ITanalyze

گزارش اسپید تست از رده بندی میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشورها نشان می دهد، با وجود سقوط ۲ پله ای ایران در بخش اینترنت موبایل، جایگاه آن در بخش اینترنت ثابت ۴ پله ارتقا یافته است.

به گزارش مهر، وب سایت اسپید تست جدیدترین گزارش از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در اکتبر ۲۰۲۴ میلادی را منتشر کرد. طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در دهمین ماه میلادی ۵۹.۱۵ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۴.۵۲ مگابیت برثانیه بوده است. این درحالی است که میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ماه گذشته (سپتامبر) به ترتیب ۵۶.۷۶ و ۹۴.۱۶ مگابیت برثانیه بوده است.

به عبارت دیگر میانه سرعت اینترنت جهان در هر دو بخش موبایل و ثابت در اکتبر ۲۰۲۴ میلادی نسبت به ماه قبل از آن بهبود یافته است.

 

رشد سرعت اینترنت موبایل ایران

طبق این گزارش در ماه اکتبر میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۷.۸۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۵.۶۶ مگابیت برثانیه بوده است. با توجه به این آمار، جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل با ۲ پله سقوط رده ۷۳ و جایگاه آن در رده بندی اینترنت ثابت با ۴ پله صعود ۱۴۰ اعلام شده است.

البته باید توجه داشت ماه قبل میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۷.۳۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۵.۲۸ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل با یک پله سقوط رده ۷۱ بود. اما در رده بندی اینترنت ثابت جایگاه ایران با یک پله صعود رده ۱۴۳ ثبت شده بود.

 

سرعت اینترنت امارات از ۴۰۰ مگابیت برثانیه فراتر رفت

در رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل رتبه‌های اول، دوم و سوم به ترتیب به امارات متحده عربی (۴۲۸.۵۳ مگابیت برثانیه)، قطر (۳۵۶.۷۴ مگابیت برثانیه) و کویت (۲۵۸.۵۱ مگابیت برثانیه) تعلق دارد. نکته جالب آنکه جایگاه این کشورها در رده بندی نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است.

در رده چهارم و پنجم به ترتیب دانمارک (۱۴۹.۷۳ مگابیت برثانیه) و بلغارستان (۱۴۷.۶۸ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه دانمارک در این رده بندی با ۲ و بلغارستان ۳ پله صعود کرده است.

کره جنوبی با میانه سرعت ۱۴۶.۴۲ مگابیت برثانیه، هلند با میانه سرعت ۱۳۹.۳۷ مگابیت برثانیه و نروژ با ۱۳۹.۳۷ مگابیت برثانیه به ترتیب در رده‌های ششم، هفتم و هشتم قرار دارند. جایگاه کره جنوبی و هلند در این رده بندی هر کدام به ترتیب ۲ پله و نروژ یک پله سقوط کرده است.

لوگزامبورگ با میانه سرعت ۱۲۷.۵۷ مگابیت برثانیه در رده نهم و سنگاپور با میانه سرعت ۱۲۳.۷۳ مگابیت برثانیه در رده دهم قراردارند. جایگاه هر یک از این کشورها در رده بندی یک پله صعود کرده است.

 

سنگاپور پرسرعت اینترنت ثابت جهان را دارد

در رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جایگاه کشورها تغییر چندانی نسبت به ماه گذشته نداشته است. سنگاپور (۳۱۶.۹۹ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی (۳۰۰.۵۴ مگابیت برثانیه)، هنگ کنگ (۲۹۶.۹۷ مگابیت برثانیه)، شیلی (۲۷۹.۱۴ مگابیت برثانیه) و آمریکا (۲۵۳.۳۴ مگابیت برثانیه) به ترتیب رده‌های یکم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند. جایگاه این کشورها در رده بندی اکتبر ۲۰۲۴ هیچ تغییری نسبت به ماه قبل از آن نکرده است.

فرانسه با میانه سرعت ۲۷۴.۳۵ مگابیت برثانیه در رده ششم فهرست قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. اما جایگاه تایلند که با میانه سرعت ۲۳۶.۱۲ مگابیت برثایه در رده هفتم قرار دارد، نسبت به ماه قبل پله سقوط کرده است.

در رده‌های هشتم (دانمارک ۲۳۰.۴۱ مگابیت برثانیه)، نهم ایسلند (۲۲۴.۵۸ مگابیت برثانیه)، و دهم رومانی (۲۲۰.۶۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به مدیران کل ارتباطات استان‌ها بر لزوم ارائه آمار دقیق و عملیاتی تأکید کرد و با انتقاد از پوشش ناقص پروژه‌ها، خواستار نگاه به عملکرد از زاویه دید مردم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز شنبه در نشست «بررسی آخرین وضعیت توسعه ارتباطات روستایی و پروژه فیبرنوری» خطاب به مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها تصریح کرد: خوب است که رقابت و تلاش داشته باشیم برای ارائه خدمت به مردم و شهروندان استان یا کشورمان پیشتاز باشیم اما این مسئله گاهی ما را به این سمت خواهد برد که آمار و ارقامی که ارائه می‌دهیم، آمار و ارقام عملیاتی نباشد.

وی ادامه داد: مانند بحث پوشش فیبر نوری، به این معنا که پوشش فیبر نوری می‌تواند در قالب FATI نصب شده باشد فارغ از اینکه ابتدا و انتهای آن به کجا وصل است.

هاشمی بیان کرد: از طرفی دیگر نیز ممکن است این سوال مطرح شود که ما نیروی انسانی نداریم یا ظرفیت لازم را نداریم که نظارت بر کل استان‌ها داشته باشیم و اینها همه نکات درستی است.

وی اظهار کرد: به همین دلیل رویکرد جدید ما برای این موضوع بحث اتصال است که امکان رصد و پایش آن سریع‌تر اتفاق افتد. این مسئله به وجود نیاید اینکه ما بیان کنیم پوشش فیبر نوری داریم و مردم بگویند پوشش کجاست.

وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات مطرح کرد: این جمله مردم در این روزها بسیار به گوشم می‌رسد. بنابراین هم در بحث فیبر نوری و هم در بحث پوشش روستاها نگاه ما، نگاهی است که مردم به ما دارند، ما از زاویه دید مردم به عملکرد خود نگاه خواهیم کرد.

وی خطاب به مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها گفت: اگر این کار را انجام دادید و موفقیت در پی داشت آن زمان است که باید به این کار اتکا کنید.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت:اکنون تکمیل سامانه املاک و اسکان نیازمند اتصال سامانه خانوار است که زمینه ساز باز شدن گره این بخش می‌شود.
سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از سامانه ها در بهبود و رونق بازار مسکن به شمار می رود که در حال حاضر اجرا و تکمیل آن در گرو  همکاری دستگاه ها به شمار می رود.

در همین زمینه غضنفری کارشناس سیاست گذاری مسکن  در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: یکی از مهم ترین ابزار ها در شناسایی خانه های خالی سامانه املاک و اسکان است که در حال حاضر این سامانه طبق قانون مالیات های مستقیم راه اندازی شده است.

به گفته او، برای تکمیل شدن این سامانه نیاز به اتصال دستگاه های مختلف داریم که‌ امیدواریم دستگاه ها از جمله وزارت کشور در قالب سامانه خانوار این همکاری را انجام دهند‌.

غضنفری ادامه داد: شناسایی خانه‌های خالی تنها از طریق سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است که برای اجرایی شدن این قانون هم باید دستگاه ها پای کار بیایند تا رونق به بازار مسکن بازگردد.

او با بیان اینکه برنامه ریزی برای رونق و توسعه بازار مسکن از طریق این سامانه صورت می گیرد، گفت: در شرایط کنونی باید بتوانیم این سامانه را تکمیل کنیم و برای انجام آن هم نیاز داریم که سایر وزارت خانه ها همکاری کنند تا عرضه مسکن در این بخش افزایش یابد و بتوانیم بازار را به سمت رونق و ثبات قیمتی  هدایت کنیم.

کارشناس سیاست گذاری مسکن بیان کرد:  آینده بازار مسکن در گرو تکمیل سامانه املاک و اسکان است چرا که در حال حاضر بخش زیادی از مشکلات در این حوزه ناشی از ورود دلالان و سوداگران است که با اجرای این سامانه و اتصال آن بخش زیادی از آنها حذف و در نتیجه بازار به سمت رونق هدایت می شود.

او گفت:  تجربه نشان  داده که‌ در طول سال های گذشته که افراد در سامانه املاک و اسکان اطلاعات خود را بارگذاری کرده اند باعث شده بازار مسکن به آرامش برسد و تکمیل این سامانه بازار  را  به ثبات می رساند.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: افزایش قدرت خرید مسکن از سوی متقاضیان و همچنین ورود بازار مسکن به سمت سرازیر تا ۱۰ درصد از جمله اثرات این سامانه است.

از آغاز هفته‌ای که گذشت بر اساس اعلام قبلی دولت برق مناطق مختلف به‌صورت مشخص در طول روز قطع می‌شود، اتفاقی که بر روی کیفیت شبکه ارتباطی نیز تاثیر می‌گذارد.

به گزارش فارس، قطع برق زمان‌بندی شده در ایران یکی از معضلات عمده زیرساختی در کشور است که اغلب به دلیل کمبود تولید برق رخ می‌دهد و امسال نیز به دلیل کاهش آلودگی هوا و مازوت سوزی در کشور برنامه‌ریزی شده است. این اتفاق پیامدهای بسیاری بر زندگی روزمره شهروندان، کسب‌وکارها و زیرساخت‌های ارتباطی خواهد داشت. یکی از پیامدهای مستقیم قطع برق، از کار افتادن شبکه‌های ارتباطی و زیرساختی است. این مسئله بر موضوعاتی همچون شبکه حمل‌ونقل، قطع خدمات بانکی، قطع زنجیره تامین انرژی در صنایع و اختلال در شبکه ارتباطی تاثیر جدی می‌گذارد.

 

هر باتری چقدر یک دکل را روشن نگه می‌دارد؟

همان‌طور که گفته شد قطع برق بر روی کیفیت شبکه ارتباطی تاثیر می‌گذارد زیرا یکی از ابزارهای مهم آن دکل‌های مخابراتی هستند که با انرژی برق کار می‌کنند، قطع برق به طور مستقیم بر عملکرد آنها اثر می‌گذارد، به‌عنوان نمونه بی‌تی‌اس‌ها به باتری‌های پشتیبان وابسته هستند از همین رو نیز دکل‌های مخابراتی به باتری‌های UPS مجهز هستند، اما این باتری‌ها تنها برای چند ساعت (حدودا ۳ ساعت) می‌توانند برق دکل را تأمین کنند و باید این نکته را در نظر بگیریم شارژ آنها بسیار زمان‌بر است ( حدودا ۱۸ ساعت)، از سوی دیگر خاموش شدن یک دکل به معنی افزایش بار روی دکل‌های مجاور است که باعث کاهش کیفیت خدمات می‌شود. همچنین صرف نظر از مشکلاتی که گفته شد باید به مسئله تعمیر و نگهداری از این دکل‌ها نیز اشاره کرد که به دلیل قطع و وصل مکرر برق سرعت فرسودگی تجهیزات آن افزایش پیدا می‌کند.

تاثیر منفی قطع برق بر اینترنت

نکته مهم در بحث اختلال شبکه، عدم دسترسی به اینترنت است، موضوعی که می‌تواند روند زندگیِ بخش بزرگی از جامعه را با اختلال مواجه کند، یکی از مشکلات مورد توجه در این حوزه بحث آموزش و کار است، با گسترش آموزش آنلاین و دورکاری، قطع اینترنت به معنای توقف فرایندهای یادگیری و کاری است. از سوی دیگر قطع یا اختلال در اینترنت بر روی کسب‌وکارها نیز تاثیر می‌گذارد زیرا بسیاری از کسب‌وکارها برای ارائه خدمات و مدیریت سیستم‌های خود وابسته به اینترنت هستند که قطع اینترنت باعث کاهش بهره‌وری و افزایش خسارات مالی می‌شود. در این میان ایجاد مشکلات امنیتی همچون اختلال در سیستم‌های نظارت و امنیتی، مانند دوربین‌های مداربسته موضوعی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.از این گذشته، قطع برق و اینترنت پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مختلفی همچون افزایش هزینه‌ها برای تعمیر تجهیزات، خرید دستگاه‌های پشتیبان و تأمین باتری‌های ذخیره را به افراد و سازمان‌ها تحمیل می‌کند و لازم است که اپراتورها و وزارت ارتباطات برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی سیستم‌های باتری با ظرفیت بیشتر و بهره‌گیری از فناوری‌های بهینه انرژی در دکل‌های مخابراتی بهره ببرند.

قطع برق ناگزیر اما قابل مدیریت است

محمدجواد حاجی احمدی عضو هیئت‌علمی گروه مخابرات دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت در این باره اظهار کرد: همان‌طور که به‌خاطر داریم در تابستان‌های گذشته که قطعی برق مستمر داشتیم، شبکه ارتباطی سلولی نیز با اختلالاتی مواجه می‌شد و به‌خصوص در ارائه اینترنت پرسرعت این نارسایی واضح‌تر بود.وی افزود: البته طبق اطلاعی که دارم، بخش قابل‌توجهی از ایستگاه‌های BTS به باتری مجهز هستند و عزم خوبی هم‌ در اپراتورها برای مجهز کردن ایستگاه‌ها به باتری وجود دارد. عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: اخیرا چند قرارداد با شرکت‌های تولید کننده داخلی باتری منعقد شده است، لکن مشکل اینجاست که بسیاری از باتری‌های موجود، قدیمی هستند و عمر مفید آن‌ها تمام شده است لذا علی‌رغم زمان شارژ طولانی، در هنگام مصرف (دشارژ) بازدهی لازم را ندارند.وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در ناترازی انرژی و آلودگی هوای این روزهای کشور، قطع برق گریزناپذیر است، تاکید کرد: برای اصلاح این مسئله راهکارهای مختلف به نظر می‌رسد، که در صورت اجرا بخشی از مشکلات را مرتفع می‌کند.حاجی‌احمدی در خصوص راهکارهای قابل اجرا در شرایط قطع برق گفت: یکی از این موارد، همکاری جدی و قابل اتکای اپراتورها با یکدیگر در قالب طرح ترابرد در زمان‌های قطع برق است.وی افزود: همچنین باید شرایط احیای باتری‌های با عمر متوسط با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود.حاجی‌اکبری ادامه داد: تعویض باتری‌های قدیمی با باتری‌های نو بر بستر فناوری‌های جدید نیز راه‌حلی قابل اجرا است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر ملزم بودن وزارت نیرو به رعایت زمان‌بندی اعلام شده در قطع برق، گفت: برنامه‌ریزی و نظارت هوشمند اپراتورها روی ایستگاه‌های bts به‌منظور پوشش پایدار و مستمر به کاهش اختلالات کمک می‌کند.

 

تمهیدات وزارت ارتباطات مبهم است

هر چند اپراتورها موظف به تامین خدمات بر بستر شبکه ارتباطاتی هستند اما لازم است تا وزارت ارتباطات، خصوصا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علاوه بر نظارت بر عملکرد اپراتورها، تمهیداتی برای حمایت از آنها میز داشته باشند.فارغ از این که چه اقداماتی در این راستا صورت گرفته اما باید به این موضوع اشاره کنیم که پس از گذشت یک هفته و پیگیری‌های روزانه و مستمر از وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری هیچ پاسخی مبنی بر اینکه چه اقدامات حمایتی برای کاهش اختلالات ناشی از قطع برق بر روی شبکه و کاهش صورت اینترنت دریافت نکرده‌ایم.

نماینده مجلس گفت: با پرداختن به یک مسئله حاشیه‌ای مثل فیلترینگ می‌خواهند حواس مردم را از مسائل اقتصادی و معیشتی پرت کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم دولت برای رفع فیلترینگ گفت: برداشتن فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی برمی‌گردد و در آنجا باید مصوب شود و این‌طور نیست که رئیس‌جمهور دستور دهد و این کار انجام شود.

