ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴۶۴۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: دریافت سهمیه سوخت و طرح حمایت معیشتی از خانواده‌ها سوژه جدید برای کلاهبرداری افراد سودجو است.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس، در خصوص موضوعات داغ جامعه از جمله افزایش قیمت بنزین و اعلام طرح حمایت معیشتی دولت از خانواده‌ها و کمین کلاهبرداران اظهار داشت: کلاهبرداران و سودجویان همواره اخبار جامعه را رصد کرده و با توجه به موضوعات داغ و روز جامعه فعالیت‌های خود را مبنی بر کلاهبرداری و سواستفاده از عدم آگاهی افراد انجام می‌دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان این مطلب که 65 درصد جرائم فضای سایبری را جرائم مالی به خود اختصاص داده است،‌ تصریح کرد:‌ فیشینگ و برداشت غیرمجاز از حساب‌های مالی از جمله بیشترین روش سودجویی کلاهبرداران است.

سرهنگ پاشایی به مانیتورینگ قوی کلاهبرداران از فضای رسانه‌ای جامعه پرداخت و گفت‌: با توجه به پرداخت سهمیه سوخت و طرح حمایت معیشتی از خانواده‌ها، سودجویان به این سمت متمرکز شده و اقدام به فرستادن پیامک‌هایی جهت ثبت‌نام در این دو طرح کرده‌اند؛ در صورتی که دولت اعلام کرده است شماره حساب افراد را دارد و نیاز به ثبت‌نام نیست.

وی با تاکید بر این مطلب که هموطنان همواره باید اخبار را از رسانه‌های معتبر و سازمان‌های مرتبط با موضوعات فوق پیگیر باشند، اظهار داشت: سودجویان در پیامکی  که به افراد می‌فرستند طی لینکی از آنها درخواست می‌کنند وارد صفحه مربوطه شده و به منظور ثبت‌نام مقداری وجه را پرداخت کنند؛ اگرچه این مبلغ ناچیز و به مقدار هزار یا دو هزار یا پنج هزار تومان است اما کلاهبرداران در پوشش این درخواست وجه به اطلاعات حساب مالی افراد دست پیدا کرده و حساب افراد را به سرقت می‌برند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با تاکید مجدد بر اینکه دولت برای ثبت‌نام پولی دریافت نمی‌کند از مردم خواست تا در ثبت‌نام در هر طرحی که از آنها پول درخواست کرده شک کرده و بدانند حتما کلاهبرداری در کار است.

سرهنگ پاشایی به الزام طرح رمز یک بار مصرف که از سوی بانک‌ها انجام می‌شود،‌پرداخت و گفت:‌برای کوتاه کردن دست کلاهبرداران از سرقت حساب‌های مالی طرح رمز یک بار مصرف در حال راه‌اندازی از سوی بانک‌هاست؛ برخی بانک‌ها شروع کرده و برخی دیگر در حال راه‌اندازی زیرساخت‌ها هستند.

مسعود خاتونی معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی، با تشریح اقدامات انجام شده برای ارایه رمز دوم یکبار مصرف، گفت: سامانه دریافت رمز دوم یکبار مصرف از طریق اپلیکیشن از اسفند ۹۶ در بانک ملی اجرایی شده و از چندی پیش دریافت این رمز از طریق سامانه ussd آغاز شده است.

به گزارش ایرنا,وی با اشاره به سازوکار ارایه رمزهای پویا، اظهار داشت: تولید و ارسال این رمزها از طریق الگوریتم‌ها و رمزنگاشت‌هایی انجام می‌شود که امنیت آنها را بالا می‌برد.
عضو هیات مدیره بانک ملی گفت: امنیت شبکه فناوری اطلاعات بانک‌های کشور از جمله بانک ملی بالاست و علت اصلی فیشینگ به سهل‌انگاری کاربران مربوط می‌شود.
خاتونی افزود: افراد برای تراکنش با کارت بانکی، چهار فاکتور (شامل شماره کارت، تاریخ روی کارت، رمز درج شده روی کارت و رمز دوم) را در اختیار دارند که باید از آنها محافظت کنند؛ اما گاهی با کم‌توجهی در حفظ این اطلاعات، زمینه سرقت حساب‌های بانکی خود را فراهم می‌کنند.
خاتونی با اشاره به عدم شناخت مردم با فرصت‌ها و مخاطرات بانکداری الکترونیک، گفت: جرم‌ها به دلیل عدم آگاهی و نبود اطلاعات کافی مشتریان در استفاده از خدمات بانکی به ویژه سرویس‌های الکترونیکی رخ می‌دهد.
وی تاکید کرد: استفاده از خدمات رمزهای پویا می‌تواند تا حد زیادی از مخاطرات بانکداری الکترونیک کاسته و تلاش‌ سارقان را به شکست بکشاند.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی درباره اصرار بانک‌ها برای نصب جداگانه اپلیکیشن مخصوص خود توسط مشتریان بانک‌ها، گفت: تلاش‌هایی را برای همراه کردن بانک‌ها جهت استفاده از زیرساخت‌های مشترک ارایه رمز دوم یکبار مصرف انجام داده و پیشنهادهایی را ارایه کرده‌ایم، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ادامه داد: امیدواریم در مذاکره با سایر بانک‌ها به فضای مشترکی برای ارایه مشترک این خدمات دست پیدا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: باید سهم هر بانک در این سامانه‌های مشترک لحاظ شود تا کسب و کار آنها لطمه نخورد.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه ارسال رمزهای دوم یکبار مصرف رایگان است، گفت: بانک‌ها می‌توانند برای جذب مشتری این خدمات را به طور رایگان ارایه کنند و پس از جذب مشتری، در سایر بخش‌ها برای خود سودآوری داشته باشند.
خاتونی افزود: در سایر کشورها نیز بانک‌ها معمولا بسته های خدماتی مختلفی را در ازای کارمزدی مشخص ارایه می‌کنند که در آنها برخی خدمات به صورت رایگان و برخی با دریافت هزینه است.


پرداخت خسارت قربانیان توسط بانک
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه هم اکنون ۳۵ کارت بانکی فعال در اختیار مشتریان بانک ملی قرار دارد، افزود: با توجه به اینکه سامانه رمز پویا از اسفند ۹۶ در این بانک فعال بوده، شمار قربانیان فیشینگ در بانک ملی به نسبت تعداد مشتریان زیاد نیست.
خاتونی اضافه کرد: مواردی که با فیشینگ مواجه می شود نیز ایراد اصلی به بی‌دقتی مشتریان در نگهداری اطلاعات مربوط به کارتشان باز می‌شود.
وی درباره ابلاغ چندی پیش قوه قضاییه مبنی بر پرداخت پول قربانیان فیشینگ توسط بانک‌ها به علت عدم راه اندازی رمز دوم یکبار مصرف گفت: قربانیان ابتدا باید شکایت خود را در محاکم قضایی ثبت کرده و پلیس فتا به آن رسیدگی می‌کند.
عضو هیات مدیره بانک ملی اضافه کرد: پس از تایید وقوع فیشینگ، بانک اقدام به جبران خسارت قربانیان می‌کند.
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی درباره علت افزایش شمار حملات فیشینگ و سرقت‌های اینترنتی در سال‌ها و ماه های اخیر گفت: علت اصلی به گسترش کسب و کارهای اینترنتی و فضای مجازی باز می گردد.
عضو هیات مدیره بانک ملی خاطر نشان کرد: در دو سال اخیر، کسب و کارها به شدت به سوی فضای مجازی حرکت کرده و فین‌تک‌ها و استارتاپ‌های زیادی راه‌اندازی شده‌اند که پس از اخذ مجوزهای لازم از سوی بانک‌ها و نهادهای مسوول اقدام به راه‌اندازی پرداخت های آنلاین کرده‌اند.
وی ادامه داد: مشکل اینجاست که سارقان اینترنتی و کلاهبرداران از این فضا سوءاستفاده کرده و با راه‌اندازی سایت‌های مشابه جعلی و سایر شیوه‌های متقلبانه، اقدام به سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی افراد و خالی کردن حساب‌های بانکی شان کرده‌اند.


پیشنهاد محدود شدن شمار استفاده از رمزهای پویا
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه برای افزایش امنیت، باید شمار استفاده از رمزهای پویا و انجام تراکنش‌های مرتبط محدود شود، افزود: پیشنهاد داده‌ایم که استفاده از رمزهای پویا بر اساس نوع شغل، کاربرد و کسب و کار به تعداد مشخصی در روز محدود شود.
عضو هیات مدیره بانک ملی خاطر نشان کرد: برخی آینده صنعت بانکداری را در رشد ابزارهای پرداخت می‌دانند، اما واقعیت این است که چشم‌انداز این صنعت فراتر از این ابزارهای پرداخت بوده و به سامانه‌های هوشمند تعلق دارد.
وی توضیح داد که سامانه‌های هوشمند، جایگزین انسان شده و با تشخیص رفتارها، تعیین می‌کنند که افراد به چه صورت و به چه مقدار و برای چه منظوری پول خود را مصرف کنند.

اسنپ و تپسی برنده اصلی گرانی قیمت بنزین

شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

افزایش ناگهانی قیمت بنزین، هرچند ممکن بود حیات شرکت‌های تاکسی اینترنتی را تهدید کند، اما به نظر می‌رسد، با توجه به تمهیداتی که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی و در نظر گرفته شده بود، اسنپ و تپسی برنده مهم این افزایش قیمت هستند.
بامداد جمعه با اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین از 1000 تومان به 3 هزار تومان افزایش پیدا کرد و البته خودروهای بنزینی 60 لیتر بنزین 1500 تومانی سهمیه دارند.
این افزایش ناگهانی قیمت، انتقادات زیادی را در توییتر برانگیخت. برخی توییت چند سال پیش روحانی را بازنشر کردند که گفته بود بنزین دو نرخی فساد می‌آورد و برخی دیگر سخنان چهار روز پیش وزیر نفت که اخبار مربوط به قیمت بنزین را شایعه خوانده بود.
اما مهم‌ترین خبر در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، اختصاص سهمیه بنزین به اسنپ و تپسی است.

 

خبر شرکت ملی پخش برای تاکسی‌های اینترنتی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص از اسنپ و تپسی به عنوان سامانه‌هایی که سهمیه بنزین دریافت می‌کنند نام برد.
بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان و همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است.
بر مبنای اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، سهمیه کامل آبان خودروهای شخصی از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ماه به کارت سوخت شخصی آنها واریز می‌شود و این سهمیه به مدت ۶ ماه قابل ذخیره است.
این اطلاعیه افزوده است: استفاده از سهمیه سوخت صرفا با استفاده از کارت سوخت هوشمند شخصی میسر است.
بر همین اساس، سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و دوگانه سوز ۳۰ لیتر خواهد بود. همچنین سهمیه سوخت تاکسی بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر است.
اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی می‌افزاید: نرخ سی ان جی بدون تغییر خواهد بود، برای مسافربرهای بر پایه اینترنت (اسنپ و تپ‌سی) مشروط بر آن که نرخ‌های خود را از مقادیر مصوب به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت. برای تامین سوخت خودروهای مسافربر خطی و بین شهری، آژانس‌های مسافربری، آموزشگاه‌های رانندگی تمهیدات لازم اتخاذ شده است که اعلام خواهد شد.

 

اسنپ و تپسی: گران نمی‌کنیم
همزمان با گرانی نرخ بنزین، دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی اعلام کردند که به رانندگان آنها سهمیه بنزین تعلق گرفته و کرایه سفرهای آنها افزایش نخواهد یافت.
شرکت اینترنتی  اسنپ بامداد جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به آغاز سهمیه‌بندی بنزین، بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطلاع می‌رسانیم که به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: از امروز ۲۴ آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس کارکرد ماهانه، به قیمت دولتی محاسبه و ما به‌التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز می‌شود.
این اطلاعیه حاکی است: همچنین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه تغییری نداشته و کاربران راننده می‌توانند بدون نگرانی از افزایش قیمت بنزین مثل همیشه به فعالیت خود ادامه دهند.
شرکت اینترنتی تپ‌سی نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد: پیرو انتشار خبر سهمیه‌بندی بنزین و طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطلاع می‌رسانیم: سهمیه‌ بنزین به رانندگان تاکسی‌های آنلاین تعلق می‌گیرد.  
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه «با توجه به اختصاص سهمیه به تاکسی‌های آنلاین، قیمت سفرها تغییری نخواهد کرد» افزود: جزئیات این موضوع شامل شرایط دریافت سهمیه و نحوه تخصیص آن به رانندگان تاکسی‌های آنلاین، متعاقبا اعلام خواهد شد.
میلاد منشی‌پور نیز امروز در توییتر خود نوشت: «دیشب و امروز پر استرسی داشتیم و داریم. تمام تلاش رو می‌کنیم که قیمت سفرها بالا نره و سفیرانمون هم به هیچ وجه متضرر نشن‌. ممنون از تیم تپ‌سی  که دیشب تا صبح در حال کار با بخش های مختلف دولت بودند برای انجام به موقع کار».
نکته جالب این که پس از چند سال فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی خارج از نظر و قاعده شهرداری‌ها، آنها به تازگی حاضر به همکاری با این نهاد شده‌‌اند. نخستین بار این تپسی بود که با شهرداری تهران قرارداد بست تا زیر نظر این نهاد فعالیت کند و اسنپ نیز که به شدت در حال مخالفت با مصوبه وزارت کشور مبنی بر لزوم هماهنگی این تاکسی‌ها با شهرداری و شرایط مندرج در آن بود، به ناگهان و در چرخشی کامل، هفته پیش اعلام کرد که با شهرداری قرارداد می‌بندد.

 

شرایط تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی
 معاون عملیات یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی که مشمول دریافت بنزین یارانه‌ای شده‌اند، از اختصاص سقف سهمیه ۳۰۰ لیتری بنزین برای این رانندگان خبر داد و گفت: به ازای پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می باید.
هومن دمیرچی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از سهمیه‌بندی بنزین، اظهار کرد: با توجه به توافق صورت گرفته با وزارت کشور، به تاکسی‌های اینترنتی  با این شرط که رانندگان حداقل 200 کیلومتر در ماه پیمایش داشته باشند، سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد.
وی با بیان این‌که سقف این سهمیه 300 لیتر است، افزود: به ازای پیمایش هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می یابد. سهمیه مذکور انتهای هر ماه کارت بانکی در قالب اعتبار بنزین واریز می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به هیچ عنوان نگران نباشند چراکه سهمیه خود را انتهای ماه دریافت خواهند کرد، ادامه داد:‌ ساز و کار اجرایی این برنامه با همکاری ما و وزارت کشور کاملا پیاده‌سازی شده است.
دمیرچی از ثابت ماندن قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی با این شرط عملیاتی شده که نرخ کرایه‌ها افزایش نیابد.


تکلیف سایر سامانه‌های لجستیکی چه می‌شود؟
در حالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص از اسنپ و تپسی به عنوان سامانه‌هایی نام می‌برد که سوخت ارزان دریافت می‌کنند که مشخص نیست تکلیف سایر تاکسی‌های اینترنتی و سامانه‌های لجستیکی چه می‌شود.
کارپینو با توجه به آن که صرفا با تاکسی‌ها همکاری می‌کند، خود به خود چالشی برای سهمیه بنزین نخواهد داشت. اما تکلیف دینگ و ماکسیم هنوز مشخص نیست. به ویژه ماکسیم که در چند شهر ایران بازار موفقی دارد.
در کنار تاکسی‌های اینترنتی سایر سامانه‌های لجستیکی مانند الوپیک و تیپاکس که خدمات حمل با موتور و وانت در اختیار مصرف‌کننده نهایی و شرکت‌های تجاری می‌گذارند سهمیه‌ای نخواهند داشت. همین موضوع رانت‌هایی را برای اسنپ و تپسی در پی دارد.

 

ارزان‌تر شدن سفرها
اسنپ و تپسی اکنون نه تنها نسبت به سایر سامانه‌ها از قیمت مناسب‌تری برخوردارند که حتی با خودرو شخصی نیز رقابت می‌کنند.
درصورتی که رانندگان این دو سامانه از دولت سهمیه بگیرند، طبیعتا رانندگان ماکسیم و دینگ ترجیح می‌دهند زیر نظر شرکتی کار کنند که به آنها سوخت با قیمت مناسب‌تر بدهد.
علاوه بر این اکنون هزینه سفر درون شهری با خودرو شخصی بالاتر رفته و در صورتی که اسنپ و تپسی بتوانند نرخ های خود را معقول نگه دارند، برای بسیاری از دارندگان خودروهای شخصی به گزینه‌های به صرفه تبدیل خواهند شد.

 

افزایش احتمالی ثبت‌نام رانندگان در اسنپ و تپسی
بسیاری این موضوع را هشدار داده‌اند که در صورت اختصاص سهمیه اضافه به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، ممکن است تعدادی از مردم برای دریافت سهمیه به این دو سامانه بپیوندند. مشابه اتفاقی که زمانی درخصوص تاکسی‌های زیر نظر شهرداری افتاد و چند هزار تاکسی صرفا برای دور زدن طرح ترافیک استفاده شد.
هرچند اسنپ و تپسی اعلام کرده‌اند که صرفا سهمیه صرفا به سفرهای واقعی و براساس پیمایش تعلق می‌گیرد اما باید پرسید روش نظارت بر سفر‌های واقعی از سوی وزارت کشور چگونه است.
از سوی دیگر تپسی این امکان را برای رانندگانش فراهم کرده تا صرفا در مقصد مورد نظر خود مسافر بگیرند. بنابراین منطقی است که کارکنان شرکت‌ها برای دریافت سهمیه سوخت، صبح‌ها و شب‌ها نزدیک به مبدا و مقصد کار خود مسافر بزنند.

 

قراردادهای B2B در راه است؟
نکته مهم دیگر این که می‌توان انتظار داشت سازمان‌ها و شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های لجستیکی، کارهای خود را به اسنپ و تپسی واگذار کنند.
در ساده‌ترین شکل ممکن استفاده از خودروبرای جا به جایی بسته ارزان‌تر از استفاده از موتور سیکلت خواهد بود کما این که این موضوع در ساعت نسبتا خلوت شهر و به ویژه شب‌ها نیز قبلا مشاهده شده و بسیاری خودرو را به موتور سیکلت ترجیح می‌دادند.
از سوی دیگر برخی سازمان‌ها می‌توانند قراردادهای مشخصی را با اسنپ و تپسی برای انجام فعالیت‌های لجستیکی خود ببندند. (منبع:فناوران)

آی‌تی‌من- مجید حقی معاون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عملکرد سامانه 195 در چند سال گذشته، گفت: سامانه 195 در سال 91 در حدود 1300 شکایت، سال 93،  3 هزار، سال 97 ، 61 هزار و در هشت ماهه سال جاری نیز در حدود 65 هزار شکایت دریافت کرده است.
حقی با طرح این سوال که آیا 65 هزار شکایت خوب است یا نه، گفت: اگر سرانه سرویس گیرندگان را در حدود 80 میلیون مشترک محاسبه کنیم،  65 هزار شکایت در هشت ماه رقم بالایی نیست.
وی یکی از دلایل کم بودن شکایت ها را رسیدگی به بسیاری از شکایت‌ها توسط امور مشترکین اپراتورها عنوان کرد و افزود: در حقیقت تماس با سامانه 195 سرریز شکایت‌هایی است که در تماس با امور مشترکین اپراتورها رسیدگی نشده و به این سامانه رسیده است.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی دیگر از دلایل کم بودن شکایت ها را در دسترس نبودن سامانه 195 بیان کرد و گفت: به همین منظور تمام ابزارهای لازم برای دسترسی بهتر به سامانه را فراهم کردیم و هم اکنون مشترکین می‌توانند به غیر از تلفن، در سامانه 195 به وسیله نقشه نقطه مورد شکایت را نشان دهند یا عکس و صوتی را بارگذاری کرده و شکایت خود را ارسال کنند.
وی افزود: مدیران سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های خود به صورت مداوم سامانه 195 را معرفی کردند و از مردم خواستند که هرگونه شکایتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این سامانه گزارش دهند.
حقی درباره زمان پاسخگویی به شکایات مردمی در سامانه 195 نیز با اشاره به میانگین سه ماه در سال 91، تاکید کرد: این زمان در سال 98 به متوسط شش روز پاسخگویی و رسیدگی به شکایت کاهش یافته است.

 

جمع‌آوری سرویس، بیشترین شکایت در حوزه ثابت
معاون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیشترین شکایت در حوزه اینترنت ثابت را جمع‌آوری سرویس با 29 درصد (از میزان کل شکایت‌ها) عنوان کرد و گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که به دلیل رقابت اپراتورها با یکدیگر درخواست جابجایی با جمع‌آوری سرویس، مدت طولانی زمان می‌برد و مشترک انتظار دارد به طور مثال در یک ساعت و یا یک روز این جابجایی انجام شود که به دلیل افزایش زمان جابجایی باعث اعتراض مشترک می‌شود.
وی عدم تضمین کیفیت سرویس با 19 درصد (میزان شکایت ها) را یکی دیگر از بیشترین شکایت های ارجاع شده به سامانه 195 اعلام کرد و افزود: به طور مثال مشترکی سرویسی را با یک سرعت مشخصی دریافت می کند و در استفاده از آن این شبه ایجاد می شود که سرویس دریافتی سرعتی کمتر از سرعت مقرر دارد و همین باعث ارجاع شکایت به سامان 195 می شود.
حقی، یکی دیگر از موارد شکایت های مردمی را ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب با 15 درصد بیان کرد و گفت: عدم رعایت تعرفه سرویس‌ها یکی دیگر از شکایت‌های مشترکین به سامانه 195 است.
حقی درباره وضعیت شکایت‌ها در حوزه اینترنت سیار نیز با بیان اینکه 15 درصد شکایت‌ها به عدم ارسال و دریافت پیامک‌ها اختصاص دارد، افزود: مشکلات مربوط به آنتن دهی 3G و 4G با 13 درصد و مسائل مربوط به آنتن دهی 2G نیز با 13 درصد در رتبه‌های بعدی شکایت‌های ارجاع شده به سامانه 195 است.

 

تعداد زیاد شکایت از قطعی تلفن به دلیل بدهی
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شکایت‌های مربوط به ارتباطات ثابت پرداخت و با بیان اینکه قطع خط و ارتباط با 39 درصد بیش‌ترین موارد شکایت در این حوزه است، گفت: قطعی مربوط به عدم پرداخت بدهی و اختلافاتی که مشترکین در این حوزه با شرکت مخابرات دارند بیشترین حجم شکایت‌ها در حوزه ارتباطات ثابت است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات این موارد را به صورت مورد به مورد بررسی کرده است و تمام مستندات مربوط به رعایت حقوق مشترک را مشاهده می کند و حتی در مواقعی که منجر به جمع آوری خط تلفن هم شده با تدابیری، خطوط جمع آوری شده مجدد راه‌اندازی و رضایت مشترک جلب شده است.
حقی، عدم ارائه خدمات پشتیبانی با 21 درصد را یکی دیگر از شکایت‌های مشترکین در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: حجم بالای شکایت‌ها در این حوزه نشان می‌دهد که مطالبات مشترکین از صرف داشتن خط تلفن ارتقا پیدا کرده و به دنبال دریافت سرویس‌ها و پشتیبانی بهتر هستند و مشترکین توقع کیفیت بهتر سرویس و در نهایت احترام دارند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عدم واگذاری خط تلفن چنام شده را با شش درصد یکی دیگر از شکایت‌های مردمی در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: این فاصله بسیار بالای شکایت‌های نخست و دوم با این شکایت نشان از این دارد که عمده مطالبه مشترکین بر روی حقوق افراد است و جنس مطالبات به سمت کیفیت رفته است.
وی دلیل پاسخگویی به شکایت های مردمی را ایجاد رضایت در آنان بیان کرد و افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده رضایت مشترکین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است، به این معنی که در شهرها و مناطق برخوردارتر موضوع کیفیت برای ایجاد رضایت مشترک در اولویت است اما در مناطق کمتر برخوردار، امکانات اولیه برای ایجاد رضایت آنان در اولویت قرار دارد.
حقی تصریح کرد: به طور مثال در استان‌های مرزی مساله رومینگ نارضایتی ایجاد می‌کند و باید در اولویت رفع مشکل قرار گیرد.

 

بیشترین شکایت‌ها از اینترنت در تهران، اصفهان و یزد
حقی به اجرای برنامه برآورد حجم نارضایتی‌ها در استان‌های مختلف با اولویت‌های همان استان اشاره کرد و افزود: بر اساس این برآوردها در حوزه اینترنت، شهرهای تهران، اصفهان و یزد به ترتیب بیشترین درخواست‌ها و شکایت‌ها را دارند و ایلام نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر اربعین رتبه پنجم را دارد.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به وضعیت ارتباطات سیار در شهرهای مختلف پرداخت و گفت: در این حوزه بیشترین سرانه نارضایتی‌ها برای شهرهای تهران، یزد و ایلام است و همچنین قم، اصفهان، البرز، سمنان وخراسان رضوی نیز متناسب با توسعه یافتگی که در حوزه ارتباطات دارند، سرانه میزان نارضایتی را دارا هستند.

 

نسخه منحصر برای رضایت‌مندی مشترکین در هر استان
وی به بیشترین سرانه نارضایتی‌ها درباره تلفن ثابت پرداخت و افزود: بیش‌ترین نارضایتی مربوط به استان بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی و با فاصله بسیار تهران است که یکی از دلایل آمار بالای نارضایتی در استان خوزستان به افزایش سرقت کابل‌های مخابراتی در این استان مربوط می‌شود در صورتی که استان خوزستان در نارضایتی مربوط به اینترنت و ارتباطات سیار در رتبه‌های میانی استان‌های کشور است.
حقی با اشاره به این بررسی‌ها و تحلیل آنها، تاکید کرد: به همین منظور از ابتدای سال جاری برای هر استانی یک نسخه منحصر به همان استان ارائه و مقرر شد مدیران کل ارتباطات استان‌ها تمام انرژی و امکانات خود را برای رفع مشکلات اولویت دار مربوط به همان استان متمرکز کنند تا به رضایت‌مندی مردم منجر شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری‌های وزیر ارتباطات در موضوع امور مشترکین مخابرات ایران گفت: سازمان تنظیم مقررات در چهار مرحله از مناطق مختلف مخابراتی بازدید و مسائل و مشکلات امور مشترکین این مناطق را از نزدیک بررسی کرد.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: در این بررسی‌ها، زمان پاسخگویی از نظر امکانات سخت افزاری و امکان پاسخگویی و نیروهای انسانی مشغول در امور مشترکین و میزان دریافتی و سطح آگاهی آنان، ارزیابی شد که نتیجه این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شاغلین در امور مشترکین مخابرات به لحاظ توانمندی علمی و پاسخگویی و اطلاعاتی کامل نبودند و از نظر میزان دریافتی ها  نیز مشکلاتی داشتند و هم به لحاظ تجهیزات پاسخگویی و حجم درخواست‌هایی که وجود دارد، کمبودهای بسیاری وجود داشت.

 

 گزارش ارزیابی اپراتورها به صورت شش ماهه منتشر می‌شود
حقی گفت: زمان پاسخگویی به مشترکین، پشتیبانی مناسب و میزان شکایت هایی که به سامانه 195 می‌شود به عنوان مواردی است که به ارزیابی اپراتورها اضافه شد و بر اساس این آیتم‌ها به اپراتورها امتیاز داده و یا از آنان امتیازی کم م‌ شود و با انتشار 6 ماهه این ارزیابی ها مردم می‌توانند برای دریافت سرویس‌های بهتر، اپراتورهایی که در این ارزیابی‌ها امتیاز بیشتری دریافت کرده‌اند را انتخاب کنند.
حقی با بیان این که شاید اپراتوری در یک سرویس رتبه نخست و در سرویسی دیگر رتبه پایین‌تری داشته باشد، تاکید کرد: این جدول ارزیابی به مشترکین کمک می‌کند تا برای سرویس‌های مختلف خود انتخاب‌های بهتری داشته باشند.
وی درباره سامانه راه اندازی شده فرادید و وضعیت حال حاضر آن نیز گفت: در ابتدا به اپراتورها دسترسی داده شد تا وضعیت خود و دیگر اپراتورها را در این سامانه مشاهده کنند و با نحوه و آیتم های اندازه گیری‌ها نیز آشنا شوند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به جلساتی که برای معرفی و اصلاح ارزیابی سامانه فرادید با اپراتورها برگزار شد، تصریح کرد: بخشی از فعالان این حوزه از این سامانه استقبال کردند و برخی نیز اظهار نگرانی کردند که وضعیت آنان در این سامانه به چه صورت دیده می شود.

 

اپراتوری که توان افزایش کیفیت ندارد، از بازار برود
این مقام مسوول گفت: رویکرد ما این است که نگرانی اپراتورها و تلاش شان به بالا رفتن کیفیت سرویس ها منجر شود و اگر شرکت‌هایی که اظهار نگرانی کردند نتوانند کیفیت خود را ارتقا دهند طبیعی است که باید از بازار خارج شوند و این به نفع مردم است.
حقی با اشاره به اینکه اطلاعات این سامانه از سامانه‌های مختلف جمع آوری شده است، تاکید کرد: تقریبا سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم آماده است و نیاز به برخی هماهنگی‌هایی دارد که در حال انجام است.

 

ایرانسل تذکرات را جدی نگرفت
حقی در بخش دیگری از این گفت و گو به فروش آنلاین سیم کارت و مشکلاتی که سیم کارت‌های بی‌هویت ایجاد می‌کنند اشاره کرد و افزود: با بررسی انجام شده درباره شکایت‌های مربوط به پیامک‌های مزاحم، حجم بسیاری از این پیامک‌ها از سیم کارت‌های ایرانسل ارسال شده بود که در این رابطه به مدیران شرکت ایرانسل تذکر داده شد اما در ادامه متوجه شدیم که خیلی موضوع جدی گرفته نشده است.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رویکرد اعلام عمومی عدم پایبندی اپراتورها به تعهدات خود را یکی از اقدامات سازمان تنظیم مقررات در برابر این بی توجهی عنوان کرد و گفت: اگر مشترکین اپراتورها به وسیله سرویس‌هایی که آنها ارائه می‌کنند آزار ببینند اپراتور در مقابل این مساله باید مسوول باشد و در رویکردهای اپراتور این نواقص دیده شود چرا که فقط نباید پول گرفتن از مشترک ملاک باشد.
 وی افزود: ما در کنار نظارت و جریمه‌هایی که در نظر داریم، اطلاعاتی که از عدم توجه و بی اهمیتی اپراتور نسبت به کاربر داریم را  منتشر می‌کنیم تا مشترکین این اپراتورها با رویکرد آنان در مقابل خود آشنا شوند و با دقت بیشتری بتوانند انتخاب کنند.
حقی، تصریح کرد: بعد از اعلام عمومی این موضوع شرکت ایرانسل حساسیت بسیاری روی این موضوع پیدا کرد و سازمان تنظیم مقررات نیز در آینده نزدیک در دوره‌های مختلف اطلاعات مربوط به این موضوعات را در بخشی از سایت خود در منظر دید عموم مردم می‌گذارد تا مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارسال پیامک‌های مزاحم را از دو طریق عنوان کرد و گفت: یک راه از طریق سرشماره هایی که از اپراتورها برای ارسال پیامک های انبوه مجوز گرفته اند و دارای شناسنامه هستند و باید از قواعد اپراتورها تبعیت کنند و اگر تخلفی در این حوزه انجام شود، سازمان تنظیم مقررات با اپراتور و اپراتور هم با شرکت مربوطه برخورد می‌کند و این فرایند برخورد با تخلف موثر بوده است.
وی سرشماره های شخصی را یکی دیگر از راه‌های ارسال پیامک های مزاحم بیان کرد و افزود: در این روش افراد 10 یا 100 حتی هزار سیمکارت تهیه و از طریق آنها پیامک های انبوه ارسال می کنند در صورتی که شناسنامه ندارند و قابل شناسایی نیستند.
حقی، قطع کردن خطوط این سیم‌کارت‌ها را یکی از راه‌های برخورد با این روش عنوان کرد و گفت: برای اینکه این مشکل به صورت ریشه‌ای حل شود به اپراتورها ابلاغ شده برای خریدن سیم‌کارت حتما فرد احراز هویت شود و در زمان خرید سیم‌کارت حضور داشته باشد و برای همین منظور اثر انگشت به صورت بیومتریک و با اتصال به سامانه ثبت احوال استعلام می‌شود تا امکان سوء استفاده به حداقل کاهش یابد اما این روش به دلیل نیاز به تجهیز دفاتر، زمان بیشتری برای اجرایی شدن نیاز دارد.
وی افزود: درخواست کنندگان حقوقی هم با اسناد و استعلامات قانونی می‌توانند سیم‌کارت دریافت کنند.
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه کسب و کارهای خرد از این روش‌ها برای تبلیغات خود استفاده می‌کنند، گفت: اگر کانالی مشخص در شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد که کسب و کارها این حوزه بتوانند تبلیغات خود را داشته باشند بسیاری از مشکلات مربوط به پیامک‌های مزاحم نیز کاهش می‌یابد.
وی به کاربرانی که از پیامک‌های مزاحم شکایت دارند توصیه کرد می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوا کنند چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.

 

 معاون عملیات یک شرکت تاکسی اینترنتی از اختصاص سقف سهمیه ۳۰۰ لیتری بنزین برای این رانندگان خبر داد و گفت: به ازای پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می باید.

هومن دمیرچی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از سهمیه‌بندی بنزین، اظهار کرد: با توجه به توافق صورت گرفته با وزارت کشور، به تاکسی‌های اینترنتی  با این شرط که رانندگان حداقل 200 کیلومتر در ماه پیمایش داشته باشند، سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد.

وی با بیان این‌که سقف این سهمیه 300 لیتر است، افزود: به ازای پیمایش هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می یابد. سهمیه مذکور انتهای هر ماه کارت بانکی در قالب اعتبار بنزین واریز می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به هیچ عنوان نگران نباشند چراکه سهمیه خود را انتهای ماه دریافت خواهند کرد، ادامه داد:‌ ساز و کار اجرایی این برنامه با همکاری ما و وزارت کشور کاملا پیاده سازی شده است.

دمیرچی از ثابت ماندن قیمت کرایه تاکسی های اینترنتی خبر داد و گفت: سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی با این شرط عملیاتی شده که نرخ کرایه‌ها افزایش نیابد.

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی با انتقاد از منفعل عمل کردن شورای عالی فضای مجازی، تصریح کرد: نابسامانی‌های فضای مجازی ناشی از ضعف شورای عالی فضای مجازی است.
نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه‌ملت با اشاره به نشست روز گذشته(سه‌شنبه 21 آبان‌ماه) کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص بررسی راهکارهای اجرایی شدن سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی با حضور کارشناسان دستگاه‌های مسئول در این زمینه، اظهار کرد: این نشست با توجه اهمیت فضای مجازی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص این حوزه تشکیل شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل اهمیت فضای مجازی بود که رهبر معظم انقلاب، شورایی را با تراز عالی برای ساماندهی این حوزه تعیین کردند. حتی وظایف و اختیارات این شورا به قدری جدی دیده شد که گاهی این مجموعه بالاتر از یک نهاد صرفا سیاست‌گذار، رویکرد اجرایی هم داشت.

وی با یادآوری اینکه حتی در قوانین بودجه سنواتی، شورای عای فضای مجازی برای عملیاتی کردن برنامه‌‎های خود بودجه در اختیار داشت، افزود: اما این شورا با تمام اختیارات خود در عین اینکه می‌‎توانست بهترین مرکز برای ساماندهی فضای مجازی باشد ولی به درستی به وظایف خود عمل نکرد.

پژمانفر با بیان اینکه یکی از مخالفان این موضوع بودم که سایر نهادها به موضوع فضای مجازی ورود کنند و اگر نهادی مسئله‌ای دارد در شورا مطرح شود، گفت: متأسفانه امروز نا بسامانی‌های گسترده‌ای در فضای مجازی وجود دارد که این ناشی از ضعف مدیریتی شورای عالی فضای مجازی است.

وی تأکید کرد: به همین منظور به عنوان کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس طی جلساتی ارزیابی‌هایی صورت می‌‎دهیم که شورای عالی فضای مجازی با وجود حمایتی که مقام معظم رهبری از این شورا دارند و اختیاراتی که شورا دارد، راه مثبت و درستی را در این حوزه پیش گیرد.

پژمان‌فر با بیان اینکه طی جلسات کمیته فضای مجازی دستگاه‌های مختلف نقطه نظرات خود را در این حوزه مطرح می‌کنند، گفت: البته هنوز این موضوع جمع بندی نشده ولی نهایتا گزارشی در این حوزه تهیه خواهد شد و به نهادها و مسئولان در این راستا ارائه می‌شود.

رئیس کمیته فضای مجازی اضافه کرد: در نشست عصر روز گذشته دستگاه‌های مختلف از وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ، ارشاد اسلامی، ناجا، سازمان تبلیغات اسلامی و سپاه حضور داشتند ولی با وجود هماهنگی و دعوتی که از شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته بود، نماینده‌ای از شورا در نشست حضور نداشت و این خود بیّن منفعل بودن شورای عالی فضای مجازی است./

دو برابر خودروها کارت سوخت صادر شد

چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته یک مقام مسئول (مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران)، تاکنون دو برابر تعداد خودروهای کشور کارت سوخت صادر شده، باز هم ۴۰۰ هزار نفر در یک ماه اخیر، تقاضای صدور کارت سوخت المثنی کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، آخرین تصمیمی که در خصوص کارت سوخت، از سوی دولت گرفته و اجرایی شده، مربوط به محدودسازی کارت سوخت جایگاه‌ها به 20 لیتر در هر نوبت سوخت‌گیری بوده است.

همچنین کارت سوخت شخصی افراد نیز در هر نوبت سوخت گیری محدودیتی 60 لیتری داشته و در هر ماه تنها می‌توان تا سقف 250 لیتر با هر کارت سوخت شخصی سوخت‌گیری کرد.

به گفته یک مقام مسئول (مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران)، تاکنون دو برابر تعداد خودروهای کشور کارت سوخت صادر شده، باز هم 400 هزار نفر در یک ماه اخیر، تقاضای صدور کارت سوخت المثنی کرده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح استانی‌شدن انتخابات منتفی شد، گفت: اگر امنیت لازم و آمادگی فنی برای برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک وجود داشته باشد این مسئله رخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، عباسعلی کدخدایی صبح امروز در نشستی خبری در جمع اصحاب رسانه مشهدمقدس اظهار داشت: مصوبه‌ای که اعلام رسمی شده و در فضای کشور بازتاب زیادی نیز داشته تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی بوده که عدم مغایرت آن با شرع اعلام شده است.

کدخدایی در ارتباط با انتخابات پیش‌ِروی مجلس ‌‌خاطرنشان کرد: هیئت مرکزی انتخابات کار خود را آغاز کرده است و اعضای هیئت‌های استانی و شهرستانی نیز انتخاب شده و همین حالا هیئت‌های نظارتی استانی و شهرستانی کار خود را آغاز کرده‌اند و از روز گذشته همایش آموزشی برای هیئت‌های نظارتی آغاز کرده‌ایم که تا فردا ادامه داشته و هدف آن توجیه و تبیین وظایف هر کدام از دستگاه‌ها است.

وی با بیان اینکه نسبت به استانی شدن انتخابات قانون مواجهه با ایراداتی شده و‌ مجلس هم اقدامی در این زمینه انجام نداده و این مسئله برای این دوره از انتخابات منتفی است، تصریح کرد: اما برای الکترونیکی شدن انتخابات باید گفت که برای تجمیع آرا حتماً از امکانات الکترونیک استفاده می‌شود و اگر امنیت لازم و آمادگی فنی برای برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک وجود داشته باشد این مسئله رخ می‌دهد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: انتخاب الکترونیک یک الزام ‌قانونی است و چند دوره قبل مجلس شورای اسلامی در این زمینه مصوبه داشته و می‌تواند محاسنی داشته باشد اما همه اینها منوط به این است که رأی مردم محفوظ باشد.

وی با یادآوری اینکه ورود به انتخابات شوراها و نظارت بر آن وظیفه شورای نگهبان نیست، اضافه کرد: با این حال گزارشاتی ما داریم که انتخابات شوراها دچار مشکل شد و ما حساسیت بیشتری در حوزه مجلس داریم و درخواستی که داریم تأمین امنیت روش‌های رأی‌گیری الکترو‌نیک بوده و اگر این امکان وجود نداشته باشد به همان روش قدیمی برمی‌گردیم در واقع آنچه برای ما مهم است پاسداری از حقوق مردم و حق‌الناس، و تأمین این وظیفه مهم و اجرای صحیح قوانین است و امیدواریم که همه در راستای این امر تلاش داشته باشند.

سخنگوی‌ شورای نگهبان پاسداری از حقوق‌ و آزادی‌ها برای حضور در انتخابات را مستلزم تبعیت از قوانین دانست و خاطرنشان کرد:‌ حضور همه سلایق در چارچوب قوانین و مقررات ممکن است، البته ممکن است این قوانین اشکالاتی هم داشته باشد ما این گلایه را داشته‌ایم که دولت و مجلس قوانین فرعی را برای بررسی صلاحیت ثبت‌نام‌ کنندگان در حضور در انتخابات بررسی نکرده‌اند و ‌شاهد این بوده‌ایم که برخی از مشکلات به‌وجود آمده است، اگر مشکلات قوانین بررسی صلاحیت‌ها رفع شود این مشکلات نیز برطرف می‌شود و ما توقع داریم که دولت و‌ مجلس در این زمینه اقدام مناسب داشته باشند.

کدخدایی در پاسخ به سؤالی ‌مبنی بر سازوکار اصلاح‌طلبان برای انتخاب گزینه‌های مورد نظر خود برای شرکت در انتخاب مجلس شورای اسلامی‌ تصریح کرد: بنده نیز تاکنون در این حوزه به‌صورت رسمی چیزی نشنیده‌ام و‌ تنها در رسانه‌ها درباره آن مطالبی دیده‌ام اما به‌طور کلی تا زمانی که این سازوکارها ضد قانون نبوده و اثری بر دستگاه‌های متولی نداشته باشد مشکلی ندارد اما اگر آثاری به‌همراه داشته باشد وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که با آنها برخورد کند.

وی در ارتباط با تخلفات تبلیغاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد، تأکید کرد: از نظر ما تخلفات تبلیغاتی فرقی ندارد که در فضای واقعی باشد یا در فضای مجازی، خوشبختانه در این زمینه دادستان‌کل کشور همکاری خوبی داشته و قرار بر این شده که موارد تخلف در این زمینه گزارش، و با آنها برخورد شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اصولاً قانون انتخابات ما در حوزه تبلیغات بسیار محدود و‌ حداقلی است به‌جز تعریف اولیه که در حوزه تبلیغات شده در بسیاری از موارد قانون ساکت است و نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داده شود فعالیتی است که نامزدها قبل از نامزد شدن انجام می‌دهند اما مصداق آن در قانون نیامده به‌عنوان مثال حضور در برخی از مجالس و‌ یا هدیه دادن به مردم روستایی که در واقع تبلیغ هستند اما به‌لحاظ قانونی نمی‌توان با آنها برخورد کرد.

وی با تأکید به اینکه "ما هم‌اکنون در موقعیتی هستیم که نیاز به وحدت، آرامش و امید داریم"، عنوان کرد: برخی ‌مواقع ‌اظهاراتی توسط مقامات مطرح می‌شود که میان مردم تردید ایجاد می‌کند لذا توقع می‌رود‌ به‌جای طرح ‌بین مردم، در نشست‌هایی که آقایان بین خودشان دارند مطرح کنند.

کدخدایی با بیان اینکه عملکرد همه نمایندگان در دوره نمایندگی رصد می‌شود، گفت: گزارشات واصله به ما واصل شده و ممکن است به صحت گزارش بینجامد و حتی ممکن است موجب عدم صلاحیت نمایندگان شود.

سخنگوی‌ شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگاری نسبت به اقدام‌ شورای نگهبان در مورد پالرمو‌ بیان کرد: شورای نگهبان نسبت به پالرمو وظیفه خود را انجام داد و ایراداتش‌ را وارد کرد اما به‌جز ما مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این حوزه ورود داشته و سیر رسیدگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما ارتباطی ندارد.

کدخدایی‌ با تصریح به اینکه شورای نگهبان یک باشگاه سیاسی نیست بلکه یک نهاد قانونی است، خاطرنشان کرد: این نهاد نظرات همه بخش‌های سیاسی را می‌شنود و با همه آنها جلسه دارد لذا باید گفت شورای نگهبان هیچ مانعی برای گفت‌وگو با بخش‌های مختلف ندارد و امیدواریم بتوانیم از انتقادات و پیشنهادات همه آنها استفاده کنیم.

وی‌ ادامه داد: ما یک باشگاه سیاسی نیستیم که بخواهیم سهمی را برای یک بخش سیاسی در نظر بگیریم؛ اگر موضوعی در حوزه انطباق با اسلام باشد ما در حوزه آن ورود پیدا می‌کنیم، ما تلاش داریم که با توجه به مستندات و بندهای پرونده در مورد افراد قضاوت کنیم اما گرایش سیاسی گروه‌ها و احزاب محل بحث ما نیست.

سخنگوی شورای نگهبان با اعلام اینکه هم‌اکنون تمام هیأت‌های نظارت انتخابات در استان‌ها فعالیت‌ خود را آغاز کرده‌اند، عنوان کرد: در هر 31 استان، هر استان 5 نفر به‌عنوان هیئت‌های استانی و تمام هیئت‌های شهرستانی و در هر شهرستان 3 نفر به‌عنوان انتخاب شده‌اند.

کدخدایی با تأکید به اینکه "درخواست ما در برگزاری انتخابات الکترونیک این است که امنیت داده‌ها تضمین شود"، متذکر شد: باید بحث‌های فنی مورد توجه قرار بگیرد ما مسئول تأمین امنیت رأی مردم هستیم و این مسئله از هر موضوعی اهمیت بیشتری دارد.

ثبت ۶۵ هزار شکایت در ۸ ماه در سامانه ۱۹۵

چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ارائه گزارشی درباره عملکرد سامانه ۱۹۵، از آماده بودن سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم به اطلاعات کیفیت سرویس‌ها خبر داد.

مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به عملکرد سامانه ۱۹۵ در چند سال گذشته، گفت: سامانه ۱۹۵ در سال ۹۱ در حدود ۱۳۰۰ شکایت، سال ۹۳،  ۳ هزار؛ سال ۹۷ ، ۶۱ هزار و در ۸ ماهه سال جاری نیز حدود ۶۵ هزار شکایت دریافت کرده است.

حقی با طرح این سوال که آیا ۶۵ هزار شکایت خوب است یا نه، تصریح کرد: اگر سرانه سرویس گیرندگان را در حدود ۸۰ میلیون مشترک محاسبه کنیم،  ۶۵ هزار شکایت در ۸ ماه رقم بالایی نیست.

وی یکی از دلایل کم بودن شکایت ها را رسیدگی به بسیاری از شکایت ها توسط امور مشترکین اپراتورها عنوان کرد و افزود: در حقیقت تماس با سامانه ۱۹۵ سرریز شکایت هایی است که در تماس با امور مشترکین اپراتورها رسیدگی نشده و به این سامانه رسیده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یکی دیگر از دلایل کم بودن شکایت ها را در دسترس نبودن سامانه ۱۹۵ بیان کرد و گفت: به همین منظور تمام ابزارهای لازم برای دسترسی بهتر به سامانه را فراهم کردیم و هم اکنون مشترکین می‌توانند به غیر از تلفن، در سامانه ۱۹۵ به وسیله نقشه نقطه مورد شکایت را نشان دهند یا عکس و صوتی را بارگذاری کرده و شکایت خود را ارسال کنند.

وی افزود: مدیران سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات در مصاحبه های خود به صورت مداوم سامانه ۱۹۵ را معرفی کردند و از مردم خواستند هرگونه شکایتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این سامانه گزارش دهند.

 

زمان پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مشترکین به متوسط ۶ روز رسیده است
حقی درباره زمان پاسخگویی به شکایات مردمی در سامانه ۱۹۵ نیز با اشاره به میانگین ۳ ماه در سال ۹۱، تاکید کرد: این زمان در سال ۹۸ به متوسط ۶ روز پاسخگویی و رسیدگی به شکایت کاهش یافته است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیشترین شکایت در حوزه اینترنت ثابت را جمع آوری سرویس با ۲۹ درصد(از میزان کل شکایت ها) عنوان کرد و گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که به دلیل رقابت اپراتورها با یکدیگر درخواست جابجایی با جمع آوری سرویس، مدت طولانی زمان می‌برد و مشترک انتظار دارد به طور مثال در یک ساعت و یا یک روز این جابجایی انجام شود که به دلیل افزایش زمان جابجایی باعث اعتراض مشترک می‌شود.

وی عدم تضمین کیفیت سرویس با ۱۹ درصد (میزان شکایت ها)را یکی دیگر از بیشترین شکایت های ارجاع شده به سامانه ۱۹۵ اعلام کرد و افزود: به طور مثال مشترکی سرویسی را با یک سرعت مشخصی دریافت می کند و در استفاده از آن این شبهه ایجاد می شود که سرویس دریافتی سرعتی کمتر از سرعت مقرر دارد و همین باعث ارجاع شکایت به سامان ۱۹۵ می شود.

حقی، یکی دیگر از موارد شکایت های مردمی را ارائه خدمات پشتیبانی نامطلوب با ۱۵ درصد بیان کرد و گفت: عدم رعایت تعرفه سرویس ها یکی دیگر از شکایت های مشترکین به سامانه ۱۹۵ است.

وی درباره وضعیت شکایت ها در حوزه اینترنت سیار نیز با بیان اینکه ۱۵ درصد شکایت ها به عدم ارسال و دریافت پیامک ها اختصاص دارد، افزود: مشکلات مربوط به آنتن دهی ۳G و ۴G با ۱۳ درصد و مسائل مربوط به آنتن دهی۲G نیز با ۱۳ درصد در رتبه های بعدی شکایت های ارجاع شده به سامانه ۱۹۵ است.

 

۳۹ درصد شکایت ها مربوط به قطع  خطوط تلفن ثابت است

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در بخش دیگری از این گفت و گو به شکایت های مربوط به ارتباطات ثابت پرداخت و با اشاره به اینکه قطع خط و ارتباط با ۳۹ درصد بیشترین موارد شکایت در این حوزه است، گفت: قطعی مربوط به عدم پرداخت بدهی و اختلافاتی که مشترکین در این حوزه با شرکت مخابرات دارند بیشترین حجم شکایت ها در حوزه ارتباطات ثابت است.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات این موارد را به صورت مورد به مورد بررسی کرده است و تمام مستندات مربوط به رعایت حقوق مشترک را مشاهده می کند و حتی در مواقعی که منجر به جمع آوری خط تلفن هم شده با تدابیری، خطوط جمع آوری شده مجدد راه اندازی و رضایت مشترک جلب شده است.

حقی، عدم ارائه خدمات پشتیبانی با ۲۱ درصد را یکی دیگر از شکایت های مشترکین در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: حجم بالای شکایت ها در این حوزه نشان می‌دهد که مطالبات مشترکین از صرف داشتن خط تلفن ارتقا پیدا کرده و به دنبال دریافت سرویس ها و پشتیبانی بهتر هستند و مشترکین توقع کیفیت بهتر سرویس و در نهایت احترام دارند.

 

اپراتورها مجبور به رقابت در کیفیت هستند

وی افزود: این آمار از یک تغییر رویکرد در مشترکین سرویس های ارتباطی خبر می دهد که پشتیبانی بهتر را متوجه می شوند و با این تغییر رویکرد، اپراتورها مجبور به رقابت در کیفیت می شوند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عدم واگذاری خط تلفن ثبت نام شده را با ۶ درصد یکی دیگر از شکایت های مردمی در حوزه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: این فاصله بسیار بالای شکایت های نخست و دوم با این شکایت نشان از این دارد که عمده مطالبه مشترکین بر روی حقوق افراد است و جنس مطالبات به سمت کیفیت رفته است.

وی دلیل پاسخگویی به شکایت های مردمی را ایجاد رضایت در آنان بیان کرد و افزود: بر اساس بررسی های انجام شده رضایت مشترکین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است، به این معنی که در شهرها و مناطق برخوردارتر موضوع کیفیت برای ایجاد رضایت مشترک در اولویت است اما در مناطق کمتر برخوردار، امکانات اولیه برای ایجاد رضایت آنان در اولویت قرار دارد.

حقی تصریح کرد: به طور مثال در استان های مرزی مسئله رومینگ نارضایتی ایجاد می کند و باید در اولویت رفع مشکل قرار گیرد.

وی به اجرای برنامه برآورد حجم نارضایتی ها در استان های مختلف با اولویت های همان استان اشاره کرد و افزود: بر اساس این برآوردها در حوزه اینترنت، شهرهای تهران، اصفهان و یزد به ترتیب بیشترین درخواست ها و شکایت ها را دارند و ایلام نیز به دلیل قرار گرفتن در مسیر اربعین رتبه پنجم را دارد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به وضعیت ارتباطات سیار در شهرهای مختلف پرداخت و گفت: در این حوزه بیشترین سرانه نارضایتی ها برای شهرهای تهران، یزد و ایلام است و همچنین قم، اصفهان، البرز، سمنان وخراسان رضوی نیز متناسب با توسعه یافتگی که در حوزه ارتباطات دارند، سرانه میزان نارضایتی را دارا هستند.
 

نسخه منحصر برای رضایت مندی مشترکین در هر استان

وی به بیشترین سرانه نارضایتی ها درباره تلفن ثابت اشاره کرد و افزود: بیشترین نارضایتی مربوط به استان بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی و با فاصله بسیار تهران است که یکی از دلایل آمار بالای نارضایتی در استان خوزستان به افزایش سرقت کابل های مخابراتی در این استان مربوط می شود در صورتی که استان خوزستان در نارضایتی مربوط به اینترنت و ارتباطات سیار در رتبه های میانی استان های کشور است.

حقی با اشاره به این بررسی ها و تحلیل آنها، تاکید کرد: به همین منظور از ابتدای سال جاری برای هر استانی یک نسخه منحصر به همان استان ارائه و مقرر شد مدیران کل ارتباطات استان ها تمام انرژی و امکانات خود را برای رفع مشکلات اولویت دار مربوط به همان استان متمرکز کنند تا به رضایت مندی مردم منجر شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری های وزیر ارتباطات در موضوع امور مشترکین مخابرات ایران نیز افزود: سازمان تنظیم مقررات در چهار مرحله از مناطق مختلف مخابراتی بازدید و مسائل و مشکلات امور مشترکین این مناطق را از نزدیک بررسی کرد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: در این بررسی ها، زمان پاسخگویی از نظر امکانات سخت افزاری و امکان پاسخگویی و نیروهای انسانی مشغول در امور مشترکین و میزان دریافتی و سطح آگاهی آنان، ارزیابی شد که نتیجه این ارزیابی ها نشان می‌دهد شاغلین در امور مشترکین مخابرات به لحاظ توانمندی علمی و پاسخگویی و اطلاعاتی کامل نبودند و از نظر میزان دریافتی ها  نیز مشکلاتی داشتند و هم به لحاظ تجهیزات پاسخگویی و حجم درخواست هایی که وجود دارد، کمبودهای بسیاری وجود داشت.

 

 گزارش ارزیابی اپراتورها به صورت ۶ ماهه منتشر می شود

وی افزود: زمان پاسخگویی به مشترکین، پشتیبانی مناسب و میزان شکایت هایی که به سامانه ۱۹۵ می شود به عنوان مواردی است که به ارزیابی اپراتورها اضافه شد و بر اساس این آیتم ها به اپراتورها امتیاز داده و یا از آنان امتیازی کم می شود و با انتشار ۶ ماهه این ارزیابی ها مردم می توانند برای دریافت سرویس های بهتر، اپراتورهایی که در این ارزیابی ها امتیاز بیشتری دریافت کرده اند را انتخاب کنند.

حقی با اشاره به اینکه شاید اپراتوری در یک سرویس رتبه نخست و در سرویسی دیگر رتبه پایین تری داشته باشد، تاکید کرد: این جدول ارزیابی به مشترکین کمک می کند تا برای سرویس های مختلف خود انتخاب های بهتری داشته باشند.

وی درباره سامانه راه اندازی شده فرادید و وضعیت حال حاضر آن نیز گفت: در ابتدا به اپراتورها دسترسی داده شد تا وضعیت خود و دیگر اپراتورها را در این سامانه مشاهده کنند و با نحوه و آیتم های اندازه گیری ها نیز آشنا شوند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به جلساتی که برای معرفی و اصلاح ارزیابی سامانه فرادید با اپراتورها برگزار شد، تصریح کرد: بخشی از فعالان این حوزه از این سامانه استقبال کردند و برخی نیز اظهار نگرانی کردند که وضعیت آنان در این سامانه به چه صورت دیده می‌شود.

 

رونمایی از سامانه فرادید منجر به بهبود کیفیت می شود

وی افزود: رویکرد ما این است که نگرانی اپراتورها و تلاش شان به بالا رفتن کیفیت سرویس ها منجر شود و اگر شرکت هایی که اظهار نگرانی کردند نتوانند کیفیت خود را ارتقا دهند طبیعی است که باید از بازار خارج شوند و این به نفع مردم است.

حقی با اشاره به اینکه اطلاعات این سامانه از سامانه های مختلف جمع آوری شده است، تاکید کرد: تقریبا سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم آماده است و نیاز به برخی هماهنگی هایی دارد که در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو به فروش آنلاین سیمکارت و مشکلاتی که سیم کارت های بی هویت ایجاد می کنند اشاره کرد و افزود: با بررسی انجام شده درباره شکایت های مربوط به پیامک های مزاحم، حجم بسیاری از این پیامک ها از سیم کارت های ایرانسل ارسال شده بود که در این رابطه به مدیران شرکت ایرانسل تذکر داده شد اما در ادامه متوجه شدیم که خیلی موضوع جدی گرفته نشده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رویکرد اعلام عمومی عدم پایبندی اپراتورها به تعهدات خود را یکی از اقدامات سازمان تنظیم مقررات در برابر این بی توجهی عنوان کرد و گفت: اگر مشترکین اپراتورها به وسیله سرویس هایی که آنها ارائه می کنند آزار ببینند اپراتور در مقابل این مسئله باید مسوول باشد و در رویکردهای اپراتور این نواقص دیده شود چرا که فقط نباید پول گرفتن از مشترک ملاک باشد.

 

بیشترین پیامک های مزاحم از سیمکارت های ایرانسل ارسال می شود

وی افزود: ما در کنار نظارت و جریمه هایی که در نظر داریم، اطلاعاتی که از عدم توجه و بی اهمیتی اپراتور نسبت به کاربر داریم را  منتشر می کنیم تا مشترکین این اپراتورها با رویکرد آنان در مقابل خود آشنا شوند و با دقت بیشتری بتوانند انتخاب کنند.

حقی، تصریح کرد: بعد از اعلام عمومی این موضوع شرکت ایرانسل حساسیت بسیاری روی این موضوع پیدا کرد و سازمان تنظیم مقررات نیز در آینده نزدیک در دوره های مختلف اطلاعات مربوط به این موضوعات را در بخشی از سایت خود در منظر دید عموم مردم می گذارد تا مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.

  معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارسال پیامک های مزاحم را از دو طریق عنوان کرد و گفت: یک راه از طریق سرشماره هایی که از اپراتورها برای ارسال پیامک های انبوه مجوز گرفته اند و دارای شناسنامه هستند و باید از قواعد اپراتورها تبعیت کنند و اگر تخلفی در این حوزه انجام شود، سازمان تنظیم مقررات با اپراتور و اپراتور هم با شرکت مربوطه برخورد می کند و این فرایند برخورد با تخلف موثر بوده است.

وی سرشماره های شخصی را یکی دیگر از راه های ارسال پیامک های مزاحم بیان کرد و افزود: در این روش افراد ۱۰ یا ۱۰۰ حتی هزار سیمکارت تهیه و از طریق آنها پیامک های انبوه ارسال می کنند در صورتی که شناسنامه ندارند و قابل شناسایی نیستند.

حقی، قطع کردن خطوط این سیمکارت ها را یکی از راه های برخورد با این روش عنوان کرد و گفت: برای اینکه این مشکل به صورت ریشه ای حل شود به اپراتورها ابلاغ شده برای خریدن سیمکارت حتما فرد احراز هویت شود و در زمان خرید سیمکارت حضور داشته باشد و برای همین منظور اثر انگشت به صورت بیو متریک و با اتصال به سامانه ثبت احوال استعلام می شود تا امکان سوء استفاده به حداقل کاهش یابد اما این روش به دلیل نیاز به تجهیز دفاتر، زمان بیشتری برای اجرایی شدن نیاز دارد.

وی افزود: درخواست کنندگان حقوقی هم با اسناد و استعلامات قانونی می توانند سیمکارت دریافت کنند.

 معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه کسب و کارهای خرد از این روش ها برای تبلیغات خود استفاده می کنند، گفت: اگر کانالی مشخص در شبکه های اجتماعی وجود داشته باشد که کسب و کارها این حوزه بتوانند تبلیغات خود را داشته باشند بسیاری از مشکلات مربوط به پیامک های مزاحم نیز کاهش می یابد.

وی به کاربرانی که از پیامک های مزاحم شکایت دارند توصیه کرد می توانند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوا کنند چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.

سامانه فرادید آماده بهره‌برداری است

چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش سامانه ثبت شکایات مشترکان از خدمات ارتباطی نشان می دهد که بیش از نیمی از شکایات این حوزه به اینترنت اختصاص دارد؛ در این راستا نقشه سراسری کیفیت اینترنت برای حل این مشکل طراحی شده است.

خبرگزاری مهر- نارضایتی کاربران اینترنت از کیفیت خدماتی که از سوی اپراتورهای ارتباطی ارائه می شود، سوژه بسیاری از پیشنهاداتی است که توسط کاربران در صفحات اجتماعی وزیر ارتباطات مطرح می شود.

بسیاری از کاربران از کیفیت نامناسب و سرعت سرویس اینترنت در مناطق مختلف کشور ناراضی هستند و معتقدند که با توجه به هزینه ای که برای اینترنت پرداخت می کنند، سرویس دهی آنطور که باید مورد رضایتشان نیست.

گزارش ماهیانه سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مشترکین که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می شود نیز نشان می دهد که بیش از نیمی از شکایات این حوزه، ماهانه به اینترنت اختصاص دارد.

این شکایات بر مبنای گزارش های ارسالی از سوی کاربران به سامانه  ۱۹۵ در ۷ حوزه کاری شامل اینترنت، تلفن همراه، تلفن ثابت، خدمات پستی، تشعشعات، دفاتر پیشخوان دولت و سرویس خدمات ارزش افزوده، به ثبت می رسد که برآوردها نشان می دهد از فروردین تا پایان مهرماه امسال در مجموع ۶۰ هزار و ۳۸۵ مورد شکایت از سوی کاربران ثبت شده که از این تعداد بیش از ۵۰ درصد یعنی در حدود ۳۰ هزار شکایت طی ۷ ماه به اینترنت اختصاص داشته است.

ضرب الاجل ۴۵ روزه وزیر ارتباطات به اپراتورها

به همین دلیل اوایل شهریورماه وزیر ارتباطات با اعلام ضرب الاجلی ۴۵ روزه به اپراتورهای ارتباطی زمان داد تا شبکه های خود را ساماندهی کنند و پس از این تاریخ، جزئیات خدمات دهی آنها در یک سامانه همگانی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.

مهلت آذری جهرمی به اپراتورها، همزمان با رونمایی از سامانه ای به نام «فرادید» اعلام شد تا پس از این تاریخ که ۱۸ مهرماه عنوان شده بود، سنجش شاخص‌های کیفیت شبکه اینترنت کشور و نحوه ارائه خدمات توسط اپراتورها شفاف و به راحتی قابل مشاهده باشد.

۶ هزار سنسور کیفیت شبکه اینترنت را رصد می کند

مطابق آنچه که در آن مراسم عنوان شد، رگولاتوری با راه اندازی سامانه «فرادید» اطلاعات کیفی خدماتی که اپراتورها ارائه می دهند را از طریق سامانه و اپلیکیشن موبایل در اختیار کاربران قرار می دهد و حتی اپراتورها نیز می توانند کارنامه کاری خود و عملکرد رقبا را ببینید.

وزیر ارتباطات در آن مراسم کیفیت را شاخص مهم در توسعه ICT کشور عنوان کرد و گفت: «از روز اولی که آقای فلاح جوشقانی به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حکم گرفتند ما یک خروجی از وی می‌خواستیم و آن هم داشبوردی بود که با استفاده از آن، هر شهروند مطلع باشد که چه سرویس هایی با چه قیمتی قابل دریافت است. ما به دنبال اطلاعات مشخصی هستیم که خروجی آن بتواند گلوگاههای شبکه اینترنت کشور را به ما اعلام کند.»

وی تصریح کرد: «حدود ۶ هزار سنسور به شبکه متصل شده و اطلاعات جمع آوری می کند و کاربران می توانند از طریق این سامانه و اپلیکیشن مربوط به آن گزارش های شبکه ای از سرویس خود را دریافت کنند. تا پیش از این و به‌رغم آنکه گزارش های کیفی شبکه از سوی رگولاتوری به اپراتورها ارسال می شد اما ما با ارتقای چشمگیری در بهبود شبکه مواجه نبودیم. براین اساس تصمیم گرفتیم این گزارش ها و اطلاعات را در دسترس همه مردم قرار دهیم. شاید برخی از این موضوع ناراضی باشند که با این سامانه، همزمان چند ارائه دهنده سرویس با یکدیگر مقایسه شده و مردم هم از این مقایسه مطلع می شوند، اما با توجه به اینکه نحوه ارسال تذکرها به اپراتورها و ارائه گزارش ها از کیفیت اینترنت، تغییری در ارتقای شبکه ایجاد نکرد، ما سامانه «فرادید» را راه اندازی کرده ایم.»

آذری جهرمی با اعلام ضرب الاجل ۴۵ روزه به اپراتورها برای آنکه کارنامه کاری خود را مشاهده و آن را اصلاح کنند، گفت: « این فرصت به اپراتورها داده شده تا پیش از آنکه مردم نیز این گزارش ها را دریافت کنند، سرویس های خود را ارتقاء دهند. در فازهای بعدی انعکاس نظرات مردمی را هم در برنامه داریم و همین امر موجب می شود فشار کیفیت را که امروز بر دوش وزارت ارتباطات است با یک همکاری جمعی، به بهترین شکل ممکن حل کنیم.»

از این رو ۱۸ مهرماه آخرین مهلت برای اپراتورهای اینترنت درنظر گرفته شد تا بتوانند پیش از دسترسی مردم به اطلاعات پوشش دهی شبکه و اینترنت در مناطق مختلف کشور، کیفیت خدمات را بهبود ببخشند و بازارشان را با قدرت حفظ کنند.

نقشه کیفیت اینترنت آماده عرضه عمومی شد

با گذشت حدود یک ماه از پایان ضرب الاجلی که وزیر ارتباطات برای اپراتورهای اینترنت در نظر گرفت و مقرر شد پس از آن تاریخ، سامانه فرادید مورد بهره برداری قرار گیرد، از سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی به عنوان متولی این طرح، آخرین وضعیت آن را جویا شدیم.

مجید حقی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از جلسه رونمایی از سامانه «فرادید» که با حضور وزیر ارتباطات و مدیران اپراتورهای ارتباطی برگزار شد، چند اقدام مهم در دستور کار رگولاتوری قرار گرفت. نخست آنکه اکانت هایی برای اپراتورها ایجاد شد تا در این سامانه وضعیت ارزیابی خود را ببینند و در جریان جایگاهشان در رتبه بندی وضعیت اپراتورها قرار گیرند.

وی ادامه داد: در همین حال جلساتی نیز با اپراتورها داشتیم و نکات تکمیلی مدنظر در سنجش شاخص های کیفی سرویس به لحاظ شکلی و محتوایی را با آنها به بحث و تبادل نظر گذاشتیم تا اگر مشکلی در زمینه نرم افزاری سرویس دارند و یا مشکلی در ابزارهای سنجشی وجود دارد، نسبت به به روزرسانی آن اقدام شود.

حقی گفت: در بخش مربوط به رگولاتوری نیز، این سامانه را متناسب با بهره برداری عمومی تغییر دادیم تا هم به صورت شماتیک و هم گرافیکی امکان استفاده از آن برای کاربران فراهم باشد و رنکینگ هر اپراتور به صورت نمودار قابل رویت برای کاربران باشد.

معاون رگولاتوری اضافه کرد: به نظر می رسد آنچه که برای بهره برداری مورد نیاز مردم است، موضوع تعرفه خدمات است که در این راستا لیست تعرفه خدمات اینترنت اپراتورها نیز به این سامانه افزوده شد و در نهایت نیز لیست شکایات مردم در هر نقطه از نقشه، قابل مشاهده برای تمامی کاربران است. در این لیست تعداد و نوع شکایت دیده می شود و مجموعه این عوامل باعث می شود که یک نفر بتواند تصمیم کامل تری را برای اخذ سرویس از اپراتور مورد نظر خود بگیرد.

وی با بیان اینکه این سامانه هم اکنون آماده بهره برداری است، گفت: ظرف یک تا دو هفته آینده در اولین فرصت و پس از هماهنگی با وزیر ارتباطات، دسترسی به این سامانه در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.

 

کارنامه عملکرد اپراتورها عرضه عمومی می شود

حقی در مورد مخالفت یا موافقت اجرای این طرح از سوی اپراتورها با توجه به اینکه کارنامه عملکردی آنها، عرضه عمومی می شود، گفت: بخشی از اپراتورها ممکن است با این موضوع مخالف باشند اما در جلساتی که با اپراتورها داشتیم، بسیاری از آنها نقطه نظرشان این بود که ما تعداد سنجه ها و آیتم های مورد ارزیابی را افزایش دهیم چرا که از این طرح استقبال کردند.

وی توضیح داد: طبیعتا رونمایی از این نقشه یک پرزنت برای اپراتورهایی خواهد بود که کیفیت سرویس دهی بهتری دارند و مردم نیز می توانند این خدمات را با هم مقایسه کنند. البته برخی هم ممکن است به هر ترتیب نگرانیهایی داشته باشند که در چه جایگاهی از این رده بندی قرار می گیرند. اما باید گفت که ویژگی مانیتورینگ یک فضا این است که هر آنچه که هست در منصه ظهور گذاشته شود و قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد.

حقی افزود: این سامانه درست مانند ویژگی جلسه امتحان عمل می کند، به این معنی که کسی که خوب درس خوانده است و آمادگی بیشتری دارد، از هر سوالی در جلسه امتحان استقبال می کند و می داند بنا است که در این سختی در اوج قرار گیرد؛ اما کسی که آمادگی نداشته باشد، نگران است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این فضای نگرانی و فضای استقبال به سمت و سوئی می رود که در نهایت منفعتش برای هر دوطرف تضمین می شود، خاطرنشان کرد: از یک جهت مردم کیفیت بهتر می گیرند و از سمتی دیگر این نگرانی انگیزه ای برای رشد اپراتور می شود تا به جایی برسد که بازارش را از دست ندهد و فضای رقابت ایجاد می شود؛ بنابراین کارکردی که این سامانه دارد سبب می شود که مردم کیفیت بهتری دریافت کنند و اپراتورها هم کیفیت بهتری تحویل دهند.

نقشه کیفیت اینترنت شامل همه اپراتورها می شود

وی گفت: این سامانه را برای اپراتورهایی که بیشترین بازار را در اختیار دارند و بیشترین تاثیرگذاری را در فضای ارتباطی دارند، مبنا قرار داده ایم. به این معنی که این سامانه شامل اپراتورهای اینترنت ثابت و موبایل می شود و حدود ۱۰ اپراتور اینترنت ثابت، اینترنت وایمکس، اینترنت TDLTE و موبایل را دربرمی گیرد.

حقی با اشاره به اینکه سامانه «فرادید» جمع بندی کیفیت اینترنت در یک منطقه را نشان می‌دهد و با وضعیت سرویس یک مشترک متفاوت است، اضافه کرد: در این سامانه کیفیت اپراتور از آن جهت که در هر منطقه چگونه است، اندازه گیری می شود و این سامانه مربوط می شود به کیفیت سرویسی که هر اپراتور در هر منطقه ای می دهد.

معاون رگولاتوری گفت: مدل مقایسه ای اپراتورها در این سامانه برحسب کارکرد است؛ یعنی ما چند دسته کارکرد از جمله وب گردی (web browsing ) ، استفاده از ویدئو و گیمینگ و امثال این ها را تعریف و دسته بندی کردیم و در این نقشه مشخص شده است که هر یک از اپراتورها در مورد این کارکردها، چه جایگاهی دارند. با این روش امکان مقایسه این کارکردها برای کاربر با توجه به نیازی که از اینترنت دارد، مهیا می شود.

وی با اشاره به اینکه مدل دسترسی به این سامانه به زودی از طریق سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، اطلاع رسانی می شود، افزود: سامانه «فرادید» به صورت همزمان در کل کشور فعال می شود و قابل دسترسی برای همه کاربران خواهد بود.

مشکل کیفیت و سرعت اینترنت باید حل شود

حقی با بیان اینکه مشکلاتی که در زمینه کیفیت و سرعت اینترنت وجود دارد، باید حل شود، افزود: مطابق با خواسته وزیر ارتباطات اپراتورها باید کیفیت سرویس خود را تغییر دهند. البته در این رابطه در برخی مناطق نیز اشکال ارتباطات زیرساختی و سیم مسی وجود دارد که طبیعتا در این مناطق باید قابلیتهای ارائه سرویس را افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه اینترنت جای خود را به عنوان یک ابزار ارتباطی باز کرده و دیگر تنها ابزار اطلاعاتی نیست و در تاروپود زندگی مردم قرار می گیرد، گفت: طبیعی است که متناسب با همین رشد و کارکرد، مردم باید برای شکایت و مشکل از نیازمندیهای خود بتوانند به جایی مراجعه کنند. به همین دلیل سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ با این هدف راه اندازی شده است. البته میزان شکایتی که مشترکان در این سامانه ثبت کرده اند نسبت به تعداد کل مشترکان، رقم بالایی نیست. اما با این وجود هر نارضایتی که از کیفیت اینترنت در این سامانه ثبت شود، قابل پیگیری از سوی رگولاتوری است.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه بخشی از کاربران، به صورت مستقیم مشکل کیفیت سرویس خود را با اپراتورها حل می کنند و در صورتی که به موردشان رسیدگی نشود از ۱۹۵ کمک می گیرند، ادامه داد: در سامانه فرادید نیز این امکان را فراهم کردیم که کاربران در صورت شکایت و اعتراض به سرویس اپراتورها، آن را به رگولاتوری اعلام کنند.

وی گفت: رگولاتوری به طور قطع پیگیر شکایات کاربران است و اپراتورها را برای پاسخگویی احضار می کند و پس از آن پیگیر رفع مشکل شاکی خواهد بود.

به گزارش مهر، شواهد نشان می دهد که بسیاری از کاربران با وجود اینکه از کیفیت اینترنت خود رضایت ندارند اما به دلیل عدم آگاهی کافی و عدم سهولت در ثبت شکایت، مشکل و اعتراض خود را از طریق سامانه ۱۹۵ به رگولاتوری و یا اپراتورهای موبایل انعکاس نمی دهند. با این وجود، راه اندازی سامانه «فرادید» که کیفیت خدمات تمامی اپراتورها را اعلام عمومی می کند، می تواند راهکاری باشد تا کاربران از طریق وب و یا اپلیکیشن از وضعیت سرویس خود مطلع شده و در صورتی که مشکلی در کیفیت سرویسشان داشتند آن را اعلام عمومی کنند.

حال باید دید این سامانه تا چه اندازه می تواند اهداف ارتقای کیفیت اینترنت را تحقق بخشد و در کاهش نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت تأثیرگذار است یا خیر.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها نباید برای اعطای رمز دوم یک بار مصرف از مردم هزینه ای دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح گواهی اعتبار مولد (گام)،گفت: ما دنبال این هستیم راهکارهایی پیدا کنیم که بدون افزایش نقدینگی بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع شود.

وی افزود: این گام اعطای گواهی های اعتباری است که بانک ها برای تامین زنجیره تولیدی صادر خواهند کرد و در واقع واحدهای تولیدی که به مواد اولیه نیاز دارند می توانند از این اوراق استفاده کنند بدون آنکه به نقدینگی اضافه شود.

رئیس کل بانک مرکزی متذکر شد: کلیات طرح گواهی اعتبار مولد (گام) در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار تصویب شد و اگر دو هفته دیگر جزییات آن تصویب شود آن را عملیاتی می کنیم تا مشکلات تولیدکنندگان از طریق اوراقی که بانک ها تامین می کنند حل شود و یک نکته مورد توجه دیگر آنکه این اوراق در بازار بورس هم قابل خرید و فروش است.

همتی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه هزینه های رمز دوم یک بار مصرف تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟، گفت: استفاده از این رمزها یکی از کارهای ضروری است چراکه تعداد بسیار زیادی از شکایت هایی که به پلیس فتا می شود، درباره سوءاستفاده هایی است که از تراکنش های بانکی افراد زمانی که بدون کارت اقداماتی را انجام می دهند صورت می گیرد.

وی گفت: ما از ابتدا هم گفته بودیم هیچ کس نباید در این باره از مردم هزینه ای دریافت کند و بانک ها باید خودشان این رمزها را برای مردم تامین کنند چرا که بخشی از اقدامات بانک ها برای مشتریان شان است و نباید هزینه ای از این بابت به آنها تحمیل شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: براساس دستورالعملی که وزارت کشور تصویب و ابلاغ کرده است تاکسی‌های اینترنتی مجازند در روزهای بارانی و آلوده نرخ کرایه را افزایش دهند.
علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درمورد قیمت‌گذاری و نرخ تاکسی‌های اینترنتی، اظهار داشت: این مسأله یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در زمان تدوین دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بود.

وی افزود: براساس دستورالعملی که وزارت کشور تصویب و ابلاغ کرده است تاکسی‌های اینترنتی مجازند که نرخ خود را به صورت پویا انجام دهند و بسته به شرایط مختلف این نرخ متفاوت باشد.

قنادان تاکید کرد: تاکسی‌های اینترنتی زمانی که نرخی بالاتر از نرخ مصوب شورای شهر تهران برای تاکسی‌های تلفنی داشته باشند باید آن را حتما به مسافر اطلاع‌رسانی کنند تا مسافر تصمیم بگیرد که آیا تمایل به استفاده از تاکسی با نرخ متفاوت دراد یا خیر.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: گاهی مسافران به دلیل داشتن عجله و یا اینکه خودرویی برایشان فراهم نیست حاضر هستند مبلغی اضافه‌تر بپردازند ولی تاکسی اینترنتی باید حتما این موضوع را اعلام کند.

وزیر کشور با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر موضوع خدمات ارزش افزوده است، گفت: طبق مصوبه امروز ستاد باید مشخص شود کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها ارزش افزوده دریافت کردند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مطرح کنند.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی دوشنبه شب در حاشیه سی و نهمین نشست ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی در جمع خبرنگاران افزود:

رئیس ستاد اطلاع رسانی هماهنگی اقتصادی بحث دیگر نشست امروز را خدمات ارزش افزوده عنوان و تصریح کرد: این موضوع توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد؛ مردم هم مراجعات مختلفی از طریق فضای مجازی و رسانه ها داشتند و هم در تماس هایشان با ستاد، نحوه دریافت اضافه دریافتی را پیگیر هستند. وزیر ارتباطات در حال پیگیری موضوع هستند.

وی ادامه داد: در جلسه امروز مقرر شد حتما تعیین تکلیف شود که رقم واقعی چقدر بوده و کدام یک از اپراتورها و شرکت‌ها ارزش افزوده دریافت کردند و اگر قرار است دریافتی انجام شود روش بازگشت را هم مطرح کنند.

رحمانی فضلی همچنین درباره سامانه جامع تولیدی، تجاری و توزیعی گفت: بحث بعدی موضوع سامان‌ ها است که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری می شود که پیشرفت خوبی در این زمینه به دست آمده است.
وزیر کشور اضافه کرد: موضوع سامانه ها به ۹ سال قبل برمی گردد که باید همه سیستم های تولیدی، تجاری و توزیعی ما در حوزه های مالی و غیرمالی سامانه هایی داشته باشند که همه نقل و انتقالات، همه گردش کار و مسیر انتقال کالاها و پول دقیقا شناسایی شود و قابل رصد، کنترل و نظارت باشد. دولت یک سال است روی این موضوع متمرکز شده و رئیس جمهور هم تاکیداتی داشته اند و جلسه ای هم درحضور ایشان برگزار شد.

رحمانی فضلی اضافه کرد: امروز رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص گزارشی ارائه کرد. زمان بندی ما این است سامانه مذکور تا ۱۵ اسفند فعال شود. با فعال شدن این سامانه، گزارش ها ماهانه ارائه خواهد شد.

وزیر کشور افزود: اگر واقعا بتوانیم این موضوع را حل کنیم می توانیم ادعا کنیم بیش از ۸۰ درصد معاملات و نقل و انتقالات چه کالا و چه پول به صورت شفاف برای پیشگیری از فساد و مبارزه با رانت می‌تواند موثر باشد.

سخنگوی صنعت برق از تعیین نرخ برق استخراج ارز مجازی ظرف ١٠روز آینده خبر داد.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که چه نرخی برای این منظور در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: نظر دولت، متوسط نرخ صادراتی برق است و هیات دولت هم آن را تصویب کرده است. ما هم در چارچوب همان تعرفه بررسی می‌کنیم.

به گزارش ایسنا استخراج ارز مجازی  با گرم شدن هوا و افزایش میزان مصرف برق در تابستان به یکی از بحث‌های داغ تبدیل شد؛ به طوری که بخش قابل توجهی از افزایش مصرف برق به همین دلیل بود؛ موضوعی که استخراج کنندگان ارز مجازی آن را رد و ادعا کردند در ساعات اوج مصرف برق، دستگاه‌های خود را خاموش می‌کنند.

آن‌ها البته از شفاف نبودن قانون گلایه داشتند و می‌گفتند در حالی که برخی افراد مانند دبیر شورای عالی فضای مجازی استخراج ارز مجازی را قانونی می‌دانند، برخی دیگر آن را غیرقانونی دانسته و حتی وزارت نیرو اقدام به جمع‌آوری مزارع ارز مجازی کرده است.

 معاون اول رئیس جمهور در ۱۳ مردادماه، آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم هزینه، ‌ شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و به‌کارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار ابلاغ کرد.

در این آیین‌نامه ضمن قانونی شمردن فعالیت ماینرها در ایران، حق و حقوقی برای ان‌ها در نظر گرفته و شرط و شروطی نیز برایشان گذاشته شد. یکی از مهم‌ترین بندهای این آیین‌نامه ضمن این‌که استخراج رمز ارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد، به تعرفه استخراج رمزارزها اختصاص دارد که بر اساس آن مقرر شد تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً یا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت گیرد.
تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.

از آن زمان تاکنون نرخ شفافی از سوی دولت در این حوزه اعلام نشده است و به نظر میرسد ظرف نهایت ١٠ روز دیگر این نرخ مشخص شود.

 

جانشین سازمان پدافند غیرعامل می‌گوید برخی مسئولان کشور در این موضوع که امکان جنگ سایبری وجود دارد تردید داشتند و جنگ سایبری را «تخیل» و «توهم» می‌دانستند. در یک برهه زمانی، وقتی که سازمان پدافند غیر عامل از ضرورت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کرد، برخی‌ها که ادعای متخصص بودن هم داشتند با حالت تمسخرآمیز به موضوع نگاه می‌کردند.

خبرگزاری میزان، وحید عظیم‌نیا و محمدحسین چخماقی؛ «در مقابل شیوه‌های پیچیده‌ی تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل نیز باید کاملاً هوشیار و جدی باشد و به‌صورت علمی، دقیق، به‌روز و همه‌جانبه، عمل و با هرگونه نفوذ مقابله کند. اگر مدیران کشور اهمیت این مسئله را درک نکنند و پدافند غیرعامل به‌طور شایسته توسعه پیدا نکند، کشور در معرض تهدید‌های بعضاً غیر قابل جبران قرار خواهد گرفت؛ بنابراین مسئولان بخش‌های مختلف کشور -چه بخش‌های نظامی و چه بخش‌های غیر نظامی- باید با پدافند غیرعامل همکاری کامل و لازم انجام دهند». این جملات، گوشه‌هایی از بیانات فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار سال ۹۷ با مسئولان سازمان پدافند غیرعامل بود.

پدافند غیرعامل را به مجموعه اقدامات غیر مسلحانه‌ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدید‌ها و اقدامات نظامی دشمن می‌شود، اطلاق می‌کنند.

چند روز پس از گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل به سراغ «علی اصغر زارعی» جانشین این سازمان رفتیم تا سوال‌های خود را از او بپرسیم.

زارعی با مدرک دکترای مدیریت سیستم مهندسی برق و مخابرات از سال ۶۵ تا ۷۰ فرمانده یگان جنگ الکترونیک سپاه بود. بعد از جنگ نیز عضویت در هیئت علمی و ریاست دانشکده فنی دانشگاه امام حسین (ع) را تجربه کرد و در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از منتخبین مردم تهران به مجلس راه یافت.

متن گفت‌وگوی تفصیلی تحریریه سیاسی خبرگزاری میزان با جانشین سازمان پدافند غیرعامل به قرار زیر است.

وزارت دفاع گوشی‌های امنی تولید کرده که در اختیار برخی از مسئولان قرار گرفته است/ اولین مقابله با مخاطرات فضای مجازی را مقام معظم رهبری انجام دادند/ رئیس سازمان پدافند غیرعامل عضو شورای‌عالی فضای مجازی است اما به جلسات آن دعوت نمی‌شود

میزان: در روز‌های گذشته هفته پدافند غیرعامل را پشت سر گذاشتیم. اساسا هدف از گرامیداشت این هفته چیست و چه دستاورد‌هایی را برای سازمان پدافند غیرعامل در پی دارد؟ 
زارعی:
سازمان پدافند غیرعامل هر سال به مناسبت روز پدافند غیرعامل، یک برنامه یک هفته‌ای را به صورت فشرده به اجرا درمی‌آورد. هدف از گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، ترویج موضوع «پدافند غیرعامل» در جامعه و ارزیابی عملکرد یک ساله دستگاه‌ها و مجموعه‌های زیرساختی کشور و همچنین پرداختن به مباحث فناوری‌های جدید که ما از حیث تهدید با آن مواجه هستیم، است. هفته پدافند غیرعامل از این جهت برای سازمان پدافند غیرعامل مغتنم است که ما در طول این هفته هم ارتباطات خود را با زیرمجموعه‌ها افزایش می‌دهیم و هم محتوای عمومی پدافند غیرعامل را برای افزایش آگاهی‌های عمومی مطرح می‌کنیم. الحمدلله رسانه‌های دیداری و شنیداری از جمله صداوسیما در زمینه افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به مقوله پدافند غیرعامل عملکرد مناسبی داشتند و بر همین اساس، سازمان پدافند غیرعامل توانست برنامه‌های خود را در طول هفته پدافند غیرعامل در قالب همایش‌ها و رزمایش‌ها به خوبی برگزار کند.

 

رزمایش‌های پدافند غیرعامل در طول سال اجرا می‌شود
میزان: طی روز‌های گذشته چندین رزمایش در حوزه‌های سایبری، برق و انرژی و همچنین شیمیایی و زیستی توسط سازمان پدافند غیرعامل برگزار شد. آیا رزمایش‌های سازمان پدافند غیرعامل صرفا در هفته گرامیداشت آن برگزار می‌شود یا اینکه در سایر ایام سال نیز به اجرا درمی‌‎آید؟
زارعی:
برگزاری همایش‌ها و رزمایش‌های پدافند غیرعامل منحصر به هفته گرامیداشت پدافند غیرعامل نیست بلکه این پروسه در طول سال اجرا می‌شود و در هفته پدافند غیرعامل نیز پرفشارتر صورت می‌گیرد.

 

هنوز دانشگاه‌های کشور در زمینه پدافند غیرعامل به صورت جدی وارد نشدند
میزان: با توجه به اینکه ۱۶ سال از شکل‌گیری سازمان پدافند غیرعامل به دستور مقام معظم رهبری می‌گذرد، بفرمایید که موضوع پدافند غیرعامل در کشورمان تا چه حد مورد توجه قرار گرفته و چقدر در این زمینه فرهنگ‌سازی صورت گرفته است؟
زارعی:
مردم باید در این زمینه که آگاهی‌شان نسبت به پدافند غیرعامل بیشتر شده است یا نه قضاوت کنند. دانش پدافند غیرعامل در کشور ما یک دانش نوپاست. امروز حتی دانشگاه‌های ما هم در این مسیر به صورت جدی وارد نشدند و البته ما انتظار داریم دانشگاه‌ها به موضوع پدافند غیرعامل توجه ویژه‌ای داشته باشند. با تمام این تفاسیر، برداشت من این است که تلاش‌های سازمان پدافند غیرعامل طی سالیان گذشته در ایجاد حساسیت میان مردم و دستگاه‌های اجرایی تا حدی زیادی موثر واقع شده است. 

 

ماموریت اصلی سازمان پدافند غیرعامل، زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور است
میزان: ماموریت‌های گسترده‌ای در ذیل برنامه‌ها و طرح‌های سازمان پدافند غیرعامل تعریف شده است. در حال حاضر تمرکز سازمان پدافند غیرعامل بر کدام ماموریت بیشتر است؟  
زارعی:
هم‌اکنون ماموریت اصلی سازمان پدافند غیرعامل، زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور است. در واقع هر زیست‌ساخت و ابزاری که ما امروز از آن استفاده می‌کنیم در نگاه پدافند غیرعامل باید جنبه‌های تهدید‌آمیز آن را هم ببینیم.   ما باید نگاه پدافند غیرعامل را از زمان طراحی زیرساخت‌ها با خود داشته باشیم. به همین دلیل است که حکم قانون‌گذار این است که تمامی دستگاه‌ها موظفند هر زیرساختی را که می‌خواهند اجرا کنند باید ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل را هم در بطن طراحی‌ها رعایت کنند. سازمان پدافند غیرعامل به دنبال این است که هم راه‌های نفوذ دشمن را ببندد و هم از اقدامات دشمن کمترین میزان ممکن آسیب به زیرساخت‌های کشور برسد.

 

سِرور بیش از ۹۵ درصد سیستم‌های دولتی در داخل کشور است
میزان: راهکار رفع بسیاری از مشکلات در فضای مجازی، استفاده از شبکه اینترنت ملی است. کاری که در روسیه و چین اجرا شده و جواب هم داده است. چرا علی‌رغم نیاز مبرم کشور به داشتن اینترنت ملی و با در نظر گرفتن این نکته که توانایی فناورانه آن را نیز در اختیار داریم، هنوز اینترنت ملی راه اندازی نشده است. سازمان پدافند غیرعامل کجای مسیر راه اندازی اینترنت ملی ایستاده است؟
زارعی:
موضوع راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بیش از یک دهه است که در قوانین و سیاست‌های نظام می‌آید و همواره طی این سال‌ها یکی از اولویت‌های اصلی مقام معظم رهبری بوده و هست. شبکه ملی اطلاعات در دوره‌های مختلف مورد کم‌توجهی قرار گرفت و بعضا با نگاه سیاسی به این موضوع نگریسته شد. فضای مجازی یک ابزاری است که سرعت امور را افزایش می‌دهد و موجب تسهیل در روند کار‌ها می‌شود، اما به نظر من در موضوع توجه به فضای مجازی در کشور ما کوتاهی شده است و ما فرصت‌های بسیار بیشتر و بهتری در اختیار داشتیم و حق کشور نبود که انقدر با مشکلات فضای مجازی روبرو شود. اهتمامی که ما طی سالیان اخیر در حوزه فضای مجازی می‌بینیم، امیدوارکننده است. محتمل بود که آمریکایی‌ها، چون در عرصه نظامی خیلی نمی‌توانند در حال حاضر با ما شاخ به شاخ شوند، در سایر زمینه‌ها به سراغ نقاط ضعف ما بیایند. مثلا یکی از نگرانی‌های ما در سال گذشته این بود که اگر اینترنت بین‌المللی قطع شود، زیر ساخت‌های کشور ما چه مشکلی پیدا می‌کنند. چرا که سِرور زیرساخت‌های شبکه‌هایی که از ده سال قبل راه‌اندازی شده بود یا خدمات بانک‌ها و دانشگاه‌ها توسط آن‌ها ارائه می‌شد، عمدتا در خارج از کشور بود. تبادل اطلاعات این گونه است که شما وقتی از اینجا درخواستی را کلیک می‌کنید، این درخواست به روی سرور مرکزی که در خارج از کشور بود می‌رفت و سپس برمی‌گشت. اگر این ارتباطات قطع می‌شد بسیاری از خدمات کشور آسیب می‌دید. در این مدت خیلی از این سرور‌ها به داخل کشور آمد. برخی با فشار و برخی با تهدید. به نظرم می‌رسد که سرور بیش از ۹۵ درصد سیستم‌های دولتی، الان در داخل کشور است. از سال گذشته تا الان بیش از ۱۰۰ رزمایش در حوزه‌های مختلف از سوی سازمان پدافند غیرعامل برگزار شده است. ما بار‌ها اینترنت را قطع کردیم تا ببینیم مشکلات در کدام زمینه‌ها برای مردم و دستگاه‌های اجرایی روی می‌دهد. در این تست‌ها مشکلاتی هم وجود داشت که به لطف خدا تا حد زیادی این مشکلات برطرف شده و نگرانی‌های ما نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است. سازمان پدافند غیرعامل برای تکمیل روند شبکه ملی اطلاعات، با وزارت ارتباطات ارتباط برقرار کرده است و احساس ما این است که در مقطع فعلی کار به صورت جدی‌تری دنبال می‌شود.

 

دلیل تاخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات «جدی نگرفتن تهدید» است
میزان: دلیل مخالفان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست و چرا آن‌ها نمی‌خواهند ما دارای این فناوری در کشورمان باشیم؟
زارعی:
اساسا دلیل تاخیر کشور ما در راه نینداختن شبکه ملی اطلاعات، «جدی نگرفتن تهدید» است. برخی مسئولان کشور در این موضوع که امکان جنگ سایبری وجود دارد تردید داشتند و جنگ سایبری را «تخیل» و «توهم» می‌دانستند. در یک برهه زمانی، وقتی که سازمان پدافند غیر عامل از ضرورت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کرد، برخی‌ها که ادعای متخصص بودن هم داشتند با حالت تمسخرآمیز به موضوع نگاه می‌کردند. آن‌ها وقتی دیدند که روسیه و چین هم به سمت استفاده از شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی حرکت کردند، فیتیله‌های خود را پایین کشیدند. حتی وقتی که ما اعلام می‌کردیم می‌خواهیم قطعی اینترنت را تست و تمرین کنیم، برخی از این آقایان به اصطلاح متخصص مصاحبه و داد و بیداد می‌کردند که «آقایان این چه کاری است که می‌خواهید انجام بدهید؟» نداشتن سواد رسانه‌ای و سواد سایبری و نگاه سیاسی به موضوع، باعث تاخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات شده است. البته تا همین الان هم آسیب‌هایی را به خاطر راه نیفتادن به موقع شبکه ملی اطلاعات دیده‌ایم که نمونه بارز آن در زمینه پیام‌رسان‌ها قابل مشاهده است. با توجه به اینکه من در دوران جنگ، در واحد جنگ الکترونیک بودم و رشته تخصصی‌ام مخابرات است و تا مدت‌ها مسئولیتم در سپاه و دانشگاه در همین زمینه بوده است، با جرئت می‌گویم که هیچ دوره‌ای در تاریخ کشور ما، به اندازه حال حاضر دارای توان و قدرت علمی نسبت به مسائل الکترونیک، مخابرات و فضای سایبری نبودیم. امروز در زمینه‌های الکترونیک، مخابرات و فضای سایبری، بهترین نیرو‌ها را در دانشگاه‌های ایران تربیت می‌کنیم فلذا حق کشور ما این نیست که با داشتن چنین گذشته‌ای و این سرمایه‌های ملی امروز، در حوزه سایبر و فضای مجازی گام‌های آهسته بردارد. همین گام‌های آهسته موجب خسران‌های گسترده‌ای در طول سالیان گذشته شده است.

 

منتقدان تمرین قطعی اینترنت در ایران، وقتی دیدند روس‌ها هم این کار را کردند ساکت شدند
میزان: چرا این رویکرد در برخی از مسئولان ما وجود دارد که «ما نمی‌توانیم در عرصه‌های فناورانه و تکنولوژیکی حرف برای گفتن داشته باشیم»؟

زارعی: ناشی از سواد پایین، خود کم‌بینی و بزرگ‌بینی دیگران است. وقتی که روس‌ها گفتند ما در حال تمرین قطعی اینترنت هستیم، برخی از کسانی که به سازمان پدافند غیرعامل انتقاد می‌کردند و می‌گفتند قطعی تمرینی اینترنت معنایی ندارد، ساکت شدند.

 

اگر اینترنت جهانی قطع شود در کوتاه مدت مشکل خاصی نخواهیم داشت
میزان: در شرایط فعلی، اگر اینترنت جهانی در کشور ما قطع شود، تا چه اندازه می‌توانیم امور روزمره خود را دنبال کنیم؟
زارعی:
اگر اینترنت جهانی قطع شود ما در کوتاه مدت مشکل خاصی نخواهیم داشت. نرم افزار‌هایی که امروز ما روی سیستم‌های‌مان از آن‌ها استفاده می‌کنیم اساساً تولید خارج است. اتفاقاً یکی از ظرفیت‌هایی که ما فکر می‌کنیم هر چه سریع‌تر باید در کشور توسعه پیدا کند، تولید نرم افزار‌ها و سیستم عامل بومی است. نرم افزار‌ها و سیستم‌های عامل خارجی به نحوی طراحی شده‌اند که ما نیاز داریم هر چند وقت یک‌بار آن‌ها را به روزرسانی کنیم و طبیعتا در مرحله به روزرسانی نیازمند ارتباط با شبکه اینترنت جهانی هستیم. قانون می‌گوید هر زیرساختی که می‌خواهد در کشور ایجاد یا وارد شود باید به تأیید سازمان پدافند غیر عامل برسد. در حال حاضر وارد کردن نرم افزار از خارج برای زیرساخت‌های حساس و حیاتی ممنوع است و اگر هم ضرورت داشته باشد باید مورد ارزیابی پدافند غیر عامل قرار بگیرد. ما در مسیر ارزیابی این فناوری‌ها و نرم افزار‌ها از توان شرکت‌های دانش بنیان بهره می‌بریم. کسی حق ندارد یک نرم‌افزار وارد کشور کند و ساختار بانکی کشور را در اختیار این نرم‌افزار قرار دهد. ما این اقدامات را خلاف امنیت ملی می‌دانیم. ما تاکنون چند بار به خاطر این موضوع نامه‌نگاری کردیم و قوه قضاییه هم حکم صادر کرده است ولی باز می‌بینیم برخی از زیر مجموعه‌ها همچنان این اقدامات خلاف قانون را انجام می‌دهند.

 

زیرساخت‌های کشور مکلف شده‌اند از ضد بدافزار داخلی استفاده کنند
میزان: آیا ما تا امروز توانسته‌ایم ضد بدافزاری در کشور تولید کنیم و دستگاه‌ها را مکلف به استفاده از این ضد بدافزار‌ها کنیم؟
زارعی:
یکی از ابزار‌های مورد استفاده در فضای سایبر «ضد بدافزار»‌هایی است که الان روی همه سیستم‌های کامپیوتری و هوشمند وجود دارد. ضد بدافزار‌های مورد استفاده در داخل کشور عموماً خارجی هستند و سازمان پدافند غیرعامل در سال‌های گذشته حمایت زیادی انجام داد و ما امروز با افتخار می‌گوییم که «ضد بدافزار بومی» تولید کرده و به زیرساخت‌های کشور هم تکلیف کرده‌ایم که باید از این ضد بدافزار استفاده کنند. وقتی که ما از یک ضد بدافزار بومی استفاده می‌کنیم زیرساخت‌های خود را حداقل در چند لایه مصون نگه می‌داریم.  امروز بیش از هر زمان دیگری، زمینه برای توسعه بومی فضای سایبری در کشور امروز بسیار بیشتر از گذشته است. امنیت یکی از مهمترین مؤلفه‌های کشور ماست و ما اساساً نمی‌توانیم در این زمینه کوتاهی کنیم. هر کسی در بحث امنیت اعم از امنیت سایبری، امنیت ارتباطات و امنیت اطلاعات کوتاهی کند حتما عنوان «خیانتکار» بر او صادق خواهد بود.

 

ادعای آمریکا درباره حمله به تاسیسات ایران پوچ بود
میزان: پس از سرنگونی پهپاد گلوبال هاوک توسط هوافضای سپاه، آمریکایی‌ها مدعی حمله سایبری به تأسیسات و زیرساخت‌های ایران شدند. این ادعا چگونه مطرح شد؟
زارعی:
ادعایی که آمریکایی‌ها در آن مقطع زمانی کردند با یکی دو حادثه در برخی از زیرساخت‌های انرژی کشور مصادف شد، ولی وقتی ما این موضوعات را بررسی کردیم، به جمع بندی در خصوص یک «اقدام سایبری» نرسیدیم. احساس کردیم آمریکایی‌ها از بس که دست‌شان خالی بوده، این حادثه را به خودشان نسبت داده‌اند. اصلا آن اتفاقی هم که رخ داده بود، هیچ ارتباطی به حوزه سایبری نداشت و بررسی‌ها نشان داد که این ادعای آمریکایی‌ها، اساسا یک ادعای پوچ است.

 

تعامل سازمان پدافند غیرعامل ایران با کشورهای چین و روسیه
میزان: آیا دستاورد‌های سازمان پدافند غیرعامل، با کشور‌های دوست و هم‌پیمان به اشتراک گذاشته می‌شود؟ در این زمینه تا کنون اقدامی صورت گرفته است یا خیر؟

زارعی: اراده بر این قرار گرفته است که امروز ما در حوزه پدافند غیرعامل در تعامل با کشور‌های همسایه مثل روسیه و چین و همچنین کشور‌های اطراف خود باشیم که در حال حاضر هنوز مراحل ابتدایی این کار را می‌گذرانیم.

وزارت دفاع گوشی‌های امنی تولید کرده که در اختیار برخی از مسئولان قرار گرفته است/ اولین مقابله با مخاطرات فضای مجازی را مقام معظم رهبری انجام دادند/ رئیس سازمان پدافند غیرعامل عضو شورای‌عالی فضای مجازی است اما به جلسات آن دعوت نمی‌شود

وزارت دفاع گوشی‌های امنی تولید کرده که در اختیار برخی از مسئولان قرار گرفته است
میزان: با وجود تاکیدات فراوان سازمان پدافند غیرعامل، بفرمایید که موضوع «عدم استفاده مسئولان از گوشی‌های هوشمند» تا کنون چقدر اجرایی شده است؟  
زارعی:
این موضوع یکی از بحث‌های چالشی میان سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه‌های مختلف کشور است. کمیته دائمی سازمان پدافند غیرعامل برای مسئولان «سطوح» تعریف کرد که بر مبنای آن مشخص شد کدام مسئولان نباید از گوشی‌های هوشمند استفاده کنند. متاسفانه این ابلاغیه مورد پسند مسئولان قرار نگرفت و حتی باعث بدرفتاری با سازمان پدافند غیر عامل شد، ولی به تدریج خود مسئولان متوجه شدند آسیب‌هایی که از جانب گوشی هوشمند به آن‌ها می‌رسد، خیلی بیشتر از آن چیزی است که قبلاً درباره آن فکر می‌کردند. کمیته دائمی سازمان پدافند غیر عامل یک مصوبه داشت که بر مبنای آن وزارت دفاع مسئول تولید گوشی‌های امن بود. اخیراً هم وزارت دفاع گوشی‌هایی را طراحی کرده که به گفته خودشان این گوشی‌ها در اختیار برخی از مسئولان قرار گرفته است.

 

نمی‌توانیم مستقیماً با یک مسئول یا دستگاه برخورد کنیم

 

میزان: واکنش سازمان پدافند غیرعامل به مسئولان یا دستگاه‌هایی که مصوبات این سازمان را در برنامه‌ها و طرح‌های خود اجرا نمی‌کنند چگونه است؟
زارعی:
سازمان پدافند غیرعامل به عنوان یک نهاد حاکمیتی تخصصی فعالیت می‌کند. ما نمی‌توانیم مستقیماً با یک مسئول یا دستگاه برخورد کنیم. تا الان هم رویه سازمان پدافند غیر عامل همین بوده و ما اصل را بر همکاری گذاشته‌ایم. ما اعتقاد داریم خیلی از کار‌هایی که در زمینه پدافند غیرعامل انجام می‌دهیم نیازی به رسانه‌ای شدن ندارند. در حقیقت ما قصد نگران کردن جامعه را نداریم. برخی از تصمیماتی را که سازمان پدافند غیر عامل مناسب نمی‌داند به صورت مکتوب منتقل و اشکالات را مطرح می‌کند.

 

اولین مقابله با مخاطرات فضای مجازی را مقام معظم رهبری انجام دادند
میزان: رویکرد سازمان پدافند غیرعامل برای کنترل مخاطرات فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چیست؟
زارعی:
نظر سازمان پدافند غیرعامل از ابتدا در خصوص فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اینترنتی، این بوده که ما باید به سرعت حرکت بومی‌سازی در این زمینه را انجام دهیم. اعتقاد دارم در برهه‌ای که داد اروپایی‌ها درآمده بود و آن‌ها می‌گفتند که باید از محیط تلگرام خارج شویم، آن زمان بهترین فرصت بود که ما در داخل کشور خودمان هم اقداماتی را برای بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها برداریم، اما متاسفانه اقدامات ناقصی در این زمینه صورت گرفت. اساسا اولین اقدام را برای مقابله با مخاطرات فضای مجازی، مقام معظم رهبری با تشکیل شورای عالی فضای مجازی انجام دادند. ایشان با نگاه بلند خود به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته و دارند. اعتقاد من این است که کسانی که مسئولیت مقابله با مخاطرات فضای مجازی را بر عهده داشتند، یا اهمیت موضوع را درک نکردند یا اراده‌ای برای عمل نداشتند. اهتمام ما نسبت به مقوله فضای مجازی باید بسیار جدی باشد. توجه به فضای مجازی به هیچ عنوان به معنای محدود کردن این فضا نیست. اگر با فضای مجازی به صورت علمی و بومی کار کنیم نه تنها فضای مجازی محدود نمی‌شود بلکه برتری ما در این زمینه نمود پیدا می‌کند. فضای مجازی باید برای جوانان ما پول‌سازی کند نه اینکه صرفا ابزاری برای ایجاد تنش اجتماعی باشد. ما باید به جایی برسیم که صادرکننده خدمات در حوزه فضای مجازی باشیم. نتایج نگاه سیاسی به موضوع فضای مجازی همین وضعیتی می‌شود که الان با آن مواجه هستیم. یکی از الزامات مقابله با فتنه دیگر، ساماندهی فضای مجازی است. در دوران دفاع مقدس به ما سیم خاردار و بی‌سیم نمی‌دادند، اما در طول دوران دفاع مقدس ظرفیت بسیاری زیادی در ما ایجاد شد. اگر همان ظرفیت‌ها بعد از جنگ هم ادامه پیدا می‌کرد ما الان وضعیت بسیاری خوبی داشتیم. متاسفانه غفلت کردیم و بازار کشور را در اختیار خارجی‌ها و کمپانی‌های چینی و کره‌ای گذاشتیم. یادم می‌آید در زمان جنگ از ترکیه بی‌سیم‌هایی خریده بودیم که بسیار بی‌کیفیت بودند و مشکلات زیادی داشتند. بعد از جنگ در سفری که به ترکیه داشتم آن‌ها می‌گفتند «شما ما را آباد کردید» چرا که ما اولین خرید را از آن‌ها انجام داده بودیم.  

وزارت دفاع گوشی‌های امنی تولید کرده که در اختیار برخی از مسئولان قرار گرفته است/ اولین مقابله با مخاطرات فضای مجازی را مقام معظم رهبری انجام دادند/ رئیس سازمان پدافند غیرعامل عضو شورای‌عالی فضای مجازی است اما به جلسات آن دعوت نمی‌شود

رئیس سازمان پدافند غیرعامل عضو شورای‌عالی فضای مجازی است اما به جلسات آن دعوت نمی‌شود
میزان: آیا سردار جلالی به عنوان رئیس سازمان پدافند غیرعامل در جلسات شورای‌عالی فضای مجازی شرکت می‌کند؟  

زارعی: مجلس مصوب کرد که رئیس سازمان پدافند غیر عامل باید عضو شورای‌عالی فضای مجازی باشد، اما رئیس سازمان را حتی به جلسات این شورا دعوت نمی‌کنند. وقتی که برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی متوجه تهدیدات فضای مجازی نشوند، سازمان پدافند غیرعامل باید چه کار کند؟ البته الان وضعیت کمی بهتر از گذشته شده چرا که تهدید جدی‌تر شده و همگان تاثیرات تهدیدات در حوزه فضای مجازی در اقصی نقاط دنیا را دیده‌اند.

 

فضای مجازی ابزار اصلی شایعه‌سازی و تحریک مردم در عراق و لبنان است
میزان: در قضایای اخیر لبنان و عراق، تا چه اندازه نقش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را پررنگ و تاثیرگذار می‌دانید؟

زارعی: ما در فتنه ۸۸ و دی ۹۶ عملکرد خبیثانه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک را دیدیم. الان هم در عراق و لبنان تاثیر شبکه‌های اجتماعی را می‌بنیم. فضای مجازی ضمن اینکه در افزایش سرعت و ارتباطات و کاهش بسیاری از هزینه‌ها موثر است، دارای مخاطرات فراوانی نیز هست. راه اندازی و فعال کردن شبکه‌های اجتماعی با هدف ایجاد انشقاق میان مردم منطقه خصوصاً لبنان و عراق، کاری است که این روز‌ها دشمنان انجام می‌دهند. امروز در لبنان و عراق «فضای مجازی» به ابزار‌های اصلی شایعه‌سازی و تحریک مردم تبدیل شده است.

 

کسانی‌که در مصادر ورود و خروج کشور نشسته‌اند جلوی شکوفا شدن ظرفیت‌های جوانان را گرفته‌اند
میزان: یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه مباحث الکترونیکی و نرم‌افزاری، تاکید زیاد بر واردات این محصولات به کشور است. با عنایت به اینکه شما چندین بار در خِلال صحبت‌های خود گفتید که امروز توانایی و ظرفیت جوانان ما در عرصه‌های الکترونیکی و مخابراتی بیش از هر زمان دیگری است، بفرمایید که دلیل ادامه روند وارد محصولات تکنولوژیکی و نرم‌افزاری به کشور چیست؟

زارعی: کسانی که جلوی شکوفا شدن ظرفیت‌های جوانان ما در حوزه‌های الکترونیکی، مخابراتی و سایر صنایع را گرفته‌اند کسانی هستند که در مصادر ورود و خروج کشور نشسته‌اند و مجوز واردات می‌دهند. ما در جنگ اقتصادی باید تشخیص بدهیم واردات کالا چه پیامد‌هایی را در کشور به همراه خواهد داشت. اجازه دهید یک خاطره را برای شما بگویم. زمانی که آقای لاریجانی رئیس صدا و سیما بودند و من هم رئیس دانشکده فنی دانشگاه امام حسین (ع) بودم، از صداوسیما با ما تماس گرفتند و گفتند که «نیازمند کابل‌هایی هستیم که توان را از فرستنده به آنتن می‌رسانند. این کابل را در دنیا فقط ۲ کشور می‌سازند و الان آن‌ها یا این کابل را به ما نمی‌دهند یا خیلی گران می‌دهند». قبل از آن هم معاونت فنی صداوسیما کابل‌ساز‌ها را دور هم جمع کرده بود، ولی کابل‌ساز‌ها گفته بودند تولید این کابل‌ها به صرفه نیست. ما در دانشگاه امام حسین (ع) تعدادی از اعضای هیئت علمی را جمع کردیم و چندین جلسه با معاونت فنی صداوسیما تشکیل دادیم. آخر سر یکی از دوستان که عزمی انقلابی داشت گفت من ابن کار را انجام می‌دهم و انصافا تا انتهای این راه هم ایستاد. ما برای تولید این کابل یک قرارداد ۱۲۰ میلیون تومانی با صدا و سیما منعقد کردیم و ایشان هم سوله‌ای گرفت و با نیروهایش کار کپی‌سازی را شروع کرد. تست‌های کابل‌های تولید شده توسط مرکز تحقیقات مخابرات انجام شد و «تایید نهایی» حاصل شد. حتی گفتند این کابل‌های تولید شده نه تنها نسبت به کابل‌های خارجی ضعفی ندارد بلکه کیفیت آن‌ها به مراتب بهتر از نمونه‌های خارجی است. حتی ما در این قرارداد ۲۰ میلیون تومان هم بیشتر خرج کردیم که بعدا پول آن را صداوسیما به ما داد. قرارداد تولید بیشتر این کابل‌ها هم با صداوسیما منعقد شد. چند ماه بعد در یکی از نمایشگاه‌هایی که صداوسیما برگزار کرده بود و سفیران خارجی هم در آن حضور داشتند یک نمونه از این کابل‌های تولید شده در داخل کشور به نمایش درآمد و بعد از چند ماه دوستان از صداوسیما تماس گرفتند و ما را برای برگزاری جلسه خواستند. در جلسه به ما گفتند مسئول بازرگانی صداوسیما می‌گوید آن شرکت‌های مورد نظر خارجی، قیمت کابل‌های خودشان را خیلی پایین آوردند و به همین دلیل برای ما به صرفه نیست که از داخل این کابل‌ها را بخریم. تمام این قضایا برای ما روشن ساخت که «دامپینگ» رخ داده است و شرکت خارجی برای فروش محصول خود، قیمت آن را به شدت پایین آورده است. زمانی که دکتر عارف وزیر ارتباطات بود، ما ظرفیت دوست‌مان که کابل تهیه می‌کرد را به دکتر عارف معرفی کردیم. با او قراردادی بستند و او کابل‌ساز وزارت ارتباطات شد. دو سه سال پیش این دوست‌مان را دیدم و در خصوص آن کابل‌ساز‌ی‌ها از او سوال کردم که او پاسخ داد «تعطیل شد، شرکت‌های خارجی قیمت‌های خود را پایین کشیدند و مسئولان وزارت ارتباطات گفتند برای ما به صرفه نیست که این کابل‌ها را در داخل تولید کنیم». شرکت‌های خارجی  آن قدر قیمت را پایین می‌کشند تا تولید در داخل بخوابد و آن گاه که رقیبی برای خود ندیدند، مجددا قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. غرض از بیان این خاطره این بود که اگر آن روز کابل‌های خارجی با قیمت نازل به کشور وارد نمی‌شدند، تولید این کابل‌ها در کشور متوقف نمی‌شد و ما هم می‌توانستیم تولیدات کابل خود را به اقضی نقاط دنیا صادر کنیم.  

وزارت دفاع گوشی‌های امنی تولید کرده که در اختیار برخی از مسئولان قرار گرفته است/ اولین مقابله با مخاطرات فضای مجازی را مقام معظم رهبری انجام دادند/ رئیس سازمان پدافند غیرعامل عضو شورای‌عالی فضای مجازی است اما به جلسات آن دعوت نمی‌شود

اگر دستگاه الکترونیکی رای‌گیری دیر به دست ما برسد، حتما آن را تایید نمی‌کنیم
میزان: حدود ۵ ماه به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده است و به گفته وزیر کشور قرار است رای‌گیری این انتخابات با دستگاه‌های الکترونیکی انجام شوند. آیا سازمان پدافند غیرعامل این دستگاه‌ها را مورد بررسی قرار داده است؟

زارعی: خیر. ما اعلام کرده‌ایم تا وقتی که فرصت هست این دستگاه‌ها را به ما بدهید تا آن‌ها را ارزیابی کنیم و نظرمان را بگوییم. اگر دیر هنگام این مسئولیت به ما بسپارید، ما حتما تایید نخواهیم کرد.

 

اهتمام جدی برای افزایش ارتباط سازمان پدافند غیرعامل با قوه قضاییه
میزان: به عنوان سوال پایانی بفرمایید که در حال حاضر رابطه سازمان پدافند غیرعامل با قوه قضاییه در شئون و زمینه‌های مختلف چگونه است و شما چه آینده‌ای را پیش روی تعامل این دو دستگاه می‌بینید؟

زارعی: در دوره جدید باید کار جدی‌تری میان سازمان پدافند غیرعامل و قوه قضاییه رقم بخورد. قوه قضاییه چند زیرساخت حیاتی و حساس دارد از جمله شبکه فناوری اطلاعات که زحمات قابل توجهی برای آن کشیده است شده است. ارتباط سازمان پدافند غیرعامل و قوه قضاییه در دوره قبل با مشکلاتی روبرو بود اما در حال حاضر جلساتی را سردار جلالی با آیت‌الله رئیسی برگزار کرده تا یک همکاری جدی را ما با حوزه سایبری قوه قضاییه داشته باشیم. اهتمام جدی وجود دارد تا ارتباطات میان سازمان پدافند غیرعامل با قوه قضاییه افزایش پیدا کند.

ممنوع شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان در پایتخت، بازار سیاهی برای تعویض پلاک خودرو به وجود آورده است.

روزنامه همشهری نوشت: «مدتی است که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان در پایتخت ممنوع شده‌ است. علی پیرحسین‌لو، مشاور معاون شهردار تهران چندی پیش با اشاره به این که تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان دیگر نمی‌توانند در تهران فعالیت کنند، گفت: «متأسفانه با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بدون نظارت، پدیده ماشین‌خوابی در پایتخت به‌ وجود آمده بود و خودروهای پلاک شهرستان جهت فعالیت در این تاکسی‌ها به تهران می‌آمدند که از این پس به‌ دلیل این که قوانین مهاجرت به هم نخورد، وزارت کشور نیز اعلام کرده هر خودرویی باید در شهرستان محل پلاک خود فعالیت تحت عنوان تاکسی اینترنتی را داشته باشد.»

انتشار این خبر یکباره باعث شده متقاضیان دریافت پلاک خودرو تهران و تعویض پلاک شهرستان به پایتخت افزایش یابد. اغلب رانندگان شهرستانی که در تاکسی‌های اینترنتی تهران کار می‌کنند و برای لقمه نانی به پایتخت آمده‌اند به تلاطم افتاده‌اند تا هر طور شده و با وجود زندگی شبانه‌روزی در خودروهایشان با تعویض پلاک خودرو بتوانند به کسب و کارشان ادامه دهند. بررسی‌های میدانی روزنامه همشهری نشان می‌دهد در پی ابلاغ بخشنامه ممنوعیت فعالیت خودروهای پلاک شهرستان در تهران، پای دلالان به معرکه باز شده و آنها با جعل مدارک سکونت و روش‌های مختلف به ازای دریافت مبلغی از رانندگان، مسیر را برای تعویض پلاک‌های شهرستان به تهران هموار می‌کنند. از سوی دیگر پلیس نیز با توجه به وضعیت پیش آمده شرایط اعطای پلاک تهران را دشوارتر کرده است. البته بیشتر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که از شهرستان به تهران آمده‌اند، به همشهری می‌گویند: «به‌ دلیل بیکاری در شهرمان چاره‌ای جز ماندن در پایتخت نداریم.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد دلالان پلاک خودرو که راه را برای تعویض آن هموار می‌کنند، ۲ دسته‌اند: دسته اول برخی از مشاوران املاکی هستند که برای رانندگان شهرستانی قراردادهای مسکن صوری با کد رهگیری فراهم می‌کنند تا رانندگان از طریق آن بتوانند برای اخذ پلاک تهران اقدام کنند و دسته دوم هم دلالانی هستند که مراکز تعویض پلاک و فروش خودرو را به پاتوق خود بدل کرده‌اند و در ازای گرفتن مبلغی، صفر تا صد کار تعویض پلاک را به‌ عهده می‌گیرند.

روایت اول: کد رهگیری

نگاهش را از اطراف می‌دزدد. به بیرون خیره مانده. آن طرف در شیشه‌ای، پراید وارفته‌ای با پلاک ایران ۱۷ پارک شده. راننده شهرستانی خودش را میان کاپشن بادگیر قایم کرده، شانه‌هایش را جمع می‌کند. مرد املاکی با آستین کوتاه از پشت میز لبخند می‌زند: «سردته!؟» چانه‌هایش را از یقه بادگیر بیرون می‌آورد، چشمانش به‌ دنبال ترحم نیست. اشاره می‌کند به ماشینی که آن بیرون پارک است: «اگه یه شب تو این ماشین بخوابی، جونت یخ می‌زنه. اگه سردمه واسه سرمای دیشبه که هنوز تو جونم مونده. بگذریم بالاخره چند می‌گیری؟ یک تخفیف بده. حال و وضعم رو که می‌بینی.» مرد از پشت میزش بلند می‌شود، در را می‌بندد: «پسر یه چایی بیار بده به دوست‌مون.» کنار راننده شهرستانی می‌نشیند: «ببین یه مبایعه‌نامه با کد رهگیری نرخش ۳۰۰هزار تومنه. اما برای تو ۲۵۰. هر جا هم خواستی نشون بده.» مرد از لاکش بیرون می‌آید: «چه خبره؟ بابا ۱۰۰تومنه. پیامکش رو هم دارم. ایناهاش...» مرد املاکی لپ‌هایش را پر و خالی می‌کند: «چایی‌ات رو بخور. اونا معتبر نیستن. فردا روز دستت رو می‌شه تو مرکز پلاک. واسه‌ات یه پرونده جعل هم درست می‌کنن. دنبال دردسر که نیستی؟» مرد چای را هورت می‌کشد و سرش را تکان می‌دهد: «نچ» و مبایعه‌نامه را ورق می‌زند: «قربون آدم چیز فهم» و اشاره می‌کند به مجوز فعالیتش که قاب شده به دیوار: «کار ما قانونیه. مو لا درزش نمی‌ره. خیالت راحت. اگه پول بیشتری می‌دی عوضش آسوده‌خاطری. حالا هم استخاره نکن. کارت ملی‌ات رو بده تا بنویسم...» و او کارت ملی‌اش را روی میز می‌گذارد: «آخرش ۲۰۰. بیشتر ندارم.» سرش را از روی مبایعه‌نامه برنمی‌دارد همان طور که در حال نوشتن است سرش به نشانه دلخوری تکان می‌دهد: «باشه بابا. همون ۲۰۰. کارتخون رو میزه...»

همه مشاوران املاک در شهر تهران زیر بار مبایعه‌نویسی قلابی نمی‌روند اما تحقیق‌های میدانی همشهری از تعدادی آژانس مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد درصدی از آنها با گرفتن پول، راغب به این کار هستند. ایجاد محدودیت برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان در پایتخت باعث شده بازار قراردادهای صوری اجاره مسکن با کد رهگیری داغ شود.

روایت دوم: پلاک ۳۰فوری!

برخی دلالان شامه عجیبی دارند! از قضا این افراد اطلاعات را خیلی زودتر از مردم عادی بو می‌کشند و هر چیزی را برای جیبشان به فرصت بدل می‌کنند. آنها اخبار را دنبال می‌کنند و سعی دارند از هر قانون و بخشنامه‌ای لقمه‌های چرب بسازند. هنوز مدت زیادی از بخشنامه ممنوعیت فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان در پایتخت نگذشته که به‌صورت نامحسوس دلالان در مراکز خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک مستقر شده‌اند. برخی از آنها هم برای تعویض پلاک خودروی شهرستان به تهران اقدام به درج آگهی در سایت‌ها کرده‌اند. به هر حال اینجا در مرکز خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک چیتگر عده‌ای صفر تا صد تبدیل پلاک شهرستان به تهران را انجام می‌دهند و ۳۰۰تا ۵۰۰هزار تومان ناقابل به قول خودشان انعام می‌گیرند. کافی است چشم‌شان به جمال یک پلاک غریبه روشن شود. مهربان و مودب می‌روند سراغش: «پلاک ۳۰فوری!»

منظورشان پلاک ایران ۳۰ تهران است. جوان سی‌وچندساله‌ای با زبان چرب و نرم مشغول صحبت با یک راننده شهرستانی است: «ببین داداش! این که بری املاک و یه مبایعه‌نامه با کد رهگیری بذاره کف دستت کارت رو راه نمیندازه. شرایط گرفتن پلاک تهران خیلی سخت‌تر شده.» تلفن همراهش را از جیب بیرون می‌آورد و تصویر بخشنامه مراکز تعویض پلاک پلیس راهور را به راننده نشان می‌دهد: «شرایط یکی دو تا نیست، فقط مبایعه‌نامه قبول نمی‌کنن. باید بری از آموزش و پرورش نامه بگیری که بچه‌هات اینجا درس می‌خونن، باید دفترچه درمانی‌ات تو تهران صادر شده باشه و هزار اما و اگر دیگه. خداییش ۵۰۰هزار تومن پولی نیست برای این همه کار.» متقاضی پلاک تهران متعجب می‌پرسد: «شما این همه مدارک رو چطور جور می‌کنین!؟» دلال پلاک، بادی درغبغبش می‌اندازد و می‌گوید: «اونش دیگه با خودمونه. تو پول بده پلاک تهران رو تحویل بگیر و برو به سلامت. الان چیکار می‌کنی مشتری هستی یا نه؟» مشتری به‌دست خالی از مدرکش نگاه می‌کند و با ناامیدی می‌گوید: «انگار چاره‌ای نیست. فعلاً که حرف حرف شماست و دور دور شما...»

تحقیقات میدانی و گفت‌وگو با دلالان پلاک تهران نشان می‌دهد دلالی پلاک به‌صورت زیرپوستی قبل از این ماجرا هم وجود داشته: «یه آدمایی دوست دارند ماشین‌شون پلاک تهران باشه. دلیلش رو ما از کسی نمی‌پرسیم. کار ما قانونی است! همه مدارک را جور می‌کنیم و به پلیس می‌دیم و اون‌ها هم اقدام می‌کنن. اما الان مشتری و خواهان پلاک تهران زیاد شده. از موقعی که این تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان دست و بال‌شون رو برای کارکردن بستن متقاضی زیاد شده است. قبلا نرخ پلاک تهران ۳۰۰بود اما الان ۵۰۰شده.»

روایت سوم: خواب آشفته

خبر پیچیده و غم به دل رانندگان شهرستانی افتاده. از روزی که فعالیت رانندگان شهرستانی در تهران و تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان ممنوع شده، آنها به تکاپو افتاده‌اند. چند راننده شهرستانی در این‌ باره به همشهری می‌گویند: «میگن برگردیم به شهرمون. خب ما از خدامونه اما با چه درآمدی؟ به‌ خاطر سفره‌های خالیه که آواره این شهر و اون شهر شدیم. اونجا درآمد و کار باشه، چه بهتر. کنار زن و بچه‌مون می‌مونیم و تو شهر خودمون کار می‌کنیم. کی از ماشین‌خوابی و دربه‌دری خوشش می‌یاد.»

راننده‌ای که اهل همدان است، می‌گوید: «آقایون به جای حل مسئله می‌خوان صورت مسئله رو پاک کنن. آخه کسی از رو شکم‌سیری می‌یاد تهران برای مسافرکشی!» جوانی که از خراسان جنوبی آمده و در ۹‌ماه گذشته ۴مرتبه زن و بچه‌اش را بیشتر ندیده، می‌گوید: «مثل کارتن‌خوابا زندگی می‌کنیم. نه حمامی نه امکاناتی. اون‌ها زیر پل می‌خوابند ما زیر سقف این ماشین‌ها. از حالا که هوا سرد شده اوضاع بدتر هم می‌شه. زمستون پارسال یکسره مریض بودم. از اول فصل، سرما خوردم تا اردیبهشت درگیرش بودم. زندگی نداریم که؛ نه خواب درست و درمونی داریم نه غذای به‌درد بخوری. بنایی، نجاری، جوشکاری، برق‌کشی ساختمون، چاه‌کنی و آهنگری بلدم. اما کو کار. من زیر بار پلاک تهران نمی‌رم. نهایتا تو تاکسی اینترنتی کار نمی‌کنم، همینجوری گردشی مسافرکشی می‌کنم. خیلی‌ها هم می‌خوان همین کار رو کنن.»

قادر از یزد آمده و ترجیح می‌دهد انتخاب دیگری کند: «مجبورم پلاک تهران شم. تو زندگیم هیچ‌وقت خلاف قانون کار نکردم اما این‌ بار چاره‌ای ندارم. هر چقدر باشه به دلال‌ها پرداخت می‌کنم تا پلاک خودروام تعویض شه.»

شرایط سخت پلیس

همزمان با تلاش برای تعویض پلاک خودرو به راه و روش‌های مختلف و پرداخت پول به دلالان، پلیس نیز سختگیری‌های بیشتری را برای تعویض پلاک خودرو در نظر گرفته است:

پلیس برای کسانی که می‌خواهند پلاک خودرو‌شان با شهر محل تولد‌شان متفاوت باشد شرایطی در نظر گرفته که به شرح زیر است:

۱- ارائه سند مالکیت منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس مربوطه باشد.

۲- ارائه سند اجاره منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه با کد رهگیری و تأییدیه از سامانه املاک و مستغلات کشور.

ارائه جواز کسب معتبر به نام مالک به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس محل سکونت خریدار باشد.

ارائه سند مالکیت واحدمسکونی بنام همسر مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس مربوطه باشد.

۳- در صورت ادعای سکونت مالک در منزل والدین ارائه سند (استیجاری - ملکی) به‌ نام پدر یا مادر

۴- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تأیید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.

۵- اصل فیش آب، برق یا گاز به تاریخ روز و به نام متقاضی (به‌عنوان مدارک تکمیلی)

۶- تأییدیه معتبر ممهور به مهر شورای محل/روستا مطابق محل صدور شناسنامه

۷- فروش‌نامه منزل مسکونی مربوط به زمین‌های اوقافی، روستایی که به تأیید شورای اسلامی محل رسیده باشد.

۸- نامه‌های رسمی از ادارات عشایر و امور روستایی سازمان جهاد کشاورزی (عشایر)

۹- ارائه معرفی‌نامه از اداره محل خدمت (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مذکور و تأیید توسط واحد مربوطه

۱۰- در خصوص سازمان‌ها، کارخانجات، شرکت‌ها بر اساس اساسنامه و روزنامه‌های رسمی که حداکثر ۲سال از تاریخ ثبت روزنامه نگذشته باشد و همچنین بر اساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس دقیق محل فعالیت

۱۱- در رابطه با سازمان‌ها، کارخانجات و شرکت‌ها که دارای شعبه یا دفاتر در سایر شهرستان‌ها (به غیر از شهری که سازمان، کارخانه یا شرکت در آنجا به ثبت رسیده) می‌باشند باید بر اساس مندرجات اساسنامه و روزنامه رسمی آنها با ذکر آدرس دقیق محل شعبه پس از تأیید توسط اداره ثبت شرکت‌های شهر مورد نظر اقدام می‌گردد.

در آخر پلیس یادآور شده که صرف داشتن آدرس در سامانه به جهت پلاک نصبی یا آزاد امانی دلیلی بر احراز محل سکونت مالک نیست.»

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: حملات سایبری آمریکا را کشف کنترل و متوقف کرده ایم.

به گزارش ایسنا، سردار جلالی در حاشیه کنفرانس پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران درباره مقابله با جنگ سایبری آمریکا علیه کشورمان اظهار کرد: در سال گذشته آمریکا مدعی بود که حملات سایبری جنگی در کلاس استاکس نت انجام داده است.

وی ادامه داد: سپر دفاعی کشور این حملات را کشف، کنترل و متوقف کرد و این حملات هیچ اثری بر سیستم ما نداشت. این حملات صورت گرفت ولی کنترل شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا خبر حملات سایبری به زیرساخت های نفتی ایران توسط آمریکا پس از ساقط شدن پهپاد این کشور صحت دارد، گفت: این حملات انجام شده ولی اثری بر زیرساخت های ما نداشته است.

 

دیدار مسوولان وزارت ارتباطات با رییس مجلس

سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.
به گزارش  خانه ملت،  محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات و معاونان این وزارتخانه عصر دیروز (دوشنبه 20 آبان ماه) با علی لاریجانی،  رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کردند.

علی لاریجانی در این نشست با اشاره به لزوم توسعه خدمات الکترونیک مردم محور گفت: در شرایطی که دولت با مشکلات حوزه بودجه و درآمد مواجه است، این خدمات باید زندگی مردم را تسهیل و گره از کار آنها باز کند.

در ابتدای این دیدار محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به پیشرفت های اخیر حوزه فناوری اطلاعات و نیاز به هم‌افزایی بیشتر با مجلس، افزود: با توجه به شرایط دولت، در حوزه فناوری اطلاعات تلاش شد تا از بخش خصوصی بیشتر بهره‌مند شویم. در همین راستا در سال 97 علی رغم رکود منفی 4 درصدی، بخش IT بیش از 6 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد.

وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته از مجموع 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور حدود 31 هزار روستا معادل 78 درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند که رشد دوبرابری در این زمینه صورت گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: در ابتدای دولت پایشی انجام گرفت تا میزان دسترسی استان ها به شبکه ملی اطلاعات مشخص شود، بر همین اساس برخی از استان ها مانند کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد از دسترسی کمتری برخوردار بودند که تلاش شد حجم سرمایه گذاری به این استان‌ها منتقل شود.

براساس این گزارش وزیر ارتباطات و معاونین وی گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای حوزه ارتباطات، دولت الکترونیک، IT، توسعه زیرساخت‌های روستایی، توسعه استارت آپ‌ها، هوشمندسازی مدارس، توسعه شبکه ملی اطلاعات و استفاده از اطلاعات سازمان فضایی کشور و ساخت ماهواره به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کردند./

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به نظام بانکی آسیب می‌رساند تاکیدکرد که مجلس باید در نشستی غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی و سرقت از حساب‌های بانکی که از طریق رمز دوم کارت‌های بانکی صورت گرفته است، گفت: یکی از نگرانی‌های مردم این است که دستبرد به حساب‌های بانکی به ویژه در دو سال اخیر افزایش یافته است و برغم شکایات پی در پی مالباختگان، مسئولان مربوطه به این موضوع رسیدگی نکردند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دادستان کل کشور دستوری را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی توسط این مراکز جبران شود، اما هیچ کدام از آنها تاکنون زیر بار این دستور نرفته‌اند و اگر این وضعیت تداوم یابد به طور قطع اعتماد مردم به بانک و نظام بانکداری سلب می‌شود و کمتر اقدام به سپرده‌گذاری در این مراکز می‌کنند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون باید هم پلیس فتا و هم قوه قضائیه برای برخورد با این کلاهبرداران به طور جدی ورود پیدا کنند، همچنین اگر برای برخورد با آنها با خلاء قانونی مواجه هستیم باید مجلس شورای اسلامی ورود کرده و قوانین لازم در این حوزه به تصویب برساند تا دست پلیس فتا و قوه قضائیه برای برخورد با این گونه رفتارها باز باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: یکی از راه‌ها برای رفع این معضل این است که مجلس سوال از وزیر اقتصاد و دارایی را در دستورکار قرار دهد به این مضمون که چرا وزیر یک معاونت بانکی دارد، ولی باز هم این گونه رفتارها به وجود می‌آید و نظارتی بر عملکرد بانک‌ها وجود ندارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس از بُعد نظارتی باید موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی اخیر را در نشست غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهد، ضمن اینکه هیات رئیسه مجلس نیز باید وزیر اقتصاد و دارایی را دعوت کند تا در این مورد گزارش ارائه دهد./

فضای مجازی و اینترنت به همان اندازه که فرصت های بسیاری را برای انسان قرن ۲۱ فراهم کرده، تهدیدهایی را هم به همراه خود آورده است که غفلت از این تهدیدها چنان آسیب های جدی به مردم وارد می کند که برخی آرزو می کنند ای کاش در همان قرن بیستم بودیم و دچار این آفت ها و گرفتاری ها نمی شدیم.

می توان گفت امروزه فضای مجازی به زندگی مردم اضافه شده است و از آنجا که فضای مجازی به نوعی دنباله زندگی در فضای واقعی است باید استانداردها، اصول، فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی نیز به مردم آموزش داده شود. آموزش تهدیدات فضای مجازی در ایران متاسفانه بیشتر روی تهدیدات فرهنگی و اجتماعی آن زوم کرده است درحالیکه برخی سودجویان فضای مجازی را عرصه ای برای تاخت و تازهای کلاهبرداری های مالی کرده اند.

از مسائل فرهنگی و اجتماعی در این زمینه می گذریم و فقط گوشه ای از مصائب اقتصادی و پولی این فضای مجازی را بررسی می کنیم تا شاید مسئولان بیشتر به فکر مردم باشند و همانگونه که از فواید فضای مجازی و شبکه های اجتماعی سخن می گویند، توجه بیشتری هم به مشکلاتی داشته باشند که هر روز دامنه آن در این حوزه وسعت پیدا کرده و افراد بیشتری را متضرر می کند.

یکی از تهدیدات مالی شبکه های مجازی «فیشینگ» است؛  فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری،  گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل و مانند آنها گفته می‌شود.

موضوع فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی سال هاست که گریبانگیر کسانی شده که با حساب بانکی خود اقدام به خرید اینترنتی می کنند یا رمز خود را در اختیار دیگران می گذارند اما امروزه برخی افراد بدون این که از درگاه ناامن خرید کرده باشند یا رمز خود را به کسی داده باشند، در این دام گرفتار شده و میلیون ها تومان متضرر شده اند.

هر روز صف های مالباختگان در مقابل پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای طولانی تر می شود و مردم نمی دانند خسارت خود را چگونه جبران کنند. پلیس فتا هم تمام تلاش خود را به کار می بندد تا مردم هرچه سریع‌تر بتوانند با تشکیل پرونده راهی دادسرا شوند و زودتر به حق خود برسند اما موانعی باعث شده تا بسیاری از شاکیان کلاهبرداری های اینترنتی هنوز در راهروهای مراجع انتظامی و قضایی در رفت و آمد باشند و روز و شب را روز و شب می شمرند تا شاید به حق خود برسند.

یکی از شاکیان که دوربین عکاسی به دست دارد و از قاب دوربین خود برای تهیه گزارش های تصویری به هنرنمایی می پردازد، در این زمینه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: حدود یک ماه پیش پس از این که پول اسنپ را پرداخت کردم و هنوز به مقصد نرسیده بودم، پیامکی دریافت کردم که ۵۰۰ هزار تومان بابت خرید اینترنتی از حساب بانک ملی ام کسر شد. پس از چند دقیقه پیامک دیگری به دستم رسید که بابت یک خرید دیگر اینترنتتی ۵۰۰ هزار تومان برداشت شد.

وی افزود: از آنجا که این کلاهبرداری ها در جمعه شب انجام شد، تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که رمز کارتم را عوض کنم. روز بعد هم که به بانک ملی مراجعه کردم، گفتند چون خریدم یک خرید اینترنتی بوده، نمی توانند مشخص کنند که چه کسی از حساب من پول برداشته است.

مالباخته ای دیگر در فضای مجازی پیام گذاشته بود که حسابش هک شده و مبلغی از حسابش برداشته اند و زمانی که به پلیس فتا مراجعه کرده، متوجه شده که بیش از ۱۵۰ نفر همچون او برای شکایت مراجعه کرده بودند و همه این افراد در فاصله دو روز دچار ضرر و زیان های ریز و درشت شده بودند.

البته هنگامی که این مالباخته در صف ایستاده بود، متوجه مسائلی دیگر هم شده بود. به طور مثال بسیاری از افراد در خرید اینترنتی دچار این مشکل شدند و حتی از حساب یک خانم مبلغی معادل ۱۹ میلیون تومان بابت خرید یخچال از دیجی کالا برداشته بودند.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی در گفت و گو با ایرنا مهر تائیدی بر افزایش کلاهبرداری های اینترنتی زد و گفت: بیش از ۶۰ درصد جرایم سایبری مربوط به برداشت غیرمجاز اینترنتی و همچنین کلاهبرداری اینترنتی است و ضرورت دارد تا برای پیشگیری از این جرایم رمزهای یک بار مصرف هر چه زودتر عملیاتی شود.

وی از کلاهبرداری اینترنتی، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده ها که مصادیق مختلف دارد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب به عنوان پنج جرم برتر در کشور در حوزه سایبری یاد کرد که برداشت اینترنتی غیر مجاز و کلاهبردای اینترنتی ۶۰ درصد از این جرائم را تشکیل می دهد.

سردار مجید درحالی از افزایش ضریب نفوذ اینترنتی به میزان ۸۹ درصد خبر داد که بیش از ۷۳ میلیون نفر از مردم به عنوان کاربر اینترنتی فعالیت می کنند و هر روز بر این رقم افزوده می شود.

رئیس پلیس فتا معتقد است با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش کاربران آن باید پیش بینی هایی صورت گیرد و در همین راستا به فعال سازی رمز پویا یا همان رمزهای یک بار مصرف اشاره می کند تا مردم در دام کلاهبرداران اینترنتی نیافتند.

سردار مجید از مذاکرات صورت گرفته با بانک مرکز برای آماده سازی زیرساخت های رمز پویا سخن گفت و افزود: در راستای فعال سازی رمزهای یک بار مصرف جلسات متعدد با بانک مرکزی گذاشتیم که با پیگیری های انجام شده، موضوع برداشت های غیرمجاز، حل می شود و مردم دچار زیان و ضرر نمی شوند.

یکی دیگر از مالباختگان که خود از اهالی رسانه است و اخیرا برای رسیدن به مال از دست رفته اش، پایش به پلیس فتا باز شده، به ایرنا گفت: من زمانی متوجه شدم که حسابم هک شده که یک پیامک انتقال سه میلیون تومانی به دستم رسید و زمانی که موضوع را از بانک ملی پیگیری کردم، متوجه شدم پول به حساب فردی دیگر در کارت بانک پارسیان منتقل شده است.

وی پس از مراجعه به دادسرای جرایم رایانه ای متوجه شده که بسیاری دیگر از مالباختگان به همین روش در دام کلاهبرداران افتاده اند؛ مالباختگانی که اکثرا از اقشار متوسط و ضعیف بودند. به طورمثال یکی از این افراد قصد داشت شهریه دانشگاه را برای پسر دانشجویش واریز کند.

این شاکی افزود: زمانی که به پلیس فتا مراجعه کردم، با جمعیتی مواجه شدم که اکثر آنها از مشتریان بانک ملی بودند. البته یکی از مسئولان پلیس فتا دستور دادستان کل کشور را به من نشان داد که بانک ها را موظف می کند خسارت تمام مشتریانی را جبران کند که حساب بانکی آنها از طریق رمز دوم هک می شود ولی متاسفانه بانک های دولتی از این دستور پیروی نمی کنند.

وی همچنین گفت: من به بانک ملی هم مراجعه کردم ولی رییس بانک معتقد بود دستور دادستان کل هیچ ارتباطی با جبران خسارت توسط بانک ندارد و من بیشتر از اینکه بابت از دست دادن پولم ناراحت باشم، از عدم امانتداری بانک ناراحت هستم.

اما بخشنامه دادستان کل کشور چه بود؟ در ۱۳ شهریورماه امسال حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور نوشت: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

در این بخشنامه آمده است: ارائه خدمات غیر حضوری نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از اول خرداد سال جاری هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب می شود. بر این اساس «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

منتظری در همین بخشنامه تاکید کرده است: مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

برخی از کارشناسان بر همین اساس معتقدند بانک‌ها به عنوان امانتدار موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند.

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم مکلف به اجرای این مهم هستند.

وی افزود: وقتی دادستان دستور می‌دهد، بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

نوروزی با بیان این که مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند بر این نکته تاکید کرد: به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد و قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان افزود: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است. پلیس فتا نیز به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

به دنبال افزایش کلاهبرداری اینترنتی در ماه های اخیر بانک مرکزی از چند روز پیش به مشتریان خود پیامک زده و از آنان خواسته تا رمز دوم پویای خود را فعال کنند و روز گذشته (شنبه) نیز اعلام کرد که از ابتدای دیماه انجام هرگونه تراکنش بانکی و پرداخت فقط از طریق رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود.

رمز یکبار مصرف برای ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از قابلیت های رمزنگاری برای تولید رمز تصادفی یک بار مصرف استفاده می شود.

هرچند از اول خرداد ۹۸ به بانک‌ها اعلام شده بود تا طرح رمزهای دوم یک بار مصرف را اجرا کنند اما بانک مرکزی این طرح را به دلیل ایجاد مشکل در برخی از اپلیکیشن‌های بانکی به تعویق انداخته بود ولی حالا بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده اند.

این اقدام بانک مرکزی را باید به فال نیک گرفت تا با هوشیاری مردم و رعایت نکات ایمنی در مسائل بانکی از حجم کلاهبرداری های اینترنتی کاسته شود اما سوال اینجاست که چه کسی مسئول جبران میلیاردها تومان خسارت هایی است که به مشتریان بانک ها وارد شده و برخی از این بانک ها حاضر به جبران خسارت مشتریان خود نشده اند.

آیا سکوت بانک ها در این زمینه به معنای تمکین نکردن از اجرای بخشنامه دادستان کل کشور است یا نه و اگر به معنای عدم تمکین است، چه کسی وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارد.