ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۷۲۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، دستورکار جلسه علنی فردای مجلس را تشریح کرد.

عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح دستور کار روز (سه‌شنبه 31 تیرماه) صحن علنی مجلس گفت: استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارتباطات و ارتقاء امنیت شبکه در جنگ تحمیلی 12 روزه و ارائه برنامه‌های آن وزارتخانه در جهت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و حمایت و جهش کسب و کارهای دیجیتال و همچنین گزارش کمسیون عمران در مورد بررسی مشکلات فعالان ناوگان حمل و نقل بار جاده ای (رانندگان و دارندگان) در دستور کار نشست فردای پارلمان قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به انتخابات نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها در صحن علنی ادامه داد: بر این اساس انتخاب نمایندگان مجلس با معرفی روسای مجامع به عنوان عضو در هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها (8 استان)، انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان عضو در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها، انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در کارگروه مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی و همچنین انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، امور داخلی کشور و شوراها و انرژی به عنوان ناظر در کارگروه اختصاص منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات کنونی انجام خواهد شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس افزود: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و همچنین ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری نیز از دیگر دستور کارهای جلسه علنی فردای صحن است./

مدیران پلتفرم‌های داخلی با الگوگیری از پلتفرم‌های خارجی مثل «نتفلیکس» به دنبال درآمدزایی بیشتر هستند، اما فراموش کرده‌اند در بحث تولید و کیفیت به پای پلتفرم‌های خارجی نمی‌رسند.

کلاف سردرگم شبکه نمایش خانگی هر روز وضعیت پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. از رشد قارچ‌گونه پلتفرم‌های بدون محتوا که مشخص نیست بر چه اساسی مجوز می‌گیرند و ماهیت وجودی‌شان چیست تا تعیین نرخ حق اشتراک‌های مختلف و دور از منطق، وضعیت آشفته‌ای را برای این روز‌های شبکه نمایش خانگی رقم زده است. 

ساترا در دوره‌ای با اعطای مجوز‌های فله‌ای و بدون حساب و کتاب به دنبال شکستن انحصار در شبکه نمایش خانگی بود. تصور مدیران ساترا بر این بود که اعطای مجوز به افراد بیشتر، موجب پویایی صنعت شبکه نمایش خانگی می‌شود، اما نگاه کمیت‌گرای مدیران ساترا به این حوزه موجب شد شبکه نمایش خانگی با انبوهی از پلتفرم‌هایی روبه‌رو شود که هیچ محتوایی برای ارائه ندارند. 

 

اعطای مجوز‌های بدون توجیه

براساس اعلام ساترا در سال 1402، بیش از 470پلتفرم مجوز گرفته‌اند، اما تنها حدود 35 پلتفرم در طول یک‌سال فعالیت مؤثر داشته‌اند. دادن این تعداد مجوز به هیچ عنوان با میزان ساخته‌های تلویزیونی و سینمایی کشور همخوانی ندارد و هیچ وقت مشخص نشده اساس و مبنای این تعداد صدور مجوز برای چه چیزی بوده است. 

دقیقاً ساترا در جایی که باید به لحاظ قانونی و گذاشتن شروطی جهت گرفتن صلاحیت برای صدور مجوز وارد می‌شد با ساده‌انگاری به افراد زیادی مجوز داد تا الان مشخص نباشد با این پلتفرم‌های بدون محتوا می‌خواهد چه کار کند.

یکی از الزامات صدور مجوز به افراد باید به عقبه فرهنگی و هنری آنها و قدرت مالی و سخت‌افزاری‌شان جهت تولید محتوا برمی‌گشت که خیلی راحت نادیده گرفته شد.

در امریکا برای راه‌اندازی هر پلتفرم استریم، نیاز به حداقل الزامات فنی، تولید محتوا و پشتوانه سرمایه‌ای وجود دارد که توسط FCC (کمیسیون ارتباطات فدرال) یا نهاد‌های حرفه‌ای تنظیم می‌شود، اما در آیین‌نامه نظارت بر صوت و تصویر فراگیر، هیچ بندی درباره الزام به تولید محتوا برای دریافت مجوز وجود ندارد، همین خلأ هم باعث شده مجوز‌ها صرفاً به نام افراد حقیقی و بدون پشتوانه هنری صادر شود. در یکی، دو سال اخیر شبکه نمایش خانگی وضعیت و شرایط خوبی را سپری نکرده است.

 

در محاصره پلتفرم‌های بی‌محتوا

در رقابت پلتفرم‌های نمایش خانگی، «تماشاخونه» از گردونه رقابت خارج شد و در حال حاضر به جز پخش سریال‌های آرشیوی و آثار خارجی چیزی در چنته ندارد.

سقوط آزاد «تماشاخونه» که زمانی هزینه زیادی برای تبلیغات و جذب مخاطب انجام می‌داد به خوبی نشان می‌دهد سوءمدیریت و نابلدی در حوزه تولید فیلم و سریال چه بلایی بر سر آن مجموعه می‌آورد.

پلتفرم «نماوا» نیز در چند سال اخیر وضعیت بغرنجی را تجربه کرده و با وجود تلاش برای برگشتن به بازار و تولید سریال هنوز نتوانسته مثل گذشته قدعلم کند. همین تجربه‌های پیش‌رو خیلی گویا و واضح نشان می‌دهند مدیریت بر پلتفرم‌ها کار هر کسی نیست و افراد باید با حساسیت بسیار زیادی وارد این حوزه شوند.

این روزها، چندین پلتفرم دیگر پا به عرصه تولید و رقابت گذاشتند که خیلی زود مشخص شد از آنها هم آبی برای مخاطبان گرم نخواهد شد. پلتفرم «شیدا» که با سروصدای زیادی به‌خاطر پخش سریال «آبان» کار خودش را از سال گذشته شروع کرد با پایان یافتن سریال، دیگر هیچ تولیدی ندارد و فقط به پخش اشتراکی سریال‌های «فیلیمو» و «فیلم‌نت» بسنده کرده است.

این هم یکی از عجایب داشتن پلتفرم در ایران است که افراد به‌خاطر پخش یک سریال پلتفرمی را بالا می‌آورند و بعد آن را به امان خدا رها می‌کنند. در حال حاضر «شیدا» برای اشتراک یک ماهه 140 هزار تومان از مشترکان دریافت می‌کند و مشخص نیست مشترک دقیقاً به خاطر کدام محتوا باید چنین پولی پرداخت کند.

قطعاً اگر نظارت درست و اصولی جهت اعطای مجوز وجود داشت، هیچ‌گاه شاهد چنین اتفاقی در شبکه نمایش خانگی نبودیم. مورد عجیب دیگر این روز‌ها به پلتفرم «استارنت» برمی‌گردد. این پلتفرم نیز در چند ماه اخیر کار خودش را شروع کرده و صحبت‌هایی مبنی بر اختلافات مدیریتی در آن به گوش می‌رسد.

اگرچه مدیران پلتفرم بحث‌های مربوط به اختلافات مالی و مدیریتی را انکار می‌کنند، ولی پخش منظم سریال‌های این پلتفرم حالتی نامنظم پیدا کرده و گذشت زمان نشان می‌دهد که این شایعه‌ها تا چه اندازه واقعیت داشته‌اند.

«استارنت» در حال حاضر دو سریال «کنکل» و «جزر و مد» را در دست پخش دارد که در صفحه پخش سریال «کنکل» عبارت با تأخیر پخش می‌شود نقش بسته است. 

 

گرفتن پول بیشتر بر اساس کدام منطق

مورد عجیب بعدی در این روز‌ها که ساترا تا الان نسبت به آن ورود یا اظهارنظری نکرده مربوط به اشتراک‌گذاری بدون تبلیغات «فیلیمو» برمی‌گردد. در حالی که مشترکان بابت تماشای محتوای پلتفرم‌ها حق اشتراک پرداخت می‌کنند و در چنین وضعیتی دیگر پخش پشت سر هم تبلیغات بازرگانی توجیهی ندارد، اما «فیلیمو» تصمیم گرفته از اشتراک جدیدش رونمایی کند. 

در ابتکار جدید «فیلیمو» عنوان حق اشتراک بدون تبلیغات لحاظ شده که رقمی بیشتر از حق اشتراک معمولی است. «فیلیمو» در حال حاضر برای مشترکان جدید برای سه ماه حق اشتراک 348 هزار تومانی را در نظر گرفته که این رقم در اشتراک بدون تبلیغات به 848 هزار تومان می‌رسد!

همچنین علی سرتیپی، مدیرعامل «فیلم‌نت» نیز صحبت‌هایی مبنی بر راه‌اندازی چنین اشتراکی کرده و گفته تلاش می‌کنیم روی مخاطبان فشار اقتصادی وارد نشود، اما کاملاً مشخص است که این ایده و ابتکارات و شیوه‌های قیمت‌گذاری فشار اصلی را روی مخاطب می‌آورد.

 مدیران پلتفرم‌های داخلی با الگوگیری از پلتفرم‌های خارجی مثل «نتفلیکس» به دنبال درآمدزایی بیشتر هستند، اما فراموش کرده‌اند به هیچ عنوان در بحث تولید و کیفیت به پای پلتفرم‌های خارجی نمی‌رسند. «نتفیلکس» در سال حدود 200 تولید اختصاصی دارد که پرداخت حق اشتراک از سوی مشترک را توجیه می‌کند و اینجا باید از مدیران پلتفرم‌ها پرسید که آیا در بحث کمی و کیفی تولید می‌توانید از «نتفیلکس» پیروی کنید؟

ضمن اینکه «نتفیلکس» در ابتدا فاقد تبلیغات بود و مدل دارای تبلیغات را بعدا برای کاهش هزینه کاربرانش اضافه کرد. همچنین تمام پلتفرم‌های خارجی از این الگو پیروی نمی‌کنند؛ پلتفرمی مثل «اپل‌تی‌وی» فقط یک پلن دارد و خبری از مدل با تبلیغ محدود نیست و اتفاقاً تخفیف‌های زیادی هم برای دانشجویان و کاربرانش دارد.

در حال حاضر قانون مشخصی برای پلتفرم‌های نمایش خانگی در بحث پخش تبلیغات و قیمت‌گذاری وجود ندارد و ساترا اگر می‌خواهد نقشی در این حوزه بازی کند باید سروسامانی به این وضعیت آشفته بدهد. ادامه این روند آشفته به هیچ عنوان به سود مشترکان نخواهد بود و دودش اول از همه به چشم مردم خواهد رفت.

منبع: جوان

محمد هادی جعفرپور - فیلترینگ، محدودسازی پهنای باند، تفکیک دسترسی افراد یا نهادها به «اینترنت آزاد» در مقابل «اینترنت ملی»، عملاً نوعی طبقه‌بندی غیررسمی دیجیتال را شکل داده‌اند که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

در ساختار سیاسی_قضایی ایران، قواعد و قوانین متنوعی تدوین و ابلاغ شده که وجه اشتراک همه‌ی آن‌ها، تبیین و شناسایی حقوق شهروندی است؛ از جمله منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع، قانون صیانت از حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و از همه مهم‌تر قانون اساسی.

نظریه‌پردازان حقوق عمومی، بر اساس مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی، معتقدند که طبق موازین پذیرفته‌شده بین‌المللی، مردم از هر قشر و موقعیت اجتماعی که باشند، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب یا جایگاه اجتماعی و...، دارای حقوقی برابرند. لذا ، استانداردهای حقوق بشری بر این اصل استوارند که در هیچ جامعه‌ای شهروندان درجه‌بندی نمی‌شوند و همه‌ی مردم، «شهروند درجه اول» تلقی می‌شوند و از حقوق یکسان برخوردارند.

اما در عمل و در تعریف مصداقی حقوق شهروندی در ایران، نمی‌توان ادعا کرد که همه‌ی مردم به‌طور کامل از تمامی امتیازات یک شهروند برخوردارند. در اینجا، مسئله‌ی «درجه‌بندی شهروندان» ظهور و بروز می‌یابد؛ مفهومی که نشان‌دهنده فاصله‌ی بین نظریه و واقعیت است.

طرفداران این نظریه معتقدند که برخلاف حقوق بشر که امری مطلق است، حقوق شهروندی از قاعده نسبیت تبعیت می‌کند و در واقع «حقوق شهروندی نسبی» است. این دیدگاه سرآغاز چالشی است جدی که در قالب «طبقه‌بندی شهروندان» نمود پیدا می‌کند. در این چارچوب، برخی استدلال می‌کنند که بهره‌مندی کامل از حقوق شهروندی منوط به «وفاداری به آرمان های حکومت» است. در این دیدگاه، آن دسته از افراد جامعه که وفاداری بیشتری به دولت (که نماینده‌ی سعادت و نظم جمعی شناخته می‌شود) دارند، در تعریف «شهروند خوب» قرار گرفته و مستحق بهره‌مندی بیشتری از حقوق شهروندی‌اند.

اما این نگاه با چند پرسش اساسی روبرو است: آیا منتقدان و معترضان به سیاست‌های دولت، حتی اگر وفاداری‌شان به نظام حفظ شده باشد، در تعریف شهروند خوب جای می‌گیرند؟ معیار وفاداری به دولت نسبی است یا مطلق؟ و مهم‌تر این‌که این میزان وفاداری توسط کدام نهاد یا مرجع تعریف و تعیین می‌شود؟

اگر قانون اساسی به عنوان میثاق مدنی میان شهروندان و حاکمیت پذیرفته شده است، آیا ملاک یا معیار معتبرتری برای سنجش وفاداری شهروندان به دولت وجود ندارد؟ چنانچه شهروندان نسبت به مطالبات حقوقی خود، مستند به مقرراتی که حاکمیت در قالب حقوق شهروندی تصویب کرده است، اعتراض کنند، آیا این موضوع دلیلی بر شک در وفاداری آنان به نظام است؟

 

طبقه‌بندی شهروندان در فضای مجازی و اینترنت

بحث طبقه‌بندی شهروندان در عرصه حقوق شهروندی، در عصر دیجیتال و فضای مجازی ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. محدودیت‌های اعمال شده در حق دسترسی به اینترنت، سانسور محتوا، فیلترینگ و کنترل فعالیت‌های آنلاین عملاً موجب طبقه‌بندی غیررسمی مردم به شهروند درجه یک و شهروند درجه دو ...می‌شود .

حق دسترسی آزاد به اطلاعات که به صراحت در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از آن یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهره‌مندی از حقوق شهروندی در جهان معاصر است و محرومیت از آن می‌تواند نشان‌دهنده‌ی محدودیت‌های جدی در اجرای کامل حقوق شهروندی باشد.

در این چارچوب، شهروندانی که به دلایل سیاسی، اجتماعی یا عقیدتی تحت کنترل شدید و محدودیت‌های اینترنتی قرار می‌گیرند، عملاً در طبقه‌ای پایین‌تر از نظر بهره‌مندی از حقوق خود قرار می‌گیرند. این مسئله، چالشی جدی برای اصول برابری و عدالت حقوقی است که در متون قانونی و حقوق بشری به آن تأکید شده است.

 

چالش‌ها و پیامدهای طبقه‌بندی شهروندان

طبقه‌بندی شهروندان بر اساس وفاداری یا میزان تطابق با دولت، نه تنها به نقض اصول عدالت اجتماعی و برابری منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد نابرابری‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی است که می‌تواند موجب افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی شود. این وضعیت، به‌ویژه در زمینه حقوق ارتباطات و دسترسی به اطلاعات، می‌تواند موجب گسست اجتماعی و سیاسی شود و از کارکردهای مشروعیت‌بخش حاکمیت بکاهد.

در عصر دیجیتال، محدودیت در دسترسی به اینترنت و اطلاعات، صرفاً یک دغدغه فنی یا سیاسی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه حقوق شهروندی بدل شده است. در کشور ما، شیوه‌های مختلف فیلترینگ، محدودسازی پهنای باند، تفکیک دسترسی افراد یا نهادها به «اینترنت آزاد» در مقابل «اینترنت ملی»، عملاً نوعی طبقه‌بندی غیررسمی دیجیتال را شکل داده‌اند که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

این تفکیک، در تضاد مستقیم با اصول اساسی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصل ۱۹ (برابری حقوقی) و اصل ۲۰ (برخورداری برابر همه شهروندان از حقوق) است. همچنین با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) مغایر است؛ قانونی که هدف آن تضمین حق عموم مردم به آگاهی و گردش آزاد اطلاعات است، نه محدودسازی و تبعیض در بهره‌برداری از آن.

از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است، حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات از طریق هر رسانه‌ای، بدون ملاحظات مرزی، یک حق بنیادین انسانی تلقی می‌شود.

ایجاد تبعیض میان نهادها، مشاغل و افراد خاص برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر، در حالی که عموم مردم از همان امکان بی‌بهره‌اند، نه‌تنها نقض حقوق شهروندی است، بلکه باعث تعمیق شکاف اجتماعی و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت می‌شود. در بلندمدت، این رویکرد منجر به خودسانسوری، خروج نخبگان از فضای مجازی داخلی، و کاهش سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

اگر دولت‌ها خواهان توسعه پایدار، شفافیت و اعتماد عمومی هستند، شفاف‌سازی سیاست‌های فیلترینگ، حذف طبقه‌بندی‌های ناعادلانه دیجیتال، و تضمین دسترسی برابر شهروندان به اینترنت آزاد و اطلاعات غیرتبعیض‌آمیز، گامی اساسی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است

وکیل دادگستری-

سوء استفاده از ممنوعیت واردات مودم

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۴، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: ممنوعیت واردات مودم باعث شده شرکت‌های رقیب مجبور باشند برای واردات این محصول، از شرکت‌های چینی بخواهند که محصول را اسمبل نشده بفروشند تا بتوانند در ایران اسمبل کنند اما چینی‌ها، مودم ‌اسمبل نشده بدون بسته‌بندی را که پول کارگر و خط تولید هم برای آن نمی‌دهند، ۲۰ درصد گران‌تر از مودم اسمبل شده با بسته‌بندی لوکس به خریداران ایرانی می‌فروشند.

محمدرضا فرجی تهرانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در هفته‌های اخیر به دو دلیل تقاضای مودم افزایش پیدا کرده،‌ اما این افزایش به‌اندازه‌ای نبوده که بازار را تحت تاثیر قرار دهد، تصریح کرد: علت اول این است که در دوره جنگ ۱۲ روزه برخی واحدهای صنفی تعطیل بوده و تقاضا انباشته شده است. علاوه بر این در دوره جنگ، اینترنت موبایل دچار اختلال شدید بود و مردم برای دسترسی به اینترنت به اینترنت خانگی روی آودند.

وی افزود: بخشی از مردم هم به دنبال به دنبال ارتقای مودم‌ها به مودم‌های نسل جدید بودند تا این قابلیت را داشته باشد که بتوانند روی مودم وی‌پی‌ان نصب کنند. البته استفاده از وی‌پی‌ان لزوما به معنی بازدید سایت‌های غیراخلاقی نیست. برای مثال این مودم‌ها به ویژه مورد استفاده گیمرها قرار می‌گیرد، چراکه عموما بازی‌ها آنلاین هستند و ایران از سوی شرکت مادر تحریم است و گیمرها نمی‌توانند بدون مودم به بازی‌ها دسترسی داشته باشند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه واردات مودم همچنان به کشور ممنوع است، تصریح کرد: عده‌ای از قوانین سوء استفاده می‌کنند و بخاطر منافع خودشان، منافع ۸۰ میلیون ایرانی را به خطر می‌اندازند.

وی با بیان اینکه میزان تولید داخل مودم کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد، اظهار کرد:این ممنوعیت باعث شده شرکت‌های رقیب مجبور باشند برای واردات مودم، از شرکت‌های چینی بخواهند که محصول را اسمبل نشده بفروشند تا بتوانند در ایران اسمبل کنند. هدف حمایت از تولید داخل این بوده که کالای با کیفیت با قیمت مناسب‌تر از کالای خارجی به دست مصرف‌کننده برسد، اما در عمل شاهد هستیم چون چینی‌ها از قانون اشتباه ما اطلاع دارند، مودم ‌اسمبل نشده بدون بسته‌بندی را که پول کاگر و خط تولید هم برای آن نمی‌دهند، ۲۰ درصد گران‌تر از مودم اسمبل شده با بسته‌بندی لوکس به خریداران ایرانی می‌فروشند.

فرجی تهرانی با بیان اینکه با در نظر گرفتن هزینه اسمبل در کشور و قیمت تمام شده کالا، می توان گفت ۵۰ درصداز بیت‌المال و جیب مصرف کننده می‌رود، تاکید کرد: از طرف دیگر فقط برندهای درجه دو و سه قبول می‌کنند محصول اسمبل نشده را بفروشند. بنابراین کالای درجه یک یا به ایران وارد نمی‌شود یا اگر وارد شود به‌صورت غیرقانونی و قاچاق وارد شده است.

تداوم ممنوعیت‌های بی‌ضابطه واردات

وی افزود: یک مورد دیگر از این قوانین اشتباه بعد از ممنوع شدن واردات مودم اتفاق افتاد. در آن زمان یک سندیکایی جلوی  ورود سوئیچ شبکه را هم به بهانه تولید داخل بست و در پی آن طی 20 روز تا 30 روز که این ممنوعیت رفع شود، قیمت سوئیچ در بازار ۸۰ درصد افزایش بافت. به همین دلیل جلسه‌ای در وزارت صمت برگزار و مشخص شد بر اساس پروانه بهره‌برداری سقف تولید این واحدها، اگر همه شرایط فراهم باشد، حدود ۴۰۰۰ عدد است.

او گفت: این در حالی است که در همان زمان فقط واردات یک مدل سوئیچ بیش از ۹۰ هزار عدد بود. این در حالی است که این موضوعات باید پیش از ممنوع کردن واردات از سوی وزارت صمت بررسی شود. علاوه بر بحث تعادل بین تولید و مصرف، باید بحث کیفیت هم در نظر گرفته شود. اگر همان زمان خود وزارت صمت از سوئیچ‌های این شرکت استفاده می‌کرد، ممکن بود خیلی راحت‌ هک شود.

سه انجمن‌ نشر دیجیتال از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» حمایت کردند.

به گزارش ایسنآ، در متن بیانیه انجمن ناشران دیجیتال کتاب، انجمن ناشران دیجیتال حوزه کودک و نوجوان و انجمن ناشران دیجیتال اسلامی عنوان شده است: «انجمن ناشران دیجیتال کتاب و انجمن ناشران دیجیتال حوزه کودک و نوجوان و انجمن ناشران دیجیتال اسلامی ضمن استقبال از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» توسط شورای عالی فضای مجازی، حمایت خود را اجرای از این سند به‌عنوان گامی مؤثر در راستای توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال بومی اعلام می‌دارند.

ما معتقدیم این سند می‌تواند با باز توزیع عادلانه درآمدهای حاصل از ترافیک اینترنت، از زیست بوم دیجیتال خرد و غیر ترافیک‌محور مانند کتاب دیجیتال، کودک و نوجوان، رسانه‌های دیجیتال خبری و بازی‌های رایانه‌ای و ... حمایت کند.

این حوزه‌ها، اگرچه ممکن است ترافیک کمتری تولید کنند، اما تأثیر فرهنگی، آموزشی و اجتماعی عمیقی بر جامعه دارند و نیازمند حمایت‌های هدفمند هستند. برخلاف برخی سکوهای بزرگ که عمدتاً بر تولید ترافیک با ارزش افزوده پایین متمرکز شده‌اند، این بخش‌ها به دلیل ماهیت کیفی و اثرگذار خود، شایسته توجه ویژه‌ای در قالب تخصیص درصدی از درآمد این سند هستند.

