ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۳۹۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


اینترنت ایران در منگنه پینگ، قطعی و فیلترینگ

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

آزاده مختاری - در حالی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان به‌عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی، عدالت دیجیتال، و تسهیل توسعه شناخته می‌شود، در ایران اینترنت به کابوسی روزمره برای میلیون‌ها شهروند تبدیل شده است. مردم هر روز برای انجام ساده‌ترین فعالیت‌های دیجیتال، از یک تماس تصویری تا باز کردن یک سایت بانکی، با اختلالات جدی، تأخیرهای شدید و قطعی‌های پیاپی مواجه‌اند. اما آنچه وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند، نه فقط کیفیت پایین خدمات، بلکه بی‌عملی سیستماتیک نهادهای متولی، فرار از پاسخ‌گویی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، و سیاسی‌سازی مزمن زیرساخت ارتباطات کشور است.

در حالی که مسئولان هر هفته وعده «رفع فیلترینگ»، «ارتقای کیفیت» یا «افزایش پهنای باند» می‌دهند، واقعیت در زمین چیز دیگری است. بسیاری از کاربران، به‌ویژه کسانی که به صورت حرفه‌ای در حوزه‌های آنلاین، بازی، تولید محتوا یا تجارت الکترونیک فعالیت دارند، دیگر از گفتن مشکلات خسته شده‌اند. اما مشکل هنوز پابرجاست و در برخی موارد، وخیم‌تر هم شده است.

اینترنت در ایران، دیگر یک سرویس نیست؛ بلکه به‌نوعی آزمون روزانه برای سنجش صبر، تحمل و فرسایش روانی مردم تبدیل شده است. آنچه باید شریان حیاتی توسعه اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و حتی پزشکی باشد، در عمل به معبری پر از گره‌های فنی، اختلال‌های مزمن، قطعی‌های گسترده، و محدودیت‌های ساختاری بدل شده است. این بحران نه ناشی از تحریم است، نه کمبود زیرساخت. بلکه محصول سیاست‌گذاری‌های امنیت‌محور، انحصارگرایی نهادینه‌شده، فقدان نظارت مؤثر و بی‌اعتنایی نهادهای متولی به حقوق شهروندی در فضای دیجیتال است.

پهنای باند داریم؛ کیفیت نداریم

اگرچه ظرفیت پهنای باند بین‌المللی و داخلی در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما آنچه در عمل به کاربر می‌رسد با آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود، دو جهان متفاوت است. اختلال در کیفیت اتصال، بالا بودن تأخیر ارتباطی (latency)، نوسان در زمان پاسخ‌دهی (jitter) و کاهش شدید سرعت واقعی نسبت به سرعت اسمی، بخشی از تجربه روزمره‌ی میلیون‌ها کاربر است.

در بسیاری از ساعات شبانه‌روز، حتی اتصال به سرورهای داخلی نیز با تأخیرهای نامعمول همراه است. پینگ‌های تا بیش از ۳۰۰۰ میلی‌ثانیه، جیترهای چند ده‌ میلی‌ثانیه‌ای و قطعی‌های مکرر، تجربه‌ی کاربران از تماس تصویری، جلسات آنلاین، آموزش مجازی و حتی استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی را مختل کرده است.

شبکه‌ای فاقد تاب‌آوری؛ حتی برای زیرساخت‌های داخلی

واقعیت تکان‌دهنده آن است که حتی در اتصال به سرورهای داخل کشور نیز کاربران با اختلالاتی مواجه‌اند که نشان می‌دهد زیرساخت ارتباطی در بسیاری از مناطق کشور از حداقل‌های استاندارد برای real-time communication برخوردار نیست. این بدان معناست که حتی در غیاب اتصال بین‌المللی، شبکه ملی نیز از کارایی لازم برخوردار نیست. سیستم‌های بانکی، پلتفرم‌های داخلی، خدمات شهری و سامانه‌های اورژانسی نیز از این ضعف ساختاری متأثرند.

فناوری گروگان تصمیمات غیرشفاف

در هیچ‌کجای جهان، «توسعه دیجیتال» با «اختلال ساختاریافته» معنا نمی‌شود؛ مگر در ایران. در شرایطی که جهان به سوی دسترسی آزاد، سرعت بالا، و اینترنت فیبر نوری همگانی حرکت می‌کند، ایران گرفتار نوعی فروبستگی دیجیتال است که حاصل تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، نگاه امنیتی بر زیرساخت، و ساختار معیوب بازار ارتباطات است. فیلترینگ گسترده، بستن پرت‌های حیاتی برای سرویس‌های جهانی، کند کردن عمدی VPNها و اولویت‌ دادن به «کنترل» به‌جای «کارآمدی»، چهره اینترنت ایران را به شبکه‌ای نیمه‌فلج با بدترین عملکرد منطقه‌ای بدل کرده است.

نظارت مرده، انحصار زنده

بازار اینترنت در ایران، عملاً انحصاری و فاقد رقابت واقعی است. زیرساخت‌های اصلی توزیع پهنای باند در اختیار بازیگرانی معدود قرار دارد که یا به دولت متصل‌اند یا در عمل زیرمجموعه آن محسوب می‌شوند. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز، در غیاب رگولاتوری مستقل و مؤثر، به‌جای رقابت در کیفیت و قیمت، به تکرار کلیشه‌هایی چون «مشکل از سمت تجهیزات بالادستی» یا «اختلال موقتی در دکل‌ها» بسنده می‌کنند. کاربر نیز در این چرخه، نه ابزار شفاف‌سازی دارد و نه حق انتخاب واقعی.

تست سرعت، ابزار فریب یا شاخص واقعی؟

برخلاف تصور عمومی، تست‌های سرعتی که برخی اپلیکیشن‌ها ارائه می‌دهند، به‌هیچ‌وجه بازتاب واقعی کیفیت اتصال کاربران نیستند. این تست‌ها معمولاً به سرورهایی خاص و در شرایط ایده‌آل انجام می‌شوند. اما آنچه در تجربه واقعی کاربران مشاهده می‌شود، چیزی فراتر از اعداد روی صفحه است: کندی بارگذاری ساده‌ترین صفحات، لگ در تماس‌های صوتی، قطع مکرر بازی‌های آنلاین، و از کار افتادن خدمات ابری و آموزشی.

اقتصاد دیجیتال زیر تیغ سانسور و قطعی

اینترنت ناکارآمد فقط یک مسئله فنی یا رفاهی نیست؛ مسئله‌ای تمام‌عیار اقتصادی است. هزاران کسب‌وکار کوچک آنلاین، فروشگاه‌های دیجیتال، پلتفرم‌های فریلنسری، خدمات حمل‌ونقل و گردشگری هوشمند، و شرکت‌های دانش‌بنیان روزانه متضرر می‌شوند. نبود اینترنت پایدار، شفاف و آزاد، به معنای عقب‌ماندگی در رقابت منطقه‌ای و جهانی است. محدودسازی دسترسی آزاد به پلتفرم‌های بین‌المللی، اختلال در APIها، و تحمیل فیلترینگ گسترده، نه‌فقط اعتماد عمومی را فرسوده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز بر باد داده است.

فقدان اراده اصلاح؛ مسئولیت‌گریزی ساختاری

در تمام سال‌های گذشته، مسئولان تنها به وعده‌های تکراری بسنده کرده‌اند: «بهبود کیفیت»، «رفع فیلترینگ»، «گسترش دسترسی»؛ اما در عمل، هر گام تازه به عقب‌نشینی بیشتر انجامیده است. هیچ سامانه‌ عمومی برای پایش کیفیت اینترنت وجود ندارد، هیچ گزارش شفاف و قابل ارزیابی توسط اپراتورها منتشر نمی‌شود، و هیچ نهاد پاسخ‌گویی در برابر نارضایتی کاربران دیده نمی‌شود. این سطح از مسئولیت‌گریزی، عملاً اینترنت را به ابزاری بی‌صاحب و از کار افتاده در ساختار خدمات عمومی بدل کرده است.

کاربران، گروگان سیاست‌های امنیتی و انحصاری

شاید تلخ‌ترین واقعیت این باشد: کاربر ایرانی، به جای آنکه مصرف‌کننده‌ی خدماتی قابل اتکا باشد، به گروگان نوعی نظام تصمیم‌گیری امنیتی‌ـ‌انحصاری تبدیل شده است.  زیرساخت دیجیتال کشور در حال فروپاشی خاموش است، در حالی که مردم هر روز، ساعت‌ها از عمر، کار و زندگی خود را صرف بارگذاری ساده یک فایل یا باز کردن یک صفحه می‌کنند.

ایران در قعر رتبه‌بندی جهانی کیفیت اینترنت

در آخرین رتبه‌بندی‌های جهانی، ایران در میان کشورهای پایین جدول از نظر کیفیت اینترنت، آزادی دیجیتال و پایداری ارتباطات قرار دارد. این جایگاه نه فقط نتیجه تحریم‌هاست، نه کمبود فناوری. این رتبه محصول مستقیم یک نظام تصمیم‌گیری است که مردم را نه به‌عنوان شهروند دیجیتال، بلکه به‌عنوان «مخاطب مدیریت‌شده» تلقی می‌کند. و تا این نگاه تغییر نکند، وضعیت نیز تغییر نخواهد کرد.

«ریال دیجیتال» در بلاتکلیفی؛ بدون قانون و آینده

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

ریال دیجیتال پس از اجرای آزمایشی، به دلیل نبود قانون مشخص و تعلل بانک مرکزی، همچنان در بلاتکلیفی و منتظر چارچوب حقوقی برای عبور از مرحله آزمایش مانده است.

به گزارش مهر محمدهادی سلطان‌العلمایی» مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی امروز (دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت) در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی و در نشست تخصصی «کارکرد و تأثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی، ارزی و بانکی» با انتقاد از نبود چارچوب قانونی روزآمد برای ریال دیجیتال، گفت: این پروژه با وجود ظرفیت‌های بالقوه، همچنان در مرحله‌ای بلاتکلیف باقی مانده و نیازمند تصمیم‌گیری نهایی و توسعه مطالعات ذیل قوانین جدید است.

وی افزود: بانک مرکزی اجرای پروژه ریال دیجیتال را با فاز آزمایشی محدودی آغاز کرد، اما این طرح به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف دانست. همچنین تاکنون تصمیم نهایی درباره ادامه مسیر اتخاذ نشده و مشخص نیست که پروژه باید در حد کف اسکناس باقی بماند یا تا سطح پایه پولی توسعه یابد.

خلأ قانونی، مانع اصلی پیش‌روی توسعه

سلطان‌العلمایی تأکید کرد: مهم‌ترین مانع در ادامه مسیر، فقدان یک چارچوب حقوقی مشخص و به‌روز است. در حالی‌که فناوری‌های مالی با شتاب در حال پیشرفت‌اند، ما همچنان بر اساس قوانین قدیمی حرکت می‌کنیم و این شکاف، مسیر را ناهموار کرده است.

این مقام بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های فنی ریال دیجیتال در فاز آزمایشی گفت: این ابزار می‌تواند در حوزه‌هایی همچون قراردادهای هوشمند برای پرداخت یارانه‌های هدفمند یا تسهیلات حمایتی مورد استفاده قرار گیرد، همچنین در چنین کاربردهایی نهادهایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند بهره‌بردار این ابزار باشند، در حالی‌که بانک مرکزی صرفاً توسعه‌دهنده زیرساخت محسوب می‌شود.

وی یکی دیگر از چالش‌های این پروژه را ماهیت بین‌رشته‌ای آن و کمبود نیروی انسانی متخصص در داخل و حتی خارج از بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: ریال دیجیتال یک ابزار حاکمیتی است و نمی‌توان انتظار داشت که نهادها یا کسب‌وکارهای بیرونی در این حوزه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

لزوم سرمایه‌گذاری حاکمیتی و توسعه مطالعات

مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی با تأکید بر حاکمیتی بودن این پروژه گفت: خود نهادهای حاکمیتی باید مسئولیت توسعه ابزاری و پژوهشی آن را برعهده بگیرند. به همین دلیل، گسترش دامنه مطالعات و آغاز حرکت ذیل یک چارچوب قانونی نوین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

قوانین باید با فناوری همگام شوند

وی در پایان خاطرنشان کرد: علی‌رغم گسترش فناوری‌های مالی، قوانین ما هنوز به‌روزرسانی نشده‌اند. این موضوع از کلیدی‌ترین چالش‌هایی است که باید در شرایط فعلی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وزارت ارتباطات به دلیل نفع در فروش اینترنت به مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز در طرح شناسایی و برخورد با این مزارع با سایر دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت نیرو همکاری نمی‌کند.
فارس؛ «ماینرهای غیرمجاز احتمالا به اندازه ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در ایران برق مصرف می‌کنند». این جمله معاون توانیر محمد الله‌داد است.
ناتوانی در تامین انرژی در نخستین‌ ماه‌های سال باعث شده تا همین الان مردم در همه ایران حداقل ۲ ساعت در روز برق نداشته باشند.
پیش از این پزشکیان با بیان اینکه دولت جهت هم‌فکری و هم‌افزایی برای مقابله با ناترازی برق، به‌زودی جلسه‌ای با نمایندگان مجلس خواهد داشت، بر ضرورت برخورد با ماینرهای غیرمجاز تاکید کرده بود.
این درحالی‌ست که فقط با همکاری چند دستگاه دولتی از جمله وزارت نیرو و وزارت ارتباطات امکان شناسایی و برخورد با ماینرهای غیرمجاز به سهولت امکان‌پذیر است.
به گزارش فارس؛ با وجود اینکه هماهنگی لازم در بالاترین سطح تصمیم‌گیری میان سران قوا درباره مقابله با مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز به عمل آمده اما انتفاع وزارت ارتباطات مانع از شناسایی مزارع غیرمجاز استخراج رمز ارز است.
کارشناس انرژی رسول میقاتی معتقد است که راهکار پایدار مقابله با رمز ارز افزایش قیمت برق در کشور است، به‌نحوی‌که استخراج رمز ارز صرفه اقتصادی نداشته باشد.
اما یک کارشناس انرژی دیگر حامد محمودی می‌گوید که وزارت ارتباطات در فروش اینترنت به مزارع غیرمجاز رمز ارز نفع دارد و می‌توان بدون گران‌سازی انرژی این مسئله را حل کرد.
کارشناسان معتقد هستند که در شرایطی که واحدهای نیروگاهی به‌هنگام اورهال نشده و امکان تامین انرژی ندارند، دولت باید با دستورات، ضمن پای کار آوردن همه دستگاه‌های دولتی، از همه ظرفیت‌ها به منظور کاهش مصرف برق استفاده کند.

سه اپراتور تلفن همراه هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده‌اند حداکثر تا این هفته بسته‌های جدید خدمات داده همراه و تعرفه‌های جدید را اعلام می‌کنند.

به گزارش ایسنا، سه اپراتور تلفن همراه هفته گذشته در نامه ‌ای به حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اعلام کرده‌اند تا حداکثر هفته آینده (یعنی هفته جاری ) بسته‌های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال های فروش به مشترکین ارائه می‌کنند.

آنها در این نامه تأکید کرده‌اند تامین منابع مالی مورد نیاز جهت حفظ و ارتقا شبکه و کیفیت دسترسی  مشترکین به خدمات ارتباطی در شرایط اقتصادی حاکم بر کسب و کار اپراتورهای ارتباطی را با چالشها و مخاطرات اساسی روبرو  کرده و بازگشت توازن به این فضا مستلزم بازنگری در قیمت گذاری خدمات به ویژه سرویس اینترنت به عنوان یکی از  اصلی‌ترین جریانهای درآمدی اپراتورهاست.     

همراه اول، ایرانسل و رایتل در نامه مذکور اعلام کرده‌اند افزایش ۳۴ درصدی تعرفه ترافیک بین الملل به همراه شروط افزایش تعرفه از جمله ثابت ماندن تعرفه ترافیک داخل در سال گذشته پس از اعمال سیاست عدم افزایش نرخ بسته های اینترنت طی چندین سال متمادی قبل از آن  متناسب با رشد چند صد در صدی تورم طی سالهای مزبور نبوده و امکان سرمایه گذاری برای اپراتورها به منظور توسعه ظرفیت شبکه جهت پوشش افزایش ترافیک را فراهم نکرده است و کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت که توسط آن سازمان محترم رصد  می شود موید این موضوع است.  

همچنین گفته شده  موضوع افزایش تعرفه خدمت اینترنت تلفن همراه دی ماه سال گذشته در جلسات کارشناسی متعدد در آن سازمان مورد  بررسی قرار گرفت که به انضمام دلایل توجیهی و استراتژیهای مدیریت بازار متضمن افزایش حداقل ۷۵ درصد قیمت بسته های  دیتا همزمان با حذف بسته‌های غیر اوج و ارائه بسته‌های حجیم مورد نیاز کاربران همراه بوده که تاکنون مورد تایید و اقدام توسط  آن سازمان محترم قرار نگرفته است.  

بنابراین در حال  حاضر ایراتورهای همراه در نظر دارند حداکثر تا هفته آتی بسته‌های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال‌های فروش به مشترکین ارائه کنند.

گفتنی است تاریخ این نامه برای ۱۴ اردیبهشت است و تاکنون تغییری در قیمت بسته‌های اینترنتی رخ نداده است.

ایران در گزارش فناوری ۲۰۲۵ آنکتاد با رتبه ۷۲ از ۱۶۶ کشور، پتانسیل بالایی در پژوهش و AI دارد اما با چالش‌هایی در زیرساخت و مهارت‌های تخصصی روبروست.

 

تحلیلی بر موقعیت فناوری‌های نوین

بر اساس این گزارش، ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های مرزی (Frontier Technologies Readiness Index)، در رتبه ۷۲ میان ۱۶۶ کشور جهان قرار دارد. این رتبه نشان‌دهنده وضعیت نسبی ایران در استفاده از فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، بلاک‌چین، و داده‌های بزرگ است. در حالی که این رتبه‌بندی تنها یک پله افزایش نسبت به سال گذشته داشته، نیاز به توجه بیشتری به چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه وجود دارد.

 

تعریف فناوری‌های مرزی

فناوری‌های مرزی به فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که در مراحل ابتدایی توسعه خود قرار دارند و توانایی ایجاد تغییرات عمده در صنایع و زندگی اجتماعی را دارند. هوش مصنوعی، پهپادها، چاپ سه‌بعدی، ویرایش ژن، نانوتکنولوژی، و فناوری‌های انرژی پاک تنها نمونه‌هایی از این فناوری‌ها هستند که در گزارش سازمان ملل به آن‌ها اشاره شده است.

نقشه وضعیت ایران در میان همسایگان

با وجود تلاش‌هایی که ایران در حوزه فناوری انجام داده است، جایگاه آن در مقایسه با کشورهای منطقه مانند ترکیه (رتبه ۴۳) و امارات متحده عربی (رتبه ۳۱) پایین‌تر محسوب می‌شود. با این حال، رتبه قابل توجه ۳۵ جهانی ایران در تحقیق و توسعه (R&D) امیدواری‌هایی را برای پیشرفت‌های بیشتر ایجاد می‌کند.

شاخص‌های کلیدی و عملکرد ایران

شاخص آمادگی برای فناوری‌های مرزی سازمان ملل بر پنج حوزه اصلی متمرکز است: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، مهارت‌ها، تحقیق و توسعه، صنعت، و مالی. در این بخش‌ها، عملکرد ایران چنین ارزیابی شده است:

  • تحقیق و توسعه (R&D): رتبه ۳۵، نشان از سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های نوآورانه.

  • مهارت‌ها (Skills): رتبه ۸۲، که نیازمند توجه به آموزش تخصصی است.
  • فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT): رتبه ۹۴، نمایانگر ضعف در زیرساخت‌های اینترنتی.
  • صنعت (Industry): رتبه ۹۴، نشان‌دهنده فاصله موجود در به‌کارگیری فناوری در صنایع.
  • مالی (Finance): رتبه ۵۶، بیانگر محدودیت‌هایی در دسترسی به منابع مالی.

هوش مصنوعی، حوزه‌ای با ظرفیت بالا

یکی از بخش‌های مهم در گزارش آنکتاد، بحث پیرامون هوش مصنوعی است. ایران در این زمینه نشان داده که در بخش‌هایی مانند دسترسی به داده‌ها و پهنای باند ثابت عملکرد خوبی داشته، اما توسعه زیرساخت‌های پیشرفته‌تر همچنان مورد نیاز است.

مطابق این گزارش، ایران در زمینه داده‌های هوش مصنوعی موقعیتی پیشرو دارد، اما شکاف‌های مهمی در زمینه مهارت‌های پیشرفته و نیروی کار ماهر وجود دارد.

چالش‌ها و مسیر پیشرفت

مواردی مانند محدودیت‌های اقتصادی، کمبود نیروهای متخصص، و نبود زیرساخت‌های دیجیتال پیشرفته از جمله موانعی هستند که بر سرعت پیشرفت ایران در این حوزه تأثیرگذار بوده‌اند. با این حال، ظرفیت ایران در تحقیق و دسترسی به داده‌ها فرصتی فراهم می‌کند تا از طریق همکاری‌های بین‌المللی و تقویت سرمایه‌گذاری، به جایگاه بهتری دست یابد.

اقدامات ضروری برای تحول

برای تبدیل شدن به یک بازیگر منطقه‌ای در زمینه فناوری‌های پیشرفته، ایران باید سرمایه‌گذاری‌های کلیدی انجام دهد:

  • بهبود زیرساخت‌های دیجیتال، به‌ویژه در زمینه اینترنت پرسرعت و فناوری ۵G.
  • توسعه آموزش مهارت‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاک‌چین.
  • حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری.
  • گسترش تعاملات بین‌المللی برای انتقال دانش.

پیام پایانی گزارش آنکتاد

همان‌طور که این گزارش جهانی نشان داده، خطر عقب‌ماندن کشورهای در حال توسعه از کشورهای پیشرفته در پذیرش فناوری‌های نوظهور جدی است. برای ایران، این گزارش باید مانند یک نقشه راه عمل کند تا با ایجاد تغییرات اساسی در زیرساخت‌ها و ارتقای سطح مهارت‌ها به جایگاه مطلوب‌تری برسد.

تشکیل پرونده برای ۵ هزار سایت پزشکی

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با اعلام تشکیل پرونده قضایی برای پنج هزار سایت پزشکی غیرمجاز، گفت: این سایت‌ها که در حوزه پزشکی و زیبایی فعالیت داشتند به پلیس فتا معرفی و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شد.
به گزارش ایرنا محمد رئیس‌زاده روز دوشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از تلویزیون اینترنتی سلامت و انعقاد تفاهم نامه همکاری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سالم سازی فضای تبلیغات در نظام سلامت در اولویت کاری سازمان نظامپزشکی قرار دارد زیرا تبلیغات نادرست، گمراه کننده و خارج از عرف و شرع توسط برخی پزشکان غیرمتخصص و افراد فاقد صلاحیت انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: در چند سال اخیر ارتباط نزدیکی با پلیس فتا داریم و سایت های غیرمجاز را رصد و برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد.
رئیس‌زاده با بیان اینکه دنبال اصلاح و بازدارنده بودن قانون هستیم، ادامه داد: مردم فریب سایت‌های غیرمعتبر که در حوزه سلامت و انجام اعمال زیبایی فعالیت می کنند را نخورند و سلامت خود را فدای تبلیغات گمراه کننده نکنند زیرا موارد متعددی از آسیب‌های جدی و حتی مرگ به خصوص در حوزه زیبایی پیش آمده است.

