ITanalyze

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که مردم از وضعیت اینترنت بسیار گلایه مند بوده و معتقدند که این وضعیت در مقایسه با دولت شهید رئیسی بدتر هم شده است.

به گزارش «اطلاعات آنلاین»، قطع و وصل مکرر اینترنت طی هفته های اخیر واکنش ها و انتقادات کاربران را برانگیخته است. بسیاری از کاربران از کیفیت سرویس اینترنت گلایه کرده و می گویند که این اینترنت در وضعیت کنونی بیش ازاین  که کار راه انداز باشد، دردسرساز شده است.آنها از قطع و وصل مداوم اینترنت به ویژه در ساعات وزش تندبادها گلایه می کنند

براساس نتایج نظرسنجی اخیر اطلاعات آنلاین درباره وضعیت اینترنت در دولت مسعود پزشکیان، نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که این وضعیت در مقایسه با دولت گذشته بدتر هم شده است. 

در این نظرسنجی 15 هزار و 821 نفر شرکت کرده اند. تنها 14 درصد از آن ها معتقدند که وضعیت اینترنت بهتر از دولت شهید رئیسی شده است. 

بیش از 35 درصد نیز بر این باورند که وضعیت اینترنت در کشور در دولت های شهید رئیسی و مسعود پزشکیان تفاوت محسوسی نداشته است. 

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست صریح با جمعی از فعالان حوزه رمزارز و بلاکچین، ضمن دفاع از تقویت نقش بخش خصوصی، خواستار ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر ملی و فرابخشی در حوزه رمزارزها شد و هشدار داد: «با تداوم رویکردهای جزیره‌ای، اقتصاد دیجیتال بیش از پیش نحیف خواهد شد.»
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات، هاشمی با تأکید بر این نکته که «تحول و نوآوری جایی بیرون از دولت اتفاق می‌افتد»، گفت: «اگر به‌دنبال نوآوری هستیم، باید بپذیریم که این نوآوری در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، نه در ساختارهای سنتی دولتی. وظیفه ما این است که راه را باز کنیم، نه اینکه با مقررات متناقض، آن را ببندیم.»
او این اظهارات را در پاسخ به انتقادات فعالان این حوزه بیان کرد که از سردرگمی میان مصوبات متعدد و متعارض، فقدان چشم‌انداز پایدار و ترس از جرم‌انگاری ناگهانی فعالیت‌هایشان سخن گفتند.

وزیر ارتباطات، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موانع اصلی سیاست‌گذاری در حوزه فناوری‌های نو، گفت: «یکی از چالش‌های اصلی ما، عدم شناخت دقیق نسبت به فناوری‌های نوین است. این مسأله فقط فنی نیست، بلکه فرهنگی، اداری و حتی نهادی است.»
او همچنین از «تعارض منافع» به‌عنوان یک عامل مزمن در تعارضات سیاستی یاد کرد و افزود: «این تعارض منافع در بسیاری از ساحت‌های فناوری دیده می‌شود. ما باید جرأت کنیم و وارد گفت‌وگوی بین‌نهادی و فرابخشی شویم تا این گره‌ها باز شود.»
یکی از محوری‌ترین بخش‌های سخنرانی هاشمی، نقد صریح او به فقدان یک نهاد تنظیم‌گر ملی و جامع در حوزه رمزارزها بود. وی با اشاره به رگولاتورهای متعدد، اما ناکارآمد، هشدار داد: «رگولاتوری بخشی، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه پیکر نحیف‌شده اقتصاد دیجیتال را از این هم نحیف‌تر می‌کند. ما به‌طور جدی در حال پیگیری تشکیل یک نهاد فرابخشی هستیم که مسئولیت هماهنگی و تنظیم‌گری این حوزه را به‌عهده گیرد.»
او با یادآوری تجربه‌های جهانی و اشاره به نهادهای فرامالی در کشورهای پیش رو، بر ضرورت فاصله گرفتن از تمرکز صرف بر تنظیم‌گری مالی تأکید و از «ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال با نگاه فنی و سیستمی» به‌عنوان یکی از اقدامات امیدبخش یاد کرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به گزارش‌هایی درباره شکل‌گیری بازارهای زیرزمینی رمزارزها گفت: «این موضوع برای ما به‌شدت نگران‌کننده است. وقتی سیاست‌گذاری شفاف نباشد، مردم به سمت بازارهای غیررسمی می‌روند و این، ریسک را هم برای مردم بالا می‌برد، هم برای حاکمیت.»
او افزود که در جلسات هیئت دولت، «به‌صورت منطقی و مستند» از توسعه شفاف و ضابطه‌مند زیست‌بوم رمزارز دفاع خواهد کرد.
در این نشست، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال، نیز با ارائه تحلیلی از کاستی‌های گذشته گفت: «در سال‌های اخیر، ما با رویکردهای دفعی و انفعالی، فرصت‌های مهمی را از دست دادیم. حالا زمان آن رسیده که به‌جای مقاومت در برابر نوآوری، در کنار آن حرکت کنیم.»
او با استقبال از پیشنهادات فعالان حوزه، خواستار «نهادینه‌سازی سازوکارهای هم‌آفرینی سیاست‌گذاری» میان دولت و بخش خصوصی شد.
حاضران در نشست نیز با صراحت از مشکلات خود گفتند. برخوردهای سلیقه‌ای، نبود مرجع پاسخ‌گو، ابلاغ مصوبات متعارض از سوی برخی نهادها، سخت‌گیری‌های مالیاتی و بلاتکلیفی کیف‌پول‌ها از جمله موضوعاتی بود که مطرح شد.
در پایان این نشست، وزیر ارتباطات با تأکید بر تداوم گفت‌وگوی دولت با فعالان حوزه رمزارز، گفت: «ما در دولت حامی عقلانی توسعه این زیست‌بوم هستیم، مشروط به اینکه شفافیت، امنیت مردم و توسعه زیرساخت‌های ملی به‌صورت همزمان دیده شوند.»
رهامی معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نیز ضمن بیان سوابق حقوقی و تقنینی موضوع تاکید کرد به نظر می رسد بر اساس اساسنامه بانک مرکزی، این نهاد متولی رمز پول است و تنظیم گری رمز ارز به یک نهاد فرابخشی تنظیم گر نیاز دارد.
اگرچه این نشست گام مهمی در هم‌صدایی دولت و فعالان حوزه رمزارز بود، اما بازسازی اعتماد میان این دو ضلع، نیازمند تغییرات نهادی، شفاف‌سازی حقوقی و تنظیم‌گری مشارکتی است. آنچه امروز شنیده شد، نشانه‌ای از یک چرخش پارادایمی در دولت نسبت به فناوری‌های نو است؛ اما راهی که باید پیموده شود، همچنان پیچیده و طولانی است.

پلیس فتا به هموطنان هشدار داد، هر گونه لینکی با عنوان سامانه ثنا تحت هر شماره‌ای برای شما ارسال می‌شود، مطمئن باشید جعلی است.
خبرگزاری میزان - باتوجه به اینکه یکی از راه‌های شیادان سایبری، برای کلاهبرداری، ارسال پیام‌های حاوی لینک جعلی تحت عنوان «پیگیری پرونده قضایی» با سرشماره ۹۸۶۶۰۰۰۸۴۰۰ است و از این طریق حساب بانکی و اطلاعات شخصی هموطنان را اخذ و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، به همین جهت، شهروندان باید توجه داشته باشند ابلاغیه قضایی ثنا فقط با سرشماره ADLIRAN برای کاربران پیام ارسال می‌کند و هرگونه پیام با سرشماره‌های دیگر جعلی است.

در همین رابطه  پلیس فتا به هموطنان هشدار داد: هر گونه لینکی با عنوان سامانه ثنا تحت هر شماره‌ای برای شما ارسال می‌شود، مطمئن باشید جعلی است. 

شهروندان به هیچ وجه نباید وارد لینک پیام‌هایی با عنوان ابلاغیه ثنا شوند و هیچ اپلیکیشن یا نرم‌افزاری با این موضوع نصب نکنند.

مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی از صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری محصولات شرکت‌های دانش بنیان در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، امیر یونسیان در نشست تخصصی «گام‌های پیش رو در تدوین سند ملی پیشرفت صنعتی کشور» چهاردهمین نمایشگاه اینوتکس و در فروم حکمرانی و قانونگذاری با اشاره به نقش کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان پیشران توسعه علم و فناوری در پیشبرد صنعتی کشور، از صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری محصولات این شرکت‌ها در سال گذشته خبر داد.

وی این رقم را با توجه به نوپا بودن این شرکت‌ها قابل توجه دانست و بر ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه علم و فناوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد.

برزین جعفرتاش امیری، پژوهشگر سیاست صنعتی، نیز در این نشست با اشاره به تصورات نادرست از سیاست صنعتی در کشور، بر نقش فعال دولت در این حوزه و تغییر قواعد بازی اقتصاد به نفع فعالین اقتصادی تاکید کرد.

وی محدود بودن سبد صادراتی را یکی از چالش‌های مهم دانست و لزوم حرکت از صادرات منبع محور به سمت محصولات صنعتی را مورد تاکید قرار داد.

محسن محمدی، دستیار معاون وزیر در امور سیاست صنعتی، با اشاره به روند تصویب سند ملی پیشرفت صنعتی کشور، از تصویب کلیات این سند در شورای راهبری برنامه هفتم خبر داد و گفت: پس از اخذ نظر دستگاه‌ها، این سند به هیات وزیران ارسال و پس از تصویب ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۰ برای تهیه نقش ملی صنعت، بر لزوم تمرکز بر حوزه‌هایی که شانس موفقیت وجود دارد و پرهیز از ورود به همه حوزه‌های صنعتی تاکید کرد.

محمدی با بیان اینکه در حال حاضر برندی نداریم که در عرصه بین‌المللی رقابت کند، خواستار واقع‌گرایی در تدوین و اجرای سند ملی پیشرفت صنعتی کشور شد.

رئیس سازمان رگولاتوری گفت:جلساتی در سازمان تنظیم مقررات با بخش های مختلف داریم تا با جمع بندی نقشه راه تنظیم گری هوش مصنوعی داشته باشیم و بر اساس آن پروانه صادر کنیم و یا فرکانس دهیم.
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مراسم افتتاحیه رویداد " نقش تنظیم گری ۵G-AIoT در توسعه اقتصاد دیجیتال" که امروز صبح در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره به اینکه خروجی این رویداد موضوع هوش مصنوعی و فناوری آینده ای است که در حال لمس آن هستیم گفت: امروزه چنان نشانه های از این فناوری جدید را در زندگی مردم می بینیم و وجود دارد که عملا حس خوبی از آن می‌گیریم و مردم با موضوع هوش مصنوعی غریبه نیستند.

وی با بیان اینکه فناوری هوش مصنوعی آینده را متحول خواهد کرد، افزود: این فناوری وابستگی ایجاد می کند و آینده بدون استفاده از این فناوری سخت می شود و بنابراین تغییر اساسی و تحول دیجیتال اتفاق بزرگی را رقم می زند و یکی از جاهایی که دچار تغییر می شود، صنعت است.

فتاحی ادامه داد: پدیده هوش مصنوعی مانند دیگر پدیده ها چالش های خواهد داشت از جمله اینکه تعداد بازیگرانی که در این حوزه در کشور مشاهده می شود زیاد است و از هر صنفی به این حوزه ورود می کنند، در زنجیره های مختلف هر کسی ساز خود را می زند. یکی از چیزهایی که حتما باید به آن توجه کنیم همراه سازی بازیگران حاکمیتی است تا فضا را برای حضور و ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران در این حوزه فراهم کنند.

وی با بیان اینکه تعدد بازیگران منجر به اتلاف منابع خواهد شد، تصریح کرد: وزارت ارتباطات در دو بخش در این موضوع اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال نقش دارد یکی از آن ارتباطات است یعنی باید ببیند که هر فناوری محور توسعه اش محور ارتباطات باشد و نقش دیگر بخش تنظیم گری هوش مصنوعی است که در این راستا کارگروه های ویژه تشکیل دادیم و گزارش هایی گرفتیم، در این مسیر به زیست بوم حوزه فناوری توجه کردیم و یک طراحی اولیه انجام شده است.

فتاحی افزود: جلساتی در سازمان تنظیم مقررات با بخش های مختلف داریم تا با جمع بندی نقشه راه تنظیم گری هوش مصنوعی داشته باشیم و بر اساس آن پروانه صادر کنیم و یا فرکانس دهیم.

وی در پایان گفت: یک نکته بسیار مهم این است که فناوری جدید را باید با تنظیم گری جدید، نه سنتی، خط کشی کنیم و در این مسیر به تنظیم گری نسل پنجم توجه داشته باشیم که یکی از وظایف سازمان رگولاتوری است، و فقط با تسهیل گری انشالله فضا را برای توسعه این فناوری در کشور فراهم کنیم.

طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده تاکنون ۱۲۱۱ روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شده‌اند که توسعه عدالت ارتباطی و برقراری دسترسی عادلانه به خدمات دیجیتال در مناطق روستایی، نه تنها شکاف دیجیتالی را کاهش می دهد، بلکه می‌تواند به عنوان عاملی کلیدی در تحقق مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها عمل کند.  

به گزارش ایسنا، زمانی که از عدالت ارتباطی صحبت می شود به این معناست که مردم بدون توجه به اینکه در چه نقطه‌ای از کشور قرار گرفته‌اند بتوانند به خدمات ارتباطی با کیفیت دسترسی داشته باشند. 

اتصال پرسرعت همه مردم در روستاهای بالای ۲۰ خانوار در اقصا نقاط کشور به شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت پرسرعت موردی بوده که در تکالیف بالادستی اشاره شده است، بنابراین دولت طبق وظیفه محوله، اتصال پرسرعت مردم در نقاط تعهدی به شبکه ملی اطلاعات را باید فراهم کند. بنابراین امروزه بسیاری از خدمات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود و وجود این زیرساخت‌ها و ارتباطات می‌تواند نقش بسیار مهمی در خدمت‌رسانی و توسعه استان‌ها داشته باشد.  

براساس برنامه هفتم توسعه، تا پایان این برنامه ۱۰۰ درصد روستاهای بالاهای ۲۰ خانوار باید به شبکه ملی اطلاعات، اتصال پرسرعت داشته باشند چراکه این تکلیف قانونی وزارت ارتباطات و دولت در بخش ارتباطات روستایی تا پایان برنامه هفتم توسعه است.  

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از شهریور سال گذشته تاکنون با راه‌اندازی ۱۰۲۴ سایت ارتباطی جدید، ۱۲۱۱ روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شده‌اند.  

در این راستا، چندی پیش سرپرست ارتباطات و فناوری اطلاعات سمنان از اتصال ۴۸ روستای گرمسار و آرادان به اینترنت پهن‌باند خبر داد. به گفته وی با بهره‌برداری از هفت سایت ارتباطی در دو شهرستان گرمسار و آرادان، ۴۸ روستای بالای ۲۰ خانوار از ۶۰روستای موجود به اینترنت پهن‌باند متصل می‌شوند.  

بررسی وضعیت اینترنت روستایی در ایران

اما تازه‌ترین گزارش توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات (USO) حکایت از آن دارد که از ابتدای دولت چهاردهم، با راه‌اندازی و ارتقای ۱۳۱ سایت ارتباطی در شهرستان‌های مختلف استان کرمان، دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت برای ۱۷۶ روستا شامل ۱۶۶۱۲ خانوار و ۵۷ هزار و ۶۱ نفر از روستاییان فراهم شده است. این پروژه با استفاده از اعتبارات خدمات عمومی اجباری توسعه ارتباطات (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شده که شامل ارتقاء ۴۱ سایت موجود و احداث ۹۰ سایت جدید است.

توسعه عدالت ارتباطی و برقراری دسترسی عادلانه به خدمات دیجیتال در مناطق روستایی، نه تنها شکاف دیجیتالی را کاهش می دهد، بلکه می‌تواند به عنوان عاملی کلیدی در تحقق مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها عمل کند.  

با فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی پایدار، اینترنت پرسرعت و خدمات نوین فناوری اطلاعات، روستاها به محیطی جذاب برای زندگی، کار و سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند. همچنین عدالت ارتباطی، با تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، زمینه‌ساز توسعه متوازن منطقه‌ای، رونق اقتصاد محلی و بهبود کیفیت زندگی می‌شود و در نهایت، توازن جمعیتی و کاهش فشار بر کلان‌شهرها را به همراه خواهد داشت.  

 عادت به بازی های رایانه ای در این سالها به چالش بزرگی برای خانواده ها و آینده کودکان و جوانان از جمله در استان البرز تبدیل شده که به گفته کارشناسان در صورت عدم کنترل این رویه آسیبی جدی برای پیشرفت فکری ، علمی و سلامت آینده سازان تلقی می شود.

به گزارش ایرنا امروزه بخش زیادی از اوقات کودکان و نوجوانان با بازی های رایانه ای سپری می شود که در گام نخست سبب کم تحرکی و آسیب های جسمی و روحی را برای آنان به دنبال دارد.

تنوع در بازی ها و برنامه های رایانه ای و مجازی سبب شده کودکان و نوجوانان اشتیاق سیری ناپذیری به آنها پیدا کنند و حتی این بازی های جای تغذیه مناسب و بازی ها و تحرک جسمی را از آنان گرفته است.

نکته حائیز اهمیت اینکه بازی های رایانه ای گاهی تشویق کودکان و نوجوانان به سمت این بازی ها با اهدای جوایز از سوی گردانندگان و مالکان فکری است که این امر آینده سازان از اهداف بالای زندگی مسو ولیت پذیری اجتماعی باز می دارد.

در بازی های اینترنتی چالش های مختلفی مانند عدم کنترل کیفیت بر محتوای موجود آنلاین، خطرات امنیتی مرتبط با دانلود فایل‌ها و مسائل اعتیاد مربوط به انواع خاصی از سایت‌های بازی متصور است.

استفاده زیاد از بازی های رایانه ای باعث ایجاد تغییر در سلامت فیزیکی یا روانی و افت عملکرد تحصیلی دانش آموزان شده که خانواده ها باید استفاده از سرگرمی های مفید مانند ورزش و اجرای برنامه های تفریحی را برای کاهش بازی های رایانه ای کودکان در اولویت قرار دهند.

هر چند استفاده از بازی هایمجازی مزایایی از جمله صرفه جویی در هزینه و تنوع ، کاهش مخاطرات ارتباطات بیرونی و دسترسی اسان کاربران قابل کتمان نیست اما موقعیت سنجی و استفاده از زمان های کوتاه می تواند خطرات استفاده از بازی ها را کاهش داد.

به دلیل بالا بودن جاذبه ای بازی های آنلاین ، کودکان و نوجوانان وقت و انرژی زیادی را صرف بازی می کنند که سبب خلل در نحوه آموزش درمدرسه می شود .

استفاده بیش از حد بازی های اینترنتی کودکان و نوجوانان را منزوی کرده و سبب می شود تا قدرت یادگیری، انجام تکالیف و تعامل با خانواده و دوستان را از دست بدهند.

 

پرخاشگری و انزوا حاصل بازی های رایانه ای

رییس پلیس فتا البرز در خصوص استفاده بیش از حد از بازی های مجازی و رایانه ای هشدار داد وگفت: بازی های مجازی بدون نظارت والدین سبب انزوای اجتماعی و رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان و نوجوانان می شود.

سرهنگ" رسول جلیلیان" اظهار کرد: خانواده ها سواد رسانه ای در زمینه خطرات اعتیاد به بازی های رایانه ای را فرا گیرند و رویه غیر اصولی را کنترل و مدیریت کنند.

وی گفت: استفاده طولانی مدت از این بازی‌ها علاوه بر جدایی فرزندان از خانواده و ایجاد اعتیاد اینترنتی، می‌تواند تبعات روحی و جسمی عدیده‌ای را برای فرزندان به‌وجود آورد.

جلیلیان افزود: امروزه کودکان و نوجوانان زمان زیادی را در روز صرف بازی‌های مجازی و رایانه ای، استفاده از اپلیکیشن‌ها و یا حضور در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند و این فعالیت‌ها اغلب به دور از چشم والدین است و در نتیجه نظارتی هم برآنان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: پلیس فتا همواره در حال آگاه سازی خانواده ها و کاربران فضای مجازی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی است؛ خانواده ها نیز با افزایش سطح آگاهی و رصد دائم فعالیت های کودکان و نوجوانان در فضای سایبری، از آسیب های احتمالی که متوجه فرزندانشان است، پیشگیری کنند.

توصیه هایی برای حمایت از فرزندان

رییس پلیس فتا البرز اضافه کرد: آشنا کردن کودکان و نوجوانان با تهدیدها و آسیب‌های فضای مجازی از سوی والدین یک ضرورت است و والدین برای کاهش تهدیدها و آسیب‌های فضای مجازی می‌توانند با استفاده از ابزارهای کنترلی، نظارت دقیق‌تری بر فعالیت و رفتار مجازی فرزندان خود داشته باشند.
جلیلیان گفت: بدون شک استفاده بیش از اندازه از اینترنت در زندگی فرزندان خلل ایجاد کرده و باعث بروز اختلالات جسمی و روحی آنها می شود ؛ والدین باید روابط عاطفی خوبی با فرزندان ایجاد کنند تا از حوادث احتمالی در این فضا پیشگیری شود.