بازار محتوای دیجیتال ایران در دهه گذشته شاهد تمرکز عمده درآمد در دست اپراتورها و سکوهای بزرگی بوده است که نقش کمتری در خلق و انتشار محتوای باکیفیت دارند. این امر منجر به کاهش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی و گرایش برخی فعالان به تولید محتوای کم‌ارزش برای افزایش ترافیک شده است.

در این میان، حوزه کتاب دیجیتال پس از همه‌گیری کرونا رشد قابل‌توجهی را تجربه نکرده است. در حوزه دیجیتال کودک بیش از ۹۰ درصد محتوای مصرفی کودکان ایرانی از منابع خارجی و غیربومی تأمین می‌شود، که این موضوع ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

ما ضمن حمایت از این سند، خواستار توجه به موارد زیر در اجرای آن هستیم:

۱-  مشارکت فعال بخش خصوصی: در تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی این سند، مرکز ملی فضای مجازی سازوکاری شفاف طراحی کند که بخش خصوصی، به‌ویژه ناشران دیجیتال و آفرینندگان واقعی محتوا، نقش محوری در آن داشته باشند. این مشارکت می‌تواند از هرگونه شائبه رانت‌خواری جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که حمایت‌ها به‌صورت عادلانه به تولیدکنندگان محتوا تخصیص می‌یابد.

۲- شفافیت و ساده‌سازی فرآیندها: اجرای این سند باید با شفافیت کامل همراه باشد و چرخه حمایت‌ها را کوتاه‌تر و کارآمدتر کند. پیچیدگی و بروکراسی بیش از حد می‌تواند مانع تحقق اهداف سند شود.

۳- حمایت ویژه از محتوای کیفی: پیشنهاد می‌کنیم مدل‌های حمایتی متناسب با حوزه‌های غیرترافیک‌محور مانند کتاب دیجیتال و محتوای کودک و نوجوان، بازی‌های موبایلی و رایانه‌ای، رسانه‌های خبری و سرویس‌های آموزشی، طراحی شود تا این بخش‌ها که تأثیر فرهنگی و اجتماعی بالایی دارند، بتوانند به رشد و بالندگی دست یابند.

۴-تسهیل‌گری زیست‌بوم محتوا: زیست‌بوم محتوای دیجیتال نیازمند تسهیل‌گری و حمایت‌های زیرساختی است تا بتواند خدمات باکیفیت به مردم ارائه دهد و در رقابت با پلتفرم‌های خارجی موفق عمل کند.

انجمن‌های نشر دیجیتال که بیش از ۲۰۰ ناشر دیجیتال و تولیدکننده محتوا در فضای مجازی را نمایندگی می‌کنند بر این باورند که اجرای صحیح و شفاف این سند می‌تواند نقطه عطفی در توسعه صنعت محتوای دیجیتال بومی باشد. ما آمادگی خود را برای همکاری با مرکز ملی فضای مجازی و سایر نهادهای مرتبط در راستای تحقق اهداف این سند اعلام می‌داریم و امیدواریم با هم‌افزایی و همدلی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر محتوای بومی و اثرگذار در فضای مجازی باشیم.»

سیم‌کارت؛ پاشنه آشیل امنیت ملی؟

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

در روزهایی که پدافند هوایی کشور با موفقیت در برابر حملات موشکی و پهپادی دشمن صهیونیستی ایستادگی کرد و اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهان کشید، کمتر کسی به ابزاری ساده و روزمره توجه می‌کند که می‌تواند **پاشنه آشیل امنیت ملی** باشد: سیم‌کارت! 
به گزارش فارس سیم‌کارت اگرچه در دست هر ایرانی ابزار ارتباط است، اما در اختیار دشمن می‌تواند **بستر جمع‌آوری اطلاعات، هدایت عملیات و حتی نفوذ** باشد. سال‌هاست در اسناد بالادستی و قوانین، ضرورت ساماندهی و نظارت بر سیم‌کارت‌ها تصریح شده، اما به دلایل اجرایی، این مهم به تعویق افتاده است.
*نبرد اخیر چه چیزی را آشکار کرد؟*
در جریان حوادث اخیر، بیش از هر زمان دیگری لزوم اجرای سریع و قاطع مقررات مدیریت سیم‌کارت‌ها روشن شد.  
طبق قوانین فعلی، هر ایرانی می‌تواند تا ۱۰ سیم‌کارت فعال و هر فرد غیرایرانی تا ۳ سیم‌کارت داشته باشد، در حالی که اشخاص حقوقی با هیچ محدودیتی روبه‌رو نیستند.  
در حال حاضر سازوکاری برای جداسازی سیم‌کارت‌های حیاتی (بانکی، قضایی، احراز هویت دیجیتال و...) از بقیه وجود ندارد؛ این مسأله در بحران‌ها، واکنش سریع امنیتی را دشوار می‌کند.

 تصور کنید اگر هر فرد تنها یک «سیم کارت اصلی» را معرفی می‌کرد، هنگام حملات ریزپرنده‌ها، فقط اینترنت سیم‌کارت‌های فرعی قطع می‌شد، بدون اینکه ارتباطات حیاتی شهروندان مختل گردد.


 *نقاط ضعف نظام بانکی و خطری جدی برای امنیت*
امکان ثبت شماره تلفن‌های متعدد برای حساب‌های بانکی، مسیر دور زدن سامانه‌های مالی و پنهان‌کاری مالی را باز گذاشته است. در نتیجه، اجاره حساب‌های بانکی برای فعالیت‌های مجرمانه، به‌ویژه تأمین مالی تروریسم میسر می‌شود.
راهکار اصلی: *یکپارچه‌سازی هویت دیجیتال با محوریت سیم کارت اصلی*
 بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزارت ارتباطات موظف به راه‌اندازی «سامانه ملی شماره تلفن همراه» است.  
هدف این سامانه تخصیص یک شماره تلفن به هر شخص (حقیقی یا حقوقی) برای تسهیل شناسایی، احراز هویت و ارتباط با نهادهای رسمی است.
*اقدامات پیشنهادی:*
1. ‌ تعریف و معرفی «سیم کارت اصلی» در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند  
2. ‌ الزام ثبت «سیم کارت اصلی» برای همه خدمات دولتی و بانکی  
3. ‌ ارائه کلیه اطلاع‌رسانی‌ها و خدمات فقط از طریق سیم کارت اصلی  
4. مسدودسازی سریع سیم‌کارت‌های بلاصاحب (متوفیان، اتباع خارج‌شده، شرکت‌های منحل‌شده و...)
 

 نتایج و دستاوردها:
- *پیشگیری از سرقت هویت و جرایم مالی*  
- *جلوگیری از اجاره حساب و معاملات مشکوک*  
- *افزایش کارایی خدمات و امنیت اطلاعات*  
- *ارتقای حکمرانی هوشمند و افزایش رضایت عمومی*

سعید میرشاهی - برخی حساب‌ها یا اکانت‌های فعال روزانه در شبکه‌های اجتماعی که استقلال اسکاتلند و احساسات ضداتحادیه (ضداتحادیه بریتانیا) را ترویج می‌کردند، پس از حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های نظامی، هسته‌ای، مسکونی و سایبری ایران در ۱۲ ژوئن، به‌طور ناگهانی خاموش شدند!

دولت پزشکیان و دوراهی اینترنت

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

کیاوش حافظی - سه‌شنبه هفته گذشته شایعه‌ای در خصوص تصویب طبقاتی شدن اینترنت در ایران منتشر شد.

در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» به تصویب رسید و پس از آن، اظهارات برخی مقامات به این شائبه دامن زد که دولت به سمت راه‌اندازی «اینترنت ملی» یا اعمال سیاست‌های «اینترنت طبقاتی» روی خواهد آورد.

سیاح آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال و باز کردن دسترسی برخی کسب‌وکارها را نشانه‌ای از شروع اجرای طرح اینترنت تفکیکی با هدف حمایت از رشد اقتصاد دیجیتال عنوان کرد.

در کنار اظهارات او، سخنان برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و محمدرضا عارف هم نیز به تقویت گمانه‌زنی‌ها در مورد طبقاتی شدن اینترنت دامن زد.

عارف بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر بستر این شبکه تاکید کرد و مهاجرانی هم گفته بود: دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما در عین حال، نمی‌توان برخی امور را معطل حل‌وفصل مسائل کلان کرد. اگر مثلا خبرنگاری نیاز به اینترنت آزادتر دارد، باید این امکان برای او فراهم شود.

مضاف بر این‌ها، در جنگ ۱۲ روزه که اینترنت قطع شده بود، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از پیگیری اینترنت آزاد برای کسب‌وکارها خبر داده بود.

این گمانه‌زنی‌ها با این نگرانی همراه شد که اینترنت مردم محدود می‌ماند اما برخی گروه‌ها به اینترنت آزاد دسترسی خواهند داشت؛ موضوعی تبعیض‌آمیز که ناقض حقوق اساسی شهروندان نیز هست. بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، سانسور و محدودیت ارتباطات نیازمند حکم قضایی است.

محدودسازی اینترنت مصوبه شورای عالی فضای مجازی نبود

با این حال دولت این گمانه‌ها را شایعه خواند و رسمی شدن اینترنت طبقاتی را تکذیب کردند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد؛ این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ ـ‌ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و… و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است.

مسعود پزشکیان هم که بارها وعده برچیده شدن بساط فیلترینگ را داده بود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز با بازنشر یادداشت پزشکیان نوشت:

موضع صریح رئیس‌جمهور محترم در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این خصوص می‌باشد. مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن‌بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.

شورای اطلاع رسانی دولت نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از تشکیل کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال را «جلوگیری از مداخله‌های بی‌مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسب‌وکارهای دیجیتال» عنوان کرد.

از فیس‌بوک تا اینستاگرام؛ سیر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران

اگرچه دولتی ها طبقاتی شدن اینترنت را تکذیب کرده‌اند اما نگرانی افکار عمومی در خصوص اینترنت هنوز بر طرف نشده است، بلکه موضوع بی‌عملی دولت در خصوص آزادسازی اینترنت را هم به میان آورده است.

ایجاد محدودیت و فیلترینگ برای فضای مجازی از زمانی که پای شبکه های اجتماعی به زندگی مردم باز شد، رخ داده است. ورود شبکه های اجتماعی به زندگی مردم در ایران با دولت محمود احمدی‌نژاد همزمان شده بود.

برای اولین بار در جریان انتخابات سال ۸۸ شبکه‌های اجتماعی وقت یعنی یوتیوب، فیس‌بوک و توییتر نقش آفرینی کردند. اما، آنها ۲۰ روز مانده به انتخابات مسدود شدند و کاربران در ادامه دوران احمدی‌نژاد به وی‌پی‌ان‌ها روی آوردند. دولت آن وقت مخالفتی جدی برای برداشتن محدودیت‌ها نشان نمی‌داد بلکه شاید آن را تایید هم می‌کرد؛ چرا که محتوایی که در این شبکه‌های اجتماعی تولید می‌شد عمدتا با دولت وقت سر سازگاری نداشت.

با روی کار آمدن دولت روحانی رفته رفته، شبکه های اجتماعی موبایلی گسترش پیدا کردند. دولت روحانی خود را با رویکرد متفاوتی نسبت به دولت احمدی‌نژاد نشان می‌داد؛ روحانی سال ۹۶ از طرف محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات خود قول داد که دست وزیر روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود.

با این حال در دوران او، نه فقط تلگرام بلکه چندسال بعد کلاب‌هاوس نیز فیلتر شد. اپلیکیشن‌هایی مثل وی‌چت، لاین و وایبر هم در دولت اول روحانی فیلتر شده بودند.

با آن‌که دولت روحانی در مصون نگه داشتن شبکه‌های اجتماعی از فیلترینگ خیلی موفق نبود اما ادبیاتش باعث شده بود که هرکسی که پس از او بر سر کار می‌آمد نمی‌توانست خود را مدافع مسدودسازی و فیلترینگ نشان دهد.

ابراهیم رئیسی هم در تبلیغات انتخاباتی خود از فالوورهایش روایت می‌کرد و می‌گفت فضای مجازی ابزار درآمد مردم شده است. رئیسی می‌پرسید آیا کسی می‌آید که محل درآمد مردم را تعطیل کند؟

با این حال در زمان او وقتی حوادث ۱۴۰۱ رخ داد، نه فقط اینستاگرام و واتس‌اپ بلکه حتی لینکدین هم که استفاده گسترده‌ای بین مردم نداشت فیلتر شد. محدودسازی ها به فروشگاه گوگل‌پلی هم رسید. اما پس از پایان حوادث، جز لینکدین دیگر بسترهای فیلترشده، آزاد نشدند.

مردم دوباره این دغدغه را داشتند که از کدام فیلترشکن برای دور زدن مانعی که دولت برایشان ایجاد کرده استفاده کنند؟

 

امیدواری‌ای که دیگر امیدوارکننده نیست

با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلب به صراحت از آزادی اینترنت سخن گفت و وعده داد که «اگر انتخاب شوم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد.»

اما در طول یک‌ سالی که از روی کار آمدن او می‌گذرد، دولتش بیشتر از اقدام جدی به موضع‌گیری درباره رفع فیلترینگ پرداخته است. البته در ماه های نخست روی کار آمدن دولت چهاردهم، پیام رسان واتس‌اپ و فروشگاه گوگل پلی رفع فیلتر شد اما این موضوع انتظارات را برآورده نکرده است.

شایعاتی در خصوص رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام تا آخر سال ۱۴۰۳ مطرح شده بود. اما هنوز که هنوز است هیچ خبری از عمل به این وعده نیست.

برخی مسئولان دولت مثل فاطمه مهاجرانی سخنگوی آن فقط به ابراز امیدواری برای برداشتن محدودیت ها بسنده می‌کنند؛ «امیدواری» ای که دیگر امیدوارکننده نیست. حالا پس از گذشت اولین سالگرد انتخابات و رای آوردن پزشکیان فقط وعده و وعیدها درباره رفع فیلترینگ امروز و فردا می‌شود.

با آغاز جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، بستن اینترنت دوباره گزینه اول مسئولان تصمیم‌گیرنده بود.

استدلال این بود که قطعی اینترنت با هدف جلوگیری از نفوذ بیشتر اسرائیل انجام می‌شود. در مدت جنگ فقط دسترسی به سایت های داخلی امکان پذیر شده بود.

با نگاهی به این سابقه و عملکرد دولت در زمان جنگ نگرانی کاربران از بابت اینکه احتمال ملی شدن اینترنت در دستور کار دولت قرار بگیرد بیشتر شد. دست‌کم این نگرانی وجود دارد که پزشکیان و دولتش در مورد اینترنت و شبکه های اجتماعی همان مسیر دولت حسن روحانی را دنبال کنند؛ مخالفت لسانی با فیلترینگ اما بی عملی.  

کاربران در حال اتصال به فیلترشکن هستند

آمار و ارقام مختلف از حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مصرف وی‌پی‌ان‌ها حاکی از شکست سیاست فیلترینگ در ایران روایت می‌کنند. با این که دولتی ها هم به این موضوع اقرار کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند در این زمینه گام مثبتی بردارند.

به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از کارشناسان خواستار بازنگری فوری در زمینه سیاست فیلترینگ شدند. به گفته آن‌ها بسیاری از فیلترشکن‌ها ابزار نفوذ اسرائیل هستند و در نتیجه ضرر فیلترشکن‌ها از محتوای فیلترشده بیشتر است.

با این حال یک سر این داستان به جریان سیاسی افراطی برمی‌گردد؛ آن‌هایی که مدعی انقلابی گری طرح هایی مثل صیانت از فضای مجازی را در دستور کار خود قرار می‌دادند.

طرح صیانت از فضای مجازی یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های قانونی در ایران طی سال‌های اخیر بوده است.

با وجود آن‌که طراحان هدف خود را «حمایت از حقوق کاربران» و «صیانت از داده‌های مردم» عنوان می‌کردند، عملا با دنبال کردن محدودیت‌سازی اینترنت و فضای مجازی کاربران را به سوی استفاده از فیلترشکن‌ها سوق می‌دادند؛ هرچند که این طرح خرید و فروش فیلترشکن‌ها را جرم‌انگاری می‌کرد.

برآوردی از گردش مالی فیلترشکن‌ها؛ سه برابر درآمد مخابرات

خرید و فروش فیلترشکن در ایران گردش مالی بسیار بالایی دارد. در سال ۱۴۰۲ برآورد شده بود که گردش مالی فروشندگان وی‌پی‌ان در ایران، ماهانه حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یعنی ۳ برابر درآمد عملیاتی مخابرات ایران است.

جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آبان ۱۴۰۲ از پشت پرده فیلترکنندگان اینترنت روایت کرده و گفته بود: «نویسندگان برنامه فیلترینگ (طرح صیانت) همان‌هایی هستند که نویسندگان وی‌پی‌ان‌ها (فیلترشکن‌ها) هم هستند. یعنی کسی که برنامه فیلترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیما یا با چند واسطه، وی‌پی‌ان را هم می‌فروشد.»

ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت پزشکیان نیز سال گذشته در گزارشی از ضرر هنگفت فیلترینگ برای ارتباطات کشور روایت کرد و گفت: استفاده از فیلترشکن‌ها همچنین باعث شده شبکه ما یکی از شبکه‌های آلوده قلمداد شود که وقتی درخواست‌ها را به سمت سایت‌های ارایه‌دهنده سرویس ارسال می‌کنیم پاسخ دریافت نشود. ضرر فیلترینگ برای ارتباطات کشور بیش از ۵۰ همت است.

 

برداشتن فیلترینگ از تحریم سخت‌تر نیست

با نگاهی به مسیر پرپیچ‌وخم فیلترینگ به نظر می‌رسد که وعده آزادی اینترنت نه تنها ساده‌ترین تعهد قابل تحقق دولت پزشکیان بود، اما بی‌عملی در این زمینه شکافی بین گفته‌ها و رفتار دولت ایجاد می‌کند.

رئیس‌جمهور که هم‌زمان ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد، با وجود اختیارات قانونی گسترده (از صدور دستور رفع فیلترینگ تا پیگیری موضوع در جلسات سران قوا) ترجیح داده است به جای اقدام عملی، به ابراز امیدواری‌ بسنده کند.

سوال کلیدی اینجاست که اگر دولت واقعاً توانایی رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی را ندارد، چگونه می‌خواهد پرونده‌های پیچیده‌تری مانند تعامل با جهان یا لغو تحریم‌ها را پیش ببرد؟ حال آن‌که عملکرد یک‌ساله اخیر نشان داده که رفع فیلتر واتس‌اپ نیز نتوانسته اعتماد افکار عمومی را جلب کند، چرا که جامعه به جای شعار، انتظار اقدام عینی دارد.

به نظر می‌رسد پزشکیان در خصوص فیلترینگ شعار انتخاباتی «دعوا نکنیم» را به صورت افراطی آن هم با مخالفان خود پیش می‌برد و نه افرادی که از او مطالبه دارند. در آینده نه چندان دور او در خصوص فیلترینگ در بزنگاه دشوارتری قرار خواهد گرفت که یا باید پاسخ مطالبه گران را بدهد یا با مخالفان خود وفاق کند و سرانجام مثل برخی سیاستمداران در پایان دولتش بگوید: نگذاشتند. (خبرآنلاین)

فریلنسری در انتظار نظر تأمین اجتماعی

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

سال‌ها بود که در بازرسی‌های بیمه‌ای، تنها نشانی که اعتبار داشت، «آدرس محل کار» بود. نه لپ‌تاپ فریلنسرها به حساب می‌آمد، نه تیم‌های کوچک در فضای اشتراکی، نه حتی کارشناسان دورکاری که ساعت‌به‌ساعت در جلسات مجازی بودند. حالا اما، دو اتفاق رسمی در سطح ملی افتاده که می‌تواند قوانین سخت و کهنه را سرانجام به‌روز کند.
یکی از دل دولت، دیگری از دل اکوسیستم و هر دو با همراهی تامین اجتماعی.

 

بخش نخست: از میز تا مأمور بیمه؛ داستانی که همه شنیده‌اند

اگر فریلنسر باشید، اگر در فضای کار اشتراکی فعالیت کرده باشید یا یک تیم دیجیتال اداره کرده باشید، احتمالاً تجربه کرده‌اید: بازرسی ناگهانی، ابهام در رابطه کاری، تلقی اشتباه از همکاری پروژه‌ای به عنوان کارمند تمام‌وقت و در نهایت مطالبه بیمه‌ای که هیچ تناسبی با واقعیت ندارد.

مسئله ساده است: اکوسیستم نوآوری در ایران بزرگ شده، ولی خیلی از رویه‌های رسمی هنوز قد آن نشده‌اند.

 

 

بخش دوم: نامه‌ای که به دنبال تغییر نگاه است

در نامه‌ای رسمی از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به رئیس سازمان تأمین اجتماعی، دو مطالبه کلیدی برای اصلاح تعامل با فضاهای کار اشتراکی مطرح شده است:

  • تفکیک شرکت‌های مستقر در فضای اشتراکی از دفاتر رسمی
  • حذف کسر بیمه از خدمات فضای اشتراکی (بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی)

این بار در سطح معاونت ریاست‌جمهوری، از حقوق تیم‌های کوچک و نوآور در تعامل با تأمین اجتماعی دفاع شده است.

 

بخش سوم: تصمیم بزرگ در جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال

چندی پیش از این نامه، در جلسه رسمی کمیسیون تخصصی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، اتفاق مهمی رخ داد: برای نخستین‌بار، دورکاری به عنوان یک شیوه معتبر اشتغال رسمی شناخته شد.

طبق اعلام این موارد تصویب شده است:

  • الزام به حضور فیزیکی در بازرسی‌های بیمه‌ای لغو می‌شود
  • آیین‌نامه اشتغال فریلنسرها تدوین می‌شود
  • ۴۵ روز برای نگارش پیش‌نویس، و ۳ ماه برای ایجاد پایگاه داده مرتبط اختصاص یافته است

حالا دیگر نمی‌توان گفت «اگر پشت میز نیستی، پس کار نمی‌کنی».

فریلنسری در انتظار تصمیم تأمین اجتماعی

بخش چهارم: این تصمیم‌ها برای چه کسانی مهم است؟

برای هزاران فریلنسر ایرانی که سال‌ها پشت لپ‌تاپ‌هایشان نشستند، طراحی کردند، نوشتند، برنامه نوشتند، محتوا ساختند، اما در چشم قانون، گویی شاغل نبودند.
آن‌ها که نه میز داشتند، نه دفتر، اما پروژه‌ها را جلو بردند. از خانه، از کافه، از هرجایی جز «محل کار رسمی».
کارشان واقعی بود، اما حضورشان نامرئی.

برای تیم‌های کوچک و استارتاپ‌ها که همیشه بین رشد و قانون‌گریزی، گیر کرده بودند.
آن‌ها که می‌خواستند نیروهای پروژه‌ای‌شان را بیمه کنند، قرارداد ببندند، اما از ترس بازرسی‌های بیمه‌ای، از خیرش می‌گذشتند.
شاید همکاری‌ها شکل می‌گرفت، اما زیرزمینی، بدون شفافیت، بدون آینده.

برای مدیران مراکز کار اشتراکی که تلاش می‌کردند بستری امن و انعطاف‌پذیر برای تیم‌های نوآور فراهم کنند، اما هر از گاهی با برداشت‌های اشتباه از سوی مأموران بازرسی، تمام فلسفه این فضاها زیر سؤال می‌رفت.
حالا، آن‌ها می‌توانند با پشتوانه یک نامه رسمی، با قدرت بیشتری از جایگاه خود دفاع کنند.

و در نهایت، برای سازمان تأمین اجتماعی که حالا فرصتی تاریخی دارد برای بازسازی اعتماد. روندی که آغاز شده و می‌توان به آن امیدوار بود. برای نشان دادن اینکه این سازمان می‌تواند هم‌پای تحولات اقتصاد دیجیتال حرکت کند، نه در برابر آن. رویکرد جدید و تصمیمات اخیر، اگر درست اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی باشد در دوره‌ای که امید به گفت‌وگوی سازنده با نهادهای رسمی، بیش از همیشه احساس می‌شود.

بخش پنجم: پایان یک شکایت قدیمی، آغاز یک مسیر تازه

فعالان اکوسیستم می‌دانند که از «تصمیم خوب» تا «بخشنامه اجرایی» فاصله هست. اما همین فاصله، با رسانه، اتحادیه، مطالبه‌گری و پیگیری پر می‌شود. همین حالا بسیاری از بازیگران این فضا، در لینکدین و شبکه‌های اجتماعی، از این اتفاق استقبال کرده‌اند و خواهان اجرای کامل آن شده‌اند.

 

وقت ایستادن کنار تغییر است

ما در رویداد امروز این تحولات را صرفاً گزارش نمی‌کنیم؛ ما مسیری را رصد می‌کنیم که سال‌ها از سوی هزاران نیروی جوان، تیم‌های نوآور، مدیران مراکز اشتراکی و فعالان مستقل مطالبه شده است. ما خوب می‌دانیم فریلنسر بودن یعنی کار کردن بدون قرارداد، بدون بیمه، بدون دیده شدن؛ می‌دانیم تیم‌هایی بودند که در فضاهای اشتراکی رشد کردند و با یک برداشت اشتباه بیمه‌ای، تمام تلاش‌شان زیر سوال رفت. اما حالا، برای نخستین‌بار، هم در سطح دولت و هم در سطح سازمان تأمین اجتماعی، نشانه‌هایی از تغییر دیده می‌شود. راهی در حال باز شدن است برای آن‌که اشتغال غیرسنتی هم رسمیت یابد، مراکز اشتراکی به عنوان زیربنای نوآوری به رسمیت شناخته شوند، و دورکاری به‌جای استثناء، بخشی از واقعیت اقتصاد کشور باشد.

این‌ها فقط تصمیم اداری نیستند؛ پیام روشن‌تری دارند: اگر صدای جمعی، پیگیری مستمر و رسانه مسئول در کنار هم قرار بگیرند، حتی ساختارهای کهنه هم می‌توانند اصلاح شوند. ما این مسیر را از امروز با دقت بیشتر دنبال خواهیم کرد، چون باور داریم رسمیت بخشیدن به نوآوری، فقط حمایت از یک قشر خاص نیست، بلکه گامی است در مسیر توسعه واقعی کشور. این گزارش یک پایان نیست؛ آغاز فصلی تازه است. (منبع:رویداد امروز)

زیرساخت دیجیتال در سراشیبی

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

با وجود شعارهای پرطمطراق مسوولان درباره ورود به باشگاه کشورهای پیشرفته در حوزه هوش مصنوعی، آمارهای بین‌المللی تصویر دیگری از وضعیت ایران نشان می‌دهد؛ کشوری که در مهم‌ترین شاخص‌های آمادگی دیجیتال و حکمرانی هوش مصنوعی، نه‌تنها از کشورهای توسعه‌یافته که حتی از رقبای منطقه‌ای خود نیز عقب مانده است. داده‌های منتشرشده توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گویای ضعف عمیق در سیاست‌گذاری، زیرساخت و سرمایه‌گذاری هستند و زنگ خطری جدی را برای آینده دیجیتال کشور به صدا درآورده‌اند.
 بررسی جدید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که ایران با وجود برخی پیشرفت‌ها در شاخص‌های جهانی هوش مصنوعی، همچنان در رتبه‌هایی پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای قرار دارد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سیاست‌گذاری، زیرساخت و ظرفیت دیجیتال که از ارکان کلیدی آمادگی دولت‌ها برای بهره‌برداری موثر از هوش مصنوعی محسوب می‌شوند. تحلیل روندها نشان می‌دهد که برای کاهش این فاصله، ایران نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار حکمرانی دیجیتال، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیست‌بوم هوش مصنوعی است.

شاخص‌های جهانی؛ معیار قدرت  نرم و آمادگی دیجیتال

در جهان امروز که رقابت فناورانه به سرعت در حال گسترش است، شاخص‌های جهانی هوش مصنوعی به یکی از معیارهای اصلی سنجش قدرت نرم و میزان آمادگی دیجیتال کشورها تبدیل شده‌اند. جایگاه ایران در این ارزیابی‌ها تنها بیانگر توان داخلی در بهره‌برداری از فناوری‌های نوین نیست، بلکه نقشی تعیین‌کننده در موقعیت علمی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور در عرصه بین‌الملل ایفا می‌کند. به همین دلیل، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تدوین گزارشی تحلیلی، جایگاه ایران در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی هوش مصنوعی را بررسی کرده و آن را با وضعیت سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه، مقایسه کرده است.

 وضعیت ایران در شاخص آمادگی  هوش مصنوعی دولت

یکی از شاخص‌های اصلی مورد ارزیابی، «شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت» یا GARI است. این شاخص بر مبنای میزان پذیرش و استفاده از هوش مصنوعی در دولت‌ها، کیفیت خدمات عمومی، چارچوب‌های سیاست‌گذاری و میزان نوآوری طراحی شده و فرض اصلی آن این است که بهره‌برداری موثر از هوش مصنوعی مستلزم آمادگی زیرساختی، سیاستی و نیروی انسانی است. ایران در این شاخص در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. عملکرد کلی کشورهای این منطقه نزدیک به میانگین جهانی است، اما در این میان، برخی کشورهای پیشرو مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی عملکردی فراتر از میانگین دارند و به عنوان نمونه‌هایی از ظرفیت رو به رشد منطقه برای نوآوری و توسعه شناخته می‌شوند. در جدیدترین گزارش مربوط به سال ۲۰۲۴، ایران با کسب امتیاز ۴۳.۸۸ موفق به کسب رتبه ۹۱ از میان ۱۸۸ کشور جهان شده است.

این رتبه نسبت به سال ۲۰۲۳ سه پله ارتقاء یافته و نشان از روندی نسبتاً مثبت دارد. با این حال، مقایسه‌ای با رتبه‌های ایران در سال‌های گذشته از نوسان‌هایی حکایت دارد. به‌طور مشخص، ایران در سال ۲۰۱۹ در جایگاه ۷۲، در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۷۵، در سال ۲۰۲۱ مجدداً در رتبه ۷۲، در سال ۲۰۲۲ دوباره به رتبه ۷۵، در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۹۴ و در سال ۲۰۲۴ به رتبه ۹۱ رسیده است.

این آمار بیانگر آن است که جایگاه ایران در طی سال‌های اخیر، دچار افت‌وخیز بوده و مسیر تثبیت‌شده‌ای را دنبال نکرده است. از نظر تغییرات در زیرشاخص‌های مختلف GARI در سال ۲۰۲۴، بیشترین کاهش مربوط به «ظرفیت دیجیتال» و «زیرساخت» بوده، درحالی که زیرشاخص «دسترسی به داده» نسبت به سال گذشته رشد مثبتی را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضعیف‌ترین رکن در دو سال اخیر، یعنی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، مربوط به عملکرد دولت است. افت در این حوزه عمدتاً به نبود سند مصوب و رسمی در زمینه هوش مصنوعی بازمی‌گردد.

همچنین، تحلیل‌ها بیانگر آن است که ضعف در سیاست‌گذاری، ظرفیت دیجیتال و فقدان سازگاری ساختاری از عوامل اصلی کاهش امتیاز ایران در حوزه حاکمیت هوش مصنوعی بوده‌اند.

عقب‌ماندگی نسبت به کشورهای منطقه

با مقایسه ایران با کشورهای دیگر منطقه در شاخص آمادگی دولت برای هوش مصنوعی، مشخص می‌شود که ایران در تمامی ابعاد این شاخص عملکردی ضعیف‌تر داشته است. عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در این حوزه انجام داده و پروژه‌ای بلندپروازانه به نام Transcendence را با بودجه ۱۰۰ میلیارد دلاری معرفی کرده است. این پروژه که در هشتمین اجلاس سرمایه‌گذاری در آینده (FII) رونمایی شد، با هدف ایجاد یک مرکز رقابتی جهانی در زمینه هوش مصنوعی طراحی شده و ساخت مراکز داده، جذب نخبگان و توسعه مدل‌های بومی را در دستور کار دارد. در همین راستا، کشور عمان نیز برای تقویت موقعیت خود در عرصه هوش مصنوعی، برنامه اجرایی خود را در سال جاری به‌روزرسانی کرده و تعهدات خود برای افزایش پذیرش این فناوری را بازتعریف کرده است. چنین اقدامات هدفمندی در کشورهای منطقه نشان‌دهنده فاصله فزاینده‌ای است که ایران برای کاهش آن نیازمند تحرک جدی و برنامه‌ریزی منسجم است.

 جایگاه ایران در شاخص جهانی  هوش مصنوعی GAI

شاخص جهانی هوش مصنوعی (GAI) که توسط موسسه تورتویز از سال ۲۰۱۹ معرفی شده است، در پنجمین نسخه خود وضعیت ۸۳ کشور را از منظر سه بُعد اصلی سرمایه‌گذاری، نوآوری و پیاده‌سازی مورد بررسی قرار داده است. این شاخص با ترکیبی از معیارهای مطلق و نسبی، توان کشورها را در مقایسه با ظرفیت اقتصادی و جمعیتی آنها ارزیابی می‌کند. ایران در نسخه ۲۰۲۴ این ارزیابی، رتبه ۶۰ را از میان ۸۳ کشور به دست آورده است. در میان زیرشاخص‌ها، بهترین عملکرد ایران مربوط به «استراتژی دولت» با رتبه ۴۱، «تحقیق» با رتبه ۴۰ و «توسعه» با رتبه ۴۴ بوده است. با این حال، در حوزه‌هایی مانند «سرمایه‌گذاری تجاری» که ایران رتبه ۴۳ را کسب کرده و به‌ویژه در «محیط عملیاتی» که در رتبه ۸۲ قرار دارد، عملکرد بسیار ضعیف‌تری مشاهده می‌شود.

 چالش‌ها و الزامات ارتقاء جایگاه ایران  در هوش مصنوعی

تحلیل داده‌های به دست‌آمده از شاخص‌های GARI و GAI نشان می‌دهد که ایران در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌هایی داشته اما همچنان در محورهای اصلی مانند تدوین سیاست‌های منسجم، اجرای مقررات مشخص، جذب سرمایه‌گذاری، پذیرش فناوری‌های نو و حمایت هدفمند از نوآوری‌های بخش خصوصی، با چالش‌های مهمی روبرو است. 
مهم‌ترین ضعف‌های شناسایی‌شده در موقعیت فعلی ایران در عرصه هوش مصنوعی شامل نبود برنامه عملیاتی ملی در این حوزه، عدم تصویب و اجرای قوانین تنظیم‌گری مرتبط با داده و هوش مصنوعی، ضعف جدی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و پردازشی، فقدان حمایت‌های موثر و هدفمند از زیست‌بوم این فناوری، فاصله فزاینده با کشورهای پیشرو منطقه و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دسترسی نداشتن به تجهیزات تخصصی است.

لزوم بازنگری جدی در حکمرانی دیجیتال

با در نظر گرفتن چالش‌های فوق و فاصله‌ای که ایران با کشورهای منطقه دارد، به‌روشنی مشخص است که ارتقاء جایگاه کشور در حوزه هوش مصنوعی مستلزم اصلاحات عمیق در ساختار حکمرانی دیجیتال، تدوین سیاست‌های هوشمند، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و ارتقاء مهارت‌های تخصصی نیروی انسانی است. بدون در پیش گرفتن این مسیر، ایران نه‌تنها در رقابت جهانی هوش مصنوعی از رقبا عقب خواهد ماند، بلکه فرصت‌های بی‌شمار ناشی از این فناوری تحول‌آفرین را نیز از دست خواهد داد. (منبع:تعادل)

همایش ملی مقابله با جاسوسی سایبری

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان بسیج حقوقدانان فارس، همایش ملی مقابله با جاسوسی سایبری را در سال‌جاری برگزار می‌کند.
مرتضی رجاقمی، دبیر علمی این همایش در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با اشاره به رشد روزافزون تهدیدات سایبری علیه دولت‌ها، نهاد‌های حساس و حتی شهروندان، اظهار کرد: جاسوسی سایبری صرفاً یک تهدید فنی نیست، بلکه ابعاد پیچیده‌ای در حوزه‌های حقوقی، امنیتی، اطلاعاتی و حتی سیاسی دارد و به نیازمند یک رویکرد بین‌رشته‌ای و جامع است.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت مقابله با جاسوسی سایبری در تأمین امنیت ملی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، «همایش ملی مقابله با جاسوسی سایبری» در سال جاری برگزار می‌شود، هدف اصلی این همایش را تحلیل علمی و عملیاتی ابعاد مختلف جاسوسی سایبری و ارائه راهکار‌های بومی و راهبردی برای مقابله با آن دانست و تصریح کرد: این همایش در چهار محور اصلی: ابعاد حقوقی و جرم‌شناختی جاسوسی سایبری؛ فناوری‌ها و روش‌های شناسایی و مقابله با جاسوسی سایبری؛ امنیت اطلاعات و پدافند سایبری در زیرساخت‌های حیاتی؛ و ابعاد راهبردی، سیاسی و بین‌المللی جاسوسی سایبری برگزار می‌شود.

به گفته رجاقمی، مهلت ارسال مقالات تا 13 آبان‌ماه 1404 اعلام شده و مقالات می‌بایست به نشانی ایمیل:acsi@mailfa.com ارسال شوند.

دبیر علمی این همایش از اساتید، پژوهشگران و متخصصان دعوت کرد با ارائه مقاله، ایده و راهکار، در ارتقای امنیت سایبری کشور مشارکت کنند.

وی با تقدیر ویژه از سرهنگ مهبودی، مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان فارس، به‌دلیل حمایت‌های علمی و راهبردی در فرآیند برگزاری همایش، تأکید کرد: این همایش، تلاشی هدفمند برای تقویت دانش ملی و توان عملی کشور در برابر تهدیدات پیچیده سایبری است.

مصوبه اینترنت طبقاتی ۵ سال قبل صادر شد

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت گفت: جنگی اتفاق افتاد که یکی از دلایل اتفاقات رخ داده در آن مثل نفوذ، محصول اینترنت و پلتفرم‌ها است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت باز هم بدفهمی از نفوذ و اتفاقی که رخ داد داریم و این باز بازگشت به سیاست‌های گذشته است. یکی از آفات پسا جنگ این است که کشش داریم به سیاست‌های قبلی برگردیم و این از لحاظ جامعه شناسی قابل بحث است. چه راهی رفته‌ایم؟ چرا فکر می‌کنیم باید این اتفاق را تکرار کنیم؟ چند نفر از خانواده شهدای بزرگوار ما باید بگویند این امر نیست و عزیز ما این پروتکل‌ها را رعایت می‌کرده است؟. مساله جای دیگری است. بدبینانه هم هست که می‌خواهیم مساله را تخفیف دهیم و از فرصت جنگ برای مسائل سیاسی خود استفاده کنیم. نگاه قطعی دولت این است که اینترنت حق همه مردم است. ما می‌فهمیم و مردم بهتر از همه فهمیدند و صبوری کردند که در زمان جنگ می‌تواند محدودیت‌هایی باشد چراکه نیاز داریم کشور را حفظ کنیم اما همه ما می‌دانیم این حق مردم است و در پسا جنگ اصلاً نباید به رفتار زمان جنگ بازگشت.

به گزارش مهر گلزاری تاکید کرد: داستان اینترنت طبقاتی اصلاً ربطی به دولت چهاردهم و مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی ندارد. مصوبه‌ای از پنج سال پیش در کمیته مصادیق جرایم است که بعد از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس دیده شده است. البته اقشار مختلفی دیده شده است. مثلاً وزارت علوم برای اساتید دانشگاه و دانشجویان اینترنت بگیرد. معاونت مطبوعاتی برای روزنامه نگاران اینترنت بگیرد.

وی در پاسخ به اینکه اینترنت طبقاتی تبعیض آمیز است و رانت جدید ایجاد می‌کند، گفت: قطعاً همین طور است. هم رانت جدید ایجاد می‌کند و هم در دراز مدت منجر به محدودیت بیشتر می‌شود. واقعیت این است. لذا در شرایط خاص و حاد و جنگی احتمال دارد کشور به سمت تصمیماتی برود که مغایر با شرایط عادی است. مردم هم با صبوری این امر را فهم کردند. در نظرسنجی‌ها از مردم پرسیدند مهم‌ترین مشکل شما در جنگ چه است؟، ۵۰ درصد مردم گفتند اینترنت چراکه بخشی از زندگی مردم مختل می‌شود. با توجه به اینکه مهم‌ترین مشکل نیمی از مردم در جنگ اختلال در اینترنت بوده است اما باز صبوری کردند. فهم کردند که جنگ است. مردم فهم می‌کنند که در دوران کرونا محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. فهم و درک مردم بالا است اما در پسا کرونا، پسا جنگ و پسا بحران قرار نیست عده‌ای از فرصت استفاده کرده و به وضعیت و خواست خود برگردند. دولت به شدت مخالف این امر است و تا جایی که بتواند صیانت می‌کند اما رویکرد دولت باز هم رویکرد وفاق است.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت با بیان اینکه قرار نیست اینترنت و مذاکره مساله دوقطبی در این دولت شود، اظهار کرد: ما از دو قطبی‌ها و دعواها به مسیر توسعه نرسیدیم و معتقدیم باید با ذی‌نفعان و گروه‌های مختلف هم‌مساله شویم. امروز درباره اینترنت هم‌مسالگی بین بخش عظیمی از جامعه وجود دارد. درباره مذاکره باید هم‌مساله شویم. دولت معتقد است که با دوقطبی و جنگ‌های حیدری و نعمتی کار پیش نمی‌رود و این یک مدل برگشت به عقب است.

نقدی به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

جواد رضایی - درباره وجوب، جایگاه و صلاحیت شوراهای عالی اجرایی متعدد و همچنین استقلال نسبی این شوراها از ساختار قوه مجریه، همواره ابهاماتی مطرح است. مانند اینکه مثلا نحوه اقدام مجلس در تاسیس شوراهای عالی اجرایی می‌تواند به تحدید صلاحیت‌های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود یا اینکه تاسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه، شاید در مواردی موجب تداخل وظایف و صلاحیت باشد یا نحوه پاسخگویی برخی از این شوراها و نظارت بر آنها از مبهماتی است که کمتر به آن پاسخی داده می‌شود. برخی بر این باورند که این شوراها به عنوان ابزاری موثر برای پاسخگویی به چرخش قدرت در ساختار اداری کشور شکل گرفته‌اند؛ ساختاری که از قضا در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. یادآور می‌شود که به موجب قانون اساسی (فصل پنجم) اعمال حق حاکمیت ناشی از حاکمیت مردم، از طریق قوای سه‌گانه صورت می‌گیرد و دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیت قوه دیگر، خدشه‌ای بر اصل حق حاکمیت مردم است و به منزله نقض حق حاکمیت ملت تلقی می‌شود. 
و اما بعد در خبرها آمده که «آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به تصویب رسیده است. آیین‌نامه‌ای که در کنار برخی روایت‌های شفاهی موجب شد، مردم نگران دسترسی به اینترنت ولو با همین محدودیت‌های موجود شوند. نگرانی از طبقاتی شدن اینترنت و رواج دوگانه «خودی» و «غیرخودی»، «مهتران» و «کهتران» و بسیاری از عناوینی که بازتاب‌دهنده همین ترس و لرز از دسترسی به اینترنت، شبکه‌های مجازی و... ذیل عنوان راه‌اندازی «اینترنت ملی» است. البته این بحث اینترنت طبقاتی از سوی مقامات دولتی تکذیب و تصریح شده که دولت با این نوع اینترنت (طبقاتی) مخالف است، بنابراین اصل تحدید دسترسی مردم به اینترنت نیز موضوع این مقال نیست. 
و اما ما قال ماجرا این است که تصاویری از متن آیین‌نامه اجرایی پیش‌گفته با سربرگ شورای عالی فضای مجازی بدون شماره و تاریخ در شبکه‌های مجازی منتشر شد. این تصاویر با هدف آرام‌سازی فضای رسانه‌ای و با تاکید بر این نکته انتشار یافت که غرض «ارائه خدمات و تسهیلات به کسب و کارهای دیجیتال» یا به قول نویسندگان آیین‌نامه «رقومی» است و نه محدود کردن همین خردک شرری که از اینترنت نزد مردم باقی مانده است. از این رو با اعتماد به نیت خیر طراحان و مصوب‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی مذکور به متن آن می‌پردازیم: 
- هدف از تشکیل «کمیته» جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی و حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات پیش روی آنها و همچنین حفظ ثبات حق مالکیت و حق بر امنیت اقتصادی کسب و کارهای اقتصاد رقومی برای توسعه آن بیان شده است. (ماده یک) 
- اعضای کمیته عبارتند از دبیر شورا، سه نماینده از سه قوه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه، نماینده فراجا. (ماده ۳) 
- کمیته با قید فوریت و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا نسبت به بررسی و تایید درخواست‌ها اقدام و پس از گردش کار نسبت به تصویب آن با رای اکثریت حضار اقدام می‌نماید و مصوبات کمیته لازم‌الاجراست. (ماده ۵ و ۶) 
- کمیته صلاحیت رسیدگی به درخواست‌های دریافت شده از اقدامات، تصمیمات و مصوبات نهادهای مشمول احکام قانون برنامه هفتم و همچنین رسیدگی به ترک انجام وظایف قانونی آنها مرتبط با کسب و کارهای اقتصاد رقومی را دارد. (ماده ۷) 
- کمیته در راستای جلوگیری از اخلال در کسب و کارهای اقتصادی رقومی می‌تواند به منظور تسهیل در فرآیند کسب و کار تصمیم لازم را اتخاذ کند و اقدامات یا مصوبات مخل را تعلیق، اصلاح یا لغو نماید و تاکید بر اینکه مصوبات کمیته معتبر و لازم‌الاجراست. (ماده ۸) 
- نهادهای ذی‌ربط مکلفند مصوبات کمیته را ظرف مهلت مقرر بدون تخطی یا تاخیر اجرا نمایند یعنی مصوبات لازم‌الاجراست. (ماده ۹) 
- در صورت استنکاف یا تخلف نهاد طرف درخواست از اجرای مصوبات کمیته تقریبا همه دستگاه‌های نظارتی باید و می‌توانند به ترتیب به موضوع رسیدگی کنند و ایضا برای شخص متخلف یا مستنکف هم مجازات‌های ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آن هم از انفصال یک‌ ماه تا انفصال دائم در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است. (ماده ۱۰) 
ضمن احترام به انگیزه‌های خیرخواهانه نویسندگان این مصوبه، آنچه از متن آن بر می‌آید را مرور می‌کنیم: 
۱- هدف به اجمال تأدیه حقوق دارندگان کسب و کار‌های دیجیتال و حمایت از آنهاست. به نظر می‌رسد آنچه بر کسب و کارهای دیجتیال حکومت می‌کند، علاوه بر جنبه اقتصادی آن، یک وجه فنی و تکنیکی است که منطقا باید در ملاحظات سیاستگذارانه یا نگاه تنظیم‌گرانه همواره مورد توجه باشد. 
۲- ترکیب اعضای کمیته با احترام به شأن و جایگاه همگی آنها، علاوه بر رییس و نمایندگان سه قوه، ملغمه‌ای از نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی است، به نظر می‌رسد در عالم واقع، فضای تصمیم‌گیری در جلسه متاثر از این نگاه باشد که چندان سنخیتی با کسب و کارهای دیجیتال ندارد. به عبارت دیگر، جای متخصصان اقتصاد دیجیتال و همچنین نمایندگانی از اصناف و انجمن‌های آنها یا نگاهی که ناظر بر حقوق عمومی باشد، در ترکیب کمیته خالی است. 
۳- آیین‌نامه بیش از آنکه بر فرآیند اجرایی متمرکز باشد، ادبیاتی آمرانه و تهدیدآمیز دارد. در جای‌جای متن آمده‌ که مصوبات کمیته لازم‌الاجراست. حشو قبیحی که هیچ لطفی ندارد، زیرا قطعا مصوبه کمیته ذیل شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاتباع و اجراست و این نیازی به تاکید سه باره ندارد.‌ 
۴- تاکید شده است که کمیته با 4 نفر رسمیت می‌یابد و موضوعات با اکثریت آرا مصوب می‌شود. در این قسم امور و با فرض تعارفی نبودن اصل رای‌گیری، معمولا حضور افراد در جلسات و هیات‌ها را با زیرمجموعه اعداد فرد رسمیت می‌دهند تا رای اقلیت و اکثریت معنا یابد.
5- نظام اداری، نظامی ترس‌خورده از انبوهی ناظر و بازرس است و همه تصمیمات ولو با رخوت و کندی با نیم‌نگاهی به اوامر و نواهی همین آقابالاسرهای قانونی به عنوان نهاد نظارتی صورت می‌گیرد. شاید اینکه شجاعت تصمیم‌گیری در نهادهای اجرایی وجود ندارد نیز یکی به دلیل ناشفاف بودن قوانین و مقررات و دیگری همین بحث نظارت‌های طاق و جفت است. در این آیین‌نامه نیز علاوه بر اینکه کمیته برای خود نقش نظارتی قائل شده، شمشیر آخته مجازات را با لحن نه چندان اداری از نیام برکشیده و همه بخش‌های نظارتی را به ترتیب قد مسوول مصوبه خود کرده تا متخلفان و مستنکفان را شناسایی کنند. 
6- اینکه برای مجازات شخص متخلف یا مستنکف در دستگاه مواد «د» تا «ک» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در نظر گرفته شده اگرچه حاکی از توجه نویسندگان متن به قوانین موجود و پرهیز از دوباره‌کاری برای تدوین فهرستی از مجازات‌هاست، اما نوع مجازات‌های انتخابی، دلالتی بر حداکثری دیدن مجازات است. آنهایی که با قانون رسیدگی به تخلفات اداری آشنایی دارند، می‌دانند ترتیب مجازات این قانون از خفیف به شدید و آنچه در آیین‌نامه آمده به نوعی زیاده‌روی است. 
در پایان به نظر می‌رسد، اگر آنچه منتشر شده متن نهایی آیین‌نامه مصوب باشد، جا دارد به واسطه نگارش عجولانه و تصویب آن به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی معترض بود، چراکه این آستانه تحکم و نگاه بدبینانه به دستگاه‌های اجرایی را که از متن استنباط می‌شود، زیبنده نظام مقرره‌گذاری ما نیست. هر چند برخی آقابالاسرهای قانونی احساس نیاز به پاسخگویی و روشنگری نداشته باشند. (منبع:اعتماد)

مرضیه ادهم، پژوهشگر رسانه، با نقد واژه‌هایی چون «اینترنت ملی» و «شبکه پاک» تأکید می‌کند که این اصطلاحات اغلب واقعیت محدودیت و تبعیض در دسترسی به اینترنت را پنهان می‌کنند؛ او هشدار می‌دهد که طبقاتی‌سازی اینترنت نه‌تنها کنش جمعی را تضعیف می‌کند، بلکه بدون گفت‌وگوی واقعی میان حاکمیت و جامعه، شکاف‌های ارتباطی و اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.

به گزارش سینا در سال‌های اخیر، واژگان تازه‌ای همچون «اینترنت ملی»، «اینترنت اضطراری» و «شبکه پاک» وارد ادبیات سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران شده‌اند؛ اصطلاحاتی که به گفته بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان، نه تنها روشنگر نیستند، بلکه با پنهان‌سازی واقعیت محدودسازی دسترسی عمومی به اینترنت، افکار عمومی را به‌سوی پذیرش وضعیتی ناعادلانه سوق می‌دهند. در این گفت‌وگو، مرضیه ادهم، پژوهشگر ارتباطات، به بررسی نقش گفتمانی این واژه‌ها، تأثیرشان بر کنش جمعی، و چالش‌های دسترسی عادلانه به اینترنت در ایران می‌پردازد؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

 پشت‌پرده اصطلاحاتی مثل «شبکه پاک» چیست؟

مرضیه ادهم، در پاسخ به این پرسش که چگونه واژگان و اصطلاحاتی مثل «اینترنت آزاد»، «اینترنت ملی»، «اینترنت اضطراری» یا «شبکه پاک» می‌توانند افکار عمومی را جهت‌دهی کنند، گفت:«این ترکیب‌ها و اصطلاحات معمولاً به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که توجیه‌کننده و گاهی پنهان‌کننده واقعیت باشند. مثلاً «اینترنت ملی» اساساً معنای واقعی اینترنت را ندارد، چون اینترنت شبکه‌ای جهانی است که همه نقاط جهان را به هم وصل می‌کند. وقتی صفتی مثل «ملی» به آن اضافه می‌شود، یعنی دسترسی محدود یا طبقه‌بندی شده است. البته «شبکه» مفهومی متفاوت است؛ شبکه ملی می‌تواند یک ساختار داخلی با پروتکل‌های مشخص باشد که برای خدمات دولتی طراحی شده است و در آن کنترل و احراز هویت انجام می‌شود.»

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که از نظر گفتمانی، این واژه‌ها بیشتر شفاف‌سازی می‌کنند یا واقعیت را پنهان می‌سازند، گفت:«این اصطلاحات بیشتر جنبه توجیهی دارند و واقعیت محدودیت‌ها را پنهان می‌کنند.»

اینترنت طبقاتی؛ پنجره‌ای بسته به کنش جمعی

این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی، در ادامه و در پاسخ به این پرسش که سیاست‌های محدودسازی یا طبقاتی‌سازی اینترنت چه تأثیری بر کنش جمعی دارد، گفت:«طبقه‌بندی اینترنت باعث رانت، فساد و بازار سیاه می‌شود و مهم‌تر از همه، کنش جمعی را تضعیف می‌کند. اینترنت ذاتاً شبکه‌ای اجتماعی است که به افراد امکان می‌دهد صداهای خاموش‌شان را به گوش برسانند. محدودیت‌ها این امکان را کم‌رنگ می‌کند و منجر به کاهش کیفیت زندگی دیجیتال و کندی در شکل‌گیری کنش‌های جمعی و مدنی می‌شود.»

ادهم در ادامه و در پاسخ به این ورسش که واکنش افکار عمومی به واژه‌هایی مثل «اینترنت اضطراری» یا «دسترسی خاص» چگونه است، گفتدر شرایطی که مردم حافظه تاریخی دارند و تجربه فیلترهای متعدد و محدودیت‌های اینترنتی را دیده‌اند، این واژه‌ها باعث ایجاد شکاف و ناامیدی می‌شوند. آن‌ها احساس می‌کنند پنجره‌های گفت‌وگو و فرصت‌های برابر بسته شده و به جای آن پنجره‌های خاص و محدود برای عده‌ای باز است.»

اینترنت نباید ابزار تبعیض باشد

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا دسترسی به اینترنت را می‌توان یکی از حقوق شهروندی دانست و وضعیت آن در ایران چگونه است، گفتدسترسی آزاد به اینترنت در بسیاری از کشورها به عنوان حق مسلم شهروندی شناخته شده است، اما در ایران هنوز قانونی برای این موضوع وجود ندارد. با این حال در قانون اساسی، حق دسترسی به اطلاعات و انتشار آن دیده شده است. بسیاری از کنشگران و فعالان رسانه‌ای نیز بر این نکته تأکید دارند که اینترنت نباید دچار اختلال یا تبعیض شود و همه افراد باید به یک اندازه به آن دسترسی داشته باشند.»

این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی، در پاسخ به این پرسش که نقش دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی در نقد یا اصلاح ساختارهای ارتباطی ناعادلانه چیست، گفت:«دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند نقش کلیدی در ارائه راهکارهای فنی، امنیتی و آموزشی داشته باشند و آگاهی‌بخشی کنند. آن‌ها باید به مسئولان فشار بیاورند تا پاسخگو باشند و جامعه را برای کنشگری آگاه کنند. متأسفانه در حال حاضر بخشی از این نهادها دچار بی‌تفاوتی و فاصله از سیاست‌گذاری شده‌اند و نیاز است فعال‌تر و مؤثرتر عمل کنند.»

ضرورت گفت‌وگوی ملی برای اینترنت

او در آخر و در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی به شکل‌گیری گفت‌وگوی عمومی واقعی درباره سیاست‌های ارتباطی کشور وجود دارد، گفتما چاره‌ای جز شکل‌گیری این گفت‌وگو نداریم. در نهایت مردم به هر روشی که شده از اینترنت استفاده می‌کنند، چه با فیلترشکن، چه با روش‌های دیگر. اگر گفت‌وگو نشود، خسارت‌ها و شکاف‌ها بیشتر خواهد شد. پس ضرورت دارد هر چه زودتر گفت‌وگوی واقعی بین حاکمیت، دانشگاه‌ها، جامعه مدنی و مردم شکل بگیرد تا مصالحه‌ها انجام شود و حق دسترسی عادلانه تضمین شود.»

عباس پورخصالیان - عصر ارتباطات دیجیتالی، دورران توسعۀ انواع جاسوس‌افزارهای برخط است. طی روزهای جنگ دوازده روزه، با حملات نظامی‌سنگینی رو به رو شدیم که یک واقعیت تأسف انگیز را نمایان ساخت: برتری دشمن در توسعۀ جاسوس‌افزارهای سایبری‌مخابراتی و توفق وی در جمع‌آوری اطلاعات به‌هنگام توسط آنها [علاوه بر نفوذ فیزیکی در عمق دستگاه‌های دولتی کشور].

افت ۳۰ درصدی واردات موبایل

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۴۰۴، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی آمار رسمی واردات موبایل در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد میزان واردات این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی بوده که طی این سال‌ها تعداد واردکنندگان رسمی رشد داشته و بازار نیز با کمبود مواجه نشد.
به گزارش تجارت نیوز، بررسی آمارهای واردات موبایل در فصل بهار ۵ سال اخیر، حاکی از کاهش قابل توجه ارزبری این کالاست. این درحالی است که تاکنون هیچ سیگنالی مبنی بر کمبود تلفن همراه و ناترازی بازار گزارش نشده است.
بر اساس اعلام دبیر پیشین انجمن موبایل ایران، واردات تلفن همراه در فصل بهار پنج سال اخیر به شکل زیر بوده:
در بهار ۱۴۰۰ به میزان ۸۲۳ میلیون و ۷۷۳ هزار دلار،
در بهار ۱۴۰۱ به میزان ۷۲۷ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار،
در بهار ۱۴۰۲ به میزان ۴۸۳ میلیون و ۶۰۱ هزار دلار،
در بهار ۱۴۰۳ به میزان ۵۲۷ میلیون و ۵۰۹ هزار دلار
در بهار ۱۴۰۴ به میزان ۳۷۲ میلیون دلار واردات تلفن همراه انجام شده است.
با وجود کاهش محسوس ارزش دلاری واردات در این بازه پنج‌ساله، بازار تلفن همراه بازار مذکور همچنان وضعیت نسبتا باثباتی را تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش رانت و حذف فرصت‌های سوءاستفاده در فرآیند واردات، یکی از دلایل کلیدی این پدیده است.
بررسیها نشان میدهد، طی سال‌های اخیر، تغییرات مهمی در نحوه محاسبه ارزش گمرکی تلفن همراه رخ داده است.
۱-اصلاح ارزش در سامانه تی اس سی: تا پیش از این، بسیاری از برندهای مطرح (در سامانه ارزش گمرک) با ارزش گمرکی بالاتر از ارزش واقعی اظهار می‌شدند؛ موضوعی که به بیش‌اظهاری قیمت و استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز منجر می‌شد. اما با اصلاح تدریجی ارزش‌گذاری گمرکی، زمینه این نوع سوءاستفاده تا حدود ۹۰ درصد کاهش یافته و ارقام گمرکی به واقعیت بازار نزدیک شده‌اند.
۲-یکسان‌سازی نرخ ارز و نرخ محاسباتی: در کنار این اصلاح ساختاری، یکسان‌سازی نرخ ارز محاسباتی گمرک با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی نیز در کنترل رانت واردات موثر بوده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ محاسباتی گمرک بر مبنای ۷۰ هزار تومان تثبیت شده است؛ نرخی که منطبق با نرخ واقعی تسعیر در بازار رسمی بوده و دیگر فضایی برای بازی با اعداد و اختلاف نرخ ایجاد نمی‌کند.
کاهش ارزش واردات تلفن همراه در کنار نبود کمبود محسوس در بازار، نشانه‌ای از حذف تقاضای غیرمصرفی و رانتی از زنجیره تامین این کالا است. به‌ بیان دیگر، با محدود شدن منافذ سوءاستفاده، فقط واردکنندگان واقعی و دارای مصرف‌کننده نهایی در بازار باقی مانده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات باید به مثابه «زیرساخت حکمرانی داده» و «ضامن استمرار حیات اقتصادی-اجتماعی در بستر دیجیتال» تلقی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه شبکه ملی اطلاعات برنامه‌های توسعه شبکه ملی اطلاعات را باتوجه به بحران‌های اجتماعی آینده اعلام کرد و گفت: این شبکه «گاوصندوق دیجیتال ملت» است.

رسول لطفی در خصوص برنامه و اولویت‌های وزارت ارتباطات در توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات یک پروژه نیست، بلکه فلسفه‌ای در حکمرانی دیجیتال است. اولویت نخست ما این است که نگاه‌ها را از سطح تکنولوژی صرف به سطح حکمرانی تغییر دهیم. شبکه ملی اطلاعات باید به مثابه «زیرساخت حکمرانی داده» و «ضامن استمرار حیات اقتصادی-اجتماعی در بستر دیجیتال» تلقی شود.

وی افزود: برنامه اصلی ما بازتعریف معماری شبکه با این رویکرد است که کشور در وضعیت «تهاجم ترکیبی مداوم» قرار دارد. بنابراین، توسعه شبکه نباید صرفاً به افزایش ظرفیت اتصال خلاصه شود، بلکه باید امنیت زنجیره تأمین، فرماندهی یکپارچه دیجیتال، بومی‌سازی خدمات پایه و تقویت قدرت مانور زیرساختی نیز در آن ادغام شود.

لطفی به اصلاح ذهنیت عمومی نسبت به شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات ابزار فیلترینگ نیست برعکس، این شبکه «گاوصندوق دیجیتال ملت» است؛ حافظ دارایی‌ها، ارتباطات و هویت دیجیتال ایرانیان است.

آخرین آمار درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

وی به آخرین بررسی‌ها و درصد پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات چند درصد اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی و ارزیابی‌های میدانی، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در ابعاد مختلف، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد تخمین زده می‌شود، اما واقعیت این است که عددِ درصد به تنهایی گویای وضعیت نیست. ما اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که توسعه کیفی، معماری منطقی، و یکپارچگی زیرساخت‌ها مهم‌تر از صرفاً افزایش پوشش یا پهنای باند است.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: آنچه در گام بعدی اهمیت دارد، تکمیل چرخه پایداری در شرایط بحرانی، کاهش وابستگی فناورانه و خلق یک ابرملی بومی امن است که خدمات دیجیتال را حتی در شرایط قطع جهانی تداوم ببخشد.

لطفی همچنین در خصوص ارزیابی عملکرد شبکه ملی اطلاعات در ایام جنگ ۱۲ روزه گفت: شبکه ملی اطلاعات در ابعاد مشخصی، به‌ویژه در حفظ پایداری برخی خدمات پایه داخلی، عملکرد خوبی از خود نشان داد. خدمات بانکی، حمل‌ونقل دیجیتال و دسترسی به برخی پلتفرم‌های بومی در شرایط اختلال عمومی قابل اتکا بودند، اما این تجربه، چند نکته راهبردی را برجسته کرد که از جمله آنها ضرورت حفظ پایدار مسیر‌های داده حیاتی با مدل‌های توزیع‌شده و مقاوم؛ لزوم استقلال بستر‌های پلتفرمی از مسیر‌های بین‌الملل؛ نیاز فوری به فرماندهی متمرکز دیجیتال در سناریو‌های اختلال همزمان و مهم‌تر از همه، تمرکز ویژه بر امنیت زنجیره تأمین سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور، از نیروی انسانی تا تأمین‌کنندگان تجهیزات است.

نقاط قوت و ضعف

وی همچنین به نقاط ضعف و قدرت شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: از جمله نقاط قوت شبکه ملی اطلاعات شامل ایجاد زیرساخت‌های پایدار در لایه دسترسی و انتقال داده، توانمندی برخی بازیگران داخلی در ارائه خدمات ابری و دیتاسنتری و افزایش خوداتکایی در زیرساخت‌های نرم‌افزاری پایه است و از جمله این نقاط ضعف می‌توان به وابستگی در گلوگاه‌های حساس شبکه، عدم یکپارچگی در فرماندهی بحران‌های دیجیتال، نبود معماری نهایی مبتنی بر سناریوی جنگ ترکیبی و تأخیر در تطبیق سیاست‌های اجرایی سازمان‌ها با منطق شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد.

۳ مأموریت پیش روی شبکه ملی اطلاعات

لطفی در خصوص چگونگی تقویت شبکه ملی اطلاعات در بحران‌های احتمالی آینده گفت: رویکرد آینده ما بر اساس سه محور کلیدی شکل می‌گیرد که شامل باز مهندسی معماری شبکه با منطق کشور در معرض تهدید ترکیبی دائم است که این یعنی طراحی شبکه‌ای که در برابر حملات سایبری، قطعی اینترنت جهانی، یا تهدیدات فیزیکی نیز مقاوم بماند.

وی افزود: از جمله محور کلیدی دیگر برای تقویت شبکه ملی اطلاعات، توسعه لایه‌های تاب‌آوری در دو بُعد کوتاه‌مدت و بلندمدت است که تدوین چارچوب جامع تاب‌آوری دیجیتال؛ بازآرایی خدمات حیاتی در بستر داخلی؛ ارتقای هماهنگی‌های عملیاتی بین‌سازمانی؛ ایجاد «کمیته‌های تطبیق زیرساخت» در نهاد‌های بزرگ برای اتصال به NIN از جمله بعد کوتاه مدت توسعه لایه‌های تاب آوری است.

لطفی به بعد بلند مدت دیگر در توسعه و تقویت شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: تکمیل زنجیره تأمین تجهیزات در داخل کشور، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های ابری بومی و edge computing؛ و همچنین توسعه نیروی انسانی متخصص در امنیت سایبری و شبکه‌های مقاوم از جمله بعد‌های بلند مدت در توسعه لایه‌های تاب‌آوری محسوب می‌شود.

وی به اولویت‌های سرمایه‌گذاری کلان برای آینده اشاره کرد و افزود:به منظور سرمایه گذاری برای آینده سه حوزه راهبردی در دستور کار اصلی قرار دارد که از جمله آنها ایجاد مراکز داده توزیع‌شده و مقاوم در برابر بحران‌ها، افزایش عمق شبکه داخلی با ابزار‌های بومی‌سازی‌شده و مستقل از بیرون و ایجاد سازوکار‌های واکنش سریع ملی (Digital Rapid Reaction Forces) با قدرت عمل در ثانیه‌های اول بحران است.

لطفی در پایان گفت: زیرساخت دیجیتال، همان خاکریز نرم دفاع ملی است. آن‌چه با آن روبه‌رو هستیم این است که جنگ‌های آینده با سلاح سایبری و اقتصادی است و در این میدان، «شبکه ملی اطلاعات» باید هسته مقاومت دیجیتال و شریان زنده حکمرانی ملی باشد.

کیفرخواست پرونده کوروش کمپانی صادر شد

شنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۴، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان تهران از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی موسوم به کوروش کمپانی در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش تسنیم، علی صالحی دادستان تهران ضمن تشریح جزئیات پرونده کشورش کمپانی، اظهار کرد: متهمان این پرونده 9 نفر هستند که عنوان اتهامی 8 نفر از آنان مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش گوشی تلفن همراه و سایر کالا‌های الکترونیکی به مبلغ حدود 328 میلیارد تومان و اتهام متهم ردیف نهم معاونت در ارتکاب بزه یاد شده است.

کوروش کمپانی با چه شگردی از مردم کلاهبرداری کرد؟

وی افزود: عمده فعالیت شرکت مزبور در ابتدای تأسیس، تعمیرات دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل موبایل تبلت و بوده است، اما به تدریج با هدف سودجویی و جلب اعتماد و سرمایه مشتریان با اتخاذ شیوه نامتعارف اقدام به فروش گوشی تلفن همراه و سایر کالا‌های دیجیتال به قیمت پایین‌تر از نرخ بازار کرده است.

دادستان تهران تصریح کرد: این شرکت در مراحل اولیه به تعهدات خود عمل کرده و در مراحل بعدی به کمک شگرد‌های تبلیغاتی و استفاده چهره‌های مطرح ورزشی و هنری در آگهی‌های تبلیغاتی در فضای مجازی موفق شد تعداد دنبال‌‌‌کنندگان صفحه مجازی خود را به بیش از یک میلیون نفر برساند و پس از آن با سوءاستفاده از اعتماد عمومی به کلاهبرداری و عدم ایفای تعهدات روی آورد.

صالحی یادآور شد: مالباختگان این پرونده تحت تأثیر تبلیغات گسترده شرکت مزبور در خصوص فروش فوق‌العاده کالا‌های الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه ساعت هوشمند و ...، با اختلاف فاحش نسبت به قیمت بازار، اقدام به واریز وجوه جهت پیش خرید کرده، اما در موعد مقرر با خلف وعده در دریافت کالا مواجه شده‌اند.

شناسایی اموال متهمان پرونده

دادستان تهران در خصوص جزییات شناسایی اموال متهمان این پرونده، بیان کرد: بخشی از اموال متهمین شامل 11 میلیارد تومان وجه نقد، چند دستگاه خودروی لوکس و یک ملک تجاری شناسایی توقیف شده است.  در همین راستا نسبت به خودرو‌های اخیر 2 نوبت مزایده فروش برگزار شد، اما به دلیل اختلاف فاحش ارزش عرفی این اقلام با قیمت پایه اعلامی در مزایده، این مزایده از سوی دادستانی تهران ابطال و نسبت به اعلام فراخوان مزایده جدید با قیمت‌های پایه اصلاح شده (حدوداً 2 برابر قیمت‌های پایه قبلی) اقدام شده است که به زودی برگزار خواهد شد. 

کیفرخواست پرونده کوروش کمپانی صادر شد

کلاهبرداری از 6 هزار و 547 نفر

وی تاکید کرد: این پرونده در حال حاضر 6 هزار و 547 نفر شاکی دارد که میزان دقیق مطالبات آنان در کیفرخواست صادره 328 میلیارد و 862 میلیون تومان برآورد شده است.

صالحی با بیان اینکه فروش فوق‌العاده نیازمند اخذ مجوز‌های لازم از نهاد‌های مسئول است، گفت: با توجه به فقدان مجوز‌های لازم برای فروش فوق‌العاده، ضمن احضار تمامی کارکنان این شرکت جهت انجام تحقیقات قضایی و همچنین شناسایی همه شکات و تعیین میزان دقیق کلاهبرداری صورت گرفته برای متهمان پرونده قضایی تشکیل و دستور توقف ثبت‌نام و پیش‌فروش محصولات این شرکت صادر و مقرر شد صرفاً نسبت به ایفای تعهدات قبلی اقدام شود.

بیشتر بخوانید

وی خاطرنشان کرد: در بدو تشکیل پرونده و شروع تحقیقات قضایی طی مکاتبه با شهرداری تهران دستور جمع‌آوری تمامی بیلبورد‌های تبلیغاتی شرکت مذکور از سطح شهر صادر و همچنین به پلیس فتا دستور داده شد نسبت به مسدود کردن صفحه شرکت در فضای مجازی اقدام شود.

تاکید بر تدوین هرچه سریعتر دستورالعمل‌های ناظر بر تبلیغات در فضای مجازی 

دادستان تهران با اشاره به نقش گسترده برخی از چهره‌های مشهور فرهنگی و ورزشی در وقوع این کلاهبرداری، تصریح کرد: با پیگیری‌های قضایی بعمل آمده تمامی افراد مشهوری که در قبال اخذ وجه اقدام به تبلیغات کرده بودند وجوه دریافتی را به حساب معرفی شده واریز کردند؛ ضمن اینکه طی مکاتبه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر شد جهت جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه در آینده ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر نحوه تبلیغ در فضای مجازی با قید فوریت تدوین و اجرایی شود.

دادستان تهران همچنین گفت: طی مکاتبات جداگانه با مرکز مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صمت و ریاست بانک مرکزی تأکید شد موضوع را بررسی و ترک فعل‌های منجر به پیدایش این وضعیت را گزارش کنند.

بانک‌ها با حملات سایبری چه کردند؟

شنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه پرداخت، ستون حیاتی اقتصاد دیجیتال است و در وضعیت جنگی، لایه بانکیِ این شبکه عملاً خط مقدم نبرد اقتصادی محسوب می‌شود.
به گزارش تسنیم، رضا لطفی؛ کارشناس اقتصادی در یادداشتی در اینباره نوشت: شبکه پرداخت، ستون حیاتی اقتصاد دیجیتال است و در وضعیت جنگی، لایه بانکیِ این شبکه عملاً خط مقدم نبرد اقتصادی محسوب می‌شود؛ از این رو، مصون‌سازی سایبری و فیزیکی آن اهمیت راهبردی دارد. هر آسیب به مراکز داده بانکی مستقیماً عملکرد متناظر سامانه بانکی را مختل می‌کند و بازیابی داده‌ها ـ به دلیل حجم بالای تراکنش‌ها و الزامات یکپارچگی ـ فرایندی پرهزینه و زمان‌بر است.

بااین‌حال، صرف قرار گرفتن در معرض بیشترین حجم حملات به معنای «زیان‌دیدگی مطلق» بانک‌ها نیست؛ مأموریت بحرانی بانک‌ها ایجاب می‌کند برای چنین تهدید‌هایی ظرفیت‌های پشتیبان و طرح‌های تداوم کسب‌وکار داشته باشند. دقیقاً به دلیل همین نقش حیاتی است که مهاجمان برای ایجاد حداکثر اخلال، بانک‌ها را به‌عنوان اهداف اولویت‌دار برمی‌گزینند، اما در مقابل، شبکه بانکی نیز موظف است تاب‌آوری خود را متناسب با این سطح تهدید ارتقا دهد.

در شرایط جنگ، «نقدینگی فیزیکی» (اسکناس و مسکوک) به‌منزله مطمئن‌ترین درگاه پرداخت تلقی می‌شود و رفتار احتیاطی خانوار‌ها و بنگاه‌ها موجب جهش تقاضا برای اسکناس می‌شود. بنابراین، حذف یا تضعیف کامل سامانه‌های پرداخت سنتی—اعم از توزیع اسکناس، حواله‌های کاغذی و چک—خطای راهبردی است. تجربه‌ی اخیر نشان داد که فناوری‌های نوین، هرچند کارآمد و کم‌هزینه‌اند، در شرایط اختلال سایبری یا قطع زیرساخت‌های ارتباطی ممکن است از دسترس خارج شوند؛ درحالی‌که احیای یک شبکه پرداخت سنتیِ پیش‌تر برچیده‌شده در کوتاه‌مدت تقریباً ناممکن است. ازاین‌رو باید معماری نظام پرداخت را به‌صورت لایه‌ای طراحی کرد: لایه دیجیتال برای کارایی روزمره و لایه سنتی به‌عنوان «زیرساخت پشتیبان حیاتی» که ذخایر نقدی، شبکه توزیع اسکناس، و رویه‌های تسویه آفلاین را در سطح عملیاتی نگه می‌دارد.

متنوع سازی نظام پرداخت از ضروریاتی است که بانک مرکزی باید به سمت آن حرکت کند. به‌علاوه، برای افزایش تاب‌آوری شبکه بانکی باید معماری مراکز داده و سوییچ‌های ملی بر پایه دو اصل بازبینی شود: اول) تنوع ابزار‌های پرداخت. دوم) توزیع جغرافیایی زیرساخت‌ها. هرچند این بازطراحی هزینه‌ی سرمایه‌گذاری بالایی دارد، اما با توجه به اینکه اعتماد عمومی به نظام بانکی مترادف با اعتماد به پول حاکمیت است، حفظ یکپارچگی داده‌ها اولویت راهبردی دارد و باید به دنبال راهکار‌های بهینه اقتصادی بود.

در کنار این اقدامات زیرساختی، توسعه و آزمون عملیاتی کیف‌پول‌های الکترونیکِ آفلاین/آنلاین ضروری است؛ به گونه‌ای که در شرایط بحران، این سوییچ‌های جایگزین بتوانند با سقف‌های تراکنشی محدود، امکان پرداخت روزمره‌ی شهروندان را بدون وابستگی به شبکه کارت و ارتباطات گسترده فراهم کنند. چنین لایه پشتیبانی نه‌تنها تداوم خدمات مالی پایه را تضمین می‌کند، بلکه از ورود شوک اعتماد به پول ملی جلوگیری خواهد کرد.

اگر سامانه‌های سوئیچ جایگزین، پیش از وقوع بحران به‌طور کامل پیاده‌سازی نشوند، هر گونه اختلال در شبکه‌های پرداخت کارتی و حساب‌مبنا می‌تواند به تشدید ناپایداری مالی منجر شود. زیرساخت‌های فنی این سامانه‌ها در کشور موجود است، اما یا به مرحله بهره‌برداری عملیاتی نرسیده‌اند یا تنها در مقیاس پایلوت و محدود فعال شده‌اند و توان پاسخ‌گویی به بار تراکنشی ملی را ندارند. از این رو، باید فرآیند مقیاس‌پذیری و استانداردسازیِ این زیرساخت‌ها تسریع شود و در کنار آن، پروژه ریال دیجیتال به‌عنوان مکمل نقدینگی فیزیکی در مسیر تولید انبوه و استفاده عمومی قرار گیرد.

تحلیل حملات اخیر نشان می‌دهد که شبکه بانکی، با وجود خسارات، سطح قابل قبولی از تاب‌آوری را نشان داد. با این حال، تمرکز سازمان‌های بزرگ—نظیر نیرو‌های مسلح—در یک بانک، آسیب‌پذیری بالاتری را به همراه داشت؛ درحالی‌که پراکندگی مشتریان میان چند بانک، ریسک سیستمی را کاهش می‌دهد. نبود سامانه پشتیبان برای واریز حقوق این گروه‌ها یا دسترسی آنها به وجوه خود، می‌تواند پیامد‌های جدی اجتماعی و اقتصادی در پی داشته باشد. بر این اساس، رویکرد مطلوب آن است که در کنار مزایای تمرکزگرایی، ساختار تسویه حقوق و مزایا به‌صورت چندبانکی طراحی شود تا در شرایط بحران، انتقال بار عملیاتی به سایر بانک‌ها بدون وقفه امکان‌پذیر باشد.

در جنگ 12 روزه اخیر، بانک‌ها ناچار بودند به‌طور هم‌زمان، اولاً ترافیک مخرب را دفع کنند، ثانیاً سرویس‌های حیاتی را پایدار نگه دارند و ثالثاً بخشی از بار تراکنشی بانک‌های آسیب‌دیده را روی سامانه‌های خود جذب کنند. در نتیجه، برخی مؤسسات عملاً به‌دلیل قطع دسترسی یا ایزوله‌سازی پیشگیرانه از مدار خارج شدند و زیرساخت‌های بانک‌های باقی‌مانده به‌ناچار با بار پردازشی بالاتری کار کردند.

بازگردانی داده‌ها نیز ذاتاً فرآیندی زمان‌بر است: حجم لاگ‌ها و فایل‌های تراکنش به چندین ترابایت می‌رسد و فعال‌سازی نسخه‌های پشتیبان مستلزم اجرای آزمون‌های سازگاری، تطبیق دفترکل‌ها و اطمینان از صحت هم‌زمانی میان سامانه‌های پرداخت و حسابداری است. تا زمانی که این مراحل کامل نشود، بازگشایی کامل سرویس‌ها ممکن است موجب مسائلی همچون مغایرت موجودی‌ها شود؛ بنابراین تأخیر چند‌روزه در بازیابی کامل عملیات نه ناشی از ناکارآمدی، بلکه نتیجه اجتناب‌ناپذیر الزامات فنی برای حفظ یکپارچگی داده و صیانت از اعتماد عمومی است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی توضیحاتی درباره آخرین اقدامات انجام شده و پیگیری‌ها درباره بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی ارائه داد.

در سال‌های اخیر با گسترش پلتفرم‌های هوشمند حمل‌ونقل، شغل رانندگی اینترنتی به یکی از اصلی‌ترین راه‌های امرار معاش برای بیش از ۴ میلیون نفر در کشور تبدیل شده است. با این حال، علی‌رغم سهم چشمگیر این قشر در جابه‌جایی روزانه شهروندان و نقش مؤثرشان در اقتصاد شهری، بسیاری از حقوق بدیهی آنان از جمله حق بیمه، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. در این میان، تفسیر نادرست و گاه جهت‌دار برخی شرکت‌های کارفرمایی از قوانین تازه‌وضع‌شده، به چالشی جدی در مسیر احقاق حقوق رانندگان تبدیل شده است. امید محبی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر، با بیان انتقادات صریح نسبت به اجرای ناعادلانه بندهای مرتبط با بیمه در برنامه هفتم توسعه، خواستار ورود قاطع و شفاف نمایندگان مجلس برای دفاع از حقوق این قشر پرتلاش شد.

وی در ابتدا با اشاره به جمعیت بالای رانندگان تاکسی اینترنتی گفت: ما رانندگان اینترنتی زیادی داریم، اما متأسفانه از قدرت کافی برخوردار نیستیم. شرکت‌های کارفرمایی که با آن‌ها همکاری می‌کنیم، از نظر مالی و اعتباری در موقعیت بالاتری قرار دارند و عملاً می‌توانند هر حقی را نادیده بگیرند.

تفسیر نادرست از قانون برنامه هفتم و بی‌عدالتی در حق رانندگان

محبی با انتقاد از تفسیر شرکت‌ها از بند مربوط به بیمه در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: بر اساس تحلیلی که از سوی شرکت‌های کارفرمایی انجام شده، این‌گونه القا شده که برنامه هفتم توسعه راننده را ملزم می‌کند که به صورت خویش‌فرما خود را بیمه کند. در حالی‌که در قانون تأمین اجتماعی اصلاً چنین چیزی تحت عنوان بیمه خویش‌فرمایی اجباری وجود ندارد.

وی با انتقاد از عملکرد وکلای حقوقی این شرکت‌ها افزود: وکلای شرکت‌ها با استفاده از خلاءهای قانونی موجود، تفسیری نادرست از قانون ارائه داده‌اند. ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم که به طور جدی به این موضوع ورود کنند و با شفاف‌سازی این بند از قانون، از تضییع حقوق رانندگان جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: بیش از چهار میلیون نفر منتظرند تا مدیرعامل شرکت‌ها تصمیم بگیرد که بیمه انجام بشود یا نه، در صورتی که این موضوع، حق راننده است.

محبی با استناد به قوانین تأمین اجتماعی گفت: اگر بخواهیم قانونی نگاه کنیم، هر سفری که انجام می‌دهیم یک قرارداد کار محسوب می‌شود؛ با ساعت مشخص، پیمایش مشخص، و درآمد معین. بر همین اساس، تمامی شروط قرارداد کار محقق می‌شود. به جای آنکه به مسائل اجتماعی و مشکلات جامعه کارگری کشور رسیدگی شود، در حال حاضر حقی آشکار، نادیده گرفته می‌شود. شرکت‌ها از اعتبار خود استفاده می‌کنند تا از زیر بار بیمه‌کردن رانندگان شانه خالی کنند، در حالی که سود کلانی از محل کمیسیون‌های دریافتی دارند.

لزوم ورود مجلس و برخورد با شرکت‌های متخلف در زمینه بیمه رانندگان

محبی در ادامه بیان کرد: در ماه گذشته در جلسه‌ای پیرامون میزان کمیسیون پلتفرم‌ها، مشخص شد که افزایش کمیسیون‌ها غیرقانونی بوده و شرکت‌های مربوطه محکوم شدند. با این حال، تنها تذکری ساده به آن‌ها داده شد و برخورد جدی صورت نگرفت. در نتیجه، بار دیگر حقوق رانندگان ضایع شد.

وی از ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد و افزود: ما نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کرده‌ایم و از نمایندگان مجلس تقاضا داریم تا به صورت جدی پیگیر این موضوع باشند. بند مربوطه در فصل پنجم، ماده ۲۸ از برنامه هفتم توسعه آمده است. بر اساس این بند، رانندگان فعال در کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند.

محبی در ادامه تأکید کرد: اکنون وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی تفاهم‌نامه‌های مربوطه را تهیه و ابلاغ کرده‌اند، اما شرکت‌های کارفرمایی از پذیرش آن امتناع می‌کنند و از خلأهای قانونی سوءاستفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت بیمه برای رانندگان گفت: بسیاری از رانندگان تنها وسیله امرار معاششان همان وسیله نقلیه است. اگر به هر دلیلی موتورسیکلت یا خودروی آن‌ها آسیب ببیند، باید از پوشش درمانی برخوردار باشند. این بیمه یک ضرورت است، نه امتیاز.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در پایان افزود: رانندگان بسیاری از مشاغل سنتی فاصله گرفته‌اند و به سمت پلتفرم‌های هوشمند آمده‌اند. ما در کشوری هستیم که سرعت بالایی در هوشمندسازی دارد، ولی قوانین متناسب با آن تدوین نشده است.

وی افزود: اکنون برنامه هفتم توسعه بندی را گنجانده که باید به صراحت تفسیر شود؛ اینکه منظور از این بند چیست و در نهایت چه نهادی باید مسئول پرداخت بیمه باشد؛ دولت یا شرکت‌های کارفرمایی. نمی‌توان همه‌چیز را بر دوش دولت گذاشت، چون تأمین اجتماعی هم‌اکنون نیز درگیر مشکلات گسترده‌ای است.

اختلال در کارتخوان‌ها مانور بود

شنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شاپرک علت اختلال در دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت را اجرای مانور سنجش آمادگی شبکه پرداخت عنوان کرد و از بازگشت کامل عملیات به حالت عادی خبر داد. روابط عمومی بانک مرکزی نیز اعلام کرد اختلال دستگاه‌های پوز رفع شده است.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ امروز (۲۸ تیرماه) بخشی از شبکه پرداخت الکترونیکی شامل دستگاه‌های کارتخوان (پوز) و برخی درگاه‌های پرداخت آنلاین، با اختلال در عملیات تراکنش مواجه شدند. گزارش‌های کاربران و پذیرندگان از سراسر کشور حاکی بود که دستگاه‌های کارتخوان در فروشگاه‌ها، به طور پیوسته یا با تاخیر، امکان انجام تراکنش را تا مدتی از دست داده‌اند. خدمات پرداخت اینترنتی شماری از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مالی نیز در این بازه زمانی با اختلال همراه بود و چالش‌هایی برای تکمیل پرداخت‌های آنلاین به وجود آمد.

امیرحسین شبیری، مدیرعامل شرکت شاپرک، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها ضمن تایید این اختلال موقت، دلیل آن را اجرای یک مانور سراسری برای سنجش آمادگی شبکه پرداخت اعلام کرد. به گفته وی، این مانور به منظور افزایش ظرفیت و ارزیابی واکنش زیرساخت‌ها در شرایط خاص صورت گرفته و پس از پایان مانور، سرویس‌دهی در کل شبکه پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی به حالت عادی بازگشته است.

علاوه بر این، مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، با انتشار اطلاعیه‌ای از رفع اختلال پایانه‌های فروش خبر داد. وی توضیح داد که این اختلال در بازه زمانی ۱۱:۱۶ تا ۱۱:۵۱ امروز، به صورت شش نوبت لحظه‌ای و هر بار در حدود یک دقیقه رخ داده است. قمری‌وفا اعلام کرد هم‌اکنون مشکل به طور کامل رفع شده و تمامی دستگاه‌های پوز در شبکه بانکی پایدار هستند.

این در حالی است که برخی گزارش‌ها از تجربه اختلال پیوسته، فراتر از موارد اعلام شده توسط بانک مرکزی، اشاره داشته‌اند و برخی کاربران، قطعی را طی بازه زمانی یاد شده پیگیرانه و مداوم توصیف کرده‌اند. همچنین طبق گزارش‌ها، بخشی از درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز طی همین مدت دچار مشکل شدند و اختلال در تراکنش‌های اینترنتی تجربه شد.

شبکه پرداخت الکترونیکی کشور روزانه میلیون‌ها تراکنش را پوشش می‌دهد و ایجاد اختلال، اگرچه به صورت مقطعی رخ داده، اما تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر کسب‌وکار‌ها و پرداخت‌های خرد و کلان داشته است. بر اساس اعلام مسئولان شاپرک و بانک مرکزی، رفع کامل اختلال تایید شده و زیرساخت پرداخت کشور به شرایط معمول بازگشته است.

اختلال گسترده در کارتخوان‌ها

شنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

پیگیری‌ها نشان می‌دهد کل تراکنش‌های شاپرکی در برخی از مناطق تهران از ساعت ۱۱:۱۵ امروز شنبه ۲۸ تیر مختل شده‌اند.
به گزارش خبرآنلاین،از صبح امروز (شنبه ۲۸ تیر) گزارش‌هایی درباره اختلال سراسری در کارتخوان‌ها در برخی مناطق تهران و سایر شهرها منتشر شده که باعث سردرگمی مردم در خریدهای حضوری شده است.

این اختلال محدود به یک بانک یا شرکت خاص نیست و دستگاه‌های پوز متعلق به چندین بانک و شرکت پرداخت الکترونیک (PSP) از دسترس خارج شده‌اند.

در همین رابطه یوسف سلامی، گزارشگر صداوسیما با انتشار ویدئویی از سطح شهر تهران ، از بروز این اختلال در چند فروشگاه و داروخانه پایتخت خبر داد و گفت که «مردم برای خریدهای روزمره مثل نان یا دارو دچار مشکل شده‌اند».

علت قطعی دستگاه های پوز در برخی مناطق تهران در روز جاری انجام عملیات ارتقاء سطح پشتیبانی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای به‌روزرسانی سیستم‌های پرداخت الکترونیکی بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز پایانه‌های فروشگاهی (دستگاه‌های پوز) چند بانک در برخی مناطق تهران دچار قطعی و اختلال شدند. پیگیری‌ها از شرکت های زیرساخت شبکه پرداخت حاکی از آن است که این قطعی به دلیل انجام عملیات ارتقاء سطح پشتیبانی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای به‌روزرسانی سیستم‌های پرداخت الکترونیکی بوده است.

این اقدام به منظور افزایش پایداری و ارتقاء کیفیت خدمات پرداخت صورت گرفته است.  با تکمیل این فرآیند، عملکرد شبکه پرداخت الکترونیکی بهبود یافته و اختلالات مشابه در آینده کاهش یابد.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: گواهی الکترونیک انحصار وراثت به صورت برخط، طی ۲۰ روز پس از ثبت واقعه فوت و بدون نیاز به درخواست افراد،به وراث قانونی و ذینفعان ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: به استناد بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وظیفه صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت بر عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفته است.

وی افزود: این سازمان با ایجاد سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم و همچنین اجرای پروژه سببی و نسبی و تکمیل اطلاعات افراد در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور و برگزاری جلسات مستمر و تبادل اطلاعات با دستگاه‌های ذیربط شرایط لازم برای اجرای این طرح را فراهم نموده است.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال اظهار داشت: گواهی الکترونیک انحصار وراثت به صورت برخط، ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه فوت و بدون نیاز به درخواست افراد، بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور و آرای قطعی دادگاه تنظیم، و به وراث قانونی و ذینفعانی ابلاغ می‌گردد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: این آئین‌نامه با هدف تسهیل در فرآیندهای اداری و خدمات رسانی سریع به شهروندان تدوین شده و حاصل همکاری مشترک سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه است.

آئین نامه اجرایی صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور، در جلسه مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ هیئت محترم وزیران و به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تصویب و ابلاغ شد.

بر اساس تازه‌ترین اطلاعات سطح اختلالات سیگنال GPS در بیشتر نقاط کشور از جمله تهران، البرز، قم، ساوه، کاشان و بندرعباس که طی هفته گذشته درگیر تداخل شدید بودند، اکنون به حالت عادی بازگشته‌ است.

به گزارش خبرآنلاین اما برخلاف این بهبود سراسری، مناطق شمال‌غربی کشور همچنان دارای اختلال هستند. بر اساس نقشه روز، شهرها و نواحی‌ مانند اهر، ورزقان، جلفا، ماکو، بستان‌آباد و بخش‌هایی از شمال تبریز همچنان در وضعیت هشدار و با بیش از ۱۰ درصد تداخل سیگنال GPS قرار دارند.

نکته قابل‌توجه، تمرکز اختلال در نوار مرزی ایران با اقلیم کردستان، ترکیه و بخشی از آذربایجان است.

با وجود گستردگی این اختلالات طی روزهای اخیر، هنوز هیچ مقام رسمی در ایران درباره منشأ یا دلیل فنی این وضعیت توضیحی ارائه نکرده است.

محمد قلم‌چی - رگولاتوری، می‌تواند موتور محرک و یا سدی بازدارنده در توسعه ICT هر کشوری باشد. از سوی دیگر، آیین حمکرانی داده اگر به درستی اجرا شود، موجب رشد تمامی ارکان کشور، علاوه بر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد شد. این مقاله با روش آینده‌پژوهی و تحلیل تطبیقی، تأثیرات متقابل رگولاتوری ICT و حکمرانی داده را بررسی می‌کند. با تحلیل ۵ کشور پیشرو (سنگاپور، بریتانیا، استونی، کره جنوبی، امارات) و ارائه پیشنهادات راهبردی برای ایران، نشان می‌دهد که مدل رگولاتوری ترکیبی با هسته خصوصی‌سازی هوشمند، کارایی سیستم‌های حکمرانی داده را 40% تا 70% افزایش می‌دهد. یافته‌ها حاکی از آن است که واگذاری بخشی از رگولاتوری به نهادهای مستقل خصوصی، ضمن حفظ حاکمیت دولتی، منجر به افزایش نوآوری، کاهش هزینه‌های نظارتی و شفافیت داده‌ای می‌شود.

مقدمه: پیچیدگی تعامل رگولاتوری و حکمرانی داده

رگولاتوری ICT شامل طیف سیاست‌های مدیریت محتوا، حریم خصوصی، امنیت سایبری، استانداردهای فنی و حکمرانی داده (مدیریت چرخه حیات داده از جمع‌آوری تا حذف)، بال‌های حکمرانی دیجیتال هستند. پژوهش حاضر برآن است تا به سوالات اساسی زیر پاسخ دهد:

  • آیا مالکیت رگولاتوری باید دولتی باقی بماند یا به بخش خصوصی واگذار شود؟
  • تأثیر هر مدل بر کیفیت حکمرانی داده چیست؟
  • الگوی بهینه برای ایران کدام است؟

چارچوب نظری: رگولاتوری به‌مثابه زیرساخت حکمرانی داده

با بررسی کشورهای پیشرو در حوزه ICT درمیابیم که حاکمیت تا حد ممکن از ورود مستقیم به حوزه رگولاتوری اجتناب نموده و به منظور افزایش کارایی و کاهش هزینه کرد بیت‌المال، از حداکثر توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه بهره‌برداری نموده است. لذا فرضیه کلیدی این تحقیق بر آن استوار است که « رگولاتوری مبتنی بر بخش خصوصی، با ایجاد رقابت و تخصص‌گرایی، سطح بلوغ حکمرانی داده (Data Governance Maturity)  را ارتقا می‌دهد.»

رگولاتوری به‌مثابه زیرساخت حکمرانی داده

تجربیات موفق ۵ کشور در خصوصی‌سازی رگولاتوری

به صورت خلاصه، تجربیات موفق 5 کشور که با خصوصی سازی رگولاتوری، به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده اند و دارای رتبه‌های برتر جهان از ITU هستند و از لحاظ گستردگی و یا همسایگی دارای اشتراکاتی با کشور ما هستند، به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است طبق گزارش سال 2024 اتحادیه بین‌المللی مخابرات موسوم به ITU، استونی در جایگاه 3 جهان، سنگاپور در رتبه 5 جهان، امارات در جایگاه 6 جهان، کره جنوبی در جایگاه 18 جهان  و انگلستان در جایگاه 23 جهان از لحاظ شاخص توسعه‌یافتگی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. این درحالی است که ایران در این شاخص، در جایگاه 84 جهانی قرار گرفته است.

شگفت‌انگیزتر آنکه، هرچقدر رگولاتوری در کشوری خصوصی‌تر بوده، از لحاظ توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق‌تر عمل کرده است. کشوری مانند استونی که رگولاتوری کاملاً خصوصی دارد، توانسته پله‌ها از کشورهایی ثروتمند با فناوری‌های بومی موثر همچون کره جنوبی و انگلستان در شرایط بهتری قرار گیرد و گوی سبقت را از ایشان برباید.

استونی: دولت دیجیتال با رگولاتوری خصوصی

  • مدل X-Road: زیرساخت تبادل داده‌های دولتی
  • واگذاری:
    • مدیریت فنی X-Road به شرکت خصوصی Cybernetica
    • نظارت امنیتی توسط CERT-EE (نهاد مستقل غیردولتی)
  • نتایج:
    • ۹۹%خدمات دولتی آنلاین
    • جلوگیری از ۲.۳ میلیون حمله سایبری در ۲۰۲۳

سنگاپور: مدل “هسته دولتی-پوسته خصوصی”

  • رگولاتور اصلی: اداره توسعه رسانه‌ای و اطلاعاتی (IMDA)
  • واگذاری به بخش خصوصی:
    • صدور مجوز سکوهای داده به شرکت‌های خصوصی (مثل DEX)
    • نظارت امنیتی داده‌ها توسط CSA (سازمان سایبری سنگاپور) با مشارکت ۸۰% پیمانکاران خصوصی
  • نتایج:
    • کاهش ۳۰% هزینه‌های نظارتی دولت
    • ۲۵% رشد شرکت‌های فناوری داده در ۵ سال

امارات: مدل منطقه‌آزاد رگولاتوری

  • رگولاتور TDRA: هیئت تنظیم مقررات ارتباطات
  • واگذاری:
    • ایجاد «مناطق آزمایشی رگولاتوری (Regulatory Sandbox)» در دبی اینترنت سیتی
    • اعطای مجوز رگولاتوری داده‌ها به شرکت‌های خصوصی (مثل Moro Hub)
  • نتایج:
    • راه‌اندازی ۱۲۰ استارتاپ داده‌محور در ۳ سال
    • رتبه ۱ شاخص دولت هوشمند عرب (۲۰۲۴)

کره جنوبی: رگولاتوری چابک در حوزه فناوری‌های نو

  • رگولاتور KISA: آژانس امنیت اینترنت
  • خصوصی‌سازی:
    • تأیید انطباق AI و کلان‌داده‌ها به آزمایشگاه‌های خصوصی(مثل KITECH)
    • نظام «خودتنظیمی (Self-Regulation)» برای پلتفرم‌های داده
  • نتایج:
    • جذب ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش داده تا ۲۰۲۴
    • کاهش ۴۰% تخلفات حریم خصوصی

بریتانیا: رگولاتوری چندلایه غیرمتمرکز

  • رگولاتورها: مخابرات (Ofcom)، حریم خصوصی (ICO)
  • خصوصی‌سازی:
    • واگذاری ممیزی انطباق GDPR به ۱۵۰ نهاد خصوصی اعتباربخشی‌شده (UKAS)
    • پروژه “Sandbox” برای تنظیم‌گری آزمایشی استارتاپ‌ها توسط شرکت‌های حسابرسی خصوصی
  • نتایج:
    • صرفه‌جویی ۱.۲ میلیارد پوندی در بودجه دولتی
    • رتبه اول اروپا در شاخص حکمرانی داده (EDGI 2024)

جدول تطبیقی الگوهای رگولاتوری

کشور حوزه واگذاری به بخش خصوصی سازوکار نظارت دولتی اثر بر حکمرانی داده
سنگاپور مدیریت پلتفرم‌های داده تنظیم استانداردها توسط IMDA افزایش ۷۲% شفافیت داده‌ها
بریتانیا ممیزی حریم

 

خصوصی

جریمه‌های ICO کاهش ۳۵% تخلفات داده‌ای
استونی عملیات زیرساخت‌های حیاتی نظارت قانونی مجلس افزایش ۹۵% اعتماد عمومی
کره جنوبی آزمون فناوری‌های نو صدور مجوز توسط KISA افزایش ۴۰% نوآوری در حکمرانی و امنیت سایبری
امارات مناطق آزمایشی رگولاتوری تنظیم چارچوب توسط TDRA افزایش ۶۸% جذب سرمایه

 

تأثیر نوع رگولاتوری بر کیفیت حکمرانی داده

رگولاتوری دولتی محض

  • مزایا:
    • یکپارچگی نظارتی
    • حفاظت از امنیت ملی
  • معایب:
    • کندی در تطابق با فناوری‌های نو (زمان تأیید استانداردها ۳-۵ سال)
    • هزینه‌های نظارتی تا ۴۰% بودجه ICT
    • دشواری و عدم اطمینان از بازرسی‌ها
    • دشواری شناسایی حذف جانبدارانه یا سنگ‌اندازی برای فناوران قدرتمند و کارآمد خصوصی بومی

رگولاتوری خصوصی‌شده

  • مزایا:
    • چابکی در پاسخ به تغییرات (زمان تأیید استانداردها < ۱سال)
    • کاهش ۵۰-۷۰% هزینه‌های ممیزی
    • جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در زیرساخت‌های داده
  • ریسک‌ها:
    • احتمال انحصار شرکت‌های بزرگ فناوری
    • نیاز به نظارت مستمر دولت بر بی‌طرفی

نمودار اثر رگولاتوری بر بلوغ حکمرانی داده

نمودار اثر رگولاتوری بر بلوغ حکمرانی داده
نمودار اثر رگولاتوری بر بلوغ حکمرانی داده

 پیشنهادات راهبردی برای ایران

راهبرد کلان: گذار به مدل ترکیبی

  • ایجادهیئت رگولاتوری مستقل (متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و مراکز تخصصی، پژوهشی یا دانشگاهی)
  • تصویب قانون «واگذاری تدریجی رگولاتوری فنی»

اقدامات کوتاه‌مدت (۱-۲ سال)

  • تأسیسمرکز اعتباربخشی خصوصی تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات
  • واگذاری ۳۰% ممیزی‌های حریم خصوصی داده به شرکت‌های دارای ISO 17021
  • راه‌اندازیسندباکس رگولاتوری در مناطق ویژه اقتصادی (مثل پارک‌های فناوری)

اقدامات میان‌مدت (۳-۵ سال)

  • خصوصی‌سازی مدیریت زیرساخت مبادله داده ملی (مشابه استونی)
  • ایجاد نظام “رتبه‌بندی اعتماد رگولاتوری” برای نهادهای خصوصی
  • تدوین استانداردهای بومی حکمرانی داده مبتنی بر ISO 38507

اقدامات بلندمدت (+۵ سال)

  • تبدیل سازمان های دولتی که قبلاً مسئولیت مستقیم نظارتی داشته‌اند (همچون سازمان تنظیم مقررات رادیویی، افتا و …) به نهاد ناظر راهبردی (نه مجری نظارت)
  • راه‌اندازی بورس تخصصی خدمات رگولاتوری
  • پیوستن به نظام‌های بین‌المللی اعتباربخش رگولاتوری (IAF, ILAC)

دلایل پیشنهاد این مسیر برای ایران:

  1. کاهش بار مالی دولت: صرفه‌جویی ۱۲,۰۰۰ میلیارد تومانی در ۵ سال
  2. افزایش شفافیت: کاهش فساد با حذف امضاهای طلایی و انحصار دولتی
  3. تسریع دیجیتالیسم: هم‌راستایی با اسناد بالادستی (مثل طرح تحول دیجیتال)
  4. جلوگیری از تحریم‌های فناوری: پذیرش گواهی‌های بین‌المللی

تحلیل پایانی و سناریوی پیشنهادی بهینه برای آینده رگولاتوری در ایران

آینده‌پژوهی نشان می‌دهد تا سال ۱۴۱۰، کشورهای با رگولاتوری دولتی محض، ۳۰% کاهش رشد اقتصادی دیجیتال و ۴۰% افزایش نفوذ سایبری را تجربه خواهند کرد. از سوی دیگر، کشورهایی با مدل‌های رگولاتوری خصوصی و یا «رگولاتوری ترکیبی با واگذاری ۵۰-۷۰% به بخش خصوصی»، قطب‌های حکمرانی داده در جهان خواهند شد. لذا برای ایران، «رگولاتوری هوشمند» با ویژگی‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

  • هسته راهبردی دولتی: با مسئولیت تنظیم استانداردها و نظارت کلان
  • اجرای خصوصی رگولاتوری: به منظور انجام ممیزی، آزمون، صدور گواهی
  • حکمرانی داده چندذینفعی: شامل تلفیقی از دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی

این مدل توازنی پایدار بین امنیت ملی و پویایی بازار ایجاد می‌کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

موفقیت ایران در گرو عبور از “رگولاتوری دستوری” به “رگولاتوری مشارکتی” است. خصوصی‌سازی نه به‌معنای حذف دولت و حاکمیت، بلکه بازتعریف نقش آن به‌عنوان ناظر کلان و تضمین‌کننده منافع عمومی است. (منبع:فصلنامه امنیت الکترونیک)

حرف خاصی برای گفتن نیست

شنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «اگر همان راهی را بروید که همیشه رفته‌اید به همان جایی می‌رسید که همیشه رسیده‌اید.» و در ادامه این جمله را هم باید افزود، «اگر هزار بار به مسیری بروید که انتهای آن بن‌بست است، باز هم بن‌بست خواهد ماند.»

هدیه همراه اول به مردم لرستان

جمعه, ۲۸ تیر ۱۴۰۴، ۰۹:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

با ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد در فهرست میراث جهانی یونسکو، همراه اول چهار روز مکالمه رایگان درون‌شبکه‌ای به مشترکان استان لرستان هدیه می‌دهد.
به گزارش شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی ثبت جهانی مجموعه مکان های  پیش از تاریخ دره خرم آباد در فهرست میراث جهانی یونسکو، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در اقدامی فرهنگی و در راستای گرامیداشت این افتخار ملی، به مشترکان خود در استان لرستان هدیه‌ ویژه ای اعطاء می کند.

بر این اساس، همراه اول به مناسبت این دستاورد ارزشمند، چهار جمعه متوالی، مکالمه درون شبکه ای رایگان را برای مشترکان لرستانی خود فراهم کرده است.

این هدیه صرفا ویژه مشترکان اعتباری و دائمی همراه اول در استان لرستان بوده و استفاده از آن منوط به فعالسازی از سوی مشترکان است.

تمامی مشترکان همراه اولی این استان برای بهره مندی از این هدیه، می توانند با شماره گیری «ستاره 10 ستاره 51 مربع» نسبت به فعالسازی آن اقدام کنند.

مهلت فعالسازی این بسته از زمان اعلام آن تنها به مدت یک هفته است و پس از آن امکان استفاده از این هدیه فراهم نیست.

دره خرم آباد که شامل مجموعه ای از غارهای باستانی (کلدر، یافته، کنجی، گیلوران، قمری و پناهگاه صخره ای گر ارجنه) با قدمتی ۶۳۰۰۰ هزار  ساله است، یکی از کهن ترین زیستگاه های بشر در ایران به شمار می رود و ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو، جایگاهی تازه به میراث فرهنگی کشورمان در سطح بین المللی بخشیده است.

همراه اول با این اقدام نمادین تلاش دارد تا ضمن مشارکت در پاسداشت این موفقیت ملی، پیوندی ماندگار میان فناوری و فرهنگ برقرار کند.

پرتوافکنان عضو هیات مدیره بانک سپه آخرین اقدامات انجام شده برای پایداری خدمات این بانک را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، مصطفی پرتوافکنان عضو هیات مدیره بانک سپه، گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، تاکنون با تلاش شبانه‌روزی مدیران و کارکنان این بانک، در کوتاه‌ترین زمان ممکن 80 درصد فعالیت‌های بانک به پایداری رسیده است.

پرتوافکنان با اشاره به انجام خدمات مبتنی بر سپرده و کارت اظهار داشت: خدماتی مانند گردش حساب، انتقال وجه، صدور و تغییر رمز کارت‌ها، ساتنا و پایا و صدور کارت‌های هدیه و بن کارت سازمان‌ها در حال حاضر قابل انجام است.

وی با اشاره به ازسرگیری خدمات حضوری و غیرحضوری بانک سپه طبق وعده قبلی، افزود: موضوع وکالتی شدن حساب‌های مشتریان برای ثبت نام خودرو، تعیین شعبه برای 10 هزار متقاضی دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، پرداخت تسهیلات به 14 هزار پرونده تسهیلات، ازجمله اقداماتی است که در این راستا صورت گرفته است.

عضو هیات مدیره بانک سپه از ورود موفق روزانه بیش از یک میلیون و 400 هزار مراجعه به اینترنت بانک و همراه بانک سپه خبر داد و از مشتریان بانک خواست تا نسخه جدید همراه بانک سپه را از بازارگاه‌های اینترنتی دریافت کنند.

پرتوافکنان با بیان اینکه هم‌اکنون 4 هزار و 130 دستگاه خودپرداز در 2830 شعبه سراسر کشور بانک سپه فعال است، خاطرنشان کرد: بیش از 80 هزار فقره چک نیز از طریق سامانه چکاوک در حال تعیین وضعیت است.

وی در پایان ضمن پوزش مجدد از تمامی مشتریان بانک سپه، ابراز داشت: امیدوارم با گذر از این دوره کوتاه و رسیدن به پایداری کامل سامانه‌ها، بانک سپه مطلوب‌تر و قوی‌تر از گذشته در خدمت هم‌میهنان عزیزمان باشد.

مهاجرانی گفت: تاکید می‌کنم دولت نگاهش بر اینترنت آزاد است اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد.

 

به گزارش ایلنا فاطمه مهاجرانی درباره این‌که مطرح شد در مواقع لزوم و شرایط امنیتی اگر اینترنت با محدودیتی مواجه شد، افرادی که مشاغل مهم و حساس دارند حتما دارای دسترسی اینترنت آزاد باشند ولی در افکار عمومی این‌گونه برداشت شد که دولت به دنبال طبقاتی کردن اینترنت است، آیا دولت قصد دارد اینترنت را طبقاتی کند، گفت: من بارها عرض کرده‌ام و مکرر تاکید می‌کنم که رویکرد دولت اینترنت آزاد و دسترسی برای عموم مردم است. رئیس‌جمهور هم بر این نکته تاکید کردند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: مواجهه با موضوع اینترنت و فضای مجازی حتما با ملاحظاتی از جنس ملاحظات تربیتی که در همه دنیا وجود دارد و این را نمی‌توانیم کتمان کنیم باید باشد و  نباید هم جز این محدودیتی ایجاد شود.

وی خاطر‌نشان کرد: با این حال در شرایطی که بنا به ملاحظات امنیتی لازم است اینترنت خودمان را محدود کنیم، اقشاری هستند که کارشان، کار کلیدی است؛ مثل خبرنگاران. همان طور که یک عده انسان شجاع داریم که پشت پدافند می‌نشینند،‌ یک عده آدم داریم که باید تصویر مظلومیت و شجاعت ایران را منتقل کنند آن‌ها حتما باید اینترنتی داشته باشند که آزاد باشد و بتوانند این تصویر را به دنیا مخابره کنند.

مهاجرانی گفت: تاکید می‌کنم دولت نگاهش بر اینترنت آزاد است اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند،  امکانات ویژه داد.

وی خاطرنشان کرد: تاکید می‌کنم بحث اینترنت طبقاتی نبوده و نخواهد بود.

پیش از این مسعود پزشکیان رییس‌جمهور درباره ادعای اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: «دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

‌مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی.

‌با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.»

ستار هاشمی وزیر ارتبات نیز با اشاره به واکنش رئیس‌جمهور به این موضوع، در  حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رئیس جمهور محترم در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و ‎حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه‌ی عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص می‌باشد. مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و ‎اعتماد به مردم است.

شامگاه ۲۴ تیر ماه جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد؛ در این جلسه آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید که برخی فعالان رسانه از آن به عنوان اینترنت طبقاتی نام بردند.

طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در راستای تصویب آیین‌نامه اجرایی «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» مدعی شدند قرار است این کمیته، طرحی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» را پیاده کند. اما بررسی دقیق متن مصوبه‌ای که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد چنین برداشتی فاقد پشتوانه است و موضوع مصوبه، بر خلاف ادعاهای مطرح‌شده، ناظر بر تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال و صیانت از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین است.

طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در راستای تصویب آیین‌نامه اجرایی «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» مدعی شدند قرار است این کمیته، طرحی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» را پیاده کند. اما بررسی دقیق متن مصوبه‌ای که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد چنین برداشتی فاقد پشتوانه است و موضوع مصوبه، بر خلاف ادعاهای مطرح‌شده، ناظر بر تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال و صیانت از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین است.

بر اساس این مصوبه که در یکصد و پنجاه‌وپنجمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی تصویب شد، «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» با ترکیبی از نمایندگان سه قوه و نهادهای حاکمیتی، تشکیل شده تا به شکایات و مشکلات فعالان دیجیتال در برابر تصمیمات سلیقه‌ای یا اقدامات مخل اقتصادی رسیدگی کند.

طبق ماده ۱ مصوبه، سه هدف اصلی برای تشکیل این کمیته در نظر گرفته شده است: 

  • ۱. جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی یا سلیقه‌ای برخی نهادها در فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین
  • ۲. حمایت از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال
  • ۳. ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی برای کسب‌وکارهای این حوزه و کمک به رشد بیشتر آن‌ها در اقتصاد کشور. 

بر اساس ماده ۳، این کمیته متشکل از نمایندگان ارشد سه قوه کشور است. اعضای اصلی آن عبارتند از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی (رئیس کمیته)، نماینده رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس، نماینده رئیس قوه قضائیه، نمایندگان وزرای ارتباطات و اطلاعات، نماینده دادستان کل کشور، نماینده فرمانده کل انتظامی.

همچنین طبق تبصره این ماده، کارشناسان و نمایندگان نهادهای صنفی و تخصصی هم می‌توانند با دعوت رئیس کمیته و بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند.

 

در ادامه بر اساس ماده ۴، سه مسیر برای طرح موضوع در کمیته وجود دارد:

  • ۱. ارسال درخواست از سوی تشکل‌ها یا خود کسب‌وکارهای دیجیتال
  • ۲. پیشنهاد رسمی نهادهای مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال
  • ۳. طرح موضوع از سوی دبیرخانه یا یکی از اعضای کمیته

همچنین براساس ماده ۵ این مصوبه، دبیرخانه کمیته موظف است ظرف حداکثر ۷ روز کاری به درخواست‌ها رسیدگی کرده و نتیجه را اعلام کند. سپس موضوع در دستور کار جلسه رسمی کمیته قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیری در کمیته نیز طبق ماده ۶، با حضور حداقل ۴ عضو رسمی و با رأی اکثریت انجام می‌شود و مصوبات آن لازم‌الاجرا است.

بر اساس ماده ۹، همه دستگاه‌های مربوطه موظف‌اند مصوبات کمیته را حداکثر ظرف ۱۰ روز اجرایی کنند و اجازه تأخیر یا تخطی ندارند. در ماده ۱۰ نیز آمده که در صورت اجرا نشدن مصوبات، دبیرخانه موضوع را به مراجع قانونی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون اصل نود مجلس گزارش می‌دهد تا برخورد قانونی صورت گیرد.

در پایان بر اساس ماده ۱۱، عملکرد کمیته و نهادهای مربوطه هر شش ماه یک‌بار با شاخص‌هایی مانند تعداد درخواست‌ها، سرعت رسیدگی، میزان رضایت کسب‌وکارها و مقایسه با کشور‌های دیگر بررسی می‌شود و گزارش آن در جلسه بعدی کمیته ارائه خواهد شد.

گفتنی است در روزهای اخیر، برخی جریان‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها تلاش کردند با واژه‌سازی‌هایی مثل «اینترنت طبقاتی»، این طرح حمایتی از کسب‌وکارهای دیجیتال را به حاشیه ببرند.

این در حالی است که اصل مصوبه، با هدف حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و فراهم‌سازی دسترسی پایدار و هدفمند برای خدمات حیاتی کشور در شرایط خاص تدوین شده است. این فضاسازی‌ها با واکنش رئیس‌جمهور نیز روبه‌رو شد؛ به‌طوری که وی صراحتاً تأکید کرد این مصوبه در جهت تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی فضای مجازی و رفع موانع پیش روی آنان بوده و نباید اجازه داد چنین طرح‌هایی که به نفع اقتصاد دیجیتال است، قربانی سوءبرداشت‌ها یا واژه‌سازی‌های نادرست شود.

 

 

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (1)

 

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (2)

 

 

جزییات مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی (3)

عبارت «اینترنت طبقاتی» در حالی چند روزی است که فضای فکری فعالان سیاسی و اینترنتی را مشغول کرده است که هنوز جزئیات مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» منتشر نشده است.

به گزارش ایرنا محدودیت های دسترسی کاربران به فضای اینترنت بویژه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی، اینترنتی و اقتصاد دیجیتال که در سال های گذشته پایه ریزی شده و به دولت چهاردهم به ارث رسیده است، سبب نارضایتی کاربران، فعالان اقتصادی و حتی مسئولان امر شده است اما پیچیدگی های تقنینی و سیاست گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از سویی و موضوعات مرتبط با امنیت ملی مانع از آن می شود که در یک اقدام ضربتی بتوان گره از پای اینترنت گشود و دسترسی ها را آزاد کرد.

شاهد مثالی این ماجرا، جنگ ۱۲ روزه اخیر بود که در کنار حملات فیزیکی دشمن صهیونی، جنگ الکترونیک و سایبری نیز علیه زیرساخت های کشور در جریان بود و حتی بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که در این مدت، ترافیک حملات دیداس به ۳۰۰ تا ۴۰۰ گیگابایت در ثانیه رسیده بود و حتی در آن ایام حملات داخلی به داخل حدود ۱۲ هزار مورد ثبت شده است.

با این وجود، روی دیگر اعمال محدودیت ها، نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و محدودیت های اعمال شده است؛ موضوعی که حداقل در یکسال گذشته به اشکال و بهانه های مختلف از سوی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شده و آنان از رئیس جمهور خواسته اند که نسبت به رفع محدودیت ها اقدام کند؛ کما اینکه در پاییز پارسال محدودیت های واتس آپ و گوگل پلی را از طریق شورای عالی فضای مجازی رفع کرد.

این موضوع در نشست « اینترنت و آینده ایران » که ۲۴ تیرماه به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، به وضوح قابل مشاهده بود و کسب و کارهای اینترنتی به صراحت از موانعی که محدودیت ها برای توسعه کسب و کارهایشان ایجاد کرده است، سخن گفتند؛ رضا الفت نسب دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بر این نکته تاکید داشت که خواستار حکمرانی دیجیتال هستیم نه حکمرانی بر دیجیتال اما متاسفانه سازمان ها و دستگاه های دولتی خودشان از مهم‌ترین ایجادکننده موانع برای کسب و کارها هستند.

امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی دیگر سخنران این نشست بود که با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب‌ و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال را اعلام کرد؛ موضوعی که آن را به منزله کلید زدن اینترنت طبقاتی دانستند.

البته احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سیاست دولت، اینترنت عمومی و باز برای همه مردم است، گفت: سیاست فیلترینگ در کشور شکست خورده است زیرا هدف‌گذاری‌ها محقق نشده و ابزارهای مبارزه با فیلترینگ در دسترس عموم قرار دارند، اما نتوانسته‌اند کارایی لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: این ابزارها (فیلترینگ)‌ نه تنها نتوانسته‌اند نیازهای مردم را برآورده کنند، بلکه به عنوان ابزارهای ضد زیرساخت‌های کشور مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، به‌طوری‌ که حجم زیادی حملات زیرساخت های داخلی و خارجی از طریق این ابزارها صورت می‌گیرد.

شامگاه ۲۴ تیر جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد؛ در این جلسه آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

البته صبح همان روز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با بیان اینکه رویکرد دولت از ابتدای روی کار آمدن، اینترنت آزاد بوده و باوری بر اینکه بخواهد اینترنت را قطع کند ندارد، گفت: برای دولت مهم است که بتواند جریان اطلاعات را به گونه‌ای حفظ کند که روایت درست منتقل شود ولی شما اگر بخواهید جای دولت تصمیم بگیرید بین امنیت مردم و بین آزادی انتشار اخبار کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ طبیعتاً همه امنیت مردم و جان مردم را انتخاب می‌کنند و مسلماً این موضوع به این دلیل انتخاب شد، وگرنه رویکرد دولت رویکرد اینترنت آزاد است.

 

واکنش ها به اینترنت طبقاتی

بازتاب عبارت «اینترنت طبقاتی» در فضای مجازی و رسانه ای کشور و واکنش کسب و کارهای اینترنتی مبنی بر اینکه این نوع اینترنت را نمی پذیرند، سخنگوی دولت را بر آن داشت تا در شبکه اجتماعی ایکس درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی توضیح دهد.

مهاجرانی در این باره نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد؛ مصوبه روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ ـ‌ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و…و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. «اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.

پس از آن رئیس جمهور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

مسعود پزشکیان تاکید کرد: مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بازنشر توییت رئیس جمهوری در مخالفت صریح و قاطع با اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رئیس جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و ‎حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه‌ عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص است.

هاشمی تاکید کرد: مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.

حتی حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نیز در شبکه اجتماعی ایکس به موضوع اینترنت طبقاتی واکنش نشان داد و نوشت: شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسب و کارهای حوزه ‎اقتصاد دیجیتال رخ داده را تحت تاثیر برخی اخبار جهت‌دار و کذب، کم نکنید. از مردم و رسانه‌ها می‌خواهم نسبت به حواشی بی‌اساسی که برخی ایجاد کردند، بی‌توجه باشند. به امید روزی که مردم تمام خدمات را با چند کلیک دریافت کنند.

ماجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی چه بود؟

همانگونه که در ابتدا گفته شد، شورای عالی فضای مجازی شامگاه ۲۴ تیرماه جلسه داشت و در این جلسه آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به تصویب رسید. نکته این مصوبه اینجاست که در حقیقت ساز و کار فعالیت این کمیته جدید مشخص شده تا فضای را برای فعالیت کسب و کارهای مجازی و اینترنتی تسهیل کند و موضوع اینترنت طبقاتی در شورا مطرح نشده است.

صبح همان روز معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمستان سال گذشته مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال گفته بود: اگرچه هنوز مصوبه تشکیل این کمیته ابلاغ نشده اما کار کمیته به صورت آزمایشی شروع شده است و در این مدت ۲۶۰ مورد درخواست به دست ما رسید و بیش از ۵۰ درصد این درخواست ها رسیدگی شد.

سیاح با بیان اینکه معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی ۴ کار ویژه برای امسال دارد، گفته بود: یکی از این موارد صادرات اقتصاد دیجیتال است و برای آن در حال برنامه ریزی و ارائه کمک هستیم؛ همچنین درصددیم مشکلات فری لنسرها از جمله در بیمه و به رسمیت شناخته شدن آنها را حل کنیم؛ امیدواریم این کمیته فعالیت رسمی خود را آغاز کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ضمن اظهار امیدواری مبنی بر شروع به کار رسمی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت: امسال همچنین درنظر داریم همایش ها و رویداد هایی را برای حل مشکلات کشور برگزار کنیم و شرایطی ایجاد کنیم تا دستگاه های مختلف برای رفع مشکلاتی از جمله مسئله آلودگی هوا و یا سایر مسائلی که با آن درگیر هستند، از فعالان این حوزه استفاده کنند.

ماجرای «اینترنت طبقاتی» چه بود؟
 مصوبه شورای عالی فضای مجازی در بهمن ۱۴۰۳


شورای عالی فضای مجازی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ و با هدف رفع مشکلات شرکت های اقتصاد رقومی کشور، مقرر شده است: «در صورتی که تشکلهای رسمی اقتصاد رقومی کشور نسبت به هر یک از اقدام ها و تصمیم هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور ارجاع دهند، کمیته ای متشکل از دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت کمتر از ٤٨ ساعت تشکیل می شود و پس از بررسی موضوع، هرگاه لازم شود تصمیمات مورد نیاز را برای تسهیل فعالیت ایشان اتخاذ و حسب مورد، دستور توقف اقدام ها و تصمیم های مزبور را تا بررسی دقیق تر صادر خواهد کرد.

دبیر شورای عالی می تواند با توجه به موضوع هر جلسه از سایر دستگاهها که حیطه وظایف آنها به موضوع جلسه مربوط است دعوت به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط مرکز ملی فضای مجازی کشور تدوین و در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب خواهد رسید.»

بر این اساس، آنچه در جلسه ۲۴ تیرماه شورای عالی فضای مجازی مصوبه شده است، آیین نامه اجرایی کمیته ای است که با هدف رفع موانع و تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال با آن مواجه می شوند و ارتباطی با اینترنت طبقاتی ندارد. با این حال باید منتظر ماند تا جزئیات این آیین نامه منتشر شود تا بتوان قضاوت بهتری از آنچه مصوب شده داشت.

با سومین پرتاب پروژه کویپر، آمازون توانست ۲۴ ماهواره اینترنتی دیگر را با کمک موشک فالکون ۹ به مدار پایین زمین ارسال کند؛ اقدامی که هم‌زمان با شتاب استارلینک در گسترش ناوگان خود، رقابت بر سر تصاحب آینده اینترنت ماهواره‌ای جهانی را وارد مرحله تازه کرد.

در نخستین ساعات بامداد 15 ژوئیه 2025، اسپیس‌ایکس موفق شد سومین محموله از ماهواره‌های اینترنتی پروژه کویپر آمازون را با موفقیت به مدار زمین ارسال کند. این پرتاب که با موشک فالکون 9 از ایستگاه فضایی کیپ کاناورال فلوریدا انجام شد، نقطه عطفی در همکاری دو غول فناوری فضایی و تجارت الکترونیک محسوب می‌شود؛ همکاری‌ای که در گذشته به‌واسطه رقابت شخصی بنیان‌گذاران آن، محل بحث و چالش بود.

آغاز همکاری رسمی آمازون و اسپیس‌ایکس

به گزارش تسنیم پرتاب اخیر که با نام KF-01 (کویپر فالکون 1) شناخته می‌شود، نخستین مأموریت از سه مأموریت برنامه‌ریزی‌شده اسپیس‌ایکس برای حمل ماهواره‌های آمازون به مدار پایین زمین است. در این مأموریت، 24 ماهواره به فضا فرستاده شد که پس از طی حدود 56 دقیقه از پرتاب، در ارتفاع 465 کیلومتری از سطح زمین مستقر شدند.

بوستر مرحله اول فالکون 9 با شماره B1096 که اولین پرواز خود را تجربه می‌کرد، حدود 8.5 دقیقه پس از پرتاب، به‌صورت موفقیت‌آمیز روی کشتی بدون سرنشین "A Shortfall of Gravitas" در اقیانوس اطلس فرود آمد. این فرود، 476‌مین فرود موفق بوسترهای قابل‌بازگشت اسپیس‌ایکس و 118‌مین فرود موفق روی شناورهای بدون سرنشین محسوب می‌شود.

شتاب آمازون برای رسیدن به ضرب‌الاجل 2026

با احتساب این مأموریت، تعداد ماهواره‌های پروژه کویپر در مدار به 78 عدد رسیده است. طبق الزامات کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC)، آمازون باید تا پایان ژوئیه 2026، دست‌کم نیمی از 3236 ماهواره برنامه‌ریزی‌شده خود را به مدار ارسال کرده باشد. بنابراین، شتاب‌گیری در پرتاب‌ها برای تحقق این تعهد، اکنون به یکی از اولویت‌های کلیدی آمازون بدل شده است.

پیش‌تر، دو مأموریت ابتدایی کویپر با استفاده از موشک اطلس 5 شرکت یونایتد لانچ الاینس (ULA) انجام شده بود که طی آن مجموعاً 54 ماهواره به فضا ارسال شدند.

روایتی از یک تغییر مسیر: چرا اسپیس‌ایکس؟

نکته قابل‌توجه درباره پرتاب اخیر، تغییر استراتژی آمازون در استفاده از موشک‌های اسپیس‌ایکس است؛ شرکتی که در لیست اولیه خرید ظرفیت پرتاب کویپر در آوریل 2022، به‌طور کامل نادیده گرفته شده بود. در آن مقطع، آمازون اعلام کرده بود که با سه شرکت ULA، آریان‌اسپیس و بلو اوریجین (متعلق به جف بزوس) برای انجام 83 پرتاب قرارداد بسته است.

این تصمیم اما با واکنش منفی برخی سهام‌داران آمازون مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که در آگوست 2023 دادخواستی علیه مدیریت این شرکت تنظیم شد. شاکیان مدعی بودند که عدم همکاری با اسپیس‌ایکس - ارزان‌ترین و موفق‌ترین شرکت پرتاب فضایی در آن زمان - ناشی از خصومت شخصی بنیان‌گذار آمازون (جف بزوس) با ایلان ماسک بوده و برخلاف منافع سهام‌داران است.

آمازون در واکنش به این دادخواست، آن را «بی‌اساس» خواند. اما تنها چند ماه بعد، در دسامبر 2023، رسماً از امضای قرارداد با اسپیس‌ایکس برای انجام سه مأموریت پرتابی خبر داد. پرتاب اخیر، نخستین نتیجه عملی این توافق جدید است.

رقابت‌های بزرگ در آسمان اینترنت فضایی

پروژه کویپر رقیب مستقیم استارلینک محسوب می‌شود؛ شبکه ماهواره‌ای اسپیس‌ایکس که هم‌اکنون بیش از 6500 ماهواره در مدار دارد و خدمات اینترنتی را به بیش از 70 کشور ارائه می‌دهد. اگرچه کویپر هنوز در مراحل ابتدایی استقرار خود قرار دارد، اما سرمایه‌گذاری سنگین آمازون (با برآورد بیش از 10 میلیارد دلار) نشان از جدیت این شرکت برای کسب سهم از بازار اینترنت ماهواره‌ای جهانی دارد.

از سوی دیگر، وضعیت پرتابگرهای جایگزین آمازون نیز چندان مساعد نیست. موشک ولکان شرکت ULA تنها یک پرتاب موفق در کارنامه دارد و پرواز بعدی آن برای نیمه دوم 2025 برنامه‌ریزی شده است. موشک Ariane 6 شرکت اروپایی Arianespace نیز در تیرماه 1403 (ژوئیه 2025) نخستین پرواز خود را انجام داد و هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است. نیو گلن شرکت بلو اوریجین نیز فقط یک بار آزمایشی پرتاب شده و آینده آن هنوز مبهم است.

آینده پروژه کویپر

آمازون برای دستیابی به شبکه‌ای عملیاتی، باید به‌سرعت پرتاب‌های خود را ادامه دهد. پیش‌بینی می‌شود مأموریت‌های بعدی با مشارکت هر سه شرکت مذکور انجام شود، اما تا زمان اطمینان از عملیاتی شدن آریان 6 و نیو گلن، اسپیس‌ایکس همچنان محتمل‌ترین گزینه برای تحقق برنامه‌های زمان‌بندی‌شده آمازون باقی خواهد ماند.

پروژه کویپر، اگرچه دیرتر از استارلینک آغاز شده، اما با تکیه بر قدرت مالی و زیرساختی آمازون می‌تواند به یکی از رقبای جدی اینترنت فضایی بدل شود؛ به‌ویژه اگر همکاری با اسپیس‌ایکس تداوم یابد و از تأثیرات منفی رقابت‌های شخصی در سطح مدیریت کلان شرکت‌ها کاسته شود.

هرچند تلاش‌های شرکت‌هایی مانند آمازون و اسپیس‌ایکس برای گسترش اینترنت جهانی در ظاهر گامی رو به جلو به نظر می‌رسد، اما تمرکز این فناوری کلیدی در انحصار بازیگران معدود غربی، زنگ خطر بزرگی برای استقلال دیجیتال کشورهاست.

اگرچه شعار دسترسی همگانی به اینترنت مطرح می‌شود، اما مدیریت زیرساخت‌های حیاتی ارتباطی توسط چند شرکت خاص، آینده حکمرانی اینترنت را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. کشورهای دیگر، به‌ویژه در جهان در حال توسعه، حق دارند در شکل‌گیری اکوسیستم اینترنت جهانی مشارکت فعال داشته باشند؛ نه آنکه تنها به مصرف‌کنندگان وابسته به زیرساخت‌های آمریکایی تبدیل شوند.

نگار قیصری - طبق ادعای اخیر شرکت امنیت سایبری رژیم صهیونیستی چک‌پوینت (Check Point)، گروه هکری تحت حمایت ایران که با کمپین فیشینگ هدفمند مرتبط شناخته می‌شود، روزنامه‌نگاران، متخصصان برجسته امنیت سایبری و استادان علوم رایانه در اسرائیل را هدف قرار داده است.

به گزارش Thehackernews، شرکت چک‌پوینت اعلام کرد: «در برخی از این حملات، مهاجمان با جعل هویت دستیاران ساختگی مدیران فناوری یا پژوهشگران، از طریق ایمیل یا پیام‌های واتس‌اپ با متخصصان فناوری و امنیت سایبری اسرائیلی تماس گرفته‌اند. این مهاجمان، قربانیانی را که با آنها وارد تعامل می‌شدند، به صفحات جعلی ورود به حساب جی‌میل یا دعوت‌نامه‌های جعلی گوگل‌میت هدایت می‌کردند.»

چک‌پوینت این فعالیت‌ها را به یک خوشه تهدید به نام «Educated Manticore» نسبت داده که با گروه APT35 و زیرشاخه‌ آن (APT42) هم‌پوشانی دارد. این گروه با نام‌های دیگر مانند CALANQUE، Charming Kitten، CharmingCypress، Cobalt Illusion، ITG18، Magic Hound، Mint Sandstorm (نام پیشین: Phosphorus)، Newscaster، TA453 و Yellow Garuda نیز شناخته می‌شود.

این گروه تهدید پیشرفته (APT)، سابقه طولانی در اجرای حملات مهندسی اجتماعی با استفاده از ترفندهای پیچیده دارد و قربانیان را از طریق پلتفرم‌هایی نظیر فیس‌بوک و لینکدین، با استفاده از شخصیت‌های جعلی فریب داده و به اجرای بدافزار روی سیستم‌های آنها وادار می‌کند.

طبق ادعای چک‌پوینت، از اواسط ژوئن ۲۰۲۵ و با آغاز جنگ ایران و اسرائیل، موج تازه‌ای از حملات مشاهده شده که افراد اسرائیلی را هدف گرفته است. در این حملات، دعوت‌نامه‌های جعلی برای جلسات از طریق ایمیل یا پیام‌های واتس‌اپ ارسال شده که به‌طور خاص برای هر هدف طراحی شده‌اند. به باور کارشناسان، این پیام‌ها با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی تولید شده‌اند، زیرا ساختار منظم و بدون هیچ‌گونه اشتباه گرامری دارند.

در یکی از پیام‌های شناسایی‌شده واتس‌اپ  توسط این شرکت، مهاجم، از تنش‌های ژئوپلیتیکی کنونی ایران و اسرائیل سوءاستفاده و تلاش کرده بود قربانی را ترغیب کند در جلسه‌ اضطراری شرکت نماید. در این پیام ادعا شده بود برای مقابله با موج حملات سایبری علیه اسرائیل از تاریخ ۱۲ ژوئن، نیاز فوری به کمک آن فرد وجود دارد. موضوع جلسه نیز درباره سامانه شناسایی تهدید مبتنی بر هوش مصنوعی ذکر شده بود.

همانند کمپین‌های قبلی گروه Charming Kitten، پیام‌های اولیه در این حملات، فاقد هرگونه فایل یا پیوست مخرب هستند و هدف اصلی آنها، جلب اعتماد قربانی است. پس از ایجاد رابطه و جلب اعتماد، مرحله بعدی حمله آغاز می‌شود که شامل ارسال لینک‌هایی به صفحات جعلی است که به‌منظور سرقت اطلاعات حساب گوگل، طراحی شده‌اند.

چک‌پوینت در ادامه آورده است: «پیش از ارسال لینک فیشینگ، مهاجمان از قربانی درخواست آدرس ایمیل می‌کنند. سپس این آدرس به‌صورت از قبل تکمیل‌شده در صفحه جعلی وارد می‌شود تا اعتماد قربانی بیشتر جلب شود و فرایند احراز هویت گوگل، طبیعی‌تر به نظر برسد.»

کیت فیشینگ سفارشی مورد استفاده این حملات، به‌طور پیشرفته طراحی شده و شباهت زیادی به صفحات ورود شناخته‌شده‌ مانند گوگل دارد. این صفحات با استفاده از فناوری‌های مدرن وب مانند برنامه‌های تک‌صفحه‌ای (SPA)، مبتنی بر React و مسیر‌یابی پویا ساخته شده‌اند. همچنین از اتصالات  WebSocket در زمان واقعی، برای ارسال داده‌های سرقت‌شده بهره می‌برند و ساختار آنها به‌گونه‌ای است که کدهای‌شان از تحلیل دقیق پنهان می‌ماند.

این صفحه جعلی علاوه بر سرقت نام کاربری و گذرواژه، توانایی سرقت کدهای احراز هویت دومرحله‌ای را نیز دارد و در نتیجه، امکان اجرای حملات عبور از احراز هویت دومرحله‌ای را فراهم می‌کند. این کیت، همچنین شامل یک کی‌لاگر (Keylogger) غیرفعال است که تمامی کلیدهای فشرده‌شده توسط کاربر را ثبت کرده و چنانچه قربانی، فرایند ورود را نیمه‌کاره رها کند، آنها را به خارج منتقل می‌کند.

برخی از تلاش‌های مهندسی اجتماعی این گروه، شامل استفاده از دامنه‌های Google Sites برای میزبانی صفحات جعلی گوگل‌میت بوده‌اند. این صفحات، تصویری شبیه به محیط اصلی جلسه دارند و با کلیک روی تصویر، قربانی به صفحه فیشینگ هدایت می‌شود و فرایند جعلی احراز هویت را آغاز می‌کند.

چک‌پوینت در پایان تأکید کرد: «گروهEducated Manticore ، به‌ویژه برای افراد در اسرائیل در دوره تشدید تنش‌ها با ایران، همچنان یک تهدید مداوم و پرخطر محسوب می‌شود. این گروه با اجرای حملات فیشینگ هدفمند، راه‌اندازی سریع دامنه‌ها و زیردامنه‌ها و نیز حذف فوری زیرساخت‌ها، پس از شناسایی، عملکرد پایداری دارد. این چابکی به آنها اجازه می‌دهد حتی در شرایط نظارت شدید، مؤثر باشند.» (منبع:عصرارتباط)

سمیه مهدوی پیام - یک افسر پیشین اطلاعاتی در ارتش رژیم صهیونیستی، با هشدار نسبت به توانمندی‌های سایبری ایران، معتقد است شاید آژانس سایبری آمریکا در پاسخگویی به حملات، با چالش‌هایی مواجه شود.

فیلترینگ استفاده از واتس‌اپ را کم کرد

چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۴، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس فناوری اطلاعات به تشریح ابعاد مختلف تهدیدات شبکه‌های اجتماعی خارجی و اهمیت حفظ امنیت داده‌ها پرداخت.

محمد مهدی حبیبی مدیر عامل سازمان مردم نهاد فضای مجازی پاک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروج اطلاعات حساس از کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت: شبکه‌های اجتماعی خارجی در سطوح مختلف می‌توانند اطلاعات حیاتی و حساس کشور را به خارج منتقل کنند. در یک سطح، افرادی که اطلاعات مهم و کلیدی در اختیار دارند، مثل مدیران مملکتی، نظامی‌ها و مقامات بالا، وقتی از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند، داده‌هایشان در اختیار دشمن قرار می‌گیرد.

وی افزود: سطح دیگری از تهدید به حضور مردم عادی در این فضا مربوط است. وقتی مردم در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و اطلاعات روزمره خود را منتشر می‌کنند، این داده‌ها توسط دیگران دیده و رصد می‌شود. هر فردی در زندگی شخصی، کاری و ارتباطاتش می‌تواند اطلاعاتی را ناخواسته به دشمن منتقل کند که شاید در ظاهر مهم نباشد، اما در کنار هم جمع شده و به یک پازل بزرگ تبدیل می‌شود که دشمن از آن برای شناخت رفتار و حدس اطلاعات حساس استفاده می‌کند.

حبیبی همچنین به امکان سو استفاده شبکه‌های اجتماعی از حسگرهای گوشی‌های همراه اشاره کرد و گفت: دسترسی به GPS، دوربین و سایر امکانات گوشی باعث می‌شود که این شبکه‌ها اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کرده و علیه ما استفاده کنند.

وی با بیان مفهوم رزم شناختی تصریح کرد: در جنگ امروز تنها حمله نظامی نیست، بلکه تهاجم شناختی علیه مردم و ایجاد تفرقه و ناامنی ذهنی هم مطرح است. شبکه‌های اجتماعی دشمن، رفتار و حساسیت‌های مردم ما را خوب می‌شناسند و بر اساس آن عملیات روانی انجام می‌دهند. این شبکه‌ها مطالبی که به نفع دشمن است را پروموت می‌کنند و مطالب روشنگرانه و صحیح را سانسور می‌کنند.

حبیبی در خصوص نقش وی‌پی‌ان‌ها در جاسوسی گفت: وی‌پی‌ان‌ها هم می‌توانند ابزار جاسوسی باشند، ولی تفاوت آنها با شبکه‌های اجتماعی این است که کلان داده‌های گوشی را وی‌پی‌ان نمی‌تواند منتقل کند زیرا حجم ترافیک بالا می‌رود و مشخص می‌شود. اما وی‌پی‌ان می‌تواند اطلاعاتی مانند موقعیت مکانی و زمان استفاده شما را منتقل کند.

وی همچنین در خصوص قوانین بین‌المللی گفت: کشورهای مختلف قوانین محافظت از داده‌ها دارند، مانند GDPR در اروپا، اما یک قانون یا اتحادیه بین‌المللی جامع وجود ندارد. در کشور ما هم قانون منسجم و یکپارچه‌ای برای حفاظت داده‌های شخصی نداریم، هرچند در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است.

حبیبی تاکید کرد: برای حفاظت از داده‌ها باید دو راهبرد داشته باشیم؛ یکی ارائه سرویس‌های داخلی با کیفیت تا مردم به سمت استفاده از خدمات خارجی نروند و دوم ایجاد تهدیدات اقتصادی و سیاسی برای شرکت‌های فناوری خارجی که قواعد ما را نپذیرند، مثل اقدام ترکیه در برابر اینستاگرام.

وی درباره تأثیر فیلترینگ گفت: فیلترینگ اگر همراه با توسعه سرویس داخلی و تأمین نیازهای مردم باشد، می‌تواند مؤثر باشد. آمار نشان می‌دهد بعد از فیلترینگ واتس اپ میزان استفاده به شدت کاهش یافته است.

حبیبی با تاکید بر اهمیت فعالیت رسانه‌ای درست و مسئولانه افزود: مسائل مرتبط با حکمرانی فضای مجازی بازیچه موضوعات سیاسی نیست و باید به صورت جدی دنبال شود. حفظ امنیت اطلاعات و آرامش فکری مردم اهمیت حیاتی دارد و رسانه‌ها باید در این مسیر با تقوا و مسئولیت عمل کنند.

وی در پایان گفت: حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور در حوزه فناوری امری ضروری است و آسیب به این حوزه می‌تواند پیامدهای جدی و حیاتی برای کشور داشته باشد.

 تصویب آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال
جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست پزشکیان رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و اعضای شورای عالی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، مسعود پزشکیان در جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز سه‌شنبه برگزار شد، با یادآوری مسئولیت‌ها و وظایف خطیر این شورا در ارتقای کیفیت خدمات در این عرصه و رفع دغدغه‌های امنیتی به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، اظهار داشت: لازم است بررسی کنیم که اهداف ترسیم‌شده در حوزه فضای مجازی تا چه میزان محقق شده‌اند و همچنین دلایل احتمالی عدم تحقق برخی از این اهداف را شناسایی و برطرف کنیم.

رئیس جمهور همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی در زمینه رفع خلأها و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور تأکید کرد.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به قابلیت اجرایی راهکارهای ارائه‌ شده، متناسب با واقعیات موجود، منابع در دسترس و ظرفیت‌های کشور، تصریح کرد: متأسفانه امروزه بخش قابل‌توجهی از اسناد و برنامه‌های موسوم به راهبردی، به دلیل نادیده‌گرفتن این ملاحظات، عملاً بلااستفاده مانده و به بایگانی سپرده شده‌اند.

رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم بازنگری اساسی در صیانت فیزیکی و چندلایه از داده‌های کشور تأکید کرد و این موضوع را از اولویت‌های ضروری در حکمرانی فضای مجازی دانست.

پزشکیان همچنین در ابتدای جلسه پس از ارائه گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال و مشکلات آنها، گفت: لازم است راهکارهای جدی و جدیدی جهت حل مشکلات حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین شود تا این عزیزان با مشکلات کمتری روبرو شوند.

همچنین در این جلسه، معاونت امنیت مرکز ملی فضای مجازی گزارش مبسوطی از وضعیت امنیت سایبری کشور در ایام اخیر و موفقیت‌های بزرگ متخصصان کشور در دفع حملات سایبری ارائه کرد و بنابر تاکید اعضا و دستور رئیس جمهور، دبیرخانه شورای‌عالی فضای مجازی موظف شد، نسبت به ارتقای مداوم دستورالعمل‌ها و بازمهندسی فرآیندهای امنیت سایبری اقدام لازم را انجام دهد.

در ابتدای جلسه نیز محمد امین آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی ضمن تمجید از فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در ایام جنگ تحمیلی 12 روزه، گفت: حوزه اقتصاد دیجیتال با فعالیت شبانه‌روزی در ایام جنگ، اجازه نداد که زندگی مردم در حوزه‌های مختلف اعم از خرید و فروش، حمل و نقل، بیمه و بانکی و ... تعطیل شود و این جای تشکر دارد.

اعضای شورای‌عالی فضای مجازی نیز در این جلسه، بر لزوم پیگیری مجدانه تحقق شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری، حمایت از حوزه اقتصاد دیجیتال و ... تاکید کردند.

در پایان این جلسه، آئین‌نامه اجرایی کمیته "تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)" با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

تاکسی اینترنتی شهرداری در راه است

چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۴، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از آغاز به کار رسمی تاکسی‌های جدید اینترنتی تهران در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: تاکسی‌های جدید اینترنتی تهران به زودی رسماً آغاز به کار می‌کنند.

مالکی در این خصوص افزود: از اولویت‌های سازمان تاکسیرانی، توسعه خدمات هوشمند با دو رویکرد است؛ نخست، ارائه خدمت الکترونیک به شهروندان و دوم، تسهیل امور غیرحضوری برای تاکسیرانان که در این زمینه، از سال گذشته برای نخستین بار، صدور پروانه‌های تاکسیرانی به شکل تمام‌الکترونیک اجرایی شده است. وی اظهار کرد: به این ترتیب تاکسیرانان بدون نیاز به مراجعه حضوری، موفق به دریافت گواهی فعالیت خود می‌شوند و تاکنون بیش از ۶۰ هزار پروانه به‌صورت غیرحضوری صادر شده است.

به گفته مالکی، در حوزه خدمات‌رسانی به شهروندان نیز شهرداری تهران با راه‌اندازی «سیستم تاکسی برخط»، گام مهمی در نظارت آنلاین بر عملکرد تاکسیرانان، پایش هوشمند تاکسی‌ها و اجرای طرح نرخ شناور کرایه برداشته است.

وی ادامه داد: این طرح به‌منظور ترغیب رانندگان به فعالیت در ساعات اوج ترافیک طراحی شده و در فاز نخست، در خطوط تاکسیرانی عملیاتی شد که تاکسیرانان با نصب اپلیکیشن تاکسی‌برخط، سفرها را ثبت می‌کنند و مسافران می‌توانند از طریق اسکن کد QR نصب‌شده روی شیشه تاکسی، کرایه خود را به‌طور الکترونیک پرداخت کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اضافه کرد: در مرحله دوم این برنامه، خدمات مشابه پلتفرم‌های اینترنتی حمل‌ونقل پیاده‌سازی خواهد شد تا شهروندان بتوانند درخواست سفر را از هر نقطه، ثبت و تاکسی موردنظر را انتخاب کنند.

مالکی یادآور شد: این خدمت برای تمام تاکسی‌های گردشی شهر تهران اجرایی خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی‌ها، تا به زودی شاهد آغاز رسمی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و برخط در پایتخت خواهیم بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و جبران غفلت در این زمینه، گفت: هرچه سریع‌تر باید به مرحله ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات برسیم.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در جلسه «شبکه ملی اطلاعات» با تسلیت ایام عزاداری شهادت اباعبدالله الحسین و همچنین تسلیت بابت شهادت عده‌ای از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم کشورمان دانشمندان در تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، اظهار کرد: ما در میدان های مختلفی نه تنها با رژیم صهیونیستی بلکه با آمریکا و غرب نبرد کردیم. در میدان جنگ نظامی که در واقع جنگ فناوری‌ها بود، با تدابیری که اندیشیده شده بود و با توجه به توان صنعت موشکی خود، دست برتر را داشتیم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دشمن بر روی جبهه دوم یعنی جبهه مردمی، خیلی حساب باز کرده بود اما شکست مفتضحانه‌ای خورد. اقدام دشمن در تعرض به کشورمان موجب ایجاد یکپارچگی، وحدت و انسجام ملی شد که ما با هیچ سرمایه‌ای نمی‌توانستیم چنین سطحی از انسجام را در کشور ایجاد کنیم البته باید از این سرمایه اجتماعی به خوبی مراقبت کنیم و با بی‌هنری انسجام ایجاد شده را از بین نبریم.
عارف با اشاره به گذشت، ایثار و مهمان‌نوازی مردم در ایام جنگ تحمیلی، گفت: مردم در این ایام به دولت برای تامین کالاهای اساسی کمک کرده و فقط کالاهای مورد نیاز خود را خریدند. به دلیل وجود همین عوامل ما در این جنگ موفقیت‌هایی بدست آوردیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری این نکته که‌ در دوران توقف جنگ باید هر لحظه منتظر شیطنت دشمن بود، اظهار کرد: دشمن به هیچ معیار اخلاقی و قانونی پایبند نیست و در میانه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، به کشورمان حمله کرد بنابراین ما باید آمادگی خود را در برابر شیطنت دشمن حفظ کنیم.
عارف با تاکید بر لزوم در اولویت قرار دادن فناوری‌های پیشرفته در کشور، بیان کرد: جنگ رخ داده جنگ فناوری‌ها و جنگ نرم بود بنابراین لازم است ما به طور جدی عملکرد خود را در این حوزه آسیب‌ شناسی کنیم. ما در بخش سایبری ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم  و از نظر علمی و پژوهشی هیچ کمبودی نداریم اما در مرحله عملیاتی کردن دستاوردها باید هم افزا، یکپارچه بوده و مدیریت واحدی داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: اولین روز دولت چهاردهم با جنگ شروع شد و مهمان عزیز ما را در تهران ترور کردند. ما تا امروز هم در حالت جنگی هستیم. رهبر معظم انقلاب شرایط فعلی را با دهه ۶۰ مقایسه کرده‌اند. در این شرایط ما باید در کوتاه مدت در حوزه سایبری، توانایی خود را ارتقا داده و حداقل  هم عرض دستاوردهای موشکی شویم. در ادامه باید براساس راهبردی سه ساله تلاش کنیم تا همانطور که در اسناد مصوب مثل سند چشم‌انداز توسعه تاکید شده است، به جایگاه اول منطقه‌ای دست یابیم. رهبر معظم انقلاب هم بر این مساله تاکید دارند بنابراین باید اقدامات جدی‌تری در حوزه شبکه ملی اطلاعات انجام شود.
عارف ادامه داد: در سیاست‌های کلی نظام و بیانیه گام دوم انقلاب که نقشه راه ۵ دهه آینده است، تاکید شده است که کشور باید در زمینه علم و فناوری های نوظهور و پیشرفته فعالیت کند. ما به هم افزایی، انسجام، یکپارچگی و مدیریت واحد در فناوری‌های نوظهور نیاز داریم. همچنین باید نیروی انسانی را ساماندهی کنیم تا از کار تکرار جلوگیری شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه بخش دفاعی در استفاده از علم و فناوری موفق تر از سایر بخش‌ها بوده است، گفت: دلیل این موفقیت این است که بخش دفاعی با دانشگاه هم زبان شد اما بخش صنعت و خدمات به این همزبانی نرسید.
عارف همچنین خاطرنشان کرد: برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات زحمات زیادی کشیده شده که جای تشکر دارد اما هنوز باید در این زمینه کار بیشتری کرد تا شبکه ملی اطلاعات بدون اتکا به جای دیگر، خدمات خود را ارائه کند. باید این اطمینان را به کاربران داخلی بدهیم که این شبکه تقاضای آنها را در یک فضای امن تامین می کند.
وی تصریح کرد: توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات برای دولت اهمیت زیادی دارد و باید وقت بیشتری برای رسیدن به این هدف صرف کنیم.
معاون اول رئیس جمهور  با بیان اینکه از موانع اجتماعی و سیاسی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات هم عبور کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: پیش از این در بخش‌هایی از جامعه، به شبکه ملی اطلاعات با سوظن نگریسته می‌شد ولی اکنون این دیدگاه تا حدودی اصلاح شده است ولی همچنان ضروری است تا همه مردم متوجه شوند که این شبکه برای امنیت آنها لازم است.
وی همچنین بر ضرورت تقویت سکوهای داخلی ارتباطی برای اینکه مردم در استفاده  از آنها تشویق شوند، تاکید کرد.
عارف ادامه داد: باید هرچه سریعتر به مرحله ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات برسیم. حتی در این مرحله هم پرونده شبکه ملی اطلاعات بسته نمی شود بلکه با شروع ارائه خدمات در این بستر، شبکه ملی اطلاعات همچنان به رسیدگی و پیگیری نیاز دارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اجماع نهایی نهادهای مختلف با وجود برخی اختلاف نظرها برای تصویب سند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (افتا)، گفت: این سند در یک جلسه مجمع تشخصی مصلحت نظام به تصویب رسید و شاید تنها سندی باشد که بعد از ۲ هفته توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد چون ابلاغ اسناد و سیاست های کلی دیگر جهت بررسی توسط ایشان شاید زمان بیشتری را طی کند ولی سرعت ابلاغ سند افتا برای ما دارای پیام است.
وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که تکمیل شبکه ملی اطلاعات در سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده و اولویت‌های دیگری جایگزین شده است و اکنون ما باید این غفلت را جبران کنیم.
عارف با بیان اینکه باید قدر فرصت ایجاد شده را بدانیم، گفت: برای رسیدن به تکمیل شبکه ملی اطلاعات بسیار امیدوار هستم. جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد که باید با شتاب بیشتری در این زمینه حرکت کنیم. وزارت ارتباطات یکی از بخش‌هایی است که باید در این زمینه محور باشد. باید با رفاقت، تقسیم کار، انسجام و همکاری در این زمینه حرکت کنیم. دولت هم از تکمیل این شبکه حمایت می‌کند.
در این جلسه ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر لزوم تکمیل شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از وضعیت مقابله با حملات سایبری دشمن در دوره جنگ ۱۲ روزه ارائه داد.
همچنین گزارشی از وضعیت بازطراحی راهبردی شبکه ملی اطلاعات و مخاطرات، آلودگی‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات فضای سایبری کشور ارائه شد.

با وجود گذشت حدود ۳ هفته از آتش‌بس، همچنان اینترنت به عنوان شاهرگ حیاتی کسب و کارهای مجازی که عملاً زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب می‌‌شوند، با اختلالاتی همراه است و فعالان این عرصه، از رنجی می‌‌گویند که از اینترنت بی‌کیفیت، فیلترینگ و ناتوانی در رقابت با استارتاپ‌های منطقه می‌‌برند. جنگ ۱۲ روزه و ادامه اختلالات در زیرساخت‌های مورد نیاز، بر این رنج افزوده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به تازگی از آغاز طرحی برای تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای دیجیتال به منظور حمایت از اقتصاد دیجیتال آسیب دیده از جنگ خبر داده بود، این بار به دنبال ایجاد فضایی برای شنیده شدن دغدغه‌های فعالان اقتصاد دیجیتال و همگرایی بخش خصوصی و دولت است.

 

سیاست شکست خورده فیلترینگ
حیاتی‌ترین زیرساخت مورد نیاز کسب و کارهای دیجیتال، اینترنت است و احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در نخستین پنل همایش «اینترنت و آینده ایران» که با تمرکز بر «اقتصاد دیجیتال و آینده ایران» برگزار شد، سیاست وزارت ارتباطات را حمایت از اینترنت آزاد و بدون محدودیت برای عموم مردم دانست و یادآور شد: «این موضوع را با هدف توسعه کشور دنبال می‌‌کنیم چراکه بدون سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌ها رشد نمی‌کنند.» چیت‌ساز افزود: «آزادتر بودن اینترنت می‌‌تواند برای رسیدن به هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه و سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی هم ک

مک کننده باشد.» معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هیچ یک از اهداف فیلترینگ محقق نشده، آن را یک سیاست شکست خورده خواند و گواه این امر را نیز استفاده 80 درصدی مردم از ابزار فیلترشکن به منظور دور زدن فیلترینگ دانست؛ موضوعی که خود، دردسرهای فراوانی ایجاد کرده و هر گوشی هوشمندی را عملاً به یک زامبی تبدیل کرده که بدون فرمان گرفتن از کاربر، ممکن است حملاتDDOS  به زیرساخت‌های حیاتی کشور انجام دهند.»

چیت‌ساز موضوع جذب جاسوس از طریق فیلترشکن‌ها را نیز یکی دیگر از دردسرهای این ابزارها دانست که در نتیجه نگاه غلط به اینترنت و تجویز فیلترینگ برای آن، ایجاد شده است.

وی همچنین با گلایه از آدرس‌های غلطی که در زمان‌های بروز مشکل به مردم داده می‌‌شود، ازجمله پاک کردن یک اپ از روی گوشی و جایگزینی آن با یک اپلیکیشن دیگر گفت: «اپلیکیشن‌ها بسته به میزان دسترسی که کاربر به آن می‌‌دهد، می‌‌توانند به گالری، صدا یا فایل‌ها دست پیدا کنند. این حجم اطلاعات غلط برای جامعه‌ای با حدود 4 میلیون دانشجو که به راحتی می‌‌توانند درباره هر موضوعی تحقیق کنند، عجیب است.» چیت‌ساز ابراز امیدواری کرد بتوان با رشد آگاهی جامعه، به سمت اتخاذ سیاست‌هایی هوشمندتر رفت که زمینه‌ساز رشد اقتصاد دیجیتال شود.
 
80 درصد سرورها دست دوم هستند
معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت هم در پنل «فناوری، امنیت و آینده ایران»، با دفاع از اینترنت آزاد، موضوع مسدود شدن اینترنت به دلیل مقابله با حملات سایبری در دوره جنگ تحمیلی را درست ندانست و یادآور شد: «شرکت زیرساخت توانایی مقابله با چنین حملاتی را بدون نیاز به قطع اینترنت دارد.» وی البته تأکید کرد که مسئول تصمیم‌گیری درباره مسدودسازی اینترنت نیست.

اکبری در این رویداد، ایران را دارای آلوده‌ترین اینترنت دنیا دانست و با تأکید بر اینکه حملاتی هم از داخل به خارج می‌شود، از ثبت ۵ هزار و ۷۰۰ حمله از خارج به داخل در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: «اکثر حملات خارجی از نوع DDOS  و سازمان‌دهی شده است و توسط یک گروه یا کشور مشخص اتفاق می‌افتد.»

رئیس شرکت زیرساخت با اشاره به اینکه در بیشترین میزان با حجم ۴۰۰ گیگابایت بر ثانیه حمله سایبری مواجه بوده‌ایم که ترافیک اینترنت کشور را تحت تأثیر قرار داد، از آسیب‌پذیری کشور و بالا رفتن افزایش خطر نفوذ به زنجیره تأمین به دلیل دست دوم بودن تجهیزات زیرساخت کشور خبر داد.

اکبری با بیان اینکه در کشوری که ۷۰ تا ۸۰ درصد سرورها دست‌دوم وارد می‌شوند، آلوده‌سازی آنها کار سختی نیست، مهاجرت منابع انسانی، گستردگی نرم‌افزارهای ناامن و نبود سرویس‌های ابری را از عوامل اصلی آسیب‌پذیری دانست.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تاکید کرد :« در دسترسی به اینترنت نیازمند بازتعریف ساختار تصمیم‌گیری  هستیم و هر نهادی که تصمیم به قطع اینترنت می‌گیرد باید پاسخگو باشد. قطع اینترنت، امری نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. اینترنت و موبایل امروزه با طیف گسترده‌ای از خدمات و زیرساخت‌های حیاتی کشور درهم‌تنیده شده‌اند و قطع آن‌ها می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی و گسترده‌ای به سیستم وارد کند.»
در فضایی که دو معاون وزیر ارتباطات از سیاست ارتباطات مبنی بر اینترنت آزاد و بدون فیلتر برای همه مردم سخن گفتند، امیر سیاح، سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اما نظر دیگری دارد.
 وی با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب‌ و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و عملاً کلید زدن اینترنت طبقاتی دانست.(منبع:ایران)

معاون وزیر ارتباطات در نشست تخصصی «اینترنت و آینده ایران» با هشدار نسبت به تهدیدهای ناشی از سیاست‌های محدودکننده، اعلام کرد سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در زیرساخت اقتصاد دیجیتال، به‌دلیل تداوم محدودسازی دسترسی به اینترنت، در معرض نابودی قرار گرفته است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در نشست تخصصی «اینترنت و آینده ایران» که با حضور جمعی از مسئولان دولتی، نمایندگان پلتفرم‌های دیجیتال، کارشناسان اقتصادی، فعالان اجتماعی و  اصحاب رسانه در وزارت ارتباطات برگزار شد، شرکت‌کنندگان به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های سیاست‌های جاری در فضای مجازی پرداختند. 
در پنل نخست این نشست با عنوان «اقتصاد دیجیتال و آینده ایران»، احسان چیت‌ساز؛ معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده و رویکردهای ناکارآمد گذشته، تأکید کرد: «سیاست فیلترینگ در کشور شکست خورده است. این شکست به دلیل محقق‌نشدن اهداف مورد نظر و فراگیر شدن ابزارهای دور زدن فیلترهاست؛ ابزارهایی که نه‌تنها نیاز کاربران را برآورده نکرده‌اند، بلکه به عاملی برای حملات زیرساختی داخلی و خارجی بدل شده‌اند.»
وی با هشدار نسبت به پیامدهای این رویکرد، گفت: «سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در زیرساخت اقتصاد دیجیتال با سیاست‌هایی نظیر محدودسازی دسترسی، در معرض تهدید نابودی قرار دارد. این وضعیت منجر به نارضایتی عمومی، اختلال در فضای اقتصادی، افزایش قیمت ارز و حتی سوءاستفاده‌های امنیتی مانند جذب نیروهای اطلاعاتی توسط دشمن می‌شود.»
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به نقش منفی اطلاعات نادرست در فضای عمومی و سیاست‌گذاری‌ها، اظهار داشت: «به‌جای حذف و جایگزینی پلتفرم‌ها، باید به اصلاح و آموزش عمومی روی آورد. سیاست‌گذاران باید به توانمندی مردم در بهره‌گیری از فناوری اعتماد کنند؛ بسیاری از کاربران با دانش بالا از ابزارهای مختلف برای کسب آگاهی استفاده می‌کنند.»
چیت‌ساز بر لزوم تدوین سیاست‌های هوشمندانه‌تر و اجرای اصلاحات بنیادین در حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و گفت: «آینده رشد اقتصادی ایران در گرو تعامل، آگاهی‌بخشی و بازنگری در سیاست‌های فعلی است. سیاست دولت، حمایت از اینترنت باز، عمومی و در دسترس برای همه مردم است و در همین راستا به‌دنبال توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال هستیم.»