ITanalyze

اسماعیل داودی - ایرنا - یک میلیون و ۷۳۱ هزار خانوار ایرانی تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته‌اند؛ شبکه‌ای که دسترسی به اینترنت ثابت را تسریع و تسهیل کرده و با اجرای آن، علاوه بر بهبود کیفیت دسترسی، ثمرات دیگری از جمله کاهش ترافیک در شبکه ارتباطات سیار، افزایش سرعت دسترسی، کاهش شکاف دیجیتالی را به همراه دارد.

به زبانی ساده، فیبرنوری رشته باریک و بلندی از یک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک است که می‌تواند نوری را که از یک طرف به آن وارد شده، از طرف دیگر خارج کند. فیبرنوری داری پهنای باند بسیار بالاتر از کابل‌های معمولی است و با آن می‌توان داده‌های تصویر، صوت و داده‌های دیگر را به راحتی با پهنای باند بالا تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال داد.
امروزه مخابرات فیبرنوری، به دلیل پهنای باند وسیعتر در مقایسه با کابل‌های مسی، و تاخیر کمتر در مقایسه با مخابرات ماهواره ای از مهمترین ابزار انتقال اطلاعات محسوب می‌شود.
به دلیل سهم قابل توجه توسعه سراسری فیبرنوری در اشتغال زایی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال، دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به این بخش معطوف کرده که به دنبال آن، رئیس‌جمهوری در نشست خبری خود اعلام کرد که غیر از بودجه سنواتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا پایان دولت فقط برای طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارها، ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

فیبر نوری چیست؟
اینترنت فیبر نوری (FTTx) مبتنی‌بر کابل‌های فیبرنوری است؛ در این سیستم از کابل‌های مسی یا خطوط تلفن استفاده نمی‌شود و به جای آن، کابل‌های فیبرنوری انتقال‌دهنده اطلاعات هستند.
به دلیل استفاده اینترنت فیبرنوری از سیگنال‌های نوری، کیفیت و سرعت بیش‌تری نسبت به ADSL و VDSL دارد و می‌تواند یک کیفیت و سرعت را بدون در نظر گرفتن فاصله کاربر تا سرویس‌دهنده ارایه دهد. فیبرنوری می‌تواند سرعت‌های دانلود و آپلودی بیش از یک گیگابیت ارائه کند.
فیبرنوری یکی از روش‌های دسترسی به اینترنت ثابت است که به جای تمام یا بخشی از کابل مسی از کابل‌های فیبر نوری بهره می‌برددرواقع فیبرنوری یا  (Fiber To The x) FTTx، یکی از روش‌های دسترسی به اینترنت ثابت است که به جای تمام یا بخشی از کابل مسی از کابل‌های فیبرنوری بهره می‌برد. بسته به این که به جای x چه حرفی قرار بگیرد، به روش‌های مختلف ارائه آن به کاربر اشاره می‌کند. 
در مدل (Fiber To The Home) FTTH، کابل‌کشی فیبرنوری تا منزل یا واحد کاربر ادامه پیدا می‌کند و به عبارت دیگر فیبرنوری در تمام مسیر از مخابرات تا داخل منزل جایگزین کابل مسی می‌شود. در مدل (Fiber To The Building) FTTB، کابل فیبرنوری به ساختمان می‌رسد و در نهایت خدمات توسط کابل مسی (معمولا VDSL) تحویل داده می‌شود و در مدل (Fiber To The Cabinet) FTTC، فیبرنوری به نزدیک‌ترین کافو به کاربر (در فاصله کمتر از ۵۰۰ متری کاربر) ارائه داده می‌شود و مشترک در نهایت از طریق یکی از فناوری‌ها VDSL به شبکه متصل می‌شود.

 

فیبر نوری در ایران
«عیسی زارع پور» وزیر ارتباطات پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره عدم توسعه اینترنت ثابت که گاهی به‌کندی در شبکه اینترنت همراه نیز می‌انجامد، گفت: در حوزه اینترنت ثابت وضعیت خوبی نداریم و در ۱۰ سال گذشته به طور معمول از کشورهای ته لیست رتبه‌بندی مراجع بین المللی قرار داریم که وضعیت اینترنت جهان را به‌صورت ماهانه منتشر می‌کنند.
به همین سبب، پروژه فیبرنوری از بهمن سال گذشته با جدیت در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت. وزیر ارتباطات درباره روند پیشرفت این پروژه افزود: اکنون حدود ۲ میلیون پوشش فیبرنوری در ۱۰ استان ایجاد و وزارت ارتباطات تا پایان سال به هدفی که مشخص شده دست پیدا خواهد کرد. گام دیگری که برای تسهیل این پروژه برداشتیم، مربوط به قانون بودجه است. در بودجه‌بندی این مساله را لحاظ کردیم که دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری و وزارت نیرو برای مسائلی مانند اجازه کندن زمین، اجاره تجهیزات با نرخ مشخص و قانونی به بخش خصوصی کمک کنند.  
بر اساس آمارهای سامانه‌ «شبکه دسترسی به فیبرنوری»، اکنون یک میلیون ۷۳۱ هزار خانوار تحت پوشش شبکه فیبرنوری قرار گرفته‌اند.
البته طبق آمارهای این سامانه، همانطور که در تصویر زیر مشخص است، با وجود اینکه یک میلیون و ۲۲۷ هزار پورت FTTP تا مرداد ۱۴۰۱ نصب شده است، فقط ۱۹۹ هزار مشترک از فیبرنوری استفاده می‌کنند.
علت تفاوت تعداد کاربران فیبرنوری با تعداد خانوارها (یا کسب‌وکارهایی) که به فیبرنوری دسترسی دارند این است که همه مکان‌هایی که به فیبرنوری دسترسی دارند، الزاما مشترک اینترنت ثابت روی فیبرنوری نیستند.

 

بر اساس آخرین گزارش سامانه‌ «شبکه دسترسی به فیبرنوری»، از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی در مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱ تعداد خانوارها و کسب‌وکارهای تحت پوشش طرح ملی فیبرنوری از یک میلیون و  ۹۰۹،۰۶۸ به  ۱،۷۳۱،۳۳۹ رسیده‌است. به عبارتی تعداد خانوارهایی که از ابتدای مرداد پارسال تا مرداد امسال تحت پوشش طرح ملی فیبرنوری قرار گرفته‌اند برابر است با ۸۲۲،۲۷۱ خانوار.
 

 همچنین این گزارش د رمرداد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در همین بازه یک ساله تعداد کاربران فیبرنوری (آنهایی که موفق به استفاده از فیبرنوری شده‌اند) از ۳۰۶،۴۴۶ سرویس گیرنده به ۳۶۳،۷۱۸ سرویس گیرنده رسیده است. به عبارتی در یک سال گذشته حداکثر ۵۷،۲۷۲ کاربر اینترنت جدید موفق شده‌اند به شبکه فیبرنوری کشور متصل شوند.
 

 

الزامات برنامه توسعه شبکه
بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌ و کارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت‌ بر ثانیه به پهن‌باند ثابت دسترسی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و پنج میلیون کسب‌ و کار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن‌باند ثابت باید بر بستر فیبرنوری شکل بگیرد.
منظور از خانوار تحت پوشش، خانواری واقع در شعاع هوایی حداکثر ۳۰۰ متری یکی از نقاط حضور است که ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست وی، خدمت دسترسی مبتنی بر فیبرنوری برای او تامین شود.
هدف‌گذاری برای ۲۰ میلیون فیبرنوری توسط وزارت ارتباطات بدین صورت است که بهمن‌ماه سال گذشته ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری افتتاح شد و به دنبال آن، برنامه‌ریزی شده تا پنج میلیون پورت فیبرنوری در سال ۱۴۰۱ در کلان شهرها واگذار شود؛ بر اساس این برنامه، مقرر است در سال ۱۴۰۲ نیز حدود هفت میلیون پورت و در سال ۱۴۰۳ حدود هشت میلیون پورت راه‌اندازی شود که در نهایت در سال ۱۴۰۳ به هدف مورد نظر برسیم. برای دستیابی به این هدف به‌تازگی تفاهم‌نامه پروژه فیبرنوری توسط رگولاتوری با ۹ اپراتور منعقد شد و آنها موظف شدند در مدت یک سال، ۸.۵ میلیون پورت فیبرنوری راه‌اندازی کنند.
بر اساس برنامه توسعه شبکه دسترسی، حداقل ۵۰ درصد از کاربران باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبرنوری (FTTP) و حداکثر ۵۰ درصد از کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند؛ کاربران خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری، منازل و کسب‌وکارهای بهره‌بردار آن هستند.
یکی دیگر از الزامات برنامه توسعه شبکه دسترسی مبنی بر فیرنوری، امکان استفاده برای حداقل ۱۰ درصد  کاربران از خدمت دسترسی از طریق فیبرنوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت ‌بر ثانیه است.
علاوه بر این، وجود یک نقطه حضور (POP) در هر شهر الزامی است؛ منظور از نقطه حضور، نقطه‌ای از شبکه است که در آن تجهیزات فعال یا غیرفعال وجود داشته باشد به نحوی‌ که از طریق آن امکان ارایه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به کاربر وجود داشته باشد.
 

​​​​​​

به‌دنبال شکایت مردم از قیمتگذاری انحصاری شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌ویژه اسنپ، شورای رقابت به موضوع وجود انحصار در این بازار ورود کرد.

شورای رقابت بر اساس مفاد ماده ۶۲ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بررسی رویه ضدرقابتی و سوء استفاده از انحصار، به حوزه بازار تاکسی‌های اینترنتی ورود کرد.

در همین زمینه، «محمود دودانگه» نائب رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با ایرنا افزود: با عنایت به اینکه در بازار تاکسی‌های اینترنتی، بازیگران کمی در بازار حضور دارند و سهم بازاری عمده در اختیار دو بازیگر اصلی است، این موضوع می‌تواند مصداق بازار انحصاری باشد و شورای رقابت به آن ورود کند.  

وی بیان‌داشت: موضوع دیگر مطروحه، درخواست شرکت فرابورس از شورای رقابت برای بررسی وضعیت انحصار یکی از تاکسی‌های اینترنتی دارای سهم عمده بازار است. پیرو ضوابط بورس ایران و تصمیمات هیات مدیره آن، شرکت‌های استارتاپی برای ورود به بورس/ فرابورس، باید از منظر انحصاری بررسی شوند.

دودانگه خاطرنشان‌کرد: بر همین اساس شرکت فرابورس طی مکاتبه‌ای، از شورای رقابت خواست وضعیت انحصار این تاکسی اینترنتی را با توجه به قوانین مرتبط با فصل نهم اصل ۴۴ قانونی اساسی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، بررسی و اعلام کند.

معصومه نیکنام - ایرنا - کلاهبرداری پیامکی یکی از ساده‌ترین انواع کلاهبرداری های فناورانه است چرا که نیاز به گوشی های پیشرفته و آن چنانی ندارد و مجرم با یک گوشی ساده و با یک پیامک فریبانه و از دورترین نقطه از دل کوه گرفته تا کویر و جنگل و حاشیه دریا، می تواند با آسودگی خیال بنشیند و قربانیان خود را شکار کند. این کلاهبرداری که در عین سادگی قابل پیشگیری است در صدر کلاهبرداری ها قرار دارد به همین دلیل شناخت انواع آن خالی از لطف نیست تا با آشنایی ترفندهای شیادان باآگاهی و دانش بیشتر پیامک ها را خوانده و هوشمندانه تر عمل کرده و آن ها را در رسیدن به اهدافشان ناکام کنیم.

پرونده کلاهبرداری های پیامکی بیشترین آمار از انواع جرائم رایانه ای و موبایلی را به خود اختصاص می دهد چرا که طیف وسیعی از جمیعت را در بر می گیرد و شاید بر خلاف تصور عموم که گمان می کنند افراد کم سواد یا با سواد مجازی پایین گرفتار این نوع کلاهبرداری می شوند، باید گفت، در عین ناباوری بسیاری از افراد تحصیل کرده و آشنا با فضای رسانه و مجازی نیز گرفتار چنین کلاهبرداری هایی شده اند. نکته قابل تامل در کلاهبرداری پیامکی این است که انواع این کلاهبرداری ها به یک شکل انجام می شود و تفاوت اساسی آن در محتوای پیام ها است. در این کلاهبرداری، پیامک ها یا دارای لینک هستند تا افراد را به درگاه های جعلی هدایت و از این طریق تمام اطلاعات بانکی قربانیان را سرقت کند یا اینکه محتوای پیامک به گونه ای اعتماد سازی ایجاد می کند تا فرد مجاب شده و به خودپردازها رجوع کرده و یا از طریق تلفن همراه خود، مبالغی را به منظور دریافت جایزه بپردازد که این خود سرآغازی می شود برای یک کلاهبرداری پیامکی و سرقت اطلاعات بانکی. در این گزارش به انواع کلاهبرداری پیامکی اشاره می شود تا شگردهای مجرمان را بهتر بشناسیم.

پیامک سهمیه سوخت

یکی از انواع کلاهبرداری های پیامکی، پیامک جعلی سهیمه سوخت جبرانی است که هر چند وقت یک بار افرادی را به دام می اندازد. در این شیوه، پیامکی با این مضمون "شهروند گرامی، با توجه به رفع مشکل سوختگیری، جهت دریافت سهمیه جبرانی به سایت زیر مراجعه کنید iniopdc.click" ارسال می شود، این پیامک حاوی لینک جعلی است که دارای یک بد افزار است که به محض ورود فرد به این لینک، بدافزار فعال شده و تمام اطلاعات بانکی را سرقت کرده حتی به سایر اطلاعات گوشی تلفن همراه نیز دسترسی می یابد.  

پیامک ابلاغ الکترونیکی ثنا 

پیامک ابلاغ الکترونیکی یکی از رایج ترین پیامک های کلاهبرداری است که اخیرا خیلی ها را به دام انداخته، در این شیوه پیامکی به افراد ارسال شده و آن ها را به یک لینک جعلی هدایت می کند و از آن جایی که بسیاری از هموطنان آشنایی با سامانه ثنا نداشته فریب خورده و به دام می افتند. این در حالی است که کلاهبردار یک اپلیکیشن مخرب یا بد افزار با عنوان سامانه روی تلفن همراه قربانیان خود ارسال کرده و قربانی با باز کردن این لینک وارد بد افزار شده و تمام اطلاعات گوشی در اختیار کلاهبردار قرار می گیرد براین اساس شماره تلفن همراه قربانی، آغازی می شود برای یک زنجیره ای از جرم و تمام مخاطبان او نیز به این دام می افتند. عموما پیامک ارسالی این مجرمان این گونه است" (ابلاغ الکترونیکی قضائی) کاربر گرامی علیه شما شکایتی در سامانه ثنا ثبت گردیده است برای اطلاعات بیشتر ابتدا کارمزد سایت را پرداخت کرده و از طریق لینک زیر اقدام به پیگیری شکایت نمایید در غیر این صورت طی ۲۴ ساعت حکم جلب شما صادر خواهد شد. https://sanae.xyz/.ir. 

پیامک سبدکالا و قطع شدن یارانه و طرح معیشت 

ترفند دیگر مجرمان در کلاهبرداری پیامکی ارسال پیامک سبد کالا، قطع شدن یارانه و طرح معیشت است. مجرمان در این شیوه، فرد را با ارسال پیامکی به درگاه جعلی بانک ها هدایت می کند و قربانی بعد از وارد کردن اطلاعات کارت خود در این درگاه جعلی مورد سرقت قرار می گیرد.

پیامک برنده شدن در قرعه کشی

از دیگر ترفندهای کلاهبرداران پیامکی، ارسال پیامک برنده شدن در مسابقات یا قرعه کشی در ایام مذهبی یا برنده شدن در سفرهای زیارتی است در این شیوه مجرم با شماره های مختلف و ناشناس پیامکی با محتوای برنده شدن در قرعه کشی خودرو، بن کالا و سایر پیامک های فریبنده برای قربانیان خود ارسال کرده و از آن ها می خواهد برای دریافت جایزه به دستگاه های خودپرداز رفته یا شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات بانکی را در اختیارش قرار دهد، غافل از آنکه این آغازی است برای ورود به سرقت از حساب آن ها. مجرمان در پیامک ارسالی شماره ثابت خود را قید می کنند تا فرد دریافت کننده پیامک با این شماره تماس گرفته و پس از تماس قربانی از او می خواهد تا برای ارسال جایزه، وجهی به حسابش واریز شود یا اینکه او را به سمت خودپردازها سوق می دهد تا از این طریق حساب بانکی قربانی اش را خالی کند.

کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک جعلی مامور اداره پست

کلاهبردار در این شیوه، با سرشماره شخصی و با عنوان مامور اداره پست و به بهانه ارسال مرسوله ابلاغیه قضائی، پیامکی که دارای لینک واریز وجه است را برای هموطنان ارسال می کند و عده ای از افراد ساده لوح وارد لینک جعلی شده و وجه مورد تقاضا را که مبالغی اندکی است به حساب اعلام شده در پیامک ارسال کرده و تمام اطلاعات بانکی فرد در اختیار کلاهبردار قرار می گیرد، این در حالی است که هیچ یک از ماموران اداره پست پیامکی با چنین مضمون هایی ارسال نمی کنند.

 

کلاهبرداری با روش کمک های بشردوستانه

در روش دیگر برخی از کلاهبرداران خود را ساکن کشورهای اروپایی معرفی کرده و با عنوان کمک های بشر دوستانه، احساسات قربانیان خود را تحریک می کند. در یکی از پرونده ها، فردی خود را ساکن یکی از کشورهای اروپایی معرفی کرده و در پیامک خود اذعان داشته که دارای یک بیماری است و قصد دارد بخشی از اموالش را به افراد بی سرپرست و کم بضاعت ساکن ایران اهدا کند به این منظور قربانیان خود را متقاعد می کرد تا مبالغی را برای انجام امورات گمرکی به حسابی که در پیامک آمده است، واریز کند. این شیاد توانسته بود چندین نفر را از این طریق فریب داده و حدود ۹۵۰ میلیون ریال به جیب بزند.

کلاهبرداری با ارسال پیامک اخطار قطع برق

در این شیوه کلاهبردار پیامک جعلی قطع برق را همراه با یک لینک ناشناس برای قربانیان خود ارسال کرده و از آن ها می خواهد تا با ورود به اپلیکیشن "برق من" بدهی خود را بپردازند. افراد با ورود به این لینک جعلی، زمینه فعال شدن یک بد افزار را فراهم کرده و تمام حساب آن ها خالی می شود براین اساس تمام اطلاعات کارت بانکی مالباختگان در درگاه فیشینگ سرقت شده و با توجه به دسترسی برنامه جعلی به پیامک‌ها، رمز دوم یکبار مصرف آن‌ها نیز سرقت و برداشت از حساب آن‌ها صورت می گرفت.

پیامک های جعلی طرح نهضت ملی مسکن 

در این شیوه نیز مانند سایر شیوه های کلاهبرداری پیامکی، کلاهبردار با ارسال لینک جعلی از قربانیان خود درخواست واریز وجه می کند این در حالی است که  هرگونه پیامک دریافتی از شماره‌های شخصی با موضوعاتی از قبیل دریافت وام طرح نهضت ملی مسکن، جعلی و به منظور کلاهبرداری و سرقت اطلاعات حساب شهروندان است. پیام های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی با سرشماره V.Maskan است و متقاضیان باید به سامانه "سمن" به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کرده و از ورود به لینک های ناشناس که از طریق پیامک با سرشماره های شخصی ارسال می شود، خودداری کنند و به هیچ عنوان اپلیکیشن هایی که از طریق پیامک های جعلی برای آن ها ارسال می شود را نصب نکنند.

کلاهبرداری با شگرد ثبت نام افراد جامانده سهام عدالت

همچنان این نوع کلاهبرداری قربانی می گیرد و عده ای بی خبر از همه جا تصور می کنند که چنین پیامک هایی صحت دارد و به راحتی به دام می افتند. مجرمان با ارسـال پیـامک هایی تحت عنوان ثبت نام جاماندگان سهام عدالت یا واریز سود این سهام کاربران را به صفحات جعلی هدایت کرده و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنها می کنند. در واقع مجرمان با طراحی پلتفرمی شبیه نام و نشان سامانه سهام عدالت چنین اقدام مجرمانه ای انجام می دهند این در حالی است که هویت افراد، مشخص و در بانک اطلاعات موجود است و نیازی به ارسال چنین پیامک هایی نیست. از سوی دیگر مردم باید هوشیار باشند که هرگونه اطلاع رسانی در سهام عدالت صرفا از طریق وب‌ سایت های رسمی شرکت سپرده گذاری مرکزی به اطلاع عموم مشمولان سهام عدالت می رسد.

پیامک کلاهبرداری با عنوان هدیه بانکی

 در این شیوه نیز در پیامک مجرمان یک درگاه‌های جعلی باز می شود به عنوان مثال شما در قرعه کشی فلان بانک برنده شده اید براین اساس برای دریافت جایزه خود به درگاه بانک اعلام شده در پیامک وارد شوید. درگاه جعلی کاملا شبیه درگاه اصلی بانک ها است. با ورود به درگاه جعلی تمام اطلاعات حساب بانکی افراد هک می شود و مجرم اطلاعات حساب بانکی، رمزهای ورود به حساب های کاربری، اطلاعات هویتی و غیره را سرقت می کند.

پیامک کلاهبرداری موسسات خیریه جعلی

مجرمان در مناسبات مختلف با تحریک احساسات عمومی افراد اقدام به کلاهبرداری می کنند و با عنوان جمع آوری کمک به نیازمندان با ارسال پیامک به قربانیان، آن ها را ترغیب کرده تا به حساب شخصی آن ها مبالغی واریز شود. این مجرمان با تشکیل کمپین کمک به نیازمندان، ایجاد کانال یا گروه‌های خیریه به منظور کمک به کودکان بی‌سرپرست، خرید دارو برای بیماران صعب العلاج، یا عناوینی از این دست که این مادر بیمار است و به داد کودکانش برسید، فعالیت خود را زیر نظر سازمان یا وزارتخانه های رسمی، موجه جلوه داده و سعی می کنند اعتماد عمومی را جلب کنند در حالی که فاقد مجوز رسمی بوده و به قصد کلاهبرداری چنین پیامک هایی را ارسال می کنند.

پیامک کلاهبرداری برای ثبت‌کنندگان آگهی آنلاین

کلاهبرداران پیامکی حتی به ثبت کنندگان آگهی آنلاین نیز رحم نمی کنند آن ها با ارسال پیامک جعلی از سوی سایت‌های واسط فروش کالای دست‌ دوم به ثبت کنندگان آگهی در این سایت‌ها، آنها را به درگاه فیشینگ بانکی هدایت و اطلاعات بانکی‌شان را سرقت می‌کنند. در این شیوه خود را کارشناس سایت معرفی کرده و از قربانیان خود می خواهند برای ثبت آگهی، مبالغ ناچیزی را به حسابی که در پیامک اعلام شده، واریز کنند یا قربانیان خود را به یک لینک آلوده که حاوی بد افزار است هدایت کرده و از آن ها می خواهند وارد درگاه بانکی شوند که البته این درگاه بانکی جعلی است و باز همان داستان تکراری، اتفاق می افتد، دسترسی به اطلاعات بانکی و در نهایت خالی کردن حساب قربانیان.

 

چه مجازاتی در انتظار کلاهبرداران پیامکی است؟  

به نمونه های رایج کلاهبرداری پیامکی در این گزارش اشاره شد اما در آینده با ارائه خدمات بیشتر به مردم، شیوه کلاهبرداری ها نیز تغییر کرده و متناسب با شرایط و با وجود عدم آگاهی مردم، رنگ وبوی دیگری به خود می گیرد اما با این حال قانون برای هر جرمی مجازات هایی را پیش بینی کرده است براین اساس برای کلاهبرداری های پیامکی نیز جرم انگاری شده و مجازات هایی در کمین مجرمان است. براساس قانون، کلاهبرداری پیامکی از مصادیق جرم کلاهبرداری است؛ در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری معنای دقیق جرم کلاهبرداری تعریف شده است براین اساس هر فردی که از طریق حیله و فریب، دست به اعمال مانور های متقلبانه بزند و از این طریق، مال دیگری را ببرد، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است. در کلاهبرداری پیامکی تمام این موارد وجود دارد با این تفاوت که در این شیوه، کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک انجام شده به همین دلیل در قانون، ضمانت اجرایی برای این نوع کلاهبرداری در نظر گرفته شده است به موجب این قانون کلاهبردار، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی، معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.

اگر گرفتار کلاهبرداری پیامکی شدیم، چه اقداماتی انجام دهیم؟  

ممکن است به هر دلیلی گرفتار کلاهبرداری پیامکی بشویم و در یکی از افرآیندها یا در انتهای داستان متوجه شویم که مورد کلاهبرداری قرار گرفته ایم آیا در چنین شرایطی باید بی تفاوت از مساله عبور کنیم و بگوییم اتفاقی است که افتاده و کاری از دستم بر نمی آید و دیگر پولم بر نمی گردد یا باید مساله کلاهبرداری را به صورت جدی پیگیری کنیم؟ پرونده هایی وجود داشته که فردی از این طریق مورد کلاهبرداری قرار گرفته و توجهی به این اتفاق نکرده اما ناخواسته در یک چرخه جرم قرار گرفته و از طریق شماره تلفن وی، بسیاری از مخاطبان گوشی تلفن همراه فرد نیز کلاهبرداری شده است.

سرهنگ علی محمد رجبی رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت و گو با ایرنا تاکید دارد که هموطنان حتما اقدامات پیشگیرانه را جدی گرفته تا هرگز به دام کلاهبرداران نیفتند و چنانچه گرفتار شدند، حتما اقدامات بعدی را جدی گرفته و بی تفاوت از کنار آن عبور نکنند.  

سرهنگ رجبی اضافه می کند: به هر دلیلی ممکن است در هر یک از فرایندها گرفتار شویم در هر مرحله ای که باشیم در ابتدا باید اینترنت گوشی را قطع کرده، موبایل را خاموش کرده و برنامه ای را که نصب کرده ایم حتما حذف کنیم تا جایی که ممکن است به مخاطبان گوشی خود اطلاع دهیم که مورد کلاهبرداری قرار گرفته ایم و مراقب باشند اگر پیامی از سوی شما دریافت کردند به آن توجهی نکنند تا چرخه جرم متوقف شود و در نهایت موضوع را به پلیس فتا و دفتر خدمات قضائی اطلاع داده و شکایت کنیم.

ریس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا از شهروندان می خواهد در صورت مواجهه با این نوع کلاهبرداری به شماره ۰۹۶۳۸۰ پلیس فتا گزارش دهند تا حساب بانکی کلاهبرداران که پول‌ها را به آن انتقال می‌دهند، مسدود شود.  

به فرستنده پیامک ها دقت کنید

وی در توصیه به هموطنان می گوید: حتما به فرستنده پیامک هایی که ارسال می شود، توجه کنید، سامانه ثنا، یارانه، شرکت های ثبت آگاهی، پلیس فتا، سازمان جرائم سازمان یافته و سایر سازمان و نهادهای دولتی با شماره های شخصی پیامک نمی دهند. از سوی دیگر در کلاهبرداری پیامکی، قربانیان به سایت یا لینک های جعلی هدایت می شوند که این سایت یا لینک ها کاملا شبیه لینک آن سازمان یا نهاد مربوطه است، بعد از انجام فرآیندهایی از فرد درخواست می شود تا یک برنامه موبایلی را نصب کند، وقتی این برنامه نصب می شود دسترسی های غیر مجاز به پیامک، اینترنت و سایر دسترسی ها فراهم می شود  این در حالی است که تمام درگاه های کشور شاپرک دات آر را دارد یعنی هیچ درگاهی غیر از شاپرک دات آر ندارد، اگر این هشدارها را جدی بگیریم هرگز گرفتار نخواهیم شد. کلاهبردار وقتی یک بد افزار نصب می کند می تواند رمزهای پویای بانکی را خوانده و برداشت های خود را انجام دهد و از سوی دیگر به سایر پیامک ها و مخاطبان گوشی دسترسی یابد با سرشماره قربانی به دیگران پیام داده و اینگونه وارد حلقه ای از جریان کلاهبرداری می شوید.

کدام پیامک ها جعلی است؟  

سرهنگ رجبی در مورد  نشانه های پیامک های جعلی می گوید: به هیچ عنوان پیامک های سازمان و نهادهای رسمی از طریق شماره های شخصی ارسال نمی شود و این اولین نکته ای است که باید به آن دقت کرد. از سوی دیگر باید به پیامک های که دارای لینک یا آدرس اینترنتی آن هم از طریق شماره های مشکوک هستند، شک کرد چنانچه به این دو نکته ساده توجه داشته باشیم، هرگز گرفتار کلاهبرداری پیامکی نمی شویم، کسانی که به دام چنین کلاهبرداری هایی افتاده اند به همین دو نکته ساده بی توجهی کرده و بدون اندک تاملی، پیامک ها را جدی گرفته، پیامک ها را باز کرده و وارد لینک های جعلی شده اند.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: حجم بسته‌های اینترنت اپراتورها در قالب بازدیدها و بازرسی‌های دوره‌ای و همچنین نظارت بر خط پایش می‌شود.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، سید محمد امامی افزود: این پایش دوره‌ای با تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به هر اپراتور به صورت دوره تکرار شده و در طی آن اطلاعات و داده‌های مربوط به بسته‌های فروخته شده به مشترکین با ترافیک و پهنای باند مصرفی اپراتورها تطبیق داده می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، مطابق با مقررات با اپراتورها برخورد می‌شود.

مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با اشاره به الزام اپراتورها برای درج ترافیک مصرفی کاربران در پنل مشترکین افزود: مشترکان برای اطمینان بیشتر و کنترل حجم اینترنت دریافتی با استفاده از اپلیکیشن‌های "همراه من" در اپراتور همراه اول، "ایرانسل من" در اپراتور ایرانسل، "رایتل من" در اپراتور رایتل، "شاتل موبایل من" در اپراتور شاتل موبایل، "سامان تل من" در اپراتور سامان تل و یا سایر دسترسی هایی که اپراتورها برای مشترکین ایجاد می‌کنند و همچنین نصب اپلیکیشن‌های مانیتورینگ ترافیک، نسبت به سنجش میزان مصرف دیتا بر روی گوشی تلفن همراه یا کامپیوتر خود اقدام کنند.

وی تاکید کرد: مشترکین درصورت مشاهده مغایرت یا تخلف در این زمینه می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس https://۱۹۵.cra.ir و یا تماس با شماره ۱۹۵ شکایات خود را ثبت کنند تا این موضوعات از سوی رگولاتوری پیگیری، بررسی و پاسخ داده شود.

علی رغم انتشار اخبار کذب در خصوص از دسترس خارج شدن پرتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رسانه‌های معاند، بررسی‌های صورت گرفته نشان می دهد هم اکنون این پرتال در دسترس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر علی رغم انتشار اخبار کذب در خصوص از دسترس خارج شدن پرتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رسانه‌های معاند و ضد انقلاب ولی بررسی‌های صورت گرفته از سوی خبرنگار مهر هم اکنون این پرتال در دسترس قرار دارد.

این گزارش حاکی است بررسی‌های صورت گرفته از طریق گوشی‌ها تلفن هوشمند نیز نشان می‌دهد که پرتال بانک مرکزی حتی از این طریق فعال است.

در همین رابطه مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: درگاه اینترنتی بانک مرکزی، در دسترس است و صرفاً دقایقی به دلیل حمله به کانال ارائه دهنده خدمات اینترنتی به بانک مرکزی، از دسترس خارج شده بود.

وی ادامه داد: در این نوع حملات موسوم به DDos پهنای باند شبکه با ترافیک جعلی پر می‌شود تا کاربران واقعی از دسترسی محروم بمانند. هم اکنون با قطع دسترسی خارجی در شبکه زیرساخت، این اختلال برطرف شده و سایت بانک مرکزی بدون هرگونه مشکلی، هم اکنون در دسترس است.

همراه اول در راستای ایجاد اطمینان خاطر برای مشترکان و ارائه خدمات یکپارچه تضمین شده، دور جدیدی از فروش آنلاین گوشی‌های هوشمند با قابلیت پشتیبانی از 4G و 5G را کلید زد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول با هدف یکپارچگی در ارائه خدمات پایه ارتباطی به مشترکان خود و متقاضیان ورود به شبکه نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، فروش گوشی هوشمند از طریق درگاه خدمات جامع خود تحت عنوان فروشگاه آنلاین را کلید زد.

همزمان با اجرای این طرح که از اواسط شهریور 1401 آغاز شده،‌ امکان خرید رنج متنوعی از گوشی های هوشمند که اغلب «اقتصادی» هستند، فراهم شده است.

در حال حاضر محصولات دو برند معتبر تولیدکننده تلفن همراه در جهان از منظر ترتیب قیمتی در بخش فروشگاه آنلاین همراه اول لیست شده است که قابلیت پشتیبانی از 4G و 5G را دارند.

با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده توسط همراه اول بر روی توسعه فناوری اینترنت پرسرعت، خرید گوشی از فروشگاه آنلاین پیشنهاد می شود.

اپراتور اول تلفن همراه کشور سعی داشته با ایجاد زمینه ای راحت برای خرید گوشی توسط مردم، ضمن برقراری شرایط گارانتی ویژه و تضمین اصالت کالا، گوشی را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برساند.

این در حالی است که همزمان با خرید گوشی، خریداران از امتیاز دریافت یک عدد سیمکارت اعتباری به همراه 20 گیگابایت اینترنت هدیه نیز بهره مند می شوند و ضمنا گوشی خریداری شده خود به همراه پکیج هدیه همراه اول را بدون پرداخت هیچگونه هزینه اضافه ای بابت ارسال، در هر نقطه از کشور دریافت خواهند کرد.

متقاضیان استفاده از این شرایط ویژه، می توانند با مراجعه به فروشگاه آنلاین همراه اول به نشانی Shop.mci.ir، ضمن مشاهده آخرین محصولات و مقایسه آن ها، نسبت به ضوابط و مقررات خرید نیز آگاه شوند. از طریق آدرس shop.mci.ir/mobile نیز می‌توانند جهت خرید گوشی اقدام کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادعای اعمال محدودیت و قطع اینترنت در روزهای آینده را تکذیب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظهر امروز برخی خبرگزاری‌ها نقل قول اشتباهی از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت منتشر کردند که پس از پیگیری‌های مرکز روابط عمومی این نقل قول اشتباه اصلاح شد.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تکذیب نقل قول‌های اشتباه منتشر شده گفت: در پاسخ به سوال خبرنگاری در حاشیه دولت درباره سرعت اینترنت در روزهای اخیر این نکته مورد تاکید قرار گرفت که پهنای باند کاهش پیدا نکرده است.
وی افزود: در روزهای اخیر در برخی نقاط و برخی ساعات محدودیت‌های مقطعی وجود داشته که برطرف شده است و در حال حاضر شبکه ارتباطی هیچ مشکلی از منظر سرعت و کیفیت ارتباطی ندارد.

احمدرضا نخجوانی که در 15 سال اخیر مدیرعامل گروه شرکت‌های شاتل بوده است، با انتشار یک پست اینستاگرامی، استعفای خود را از این سمت اعلام کرد.
آی‌تی‌من- نخجوانی دلیل استعفای خود را فرسودگی به دلیل چالش‌های بیرون و به ویژه درون گروه شاتل عنوان کرده که موجب شده کارد به استخوان او برسد.

متن پست اینستاگرامی احمدرضا نخجوانی به این شرح است:

«در زندگی آموخته‌ام هیچگ‌اه نباید از روی هیجانات یا احساسات تصمیمی ‌گرفت. بر این اساس، علاقه‌مندم در شرایطی که آرام و از دیدگاه خود منطقی هستم، تصمیم خود را درباره همکاری با گروه شرکت‌های شاتل به اطلاع همگان برسانم. شاید در ذهن مخاطب چنین مطرح شود که اعلام عمومی ‌این ماجرا با چه انگیزه‌ای صورت می‌گیرد و علاقه مندم چنین عنوان کنم بیش از پانزده سال تصدی جایگاه مدیرعاملی در مجموعه چند هزار نفره شاتل به عنوان بزرگترین فعال صنعت، ایجاب می‌کند تصمیم اتخاذ شده را عزیزان در شاتل، همکاران، مشتریان، وزارتخانه، رسانه‌ها و ... از زبان خود من بشنوند.

حقیقت آن است که افتخار همراهی شاتل را طی پانزده سال گذشته داشته‌ام و دل خوش‌ام که با همراهی کابینه مدیریت شاتل و تلاش شبانه روزی همه عزیزانم، چیزی را ساخته‌ایم که قضاوت درباره موفقیت و رشد و بالندگی‌اش کار سختی نیست. اما در همه این سال‌ها به عنوان مدیر عامل، افت و خیزهای فراوانی را در محیط بیرون شاتل و همچنین در درون گروه به ویژه چالش‌های ناگفتنی میان اعضای هیات مدیره تجربه کرده‌ام که گاه، چیزی جز صبر پیدا و رنج پنهان برای من در پی نداشته و طی چندین سال، جسم و جان مرا فرسوده ساخته است.

نه قصد خودنمایی و نه قصد ساختن قهرمان از خویش را دارم، اما قلبم را شاهد می‌گیرم که در چند سال گذشته این جایگاه را نه برای پول و اعتبار اجتماعی نگه داشته‌ام، بلکه هر آینه از خود می‌پرسیدم نکند با کم طاقتی و ترک این میدان پرآشوب، آسیبی به چند هزار خانواده‌ای برسد که از این سفره کسب روزی می‌کنند. با همه این اوصاف، اکنون کارد به استخوان من رسیده است و بر این باورم که پایان تلخ، بهتر از تلخی بی پایان است.

بر این اساس، استعفای خود را از مدیر عاملی گروه شرکت‌های شاتل تقدیم هیات مدیره کرده‌ام و تنها یک انتظار دارم که اجازه خروج به من بدهند. بدیهی است طی مدت مشخص و کوتاه، کارها و وظایفی که بر دوش من است را تحویل خواهم داد.

هرچند دوری از همکاران و دوستان عزیزی که سال‌ها با آنان در نهایت صمیمیت زندگی کرده‌ام، کار ساده‌ای نیست و من هم، کم به آنان وابسته نیستم، اما خوشحالم هیچ گاه در این سال‌ها نخواسته‌ام اعتبار اجتماعی خود را از این جایگاه شغلی به دست آورم و کم یا زیاد، آنچه داشته و دارم، دسترنج تلاش خویشتن بوده است.»

سومین فراخوان حمایت مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی همسو با کسب‌وکار اپراتور اول تلفن همراه منتشر شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با هدف تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و به منظور رونق حوزه پژوهش، توسعه، نوآوری و حمایت از فناوری های نوین و بومی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به حمایت از پایان نامه‌ و طرح های پژوهشی کرده است.

این حمایت با رویکرد کاربردی سازی و ارتقای کیفیت پژوهش‌های دانشگاهی، تقویت و تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متقاضیان پسادکتری و بهره مندی از ظرفیت اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها و مطابق با نیازهای پژوهشی شرکت همراه اول در قالب اعطای گرنت پژوهشی است.

در این دوره از فراخوان، حوزه‌های فناوری و محورهای اولویت دار همراه اول تعریف شده و طرح‌های منتخب در دو نوع پژوهشی و کاربردی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

گفتنی است، طرح های ارسالی می بایست نیازمحور و در راستای توسعه کسب و کار و ابعاد بازار همراه اول و در راستای یکی از محورهای اولویت دار اعلام شده از سوی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول باشد. 

در همین راستا، دانشجویان و پژوهشگران می توانند برای آگاهی از محورهای اولویت دار و ثبت نام حداکثر تا تاریخ 15 آبان به آدرس rd.mci.ir مراجعه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اصلی‌ترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی را هوشمندسازی خواند و گفت: اساس تحول دولت و تحقق برنامه‌های۵ ساله و بودجه در گرو دولت الکترونیک است.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 29 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند (و) تبصره  ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) ضمن تشکر از دولت به دلیل اینکه موضوع تحقق اهداف دولت هوشمند را دغدغه اصلی کار خود قرار داده، از همکاران کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز که در این بخش فعال بوده و دو روز مانده به زمان‌بندی بخش مربوط به بند (و) تبصره (7) قانون بودجه این گزارش را با همراهی معاونت نظارت مجلس در دستور کار مجلس قرار دادند، تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نکات مهمی باید در جمع‌بندی این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا در پیگیری‌های بعدی در مجلس به ویژه از وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی مبنای کار باشد، گفت: بدون شک همه ما می‌دانیم که هوشمندسازی و دولت الکترونیک دو ویژگی اساسی دارد، نخست اینکه اصلی‌ترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور، هوشمندسازی است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم عدالت اقتصادی، اجتماعی و صرفه‌جویی و شفافیت را برقرار و محقق کنیم و همچنین با فساد مبارزه کنیم، برای اینکه نشان دهیم در این راه جدی هستیم باید به دنبال تحقق دولت هوشمند باشیم و تحقق این امر یعنی تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد.

قالیباف تأکید کرد: دومین نکته که همواره در بخشی از صحبت‌هایم به آن اشاره کردم این است که ما در کشور 4 قوه به جای 3 قوه داریم، قوه چهارم بروکراسی و دیوانسالاری موجود در کشور است که خود به خود عمل می‌کند و تسلط لازم برای مهار آن وجود ندارد و این معضل در بخش‌های مختلف حوزه اجرایی دیده می‌شود، مهار این موضوع هیچ راهی جز هوشمندسازی و دولت الکترونیک ندارد.

رئیس قوه مقننه تأکید کرد: اساس تحول دولت و تحقق برنامه‌های سالیانه ما در قانون بودجه و تحقق برنامه‌های5 ساله در گرو هوشمندسازی و دولت الکترونیک است.

وی تصریح کرد: باورپذیری و مسئولیت‌پذیری مدیران در بخش های مختلف دولتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اگر این نباشد این کار از جهت کمی ممکن است اما کامل محقق نمی‌شود. من این موضوع را به صورت دقیق رصد می‌کردم؛  آقای طاهری نیز در برنامه صف اول تلویزیون به این موضوع اشاره کرد که در همین 72 ساعت گذشته چه تعداد دستگاه وارد این چرخه شدند که همین هم جای تشکر دارد اما این کار شکلی است نه کار کیفی.

قالیباف با بیان اینکه وقتی به پنجره واحد برخی دستگاه‌ها وارد می‌شویم درمی‌یابیم که هیچ خدماتی از دستگاه در سامانه وجود ندارد لذا بی‌میلی و بی‌رغبتی در سیستم اداری باید نسبت به اجرای این قانون برداشته شود. اگر دستگاهی بخواهد با اجرای این قانون مخالفت کند به این معنا است که نمی خواهد گره از کار مردم بردارد، نمی‌خواهد پنجره واحد شکل بگیرد، نمی‌خواهد قانون مربوط به اشتغال را ایجاد کند، نمی‌خواهد عدالت اجتماعی را دنبال کند بنابراین این مسئولیت‌پذیری و اینکه این مسئله اولویت اول باشد بسیار اهمیت دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخیراً شنیدم که رئیس جمهور محترم ، مسئولان ICT و هوشمندسازی در دستگاه‌ها را از نظر تشکیلاتی مستقیم به مسئول اصلی دستگاه متصل کردند که این مسئله برای تحقق تکالیف قانونی بسیار مهم است. وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی نقش کلیدی در تحقق این مسئله دارند.

وی تأکید کرد: در اجرای این قانون دسترسی مردم به بنگاه‌ها باید فراهم شود؛ همچنین بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های خصوصی نیز به سیستم‌های دولتی متصل شوند و از سوی دیگر خود مجموعه‌های دولتی و کارکنان نیز دسترسی داشته باشند تا این 3 مجموعه ارتباطات منطقی با یکدیگر داشته باشند.

قالیباف ادامه داد: در حال حاضر 6 هزار خدمت در سامانه تعریف شده که بیش از دو هزار عدد آن خدمات جدی و اساسی است لذا خواهش من این است که برای کیفی کردن این موضوع تصمیم جدی گرفته شود البته نباید از پروژه های مهمی که ناقص مانده غفلت شود، بحث حدنگاری املاک که تبدیل به یک پروژه 10 – 15 ساله شده و حتی در برنامه هفتم نیز به آن تأکید شده به هیچ عنوان زیبنده نیست.

رئیس قوه مقننه موضوع سلامت الکترونیک را یکی دیگر از پروژه‌های نیمه کاره در حوزه هوشمندسازی برشمرد و گفت: بیش از 3 سال است که با جزئیات این مسئله آشنا هستم که از اهمیت بالایی برخوردار است، همچنین کاربرد کارت ملی هوشمند نیز جزء پروژه‌های ناتمامی است که بسیار می‌تواند در این بخش تأثیرگذار باشد.

وی یادآور شد: در حوزه کسب و کار اینترنتی سهم ما در GDP کشور و اقتصاد دیجیتال اصلا قابل قبول نیست، توقع این است که بتوانیم کسب و کارهای خرد و کلان در این بستر فراهم شود به ویژه با وجود نیروهای جوان، کارآمد و قابلی که در حوزه ICT داریم.

قالیباف اضافه کرد: نکته بعدی که باید به آن توجه شود این است که امروز دشمنان ما جنگ سایبری را شروع کردند و نمونه‌های آن نیز در بخش‌های مختلف دیده شده، آسیب‌پذیری‌های ما در بخش ICT در بعد امنیت بسیار مهم و کلیدی است، به همین میزان که برای ما این حوزه یک فرصت بزرگ است، اگر امنیت سیستم‌ها را مورد توجه قرار ندهیم، تردید نکنید که این مسئله تبدیل به یک تهدید خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس بند (19) و (20) برنامه هفتم توسعه، بدون شک کلیدی‌ترین پیشرانی که در برنامه هفتم باید در اولویت قرار گیرد، پیشران فناوری‌های نوین است که باید در اولویت کارها قرار گیرد و از این جهت که این موضوع یک موضوع اساسی و مهم برای کشور بود تا قبل از 31 شهریور این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و حتما تا قبل از پایان سال مجدداً گزارش بعدی را از دولت دریافت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: از صدا و سیما نیز درخواست می‌کنم که این موضوعات مربوط به حوزه نظارتی مجلس که نیاز به یک همت عمومی دارد و مردم باید پای کار باشند را در اولویت قرار گیرد چرا که حل این مشکلات و تحقق هوشمندسازی یعنی تحول و کارآمدسازی دولت و مجلس در جهت حل مشکلات مردم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهور تقدیر و تشکر کرد.

نماینده مجلس تاکید کرد: مدیرعامل شرکت مخابرات پاسخگوی هیچ مرجعی نیست، به صورت جزیره ای و خود مختار اقدام و عمل می کند.
به گزارش خانه ملت، فرهاد طهماسبی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود تاکید کرد: مدیرعامل شرکت مخابرات پاسخگوی هیچ مرجعی نیست، به صورت جزیره ای و خود مختار اقدام و عمل می کند، پاسخگوی کارکنان شرکتی این شرکت نیست، وزارت ارتباطات اظهار عجز از برخورد قانون و نظارت با مجموعه شرکت مخابرات می کند، چند هزار نفر از جوانان این مملکت سال ها عمر خود را در مخابرات گذرانده اند اما امروز با دست رد مدیرعامل شرکت مخابرات رو به رو هستند حق و حقوق این عزیزان را چه کسی باید پاسخگو باشد.

طهماسبی ادامه داد: در نقشه راهی که در شرکت مخابرات ترسیم شده پس از منطقی شدن تعرفه ها، وعده هایی را پیش بینی کرده که در واقع بهبود شرایطی که منوط به ترسیم این نقشه راه شده دست بردن در جیب مردم است، یعنی افزایش تعرفه های مخابراتی، در این نقشه راه حق و حقوق شرکتی شرکت مخابرات پیش بینی نشده و با وجود برگزاری جلسات مکرر تا امروز مشکل این عزیزان را مرتفع نکرده اند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
به گزارش خانه ملت، احمد نادری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 29 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- سوال ملی معین ‌الدین سعیدی نماینده چابهار و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات در مورد عدم اجرای تکالیف قانونی درباره شبکه ملی اطلاعات و کاهش سرعت اینترنت.

- سوال ملی سید محمود نبویان نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر امور خارجه در مورد عدم رعایت خطوط قرمز نظام و منافع ملت در مذاکرات اخیر.

- دو سوال ملی مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتبطات در مورد علت کاهش شدید سرعت اینترنت در ماه‌های اخیر و اقدامات انجام شده برای توسعه شبکه ملی اطلاعات./

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تاکنون از میان ۱۶۶۳ خدمت اصلی صرفاً۲۱ درصد کاملاً الکترونیکی و ۶۱ درصد به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند.
روح اله عباس پور در گفت‌وگو با خانه ملت  درباره گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند، گفت: اجرای دولت هوشمند جهت جلوگیری از فساد، حذف امضاهای طلایی، افزایش بهره‌وری و راندمان کاری و... ضروری است.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچند دولت سیزدهم اقدامات خوبی در حوزه اجرای دولت هوشمند انجام داده اما متاسفانه کشورمان در این زمینه رتبه مناسبی در دنیا ندارد، افزود: هم اکنون پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با بخشی از قابلیت‌های پیش‌بینی شده مانند قابلیت خدمت یکپارچه احراز هویت توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت آزمایشی به بهره‌برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: تا بیستم شهریور ماه سال جاری، 29 دستگاه اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند، از میان این 29 دستگاه، 15 دستگاه اجرائی از طریق پنجره واحد خود به پنجره ملی متصل شده‌اند و 14 دستگاه دیگر نیز از طریق سامانه‌های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجرۀ ملی را داشته‌اند، به این پنجره متصل شده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در شاخصی که مربوط به مشارکت الکترونیکی است در رتبه 118 جهانی قرار داریم، ادامه داد: از میان 153 دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، پنجرۀ واحد 15 دستگاه بهره‌برداری شده است و 124 دستگاه فاقد پنجرۀ واحد هستند که وضعیت مناسبی نیست.  

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تاکنون از میان 1663 خدمت اصلی صرفاً21 درصد کاملاً الکترونیکی و 61 درصد به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند، تصریح کرد: مجلس در قانون بودجه 1401 دولت را مکلف کرد، اقدامات لازم برای اجرای دولت هوشمند را انجام دهد که امیدواریم هرچه سریعتر اقدامات لازم در این زمینه انجام شود./

پیش‌بینی شده تا به دلیل برخی محدودیت‌ها در ثبت سفارش و تامین ارز تلفن‌های همراه تمایل برای قاچاق موبایل از طریق سوء استفاده از گذرنامه مسافران افزایش پیدا کند. می‌توان با فراهم کردن شرایط ثبت سفارش مجدد برخی مدل‌های موبایل جلوی این اتفاق را گرفت.
به گزارش تسنیم، از جمله مواردی که سبب شده تا قاچاق احتمالی موبایل از طریق واردات مسافری افزایش پیدا کند، تغییر روند تخصیص ارز و ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600 دلار و همچنین برخی مدل‌های تلفن همراه  است.

فعالان این حوزه با ممنوعیت واردات مسافری موافق نیستند، در عین حال معتقد هسستند که ساختار باید به گونه‌ای تغییر کند که در هیچ بازه‌ای از سال قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری به صرفه نباشد. به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های قانونی برای تغییر تعرفه، این امر تاکنون محقق نشده است.

گفتنی است که در حال حاضر برخی روش‌ها از جمله افزایش تعرفه واردات مسافری برای کاهش صرفه اقتصادی این روش و عدم امکان واگذاری مالکیت موبایل در یک بازه زمانی مشخص برای مقابله با قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری پیشنهاد شده است اما راهکارهای ساده‌ترین نیز وجود دارد که اگر به مرحله اجرا برسد شاید بتواند از رشد قاچاق از طریق واردات مسافری پیشگیری کند.

 

واردات 20 هزار گوشی قاچاق با سوء استفاده از رویه مسافری ظرف 5 ماه

با در نظر گرفتن اینکه شرط تامین ارز از محل صادرات خود با موضوعاتی مثل رتبه اعتباری بازرگانان و سقف واردات که از قبل تعیین اجرایی شده در تعارض است، به نظر میرسد در صورت تداوم اعمال این شرط نباید چشم انداز روشنی از تزریق این سری از تلفنهای همراه در بازار داشت.

تداوم همین روند در مورد ثبت سفارش واردات در کنار اخذ حقوق ورودی 12 درصدی این مدل‌ها، ‌خود به مشوقی برای افزایش قاچاق موبایل مسافری تبدیل خواهد شد. در سوی دیگر ده‌ها هزار تلفن همراه از طریق گذرنامه مسافران و به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل ممنوع اعلام شدن رجیستر کردن گوشی‌های مسافری در زمان اوج سفر به اربعین نیز همین بوده است.

لازم به ذکر است، یکی از انجمن‌های تخصصی در این حوزه نیز اخیرا اعلام کرده است، سوء استفاده از رویه مسافری منجر به ورود قاچاق بیش از 20 هزار گوشی در پنج ماهه ی نخست گردیده است.

 

معرفی کارمندان متخلف  به هیئت تخلفات

باید به این نکته توجه کرد که سودجویان و  قاچاقچیان؛ گوشی‌های موبایلی که هم اکنون ثبت سفارش آنها با محدودیتهایی مثل "تامین ارز از محل صادرات خود"مواجه شده را به صورت ته‌لنجی وارد کشور می‌کنند و در مرحله بعد، از اطلاعات گذرنامه مسافران استفاده کرده و عملا محموله موبایل خود را رجیستر می‌کنند.

پیگیری‌های انجام شده از دستگاه‌های متولی نشان می‌دهد، دسترسی ویژه‌ در حوزه رجیستری به طور موقت بسته شده و احراز هویت از طریق ثبت احوال به صورت سیستمی انجام خواهد شد. همچنین گفته شده حداقل دو نفر از کارمندان یکی از دستگاههای دولتی نیز به دلیل تخلفاتی که در این حوزه داشته‌اند به هیئت تخلفات اداری معرفی شدند.

با وجود اقداماتی که به آن اشاره شد، همچنان احتمال استفاده قاچاقچیان از گذرنامه مسافرانی که سفر خارجی داشته‌اند، وجود دارد. هر چند در این روش حقوق ورودی دولت پرداخت می‌شود اما اگر با این مسئله برخورد نشود ضمن اینکه رقابت نابرابری بین واردکنندگان قانون مدار و قاچاقچیان به وجود خواهد آمد، احتمال دارد تا مشکلات متعدد دیگری نیز در حوزه‌هایی نظیر مالیات و پولشویی ایجاد شود.

از جمله راهکارهایی که برای جلوگیری از این مشکل بیان شده، فراهم کردن امکان ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600 دلار است. با توجه به اینکه چنین راهکاری وجود دارد، می‌توان گفت که امکان پیشگیری از رشد قاچاق در این حوزه نیز وجود دارد. برنابراین ضروری است که نهادهای ناظر در این حوزه نسبت به تشدید اقدامات نظارتی خود اقدام کنند.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه برخی مدیران اجرایی به دلایلی چون نداشتن آشنایی و یا تعارض منافع مانع تحقق دولت الکترونیک می شوند، به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد تخصیص اعتبارات این بخش را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاهها در این حوزه نماید.

به گزارش ایرنا، در ادامه نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۹ شهریور مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند «و» تبصرۀ «۷» قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱کل کشور) را قرائت شد.

بر اساس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

متن گزارش به این شرح است:

یکی از مباحثی که طی چند سال اخیر با توسعه حوزه‌های مختلف فناوری شکل گرفته است، بحث دولت الکترونیک و افق بالاتر از آن دولت هوشمند می‌باشد که محور اصلی آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام امور دولتی و ارائۀ خدمات به شهروندان است.

بر طبق آخرین گزارش دو سالانۀ منتشر شده سازمان ملل متحد، رتبۀ ایران در شاخص بین‌المللی توسعۀ دولت الکترونیک (EGDI) از میان ۱۹۳ کشور جهان در سال ۲۰۲۰، به ۸۹ رسیده، لازم به ذکر است که جایگاه ایران دراین شاخص نسبت به سال ۲۰۱۸ سه پله تنزل پیدا کرده است که حکایت از وضعیت نه چندان مناسب ایران در بین کشورهای دنیا در این شاخص می‌باشد.

گرچه شواهدی از این دست مؤید آن است که کشورمان تا تبدیل شدن به یک دولت و حاکمیت هوشمند، فاصلۀ زیادی دارد، اما می‌توان امیدوار بود سیاست‌ها و قوانینی که طی سال‌های اخیر در این زمینه اتخاذ و تدوین شده و نیز اعتباراتی که به این حوزه تخصیص داده می‌شود، زمینۀ لازم برای تحقق دولت هوشمند را فراهم خواهد آورد.

از جمله قوانین متأخر می‌توان به تکالیف مقرر برای دستگاه‌های اجرائی در اتخاذ و اتصال به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند موضوع بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱ کل کشور اشاره داشت. در همین راستا کمیسیون تخصصی صنایع و معادن برآن شده است تا در راستای گزارش نظارتی پیشین که با محوریت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزۀ تکالیف محوله به این وزارتخانه، در آذر ماه سال گذشته ارائه گردید و نظر به اهمیت موضوع، طی برگزاری جلساتی، میزان اجرائی شدن بند قانونی مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد.

 

بخش نخست: عملکرد دستگاه‌های اجرائی مشمول در اجرای بند (و) تبصرۀ (۷)

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، متناسب با فعالیت‌هایی که طی چند دهۀ اخیر در راستای تکالیف مقرر در اسناد و قوانین بالادستی برای تحقق دولت الکترونیک در کشور صورت گرفته، هم اکنون ایران در مرحلۀ استقر نسبی دولت الکترونیک قرار داشته و انتقال به دولت هوشمند از جمله اهداف آتی آن محسوب می‌شود، هرچند در برخی از مصادیق، آثاری از هوشمندسازی مشاهده می‌شود.

در همین راستا در مسیر تحقق این هدف و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک به آحاد جامعه، عملکرد تکالیف مقرر در اجزاء ۴گانۀ بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیل می‌باشد:

جزء (۱): تکلیف سازمان اداری و استخدامی به بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارائۀ خدمات اختصاصی دستگاه‌های اجرائی و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه جهت الکترونیکی کردن، ظرف ۳ ماه از پس از ابلاغ قانون و با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه مورد ارزیابی.

به استناد گزارش‌های اخذ شده تاکنون ۱۷۰ دستگاه اجرائی دارای شناسۀ خدمات با ۶ هزار خدمت و زیرخدمت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. از میان این دستگاه‌ها، خدمات (۱۵۳) دستگاه از نوع خدمت به مردم (G۲C) می‌باشد.

به استناد گزارش سازمان اداری و استخدامی، فهرست (۳۹۱) خدمت یا زیرخدمت اولویت‌دار با هدف بهینه‌شدن فرآیند، شناسایی و احصاء و به ۴۰ دستگاه اجرائی منتخب مربوطه ابلاغ گردیده است. در پاسخ به مطالبۀ سازمان اداری و استخدامی مبنی بر بررسی و ارائۀ مستندات لازم در این خصوص توسط این دستگاه‌ها، تا تاریخ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، (۳۴) دستگاه به ارسال پاسخ و مستندات خود اقدام کرده‌اند و (۵) دستگاه باقی‌مانده هنوز هیچ‌گونه اطلاعات و مستنداتی به آن سازمان ارسال ننموده و همکاری لازم را نداشته‌اند. عناوین این دستگاه‌ها عبارتند از: بانک مرکزی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان غذا و دارو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نیروی انتظامی مستندات ارسالی (۳۵) دستگاه با هدف بهبود فرآیندها در سازمان اداری و استخدامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و تا تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ فهرست نهائی(۱۲۷) خدمت بهبود یافته به ۲۴ دستگاه اجرائی ابلاغ گردیده است. لازم به اشاره است که فرآیند ایجاد بهبود توسط سازمان اداری و استخدامی با صرف نظر از اینکه این خدمات هم اکنون به صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند یا خیر، در حال انجام است.

جزء (۲): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدوین معماری کلان و نیز ارائۀ الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند و نحوۀ راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها ظرف مدت (۱) ماه از تاریخ ابلاغ قانون و ارائه به شورای اجرائی فناوری اطلاعات جهت تصویب.

به استناد مادۀ (۲) مصوبات جلسۀ بیست و چهارم شورای اجرائی فناوری اطلاعات که در تاریخ بیست و یکم تیرماه به تأیید رئیس جمهور رسیده است، معماری و الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند الکترونیکی، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و در تاریخ بیست و ششم تیرماه جهت اجرا به کلیۀ دستگاه‌های اجرائی مشمول ابلاغ گردیده است.

جزء (۳): تکلیف دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی برای راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند حداکثر تا شهریور (۱۴۰۱) و ارائۀ حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارزیابی میزان راه‌اندازی پنجرۀ واحد توسط دستگاه‌های اجرائی: از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، پنجرۀ واحد (۱۵) دستگاه بهره‌برداری شده است. از میان ۱۳۹ دستگاه اجرایی فاقد پنجره واحد، (۱۴) دستگاه از طریق سامانه ها و درگاه های ذیل خود خدمت رسانی می کنند.

جزء (۴): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه‌اندازی مرحلۀ اول پنجرۀ ملی خدمات هوشمند تا پایان دی ماه ۱۴۰۱، تکلیف دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعه و نهادهای عمومی در اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند خود به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی به تدوین دستورالعمل اجرائی بند قانونی مذکور و تصویب آن در شورای اجرائی فناوری اطلاعات.

به استناد گزارش‌های اخذ شده، هم اکنون پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با بخشی از قابلیت‌های پیش‌بینی شده همچون قابلیت خدمت یکپارچۀ احراز هویت (SSO) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور آزمایشی به بهره‌برداری رسیده است.

تا بیستم شهریور ماه سال جاری، ۲۹ دستگاه اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند. از میان این ۲۹ دستگاه، ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و ۱۴ دستگاه دیگر نیز از طریق سامانه‌های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجرۀ ملی را داشته‌اند، به این پنجره متصل شده‌اند.

در جمع‌بندی بخش نخست گزارش لازم به ذکر است در دورۀ نهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرائی کشور در بهار ۱۴۰۱ و با لحاظ (۴) شاخص تحقق دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی و با عنایت به در نظر گرفتن شاخص‌های جدید مرتبط با تکالیف مقرر در بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱، به عملکرد (۱۷۰) دستگاه اجرائی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، امتیاز کلی ( ۲/ ۴۱) از (۱۰۰) تعلق گرفته است.

 

بخش دوم: نتایج ارزیابی کمیسیون

از دیدگاه کمیسیون تنها زمانی که وضعیت دولت الکترونیک مورد ارزیابی و بررسی مستمر و دقیق قرار گیرد، حاکمیت خواهد توانست زمینۀ تصمیم‌گیری‌های اساسی در سطوح کلان را فراهم آورد. در همین راستا نتایج بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که وضعیت تحقق اهداف دولت الکترونیک و در راستای آن پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با لحاظ مؤلفۀ اساسی بهینه‌کردن فرآیندها، بایستی در قالب ۴گانه‌ای از موضوعات زیر مورد ارزیابی قرار داشته باشد:

گام نخست [۲]: کمیت و کیفیت الکترونیکی ‌شدن خدمات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی در پرتال‌ها و درگاه‌های ذیل دستگاه. به استناد آخرین گزارش ارائه شده، تا کنون از میان (۱۶۶۳) خدمت اصلی صرفاً، (۲۱درصد) کاملاً الکترونیکی و (۶۱درصد) به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند، این درحالی است که آنچه مردم از الکترونیکی شدن خدمات در زندگی روزمرۀ خود احساس می‌کنند، تنها خدماتی است که بیش از (۷۵درصد) الکترونیکی شده‌اند، که صرفاً معادل (۹درصد) از کل خدمات و زیرخدمات شناسنامه‌دار می‌باشد. به این ترتیب شواهد مؤید آن است که علی‌رغم اقدامات صورت گرفته در خصوص الکترونیکی شدن خدمات ذیل دستگاه‌های اجرائی، اما نتیجه آن طور که باید و شاید چندان مناسب نبوده است.

گام دوم: لزوم تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان دستگاه‌ها و سامانه‌های ذیل هر یک از دستگاه‌های اجرائی اصلی و به عبارت دیگر یکپارچگی اطلاعاتی عمودی در دستگاه‌های اجرائی متجانس و ذیل یکدیگر و تشکیل پنجرۀ واحد دستگاه. به استناد گزارش‌های اخذ شده از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، تاکنون صرفاً پنجرۀ واحد ۱۵ دستگاه به مرحلۀ بهره‌برداری رسیده است و (۱۲۴) دستگاه فاقد پنجرۀ واحد هستند. این

درحالی است که مطابق با مفاد جزء (۳) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی مکلف بوده‌اند بر طبق استانداردها و الزامات شورای اجرائی فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد خدمات هوشمند، ذیل دستگاه خود را حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ راه‌اندازی کنند.

گام سوم: تبادل ملی اطلاعات و به عبارتی یکپارچگی اطلاعاتی افقی میان دستگاه‌های اجرائی نامتجانس. بدیهی است ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی که هر کدام تلاش دارند تا سهم خدمات دیجیتال خود را ارتقاء دهند، در نهایت و بدون تبادل گستردۀ داده و اطلاعات امکان‌پذیر نیست. اگر تمامی دستگاه‌ها به فرض محال دیجیتال شوند، اما تعاملی با همدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک و متعاقب آن دولت هوشمند، اساساً امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس به استناد تکلیف تبصرۀ (۲) بند (ث) مادۀ (۶۷) قانون برنامۀ ششم توسعه، بایستی زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی در بستر شبکۀ ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) فراهم شود. گزارش‌های اخذ شده توسط کمیسیون، مؤید آن است که از میان (۱۵۳) دستگاه اجرائی، (۸۹) دستگاه دارای وضعیت عدم اتصال به این مرکز یا دارای کمتر از ۱۰۰ تراکنش در ماه هستند، که نشان از عملکرد نامناسب تکلیف قانونی مذکور در برنامۀ ششم می‌باشد.

گام چهارم: اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند کلیۀ دستگاه‌های اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. همان طور که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، به استناد جزء (۴) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، پس از راه‌اندازی پنجرۀ ملی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد کلیۀ دستگاه‌های اجرائی بایستی به آن متصل شوند. این درحالی است که علی‌رغم راه‌اندازی پنجرۀ ملی، چندین ماه زودتر از اتمام مهلت قانونی، تا کنون صرفاً ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و از میان دستگاه‌های باقی‌مانده نیز ۱۴ دستگاه از طریق سامانه‌های ذیل خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند، که نشان از عدم تحقق کامل و رضایت‌بخش گام چهارم در تحقق دولت الکترونیک و هوشمند می‌باشد.

در ادامه به برخی از چالش‌های عمده که به نظر می‌رسد پیشرفت در مسیرتحقق دولت الکترونیک و گذار به دولت هوشمند در کشور را با کندی مواجه کرده اشاره می‌شود.

۱. عدم همکاری مناسب دستگاه های اجرائی مشمول، به واسطه وجود تعارض منافع از جمله موانع عمده‌ای است که به نظر می‌رسد رفع آن‌ها نیازمند تدبیر فوری مسئولین امر می‌باشد. از جمله این تعارض منافع می‌توان به ایجاد شرکت‌های جنبی یا وابسته به دستگاه اجرائی یا استفاده از تعاونی‌های کارکنان برای الکترونیکی نمودن خدمات و نیز ایجاد پیشخوان‌های خدمات موازی، اشاره داشت که همگی در تعارض با سامانه‌های یکپارچه دولت محسوب می‌شوند.

۲. بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که در حوزۀ فناوری اطلاعات کشور از یک سو به واسطۀ فقدان قدرت کارفرمائی و رفتار حرفه‌ای و از سوی دیگر انجام برون‌سپاری‌های بدون طرح و معماری دقیق، با حاکم شدن خارج از قاعدۀ پیمانکاران بر مدیریت خدمات الکترونیکی و داده‌های دولت مواجه بوده‌ایم، همچنین از آن جا که اغلب این برون‌سپاری‌ها طی سال‌های گذشته به صورت انحصاری یا توسط برخی نهادهای وابسته به حاکمیت انجام گرفته است، لذا قدرت نظارتی دولت بر این سرمایه‌گذاران کاهش یافته و به علت وابستگی خدمات جاری مورد نیاز مردم به اغلب این پروژه‌ها، عدم امکان تغییر وضعیت از گروکشی از جانب پیمانکار یا سرمایه‌گذار را موجب شده است.

۳. عدم کارآمدی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه در تحقق اهداف دولت الکترونیک از جمله دیگر موانع موجود محسوب می‌شود. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، بسیاری از پایگاه‌های اطلاعاتی با هزینه‌های هنگفتی توسط دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی کشور ایجاد شده است، اما بنا بر گزارش‌های شورای اجرائی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل فقدان یا ناقص بودن، قابل استناد نیستند که از آن جمله می‌توان به نقص اطلاعات در پایگاه اطلاعات اسناد و املاک یا نقص اطلاعات مکان اقامت اشخاص اشاره داشت. همچنین سازمان‌ها و نهادهای تابعۀ بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی، حاضر نیستند علی‌رغم تکلیف قانونی مندرج در مادۀ (۶۷) برنامۀ ششم توسعه و به تبع آن مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) با سایر دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی به تبادل اطلاعات بپردازند.

۴. بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد هم اکنون ۲۳ طرح کلان اولویت‌دار دولت الکترونیک که به استناد مصوبۀ هیئت وزیران از سال ۱۳۹۷ عملیات اجرائی آن‌ها آغاز شده است. اغلب این پروژه‌ها علی‌رغم اینکه مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند، ولی پیشرفت آن‌ها به صورت مناسب نبوده و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر هستند. از جمله این طرح ها می‌توان به طرح کلان «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» اشاره داشت، که بایستی در اسرع وقت در خصوص رفع چالش‌های آن‌ میان دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد. دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد.

 

بخش سوم: جمع بندی و ارائه پیشنهادات

۱. طی چند سال اخیر، اتخاذ رویکرد ارتقای نگاه از دولت الکترونیک به دولت هوشمند در قوانین بودجۀ سنواتی، همواره مورد تأکید مسئولین امر به ویژه قانون‌گذاران مجلس شورای اسلامی بوده است. چنانکه در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ با جهش (۲۷۵) درصدی، اعتباری معادل (۲۱۷۹۱) میلیارد ریال برای برنامۀ توسعۀ دولت الکترونیک تصویب شد و همچنین در بودجۀ سال ۱۴۰۱ نیز اعتباری معادل (۲۳۵۷۳) میلیارد ریال برای برنامۀ دولت هوشمند در نظر گرفته شد که نسبت به سال قبل حدود (۸) درصد افزایش داشته است. این درحالی است که علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته، در حال حاضر تأثیر چشمگیری از هزینه‌کرد این اعتبارات در زندگی روزمرۀ شهروندان و تسهیل پیشبرد امور دولتی قابل مشاهده نمی‌باشد. از دیدگاه کمیسیون از جمله دلائل اصلی این موضوع، عدم همسوئی میان ارکان مختلف، در استقرار دولت الکترونیک می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با هدف هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص داده شده به صورت نشان‌دار، یک کمیتۀ نظارتی متشکل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، وظیفۀ نظارت یکپارچه و منظم بر میزان اجرائی شدن پروژه‌های استقرار دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌های اجرائی مشمول را بر عهده گیرد. گزارش‌های دوره‌ای کمیتۀ مذکور به سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرائی فناوری اطلاعات خواهند توانست ضمن ممانعت از موازی‌کاری دستگاه‌ها و استقرار یک نگاه نظام‌مند، امکان رصد و نظارت بر برنامه‌های دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌ها در مقابل اعتبارات دریافت شده را مهیا کنند.

۲. به استناد جزء (۱) مادۀ (۳) مصوبات جلسه بیست و سوم شورای اجرائی فناوری اطلاعات، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی ملی موضوع مادۀ (۵) قانون خدمات کشوری و مادۀ (۲۹) قانون برنامۀ ششم با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعۀ فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرائی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوطه هستند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص را تا حداکثر یک ماه آینده به کمیسیون صنایع ارائه نماید.

۳. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، در حال حاضر برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به دلایلی مانند تعارض منافع، عدم پذیرش تحول یا عدم آشنایی با اهمیت موضوع، مانع تحقق دولت الکترونیکی می‌شوند یا حمایت کافی از این موضوع را به عمل نمی‌آورند. از سوی دیگر احکام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیرخانه دولت الکترونیکی، ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری ندارند تا به واسطه آن، دستگاه‌ها را به سمت الکترونیکی شدن یا تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها سوق دهند. پیشنهاد می‌ شود سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه نماید.

 

سخن پایانی

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، به نظر می‌رسد با وجود اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته و پیشرفت‌های حاصل شده در حوزۀ تحقق دولت الکترونیک و هوشمند، به علت وجود برخی از خلاءهای نظارتی و ساختاری در این حوزه، آن چنان که شایسته است، اهداف مقرر در قوانین و اسناد بالادستی محقق نشده است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی کوشیده است از طریق تصویب قانون «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که هم اکنون در مرحله تأیید شورای محترم نگهبان قرار دارد، دولت را در تسهیل پیشبرد امور یاری نماید.

کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را نیز دارد در صورتی که دولت درخواست نماید، از طریق تنقیح قوانین موجود به رفع ابهامات عملکردی دستگاه‌های اجرائی مشمول اقدام نماید. با این حال این کمیسیون بنا بر رسالت ذاتی خود، نظارت مستمر بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمند با هدف خدمت‌رسانی به آحاد جامعه را در دستور کار ماه‌های آتی خود قرار داده که گزارش آن به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

تاکسی‌های اینترنتی خصوصا اسنپ و تپسی برای سهولت در حمل‌ونقل شهروندان و ایجاد اشتغال تاسیس شدند اما گاهی اوقات هر دو هدف مورد غفلت واقع می‌شود.

به گزارش ایرنا، تاکسی‌های اینترنتی که کار خود را در کشور از حدود ۷ سال قبل آغاز کردند. در سالهای ابتدایی استفاده از این امکان جذابیت زیادی را برای کاربران ایجاد کرد. استفاده از بستر فناوری و کرایه منصفانه رفته رفته باعث شد هر روز به تعداد کاربران سرویس هوشمند حمل و نقل کشور افزوده شود و به موازات همین استقبال، آژانس‌های خودرو رو به تعطیلی رفتند.

اما این روند منصفانه، خیلی ادامه دار نبود و از حدود ۲ سال قبل، تاکسی‌های اینترنتی فعال در کشور مانند اسنپ و تپسی، با افزایش کرایه و کاهش برخی خدمات به سمتی حرکت کردند که نارضایتی مردم را به دنبال دارد. با توجه به کرایه‌های نسبتا بالایی که این تاکسی‌ها دریافت می‌کنند، گاهی مردم را در خیابان می‌گذارند و تا زمانی که کرایه با افزایش همراه نشود، مسافری را نمی‌پذیرند.

 

سرگردانی مسافر علی رغم افزایش کرایه

آغاز به کار تاکسی‌های اینترنتی به این دلیل با استقبال مردم رو به رو شد که قیمت آن‌ها تابع تاکسیرانی نیست، نرخ‌شان با توجه به هزینه بنزین، مسافت طی شده و ترافیک سنجیده می‌شود و بین راننده و مسافر قیمت‌گذاری منصفانه صورت می‌گیرد.

اما مدتی است افزایش بدون ضابطه و اعلام نرخ تاکسی‌های اینترنتی در زمان‌های پیک یا در روزهای خاص، کاربرانی که از این بستر استفاده می‌کنند را دچار مشکل کرده و آن‌ها دیگر اعتقادی به منصفانه بودن قیمت‌ها ندارند.

نارضایتی صرفا شامل حال مسافران نمی‌شود و رانندگان مشغول به فعالیت در سرویس‌های حمل‌ونقل هوشمند نیز به عدم افزایش کرایه‌ها اعتراض دارند و همین مسئله باعث شده درخواست‌های سفر، کمتر از سوی رانندگان مورد قبول قرار بگیرد. مسئولیت پیدا کردن ساز و کاری برای رفع این مشکل دو جانبه مسئولیتی برعهده صاحبان کسب‌وکار است که تا کنون نتوانسته‌اند توازنی بین این دو برقرار کنند.

 

ابزارهایی برای افزایش قیمت

صاحبان این کسب و کارها البته برای رفع مشکل رانندگان خود چاره‌ای اندیشیده‌اند. به این ترتیب که با افزایش کرایه سعی می‌کنند راننده را برای قبول سفر، راغب کنند. یکی از دیگر مسائلی که این روزها مشکلاتی را برای کاربران تاکسی‌های اینترنتی رقم زده، گزینه‌ای برای افزایش قیمت کرایه در قبال عجله کاربران است.

این ترفند، بستری را فراهم کرده که برخی از رانندگان تنها سفرهایی را بپذیرند که کاربر در آن اعلام کرده عجله دارد یا با فعال کردن گزینه‌های توقف در سفر به قیمت سفر افزوده است. این گزینه‌ها گاهی اوقات تا ۵۰ درصد به کرایه اصلی اضافه می‌کند.

 

بازگشت به آژانس‌های کرایه ماشین

افزایش کرایه، رخ دادن اتفاقاتی که منجر به واکنش‌های اجتماعی می‌شود و عدم پذیرش مسافران در پیک ترافیک باعث شده، تعدادی از مردم برای تردد به شیوه سنتی که در گذشته استفاده می‌کردند روی بیاورند و گزینه آژانس را جایگزین حمل و نقل هوشمند کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی و پوشاک ایران گفت: قاچاقچیان در فضای مجازی صفحه دارند، تبلیغ می‌کنند و حتی انتقال کالای قاچاق کانتینری را در صفحات خود به نمایش می‌گذارند و کم کم بلاگرهای قاچاق ایجاد می‌شوند.

مجید افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مرز وقاحت در بخش قاچاق پوشاک از حد خود گذشته و برنامه‌ای هم برای مقابله با آن وجود ندارد. قاچاقچیان در فضای مجازی صفحه دارند و تبلیغ می‌کنند و قیمت و کالا ارائه می‌دهند. حتی انتقال کالای قاچاق کانتینری را در صفحات خود به نمایش می‌گذارند و کم کم بلاگرهای قاچاق ایجاد می‌شوند.

وی با بیان اینکه اطلاعات قاچاقچی از جمله شماره تماس در این صفحات در دسترس است، تصریح کرد: در حال حاضر قاچاقچی به طور محرز خودش را معرفی و فعالیت می‌کند و مشخص نیست در این شرایط سیستم امنیتی دقیقاً چه کار می‌کند. برداشت من این است دولت برنامه‌ای برای صنعت پوشاک ندارد.

افتخاری با بیان این که قاچاق به بالاترین حد یک دهه اخیر در سطح عرضه رسیده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد ظرفیت تولید پوشاک در کشور خالی است. تنوع قاچاق پوشاک هم پیچیده شده و روش‌های مختلف از جمله فروش آنلاین، کالای استوک، تاناکورا، بنگلادشی، کانتینری، مسافری و امثال آن را شامل می‌شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه در این شرایط تولیدکنندگان هر روز با محدودیت‌های جدید مواجه می‌شوند، تصریح کرد: همچنین نگرانی از حجم نوین قاچاق از حوزه اوراسیا به کشور وجود دارد. قبلاً هم پیش‌بینی شده بود که بنگلادش سهم اساسی از بازار ایران خواهد گرفت. سفیر این کشور در نمایشگاه‌های مختلف در حال رایزنی برای ایجاد راه تجاری بین بنگلادش و ایران بود، اما آن زمان کسی توجه نکرد و الان هم دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت. در مورد اوراسیا هم اگر توافقنامه مشترکی در حوزه پوشاک نوشته شود و تعرفه واردات پوشاک از اوراسیا آزاد شود، مشابه تعرفه ترجیحی سال ۱۳۹۱، مسیر واردات قاچاق خواهد شد. در این صورت مرگ صنعت پوشاک فرا می‌رسد، چرا که دیگه هیچ کنترلی نخواهد بود.

وی با بیان اینکه کشتی صنعت پوشاک سوراخ شده و در حال غرق شدن است و نگرانی نسبت به ریزش تولیدکنندگان و تمایل آنها به سمت قاچاق وجود دارد، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی کالاهای قاچاق برای مصرف کننده این است که مشخص نیست چه الیافی در آن استفاده شده و بهداشتی هستند یا نه و به صورت کیلویی مبادله می‌شود.

به گفته وی شناسه کالا هیچ تاثیری در این زمینه ندارد و یک مسئله امنیتی است، چرا که دیگر صحبت از چند کوله‌بر نیست، بلکه کالا با کانتینر جابجا می‌شود. در حال حاضر انقدری که فضا برای قاچاقچی امن است، برای فعال اقتصادی و تولید کننده نیست. کالاهای قاچاق کانتینری عمدتاً از امارات و عراق وارد می‌شود که به لحاظ فصلی، مدلی و غیره از رده خارج است‌ و امکان فروش آنها در اکثر کشورهای دنیا وجود ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای تحقق دولت چابک و کارآمد و از بین بردن زمینه فساد چاره‌ای جز حرکت به سمت دولت الکترونیک نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور صبح روز سه شنبه ۲۹ شهریورماه در صحن علنی مجلس با ارائه گزارشی به نمایندگان گفت: اگر بخواهیم دولت را چابک و کارآمد کنیم و زمینه فساد را از بین ببریم چاره‌ای نداریم جز آنکه به سمت الکترونیکی کردن دولت برویم. این موضوع یکی از مسائل مهمی است که رئیس جمهور به صورت هفتگی آن را پیگیری می‌کند و بر تحقق آن تأکید دارد.

وی تصریح کرد: علیرغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته در حال حاضر شرایط مطلوبی در زمینه الکترونیکی شدن نداریم. براساس آخرین آمار، شاخصی که میزان الکترونیکی شدن و استقبال مردم از این خدمات را نشان می‌دهد، برای کشور ما رتبه ۸۹ است؛ همچنین شاخص دیگری که میزان مشارکت الکترونیکی را بیان می‌کند برای کشور ما رتبه ۱۱۸ است.

زارع پور گفت: وعده من در آغاز کار این بود که این شاخص‌ها در طی ۴ سال دست کم ۳۰ پله ارتقا داده شود. البته این کاری نیست که صرفاً وزارت ارتباطات انجام دهد. بلکه همه ارکان دولت باید در رقم خوردن این اتفاق بزرگ همراهی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: از سال گذشته اقدامات زیادی در راستای تحقق دولت الکترونیک صورت گرفته است. البته با بند «و» تبصره ۷ که در مجلس مصوب شد، این کار صورت عملیاتی تر و اجرایی تری به خود گرفته است. چنانچه همه دستگاه‌ها مکلف شدند در سال دوم دولت اقدامات ویژه ای در این زمینه انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه به دنبال راه اندازی دولت هوشمند هستیم، خاطرنشان کرد: تفاوت دولت هوشمند و الکترونیک در آن است که در دولت الکترونیک می‌توان همین فرآیندهای معمول را به صورت غیرحضوری انجام داد اما باید همان فرآیند سابق طی شود و همان مدارک ارسال شود اما در دولت هوشمند در پی آن هستیم همه بخش‌های دولت به هم متصل و لینک شوند و اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

زارع پور ادامه داد: دستگاه‌ها مبتنی بر اطلاعاتی که از مردم وجود دارد بتوانند به امور رسیدگی کنند. برای مثال اگر مدرک کارشناسی لازم باشد با ثبت کد ملی بتوان به مدرک دسترسی پیدا کرد و نیازی به ارسال و یا ارائه اصل مدرک وجود نداشته باشد. در این شیوه با استعلام گرفتن از دستگاه‌های مربوطه همه اطلاعاتی که از مردم در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، بدون مراجعه حضوری و ارسال مدرک می‌توان در هر ساعت از شبانه روز خدمات دریافت کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: در راستای اجرا و تحقق این تکلیف قانونی که هدف آن تحقق دولت الکترونیک است از ابتدای کار دستورالعمل نحوه راه اندازی پنجره واحد دستگاه‌ها را در دستور کار قرار دادیم و آن را به تصویب رساندیم که در اردیبهشت ماه نهایی و ابلاغ شد. بر اساس جز ۴ بند و مکلف شدیم پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را راه اندازی کنیم و پنجره‌های دستگاه‌ها به آن متصل شدند تا در نهایت مردم از یک طریق بتوانند به خدمات الکترونیک دسترسی داشته باشند.

وی بیان کرد: این تکلیف قرار بود دی ماه انجام شود اما در اردیبهشت یعنی هشت ماه زودتر از موعد آن را به انجام رساندیم. این پنجره راه اندازی شده و امکانات بسیار خوبی ارائه می‌دهد.

زارع پور تصریح کرد: یکی از اقدامات مهمی که درباره پنجره واحد اتفاق افتاده این است که همه دستگاه‌ها می‌توانند به راحتی به این پنجره واحد متصل شوند و مردم با یک بار احراز هویت به تمام خدمات الکترونیکی دولت دسترسی خواهند داشت. در همین مدت کوتاه بیش از پنج میلیون نفر با احراز هویت از این سامانه استفاده کرده اند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود.

مهران محرمیان با بیان اینکه ظرف چند روز آینده برخی خدمات پرکاربرد این بانک به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل می‌شود، اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری نزدیک میان وزارت ارتباطات با اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی توانستیم ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی را به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل کنیم که مراحل نهایی و بازبینی خود را می‌گذراند و ظرف چند روز آینده و پس از بازبینی‌های نهایی عملیاتی خواهد شد و بانک مرکزی نیز به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک متصل می‌شود.

محرمیان با برشمردن این ۴ خدمت توضیح داد: نخستین خدمت شامل استعلام تمام حساب‌های یک فرد در تمام بانک‌های کشور است، دومین خدمت نیز استعلام چک‌های برگشتی است که رفع سوء اثر نشده است.

وی افزود: سومین خدمت شامل نمایش حساب‌های مسدود شده فردی است که در شبکه بانکی چک برگشتی دارد. بنابراین در صورتی که حساب‌های فردی بابت چک برگشتی مسدود شده باشد، این موارد نیز برای وی نمایش داده می‌شود و می‌تواند حساب‌های مسدودی را مشاهده کند و خدمت پرکاربرد چهارم نیز شامل لیست تسهیلاتی است که یک فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.

سرپرست سازمان فاوا شهرداری تهران با اشاره به قطع شدن برخی سامانه‌ها از جمله «سامانه تهران من» برای ساعاتی در روز گذشته، گفت: علت آن قطعی فیبر نوری به دلیل کندن زمین بود.

بنا به اعلام پایگاه شهر، هادی محضرنیا با اعلام اینکه قطعی فیبر در شبکه شهرداری علت قطعی موقت برخی سامانه‌ها بوده است، اظهار کرد: مشکل قطعی فیبر همان یکشنبه ۲۷ شهریورماه برطرف شده و علت تأخیر و کندی روند استفاده از سامانه‌ها پس از رفع مشکل، بررسی اطلاعات بوده است.

سرپرست سازمان فاوا شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ مشکلی در شبکه شهرداری وجود ندارد، تصریح کرد: روز گذشته پس از بازگشت شبکه، تنها سامانه «تهران من» مشکل ورود داشت که با اقدامات انجام شده، این سامانه هم همان روز گذشته به مدار بازگشت.

وی ادامه داد: با توجه به این که علت این اتفاق فعالیت عمرانی و آسیب به فیبر نوری بود، پس از تلاش‌ها و رفع مشکل فیبر، شبکه مجدداً در مدار قرار گرفت.

محضرنیا در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگار شهر، در خصوص حمله سایبری به شبکه شهرداری در خردادماه، خاطرنشان کرد: سامانه‌های شهرداری به مدار بازگشته و سامانه‌هایی که در دسترس نیستند مواردی است که امنیت آنها مورد تأیید ما نیست؛ برای مثال برخی سیستم‌ها از ویندوز سرور ۲۰۰۳، ۲۰۰۷ یا ۲۰۰۸ برخوردار بوده و پک امنیتی روی آنها نصب نشده بود که الزام کردیم که پیمانکاران و سازمان‌ها الزامات امنیتی را در سیستم‌ها اعمال و سپس از آن بهره‌برداری کنند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ سامانه اصلی و داده اصلی خارج از دسترس در شهرداری وجود ندارد. 

سرپرست سازمان فاوا شهرداری تهران یادآور شد: ما اجازه نمی‌دهیم سیستم‌هایی که امنیت پایینی دارند به شبکه شهرداری متصل شوند. در حال حاضر الزامات امنیتی سیستم‌های شهرداری ارتقاء پیدا کرده و تنها سامانه‌هایی که الزامات بالایی دارند مجاز به فعالیت هستند.

سخنگوی شرکت مخابرات درباره خبر منتشر شده در خصوص دریافت هزینه رومینگ از سوی اپراتورها، ضمن تکذیب این موضوع، گفت: فعال بودن سرویس رومینگ در داخل کشور هیچ هزینه‌ای ندارد.

به گزارش ایرنا، پیامکی با این مضمون که سرویس رومینگ از سوی شرکت مخابرات برای اپراتورها فعال شده و بابت آن از مردم هزینه ۶ هزار تومانی دریافت می‌شود، دست به دست می‌چرخد. سخنگوی شرکت مخابرات این مسئله را که در سال‌های گذشته نیز به همین شکل منتشر شده بود، را تکذیب کرد.

«محمدرضا بیدخام» سخنگوی شرکت مخابرات ایران در این باره به ایرنا گفت: سرویس رومینگ در شرایط عادی برای همه کاربران تلفن همراه فعال است و این فعال بودن هزینه‌ای برای آنها ندارد.

وی افزود: اگر فردی قصد خروج از کشور و استفاده از خط تلفن همراه خود را داشته باشد، باید مطمئن شود که این گزینه برای او فعال است تا پس از بازگشت با هزینه زیادی مواجه نشود.

بیدخام تصریح کرد: فعال بودن سرویس رومینگ در داخل کشور هیچ هزینه‌ای برای فرد ندارد و صرفا زمانی این هزینه منظور می‌شود که کاربر در خارج از کشور قصد استفاده از تلفن همراه خود را داشته باشد که در این صورت نیز از سوی اپراتورها بسته‌های مختلفی برای این کار در نظر گرفته شده تا استفاده از این سرویس به صرفه باشد.   

به گزارش ایرنا، اپراتورهای داخلی کشور برای اینکه کاربرانشان در سفرهای خارجی خود بتوانند از امکانات آن‌ها استفاده کند، با اپراتورهای مطرح هر کشور وارد مذاکره شده و با آن‌ها قرارداد می‌بندند. بر اساس این تفاهم می‌توان از خدمات اپراتور داخلی در کشورهای دیگر استفاده کرد و برای آن هزینه پرداخت. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پایان شهریور و پس از گذر از مهلت قانونی، طی گزارشی اسامی دستگاه‌هایی را که صرفا جهت رفع تکلیف به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت پیوسته‌اند اعلام خواهیم کرد تا درباره آنها تصمیم‌گیری شود.

به گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» افزود: از ۱۷۰ دستگاهی که قانونگذار حکم کرده پنجره خدمات واحد خود را ایجاد کنند، ۱۵۳ دستگاه هستند که به مردم و کسب و کارها خدمت ارائه می‌دهند. از این تعداد ۳۴ دستگاه پنجره واحد خود را ایجاد کرده و به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل شدند البته این روند ادامه‌دار است.

 

فرصت هشت ساله دستگاه‌ها برای ایجاد پنجره واحد خدمات 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: غیر از این دستگاه‌ها ۴۴ سامانه ملی نیز به این پنجره متصل شده‌اند و به این واسطه ۷۲۸ خدمت ارائه می‌کنند. دستگاه‌ها از سال ۹۳ این فرصت را داشته اند که پنجره خود را ایجاد کنند و این یک تاخیر هشت ساله است. این تکلیف مجددا در شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستور رئیس جمهوری به جریان افتاد.

باقری اصل تاکید کرد: قانونگذار سه تکلیف برای نحوه اتصال دستگاه‌ها به شبکه ملی مشخص کرده است. اول اینکه تا شهریور پنجره واحد هوشمند دستگاه خود را ایجاد کنند. تکلیف بعدی این است که حداقل یک سوم خدمات زیرمجموعه دستگاه به صورت الکترونیکی ارائه شود و تکلیف سوم پیوستن به پنجره ملی دولت هوشمند است. به طور مثال سازمان تامین اجتماعی اکنون خدمات خود را مانند نسخ الکترونیکی در بستر پنجره ملی دولت هوشمند ارائه می‌دهد که مردم نیز از آن استقبال کرده‌اند اما بیمه سلامت ایرانیان با توجه به اینکه به پنجره متصل شده، اما نسخه خود را به صورت الکترونیکی ارائه نمی‌دهد. ضمن اینکه ۵۴ میلیون نفر از هموطنان و همینطور بیش از ۶ هزار کسب و کار نیز به این پنجره پیوسته‌اند.

 

۳۹۰ خدمت باید الکترونیکی و با کیفیت مناسب به مردم ارائه شوند
وی در خصوص سازمان‌ها و دستگاه‌های پیشتاز در پیوستن به پنجره ملی گفت: وزارت کشور، تامین اجتماعی، بنیاد شهید، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله نهادهایی هستند که به این پنجره متصل شده‌اند. البته برخی از این دستگاه‌ها هنوز سه تلکیف خود را به طور کامل انجام نداده‌اند.

باقری اصل با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جزو دستگاه‌هایی است که امشب یا فردا به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل خواهد شد، افزود: ۲۱ خدمت پر اولویت بانک‌های عامل با هدایت بانک مرکزی مشخص شده‌اند که باید الکترونیکی شوند و با چهار خدمت فقط اتصال برقرار می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: ورود به خدمت با احراز هویت یکپارچه و ارائه ۳۹۰ خدمت پرکاربرد احصا شده با کیفیت مناسب از جمله مهم‌ترین گام‌هایی است که در این مسیر باید برداشت تا مردم زمانی که به پنجره واحد ورود می‌کنند بتوانند همه این خدمات صفر تا صد به صورت الکترونیکی را دریافت کنند.

 

گزارش وزیر ارتباطات از اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد در مجلس
باقری اصل ادامه داد: از ۴۰ دستگاهی که متولی این ۳۹۰ خدمت هستند، فقط ۱۲ دستگاه متصل شده‌اند و باید به طور ویژه به آنها رسیدگی شود. کارگروه نظارتی برای این مسئله درنظر گرفته شده و پس از پایان مهلت قانونی (۳۱ شهریور) وزیر ارتباطات در مجلس این گزارش را ارائه خواهد داد تا تکلیف دستگاه‌هایی که تا کنون به این پنجره متصل نشده‌اند، مشخص و اعلام شود. باید تاکید کنم که وزارت ارتباطات هشت ماه قبل از مهلت قانونی که داشته این پنجره را برای اتصال دستگاه‌ها راه‌اندازی کرده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: پس از پایان شهریور و گذر از مهلت قانونی، طی گزارشی اسامی دستگاه‌هایی که صرفا جهت رفع تکلیف به پنجره ملی پیوسته‌اند را اعلام خواهیم کرد. با فشاری که دولت وارد کرده و همراهی رسانه ها و مجلس حتما روند اتصال به پنجره ملی سرعت گرفته و به نتیجه می‌رسد.

باقری اصل گفت: مردم در حوزه فناوری از ما پیشروتر هستند و عطش دریافت خدمت به صورت الکترونیکی را دارند. بیشتر باید دستگاه ها و مسئولان را به سمت ارائه خدمات الکترونیکی سوق دهیم، مردم کاملا آماده دریافت این خدمات هستند و از آن استقبال می‌کنند. روسای دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا اتصال به این درگاه انجام شود. این گام اول هوشمندسازی است و گام‌های بعدی نیز باید تعریف شود تا مردم کمترین مراجعه را به دستگاه‌ها داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیوستن قوه قضاییه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، خبر داد.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پست اینستاگرامی خود نوشت: دستگاه قضایی در طول سال‌های گذشته خدمات متنوعی را به صورت برخط برای ارائه به عموم هموطنان و مراجعین به مراجع قضایی راه‌اندازی کرده است. از هفته گذشته، با اتصال سامانه‌های این قوه به «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند»، امکان دریافت برخی از این خدمات برای عموم هموطنان فراهم شده است.

وی افزود: امکان ثبت درخواست و دریافت برخط گواهی عدم سوءپیشینه، دریافت نوبت از مراجع قضایی و مراکز پزشکی قانونی و دفاتر ثبت اسناد رسمی، امکان نظردادن برخط در خصوص عملکرد واحدهای قضایی، استعلام وضعیت وکلا و کارشناسان رسمی از جمله خدماتی است که از این طریق به هموطنان عزیز ارائه می شود. همچنین سازمان ثبت اسناد کشور نیز خدمات خود را از همین طریق ارائه کرده است.

وزیر ارتباطات گفت: ضمن تشکر از تلاش‌ بخش‌های مختلف قوه قضاییه بویژه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی» در این خصوص، امیدوارم در آینده نزدیک، شاهد ارائه سایر خدمات قضایی و نیز اتصال سایر سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه به «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» باشیم.

بانک مرکزی بخشنامه‌ای مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان بانک‌ها ابلاغ نکرده است. 

به گزارش ایرنا، سخنگوی بانک مرکزی در توئیتر نوشت: پیرو انتشار برخی گزارش‌ها در خصوص بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان به اطلاع می‌رساند این بانک هیچ گونه بخشنامه‌ای در این صوص نداشته است. 

مصطفی قمری وفا تاکید کرد: آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص آذر سال ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم الاجراست. 

براساس این گزارش برخی افراد اعلام کردند که پیامکی با مضمون افزایش هزینه ارسال پیامک از بانک دریافت کردند. در این پیامک‌ها آمده است: مشتری گرامی از ابتدای سال ۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک براساس تعداد پیامک واریز و برداشت کلیه حساب‌های شما نزد این بانک محاسبه و هر ۶ ماه یک بار به ازای هر پیامک ۹۰۰ ریال اخذ خواهد شد. 

بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه که از آذر ۱۴۰۰ اجرا شده، هزینه ارسال پیامک اطلاع‌رسانی بانک‌ها ۳۰ تومان + آبونمان سالانه اعلام شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی تامین اینترنت است در واکنش به اینکه چرا بروز اختلال در اینترنت، به‌موقع اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ گفت: اختلالی که بر کیفیت شبکه اثرگذار باشد را اعلام می‌کنیم اگر مشکل زود رفع شود اعلام نمی‌کنیم.

امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که چرا شرکت ارتباطات زیرساخت در مواقع بروز اختلال در اینترنت کشور، اطلاع رسانی به موقع ندارد و با تاخیر بروز اختلال را اعلام می کند که اختلالی که قبلا ایجاد شده به چه علتی بوده است؟ گفت: تمام اختلال ها در حوزه اینترنت مرتبط با شرکت ارتباطات زیرساخت نیست.

وی اضافه کرد: بخشی از اختلال ها مربوط به اپراتورها، بخشی مربوط به شرکت مخابرات و بخشی هم مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: آن دسته از اختلال ها که روی کیفیت اینترنت تاثیرگذار است را اعلام می کنیم. 

وی در پاسخ به این سوال که برای مثال در ماجرای اخیر اختلال در لینک های تامین پهنای باند که چند اپلیکیشن خارجی پرکاربرد را مختل کرد و اختلال محسوسی بود، شرکت ارتباطات فردای اختلال از بروز اختلال در شب گذشته خبر داد و توضیح آن را اعلام کرد، گفت:‌ در برخی از قطعی ها که قطعی از لینک های بالادستی است، برای اتصال مجدد، اینترنت پرووایدر اعلام می کند که ارتباط تا دقائقی دیگر برقرار می شود.

محمدزاده لاجوردی اضافه کرد: آن اختلال حدود 4 ساعت بود و اپراتور لایه بالایی اعلام کرد که به زودی ارتباط وصل می شود. گاهی صبر می کنیم تا ببینیم که اگر واقعا اختلال زود رفع می شود دیگر اعلام نمی کنیم اما در مواردی که واقعا می بینیم اختلال تاثیر گذار است اعلام می شود.

به گزارش فارس، کاربران سامانه فارس من هم با ثبت سوژه در این سامانه گلایه خود را نسبت به اختلال و کُندی سرعت اینترنت بیان کرده اند و خواستار توضیح مسوولان در این باره شده اند.

اگر درباره دزدان دریایی و انواع دزدی‌ها شنیده‌ایم، بد نیست درباره «دزدی توجه» هم بدانیم. شبکه‌های اجتماعی یا «سوشیال مدیاها» متخصص این نوع دزدی هستند. تمام عزم‌شان را جزم می‌کنند تا در دنیای پررقابت شبکه‌های اجتماعی، برنده میدان شوند. شبکه‌هایی مجانی که پشت پرده‌های عجیب مالی و اقتصادی دارند.

فارس - «اقتصاد توجه» همان پاشنه‌ای است که دَرِ امپراتوری رسانه‌ای غرب و شبکه‌های اجتماعی روی پاشنه آن می‌چرخد. دنیای امروز دنیای سوشیال مدیاهاست. این‌ها می‌توانند با جلب و مدیریت توجه عموم دست‌به‌کارهای عجیبی مانند به قدرت رساندن یک فرد، برکناری او و فروش اطلاعات شخصی و سلایق کاربران خود به نهادها و بنگاه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بزنند و ذائقه جهانی را در زمینه‌های مختلف هدایت کنند. هرچند این را اتهامی به خود می‌دانند اما هرسال، خبرهای متعددی درباره متهم شدن یک یا چندتایی از این شبکه‌ها به فروش یا افشای اطلاعات خصوصی کاربرانشان منتشر می‌شود. در جهان امروز که «اطلاعات» و «ایده» گران‌بهاترین سرمایه است، این اتفاقات نه دور از ذهن است نه غیرممکن. عضو چند شبکه اجتماعی هستیم؟

«سوشیال مدیا» به تعبیری همان شبکه و رسانه‌های اجتماعی هستند که البته گاهی به‌اشتباه از آن به‌عنوان «مارکتینگ در فضای مجازی»هم نام‌برده می‌شود. شاید این نام کمی پیچیده باشد اما این شبکه­ ها نزدیکتر ­از چیزی به ما هستند که تصورش می­کنیم. فضای اینستاگرام که هرکدام از ما یک صفحه برای خودمان در آن داریم، مصداق مناسبی از سوشیال مدیاست؛ بله تقریباهمه ما کاربران سوشیال مدیا هستیم. تمام شبکه‌های اجتماعی شامل اینستاگرام، واتساپ، توییتر، تلگرام، تیک تاک و... مصادیقی از سوشیال مدیاهای نام‌آشنا و پرکاربردند. به‌طورکلی شبکه‌های اجتماعی و کار در آن همان تعریفی ملموس و ساده از سوشیال مدیاست. این گزارش، تحقیق و جستاری در این زمینه است که چطور می‌توانیم از خودمان در فضای مجازی سوشیال مدیا محافظت و نحوه توجهمان را مدیریت کنیم تا فرصت‌های زندگی واقعی‌مان را از دست ندهیم، فردی مؤثر و موفق باشیم.

آیا سوشیال مدیا از اساس بد است؟

سوشیال مدیا بد است؟ این نخستین و مهم‌ترین سؤالی است که باید از خودمان بپرسیم. شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی به‌خودی‌خود، خوب یا بد نیستند. آنچه آن‌ها را مثبت یا منفی می‌کند، نحوه استفاده و چگونگی کاربری ما در این فضاها، اثر و کاربردشان در زندگی ماست. اما چرا باید حضورمان در این فضاها را مدیریت کنیم؟ اگر در این زمینه دقت و همت لازم را نداشته باشیم، چه ضرری در پی خواهد داشت؟‌ پاسخ به این پرسش‌ها اهمیت، یک نقطه عطف و مشترک هم دارد. هدف و دلیل حیات سوشیال مدیا چیزی نیست جز به دست آوردن ترافیک بازید و جلب‌توجه مخاطبان.

سرمایه اصلی و ذاتی این شبکه‌ها و نقطه مانورشان هم از اساس همین است. برای جلب‌توجه بهتر مخاطبان، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باهم رقابتی جدی دارند. هر سوشیال مدیا که بتواند توجه بیشتری را به خود معطوف کند، برگ برنده در دست دارد. به شبکه و رسانه اجتماعی اول و برتر تبدیل می‌شود و به منافع عظیمی می‌رسد.

مجازی‌ترین باتلاق جهان، اینجاست!

مشکل از زمان و جایی آغازشده که تمرکز صرف، بر«جلب‌توجه» باعث می‌شود این شبکه‌های اجتماعی از شیوه‌های نامحسوس، هوشمند، کاملاً حساب‌شده‌ و گاه ناجوانمردانه استفاده کنند که مخاطب، عادت به توجه کردن به آن‌ها پیدا کند. به نحوی دچار توجه «تخدیری» و اعتیاد گونه شود. یعنی چه؟ ساده‌تر توضیح می‌دهیم. برخی سوشیال مدیاها از شیوه‌هایی استفاده می‌کنند که سِیر ارادی و انتخابی توجه کردن از دست مخاطب خارج می‌شود و تقریباً غیرارادی و ناخواسته، ذهن و توجهش به بند کشیده می‌شود. این همان چیزی است که بعضی کارشناسان و متخصصان فضای مجازی از آن با تعابیری مانند «باتلاق»، «دام»، «تله» و کمینِ سوشیال مدیا یا «اسارت مجازی» صحبت می‌کنند و درباره‌اش هشدار می‌دهند.

10 دقیقه چطور تبدیل شد به 3 ساعت؟!

وابستگی به سوشیال مدیا و سیر بیش‌ از حد در دنیای مجازی، عملکرد روزانه فرد را در دنیای حقیقی مختل می‌کند. راندمانش پایین می‌آید و سبک زندگی سالم، زمان کافی برای تحرک و تغذیه سالم ندارد. به‌مرور سلامت فردی و روان او تحت تأثیر قرار می‌گیرد. سوشیال مدیاها با ایجاد جریان در فضای مجازی، تعامل در فضای حقیقی را کمرنگ و به‌مرور از عموم کاربرانشان افرادی منزوی می‌سازند. فرد منزوی برای فرار از تنهایی به سوشیال مدیا روی می‌آورد. به‌مرور، انزوای او به‌تنهاییِ خشمگینانه و شکننده تبدیل و فرد، افسرده می‌شود. برخی کاربران در نظرسنجی‌ها از تغییر محسوس سبک زندگی‌شان پس‌ازاینکه تلفن همراه خریده‌اند و با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آشنا شده‌اند، گفته‌اند. چاقی، سردی مغز؛ افزایش افسردگی و بدبینی، افت میل تعامل با دیگران در فضای حقیقی، کم‌تحرک شدن، کم‌آوردن وقت، به هم خوردن ریتم زندگی از شایع‌ترین این تغییرات است.

یک تجربه‌شان اما قابل تأمل‌تر و آشنا برای خیلی‌هایمان است؛‌ «بُهت از دست دادن و گم کردن زمان». بسیاری افراد گفته‌اند برای بازدید یک اعلان یا بررسی یک پست یا محتوا وارد فضای مجازی شده‌اند اما همین‌که به خودشان آمده، دیده‌اند که زمان را به طرز حیرت‌آوری گم‌کرده‌اند. ده دقیقه‌شان تبدیل‌شده به 2، 3 ساعت چرخ زدن در فضای مجازی. این توصیف آشنا نیست؟ ما هم دچاریم.

درباره «اقتصاد توجه» چیزی شنیده‌ایم؟

اما چرا این اتفاق می‌افتد، چرا باید برخی مدیریتِ توجه ما را به دست‌گیرند، چه منفعتی برایشان دارد؟ گفتیم که سوشیال مدیا مربوط به شبکه‌های اجتماعی و کار در آن است. سیر این کار در خدمت جذب مخاطب، فروش یا همان اصطلاح معروف «مارکتینگ» و«برندینگ» است. بنابراین سوشیال مدیا زیرشاخه‌ای از این دو بوده و تحت لوای آن، ماهیت پیدا می‌کند. در فرهنگ غرب که خاستگاه سوشیال مدیاست و تحت تفکر لیبرال و سرمایه سالاری فقط محصول، مصنوع و خدمتی باارزش به شمار می‌رود که آورده مالی و سرمایه داشته باشد.

سوشیال مدیا در یک‌کلام مبتنی بر «اقتصاد توجه»؛«Attention economy»است. هر شبکه اجتماعی موفق‌تر در جلب‌توجه، پول‌سازتر و هرچه ثروتمندتر، قدرتمندتر. هر جا ثروت و قدرت باشد امکان سودجویی و تشکیل باند و مافیا هم بیشتر. در چنین شرایطی بدیهی است که باید خودمان میزان توجهمان به فضای مجازی و سوشیال مدیاها را مدیریت کنیم تا زیان نبینیم. پشت هر پست، داده و اطلاعات(fact) و محتوای سوشیال مدیاها ساعت‌ها مارکتینگ و بررسی اقتصادی نامرئی وجود دارد.

ترامپ را توییتر رئیس‌جمهور آمریکا کرد

فضای سوشیال مدیاها بسیار هوشمندانه و نه! بر پایه کسب درآمد که چند پله بالاتر؛ پول‌سازی و سوددهی طراحی‌شده است. محتواهای متنی، ویدئو، عکس و گرافیک تولیدشده در این فضا تولید می‌شوند تا با جلب‌توجه ما به اشتراک گذاشته شوند. گاهی پای توصیه و فروش یک کالا و خدمت در میان است. گاهی یک اندیشه، خط و جریان فکری به‌واسطه پسندها و به اشتراک گذاشتن نظرها به‌راحتی جریان اول و به‌اصطلاح «برنده» می‌شود. در «جنگ روایت‌ها» مهم است که روایت غالب کدام باشد؟ سوشیال مدیاها از تمام اهرم‌هایشان برای این برنده سازی استفاده و به‌راحتی با ضریب «توجه عمومی»، چهره‌سازی و فرد یا جریانی را مشهور می‌کنند.

نمونه‌ای برای این ادعا وجود دارد؟ بله! «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا که گفته شد «توییتر» او را به ریاست جمهوری رساند! حالا بهتر مشخص می‌شود که سوشیال مدیاها، سرمایه‌گذاران و طراحانش تا کجا می‌توانند از«جلب‌توجه عموم» سود ببرند؟ این مدیریت کردن توجه ما توسطشان حتی می‌تواند قدرت حکمرانی را به دستشان دهد. حالا معلوم می‌شود چرا این روزها مدام صحبت از امپراتوری، حکمرانی رسانه‌ای و سلطه شبکه‌های اجتماعی است؟

«دزدی توجه» هم داریم؛ شنیده‌اید؟!

جایی نوشته بود، توجه؛ لایک و کامنت‌های شما در فضای سوشیال مدیا در حقیقت همان سکه‌های سود شما برای طراحان و گردانندگان این فضاست پس مواظب باشید سکه‌هایتان را کجا خرج می‌کنید و به جیب چه کسی می‌ریزید. توصیفی خوب و تلنگری برای ماست که بیشتر دقت کنیم که این حضور، تفریحی و تصادفی نیست بلکه کاملاً تجاری است. وقتی صحبت از تجارت سوشیال مدیا می‌شود و اینکه طراحانش پول‌هایی هنگفت به جیب می‌زنند، بسیاری از ما ممکن است این نکته را قبول نداشته باشیم حتی بگوییم من برای عضویت در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و...یک ریال هم پرداخت نکرده‌ام حتی کسب‌وکار اینترنتی خودم را در این فضا راه انداخته‌ام و درآمد هم دارم.

اگر درباره دزدی در خشکی و دزدان دریایی شنیده‌اید، حالا بد نیست درباره دزدی مجازی هم بشنوید. سوشیال مدیاها بر سر جلب‌توجه مخاطب، رقابتی جدی باهم دارند. سالانه آمار دقیقی از رتبه‌بندی محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. بنابراین بدیهی است که سوشیال مدیاها برای صدرنشینی از ترفندها و شگردهای مختلفی استفاده می‌کنند که به «دزدی توجه» معروف است.

وقتی همه‌چیز رایگان است، محصول شمایید!

حالا یک سؤال؛ سازندگان این فضاها و شبکه‌های اجتماعی خیّرند؟ چرا باید خدماتی کاملاً رایگان به ما ارائه کنند؟ چه توجیه اقتصادی و چه منفعتی برایشان دارد؟ به‌خصوص در فضای غرب و لیبرال که ارزش، مساوی است با اقتصاد، درآمد و سود. جمله‌ای بسیار عجیب اما پرمغز در دنیای اقتصاد را مرور کنیم که می‌گوید: اگر برای دریافت محصولی پول پرداخت نمی‌کنید، خودتان محصول هستید. یعنی خودتان مصرف می‌شوید! شبکه‌های اجتماعی علایق، سلیقه و تفکر ما را شناسایی می‌کنند همین اطلاعات را با مبالغی هنگفت به بنگاه‌های اقتصادی و... می‌فروشند. برندهای معروف برای تولید محصولاتشان، انتخاب رنگ سال، تعیین مُد روز و تولید محتواهای در خدمت منافعشان از این اطلاعات استفاده می‌کنند. داشتن این اطلاعات بقا و سودآوری‌شان را به‌خوبی تضمین می‌کند. این، سود بسیار هنگفتی برای سوشیال مدیا و البته خریداران اطلاعات دارد.

اطلاعات و ایده، گران‌قیمت‌ترین‌ها هستند

در دنیای امروز «اطلاعات» و «ایده» گران‌ترین سرمایه‌های بشر است. دو، سه دهه قبل، دسترسی به اینترنت واقعاً سخت بود و عمومیت نداشت. بسیار نیازمند سخت‌افزار حجیم و پیچیده بود. فرد چون به‌زحمت وارد فضای مجازی می‌شد، زمان و جستجوهایش را مدیریت می‌کرد. توجه «عمیق» و «دقیق» داشت. حالا اما با یک تلفن همراه و اشاره انگشت، وارد فضای مجازی می‌شویم. «حضور»، گسترده اما «توجه» سطحی است. درگذشته فضای مجازی خلاصه به موتورهای جستجو و بنابراین بستر فضای مجازی هم محدود بود حالا اما تنوع قابل‌توجهی از شبکه‌های اجتماعی در حال فعالیت و رقابت هستند. بنابراین بستر حضور هم بسیار گسترده است. در چنین شرایطی سوشیال مدیاها برای به دست آوردن توجه کاربر و مخاطب، سازوکارهای مربوط به رقابت و دزدی توجه را به کار می‌گیرند. چرا هرکدام از ما ساعت‌ها وقتمان را در فضای مجازی می‌گذرانیم؟ امروز، رقابت و مهم‌ترین تجارت همان «اقتصاد توجه» است و حرف اول را می‌زند. شبکه‌های اجتماعی با توجه به «محرک» و پرداخت«پاداش آنی» مخاطبان خود را جذب می‌کنند.

لایک و کامنت،‌ پاداش‌های فضای مجازی هستند

من و شما نیاز به توجه، سرگرمی، اطلاعات یا...داریم. محتواها ذهن ما را تحریک می‌کند و با مواردی مانند امکان لایک و کامنت(پسند و نظر دهی) پاداش آنی دریافت و حس می‌کنیم فردی به‌روز و تعبیری حسابی فرزند زمانه خود هستیم. به یک نکته ظریف هم باید توجه کنیم. در فضای سوشیال مدیا اگر خدمات کاملاً رایگان هستند، پاداش‌ها هم از اساس غیرمادی و به همین دلیل آنی و بی­وقفه است.

اما چرا تمایل به حضور در این فضا، کمرنگ که نمی‌شود! تقویت هم می‌شود. پاداش‌های آنی، منجر به تأمین و پاسخگویی به حس «لذت آنی» هستند. ما حضور داریم چون از نظر روحی در لحظه ارضا، تشویق و به این سیستم خشنودی آنی وابسته می­شویم. کنجکاوی‌مان پاسخ داده می‌شود و با انبوهی از اخبار و اطلاعات روبرو می‌شویم بااینکه فرصت بررسی «حقیقت» و «صداقت» اطلاعات( fact check) را نداریم اما حس می‌کنیم فردی به‌روز و مطلع هستیم. در نقطه مقابل اگر در این فضا نباشیم، حس بی‌خبری و عقب ماندن داریم و برخی حتی دچار سندروم «فومو» یا همان ترس از عقب ماندن از جهان می‌شویم. بنابراین شب‌ها در آغوش تلفن همراه به خواب می‌رویم و صبح در اولین اقدام روزانه‌مان با بررسی تلفن همراه بیدار می‌شویم.

از لذت آنی به فرصت و لذت پایدار برسیم

برخی مواقع، تصور نادرستی از مدیریت کردن حضورمان در فضای مجازی داریم. فکر می‌کنیم بالغانه و آگاهانه در این فضا حضور داریم اما حواسمان به توجه «نامرئی» و «منفی» خودمان نیست. حتی وقتی محتوایی ازنظر ما مناسب نیست و اشتباه است،‌ ما با توجه منفی، نوشتن کامنت و نظرمان، آن سوشیال مدیا را از ضریب توجه خودمان بهره‌مند می‌کنیم. این به آن معنا نیست که باید در این فضا حضور نداشت یا منفعل بود. گاهی همان نقد و نظر منفی ما یا محتوایی که تولید می‌کنیم، باعث می‌شود حقیقتی پنهان نماند و دیگران با خواندن نظرات، بتوانند با واقعیت روبرو شوند. پس باید بود و حضور داشت.

اما می‌توان با مسدود کردن، گزارش دادن برخی صفحات و محتواهای زرد، دروغ و مغرضانه برخی سوشیال مدیاها و محدود کردنشان، زمینه سودجویی‌شان را کمتر کرد. نکته مهم این است که مدام از خودمان بپرسیم چرا این شبکه اجتماعی را دارم و برایم چه فایده و آورده‌ای دارد؟ این پرسش مدام، زمینه مدیریت بهتر توجهمان را فراهم و به‌مرور ما را به آن مسلط می‌کند. همین باعث می‌شود برای یک لذت آنی مانند لایک و کامنت، فرصت‌های خوب در دنیای واقعی و لذت‌های پایدار را از دست ندهیم.

رژیم سوشیال مدیایی گرفته‌ایم؟!

با اقدامات گفته شده در بالا ما صفحات تولیدکننده محتوا را به نحوی «تنبیه مجازی» می‌کنیم اما با خودِ بنگاه؛ سوشیال مدیا یا همان شبکه مجازی چه باید کرد؟ تمام کارشناسان معتقدند «خود مدیریتی» در این فضا، اهمیت یگانه و مؤثری دارد. اما مهارت مدیریت توجه خود را چگونه باید و می‌توان به دست آورد، اصلاً شدنی است؟!

ما باید مثل تاجری که از ثروت و سرمایه‌اش، کشاورزی که از محصولاتش، دامداری که از دام‌هایش و... مراقبت می‌کند یا مثل فردی که از سلامتی خود حمایت و حفاظت می‌کند از سلامت روانمان هم مراقبت کنیم. اینجا با یک واژه جدید آشنا می‌شویم؛ «رژیم رسانه‌ای». هر فردی که قصد لاغر شدن دارد، معمولاً سراغ یک نوع رژیم می‌رود. درباره سوشیال مدیاها، مدیریت حضور و توجهمان که همزمان «نشان قدرت» و «پاشنه آشیل» شبکه‌های اجتماعی است باید هدفمند و کاملاً ظریف عمل کرد.

چگونه رژیم رسانه‌ای خوب بگیریم؟!

ترک عادت‌ها همیشه سخت است. یکی از بهترین راه‌ها، «حذف تدریجی» و «عادت جایگزین» به شمار می‌رود. در تمام رژیم‌ها قبل از آنکه گفته شود چه اندازه باید غذا خورد یا نخورد؟ صحبت از مدیریت مواد غذایی وسوسه کننده در طول روز و به‌اصطلاح مواد خوراکی ورودی خانه و بدن است. بدون شک پیش از آنکه به فردی عاشق شکلات، گفته شود برای لاغری باید فلان غذا را با چنان جزئیات و دستور تهیه و پخت رژیمی و سالم بخورد باید کاسه تخمه و شکلات؛ عامل وسوسه‌گر را از او دور نگه داشت. این دقیقاً درباره سوشیال مدیا حکم می‌کند.

ما هر بار به هوای اینکه اعلان تلفنمان را بررسی یا درزمانی کوتاه، تازه‌ترین‌ها را مرور کنیم وارد سوشیال مدیای موردعلاقه‌مان و از آن به سوشیال مدیایی دیگر جابجا می‌شویم. لازم است، شناخت خوبی از خود داشته باشیم. بدانیم معمولاً کی و به دنبال چه حسی سراغ سوشیال مدیای محبوبمان می‌رویم؟ اگر وقتی دلمان سرگرمی، تنهایی، جذابیت و... می‌خواهد سراغش می‌رویم، به فکر جایگزین مناسب سبک زندگی‌مان باشیم. برای مثال برای تنهایی مفید، اپلیکیشن کتاب‌خوانی مجازی نصب کنیم و کتاب بخوانیم. اگر دنبال تفریح و هیجانیم غذای جدیدی که مدت‌هاست می‌خواهیم بپزیم اما فرصتش را نداریم، بپزیم و...

برنامه‌ مفید روی تلفن همراه نصب کنیم

این کارها هم ضروری است.، برنامه‌ها و آیکون‌هایی که ما را وارد این فضا می‌کند دور از دسترس همیشگی قرار دهیم نه پیش چشم و دم دست که به بهانه هر بار خاموش یا روشن شدن صفحه تلفن همراهمان، ناخودآگاه و یک‌باره وارد این فضا شویم. پس به‌جای حذف یک‌باره، حذف تدریجی و آرام یک عادت را انجام داده‌ایم. حالا نوبت یک عادت جایگزین است. دنیای امروز پر از برنامه‌ها و اپلیکیشن‌هایی است که می‌توانند جایگزین سوشیال مدیایی که به آن عادت کرده و معتادش شده‌ایم، شود. برای ترک سیگار معمولاً فرد رو به خوردن تخمه می‌آورد. این مثال درباره سوشیال مدیا مصداق دارد.

برنامه و سرگرمی جدید که حالمان را خوب و لذت «پایدار» نصیبمان کند و ما را ارتقا دهد، جایگزین توجه افراطی به سوشیال مدیا شود. برای مثال نرم‌افزارهایی که گعده مجازی متخصصان هر رشته و فرصتی برای آموزش و پیشنهاد‌های شغلی و همکاری است. به‌مرور بانظمی پایدار و انجام همین کوچک‌ترین تغییرها، سبک زندگی بهتری خواهیم داشت و بازنده سوشیال مدیاها نخواهیم بود. در آغاز راه این تغییر، ممکن است بارها دچار خطا شویم. ساعت‌ها وقتمان دوباره در سوشیال مدیاها هدر برود اما باید به خودمان فرصت بدهیم. همان‌طور که عادت به‌مرور ایجادشده تغییر هم به زمان و البته شانه‌به‌شانه آن به نظم و نظارت خودمان به خودمان نیاز دارد.

بررسی اظهارات و نظرات زائران حاضر در راهپیمایی اربعین به عنوان عظیم‌ترین رویداد مذهبی دنیا، در سال جاری نشان می‌دهد، ابتکار اپراتور اول تلفن همراه برای نخستین بار در ارائه یک بسته نامحدود اینترنتی، بالاترین میزان رضایت را در میان حاضران در این رویداد داشته است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در مراسم اربعین سال جاری بر اساس آمار دبیرخانه آستان عباسی در شهر کربلا، تعداد زائرانی که تا روز شنبه بیست‌وششم شهریورماه وارد شهر کربلا شدند با یک جهش 5 میلیون نفری نسبت به سال قبل به بیش از ۲۱ میلیون نفر رسید که از این تعداد بیش از 3 میلیون و 300 هزار زائر، ایرانی بودند.
اما در کنار تامین خدمات رفاهی و امنیتی برای این رویداد عظیم شیعیان، مساله تامین ارتباطات، از جمله مهمترین دغدغه‌های وزارت ارتباطات، اپراتورها، زائران و خانواده‌های ایشان بود.
امسال مجموعا 6 اپراتور (3 اپراتور ایرانی و 3 اپراتور در عراق)، برای میزبانی ارتباطات زائران اعلام آمادگی کرده بودند که اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد همراه اول با پیش‌بینی هوشمندانه نیاز زائران، در ابتکاری جدید نه تنها مقرون‌به صرفه‌ترین بسته نامحدود اینترنتی را ارایه کرد، بلکه بر اساس مشاهدات و اظهارات، مطلوب‌ترین و بیشترین رضایت زائران را نیز به خود اختصاص داد.
این در حالی بود که با تمهیدات اندیشیده شده توسط اپراتور اول تلفن همراه و به منظور رفاه حال زائران، موکب هایی در مسیر راهپیمایی نیز تدارک دیده بود که پاسخگوی تمامی مشترکان و حل مشکلات آنان بود.
بررسی خدمات ارایه شده به زائران در مراسم اربعین نشان داد کاربرانی که از بسته نامحدود همراه‌اول استفاده کرده بودند، بر خلاف دیگر زائران، بی‌هیچ دغدغه‌ای برای شارژ اضافه، خرید مکرر شارژ، نگرانی از اتمام بسته، خرید سیم‌کارت عراقی و فعال‌سازی رومینگ، به راحتی و تا پایان مراسم، ارتباطات خود را با یکدیگر و خانواده‌های خود حفظ کردند.
این ابتکار، سریعا اپراتور دیگر ایرانی را به فکر انداخت تا با طراحی بسته‌های مقرون‌به صرفه‌تر به سمت رقابتی‌تر شدن این فضا پیش رود اما باز هم ایرانسل با وجود اینکه اقدام به طراحی بسته‌های جدیدتر و ترکیب متنوع‌تر کرد، نتوانست به مزیت «بسته نامحدود» همراه اول برای زائران اربعین دست یابد.
با این حال انتظار می‌رود این ابتکار که بسیار مورد توجه زوار قرار گرفت، بتواند در سال‌های بعد نیز تکرار شود تا زائران بدون نگرانی از حواشی مربوط به ارتباطات به بحث صرف زیارت و شرکت تمام در این رویداد معنوی بپردازند.

اعضای کمیسیون فاوای اتاق ایران، سند راهبری فضای مجازی را مورد بررسی قرار دادند. دعوت نکردن از بخش خصوصی در فرآیند تدوین این سند، نکته‌ای بود که مورد انتقاد اعضای این کمیسیون قرار گرفت.

در ابتدای این نشست محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با بیان این مطلب که شورای عالی فضای مجازی به تازگی سند راهبردی فضای مجازی را ابلاغ کرده است، گفت: دعوت نشدن بخش خصوصی در زمان تدوین سند راهبردی، موضوعی است که مورد انتقاد فعالان حوزه فناروی اطلاعات قرار گرفته است.

او همچنین به لزوم پرداخت مالیات عادلانه از سوی کسب‌وکارها اشاره کرد و ادامه داد: اگر قوانین مربوط به حوزه تجارت به‌‎روز  و مانند کشورهای منطقه، امکان تاسیس شرکت توسط یک نفر نیز فراهم می‌شد، اینفلوئنسرها می‌توانستند شرکت خود را تشکیل داده و حساب‌های شخصی را از تجاری جدا و به راحتی مالیات خود را بپردازند.  

این فعال اقتصادی در ادامه هرگونه اعمال محدودیت در استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های فعال در این حوزه را برای تولیدکنندگان ایرانی که اهداف صادراتی دارند، آسیب‌زا توصیف کرد و گفت: فضای مجازی و پلتفرم‌های خارجی، ابزار مناسبی برای تبلیغات محصولات و خدمات تولیدی به ویژه در دوران تحریم هستند. رسانه‌هایی چون تلویزیون و حضور در نمایشگاه‌ها راهکارهای دیگری هستند که بخش خصوصی می‌تواند از آنها برای تبلیغات استفاده کند؛ اما به دلیل گران بودن و از سویی محدودیت‌های موجود، در دسترس نیستند. بنابراین فضای مجازی جایگاه ویژه‌ای در این حوزه دارد.

طلایی حمایت و تقویت پلتفرم‌های داخلی را وظیفه اتاق و کمیسیون فاوا دانست و ادامه داد: در عین حال که باید از پلتفرم‌های داخل حمایت کنیم، امکان استفاده از پلتفرم‌های خارجی را مطالبه می‌کنیم چون درحال حاضر پلتفرم‌های داخلی به دلیل نداشتن کاربر، توان رقابت با نمونه‌های خارجی خود را ندارند.

در ادامه قاسم خداوردی‌لو، کارشناس محتوا و مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی در تشریح آنچه در سند راهبردی فضای مجازی آمده، گفت: این سند از چند بخش تشکیل می‌شود و به نظر می‌رسد چشم‌انداز تعریف شده در آن جامع و کامل باشد. آنچه در سند راهبردی مورد توجه بخش خصوصی است به اقدامات کلانی مربوط می‌شود که در ۳۹ بند دیده شده است.

او تصریح کرد: رویکرد جامعه و مسئولان به فضای مجازی در ۴ طیف خلاصه می‌شود؛ قانون‌مند کردن این فضا، قاعده‌گریز بودن این فضا، نگاه تصدی‌گرایانه نسبت به فضای مجازی و در نهایت لزوم تنظیم‌گری فضای مجازی.

مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان این مطلب که طرح صیانت را شاید یک طیف قبول داشتند اما ۳ طیف دیگر با آن مخالف بودند، تصریح کرد: در تدوین سند راهبردی تلاش شد تا هر ۴ رویکرد درباره فضای مجازی مورد توجه باشد. البته باید گفت اختلاف نظر دستگاه‌های مختلف در این حوزه موجب شد طراحی نظام در ۲۵ بند از ۳۹ بند آمده در سند راهبردی مورد توجه قرار بگیرد؛ به این معنا که به وظایف هر کدام از دستگاه‌ها نسبت به فضای مجازی، اشاره شد. در واقع سند، تقسیم وظایفی بین دستگاه‌ها انجام داده که در رسیدگی به ابعاد مختلف فضای مجازی اثرگذار خواهد بود.

خداوردی‌لو در ا‌دامه به ساماندهی فضای مجازی در قالب ۴ حوزه اشاره کرد و مهم‌ترین حوزه را ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی دانست. بر اساس اظهارات او رویکرد سند راهبردی در ساماندهی به هیچ وجه بعد نظارتی ندارد.

او ادامه داد: در بخش ساماندهی تبلیغات به دنبال آن رفتیم که تولیدکنندگان با شرایط بهتری از ظرفیت‌ فضای مجازی بهره ببرد.

مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی به بند ۲۰ سند راهبردی که می‌تواند موضوع مهمی برای بخش خصوصی باشد، اشاره و تصریح کرد: این بند به توسعه محتوا و خدمات در فضای مجازی اشاره دارد که یکی از ویژگی‌های خاص سند راهبردی و مورد تاکید بخش خصوصی است. در این بخش نگاه سند، تبدیل دارایی‌ها به ثروت و در نهایت رسیدن به سرمایه از طریق ثروت است. این توسعه الزاماتی را نیاز دارد که بخش خصوصی می‌تواند در این رابطه نقطه نظرات خود را اعلام کرده و الزامات آن را از منظر خود در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. همچنین اتاق ایران باید جایگاه خود را در شبکه ملی اطلاعات که در سند راهبردی طراحی شده، پیدا کند. طرح تحول ساختار نظام حکمرانی فضای مجازی نیز مورد توجه سند راهبردی است که بخش خصوصی در این حوزه نیز می‌تواند اظهارنظر کند.

خداوردی‌لو خاطرنشان کرد: در تدوین سند، مرکز ملی به طرح صیانت توجهی نداشته است. هرچند ممکن است تشابه‌هایی بین این دو سند وجود داشته باشد؛ اما سند راهبردی همان طرح صیانت نیست.

درادامه فرصتی فراهم شد تا اعضای کمیسیون نظرات پیشنهادی خود را درباره سند راهبردی فضای مجازی ارائه دهند.

روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، در پی کناره‌گیری سورنا ستاری از معاونت رییس جمهور، سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد.

به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور اسلامی ایران، در حکمی روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، رئیس جهاد دانشگاهی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب کرد.

رئیس جمهور در حکم سرپرست معاونت علمی ریاست جمهوری، با آرزوی موفقیت و سربلندی برای دهقانی فیروزآبادی در خدمت به نظام اسلامی و انجام مأموریت‌ها و وظایف محوله، از وی خواسته با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالت‌محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی»، «قانون‌مداری» و «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» با برنامه‌ریزی و اقدام جهادی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حوزه علم و فناوری و پیشبرد اهداف دولت مردمی و ایران قوی گام بردارد.

پیش از این «سورنا ستاری» از ۱۳ مهر ۱۳۹۲ به مدت ۹ سال معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بود که بر اساس آنچه در روزهای اخیر از سوی رسانه‌ها مطرح شد، از مسئولیت خود استعفا کرد.

 

رییس جوان جهاد دانشگاهی
روح الله دهقانی فیروزآبادی ، تحصیلات دوره کارشناسی (۱۳۸۲) ، کارشناسی ارشد (۱۳۸۴) و دکترا (۱۳۸۷) خود را در رشته مهندسی هوافضا در دانشگاه صنعتی شریف به پایان رساند و درحال حاضر ، دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا و عضو هیات علمی این دانشگاه است.

وی با بیش از ۱۰۰ عنوان مقاله در مجلات معتبر علمی؛ استاد نمونه آموزشی و استاد نمونه پژوهشی دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی شریف است.

معاونت فرهنگی و اجتماعی و همکاری در معاونت پژوهشی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه ، از دیگر سوابق اجرایی دکتر دهقانی فیروزآبادی است.

وی همچنین تأسیس و مدیریت پردیس نوآوری و مرکز تحقیقات شهید مقدم و همچنین مدیریت مرکز رشد آن را در حوزه علم و فناوری در کارنامه خود دارد.

دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی ، اردیبهشت سال ۱۳۹۸ با حکم دکتر محمدمهدی طهرانچی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان معاون تحقیقات ، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد و از خرداد ماه امسال از سوی هیات امنای جهاد دانشگاهی به ریاست این نهاد منصوب شد.

شاتل موبایل در خدمتی جدید و در راستای بهبود زنجیره ارزش خدمات مشترکین سیم کارت های خود، امکان بهره‌مندی ‏‏‏از بیمه آنلاین گوشی تلفن همراه با تخفیف ویژه را برای مشترکین سیم کارت های خود، فراهم کرده است.

بنابر گزارش روابط عمومی شبکه تلفن همراه شاتل موبایل، این اپراتور طی تفاهمنامه ای با سرویس «بیمه دیجیتال من» این امکان را فراهم کرده تا مشترکین سیم کارت هایش بتوانند از تخفیف ۲۵ درصدی بیمه پارسیان ویژه شاتل موبایلی ها استفاده و گوشی تلفن همراه خود را به صورت آنلاین بیمه کنند.

تمامی برندهای گوشی تلفن همراه مشمول این بیمه می شوند و دارندگان آن می توانند برای مواردی همچون پوشش سرقت به صورت کلی حتی زورگیری یا کیف قاپی با تایید مراجع انتظامی و قضایی، آسیب های فیزیکی شامل شکستگی فیزیکی، آتش سوزی، آب‌دیدگی و نفوذ مایعات، نوسانات ولتاژ برق و نظایر آن؛ از خدمات بیمه گوشی تلفن همراه شاتل موبایل استفاده کنند.

مشترکین سیم کارت های هوشمند شاتل موبایل می توانند با مراجعه به پنل «مدیریت حساب اینترنتی» یا اپلیکیشن شاتل موبایل و ورود به بخش «سرویس های خدماتی» کد تخفیف ۲۵ درصدی مربوط به خدمات «بیمه دیجیتال من» را دریافت کنند.

شاتل‏‌موبایل تنها اپراتور تلفن همراه ایران است که امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب شماره و خرید سیم‌کارت با پیش‌شماره ۰۹۹۸ و کد یک، می‌توانند به وب‌سایت https://shatelmobile.ir مراجعه کنند یا از طریق شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ به صورت ۲۴ ساعته با کارشناسان فروش شاتل موبایل در ارتباط باشند.

تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در مسابقات جهانی صربستان با کسب هفت مدال رنگارنگ نایب قهرمان شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان جهان در شهر بلگراد صربستان شب گذشته (یکشنبه 27 شهریور ۱۴۰۱)، به پایان رسید و تیم ایران با کسب دو مدال طلا، سه مدال نقره و دو مدال برنز نایب قهرمان شد.
برای تیم ملی کشتی آزاد کشورمان، کامران قاسم پور در وزن 92 کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن 65 کیلوگرم موفق به دریافت مدال طلا شدند، محمد نخودی در وزن 79 کیلوگرم، حسن یزدانی در وزن 86 کیلوگرم و رضا اطری در وزن 61 کیلوگرم مدال نقره گرفتند و یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن 125 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.
در رده بندی تیمی، پس از تیم ایالات متحده آمریکا، تیم ایران با 150 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیم ژاپن سوم شد.
همراه اول به‌عنوان حامی رسمی تیم‌های ملی کشتی کشورمان، این موفقیت را به تمامی ایرانیان و ملی پوشان تبریک گفته است.

نسخه جدید اپلیکیشن همراه من در تمام استورهای معتبر منتشر شد و کاربران می‌توانند تا 31 شهریورماه با نصب این نسخه در قرعه کشی هزار بسته اینترنت 100 گیگابایتی و 10 جایزه 100 میلیون ریالی شرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت همراه کسب و کارهای هوشمند، به تازگی جدیدترین نسخه اپلیکیشن همراه من منتشر و به منظور استفاده کاربران در استورهای معتبر و همچنین صفحه رسمی اپلیکیشن همراه من به نشانی https://mymci.app قرار گرفته است.

کاربران می‌توانند تا 31 شهریور با نصب نسخه جدید اپلیکیشن همراه من در قرعه کشی هزار بسته اینترنت 100 گیگابایتی و 10 جایزه 100 میلیون ریالی شرکت کنند.

همچنین کاربرانی که تا کنون اپلیکیشن همراه من را نصب نکرده اند نیز می‌توانند با نصب نسخه جدید این اپلیکیشن علاوه بر دریافت 10 گیگابایت اینترنت (ویژه نصب اولی‌ها و برای استفاده در داخل کشور)، در قرعه کشی فوق شرکت کنند.
لازم به ذکر است قرعه کشی هزار بسته اینترنت 100 گیگابایتی و 10 جایزه 100 میلیون ریالی در تاریخ 16 مهرماه بین تمام افرادی که نسخه جدید اپلیکیشن همراه من را نصب کرده‌اند برگزار می‌شود و برندگان از طریق وبسایت رسمی همراه اول معرفی خواهند شد. 
دارندگان سیم کارت‌های همراه اول می‌توانند برای نصب نسخه جدید اپلیکیشن همراه من و شرکت در قرعه کشی فوق از طریق استورهای معتبر اقدام کرده و یا جهت نصب مستقیم این اپلیکیشن از طریق لینک https://mymci.app اقدام کنند.

وزرای نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه شنبه (29 شهریور) مهمان صحن علنی مجلس هستند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، در دستور هفتگی مجلس در روز سه شنبه (29 شهریور) آمده است: گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند(و) تبصره(7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور) (دراجرای تبصره(1) ماده(107) آیین نامه داخلی مجلس) (از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای روز سه شنبه مورخ 29/6/1401 ساعت 45/8 دعوت به عمل آمده است.)

وزیر آموزش و پرورش ضمن تاکید بر اینکه شبکه شاد نباید تعطیل شود گفت: بچه‌های ما باید در این زیست بوم هم حضور داشته باشند. باید فرزندانمان را متناسب با زمان تربیت کنیم.

یوسف نوری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جایگاه و چگونگی استفاده از شبکه شاد در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: شاد، شبکه منحصربه فردی است. راه اندازی شاد، کار خوبی بود به گونه‌ای که می‌توان آن را در سطح جهانی هم معرفی کرده و به نمایش گذاشت.

وی افزود: شبکه‌ای که بتواند روزانه ۱۱ میلیون نفر را پذیرا باشد، شبکه‌ای گسترده و قدرتمند است و این آمار بالایی است و گاهی پهنای باند بالاتری نسبت به پیام‌رسان‌های معروف دنیا را به خود اختصاص می‌داد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شاد، نقایصی داشت که به مدیر مجموعه فنی شاد منتقل کردیم و به تدریج برطرف شدند که یکی از آنها ایجاد کلاس مجازی بود که به قابلیت‌های شاد افزوده شد گفت: مخصوصاً برای خارج از کشور و مناطقی که دسترسی کمتری به آموزش باکیفیت دارند باید از این شبکه به صورت مکمل آموزش استفاده شود.

نوری تاکید کرد که شاد نباید تعطیل شود. بچه‌های ما باید در این زیست بوم هم حضور داشته باشند. باید فرزندانمان را متناسب با زمان تربیت کنیم. بچه‌ها با این فضا زودتر سازگاری پیدا می‌کنند و می‌توانند آموزش‌های مکمل را از آنجا دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه شاد خودش پیام رسان اختصاصی و مهمتر از آن، یک موتور جست و جوی پاک و اختصاصی تحت عنوان «شادبین» دارد گفت: شادبین موتور جست و جوی بسیار خوبی است و اطلاعات دسته بندی شده کامل بر اساس نیاز دانش‌آموز در اختیار قرار می‌دهد؛ به جز مواردی که برای دانش‌آموز مضر هستند، مابقی اطلاعات را نشان می‌دهد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: آموزش و پرورش شبکه‌ای را در اختیار دارد که هم کلاس مجازی دارد، هم پیام رسان اختصاصی و هم موتور جست و جوی ایمن.  شاد، یک پیام‌رسان جامع است؛ البته ممکن است پهنای باند کم باشد یا دسترسی به گوشی و دستگاه وجود نداشته نباشد که باید آن را به‌تدریج جبران کنیم. سال گذشته نیز تعدادی تبلت میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار توزیع شد و امسال هم این کار را با خیرین ادامه می‌دهیم.

نوری درباره هزینه استفاده از اینترنت در شبکه شاد نیز گفت: طبق تفاهم نامه‌ای که با وزارت ارتباطات داشتیم قرار بوده اینترنت شاد تا پایان برنامه ششم توسعه، یعنی تا پایان سال ۱۴۰۱ رایگان باشد که با وزیر ارتباطات  و معاون اول رئیس جمهور در این باره صحبت کردیم که به آن عمل شود.

بر اساس قانون، فعالین فضای مجازی که بیش از 500 هزار دنبال کننده داشته و فعالیت مالی دارند، مشمول اخذ مالیات می شوند و حالا لیستی ۵۶۰ نفری از این شاخ های اینستاگرام در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

اواخر سال ۱۳۹۹ طرحی در مجلس مبنی بر اخذ مالیات از افرادی که در شبکه های اجتماعی درآمدهای بالایی دارند، مطرح شد و قرار شد هر فردی که بالای ۵۰۰ هزار فالوور (دنبال کننده) دارد، مشمول این طرح شود.

اواخر اسفند ماه سال گذشته محمد مسیحی، معاون وقت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فرآیند اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرام در گفتگو با دانا گفت: اواخر تیرماه ۱۴۰۰ این طرح پس از تایید وزیر اقتصاد به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد و ما در مکاتبه با سایر سازمان های مرتبط، کار شناسایی سلبریتی ها و میزان دقیق درآمدهای آنها را آغاز کردیم.

مسیحی در ادامه افزود: بعد از مکاتبات و بررسی های انجام شده در نهایت ما به لیستی اولیه و ۱۰۰۰ نفری از اینفلوئنسرها رسیدیم که با هماهنگی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و پالایش دقیق تر آن لیست، تعداد ۲۶۰ نفر از شاخ های اینستاگرامی در لیست خوداظهاری برای اخذ مالیات معرفی شدند.

مسیحی، پایان خرداد ۱۴۰۱ را اتمام زمان خوداظهاری مالیاتی اینفلوئنسرهای اینستاگرامی عنوان کرده بود که بعد از آن تاریخ، سازمان امور مالیاتی موظف است تا کار اخذ مالیات را از این افراد آغاز کند.

حالا نزدیک به سه ماه از تاریخ ذکر شده گذشته و خبرنگار دانا با پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی به اطلاعات جدیدی در این خصوص رسیده است.

وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با دانا درخصوص گرفتن مالیات از اینفلوئنسرها و پایان مهلت خوداظهاری آنها گفت: در حال حاضر اطلاعات هویتی افرادی که شامل اخذ مالیات شده اند جهت تشکیل پرونده مالیاتی به اداره کل مودیان ارسال شده تا مراحل تشخیص و مطالبه مالیات بر اساس خوداظهاری و اطلاعات موجود در پایگاه­های اطلاعاتی سازمان انجام پذیرد.

وی ادامه داد: تکمیل لیست نهایی و پیگیری مطالبه مالیات فعالیت­های تبلیغاتی در فضای مجازی در حال انجام است که ۲۰۰ نفر به آن لیست نهایی اضافه شده تا مجموع آنها حالا به ۵۶۰ نفر برسد.

عزیزی افزود: ما بر اساس قانون، در حال بررسی اطلاعات مرتبط با تعداد زیادی از وجوه واریز شده به حساب­های بانکی فعالان فضای مجازی (همراه با شماره شبای بانکی دریافت کننده وجوه) هستیم که بر اساس ظرفیت­های قانونی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرارگرفته است تا با این اطلاعات بتوانیم بررسی های دقیق تری از این افراد داشته باشیم.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: مدتی قبل مطلبی تحت عنوان مهاجرت مجازی در یک رسانه منتشر شده که متأسفانه نه‌تنها فاقد آمار صحیح و درستی نیست، بلکه از همان ابتدا دچار تناقض در نوشتار است و سرعت اینترنت و پهنای باند در حد موردنیاز برای فعالیت‌های بین‌المللی فراهم است.

به گزارش ایرنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به توضیحاتی را منتشر کرد.

 بنابر اعلام وزارت ارتباطات نویسنده در بخش اول گزارش روزنامه شرق  در میان تیتر «صیانت چراغ خاموش در ایران» آورده است: «کاربران ایرانی از اختلال گسترده شبکه اینترنت خبر می‌دهند». نویسنده مطلب پس از این ادعا در بخش دیگری بدون درنظر گرفتن اصل مهم روزنامه‌نگاری یعنی پرسشگری و بی‌طرفی به نقل از عضو انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی آورده است: «متخصصان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از کشور محل سکونت خود برای شرکت‌های بین‌المللی کار می‌کنند.»

آیا برای یک روزنامه‌نگار و پرسشگر این سؤال پیش نمی‌آید آن‌گونه که نویسنده مدعی شده و در گزارش خود آورده که کاربران از اختلال گسترده! خبر می‌دهند، چگونه است که با این اختلال گسترده کاربران می‌توانند کارهای شرکت‌های بین‌المللی را انجام دهند؛ اما برای فعالیت‌های داخلی اینترنت کُند است، سرعت پایین است، اختلال گسترده پهنای باند بین‌الملل کم و صیانت چراغ خاموش در حال اجرا.

به روزنامه‌نگار یادآور می‌شود که کاش اندکی تأمل می‌فرمودند و از آقای الفت‌نسب (مصاحبه شونده) می‌پرسیدند که مهاجرین مجازی چگونه با اینترنت با اختلال گسترده فعالیت‌های در سطح بین‌المللی انجام می‌دهند و برای صاحبان مشاغل ارسال می‌فرمایند؟

آقای کرمی سخنگوی بنیاد ملی نخبگان یک بار در پاسخ به فضاسازی‌های انجام‌شده گفت که «آمار مهاجرتی منتشرشده در فضای مجازی کذب است و ۶۲ درصد برگزیدگان المپیادهای جهانی در کشور هستند.»

باید بدانیم آنچه در پدیده مهاجرت نگران‌کننده است سفر و عدم بازگشت مهاجرین و نخبگان است. اگر مهاجرین به‌زعم شما مجازی از داخل کشور خودشان به برکت اینترنت با سرعت مناسب که این توانایی را برای نخبگان ایجاد می‌کند که فعالیت‌های بین‌المللی را به سرانجام برسانند و ارسال هم بنمایند آن را حتماً باید به فال نیک گرفت و چنین مهاجرتی منفی نیست.

در آخر خوشحال می‌شویم برای آگاهی بیشتر ما و خوانندگان روزنامه شرق از جناب آقای الفت‌نسب آماری شفاف دریافت کنید که در حوزه مربوطه چه تعداد مهاجرت بدون بازگشت صورت گرفته که موجبات نگرانی ایشان را فراهم آورده و روزنامه آن را در حد تیتر یک مهم دانسته‌اند. اگرچه برای این وزارتخانه جای بسی خوشبختی است که سرعت اینترنت و پهنای باند در حد موردنیاز نخبگان برای فعالیت‌های بین‌المللی فراهم است.

رئیس سازمان فضایی ایران با تشریح آخرین وضعیت ماهواره خیام گفت: کالیبراسیون تصاویر خیام با سرعت در حال انجام است.

حسن سالاریه در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ماهواره خیام گفت: در گام اول تمام زیر سیستم‌های ماهواره خیام تست و تأیید شدند و اکنون زیر سیستم تصویربرداری که مهمترین زیرسیستم است نیز مدتی است که فعال شده و ما هم اکنون در فرایند کالیبراسیون این زیر سیستم قرار گرفته ایم.

به گفته وی معمولاً یک محموله تصویربرداری فضایی وقتی در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار می‌گیرد با توجه به اینکه دسترسی مستقیم در آن وجود ندارد باید مورد کالیبراسیون‌های متعددی در زمین قرار گیرد.

رئیس سازمان فضایی افزود: باید کیفیت عملکرد دوربین به لحاظ هندسی چک شود تا بهم خوردگی‌های تصویر چک و اصلاح شود و همچنین باید به لحاظ رنگ و طیف نیز بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: هم اکنون این مرحله در حال انجام است و ما تاکنون مشکلی نداشتیم و با سرعت در حال پیش روی هستیم.

سالاریه گفت: تمام انتظاراتی که از ماهواره خیام داشتیم گام به گام برآورده شده و حتی با توجه به اینکه آماده سازی ماهواره برای ارائه تصویر تا یک ماه طول می‌کشد، سریع‌تر از پیش بینی مان تصاویر ماهواره خیام را دریافت کردیم.

رئیس سازمان فضایی گفت: کالیبراسیون نیز با سرعت منطقی و خوبی پیش می‌رود و مشکل خاصی در فرایند کالیبراسیون مشاهده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه در ماهواره‌های سنجشی معمولاً تا ۶ ماه طول می‌کشد که تمام سنجنده ها به اوج کیفیت عملکرد خودشان برسند، گفت: با توجه به روند مثبت مرحله کالیبراسیون امیدواریم زودتر از زمان برنامه ریزی شده این مرحله نیز به پایان برسد.

سالاریه اظهار داشت: هم اکنون در حال توسعه پلتفرمی متناسب با داده‌های ماهواره خیام هستیم تا با بارگزاری داده‌ها و ایجاد بسترهای آنلاین دریافت و پردازش تصاویر در این پلتفرم برای محققین، اساتید و کسب و کارهای بخش خصوصی دسترسی‌هایی بر اساس نیاز ایجاد و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

وی افزود: همچنین همکاران من در حال تدوین یک برنامه منسجم و راهبردی همه جانبه برای استفاده بهینه و حداکثری و ایجاد ارزش افزوده بر روی این داده‌ها هستند که پس از نهایی شدن اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس سازمان فضایی با اشاره به انتشار تصاویر ماهواره خیام به صورت عمومی گفت: به محض تکمیل فرآیند کالیبراسیون و دریافت تصاویر بصورت کاملاً دقیق و کالیبره شده که با تلاش متخصصان سازمان فضایی این فرآیند در حال انجام است، تصاویر در مرکز داده سازمان فضایی ذخیره و از طریق پرتال مربوطه به نهادهای دولتی و غیر دولتی متقاضی تصاویر طی فرایند مشخصی ارائه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این نیز نمونه‌هایی از تصاویر دریافتی با حذف برخی لایه‌های اطلاعاتی با هدف حفظ اصول کامل امنیتی به صورت عمومی در سایت سازمان فضایی ایران قرار گرفته است. لازم به ذکر است هر تصویر دریافتی از ماهواره حاوی اطلاعات ارزشمندی با توجه به کاربردهای گسترده ماهواره در حوزه‌های محیط زیست، کشاورزی، معدن، منابع آبی و …است که در اختیار دادن آن به صورت عمومی و بدون رعایت اصول امنیتی به هیچ وجه قابل قبول نیست.