وی اظهار کرد: حتما در شورای عالی فضای مجازی جوانب کار مثل فواید و مضرات آن را در نظر می‌گیرند و تصمیمی که در آنجا گرفته می‌شود قابل اجراست.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی تصریح کرد: آیا برداشتن فیلترینگ اولویت امروز کشور ما است یا اینکه پرداختن به‌حاشیه‌هاست؟ لذا به نظر من همان‌طور که رهبر انقلاب اسامی سال را از عناوین اقتصادی انتخاب می‌کنند اولویت کشور مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است.

حجت‌الاسلام روانبخش بیان کرد: الان مطالبه مردم این است که ناترازی برق و گاز را چگونه حل کنیم، چون مشکلات معیشتی و افزایش قیمت ارز است که پدر مردم را درمی‌آورد نه اینکه شما بیایی و به یک مسئله حاشیه‌ای بپردازی تا حواس مردم را از مسائل اصلی پرت کنی.

نماینده قم در مجلس گفت: آنهایی که فیلترشکن تولید می‌کنند و در فروش فیلترشکن‌ها منافعی دارند یک مسئله هستند لذا اگر خواستند فیلترینگ را بردارند آیا به ضررها و منافع آن فکر کردند که مثلا برای بچه‌ها چه خطراتی ایجاد می‌کند، چون یک بچه سه ساله هم خیلی راحت می‌تواند وارد اینترنت شود و بدون فیلترشکن همه‌چیز در دسترسش قرار بگیرد.

نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: در شورای عالی فضای مجازی افراد عاقلی نشستند و فکر می‌کنند، اما باید به مسئله اصلی کشور پرداخت و شما خبرنگاران را هم با این خبرها سرکار می‌گذارند، چون مسئله اصلی را کنار می‌گذارند و به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند که مردم حواسشان پرت شود، چون فیلترینگ مسئله اصلی ما نیست و مسئله اصلی ما اقتصاد و معیشت مردم است.

به تازگی شرکت نوکیا در فنلاند در مکاتبه ای که با سفارت ایران در فنلاند داشته، به جزئیاتی از وضعیت تولید نوکیای تقلبی در کشور اشاره کرده است.

به گزارش تسنیم در طی یکسال اخیر، چالش های مختلفی در خصوص عرضه تلفن همراه با برند نوکیا در داخل کشور مطرح شده بود که این موارد نگرانی هایی در افکار عمومی در خصوص استفاده از کالاهای باکیفیت و اصیل ایجاد کرده بود.

در همین راستا در تازه ترین تحول شرکت نوکیا  در فنلاند در مکاتبه ای که با سفارت ایران در هلسینکی داشته، به جزئیاتی از وضعیت تولید نوکیای تقلبی در کشور اشاره کرده است.

در این مکاتبه آمده است، بدین‌وسیله اعلام می‌نماید که هیچ مجوزی در خصوص تولید، مونتاژ یا واردات تلفن‌های همراه با علامت تجاری نوکیا به شرکت آتیلا ... در ایران نداده و این شرکت نماینده مستقیم یا غیر مستقیم نوکیا نمی‌باشد.
تلفن‌های همراه اصل با برند نوکیا توسط شرکت فنلاندی اچ ام دی گلوبال اوی (تحت لیسانس نوکیا) تولید می‌شود.
براساس آزمایش‌ها و بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان شرکت اچ ام دی گلوبال اوی (که دارای مجوز در مورد علامت نوکیا می‌باشد)، تلفن‌های همراه با علامت تجاری نوکیا که توسط شرکت آتیلا .. عرضه می‌شوند، دارای قطعات تقلبی می‌باشند. شرکت آتیلا همراه آیهان علامت تجاری نوکیا را بدون اجازه بر کالا‌های تقلبی خود درج نموده است.

ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران چه بود؟

از سال 1401 پرونده‌ای تحت عنوان تولید تلفن همراه با برند نوکیا در ایران گشوده شد؛ حتی سفیر فنلاند نیز در واکنش به تولید این محصول در ایران بدون اخذ تاییدیه از شرکت مادر، در نامه‌ای رسمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرد. همچنین شرکت نوکیا نیز در واکنش رسماً شکایت خود را مطرح کرده است.

چندی بعد نیز عباس علی آبادی وزیر وقت صمت اعلام کرد که «در صورت اثبات تقلبی بودن محصولات نوکیا، وزارت صمت اقدامات لازم برای جلوگیری از فروش و واردات این کالا را انجام خواهد داد و پرونده به دستگاه‌های مرتبط ارجاع خواهد شد.»

محرز شدن تولید خارج از ضابطه نوکیا در ایران

این ماجرای تا جایی بالا گرفت که با انتشار یک نامه رسمی که از سوی سازمان توسعه تجارت کشور،  مشخص شد؛ وزارت صمت در یک تخطی آشکار به شرکت ایرانی، بدون اخذ تأییدیه از برند اصلی نوکیا، اجازه فروش محصولات خود را داده است.

دستور جلوگیری از فعالیت شرکت با دستور رئیس سازمان توسعه تجارت

در بخشی از این نامه عنوان شده است: «باتوجه‌به استعلام دریافتی از معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس محترم سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور طی نامه 77940/1403 مورخ 02/05/1403 و همچنین نامه 1111825048 مورخ 10/05/1403 دستیار محترم وزیر و مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه در مورد عدم مجوز بهره‌برداری از سوی شرکت نوکیا برای شرکت آتیلا همراه آیهان، لطفاً دستور فرمایید با عنایت به اینکه نشان تجاری مستند به مکاتبات فوق طبق قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، مورد حمایت قانون در ایران است، اقدامات لازم جهت جلوگیری از ادامه استفاده شرکت مذکور با شناسه ملی 14009313028 از علامت نوکیا در فرایندهای مربوط به سامانه جامع تجارت به عمل آید.»

انتهای پیام/

خرید و فروش رمزارز در ایران جرم محسوب نمی‌شود، اما با توجه به ماهیت آن، بستر بالقوه‌ای برای وقوع جرائم فراهم می‌کند و نیازمند نظارت و دقت بیشتری است.

خبرگزاری میزان - ورود به بازار ارز دیجیتال و معامله رمزارز‌ها به دلیل راحتی آن نسبت سایر بازار‌های مالی، به یک فعالیت عمومی در سطح جهان تبدیل شده است.

رمزارز‌ها بدون نیاز به واسطه، به‌صورت آنی و در تمام ساعات شبانه‌روز و با کمترین هزینه، قابل استفاده‌اند و ساخت، عرضه و قیمت‌گذاری آن‌ها تحت نظارت هیج مرجع رسمی داخلی و بین‌المللی نیست.

ویژگی‌هایی همچون گمنامی کاربران در فضای معاملات رمزارزی، جابجایی مبالغ هنگفت بدون نظارت و امکان ارتکاب اعمال مجرمانه بدون نگرانی و وجود خلا‌های قانونی موجب شده تا این فضا برای مجرمان جذاب‌تر شده و بتوانند با استفاده از ناآگاهی مردم، آن‌ها را قربانی منافع خود کنند.

به همین سبب، یکی از جرایم نوظهور کشور در یک دهه اخیر، جرایم مرتبط با رمزارزهاست. تمایل مردم به سرمایه‌گذاری با کسب درآمد و سود هنگفت در کوتاه‌مدت، باعث شده تا مجرمان از این فرصت سوءاستفاده کنند و به سمت جرایم ارز‌های دیجیتال تمایل پیدا کنند.

توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوع رمزارزها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از همان سال ابتدایی تصدی بر ریاست قوه قضاییه به اهمیت این موضوع توجه داشته و در مورد آینده رمزارز‌ها ابراز نگرانی کرده است. رئیس عدلیه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه (چهارم بهمن ۱۴۰۰) موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند، مورد تاکید قرارداده و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هرچه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

پیگیری رئیس دستگاه قضا محدود به آن زمان نبوده و در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ نیز در مورد رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه ضمن بیان این امر که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد، گفت: ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

همچنین رئیس عدلیه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۲۹ مرداد)، با اشاره به بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و مواجهه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، اظهار کرد: مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

در همین راستا رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه دستور داد با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، و همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور گرفته شود.

اهمیت این موضوع به حدی بوده که سند تحول و تعالی قوه قضاییه (ابلاغی ۱۴۰۳) نیز به آن پرداخته و یکی از راهکار‌های صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، رصد هوشمند و کشف الگو‌های جرایم فضای مجازی مانند خرید و فروش غیرقانونی رمزارز، در نظر گرفته شده است.

در همین راستا، قوه قضاییه با همکاری ضابطان به‌صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا در صورت مشاهده موارد کلاهبرداری در حوزه رمزارز به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشد.

رمزارز چیست و چه تفاوتی با ارز دیجیتال دارد؟

رمزارز، ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال، که با نام‌های کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) یا کریپتو (Crypto) نیز شناخته می‌شود، نوعی از دارایی یا پول دیجیتال است که با استفاده از فناوری رمزنگاری، طراحی و ایجاد می‌شود.

Cryptocurrency از دو جز crypto به معنای رمزنگاری شده و currency به معنای ارز یا واحد پولی رایج یک کشور، تشکیل شده است.

رمزارز‌ها ابزار‌های مالی هستند که با کدنویسی در بستر بلاکچین (blockchain) ایجاد می‌شوند. بلاکچین شیوه نوین و نوعی دفتر کل توزیع شده برای ذخیره‌سازی اطلاعات است که برپایه الگوریتم‌های ریاضی طراحی شده و دارای امنیت بالایی است.

به‌عبارت ساده‌تر، ارز دیجیتال یا رمزارز یا کریپتوکارنسی یک پول مجازی با قواعد خاص خود است، که با روش فنی و پیچیده تولید و استخراج می‌شود.

در قوانین داخلی، آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها مصوب ۱۴۰۱، رمزدارایی را به نوعی ارزش رقومی (دیجیتالی) تعریف کرده که الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی (دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده است و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازار‌های متمرکز یا غیرمتمرکز داخلی یا بین‌المللی تعیین می‌شود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکرد‌های واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.

تفاوت رمزارز با ارز دیجیتال

معمولا افراد به اشتباه تصور می‌کنند رمزارز و ارز دیجیتال هردو به یک معنی هستند و آن‌ها را به‌جای یکدیگر استفاده می‌کنند، در حالی‌که مفهوم این دو کلمه کمی متفاوت است.

ارز دیجیتال (Digital Currency) به ارز‌هایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند اما رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین (blockchain) یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است.

تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست. رمزارز‌ها معمولا از بلاک‌چین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس فرآیندی تحت عنوان ماینینگ (Mining) (فرآیند استخراج ارز توسط داده‌های کامپیوتری) تولید می‌شوند، اما ارز‌های دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک‌چین عمل کنند؛ بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست.

محبوب‌ترین و معروف‌ترین رمزارز‌ها

در حال حاضر بیش از ۲ میلیون رمزارز در بازار‌های جهانی وجود دارد و این عدد مدام در حال افزایش است، اما برخی از رمزارز‌ها محبوبیت بیشتری دارند.

در میان انواع رمزارزها، بیت‌کوین (Bitcoin / BTC)، به‌عنوان اولین و معروف‌ترین رمزارز در جهان شناخته می‌شود که از سال ۲۰۰۹ ایجاد شده و همچنان، بیشترین اهمیت و تاثیرگذاری را بر این بازار دارد.

این ارز دیجیتال بر اساس فناوری بلاک‌چین کار می‌کند. بلاک‌چین به بیت‌کوین امکان انجام معاملات امن و بدون نیاز به واسطه‌ها را می‌دهد.

اگرچه از سال ۲۰۱۱ به بعد، ارز‌های دیجیتال دیگری تحت عنوان «آلت‌کوین‌ها» به بازار رمزارز‌ها وارد شدند، اما بیت‌کوین همچنان در صدر بازار رمزارز‌های جهان قرار دارد.
برخی دیگر از محبوب‌ترین رمزارز‌ها:

رمرارز اتریوم (Ethereum / ETH)، لایت‌کوین (Litecoin / LTC)، تتر (Tether / USDT)، بایننس‌کوین (Binance Coin / BNB)، سولانا (Solana/SOL)، ریپل (Ripple / XRP)، دوج‌کوین (Dogecoin / DOGE)، کاردانو (Cardano / ADA) پولکادات (Polkadot /DOT) و ترون (Tron / TRX) هستند.

قوانین و مقررات معامله رمزارز در ایران

یکی از موضوعاتی که هنوز قوانین صریح و روشنی برای آن در کشور وجود ندارد، حوزه رمزارزهاست و همین امر دغدغه ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم را بیشتر می‌کند.

در حال حاضر در مورد معامله رمزارز‌ها و خریدوفروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی، قانونی اختصاصی وجود ندارد و هیچ قانونی که تصریح کند معامله رمزارز در ایران غیرقانونی یا جرم است، تصویب نشده است.

اگرچه درحال حاضر معامله و نگهداری ارز‌های دیجیتال غیرقانونی نیست؛ اما چالش‌های قانونی فراوانی در بین کاربران و ارائه‌دهندگان سرویس‌های کریپتویی وجود دارد.

آیا خرید و فروش رمزارز در ایران قانونی است؟

هرچند قوانین ایران، رسما خرید و فروش ارز‌های رمزنگاری شده را جرم اعلام نکرده است، اما جواز قانونی معامله آن نیز در هاله‌ای از ابهام است.

باتوجه به اینکه، ارز‌های دیجیتال، تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند، توسط هر شخصی از هرجایی، قابلیت مالکیت و معامله دارند آشنایی با قوانین مربوطه، می‌تواند دیدگاه شفاف‌تری نسبت به معامله این ارز‌ها به افراد بدهد.

برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌کنند این ماده مقرر می‌دارد: تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آن‌که با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

در حالی‌که اگر رمزارز به عنوان یک دارایی دیجیتال (نه پول در معنای خاص خود) در نظر گرفته شود، تعارضی بین قانون مذکور و مبادله رمزارز وجود ندارد.

از سوی دیگر، بر اساس مصوبه هیئت وزیران (۱۳۹۸/۰۵/۰۶): استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد.

همچنین قوانین داخلی موجود در حوزه استخراج رمزارز نیز نشان می‌دهد که جواز این دارایی موضوعی انکارناپذیر برای مراجع قانون‌گذاری در ایران است. طبق مصوبه مذکور، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

هرچند مراجع قانون‌گذاری به جهت ماهیت این دارایی هنوز در شناسایی حقوقی آن موضع روشنی اتخاذ نکرده‌اند؛ اما تردید در این موضوع، موجب می‌شود که در این مورد به اصل اباحه رجوع شود، به این معنی که وقتی قانونی برای غیرمشروع بودن آن وجود ندارد، اصل بر مباح بودن معامله رمزارزهاست.

روند قانون‌گذاری ماینینگ و معامله ارز دیجیتال در ایران

تجارت و مالکیت ارز‌های دیجیتال به دلیل نگرانی‌های مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام شد و تمام مؤسسات مالی ایرانی مانند: بانک‌ها، صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی و سایر مراکز اصلی مالی از کارکردن با ارز‌های دیجیتال یا تبلیغ آن به هر نحوی منع شدند.

بانک مرکزی در سی‌امین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی (۹ آذر ۱۳۹۶) به‌طور رسمی همه مؤسسات مالی را از کار با ارز‌های دیجیتال منع کرد.

همچنین بانک مرکزی در اردیبهشت سال ۹۷، طی یک اعلامیه رسمی، خرید و فروش بیت‌کوین در ایران را ممنوع اعلام کرد. در این اطلاعیه بیان شد: از آنجا که ماهیت ارز‌های مجازی، این ارز‌ها را به ابزاری برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و به‌طور کلی جابجایی پول بین مجرمان تبدیل می‌کند، ممنوعیت به‌کار گیری این ارز‌ها به بانک‌ها ابلاغ شده است.

همچنین، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب شده و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، شبکه‌ای ایجاد و آن را تبلیغ می‌کردند را برای خود محفوظ می‌دانست.

اما در سال ۲۰۱۹ باتوجه به مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها ایجاد شد، دولت شروع به لغو محدودیت‌ها در این زمینه کرد. بعد از آن، قانون ارز دیجیتال در ایران تغییر کرد؛ آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (۱۳۹۸/۵/۱۳) ابلاغ و مالکیت و استخراج ارز دیجیتال در ایران با اخذ مجوز از وزارت صمت، قانونی شد، اما همچنان استفاده از رمزارز‌ها به‌عنوان یک سیستم پرداخت ممنوع بود.

مطابق این آیین‌نامه، استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین انجام شده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

همچنین طبق بند ۲ این مصوبه، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

مفاد این مصوبه دلالت بر این امر دارد که، استفاده و خرید و فروش رمزارز مجاز است، اما دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی‌کند.

در ادامه به موجب ماده ۲ آیین‌نامه استخراج رمز ­دارایی‌ها واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات مربوط به استخراج رمزدارایی صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز شد.

به موجب قوانین موجود، افراد می‌توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در ایران، با ثبت شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص، مجوز ماینینگ را به‌نام شرکت خود دریافت کنند.

بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره‌برداری رمزارزها، پروانه بهره‌برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می‌شود که اقدامات لازم جهت ظرفیت‌سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام شده باشد.

به‌طور کلی در مورد جواز معامله و استفاده از رمزارز‌ها در ایران باید گفت، مستندا به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» از آنجاکه در مورد ممنوعیت خرید و فروش ارز‌های دیجیتال در کشور قانونی تصویب نشده است، معامله یا خرید و فروش رمزارز در ایران، غیرقانونی نیست و جرم محسوب نمی‌شود و هرچند در مورد قانونی بودن آن نیز قوانین محکمی وجود ندارد، اما باتوجه به دستورالعمل‌ها و مصوبات دولتی استخراج و استفاده از آن تحت ضوابط و شرایط اعلامی مجاز است و با درنظر گرفتن اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر آزادی قراردادهاست و اشخاص می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، هرنوع قراردادی که می‌خواهند بین خود تنظیم کنند، و با در نظر گرفتن سایر قوانین و مقررات، مانع قانونی برای خرید و فروش رمزارز وجود ندارد.

در حال حاضر ارز‌های رمزنگاری شده در صرافی‌هایی که مقررات را رعایت کرده‌اند، قابل مبادله است و توسعه کیف پول ارز دیجیتال (Cryptocurrency Wallet) که با نام‌های وَلِت یا والت شناخته می‌شود با در نظرگرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی منع قانونی ندارد.

قوانین مربوط به دستگاه استخراج بیت‌کوین و معامله آن

درصورتی که دارنده دستگاه استخراج بیت‌کوین یا سایر ارز‌های دیجیتال، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز رسمی داشته باشد، اقدام وی قانونی خواهد بود، اما اگر دستگاه ماینر بیت‌کوین به‌صورت غیرقانونی وارد شده باشد و مورد استفاده قرار بگیرد، یک کالای قاچاق محسوب می‌شود و داشتن و استفاده از آن جرم است و پیگرد قانونی دارد.

در مورد معامله بیت‌کوین نیز، هرچند وضعیت معامله ارز دیجیتال در ایران به‌صورت کاملاً رسمی مشخص نشده است، اما معامله و خرید و فروش آن در ایران، جرم نیست مگر اینکه ابزاری برای جرم دیگری باشد، که در این صورت معامله آن غیر‌قانونی است.

به‌طور کلی، خرید و فروش بیت کوین، تتر و دیگر ارز‌های دیجیتال در ایران تا زمانی که ابزاری برای انجام جرم دیگر نباشد و یا قوانین بالادستی را نقض نکند، قانونی است و جرم محسوب نمی‌شود.

اما باید این نکته مدنظر باشد که بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در رابطه با تأیید اصالت رمزارز‌ها نمی‌پذیرد. همچنین برای مدیریت و ثبات قیمت آن نیز، دخالتی از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود.

از زمانی که استخراج رمزارز در کشور شایع شده بر روند مصرف برق اثر منفی گذاشته است، وزارت نیرو و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) تلاش خود را برای جلوگیری از این امر به کار بردند. از جمله اینکه برای پیشگیری از استخراج غیرمجاز رمزارز با کمک برق، جریمه‌های سنگین معادل ۱۰۰ برابر قیمت برق درنظر گرفته شده و در صورت تکرار تخلف، انشعاب جمع‌آوری می‌شود و دستگاه‌های غیرمجاز کشف شده، امحا خواهند شد.

قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران

صرافی ارز دیجیتال (cryptocurrency exchange) به مکانی فیزیکی یا مجازی گفته می‌شود که مشتریان می‌توانند در آن‌جا ارز دیجیتال خود را در برابر پرداخت ارز‌های فیات (پول دولتی و رایج کشورها) و یا در برابر ارز دیجیتال دیگر، خریدوفروش کنند.

با افزایش کاربران ارز‌های دیجیتال در ایران، صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کردند. به همین جهت، بانک مرکزی شرایط و ضوابط پلتفرم‌های خریدوفروش ارز دیجیتال را تنظیم و ارائه کرد. بر اساس دستورالعمل اجرایی، تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی (اردیبهشت ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و موضوع آن انجام عملیات صرافی است.

طبق این مصوبه، تأسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفاً درچارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با أخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی‌صلاح مجاز است.

احراز هویت موسسان، شرکا و سهامداران صرافی‌ها و سایر شرایط مربوط به تاسیس صرافی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.

طبق ماده ۲۳ این دستورالعمل، هرگونه عملیات صرافی در بستر‌های معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارز‌های استخراج شده داخلی برای واردات صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام است. بنابراین، طبق این دستورالعمل استفاده از رمزارز با رعایت ضوابط بانک مرکزی، برای واردات مجاز است.

فعالیت در صرافی‌های ارز دیجیتال نیاز به احراز هویت دارد و این احراز هویت باید توسط صرافی نزد بانک مرکزی ثبت شود. همچنین در خریدوفروش ارز دیجیتال، باید سقف اعلامی از سوی بانک مرکزی، رعایت شود.

مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی است و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران است.

فهرست رمزارز‌های قابل مبادله در صرافی‌ها، توسط بانک مرکزی تعیین و در بازه‌های زمانی مشخص به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ می‌شود.

صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) هستند.

همچنین صرافی‌های ارز دیجیتال باید تمام تراکنش‌های انجام شده، را ثبت و در صورت لزوم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

صرافی‌های رمزارزی بسیاری در داخل کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند.

در حال حاضر نظارتی بر فعالیت صرافی‌های رمزارز غیرمجاز وجود ندارد چراکه این صرافی‌ها مجوزی از ارگان خاصی ندارند. اما بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده و هر لحظه احتمال از بین رفتن دارایی‌هایشان وجود دارد. حتی این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پول‌شویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار کند.

بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست.

با ساماندهی و نظارت بر صرافی‌های رمزارز‌ی افراد برای اینکه با صرافی‌ها کار کنند باید ولت‌های (کیف پول) خود را ثبت کنند وقتی این ولت‌ها در صرافی‌ها ثبت شوند مانند حساب‌های بانکی که شامل مشخصات هویتی افراد می‌شود ولت‌های آن‌ها نیز شناسایی شده و احراز هویت انجام می‌شود و باعث پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم می‌شود.

چالش‌های رسیدگی به جرایم رمزارز در آیین دادرسی کیفری

تشخیص صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم و دسترسی به مجرم از عوامل مهم در رسیدگی به یک جرم است. در پرونده‌های رمزارز دسترسی به مجرمین دچار اشکال است و از سوی دیگر محل صلاحیت دادگاه و محل وقوع جرم نیز مشخص نیست. در مواردی صرافی رمزارز یا محل وقوع آن جرم ممکن است در کشور‌های دیگر باشد و افرادی که در کشور دیگری هستند از آن خریداری کرده باشند از این رو چالش صلاحیت و ابهام در محل وقوع جرم وجود دارد.

همچنین در عناوین مجرمانه موجود در حوزه رمزارز نیز مشکل وجود دارد.

یکی دیگر از مشکلات دادرسی پرونده‌های رمزارز، چگونگی رد اموال شکات است، با سقوط قیمت برخی از رمزارز‌ها نحوه رد مال با ابهاماتی مواجه می‌شود.

این مشکلات عملاً رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و دستگاه قضایی با چالش‌های متعددی در این حوزه‌ها مواجه می‌شود. حتی گا‌ها مشاهده می‌شود در برخی از پرونده‌ها هزاران شاکی وجود دارد که دستگاه قضایی در کنترل شکات و تقدیم شکایت هم با چالش مواجه می‌شود. 

برای رسیدگی به جرایم رمزارزی، دستگاه قضایی، شعبه و قاضی باید بتواند به نحو صحیحی رکن مادی را با آن عنوان مجرمانه تطبیق دهد، اما با توجه به اینکه جرایم رمزارز چندان ملموس نیست، در تشخیص اینکه چه اتفاقی افتاده با چالش‌های مهمی مواجه می‌شوند، حتی اینکه چه عنوان مجرمانه‌ای واقع شده نیز دشوار است.

قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های رمزارزی با تطبیق رفتار متهمان از ظرفیت قانون جرایم رایانه‌ای از جمله عناوین مجرمانه دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری رایانه‌ای و حتی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و یا اخلال در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین استفاده می‌کنند.

پرونده‌های کثیرالشاکی رمزارز

اکثر کاربران بازار رمزارز، آگاهی کافی نسبت به قواعد آن ندارند و همین امر، بستر مناسبی برای وقوع جرایم و سوءاستفاده‌های مالی فراهم کرده است.

از آنجا که رمزارز‌ها از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این زمینه بسیار شایع است.

افرادی که بدون دانش کافی به این حوزه ورود پیدا کردند و مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، علاوه بر ضرر و زیان مالی برای خود باعث ورود پرونده‌های زیادی به دستگاه قضایی نیز شده‌اند. تبعات منفی این امر سیستم قضایی را دچار بار سنگینی از پرونده‌های مربوط به حوزه رمزارز‌ها کرده است.

پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز در دستگاه قضایی، حساسیت این موضوع را بیش از پیش جدی کرده است و مراجعه شاکیان پرونده‌های رمزارزی به محاکم قضایی، واکنش بالاترین مسئول دستگاه قضایی را نیز در پی داشته است. برخی از پرونده‌های رمزارزی که در دسته پرونده‌های کثیرالشاکی قرار دارند:

• پرونده کریپتولند با ۵۱ هزار نفر شاکی
• پرونده کینگ مانی با ۵ هزار شاکی
• پرونده دوج کوین در استان قزوین

باید‌های حوزه رمزارز

شهروندان باید با آگاهی وارد حوزه رمزارز‌ها شوند، چراکه اگر شهروندان بدون آگاهی و آموزش وارد بستر‌های سالم و با پشتوانه‌ای همچون بورس شوند نیز با رفتار غیرحرفه‌ای متضرر شده و همین فضای سالم برای آن‌ها تبدیل به مشکل می‌شود، چه برسد به فضای رمزارز که پشتوانه مشخصی ندارد.

در صورتی که مردم در معامله این رمزارز‌ها با مشکلاتی مانند: هک، کلاهبرداری در قالب طرح‌های پانزی، کیف پول‌های جعلی و استخراج‌های ابری تقلبی، روبه‌ور شوند، باید این موضوع را، با طرح شکایت در مراجع قضایی، پیگیری کنند.

در همین راستا مراجع قانونی مانند: نیروی انتظامی و پلیس فتا در مورد جرایم این حوزه، مسئولیت‌ها و اختیاراتی که دارند باید برای پیگیری و برخورد با متخلفان و مجرمان این حوزه اقدام کنند.

دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم این حوزه، شعب خاصی اختصاص داده است تا به این نوع جرایم رسیدگی کنند.

نباید‌های حوزه رمزارز

اشخاص بدون اطلاعات کافی و لازم نباید وارد بازار رمزارز‌ها شوند.

افراد نباید سرمایه خود را به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز در اختیار دیگران قرار دهند.

مشاوران املاک و مردم نباید از رمزارز به‌عنوان بهای معامله ملک استفاده کنند چراکه این امر تایید قانونی ندارد و به این دلیل که نمی‌توان آن را تایید کرد، مبالغ در معاملات بین افراد رد و بدل شده، می‌تواند زمینه بروز مشکلات آتی شود.

زمانی‌که از رمزارز‌ها در معاملات یا تهاتر ملک استفاده می‌شود در زمان ایجاد اختلاف، تایید مبالغ پرداختی طرفین معامله از سوی مرجع قضای با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و اثبات دریافت و پرداخت با مشکل مواجه می‌شود.

بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و از ورود همه سرمایه خود به این حوزه پرهیز کنند.

کاربران به هیچ دلیل نباید اطلاعات کیف پول دیجیتال خود را در اختیار دیگران قرار دهند.

همچنین افراد از ورود هیجانی و متاثر از تبلیغات به بازار رمزارز پرهیز کنند. کلید واژه‌هایی مانند درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.

برخی از تدابیر پیشگیرانه قوه قضاییه در حوزه رمزارز‌ها:

• برگزاری جلسات متعددی در حوزه رمزارز‌ها با حضور دستگاه‌های متولی
• رصد فضای مجازی
• شناسایی خلا‌های قانونی
• شناسایی آخرین ترفند‌های جرایم حوزه رمزارز
• برگزاری سمینار
• اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی

قوه قضاییه در زمینه جرم‌انگاری، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این موارد می‌توان به ارسال پیامک‌های هشداری و پیشگیرانه به شهروندان اشاره کرد.

حکم شرعی معامله رمزارز

نظرات مراجع تقلید در رابطه با حکم شرعی معامله رمزارز را می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد:

برخی از فقها معامله و استفاده از رمزارز را دارای اشکال می‌دانند، برخی اشکال شرعی در استفاده از آن نمی‌بینند و برخی نیز در این زمینه نظری ندارند و رعایت قوانین کشور را در این زمینه لازم می‌دانند.

در مجموع، اکثر مراجع تقلید یا خرید و فروش ارز‌های دیجیتال را حرام ندانستند، اما به دلیل وجود برخی ابهامات، معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می‌دانند که بهتر است برای حل آن طبق قوانین عمل کرد.

مقام معظم رهبری، در مورد خرید و فروش ارز‌های دیجیتال، عمل به قوانین موجود را توصیه می‌کنند و طبق نظر ایشان، حکم تولید، خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

این نظر فقهی دو نتیجه دارد: اول آنکه حکم تحریم درباره آن وجود ندارد و دیگر اینکه ارجاع یک حکم شرعی به «قوانین و مقررات» از سوی، ولی فقیه، تکلیفی مهم را بر عهده قانون‌گذار می‌گذارد که در این زمینه اقدام به وضع قوانین شفاف کنند تا مردم و نظام پولی و بانکی تکلیف خود را درباره این موضوع بدانند. چرا که عدم قوانین شفاف و تعلل در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در هر حوزه‌ای از جمله حوزه ارز دیجیتال، همواره می‌تواند مشکلات جدی به‌وجود بیاورد.

نهایتا باید گفت، ورود به حوزه معاملات ارز‌های دیجیتال و خرید رمزارز‌ها از سوی مردم باید با احتیاط و آگاهی کامل انجام شود و توصیه می‌شود مردم از جمله: تِرِیدر‌ها (معامله‌گران) و سرمایه‌گذاران، تمام سرمایه خود را به خرید این ارز‌ها اختصاص ندهند. همچنین علاوه بر اینکه باید دقت داشته باشند که سرمایه خود را برای ورود به بازار در در اختیار دیگران قرار ندهند، به هشدار‌های قوه قضاییه و بانک مرکزی در این زمینه توجه داشته باشند.

به طور کلی پدیده رمزارز پدیده مجرمانه‌ای نیست، اما بستر رمزارز به گونه‌ای است که می‌تواند تهدید باشد یا فرصت. اما علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار مبادلاتی می‌شوند که موجب ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه‌گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نارضایتی عمومی از کیفیت ارتباطات، از هدفگذاری این وزارتخانه برای توسعه نسل ۵G و فیبرنوری و تلاش برای بهبود شرایط خبر داد.