وی با تاکید بر اینکه افراد قبل از مراجعه به پزشک، نام فرد را در سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی استعلام کنند، افزود: سال گذشته حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ پرونده قصور تشکیل شده که شکایت در حوزه زیبایی در صدر بوده است.
رئیس زاده با بیان اینکه اعمال زیبایی و دندانپزشکی بیشترین شکایت را دارد، تصریح کرد: مردم در انجام اعمال زیبایی دقت زیادی داشته باشند زیرا عوارض جبران ناپذیری در پی دارد.
وی با بیان اینکه فعالیت تلویزیون اینترنتی سلامت تسهیل گر ارتباط جامعه پزشکی با مردم است، گفت: ارتقای سطح سواد سلامت مردم یکی از اهداف مهم فعالیت این تلویزیون اینترنتی است و ضرورت دارد از طریق فضای مجازی، پلتفرم ها و رسانه ها اطلاعات پزشکی درست به مردم ارائه شود زیرا انتشار اخبار غلط و نادرست بدون پایه علمی و پزشکی در حوزه سلامت افزایش یافته و بهداشت عمومی را به خطر می‌اندازد.
رئیس زاده در ادامه با ارزیابی مثبت عملکرد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ارزش نهادن و تلاش برای نیروی انسانی در زمینه حقوق، رسیدگی به پرداختی‌های رزیدنت‌ها، واقعی شدن تعرفه‌ها و رفع دغدغه‌های نیروی انسانی در حوزه سلامت از جمله مهمترین اقدامات انجام شده دولت چهاردهم است.
وی تصریح کرد: مهمترین دستاورد دکتر ظفرقندی این است که امید را به جامعه پزشکی برگرداند؛ به‌طوری که میزان درخواست مهاجرت کادر درمان در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۲ بیش از ۱۸ درصد کاهش و متخصصان ۲۲ درصد کمتر شد و این موضوع نشان از رویکرد مثبت دولت چهاردهم در بهبود مشکلات جامعه پزشکی بوده است.
سهیل سلیمانی مدیرعامل تلویزیون اینترنتی سلامت نیز گفت: هدف اصلی از راه اندازی این تلویزیون آن است که منبع معتبری برای ارائه اخبار سلامت داشته باشیم و پیگیر برخورد با مداخلات از سوی غیرپزشکان، آموزش درست به مردم با محتوای علمی هستیم و این کانال رایگان است و وجهی برای پخش آن در فضای مجازی دریافت نمی‌شود.

«تلویزیون اینترنتی» روزنامه همشهری مجوز ندارد

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بنا بر اعلام روابط عمومی ساترا، «سیمای همشهری» متعلق به روزنامه همشهری دارای مجوز سطح ۱ است که به معنای مجوز فعالیت موقت به‌صورت آزمایشی است و عنوان «تلویزیون اینترنتی» مغایر با مجوز صادره است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، نظر به انتشار خبر افتتاح تلویزیون اینترنتی همشهری به اطلاع می‌رساند سکوی صوت و تصویر فراگیر روزنامه همشهری با نام «سیمای همشهری» از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مجوز دریافت کرده و عنوان «تلویزیون اینترنتی» مغایر با  مجوز صادره است.

رسانه صوت و تصویر فراگیر «سیمای همشهری» در حال حاضر دارای مجوز سطح ۱ است که به معنای مجوز فعالیت موقت به‌صورت آزمایشی است.

فیبرنوری و نقد به آمارهای وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

بهره‌برداری از ۶۰۰ میلیارد تومان طرح ارتباطی با حضور وزیر ارتباطات خبری بود که روز گذشته روی خروجی سایت وزارت ارتباطات و بعد از آن بسیاری از سایت‌ها و کانال‌های فضای مجازی منتشر شد. در این میان اما نمایش افتتاح پوشش فیبرنوری با استفاده از اسپیدتست در ویدئو کلیپی که کانال‌های اطلاع‌رسانی وزارتخانه منتشر کردند، جالب به نظر می‌‌رسید. هاشمی و هیأت همراه یکی از پروژه‌هایی که در مازندران افتتاح کردند پوشش فیبرنوری در دو شهر مازندران بود. وزیر کابینۀ چهاردهم با همان رویۀ قبل پوشش فیبرنوری را افتتاح کرد، در حالی که پیشتر در سخنان خود اتکاء به آمار میزان پوشش فیبرنوری را آماری غیر عملیاتی دانسته بود.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات در بخشی از گزارش خود دربارۀ افتتاح طرح‌های ارتباطی استان مازندارن در خلال سفر سیّدستار هاشمی به ساری می‌نویسد: «در بخش توسعه زیرساخت‌های ثابت، پروژه‌های فیبر نوری در مناطق رستم‌کلا و آکند ساری با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در ارتقاء پایداری و سرعت خدمات ارتباطی خواهد داشت».

سایت این وزارت خانه در گزارش دیگر خود که ساعت ۱۵:۳۹ بعد از ظهر روز گذشته از جلسۀ شورای اداری استان مازندران برگزار می‌کند به نقل از هاشمی می‌نویسد: «وزیر ارتباطات پروژه فیبر نوری را یکی از اولویت‌های ملی وزارت ارتباطات خواند و با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای آن در استان مازندران گفت: منابع محدود و موانع متعدد در این پروژه وجود دارد و هر استانی که زودتر این موانع را رفع کند، زودتر از این خدمت بهره‌مند خواهد شد».

آقای وزیر ارتباطات آیا آمارهای ارائه شده در مازندران هم غیرعملیاتی و بی‌حساب و کتاب بود؟

طی هشت ماه گذشته که سکان هدایت وزارت ارتباطات در دستان هاشمی بوده است، بارها دیده و شنیده‌ایم که وزیر ارتباطات اولویت و ملاک خود برای موفقیت طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها را اتصال اعلام کرده است و گفته که استناد و اتکاء به آمار میزان پوشش کار درستی نیست. حتی با مرور برخی سخنان وی خواننده چنین تصور می‌کند که هاشمی آمار موجود از سطح پوشش فیبرنوری را نادرست می‌داند و زیر سوال می‌برد. 

نمونۀ مواضع وزیر ارتباطات دربارۀ ملاک قرار گرفتن اتصال در دولت چهاردهم و غیرعملیاتی دانستن آمار پوشش فیبرنوری را می‌توان در سخنان وی در جلسۀ بررسی وضعیت ارتباطات روستایی جستجو کرد که روز ۲۶ آبان‌ماه سال گذشته برگزار شد. سایت وزارتخانه گزارش این جلسه را هم منتشر کرده است.

آقای وزیر ارتباطات ارائه آمارهای غیرعملیاتی و افتتاح‌های نمایشی در مازندران آزارتان نداد؟

هاشمی در آن جلسه عنوان کرده بود: «رقابت برای ارائه خدمت به مردم را اقدامی خوب توصیف کرد، اما خاطرنشان کرد که نباید این رقابت به سمت ارائه آمار و ارقام غیرعملیاتی برود.

وی به عنوان نمونه به پروژه فیبرنوری اشاره کرد و با بیان اینکه در این دوره رویکرد ما «اتصال» است، افزود: نگاه ما باید از زاویه دید مردم باشد و باید از زاویه دید مردم به عملکرد خود نگاه کنیم و نباید کیفیت انجام کار، فدای سرعت شود».

البته این تنها موضع‌گیری وزیر ارتباطات در موضوع دو واژۀ اتصال و پوشش نبود، نمونه‌های دیگری هم وجود دارد، برای مثال در مصاحبه‌ای که یکی از رسانه‌های حوزۀ فناوری روز ۲۱ اسفند سال گذشته از او منتشر کرد، از قول وزیر ارتباطات نوشته شده بود: «ما از ابتدا تاکید داشتیم که هیچ آمار کذبی چه در توسعه ارتباطات روستایی و چه از نظر پوشش فیبر نوری نباید منتشر شود و با هرگونه آمار خلاف واقع برخورد می‌شود. بنابراین به دلیل اینکه پوشش، حساب و کتابی ندارد نگاه به سمت اتصال برده شد».

آقای وزیر ارتباطات ارائه آمارهای غیرعملیاتی و افتتاح‌های نمایشی در مازندران آزارتان نداد؟

اینطور که این رسانۀ حوزۀ فناوری نوشته است، هاشمی در این گفتگو می‌گوید که بی‌حساب و کتاب بودن آمار میزان پوشش سبب شده است تا وزارتخانه نگاه خود را معطوف به پوشش کند اما کمتر از ۲ ماه بعد وزیر ارتباطات و هیأت همراه به مازندران می‌روند و یکی از طرح‌هایی که افتتاح می‌کنند، پوشش فیبرنوری دو شهر این استان است!

آقای وزیر ارتباطات ارائه آمارهای غیرعملیاتی و افتتاح‌های نمایشی در مازندران آزارتان نداد؟

واضح است که سرمایه‌گذاری ۲۲ میلیارد تومانی که سایت وزارتخانه به آن اشاره می‌کند به طور کامل به اتصال تبدیل نشده است. آنچه افتتاح شد به نظر همان تحت پوشش قرار گرفتن دو شهر از استان مازندران بود. جالبتر اینکه در ویدئوکلیپی که مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه از این بهره‌برداری منتشر کرده است به سبک و سیاق قبل هنگام افتتاح فیبرنوری با بررسی کیفیت آن از طریق سرویس حهانی اسپیدتست انجام شده است.

کاری که رسانه‌های حامی دولت فعلی چند ماه قبل وقتی دولت موسوم به وفاق مسئولیت نداشت، آن را تخطئه می‌کردند.

حال که وزیر و هیأت همراه به مازندران سفر کرده‌اند و بار دیگر بهره‌مندی شهری از پوشش فیبرنوری را یک دستاورد دانسته‌اند، جا دارد با توجه به اینکه بنا بر نوشتۀ آن رسانۀ حوزۀ فناوری به نقل از وزیر که ایشان پوشش را مقولۀ بی حساب و کتابی دانسته‌اند یا نقل سایت خود وزارتخانه از قول وزیر ارتباطات که میزان پوشش را از جمله مصادیق آمار غیرعملیاتی معرفی کرده‌اند، از آقای هاشمی پرسید که «آقای وزیر ارتباطات آیا آمارهای ارائه شده در مازندران هم غیرعملیاتی و بی‌حساب و کتاب بود؟»

البته هدف از این گزارش نقد این مسئله نیست که چرا وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم بار دیگر روی به افتتاح طرح فیبرنوری در شهرهایی که تحت پوشش قرار می‌گیرند آورده است؟ اتفاقاً مسئلۀ و پرسش ما کاملاً گذارۀ مقابل را مورد بررسی قرار می‌دهد، چرا توسعۀ پوشش همزمان با افزایش اتصال تاکنون در دولت مورد غفلت واقع شده بود؟!

میزان پوشش آمار بی و حساب و کتابی نیست، تنها جایی هم که آن را مورد استناد قرار می‌دهد ایران نیست، بلکه کشورهای اروپایی هم وقتی می‌خواهند از فیبرنوری صحبت کنند به سطح پوشش توجه می‌کنند.

آقای وزیر ارتباطات ارائه آمارهای غیرعملیاتی و افتتاح‌های نمایشی در مازندران آزارتان نداد؟

جهت نمونه می‌توان به تعریف انجمن فیبرنوری منازل اروپا از پوشش یا (home passed) اشاره کرد که آن را تعداد ساختمان‌هایی عنوان می‌کند که امکان اتصال به شبکۀ فیبرنوری را دارئد، تعریفی که متفاوت از اتصال یا «home connected» است.

آقای وزیر ارتباطات ارائه آمارهای غیرعملیاتی و افتتاح‌های نمایشی در مازندران آزارتان نداد؟

براساس همین داده‌ها و منبع اتحادیه اروپا نیز اعلام پیشرفت فیبرنوری در قارۀ سبز را براساس همین سنجۀ سطح پوشش اعلام می‌کند.

مسئله این است که وقتی رویۀ کلی صحیحی وجود دارد، نادیده گرفتن یا عبور از آن به کشور آسیب می‌زند و باید فراتر از موضوعات سیاسی مورد توجه قرار گیرد. حتماً هر طرحی می‌تواند در حین اجرا ارتقاء پیدا کند اما این بهبود نیازی نیست به معنای توقف یک رویۀ کلی درست باشد. نمونۀ آن بازتعریف پوشش در جلسۀ جلسه‌ای ۳۶۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود که سبب شد تا واژۀ «شعاع»، جایگزین «شعاع هوایی» در تعریف اولیه شود و می‌تواند اپراتورها را هنگام ایجاد اتصال نهایی یاری کند.

مطالبه رسانه‌ای در این میان توقف سفرهایی از این دست و بهره‌برداری از پوشش فیبرنوری در شهرهای مختلف نیست، اتفاقاً وزارت ارتباطات نیاز است که همچون گذشته و مطابق با تکالیف خود در برنامۀ هفتم توسعه این رویه را بار دیگر تسریع کند تا پوشش کامل و ۲۰ میلیونی فیبرنوری براساس جدول زمان بندی برنامه محقق شود.

فیبرنوری مانند فناوری ADSL نیست که فقط به کار مشترک نهایی بیاید، توسعۀ این شبکه تضمین کنندۀ ارتقاء کیفیت کل زیست‌بوم ارتباطی کشور است. حتی اگر جایی آمار اتصال هم پایین باشد مشکل اشباع لینک‌های ارتباطی درون شهری که در مواردی پیش می‌آید یا قدیمی بودن سیستم انتقال فعلی حل می‌شود و البته که ایجاد رقابت در هر موضوعی مفید است و مخابرات را هم به عنوان مالک شبکۀ انتقال درون شهری فعلی به طور ناخودآگاه ملزم به ارتقاء کیفیت شبکۀ خود می‌کند اما اگر تنها شبکۀ انتقال درون شهری موجود شبکۀ مخابرات باشد، شاهد اتفاقاتی خواهیم بود که پیشتر نیز سابقه داشته است.

اختلاف مالی اپراتورهای دیگر با مخابرات برای اجارۀ مسیرهای ارتباطی، ایجاد احتمال ارائه نکردن سرویس باکیفیت، قدیمی شدن تجهیزات شبکۀ انتقال موجود در برخی نقاط و ... همه مواردی بودند که انحصار سال‌های گذشته به دنبال داشت و توسعۀ فیبرنوری سبب شکسته شدن آن خواهد شد.

وقتی اپراتور متعهد هر شهر یک شبکۀ فیبرنوری ایجاد کند و آن را به واسطۀ شرکت ارتباطات زیرساخت به شبکۀ مادر ارتباطی کشور متصل کند، عملاً ما در کنار شبکۀ انتقال مخابرات یک شبکۀ دیگر داریم که اپراتور همراه می‌تواند با اپراتور مالک همکاری کند و شبکۀ نسل پنجم به بعد خود را توسعه دهد، خود آن اپراتور یا سایر شرکت‌ها امکان توسعۀ شبکۀ FTT-۵G را پیدا خواهند کرد، کیفیت سرویس‌های دیگر مثل VDSL و ... ارتقاء پیدا می‌کند. اپراتورها می‌توانند، تلفن ثابت مبتنی بر فیبر ارئه دهند و در مجموع همۀ سرویس‌های ارتباطی ارتقاء کیفیت خواهند داشت.

بنابراین توسعۀ پوشش فیبرنوری حتی اگر منجر به اتصال قابل توجه نشود در کیفیت زیست دیجیتال مردم تأثیر به‌سزایی خواهد داشت. البته در مناطق کوچکتر هم راهکار حل موضوع اتصال، عبور از مسئلۀ ایجاد پوشش نیست، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مسئول می‌توانند با کارهایی مانند افزایش مشوق اتصال هزینۀ برخورداری مردم از فیبرنوری را کاهش دهند تا مردم به استفاده از این فناوری ترغیب شوند. اگر وزارتخانه و اپراتورها به درستی شبکۀ فیبرنوری را معرفی کنند، مردم هم از آن استقبال خواهند کرد، مگر روزی که نخستین بار سیم‌کارت به ایران آمد، فناوری ارزانی بود اما تمهیدات مختلف همچنین توسعۀ شبکه در همۀ کشور سبب شد که قیمت بشکند، همه جا در دسترس باشد و مردم هم از آن استفاده کنند.

فروش اقساطی روی قبض یا سایر روش‌ها، حمایت از تولیدکنندۀ داخلی، کاهش هزینۀ واردات کالاهای مورد نیاز و بسیاری روش‌های دیگر وجود دارد که می‌توان به آن‌ها برای تحریک تقاضا فکر کرد، راهکار هرچه باشد توقف توسعۀ پوشش نیست. توسعۀ فیبرنوری را تقریباً باید تنها راهکار تثبیت و ارتقاء کیفیت همۀ سرویس‌های ارتباطی در چند دهۀ آینده دانست.

وزیر در آسمان، ارتباطات روی هوا

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی پژوهش - تارنمای اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات امروز اعلام کرد که هفتمین سفر خارجی ستار هاشمی به مقصد چین آغاز شده است. هفت سفری که غیر از ونزوئلا هیچکدام منجر به امضاء قرارداد الزام آور همکاری نشد،

خاموشی‌های امسال مثل سال قبل تنها روشنایی خانه‌ها را نبرده‌اند؛ شبکه‌های ارتباطی نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و بررسی‌ها برای یافتن راه‌حل همچنان ادامه دارد.
قطعی‌های دو ساعته و گاهی حتی بیشتر از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده و علاوه بر سختی تحمل بی‌برقی، قطعی اینترنت و اختلال شدید در شبکه ارتباطی سیار به مشکلی جدی تبدیل شده است. تجربه مشترک اکثر ما این است که مودم‌های خانگی برقشان قطع می‌شود و دقایقی بعد از قطع برق، اینترنت همراه‌مان نیز به تدریج از کار می‌افتد و دیگر حتی گوشی موبایل‌مان هم آنتن ندارد.
در روزهای اخیر، ویدئوها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که پیامدهای گسترده قطعی‌های مکرر برق را به تصویر می‌کشد؛ از گیر افتادن شهروندان در آسانسورها گرفته تا قطع برق حین انجام جراحی‌ها و توقف کسب‌وکارها. این وقایع نگرانی‌های جدی را در خصوص زیرساخت‌های شبکه و تاب‌آوری سیستم‌های ارتباطی و برق کشور ایجاد کرده است.
رگولاتوری به فارس درباره وضعیت باتری‌ها و اینکه آیا برنامه‌ای برای تعویض باتری هست یا نه می‌گوید که فلسفه وجودی باتری‌ دکل‌ها صرفاً مدیریت انرژی در قطعی‌های لحظه‌ای و کوتاه‌مدت است تا از آسیب دیدن تجهیزات و استمرار خدمات‌رسانی جلوگیری شود.
امحمدجواد حاجی احمدی، عضو هیئت‌علمی گروه مخابرات دانشگاه علم و صنعت، می‌گوید که دکل‌های مخابراتی به باتری‌های پشتیبان وابسته هستند. این باتری‌ها حدود ۳ ساعت می‌توانند برق دکل را تأمین کنند، اما باید توجه داشت که شارژ آن‌ها بسیار زمان‌بر است و تقریبا حدود ۱۸ ساعت زمان نیاز دارد
به عبارت دیگر، هرچند تلاش‌هایی برای حفظ خدمات ارتباطی در شرایط بحرانی صورت می‌گیرد، اما باتری‌ها به دلیل محدودیت‌های موجود در ظرفیت و زمان شارژ، نمی‌توانند به‌طور مؤثر در مواقع بحرانی از قطع شبکه جلوگیری کنند شود.
این در صورتی است که پیش از آغاز فصل گرما و خاموشی‌های، کارشناسان بارها نسبت به بروز اختلال در اینترنت در پی قطع برق هشدار داده بودند. عضو کمیسیون انرژی مجلس فرهاد شهرکی هشدار داده بود که باتری‌های دکل‌های مخابراتی برای شرایط طولانی‌مدت بی‌برقی آمادگی کافی ندارند. همچنین به دلیل خاموشی‌های مکرر سال گذشته آسیب دیده‌اند و در صورت عدم تعویض آنها قبل از بهار، احتمال قطعی گسترده اینترنت و خطوط مخابراتی در تابستان وجود دارد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره برنامه‌ وزارت برای قطعی اینترنت هنگام بی‌برقی می‌گوید: با توجه به اهمیت تاب‌آوری باتری‌های پشتیبان اپراتورها، جلساتی با حضور نمایندگان توانیر، اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران برگزار شده است. در این جلسات، فهرست مراکز و سایت‌های اولویت‌دار اپراتورها تهیه و برای جلوگیری از قطع برق این مراکز، به معاونت هماهنگی توزیع و بخش‌های مرتبط در توانیر ارسال شده است.
در ادامه بیان می‌کند: حل این مشکلات نیازمند توسعه زیرساخت برق و همکاری نهادهایی مانند وزارت صمت، دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای جلوگیری از سرقت تجهیزات و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است. هم‌اکنون نیز جلساتی با حضور نهادهای ذی‌ربط برای تدوین راهکارهایی به‌منظور تقویت پایداری شبکه در حال برگزاری است.
در همین راستا، قرار است مذاکراتی بین وزارت ارتباطات و توانیر انجام شود تا امکان تأمین برق پایدار برای مراکز مخابراتی بررسی شود. نتیجه این مذاکرات مشخص خواهد کرد که چه اقداماتی برای جلوگیری از قطع برق در این مراکز قابل اجراست.

معضلی به نام اعتماد در دیجی کالا

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهرین نظری - دیجی‌کالا سال‌هاست که عنوان بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی ایران را یدک می‌کشد. گزارش سال ۱۴۰۲ این پلتفرم نشان می‌دهد که تجارت الکترونیک ایران رشد داشته، اما آیا این رشد به نفع مشتریان و فروشندگان کوچک بوده یا دیجی‌کالا به‌عنوان یک بازیگر انحصاری، بازار را در اختیار گرفته است؟

به گزارش عصر اقتصاد؛ یکی از اصول مهم توسعه بازار، اعتماد و ایجاد نیاز برای خریداران است . با استفاده از همین تکنیک  دیجی کالا در مسیر صعودی قرار گرفت اما نگاهی به نظرات کاربران و گزارش های موجود در رسانه نشان می دهد که رضایتمندی خرید از این پلتفرم با ابهامات، مشکلات و وحتی اتهاماتی روبرو است که باید نسبت به آنها چاره ای اندیشید.

بررسی داده‌های این گزارش و نظرات کاربران، تصویر متفاوتی از این تخفیف‌ها ارائه می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، حجم تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۲ به ۳۲۰۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۶۰ میلیارد دلار) رسید که نشان‌دهنده رشد ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل است. این رقم در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که این رشد لزوماً به معنای بهبود تجربه خرید برای کاربران یا سود بیشتر برای فروشندگان خرد نیست.

