تایید را بزند تا واردکنندگان بتوانند تایید دوباره برای سفارش واردات کالا بگیرند و تخصیص ارز آنها تایید شود.

 رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در واکنش به مفاد این بخش‌نامه گفت: در صورت اجرای بخش‌نامه عرضه همه کالاهایی که واردات آنها مشمول آن می‌شود در بازار کاهش می‌یابد و تعادل بازار در نیمه دوم سال بر هم می‌خورد، این بخش‌نامه به یکباره و از حدود 10 روز پیش به بازار لپ تاپ ارائه شده در حالی که اجرای آن باید به طور تدریجی صورت بگیرد.

وی افزود: صدور چنین بخش‌نامه‌ای نشانگر این است که مسئولان دولتی بار دیگر بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیماتی برای این بخش گرفته‌اند در حالی که براساس قانون بخش دولتی باید در ابلاغ بخش‌نامه‌های اجرایی از بخش خصوصی ذینفع نظرخواهی کند. با این حال هیچ یک از سازمان‌های دولتی تاکنون از نهادهای خصوصی ماندن اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون برای ابلاغ بخش‌نامه‌ها مشورت نگرفته‌اند.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه از وضعیت کنونی بازار لپ تاپ گفت و اظهار کرد: متقاضیان خرید لپ تاپ هنوز در یک وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر بازار لپ تاپ خاطرنشان کرد: واردکنندگان لپ تاپ با ارز نیمایی واردات را انجام می‌دهند به همین دلیل نمی‌توانند قیمت خود را از محدوده تعیین‌شده بالاتر ببرند، بنابراین نمی‌توان گفت نوسانات قیمت ارز بازار لپ تاپ را چندان تحت تاثیر قرار داده است. با این حال بازار در رکود عجیبی فرو رفته و به نظر می‌رسد نقدینگی موجود در دست مردم کم است و از قدرت خرید آنها کاسته شده در چنین شرایطی تاثیرات رکود بیشتر از پیامدهای نوسانات ارزی در بازار مشهود است و در صورتی که این رکود از بین برود قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند.

فرجی تهرانی یادآور شد: در حال حاضر کالاهای استوک که بخشی از آن از مسیرهای قاچاق و بخشی دیگر از طریق مزایده‌های سازمانی تامین می‌شوند بازار خوبی دارند و تقاضا برای این دسته از کالاها برقرار است، همچنین کاهش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا برای تعمیرات انجامیده است.

به‌منظور رفاه حال بیمه‌شدگان بیمه سلامت، مشکلاتی از جمله قطعی سامانه یا اینترنت نباید منجر به ارائه نشدن خدمات به بیماران شود، از همین‌رو زمانی که سامانه‌های بیمه به هر دلیلی دچار اختلال موقت شوند یا نسخه‌نویسی الکترونیک امکان‌پذیر نباشد، نسخ به صورت کاغذی ثبت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، با الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی پزشکان، احتمال بروز مشکلاتی از جمله قطعی سامانه یا اینترنت وجود دارد و با توجه به این موضوعات، مسئولان از پزشکان درخواست می‌کنند تا اطلاع ثانوی، در صورت تجویز الکترونیک، نسخه کاغذی یا پرینت نسخه الکترونیک را با درج مهر و امضا در اختیار بیمه شدگان قرار دهند یا در صورت نبود امکان نسخه نویسی الکترونیک یا قطعی سامانه، صدور نسخه کاغذی به عنوان روش جایگزین استفاده شود.

مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص ارائه خدمات در زمان قطعی سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی اظهار کرد: با توجه به احتمال قطعی سامانه در زمان دریافت خدماتی که به صورت الکترونیک تجویز شده‌اند، از پزشکان درخواست شود تا اطلاع ثانوی، در صورت تجویز الکترونیک، نسخه کاغذی یا پرینت نسخه الکترونیک را با درج مهر و امضا در اختیار بیمه‌شدگان قرار دهند، همچنین در صورت نبود امکان نسخه‌نویسی الکترونیک یا قطعی سامانه با تشخیص مدیرکل استان، صدور نسخه کاغذی به عنوان روش جایگزین استفاده شود.

وی افزود: بیمه شده می‌تواند از طریق سامانه شهروندی اقدام به پرینت نسخه الکترونیک خود کند، همچنین در صورت ممهور نشدن پرینت نسخه توسط پزشک، مهر و امضای کارشناس ادارات کل روی پرینت نسخ، به منزله تأیید وجود و صحت نسخه الکترونیک است؛ بنابراین در صورتی که وجود نسخه الکترونیک و دریافت نکردن خدمت از مراکز دیگر، برای کارشناسان اداره کل محرز شود، باید همکاری لازم را برای اطمینان‌بخشی به مراکز و پذیرش نسخه انجام دهند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه داروخانه‌ها می‌توانند اقدام به ثبت همه اقلام دارویی نسخ کاغذی در سامانه تأیید خدمات کنند، تاکید کرد: در صورتی که تنظیمات نرم‌افزار داروخانه منطبق بر سامانه اعلام نرخ دارو (mdp.ihio.gov.ir) انجام شده باشد، ثبت اقلام غیر پرونده‌ای در نرم‌افزار داروخانه جهت محاسبه قیمت کفایت می‌کند، بنابراین در این موارد ضروری است قیمت‌گذاری نسخه کاغذی انجام و نسخ کاغذی در انتهای دوره به اداره کل ارسال شود.

رضایی با اشاره به اینکه ضروری است ادارات کل استانی با استقرار موقت کارشناسان یا افزایش تعداد کارشناسان در داروخانه‌های منتخب و ویژه (در تمام ساعت فعالیت داروخانه شامل از اداری و غیراداری)، از ارائه خدمت به بیمه شدگان اطمینان حاصل کند، اظهار داشت: در ارسال لیست نسخ دارویی و ثبت متمم در سامانه لزومی به تفکیک سهم یارانه ارزی از سهم سازمان نیست و مبالغ به صورت یک جا قابل ثبت است، پرداخت سهم صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، برای بیمه‌شدگان مشمول در قالب خسارت متفرقه قابل انجام است.

وی ادامه داد: ادارات کل استانی ترتیبی اتخاذ کنند تا ارائه داروهای اسپینرازا، ریسدیپلام و امیسیزوماب به بیمه شدگان هدف برابر فهرست ارسال شده و سهمیه دارویی، در زمان دریافت دارو، دچار اختلال نشود؛ به‌گونه‌ای که در صورت قطع سامانه، پس از برقراری ارتباط نسبت به ثبت اطلاعات نسخ مذکور در سامانه توسط پزشکان و مراکز ذی‌ربط اقدامات لازم صورت پذیرد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: تا زمان پایداری سامانه، منعی بابت پذیرش نسخه کاغذی داروهایی که دارای شرط اجباری تجویز الکترونیک بوده‌اند، وجود ندارد؛ محدودیت پذیرش نسخ کاغذی به میزان ۲۰ درصد نسخ در زمان اختلال سامانه لحاظ نخواهد شد.

محمدحسین صفاری، مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و اطلاع‌رسانی‌های انجام شده به تمام پزشکان، مؤسسات درمانی و تشخیصی، بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها، هیچ‌یک از این مراکز تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند از ارائه خدمت به بیمه‌شدگان خودداری کنند.

وی افزود: زمانی که سامانه‌های بیمه به هر دلیلی دچار اختلال موقت شوند یا نسخه‌نویسی الکترونیک امکان‌پذیر نباشد، این مراکز موظف هستند، نسخ را به صورت کاغذی ثبت و پذیرش و به بیمه‌شدگان ارائه خدمت کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان خاطرنشان کرد: بیمه شدگان در صورت دریافت نکردن خدمت یا هر گونه تخلف مؤسسات، می‌توانند تخلف مورد نظر را در سامانه شکایات سازمان بیمه سلامت به نشانی shekayat.ihio.gov.ir ثبت کنند و همکاران در اسرع وقت موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهند کرد.

تجارت الکترونیکی کشور ۷۰ درصد رشد کرد

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: سال گذشته رشد چشمگیری در تجارت الکترونیک داشتیم به طوری که در سال ۱۴۰۲ رشد ۷۰ درصدی را تجربه کردیم که حاکی از عزم دولتمردان برای حمایت از این حوزه بود.
کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: سال گذشته رشد چشمگیری در تجارت الکترونیک داشتیم در سال ۱۴۰۱ رشد ۵۰درصدی و سال ۱۴۰۲ رشد ۷۰درصدی را تجربه کردیم که حاکی از عزم دولتمردان برای حمایت از این حوزه بود.

کلاهدوزان افزود: سال گذشته نزدیک به ۳ هزار همت حجم مبادلات تجارت الکترونیک کشور بوده که ۲۳ درصد از کل مبادلات کشور را در بر داشت، اما با آنچه باید باشیم هنوز فاصله داریم که اگر یکسری از موانع قانونی و مقررات زایی های سال های گذشته را رفع کنیم این رقم چندبرابر خواهد شد.

وی بیان داشت: در این سالها تعدد دستگاه های تصمیم گیری و اعمال کننده مقررات نسبت به کسب و کارهای الکترونیک مساله ساز بوده است. فضای تجارت الکترونیک متصل به فضای اقتصادی است که قانونگذار با قانون نظام صنفی به تشکل های مردمی فرصت داده تا در تنظیم گری و نظارت دخالت کنند که اگر مسولان بپذیرند که تشکلهای مردمی و حاکمیت به این حوزه رشد می دهد موانع برداشته خواهد شد.

کلاهدوزان خاطر نشان کرد: در حوزه های مختلف باید به تغییر نگاه مسئولین دولت از رگلاتوری متمرکز به رگلاتوری مردمی سوق پیدا کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: تا با مداخلات کمتر به سمت همگرایی پیش رویم تا اثرات تکامل و هم فهمی در رشد تجارت الکترونیک بیشتر شود

عملیات پلیس فتا علیه تبلیغ کنندگان فروش سلاح

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا فراجا از آغاز طرح عملیات پلیس فتا علیه تبلیغ کنندگان فروش سلاح و مهمات و ترویج کنندگان خشونت در فضای مجازی طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا گفت: در جهت پاکسازی و ارتقای امنیت فضای مجازی دو طرح عملیاتی ویژه پلیس فتا بر علیه تبلیغ کنندگان و فروشندگان سلاح، مهمات و اقلام ممنوعه و همچنین مقابله با پدیده ترویج خشونت و اراذل و اوباش در فضای سایبر در حال اجرا است.

این مقام ارشد سایبری خبر داد: در این راستا ۳۴ کار گروه ویژه عملیاتی و اطلاعاتی در خصوص رصد تارنماهای مجرمانه و شناسایی مجرمان این دو حوزه که همواره پاکسازی و امنیت آن مورد درخواست هموطنان است، شروع به اجرای طرح کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس تجزیه، تحلیل و رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی بیش از ۹۰ درصد تبلیغات فروش و واگذاری سلاح، مهمات، افشانه و شوکر الکتریکی صرفاً یک ترفند کلاهبردارانه از سوی مجرمان سایبری به جهت کلاهبرداری مالی از متقاضیان محسوب می‌گردد و در حقیقت این افراد کلاهبردار هیچ گونه اقلامی نظیر سلاح، مهمات و غیره به درخواست کنندگان واگذار نخواهند کرد.

رئیس پلیس فتا فراجا با تاکید بر عزم جدی پلیس فتا در برخورد با این دو پدیده مخل امنیت و آرامش هموطنان در فضای مجازی؛ از کاربران خواست: ضمن مشارکت با پلیس فتا در پاکسازی فضای مجازی در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه موضوع را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش کنند.

پلتفرم‌های آگهی به هشدارها توجه می‌کنند؟

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

فرزانه زراعتی - هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود.

البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به ‌انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط‌‌ هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.

به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به ‌قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به ‌اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به ‌قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به ‌‌پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به ‌املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!

چند نکته 
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به‌ درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به ‌سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به ‌درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود. 
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود. (منبع:روزنامه قدس)

فصل جابه‌جایی در بازار مسکن در راه است و متولیان و سیاستگذاران این بخش تلاش دارند تا با نظارت بر بازار و اجرای قوانین، از قیمت‌سازی و افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها بخصوص در بازار اجاره جلوگیری شود.

ساماندهی بازار مسکن و اجاره به صورت مستمر از سال گذشته در حال اجراست و دستورالعمل‌های مختلفی در یک سال اخیر در راستای ساماندهی بازار مسکن مانند نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها، شناسایی واحدهای خالی، نظارت بر سایت‌های انتشاردهنده آگهی املاک و موضوعات دیگر اجرا شده است. آمار رسمی از قیمت و تورم بازار مسکن نشان می‌دهد که شتاب رشد قیمت و تورم در این بازار از سال گذشته آهنگ کندی در پیش گرفته است و بر اساس گزارش مرکز آمار نیز تورم ماهانه بخش مسکن و اجاره از ۲. ۴ واحد درصد در اسفند گذشته به ۱. ۷ درصد در فروردین امسال کاهش یافته و به نظر می‌رسد کاهش تورم این بخش مانند سال گذشته تداوم دارد.
به گزارش روزنامه ایران ساماندهی بازار املاک و نظارت بر عملکرد این صنف از اردیبهشت سال گذشته شروع شده و  مشاورانی که مجوز صنفی ندارند یا مرتکب تخلفات آشکار در تضییع حقوق مردم شده‌اند، اخطار گرفته و بعضاً پلمب شده‌اند. اما علاوه بر مشاوران املاک، پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که آگهی‌های فروش یا قیمت اجاره املاک را منتشر می‌کنند نیز سهم مشخص و مهمی در تأثیرگذاری در بازار دارند و تخلفات در این بخش که بیشتر مربوط به قیمت‌سازی یا انتشار آگهی کاذب است، موجب شد تا قانونگذار نظارت بر عملکرد این بازار مجازی را در دستور کار قرار دهد. بر این اساس، شهریور سال گذشته شورای‌عالی مسکن با دستور رئیس‌جمهور، ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاه‌های معاملات املاک، تأکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمت‌سازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی را به فعالان این حوزه اعلام کرد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، تأکید کرده بود که «در گام نخست، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مأمور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند.»
رویکرد دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن، فقط به حوزه تولید محدود نشده و برنامه‌ریزی‌ها بر این است که در کنار ساخت به صورت جدی با سوداگران و دلالان در این حوزه نیز به طور جدی مقابله شود. به گفته فعالان بازار مسکن یکی از بخش‌های سوداگرایانه در موضوع مسکن، پلتفرم‌های آگهی دهنده مسکن هستند اما سیاست دولت این است که با قانونمند کردن این حوزه قیمت‌سازی‌های کاذب در حوزه مسکن کاهش یابد و سپس قیمت‌ها واقعی شود.
 

  • تعهد پلتفرم‌ها به اجرای قانون

«محمدحسین قمری»، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت در خصوص اجرای دستورالعمل شورای‌عالی مسکن در خصوص نظارت بر سکوهای انتشار آگهی مسکن گفت: مصوبه شورای‌عالی مسکن از طریق کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی به پلتفرم‌ها ابلاغ شده و آنها همان موقع متعهد شدند تا با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن همکاری کنند. همچنین متعهد شدند قانون را اجرا کنند.
به منظور جلوگیری از قیمت‌سازی و درج آگهی کاذب در سایت‌ها، اتصال آنها به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی الزامی و درج آگهی در پلتفرم‌های آنلاین به احراز هویت در سامانه املاک مشروط شد. اخیراً ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با توجه به پایان فرصت ساماندهی سکوهای انتشار آگهی املاک، سکوهایی که تا هفته آینده به سامانه املاک و اسکان متصل نشوند بخش املاک آنها مسدود و انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی از هفته آینده منوط به استعلام از سامانه املاک و اسکان خواهد شد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، برخی سایت‌ها به سامانه متصل شده‌اند اما برخی دیگر تاکنون این اقدام را انجام نداده‌اند که به استناد مصوبات شورای عالی مسکن و کمیته‌هایی که شورای امنیت برگزار کرده است بخش املاک این سکوها چنانچه تا هفته آینده به سامانه املاک متصل نشوند، مسدود خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دلالان و سوداگران برخی از ملک‌هایی که وجود خارجی ندارند در سکو‌ها آگهی ثبت کرده و به صورت گسترده قیمت‌سازی می‌کنند. درهمین راستا و طبق مصوبه شورای عالی مسکن هر ملکی که در سامانه انتشار و سکو‌ها ثبت شود باید در ابتدا هویت مالک و کد پستی ملک در سامانه املاک و اسکان احراز تا مشخص شود که ملک وجود خارجی دارد و سپس در سایت‌ها آگهی منتشر شود. اما با وجود این هنوز برخی از سکو‌ها اقدام به انتشار آگهی‌ها بدون احراز هویت می‌کنند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در صورتی که فردی بدون کدپستی ثبت شده در سامانه املاک واسکان اقدام به ثبت آگهی کند اجازه انتشار داده می‌شود، اما برای آگهی که با کد پستی در این وب سرویس ثبت شود تیک متمایز نمایش داده می‌شود و به این ترتیب برای کاربران مشخص می‌شود که کدام آگهی راستی‌آزمایی شده است.
اما در مقابل این اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن آگهی املاک سایت‌ها در صورت ادامه تخلف، ‌برخی از مسئولان این سایت‌ها مشکلات فنی سامانه املاک و اسکان را مطرح کرده و می‌گویند که به خاطر این مشکلات نتوانسته‌اند وب سایت خود را برای راستی‌آزمایی آگهی‌های مسکن، به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل کنند.

در این خصوص، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت گفت: اگر سایت‌ها به علت مشکلات فنی خود یا سامانه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته‌اند به وظیفه قانونی خود عمل کنند باید این مشکلات را به کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی اعلام می‌کردند تا این موضوع پیگیری می‌شد اما هیچ سایتی تا کنون اعتراضی مبنی بر بروز مشکلات فنی یا تقاضا برای افزایش زمان به منظور اتصال به سامانه وزارت راه و شهرسازی را به ما اعلام نکرده است.

وی تأکید کرد، اگر پلتفرم‌ها مشکلاتی از این دست دارند باید به مراجع مرتبط اعلام کنند و تا رفع مشکلات، برای مسدودی آگهی‌های مسکن اقدامی نمی‌شود. رئیس شورای سیاستگذاری گروه اقتصاد دیجیتال نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: کارشناسان این کارگروه در حال بررسی سامانه املاک و اسکان هستند و هنوز برای آنها مشکلات فنی این سامانه احراز نشده است.