وی افزود: هرچند فضای وب دارای قابلیت‌های آموزشی جذابی برای کودکان و نوجوانان بوده اما می‌تواند خطرهای نهفته‌ی بسیاری در بطن خود داشته باشد که این مهم برای خانواده ها به یک نگرانی تبدیل شده است.

رییس پلیس فتا البرز بیان کرد : ارتباط نزدیک بین والدین و فرزندان عامل اصلی دورکردن فرزندان از آسیب‌های فضای مجازی است؛ والدین باید روابط عاطفی خوبی با فرزندان ایجاد کنند تا از حوادث احتمالی در این فضا پیشگیری شود.

جلیلیان گفت: همراهی و هماهنگی والدین با فرزندان و نظارت بر رفتار و فعالیت سایبری آن‌ها یک ضرورت بوده چرا که ناآگاهی والدین، موجب آسیب ها و تهدیدات گوناگون خواهد شد.

وی یادآورشد علاوه بر اعتیاد اینترنتی ، کلاهبرداران با سوءاستفاده از این شرایط با تبلیغات اغوا کننده سعی در ترغیب کاربران برای نصب اپلیکیشن نموده و سپس با دریافت اطلاعات بانکی اقدام به خالی کردن حساب آنها می کنند.

وی افزود: در چنین شرایطی کلاهبرداران با ترفند خاصی نظیر ایجاد صفحات جعلی پرداخت های بانک و فروشگاه های مجازی جعلی از کاربران اطلاعات بانکی شامل شماره کارت، رمز اینترنتی CVV۲ و تاریخ انقضای کارت را اخذ می کنند و سپس دارایی حساب بانکی افراد را به سرقت می برند.

پرداخت، سود و ارائه تسهیلات در قبال موجودی کاربران، استفاده از موجودی طلای کاربر به عنوان اعتبار در سایر سکوها، خروج طلا در قالب ابزار اعتباری با ابزار پرداخت و یا تبدیل سرویسهای این پلتفرم ها به ابزار پرداخت و ۵ تخلف دیگر مهمترین اقدامات نادرست سکوهای فروش آنلاین طلا از دیدگاه وزارت صمت است که طی نامه‌ای از سوی رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعلام شده است.
غلامعلی مهدوی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نامه که رسانه‌ای شده است، هشت تخلف اصلی و مهم سکو‌های فروش برخط طلا در فعالیت‌های خود را چنین بر می‌شمارد:
۱ ــ پرداخت سود و هرگونه پرداخت مازاد و ارائه هر گونه تسهیلات در قبال موجودی کاربران نزد پلتفرم‌ها 
۲ ـ استفاده از موجودی طلای کاربر به عنوان اعتبار در سایر سکوها به صورت حضوری و غیر حضوری 
۳ ـ خروج طلا در قالب ابزار اعتباری با ابزار پرداخت و یا تبدیل سرویس‌های این سکوها به ابزار پرداخت 
۴ ـ مبادلات نظیر به نظیر کاربران و انتقال موجودی 
۵ ـ خرید و فروش طلا با رمز ارز‌ها استیبل کوین‌ها و بمانی، ووچر‌های آنلاین 
۶ ـ ایجاد بستری برای وام دهی شیوه پرداخت کاربران از طریق طلا برای خرید کالا و خدمات از همان سکو و یا سایت‌های اینترنتی دیگر 
۷ ـ انتقال طلا و ریال از یک کیف دارایی برخط کاربر به کیف طلا و ریالی سایر کاربران در همان سکو و با سایر سکو‌های اینترنتی 
۸ ـ هدیه کارت طلا و ریال برای کاربران بیش از حداکثر سقف ریالی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
غلامعلی مهدوی این نامه را روز ۹ اردیبهشت ماه برای  اتحادیه کسب و کارهای مجازی ارسال کرده و اکنون توسط رسانۀ نزدیک به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منتشر شده است.
محتوای این نامه نشان می‌دهد که وزارت صمت در چه مواردی نسبت به فعالیت سکوهای فروش برخط طلا نگرانی دارد و اکنون تلاش می‌کند که با کمک گرفتن از نهادهای صنفی آن‌ها را مرتفع کند.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور hc اتحادیه کسب و کارهای مجازی می‌خواهد که با توجه به اینکه برخی از سکوهای فروش برخط طلا اقدام به اجرای طرح‌های خارج از حدود صنفی خود بدون مجوز از بانک مرکزی می‌کنند، گزارش بررسی کلیه وب سایت های فروش برخط طلا و اقدامات  لازم برابر مواد (۲۸) و (۲۷) قانون نظام صنفی و اعمال ماده (۵) آیین نامه اجرایی مواد (۲) (۱۳) و تبصره ماده (۸۷) آن  قانون به کمیته ماده (۱۵) آیین نامه یادشده را جهت طرح در جلسۀ دبیرخانۀ هیئت نظارت جمع بندی کرده و ارائه کند.
مادۀ ۲۷ قانون نظام صنفی کشور عنوان می‌کند: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب راسا از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمب) می‌شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز‌های تاییدمحور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت.
جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می‌شود».
مادۀ ۲۸ قانون نظام صنفی کشور هم تصریح می‌کند: «واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد:
الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می‌شود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) - تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحد‌های صنفی ابلاغ شده است».
فراگیر شدن تب استفاده از خدمات بر خط در همۀ زمینه‌ها و البته رویش مستمر و تقریباً روزانۀ سکوهای مختلف در اقتصاد دیجیتال که هریک سودای طی کردن یک شبۀ مسیر چندسالۀ سرویس‌های بزرگ کشور و ثروتمند شدن را دارند، سبب شده تا عرصۀ رقابت میان آن‌ها بسیار فشرده شود و هریک برای جذب مشتری بیشتر راهکارهایی را استفاده کنند.
در این میان در دسترس بودن فضای مجازی در کشور و امکان آماده‌سازی سکوهای مختلف برای فعالیت در اصناف گوناگون بدون هیچگونه ممانعت اولیه سبب شده تا برخی از تیم‌های علاقه‌مند به فعالیت در عرصۀ اقتصاد دیجیتال بدون طی کردن مراحل قانونی اقدام به راه‌اندازی کسب و کار خود کنند که خطرات بالقوه و دو سویه‌ای برای خود آن‌ها و مردمی که سرمایه خود را آنجا نگهداری می‌کنند، ایجاد خواهد کرد.
راه‌اندازی کسب و کار در فضای حقیقی هرگونه که باشد اعم از کارگاه، کارخانه یا مغازه به نوعی با یک الزام نانوشته برای اجرای فرآیندهای نظارت پیشینی روبرو است اما در فضای مجازی چنین ضرورتی از سوی برخی علاقه‌‍مندان به ایجاد کسب و کار در این فضا احساس نمی‌شود وهمین مسئله فعالیت بدون مجوز آن‌ها را محتمل می‌کند. 
سکوهای دیگری هم هستند که مجوز اولیه برای فروش برخط طلا را دارند اما در صحنۀ رقابت فشرده‌ای که پیشتر به آن اشاره کردیم، احساس می‌کنند که برای جذب مشتری مجاز به ورود به هر عرصه‌ای هستند و هر افزونه‌ای را می‌توانند جهت جذب مشتری بیشتر به سایت و سکوی خود اضافه کنند، بدون اینکه مجوز جداگانه‌ای بگیرند. همین مسئله هم سبب می‌شود تا همانگونه که رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور خطاب به  اتحادیه کسب و کارهای مجازی نوشته است، برخی از سکوهای اینترنتی فروش طلا خارج از حدود مجوز خود عمل کنند.
به نظر می‌رسد مدیریت این فضا اولاً نیاز به اعلام شفاف قوانین و مقررات مرتبط با حوزۀ فروش برخط طلا به سکوهای متقاضی دارد، در وهلۀ بعد اگر خلع قانونی در برخی موارد وجود دارد، باید با کمک مجلس ترمیم شود. موضوع بعدی که خطر آفرین است، ناآگاهی مردم از سایت‌ها و سکوهای دارای مجوز است، وزارت اقتصاد، وزارت صمت یا هر نهاد دیگری که تنظیم‌گری این حوزه وظیفه‌اش است، باید درگاه بروزی به مردم معرفی کند تا آخرین اطلاعات سکوها و سایت‌های دارای مجوز را آنجا مشاهده کنند و حتی امکان مطالعۀ قوانین و مقررات و حدود مسئولیت سرویس‌های مورد اشاره را داشته باشند.
ابزارهای نوین همانقدر که تسهیل‌گرند اگر بدون ضابطه فعالیت کنند، منافع مردم و کاربران خود را به مخاطره می‌اندازند بنابراین تنظیم‌گری این حوزه مسئلۀ بسیار مهمی است که امروز از هر زمان دیگری با توجه به گسترش فعالیت این سکوها ضروری‌تر است تا جلوی هرگونه خطر احتمالی بیش از وقوع گرفته شود و کسانی که علاقه‌مند به فعالیت در حوزۀ خرید و فروش برخط طلا هستند با آرامش و امنیت این کار را انجام دهند.
البته که سرمایه‌گذاری در طلا به مولد شدن اقتصاد کشور کمک نمی‌کند و دولت به همراه سایر دستگاه‌های مؤثر باید طوری طرح‌‌ریزی کنند که مردم با خیال راحت بپذیرند که سرمایۀ بدون استفادۀ خود را بیش از بازارهایی مانند طلای برخط به سمت تولید مولد و حقیقی هدایت کنند.

رئیس پلیس فتا گفت: دسترسی به حساب‌های کاربری پس از کلاهبرداری بیشترین میزان جرایم سایبری را تشکیل می‌دهد و بعد از آن هتک حیثیت و مزاحمت‌های مجازی بیشترین میزان جرایم سایبری را به خود اختصاص داده است.  
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار وحید مجید در نشست خبری با اهالی رسانه ضمن تسلیت حادثه تلخ اسکله شهید رجایی بندرعباس به تبیین اقدامات پلیس فتا پرداخت و افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۷۰ هزار پرونده قضایی در در ۲۷ موضوع در حوزه جرایم سایبری ثبت شد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته شاهد رشد ۱۸۰ درصدی استفاده از تلفن همراه بودیم گفت: همچنین استفاده از اینترنت دیتا ۱۳۸ درصد افزایش داشته است.
رییس پلیس فتا میزان ضریب کشف جرایم سایبری پلیس را حدود ۹۴ درصد عنوان کرد و گفت: میزان وقوع جرایم سایبری هم ۳.۴ درصد بوده است که همین میزان نیز برای ما زیاد بوده است.
وی بیشترین جرایم سایبری را مربوط به کلاهبرداری معاملات دانست که ۴۱ درصد کلاهبرداری‌های اینترنتی را شامل می‌شود.
وی افزود: در مورد فراوانی جرایم ۱۵ درصد جرایم سایبری در حوزه جغرافیای تهران بزرگ و پس از آن اصفهان، خراسان رضوی و استان فارس بیشترین میزان جرایم را به خود اختصاص داده‌اند.
سردار مجید به جرایم حوزه اسکیمری و کپی کار‌های بانکی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این حوزه خطای شهروندان و قرار دادن کارت بانکی و مشخصات امنیتی آن کار را برای کلاهبرداران تسهیل می‌کند.
وی افزود: در اقدامات راهبردی برای جلوگیری از جرایم سایبری برگزاری پویش کودکان سایبری بود که در سطح خانواده، مدرسه و نخبگان اجرا شد که توجه اجتماعی خوبی را به خود اختصاص داد و در ارتقای سطح آگاهی کودکان و والدین موثر بود، همین باعث شد که پنجمین پویش نیز در این زمینه برگزار شود.
رییس پلیس فتا به فعالیت ۱۹۰ کارشناس آموزشی فضای مجازی اشاره و تاکید کرد: این کارشناسان در طرح ملی فانوس دیجیتال به کار گرفته می‌شوند که خانواده‌ها و شهروندان می‌توانند با ارتباط با این کارشناسان از قرارگیری در معرض کلاهبرداری پیشگیری کنند.
وی به صفحات و درگاه‌های تبلیغاتی به خصوص فروش اسلحه و مواردی از این دست اشاره کرد و گفت: حدود ۷۵ درصد از این صفحات کلاهبرداری بوده و مراجعات را به سمت درگاه‌هایی برای دسترسی به اطلاعات حساب بانکی کشانده و مورد سوء استفاده قرار می‌دهند.
وی در ادامه به موضوع اخبار شایعات یا فیک نیوز اشاره کرد و گفت: پلیس فتا اشراف کامل بر این بخش داشته و به خصوص در شهادت شهید رئیسی با برخی از این سکو‌های مجازی انتشار اخبار جعلی برخورد کرد.
سردار مجید موضوع فروش سئوالات کنکور را از موضوعات فصلی کلاهبرداری سایبری دانست و افزود: طبق هماهنگی با سازمان سنجش ۴۰۰ صفحه در تلگرام و اینستاگرام مورد پیگرد قرار گرفت و ۷۹ نفر در این رابطه دستگیر شدند.
رئیس پلیس فتا در مورد مسدودسازی مجرا‌های جرایم سایبری اظهار کرد: هماهنگی مناسبی با وزارت ارتباطات و بانک مرکزی وجود دارد تا چالش‌های موجود و الگوریتم‌های جرم شناسایی شود که یکی از آنها پیامک‌های کلاهبرداری است.
به گفته وی، پلیس فتا سال گذشته حدود هزار میلیارد تومان از وجوه حاصل از کلاهبرداری سایبری را مسدود و به مالباختگان با گردانده است. 
رئیس پلیس فتا همچنین با اشاره به تبلیغات گسترده فروش وام تاکید کرد: تبلیغات فروش وام به هر شکلی ممنوع است و کاربران به این تبلیغات اتکا نکنند. 
سردار مجید به کلاهبرداری در سکو‌های آگاهی محور رسمی اشاره کرد و گفت: به طور منظم پلیس فتا به صورت ماهانه هشدار‌ها و شگرد‌های جدید کلاهبرداری را به سکو‌های معاملاتی و آگاهی محور ارائه می‌شود. 
وی اضافه کرد: عدم توجه کاربران به هشدار‌های پلیس و قرار گرفتن تحت تاثیر آگهی‌های اغوا کننده روی دیگر کلاهبرداری از طریق سکو‌های آگهی محور است، البته در مورد احراز هویت فروشنده و خریداران هشدار‌های لازم داده شده است. 
وی درباره اقدامات بلاگر‌هایی که فعالیت غیر اخلاقی و فعالیت ناهنجار در حوزه کسب و کار‌ها دارند گفت: چنانچه این اقدامات جنبه عمومی داشته باشد پلیس مستقیم ورود و برخورد خواهد داشت. 
سردار مجید در مورد فعالیت‌های شخصی خارج از قوانین اخلاقی نیز گفت: با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از فعالیت بلاگر‌ها در رصد پلیس قرار دارد، در صورت وجود شاکی خصوصی پلیس ورود خواهدکرد.

ورود پلتفرم‌های جدید با یک سریال در نوع خودش قابل توجه است. اگر «آبان» از یک طرف می‌آید و «کنکل» از طرف دیگر، فقط می‌تواند مسیر یکسری از سرمایه‌داران را باز کند که بر این باورند بهترین راه برای دیده شدن حتماً عرصه نمایش است.

به گزارش تسنیم در حالی که هر روز شاهد ظهور یک پلتفرم جدید در نمایش‌خانگی هستیم، این صنعت در حال رشد قارچ‌گونه‌ای است که همچنان بسیاری از مسائل نظارتی و شفافیت مالی را بدون پاسخ باقی می‌گذارد.

رشد قارچ‌گونه نمایش‌خانگی: از استارنت تا آشفتگی بازار پلتفرم‌ها

در شرایطی که هر روز یک پلتفرم جدید در فضای نمایش خانگی سربرمی‌آورد، صنعت سرگرمی ایران بیش از آن‌که مسیر رشد و توسعه اصولی را طی کند، به سمت گسترشی بی‌قاعده و کنترل‌نشده پیش می‌رود. این رشد قارچ‌گونه، نه‌تنها ساختارهای نظارتی را دور می‌زند بلکه شفافیت مالی، کیفیت محتوایی و عدالت رقابتی را نیز زیر سؤال می‌برد. تازه‌ترین نمونه این روند، پلتفرم استارنت است که با تکیه بر شهرت برادران آقاگلیان – تهیه‌کنندگان باسابقه تلویزیون – وارد میدان شده است.

 

استارنت: رقابت با شعار رایگان بودن یا تضعیف قواعد بازار؟

استارنت با وعده ارائه محتوای رایگان و بدون اشتراک، در حالی وارد رقابت با دیگر پلتفرم‌ها شده که هنوز مشخص نیست این مدل اقتصادی تا چه حد پایداری دارد یا چه تأثیری بر اقتصاد تولید محتوا خواهد گذاشت. البته پیش از این، چنین مدلی را «تماشاخونه» مطرح کرده بود که خیلی زود از میدان به در شد.

اما سریال افتتاحیه پلتفرم استارنت، «کنکل»، با حضور بازیگران سرشناس چون صابر ابر و هانیه توسلی، در تلاش است تا سهم قابل توجهی از بازار مخاطب را به خود اختصاص دهد، اما غیبت شفافیت در نحوه تأمین مالی، مدل درآمدزایی و تعامل با سازندگان محتوا، نگرانی‌هایی جدی درباره پایداری این پروژه و آثار مشابه آن ایجاد کرده است.

داستان «کنکل» درباره سرقت مواد اولیه از یک کارخانه و واکنش‌های پس از آن، با وجود حضور بازیگران مطرح، ساختار داستانی تکراری و بدون نوآوری خاصی دارد. انتشار هفتگی این سریال در روزهای پنج‌شنبه، در شرایطی که بازار به شدت از محتوای تکراری و کیفیت پایین رنج می‌برد، شاید تنها برگ برنده استارنت برای جلب کنجکاوی مخاطب باشد.

در مجموع، پلتفرم‌هایی نظیر استارنت، اگرچه با شعار نوآوری وارد میدان می‌شوند، اما در غیاب چارچوب‌های مشخص نظارتی و اقتصادی، بیشتر به بی‌ثباتی فضای نمایش خانگی دامن می‌زنند. این سؤال اساسی مطرح است که آیا رشد سریع پلتفرم‌ها در غیاب مقررات مشخص، آینده‌ای روشن برای صنعت نمایش خانگی رقم خواهد زد یا به انبوهی از پروژه‌های ناتمام، محتوای سطحی و رقابت‌های ناسالم منجر خواهد شد؟

 

افزایش پلتفرم‌های نمایش خانگی: چالش‌ها و فرصت‌ها

در حالی که پلتفرم‌های جدید مانند قارچ در حال رشد هستند، صنعت نمایش خانگی همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. در سال 1403، رقابت میان پلتفرم‌های مختلف شدت گرفت و تولیدات جدیدی مانند «افعی تهران» از فیلیمو، «قطب شمال» از نماوا و «جنگل آسفالت» از فیلمنت، فضای رقابتی سنگینی ایجاد کرده است. اما در کنار این رقابت‌ها، سوالات زیادی در مورد شفافیت مالی و محتوایی این پلتفرم‌ها مطرح است.

علی‌رغم تبلیغات گسترده، هنوز هیچ اطلاعات دقیقی در مورد میزان درآمد و هزینه‌های تولید آثار در دسترس عموم قرار ندارد. طبق برخی آمارهای غیررسمی، حجم بازار پلتفرم‌های نمایش خانگی به رقم‌های چشمگیری رسیده است، اما هیچ شفافیتی در مورد این درآمدها وجود ندارد. به عنوان مثال، پلتفرم شیدا اعلام کرده که حدود 500 هزار مخاطب جذب کرده است، که این رقم می‌تواند درآمدی بیش از 70 میلیارد تومان در مدت زمانی کوتاه به همراه داشته باشد.

 

چرا پلتفرم‌ها به صورت قارچی می‌آیند؟

ظهور پلتفرم‌های جدید، که بیشتر شبیه به ظهور قارچ‌ها در دنیای نمایش خانگی هستند، سوالات زیادی را به دنبال دارد. آیا این پلتفرم‌ها واقعا به فکر حقوق مخاطب هستند؟ آیا محتوای تولیدی آن‌ها به درد جامعه می‌خورد یا صرفا یک جابجایی مالی و تجاری است؟ در حال حاضر، بسیاری از پلتفرم‌ها بدون هدف مشخص و فقط برای بهره‌برداری از تسهیلات موجود در بازار، وارد این عرصه می‌شوند.

به گفته برخی تحلیلگران، دنیای نمایش خانگی بیشتر به یک بازار مالی و تجاری تبدیل شده است، نه یک حوزه فرهنگی و هنری. در حالی که بسیاری از مخاطبان در مناطق دورافتاده و محروم کشور به دلیل قیمت بالای اینترنت و اشتراک‌ها قادر به دسترسی به این پلتفرم‌ها نیستند، بسیاری از پلتفرم‌ها همچنان به تولید محتواهایی می‌پردازند که نه تنها به رشد فرهنگی کمک نمی‌کند، بلکه بیشتر به دنبال سودآوری است.