در این میان، دیجی‌کالا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی این حوزه، سهم قابل‌توجهی از بازار را در اختیار دارد. بر اساس گزارش سال ۱۴۰۲ دیجی‌کالا، این پلتفرم روزانه به‌طور متوسط ۵.۵ میلیون بازدید داشته و تنوع کالایی آن به بیش از ۱۲.۵ میلیون محصول رسیده است.

 ​افزایش قیمت قبل از تخفیف، بازی با ذهن مشتریان

یکی از بزرگ‌ترین شکایاتی که در فضای مجازی درباره دیجی‌کالا مطرح شده، مربوط به سیاست‌های قیمت‌گذاری این پلتفرم است. بسیاری از کاربران معتقدند که برخی کالا‌ها ابتدا افزایش قیمت پیدا می‌کنند و سپس تحت عنوان “حراج ویژه” به فروش می‌رسند. بررسی داده‌های ارائه‌شده در گزارش رسمی دیجی‌کالا نیز نشان می‌دهد که برخی کالا‌ها در طول سال تغییرات قیمت مشکوکی داشته‌اند.

برای مثال، یکی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی تصویری از یک گوشی موبایل منتشر کرده که قبل از حراج ۲۵ میلیون تومان قیمت داشته، اما پس از اعلام تخفیف ویژه، قیمت آن به ۲۷ میلیون افزایش پیدا کرده و سپس با “تخفیف ۱۰ درصدی” به ۲۴.۵ میلیون تومان رسیده است. به عبارتی، مشتریان عملاً تخفیف واقعی نگرفته‌اند و فقط قیمت واقعی تغییر کرده است.

کیفیت کالا‌های تخفیف‌دار، کالای مرجوعی یا انبار مانده؟

برخی از کاربران دیجی‌کالا معتقدند که کالا‌هایی که تخفیف‌های سنگین می‌خورند، یا کالا‌های مرجوعی هستند و یا موجودی انبار که دیجی‌کالا می‌خواهد از آنها خلاص شود. در گزارش دیجی‌کالا، اشاره‌ای به این موضوع نشده، اما حجم بالای شکایات کاربران در سایت‌های مختلف نشان می‌دهد که این موضوع نگرانی جدی بین خریداران است.

برخی از فروشندگان  موبایل  بر این باورند که اصالت موبایل های  دیجی کالا را نمی توان تایید کرد و در برخی از موارد مشاهد شده است که گوشی های ری پک شده به جای گوشی های صفر به فروش رفته است.

یک کاربر در یکی از فروم‌های تکنولوژی نوشته: «لپ‌تاپ تخفیف‌دار گرفتم، جعبه باز شده بود، روی بدنه هم یه خط‌ وخش جزئی داشت. به پشتیبانی گفتم گفتن که حتماً از حمل‌ونقل بوده، درحالی‌که واضح بود که یه بار قبلاً باز شده بود.»

این‌گونه تجربه‌ها باعث شده برخی کاربران نسبت به تخفیف‌های بزرگ دیجی‌کالا شک کنند و به این نتیجه برسند که این کالا‌ها ممکن است قبلاً مرجوع شده باشند.

البته فروش کالاهای مرجوعی در بسیاری از کشورها مرسوم است اما با همین نام و با تخفیف های ویژه  از سوی کمپانی صورت می گیرد اما در ایران به دلیل شفاف نبودن و ضعف در نظارت معمولا فروشگاه های اینترنتی محملی برای فروش چنین کالاهایی با نام کالاهای اکبند می شود.

نظرات کاربران شفافیت دارد یا سانسور می‌شود؟

یکی دیگر از انتقاداتی که به دیجی‌کالا وارد شده، نحوه نمایش نظرات کاربران است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بعضی از نظرات منفی یا منتشر نمی‌شوند یا با تأخیر زیاد روی سایت قرار می‌گیرند. برخی کاربران اعلام کرده‌اند که وقتی نقدی منفی برای محصولی نوشته‌اند، بعد از چند روز، نظر آنها از سایت حذف شده است.

دیجی‌کالا در گزارش خود به این موضوع اشاره نکرده، اما بسیاری از کاربران مدعی هستند که این پلتفرم فقط نظراتی را منتشر می‌کند که به فروش بیشتر کمک کند. این مساله باعث شده که بسیاری از افراد به اعتبار بخش نظرات دیجی‌کالا تردید داشته باشند.

مشکلات لجستیک و تأخیر در ارسال کالا

یکی دیگر از مشکلاتی که به‌خصوص در یک سال گذشته بیشتر مطرح شده، تأخیر در ارسال کالاهاست. با اینکه دیجی‌کالا در گزارش خود اعلام کرده که “۹۵٪ از سفارش‌ها در زمان مقرر ارسال می‌شوند”، اما تجربه کاربران چیز دیگری می‌گوید. بسیاری از مشتریان از تأخیر‌های طولانی در ارسال کالا شکایت دارند، به‌خصوص در زمان جشنواره‌های تخفیفی.

کاربری در شبکه‌های اجتماعی نوشته: «یک هدفون خریدم، نوشته بودند ۳ روزه ارسال می‌شود اما بعد از ۷ روز هنوز خبری نشد. تماس گرفتم گفتند موجودی نداریم، ولی در سایت هنوز موجود زده بودند!»

آیا دیجی‌کالا به نفع فروشندگان خرد است؟

در گزارش سالانه دیجی‌کالا، یکی از نکات کلیدی “افزایش حضور برند‌های ایرانی” در پلتفرم عنوان شده است. اما آیا این واقعاً به نفع فروشندگان خرد است یا فقط نام‌های بزرگ در حال استفاده از این فرصت هستند؟

برخی فروشندگان خرد در مصاحبه‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، اعلام کرده‌اند که دیجی‌کالا قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای آنها دارد و در بسیاری از موارد، هزینه‌های بالای کمیسیون باعث شده که سود چندانی نداشته باشند. این مساله باعث شده که برخی کسب‌وکار‌های کوچک، دیجی‌کالا را به “انحصار دیجیتال” متهم کنند که به‌جای کمک به کسب‌وکار‌های کوچک، آنها را تحت فشار قرار می‌دهد.

دیجی‌کالا، تخفیف واقعی یا بازی تبلیغاتی؟

درحالی‌که دیجی‌کالا همچنان بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی ایران است، اما برخی سیاست‌های این شرکت باعث شده که اعتماد بخشی از کاربران از بین برود. از ابهامات در قیمت‌گذاری و فیلتر نظرات کاربران گرفته تا کیفیت کالا‌های تخفیف‌دار و تأخیر در ارسال، همه و همه مسائلی هستند که این برند را با چالش روبه‌رو کرده‌اند.

اکنون باید دید که با تغییر مالکیت آیا سرمایه گذار عمده درباره رفع این مشکلات، اتهامات و ابهامات چه برنامه ای دارد.

وزارت ارتباطات و قطع اینترنت و برق

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سایه فرنود: روزهای پاییزی سال گذشته که برق‌های مناطق مختلف در تهران به دلیل ناترازی انرژی یا همان ورشکستگی انرژی قطع می‌شد، وزیر نیرو اعلام کرد که در تابستان سال آینده (۱۴۰۴)‌ با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مردم با قطعی برق مواجه نخواهند شد. با این حال بیش از دو ماه به تابستان باقی مانده که باز هم برق مناطق تهران و دیگر شهر‌ها براساس جدول برنامه‌ریزی‌شده یا خارج از برنامه قطع می‌شود.

قطعی برق آن هم برای دو ساعت در روز، فقط قطع برق نیست و بسیاری از مردم در تجربه‌های مختلف اعلام می‌کنند که هم‌زمان با قطع برق، آب نیز قطع می‌شود و در گام بعدی در حالی که اینترنت ثابت را به خاطر قطع برق از دست داده‌اند، دیتای موبایل هم از دسترسشان خارج می‌شود. ۲۸ آذر ۱۴۰۳ ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده بود‌برای جلوگیری از اختلال در اینترنت و خالی‌شدن آنتن گوشی‌های تلفن‌ همراه هنگام قطع برق، بحث به‌روزرسانی و نگهداری سایت‌های اپراتورهای ارتباطی را در دستور کار قرار داده‌اند‌.

حالا بیشتر از پنج ماه گذشته و هم‌زمان با قطع برق، بخش قابل توجهی از کاربران اعلام می‌کنند که آنتن‌ گوشی‌هایشان از دسترس خارج می‌شود و در نهایت نه امکان برقراری مکالمه و ارسال پیامک دارند و نه می‌توانند از دیتای گوشی خود استفاده کنند. به گفته کارشناسان ارتباطات و همچنین معاون ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)‌، بسیاری از باتری‌های به کار گرفته‌شده در سایت‌های اپراتورهای تلفن‌ همراه یا قدیمی شده‌اند یا از کار افتاده‌اند. به گفته آنها به دلیل مشکلات واردات باتری استاندارد در این زمینه و همچنین نبود ظرفیت تولید داخلی، هم‌زمان با قطع برق، باتری سایت‌های اپراتورها در برخی مناطق قطع و در نتیجه ارتباطات از دسترس خارج می‌شود.

 

توسعه بدون سرمایه‌گذاری

زمستان سال ۱۴۰۲ که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، خبر داد تعرفه اینترنت ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده، اعلام کرد: «اپراتورها باید ریال به ریال افزایش قیمت اینترنت را صرف خرید تجهیزات و توسعه شبکه کنند». بیشتر از یک سال از این گفته‌ها گذشته و اپراتورهای تلفن همراه اعلام می‌کنند‌ افزایش ۳۴‌درصدی تعرفه اینترنت با توجه به سرکوب تعرفه‌ها در سال‌های گذشته، آن‌قدری نبوده که به افزایش درآمد آنها منتج شود تا در ادامه آنها بتوانند در زیرساخت شبکه سرمایه‌گذاری کنند.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتهای هفته گذشته در جریان سفر به مازندران در جلسه شورای اداری این استان با اشاره به چالش تأمین برق و تأثیر آن بر شبکه‌های ارتباطی گفته بود: «طبق استاندارد جهانی، باتری‌های سایت‌ها تنها ۲۰ تا ۳۰ دقیقه می‌توانند شبکه را حفظ کنند و در صورت ادامه قطعی برق، تجهیزات برای جلوگیری از آسیب خاموش می‌شوند. این مسئله تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان خسارت برای اپراتورهای ارتباطی در پی داشته است». آن‌طور که او اعلام کرده، در ماه‌های اخیر بیش از ۶۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گرفته است و امید می‌رود که با اولویت‌بندی مناسب و همکاری همه دستگاه‌ها، این چالش کاهش یابد.

 

چرا باتری سایت‌های اپراتورها ۲ ساعت دوام نمی‌آورند؟

برخی کارشناسان معتقدند نباید شبکه‌های ارتباطی در مقابل قطعی دوساعته برق این‌چنین دچار آشفتگی شوند. به‌عنوان مثال فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات در گفت‌وگو با روزنامه ایران در این خصوص گفته بود:‌ «قطعی دوساعته برق در روز، هنوز با تعاریف مربوط به شرایط بحران فاصله زیادی دارد و اگر بنا باشد شبکه در شرایط عادی در مقابل این میزان قطع برق تاب‌آوری نداشته باشد، بنابراین نگرانی برای شرایط بحرانی، یک نگرانی منطقی و بجا خواهد بود». علی نیکسار، فعال در حوزه زیرساخت هم علت قطعی برخی شبکه‌های ارتباطی کشور به دنبال خاموشی‌ها را به عدم سرمایه‌گذاری و توسعه مناسب اپراتورهای ارتباطی در ۱۰ سال گذشته و همچنین فرسوده‌بودن زیرساخت‌های شبکه ارتباط می‌دهد.

او در این زمینه می‌گوید:‌ «وقتی از آنها خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شویم، پایین‌بودن تعرفه را بهانه می‌کنند و می‌گویند‌ دخل‌و‌خرج ما با هم جور درنمی‌آید و تنها در صورت اضافه‌شدن تعرفه‌ می‌توان به سمت سرمایه‌گذاری جدید و نوسازی رفت». او یکی از دلایل ناتوانی اپراتورها در کاهش اختلال شبکه هنگام قطعی برق را باتری‌های فرسوده پشتیبان و اضطراری دانست و یادآور شد: «این باتری‌ها اغلب کیفیت لازم را نداشته و به دنبال نوسان‌های طولانی برق، به‌تدریج مستهلک می‌شوند که برای رفع این مشکل باید به فکر تجهیز دکل‌های مخابراتی و نوسازی آنها بود».

به گفته او، اگر به این موارد بی‌توجهی شود، مشکلات به‌ویژه در جاده‌های بین‌شهری می‌تواند گسترده‌تر شود و شهروندان به دردسر بیفتند. براساس توضیحات او، این امر نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد که گاه ممکن است اپراتورها با شرایط موجود نتوانند از پس آن برآیند. آن‌طور که او اعلام می‌کند، یکی دیگر از مواردی که می‌تواند سبب افزایش میزان اختلال در شبکه‌های ارتباطی هنگام قطع برق شود، برخی بی‌برنامگی‌ها در خاموشی‌هاست: «اگر همه چیز طبق یک جدول مشخص باشد، می‌توان تا حد زیادی مانع اختلال شبکه شد. زمان استاندارد نگه‌داشتن شارژ توسط باتری‌های اضطراری دکل‌ها به منظور پشتیبانی از اینترنت و ارتباط پایدار، حداکثر دو ساعت است، اما شاهدیم میزان قطعی برق گاه بیش از دو ساعت هم می‌شود و همین امر عملا باتری را از گردونه ارائه خدمات خارج می‌کند».

نیکسار با اشاره به اینکه مدت زمان لازم برای شارژ مجدد باتری‌ها نیز مهم است، ادامه داد: «برای شارژ کامل هر یک از باتری‌های پشتیبان پس از طی یک دوره دوساعته قطعی برق، بیش از ۱۰ ساعت زمان لازم داریم. البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر به هر دلیلی حتی برای پنج دقیقه در این مدت شاهد قطعی برق شویم، باز هم شارژ باتری کامل نمی‌شود، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت خدمات مناسب و بدون اختلالی در اختیار کاربران قرار گیرد. از این‌رو لازم است شرکت توانیر زمان خاموشی‌ها را در قالب برنامه‌ای مشخص به اپراتورها اعلام کند و البته هیچ قطعی خارج از این جدول برنامه‌ریزی‌شده نداشته باشد. در چنین شرایطی شاید بتوان میزان اختلال شبکه را در زمان قطعی برق کاهش داد».

به گفته او یکی دیگر از چالش‌ها در این زمینه سرقت مکرر باتری‌های اضطراری در جاده‌ها و مناطق دورافتاده است. محمد امامی، معاون پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، در گفت‌وگو با «فن‌زی» در این زمینه می‌گوید: «نبود ظرفیت کافی تولیدکنندگان داخلی، عدم امکان واردات باتری استاندارد خارجی، کیفیت پایین برخی از انواع باتری‌ها و اثر منفی قطعی مکرر بر کیفیت باتری‌های موجود، عدم توجیه اقتصادی اپراتورها برای تأمین باتری‌ها به صورت مداوم در پی قطعی‌های مکرر و سرقت‌های مکرر تجهیزات و منصوبات مخابراتی ازجمله باتری و... باعث شده که اقدامات اپراتورها در این زمینه اثربخش نباشد».

 

فقط اپراتورها مقصر هستند؟

از سوی دیگر امامی اعلام می‌کند که برای جلوگیری از خرابی تجهیزات مخابراتی فقط اپراتورها مسئول نیستند و مجموعه‌ای از عوامل باید رخ دهد تا در صورت قطعی برق، ارتباطات هم دچار قطعی یا اختلال نشود. او در این زمینه به «فن‌زی» اعلام کرد: «رفع این مشکل نیازمند پیگیری توسعه زیرساخت‌های لازم از‌جمله شبکه توزیع برق سراسری، مشارکت و پشتیبانی نهادهای امنیتی، قضائی و شورای تأمین برای جلوگیری از سرقت‌ها، وزارت صمت برای مساعدت در ترخیص باتری خارجی به موازات بهره‌مندی از تولید داخلی و سازمان ملی استاندارد در راستای ارتقای کیفیت محصولات داخلی است».

به گفته محمد امامی، تجهیزات بخش پاور دارای اهمیت اساسی و زیرساختی بوده و کیفیت عملکرد آن تأثیر مستقیم در پایداری خدمات و شبکه مخابراتی دارد. قطعی‌های مکرر شبکه برق سراسری به‌عنوان گلوگاه اصلی آسیب به شبکه ارتباطی کشور محسوب شده و باعث آسیب‌های فراوانی به زیرساخت‌های ارتباطی و تجهیزات اپراتورها می‌شود. آسیب جدی به تجهیزات ارتباطی و مخابراتی مراکز و سایت‌های اپراتورها، آسیب جدی به تجهیزات تغذیه مراکز و سایت‌های اپراتورها، کاهش عمر و فرسوده‌شدن زودهنگام باتری‌های پشتیبان به علت عدم امکان شارژ کامل و تخلیه کامل (دشارژ) مستمر باتری‌ها ناشی از قطعی‌های مکرر و طولانی‌مدت برق سراسری، عدم امکان ارائه خدمات بی‌وقفه (٧ روز*٢٤ ساعت) و عدم توانایی در ارائه سرویس مطلوب و پایدار به مشترکان از‌جمله صنایع، کسب‌و‌کارها و... و به تبع آن افزایش نارضایتی عمومی جامعه، عدم حصول درآمد اپراتورها در زمان قطعی شبکه برق که منجر به کاهش سهم دولت و به تبع آن کاهش بودجه می‌شود و... از‌جمله مشکلاتی است که قطع برق برای شبکه اپراتورها ایجاد می‌کند.

 

پیگیری رگولاتوری از اپراتورها به کجا رسید؟

پاییز سال گذشته با افزایش قطعی برق، قطعی ارتباطات تلفنی و اینترنتی نیز باعث کلافگی مردم شده بود. در همان زمان رگولاتوری در بیانیه‌ای اعلام کرد برای رفع این مشکل و ارتقای وضعیت باتری‌ها، جلسات متعددی با اپراتورهای ارتباطی برگزار کرده و پیگیر حل مشکلات پیش‌آمده در این خصوص هستند. امامی در مورد اینکه از سال گذشته تاکنون چه گام‌هایی برای کاهش اختلال در شبکه ارتباطی کشور هم‌زمان با قطعی برق برداشته شده است، به «فن‌زی» توضیح می‌دهد: «با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع تاب‌آوری باتری‌های پشتیبان اپراتورها، به منظور بررسی و آسیب‌شناسی موضوع، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم، تدوین راهکارهای عملیاتی، بسیج منابع و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در راستای افزایش پایداری شبکه‌‌های ارتباطی کشور، جلسات متعدد با حضور نمایندگان توانیر، اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران برگزار شده است».

او ادامه می‌دهد: «در همین راستا فهرست مراکز و سایت‌های دارای اولویت اپراتورها دریافت و به منظور جلوگیری از قطع شبکه برق به معاونت هماهنگی توزیع و دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE توانیر ارسال شده است». امامی تأکید می‌کند که برای جلوگیری از هرگونه قطعی ارتباطات از‌جمله غیرفعال‌شدن آنتن‌های گوشی، از دسترس خارج‌شدن یا قطع‌شدن اینترنت جلسات پیوسته‌ای با نمایندگان توانیر، اپراتورهای تلفن همراه، مخابرات و... خواهند داشت و این موضوع در حال پیگیری است. مشخص‌کردن اینکه برق سایت‌های اولویت‌دار‌ اپراتورها در زمان قطعی برق‌ از دسترس خارج نشود، به نظر می‌رسد راهکاری منطقی نباشد؛

چراکه در بیش از یک ماه گذشته از شروع قطع برق، همچنان ارتباطات مردم هم با مشکل مواجه شده است. به نظر می‌رسد دولت و در رأس آن وزارت ارتباطات باید برنامه‌ریزی مشخصی برای افزایش سرمایه‌گذاری اپراتورهای ارتباطی انجام دهند که این روزها داده‌های مالی‌شان در کدال نشان می‌دهد روزگار سختی را می‌گذرانند. برخی کارشناسان این سؤال را مطرح می‌کنند که در شرایطی که به خاطر قطع دوساعته برق ارتباطات کشور هم دچار قطعی یا اختلال می‌شود، مشخص نیست چگونه قرار است رشد اقتصاد دیجیتال رقم بخورد و از طرف دیگر ایران در منطقه در بحث توسعه هوش مصنوعی حرفی برای گفتن داشته باشد.(منبع:شرق)

آقای معاون! مستندات چه شد؟

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۱:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه زهرا جامی - در تاریخ ۸ اردیبهشت، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) از وقوع «یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین حملات سایبری» علیه زیرساخت‌های کشور خبر داد. 

ثبت‌نام در رویداد ملی «رعنا» آغاز شد

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

ثبت‌نام نخستین دوره رویداد ملی «رعنا؛ روایت امید و نوآوری اجتماعی» آغاز شد.
این رویداد با هدف شناسایی، حمایت و ترویج راه‌حل‌های خلاقانه برای مسائل مناطق کم‌برخوردار ایران طراحی شده است. مراسم افتتاحیه رعنا ۵ خرداد ۱۴۰۴ در سالن سلام برگزار می‌شود .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رویداد عصر نوآوری اجتماعی(رعنا)، طی این مراسم، ضمن معرفی طرح سالانه، فرآیند داوری، نحوه مشارکت در رویدادها و مسیر انتخاب برگزیدگان تشریح خواهد شد. 

این مراسم، فرصتی برای هم‌افزایی میان نوآوران اجتماعی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، NGOها، نهادهای عمومی و سرمایه‌گذاران اجتماعی است که دغدغه توسعه عادلانه و پایدار دارند.

در رویداد رعنا، دو مسیر اصلی برای مشارکت طراحی شده است:
نخست، جایزه نوآوری اجتماعی رعنا که در هر دوره از این رویداد، جایزه‌ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان به بهترین فرد یا تیمی که در حوزه نوآوری اجتماعی، اقدام شاخصی در مناطق محروم انجام داده باشد، اهدا می‌شود. معیارهایی چون تأثیرگذاری اجتماعی، پایداری، نوآوری، مدل اقتصادی و مشارکت محلی، پایه ارزیابی این طرح‌هاست.

مسیر دوم، ریسرچ‌پیچ است؛ رقابتی ملی برای پژوهش‌هایی که با رویکرد مسئله‌محور به چالش‌های واقعی در مناطق محروم پرداخته و برای آن‌ها راه‌حل‌های علمی و کاربردی ارائه کرده‌اند. دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران از سراسر کشور می‌توانند آثار خود را در قالب پایان‌نامه، مقاله علمی، گزارش تحقیق میدانی یا پروپوزال پژوهشی ارسال کنند. به آثار برگزیده این بخش، علاوه بر جایزه نقدی ۵۰ میلیون تومانی، امکان حمایت برای اجرای میدانی نیز اختصاص خواهد یافت.