سیدستار هاشمی در گفت‌وگو با ایرنا درباره طرح دولت چهاردهم برای توسعه شبکه ارتباطی در همه بخش‌های کشور گفت: بر اساس گزارش‌هایی که به صورت میدانی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شده است، مشخص شد مردم از کیفیت ارتباطات رضایت ندارند. برهمین اساس یک پروژه با هدف بهبود شرایط در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارتخانه تعریف شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بر اساس این پروژه، کیفیت ارتباطات به صورت میدانی ارزیابی شد تا بخش‌ها و نقاط کوری که کیفیت ارتباطات در آن مناسب نیستند، شناسایی شوند که در حال ارتقاء آن هستیم. البته بر اساس پایشی که انجام دادیم، دلایل مختلفی برای کاهش این کیفیت وجود دارد.

وی یکی از دلایل کاهش کیفیت ارتباطات را استفاده مردم به صورت غیررسمی ازبرخی دستگاه‌های تقویت کننده برشمرد و گفت: این موضوع سبب ایجاد تداخل فرکانسی و کاهش افت ارتباطات شده است. همچنین در برخی از مکان‌ها با توجه به ارتقاء تکنولوژی که انجام شده، نصب دکل‌ها و آنتن‌ها با مشکل مواجه است.

هاشمی با بیان اینکه همکاری لازم از سوی مردم و شهرداری‌ها برای نصب دکل‌ها و آنتن‌های ارتباطی انجام نمی‌شود، یادآور شد: برخی از دغدغه‌های مطرح شده از سوی شهرداری‌ها در عدم همکاری درست نیست و در حال تعامل برای رفع این مشکل هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه با افزایش میزان سطح تکنولوژی، تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز افزایش می‌یابد، یادآور شد: باید ایستگاه‌های جدید جانمایی شده و امکان نصب دکل ها فراهم شود.

وی توسعه نسل ۵G را از دیگر برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: انجام این کار به افزایش کیفیت ارتباط کمک زیادی خواهد کرد. همچنین توسعه فیبر نوری از موضوعاتی است که آن را پیش می‌بریم.

هاشمی خاطرنشان کرد: در توسعه فیبرنوری و اتصال کسب و کارهای دیجیتال به آن برنامه‌هایی لازم را دنبال می‌کنیم. البته این موضوع نیاز به بازنگری‌هایی دارد که در حال انجام است.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی با تشریح جزئیات دومین جلسه این شورا گفت: ما در ایران قائل به فیلترینگ نیستیم و در صورت پذیرش قواعد سرزمینی کشور توسط مدیران پلتفرم‌های خارجی، همه به یک میزان می‌توانند به فضای مجازی دسترسی داشته باشند.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص جزئیات مطرح شده در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که با حضور کلیه اعضا حقیقی و حقوقی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ابتدا راجع به بحث‌های کلان حوزه فضای مجازی همچون قانونمند کردن فضای مجازی، اصول آن و سیاست‌های حوزه فضای مجازی بحث‌وبررسی شد.

انتظاری در خصوص طرح‌های ذکر شده در این جلسه گفت: همان‌طور که گفتم بحث اصلی قانونمند کردن فضای مجازی بود، اینکه نیاز مردم چگونه باید برطرف شود، همچنین بحث رضایتمندی هم مطرح شد و اینکه شاخص‌های آن چیست؟ زیرا این موضوعات مباحث تخصصی هستند که در بسیاری از کشورهای دیگر همچون انگلیس، فرانسه و آمریکا نیز در حال اجرا است.وی افزود: در داخل شورا و بین اعضا حقیقی نیز به این مسائل اساسی کشور فکر شده و تحقیق می‌شود سپس اعضا نسبت به آن طرحی را ارائه کرده و در جلسه شورا مطرح می‌کنند.

انتظاری ادامه داد: در خصوص اینترنت و شبکه نیز رئیس‌جمهور بر رضایتمندی مردم تاکید داشتند و گفتند که باید این رضایتمندی تامین شود اما این که چگونه این رضایت ایجاد شود بستگی به طرحی دارد که در شورا مطرح می‌شود.

وی در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی در خصوص طرح‌های رسیده به شورا، گفت: غالبا قبل از ارائه یک طرح در جلسه شورا، توسط دبیر شورا در جلسات دیگری مطرح می‌شود، سپس اعضا در کمیسیون‌ها‌ آن را مورد بررسی قرار می‌دهند، زمانی که طرح پخته و کامل شد در جلسه شورا مطرح می‌شود، در نهایت پس از جمع‌بندی در صورت لزوم رای گیری شده یا به تصویب می‌رسد.

عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی تصریح کرد: در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی نیز یک طرح توسط وزارت ارتباطات ارائه شد که چون از قبل اطلاع داده نشده بود اعضا بی‌خبر بودند به همین خیلی به آن پرداخته نشد.

انتظاری ادامه داد: در جلسه روز گذشته یک طرح در خصوص فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد که اعضا از جزئیات آن بی‌اطلاع بودند و امکان بحث درباره آن نبود با این وجود اعضای شورا در حد امکان درخصوص این طرح صحبت کرده و نظرات خود را مطرح کردند.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در طرح وزارت ارتباطات بسیاری از ابعاد مختلف دیده نشده بود و به همین دلیل رییس جمهور قانع شد که کارگروهی برای آن ایجاد شود، تصریح کرد: اعضا شورا بر روی طرحی که ارائه شد نظراتی داشتند، بعضی بخش‌های این طرح بحث برانگیز بود و لازم بود کار جدی تخصصی روی آن انجام شود و خب ایراداتی از سوی اعضا شورا مطرح شد و در نهایت ترجیح رئیس جمهور بر این بود که کارگروهی در این خصوص ایجاد شود.

ایجاد کارگروه فیلترینگ با سرپرستی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی

وی در خصوص اعضای این کارگروه افزود: اعضای این کارگروه توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده است و ترکیبی از اعضای حقیقی و نمایندگانی از وزارت ارتباطات است.

انتظاری گفت: نکته اصلی این است که این طرح باید ابعاد مختلف فضای مجازی همچون رضایتمندی و قانونمندی را در نظر بگیرد به نحوی که فرصت‌های موجود در کشور به‌خوبی رشد کند، یعنی نباید این طرح باعث شود که سکوهای داخلی آسیب ببینند و فرصت‌هایی که برای توسعه در کشور به وجود آمده از بین برود.

عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که بخشی از مشکل ما فیلترینگ است و بخش دیگر آن به مدیران پلتفرم‌های خارجی باز می‌گردد که قوانین سرزمینی ما را نمی‌پذیرند، تاکید کرد: در حقیقت موضع ما هم در ایران همین است، ما لزوما نمی‌خواهیم فیلتر کنیم زیرا معتقدیم باید در فضای مجازی همه به یک میزان دسترسی داشته باشند ولی آیا آنها هم می‌پذیرند.

انتظاری گفت: مدیران این پلتفرم‌ها باید قوانین سرزمینی کشورها را بپذیرند، یک نمونه عملی آن هم اختلاف فرانسه و مالک تلگرام بود، دولت فرانسه به‌صورت جدی گفت که اگر مالک تلگرام شرایط آنها را نپذیرد از زندان آزاد نخواهد شد و همین‌طور هم شد.

وی افزود: اینها قوانین عجیبی نیستند، همین قوانینی که به‌عنوان نمونه کشور فرانسه برای تلگرام گذاشته است اصلا عجیب‌وغریب نیست مثلاً می‌گوید توزیع‌کننده اسلحه نباید از طریق پلتفرم شما معامله کند یا نباید این پلتفرم بستری برای توزیع مواد مخدر باشد و موضوعاتی از این دست که کاملا عادی و منطقی هستند و باید بپذیرند اما اینکه چرا قواعد ایران را نمی‌پذیرند باید بررسی شود که چرا نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد.

انتظاری گفت: بحث بر سر این موضوع است که سکوها و پلتفرم‌هایی که می‌خواهند در ایران خدمات ارائه کنند باید ضوابط کشور را بپذیرند، البته این موضوع باید باز و شفاف باشد زیرا اگر امروز اجازه دهیم بدون محابا و ضابطه‌ بخواهند در کشور سرویس ارائه کنند بعدا امکان قانونمند کردن آنها فراهم نخواهد بود و دوم اینکه فرصت‌های کشور از دست خواهد رفت.

رئیس جمهور با بیان اینکه فیلترینگ قرار بود مشکلی را از کشور حل کند، اما علاوه بر بدتر کردن شرایط، موجب ایجاد رانت‌خواری در فروش فیلترشکن و ایجاد نارضایتی برای مردم نیز شده است، گفت: طرح دولت برای رفع فیلترینگ به معنای رها کردن فضای مجازی نیست، بلکه موجب توسعه و تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر مسعود پزشکیان در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیئت دولت تصریح کرد: نتایج ارزیابی‌های علمی و تحلیل اثرات اجتماعی فیلترینگ نشان می‌دهد که هیچ یک از اهداف این طرح محقق نشده بلکه مضرات و مشکلات دیگری نیز ایجاد کرده، اما تعجب‌آور است که ما همچنان نسبت به ادامه این روند پرضرر و بی‌نتیجه اصرار داریم.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه طرح دولت برای رفع فیلترینگ به معنای رها کردن فضای مجازی نیست، بلکه موجب توسعه و تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد، افزود: بنای دولت توسعه آموزش و تولید محتوا‌های فرهنگی به ویژه برای نوجوانان و جوانان و نیز افزایش خدمات دولتی بر بستر شبکه‌های اجتماعی است که منجر به استفاده بهینه از اینترنت خواهد شد.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه دولت به دنبال ایجاد نگاه مشترک با دیگر نهادهای حاکمیتی درباره رفع فیلترینگ است، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبه جلسه شورای‌عالی فضای مجازی و تشکیل کارگروه ویژه به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع، رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در این زمینه و ارائه نتیجه به جلسه بعدی این شورا برای تصمیم‌گیری نهایی تأکید کرد.

با وجود کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنت که با نام کمیته فیلترینگ نیز شناخته می‌شود، روز قبل با دستور رییس جمهوری کمیته دیگری برای بررسی ابعاد فیلترینگ نیز تشکیل شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره جزییات جلسه روز قبل این شورا گفت: پیرو وعده رئیس جمهور از حدود ۴۰ روز پیش، فراخوان‌هایی به دستگاه‌های عضو شورای عالی داده بود تا این دستگاه‌ها نظرات، دیدگاه‌ها و طرح‌های اجرایی خود را پیرامون سیاست‌های مسدودسازی ارائه کنند که در این خصوص ۸ دستگاه طرح داده بودند که خلاصه این طرح‌ها در جلسه ارایه شد. سپس طرح اجرایی وزارت ارتباطات ارایه شد.
وی افزود: در نهایت با دستور رییس جمهور مقرر شد کمیته‌ای با تعدادی از اعضای شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و به صورت فشرده این طرح‌ها را بررسی و جمع‌بندی را به شورا اعلام کنند.

بر اساس این گزارش اگرچه کمیته مذکور عنوانی ندارد و به نام اعضای این کمیته نیز اشاره‌ای نشده است، اما به نظر نمی‌رسد این کمیته به شکل دائمی ایجاد شده باشد چراکه بر اساس خبری که روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفته آمده است: رئیس جمهور در این راستا به دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.
 

رئیس جمهور جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در حاکمیت دانست و با بیان اینکه ادامه فیلترینگ با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، به دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی، به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

مسعود پزشکیان در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که عصر امروز سه‌شنبه برگزار شد،‌ جلب رضایتمندی مردم را از ارکان اصلی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حاکمیت دانست و گفت: معتقدم ما بدون در نظر گرفتن رضایتمندی مردم و صرفا بر اساس مفروضات خود نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم و لذا رضایت مردم باید محور تصمیمات ما قرار گیرد.

رئیس جمهور در ادامه تصمیم‌گیری درباره شئونات مختلف زندگی مردم با افعال منفی «نشودها» و «نبایدها» را از جمله رویه‌های غلط و نادرست در حکمرانی عنوان کرد و با بیان اینکه باید ببینیم جامعه تا چه میزان از تصمیماتی که ما برای زندگی آنها می‌گیریم، رضایت دارند، تصریح کرد‌: وقتی جامعه از تصمیمات ما راضی نباشد، قطعا تصمیم اتخاذ شده به ضد خودش تبدیل خواهد شد و علاوه بر اینکه سرمایه اجتماعی کشور را از بین می‌برد، موضوع مهم امنیت ما را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.

پزشکیان سپس به موضوع فیلترینگ فضای مجازی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بر اساس پیمایش‌های صورت گرفته به طور کلی اهداف این طرح محقق نشده است، تصریح کرد: ما ضمن تأکید بر ضرورت توسعه حکمرانی در فضای مجازی به منظور جلوگیری از آسیب‌های آن، معتقدیم ادامه این روند با توجه به ایجاد نارضایتی‌های عدیده برای مردم قابل قبول نیست، لذا باید برای اصلاح این روند همه نهادهای حاکمیتی به زبان و نگاه مشترک برسند.

رئیس جمهور در این راستا به آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

 

در دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی دولت چهاردهم چه گذشت؟
دبیر شورای عالی فضای مجازی، جزئیات دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم را تشریح کرد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، عصر سه شنبه ۲۲ آبان در حاشیه جلسه شورای عالی فضای مجازی، گفت: دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز به ریاست دکتر پزشکیان رئیس جمهور و با حضور اعضای محترم این شورا برگزار شد. 

وی درباره جزئیات جلسه اظهار داشت: در ابتدای این جلسه، مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از آخرین وضعیت کیفیت شبکه و دسترسی مردم به اینترنت و همچنین مشکلات پیش آمده برای کسب و کار‌های فضای مجازی، ارائه کرد. 
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: همچنین در این جلسه پیروی وعده‌ای که پیش از این ریاست محترم جمهور داده بودند، موضوع سیاست‌های مسدودسازی مورد بررسی قرار گرفت. 
آقامیری با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی پیرو این وعده رئیس جمهور از حدود ۴۰ روز پیش، فراخوان‌هایی به دستگاه‌های عضو شورای عالی داده بود تا این دستگاه‌ها نظرات، دیدگاه‌ها و طرح‌های اجرایی خود را پیرامون سیاست‌های مسدودسازی ارائه کنند، گفت: چندین دستگاه و نهاد نظرات خود را در این باره ارائه کرده بودند که در این جلسه، ضمن ارائه مصوبات پیشین و اسناد بالادستی درخصوص سیاست‌های مسدودسازی، نظرات دستگاه‌ها نیز برای اعضای محترم شورای عالی تشریح شد. 
 وی همچنین خاطرنشان کرد: پس از ارائه نظرات دستگاه ها، طرح اجرایی وزارت ارتباطات درخصوص سیاست مسدودسازی مطرح شد و نهایتاً رئیس جمهور محترم دستور داد که کمیته‌ای جهت کار کارشناسانه بر روی این طرح در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده و طرح مذکور مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد و جمع بندی این کمیته، در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.

در حالی که در سال ۹۹ و ۱۴۰۱ واردات گوشیهای لوکس و آیفون ممنوع شده بود، به نظر میرسد با توجه به چالشهای جدید ارزی کشور، واردات آیفون ممنوع خواهد شد.

به گزارش تسنیم، دولت  به تازگی (به عنوان یکی از دستاوردهای 100 روز اول فعالیت خود)  از بازگشایی واردات و رجیستری آیفون با حقوق ورودی 15 درصد خبر داده است.

هرچند تا کنون جزئیات این رفع ممنوعیت مطرح شده و تنها به موضوع تعرفه و حقوق ورودی آیفون پرداخه شده رفته رفته با مطرح شدن موضوعات قبلی در خصوص دلایل ایجاد محدودیت برای این کالای لوکس آن هم در شرایط بازگشت انتظارات تورمی و احتمال شوک های ارزی بحثهایی در خصوص ایجاد ممنوعیت دوباره در کوتاه مدت مطرح شده است. در این زمینه بررسی سوابق موضوع دارای اهمیت است.

اولین بار در سال 1399 با پیگیری بانک مرکزی که در ان مقطه مدیریت ان با عبدالناصر همتی بود بحث ممنوعیت موبایل بالای 300 دلار از جمله آیفون مطرح شد. یکی از دلایل اصلی بانک مرکزی که وزیر فعلی اقتصاد در راس آن قرار داشت ناترازی شدید ارزی کشور بود.

