| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
مهسا زحمتکش - تا حالا شده فکر کنی اطلاعاتت تو اینترنت زیاد پخش شده؟ اگه همچین دغدغه‌ای داری، جای درستی اومدی! بیایید چند تا روش ساده برای مدیریت این موضوع یاد بگیریم.
معاون رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست پنجاه و نهم یو.پی.آر گفت: جمهوری اسلامی ایران برای حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به مثابه یک حق اساسی بشری که نقش زیربنایی در تحقق سایر حقوق بشر ایفا میکند، اهمیت بسیاری قائل است.
به گزارش ستاد حقوق بشر، محمدرضا نوروزپور در نشست ۵۹ گروه کاری یو.پی.آر در دفاع از چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: پیشینه قانون مطبوعات ایران به بیش از ۱۱۷ سال قبل می‌رسد؛ در این قانون همزمان حقوق ملی، حقوق شهروندی و حقوق رسانه‌ها و روزنامه نگاران رعایت شده است.
وی ادامه داد: ماده ۴ قانون مطبوعات می‌گوید، «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای بر مطبوعات فشار وارد کند یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد»؛ در تبصره این ماده، برای متخلف از این ماده، مجازاتی پیش‌بینی شده است.
نوروزپور اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت تحولات فناوری و ظهور رسانه‌های نوین، اقدامات گسترده‌ای را در جهت تسهیل دسترسی به اطلاعات و بستر مناسب فعالیت رسانه‌ها انجام داده که اصلاح فرایندهای مرتبط با صدور مجوزها و تسهیل دسترسی به خدمات رسانه‌ای، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفته در مناطق کم‌برخوردار و روستایی برای دسترسی برابر به اینترنت پرسرعت و پرکردن شکاف دیجیتال، اعطای کمک‌های بلاعوض به تولیدکنندگان محتوای رسانه‌ای و تقویت ظرفیت تولید محتوای چندزبانه، پرداخت مستقیم و غیرمستقیم یارانه به رسانه‌های فعال، مردمی‌سازی فرهنگ و تلاش برای برقراری عدالت رسانه‌ای در سه سطح قومیتی- مذهبی، جنسیتی و جغرافیایی، تقویت سازوکارهای حقوقی و تشکیل کارگروه حمایت از خبرنگاران و مدیران رسانه از جمله این اقدامات است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: در زمینه تقویت حقوق دیجیتال و گسترش دسترسی به فناوری‌های اطلاعاتی و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را انجام داده که مشارکت در روند تدوین پیمان جهانی دیجیتال، راه‌اندازی سامانه‌های داده‌های باز (Open Data) برای افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی و نوآوری، ایجاد ده‌ها مرکز نوآوری و حمایت از استارتاپ‌های فعال در حوزه رسانه، تدوین ۲۱ طرح آموزشی، برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه از جمله این اقدامات است.
نوروزپور اضافه کرد: اقدامات فراگیر برای مقابله با اخبار جعلی از جمله از طریق افزایش دوره‌ها آموزشی و جرم‌انگاری و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای انتقال دانش و فناوری در حوزه اطلاعات و رسانه از رهگذر انعقاد تفاهم‌نامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای با تعدادی از کشورها از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی ایران است.
وی به ایجاد سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اتصال بیش از ۲۰۰۰ دستگاه خصوصی و عمومی به آن با هدف پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان در استیفای حق دسترسی آنها به اطلاعات اشاره کرد و افزود: تاکنون ده‌ها هزار درخواست شهروندان از این طریق پاسخ داده شده است.
وی ادامه داد: در پرتو تدابیر اتخاذ شده، بستر مناسبی برای فعالیت خبرنگاران، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان حفظ آزادی بیان و انعکاس‌دهندگان دغدغه‌های مخاطبان فراهم شده است، که می‌توان به فعالیت بیش از ۱۴۰۰۰ (۱۴۰۸۷) رسانه ثبت‌شده تا پایان دی امسال که از آن میان بیش از پنج هزار رسانه چاپی، پنج هزار رسانه الکترونیک برخط و بیش از سه هزار رسانه نیز الکترونیک غیربرخط هستند؛ اشاره کرد.
وی اضافه کرد: رشد ۱۳۰ درصدی تعداد رسانه‌های فعال از دوره گذشته تاکنون، فعالیت ۶۹ درصد از رسانه‌های چاپی سراسری، ۷ درصد منطقه‌ای و ۲۱ درصد استانی و حدود ۳ درصد به صورت محلی و اینکه بیش از ۴۰ درصد خبرنگاران و هیأت تحریریه رسانه‌های ایران را زنان تشکیل می‌دهند؛ از دیگر آمار فعالیتها در این عرصه است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فعالیت ۳۲۰ خبرنگار رسانه‌های خارجی از ۳۰ کشور در ایران در قالب فعالیت ۱۵۱ نمایندگی رسانه‌های خارجی، که رشدی ۵/۱۰ درصدی نسبت به دوره قبل را نشان میدهد.
نوروزپور افزود: فعالیت بیش از ۱۰۵۱ ناشر زن و فعالیّت ۸۰۶ زن به‌عنوان مدیر مسئول رسانه، فعالیت ۲۶ رسانه متعلق به اقلیت‌های دینی شامل کلیمیان، ارامنه، آشوریان و زرتشتیان و دسترسی ۱۱۶ میلیون نفر کاربر به اینترنت ثابت و سیّار با ضریب نفوذ ۱۳۷ درصد؛ فعالیت ۳۴ شبکه استانی و محلی صدا و سیما و فعالیت نزدیک به ۳۰۰ رسانه با محتوا و مدیریت اقوام مختلف از جمله آذری، کرد، عرب و بلوچ به منظور حفظ زبان‌ها و گویش‌های محلی، صیانت از میراث فرهنگی و هویت فرهنگی اقوام و پیروان مذاهب از دیگر اقدامات در حوزه رسانه‌ای است.
وی ادامه داد: رفع محدودیت دسترسی شهروندان به سکوهای پرکاربرد مانند واتساپ همچنین حمایت از ایجاد سکوهای جدید ارتباطی و پیام‌رسان‌ها بومی از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حمایت از رسانه‌ها و مطبوعات و فضای مجازی است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران تدابیری اتخاذ شده است تا اصحاب رسانه کمتر با فرایندهای اجرایی و قضایی مواجه شوند. از این رو، به تخلفات صنفی و حرفه‌ای آنان در هیئت نظارت بر مطبوعات که یک نهاد فراقوه‌ای است، رسیدگی می‌شود و چنانچه موارد تخلف حاد آنها به دادگاه ارجاع شود، مطابق قانون اساسی با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.
نوروزپور گفت: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در تضمین آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات، جدی و بسیار فراتر از برخی کاستی‌ها و نواقص ادعایی است. این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم ایران برای ایجاد محیطی شفاف، عادلانه و فراگیر است که در آن حقوق و کرامت همه افراد جامعه محترم شمرده شود و نقایص موجود به حداقل ممکن برسد.
سیاست عمومی جمهوری اسلامی بر رعایت مصالح کودکان است
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری نیز در این نشست گزارشی از آخرین دستاوردهای حقوقی و اجرایی در حوزه پاسداشت حقوق کودک در ایران ارائه کرد و گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق کنوانسیون حقوق کودک و منطبق با اصول قانون اساسی، سیاستگذاری عمومی و راهبردی خود را مبتنی بر رعایت مصالح عالیه کودکان قرار داده است.
عسکر جلالیان افزود: تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماه می ۲۰۲۰ و تشکیل شورای عالی نوجوانان و جوانان با ریاست رئیس جمهور از مهمترین تحولات قانونی است که به همراه دو قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و قانون حمایت از خانواده، مبانی لازم را برای تحقق حقوق کودک فراهم می‌آورد؛ به موجب این قانون، اگر کودکی در معرض خطر قرار بگیرد، دستگاه‌های ذیربط مانند دادستانی‌ها و سازمان بهزیستی موظف به حمایت از کودک هستند؛ برای تحقق اهداف این قانون، دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه در دادگستری‌های سراسر کشور ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در زمینه تامین حق سلامت کودکان اقدامات ویژه‌ای در طول چهار سال گذشته انجام شده است که مهمترین آنها اجرای طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال و تاسیس ۳۴ بیمارستان تخصّصی برای حمایت از مادر و کودک می‌باشد؛ همچنین نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر ۵ سال از ۱۴.۲ از هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۸ به ۱۳ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
به گفته او، با اقدامات انجام شده، دانش‌آموزان به آموزش رسمی کشور دسترسی دارند و دسترسی دختران به نظام آموزشی به میزان ۲۲۰ درصد در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش یافته است؛ آموزش دانش‌آموزان حتی در دوردست‌ترین نقاط در زمان پاندمی کرونا متوقف نگردید و دولت راهکارها و اقدامات متنوعی برای دسترسی به همگان به آموزش فراهم کرد؛ برای جلوگیری از بازماندگی تحصیل، اقدامات مهمی انجام شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تاکید کرد: جرم‌انگاری جلوگیری از تحصیل دانش‌آموزان، شامل حتی مهاجران و پناهندگان؛ ایجاد تنوّع در فرصت‌های مانند آموزش از راه دور و مدارس شبانه‌روزی، ایجاد سامانه اختصاصی شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل، استفاده از ظرفیت‌های برون‌سازمانی نظیر خیرین، سمن‌ها و یونیسف به ویژه در مناطق روستایی از جمله دستاوردهای جمهوری اسلامی بوده است.
وی اظهار داشت: در ارتباط با کودکان دارای معلولیت، رشد ۲۰ درصدی اجرای آموزش فراگیر محقق گردیده است؛ ۵۰ «مرکز مشاوره و راهنمایی خانواده دانش‌آموزان با نیازهای ویژه»، ۷۵۴ «مرکز مشکلات ویژه یادگیری» و ۸۵۰ مشاور در سطح کشور به این منظور ایجاد گردیده است.
به گفته جلالیان، در راستای تحقق عدالت قضایی برای کودکان و نوجوانان، در طول چهار سال اخیر، اقدامات موثر زیر صورت پذیرفته است:
جلالیان اعلام کرد: تهیه رهنمود ملی قضازدایی از جرایم اطفال و نوجوانان با هدف ایجاد زمینه برای حل‌وفصل غیرقضایی جرایم مربوط به اطفال؛ اجرای نظام مشاوره در محاکم اطفال و نوجوانان در راستای استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس، تدوین دو دستورالعمل در اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در راستای ارائه آموزش لازم به پزشکان قانونی و قضات پرونده‌های نوجوانان با هدف کنترل صدور احکام سالب حیات، ایجاد شعب ویژه بازپرسی و دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرائم کودک‌آزاری در نظام قضایی و برگزاری ۳۰ کارگاه نظام عدالت اطفال و نوجوانان برای آموزش قضات، وکلا، نیروی انتظامی و مددکاران اجتماعی از دیگر اقدامات بوده است.
وی گفت: در راستای حمایت از کودکان کار، علاوه بر عضویت ایران در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان، در قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان استثمار اقتصادی از افراد زیر ۱۸ سال جرم انگاری شده است. در این راستا، طرح «حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» با هدف توانمندسازی کودک و خانواده و کمک به خروج از چرخه حمایتی سازمان بهزیستی اجرا شده است.
بنابر گزارش معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، برای مقابله با خشونت علیه کودکان، طبق قانون، هرگونه تنبیه بدنی تحت هر شرایطی در مدارس ممنوع است و برای ریشه‌کنی آن، برنامه‌های اجتماعی در کنار مجازات‌های ادارای و کیفری در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: بایستی خاطر نشان کنم که ازدواج زودهنگام (زیر سن قانونی) در ایران واقعه‌ای مطرود و مغایر با سیاست‌های کلی کشور است؛ البته باید اشاره نمایم که چنانچه در برخی موارد معدود ازدواج دختران در زیر سن قانونی رخ داده باشد عمدتا مربوط به برخی مناطق با سنن و فرهنگ محلی خاص خود می‌باشد.
ایران همواره خود را ملزم به ایجاد صلح و رعایت حقوق بشر دانسته است
عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به ارائه گزارش پرداخت و اظهار داشت: ایران با سابقه تمدنی هفت هزار ساله و عضو سازمان ملل، از رویکرد حمایت از حقوق بشر و ضرورت تقویت ِپای‌بندی همگان به حقوق بشر، به دور از رفتارهای جانبدارانه و سیاسی، حمایت می‌نماید و خود را ملتزم به ایجاد صلح و فراتر از آن «صلح مثبت» می‌داند، صلحی که رعایت حقوق بشر از سوی همه و پایبندی به «اخلاق متعالی» را ترویج میکند.
عباس مقتدایی در ادامه گفت: پارلمان ایران به‌عنوان یک قوه مستقل و برآمده از رای مستقیم ملت، در دو بعد قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، فعالیت میکند و هر قانونی که ضرورت داشته باشد، زمینه تصویب دارد. ما در سال‌های اخیر در حوزه قانون‌گذاری، قوانینی تحت عنوان «برنامه ششم و هفتم پیشرفت» که زیربنای پیشرفت دوره‌ای کشور را برای تحقق روزافزون موارد پیش‌گفته فراهم می‌آورد، تصویب کرده‌ایم.
به گفته او، در دور سوم اجرای توصیه‌ها، پارلمان ایران قوانین مهمی را مصوب نموده که همگی به حقوق بشر و ابعاد گوناگون آن، مستقیم یا غیرمستقیم نظر داشته است.
وی اضافه کرد: این قوانین شامل قانون الزام دولت به پرداخت یارانه به مردم برای کالاهای اساسی، قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» و جرم‌انگاری مصادیق «بزه و خشونت نسبت به کودک»، قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، قانون «جهش تولید مسکن»، قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، قانون «نظام رتبه بندی معلمان»، قانون «حمایت از گزارشگران فساد»، قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تصویب کلیات «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان» و تصویب قوانین مرتبط با «توسعه روستایی» در خلال برنامه‌های ششم و هفتم پیشرفت کشور می شود.
مقتدایی در ادامه اضافه کرد: در قوانین یادشده «توسعه مستمر با تأکید بر حقوق بشر»، «اشتغال پایدار»، «حمایت از زنان، کودکان، خانوده، مادران و زنان باردار»، «حمایت از اصناف و اقشار آسیب پذیر» و «محیط زیست» با رویکردهای حقوق بشری مورد توجه بوده است و این موارد، گام‌هایی برای تحقق حقوق انسانی آحاد جامعه، قلمداد می‌شوند.
به گفته او، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، به عنوان ساختاری کارآمد و دائمی برای رسیدگی به هر نوع شکایت، مطالبه و اعتراض «فرد» یا «افرادی از مردم» از قوای سه گانه در حوزه‌ها و امور مختلف در چارچوب ساختار مجلس پیش‌بینی شده است. این کمیسیون به شکایت اتباع غیرایرانی نیز رسیدگی میکند. در این چهار سال اخیر، قریب به ۱۰ هزار پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ ثبت شکایت و رسیدگی شده است. همچنین در سال‌های اخیر دو فراکسیون سازمانهای مردم‌نهاد و فراکسیون حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت علاوه بر فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی ایجاد شده‌اند.
وی گفت: تمام کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و علاوه بر آن، شورای نگهبان قانون اساسی ایران، رعایت تعهدات بین‌المللی ایران مرتبط با کنوانسیون‌های حقوق بشری که به آن پیوسته‌ایم را مراقبت و حراست می‌نمایند و توقع داریم که این مفاد، مبنای تعاملات دیگران با ایران نیز باشد؛ چیزی که اکنون تحریم‌های ظالمانه برخی از قدرت‌های جهانی عضو ملل متحد، آن را نقض نموده و حقوق ملت ایران از سوی این کشورها نادیده انگاشته شده است. از شورای حقوق بشر ملل متحد و دست‌اندرکاران آن، توقع داریم که به مسئولیت ذاتی خود عمل نمایند و جلوی چنین تعدیاتی که قطعاً ناقض حقوق ملت ایران است را بگیرند. در این مجال، همگان را به عزمی جمعی برای پایبندی به حقوق بشر فرا می‌خوانیم.
نشست ۵۹ گروه کاری یو.پی.آر شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز (جمعه پنجم بهمن ماه) با جلسه دفاع جمهوری اسلامی ایران از چهارمین گزارش ملی خود برگزار شد.
سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) سازوکاری است که مطابق قطعنامه ۶۰/۲۵۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۰۶ به وجود آمد.
این سازوکار هر چهار سال و نیم یک‌بار وضعیت همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد را به‌طور برابر و غیرگزینشی مورد بررسی قرار میدهد و دولت‌ها موظف هستند، اجرای توصیه‌های پذیرفته‌شده را به همراه سایر پیشرفت‌ها و ابتکارات حقوق بشری در چارچوب تعیین‌شده گزارش کنند.
در این راستا، جمهوری اسلامی ایران تاکنون سه بار در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ گزارش ملی خود را ارائه و از آن دفاع کرده است.
پس از تصویب گزارش سوم یو.پی.آر در ۲۴ مارس ۲۰۲۰ (۵ فروردین ۱۳۹۹)، ستاد حقوق بشر به‌عنوان مرجع ملی و مسئول تدوین گزارش ملی، توصیه‌های پذیرفته‌شده را در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط برای اجرا و ارائه گزارش قرار داد.
با همکاری این دستگاه‌ها و در راستای تعامل هدفمند با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۶ مهر ۱۴۰۳) چهارمین گزارش ملی را به دبیرخانه کمیسرعالی حقوق بشر ارسال کرد همچنین مقرر است، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ (۵ بهمن ۱۴۰۳) از گزارش ملّی خود دفاع کند.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی از اختصاص منابع مناسب به گرنت تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی و اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت صندوق جسورانه میان صندوق نوآوری و یک بانک دولتی به حوزه هوش مصنوعی خبر داد.
به گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، مراسم افتتاحیه موسسه هوش مصنوعی و فناوری‌های شناختی دانشگاه تهران و یک بانک دولتی با حضور دکتر محمدصادق خیاطیان رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر سید حسین حسینی رییس دانشگاه تهران و جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه هوش مصنوعی در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.
اهتمام جدی دولت به توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش دو نهاد در شکل‌گیری این موسسه گفت: به اعتقاد سیاست‌گذاران، نقش دولت‌ها در توسعه فناوری‌های نوظهور و جدید از دو جنبه قابل بررسی است؛ جنبه نخست، بحث شناخت دقیق، درک صحیح، ارزیابی و در نهایت تنظیم‌گری (رگولاتوری) مناسب برای توسعه فناوری‌های جدید و نوظهور است. فناوری‌های جدیدی باید به موقع شناسایی، ابعاد مختلف آن بررسی و تنظیم‌گری و سیاستگذاری مناسبی مبتنی بر یک هوشمندی سیاسی اتفاق بیافتد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: نمونه‌های زیادی را در این زمینه در دنیا شاهد هستیم و یکی از نمونه‌های ایران نیز بحث تاکسی‌های اینترنتی بود که زمانی که مورد پذیرش و مطالبه عمومی قرار گرفت، قاعده‌گذاری لازم در این حوزه از سوی حاکمیت انجام شد و در چارچوب یک سیاستگذاری مناسب، این حوزه در حال توسعه است. بنابراین وظیفه دولت‌ها در توسعه فناوری‌های نوظهور و جدید، تنظیم‌گری است. جنبه دوم، بحث حمایتی است و دولت‌ها موظف هستند از فناوری‌های نوظهور حمایت کنند، اما این حمایت‌ها از سوی دولت معمولا حمایت‌های زیرساختی است.
خبرهای خوبی درباره توسعه زیرساخت‌های مربوط به هوش مصنوعی در راه است
خیاطیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حوزه توسعه هوش مصنوعی شاهد عزم جدی در کشور هستیم و در توسعه زیرساخت‌های این حوزه، اتفاق نظر وجود دارد و دولت نیز اهتمام جدی به توسعه این زیرساخت‌ها دارد و خبرهای خوبی نیز در راه است.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه حوزه هوش مصنوعی یکی از اولویت‌های کاری اصلی ما در صندوق محسوب می‌شود، تصریح کرد: در راستای سیاستی که سیاست‌گذاران اصلی این حوزه شامل دولت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال می‌کنند، ما نیز در صندوق نوآوری و شکوفایی خود را موظف به حمایت ویژه از دانش‌بنیان‌های فعال این حوزه می‌دانیم.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: امیدواریم تجربه‌ای که امروز رقم خورد، به یک تجربه موفق و الگو در کشور تبدیل شده و الهام‌بخش سایر دانشگاه‌ها و نهادها باشد. از دانشگاه تهران نیز انتظار داریم که از ظرفیت‌های موجود در سایر دانشگاه‌های کشور در این حوزه استفاده کرده و به توسعه هرچه بیشتر هوش مصنوعی در کشور کمک کند.
اختصاص منابع خوب به گرنت تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی
خیاطیان درخصوص حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی از پژوهشگران، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز گفت: یکی از ابزارهای حمایتی در صندوق نوآوری، ابزار گرنت است که با گرنت متداول در دانشگاه‌ها تفاوت دارد؛ این گرنت به دانش‌بنیان‌ها اختصاص دارد. اگر یک شرکت دانش‌بنیان، یک نیاز فناورانه را با کمک یک هسته پژوهشی (پژوهشگر، عضو هیات علمی، تیم دانشجویی) انجام دهد، این گرنت برای حمایت از هسته پژوهشی در اختیار شرکت دانش‌بنیان قرار می‌گیرد. همچنین تیم‌های پژوهشی در همکاری با یک شرکت یا شتابدهنده دانش‌بنیان می‌توانند این گرنت را دریافت کنند.