 

  • زیرساخت‌ها مشکلی ندارد

در این خصوص، مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد، زیرساخت‌های فنی سامانه املاک و اسکان برای اتصال پلتفرم‌های انتشاردهنده آگهی مسکن هیچ مشکلی ندارد و یکی از پلتفرم‌ها تاکنون به این سامانه متصل شده است.
نوروزی با تأکید بر آماده بودن سامانه املاک از نظر فنی گفت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی مسکن، سایت‌ها قبل از انتشار آگهی باید هویت ملک، کد پستی ملک و کد ملی مالک را از سامانه اسکان و املاک راستی‌آزمایی کنند و سپس آگهی را منتشر کنند، اما برخی سایت‌ها اول آگهی را منتشر می‌کنند بعد گزینه‌ای را در کنار آن فعال می‌کنند تا اگر کاربری نیاز داشت راستی‌آزمایی انجام شود. اما قانون تأکید کرده قبل از انتشار آگهی راستی‌آزمایی باید انجام شود و پلتفرم‌ها هم متعهد به اجرای آن هستند و نمی‌توانند قانون را دور بزنند. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مراجعه مردم به سایت‌ها برای اطلاع از بازار مسکن و جست‌و‌جوی مسکن مورد نیاز افزایش یافته و این موضوع مراجعه فیزیکی به بازار را کاهش داده است، کارشناسان بازار مسکن معتقدند باید راهکارهایی اجرا شود که هم نظارت بر عملکرد سایت‌ها بالا برود و هم در مقابل کاهش تخلفات، دسترسی به این سایت‌ها برای مردم محدود نشود.

 

  • تدبیر راهبردی برای جلوگیری از آگهی‌های کاذب مسکن

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: شکایت‌های زیادی از آگهی‌های کاذب در سایت‌ها داریم و با همین آگهی کاذب، مثلاً دلالان از مراجعان مبلغی دریافت می‌کنند و به آنها می‌گویند این مبلغ را واریز کنید تا ملک را برای شما نگه داریم در حالی که اصلاً ملکی با آن مشخصات وجود خارجی ندارد. ‌دولت برای حمایت از مردم در مقابل دلالی و قیمت‌سازی در بازار مسکن اقدامات متعددی انجام داده و در کنار ساخت مسکن، ساماندهی بازار، نظارت بر مشاوران املاک، ایجاد سامانه خودنویس برای ثبت رایگان قراردادهای خرید و فروش یا اجاره املاک، شناسایی واحدهای خالی، معرفی ۱۲۰ هزار واحد خالی به سازمان امور مالیاتی و اقدامات دیگر را تاکنون انجام داده است. مهم‌ترین دلیل امتناع سایت‌ها از راستی‌آزمایی املاک این است که آنها نگرانند با محدودیت انتشار آگهی‌هایی که کاذب هستند درآمد آنها کم شود اما ما به عنوان متولی بخش مسکن بر عملکرد هر بخشی که در بازار مسکن بر قیمت اثر دارد نظارت خواهیم کرد.

پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.
به گزارش تسنیم، پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.

ابتدای امسال معاون وزیر صمت اعلام کرده بود سازمان توسعه تجارت باید در خصوص استفاده از برند نوکیا و تأیید نمایندگی نوکیا اظهارنظر کند.

به‌نظر می‌رسد در روزهای آینده این سازمان به دعوای تولید نوکیای تقلبی در ایران خاتمه دهد.

به «مجوزها» اعتماد بشود یا نه؟

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سال‌ها قبل که موسسات مالی اعتباری بحران بزرگی در کشور ایجاد کردند، وقتی از مالباختگان سوال می‌شد که چرا و بر اساس «کدام مجوز» پول خود را دو دستی تقدیم این موسسات کردند، پاسخ این بود که

اپراتور هوش مصنوعی در کشور ایجاد می‌شود

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری از رتبه هفدهم ایران در زمینه هوش مصنوعی در جهان خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری سالیانه دکتر روح‌الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری در محل معاونت علمی برگزار شد.

دکتر دهقانی در ابتدای این نشست خبری اظهار کرد: سال گذشته یک گفتگوها و تعاملات زیادی انجام شد تا یک مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی و شورای راهبری هوش مصنوعی تشکیل شود. ما مدل‌های مختلفی را از کشورهای دیگر بررسی کردیم و با ده‌ها ساعت جلسه توسط متخصصان حوزه هوش مصنوعی به این نتیجه رسیدیم که مرکز ملی هوش مصنوعی داشته باشیم که شامل نظارت،‌ تنظیم‌گری و... است.

وی گفت: در اسفندماه سال گذشته مرکز ملی هوش مصنوعی تأسیس شد و اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی معرفی شدند، و جلسات متعددی با سرمایه‌گذاران دولتی و صندوق‌های بزرگ کشور انجام شد و یک صندوق توسعه هوش مصنوعی تشکیل شد و این صندوق با سرمایه‌گذاری 10 هزار میلیاردی برنامه‌ریزی شد.

دهقانی ادامه داد: کارهای عملیاتی زیادی انجام شده است و یک مرکز ملی در نخستین گام یک اپراتور هوش مصنوعی بالا بیاورد که خدمات مختلفی از جمله دیتاسنتر بزرگ و کتابخانه‌های زبان تصویری ارایه می‌کند.

معاون علمی رییس جمهور گفت: ما از نظر دانش فنی و تولید مقالات علمی رتبه 17 را داریم اما در حوزه کاربردها رتبه 70 یا 80 را داریم که به‌خاطر نبود زیرساخت‌ها است.

وی ادامه داد: این مرکز زیر نظر ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود، معاونت علمی وظیفه حمایت از توسعه فناوری را دارد. ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی وظیفه حمایت از هوش مصنوعی را دارد.

دهقانی گفت: امسال تا آخر سال به چندصد GPU دسترسی پیدا می‌کنیم البته بحث‌های تحریمی شدیدی در این موضوع وجود دارد و ما نیز از همه دانشگاه‌ها و اساتید دعوت می‌کنیم در اینجا شرکت کنند.

وی گفت: یکی از مراحل بلوغ بعضی از شرکت‌های دانش‌بنیان که مصداق اقتصاد مردمی هستند عرضه آنها در بازار سرمایه است و ما رشد نهایی شرکت‌ها را زمانی می‌دانیم که وارد بورس شوند و برای وارد شدن به بورس نیز باید صلاحیت های زیادی می مورد بررسی قرار بگیرد.

دهقانی تأکید کرد: هیچ لزومی ندارد که هر شرکتی که می‌خواهد دانش‌بنیان شود بایستی به معاونت علمی ورود کند. برای شرکت‌هایی که مسایل آنها با ابعاد حکمرانی ارتباط دارد مثلاً داده‌های کلان دارند یک مرحله دیگری بررسی می‌شود که یک کارگروه در معاونت علمی است.

معاون علمی رییس جمهور با اشاره به نحوه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در مدل جدید گفت: در نظام جدید ارزیابی دانش‌بنیان علاوه بر سطح فناور، میزان گردش مالی شرکتها بررسی می‌شود به عنوان مثال شرکت‌های نوع 1 بودند که در بازنگری به شرکت‌های نوپا تبدیل شدند.

وی گفت: اولین فایده مدل جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان آن است که حجم صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان مشخص می‌‌شود. یک نکته دیگر آن است که 10 پارک علم و فناوری در کشور کارگذار شرکت‌های نوپا شدند و این شرکت‌های نوپا را پارک‌های علم و فناوری ارزیابی می‌کنند و حتی ممکن است غیرحضوری باشد.

وی خاطرنشان کرد: معاونت علمی 4 وظیفه دارد که شامل حمایت از توسعه اندیشه‌ورزی، حمایت از توسعه علم، حمایت از توسعه فناوری ، حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرین است که این 4 تا ارکان معاونت علمی هستند.

دهقانی فیروزآبادی گفت: سال گذشته 8 اندیشکده دانش‌بنیان شدند. در فاز علم سال گذشته صندوق حمایت از پژوهشگران به بنیاد علم تبدیل شد و بسیاری از دانشگاهیان تاثیر بنیاد علم را دیدند.

وی ادامه داد: در حوزه فناوری ستادهای توسعه فناوری را ایجاد کردیم و ستادهای رو به آینده مثل هوش مصنوعی و کوانتوم و نانو به ستادهای توسعه فناوری تبدیل شدند.  در حوزه اقتصاد نیز معاونت علمی ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را تشکیل دادند.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هدف‌گذاری شده‌ تا پایان سال جاری ۱۴ میلیون نفر در سطح کشور از مزایای شبکه فیبر نوری استفاده کنند. معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هدف‌گذاری شده‌ تا پایان سال جاری ۱۴ میلیون نفر در سطح کشور از مزایای شبکه فیبر نوری استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری برنا ازخراسان جنوبی؛ مهدی روحانی‌ نژاد روز پنجشنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه و آغاز عملیات اجرایی طرح فیبر رسانی به منازل و کسب و کارها در شهر بیرجند با اشاره به تلاش دولت برای گسترش پوشش استفاده مردم از اینترنت پرسرعت گفت: پوشش دسترسی ایرانیان به شبکه فیبر نوری تا پایان دولت سیزدهم به ۲۰ میلیون نفر خواهد رسید. 

وی افزود: اکنون هفت میلیون نفر از مزایای فیبر نوری استفاده می‌کنند و ایران عقب ماندگی تاریخی در این زمینه نسبت به کشورهای جهان دارد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یادآور شد: بهره‌مندی از فناوری نوین و استفاده از اینترنت پرسرعت تا حدود هزار مگابیت از اهداف اجرای طرح ملی فیبر رسانی است.

وی با بیان اینکه توسعه ارتباطات فیبر نوری در دنیا از ۱۰ سال قبل آغاز شده، تصریح کرد: در اسناد بالادستی مانند سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف شده ۸۰ درصد جمعیت کشور را با ارتباطات پرسرعت ثابت (متوسط ۲۵ مگابیت بر ثانیه) تحت پوشش قرار دهد.

روحانی نژاد با ذکر این نکته که عمده ترافیک اینترنت در جهان بر بستر اینترنت ثابت بوده اما در کشور ما برعکس است، اظهار داشت: اگر ارتباطات ثابت کشور در دهه گذشته کیفیت لازم را پیدا می‌کرد و کاربران از آن استفاده می‌کردند، فشاری که اکنون بر اینترنت سیار وجود دارد، کمتر می‌شد اما این اتفاقات رخ نداد و به همین علت برای بهبود کیفیت شبکه ارتباطی نیازمند فیبر نوری هستیم.

وی بیان کرد: در فیبر نوری حداقل اینترنت ارائه‌ شده ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و حداکثر هزار مگابیت بر ثانیه است اما مشترک نباید کمتر از ۱۰۰ مگابیت دریافت کند، اپراتور باید کل شهر را پوشش دهد و نباید انتخابی عمل کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه اپراتور باید در مدت ۳۰ روز اتصال فیبر نوری را برای متقاضیان برقرار کند، گفت: دولت یارانه فیبر نوری را پرداخت می‌کند پس نباید از مردم برای اتصال به فیبر پول دریافت شود بلکه فقط کافی است هزینه خدمات اشتراک ماهانه را پرداخت کنند.

وی عنوان کرد: براساس طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هیأت وزیران، برای همه مدارس نیز اتصال مودم و خدمت یک ساله رایگان ارائه می‌شود.

روحانی‌ نژاد گفت: برای اینکه اینترنت پرسرعت فیبر نوری با قیمت مناسب به دست کاربر نهایی برسد، مشوق‌های اتصال برای اپراتورها در نظر گرفته شده که در بودجه سال ۱۴۰۳ برای این منظور علاوه بر اتصال مدارس، هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای استان خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی سی امین استان کشور است که این پروژه در آن آغاز شد، بیان کرد: شهرداران استان باید همکاری لازم را داشته باشند و طی ۱۵ روز از زمان معرفی اپراتور مجوز حفاری را صادر کنند که در این خصوص الزام قانونی هم وجود دارد.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در شهر بیرجند شرکت شاتل مجری اجرای طرح فیبر نوری است و در سایر شهرهای خراسان جنوبی شرکت مخابرات ایران مجری خواهد بود که ابلاغ لازم صورت گرفته است.

روحانی نژاد عنوان کرد: هدف‌گذاری شده که در صورت همکاری شهرداران در هفته دولت امسال کل استان خراسان جنوبی تحت پوشش فیبر نوری قرار گیرد و اگر این اقدام انجام شود، خراسان جنوبی دهمین استان کشور خواهد بود که به صورت کامل زیر پوشش فیبر نوری قرار می‌گیرد.

اولین جلسه بررسی شکایت از تاکسی‌های اینترنتی با هدف بررسی کمیسیون رانندگان و هزینه سفرها، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشاور رئیس شورای رقابت گفت: کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت، در این جلسه، شکایات مربوط به میزان کمیسیون رانندگان و هزینه سفر‌ها را بررسی کرد.

به گفته ذوالفقاری، پس از جلسات کارشناسی این کارگروه، نتیجه برای بررسی بیشتر و صدور رای، به صحن شورای رقابت می‌رود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند، دو سال از جمله برای ۱۴۰۳ از پرداخت مالیات معاف شدند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص برنامه‌های فضایی کشور گفت: سند ۱۰ ساله توسعه صنعت فضایی کشور سال قبل تصویب شده است و آقای رئیس جمهور آن را ابلاغ کردند.

وی افزود: ما برنامه‌های مورد نظر خود را در حوزه‌های مختلف از جمله بخش ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی را دنبال می‌کنیم. همین طور ساخت ماهواره‌های متعدد را در دستور کار داشته، ضمن آنکه در حال حاضر ساخت چندین ماهواره متغیر را پی‌گیری می‌کنیم.

زارع پور در ادامه متذکر شد: دوستانی که متولی حوزه پرتابگرها هستند، پرتابگرهای خود را یکی پس از دیگری تست می‌کنند و در این بخش از حوزه‌ها فناوری‌های ما نیز تثبیت شده است که ان شاالله بتوانیم و شاهد باشیم که صنعت فضایی بیش از گذشته شاهد رشد و پیشرفت آن باشد و جایگاه مناسبی که شایسته جمهوری اسلامی است ایران است به آن برسیم.

بهزارع پور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص میزان رشد کسب و کارهای کشورمان در استفاده از سکوهای پیام‌رسان داخلی گفت: تا دو سال قبل ظرفیت لازم در سکوهای داخلی و برای کسب و کارهای داخلی خیلی مانند آنچه که امروز فراهم است، وجود نداشت. مهم‌ترین دلیل آن نبود مخاطب کافی در پیام رسان‌های داخلی بود.

وی‌افزود: از یک سال و نیم گذشته مخاطبین شبکه‌ها و پیام رسان‌های داخلی بعضاً تا ۵، ۶ و حتی ۸ برابر افزایش یافته است. این افزایش شامل افزایش کاربران روزانه و نیز کاربران ماهانه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اذعان کرد: قطعاً آنچه را که کسب و کارهای اقتصادی می‌خواهند، آن است که در هر پیام رسانی مردم حضوری جدی داشته باشند، موضوعی که در حال حاضر و در یک سال و نیم گذشته فراهم شده است.

زارع‌پور ادامه داد: می‌توان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده است و دولت در سال گذشته آئین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد، که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.

وی در خصوص معافیت‌های مالیاتی کسب و کارهای حاضر در پیام‌رسان‌های داخلی اذعان کرد: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده است معافیت مالیاتی این کسب و کارها است، به گونه‌ای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه طبق آن آئین نامه دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.

جزییات بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت ارتباطات

جمعه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

براساس بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳۰درصد رشد داشته که در این میان برخی از سازمانهای زیرمجموعه این وزارتخانه با کاهش بودجه و برخی با افزایش مواجه بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جداول مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که هنوز ابلاغ نشده است، نشان می‌دهد که برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حدود ۱۹ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین بر این اساس وزارت ارتباطات در بخش رشد هزینه‌ای ۱۱ درصد، در رشد سرمایه‌ای ۳۳ درصد و در کل اعتبارات ۳۰ درصد رشد داشته است.

جدول رشد اعتبارات وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
عنوان دستگاه رشد هزینه‌ای (درصد) رشد سرمایه‌ای (درصد) رشد عمومی (درصد) رشد اختصاصی (درصد) رشد کل اعتبارات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۱ ۳۳ ۳۰ ۵- ۳۰

برای دستگاه‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعتباراتی در نظر گرفته شده است به طوری که پس از ستاد وزارت ارتباطات، بیشترین بودجه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اختصاص دارد و کمترین بودجه به دبیر خانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مربوط می‌شود و برای شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت نیز اعتباری در نظر گرفته نشده است.

اعتبارات مجموعه‌های ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ (اعتبار به میلیارد تومان)
عنوان هزینه‌ای سرمایه‌ای اختصاصی کل
مبلغ رشد مبلغ رشد مبلغ رشد مبلغ رشد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲,۲۸۴ ۱۱% ۱۷,۱۰۹ ۳۳% ۱۹۰ ۵%- ۱۹,۵۸۴ ۳۰%
پژوهشگاه فضایی ایران ۱۴۶ ۲۴% - ۱۰۰%- ۱۰۰ ۰% ۲۴۶ ۷%
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۵۴۰ ۶% ۱۶۹۱۷ ۴۵% - - ۱۸۴۵۶ ۴۱%
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۴۳ ۱۶% ۱۲ ۵۰۰% ۴۰ ۰% ۱۹۵ ۱۸%
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۴ ۱۷% - ۱۰۰%- - - ۴ ۸%-
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۳۱۰ ۲۱% ۱۶ ۰% - - ۳۲۷ ۱۹%
سازمان فضایی ایران ۹۷ ۵۱% ۱۴۴ ۸۸%- - - ۲۴۱ ۸۰%-
پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۵ ۱۸% ۱۱ ۳۲% ۵۰ ۱۷%- ۱۰۶ ۰%
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران - - ۱۰ ۰% - - ۱۰ ۰%
شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت - - - - - - - -

بر اساس این گزارش، بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهشگاه فضایی ایران ۲۴۶ میلیارد تومان، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۹۵ میلیارد تومان، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایران ۴ میلیارد تومان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۳۲۷ میلیارد تومان، سازمان فضایی ایران ۲۴۱ میلیارد تومان، پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰ میلیارد تومان و برای شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت اعتباری در نظر گرفته نشده است.