 

پیگیری بانک مرکزی در سال 99 برای لغو تخصیص ارز به موبایل لوکس

لازم به ذکر است، 18 تیر ماه سال 1399  حسین مدرس خیابانی (سرپرست وقت وزارت صمت) در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد بحث تخصیص ارز برای موبایل‌های زیر 300 دلار پیشنهاد کمیته کارشناسی بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی بود که تمرکز بر تخصیص ارز به موبایل‌های زیر 300 دلار باشد.

وی همچنین گفته بود، در حال حاضر طبق هماهنگی صورت گرفته بین وزارت صمت، اطلاعات و بانک مرکزی، تغییری در رویه واردات موبایل صورت نگرفت.

در واقع در ان مقطع که علاوه بر تحریمهای اقتصادی ترامپ بانک مرکزی در زمان مدیریت عبدالناصر همتی درگیر شوکهای ناشی از کرونا نیز شده بود، خواستار ایجاد محدودیتهای ارزی برای کالاهای لوکس از جمله آیفون شده بود.

 

ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون 14 به بعد با هدف مدیریت منابع ارزی

در اواخر سال 1401 بار دیگر بحث ممنوعیت تخصیص ارز به آیفون های 14 به بعد مطرح شد و مدتی بعد این موضوع در دستور کار قرار گرفت. ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون سری 14 به بعد از آن زمان اغاز شده و تا زمان ابلاغ مصوبه دولت در آبان ماه 1404 ادامه داشته است.

چندی قبل سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دلایل ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون به بحث محدویتهای ارزی اشاره کرده است.

 

واردات آیفون دوباره ممنوع می‌شود؟

در حالی که به تازگی دولت بر رفع ممنوعیت ایفون تاکید کرده است اما به نظر میرسد بار دیگر شواهد ارزی از بروز ناترازیهای شدید در سال اینده حکایت دارد. به عنوان مثال گزارش مرکز پژوهشهای مجلس 20 درصدی (معادل 200 هزار میلیارد تومان) از درامد ریالی دولت از صادرات نفت در بودجه 1404 را غیر واقعی قلمداد کرده است.

این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در حالی به صورت رسمی منتشر شده است که حتی برخی تحلیل گران این  براورد مرکز از درامد نفتی دولت  را غیر واقعی و خوش بینانه قلمداد کرده اند.

از سوی دیگر بر اساس همین خوش بینی سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است که در سال اینده 20 میلیارد دلار به صادرات غیر نفتی افزوده شده و تراز گمرکی که در دو سال اخیر به شدت منفی بوده ناگهان مثبت خواهد شد.

از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه از سه مسیر، برای افزایش نرخ ارز رسمی خیز برداشته است، از یک سو با رشد 35 درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی را به 38500 تومان رسانده،  از سوی دیگر نرخ نیمایی واردات کالای غیر اساسی را به کریدور صعودی مرکز مبادله تغییر داده  که حداقل باید شاهد یک رشد 30 درصدی در این حوزه باشیم. همچنین نرخ  محاسباتی ارز در گمرک نیز با جهش 100  درصدی مواجه خواهد شد که هزینه واردات کالا را دو برابر میکند.

جمع بندی این موضوعات علاوه بر تشدید احتمالی فشارهای تحریمی در سال بعد نشان میدهد به احتمال قوی شرایطی مانند آنچه که بانک مرکزی در سال 1399 تصمیم به اعمال محدودیت درخصوص آیفون اتخاذ کرد و یا بحثی که در دو سال اخیر درباره ممنوعیت گسترده آیفون 14 به بالا مطرح شد تکرار شده و دولت چاره ای جز اعمال محدودیت در این حوزه نخواهد داشت.

 

رفت و برگشت پینگ پنگی آیفون و پر شدن جیب واردکنندگان خاص

نکته جالب توجه اینکه این مدل تصمیمات شتاب زده تنها به سود عده ای واردکننده خاص خواهد بود.

این افراد از تغییرات پینگ پنگی در حوزه مقررات تجارت خارجی سود برده و بعد از اعمال محدودیت از شرایط انحصاری پر شدن انبارهای خود از آیفون های لوکس انتفاع  صدها میلیاردتومانی  بدست خواهند آورد.

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از تصمیم برای انحلال موسسه فناوران شهر تأکید کرد که باید این انحلال در کمیسیون‌های شورا بررسی شود و با مجوز شورای شهر تهران باشد.
به گزارش ایسنا، علی اصغر قائمی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه در ۷  آبان ماه جاری معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران نامه‌ای به معاونت مالی شهرداری تهران ارسال می‌کند مبنی بر اینکه اقدامات موسسه فناوران شهر موازی با اقدات سازمان فناوری نوین است و باید مراحل انحلال را دنبال کنید و مراتب را اعلام کنید، گفت: یک هفته بعد از آن معاونت مالی نیز نامه‌ای به موسسه می‌زند که لایحه انحلال موسسه را برای تقدیم به شورا تهیه کنید و بعد از آن جلسه‌ای تشکیل می‌شود و با حضور نمایندگان موسسه فناوران و در آن جلسه اینگونه استنباط می‌کنند که چون بخش زیادی از سهام موسسه فناوران شهر متعلق به سازمان فناوری و ارتباطات است نیازی به لایحه شورا نیست و در مجمع فوق العاده باید انحلال را بیان کنیم.

وی با بیان اینکه برای دوشنبه هفته آینده قرار است مجمعی برگزار کرده و خبر انحلال را بیان کنند، اظهار کرد: این فرآیند واقعا جای تعجب است چراکه وظایف موسسه فناوران شهر ارتباطی با سازمان فاوا ندارد و اساسا به حوزه فعالیت فاوا وارد نمی‌شود و هیچ تدبیری برای تعطیلی دفاتر خدمات الکترونیک شهر که ذیل این موسسه فعالیت می‌کنند نیز اندیشیده نشده و هیچ فکری برای آن نشده است. همچنین اگر استناد این است که نباید لایحه انحلال این موسسه به شورا بیاید؛ چرا گزارش حسابرسی موسسه فناوران شهر در شورا مطرح شد؟ و دقت داشته باشید که همه آیین نامه‌های این موسسه، مصوبه شورای شهر دارد.

وی تأکید کرد: اگر دوستان شهرداری تهران می‌خواهند موسسه فناوران شهر را منحل کنند باید فرآیند قانونی را طی کنند و لایحه به شورای شهر آورند تا در کمیسیون‌ها بررسی شود و بعد تصمیم گیری می‌شود و باید این انحلال یا عدم انحلال مجوز شورای شهر داشته باشد.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: موضع دولت و ما در خصوص رجیستری آیفون مشخص است و این هم مبنای کارشناسی دارد. این طوری نبوده است که در یک جلسه به یک تصمیمی رسیده‌ باشیم؛ جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است و در جلساتی که ما بودیم دیگر مخالفی وجود نداشت.
ستار هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که پس از رجیستری گوشی آیفون یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به کاهش کاهش تعرفه واردات  آیفون انتقاد کرد نظر شما در این خصوص چیست، گفت: موضع دولت و ما مشخص است و این هم مبنای کارشناسی دارد. اینطور نبوده که در یک جلسه به یک تصمیمی رسیده‌ باشیم؛ جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص برگزار شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این جلسات را هم در دولت داشتیم و هم خارج از دولت، اینطور نبوده است که از ابتدا همه همراه باشند؛ بالاخره افراد و کارشناسان مختلف نقطه نظرات و دغدغه‌های مختلفی داشتند.

وی بیان کرد: ما هم نگاه‌مان از ابتدا این بود که نگاه کارشناسی، توافق‌سازی و اجماع وجود داشته باشد، در جلساتی که ما بودیم دیگر مخالفی وجود نداشت، بنابراین خوب است که ادله و موضوعات کارشناسی شده شنیده شود بعد فکر می‌کنم دوستانی که اظهارنظری مبنی بر عدم همراهی می‌کنند،همراه خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش پنهای باند اینترنت خواهیم داشت: بله، افزایش پنهای باند خواهیم داشت و طبیعتا متناسب با نیازهای که وجود دارد، افزایش پهنا باید تامین شود.

هاشمی درباره این‌که آیا بستر لازم برای این کار فراهم است، بیان کرد: یک نکته‌ای که باید تاکید کنیم این است که خیلی از اوقات تصور بر این است که بحث توسعه زیرساخت در لحظه و دفعتاً اتفاق می‌افتد، این درحالی است که مثل خیلی از کارهای دیگر نیاز به یکسری از تجهیرات فعال دارد، نیاز به توسعه فیبر دارد؛ زمان‌بر خواهد بود البته زمانش کمتر است اما به هر حال مانند کارهای توسعه‌ای و زیرساختی یک مقداری زمان می‌طلبد.

وی تاکید کرد: تامین تجهیزات باید انجام شود و بخشی از این تجهیزات باید از خارج از کشور تامین شود و نهایتاً در مسیر سرویس‌دهی و خدمت‌دهی به مردم قرار گیرد. اما اگر از نگاه راهبردی به موضوع نگاه کنیم، ما نگاه‌مان این است که این را تامین کنیم و ان‌شاالله بتوانیم کیفیت را ارتقاء دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این که امکان واردات تجهیزات مدرن با وجود تحریم‌ها وجود دارد، بیان کرد: بالاخره پیچدگی خاص خودش را دارد. فیبر نوری و تولید آن را خودمان داریم. برخی تجهیزاتی که در داخل کشور تولیدش را نداریم، بحث تامین‌شان پیچیدگی دارد اما نشدنی نیست.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با استفاده از هوش مصنوعی، زمان شناسایی اموال در پرونده‌های قضائی از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اظهار کرد: ما تاکنون با استفاده از جدیدترین روش‌های هوش مصنوعی و کمک گرفتن از شرکت‌های دانش‌بنیان، توانسته‌ایم ۱۰۵ میلیون تصمیم قضائی مشتمل بر ۱۰ میلیارد کلمه را با هدف آموزش و ایجاد دستیارِ هوشمندِ قضائی برای قضات و مردم، گمنام‌سازی کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد فرآیند انتخاب کارشناس در مراجع قضائی سراسر کشور بر اساس معیارهایی همچون «شهر» و «صلاحیت» و به صورت هوشمند انجام می‌شود، گفت: هم‌اکنون با استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی، تمامی اموال اشخاص در فرآیندهای اجرای احکام و پرونده‌های اعسار، به صورت هوشمند و الکترونیکی شناسایی می‌شوند؛ تا به امروز در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده، اموال اشخاص از این مسیر شناسایی شده است؛ ما با استفاده از این روش، موفق شده‌ایم فرآیند شناسایی اموال اشخاص برای قضات را از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه برسانیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرد: پس از راه‌اندازی سامانه اطلاعات مؤثر افراد در سال ۱۴۰۱ و اطلاع‌رسانی آن، میزان افرادی که به کرَات تحت عنوان شاهد در مراجع قضائی حاضر می‌شدند، از ۸ هزار نفر به پنج هزار نفر کاهش یافته است؛ این سامانه به قضات کمک می‌کند افرادی را که برای دفعات متعدد تحت عنوان شاهد در دادگاه‌ها و مراجع و محاکم قضائی حاضر می‌شوند را شناسایی کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ما با فیلترینگ فضای مجازی در حال برخورد با یک پدیده عقلانی و کاربردی هستیم، تصریح کرد: ما منکر آسیب‌های فضای مجازی نیستم و باید برای آسیب آن هم فکری کرد، اما اینکه مردم زندگی خود را روی این پلتفرم‌ها شکل دهند و بعد ناگهان ما با فیلترینگ زندگی آنها را بهم بریزیم و بعد آنها را به سراغ فیلترشکن فروش‌ها بفرستیم که به دلیل درآمد هنگفت با تمام توان جلوی رفع آن ایستاده‌اند، نادیده گرفتن حقوق مردم است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش یک مهارت با اجرای طرح خوداتکایی در دبیرستان‌های شبانه‌روزی و آموزش مهارت‌های نرم مانند هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال در حال اجراست.
به گزارش ایلنا، سید مصطفی آذرکیش روز یکشنبه در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور، به تبیین رویکردها و فعالیت‌های معاونت آموزش متوسطه در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ پرداخت و اظهار داشت: توسعه عدالت آموزشی، تقویت مهارت آموزی و ارتقای کیفیت آموزشی اولویت های اصلی این معاونت براساس اسناد فرادستی در سال تحصیلی جدید بوده که توسط معاونت آموزش متوسطه برای اجرایی سازی در سامانه برنامه ریزی وزارتخانه لحاظ شده است.

وی با تاکید بر توسعه عدالت آموزشی و لزوم اجرای آن تصریح کرد: تقویت مدارس شبانه روزی و روستایی با اجرای دو طرح کارآمد پویش جهاد علمی و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی مدیران و معاونان دبیرستان‌های شبانه‌روزی و روستایی در راستای اجرایی سازی عدالت آموزشی از برنامه‌های این معاونت است.

بنا بر اعلام آموزش و پرورش، عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش در ادامه گفت: افزایش نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان لازم‌التعلیم مقطع متوسطه از دیگر برنامه‌های این معاونت در اجرای عملی توسعه عدالت آموزشی است و در این راستا کاهش نرخ ترک تحصیل و شناسایی، جذب و نگهداشت افراد لازم التعلیم بازمانده از تحصیل دو اقدام عملی برای افزایش این شاخص در سال تحصیلی جدید خواهد بود.

آذرکیش با اشاره به تقویت عملکرد گروه‌های آموزشی به عنوان یکی از عوامل موثر در اجرای ارتقای کیفیت آموزشی تبیین کرد: نظارت بر عملکرد تخصصی و حرفه‌ای معلمان با رویکرد بالینی در کنار آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در تقویت حلقه واسط بین ستاد و مدرسه نقش کلیدی ایفا می‌کند.

وی گفت: پایش و ارزیابی مستمر وضعیت آموزشی به منظور بهبود فرایند یاددهی - یادگیری با استفاده از تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها براساس منابع و تجهیزات استاندارد و همچنین توسعه محیط‌های یادگیری فعال و مشارکتی در ارتقای کیفیت آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یادآورشد: تقویت و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای اجرای سیاست توسعه مهارت آموزی در دستور کار بوده که برای اجرای آن از دو ابزار مهم آموزش همراه با تولید و اجرای هنرستان کارآفرین و نیز بازآرایی رشته‌های متناسب با آمایش سرزمین و نیاز بازار کار استفاده خواهیم کرد.

مشکل اختلال در سیستم موقعیت‌یابی جهانی (جی‌پی‌اس) که روزهای اخیر گریبانگیر بسیاری از کاربران شده، همچنان پابرجا است. این اختلال که منجر به بروز مشکلات جدی در مسیریابی، به ویژه برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شده است، نگرانی‌های زیادی را در پی داشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین، به گفته وزیر ارتباطات، این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده و جلسات متعددی در سطح کارشناسی با معاونت علمی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده است. مقامات امیدوارند به زودی نتیجه این بررسی‌ها اعلام شود و مشکل اختلال جی‌پی‌اس‌ها برطرف گردد.

همان‌طور که می‌دانیم، جی‌پی‌اس امروزه به یکی از ابزارهای جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره تبدیل شده است. از پیدا کردن مکان‌های جدید گرفته تا مسیریابی و حتی ردیابی خودروهای دزدیده شده، همگی به دقت عملکرد سیستم جی‌پی‌اس وابسته هستند. اما اختلال اخیر باعث شده تا کاربران با مشکلاتی جدی در این زمینه مواجه شوند.

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که بیشترین استفاده را از جی‌پی‌اس دارند، از این اختلال بیشترین آسیب را دیده‌اند. آن‌ها می‌گویند که به دلیل این اختلال، اپلیکیشن‌های مسیریابی مسیرهای طولانی و نامناسبی را پیشنهاد می‌دهند و حتی مکان فعلی آن‌ها را به درستی نشان نمی‌دهند.

علت اصلی این اختلال هنوز به طور دقیق مشخص نشده است، اما مقامات مسئول در حال بررسی موضوع هستند. با توجه به اهمیت بالای این موضوع برای کاربران، انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر راه حلی برای رفع این مشکل پیدا شود.