 

رقابت میان پلتفرم‌ها و آینده نمایش‌خانگی

با توجه به این وضعیت، پلتفرم‌های موجود به شدت در حال رقابت با یکدیگر هستند. فیلیمو و نماوا، به عنوان دو پلتفرم قدیمی‌تر، استراتژی‌هایی برای دنباله‌سازی آثار موفق خود در پیش گرفته‌اند، در حالی که فیلمنت و سایر پلتفرم‌ها بیشتر به تولید برنامه‌های جدید و رئالیتی‌شوها متمرکز شده‌اند. این رقابت‌ها، اگرچه به رشد صنعت کمک کرده، اما همچنان به شفافیت مالی و محتوایی نیاز دارد.

همچنین، در حالی که پلتفرم‌های جدیدتری مانند «شیدا» به بازار وارد می‌شوند، هنوز نتوانسته‌اند موفقیت‌های چشمگیری به دست آورند و تنها تعداد کمی از این پلتفرم‌ها به تولید محتوا پرداخته‌اند. سوالات زیادی درباره آینده این پلتفرم‌ها و اهدافشان وجود دارد، و باید دید که آیا این رقابت‌ها به رشد واقعی صنعت نمایش خانگی منجر خواهد شد یا خیر.

 

چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو

در نهایت، آینده نمایش خانگی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با وجود رقابت شدید میان پلتفرم‌ها و افزایش تولیدات، هنوز نیاز به شفافیت بیشتر در حوزه‌های مالی و محتوایی احساس می‌شود. برای آینده‌ای بهتر، نهادهای نظارتی باید به دقت اهداف و فعالیت‌های این پلتفرم‌ها را بررسی کنند و اطمینان حاصل کنند که تولیدات این عرصه نه تنها سودآوری اقتصادی، بلکه تاثیرات فرهنگی مثبتی بر جامعه دارند.

صنعت نمایش خانگی در آستانه تحولی جدّی قرار دارد، اما باید مراقب بود که این تحولات فقط به رشد تجاری محدود نشود و حقوق مخاطب و کیفیت محتوا در اولویت قرار گیرد.

 

 چند نکته با رئیس جدید ساترا

تاکنون بیش از 460 پلتفرم و رسانه موفق به دریافت مجوز از این نهاد شده‌اند، که این تحول به تغییرات و رقابت‌های جدید در بازار پلتفرم‌ها منجر شده است.

فیلیمو که در چند سال اخیر به عنوان یکی از پلتفرم‌های برجسته در عرصه نمایش خانگی شناخته می‌شد، سال گذشته با چالش‌هایی مواجه شد. در نیمه نخست سال، این پلتفرم با دنباله‌سازی سریال‌های «جوکر» و «زخم کاری» توانست به میزان قابل توجهی از بازدیدکنندگان جذب کند. در کنار این، فیلمنت نیز با برنامه‌ریزی‌هایی که از ماه‌ها قبل برای سال 1403 انجام داده بود، تمرکز خود را بر تولید مینی‌سریال‌ها و برنامه‌های جدید گذاشت. سریال‌های «در انتهای شب» و «داریوش» از مهم‌ترین آثار پربیننده این پلتفرم بودند. همچنین، فیلمنت به استراتژی دنباله‌سازی در رئالیتی‌شوها پرداخته و با برنامه‌هایی چون «شب آهنگی» و «مافیا»، به جذب مخاطب بیشتر پرداخت.

در میان پلتفرم‌های موجود، نماوا سال 1403 را با جنجال‌هایی میان هنرمندان و یکی از اعضای هیئت‌مدیره آغاز کرد. این پلتفرم پس از آن با انتشار سریال «کنسرتینو» و توقف «غربت»، در نیمه دوم سال با «ازازیل» توانست توجه‌ها را دوباره به خود جلب کند، هرچند این موفقیت تنها موقتی بود.

از سوی دیگر، پلتفرم‌های تازه‌وارد به این عرصه، از جمله «شیدا»، نشان دادند که پتانسیل رقابت با پلتفرم‌های قدیمی را دارند. پلتفرم «شیدا» پس از گمانه‌زنی‌های فراوان، مالکیت سریال «آبان» را بر عهده گرفت و به عنوان یکی از تازه‌ترین رقبا وارد بازار شد. علاوه بر این، پلتفرم «تماشاخونه» که سال گذشته با سریال «پدر گواردیولا» وارد رقابت شده بود، امسال تنها به پخش آنلاین محتوا پرداخت و از رقابت اصلی کنار رفت.

در این میان تنها شیدا توانست مخاطبینی را با خود همراه کند. به تازگی «کنکل» هم با استارنت آمد؛ دیگر پلتفرم‌ها عمدتاً به پخش محتواهای موجود پرداخته و به تولیدات جدید نپرداخته‌اند.

با وجود این تحولات، شفافیت در مسائل مالی و اجرایی پلتفرم‌ها همچنان یک چالش بزرگ باقی مانده است. اطلاعات دقیق درباره اشتراک‌ها، درآمدها و هزینه‌های تولید آثار در دسترس عموم قرار ندارد و بسیاری از داده‌ها به صورت غیررسمی و پراکنده منتشر می‌شوند. با این حال، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهند که بازار پلتفرم‌های نمایش خانگی به سرعت در حال رشد است و برآوردها از حجم بازار بیش از 10 هزار میلیارد تومان حکایت دارد.

با مدیریت جدید ساترا و روند سریع اعطای مجوزها، به نظر می‌رسد که بازار پلتفرم‌های نمایش خانگی در سال‌های آینده با رقابت شدیدتری روبه‌رو خواهد شد. انتظار می‌رود که در سال 1404، پلتفرم‌های بیشتری به عرصه رقابت وارد شوند و اشتراک‌ها همچنان روند افزایشی خود را طی کنند. با این حال، به نظر می‌رسد که عدم شفافیت در این حوزه همچنان ادامه یابد.

شاید جواد رمضان‌نژاد به عنوان رئیس جدید ساترا در اولین قدم باید به این وضعیت پلتفرم‌های نمایش خانگی که به صورت قارچ‌گونه در حال رشد هستند، سر و سامان بدهد. این پلتفرم‌ها روز به روز افزایش می‌یابند و بسیاری از آن‌ها بدون هیچ برنامه‌ریزی مشخص و یا محتوای جذاب، وارد بازار می‌شوند و در نهایت به سرعت از آن خارج می‌شوند. در حالی که صنعت نمایش خانگی در حال گسترش است و رقابت میان پلتفرم‌ها روز به روز شدت می‌گیرد، این بی‌نظمی و عدم شفافیت در نحوه عملکرد پلتفرم‌ها می‌تواند منجر به سردرگمی مخاطبان و کاهش کیفیت محتوای ارائه شده شود.

برخی از پلتفرم‌های جدید بدون آنکه تأثیر قابل توجهی بر مخاطب بگذارند، تنها برای بهره‌برداری از تسهیلات و امکانات دولتی وارد عرصه شده‌اند و بیشتر به دنبال سود مالی هستند تا ارائه محتوای ارزشمند به مخاطب. در این میان، حضور این پلتفرم‌ها در فضای رقابتی بدون داشتن برنامه‌های مشخص برای حمایت از حقوق مخاطبان، مشکلاتی را ایجاد کرده است. این بی‌نظمی نه تنها باعث سردرگمی در میان مخاطبان می‌شود بلکه موجب کاهش اعتماد به این پلتفرم‌ها و محتواهای ارائه شده در آن‌ها خواهد شد.

بنابراین، جواد رمضان‌نژاد به عنوان رئیس جدید ساترا باید در گام اول، به شکل‌گیری یک سیاست نظارتی جامع و شفاف در این صنعت بپردازد. لازم است که نظارت دقیق‌تری بر تأسیس و فعالیت پلتفرم‌ها صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که این پلتفرم‌ها تنها به قصد سودآوری و بدون توجه به مخاطب وارد بازار نمی‌شوند. همچنین، ایجاد یک چارچوب قانونی و مالی شفاف برای پلتفرم‌ها می‌تواند به تسهیل رقابت سالم و تقویت جایگاه صنعت نمایش خانگی در کشور کمک کند.

در این راستا، همکاری نزدیک میان ساترا و پلتفرم‌های موجود و نوظهور می‌تواند منجر به استانداردسازی خدمات و محتوای ارائه شده، و در نهایت به ارتقای کیفیت صنعت نمایش خانگی در ایران شود. با توجه به اهمیت روزافزون پلتفرم‌ها در فرهنگ عمومی، نظارت دقیق و کارآمد در این حوزه می‌تواند به گسترش محتوای سالم و با کیفیت کمک کرده و تجربه‌ای مثبت برای مخاطبان رقم بزند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از گسترش سرویس احراز هویت الکترونیک (هدا) خبر داد و گفت: این سرویس جایگزین روشهای قبلی احراز هویت در کشور خواهد شد و خدمات کارآمدتری به مردم و دستگاههای اجرایی ارائه می دهد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، در نشست با مدیران و روسای ادارات ثبت احوال استان کرمانشاه، بر لزوم تحول دیجیتال و هوشمندسازی خدمات تأکید کرد و گفت: هدفگذاری سازمان ثبت احوال کشور به سمت هوشمندسازی است و باید در این مسیر گام برداریم.

وی با اشاره به اجرای طرح صدور گواهی حصر وراثت به صورت الکترونیک، اظهار داشت: این طرح با هدف ارائه خدمات سریع و به روز به مردم با همکاری قوه قضاییه اجرایی می شود و گامی مهم در راستای دولت الکترونیک است.

کارگر با تأکید بر نقش مدیران و کارکنان در تحقق این اهداف، خاطرنشان کرد: موفقیت در این مسیر نیازمند باور جمعی و ارتقای توانمندیهای فناورانه روسا و کارکنان است و هر فردی که مسئولیتی می پذیرد، باید دانش و مهارت خود را همگام با تحولات دیجیتال افزایش دهد.

وی با اشاره به ایجاد پایگاه خانوار و پایگاه سببی و نسبی به عنوان دستاوردهای مهم سازمان، تصریح کرد: سازمان ثبت احوال کشور امروز به مرجع اصلی ارائه خدمات خانوار در کشور تبدیل شده و این دستاوردها حاصل تلاشهای بی وقفه کارکنان این سازمان است.

معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به مرکز رصد جمعیت کشور گفت: این مرکز به عنوان ابزاری کلان برای برنامه ریزی های کشوری و استانی از اهمیت بسیاری برخوردار است و آمارهای دقیق این مرکز می تواند به مسئولان استانی در تصمیم گیریهای راهبردی کمک شایانی کند.

برخی از کاربران فارس من با ثبت پویشی خواستار واگذاری حکمرانی فضای مجازی به وزارت دفاع برای مقابله با جنگ ترکیبی شدند.
شماری از کاربران «فارس من» با ثبت یک پویش مردمی، خواستار «انتقال حاکمیت و مدیریت فضای مجازی و رسانه‌ها از دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» شدند. این درخواست خطاب به مجلس شورای اسلامی، ارسال شده و با استدلال‌هایی مبتنی بر تحول ماهیت فضای مجازی از یک بستر ارتباطی به یک میدان نبرد امنیتی و جنگ ترکیبی، بر ضرورت این اقدام تأکید دارد.
در متن این پویش آمده است: «امروزه فضای مجازی به جبهه اصلی جنگ مدرن تبدیل شده و نمونه‌های آن را در جنگ اوکراین و اغتشاشات داخلی سال‌های اخیر شاهد بودیم. با این حال، مدیریت این فضا همچنان در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد؛ در حالی که اقتضای امروز، برخورد امنیتی-رزمی با این حوزه است».
بر اساس این پیشنهاد مردمی، سه مطالبه کلیدی مطرح شده است: انتقال حاکمیت سایبری و رسانه‌ای از دولت به وزارت دفاع، تشکیل شورای عالی فضای مجازی امنیتی با حضور نمایندگان نیروهای مسلح و مجلس و الزام پلتفرم‌های داخلی به رعایت پروتکل‌های امنیتی تدوین‌شده توسط نهادهای نظامی.
امضاکنندگان پویش با اشاره به تجربه کشورهایی چون چین، روسیه و آمریکا، تاکید کرده‌اند که مدیریت سایبری در این کشورها به ساختارهای نظامی-امنیتی واگذار شده و ایران نیز باید با الگوبرداری از این مدل‌ها، فضای مجازی را به عنوان یک میدان جنگ نرم تحت فرماندهی نیروهای مسلح قرار دهد.

مدل مدیریت سایبری توسط ابرقدرت‌ها
چین با اجرای پروژه‌هایی مانند «سپر طلایی» (Golden Shield Project) و «دیوار آتش بزرگ» (Great Firewall)، نظارت گسترده‌ای بر اینترنت دارد. وزارت امنیت عمومی چین مسئول اجرای این سیاست‌هاست و از فناوری‌هایی مانند(DPI)  برای شناسایی و مسدودسازی محتواهای حساس استفاده می‌کند.
در ایالات متحده، فرماندهی سایبری (U.S. Cyber Command) تحت نظارت وزارت دفاع فعالیت می‌کند و مسئولیت دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در برابر تهدیدات سایبری را بر عهده دارد.
در این پویش همچنین بر لزوم پرهیز از سانسور غیرضروری و بهره‌گیری از متخصصان انقلابی و متعهد در حوزه امنیت سایبری تأکید شده و هدف اصلی، «پالایش هوشمند تهدیدات» عنوان شده است.
در پایان این نامه آمده است: «اگر دشمن تلگرام و اینستاگرام را سلاح جنگی می‌داند، چرا ما همچنان آن‌ها را صرفاً ابزارهای ارتباطی بدانیم؟»
پویش اخیر کاربران «فارس من» با محوریت «انتقال حاکمیت فضای مجازی از دولت به وزارت دفاع»، نشان‌دهنده مطالبه‌ای نوظهور در بستر افکار عمومی است که ریشه در نگرانی‌های امنیتی پیرامون جنگ نرم و تهدیدات ترکیبی دارد. امضاکنندگان این درخواست با استناد به تجربه کشورهای صاحب قدرت سایبری مانند چین، روسیه و آمریکا، خواهان بازتعریف ساختار مدیریتی فضای مجازی در ایران و سپردن آن به نهادی با رویکرد امنیتی-رزمی شده‌اند.
در این میان، سه مطالبه اصلی شامل حکمرانی فضای مجازی، تشکیل شورای عالی امنیت سایبری و الزام پلتفرم‌های داخلی به رعایت پروتکل‌های دفاعی، محور این پویش مردمی را شکل داده است. نکته قابل‌توجه، تأکید بر پالایش هوشمند تهدیدات به جای سانسور گسترده و نیز بهره‌گیری از نیروهای متخصص و انقلابی در ساختار جدید پیشنهادی است.

نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۵که از روز سه‌شنبه در پارک علم و فناوری پردیس برپا شده بود، روز جمعه به‌کار خود پایان داد. این نمایشگاه که چهاردهمین دوره خود را سپری کرد، همواره محل اتصال شرکت‌های دانش بنیان داخلی و استارت‌آپ‌های خارجی و عرضه جدیدترین فناوری‌ها و نوآوری‌هاست.

اینوتکس
به گزارش همشهری آنلاین، در این دوره از اینوتکس نیز حدود ۵۰۰شرکت ایرانی و خارجی حضور داشتند که حاصل این حضور، معرفی، رونمایی و عرضه صدها محصول جدید بود.

در سومین روز از این نمایشگاه حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از۳ محصول فناورانه رونمایی کرد. سرور پردازش و ذخیره‌سازی‌ اطلاعات، سامانه مدیریت هوشمند عملکرد دارایی‌های فیزیکی و همچنین الکتریکال هیتر صنعتی Electrical Heater عناوین این سه محصول است.

از بین این محصولات، سرور پردازش و ذخیره‌سازی‌ اطلاعات (محصول شرکت بیان رایان) از مهم‌ترین رونمایی‌ها بود چرا که این سرور به‌عنوان زیرساخت حیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه‌ای قدرتمند با عملکرد مستمر و اهداف معین است. سرورهای تولید شده با طراحی بدنه و بردهای الکترونیکی اختصاصی تولید می‌شوند و بستری کارآمد برای پردازش و ذخیره‌سازی داده‌ها در فناوری‌های نوینی همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و کلان داده‌ها فراهم می‌آورند.

در آخرین روز نمایشگاه نیز محصولاتی در حوزه بهداشت و سلامت رونمایی شد ازجمله بالون کاردیووسکولار ان سی که برای باز کردن عروق کرونر تنگ شده استفاده می‌شود. نمک سدیم آلژینات که به‌دلیل ویژگی‌های زیستی و شیمیایی در صنایع آرایشی، غذایی و پزشکی به‌عنوان تغلیظ کننده، تثبیت کننده، قوام‌دهنده و در دارورسانی و ترمیم زخم کاربرد دارد. دستگاه بعدی نیز شبیه‌ساز احیای قلبی ریوی است که با استفاده از هوش مصنوعی و واقعیت تعمیم یافته یک ابزار پیشرفته بین‌المللی برای آموزش و ارزیابی مهارت‌های BLS ACLS و مدیریت صحنه تصادف است.

در فاجعه رخ داده در بندرعباس در روزهای اخیر مکررا بلاگرهای مختلف با تحلیل‌های عجیب و اخبار عجیب‌تر از تحلیل‌ها سعی می‌کردند تا از دور و گردونه این حادثه به نفع خود عقب نمانند. عنوان کلی موضوع همدردی و مطالبه گری برای رسیدگی به موضوع بود، اما برای همه به روشنی قابل درک است که مساله اصلی رشد تعداد فالورها و لایک‌ها و کامنت‌های حساب‌های کاربری است که درامدهای میلیاردی دارد و دقیقا نیز از احساسات مردم تغذیه می‌شود.

به گزارش رویداد ۲۴،  لطفا موقعیتی که توصیف می‌شود را در ذهن خود تصور کنید: در میان یک آتش سوزی بزرگ، در شرایطی که زمین و زمان در حرارت ناشی از انفجار در حال سوختن است، مردمی که در فاصله و شهر نگران گم شدن عزیزانشان هستند و در وضعیتی که مهمترین بندر تجاری کشور دچار انفجار شده است، زنان و مردان جوانی دوربین به دست در حال صحبت‌های بی سر و ته از وضعیت حادثه و خودنمایی هستند.

این توصیف، تصویر دقیق بلاگرهایی است که در هر حادثه و رخدادی بعضا زودتر از نیروهای امدادی و مدیریتی در محل حادثه حضور دارند. سرعتی ناشی از تب گرفتن ویو و کلیک و لایک، ناشی از تب گرفتن فالور حتی به قیمت اخلال در وضعیت مدیریت یک فاجعه یا ارائه اطلاعات نادرست و تنش زا.
بلاگرها در سال‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی به نوعی رسانه‌های غیرحرفه‌ای تبدیل شدند، نقشی که در بروز و ظهور آن هم خودشان مقصر بودند و هم از مطالبه شدید افکار عمومی از دریافت اطلاعات و جزئیاتی که در رسانه‌های رسمی منتشر نمی‌شد، ناشی می‌شد. عنوان کلی «مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی» هم توجیهی برای این رفتارها شد.

در فاجعه رخ داده در بندرعباس در روزهای اخیر مکررا بلاگرهای مختلف با تحلیل‌های عجیب و اخبار عجیب‌تر از تحلیل‌ها سعی میکردند تا از دور و گردونه این حادثه به نفع خود عقب نمانند. عنوان کلی موضوع همدردی و مطالبه گری برای رسیدگی به موضوع بود، اما برای همه به روشنی قابل درک است که مساله اصلی رشد تعداد فالورها و لایک‌ها و کامنت‌های حساب‌های کاربری است که درامدهای میلیاردی دارد و دقیقا نیز از احساسات مردم تغذیه می‌شود.

تنها در یک نمونه این موضوع حضور شهربانو منصوریان در این میان با لباس مخصوص امدادرسانی چه پیامی دارد؛ آیا او تخصصی در زمینه امدادرسانی دارد؟ قطعا خیر. آیا فرد مسئولی است که گزارش نظارتی اش بتواند قدمی از قدم در رفع مشکل یا جلوگیری از تکرار آن داشته باشد؟ باز هم خیر.

حضور شهربانو منصوریان، بلاگر حوزه ورزشی در بندر عباس در شرایطی اطفاء حریق و وضعیت پیچیده بعد از حادثه در این بندر یک نماد است، نماد وضعیتی که البته از نکات مختلفی نشات میگیرد و در اثر سیر تاریخی شکل گرفته است.

یک دهه پیش از این وقتی هنوز بازار بلاگری تا این اندازه داغ نشده بود این سلبریتی‌ها بودند که در میان رخدادهایی از قبیل زلزله و سیل و سوانح غیرطبیعی با اعلام حضور در جهت جمع آوری کمک و ایجاد همدلی برای حمایت از مردمی که زیان دیده و عزادار بودند، اقدام می‌کردند. سلبریتی‌ها هم از نظر خاستگاه اجتماعی از بلاگرها متفاوت بودند و هم مساله اصلی آن‌ها نوعی امداد رسانی بود به این معنی که به طور مثال در یک زلزله این فلان هنرپیشه یا بهمان فوتبالیست نبود که از موضوع برای خود کسب اعتبار می‌کرد بلکه دقیقا در نقطه مقابل از اعتبار خود برای برداشتن قدمی هرچند کوچه استفاده می‌شد.

