«ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در داخل کشور به منظور جلوگیری از بروز حوادث تروریستی» و «لزوم رفع اختلال و قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطعی جریان برق سراسری» از جمله تذکرات کتبی امروز نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور است.

به گزارش ایسنا، احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد که تذکرات به وزیر ارتباطات عبارتند از:

محمدرضا احمدی نماینده رشت و ۳۳ نفر از نمایندگان به سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد لزوم رفع اختلال و قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطعی جریان برق سراسری

نادرقلی ابراهیمی نماینده اراک به محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم افزایش حقوق و تسریع در پرداخت اضافه کاری و مطالبات پرستاران و به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ضرورت رسیدگی به قطعی مداوم خطوط تلفن همراه

رضا حاجی پور نماینده آمل و تعداد نفر از نمایندگان به سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات و مسعود پزشکیان رئیس جمهور و سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و اسکندر مومنی وزیر کشور در مورد ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در داخل کشور به منظور جلوگیری از بروز حوادث تروریستی

کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و ۱۹ نفر از نمایندگان به جناب مسعود پزشکیان رئیس جمهور و سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد لزوم توسعه عادلانه خدمات مخابراتی و اینترنت همراه در شهرستان‌های محروم و مرزی کشور

طبق گزارش مخاطبان و استعلام خبرنگار «مهر»، سامانه‌های بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است.
 به گزارش مهر، سامانه‌های اینترنتی بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده است و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است.
 برای ساعاتی علت این اختلال، به روزرسانی نرم‌افزار عنوان شده بود که بعد از گذشت چند ساعت و برطرف نشدن مشکل، توضیحات بانک به خطای نامشخص تغییر کرد.
 با این حال مشتریان بانک ملت از صبح امروز برای ورود با سامانه‌های همراه بانک و اینترنت بانک با گزینه "سیستم در حال به‌روزرسانی است"، مواجه می‌شوند.
 نوزدهم آبان امسال هم با بروز اختلال فنی در کارت‌خوان‌های بانک ملت، توزیع بنزین در یک‌سوم جایگاه‌های عرضه سوخت کشور با اختلال مواجه شده بود و امکان پرداخت بهای سوخت به‌صورت الکترونیکی وجود نداشت و همچنان این اختلال ادامه دارد.
 خبرنگار مهر سعی داشت با مسئولان این بانک تماس گرفته و موضوع را جویا شود که تاکنون در این زمینه موفق نبوده و کسی از مسئولان این بانک پاسخگو نبودند.
 با این حال روابط عمومی بانک ملت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است تنها همراه بانک ملت در حال به‌روزرسانی بوده و به همین دلیل برای برخی از مشتریان مشکل پیش آمده که تا ساعت ۱۴ همین مشکل هم برطرف می‌شود.

به گزارش آی‌تی آنالیز در همین رابطه فرشید فرخ نژاد، مدیر عامل بانک ملت در حکمی سید محمد حسین محمودی را به عنوان معاون فناوری اطلاعات این بانک منصوب کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن گلایه مجدد از فیلترینگ فضای مجازی، دلایل خود برای رفع فیلتر را تشریح و تاکید کرد که فیلترینگ به هیچ‌وجه مدبرانه نیست.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در توئیتی آورده است: ‏در اینکه فضای مجازی در کشور باید مدبرانه مدیریت شود، شکی نیست. ولی فیلترینگ به هیچ وجه یک روش مدبرانه برای مدیریت نیست. 

چرا فیلترینگ مدبرانه نیست؟

استفاده ۸۰ درصد مردم کشورمان از فیلترشکن و تشکیل بازار بزرگ سیاه در پهنه  اقتصاد کشور تحت عنوان فیلترشکن فروشی که بنا بر برخی گزارش‌ها با اقتصاد رسمی ارتباطات کشور برابری دارد!

خسارت ده‌ها هزار میلیارد تومانی کسب و کارهای اینترنتی و گره خوردن معیشت و درآمد و خدمات گروه‌های عمده‌ای از مردم به بسترهای شبکه‌های اجتماعی.
‏آسیب جدی فیلترینگ به امنیت اقتصاد دیجیتال و در معرض خطر قرارگرفتن شبکه اینترنت کشور.
‏تهدید آزادی‌های مشروع مردم و جامعه، تأثیر منفی در روند پیشرفت و توسعه کشور دارد. لذا، فیلترینگ از این جهت یک مانع در برابر توسعه و پیشرفت کشور است.

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر تقویت نظارت بر فروش دارو گفت: دسترسی آسان مردم به دارو در داروخانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که نیازی به استفاده از پلتفرم‌های غیرقانونی احساس نشود.

به گزارش ایسنا، مهدی پیرصالحی گفت: هدف ما این است که دارو به راحتی در داروخانه‌ها در دسترس باشد تا مردم مجبور نباشند برای تامین داروی مورد نیاز خود به بسترهای غیرقانونی اینترنتی روی آورند.

وی با اشاره به مشکلات فروش اینترنتی دارو افزود: متاسفانه در بسترهای اینترنتی، دارو به وضوح به فروش می‌رسد، اما این فعالیت‌ها شفاف و قانونی نیستند. بسیاری از این داروها قاچاق بوده و در مورد اصالت آن‌ها تردید وجود دارد.همچنین برخی داروها ممکن است از زنجیره توزیع رسمی خارج شده باشند.

پیرصالحی بر اهمیت تقویت سیستم نظارتی از طریق سامانه تیتک تاکید کرد و خواستار همکاری نهادهای امنیتی، پلیس و دیگر ارگان‌های مرتبط برای مقابله با این چالش شد.

رئیس پلیس فتا البرز از دستگیری اعضای باند ۸ نفره کلاهبرداری اینترنتی به بهانه وصول مطالبات پزشکان در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، ‌سرهنگ ‌رسول جلیلیان اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده مبنی بر کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز از حساب تعدادی از پزشکان البرزی موارد به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان اداره مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا قرار گرفت که با بررسی اولیه مشخص شد متهمان با پزشکان و برخی از کارکنان زیر مجموعه علوم پزشکی تماس گرفته و به بهانه وصول مطالبات و واریز حق بیمه، آنها را فریب داده و از طریق اخذ اطلاعات بانکی و رمز ورود به اینترنت بانکی این افراد اقدام به خالی کردن حساب بانکی پزشکان در سطح کشور می‌کردند.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، تیم ویژه‌ای از کارشناسان پلیس فتا تشکیل و با پیگیری‌ها، اقدامات فنی و اطلاعاتی مشخص شد، متهمان پس از برداشت مبالغی از حساب پزشکان و واریز به حساب مقصد، از دستگاه‌های پوز فروشگاه‌های مختلف اقدام به خرید، طلا ، سکه و ارز می‌کردند.

جلیلیان گفت: کارشناسان پلیس فتا استان البرز با استفاده از به کارگیری روش‌ها و شگردهای پلیسی متهم اصلی را مورد شناسایی قرار دادند و در چند نقطه مختلف از استان البرز سایر اعضای باند کلاهبرداری از پزشکان دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا البرز یادآور شد: تاکنون 40 شاکی شناسایی شده و با بررسی انجام شده و تحقیق از تراکنش کلاهبرداران، میزان مبلغ کلاهبرداری را بیش از 30 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی از کادر درمانی و پزشکی و پرستاران خواست که در صورتی که هر فرد، نهاد دولتی، خصوصی و یا ارگانی قصد واریز وجه به‌حساب شما را داشته باشد، تنها داشتن شماره کارت کافی بوده و نیازی به ارسال رمز دوم بانکی برای دریافت وجه به فرد تماس گیرنده نخواهد بود، همچنین از سوی دیگر اگر تماسی در خصوص اشتباه در واریز به‌ حساب دریافت کردید، قبل از هرگونه انتقال وجه با مسئول اداری، مالی و یا قسمت‌های بازرسی و حراست دستگاهی که در آن کار می‌کنید تماس گرفته از صحت موضوع مطمئن شوید.

اف‌بی‌آی و چند نهاد دیگر، گروه‌های سایبری منتسب به ایران را به هدف قرار دادن المپیک تابستانی ۲۰۲۴، از جمله تلاش برای تصاحب تابلوهای نمایشگر به منظور محکوم کردن اسرائیل متهم کرده‌اند. 
Therecord در گزارشی نوشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا و سازمان ملی سایبری اسرائیل به همراه اف‌بی‌آی، اخیرا یک هشدار رسمی منتشر کردند که به فعالیت‌های سایبری یک شرکت ایرانی و عملیات سایبری شناخته‌شده آنها که قبلا در زمینه هک علیه اسرائیل و انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا دخیل بوده، اشاره دارد.
این گروه از شرکت دیگری، به عنوان پوشش عملیات‌ خود استفاده کرده است. پژوهشگران این شرکت را با نام‌های مختلف از جمله "Cotton Sandstorm" و "Haywire Kitten" شناسایی کرده‌اند.
در این هشدار رسمی آمده است: «این گروه، از اواسط سال ۲۰۲۴، مهارت‌های جدیدی را برای انجام عملیات‌ اطلاعاتی سایبرمحور به‌کار گرفته و از شخصیت‌های پوششی متعدد استفاده کرده است. این موضوع، چند عملیات سایبری مختلف و هدف‌گیری‌شده در المپیک تابستانی ۲۰۲۴، از جمله نفوذ به یک ارائه‌دهنده تجاری نمایشگر پویا در فرانسه را شامل می‌شود. 
شرکت مذکور همچنین تلاش کرده محتواهایی را از طریق دوربین‌های آی‌پی که معمولا برای ضبط ویدئوهای نظارتی استفاده می‌شوند، کسب کند و برای این منظور، از ابزارهای هوش مصنوعی آنلاین نیز استفاده کرده است.
در ادامه این هشدار آمده است: «از سال ۲۰۲۳، این گروه روش‌های جدیدی را به‌کار گرفته است. این روش، استفاده از نمایندگان فروش هاست جعلی برای فراهم‌ کردن زیرساخت‌های سرور عملیاتی برای خود و یک بازیگر لبنانی را که در حوزه میزبانی وب فعالیت دارد، شامل می‌شود.
طبق گزارش اف‌بی‌آی، هکرها از ابزارهای مختلف برای تسلط بر ارائه‌دهنده تجاری نمایشگر پویا در فرانسه، در ژوئیه ۲۰۲۴ استفاده کردند. هدف آنها «نمایش فتومونتاژهایی برای محکومیت حضور ورزشکاران اسرائیلی در بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ بود.
اف‌بی‌آی افزود: «این حمله سایبری با مانورهای انتشار اطلاعات نادرست همراه بود و انتشار یک مقاله جعلی در وب‌سایت رسانه‌ای تعاملی فرانسوی و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز به چندین ورزشکار اسرائیلی و همراهان‌ آنها با نام گروه راست‌گرای افراطی جعلی فرانسه به نام «هنگ GUD» را که در واقع از نام گروه راست‌گرای «GUD» سوءاستفاده کرده بود، شامل می‌شد.»
سال گذشته، وزارت دادگستری آمریکا و مایکروسافت، این شرکت را در یک عملیات سایبری علیه مجله طنز فرانسوی شارلی ابدو متهم کردند. هکرها پس از نفوذ به یکی از پایگاه‌های داده این مجله، اطلاعات شخصی ۲۰۰ هزار مشتری شارلی ابدو را به سرقت بردند.

•    هدف‌گیری سوئد و آمریکا
این هشدار که بر اساس تحقیقات و تحلیل‌های فنی اف‌بی‌آی تهیه شده، به تحقیقات جدیدی از مایکروسافت نیز اشاره دارد و نشان می‌دهد این گروه، علاقه‌مند به هدف‌گیری وب‌سایت‌های انتخاباتی و رسانه‌ها برای عملیات‌ ادعایی نفوذ است.
اف‌بی‌آی مدعی است اولین بار اقدامات گروه مذکور را در سال ۲۰۲۲ شناسایی و درباره چند عملیات هک و افشای اطلاعات که به ‌طور عمده با هدف ایجاد رسوایی برای سازمان‌ها، عمدتا در اسرائیل، انجام شده بود، گزارش عمومی منتشر کرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده همچنین در سال ۲۰۲۱، دو نفر از اعضای این گروه را به دلیل نفوذ به چند وب‌سایت انتخاباتی در سال ۲۰۲۰، انتشار ویدئوهای جعلی تقلب در انتخابات برای اعضای حزب جمهوری‌خواه و ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز به رای‌دهندگان دموکرات با نام گروه «پسران مغرور» تحت تعقیب قرار داد.
اف‌بی‌آی اعلام کرد که همانند اقدامات این گروه در سال ۲۰۲۰، «کمپین‌های اخیر آنها نیز شامل ترکیبی از نفوذ به شبکه‌های رایانه‌ای و ادعاهای مبالغه‌آمیز یا ساختگی از دسترسی به شبکه‌های قربانیان یا داده‌های سرقت‌شده است که برای تقویت تاثیرات روانی عملیات آنها طراحی شده‌اند.»
مقامات اف‌بی‌آی همچنین مدعی است که موفق شده اطلاعاتی درباره روش‌های عملیاتی این شرکت از دیگر حوادث در فرانسه، سوئد و اسرائیل جمع‌آوری کنند. در یکی از عملیات‌ها، اف‌بی‌آی گزارش داد که این گروه از هوش مصنوعی مولد برای ساخت یک مجری خبری جعلی استفاده کرده است. علاوه بر این، شرکت مذکور از بهبوددهنده عکس با هوش مصنوعی، تغییر صدا و دیگر تولیدکنندگان تصاویر بهره می‌گیرد.
در همین رابطه، مقامات سوئدی چند اطلاعیه درباره انواع عملیات‌ اطلاعاتی و نفوذ داده‌ها توسط این گروه منتشر کرده‌اند که ظاهرا در پاسخ به آن دسته از شهروندان سوئدی بوده که اقدام به سوزاندن قرآن کرده‌اند.
اف‌بی‌آی چند عملیات اخیر دیگر مانند نفوذ به شرکت پخش تلویزیونی اینترنتی آمریکا را به شرکت وابسته به گروه مذکور نسبت داده است. چند عملیات هکتیویستی دیگر توسط همین شرکت نیز از طریق اکانت‌های رسانه‌های اجتماعی با نام «دادگاه سایبری» تبلیغ می‌شود. اف‌بی‌آی اشاره کرد که چندین دامنه استفاده‌شده توسط این گروه برای مدیریت زیرساخت و پوشش‌دهی را توقیف کرده است.

•    گروگان‌های اسرائیلی
مقامات آمریکایی نیز مدعی شدند اعضای این شرکت ایرانی با اعضای خانواده اسرائیلی‌هایی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توسط حماس در غزه گروگان گرفته شده‌اند، تماس برقرار کرده‌اند. آنها تصاویری از پیامک‌های ارسالی این گروه به خانواده‌ها به اشتراک گذاشته‌اند که در آن گفته شده اسرائیل، پیشنهادهای آزادسازی گروگان‌ها را دریافت کرده اما این پیشنهادها، بارها رد شده است. هکرها از خانواده‌ها خواستند برای اطلاع از وضعیت گروگان‌ها، «در ارتباط باقی بمانند.»
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، چندین عملیات دیگر در اسرائیل، از جمله تلاش برای سرقت ویدئو از دوربین‌های آی‌پی در اسرائیل، از طریق این شرکت انجام شده است. گروه مذکور سعی کرده خلبانان جنگنده اسرائیلی، اپراتورهای پهپاد و سایر سربازان درگیر در حمله به غزه را از طریق وب‌سایت‌های شجره‌نامه و سایر منابع شناسایی کند.
در فوریه ۲۰۲۲، وزارت خارجه آمریکا، جایزه‌ ۱۰ میلیون دلاری برای کسب اطلاعات درباره دو پیمانکار ایرانی که برای این شرکت ایرانی کار کرده‌اند و نیز چندین عملیات طراحی‌شده برای «ایجاد نفاق و تضعیف اعتماد رای‌دهندگان به فرایند انتخاباتی آمریکا» را به راه انداخته بودند، اعلام کرد.
پیش از این، وزارت خارجه نیز اعضای گروه مذکور را به دلیل اتهامات مربوط به حمله سایبری به کمپین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده تحریم کرد.(منبع:عصرارتباط)

معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برخی چالش‌های قانونی در حوزه هوش مصنوعی گفت: کشور در حال حاضر در حوزه هوش مصنوعی برنامه دارد و باید برنامه تقسیم کار ملی نیز تدوین شود که ما با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و معاونت علمی در حال تهیه آن هستیم.
به گزارش ایسنا، علی اصغر انصاری در پنجمین نشست تخصصی هوش مصنوعی و اقتصاد که در سالن جلسات معاونت صدا و از سوی رادیو اقتصاد برگزار شد با اشاره به رتبه‌بندی کشورها در شاخص پذیرش هوش مصنوعی گفت: یکی از شاخص‌های این رتبه‌بندی دارای چند زیر شاخص است که یکی از این شاخص‌ها شامل برنامه‌های راهبردی و ساختاری این حوزه است.

وی افزود : چند سالی درگیر ایجاد ساختار هوش مصنوعی بودیم و در دولت سیزدهم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی سند راهبردی هوش مصنوعی نهایی و به دنبال آن سازمان ملی هوش مصنوعی ذیل نهاد ریاست جمهوری راه اندازی شد.

انصاری یکی از چالش‌های این حوزه را نیروی انسانی عنوان کرد و یادآور شد: کشور در زمینه تولید دانش و علم در رتبه‌های خوبی قرار دارد ولی در زمینه کاربرد و استفاده و بهره‌برداری از این علم و دانش در صنعت جایگاه مناسبی نداریم به گونه‌ای که در سال‌های اخیر تنزل رتبه نیز داشته‌ایم.

معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ابراز تأسف از اینکه در حوزه نیروی انسانی و استفاده از دانش هوش مصنوعی وضعیت مناسبی نداریم، خاطرنشان کرد: علم سنجی های انجام شده نشان می‌دهد که تحقیقات دانشگاهی انجام شده نیاز صنایع را مرتفع نمی‌کند و در این زمینه تامین زیر ساخت‌ها مسأله مهمی است. همچنین در بخش پردازشی این حوزه نیازمندی‌های زیادی داریم که نیاز به تامین مالی داریم.

وی با بیان اینکه برای پذیرش هوش مصنوعی در صنایع نیاز به بهسازی صنایع داریم تاکید کرد که در این زمینه باید کار جدی صورت گیرد.

انصاری با اشاره به تصویب سند راهبردی هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: در برنامه بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده است که برنامه اجرایی و برنامه ملی اکتساب هوش مصنوعی را تهیه کند و به اجرا بگذارد. در این سند قرار است تقسیم کار ملی در این حوزه ایجاد شود و نهادهایی که مکلف در اجرای این برنامه هستند، برنامه کاری آنها مشخص خواهد شد.

وی یکی از محورهای راهبردی این سند را موضوع حکمرانی نظام داده عنوان کرد و یادآور شد: از چالش‌های موجود در دنیا در این حوزه می‌توان به ابعاد حقوقی دسترسی به داده‌ها، حریم خصوصی، امنیت داده‌های جمع آوری شده و پردازش شده اشاره کرد و اینها نکاتی است که دنیا در حوزه حکمرانی داده‌ها با آنها مواجه است.

وی با بیان اینکه ما در کشور در این حوزه اقداماتی را اجرایی کرده‌ایم، گفت: در این زمینه یک سری لوایح وجود دارد که باید در مجلس و دولت مصوب شود تا بتوانیم این چالش‌ها را از پیش رو برداریم.

انصاری با اشاره به برخی از قوانین حکمرانی داده در کشور، قانون دوام را یکی از قوانین در حوزه حکمرانی داده دانست که در زمینه تبادل داده و در اختیار قرار دادن داده به بهره برداران است و افزود: در زمینه استفاده از داده‌های بخش خصوصی که بخشی از پلتفرم‌هایی که فعال شده، داده‌های مردم جمع‌آوری شده است و در این زمینه ما دچار خلا قانونی هستیم و اگر لایحه در دولت و مجلس مصوب شود، برخی از موانع و چالش‌های این حوزه مرتفع می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امنیت داده را یکی دیگر از چالش‌های حوزه هوش مصنوعی ذکر کرد و گفت: ما باید به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم و همانطور که می دانیم اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است و شرکت‌های برتر ما در اقتصاد در رتبه اول نفتی هستند و بعد از آن شرکت‌های معدنی و صنایع فلزی قرار دارند در صورتی که در دنیا شرکت‌های برتر شرکت‌های IT محور هستند.

وی اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که در برنامه هفتم مقرر شده است که به رشد ۸ درصدی برسیم، هوشمندسازی است ضمن آنکه صنایع باید برنامه تحول خود را تهیه و به اجرا بگذارند. از این رو یکی از راهکارهای برنامه هفتم برای رسیدن به رشد ۸ درصدی بحث بهره‌برداری و استفاده از راهکارهای هوشمند سازی است. این امر در انقلاب صنعتی چهارم نیز تمرکز بر هوشمند سازی و استفاده از هوش مصنوعی است.

انصاری اضافه کرد: ما در برنامه هفتم باید نظام اقتصاد دیجیتال را تهیه کنیم و کلیه بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی باید برنامه تحول دیجیتال را تهیه و به تصویب برسانند. همچنین برنامه ملی مهارت‌های رقومی دیجیتالی نیز باید تهیه شود و دوره‌های مهارتی AI از دوره‌های قالب این مهارت‌ها به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه موضوع نظام سنجش اقتصاد دیجیتال از دیگر برنامه‌های دولت است که اجرای آن بر عهده مرکز آمار واگذار شده است، افزود: در اجرای این برنامه وزارت ارتباطات همکاری دارد و موضوع هوش مصنوعی در بطن این برنامه‌ها گنجانده شده است. کشور در حال حاضر در حوزه هوش مصنوعی برنامه دارد و باید برنامه تقسیم کار ملی نیز تدوین شود که ما با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و معاونت علمی در حال تهیه آن هستیم.

معاون برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: یکی از تکالیفی که در سند راهبردی آمده و در برنامه هفتم نیز تکلیف شده موضوع نظام حکمرانی داده‌ها است که تدوین استانداردها، لوایح قانونی و موضوع در اختیار قرار دادن داده‌ها برای کسب و کارها تکلیف شده و در صورت تصویب تا حد زیادی راه در این حوزه هموار می‌شود.

آقامیری با اشاره به این که امروز اکثر خوراک فرهنگی مردم در فضای مجازی تامین می شود، بر لزوم فعالیت در فضای مجازی با چهارچوب های جدید و موثر تاکید کرد.
به گزارش رسا، سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در نشست صمیمی با اعضای شورای فعالان فضای مجازی با مدیر حوزه های علمیه که قبل از ظهر امروز در سالن جلسات دفتر آیت الله اعرافی برگزار شد با اشاره به اهمیت فضای مجازی و تاثیر این فضا بر افکار عمومی اظهار داشت: ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه میانگین ساعت استفاده مردم از فضای مجازی در جهان است که متاسفانه آمار ایران اسلامی از این میانگین نیز کمی بالاتر است.

وی افزود: امروز فضای مجازی تاثیر بسزایی در سبک زندگی افراد دارد؛ به گونه ای که نصف زمان بیدار ماندن افراد در فضای مجازی می گذرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور بیان داشت: امروز در ایران اسلامی ۳۴ میلیون نفر، روزی ۹۵ دقیقه بازی می کنند و امروز ز به عنوان یک زیست بوم مطرح است و باید دید که آیا نهادهای ما در فضای مجازی حضور داشته و موثر هستند یا خیر؟

آقامیری ابراز کرد: امروز اکثر خوراک فرهنگی مردم در فضای مجازی است و شبکه های اجتماعی اذهان و افکار عمومی افراد جامعه را مدیریت می کنند که باید جایگاه حاکمیت در این عرصه مشخص شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور تاکید کرد: امروز احتیاج داریم که در فضای مجازی با چهارچوب های جدید فعالیت داشته باشیم و این نیاز وجود دارد که نهادها بتوانند در این عرصه گام های موثری و مهمی را بردارند.

رئیس پلیس فتا پایتخت در مورد تجارت سیاه و سوء استفاده و فریب از طریق اجاره سیم کارت به شهروندان هشدار داد.
سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر از تجارت سیاه مجرمان سایبری با سو استفاده از هویت دیگران و فریب آنها از طریق اجاره سیم کارت، کارت و حساب‌های بانکی و یا حساب‌های کاربری صرافی‌های رمز ارزی به قیمت گرفتار شدن شهروندان بی اطلاع خبر داد و اظهار داشت: کلید واژه‌های درآمد دلاری و یا کار در منزل ترفند اصلی مجرمین سایبری برای انجام این اقدامات است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ در تشریح این موضوع اظهار داشت: همه تلاش پلیس فتا این است مجرمان سایبری را رهگیری و آنها را در چنگال قانون گرفتار کند و با توجه به اقدامات بسیار خوبی که توسط پلیس فتا، قوه قضائیه و بانک مرکزی انجام شده، مجرمان تلاش می‌کنند با ترفندهای مختلف هویت خود را پنهان کرده و از هویت دیگران استفاده کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به تبعات واگذاری کارت بانکی به افراد غیر ادامه داد: یکی از رایج‌ترین شگردهای مجرمان سایبری سوءاستفاده از هویت دیگران است که در ۲ بخش این موضوع بیشتر بروز و ظهور دارد، یکی سوءاستفاده از حساب‌ها و کارت‌های بانکی که همه شاخه‌های آن مانند اینترنت بانک و نرم‌افزارهای مرتبط را دربرمی‌گیرد و دیگری سوءاستفاده از سیم‌کارت‌هایی که به نام اشخاص مختلف است.

سردار معظمی گودرزی بیان نمود: در حوزه رمز ارزها نیز با توجه به نیاز مجرمین به کیف پول دیجیتال و حساب کاربری برای عملی کردن اهداف مجرمانه خود، این شیادان سایبری با ترفندهای مختلف تحت عنوان مؤسسات کاریابی و یا کار در منزل، درآمد دلاری و.... اقدام به تبلیغات می‌کنند و پس از ترغیب شهروندان به همکاری با این شغل‌های پوششی با فریب افراد جویای کار و سوءاستفاده از حساب کاربری که با نام و هویت آنها ساخته شده اقدام به کلاهبرداری از دیگر کاربران می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به صراحت قانون و جرم‌انگاری، اینگونه موارد مسئولیت هرگونه تراکنش بانکی به عهده دارنده کارت است و حفظ و نگهداری سیم‌کارت، تماس‌ها و پیام‌ها نیز به عهده دارنده خط تلفن است افزود: روزانه تعداد زیادی از شهروندان دانسته یا ندانسته گرفتار چنین پرونده‌هایی می‌شوند و هزینه‌های آن این است که باید رضایت شاکیان را بگیرند و به عنوان سوابق کیفری برای آنها درج می‌شوند و اگر تکرار جرم داشته باشد قانون به صراحت تکلیف را مشخص کرده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی اپراتورها، سیم‌کارت‌های به‌نام خود را بررسی کنند و اگر سیم‌کارتی وجود دارد که در اختیار افراد نیست اما با هویت آنها ثبت شده بلافاصله پیگیری قانونی را انجام دهند، راه‌های کوتاه‌تری مانند کدهای پیامکی نیز برای بررسی اینکه سیم‌کارت دیگری به نام ما ثبت شده است یا خیر در اینترنت موجود است و اپراتورها آنها را معرفی کرده‌اند، همچنین در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت که از ابتدای دولت چهاردهم تا امروز بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اضافه شده است.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، «محمدمحسن صدر» افزود: در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت چهاردهم بیش از ۴۲ میلیون مراجعه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی انجام شده است و مردم توانسته اند به صورت الکترونیکی خدمات دریافت کنند.

وی تصریح‌کرد: در مجموع و تاکنون بیش از ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ایرانیان تاکنون از خدمات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول، بیشترین مراجعه کاربران به سامانه های وزارت آموزش و پرورش با بیش از ۱۶ میلیون مراجعه، بعد از آن وزارت راه و شهرسازی با بیش از چهار میلیون و سازمان تامین اجتماعی با بیش از سه میلیون مراجعه بوده است.

صدر همچنین به برنامه سازمان فناوری اطلاعات برای توسعه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند براساس تکالیف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت اشاره کرد که در آینده نزدیک مردم از مزایای آن بهره‌مند می شوند.

بنابر اعلام معاون وزیر ارتباطات، سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و پنجره واحد خدمات دانشگاهی وزارت علوم با بیش از ۱.۵ میلیون، سامانه خدمات الکترونیک انتظامی- سخا با بیش از یک میلیون، درگاه ملی مجوزهای کشور با بیش از یک میلیون و سازمان امور مالیاتی با بیش از ۶۰۰ هزار مراجعه در رتبه های بعدی مردم برای دریافت خدمات الکترونیکی در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت هوشمند به شمار می‌رود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام‌کرد: سامانه جامع تجارت با اختلال مواجه شده است و پس از برطرف شدن مشکل از سوی سرویس دهنده، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.
طبق اعلام گمرک، قطعی‌های مکرر در سامانه جامع تجارت به دلیل بروز مشکل در سرویس اخذ شناسه فروشنده حقوقی خارجی است و تا اطلاع ثانوی انجام فرآیند اخذ شناسه فروشنده خارجی جدید در سامانه جامع تجارت با اختلال مواجه است.
بر همین اساس، پس از برطرف شدن مشکل از سوی سرویس دهنده، اطلاع‌رسانی لازم از طریق گمرک انجام خواهد شد.
همچنین به دلیل بروز مشکلات فنی، تا اطلاع ثانوی ارتباط با مرکز تماس دچار اختلال است و تا زمان برطرف شدن تجار مشکل می‌توانند از مسیر پشتیبانی ما در بخش ثبت و پیگیری مشکل استفاده کنند.
گمرک اعلام‌کرده است بر اساس بررسی‌های میدانی برخی سرویس‌های سامانه جامع تجارت به مدت یک هفته است که با خطا‌های مختلف مواجه شده اند و این روند موجب شده است تا علاوه بر توقف ترخیص درصدی، واحد‌های تولیدی و تامین کنندگان مواد اولیه امکان خروج کالا‌های ضروری شان را از گمرکات به دلیل قطعی‌های مکرر سامانه جامع تجارت که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نداشته باشند.

سامانه جامع تجارت اعلام کرد تاکنون هیچ تصمیمی جهت رجیستری گوشی هایی که از قبل وارد شده اند توسط دولت اتخاذ نشده است.
به گزارش تسنیم، نظر به سوالات متعدد در خصوص رجیستری گوشی های تلفن همراه با برند اپل که قبل از مصوبه هیات وزیران ( لغو ممنوعیت ورود ) به هر طریق  وارد کشور شده ،سامانه جامع تجارت  اعلام کرد تاکنون هیچ تصمیمی جهت رجیستری گوشی هایی که از قبل وارد شده اند توسط دولت اتخاذ نشده است.

نکته مهم در رجیستری :

رجیستری در حال حاضر از طریق مسافری امکان پذیر است و مسافر باید سفر جدید داشته باشد تا امکان ثبت آن میسر باشد.

کد ملی و شماره همراه و کارت بانکی پرداخت کننده باید متعلق به مسافر ( واردکننده ) باشد.

مهلت پرداخت 30 روز است .

رئیس ایرانداک با ضمن بیان‌ اینکه ما در کشور دچار تورم قوانین و مقررات هستیم، گفت: اگر می‌خواهیم حکمرانی علم، فناوری و نوآوری داشته باشیم، باید مراجع قانون‌گذاری را هماهنگ کنیم.

به گزارش مهر محمد حسن‌زاده در نشست «نقش شاخص‌های ارزیابی در حکمرانی علم و فناوری در ایران»، از سری پیش‌نشست‌های همایش ملی الگوی حکمرانی تمدنی علم و فناوری، گفت: علم، فناوری و نوآوری و دو ویژگی دارد اول این‌که در تمامی وقایع این حوزه «تغییر» امری ثابت است و ما همیشه در علم، فناوری و نوآوری با تغییر مواجه می‌شویم. ویژگی دوم نیز «چند وجهی بودن» آن است. بنابراین نمی‌توان با نظام علم، فناوری و نوآوری همانند یک خط تولید رفتار کرد که انتظار داشته باشیم با یک ورودی، یک خروجی قابل پیش‌بینی داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: دستاوردهای بسیاری وجود دارند که ارزش آن‌ها در زمان خودشان مشخص نبوده ولی سال‌ها بعد پایه تحولات و پیشرفت‌های اساسی شده‌اند. بنابراین باید این تغییرات را پیش‌بینی و چندوجهی بودن آن را رعایت کرد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با بیان‌این‌که موضوع مهم دیگر در نظام علم، فناوری و نوآوری، متنوع بودن آن است، گفت: در علم، فناوری و نوآوری از مدرسه تا دانشگاه؛ از یک مدیر دولتی تا یک واحد صنعیت و از یک اداره ثبت اختراع تا یک واحد آزمایشگاهی، ایفای نقش می‌کنند. بنابراین باید وظایف حکمرانی در این حوزه‌ها مشخص شود.

 

نتیجه عدم هماهنگی در نظام حکمرانی علم، فناوری و نوآوری

وی درباره وظایف حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری توضیح داد: اولین وظیفه این نظام حکمرانی سیاست‌گذاری در این حوزه است. وظیفه دیگر نیز ایجاد هماهنگی بین بازیگران و ذی‌نفعان بالقوه شبکه علم، فناوی و نوآوری است. برای مثال اگر حکمرانی این وظیفه را به خوبی انجام دهد و مثلاً بین مصرف‌کننده نهایی محصولات علم فناوری و نوآوری با کسی که تولیدکننده آن‌هاست، هماهنگی ایجاد شود، بازار علم فناوری و نوآوری رشد خواهد کرد.

وی افزود: برای مثال؛ ده‌ها دانشگاه در مورد ترافیک جلسه می‌گذارند و در مورد آن راهکار ارائه می‌کنند؛ ولی وقتی از جلسه بیرون می‌آیند درگیر ترافیک می‌شوند این نشان‌دهنده عدم هماهنگی است که وظیفه حکمرانی است.

به گفته حسن‌زاده، سومین وظیفه نیز انجام پایش و ارزیابی برای پشتیبانی از نظام علم و فناوری و نوآوری است. باید بدانیم که پایش و ارزیابی با هدف مچ‌گیری نیست و با هدف پشتیبانی انجام می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: برای پایش و ارزیابی باید محتوای ارزیابی، ساختار ارزیابی و چارچوب ارزیابی و شاخص‌های ارزیابی به طور دقیق مشخص شوند. یعنی به طور کامل شاخص‌ها تعریف شوند. شاخص‌ها از اهداف، جهت‌گیری‌ها و ماموریت‌های یک نظام حکمرانی منتج می‌شود.

رئیس ایرانداک ضمن بیان تفاوت بین مفاهیم «ابعاد»، «شاخص‌ها»، «سنجه‌ها» و «داده‌ها» گفت: اگر از منظر آسیب‌شناسی به دلایل عدم موفقیت اسناد بالادستی نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که بین ماموریت‌ها، اهداف، ابعاد، سنجه‌ها و شاخص‌ها ارتباط منسجم وجود نداشته است.

وی با بیان این‌که یکی از چالش‌های اصلی این حوزه، مشکل داده است، توضیح داد: ما سنسورهای مناسبی ایجاد نکردیم تا داده‌های درستی جمع‌آوری کنیم. همچنین سنجه‌های مناسبی ایجاد نکرده‌ایم و گاهی برخی سنجه‌ها را به عنوان شاخص قلمداد کردند؛ در حالی که سنجه چیزی است که قابل سنجش باشد. در این شرایط داده‌ها به صورت سرگردان تولید می‌شوند ولی به دلیل مشکلاتی که وجود دارد نمی‌توان آن‌ها را ارزیابی کرد.

حسن‌زاده تاکید کرد: در تعیین چارچوب و ساختار باید مشخص کنیم که چه کسی گزارش می‌دهد، چه کسی گزارش می‌گیرد و این گزارش برای چه بازه زمانی است؟ همچنین باید مشخص شود که این گزارش چگونه مورد توجه قرار می‌گیرد؟ آیا گزارش به درستی استفاده می‌شود؟ همچنین باید بدانیم که یک گزارش، «دانش» در مورد یک موضوع ایجاد نمی‌کند. دانش از گزارش‌های مختلف و تحلیل آن‌ها استخراج می‌شود.

بنابراین باید برای حکمرانی مناسب در حوزه علم، فناوری و نوآوری، وظایف هر فرد مشخص شود، داده‌ها، سنجه‌ها، شاخص‌ها، ابعاد و ماموریت‌ها به درستی تنظیم شود و سپس در ساختار محتوایی، گزارش‌دهی و تحلیل‌ها هماهنگی ایجاد شود.

 

ما دچار تورم قوانین و مقررات هستیم

حسن‌زاده در انتهای این نشست در پاسخ به سوال یکی از شرکت‌کنندگان نشست در مورد این‌که چرا در حکمرانی علم، فناوری و نوآوری نقش شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نادیده گرفته می‌شود، توضیح داد: ما در کشور دچار تورم قوانین و مقررات هستیم و کتاب قانون ما جزو پر ورق‌ترین کتاب‌های قانون دنیا است. در کنار تورم قوانین، نهادها و مراجع قانونگذاری نیز متعدد هستند. در کنار مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نیز قانون محسوب می‌شود. در کنار همه این مسائل تعدد نظارت هم در کشور وجود دارد.

 

یکسان بودن قانون‌گذار، مجری و ناظر افساد ایجاد می‌کند

وی با اشاره به تاریخچه تدوین نقشه جامع علمی کشور، گفت: در ابتدا وزارت علوم تحقیقات و فناوری اقدام به تدوین نقشه جامع علمی کشور کرد و در کنار آن شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تدوین نقشه را شروع کرد ولی در نهایت شورا مرجع تدوین نقشه شد و ستاد اجرایی‌سازی نقشه جامع علمی کشور نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد ولی در نهایت این ستاد همانند یک اندیشکده شانیت پیدا کرد.

رئیس ایرانداک ضمن آسیب‌شناسی این موضوع، خاطر نشان کرد: باید بعد از تدوین یک سند هماهنگی و پشتیبانی و ارزیابی آن نیز انجام شود. اگر می‌خواهیم حکمرانی علم، فناوری و نوآوری داشته باشیم، باید مراجع قانون‌گذاری را هماهنگ کنیم و در پایش آن نیز ضروری است توجه داشته باشیم که مرجع پایش اجرای آن باید خارج از مجری و مصوب کننده باشد. چرا که یکسان بودن مجری، مصوب‌کننده و نظارت‌کننده، افساد ایجاد می‌کند و باید یک نهاد بیرونی آن را ارزیابی کند.

حسن‌زاده خاطر نشان کرد: ما نمی‌توانیم تجربه سیاست‌گذاری و حکمرانی علم و فناوری را در کشور ۲۰ تا ۳۰ ساله بدانیم؛ تجربه ما در دوره آغازین قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: در گام‌های بعدی باید نهادهای مصوب‌کننده، نظارت‌کننده و مجری را جدا کنیم و این‌ها هماهنگ فعالیت کنند.

به گزارش مهر، همایش ملی الگوی حکمرانی تمدنی علم و فناوری آذرماه سال جاری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مسئولین دستگاه‌های ذی ربطی که در انجام تکالیف مربوط به سند راهبردی فضای مجازی کوتاهی کرده‌اند، هرچه سریع‌تر این کار مهم را به سرانجام برسانند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت وجود حکمرانی قانونمند در فضای مجازی برای استفاده از ظرفیت‌های این فضا گفت: فضای مجازی می‌تواند ظرفیت و امکان مناسبی باشد که در حوزه‌های مختلف به کمک مسئولین و مردم بیاید. اما برای استفاده از این ظرفیت‌ها باید یکسری قوانین مشخص نیز بر این فضا حاکم باشد، چرا که به راحتی امکان انحراف از آنچه که برای آن تعریف شده است وجود دارد.

قاعده و قانونی باید بر فضای مجازی حاکم باشد

وی در ادامه افزود: خصوصاً استفاده همگانی و گسترش فضای مجازی میان همه افراد جامعه، اهمیت وجود قانون در این حوزه را تقویت کرده است، چرا که به تناسب استفاده همگانی از این فضا، امکان سوءاستفاده و استفاده نامناسب از آن توسط افراد سودجو نیز افزایش یافته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات و نحوه حکمرانی بر فضای مجازی خاطرنشان کرد: بنابراین بسیار روشن و ضروری است که قاعده و قانونی بر فضای مجازی حاکم باشد تا این فضا به شکل مناسب و قانونمند مورد استفاده قرار بگیرد. این قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شود که در موارد ضروری بتواند قواعد حاکم بر این فضا را اجرا کند.

انتظار دلسوزان نظام برای حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی

مفتح وجود یک چارچوب و قواعد مشخص در فضای مجازی را یک مطالبه عمومی دانست و در این خصوص توضیح داد: این مسئله یک مطالبه مردمی است و بسیاری از خانواده‌ها و دلسوزان نظام این انتظار را دارند که یک حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی حاکم باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه تا امروز حداقل قوانینی که انتظار می‌رود بر فضای مجازی حاکم شود وجود نداشته است و به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی یک فضای یله و رهاست که متأسفانه امکان سوءاستفاده دشمنان و برخی از افراد سودجو را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه مسئولین دستگاه‌ها و نهادهای متولی بیش از هرکسی بر ضرورت وجود سندی راهبردی برای مدیریت فضای مجازی واقف هستند گفت: بنابراین انتظار می‌رود مسئولین دستگاه‌های ذی ربطی که در انجام تکالیف مربوط به سند راهبردی فضای مجازی کوتاهی کرده‌اند، هرچه سریع‌تر این کار مهم را به سرانجام برسانند تا یک قانون مشخص بر این فضا حاکم شود و از استفاده نامناسب برخی از افراد سودجو جلوگیری شود.

اسناد ذیل سند راهبردی فضای مجازی هرچه سریع‌تر تدوین و تصویب شود

مفتح با اشاره به اینکه سند راهبردی فضای مجازی می‌تواند به تحقق فرمایش رهبرمعظم انقلاب درخصوص حکمرانی قانونمند فضای مجازی کمک کند گفت: سند راهبردی فضای مجازی یک راهنمای کامل برای مدیریت صحیح فضای مجازی است که نیازمند آن است که اسناد ذیل آن نیز هر چه سریع‌تر تدوین و تصویب شود تا توسط افراد دخیل در حوزه فضای مجازی اجرایی شود.

فیبرنوری یا تار نوری رشته باریک و بلندی از یک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک است که می‌تواند نور وارد شده از یک سر را، از سمت دیگر خارج کند. کابل فیبرنوری دارای پهنای باندی بسیار بالاتر از کابل‌های معمولی است. با این فناوری می‌توان داده‌هایی مانند تصویر، صوت و‌... را به‌راحتی با پهنای باند بالا تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال داد.
به گزارش جام جم اینترنت فیبر نوری نوعی از اتصال به پهنای باند اینترنت است که تجربه سرعتی تا یک هزار مگابیت بر ثانیه را با حداکثر کیفیت فراهم می‌کند. این فناوری دارای دو ویژگی منحصر‌به‌فرد تبادل داده‌ها به صورت لیزری است و هیچ نیازی به خط تلفن ندارد. از آنجایی که اینترنت ماهواره‌ای نمی‌تواند سرعت و کیفیت ارتباطی مبتنی بر فیبرنوری را فراهم کند، در اروپا هم همه بسیج شده‌اند تا سال ۲۰۲۵ به پوشش حداکثری برسند.

با استفاده از این سرویس، چندین کاربر به‌صورت هم‌زمان می‌توانند فعالیت‌های آنلاین داشته باشند، بدون این‌که فعالیت یک کاربر، تأثیری بر سرعت تجربه کاربر دیگر داشته باشد. البته نسل‌های فعلی اینترنت مانند +ADSL ۲ نیز تجربه قابل‌قبولی از فعالیت‌های آنلاین برای مخاطبان رقم زده، اما با استفاده از سرویس اینترنت فیبر نوری، علاوه بر ارسال-دریافت فایل‌های خود با سرعت تا هزار مگابیت بر ثانیه، فراهم می‌شود.

گسترش پهن‌باند ثابت و سیار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های سال‌های اخیر کشورمان مطرح است، با این‌حال در یک سال گذشته مردم از کیفیت و سرعت اینترنت گلایه‌مند بودند که علت آن عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت ارتباطی کشور طی دهه ۹۰ عنوان شده است؛ با این‌حال دولت سیزدهم برای حل مشکل کیفیت وسرعت اینترنت توسعه پوشش فیبرنوری را با عنوان طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌و‌کار‌ها را اجرایی کرد.

فناوری فیبرنوری نه فقط به بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت کمک می‌کند، بلکه پایه‌گذار زیرساختی پایداربرای پذیرش فناوری‌های نوظهور وآینده‌محوراست. فیبرنوری همچنین با فراهم آوردن سرعت‌های گیگابایتی و افزایش اطمینان‌پذیری، راه را برای شهر‌های هوشمند، بهداشت دیجیتال و آموزش از راه دور را فراهم می‌کند؛ البته در کنار فیبرنوری، توسعه شبکه سیار نسل پنجم در دستور کار قرار گرفته و تاکنون حدود ۲۰۰۰ سایت راه‌اندازی شده است.

پروژه فیبرنوری در کشور از ۲۴بهمن سال ۱۴۰۰ کلید خورد و تا‌کنون با گذشت بیش از دو و نیم سال از اجرای این طرح تا بیش از هشت میلیون و ۱۰۰هزارپوشش فیبرنوری برای خانوار ایجاد شده است.

براساس آخرین اظهارات مسئولان، توسعه خطوط فیبرنوری به‌صورت جدی در دولت چهاردهم پیگیری می‌شود و با بررسی‌های میدانی که از توسعه‌های چند ماه اخیر انجام شده مشخص شده است که تاکنون توسعه‌ها شتاب‌زده و فاقد کیفیت لازم بوده و در این بخش بازنگری خواهد شد.

بررسی‌ها حاکی از آن است کاربرانی که تحت پوشش این فناوری قرار می‌گیرند، می‌توانند تا سرعت‌های ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه را تجربه و تمام خدماتی را که ازاینترنت انتظار دارنددر این بستر دراختیار داشته باشند.

به اعتقاد کارشناسان طرح توسعه پروژه فیبرنوری از‌جمله اتفاقات خوبی بود که در سه سال گذشته در حوزه ارتباطات و فناوری رخ داد؛ بنابراین طرح توسعه فیبرنوری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت ارتباطات دردولت چهاردهم هم در دستور کارقرار دارد.

سید‌ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مورد تاکید کرد: توسعه خطوط فیبرنوری را بجد دنبال می‌کنیم. با بررسی میدانی که از توسعه‌های چند ماه اخیر داشتیم، مشخص شد که این توسعه‌ها شتاب‌زده و فاقد کیفیت لازم است و در این بخش بازنگری خواهیم کرد.

در این راستا طی هفته‌های گذشته در بخش اول لایحه بودجه سال آینده اعلام شد که شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کنند. برنامه‌ریزی شده بود که امسال پیشرفت پوشش فیبرنوری به ۷۰ درصد برسد.

هدف اصلی پروژه فیبرنوری این است که از ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری، صد‌درصد آن قابلیت ارائه سرعت حداقل ۳۰ مگابیت بر ثانیه، ۷۰ درصدسرعت بالاتراز۵۰مگابیت برثانیه و ۵۰درصد سرعتی بیش از ۱۰۰مگابیت بر ثانیه را داشته باشند. در کنار این‌ها برای۱۰ درصد افراد نیز سرعت یک گیگابیت بر ثانیه درنظر گرفته شده است. حاصلی که پروژه فیبرنوری دارد و تأثیری که در زندگی مردم می‌گذارد در سال‌های آینده مشاهده خواهد شد؛ زمانی که نسل پنجم اینترنت و استفاده کاربردی از هوش مصنوعی در زندگی روزمره به یک نیاز مهم بدل می‌شود، فیبرنوری به حد زیادی راهگشاست.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گزارش اخیر خود به بررسی آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور پرداخته است.

به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هرچند وقت یک‌بار گزارشی از ضریب نفوذ اینترنت ثابت، سیار و تلفن همراه در کشور منتشر می‌کند و در گزارشی که اخیرا توسط این سازمان منتشر شده، وضعیت اینترنت ثابت و سیار و وضعیت شبکه ارتباطی کشور مورد بررسی واقع شده است.  

براساس این گزارش، نفوذ اینترنت پهن باند ثابت از ۱۲/۸۶ درصد در تابستان سال ۱۴۰۲ به ۱۲/۹۳ درصد در تابستان سال جاری رسیده است. همچنین ضریب نفوذ پهن باند سیار با رشد قابل توجهی روبه رو بوده است. درواقع ضریب نفوذ پهن باند سیار در تابستان سال گذشته (۱۴۰۲ ) از ۱۲۶/۹۷ به ۱۳۶/۸۲ در تابستان سال ۱۴۰۳ رسیده است که حکایت از رشد ۷/۷۶ درصدی در این حوزه دارد.  

در بخش دیگری از این گزارش به تعداد خانوار تحت پوشش شبکه فیبرنوری اشاره شده است که طبق آمار ارائه شده در سه ماه دوم سال جاری هشت میلیون و ۶۹ هزار و ۵۶۵ خانوار تحت پوشش این فناوری قرار گرفته‌اند. همچنین تعداد شهرهای دارای پوشش شبکه فیبرنوری تا پایان سه ماه دوم سال ۱۴۰۳ به این صورت است ۴۳۲  شهر تا پایانی بازه زمانی گفته شده دارای پوشش فیبرنوری هستند که به تفکیک ۱۷۰ شهر دارای پوشش بالای ۶۰ درصد، ۵۲ شهر دارای پوشش ۳۰ تا ۶۰ درصد و ۲۱۰ شهر دارای پوشش زیر ۳۰ درصد هستند.

در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت شکایت ثبت شده در حوزه ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ هم پرداخته شده است که ۶۵ درصد شکایت‌ها متعلق به حوزه ثابت بوده و ۳۵ درصد شکایت‌ها به حوزه سیار تعلق دارد.   

از سوی دیگر در این گزارش تعداد سایت‌های ۵G اپراتورهای ارتباطی تا پایان تابستان ۱۴۰۳ هم اعلام شده که بر اساس آن به ترتیب ۱۱۰۹  و ۱۱۱۵ سایت نسل پنجم متعلق به اپراتور اول و دوم تلفن همراه بوده که در کشور ایجاد شده است.  

 

معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم.

به گزارش تسنیم، واقفی معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اظهارداشت: تفاوت اصلی این دوره با سال قبل این است که علاوه بر رویکرد به آینده سعی شده دغدغه‌های روز هم لحاظ شود.

او افزود: یکی از موضوعات اصلی بحث این است که در چند سال اخیر در زیست بومی مالی کشور ذی‌نفعان جدید آمده اما نگاه‌ها متمایز است لزوم در بازنگری نگرش از سیستمی به اکوسیستمی را در این همایش در نظر گرفته‌ایم امسال با توجه به قانون جدید بانک مرکزی بحث‌های نظارت هوشمندی جدی‌تر شده بر این اساس در این همایش بر استفاده از فناوری برای بحث نظارت تاکید می‌شود. بانک مرکزی همایش را یک فرصت مناسب می‌داند و امسال هم استقبال می‌کنیم.
به گفته این مقام مسوول در بانک‌مرکزی، در بحث رمز پول و ریال دیجیتال باتوجه به این که دوره آزمایشی ریال دیجیتال تمام شده برنامه اصلی این است که بر توسعه پذیری ریال دیجیتال تمرکز کنیم و در این همایش به این موارد خواهیم پرداخت.
وی با بیان‌اینکه حدود یک ماه پیش الگوریتم‌های جدید اعتبارسنجی جایگذاری شده است و اکنون جدل جدید اعتبارسنجی با الگوریتم جدید در حال اجرا است، تصریح کرد: جمع تراکنش افراد جدا از سوابق چک‌های برگشتی به این بحث رسیده بحثی که دنبال آن هستیم بهینه سازی الگوریتم است احتمالا بحث مالیاتی هم به این الگوریتم اضافه خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر بر بهینه‌سازی الگوریتم‌های این حوزه کار می‌کنیم. اقلامی مانند بدهی مالیاتی و رفتار مالی افراد از جمله شاخص‌هایی است که به اعتبارسنجی اضافه خواهد شد. در بحث نظارت هوشمند و بانکداری هوشمند که مبتنی بر داده است، تلاش شده که از هوش مصنوعی به عنوان یک مولفه زیرساختی استفاده شود. 
مومن‌واقفی درباره اتصال بانک ها به چک الکترونیک هم تصریح کرد: نزدیک به 16 بانک در حوزه چک الکترونیک در حال حاضر فعال هستند. در حوزه چک الکترونیک برای افراد حقوقی با مسائلی مواجه و در حال پیگیری رفع آن هستیم تا به زودی چک الکترونیک برای افراد حقوقی نیز رونمایی شود. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه رفع مسدودی چک همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده است، تاکید کرد: البته برخی بانک‌ها در این حوزه محدودیت فناوری دارند که در حال ارتقای آن هستند. اینکه بانکی در این حوزه با مشتری همکاری نکند به هیچ وجه مورد تائید نیست و هر موردی که مشاهده شود را مردم و خبرنگاران می‌توانند به بانک مرکزی به عنوان یک تخلف گزارش کنند. 
وی ادامه دارد: در بخش املاک و اسکان، سامانه‌ای را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند که به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا از آن استفاده کنند. بانک‌ها می‌توانند برای ارائه دسته چک به مردم از این سامانه استفاده کنند که آیین‌نامه این اقدام به بانک‌ها ابلاغ شده و در دست پیگیری است. 

 

* هیچ هک بانکی در 2 ماه گذشته نداشتیم

وی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم. در تمام دنیا مواردی از نشر دیتا اتفاق می افتد و در کشور ماهم این موضوع بعضا اتفاق می‌افتد. مورداخیر بانک ملت اختلال سیستم‌بوده و‌هکی در کار نیست.

مومن‌واقفی با اشاره به اینکه در پروژه کهربا تمام بانک‌های بزرگ کشور حضور دارند ک نزدیک 90 درصد مشتریان بانکی در خصوص کهربا پوشش داده شده‌اند، ادامه داد: به دلیل هزینه و ارزبری بالای تبدیل کارت‌های الکترونیک به کارت‌های مغناطیسی سعی داریم با فراهم کردن زیرساخت فناوری از فناوری NFC تلفن‌های همراه استفاده شود. در این راستا، از فناوری توکنازیشن در طرح کهربا استفاده کرده‌ایم به صورتی که کارت بانکی به صورت توکنایز در تلفن همراه ثبت شود و سپس عملیات پرداخت با استفاده از تکنولوژی NFC تلفن همراه انجام شود. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره اتصال میر روسیه به شتاب ایران گفت: پس از رونمایی از میرشتاب از نظر فنی سیستم کارتی ایران و روسیه به یکدیگر متصل شده است. در این رابطه باید استاندارد‌هایی رعایت می‌شد تا امکان تراکنش مستقیم بین ایران و روسیه برقرار شود که آنها را فراهم کرده‌ایم. هم‌اکنون امکان تراکنش بین میر روسیه و شبکه شتاب ایجاد شده است. 

وی درباره طرح ریال دیجیتال گفت: در فاز اول پروژه ریال دیجیتال بیشتر روی بحث فنی تمرکز داشته‌ایم و نتیجه گیری این بود که کاربری ریال دیجیتال به اندازه کافی کاربردی نشده است. چندین پیشنهاد در کاربرد‌های مختلف این حوزه داشته‌ایم و در نظر داریم کاربرد ریال دیجیتال را بیشتر کنیم. 

 

* استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها

ماهیار مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک نیز در ادامه این نشست به خبرنگاران گفت: تحول دیجیتال و استفاده از فناوری های نوین می‌تواند زمینه تغییرات گسترده ای در ارائه خدمات بانکی شود.

وی افزود: امروزه در هر زمان و‌ مکانی می توان خدمات بانکی را دریافت کرد؛ اینها با تحولات جدید و‌ تغییرات زیست بوم‌بانکداری سرعت می گیرد .

او گفت: در این همایش باتوجه به تحولات هوش مصنوعی و ... شاهد محصولات جدید بانکداری خواهیم‌ بود. خیلی از موضوعات منوط به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی شده است.

ماهیار همچنین به نظارت فناورانه‌ و‌ هوشمند بر بانکداری هوشمند ‌تاکید کرد و ادامه داد: در سال‌های گذشته بسیاری از موضوعات معطوف به استفاده از هوش مصنوعی شده است و با توجه به اینکه در حوزه بانکی و نظام پرداخت داده‌های تمیزی داریم، می‌توانیم نظارت هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی را به نحو آسان‌تر و بهتری داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک درباره برنامه بانک مرکزی برای استفاده از ریال دیجیتال، گفت: در استفاده از ریال دیجیتال نیز اقداماتی را در نظر داریم که کارایی آن افزایش پیدا کند. البته در حال حاضر زیرساخت‌های بیشتر برای پرداخت خرد فراهم شده است، اما استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، استفاده از توکنایز کردن دارایی‌ها و سایر مزایای ریال دیجیتال را در نظر داریم.

وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد تراکنش‌های خرد ما از نوع تراکنش‌های خرد و بسیار خرد است، تصریح کرد: استفاده از سامانه پل و ابزار پل‌پی و بحث کیف پول نیز باید یک زیرساخت فنی برای آن در نظر گرفته می‌شد که ریال دیجیتال می‌تواند بستر مناسبی برای این موارد باشد.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با بیان اینکه ریال دیجیتال چند چالش دارد، گفت: اول اینکه باید بدانیم از آن می‌خواهیم برای پرداخت‌های داخل کشور استفاده کنیم یا از آن برای پرداخت‌ها و تبادلات بین‌المللی استفاده کنیم.

به گفته وی، در استفاده از ریال دیجیتال برای تبادلات بین‌المللی بحث نرخ، زیرساخت‌ها، ورود و خروج پول و بسیاری از موارد دیگر بسیار مهم است که باید آنها را در نظر داشته باشیم. در وهله اول از ریال دیجیتال می‌توانیم برای پرداخت‌های خردی که حجم بالایی دارد و هزینه بالایی به شبکه بانکی تحمیل می‌کند، استفاده کنیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت:  همان گروهی که فیلترشکن ‌می‌فروشد دارد جریان رسانه‌ای را هدایت می‌کند که کاسبی کند.

رضا تقی‌پور ادامه داد: زمانی که از آنها می‌پرسیم چرا قانون مربوط به مقابله با فیلترشکن‌ها را اجرا نشده، جوابی نمی‌دهند.

وی اظهار کرد: نهادهای امنیتی به هویت این افراد دسترسی دارند و باید برخورد قانونی انجام دهند.

تقی پور، طراح «صیانت» و عضو شورای عالی فضای مجازی می‌گوید: اگر سکویی فیلتر می‌شود، این ممنوعیت برای همه است البته برخی جایگاه‌ها و سمت‌ها باید در فضاهای مختلف و با زبان ملت‌های مختلف با آنها سخن بگویند، آنها نه تنها مجازند بلکه برایشان واجب است؛ شخصا در هیچ پیامرسان خارجی حضور نداشته‌ام ولی در داخلی‌ها هستم.

رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه تلویزیونی «جهان آرا» که با عنوان حکمرانی در فضای مجازی، روی آنتن زنده شبکه افق رفت، اظهار کرد: ادبیات رایج بین‌المللی، ناظر به حفاظت از داده‌های شبکه، نظارت بر پایگاه‌های اینترنتی، جلوگیری از انتشار اطلاعات مضر، حذف اطلاعات تروریستی و مقابله با تهدید و اظهارات فتنه‌انگیز، در چارچوب حکمرانی فضای مجازی است.

به گزارش حوزه، تقی‌پور افزود: گفته شده دو نوع اینترنت در دنیا هست؛ نوع کالیفرنیایی و نوع چینی و اگر اتحادیه اروپا بخواهد استقلال خود را در فضای اینترنتی حفظ کند، باید استانداردهای خودش را به وجود بیاورد.

شباهت‌های اینترنت ایران با کره جنوبی

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: مدلی که در اینترنت ایران در حال اجراست، شبیه کره جنوبی است؛ مدل دولت‌راهبر که عملکرد موفقی به خصوص در حوزه امنیت سایبری داشته است. یک دهه قبل، یک سوم اقتصاد این کشور به محصولات سایبر اختصاص داشت که زمینه‌ی این امر، بحث امنیت است.

او ادامه داد: سال ۱۳۹۶ (دولت اول روحانی) این شورا مصوبه‌ای با عنوان «ساماندهی پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی» داشت که شرط استمرار شبکه‌های اجتماعی خارجی را داشتن نماینده و معرفی مسئول دفتر در داخل ایران دانست؛ مسئولان امر باید پاسخ دهند که چرا اجرا نشده! مصوبه‌ای که اگر اجرا شود نیازی به برخوردهای سلبی نخواهد بود.

فیلترشکن فروشی به جریان کاسبی در کشور تبدیل شده است

تقی‌پور گفت: امروز فیلترشکن فروشی از سوی برخی به یک کاسبی تبدیل شده ولی این مسئله جرم‌انگاری نشده و قضات هم نمی‌دانند بر اساس چه قانونی باید جلوی این مسئله را بگیرند.

چرا مسئولین در شبکه‌های فیلتر شده حضور دارند؟

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر سکویی فیلتر می‌شود، این ممنوعیت برای همه است البته برخی جایگاه‌ها و سمت‌ها باید در فضاهای مختلف و با زبان ملت‌های مختلف با آنها سخن بگویند، آنها نه تنها مجازند بلکه برایشان واجب است؛ شخصا در هیچ پیامرسان خارجی حضور نداشته‌ام ولی در داخلی‌ها هستم.

مشکل فقط فروش فیلترشکن است؟

او تصریح کرد: امیدواریم رئیس جمهور که بر نظرات کارشناسی تاکید دارد، در تصمیم‌گیری پیرامون فضای مجازی به گزارش‌های شورای عالی فضای مجازی توجه داشته باشد تا کارهای قبلی مجددا تکرار نشود. تا زمانی که چارچوب قضایی لازم برای مقابله با محتوای جرم‌انگاری شده فراهم نشود، راهکارهای دیگر راهگشا نیستند.

فیلترشکن‌های مجانی واقعا رایگان نیستند!

تقی‌پور گفت: ۷۴ درصد فیلترشکن‌های استفاده شده در داخل از نوع رایگان هستند، ولی حقیقت این است که هزینه توسعه آنها توسط آمریکا و کنگره این کشور پرداخت می‌شود.

وزارت ارتباطات بنا بر تکالیف قانونی معین شده باید اینترنت ثابت بر بستر فیبر نوری ارائه کند به نحوی که این خدمت باید تا پایان برنامه هفتم به 20 میلیون اتصال برسد و این در حالی است که آخرین به‌روزرسانی آمار پوشش و اتصال مربوط به پایان دولت سیزدهم است.

خبرگزاری فارس؛ « در این دوره رویکرد وزارت ارتباطات در پروژه فیبر نوری «اتصال» است.» این بخشی از صحبت‌های سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع مدیران استانی وزارت‌خانه مطبوع خود است.پروژه فیبر نوری، کلان پروژه‌ای که از رسماً از یک دهه پیش کلید خود اما نقطه اوج آن در دولت سیزدهم بود.‌ مهمترین ویژگی که اشاید بتواند این فناوری را برای مردم با فناوری‌های قبلی متمایز کند سرعتی است که ارائه می‌دهد، امروز بیشتر مردم ما از فناوری ADSL با سرعت حداکثر ۱۶ گیگابایت استفاده می‌کنند و این در حالی است که اینترنت بر بستر فیبر نوری سرعتی معادل 1000 مگابیت را در اختیار مردم قرار می‌دهد.از سوی دیگر اینترنت بر بستر فیبر نوری می‌تواند خدمات با تاخیر پایین در اختیار مردم خصوصا گیمرهای آنلاین قرار دهد که به تاخیر پایین نیاز دارند.بر اساس آنچه گفته شد فیبر نوری به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همواره مورد توجه مسئولان وزارت ارتباطات کشور بوده است به نحوی که در تمام سخنرانی‌ها به آن اشاره و در برنامه هفتم توسعه که سندی بالادستی به شما می‌رود بندی برای آن در نظر گرفته شده است.عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم، توسعه فیبر نوری را یکی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه خود معرفی کرده و در اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد «تلاش ما این است که برای سال آینده ۷ میلیون پوشش ایجاد شده را دو برابر کنیم و تقریباً به حدود ۱۴ میلیون برسیم.»

بر این اساس نیز در روزهای پایانی کار دولت سیزدهم با 40 درصد پیشرفت، طرح پوشش فیبرنوری در کشور به 8 میلیون خانوار رسید و قرار بر این بود که پوشش فیبر نوری تا پایان سال پوشش به 14 میلیون خانوار برسد، البته با آغاز کار دولت چهاردهم این پروژه بر مدار همان آمار سابق میچرخد و گزارش جدیدی از روند پیشرفت آن منتشر نشده است.مسئله‌ای که به اعتقاد دولت چهاردهم نباید در اجرا آن کیفیت را فدای سرعت کرد، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم، بر ادامه توسعه فیبر نوری تأکید دارد اما می‌گوید «توسعه فیبر نوری یکی از موضوعاتی است که در دولت چهاردهم به‌صورت جدی دنبال می‌کنم. بعضی از اقدامات در این خصوص شتاب‌زده بوده است.» هر چند تاکید دارد «برای پیشبرد اهداف در این زمینه، همراهی بخش خصوصی ضرورت دارد.» موضوع مهم اتصال نیز به همین شکل است، اتفاقی بسیار کلیدی در رسیدن به توسعه پایدار حوزه اینترنت با کیفیت بر بستر ثابت که امری مرسوم در دنیا به شما می‌رود زیرا پوشش به تنهایی کاری بیهوده و هزینه‌زا خواهد بود اگر مصرف کننده نهایی یعنی مردم نتوانند از آن بهره کافی را ببرند، تلاش چند ساله وزارت ارتباطات برا توسعه اینترنت فیبر نوری در حقیقت امسال به بار نشست و بخش عمده‌ای از اتصالات صورت کرفت، به نحوی که در مرداد ۱۴۰۳، عیسی زارع‌پور اظهار کرد «سوت آغاز مسابقه 'اتصال' منازل و کسب‌وکارها به فیبر نوری زده شده و تا پایان سال شاهد ۲ میلیون اتصال دیگر به فیبر نوری خواهیم بود.» هر چند با نگاهی به سایت iranfttx.ir تغییر محسوسی را شاهد نیستیم و به نظر می‌رسد عدد ۲ میلیون اتصال تا پایان سال امری محال باشد.

اهداف تعیین‌شده برای اتصال خانوارها به فیبر نوری

بر اساس برنامه هفتم توسعه، هر سال باید ۴ میلیون خانوار به شبکه فیبر نوری متصل شوند تا در پایان برنامه، مجموعاً ۲۰ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گیرند. در برنامه هفتم توسعه، بند «ب» ماده ۶۶ به توسعه شبکه فیبر نوری اختصاص دارد. بر اساس این بند، صندوق توسعه شبکه فیبر نوری به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی اپراتورهای مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی اینترنت پهن‌باند مبتنی بر فیبر نوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأسیس شده است. این صندوق با هدف حمایت مالی از اپراتورها برای توسعه شبکه فیبر نوری و افزایش تعداد مشترکان ایجاد شده است. همچنین، در این برنامه تأکید شده است که اپراتورها با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری، سالانه حداقل ۵ میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کنند.

وظایف اپراتورها در حوزه فیبر نوری

اپراتورهای ارتباطی به عنوان بازوی اصلی در تاکید اینترنت مردم و توسعه شبکه ارتباطی نیز در این راستا وظایف مشخصی در زمینه دارند، از جمله اینکه پوشش شبکه فیبر نوری در مناطق شهری و روستایی را گسترش دهند، همچنین خدمات با کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی ارائه کنند، از سوی دیگر در توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات به دولت یاری دهند و در نهایت برای تحقق اهداف کلان ارتباطی در کنار وزارت ارتباطات باشند.

میزان اتصال فیبر نوری

از نظر میزان اتصال به فیبر نوری نیز در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد خانوارهای ایرانی به این خدمات دسترسی دارند. این آمار در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر است و نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر می‌باشد، که در قانون بودجه نیز برای آن رقم مشخصی در نظر گرفته نشده و هزینه‌کرد آن منوط به اولویت‌های برنامه هفتم توسعه است.هر چند چنین کار بزرگی چالش‌ها و فرصت‌های خاص خود را دارد، هزینه‌های بالای توسعه شبکه، محدودیت‌های فنی در مناطق دورافتاده و کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند از جمله چالش‌های پیش روی وزارت ارتباطات یا اپراتورها در برابر فرصت‌های دیگر باشد، فرصت‌هایی که افزایش تقاضا را برای خدمات پرسرعت اینترنت ایجاد و پیشرفت‌های تکنولوژیکی در تجهیزات فیبر نوری را به همراه داشته باشند.با توجه به اهمیت توسعه فیبر نوری در بهبود کیفیت ارتباطات و افزایش سرعت اینترنت، اجرای دقیق این برنامه‌ها و همکاری مستمر بین دولت و بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد.

هما ایرانی - چگونه یک خرید یا فروش ایمن داشته باشیم؟ این روز‌ها چه روش‌هایی در کلاهبرداری‌های اینترنتی باب شده است؟ کلاهبرداری هنگام خرید و فروش، چه اقسامی دارد؟ مجازات این‌گونه جرائم چیست؟ چگونه از حقوق خود در برابر بزهکاران در معاملات دفاع کنیم؟ به اعتقاد کارشناسان، جرائم و کلاهبرداری‌های گوناگون در خریدو فروش‌ها که چه به صورت اینترنتی باشد، چه تلفنی و حتی به صورت حضوری، بیش از گذشته است. پس لازم است با برخی جرائم در خرید و فروش که نسبت به سایر جرائم در این حوزه بیشتر رخ می‌دهد، آشنایی پیدا کنیم. برای نگاه دقیق‌تر به موضوع و روشن شدن مخاطرات در این حوزه، با کارشناسی حقوقی به گفتگو نشسته‌ایم. زینب عبدلی، قاضی دادگستری که گفتگو با «جوان» را پذیرفت، در این پرسش‌وپاسخ ما را یاری کرده است. باهم گفتگو با این بانوی قاضی را می‌خوانیم. 

 

به گفته برخی از کارشناسان قضایی، یکی از مواردی که در خرید و فروش‌ها مشکل‌ساز است و پرونده‌هایی که در ارتباط با آن به شعبه دادگاه می‌رسد، اخذ مبلغ، بیش از آن مبلغی است که از سوی فروشنده به خریدار گفته شده است. به نظر می‌رسد این موضوع در ارتباط با یکی از مراکز خرید در مرکز تهران بیشتر نیز مشاهده شده است! توضیح دهید چگونه می‌توان گرفتار این نوع از کلاهبرداری نشد؟

متأسفانه تاکنون و البته به تازگی چندین مورد از این نوع کلاهبرداری به شعبه رسیده است. متأسفانه شاکی امکان اثبات دعوی مطرح شده را ندارد و معمولاً در نهایت متضرر می‌شود. به این ترتیب هم است که فروشنده مبلغی را به خریدار می‌گوید، مثلاً می‌گوید که فلان کالا ۵ میلیون تومان است، ولی در آخر به طور مثال ۵‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان کارت می‌کشد. معمولاً خریدار همان موقع مبلغ روی رسید تراکنش یا پیامک بانکی خود را چک نمی‌کند، برای همین ممکن است در یک فاصله زمانی چند ساعته یا چند روزه متوجه موضوع شود. در هر حال به دلیل اینکه خریدار هیچ شاهد یا فیلم و صدای ضبط‌شده‌ای هم برای اثبات ادعای خود ندارد، امکان اینکه بتواند مدرکی ارائه کند، خیلی پایین است، از این رو هم از نظر مالی متضرر می‌شود و هم اینکه در شکایتی که مطرح می‌کند ولی به نتیجه نمی‌رسد، ممکن است دچار ناراحتی مضاعف شود. شخصاً از اینکه در حوزه قضاوت نمی‌توان برای این اشخاص کار زیادی انجام داد، متأسف می‌شوم. 

 

این پرونده‌هایی که اشاره کردید که بیشتر به شعبه شما می ­آید، مربوط به مراکز خرید خاصی است؟

بعضی از مراکز که آمد­و­رفت بیشتری دارند، بیشتر به این موضوع مبتلا می­ شوند، از جمله پاساژ علاءالدین. 

 

توصیه شما برای اینکه در دام این اشخاص گرفتار نشویم، چیست؟

اگر کسی برای خرید کالا یا دریافت خدماتی به جایی مراجعه می‌کند و قرار است با دستگاه پوز و کارت بانکی هزینه را پرداخت کند، رمز را خودش وارد کند و پیش از واردکردن رمز مبلغ را چک کند، یعنی مبلغی که قرار است بابت پرداخت آن کالا یا خدمات پرداخت کند، چک و سپس رمز را خودش وارد کند، چون دیده شده است که برخی فروشندگان یا ارائه‌کنندگان خدمات مبلغی بالاتر از مبلغ توافق‌شده را از کارت اشخاص برداشت می‌کنند و اثبات این موضوع که این مبلغ خارج از مبلغ توافقش شده بوده است، در مراجع قضایی دشوار است، پس سعی کنند مبلغ را چک کنند و رمز را نیز خودشان وارد کنند. 

 

در ارتباط با خرید‌های اینترنتی چه مواردی در پرونده‌ها مشاهده می‌کنید؟

یکی دیگر از مواردی که پرونده‌هایی را راهی شعبه می‌کند، کلاهبرداری‌هایی است که اشخاص سودجو از طریق سامانه‌هایی مانند شیپور و دیوار انجام می‌دهند، به این صورت که یک کالا یا خدماتی اصلاً وجود خارجی ندارد ولی آنان با تبلیغاتی که انجام می‌دهند، اشخاص را ترغیب به خرید آن کالا یا گرفتن خدمات و در ازای آن مبلغی را به عنوان بیعانه مطالبه می‌کنند، ولی پس از دریافت بیعانه دیگر پاسخگوی هیچ تماسی نیستند! پس اشخاص تا زمانی که مطمئن نشده‌اند کالا یا خدمات وجود خارجی دارد یا نه، از پرداخت هر نوع وجهی خودداری کنند. برای رفع این مشکل لازم است افراد با مراجعه مستقیم و حضوری و پس از ملاحظه آن کالا و خدمات مبلغ را واریز کنند. 

 

با مشاهده کلاهبرداری‌هایی که در واریز وجه صورت می‌گیرد و شخص کلاهبردار مبلغ مورد نظر را از کارت شخص دیگری برداشت می‌کند و به حساب مالباخته دیگری می‌ریزد، این روش اگر نامی دارد، ذکر کنید و اقدامی را که می‌توان برای جلوگیری از این کارکرد، توضیح دهید.

بله، چنین موردی برای خیلی از افراد مشکل ایجاد کرده است و قربانی این موضوع شده‌اند. برای همین اگر قرار است مبلغ را واریز کنند، کارت ملی شخص را ببینند و عکس کارت ملی را با چهره طرف که فروشنده است تطبیق دهند، سپس مبلغ را به کارت واریز کنند، چون متأسفانه یکی از روش‌های کلاهبرداری که زیاد شده و به عنوان کلاهبرداری مثلثی از آن یاد می‌شود، به این صورت است که شخص مالباخته اول کالایی را برای فروش در اپلیکیشنی مانند دیوار قرار می‌دهد. شخص کلاهبردار با مالباخته تماس برقرار می‌کند و خواستار خرید آن کالا می‌شود. از مالباخته شماره حساب می‌خواهد، مالباخته نیز شماره حساب خود را به فرد می‌دهد و کالا را هم ارسال می‌کند. شخص کلاهبردار هم مبلغ را واریز می‌کند، یعنی مبلغ به حساب شاکی واریز می‌شود، اما این مبلغ، وجه مالباخته دیگری است، او نیز قربانی کلاهبرداری شده است، یعنی چگونه؟ به این صورت که شخص کلاهبردار در یک جای دیگر کالا یا خدماتی را ارائه می‌دهد و افراد را ترغیب می‌کند که آن را خریداری کنند. شخص مالباخته دوم یعنی کسی که وجه یا مبلغ خود را از دست داده است، این کالای صوری را خریداری می‌کند. شخص کلاهبردار نیز می‌گوید شما که می‌خواهید این کالا را خریداری کنید، پولش را به این حساب بزنید و شماره حساب مالباخته اول یعنی کسی که کالای خود را از دست داده است، به آن شخص می‌دهد. به این ترتیب دو شخص مالباخته مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و کلاهبردار نه به حسابش پولی آمده و نه پولی رفته است، ولی خودش صاحب کالایی شده، بدون آنکه ریالی بابت آن پرداخت کرده باشد. 

 

در ارتباط با خرید خودرو چگونه ممکن است فریب بخوریم؟

یکی از این موارد، مصادیق دیگری از کلاهبرداری است که در بستر دیوار و نظایر آن انجام می‌شود و به این ترتیب است که عکس و مشخصات یک وسیله نقلیه برای فروش قرار داده می‌شود. به این ترتیب یک نفر خود را مالک وسیله نقلیه معرفی می‌کند. عکس و پلاک خودرو را روی سایت قرار می‌دهد و اشخاص را ترغیب به خرید آن خودرو می‌کند. از سوی دیگر شخص خریدار که درواقع مالباخته است و مورد کلاهبرداری واقع شده، از شخص فروشنده مدارک آن وسیله نقلیه را می‌خواهد و شخص کلاهبردار برای ایجاد اطمینان عکس یک کارت ملی جعلی و یک سند مالکیت جعلی را برای مالباخته می‌فرستد. به این ترتیب مالباخته هم مطمئن می‌شود که خودرو متعلق به فرد فروشنده است، چون عکس کارت ملی و سند ماشین با یکدیگر منطبق است، غافل از اینکه این عکس‌ها جعلی هستند و مبلغی که برای بیعانه پرداخت می‌کند هم از دستش می‌رود! پس اگر قرار است اشخاص به صورت اینترنتی کالایی را خریداری کنند یا کالایی را به فروش برسانند، حتماً پیش از پرداخت مبلغ، به صورت حضوری چهره و عکس یا خود کارت ملی شخص را چک کنند و در صورتی که مطابقت وجود داشت، معامله را انجام دهند. 

 

گاهی ممکن است رسید پرداخت وجه نیز جعلی باشد. در این رابطه چه رهنمودی دارید؟ 

مورد دیگر بحث فیش‌های بانکی جعلی یا پیامک‌های واریز وجه جعلی است که معمولاً در بستر معاملات اینترنتی صورت می‌گیرد، البته در معاملات حضوری هم دیده شده است. به این ترتیب که شخص کلاهبردار وسیله‌ای را خریداری و عکس یک فیش جعلی را برای طرف معامله خود ارسال می‌کند یا در گوشی خود به شخص نشان می‌دهد که ببینید من مبلغ را برای شما واریز کرده‌ام. وسیله یا جنس مورد نظر را می‌گیرد و ممکن است فروشنده مالباخته پس از مدتی متوجه شود که هنوز پولی به حسابش نیامده است. وقتی پیگیری قضایی انجام می‌شود، متوجه این موضوع می‌شود که تصویر فیش جعلی بوده است و پیامک‌هایی که از طرف بدافزار‌های طراحی‌شده ارسال شده، پیامکی جعلی بوده است، بنابراین زمانی که قرار است فروشنده از طریق کارت به کارت هزینه‌ای را دریافت کند، حتماً باید از واریز وجه به حساب بانکی خود مطمئن شود. وقتی مطمئن شدکه وجه واریز شده است، سپس کالا را در اختیار خریدار قرار دهد. 

 

در ارتباط با جابه‌جایی کالا در اپلیکیشن‌های اینترنتی چه موضوعاتی وجود دارد؟

موارد دیگری که می‌تواند مشکل‌ساز باشد، خرید از طریق اسنپ‌باکس‌ها یا اپلیکیشن‌های نقل کالاهاست که بخواهیم کالایی را به جایی ارسال کنیم. دیده شده است متأسفانه افراد سودجو با حساب کاربری و نام و مشخصات شخصی دیگر در اپلیکیشن‌های مربوط به حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند. در واقع در پوشش شخص اصلی ثبت‌نام‌کننده در اپلیکیشن‌های حمل و نقل، محموله را دریافت می‌کنند تا به مقصد برسانند و در این بین محموله را برمی‌دارند و در واقع تصرف می‌کنند و دسترسی به آنان از طریق قضایی دشوار خواهد بود. وقتی شخصی که در چنین اپلیکیشن‌هایی ثبت نام کرده است، احضار می‌کنیم، متوجه می‌شویم مدارک خود را اجاره داده و پورسانتی را دریافت می‌کند و شخصی با نام، مدارک و تسهیلات وی مشغول کار است. 

 

برای جلوگیری از بزه‌دیده‌شدن در این مورد چه کاری انجام دهیم؟

برای اینکه دچار خسرانی در این‌باره نشویم لازم است زمانی که راننده که همان پیک است، برای دریافت محموله می‌آید، حتماً چهره او را با تصویر شخصی که به عنوان راننده در اپلیکیشن قرار داده شده است، تطبیق دهیم. هر گونه مغایرتی را باید گزارش دهیم و از تحویل هر گونه کالا به او خودداری کنیم. 

 

تعویض کارت بانکی مشتری از مواردی است که به تازگی شکایاتی را در بر داشته است. این مورد را تبیین کنید. 

نکته دیگر جابه‌جا کردن کارت‌های بانکی است که در واقع شخص مشتری کارت عابربانک خودش را به شخص فروشنده می‌دهد که کالا یا خدماتی را دریافت کند و در آنجا شخص سودجو کارت عابربانک مالباخته را با کارت بانکی که مشابه آن است عوض می‌کند و کارت دیگری را به شاکی می‌دهد. با این ترفند شخص کلاهبردار هم کارت بانک را در اختیار دارد و هم رمز آن را و می‌تواند در مدت کوتاهی خیلی فوری حساب بانکی شخص را کوتاه کند. 

 

راه‌حل این است که حتماً پس از دریافت کارت بانکی خود از فروشنده، کارت خود را چک کنیم. درست است؟

بله، وقتی کارت بانکی خود را تحویل فروشنده می‌دهیم، حتماً چک کنیم که کارتی که به ما تحویل داده شده، همان کارت خودمان باشد. این نیز بازمی‌گردد به موردی که پیش‌تر گفتم که رمز کارت بانکی را خودمان بزنیم. 

 

در ارتباط با پارکینگ‌ها و پارک خودرو در آنها چطور؟ چه مشکلانی ممکن است برای ما رخ دهد؟

دیده شده است در جا‌هایی که متصدیان پارکینگ‌های وسایل نقلیه هستند، با کمک اشخاص دیگر مبادرت به سرقت خودرو یا موتورسیکلت اشخاص می‌کنند که در آن پارکینگ قرار داده شده است. در پارکینگ‌هایی که معتبر است و مربوط به حمل و نقل عمومی شهرداری است کمتر این اتفاق می‌افتد، ولی پارکینگ‌هایی که به طور شخصی اداره می‌شوند، ممکن است در این زمره قرار گیرند. زمانی که قرار است خودرو یا موتورسیکلت را تحویل پارکینگ دهید، حتماً برگه رسیدی که به امضای شخص متصدی باشد و اسم آن پارکینگ با اسمی که به شما می‌دهند، حتماً یکی باشد، یعنی نام پارکینگ که خودروی خود را به آن تحویل می‌دهید با نامی که در رسیدی که تحویل می‌گیرید، حتماً یکی باشد که اگر خدای ناکرده برای خودرو یا موتورسیکلت اتفاقی افتاده قابل رسیدگی و پیگیری قضایی باشد و بتوانید ثابت کنید وسیله نقلیه خود را در آن محل پارک کرده و تحویل متصدی آن پارکینگ داده‌اید. 

 

در تصادفات باید چه مواردی را مدنظر داشت؟ چنانچه خدای ناکرده تصادفی با خودرو یا موتورسیکلت رخ داد، راننده باید چه نکاتی را مدنظر قرار دهد؟

اگر خدای ناکرده با موتور یا ماشین خود با عابری برخورد کردید و به نوعی تصادف جرحی اتفاق افتاد، حتماً با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس بگیرید تا مراتب را صورت‌جلسه کنند. افسر کروکی بکشد و شخص به بیمارستان اعزام شود. تا جلوی سودجویی برخی از افراد گرفته شود. ممکن است برخی از این افراد سودجو صدماتی را به خود وارد کنند و به تصادف و شخصی که با آنان تصادف کرده منتسب کنند که ممکن است از قبل جراحت و آسیب‌هایی در بدن آنان باشد که تصادف صوری با خودروی شما ایجاد می‌کنند که آن جراحات را به تصادف با شما منتسب کنند، بنابراین اگر هر نوع تصادفی اتفاق افتاد، پلیس ۱۱۰ و اورژانس را مطلع کنید و با رسیدگی مرجع قضایی کار را جلو ببرید. 

 

این روز‌ها شاید کودکان کار بیشتری را می‌توان دید که از رهگذران درخواست خرید کالایی را دارند که برای فروش در دست دارند، این مورد می‌تواند چه مسائلی را در بر داشته باشد که باید به آن بیشتر توجه کنیم؟

در مورد کودکان کار خیابانی که از افراد مطالبه وجه یا تقاضای خرید کالاهای‌شان را دارند، باید در نظر گرفت که تحت هیچ شرایطی نباید کمک مالی و نقدی به این افراد داشت. جنسی را نباید از آنان خرید. باید اعلام موقعیت این کودکان و نوجوانان را گزارش دهیم. به کار گرفتن اطفال زیر ۱۸ سال به کار‌های اقتصادی و بهره‌کشی اقتصادی جرم‌انگاری شده است و مرکز اورژانس اجتماعی با همکاری نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و در واقع شخصی را که این کودکان و نوجوانان برای او کار می‌کنند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. 

 

شاید کسی نتواند و درواقع این فرصت را نداشته باشد که اشخاص سودجویی را که این کودکان را به کار گرفته‌اند، پیدا و به مراجع قضایی معرفی کند، در این صورت چه باید کرد؟

در هر حال این را باید در نظر گرفت که کمک کردن و خرید کردن ما از این کودکان ظلم در حق آنان است نه کمک به آنان. در واقع خیانت به آنان است نه لطف، برای همین هیچ‌گونه کمکی به آنان نباید داشت و با مرکز اورژانس اجتماعی باید تماس گرفت. 

 

در پایان اگر نکته یا موردی در تکمیل موضوع وجود دارد، بیان کنید. 

نکته اصلی و کلی درباره تمامی مواردی که یاد شد این است که اگر کاری را می‌خواهید انجام دهید، قبلش اطلاعات حقوقی خود را بالا ببرید. متأسفانه اغلب افراد اطلاعات و دانش حقوقی مردم بسیار ضعیف است و به طور معمول رغبتی هم برای افزایش این اطلاعات و مهارت‌های حقوقی نشان نمی‌دهند. شاید هیچ تلاشی نداشته باشند که با افراد کاربلد همچون مشاوران حقوقی و وکلا مشورت بگیرند. متأسفانه با تصور اینکه همه چیز را خودشان می‌دانند و در واقع دچار یک جور خودبینی هستند، وارد معامله‌ای می‌شوند و به این ترتیب اقدامی انجام می‌دهند و حرفی می‌زنند که تبعات حقوقی برای‌شان خواهد داشت. 

 

برداشت من این است که افزایش دانش حقوقی را راه‌حل اصلی در نظر می‌گیرید. 

ما در مورد برخی از امور اطلاعاتی داریم، مانند ریاضیات و حساب و کتاب، اطلاعات حقوقی را نیز نباید دست‌کم گرفت و دانش حقوقی را باید بالا برد تا خدای ناکرده نه قربانی و نه مرتکب جرم شویم. همان‌طور که به صورت خانوادگی پزشکی داریم که برای مشکلات جسمی و روحی خود به او مراجعه می‌کنیم، شخص وکیلی یا شخصی را که اطلاعات حقوقی داشته باشد و بتواند راهنمای ما باشد هم مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم از طریق آن شخص اطلاعات حقوقی خود را بالا ببریم و از قربانی‌شدن و بزه‌دیده‌شدن یا خدای‌ناکرده بزهکارشدن خود جلوگیری کنیم.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: از ابتدای ایجاد سامانه املاک و اسکان در فروردین ماه ۱۴۰۰ تاکنون، سازمان ثبت احول کشور به صورت بر خط با این سامانه در ارتباط بوده و همکاری مستمر با این سامانه صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، افشار خاکباز معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه این سازمان روزانه به ۲۰۰ دستگاه در ۲۰۰ هزار نقطه خدمات بر خط ارائه می‌کند، اظهار کرد: همکاری سازمان ثبت احوال کشور با وزارت راه و شهرسازی در حوزه احراز هویت اشخاص از سال ۱۳۹۹ آغاز و در خصوص همکاری با سامانه املاک و اسکان از ابتدای ایجاد این سامانه در فروردین ماه ۱۴۰۰ و با نگرش ملی صورت گرفته است که در این راستا سرویس‌های الکترونیکی موردنیاز، نظیر استعلام اطلاعات هویتی اشخاص، استعلام نشانی محل اقامت قانونی اشخاص، استعلام روابط سببی و نسبی، استعلام اعضای خانوار شخص، تایید رابطه والد و فرزندی شخص و تایید و یا عدم تایید آخرین واقعه سببی شخص در اختیار وزارتخانه راه و شهرسازی قرار گرفته است.

بنابراعلام سازمان ثبت احوال کشور، افشار خاکباز با تاکید بر اجرای قانون و مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص مرجعیت سازمان ثبت احوال کشور در ثبت و ارائه نشانی اشخاص حقیقی به دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: این سازمان حسب تکالیف و ضرورت‌های قانونی، آمادگی همکاری با تمامی دستگاهها و نهادها را در خصوص ارائه سرویس احراز هویت و نشانی اشخاص را دارد و هیچگونه محدودیتی در خصوص ارائه سرویس ها وجود ندارد.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال با اشاره به انتشار برخی اخبار در خصوص عدم همکاری سازمان ثبت احوال کشور با سامانه املاک و اسکان اعنوان کرد: سازمان ثبت احوال کشور در راستای وظایف و تکالیف قانونی خود به صورت مستمر در حال ارائه اطلاعات هویتی و نشانی اشخاص حقیقی به دستگاه‌های اجرایی است و همکاری با سامانه املاک و اسکان نیز از این موضوع مستثنی نیست.

شهروندانی که بدون اطلاع از حسابشان پولی برداشت می‌شود، هرچه سریع‌تر با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند تا حساب مقصد توسط پلیس فتا مسدود شود.

ماموران پلیس فتا اعلام کردند که یک زمان طلایی (دقایق ابتدایی پس از جرم) برای جرایمی که برداشت از حساب‌های بانکی انجام شده وجود دارد و اگر هرکسی که اطلاع پیدا کرد از حسابش پولی برداشت شده، ظرف چند دقیقه تا نهایت یک ساعت با این شماره «۰۹۶۳۸۰» تماس بگیرد، قبل از اینکه مجرمین سایبری پول را به حساب دیگری انتقال دهند، با سامانه‌ای که در اختیار داریم نسبت به مسدود کردن حساب مقصد اقدام کرده و از انتقال پول جلوگیری می‌کنیم. 

مجرمین سایبری در همان دقایق ابتدایی پس از خالی کردن حساب مردم، پول را به حساب‌های دیگر انتقال می‌دهند تا امکان ردیابی آن از دست برود، ولی شهروندان می‌توانند در یک ساعت طلایی پس از خالی شدن حساب جلوی این اتفاق را بگیرند. این شماره به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مردم است. 

فیلترینگ اینترنت در ایران حق دسترسی آزاد به اطلاعات را از مردم سلب می‌کند. این محدودیت‌ها نقض آزادی بیان، آزادی اندیشه، و حق دسترسی به منابع متنوع اطلاعاتی است. شهروندان در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، اخبار بین‌المللی، و پلتفرم‌های آموزشی و علمی دچار مشکل می‌شوند و این محدودیت‌ها باعث محدود شدن دیدگاه‌ها می‌شود. از این‌رو، فیلترینگ نه‌تنها حقوق فردی بلکه حقوق جمعی برای آگاهی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی را تضعیف می‌کند.

به گزارش رکنا،از منظر اقتصادی و توسعه‌ای، فیلترینگ به‌طور مستقیم به کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌ها آسیب می‌زند. محدودیت در دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی نظیر اینستاگرام و واتس‌اپ، ارتباطات تجاری را مختل کرده و مانع از دستیابی به بازارهای جهانی می‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط که برای تبلیغات و فروش محصولات به شبکه‌های اجتماعی وابسته‌اند، دچار کاهش درآمد و تعطیلی می‌شوند. علاوه بر این، این محدودیت‌ها باعث کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افت نوآوری، و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در سطح جهانی می‌شود. در نهایت، فیلترینگ به‌جای تقویت امنیت ملی، موجب تضعیف زیرساخت‌های دیجیتال و کاهش رشد اقتصادی کشور می‌شود.

رفع فیلترینگ به افزایش تعرفه های اپراتورها منجر می شود؟

در این راستا، بحثی که مطرح است، این است که آیا رفع فیلترینگ به افزایش تعرفه‌های اپراتورها منجر خواهد شد؟ و این که هزینه رفع فیلتر بر عهده چه کسی خواهد بود؟

رضا بادپا، کارشناس اجتماعی، در گفت‌وگویی با خبرنگار اجتماعی رکنا بیان کرد: "در روزهایی که کشور در پی تحولات اجتماعی و اقتصادی است، موضوع فیلترینگ و دسترسی آزاد به پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی به یکی از مباحث داغ و چالش‌برانگیز تبدیل شده است.

" وی افزود: "دولت دوازدهم با وعده‌هایی مبنی بر حذف فیلترینگ و پیگیری آن در جلسات شورای عالی فضای مجازی به دنبال رفع این معضل است."

بادپا با اشاره به اینکه برخی از شبکه‌های اجتماعی و خدمات اینترنتی امیدهایی برای کسب درآمد جدید را در دل جامعه زنده کرده است، افزود: "اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این اقدام می‌تواند بدون پیامدهای اقتصادی دیگر به نفع جامعه باشد؟"

او ادامه داد: "سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های اخیر بارها به بررسی‌های خود در خصوص فیلترینگ و نیاز به تغییر رویکرد در استفاده از فضای مجازی اشاره کرده‌اند. این اقدامات در راستای تأمین حقوق کاربران و بهبود شرایط دسترسی به اینترنت آزاد صورت می‌گیرد. اما واقعیت این است که همزمان با این تغییرات، احتمال دارد که دولت چراغ سبز را برای افزایش تعرفه‌های اینترنت صادر کند."

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

بادپا تأکید کرد: "در نگاه اول، ممکن است این سؤال به وجود بیاید که آیا افزایش تعرفه اینترنت با هدف رفع فیلترینگ توجیه‌پذیر است؟ در شرایطی که اینترنت به عنوان یک نیاز اساسی در زندگی روزمره به شمار می‌رود، افزایش تعرفه‌ها نه تنها ممکن است به اقشاری از جامعه آسیب بزند که توان مالی محدودی دارند، بلکه ممکن است بر میزان دسترسی به اطلاعات و بهره‌وری از خدمات آنلاین نیز تأثیر منفی بگذارد."

وی با اشاره به ضعف زیرساخت‌های اینترنتی و عدم تأمین امنیت فضای مجازی بین‌المللی، افزود: "در حالی که در دهه ۹۰، فیلترینگ هوشمند به صورت هدفمند در حال اجرایی شدن بود، اکنون فاصله زیادی از آن رویکرد گرفته‌ایم. کشورهای توسعه‌یافته در غرب آسیا، از چین گرفته تا کره جنوبی و ارمنستان، به استفاده از فیلترینگ هوشمند پرداخته‌اند و نه فیلترینگ کامل، که این امر به بهبود دسترسی و امنیت کاربران کمک کرده است."

بادپا همچنین به تأثیر منفی این محدودیت‌ها بر اقتصاد دیجیتال و دنیای رمزارزها اشاره کرد و گفت: "عدم دسترسی به اطلاعات و خدمات آنلاین می‌تواند منجر به عقب‌افتادگی‌های جدی در این حوزه‌ها شود و کشور را از روندهای جهانی دور کند."

نیاز به تعادل میان حقوق شهروندی و نیازهای اقتصادی

در پایان، رضا بادپا تأکید کرد: "تلاش برای ایجاد فضای آزادی بیشتر در استفاده از اینترنت و فضای مجازی ضروری است، اما این امر نباید به قیمت افزایش تعرفه‌های اینترنت و فشار بر شهروندان تمام شود. دولت باید بین هدف‌های خود در زمینه حقوق شهروندی و نیازهای اقتصادی تعادل برقرار کند تا بتواند به طور مؤثری به خواسته‌ها و نیازهای مردم پاسخ دهد."

این نظرات نشان می‌دهد که رفع فیلترینگ و آزادسازی فضای مجازی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و سیاست‌گذاری‌های متوازن است.

جی‌پی‌اس یا سیستم موقعیت‌یابی جهانی Global Positioning System)) از یک صورت فلکی که شامل حداقل ۲۴ ماهواره که در مدار زمین می‌چرخند و به طور مداوم سیگنال‌هایی به سمت زمین ارسال می‌کنند، تشکیل شده است. این سامانه بدون وابستگی به گیرنده‌های تلفن یا اینترنت عمل می‌کند و در هر زمان و در همه جهان بدون هیچ هزینه‌ای قابل‌استفاده است.

 

 

جی‌پی‌اس چیه؟

جی‌پی‌اس یا سیستم موقعیت‌یابی جهانی Global Positioning System)) از یک صورت فلکی که شامل حداقل ۲۴ ماهواره که در مدار زمین می‌چرخند و به طور مداوم سیگنال‌هایی به سمت زمین ارسال می‌کنند، تشکیل شده است. این سامانه بدون وابستگی به گیرنده‌های تلفن یا اینترنت عمل می‌کند و در هر زمان و در همه جهان بدون هیچ هزینه‌ای قابل‌استفاده است.
 

چطوری کار می‌کنه؟

وقتی شما از یک دستگاه جی‌پی‌اس مثل گوشی یا ناوبری خودرو استفاده می‌کنید، این دستگاه سیگنال‌هایی را از حداقل سه ماهواره دریافت می‌کند. با محاسبه زمان رسیدن این سیگنال‌ها به دستگاه و فاصله‌ای که هر سیگنال طی کرده، دستگاه می‌تواند موقعیت دقیق خود را بر روی زمین پیدا کند. به این فرایند "مثلث‌سازی" (تریلاتراسیون) می‌گویند که به کمک آن، جی‌پی‌اس قادر است عرض و طول جغرافیایی و ارتفاع شما را محاسبه کند.
 

اختلال

اختلال در امواج الکترومغناطیسی و عملکرد سیستم‌های رادیویی پدیده‌ای رایج است. برخی از این اختلال‌ها طبیعی و بی‌خطر هستند؛ مانند طوفان‌های خورشیدی که به طور موقت سیگنال‌های GPS را قطع یا محدود می‌کنند. اما اختلالات خطرناک‌تر، ناشی از پارازیت‌های رادیویی و ماهواره‌ای است که با هدف کاهش دقت یا از کارانداختن گیرنده‌ها ارسال می‌شوند. این پارازیت‌ها اغلب توسط فرستنده‌های پرقدرت و غیرقانونی یا توسط دولت‌های اقتدارگرا با توجیهات امنیتی برای ایجاد اختلال در سامانه‌های موقعیت‌یابی به کار گرفته می‌شوند.
 

عوامل مؤثر بر دقت و کارایی سیستم

شرایط جوی: فعالیت‌های خورشیدی، یونوسفر (بخشی یونیده از جو بالایی زمین) و شرایط جوی

موانع فیزیکی: ساختمان‌های بلند، درختان و تپه‌ها

اختلال چندمسیره: این حالت زمانی رخ می‌دهد که سیگنال جی‌پی‌اس از سطوحی مانند ساختمان‌ها یا آب منعکس شده و به گیرنده می‌رسد که می‌تواند باعث نادرستی در داده‌های موقعیت‌یابی شود.

اختلال الکترونیکی: دستگاه‌های الکترونیکی مانند رادیوها و تلفن‌های همراه می‌توانند باعث تداخل الکترومغناطیسی شوند و به سیگنال جی‌پی‌اس آسیب بزنند.

جمینگ (جنگ الکترونیکی): این عمل شامل اختلال عمدی در سیگنال‌های جی‌پی‌اس با استفاده از دستگاه‌های خاصی است که معمولاً در مناطق جنگی یا بحرانی استفاده می‌شود. 

معاون سازمان اموال منقول تملیکی گفت: ۵ دستگاه خودروی سواری کوروش کمپانی از جزیره کیش به بندرعباس و سپس به تهران منتقل شده است.
باشگاه خبرنگاران غلامی، معاون سازمان اموال تملیکی در خصوص آخرین وضعیت فروش اموال کوروش کمپانی گفت: پرونده مربوط به شرکت کوروش با تو جه به حساسیت خاصی که داشت مراجع قضایی به آن ورود کرده. در جهت جبران بخشی از خسارات وارد شده به مردم کالا‌های این شرکت به فروش می‌رسد. در همین رابطه ۵ دستگاه خودروی سواری این شرکت در جزیره کیش توقیف و از بندر عباس به تهران منتقل شده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان عرضه و ارزش ریالی این ۵ دستگاه گفت: با توجه به دستور مقام قضایی حراج این خودرو‌ها در دستور کار قرار گرفته. در حراج بعدی حضوری که در آذر ماه است فروش آن در دستور کار قرار می‌گیرد. ارزش پایه این دستگاه‌ها ۳۵ میلیارد تومان است که در هنگام عرضه این قیمت بیشتر می‌شود.

معاون سازمان اموال تملیکی بیان کرد: با توجه به مزایده‌های سراسری الکترونیکی امکان بازدید در استان تهران نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است. بنابراین تدبیر مسئولان قضایی آن بود که این مزایده در استان تهران انجام شود.

غلامی گفت: یک دستگاه آپارتمان هم در قالب اموال غیرمنقول شناسایی شده و به زودی حراج آن شروع می‌شود.

 

حذف فصل ارتباطات، احکام امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال و پیشنهاد نکردن احکام جدید متناسب با برنامه هفتم از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده است.

جام جم آنلاین اصفهان؛ بازوی پژوهشی مجلس معتقد است در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۴، برعکس قانون بودجه‌ی امسال و برنامه هفتم توسعه، جایگاه و احکام ارتباطات به شکلی جدی تضعیف شده است. ادغام فصل ارتباطات با بخش صنعت و معدن، حذف احکام مرتبط با امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال و پیشنهاد نکردن احکام جدید متناسب با اهداف برنامه هفتم از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده در بخش فاوا به شمار می‌آید.

بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، حوزه ارتباطات در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ سهم اندکی از احکام و تکالیف را به خود اختصاص داده است و در عین حال حمایت هدفمند از گسترش زیرساخت‌های حوزه ارتباطات که از راهبردهای برنامه هفتم توسعه است هم در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ مغفول مانده است.

با اینکه همچنان برای اظهارنظر درباره جزئیات این حوزه باید در انتظار ارائه جزئیات دستگاهی و جداول بودجه‌ای بود اما اصلی‌ترین نقاط قوت و ضعف بخش اول لایحه بودجه از نگاه مرکز پژوهش‌ها این موارد است:

  نقاط قوت: توجه به رشد درآمدی بخش ارتباطات و فناوری و شفافیت حکم و میزان درآمدی دولت از صنعت گوشی تلفن همراه از نقاط قوت لایحه بودجه پیشنهادی در بخش ارتباطات است.

نقاط ضعف: از مهمترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴ حذف فصل ارتباطات از لایحه بودجه، حذف بخش عمده‌ای از احکام سنوات گذشته (امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال) و نبود ابتکار عمل و ارائه پیشنهادهای جدید در راستای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است.

در این شرایط پیشنهاد این نهاد تمرکز بر افزایش اتصال به شبکه دسترسی فیبر نوری، تأمین اعتبار در حوزه‌های امنیت سایبری، توسعه هوش مصنوعی و حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه است.

نگاهی به وضع فعلی فاوا؛ عقب‌ماندگی در میزان اتصال مرکز پژوهش‌های مجلس برای پایش وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پنج شاخص را بررسی کرده است و می‌گوید:

بررسی شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور نشان می‌دهد، تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال های گذشته با پیشرفت مناسبی مواجه بوده است؛ باوجوداین در موضوع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور و به‌خصوص پروژه توسعه دسترسی فیبر نوری به‌عنوان اصلی‌ترین برنامه وزارت ارتباطات در بهبود سرعت و کیفیت خدمات اینترنت عقب‌ماندگی جدی در شاخص میزان اتصال وجود دارد. در بخش توسعه خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند نیز با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته رتبه ایران در این حوزه به دلیل پیشرفت سریع سایر کشورها مجدداً با نزول مواجه شده است. ازاین رو این دو حوزه باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

 – گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۹): تبصره «۶» (حوزه صنعت، معدن و ارتباطات)

شاخص‌های پایش وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

این گزارش همچنین درباره‌ی میزان پیشرفت پروژه‌ی توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری از منظر شاخص ۲۰ میلیون پوشش خانوارهای کشور تا سال ۱۴۰۴ این آمار را می‌دهد:

   

   میزان پیشرفت تا سال ۱۴۰۲: ۳۵ درصد

    میزان پیشرفت تا سال ۱۴۰۳: ۴۰ درصد

مرکز پژوهش‌ها با بررسی احکام لایحه بودجه به چالش‌های توسعه شبکه فیبر نوری می‌پردازد:

با توجه به روند کند برقراری اتصال خانوارها به شبکه دسترسی فیبر نوری و فاصله چشمگیر شاخص پوشش و اتصال در این پروژه، به‌رغم سرمایه‌گذاری کلان صورت‌گرفته از محل منابع دولت، ضروری است در بودجه سال ۱۴۰۴ هدایت منابع این حوزه از دو محل صندوق توسعه فیبر نوری و کاهش حق‌السهم دولت از اپراتورهای مجری، به‌سمت اتصال خانوارها و نه صرفاً ایجاد پوشش فیبر نوری هدایت شود.

 

ناهماهنگی لایحه پیشنهادی با برنامه هفتم توسعه

به‌طور کلی طبق این بررسی بخش اول لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ در بخش ارتباطات، تناظر چندانی با اهداف و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت ندارد. این گزارش تأکید می‌کند:

در شرایطی که قانون برنامه هفتم تکالیف متعدد و فراگیری در بخش‌های تکمیل شبکه ملی اطلاعات، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال)، هوش مصنوعی و هوشمندسازی، آموزش دیجیتال، خدمات پستی و امنیت سایبری ارائه شده است اما صرفاً یک حکم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که ساختار آن تا حد زیادی غیربودجه‌ای است، در احکام لایحه پیشنهادی دولت ارائه شده است. ضرورت دارد در فرایند تصویب بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب‌سازی کافی بین قانون بودجه و برنامه هفتم صورت پذیرد.

 

در نهایت برای ارتقای اثربخشی لایحه بودجه سال آینده در بخش ارتباطات، مرکز پژوهش‌ها این پیشنهادها را مطرح می‌کند:

۱. تمرکز بر افزایش اتصال به شبکه دسترسی فیبر نوری

از زمان آغاز سال پروژه توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری کشور، تمرکز وزارت ارتباطات بر رشد شاخص خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری بوده است که به‌صورت طبیعی در شروع این پروژه ضروری و لازم بوده است؛ اما در حال حاضر شکاف میان سطح پوشش و میزان اتصال خانوارها در این پروژه افزایش چشمگیری یافته است و سهم بسیار اندکی از خانوارهای کشور در حال حاضر از مزایای این پروژه بهره‌مند شده‌اند. از سوی دیگر چالش‌ها و کیفیت واقعی اجرای این پروژه صرفاً پس از افزایش اتصال خانوارها به شبکه مشخص خواهد شد.

۲. امنیت سایبری

با توجه به شرایط خاص کشور در حوزه امنیت سایبری و لزوم توجه به بومی‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است که بخش‌هایی به تبصره «۶» الحاق شود:

معرفی دستگاه‌های اجرایی دارای ضعف به مرکز ملی فضای مجازی و در نظر گرفتن یک درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارای سرمایه‌ای در راستای رفع این نقاط ضعف و ارتقای امنیت سایبری.

اجرای تمهیدات بومی‌سازی و انتقال فناوری ساخت تجهیزات و سامانه‌های راهبردی مخابراتی و سایبری مورد نیاز از سوی وزارت ارتباطات تا پایان ۱۴۰۴.

۳. پست

طبق این بررسی ضرورت ساماندهی مسئله مدیریت فرایند تجزیه و مبادله مرسولات پستی موضوعی است که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و در لایحه بودجه هم باید دیده شود.

۴. حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه

موضوع دیگری که مرکز پژوهش‌ها مورد توجه قرار داده، حمایت از صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه است که از بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. در آن زمان ردیف درآمدی منابع این حوزه از محل واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار تعریف شد و در جداول بودجه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محل درآمدی این ردیف پیشنهاد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده تکالیف مربوط به این بخش به‌صورت شفاف‌تر ابلاغ شود.

۵. توسعه هوش مصنوعی

یکی از روندهای اساسی در حوزه فناوری در جهان، هوش مصنوعی است. این موضوع در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته اما طبق این بررسی در احکام بودجه حوزه فاوا بازتابی نداشته است. بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده است که مجلس در این خصوص حکمی را به قانون بودجه الحاق کند.

گزارش اسپید تست از رده بندی میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشورها نشان می دهد، با وجود سقوط ۲ پله ای ایران در بخش اینترنت موبایل، جایگاه آن در بخش اینترنت ثابت ۴ پله ارتقا یافته است.

به گزارش مهر، وب سایت اسپید تست جدیدترین گزارش از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در اکتبر ۲۰۲۴ میلادی را منتشر کرد. طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در دهمین ماه میلادی ۵۹.۱۵ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۴.۵۲ مگابیت برثانیه بوده است. این درحالی است که میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ماه گذشته (سپتامبر) به ترتیب ۵۶.۷۶ و ۹۴.۱۶ مگابیت برثانیه بوده است.

به عبارت دیگر میانه سرعت اینترنت جهان در هر دو بخش موبایل و ثابت در اکتبر ۲۰۲۴ میلادی نسبت به ماه قبل از آن بهبود یافته است.

 

رشد سرعت اینترنت موبایل ایران

طبق این گزارش در ماه اکتبر میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۷.۸۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۵.۶۶ مگابیت برثانیه بوده است. با توجه به این آمار، جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل با ۲ پله سقوط رده ۷۳ و جایگاه آن در رده بندی اینترنت ثابت با ۴ پله صعود ۱۴۰ اعلام شده است.

البته باید توجه داشت ماه قبل میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۷.۳۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۵.۲۸ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل با یک پله سقوط رده ۷۱ بود. اما در رده بندی اینترنت ثابت جایگاه ایران با یک پله صعود رده ۱۴۳ ثبت شده بود.

 

سرعت اینترنت امارات از ۴۰۰ مگابیت برثانیه فراتر رفت

در رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل رتبه‌های اول، دوم و سوم به ترتیب به امارات متحده عربی (۴۲۸.۵۳ مگابیت برثانیه)، قطر (۳۵۶.۷۴ مگابیت برثانیه) و کویت (۲۵۸.۵۱ مگابیت برثانیه) تعلق دارد. نکته جالب آنکه جایگاه این کشورها در رده بندی نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است.

در رده چهارم و پنجم به ترتیب دانمارک (۱۴۹.۷۳ مگابیت برثانیه) و بلغارستان (۱۴۷.۶۸ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه دانمارک در این رده بندی با ۲ و بلغارستان ۳ پله صعود کرده است.

کره جنوبی با میانه سرعت ۱۴۶.۴۲ مگابیت برثانیه، هلند با میانه سرعت ۱۳۹.۳۷ مگابیت برثانیه و نروژ با ۱۳۹.۳۷ مگابیت برثانیه به ترتیب در رده‌های ششم، هفتم و هشتم قرار دارند. جایگاه کره جنوبی و هلند در این رده بندی هر کدام به ترتیب ۲ پله و نروژ یک پله سقوط کرده است.

لوگزامبورگ با میانه سرعت ۱۲۷.۵۷ مگابیت برثانیه در رده نهم و سنگاپور با میانه سرعت ۱۲۳.۷۳ مگابیت برثانیه در رده دهم قراردارند. جایگاه هر یک از این کشورها در رده بندی یک پله صعود کرده است.

 

سنگاپور پرسرعت اینترنت ثابت جهان را دارد

در رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جایگاه کشورها تغییر چندانی نسبت به ماه گذشته نداشته است. سنگاپور (۳۱۶.۹۹ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی (۳۰۰.۵۴ مگابیت برثانیه)، هنگ کنگ (۲۹۶.۹۷ مگابیت برثانیه)، شیلی (۲۷۹.۱۴ مگابیت برثانیه) و آمریکا (۲۵۳.۳۴ مگابیت برثانیه) به ترتیب رده‌های یکم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند. جایگاه این کشورها در رده بندی اکتبر ۲۰۲۴ هیچ تغییری نسبت به ماه قبل از آن نکرده است.

فرانسه با میانه سرعت ۲۷۴.۳۵ مگابیت برثانیه در رده ششم فهرست قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. اما جایگاه تایلند که با میانه سرعت ۲۳۶.۱۲ مگابیت برثایه در رده هفتم قرار دارد، نسبت به ماه قبل پله سقوط کرده است.

در رده‌های هشتم (دانمارک ۲۳۰.۴۱ مگابیت برثانیه)، نهم ایسلند (۲۲۴.۵۸ مگابیت برثانیه)، و دهم رومانی (۲۲۰.۶۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به مدیران کل ارتباطات استان‌ها بر لزوم ارائه آمار دقیق و عملیاتی تأکید کرد و با انتقاد از پوشش ناقص پروژه‌ها، خواستار نگاه به عملکرد از زاویه دید مردم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز شنبه در نشست «بررسی آخرین وضعیت توسعه ارتباطات روستایی و پروژه فیبرنوری» خطاب به مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها تصریح کرد: خوب است که رقابت و تلاش داشته باشیم برای ارائه خدمت به مردم و شهروندان استان یا کشورمان پیشتاز باشیم اما این مسئله گاهی ما را به این سمت خواهد برد که آمار و ارقامی که ارائه می‌دهیم، آمار و ارقام عملیاتی نباشد.

وی ادامه داد: مانند بحث پوشش فیبر نوری، به این معنا که پوشش فیبر نوری می‌تواند در قالب FATI نصب شده باشد فارغ از اینکه ابتدا و انتهای آن به کجا وصل است.

هاشمی بیان کرد: از طرفی دیگر نیز ممکن است این سوال مطرح شود که ما نیروی انسانی نداریم یا ظرفیت لازم را نداریم که نظارت بر کل استان‌ها داشته باشیم و اینها همه نکات درستی است.

وی اظهار کرد: به همین دلیل رویکرد جدید ما برای این موضوع بحث اتصال است که امکان رصد و پایش آن سریع‌تر اتفاق افتد. این مسئله به وجود نیاید اینکه ما بیان کنیم پوشش فیبر نوری داریم و مردم بگویند پوشش کجاست.

وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات مطرح کرد: این جمله مردم در این روزها بسیار به گوشم می‌رسد. بنابراین هم در بحث فیبر نوری و هم در بحث پوشش روستاها نگاه ما، نگاهی است که مردم به ما دارند، ما از زاویه دید مردم به عملکرد خود نگاه خواهیم کرد.

وی خطاب به مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها گفت: اگر این کار را انجام دادید و موفقیت در پی داشت آن زمان است که باید به این کار اتکا کنید.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت:اکنون تکمیل سامانه املاک و اسکان نیازمند اتصال سامانه خانوار است که زمینه ساز باز شدن گره این بخش می‌شود.
سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از سامانه ها در بهبود و رونق بازار مسکن به شمار می رود که در حال حاضر اجرا و تکمیل آن در گرو  همکاری دستگاه ها به شمار می رود.

در همین زمینه غضنفری کارشناس سیاست گذاری مسکن  در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: یکی از مهم ترین ابزار ها در شناسایی خانه های خالی سامانه املاک و اسکان است که در حال حاضر این سامانه طبق قانون مالیات های مستقیم راه اندازی شده است.

به گفته او، برای تکمیل شدن این سامانه نیاز به اتصال دستگاه های مختلف داریم که‌ امیدواریم دستگاه ها از جمله وزارت کشور در قالب سامانه خانوار این همکاری را انجام دهند‌.

غضنفری ادامه داد: شناسایی خانه‌های خالی تنها از طریق سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است که برای اجرایی شدن این قانون هم باید دستگاه ها پای کار بیایند تا رونق به بازار مسکن بازگردد.

او با بیان اینکه برنامه ریزی برای رونق و توسعه بازار مسکن از طریق این سامانه صورت می گیرد، گفت: در شرایط کنونی باید بتوانیم این سامانه را تکمیل کنیم و برای انجام آن هم نیاز داریم که سایر وزارت خانه ها همکاری کنند تا عرضه مسکن در این بخش افزایش یابد و بتوانیم بازار را به سمت رونق و ثبات قیمتی  هدایت کنیم.

کارشناس سیاست گذاری مسکن بیان کرد:  آینده بازار مسکن در گرو تکمیل سامانه املاک و اسکان است چرا که در حال حاضر بخش زیادی از مشکلات در این حوزه ناشی از ورود دلالان و سوداگران است که با اجرای این سامانه و اتصال آن بخش زیادی از آنها حذف و در نتیجه بازار به سمت رونق هدایت می شود.

او گفت:  تجربه نشان  داده که‌ در طول سال های گذشته که افراد در سامانه املاک و اسکان اطلاعات خود را بارگذاری کرده اند باعث شده بازار مسکن به آرامش برسد و تکمیل این سامانه بازار  را  به ثبات می رساند.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: افزایش قدرت خرید مسکن از سوی متقاضیان و همچنین ورود بازار مسکن به سمت سرازیر تا ۱۰ درصد از جمله اثرات این سامانه است.

از آغاز هفته‌ای که گذشت بر اساس اعلام قبلی دولت برق مناطق مختلف به‌صورت مشخص در طول روز قطع می‌شود، اتفاقی که بر روی کیفیت شبکه ارتباطی نیز تاثیر می‌گذارد.

به گزارش فارس، قطع برق زمان‌بندی شده در ایران یکی از معضلات عمده زیرساختی در کشور است که اغلب به دلیل کمبود تولید برق رخ می‌دهد و امسال نیز به دلیل کاهش آلودگی هوا و مازوت سوزی در کشور برنامه‌ریزی شده است. این اتفاق پیامدهای بسیاری بر زندگی روزمره شهروندان، کسب‌وکارها و زیرساخت‌های ارتباطی خواهد داشت. یکی از پیامدهای مستقیم قطع برق، از کار افتادن شبکه‌های ارتباطی و زیرساختی است. این مسئله بر موضوعاتی همچون شبکه حمل‌ونقل، قطع خدمات بانکی، قطع زنجیره تامین انرژی در صنایع و اختلال در شبکه ارتباطی تاثیر جدی می‌گذارد.

 

هر باتری چقدر یک دکل را روشن نگه می‌دارد؟

همان‌طور که گفته شد قطع برق بر روی کیفیت شبکه ارتباطی تاثیر می‌گذارد زیرا یکی از ابزارهای مهم آن دکل‌های مخابراتی هستند که با انرژی برق کار می‌کنند، قطع برق به طور مستقیم بر عملکرد آنها اثر می‌گذارد، به‌عنوان نمونه بی‌تی‌اس‌ها به باتری‌های پشتیبان وابسته هستند از همین رو نیز دکل‌های مخابراتی به باتری‌های UPS مجهز هستند، اما این باتری‌ها تنها برای چند ساعت (حدودا ۳ ساعت) می‌توانند برق دکل را تأمین کنند و باید این نکته را در نظر بگیریم شارژ آنها بسیار زمان‌بر است ( حدودا ۱۸ ساعت)، از سوی دیگر خاموش شدن یک دکل به معنی افزایش بار روی دکل‌های مجاور است که باعث کاهش کیفیت خدمات می‌شود. همچنین صرف نظر از مشکلاتی که گفته شد باید به مسئله تعمیر و نگهداری از این دکل‌ها نیز اشاره کرد که به دلیل قطع و وصل مکرر برق سرعت فرسودگی تجهیزات آن افزایش پیدا می‌کند.

تاثیر منفی قطع برق بر اینترنت

نکته مهم در بحث اختلال شبکه، عدم دسترسی به اینترنت است، موضوعی که می‌تواند روند زندگیِ بخش بزرگی از جامعه را با اختلال مواجه کند، یکی از مشکلات مورد توجه در این حوزه بحث آموزش و کار است، با گسترش آموزش آنلاین و دورکاری، قطع اینترنت به معنای توقف فرایندهای یادگیری و کاری است. از سوی دیگر قطع یا اختلال در اینترنت بر روی کسب‌وکارها نیز تاثیر می‌گذارد زیرا بسیاری از کسب‌وکارها برای ارائه خدمات و مدیریت سیستم‌های خود وابسته به اینترنت هستند که قطع اینترنت باعث کاهش بهره‌وری و افزایش خسارات مالی می‌شود. در این میان ایجاد مشکلات امنیتی همچون اختلال در سیستم‌های نظارت و امنیتی، مانند دوربین‌های مداربسته موضوعی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.از این گذشته، قطع برق و اینترنت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مختلفی همچون افزایش هزینه‌ها برای تعمیر تجهیزات، خرید دستگاه‌های پشتیبان و تأمین باتری‌های ذخیره را به افراد و سازمان‌ها تحمیل می‌کند و لازم است که اپراتورها و وزارت ارتباطات برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی سیستم‌های باتری با ظرفیت بیشتر و بهره‌گیری از فناوری‌های بهینه انرژی در دکل‌های مخابراتی بهره ببرند.

قطع برق ناگزیر اما قابل مدیریت است

محمدجواد حاجی احمدی عضو هیئت‌علمی گروه مخابرات دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت در این باره اظهار کرد: همان‌طور که به‌خاطر داریم در تابستان‌های گذشته که قطعی برق مستمر داشتیم، شبکه ارتباطی سلولی نیز با اختلالاتی مواجه می‌شد و به‌خصوص در ارائه اینترنت پرسرعت این نارسایی واضح‌تر بود.وی افزود: البته طبق اطلاعی که دارم، بخش قابل‌توجهی از ایستگاه‌های BTS به باتری مجهز هستند و عزم خوبی هم‌ در اپراتورها برای مجهز کردن ایستگاه‌ها به باتری وجود دارد. عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: اخیرا چند قرارداد با شرکت‌های تولید کننده داخلی باتری منعقد شده است، لکن مشکل اینجاست که بسیاری از باتری‌های موجود، قدیمی هستند و عمر مفید آن‌ها تمام شده است لذا علی‌رغم زمان شارژ طولانی، در هنگام مصرف (دشارژ) بازدهی لازم را ندارند.وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در ناترازی انرژی و آلودگی هوای این روزهای کشور، قطع برق گریزناپذیر است، تاکید کرد: برای اصلاح این مسئله راهکارهای مختلف به نظر می‌رسد، که در صورت اجرا بخشی از مشکلات را مرتفع می‌کند.حاجی‌احمدی در خصوص راهکارهای قابل اجرا در شرایط قطع برق گفت: یکی از این موارد، همکاری جدی و قابل اتکای اپراتورها با یکدیگر در قالب طرح ترابرد در زمان‌های قطع برق است.وی افزود: همچنین باید شرایط احیای باتری‌های با عمر متوسط با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود.حاجی‌اکبری ادامه داد: تعویض باتری‌های قدیمی با باتری‌های نو بر بستر فناوری‌های جدید نیز راه‌حلی قابل اجرا است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر ملزم بودن وزارت نیرو به رعایت زمان‌بندی اعلام شده در قطع برق، گفت: برنامه‌ریزی و نظارت هوشمند اپراتورها روی ایستگاه‌های bts به‌منظور پوشش پایدار و مستمر به کاهش اختلالات کمک می‌کند.

 

تمهیدات وزارت ارتباطات مبهم است

هر چند اپراتورها موظف به تامین خدمات بر بستر شبکه ارتباطاتی هستند اما لازم است تا وزارت ارتباطات، خصوصا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علاوه بر نظارت بر عملکرد اپراتورها، تمهیداتی برای حمایت از آنها میز داشته باشند.فارغ از این که چه اقداماتی در این راستا صورت گرفته اما باید به این موضوع اشاره کنیم که پس از گذشت یک هفته و پیگیری‌های روزانه و مستمر از وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری هیچ پاسخی مبنی بر اینکه چه اقدامات حمایتی برای کاهش اختلالات ناشی از قطع برق بر روی شبکه و کاهش صورت اینترنت دریافت نکرده‌ایم.

نماینده مجلس گفت: با پرداختن به یک مسئله حاشیه‌ای مثل فیلترینگ می‌خواهند حواس مردم را از مسائل اقتصادی و معیشتی پرت کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم دولت برای رفع فیلترینگ گفت: برداشتن فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی برمی‌گردد و در آنجا باید مصوب شود و این‌طور نیست که رئیس‌جمهور دستور دهد و این کار انجام شود.

وی اظهار کرد: حتما در شورای عالی فضای مجازی جوانب کار مثل فواید و مضرات آن را در نظر می‌گیرند و تصمیمی که در آنجا گرفته می‌شود قابل اجراست.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی تصریح کرد: آیا برداشتن فیلترینگ اولویت امروز کشور ما است یا اینکه پرداختن به‌حاشیه‌هاست؟ لذا به نظر من همان‌طور که رهبر انقلاب اسامی سال را از عناوین اقتصادی انتخاب می‌کنند اولویت کشور مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است.

حجت‌الاسلام روانبخش بیان کرد: الان مطالبه مردم این است که ناترازی برق و گاز را چگونه حل کنیم، چون مشکلات معیشتی و افزایش قیمت ارز است که پدر مردم را درمی‌آورد نه اینکه شما بیایی و به یک مسئله حاشیه‌ای بپردازی تا حواس مردم را از مسائل اصلی پرت کنی.

نماینده قم در مجلس گفت: آنهایی که فیلترشکن تولید می‌کنند و در فروش فیلترشکن‌ها منافعی دارند یک مسئله هستند لذا اگر خواستند فیلترینگ را بردارند آیا به ضررها و منافع آن فکر کردند که مثلا برای بچه‌ها چه خطراتی ایجاد می‌کند، چون یک بچه سه ساله هم خیلی راحت می‌تواند وارد اینترنت شود و بدون فیلترشکن همه‌چیز در دسترسش قرار بگیرد.

نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: در شورای عالی فضای مجازی افراد عاقلی نشستند و فکر می‌کنند، اما باید به مسئله اصلی کشور پرداخت و شما خبرنگاران را هم با این خبرها سرکار می‌گذارند، چون مسئله اصلی را کنار می‌گذارند و به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند که مردم حواسشان پرت شود، چون فیلترینگ مسئله اصلی ما نیست و مسئله اصلی ما اقتصاد و معیشت مردم است.

به تازگی شرکت نوکیا در فنلاند در مکاتبه ای که با سفارت ایران در فنلاند داشته، به جزئیاتی از وضعیت تولید نوکیای تقلبی در کشور اشاره کرده است.

به گزارش تسنیم در طی یکسال اخیر، چالش های مختلفی در خصوص عرضه تلفن همراه با برند نوکیا در داخل کشور مطرح شده بود که این موارد نگرانی هایی در افکار عمومی در خصوص استفاده از کالاهای باکیفیت و اصیل ایجاد کرده بود.

در همین راستا در تازه ترین تحول شرکت نوکیا  در فنلاند در مکاتبه ای که با سفارت ایران در هلسینکی داشته، به جزئیاتی از وضعیت تولید نوکیای تقلبی در کشور اشاره کرده است.

در این مکاتبه آمده است، بدین‌وسیله اعلام می‌نماید که هیچ مجوزی در خصوص تولید، مونتاژ یا واردات تلفن‌های همراه با علامت تجاری نوکیا به شرکت آتیلا ... در ایران نداده و این شرکت نماینده مستقیم یا غیر مستقیم نوکیا نمی‌باشد.
تلفن‌های همراه اصل با برند نوکیا توسط شرکت فنلاندی اچ ام دی گلوبال اوی (تحت لیسانس نوکیا) تولید می‌شود.
براساس آزمایش‌ها و بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان شرکت اچ ام دی گلوبال اوی (که دارای مجوز در مورد علامت نوکیا می‌باشد)، تلفن‌های همراه با علامت تجاری نوکیا که توسط شرکت آتیلا .. عرضه می‌شوند، دارای قطعات تقلبی می‌باشند. شرکت آتیلا همراه آیهان علامت تجاری نوکیا را بدون اجازه بر کالا‌های تقلبی خود درج نموده است.

ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران چه بود؟

از سال 1401 پرونده‌ای تحت عنوان تولید تلفن همراه با برند نوکیا در ایران گشوده شد؛ حتی سفیر فنلاند نیز در واکنش به تولید این محصول در ایران بدون اخذ تاییدیه از شرکت مادر، در نامه‌ای رسمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرد. همچنین شرکت نوکیا نیز در واکنش رسماً شکایت خود را مطرح کرده است.

چندی بعد نیز عباس علی آبادی وزیر وقت صمت اعلام کرد که «در صورت اثبات تقلبی بودن محصولات نوکیا، وزارت صمت اقدامات لازم برای جلوگیری از فروش و واردات این کالا را انجام خواهد داد و پرونده به دستگاه‌های مرتبط ارجاع خواهد شد.»

محرز شدن تولید خارج از ضابطه نوکیا در ایران

این ماجرای تا جایی بالا گرفت که با انتشار یک نامه رسمی که از سوی سازمان توسعه تجارت کشور،  مشخص شد؛ وزارت صمت در یک تخطی آشکار به شرکت ایرانی، بدون اخذ تأییدیه از برند اصلی نوکیا، اجازه فروش محصولات خود را داده است.

دستور جلوگیری از فعالیت شرکت با دستور رئیس سازمان توسعه تجارت

در بخشی از این نامه عنوان شده است: «باتوجه‌به استعلام دریافتی از معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس محترم سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور طی نامه 77940/1403 مورخ 02/05/1403 و همچنین نامه 1111825048 مورخ 10/05/1403 دستیار محترم وزیر و مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت آتیلا همراه آیهان، لطفاً دستور فرمایید با عنایت به اینکه نشان تجاری مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی 14009313028 از علامت نوکیا در فرایندهای مربوط به سامانه جامع تجارت به عمل آید.»

انتهای پیام/

خرید و فروش رمزارز در ایران جرم محسوب نمی‌شود، اما با توجه به ماهیت آن، بستر بالقوه‌ای برای وقوع جرائم فراهم می‌کند و نیازمند نظارت و دقت بیشتری است.

خبرگزاری میزان - ورود به بازار ارز دیجیتال و معامله رمزارز‌ها به دلیل راحتی آن نسبت سایر بازار‌های مالی، به یک فعالیت عمومی در سطح جهان تبدیل شده است.

رمزارز‌ها بدون نیاز به واسطه، به‌صورت آنی و در تمام ساعات شبانه‌روز و با کمترین هزینه، قابل استفاده‌اند و ساخت، عرضه و قیمت‌گذاری آن‌ها تحت نظارت هیج مرجع رسمی داخلی و بین‌المللی نیست.

ویژگی‌هایی همچون گمنامی کاربران در فضای معاملات رمزارزی، جابجایی مبالغ هنگفت بدون نظارت و امکان ارتکاب اعمال مجرمانه بدون نگرانی و وجود خلا‌های قانونی موجب شده تا این فضا برای مجرمان جذاب‌تر شده و بتوانند با استفاده از ناآگاهی مردم، آن‌ها را قربانی منافع خود کنند.

به همین سبب، یکی از جرایم نوظهور کشور در یک دهه اخیر، جرایم مرتبط با رمزارزهاست. تمایل مردم به سرمایه‌گذاری با کسب درآمد و سود هنگفت در کوتاه‌مدت، باعث شده تا مجرمان از این فرصت سوءاستفاده کنند و به سمت جرایم ارز‌های دیجیتال تمایل پیدا کنند.

توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوع رمزارزها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از همان سال ابتدایی تصدی بر ریاست قوه قضاییه به اهمیت این موضوع توجه داشته و در مورد آینده رمزارز‌ها ابراز نگرانی کرده است. رئیس عدلیه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه (چهارم بهمن ۱۴۰۰) موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند، مورد تاکید قرارداده و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هرچه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

پیگیری رئیس دستگاه قضا محدود به آن زمان نبوده و در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ نیز در مورد رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه ضمن بیان این امر که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد، گفت: ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

همچنین رئیس عدلیه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۲۹ مرداد)، با اشاره به بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و مواجهه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، اظهار کرد: مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

در همین راستا رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه دستور داد با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، و همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور گرفته شود.

اهمیت این موضوع به حدی بوده که سند تحول و تعالی قوه قضاییه (ابلاغی ۱۴۰۳) نیز به آن پرداخته و یکی از راهکار‌های صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، رصد هوشمند و کشف الگو‌های جرایم فضای مجازی مانند خرید و فروش غیرقانونی رمزارز، در نظر گرفته شده است.

در همین راستا، قوه قضاییه با همکاری ضابطان به‌صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا در صورت مشاهده موارد کلاهبرداری در حوزه رمزارز به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشد.

رمزارز چیست و چه تفاوتی با ارز دیجیتال دارد؟

رمزارز، ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال، که با نام‌های کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) یا کریپتو (Crypto) نیز شناخته می‌شود، نوعی از دارایی یا پول دیجیتال است که با استفاده از فناوری رمزنگاری، طراحی و ایجاد می‌شود.

Cryptocurrency از دو جز crypto به معنای رمزنگاری شده و currency به معنای ارز یا واحد پولی رایج یک کشور، تشکیل شده است.

رمزارز‌ها ابزار‌های مالی هستند که با کدنویسی در بستر بلاکچین (blockchain) ایجاد می‌شوند. بلاکچین شیوه نوین و نوعی دفتر کل توزیع شده برای ذخیره‌سازی اطلاعات است که برپایه الگوریتم‌های ریاضی طراحی شده و دارای امنیت بالایی است.

به‌عبارت ساده‌تر، ارز دیجیتال یا رمزارز یا کریپتوکارنسی یک پول مجازی با قواعد خاص خود است، که با روش فنی و پیچیده تولید و استخراج می‌شود.

در قوانین داخلی، آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها مصوب ۱۴۰۱، رمزدارایی را به نوعی ارزش رقومی (دیجیتالی) تعریف کرده که الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی (دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده است و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازار‌های متمرکز یا غیرمتمرکز داخلی یا بین‌المللی تعیین می‌شود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکرد‌های واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.

تفاوت رمزارز با ارز دیجیتال

معمولا افراد به اشتباه تصور می‌کنند رمزارز و ارز دیجیتال هردو به یک معنی هستند و آن‌ها را به‌جای یکدیگر استفاده می‌کنند، در حالی‌که مفهوم این دو کلمه کمی متفاوت است.

ارز دیجیتال (Digital Currency) به ارز‌هایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند اما رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین (blockchain) یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است.

تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست. رمزارز‌ها معمولا از بلاک‌چین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس فرآیندی تحت عنوان ماینینگ (Mining) (فرآیند استخراج ارز توسط داده‌های کامپیوتری) تولید می‌شوند، اما ارز‌های دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک‌چین عمل کنند؛ بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست.

محبوب‌ترین و معروف‌ترین رمزارز‌ها

در حال حاضر بیش از ۲ میلیون رمزارز در بازار‌های جهانی وجود دارد و این عدد مدام در حال افزایش است، اما برخی از رمزارز‌ها محبوبیت بیشتری دارند.

در میان انواع رمزارزها، بیت‌کوین (Bitcoin / BTC)، به‌عنوان اولین و معروف‌ترین رمزارز در جهان شناخته می‌شود که از سال ۲۰۰۹ ایجاد شده و همچنان، بیشترین اهمیت و تاثیرگذاری را بر این بازار دارد.

این ارز دیجیتال بر اساس فناوری بلاک‌چین کار می‌کند. بلاک‌چین به بیت‌کوین امکان انجام معاملات امن و بدون نیاز به واسطه‌ها را می‌دهد.

اگرچه از سال ۲۰۱۱ به بعد، ارز‌های دیجیتال دیگری تحت عنوان «آلت‌کوین‌ها» به بازار رمزارز‌ها وارد شدند، اما بیت‌کوین همچنان در صدر بازار رمزارز‌های جهان قرار دارد.
برخی دیگر از محبوب‌ترین رمزارز‌ها:

رمرارز اتریوم (Ethereum / ETH)، لایت‌کوین (Litecoin / LTC)، تتر (Tether / USDT)، بایننس‌کوین (Binance Coin / BNB)، سولانا (Solana/SOL)، ریپل (Ripple / XRP)، دوج‌کوین (Dogecoin / DOGE)، کاردانو (Cardano / ADA) پولکادات (Polkadot /DOT) و ترون (Tron / TRX) هستند.

قوانین و مقررات معامله رمزارز در ایران

یکی از موضوعاتی که هنوز قوانین صریح و روشنی برای آن در کشور وجود ندارد، حوزه رمزارزهاست و همین امر دغدغه ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم را بیشتر می‌کند.

در حال حاضر در مورد معامله رمزارز‌ها و خریدوفروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی، قانونی اختصاصی وجود ندارد و هیچ قانونی که تصریح کند معامله رمزارز در ایران غیرقانونی یا جرم است، تصویب نشده است.

اگرچه درحال حاضر معامله و نگهداری ارز‌های دیجیتال غیرقانونی نیست؛ اما چالش‌های قانونی فراوانی در بین کاربران و ارائه‌دهندگان سرویس‌های کریپتویی وجود دارد.

آیا خرید و فروش رمزارز در ایران قانونی است؟

هرچند قوانین ایران، رسما خرید و فروش ارز‌های رمزنگاری شده را جرم اعلام نکرده است، اما جواز قانونی معامله آن نیز در هاله‌ای از ابهام است.

باتوجه به اینکه، ارز‌های دیجیتال، تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند، توسط هر شخصی از هرجایی، قابلیت مالکیت و معامله دارند آشنایی با قوانین مربوطه، می‌تواند دیدگاه شفاف‌تری نسبت به معامله این ارز‌ها به افراد بدهد.

برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌کنند این ماده مقرر می‌دارد: تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آن‌که با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

در حالی‌که اگر رمزارز به عنوان یک دارایی دیجیتال (نه پول در معنای خاص خود) در نظر گرفته شود، تعارضی بین قانون مذکور و مبادله رمزارز وجود ندارد.

از سوی دیگر، بر اساس مصوبه هیئت وزیران (۱۳۹۸/۰۵/۰۶): استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد.

همچنین قوانین داخلی موجود در حوزه استخراج رمزارز نیز نشان می‌دهد که جواز این دارایی موضوعی انکارناپذیر برای مراجع قانون‌گذاری در ایران است. طبق مصوبه مذکور، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

هرچند مراجع قانون‌گذاری به جهت ماهیت این دارایی هنوز در شناسایی حقوقی آن موضع روشنی اتخاذ نکرده‌اند؛ اما تردید در این موضوع، موجب می‌شود که در این مورد به اصل اباحه رجوع شود، به این معنی که وقتی قانونی برای غیرمشروع بودن آن وجود ندارد، اصل بر مباح بودن معامله رمزارزهاست.

روند قانون‌گذاری ماینینگ و معامله ارز دیجیتال در ایران

تجارت و مالکیت ارز‌های دیجیتال به دلیل نگرانی‌های مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام شد و تمام مؤسسات مالی ایرانی مانند: بانک‌ها، صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی و سایر مراکز اصلی مالی از کارکردن با ارز‌های دیجیتال یا تبلیغ آن به هر نحوی منع شدند.

بانک مرکزی در سی‌امین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی (۹ آذر ۱۳۹۶) به‌طور رسمی همه مؤسسات مالی را از کار با ارز‌های دیجیتال منع کرد.

همچنین بانک مرکزی در اردیبهشت سال ۹۷، طی یک اعلامیه رسمی، خرید و فروش بیت‌کوین در ایران را ممنوع اعلام کرد. در این اطلاعیه بیان شد: از آنجا که ماهیت ارز‌های مجازی، این ارز‌ها را به ابزاری برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و به‌طور کلی جابجایی پول بین مجرمان تبدیل می‌کند، ممنوعیت به‌کار گیری این ارز‌ها به بانک‌ها ابلاغ شده است.

همچنین، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب شده و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، شبکه‌ای ایجاد و آن را تبلیغ می‌کردند را برای خود محفوظ می‌دانست.

اما در سال ۲۰۱۹ باتوجه به مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها ایجاد شد، دولت شروع به لغو محدودیت‌ها در این زمینه کرد. بعد از آن، قانون ارز دیجیتال در ایران تغییر کرد؛ آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (۱۳۹۸/۵/۱۳) ابلاغ و مالکیت و استخراج ارز دیجیتال در ایران با اخذ مجوز از وزارت صمت، قانونی شد، اما همچنان استفاده از رمزارز‌ها به‌عنوان یک سیستم پرداخت ممنوع بود.

مطابق این آیین‌نامه، استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین انجام شده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

همچنین طبق بند ۲ این مصوبه، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

مفاد این مصوبه دلالت بر این امر دارد که، استفاده و خرید و فروش رمزارز مجاز است، اما دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی‌کند.

در ادامه به موجب ماده ۲ آیین‌نامه استخراج رمز ­دارایی‌ها واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات مربوط به استخراج رمزدارایی صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز شد.

به موجب قوانین موجود، افراد می‌توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در ایران، با ثبت شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص، مجوز ماینینگ را به‌نام شرکت خود دریافت کنند.

بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره‌برداری رمزارزها، پروانه بهره‌برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می‌شود که اقدامات لازم جهت ظرفیت‌سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام شده باشد.

به‌طور کلی در مورد جواز معامله و استفاده از رمزارز‌ها در ایران باید گفت، مستندا به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» از آنجاکه در مورد ممنوعیت خرید و فروش ارز‌های دیجیتال در کشور قانونی تصویب نشده است، معامله یا خرید و فروش رمزارز در ایران، غیرقانونی نیست و جرم محسوب نمی‌شود و هرچند در مورد قانونی بودن آن نیز قوانین محکمی وجود ندارد، اما باتوجه به دستورالعمل‌ها و مصوبات دولتی استخراج و استفاده از آن تحت ضوابط و شرایط اعلامی مجاز است و با درنظر گرفتن اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر آزادی قراردادهاست و اشخاص می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، هرنوع قراردادی که می‌خواهند بین خود تنظیم کنند، و با در نظر گرفتن سایر قوانین و مقررات، مانع قانونی برای خرید و فروش رمزارز وجود ندارد.

در حال حاضر ارز‌های رمزنگاری شده در صرافی‌هایی که مقررات را رعایت کرده‌اند، قابل مبادله است و توسعه کیف پول ارز دیجیتال (Cryptocurrency Wallet) که با نام‌های وَلِت یا والت شناخته می‌شود با در نظرگرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی منع قانونی ندارد.

قوانین مربوط به دستگاه استخراج بیت‌کوین و معامله آن

درصورتی که دارنده دستگاه استخراج بیت‌کوین یا سایر ارز‌های دیجیتال، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز رسمی داشته باشد، اقدام وی قانونی خواهد بود، اما اگر دستگاه ماینر بیت‌کوین به‌صورت غیرقانونی وارد شده باشد و مورد استفاده قرار بگیرد، یک کالای قاچاق محسوب می‌شود و داشتن و استفاده از آن جرم است و پیگرد قانونی دارد.

در مورد معامله بیت‌کوین نیز، هرچند وضعیت معامله ارز دیجیتال در ایران به‌صورت کاملاً رسمی مشخص نشده است، اما معامله و خرید و فروش آن در ایران، جرم نیست مگر اینکه ابزاری برای جرم دیگری باشد، که در این صورت معامله آن غیر‌قانونی است.

به‌طور کلی، خرید و فروش بیت کوین، تتر و دیگر ارز‌های دیجیتال در ایران تا زمانی که ابزاری برای انجام جرم دیگر نباشد و یا قوانین بالادستی را نقض نکند، قانونی است و جرم محسوب نمی‌شود.

اما باید این نکته مدنظر باشد که بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در رابطه با تأیید اصالت رمزارز‌ها نمی‌پذیرد. همچنین برای مدیریت و ثبات قیمت آن نیز، دخالتی از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود.

از زمانی که استخراج رمزارز در کشور شایع شده بر روند مصرف برق اثر منفی گذاشته است، وزارت نیرو و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) تلاش خود را برای جلوگیری از این امر به کار بردند. از جمله اینکه برای پیشگیری از استخراج غیرمجاز رمزارز با کمک برق، جریمه‌های سنگین معادل ۱۰۰ برابر قیمت برق درنظر گرفته شده و در صورت تکرار تخلف، انشعاب جمع‌آوری می‌شود و دستگاه‌های غیرمجاز کشف شده، امحا خواهند شد.

قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران

صرافی ارز دیجیتال (cryptocurrency exchange) به مکانی فیزیکی یا مجازی گفته می‌شود که مشتریان می‌توانند در آن‌جا ارز دیجیتال خود را در برابر پرداخت ارز‌های فیات (پول دولتی و رایج کشورها) و یا در برابر ارز دیجیتال دیگر، خریدوفروش کنند.

با افزایش کاربران ارز‌های دیجیتال در ایران، صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کردند. به همین جهت، بانک مرکزی شرایط و ضوابط پلتفرم‌های خریدوفروش ارز دیجیتال را تنظیم و ارائه کرد. بر اساس دستورالعمل اجرایی، تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی (اردیبهشت ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و موضوع آن انجام عملیات صرافی است.

طبق این مصوبه، تأسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفاً درچارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با أخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی‌صلاح مجاز است.

احراز هویت موسسان، شرکا و سهامداران صرافی‌ها و سایر شرایط مربوط به تاسیس صرافی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.

طبق ماده ۲۳ این دستورالعمل، هرگونه عملیات صرافی در بستر‌های معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارز‌های استخراج شده داخلی برای واردات صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام است. بنابراین، طبق این دستورالعمل استفاده از رمزارز با رعایت ضوابط بانک مرکزی، برای واردات مجاز است.

فعالیت در صرافی‌های ارز دیجیتال نیاز به احراز هویت دارد و این احراز هویت باید توسط صرافی نزد بانک مرکزی ثبت شود. همچنین در خریدوفروش ارز دیجیتال، باید سقف اعلامی از سوی بانک مرکزی، رعایت شود.

مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی است و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران است.

فهرست رمزارز‌های قابل مبادله در صرافی‌ها، توسط بانک مرکزی تعیین و در بازه‌های زمانی مشخص به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ می‌شود.

صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) هستند.

همچنین صرافی‌های ارز دیجیتال باید تمام تراکنش‌های انجام شده، را ثبت و در صورت لزوم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

صرافی‌های رمزارزی بسیاری در داخل کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند.

در حال حاضر نظارتی بر فعالیت صرافی‌های رمزارز غیرمجاز وجود ندارد چراکه این صرافی‌ها مجوزی از ارگان خاصی ندارند. اما بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده و هر لحظه احتمال از بین رفتن دارایی‌هایشان وجود دارد. حتی این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پول‌شویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار کند.

بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست.

با ساماندهی و نظارت بر صرافی‌های رمزارز‌ی افراد برای اینکه با صرافی‌ها کار کنند باید ولت‌های (کیف پول) خود را ثبت کنند وقتی این ولت‌ها در صرافی‌ها ثبت شوند مانند حساب‌های بانکی که شامل مشخصات هویتی افراد می‌شود ولت‌های آن‌ها نیز شناسایی شده و احراز هویت انجام می‌شود و باعث پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم می‌شود.

چالش‌های رسیدگی به جرایم رمزارز در آیین دادرسی کیفری

تشخیص صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم و دسترسی به مجرم از عوامل مهم در رسیدگی به یک جرم است. در پرونده‌های رمزارز دسترسی به مجرمین دچار اشکال است و از سوی دیگر محل صلاحیت دادگاه و محل وقوع جرم نیز مشخص نیست. در مواردی صرافی رمزارز یا محل وقوع آن جرم ممکن است در کشور‌های دیگر باشد و افرادی که در کشور دیگری هستند از آن خریداری کرده باشند از این رو چالش صلاحیت و ابهام در محل وقوع جرم وجود دارد.

همچنین در عناوین مجرمانه موجود در حوزه رمزارز نیز مشکل وجود دارد.

یکی دیگر از مشکلات دادرسی پرونده‌های رمزارز، چگونگی رد اموال شکات است، با سقوط قیمت برخی از رمزارز‌ها نحوه رد مال با ابهاماتی مواجه می‌شود.

این مشکلات عملاً رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و دستگاه قضایی با چالش‌های متعددی در این حوزه‌ها مواجه می‌شود. حتی گا‌ها مشاهده می‌شود در برخی از پرونده‌ها هزاران شاکی وجود دارد که دستگاه قضایی در کنترل شکات و تقدیم شکایت هم با چالش مواجه می‌شود. 

برای رسیدگی به جرایم رمزارزی، دستگاه قضایی، شعبه و قاضی باید بتواند به نحو صحیحی رکن مادی را با آن عنوان مجرمانه تطبیق دهد، اما با توجه به اینکه جرایم رمزارز چندان ملموس نیست، در تشخیص اینکه چه اتفاقی افتاده با چالش‌های مهمی مواجه می‌شوند، حتی اینکه چه عنوان مجرمانه‌ای واقع شده نیز دشوار است.

قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های رمزارزی با تطبیق رفتار متهمان از ظرفیت قانون جرایم رایانه‌ای از جمله عناوین مجرمانه دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری رایانه‌ای و حتی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و یا اخلال در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین استفاده می‌کنند.

پرونده‌های کثیرالشاکی رمزارز

اکثر کاربران بازار رمزارز، آگاهی کافی نسبت به قواعد آن ندارند و همین امر، بستر مناسبی برای وقوع جرایم و سوءاستفاده‌های مالی فراهم کرده است.

از آنجا که رمزارز‌ها از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این زمینه بسیار شایع است.

افرادی که بدون دانش کافی به این حوزه ورود پیدا کردند و مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، علاوه بر ضرر و زیان مالی برای خود باعث ورود پرونده‌های زیادی به دستگاه قضایی نیز شده‌اند. تبعات منفی این امر سیستم قضایی را دچار بار سنگینی از پرونده‌های مربوط به حوزه رمزارز‌ها کرده است.

پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز در دستگاه قضایی، حساسیت این موضوع را بیش از پیش جدی کرده است و مراجعه شاکیان پرونده‌های رمزارزی به محاکم قضایی، واکنش بالاترین مسئول دستگاه قضایی را نیز در پی داشته است. برخی از پرونده‌های رمزارزی که در دسته پرونده‌های کثیرالشاکی قرار دارند:

• پرونده کریپتولند با ۵۱ هزار نفر شاکی
• پرونده کینگ مانی با ۵ هزار شاکی
• پرونده دوج کوین در استان قزوین

باید‌های حوزه رمزارز

شهروندان باید با آگاهی وارد حوزه رمزارز‌ها شوند، چراکه اگر شهروندان بدون آگاهی و آموزش وارد بستر‌های سالم و با پشتوانه‌ای همچون بورس شوند نیز با رفتار غیرحرفه‌ای متضرر شده و همین فضای سالم برای آن‌ها تبدیل به مشکل می‌شود، چه برسد به فضای رمزارز که پشتوانه مشخصی ندارد.

در صورتی که مردم در معامله این رمزارز‌ها با مشکلاتی مانند: هک، کلاهبرداری در قالب طرح‌های پانزی، کیف پول‌های جعلی و استخراج‌های ابری تقلبی، روبه‌ور شوند، باید این موضوع را، با طرح شکایت در مراجع قضایی، پیگیری کنند.

در همین راستا مراجع قانونی مانند: نیروی انتظامی و پلیس فتا در مورد جرایم این حوزه، مسئولیت‌ها و اختیاراتی که دارند باید برای پیگیری و برخورد با متخلفان و مجرمان این حوزه اقدام کنند.

دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم این حوزه، شعب خاصی اختصاص داده است تا به این نوع جرایم رسیدگی کنند.

نباید‌های حوزه رمزارز

اشخاص بدون اطلاعات کافی و لازم نباید وارد بازار رمزارز‌ها شوند.

افراد نباید سرمایه خود را به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز در اختیار دیگران قرار دهند.

مشاوران املاک و مردم نباید از رمزارز به‌عنوان بهای معامله ملک استفاده کنند چراکه این امر تایید قانونی ندارد و به این دلیل که نمی‌توان آن را تایید کرد، مبالغ در معاملات بین افراد رد و بدل شده، می‌تواند زمینه بروز مشکلات آتی شود.

زمانی‌که از رمزارز‌ها در معاملات یا تهاتر ملک استفاده می‌شود در زمان ایجاد اختلاف، تایید مبالغ پرداختی طرفین معامله از سوی مرجع قضای با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و اثبات دریافت و پرداخت با مشکل مواجه می‌شود.

بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و از ورود همه سرمایه خود به این حوزه پرهیز کنند.

کاربران به هیچ دلیل نباید اطلاعات کیف پول دیجیتال خود را در اختیار دیگران قرار دهند.

همچنین افراد از ورود هیجانی و متاثر از تبلیغات به بازار رمزارز پرهیز کنند. کلید واژه‌هایی مانند درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.

برخی از تدابیر پیشگیرانه قوه قضاییه در حوزه رمزارز‌ها:

• برگزاری جلسات متعددی در حوزه رمزارز‌ها با حضور دستگاه‌های متولی
• رصد فضای مجازی
• شناسایی خلا‌های قانونی
• شناسایی آخرین ترفند‌های جرایم حوزه رمزارز
• برگزاری سمینار
• اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی

قوه قضاییه در زمینه جرم‌انگاری، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این موارد می‌توان به ارسال پیامک‌های هشداری و پیشگیرانه به شهروندان اشاره کرد.

حکم شرعی معامله رمزارز

نظرات مراجع تقلید در رابطه با حکم شرعی معامله رمزارز را می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد:

برخی از فقها معامله و استفاده از رمزارز را دارای اشکال می‌دانند، برخی اشکال شرعی در استفاده از آن نمی‌بینند و برخی نیز در این زمینه نظری ندارند و رعایت قوانین کشور را در این زمینه لازم می‌دانند.

در مجموع، اکثر مراجع تقلید یا خرید و فروش ارز‌های دیجیتال را حرام ندانستند، اما به دلیل وجود برخی ابهامات، معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می‌دانند که بهتر است برای حل آن طبق قوانین عمل کرد.

مقام معظم رهبری، در مورد خرید و فروش ارز‌های دیجیتال، عمل به قوانین موجود را توصیه می‌کنند و طبق نظر ایشان، حکم تولید، خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

این نظر فقهی دو نتیجه دارد: اول آنکه حکم تحریم درباره آن وجود ندارد و دیگر اینکه ارجاع یک حکم شرعی به «قوانین و مقررات» از سوی، ولی فقیه، تکلیفی مهم را بر عهده قانون‌گذار می‌گذارد که در این زمینه اقدام به وضع قوانین شفاف کنند تا مردم و نظام پولی و بانکی تکلیف خود را درباره این موضوع بدانند. چرا که عدم قوانین شفاف و تعلل در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در هر حوزه‌ای از جمله حوزه ارز دیجیتال، همواره می‌تواند مشکلات جدی به‌وجود بیاورد.

نهایتا باید گفت، ورود به حوزه معاملات ارز‌های دیجیتال و خرید رمزارز‌ها از سوی مردم باید با احتیاط و آگاهی کامل انجام شود و توصیه می‌شود مردم از جمله: تِرِیدر‌ها (معامله‌گران) و سرمایه‌گذاران، تمام سرمایه خود را به خرید این ارز‌ها اختصاص ندهند. همچنین علاوه بر اینکه باید دقت داشته باشند که سرمایه خود را برای ورود به بازار در در اختیار دیگران قرار ندهند، به هشدار‌های قوه قضاییه و بانک مرکزی در این زمینه توجه داشته باشند.

به طور کلی پدیده رمزارز پدیده مجرمانه‌ای نیست، اما بستر رمزارز به گونه‌ای است که می‌تواند تهدید باشد یا فرصت. اما علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار مبادلاتی می‌شوند که موجب ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه‌گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نارضایتی عمومی از کیفیت ارتباطات، از هدفگذاری این وزارتخانه برای توسعه نسل ۵G و فیبرنوری و تلاش برای بهبود شرایط خبر داد.

سیدستار هاشمی در گفت‌وگو با ایرنا درباره طرح دولت چهاردهم برای توسعه شبکه ارتباطی در همه بخش‌های کشور گفت: بر اساس گزارش‌هایی که به صورت میدانی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شده است، مشخص شد مردم از کیفیت ارتباطات رضایت ندارند. برهمین اساس یک پروژه با هدف بهبود شرایط در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارتخانه تعریف شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بر اساس این پروژه، کیفیت ارتباطات به صورت میدانی ارزیابی شد تا بخش‌ها و نقاط کوری که کیفیت ارتباطات در آن مناسب نیستند، شناسایی شوند که در حال ارتقاء آن هستیم. البته بر اساس پایشی که انجام دادیم، دلایل مختلفی برای کاهش این کیفیت وجود دارد.

وی یکی از دلایل کاهش کیفیت ارتباطات را استفاده مردم به صورت غیررسمی ازبرخی دستگاه‌های تقویت کننده برشمرد و گفت: این موضوع سبب ایجاد تداخل فرکانسی و کاهش افت ارتباطات شده است. همچنین در برخی از مکان‌ها با توجه به ارتقاء تکنولوژی که انجام شده، نصب دکل‌ها و آنتن‌ها با مشکل مواجه است.

هاشمی با بیان اینکه همکاری لازم از سوی مردم و شهرداری‌ها برای نصب دکل‌ها و آنتن‌های ارتباطی انجام نمی‌شود، یادآور شد: برخی از دغدغه‌های مطرح شده از سوی شهرداری‌ها در عدم همکاری درست نیست و در حال تعامل برای رفع این مشکل هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه با افزایش میزان سطح تکنولوژی، تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز افزایش می‌یابد، یادآور شد: باید ایستگاه‌های جدید جانمایی شده و امکان نصب دکل ها فراهم شود.

وی توسعه نسل ۵G را از دیگر برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: انجام این کار به افزایش کیفیت ارتباط کمک زیادی خواهد کرد. همچنین توسعه فیبر نوری از موضوعاتی است که آن را پیش می‌بریم.

هاشمی خاطرنشان کرد: در توسعه فیبرنوری و اتصال کسب و کارهای دیجیتال به آن برنامه‌هایی لازم را دنبال می‌کنیم. البته این موضوع نیاز به بازنگری‌هایی دارد که در حال انجام است.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی با تشریح جزئیات دومین جلسه این شورا گفت: ما در ایران قائل به فیلترینگ نیستیم و در صورت پذیرش قواعد سرزمینی کشور توسط مدیران پلتفرم‌های خارجی، همه به یک میزان می‌توانند به فضای مجازی دسترسی داشته باشند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص جزئیات مطرح شده در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که با حضور کلیه اعضا حقیقی و حقوقی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ابتدا راجع به بحث‌های کلان حوزه فضای مجازی همچون قانونمند کردن فضای مجازی، اصول آن و سیاست‌های حوزه فضای مجازی بحث‌وبررسی شد.

انتظاری در خصوص طرح‌های ذکر شده در این جلسه گفت: همان‌طور که گفتم بحث اصلی قانونمند کردن فضای مجازی بود، اینکه نیاز مردم چگونه باید برطرف شود، همچنین بحث رضایتمندی هم مطرح شد و اینکه شاخص‌های آن چیست؟ زیرا این موضوعات مباحث تخصصی هستند که در بسیاری از کشورهای دیگر همچون انگلیس، فرانسه و آمریکا نیز در حال اجرا است.وی افزود: در داخل شورا و بین اعضا حقیقی نیز به این مسائل اساسی کشور فکر شده و تحقیق می‌شود سپس اعضا نسبت به آن طرحی را ارائه کرده و در جلسه شورا مطرح می‌کنند.

انتظاری ادامه داد: در خصوص اینترنت و شبکه نیز رئیس‌جمهور بر رضایتمندی مردم تاکید داشتند و گفتند که باید این رضایتمندی تامین شود اما این که چگونه این رضایت ایجاد شود بستگی به طرحی دارد که در شورا مطرح می‌شود.

وی در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی در خصوص طرح‌های رسیده به شورا، گفت: غالبا قبل از ارائه یک طرح در جلسه شورا، توسط دبیر شورا در جلسات دیگری مطرح می‌شود، سپس اعضا در کمیسیون‌ها‌ آن را مورد بررسی قرار می‌دهند، زمانی که طرح پخته و کامل شد در جلسه شورا مطرح می‌شود، در نهایت پس از جمع‌بندی در صورت لزوم رای گیری شده یا به تصویب می‌رسد.

عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی تصریح کرد: در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی نیز یک طرح توسط وزارت ارتباطات ارائه شد که چون از قبل اطلاع داده نشده بود اعضا بی‌خبر بودند به همین خیلی به آن پرداخته نشد.

انتظاری ادامه داد: در جلسه روز گذشته یک طرح در خصوص فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد که اعضا از جزئیات آن بی‌اطلاع بودند و امکان بحث درباره آن نبود با این وجود اعضای شورا در حد امکان درخصوص این طرح صحبت کرده و نظرات خود را مطرح کردند.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در طرح وزارت ارتباطات بسیاری از ابعاد مختلف دیده نشده بود و به همین دلیل رییس جمهور قانع شد که کارگروهی برای آن ایجاد شود، تصریح کرد: اعضا شورا بر روی طرحی که ارائه شد نظراتی داشتند، بعضی بخش‌های این طرح بحث برانگیز بود و لازم بود کار جدی تخصصی روی آن انجام شود و خب ایراداتی از سوی اعضا شورا مطرح شد و در نهایت ترجیح رئیس جمهور بر این بود که کارگروهی در این خصوص ایجاد شود.

ایجاد کارگروه فیلترینگ با سرپرستی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی

وی در خصوص اعضای این کارگروه افزود: اعضای این کارگروه توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده است و ترکیبی از اعضای حقیقی و نمایندگانی از وزارت ارتباطات است.

انتظاری گفت: نکته اصلی این است که این طرح باید ابعاد مختلف فضای مجازی همچون رضایتمندی و قانونمندی را در نظر بگیرد به نحوی که فرصت‌های موجود در کشور به‌خوبی رشد کند، یعنی نباید این طرح باعث شود که سکوهای داخلی آسیب ببینند و فرصت‌هایی که برای توسعه در کشور به وجود آمده از بین برود.

عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که بخشی از مشکل ما فیلترینگ است و بخش دیگر آن به مدیران پلتفرم‌های خارجی باز می‌گردد که قوانین سرزمینی ما را نمی‌پذیرند، تاکید کرد: در حقیقت موضع ما هم در ایران همین است، ما لزوما نمی‌خواهیم فیلتر کنیم زیرا معتقدیم باید در فضای مجازی همه به یک میزان دسترسی داشته باشند ولی آیا آنها هم می‌پذیرند.

انتظاری گفت: مدیران این پلتفرم‌ها باید قوانین سرزمینی کشورها را بپذیرند، یک نمونه عملی آن هم اختلاف فرانسه و مالک تلگرام بود، دولت فرانسه به‌صورت جدی گفت که اگر مالک تلگرام شرایط آنها را نپذیرد از زندان آزاد نخواهد شد و همین‌طور هم شد.

وی افزود: اینها قوانین عجیبی نیستند، همین قوانینی که به‌عنوان نمونه کشور فرانسه برای تلگرام گذاشته است اصلا عجیب‌وغریب نیست مثلاً می‌گوید توزیع‌کننده اسلحه نباید از طریق پلتفرم شما معامله کند یا نباید این پلتفرم بستری برای توزیع مواد مخدر باشد و موضوعاتی از این دست که کاملا عادی و منطقی هستند و باید بپذیرند اما اینکه چرا قواعد ایران را نمی‌پذیرند باید بررسی شود که چرا نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد.

انتظاری گفت: بحث بر سر این موضوع است که سکوها و پلتفرم‌هایی که می‌خواهند در ایران خدمات ارائه کنند باید ضوابط کشور را بپذیرند، البته این موضوع باید باز و شفاف باشد زیرا اگر امروز اجازه دهیم بدون محابا و ضابطه‌ بخواهند در کشور سرویس ارائه کنند بعدا امکان قانونمند کردن آنها فراهم نخواهد بود و دوم اینکه فرصت‌های کشور از دست خواهد رفت.

رئیس جمهور با بیان اینکه فیلترینگ قرار بود مشکلی را از کشور حل کند، اما علاوه بر بدتر کردن شرایط، موجب ایجاد رانت‌خواری در فروش فیلترشکن و ایجاد نارضایتی برای مردم نیز شده است، گفت: طرح دولت برای رفع فیلترینگ به معنای رها کردن فضای مجازی نیست، بلکه موجب توسعه و تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر مسعود پزشکیان در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت تصریح کرد: نتایج ارزیابی‌های علمی و تحلیل اثرات اجتماعی فیلترینگ نشان می‌دهد که هیچ یک از اهداف این طرح محقق نشده بلکه مضرات و مشکلات دیگری نیز ایجاد کرده، اما تعجب‌آور است که ما همچنان نسبت به ادامه این روند پرضرر و بی‌نتیجه اصرار داریم.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه طرح دولت برای رفع فیلترینگ به معنای رها کردن فضای مجازی نیست، بلکه موجب توسعه و تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد، افزود: بنای دولت توسعه آموزش و تولید محتوا‌های فرهنگی به ویژه برای نوجوانان و جوانان و نیز افزایش خدمات دولتی بر بستر شبکه‌های اجتماعی است که منجر به استفاده بهینه از اینترنت خواهد شد.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه دولت به دنبال ایجاد نگاه مشترک با دیگر نهادهای حاکمیتی درباره رفع فیلترینگ است، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی و تشکیل کارگروه ویژه به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع، رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در این زمینه و ارائه نتیجه به جلسه بعدی این شورا برای تصمیم‌گیری نهایی تأکید کرد.

با وجود کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنت که با نام کمیته فیلترینگ نیز شناخته می‌شود، روز قبل با دستور رییس جمهوری کمیته دیگری برای بررسی ابعاد فیلترینگ نیز تشکیل شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره جزییات جلسه روز قبل این شورا گفت: پیرو وعده رئیس جمهور از حدود ۴۰ روز پیش، فراخوان‌هایی به دستگاه‌های عضو شورای عالی داده بود تا این دستگاه‌ها نظرات، دیدگاه‌ها و طرح‌های اجرایی خود را پیرامون سیاست‌های مسدودسازی ارائه کنند که در این خصوص ۸ دستگاه طرح داده بودند که خلاصه این طرح‌ها در جلسه ارایه شد. سپس طرح اجرایی وزارت ارتباطات ارایه شد.
وی افزود: در نهایت با دستور رییس جمهور مقرر شد کمیته‌ای با تعدادی از اعضای شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و به صورت فشرده این طرح‌ها را بررسی و جمع‌بندی را به شورا اعلام کنند.

بر اساس این گزارش اگرچه کمیته مذکور عنوانی ندارد و به نام اعضای این کمیته نیز اشاره‌ای نشده است، اما به نظر نمی‌رسد این کمیته به شکل دائمی ایجاد شده باشد چراکه بر اساس خبری که روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفته آمده است: رئیس جمهور در این راستا به دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.
 

رئیس جمهور جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در حاکمیت دانست و با بیان اینکه ادامه فیلترینگ با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، به دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی، به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

مسعود پزشکیان در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که عصر امروز سه‌شنبه برگزار شد،‌ جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حاکمیت دانست و گفت: معتقدم ما بدون در نظر گرفتن رضایتمندی مردم و صرفا بر اساس مفروضات خود نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم و لذا رضایت مردم باید محور تصمیمات ما قرار گیرد.

رئیس جمهور در ادامه تصمیم‌گیری درباره شئونات مختلف زندگی مردم با افعال منفی «نشودها» و «نبایدها» را از جمله رویه‌های غلط و نادرست در حکمرانی عنوان کرد و با بیان اینکه باید ببینیم جامعه تا چه میزان از تصمیماتی که ما برای زندگی آنها می‌گیریم، رضایت دارند، تصریح کرد‌: وقتی جامعه از تصمیمات ما راضی نباشد، قطعا تصمیم اتخاذ شده به ضد خودش تبدیل خواهد شد و علاوه بر اینکه سرمایه اجتماعی کشور را از بین می‌برد، موضوع مهم امنیت ما را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.

پزشکیان سپس به موضوع فیلترینگ فضای مجازی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بر اساس پیمایش‌های صورت گرفته به طور کلی اهداف این طرح محقق نشده است، تصریح کرد: ما ضمن تأکید بر ضرورت توسعه حکمرانی در فضای مجازی به منظور جلوگیری از آسیب‌های آن، معتقدیم ادامه این روند با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، لذا باید برای اصلاح این روند همه نهادهای حاکمیتی به زبان و نگاه مشترک برسند.

رئیس جمهور در این راستا به آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

 

در دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی دولت چهاردهم چه گذشت؟
دبیر شورای عالی فضای مجازی، جزئیات دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم را تشریح کرد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، عصر سه شنبه ۲۲ آبان در حاشیه جلسه شورای عالی فضای مجازی، گفت: دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز به ریاست دکتر پزشکیان رئیس جمهور و با حضور اعضای محترم این شورا برگزار شد. 

وی درباره جزئیات جلسه اظهار داشت: در ابتدای این جلسه، مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از آخرین وضعیت کیفیت شبکه و دسترسی مردم به اینترنت و همچنین مشکلات پیش آمده برای کسب و کار‌های فضای مجازی، ارائه کرد. 
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: همچنین در این جلسه پیروی وعده‌ای که پیش از این ریاست محترم جمهور داده بودند، موضوع سیاست‌های مسدودسازی مورد بررسی قرار گرفت. 
آقامیری با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی پیرو این وعده رئیس جمهور از حدود ۴۰ روز پیش، فراخوان‌هایی به دستگاه‌های عضو شورای عالی داده بود تا این دستگاه‌ها نظرات، دیدگاه‌ها و طرح‌های اجرایی خود را پیرامون سیاست‌های مسدودسازی ارائه کنند، گفت: چندین دستگاه و نهاد نظرات خود را در این باره ارائه کرده بودند که در این جلسه، ضمن ارائه مصوبات پیشین و اسناد بالادستی درخصوص سیاست‌های مسدودسازی، نظرات دستگاه‌ها نیز برای اعضای محترم شورای عالی تشریح شد. 
 وی همچنین خاطرنشان کرد: پس از ارائه نظرات دستگاه ها، طرح اجرایی وزارت ارتباطات درخصوص سیاست مسدودسازی مطرح شد و نهایتاً رئیس جمهور محترم دستور داد که کمیته‌ای جهت کار کارشناسانه بر روی این طرح در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده و طرح مذکور مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد و جمع بندی این کمیته، در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.