مقابل قطع اینترنت در زمان کنکور ایستادیم

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به وضعیتی رسیدیم که به جای قطع اینترنت راهکارهای اصولی مقابله با تقلب را به سازمان سنجش نشان دادیم.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسان خرامید در خصوص موضوع کنکور و اینترنت در کشور در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: از دورانی که برای هر چیزی مثل کنکور اینترنت را قطع می‌کردند رسیدیم به وضعیتی که به جای قطع اینترنت راهکارهای اصولی و فنی مقابله با تقلب را به سازمان سنجش نشان دادیم و در مقابل قطع اینترنت برای کنکور ایستادیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز در نشست سن‌پترزبورگ به کشورهایی که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری خود را به رژیم صهیونیستی داده‌اند، هشدار داد که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌هایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.

به گزارش مهر، علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز (چهارشنبه) پنجم اردیبهشت ماه در نشست امنیتی سنت پترزبورگ طی سخنانی ضمن قدردانی از دولت روسیه برای برگزاری این نشست، عملیات تروریستی مسکو را محکوم کرد.

وی گفت: ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات، نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده، به سمت کنترل‌های روانکاوانه‌ای گام بر می‌دارد که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی دارد. اما امکانی به مراتب بیش از گذشته برای اعمال سیاست و کنترل را در اختیار حاکمان و البته متأسفانه، دیگرانی قرار می‌دهد که می‌توانند اطلاعات را در اختیار گیرند.

احمدیان افزود: همین امر سبب شده، اکنون، اطلاعات نقش و اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا کند و یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی در عرصه بین‌المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی کشورهاست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: سایر همکاران من از امنیت اطلاعات به مفهوم رایج آن سخن گفتند که مورد موافقت ما نیز هستT اما من با یک «نظریه محوری» و متفاوت به این نشست آمده‌ام تا توجه شما را به دو تهدید بزرگ جلب کنم که از آن به «تهدید نرم» و «تهدید نیمه سخت» تعبیر می‌کنم.

آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات

احمدیان یادآور شد: امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.

وی آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات را شامل موارد زیر خواند: انحصار اینترنت به آمریکا، انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا) و انحصار دیتاسنترهای جهانی و بزرگ و سکوها (مانند گوگل و NSA به آمریکا)

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در نتیجه این انحصارات تهدیدات زیر رخ داده است: سوءاستفاده از اطلاعات و توانمند شدن صاحبان اطلاعات به نفوذ تا عمق زندگی افراد، جوامع و کشورها؛ شکل دهی به خواسته‌ها، زندگی و حتی آرزوهای افراد و جوامع بشری، مطابق با اهداف و امیال صاحبان مکنت و قدرت و نظام سلطه بین‌المللی؛ ایجاد امکان برای برخی کشورهای خاص به منظور در اختیار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشورها که بعنوان مثال زیرساخت اینترنت در انحصار آمریکاست و از این طریق زیرساخت‌های همه کشورها را در تصرف، کنترل و اختیار خود گرفته است. دخالت حکومت‌ها فراتر از مرزهای سیاسی و حاکمیتی خود و حذف تدریجی حاکمیت ملی کشورها؛ ایجاد امکانی جدی برای تغییر در هویت انسان‌ها و جوامع و شکل دهی به آن به دلخواه غرب و ایجاد فاصله بین افراد و جوامع با ریشه‌های خود و گسست و شکاف نسلی و پیوندهای اجتماعی، خانوادگی از طریق فردگرایی افراطی آن هم از نوع انحرافی و فروکاست انسان‌ها به لذت جویی و کسب سود فردی.


اعمال نفوذ آمریکا در حوزه امنیت ملی کشورها

وی گفت: در نتیجه این موارد، توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب کرده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده‌داری مدرن را شکل می‌دهد.

احمدیان با طرح این سؤال که کدام یک از شما با تغییر شگفت انگیز افکار و امیال نسل جوان خود حتی فرزندان خویش مواجه نشده‌اید؟ افزود: سارق اصلی و عامل ناامنی همان کسی است که امین شمرده شده است، اوست که شبکه و اطلاعات را در دست دارد.

وی ادامه داد: همان گونه که ملاحظه می‌شود از این منظر، امنیت فردی، اجتماعی و حاکمیت ملی کشورها به سرعت در معرض دو تهدید نیمه سخت به معنای تصرف سکوها، سیستم‌ها و سازوکارهای جهانی و همچنین، در معرض تهدید نرم به معنای تصرف افکار و علائق و اقناع انسان‌ها برابر امیال نظام سلطه جهانی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: فقدان قوانین عادلانه بین‌المللی در این حوزه موجب شده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکوهای اینترنتی، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشورهای مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آنها اعمال نفوذ کند.

به گزارش فارس، احمدیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که سال‌ها قربانی حملات سایبری متعدد از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.


هشدار به کشورهایی که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری خود را به رژیم اسرائیل داده‌اند

وی خطاب به حاضران با بیان اینکه شما ماجرای حمله خطرناک به سایت اتمی جمهوری اسلامی ایران با بدافزار استاکس نت را به خاطر دارید، گفت: با توجه به اینکه اکثر سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری، به ویژه سیستم عامل‌های رایانه‌ها و گوشی تلفن‌های هوشمند متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، این کشور از این ابزار سوء‌استفاده می‌کند.

احمدیان ادامه داد: متاسفانه در عملیات‌های خرابکارانه، جاسوسی و تروریستی از قبیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و یا ترور فلسطینی‌ها از بسترهای مذکور استفاده شده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی به برخی از کشورها که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری و یا خرید و نصب سخت افزارها و نرم افزارهای رژیم صهیونیستی را داده‌اند، هشدار داد که رژیمی که با نسل کشی فلسطینی‌ها و کودک کشی و زن کشی و جنایات متعدد علیه بشریت در غزه ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخت صلاحیت ورود به این عرصه مهم را ندارد و افزود: کشورها باید مطمئن باشند که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌های کشورهایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.

به گفته احمدیان، مشکل بزرگتر در بقا و ثبات این کشورها خواهد بود.


پنج پیشنهاد احمدیان به نشست سن‌پترزبورگ

وی ادامه داد: در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا و غرب، سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس باید تلاش کنند تا در عرصه امنیت اطلاعات همکاری‌های خود را گسترش داده و ابزارها، نهادها و ساختارهای جدید را خلق کنند تا در برابر این دو نوع تهدید بی دفاع نباشند.

احمدیان افزود: جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی مشخص شامل این موارد به این نشست ارائه می‌کند:

۱- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات

۲- چندجانبه کردن نهادها و ساختارهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب

۳- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آنها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی امریکا در فضای سایبر

۴- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه‌ها و سکوهای غیرآمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضا با یکدیگر

۵- تقسیم کار بین کشورهای مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنترها و سکوهای مستقل.

آمادگی ایران برای همکاری در زمینه مقابله با تهدیدات تروریستی

 

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: ایران، امروز، برخوردار از ظرفیت‌های غیرقابل انکار علمی و فناوری است که می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای همکاری در سطح بین‌المللی فراهم کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد در عرصه تامین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی خصوصاً در عرصه مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی با دیگر کشورها در سطح جهان و منطقه همکاری کند.

خطر توسعه ناصرخسروهای مجازی

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها بار دیگر بحث‌ فروش اینترنتی دارو بالا گرفته‌است؛ این درحالیست که مشخص است سکوهای اینترنتی مانند هر کسب و کار دیگری با نگاه «فروش» و کسب درآمد، وارد مقوله‌ «دارو» شده‌اند؛ موضوعی که با نگاه داروسازان به «ارایه» دارو به عنوان کالایی سلامت‌محور در تناقض است و همین هم مسبب بروز چالش‌ها و نابسامانی‌هایی در بازار حساس و البته پیچیده دارو شده و گلایه داروسازان و دست‌اندرکاران حوزه دارو را در پی داشته است...

به گزارش ایسنا، به استناد مواد قانونی مختلف، همواره فروش دارو از طریق فضای مجازی ممنوع بوده؛ با این وجود چند سالی است که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، جنجالی و بحث‌برانگیز شده و در این میان صدای سازمان غذا و دارو و انجمن‌های مرتبط با داروسازان به جایی نرسیده است و روز به روز بر دامنه کشمش‌ها بر سر این موضوع افزوده شده است.

آفات فروش آنلاین دارو بدون نظارت حاکمیت

به اذعان داروسازان و دست‌اندرکاران دارویی کشور، تسهیل عرضه داروهای قاچاق، تقلبی، تاریخ گذشته و مبداء نامشخص، امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی، حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت، خطر سوء استفاده از اطلاعات بیماران و حتی تبلیغ دارو از آفات فروش اینترنتی دارو بدون نظارت حاکمیت است. مسوولان سازمان غذا و دارو پیش از این هشدار داده‌اند که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را کم‌رنگ کرده و داروهایی بعضا فاقد اصالت از سقط جنین و مخدر گرفته تا داروهای مرتبط با خودکشی به راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی با قیمت‌های چندین برابری به فروش می‌رسند؛ موضوعی که چندی پیش به تعقیب کیفری دو سکو منجر شد و واکنش دستگاه قضا را نیز در پی داشت.

در همین راستا، چندی پیش دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره انبوه گزارشات فروش آنلاین دارو که با نقص تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده، به ایسنا گفته بود که «در این زمینه پلیس فتا مرتبا گزارشات مرتبط را با ما مکاتبه می‌کند؛ اما در این میان متاسفانه صدای بیمار به جایی نمی‌رسد؛ چراکه مبداء تامین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.»

دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات

در مجموع این تخلفات در حالی است که در شرایط فعلی هم متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف و فضاهایی همچون ناصرخسرو و غیره بسته است و به اذعان مسوولان این سازمان، حتی اختیارات غذا و دارویی‌ها در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ بنابراین این‌ موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تاثیر جدی می‌گذارد.

الزامات سازمان غذا و دارو برای ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو چیست؟

در این میان هرچند مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بارها تاکید کردند که با اصل ورود تکنولوژی به حوزه سلامت مشکلی ندارند و ۱۰۰ درصد موافق «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران هستند، اما در عین حال تاکید دارند که این ورود باید مشروط به لحاظ الزامات حوزه سلامت باشد. با این حال از سال گذشته مبحث ورود پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو بالا گرفته و در پی اصرار و ضرب‌الاجل برخی دستگاه‌ها در این موضوع نیز، سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرد که در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود؛ به طوری که حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.

مداخله پلتفرم‌ها تنها در «حمل» دارو

همچنین تاکید مهم مسوولان سازمان غذا و دارو بر آن است که پلتفرم اگر می‌خواهد مداخله‌ای در حوزه دارو داشته باشد تنها در نقش «حمل» خواهد بود. بنابراین در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.

نهایتا هم مقرر شد دستورالعمل مربوط به حمل دارو توسط پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی با نظر دستگاه‌های ذینفع از جمله داروسازان و داروخانه‌داران تا پایان سال گذشته تنظیم و پس از طی مراحل ابلاغ و اجرا، مبنای کار قرار گیرد.

آیین‌نامه تدوینی وزارت بهداشت و نامه رییس جمهور

در همین راستا نیز آیین نامه «ارایه خدمات غیرحضوری نسخ الکترونیک در داروخانه» در تاریخ هشتم اسفندماه سال گذشته در ۳۸ ماده و ۱۳ تبصره از سوی سازمان غذا و دارو تدوین شد و به امضای وزیر بهداشت نیز رسید.

همچنین در همین زمینه ۲۹ اسفندماه سال گذشته رئیس‌ دفتر رییس جمهوری نیز در مورد فروش اینترنتی دارو به وزیر بهداشت نامه نوشت و دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابطی اقدام کند؛ ضوابطی که نظر و حساسیت‌های داروسازان و سازمان غذا و دارو را برآورده و اعمال کرده بود؛ در نامه رییس جمهوری تاکید شده که فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد. داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات مورد نیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند. با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود و امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود و ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها نیز پیش‌بینی شود.

پیش‌نویس وزارت ارتباطات و انتقاد داروسازان

با وجود تمام اقدامات انجام شده در این زمینه، اما به یکباره اعلام شد که پیش نویس آیین نامه تدوین شده از سوی وزارت ارتباطات که از قضا هیچ اختیاری هم در زمینه سیاستگذاری و مقررات گذاری حوزه دارو ندارد، بدون نظرخواهی از دست‌اندرکاران دارویی و انجمن‌های مرتبط، به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسیده است؛ موضوعی که انتقاد دست‌اندرکاران حوزه دارو، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های داروسازان ایران و تهران را در پی داشت.

«داروخانه»، «تاکسی تلفنی» نیست

در همین زمان بود که اظهارات رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد بیش از پیش دست‌اندرکاران حوزه دارو را برانگیخت؛ وی در این اظهاراتش گفته بود «داروخانه کسب‌وکاری است که به زودی سکویی می‌شود و به سرنوشت تاکسی تلفنی‌ها دچار خواهد شد.» موضوعی که واکنش سازمان غذا و دارو را هم به دنبال داشت و در همین راستا دکتر سجاد اسماعیلی - سخنگوی سازمان غذا و دارو به ایسنا گفت: افرادی که هیچ تخصصی در امور سیاست‌گذاری دارویی نداشته، بهتر است ابتدا دوره‌هایی را جهت آشنایی با استانداردها و الزامات بین‌المللی و قانونی ارائه خدمات دارو در کشور گذرانده و سپس در حوزه‌ای تخصصی نظیر خدمات دارویی اقدام به اظهار نظر کنند.  

وی همچنین تاکید کرد: داروخانه یک ساختار بین‌المللی و قانونی برای ارائه فرآورده‌ها و خدمات سلامت‌محور دارد و الزامات اجرایی و نظارتی خاصی جهت ارائه خدمات مطلوب و همچنین نظارت حاکمیت و دفاع از حقوق مصرف کننده دارد.

در همین راستا انجمن داروسازان تهران هم تاکید دارد که در پیش نویس فعلی ارایه شده به دولت، تولیت وزارت بهداشت زیر سوال رفته است و ورود سکوها پای قاچاق دارو را به نظام سلامت باز کرده و این روند بدون تدوین آیین‌نامه مناسب و زیر نظر وزارت بهداشت باعث آسیب به جامعه می‌شود.

انجمن داروسازان تهران همچنین اعلام کرده است که «خسران اضافه شدن واسطه غیرمتخصص و بدون ناظر را بیمار و نظام سلامت خواهد داد و سود اقتصادی را جمعی خواهند برد که اصرار به اجرای آن بدون دریافت نظر متخصصین دارند. »

۱۰۰۰ نفر-ساعت کار کارشناسی نادیده گرفته شد

در همین زمینه دکتر کلانتری – رییس انجمن داروسازان ایران نیز به ایسنا می‌گوید که با ارایه پیش نویس وزارت ارتباطات و امضای دو وزیر، شش ماه تلاش و کارشناسی و جلسات متعدد و بیش از ۱۰۰۰ نفر - ساعت مباحثه راجع به اینکه چه راهکاری اتخاذ شود تا ارایه خدمات اینترنتی دارو هم برای مردم ایجاد سهولت دسترسی داشته باشد و هم مانع از سوء استفاده شود، نادیده گرفته شد؛ چراکه آیین نامه‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو و با همکاری دست‌اندرکاران دارویی تدوین شده بود، کاملا مبتنی بر اصول اخلاق پزشکی، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و رعایت شان نظارت سازمان رگولاتور یعنی سازمان غذا و دارو، بود.

نامه انجمن داروسازان ایران به روسای دو قوه

وی با بیان اینکه در صورت تصویب پیش نویس فعلی در دولت، سازمان غذا و دارو نیز به عنوان سازمان رگولاتور علی‌رغم ممانعت اولیه و میل باطنی، مجبور به اجرای آیین‌نامه‌ای است که نقشی در تدوین آن نداشته است، می‌گوید: در همین راستا دوم اردیبهشت ماه انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور شکوائیه داروسازان نسبت به عدم توجه به مفاد و محورهای پنج‌گانه دستورالعمل حمل اینترنتی دارو که سال گذشته طی نامه‌ای از سوی دفتر رییس جمهوری نیز تاکید شده بود، را اعلام نمود و تاکید کردیم که مفاد این پیش نویس، نظام سلامت و ارزش اخلاقی حرف پزشکی را با مشکلات عدیده مواجهه می‌کند. چهارم اردیبهشت ماه نیز در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی مغایرات قانونی و پیامدهای ناشی از فروش اینترنتی دارو در بستر پلتفرم‌ها را متذکر شدیم.

ایرادات پیش‌نویس دستورالعمل عرضه و حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی

رییس انجمن داروسازان ایران در توضیح اشکالات پیش نویس فعلی به ایسنا می‌گوید: پیش‌نویسی تحت عنوان "دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی" در کمتر از یک و نیم روز و بدون اعمال نظر از دست‌اندرکاران دارویی به امضا رسیده که ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

وی با ابراز نگرانی از آنچه که «اجرای چنین دستورالعملی به توسعه بزرگترین ناصر خسروهای مجازی منجر خواهد شد» گفت: متاسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به گونه‌ای طراحی شده اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می آورد و مهمتر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

رییس انجمن داروسازن ایران همچنین با بیان اینکه در دستورالعمل مذکور به مصادیق تخلفات سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به این ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: بنابراین این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به عنوان مصادیق مورد اشاره قرار می گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ گونه ابزار بازدارنده ای هم توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.

کلانتری به ایسنا ادامه داد: همچنین متاسفانه هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به کاربر، نحوه تایید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع نشان از نادیده گرفته شدن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و در نهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به صورت کامل و مستقلا به حساب داروخانه واریز شود، گفت: این درحالیست که در پیش نویس فعلی، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر از جمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

فروش دارو با قیمت‌های چند برابر

او ادامه می‌دهد: نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تامین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول با قیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ این درحالیست که اکنون هم داروها از سوی پلتفرم‌ها با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارایه شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراین برخلاف تاکید قوانین بالادستی به رعایت قیمت مصوب دارو، موضوع مذکور در دستورالعمل مربوطه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است که بر خلاف نامه دفتر رییس جمهوری در پایان سال گذشته است.

کلانتری می‌گوید: همچنین در بندهای مختلف این پیش نویس مکررا واژه "توزیع" و "عرضه" بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی به جای یکدیگر استفاده شده؛ در حالی در قوانین بالادستی این دو واژه کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند و معانی متفاوتی دارند.

خطر «رانت» برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار

رییس انجمن داروسازان ایران همچنین با بیان اینکه در پیش نویس فعلی امکان شکایت توسط کاربر از داروخانه و حامل فراهم شده، اما هیچ سازوکار شکایتی از «سکو» برای کاربر وجود ندارد، به ایسنا می‌گوید: بنابراین این موضوع خطر ایجاد تسلط و احاطه کامل در سکوهای متخلف و به نوعی امپراطوری این سکوها در حوزه سلامت را به دنبال دارد. از طرف دیگر در دستورالعمل مذکور، هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت های حمل و نقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش به ایسنا می‌گوید: با توجه به سابقه عملکرد برخی از سکوهای متخلف، عدم لحاظ تایید الکترونیک نسخ توسط مسئول فنی داروخانه در مقررات مذکور و همچنین عدم توجه به الزام فروش از موجودی داخل داروخانه، امکان عرضه فرآورده‌های فاقد شرایط نگهداری و اصالت از هر مبادی غیر قانونی را فراهم ساخته و خطرات ایجاد ناصرخسرو مجازی را بیش از قبل قوت می‌بخشد. بنابراین ضمن مخالفت صریح انجمن داروسازان ایران با دستورالعمل فعلی، از مسوولان و همچنین طی نامه‌ای به رییس جمهور و همچنین رییس مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از تصویب و ابلاغ آن را خواستار شده‌ایم.

اینترنت در کنکور قطع نمی‌شود

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه اینترنت در هیچ کدام از حوزه‌های امتحانی نوبت اول کنکور قطع نمی‌شود، گفت: دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی به صورت فعال برای برگزاری آزمون سراسری در امنیت و سلامت کامل در حال فعالیت هستند.
عبدالرسول پور عباس در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم با مسئولان بخش های مختلف اعم از سازمان های اجرایی، اطلاعاتی و امنیتی برای برگزاری نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ امن و سالم انجام شده است و داوطلبان با خیال راحت در جلسه آزمون شرکت کنند.

معاون وزیر علوم خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی به صورت فعال برای برگزاری آزمون سراسری در امنیت و سلامت کامل در حال فعالیت هستند که جای تقدیر و تشکر دارد و با همکاری پلیس فتا شبکه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی شناسایی شده و برخورد لازم با آن‌ها انجام می‌شود؛ لذا بار دیگر از داوطلبان و خانواده‌های آن‌ها درخواست می‌شود فریب این شبکه‌های اجتماعی کلاهبرداری مدعی تقلب کنکور را نخورند که خسارات وارده و محرومیت‌ها به هیچ عنوان قابل گذشت و جبران نیست.

وی در ادامه تصریح شد: آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح فردا پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه، هنر و زبان‌های خارجی نیز عصر همان روز برگزار می شود.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: آزمون داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی نیز صبح پس فردا جمعه ۷ اردیبهشت ماه در ۴۱۲ شهر، ۶۲۴ حوزه اصلی و ۱۹۹۳ حوزه فرعی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه اینترنت در هیچ کدام از حوزه های امتحانی نوبت اول کنکور قطع نمی شود، گفت: برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم‌چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

پور عباس تاکید کرد: فرآیند برگزاری آزمون صبح‌ها رأس ساعت ۸:۰۰ (هشت) و بعدازظهر ساعت ۱۴:۳۰ (دو و نیم بعدازظهر) آغاز می‌شود و دربِ حوزه‌های امتحانی به ترتیب رأس ساعت ۷:۳۰ صبح و ۱۴:۰۰ (دو بعدازظهر) بسته خواهد شد.

به گزارش ایسنا؛ در این آزمون در مجموع یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ داوطلب ثبت نام کرده‌اند که ۶۳ درصد آنها زن و ۳۷ درصد مرد هستند. در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم نیز ۶۶۰ هزار و ۳۹۳ نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۶۶ درصد زن و ۳۴ درصد مرد هستند.

پیام‌رسان‌ها «لقمه‌ای آماده» برای کسب‌وکارها

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سعید طاهری - زندگی‌های مدرن، پرمشغله و سریع هستند و باعث می‌شوند بیشتر در این اضطراب باشیم و همه آنچه را که می‌توانیم، تسهیل کنیم. با این حال، همه‌چیز نمی‌تواند رخ دهد: گاهی اوقات نمی‌توان به صدها ایمیل کاری در روز رسیدگی کرد!

احمد میرخداییبازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

به‌گزارش همشهری، تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.
دیوار کلاهبرداری فرو ریخت
چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.



 

وزیر ارتباطات با اشاره به سه بار ارایه درخواست رفع فیلترینگ گوگل پلی به کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه، اظهار امیدواری کرد که با همراهی اعضا در جلسه هفته آینده رفع فیلتر صورت گیرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز (چهارشنبه) در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران در مورد گوگل پلی گفت: تاکنون دو بار درخواست رفع فیلترینگ گوگل پلی را در کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه ارایه کردیم که هر دو بار با آن مخالفت شد و پیش از سال برای سومین بار این درخواست را ارایه کردیم که قرار شد بررسی مجدد شود و امیدوارم در جلسه آتی که قرار است هفته آینده برگزار شود این درخواست در این کارگروه مطرح شده و امیدوارم دوستان همراهی کنند که رفع فیلتر صورت گیرد.
وی افزود: این کارگروه، 12+1 عضو دارد که شامل 12 عضو صاحب رای و به علاوه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان سیزدهمین عضو این کارگروه هستند که در این بین اکثریت با نمایندگان دولت نیست چراکه دولت در مجموع 6 رای دارد و باید به صورت جمعی تصمیم گیری شود.
زارع پور با اشاره به اینکه در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها تا امروز بیش از 7 میلیون خانوار در کشور تحت پوشش قرار گرفته که بیش از یک سوم از کشور می شود، تصریح کرد: هدف گذاری شده که امسال به 14 میلیون خانوار تحت پوشش برسیم.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه  هدف گذاری دوم امسال این است که حداقل 2 میلیون خانوار امسال سرویس دریافت کنند، خاطرنشان کرد: این کار بسیار سختی است چراکه در طول یک دهه کمتر از 500 هزار نفر سرویس گرفتند که می خواهیم این عدد را در طول یکسال به چهار برابر برسانیم و امیدوارم با همکاری شهرداری ها و مسوولان محلی این اتفاق رقم بخورد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد فعالیت های امسال در حوزه فضایی افزود: امسال برنامه ریزی های زیادی درباره ساخت و پرتاب ماهواره صورت گرفته است و همچنین رویدادهای فضایی متعددی داریم که ظرف یکی دو ماه آینده اولین رویدادها در مورد رونمایی از ماهواره های جدید و پرتاب آنها اتفاق می افتد.

وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم تحریم های واشنگتن علیه تهران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادعاهای ضد ایرانی اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا  دو شرکت و چهار فرد را که در فعالیت های مخرب سایبری به نمایندگی از فرماندهی سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دست داشتند، تحریم کرد.

به گزارش ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی مدعی شد: این بازیگران بیش از ده ها شرکت آمریکایی و نهادهای دولتی را از طریق عملیات سایبری، از جمله حملات فیشینگ و بدافزارها، هدف قرار دادند.

به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، در ارتباط با اقدام امروز، وزارت دادگستری آمریکا و دفتر تحقیقات فدرال یک کیفرخواست علیه این چهار نفر به دلیل نقش آنها در فعالیت های سایبری علیه نهادهای آمریکایی را منتشر می کند.

برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: بازیگران سایبری مخرب ایرانی در یک کارزار هماهنگ و چند جانبه به هدف قرار دادن شرکت ها و نهادهای دولتی آمریکا با هدف بی ثبات کردن زیرساخت های حیاتی ما و آسیب رساندن به شهروندان ما ادامه داده اند.

او گفت: آمریکا به استفاده از تمام اختیارات دولت خود برای افشا و مختل کردن عملیات این شبکه ها ادامه خواهد داد.

شرکت مهرسام اندیشه ساز نیک، شرکت داده افزار آرمان، علیرضا شفیع نسب، رضا کاظمی فر رحمان، حسین محمد هارونی و کمیل برادران سلمانی از جمله شرکت ها و افرادی هستند که امروز تحریم شدند.

وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم ادعاهایش افزود: «بازیگران سایبری ایرانی با استفاده از طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مخرب سایبری، از حملات باج‌افزار علیه زیرساخت‌های حیاتی گرفته تا  فیشینگ و دیگر  اقدامات علیه افراد، شرکت‌ها و نهادهای دولتی، به هدف قرار دادن آمریکا  ادامه می‌دهند.»

این نهاد آمریکایی و اجرا کننده فشارهای اقتصادی واشنگتن علیه تهران مدعی شد: «شاخه سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، یکی از سازمان‌های دولتی ایران که پشت فعالیت‌های مخرب سایبری است، از طریق یک سری شرکت‌های سوری برای هدف قرار دادن  آمریکا و چندین کشور دیگر فعالیت می کند. اگرچه مدیریت شرکت و کارمندان آنها  می‌دانند که عملیات آنها از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشتیبانی می‌کند، اما بسیاری از مردم ایران نمی‌دانند که برخی از شرکت‌ها در ایران، مانند مهرسام اندیشه ساز نیک، به‌عنوان شرکت‌های سوری برای حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می‌شوند. مردم ایران باید بدانند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شرکت های خصوصی و کارکنان آنها برای رسیدن به اهداف غیرقانونی استفاده می کند.»

دولت بایدن از نخستین روز سال ۱۴۰۳ هجری شمسی به بهانه های مختلف جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.

دولت دموکرات جو بایدن که مدعی رویکرد دیپلماسی در قبال ایران و تلاش برای بازگشت به برجام بوده، تاکنون نه تنها موفق به بازگشت به برجام نشده است بلکه با تحریم‌های پی در پی به بهانه های برنامه دفاعی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موشکی بالستیک، پهپادی، هسته ای و حقوق بشر، در راستای سیاست‌های شکست خورده فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ حرکت کرده است.

 

  • جایزه 10 میلیون دلاری برای شناسایی

در همین رابطه به گزارش همشهری آنلاین به نقل از یورونیوز، سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایالات متحده با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شد که در ازای اطلاعات درباره سه مرد ایرانی با نام‌های «رضا کاظمی‌فر»، «کمیل برادران سلمانی» و «حسین هارونی» تا ۱۰ میلیون دلار پاداش پرداخت می‌کند.
 

ایرانسل ضمن حمایت از برگزاری رویداد استارتاپی «هوش مصنوعی؛ از داده تا ثروت»، در مرحله داوری ایده‌ها و نوآوری‌های این رویداد حضور دارد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، رویداد استارتاپی «هوش مصنوعی؛ از داده تا ثروت»، توسط دانشگاه اراک، با حمایت ایرانسل، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی، شهرداری و شورای شهر اراک، پارک علم و فناوری استان مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و شرکت آلومینیوم ایران، از چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک و پارک علم و فناوری استان مرکزی، برگزار می‌شود. ایرانسل علاوه بر حمایت از این رویداد، به همراه تیم داوری ایرانسل لبز، در مرحله اختتامیه و داوری ایده‌های نوآور حوزه هوش مصنوعی، مشارکت می‌کند.

این رویداد حوزه هوش مصنوعی، موضوعات رایانش تکاملی، یادگیری ماشین، رباتیک، بینایی ماشین، بازشناسی گفتار و پردازش رایانه‌ای، ایده‌های نوآور و فناور مرتبط با حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، مدیریت شهری، فناوری اطلاعات، بهداشت و سلامت، سرویس‌های مالی، آموزش، سرگرمی و بازی، تحلیل شبکه‌های اجتماعی و …، را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و به نفرات و تیم‌های برتر، جوایز ارزنده نقدی و امکان پذیرش در پارک علم و فناوری اراک را اهدا می‌کند. مخاطبین این رویداد نیز دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، کارآفرینان و صنعت‌گران فعال در حوزه هوش مصنوعی‌اند.

این رویداد که از امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز شده است، با برگزاری بوت‌کمپ در روز چهارشنبه ۱۲ اردیهبشت ۱۴۰۳ ادامه پیدا می‌کند و مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان نیز، شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳، در پارک علم و فناوری استان مرکزی، برگزار می‌شود. توسعه اشتغال دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت نخبگان در توسعه صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، تسهیل و حمایت از ایجاد و توسعه زیست‌بوم نوآوری و افزایش عمق بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی در این صنعت و نیز تجاری‌سازی، ایجاد یا توسعه بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه، از جمله اهداف ایرانسل در حمایت از زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور است که با برگزاری و مشارکت در رویدادهای استارتاپی، اعلام فراخوان‌های همکاری و امضای توافق‌نامه‌ها با سازمان‌ها، نهادها، دانشگاه‌ها و بنیادهای علمی، حمایت از طرح‌های تحقیقاتی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و…، توسط مجموعه ایرانسل لبز که بازوی تحقیق و توسعه ایرانسل است، پیگیری می‌شود.

سند هوش مصنوعی در آستانه تصویب است

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه موضوع کوانتوم یکی از اولویت‌های ماست، گفت: سند هوش مصنوعی به زودی در این شورا تصویب می‌شود.
عبدالحسین خسروپناه در دیدار با دانشگاهیان استان زنجان با اشاره به سالروز تأسیس ستاد انقلاب فرهنگی، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدامات متعددی در حوزه علم و فناوری در کشور انجام داده است و درصد بالایی از زیرساخت‌های آموزش عالی کشور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده است، تأسیس دانشگاه تربیت مدرس، تدوین آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها، ایجاد دانشگاه علامه طباطبایی به‌عنوان مرکز علوم انسانی در کشور، تنظیم جذب ساز و کار جذب هیئت علمی، تشکیل مرکز هیئت عالی جذب، آیین‌نامه فعالیت تشکل‌های اساتید و دانشجویان، هیئت امنای دانشگاه‌ها تنها بخشی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علمی و دانشگاهی است.

استاد خسروپناه تأکید کرد: هم اکنون ۱۰۰ هزار عضو هیئت علمی در کشور داریم در حالی که اوایل انقلاب ۵ تا ۶ هزار عضو هیئت علمی داشتیم، توسعه آموزش عالی و توسعه منابع انسانی باعث شده که در شاخص‌های علمی جز سرآمدان باشیم و این دستاوردها مرهون شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: سند هوافضا در تحول و رشد اقدامات موشکی و ماهواره‌ای کشور بسیار مؤثر بوده است، سند فناوری نانو، سند زیست فناوری، سند علوم شناختی، سند توسعه فناوری نرم، سند گیاهان دارویی، سند سلول های بنیادین، صندوق توسعه علم و فناوری، جایزه علمی مصطفی(ع) جزء مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، این اسناد شورا را نخبگان کشور نوشتند و شورا حکمرانی اسناد را برعهده داشته است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر سند صنایع دستی در حال تدوین است و ۱۴۰۰ ذی‌نفع در نوشتن آن نقش دارند، سند موسیقی که بعد ۴۰ سال با مشارکت اساتید و شخصیت‌های موسیقی تدوین و ابلاغ شد. در حال به روزرسانی نقشه جامع علمی هستیم و فرهنگستان های علوم و علوم پزشکی در حال انجام آن هستند.

خسروپناه افزود: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه علم و فناوری بحث تقویت دانش‌بنیان‌هاست، آیین‌نامه ارتقاء ناظر به توسعه علمی، دیپلماسی علمی تا تولید علم بین‌المللی را در دستور کار داریم. باید ارتباطات علمی بین المللی داشته باشیم و آنها را توسعه دهیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: تدوین سند هوش مصنوعی تمام شده در آینده نزدیک مصوب می‌کنیم، موضوع کوانتوم یکی از اولویت‌های ماست چراکه یک پارادایم علمی جدید است، دانشگاه آزاد درباره کامپیوتر کوانتومی و دانشگاه شهید بهشتی در زمینه سلول اتمی کوانتومی کار می‌کنند. در یکسال بیش از ۲۰۰ دانش‌بنیان را از نزدیک دیدیم و در جریان مشکلاتشان قرار گرفتین و برایشان میز تشکیل دادیم.

وی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک قرارگاه علم و فناوری است، گفت: در حوزه فرهنگ نیز کارهای زیادی انجام شده البته تا قبل از این ۷۰ درصد مصوبات علم و فناوری بوده و ۲۰ درصد فرهنگی و ۱۰ درصد مشترک بوده است، الان ۵۰ درصد علمی و ۵۰ درصد فرهنگی است. مصوبات شورا هم مصوباتی روی کاغذ نیست وزرا درباره مصوبات گزارش می‌دهند.

خسروپناه با بیان اینکه اتاق وضعیت علم و فرهنگ تشکیل داده‌ایم، ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان با مشکلات زیاد روبه‌رو بود اما هم اکنون رونق پیدا کرده و وزارت آموزش و پرورش برای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که تعطیل بود، نقشه راه نوشته که به زودی مصوب می‌شود. قانون جهش دانش بنیان یکی از اولویت‌هاست، معتقدیم حلقه میانی دانشگاه و صنعت، دانش‌بنیان‌هاست. همچنین باید در هم تنیدگی علوم مورد توجه باشد، امروز دیگر رشته پزشکی فقط علوم پایه و بیمارستان نیست بلکه پیوند وثیقی با رشته‌های دیگر پیدا کرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: باید نسبت به مسئله تربیت دانشجویان دغدغه داشته باشیم، بسیاری از کارهای فرهنگی اراده میخواهد نه بودجه، مخالف بودجه نیستم اما الزاما با بودجه مشکل حل نمی‌شود. موضوع دیگر آمایش رشته‌ها یعنی حذف و جذب رشته مطرح است، باید رشته‌ها تغییر کنند برخی هم باید حذف شوند و برخی اضافه شود، ریاضیاتی که با کوانتوم ارتباط دارد کاربرد دارد.

وی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب بیان کرد: در حجاب و عفاف به سیاست جدیدی نیاز نداریم، صداوسیما کارهای خوب انجام داده است، دستگاه‌ها در حال تدوین برنامه هستند اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که جریان پست مدرن و نهلیسیتی از قرن ۱۹ شروع شده است. زیست جهان پست مدرن، مانند سیل و سونامی دنیا را گرفته است، کتاب‌های زیادی نوشته است، اخیرا کتابی از نویسنده آلمانی به نام «چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد؟» ترجمه شده است که نویسنده می‌گوید که غرب اول خانواده را از دست داد و بعدا خدا را از دست داد، کتابهایی که غربی‌ها درباره خانواده نوشته‌اند از ما بیشتر است، آنها هم دغدغه دارند، نباید فکر کنیم نیروی انتظامی میتواند موضوع حجاب را حل کند البته آنها مسئولیتی دارند اما مسئله اصلی در جایگاه تبیینی و شناختی است. حجاب در ایران قدمت دیرینه دارد.

وی گفت: در مسیر جلوگیری از مهاجرت نخبگان باید موانع قانونی را بر داریم، این قانون در حال اصلاح است چراکه علم نباید امنیتی شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برای اینکه در شورا حکمرانی علم و فناوری درست باشد هیئت اندیشه‌ورز استان‌ها را به راه انداختیم در تدوین آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، اصول حاکم بر آن و به روزرسانی نقشه جامع علمی کشور از نظر اساتید استفاده می کنیم، بنابراین اساتید در هیئت های اندیشه ورز نظرات خود درباره مسائل ارائه دهند. وزارت علوم بهداشت فرهنگستان علوم به جد درگیر موضوعات شورا شده اند، دانشگاه‌ها ارتباط خوبی با شورا دارد و این دقیقا حکمرانی است.

نحوه محاسبه شهریه مدارس مجازی

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با بیان اینکه مدارس از راه دور مطابق آیین نامه‌های آموزشی مصوب شورای عالی آموزش‌وپرورش فعالیت دارند گفت: در این مدارس حدود ۱۳۰ هزار دانش آموز تحصیل می کنند که آموزش با محوریت «بزرگسالان» صورت می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، مدارس آموزش از راه دور نوعی از مدارس هستند که یادگیری آموزش در آن‌ها غیر حضوری و برای افرادیست که به هر نحوی امکان حضور در مدرسه را ندارند و از راه دور به کمک اینترنت می‌توانند تحصیل جامانده خود را جبران کنند.

دوگروه دانش‌آموزان لازم‌التعلیم در شرایط خاص که امکان دسترسی به آموزش را ندارند و دانش‌آموزان بزرگسال، کسانی که بالای ۱۸ سال سن دارند و به هر دلیلی نتوانسته‌اند در مدارس عادی حضور یابند، می‌توانند در این مدارس ثبت نام و تحصیل خود را ادامه دهند.

احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مدارس از راه دور مطابق آیین نامه‌های آموزشی مصوب شورای عالی آموزش‌وپرورش فعالیت دارند گفت: این مدارس موظف به برگزاری کلاس‌های هدایت آموزشی و رفع اشکال به ازای هر واحد درسی «۶ ساعت» در هر نیم سال تحصیلی هستند.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان بر حسب نیاز در مدرسه حضور پیدا می کنند افزود: برای هر دوره تحصیلی مشکلات حوزه آموزش آن‌ها حل می شود؛ البته آموزش چهره به چهره را در دوره‌های لازم التعلیم و واجب التعلیم دنبال می‌کنیم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی تعداد دانش آموزان تحصیل کننده در این مدارس را حدود ۱۳۰ هزار نفر در سراسر کشور اعلام کرد و ادامه داد: آموزش این دانش‌آموزان با محوریت بزرگسالان است.

محمودزاده با بیان اینکه با توجه به مجوز کمیسیون خاص منطقه و استان حدود ۴۰۰۰ دانش‌آموز از تعداد کل محصلان این مدارس، لازم التعلیم (زیر ۱۸ سال) هستند گفت: این افراد امکان حضورشان در مدرسه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این مدارس تمام شرایط مدارس عادی را از نظر دروس و امتحانات نهایی و امتحانات داخلی و ... دارند افزود: شهریه مدارس از راه دور براساس شهریه ثابت و متغیر هر واحد درسی و بنا به پیشنهاد موسسان و تایید شورای نظارت استان تعیین می شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ضمن اشاره به طرح مدرسه مجازی بزرگسالان در راستای کاهش تنوع مدارس گفت: بدنبال این کار هستیم چرا که هدفمان این است که همه بزرگسالان را در قالب مدرسه مجازی ببینیم.

سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی دو برابر شد

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد؛ همچنین حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.  
به گزارش ایرنا، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.

بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸‏/۰۳ مورخ ۴‏/۰۲‏/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶‏/۰۳ مورخ ۰۵‏/۰۱‏/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴‏/۰۲ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. هم‌چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.‏‏‏‏‏‏

دزدی ۴۰ میلیاردی خانم منشی با کارتخوان شخصی

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری منشی یک درمانگاه در غرب تهران به علت دزدی ۴۰ میلیارد ریالی خبر داد.
به گزارش ایرنا، سرهنگ علی قاسم‌پور روز سه‌شنبه با اشاره به دستگیری یک منشی کلاهبردار در غرب تهران اظهار کرد: پیرو شکایت مدیر درمانگاه مبنی بر سرقت و کلاهبرداری توسط منشی، تیم تجسس کلانتری ۱۰۴ عباس آباد برای بررسی موضوع و شناسایی و دستگیری متهم، به موقعیت اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات و بررسی فیلم دوربین های مداربسته، مشخص گردید خانم منشی با ۹ سال سابقه کار در درمانگاه، یک دستگاه کارتخوان شخصی را به صورت مخفیانه داخل کیف خود قرار داده و هنگام پول گرفتن از مراجعین، کارت آنها را داخل دستگاه خود می‌کشید و مبلغ به حساب شخصی او واریز می‌گردید.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه خانم منشی به سرقت مبلغ ۴۰ میلیارد ریال و در حدود روزی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال اعتراف کرد و افزود: متهم در محل درمانگاه دستگیر و دستگاه کارتخوان ضبط شده و به کلانتری منتقل شدند و پرونده نیز جهت بررسی بیشتر تحویل مقام قضایی شد.

سرهنگ قاسم‌پور به شهروندان توصیه کرد: در قسمت صندوق و امور مالی حتما از افراد مورد اطمینان به کارگیری شود و شهروندان هم در هنگام خرید با کارت بانکی، حتما به نام پذیرنده درج شده بر روی رسید توجه فرمایند و موارد مشکوک را به پلیس گزارش دهند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: همه بیمارستان‌های دولتی به سامانه نوبت دهی الکترونیک وصل اند، اما بیمارستان‌های تامین اجتماعی هنوز به این سامانه متصل نیستند.
رضا مظهری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: ۱۲ شرکت دانش بنیان، سامانه نوبت دهی الکترونیک بیمارستان‌ها را راه اندازی کرده اند و همه بیمارستان‌های دولتی به این سامانه متصل هستند.

وی افزود: البته بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی هنوز به سامانه نوبت دهی الکترونیک وزارت بهداشت متصل نیستند.
مظهری با بیان اینکه همه بیمارستان‌های دولتی به این سامانه متصل هستند افزود: در شهر‌های کوچک که شاید مراجعه چندانی وجود ندارد نیاز به این موضوع نبوده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه در بیمارستان‌های بزرگ همچون امام خمینی و شریعتی همه ظرفیت پذیرش بیمارستان به نوبت دهی الکترونیک اختصاص داده نشده است ادامه داد: در اینگونه بیمارستان‌ها به علت ارجاع بیماران از سایر بیمارستان‌ها و حتی نیاز به مراجعه حضوری نمی‌توان همه ظرفیت نوبت دهی را به صورت الکترونیک اختصاص داد.
مظهری با بیان اینکه هم اکنون ۹۰ درصد مشکلات سامانه نوبت دهی الکترونیک برطرف شده است ادامه داد: ۱۰ درصد در خصوص ارتقای سامانه در نظر گرفته شده است.
وی گفت: معاونت درمان باید بیمارستان‌ها را ملزم کند بر اساس ضوابط نوبت دهی الکترونیک را انجام دهند و برای جامعه نیز فرهنگ سازی شود تا بیشتر بر اساس سامانه nobat.behdasht.gov.ir وارد سامانه شوند و نوبت خود را بر اساس بیمارستان مورد نظر و تخصص و تاریخ مورد نظر انتخاب کنند.

سامانه نسخ الکترونیکی "بیمه سلامت" احیا شد

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فن‌آوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان بیمه سلامت ایران از پایدار شدن فعالیت سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت خبر داد و گفت: این سامانه ماهانه بیش از ۱۲ میلیون نسخه الکترونیکی را پوشش می‌دهد.
فاطمه حاج علی‌عسگری در گفت‌وگو با تسنیم درباره به‌روزرسانی سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی که در هفته گذشته منجر به به‌روز اختلال در این سامانه شده بود، اظهار کرد: خوشبختانه سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی از چند روز پیش بدون مشکل درحال خدمت‌رسانی بوده است؛ اگرچه در برخی زمان‌های اوج مراجعه به سیستم شاهد کندی در برخی سرویس‌ها و زیرسامانه‌ها بودیم، اما تاکنون قطعی کامل سیستم گزارش نشده است، این سامانه ماهانه بیش از 12 میلیون نسخه الکترونیکی را پوشش میدهد که این تعداد شامل روزانه بین 350 هزار تا 500 هزار نسخه است.

رئیس مرکز فن‌آوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه در برخی ایام هفته گذشته سامانه نسخه‌نویسی کاهش سرعت داشته است، افزود: درچنین شرایطی حتی در پایین‌ترین مقدار روزانه، 152 هزار نسخه به صورت الکترونیکی صادر شده و این میزان حتی به 382 هزار نسخه (دوشنبه هفته گذشته) دریک روز هم رسیده است بنابراین موضوع قطعی کامل سامانه نسخه‌نویسی اساساً ایجاد نشده است. با انجام بخش مهمی از به‌روزرسانی سیستم در روز نخست هفته جاری بیش از 484 هزار نسخه ثبتی در سامانه الکترونیک بیمه سلامت را تجربه کردیم و انتظار داریم که این میزان درروزهای آینده نیز افزایش پیدا کند.

حاج علی‌عسگری ادامه داد: از ظهر روز چهارشنبه 29 فروردین، سیستم نسخه‌نویسی الکترونیکی در حالت پایدار ارائه خدمت می‌کند. برخی کندی‌های موردی در سرویس‌های خاص گزارش شده که موارد مطابق رویه جاری در حال مرتفع شدن است.

وی با بیان اینکه کمیته سلامت الکترونیک سازمان بیمه سلامت نوسانات سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی را به طور مداوم و لحظه ای پیگیری می‌کند، بیان کرد: برای ارتقاء سامانه الکترونیکی چاره‌ای جز تغییر زیرساخت‌ها نبود. دراین راستا مطابق روال همیشگی، ارائه خدمات به بیمه شدگان علاوه بر نسخه الکترونیک با نسخه کاغذی هم امکان پذیر بوده و بیمه شدگان هیچ نگرانی نداشته باشند.

وی ضمن قدردانی از صبر و همراهی ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و خدمت گیرندگان سلامت در مسیر به‌روزرسانی و ارتقا سامانه نسخه‌نویسی گفت: سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی سامانه‌ای پویاست و بیمه سلامت به دنبال افزایش کارآمدی و ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان گرامی از طریق سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی است.

با پیگیری و ورود سازمان بازرسی کل کشور پیرامون راه اندازی سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض در شبکه آزادراهی کشور و انجام یک تکلیف قانونی، ۳۶ میلیون لیتر بنزین معادل ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال در سال صرفه جویی شد.
به گزارش سازمان بازرسی کل کشور: بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند (ی) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر اتصال تمامی آزادراه‌های کشور به پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی، به دلیل عدم تحقق این امر معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد.

با ورود سازمان بازرسی، در مجموع از ۲۹ آزادراه در دست بهره برداری، ۲۴ آزادراه به طور کامل به سامانه اخذ الکترونیکی عوارض تجهیز شده و ۵ آزادراه دیگر شامل آزادراه‌های اراک-خرم آباد، کنار گذر جنوبی تهران (غدیر)، قم-گرمسار، خرم آباد-پل زال و تهران-شمال باقیمانده که پیگیری این امر نیز در دستور کار است.

بنابراین گزارش، با تجهیز آزادراه‌های فوق به سامانه اخذ الکترونیکی عوارض و عدم توقف وسائل نقلیه پشت دروازه‌های مربوطه، ضمن جلوگیری از اتلاف وقت مسافران، طبق برآورد انجام شده و بر اساس گزارش وزارت راه، سالانه حدود ۳۶ میلیون لیتر بنزین (معادل ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال) و ۱۷ میلیون لیتر گازوئیل (معادل ۵۶۰۰ میلیارد ریال)، در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد شد.

در این راستا خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور با ارسال نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور از پیگیری‌های به عمل آمده سازمان بازرسی و همچنین تلاشهای صورت گرفته دست اندرکاران ذیربط تقدیر و تشکر کرد.

امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به وجود شفافیت قابل توجه در کسب و کارهای تجارت الکترونیکی، تصریح کرد: حمایت از کسب و کارهای تجارت الکترونیکی در راستای رشد این مجموعه ها زمینه تحقق بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رشد اقتصاد دیجیتال را فراهم خواهد نمود.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛  وی در ادامه افزود: در دو سال گذشته، فضای حاکم بر مجموعه دولت بر عزم جدی برای توسعه و حمایت از کسب و کارهای تجارت الکترونیکی و تاکید بر مشارکت مردم بوده است اما موانعی در دستگاه ها در این راستا وجود دارد که این حرکت عظیم در مسیر اهداف تعیین شده را با مخاطراتی روبه رو می نماید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر تحقق حاکمیت یکپارچه، اظهار داشت: تاکید ما در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر تحقق حاکمیت یکپارچه است به این معنا که تمامی دستگاه ها و نهادهای مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال باید هماهنگ در این مسیر حرکت نموده و از تصمیمات و رفتارهای متناقض از جمله در بخشنامه ها و دستورالعمل ها و یا البته عدم توجه به وظایف مشخص شده، پرهیز کنند.

وی با اشاره به رشد قابل توجه این حوزه در دولت سیزدهم، گفت: بدنبال حفظ و رشد بیش از پیش مسیر پیموده شده در دو سال گذشته و وضعیت قابل توجه بهبود وضعیت کسب و کار و ارتقای آن هستیم که تحقق آن منوط به آشنایی دستگاه ها و نهادها با فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیکی و اصلاح رویکردها در این راستا می باشد.

کلاهدوزان در ادامه، تصریح کرد: برای حمایت از فعالین زیست بوم تجارت الکترونیکی و تحقق جهش تجارت الکترونیکی با مشارکت مردم نیازمند اصلاح مقررات و قوانین بوده اما اهمیت اصلاح دیدگاه های مدیران مرتبط با این حوزه دوچندان است.

وی با تاکید بر ضرورت فعالیت قانون‌مند کسب و کارها گفت: مرکز توسعه همواره مروج فعالیت در چارچوب ضوابط معقول و منطقی کسب و کارها بوده و کسب و کارهای تجارت الکترونیکی را از جمله شفاف‌ترین مجموعه‌ها در کشور می‌داند. اما در کنار لزوم تنظیم و اجرای ضوابط، باید مراقب سخت‌گیری‌های غیر ضرور، ایجاد انحصار و عدم دخالت و رقابت دولت با بخش خصوصی باشیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان، افزود: در سال جاری به یاری خدا خبرهای خوبی در حوزه تنظیم گری برای کسب و کارهای تجارت الکترونیکی خواهیم داشت.

اقدامات پلیس فتا برای امنیت کنکور

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فراجا به تشریح اقدامات پلیس فتا در زمینه ارتقای امنیت آزمون های کنکور سراسری نوبت اول اردیبهشت 1403 پرداخت و خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید گفت: با توجه به حساسیت مربوط به ایام کنکور و پیرو مجموعه اقدامات سال گذشته، از ابتدای سال جاری پلیس فتا فراجا ضمن هدایت و نظارت عملیاتی کلیه رده‌های پلیس سایبری در سراسر کشور در زمینه ارتقا امنیت آزمون‌های کنکور سراسر نوبت اول اردیبهشت ۱۴۰۳ اقدام کرده است.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و رصدهای تخصصی بالغ بر ۳۰۰ نشانگاه مجرمانه مورد شناسایی قرار گرفته است که از این تعداد ۸۰ مورد موضوع تحت اقدام عملیاتی بوده و تعداد ۲۰ نفر از مدیران و گردانندگان اصلی این صفحات، کانال و اکانت که مدعی فروش و واگذاری سوالات کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ با قبولی تضمینی در کنکور و آزمون و یا واگذاری ادوات تقلب افزار بوده اند دستگیر و به مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی پرونده شأن معرفی شده اند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات لازم جهت شناسایی سایر مرتکبان و مجرمان در این رابطه در حال اجرا می‌باشد، افزود: برابر رصدهای صورت گرفته و تحلیل روش‌های کلاهبرداری افراد مذکور مشخص شده است دریافت رمز ارز و مسکوکات طلا و سکه نیز یکی از روش‌های دریافت وجوهات از سوی مجرمان بوده است.

رئیس پلیس فتای فراجا خبر داد: تا کنون در این رابطه بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال معادل رمز ارز و تعداد ۵۰ قطعه انواع سکه طلا از این افراد کلاهبردار، کشف و ضبط شده است.

سردار مجید با اشاره صریح به این موضوع که تا کنون هیچ گونه نمونه سوال از متهمان و مجرمان مرتبط با کنکور سراسری کشف نگردیده است؛ یکی از شگردهای این افراد را واگذاری نمونه سوالات ادوار گذشته عنوان کرد.

رئیس پلیس سایبری کشور خاطر نشان کرد: این افراد کلاهبردار در بسیاری از موارد پس از دریافت وجوهات از پاسخگویی به متقاضیان و مالباختگان امتناع کرده اند لذا هموطنان گرامی ضمن حفظ هوشیاری به هیچ عنوان فریب این افراد را نخورند.

این مقام مسئول گفت: در صورت مشاهده موارد مشکوک؛ افراد می‌توانند بلافاصله با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در سراسر کشور تماس بگیرند و از خدمات انتظامی و تخصصی این پلیس بهره مند شوند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: سکوهای اینترنتی دارو فقط وظیفه تحویل دارو از داروخانه تا درب منزل بیماران را دارند و مراحل فروش از طریق داروخانه انجام می شود.

به گزارش ایرنا، بهرام عین اللهی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آنجایی که مردم انتظار دارند خدمات را بصورت غیرحضوری دریافت کنند، برای اینکه داروها را درب منزل و به روز تحویل بگیرند سکوهای اینترنتی ایجاد شد.

وی ادامه داد: در واقع سکوهای اینترنتی از چگونگی دارو خبر دار نمی شوند کد رهگیری به آنها داده می شود دارو را در داروخانه دریافت می کنند و در اختیار بیمار قرار می دهند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: البته بیماران در این زمینه مختار بوده و می توانند دارو را نیز بصورت حضوری از داروخانه تحویل بگیرند.

عین اللهی گفت: این کار بصورت آزمایشی در برخی مناطق انجام می شود و در صورت رضایتمندی سراسری خواهد بود.

وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه درمان کودکان زیر هفت سال بصورت رایگان در مراکز درمانی دولتی کار بنیادی بوده که در هیات دولت تصویب شده و برای اجرا ابلاغ شد، گفت: مردم در صورت مشاهده تخلف و عدم پذیرش کودکان به سامانه ۱۹۰ زنگ بزنند چرا که همه موظف به اجرا هستند بچه ها اگر خوب درمان شوند تا ۷۰ سال عمر می کنند.

کشورهایی با پیام‌رسان‌های بومی

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آخرین گزارش رشد دیجیتال 2024 که توسط شرکت‌های اجتماعی، Meltwater و Datareportal جمع‌آوری شده است، واتس‌اپ، وی‌چت، Facebook Messenger و تلگرام با اختلاف زیاد نسبت به بقیه رقبا محبوب‌ترین برنامه‌های پیام‌رسان هستند. آنها با هم، تقریباً پنج میلیارد کاربر فعال ماهانه را ترکیب می‌کنند.

مقایسه میزان افت و خیز سرعت اینترنت کشور در ۱۲ ماه گذشته نشاندهنده رشد ناچیز در ماههای اخیر است که این رشد تا تحقق آنچه اپراتورها برای افزایش سرعت وعده دادند، فاصله دارد.

از دی ماه سال گذشته پس از افزایش تعرفه‌های اینترنت بارها نوید و وعده افزایش سرعت اینترنت را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شنیده ایم. با شروع سال جدید نیز عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه آخرین جلسه هفته دولت که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، از سیر صعودی افزایش سرعت اینترنت در کشور خبر داد و گفت: تا پایان سال، سرعت اینترنت ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا می‌کند.

وی پیش از این نیز در گفتگو با مهر گفته بود که با افزایش تعرفه اپراتورها، تعهدی از اپراتورها گرفتیم به این ترتیب که تا خرداد سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد و تا پایان سال، ۵۰ درصد به سرعت اینترنت اضافه شود.

وزیر ارتباطات همچنین با استناد به رتبه بندی‌های جهانی گفته بود: مشاهده داشبوردهای جهانی نشان داده که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، سرعت اینترنت ثابت و سیار افزایش یافته و رتبه ما بهبود پیدا کرده است.

این در حالی است که بررسی سیر تحقق تکلیف اپراتورها با استناد به آمار رتبه بندی جهانی «اسپیدتست» که این روزها بیش از گذشته به آن ارجاع می‌شود، حاکی از آن است که تا رسیدن به افزایش ۵۰ درصدی راه زیادی باقی است.

اسپید تست وب سایتی است که سرعت اینترنت کشورها را به صورت ماهیانه اندازه می‌گیرد و میانگین سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشورهای مختلف را در یک رده بندی ارائه می‌کند.

بر اساس آخرین گزارش این پایگاه، در ماه مارس ۲۰۲۴، میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۵۲.۹۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۹۳.۲۸ مگابیت برثانیه بوده است.

همچنین در رده بندی اسپید تست از سرعت اینترنت موبایل کشورهای جهان در رده‌های اول تا سوم به ترتیب قطر (۳۱۳.۳۰ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی (۲۹۶ مگابیت برثانیه) و کویت (۲۲۸.۶۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند و سنگاپور با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جایگاه نخست را در این حوزه از آن خود کرده است.

مرور وضعیت میزان سرعت و رتبه اینترنت ایران در این پایگاه بین المللی در جدول زیر آمده است:

ماه میلادی سرعت اینترنت موبایل رتبه اینترنت موبایل سرعت اینترنت ثابت رتبه اینترنت ثابت
آوریل ۲۰۲۳

۳۵.۹۸

۶۲

۱۱.۹۷

۱۴۵

می ۲۰۲۳

۳۵.۶۸

۶۴

۱۲.۶۰

۱۴۶

ژوئن ۲۰۲۳

۳۴.۶۵

۶۷

۱۱.۸۰

۱۴۵

ژوئیه ۲۰۲۳

۳۳.۴۴

۶۷

۱۲.۱۱

۱۴۸

آگوست ۲۰۲۳

۳۱.۳۳

۷۲

۱۱.۹۲

۱۵۲

سپتامبر ۲۰۲۳

۳۱.۶۷

۷۵

۱۱.۶۶

۱۵۳

اکتبر ۲۰۲۳

۳۱.۶۶

۷۵

۱۳.۳

۱۵۳

نوامبر ۲۰۲۳

۳۱.۸۲

۷۵

۱۲.۷۶

۱۵۴

دسامبر ۲۰۲۳

۳۱.۲۹

۷۸

۱۲.۶۲

۱۵۴

ژانویه ۲۰۲۴

۳۲.۷۷

۷۳

۱۳.۵۸

۱۵۲

فوریه ۲۰۲۴

۳۴.۷۱

۷۴

۱۳.۵۱

۱۵۷

مارس ۲۰۲۴

۳۶.۱۶

۷۵

۱۳.۷۸

۱۵۶

با نگاهی به این جدول می‌توان فراز و فرود سرعت اینترنت کشور را بررسی کرد. در سالی که گذشت میزان سرعت اینترنت ثابت در ایران از ۱۱ تا ۱۳ و سرعت اینترنت موبایل ایران بین ۳۱ تا ۳۶ مگابیت بر ثانیه متغیر بوده است.

از سوی دیگر اگرچه سرعت اینترنت موبایل در مقایسه با سال ۲۰۲۳ میلادی رو به رشد بوده اما رتبه آن کاهش داشته که این نشاندهنده افزایش سرعت سایر کشورها است. به این معنی که از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی سرعت جهانی اینترنت افزایشی بوده و در ماراتن سرعت اینترنت برخی کشورها از ما پیشی گرفته اند.

در اینترنت ثابت نیز همین سناریو تکرار شده است و مقایسه افت و خیز آن طی سال گذشته میلادی و ماههای اخیر حاکی از آن است که با افزایش کمی همراه بوده اما در عین حال رتبه جهانی ما در اینترنت ثابت در مقایسه با ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۳ افت داشته است.

چشم اندازی که بررسی مقایسه‌ای وضعیت سرعت اینترنت به ما ارائه می‌دهد اگرچه ما را به روند رو به رشد سرعت امیدوار می‌کند اما به نظر می‌رسد تا تحقق تکلیف اپراتورها هنوز فاصله زیادی است. همچنین از آنجا که رشد پروژه فیبرنوری برای افزایش سرعت اینترنت ثابت در کشور شتاب گرفته است اما این روند صعودی و رو به رشد برای کاربر چندان محسوس نیست.

ناگفته نماند که به موازات تلاش ما برای افزایش سرعت اینترنت، سایر کشورها نیز بیکار ننشسته اند و در این مسیر حرکت می‌کنند از این رو برای عقب نماندن از این ماراتن و رسیدن به نقطه مطلوب کاربر، باید بیش از پیش شاهد تلاش و تکاپوی اپراتورها باشیم.

جولان دلالان مسکن در دیوار و شیپور

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از انسداد بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور تا هفته آینده در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کد پستی ملک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود.

وی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد: اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

 

عدم همکاری دیوار و شیپور برای حذف دلالان مسکن

عدم همکاری دیوار و شیپور برای حذف دلالان مسکن

برنامه دولت، ساماندهی وضعیت پلتفرم‌های انتشار آگهی‌های املاک در جهت مهار دلالانی است که به طرق مختلف قصد ایجاد التهاب در بازار مسکن را دارند.

در همین رابطه دهم شهریورماه سال قبل نیز خبرگزاری ایرنا گزارش داد، روز گذشته نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌هایی را در پی داشت. محتوای این نامه که از سوی کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ارسال شده بود، مربوط به این بود که فعالیت و نماد کسب‌وکارهای پلتفرم‌های درج آگهی دیوار و شیپور به دلیل عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود. این نامه با واکنش‌های زیادی مواجه شد و مخالفان دولت آن را با این کلیدواژه که دولت قصد نابودی کسب‌وکارهای مجازی را دارد، پخش کردند.

اصل ماجرا: حذف دلالان مسکن

افرادی که شغل آن‌ها دلالی است، با ایجاد التهاب در بازارهای مسکن، خودرو و هر آن چیزی که بین مردم خرید و فروش می‌شود از آب گل‌آلود ماهی صید می‌کنند.

این قبیل اتفاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که افراد از طریق پلتفرم‌هایی که نظارتی بر بستر آن‌ها انجام نمی‌شود دست به خرید می‌زنند. دلالان مسکن با انتشار آگهی‌های ساختگی، قیمت‌ها را بالا برده و از جوی که ایجاد شده، کسب سود می‌کنند.

شیوه کار دلالان مسکن اینگونه است که برای یک واحد مسکونی، تعداد زیادی آگهی فروش یا اجاره در دیوار و شیپور با قیمت‌هایی با فاصله زیاد بارگذاری می‌کنند. دلالان مسکن، بدین ترتیب مالک یا موجر را تحت تاثیر قرار می‌دهند که قیمت واحد وی بالاتر از رقم مدنظر او است و آنها می‌توانند با قیمت بالاتری ملک را به فروش برسانند یا اجاره بدهند، مشروط بر این که مالک یا موجر پورسانت بیشتری به دلال بدهد.

بدین ترتیب دلالان مسکن فقط با مانور آگهی روی یک واحد مسکونی در دیوار و شیپور، قیمت آن را نسبت به نرخ مدنظر مالک یا ماجر به شدت بالا می‌برند و موجب تحریک بازار به افزایش قیمت می‌شوند.

برای حل این معضل، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرده‌اند که بسترهای آنلاین آگهی، در زمان انتشار آگهی باید از طریق راه‌هایی که وجود دارد، مالکیت آگهی‌دهنده را احراز و صحت‌سنجی کنند.

طبق برنامه دولت، فقط مالکان حق ارائه آگهی در دیوار و شیپور را باید داشته باشند و نباید همچون شرایط فعلی، ده‌ها بنگاه املاک و دلال، یک واحد مسکن را با قیمت‌های مختلف در دیوار و شیپور آگهی کنند و بر سر یک ملک، رقابت قیمتی غیرواقعی در در دیوار و شیپور شکل بگیرد که بازنده آن میلیون‌ها مستاجر هستند.

اقداماتی که قرار است در خصوص احراز هویت و مالکیت آگهی‌ها انجام شود، صرفاً به دلیل کوتاه کردن دست دلالان از بازار خرید و فروش آنلاین است.

به گفته «محمدحسین قمری» رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت، بیش از ۲ ماه از تاکید و اخطار کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و ابلاغ این قانون به این پلتفرم‌ها می‌گذرد اما آن‌ها با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملاً موضوع را اجرایی نکرده‌اند.

قمری بر این نکته تاکید کرد که کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتماً با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد می‌کند.

حذف دلالان خودرو

حوزه دیگری که دستخوش شکل نادرستی از قیمت‌گذاری و بروز التهابات شد، حوزه خودرو است. در چهار سال گذشته به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در آگهی‌های منتشر شده، مراجع متعدد دستور به حذف قیمت خودرو در بستر پلتفرم‌ها دادند.

در تازه‌ترین اقدامی که در این خصوص انجام شده و به نوعی می‌تواند خط پایانی برای آگهی‌دهندگان صوری خودرو باشد، تاییدی است که پلیس راهور باید در خصوص مالکیت خودرو بدهد.

به‌زودی تنها افرادی می‌توانند آگهی فروش خود را در سایت‌ها منتشر کنند که مالکیت آن از سوی راهور تأیید شده باشد، انتشار آگهی بدون دریافت تأییدیه از سوی پلیس راهور خلاف قانون تلقی خواهد شد.

این روند انتشار آگهی با توافقی که بین وزارت صمت و راهور انجام شده، به‌زودی اجرایی می‌شود تا صرفاً افرادی بتوانند خودروی خود را آگهی کنند که سند مالکیت به نام آن‌ها باشد. به این ترتیب می‌توان آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شوند را کنترل کرد.

البته به گفته رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) طرح یاد شده ابتدا در حوزه مسکن اجرا خواهد شد و سپس در بخش خودرو عملیاتی می‌شود.

اساسنامه شرکت پست ۲ سال دیگر تمدید شد

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سال موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (سوم اردیبهشت ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزئیات لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با تمدید این قانون به مدت ۲ سال موافقت کردند.

طبق ماده واحده این لایحه، مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ از تاریخ اتمام مهلت آن در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ به مدت ۲ سال تمدید می‌شود.

روح الله عباسپور نماینده مردم آوج و بویین زهرا در این باره توضیح داد: پیش از شرکت ملی پست ایران مهلت دو ساله برای ارسال اساسنامه گرفته شده بود ولی به تعهد خود عمل نکرد و امید است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیگیری‌های لازم هر چه زودتر نسبت ارسال اساسنامه جدید شرکت پست جمهوری اسلامی اقدام کند.

علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ طالقان نیز در مخالفت با این لایحه دو فوریتی اظهار داشت: سوال این است که چرا در تمدید قبلی که به ۲ سال مهلت داده شده بود، مسئولان شرکت ملی پست به وظیفه قانونی خود عمل نکردند. اکنون مشکلاتی برای خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی وجود دارد ولی این شرکت اقدامات جدی نسبت به خدمات رسانی به مردم ندارد در حالی که فرصت لازم برای ارائه اساسنامه جدید در راستای بهبود خدمات رسانی به مردم وجود داشته است.

به گزارش ایرنا، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور دهم دی سال گذشته از ارسال لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سال و با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

سید محمد حسینی درباره ضرورت این لایحه اظهار داشت: با توجه به اینکه مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ به پایان می‌رسد دولت به منظور جلوگیری از بروز خلأ قانونی لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را با قید دو فوریت برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی افزود: قانون یاد شده در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵ در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۶ مرداد ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.

وی تصریح کرد: مهلت اجرای آزمایشی این قانون یک بار به موجب قانون تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال تمدید شد و اکنون نیز دولت درخواست دارد تا مجلس شورای اسلامی با تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون یاد شده برای مدت ۲ سال دیگر موافقت کند.

بسته‌های همراه اول ویژه حج ۱۴۰۳ اعلام شد

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

همراه اول با اعلام بسته‌های متنوع و به‌صرفه ویژه حج تمتع 1403 به معرفی سرویس رومینگ خود در کشور عربستان پرداخت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، هم زمان با فرارسیدن ایام حج ابراهیمی، مشترکان همراه اولی که قصد مسافرت به کشور عربستان سعودی را دارند، می توانند با همراه داشتن سیمکارت اپراتور اول تلفن همراه، ضمن برخورداری از تعرفه ترجیحی مناسبی که برای حجاج و عوامل ستادی حج تمتع 1403 در نظر گرفته شده است، از مزایای رومینگ، بدون دغدغه تهیه سیمکارت و پرداخت هزینه ارزی نیز بهره مند شوند.

در این راستا، همراه اول سعی کرده است با طراحی بسته های متنوع رومینگ از لحاظ حجم بسته و مدت سفر که از منظر قیمتی قابلیت رقابت با سیمکارت های عربی را دارد، مانع از خروج ارز از کشور شود.

اپراتور اول تلفن همراه کشور سعی کرده طی توافقاتی با اپراتورهای عربستانی، عرضه مکالمه و دیتا با قیمت بسیار مناسب و حتی بهتر از سیمکارت های عربی را برای مشترکان همراه اول فراهم آورد.

 

*ارائه تخفیف در نرخ‌های «آزاد» مکالمه، اینترنت و پیامک

بنابراین ضمن اعمال تخفیف های 17، 20 و 25 درصدی به ترتیب روی نرخ استفاده آزاد از «مکالمه»، «پیامک» و «اینترنت»، بسته های ویژه رومینگ حج 1403 را نیز تعریف کرده که در ادامه به جزییات آنها پرداخته می شود.

نرخ «استفاده آزاد مکالمه» با 17 درصد تخفیف به دقیقه ای 10 هزار تومان، هر «پیامک با نرخ آزاد» با 20 درصد تخفیف به چهار هزار تومان و هر مگابایت «استفاده آزاد از اینترنت» با 25 درصد تخفیف به سه هزار تومان رسیده است.

 

*تشویق همراه اول به استفاده از بسته‌های ویژه رومینگ حج 

با این حال همراه اول تمامی زائران ایرانی را برای مدیریت بهینه هزینه ها، تشویق به «استفاده از بسته های رومینگ ویژه حج تمتع» کرده است که از طریق شماره گیری «ستاره 10 ستاره 40 مربع» در دسترس هستند.

بسته های ویژه رومینگ حج تمتع 1403 به صورت ترکیبی با «مدت زمان ها» و «قیمت های» متفاوت ارائه شده است.

«مقرون به صرفه ترین بسته» در نظر گرفته شده برای زائران، بسته «اینترنت نامحدود 90 روزه با 100 دقیقه مکالمه و 100 پیامک هدیه» است که به قیمت سه میلیون تومان عرضه می شود.

زائرانی هم که مصرف کمتری از اینترنت دارند، می توانند بسته های «3 گیگابایت اینترنت 7 روزه با 5 دقیقه مکالمه و 5 پیامک هدیه» یا «1.5 گیگابایت اینترنت 60 روزه» را به ترتیب با قیمت های 650 یا 425 هزار تومان خریداری کنند.

همچنین بسته «70 دقیقه مکالمه 7 روزه با 70 پیامک هدیه» نیز مخصوص آن دسته از مشترکانی در نظر گرفته شده است که نیاز بیشتر به مکالمه دارند و قیمت آن «425 هزار تومان» است. 

امکان خرید و فعالسازی این بسته ها از طریق خانواده و بستگان زائران، نمایندگان کاروان ها و دفاتر زیارتی نیز همچون سنوات گذشته با مراجعه به «فروشگاه آنلاین همراه اول» یا ‌اپلیکیشن «همراه من» فراهم شده است.

زائران خانه خدا باید آگاه باشند که با توجه به دستور العمل های امن سازی پرتال های ایران، امکان دسترسی امن به پرتال های بانکی و ایرانی از طریق سیمکارت های خارجی و وای فای هتل ها عموما محدود شده است، لذا در صورتی که نیاز به استفاده از پرتال های ایرانی را دارند، باید به سراغ خرید سیمکارت های ایرانی و استفاده از بسته های دیتای رومینگ بروند.

مشترکان همراه اول علاقه مند به استفاده از بسته های رومینگ حج، باید پیش از سفر خود، اقدام به فعالسازی سرویس رومینگ بین الملل با شماره گیری کد دستوری «ستاره 10 ستاره 2911 مربع» یا خرید بسته های رومینگ با شماره گیری «ستاره ۱۰ ستاره ۴۰ مربع» و رجوع به منوی شماره ۵ مربوط به بسته های عربستان و خرید بسته های این کشور کنند.

با این کار علاوه بر دریافت رایگان پیامک های بانکی، دسترسی رایگان به درگاه «همراه من» برای آنان وجود خواهد داشت.

تمامی حجاجی که سیمکارت همراه اول در اختیار دارند، می توانند برای پرداخت قبوض و خرید شارژ از کد دستوری USSD و همچنین اپلیکیشن های «همراه من» و «اوانو» استفاده کنند.

همچنین لازم به ذکر است روشن کردن گوشی و دریافت پیامک رایگان است. 

با توجه به اینکه حج، سفری عمیقا معنوی با تاثیری شگرف و ماندگار بر قلب و ذهن به جا آورندگان آداب آن و همچنین نمادی قدرتمند از وحدت، برابری و تسلیم در برابر اراده خداوند است، همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که همواره در طول حیات خود بر نوآوری و پیشرفت فناوری تمرکز داشته تا نیازهای در حال تکامل مشترکان خود را برآورده سازد و اکنون نیز به عنوان پیشگام خدمات نوین ارتباطی سیار در ایران شناخته می شود، تمامی زائران را برای بهره مندی هر چه بیشتر از فیوضات این سفر و مدیریت ارتباطات خود، به استفاده از «بسته های ویژه حج تمتع 1403» تشویق کرده است.

نسترن فرخه - تکنولوژی به‌سرعت همه حوزه‌ها را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و حوزه دارو هم از این قاعده مستثنا نیست. از رواج نسخه‌های الکترونیک بیماران تا فروش آنلاین دارو که در سال‌های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده؛ اما به باور متخصصان، هیچ زیرساخت خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است. از قطع و وصل سامانه‌های نسخه آنلاین که دردسر جدیدی برای بیمار، پزشک و داروخانه‌ها شده تا فروش آنلاین دارو در سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی که طبق هیچ بخش‌نامه استاندارد و واضحی پیش نمی‌رود. در این گزارش علاوه بر بررسی میدانی داروخانه‌ها و شنیدن نظرات آنها، متخصصان و مسئولان حوزه دارو هم به گفت‌وگو نشستند تا نگاه شفاف‌تری به این موضوع شکل بگیرد.

 

حوزه دارو؛ یک کلاف سردرگم

دسترسی به داروخانه در شهرهای بزرگی مانند تهران، بسیار سهل‌تر از سال‌های قبل شده و تقریبا در هر خیابانی یک داروخانه به چشم می‌خورد. این موضوع در مرکز شهر به دلیل وجود چند داروخانه مهم بیشتر مشاهده می‌شود؛ داروخانه‌هایی که تقریبا مقصد آخر هر بیمار نیازمند به داروهای خاص و کمیاب است. باوجود‌این در سال‌های اخیر با جدی‌ترشدن سامانه نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو، پیچیدگی معضلات در حوزه داروی کشور بیش از گذشته شده است. از قطع و وصلی سامانه‌های داروخانه برای تحویل دارو تا پشت پرده‌های نامشخص روش فروش آنلاین دارو که به باور بسیاری بخش‌نامه اصولی برای آن تعبیه نشده است. در بیشتر داروخانه‌های مرکز شهر که قدم می‌گذاریم، صاحبان آن هیچ اطلاعتی از چگونگی ورود به حوزه فروش آنلاین دارو و سازوکار دریافت مجوز ندارند و حتی بسیاری به گروه‌های خاص و وابسته به دولت اشاره دارند که مانند مافیا این حوزه را به دست گرفته‌اند.

 

اینترنت، عقب‌تر از خدمات دارویی به بیمار

در مرکز شهر پیش می‌رویم، اطراف میدان انقلاب و کوچه‌پس‌کوچه‌های آن داروخانه‌های بزرگ و کوچکی به چشم می‌خورد که رفت‌وآمد به آنها هم کمابیش در جریان است. چند نفری در صف تحویل دارو ایستاده‌اند و خانمی جلوی باجه تحویل نسخه درباره نحوه داروهای خود سؤالاتی می‌پرسد. کم‌کم از تعداد بیماران بخش تحویل دارو کاسته می‌شود. مرد جوانی با روپوش سفید در گوشه‌ای ایستاده و سؤالات مراجعه‌کنندگان را با آرامش پاسخ می‌دهد. وقتی درباره الکترونیکی‌شدن خدمات دارویی مانند فروش آنلاین دارو و نسخه‌های الکترونیک می‌پرسیم، باور دارد که: «خیلی وقت‌ها قطع و وصل‌شدن سامانه‌های بیمه برای تأیید دارو مشکل‌ساز شده؛ یعنی هم بیماران باید معطل شوند و هم ما؛ چون تا انجام‌نشدن کار یک بیمار ما نمی‌توانیم نام بیمار دیگر را در سامانه بزنیم. البته این مشکلات قبلا خیلی بیشتر بود. الان کمتر شده؛ ولی هنوز هم هست؛ یعنی شاید در روزهایی مشکل خاصی نداشته باشیم؛ ولی برخی روزها واقعا شرایط برای ما سخت می‌شد. بیمارانی که از این پروسه خبر ندارند، گاهی شروع به دعوا می‌کنند و به نظر من واقعا هم حق دارند؛ مثلا عزیزی بر روی تخت بیمارستان دارند و به خاطر این مشکل سامانه‌ای، تحمل‌شان تمام می‌شود».

این متخصص به فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف و حتی سایت‌های فروش دارو اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر جدیدا فروش آنلاین دارو بیشتر شده و مردم می‌توانند از داخل خانه دارو سفارش دهند؛ ولی دست‌کم برای ما مشخص نیست شرایط نگهداری این داروها به چه صورت است و به چه صورتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. برای مثال یکی از داروهای تقویت مو و مکمل در دیجی‌کالا به قیمت 30‌هزار‌و خرده‌ای به فروش می‌رسد؛ در‌صورتی‌که داروی ژلوفن حدود 40 هزار تومان است. حالا توجه کنید که معمولا داروهای مکمل و تقویتی گران‌تر از داروهای دیگر است. برای خود ما سؤال است که چطور داروهای الکترونیک با این قیمت‌ها به فروش می‌رسد. باوجود‌این احتمال اینکه در فروش آنلاین داروهای تاریخ مصرف گذشته یا نزدیک به انقضا را به دست مصرف‌کننده برسانند، زیاد است.

یک‌سری داروهای داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک هم به فروش می‌رسد؛ ولی مصرف‌کننده زمانی که برای خرید همین داروها به ما مراجعه می‌کند، معمولا توضیح یا مشاوره خاص آن دارو را هم از ما دریافت می‌کند. این راهنمایی‌ها در مصرف دارو بسیار اهمیت دارد؛ درصورتی‌که در هنگام خرید آنلاین دارو هیچ‌کدام از این اطلاعات فردی دریافت نمی‌شود تا بر‌اساس‌آن دارو تحویل داده شود. یک چیز دیگر اینکه به‌صورت مرتب بازرسانی به داروخانه ما می‌آیند تا بر قیمت داروها نظارت داشته باشند؛ اما گاهی می‌بینیم قیمت داروهایی که آنلاین فروخته می‌شود، گران‌تر یا ارزان‌تر از چیزی است که در داروخانه‌ها می‌فروشیم. خلاصه به نظر می‌آید ورود دارو به بحث آنلاین و الکترونیک‌شدن نیازمند بررسی‌ زیر‌ساخت‌های بسیار بیشتری است؛ چون این حوزه باید شرایط را برای مصرف‌کننده آسان‌تر کند؛ درصورتی‌که گاه عواقب سخت‌تری به همراه دارد».

دردسر مزمن دارو

حضور دارو در دنیای الکترونیک و یک دردسر جدید

خیابان انقلاب را به سمت چهارراه ولیعصر پیش می‌رویم. داروخانه‌ای دیگر در مسیر است. تنها یک مراجعه‌کننده ایستاده؛ مرد میانسالی که چند تقویتی در کیسه تحویل گرفته و در حال سؤال از نحوه استفاده آن است. دختر جوان با روپوش سفید، نحوه مصرف هرکدام را با حوصله توضیح می‌دهد. از ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک که از او می‌پرسیم، با خنده بحث را شروع می‌کند: «ما داروخانه کوچکی هستیم؛ ولی معمولا بیشتر داروهایی را که سخت پیدا می‌شود، هم داریم؛ بنابراین خیلی وقت‌ها بیمار بیش از حد معمول منتظر دریافت دارو می‌شود؛ چون سامانه بیمه دچار مشکل شده است.

از طرف دیگر سازوکار فروش آنلاین دارو هنوز برای ما مبهم است. راستش خیلی وقت‌ها مردم مشاوره لازم برای مصرف دارویی را از ما دریافت می‌کنند، بعد از سایت‌های آنلاین همان دارو را تهیه می‌کنند؛ چون در هنگام خرید آنلاین توضیحات خاصی درباره دارو وجود ندارد. اصلا نباید به طور کل دارو به شکل آنلاین فروخته شود، تنها باید اجناسی مثل مکمل، تقویتی و لوازم بهداشتی و آرایشی به فروش برسد؛ چون از نظر علمی کار مجازی نیست. همه چیز به سمت آنلاین‌شدن پیش می‌رود؛ اما درباره فروش دارو به نظر می‌رسد نباید چنین اتفاقی بیفتد. اصلا همین که دکتر به‌صورت آنلاین بیمار را ویزیت می‌کند و بعد هم به‌صورت آنلاین نسخه را ارسال می‌کند، هم جای بحث دارد.

این دکتر چطور بیمار را معاینه کرده که مثلا متوجه مشکل گوش و حلق و بینی فرد شده است؟ بعد از آن هم به شکل الکترونیک دارویی تجویز می‌کند. خلاصه به نظرم این ماجراها نیاز به بررسی‌های خیلی بیشتری دارد. مثلا شاید اگر از یک الگوی خارجی پیروی می‌کردیم، این چالش‌ها کمتر می‌شد».

 

مثل خیلی از داروخانه‌ها از سازوکار فروش آنلاین خبر نداریم

تقریبا به یکی از شلوغ‌ترین چهارراه‌های شهر نزدیک شدیم، در یکی از فرعی‌های چهارراه ولیعصر داروخانه کوچکی باز است، چند دختر جوان پشت باجه‌ها نشسته‌اند و زن میانسالی که پزشک مجموعه است، با خستگی با چند جمله جواب سؤال‌ها را می‌دهد: «راستش خیلی در بحث قطع و وصلی سامانه نسخه الکترونیک مشکلی نداریم. چند باری مشکل پیش آمده که آن هم بعد از چند دقیقه رفع شده. از طرفی ما هم مثل خیلی دیگر از داروخانه‌ها فروش آنلاین نداریم و نمی‌دانیم اصلا سازوکار این شکل فروش دارو چطور است؛ اما معمولا لوازم آرایشی، بهداشتی و مکمل‌ها به این شکل به فروش می‌رسد؛ البته فروش دارو و حتی همین مکمل‌ها گاهی به مشاوره‌های حین خرید دارو نیاز دارد که در صورت رعایت‌نکردن آن شاید عوارضی برای بیمار به همراه داشته باشد. البته این شکل تهیه دارو هنوز بین مردم خیلی رواج پیدا نکرده و شاید جای کار بیشتری را بطلبد. باوجود‌این ما به‌عنوان صاحب داروخانه خیلی دچار مشکل نشده‌ایم؛ اما از دیگر همکاران گله‌هایی شنیدیم».

 

برای مردم دردسر جدید درست کردند

چند دقیقه، خیابان را به سمت میدان فردوسی پیش می‌رویم، در پاساژی کوچک وارد داروخانه‌ای می‌شویم که دو زن جوان دارو به دست از آن خارج می‌شوند. صاحب این داروخانه مرد میانسالی است که با حوصله چنددقیقه‌ای درباره خدمات الکترونیک دارو حرف می‌زند: «باید بپذیریم که همه چیز در حال تغییر است؛ اما این تغییرات و ورود به دنیای الکترنیک دارو، خلأهای بسیاری به جا گذاشته.

برخی از داروها نیاز به آموزش‌های ویژه به بیمار دارند، مثلا ما یک‌سری اسپری‌ها داریم که بعد از آموزش به مصرف‌کننده، باز هم آدرس سایتی را به آنها می‌دهیم تا دوباره نحوه استفاده را آنجا مشاهده کنند. البته باز هم خیلی از مصرف‌کننده‌ها بعد از چند روز برمی‌گردند و درباره نحوه استفاده دوباره سؤال می‌کنند. یک موضوع مهم همین است که معمولا ما براساس فهم بیمار یا مصرف‌کننده روش مصرف را توضیح می‌دهیم. برای یک نفر باید چندین بار و با جزئیات نحوه مصرف را شرح داد و برای دیگری شاید چند ثانیه هم کافی باشد؛ اما در تحویل الکترونیک دارو هیچ‌کدام از این اتفاقات نمی‌افتد و نظارت خاصی هم بر آن نمی‌شود.

آنچه تا الان ما متوجه شده‌ایم، فقط یک‌سری از داروخانه‌های خاص، فروش الکترونیک دارند و درواقع بقیه داروخانه‌ها را وارد این حوزه نمی‌کنند. معمولا این توزیع‌کنندگان الکترونیک هم داروهایی را که در تهدید انقضا هستند، در اولویت فروش خود قرار می‌دهند. در پس این اتفاقات امکان دارد سوله‌هایی به شکل متمرکز شکل بگیرد که داروهایی را که در معرض انقضا قرار دارد، به شکل الکترونیک به دست مصرف‌کننده برسانند.

در این زمینه برای ما صاحبان داروخانه دستورالعمل خاصی وجود ندارد که اگر من بخواهم وارد این پلتفرم‌ها شوم، باید از چه طریقی اقدام کنم. از طرفی تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه هم سازوکار استانداردی ندارد، مثلا چند روز قبل خانم میانسالی برای تهیه داروهای پلاویکس و بیزوپرولول آمده، بنده خدا شاید حدود یک ساعت معطل شد و ما فقط شرمنده او بودیم که با آن حال خراب باید منتظر تأیید بماند. ایشان چیزی نگفت؛ ولی پیش آمده که بیمار از سر کلافگی با ما درگیر شود. همه اینها برای این است که وقتی زیرساخت کاری را نداریم، نباید برای مردم دردسر جدید درست کنیم».

در طی این مسیر چند داروخانه از نگرانی مصاحبه و رسانه‌ای‌شدن نظرات‌شان، هیچ اظهار‌نظری نکردند. در آخرین داروخانه که در اطراف میدان فرودوسی واقع شده، وارد می‌شویم.

پزشک جوان همچون دیگر کارکنان داروخانه‌ها از سامانه نسخه الکترونیک شکایت دارد و در مورد فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف می‌گوید: «‌حقیقتا از کلیت این ماجرا خبر ندارم، اما بخشی از این شرکت‌های دارویی که فروش آنلاین دارند، آفرهای مختلفی می‌گذارند که همین باعث می‌شود مصرف‌کننده با قیمت کمتر از داروخانه همان دارو را تهیه کند. خیلی وقت‌ها همین داروها که به‌صورت آنلاین به فروش می‌رسد، مشکل تاریخ مصرف دارند؛ یعنی چند ماه بیشتر قابل مصرف نیستند».

 

ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک و تولد هزاران خلأ بی‌پاسخ

تکنولوژی همه چیز را در‌بر گرفته و به‌سرعت در حال پیش‌روی است. حالا چند سالی است که حوزه دارو هم به این دنیا پا گذاشته و کشورها، تجربیات مختلفی از این اتفاق تازه دارند. اما ایران به دلیل شرایط خاص خود، ازجمله مشکلات مربوط به اینترنت و نبود زیر‌ساخت‌های کافی، معمولا در این زمینه از دیگر کشورها عقب می‌ماند. با این وجود رواج نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو در حال افزایش است، ولی بسیاری باور دارند‌ الکترونیک‌شدن این ماجرا در بسیاری موارد تنها دردسر مصرف‌کننده را بیشتر می‌کند. مانند نبود سازوکار مشخص برای فروش آنلاین دارو که حتی بخش‌نامه استانداردی هم برای آن در نظر گرفته نشده است.

موضوعی که آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر اول به بحث فروش آنلاین بپردازیم، باید بگویم آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد‌ بیش از 50 درصد این فراورده‌ها که به شکل آنلاین در دنیا عرضه می‌شوند، تقلبی است. برای همین خیلی از کشورها که نمی‌توانند کنترل لازم را در این حوزه داشته باشند، مثل ژاپن و کره، فروش دارو در بستر اینترنت را ممنوع کرده‌اند.

با این وجود، یک‌سری از سکوها و شرکت‌های داخلی می‌گویند با این مسائل کار نداریم و فقط می‌‎خواهیم ارسال دارو تا مقصدی را که بیمار تعیین کرده، داشته باشیم. از طرفی این شرکت‌ها به دلیل نداشتن دانش کافی در حوزه دارو، ساده‌انگارانه تصمیماتی را برای توزیع آنلاین دارو گرفتند. در کشورهایی که توزیع آنلاین وجود دارد هم شرایط متفاوت است. مثلا در کشور آلمان قبل از خرید دارو، سایت‌ها این هشدار را می‌دهند که شاید این دارو کیفیت کافی را نداشته باشد و مصرف‌کننده با آگاهی از اینکه شاید محصولی که در حال خرید آن است کیفیت مورد نظر را نداشته باشد، آن را تهیه می‌کند.