حالا، اما صورت مساله کاملا تفاوت کرده است و در عمل از فاجعه‌ای شبیه آن چه در بندر شهید رجایی رخ داده است، بستری برای کسب اعتبار استفاده شده است. نکته مهم دیگر و تفاوت این رخداد و عجیب بودن حضور بلاگری همچون منصوریان در آن این است که به طور مثال در یک زلزله سلبریتی‌ها و حتی بلاگرها با جمع آوری کمک‌های مورد نیاز در روزهای اولیه زلزله از قبیل لباس و پتو و آب آشامیدنی، نقش آفرینی می‌کردند. وقتی آتش انفجار در بندر شهید رجایی هنوز روشن بود و بدن‌های سوخته در بیمارستان بستری و در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ، حضور یک بلاگر چگونه قرار است کمکی مردمی باشد؟!

در لایه پنهان چنین رخدادی جای خالی نقش آفرینی رسانه‌های رسمی دیده می‌شود. رسانه‌هایی که عموما اجازه انتشار دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر اخبار را پیدا نمیکنند. رسانه‌ای‌هایی که برای عبور از گیت‌های واقعی یا امنیتی برای حضور در محل حادثه از بلاگرها عقب می‌مانند. در این شرایط و در این ضعف اطلاع رسانی منبع خبری یا رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور می‌شوند یا بلاگرهایی با گوشی‌های موبایل شان.

قسمت دیگر ماجرا، اما خلاء اخلاق مداری در فعالیتی ذیل عنوان بلاگری است. دنیای شبکه‌های اجتماعی دنیایی بسیار متفاوت از عالم و زندگی حقیقی است. شوآف کردن در شبک زندگی در شبکه‌های اجتماعی بخش جدایی ناپذیر است، اما شوآف در محلی مملو از دود و آتش و مردمی عزادار، مملو از هرچیزی باشد از «مسئولیت اجتماعی» خالی است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در همان لحظات ابتدایی قطعی فیبر دریایی خارک تمام ارتباطات تلفنی همراه بر روی دیگر بستر ارتباطی شرکت ارتباطات زیرساخت برگردان شد.

به گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت، بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص قطعی فیبر دریایی شرکت ارتباطات زیرساخت که باعث اختلال در ارتباطات جزیره خارک شده بود گفت: در همان لحظات ابتدایی قطعی فیبر دریایی خارک تمام ارتباطات تلفنی همراه از جمله همراه اول، شرکت ایرانسل و تلفن‌های خانگی بر روی دیگر بستر ارتباطی شرکت ارتباطات زیرساخت برگردان شد که باتوجه به دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجهیزات مخابراتی به روز از استان‌های مختلف کشور به سمت استان بوشهر و جزیره خارک ارسال شد.

وی ادامه داد: همچنین به صورت همزمان نیز متخصصان شرکت ارتباطات زیرساخت و اداره کل مهندسی عملیات شبکه زیرساخت کشور با کمک غواصان نیروی دریایی ارتش بوشهر، محل قطعی فیبر دریایی را شناسایی کردند، شرکت نفت فلات قاره با احداث سکو بر روی آب و پشتیبانی لجستیکی کامل عملیات رفع خرابی فیبر دریایی را کمتر از ۷۲ ساعت انجام دادند و ارتباطاتی اینترنتی و مکالمه‌ای جزیره خارک به حالت عادی برگشت.

اکبری ابراز امیدواری کرد: انشاالله در هفته آتی یک بستر فیبر دریایی دیگر نیز به ظرفیت ارتباط فیبر دریایی جزیره خارک افزوده خواهد شد و در صورت مساعد بودن شرایط جوی کمتر از یک ماه جزیره خارک دارای ۴ مسیر ارتباطی مختلف خواهد بود تا دیگر شاهد قطعی در جزیره خارک نباشیم.

وی تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی شبکه‌های مادر مخابراتی کشور خود را موظف می‌داند در جزیره خارک به سازمان‌های دولتی مختلف از جمله شرکت‌های نفتی و شرکت‌های خصوصی و همچنین به اپراتورهای خصوصی از جمله شرکت مخابرات ایران، همراه اول، شرکت ایرانسل و دیگر شرکت‌های دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خدمات ارتباطی و اینترنتی ارائه کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پایان از پیگیری‌های استاندار بوشهر، همیاری امام جمعه و بخشداری شرکت پایانه‌های نفتی ایران، شرکت کشتیرانی والفجر، شرکت نفت فلات قاره و مدیریت عملیات عمومی خارک و ادارات کل ICT و مخابرات بوشهر و دیگر ارگان‌های نظامی از جمله نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران و فرماندهی مرزبانی جزیره خارک برای حل مشکلات ارتباطی جزیره تشکر کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی ضمن اشاره به لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی فضای مجازی گفت: مهم‌ترین مسئله در اجرای اسناد راهبردی، ضمانت اجرایی آن‌هاست؛ به همین دلیل این ضمانت در سه ساحت پیش، حین و پس از اجرا پیش‌بینی شده است.
به گزارش ایسنا، محمدصادق فراهانی - معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع آخرین وضعیت اسناد راهبردی فضای مجازی کشور، اظهار کرد: علی رغم جنب و جوش دستگاه‌ها برای تدوین پیش نویس‌های اسناد، جدی ترین مسئله ضمانت اجرایی آنهاست و این ضمانت اجرایی در سه ساحت در نظر گرفته شده است.

او با بیان اینکه در ساحت پیش از اجرا، فرآیندی در نظر گرفته شده که نگارنده سند خودش مجری نهایی سند خواهد بود، گفت: علاوه بر این، دستگاه های همکار در نگارش نیز در فرایند اجرایی سازی دخیل هستند؛ به طور مثال در سند علم، تحقیقات، فناوری و نوآوری متولی اجرای آن وزارت علوم است که متولی نگارش سند نیز هست.

فراهانی خاطرنشان کرد: از طرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش و ... در تدوین این سند مشارکت و در مرحله تصویب و اجرای سند نیز حضور دارند؛ همچنین سازوکارهایی پیش بینی شده که مشارکت دستگاه‌ها در مرحله تدوین سند بررسی و ارزیابی شود.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی به ساحت اجرای اسناد اشاره کرد و گفت: ما در این مرحله با ارزیابی‌ها و تذکرها سعی می‌کنیم اجرایی سازی سند را تضمین کنیم. در نهایت در مرحله پس از اجرا، ضوابط قانونی وجود دارد که توسط مجلس شورای اسلامی برای اجرای مصوبات لازم الاجرا در نظر گرفته است. بند ت ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، کلیه دستگاه‌ها را مکلف کرده که اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی را اجرا کنند.
وی افزود: در صورت وقوع ترک فعل در این مصوبات، مسئله اعمال ضمانت اجرایی پیش بینی شده در قانون کشور را در پی خواهد داشت، به همین خاطر سعی شده در پیش، حین و پس از اجرای اسناد از ابزارهای مشارکتی و نرم و در غیر اینصورت از برخورد قانونی برای فرایند اجرای اسناد استفاده شود.

فراهانی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد از این اسناد مجازی واصل شده و مقدار باقی مانده منتظر ارسال دستگاه‌هاست، گفت: آنچه اولویت مرکز ملی فضای مجازی است این است که با همکاری و همراهی دستگاه‌های مسئول، ۴۰ درصد باقی مانده اسناد واصل شود؛ از همین‌جا اعلام آمادگی می‌کنیم که حاضریم از لحاظ تخصصی و حقوقی به دستگاه‌ها کمک کنیم تا این مسیر با دقت و سرعت بیشتری طی شود.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی سند خود را ارسال نکند، براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای تغییر متولی نگارش سند باید اقدام کرد؛ این مسئله در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح و نسبت به تغییر دستگاه مسئول اقدام می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: البته باید توجه کرد که ۳۹ اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی مسئله حق الناس و حقوق ملت است که از ضروریات نظام شرعی و حقوقی ماست. درواقع باید در تدوین اسناد مولفه سرعت، کیفیت و دقت را در نظر گرفت و مبتنی بر آن اسناد را بررسی تصویب و اجرا کرد.

فراهانی به فرایند تدوین سند حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: فرایند این قانون از سال ۲۰۱۲ آغاز شد و در سال ۲۰۱۸ به پایان رسید؛ یعنی تدوین و تصویب آن ۶ سال به طول انجامید لذا باید هر دو مولفه سرعت و کیفیت را باهم پیش برد.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام آمادگی مرکز ملی برای کمک به دستگاه ها برای رفع نیاز کشور و مردم در این زمینه، تصریح کرد: سازوکارها و ابزارهای قانونی برای الزام‌ دستگاه‌ها به تدوین سندها پیش بینی شده ولی با اینحال تلاش ما این است که این کار با همکاری و همراهی دستگاه‌هایی که خودشان مجری هستند انجام شود؛ به علاوه دانش و تخصص خودمان را هم در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهیم تا این فرایند با سرعت بیشتری طی شود.

وی افزود: فرایند تصویب سند به کیفیت نگارش آن بستگی دارد و اگر سندی استانداردهای لازم را داشته باشد می‌تواند در کمترین زمان تصویب شود اما همانطور که عرض کردم تا خرداد ماه امسال اسناد باقی مانده واصل می‌شود و در غیر اینصورت از سازوکارهای قانونی استفاده خواهد شد.

جانشین معاونت علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: علم و فناوری جهان را دچار دگرگونی‌های زیادی کرده است. به عنوان مثال امروز ما از «هوش مصنوعی» استفاده می‌کنیم و در سامانه‌های دوربرد، در کنترل دوردست، اینترنت اشیا و در حوزه نظامی از این تکنولوژی بهره می‌بریم و به لحاظ ترکیب اینترنت و هوش مصنوعی پیشرفت‌هایی نیز داشته‌ایم.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ «سید اسماعیل شهرآئینی» جانشین معاونت علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیرو‌های مسلح در گفت‌وگویی، با بیان اینکه امروزه علم و فناوری لبه اول جنگ و محاسبات محسوب می‌شود، اظهار داشت: کسی که دست برتر را در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری داشته باشد به دلیل تغییر پارادایم‌های جنگ قطعاً دست برتر را هم دارد؛ بر این اساس، وقتی که صحبت از انقلاب در امور نظامی می‌کنیم، عامل اصلی آن «فناوری» است.

امیر سرتیپ شهرآئینی ادامه داد: فناوری باعث می‌شود که تغییرات اساسی در تجهیزات نظامی به وجود بیاید و دقت، سرعت و قدرت آتش آن‌ها با بهره‌گیری از فناوری افزایش یابد. حوزه آموزش‌های نیروی انسانی و هزاره سوم مبتنی بر بهره‌گیری از واقعیت‌های مجازی و واقعیت‌های افزوده است که همان VR و AR بوده و از آن صحبت می‌کنیم.

جانشین معاونت علوم، تحقیقات و فناوری ستاد کل نیرو‌های مسلح افزود: در حوزه سلاح، پردازش اطلاعات، فناوری‌های کوانتومی که قدرت پردازش این نوع رایانه‌ها ۱۰ هزار برابر ابررایانه‌های فعلی ما است و اینها به دقت و مخصوصاً سرعت در جابجایی اطلاعات به ما خیلی کمک می‌کنند. موضوعاتی همچون بلاک‌چین یا زنجیره بلوکی نیز با رمزنگاری اطلاعات در حوزه نظامی کمک می‌کنند.

وی با بیان اینکه قدرت و توان دفاعی به نیروی انسانی بستگی دارد، یادآور شد: نیروی انسانی عالم و مسلح به تحقیقات و پژوهش، دید بهتری نسبت به موضوع دارد. تجهیزاتی که فناوری‌های نوین در آن استفاده می‌شود، دقت، سرعت و قدرت‌شان افزایش می‌یابد و لذا ساختار‌های هزینه‌بر را نخواهیم داشت.

امیر سرتیپ شهرآئینی با بیان اینکه علم و فناوری پیشتاز در صحنه‌های رقابت نظامی جهانی در حوزه اقتصاد، نظامی، سیاسی و اجتماعی است، گفت: علم و فناوری جهان را دچار دگرگونی‌های زیادی کرده است. به عنوان مثال امروز ما از «هوش مصنوعی» استفاده می‌کنیم و در سامانه‌های دوربرد، در کنترل دوردست، اینترنت اشیا و در حوزه نظامی از این تکنولوژی بهره می‌بریم و به لحاظ ترکیب اینترنت و هوش مصنوعی پیشرفت‌هایی نیز داشته‌ایم.

وی با تأکید بر نقش مؤثر علم و فناوری در برتری نظامی گفت: هوش مصنوعی کمک می‌کند که مهارت اپراتور‌های ما افزایش یابد؛ همچنین در تحلیل‌های نظامی از آن استفاده می‌کنیم. در برنامه‌ریزی، هدایت سلاح، و افزایش دقت و قدرت هم از این حوزه‌ها استفاده می‌کنیم و این تنها به هوش مصنوعی معطوف نمی‌شود، بلکه همه حوزه‌های نوین، سایبر و جنگ الکترونیک مبتنی بر فناوری‌های نوین هستند.

امیر سرتیپ شهرآئینی همچنین درباره لفاظی صهیونیست‌ها درباره نقص فنی در تأسیسات نظامی ایران در روز‌های آتی گفت: این صحبت‌ها که در قالب جنگ رسانه‌ای انجام می‌شود، یکی از بخش‌های جنگ ترکیبی دشمنان است.

وی اضافه کرد: ما باید در همه حوزه‌ها حفاظت اطلاعات را رعایت کنیم. برخی از مسائل همچون خرابکاری‌های صنعتی و موضوعات سایبری و جنگال می‌تواند کار دشمن باشد و لذا هوشیاری عوامل اجرایی ما خیلی مهم است. رساندن دانش آنها به سطحی که بتوانند تهدیدات نوین را بشناسند، می‌تواند کمک کند که این تهدیدات کمتر شود.

با حذف گزینه «عجله دارم» قانون نانوشته‌ای به نام «توقف دارم» جای آن را گرفته و رانندگان تا زمانی که این گزینه تیک نخورد به درخواست مسافر پاسخ نمی‌دهند؛ این موضوع در کنار سیستم قیمت‌گذاری پویا که در ساعات شلوغی قیمت‌ها را به‌طور تصاعدی بالا می‌برد، موجب نارضایتی مسافران از خدمات تاکسی‌های اینترنتی شده است

پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ و تپسی به عنوان تاکسی‌های اینترنتی در ابتدا به عنوان یک راه‌حل نوین برای مسافر و راننده معرفی شدند اما اکنون با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی که هم صدای مسافر و هم صدای راننده را درآورده است و اگر این مشکلات حل نشود، ممکن است ادامه فعالیت در این حوزه برای بسیاری از رانندگان و استفاده از این خدمات برای بسیاری از مسافران دیگر مقرون‌به‌صرفه نباشد.
نرخ کرایه تاکسی‌های شهری هر سال با تصویب شورای شهر تهران مشخص می‌شود اما تاکسی‌های اینترنتی از سیستم قیمت‌گذاری پویا استفاده می‌کنند. این سیستم بر اساس عواملی مانند مسافت، زمان سفر، ترافیک و نسبت عرضه و تقاضا عمل می‌کند. به این معنا که در ساعات شلوغی، قیمت‌ها به طور خودکار افزایش می‌یابد.
پیش از تعطیلات نوروز، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، از شرکت‌های تاکسی اینترنتی خواست گزینه «عجله دارم» را از نرم‌افزارهای خود حذف کنند. او این گزینه را مصداقی از گران‌فروشی تلقی کرد. این تصمیم واکنش‌های متعددی را در میان رانندگان و مسافران برانگیخت. با حذف این گزینه، حالا اعتراضات جدیدی درباره شرایط نابسامان رانندگان به گوش می‌رسد که از میزان کمیسیون‌ها و هزینه‌های سنگین خودروها شکایت دارند.

* حذف «عجله دارم» و ظهور قانون نانوشته «توقف دارم»
پس از حذف گزینه «عجله دارم»، برخی رانندگان به استفاده از قانون نانوشته‌ای روی آورده‌اند: اگر مسافر بخواهد سفر زودتر پذیرفته شود، باید گزینه «توقف دارم» را فعال کند. این کار در عمل هزینه بیشتری به مسافر تحمیل می‌کند و راننده را ترغیب می‌کند سفر را بپذیرد. این موضوع نشان‌دهنده نارضایتی عمیق رانندگان از نرخ کمیسیون‌های دریافتی است.
رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در توجیه قبول مسافر در برابر فعال کردن «توقف دارم» می‌گویند با مشکلات متعددی دست‌به‌گریبان هستند که شامل موارد زیر می‌شود: 
- کمیسیون بالای شرکت‌ها: شرکت‌هایی مانند اسنپ و تپسی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد هر سفر را به عنوان کمیسیون کسر می‌کنند اما سوال اصلی این است: آیا این شرکت‌ها در ازای دریافت این مبالغ، خدمات واقعی و موثری به رانندگان ارائه می‌دهند؟ 
- هزینه‌های سنگین خودروها: رانندگان باید - هزینه‌های ماهانه بالایی برای بنزین، تعمیرات، تعویض لنت ترمز، روغن موتور و بیمه خودرو بپردازند. به گفته «امیرحسین»، یکی از رانندگان، حتی برای خودروهای قدیمی مانند پراید، هزینه‌های ماهانه به ۵ میلیون تومان می‌رسد.
- عدم برخورداری از بیمه مناسب: اکثر رانندگان از نبود بیمه‌های پشتیبانی‌کننده برای حوادث و تصادفات شکایت دارند. این موضوع، ریسک کار را برای آنها دوچندان می‌کند. 
- استهلاک بالای خودروها: کار کردن طولانی‌مدت با تاکسی اینترنتی، عمر خودروها را کاهش می‌دهد و هزینه‌های تعمیرات و نگهداری را افزایش می‌دهد.
- فاصله میان ادعاهای شرکت‌ها و واقعیت: شرکت‌هایی مانند اسنپ، خدماتی مانند «باشگاه رانندگان» ارائه می‌دهند که شامل تخفیف‌های دوره‌ای برای تعمیرات و خرید پوشاک است اما رانندگان معتقدند این خدمات یا غیرقابل دسترس است یا معادل قیمت بازار آزاد است و هیچ مزیت ویژه‌ای ندارد.

* صداهای اعتراض رانندگان!
محمد یک راننده جوان که ۳ سال است در اسنپ و تپسی کار می‌کند و هر روز برای گذران زندگی خود و خانواده‌اش به این کار مشغول است به «وطن امروز» می‌گوید: «خدماتی که اسنپ ادعا می‌کند ارائه می‌دهد به اندازه‌ای پیچیده است که در این ۳ سال هنوز نتوانسته‌ام از آنها استفاده کنم. حتی یک لنت تخفیف خورده هم دریافت نکرده‌ام». امیرحسین نیز که سابقه کار با اسنپ و تپسی را دارد، می‌گوید: «اگر خوش‌شانس باشم، ساعتی ۸۵ هزار تومان درآمد دارم اما این مبلغ قبل از کسر هزینه‌های بنزین، استهلاک خودرو و سایر مخارج است. در بهترین حالت، هر باک بنزین درآمد خالص بیش از یک میلیون تومان دارد». 
رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، اسنپ‌بایک‌ها و سایر سفیران که خودرو یا موتور خود را به عنوان سرمایه‌ای چندده تا ۱۰۰ میلیونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سوالاتی دارند که هنوز پاسخی برای آنها وجود ندارد: کمیسیون‌ها بر چه اساسی تعیین شده‌اند؟ آیا شرکت‌ها در ازای این مبالغ وظیفه‌ای نسبت به ارائه خدمات واقعی به رانندگان دارند؟ آیا کسر کردن یک‌پنجم درآمد رانندگان عادلانه است؟
طرف دیگر ۳ ضلع پلتفرم‌ها و رانندگان، مردم هستند. این روزها در حالی که شهروندان تهرانی از افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل در روزهای پس از تعطیلات نوروز شکایت دارند، بحث افزایش قیمت سفرهای تاکسی‌های اینترنتی نیز به یکی از موضوعات داغ شهری تبدیل شده است. 
برخی مسافران معتقدند تاکسی‌های اینترنتی پیش از اجرای نرخ‌های جدید تاکسی‌های شهری، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند اما مدیران این پلتفرم‌ها این ادعا را رد می‌کنند و آن را ناشی از الگوریتم‌های هوشمند و شرایط بازار می‌دانند.

* انتقاد از سیستم قیمت‌گذاری پویای پلتفرم‌ها
سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران نیز در این باره اظهار داشته است: «خودروهای شخصی فعال در پلتفرم‌های اینترنتی، نه‌تنها در نوع فعالیت، بلکه در نرخ‌گذاری نیز هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند». این اظهارات نشان‌دهنده نبود نظارت مؤثر بر نحوه تعیین قیمت در این پلتفرم‌هاست.
به گفته کارشناسان، افزایش قیمت در این پلتفرم‌ها زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای سفر بیشتر از تعداد رانندگان موجود باشد. در چنین شرایطی قیمت‌ها به صورت تصاعدی بالا می‌رود و مسافران اغلب با هزینه‌هایی بیش از حد معمول مواجه می‌شوند.

* پاسخ پلتفرم‌ها به انتقادات
نگار عرب، معاون ارتباطات پلتفرم تپسی در پاسخ به این موضوع به «وطن امروز» گفت: «قیمت‌گذاری در تاکسی‌های اینترنتی به صورت دستی انجام نمی‌شود و بر اساس الگوریتم‌های هوشمند و پویا تعیین می‌شود. هدف از این سیستم، تعادل بین عرضه و تقاضا و ارائه قیمتی است که برای هر ۲ طرف، یعنی راننده و مسافر مناسب باشد».
وی افزود: «در ساعاتی از شبانه‌روز که تقاضا کمتر است، قیمت‌ها از حالت عادی پایین‌تر می‌آید و مسافران می‌توانند از خدمات ارزان‌تر استفاده کنند اما در ساعات شلوغی، به دلیل افزایش تقاضا و کمبود رانندگان، قیمت‌ها افزایش می‌یابد».

* چشم‌انداز مسافران و رانندگان
از دیدگاه مسافران، افزایش قیمت‌ها بویژه در ساعات اوج ترافیک، بار مالی سنگینی بر آنها تحمیل می‌کند اما از سوی دیگر، رانندگان نیز با مشکلاتی مانند کمیسیون‌های سنگین پلتفرم‌ها، هزینه‌های نگهداری خودرو و قیمت بنزین دست‌ به‌ گریبان هستند که باعث شده است تعادل بین منافع ۲ طرف به چالش کشیده شود.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاکسی‌های اینترنتی، نحوه تعیین قیمت‌ها است. در شرایطی که هر ۲ طرف (راننده و مسافر) باید راضی باشند، پیدا کردن نقطه تعادل دشوار است. افزایش قیمت‌ها در ساعات شلوغی و شرایط نامساعد جوی، باعث شده است برخی مسافران از این خدمات فاصله بگیرند.
به گزارش «وطن امروز»، تاکسی‌های اینترنتی به دلیل راحتی و سرعت بالا، جایگاه ویژه‌ای در حمل‌و‌نقل شهری پیدا کرده‌اند اما افزایش قیمت‌ها و نبود نظارت قانونی بر نحوه تعیین آن، باعث شده است محبوبیت این خدمات تحت تأثیر قرار گیرد. برای حل این مشکل، نیاز به هماهنگی بیشتر بین پلتفرم‌ها، شورای شهر و مراجع نظارتی است تا نرخ‌ها به گونه‌ای تعیین شوند که هم مسافران و هم رانندگان را راضی نگه دارند.

روابط عمومی سامانه شاد در پی انتشار اخباری مبنی بر کلاهبرداری از دانش‌آموزان و والدین از طریق «سامانه ملی شاد» بیانیه رسمی صادر کرد.
به گزارش ایرنا، در پی انتشار اخباری مبنی بر کلاهبرداری از دانش‌آموزان و والدین از طریق «سامانه ملی شاد»، تیم‌ پشتیبانی این سکو بلافاصله بررسی‌های دقیق و چندلایه‌ای را در ابعاد فنی و عملیاتی به انجام رساندند. نتایج این بررسی‌ها به شرح زیر به اطلاع فرهنگیان عزیز، خانواده‌های محترم و عموم کاربران می‌رسد:

۱. هیچ‌گونه اختلال، نقص یا حفره امنیتی در زیرساخت‌های سامانه شاد شناسایی نشده و هیچ رخداد غیرعادی نیز در روند عملکرد این سکو مشاهده نشده است. بنابراین، ادعاهای مطرح‌شده درباره وجود حفره امنیتی در سامانه شاد، قویا تکذیب می‌گردد.

۲. آنچه به‌عنوان کلاهبرداری در شاد مطرح شده، در واقع ناشی از بی‌احتیاطی و ناآگاهی برخی کاربران در مواجهه با روشی رایج به‌نام “فیشینگ” بوده است؛ روشی که در تمام اپلیکیشن‌ها و علی الخصوص پیام‌رسان‌ها، صرف‌نظر از سطح امنیت آن‌ها، امکان وقوع دارد. نکته قابل توجه آنکه برخلاف خبرسازی صورت گرفته، تعداد کاربران متضرر از این موضوع که با پشتیبانی سامانه شاد تماس گرفته اند، در ماه های اخیر روند کاهشی داشته است.

۳. سوءاستفاده از ناآگاهی و بی‌احتیاطی کاربران، مسئله‌ای رایج در تمامی بسترهای دیجیتال است و مقابله با آن نیازمند ارتقای سواد دیجیتال در سطحی فراگیر است. در همین راستا، سکوی شاد فراتر از مسئولیت‌های متعارف خود، با اجرای برنامه‌های آموزشی گسترده، تلاش کرده است تا آگاهی کاربران، به‌ویژه دانش‌آموزان و والدین را در زمینه امنیت دیجیتال افزایش دهد. از جمله اقدامات شاد می‌توان به راه‌اندازی پویش‌های آگاهی‌بخشی مانند «کودکان سایبری» و انتشار محتوای آموزشی در کانال‌هایی نظیر «شادبان» و «شادآموز» اشاره کرد که در کنار آموزش‌های پلیس فتا، نقش مؤثری در پیشگیری از سوءاستفاده‌ها ایفا کرده‌اند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با اشاره به نقش گسترده شبکه‌های اجتماعی در زندگی مردم، از تشدید نظارت‌ها بر فضای مجازی برای تأمین امنیت کاربران و مقابله با جرائم سایبری خبر داد.
سردار مجید در گفت‌وگو با ایسنا درباره برنامه‌های پلیس فتا برای نظارت بر فضای مجازی با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی و سرگرمی تبدیل شده‌اند و تأثیرات گسترده‌ای بر ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی زندگی افراد گذاشته‌اند، گفت: این فضاها دیگر تنها محل اشتراک‌گذاری محتوا نیستند، بلکه به بستری برای تبلیغات، آموزش، تعاملات اجتماعی و کسب درآمد تبدیل شده‌اند.

سردار مجید با تأکید بر فرصت‌های بی‌شمار فضای مجازی، هشدار داد که این فضا در عین حال بستر آسیب‌ها، تهدیدات و جرائم متعددی است که در صورت عدم نظارت مناسب می‌تواند امنیت و فرهنگ جامعه را دچار آسیب کند.

به گفته رئیس پلیس فتا، این پلیس به طور مستمر شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کند تا از بروز جرائم سایبری جلوگیری و امنیت کاربران را تأمین کند.

وی همچنین به نقش مهم چهره‌های سرشناس، بلاگرها و اینفلوئنسرها در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این افراد می‌توانند با تولید محتوای مفید، سطح فرهنگ عمومی را ارتقاء دهند، اما در مواردی هم انتشار محتوای نامناسب یا رفتارهای غیرمسئولانه، آسیب‌های جدی به جامعه وارد می‌کند.

سردار مجید تصریح کرد: سیاست‌گذاری و تنظیم گری صفحات پر مخاطب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای ذیربط انجام می‌شود. رعایت قوانین برای همه کاربران، به ویژه چهره‌های شناخته‌شده، الزامی است.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به نحوه برخورد با جرائم در فضای مجازی اظهار کرد: در جرائم عمومی، پلیس فتا مطابق قانون اقدامات لازم را انجام می‌دهد و در جرائم شخصی و خصوصی نیز با شکایت رسمی افراد و هماهنگی با مراجع قضایی وارد عمل می‌شود.

وی با هشدار درباره رفتارهای غیرقانونی در فضای مجازی، افزود: هیچ‌گونه جرم سایبری در این فضا قابل پذیرش نیست و تمامی جرائم با جدیت پیگیری می‌شود.

سردار مجید در پایان تأکید کرد: افزایش آگاهی خانواده‌ها و کاربران درباره پیامدهای منفی انتشار محتوای نامناسب، یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از جرائم در فضای مجازی است. پلیس فتا با حساسیت بیشتری فعالیت‌ها را رصد کرده و در تلاش است فضای سالم‌تر و امن‌تری برای کاربران فراهم کند.

گزارش‌ها از رشد محسوس استخراج رمزارز در برخی از کلانشهرها و در آستانه فرارسیدن ایام اوج بار شبکه حکایت دارد.
به گزارش وزارت نیرو، در نشست مدیرعامل شرکت توانیر با معاون عملیات پلیس امنیت اقتصادی فراجا، تمرکز بر جمع‌آوری و مقابله با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزدارایی با توجه به گسترش این پدیده مذموم در بسیاری از نقاط کشور مورد تاکید قرار گرفت. در حالی که اقدامات مقابله‌ای پلیس امنیت اقتصادی کشور و مراکز امنیتی با تولید کنندگان غیرمجاز رمز ارز در بیش از ۹۰ درصد از کلانشهرها و استان‌های کشور با موفقیت در حال اجرا است، گزارش‌ها از رشد محسوس این پدیده در برخی از کلانشهرها و در آستانه فرارسیدن ایام اوج بار شبکه حکایت دارد که اقدامات مقابله‌ای با این پدیده طی نشستی با حضور مدیرعامل، معاون انتقال و تجارت خارجی و مدیران ذی‌ربط شرکت توانیر و معاون عملیات پلیس امنیت اقتصادی فراجا و هیئت همراه، بررسی و تمهیدات لازم با تاکید بر تمرکز روی نقاط اولویت دار اتخاذ شد.

در این نشست که با قدردانی مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر از اقدامات هوشمندانه پلیس در شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز تولید رمزارز و ضرورت مقابله همه‌جانبه با این پدیده مذموم به ویژه در آستانه ایام اوج بار شبکه همراه بود، سرهنگ بهرامی معاون عملیات پلیس امنیت اقتصادی کشور با اشاره به سابقه همکاری با شرکت توانیر در کشف و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز تولید رمزدارایی، اقدامات پلیس در این حوزه را در جهت صیانت از منابع عمومی و آسایش و رفاه مردم عنوان کرد که از موضوعات کلان و حائز اولویت کشور محسوب می‌شود.

برگزاری همایش مشترک با هدف رفع چالش‌های مقابله با ماینرهای غیرمجاز به میزبانی شرکت توانیر، برگزاری مانور در کلانشهرهای آلوده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پلیس امنیت فضای مجازی در جهت شناسایی و حل ریشه‌ای معضل ماینرها در فضای مجازی، از پیشنهادات ارائه شده در این نشست بود که از سوی مجتبی قربانی، مدیرکل دفتر مرکزی حراست توانیر ارائه و مورد تاکید حاضران قرار گرفت.

رئیس سازمان فضایی ایران با تأکید بر نقش حیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق اهداف کلان فضایی کشور، اعلام کرد: برنامه ۱۰ ساله فضایی جمهوری اسلامی ایران به دلیل گستردگی مأموریت‌ها و ابعاد فنی و اجرایی آن، بدون مشارکت بخش خصوصی قابل اجرا نیست.

به گزارش ایرنا حسن سالاریه امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۵ در محل منطقه بین‌المللی نوآوری ایران با اشاره به راهبرد کلان این سازمان بیان کرد: از سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با آغاز اجرای این برنامه، واگذاری پروژه‌های بزرگ فضایی به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به توسعه همکاری میان دولت و بخش خصوصی در حوزه فضایی اظهارکرد: تا به امروز نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های گوناگون صنعت فضایی منعقد شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه این قراردادها شامل ساخت ماهواره‌ها و طراحی منظومه‌های ماهواره‌ای مانند منظومه شهید سلیمانی است، تصریح کرد: در زمان حاضر، ساخت و توسعه حدود ۲۰۰ ماهواره در قالب کنسرسیومی از شرکت‌های دولتی و خصوصی در حال اجراست.

 

خرید تضمینی تصاویر ماهواره‌ای تولید داخل

سالاریه در ادامه، از سیاست خرید تضمینی تصاویر ماهواره‌ای تولیدشده توسط ماهواره‌های بومی خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت فعال شرکت‌های خصوصی به اجرا درآمده و ضمن حمایت از اقتصاد فضاپایه، به افزایش ظرفیت‌های فنی کشور در حوزه سنجش از دور کمک می‌کند.

وی همچنین از انعقاد قرارداد با بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های تحقیقاتی موسوم به «پژوهش یک تا ۴» خبر داد و افزود: هم‌اکنون دو مناقصه جدید نیز در حال برگزاری است که به‌منظور واگذاری طراحی و ساخت دو منظومه ماهواره‌ای شامل یک منظومه سنجشی و یک منظومه مخابراتی باریک‌باند به بخش خصوصی برگزار شده‌ است. طبق برنامه‌ریزی‌ها، قراردادهای این دو پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ نهایی خواهد شد.

 

افزایش شتاب حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت فضایی

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به روند روبه‌رشد ورود بخش خصوصی به صنعت فضایی کشور در سال‌های اخیر اظهار داشت: در سه سال گذشته، مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه‌های فضایی شتاب گرفته است. اگرچه در گذشته اغلب پروژه‌های فضایی توسط نهادهای دولتی و مراکز تحقیقاتی اجرا می‌شد، اما امروز سهم قابل توجهی از فعالیت‌های اجرایی این صنعت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.

سالاریه در ادامه، با اشاره به حضور فعال سازمان فضایی ایران در اینوتکس ۲۰۲۵ تصریح کرد: در این رویداد، تلاش شده تا فرصت‌های همکاری و ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی صنعت فضایی به‌صورت جامع معرفی شوند. در غرفه هایی که مخصوص صنعت فضایی در نظر گرفته شده است، بازدیدکنندگان می‌توانند از محصولات و فناوری‌های شرکت های دانش‌بنیان در این حوزه بازدید کنند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت سرعت در اجرای مأموریت‌های فضایی کشور گفت: با توجه به وسعت مأموریت‌ها و ضرورت ارتقای موقعیت رقابتی ایران در عرصه بین‌المللی، حضور بخش خصوصی نه‌تنها اقدامی مؤثر بلکه یک ضرورت ملی برای تحقق اهداف سند جامع توسعه فضایی کشور به‌شمار می‌رود.

نمایشگاه بین‌المللی فناوری و نوآوری (INOTEX ۲۰۲۵) از نهم اردیبهشت در محل پارک فناوری پردیس آغاز به کار کرد و به مدت چهار روز پذیرای بازدیدکنندگان است.

اینوتکس که امسال سیزدهمین دوره خود را پشت سر می‌گذارد، یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای فناوری در منطقه به شمار می‌آید و هر ساله میزبان طیف گسترده‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، مراکز نوآوری، نهادهای حمایتی و سرمایه‌گذاران است.

 

حضور بیش از ۵۰۰ مجموعه نوآور

در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۵۰۰ مجموعه نوآور از ایران و کشورهای دیگر شرکت دارند و بخش‌هایی همچون «اینوتکس پیچ» (رقابت استارتاپی)، «استیج اصلی» (سخنرانی‌های تاثیرگذار)، نشست‌های تخصصی، جلسات انتقال تجربه (Mentoring) و نمایشگاه محصولات فناورانه برپاست.

علاوه بر معرفی تازه‌ترین فناوری‌ها در حوزه‌هایی نظیر هوش مصنوعی، انرژی‌های نو، فناوری پزشکی و اینترنت اشیا، کارگاه‌های آموزشی متنوعی نیز برای علاقه‌مندان و فعالان کسب‌وکار برگزار می‌شود.

در این دوره از اینوتکس، فناوری هوش‌مصنوعی جایگاه ویژه‌ای دارد. بخش قابل توجهی از غرفه‌های نمایشگاه به معرفی محصولات، خدمات و راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی اختصاص یافته است. استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلفی چون هوش مصنوعی پزشکی، پردازش زبان طبیعی، بینایی ماشین، رباتیک و تحلیل داده‌های کلان (Big Data) به ارائه نوآوری‌های خود می‌پردازند.

همچنین، در قالب نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی، موضوعاتی نظیر فرصت‌ها و چالش‌های هوش‌مصنوعی در ایران، هوش مصنوعی مولد (Generative AI) و کاربردهای آن در صنایع مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد.

برگزاری جلسات ویژه‌ با حضور استادان برجسته، متخصصان و کارآفرینان حوزه هوش مصنوعی، فرصت مناسبی برای علاقه‌مندان ایجاد می‌کند تا از تازه‌ترین تحولات این فناوری در سطح ملی و بین‌المللی آگاه شوند و ارتباطات حرفه‌ای خود را گسترش دهند.

بعد از ضرب‌الاجل دیروز بانک مرکزی به فعالان حوزه رمزارز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: وضعیت اجرای سند ساماندهی رمزدارایی‌ها در کمیته تخصصی مرکز ملی فضای مجازی بررسی شد.

کمیته تخصصی نظارت بر اجرای سند ساماندهی رمزدارایی‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول و فعالان این حوزه به ریاست امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای این سند ملی مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیته بر ضرورت ساماندهی سکوهای تبادل رمزدارایی، رصد تحولات سریع این حوزه، بررسی شرایط صدور مجوز و شناسایی آسیب‌های اقتصادی ناشی از فعالیت‌های بدون ضابطه تأکید کردند.

بر اساس مصوبه کمیته، گزارش‌های تخصصی تهیه‌ شده، پس از جمع‌بندی نهایی به صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه خواهد شد.

گفتنی است؛ سند ساماندهی رمزدارایی‌ها به‌عنوان یکی از اسناد زیرمجموعه «سند راهبردی فضای مجازی کشور»، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، در دی‌ماه ۱۴۰۳ در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب و ابلاغ شده است.

سامانه جامع تجارت از فعالان اقتصادی درخواست کرد در صورتی که کالایی در بندرشهیدرجایی دارند اطلاعات مربوط به کالای خود را به اداره بازرگانی خارجی ادارات صمت استانی اعلام کنند.
سامانه جامع تجارت اعلام کرد، با توجه به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، از کلیه فعالان اقتصادی محترم درخواست می‌شود در صورتی که کالایی در این بندر دارند، اطلاعات مربوط به کالای خود شامل: نوع کالا، ارزش کالا و وزن کالا را در اسرع وقت به اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان جهت انجام پیگیری‌های لازم ارائه نمایند.

به گزارش بازار، به نظر میرسد به دلیل عدم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه انبارهای مستقر در بنادر اطلاعات کافی از وضعیت محموله های موجود در بنادر مهم کشور وجود نداشته باشد. بر همین اساس از فعالان اقتصادی درخواست شده است تا اطلاعات مرتبط با کالای ورودی به بندر شهید رجایی را به ادارات صمت مستقر در استانها اعلام کنند.

در مورد حادثه اخیر در بندر عباس نیز گمرک ایران اعلام کرد، با توجه به عدم اظهار کالایی که منجر به حادثه اخیر شده با توجه به عدم اظهار توسط صاحب کالا اطلاعات مشخصی نزد گمرک در خصوص جزئیات مرتبط با کالا و نوع کابری آن وجود ندارد.

گفتنی است، تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون امور گمرکی شرایط ورود محموله ها از طریق شرکت‌های حمل و نقل به قلمرو گمرکی متعلق به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را نسبت به سایر قلمروهای گمرکی مستثنی کرده است که مشمول منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی نیز می شود.

بررسی پیش نویس سند نظام اقتصاد دیجیتال در کمیته تخصصی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، اولین جلسه کمیته تخصصی بررسی پیش نویس سند نظام اقتصاد دیجیتال از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور به ریاست امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

براساس سند راهبردی فضای مجازی کشور، متولی طراحی پیش نویس سند نظام اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که پس از طراحی و ارسال پیش نویس اولیه آن توسط این وزارتخانه به مرکز ملی فضای مجازی، بررسی های تخصصی این پیش نویس آغاز شده است.

در این کمیته قرار است تا با بررسی این پیش نویس، نقطه نظرات اصلاحی دریافت شده و با بازبینی آن، پیش نویس این سند آماده ورود به صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی شود که در اولین جلسه این کمیته تخصصی، کلیات این پیش نویس مورد بررسی قرار گرفت.

پس از بررسی نظرات و اعمال اصلاحات احتمالی توسط دستگاه متولی، سند نهایی نظام اقتصاد دیجیتال به مرکز ملی فضای مجازی ارسال و در صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات بررسی خواهد شد.

گفتنی است؛ سند راهبردی فضای مجازی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متولی تهیه پیش نویس سند نظام اقتصاد دیجیتال کرده و دستگاه های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت را نیز به عنوان دستگاه های همکار مشخص کرده است؛ همچنین کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مرجع تصویب سند مذکور تعیین شده است.

یک وکیل دادگستری در خصوص پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا و چالش‌های حقوقی آن توضیحاتی را ارائه کرد.

پس‌انداز این ماهت رو طلا کن! عبارتی آشنا که این روزها برای تبلیغاتی گسترده جهت خرید طلا با حداقل بودجه از اپلیکیشن‌های فروش طلا به صورت مجازی به چشم می‌خورد.

بر اساس تاریخچه ظهور این اپلیکیشن‌ها به شیوه‌هایی از جرایم مالی بررسی معایب و سودمندی‌های آن این نوع فروش در وضعیت جامعه کنونی ایران پرداختیم.

سمیع الله کاظمی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاریخچه‌ای از اپلیکیشن‌های آنلاین فروش طلا بیان کرد: در دهه‌های اخیر، با گسترش فناوری اطلاعات و تحول در سیستم‌های مالی، بازارهای سنتی نیز دستخوش تغییرات عمیقی شده‌اند. یکی از حوزه‌هایی که این تغییرات، بازار خرید و فروش طلا است. اپلیکیشن‌های آنلاین فروش طلا، نتیجه‌ی تلفیق فناوری مالی با بازار سنتی فلزات گرانبها هستند که به مرور زمان جایگاه مهمی در اقتصاد دیجیتال یافته‌اند.

وی ادامه داد: با شروع دهه ۲۰۱۰ میلادی و گسترش استفاده از گوشی‌های هوشمند، بسیاری از فروشندگان طلا و صرافی‌ها که پیش‌تر در قالب وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت فعالیت می‌کردند، به سمت ایجاد اپلیکیشن‌های موبایلی رفتند. هدف اصلی در ابتدا نمایش لحظه‌ای قیمت طلا، سکه و ارز بود. اپلیکیشن‌هایی نظیر Gold Price Live و Kitco در بازارهای جهانی از اولین نمونه‌ها بودند.

این حقوقدان افزود: در ادامه فناوری‌های پرداخت آنلاین و احراز هویت دیجیتال باعث شدند که اپلیکیشن‌های فروش طلا از یک ابزار نمایش قیمت به پلتفرم‌های معاملاتی واقعی تبدیل شوند. در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، هند و امارات، شرکت‌هایی مثل هند (MMTC-PAMP) و بریتانیا (BullionVault) با اپلیکیشن‌های اختصاصی به کاربران این امکان را دادند تا بتوانند به‌صورت آنلاین طلا بخرند، بفروشند و حتی در صندوق‌های دیجیتال ذخیره کنند.

کاظمی گفت: در ایران نیز هم‌زمان با رشد تکنولوژی‌های مالی و افزایش اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در طلا به‌عنوان ابزار حفظ ارزش، اپلیکیشن‌های فروش طلا رشد کردند. و شرکت‌هایی در این حوزه شروع به ارائه خدمات خرید و فروش آنلاین طلا، محاسبه سود، نمایش نمودارهای تاریخی قیمت، و حتی ایجاد حساب‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا کردند.

وی ادامه داد: رشد اپلیکیشن‌های فروش آنلاین طلا در سال‌های اخیر فرصت سرمایه‌گذاری و خرید آسان طلا را برای کاربران فراهم کرده است. با این حال، این پلتفرم‌ها نیز هدف انواع جرایم سایبری و مالی قرار گرفته‌اند. از کلاهبرداری‌های پیچیده گرفته تا حملات فیشینگ و نفوذ هکری، نمونه‌های متعددی در سطح جهانی گزارش شده‌اند. همچنین مواردی از دستکاری قیمت در بازارهای طلا، فروش طلای تقلبی به‌صورت آنلاین و حتی سوءاستفاده از اطلاعات کاربران مشاهده شده است.

این حقوقدان اظهار کرد: اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌های فروش آنلاین طلا گاهی بستر کلاهبرداری‌های گسترده شده‌اند. در هند طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، پلیس ایالت اوتاراکند یک شبکه بزرگ کلاهبرداری را کشف کرد که از طریق چندین وب‌سایت جعلی معاملات طلا مردم را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کرد این طرح با وعده بازدهی بالا، قربانیان را فریب داده و از طریق شرکت‌های صوری و حساب‌های حواله‌ای، پول‌ها را به خارج (از جمله هنگ‌کنگ) انتقال می‌داد. نمونه دیگر، کلاهبرداری “London Gold” در هنگ‌کنگاست که در سال ۲۰۱۹ فاش شد؛ در این پرونده ۷ سرمایه‌گذار سالمند در مجموع حدود ۸۰ میلیون دلار خسارت دیدند.

وی ادامه داد: در ایران نیز موارد مشابهی رخ داده است. پلتفرم آنلاین «سکه ثامن» که در زمینه خرید و فروش طلای آب‌شده فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۹۶ متهم به کلاهبرداری گسترده شد. این وب‌سایت بدون پشتوانه کافی طلای واقعی، از حدود ۳۰۰۰ نفر پول دریافت کرد و سپس تعطیل شد.

حملات فیشینگ و اپلیکیشن‌های جعلی

کاظمی مطرح کرد: فیشینگ یکی از روش‌های متداول مجرمان سایبری برای دسترسی به حساب‌ها و پول کاربران در اپلیکیشن‌های مالی از جمله اپ‌های طلا است. در این روش، کلاهبرداران با جعل هویت پلتفرم‌های معتبر یا ایجاد اپلیکیشن‌های تقلبی، اطلاعات حساس کاربران را سرقت می‌کنند. تحقیقات شرکت امنیتی سوفوس در سال ۲۰۲۲–۲۰۲۳ نشان داد که برخی اپلیکیشن‌های جعلی معامله طلا حتی توانسته‌اند از سد نظارت فروشگاه‌های رسمی عبور کرده و در App Store اپل منتشر شوند .

وی گفت: این اپ‌ها که بخشی از کلاهبرداری با عنوان خوک‌کشی (Pig Butchering) هستند، با ظاهری شبیه برنامه‌های قانونی، قربانیان را به سرمایه‌گذاری در بازار طلا وادار کرده و پس از واریز مبالغ زیاد توسط کاربر، دارایی او را به سرقت می‌برند در راستای تحقیقات انجام شده کشف شد یک گروه مستقر در هنگ‌کنگ با سوءاستفاده از برنامه MetaTrader4 (نرم افزاری قانونی که برای معاملات استفاده می‌گردید)، یک بازار جعلی معاملات طلا ایجاد کرده بودند و نسخه تغییر یافته‌ای از این اپلیکیشن را از طریق وب‌سایت بانک جعلی یا پروفایل‌های سازمانی iOS در اختیار قربانیان قرار می‌دادند و از این طریق اموال ایشان را به تاراج می‌بردند.

کاظمی در ادامه بیان کرد: از روش‌های دیگر فیشینگ، ایجاد وب‌سایت‌های مشابه صرافی‌ها و ضرابخانه‌های معتبر است. برای مثال، ضرابخانه استرالیا (Perth Mint) در سال ۲۰۲۳ هشدار داد که وب‌سایت‌های جعلی با نام و لوگوی این ضرابخانه در حال فریب کاربران هستند مجرمان با طراحی صفحاتی شبیه سایت رسمی، خریداران طلا را به وارد کردن اطلاعات حساب یا کارت اعتباری خود ترغیب می‌کنند و سپس از این اطلاعات سوءاستفاده می‌کنند. در نمونه‌ای دیگر، بنیاد مقابله با جعل و تقلب در فلزات گرانبها (ACEF) اعلام کرد بیش از ۳۰۰ وب‌سایت مشغول فروش سکه‌ها و شمش‌های تقلبی به اسم طلای اصل هستند و برخی حتی از پلتفرم‌های شناخته‌شده‌ای چون آمازون برای تبلیغ استفاده می‌کنند این سایت‌ها با کپی‌برداری از تصاویر و متن وب‌سایت فروشندگان واقعی، خریداران را گمراه کرده و کلاهبرداری می‌کنند.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا نیز هدف حملات هکری قرار گرفته‌اند که منجر به سرقت اطلاعات کاربران یا مبالغ مالی شده است. یکی از بزرگ‌ترین رخدادها در این خصوص، حمله‌ی Magecart به وب‌سایت JM Bullion در ایالات متحده بود. JM Bullion یکی از بزرگترین فروشندگان آنلاین شمش طلا و نقره است که در سال ۲۰۲۰ به مدت تقریباً ۵ ماه بدافزار کاوشگر اطلاعات روی وب سایت‌اش فعال بوده و از این طریق اموال کاربران و اطلاعات شأن را مورد سوءاستفاده قرار می‌داده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در اکتبر ۲۰۱۸ شرکت GoldSilver (پلتفرم آموزش و فروش شمش) دچار یک نفوذ داده شد که ابعاد گسترده‌ای داشت در این حمله، هکرها به کد منبع وب‌سایت دسترسی پیدا کرده و حجم عظیمی از اطلاعات را در فضای سیاه منتشر کردند(فضای سیاه وب همان بخش‌های وب است که در آن فعالیت‌های مجرمانه رخ می‌دهد و متفاوت از محیط عمومی وب است ) افشای اطلاعات شامل داده‌های شخصی حدود ۲۴۳ هزار کاربر بود. این نمونه نشان می‌دهد که سوءاستفاده از نقص‌های امنیتی در سامانه‌های آنلاین طلا می‌تواند به نشت اطلاعات حساس منجر شود.

دستکاری قیمت و معاملات در بازار طلا

این حقوقدان گفت: دستکاری قیمت طلا در بسترهای معاملاتی آنلاین از دیگر جرایمی است که ثبت شده است. هرچند این مسئله بیشتر در سطح معاملات کلان و صرافی‌های بین‌المللی رخ داده، ولی آثار آن به بازارهای خرد و اپلیکیشن‌های وابسته نیز سرایت می‌کند.

وی ادامه داد: مشهورترین پرونده در این زمینه مربوط به معامله‌گران جی‌پی‌مورگان در آمریکا است. طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، گروهی از معامله‌گران ارشد بخش فلزات گران‌بهای JPMorgan با بکارگیری روش اسپووفینگ (Spoofing) اقدام به دستکاری قیمت‌های طلا و نقره در بازار معاملات آتی کردند.

کاظمی افزود: در این روش، آن‌ها سفارش‌های خرید یا فروش سنگین ولی جعلی را در بازار ثبت و قبل از انجام معامله لغو می‌کردند تا وانمود به وجود تقاضا یا عرضه بالا کنند و از تغییر مصنوعی قیمت سود ببرند. وزارت دادگستری آمریکا این پرونده را به عنوان یکی از گسترده‌ترین موارد تقلب بازار شناسایی کرد.

وی ادامه داد: در موارد دیگر، تبانی و سوءاستفاده از بازارهای مرجع طلا مطرح بوده است. برای مثال، تحقیقات در اروپا درباره دستکاری نرخ تثبیت طلای لندن (London Gold Fix) توسط برخی بانک‌های بزرگ انجام شد و چندین بانک به پرداخت جریمه وادار شدند (از جمله دویچه‌بانک در سال ۲۰۱۷ به اتهام مشارکت در تبانی قیمت طلا جریمه شد). اگرچه این موارد در پلتفرم‌های خرده‌فروشی طلا مستقیماً رخ نداده‌اند، اما اثرات آن‌ها بر قیمت‌های ارائه‌شده در اپلیکیشن‌های آنلاین طلا محسوس بوده است. کاربران اپ‌ها ممکن است در نتیجه چنین دستکاری‌هایی دچار زیان در معاملات خود شوند. بنابراین شفافیت در سازوکار کشف قیمت و نظارت بر فعالیت بازیگران عمده بازار طلا برای حفظ اعتماد کاربران خرد ضروری است.

فروش اینترنتی طلای تقلبی

این وکیل دادگستری گفت: یکی از جرایم سنتی در حوزه طلا یعنی فروش طلای تقلبی با گسترش اینترنت شکل تازه‌ای پیدا کرده است. امروزه کلاهبرداران از طریق فروشگاه‌های آنلاین، شبکه‌های اجتماعی یا حتی اپلیکیشن‌های مخصوص، طلای بدل یا کم‌عیار را به جای طلای اصل به فروش می‌رسانند. نمونه بارز، ماجرای کشف یک شبکه فروش شمش تقلبی در استرالیا (کانبرا) است.

وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۴ پلیس منطقه‌ی ACT گزارش‌هایی دریافت کرد مبنی بر اینکه در Facebook Marketplace فردی شمش‌های طلا با قیمت‌های وسوسه‌انگیز می‌فروشد خریداران پس از تماس، در نقاط مختلف شهر با فروشنده (که یک نوجوان ۱۷ ساله بود) ملاقات کرده و شمش‌ها را همراه با رسیدهایی ظاهراً صادره از ضرابخانه Perth Mint تحویل می‌گرفتند اما بعداً مشخص شد تمام رسیدها جعلی و شمش‌ها بدل (مسی یا روکش‌طلا)بوده‌اند پلیس با ردیابی این موارد، فرد را بازداشت و بیش از ۲۰ شمش طلای تقلبی را توقیف کرد. این نمونه نشان می‌دهد حتی در بستر شبکه‌های اجتماعی نیز باید نسبت به معاملات طلا احتیاط کرد و صرف وجود رسید یا بسته‌بندی معتبر نمی‌تواند تضمین‌کننده اصالت کالا باشد.

کاظمی بیان کرد: در ابعاد بزرگ‌تر، فروش سازمان‌یافته طلای تقلبی نیز دیده شده است. در چین هم‌زمان با افزایش قیمت طلا و هجوم مردم به خرید آنلاین، موجی از طلای تقلبی به بازار آمده است. گزارش‌ها در ۲۰۲۳ حاکی از آن است که هزاران نفر در چین با خرید آنلاین به اصطلاح «طلای ۹۹۹» (با خلوص ۹۹٫۹٪) فریب خورده‌اند، در حالی که جنس فروخته‌شده یا عیار پایین‌تر داشته یا کاملاً بدل بوده است تنها در یک پلتفرم شکایات مردمی در چین، بیش از ۵۰۰۰ شکایت مربوط به طلای تقلبی ثبت شده است جالب آنکه برخی تخلفات حتی در سطح کلان رخ داده؛ مثلاً در سال ۲۰۲۰ فاش شد یک شرکت چینی به نام Kingold حدود ۱۶ میلیارد یوان (۲.۵ میلیارد دلار) وام بانکی را با وثیقه‌گذاری شمش‌های طلای تقلبی دریافت کرده بود. هر چند این مورد در حوزه بانکی بود، اما نشان‌دهنده گستردگی مشکل طلای جعلی در بازار است.

وی ادامه داد: به طور کلی، خرید آنلاین طلا بدون بررسی اصالت آن (مثلاً انجام آزمون‌هایی مانند تست وزن، تست اسید یا دریافت گواهی اصالت از فروشنده معتبر) می‌تواند خریدار را در معرض ریسک دریافت کالای تقلبی قرار دهد. در این رابطه سازمان‌هایی نظیر شورای جهانی طلا به خریداران توصیه می‌کنند فریب قیمت‌های بسیار پایین یا تخفیف‌های غیرمعمول را نخورند و امنیت معامله را در اولویت قرار دهند.

 

سوء‌استفاده از اطلاعات کاربران

این وکیل دادگستری گفت: حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران چالش مهم دیگری در عرصه اپلیکیشن‌های مالی و سرمایه‌گذاری (از جمله پلتفرم‌های طلا) است. در برخی پرونده‌ها که پیش‌تر اشاره شد، اطلاعات کاربران به سرقت رفت که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های بعدی باشد. برای نمونه، در نفوذ به وب‌سایت GoldSilver در سال ۲۰۱۸، داده‌های حساسی نظیر شماره گذرنامه و شماره تأمین اجتماعی مشتریان افشا شد.

وی ادامه داد: این اطلاعات می‌تواند توسط مجرمان برای سرقت هویت یا گشایش حساب‌های جعلی به نام افراد قربانی به کار رود از منظر سوءاستفاده مجرمانه، اطلاعات شخصی دزدیده‌شده می‌تواند برای هدف‌گیری مجدد قربانیان استفاده شود. برای مثال، در کلاهبرداری‌های زنجیره‌ای ممکن است مجرمان پس از سرقت داده‌های یک پلتفرم طلا، با مشتریان آن تماس گرفته و خود را مأمور پشتیبانی معرفی کنند تا مبالغ بیشتری کلاهبرداری کنند.

 

وضعیت کنونی ایران

کاظمی اظهار کرد: چالش اصلی آنجاست که به دلیل شرایط اقتصادی حال حاضر و فشار تحریم‌های ناعادلانه ثبات اقتصادی متزلزل بوده و ارزش پول ملی دستخوش نوساناتی است که عملاً میل افراد جامعه را به تبدیل ریال به دلار، یورو و یا طلا بیشتر کرده است. با توجه به اینکه نگهداری طلا محدودیتی نداشته و نگهداری آن به دلیل فلز بودن تا حدودی راحت‌تر است و از سویی دیگر با تبلیغات گسترده این اپلیکیشن‌ها افراد می‌توانند حتی نسبت به خرید طلا به میزان یکصد هزار تومان اقدام کنند عملاً ترغیب افراد را به سمت سرمایه‌گذاری در این پلتفرم‌ها به صورت فزاینده‌ای بیشتر می‌کند.

این حقوقدان گفت: اینجاست که احتمال وقوع جرم به جهت جذب سرمایه در مقیاسی به اندازه‌ی مردم این سرزمین تا حدود بسیار زیادی قابل پیش‌بینی است چرا که چنانچه چند میلیون کاربر از این اپلیکیشن‌ها استفاده کنند و هریک صرفاً بین یکصد هزار تومان تا ده میلیون تومان (که قطعاً این رقم سرمایه‌گذاری افزایش بیشتری نیز خواهد داشت) فرض شود که سرمایه گذاری کرده‌اند عدد سرمایه‌گذاری شده بسیار بالا خواهد بود که چنانچه در این خصوص نظارت و دقتی نباشد، می‌توان طیف بسیار گسترده‌ای از جرایم را شاهد بود؛ همانگونه که پیش‌تر از این شرکت‌هایی مانند کوروش کمپانی (در زمینه واردات تلفن همراه)، مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان، کینگ مانی (در زمینه رمز ارز)، شرکت ساختمان پدیده شاندیز و پلتفرم آنلاین سکه ثامن دام‌گستری‌هایی برای بردن مال کاربران را ترتیب داده و از این طریق ضمن بردن اموال افراد، پرونده‌های قضائی عدیده‌ای را موجب شده‌اند که بار مالی آن برای دولت حائز اهمیت بوده است. از این رو، در حال حاضر باید دقت نظر بیشتری نسبت به این پلتفرم‌ها صورت گیرد.

 

حال چه باید کرد؟

کاظمی مطرح کرد: در وضعیت فعلی در عرصه پلتفرم‌های فروش طلا ضعف‌های قانونی و نظارتی وجود دارد در حال حاضر فعالیت این پلتفرم‌ها بر اساس قوانین عمومی حاکم بر فضای مجازی صورت می‌پذیرد این در حالی است که باید به منظور حفظ سرمایه افراد جامعه نظارتی اختصاصی بر این پلتفرم‌ها صورت گیرد که در درجه نخست به حفظ سرمایه‌های عمومی بیانجامد و در درجه دوم به جلوگیری از سو استفاده احتمالی از این پلتفرم‌ها برای پول‌شویی و فعالیت‌های مجرمانه بیانجامد.

این حقوقدان ادامه داد: از این رو نهادی مانند بانک مرکزی می‌بایست ضمن تأیید سرمایه و تضمین سرمایه گذاری این پلتفرم‌ها، نظارت مستمر بر فعالیت آنها و ریسک سرمایه گذاری را کنترل کند از سوی دیگر می‌بایست بر اساس پشتوانه مالی این پلتفرم‌ها برای سرمایه گذاری در آنها سقفی را تعیین نماید تا آنکه این پلتفرم‌ها با طرح‌های پانزی اقدام به بردن سرمایه افراد نکنند.

نوسانات شدید در بازار طلا و ارز در ایران باعث می‌شود که قیمت‌ها در پلتفرم‌ها به‌روز نباشند یا کاربران دچار ضرر شوند.

کاظمی بیان کرد: در برخی موارد، پلتفرم‌ها ممکن است در زمان نوسانات بازار، خدمات خود را به‌طور موقت متوقف کنند. که در حجم بالا این توقف‌ها می‌تواند موجب سودجویی احتمالی این پلتفرم‌ها و کاهش سرمایه افراد شود.

وی ادامه داد: ایجاد زیرساخت‌های فناوری در این پلتفرم‌ها و تأیید آنها از جانب نهادهای متولی می‌تواند مانع هرگونه سو استفاده با بهانه‌هایی مانند قطعی اینترنت شود چرا که هر گونه توقفی در این پلتفرم‌ها می‌تواند سببی در کوچک شدن سرمایه اندک افراد و فربه شدن سرمایه صاحبان این پلتفرم‌ها شود.

این وکیل دادگستری افزود: برخی از پلتفرم‌ها هزینه‌های جانبی، مانند کارمزد خرید و فروش یا هزینه نگهداری، را به‌صورت شفاف اعلام نمی‌کنند این عدم شفافیت باعث سودجویی این افراد خواهد شد که نیازمند نظارت قانونی و اجرایی است.

وی بیان کرد: برخی از پلتفرم‌ها با تبلیغات اغواکننده و وعده‌های غیرواقعی، اعتماد کاربران را جلب می‌کنند و در نهایت ممکن است خدمات وعده داده شده را ارائه ندهند این تبلیغات ممکن است باعث ایجاد سو تفاهم یا حتی کلاهبرداری شود.

کاظمی افزود: به طور مثال به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، برخی پلتفرم‌ها نمی‌توانند به خدمات بین‌المللی دسترسی داشته باشند، در حالی که در تبلیغات مدعی آن می‌شوند و می‌توانند افراد را با وعده‌های واهی مانند انتقال طلا به خارج از کشور نسبت به سرمایه گذاری ترغیب کنند و در نهایت با انباشت سرمایه‌های جذب شده زمینه بردن مال افراد از طریق تبلیغات فراهم آید از این رو باید نسبت به تبلیغات این پلتفرم‌ها مخصوصاً از طریق نهادهای رسمی مانند شهرداری یا پلتفرم‌های پرکاربرد دقت نظر بیشتری صورت گیرد و تبلیغات صرفاً در خصوص پلتفرم‌های معتبر که آزموده شده‌اند صورت گیرد.

این حقوقدان گفت: در برخی موارد، فرآیند تحویل طلای فیزیکی زمان‌بر است و ممکن است به دلیل ضعف در حمل یا انبارداری، تأخیرهای غیرمنطقی رخ دهد. از سوی دیگر تحویل طلای فیزیکی می‌تواند خود زمینه بروز جرم‌هایی مانند سرقت مسلحانه شود که به نظر این تحویل‌ها می‌بایست از طریق بانک‌ها و یا مبادی مطمئن‌تری صورت گیرد که هم تضمین تحویل میسر گردد و هم خطرات ناشی از آن به حداقل برسد.

کاظمی بیان کرد: کاربران ممکن است در هنگام تحویل طلا با طلایی مواجه شوند که یا مرغوبیت لازم را ندارد یا کلاً تقلبی باشد از این رو می‌بایست نظارتی بر این مهم باشد از این رو ضمن تمهید ساز و کاری بر آن می‌بایست صاحبان پلتفرم‌ها را مکلف به بیمه کردن سرمایه افراد شده تا ضمن حفظ اموال افراد از بروز دعاوی متعدد جلوگیری کرد. این پلتفرم‌ها با ارائه اطلاعات قیمتی ناصحیح می‌توانند نظام اقتصادی و بازار طلا را تحت تأثیر خود قرار دهند که این امر می‌تواند موجب افزایش تورم افسارگسیخته شود.

کاظمی در پایان گفت: در پایان به نظر می‌رسد اگر دستگاه‌های متولی نظارت صحیحی بر تبلیغات انجام شده، سنجش توانایی این اپلیکیشن‌ها در باز پرداخت سرمایه جذب شده و از همه مهم‌تر نظارت بانکی و اخذ وثائق به میزان سرمایه اخذ شده در هر اپلیکیشن صورت نگیرد دیگر بار شاهد طیف گسترده و ویران کننده‌ای از جرایم مالی و بر باد رفتن سرمایه هموطنان و بار نمودن پرونده‌های متعدد قضائی بر دستگاه قضا در این خصوص خواهیم بود که این امر در وضعیت حال حاضر جامعه می‌تواند خسرانی جبران ناپذیر را موجب شود.

بنابر اعلام بانک مرکزی، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، آخرین مهلت صاحبان کسب و کار و فعالان تبادلات حوزه رمزارز برای ثبت اطلاعات و اخذ موافقت اصولی اولیه برای این اشخاص است.

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تمام صاحبان کسب و کار و فعالان تبادلات حوزه رمزارز (کارگزاران مبادله رمزپول) که تاکنون جهت آغاز فرآیند اخذ مجوز رسمی، به ایفای تعهدات لازم و ارسال مستندات درخواستی این بانک اقدام ننموده‌اند حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند برای اخذ موافقت اصولی اولیه، مدارک خود را به بانک مرکزی ارسال نمایند.

بنابر اعلام بانک مرکزی، رئیس‌جمهور ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل این بانک، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوز دهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تأکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، تمامی فعالان این حوزه که تاکنون اقدامی مؤثری در زمینه ایفای تعهد نامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم انجام نداده‌اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند. متن کامل اطلاعیه بانک مرکزی به شرح ذیل است:

به استناد اجزا (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول‌ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

نظر به اینکه تاکنون کسب و کارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها)، هیچ‌گونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده‌اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع رسانی‌های عمومی به کسب و کارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید.

شایان ذکر است تا تاریخ اطلاعیه فوق، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.

لیکن، نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به فعالیت‌های این حوزه و نظر به تأکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، در خصوص کسب و کارهای فعال این حوزه که تاکنون اقدام مؤثری جهت ایفای تعهدنامه و ارائه اطلاعات و مدارک لازم، در راستای ابلاغیه‌های این بانک و حداکثر تا تاریخ ۲۰/‏۰۲/‏۱۴۰۴‬ تکمیل ننمایند، مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزا ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوز دهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول / رمزارزهای جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول / رمزارزها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

بر اساس نامه رئیس جمهور، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول / رمزارزها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون صنایع در حال بررسی طرح قانون هوش مصنوعی برای حل چالش‌های دسترسی به داده‌های کلان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری در آیین افتتاحیه فروم حکمرانی و قانون‌گذاری اینوتکس، برگزاری این رویداد را حاصل تلاش مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه دانست و گفت: مرکز نوآوری، سفیر ورود نوآوری به مجلس است تا این مفهوم را وارد فضای حکمرانی کند. در همین راستا، تاکنون بیش از ۸۰ رویداد توسط مرکز نوآوری و خانه خلاق مجلس شورای اسلامی برگزار شده تا از ظرفیت‌های نوآوری و فناوری به‌طور حداکثری در فضای قانون‌گذاری و حکمرانی کشور بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به تحولات فناورانه جهانی ناشی از ظهور فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء اظهار کرد: این فناوری‌ها جوامع را به سمتی سوق داده‌اند که تقریباً همه مسائل به دانش‌بنیان، فناورانه و نوآورانه تبدیل شده‌اند. در این میان، نقش حکمرانی، هدایت جامعه به سوی نوآوری و فناوری است؛ چرا که حکمرانی موفق، الزاماً باید جهت‌گیری دانش‌بنیان داشته باشد. از همین رو، حضور نهادهایی مانند معاونت علمی ریاست‌جمهوری در قالب اینوتکس و مرکز نوآوری قوه مقننه در این حوزه، حاصل درکی است که از الزامات حکمرانی در دنیای امروز دارند.

نگاهداری با تأکید بر اینکه حرکت به سوی نوآوری و فناوری در شرایط فعلی، یک الزام است نه یک انتخاب، خاطرنشان کرد: در این مسیر باید هر مانعی را از میان برداشت، وگرنه نمی‌توان به حکمرانی مؤثر در شرایط موجود دست یافت. مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز پژوهشی و اندیشکده‌های حکمرانی کشور، در مرکز این میدان ایستاده تا با ایجاد هم‌افزایی، به سمت بهینه‌سازی نظام حکمرانی و قانون‌گذاری حرکت کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تحقق این هدف اضلاعی دارد، این اضلاع را شامل «صاحبان دانش»، «دانشگاه‌ها» و «صاحبان راه‌حل‌های خلاق و فناورانه» دانست و افزود: از یک‌سو با نمایندگان مجلس و نظام حکمرانی به‌عنوان صاحبان مسئله، و از سوی دیگر با دانشگاه‌ها به‌عنوان صاحبان دانش در ارتباط هستیم. توان گردآوری ظرفیت این اضلاع را داریم تا زیست‌بوم واقعی نوآوری شکل گیرد.

وی هدف اصلی بخش حکمرانی را حل مسائل کشور عنوان کرد و گفت: اگر قانونی تصویب کنیم یا سیاستی وضع شود ولی مسئله‌ای از کشور حل نشود، به هدف نهایی نرسیده‌ایم. باید در نظر داشت که مسائل جامعه امروز پیچیده شده و ابعاد گوناگونی یافته است و بدون نوآوری و خلاقیت، توان حل آن‌ها را نخواهیم داشت. هر مانعی که در این مسیر وجود دارد باید برداشته شود و اگر فرهنگ سازمانی، مانع نوآوری است، باید به سمت تثبیت فناوری گام برداریم.

نگاهداری با تأکید مجدد بر اینکه بروکراسی سنتی توان هدایت تحولات نوآورانه را ندارد، یادآور شد: حتماً نیاز به مشارکت بخش خصوصی، اندیشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داریم و باید مسیر را برای آن‌ها باز کنیم. حتی اگر مقاومت‌هایی وجود داشته باشد، باید فرهنگ سازمانی را تغییر دهیم.

وی همچنین بر ضرورت تقویت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اگر مخالفانی در ساختار مدیریتی مانع توسعه نوآوری، فناوری و ارتقای شفافیت می‌شوند، ما باید در کنار نوآوران بایستیم. باید در جبهه شفافیت و فناوری قرار بگیریم تا حکمرانی نوآورانه را به سمت حکمرانی دانش‌بنیان سوق دهیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: ما در مرکز پژوهش‌ها با تمام توان در این چهار سال تلاش کرده‌ایم این مسیر را از طریق ایجاد ارتباطات گسترده باز کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس در تدوین و تهیه طرح قانون هوش مصنوعی، گفت: پیش‌نویس این قانون که اکنون در کمیسیون صنایع در حال پیگیری است، با همکاری نمایندگان مجلس تهیه شده و امیدواریم تصویب آن، زمینه‌ساز رفع بسیاری از نیازهای حکمرانی در حوزه دسترسی به بانک‌های داده‌های بزرگ و شفاف شود.

نگاهداری خاطرنشان کرد: ما در مرکز پژوهش‌ها، پروژه‌ای را با عنوان «تصویر ایران آینده» در قالب هم‌آفرینی در دستور کار قرار داده‌ایم؛ چرا که یکی از الزامات نوسازی حکمرانی، ترسیم آینده کشور است. بدون تحول در حکمرانی سنتی و حرکت به سمت حکمرانی نوین، دستیابی به آینده‌ای موفق ممکن نخواهد بود. ما در مجلس در تلاشیم تا این نهاد را از شکل سنتی به سمت مجلسی نوین سوق دهیم.

وی در پایان، ایجاد مؤسسه افکارسنجی ملت را یکی از اقدامات در راستای این تحول دانست و گفت: با مذاکراتی که با ریاست مجلس انجام شد و تلاش‌هایی که در این چهار سال صورت گرفت، نگاه مثبتی به مراکز وابسته به مجلس، از جمله مؤسسه افکارسنجی وجود دارد و مقرر شده است این مراکز به‌صورت مستقل، ذیل مجلس فعالیت کنند.

شاباک یا شین‌بت (سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) مدعی شد ایران طی ماه‌های اخیر، حدود ۲۰۰ حمله سایبری با هدف ترور مقامات ارشد اسرائیلی و شخصیت‌های عمومی انجام داده است و این حملات، بخشی از مرحله اولیه یک عملیات ترور برنامه‌ریزی‌شده بودند.
گزارش رسانه اسرائیلی «کلکالیست» (Calcalistech)، روزنامه مالی پیشرو در اسرائیل، که در سال‌های اخیر، فاصله خود را با دو رقیبش یعنی «دِ مارکر» و «گلوبز» افزایش داده، حاکی است از زمان حملات حماس در ۷ اکتبر، ایران و گروه‌های نیابتی آن، فعالیت‌های سایبری گسترده‌ علیه اهداف اسرائیلی انجام داده‌اند. این اقدامات با هدف اخلال در زیرساخت‌های حیاتی، استخراج اطلاعات حساس از نهادهای غیرنظامی و امنیتی و نیز ایجاد ترس، وحشت و تفرقه در بین افکار عمومی از طریق انتشار اطلاعات گمراه‌کننده در شبکه‌های اجتماعی، صورت گرفته است.
عملیات فاش‌شده توسط شاباک، بیانگر حملات سایبری با اهداف متفاوت است. این اقدامات به ‌عنوان گام‌های اولیه برای اجرای نقشه‌های پیچیده‌تر به ‌منظور ترور گسترده در خاک اسرائیل طراحی شده بود. به ادعای شاباک، ایران از یک کمپین فیشینگ برای هدف قرار دادن مقامات ارشد امنیتی، سیاستمداران، دانشگاهیان، رسانه‌ای‌ها، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان در ماه‌های اخیر استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، مهاجمان تلاش داشتند با نفوذ به رایانه‌ها، گوشی‌های هوشمند و حساب‌های ایمیل قربانیان، اطلاعات شخصی مانند آدرس‌های فیزیکی، روابط اجتماعی و مکان‌های موردعلاقه آنان را استخراج کنند. هدف نهایی مهاجمان، نه تنها جمع‌آوری اطلاعات، بلکه استفاده از آن برای برنامه‌ریزی عملیات ترور از طریق تیم‌هایی بود که توسط ایران در داخل اسرائیل جذب شده بودند. طی ماه‌های اخیر، شاباک و پلیس اسرائیل، ۹ مورد جداگانه از استخدام اسرائیلی‌ها توسط ایران برای انجام ماموریت‌های مختلف را کشف کرده‌اند.
شاباک حدود ۲۰۰ تلاش برای حمله را شناسایی کرده است. هکرهای ایرانی، معمولا از طریق پیام‌های شخصی در واتس‌اپ، تلگرام یا ایمیل، به قربانیان نزدیک شده و داستان‌های جعلی متناسب با فعالیت‌های حرفه‌ای یا شخصی آنان ارائه می‌دادند.
هدف این پیام‌ها، متقاعد کردن قربانیان برای دانلود یک برنامه مخرب روی دستگاه‌های‌شان بود که به مهاجمان اجازه دسترسی به رایانه یا گوشی‌های هوشمند را می‌داد یا آنان را به سایت‌های جعلی که شبیه سرویس‌های ایمیل معتبر طراحی شده بودند، هدایت می‌کرد. در این سایت‌های جعلی، قربانیان ممکن بود به‌ طور ناخواسته، اطلاعات حساب ایمیل شخصی یا کاری خود را وارد کنند. این اقدامات به مهاجمان امکان می‌داد به حساب‌های ایمیل یا دستگاه‌های قربانیان نفوذ کرده و به اطلاعات ذخیره‌شده دسترسی پیدا کنند.
شاباک پس از شناسایی این کمپین و انجام تحقیقات جامع، افراد هدف‌گذاری‌شده توسط ایران را شناسایی و آنان را از این حملات مطلع کرد. 
یکی از مقامات شاباک در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «این، یک تهدیدی جدی دیگر، در کمپین مداوم حمله ایران علیه اسرائیل است که هدف آن، اجرای عملیات ترور است. از عموم مردم می‌خواهیم هوشیار باشند، زیرا این حملات سایبری، غالبا از طریق آگاهی، احتیاط و رفتار صحیح آنلاین، قابل پیشگیری است. شاباک با هماهنگی نهادهای امنیتی اسرائیل به شناسایی فعالیت‌های ایران و خنثی‌سازی فعال آنها ادامه خواهد داد.» (منبع:عصرارتباط)

فلوشیپ فوق تخصصی بیماری‌های دهان، فک و صورت گفت: گسترش پیج‌های سلامتی بدون تخصص در شبکه‌های اجتماعی، متاسفانه به پدیده‌ای رو به رشد و خطرناک تبدیل شده است. این پیج‌ها به ظاهر با هدف ارائه اطلاعات و راهکارهای سلامتی فعالیت می‌کنند، اما در واقع عمدتا اطلاعات نادرست، غیرعلمی و حتی خطرناکی را منتشر می‌کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد دکتر هومن ابراهیمی گفت: گسترش پیج‌های سلامتی بدون تخصص در شبکه‌های اجتماعی، متاسفانه به پدیده‌ای رو به رشد و خطرناک تبدیل شده است. این پیج‌ها به ظاهر با هدف ارائه اطلاعات و راهکارهای سلامتی فعالیت می‌کنند، اما در واقع عمدتا اطلاعات نادرست، غیرعلمی و حتی خطرناکی را منتشر می‌کنند.

او گفت: بسیاری از اطلاعات این پیج‌ها نه تنها مبتنی بر شواهد علمی نیستند، حتی ممکن است با یافته‌های علمی مغایرت داشته باشند.

به گفته این پزشک، حساسیت درباره این پیج‌ها وقتی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که نگرانی مردم را در زمینه سلامتی هدف قرار می‌دهند. چندی پیش پیجی را به صورت اتفاقی در حوزه تخصصی خودم یعنی دهان و صورت مشاهده کردم که عکس را از جوانه چشایی که در انتهای زبان قرار دارد گذاشته بود. عکس مذکور آناتومی نرمال زبان با برجستگی‌های طبیعی بود، اما در شرح این عکس نوشته بودند که اگر این برجستگی‌ها را در انتهای زبان خود می‌بینید مبتلا به اچ.پی.وی هستید و باید برای رفع آن بلافاصله با شماره‌ای که در کپشن وجود دارد تماس بگیرید.

او ادامه داد: بازدید کننده این پیج اگر پزشک نباشد معمولا برای کنجکاوی هم که شده می‌رود جلوی آینه و انتهای زبانش را با دقت بررسی می‌کند و وقتی برجستگی‌های طبیعی را ببیند، با توجه به هشدار آن پیج، نگران می‌شود و اولین کار، مرور همه احتمال‌ها و شیطنت‌ها و در نهایت تماس با شماره‌ای است که در پیج نوشته شده است.

به گفته دکتر ابراهیمی، پاسخ به تماس او هم مشخص و ثابت است: شما مبتلا به اچ.پی.وی هستید و تایپ آن هم خطرناک است، اما جای نگرانی نیست. ما معجونی داریم به قیمت Nمیلیون تومان که باید آن را برای بهبود تهیه کنند. این یک کلاهبرداری بزرگ و عینی است. ما دستکم در حوزه دهان هیچ پکیج شفابخشی از این دست نداریم. هیچ متخصص و فوق تخصصی هم به شما پکیج جادویی معرفی نمی‌کند.

این پزشک تاکید کرد: در یک مورد مصداقی دیگر که لازم می‌دانم به دلیل گسترش این نوع کلاهبرداری درباره آن هشدار بدهم، صفحه‌ای در فضای مجازی است که اعلام می‌کرد عکسی از زبانتان برای ما ارسال کنید، 50 هزار تومان هم واریز نمایید تا تمام بیماری‌های شما را بر اساس آن عکس مشخص و اعلام کنیم. در ظاهر ماجرا، 50 هزار تومان عددی نیست و بسیاری هم آن را واریز می‌کنند؛ یعنی ممکن است تا 500 نفر این عدد را به شماره حساب درج شده در آن صفحه ارسال کنند و پاسخی هم که دریافت می‌کنند مانند پاسخ فالگیرهاست؛ عبارات کلی و دور از پشتوانه علمی: طبعت گرم است یا کبدت اندکی چرب است، صبح ها آب ولرم غرغره کن و... بعد هم می‌نویسند که برای دریافت توضیحات تخصصی! این بار 200 هزار تومان واریز کنید.

او بیان کرد: متاسفانه این کاسبی اینترنتی به حدی زیاد شده که حتی در پیج تخصصی ما پزشکان هم آگهی می‌فرستند. حال دو سوال مطرح است؛ اول: من به عنوان پزشک اگر بخواهم پیجی علمی و تخصصی داشته باشم باید از سازمان نظام پزشکی مجوز بگیرم و قوانین بسیاری را رعایت کنم، اما ادمین این پیج‌ها آزادانه صفحه بالا می‌آورند، هیچ قانونی را رعایت نمی‌کنند و نیاز به مجوز هم ندارند، آزادانه تبلیغ می‌کنند و پکیج درمانی می‌فروشند، و از آنجا که مطب ندارند در نتیجه شاکی خصوصی هم ندارند. تاکید من بر این نکته است که آیا نباید به این موضوع به صورت ویژه ورود کرد؟ مخصوصا اینکه بحث سلامتی مردم در میان است!!

به گفته این پزشک، دوم: ما در این پیج‌ها با سوءاستفاده مالی و کلاهبرداری روبه‌رو هستیم که تاثیر منفی بر سلامت جسم و روان مردم دارند. ضمن اینکه می‌توانند باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام سلامت شوند. آیا نباید برای برخورد با این پیچ‌ها که هر روز و هر روز رشد می‌کنند اقدامی اساسی انجام شود؟

همراه اول با حضور در نمایشگاه اینوتکس 2025، ضمن حمایت از نوآوری و فناوری‌های دیجیتال، به ارائه دستاوردهای مرکز تحقیق و توسعه خود و همچنین استارتاپ‌های شرکت حرکت اول به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری این اپراتور می‌پردازد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس 2025) با حضور و حمایت همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور از روز سه شنبه 9 اردیبهشت 1404 به مدت چهار روز در پارک فناوری پردیس برگزار می شود.

همراه اول در این رویداد که میزبان مجموعه های فناور، استارتاپ های نوآور و سیاست گذاران حوزه فناوری است، با محوریت «مرکز تحقیق و توسعه» و «حرکت اول» حضور پیدا می کند و پلتفرم روبیکا نیز در این غرفه آماده پاسخگویی به بازدیدکنندگان است.

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با ارائه سرویس های نوآوری، سامانه واقعیت مجازی و مانیتورینگ تعاملی عملیات شبکه نقش فعالی در این رویداد ایفا می کند. 

این مرکز با معرفی سامانه های مصاحبه آنلاین، دستیار هوشمند صوتی (هوم پاد)، هلوباکس و آواتارهای تعاملی دو‌بعدی و سه‌بعدی، دستاوردهای خود را به نمایش می گذارد.  

شرکت حرکت اول نیز با تخصیص فضایی اختصاصی به استارتاپ های تحت حمایت هاب های شیراز، اصفهان و بهشتی در غرفه همراه اول، به معرفی حوزه سرمایه گذاری های گروه همراه اول می پردازد.

همراه اول سعی دارد با حضور خود در این رویداد، تعهدش به پیشرفت فناوری، حمایت از نوآوری و تعامل با فعالان این حوزه را نشان دهد و فرصت های جدیدی را برای رشد استارتاپ ها، سرمایه گذاران و علاقه مندان به فناوری فراهم کند.

بر این اساس پنل تخصصی «رویداد ایستگاه آینده» با موضوع «توسعه فناوری، هزینه ای بی بازگشت یا برگ برنده کسب و کارها؟» را برای 9 اردیبهشت از ساعت 16:30 تا 17:20 تدارک دیده است؛ روز 11 اردیبهشت از ساعت 11 نیز در رویداد استیج، سخنرانی تخصصی با موضوع «نقش نوآوری در توسعه کسب و کار اپراتورهای مخابراتی» خواهد داد.

علاقه مندان به زیست بوم نوآوری و فناوری می توانند در روزهای برگزاری این رویداد، از ساعت 10 تا 18 با مراجعه به پارک فناوری پردیس، از نزدیک با دستاوردهای شرکت های این حوزه آشنا شوند.

شرکت مخابرات ایران و شرکت ملی پست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک و دوجانبه‌ای را در حیطه سرویس‌های مکان محور و پایگاه های داده، در قالب پروژه GNAF با استفاده از ظرفیت‌های زیرساختی، فنی و نرم‌افزاری طرفین به امضا رساندند.

به گزارش اداره کل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران، تفاهم‌نامه همکاری پنج ساله مابین شرکت مخابرات ایران و شرکت ملی پست، یکشنبه 7 اردیبهشت ماه  1404 با موضوع استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه طرفین بر اساس سرویس مکان محور GNAF با هدف ارائه بهترین خدمات به مشتریان مختلف خانگی، تجاری و سازمانی به امضای محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات و محمد احمدی ، مدیرعامل شرکت ملی پست رسید.

 بر اساس این گزارش، پروژه ملی جی‌نف با تعیین هویت افراد و مکان‌یابی آنها،  به عنوان رکن اساسی تحقق دولت الکترونیک محسوب می شود. عنوان GNAF مخفف Geo Coded National Address File به معنی پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده است که امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌کند.

تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، مبادلات کالا، خدمات پستی و بررسی و رسیدگی به امور مردم، کاهش حضوری مردم در ادارات، کاهش بوروکراسی اداری و به طور کلی تسریع در امور مردم، از جمله مزایای تمایز کد شناسایی اماکن است و درمجموع، هدف از اجرای طرح GNAF، هویت‌بخشی به مکان‌هاست.

همچنین، همگرایی دستگاه‌های مختلف برای اجرای پروژه «جی‌نف» بسیار بااهمیت  است، به نحوی که تاکنون دستگاه‌های مختلف کارهای موازی در طراحی نقشه راه انجام داده‌اند که به تطبیق این نقشه‌ها نیاز هست و تفاهم‌نامه شرکت مخابرات ایران و شرکت پست، گامی مهم در تحقق این هدف در دولت الکترونیک است.

جعفرپور در آیین امضای این تفاهم نامه گفت: دو ستون اساسی پیشرفت دست به دست هم داده و  در دوره ای که هم پست وارد دوره تحولی شده و هم مخابرات با رویکرد جدید خود از یک اپراتور تلکام به اپراتور سرویس محور تبدیل شده است، می توانند با ارائه خدمات محتوا محور و توسعه اتصال فیبر نوری مخابرات و سرویس مکان محور پست، وارد حیطه جدیدی از خدمت رسانی و تجاری سازی خدمات دو مجموعه به تمام مشتریان شوند.

وی افزود: صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سابقه بیش از یک قرن در کشورمان دو مولفه موثر به نام پست و مخابرات داشته است و اکنون، همکاری دو مجموعه، حقیقتا منشأ اثر و توسعه خواهد بود.

جعفر پور اضافه کرد: این دو ستون اصلی صنعت ارتباطات که از دیرباز نقش محوری داشته اند، امروز و با انعقاد این تفاهمنامه در کنار هم، در ارائه سرویس های پایه ای و اساسی که مبنای ارائه به مشتران خانگی، تجاری و دیگر بخش های سرویس های مکان محور خواهد بود، نقش محوری ایفا خواهند کرد.

وی خاطرنشان ساخت: بر طبق مفاد این تفاهم نامه تاثیر بسیار مثبتی در حوزه خدمات اقتصاد دیجیتال با خدمات زیرساختی پست و مخابرات ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات با اشاره به اقداماتی که در سال‌های گذشته در حوزه هوشمندسازی انجام شده است، تصریح کرد: مردم تاکنون کمتر شاهد اثرات هوشمندسازی در زندگی خود بوده‌اند ، در حالی که با همکاری شرکت پست و مخابرات در سرویس مکان محور GNAF، با در اختیار داشتن دیتای ارزشمند، می توان بهترین و مفیدترین خدمات ارتباطی را در حوزه های مختلف، بر این اساس به مردم و مشتریان ارائه داد.

این تفاهم نامه با حضور مدیران عامل شرکت ملی پست و شرکت مخابرات، معاونین و مدیران ارشد دو مجموعه، از جمله بهرامی، معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات، زارعیان، معاون مشتریان خانگی مخابرات، امامی، معاون مشتریان تجاری و سازمانی، بیدخام، مشاور مدیرعامل مخابرات ایران، عصر یکشنبه هفت اردیبهشت ماه در محل شرکت ملی پست ایران به امضا رسید.

پانیذ رحیمی - در سال‌های اخیر به لطف رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدل‌های جدید کسب و کار ظهور کرده‌اند. یکی از آن‌ها، سیستم تاکسی‌های اینترنتی است. پایین بودن قیمت‌ها، دسترسی نسبتاً آسان به تعداد بالایی از خودرو‌ها، کاهش قابل توجه مدت زمان انتظار برای اعزام خودرو، تخلفات نسبتاً پایین رانندگان و نظارت قوی بر عملکرد آن‌ها، سیستم تاکسی‌های اینترنتی را بسیار کارآمدتر از شبکه آژانس‌ها و مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی کرده است.

تاکسی‌های اینترنتی برای اولین‌بار در اسفند سال ۱۳۹۳ وارد فضای حمل و نقلی ایران شدند و تقریباً از سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به بعد به طور جدی‌تر مورد استفاده کاربران قرار گرفتند. یکی از موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شده، مسئله میزان انحصار، سهم از بازار و گردش مالی شرکت‌هاست. در گزارش پیش رو، «فرهیختگان» براساس اطلاعات حداقلی که شرکت‌ها از عملکرد خود منتشر کرده‌اند، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است. به گفته رضا الفت‌نسب، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌و‌کار‌های مجازی، در حال حاضر تعداد ۱۴۰ شرکت با عنوان تاکسی اینترنتی مجوز گرفته‌اند که ۵۰ شرکت از آن‌ها فعالند. با این حال، آنچه در حوزه حمل و نقل شهری مسافر دیده می‌شود، عمده جابه‌جایی مسافر‌ها در شهر‌های کشور توسط دو شرکت اسنپ و تپسی انجام می‌شود.
بررسی‌های اخیر از گزارش‌های سالانه اسنپ و تپسی نشان می‌دهند که گروه اسنپ مدعی است ۹۲ درصد از بازار جابه‌جایی مسافر در اختیار این شرکت است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد این ادعا قابل اثبات نیست. اول اینکه، بر اساس داده‌های ارائه شده، اسنپ با بیش از ۷۲ میلیون کاربر مسافر، سهمی حدود ۷۳ درصدی از بازار را در اختیار دارد، در حالی که تپسی با ۲۶.۶ میلیون مسافر، سهمی حدود ۲۶.۹ درصد دارد. مجموع بازار این دو پلتفرم تقریباً ۹۸.۶ میلیون نفر است. در سال ۱۴۰۳، ارزش بازار جابه‌جایی مسافر با خودرو‌های سواری در ایران حدود ۷۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان (تقریباً ۷۴ همت) تخمین ‌زده می‌شود. از این مقدار، سهم تپسی از بازار معادل ۱۵ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان است. کمیسیون دریافتی تپسی از رانندگان حدود ۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در نهایت، سهم اسنپ از بازار معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان است که سهم ۷۸ درصدی این شرکت از بازار را نشان می‌دهد.
اما براساس تعداد نصب اپلیکیشن‌های دو شرکت، در کافه بازار سهم تپسی از کل نصب اپلیکیشن مسافر ۲۰ و از راننده ۲۸.۶ درصد بوده و در مایکت نیز سهم تپسی از مسافر ۲۵.۹ و از راننده ۳۳.۳ درصد است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهند که ادعای اسنپ مبنی بر داشتن ۹۲ درصد از بازار دقیق نبوده و سهم واقعی تپسی از بازار بسیار بیشتر از ۸ درصد اعلامی است.

 

   بازار دست کیست؟ اسنپ یا تپسی؟
در گزارش فعالیت سال ۱۴۰۲ گروه اسنپ، این گروه مدعی شده سهم‌اش از بازار تاکسی‌های اینترنتی درون شهری ۹۲ درصد است. اما در سمت دیگر، گروه تپسی در گزارش امیدنامه خود مدعی است سهم این گروه از جابه‌جایی مسافر درون شهری از حدود ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۱ درصد تا سال ۱۴۰۳ رسیده است.
نگاهی به آمار نصب اپلیکیشن‌های دو شرکت در کافه بازار و مایکت حداقل ادعای اسنپ را رد می‌کند. البته مشخص نیست منظور اسنپ از جابه‌جایی مسافر درون شهری صرفاً مربوط به خودرو است یا شامل موتورسیکلت (اسنپ بایک) هم می‌شود.
طبق داده‌های «مایکت» و «بازار»، تپسی به طور میانگین ۲۳ درصد از سهم نصب اپلیکیشن‌ها را در اختیار دارد و اسنپ با سهم ۷۷ درصدی، همچنان بازیگر اصلی این بازار محسوب می‌شود. نکته قابل‌توجه در این میان، اختلاف میان ادعای اسنپ مبنی بر در اختیار داشتن ۹۲ درصد از بازار حمل‌ونقل با خودرو و داده‌های آماری رسمی است. زیرا با استناد به آمار تعداد کاربران و حجم سفر‌ها، سهم واقعی تپسی در بازار به‌مراتب بیش از ۸ درصد برآورد می‌شود و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در نوسان است. البته این مقایسه تنها محدود به خدمات حمل مسافر با خودرو‌های سواری است و سایر خدمات از جمله پیک موتوری و وانت را شامل نمی‌شود.
طبق این داده‌ها، در کافه بازار سهم تپسی از تعداد نصب اپلیکیشن مسافر ۲۰ درصد و از نصب رانندگان ۲۸.۶ درصد است. در مایکت نیز میزان نصب اپلیکیشن تپسی توسط مسافر ۲۵.۹ درصد و توسط رانندگان ۳۳.۳ درصد بوده است.

 

   سهم از بازار، هفتاد سی
اسنپ و تپسی، دو رقیب اصلی بازار حمل‌ونقل آنلاین ایران، در سال ۱۴۰۲ با رشد قابل‌توجهی در تعداد کاربران و سفر‌های انجام‌شده روبه‌رو بودند. بررسی داده‌های منتشرشده در گزارش عملکرد سالانه دو شرکت بزرگ ارائه‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی کشور، اسنپ و تپسی، در سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد مجموع کاربران مسافر اسنپ‌خودرو به بیش از ۷۲ میلیون نفر رسیده که از این میان، ۳۱ میلیون نفر به‌صورت فعال از این سرویس استفاده می‌کنند. در مقابل، تپسی تعداد مسافران خود را حدود ۲۶.۶ میلیون نفر اعلام کرده است. با در نظر گرفتن مجموع این ارقام، می‌توان حجم بازار مشترک این دو شرکت را ۹۸.۶ میلیون نفر برآورد کرد که بر اساس این نسبت، سهم بازار اسنپ حدود ۷۳ درصد و سهم تپسی حدود ۲۶.۹ درصد محاسبه می‌شود.

 

   اغراق آماری در یک بازار انحصاری
گروه اسنپ در گزارش سال ۱۴۰۲ خود مدعی شده است که سهم این گروه از بازار تاکسی‌های اینترنتی درون شهری ۹۲ درصد است. البته در گزارش اسنپ مشخص نیست این سهم فقط مربوط به تاکسی بوده یا بخش جابه‌جایی مسافر با موتورسیکلت (اسنپ بایک) را نیز شامل می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد اگر ادعای اسنپ فقط مربوط به تاکسی باشد و جابه‌جایی موتورسیکلت را در نظر نگرفته باشد، این ادعا که ۹۲ درصد از بازار تاکسی‌های اینترنتی درون‌شهری در دست این گروه است، ادعای درستی نیست؛ چراکه در سمت دیگر، گزارش امیدنامه تپسی نشان می‌دهد سهم این شرکت از بازار جابه‌جایی مسافر در حوزه تاکسی‌های اینترنتی درون‌شهری در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱ درصد و برای سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ درصد برآورد شده است.
همچنین مجید غنی‌پور، تحلیلگر حوزه کسب‌وکار، چند وقت قبل با استناد به داده‌های موجود، اعلام کرده که تعداد کل سفر‌های تپسی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۱ میلیون سفر بوده و در تهران، که روزانه حدود ۴ میلیون سفر انجام می‌شود، ۲۶ درصد از این سفر‌ها توسط تپسی مدیریت می‌شود. این در حالی است که اسنپ با بیش از ۱.۳۷ میلیارد سفر انجام ‌شده در سال ۱۴۰۲، همچنان پرکاربردترین اپلیکیشن حمل‌ونقل در سطح کشور باقی مانده است.

 

   گردش مالی ۱۵ همتی تپسی
در حالی که گروه اسنپ با این استدلال که شرکت بورسی نیست، صورت مالی خود را منتشر نمی‌کند، اما شرکت تپسی به واسطه ورود به بورس مجبور است اطلاعات شفاف در سامانه کدال منتشر کند. البته تپسی نیز می‌توانست اطلاعات کامل‌تری از میزان تردد، تعداد دقیق مسافران، اطلاعات فصلی و امثال آن از ویژگی‌های جابه‌جایی مسافر را منتشر کند اما صرفاً به داده‌های مالی اکتفا کرده که برای انتشار صورت‌های مالی مجبور است منتشر کند. همچنین تپسی مانند همه شرکت‌های بورسی، داده‌های مالی ماهانه خود را نیز منتشر می‌کند که در گزارش حاضر به آن استناد شده است.
بررسی داده‌های ماهانه گروه تپسی نشان می‌دهد طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ این شرکت با رشد قابل‌توجهی در درآمد عملیاتی خود مواجه بوده است. مجموع درآمد عملیاتی تپسی طی سال گذشته به ۲ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با یک هزار و ۴۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، رشد ۱۲۷ درصدی را نشان می‌دهد. بخش عمده این درآمد، همانند سال‌های گذشته، از محل کمیسیون دریافتی از سفیران (رانندگان) تأمین شده است. این بخش با ثبت ۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان درآمد، حدود ۹۸ درصد از کل درآمد عملیاتی شرکت را به خود اختصاص داده و نسبت به سال گذشته، رشدی معادل ۱۳۲ درصد را تجربه کرده است. درآمد‌های جانبی مانند سرویس تلفنی نیز با افزایش ۱۰ درصدی از ۳۱ به ۳۴ میلیارد تومان رسیده‌اند. همچنین، درآمد حاصل از راه‌اندازی مجدد حساب رانندگان با رشدی ۱۵۰ درصدی از ۲ به ۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. سایر درآمد‌های عملیاتی نیز با رشد ملایم ۱۱ درصدی از ۹ به ۱۰ میلیارد تومان رسیده‌اند. قابل توجه است که عدد در نظر گرفته شده برای محاسبات در این گزارش، عدد مربوط به مجموع درآمد ناشی از کمیسیون دریافتی از رانندگان بوده است.
با توجه به اینکه بخش عمده درآمد تپسی از کمیسیون دریافتی از رانندگان است، در اینجا با استناد به درآمد تپسی از محل کمیسیون‌ها که طی سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان اعلام شده، می‌توان تخمین زد که کل گردش مالی گروه تپسی طی سال گذشته ۱۵ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان بوده است؛ چراکه درآمد کمیسیون دریافتی شرکت از رانندگان معادل ۱۵ درصد از هزینه سفر بوده است. بر این اساس، ۱۰۰ درصد هزینه سفر ۱۵ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان و سهم رانندگان ۱۳ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان می‌شود.

 

   گردش مالی ۷۴ همتی تاکسی‌های اینترنتی
با توجه به اینکه گروه اسنپ هیچ اطلاعات مالی از عملکرد خود منتشر نمی‌کند، در گزارش حاضر مجبور شدیم براساس داده‌های ماهانه عملکرد گروه تپسی و سهم این گروه از بازار تاکسی‌های اینترنتی، به برآورد کل بازار تاکسی‌های اینترنتی درون شهری و همچنین سهم هر دو شرکت بپردازیم.
با توجه به اینکه سهم تپسی از جابه‌جایی مسافر با خودرو‌های سواری طی سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱ درصد عنوان شده، با احتساب گردش مالی ۱۵ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومانی در تپسی (سهم راننده + سهم شرکت) می‌توان برآورد کرد که کل گردش مالی تاکسی‌های اینترنتی به حدود ۷۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان برسد. اگر سهم ۱۵ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومانی تپسی را کنار بگذاریم، در نهایت، این تحلیل نشان می‌دهد که سهم اسنپ از بازار چیزی در حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود، که نشان‌دهنده سهم ۷۸ درصدی این شرکت از گردش مالی بازار تاکسی‌های اینترنتی ایران است. لازم به ذکر است رقم ۵۸ همت سهم راننده و شرکت اسنپ خواهد بود و صرفاً درآمد عملیاتی شرکت (یعنی کمیسیون دریافتی از راننده) نیست. البته این محاسبات صرفاً به خدمات جابه‌جایی مسافر با خودرو‌های سواری محدود است و بخش‌هایی مانند پیک موتوری، وانت یا سایر سرویس‌های حمل‌ونقل را دربر نمی‌گیرد؛ چراکه مدل کسب‌وکار تپسی تمرکز ویژه‌ای بر جابه‌جایی با خودرو دارد.
در مجموع، اگرچه اسنپ همچنان بازیگر غالب بازار تاکسی اینترنتی است، اما داده‌های واقعی سهم تپسی را بیش از آن چیزی نشان می‌دهد که اسنپ در گزارش‌های خود ادعا می‌کند. تحلیل آماری دقیق از سهم سفر‌ها، نصب اپلیکیشن و درآمد شرکت‌ها نشان می‌دهد که سهم واقعی تپسی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد و نه ۸ درصد اعلام‌شده توسط اسنپ است. از این منظر، ادعای ۹۲ درصدی اسنپ نسبت به سهم بازار می‌تواند دچار اغراق یا اختلاف در مبنای محاسبه باشد.

ایرانسل با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، در شامگاه یکشنبه هفتم اردیبهشت‌ماه، برخی مشترکان دائمی، پیامک‌هایی را درباره «سقف مصرف مجاز» به اشتباه دریافت کرده‌اند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

در جریان عملیات به‌روزرسانی در شامگاه یکشنبه هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، پیامک‌هایی درباره «سقف مصرف مجاز»، به صورت اشتباه برای برخی مشترکان دائمی ارسال شد.

ضمن عذرخواهی، به اطلاع مشترکانی که پیامک فوق را دریافت کرده‌اند می‌رساند، پیامک‌های مذکور، به اشتباه ارسال شده‌ است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند برای اطلاع از وضعیت دقیق سقف مصرف مجاز و میزان باقیمانده بسته‌های اینترنت خود، به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» مراجعه کنند. همچنین برای مشترکان مذکور، پیامکی با هدف شفاف‌سازی به شرح زیر ارسال شده است:

«مشترک گرامی،

لطفاً پیامک‌های شب گذشته مربوط به سقف مصرف مجاز را نادیده بگیرید. این پیامک‌ها به‌طور اشتباه، در جریان عملیات به‌روزرسانی یکشنبه‌شب ارسال شده‌اند.

شما می‌توانید در هر زمان، وضعیت سقف مصرف مجاز و میزان باقیمانده بسته‌های خود را از طریق برنامه ایرانسل‌من بررسی کنید.»

ایرانسل همواره تلاش می‌کند تا با فراهم کردن زیرساخت و سامانه‌های ارتباطی امن و پایدار، بهترین تجربه ارتباطی را برای مشترکان خود فراهم کند و از اعتماد آن‌ها سپاسگزار است.

در ادامه گسترش خدمات رفاهی و تجربه زندگی دیجیتال برای مشترکین سیم‌کارت‌های شاتل‌موبایل، این اپراتور تلفن همراه کشور، امکان استفاده از تخفیف ویژه ۵۰۰ هزار تومان در سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری با خدمات تاکسی اینترنتی ماکسیم را برای مشترکین خود فراهم کرده است. 
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، دارندگان سیم‌کارت‌های شاتل‌موبایل می‌توانند با ثبت‌نام در اپلیکیشن تاکسی اینترنتی ماکسیم با شماره شاتل موبایل خود، از تخفیف‌های اختصاصی در سفرهای شهری و بین شهری خود بهره‌مند شوند. فرایند فعال‌سازی پس از وارد کردن کد تخفیف فعال خواهد شد و مشترکین تا سقف محموعا ۵۰۰ هزار تومان و تا سقف ۱۰ درصد از هزینه‌های هر سفر را به عنوان تخفیف دریافت خواهند نمود. 
در مسیر توسعه تجربه زندگی دیجیتال مشترکین، شاتل‌موبایل تلاش می‌کند دسترسی کاربران به خدمات حمل و نقل شهری و بین شهری آنلاین را ساده‌تر، سریع‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر سازد. همکاری با تاکسی اینترنتی ماکسیم، بخشی از این چشم‌انداز برای ارائه خدمات یکپارچه و متناسب با سبک زندگی هوشمند و دیجیتال است.
شاتل‌‌ موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه‌ دهنده سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.
این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱* یا با مراجعه به مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده می‌توان به قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا، تعرفه ویژه مصرف آزاد و ارائه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی اشاره کرد.