وی تصریح کرد: در صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی داریم، منابع خوبی را به گرنت تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی (برای دانش‌بنیان‌ها) اختصاص دهیم. بحث اعطای تسهیلات به دانش‌بنیان‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی که جزو اولویت‌های اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی محسوب می‌شوند را نیز با جدیت دنبال می‌کنیم.
اختصاص ۵۰ درصد ظرفیت صندوق VC مشترک صندوق نوآوری و یک بانک ملت به حوزه هوش مصنوعی
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین خبر داد: صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و مجموعه یک بانک دولتی به زودی راه‌اندازی می‌شود و با توجه به اهمیت حوزه هوش مصنوعی، ۵۰ درصد ظرفیت این VC به حوزه هوش مصنوعی اختصاص پیدا خواهد کرد. امیدواریم جوانان نخبه و متخصصان و پژوهشگران کشور از تمام ظرفیت‌های فراهم‌شده برای توسعه حوزه هوش مصنوعی در کشور استفاده کنند.
باند کلاهبرداران اینترنتی که با استفاده از اپلیکیشن رسیدساز جعلی و ارسال رسید‌های جعلی برای فروشندگان، اقدام به کلاهبرداری 50 میلیارد ریالی کرده بود دستگیر شد.
سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت یکی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شد قصد فروش دستگاه ps۵ خود در سایت‌های خرید و فروش کالاهای دست دوم را داشته که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.
این مقام انتظامی اظهار داشت: شاکی در ادامه گفت دستگاه خود را آگهی کردم و پس از دقایقی فردی خوش صحبت با بنده تماس گرفت و پس از توافق ابتدایی و اخذ آدرس شماره حساب بانکی‌ام را گرفت و تصویر رسید پرداخت مبلغ را برایم ارسال کرد و اعلام کرد کالا را به پیک تحویل دهم که بعد از تحویل کالا به پیک موتوری حساب بانکی خود را بررسی کردم و متوجه کلاهبرداری شدم.
وی افزود: تعداد دیگری از شهروندان نیز در خصوص سرقت به این روش به این پلیس مراجعه کردند و با شرح شکایتشان مشخص شد متهم همه این افراد مشترک است و تمام شکات این پرونده بدون اطمینان پیدا کردن از واریز وجه به حساب خود و صرفا با مشاهده تصویر رسید پرداخت جعلی که متهم برای آنان ارسال می‌کرده است اقدام به تحویل کالا به مجرم شده‌اند که در نهایت به کلاهبرداری ختم شده است.
سردار معظمی گودرزی با اشاره به افزایش تعداد شکات به بیش از یکصد نفر بیان داشت: کارشناسان پلیس فتا پایتخت پس از تحقیقات گسترده و همه جانبه ردپای مجرمین را در فضای مجازی شناسایی کردند و پس از تشریفات قضایی این شیادان اینترنتی در حالی که مشغول کلاهبرداری از یکی دیگر از شهروندان بودند دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مجرمین معترف شدند با استفاده از یک اپلیکیشن رسیدساز جعلی و وارد کردن اطلاعات قربانی یک رسید جعلی واریز برای فروشنده ارسال می‌کردند و با بهانه‌هایی مثل اختلال در سامانه‌های پیامکی بانک‌ها کالا را تحویل می‌گرفتند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهمین این پرونده در مجموع حدود پنجاه میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند توصیه کرد: لازم است افراد در زمان معامله ابتدا با بررسی حساب بانکی خود از واریز پول به حساب خود اطمینان حاصل کرده و سپس کالا را تحویل خریدار بدهند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.
در دنیای امروز، فضای مجازی به مدینه‌فاضله کسانی تبدیل شده که در دنیای واقعی جایی برای فعالیت‌های خود ندارند! این فضای بی‌مرز، بی‌قانون و گاه بی‌رحم، بستر مناسبی برای جولان صفحات جعلی، پروفایل‌های ساختگی و تبلیغات اغواکننده‌ای است که به‌سرعت در کمین کاربران ناآگاه می‌نشینند.
در این دنیای فریب،این صفحات نه‌تنها وعده‌های دروغین رابه شکلی جذاب ووسوسه‌برانگیز مطرح می‌کنند، بلکه به شکار اطلاعات، سرمایه‌ها و حتی اعتماد افراد می‌پردازند. گردانندگان این صفحات‌که خود را در قالب برندهای معتبر یا شخصیت‌های شناخته‌شده می‌پوشانند، به‌راحتی از چنگال قانون فرار می‌کنند، چرا که پنهانکاری و هویت‌های تقلبی، خط دفاعی اصلی آنهاست اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود!
دنیای مجازی امروز به یک ویرانه برای انواع کلاهبرداری‌ها تبدیل شده و به بازاری برای کالاهای غیرمجاز و خطرناک است. فروش داروهای قاچاق و غیرقانونی سقط جنین، مشروبات الکلی،اسلحه و... به‌راحتی در این فضا توسط فروشندگان زیرزمینی عرضه می‌شود، به‌گونه‌ای که اگر یک کاربر ناآگاه روی یک لینک غلط کلیک کند، ممکن است به‌راحتی نه‌تنها پولش، بلکه سلامت یا حتی امنیتش را از دست بدهد.
رشد ۹ درصدی جرایم سایبری
به‌تازگی سرداروحید مجید،رئیس پلیس فتای کشور از افزایش ۹درصدی کشف جرایم سایبری طی سال جاری درکشور خبرداد. به‌گفته جواد بابایی، معاون دادستانی کل کشور، جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای مثل درگاه‌های جعلی بانکی، ابلاغیه‌های جعلی قضایی و پستی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، هک و دسترسی غیرمجاز، هتک حیثیت و افشای اسرار و فیلم‌های خصوصی به ترتیب از مهمترین و پرشمارترین جرایم سایبری در کشور است. رئیس پلیس فتای کشور ۷۰ تا ۸۰ درصد این جرایم را ناشی از ناآگاهی کاربران می‌داند.
نیشخند فضای مجازی به محدودیت‌های قانونی سقط
این روزها که رشد صفحات در فضای مجازی افسار پاره کرده و سودجویان هرروز یک موضوع را نشانه می‌گیرند، تهدیدات این فضا دیگر به مسائل مالی محدود نمی‌شود و حالا با پیدا شدن سروکله فروشندگان انواع داروهای غیرمجاز و دور زدن محدودیت‌های قانونی، سلامت عمومی جامعه درخطر جدی است. درحالی که مسئولان و سیاست‌گذاران کشور قوانین و محدودیت‌های سختگیرانهای را برای سقط جنین و حفظ سلامت عمومی مردم وضع کرده‌اند، به‌طوری که براساس ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت، وزارت بهداشت موظف است داروهای مرتبط با سقط جنین را شناسایی و مشخص کند و این داروها تنها از طریق سیستم وزارت بهداشت توزیع می‌شوند، فضای مجازی اما به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای سیاست‌های بهداشتی و اجتماعی کشور است.
چراکه این روزها با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت و فضای مجازی، می‌توان به‌راحتی به ده‌ها کانال و صفحه فروش قرص‌های سقط جنین دست پیدا کرد. صفحاتی که هویت گردانندگان آنها مشخص نیست اما ده‌ها هزار عضو دارند که تعداد آنها بعضا به ۶۰ هزار نفر هم می‌رسد!
هزاران نفری که حسابی تنور سودجویان این حوزه را داغ کرده‌اند و داروهایی که اصل و تقلبی بودن‌شان هم مشخص نیست را چند برابر بالاتر از قیمت واقعی آنها خریداری می‌کنند.
به‌گفته رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت هر ورق ۱۰تایی آن درسیستم بهداشت و درمان حدود ۶۰ هزار تومان است اما همین داروها در بازار آزاد و قاچاق، بین ۱.۵تا ۳میلیون تومان فروخته می‌شود. داروهایی که نه‌تنها بار مالی مضاعفی را بر دوش خانواده‌ها وارد میکند، بلکه سلامت مادران را تهدید و به‌طور غیرمستقیم نیز به افزایش آمار سقط‌های غیرقانونی دامن می‌زند.
نگاهی به آمار سقط قانونی و غیرقانونی در کشور
با توجه به اینکه سقط جنین در کشور کاری غیرقانونی است و بسیاری از سقط‌ها در مراکز غیرمجاز و افراد غیرمتخصص انجام می‌شود، آمار دقیقی انجام غیرقانونی این‌کار در دسترس نیست. به‌گفته انسیه کتابچی، معاون نظارت و پایش ستاد ملی جمعیت، سالانه ۱۰هزار مورد سقط قانونی با مجوز سازمان پزشکی قانونی در بیمارستان‌ها و به‌صورت رسمی انجام می‌شود اما متأسفانه آمار سقط‌های غیرقانونی بسیار بیشتر است.
امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس روز گذشته اعلام کرد که روزانه بیش از هزار سقط غیرقانونی در کشور انجام می‌شود که اگر این‌طور باشد با یک حساب سرانگشتی سالانه ۳۶۰ هزار جنین به صورت غیرمجاز از بین می‌روند! البته برخی دیگر از کارشناسان آمار را بالاتر از این حرف‌ها می‌دانند. به‌طوری‌که معاون نظارت و پایش ستاد ملی جمعیت می‌گوید که در پژوهش‌های مختلف دانشگاهی و گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت، تا بیش از ۵۰۰ هزار مورد سقط غیرقانونی در سال اعلام شده است. به‌گفته صابر جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت سهم سقط‌های قانونی و خودبه‌خودی کمتر از۵درصد است، درحالی که ۹۵ درصد از سقط‌ها به صورت عمدی و غیرقانونی انجام می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که حدود ۶۰ درصد سقط جنین در منزل با استفاده از قرص‌های سقط جنین انجام می‌شود.
برخورد با فروش غیرمجاز در دستور سازمان غذا و دارو
هرچند فضای مجازی اگرچه فرصتی برای دسترسی سریع به اطلاعات فراهم می‌آورد اما در عین حال، می‌تواند چالشی جدی برای سلامت و رفاه جامعه ایجاد کند.
حامد عبدی، رئیس اداره مبارزه با قاچاق سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به رشد روزافزون فعالیت‌های غیرقانونی فروش داروهای حساس در فضای مجازی، ازجمله داروهای سقط جنین، می‌گوید: گسترش این اقدامات غیرمجاز تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به‌شمار می‌رود. ناشناس بودن هویت گردانندگان این صفحات و خطرات ناشی از مصرف این داروها، ضرورت مقابله فوری با این پدیده را افزایش داده است.
وی می‌افزاید:سازمان غذا و دارو، در همکاری نزدیک با پلیس فتا، قوه‌قضاییه و دیگر ارگان‌ها و نهادهای مرتبط شناسایی و برخورد قانونی با این صفحات را به‌صورت جدی دنبال میکند. همچنین، روند مسدودسازی این صفحات در فضای مجازی با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه سرعت گرفته است.
عبدی با اشاره به اهمیت آگاهی‌رسانی عمومی ادامه میدهد: یکی ازرویکردهای اصلی ما، افزایش سطح آگاهی مردم درباره خطرات ناشی از خرید و مصرف داروهای حساس از منابع غیرمعتبر است. این داروها نه‌تنها ممکن است فاقد ضوابط کیفی باشند، بلکه مصرف خودسرانه آنها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت افراد به همراه داشته باشد؛ بنابراین تأمین این داروها باید تنها از طریق مجاری قانونی و با نسخه پزشک انجام شود. بنابراین این روزها باید در کنار تمام تلاش‌های قانونی و بهداشتی، باید توجه ویژه و نظارت‌های دقیق‌تری بر فضای مجازی صورت گیرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از آغاز فعالیت سامانه برخط در تاکسیرانی پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اظهار کرد: در شهر تهران ۸۰ هزار دستگاه تاکسی فعالیت می‌کنند به طوری که در مجموع کاربرهای مختلفی مانند تاکسی خطی، تاکسی گردشی، تاکسی تلفنی و تاکسی‌های ویژه در ۶۰۰ خط در سطح شهر تهران فعال هستند.
وی افزود: نزدیک به ۳۴ هزار دستگاه از تاکسی‌های شهر تهران به عنوان تاکسی خطی یعنی با مبدا و مقصد مشخص در سطح شهر در حال جابجایی مسافر هستند که تا امروز نحوه نظارت سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران بر این تاکسی‌ها به صورت سنتی و با بازدیدهای میدانی انجام شده است.
مالکی ادامه داد: با توجه به اینکه ناوگان تاکسیرانی شهر تهران دومین ناوگان عظیم تاکسیرانی دنیاست؛ لذا نظارت بر این تعداد تاکسی به صورت سنتی عملاً شکل مطلوبی نمی‌توانست داشته باشد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه بر اساس تکلیف شورای اسلامی شهر تهران در مصوبه نرخ کرایه سال جاری، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران مکلف به راه‌اندازی یک بستر هوشمند برای پایش عملکرد تاکسی‌ها شد، ادامه داد: خوشبختانه با فعالیت شبانه روزی همکاران ما در سازمان تاکسیرانی و همچنین مساعدت و همکاری مرکز تهران هوشمند و سازمان فاوای شهرداری تهران این بستر فراهم شد.
وی تصریح کرد: به این ترتیب از ابتدای هفته آینده تاکسی‌های خطی به صورت برخط فعالیت خواهند کرد. بر اساس اطلاع رسانی صورت گرفته به تاکسی‌ها در سطح شهر تهران تا به امروز ۴۵ هزار دستگاه تاکسی در سامانه تاکسی برخط ثبت نام کردند.
مالکی با تاکید بر اینکه تاکسی‌های خطی بعد از نصب اپلیکیشن تاکسی برخط که در بستر شهرزاد تعریف شده به محض مسافرگیری نسبت به ثبت سفر خود اقدام خواهند کرد و گزارش لحظه به لحظه از عملکرد و فعالیت تاکسی‌ها را سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی از شهر تهران در سطح پایتخت در یک بستر امن رصد خواهد کرد، گفت: مسافران تاکسی می‌توانند با نصب نرم‌افزار شهرزاد و اسکن کیو.آر کد روی شیشه تاکسی نسبت پرداخت کرایه به صورت الکترونیک اقدام کنند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: در فاز اول کلیه تاکسی‌های خطی در سامانه تاکسی بر خط فعالیت خواهند کرد و به زودی تاکسی‌های گردشی نیز به آنها اضافه می‌شوند و فاز بعدی آغاز خواهد شد تا در مجموع بتوانیم خدمات بهتری به شهروندان تهرانی ارائه دهیم.
این روزها باافزایش کسبوکارهای دیجیتال دربستر شبکه‌های اجتماعی مجرمان سایبری هم دست به‌کار شده ودرپوشش آنلاین‌شاپ‌ها به کلاهبرداری از شهروندان اقدام می‌کنند. ناآگاهی شهروندان از شگردهای این مجرمان و شکایت‌نکردن اغلب آنها بعد از کلاهبرداری باعث شده بازار این مجرمان داغ باشد و هر روز تعداد بیشتری را قربانی آنلاین‌شاپ‌های کلاهبردار کنند.
این مجرمان گاهی بعد ازدریافت پول، مشتری را بلاک کرده و دیگر پاسخگوی او نیستند یااجناس تقلبی را به جای جنس واقعی برای مشتری ارسال می‌کنند. این هفته سراغ این مجرمان رفته و با بررسی چند پرونده از زبان معاون اجتماعی پلیس فتای کشور راه‌های پیشگیری از این شگرد کلاهبرداران و شکایت از آنها را روایت کرده‌ایم.
روایت چهار خرید دردسرساز
رئیس پلیس فتای تهران چندی قبل از دستگیری دو مجرم اینستاگرامی خبر داد که تحت عنوان مزون فروش لباس‌های قیمتی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند. رسیدگی به این پرونده با شکایت مردی در پلیس فتای تهران آغاز شد. شاکی به مأموران گفت: در فضای مجازی به‌دنبال خرید لباس برای خودم بودم که در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از لباس‌های زیبا و خاص مشاهده کردم. بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه مذکور یک لباس انتخاب و مبلغ را واریز کردم که بعد از آن ادمین صفحه مرا بلاک کرد.
پس از این شکایت مأموران تحقیقات خود را آغاز کرده و با شگردهای پلیسی دو متهم را دستگیر کردند.متهمان پس ازانتقال به پلیس فتا در تحقیقات مدعی شدند با راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی وتبلیغات این صفحه به بهانه فروش لباس‌های خاص مراجعه‌کنندگان را با ترفند فروش فوری و ارزان ترغیب کرده و بعد از گرفتن پول دیگر پاسخگوی آنها نبودند. متهمان با این شگرد توانسته بودند، ۵۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کنند.
سر‌کلانتر پنجم تهران هم در پرونده‌ای دیگر از دستگیری مجرمی حرفه‌ای خبر داد که با سایت فروش اینترنتی به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌کرد. مأموران در پی شکایت شهروندان مبنی بر کلاهبرداری فردی با استفاده از سایت فروش اینترنتی تحقیقات‌شان آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد، متهم با ایجاد یک سایت فروشگاه تقلبی اینترنتی به فروش تلفن‌همراه اقدام کرده اما پس از دریافت وجه از تحویل تلفن‌همراه به خریداران خودداری میکند. متهم دستگیر شد و در تحقیقات به ۲۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرد.
در پرونده‌ای دیگر پلیس هرمزگان فردی را دستگیر کردکه با ایجاد کانال فروشگاه لوازم خانگی کلاهبرداری می‌کرد.پس از مراجعه تعدادی از شهروندان و شکایت به پلیس فتای هرمزگان و طرح شکایت در مورد قربانی کلاهبرداری شدن، مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند. در بررسی‌های پلیسی مشخص شد کلاهبردار با ایجاد کانال و جلب اعتماد و پرداخت وجه توسط مالباختگان، دیگر پاسخگو نبوده و کالایی هم به خریداران تحویل نداده است. مأموران مخفیگاه متهم را شناسایی و او را دستگیر کردند. متهم که سابقه کلاهبرداری با همین شیوه را داشت، ابتدا منکر بزه ارتکابی بود که پس از رو‌به‌رو شدن با دلایل پلیسی اعتراف کرد و انگیزه‌اش را کسب درآمد نامشروع از طریق فریب مردم اعلام کرد. پلیس فتای هرمزگان با هشدار به شهروندان از آنها خواست از پرداخت بیعانه در خریدهای اینترنتی خودداری کرده و در صورت بروز کلاهبرداری سریع موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهند.
پلیس تهران چندی قبل دو خواهر را دستگیر کردند که در پوشش فروش اسباب‌بازی کلاهبرداری می‌کردند. شاکی به مأموران گفت: در حال جست‌وجو در فضای مجازی در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از اسباب‌بازی‌های باکیفیت و جدید با قیمت‌های مناسب مشاهده کردم. بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه، یک اسباب‌بازی خریدم و بعد از واریز پول دیگر پاسخی دریافت نکردم. با تحقیقات پلیسی متهمان که دو خواهر بودند در شرق تهران دستگیر شدند و به کلاهبرداری ۸۰۰ میلیون تومانی از ۳۰ نفر اعتراف کردند و گفتند: با راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی و تبلیغات این صفحه، به بهانه فروش اسباب‌بازی با قیمت پایین مشتری پیدا کرده و با دریافت پول دیگر جواب آنها را نمی‌دادیم.
توصیه‌های مهم هنگام خرید آنلاین
اینکه چطور ازگرفتار‌شدن دردام کلاهبرداران مجازی جلوگیری یا پس ازگرفتاری چطور ازآنها شکایت کنیم، پرسش‌هایی است که از سرگرد جوادمختار رضایی،معاون فرهنگی واجتماعی پلیس فتای کشور پرسیده‌ایم و اوبه آن پاسخ داده است که درادامه می‌خوانید.
درحال حاضر وضعیت کلاهبرداری آنلاین‌شاپ‌ها چگونه است؟
متأسفانه میزان شکایت از آنلاین‌شاپ‌ها و تخلفات‌شان به‌ویژه در اینستاگرام افزایش یافته است. این کلاهبرداران با شیوه‌هایی مثل فروش زیر قیمت، آوردن جنس از آن‌سوی مرز و اصل بودن آن سعی در کلاهبرداری دارند.
چگونه از کلاهبرداران آنلاین‌شاپی شکایت کنیم؟
دو کار می‌توانیم انجام دهیم که اولین آن گزارش به پلیس فتا از طریق سایت fAtA. GoV. Ir یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ است تا در گام اول همان لحظه که با پلیس فتا تماس گرفتید، همکارانم حساب مقصد را به صورت موقت مسدود کنند تا شما شکایت کنید و بتوانید به پول‌تان برسید.اگر درحین خرید اینترنتی به هر نحوی مورد کلاهبرداری قرار گرفتید، باید شکایت کنید. برای این‌کار، ابتدا به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید و تمامی مستندات خود شامل چت‌ها، پرداخت‌ها و هر چیزی که از فروشگاه‌های آنلاین دارید، به آنجا تحویل دهید.پس از ثبت شکایت در دفاتر قضایی، موضوع به مراجع قضایی ارسال می‌شود. این مراجع پرونده را بررسی کرده و در صورت لزوم،آن را به پلیس فتا ارجاع می‌دهند و کارشناسان ما به آنها رسیدگی می‌کنند.پلیس فتا به هیچ‌وجه خرید از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را توصیه نمی‌کند. شاید در فضای مجازی با تبلیغ یک فروشگاه اینترنتی مواجه شوید که دارای درگاه پرداخت اینترنتی است. اگر وارد درگاه شوید و نماد اعتماد الکترونیک را مشاهده کنید، می‌توانید با خیال راحت خرید کنید. اما اگر نماد اعتماد وجود نداشت، همچنان توصیه می‌کنیم که خرید انجام ندهید.اگر به هر دلیلی اصرار به خرید از سایت‌ها و صفحات بی‌نام و نشان و شناخته نشده دارید، بهتر است مبلغ را زمانی واریز کنید که کالا به دست شما رسیده باشد. در این صورت، حتما کالای دریافتی را بررسی کنید تا مطمئن شوید با سفارش شما مطابقت دارد. سپس با خیال آسوده پول را واریز کنید.