از طرفی در نگهداری داروها شرایط یکسانی وجود ندارد؛ برای همین وقتی مصرف‌کننده دارویی را از داروخانه تهیه می‌کند، همان‌جا شرایط نگهداری دارو برایش توضیح داده می‌شود؛ در‌حالی‌که وقتی پیک مانند نحوه ارسال غذا و هر کالای دیگر، دارو را به دست مصرف‌کننده ‌می‌رساند، چون اطلاعات کافی در این مورد ندارد، امکان مهیاکردن شرایط لازم را هم ندارد. نکات قابل اهمیت در نگهداری دارو مهم است. مثلا یک‌سری فراورده‌های دارویی نباید در یخچال باشد و یک‌سری از فراورده‌ها اتفاقا باید در یخچال نگهداری شوند. از طرفی در طرح‌ها و آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت و ارتباطات که برای این موضوع تنظیم شده، اصلا به این موارد نپرداخته است. بنابراین از نظر ما سلامت دارویی که به دست بیمار می‌رسد، قابل تأیید نیست.

برای این طرح اصلا از نظر متخصصان استفاده نشده است و کاملا با عجله انجام شده است. یک‌سری از حوزه‌ها مثل‌ آسیب اجتماعی یا سلامت که با جان مردم در ارتباط‌اند، اصلا مسائلی نیست که بتوانیم با عجله آن را پیش ببریم. به‌عنوان متخصص و عضو هئیت علمی دانشگاه، تا جایی که من دیدم، آیین‌نامه‌های این موضوع مشکلاتی داشته و بنابراین سلامت هیچ‌کدام از داروهایی که به‌صورت الکترونیک به فروش می‌رسد، قابل تأیید نخواهد بود. الان هیچ شرکت یا داروخانه‌ای مجوز فروش آنلاین دارو ندارد و هر‌کدام که این کار را انجام می‌دهند، تخلف است.

یعنی تا الان وزارت بهداشت به هیچ‌کدام از داروخانه‌ها مجوز فروش آنلاین را نداده است. بنابراین برای ما هم مشخص نیست پشت این ماجرا چه کسانی هستند. آیین‌نامه فروش آنلاین را افرادی نوشته‌اند که اصلا تخصصی در زمینه دارو ندارند. حتی یک جلسه با متخصصان در دانشگاه هم نداشتند تا از نظرات آنها استفاده کنند».

در بسیاری از داروخانه‌ها، مردم به دلیل روند تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه با معطلی روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی که باعث چالش پزشک، بیمار و داروخانه‌ها شده است. محبوبی به همین مسئله اشاره می‌کند که «همچنین ماجرای قطع نسخه‌های الکترونیک در داروخانه‌ها سردرگمی بسیاری برای بیماران ایجاد کرده است و با این وجود در کنارش سامانه دیگری ایجاد شده؛ در‌صورتی‌که اگر چنین کششی وجود داشته که فعالیت الکترونیک حوزه دارو گسترده شود، چرا سامانه نسخه الکترونیک را ارتقا‌ نمی‌دهند؟ ما با پیشرفت تکنولوژی مشکلی نداریم، اما موضوع این است که همین سامانه‌ای‌شدن برخی خدمات، دردسر مردم و بیماران را بیشتر کرده است. نیاز است بیش از اقدامات در این حوزه با متخصص‌های صاحب‌نظر گفت‌‌وگویی انجام شود که به نظر این‌طور نبوده است».

به‌طور‌کل این متخصص و استاد دانشگاه وجود این سامانه را با خطر احتمالی فاش‌شدن اطلاعات بیمار در نظر می‌گیرد و حتی خلأهای آن را برای نظام سلامت مخرب می‌داند. او در واقع تأکید دارد: تصور کنید یک نفر به این سامانه دست پیدا کند و در نسخه‌های یک روز، سه برگ قرص ویتأمین سی یا 20 برگ استامینوفن اضافه کند. حال با وجود این تعداد نسخه در روز، آیا فردا صبح استامینوفنی در بازار می‌ماند؟ پس همه اینها مسائلی است که باید هرچه زودتر مورد توجه مسئولان حوزه درمان و بهداشت قرار گیرد.

 

یک دردسر تازه برای ما پزشکان

راه‌اندازی نسخه‌های الکترونیک با تمجیدات مسئولان حوزه سلامت راه افتاد، اما بعد از آن گرفتاری جدیدی برای بیماران رقم خورد که گاهی برای تأیید یک نسخه در سامانه بیمه با معطی بسیاری روبه‌رو می‌شوند و حتی گاهی هیچ نسخه‌ای در سامانه به داروخانه ارجاع داده نمی‌شود و بیمار چاره‌ای جز تهیه آزاد دارو ندارد.

«حسین کرمان‌پور» رئیس اورژانس بیمارستان سینا، در گفت‌وگو با «شرق» به همین مسائل اشاره دارد‌: «با وجود نسخه‌های الکترونیک، بیمار در هر کجای کشور که باشد می‌تواند داروی خود را از داروخانه تهیه کند و با این روش ارتباط بین داروخانه و پزشک کاملا از بین می‌رود ‌یا به دلیل حمایت از محیط زیست دیگر نسخه کاغذی تمام شده که این جزء فواید نسخه الکترونیک است، ولی در کنارش معایب بسیاری هم دارد.

در واقع زیر‌ساخت‌های چندانی برای این موضوع در کشور نداریم. مثلا اینترنت کشور سرعت چندانی ندارد و قطع و وصلی سامانه شرایط را سخت می‌کند. در مواردی پزشک نسخه را ارسال کرده ولی هنگام تحویل دارو در داروخانه، به بیمار می‌گویند نسخه به دست ما نرسیده است و اصلا بیمار امکان اثبات این موضوع را هم ندارد. در این شرایط فقط پول در جیب بیمه‌ها می‌رود، چون خیلی از بیماران مجبور هستند همان نسخه را به شکل آزاد تهیه کنند. در همین مورد ما هر روز مشکل داریم؛ از هر پزشکی درباره نسخه‌های الکترونیک بپرسید، با مشکل روبه‌رو است.

الان چند روز است که پلتفرم بیمه سلامت ایران در دسترس نیست و بنابراین تمام بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. برای مثال همراه یکی از بیماران سرطانی بستری در بیمارستان ما، برای تهیه یکی از داروها با بیمه سلامت ایران به هلال‌احمر رفته و با چالش‌های فراوان و مشکلات سامانه‌ای در آخر مجبور شده همان دارو را به شکل آزاد و با چند‌برابر قیمت تهیه کند. این مسائل نمونه‌ای است از جابه‌جایی تراکنش‌های مالی این ماجرا برای بیمه.

در همین چند روز بیماران تحت پوشش بیمه سلامت که برای بستری به بیمارستان مراجعه کردند، مجبور شدند به شکل آزاد خدمات دریافت کنند. این مسائل برای بیماران سرطانی، خاص و مزمن بسیار دردسر‌ساز است؛ چون وقتی سامانه قطع می‌شود، آنها به هیچ‌چیز دیگر دسترسی ندارند و حتی جایگزینی هم برای آن در نظر نگرفته‌اند که اگر سامانه قطع شد از مسیر دیگر کار بیمار انجام شود. همین مسائل باعث درگیری بین داروخانه، بیمار و مطب پزشک است؛ چون بیمار برای پیگیری ثبت نسخه به پزشک مراجعه می‌کند، بعد بیمار دوباره به داروخانه مراجعه می‌کند و همه این سردرگمی‌‌ها به دلیل نبود زیر‌ساخت‌های کافی اتفاق می‌افتد. اگر زیر‌ساخت خوبی در حوزه نسخه‌های الکترونیک وجود داشت، بسیار کار‌آمد می‌شد.

برای مثال، مشخص می‌شد چه پزشکانی بدون نیاز به آزمایش‌ها و داروهای مورد نیاز برای بیمار همان‌ها را تجویز می‌کنند. همه اینها در یک پلتفرم قوی مشخص می‌شود. در‌حالی‌که این سامانه هنوز در مرحله قطع و وصل است که اول از همه بیمار اذیت می‌شود. بارها شده که در حال نوشتن نسخه برای بیمار هستم و سامانه قطع می‌شود؛ در این شرایط، هم بیمار داخل اتاق معطل می‌شود و هم بیماران دیگری که پشت در منتظر نوبت هستند باید زمان بیشتری صبر کنند. یعنی ویزیت بیماران توسط پزشک، کاملا به قطع و صل این سامانه‌ها گره خورده است. از طرفی خیلی وقت‌ها سامانه داروخانه‌ها هم قطع می‌شود و همین باعث درگیری‌های بسیاری بین بیمار با داروخانه یا بیمار با پزشک می‌شود».

 

سؤال‌های بی‌پاسخ در خرید آنلاین دارو

یکی از ابعاد خدمات الکترونیک در حوزه دارو، فروش آنلاین دارو در سایت و پلتفرم‌های مختلف است؛ در‌حالی‌که بسیاری از متخصصان باور دارند بخش‌نامه‌های اصولی از طرف وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در این مورد تنظیم نشده که همین امکان دارد عواقب بسیاری برای بیمار و حوزه دارو داشته باشد. ‌

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» اشاره دارد: «‌یکی از مسائل مهم در این حوزه همین است که در نظر داشته باشیم‌ دارو مثل کالاهای دیگر نیست که روزانه به شکل آنلاین تهیه می‌کنیم. موضوع دیگر حفظ اطلاعات بیمار است؛ چون باید این مسائل در حلقه درمان محفوظ بماند، ولی در این صورت خطر فاش‌شدن اطلاعات بیمار چگونه تضمین می‌شود؟‌ در نظر بگیرید که خانم جوانی با بیماری ام‌اس یا حتی بیماری‌های واگیری تمایلی به فاش‌شدن بیماری خود ندارد؛ بنابراین حفظ امنیت اطلاعات بیمار یکی دیگر از نگرانی‌ها در آنلاینی‌شدن تهیه دارو است.

با این وجود، وزارت بهداشت باید تمام نکات روشن و تاریک موضوع را ببینید، پیش‌بینی کند و برای آن برنامه داشته باشد. از طرفی بیمار هم حق دارد در صورت تمایل داروی خود را به شکل آنلاین تهیه کند، اما باید روشن باشد که دارو را چگونه دریافت خواهد کرد، مسئولیت این موضوع با کجا‌ست و نحوه جابه‌جایی دارو چگونه است. مثلا اگر دارو اشتباه تحویل داده شد، مسئولیت آن با چه کسی است. همه اینها باید پاسخ داده شود.‌ انجمن داروسازان، وزارت بهداشت و نظام پزشکی کشور به‌عنوان یک حلقه مهم باید با هم چارچوبی را مشخص کنند تا در آخر بیماران در این سیکل به هر شکل قربانی نشوند‌».

بررسی فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی

دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، فساد در زنجیره تأمین داده های فضای مجازی را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی» بیان می‌کند که فساد در زنجیره تأمین داده به‌معنای دستیابی، گردآوری، ذخیره‌سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده‌ها و به‌طور‌کلی سوء‌استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به‌دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود. 

این گزارش مطرح می‌کند که فساد در داده می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیست و سلامت رخ دهد و تأثیرات جدی بر سیاست‌، اقتصاد، افکار عمومی و حتی زیرساخت کشور داشته باشد. تصور مالکیت اشخاصی غیر از اشخاص موضوع داده و یا تولید‌کنندگان داده از آنجا معنی پیدا می‌کند که داده‌ها در کنار یکدیگر، تولیدکننده مفاهیم کلی‌تری از اطلاعات در نسبت با کلیت جامعه هستند؛ این مفاهیم کلی، نشان‌دهنده ویژگی‌ها و خصوصیات جامعه هستند که از حیطه مالکیت شخصی افراد، موضوع و تولید‌کنندگان آن خارج می‌شود. داده‌های شخصی و داده‌های غیرشخصی تقسیم‌بندی متعارفی است که برای تفکیک دو نوع داده از یکدیگر مطرح می‌شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که حاکمیت‌ها با طرح مقررات محافظت از داده‌های عمومی (برای مثال آن چیزی که در اروپا با عنوان قانون GDPR می‌شناسند)، سعی در حفظ و صیانت از تمامیت و استقلال جامعه در کنار حفظ حق مالکیت شخصی افراد را دارند. 

در این گزارش آمده است که در بحث ریشه‌یابی فساد، اهمیت داده‌ها از دو منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصادی بیش از سایر جوانب حائز اهمیت است. از منظر اقتصادی فساد در حوزه داده عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر کسب سود نامتعارف، رقابت غیرمنصفانه، انحراف مالیاتی و رانت‌های اطلاعاتی و از منظر سیاسی- اجتماعی عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر دست‌کاری و نفوذ در جریانات سیاسی، سوءاستفاده و دست‌کاری غیرمجاز در مدیریت اطلاعات عمومی و تأثیرات گسترده بر افکار عمومی و حوزه عمومی، انحراف در جریان صحیح اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات صورت می‌پذیرد.

این گزارش بیان می‌کند که تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو از طریق ایجاد سازوکارهای نظارتی، نهادهای تنظیم‌گر و رویه‌های تقنین و قضائی، اقداماتی را برای جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده‌ها طرح‌ریزی کرده‌اند؛ اما این امر در کشور ما به‌رغم برخی از اقدامات مثبت تا حد زیادی مغفول مانده و جای توجه دارد. به‌طور مثال در کشورهای کره جنوبی، فرانسه، ایرلند، کانادا، انگلستان و ایتالیا بیش از ۱۲۴ الزام قانونی در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی وجود دارد، این در‌حالی است که در قوانین ایران ۱۳ الزام دیده شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها موضوعی پیچیده است که نیازمند بررسی عمیق علل و عوامل مختلف است. بنابراین عوامل آسیب‌پذیر (مصادیق) در زنجیره تأمین داده‌، امنیت فناوری و ضعف در سازوکارهای نظارتی که به افزایش فساد در شبکه‌های داده منجر می‌شود به این شرح است؛ دسترسی، جمع‌آوری و افشای غیرمجاز داده، پردازش و نگهداری داده‌ها برای همیشه، استفاده مجدد بی‌رویه از داده‌ها، عدم استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی و فقدان نظارت مؤثر بر داده‌ها، ایجاد محدودیت شخص موضوع داده در انتقال داده‌ها در زیست‌بوم محصور، ضعف ضوابط و سازوکارهای دسترسی، بی‌توجهی به امنیت داده‌ها و در برابر سرعت پردازش، ارتقا نیافتن امنیت داده‌ها، عدم اطلاع‌رسانی به شخص موضوع داده در‌خصوص پردازش الگوریتمی داده‌ها. 

این گزارش ادامه می‌دهد که از این منظر و با توجه به آنچه گفته شد برای کاهش فساد در زنجیره تأمین داده‌ها، می‌توان اقدامات متعددی را در ابعاد مختلف موضوع پیش‌بینی کرد. از‌جمله اقدامات ممکن می‌توان به تشکیل نهادهای تخصصی تنظیم‌گر داده، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، توسعه استانداردهای ایمنی و پدافندی داده، توسعه فرایندهای شفاف در زنجیره تأمین داده، ایجاد نظارت‌های مؤثر بر دارندگان دسترسی به انواع داده‌ها، افزایش آگاهی و آموزش مردم در مورد مخاطرات به اشتراک‌گذاری داده، اشاره کرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به اقتضائات بومی و ساختارهای حکمرانی- سیاستی تأثیرگذار بر زنجیره تأمین داده‌های کشور پیشنهادهایی در سه بخش سیاستی-تقنینی، فنی-اجرایی و چارچوب‌های تنظیم گری، با هدف جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده مطرح می‌کند. 

این مرکز به‌عنوان راهکار سیاستی-تقنین مواردی نظیر تصویب قانون حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی (تصویب طرح شماره ثبت ۶۱۲ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹ اعلام وصول شده‌است)، تصویب سند جامع امنیت فضای مجازی کشور با تأکید بر نگاشت دقیق نهادی از دستگاه‌ها و نظارت مستمر بر آن از طریق نهاد ناظر و تصویب ضمانت اجرای سند مذکور توسط مجلس شورای اسلامی، تصویب قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات (تصویب طرح شماره ثبت ۲۸۳ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که مورخ ۶/۰۸/۱۳۹۹ اعلام وصول شده‌است) را پیشنهاد می‌کند. 

در این گزارش راهکارهای فنی و اجرایی به این شرح است که الف) تدوین دستورالعمل اجرایی برای ستاد پدافند غیرعامل و فاوا، همان‌طور که در ماده (۱۰۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت برای هماهنگی دستگاه‌ها و به‌منظور کنترل امنیت سایبری و نظارت مستمر بر آنها پیش‌بینی شده‌است. ب) الزام به گزارش شفافیت در‌خصوص رضایت کاربران در اشتراک‌گذاری داده‌ها، تضمین امنیت داده‌ها، ناشناس‌سازی و مستعار‌سازی داده‌ها، رعایت حقوق شخص موضوع داده (اطلاع‌رسانی، دسترسی، اصلاح، حذف، انتقال، اعتراض، قرار نگرفتن در معرض پردازش خودکار)، ایجاد استانداردهای امنیتی، سیاست‌های انتقال داده‌های فرامرزی و سازوکارهای اخلاقی مدیریت داده توسط بازیگران زنجیره تأمین داده در سند سیاستی‌دادگان که پیش‌نویس آن در مرکز ملی فضای مجازی در حال تهیه است. 

در بخش سوم پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس به اصلاح وظایف و ساختار کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره شده که از طریق افزودن اعضای فرا دولتی (بخش خصوصی و سایر ذی‌ربط ان حاکمیتی و بخش عمومی غیردولتی) به کمیسیون، پیش‌بینی وظایف قانونی و ضمانت اجرای اداری، انتظامی و قضائی برای مستنکفین از قانون و تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مؤسسات خصوصی از طریق کمیسیون و ارائه گزارش ۶ ماهه رتبه‌بندی دستگاه‌ها، براساس این شاخص به هیئت‌وزیران و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. 

این گزارش همچنین پیشنهاد استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی داده‌ها از طریق تصویب ماده‌واحده تقسیم‌کار ملی برای همکاری میان دو نهاد تنظیم‌گر (کارگروه تعامل‌پذیر دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را مطرح می‌کند. 

 

متن کامل گزارش.