اقتصاد دیجیتال(Digital Economy) که اقتصاد اینترنت(Intenet Economy) هم نامیده می‌شود،‌ اقتصادی است که برپایه‌ تراکنش‌ها یا تعامل‌های اینترنتی گذاشته شده. اقتصاد دیجیتال به معنای ارزش‌آفرینی اقتصادی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است که در هسته آن تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار، در لایه دوم سکوها و خدمات دیجیتال و در لایه آخر نیز اقتصاد دیجیتالی‌شده و تجارت الکترونیکی قرار دارد.
اقصاد دیجیتال مانند تمام پدیده‌های نوظهور دنیا دارای پتانسیل‌های نهفته‌ای است که می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور به تکاپو درآید. فناوری‌های دیجیتال تاثیر زیادی بر بخش‌های مختلف یک اقتصاد مانند بخش سلامت، آموزش و خدمات دولتی دارند.در دنیای امروز اقتصاد دیجیتال تنها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی نیست، بلکه بسیاری از کشورها آن‌را به‌عنوان فرصت طلایی برای توسعه و نوآوری در قرن حاضر می‌دانند. اقتصاد دیجیتال را می‌توان در سه سطح مورد بررسی قرار داد.

سطح نخست مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات است که نقش زیرساخت را برای اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کند. شرکت‌هایی که ظهور و بروز آنها در عصر دیجیتال رخ داده در سطح دوم قرار دارند و در سطح سوم، شرکت‌هایی هستند که پیش از عصر دیجیتال وجود داشتند و برای نوآوری و سودآوری بیشتر قصد مهاجرت به اقتصاد دیجیتال دارند. میزان رشد اقتصاد دیجیتال هر ساله حدود ۱۰ درصد بوده که این مقدار از رشد سالانه اقتصاد کل دنیا بیشتر است.

در بازارهای نوظهور، اقتصاد مبتنی بر اینترنت هرساله بین ۱۲ الی ۲۵ درصد رشد می‌کند. بر اساس گزارش‌های جهانی در سال ۲۰۲۳، ارزش فناوری‌های دیجیتال در زیست‌بوم اقتصادی ۲۹۴میلیارد دلار بوده و عدد امسال ۳۴۰میلیارد دلار است و تا سال ۲۰۳۲ باید ارزشش به بیش از هزارمیلیارد دلار برسد.

حوزه اقتصاد دیجیتال نیز در سه بخش اصلی تشکیل شده که یک بخش آن سخت‌افزار و نرم‌افزار حوزه آی‌سی‌تی و تولید محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات مانند تولیدات سخت و نرم است، از تجهیزات رایانه‌ای گرفته تا شبکه و تولید نرم‌افزارهایی که مشتریان گوناگون به آنها احتیاج دارند. بخش دوم نیز پلتفرم‌هایی است که در این فضا در قالب اقتصاد پلتفرمی و مبتنی بر فناوری شکل‌گرفتند و بخش سوم حوزه اقتصاد دیجیتال که جنبه عمومی‌تر دارد، دیجیتالی‌شدن اقتصاد است.

بدین معنی که در هر جایی هر ظرفیتی که وجود دارد از فناوری برای ارتقای کسب‌وکارهای معمولی با هدف افزایش بهره‌وری و سودآوری‌شان در جامعه بهره گیرند.اکنون بیش از ۳۰هزار استارتاپ بزرگ و شرکت فناور در زیست‌بوم جهانی فناوری‌های مالی کار می‌کنند و در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ تعداد استارتاپ‌ها دوبرابر شده است و در سال ۲۰۲۴ حدود ۵/۳میلیارد نفر از جمعیت کره‌زمین از پرداخت‌های دیجیتال در انجام معاملات استفاده و حدود ۶۵درصد از مردم دنیا حداقل از یک برنامه کاربردی فناوری‌های مالی استفاده کرده‌اند.

خوشبختانه میزان نفود اینترنت و گوشی‌های هوشمند در ایران طی سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است و این رشد، بستری را فراهم آورده تا شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها بتوانند در آن خدمات خود را ارائه دهند و سبب رشد اقتصاد دیجیتال در کشور ما شده است.

هم‌اکنون سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی ایران حدود ۷.۹درصد است درحالی‌که میانگین جهانی آن ۱۵درصد است، اما حتی در کشورهای همسایه این رقم به ۲۰درصد هم می‌رسد. این رقم در کشورهای توسعه‌یافته به‌مراتب عدد بالاتری را نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی چین، به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا، ۴۱درصد است و کشورها به اقتصاد دیجیتالی به‌عنوان یک فرصت تاریخی برای جهش اقتصادی نگاه می‌کنند.حجم اقتصاد دیجیتال امارات تا سال ۲۰۳۱ به بالای ۱۴۰میلیارد دلارخواهد رسید.

عربستان‌سعودی نیز بر اساس شاخص بلوغ GovTech بانک جهانی برای سال ۲۰۲۲، بهترین رشد در منطقه و سومین رشد در سطح جهان به‌دلیل تحول در دولت دیجیتال خود است. بااین‌حال سهم اقتصاد دیجیتال در ایران را می‌توان با توسعه استفاده از ابزارهای هوش‌مصنوعی در صنعت مالی به میزان قابل‌توجهی افزایش داد.
 
سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰درصد می‌رسد
درحال‌حاضر قانون برنامه هفتم توسعه راهنمای مسیر اقتصاد دیجیتالی در کشور است و بین ۵ تا ۷ درصد از قوانین آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به توسعه سهم اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص داخلی مرتبط است. با توجه به اسناد بالادستی که در کشور وجود دارد به‌ویژه احکام قیدشده در برنامه هفتم توسعه قرار است سهم ۱۰درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی تا پایان سال۱۴۰۷محقق‌شود.هوش‌مصنوعی،رایانش ابری،امنیت سایبری،تحلیل کلان‌داده‌ها،واقعیت‌افزوده‌واینترنت اشیا فناوری‌های کلیدی تشکیل‌دهنده زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال هستند. بدون تردید هوش‌مصنوعی و الگوریتم‌های مرتبط با آن مهم‌ترین نقش را در بین فناوری‌های نوظهور درزیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشوردارندوتوسعه به‌کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی، کاربردپذیری فناوری‌های نوظهور دیگری را ــ مانند متاورس ــ در پی خواهد داشت.

تبلیغ دارو‌های ترک اعتیاد یا لاغری در حالی صورت می‌گیرد که سازمان غذا و دارو صلاحیت هیچ‌یک از دارو‌های تبلیغ شده در شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازی را تأیید نکرده‌است.
حسین فصیحی در یادداشتی نوشت: باید بررسی شود چرا دارو‌هایی که با ادعای ترک اعتیاد یا لاغری در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود به راحتی در آرایشگاه‌های زنانه توزیع و منجر به اعتیاد مصرف‌کنندگان می‌شود؟ تبلیغات مؤثرترین راه فروش کالا محسوب می‌شود؛ با این حال باید دید آیا هر محصولی که تبلیغ می‌شود مجوز قانونی برای مصرف را هم دریافت کرده‌است یا خیر؟ روشن است شبکه‌های ماهواره‌ای یا مجازی هدفی جز کسب درآمد ندارند، برای همین بدون در نظر گرفتن مجاز یا غیرمجاز بودن محصول، هزینه تبلیغ را از سفارش‌دهنده دریافت و برای محصول تبلیغ می‌کنند.

تبلیغ این محصولات در حالی صورت می‌گیرد که سازمان غذا و دارو صلاحیت هیچ‌یک از دارو‌های تبلیغ شده در شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازی را تأیید نکرده‌است. سازمان پزشکی قانونی کشور هم نسبت به استفاده از دارو‌های اعتیاد آور در آرایشگاه‌های زنانه هشدار می‌دهد. عمده این دارو‌ها به عنوان دارو‌های لاغری، بدنسازی و ترک اعتیاد در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ یا توسط افراد و آرایشگاه‌های زنانه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. براساس گزارش این سازمان این دسته از دارو‌ها حاوی ترکیبات مواد مخدر است که مصرف‌کننده را معتاد می‌کند که مجدداً به سمت مصرف دارو‌ها روی بیاورد و هزینه‌های بیشتری را برای خرید صرف کند. این دارو‌ها هیچ‌گونه برچسب استاندارد و اصالت ندارند و زیر نظر وزارت بهداشت تولید نمی‌شوند و افراد سودجو به قصد تأمین درآمد بیشتر نسبت به توزیع آنها اقدام می‌کنند. 

شهروندان باید در نظر داشته باشند همه محصولاتی که مجوز‌های قانونی را دریافت می‌کنند در داروخانه‌ها قابل دسترس هستند و تجویز آن از سوی پزشک می‌تواند منجر به بهبود سلامت مصرف‌کننده شود. استفاده از چندین قرص یا شربت برای لاغر شدن یا ترک اعتیاد فقط تبلیغی است که برای فروش محصول انجام می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها ترجیح‌شان این است فرد معتاد با مصرف چند بسته قرص سلامت دوباره خود را پیدا کند، اما این فرض بیش از اینکه حقیقی باشد، آرمانی است که اگر این موضوع مصداق داشت، اعتیاد باید درجامعه ریشه‌کن می‌شد. این موضوع در مورد لاغری‌ها هم مصداق دارد که اگر با مصرف چند بسته قرص افراد چاق به لاغر تبدیل می‌شدند، افراد از چاقی رنج نمی‌بردند، بنابراین افرادی که به دنبال تهیه این قرص‌ها هستند، بهتر است بدانند به مصرف این دارو‌ها هم اعتیاد پیدا می‌کنند و معضل دیگری هم به معضلات قبلی‌شان اضافه خواهد شد.

موضوع دیگر مربوط به ضرورت برخورد‌های قانونی با شبکه‌های قاچاق این دارو‌ها است. روشن است پل ارتباطی سوداگران این بازار با دنبال کردن شماره‌تماس‌هایی که از سوی شبکه‌ها اعلام می‌شود و پول‌هایی که در شبکه‌های بانکی جابه‌جا می‌شود، به راحتی قابل دنبال کردن است و اینکه محصولات همواره از راه بازار سیاه به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، نشان می‌دهد قانون اراده‌ای برای برخورد ندارد که جای شگفتی است.

منبع: جوان

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: سکوهای خارجی باید قانون حاکم در ایران را مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند تا مثل هزاران نرم افزار کاربردی دیگر خارجی بتوانند در کشور بدون محدودیت فعالیت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، رضا تقی پور – عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور در گفتگو با خبرنگار این مرکز در راستای تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی افزود: دنیا امروز با پدیده جدیدی به نام جنگ رسانه های اجتماعی روبروست و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. این جنگ ابعاد گسترده‏ای دارد که تمامی آحاد جامعه در طبقات مختلف همچون دولت‏ها، سازمان‏ها، شرکت‏ها، افراد مشهور، کودکان، بزرگسالان، مجریان انتخابات و حتی نهادهای حاکمیتی، آموزشی و دانشگاه‏ها را در بر گرفته است.
وی گفت: آنچه رسانه‌های اجتماعی را به ابزار مناسبی برای جنگ تبدیل کرده امکان دسترسی همگانی و سهولت استفاده از آن نسبت به ابزارهای پیشین و عدم نیاز به برخورداری از مهارت و تخصص بالای فنی است.
تقی پور با اشاره به این که این ویژگی تمرکز قدرت را از نهادهای کلان نظیر دولت‌ها به شبکه‌هایی از افراد منتقل کرده و با قابلیت خلق و توزیع اطلاعات فراگیر، تاثیر شگرفی بر این جنگ گذاشته است، تاکید کرد: جنگ شناختی که جنگ رسانه ای جزوی از آن است، برای تضعیف روحیه و بی هویت کردن یک جامعه و ایجاد اغتشاش در اطلاعات، شکل گرفته و هدف ذهن افراد است که به وضوح این موضوع را با انتشار اخبار جعلی، شایعات، تحریف ها و تخریب های ذهنی در جامعه مشاهده می کنید بنابراین ایجاد و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی اهمیت ویژه دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کشورها در این حوزه حکمرانی و قواعد مشخصی را اعمال کردند و حتی آمریکا که خود مبدع این فضاست صراحتا تاکید کرده که هرآنچه در دنیای واقعی به عنوان قانون مطبوعات وجود دارد باید در رسانه های مجازی و در کل فضای مجازی تسری یافته و اعمال شود که بشدت بر اجرای آن نظارت دارند تا جایی که در بحث اغتشاش های مرتبط با ترامپ، علیه آن شکایت کرده و وی مدت ها درگیر دادگاه بود.
تقی پور افزود: در اروپا هم تحت قانون حفاظت از داده ها (GDPR) شاهد اعمال حاکمیت بر فضای مجازی هستیم و آنها، برای سکوهای آمریکایی هم قوانین سختگیرانه ای دارند که بخشی از آن نیز به اخبار جعلی اختصاص دارد و براساس آن، این سکوها وظیفه دارند تا با نرم افزارها و هوش مصنوعی با این موضوع مقابله کنند.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درخصوص دو قطبی کاذب شکل گرفته در فضای مجازی برای فیلترینگ اعلام کرد: این موضوع نیز برگرفته از جنگ روانی و شناختی است چرا که ملت ایران درک می کند که فقط چند سکوی محدود به دلایل روشن مسدود شده که این اقدام به دستور مراجع قضایی و سطوح عالی صورت گرفته چرا که متاسفانه این سکوها بستر بسیاری از جرائم مالی و قاچاق مواد و مخدر و فروش اسلحه غیرمجاز و مفاسداخلاقی و آدم ربائی ها و عملیات تروریستی بوده و بعضی از همین سکوهای قانون گریز خارجی هستند، بنابراین باید قانون حاکم باشد مثل همه کشورهای دنیا بپذیرند قوانین کشور ما را رعایت کنند و امنیت روانی جامعه را مختل نکنند مثل هزاران نرم افزار کاربردی دیگر خارجی که وجود دارند و ذره ای محدودیت فعالیت در جمهوری اسلامی ندارند و آزداند فعالیت کنند.
وی با اشاره به این که تقلیل موضوع مهم حکمرانی فضای مجازی به مباحث مسدودسازی اشتباه است، گفت: تمامی کشورها در این حوزه قانون و چارچوب دارند و در مسیر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی هستند و صرفا این حق برای کشور ما به دلایل بسیار سخیف همچون تحریم نقض شده است بنابراین اگر بخواهیم امنیت روانی جامعه در این فضا حفظ شود باید در این مسیر حرکت کنیم.
تقی پور افزود: آقای رئیس جمهور بارها اعلام کردندکه به کار کارشناسی اعتقاد دارند بر همین اساس به عنوان یک کارشناس معتقدم اگر دولت می تواند محتوای ضد اخلاقی که در داخل این سکوها منتشر می شود، حذف یا مسدود کند و راه حل فنی برای این کار دارد، بیاید ارائه بدهد و فیلترینگ را بردارد. این در حالی است که در اتحادیه اروپا هم در صورت تخلف سکو از ارزش های این کشور علاوه بر جریمه های سنگین مسدودسازی اتفاق می افتد.
وی با تاکید بر این که در صورتی که شرایط همکاری این سکوها و اعمال حکمرانی مشابه سایر کشورها با جمهوری اسلامی اجرا شود باید مسدود سازی لغو شود، اعلام کرد: این در حالی است که اگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص مصوبه ساماندهی پیام رسان ها که برای 13 خرداد سال 1396 است، کامل و جامع اجرا شود، اصلاً نیاز به فیلترینگ نداشته و نداریم. مسئولین امر باید بیایند پاسخ بدهند چرا این مصوبه بسیار مهم چرا تاکنون بر زمین مانده و اجرا نشده است!
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پایان با بیان این که مصوبات شورا توسط دولت لازم الاجراست، گفت: سوال های مشخصی در این خصوص مطرح است که یکی تبیین راه حل آنها برای مقابله با محتوای ضداخلاقی است. پیشتر هم در دولت های یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که تلگرام در خصوص کانال های ضد اخلاقی با آنها همکاری می کند که متاسفانه در واقعیت هیچ اتفاقی نیفتاد و نه تنها این شبکه اجتماعی بلکه تمامی سکوهای خارجی باید پاسخگو باشند. این مباحث جناحی نبوده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ناهنجاری است.

بلوبانک با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد هک نشده و اطلاعات مشتریان و حساب‌های آنها در امنیت کامل قرار دارند.

روز قبل، یک گروه هکری مدعی شد بلوبانک را هک کرده است. آنها برای اثبات ادعای خود، به شکل نمونه داده‌های منتسب به 25 هزار نفر را منتشر کردند.

روابط عمومی بلوبانک با انتشار بیانیه‌ای این هک را تکذیب کرد و گفت: «تیم امنیت بلوبانک از همان دقایق ابتدایی، بررسی‌های خود را آغاز کرد که نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات مشتریان و حساب‌های بلو در امنیت کامل قرار دارند و هک نشده‌اند.»

در این بیانیه آمده است که امنیت حساب‌های بلوبانک با به‌روزترین ابزارها و‌ تکنولوژی‌ها تأمین می‌شود و هیچ اتفاقی برای هیچ‌کدام از حساب‌های کاربران بلو نیفتاده است.

روابط عمومی بلوبانک اعلام کرد باج دادن به هکرهایی که با شیوه‌هایی از این دست که در فضای مجازی حضور دارند، در دستگاه اخلاقی آنها جایی ندارد. البته این بانک پذیرای گزارش‌های حرفه‌ای و اخلاقی باگ‌ها است.

در راستای تصمیم دولت مبنی بر اعمال خاموشی برنامه‌ریزی شده در کشور، زمان خاموشی مشترکان برای هر مشترک به‌صورت پیامک ارسال می‌شود.
به دنبال اعمال محدودیت‌های برق در کشور، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از آغاز اعمال محدودیت‌ها در تهران از روز دوشنبه، ۲۱ آبان ماه خبر داد؛ برای این موضوع جدول مشخصی اعلام نخواهد شد و هر مشترک می‌توانند با مراجعه به سامانه "برق من"، سامانه "فوریت‌های برق" و یا از طریق شماره گیری کد دستوری #۱۲۱*۵۰۰* از وضعیت قطع برق مطلع شوند.

در این بین شرکت توزیع برق تهران بزرگ نیز پیامکی را در خصوص زمان‌بندی احتمالی قطع برق مشترک ارسال خواهد کرد.

زمان‌بندی تعیین شده از ساعت ۹ تا ۱۷ بوده و مشترکان تهرانی می‌تواند با ورود به پورتال اینترنتی این شرکت به نشانی www.tbtb.ir "بخش اطلاع رسانی خاموشی‌ها" یا سامانه برق من از جزییات و زمان اعمال محدودیت‌های تعیین شده، مطلع شوند.

اعلام قطعی‌ها در روز‌های پیش‌رو به‌صورت متغیر بوده و زمان تقریبی خاموشی حدود دو ساعت خواهد بود.

بر اساس پیگیری ایسنا از مسوولان ذیربط تاکنون برای اعمال محدودیت برای صنایع تصمیم‌گیری نشده است.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در پی تبلیغات غیرواقعی فروش گواهینامه‌های مهارتی در فضای مجازی به ویژه در نرم‌افزار دیوار از فاقد اصالت این گواهینامه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به استناد ماده ۱۶ قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مبنی بر «جعل گواهینامه مهارت و استفاده از آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۱ محکوم می‌شود» و از طریق پلیس فتا و سایر مراجع قانونی پیگیری می‌شود تا از درج تبلیغات غیرقانونی در فضای مجازی ممانعت و استعلام الکترونیکی گواهینامه‌های مهارت از طریق پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای انجام پذیرد.

آیا ایرانی‌ها عاشق تلفن همراه هستند؟ آمارهای منتشر شده در این زمینه و البته گفته‌های مسئولان داخلی که نشان می‌دهد این‌گونه است.احتمالا ازسرهمین علاقه به گوشی‌های هوشمند است که خبرتعرفه‌های آیفون درروزگار پرخبری منطقه جزو پربازدیدترین اخبار می‌شود.

آن طورکه آمار‌های جهانی گواهی می‌دهد ایرانی‌ها بیشترازمیانگین جهانی تلفن همراه می‌خرند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت می‌گوید: سرانه خرید تلفن همراه در ایران به ازای هر۵.۸نفر یک تلفن همراه بوده در صورتی‌که در دنیا این موضوع به ازای ۷.۲نفر بوده است. می‌توان به آمار‌های دیگری هم در این زمینه پی برد؛ به‌عنوان مثال حالا می‌دانیم ۲۴ درصد تلفن‌های هوشمند جهان وارد بازار ایران شده است!

بیشترین میزان واردات تلفن همراه به کشور از لحاظ ارزبری مربوط به دی ۱۴۰۲ با ۳۸۶ میلیون و ۶۰۰‌دلار و کمترین میزان مربوط به فروردین با ۷۰ میلیون و ۹۰۰هزاردلار بوده است.

اما این علاقه جامعه ایرانی به گوشی همراه رامی‌توان درجایگاه جامعه ایران در فهرست‌های دیگر هم جست‌وجو کرد. آمار‌های دیگری هم وجود دارد؛ به‌عنوان مثال نتایج پژوهشی که توسط محققان دانشگاه مک‌گیل کانادا انجام شده، نشان می‌دهد کاربران ایرانی در رتبه ششم اعتیاد به استفاده از گوشی موبایل قرار‌دارند.

از میان ۲۴ کشور مورد بررسی، کشور‌های چین، عربستان سعودی و مالزی در رده‌های اول تا سوم هستند و کشور‌هایی مانند آمریکا و آلمان که از‌جمله کشور‌های درحال‌توسعه در عرصه دیجیتال به‌شمار می‌آیند، در بخش‌های انتهایی جدول جای گرفته‌اند. برای اجرای این مطالعه، ۸۱‌پژوهشی که پیشتر براساس «مقیاس اعتیاد به موبایل» میزان استفاده نوجوانان و جوانان از موبایل را بررسی کرده بودند نیز مدنظر قرار گرفتند.

تفاوت در سبک زندگی و ضرورت انجام برخی امور روزانه ازطریق فضای مجازی و اینترنت باعث شده سن خرید گوشی هوشمند برای فرزندان با کاهش قابل‌توجهی مواجه شود و به‌طور میانگین یک کودک در۱۰سالگی صاحب نخستین گوشی هوشمند خود شود. در همین راستا، میزان استفاده نوجوانان و جوانان از گوشی‌های هوشمند نیز افزایش داشته و این دسته از کاربران بخش زیادی از زمان خود را به صفحه نمایش این گوشی‌ها خیره می‌شوند.

در پی نگرانی از این موضوع، دانشگاه‌های مختلف از‌جمله دانشگاهی در کره‌جنوبی، پژوهشی با این محوریت انجام داده و اثرات زیانبار استفاده از گوشی‌های هوشمند بر مغز کاربران را مورد بررسی قرار داده‌اند.

نتایج برخی ازاین پژوهش‌هانشان می‌دهد که احتمال بروزمشکلات ذهنی از‌جمله استرس و افسردگی، در نوجوانانی که زمان زیادی ازروزخود راصرف کاربا این گجت‌ها می‌کنند به‌مراتب بالاتر از دیگر نوجوانان است.

در توجیه آمار‌های اخیر از اعتیاد کاربران ایرانی به گوشی‌های هوشمندشان، می‌توان به علل زیادی اشاره کرد. در سال‌های اخیر ضریب نفوذ اینترنت در ایران رشد محسوسی را تجربه کرده و حالا دیگر بخش زیادی از کارها، از انجام امور بانکی و پرداخت قبوض تا گرفتن تاکسی اینترنتی و سفارش غذا، همگی از طریق همین گوشی‌های هوشمند انجام می‌شوند. این وابستگی زندگی روزمره ایرانیان به فناوری‌های موبایلی باعث شده با وجود بالا بودن قیمت این محصولات، همواره اقبال قابل‌توجهی به خرید آن‌ها وجود دارد.

 

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به سیاست‌های فیلترینگ گفت: می‌گویند فیلتر واتساپ، اینستاگرام و تلگرام برای برقراری امنیت مردم لازم بوده و ما هم این را حرف حساب می‌دانیم و همه باید به این تصمیم احترام بگذاریم اما موضوع این است که تقریبا همه در حال استقاده از این شبکه‌های اجتماعی و مجازی هستند با این تفاوت که تمام مسئولان کشور و نمایندگان مجلس به طور کاملا رایگان از این شبکه‌ها و فضای مجازی استفاده می‌کنند اما مردم باید بهای آن را بپردازند و فیلترینگ فقط برای مردم پولی شد. ‌

مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره روند افزایش نرخ ارز در کشور اظهار داشت: در گذشته هر کدام از دولت‌ها با توجه به شرایط از چند مسیر مانند ارز ترجیحی 4500 تومانی یا ارز 28500 تومانی دنبال راه‌حل‌ها بودند که این هم مسیری برای حفظ قیمت‌ها بود اما معتقدم اراده‌ای در کشور برای کاهش نرخ دلار وجود ندارد.

وی ادامه داد:‌ آنهایی که از تک ‌نرخی شدن ارز حرف می‌زنند نمی‌توان در این شرایط فعلی برای بخش‌های مختلف یک نرخ برای ارز در نظر گرفت. درست است که در مقطعی که شرایط فراهم باشد باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم اما در شرایط فعلی طبیعی است که برخی از کالاها باید با نرخ متفاوت وارد کشور شوند.

نایب رییس کمیسیون برنامه  بودجه مجلس گفت: اینکه به طور قاطع بگوییم تمام کالاها با یک نرخ باید وارد شوند و هر بلایی که می‌خواهد سر مصرف کننده بیاید به دولت ارتباطی ندارد، درست نیست و با آن مخالفیم. وقتی دولت هم بر بحث معیشت تاکید دارد، طبیعی است که باید نرخ واردات برخی از کالاها متفاوت باشد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رساند دولت از افزایش نرخ ارز کالاهای وارداتی به دنبال پوشش کسری بودجه است، اظهار داشت: دولت به نرخ ترجیحی 28500 تومان 30 درصد اضافه  کرده و تعرفه کالاهای ورودی غیر اساسی را به 55 هزار تومان افزایش داده‌است. در حالی که دولت ارز خود را در بازار با نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساند اما به صادرکنندگانی که محصول خود را با دلار بازار آزاد تولید می‌کنتد، می‌گوید باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی که دولت مشخص کرده به واردکننده تحویل دهید.

لاهوتی با اشاره تیم اقتصادی دولت و فرمانده اقتصادی دولت تاکید کرد: دولتی که از بدو شروع کار تا کنون 18.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض گرفته و می‌خواهد 700 همت هم اوراق منتشر کند، به فرمانده اقتصادی نیازی ندارد و هر فردی فرمانده اقتصادی شود می‌تواند امور اقتصادی را پیش ببرد.     

وی درباره اظهارات همتی مبنی بر اینکه عامل افزایش نرخ دلار در بازار شرایط نیمه جنگی کشور بوده و نه افزایش قیمت دلار نیمایی اظهار داشت:‌ اگر افزایش نرخ دلار عامل روانی نشات گرفته از تنش‌های منطقه‌‌ای دارد چرا دقیقا فردای حملات نرخ دلار در ایران کاهشی بود؟ اگر اظهارات وزیر اقتصاد درست باشد باید همان روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد.

وی افزود:‌ در تمام بودجه سال آینده می‌بینیم که دولت به دنبال این بوده از راه‌های مختلف بودجه هزینه‌های جاری را تامین کند، دولت از محل افزایش نرخ ارز،‌ افزایش نرخ تعرفه واردات انواع کالا و حتی واردات خودرو می‌خواهد هزینه‌های جاری را پوشش دهد. دولت این ژیست را می‌گیرد که می‌خواهد 2 میلیارد دلار واردات خودرو داشته باشد، اگر واقعا دولت این اقدام را برای مردم انجام می‌دهد تعرفه واردات را هم کاهش دهد و حداقل به 50 درصد برساند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: تعرفه واردات خودرو را 100 درصد در نظر گرفته و میزان افزایش درآمدهای گمرکی از این محل به 110 همت رسیده‌است پس منافع مردم کجای این بودجه و واردات خودرو دیده شده است ؟ همین حکایت را در فیلترینگ می‌بینیم، می‌گویند فیلتر واتساپ، اینستاگرام و تلگرام برای برقراری امنیت مردم لازم بوده و ما هم این را حرف حساب می‌دانیم و همه باید به این تصمیم احترام بگذاریم اما موضوع این است که تقریبا همه در حال استقاده از این شبکه‌های اجتماعی و مجازی هستند با این تفاوت که تمام مسئولان کشور و نمایندگان مجلس به طور کاملا رایگان از این شبکه‌ها و فضای مجازی استفاده می‌کنند اما مردم باید بهای آن را بپردازند و فیلترینگ فقط برای مردم پولی شد.       ‌   

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: مشکل ایجاد شده مربوط به سامانه پرداخت الکترونیکی بهای سوخت بانک ملت است.

کرامت ویس کرمی  مدیر عامل شرکت ملی پخش درباره ایجاد اختلال در سامانه پرداخت پول جایگاههای عرضه سوخت اظهار داشت:  مشکلی که ایجاد شده مربوط به سامانه های عرضه سوخت نیست و این سامانه در تمام جایگاههای عرضه سوخت سراسر کشور فعال بوده و مشکلی نیست.

به گزارش ایلنا، وی افزود: مشکل ایجاد شده مربوط به سامانه پرداخت الکترونیکی بهای سوخت بانک ملت است. 

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی یادآور شد: مشکل مربوط به اختلال فنی در سامانه بانک ملت جایگاههای عرضه سوخت بوده و تا لحظاتی دیگر برطرف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون سامانه در حل بالا آمدن است و مشکل برطرف می شود.

ویس کرمی تاکید کرد: در صورت وجود مشکل در جایگاهها برای دریافت بهای سوخت دریافتی؛ مردم هنگام مراجعه به جایگاه می توانند هزینه سوخت خود را به صورت نقدی پرداخت کنند.

طبق اطلاعیه بانک ملت، تا ۴۰ دقیقه تا یک ساعت آینده مشکل ایجاد شده به صورت کامل رفع خواهد شد.

معاون فناوری اطلاعات بانک ملت گفت: از مشتریان بانک ملت به دلیل اختلال زیرساختی عذرخواهی می‌کنم. از حدود ساعت ۱۲:۴۰ این مشکل پیش آمده و همکاران به‌شدت مشغولند که مشکل در اسرع وقت حل شود.

بحث رفع فیلتر برخی پیام‌رسان‌های خارجی در ایران این روزها بسیار داغ است و دولت وعده داده که با ساز و کارهای جدید آن را اعمال خواهد کرد، اما ساز و کار آن چگونه خواهد بود.

به گزارش فارس ، «اینستاگرام و تلگرام برای دفتر داشتن در ایران باید به قواعد کشور پایبند باشند. نباید فضایی بدون نظارت و حکمرانی ایجاد شود.» این را سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هفتگی هیئت دولت داد.در آخرین گزارشی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در مهرماه امسال منتشر کرد همچنان تلگرام و اینستاگرام به‌عنوان دو پلتفرم پرطرف‌دار در ایران هستند با وجود اینکه این دو پلتفرم به دلایل مختلف همچون امنیت ملی، کنترل بحران، تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی و عدم امکان نظارت مستقیم بر محتواهایی که در این بستر منتشر می‌شوند، در ایران فیلتر شدند.

چرا پلتفرم‌های خارجی در ایران فیلتر شدند؟

پلتفرم‌هایی همچون تلگرام و اینستاگرام به دلیل محبوبیت و دسترسی‌های که در میان مردم داشتند به‌ویژه در زمان اغتشاشات و ناآرامی‌ها، به بستر و ابزاری برای هماهنگی و اطلاع‌رسانی تبدیل شدند. از سوی دیگر محتوای موجود در تلگرام و اینستاگرام، سبک زندگی غربی و فرهنگ‌های بیگانه را ترویج می‌داد، موضوعی که نگرانی‌های فرهنگی را به وجود آورد.همچنین، به دلیل آنکه سرورهای تلگرام و اینستاگرام در خارج از ایران قرار دارند، امکان دسترسی و کنترل مستقیم بر محتوای این شبکه‌ها برای مسئولین دشوار بود و این موضوع از دید مجریان یک تهدید به شمار می‌رفت به همین جهت بر اساس یک تصمیم جمعی این پلتفرم‌ها فیلتر شدند.هر چند اظهارنظرها نشان می‌دهد، تصمیماتی که در سطح کلان کشور گرفته می‌شود همواره موافقان و مخالفانی دارد، برخی از موافقان معتقدند که این محدودیت‌ها می‌تواند به کاهش ناآرامی‌ها و حفظ امنیت کمک کند، از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی با فیلترینگ کامل مخالف بوده و بر این باورند که این اقدامات مشکلات اقتصادی و اجتماعی را بیشتر می‌کند زیرا بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، از این شبکه‌ها برای تبلیغ و فروش استفاده می‌کردند و فیلتر کردن آنها به کسب‌وکارهای دیجیتال لطمه می‌زند.

عدم تمکین از قوانین سرزمین ایران توسط مدیران پلتفرم‌ها

البته به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که حاکمیت همچنان تصمیمی برای رفع فیلتر ندارد این است که برخلاف اینکه تلگرام و اینستاگرام در کشورهای مختلف به‌ویژه در اروپا و آمریکا دفاتر رسمی دارند، حاضر به راه‌اندازی دفتر رسمی در کشور ما نیستند. به عنوان مثال، اینستاگرام به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه متا، در آمریکا دفتر اصلی دارد و در چندین کشور اروپایی نیز شعبه‌های نمایندگی تاسیس کرده است یا تلگرام نیز با اینکه دفتر مرکزی‌اش در آلمان است، در برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی دارای تیم‌های پشتیبانی فعال است، این شرکت‌ها در کشورهایی همچون ترکیه و امارات نیز دفتر رسمی دارند.با این حال، این دو پلتفرم تاکنون از تأسیس دفتر نمایندگی در ایران خودداری کرده‌اند، مدیران آنها با این بهانه‌ها که ممکن است محدودیت‌هایی برای کاربران ایجاد شود یا حریم خصوصی کاربران نقض شود، این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد مدیران همین پلتفرم‌ها بارها و بارها با نقض آزادی بیان و محدود و مسدود کردن صفحات مختلف با بهانه حمایت از جبهه مقاومت و نشر تصاویری از شهید سردار سلیمانی به حریم کاربران تجاوز کرده‌اند.رئیس دولت چهاردهم در تبلیغات انتخاباتی خود وعده رفع فیلتر را داد و پس از انتخابات پیگیر این وعده شد تا جایی که تقریبا بیشتر وزرا در این خصوص اظهار نظر کردند اما در نهایت تصمیمی که تغییر نکرده این است مدیران شبکه‌های اجتماعی خارجی، باید قوانین داخلی کشور را رعایت کنند و به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارند.در نهایت اینکه به نظر می‌رسد بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به فیلترینگ و فضای مجازی می‌تواند راهگشا باشد.

طبق مصوبه دولت حقوق ورودی آیفون همراه مسافر برای گوشی بالای ۶۰۰ دلار ۳۰ درصد و برای گوشی زیر ۶۰۰ دلار ۶ درصد در نظر گرفته شده است.
بعد از حدود ۲ سال وقفه، ثبت گمرکی جهت رجیستری آیفون‌های همراه مسافر با سری ۱۴ و بالاتر در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) کلید خورد.

به گزارش تسنیم، از روز گذشته و همزمان با ابلاغ مصوبه جدید هییت دولت در خصوص تعرفه‌های تلفن همراه با برند آیفون، ثبت گمرکی انواع گوشی‌های آیفون سری ۱۴ به بعد در قسمت مسافری گمرک فرودگاه امام خمینی تهران آغاز شد.

این در حالی است که در دو سال گذشته ثبت گمرکی مدل‌های ۱۴ به بعد گوشی‌های تلفن همراه آیفون در حوزه مسافری گمرک انجام نمی‌شد.

لازم به ذکر است که در مقطع بعد از ورود آیفون ۱۴ به کشور و قبل از اعمال محدودیت در گمرکات بیش از ۲۵ هزار دستگاه آیفون ۱۴ ثبت گمرکی انجام شده بود، اما تا کنون رجیستری نهایی ان‌ها در سامانه همتا انجام نشده است. برخی شواهد از تداوم انتن دهی این دستگاه‌ها حتی بدون رجیستری در سامانه همتا خبر می‌داد.

روز گذشته ۱۷ آبان ماه مصوبه هییت دولت در خصوص لغو سود بازرگانی ۹۶ درصدی آیفون‌های وارداتی به دستگاه‌های اجرایی (وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات) ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه دولت محدودیت ورود آیفون ۱۴ به بعد به کشور به صورت تجاری و مسافری لغو شده است.

همچنین حقوق ورودی در رویه تجاری برای آیفون‌های بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد و برای آیفون‌های زیر ۶۰۰ دلار ۵ درصد در نظر گرفته شده است.

طبق مصوبه دولت حقوق ورودی آیفون همراه مسافر برای گوشی بالای ۶۰۰ دلار ۳۰ درصد و برای گوشی زیر ۶۰۰ دلار ۶ درصد در نظر گرفته شده است.

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری به تنظیم‌گری حداقلی در حوزه رمز ارز‌ها اشاره کرد و گفت: عدم نظارت بر رمز ارز‌ها به این بهانه که به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند کار عاقلانه‌ای نیست چرا که در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های دنیا نیز این میزان رهایی از نظارت وجود ندارد.

خبرگزاری میزان- همواره پدیده رمز ارزها در سالهای اخیر از سوی برخی از محققین این حوزه همزمان به عنوان فرصت و تهدید نام برده می شوند اما به طور کلی این پدیده یکی از مواردی است که تنظیم‌گری آن برای دولت‌ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است و چالش ها و تهدیدات منتسب به آنها سبب شده تا بسیاری از کشورها نتوانند موضع گیری مناسبی برای تنظیم گری در این حوزه داشته باشند از این رو برخی معتقدند که تنظیم گری و نظارت حداقلی در این حوزه می تواند بسیاری از چالش های پیش روی آنها را کاهش داده و نظامهای اقتصادی و قضایی آنها را تا حدودی در این زمینه بیمه کند.

در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد.

باتوجه به اینکه تعداد این پرونده‌ها رو به افزایش است باید آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

رئیس عدلیه همچنین در تاریخ ۲۹ مرداد در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد که مسئولین مربوطه باید توجه کنند مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ اما در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

امین تویسرکانی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری در گفت‌وگو با میزان در مورد چالش‌ها در حوزه رمز ارز‌ها گفت: نظام قضایی و کیفری کشور با چالش‌های متعددی در حوزه رمز ارز‌ها مواجه است و به نوعی در آستانه یک بحران بالفعل قرار گرفته است که این بحران‌ها در نهاد‌های انتظامی و قضایی نمود یافته و معضلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی گفت: با وجود تلاش‌ها برای ساماندهی رمز ارز‌ها هنوز در این حوزه فاقد قوانین خاص هستیم و تنها قانونی که در بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۲ تصویب شد به طور محدود به این حوزه اشاره داشته است. از آن زمان تاکنون، بانک مرکزی هنوز آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وضع نکرده است.

قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهد

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال که آیا در این حوزه نیازمند قانونی خاص هستیم یا خیر گفت: پدیده رمزارزها یک فناوری نوین است و اگر بخواهیم قانون را کاملاً منطبق بر یک فناوری خاص بنا نهیم، به نظر می‌رسد که توجیه منطقی خاصی ندارد. قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهند؛ چرا که قانونگذاری خاص و ویژه در هر حوزه ای ممکن است به سرعت دچار کهنگی و بی‌خاصیتی شود. به نظر می‌رسد که در حوزه‌های حقوقی و کیفری کشور ما کمبود خاصی وجود ندارد و ما با تورم کیفری مواجه هستیم؛ به‌طوری که برای هر رفتاری که در این زمینه اتفاق می‌افتد، چندین عنوان جرم قابل انطباق است.

وی گفت: با توجه به قانون جدید بانک مرکزی که برای حوزه رمزارزها ایجاد شده، دیگر نیازی به وضع قوانین جدید به‌معنای خاص نیست. این قانون فراهم است و باید از آن بهره‌برداری شود. هرچند که این قانون هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و تشریفات و آیین‌نامه‌های لازم در حال تشکیل است، اما حاکمیت، به‌ویژه بخش قضایی و دولت، باید از بانک مرکزی مطالبه کند که چرا این قانون پس از چندین ماه هنوز اجرایی نشده است.

تویسرکانی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ صرافی رمز ارز داخلی در کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند، گفت: به عنوان یک قاضی، آسیب‌هایی جدی در این حوزه مشاهده می‌کنم و پرونده‌های متعددی را بررسی کرده‌ام که شامل پرونده‌های کوچک و همچنین پرونده‌های ملی و بحران‌زا با ده‌ها هزار شاکی و ارقام بسیار بالا است، به نظر می‌رسد تا زمانی که این آسیب‌ها و بحران‌ها حل نشوند نظام قضایی کشور همچنان درگیر خواهد بود.

صرافی‌های رمز ارز می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند

وی گفت: بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و هر لحظه احتمال از بین رفتن این دارایی‌ها وجود دارد. این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار سازند.

وی گفت: صرافی‌های رمز ارزی بودند که دارایی‌های مردم را جمع آوری و به یکباره آن را از حیطه اختیارشان خارج و تصاحب و به رمز ارز دیگری تبدیل کردند و بدین واسطه کلاهبرداری کردند.

وی ادامه داد: بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست. از آن‌جا که این صرافی‌ها اطلاعات حساس میلیون‌ها نفر را در اختیار دارند، ابعاد امنیتی این قضیه نیز باید مدنظر قرار گیرد.

تویسرکانی با بیان اینکه عمده پرونده‌های کلان و ملی و بحران‌زا در کشور در حوزه پلتفرم‌های رمز ارز است، گفت: عمده پرونده‌های کلان در حوزه رمز ارز با انگیزه مجرمانه شکل گرفته است، رمز ارزی که فاقد ارزش بود عرضه شده و به شکل پانزی گسترش یافته است و به چند نفر اولیه سود ارائه داده و بقیه ضرر‌های هنگفتی را کرده اند.

تویسرکانی در مورد لزوم تنظیم گری در حوزه رمز ارز‌ها گفت: چماق و تهدیدی که از سوی فعالین اقتصادی در این زمینه وجود دارد این است که اگر در این حوزه ورود پیدا کنید به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند. چرا که برخی معتقدند که این حوزه‌ها نظارت پذیر نیست و ورود به آن باعث از بین رفتن ماهیتشان می‌شود.

عدم نظارت بر رمز ارزها به این بهانه که به حوزه های زیر زمینی رسوخ پیدا می کند کارعاقلانه‌ای نیست

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در هیچ‌کجای دنیا نمی‌توان فعالیتی را بدون نظارت و تنظیم‌گری مؤثر تصور کرد،گفت: حتی در آزادترین اقتصادها نیز این قاعده وجود دارد اینکه بخشی از اقتصاد را رها کنیم با این بهانه که ممکن است به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا کند به نظر کار عاقلانه ای نیست، باید تدبیری جدی در این حوزه اندیشید چرا که حوزه رمز ارز‌ها از خلا نبود نهاد‌های متولی رنج می‌برد و برای نهادسازی نیازمند قانون جدی هستیم.

نیازمند تنظیم‌گری حداقلی در حوزه رمزارزها هستیم

وی گفت: سوال این است که آیا نهادسازی باید به سمت تنظیم گری برود یا نظارت حداقلی هرچه که باید این روند کامل رها را کنار بگذاریم. مطمئن هستم در هیچ کجای دنیا این میزان رهایی وجود ندارد ما هیچ نهاد ناظر یا تنظیم‌گری نداریم. حتی در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های این وضعیت وجود ندارد تصور من این است که ما باید وارد یک حوزه تنظیم‌گری حداقلی شویم.

تویسرکانی گفت: صرافی‌ها باید مسئولیت فعالیت‌های خود را بر عهده بگیرند و با استفاده از فناوری‌های مدرن، معاملات مشکوک را شناسایی کنند.تجربه نشان داده که ایجاد نظارت حداقلی به هیچ‌وجه موجب ریزش سرمایه‌ها یا کوچ مردم به صرافی‌های خارجی نخواهد شد. مردم به فعالیت‌های رمزارزی علاقه‌مندند و این حوزه نیازمند یک نظام معقول و منطقی است که ضمن رعایت حقوق و منافع عمومی، به رونق آن نیز کمک کند، در نهایت، باید با آزمون و خطا و پیش‌بینی قابلیت‌ها، به بهبود و توسعه این سیستم بپردازیم.

اعضای باند سرمایه‌گذاری رمز ارزی که ۱۶ میلیون دلار از شهروندان جذب سرمایه و کلاهبرداری کرده بود شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزرای صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: در پی شکایت تعداد زیادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ مرتضوی افزود: شاکیان در اظهارات خود بیان داشتند، چند ماه پیش در فضای مجازی با سایتی آشنا و مدیران این سایت خود را یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری معرفی کرده که افراد مختلف می‌توانند به صورت دلاری در این شرکت سرمایه‌گذاری و سود دریافت کنند.

وی گفت: این شرکت برای جلب اعتماد قربانیان خود در چند ماه ابتدایی ثبت نام کاربران، سود‌های کلانی به حساب افراد واریز می‌کرده و کاربران برای افزایش سود بیشتر مشتاق به سرمایه گذاری‌های بیشتر می‌شدند.
رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: تا کنون بیش از ۱۷۰ شاکی به پلیس فتا استان اصفهان مراجعه که با بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان فنی، اعضای شرکت تا کنون ۱۶ میلیون دلار از کاربران خود کلاهبرداری کرده‌اند.
سرهنگ مرتضوی افزود: در تکمیل این پرونده ادامه داد: کارشناسان تحقیقات خود را آغاز و پس چند ماه کار فنی و تخصصی موفق شدند ۸ نفر از اعضای این باند را شناسایی و طی چند عملیات آنها را دستگیر کنند.
مرتضوی با بیان اینکه پرونده این باند کلاهبرداری همچنان باز است و کارشناسان پلیس فتا در حال بررسی ابعاد پنهان این پرونده هستند، به شهروندان هشدار داد و گفت: کاربران فضای مجازی هرگز فریب تبلیغات اغوا کننده را نخورند؛ زیرا مجرمان سایبری با استفاده از ترفند‌های تبلیغاتی فریبنده در سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها مبنی بر کسب درآمد بالا از طریق تولید یا خرید و فروش و سرمایه گذاری ارز دیجیتال از کاربران کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی در پی اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر رفع مزاحمت پیام‌های تبلیغاتی، از برخورد با تماس‌های تبلیغاتی صوتی و ارسال‌کنندگان پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حمید فتاحی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره ممنوعیت تماس‌های صوتی تبلیغاتی گفت: به منظور حفاظت از حقوق کاربران در حوزه ICT، مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوای صوتی ارزش‌افزوده تبلیغاتی تصویب شده که بر اساس آن تماس‌های تبلیغاتی صوتی ممنوع است.

وی با تاکید بر برخورد با متخلفان از سوی رگولاتوری افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن همراه موظف شده‌اند سامانه تشخیص تماس‌های صوتی تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته را مطابق با ضوابط ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه‌اندازی کنند و مانع از راهیابی این‌گونه تماس‌ها در شبکه خود شوند.

فتاحی تصریح کرد: علاوه بر این، اپراتورها موظفند سامانه کشف تخلف پیامکی خود را راه‌اندازی و سیم‌کارت‌های متخلف را شناسایی و آنها را مسدود کنند. کاربران نیز می‌توانند با مراجعه به سامانه ۱۹۵ به آدرس https://۱۹۵.cra.ir شکایت خود را درباره دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و همچنین تماس‌های صوتی تبلیغاتی ثبت کنند تا از این طریق به شکایت آنها رسیدگی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره نحوه محدود کردن دریافت پیامک تبلیغاتی از سوی کاربران اظهار کرد: مشترکان تلفن همراه می‌توانند با شماره گیری کد دستوری #۸۰۰* و یا مراجعه به اپلیکیشن‌های اپراتور خود، در منوی مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی برای غیرفعال سازی یا فعال سازی دریافت پیامک‌ها اقدام کنند.