چرا به خرید از طریق سایت‌های دارای نماد اعتماد اصرار دارید؟
این سایت‌ها نحوه فعالیت‌شان، سابقه قبلی و تمام اقدامات‌شان مشخص است. مردم از طریق سایتی نماد می‌توانند حتی تخلف‌های این فروشگاه‌ها را بررسی و نوع شکایت از این فروشگاه را مشاهده کنند.
فقط داشتن نماد اعتماد الکترونیک کافی است؟
قطعا خیر. کار دیگر این است که تا حد امکان خرید مجازی را از سایت‌های معتبر و معروف انجام دهید. فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی هم خدمات بهتری ارائه می‌دهند و هم می‌توانید نظرات مردم را بخوانید. توصیه ما این است که حتما قبل از خرید حتی از فروشگاه‌های بزرگ نظرات درج شده مردم را بخوانید و بعد در مورد آن خرید تصمیم بگیرید.
گاهی کالا مشکل دارد یا اصل نیست، چه کنیم؟
در زمان سفارش کالا برخی سایت‌های فروش کالا توافق‌نامه‌هایی را به مشتری ارائه می‌دهند که خریدار بدون مطالعه، آن را تیک می‌زند. قبل از خرید حتما باید توافق‌نامه‌ها درخصوص مرجوع کردن یا گرفتن خسارت و اصل وجه در صورت ایراد کالا را خوانده باشیم. ممکن است با زدن یک تیک هنگام خرید، امکان مرجوع‌کردن کالا را از خود بگیریم.
مسئول نظارت به سایت‌های فروش اینترنتی کیست؟
تمام فروشگاه‌های اینترنتی و تمام سایت‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند باید نماد اعتماد الکترونیک داشته باشند. این نماد از طریق سازمان توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به فروشگاه‌ها و سایت‌های دارای فعالیت اقتصادی، داده می‌شود. پلیس فتا هم در صورت مشاهده سایت‌ها و صفحات فروش کالا که نماد اعتماد ندارند، آنها را به مسئول مربوط معرفی میکند.
بسیاری از کلاهبرداری‌های آنلاین‌شاپ یا خرید‌و‌فروش کالا در سایت‌های معروف است، مسئولیت این سایت‌ها چیست؟
این‌گونه سایت‌ها ضمانتی درخصوص اینکه کالا به‌دست شما برسد و سالم باشد ندارند. آنها فقط محل معرفی کالا و خدمات هستند و مردم خودشان باید فرد فروشنده را بشناسند؛ بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که تا وقتی کالا را ندیدید و بررسی نکرده و از اصالتش مطمئن نشدید، مبلغ را واریز نکنید و حتی بیعانه هم ندهید. گاهی کلاهبرداران ادعا می‌کنند که اگر شما بیعانه ندهید، افرادی زودتر ممکن است بخرند و شما مجبور به دادن بیعانه شوید و تحت کلاهبرداری قرار بگیرید. موضوع دیگر این است که به رسید انتقال وجه ارسالی از سوی خریدار اعتماد نکنید و حتما اینترنت بانک خود را چک کنید و هنگامی که پول داخل حساب شما آمد، جنس را تحویل دهید. توصیه مهم من این است که حتما هنگام معامله سعی کنید حضوری معامله را انجام دهید و طرف مقابل را بشناسید و احراز هویت انجام شود.
گاه پیش می‌آید که در زمان واریز، کلاهبرداری صورت می‌گیرد. چگونه می‌توانیم از وقوع این مشکل جلوگیری کنیم؟
گاهی برای افراد لینک یا پیامک پرداخت ارسال می‌شود که توصیه می‌کنم به هیچ‌وجه روی لینک کلیک نکنند. بهترین روش پرداخت در معاملات مجازی، درگاه اینترنتی خود بانک‌هاست. البته درگاه هم باید درگاه اصلی باشد که تمامی درگاه‌ها به سامانه شاپرک دات‌‌آی‌آر متصل هستند. (منبع:جام جم)
معاون دادستان کل کشور با اشاره به افزایش جرایم مرتبط با رمزارزها در کشور گفت: دادستانی کل کشور به دنبال مهار مخاطرات از پدیده رمزارزها است.
به گزارش مهر جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: موضوع همکاری درباره مقابله با جرایم سایبری از موضوعات دارای اولویت بین کشورهای عضو شانگهای و بریکس به ویژه با روسیه است.
وی اظهار کرد: ایران و روسیه از سال ۱۳۷۸ با یکدیگر توافقنامه همکاری قضائی دارند و به طور ویژه در سال‌های اخیر درباره همکاری دوجانبه برای مقابله با جرایم فناوری اطلاعات و ارتباطات موافقتنامه ویژه‌ای منعقد، که با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال جاری به قانون تبدیل شد.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: این موضوع به اندازه‌ای برای دو کشور مهم و دارای اولویت است که مجدد در بند ۳ از ماده ۱۱ توافقنامه جامع راهبردی دو کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برنامه‌ریزی ایران و روسیه برای استفاده از پلتفرم ارتباطی ایمن با رویکرد مقابله با جرایم سایبری
بابایی عنوان کرد: با توجه به خصوصیات ذاتی فضای مجازی، هر نوع همکاری در زمینه مقابله با جرایم این حوزه نیز مستلزم استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات است، بنابراین دو کشور در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از پلتفرم ارتباطی ایمن برای همکاری‌های دوجانبه برای مقابله با جرایم سایبری هستند.
وی مطرح کرد: این همکاری‌ها بین مراجع قضائی و ضابطین دادگستری دو کشور در حوزه تبادل تجربیات و همکاری در کشف جرایم، واکنش سریع و مقابله با جرم، شناسایی و تعقیب مجرمین تا رسیدگی قضائی و دستگیری و استرداد مجرمین خواهد بود.
پایان سال مسئولان قضائی ایران و روسیه در حوزه طرح‌های مقابله با جرایم سایبری دیدار می‌کنند
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: علاوه بر موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه در سطوح مختلف، دو کشور برای اجرایی و عملیاتی شدن آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند و قرار است در بهمن و اسفند ماه سال جاری نیز دیدارهای دوجانبه برای بررسی طرح‌های اجرایی و جزئیات برنامه‌های دوجانبه بین مقامات و هیئت‌های کارشناسی دو کشور برگزار شود.
بابایی گفت: توسعه همکاری‌های قضائی و پلیسی بین دو کشور ایران و روسیه پایان کار نیست، بلکه نقطه شروع و نقطه عطفی برای ایجاد تحول در همکاری‌های بین‌المللی و جهانی برای مقابله با جرایم فضای مجازی است.
کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، رونمایی می‌شود
وی بیان کرد: اخیراً با پیشنهاد اولیه روسیه و حمایت و مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با سوءاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه تدوین شد که این کنوانسیون در چهارم دی ماه سال جاری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در خردادماه سال آینده برای امضا و الحاق کشورها رونمایی می‌شود.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: با الحاق کشورمان به این کنوانسیون، دادستان‌ها و مراجع قضائی کشور می‌توانند علاوه بر ده‌ها کشوری که موافقتنامه‌های معاضدت قضائی دو جانبه داریم، با تمامی کشورهای جهان که عضو این کنوانسیون می‌شوند نیز برای مقابله با جرایم رایانه‌ای همکاری کنند.
بابایی افزود: بنابراین همکاری بین دو کشور ایران و روسیه و کشورهای عضو پیمان‌های شانگهای و بریکس، مقدمه و الگوی مناسبی برای همکاری‌های گسترده‌تر و جهانی برای مبارزه با جرایم سایبری خواهد بود.
جرایم سایبری در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است
زیادی از زندگی حقیقی مردم به فضای مجازی وابسته شده و در همین راستا بسیاری از مجرمین نیز تلاش کرده‌اند، اقدامات مجرمانه خود را با استفاده از این فناوری‌های نوین گسترش دهند.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بنابراین جرایم فضای مجازی نیز به طور طبیعی در این سال‌ها رشد داشته است، با این وجود دادستانی کل کشور و به طور کلی دستگاه قضائی تلاش کرده با اتخاذ تدابیری از سرعت رشد این جرایم بکاهد.
راهکارهای دادستانی کل کشور برای واکسینه شدن جامعه در برابر مجرمان سایبری
بابایی درباره راهکارهای مؤثر برای واکسینه شدن در برابر مجرمان سایبری، اظهار کرد: افزایش اطلاعات و دانش عمومی درباره جرایم سایبری، کاهش وابستگی کشور به پلتفرم‌های قانون‌گریز، استفاده از فناوری‌های نوین در کشف و واکنش سریع به جرایم رایانه‌ای، پیگیری رفع آسیب پذیری‌های امنیتی سامانه‌ای زیرساختی و خدمات عمومی آموزش تخصصی قضات و ضابطین و ارتقای مهارت‌های آنها برای پیشگیری و مقابله با این جرایم و در نهایت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی، بهبود و ارتقای هویت معتبر و کاهش گمنامی و سطح بندی خدمات و احراز هویت متناسب با سطح مخاطرات و جرایم احتمالی از جمله مهمترین محورهای برنامه‌های کلان دادستانی کل کشور برای مواجهه با جرایم فضای مجازی است.
جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای در صدر جرایم فضای مجازی
وی با بیان اینکه جرایم فضای مجازی در کشورمان طیف وسیعی دارد و از جرایم علیه حیثیت تحت جرایم علیه اموال و امنیت و آسایش مردم را شامل می‌شود، گفت:، اما از نظر میزان تعدد و تکرار، «جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای به مانند درگاه‌های جعلی بانکی، ابلاغیه‌های جعلی قضائی و پستی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی»، «هک و دسترسی غیرمجاز»، «هتک حیثیت و افشای اسرار و فیلم‌های خصوصی» به ترتیب از مهمترین و پرشمارترین جرایم سایبری در کشور است.
جرایم مرتبط با رمزارزها جهشی فوق‌العاده داشته است
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: علاوه بر این جرایم مرتبط با رمزارزها در چند سال اخیر رشد و جهش فوق‌العاده‌ای داشته و ضعف شدید اطلاعات عمومی شهروندان درباره جرایم و مخاطرات شدید حوزه رمزارز و فقدان مجازات‌های قانونی بازدارنده سبب شده، حوزه رمزارزها جز جرایم کثیرالشاکی در کشور باشد.
بابایی مطرح کرد: تاکنون صدها پرونده با چند صد هزار شاکی در این رابطه در مراجع قضائی سراسر کشور تشکیل شده، بنابراین رمزارزها علاوه بر خساراتی که در حوزه ارزی، پولی و اقتصادی به کشور وارد می‌کنند در حوزه جرایم و پولشویی نیز نقش بسیار خطرناک و فزاینده‌ای دارند.
دادستانی کل کشور به دنبال مهار مخاطرات از پدیده رمزارزها است
وی افزود: از این رو دادستانی در تلاش است از طریق شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی و سایر مراجع قانونی ذیربط مخاطرات و آسیب‌های ناشی از پدیده رمزارزها را تا حد ممکن مهار کند.
معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: در این راستا، موضوع اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی و افزایش آگاهی‌ها و دانش عمومی نسبت به فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه حوزه رمزارزها و پرهیز از سرمایه‌گذاری در این محیط پرمخاطره و سوداگرایانه بسیار اهمیت دارد و رسانه‌ها باید مردم را نسبت به خطر از دست دادن اموال و دارایی‌هایشان در معاملات رمزارزهای غیرقانونی و بدون پشتوانه آگاه کنند.
دادستان مرکز مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا ۲ ماه آینده به نتیجه می‌رسد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، علی‌اکبر عالیشاه روز سه شنبه اظهار کرد: پرونده فروشگاه موبایل موسوی که با تخلفات گسترده و نقض تعهدات به مشتریان همراه بود، با جدیت توسط مراجع قضایی و بازپرس مربوطه در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه در این پروند فساد پولشویی مطرح بود، افزود: موضوع پولشویی یکی از اتهاماتی است که متوجه متهم اصلی پرونده بود به همین دلیل پرونده به دادستانی عمومی انقلاب ساری انعکاس داده شد.
دادستان مرکز استان مازندران با تاکید بر اینکه پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی، تا ۲ ماه آینده به نتیجه می‌رسد تاکید کرد: اگر قصد مشارکت و معاونت افراد احراز شود با این افراد هم برخورد می‌کنیم.
خردادماه امسال عباس پوریانی رئیس‌کل دادگستری مازندران از دستگیری و بازداشت مالک فروشگاه موبایل معروف در آمل خبر داده بود.
وی به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده موبایل در آمل و تخلفات اسپانسر سابق باشگاه استقلال اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به حجم بالای تبلیغات فروشگاه موبایل در فضای مجازی و واقعی، فروش گوشی‌های هوشمند زیر قیمت بازار و پیگیری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و با توجه به شکایات متعدد مردم موضوع در دستور کار دادستانی آمل قرار گرفت.
همسر مالک فروشگاه موبایل موسوی آمل نیز به عنوان مدیر شرکت مذکور در حال فعالیت بود نیز به علت عدم ایفای تعهدات، بازداشت و با صدور قرار تامین مناسب از سوی بازپرس شعبه پنجم دادسرای ساری، به زندان مرکز استان معرفی شد.
تاکنون بیش از پنج هزار نفر شکایت خود را در دادسرای آمل و ساری مطرح کردند که با دستور و پیگیری ویژه دادستان شهرستان آمل و ارجاع به پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی منجر به بازگرداندن وجه شد.
متهمان در حال حاضر ممنوع‌الخروج بوده و اصل گذرنامه آنها نیز توقیف است.
حجم معاملات ماهانه صرافی های رمز درحالی به ۱۰۰ همت می رسد که گزارش های متعددی از خالی فروشی این صرافی ها وجود دارد و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی زیان احتمالی ۱۵ میلیون ایرانی فعال در این بخش خواهد بود؟
به گزارش تسنیم، در ماه‌های اخیر، انتقادهای بسیاری نسبت به عملکرد برخی از صرافی‌های رمزارز مطرح شده است. برخی از این صرافی‌ها، با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و سودجویانه، موجب ضررهای مالی برای بسیاری از هموطنان شده‌اند. این موضوع، دغدغه‌های جدی را برای نهادهای نظارتی و مردم ایجاد کرده است.
در حالی که پیش از این، نهادهای نظارتی مدعی نظارت بر صرافی‌های رمزارز بودند، در عمل، این نظارت‌ها دقیق و جامع نبوده و خلأهایی در این زمینه وجود داشته است. همین امر، زمینه را برای سوءاستفاده برخی از صرافی‌ها فراهم کرده است.
با توجه به خطرات و چالش‌های موجود، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر فعالیت صرافی‌های رمزارز، امری ضروری است. مقررات جدیدی در حال تدوین است که صرافی‌ها را ملزم به احراز هویت مشتریان، گزارش تراکنش‌ها و رعایت الزامات مبارزه با پولشویی میکند.
* تغییر مفهوم "کریپتوکارنسی" به "رمز پول"
اخیراً واژه "رمز پول" به جای "کریپتوکارنسی" مورد استفاده قرار گرفته است. این تغییر، با هدف مشخص‌تر کردن هویت پولی این دارایی‌ها صورت گرفته است. "رمز پول" در واقع نوعی دارایی دیجیتال است که به منظور تسهیل پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی به کار می‌رود.
یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت، تفاوت بین "رمز پول" و "رمز دارایی" است. "رمز پول" به عنوان یک ابزار پرداخت دیجیتال شناخته می‌شود، در حالی که "رمز دارایی" شامل طیف گسترده‌تری از دارایی‌های دیجیتال است که ممکن است پشتوانه متفاوتی داشته باشند. این تفاوت، در نوع مقررات و نظارت بر این دو حوزه تاثیرگذار است.
صرافی‌های رمزارز به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: صرافی‌هایی که با "رمز پول" سروکار دارند و صرافی‌هایی که به معاملات سایر "رمز دارایی‌ها" می‌پردازند. این تفکیک مهم است، زیرا هر کدام از این دسته‌ها، نیازهای نظارتی خاص خود را دارند. صرافی‌های "رمز پول" باید از مقررات پولی و بانکی پیروی کنند.
* شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاری‌های رمزارز/فین تک: اجرا نمی کنیم
طی روزهای اخیر، شرکت شاپرک بر اساس دستور بانک مرکزی، شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) را اعلام کرد.
در مکاتبه شرکت شاپرک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن اعلام جزئیات فنی و اجرایی لازم، شرایط دریافت درگاه پرداخت حوزه رمز پول‌ها (رمزارز) اعلام و ضرورت اطلاع‌رسانی موثر این موضوع به کلیه کسبوکارهای فعال در حوزه رمزارز، به سازمان نظام صنفی مورد تأکید قرار گرفته است.
این اقدام بانک مرکزی، در راستای تنظیم‌گری موثر و تقویت بسترهای نظارت بر کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) و مستند به اختیارات مصرح در قانون جدید بانک مرکزی صورت پذیرفته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در صورت عدم رعایت شرایط مورد اشاره از سوی کارگزاران رمز پول، اقدامات قانونی لازم جهت برخورد قضایی با کسبوکارهای متخلف، از طریق مرجع قضایی پیگیری خواهد شد.
معاملات رمزارزها به دلیل عدم شفافیت، می‌توانند به ابزاری برای قاچاق و پولشویی تبدیل شوند. به همین دلیل، صرافی‌ها باید اطلاعات دقیقی از خریداران و فروشندگان خود داشته باشند و این اطلاعات را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند. همچنین، نظارت دقیق بر تراکنش‌های مشکوک نیز لازم است.
با این حال اما انجمن فین‌تک زیربار اجرای بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی نمی رود و مدعی است، حریم خصوصی کاربران خط قرمز صرافی‌های ارز دیجیتال است و به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک قرار داده نمی‌شود.
*خطر صرافی‌های غیرمجاز و کلاهبرداری‌ها
فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و بدون مجوز، یکی از خطرات جدی در این حوزه است. این صرافی‌ها به دلیل عدم شفافیت و عدم پاسخگویی، می‌توانند به راحتی به کلاهبرداری و سوءاستفاده از مردم بپردازند. مردم باید تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر استفاده کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی صرافی‌ها با روش‌های غیرقانونی، سعی در فشار بر نهادهای نظارتی دارند. با این حال، این نهادها مصمم هستند که با قاطعیت به وظیفه خود در حفظ ثبات مالی کشور عمل کنند.
در نهایت، لازم است که مردم در معاملات رمزارزها بسیار هوشیار باشند و تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر خرید کنند. مسئولان نیز باید به هشدارهای نهادهای نظارتی توجه کنند و برای حفظ ثبات مالی کشور با آنها همکاری کنند.
یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب بین نهادهای نظارتی است. لازم است که این نهادها با همکاری بیشتر، به صورت موثرتری بر این بازار نظارت کنند. همچنین، وزارت فضای مجازی نیز باید به مسائل اقتصادی و نظارتی این حوزه توجه بیشتری نشان دهد.
در نهایت، باید به این نکته تأکید کرد که ساماندهی بازار رمزارزها، نیازمند پذیرش مسئولیت از سوی همه نهادهای نظارتی و اقتصادی است. عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و کلاهبرداری در این حوزه شود.
کسب اطلاع خبرنگار تسنیم نشان میدهد که درحالی معامله بالای 5000 دلار طبق قانون ، قاچاق محسوب می شود که صرافی های رمز ارز براحتی میلیون ها دلار از طریق کیف پول ها جابه جا می کنند بی آنکه به دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند.
در این صرافی ها براحتی ماهانه 100 همت معامله می شود؛ بیش از 15 میلیون ایرانی نیز در این صرافی ها خرید و فروش خود را انجام می دهند.
حجم تراکنش‌های صرافی‌های رمزارز درحالی به چند میلیارد دلار می‌رسد که فعالان این بخش تا کنون ریالی بعنوان مالیات پرداخت نکرده‌اند و صورتهای مالی آنها نیز پنهان و غیرشفاف است.
نکته قابل تأمل اینجاست که علی‌رغم این وضعیت تراکنش مالی و گردش میلیاردی وجوه بین صرافی‌های رمزارزی تا کنون هیچ دستگاه نظارتی صورتهای مالی صرافی‌های رمزارز را بررسی نکرده است و این واحدها بدون پرداخت مالیات به‌راحتی به‌دنبال کسب درآمدهای میلیاردی هستند و عجیب‌تر اینکه از برخورد نظارتی بانک مرکزی نیز گله دارند!
عدم شفافیت در عملکرد مالی این صرافی‌ها نیز یکی از چالش‌های جدی فعالیت آنهاست. بسیاری از این صرافی‌ها صورتهای مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند.
در مواردی، این صرافی‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آنها برای تأمین نقدینگی خود استفاده می‌کنند.
صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند، این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کنند و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.
در موارد دیگری صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، به‌جای تخصیص این مبالغ برای تأمین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازارهای دیگری از جمله املاک یا طلا صرف میکند و در پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش میدهد که کاربر گمان کند واقعاً معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد، در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه می‌شود؛ چرا که اساساً رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.
این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مسئله تأمین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل‌گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی‌فروشی باشند که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود،
بنابراین نکته‌ای که حتماً باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی و کاربران قرار گیرد، خالی‌فروشی این صرافی‌هاست؛ بررسی‌ها نشان میدهد درحالی که کیف پول صرافی‌های رمزارزی خالی است ولی همچنان این واحدها نسبت به بالابردن قیمت تتر از طریق نرخ‌گذاری و خریدهای کاذب اقدام می‌کنند؛ یعنی عملاً صرافی‌های رمزارزی با خالی‌فروشی سعی می‌کنند با فروش‌های کاذب از بازار تتر نوسان‌گیری کنند،
ضمن اینکه در خرید و فروش تتر نیز در این صرافی‌های رمزارز، مشخصات خریدار و فروشنده مشخص نیست!
گفته می‌شود این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام می‌شود، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب می‌شود، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش میدهد.
نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.
پیشنهاد می‌شود صرافی‌های رمزارز به‌جای استفاده از پرداخت‌یارها از حساب‌های مشخص بانکی استفاده کنند تا رگولاتور نیز بتواند نظارت کافی بر عملکردشان داشته باشد.
عدم شفافیت در عملکرد صرافی‌های رمزارز و نظارت‌گریز بودن آنان از رگولاتور اصلی موجب شده است افکار عمومی بپرسد؛ چرا هیچ نهادی جلوی «تجارت سیاه» و «پولشویی عیان» و «سفته‌بازی آشکار» آنان را نمی‌گیرد؟
رییس شورای شهر تهران گفت: با اجرای سیستم الکترونیک بر روی تاکسی‌ها، نرخ کرایه غیر از روزهای تعطیل و در شرایط آب و هوایی نامناسب تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
به گزارش تسنیم، مهدی چمران؛ رییس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه دویست‌و نودوهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خوشبختانه تکلیفی که ما برای استفاده از سیستم الکترونیک برای تاکسی‌ها در نظر گرفته بودیم هفته آینده اجرا می‌شود، گفت: با اجرای این سیستم هوشمند، در شرایط نامناسب آب و هوایی، نرخ کرایه غیر از روزهای تعطیل و در شرایط آب و هوایی نامناسب تا 50 درصد افزایش می‌یابد. روزهای تعطیل رسمی قانون جداگانه دارد و کاری با نرخ این بخش نداریم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه از حدود ۲۶ میلیون سرپرست خانواده که در کشور وجود دارند حدود ۱۴ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر از آنها به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کرده و اطلاعات مالکیتی خود را ثبت کردند، از رشد ۱۴ برابری مراجعه مردم مراجعه مردم به سامانه خبر داد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی در گفت‌وگویی در خصوص سامانه ملی املاک و اسکان و ضرورت درج اطلاعات در این سامانه توسط سرپرستان خانوار و سایر آحاد جامعه، گفت: طبق قانون، همه اطلاعات دستگاه‌های دولتی و عمومی در رابطه با سکونت و مالکیت و موجودیت املاک باید در سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع شوند.
مدیرکل دفتر دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: تاکنون حدود ۴۵۰ میلیون اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع و تقاطع گیری‌های لازم انجام شده است که این تقاطع‌گیری‌ها در سامانه املاک و اسکان به مردم نمایش داده می‌شوند و آنها باید بر اساس قانون، این اطلاعات را تأیید و تکمیل و تصحیح کنند. بنابراین ضرورت دارد و الزامی است تا مالکان، موجران و مستأجران، سکونت‌گاه و مالکیت خود را در این سامانه با خوداظهاری ثبت کنند.
نوروزی تصریح‌کرد: سامانه املاک و اسکان مورد اقبال سرپرستان خانواده‌ها قرار گرفت و برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای ضمانت‌های قانونی همکاری خوبی داشته اند.
به گفته وی، رشد قابل‌ملاحظه‌ای در مراجعه مردم به سامانه املاک و اسکان ثبت شد، به‌طوری که از فروردین ماه ۱۴۰۱ که یک میلیون و ۴۳۹ هزار سرپرست خانواده به سامانه املاک و اسکان مراجعه بودند در این مدت، رشد بیش از ۱۴ برابر را داشتیم.
طبق تازه‌ترین آمار رسمی در پاییز سال جاری بیش از ۸۹/۴۸ درصد از حملات سایبری که در راستای محروم‌سازی مردم از خدمات مورد نیازشان بوده است، با تلاش متخصصین کشور و با موفقیت دفع شده و در این بازه زمانی با ۵۷ هزار ۲۱۸ حمله مقابله شده است.
به گزارش ایسنا، با گسترش روزافزون فناوری‌های دیجیتال و وابستگی بیشتر صنایع و زیرساخت‌های حیاتی به خدمات آنلاین، امنیت سایبری به یکی از اساسی‌ترین نیازهای کشورها تبدیل شده است؛ در این میان حملات منع سرویس توزیع شده (DDoS) به عنوان یکی از ابزارهای مخرب سایبری توانسته چالش‌های بزرگی را در مسیر پایداری و عملکرد زیرساخت‌های دیجیتال ایجاد کند و شرکت ارتباطات زیر ساخت با بهره‌گیری از تجهیزات و سامانه‌های بومی پیشرفته گام‌های مهمی در مسیر شناسایی و مقابله با این تهدیدات برداشته است.
بهزاد اکبری - معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به تازگی با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی (ایکس) اعلام کرده است: شرکت ارتباطات زیرساخت گزارش تحلیلی جامعی از حملات DDoS علیه زیرساخت‌های کشور در پاییز ۱۴۰۳ را منتشر کرد. وی افزود: ان‌شاءالله سعی خواهیم کرد در فصل‌های آتی این گزارش با تحلیل‌های بیشتری در دسترس عموم قرار گیرد.
در این گزارش تعاریفی از انوع حملات سایبری ارائه شده است به طور مثال درباره حملات دیداس توضیح داده شده حمله منع خدمت توزیع شده نوعی از حملات سایبری است که در آن مهاجمان نسبت به ارسال ترافیک کاذب به سمت زیرساخت‌ها و سرویس‌های حیاتی اقدام کرده و بدین ترتیب سبب بروز اختلال و یا قطعی کامل خدمات رسانی زیرساخت و یا سرویس مربوطه به کاربران حقیقی می‌شود.
براساس این گزارش که وضعیت حملات دیداس در فصل پاییز سال جاری (از تاریخ ۱ مهر ماه تا ۳۰ آذر) را مورد بررسی قرار داده است؛ گفته شده بیش از ۸۹/۴۸ درصد از حملات در راستای محروم‌سازی مردم عزیز از دریافت خدمات مورد نیازشان بوده است که با تلاش متخصصین کشور حملات مذکور تماما با موفقیت کامل دفع شده‌اند. البته به صورت کلی در این بازه زمانی گفته شده ۵۷ هزار ۲۱۸ حمله مجموع حملات مقابله شده است.
کمترین نرخ توزیع مربوط به حملاتی با توان بیشتر از ۶۰۰ گیگابیت بر ثانیه و بیشترین نرخ توزیع مربوط به حملاتی با توان کمتر از ۲ گیگابیت بر ثانیه است. ۵۰۰ مقصد بیش از ۲۵۰ مرتبه مورد حمله و بیش از ۵ میلیون مقصد تحت محافظت قرار گرفته‌اند.
بنابراین، گزارش، بیش از ۱۸.۳ درصد از مقاصد حملات به‌قصد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت سیار، ۱۷ درصد کسبوکارهای اینترنتی، ۱۴ درصد شرکت‌های ارائه خدمات اینترنت ثابت، ۱۲ درصد درگاه‌های برخط خدمات عمومی، ۷ درصد پیام‌رسان‌های بومی، ۱۱ درصد صنعت مالی، بانکی و بیمه، ۲ درصد خبرگزاری‌ها، ۳ درصد زیرساخت‌های حیاتی و ملی، ۳ درصد صنایع و انرژی، ۳ درصد سایر صنایع و ۴ درصد درگاه‌های دولتی انجام شده است.
نقشه توزیع جغرافیایی حملات نشان میدهد بیش از ۶۴ درصد از حملات تنها از ۱۰ کشور صورت پذیرفته است. بیش از ۱۵ درصد سهم روسیه، ۲ درصد تایلند، ۱۰ درصد اندونزی، ۵ درصد اوکراین، ۳ درصد اسپانیا، ۴ درصد کلمبیا، ۲ درصد مکزیک، ۳ درصد امریکا، ۴ درصد برزیل، ۲ درصد آرژانتین و ۴۳ درصد سایر کشورها است.
این گزارش نشان‌دهنده افزایش تهدیدات سایبری در پاییز ۱۴۰۳ است که شرکت ارتباطات زیرساخت با استفاده از تجهیزات و سامانه‌های بومی پیشرفته، موفق به شناسایی و دفع این حملات شده است.
همچنین بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که بالاترین مدت زمان حمله در دوره پاییز ۴ روز و ۹ ساعت ۵۰ دقیقه بوده است و از هر ۱۰۰ حمله ۳۵ حمله از طریق شبکه دستگاه های آلوده (Bot Pool) انجام شده است. برای اطلاع از جزئیات این گزارش می توانید بر روی این لینک کلیک کنید.
دبیر کنگره موبایل ایران با بیان اینکه تاکنون بازرگانان نتوانستند ثبت سفارش انجام دهند، گفت: با این حال، برخی فروشگاه‌های اینترنتی پیش‌فروش آیفون را شروع کرده‌اند، اما این کالاها یا مسافری است که فروشگاه‌ها به اسم تجاری می‌فروشند که تخلف است یا در حال خالی‌فروشی هستند. همچنین این احتمال وجود دارد که افراد با رانت از مسیر سبز ثبت سفارش کنند؛ بنابراین همه این حالت‌ها به معنای بروز تخلف است و تا این لحظه هیچ کس نمی‌تواند آیفون را به صورت رسمی خرید و فروش کند.
به گزارش ایسنا، از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. اما اوایل آبان ماه، بعد از دو سال ممنوعیت واردات آیفون مدل ۱۴ به بالا، مصوبه‌ای در جلسه هیئت دولت برای رفع ممنوعیت آیفون صادر شده که بر این اساس سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آیین‌نامه واردات را تدوین کنند. واردات آیفون ابتدا از رویه مسافری انجام شد و بعد از مدتی اعلام شد ثبت سفارش تجاری آیفون نیز آغاز شده است. با این حال گزارش‌ها حاکی از این است که تاکنون بازرگانان نتوانستند ثبت سفارش انجام دهند.
از طرف دیگر در دو سالی که واردات آیفون ۱۴ به بالا ممنوع بود، واردات به صورت قاچاق همچنان انجام شد و بعضا عده‌ای ترجیح می‌دادند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با موبایل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند. طبق گفته‌های مسئولان تا قبل از ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت واردات نزدیک یک میلیون دستگاه موبایل آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ وارد کشور شده است. در نهایت روز گذشته سرپرست امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که با مصوبه جدید هیئت دولت، امکان رجیستر شدن برای گوشی‌های فعالی که در زمان ممنوعیت واردات به شکل غیرقانونی به کشور وارد شدند، فراهم شده است.
در این رابطه محمدرضا عالیان - دبیر کنگره موبایل ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هنوز سازوکار رجیستری آیفون‌هایی که قبل از ممنوعیت واردات به کشور وارد شدند، مشخص نیست، اظهار کرد: رجیستری در سامانه گمرکی انجام می‌شود، اما با توجه به اینکه قرار بود آیفون‌های قبلی با تعرفه مسافری رجیستر شوند، مشخص نیست که این فرایند با پاسپورت انجام خواهد شد یا با کد ملی.
وی افزود: به صورت منطقی نباید این فرآیند با پاسپورت انجام شود، چراکه کالا از قبل وارد شده و ربطی به سفر فرد ندارد و احتمالا به صورت شبه مسافری رجیستر خواهد شد. در اصل موبایل‌هایی که به صورت مسافری وارد می‌شود، بر اساس پاسپورتی که با فرد آن سفر رفته، رجیستر می‌شود، اما رجیستری حدود یک میلیون دستگاه موبایل آیفونی که در زمان ممنوعیت واردات به کشور وارد شده، باید با یک روش دیگر در همان سامانه‌ای که مسافران موبایل خود را رجیستر می‌کنند، انجام شود، با این تفاوت که چون صاحبان کالا سفر نرفتند نمی‌توانند از شماره پاسپورت استفاده کنند. بنابراین یا باید از شماره ملی استفاده شود یا از یک روش دیگر.
عالیان در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر واردات تجاری آیفون انجام می‌شود یا نه؟ تصریح کرد: کد تعرفه برای واردات تجاری باز شده، اما تاکنون بازرگانان نتوانستند ثبت سفارش انجام دهند. در اصل اعلام شده واردکنندگان می‌توانند معادل ۳۰ درصد سابقه خود، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار وارد کنند که آیفون هم جزو آنها است. برای اینکه بازرگان بتواند ثبت سفارش کند، سامانه باید آن ۳۰ درصد را تعیین کند. اما احتمالا یک مشکل فنی یا سامانه وجود دارد که بازرگان نمی‌تواند ثبت سفارش انجام دهد.
به گفته وی در حال حاضر بازرگانان در سامان کد تعرفه را می‌بینند، اما وقتی می‌خواهند درخواست ثبت سفارش بدهند، با خطا مواجه می‌شوند.
دبیر کنگره موبایل ایران ادامه داد: در حالی که هنوز هیچ موبایلی از برند آیفون ثبت سفارش نشده، بنابراین از روش تجاری آیفونی به کشور وارد نشده است، برخی فروشگاه‌های اینترنتی شروع به پیش‌فروش آیفون کرده‌اند که این کار تخلف است. این فروشگاه‌ها عمدتا می‌گویند کالا را بین دو تا هفت روز تحویل می‌دهند، اما این کالاها یا مسافری است که فروشگاه‌ها به اسم تجاری می‌فروشند که تخلف است یا فروشگاه‌ها در حال خالی‌فروشی هستند. همچنین این احتمال وجود دارد که افرادی با رانت توانسته باشند از مسیر سبز ثبت سفارش کنند. همه این حالت‌ها به معنای بروز تخلف است. بنابراین تا این لحظه هیچ کس نمی‌تواند آیفون را به صورت رسمی خرید و فروش کند.
همچنین به گفته وی همه آیفون‌هایی که در مغازه‌ها به‌فروش می‌رسد از رویه مسافری به کشور وارد شده است. اما خرید و فروش کالای مسافری هم تخلف محسوب می‌شود.
حمید قنبری - رمزارزها به‌عنوان یکی از نوآوری‌های مهم در دنیای مالی و اقتصادی، قابلیت‌های گسترده‌ای برای تسهیل تراکنش‌های مالی، کاهش هزینه‌ها، و حذف واسطه‌ها فراهم کرده‌اند. این فناوری که بر پایه بلاک‌چین و دفترکل‌های توزیع‌شده عمل میکند، با وعده شفافیت، امنیت و کارآیی بیشتر در دنیای مالی ظهور کرده است. با این حال، نبود چارچوب‌های قانونی جامع و کارآمد، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده و کلاهبرداری‌های پیچیده شده است. این مساله به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که هنوز قوانین شفافی برای این حوزه تدوین نکرده‌اند، بسیار چشمگیر است. نبود این قوانین، کاربران را در برابر مخاطراتی چون سرقت دیجیتال، کلاهبرداری‌های سایبری، و خالی‌فروشی صرافی‌ها آسیب‌پذیر کرده است.
یکی از شایع‌ترین اشکال کلاهبرداری رمزارزی، خالی‌فروشی صرافی‌هاست. این نوع کلاهبرداری زمانی رخ میدهد که یک صرافی یا کارگزار ادعا میکند برای مشتری رمزارزی مانند بیت‌کوین خریداری کرده و آن را در حساب مشتری نگهداری میکند، اما در واقع این کار را انجام نداده است. مشتری با اعتماد به صرافی، تصور میکند مالک رمزارزی است که در حساب خود دارد، در حالی که هیچ دارایی واقعی پشت این ادعا نیست. این نوع کلاهبرداری به دلیل نبود شفافیت در عملکرد صرافی‌ها به‌راحتی ممکن است رخ دهد و سرمایه کاربران را به خطر بیندازد.
اتحادیه اروپا تلاش کرده است تا با تدوین قوانین پیشرفته، این چالش‌ها را مدیریت کند. یکی از مهمترین مقررات، دستورالعمل خدمات پرداخت (PSD۲) است که برای افزایش امنیت پرداخت‌های الکترونیکی طراحی شده است. این دستورالعمل استفاده از فناوری‌هایی مانند احراز هویت قوی (SCA) را الزامی کرده و امنیت تراکنش‌ها را تضمین میکند. همچنین به کاربران این امکان را میدهد که در صورت وقوع کلاهبرداری، خسارت خود را جبران کنند. با این حال، این قوانین تنها به تراکنش‌های مبتنی بر ارزهای سنتی محدود شده و رمزارزهای غیرپشتوانه مانند بیت‌کوین را شامل نمی‌شود.
برای پر کردن این خلأ، اتحادیه اروپا مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCAR) را تدوین کرده است. این مقررات برخی رمزارزها را به‌عنوان «توکن‌های پول الکترونیکی» تعریف کرده و آنها را تحت پوشش حمایت‌های قانونی قرار داده است. با این حال، بسیاری از رمزارزهای مشهور مانند بیت‌کوین که فاقد پشتوانه نهادی هستند، از این حمایت‌ها بی‌بهره‌اند. حتی تلاش‌های اخیر برای معرفی نسخه سوم دستورالعمل خدمات پرداخت (PSD۳) نیز به‌طور کامل این مشکل را حل نکرده است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان در برابر تهدیدهای کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها همچنان آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.
بحث حقوقی مهمی که در مورد کلاهبرداری رمزارزی مطرح است، این است که این نوع کلاهبرداری تحت چه عنوانی قرار می‌گیرد؟ آیا باید آن را به‌عنوان کلاهبرداری سنتی شناخت یا در دسته‌بندی‌های جدیدتر مانند کلاهبرداری اینترنتی گنجاند؟
در کلاهبرداری سنتی، شخصی با استفاده از مانورهای متقلبانه مال دیگری را تصاحب میکند. برای مثال، ممکن است فردی به دروغ ادعا کند که یک رمزارز معتبر مانند بیت‌کوین برای مشتری خریداری کرده است، اما در واقع هیچ رمزارزی تهیه نشده باشد.
در کلاهبرداری سنتی در فضای اینترنتی، فرد یا گروهی از طریق تبلیغات دروغین یا ایجاد وبسایتهای جعلی، عملیات متقلبانه انجام می‌دهند و کاربران را ترغیب به سرمایه‌گذاری یا انتقال دارایی‌های خود می‌کنند. این نوع کلاهبرداری شامل ایجاد سایت‌های جعلی خرید وفروش رمزارز است که به‌طور گسترده در سراسر جهان رخ داده است.
اما کلاهبرداری اینترنتی در مفهوم خاص‌تر، شامل تغییر داده‌ها، استفاده از بدافزارها، یا نفوذ به کیف‌پول‌های دیجیتال می‌شود. در این موارد، هدف مستقیما دسترسی به دارایی‌های دیجیتال کاربران است، بدون اینکه الزاما نیاز به فریب افراد باشد. برای مثال، هکرها ممکن است با دستکاری داده‌های یک شبکه بلاک‌چین، تراکنش‌های غیرمجاز ایجاد کنند یا دارایی‌ها را به سرقت ببرند.
در سطح جهانی، پرونده‌های متعددی این مفاهیم را روشن‌تر می‌کنند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، فردی سوئدی به نام راجر نیلز-یوناس کارلسون با ایجاد یک پلتفرم جعلی سرمایه‌گذاری، بیش از ۱۶ میلیون دلار از کاربران کلاهبرداری کرد. در ایران نیز، پرونده‌هایی مانند صرافی کریپتولند و رمزارز جعلی کینگ‌مانی نشان‌دهنده شدت این نوع کلاهبرداری‌ها در سطح ملی هستند. این پرونده‌ها هزاران شاکی داشتند و خسارات مالی سنگینی به کاربران وارد کردند.
ماهیت فناوری بلاک‌چین نیز چالش‌های خاصی ایجاد کرده است. هرچند بلاک‌چین به دلیل ساختار غیرمتمرکز و تغییرناپذیری، امنیت بالایی ارائه میدهد، اما همین ویژگی‌ها در برخی موارد به نقاط ضعف تبدیل می‌شوند. حملات ۵۱ درصدی، یکی از شناخته‌شده‌ترین این آسیب‌هاست که در آن مهاجمان با کنترل اکثریت قدرت پردازش شبکه می‌توانند تراکنش‌های تقلبی ایجاد کنند. علاوه بر این، دسترسی غیرمجاز به کلیدهای خصوصی کاربران از طریق هک کیف‌پول‌های دیجیتال یا بدافزارها از دیگر روش‌های متداول سرقت در این حوزه است.
با توجه به این چالش‌ها، تقویت چارچوب‌های قانونی در حوزه رمزارزها امری ضروری است. در اتحادیه اروپا، گسترش دامنه قوانین موجود به تمام انواع رمزارزها و تدوین مقررات شفاف‌تر می‌تواند به کاهش کلاهبرداری‌ها و حمایت بهتر از مصرف‌کنندگان منجر شود. در ایران نیز، تدوین قوانینی جامع که شامل نظارت دقیق بر عملکرد صرافی‌ها، الزام به نگهداری امن دارایی‌ها، و تعیین مجازات‌های سختگیرانه برای کلاهبرداران باشد، ضروری است.
همچنین، باید میان تمرکززدایی و امنیت تعادلی برقرار شود. تمرکز بیش از حد دارایی‌ها در یک نهاد، خطر حملات سایبری را افزایش میدهد، اما نبود نظارت نیز موجب افزایش کلاهبرداری‌ها می‌شود. آموزش عمومی درباره خطرات سرمایه‌گذاری در رمزارزها و افزایش آگاهی درباره کلاهبرداری‌های متداول نیز می‌تواند به کاهش آسیب‌ها کمک کند.
رمزارزها با وجود مزایای گسترده، به دلیل نبود چارچوب‌های قانونی مناسب، همچنان بستری برای کلاهبرداری‌های پیچیده هستند. ایجاد قوانین شفاف، نظارت موثر، و افزایش آگاهی عمومی، گام‌هایی حیاتی برای حمایت از کاربران و توسعه پایدار این فناوری در ایران و جهان خواهد بود.( دنیای اقتصاد )
رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی اصفهان گفت: با وجود هشدارهای مکرر به شهروندان در باره توجه بیشتر در خریدهای اینترنتی، همچنان کلاهبرداری های مختلف با این شیوه در استان گزارش می‌شود.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان، سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور روز دوشنبه افزود: بتازگی فردی که با ادعای فروش پوشاک در اینستاگرام، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، دستگیر شد.
وی اظهار داشت: در پی مراجعه شهروندی به پلیس فتا و ارائه شکایتی مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی از وی، کارشناسان پلیس بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
رییس پلیس فتا اصفهان افزود: شاکی برای خرید هدیه «روز پدر» با فرد مدعی فروش پوشاک در اینستاگرام ارتباط برقرار و ۴۰ میلیون ریال نیز به حساب او واریز اما پس از آن، فرد یاد شده ارتباطش را با خریدار قطع کرده بود.
وی تصریح کرد: با پیگیری کارشناسان پلیس فتا، متهم شناسایی و با دستور قضایی مبلغ کلاهبرداری شده در حساب او مسدود و به حساب شاکی عودت داده شد.
سرهنگ طاهرپور با بیان‌اینکه اعتماد بیش از حد در فضای مجازی زمینه‌ساز سوءاستفاده کلاهبرداران است، تأکید کرد: کاربران هنگام خرید اینترنتی باید به نماد اعتماد الکترونیک توجه و تا حد ممکن گزینه پرداخت در محل را انتخاب کنند.
این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد که برای افزایش آگاهی در باره امنیت فضای مجازی و پیشگیری از جرائم سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir مراجعه کنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را به پلیس گزارش دهند.
امیرحسین شبیری، مدیرعامل شاپرک نامه‌ای به علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها نوشت.
متن نامه بهه شرح زیر است:
جناب آقای علی حکیم جوادی
رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
موضوع : عطف به مصوبات دوازدهمین جلسه کمیته «تنظیم سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره ۰۳/۲۶۰۶۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ارائه مستندات و اطلاعات مورد درخواست آن بانک در حوزه رمزدارایی، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انتشار فراخوان به فعالین این حوزه جهت ارسال مدارک زیر به شرکت شاپرک تا پایان ساعت کاری ۳۰ دی ۱۴۰۳ همکاری لازم را معمول فرمایند.
اطلاعات ثبتی شرکت (شامل شناسه ملی، نام ثبتی، شماره ثبت آگهی تأسیس، آخرین تغییرات، اساسنامه و...)
اطلاعات مدیرعامل هیأت مدیره و سهامداران شرکت (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، میزان سهام، شماره تماس و آدرس ایمیل)
اطلاعات کارمندان دارای دسترسی به اطلاعات نهانی سامانه معاملاتی (نام و نام خانوادگی، کدملی، سمت، شماره تماس و آدرس ایمیل)
مشخصات حساب واحد (معرفی حسابی که جهت دریافت وجوه ریالی از طریق درگاه پرداخت و نیز جهت واریز مبالغ کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد.)
صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال اخیر
ریز تراکنش‌های مبتنی بر حساب‌های دریافت وجوه ریالی سکوی مبادله رمزپول در سه سال اخیر
معرفی ساز و کار نگهداری رمزپولهای کاربران در کیف پول‌های سکوی مبادله رمزپول
اعلام میزان ذخایر رمزپول (PoR) به صورت تفکیکی درباره تمامی رمزپولهای در حال مبادله در سکو
ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سفارشات و معاملات نهایی شده کاربران نزد کارگزاران رمزپول (Order Book) (یا تاریخچه معاملات برای سکوهای OTC) به صورت برخط از طریق رابط API و همچنین ارائه اطلاعات تجمیعی سه ماه گذشته در قالب لوح فشرده
بدیهی است در صورت عدم ارائه موارد اعلامی تا تاریخ مذکور، بانک مرکزی ج.ا.ا و شرکت شاپرک هیچگونه مسئولیتی در خصوص تأخیر یا عدم بازگشایی درگاه‌های سکوهای مبادله رمزپول نداشته و لیست کسب و کارهایی که در این امر همکاری ننموده‌اند جهت پیگیری اقدامات قانونی بعدی به بانک مرکزی ج... اعلام میگردد.»
معاون فناوری وزیر علوم گفت: یک خط اعتباری ۱.۲ همت و ۱۰۰ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی اختصاص یافته و این بودجه قرار است از طریق پارک ها در اختیار شرکت های دانش‌بنیان قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی شهیکی امروز در نشست تخصصی پارک‌های علم و فناوری بر اهمیت تغییر رویکرد تأمین مالی در این حوزه تاکید کرد و گفت: اگر تغییر پارادایم در نگاه مدیریتی پارک‌های علم و فناوری صورت نگیرد و همچنان بر بودجه سنواتی تکیه شود، هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
وی در ادامه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از پارک‌های علم و فناوری، اظهار کرد: مواد ۱۱ و ۱۳ قوانین مرتبط، فرصت مناسبی برای تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌های پارک‌ها فراهم کرده است. همچنین مدل‌های متنوع تأمین مالی از جمله استفاده از بازار پول و سرمایه، می‌تواند به تقویت ساختار مالی این مراکز کمک کند.
معاون فناوری وزیر علوم در ادامه به برنامه‌های پیش‌روی وزارت علوم اشاره کرد و گفت: طرح دستیار فناور که فراخوان آن از ابتدای بهمن آغاز شده، در پنج حوزه کاری تعریف شده است. همچنین طرح‌های پسادکترا در حوزه‌های گلخانه‌های هوشمند و زیست‌فناوری دریایی در حال اجراست و تا پایان سال سه حوزه دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.
وی با اعلام اینکه از این ماه، پارک‌ها می‌توانند از سهمیه سرباز فناور استفاده کنند، گفت: این ظرفیت، فرصت مناسبی برای حفظ و جذب نیروهای مستعد در شرکت‌های مستقر در پارک‌ها ایجاد میکند.
شهیکی با اشاره به تدوین اطلس سرمایه‌گذاری برای پارک‌ها گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی پارک‌ها، ایجاد جریان مالی از طریق اهرم منابع بخش خصوصی است. در همین راستا، شبکه سرمایه‌گذاری فناوری ایران راه‌اندازی شده است.
وی همچنین از طراحی یک سامانه جامع اقتصادی برای پارک‌های علم و فناوری خبر داد و افزود: این سامانه تمامی اطلاعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌صورت یکپارچه مدیریت خواهد کرد. در آینده نزدیک، ماژول‌های مختلفی از جمله دستیار فناور و برنامه‌های توانمندسازی به این سامانه اضافه خواهد شد.
شهیکی با اشاره به تغییر در نظام ارزیابی پارک‌ها گفت: از سال آینده، تخصیص منابع مالی به پارک‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند میزان اشتغال‌زایی، صادرات و فروش خواهد بود. همچنین الگوهای جدیدی برای مراکز رشد طراحی شده است که به زودی به پارک‌ها ابلاغ خواهد شد.
معاون فناوری وزارت علوم از انعقاد چند تفاهم‌نامه مهم برای تأمین مالی پارک‌ها خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای با معاونت علمی و فناوری، بنیاد برکت و صندوق توسعه ملی امضا شده است که بر اساس آن، هزار پروژه در پارک‌های علم و فناوری کشور تأمین مالی خواهد شد. همچنین یک خط اعتباری ۱.۲ همت (۱۲۰۰ میلیارد تومان) و ۱۰۰ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی اختصاص یافته است. این بودجه قرار است از طریق پارک‌ها در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیرد.
این روزها مسوولان بیش از پیش بر تنظیم‌گری یا حکمرانی داده تاکید می‌کنند، اما تاکنون اقدامات قانونی مناسب و سختگیرانهای برای حفاظت یا جلوگیری از فساد داده‌ها در کشور انجام نشده است.
رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: طبق مصوبه امروز هیئت دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹آبان ۴۰۳) امکان ریجستر شدن را زین پس خواهند داشت.
خبرگزاری میزان - علی احمدنیا در حساب کاربری خود در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «طبق مصوبه امروز هیئت دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹آبان ۴۰۳) امکان ریجستر شدن را زین پس خواهند داشت.
بخش بسیاری از مردم که صرفا مصرف کننده بودن به دلیل عدم امکان ریجستری قانونی دچار مشکل بودن.»
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال میزان در مورد زمان تعیین‌تکلیف گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ کارکرده اظهار کرد: این موضوع با وزارت صمت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری است.
وی گفت: براساس اطلاعی که به بنده داده‌شده طی چند هفته آینده این موضوع حل‌وفصل خواهد شد.
طبق مصوبه ۱۷ آبان دولت، قرار شد واردات گوشی آیفون مجاز و تعرفه آن هم براساس قانون بودجه و بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده، اعمال شود.
با گذشت حدود ۲ ماه از مصوبه دولت در مورد آغاز رجیستری گوشی‌های آیفون همچنان ابهاماتی درباره گوشی‌هایی که قبل از این مصوبه خریداری شده‌اند، وجود داشت که امروز با اعلام رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت این مشکل رفع شد.
نوسان‌های قیمت ارز و واکنش‌های مختلف کانال‌های مجازی و کاربران و رسانه‌ها به این موضوع، باعث شده موضوع دلار و ارز در کنار رمزارز به پربحث و نقل‌ترین سوژه‌های فضای مجازی در پنج ماهه نخست دولت تبدیل شود.
جست‌وجو و پیگیری درباره قیمت دلار و ارز، از این نظر که در سال‌های اخیر بسیاری از مسائل زندگی مردم به دلار ربط داده می‌شود و همچنین ارتباط مستقیم نرخ دلار با رمزارزها، سکه و طلا به پر جست‌وجوترین کلیدواژه‌ها در بستر گوگل و همچنین کانال‌های مجازی تبدیل شده است.
با افزایش نوسان‌های ارزی و افزایش تدریجی قیمت دلار تا ۸۰ هزار تومان، بحث کنترل و مدیریت قیمت ارز و شایعات تداوم رشد نرخ دلار، سبب شد گروه داده‌کاوی ایرنا برای رصد بسترهای مختلف مجازی و رسانه‌های رسمی و خبری، به تحلیل و واکاوی موضوع ارز و دلار در ۸ بستر مختلف مجازی در بازه زمانی یکم شهریور تا ۲۳ دیماه بپردازد.
مقایسه محتوای مربوط به جست‌وجوی ارز و دلار در شبکه‌های اجتماعی مختلف و رسانه‌ها
در گراف زیر، محتوای منتشرشده مربوط به دلار و ارز در ۸ بستر خبری و رسانه‌ای از تلگرام و توئیتر و اینستاگرام تا ایتا، بله، روبیکا و روزنامه‌ها و وبسایت‌ها استخراج و مقایسه شده است.
تلگرام با اختلاف، بیشترین میزان محتوای مربوط به ارز و دلار را با ۵.۶ میلیون پست در کانال‌های تلگرامی خود به ثبت رسانده که حداقل ۵ برابر بیشتر از رقیب رسانه‌ای خود یعنی ایتا و ۱۰۰۰ برابر بیشتر ار روزنامه‌ها تولید محتوا داشته است.
این تفاوت قابل توجه علاوه بر فعالیت زیاد فعالان اقتصادی در بستر تلگرام، نشان میدهد تلگرام تا چه اندازه مورد توجه و بازدید مخاطبان در حوزه ارز و دلار است و می‌توان این بستر را پربازدیدترین رسانه اجتماعی در حوزه دلار و ارز دانست.
با توجه به اختلاف قابل ملاحظه محتوای تلگرامی با دیگر بسترها که منجر به تولید ۵ میلیون و ۶۶۵ هزار پست از سوی ۱۰۰ هزار کاربر مختلف با ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون بازدید شده، به بررسی کمی و کیفی کاربران و محتوای منتشر شده و پربازدید در این بستر پرداخته‌ایم.
بررسی موردی تلگرام فارسی در موضوع ارز و دلار
برای تحلیل فضای تلگرام و بررسی دلایل رشد قابل توجه محتوای این بستر اجتماعی از چند ابزار و گراف مختلف برای واکاوی این پرسش‌ها استفاده شده است.
۱. تحلیل روند بازدید محتوای تلگرامی
برای تحلیل روند بازدید محتواها در بازه زمانی شهریور تا دی ماه ۱۴۰۳ (۵ ماه نخست دولت چهاردهم) از نمودار خطی روندنما استفاده شده است.
به طور مشخص سه قله اصلی در بازه زمانی یاد شده در ارتباط با میزان بازدید و انتشار محتوا در بستر تلگرام فارسی رخ داده است:
_ سوم شهریور ماه قیمت دلار در بازار آزاد ۵۸ هزار تومان بود و نرخ بیت‌کوین از مرز ۶۳ هزار دلار گذشت.
_ ۱۲ آبان و همزمان با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، قیمت دلار وارد کانال ۷۰ هزار تومانی شد.
_ ۸ دیماه قیمت دلار به ۸۰ هزار تومان رسید و در کانال‌های تلگرامی، پیش‌بینی نرخ ۱۰۰ هزار تومانی برای دلار صورت گرفت که البته محقق نشد.
بخش مهمی از محتوای مربوط به ارز و دلار به محتوای مرتبط با رمزارزها، بیت‌کوین و همچنین طلا و سکه ارتباط داشته که با قیمت دلار و ارزها، نسبت مستقیم و قابل توجهی داشته‌اند.
۲.تحلیل میزان فعالیت کانال‌های تلگرامی
فعال‌ترین کانال‌های تلگرامی از نظر تعداد محتوا استخراج و در گراف زیر به نمایش درآمده است.
وجه مشترک هر پنج کانال تلگرامی که بیشترین محتوا درباره دلار و ارز را تولید کرده‌اند، این است که همه آنها از کانال‌های خبری حوزه اقتصاد به شمار می‌روند که به دلیل اطلاع‌رسانی لحظه‌ای قیمت طلا، دلار و سکه، محتوای زیادی تولید کردند.
در این بخش، کانال‌های تلگرامی مرتبط با حوزه اقتصاد که مجموع پست‌هایشان بیشترین بازدید را گرفته، به تفکیک مقایسه و ارائه شده است.
پربازدیدترین کانال‌های تلگرامی در این حوزه، آن‌هایی بودند که به طور ویژه و مشخص اخبار دلار، ارز و سکه را منتشر کرده و به دلیل مواردی همچون سرعت انتشار و تعداد کاربران بیشتر، از بازدیدهای میلیاردی برخوردار شدند.
۳. تحلیل مضامین و محتوای پرتکرار پست‌ها
تحلیل کیفی بیش از پنج میلیون محتوا در مدت حدود ۱۲۰ روز از طریق استخراج ابر کلمات پرتکرار امکانپذیر بوده که در گراف زیر، نتیجه آن آمده است.
«گرم طلا» پرتکرارترین کلیدواژه‌ای است که در جست‌وجوی محتواهای مربوط به دلار و ارز در کانال‌های تلگرامی به‌دست آمده که بیانگر وابستگی شدید قیمت طلا به بهای روزانه و لحظه‌ای دلار و ارز است. تهران تنها موقعیت جغرافیایی پرتکراری است که تگ آن در کنار طلا و بیت‌کوین بارها از سوی کانال‌های تلگرامی استفاده شده است که می‌تواند به نرخ دلار تهران ارتباط داشته باشد.
«دلار فردایی»، «دلار هرات» و «دلار سبزه» از دیگر ترکیبات و اصطلاحاتی هستند که برای جست‌وجوی نرخ دلار و انواع آن در کانال‌های تلگرامی استفاده می‌شود.
«بیت کوین»، «ارز دیجیتال» و «رمز ارز» از دیگر کلمات پرتکراری هستند که در کنار طلا و ترکیبات نوشتاری آن، بارها در ارتباط با دلار استفاده شده که به طور واضح به وابستگی ارزش دلار با رمزارزها و انواع آن اشاره دارد.
در استخراج این حجم از داده در تلگرام، به این نکته پی می‌بریم که «گرم طلا» پرتکرارترین کلمه، «دلار فردایی» پربازدیدترین واژه ( یعنی دلار فردایی در پست‌های پربازدید بیشترین تکرار را داشته) و «بیت کوین» پرتعامل‌ترین تگ و واژه‌ای بوده(بیت‌کوین بیشترین تکرار را در پست‌های پرلایک، پربازنشر و پرکامنت داشته) که در کانال‌های تلگرامی برجسته شدند.
۴. شگرد مدیران کانال‌های تلگرامی در افزایش مشتری با نوسان قیمت ارز
گاهی افزایش قیمت دلار، سکوی پرتاب کانال‌های تلگرامی است. بعضی از مدیران کانال‌ها با سوءاستفاده از فضای احساسی و نیاز کاربران، صدها و گاهی هزاران عضو جمع کرده‌اند و با اینکه کاری به کار بازار ارز ندارند، روی گرفتن آگهی از دیگر کانال‌ها و گروه‌ها متمرکز شده‌اند. هیزم ریختن در آتش بازار ارز، برای برخی مدیران کانال‌های تلگرامی از کمترین میزان اهمیت برخوردار بوده و بعضی از آنها برای اینکه خود را روی بورس نگه دارند، دست به هر کاری می‌زنند.
در ادامه برخی از این شگردها با مصادیق آن آمده است:
۱. رایگان کردن موقت عضویت به بهانه بالابردن عضویت
۲. ادعای داشتن رانت خبری و اطلاعاتی
۳. اعلام قیمت دلار با سوءاستفاده از اسامی بزرگ
۴. تجربه‌های نامعتبر از پیش‌بینی قیمت دلار
۵. به نام دلار، به کام بیت‌کوین
جمع‌بندی
۱. بررسی تولید محتوای مرتبط با دلار و ارز در ۸ بستر اجتماعی پرکاربرد در ایران ( تلگرام، توئیتر، اینستاگرام، ایتا، بله، روبیکا، روزنامه‌ها، وبسایتهای خبری) در بازه زمانی ۵ ماه نخست دولت پزشکیان، از برتری محسوس تولید محتوا در تلگرام فارسی حکایت دارد؛ تا جایی‌که می‌توان ادعا کرد تلگرام فارسی به استناد تعداد محتوا و تعداد بازدید، مهمترین بستر خبری است که فارسی‌زبانان در آن درباره دلار و ارز اطلاعات کسب می‌کنند.
۲. تحلیل روند انتشار محتوا در بازه 5 ماهه درباره دلار و ارز، از سه قله محتوایی برجسته در شهریور، آبان و دیماه حکایت دارد که به ترتیب به افزایش قیمت بیت کوین، انتخاب ترامپ در آمریکا و رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار تومان بر میگردد.
۳. واکاوی محتوای ۴ ماهه مربوط به دلار و ارز در بستر تلگرام فارسی این مهم را تایید میکند که جست‌وجو، انتشار و بازدید محتواهای پیرامون دلار، نه تنها مربوط به این موضوع، بلکه ناشی از تحلیل و پیگیری بهای طلا و ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین بوده و در واقع منشا دغدغه افراد پیگیر این موضوع، حفظ ارزش پول خود است که با تبدیل ریال به یکی از سه مورد ارز، طلا و رمزارز دنبال می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست، سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها پیش‌بینی شده است و رفع فیلتر پلتفرم‌ها متناسب با نیازهای مردم، جمع‌بندی و در مذاکرات مشخص می‌شود.
«سیدستار هاشمی» در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به اینکه در موضوع رفع فیلترینگ طرح‌های مختلفی به مرکز ملی فضای مجازی واصل شد، گفت: طرح فعلی برای رفع فیلترینگ به صورت چند مرحله‌ای است که در مرکز ملی فضای مجازی نهایی و سپس در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد؛ این طرح پس از بحث و بررسی و رای‌گیری، مورد موافقت قرار گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مرحله نخستِ این طرح مرحله‌ای، «بازگشایی» بود که بلافاصله اتفاق افتاد.
وی افزود: موضوعات مطرح شده در شورای عالی فضای مجازی می‌تواند به زیست‌بوم تولید محتوا کمک شایانی کند، بدین معنا که مشوق‌های خوبی برای سکوهای تولیدکننده محتوا و همچنین صاحبان محتوا درنظر گرفته شده و کارهای کارشناسی این بخش از طرح در حال نهایی شدن است.
هاشمی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید محتوا، اقتصاد آن را متحول خواهد کرد، گفت: هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست و سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها پیش‌بینی شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا مراحل رفع فیلتر سکوهای اینترنتی مشخص شده است یا خیر، اظهار داشت: رفع فیلتر پلتفرم‌ها متناسب با نیازهای مردم، جمع‌بندی و مذاکرات مشخص می‌شود.
به گزارش ایرنا، یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی چهارم دی ماه با حضور سران قوای سه گانه و اعضای شورای عالی فضای مجازی برگزار شد و اعضا به رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگل‌پلی، با اکثریت رای مثبت دادند.
رئیس جمهور کشورمان در نشست روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه هیات دولت درمورد رفع فیلترینگ بیان داشت: نتایج ارزیابی‌های علمی و تحلیل اثرات اجتماعی فیلترینگ نشان میدهد که هیچ یک از اهداف این طرح محقق نشده بلکه مضرات و مشکلات دیگری نیز ایجاد کرده، اما تعجب‌آور است که ما همچنان نسبت به ادامه این روند پرضرر و بی‌نتیجه اصرار داریم.
پزشکیان با بیان اینکه دولت به دنبال ایجاد نگاه مشترک با دیگر نهادهای حاکمیتی درباره رفع فیلترینگ است، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی و تشکیل کارگروه ویژه به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع، رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در این زمینه و ارائه نتیجه به جلسه بعدی این شورا برای تصمیم‌گیری نهایی تأکید کرد.
رییس پلیس فتا کشور از افزایش ۹ درصدی کشف جرایم سایبری طی سال جاری در کشور خبرداد و گفت: کارشناسان پلیس فتا به صورت شبانه روزی مشغول پایش و رصد فضای مجازی هستند ضمن اینکه کاهش جرایم در این بخش نیازمند آگاهی و همکاری کاربران است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، سردار" وحید مجید" روز یکشنبه در آیین اختتامیه پنجمین پویش کودکان سایبری دراستان البرز اظهار کرد: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد جرایم در فضای مجازی متاثر از ناآگاهی کاربران است که سبب شده افراد شیادبا ترفند های مختلف از آنها کلاهبرداری کنند که عمده این جرایم نیز به ترتیب کلاهبرداری اینترنتی ، برداشت های اینترنتی ، هتک حیثیت ، دسترسی غیرمجاز به داده ها و مزاحمت های اینترنتی است.
وی گفت: خوشبختانه استان البرز در بخش کشف جرایم رتبه اول کشور را کسب کرده است که امسال آمار کشفیات دراین استان بیش از چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است .
سردار مجید بیان کرد: از شروع ویروس کرونا درسال ۹۹ فعالیت پویش «کودکان سایبری» در کشور آغاز شد که نقطه اولیه این پویش راه اندازی سامانه آموزشی شاد بود که دانش آموزان درفضای سایبری مشغول به تحصیل شدند.
وی یادآورشد که طی سال جاری ۴۴ هزار کاربر درمسابقه نقاشی پویش کودکان سایبری شرکت کرده و بیش از ۶۶ میلیون کاربر از پیام هشدارهای پیشگیری پلیس فتا بازدید کردند.
وی گفت: با شیوع ویروس کرونا در کشور بیش از ۷۰ درصد فعالیتها در فضای مجازی صورت گرفت که مسوولیت کاربران و پلیس را دراین زمینه صدچندان کرد.
رییس پلیس فتا کشور افزود: یکی از عوامل مهم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کودکان در فضای مجازی، افزایش آگاهی خانواده ها ، ارتقای سواد فضای مجازی کودکان است که متاسفانه برخی خانواده ها نسبت به این مهم ناآگاه هستند.
وی گفت: والدین باید از طریق فضای مجازی و برخی سایت‌های آموزشی نسبت به یادگیری و ارتقای سواد سایبری خود اقدام کنند و از کودکان خود در فضای مجازی همانند فضای حقیقی محافظت کنند.
سردار مجید یادآورشد که کاربران با آموزشهایی که در فضاهای مختلف توسط پلیس فتا ارائه می شود استفاده کنند.
وی بیان کرد: خانواده ها در این شرایط مسوولیت سنگینی بر عهده دارند که مهمترین آن سواد رسانه ای در بستر فضای مجازی است که باید روش درست رفتار کردن ، همراهی و ارتباط صمیمی با فرزندان خود داشته باشند .
وی با اشاره به اعتیاد برخی از نوجوانان به فضای مجازی و اینترنت تاکید کرد: پلیس فتا به صورت دائم در حال آگاه سازی خانواده ها و کاربران فضای مجازی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی است؛ هرچند لازم است خانواده ها افزایش سطح آگاهی و رصد دائم فعالیت های کودکان و نوجوانان در فضای سایبر، از آسیب های احتمالی که متوجه فرزندانشان است، پیشگیری کنند.
در پایان این همایش به ۲۰۰ نفر از کودکان ونوجوانان که در پویش نقاشی کودکان سایبری شرکت کرده بودند هدایایی اعطا شد.
خرید و فروش آنلاین طلا با امکان سرمایه‌گذاری با هر میزان پول، فرصتی خوبی برای مردم ایجاد کرده است، اما با خطراتی چون خالی‌فروشی و فعالیت سایت‌های بدون مجوز، نظارت و آگاهی بیشتری را می‌طلبد.
به گزارش تسنیم با گسترش فناوری و توسعه کسبوکارهای دیجیتال، خرید و فروش آنلاین طلا به یکی از پدیده‌های نوین در بازار سرمایه‌گذاری ایران تبدیل شده است. این روش نوظهور که به کاربران امکان خرید طلا با هر میزان سرمایه را میدهد، جذابیت زیادی برای افراد ایجاد کرده است. اما در کنار این فرصت‌ها، چالش‌ها و نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق است.
مزایای خرید طلا در فضای مجازی
یکی از مهمترین دلایلی که مردم را به خرید آنلاین طلا سوق میدهد، امکان سرمایه‌گذاری با هر مقدار پول است. برخلاف روش‌های سنتی که خریدار باید سرمایه کافی برای خرید حداقل یک گرم طلا داشته باشد، در پلتفرم‌های آنلاین این محدودیت وجود ندارد. کاربران می‌توانند به‌صورت تدریجی طلا خریداری کنند و زمانی که مجموع خریدشان به یک گرم رسید، درخواست تحویل فیزیکی دهند. این قابلیت، خرید طلا را برای اقشار مختلف جامعه آسان‌تر کرده است.
همچنین، خرید آنلاین طلا به دلیل دسترسی سریع و آسان به بازار، صرفه‌جویی در زمان و امکان مقایسه قیمت‌ها در پلتفرم‌های مختلف، به گزینه‌ای محبوب تبدیل شده است. این روش به‌ویژه برای افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری امن و بلندمدت هستند، جذابیت بیشتری دارد.
چالش‌های خرید آنلاین طلا
با وجود مزایای ذکرشده، خرید و فروش طلا در فضای مجازی با چالش‌ها و ریسک‌هایی همراه است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. یکی از مهمترین نگرانی‌ها در این زمینه، پدیده «خالی‌فروشی» است. در این روش غیرقانونی، برخی کسب‌وکارها بدون داشتن موجودی واقعی طلا، اقدام به فروش آن می‌کنند. این موضوع می‌تواند خریداران را با خطر از دست دادن سرمایه خود مواجه کند.
بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در تلاش‌اند تا با وضع قوانین سختگیرانه، از این تخلفات جلوگیری کنند. طبق دستورالعمل‌های جدید، فروش آنلاین طلا تنها زمانی مجاز است که طلا به‌صورت فیزیکی موجود باشد و در بانک‌های عامل ذخیره شود. این اقدام به‌منظور افزایش شفافیت و امنیت در معاملات طلا صورت گرفته است.
اهمیت مجوزها و نظارت قانونی
یکی از الزامات فعالیت در حوزه خرید و فروش آنلاین طلا، دریافت مجوز از نهادهای مربوطه است. پلتفرم‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، باید از اتحادیه کسبوکارهای مجازی، مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت یا درگاه ملی مجوزها تأییدیه‌های لازم را دریافت کنند. این مجوزها تضمین می‌کنند که کسبوکارهای فعال در این حوزه از استانداردهای لازم برخوردارند و فعالیت آنها تحت نظارت است.
کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگویی اعلام کرده است که همکاری میان مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت و اتحادیه کسبوکارهای مجازی به رسمیت شناختن این فعالیتها کمک کرده است. او همچنین تأکید کرد که مردم باید پیش از خرید، از معتبر بودن مجوزهای پلتفرم موردنظر اطمینان حاصل کنند.
اقدامات نظارتی و سامانه‌های جدید
برای مقابله با تخلفات و افزایش شفافیت در معاملات طلا، وزارت صمت در مردادماه سال جاری از سامانه‌ای با عنوان «سندباکس» رونمایی کرد. این سکوی هوشمند با هدف جلوگیری از خالی‌فروشی فلزات گران‌بها و ایجاد نظارت ثانویه بر بازار طراحی شده است. طبق اعلام مسئولان، طلای فروخته‌شده در این سامانه باید در بانک‌های عامل ذخیره شود تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود.
اگرچه خرید آنلاین طلا می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری باشد، اما لازم است خریداران با دقت و آگاهی کامل وارد این بازار شوند. پیش از هرگونه معامله، باید از معتبر بودن پلتفرم موردنظر اطمینان حاصل شود. وجود مجوزهای لازم، درگاه پرداخت امن و شفافیت در ارائه اطلاعات ازجمله مواردی هستند که خریداران باید به آن توجه کنند.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای فنی و امنیتی در معاملات طلا، گفته است: «اگرچه ما با فروش طلا در فضای مجازی مخالف نیستیم، اما این فعالیت باید تحت نظارت دقیق انجام شود و خریداران باید از امنیت معاملات خود مطمئن باشند.»
به گزارش تسنیم، خرید و فروش آنلاین طلا پدیده‌ای است که با توجه به مزایای آن، می‌تواند به‌عنوان یکی از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند خالی‌فروشی و فعالیت سایت‌های بدون مجوز، نشان میدهد که این حوزه نیازمند نظارت و شفافیت بیشتری است. خریداران نیز باید با دقت و آگاهی کامل وارد این بازار شوند و تنها از پلتفرم‌های معتبر و دارای مجوز استفاده کنند.
* صمد حسن نیا
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از آغاز طرح دستیار فناوری در پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور خبر داد.
به گزارش وزارت علوم، محمدنبی شهیکی در این باره گفت: طرح دستیار فناوری به منظور بهبود توانمندی دانشجویان در کارآفرینی و کاریابی از طریق آموزش مهارت‌های مرتبط با رشته تحصیلی در معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم برنامه‌ریزی شده است. این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی به منظور شکل‌گیری دانشگاه جامعه‌محور و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس امید در دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص، تنظیم و برنامه‌ریزی شده است.
به گفته وی، در این طرح دانشجویان با حضور در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری طی یک برنامه ۶ ماهه هدفمند با محیط واقعی کسب و کار آشنا می‌شوند.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم به تجارب ارزشمند این طرح در سنوات گذشته و مهمترین اهداف اجرای آن از جمله؛ افزایش مهارت دانشجویان، تقویت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با تامین نیروی انسانی متخصص، توسعه همکاری متقابل پارک و دانشگاه، جهت دادن به برنامه تحقیق و توسعه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان اشاه کرد و گفت: در صورت موفقیت دانشجویان در این دوره ۶ ماهه (در مجموع ۳۰۰ ساعت) بر اساس گزارش‌های ارزیابی ماهیانه، حمایت‌های مالی و مشوق‌هایی از سوی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.
فراخوان این طرح به منظور ثبت‌نام دانشجویان و شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری از فردا؛ اول بهمن ماه ۱۴۰۳ در سامانه طرح دستیار فناوری به نشانی WWW.PARKINTERN.IR امکانپذیر است.
اولویت‌های پذیرش در این دوره رشته‌ها و تخصص‌های مرتبط با الکترونیک، مکاترونیک، هوش مصنوعی، طراحی صنعتی و ساخت ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد پیشرفته اعلام شده است.
دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند از فردا اول بهمن‌ماه، تنها در مهلت ۱۵ روزه، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح، بارگذاری و تایید نهایی کنند.
به گزارش ایسنا، معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت، ۱۱ دیماه طی اطلاعیه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مهلت بدون تمدید برای اصلاح، بارگذاری و تایید نهایی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود در سامانه حقوق و مزایا را این مهلت را ابلاغ کرده بود که این مهلت از فردا آغاز می‌شود.
بر اساس این اطلاعیه، دستگاه‌های اجرایی کشور تنها در یک مرحله و طی روزهای اول تا پانزدهم بهمن‌ماه سال جاری می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت حقوق و مزایا، اطلاعات حقوق و مزایای خود در ماه‌های فروردین تا آذرماه را اصلاح و تایید نهایی کنند.
همچنین طبق این اطلاعیه، بارگذاری اطلاعات مربوطه به دیماه سال ۱۴۰۳ نیز تنها در همین مهلت قانونی امکانپذیر بوده و این مهلت برای ویرایش و بارگذاری قابل تمدید نخواهد بود.
این اطلاعیه تاکید میکند این مهلت قانونی پیرو درخواست‌های مکرر دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده و پس از این مهلت قانونی، امکان بررسی درخواست‌های مطروحه از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور وجود نخواهد داشت.
سمیه مهدوی‌پیام - سایت بانک جهانی (worldbank)، نهم دسامبر ۲۰۲۴، با انتشار گزارش «خدمات بی‌حد و مرز: فناوری‌های دیجیتال و اصلاحات سیاستی در شرق آسیا و اقیانوسیه»، سهم بخش خدمات را در اقتصاد دیجیتال، واکاوی کرده است.
هیئت‌مدیره شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، صبح یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، طی جلسه‌ای، علیرضا رفیعی را به عنوان مدیرعامل جدید ایرانسل منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در این جلسه، همچنین سعید بیگدلی به عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره ایرانسل، جایگزین رفیعی شد.
رفیعی، فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد مهندسی برق و مخابرات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است. وی پیش از این، عضو هیئت‌مدیره و مدیر ارشد منطقه غرب ایرانسل بوده است.
بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل قبلی ایرانسل، از اول اسفند ۱۳۹۷، این سمت را بر عهده داشت.
راه‌اندازی تجاری نسل پنج تلفن همراه (5G) برای اولین بار در ایران، توسعه اینترنت پرسرعت فیبرنوری (FTTx) و توسعه چشمگیر دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه اینترنت، از جمله مهمترین اقدامات عباسی‌آرند در مدیرعاملی ایرانسل است.
صبح امروز همچنین در جلسه شورای معاونان شرکت ایرانسل با حضور اعضای هیئت‌مدیره، از تلاش‌های بیژن عباسی‌آرند در ۶ سال مدیریت ایرانسل تقدیر و برای علیرضا رفیعی مدیرعامل جدید، آرزوی موفقیت شد.
اگر دولت بخواهد گوشی‌های قاچاق را رجیستر کند، پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌توجه هستند، ارسال میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته، وزیر ارتباطات اعلام کرد که مشکل رجیستری آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به زودی حل خواهد شد و این موضوع در حال پیگیری است. این خبر در حالی منتشر شد که ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون، از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵، طبق تصمیم دولت قبل به منظور کنترل واردات کالاهای لوکس و غیرضروری وضع شده بود. حالا این پرسش مطرح می‌شود: آیا دولت حق دارد مصوبات قانونی رسمی کشور را برای جلب رضایت برخی افراد زیر پا بگذارد؟
تأثیرات منفی رجیستری گوشی‌های قاچاق
طبق قوانین رسمی کشور، واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ به بعد تا همین چندی پیش ممنوع بوده و تنها واردات قانونی مدل‌های جدید به تازگی آزاد شده است. این تصمیم در دولت قبل با هدف کاهش خروج ارز و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس اتخاذ شد. با این حال، در این مدت، تعداد زیادی از این مدل‌ها به صورت غیرقانونی و از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند.
حال، اگر دولت بخواهد این گوشی‌های قاچاق را رجیستر کند، نه تنها این اقدام به معنای نقض آشکار قانون رسمی کشور است، بلکه پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌توجه هستند، ارسال میکند. این اقدام می‌تواند به عنوان چراغ سبزی برای ادامه فعالیت‌های غیرقانونی تلقی شود و عملاً مسیر بی‌قانونی را در کشور هموار کند.
تضعیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اصول مهم در حفظ اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز است. رجیستری گوشی‌های قاچاق، عملاً این قانون را بی‌اثر میکند و باعث می‌شود قاچاقچیان به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند.
پیامدهای اقتصادی: رجیستری گوشی‌های قاچاق می‌تواند باعث افزایش واردات غیرقانونی و خروج ارز از کشور شود. این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند مدیریت دقیق منابع ارزی است.
بی‌اعتمادی عمومی به دولت: این اقدام می‌تواند باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت شود. وقتی دولت به قوانین رسمی خود پایبند نباشد، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که قانون تنها برای افراد عادی الزام‌آور است و برخی گروه‌ها می‌توانند با نقض قانون به منافع خود دست یابند. از طرفی واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضروری، به ویژه به صورت قاچاق، می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کند. این در حالی است که حمایت از تولید داخلی باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد.
آزادسازی واردات کالاهای غیرضروری اشتباه بود
حسین احمدزاده شهرودی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در زمینه واردات کالاهای غیر ضروری گفت: دولت باید به صراحت اعلام کند که گوشی‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، رجیستر نخواهند شد. این اقدام می‌تواند به عنوان پیامی قاطع به قاچاقچیان و متخلفان ارسال شود.
وی افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، دولت باید نظارت بیشتری بر فرآیند واردات قانونی گوشی‌های موبایل اعمال کند و از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کند. همچنین دولت باید با اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، آنها را از تبعات خرید گوشی‌های قاچاق آگاه کند و تأکید کند که این گوشی‌ها رجیستر نخواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، اقدامی است که نه تنها با مصوبات قانونی دولت در سال‌های اخیر در تضاد است، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و امنیت کشور به همراه داشته باشد.
دولت باید به جای تسهیل مسیر برای متخلفان، با قاطعیت از قوانین موجود حمایت کند و مانع از تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود. رعایت قانون، نه تنها ضامن عدالت اجتماعی است، بلکه اعتبار دولت را در میان حفظ خواهد کرد.
رامتین موثق - از ابتدای سال جاری بارها خبر آمد که ثبت سفارش تجار و فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت به مشکل خورده است و سیستم پذیرای درخواست مراجعه‌کنندگان نیست. وضع به صورتی بود که از ابتدای سال تا چند هفته اصلا ثبت سفارشی صورت نگرفت و این مسئله با توجه به اینکه عمده مواد اولیه تولید ایران وارداتی است، برای بسیاری نگران‌کننده بود.
در زمان دولت سیزدهم ظاهرا بر فعالیت این سامانه‌ها تاکید زیادی می‌شد اما اکنون که دولت چهاردهم روی کار آمده و به ماه‌های پایانی سال 1403 رسیده است، دوباره خبر مشکلات مربوط به سامانه شنیده می‌شود. بیش از 10 روز است که سامانه جامع تجارت با مشکلاتی از قبیل قطعی مکرر، نبود اطلاعات ثبت سفارش و ... مواجه بوده و موجب توقف کالاهای وارداتی و مواد اولیه واحد‌های تولیدی در گمرکات کشور شده است. همچنین تعطیلی‌های واحد‌های ستادی وزارت صمت در تهران نیز مزید بر علت شده است.
در این شرایط است که برخی اعتقاد دارند سامانه جامع تجارت و سامانه‌هایی از این دست به جای آنکه تسهیلگر تجارت باشند، امروز خود به یکی از موانع و سدراه‌های تجارت با افزایش بروکراسی تبدیل شده‌اند. در گفت‌وگوی پیش‌رو به جوانب مختلف علل قطعی سامانه پرداخته و این موضوع بررسی شده که آیا این قطعی‌ها تنها ریشه در مشکلات سیستمی دارد یا علل دیگری هم می‌توان برای آن متصور بود؟ همچنین آیا واقعا این سامانه سدراهی پیش پای تجارت است و اینکه تاکنون چه تاثیراتی بر فعالیت تجار و فعالان مربوطه داشته است؟
بوی ایجاد تعمدی اختلال در کار تجار می‌آید
نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، با اشاره به قطعی‌های مکرر در سامانه جامع تجارت، در پاسخ به این پرسش که «آیا قطعی‌های سیستم صرفا علل سیستمی دارد یا مربوط به موضوع دیگری است؟»، عنوان کرد که به هرحال قطعی‌های سیستمی وجود دارد اما بعضا مشاهده شده که برخی از مشکلات بوی این را می‌دهند که در جهت وقفه در امور، خلل ایجاد کرده‌اند تا زمان‌های لازم به تعویق بیافتد و امثالهم.
محمدرضا غفراللهی تصریح کرد: البته برای این ادعا شاهد یا مدرکی وجود ندارد ولی وقتی این حجم از قطعی به وجود می‌آید و مدام هم ادامه دارد؛ کاربر چنین نتیجه‌گیری‌هایی هم میکند.
تغییر سیستم با هر بخشنامه جدید!
او همچنین درباره علل این قطعی‌ها اظهار کرد: مسائل جانبی مانند فیلترینگ و مسائل مربوط به اینترنت کشور نیز در این قطعی‌ها موثر بوده است. همانطور که می‌دانید فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت مشکلاتی را برای مردم و همچنین فعالان اقتصادی ایجاد کرده؛ گرچه اکنون بارقه‌هایی از امید برای رفع آنها وجود دارد ولی می‌توان این مشکلات را یکی از علل قطعی سامانه و سیستم دانست.
این فعال اقتصادی تغییرات مداوم اعمال شده بر سیستم را عامل دیگر کارشکنی در فعالیت کاربران دانست و افزود: هروقت بخشنامه‌ها و نامه‌های جدیدی می‌آید، در پی آن سیستم باید خود را با این بخشنامه‌ها تطبیق دهد و برنامه‌نویسان پشت سیستم و متصدیان امر باید سیستم را تغییر دهند و این تغییرات مداوم خود باعث ایجاد مشکل در سیستم می‌شود و نهایت امر تمام این مسائل دست به دست هم می‌دهند و در کار فعال اقتصادی خلل ایجاد می‌شود.
غفراللهی درباره تاثیر این قطعی‌ها گفت: با توجه به اینکه زمانبندی‌های خاصی برای تاریخ اتمام ثبت سفارش، مدت زمان اعتبار تخصیص ارز و زمان‌های مورد نیاز برای قسمت ثبت بارنامه و موارد دیگر اعلام شده است؛ هر خللی که در سامانه ایجاد شود، جلوی کار روتین فعال اقتصادی سنگ‌اندازی می‌شود.
به گفته او، فعالان اقتصادی برای کارهایشان برنامه‌ریزی می‌کنند اما قطعی سیستم باعث می‌شود که در کار بعدی آنها وقفه بیافتد و دست به گریبان مشکلات دیگر بشوند.
فعال اقتصادی عهده‌دار عملکرد غلط سیستم!
نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه «سامانه توسعه تجارت تسهیلگر است یا می‌توان آن را یکی از سدهای موجود در راه تجارت دانست؟»، پاسخ داد: نمی‌توان گفت سد راهند و بهتر است بگوییم نباید باشند؛ باید پرسید آیا می‌توان آن را حذف کرد؟ خیر قطعا قابل حذف نیست. اگر این سامانه حذف شود باید به سیستم ۲۰ سال قبل برگردیم و کارها را کاغذی انجام دهیم و مدارک کاغذی را به بانک و گمرک ببریم که چنین کاری امروز امکانپذیر نیست.
غفراللهی با عنوان اینکه وجود سامانه جامع تجارت ضروری است اما کارکرد آن سد راه تجارت شده است، تاکید کرد که این سامانه به جهت تسهیل‌گری ایجاد شده است اما به دلیل مسائل اشاره شده، متاسفانه امروز پاسخگوی توقعی که از آن می‌رود نیست.
او درباره آسیب‌هایی که کارکرد سامانه جامع تجارت تا به امروز برای تجار و فعالان اقتصادی داشته است، بیان کرد: این آسیب مخصوصا در مواقعی که فعال اقتصادی موظف است کاری را در زمان محدودی انجام دهد، نمایان می‌شوند. برای مثال فرض کنید این مشکلات در زمانی که می‌گویند تا فلان روز اگر تخصیص ارز اتفاق نیفتد و در سیستم برای بانک نرود، ثبت سفارش باز نمی‌شود، چقدر می‌تواند آسیب‌زننده باشد.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه هر یک ساعت اخلال برای فعال اقتصادی می‌تواند کل کار او را زیرسوال ببرد، همچنین عنوان کرد: مسئله اینست که این مشکلات هیچ‌جا ثبت و ضبط نمی‌شود که اگر خللی در سامانه ایجاد شده است، مسئولیتش به عهده خود دارنده سامانه یعنی وزارت صمت یا امثالهم باشد. او تصریح کرد: عملکرد ناکامل و غلط سیستم باعث ضربه به کار فعال اقتصادی می‌شود در حالی که هیچ اختیاری در سامانه ندارد و عهده‌دار نتایج کم‌کاری افراد دیگر می‌شود.
بین دستگاه‌های مختلف ناهماهنگی وجود دارد
غفراللهی درباره اراده دولت چهاردهم برای حل مشکلات سدراه تجارت اظهار کرد: در جلسات مختلفی که با مسئولین امر داشتیم، در سخنرانی‌هایی که داشتیم، مقالاتی که نوشتیم و مطرح کردیم، مسئولین ذیربط کاملا به مسائل و مشکلات آشنا هستند و به آنها این مشکلات منتقل شده و حتی این وعده را هم بیان کردند که در جهت رفع آن حرکت می‌کنند.
او تاکید کرد: اما واقعیت اینست که این روند خیلی کند پیش می‌رود و توقع ما از مسئولین برای حل این مشکلات بسیار بیشتر از اینست زیرا خیلی از مسائل چه بسا سریعتر می‌تواند اتفاق بیفتد و حل شود.
نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران درباره علت کند بودن روند حل مسائل و مشکلات تجارت در دولت چهاردهم توضیح داد: مقداری تعارضات داخلی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد. برای مثال اختلافاتی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی و وزارت صمت وجود دارد، باعث شده است که تصمیم‌گیری‌های لازم دیر اتفاق بیفتد و مسائلی که به ضرر فعالان بخش خصوصی است، دیرتر حل شوند.
غفراللهی با تاکید مجدد بر اینکه کمک‌هایی که در جهت افزایش صادرات و تولید و تسهیل فرآیندهای مربوط به فعالان اقتصادی است به تعویق می‌افتد و خوب پیش نمی‌رود، در پایان ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر مسائل و مشکلات درونی بخش‌های مختلف حکمرانی حل شود تا به سمت بهبود و تسهیل شرایط تجارت پیش رویم.
تسهیل فرآیند کسب‌وکار در گرو کاهش بروکراسی
یکی از شعارهای دولت سیزدهم که خیلی بر آن مباهات می‌شد، تسهیل فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی بود. هرچند که این شعار نیز مانند شعارهای دیگر به نتیجه نرسید اما به هرحال تنها در نام، هدفگذاری درستی بود.
رتبه ایران در شاخص‌های فضای کسب‌وکار دائما در حال بدتر شدن است که این می‌تواند آثار زیانباری برای اقتصاد ایران داشته باشد. یکی از محوری‌ترین اصلاحاتی که می‌توان برای این فضا درنظر گرفت، کاهش بروکراسی است تا به چابک شدن فعالیتها بینجامد و این موضوع باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.
برخی اخلال‌ها در کارکرد کنونی سامانه جامع تجارت ناشی از بروکراسی سنگین اداری و دخالت دستگاه‌های مختلف است و همانطور که کارشناس فوق عنوان کرد ضروری است تا دولت در جهت کاهش بروکراسی در فرآیندها قدم بردارد.
اجاره کارت‌های بانکی از جرایمی است که همچنان در کشور از جمله استان البرز برای برخی افراد ساده لوح دردسر ساز است ؛ کسانی که به امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارت‌های بانکی زندگی خود را می‌بازند.
مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.
یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالی است که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.
افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط بندی برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند.
رییس پلیس فتا البرز نیز دراین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: سوءاستفاده کلاهبرداران سایبری از کارت های بانکی رو به افزایش است و کاربران به هیچ وجه کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
سرهنگ"رسول جلیلیان" اظهار کرد: اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران سایبری برای انجام فعالیت های مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.
وی اضافه کرد: امسال چندین پرونده با عنوان اجاره کارت های بانکی به پلیس فتا استان البرز ارجاع شده که برخی از آنها با هدف پولشویی، دریافت رمز ارز، فیشینگ، سایت های شرط بندی و امثال آن استفاده شده است.
جلیلیان بدون اشاره به آمار پرونده های ارجاع شده به پلیس فتا گفت :این کلاهبرداری ها بیشتر با ترفند کاردر منزل ، کلاهبرداری های تلفنی ، قمار و شرط بندی و رمز ارز بوده است.
صاحبان حساب های بانکی به هیچ عنوان درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که اگر از درگاه بانکی آن ها هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.
وی بیان کرد: برخی افراد به دلیل ناآگاهی از تبعات سوءکلاهبرداری از کارت بانکی، شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره می دهند که سبب مشکلات عدیده ای شده است.
جلیلیان یادآور شد: افرادی که حساب های خود را در اختیار دیگران قرار دهند، در صورت وقوع جرم به عنوان مالک حساب باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند و ضرر و زیان شاکیان را نیز پرداخت کنند.
رییس پلیس فتا البرز بیان کرد: برخی مواقع سودجویان برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی ناچیز تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آن ها را می کنند.
«طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات ، دارندگان این گونه حساب ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت های بانکی به افراد غیر، به عنوان مجرم فرار مالیاتی محسوب می شوند.»
جلیلیان گفت: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.
محمد محمدی قائینی نجفی در رویداد مسأله‌محور «مالکیت کلان داده‌ها» با بررسی ابعاد فقهی و حقوقی مالکیت داده‌ها در دنیای دیجیتال تاکید کرد: امروزه نیاز به تدوین قوانین فقهی و شرعی برای مدیریت حقوق داده‌ها در عصر فناوری‌های نوین احساس می‌شود.
به گزارش خبرگزاری حوزه، استاد محمد محمدی قائینی نجفی استاد حوزه علمیه قم در رویداد مسأله‌محور هوش مصنوعی با عنوان «مالکیت کلان داده‌ها»، که به همت ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه و بنیاد شیخ انصاری در سالن امام خمینی (ره) مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام قم برگزار شد، به بحث مالکیت داده‌ها پرداخت و ابراز داشت: بحث مالکیت داده‌ها علی‌رغم اینکه ممکن است به نظر برسد که موضوع جدیدی است، در حقیقت بحثی قدیمی است که مصادیق جدیدی در دنیای مدرن پیدا کرده است. برای تبیین این موضوع، اطلاعات مربوط به افراد به دو قسم اطلاعات تکوینی، انتسابی و اطلاعات تولیدی و فعالیت‌محور تقسیم می‌شود.
قسم اول: اطلاعات تکوینی و انتسابی
وی در بیان اطلاعات تکوینی و انتسابی ابراز داشت: این دسته از اطلاعات مربوط به اشخاص است که به‌صورت طبیعی و تکوینی به آنها نسبت داده می‌شود، بدون اینکه شخص به‌طور مستقیم در تولید این اطلاعات دخالتی داشته باشد. به‌عنوان مثال، نام، عکس، شماره تلفن، خصوصیات سلامت، بیماری، گروه خونی، و موارد مشابه از جمله اطلاعاتی هستند که شخص در تولید آنها هیچگونه فعالیتی ندارد. این اطلاعات به‌طور تکوینی به شخص منتسب است.
استاد حوزه علمیه قم گفت: این اطلاعات ممکن است به‌طور غیرمستقیم برای کشف دارو یا درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، بحث مالکیت این اطلاعات مطرح می‌شود و اینکه آیا شخصی که صاحب چنین اطلاعاتی است، می‌تواند بر اساس آن مالکیت و اجازه استفاده از آن را به دیگری بدهد یا خیر.
قسم دوم: اطلاعات تولیدی و فعالیت‌محور
استاد محمدی قائینی نجفی در ادامه عنوان داشت: قسم دوم مربوط به اطلاعاتی است که به‌واسطه فعالیت و تلاش فردی شکل می‌گیرد. این اطلاعات ممکن است به‌طور مستقل ارزشی نداشته باشند، اما وقتی که اطلاعات مختلف جمع‌آوری و ترکیب می‌شوند، ارزش و کاربرد ویژه‌ای پیدا می‌کنند. به‌عنوان مثال شخصی ممکن است مجموعه‌ای از مطالب مختلف را از منابع متعدد جمع‌آوری کند و به‌صورت یک کتاب یا مقاله عرضه نماید. این مجموعه اطلاعات به دلیل جمع‌آوری و سازمان‌دهی از سوی فرد، ارزش زیادی پیدا میکند.
وی افزود: یکی از مصادیق این نوع اطلاعات اختراعات است. به‌عنوان مثال ترکیب اجزای مختلف برای تولید یک اختراع جدید مانند یک ماشین یا دستگاه جدید از نمونه‌های روشن این دست اطلاعات است. این محصولات فکری که به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای از تلاش و نوآوری فردی ناشی می‌شوند، می‌توانند به‌عنوان ملک فردی محسوب شوند. زمانی که یک اختراع یا محصول جدید به بازار عرضه می‌شود، می‌تواند مورد معامله قرار گیرد و شخص صاحب ایده یا اختراع ممکن است در ازای آن، مبالغ زیادی دریافت کند.
مالکیت معنوی و حقوق فکری
استاد حوزه علمیه قم در ادامه بحث مالکیت معنوی اظهار کرد: در برخی موارد ممکن است تصور شود که مالکیت معنوی بر اطلاعات یا محصولات فکری به‌طور خودکار به شخص تعلق می‌گیرد، اما باید توجه داشت که این مالکیت نیازمند شرایط خاصی است. از جمله این شرایط، می‌توان به قراردادهای خاص و توافقات میان طرفین اشاره کرد. برای مثال، اگر شخصی کتابی را خریداری کند و در آن شرط شود که حق چاپ مجدد محفوظ است، این شرط می‌تواند حقوق معنوی مالک کتاب را مشخص کند.
وی همچنین به سیره عقلا و قوانین بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در برخی کشورها قوانین خاصی برای حمایت از حقوق معنوی افراد در زمینه اختراعات و محصولات فکری وجود دارد. به‌عنوان مثال، در قراردادهای بین‌المللی ممکن است شرط‌هایی گنجانده شود که بر اساس آن، استفاده از اختراعات یا محصولات فکری تنها با اجازه صاحب آن امکانپذیر باشد.
تفاوت بین مالکیت و مالیت
استاد محمدی قائینی نجفی تأکید کرد: باید میان مالکیت و مالیت تفاوت قائل شد. در مواردی که اطلاعات یا داده‌ها به‌صورت تکوینی و طبیعی به شخص نسبت داده می‌شود (قسم اول)، مالکیت معنوی و مالیت ممکن است وجود نداشته باشد، زیرا این اطلاعات به‌طور طبیعی به شخص تعلق دارند و ارزش‌گذاری بر آنها به‌صورت مستقیم ممکن نیست، اما در اطلاعات تولیدی (قسم دوم)، که از تلاش و نوآوری فرد ناشی می‌شوند، مالکیت و مالیت وجود دارد.
ضمانت اجرای استفاده غیرمجاز از اطلاعات
وی همچنین به موضوع ضمانت اجرای استفاده غیرمجاز از اطلاعات اشاره کرد و ابراز داشت: در صورتی که اطلاعاتی که متعلق به فردی است، به‌طور غیرمجاز و بدون رضایت او در اختیار دیگران قرار گیرد، صاحب اطلاعات می‌تواند طبق قاعده «اتلاف مال الغیر» مطالبه خسارت کند. این خسارت ممکن است بر اساس ارزش اطلاعات و استفاده غیرمجاز از آن محاسبه شود.
استاد محمدی قائینی نجفی ابراز داشت: در بحث مالکیت داده‌ها باید بین انواع مختلف داده‌ها تفکیک قائل شد و به‌طور خاص در زمینه اطلاعات تولیدی و فکری، مالکیت معنوی باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه سیره عقلا و قوانین موجود در جوامع مختلف می‌توانند راهنمایی برای تعیین حقوق مالکیت معنوی افراد باشند، اما در نهایت، این مسائل نیازمند توجه بیشتر و تبیین دقیق‌تر در دنیای معاصر است.
اهمیت قانون‌گذاری در حوزه داده‌ها
وی به ضرورت تدوین قوانین و مقررات جدید در خصوص مالکیت داده‌ها و اطلاعات در دنیای مدرن تأکید کرد و ابراز داشت: بسیاری از کشورها در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند، البته در سطح جهانی هنوز خلأ‌های قانونی قابل توجهی در رابطه با مالکیت اطلاعات و داده‌های دیجیتال وجود دارد که این خلأها می‌توانند باعث سوءاستفاده‌های اقتصادی و حقوقی از اطلاعات افراد شوند.
استاد محمدی قائینی نجفی اظهار کرد: حوزه‌های علمیه با بهره‌گیری از اصول فقهی موجود، به تدوین متنی جامع و سازگار با مقتضیات عصر دیجیتال بپردازند تا مالکیت داده‌ها و اطلاعات از منظر اسلامی به‌درستی تعریف و رعایت شود.
چالش‌ها و پیچیدگی‌های فقهی
وی در ادامه به برخی از چالش‌های فقهی این مقوله اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین این چالش‌ها، مسئله «حق تصرف» در اطلاعات بود که به‌عنوان مثال در فقه اسلامی حق تصرف در مال به‌طور کلی محدود به اشیاء مادی است، ولی داده‌ها و اطلاعات در دنیای دیجیتال جنبه‌های متفاوتی دارند. این اطلاعات نمی‌توانند به‌طور فیزیکی تصرف شوند، بلکه تنها از طریق استفاده و دسترسی به آنها می‌توان «تصرف» کرد، بنابراین در فقه باید برای تعیین نحوه استفاده از داده‌ها مسائل جدیدی مانند «حق دسترسی»، «حق استفاده» و «حق انتقال» بررسی شوند.
حق حریم خصوصی
استاد محمدی قائینی نجفی با بیان بازتعریف حق حریم خصوصی در فضای هوش مصنوعی، تأکید کرد: در دنیای دیجیتال، اطلاعات شخصی افراد به راحتی قابل دسترسی است و این امر می‌تواند به تهدیداتی برای حریم خصوصی افراد منجر شود. از منظر فقهی، حفظ حریم خصوصی از حقوق مسلم افراد است، و لذا هرگونه سوءاستفاده از داده‌های شخصی باید با ضوابط شرعی و حقوقی مناسبی کنترل شود.
مالکیت داده‌ها در فضای ابری
وی به مسئله مالکیت داده‌ها در فضای ابری نیز اشاره کرد و گفت: امروزه بسیاری از داده‌های کاربران در سرویس‌های ابری ذخیره می‌شوند، اما مالکیت این داده‌ها و دسترسی به آنها در این فضا هنوز به‌طور کامل روشن نیست. به‌ویژه اینکه بسیاری از سرویس‌دهندگان فضای ابری در قراردادهای خود شرایطی را قرار می‌دهند که بر اساس آنها، اطلاعات کاربران ممکن است در اختیار خود سرویس‌دهنده قرار گیرد. لازم است کاربران از حقوق خود در این فضا آگاه شوند و این مسائل در راستای حقوق مالکیت داده‌ها روشن‌تر شوند.
تأثیر داده‌ها بر روابط اجتماعی و اقتصادی
استاد حوزه علمیه قم با بیان تأثیرات اجتماعی و اقتصادی مالکیت داده‌ها ابراز داشت: داده‌ها به‌عنوان یک منبع ارزشمند در دنیای مدرن شناخته می‌شوند که می‌توانند در زمینه‌های مختلف مانند تبلیغات، بازاریابی و حتی سیاست‌گذاری‌ها استفاده شوند. مسأله جمع‌آوری داده‌ها و استفاده از آنها در این زمینه‌ها موجب تغییرات عمده‌ای در روابط اجتماعی و اقتصادی افراد خواهد شد که این تغییرات باید به‌طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد.
آینده مالکیت داده‌ها و چالش‌های نوظهور
استاد محمدی قائینی نجفی به آینده مالکیت داده‌ها و چالش‌های نوظهور اشاره کرد و گفت: در دنیای دیجیتال و عصر اینترنت اشیاء، روز به روز بر حجم داده‌ها افزوده می‌شود و این امر ممکن است چالش‌های حقوقی و فقهی جدیدی را در خصوص مالکیت، استفاده و انتقال داده‌ها به وجود آورد. در چنین دنیایی، مسئله‌ی «مالکیت داده‌ها» دیگر تنها یک مسأله فنی یا اقتصادی نیست، بلکه یک مسأله دینی و فقهی نیز محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که در آینده با آن روبرو خواهیم بود، چگونگی تعریف و تطبیق مالکیت داده‌ها با مبانی فقهی و شرعی است. در حالی که در دنیای دیجیتال، داده‌ها به‌عنوان یک منبع اقتصادی ارزشمند شناخته می‌شوند، باید در نظر گرفت که چگونه می‌توان از این منبع ارزشمند استفاده کرد و در عین حال، حقوق انسانی و کرامت فردی را حفظ نمود.
ضرورت توجه به بُعد اخلاقی در مالکیت داده‌ها
استاد محمدی قائینی نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد اخلاقی و اجتماعی مالکیت داده‌ها اشاره کرد و تأکید کرد: در کنار ابعاد حقوقی و اقتصادی، باید به بُعد اخلاقی این موضوع نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در دنیای امروز استفاده از داده‌ها و اطلاعات می‌تواند به ایجاد فشارها و نابرابری‌هایی میان افراد و جوامع مختلف منجر شود. بنابراین اخلاق اسلامی باید راهنمای استفاده از داده‌ها در راستای منافع عمومی و عدالت اجتماعی باشد.
وی خاطرنشان کرد: در جوامعی که به‌ویژه در حال توسعه فناوری‌های نوین هستند مانند ایران نیاز به توجه به ابعاد انسانی و اخلاقی این فناوری‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. استفاده از داده‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که به نفع همه افراد جامعه و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، مانند کودکان و سالمندان، باشد.
پیشنهادها برای تدوین قوانین فقهی در زمینه مالکیت داده‌ها
استاد محمدی قائینی نجفی پیشنهاداتی برای تدوین قوانین شرعی و فقهی در زمینه مالکیت داده‌ها مطرح کرد و گفت: برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و تأمین عدالت در فضای دیجیتال، باید کمیته‌های فقهی و علمی در حوزه‌های علمیه تشکیل شود تا مسائلی همچون مالکیت داده‌ها، حریم خصوصی و حقوق معنوی به‌طور جامع بررسی و برای آنها راهکارهای شرعی و قانونی ارائه شود.
وی همچنین تأکید کرد: این کمیته‌ها می‌توانند با همکاری متخصصان حوزه فناوری و حقوق از منظر اسلامی و فقهی به تدوین مقررات و ضوابطی بپردازند که در فضای دیجیتال نه تنها حقوق مالکیت داده‌ها رعایت شود، بلکه حقوق فردی و اجتماعی افراد نیز به‌طور کامل حفظ گردد.
استاد محمدی قائینی نجفی در پایان تأکید کرد: مالکیت داده‌ها و اطلاعات در دنیای دیجیتال مسأله‌ای است که نیازمند توجه جدی و هوشمندانه است. این موضوع باید در چارچوب آموزه‌های دینی و فقهی بررسی شود تا همگان از مزایای فناوری‌های نوین بهره‌مند شوند، بدون آنکه حقوق فردی، اجتماعی و دینی افراد مورد تهدید قرار گیرد
رئیس سازمان فضایی گفت: در حال مذاکره هستیم که به نقطه ای برسیم که در قالب کنسرسیوم های بین المللی به حوزه منظومه های ماهواره ای ورود کنیم.
حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که برنامه سازمان فضایی برای طراحی و ساخت ماهواره‌هایی نظیر استارلینک برای تأمین اینترنت ماهواره‌ای در ایران چیست، اظهار کرد: در حال حاضر به لحاظ پلتفرمی در حال کار بر روی این موضوع هستیم تا بتوانیم پلتفرمی داشته باشیم که پتانسیل منظومه سازی داشته باشد.
رئیس سازمان فضایی ایران با تاکیدبر اینکه برای ایجاد یک منظومه ماهواره‌ای حتماً به ورود به کنسرسیوم‌های بزرگ بین المللی نیاز داریم، افزود: اینکه یک کشور چند صد یا چند هزار ماهواره را در مدار قرار دهد و صرفاً برای آن کشور سرویس ارائه دهد، به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست و باید سایر کشورها نیز همکاری کنند و سرویس دهی به سایر کشورها هم اتفاق بیفتد.
سالاریه ادامه داد: ما پتانسیل خودمان را داریم و کشورهای دیگر به همین صورت هستند و اشتراک ظرفیت‌ها باید اتفاق بیفتد. در حال مذاکره هستیم که به نقطه‌ای برسیم که در قالب کنسرسیوم‌های بین المللی به حوزه منظومه‌های ماهواره‌ای ورود کنیم.
وی ضمن بیان این مطلب که سرویس خدمات اینترنتی به ویژه برای مناطق صعب العبور قابل استفاده است، تصریح کرد: به هر حال ارتباطات در حال گسترش است و به دنبال این موضوع دسترسی‌ها باید ارتقا یابد. شاهد هستیم که روز به روز مطالبه گری در بحث برقراری ارتباط در حوزه شبکه اینترنت و شبکه‌های لوکال زیاد و زیادتر می‌شود و طبیعتاً باید زیرساخت‌ها را توسعه دهیم.
رئیس سازمان فضایی بیان کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های ارتباطی زمینی مثل فیبرنوری در حال توسعه است و باید زیرساخت‌های فضایی هم در کنارش توسعه یابد. در حوزه فضایی نیازمند افزایش ماهواره‌های مخابراتی ارتفاع بالا و بعد ماهواره‌های ارتفاع پایین و پس از آن ماهواره‌هایی که برای کار IOT مورد استفاده قرار می‌گیرند، هستیم.
وی تاکید کرد: در حوزه فضایی باید به این فراگیری حوزه ارتباطات توجه کنیم و روز به روز تعداد ماهواره‌های مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های فضایی در کشور را افزایش دهیم. حالا یک سری از این ماهواره نیاز کشور خودمان است و بخشی هم در قالب کنسرسیوم‌های بین المللی می‌تواند پیگیری شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «نظام اقتصاد دیجیتال» از مهمترین پیگیری‌های گروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت است که به زودی در دستور کار قرار گرفته و ابلاغ می‌شود.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عضو کمیسیون هوشمندسازی در دولت است، اظهار کرد: دولت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دارد که مشخصاً کار آن تسهیل فرایندهایی است که در حوزه استارتاپی و هوشمندسازی کشور در جریان است. تمرکز من بر روی این کارگروه است که اختیارات ویژه‌ای دارد.
وزیر ارتباطات نظام اقتصاد دیجیتال را از مهمترین پیگیری‌های گروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت معرفی کرد و ادامه داد: ساز و کار و محورهای این نظام را تدوین کردیم که به زودی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و ابلاغ خواهد شد، همچنین شاخص‌های ارزیابی درصد اقتصاد دیجیتال و سهم ما آن تولید ناخالص داخلی است.
هاشمی با اشاره به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه چهارشنبه دولت، اظهار کرد: گزارش وضعیت پنجره واحد خدمات دولت هوشمند را در جلسه هیئت دولت ارائه کردم. تعداد کاربرانی که در این پنجره واحد فعال هستند و از این ظرفیت استفاده می‌کنند را ارائه کردم. همچنین نسبت به اینکه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف چقدر با این پنجره واحد همراهی کردند و به آن متصل شده‌اند و البته چه برنامه‌هایی باید بیان داشته باشند مباحثی بود که در گزارش خود مطرح کردم.
وی در همین رابطه بیان کرد: تکلیف برنامه ما نسبت به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت این است که تا پایان سال بتوانیم ۲۰ درصد خدمات دولت را به صورت هوشمند ارائه دهیم. یعنی بتوانیم بدون مداخله انسانی از زمانی که درخواستی ثبت می‌شود تا زمانی که آن خدمت ارائه می‌شود تمام مسیر به صورت الکترونیک و بدون دخالت عامل انسانی پیش برود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان: برخی از دستگاه‌ها به عدد ۲۰ درصدی اتصال به پنجره واحد هوشمند دولت رسیدند اما برخی دیگر از این درصد عقب‌تر هستند. دسته‌بندی و بندی دستگاه‌ها در این رابطه انجام شده است که به سمع و نظر اعضای هیئت دولت رسید و قرار شد این سازوکارها را ظرف ۱ تا ۲ ماه آینده مجدد در دولت مطرح کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک و نشت دارو به بازار آزاد توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایلنا «روح‌الله لک علی‌آبادی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ پرسشی مبنی بر سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک سبب شده تا داروهای تجویزی توسط افراد دیگر در بازار آزاد به فروش برسد، به نظر شما اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان راهکار جلوگیری از این نشتی‌ها تا چه حد می‌تواند بازدارنده باشد؟ گفت: در ابتدا باید گفت صحت و سقم این موضوع مهم است و باید مورد بررسی قرار بگیرد. دوم اینکه میزان این تخلف نیز اهمیت دارد، یعنی چند درصد این اتفاق می‌افتد؟ من فکر می‌کنم اگر هم چنین مشکلی وجود داشته باشد، تعداد این افراد خیلی کم هستند، اما حتی اگر یک مورد هم وجود داشته باشد، سازوکار و ساختار نظارتی باید به‌گونه‌ای باشد که حتی یک مورد هم پیش نیاید.
وی ادامه داد: به هر حال، صنف جامعه پزشکان، بسیار متعهد و متخصص هستند و به سوگندی که خورده‌اند، قطعاً پایبندند. اما در هر صنف و شغلی ممکن است عده‌ای سودجو وجود داشته باشند؛ یعنی این موضوع را نمی‌توانیم کتمان کنیم و در همه دنیا نیز ممکن است وجود داشته باشد.
لک علی‌آبادی با اشاره به نحوه نظارت دقیق در سیستم بانکی افزود: ما باید چه راه‌حلی داشته باشیم؟ برای مثال، اگر شما به یک بانک مراجعه کنید، ممکن است از اول صبح تا آخر شب، مبلغ بسیار زیادی پول نقد وارد سیستم بانکی شود و به حساب افرادی واریز شود. چرا در سیستم بانکی یک ریال جا به‌جا نمی‌شود؟ چون نظارت به قدری دقیق است که از هزاران نفری که در سیستم بانکی داریم، اگر یک نفر هم اهل تخلف باشد، سیستم به گونه‌ای طراحی شده که آن فرد نمی‌تواند پولی را جابجا کند و به او اجازه نمی‌دهد.
او اضافه کرد: امضای دیجیتال پزشکان، به نظر من کمک میکند، چرا که باید مورد تأیید قرار بگیرد، یعنی ثبت احوال و برخی مراجع باید این امضای دیجیتال را تأیید کنند. این امضا قطعاً فقط در اختیار خود پزشک قرار می‌گیرد که بسیار ارزشمند است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امضای دیجیتال در یک بحث دیگر هم که ارزش دارد این است که برخی بیماران به دلیل بیماری خاصی که دارند، به صورت دوره‌ای باید به یک پزشک مراجعه می‌کنند و آن نسخه و دارو فقط باید تکرار شود. نسخه دیجیتال و امضای دیجیتال پزشک باعث می‌شود که این رفت و آمدها نیز کمتر شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان، به ضعف سیستم برنمی گردد؟ گفت: اگر یک مورد هم سوء استفاده از پسورد پزشکان وجود داشته باشد، قطعاً این به ضعف سیستم برمی‌گردد. سیستم را باید طوری طراحی کنیم که حتی یک مورد تخلف هم وجود نداشته باشد، اما در چنین فضا و ساختاری، این امکان وجود دارد. قطعاً اگر چنین سوءاستفاده‌هایی شکل می‌گیرد، این ناشی از ضعف ساختاری است که باید مراجع ذی‌صلاح برای رفع این مشکل اقدام کنند.
لک علی‌آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک تنها راه نشتی دارو به بازار آزاد است؟ اظهار داشت: ما نمی‌توانیم کتمان کنیم که برخی از داروها در بازار سیاه یا بازار آزاد وجود دارند، درحالی که اگر به داروخانه مراجعه کنیم، می‌بینیم که همان داروها وجود ندارند. دلایل مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. یکی از آنها بحث تخلف و سوءاستفاده از یوزر و پسورد پزشکان است. اگر همچنین گاهی ممکن است یک داروخانه متخلف پیدا شود، اگرچه که همه داروخانه‌های ما خوب هستند، اما داروخانه متخلف می‌تواند فضایی را ایجاد کند که متأسفانه داروها به بازار سیاه راه پیدا کنند.
وی ادامه داد: در برخی از گزارش‌های مردمی که من دریافت کردم، عنوان شده است که افراد به داروخانه مراجعه کردند و دارویی را خواسته‌اند اما گفتند که نداریم. درحالی که در بازار آزاد آن دارو موجود است، یا اینکه داروخانه تعداد محدودی از آن دارو را داشته، اما می‌گوید نداریم اما اگر یک آشنایی داشته باشند، به صورت پارتی‌بازی دارو در اختیار بیمار قرار می‌گیرد. این‌ها هم تخلف است که ابزار نظارت بر این تخلفات، شکایات و گزارش‌های مردمی می‌تواند باشد که با آن داروخانه‌ها برخورد شود.
او تصریح کرد: از جایی که دارو تولید می‌شود تا جایی که دارو به دست بیمار واقعی می‌رسد، یک فرآیند وجود دارد. این الگوریتم، هر جا که باگ داشته باشد، ممکن است دارو از این ساختار جدا شود و در بازار آزاد یا بازار سیاه قرار بگیرد. به همین خاطر، ما باید تمام این چارچوب و سیستم را طوری طراحی کنیم که به هیچ وجه باگ نداشته باشد که بعد یک قشر عظیمی که برای جان مردم صادقانه تلاش می‌کنند، مورد خدشه قرار بگیرند. بنابراین باید فضا و سیستم را طوری طراحی کنیم که کمترین اشکال یا بدون اشکال باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که تاکنون تخلفات مربوط به سوءاستفاده از رمز عبور پزشکان به چه میزان بوده است؟ آیا نیاز است که نهادهای امنیتی به این موضوع ورود پیدا کنند؟ گفت: برای مشخص شدن اینکه این تخلفات که به چه میزان و تعداد وجود دارد، در مرحله اول نهادهای نظارتی باید ورود پیدا کنند، که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیر این موضوع است. سپس اگر تعداد تخلفات زیاد باشد و از نظر کمیتی بالا برود، در آن زمان نهادهای امنیتی نیز می‌توانند وارد عمل شوند.
وی افزود: چرا که دارو یک کالای استراتژیک است و محصولی است که با جان مردم سر و کار دارد و ما نمی‌توانیم نسبت به این کالا بی‌تفاوت باشیم. در نتیجه، اگر مقدار تخلفات زیاد باشد و احساس کنیم که در بازار سیاه یا بازار آزاد دارو به وفور پیدا می‌شود اما در داروخانه‌ها نیست، مطمئناً مراجع ذی‌صلاح و نیروهای امنیتی نیز در این زمینه ورود خواهند کرد.
لک علی آبادی در پایان خاطر نشان کرد: اجرای طرح امضای اکنون به صورت تخصصی در حال بررسی است و اشکالات کار در حال رفع شدن است. امیدواریم اتفاق مبارکی بیفتد تا این دغدغه‌ای که هم مردم دارند و هم شما به عنوان رسانه از مردم مطرح می‌کنید، برطرف شود.
علی شمیرانی - کاربران ایرانی سال‌هاست که در حال کوچ یا کوچانده شدن میلیونی میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هستند. یکی از ابزارهای مرسوم در تغییر اجباری رفتار کاربران نیز فیلترینگ و رفع فیلترینگ‌ها بود.
گزارش جدید اسپید تست نشان میدهد هرچند جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت ۲ پله سقوط کرده اما در رده بندی اینترنت موبایل همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت اسپید تست جدیدترین گزارش خود از میانه سرعت اینترنت جهان در آخرین ماه ۲۰۲۴ میلادی را منتشر کرده است. طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در دسامبر سال گذشته میلادی ۶۲.۷۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۶.۴۵ مگابیت برثانیه بوده است.
این درحالی است که یک ماه قبل از آن (نوامبر ۲۰۲۴ میلادی) میانه اینترنت موبایل جهان ۶۱.۵۲ و میانه اینترنت ثابت جهانی ۹۵.۱۰ مگابیت برثانیه بوده است.
ثبات ایران در رده بندی اینترنت موبایل
براساس این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در دوازدهمین ماه ۲۰۲۴ میلادی ۳۷.۸۶ و میانه سرعت اینترنت ثابت ایران ۱۵.۹۵ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه اینترنت موبایل ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت بدون هیچ تغییری نسبت به ماه قبل رده ۷۲ است. اما در بخش اینترنت ثابت جایگاه ایران ۲ رده سقوط کرده و درپله ۱۳۹ قرار گرفته است.
این درحالی است که در نوامبر ۲۰۲۴ میلادی (ماه قبل) میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران به ترتیب ۳۸.۸۸ و ۱۶.۰۳ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه کشور نیز در رده بندی میانه سرعت اینترنت موبایل با یک پله صعود رده ۷۲ بود و در بخش اینترنت ثابت نیز جایگاه ایران ۳ پله صعود کرده بود در رده ۱۳۷ قرار داشت.
گرجستان به جمع ۱۰ کشور با اینترنت پرسرعت موبایل پیوست
در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در دسامبر ۲۰۲۴ تغییرات چندانی نسبت به ماه قبل از آن (نوامبر) رخ نداده است. به طوری که رده‌های یکم تا هفتم این فهرست نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نداشته است. در رده نخست این فهرست امارات متحده عربی بامیانه سرعت ۴۵۳.۸۷ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده‌های دوم تا هفتم به ترتیب قطر (۳۸۳.۵۰ مگابیت برثانیه)، کویت (۲۵۷.۳۰ مگابیت برثانیه)، بلغارستان (۱۸۷.۲۷ مگابیت برثانیه) دانمارک (۱۶۹.۲۶ مگابیت برثانیه)، کره جنوبی (۱۴۹.۸۰ مگابیت برثانیه) و هلند (۱۴۸.۲۲ مگابیت برثانیه) قرار دارند.
در رده هشتم کشورهایی بابیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل چین با یک پله صعود در رده هشتم قرار دارد و میانه سرعت آن ۱۴۷.۱۴ مگابیت برثانیه است. در رده نهم نروژ با میانه سرعت ۱۴۶.۵۸ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک ئله سقوط کرده است.
اما در رده دهم این فهرست گرجستان میانه سرعت ۱۴۰.۷۶ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۷ پله رشد کرده است.
امارات متحده عربی در جمع پر سرعت‌های اینترنت ثابت
در بخش رده بندی رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت نیز تغییرات اندک بوده است. در رده نخست این فهرست مانند نوامبر ۲۰۲۴ میلادی سنگاپور با میانه سرعت ۳۳۰.۹۸ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده‌های دوم و سوم به ترتیب هنگ کنگ با میانه سرعت ۳۰۶.۵۸ مگابیت برثانیه و امارات متحده عربی با میانه سرعت ۳۰۴.۲۴ مگابیت برثانیه قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است.
در رده چهارم فرانسه با میانه سرعت ۲۷۹.۲۲ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به نوامبر ۲۰۲۴ میلادی یک پله صعود کرده است. اما شیلی که در رده پنجم قرار دارد که جایگاه آن نسبت به نوامبر ۲۰۲۴ میلادی یک پله سقوط کرده است. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور ۲۷۶.۲۹ مگابیت برثانیه است.
کشورهایی که در رده‌های ششم تا هشتم قرار دارند جایگاهشان نسبت به نوامبر ۲۰۲۴ میلادی نیز تغییری نکرده است. در رده ششم آمریکا با میانه سرعت ۲۶۷.۶۱ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده‌های هفتم و هشتم به ترتیب ایسلند (۲۶۵.۲۵ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۲۴۰.۵۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند.
در رده‌های نهم و دهم به ترتیب اسپانیا (۲۳۹.۶۵ مگابیت برثانیه) و سوئیس (۲۳۶.۹۸ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هر یک از این کشورها در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت دسامبر ۲۰۲۴ میلادی ۲ پله صعودکرده است.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه فارسی «فرستِه» را معادل واژه فرنگی «پٌست» تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما نسرین پرویزی، معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه پُست گذاشتن از پرکاربردترین اصطلاحات حوزه فضای مجازی است، گفت: آنچه شما ارسال می‌کنید، شبیه یک بسته پستی است که هدف آن، رساندن محتوا یا پیام به دیگران برای مشاهده، مطالعه یا دریافت است.
نسرین پرویزی گفت: این فرایند به نوعی شبیه انتقال مفاهیمی است که در گذشته نیز با ابزارهای مختلف انجام می‌شد، اما امروزه با توسعه فناوری و ابزارهای ارتباطی، این انتقال سریعتر و گسترده‌تر شده است.
وی افزود: برای ساخت معادل پُست، از زبان فارسی و ظرفیت‌های واژه‌سازی آن بهره گرفتیم و به‌طور مشخص، از بن مضارع فعل «فرست» که از ریشه «فرستادن» است، استفاده کردیم؛ سپس با افزودن «ه»، این بن را به یک اسم تبدیل کردیم که می‌تواند برای شیء، ابزار یا حتی یک مفهوم مجرد در زبان فارسی به کار رود و نتیجه این فرآیند، واژه «فرسته» است که به شکلی ساده و زیبا توانسته است جایگزینی برای کلمه «پست» بدهد.
معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت:این انتخاب نه تنها از نظر زبانی هماهنگ با ساختار زبان فارسی است، از نظر معنایی نیز تداعی‌گر مفهوم انتقال پیام و رساندن محتوا به دیگران است؛ بنابراین، واژه «فرسته» را می‌توان در برابر کلمه «پست» به کار گرفت، چرا که این دو، از لحاظ کارکرد و مفهوم شباهت‌های زیادی دارند و این تطبیق زبانی، نشان‌دهنده ظرفیت و انعطاف زبان فارسی در برابر مفاهیم جدید و نیازهای روزمره است.
وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات درباره این سئوال که چرا فیلترشکن فروش‌ها را معرفی نمی‌کنید؟ پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، ستار هاشمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا فیلترشکن فروش‌ها را معرفی نمی‌کنید، اظهار کرد: ماموریت کاری وزارت ارتباطات اعلام فیلترشکن فروش نیست. برآورد میزان فروش فیلترشکن هم براساس پیمانش‌های میدانی انجام شده و براساس این پیمایش‌ها، رقم فروش فیلترشکن را اعلام کرده‌ایم و اگر این افراد مشخص باشند، نهادهای ذیربط در این زمینه طبیعتا ورود می‌کنند.
وی همچنین درباره احتمال رفع فیلتر از سایر پلتفرم‌ها بیان کرد: طرحی که در شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلتر تصویب شد، ادامه داشته و در دستور کار است. پیگیری این مسائل براساس بحث های کارشناسی و زبان مشترک است. تلاش ما این است که مسیری که فکر می‌کنیم درست است را دنبال کنیم.
هاشمی همچنین درباره تعداد کاربران ایرانی استارلینگ، گفت: آمار اعلام شده برآوردها و گمانه زنی است، ولی ما از ظرفیت فناورِ های نوین براساس قوانین بین‌المللی استفاده می کنیم. آنها باید حقوق سرزمینی ما را به رسمیت بشناسند. الان از ظرفیت ماهواره و امکانات مخابراتی برای مناطق صعب العبور استفاده می‌کنیم.
رئیس جمهور بر رفع موانع تکمیل سامانه هوشمندسازی خدمات دولت تا رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی و کشورهای پیش‌رو تأکید کرد و از همه دستگاه‌ها خواست با همت و جدیت وزارت ارتباطات را در این زمینه همراهی کنند.
به گزارش تسنیم، چهل و هفتمین جلسه هیئت دولت چهاردهم صبح امروز چهارشنبه به ریاست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد.
در این جلسه علاوه بر بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌های مختلف، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گزارش مبسوطی از آخرین وضعیت طرح دولت الکترونیک و سامانه هوشمندسازی خدمات دولت ارائه و وضعیت اتصال دستگاه‌های اجرایی به این سامانه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
پزشکیان با اشاره به ضرورت صیانت و مراقب جدی از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان بر رفع موانع تکمیل این سامانه تا رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی و کشورهای پیش‌رو تأکید کرد و از همه دستگاه‌ها خواست با همت و جدیت وزارت ارتباطات را در این زمینه همراهی کنند.