به گفته برگزارکنندگان، اهداف این رویداد فراتر از رقابت و تقدیر است؛ رعنا تلاش دارد به بستری ملی برای جریان‌سازی در حوزه نوآوری اجتماعی، مستندسازی روایت‌های موفق، تبادل تجربه میان دانشگاه و میدان عمل، و توسعه زیست‌بوم کنشگری اجتماعی در کشور تبدیل شود.

محورهای موضوعی رویداد رعنا شامل مسائل کلیدی در حوزه‌های آب، سلامت، انرژی، آموزش، مسکن، کشاورزی، دامپروری و توسعه کسب‌وکارهای بومی است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و ارسال آثار می‌توانند به نشانی ranaevent.ir مراجعه و اطلاعات مربوط به طرح خود را در قالب فایل نوشتاری (حداکثر ۱۰ صفحه) و ویدئوی کوتاه ۳ تا ۵ دقیقه‌ای بارگذاری کنند. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر، تماس با دبیرخانه از طریق شماره تلفن ۰۲۱۹۱۰۱۷۷۸۸ امکان‌پذیر است.

رویداد رعنا به همت مجموعه صداستارتاپ و با همراهی مؤسسه دانش‌بنیان برکت برگزار می‌شود و گامی مؤثر در جهت پیوند تجربه‌های میدانی، ظرفیت‌های دانشگاهی و منابع حمایتگر برای حل مسائل بنیادین اجتماعی به شمار می‌رود.

تحویل دستیار هوش مصنوعی رییس جمهور تا ۶ماه دیگر

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

به همت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری،ایران گام بلندی به‌سوی دولت دیجیتال برداشته است. این پروژه با هدف پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های کلان و ارتقای کارآمدی حکمرانی، با مشارکت نهادهای علمی، اجرایی و فناوری کشور طراحی شده و چشم‌اندازی روشن از آینده تعامل انسان وهوش مصنوعی درسطوح عالی مدیریتی ارائه می‌دهد.

در شرایطی که هوش‌مصنوعی در سطح جهان به‌عنوان موتور محرک نوآوری، تحول اقتصادی و ارتقای کارایی دولت‌ها شناخته می‌شود، ایران نیز با رویکردی آینده‌نگرانه وارد میدان شده است. بر اساس اعلام رسمی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، پروژه «دستیارهوش مصنوعی رئیس‌جمهور»به‌عنوان نخستین نمونه ازبه‌کارگیری رسمی هوش‌مصنوعی در سطح حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، آغاز شده و مراحل طراحی اولیه آن در جریان است.این پروژه با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌های کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان حوزه هوش‌مصنوعی، قرار است یک سیستم گفت‌وگومحورمبتنی برمدل‌های زبانی بزرگ(LLM)طراحی‌کندکه‌بتواند رئیس‌جمهور‌ودیگر مقامات‌ارشدرادر تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر، سریع‌تر و جامع‌تر یاری رساند. به بیان ساده‌تر، این ابزار مانند مشاور دیجیتالی عمل خواهد کرد که با دسترسی به حجم عظیمی از داده‌های حکومتی و عمومی، تحلیل‌ها و پیشنهادات کاربردی ارائه می‌دهد.
     
کاربردهای چندگانه و چشم‌انداز حکمرانی هوشمند
برنامه‌ریزی برای این پروژه تنها به ارائه پاسخ‌های هوشمند خلاصه نمی‌شود. تیم طراحی دستیار هوش‌مصنوعی قصد دارد سیستمی توسعه دهد که قادر به تحلیل روندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بر اساس داده‌های واقعی، تشخیص ناهنجاری‌ها، ارائه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، استخراج سیاست‌های مؤثر از بین گزارش‌های متنوع و حتی پایش عملکرد دستگاه‌ها باشد. چنین قابلیتی می‌تواند تحولی اساسی در فرآیند تصمیم‌سازی دولت ایجاد کند. از سوی دیگر اهداف این پروژه، ارتقای شفافیت و کاهش بروکراسی اداری در نهادهای حکومتی است. چنانچه این سیستم به‌درستی طراحی و استقرار یابد، می‌تواند وظایف پیچیده‌ای چون جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده‌های بین‌دستگاهی، بررسی صحت اطلاعات و پیشنهاد سیاست‌های جایگزین را انجام دهد؛ وظایفی که امروزه زمان‌بر، پرهزینه و بعضا ناکارآمد هستند.
     
نقش وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی
یکی ازشروط موفقیت پروژه،مشارکت مؤثروهماهنگ نهادهای مختلف اجرایی است. دراین میان،وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری،مرکز آمار ایران،سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت اطلاعات از مهم‌ترین نهادهای دخیل در این پروژه هستند. وزارتخانه‌ها موظفند داده‌های به‌روز،استاندارد و قابل پردازش خود را در اختیار تیم‌های توسعه قراردهند.بدون داده،هیچ دستیارهوشمندی‌نمی‌تواند تحلیل‌درستی ارائه‌دهد.به‌همین‌دلیل،الزام‌به شفاف‌سازی، به‌روزرسانی و دیجیتالی‌سازی پایگاه‌های داده‌ای، اولین گام همکاری نهادها با این پروژه خواهد بود.همچنین، وظایف مرتبط با حفظ امنیت اطلاعات، رمزنگاری داده‌ها، مدیریت دسترسی و رعایت الزامات مربوط به حریم خصوصی برعهده سازمان‌های امنیتی و فناوری اطلاعات قرار خواهد گرفت. بدون رعایت این ملاحظات، اعتماد به چنین سیستم‌هایی ممکن نخواهد بود.
     
سه گام اجرا

بر اساس برآوردهای اولیه، نسخه آزمایشی دستیار هوش مصنوعی رئیس‌جمهور طی شش ماه آینده آماده خواهد شد. این نسخه، شامل هسته اصلی سیستم زبانی، سامانه مدیریت دانش و تحلیل اولیه داده‌ها خواهد بود. در صورت موفقیت این فاز، نسخه رسمی در نیمه دوم سال۱۴۰۴ رونمایی خواهد شد.مراحل توسعه این پروژه در سه فاز تحلیل نیازها و طراحی اولیه سیستم، آزمایش و ارزیابی عملکردمدل در سناریوهای واقعی وادغام کامل باسامانه‌های اطلاعاتی دولت و نهادهای تصمیم‌گیر تعریف شده است.پیش‌بینی شده که پس از مرحله نهایی، این دستیار هوشمند به سایر مسئولان ارشد کشور، وزرا و حتی بدنه کارشناسی نهادها نیز توسعه یابد. نسخه‌های سفارشی‌شده این مدل می‌توانند در وزارتخانه‌هایی مانند اقتصاد، بهداشت، آموزش و سایر نهادهای مرتبط به‌کار گرفته شوند تا دستیارهای تخصصی و اختصاصی ارائه دهند.
     
تحولی در حکمرانی داده‌محور

پروژه دستیار هوش مصنوعی رئیس‌جمهور، درصورتی‌که به‌درستی اجرا شود، می‌تواند ایران را وارد مرحله جدیدی از حکمرانی هوشمند کند؛ حکمرانی‌ای که به‌جای تکیه صرف بر قضاوت انسانی، از پشتوانه عظیم داده و پردازش هوشمند آن برای تصمیم‌سازی بهره می‌برد.از طرفی، این پروژه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حکمرانی منجر شود، چراکه شفافیت، سرعت واکنش، مستندسازی تصمیم‌هاوکاهش خطای انسانی ازجمله نتایج جانبی آن خواهد بود. همچنین، با بومی‌سازی این فناوری، ایران در مسیر استقلال دیجیتال و کاهش وابستگی به پلتفرم‌های خارجی قدم برمی‌دارد.پروژه «دستیار هوش‌مصنوعی رئیس‌جمهور» نماد جدی شدن تحول دیجیتال در ساختار سیاسی و اجرایی ایران است. مشارکت گسترده وزارتخانه‌ها، حمایت نهادهای علمی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناور، سنگ‌بنای موفقیت این طرح خواهد بود. در صورت اجرای دقیق و علمی، این پروژه می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای منطقه و حتی جهان در مسیر استفاده از هوش مصنوعی در خدمت حکمرانی بهتر باشد. (منبع:جام جم)

محکومیت اسنپ‌فود به انحصارگری

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

در پی شکایت مجموعه تپسی از اسنپ‌فود، شورای رقابت، اسنپ فود را به رویه‌های انحصاری محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، جلسه هفتصد و چهلم شورای رقابت در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه برگزار شد.

موضوع اول این شورا بررسی شکایت شرکت تپسی از اسنپ مبنی بر ارتکاب رفتار ضد رقابتی بود که اعضای شورای رقابت به نفع تپسی رای دادند.

در بخشی از متن این رای آمده است: اسنپ فود برای ترغیب رستورانها به انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی کرده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستورانها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع کرده است.

پس از انعقاد این قرارداد ها اولاً امتیاز عملکرد رستوران را ۱.۵ برابر می‌کند به نحوی که به عنوان مثال امتیاز دریافتی از سوی کاربران ۳.۵ است ولی به لحاظ این که با اسنپ فود قرارداد بسته است در اول فهرست نشان داده می‌شود و کاربر از این موضوع اطلاع ندارد.

ثانیاً بیان می‌شود که در مدت قرارداد با پلتفرم دیگر قرارداد منعقد نکنند. ثالثا برای خروج از قرارداد وجه التزامهای سنگین در نظر میگیرد. رابعاً به منظور انعقاد قرارداد تخفیف بسیاری در میزان کمیسیون دریافتی از رستوران اعمال می‌کند.

رفتارهای یاد شده شرکت مشتکی عنه به لحاظ وجود وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی عنه در بازار مورد بحث، منجر به محدود کردن بازار و دشواری ورود رقبا و گمراه شدن کاربران در انتخاب رستورانهای نشان داده شده در صدر فهرست رسترانهای موجود در نرم افزار شده است.

این شورا پس از بررسی شکایات و مستندات ارائه شده، قراردادهای انحصاری اسنپ‌فود با رستوران‌ها را مصداق رویه‌های ضدرقابتی تشخیص داد و در رای خود، این شرکت را به حذف شروط ضدرقابتی از قراردادها، شامل قراردادهای پیشین جاری و قراردادهای آتی موظف کرد.

بر اساس مصوبه شورای رقابت، اگرچه اسنپ‌فود در قراردادهای خود از عبارات اجبارکننده استفاده نکرده، اما مجموع شروط و قیود قراردادی به گونه‌ای بوده که رستوران‌های طرف قرارداد نمی‌توانستند با رقبای اسنپ‌فود همکاری کنند و برای خروج از قراردادهای انحصاری هم ملزم به پرداخت جریمه و وجه التزام بودند.

بر این اساس، شورای رقابت این قراردادها را با توجه به سهم مسلط اسنپ‌فود در بازار، مصداق رویه ضدرقابتی دانسته و با اکثریت آرا، رای به توقف رویه ضد رقابتی اسنپ فود و عدم تکرار آن در آینده صادر کرده است.

این رای به این معناست که شروط ضدرقابتی قراردادها شامل «اعطای تخفیف در کمیسیون به شرح همکاری انحصاری» از قراردادهای پیشین جاری و آتی حذف خواهند شد.

همچنین، جریمه‌هایی که برای خروج رستوران‌ها از قراردادهای انحصاری و همکاری با رقبا تعیین شده بود نیز بی‌اعتبار خواهند بود. در ادامه نیز مطابق با رای شورای رقابت، اسنپ‌فود مجاز به استفاده از چنین شروطی در قراردادهایش نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، فروردین سال ۱۴۰۲ نیز شکایت دیگری از تپسی علیه اسنپ ثبت شد که در آن شکایت نیز شورای رقابت با بررسی‌ها حقوقی به نفع تپسی رای داد.

پیرو شکایت تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت هزار سیم‌ کارت و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴ هزار راننده شرکت تپسی، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرده و دستور توقف رویه ضد رقابتی مذکور را صادر کرد.

شورای رقابت همچنین به استرداد اضافه درآمد شرکت اسنپ از طریق مراجع قضایی ذی‌ صلاح رأی داد.

نسل 5 تا پایان سال در کلان‌شهرها فعال می‌شود

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نسل پنجم اینترنت تلفن همراه تا پایان سال با اولویت کلان‌شهرها فعال خواهد شد، گفت: بحث برگزاری مزایده فرکانس سه‌هزار و ۶۰۰ و سه‌هزار و ۷۰۰ که 5G است این هفته تعیین تکلیف می‌شود.
به گزارش ایرنا، ستار هاشمی روز یکشنبه در حاشیه بازدید از سی‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در جمع خبرنگاران درباره فعال سازی فناوری 5G بر روی تلفن های سامسونگ اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در چارچوب دیپلماسی فناوری دنبال شده، موضوع فعال سازی امکان استفاده از نسل پنجم تلفن همراه روی گوشی های سامسونگ بود که با دعوت از سفیر کشور کره جنوبی و مذاکراتی و قولی که از وی گرفته ایم و پیگیری هایی که سفیر انجام داده، فعال سازی نسل پنجم اینترنت روی تلفن های سامسونگ درحال فعال شدن است.

وی افزود: در کنار این موضوع، توسعه زیرساخت های نسل پنجم را هم در کشور در دستور کار داریم و بحث برگزاری مزایده فرکانس سه‌هزار و ۶۰۰ و سه‌هزار و ۷۰۰ که فرکانس مخصوص 5G است، این هفته تعیین تکلیف می شود و امیدواریم در سال جاری بحث نسل پنجم تلفن همراه را با اولویت کلان‌شهرها در کشور راه اندازی کنیم.

قربانیان صیغه‌یابی مجازی

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا در رابطه با روند صعودی تعداد قربانیان کانال‌های جعلی همسریابی و ازدواج آسان هشدار داد.
خبرگزاری میزان - طی گزارشات و همچنین رصد فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا، مجرمانی مشاهده می‌شوند که با ‏دایر کردن کانال تلگرامی تحت عناوین همسریابی و ... اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند. ‏

کلاهبرداران با تبلیغات دروغین و با سوءاستفاده از کانال‌های جعلی تلگرامی و اغفال قربانیان و جلب اطمینان آنها در زمینه صیغه‌یابی، از قربانیان درخواست وجه می‌کنند و متاسفانه افراد پس از واریز مبالغ هنگفت دیگر پاسخی دریافت نکرده و طعمه کلاهبرداران می‌شوند.

از سوی دیگر این کلاهبرداران، با اجاره حساب‌های بانکی از افراد نیازمند به بهانه‌های مختلف و همچنین با خریدن مدارک هویتی افراد معتاد و بی‌خانمان و تهیه سیم کارت و حساب بانکی به‌نام آنها، اعمال مجرمانه خود را با انتقال وجوه حاصل از کلاهبرداری به چندین حساب اجاره‌ای تکمیل می‌کنند.

طبق اعلام پلیس، متاسفانه افراد قربانی طی چندین مرحله پول واریز کرده و این مبالغ بعضا به بالای ۵۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد؛ همچنین این مبالغ به دلیل جابجایی‌های پی‌در‌پی و تراکنش‌های زیادی که بر این مال کثیف صورت می‌گیرد، به راحتی قابل پیگیری نمی‌باشند.

پلیس فتا به هموطنان توصیه کرد: به هیچ وجه کارت‌های عابر بانک، سیم‌کارت‌های تلفن همراه و همچنین ‏مدارک هویتی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و توجه داشته باشند که کلیه کانال‌هایی که با عنوان ازدواج موقت، صیغه‌یابی و ... فعالیت می‌کنند غیرقانونی بوده و صرفاً برای کلاهبرداری ایجاد شده‌اند. ‏

بسیاری از افرادی که در این کانال‌ها فعال هستند با سرقت تصاویر و هویت دیگران به دنبال کلاهبرداری و ‏باج‌خواهی از شهروندان هستند و هویت‌های آنها واقعی نیست. به هیچ عنوان فریب وعده‌های دروغین در کانال‌های همسریابی و ... را نخورید و به آنها اعتماد نکنید. ‏

پلیس فتا بیان اینکه این‌گونه کانال‌های مجرمانه به لحاظ اخلاقی بنیان خانواده را هدف قرار داده‌اند، ‏از شهروندان خواست که گزارش فعالیت این کانال‌ها را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی ‎ fata.gov.irدر بخش ‏فوریت‌های سایبری و یا شماره ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا در میان بگذارند. ‏

وزیر ارتباطات گفت: مهم‌ترین اولویت‌های کاریم در وزارت ارتباطات، فراگیری و پیاده‌سازی ۵G در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی اظهار کرد: مهم‌ترین اولویت‌های کاریم در وزارت ارتباطات، فراگیری و پیاده‌سازی ۵G در کشور است.

وی افزود: در این دوره از سرعت ۱۰ و ۲۰ و۳۰ مگ رها می‌شویم و با سرعت ۴۰۰ مگ و ۵۰۰ مگ معنای واقعی خدمات آنلاین و بازی و فیلم و سریال را درک خواهیم کرد.

در ادامه اعلام این خبر، یک کاربر در کامنتی خطاب به وزیر ارتباطات در این شبکه اجتماعی اظهار کرد: البته آقای وزیر بهتر می‌دانید که برای ارایه 5G ظرفیت کافی و متناسب فرکانسی هم ضروری است. محدوده ۳۸٠٠-۳۶٠٠ مگاهرتز که از سال ۱۴٠٠ در مقاطع مختلف تصمیم به واگذاری آن بوده، هنوز قانونا به اپراتورها واگذار نشده است.

وزیر ارتباطات هم در پاسخ به این کاربر توضیح داد: مقدمات کار فراهم شده و ان‌شالله در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف به زودی و در اول خردادماه به استقبال شصتمین سالگرد تاسیس خود خواهد رفت.

براساس این گزارش، دکتر بابک حسین خلج که در حال حاضر ریاست دانشکده مهندسی برق را بر عهده دارد با اعلام این خبر افزود: دانشکده مهندسی برق که یکی از قدیمی‌ترین دانشکده‌های دانشگاه صنعتی شریف است درحالی شصت سالگی خود را جشن می‌گیرد که همانند دانشکده‌های مشابه و پیشرو در جهان خود را به مفاهیم سنتی برق و الکترونیک محدود نکرده و هم‌اکنون در حوزه‌های بسیار متنوعی فعال است. در واقع این گستره، از زمینه‌هایی که به اصطلاح روی مبانی ریاضی و تحلیل‌های ریاضی عمیق تمرکز دارند، مانند حوزه رمزنگاری و تئوری اطلاعات و علوم کامپیوتر، تا حوزه‌های کاملا فیزیکی و ساختی، مانند حوزه‌های میدان، الکترونیک، نیمه‌هادی، خودرو برقی و مواردی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، کوانتوم، علوم اعصاب و هوش مصنوعی را پوشش می‌دهد.
دکتر خلج در ادامه با اشاره به دستاوردهای شصت سال تلاش در دانشکده برق شریف گفت: درحال حاضر حدود دویست نفر از فارغ‌التحصیلان دانشکده برق در بهترین دانشگاه‌های دنیا در آمریکا، اروپا، کانادا و سایر کشورهای پیشرفته به عنوان استاد مشغول به کار هستند. همچنین، حدود ۲۵۰ نفر از فارغ‌التحصیلان نیز در دانشگاه‌های داخل کشور استاد هستند؛ یعنی در مجموع حدود پانصد نفر از فارغ‌التحصیلان ما به طور جدی در حوزه آکادمیک در داخل و خارج از کشور فعالیت دارند. از دیگر سو، حدود یازده هزار فارغ‌التحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا داشته‌ایم که بالاترین تعداد فارغ‌التحصیل در بین تمامی رشته‌های مهندسی کشور و در بین تمامی دانشگاه‌ها است و این افراد در مجموعه های صنعتی ، آکادمیک و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور فعالیت جدی دارند.
 
وی با اشاره به حجم بالای تدریس و پژوهش در دانشکده افزود: رویکرد خاصی که دانشکده مهندسی برق را از سایر دانشکده‌ها متمایز می‌کند، بخش پژوهشی و آزمایشگاهی آن است. این دانشکده در مقایسه با سایر دانشکده‌های مهندسی دانشگاه شریف، از جمله بیشترین تعداد آزمایشگاه‌ها یعنی حدود شصت آزمایشگاه دارد که البته نیارمند توسعه و تجهیز هرچه بیشتر آن‌ها هستیم.
بابک خلج با تاکید براینکه برگزاری جشن شصتمین سالگرد تاسیس دانشکده بار معنوی زیادی را بردوش برگزارکنندگان می‌گذارد اضافه کرد: هدف اصلی ما ایجاد ارتباط بین فارغ‌التحصیلان و شبکه‌سازی برای آنان به‌عنوان مهم‌ترین رکن دانشکده است. درهمین راستا برنامه مستندسازی تاریخچه دانشکده نیز در دست اجرا است تا دستاوردهای بسیار مهمی که هم در زمینه علمی و هم در زمینه پرورش نیروی انسانی داشته‌ایم را مستندکرده و به‌تدریج در سال جاری منتشر نماییم. 
رئیس دانشکده مهندسی برق شریف ضمن دعوت از فرهیختگان و دانشگاهیان برای حضور در این مراسم به کمبودهایی که همه مراکز علمی و از جمله این دانشکده با آن روبرو هستند اشاره کرد و گفت: درحالیکه کیفیت آموزشی و دانشجویی ما قطعا بین کشورهای منطقه سرآمد است، می‌بینیم که تعدادی دانشگاه تازه تأسیس در امارات، قطر و عربستان از نظر بودجه‌های تحقیقاتی وضعیت بسیار بهتری از دانشکده برق شریف دارند و به جاذبه‌هایی برای پژوهش در حوزه های کلیدی در منطقه تبدیل شده‌اند. حال انکه پژوهش‌های به‌روز و تدوین سرفصل‌های جدید آموزشی از جمله دروسی که در رابطه با حوزه‌های کوانتوم و علوم اعصاب و یا حوزه‌های میان رشته‌ای مدیریت و کارآفرینی و انتقال فناوری در مهندسی برق به تازگی ارائه شده‌اند نشان از توجه ما به گستره‌های جدید دانش مهندسی برق است که در دانشگاه‌های منطقه نیز کم‌نظیر است.
در این شرایط، کمبود فراوان بودجه دانشگاه و دانشکده کار تجهیز آزمایشگاه‌ها و فضاهای آموزشی را با کندی و دشواری روبرو کرده است. هرچند این دانشکده همواره از حمایت‌های حامیان غیردولتی نیز برخوردار بوده اما قطعا به توجه گسترده‌تری در این بخش نیاز است تا بتوان از نگاه استراتژیک کشورعزیزمان را در قیاس با کشورهای منطقه در سطح قابل قبولی نگاه داشت.

بازگشت زارعیان به روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۱:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

داوود زارعیان، معاون مشتریان خانگی شرکت مخابرات ایران، با حکم محمد جعفرپور، مدیرعامل این شرکت، با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره‌کل ارتباطات منصوب شد.

به گزارش اداره‌کل ارتباطات  شرکت مخابرات ایران، زارعیان دارای دکترای علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی است و از چهره‌های باسابقه و شناخته‌شده در حوزه روابط عمومی کشور به شمار می‌رود. وی پیش از این به مدت بیش از ۲۱ سال مدیریت اداره‌کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران را بر عهده داشت و در آن دوران، نقش برجسته‌ای در ارتقای سطح ارتباطات سازمانی و توسعه تعامل رسانه‌ای ایفا کرد.

زارعیان همچنین سوابقی همچون مدیریت‌کل روابط عمومی بانک مسکن و سال‌ها تدریس در حوزه ارتباطات را در کارنامه خود دارد. وی از جمله استادان پیشکسوت و صاحب‌نظر در علوم ارتباطات محسوب می‌شود که ترکیب تجربه عملی و دانش نظری‌اش در حوزه مشتریان و روابط عمومی، می‌تواند پشتوانه‌‌ی مهمی برای مسئولیت‌ جدید به شمار آید.

بازگشت زارعیان به اداره‌کل ارتباطات، با امیدواری‌هایی برای احیای نقش کلیدی و تأثیرگذار در ساختار ارتباطی شرکت مخابرات ایران همراه شده است؛ حوزه‌ای که در سال‌های گذشته نقش بسزایی در تقویت تصویر سازمانی و تعامل با جامعه مخاطبان ایفا کرده است.

 این انتصاب می‌تواند زمینه‌ساز احیای دوباره پویایی و انسجام در روابط عمومی شرکت مخابرات ایران و نقش‌آفرینی مؤثر در سطح ملی باشد.

5G روی گوشی‌های سامسونگ در ایران فعال می‌شود

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز فعال‌سازی فناوری 5G در مدل‌های مختلف گوشی‌های سامسونگ در ایران خبر داد. این اقدام که در پی دیدار دی‌ماه سال گذشته وزیر ارتباطات با سفیر کره جنوبی در تهران و در چارچوب سیاست راهبردی «دیپلماسی فناوری» انجام شده، گامی دیگر در مسیر بهره‌برداری از شبکه نسل پنجم کشور محسوب می شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری جلسات فنی و مذاکرات مستمر با شرکت سامسونگ و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: «فناوری نسل پنجم تلفن همراه (5G) به‌تدریج و همزمان با به‌روزرسانی نسخه اندروید به نسخه 15 و رابط کاربری One UI به نسخه 7، در مدل‌های مختلف گوشی‌های سامسونگ در ایران فعال خواهد شد.»
این اقدام در ادامه رایزنی‌های سطح بالای انجام‌شده در چارچوب سیاست راهبردی «دیپلماسی فناوری» وزارت ارتباطات رقم خورده است. در دی‌ماه سال گذشته،ستار هاشمی در دیدار با کیم جن‌پیو، سفیر کره جنوبی در تهران، ضمن تأکید بر لزوم اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه‌های پیشین میان دو کشور، خواستار پیگیری امکان پشتیبانی از فناوری 5G در مدل‌های قدیمی‌تر گوشی‌های سامسونگ شد. این دیدار که با محوریت تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های دولت هوشمند، فیبر نوری و هوش مصنوعی برگزار شد، زمینه‌ساز فعال‌سازی تدریجی 5G در گوشی‌های ساخت کره جنوبی در ایران شد.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه این فرآیند یکی از نتایج عملی آن دیدار و پیگیری‌های مشترک در راستای همکاری‌های فنی دوجانبه است، افزود: «فناوری 5G بر روی گوشی‌هایی فعال می‌شود که از ابتدا قابلیت سخت‌افزاری پشتیبانی از این فناوری را داشته باشند. این قابلیت پیش‌تر در خانواده گوشی‌های سری S25 و اخیراً در مدل‌های S24، S23 و S22 فعال شده است.»


5G تا پایان تابستان در اغلب مدل‌های سامسونگ فعال می‌شود
همچنین بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعال‌سازی فناوری نسل پنجم تلفن همراه (5G) در گوشی‌های سامسونگ ادامه پیدا خواهد کرد و به تدریج تا پایان تابستان در اغلب مدل‌ها این فناوری فعال می‌شود.
به دنبال پیگیری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شرکت سامسونگ، جزئیات زمان‌بندی این فرایند را به شرح ذیل منتشر کرده است.
تا پایان خردادماه سال جاری، فناوری 5G روی گوشی‌های زیر فعال می شود:
سری تاشو:
Galaxy Z Flip4 / Z Flip5 / Z Flip6 / Z Fold4 / Z Fold5 / Z Fold6
سری Fan Edition و پرچم‌داران اخیر:
Galaxy S21 FE 5G / S23 FE / S24 FE
Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra / S23 / S23+ / S23 Ultra / S24 / S24+ / S24 Ultra
بر اساس این گزارش، در گام بعدی و تا پایان تیرماه، مدل‌های زیر نیز به فناوری نسل پنجم مجهز خواهند شد:
سری پرچم‌دار S21 شامل:
Galaxy S21 5G / S21+ 5G / S21 Ultra 5G
گوشی‌های میان‌رده سری A شامل:
Galaxy A05 / A05s / A14 / A14 5G / A15 5G / A16 / A25 5G / A33 5G / A34 5G / A53 5G / A54 5G / A55 5G
همچنین، سایر مدل‌های سامسونگ که از قابلیت سخت‌افزاری لازم برخوردار بوده و امکان دریافت نسخه‌های جدید اندروید و رابط کاربری One UI را دارند، حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری به فناوری 5G دسترسی خواهند داشت.
گفتنی است شرکت سامسونگ متعهد شده است در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های فنی، این بروزرسانی‌ها را حتی زودتر از زمان‌بندی اعلام‌شده برای کاربران ایرانی ارائه دهد.

آغاز پویش روزهای ۱۰۰ میلیون تومانی همراه اول

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

همراه اول از آغاز پویش «روزهای ۱۰۰ میلیون تومانی» ویژه تمامی کاربران اپلیکیشن «همراه من» خبر داد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول از آغاز پویش «روزهای ۱۰۰ میلیون تومانی» با محوریت اپلیکیشن «همراه من» تا ۶ تیر ۱۴۰۴ خبر داد.

تمامی کاربران همراه اول برای شرکت در این پویش و آزمودن اقبال خود در قرعه کشی های روزانه، کافی است هر روز به نسخه بروز اپلیکیشن «همراه من» مراجعه کرده و در پنجره ای که در آستانه ورود باز می شود، ثبت نام کنند.

روال قرعه کشی نیز به این صورت است که در پایان هر هفته، قرعه کشی مربوط به ۷ روز گذشته انجام می شود. لیست اسامی برندگان نیز در بخش «کمپین» اپلیکیشن «همراه من» قرار می گیرد و در صفحه اینستاگرام همراه اول هم استوری می شود.

سوپراپلیکیشن «همراه من» یک سامانه جامع برای دسترسی سریع و آسان به تمامی خدمات همراه اول است. 

تمامی مشترکان اپراتور اول تلفن همراه کشور می‌توانند از طریق این اپلیکیشن، اقدام به فعالسازی بسته ها، پرداخت قبوض، خرید شارژ و استفاده از بسته های ویژه بدون نیاز به کدهای دستوری کنند. 

لازم به ذکر است نسخه جدید همراه من، با بهبود عملکرد و دسترسی، تجربه کاربری روان تری ارائه کرده است.

امروز بازار ارتباطات یکی از پویاترین و رقابتی‌ترین حوزه‌های اقتصادی به شمار می‌رود. گسترش اینترنت، تحولات فناورانه و نقش محوری داده‌ها در سبک زندگی مردم، اپراتورهای تلفن همراه را در کانون توجه قرار داده است. 
به گزارش آی‌تی آنالیز اما در این میان، تصمیمات اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های کلان و شیوه تعامل دولت‌ها با بازار، تأثیرات عمیقی بر قیمت‌گذاری، کیفیت خدمات و حتی سرنوشت و نحوه ترسیم رویکرد توسعه‌ای برندهای بزرگ ارتباطی دارند.

 

•    سیاست‌های قیمت‌گذاری اپراتورها و بسته‌های اینترنتی
به طور کلی قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی در ایران عمدتاً در چارچوب سیاست‌های تنظیم‌گری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام می‌گیرد. این نهاد به‌عنوان بازوی نظارتی وزارت ارتباطات، قیمت‌گذاری را بر اساس تعرفه‌های مصوب کنترل می‌کند. هرچند این سیاست‌ها به منظور جلوگیری از گران‌فروشی یا سوءاستفاده طراحی شده‌اند، اما در مواردی به محدودیت در توسعه کمی و کیفی اپراتورها منجر شده‌اند.
برای مثال، اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، گاهی با محدودیت‌هایی در ارائه بسته‌های ترکیبی یا اینترنت نامحدود مواجه‌اند که مشابه آن در بازارهای آزاد مانند ترکیه یا امارات وجود ندارد. در کشورهایی مانند امارات، اپراتورهای «اتصالات» و «دو» رقابت شدیدی برای ارائه بسته‌های ویژه، اینترنت پرسرعت 5G  و خدمات جانبی (مانند تلویزیون اینترنتی و خدمات ابری) دارند. اما در ایران، کنترل تعرفه‌ها و عدم انعطاف در سیاست‌گذاری سبب شده بسیاری از ایده‌های نوآورانه در مرحله آزمایش باقی بمانند.
مساله اما همانطور که ذکر شد به تحدید کیفی خدمات اپراتورها محدود نمی‌شود و گزارش‌های فصلی سازمان رگولاتوری به وضوح گویای نتیجه سیاست‌ها و رویکردهای تعرفه‌ای بر کاهش مستمر سرمایه‌گذاری‌ اپراتورهای موبایل است.

 

•    رقابت بین اپراتورها و مزایای ویژه
رقابت بین اپراتورهای تلفن همراه در کشورهای توسعه‌یافته نه‌تنها منجر به کاهش قیمت‌ها، بلکه منجر به نوآوری در خدمات شده است. به عنوان مثال، در انگلیس اپراتورهایی مانند  ودافون، EE  و O2 با ارائه خدماتی مانند رومینگ رایگان در اتحادیه اروپا، اشتراک رایگان سرویس‌های استریم (مانند Spotify یا Netflix) و ارائه وای‌فای رایگان در نقاط عمومی، برای جذب کاربران تلاش می‌کنند.
در ایران نیز شاهد رقابت‌هایی میان همراه اول و ایرانسل هستیم. این رقابت در چند سال اخیر در قالب ارائه بسته‌های مناسبتی، شارژ هدیه یا تخفیف‌های کوتاه‌مدت نمود یافته است. همراه اول، به عنوان اپراتور پیشرو، در پروژه‌هایی مانند «شاد»، «همراه‌کارت»، و زیرساخت‌های اینترنت نسل پنجم (5G) پیشگام بوده است. با این حال، نبود فضای رقابتی کامل مانعی بر سر راه گسترش رقابت آزاد محسوب می‌شود.

•    تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت‌گذاری خدمات ارتباطی
در همین حال از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز در ایران تأثیر مستقیم و غیرقابل‌انکاری بر قیمت تمام‌شده خدمات ارتباطی دارد. بخش زیادی از تجهیزات مخابراتی، سرورها و زیرساخت‌های فناوری وارداتی هستند. زمانی که نرخ ارز نوسان شدیدی داشته باشد، هزینه سرمایه‌گذاری برای اپراتورها افزایش می‌یابد، اما از سوی دیگر، تعرفه‌ها به صورت متناسب با تغییرات اصلاح نمی‌شوند که این امر آثار خود را بر توسعه زیرساخت‌ها نشان می‌دهد.
برای مثال، در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با جهش نرخ ارز، هزینه نگهداری سایت‌های 4G و توسعه 5G برای اپراتورها به‌شدت افزایش یافت. در نتیجه، برخی از پروژه‌های توسعه‌ای با تأخیر یا اولویت‌بندی مجدد شدند. در مقابل، در کشورهایی مانند هند، که وابستگی کمتری به ارز خارجی دارند و تولید تجهیزات داخلی در حال رشد است، اپراتورها توانسته‌اند حتی با حفظ قیمت‌ها، کیفیت را بهبود بخشند.

 

•    رفتار حاکمیت و نقش آن در شکوفایی برندهای بزرگ ارتباطی
شاید مهم‌ترین بخش در تحلیل اقتصاد ارتباطات، بررسی نقش حاکمیتی در تنظیم یا عدم دخالت مستقیم در بازار باشد. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیت‌های اپراتورها و تمرکز بر سیاست‌گذاری کلان و نظارت هوشمند، منجر به شکوفایی شرکت‌های بزرگ و ظهور برندهای بین‌المللی شده است.
برای نمونه، در کره‌جنوبی، دولت صرفاً نقش هدایت‌گر ایفا می‌کند و بستر توسعه فناوری و رقابت آزاد بین شرکت‌هایی مانند SK Telecom،LG U+  و KT را فراهم کرده است که نتیجه آن، پیشرفت چشمگیر در پوشش 5G، صادرات فناوری، و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان است.
در ایران، همراه اول به عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های ارتباطی، ظرفیت بالایی برای خلق ارزش افزوده دارد. اگر دولت نقش تصدی‌گری را کاهش دهد و فضای فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کند، این اپراتور می‌تواند با سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی چون اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی در خدمات عمومی و خدمات ابری برای کسب‌وکارها، به تسهیل و تسریع شکوفایی اقتصاد دیجیتال در کشور کمک ویژه‌ای کند.

•    مسیر پیش‌رو برای بازار ارتباطات ایران
در جمع‌بندی باید گفت، بازار ارتباطات ایران در یک نقطه عطف قرار دارد و با تصمیمات درست در سیاست‌گذاری و رویکرد واقع‌بینانه به اقتصاد رقابتی، این بازار می‌تواند به یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
در پایان برخی از این اقدامات پیشنهادی به شرح زیر است:
1.    آزادسازی تدریجی بازار و تعدیل نظارت‌های دستوری، می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها، افزایش نوآوری و ارتقای کیفیت خدمات شود.
2.    رقابت واقعی و آزاد بین اپراتورها، حتی با حضور بازیگران جدید، می‌تواند تنوع خدمات و رضایت مشتریان را افزایش دهد.
3.    ثبات اقتصادی و ارزی، عامل کلیدی در پایداری پروژه‌های زیرساختی است و باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.
4.    نقش دولت از تصدی‌گری به تسهیل‌گری باید تغییر یابد تا زمینه برای رشد برندهای اپراتورهای ارتباطی کشور فراهم شود.

زور پزشکیان به مافیای فیلترشکن نرسید

شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است فیلترینگ یکی از بدترین رفتار‌ها در قبال مردم ایران است و به مخاطرات فرهنگی و امنیتی آن اشاره می‌کند؛ وی همچنین از ناکامی دولت‌ها در مقابله با مافیای فیلتر و تأثیرات منفی آن بر نسل جوان سخن گفت.

حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با تابناک، در ارتباط با مضرات و تبعات منفی استفاده از فیلترشکن‌ها و به تبع آن خطرات فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و امنیتی به ویژه در میان نسل جوان، اظهار کرد: متاسفانه فیلترینگ یکی از بدترین ترین رفتارهایی است که با مردم ایران صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین خواسته های بر زمین مانده مردم، زمان انتخابات ریاست جمهوری آقای پزشکیان مطرح شد، یادآور شد: در زمان انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری آقای پزشکیان، بنده به هفت استان کشور سفر کردم؛ یکی از مهمترین خواسته های ملت، خواسته برحق رفع فیلتر بود. اما برغم اینکه آقای پزشکیان در بحث فیلتر وعده هایی داد اما دولت وی در رفع فیلتر ناکام ماند و حتی زور دولت پزشکیان هم به مافیای فیلتر نرسید.

مافیای فیلتر به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل شده است

اخباری مبنی بر آثار ضد امنیتی فیلترینگ مطرح شده است. این واقعیت قابل پیش بینی بود. همانطور که مشخص بود که مافیای تحریم سرانجام به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل می شود، الان هم شاهدیم که مافیای فیلتر هم به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل شده است.

فلاحت پیشه تصریح کرد: بعد از آن می بینید که اخباری مبنی بر آثار ضد امنیتی فیلترینگ مطرح شده است. این واقعیت قابل پیش بینی بود. همانطور که مشخص بود که مافیای تحریم سرانجام به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل می شود، الان هم شاهدیم که مافیای فیلتر هم به یک مافیای ضد امنیتی در کشور تبدیل شده است.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر  اینکه فیلترینگ علاوه بر اینکه امنیت اجتماعی و اخلاقی خانواده ها را تهدید می کند، امنیت کشور را هم تهدید می کند، گفت:  جریان های مختلفی را می بینیم که بدترین آلودگی ها را در جامعه شکل می دهند و اولین چیزی که در فیلترشکن ها بلافاصله به جان خانواده ها می افتد کانالهای فاسدی است که روح جوانان را فاسد می کند. 

وی ادامه داد: به عبارتی فیلترینگ در ایران با کانالهای فاسد جنسی ربط پیدا کرده است. عملا این نتیجه ای بود که مافیای فیلتر به کشور تحمیل کرد.

فلاحت پیشه با اشاره به اینکه در کنار این موضوع باید ضرر اقتصادی که به مردم وارد می شود را به این مسائل اضافه کرد، افزود: مردم ایران جزو معدود مردمان دنیا هستند که هنوز مسئله ای به نام اینترنت کم سرعت را در مسائل خودشان دارند.

یکی از دلایل کم سرعت بودن اینترنت در ایران همین چیزی است که به اسم امنیت فضای داده رسانی در کشور شکل می گیرد. چیزی که به این موضوع دامن می زند فیلترینگ است چه بسا که وقت و پول مردم صرف می شود برای دریافت اینترنت کم کیفیت و هزینه ای که برای گذر از فیلترها متقبل می شود.

این نماینده سابق مجلس افزود: یکی از دلایل کم سرعت بودن اینترنت در ایران همین چیزی است که به اسم امنیت فضای داده رسانی در کشور شکل می گیرد. چیزی که به این موضوع دامن می زند فیلترینگ است چه بسا که وقت و پول مردم صرف می شود برای دریافت اینترنت کم کیفیت و هزینه ای که برای گذر از فیلترها متقبل می شود.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: اصل اساسی دموکراسی این است که هر تصمیمی که مردم می گیرند این تصمیم باید اجرایی شود. حتی یکی از حقوق مردم این است که اگرهم اشتباه کردند مردم هستند که اشتباه می کنند. هر چند که تاریخ دموکراسی ها نشان داده که این سیاستمداران بیشترین اشتباه را مرتکب شدند و آنچه که تبدیل به خواست عمومی شده حتما اشتباه نیست. 

وی گفت: با این وجود حتی مردم اگر هم اشتباه می کنند سیاستمداران مجبور هستند که این خواست مردم را بپذیرند. 

فلاحت پیشه با بیان اینکه الان عملا در ایران هیچ کاربری اعم از جوان، نوجوان، میانسال و پیر وجود ندارد که روزانه از فیلترشکن استفاده نکند، تصریح کرد: جالب این است که بخش عمده استفاده از فیلترشکن ها برای اطلاع از اخبار روز یا برای کارهای اقتصادی روزمره خودشان است. اما متاسفانه می بینیم که برغم این خواست اکثریت، هنوز نتوانسته دولتی که برای مقابله با فیلتر روی کار آمده است را قانع کند که با مافیای فیلتر بجنگد و فیلتر را در جامعه ماز از بین ببرد.

نشت اطلاعات و شوی تطهیر بانک سپه

شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه زهرا جامی - در حالی‌که افکار عمومی هنوز پاسخی درباره نشت اطلاعات مشتریان بانک سپه دریافت نکرده‌است، این بانک با برگزاری مراسم «صدسالگی» خود را پیشگام بانکداری دیجیتال معرفی کرد؛ بی‌آن‌که حتی کوچکترین اشاره‌ای به بزرگ‌ترین بحران اعتماد اخیرش داشته باشد. 

طبق اطلاعات صورت‌های مالی و تایید شده حسابرس، میزان بدهی‌های ریالی رایتل در نیمه نخست سال قبل از مرز یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان عبور کرده و در همین حال، بدهی‌های ارزی این شرکت نیز معادل ارزی نزدیک به ۱۷ میلیون یورو (معادل ۹۲۷ میلیارد تومان) شده است.

چرندنیوزها و مدیران کوتوله

شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چند دهه قبل ورود به حرفه روزنامه‌نگاری و از آن مهم‌تر داشتن یک رسانه، آداب و قواعد سخت و پیچیده‌ای داشت. اکنون اما تنها با چند کلیک، هر کسی می‌تواند یک رسانه هم در کنار هر شغلی که دارد یا ندارد، ایجاد کند.

با تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات موظف شده است سیم‌کارت‌های نیابتی متعلق به متوفیان، اشخاص حقوقی منحل‌شده، اتباع خارجی خارج‌شده از کشور و زندانیان را یک‌طرفه یا مسدود کند. این اقدام گامی مهم برای کاهش جرایم سایبری است که ۸۰ درصد آنها از طریق سیم‌کارت‌های با هویت جعلی انجام می‌شود. 

سیم‌کارت‌های نیابتی، که مالکیت آنها به نام فردی غیر از کاربر واقعی ثبت شده است، به ابزاری برای پنهان‌سازی هویت مجرمان در فضای واقعی و مجازی تبدیل شده‌اند.

به گزارش تابناک، این سیم‌کارت‌ها با ایجاد «پوشش هویتی» برای مجرمان، شناسایی و ردیابی آنها را برای مراجع قانونی دشوار کرده و روند رسیدگی به جرایم را مختل می‌کنند. بر اساس اظهارات جاوید‌نیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور، ۸۰ درصد جرایم سایبری از جمله کلاهبرداری‌های مالی، نشر اکاذیب، مزاحمت‌های اخلاقی، اخاذی و حتی جرایم امنیتی با استفاده از این سیم‌کارت‌ها انجام می‌شود. جرایمی نظیر فیشینگ، سرقت اطلاعات بانکی، انتشار تصاویر خصوصی و کلاهبرداری‌های پیامکی و تلفنی از جمله مصادیق بارز این معضل هستند. 

این وضعیت، ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی را به یک ضرورت قانونی و اجتماعی تبدیل کرده است. بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌عنوان پاسخی به این چالش، با هدف قطع دسترسی مجرمان به این ابزار و کاهش جرایم سایبری به تصویب رسیده است. 

با تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا سیم‌کارت‌های نیابتی متعلق به چهار گروه خاص را ساماندهی کند. این گروه‌ها شامل متوفیان، اشخاص حقوقی منحل‌شده یا تعطیل‌شده، اتباع خارجی دارای اقامت موقت که کشور را ترک کرده‌اند و زندانیان در طول دوره حبس هستند. بر اساس این قانون، وزارت ارتباطات باید راساً این سیم‌کارت‌ها را تا زمانی که مالک قانونی آنها تعیین تکلیف شود، یک‌طرفه یا مسدود کند. این اقدام برای جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی مانند کلاهبرداری و فیشینگ طراحی شده است که اغلب با استفاده از سیم‌کارت‌های فعالی که در اختیار مالکانشان نیستند انجام می‌شود. با این حال، قانون استثنایی نیز در نظر گرفته است: در مواردی که مقام قضایی دستور خاصی صادر کند، این سیم‌کارت‌ها نباید غیرفعال شوند تا امکان حفظ شواهد یا ادامه تحقیقات قضایی فراهم گردد. 


موانع اجرای قانون ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی 
اجرای قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی با چالش‌هایی مواجه است که عمدتاً به ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول برمی‌گردد. بر اساس این قانون، وزارت ارتباطات برای شناسایی و غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌ها به اطلاعات به‌روز از دیگر نهاد‌ها وابسته شده، اما این همکاری هنوز به طور کامل برقرار نشده است. به گفته کارشناسان، طاهرا فراجا هنوز وضعیت ورود و خروج اتباع خارجی را به‌صورت روزانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش نمی‌دهد، در حالی که این اطلاعات برای غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌های اتباع خارج‌شده از کشور ضروری است. 


همچنین، اطلاعات مربوط به ورود و خروج زندانیان، که باید شامل شروع و پایان دوره محکومیت باشد، به این سازمان ارسال نمی‌شود. از سوی دیگر، سازمان ثبت اسناد هنوز زیرساخت استعلام برخط وضعیت اشخاص حقوقی را برای شناسایی شرکت‌های منحل‌شده یا تعطیل‌شده فراهم نکرده است. این نارسایی‌ها باعث شده تا اجرای قانون با تأخیر مواجه شود و ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی بیش از پیش احساس گردد. 

تصویب بند (ذ) ماده (۸۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، گامی مؤثر در راستای کاهش جرایم سایبری از طریق ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی است. این قانون با تمرکز بر غیرفعال‌سازی سیم‌کارت‌های چهار گروه خاص، تلاش دارد تا پوشش هویتی مجرمان را از بین ببرد و بستر ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری، فیشینگ و نشر اکاذیب را محدود کند. با این حال، موفقیت این ابتکار به همکاری مؤثر دستگاه‌هایی نظیر فراجا، سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان‌ها با وزارت ارتباطات بستگی دارد. تسریع در ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و هماهنگی بین‌دستگاهی، کلید تحقق اهداف این قانون و افزایش امنیت فضای مجازی برای شهروندان ایرانی خواهد بود.

هفته قبل نوشتیم: دانش‌آموزان و خانواده‌های بی‌خبر از همه جا، قربانی کلاهبرداری سازمان‌یافته‌ای شده‌اند که از اعتماد بی‌چون‌وچرای آنها به پیام‌های دریافتی از مدیران و عوامل دیگر مدرسه سوءاستفاده کرده است. در روزهای گذشته برخی از خانواده‌های ایرانی قربانی یک طرح کلاهبرداری پیچیده شده‌اند که از طریق سامانه شاد و با سوءاستفاده از اعتماد دانش‌آموزان و والدین به مدارس انجام شده است. اینها تازه بخشی از روایت های مربوط به کلاهبرداریهای اینترنتی در کشورمان است که تا حدود زیادی می توان در برابر آن مانع ایجاد کرد؛ اما به شرط هماهنگی.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به چالش‌های پیگیری جرائم در پلتفرم‌های خارجی چون اینستاگرام، واتساپ و تلگرام، بر ضرورت تحقق حکمرانی سایبری و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برای مقابله مؤثر با جرائم سایبری تأکید کرد.

سردار مجید در گفت‌وگو با ایسنا درباره چالش‌های پیگیری جرائم در بستر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند واتساپ، تلگرام و اینستاگرام که سرورهای آن‌ها در خارج از کشور قرار دارد، اظهار کرد: «این مسئله به موضوع حکمرانی سایبری در کشور بازمی‌گردد. در واقع، نگاه هر کشوری به حکمرانی سایبری باید معطوف به حفظ منافع ملی آن کشور باشد. ما زمانی می‌توانیم حکمرانی سایبری داشته باشیم که در فضای سایبری استقلال و مدیریت کامل داشته باشیم.»

وی با اشاره به نقش پلتفرم‌ها در این زمینه تصریح کرد: «اگر پلتفرمی می‌خواهد در کشور ما فعالیت کند، باید تحت مدیریت و نظارت ما باشد. اگر جرمی در آن پلتفرم رخ داد یا مطالبه‌ای وجود داشت، آن پلتفرم برابر پروتکل‌های تعریف شده باید پاسخگو باشد. اما متأسفانه در حال حاضر هیچ‌یک از پلتفرم‌های خارجی پاسخگوی پلیس در رابطه با جرائم واقع‌شده علیه کلیه کاربران میهن اسلامیمان در بستر خود نیستند.»

سردار مجید با تأکید بر ضرورت تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات، گفت: «نیازهای مردم باید از طریق شبکه ملی اطلاعات تأمین شود تا وابستگی به پلتفرم‌های خارجی کاهش یابد.»

وی خاطرنشان کرد: «در تمامی پلتفرم‌های خارجی از جمله اینستاگرام، واتساپ و تلگرام شاهد وقوع جرائم هستیم و علی‌رغم اینکه این پلتفرم‌ها هیچ‌گونه همکاری با پلیس نداشته و ندارند، ما همچنان با تکیه بر اقدامات تخصصی و کارآگاهی، جرائم را کشف می‌کنیم.»

سردار مجید در خصوص فعالیت‌های اراذل و اوباش در صفحات مختلف شبکه‌های اجتماعی و انتشار کلیپ‌های شرارت‌آمیز و فروش سلاح و مهمات در قالب عکس، داده‌نما و عرضه تجهیزات مذکور برای فروش، گفت: این افراد و فعالیت آنها همواره در رصد پلیس فتا قرار داشته و در صورت بررسی و احراز صحت موارد، بلافاصله با هماهنگی پلیس‌های تخصصی، اقدامات مقابله‌ای و قضایی لازم اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در پایان گفت: در تحلیل پرونده‌های تشکیل‌ شده، در کنار انگیزه‌های مجرمانه مذکور، موارد دیگری همچون ایجاد صفحات با هدف جذب فالوئر و ارائه تبلیغات برای ارتکاب جرم فوق، کلاهبرداری به بهانه فروش سلاح و مهمات از طریق دریافت وجه و عدم ارائه سلاح و مهمات و یا ارجاع افراد به درگاه‌های پرداخت جعلی به منظور دستیابی به رمز عبور و سایر اطلاعات فردی و شخصی مشاهده می‌شود.

خسارت هزار میلیاردی اپراتورها از قطع برق

جمعه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌ که اپراتورهای تلفن همراه از این خاموشی‌ها بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال آسیب دیدند، گفت: متضرر اصلی در حوزه خاموشی‌ها، خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات است. تلاش می‌کنیم بحث ناترازی‌ها در کشور به کمترین میزان ممکن برسد.
ستار هاشمی در حاشیه جلسه شورای اداری مازندران در ساری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: باتری سایت‌های ارتباطی در همه جای جهان کارکرد محافظتی از تجهیزات را دارند و نمی‌توانیم روی آن‌ها برای جبران ناترازی‌ها و پیشگیری از قطع شدن فعالیت سایت‌های ارتباطی در زمان خاموشی‌ها حساب کنیم.

وزیر ارتباطات افزود: خاموشی‌های ناشی از قطعی برق که آسیب زیادی هم به زیرساخت‌های ارتباطی وارد می‌کند، با باتری‌های موجود در این سایت‌ها قابل پیشگیری و جبران نیست.

وی تصریح کرد: در همه جای جهان باتری‌های سایت‌های ارتباطی فقط برای محافظت از تجهیزات ارتباطی استفاده می‌شوند و قرار نیست ناترازی انرژی را جبران کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: این باتری‌ها به طور میانگین می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ دقیقه تجهیزات را حفظ کنند و کارکردشان این است که اگر جریان برق وصل نشد تجهیزات را آرام خاموش کنند تا در اثر قطعی ناگهانی برق آسیب وارد نشود.

وی افزود: با این حساب این باتری‌ها نمی‌توانند به رفع مشکل ناترازی‌ها کمک کنند و سایت‌های ارتباطی را در زمان خاموشی‌ها روشن نگه دارند تا پوشش آنتن و اینترنت همراه برقرار بماند.

هاشمی در بخشی از اظهارات خود به ضرورت اجرای طرح «جی‌نف» در کشور اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از طرح‌های بسیار مهم ارتباطی و زیرساختی کشور است که اجرای آن مورد تاکید رئیس‌جمهور قرار دارد. همان اندازه که داشتن کد ملی اهمیت دارد، این طرح نیز برای معین کردن کد پستی به منظور تعیین هویت املاک به ویژه در استانی مانند مازندران بسیار مهم است.

وزیر ارتباطات با اشاره به ناترازی‌های انرژی در کشور گفت: مدیریت مصرف یعنی از هدررفت منابع جلوگیری کنیم و اگر در ارائه خدمتی مانند گاز هدررفتی وجود دارد جلوی آن را بگیریم.

وی ادامه داد: وقتی طرح هویت‌بخشی به زمین اجرا نشده باشد و کدپستی به صورت استاندارد مورد استفاده نباشد، در پایش مسائل مختلفی مانند مصرف انرژی با چالش مواجه هستیم. به همین دلیل کدپستی مانند کد ملی پراهمیت است.

هاشمی اظهار کرد: اجرای طرح «جی‌نف» آثار و برکات بسیار زیادی دارد و ما این آمادگی را داریم که تمام منابع را برای استان‌های مختلف به ویژه مازندران به کار بگیریم تا مازندران به عنوان استانی پیشرو در به نتیجه رسیدن این طرح ملی معرفی شود و الگویی برای سایر استان‌های کشور باشد.

وزیر ارتباطات درباره سفرش به مازندران، بیان کرد: در سفر به مازندران تلاش شد به صورت میدانی مشکلات زیرساختی مازندران در حوزه ارتباطات بررسی شود. به همین دلیل استان را به چهار منطقه تقسیم کردیم و معاونان و مدیران وزارتخانه مامور شدند تا در هر منطقه با فرمانداران و مدیران مرتبط نشست‌هایی به منظور پیگیری چالش‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را انجام دهند.

هاشمی افزود:  در این سفر بیش از ۹۸ پروژه ارتباطی در مازندران به ثمر نشست و تقدیم مردم مازندران شد. امیدواریم توفیق داشته باشیم تا بتوانیم به مردم این استان به صورت ویژه خدمت رسانی کنیم. زیرا مازندران استانی برای همه ملت ایران است.

وی افزود: سیال و پویا بودن جمعیت در مازندران یکی از ویژگی‌های این استان است. در این زمینه به معاون مربوطه ماموریت دارد که طرح جدیدی برای مازندران پیش‌بینی کند تا مسائل پیش روی این استان در حوزه ارتباطات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات پایش شود.

وزیر ارتباطات متذکر شد: وقتی صحبت از جمعیت ۳.۵ میلیونی این استان می‌کنیم اما شاهد حضور بیش از ۱۵ میلیون گردشگر در این استان هستیم یعنی مازندران میزبان همه ملت ایران است. این نکته مسئولیت ما را برای خدمت‌رسانی سنگین‌تر می‌کند. با توجه به ارائه خدمات ملی در مازندران حتما برای افزایش اعتبارات این استان توجه جدی خواهیم داشت.

هکرهای ایرانی در دوران پسااستاکس‌نت

جمعه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

سمیه مهدوی‌پیام
برای سال‌ها، ایران سعی کرده از طریق حملات سایبری و کمپین‌های اطلاعاتی، بر سیاست خارجی ایالات متحده تأثیر بگذارد. در حالی که هکرهای ایرانی، به اندازه هکرهای کشورهای دیگر با حمایت دولتی، مانند کره‌شمالی، چین یا روسیه، شناخته‌شده و توانمند نیستند، اما همچنان، تهدید تلقی می‌شوند و عملیات سایبری آنها، روزبه‌روز، پیچیده‌تر می‌شود.
در حالیکه در طول سال‌ها راهبری پروژه ایران‌هراسی سایبری و درخواست مقامات کشور برای ارایه مستندات از حملات هکری منتسب به ایران، بی‌پاسخ مانده است، سایت سایبر نیوز در گزارشی نوشت، طبق ادعاهای مطرح‌شده، در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آمریکا، هکرهای ایرانی موفق شدند به کمپین‌های دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نفوذ کنند. آنها مسئول بزرگ‌ترین حمله و افشای اطلاعات پس از نفوذ روسیه به کمپین هیلاری کلینتون در سال ۲۰۱۶ بودند.


•    آغاز حملات سایبری ایران
یک رویداد مهم که به تلاش‌های سایبری ایران کمک کرد و آنها را به سمت کشورهای خارجی سوق داد، استفاده از استاکس‌نت بود؛ کرم‌ویروسی که توسط ایالات متحده و اسرائیل، حدود سال ۲۰۰۷، توسعه یافت و علیه ایران استفاده شد. این عملیات منجر به خرابکاری در سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم ایران شد، در حالی که حملات سایبری بعدی توسط آمریکا و متحدانش، زیرساخت‌های مختلف کشور، از جمله بخش مالی را هدف قرار داد.
ایران در سال ۲۰۱۰، استاکس‌نت را کشف کرد و در نتیجه، فرماندهی دفاع سایبری را تشکیل داد که دپارتمان جدیدی برای حفاظت از سیستم‌های اطلاعاتی داخلی در برابر نفوذ دشمنان خارجی به شبکه‌های کلیدی بود. با این حال، ایران همچنین منابع اطلاعاتی، امنیتی و صنعتی خصوصی خود را به سمت هدف قرار دادن و نفوذ به شبکه‌های دشمنان، هدایت کرد.


•    مداخله در انتخابات آمریکا
طبق ادعاهای مطرح‌شده، بخش قابل‌توجهی از تلاش‌های سایبری ایران، تا به امروز، معطوف به تأثیرگذاری بر دشمنان، از جمله ایالات متحده، اسرائیل و متحدان آنها بوده است. چندین گروه هکری تحت حمایت دولت ایران، سال گذشته به کمپین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا حمله کردند و موفق شدند ایمیل‌های هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را هک کنند.
در سپتامبر، ایالات متحده سه هکر منتسب به ایران را، به دلیل هدف قرار دادن اعضای کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، متهم کرد. طبق کیفرخواست، این هکرها با شبیه‌سازی خود به عنوان مقامات دولتی آمریکا، از طریق فیشینگ هدفمند، مدارک و ارتباطات را به‌دست آوردند و سپس برای افشای آنها در رسانه‌ها تلاش کردند.
گزارش قبلی سرویس اطلاعات تهدید گوگل (GTI) Google Threat Intelligence پیش از کیفرخواست، حملات به کمپین‌های ریاست‌جمهوری آمریکا را به گروه هکری APT42 نسبت داده بود که منتسب به ایران است. گروه APT42، به دلیل انجام کمپین‌های هدفمند علیه افراد برجسته، از جمله مقامات دولتی، دیپلمات‌ها و کمپین‌های سیاسی، به‌ویژه در ایالات متحده و اسرائیل، شناخته شده است.
طبق ادعای گوگل، گروه APT42، از تاکتیک‌های مختلف، مانند میزبانی بدافزار، صفحات فیشینگ و تغییر مسیرهای مخرب، در کمپین‌های فیشینگ ایمیل استفاده می‌کند. این گروه، معمولاً سعی می‌کند از سرویس‌هایی مانند گوگل، دراپ‌باکس، وان‌درایو و دیگر موارد، برای این اهداف استفاده کند.»


•    گروه APT33 و دیگر بازیگران تهدید
گروه هکری دیگر منتسب به ایران، APT33 است که به نام‌های دیگر مانند Elfin، NewsBeef،Holmium  و Peach Sandstorm نیز شناخته می‌شود. محققان امنیتی، اغلب بر اساس تحلیل‌های خود، برچسب‌های مختلفی به بازیگران تهدید اختصاص می‌دهند. 
گروهElfin ، از سال ۲۰۱۳ فعالیت خود را آغاز کرده و عمدتاً آمریکا، اروپا و خاورمیانه را هدف قرار می‌دهد. در یکی از حملات اخیر گزارش‌شده، Elfin از Tickler، به عنوان یک درب پشتی چندمرحله‌ای سفارشی جدید، برای هدف قرار دادن سازمان‌هایی در بخش‌های دفاعی، فضایی، آموزشی و دولتی ایالات متحده و استرالیا، استفاده کرده است.
طبق ادعای مایکروسافت، گروه Elfin، پروفایل‌هایی در لینکدین ایجاد می‌کند که در آن، افراد خود را به عنوان دانشجویان، توسعه‌دهندگان و مدیران جذب استعدادهای مستقر در ایالات متحده و اروپای غربی، معرفی و عمدتاً از این ابزار، برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کنند. 
گروه دیگری به نام Olirig، که با نام‌های  APT34،Earth Simnavaz  و Helix Kitten نیز شناخته می‌شود، اخیراً تلاش‌های خود را برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ها در منطقه خاورمیانه تشدید کرده است. در سال‌های اخیر، Olirig  حملات برجسته‌ای را به زیرساخت‌های حیاتی، به‌ویژه در بخش‌های انرژی و مخابرات، انجام داده است. برای مثال، در سال ۲۰۲۰، این گروه به نقض عمده‌ در یک شرکت انرژی در امارات متحده عربی متهم شد؛ جایی که بدافزار سفارشی برای دسترسی به شبکه، نفوذ به داده‌های حساس و اختلال در عملیات‌ها، استفاده شده است.


•    بیشترین مصرف‌کنندگان هوش مصنوعی
در ادامه این گزارش ادعا شده، اخیراً برخی از هکرهای ایرانی مشاهده شده‌اند که به طور فعال از جدیدترین ابزارهای هوش مصنوعی بهره‌برداری می‌کنند. اگرچه استفاده هکرهای سایبری و مجرمان دولتی از ابزارهای هوش مصنوعی، موضوع پنهانی نیست، اما به نظر می‌رسد ایران با شدت خاصی از این ابزارها استفاده می‌کند.
گوگل در گزارش اخیر خود، هشدار داد مجرمان سایبری تحت حمایت دولت‌ها مانند ایران، از کاربران پرمصرف چت‌بات Gemini هستند. این شرکت، متوجه شد ۲۰ کشور از جمله کره‌شمالی، روسیه، چین و گروه‌های هکری تحت حمایت دولت ایران، از پرتعدادترین کاربران این ابزار بوده‌اند.
طبق ادعای گوگل: «استفاده آنها، بازتاب منافع استراتژیک ایران، از جمله تحقیقاتی است که بر سازمان‌ها و کارشناسان دفاعی، سیستم‌های دفاعی، دولت‌های خارجی، مخالفان فردی، درگیری اسرائیل- حماس و مسائل اجتماعی ایران، متمرکز بود.»
در مجموع، گوگل، 10 گروه هکری تحت حمایت دولت را شناسایی کرد که از Gemini استفاده می‌کنند. بیش از ۳۰ درصدِ این استفاده‌ها، به گروه APT42 مربوط می‌شد؛ همان گروهی که پشت هک‌های کمپین‌های دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آمریکا قرار داشت.
در گزارش گوگل آمده است: «علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات، APT42، از قابلیت‌های تولید و ویرایش متنGemini ، برای تولید مطالبی به منظور کمپین‌های فیشینگ، از جمله تولید محتوا با مضامین امنیت سایبری و تطبیق خروجی‌ها برای یک سازمان دفاعی ایالات متحده استفاده کرد.» (منبع:عصرارتباط)

ورود سازمان مالیات به فرار مالیاتی با رمزارزها

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۷:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی خواستار ورود جدی به حوزه رمزارز بویژه در زمینه فرار مالیاتی شد و اعلام کرد: اکنون عده زیادی در حوزه رمزارز فعالیت می کنند و یا از طریق کیف پول یا امثال آن معاملات خود را انجام می دهند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمدهادی سبحانیان در نخستین اجلاس سراسری مدیران نظام مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۴ عملکرد این سازمان را در سال گذشته درخشان توصیف کرد و اظهار داشت: امسال نیز توقع از سازمان بالا است و تکالیف سازمان در وصول درآمدهای مالیاتی سنگین‌تر شده است.

سبحانیان تحقق وصول درآمدهای مالیاتی را از مأموریت‌های مهم این سازمان و ملاک ارزیابی مدیران دانست و افزود: دفاتر تشخیص اهمیت مهمی در سازمان امور مالیاتی کشور دارند به نحوی که می‌توان به بازبینی، پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های مهم اشاره کرد. در حوزه دفتر تشخیص نیازمند بهره‌گیری از اشخاص متخصص هستیم.

 

تکمیل قانون پایانه‌های فروشگاهی کار ویژه سازمان در سال ۱۴۰۴

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از کار ویژه‌های مهم سال ۱۴۰۴ است افزود: اجرای این قانون از ابتدای دی ماه سال‌جاری وارد مرحله چهارم می‌شود؛ تا پیش از این، امکان صدور صورت حساب در سامانه پیش فرض برای مؤدیان وجود داشت اما پس از این تاریخ چنین امکانی وجود نخواهد داشت و ما باید آماده اجرای آن باشیم.

سبحانیان با اشاره به اینکه نگاه تسهیل گرایانه‌ای به مودیان در حوزه بخشودگی و انجام تکالیف و خدمات مالیاتی بویژه در سامانه مودیان در سال جاری خواهیم داشت، بیان کرد: باید به لحاظ قانونی از جمله بخشودگی‌ها و تقسیط‌ها کمک کنیم تا اشخاصی که تعداد بالایی از خرید و فروش‌های خود را در سامانه مودیان ثبت کرده‌اند مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: امسال در اجرای بهینه تبصره ماده ۱۰۰ با اتکا به تجربه سال گذشته با اطلاع‌رسانی‌های لازم و محاسبات دقیق موفق‌تر از گذشته عمل خواهیم کرد.

معاون وزیر اقتصاد بر حسابرسی سیستمی و ارتقای آن در سازمان مالیاتی تاکید کرد و ادامه داد: در قطعی سازی و رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری با تکیه بر اطلاعات و داده محوری با اتخاذ رویکرد مثبت، سرعت عمل بیشتری خواهیم داشت.

سبحانیان با اشاره به اینکه باید افرادی ارتقا پیدا کنند که نگاه تحولی داشته باشند گفت: ارتقا و انتصاب کارکنان مالیاتی صرفاً با نگاه تحولی، ملاک‌ها و ضوابط شایستگی از جمله آزمون تعیین سطح و براساس ارزیابی کمیته انتصابات صورت می‌گیرد.

 

اقدامات پیشگیرانه در اولویت برخورد با فرار مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نگاه سازمان را در حوزه فرار مالیاتی فناورانه و پیشگیرانه عنوان و بیان کرد: رویکرد ما در بحث فرار مالیاتی انجام اقدامات پیشگیرانه است و اقدامات پلیسی در مراحل بعدی قرار دارد. در این راستا روش‌های مبارزه با فرار مالیاتی در حوزه بتن موفق و مثال زدنی بوده است و دستگاه‌های نظارتی هم از آن استقبال کردند.

سبحانیان با بیان اینکه در حوزه رمز ارز هم باید با جدیت وارد عمل بشویم، اظهار داشت: نگاه ما در مبارزه با فرار مالیاتی باید به حوزه رمز ارز نیز معطوف باشد چرا که عده زیادی درحال حاضر در این حوزه فعالیت می‌کنند یا از طریق کیف پول یا امثال آن معاملاتشان را انجام می‌دهند که برای ما مراودات مالی این افراد شفافیت لازم را ندارد که باید در این حوزه ورود کرده و فعالیت‌ها را شناسایی کنیم.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه دادستانی انتظامی افزود: باور ما این است که تصویر سازمان در جامعه در دو سه سال اخیر ارتقا پیدا کرده است. توسعه سیستمی در نظام مالیاتی رضایت زیادی را در جامعه به ویژه اصناف و بازاریان در پی داشته است و به طور کلی رضایت مؤدیان نسبت به گذشته بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه نباید اقدامی انجام دهیم که حق مؤدی ضایع شود، تصریح کرد: دادستانی انتظامی باید شرایطی را به وجود آورد تا حمایت کافی از همکار ما در اجرای مطلوب ماده (۲۳۸) به عمل آید. اگر همکار ما به واسطه نخواندن بخشنامه‌ها مؤدی را به دردسر و زحمت بیندازد باید پاسخگو باشد.

سبحانیان افزود: باید بحث برون‌سپاری که در حال حاضر به مرکز تنظیم مقررات واگذار شده است با قوت بیشتری ادامه پیدا کند تا رضایت خاطر بیشتری ایجاد کنیم. می‌توانیم اموری که کمتر مناقشه‌برانگیز هستند را با انجام ملاحظات لازم به مشاوران مالیاتی و یا همکاران بازنشسته واگذار کنیم.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: نگاه اصلاح شده و مطلوب جامعه به مقوله مالیات نسبت به گذشته، با تسهیل و تسریع امور مؤدیان و تشخیص و محاسبه عادلانه مالیات، بایستی با قوت تداوم یابد.

فروش اینترنتی طلا باید ساماندهی شود

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۷:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما هم‌زمان با اینکه باید بازارهای ارز و سکه و بازارهای سلف و فروش اینترنتی را سروسامان دهیم باید مکانیزم‌هایی را در پیش بگیریم تا نقدینگی‌ها به بخش تولید سوق داده شود.

برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو درباره چالش‌های بازار آنلاین طلا با دکتر جعفر قادری نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مصاحبه تلفنی کرد.

 قادری با بیان اینکه نوسانات اخیر بازار سکه و ارز باعث تقویت بازار فروش طلا به‌صورت حضوری و آنلاین در جامعه شده و این بازار مشتریان پروپاقرصی پیدا کرده است گفت: ما باید این نقدینگی‌ها را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کنیم.

 وی افزود: ما هم‌زمان با اینکه باید بازارهای ارز و سکه و بازارهای سلف و فروش اینترنتی را سروسامان دهیم تا زمینه سوءاستفاده فراهم نشود باید سازوکارها و مکانیزم‌هایی را هم در پیش بگیریم تا این نقدینگی‌ها به سمت بخش‌های تولیدی سوق داده شوند.

 نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما سازوکارهایی در قوانین متعدد داریم؛ مانند سرمایه‌گذاری بی‌نام، ایجاد صندوق پروژه‌ها، آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از ورود سرمایه خارجی که این سازوکارها می‌توانند در کنار سرمایه داخلی قرار گیرند و گره‌گشایی کنند.

 قادری گفت: اگرچه خرید ارز و سکه در مقطع کوتاهی می‌تواند نگرانی مردم را از بابت حفظ قدرت خرید برطرف کند؛ اما همین سفته‌بازی‌ها در شرایطی که بحث مذاکرات فضا را نسبت به آینده امیدوار می‌کند باعث شد بخش عمده‌ای از مردمی که وارد بازار ارز و سکه شدند دچار مشکل شوند. به بیانی دیگر مردم اگر تا دیروز نگران افزایش قیمت ارز و سکه بودند امروز با این ثبات‌هایی که در بازار ایجاد می‌شود نگران کاهش قیمت سکه شدند.

 این نماینده مجلس در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تأکید کرد: ما باید سرمایه‌ها را به بخش‌هایی منتقل کنیم که توان و ظرفیت تولیدی جامعه را تقویت کرده و اقتصاد کشورمان را بزرگ‌تر کند تا نهایتاً از اقتصاد یارانه‌ای به اقتصاد متکی بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی برسیم و ضمن افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی، اقتصاد تک‌محصولی هم نداشته باشیم.

زیرساخت‌های فناوری ایران همچنان درجا می‌زنند

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۶:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

در عصر دیجیتال زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش حیاتی در رشد و توسعه کشور‌ها دارند، اما ایران علیرغم تلاش‌های متعدد همچنان با مشکلات جدی در این حوزه مواجه است.
به گزارش تابناک، در عصر دیجیتال، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نقش بسیار حیاتی در رشد و توسعه کشورها دارند. با این حال، ایران علیرغم تلاش‌های متعدد، همچنان با مشکلات جدی در این حوزه مواجه است.

مشکلات زیرساختی در حوزه ICT باعث کند شدن فرآیند نوآوری و پیشرفت فناوری در کشور شده و به توسعه اقتصادی و اجتماعی آسیب می‌زند.

در این گزارش، به بررسی موانع اصلی پیشرفت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در ایران و ارائه راهکارهایی برای حل این چالش‌ها پرداخته خواهد شد.

یکی از مشکلات اصلی در توسعه زیرساخت‌های ICT در ایران، دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار است.

طبق گزارش‌ها، درصد بالایی از کاربران اینترنت در ایران از اینترنت با سرعت پایین استفاده می‌کنند. این مشکل به‌ ویژه برای استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای دیجیتال و پروژه‌های مبتنی بر داده بسیار آسیب‌زننده است.

راهکارها:

توسعه شبکه‌های 5G و فیبر نوری: لازم است سرمایه‌گذاری بیشتری در پروژه‌های توسعه اینترنت پرسرعت، مانند شبکه‌های 5G و فیبر نوری صورت گیرد.

این امر موجب دسترسی بیشتر به اینترنت با سرعت بالا در تمامی مناطق، به ویژه در مناطق دورافتاده می‌شود.

تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: دولت باید با ایجاد مشوق‌های مالی و تسهیلات برای شرکت‌های خصوصی، آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ترغیب کند.

 

کمبود زیرساخت‌های پردازش ابری و مراکز داده
ایران هنوز با کمبود جدی در زیرساخت‌های پردازش ابری و مراکز داده داخلی روبرو است. بسیاری از شرکت‌ها برای ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها مجبور به استفاده از سرویس‌های ابری خارجی هستند که این مسئله نه تنها باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود، بلکه از نظر امنیتی نیز نگرانی‌هایی را به وجود می‌آورد.

راهکارها:

سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز داده داخلی: دولت باید به سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز داده با استانداردهای جهانی پرداخته و از این طریق زیرساخت‌های ابری داخلی را توسعه دهد.

توسعه شبکه‌های ذخیره‌سازی داده: با توجه به اهمیت ذخیره‌سازی ایمن داده‌ها، ایجاد داده‌خانه‌ها و شبکه‌های ذخیره‌سازی داده در داخل کشور می‌تواند به کاهش وابستگی به سرویس‌های خارجی کمک کند.

 

نبود استانداردهای بین‌المللی و قوانین شفاف
کمبود استانداردهای بین‌المللی و قوانین شفاف در زمینه حقوق دیجیتال و داده‌ها باعث مشکلاتی در تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر و توسعه فناوری‌های جدید می‌شود. 

راهکارها:

ایجاد و اصلاح قوانین مرتبط با فناوری: دولت باید قوانین مربوط به امنیت سایبری و حقوق داده‌ها را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند تا فضای قانونی روشن و جذاب برای شرکت‌های داخلی و خارجی فراهم شود.

همکاری با نهادهای بین‌المللی: ایران می‌تواند با همکاری نهادهای بین‌المللی و به‌ ویژه کشورهای پیشرفته، استانداردهای بین‌المللی را در قوانین خود لحاظ کرده و فرآیندهای قانونی را برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری تسهیل کند.

 

محدودیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری
یکی از اصلی‌ترین مشکلات پیش‌روی ایران در زمینه فناوری اطلاعات، کمبود سرمایه‌گذاری در این بخش است.

بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و فناورانه به دلیل بحران‌های اقتصادی و تحریم‌ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند.

راهکارها:

حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فناوری: دولت باید از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال از طریق وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و آغاز پروژه‌های مشوقی حمایت کند تا این کسب‌وکارها بتوانند به راحتی منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی: ایران باید با اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی و فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی و مالی، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه فناوری اطلاعات بپردازد.

 

نیروی انسانی متخصص
کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های فناوری اطلاعات، به‌ویژه در زمینه‌هایی چون هوش مصنوعی، امنیت سایبری و پردازش ابری، یکی از مشکلات عمده در ایران است. این کمبود نیروی ماهر موجب می‌شود که بسیاری از پروژه‌ها و شرکت‌ها نتوانند از ظرفیت‌های فناوری به‌طور کامل بهره‌برداری کنند.

راهکارها:

توسعه آموزش‌های تخصصی: دولت و بخش خصوصی باید در زمینه آموزش نیروهای متخصص در حوزه‌های فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، توسعه نرم‌افزار، امنیت سایبری و کلود کامپیوتینگ سرمایه‌گذاری کنند.

برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی: ایجاد دوره‌های آموزشی و کارآموزی‌های عملی در مراکز علمی و آموزشی برای فارغ‌التحصیلان می‌تواند باعث ارتقاء مهارت‌ها و افزایش توانمندی نیروی انسانی کشور در این حوزه‌ها شود.

چالش‌های زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، اگرچه در بسیاری از موارد باعث کندی در پیشرفت‌های فناورانه و اقتصادی شده است، اما با سیاست‌گذاری صحیح، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص می‌توان این مشکلات را مرتفع کرد.

توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و پردازش ابری، حمایت از استارتاپ‌ها و ایجاد قوانین شفاف و هماهنگ با استانداردهای جهانی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند ایران را به سمت رشد پایدار در فناوری اطلاعات سوق دهند.

انتشار خبر غلط از افزایش تعرفه اینترنت اپراتورها

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۶:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

شایعه‌ای درباره افزایش قیمت بسته‌های اینترنت اپراتورها در یکی از رسانه‌ها منتشر شده که ادعا می‌کند هزینه هر گیگابایت اینترنت به ۷۷۰۰ تومان رسیده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این خبر حاوی اشتباهات اساسی است؛ در نتیجه، این شایعه می‌تواند تأثیرات منفی بر اعتماد عمومی و بازار داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیراً خبری مبنی بر افزایش قیمت بسته‌های اینترنت اپراتورها در یکی از رسانه‌ها منتشر شد که در این خبر آمده‌ بود هزینه هر گیگابایت اینترنت ۷۷۰۰ تومان شده است و با مقایسه آن با قیمت قبلی (هر گیگابایت به مبلغ ۲۰۰۰ تومان) نتیجه‌گیری شده بود که قیمت بسته‌های اینترنت افزایش بسیاری پیدا کرده است و متاسفانه این خبر به سرعت در فضای مجازی منتشر شد که باعث ایجاد نگرانی‌هایی در بین کاربران شد.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این خبر حاوی دو اشتباه اساسی است. نخست آنکه اپراتورهای اصلی تلفن همراه از سال ۱۳۹۹ به بعد هیچ بسته‌ای با مدت زمان بالای ۴ ماه ارائه نکرده‌اند و دوم اینکه در گذشته چنین بسته‌ای وجود نداشته که بتوان آن را با قیمت‌های فعلی مقایسه کرد.

علاوه بر این، در پاراگراف پایانی این خبر، اشاره شد که در دی‌ماه ۱۴۰۲ هر گیگابایت اینترنت به قیمت ۲۰۰۰ تومان بوده است، که این ادعا نیز نادرست است.

در این راستا مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه‌ای به همین خبر استناد کرده و اعلام کرده است که چرا تعرفه‌ها سه برابر شده و تأکید کرده‌ که اجازه افزایش نرخ نخواهند داد. اما واقعیت این است که چنین خبری صحت ندارد و شایعه‌ای است که توسط یک رسانه منتشر شده است.

شایعاتی که توسط برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، می‌تواند تأثیرات منفی بر روی بازار و اعتماد عمومی داشته باشد و این نوع اخبار نادرست نه تنها باعث سردرگمی کاربران می‌شود، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد مردم به اپراتورها و خدمات آن‌ها منجر شود. در چنین شرایطی، ضرورت دارد که رسانه‌ها با دقت بیشتری به انتشار اخبار بپردازند و از انتشار اطلاعات نادرست خودداری کنند.

در حال حاضر، اپراتورها هیچ بسته جدیدی ارائه نکرده‌اند و کاربران باید به این نکته توجه داشته باشند که اطلاعات منتشر شده ممکن است نادرست باشد.

پیش نویس ضوابط معاملات اینترنتی طلا منتشر شد

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش نویس ضوابط خاص رسته شغلی معاملات برخط طلا (به جز زیورآلات طلا) را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش نویس ضوابط خاص رسته شغلی معاملات برخط طلا (به جز زیورآلات طلا) را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر کرد.

این پیش نویس در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تهیه و در اجرای تبصره ماده (11) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون نظام صنفی و با رعایت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات برخط طلا اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی برای صدور و تمدید پروانه کسب تهیه شده است.

براین اساس سامانه معاملات برخط طلا باید شامل انواع بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری معاملات برخط طلا و نماد اعتماد الکترونیکی باشد. بر این اساس فروشنده فرد صنفی دارای پروانه کسب در رسته صنفی با عنوان فروش برخط طلاست که از طریق سامانه معاملات طلا اقدام به فروش می کند.

طبق این گزارش طلا تحویلی به صندوق ذخیره باید انواع شمش طلا مشمول استاندارد شماره 8718 سازمان ملی استاندارد ایران باشد و طلای تحویلی به خریدار در ابعاد و وزن های مختلف از طریق صندوق های ذخیره تحویل مشتری باشد ضمن اینکه محل نگهداری و ذخیره طلا از جمله بورس کالا و بانک ها و صندوقهایی که بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی تعیین می شود، هستند.

در صورت بروز هر گونه تخلف، افراد می توانند گزارش های مربوط به تخلفات مشاهده شده را به صورت الکترونیکی ثبت و به نهادهای نظارتی و فروشنده ارسال کنند از این رو سامانه اصناف سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب اصناف به نشانی novin.iranianasnaf.ir ، سامانه اینماد سامانه الکترونیکی اعطا نماد الکترونیکی به نشانی enamad.ir و سامانه جامع تجارت سامانه جامع تجارت ایران به نشانی ntsw.ir پاسخگوی مردم است.

(متن کامل پیشنویس)

تصویر واقعی از شرایط اقتصاد دیجیتال ایران

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

محمد اصغرزاده - در جهانی که با سرعتی سرسام‌آور به‌سوی دیجیتالیزه شدن پیش می‌رود، اقتصاد دیجیتال دیگر صرفاً یک مزیت رقابتی نیست؛ بلکه ضرورتی برای بقا و توسعه است. با این حال، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ایران در این مسیر، با چالش‌هایی ساختاری، حکمرانی‌محور و آماری مواجه است که نه تنها سرعت رشد این حوزه را کند کرده، بلکه ظرفیت‌های بالقوه را نیز به تهدیدی بالفعل بدل ساخته است.

در ادبیات جهانی، اقتصاد دیجیتال به شبکه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که با فناوری دیجیتال تسهیل می‌گردند؛ از زیرساخت‌ها گرفته تا خدمات دیجیتال، پلتفرم‌ها و مشاغل نوظهور. با این حال، گزارش می‌گوید که در ایران، هنوز تعریف جامعی از اقتصاد دیجیتال ارائه نشده و این ناهماهنگی مفهومی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری را به شدت مختل کرده است.

در سطح جهانی، شاخص‌هایی چون سهم اقتصاد دیجیتال از GDP، نرخ نفوذ اینترنت، میزان سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و نوآوری، تعداد استارتاپ‌ها و اشتغال دیجیتال به‌عنوان شاخص‌های اصلی رصد اقتصاد دیجیتال شناخته می‌شوند. ایران اما فاقد یک نظام آماری مدون برای سنجش این شاخص‌هاست. در گزارش آمده است که خلأ داده‌ای، یکی از موانع بنیادین برای تنظیم‌گری و توسعه هدفمند اقتصاد دیجیتال در کشور است.

مطابق داده‌های جهانی، در سال ۲۰۲۲ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی جهان به بیش از ۱۵.۵ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ این رقم به ۲۴.۳ درصد برسد. چین، آمریکا و اتحادیه اروپا بازیگران اصلی این عرصه‌اند. در مقابل، سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی رسمی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۶.۸ درصد برآورد شده که از میانگین جهانی و حتی منطقه‌ای نیز پایین‌تر است.

نکته قابل توجه آن است که این رقم بیشتر از محل ICT سنتی (مانند مخابرات و اینترنت ثابت) حاصل شده و سهم بخش‌های نوظهور چون اقتصاد پلتفرمی، فین‌تک یا بلاک‌چین در آن بسیار ناچیز است. این در حالی‌ است که در اقتصادهای پیشرو، بیشترین ارزش‌افزوده از کسب‌وکارهای دیجیتال‌محور و خلاقانه حاصل می‌شود.

از منظر حکمرانی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مطرح‌شده در گزارش، «چندمرجعی بودن» حوزه اقتصاد دیجیتال در ایران است. نهادهایی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی و حتی نهادهای نظامی و امنیتی، هر یک بخشی از حکمرانی دیجیتال را در اختیار دارند. این پراکندگی نهادی باعث تضاد سیاست‌گذاری، تداخل ماموریت‌ها و ناهماهنگی اجرایی شده است.

به‌عنوان نمونه، راه‌اندازی یک استارتاپ فین‌تکی ممکن است همزمان نیازمند مجوزهایی از بانک مرکزی، سازمان فناوری اطلاعات، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، و پلیس فتا باشد. چنین سازوکاری نه تنها کارآفرینی را کند می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاران را نیز دلسرد می‌سازد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید که اکوسیستم نوآوری دیجیتال در ایران به دلیل محدودیت‌های اینترنت، فیلترینگ، ناامنی سرمایه‌گذاری، مهاجرت نخبگان و نبود حمایت نهادی دچار توقف شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از استارتاپ‌های موفق ایرانی یا به بازارهای منطقه‌ای مهاجرت کرده‌اند یا فعالیت خود را محدود به پلتفرم‌های داخلی کرده‌اند که رشدشان از نظر فناوری و بازار محدود است.

همچنین، مهاجرت نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری اطلاعات، در سال‌های اخیر شدت گرفته و به کاهش توان رقابتی کشور در این عرصه منجر شده است. این امر نه تنها ظرفیت رشد داخلی را محدود می‌کند، بلکه ایران را از امکان صادرات خدمات دیجیتال که یکی از مزایای کشورهای در حال توسعه است نیز محروم کرده است.

در ادامه گزارش، پیشنهادهایی برای نجات و توانمندسازی اقتصاد دیجیتال کشور مطرح شده است. نخستین گام در این مسیر، تدوین یک سند جامع و ملی برای اقتصاد دیجیتال است که با مشارکت واقعی همه نهادهای مؤثر و تصمیم‌گیر، یک نقشه‌راه قابل اجرا، شفاف و آینده‌نگر ارائه کند. این سند می‌تواند با تعریف دقیق مفاهیم، اهداف و شاخص‌ها، از سردرگمی‌های مفهومی و سیاستی جلوگیری کند و جهت‌گیری کشور را در این حوزه مشخص سازد.

مسئله‌ی مهم دیگر، فقدان آمارهای قابل اتکاست؛ برای رفع این ضعف، پیشنهاد شده که مرکزی تخصصی برای گردآوری و تحلیل داده‌های اقتصاد دیجیتال شکل بگیرد تا بر مبنای داده‌های به‌روز، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی انجام شود. چنین مرکزی می‌تواند با ایجاد پیوند میان نهادهای مختلف، به شفافیت و انسجام آماری در این حوزه کمک کند.

در سطح حکمرانی، راه‌حل پیشنهادی بر طراحی مدلی یکپارچه برای حکمرانی دیجیتال تأکید دارد؛ مدلی که بتواند از طریق کاهش موازی‌کاری نهادی، تقسیم شفاف وظایف، و تقویت نهاد هماهنگ‌کننده مرکزی، مانع از تشتت سیاست‌گذاری شود. این الگوی حکمرانی باید بر پایه گفت‌وگوی بین‌نهادی و تفکیک دقیق اختیارات طراحی شود.

از سوی دیگر، برای احیای اکوسیستم نوآوری، تمرکز باید بر حمایت هدفمند از استارتاپ‌ها باشد؛ نه‌فقط از طریق تخصیص بودجه، بلکه با تسهیل مسیر دریافت مجوز، اعطای مشوق‌های مالیاتی، تسهیل دسترسی به سرمایه‌های خطرپذیر و ایجاد محیطی امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری.

در نهایت، یکی از موضوعات کلیدی که بارها در گزارش به آن اشاره شده، بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ و مدیریت اینترنت است. بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌ها، سیاست‌های سخت‌گیرانه فعلی نه تنها کیفیت خدمات را کاهش داده، بلکه موجب مهاجرت کاربران و شرکت‌ها به پلتفرم‌های خارجی شده است. اصلاح این سیاست‌ها می‌تواند به ایجاد فضای بازتر، رقابتی‌تر و پرتحرک‌تر در اقتصاد دیجیتال منجر شود.

اقتصاد دیجیتال می‌تواند پیشران رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات غیرنفتی باشد. اما بدون داده‌های دقیق، حکمرانی هماهنگ و سیاست‌گذاری مبتنی بر آینده‌نگری، این پتانسیل در ایران در حال سوختن است. همان‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد، اگر اصلاحات ساختاری و نهادی به سرعت آغاز نشود، ایران نه تنها در رقابت جهانی عقب خواهد ماند، بلکه حتی از فرصت‌های منطقه‌ای نیز محروم خواهد شد. (منبع:جهان صنعت)

ادامه بلاتکلیفی مرکز تتا با پلتفورم‌های طلا

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مهلت قانونی وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی،برای تعیین ضوابط فروش آنلاین طلا به پایان رسیده و این مرکز به وظیفه قانونی خود در تعیین ضوابط این معاملات عمل نکرده وضعیتی که می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای بازار سرمایه و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد؛ این درحالیست که معاملات آنلاین طلا هر روز بیشتر از روز قبل توسعه پیدا می‌کند و به‌تبع نبود نظارت جدی و مدیریت دقیق، می‌تواند پای متخلفان بیشتری را به این عرصه باز کند.

به گزارش ایسنا، در راستای سلسله گزارشاتی که در خصوص معاملات آنلاین طلا از طریق پلتفرم‌های مختلف، توسط این خبرگزاری ارائه شده، اکنون باید گفت، در شرایطی که بازار معاملات آنلاین طلا به‌دلیل خلأ نظارتی در وضعیت نامشخصی قرار دارد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به وظیفه قانونی خود در تعیین ضوابط این معاملات عمل نکرده است.

این وضعیت در حالی رخ داده که پیش از این، وزارت اقتصاد در قالب مصوبه‌ای صریح، وزارت صمت را موظف کرده بود ظرف ۵۰ روز دستورالعمل‌های مرتبط با فروش آنلاین طلا را تدوین و ابلاغ کند؛ تکلیفی که پس از گذشت بیش از ۹۰ روز همچنان بی‌پاسخ مانده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این تعلل می‌تواند بستر خالی‌فروشی و آسیب به سرمایه‌های خرد و کلان را در فضای مجازی فراهم کند.

سه ماه پیش، وزیر وقت اقتصاد ضمن ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بود تا ظرف ۵۰ روز پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف کند؛ اما با وجود گذشت مهلت وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی، هنوز اقدام عملی صورت نگرفته و این موضوع بلاتکلیف مانده و پیگیری‌ها از وزارت صمت در این رابطه، راه به جایی نمی‌برد!

این موضوع حتی موج اعتراض و نگرانی رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار را نیز به همراه داشته است و وی به‌تازگی در این باره اعلام کرد: در جلسه اخیر هیئت مقررات‌زدایی، مجوز سامانه‌های فروش برخط طلا که در هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی به آن پرداخته شده بود، باز هم بررسی شد و وزارت صمت که قرار بود در مدت ۵۰ روز پس از جلسه یکم بهمن، ضوابط فروش برخط طلا را اعلام کند، به این مصوبه عمل نکرد.

قطع به یقین، عدم تعیین ضوابط برای فروش طلا، شمش طلا و طلای آب شده در فضای مجازی، امکان ایجاد خطر برای سرمایه‌های خرد و کلان مردم و امکان خالی فروشی را ایجاد کرده است، این موضوع حساسیت‌های زیادی را در میان دستگاه‌های نظارتی به وجود آورد.

این درحالیست که فایلی تحت عنوان "پیش نویس ضوابط معاملات برخط طلا" در برخی سایت‌ها منتشر شده که علاوه‌ بر اینکه مشخص کننده ضوابط این معاملات نیست و ذیل آن به موضوع مهم نظارت و مدیریت آن اشاره‌ای نشده، ضمیمه خود این فایل درج شده است که غیرقابل استناد است!.

روایت وزیر ارتباطات دولت سیزدهم از احیای صنعت فضایی

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۱:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات دولت سیزدهم می‌گوید: حوزه فضایی یک موضوع بین دولت و نیروهای مسلح است و باید خود رئیس‌جمهور پگییر این مسئله باشد تا کار با سرعت به پیش برود و شهید رئیسی با دقت و توجه کافی خودشان این مساله را دنبال می‌کردند.
پرونده ویژه «خادم جمهور»؛هادی دارابی: دو هفته‌ی دیگر -30 اردیبهشت‌ماه- نخستین سالگرد شهادت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور فرا خواهد رسید؛ واقعه‌ای که سال گذشته در منطقه ورزقان رخ داد و بالگرد حامل آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور، آیت‌الله آل‌هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه و مالک رحمتی استاندار سقوط کرد و سرنشینان آن به شهادت رسیدند.

برنامه‌های بزرگداشت شهدای خدمت نیز در سراسر کشور در حال آغاز بوده و قرار است همگان یاد رئیس‌جمهور شهید را گرامی بدارند.

خبرگزاری تسنیم به‌مناسبت فرارسیدن اولین سالگرد شهید رئیسی رئیس‌جمهور فقید، مصاحبه‌هایی را در قالب یک پرونده ویژه انجام داده است که در این ایام در حال انتشار است.

در این مصاحبه سراغ عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم رفته‌ایم تا به مرور برخی خاطرات و سبک کاری شهید رئیسی در دوران سه‌ساله‌ی عمر دولت بپردازیم.

متن این گفت‌وگو به‌شرح زیر است:

 

تسنیم: لطفاً درباره سابقه‌ی آشنایی‌تان با شهید رئیسی توضیح دهید. چه شد که شما به دولت سیزدهم راه یافتید؟

زارع‌پور: من تا قبل از سال 1398 آقای رئیسی را از نزدیک ندیده بودم و مانند مردم عادی ایشان را می‌شناختم. وقتی به ریاست قوه قضاییه منصوب شدند، برای ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه به‌دنبال گزینه بودند و همکاران‌شان به لیستی از گزینه‌ها رسیده بوده‌اند و در نهایت 3 نفر را به ایشان معرفی کرده بودند خودشان این سه نفر را مصاحبه کردند. من در دی‌ماه 1398 به خدمت ایشان رسیدم. همینجا باید بگویم که یکی از ویژگی مدیریتی‌شان این بود که برای انتخاب همکارانش به گزینه‌هایی که می‌شناخت اکتفا نمی‌کرد و شما در هر دوره مسئولیتی ایشان ملاحظه می‌کنید که افراد جدیدی در دایره انتخاب ایشان قرار می‌گیرند و همیشه تلاش داشت بهترین‌ها به‌کار گرفته شود.

بنده در دهه هشتاد در دوران وزارت آقای صفارهرندی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  مرکز رسانه‌های دیجیتال را راه‌اندازی کرده بودم و پنج سال مسئولیت آن را داشتم. دوستان با توجه به سابقه اجرایی و تحصیلات و تخصصم من را به ایشان معرفی کرده بودند. آقای رئیسی در آن جلسه به من گفت که مسئولان عالی قضایی از بزرگان کشور و افراد شناخته و با سابقه دستگاه قضایی هستند و اضافه شدن شما به‌عنوان یک فرد جوان آنهم از خارج از قوه قضاییه یک ریسک است البته خودشان هم فرمودند که این حوزه فناوری نیازمند افراد متخصص و ریسک‌پذیر و جوان است تا بتواند تحول ایجاد کند.

بعد از حضور در آن سمت که هم‌زمان با همه‌گیری ویروس کرونا هم بود، کارها به‌خوبی پیش رفت و بسیاری از خدمات از جمله نوبت‌دهی‌ها، برگزاری جلسات دادرسی برخط، راه‌اندازی سامانه شناسایی اموال محکومین غیره به‌راه افتاد و تقویت شد.

ما در آن دوران حدود 35 سامانه را راه‌اندازی کردیم که مردم در حد امکان به‌صورت غیرحضوری خدمات را دریافت کنند؛ از جمله سامانه‌های خودکاربری وکلا، دریافت سوء پیشینه به صورت برخط، اتصال برخط کلانتری‌ها به دستگاه قضایی، عدم نیاز به اعزام زندانیان به مراجع قضایی و انجام تحقیق از آنان به صورت برخط و غیره. شهید رئیسی اعتقاد داشت که باید کار تحولی صورت بگیرد و پای این مسئله هم ماند و پافشاری کرد؛ او به استفاده از فناوری‌ها باور داشت تا زندگی مردم تسهیل شود.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، برای معرفی وزیر پیشنهادی هر وزارتخانه، کارگروهی شامل افراد نخبه و کارشناسان و مدیران باسابقه تشکیل و برای هر وزارتخانه لیستی از افراد تهیه شد و بعد از بررسی‌های کارگروه های تخصصی، سه نفر به ایشان برای هر وزارتخانه معرفی شدند که بنده هم جزو آن سه نفر بودم و در نهایت ایشان از بین آن افراد بنده را برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی نمودند.

 

تسنیم: رهبر معظم انقلاب درباره شهید رئیسی تعابیر بلندی از جمله رئیس‌جمهور مغتنم، جهادی، انقلاب و امثال این را بکار بردند. به نظر شما چه عاملی موجب شد سید ابراهیم رئیسی در اذهان مردم ماندگار شود؟ او چه ویژگی‌های مدیریتی داشت؟

زارع‌پور: حضرت آقا کامل‌ترین توصیفات را از ایشان چه قبل و چه بعد از شهادت مطرح کردند. معظم‌له در شهریور سال 1401 و در اولین سالگرد دولت سیزدهم در دیدار با اعضای کابینه فرمودند یکی از توفیقات شما این است که شما با کار و خدمت‌رسانی امید و اعتماد را در دل مردم زنده کردید. یکی از دلایل این مهم، روحیه خستگی‌ناپذیری و باور شهید رئیسی بر امکان حل مشکلات بود.

آقای رئیسی واقعاً مردمی بود و انسان‌ها را تکریم و از صمیم قلب به آنان محبت می‌کرد که نمونه‌های آن فراوان است. ایشان در جامعه حضور داشت و اعتقاد داشت باید بین مردم رفت تا از دردشان مطلع شد و کاری کرد. این مسائل موجب شد تا مهر او به دل مردم بیفتد.

شهید رئیسی حقیقتاً نماد خدمت بی‌منت بوده و برای خدمت به مردم شب و روز نداشت. در آخرین جلسه‌ای که 25 اردیبهشت 1403 برای نظارت ستادی به وزارت ارتباطات آمدند، شهید موسوی سر تیم حفاظت‌‌شان گفت که حاج آقا کسالت و ضعف جسمانی دارد و تلاش کنید تا جلسه را سروقت به اتمام برسانید؛ خودشان هم گفتند با این شرایط آمدم تا کار متوقف نشود. بعد از حدود 1.5 ساعت جلسه، ایشان به من گفت وقتی دیدم که کارها در کشور در حال جریان است و پیشرفت‌های خوبی در حوزه کاری شما صورت گرفته است، انرژی گرفتم.

روایتی از بازدید صبح جمعه شهید رئیسی برای احیای صنعت فضایی

تسنیم: شنیده شد در آن جلسه شهید رئیسی دستوری داده‌اند و به ایشان گفته شده که فردا پیگیری می‌کنیم و ایشان گفتند معلوم نیست فردا باشیم؛ الان پیگیری کنید.

زارع‌پور: داستان کمی متفاوت از نقلی است که شما اشاره کردید. من در آن جلسه به ایشان عرض کردم که به مدیران وزارتخانه گفته‌ام فکر کنید آخرین سال خدمت است و همیشه مسئولیت نداریم و نباید زمان را از دست بدهید؛ طوری کار کنید که وقتی دوره مسئولیت تمام شد، نگویید ای‌کاش فلان کار را هم انجام می‌دادیم. شهید رئیسی فرمودند نگویید یک‌سال بلکه انسان از فردای خود هم خبر ندارد و کاری کنید برای امروزتان هم ای‌کاش نگویید.

اخلاص و صداقت‌شان از دیگر ویژگی‌ها بود چون کار را برای رضای خدا انجام می‌داد. در آخرین جلسه‌ی هیئت دولت در حضور او، فرمودند من با خدای خودم عهد کردم چیزی که مایه اختلاف قوا و خلاف نظر رهبری است را نگویم؛ بله، من هم می‌توانم حرفی بزنم که فضای کشور به‌هم بخورد ولی مردم چه گناهی دارند که اختلاف مسئولان را ببینند؟ ما اینجا هستیم مشکل مردم را حل کنیم نه اینکه با یکدیگر دعوا کنیم. هم‌چنین بعضاً به برخی مسئولان می‌گفتند چرا دو نفر علیه یکدیگر موضع گرفته‌اند؟ هر مشکلی هست باید دور میز دولت حل شود و نه در انظار مردم. ایشان از حواشی پرهیز می‌کرد و ما را هم از پرداختن به آن پرهیز می‌داد؛ البته می‌گفت جواب شبهات را داده و تبیین کنید ولی درگیر حواشی نشوید تا کار مختل نشود.

باور به نصرت الهی از دیگر ویژهای او بود، شهید رئیسی از عمق دل باور داشت که ما می‌توانیم کار را به پیش برده و مسائل کشور را حل کنیم.در بسیاری از موضوعات هم نشان داده شد که مشکلات درحال حل شدن است. بله، شرایط کشور سخت بود ولی کار و پیشرفت متوقف نشد. مقام معظم رهبری هم فرمودند که در صورتیکه دولت سیزدهم تداوم پیدا می‌کرد من امیدوار بودم که بسیاری از مشکلات کشور حل شود.

در آخرین جلسه‌ی دولت دوازدهم با حضور شهید رئیسی، معاون اولِ وقت گفته بود از ابتدای انقلاب تا آن زمان شرایطی این چنین از لحاظ سختی نداشته‌ایم. اما آقای رئیسی معتقد بود با کار، تلاش و نصرت الهی می‌توان مشکلات را حل کند و نمونه‌های آن را هم دیدیم. هم‌چنین باید گفت باور «ما می‌توانیم» در شخصیت ایشان و دولت‌شان وجود داشت؛ در سه سال حیات طبیه دولت شهید رئیسی اتفاقات خوبی رخ داد.

خادم جمهور , سید ابراهیم رئیسی , حادثه بالگرد رئیس جمهور , عیسی زارع پور ,

آقای رئیسی اهل اینکه بگوید «نمی‌شود» و «نمی‌توانیم» نبود، معتقد بود ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم و از ما بهانه پذیرفته نمی‌شود. شهید رئیسی خط بطلانی بر اینکه گفته می‌شد «اختیارات نداریم»، کشید؛ این مسئله مورد توجه رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفت.

اگر بخواهم پیرامون حوزه مسئولیتی خود مثالی بزنم، باید به حوزه فضایی اشاره داشت. حوزه فضایی در کشور از سال 1392 به بعد تقریباً نیمه‌تعطیل شد. حتی در دولت یازدهم ماهواره‌ای ایرانی که بعد از چند سال تحقیق و کار علمی توسط دانشمندان فضایی دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده بود، آماده‌ی پرتاب و بر ماهواره‌بر سوار شده بود، به‌خاطر مسائل پیرامون برجام جمع شد و به انبار رفت. البته سال 1397 به تیم متخصص آن گفته شد که بیایید و پرتاب صورت بگیرد ولی در نهایت پرتاب هم موفق نبود. متأسفانه در آن دوره برخی حساسیت‌ها وجود داشت و برای اینکه به عده‌ای در خارج از کشور برنخورد، این اتفاقات بزرگ در زمینه توسعه صنعت فضایی پیگیری نشد.

ولی ما در دولت آقای رئیسی جلسات مختلفی در حوزه فضایی داشتیم اما فعالین این عرصه امید زیادی نداشتند و بر اثر آن عملکردها، ناامید شده بودند. من یک‌روز خدمت رئیس‌جمهور شهید رسیدم و گفتم ما صحبت‌ها را کرده‌ایم ولی برای زنده شدن این صنعت، همت و حضور خود شما نیاز است و باید خودتان حضوری تشریف بیاورید و به متخصصین صنعت فضایی کشور امید بدهید. ایشان هم گفت من می‌آیم.

آقای رئیسی صبح یک روز جمعه با لحاظ ملاحظات امنیتی به تعدادی از مراکز فضایی اطراف تهران آمدند و بعد از بازدید و گفتگوی چهار ساعته با متخصصین و نخبگان صنعت فضایی کشور از آنان خواستند که با قوت و قدرت توسعه این صنعت را دنبال کنند که آن‌ها هم انرژی گرفتند. بعد از آن هم اولین شورای عالی فضایی کشور بعد از 11 سال توقف تشکیل شد. باید بدانیم که حوزه فضایی یک موضوع بین دولت و نیروهای مسلح است و باید خود رئیس‌جمهور پیگیر این مسئله باشد تا کار با سرعت به پیش برود و شهید رئیسی با دقت و توجه کافی خودشان این مساله را دنبال می‌کردند.

برنامه ده ساله صنعت فضایی کشور بعد از هزاران نفر ساعت وقت کارشناسی تدوین و ابلاغ شد و برنامه‌های متعدد فضایی برای جبران عقب ماندگی گذشته چه در ساخت ماهواره و چه در ساخت و پرتاب ماهواره بر و حتی پایگاه پرتاب و ... طراحی و یکی پس از دیگری اجرا شد. تنها در حوزه پرتاب‌های فضایی ما در 3 سال دولت سیزدهم، 12 پرتاب فضایی داشتیم؛ این عدد معادل سه دولتِ قبل از آقای رئیسی است؛ هم‌چنین ما دو پرتاب خارجی را تجربه کردیم.

بزرگ‌ترین پایگاه فضایی غرب آسیا در چابهار در حال ساخت است و به زودی اولین پرتاب فضایی از آن صورت خواهد گرفت. ضمناً ما برای اولین بار به تصاویر ماهواره‌ای با دقت یک متر دست یافتیم؛ این‌ها دستاوردهایی است که از قبل وجود نداشته است. این‌ها بر اثر لطف الهی، همدلی ارکان صنعت فضایی و پیگیری رئیس‌جمهور شهید محقق شده است.

از دیگر ویژگی‌های شهید رئیسی که مورد اشاره و تحسین مقام معظم رهبری هم قرار گرفته، صمیمیت با مدیران علیرغم قاطعیت بود. هر بار که من با ایشان دیدار داشتم احوال خانواده‌ام را می‌پرسیدند؛ حتی یک‌بار هدیه‌ای برای خانواده‌ام دادند و گفتند این را به همسرتان بدهید که پشتوانه کارهای شماست؛ به این میزان به فکر نیروهای خود بودند. آقای رئیسی می‌گفت اگر خانواده‌ها حمایت نکنند، کار پیش نمی‌رود و باید خانواده‌ها مورد توجه قرار بگیرند. من بعضاً با خانواده در هیئت ماهیانه ایشان شرکت می‌کردم و ایشان صمیمانه فرزندان من را مورد تفقد قرار می‌دادند و جویای احوالشان بودند.

این نکته مهم است که کارکنان ماشین نیستند و باید به احساسات آن‌ها توجه داشت. یکی از مواردی که برای بنده جالب توجه بود این است که وقتی ایشان در روزهای جمعه سفر استانی می‌گذاشتند، از ما عذرخواهی کرده و می‌گفتند ببخشید که شما را از کنار خانواده بودن محروم کردیم.

آقای رئیسی کار را به‌صورت میدانی رصد می‌کرد و توأمان، نظارت ستادی داشت؛ به عنوان مثال در بحث کنترل بازار ایشان تیم‌های مختلفی را معین کرده بود که  قیمت‌های روز اجناس مهم و اساسی را داشته باشند و از طرق مختلف از قیمت‌ها با خبر می‌شد. از دیگر مسائلی که کم‌تر درباره‌شان مورد توجه قرار می‌گیرد این است که شهید رئیسی چه برای قوه قضاییه و چه برای دولت، برنامه‌ی مدون داشت و از نخبگان و کارگروه‌ها کمک گرفت و طرح تحول قوه قضاییه و سند تحول دولت را تدوین و ابلاغ کرد. بسیاری از اموری که در قوه و دولت انجام گرفت، در آن سند آمده بود و ما طبق برنامه پیش رفتیم.

ولایتمداری شهید رئیسی، ویژگی اساسی‌ او بود؛ رئیس‌جمهورِ شهید فرمایشات حضرت آقا را فصل‌الخطاب دانسته، نکات مد نظرشان را در جلسات دولت دنبال می‌کرد و خود را مخاطب آن سخنان می‌دانست. هم‌چنین باید یادآور شد که آقای رئیسی به هیچ‌وجه رهبر انقلاب را هزینه‌ی خود نمی‌کرد و اتفاقاً خود را هزینه‌ی معظم‌له می‌کرد؛ این از خصوصیت مهمی اوست.

اگر بخواهم به بُعد دیگر از شخصیت شهید رئیسی اشاره کنم، پایبندی به قانون است؛ مانند حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی که مصوبه‌ی مجلس بود و آقای رئیسی اجرا کرد. علیرغم اینکه عده‌ای نظر دیگری داشتند ولی شهید رئیسی نمی‌گفت که این قانون را نمی‌توان اجرا کرد و معتقد بود وقتی قانون داریم، باید اجرا شود و قانونِ خوب و قانونِ بد وجود ندارد و اگر قانونی قابل اجرای نیست باید بلافاصله به مجلس لایحه اصلاحی داد نه اینکه قانون را معطل کرد.

خوب است بدانیم روزمرگی آقای رئیسی را از کارهای اساسی کشور غافل نکرد و اقدامات مهمی در دولت ایشان به ثمر نشست و هم‌چنین کلید خورد. طرح‌های کلان عمرانی، علمی، صنعتی، دانش‌بنیان، فناوری اطلاعات و غیره از نمونه‌های مختلف آنان است. به عنوان مثالی دیگر در حوزه کاری ما، ایشان حامی اصلی طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها بود که آخرین فناوری روز دنیا در توسعه ارتباطات ثابت است که در صورت اجرای کامل آن مساله سرعت اینترنت تا چند دهه آتی در کشور  به صورت ریشه ای حل خواهد شد. یا ایشان شخصاً پیگیر تحقق کامل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بود و بارها می‌گفتند که اگر حتی یک دستگاه اجرایی هم در این پنجره حضور نداشته باشد این کار کامل نیست و باید همه دستگاه‌های مشمول با همه خدمات‌شان از طریق این پنجره به مردم خدمات‌رسانی کنند.

در وصف ایشان باید بگویم آقای رئیسی سرمایه‌ای ملی بود؛ رهبر معظم انقلاب هم فرمودند شهید رئیسی بهترین عناصر ما زیر این آسمان بود.

 

تسنیم: آخرین دیدارتان با آقای رئیسی چه زمانی بود؟

زارع‌پور: ما غروب 29 اردیبهشت(یک‌روز قبل از شهادت) جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور ایشان داشتیم.

تسنیم: از نظر شما چه ارتباطی بین سید ابراهیم رئیسی و این کلمات قرار دارد؟

امام رضا(ع)؛ خادم امام رضا(ع). همگی صحنه‌های خدمت‌رسانی‌شان به زوار را به‌یاد داریم و واقعاً در خدمت‌رسانی به زائران یک انقلاب کردند.

مردم؛ مردمی‌ترین رئیس‌جمهور.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ تابع محض حضرت آقا و ولایتمدار واقعی.

محرومان؛ خدمت به محرومان در اولویت اساسی او بود.

 

زارع‌پور: در پایان لازم است به نکته‌ی مهمی اشاره کنم. مظلومیتِ آقای رئیسی که مورد اشاره مقام معظم رهبری هم قرار گرفت، هنوز وجود دارد. برخی افراد ساده‌ترین مسائل را دستاویز قرار می‌دهند تا به چهره ایشان حمله کرده و خدمات‌شان را زیر سوال ببرند. به‌نظرم دلیل این کارها هم این است که می‌خواهند خط خدمت خالصانه به مردم کور شود. درصورتی که بر اساس آمارهای معتبر داخلی و بین المللی در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دولت سیزدهم موفق‌تر از گذشته بود مثل کاهش ضریب جینی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی، کاهش رشد نقدینگی و سایر شاخص‌ها که نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی هم بر آن اذعان دارند.

همه این‌ها نشان از رشد کشور در دولت سیزدهم است ولی عده‌ای می‌کوشند تا این مسائل به‌گونه‌ای دیگر جلوه داده شود و یا حتی با دستکاری داده‌های رسمی کشور، گذشته را مخدوش کنند غافل از اینکه خداوند خودش وعده کرده که مدافع کسانی باشد که خالصانه برای رضای او به مردم خدمت می کنند. إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا.