ITanalyze

کلاس‌های ترک اعتیاد موبایلشان از ۷تا ۹جلسه است و درصورت عدم‌ترک فرد، ۳جلسه خصوصی برگزار می‌شود. قیمت هر جلسه کلاس ۴۷۰هزار تومان است و در هر کلاس بین ۵تا ۱۰نفر می‌توانند شرکت کنند.

 اعتیاد به موبایل و اپلیکیشن‌های متعدد آنچنان زیاد و همه‌گیر شده  است که برخی والدین برای نجات فرزندانشان از دام وابستگی به گوشی و متعلقاتش، دست به دامن مشاوره و تراپیست شده‌اند که ببینند چطور می‌توانند این اعتیاد را کم کنند و آنها را به دامن واقعیت برگردانند. در این میان تعدادی هم مرکز ترک اعتیاد به موبایل راه‌ انداخته‌اند. مرکز در خانه‌ای ویلایی، انتهای یک کوچه بن‌بست در شمال غرب تهران است. روی تابلوی سر در ورودی‌اش زده مرکز مشاوره و روانشناسی ولی داخلش بیشتر شبیه کلاس زبان‌ است با صندلی‌های تک‌نفره و تخته وایت برد و برای اینکه شیک‌تر به‌نظر برسد، دستگاه قهوه‌ساز در راهرو گذاشته‌اند تا مراجعه‌کنندگان نوشیدنی دلخواه‌شان را میل کنند.

ترک اعتیاد موبایل: جلسه‌ای ۴۷۰هزار تومان

کلاس‌های ترک اعتیاد موبایلشان از ۷تا ۹جلسه است و درصورت عدم‌ترک فرد، ۳جلسه خصوصی برگزار می‌شود. قیمت هر جلسه کلاس ۴۷۰هزار تومان است و در هر کلاس بین ۵تا ۱۰نفر می‌توانند شرکت کنند. میم. میم منشی و مشاور مستقیم این کلاس‌ها در مرکز برای معرفی بهتر کلاس‌ها توضیح می‌دهد: « اول مربی ما با شما یا فرزندتان، یک جلسه آشنایی می‌گذارد و نیم ساعت با هم صحبت می‌کنید که بفهمد سطح اعتیاد شما به موبایل، لپ‌تاپ یا هر تکنولوژی دیگر چقدر است، بعد براساس این جلسه، به شما سطح کلاسی را که باید شرکت کنید، پیشنهاد می‌دهد، ممکن است تا ۳ترم یک‌ماه و نیمه نیاز به کلاس داشته باشید که هر ترم مربی آن متفاوت است.» آخر هم برای ترغیب بیشتر می‌گوید که جلسه مشاوره اولیه رایگان برایتان حساب می‌شود.

رکورد ترک اعتیاد موبایل تا ۴۰دقیقه

 کسانی که برای کلاس صبح می‌آیند، اکثرا نوجوانان ۱۳تا‌۱۷سال هستند. یکی یکی می‌روند و سر کلاس می‌نشینند. در همین کلاس شرکت می‌کنم. مربی می‌آید و از تک‌تک کلاس ۸نفره می‌پرسد که در هفته گذشته کدام یک از تکنیک‌هایی را که یاد گرفته‌اند، به‌کار برده و چقدر برایشان مؤثر بوده است. بچه‌ها که اغلب چهره‌شان بی‌میل و کلافه است، سرد و کوتاه به سؤال مربی پاسخ می‌دهند. نادیا اول از همه توضیح می‌دهد: « من با تکنیک حذف اپلیکیشن کم‌مصرف‌تر و استفاده گوشی در ۶وعده در روز، تونستم سر فاصله استفاده از موبایلمو به ۴۰دقیقه برسونم. اما ذهنم همه‌ش پیش موبایلمه و تمرکز کتاب‌خوندنم از ۳دقیقه رسیده به ۵دقیقه.» اختر اما به‌نظرش تکنیک مربی برای دی‌اکتیو‌کردن یوتیوب بی‌اثر بوده و شنا کردن و باشگاه رفتن هم فقط توانسته او را برای ۳ساعت در روز از گوشی جدا کند؛ «‌به‌نظرم این تکنیک که من یوتیوب رو حذف کنم، برای من اثری نداشت، در ضمن تکنیک ۳۰دقیقه استفاده، ۳۰دقیقه مطالعه هم همینطور.

من کارم با گوشی تو ۳۰دقیقه تموم نمی‌شه!»  بقیه هم وضعیت بهتری از نادیا و اختر ندارند و یکی از دهه هشتادی‌ها به صراحت می‌گوید هیچ‌کدام از این روش‌ها علمی نیست. مربی تلاش می‌کند خونسردی خود را در برابر این معتادان ناراضی به موبایل حفظ کند و این جلسه را با حضور «مددجوی ترم قبل که توانسته با شرکت در کلاس‌های ما، مصرف موبایل را به ۲ساعت در روز برساند.» برگزار کند. فرد پاک، فرزین پسر ۱۵ساله است که با شرکت در ۳ترم و ۵جلسه خصوصی و اجرای مو به موی فرامین مشاور توانسته تمرکزش را به حالت عادی بازگرداند؛ « من در حدی پرش ذهنی داشتم که نمی‌تونستم یه خط کتاب یا یه سؤال رو درست بخونم. الان اما می‌تونم یک محتوای درسی رو تموم کنم، بدون موبایل برم باشگاه و شب‌ها ساعت یک شب بدون موبایل بخوابم.» 

 

تلاش برای بازگشت به زندگی

زهرا. الف مددکار و مشاور ترک اعتیاد موبایل به همشهری می‌گوید: «ترک اعتیاد موبایل به اندازه ترک مواد‌مخدر سخت است. افراد به‌خصوص در بازه سنی ۱۳تا ۲۰سال مقاومت شدیدی نسبت به ترک اعتیاد موبایل دارند. اغلب به اجبار والدین در این کلاس‌ها شرکت می‌کنند و در ادامه راه نزدیک ۳۰درصدشان می‌توانند موفق به ترک اعتیاد شوند.» او می‌گوید: «تلاش می‌کنیم جایگزین موبایل و ساعت هوشمند و تبلت را به آنها معرفی کنیم و با ترغیب آنها به ورزش، حضور در گروه‌های دوستی، بازی‌های فکری و دسته‌جمعی، سفرهای چند روزه با گروه در طبیعت و چند تکنیک دیگر علمی و عملی، اعتیاد آنها را تا حد ممکن به موبایل کم کنیم.» آموزشگاه نه تضمین می‌دهد و نه در این حوزه، مدرک معتبر از مرکز سازمان روانشناسی کشور دارد. روش‌ها هم کاملا ابتکاری و تجربی است اما خانواده‌ها از سر ناچاری و استیصال اعتماد می‌کنند و فرزندانشان را به این کلاس‌ها می‌آورند. (منبع:روزنامه همشهری)

شهردار تهران با دفاع از راه‌ اندازی سامانه تاکسی اینترنتی «شهرزاد» تأکید کرد این سامانه برای ایجاد زیرساخت هوشمند و پاسخ به نیاز حمل‌ ونقل شهری طراحی شده و رقابتی با اسنپ و تپسی ندارد، البته فعالیت در این سامانه مختص تاکسی‌ های رسمی بوده و سواری‌ های شخصی امکان فعالیت در شهرزاد را ندارند.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درباره راه اندازی تاکسی اینترنتی «شهرزاد» و نگرانی ها از رقابت آن با اسنپ و تپسی به عنوان پلتفرم های بخش خصوصی گفت: این سامانه با حمایت مدیریت شهری ایجاد شده و به هیچ عنوان به معنای رقابت با بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی مانند اسنپ و تپسی خدمات خود را ارائه می دهد و باید مطابق ضوابط کشور عمل کند. شهرزاد اما یک نیاز مدیریتی برای ایجاد زیرساخت هوشمند در شهر است تا خدمت مطلوب، ایمن و همراه با رفاه برای شهروندان فراهم شود.

 

۱۲۰ هزار تاکسی در طرح جامع ترافیک به شهر خدمات می دهند

به گزارش خانه ملت،  زاکانی با اشاره به طرح جامع ترافیک تهران توضیح داد: در این طرح ظرفیت ۱۲۰ هزار تاکسی برای پایتخت پیش بینی شده است، در حالی که هم اکنون ۷۲ هزار تاکسی فعال داریم. بر اساس برآورد مشاوران تخصصی، تعداد تاکسی ها باید از ۷۲ هزار به ۱۲۰ هزار برسد که از این میان ۵۶ هزار تاکسی به شکل هوشمند در خدمت شهر خواهند بود.

 

مترو، اتوبوس پرسرعت و LRT در کنار تاکسی هوشمند

وی درباره توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی گفت: اکنون در حال تکمیل خطوط موجود مترو و راه اندازی چهار خط جدید شامل خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ هستیم. همچنین شبکه اتوبوسرانی تقویت می شود و قطار سبک شهری (LRT) برای خط یک پیش بینی شده است. این اقدامات در کنار تاکسی های هوشمند، شبکه کامل تری از حمل ونقل عمومی برای تهران ایجاد خواهد کرد.

 

تفاوت راننده پاره وقت و تاکسیران تمام وقت / شهرزاد؛ زیرساخت هوشمند، نه رقیب خصوصی ها

شهردار تهران تفاوت تاکسی های رسمی و سامانه های اینترنتی را چنین توضیح داد: در تاکسی های اینترنتی ( تپسی و اسنپ) ممکن است راننده تنها بخشی از روز یا در کنار شغل دیگر فعالیت کند، اما تاکسی های رسمی از صبح تا بعدازظهر موظف به خدمت رسانی هستند. به همین دلیل شهر نیازمند زیرساختی است که تاکسیران بتواند تمام وقت در خدمت مردم باشد. حتی این امکان فراهم می شود که تاکسیران با کمک راننده دوم در ساعات بیشتری از شبانه روز فعالیت کند تا خدمت رسانی به شهروندان افزایش یابد.

 

حمایت از تاکسیرانان در نوسازی ناوگان

وی با تأکید بر حمایت مدیریت شهری از تاکسیرانان افزود: در نوسازی ناوگان، امکاناتی برای تاکسیرانان پیش بینی کرده ایم تا بتوانند با حمایت های لازم خودروی جدید تهیه کنند یا امکان استفاده از کمک راننده داشته باشند. این کار باعث افزایش بهره وری و بهبود خدمات تاکسی رانی خواهد شد.

 

شهرزاد فقط برای تاکسی های رسمی؛ سواری های شخصی حق فعالیت ندارند

زاکانی در پایان گفت: شهرزاد نه به قصد رقابت با اسنپ و تپسی بلکه به عنوان تکلیف جدی مدیریت شهری برای ایجاد زیرساخت هوشمند و خدمت پایدار راه اندازی شد. این سامانه از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و هدف اصلی آن ارتقای ایمنی، رفاه و حق انتخاب شهروندان در استفاده از حمل ونقل عمومی است. البته فعالیت در این سامانه مختص تاکسی های رسمی بوده و سواری های شخصی امکان فعالیت در شهرزاد را ندارند. ضمن اینکه حضور تاکسی ها  نیز در این سامانه اختیاری بوده و حتی مانعی برای فعالیت موازی آنها در پلتفرم های اسنپ و تپسی وجود ندارد.

آراز مطلب‌زاده: در یک دهه گذشته، رسانه‌های ایران شاهد تحولی عمیق و بی‌سابقه بوده‌اند که نه‌تنها ساختار تولید و مصرف محتوا را تغییر داده، بلکه بخشی از مرجعیت رسانه‌ای را از نهادهایی مانند صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور به پلتفرم‌های دیجیتال، بویژه یوتیوب، منتقل کرده است. این روند که از اوایل دهه 90 با موفقیت سریال‌هایی مانند «شهرزاد» در شبکه نمایش خانگی آغاز شد، اکنون در سال 1404 به نقطه اوج خود رسیده و نشان‌دهنده تغییر پارادایم در نحوه تعامل مخاطبان با رسانه است. برنامه‌های گفت‌وگومحور که زمانی تحت سیطره صداوسیما و شبکه‌های ماهواره‌ای بودند، حالا در یوتیوب، با تنوع و امکان‌های جدیدی، مخاطبان قابل توجهی را جذب کرده‌اند. در این نوشتار در پی آن هستیم تا به بررسی این تحول، عوامل شکل‌گیری آن، دلایل موفقیت یوتیوب، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو و پیامدهای آن برای آینده رسانه در ایران بپردازیم و در پایان به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این روند لزوماً به زوال کامل تلویزیون منجر خواهد شد؟

 

۱- داستان از کجا آغاز شد؟!
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای دهه‌ها تنها مرجع رسمی تولید و پخش برنامه‌های تلویزیونی در کشور بود. برنامه‌های گفت‌وگومحور این نهاد، از گفت‌وگوهای «بعد از خبر» در دهه 70 تا برنامه‌هایی مانند «هفت» و «نود»، زمانی مخاطبان گسترده‌ای داشتند. با این‌ حال، از اواسط دهه 90، عواملی که کاهش کیفیت برنامه‌سازی و ناتوانی در پاسخ به نیازهای مخاطبان امروزی تنها بعضی از موارد آن بود، به‌تدریج  کمیت مخاطبان این نهاد را تضعیف کرد. البته به یک معنا این تنها مشکل صداوسیما نبود، بلکه فضای رسانه‌ای کشور، به تبع از فضای رسانه‌ای جهان داشت تغییر می‌کرد و به طور کل رسانه‌ای به نام تلویزیون در موقعیت چالش قرار گرفته بود. 
گواه این موضوع آن است که حتی شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی هم بین مخالفان و معاندان جمهوری اسلامی مرجعیت خود را از دست دادند. این موضوع با افزایش دسترسی به اینترنت و گسترش شبکه‌های اجتماعی تشدید شد، زیرا مخاطبان به دنبال منابع جایگزینی برای دریافت اطلاعات و سرگرمی بودند. همزمان با تقویت این احساس که تلویزیون ایران دیگر می‌تواند بی‌رقیب نباشد، شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مانند «بی‌بی‌سی فارسی»، «منو تو» و «ایران اینترنشنال» تلاش کردند تا خلأهای صداوسیما را پر کنند. این شبکه‌ها با ارائه برنامه‌های گفت‌وگومحور که گاه به موضوعات حساس سیاسی و اجتماعی می‌پرداختند، در ابتدا توانستند بخشی از مخاطبان ایرانی را جذب کنند. با این‌ حال، این شبکه‌ها نیز به دلایلی مانند اغراضِ سیاسی ضدملی، وابستگی به دولت‌های خارجی و عدم شفافیت در منابع مالی، نتوانستند اعتماد پایدار مخاطبان را جلب کنند. چنانکه بیانیه‌ای که در سال 1404 توسط بیش از 450 فعال رسانه‌ای، اجتماعی و سیاسی منتشر شد، از روزنامه‌نگاران خواست همکاری با شبکه‌هایی مانند ایران اینترنشنال را متوقف کنند، زیرا این شبکه‌ها واضحا درحال «ایران‌ستیزی» هستند. این انتقادات، همراه با محدودیت‌های دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای در برخی مناطق، باعث شد مخاطبان به پلتفرم‌های دیجیتال روی آورند. در این میان، یوتیوب به‌ عنوان یک پلتفرم جهانی و قابل‌دسترس، به گزینه‌ای ایده‌آل برای تولیدکنندگان محتوای ایرانی تبدیل شد. خاصیت این پلتفرم ‌تنها این نبود که امکان تولید محتوا را بدون ملاحظات صداوسیما فراهم می‌کرد، بلکه با قابلیت‌های تعاملی مانند نظرات، لایک‌ها و اشتراک‌گذاری، ارتباط مستقیمی بین تولیدکنندگان و مخاطبان ایجاد نمود. یوتیوب با فراهم ساختن فضایی پویا و دوسویه که در آن مخاطبان نه‌تنها مصرف‌کننده، بلکه بخشی از فرآیند تولید محتوا هستند واجد جذابیت‌هایی است که مخاطب به سادگی آن را رها نمی‌کند.

 

۲- ناگهان یوتیوب
از اواخر دهه 90، چهره‌های شناخته‌شده‌ای که پیش‌تر در صداوسیما یا شبکه‌های ماهواره‌ای فعالیت داشتند، به یوتیوب مهاجرت و برنامه‌های گفت‌وگومحور خود را در این پلتفرم راه‌اندازی کردند. این امر به برنامه‌سازان سابق تلویزیون یا شخصیت‌های سیاسی و علمی فعال در رسانه محدود نماند و حضور کانال یوتیوبی روزنامه همشهری، «SNN» و «رسانه تصویری آن» نشان‌دهنده این روند هستند که حتی رسانه‌های سنتی نیز به اهمیت یوتیوب پی برده‌اند و در تلاشند تا با این پلتفرم همگام شوند. بخشی از برنامه‌سازان تلویزیون هم به انتشار محتوای خودشان در یوتیوب روی آورده‌اند که البته چنین اتفاقی معمولاً بنا به ذوق و سلیقه و اراده شخصی آن برنامه‌سازان صورت می‌گرفت و یک برنامه منسجم از سمت خود صداوسیما برای انجام چنین کارهایی وجود نداشت. شبکه‌های ماهواره‌ای معاند که در خارج از کشور مستقر هستند، برای حضور در فضای یوتیوب برنامه‌ریزی و تلاش بیشتری از خود نشان داده‌اند و حتی نوع برنامه‌سازی‌ها طوری است که بعضاً مشخص می‌شود از ابتدا برای اینکه غیر از آنتن ماهواره، در یوتیوب هم پخش شوند، برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفته بود.

 

۳- یوتیوب چگونه به وضعیت فعلی رسید؟
یوتیوب به دلایل متعددی توانسته بخش قابل توجهی از مرجعیت برنامه‌های گفت‌وگومحور را از صداوسیما و شبکه‌های ماهواره‌ای به خود اختصاص دهد. دسترسی‌پذیری آسان از طریق گوشی‌های هوشمند و اینترنت، بویژه در میان نسل جوان که بخش بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، یوتیوب را به رسانه‌ای فراگیر تبدیل کرده است. برخلاف تلویزیون که تماشای آن نیاز به تجهیزات خاصی دارد، یوتیوب با یک کلیک در دسترس همه قرار می‌گیرد و حتی لازم نیست که آن تماشاگر خودش را به خانه‌اش یا هر جایی که آنتن تلویزیون وصل است، برساند. این پلتفرم با قابلیت‌های تعاملی مانند امکان درج نظر، لایک و اشتراک‌گذاری، حس مشارکت را در مخاطبان تقویت می‌کند و به تولیدکنندگان محتوا اجازه می‌دهد بازخوردهای لحظه‌ای دریافت کنند و محتوای خود را بهبود بخشند. تنوع محتوایی در یوتیوب نیز بی‌نظیر است؛ از گفت‌وگوهای سیاسی و اجتماعی گرفته تا برنامه‌های سرگرمی‌محور و ورزشی، این پلتفرم توانسته سلایق مختلف را پوشش دهد و مخاطبان را از گروه‌های سنی و اجتماعی گوناگون جذب کند. استقلال مالی و محتوایی نیز عامل کلیدی دیگری است؛ بسیاری از یوتیوبرهای ایرانی با استفاده از قابلیت‌های درآمدزایی یوتیوب، مانند تبلیغات، سوپرچت و حمایت‌های مالی مستقیم از مخاطبان، توانسته‌اند مستقل از نهادهای دولتی یا خارجی فعالیت کنند. این استقلال به آنها امکان داده تا بدون ترس از محدودیت‌ها، محتوای مورد نظر خود را تولید کنند. فناوری‌های هوش مصنوعی مانند نرم‌افزارهای تبدیل گفتار به متن (مانند فارس‌آوا) و تبدیل متن به گفتار (مانند آواشو) نیز تولید محتوا را آسان‌تر کرده‌اند. این ابزارها بویژه برای تولید زیرنویس، پادکست‌های صوتی و محتوای چندزبانه که در برنامه‌های گفت‌وگومحور بسیار پرکاربردند، نقش مهمی ایفا می‌کنند. در مجموع، ترکیبی از دسترسی‌پذیری، تعامل، تنوع، استقلال و فناوری‌های نوین، یوتیوب را به بستری بسیار مناسب برای برنامه‌های گفت‌وگومحور تبدیل کرده است.

۴- چالش‌ها و فرصت‌ها
با وجود موفقیت‌های قابل توجه، انتقال مرجعیت به یوتیوب با چالش‌هایی نیز همراه است. تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات مربوط به نقد کردن درآمد یوتیوب در ایران، تولیدکنندگان محتوا را به استفاده از واسطه‌ها یا حساب‌های بانکی خارجی مجبور کرده است. این موضوع هزینه‌ها و پیچیدگی‌های مالی را افزایش می‌دهد و می‌تواند مانعی برای تولیدکنندگان نوپا باشد. همچنین رقابت فزاینده در یوتیوب نیازمند تولید محتوای باکیفیت و جذب مخاطبان بین‌المللی است تا درآمدزایی پایدار باشد. برخی تولیدکنندگان، همان‌طور که در منابع ذکر شده، مجبورند لوکیشن کانال خود را به کشورهای پردرآمد تبلیغاتی مانند آمریکا تغییر دهند تا درآمد بیشتری کسب کنند، که این خود نیازمند دانش فنی و مدیریت پیچیده است. از سوی دیگر، این روند فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را نیز ایجاد کرده است. یوتیوب به‌ عنوان یک پلتفرم جهانی، به تولیدکنندگان ایرانی امکان داده صدای خود را به مخاطبان بین‌المللی برسانند و در صحنه جهانی رقابت کنند. این امر بویژه برای برنامه‌های گفت‌وگومحور که به موضوعات جهانی مانند سیاست، فرهنگ و ورزش می‌پردازند، فرصتی استثنایی است. علاوه بر این، ابزارهای هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید، مانند نرم‌افزارهای ویرایش ویدئو و تولید محتوای خودکار، هزینه‌های تولید را کاهش داده و امکان رقابت با تولیدکنندگان حرفه‌ای را فراهم کرده‌اند. همچنین یوتیوب به‌ عنوان بستری برای نوآوری، به تولیدکنندگان اجازه داده تا قالب‌های جدیدی از برنامه‌سازی را آزمایش کنند، از جمله گفت‌وگوهای زنده، پادکست‌های ویدئویی و محتوای تعاملی که در رسانه‌های سنتی کمتر دیده می‌شود.

 

۵- آیا یوتیوب آینده را خریده است؟
انتقال مرجعیت برنامه‌های گفت‌وگومحور به یوتیوب، نشانه‌ای از تغییر عمیق در الگوهای مصرف رسانه‌ای در ایران است. در آینده، انتظار می‌رود این روند با گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت و ظهور فناوری‌های جدید شتاب بیشتری هم بگیرد. افزایش پهنای باند اینترنت در ایران، بویژه با توسعه شبکه‌های 5G، دسترسی به یوتیوب را آسان‌تر خواهد کرد و مخاطبان بیشتری را به این پلتفرم جذب می‌کند. با این‌ حال، برای حفظ این مرجعیت، تولیدکنندگان محتوا باید به کیفیت، اصالت و تعامل با مخاطب توجه بیشتری داشته باشند. 
رقابت در یوتیوب روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و تنها کانال‌هایی موفق خواهند بود که بتوانند محتوای منحصربه‌فرد و جذاب ارائه دهند. یک نکته قابل توجه دیگر این است که حتی در فضایی مثل یوتیوب هم با اینکه هر شهروند معمولی می‌تواند یک کانال تاسیس کند و سراغ جذب مخاطبان برود، همچنان سیطره رسانه‌های بزرگ می‌تواند محسوس باشد. رسانه‌های بزرگ می‌توانند تیم‌های حرفه‌ای را با صرف هزینه‌های متناسب برای تولید محتوا در این پلتفرم گرد هم بیاورند و در چنین فضایی هم حرف غالب و اصلی را بزنند. از این رو بایسته به نظر می‌رسد رسانه‌های داخل کشور هم ضمن حفظ جایگاه کلاسیک خودشان در حوزه‌هایی که از پیش در آن فعالیت می‌کردند، به تولید محتوا در این بستر هم توجه داشته باشند.

 

۶- آیا تلویزیون پایان‌پذیر است؟
با وجود تحولات چشمگیر در حوزه رسانه‌های دیجیتال، نمی‌توان ادعا کرد که این روند به زوال کامل تلویزیون منجر خواهد شد. تلویزیون، بویژه صداوسیما، همچنان در برخی مناطق ایران، بویژه در شهرهای کوچک و روستاها که دسترسی به اینترنت محدود است، مخاطبان خود را حفظ کرده است. همچنین تلویزیون به دلیل قدمت و نفوذ فرهنگی، همچنان برای گروه‌های سنی بالاتر و افرادی که به رسانه‌های سنتی عادت دارند، جذابیت دارد. برنامه‌های زنده مانند اخبار، رویدادهای ورزشی و مراسم‌های ملی که نیاز به پخش همزمان دارند، همچنان از نقاط قوت تلویزیون است. با این‌ حال صداوسیما برای رقابت با یوتیوب و حفظ مخاطبان خود، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های محتوایی و بهبود کیفیت برنامه‌سازی است. اگر صداوسیما بتواند با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و تولید محتوای متنوع و جذاب، خود را با نیازهای مخاطبان امروزی هماهنگ کند، می‌تواند مخاطبان خود را بازگرداند، در غیر این صورت با گسترش دسترسی به اینترنت و افزایش نفوذ پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب، تلویزیون به‌تدریج به رسانه‌ای حاشیه‌ای تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، شبکه‌های ماهواره‌ای نیز برای بقا باید به سمت تولید محتوای بی‌طرفانه‌تر و شفاف‌تر حرکت می‌کردند که به نظر می‌رسد هرگز به این سمت نخواهند رفت. البته در هرحال رقابت با یوتیوب برای آنها دشوارتر است. در نهایت، آینده رسانه در ایران به تعادل بین رسانه‌های سنتی و دیجیتال بستگی دارد اما در حال حاضر، یوتیوب با سرعت بیشتری در حال تسخیر فضای رسانه‌ای است. انتقال مرجعیت برنامه‌های گفت‌وگومحور به یوتیوب نتیجه طبیعی تحولات فناوری، تغییر نیازهای مخاطبان است که رسانه‌های سنتی نمی‌توانند پاسخگوی تمام آنها باشند. برنامه‌هایی یوتیوبی نه‌تنها خلأهای رسانه‌ای ایران را پر کرده‌اند، بلکه با ایجاد فضایی متنوع و تعاملی، الگوی جدیدی از ارتباط رسانه‌ای را معرفی کرده‌اند. این تحول، هم چالشی برای صداوسیما و شبکه‌های ماهواره‌ای است و هم فرصتی برای تولیدکنندگان محتوای خلاق تا در صحنه جهانی بدرخشند. با این‌ حال، زوال کامل تلویزیون هیچ‌گاه رخ نخواهد داد؛ چنانکه هرگز رادیو و روزنامه به پایان نرسیدند و اگر انعطاف لازم برای انطباق با تغییرات در مدیریت رسانه باشد، آینده‌ای پویا و رقابتی را می‌توان برای آینده رسانه‌های متنوع پیش‌بینی کرد. (منبع:وطن امروز)

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران از ارتقای سامانه نسخه الکترونیک این سازمان خبر داد و گفت: قابلیت‌ها و امکانات جدیدی به سامانه نسخه الکترونیک با توجه به پیشنهادات پزشکان افزوده شده و ارتقا یافته است.

به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد مهدی ناصحی درباره ارتقای سامانه نسخه الکترونیک و امکانات جدید آن، افزود: از جمله این امکانات می‌توان به امکان کپی نسخه از سوابق قبلی بیمار، تسهیل نسخه نویسی برای تاریخ آینده اشاره کرد همچنین پزشکان می‌توانند فهرستی از آزمایش‌ و داروهای پر تکرار ساخته و بدین ترتیب در تجویزها، از این فهرست‌های شخصی سازی شده استفاده کرده و در وقت صرفه جویی کنند.

وی ادامه داد: اگر پزشک در مطب خود، خدماتی ارائه می‌دهد، ثبت این خدمات در سامانه تسهیل شده است همچنین امکان نسخه نویسی از طریق موبایل نیز بهبود پیدا کرده است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران اضافه کرد: با توجه به این‌که پزشکان در مطب یا کلینیک‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند، امکان تغییر حساب کاربری بدون درج نام کاربری و گذرواژه‌های متعدد فراهم شده است.

ناصحی گفت: امکان ثبت دستور بستری نیز در سامانه نسخه الکترونیک تسهیل شده و اگر بیمار نیاز به بستری داشته باشد، پزشک می‌تواند دستور بستری را نیز ثبت کند.

وی افزود: همچنین امکانات دیگری برای کاربر پسند شدن سامانه انجام و شخصی سازی ظاهری سامانه نسخه الکترونیک ایجاد شده است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: امکان گزارش‌گیری از مراجعان نیز وجود دارد و داشبوردی طراحی شده تا پزشک بتواند گزارش‌هایی از تعداد بیماران و سهم سازمان در اختیار داشته باشد.

ناصحی گفت: فرآیند نظام ارجاع هم در سامانه نسخه الکترونیک پیاده سازی شده و پزشک می‌تواند بیمار را به سطح دو یا سه ارجاع بدهد. این ارجاع به صورت هوشمند در سامانه ثبت شده و بدون نیاز به کد رهگیری ارجاع بیمار در سطح دو قابل واکشی است همچنین کارتابل ارجاع برای پزشک خانواده جهت رهگیری فرایند درمان بیمه شدگان بهبود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: برای منشی پزشک نیز امکان نوبت دهی برای زمان آینده اضافه شده است. به طور کلی تلاش شده که سامانه نسخه الکترونیک، کاربر پسندی بیشتری داشته باشد.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: تلاش همکاران ما این بوده که از انتقادات و پیشنهادات مراکز طرف قرارداد و پزشکان در تمام استان‌ها در زمینه ارتقای سامانه نسخه الکترونیک بهره‌مند شوند و سازمان بیمه سلامت پذیرای پیشنهادات پزشکان در این زمینه خواهد بود.

رشد چشمگیر کشف دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز در کشور، زنگ خطر تازه‌ای برای صنعت برق به صدا درآورده است؛ آماری که نشان می‌دهد تنها در پنج‌ماهه نخست امسال بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه جمع‌آوری شده و نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش یافته است. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند پایداری شبکه برق را به خطر انداخته و هزینه‌های سنگینی بر دوش اقتصاد انرژی کشور تحمیل کند.

به گزارش ایسنا، استخراج غیرمجاز رمزارز به دلیل مصرف بالای انرژی، اثر مستقیمی بر پایداری شبکه برق و وقوع خاموشی‌ها دارد. بر اساس محاسبات صورت گرفته مصرف برق هر دستگاه ماینر معادل ۱۰ واحد مسکونی است؛ موضوعی که در شرایط اوج بار تابستانی، تهدیدی جدی برای تامین برق پایدار محسوب می‌شود.

برق مصرفی این مراکز با نرخ‌های به‌روز محاسبه شده و از متخلفان دریافت می‌شود، اما هزینه‌های جبران این خسارت تنها به پرداخت جریمه محدود نمی‌شود؛ چرا که فعالیت این مراکز می‌تواند منجر به اختلال در شبکه، افزایش هزینه‌های تامین برق و حتی بروز حوادثی مانند آتش‌سوزی شود. در هفته گذشته نیز چندین حادثه ناشی از فعالیت این مراکز گزارش شده که بخشی از آن به دلیل استفاده غیراستاندارد از تجهیزات برقی و سرمایشی بوده است.

 

هرمزگان، بوشهر و خوزستان در صدر استان‌های دارای بیشترین مراکز غیرمجاز

آمارها نشان می‌دهد که هرمزگان، بوشهر و خوزستان در صدر استان‌های دارای بیشترین مراکز غیرمجاز استخراج قرار دارند؛ استانی‌هایی که به دلیل سهولت ورود دستگاه‌های قاچاق و شرایط شبکه برق، هدف فعالیت گسترده ماینرها شده‌اند.

صنعت برق برای مقابله با این پدیده از داده‌های شبکه برق، گزارش‌های مردمی، همکاری پلیس و نهادهای امنیتی استفاده می‌کند و دستگاه‌های کشف‌شده علاوه بر توقیف، به مراجع قضایی تحویل داده می‌شوند. در صورت تکرار تخلف، انشعاب برق متخلفان نیز برچیده خواهد شد.

از سوی دیگر، پیشنهادی به مجلس ارائه داده شده که بر اساس آن، برای برخی متخلفان علاوه بر جریمه نقدی، مجازات حبس و محرومیت از خدمات اجتماعی نیز در نظر گرفته شود؛ اقدامی که در صورت تصویب می‌تواند سطح بازدارندگی را افزایش دهد.

 

افزایش پاداش گزارش مردمی به ۲۰۰ میلیون تومان

در راستای تقویت نظارت اجتماعی، سقف پاداش گزارش‌دهی ماینرهای غیرمجاز از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. شهروندان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ آدرس مراکز مشکوک را ارسال کنند و به ازای معرفی هر دستگاه ماینر یک میلیون تومان دریافت کنند. تاکنون بیش از ۶ میلیارد تومان پاداش به گزارش‌دهندگان پرداخت شده است.

 

محدودیت‌های قانونی برای ماینرهای مجاز

اگرچه استخراج رمزارز در کشور ممنوع نیست، اما طبق دستورالعمل وزارت نیرو، فعالیت مزارع مجاز نیز تنها در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی امکان‌پذیر است و این مراکز در بازه ۱۵ خرداد تا ۱۵ مهر به دلیل اوج بار شبکه، اجازه فعالیت ندارند. همچنین طبق ابلاغیه جدید توانیر، حتی در سایر ایام سال نیز مزارع مجاز تنها در ساعات نیمه‌شب امکان استفاده از برق را دارند.

مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، با اشاره به مصوبه وزیر نیرو درباره «دستورالعمل مقررات تامین برق مراکز مجاز» تأکید کرده که تا پایان شهریور ۱۴۰۴ محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای فعالیت مزارع استخراج اعمال خواهد شد تا اولویت تامین برق مشترکان خانگی و صنعتی حفظ شود.

با توجه به رشد چشمگیر کشفیات ماینرهای غیرمجاز و فشار فزاینده بر شبکه برق، به نظر می‌رسد ضرورت بازنگری در قوانین بازدارنده و تشدید نظارت‌ها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. از یک‌سو، افزایش سقف پاداش گزارش‌دهندگان و همکاری نهادهای امنیتی می‌تواند نقش مهمی در شناسایی مراکز غیرمجاز داشته باشد و از سوی دیگر، تدوین سیاست‌های قوی‌تر در حوزه اقتصاد برق و ساماندهی فعالیت مزارع مجاز می‌تواند به حفظ پایداری شبکه و کاهش هزینه‌های انرژی کمک کند. آینده مدیریت برق کشور، در گروی ترکیب اقدامات نظارتی، مشارکت مردمی و اصلاحات ساختاری خواهد بود.

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

به گزارش تسنیم، چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد. بررسیها نشان می‌دهد؛ این شبکه با استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به جابه‌جایی مبالغ کلان و فرار از پرداخت مالیات می‌کرده است و نه‌تنها تشکیل‌دهندگان اصلی این باند، بلکه واحدهای صنفی استفاده‌کننده از این خدمات غیرقانونی نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

بر اساس گزارش پلیس، سوژه اصلی این پرونده، فردی به‌نام «سهیل» است که پس از فعالیت به‌عنوان پیک موتوری و کارگری در صنف موبایل، از حدود سال 1400 فعالیت مستقل خود را در این حوزه آغاز کرده است. او برای دور زدن قوانین مالیاتی و پنهان‌کردن درآمدهای واقعی فعالان صنفی متخلف، اقدام به تأسیس و مدیریت ده‌ها شرکت صوری و کاغذی کرده بود. این شرکت‌ها نه‌تنها به نام خودش، بلکه به نام همسر، مادر و سایر اعضای خانواده‌اش ثبت شده بودند.

 

پرداخت 200میلیون تومان حقوق ماهیانه در شبکه فرار مالیاتی

شیوه عمل شبکه: اجاره مدارک هویتی و حساب‌های بانکی این شخص برای گسترش فعالیت‌های غیرقانونی خود، از طریق دوستان، هم‌صنفان و کاسبان، اقدام به شناسایی افرادی می‌کرد که غالباً ناآگاه، بی‌سواد یا دارای مشکلات مالی بودند. او با وعده پرداخت مبالغ ناچیز ماهیانه، از 5 تا 15 میلیون تومان، مدارک هویتی از جمله کارت ملی این افراد را دریافت می‌کرد تا با آن‌ها حساب بانکی باز کند و شرکت ثبت کند، وی حتی با استفاده از آشنایان خود در سیستم بانکی، برای این حساب‌ها دسته‌چک اخذ می‌کرده و در برخی موارد، اقدام به جعل امضا روی چک‌ها می‌نموده است. یکی از کارمندان سهیل به‌نام «پیمان»، وظیفه ثبت شرکت‌ها و افتتاح حساب‌های بانکی به نام این اشخاص را به‌عهده داشته و اذعان کرده است که برای این منظور از وکالت‌نامه‌های محضری استفاده می‌کرده‌اند. این شبکه با حداقل 20 نفر پرسنل ثابت، ماهیانه حدود 200 میلیون تومان فقط برای حقوق پرسنل خود پرداخت می‌کرده و در زمینه خرید و فروش عمده موبایل و لوازم جانبی فعال بوده است. کالاها با دسته‌چک‌های اجاره‌ای خریداری و با دستگاه‌های پوز (پایانه فروش) مرتبط با همان حساب‌های اجاره‌ای به فروش می‌رسیدند.

 

دریافت کمیسیون 0.5 تا 1 درصدی از تراکشنهای برخی فعالان صنف موبایل برای فرار مالیاتی

توسعه خدمات به سایر کسبه و مشارکت در فرار مالیاتی فعالیت‌های غیرقانونی سهیل محدود به شبکه خود نمی‌شد. او خدمات خود را به سایر کسبه و فعالان صنف موبایل نیز گسترش داده بود، به این صورت که حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای را در اختیار آن‌ها قرار می‌داد و به‌ازای آن 0.5 تا 1 درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کرد. با یک نگاه خوش‌بینانه انگیزه اصلی کسبه برای استفاده از این خدمات، وعده‌های سهیل مبنی بر کاهش یا عدم‌پرداخت مالیات و ادعای او مبنی بر داشتن آشنایانی در اداره مالیات بود. اعتماد به سابقه کار سهیل در بازار و مشاهده فعالیت گسترده او، این کسبه را نیز در دام این شبکه گرفتار کرده است.

عواقب فاجعه‌بار برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای اما این سودجویی کوتاه‌مدت، عواقب وخیمی برای صاحبان اصلی مدارک و حساب‌های بانکی در پی دارد. بسیاری از این افراد، از فعالیت‌های کلانی که با نامشان انجام شده است، بی‌اطلاع بوده‌اند. این افراد اکنون با بدهی‌های مالیاتی کلان روبه‌رو هستند؛ به‌عنوان مثال، در یکی از پرونده‌ها برای فردی 200 میلیارد تومان مالیات محاسبه شده است. یکی از مقامات  پلیس امنیت اقتصادی فراجا تأکید می‌کند که «کم‌اطلاعی، ناآگاهی از عواقب حقوقی و قضایی، و طمع افراد، از عوامل اصلی زمینه‌ساز بروز چنین جرائمی است.»، نتیجه این اقدامات برای صاحبان حساب‌ها، مسدود شدن حساب‌های بانکی، توقیف اموال، ممنوع‌الخروج شدن و حتی قطع یارانه است. بسیاری از این قربانیان، روستاییان و افراد بی‌بضاعت هستند که هیچ اطلاعی از ماهیت فعالیت‌های انجام‌شده با نامشان نداشته‌اند.

 

هشدار مقامات مالیاتی و انتظامی

در همین خصوص شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان مالیاتی در خصوص عواقب حساب‌های اجاره‌ای هشدار داد: "حساب‌های بانکی به‌عنوان یکی از قرائن مالیاتی در سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. افرادی که صاحب حساب هستند، جهت ارائه توضیحات در راستای وجوه واریزی به حساب‌ها و منشأ آن‌ها به سازمان امور مالیاتی دعوت می‌شوند و سازمان امور مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات در این خصوص اقدام خواهد کرد. بنابراین، این افرادی که حساب‌هایشان در اختیار سایر اشخاص قرار می‌گیرد، مبالغ مالیاتی برایشان تعیین خواهد شد، برگ تشخیص مالیاتی برایشان صادر خواهد شد، حساب‌های بانکی‌شان مسدود می‌شود، حساب یارانه‌شان قطعاً مورد مسدودی قرار خواهد گرفت و خروج از کشورشان با مشکلاتی مواجه خواهد شد."

وی تأکید می‌کند: "بهتر است افراد، پایش را روی حساب‌هایشان داشته باشند و اجازه ندهند کسی غیر از خودشان وجوهی را به این حساب‌ها واریز بکند".

یک مقام انتظامی نیز این‌گونه فعالیت‌ها را "ضربه‌ای به سیستم مالیاتی کشور" و "آسیب‌های کلان به اقتصاد" می‌داند. او متذکر شد: "جرائم اقتصادی از جمله پول‌شویی و فرار مالیاتی، منشأ بسیاری از مفاسد و جرائم اقتصادی دیگر است". وی با اشاره به پرونده‌ای مشابه که در آن یک فرد از بیش از 160 نفر از افراد بی‌بضاعت استفاده کرده و بالغ بر 117 شرکت تأسیس کرده بود، عواقب سنگین آن را متوجه صاحبان کارت‌ها دانست. سرهنگ فرید همچنین تأکید دارد که "هرگونه فعالیت اقتصادی زمانی مشروع و قانونی است که تمامی الزامات و استانداردهای مالی و پولی کشور را رعایت کرده و مجوزهای لازم از متولیان مربوطه اخذ شده باشد". وی در پایان به شهروندان هشدار داد: "این 5 میلیون یا هر مبلغی که به شخص پرداخت می‌شود، یک تله است، یعنی دارد این شخص را به دام می‌اندازد".

 

مسئولیت واحدهای صنفی استفاده‌کننده از خدمات فرار مالیاتی

نکته حائز اهمیت در این پرونده، مسئولیت واحدهای صنفی است که از خدمات غیرقانونی سهیل برای فرار مالیاتی استفاده کرده‌اند. این کسبه نیز به‌دلیل مشارکت در پنهان‌کاری درآمد و نادیده گرفتن بدهی‌های مالیاتی،  باید پاسخگو باشند. طمع سود کوتاه‌مدت برای فعالین صنفی ممکن است وسوسه‌انگیز باشد، اما در نهایت، این افراد نیز با عواقب قانونی مواجه خواهند شد و به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند.

پلیس امنیت اقتصادی و مراجع مالیاتی به شهروندان اکیداً هشدار می‌دهند که از اجاره دادن کارت ملی، حساب بانکی و دستگاه‌های کارتخوان خودداری کنند، این اقدامات نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه می‌تواند آینده مالی و اجتماعی افراد را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد و آن‌ها را قربانی کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته کند. اعتماد به وعده‌های واهی برای فرار از مالیات، یک اشتباه بزرگ است که می‌تواند به نابودی اقتصادی فرد و خانواده منجر شود. حفظ هوشیاری و آگاهی از قوانین، تنها راه مصون ماندن از چنین دام‌هایی است.

دنیای بازی‌های آنلاین در دهه‌های اخیر از یک تفریح ساده فراتر رفته و به جوامع مجازی پیچیده‌ای تبدیل شده است که میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان به هم متصل می‌کند. این فضا با تمام هیجان و چالش‌هایی که به‌همراه دارد، نیازمند مجموعه‌ای از قوانین نانوشته و آداب رفتاری است که تجربه مثبت و سازنده‌ای را برای تمام گیمرها تضمین کند.

به گزارش سینا «آداب گیمینگ» در فضای بازی‌های آنلاین، تنها به مهارت فنی محدود نمی‌شود، بلکه شامل مجموعه‌ای از قواعد اخلاقی و فنی است که از احترام متقابل و پرهیز از توهین آغاز می‌شود و تا مدیریت صحیح احساسات و درک قوانین هر سبک ادامه می‌یابد. رفتار مثبت در این اکوسیستم مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا به‌طور مستقیم بر سلامت روانی افراد و پایداری جامعه بازی تأثیر می‌گذارد. همان‌طور که در دنیای واقعی، تعاملات ما نیازمند احترام است، در جهان مجازی نیز یک دوست یا هم‌تیمی آنلاین به همان اندازه یک فرد واقعی ارزشمند است. این گزارش جامع با هدف شناسایی و تحلیل اشتباهات رایج، بررسی ریشه‌های رفتارهای مخرب و ارائه راهکارهای عملی و حرفه‌ای، گامی در جهت ترویج فرهنگ سالم‌تر در دنیای بازی‌های آنلاین برمی‌دارد.

 

اشتباهات رایج: شناخت مسیرهای انحرافی در رفتار گیمینگ

بسیاری از رفتارهای نامناسب در بازی‌های چندنفره آنلاین، نه از عمد، بلکه از ناآگاهی و عدم تسلط بازیکن‌ها بر اصول بنیادین تجربه بازی‌ها نشأت می‌گیرد. این اشتباهات، چه در حوزه فنی و چه در زمینه رفتاری، می‌تواند منجربه سرخوردگی گیمر و درنهایت باعث ایجاد فضایی مسموم شود.

 

مقایسه رفتارهای آماتور و حرفه‌ای
ویژگی رفتاری	گیمر آماتور	گیمر حرفه‌ای
یادگیری و آموزش	از آموزش‌های اولیه، نقشه‌ها و متون بازی چشم‌پوشی می‌کند.	قبل از ورود به بازی، آموزش‌ها و راهنماها را با دقت می‌خواند و تمرین می‌کند.
مدیریت تجهیزات	از سخت‌افزار و اینترنت ضعیف استفاده می‌کند و به تأخیر شبکه اهمیتی نمی‌دهد.	روی ارتقاء سخت‌افزار و بهینه‌سازی سرعت اینترنت تمرکز دارد.
واکنش به شکست	پس از شکست ناامید می‌شود، خشمگین می‌شود و آن را به گردن دیگران می‌اندازد.	شکست را به‌عنوان فرصتی برای یادگیری و بهبود می‌بیند.
تعامل با تیم	به‌جای همکاری، به انتقاد شخصی و مقصر دانستن هم‌تیمی‌ها می‌پردازد.	ارتباط مؤثر برقرار می‌کند، به توصیه‌های تیم گوش می‌دهد و وظایف خود را به درستی انجام می‌دهد.
نگرش کلی	به‌دنبال برتری سریع و آسان است (مانند تقلب).	با تمرین مستمر، صبر و اخلاق ورزشی پیشرفت می‌کند.

 

خطاهای فردی و تکنیکی: یکی از رایج‌ترین اشتباهات گیمرهای تازه‌کار، نادیده‌گرفتن آموزش‌های اولیه بازی است. این بی‌توجهی باعث می‌شود که بازیکن از مکانیک‌ها، قابلیت‌ها و استراتژی‌های بنیادین بازی بی‌خبر بماند. به‌همین ترتیب، عدم تمرین و تکرار کافی، مانع از پیشرفت در مهارت‌هایی مانند دقت هدف‌گیری یا زمان‌بندی صحیح می‌شود. گیمرهای آماتور غالبا پس از چند شکست اولیه ناامید می‌شوند؛ درحالی‌که گیمرهای حرفه‌ای شکست را فرصتی برای یادگیری می‌دانند. استفاده نادرست از ابزارهای درون بازی نیز یک خطای رایج است. بسیاری از کاربران مبتدی از مینی‌مپ استفاده نمی‌کنند که منجربه سردرگمی و اتلاف وقت در محیط بازی می‌شود. همچنین بی‌توجهی به توانایی‌های خاص هر کاراکتر، نه‌تنها بخشی از جذابیت بازی را از بین می‌برد، بلکه تجربه‌ای سطحی و ناقص رقم می‌زند.

خطاهای مربوط‌به زیرساخت: کیفیت تجربه آنلاین به‌شدت به زیرساخت فنی وابسته است. یکی از مهم‌ترین عوامل، سرعت اینترنت است. پینگ بالا یا تأخیر شبکه باعث می‌شود که بازیکن‌ها عملکرد روان و بدون لگ را تجربه نکنند. این مشکل فنی به‌طور مستقیم به سرخوردگی بازیکن منجر می‌شود و اغلب با برچسب‌هایی مانند «چیتر» یا «متقلب» همراه است. استفاده از سخت‌افزار نامناسب نیز می‌تواند عملکرد بازیکن را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد. یک کامپیوتر یا کنسول با سخت‌افزار ضعیف، منجربه کاهش سرعت پردازش، نرخ فریم پایین و تجربه ناامیدکننده می‌شود. این مسائل فنی، به‌ویژه در بازی‌های رقابتی که هر میلی‌ثانیه اهمیت دارد، می‌تواند به احساس ناکامی و نهایتا رفتار نامناسب دامن بزند.

 

 

زنجیره علت و معلولی رفتار آماتور: بینش حاصل از داده‌ها نشان می‌دهد که یک زنجیره علت و معلولی در رفتارهای منفی وجود دارد. یک بازیکن تازه‌کار که به‌دلیل ناآگاهی از مکانیک‌ها یا ضعف تجهیزات عملکرد ضعیفی دارد، در معرض رفتارهای ناسالم دیگران قرار می‌گیرد. این تجربه منفی عزت نفسش را کاهش می‌دهد و می‌تواند منجربه رهاکردن بازی یا حتی تبدیل خودش به یک بازیکن بی‌ملاحظه منجر شود. عملکرد فنی ضعیف منجربه سرخوردگی و شکست‌های مکرر می‌شود که فرد را در معرض رفتار مخرب و توهین قرار می‌دهد. این تجربه منفی باعث کاهش اعتماد به نفس و انزوا می‌شود.

واکاوی روان‌شناختی رفتار ناپسند در بازی‌ها

رفتارهای آزاردهنده و مخرب در بازی‌های آنلاین پدیده‌ای پیچیده است که ریشه‌های روان‌شناختی و اجتماعی عمیقی دارد. این رفتارها صرفا به یک عصبانیت لحظه‌ای محدود نمی‌شوند، بلکه اغلب نشان‌دهنده مشکلات عمیق‌تری است که در محیط مجازی مجال بروز پیدا می‌کنند.

 

عوامل مؤثر بر رفتار غیرحرفه‌ای و ناسالم

• اثر ناشناس‌بودن: پنهان‌بودن هویت در فضای آنلاین یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند زمینه‌ساز رفتار نابه‌هنجار شود. بازیکن‌ها در پس یک آواتار یا نام کاربری ناشناس می‌توانند رفتاری متفاوت از شخصیت واقعی خود نشان دهند و آزادانه پرخاشگری، توهین و بی‌احترامی کنند. این امر یک محیط خطرناک ایجاد می‌کند که در آن مرزهای شخصی به‌راحتی نادیده گرفته می‌شوند.
• فشار رقابتی و مدیریت شکست: بازی‌های رقابتی به‌طور ذاتی چالش‌برانگیز و استرس‌زا هستند و می‌توانند هیجان زیادی را به‌همراه داشته باشند. بااین‌حال عدم توانایی در مدیریت خشم ناشی از شکست و همچنین تمایل به مقصر دانستن دیگران به‌جای پذیرش مسئولیت، منجربه بروز رفتارهای آزاردهنده و ناسالم مانند توهین به هم‌تیمی‌ها یا ترک ناگهانی بازی (Ragequit) می‌شود.
• انتقال مشکلات زندگی واقعی: برخی از افراد برای فرار از مشکلات و استرس‌های زندگی روزمره به دنیای بازی پناه می‌برند. این وابستگی می‌تواند منجربه تحریک‌پذیری و پرخاشگری در صورت عدم موفقیت در بازی یا اجبار به ترک آن شود. چنین کاربرانی به‌جای حل مشکلات واقعی، انرژی منفی خود را در فضای مجازی تخلیه می‌کنند و یک چرخه معیوب از نارضایتی ایجاد می‌کنند.

 

انواع رفتارهای ناسالم و تخلف‌های رایج

• رفتار تحریک‌آمیز برای ایجاد تنش (Trolling): رفتارهای آزاردهنده و عمدی که با هدف برهم‌زدن آرامش و لذت دیگران از بازی انجام می‌شود.
• رقابت ناعادلانه با بازیکن‌های تازه‌کار (Smurfing): بازی با حساب کاربری جدید و سطح پایین توسط بازیکن‌های حرفه‌ای با هدف رقابت ناعادلانه با کاربران ضعیف‌تر و کسب پیروزی آسان.
• خراب‌کاری عمدی (Griefing): خرابکاری عمدی در بازی (مانند تخریب سازه‌های هم‌تیمی) به منظور آزار و اذیت دیگران.
• تهدید و توهین: استفاده از زبان توهین‌آمیز، فحاشی و تهدید. این رفتارها در موارد شدید می‌تواند پیامدهای قانونی جدی مانند حبس و جریمه نقدی در پی داشته باشد.
• رفتارهای تحقیرآمیز: در بازی‌های شوتر پس از کشتن حریف، با هدف تحقیر انجام می‌شود.

 

پیامدهای رفتار ناپسند

رفتارهای ناپسند نه‌تنها تجربه بازی را مختل می‌کند، بلکه پیامدهای روانی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.

• پیامدهای روانی برای قربانیان: افرادی که هدف چنین رفتارهای مخربی قرار می‌گیرند، ممکن است دچار کاهش اعتماد به نفس، افزایش اضطراب و حتی افسردگی شوند. این تأثیرات منفی می‌تواند تا دنیای واقعی نیز ادامه یابد و انگیزه بازیکن برای ادامه بازی‌های آنلاین را از بین ببرد.
• پیامدهای اجتماعی: عادی‌سازی و پذیرش رفتارهای ناپسند در بازی‌های أنلاین یکی از چالش‌های اصلی است. این پدیده یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند که قربانیان، خود به عاملان رفتارهای آزاردهنده تبدیل می‌شوند. این چرخه، سلامت کل جامعه بازی را به خطر می‌اندازد.
•  

انواع رفتار ناپسند و راهکارهای مقابله
نوع رفتار	تعریف	مثال در دنیای بازی	راهکار مقابله
ترولینگ	انجام رفتارهای عمدی و آزاردهنده برای خراب‌کردن تجربه دیگران.	یک هم‌تیمی که عامدانه به اهداف تیم ضربه می‌زند یا با حرف‌های تحریک‌آمیز تیم را به‌هم می‌ریزد.	سکوت، نادیده گرفتن و درنهایت گزارش‌دهی.
گریفینگ	خرابکاری در بازی به‌منظور آزار سایر بازیکن‌ها.	تخریب سازه بازیکن دیگر در بازی‌های سبک بقا یا ایجاد اختلال در پیش‌روی یک مرحله.	مستندسازی رفتار (گرفتن اسکرین‌شات یا ویدیو) و گزارش‌دهی.
اسمرفینگ	بازی با حساب کاربری سطح پایین برای رقابت با بازیکن‌های ضعیف‌تر.	یک بازیکن حرفه‌ای که با حساب جدید وارد مسابقه مبتدیان می‌شود.	گزارش‌دهی به مدیران بازی، درصورتی‌که قوانین آن را ممنوع کرده باشد.
توهین و تهدید	استفاده از الفاظ رکیک، تحقیرآمیز یا تهدیدآمیز.	فحاشی در چت متنی یا صوتی، تهدید به مرگ یا آزار آنلاین.	بلاک‌کردن بازیکن، گزارش‌دهی و در موارد جدی‌تر، پیگیری قانونی.
تهییج	تحریک و وسوسه بازیکن به انجام رفتارهای نامناسب یا فریب دادن بازیکن.	یک بازیکن که دیگری را به تقلب تشویق می‌کند یا به او وعده‌های دروغین می‌دهد.	بی‌توجهی، عدم درگیری و گزارش‌دهی.

 

 

چگونه یک گیمر حرفه‌ای باشیم؟ راهکارهای عملی برای بهبود رفتار

تبدیل‌شدن به یک گیمر حرفه‌ای، تنها به مهارت‌های فنی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند رعایت اصول رفتاری در دنیای آنلاین است. این اصول کمک می‌کند تا تجربه مثبتی برای خود و دیگران فراهم کنید.

 

اصول آداب معاشرت در دنیای آنلاین

• ارتباط مؤثر و شفاف: ارتباط رکن اصلی موفقیت در بازی‌های گروهی است و باید از چت صوتی و متنی به‌صورت سازنده استفاده کرد. این به‌معنای ارائه بازخورد سازنده به‌جای انتقاد از هم‌تیمی‌ها و گوش‌دادن به صحبت‌هایشان است. ارتباط باید واضح، مختصر و به دور از حاشیه‌پردازی باشد.
• رعایت احترام و حریم خصوصی: در مکالمات آنلاین با غریبه‌ها، به‌جای استفاده از عبارات خودمانی باید از جملات رسمی‌تر استفاده کرد. رعایت حریم خصوصی نیز بسیار حیاتی است که شامل پرهیز از به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی و عدم توهین به قومیت، فرهنگ یا جنسیت دیگران است. رعایت دستور زبان و املای صحیح نیز به افزایش احترام در مکالمات کمک می‌کند.

 

 

آداب مختص سبک‌ها: قوانین نانوشته برای موفقیت تیمی

هر سبک بازی، آداب و قوانین نانوشته خاص خود را دارد که درک آن‌ها برای موفقیت ضروری است.

 

بازی‌های MOBA (مانند Dota 2 و League of Legends)

• تقسیم وظایف و نقش‌ها: در این دسته از بازی‌ها، اعضای هر تیم به نقش‌های تخصصی مانند Tank (دفاعی)، Support (حمایتی) و Carry (هجومی) تقسیم می‌شوند. یک بازیکن حرفه‌ای نقش خود را می‌شناسد و روی اهداف مشترک تیمی تمرکز می‌کند تا به موفقیت برسد.
• همکاری و هماهنگی: موفقیت در موبا به‌شدت وابسته به همکاری تیمی برای گرفتن اهداف مهم نقشه است. این بازی‌ها به دلیل ساختار رقابتی و تمرکز بر ستاره‌سازی یک بازیکن، محیطی مستعد برای رفتارهای ناپسند دارند؛ بنابراین رعایت آداب در این سبک بسیار حیاتی است.
•  

بازی‌های MMORPG (مانند World of Warcraft):

• رعایت قوانین اجتماعی: در بازی‌های چندنفره آنلاین کلان گیمرها اغلب در گروه‌ها (Guild) یا کلن‌ها (Clan) فعالیت می‌کنند. رعایت قوانین اجتماعی نانوشته در این جوامع، مانند آداب تقسیم غنیمت یا نحوه پیوستن به گروه‌ها، برای حفظ محیط سالم ضروری است. در این بازی‌ها، رفتارهای بازیکن در حالت مبارزه با محیط (PvE) با مبارزه با بازیکن‌های دیگر (PvP) متفاوت است.
•  

بازی‌های شوتر رقابتی (مانند Counter-Strike):

• رعایت اخلاق ورزشی: گفتن “GG” یا “Good Game” در پایان مسابقه، نشان‌دهنده احترام است.
• پرهیز از تقلب و رفتارهای تحقیرآمیز: یک گیمر حرفه‌ای هرگز از چیت‌هایی مانند Aim Bot (هدف‌گیری خودکار) یا Wallhack (دیدن دشمن از پشت دیوار) استفاده نمی‌کند و از رفتارهای تحقیرآمیز دوری می‌کند. این اصول، ضامن تجربه رقابتی عادلانه و لذت‌بخش برای همه است.
•  

آداب معاشرت در سبک‌های مختلف
سبک بازی	اصول کلیدی	نمونه رفتاری
موبا	همکاری، تقسیم وظایف، درک نقش	انتخاب هیرو مناسب برای نقش خود (Tank ،Support و…)، ارتباط مداوم با تیم، تمرکز بر اهداف گروهی مانند نابودی برج‌ها.
چندنفره آنلاین کلان	احترام به قوانین اجتماعی و همکاری در گروه‌ها	رعایت آداب تقسیم غنیمت، عدم خرابکاری عمدی در تجربه بازی دیگران و همکاری در مأموریت‌های PvE.
شوتر رقابتی	اخلاق ورزشی، احترام به حریف و پرهیز از تقلب	گفتن «GG» در پایان مسابقه، تقلب نکردن و پرهیز از رفتارهای تحقیرآمیز

 

مدیریت خود: کنترل احساسات در لحظات پرتنش

دنیای رقابتی بازی‌های آنلاین می‌تواند منجربه استرس و خشم برای اغلب بازیکن‌ها شود. کنترل این احساسات برای حفظ سلامت روان و تجربه بازی لذت‌بخش، ضروری است. در چنین فضایی، به‌کارگیری چند راهکار ساده، اما تأثیرگذار می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

• تنفس عمیق و مکث‌: در زمان اوج خشم، بهترین راهکار این است که برای مدت کوتاهی از بازی فاصله بگیرید، چند نفس عمیق بکشید یا حتی به‌طور موقت از کیبورد یا کنترلر دور شوید. این کار به آرام‌سازی سیستم عصبی کمک می‌کند و از تصمیم‌گیری‌ غیرمنطقی جلوگیری می‌کند.
• تغییر نگرش: یک گیمر حرفه‌ای شکست را پایان راه نمی‌بیند، بلکه آن را فرصتی برای یادگیری و بهبود می‌داند. به‌جای تمرکز روی باخت، باید روی تحلیل عملکرد و درک اشتباهات تمرکز کرد.
• تخلیه انرژی منفی به روش سالم: انجام فعالیت‌های فیزیکی مانند ورزش، یکی از مؤثرترین راه‌ها برای مدیریت خشم و اضطراب ناشی از بازی است. فعالیت بدنی به بهبود ارتباط ذهن و بدن کمک می‌کند و مهارت‌های مورد نیاز در بازی مانند سرعت واکنش را نیز تقویت می‌کند.

حفظ تعادل بین دنیای بازی و زندگی واقعی بسیار مهم است. بازی نباید به تنها سرگرمی در زندگی تبدیل شود و باید با فعالیت‌های اجتماعی و فیزیکی جایگزین شود. این امر به جلوگیری از اعتیاد و انزوا کمک می‌کند. همچنین برخی از اضطراب‌ها و خشم‌های درون بازی می‌تواند ریشه در مشکلات واقعی زندگی داشته باشند. در چنین مواردی شناسایی عوامل استرس‌زا و در صورت لزوم، مشورت با متخصصان سلامت روان می‌تواند گامی حیاتی در مدیریت صحیح این احساسات باشد.

فراتر از بازیکن: نقش سازندگان و جامعه در بهبود فرهنگ گیمینگ

مبارزه با رفتارهای آزاردهنده و ناپسند تنها وظیفه بازیکن‌ها نخواهد بود، بلکه نیازمند رویکردی چندبعدی است که توسعه‌دهندگان بازی و مدیران جامعه نیز در آن نقش کلیدی دارند.

 

مسئولیت توسعه‌دهندگان بازی

• طراحی بازی برای همکاری: سازندگان می‌توانند با طراحی مکانیک‌های بازی که همکاری و کار تیمی را تشویق می‌کند، فضایی مثبت ایجاد کنند. تمرکز بر اهداف مشترک تیمی به‌جای عملکرد فردی، باعث می‌شود گیمرها به‌جای رقابت با یکدیگر، برای رسیدن به یک هدف واحد تلاش کنند.
• سیستم‌های گزارش‌دهی و مجازات: پیاده‌سازی سیستم‌های گزارش‌دهی مؤثر و استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی و مقابله با رفتارهای ناپسند، یکی از گام‌های مهم در این زمینه است. فناوری‌هایی مانند ToxMod می‌توانند چت‌های صوتی را تحلیل کنند و گزارش‌های دقیقی از رفتارهای توهین‌آمیز ارائه دهند که فرآیند مقابله با رفتارهای ناپسند را سریع‌تر و کارآمدتر می‌کند.
• شفافیت قوانین: وضع و انتشار قوانین روشن و شفاف برای جامعه بازیکن‌ها به آن‌ها چارچوبی اخلاقی برای رفتار در بازی‌ها ارائه می‌دهد و از مشکلات بعدی جلوگیری می‌کند.

 

نقش مدیریت انجمن

مدیران انجمن به‌عنوان پل ارتباطی بین توسعه‌دهندگان بازی و گیمرها عمل می‌کنند.

• تسهیل ارتباطات: یکی از وظایف اصلی مدیران جامعه، جمع‌آوری بازخورد بازیکن‌ها و انتقال آن‌ها به تیم توسعه است تا از این طریق مسیر بهبود تجربه کاربری هموار شود.
• فرهنگ‌سازی مثبت: سازماندهی رویدادها، کمپین‌ها و مسابقات برای تشویق رفتارهای مثبت و ایجاد یک فضای سالم، از دیگر وظایف آن‌ها است. مدیران با ایجاد فضایی که احساس حمایت و ارزشمندی القا می‌کند، به تقویت روحیه تیمی و کاهش رفتارهای منفی کمک می‌کنند.

یک رابطه مهم بین مدل کسب‌وکار و رفتارهای ناپسند وجود دارد. برخی بازی‌ها با مدل‌های درآمدی مانند Pay-to-Win (پرداخت برای پیروزی) به گیمرها اجازه می‌دهند با خرید آیتم‌های قدرتمند، برتری ناعادلانه‌ای کسب کنند. این مدل می‌تواند به نارضایتی و رفتارهای آزاردهنده منجر شود؛ زیرا کاربرانی که توانایی مالی کمتری دارند، احساس بی‌عدالتی و خشم می‌کنند. بنابراین مسئولیت سازندگان فراتر از کدنویسی است و شامل طراحی اقتصادی منصفانه و متعادل نیز می‌شود. مبارزه با رفتار غیرحرفه‌ای نیازمند یک رویکرد جامع است که طراحی بازی، فناوری‌های نوین و مدیریت فعال جامعه را در بر می‌گیرد.

نتیجه‌گیری: آینده‌ای با احترام برای همه گیمرها

این گزارش نشان می‌دهد که دنیای بازی‌های آنلاین، یک فضای پیچیده با تعاملات انسانی واقعی است. رفتارهای نامناسب در این فضا، از اشتباهات ساده فنی و ناآگاهی آغاز می‌شود و می‌تواند به یک چرخه معیوب از خشم، توهین و اضطراب تبدیل شود. بااین‌حال هر گیمری با درک ریشه‌های روان‌شناختی این پدیده‌ها و به‌کارگیری راهکارهای عملی می‌تواند نقش مثبتی در بهبود تجربه بازی ایفا کند.

پذیرش شکست به‌عنوان بخشی از مسیر یادگیری، مدیریت صحیح احساسات در لحظات پرتنش و رعایت قوانین نانوشته هر سبک، از اقداماتی است که به حرفه‌ای‌گری هر بازیکن می‌افزاید. علاوه‌براین مسئولیت ایجاد یک جامعه سالم برعهده سازندگان بازی و مدیران انجمن است تا با طراحی‌های هوشمندانه و سیستم‌های حمایتی، فضایی را فراهم کنند که رقابت با احترام همراه باشد و همه بازیکن‌ها، فارغ از مهارت یا تجربه، از حضور در آن لذت ببرند. آینده بازی‌های آنلاین، در گرو مسئولیت‌پذیری جمعی و احترام متقابل است؛ جایی‌که هر گیمر می‌تواند سفیر یک فرهنگ مثبت باشد.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران جزئیات جلسه هم‌اندیشی رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با رئیس و معاونان مرکز ملی فضای مجازی را تشریح کرد.
به گزارش تسنیم، اخیرا جلسه هم‌اندیشی رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان تهران با رئیس و معاونان مرکز ملی فضای مجازی، در محل این مرکز، برگزار شد که در این جلسه موضوعات مهمی در حوزه امنیت سایبری مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با بازدید نمایندگان مردم استان تهران از مرکز مانیتورینگ ستاد رسانه‌ای مرکز ملی فضای مجازی همراه بود، پیمان فلسفی ، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران، بر اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه در بخش فضای مجازی تأکید کرد و در این خصوص مواردی از جمله استمرار نظام صحت‌سنجی اخبار در فضای مجازی، ایجاد نظام رتبه‌بندی رسانه‌های فضای مجازی، تخصیص حداقل سهم ترافیک به محتوای حرفه‌ای داخلی سازگار با فرهنگ ایرانی-اسلامی، استمرار نظام سالم‌سازی و رتبه‌بندی محتوا در همه سکوهای محتوایی و استمرار ارائه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن برای عموم مردم و تحقق مرجعیت رسانه‌ای را مطرح کرد.

وی، همچنین بر فرهنگ‌سازی، آموزش و توانمندسازی کاربران، ایجاد اعتماد و اطمینان در فضای مجازی و تهیه محتوای مناسب را به عنوان ارکان اساسی، ضروری دانست.

موضوع "پدافند غیرعامل در فضای مجازی"، از دیگر محورهای سخنان فلسفی در این جلسه بود و در این بخش بر ضرورت طراحی و اجرای تمهیداتی برای کاهش آسیب‌پذیری، افزایش تاب‌آوری و تضمین تداوم ارائه خدمات حیاتی در برابر تهدیدات سایبری، تأکید کرد. این تمهیدات که ذیل مفهوم پدافند غیرعامل قرار می‌گیرند، شامل افزایش امنیت زیرساخت‌های حساس، ایجاد سیستم‌های پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات، و استقرار معماری‌های امن و مقاوم در برابر حملات سایبری هستند.

بنابراین گزارش، همچنین مجمع نمایندگان استان تهران در این نشست، بر تقویت بودجه و اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی از سوی مجلس شورای اسلامی برای محقق کردن اهداف و انجام مأموریت‌های محوله، اعلام آمادگی کردند.

لازم به ذکر است که این جلسه به منظور هماهنگی بیشتر بین قوه مقننه و مرکز ملی فضای مجازی برای تدوین قوانین کارآمد در حوزه امنیت سایبری، مسائل منابع انسانی و مالی و همچنین بررسی عملکرد این مرکز برگزار شد.

رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در جلساتی که با برخی از سکوها داشتیم، وقتی درخواست قراردادها و اطلاعات داروخانه‌های طرف همکاری را مطرح کردیم، پاسخ دادند که قراردادها محرمانه است.

تحولات نوین در حوزه داروسازی ایران از یک‌سو با رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در مرکز رشد دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و از سوی دیگر با بحث‌های پرچالش پیرامون فروش اینترنتی دارو گره خورده است. امروز شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند با تکیه بر فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در داروسازی، محصولاتی برای درمان بیماری‌های صعب‌العلاج و کنترل بیماری‌های قلبی و فشار خون طراحی کنند؛ دستاوردی که می‌تواند وابستگی دارویی کشور را کاهش داده و حتی زمینه صادرات داروهای استراتژیک را فراهم کند.

در مقابل، موضوع فروش آنلاین دارو به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های حوزه سلامت تبدیل شده است؛ چرا که عرضه بدون ضابطه و نبود شفافیت در زنجیره تأمین، می‌تواند تهدیدی مستقیم برای سلامت بیماران باشد. همان‌گونه که نوآوری در داروسازی نیازمند حمایت و نظارت دقیق است، هرگونه ورود به عرصه فروش اینترنتی دارو نیز باید با برنامه‌ریزی علمی، رعایت پروتکل‌های ایمنی و شفافیت کامل انجام شود؛ در غیر این صورت، نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای نظام سلامت ایجاد نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز قاچاق دارو، سوءاستفاده از بیماران و تهدیدی جدی برای جامعه خواهد بود

در همین راستا خبرنگار مهر با محمود بیگلر رئیس مجموعه داروخانه‌های ۱۳ آبان و رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفتگویی داشته است.

 

مرکز رشد دانشگاه علوم علوم پزشکی تهران در چه سالی تأسیس شد؟

بیگلر: فلسفه ایجاد مرکز رشد به دوران دفاع مقدس بازمی‌گردد. در آن زمان داروسازی صنعتی، محل کارآموزی دانشجویان، به ضرورت شرایط جنگ تحمیلی وارد عرصه تولید دارو شد و محصولاتی همچون آمپول «آمیل نیتریت» و «آتروپین» برای مقابله با حملات شیمیایی تولید شد. این تجربه سبب شد که در سال ۱۳۸۰ این مجموعه به‌طور رسمی مجوز فعالیت به‌عنوان مرکز رشد دارویی دریافت کند.

بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیانی که امروز در حوزه تولید داروهای خاص، درمان سرطان‌ها و بیماری‌های صعب‌العلاج فعالیت می‌کنند و حتی صادرات دارند، منشأ شکل‌گیری‌شان همین مرکز بوده است. اگر طراحی و تجاری‌سازی داروها در آن مقطع انجام نمی‌شد، کشور امروز با بحران‌های بزرگی در حوزه درمان مواجه بود.

خوشبختانه اکنون بیش از ۱۷ شرکت دانش‌بنیان در مراحل مختلف طراحی، تحقیق و توسعه (R&D)، تولید اولیه و تجاری‌سازی در این مرکز فعال هستند. بخشی از این شرکت‌ها آماده ورود به عرصه تولید مستقل بوده و می‌توانند در آینده نقش مهمی در تأمین نیازهای دارویی کشور ایفا کنند.

 

نقش دانشجویان در مرکز رشد چیست؟

بیگلر: برای تقویت این همکاری، یک مرکز نوآوری نیز ثبت شده است تا اساتید و دانشجویان بتوانند در همان دوران تحصیل با ایده‌های محصول‌محور وارد فرآیند نوآوری شوند. دانشجویان در این مرکز با مسیرهای طراحی، آموزش و تجاری‌سازی دارو آشنا می‌شوند و پس از فارغ‌التحصیلی قادر خواهند بود ایده‌های فناورانه خود را به محصول تبدیل کنند. این موضوع سبب شده است دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به دانشجویان سایر دانشگاه‌ها که از چنین امکانی محرومند، یک گام جلوتر باشند.

همچنین در داروخانه ۱۳ آبان چند محصول دارویی مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه قلب و فشار خون طراحی شده است. در این روش، ترکیبات دارویی به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر اثرات هم‌افزایی داشته باشند. انتظار می‌رود این داروها ظرف دو ماه آینده رونمایی و در دسترس بیماران قرار گیرند.

پیشنهادهای وسوسه‌انگیز کشورهای عربی برای جذب طراحان این داروها بسیار زیاد بود اما با وجود این پیشنهادها، پژوهشگران و فناوران این طرح حاضر به ترک کشور نشدند و در مسیر خدمت به سلامت مردم ایستادگی کردند. به باور من، این افراد ایثارگران واقعی حوزه سلامت هستند که با تلاش خود می‌توانند وابستگی دارویی کشور را در آینده کاهش دهند.

 

نظر شما در رابطه با فروش داروهای اینترنتی چیست؟

بیگلر: اگر عرضه دارو به‌صورت آنلاین بدون برنامه‌ریزی و نظارت دقیق انجام شود، می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم و حتی یک خطر جهانی باشد. در حال حاضر برخی از سایت‌ها و سکوهای اینترنتی، دارو را بدون نسخه پزشک و بدون رعایت مقدمات تخصصی به درب منزل ارسال می‌کنند. این موضوع نه‌تنها سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد، بلکه امکان سوءاستفاده‌های گسترده در حوزه دارو را نیز فراهم می‌کند.

طی روزهای گذشته چند نمونه از این سایت‌ها برای بازرسی به سازمان غذا و دارو معرفی شده است. دارو کالایی استراتژیک است و باید مبدا، مسیر انتقال، شرایط نگهداری و مقصد آن مشخص باشد. اگر زنجیره انتقال و مسئولیت خدمات تخصصی آن شفاف نباشد، سلامت مردم دچار آسیب جدی خواهد شد.

با توجه به تجربه موفق در ارائه خدمات دارویی به بیماران خاص، همچنین در حوزه بیماران ام‌اس این خدمات با مجوز سازمان غذا و دارو و با رعایت کامل پروتکل‌ها انجام می‌شود. داروها در بسته‌بندی ایمن و با کد ملی بیمار تحویل داده می‌شوند. حتی در اولین نوبت، داروساز شخصاً به منزل مراجعه کرده و مشاوره تخصصی ارائه می‌دهد. این روند تفاوت زیادی با فروش بی‌ضابطه دارو در بستر اینترنت دارد.

فروش دارو در بسترهایی که زنجیره سرد و استانداردهای نگهداری رعایت نمی‌شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و ما نمی‌توانیم دارو را مانند یک کالای عادی یا خوراکی به درب منزل بفرستیم. هر دارو شرایط خاص خود را دارد و در صورت نبود استانداردها، بیماران آسیب خواهند دید.

در جلساتی که با برخی از این سکوها داشتیم، وقتی درخواست قراردادها و اطلاعات داروخانه‌های طرف همکاری را مطرح کردیم، پاسخ دادند که قراردادها محرمانه است. این پنهان‌کاری جای نگرانی دارد. بیمار باید بداند داروی او از کدام داروخانه تأمین شده و مسئول فنی آنچه کسی است.

برخی از این سکوها حتی داروهای قاچاق و تقلبی را عرضه می‌کنند. این موضوع خطری بزرگ برای بیماران است و نشان می‌دهد فروش اینترنتی دارو بدون نظارت، بستری برای تخلفات گسترده خواهد بود.

 

آیا این مشکلات به دلیل کمبود دسترسی نیست؟

بیگلر: مشکل اصلی در حوزه دارو کمبود دسترسی نیست. در اغلب شهرها، داروخانه‌ها در فاصله‌های کوتاه مستقر هستند و بیماران به‌راحتی می‌توانند داروی مورد نیاز خود را تهیه کنند. بنابراین طرح فروش اینترنتی دارو بدون بررسی علمی و کارشناسی می‌تواند مشکلات پنهان و آسیب‌های جدی ایجاد کند.

هرگونه ورود به حوزه فروش اینترنتی دارو باید بر اساس استانداردهای علمی و با نظارت کامل صورت گیرد، این فرآیند نباید به ابزاری برای کسب سود یا تعارض منافع تبدیل شود. سلامت مردم بالاترین اولویت است و کوچک‌ترین خطا در این زمینه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با هشدار نسبت به افزایش فعالیت پلتفرم‌های(سکوهای) جعلی سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز، از شهروندان خواست در مواجهه با وعده‌ سودهای بالا و تضمینی، نهایت دقت را به خرج دهند تا در دام کلاهبرداران سایبری گرفتار نشوند.

به گزارش ایرنا سرهنگ جواد مختار رضایی در خصوص کلاهبرداری از طریق سکوهای اینترنتی سرمایه گذاری، اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر گونه‌ای جدید از کلاهبرداری در قالب پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمزارز هستیم، این پلتفرم‌ها که غالباً خارج از کشور فعالیت می‌کنند، فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و گردانندگان آن‌ها هم ناشناس هستند.

وی افزود: کلاهبرداران ابتدا با ایجاد ظاهری حرفه‌ای و ادعای ارائه «سیگنال‌های دقیق و سود تضمینی» اعتماد کاربران را جلب کرده و سپس لینکی برای ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری ارسال می‌کنند که در واقع به یک وب‌سایت یا اپلیکیشن ساختگی متصل است.

به گفته این مقام انتظامی، موجودی و سودی که کاربر در این پلتفرم‌ها می‌بیند، اعدادی ساختگی و صرفا جهت تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر است. اما در زمان برداشت وجه، بهانه‌هایی همچون «بررسی حساب»، «پرداخت مالیات» یا «احراز هویت» مطرح شده و در نهایت یا حساب کاربر مسدود می‌شود یا کل پلتفرم ناپدید می‌شود.

سرهنگ مختاررضایی با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی سرقت میلیاردها دلار سرمایه در جهان با همین ترفند، گفت: کلاهبرداران حتی در تبلیغات خود از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و «دیپ‌فیک» برای تولید ویدئوهای جعلی از کارشناسان یا چهره‌های مشهور استفاده می‌کنند تا اعتماد قربانیان را جلب نمایند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در خصوص راهکارهای پیشگیری از گرفتار شدن در دام این کلاهبرداران، گفت: عدم پاسخ به پیشنهادات و پیام‌های ناشناس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ، اعتماد نکردن به وعده سودهای بالا و تضمینی، مراقبت برای عدم افشای اطلاعات حساب و هویت خود، استفاده از صرافی‌ها و پلتفرم‌های دارای مجوز رسمی و معتبر از راهکارهای موثر برای مواجهه با این نوع ترفندها و کلاهبرداری اینترنتی است ضمن اینکه شهروندان می بایست موارد مشکوک را از طریق سایت www.fata.gov.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.

وی تأکید کرد: در حوزه رمزارز، آگاهی و احتیاط شهروندان مهم‌ترین سپر دفاعی در برابر کلاهبرداران است.

محمدمهدی سیدناصری * - در اسناد بین‌الملل مانند مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی اتحادیه اروپا، حقی به نام «حق فراموش شدن» برای افراد قابل تحصیل است؛ در ایران اما ابزار قانونی مشخصی برای حذف داده‌های کودکی که به انتشار رسیده وجود ندارد. کنوانسیون حقوق کودک نیز ناظر به حق کودک بر حریم خصوصی و حراست از هویت فرهنگی اوست.

در جهانی که خاطرات پیش از زبان‌آموزی، حتی پیش از درک خودآگاه، با یک کلیک به ثبت می‌رسند و برای همیشه در حافظه‌ی بی‌زمان اینترنت باقی می‌مانند، کودکی دیگر آن سکوت معصوم و ناپیدای گذشته نیست؛ کودک امروز، از لحظه‌ی تولد تا نخستین واژه، به واسطه‌ی تصاویر، ویدیوها و داده‌هایی که اطرافیانش بی‌محابا در فضای مجازی منتشر می‌کنند، صاحب هویتی دیجیتال می‌شود که نه آن را انتخاب کرده، نه آن را کنترل می‌کند، و نه حتی می‌داند وجود دارد. 

اما آیا این «هویت ثبتی ناخواسته» این پرونده‌ی بی‌انتها از عکس‌ها، حالات، اشتباهات، و حتی لحظه‌های خنده‌دار کودکانه حق دارد روزی فراموش شود؟ آیا فرزند ما در آینده خواهد توانست زندگی‌اش را بازتعریف کند بی‌آن‌که در برابر گذشته‌ای دیجیتالی که دیگران برایش ساخته‌اند، زانو بزند؟ در دل این پرسش‌ها، مفهوم «حق بر فراموشی» متولد می‌شود؛ حقی نوظهور، اما ضروری، که ریشه در کرامت انسانی، حریم خصوصی، حق بر هویت مستقل و آینده‌ی اخلاقی جامعه دارد.

برای کودکان، این حق نه فقط یک ترجیح، بلکه سنگ‌بنای امنیت روانی و آزادی در خودشناسی است مبنایی برای این‌که هر انسان، حق داشته باشد گذشته‌اش را بازنگری و در صورت نیاز، بازنویسی یا حذف کند. در حالی‌که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با تصویب قوانین سخت‌گیرانه چون مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی مسیر حمایت از داده‌های شخصی کودکان را هموار کرده‌اند، جامعه‌ی ما هنوز در مرحله‌ای است که انتشار بی‌رویه‌ی تصاویر و خاطرات کودکانه در شبکه‌های اجتماعی نه تنها عادی شده، بلکه به رقابتی اجتماعی و گاه حتی نمایشی فرهنگی تبدیل گشته است. 

تصور کنید آینده فرزند شما در دسترس همه دنیا باشد: عکس‌های شیرین دو سالگی، شادی‌های کودکانه، حتی لحظه‌های ناخوش. چیزی که ممکن است امروز به چشم والدین ساده و بی‌خطر بیاید، فردا دامی برای هویت کودک و حتی آینده شغلی و اجتماعی او باشد. در عصر فضای مجازی، اطلاعات تصویری و دیجیتال نه‌تنها از حافظه والدین عبور می‌کنند، بلکه در ابر گوگل‌ها و شبکه‌های اجتماعی ماندگار می‌شوند. کودکان ایرانی چه کودکانی که والدین‌شان با عشق تصاویرشان را منتشر کرده‌اند، چه کودکانی که در ویدیوی مدرسه یا جشن پخش شده‌اند بسیار زود با ساخت هویتی دیجیتال مواجه می‌شوند که ممکن است با رشد شخصیت واقعی‌شان همخوان نباشد. 

 

۱- هویت دوم دیجیتال؛ سایه‌ای بر آینده

مطالعات نشان داده‌اند که محتوای دوران کودکی که در فضای مجازی باقی می‌ماند، می‌تواند منجر به تأثیرات منفی دائمی بر رفتار، اعتماد به نفس و حتی فرصت‌های شغلی شود. این هویت دیجیتال ناخواسته و بدون تصمیم کودک می‌تواند وقتی بزرگ شد، در تضاد با تصویر خودآگاه واقعی قرار گیرد.

۲- خلأ حقوقی؛ نادیده گرفتن حق فراموشی

در اسناد بین‌الملل مانند مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی اتحادیه اروپا، حقی به نام «حق فراموش شدن» برای افراد قابل تحصیل است؛ در ایران اما ابزار قانونی مشخصی برای حذف داده‌های کودکی که به انتشار رسیده وجود ندارد. کنوانسیون حقوق کودک نیز ناظر به حق کودک بر حریم خصوصی و حراست از هویت فرهنگی اوست. اما در نظام حقوقی فعلی، والدین محدودیت قانونی جهت حذف خاطره دیجیتال کودک پیش از بلوغ ندارند.

۳- خطرات حریم شکسته‌شده

1. افشاگری ناخواسته: ممکن است کودکی بزرگ شود و تصاویر خصوصی‌اش در فضای عمومی باقی مانده باشد؛ یا خاطرات ناخوشایند در نتایج جست‌وجو ظاهر شوند؛

2. حملات سایبری آینده: کودکانی که بدون اختیار خود در فضای مجازی ثبت شده‌اند، ممکن است هدف باج‌افزار، بازرسی یا نفرت‌پراکنی قرار گیرند؛

3. نابرابری فرهنگی: کودکانی که به اینترنت با شدیدترین استانداردهای حریم خصوصی دسترسی دارند، ممکن است حذف یا ناشناس‌سازی داده‌شان آسان‌تر باشد؛ در حالی که در مناطق محروم یا خانوادهای فاقد سواد دیجیتال، داده‌ها ممکن است برای همیشه در فضای عمومی بمانند.

۴- راهکارهای علمی و سیاستی پیشنهادی

الف) قانونی و حکمرانی:

1. تصویب قانون حق فراموشی کودک: والدین یا کودک پس از رسیدن به سن معین حق داشته باشد حذف داده‌ای را درخواست کند

2. الزام پلتفرم‌ها به حذف داده کودکان: پایگاه‌های خاطرات دیجیتال، شبکه اجتماعی و موتورهای جست‌وجو باید امکان ابزار حذف خودکار اطلاعات کودکی را فراهم کنند؛حداقل تا سن ۱۸ سالگی

3. نظارت قضایی مشارکتی: قوه قضاییه می‌بایست امکان پیگیری حذف داده‌ها را تسهیل کرده و روند رایگان و سریع قانون‌مدار را در نظر بگیرد.

ب) آموزشی-خانوادگی:

1. سواد دیجیتال والدین: آموزش رسمی برای خانواده‌ها درباره خطرات انتشار اطلاعات کودک و چگونگی حذف اطلاعات پیش از رسیدن کودک به بلوغ؛
2. الزام مدارس به حساس‌سازی والدین: قبل از انتشار فیلم یا عکس دانش‌آموزان، موافقت آگاهانه والدین را کسب و مکتوب کنند؛
3. ترویج فرهنگ «آفلاین ماندن تصویری» در برنامه‌های رسانه‌ای کودکانه: ترید فرهنگی برای اولویت ساخت خاطره حقیقی بر ثبت مجازی.

ج) فناوری و فرهنگی:

1. طراحی اپ بومی حریم خصوصی کودک: قابلیتی مانند «حافظه خصوصی کودکی» جهت ذخیره محتوای شخصی والدین با تضمین این که فقط تا پیش از اعطای اختیار کودک باقی می‌ماند.

2. رسانه‌های فرهنگی و مذهبی ترویج حذف اطلاعات: تهیه پادکست، ویدیو و گفتگو درباره مفهوم حریم در اسلام، اخلاق ایرانی و حقوق کودک برای آگاهی کل خانواده‌ها.

اگر کودک امروز را بدون تصمیم به ساخت «هویت دیجیتال» بزرگ کنیم، آینده او را بدون حق فراموشی محکوم به روایت شدن‌های ناخواسته کرده‌ایم. این پیام ممکن است بی‌پروا منتشر شود، ولی پیامدهایش ماندگار خواهند بود.

حق بر فراموشی، حقوقی است برای حمایت از کودک در برابر خاطرات ناخواسته، کاهش آسیب‌های آینده و افزایش توان تصمیم‌گیری واقعی او. کودک ایرانی سزاوار نفس کشیدن در سکوت داده‌های قابل حذف است، نه غرق شدن در تاریخچه‌ای که انتخاب نکرده. با تصویب قوانین، آموزش سواد دیجیتال و توسعه فناوری حمایت‌گر، می‌توانیم کودکی را بازگردانیم به جمع کسانی که توان ساختن هویت دارند نه آن‌هایی که در امتداد داده‌های ابدی دیجیتال محبوس شده‌اند. آینده کشورهای توسعه‌یافته، متعلق به کودکانی است که تصاویر و خاطرات‌شان قابل بازنویسی یا حذف‌پذیر است؛ ایران فردا باید با مشابهت در پشتیبانی قانونی و فرهنگی از کودک، حمایت‌گر حقیقی آن‌ها باشد. (منبع:تابناک)

*حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان

در حالی‌ که شهرداری تهران از جمع‌آوری دکل‌های بدون مجوز در سطح پایتخت خبر داده و تأکید کرده است این اقدام تأثیری بر کیفیت اینترنت نخواهد داشت، کارشناسان ارتباطات هشدار می‌دهند که جابه‌جایی دکل‌ها بدون ارزیابی دقیق و فنی می‌تواند پوشش شبکه را مختل کند و افت محسوس در آنتن‌دهی داشته باشد.

به گزارش ایمنا در شرایطی که اقتصاد دیجیتال در ایران با شتابی بی‌سابقه در حال گسترش است و هزاران کسب‌وکار اینترنتی به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته‌اند، ضعف آن تن‌دهی و اختلال در اینترنت در بعضی مناطق تهران به یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

شهرداری تهران به تازگی اقدام به جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی بدون مجوز کرده، اقدامی که هرچند با هدف ساماندهی شهری و رعایت ضوابط ایمنی انجام می‌شود، اما در صورت نبود هماهنگی فنی، می‌تواند به افت کیفیت ارتباطات و آسیب مستقیم به کسب‌وکارهای آنلاین منجر شود.

در مناطقی که دکل‌ها حذف شده‌اند یا جانمایی جدید آن‌ها با ملاحظات فنی همراه نبوده است، کاربران با اختلالات جدی در ارسال پیامک، دسترسی به اینترنت و انجام تراکنش‌های دیجیتال روبه‌رو هستند.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران به تازگی اعلام کرده است «حدود ۵ درصد از دکل‌های مخابراتی موجود در تهران پروانه قانونی ندارند و در بعضی موارد، در مکان‌های غیرمجاز از جمله مجاورت کودکستان‌ها نصب شده‌اند؛ بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، استقرار دکل‌ها در چنین نقاطی ممنوع است و شهرداری با صدور حدود ۹۰۰ رأی ماده ۱۰، به اپراتورها مهلت شش ماهه داده تا نسبت به انتقال این دکل‌ها به مکان‌های مجاز اقدام کنند.»

جانمایی دکل‌های مخابراتی بر مبنای ارزیابی کارشناسی

حمید ضیایی‌، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: دکل‌های مخابراتی براساس مطالعات دقیق و نقشه‌برداری تخصصی جانمایی شده‌اند، جابه‌جایی آن‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی، می‌تواند موجب افت شدید آن تن‌دهی، کاهش سرعت اینترنت و اختلال در ارسال پیامک شود.

وی با بیان اینکه در بعضی مناطق تهران، نبود دکل‌های مخابراتی یا جانمایی نامناسب آن‌ها، هم‌اکنون نیز موجب ضعف شدید در پوشش شبکه شده است، می‌افزاید: در مناطقی که دکل‌ها حذف شده‌اند یا به‌درستی مستقر نیستند، کاربران با اختلالات جدی در ارتباطات روبه‌رو هستند، این موضوع نه‌تنها نارضایتی عمومی ایجاد کرده، بلکه در مواردی خدمات اضطراری و ارتباطات حیاتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

این کارشناس اضافه می‌کند: از منظر حقوقی نیز، این تصمیم شهرداری پرسش‌هایی را درباره حدود اختیارات نهادهای شهری در مداخله در زیرساخت‌های ارتباطی مطرح کرده است، دکل‌های مخابراتی، بخشی از شبکه ملی ارتباطات محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در موقعیت آن‌ها باید با هماهنگی وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و اپراتورهای ذی‌ربط انجام شود در غیر این صورت ممکن است تعارض میان الزامات شهرسازی و الزامات فنی شبکه به وجود بیاید.

ضیایی تاکید می‌کند: ضرورت ساماندهی شهری و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیطی، به‌ویژه در مجاورت مراکز حساس همچون کودکستان‌ها، قابل انکار نیست، اما راه‌حل این تعارض، نه حذف یا جابه‌جایی سریع، بلکه طراحی یک چارچوب مشترک میان شهرداری و نهادهای ارتباطی است که هم الزامات شهری رعایت و هم کیفیت شبکه حفظ شود.

وی ادامه می‌دهد: این اقدام تنها برای رفع موانع قانونی انجام می‌شود و اپراتورها می‌توانند دکل‌ها را به هر نقطه مجاز دیگری که تمایل دارند، منتقل کنند. اما مکان‌های مجاز از منظر شهرسازی، مناسب‌ترین نقاط از منظر پوشش ارتباطی نیست و هرگونه جابه‌جایی باید با مدل‌سازی پوشش شبکه و ارزیابی فنی همراه باشد.

اقتصاد شهر و زیرساخت‌های اینترنت

محمدرضا رضایی، کارشناس فناوری نیز به خبرنگار ایمنا تصریح می‌کند: در شرایطی که بخش قابل توجهی از اقتصاد شهری به فعالیت‌های خرد و دیجیتال وابسته شده است، کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی دیگر تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه به مسئله‌ای حیاتی در پایداری معیشت هزاران خانوار تبدیل شده است؛ از فروشندگان آنلاین در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا رانندگان تاکسی اینترنتی، از خدمات خانگی گرفته تا آموزش مجازی، همه و همه به اتصال پایدار، سریع و قابل اعتماد نیاز دارند.

وی اضافه می‌کند: در مناطقی که دکل‌های مخابراتی حذف شده‌اند یا به‌درستی جانمایی نشده‌اند، آن تن‌دهی ضعیف و اختلال در اینترنت به طور مستقیم به کاهش درآمد کسب‌وکارهای خرد منجر شده است، این اختلال‌ها نه‌تنها تجربه کاربری را مختل می‌کند، بلکه در مواردی موجب از دست رفتن مشتری، لغو سفارش‌ها و توقف خدمات می‌شود.

این کارشناس تاکید می‌کند: در تهران که روزانه میلیون‌ها تراکنش دیجیتال انجام می‌شود، حذف یا جابه‌جایی دکل‌ها بدون ارزیابی دقیق فنی، می‌تواند به اختلال گسترده در شبکه‌های ارتباطی منجر شود، این موضوع به‌ویژه در مناطق پرتراکم یا کم‌برخوردار که وابستگی بیشتری به خدمات آنلاین دارند، اثرات ملموس‌تری دارد.

رضایی خاطرنشان می‌کند: اقتصاد خرد دیجیتال یکی از پیشران‌های اشتغال‌زایی، کاهش نابرابری و افزایش تاب‌آوری اجتماعی است؛ تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، از جمله حفظ و بهینه‌سازی دکل‌های مخابراتی، نه‌تنها به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند، بلکه بستری برای رشد نوآوری، کارآفرینی و مشارکت اقتصادی فراهم خواهد کرد.

وی ادامه می‌دهد: در این میان، هماهنگی میان نهادهای شهری و ارتباطی، طراحی چارچوب‌های مشترک برای جانمایی دکل‌ها و توجه به نیازهای واقعی کاربران، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ حذف دکل‌ها نباید به قیمت خاموش شدن هزاران کسب‌وکار کوچک تمام شود؛ بلکه باید با رویکردی هوشمندانه، هم الزامات شهرسازی رعایت و هم ستون‌های اقتصاد دیجیتال شهری تقویت شود.

به گزارش ایمنا، تصمیم شهرداری تهران برای جمع‌آوری دکل‌های بدون مجوز در مرکز دو دغدغه مهم قرار دارد؛ ساماندهی شهری و حفظ کیفیت ارتباطات.

در حالی که هدف از این اقدام، رعایت اصول ایمنی و قانون‌مداری است، بی‌توجهی به الزامات فنی شبکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای شهروندان و زیرساخت‌های ارتباطی به همراه داشته باشد.

راه‌حل این تعارض، در گفت‌وگوی بین‌نهادی، طراحی چارچوب‌های مشترک و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های فنی و شهری نهفته است.

وزیر ارتباطات روز گذشته در جلسۀ ستادی و نظارتی با رئیس و مدیران ارشد رگولاتوری خواستار ایجاد داشبورد عمومی برای شفاف‌سازی کیفیت شبکه و پاسخگویی اپراتورها شد. این در حالی است که سامانه «نت‌سنج پلاس» با همین هدف از ۶ سال پیش فعال بوده و حتی یک‌بار در دولت سیزدهم به‌روزرسانی شده است. بنابراین به‌جای طراحی مجدد، وزارتخانه باید بر ارتقاء همین سامانه تمرکز کند.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ روز گذشته در نشست پنجشنبه‌های نظارتی وزارت ارتباطات که با محوریت ارزیابی عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر ضرورت پاسخگویی دقیق به شکایات کاربران تأکید کرد. او با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی برای تعامل با کاربران گفت: «در حال حاضر ظرفیت خوبی برای پاسخگویی رگولاتوری در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است، اما این موضوع بایستی با ایجاد داشبورد عمومی و ارائه وضعیت کیفیت شبکه به‌صورت شفاف تقویت شود و تمامی دست‌اندرکاران ارائه سرویس به مردم در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند.»

هرچند ذات دغدغۀ وزیر ارتباطات برای ارائه گزارش دربارۀ کیفیت شبکه ارتباطی کشور به مردم، موضوع خوبی است و جای تقدیر دارد، اما این که هاشمی از لزوم ایجاد داشبورد عمومی برای ارائه وضعیت کیفیت شبکه صحبت می‌کند، جای تعجب دارد، گویی مجموعۀ مدیریت ارشد وزارتخانه از ظرفیت‌های موجود گذشته در این دستگاه آگاهی ندارد، سامانۀ نت‌سنج پلاس بیش از شش سال است که داشبورد عمومی برای سنجش کیفیت شبکۀ اپراتورها توسط مردم دارد.

 

سامانه‌ای که پیش‌تر طراحی شده بود

اظهارات وزیر ارتباطات درباره لزوم طراحی داشبورد عمومی برای پایش کیفیت شبکه، در حالی مطرح می‌شود که چنین سامانه‌ای پیش‌تر سال ۱۳۹۸ با نام اولیۀ فرادید توسط وزارت ارتباطات معرفی شده بود، در آن زمان محمدجواد آذری جهرمی، سکان هدایت وزارت ارتباطات را در دست داشت و هاشمی نیز در همان مجموعه به عنوان یکی از مدیران ارشد خدمت می‌کرد. البته نام این سامانه بعدها به «نت‌سنج پلاس» تغییر کرد.

هدف از راه‌اندازی نت‌سنج پلاس، در مقطعی که راه‌اندازی شد، فراهم‌سازی بستری برای پایش زنده کیفیت اینترنت و خدمات اپراتور‌ها اعلام شده بود تا کاربران بتوانند به‌صورت شفاف از وضعیت سرویس‌های دریافتی مطلع شوند.

این سامانه از دورۀ وزارت آذری جهرمی فعال شده است، سرویس مورد اشاره یکبار هم در دورۀ وزارت عیسی‌زارع‌پور بروزرسانی شد، تا کاربران ایرانی امکان بررسی کیفیت شبکه را داشته باشند.

تکرار بی‌مورد یا بی‌توجهی به حافظه سازمانی

حال با این اظهارات هاشمی به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در دورۀ مدیریت او، به جای بهره‌برداری و ارتقاء این سامانه، قصد دارد دوباره چرخ را اختراع کند. باید گفت که راه‌اندازی یک سامانۀ جدید، وقتی نت‌سنج پلاس پیشتر با همین هدف راه‌اندازی شده است، توجیه پذیر نیست.

راه‌اندازی یک سامانۀ جدید می‌تواند موجب اتلاف منابع مالی و انسانی شود و نشان‌دهنده نوعی بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود در مجموعه وزارتخانه باشد. در شرایطی که امروز در کشور نیازمند پیش از گذشته نیازمند مدیریت بهینۀ منابع هستیم، طراحی سامانه‌ای موازی با آنچه پیش‌تر ساخته شده، می‌تواند نشانه‌ای از فقدان حافظه نهادی باشد و ممکن است اعتماد عمومی را نسبت به کارآمدی وزارتخانه کاهش دهد.

 

نت‌سنج پلاس چیست؟

سامانه نت‌سنج پلاس یکی از ابزار‌های مهم در حوزه پایش کیفیت خدمات ارتباطی در کشور است. این سامانه به کاربران امکان می‌دهد تا وضعیت کیفیت اینترنت در مناطق مختلف کشور را مشاهده کنند، مقایسه‌ای میان اپراتور‌ها داشته باشند و از شاخص‌های فنی مانند سرعت دانلود، آپلود، تأخیر و پایداری شبکه مطلع شوند. 

نت‌سنج پلاس همچنین، امکان مشاهده شکایات ثبت‌شده و میزان پاسخگویی اپراتور‌ها را فراهم کرده است و گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت شبکه را منتشر می‌کند. این قابلیت‌ها، نت‌سنج پلاس را به ابزاری مؤثر برای شفاف‌سازی عملکرد اپراتور‌ها و افزایش پاسخگویی آنها تبدیل کرده است.

سامانه‌ای که می‌تواند، متناسب با نیاز روز کاربران بروزرسانی شود

انتظار می‌رود با توجه به وجود چنین سامانه‌ای، وزارت ارتباطات به‌جای طراحی مجدد، تمرکز خود را بر ارتقاء و توسعه نت‌سنج پلاس بگذارد. قابلیت‌هایی نظیر تحلیل شکایات کاربران، اتصال مستقیم به سامانه‌های ثبت شکایت، ارائه داشبورد‌های تعاملی برای خبرنگاران و کاربران، و توسعه نسخه موبایلی برای دسترسی آسان‌تر، از جمله مواردی است که می‌تواند نت‌سنج پلاس را تبدیل به یک سامانۀ کاربردی برای کاربران اینترنت و شبکۀ در ایران کند. چنین رویکردی موجب صرفه‌جویی در منابع می‌شود و از موازی‌کاری و سردرگمی کاربران نیز جلوگیری خواهد کرد.

 

موازی‌کاری اعتماد عمومی به دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد

طراحی سامانه‌های جدید بدون توجه به زیرساخت‌های موجود، می‌تواند به بی‌اعتمادی کاربران منجر شود. کاربران انتظار دارند که وزارت ارتباطات با بهره‌گیری از دانش و تجربه‌های گذشته، مسیر توسعه را با عقلانیت و انسجام طی کند.

ساخت دوبارۀ سامانه‌ای که پیش‌تر عرضه و فعال شده است، امکان دارد این تصور را ایجاد کند که حافظۀ تاریخی وزارتخانه مورد توجه مدیران فعلی نیست. در حالی‌که یکی از وظایف اصلی نهاد‌های دولتی، حفظ و ارتقاء دستاورد‌های پیشین و جلوگیری از تکرار بی‌مورد اقدامات گذشته است.

 

شفافیت واقعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود

نت‌سنج پلاس یک نمونه موفق از تلاش‌های گذشته در این حوزه است که با اندکی توجه و ارتقاء، می‌تواند به ابزار اصلی نظارت عمومی بر کیفیت خدمات ارتباطی تبدیل شود.

مجموعۀ وزارت ارتباطات باید نسبت به این نکته توجه داشته باشد که شفافیت و پاسخگویی، با سامانه‌سازی‌های مکرر و موازی حاصل نمی‌شود، بلکه با تقویت زیرساخت‌های موجود، تعامل با کاربران و پذیرش مسئولیت در برابر عملکرد خود تحقق می‌یابد.

 

رضایت مردم بدون بازگشت به نقطۀ صفر هم در دسترس است

اگرچه دغدغه‌های وزیر ارتباطات درباره کیفیت خدمات و پاسخگویی قابل‌تحسین است، اما مسیر تحقق این اهداف باید بر پایه واقع‌بینی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود باشد. در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی مواجه است، هرگونه طراحی سامانۀ جدید باید با بررسی دقیق وضعیت موجود و ارزیابی هزینه -فایده همراه باشد.

نت‌سنج پلاس که پیشتر طراحی و عرضه شده است به‌عنوان یک سامانه فعال و قابل‌اتکا، می‌تواند نقطه شروعی برای ارتقاء کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش اعتماد عمومی باشد؛ به شرط آن‌که وزارتخانه به جای نادیده‌گرفتن ظرفیتی که پیشتر به وجود آمده و یکبار هم ارتقاء یافته است، آن را به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر توسعه بپذیرد و همین داشبورد عمومی موجود را به عنوان یک ظرفیت بالفعل و در دسترس متناسب با نیازهای روز مردم ارتقاء دهد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز به مناسبت هفتۀ گرامیداشت هفتۀ دولت اینفوگرافیکی در کانال‌های رسمی خود منتشر کرد و مدعی شد که طی یکسال گذشته میزان اتصال فیبرنوری در کشور را به ۲ میلیون پورت رسانده است! ولی آمار روی سایت ایران fttx همچنان ۷۱۵ هزار اتصال را نشان می‌دهد که نشان از تناقض آماری در اطلاعات ارائه شده توسط این وزارتخانه دارد، رفتاری مسبوق به سابقه که گویی در سایۀ پرداختن به مسائل حاشیه‌ای مانند فیلترینگ که ماموریت اصلی وزارتخانه نیست، همچنان بناست که ادامه داشته باشد.

به گزارش آنا؛ همان‌طور که گفته شد، وزارت ارتباطات امروز در اینفوگرافی رسمی خود از تحقق دو میلیون اتصال فیبرنوری در کشور خبر داده است، ولی اختلاف فاحشی که میان این آمار اعلامی و داده‌های منتشرشده روی سایت ایران FTTX وجود دارد، پرسش‌های جدی درباره صحت‌سنجی آمارهای اعلامی از سوی وزارت ارتباطات طی ماه‌های گذشته را تشدید کرده است. البته بروز رفتارهای این‌چنین از سوی وزارت ارتباطات دولت چهاردهم، پیش از این نیز سابقه داشته است.

نمونهٔ آن گزارشی بود که وزارت ارتباطات روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال گذشته و در مراسم رونمایی از دستاوردهای حوزهٔ ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور رئیس‌جمهور منتشر کرد. وزارتخانه در آن گزارش، مدعی شده بود که ظرفیت شبکهٔ انتقال کشور ضمن افزایش ۲۸ ترابیت بر ثانیه‌ای، از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت رسیده است، در حالی که بر اساس آمارهایی که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته روی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد، ظرفیت شبکهٔ انتقال کشور مدتی پیش از شهادت رئیس دولت سیزدهم به ۶۰ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده بود و ارائهٔ چنین آمار نادرستی از سوی وزارت ارتباطات عجیب به نظر می‌رسید!

 

انتشار آمارهای متناقض در وزارت ارتباطات ادامه دارد

سامانهٔ ایران FTTX در دولت سیزدهم با هدف شفاف‌سازی روند تکمیل طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها راه‌اندازی شد تا مردم به‌صورت برخط از فرآیند پیشرفت فیزیکی این طرح آگاه شوند. اتفاقی که شاید بتوان گفت، نخستین باری بود که در کشور رخ می‌داد و مردم می‌توانستند سیر تکمیل یک طرح ملی را مشاهده کنند. اپراتورها موظف شدند که در هر نقطه‌ای که امکان اتصال به فیبرنوری فراهم می‌شود، مراتب را به رگولاتوری اعلام کنند تا پس از بررسی میدانی، در نقشهٔ پوشش کشور به رنگ سبز درآید. موضوعی که دربارهٔ میزان اتصال نیز صادق بود و اپراتورها باید کاربران متصل‌شدهٔ خود را به رگولاتوری اعلام می‌کردند تا آمار کل در سامانه ثبت شود.

بنابراین انتشار دو رقم و دادهٔ متفاوت از سوی وزارتخانه، در دوگانهٔ انتشار آمار نادرست از اتصال یا ضعف در به‌روزرسانی داده‌های سامانه‌های رسمی خوانش می‌شود که هرکدام اتفاق افتاده باشد، برای تشکیلاتی به وسعت وزارت ارتباطات امر مطلوبی نیست.

انتشار این آمار متناقض پرسش‌های دیگری را نیز مطرح می‌کند؛ مانند اینکه چند اشتراک از اتصال دو میلیونی ادعایی، مبتنی بر FTTH (فیبرنوری تا داخل منزل) و چند پورت منصوبه بر پایهٔ اتصال VDSL (فیبرنوری تا نقطهٔ پایانی، شبکهٔ خارجی و استفاده از کابل مسی در اتصال نهایی از نقطهٔ پایانی تا داخل منزل) است. دو فناوری کاملاً متفاوت که در بسیاری از مؤلفه‌ها از جمله تجربهٔ کاربری مصرف‌کنندهٔ نهایی تفاوت دارند.

البته وزارت ارتباطات اگر اصرار بر اعلام آمار دو میلیونی و غلط بودن یا به‌روزرسانی نشدن یک سامانهٔ نظارت مردمی ملی دارد، این نکته را نیز باید روشن کند که چند پورت از مجموعهٔ آمار اعلامی مربوط به کاربرانی است که شرکت مخابرات ایران پیش از آغاز و حین پیشبرد طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، در قالب امور شرکتی و کاری خود، در قالب طرح‌های عرضهٔ اختصاصی خود به شبکهٔ فیبرنوری متصل کرده است. مشوقی هم بابت آن نگرفته و بر اساس ضوابط متفاوتی نیز اجرا شده‌اند. در ضمن این وزارتخانه باید روشن کند که چه میزان از اتصال دو میلیون ادعایی آن یا ۷۱۵ هزارتایی موجود روی سامانهٔ ایران FTTX پیش از روی کار آمدن دولت جدید برقرار شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که طی یک‌سال گذشته دو میلیون اتصال جدید نداشته‌ایم و نیاز است که وزارت ارتباطات دربارهٔ مبدأ آمار ادعایی خود روشنگری کند.

تأثیر تناقض آماری بر سیاست‌گذاری و بودجه‌بندی

چنین اختلاف آماری می‌تواند پیامدهای مهمی در تخصیص منابع و برنامه‌ریزی توسعه‌ای داشته باشد. وزارت ارتباطات چندی پیش با مصوبهٔ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، میزان مشوق فیبرنوری را برای همهٔ مناطق کشور به شش میلیون تومان افزایش داد. حال، سؤالی که پیش می‌آید و نیاز به شفاف‌سازی آن از سوی وزارت ارتباطات وجود دارد، تعداد پورت‌هایی است که مشوق شش میلیون تومانی دریافت کرده‌اند. پیش از انتشار اینفوگرافی امروز، داده‌های روی سایت ایران FTTX تنها آمار رسمی و دقیقی بود که دربارهٔ میزان خانوارهای متصل به این فناوری مهم ارتباطی وجود داشت.

حال وزارت ارتباطات باید بگوید که آیا در فاصلهٔ چند هفته‌ای پس از مصوبهٔ ۵-۳۶۳ تا انتشار اینفوگرافیک امروز، این وزارتخانه موفق شده است بیش از ۱.۲ میلیون خانوار جدید را متصل کند یا همان‌طور که گفته شد، این آمار را بدون توجه به نوع فناوری و زمان برقراری اتصال یا قالب ایجاد اتصال (طرح‌های انحصاری و مجزای شرکت مخابرات) ارائه کرده است.

پاسخ هرچه باشد، به نظر می‌رسد با اینفوگرافیک امروز تطابق ندارد و گویی موضوع انطباق آمارها و فقدان تناقض آن‌ها، چندان برای وزارت ارتباطات دولت چهاردهم مهم نیست. شاید هم یکی از دلایل آن، کم‌توجهی از سوی برخی از اصحاب رسانه و فعالان تخصصی حوزهٔ ارتباطات به بررسی صحت و سقم اخباری باشد که این وزارتخانه منتشر می‌کند.

هم‌راستاسازی داده‌ها و تعریف شاخص‌های دقیق

وزارت ارتباطات باید با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان راهبر طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها که البته زیرمجموعهٔ همین وزارتخانه نیز محسوب می‌شود، شاخص‌های دقیق و یکسانی برای تعریف اتصال و پوشش تعیین کند. همچنین لازم است سامانهٔ ایران FTTX به‌صورت منظم به‌روزرسانی شود تا از بروز تناقض‌های آماری جلوگیری شود.

عملکرد و موضوعات پیرامون وزارتخانه در این روزها بسیار حول محور مسائلی مانند فیلترینگ متمرکز شده است و هر از گاهی نیز یکی از مسئولان وزارت ارتباطات دربارهٔ محدودیت‌ها و رفع آن‌ها موضع جدیدی می‌گیرد و رسانه‌های تخصصی را چند روز درگیر آن اظهار نظر جدید می‌کند! گاهی این‌طور به نظر می‌رسد که وزارتخانه با وجود آگاهی از مأموریت‌های اصلی خود و اطلاع از این نکته که وظیفه‌ای در حوزهٔ فیلترینگ به‌طور مستقیم بر عهده ندارد و تصمیم‌گیری دربارهٔ موضوعات مربوط به محدودیت‌ها، مسئله‌ای جمعی است، اما عامدانه بر موضوعات مرتبط با فیلترینگ تأکید می‌کند تا رسانه‌ها و کارشناسان کمتر از وظایف اصلی این وزارتخانه دربارهٔ توسعهٔ زیرساخت‌های ارتباطی سؤال کنند. البته پررنگ کردن چنین حاشیه‌هایی، آمارهای متناقض این‌چنینی را نیز به حاشیه و دور از دید رسانه‌ها می‌برد. حال باید منتظر ماند تا ببینیم وزارت ارتباطات دربارهٔ تناقض آماری جدید چه توضیحی برای افکار عمومی دارد تا پس از آن، قضاوت بهتری دربارهٔ ریشهٔ فاصلهٔ آمار اعلامی این اینفوگرافیک با داده‌های منتشرشده روی سایت ایران FTTX داشته باشیم.

کاربران ایرانی هر روز برای اتصال ساده به اینترنت نیازمند استفاده از فیلترشکن و VPN هستند. این فیلترینگ گسترده باعث شده که سرعت واقعی حتی برای پیام‌رسان‌ها و جست‌وجوی ساده هم به شدت پایین بیاید.

به گزارش اکوایران چند روز پیش رسانه‌ها اعلام کردند که رکورد ۱.۹۳۳ گیگابیت بر ثانیه روی شبکه ۵G به ثبت رسیده است. این عددِ خیره‌کننده، فاصله قابل توجهی با شرایط واقعی کاربران ایرانی دارد.

توضیح اینکه رکورد ۱.۹۳۳ گیگابیت بر ثانیه یعنی چه و اینترنت واقعی در ایران با چه سرعتی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، می‌تواند نشان دهد که این رکورد چیزی بیش از یک شوی تبلیغاتی در رسانه‌ها نیست. در واقع اگر این عدد به واقعیت زندگی مردم تبدیل شود، گویی سرعت اینترنت در ایران از سرعت اینترنت در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان بیشتر است.

 

رکورد ۱.۹۳۳ گیگابیت یعنی چه؟

براساس گزارش خبرگزاری ایرنا، روز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک رویداد در یزد حاضر شده و به دستور او، تست سرعت روی سایت جدید ۵G اپراتور اول تلفن همراه کشور انجام شده و در پی آن، سرعت ۱.۹۳۳ گیگابیت یا ۱۹۳۳ مگابیت (۲۴۱ مگابایت) در ثانیه به ثبت رسیده است. پرسش اینجاست که این عدد چه معنایی دارد و چقدر بزرگ است؟

این عدد برحسب گیگابیت در ثانیه اعلام شده است. هر ۱ گیگابیت معادل ۱۰۰۰ مگابیت است و هر ۸ بیت هم با ۱ بایت (چیزی ما در دانلود معمولا با آن سروکار داریم: MB) برابری می‌کند.

حالا برای اینکه عدد 1.933 گیگابیت در ثانیه را ملموس‌تر کنیم، باید در نظر داشته باشیم که معادل حدودا 1933 مگابیت در ثانیه است و اگر بخواهیم آن را به مگابایت در ثانیه تبدیل کنیم معادل 241 مگابایت در ثانیه خواهد بود. حالا با این عدد، خیلی بهتر می‌توانیم به معنا برسیم.

دانلود یک فیلم 2 گیگابایتی (دو ساعته با کیفیت HD) در ایران به این صورت خواهد بود:

روی 4G ایران (20 مگابیت): حدود 15 دقیقه

روی فیبر نوری سریع (200 مگابیت): حدود 90 ثانیه

روی سرعت 1.933 گیگابیتی که اعلام شده: حدود 8 ثانیه

به وضوح می‌فهمیم که این عدد چقدر بزرگ و معنادار است. مقایسه آن با سرعت اینترنتی که کاربران ایرانی استفاده می‌کنند شبیه به مقایسه سرعت یک فِراری با یک دوچرخه است.

تضاد واقعیت سرعت اینترنت با نمایش در حضور وزیر

کاربران ایرانی هر روز برای اتصال ساده به اینترنت نیازمند استفاده از فیلترشکن و VPN هستند. این فیلترینگ گسترده باعث شده که سرعت واقعی حتی برای پیام‌رسان‌ها و جست‌وجوی ساده هم به شدت پایین بیاید.

در چنین شرایطی، ثبت رکورد 1.933 گیگابیت بر ثانیه بیشتر شبیه به یک نمایش تبلیغاتی است تا خدمت واقعی به مردم و دستاوردی برای افتخار!

اختلال GPS در ایران چرا رخ می‌دهد؟ گزارش‌ها از مسئولان در کشور نشان می‌دهد که این مشکل به جنگ پهپادی و اقدامات امنیتی مربوط است. چگونه جمینگ و اسپوفینگ باعث سردرگمی رانندگان و کسب‌وکارها شده است؟

گزارش‌ها نشان می‌دهند که در تهران، میانگین سرعت اینترنت ثابت حدود 22.6 مگابیت و موبایل حدود 30.1 مگابیت بوده است. این یعنی سرعتی را که در حضور وزیر تست کرده‌اند، کاربر واقعی در خواب هم نمی‌تواند ببیند.

در حالی‌که وزیر ارتباطات و سایر مدیران رکورد 5G را جشن گرفته‌اند، واقعیت روزمره کاربران نشان می‌دهد که کاربران برای باز کردن یک صفحه ساده یا ارسال یک فایل در واتس‌اپ باید چندین دقیقه صبوری کنند. به دلیل همین تضاد می‌توان عنوان «شوی فناوری» را برای این عدد در نظر گرفت.

تا زمانی‌که پوشش سراسری 4G به شکل واقعی فراهم نشود و همچنین تا زمانی‌که فیلترینگ معنادار برطرف نشود، ثبت چنین رکوردهایی برای کاربران کاربرد ملموسی نخواهد داشت و صرفا یک ابزاری نمایشی به حساب خواهد آمد.

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در ایام جنگ ۱۲ روزه شرکت زیرساخت با بهره گیری از تجهیزات بومی در برابر حملات سایبری مقاومت کرد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت به ریاست احسان چیت‌ساز معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور بهزاد اکبری، معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و همچنین نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجمع برگزار شد.

در این نشست، چیت‌ساز ضمن قدردانی از فعالیت‌های صورت گرفته و عملکرد مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت، بر لزوم برنامه‌ریزی برای متنوع‌سازی منابع درآمدی و افزایش بازدهی مالی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت در پشتیبانی از شبکه ملی اطلاعات و خدمات حیاتی کشور تصریح کرد: این شرکت باید علاوه بر تمرکز بر توسعه فنی و زیرساختی، مدل‌های نوین درآمدی و مشارکت فعال با بخش خصوصی را به‌عنوان یک اولویت کلیدی در دستور کار قرار دهد.

نایب رئیس مجمع عمومی همچنین با تأکید بر ضرورت تحول در مدل‌های درآمدی شرکت اظهار داشت: تحقق توسعه پایدار و افزایش بازدهی مالی، صرفاً از طریق تحول در مدل‌های کسب‌وکار شرکت امکان‌پذیر خواهد بود؛ تحولی که شرکت را از یک ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی در لایه هسته، به یک فراهم‌کننده زیرساخت‌های دیجیتال تبدیل می‌نماید. این مسیر، مستلزم بهره‌گیری از منابع نوین، توسعه سرویس‌های نوین ارتباطی و فناوری اطلاعات، و مشارکت مؤثر بخش خصوصی است. ایشان همچنین بر لزوم حرکت به‌سوی تحول دیجیتال تأکید نمودند؛ تحولی که نیازمند بازنگری در ساختارهای سنتی، بهره‌برداری از فناوری‌های نوظهور، و ایجاد زیرساخت‌های هوشمند جهت پاسخ‌گویی به نیازهای آینده صنعت ارتباطات کشور خواهد بود.

سپس بهزاد اکبری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۳ ارائه کرد و با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: همکاران شرکت به‌صورت شبانه‌روزی با بهره‌گیری از تجهیزات بومی، کیفیت شبکه را پایش و در برابر حملات سایبری مقاومت کردند تا شبکه ارتباطی کشور بدون اختلال پایدار بماند.

وی همچنین توسعه زیست بوم دیجیتال کشور را هدف راهبردی شرکت دانست و خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری اساسی است که می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی آن را دنبال کرد.

در این جلسه پس از قرائت گزارش صورتهای مالی سال منتهی به دوره ۲۹/۱۲/۱۴۰۳ توسط نمایندگان سازمان حسابرسی، و بحث و تبادل نظر اعضا پیرامون بندهای آن، گزارش مذکور توسط اعضای مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد هیئت مدیره اقدامات لازم را برای اجرای مصوبات در دستور کار قرار دهد.

تحولات فناورانه سال‌های اخیر، خصوصاً در حوزه هوش مصنوعی، موجب شده است بسیاری از مناسبات حقوقی سنتی با پرسش‌های تازه روبه‌رو شود. این فناوری تنها ابزار کار نیست؛ بلکه گاهی به جای انسان تصمیم می‌گیرد و همین موضوع مرزهای حقوقی را دچار چالش می‌کند.

یکی از نخستین پرسش‌ها، موضوع مسئولیت است. اگر یک سامانه هوشمند تصمیمی بگیرد که موجب خسارت به فرد یا سازمانی شود، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ آیا باید سازنده الگوریتم را مسئول دانست، یا کاربری که از آن بهره برده است؟ شاید هم لازم باشد نهادهای نظارتی پاسخگو باشند. این پرسش‌ها نشان می‌دهد قوانین مسئولیت مدنی و کیفری باید متناسب با شرایط جدید بازنگری شوند.

چالش دوم، به داده‌ها و حریم خصوصی مربوط است، هوش مصنوعی برای کارآمدی نیازمند حجم گسترده‌ای از اطلاعات شخصی و سازمانی است. اگر ضوابط روشنی برای جمع‌آوری، نگهداری و بهره‌برداری از داده‌ها وجود نداشته باشد، زمینه سوءاستفاده، نقض حریم خصوصی و حتی بروز جرایم سایبری فراهم می‌شود و از منظر روابط قراردادی نیز مسئله پیچیده است. شرکت‌ها و مؤسسات باید در قراردادهای خود تکلیف مسئولیت تصمیم‌های هوش مصنوعی را روشن سازن و فقدان چنین بندهایی می‌تواند اختلافات جدی حقوقی میان کارفرما، کارمند یا حتی مشتریان ایجاد کند.

مسئله شفافیت هم در این میان برجسته است. تصمیمات برخی از سامانه‌های هوش مصنوعی چنان پیچیده‌اند که توضیح فرآیند آن‌ها دشوار می‌شود. حال آنکه در دعاوی قضائی یا اختلافات تجاری، امکان بازسازی و توضیح روند تصمیم‌گیری یک سامانه برای تعیین حق و حقوق طرفین ضروری است.

نکته مهم دیگر، وظیفه قانون‌گذاران در پیش‌بینی آثار اجتماعی و حقوقی این فناوری است. اگر قوانین متناسب با سرعت توسعه هوش مصنوعی تدوین نشود، خلأهای حقوقی می‌تواند موجب تضییع حقوق شهروندان یا سوءاستفاده برخی افراد شود.

تجربه عملی در پرونده‌ها و بررسی روندهای حقوقی نشان می‌دهد که تنها تصویب قوانین کافی نیست، آموزش عمومی و ارتقای آگاهی شهروندان، مدیران و فعالان اقتصادی درباره حقوق و تکالیف مرتبط با فناوری‌های نوین ضرورت دارد و بدون چنین آموزش و اطلاع‌رسانی، حتی جامع‌ترین قوانین نیز در عمل با شکست روبه‌رو خواهند شد و تخلفات یا سوءاستفاده‌ها ادامه پیدا می‌کند.

در نهایت باید گفت: هوش مصنوعی فرصت‌های بزرگی برای رشد و توسعه فراهم کرده، اما بی‌توجهی به ابعاد حقوقی آن می‌تواند تهدیدی جدی برای عدالت و امنیت اجتماعی باشد. آینده‌ای متوازن زمانی رقم می‌خورد که نوآوری‌های فناورانه با چارچوب‌های حقوقی روشن و کارآمد همراه شوند.

یادداشت از: مهدی میر، وکیل پایه یک دادگستری/منبع:تسنیم

مجید غمخوار - با گسترش استفاده از تلفن‌همراه، اینترنت، وسایل الکترونیکی و شبکه‌های اجتماعی، مجرمان سایبری هم بیکار نمانده و شروع به انتخاب و اجرای روش‌های مختلف می‌کنند تا بتوانند از حساب مردم سرقت یا کلاهبرداری کنند. این روزها، اما نکته‌ای که بیش ‌از قبل نگران‌کننده شده جولان مجرمان اینترنتی کم‌سن‌وسال و نوجوان است.

تنها تعداد کمی از این نوجوانان با انگیزه سرقت و کلاهبرداری سراغ حساب‌های بانکی افراد می‌روند و اغلب آنها پس از دستگیری ادعا می‌کنند برای هیجان، خودنمایی و نشان‌دادن توانایی‌های‌شان مرتکب این جرایم شده و حتی اطلاع نداشتند که این کارشان جرم بوده و باعث دستگیری و سابقه‌دار شدن‌شان می‌شود. بیشتر نوجوانانی که مرتکب جرایم سایبری می‌شوند دارای هوش بالایی هستند و بدون نظارت خانواده چنین کارهایی انجام می‌دهند. آنها گاه به والدین خود هم رحم نکرده و حساب‌شان را خالی می‌کنند. در آخرین پرونده که هفته قبل کشف شد، پسر ۱۸ساله‌ای با پیامک دروغین حساب مردم را خالی می‌کرد. پلیس فتای اصفهان وقتی با افزایش شکایت‌های برداشت از حساب‌ها روبه‌رو شد،تحقیقاتش را آغازکردودریافت برای قربانیان پیامک ابلاغی قضایی آمده و پس ‌از ورود به سایت،اطلاعات حساب‌شان هک وخالی شده ‌است.پلیس در بررسی‌های بیشتر رد پای پسر نوجوانی را در این ماجرا کشف و او را همراه دوستش دستگیر کرد. متهمان اعتراف کرده‌اند که تاکنون حساب ۷۴ نفر را با ارسال پیامک‌های جعلی ابلاغ قضایی خالی کرده و از این راه ۵۵۰میلیون تومان به جیب زده‌اند.
در پرونده این هفته به مرور پرونده تعدادی از هکر‌های نوجوان پرداخته و درباره آن با معاون اجتماعی پلیس فتای کشور گفت‌وگو کردیم. همچنین پای صحبت یک هکر نوجوان نشستیم و او از شگرد و هدف‌هایش برای ورود به دنیای هک گفت.

هک اطلاعات حساب ۳۰۰۰ نفر
پسر نوجوانی که با هک حساب هموطنان اقدام به برداشت غیرمجاز می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد. چندی قبل ماموران پلیس فتای البرز متوجه شدند فردی با روش‌های مختلفی مانند ارسال پیامک حاوی لینک جعلی با عنوان شکایت قضایی و سهام عدالت مشغول خالی‌کردن حساب شهروندان است. در بررسی‌های بیشتر مشخص شد این متهم گاه در صفحات مجازی آگهی کار در منزل و خرید ارز منتشر و با به‌دست‌آوردن اطلاعات حساب مشتریان خود، حساب‌شان را خالی می‌کند.رد این متهم در شهرستان کرج به دست آمد و پلیس موفق شد پسرنوجوان رادستگیر کند. در بررسی رایانه، تلفن‌همراه و دستگاه‌های الکترونیکی متهم اطلاعات حساب ۳۰۰۰ مشتری بانک کشف و مشخص شد او تاکنون از ۱۸۰ نفر کلاهبرداری کرده و قصد داشته از دیگر حساب‌ها هم برداشت غیرمجاز انجام دهد که پلیس او را قبل‌ از ادامه جرایمش دستگیر کرده‌ است. پسر نوجوان در اعترافاتش گفت: به‌صورت رندم پیامک سهام عدالت و لینک شکایت قضایی را ارسال می‌کردم و همین باعث شد که در تمام کشور افرادی وارد لینک شوند و من اطلاعات حساب آنها را به‌دست‌آورم.

هک ۲۰۰ صفحه اینستاگرام
چندی قبل مأموران پلیس فتای کازرون در استان فارس، متوجه شدند تعداد زیادی از شهروندان شکایاتی را در مورد هک اینستاگرام ثبت کردند. شاکیان مدعی بودند بدون هیچ دلیلی صفحه اینستاگرام آنها هک شده ‌است. مأموران در تحقیقات تخصصی رد پای دانش‌آموزی ۱۵‌ساله را پیدا کردند. با دستگیری این نوجوان، او اعتراف کرد که ۲۰۰ صفحه اینستاگرام را هک کرده‌ و در اختیار دارد. با توجه به این‌که متهم فقط از روی علاقه اقدام به هک می‌کرد و قصد اخاذی نداشت، با رضایت شاکیان تحویل خانواده‌اش شد.

خرید رمزارز با پول سرقتی 
در یکی از پرونده‌ها پسر نوجوانی در اراک شروع به سرقت از حساب شهروندان اراکی کرده بود. چندی قبل یکی از شهروندان اراکی به پلیس فتا مراجعه و اعلام کرد به‌صورت غیرمجاز از حسابش پول برداشت شده ‌است. تحقیقات اولیه پلیس نشان می‌داد وقتی مالباخته قصد داشته از طریق اینترنت بانک پول جابه‌جا کند، وارد سایت فیشینگ شده و تمام حسابش را خالی کرده‌اند. در بررسی‌های بیشتر هیچ ردی از متهم به‌دست‌نیامد. سرانجام پس ‌از چند ماه مأموران رد متهم اینترنتی را در شهرقدس به‌دست‌آورده و پس ‌از دستگیری متوجه شدند عامل برداشت غیرمجاز از حساب، یک پسر نوجوان است.  تحقیقات پلیس نشان می‌داد این پسر حرفه‌ای عمل می‌کرده و بلافاصله پس ‌از خالی‌کردن حساب افراد از طریق فیشینگ با پول‌های سرقتی رمزارز می‌خریده تا ردی از خود برجای نگذارد. پسر نوجوان به سرقت ده‌هزار دلار پول از حساب شهروندان و خرید رمزارز اعتراف کرد.

تله هک 
پسر ۱۶ساله به بهانه این‌که می‌خواهد برنامه‌ هک بفروشد، مشتریان خودش را در تلگرام سرکیسه می‌کرد. این نوجوان تهرانی پس ‌از این‌که افراد برای خرید برنامه هک درتلگرام به او پیغام می‌دادند، نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی مشتریانش را هک و از مخاطبان آنها کلاهبرداری می‌کرد. بعد از این‌که شکایت‌ها در این‌ رابطه زیاد شد، مأموران پلیس فتای تهران موفق شدند پسر نوجوان را دستگیر کنند. بادستگیری متهم ۸۰نفرازاوبه اتهام اخاذی ازمخاطبان لیست تلگرام و تلفن‌همراه‌شان شکایت کردند. پسر نوجوان می‌گفت وقتی کسی برای خرید هک در تلگرام به من پیغام می‌داد، آن برنامه را آلوده و به حساب کاربری‌اش دسترسی پیدا می‌کردم. بعد هم به مخاطبانش پیغام داده و به بهانه این‌که جایی گیر کرده و نیاز فوری به پول دارم از آنها کلاهبرداری می‌کردم.

شاد، محل اخاذی کودک ۱۳ساله
فقط ۱۳سال دارد و دربرنامه شاد تحت پوشش بخشنامه‌های آموزش‌وپرورش بدافزارها را روی گوشی‌های تلفن‌همراه قربانیان خود نصب وبعد ازآنها و مخاطبان‌شان اخاذی می‌کرد. با شکایت یک نفردرخرم‌دره زنجان،پسر۱۳‌ساله در یکی از استان‌های غربی کشور شناسایی و دستگیر شد. پسر نوجوان اعتراف کرد در برنامه شاد تحت پوشش دستورالعمل‌های آموزش‌وپرورش بدافزار را روی تلفن‌همراه قربانیان نصب و از آنها و مخاطبان شان اخاذی می‌کردم.این متهم به تمام افرادی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند توصیه کرد که حتما رمز دومرحله‌ای روی برنامه‌های خود نصب کنند تا کسی نتواند به‌صورت غیرمجاز وارد اکانت‌  آنها شود.

سرقت با کانال صیغه‌یاب 
چندی قبل پلیس فتای همدان متوجه شد که تعداد زیادی از شهروندان مرد با حضور در پلیس فتا از هک حساب بانکی خود خبر می‌دهند. بررسی‌های بیشتر پلیس نشان ‌داد آنها اقدام به نصب برنامه صیغه‌یاب کردند و پس‌از آن حساب‌شان خالی شده ‌است. چند روز بعد پلیس موفق شد پسر نوجوانی که اقدام به خالی‌کردن حساب صدها نفر کرده بود را دستگیر کند. پسر نوجوان در تحقیقات گفت: با ساختن برنامه صیغه‌یاب مردان را تحریک می‌کردم که وارد نرم‌افزار شوند. برای ‌این‌که کسی شک نکند ورودی نرم‌افزار را ۲۰۰۰ تومان قرار دادم و هنگامی‌ که آنها می‌خواستند پول را پرداخت کنند، در صفحه‌ فیشینگ اطلاعات‌شان را به‌دست‌می‌آوردم و بعد حساب‌شان را خالی می‌کردم. برای ‌این‌که آنها شک نکنند که نرم‌افزار دروغ است، از صفحات مجازی عکس زنان و دختران را برمی‌داشتم و با اطلاعات غلط منتشر می‌کردم.

من کلاه سفیدم! 
پشت لب‌هایش تازه سبز شده و تیپ و ظاهرش متفاوت از سارقانی است که توسط پلیس دستگیر شده‌اند. می‌گوید یک اشتباه باعث شد کارش به اینجا کشیده شود: «من هکر هستم اما هکر کلاه‌سفید. ما فقط نقاط ضعف دستگاه‌ها و شرکت‌ها را پیدا کرده و به آنها اطلاع می‌دهیم. در آخرین مورد متوجه شدم شرکت خصوصی وضعیت مالی خوبی دارد و پولی را به‌عنوان دستمزد درخواست کردم که به‌خاطر اخاذی از من شکایت کرد و دستگیر شدم.»  داستان ورود امیر به حوزه هک عجیب است. او که تخصص خوبی در برنامه‌نویسی و طراحی سایت دارد، یک‌بار قربانی هکری شد و همین او را با دنیای هک آشنا کرد: «در کنار درس، سفارش طراحی سایت و برنامه‌نویسی هم می‌گرفتم. پولش زیاد نبود اما باعث شد دستم در جیب خودم باشد. برای تبلیغات کارم یک سایت هم طراحی کرده بودم. یک روز متوجه شدم سایت از دسترس خارج شده است. دلیلش را که بررسی کردم پی بردم سایتم هک شده است. همین جا بود که فهمیدم درباره امنیت شبکه اطلاعات خوبی ندارم و در اینترنت دنبال فیلم‌های آموزشی رفتم و کم‌کم با روش‌های هک آشنا شدم. با آموزش‌هایی که دیده بودم، توانستم سایت را برگردانم. بعد سراغ سایت‌های دیگر رفتم و وضعیت امنیت آنها را بررسی کردم.» کنجکاوی در این حوزه باعث شد بیشتر وقتش برای آزمون و خطای دانسته‌هایش در هک صرف شود.

یا در حال هک بود یا آموزش: «خیلی وقت صرف کردم تا به اینجا رسیدم و از همان اول تصمیم گرفتم هکر خوبی باشم و به کسی ضرر نرسانم. به اصطلاح، هکر کلاه سفید باشم. راه‌های نفوذ به شبکه‌های داخلی را بررسی می‌کردم و بعد به مسئول امنیت شبکه‌شان زنگ می‌زدم و باگ سیستم را به آنها می‌گفتم. بعضی‌ها استقبال کرده و تشکر می‌کردند. بعضی‌ها هم با تندی برخورد می‌کردند. می‌توانستم  این تندی را با هک شبکه‌شان جواب دهم اما باز هم پای قول و قرار خودم ماندم.»  

امیر هنوز برای دستگیری‌اش شوکه است و باورش نمی‌شود به اتهام اخاذی دستگیر شده باشد: «با یک شرکت خصوصی تماس گرفتم و باگ‌های شبکه‌شان را گفتم. مدیر شرکت استقبال کرد و خواست شماره حسابی برای تشکر بدهم‌. من هم وسوسه شدم و شماره حساب دادم. همان روز پول خوبی به حسابم واریز شد و فردایش دستگیر شدم. فهمیدم مدیر شرکت به اتهام اخاذی از من شکایت کرده است. من مدارک لازم برای اثبات بی‌گناهی‌ام را دارم اما نمی‌دانم چرا با من این‌کار را کرد. من که هدیه‌ای نخواسته بودم و خودش این پیشنهاد را داد.»  امیر در پایان هشداری هم داد و گفت: «هیچ شبکه‌ای غیر‌قابل نفوذ نیست و فقط می‌توانیم زمان ورود هکر را با تأخیر رو به رو کرده و طوری برنامه‌نویسی کنیم که شروع فرآیند هک به ما اعلام شود.» (منبع:جام جم)

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد طی دو هفته آینده آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال می‌شود و بعد از این مهلت، آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو به سمت اجرایی شدن پیش می‌رود.
به گزارش خانه ملت، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره این جلسه با اشاره به اینکه قرار است آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار بگیرد گفت: جلسه‌ای درباره توزیع آنلاین دارو برگزار و مشخص شد که سازمان غذا و دارو موظف است برای راه اندازی این سکوها همکاری کند و توزیع آنلاین دارو برای مردم از این سکوها انجام شود.

وی افزود: علی رغم اینکه راه‌اندازی این سکوها تأخیر بسیار زیادی ایجاد کرده است؛ به ما قول داده‌اند در دو هفته آینده بر اساس توافقی که بین وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت صورت گرفته است، پیش‌نویس و آئین‌نامه توزیع آنلاین دارو را در اختیار ما قرار بدهند که بعد از بررسی ما بعد از دو هفته اجرایی شود.

پژمانفر ادامه داد: آن چیزی که می‌تواند نگرانی ایجاد کند، این است که ضوابط به گونه‌ای باشد که مانع فعالیت این سکوها در توزیع دارو شود و سکوها مسیر همواری برای اجرای قانون نداشته باشند. نگرانی‌هایی نیز در ارتباط با این آئین نامه وجود دارد و این نگرانی را برای سکوها به وجود آورده است که در دارورسانی چقدر می‌خواهند مداخله داشته باشند؟

به گزارش مهر، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز سه‌شنبه ١١ شهریور، از رئیس سازمان غذا و دارو میزبانی کرد. دستور کار این نشست، ارزیابی روند اجرای سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور (TTC) و بررسی چگونگی عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

مشکل قطعی مداوم اینترنت در زمان قطعی برق کماکان ادامه دارد. با توجه به افزایش زمان قطعی برق از دو ساعت به چهار ساعت در بسیاری از شهرهای ایران، به دلیل فرسوده‌ بودن باتری‌های زیرساخت‌های ارتباطی، مردم مجبور به تحمل قطعی چهار ساعته اینترنت، در کنار قطعی چهار ساعته برق هستند.

به گزارش تجارت نیوز، یکی از پیامدهای کمتر مورد توجه قرار گرفته خاموشی‌های برق در ایران، اختلال گسترده در خدمات اینترنت و ارتباطات است. بسیاری از کاربران تجربه کرده‌اند که با قطعی برق در محله یا شهر خود، تنها چراغ‌ها خاموش نمی‌شود بلکه اتصال به اینترنت نیز به سرعت از دسترس خارج می‌شود. این پدیده ریشه در نحوه طراحی و پشتیبانی زیرساخت‌های مخابراتی دارد و تفاوت‌های محسوسی میان تهران و شهرستان‌ها در این زمینه وجود دارد.

در آذر سال 1403، زمانی که اختلال اینترنت در زمان قطعی برق به اوج رسیده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اختلال اینترنت و سامانه‌های ارتباطی در برخی از نقاط تهران و تعدادی از شهرهای کشور در زمان قطعی برق با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اختلالات ایجاد شده به علت قطعی برق سایت‌های اپراتورهای همراه و ناکارآمدی تجهیزات ذخیره کننده برق بوده است.»

همچنین حمید بهزادی‌پور، کارشناس برق و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، در آذر همان سال درباره کاهش آنتن‌دهی در زمان قطعی برق به انتخاب گفت: «ساختار آنتن‌ها یا همان BTS با برق کار می‌کنند و زمانی که برق می‌رود، به عنوان برق اضطراری، از یو.پی.اس استفاده می‌کنند که با باتری عمل می‌کند. باتری یو.پی.اس سریع تمام می‌شود و BTS‌ها از 4G به 3G تبدیل می‌شوند و تنها برای مکالمه آنتن می‌دهند. ایران مشکل تولید کردن باتری هم دارد، چراکه واردات باتری وجود ندارد و باتری‌های تولید داخل کیفیت کمی دارند.»

با توجه به این موضوعات، باید گفت با توجه به ادامه‌دارشدن قطعی‌های برق، مشکل قطعی اینترنت کماکان ادامه دارد. اما این بحران با اندکی تغییر تشدید شده است. اکنون این موضوع تنها محدود به زمان‌های قطعی برق نمی‌شود. در برخی از شهرها به دلیل فرسودگی تجهیزات مخابرات، قطعی برق آنها و زمان شارژ مجدد باتری‌های پشتیبان زیرساخت‌های ارتباطی کشور، عملا شهروندان را مجبور به تحمل قطعی اینترنت و درگیر نبود آنتن‌دهی می‌کند.

چرا قطع برق بر اینترنت اثر می‌گذارد؟

زیرساخت‌های اینترنتی کشور شامل دکل‌های BTS برای اپراتورهای تلفن همراه، مراکز مخابراتی و تجهیزات انتقال داده، است. همه این تجهیزات برای کار کردن نیاز به برق پایدار دارند. در شرایط عادی، این برق از شبکه سراسری تامین می‌شود. اما هنگامی که خاموشی رخ می‌دهد، پایداری شبکه وابسته به تجهیزات پشتیبان است.

اصلی‌ترین ابزار پشتیبانی در چنین شرایطی باتری‌های یو.پی.اس به عنوان منبع تغذیه بدون وقفه و در برخی موارد ژنراتورهای دیزلی هستند. باتری‌ها وظیفه دارند در زمان قطع برق، برای مدتی مشخص انرژی لازم را برای ادامه کار تجهیزات فراهم کنند. این بازه زمانی به ظرفیت باتری، فناوری ساخت، وضعیت نگهداری و میزان مصرف دستگاه‌ها بستگی دارد.

در صورتی که باتری‌ها ظرفیت کافی نداشته باشند یا فرسوده باشند، مدت زمان تامین برق بسیار کوتاه می‌شود و پس از آن تجهیزات خاموش شده و دسترسی به اینترنت قطع می‌شود. بنابراین رابطه میان قطعی برق و اختلال اینترنت به طور مستقیم با کیفیت و توان ذخیره‌سازی باتری‌های پشتیبان مرتبط است.

در همین زمینه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اردیبهشت 1404 در جریان سفر به مازندران در جلسه شورای اداری این استان با اشاره به چالش تامین برق و تاثیر آن بر شبکه‌های ارتباطی گفته بود: «طبق استاندارد جهانی، باتری‌های سایت‌ها تنها ۲۰ تا ۳۰ دقیقه می‌توانند شبکه را حفظ کنند و در صورت ادامه قطعی برق، تجهیزات برای جلوگیری از آسیب خاموش می‌شوند. این مساله تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان خسارت برای اپراتورهای ارتباطی در پی داشته است.»

این در حالی است که علی نیکسار، فعال حوزه زیرساخت، به هم‌میهن گفته است: «یکی از دلایل ناتوانی اپراتورها در کاهش اختلال شبکه هنگام قطعی برق، باتری‌های فرسوده پشتیبان و اضطراری دانست است. این باتری‌ها اغلب کیفیت لازم را نداشته و به دنبال نوسان‌های طولانی برق، به‌تدریج مستهلک می‌شوند که برای رفع این مشکل باید به فکر تجهیز دکل‌های مخابراتی و نوسازی آنها بود».

به گفته او، «زمان استاندارد نگه‌داشتن شارژ توسط باتری‌های اضطراری دکل‌ها به منظور پشتیبانی از اینترنت و ارتباط پایدار، حداکثر دو ساعت است، اما شاهدیم میزان قطعی برق گاه بیش از دو ساعت هم می‌شود و همین امر عملا باتری را از گردونه ارائه خدمات خارج می‌کند.»

تفاوت شهرها در ظرفیت پشتیبانی

در تهران و برخی کلان‌شهرهای بزرگ، باتری‌های به‌کاررفته در سایت‌های مخابراتی و مراکز اصلی اغلب به‌روزتر و پرظرفیت‌تر هستند. اپراتورها به دلیل حجم بالای کاربران و حساسیت بیشتر سرویس‌دهی، سرمایه‌گذاری بیشتری برای تامین تجهیزات نو و افزایش تاب‌آوری انجام داده‌اند. در نتیجه، وقتی برق در برخی از محلات تهران قطع می‌شود، شبکه ارتباطی همچنان چند ساعت دیگر فعال باقی می‌ماند و کاربران می‌توانند از اینترنت موبایل یا ثابت استفاده کنند.

اما در برخی شهرها وضعیت متفاوت است. در بسیاری از شهرهای متوسط و کوچک، تجهیزات باتری قدیمی‌تر و کم‌ظرفیت‌تر هستند یا به‌طور مناسب نگهداری نشده‌اند. به همین دلیل، پس از قطع برق، این باتری‌ها تنها برای مدت کوتاهی پاسخ‌گو هستند و در برخی موارد حتی کمتر از یک ساعت دوام می‌آورند. در عمل، کاربران بسیاری از شهرها نه‌تنها خاموشی برق را تحمل می‌کنند، بلکه به‌طور همزمان از دسترسی به اینترنت و آنتن‌دهی نیز محروم می‌شوند.

علت اصلی این تفاوت‌ها می‌تواند چند عامل باشد. در کلان‌شهرهایی مانند تهران باتری‌های پیشرفته‌تر با ظرفیت چندساعته به کار گرفته شده، در حالی که در برخی شهرها هنوز باتری‌های قدیمی یا با ظرفیت پایین رایج است.

همچنین، اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی به دلیل تمرکز جمعیتی و حساسیت سیاسی و اقتصادی پایتخت، سرمایه بیشتری در تهران هزینه می‌کنند. در مقابل، شبکه برخی دیگر از شهرها با کمبود منابع مالی و تجهیزات مواجه است.

این شکاف فناورانه میان برخی از نقاط تهران و دیگر شهرها باعث شده کیفیت تجربه کاربران در مواجهه با خاموشی‌ها به‌شدت متفاوت باشد.

نمونه کرمان؛ خاموشی مضاعف برق و اینترنت

برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به نمونه‌هایی از برخی شهرهای استان کرمان اشاره کرد. در این شهرها خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده چهار ساعت در شبانه‌روز اعمال می‌شود.

پیگیری‌های خبرنگار تجارت‌نیوز نشان از آن دارد که در این دوره چهارساعته، علاوه بر قطع برق خانگی، تجهیزات مخابراتی نیز به‌تدریج از کار می‌افتند زیرا باتری‌های پشتیبان ظرفیت کافی برای ادامه سرویس‌دهی ندارند.

اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود. حتی پس از اتمام خاموشی، تجهیزات مخابراتی که باتری‌های آنها تخلیه شده‌اند نیازمند زمان برای شارژ مجدد هستند. از این رو، وقتی برق تجهیزات مخابرات هم قطع شود، قطعی اینترنت کماکان ادامه می‌یابد چراکه تجهیزات مذکور برای شارژ مجدد به زمان نیاز دارند.

در نتیجه، مردم برخی از شهرهای کرمان نه‌تنها در طور زمان خاموشی‌ها دسترسی به اینترنت ندارند، بلکه در ساعات بعدی نیز با اختلال مواجه می‌شوند. این روند در عمل می‌تواند بیش از چهار ساعت در شبانه‌روز اتصال اینترنت را با مشکل روبه‌رو کند.

چنین وضعیتی نشان می‌دهد که قطعی برق تنها به معنای محرومیت از روشنایی، سرمایش و گرمایش نیست، بلکه زندگی دیجیتال مردم نیز به‌طور کامل تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در دورانی که بسیاری از خدمات آموزشی، بانکی، اداری و حتی بسیاری از مشاغل به اینترنت وابسته هستند، این اختلال مضاعف فشار زیادی بر شهروندان وارد می‌کند.

نمونه‌هایی مانند استان کرمان نشان می‌دهد که یک خاموشی چهار ساعته می‌تواند به بیش از چهار ساعت محرومیت از اینترنت منجر شود. تا زمانی که ارتقای تجهیزات پشتیبان، سرمایه‌گذاری در باتری‌های نو و مدیریت یکپارچه زیرساخت‌ها در سراسر کشور انجام نشود، این چرخه ادامه می‌یابد.

در نهایت باید گفت که در دنیای امروز، اینترنت بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره و اقتصاد است. بنابراین هرگونه قطع برق که به قطع اینترنت بینجامد، تنها یک اختلال فنی نیست، بلکه بحرانی اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود.

با توجه به هشدار پیشین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نسبت به برخورد قانونی با منتشرکنندگان نسخه‌های مودشده بازی‌های ایرانی، در اقدامی عملی حذف ۱۷۶۰ لینک یا محتوای مرتبط با بازی‌های مودسازی شده ایرانی انجام شد. برنا - گروه علمی و فناوری: با توجه به هشدار پیشین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نسبت به برخورد قانونی با منتشرکنندگان نسخه‌های مودشده بازی‌های ایرانی، در اقدامی عملی حذف ۱۷۶۰ لینک یا محتوای مرتبط با بازی‌های مودسازی شده ایرانی انجام شد.

مشاور مدیرعامل بنیاد با اشاره به هشدار این بنیاد در زمینه برخورد قانونی با بازی‌های مودسازی شده، اظهار کرد: مودسازی بازی بازی‌سازان ایرانی خنجر از پشت به بازی‌ساز و تیری در چشم تولید ملی بازی‌های رایانه‌ای است. از این رو، طی هفته گذشته بستر‌های انتشار بازی شامل سایت‌ها، فروشگاه‌های فروش بازی و کانال‌های تلگرامی به دقت مورد بررسی قرار گرفت و حدود دو هزار و چهارصد و بیست مورد لینک یا محتوای مودسازی شده شناسایی شد. با پیگیری‌های بنیاد و تعامل مناسب فعالان زیست‌بوم بازی هزار و هفتصد و شصت لینک یا محتوای مرتبط با بازی‌های مودسازی شده، حذف شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، محمد حسن خلعتبری با اشاره به تعداد معدودی از فعالان زیست‌بوم که پیام «بنیاد» را جدی تلقی نکردند، گفت: حدود ششصد و شصت لینک مرتبط با هفت دامنه با وجود اعلام بنیاد نسبت به مرتفع نمودن مشکلات خود اقدام نکردند که در نتیجه آن اقدام قانونی در مورد آنها صورت گرفت.

مشاور مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ضمن تشکر از بازخورد‌های مثبت فعالان زیست‌بوم بازی در کشور تصریح کرد: نگاه و اولویت بنیاد حمایت از بازی‌سازان ایرانی است. رصد و برخورد با سایت‌هایی که حاوی لینک یا محتوای مودسازی شده هستند، به صورت مستمر و ادواری صورت می‌پذیرد و در بازه‌های تعیین شده نیز برخورد قانونی خواهیم داشت. کاربران، مخاطبان و فعالان صنعت بازی در صورت برخورد با چنین مصادیقی، می‌توانند از طریق سامانه ۵۸۱۲۹ یا سایرکانال‌های ارتباطی به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اعلام نمایند.

جهان صنعت– نه تعداد ساختمان‌ها و نه تابلوهای رنگارنگ در ورودی آنها، هیچ‌کدام نشانه‌ای از زیست‌بوم پویا و خلاقیت‌محور نیست. پارک‌های علم‌وفناوری در ایران اگرچه با هدف تبدیل شدن به موتور محرک نوآوری و پل میان دانشگاه و صنعت شکل گرفتند اما امروزه بیشتر شبیه سازه‌هایی خاموش هستند که صدای چرخ نوآوری در آنها یا به سختی شنیده می‌شود یا اصلا به گوش نمی‌رسد. این شکاف میان ایده و اجرا، میان هدف‌گذاری اولیه و واقعیت موجود، موضوعی است که نمی‌توان با چند گزارش رسمی یا نمایشگاه نمادین پنهان کرد. یکی از مهم‌ترین ضعف‌های این پارک‌ها، وابستگی شدید به بودجه‌های دولتی است. این وابستگی نه‌تنها استقلال مدیریتی را گرفته، بلکه هرگونه خلاقیت در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مالی را نیز محدود کرده است. پارکی که باید محل آزمایش مدل‌های نوآورانه و جذب سرمایه‌های خصوصی باشد، خود در دام مدل سنتی تامین مالی گرفتار شده است. نتیجه آن، پروژه‌هایی است که در مرحله ایده می‌مانند و هیچ‌گاه به محصول تجاری و قابل رقابت در بازار نمی‌رسند. در کشورهای موفق، پارک‌ها عمدتا با ترکیب منابع دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند و ساختار مالی پایداری دارند. در ایران اما بسیاری از این مراکز عملا به بازوی اجرایی یک اداره دولتی تقلیل یافته‌اند. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان از چنین نهادی انتظار داشت نوآوری را رهبری کند، در حالی که خود گرفتار بوروکراسی و روزمرگی مالی است؟

مدیریت نوآوری یا مدیریت اداری؟

چالش دیگر کمبود نیروی انسانی متخصص در مدیریت نوآوری است. بسیاری از مدیران پارک‌های علم‌وفناوری سابقه‌ای در حوزه فناوری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا مدیریت استارتاپی ندارند. آنچه در عمل دیده می‌شود، اداره‌ای است با ظاهری متفاوت اما با همان منطق سنتی مدیریت دولتی. چنین رویکردی، محیطی خشک و غیرجذاب برای جوانان خلاق ایجاد کرده و آنها را به جای ماندن در کشور، به مهاجرت و جست‌وجوی فرصت‌های تازه در خارج از مرزها سوق داده است. فرار مغزها دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود: جوانی با انگیزه و دانش کافی وقتی می‌بیند در پارک‌های علم‌وفناوری کشور حتی ابتدایی‌ترین زیرساخت‌ها برای اجرای ایده‌اش فراهم نیست و مدیران به جای همراهی، صرفا ناظر و بوروکرات هستند، ترجیح می‌دهد توان خود را در جایی سرمایه‌گذاری کند که ارزشش شناخته شود.

زیرساخت‌های پراکنده و ناکافی

با وجود تلاش‌ها برای ایجاد شبکه خدمات تخصصی، آزمایشگاه‌های مشترک و دفاتر مشاوره، هنوز در بسیاری از استان‌ها و پارک‌ها چیزی بیش از یک ساختمان نیستند. در غیاب زیرساخت‌های واقعی، استارتاپ‌ها به ناچار یا به تهران مهاجرت می‌کنند یا فعالیت خود را به‌کل متوقف می‌کنند. در برخی نقاط که این زیرساخت‌ها فراهم شده، نتایج چشمگیر بوده است. یعنی مساله نبود دانش یا توان جوانان نیست بلکه ضعف در فراهم کردن بستری است که بتوانند ایده‌های خود را عملی کنند. این تضاد نشان می‌دهد که مشکل پارک‌ها نه در ذات آنها بلکه در نحوه اجرا و سیاستگذاری است. وزارت علوم در سال‌های اخیر تلاش کرده تا با شفاف‌سازی فرآیند تجاری‌سازی و تقویت ارتباط دانشگاه و پارک، بخشی از این مشکلات را حل کند. رویکرد تخصصی‌سازی پارک‌ها- یعنی تمرکز هر مرکز بر یک حوزه مشخص متناسب با ظرفیت منطقه‌ای- ‌نمونه‌ای از این اقدامات مثبت است. در برخی موارد نیز این سیاست موفق بوده و خروجی‌های قابل‌توجهی به همراه داشته است اما سوال کلیدی اینجاست: آیا چنین سیاست‌هایی کافی است وقتی مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی همچنان پابرجاست؟ آیا بدون هماهنگی میان سیاست‌های کلان و نیازهای واقعی بازار، می‌توان انتظار داشت این مراکز نقشی اساسی در توسعه فناوری ایفا کنند؟

 

اتلاف منابع و دوباره‌کاری

یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌ها نبود هماهنگی میان پارک‌ها و صنایع است. پروژه‌هایی که در نقاط مختلف کشور تعریف می‌شوند، به‌ دلیل فقدان ارتباط موثر، بارها و بارها تکرار می‌شوند. منابع محدود کشور صرف پروژه‌هایی می‌شود که یا مشابه نمونه‌های قبلی هستند یا هیچ ارتباطی با نیازهای واقعی صنعت ندارند. این اتلاف منابع نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد بلکه اعتماد فعالان حوزه فناوری را نیز از بین می‌برد. اینجاست که اهمیت ارزیابی مستمر و شفاف‌سازی اهداف عملکردی دوچندان می‌شود. اگر ندانیم خروجی واقعی یک پارک چیست و چه تاثیری در اقتصاد دانش‌بنیان داشته، چگونه می‌توانیم مسیر توسعه را اصلاح کنیم؟

بازار؛ حلقه گمشده پارک‌های فناوری

نوآوری بدون بازار، معادله‌ای بی‌جواب است. بسیاری از پارک‌های ایران همچنان گرفتار نگاه صرفا پژوهشی هستند و ارتباط‌شان با بازار و صنعت بسیار ضعیف است. در حالی‌ که تجربه جهانی نشان داده تنها زمانی ایده‌ها به محصول تبدیل می‌شوند که نیاز واقعی بازار آنها را پشتیبانی کند. پارک‌هایی که توانسته‌اند پروژه‌های خود را با تقاضای بازار هماهنگ کنند، موفق به جذب سرمایه خصوصی و عرضه محصول شده‌اند. در مقابل مراکزی که بر پژوهش‌های بدون کاربری عملی تمرکز کرده‌اند، در نهایت به انباری از پروژه‌های نیمه‌تمام تبدیل شده‌اند.

تحلیل تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد ایجاد زیست‌بوم نوآوری تنها در صورتی موفق خواهد بود که چهار عامل کلیدی هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی کلان، حضور نیروی انسانی متخصص و باتجربه در مدیریت، مدل مالی پایدار با مشارکت بخش‌خصوصی و شبکه خدمات تخصصی و زیرساخت‌های کامل به ‌طور همزمان تحقق یابد.

فقدان هر یک از این عناصر، پارک را از هدف اصلی خود دور می‌کند. تنها با جمع شدن این چهار محور می‌توان انتظار داشت که پارک‌ها از ساختمان‌های خالی به مراکز واقعی خلق نوآوری تبدیل شوند.

آینده‌ای که می‌توان ساخت

اگرچه وضعیت کنونی با چالش‌های جدی همراه است اما چشم‌انداز روشن نیز وجود دارد. جوانان پرانرژی و دانش‌آموختگان خلاق، سرمایه اجتماعی بزرگی هستند که در صورت فراهم شدن بستر مناسب می‌توانند اقتصاد دانش‌بنیان کشور را متحول کنند. لازمه این تحول، بازنگری در سیاست‌ها و خروج از نگاه نمایشی به پارک‌های فناوری است.

بازار باید در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد، مدیران باید از میان افراد متخصص و آشنا به نوآوری انتخاب شوند و مدل‌های مالی ترکیبی باید جایگزین وابستگی مطلق به بودجه دولتی شود. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت جریان فرار مغزها کند شود، سرمایه‌های خصوصی به میدان بیایند و نوآوری به فرآیندی پایدار تبدیل شود.

پارک‌های علم‌وفناوری در ایران همچنان در میانه راه‌ هستند: نه توانسته‌اند به موتور محرک نوآوری بدل شوند و نه می‌توان گفت کاملا ناکام بوده‌اند. آنها اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌اند که انتخاب مسیر آینده‌شان تعیین ‌کننده خواهد بود. یا باید در دام ساختارهای بوروکراتیک و وابستگی مالی گرفتار بمانند یا با اصلاحات جدی و بهره‌گیری از تجارب موفق، به مراکز واقعی نوآوری و تجاری‌سازی تبدیل شوند. اگر این مسیر دوم با برنامه‌ریزی دقیق و پیوست علمی طی شود، پارک‌ها  نه‌تنها می‌توانند بر رشد اقتصادی و اشتغال کشور اثر بگذارند، بلکه می‌توانند زمینه‌ساز بازگشت اعتماد جوانان و حفظ استعدادها در داخل مرزها شوند. آینده دانش‌بنیان ایران به همین انتخاب بستگی دارد: انتخابی میان «پارک‌های ساختمانی» یا «پارک‌های نوآوری واقعی.»

بر اساس گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌تازگی منتشر کرده است، ضریب نفوذ اینترنت ثابت در ایران در سه‌ماهه اول سال به ۱۳ درصد رسیده و نسبت به بهار سال گذشته کمتر از یک درصد رشد داشته است. کارشناسان می‌گویند این رشد کند نشان‌دهنده محدودیت در توسعه زیرساخت‌های اینترنت ثابت و فناوری‌های پرسرعت است و حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از جمعیت هنوز به خدمات با کیفیت دسترسی ندارند. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری تنها به‌طور جزئی افزایش یافته و سهم فناوری‌های مدرن مانند FTTH(فیبر تا منزل) در بازار اینترنت ثابت هنوز بسیار پایین است.

اکنون که اقتصاد دیجیتال و دسترسی پایدار به اینترنت در جهان به یکی از پایه‌های توسعه و رشد اقتصادی تبدیل شده است، داده‌ها حاکی از آن است که در ایران همچنان اینترنت ثابت با مشکلات جدی مواجه است و کاربران روزانه با کندی، ناپایداری و کیفیت پایین شبکه دست ‌و پنجه نرم می‌کنند. گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت شاخص‌های آی‌سی‌تی کشور در فصل بهار ۱۴۰۴ منتشر کرده نیز مهر تاییدی بر این وضعیت است.

بر اساس این گزارش در سه‌ماه اول سال ضریب نفوذ اینترنت ثابت نسبت به بهار سال گذشته تنها کمتر از یک درصد رشد داشته و به ۱۳ درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دسترسی خانوارها به اینترنت ثابت همچنان محدود است و گسترش زیرساخت‌ها بسیار کند پیش می‌رود. چنین رشد ناچیزی می‌تواند بر کیفیت خدمات دیجیتال، آموزش آنلاین و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی تاثیر منفی بگذارد و ضرورت توجه فوری به سرمایه‌گذاری در شبکه‌های ثابت را برجسته می‌کند.

از نظر تعداد نیز در این یک سال اندکی بیش از ۱۶۳ هزار مشترک به جمع استفاده‌کنندگان از اینترنت ثابت افزوده شده است که رشدی بسیار آرام را نشان می‌دهد. در گزارش اخیر رگولاتوری پس از یک سال، آمار خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری به‌‌روز شده است که فقط ۱۵۸ هزار و ۳۵۵ خانوار بیش از سال گذشته است. رقمی که تاکید می‌کند توسعه زیرساخت‌های پرسرعت اینترنت ثابت همچنان کند و محدود است.

گزارش‌های رسمی در این باره نیز نشان می‌دهد کشور تا رسیدن به برنامه تعیین شده در این باره فاصله زیادی دارد. بر اساس اهداف برنامه هفتم باید از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸ سالانه به طور متوسط ۴‌میلیون اتصال در کشور ایجاد شود و این در حالی است که مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای سال ۱۴۰۳ و شروع برنامه هفتم پیشرفت حدود ۳۱۷ هزار سرویس گیرنده فیبر نوری وجود داشته‌است که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود ۳۹۱ هزار سرویس گیرنده رسیده‌است؛ روندی که نشان می‌دهد که در طول ۹ ماه سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، تنها حدود ۷۴ هزار اتصال جدید در کشور شکل گرفته‌است.

همچنین براساس آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان پوشش فیبر نوری در ابتدای سال ۱۴۰۳ و آغاز اجرای برنامه هفتم حدود هفت‌میلیون و هشتاد هزار خانوار بوده که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود هشت ‌میلیون و هفتاد هزار خانوار افزایش یافته ‌است.

بنابراین در ۹ ماه نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت تنها حدود یک‌‌میلیون خانوار جدید تحت پوشش قرار گرفته‌اند.این روند نیز نشان می‌دهد فاصله قابل‌ توجهی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای برنامه هفتم وجود دارد؛ روندی که کارشناسان معتقدند در صورتی که ادامه پیدا کند می‌تواند تبعات منفی برای مردم در پی داشته باشد.

همچنین از نظر تنوع فناوری‌های ارتباطات ثابت عمده سهم بازار در اختیار فناوری x-DSL است که ۶۸ درصد مشترکان اینترنت ثابت از آن استفاده می‌کنند. در این زمینه سهم FTTH از ۵ درصد در پایان سال گذشته به ۶ درصد در پایان بهار امسال رسیده است. بر این اساس کارشناسان معتقدند که ساختار فناوری اینترنت ثابت در کشور همچنان به فناوری‌های قدیمی وابسته است. با اینکه بیش از دو سوم (۶۸ درصد) مشترکان اینترنت ثابت از فناوری x-DSL استفاده می‌کنند سهم فناوری‌های پرسرعت و مدرن مانند FTTH (فیبر تا منزل) تنها از ۵ درصد به ۶ درصد افزایش یافته است. این رشد اندک نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری بسیار محدود و کند است و دسترسی به اینترنت پرسرعت هنوز برای بخش عمده‌ای از جمعیت فراهم نیست.

آمارهای مرتبط با ارتباطات همراه مانند تمامی دوره‌های گذشته در بهار امسال نیز افزایشی بوده و ضریب نفوذ تلفن همراه به نزدیک ۱۹۰ درصد و ضریب نفوذ اینترنت همراه به بیش از ۱۴۰ درصد رسیده است که هر دو شاخص بیش از ۵ درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد نشان می‌دهند. در این گزارش برای نخستین بار سهم بازار مشترکان ۵G نیز دیده می‌شود که ۲ درصد اعلام شده است و در مقابل سهم بازار ۳G به ۴ درصد کاهش یافته است. این رقم نشان‌دهنده آن است که ایران در این زمینه نیز از اهداف برنامه هفتم عقب است و درحالی ‌که باید اکنون به سمت ۱۰ درصد و بالاتر از آن حرکت کند همچنان سهم سایت‌های ۵G در کشور زیر پنج درصد هستند.

امیرحسین دهقان، کارشناس شبکه، در خصوص این گزارش به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اعداد به لحاظ ثبت سیستمی دقیق‌اند ولی از زاویه مصرف واقعی یا کیفیت تجربه کاربر کامل نیستند. ضریب نفوذ موبایل ۱۹۰ درصد یعنی تعداد زیادی از مردم چند سیم‌کارت دارند یا خطوط بلااستفاده به‌عنوان فعال ثبت شده است. در این بین کاهش تلفن ثابت دیده شده، ولی رشد اینترنت ثابت بسیار جزئی است. این رشد اندک ممکن است در تجربه واقعی مردم محسوس نباشد، چون در همین بازه تقاضا برای پهنای باند خانگی به دلیل تورم و قیمت، الگوی مصرف را تغییر داده است».

او معتقد است که توسعه ۵G در کشور محدود و بیشتر به شکل پایلوت یا مناطق خاص است، عدد سهم دو درصد منطقی است ولی ممکن است برداشت عمومی از آن اغراق‌آمیز شود.» او توضیح می‌دهد: «با این حال باید توجه داشت که شاخص‌ها عمدتا بر اساس خطوط و سرویس‌های ثبت‌شده محاسبه می‌شوند و لزوما بیانگر تجربه واقعی یا کیفیت سرویس دریافتی همه کاربران نیستند. به طور کلی این گزارش تصویر کمی دقیقی از ابعاد شبکه و بازار ارائه می‌دهد، ولی برای ارزیابی کامل وضعیت ارتباطات کشور استفاده از شاخص‌های کیفی و پیمایش‌های میدانی تکمیلی نیز ضروری است.»

در مجموع باید یادآور شد که آمار و روندهای اخیر نشان می‌دهد که شبکه اینترنت ثابت در کشور هنوز نتوانسته پاسخگوی نیازهای جمعیت و اقتصاد دیجیتال باشد و رشد آن با کندی چشم‌گیری همراه است. درحالی‌که اینترنت همراه و تلفن همراه با افزایش ضریب نفوذ مواجه بوده‌اند عقب‌ماندگی در توسعه فیبر نوری و فناوری‌های پرسرعت به ویژه FTTH همچنان مانعی جدی برای ارتقای کیفیت خدمات دیجیتال و تحقق اهداف برنامه هفتم است. کارشناسان معتقدند بدون سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی فناوری‌ها و تمرکز بر تجربه واقعی کاربران فاصله ایران با استانداردهای جهانی و انتظارات داخلی بیشتر خواهد شد. 

اواخر خرداد ۱۴۰۴، بانک سپه هدف یک حمله‌ سایبری گسترده و پیچیده قرار گرفت که هدف آن ایجاد اختلال جدی در خدمات بانکی و به‌ویژه سامانه‌های دیجیتال این بانک بود. در پی این حمله، به‌دلیل پشتیبانی بانک سپه از برخی جایگاه‌های سوخت، اختلالات ایجادشده به مشکل در پرداخت‌های الکترونیکی در پمپ بنزین‌ها نیز منجر شد.

اختلال گسترده در سرویس‌دهی خدمات بانک سپه در پی حمله سایبری در زمان جنگ ۱۲ روزه، مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. امروز، بعد از گذشت دو ماه از جنگ، بانک‌ سپه هنوز در سرویس‌دهی به مردم به روال سابق برنگشته و بسیاری از مردم از مشکلاتی همچون پاک شدن اطلاعات حساب خود، برگشت چک و اختلال در انتقال پول و... گلایه‌مندند. این گزارش میدانی در گفت‌وگو با شهروندان و مخاطبان بانک سپه به بررسی اختلالات ناشی از حمله سایبری به این بانک می‌پردازد.

اواخر خرداد ۱۴۰۴، بانک سپه هدف یک حمله‌ سایبری گسترده و پیچیده قرار گرفت که هدف آن ایجاد اختلال جدی در خدمات بانکی و به‌ویژه سامانه‌های دیجیتال این بانک بود. در پی این حمله، به‌دلیل پشتیبانی بانک سپه از برخی جایگاه‌های سوخت، اختلالات ایجادشده به مشکل در پرداخت‌های الکترونیکی در پمپ بنزین‌ها نیز منجر شد. علاوه بر آن، به دلیل اتصال سامانه «نانینو» در نانوایی‌ها به بانک سپه، این سامانه نیز دچار اختلال شده و پول فروش نان در حساب نانوایان بلوکه شد.

حمله سایبری به بانک سپه در سال ۱۴۰۴، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امنیتی بانک سپه در سال جاری است که پیامدهای آن تا مدت‌ها بر عملکرد بانک تأثیرگذار است.

بیست‌وهفتم خرداد ماه، سرورهای بانک سپه از دسترس خارج شدند. حالا با گذشت بیش از دو ماه از آن زمان، مشتریان بانک سپه می‌گویند برخی از خدمات این بانک به روال قبل انجام می‌شود؛ اما بعضی از آن‌ها هنوز با اختلال گسترده روبه‌روست.

مشکلات اپلیکیشن بانک سپه پس از حمله سایبری

پس از حمله سایبری به بانک سپه، یکی از بیشترین آسیب‌ها به اپلیکیشن همراه بانک و قطعی خدمات بانک سپه از طریق این اپ وارد شد. کاربران گزارش دادند که هنگام ورود به برنامه با خطای اپلیکیشن همراه بانک مواجه می‌شوند.

مشکل دیگر، مربوط به فعال‌سازی اپلیکیشن و دریافت رمز پویا بود. کاربران قادر به دریافت کدهای یکبار مصرف یا فعال‌سازی سرویس رمز پویا نبودند که این مسئله باعث شده بود تراکنش‌ها به تعویق بیفتد و عملیات بانکی مهم انجام نشود.

علاوه‌ بر موارد مذکور، اختلال در اتصال به سامانه‌های بانکی باعث بروز خطاهای مکرر در اپلیکیشن شد. گزارش‌هایی از قطعی خدمات بانک سپه نیز منتشر شد که نشان می‌داد مشکلات فنی به‌حدی بود که خدمات آنلاین و تراکنش‌های حضوری را هم تحت‌تأثیر قرار داد.

بعد از اعلام بانک سپه مبنی بر آغاز ارائه خدمات در همراه بانک، مشتریان بانک که همراه بانک جدید را در گوشی‌های خود نصب کردند متوجه شدند هیچ گزارشی از تراکنش‌های بانکی سابق در این نسخه وجود ندارد، گویی برای نخستین بار افتتاح حساب کرده‌اند.

یکی از مشتریان این بانک می‌گوید: «وقتی همراه بانک جدید را نصب کردم، علاوه بر ظاهر نازیبای آن، با مشکل جدیدی مواجه شدم. وقتی برای چک کردن تراکنش‌های بانکی وارد این بخش از اپ شدم، دیدم هیچ تراکنشی نیست! انگار که برای اولین بار است که افتتاح حساب کرده‌ام. مجبور شدم برای دریافت یک گزارش ساده از تراکنش‌ها به شعبه مراجعه کنم.»

اختلال در شعب و ارائه سرویس‌های حضوری

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که شعب بانک سپه در سراسر کشور همچنان با قطعی‌های گسترده شبکه مواجه هستند. این شرایط، نه‌تنها باعث سردرگمی کارکنان شعب شده، بلکه افزایش خطاهای سیستمی و بالا رفتن زمان انتظار مشتریان را نیز در پی داشته است.

مشکل در خرید با کارتخوان (دستگاه پوز)، مهم‌ترین مشکل بود. در چنین شرایطی تراکنش‌های خرید با کارت با خطا مواجه می‌شدند یا با تأخیر زیاد صورت می‌پذیرفت. پرداخت‌های آنلاین برای خرید کالا یا خدمات نیز ناموفق بود.

مشتریان بانک سپه می‌گویند، هنوز هم برخی از خدمات این بانک، به‌ویژه تراکنش‌هایی مانند صدور چک، انتقال وجه ساتنا و پایا، به‌صورت ناقص انجام شده یا با برگشت مواجه می‌شوند. همچنین روند صدور تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها محدود به پرونده‌های جدید شده و اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات قبلی همچنان در دسترس نیست؛ موضوعی که تمدید و مدیریت پرونده‌های قبلی را با مشکل مواجه کرده است.

مبالغی که از حساب برداشت شد!

در بحبوحه جنگ و عدم سرویس‌دهی بانک سپه، مبالغی از حساب مشتریان برداشت شد که نگرانی آنها را در پی داشت. پس از اعتراضات مردم، بانک سپه در اطلاعیه‌ای اعلام  کرد که «برداشت مبالغ مورد نظر بابت واریز علی‌الحساب طی هفته گذشته به یکی از حساب آنان نزد سایر بانک‌ها در جهت رفاه حال مشتریان بوده که با برقراری عملیات کارت عینأ برداشت شده است.»

مشکلات پرداخت اقساط؛ ۴۰ روز پس از جنگ

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد مشتریان بانک سپه در پرداخت اقساط هنوز هم با مشکل مواجه هستند. مشتریان این بانک خواستار رسیدگی به مشکلات پرداخت اقساط وام شدند. این در حالی است که مشتریان مبلغ اقساط را در حساب خود موجود دارند.

یکی از مشتریان بانک می‌گوید: «بانک سپه به مشتریان پیام داده که مشکل اختلال سیستمش برطرف شده و مشتریان می‌توانندبعد از وقفه دو ماهه اقساط وام خودشان را پرداخت کنند؛ اما زمانی که به نرم‌افزار پرداخت مراجعه کردم، دیدم اقساط از اول شهریور شروع شده و اقساط عقب‌مانده هم بلافاصله از فردای آن روز یعنی دوم شهریور باید پرداخت شود. آیا قرار دادن این قانون منطقی است؟ مشتریان که از عمد اقساط را پرداخت نکردند!»

اختلالات مکرر اینترنت‌بانک سپه

برخی از مشتریان بانک سپه نیز از مشکلات دریافت تسهیلات می‌گویند.

یکی از مشتریان این بانک می‌گوید: «به جز تسهیلات ازدواج، گزینه پرداخت تسهیلات دیگر به اپلیکیشن هنوز اضافه نشده و وقتی به بانک مراجعه کردم، گفتند قرار است تا پایان شهریور این مشکلات برطرف شود. برخی مواقع اینترنت‌بانک ساعت‌ها با اختلال روبه‌روست که وقتی از مسئولان بانک در این مورد سوال کردم، گفتند که این اختلالات طبیعی است و به دلیل راه‌اندازی بخش‌های مختلف آن است.»

پاک شدن اطلاعات حساب برخی از مشتریان

همچنین گزارش‌های میدانی حاکی از پاک شدن اطلاعات حساب برخی از مشتریان این بانک است.

یکی از مشتریان این بانک می‌گوید: «برخی از اطلاعات بانک از جمله داده‌های مربوط به وام‌ها و سپرده‌های برخی از مشتریان به‌طور کامل حذف شده است. من هفته گذشته برای وکالتی کردن حساب خود برای ثبت‌نام خودرو و دریافت اپلیکیشن به شعبه مراجعه کردم ولی چون اطلاعاتی از حساب من نبود، مجددا تمام اسناد افتتاح حساب را تکمیل کردم؛ انگار که اصلا حسابی در این بانک ندارم! چرا اطلاع‌رسانی شفافی در این مورد نمی‌شود؟»

نارضایتی مشتریان

با گذشت بیش از دو ماه، با وجود وعده‌های مکرر مسئولان بانک سپه درباره حل مشکلات این بانک، هنوز اطلاع‌رسانی شفافی درباره دلایل تداوم این اختلال‌ها و زمان دقیق بازگشت به وضعیت عادی ارائه نشده است. این موضوع باعث افزایش نارضایتی در میان مشتریان و ضرورت پاسخ‌گویی شفاف مسئولان شده است.

شورای عالی فضای مجازی مصوبه ضوابط تبلیغات رمزدارایی‌ها را ابلاغ کرد که بر اساس آن هرگونه تبلیغ، تشویق و پیشنهاد به سرمایه‌گذاری، خرید یا فروش رمزدارایی‌ها فاقد مجوز در فضای مجازی و انواع رسانه‌ها ممنوع شده است.

به گزارش ایرنا محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه این شورا در خصوص مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را به وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

در این مصوبه آمده است: در راستای اجرای بند ۳ـ۲ـ۱ـ «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور»، مصوب هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی کشور و به استناد ماده ۶ «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربردی رمزارزهای جهان‌روا» موضوع ردیف ۲۲ بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ابلاغیه شماره ۱۰۷۸۷۵ مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۳، به پیوست مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها که در یک‌صد و شصتمین جلسه مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

 

مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

با عنایت به مفاد ماده ۶ «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» مصوب یک صدوپنجاه وهفتمین جلسه مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۳ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و لزوم تنظیم‌گری تبلیغات رمزدارایی‌ها، از آن جا که فقدان ضوابط اختصاصی در سال‌های گذشته منجر به سوءاستفاده برای اغواگری، کلاهبرداری و تضییع حقوق کاربران شده است، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در جلسه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ براساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضوابط و الزامات تبلیغات رمزدارایی‌ها را در ۹ ماده و تبصره‌های مربوط به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱. ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی دارای مجوز از تنظیم‌گران بخشی موضوع ماده ۴ نظام‌نامه، مجازند در درگاه‌های اینترنتی رسمی خود به شرط رعایت الزامات مندرج در این سند نسبت به معرفی، تبلیغ و پیشنهاد سرمایه‌گذاری رمزدارایی‌ها اقدام کنند. همچنین این سکوها مجازند آگهی رمزدارایی با کاربرد اوراق بهادار و تأمین مالی تولید را که مجوز انتشار آن از سوی تنظیم‌گر بخشیِ تعیین‌شده در ماده پیش‌گفته صادر شده است، منوط به رعایت شرایط تعیین شده توسط تنظیم‌گر بخشی، تبلیغ کنند؛

تبصره ۱. هر گونه تبلیغ، تشویق و پیشنهاد به سرمایه‌گذاری، خرید یا فروش رمزدارایی‌ها، خارج از موارد ماده یک، در فضای مجازی و انواع رسانه‌ها تا ابلاغ موضوع ماده ۸ این سند ممنوع است.

تبصره ۲ـ تا زمان صدور مجوز توسط تنظیم‌گر بخشی، سکوهای مورد تایید نهادهای خودتنظیم‌گر (موضوع بند ۸ ماده ۵ نظام‌نامه) مشمول موضوع ماده ۱ خواهند بود.

تبصره ۳ـ ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی باید مخاطرات سرمایه‌گذاری در رمزدارایی، ویژگی‌های بازار آن و فرصت‌های این فناوری برای سرمایه‌گذاری‌های مفید را در صفحه اصلی بسترهای کسب و کار خود به صورت شفاف و برجسته به مخاطبان اطلاع‌رسانی کرده و از آگاهی کاربران خود نسبت به این موارد اطمینان حاصل کنند.

ماده ۲. تنظیم‌گران بخشی در ضوابط فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات تحت نظارت خود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ضوابط فعالیت انتشاردهندگان آگهی، موظف به رعایت و نظارت بر اجرای الزامات زیر هستند:

الف) استفاده از بیان قابل فهم برای عموم و پرهیز از به کاربردن اصطلاحات پیچیده

ب) ارائه پیوند مربوط به اطلاعات کامل رمزدارایی (مانند سفیدنامه) در آگهی

پ) درج مخاطرات سرمایه‌گذاری (ازجمله نوسانات قیمت و احتمال از دست رفتن سرمایه) به صورت برجسته و شفاف

ت) پرهیز از مقایسه بازار رمزدارایی‌ها با سایر بازارهای مالی

ث) پرهیز از وعده پرداخت سود ثابت یا وعده رشد قیمتی رمزدارایی

ج) قرار نداشتن رمزدارایی در فهرست هشدار اعلامی از سوی نهادهای خودتنظیم‌گر

چ) پرهیز از تبلیغ معاملات اهرمی و توکن‌های اهرم‌دار

ح) پرهیز از تبلیغ کاربرد رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت

خ) الزام به انتشار از طریق نهاد مجوزدار (کانون تبلیغاتی)

د) ممنوعیت تبلیغ رمزدارایی به عنوان جایزه جز در مورد بند «الف» ماده ۲ نظام‌نامه موضوع این سند

ماده ۳. تبلیغ ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی در رسانه‌های محیطی و مجازی از جمله مطبوعات و خبرگزاری‌های رسمی، رسانه ملّی، رسانه‌های نمایش خانگی و ابرسکوها ممنوع است؛

تبصره ـ تبلیغات برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی در صورت اخذ مجوز از تنظیم‌گر بخشی در چارچوب مجوز بلامانع است.

ماده ۴. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند برای آگاهی‌بخشی عمومی درباره مخاطرات رمزدارایی‌های مفید برای تأمین مالی تولید، حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ این سند، برنامه‌ریزی لازم را تمهید و اجرا کنند.

ماده ۵. تنظیم‌گران بخشی موظفند اسامی و رتبه اعتباری سکوهای مجاز ارائه خدمات رمزدارایی‌ها را به اطلاع عموم برسانند.

ماده ۶. تبلیغ هر گونه فعالیت توسعه و مدیریت کسب وکارهای مرتبط با رمزدارایی مانند کار در منزل، کار در صرافی ارز دیجیتال، خرید و فروش و اجاره حساب کاربری صرافی، ممنوع است.

تبصره: آگهی جذب و استخدام برای سکوهای موضوع ماده یک مشروط به احزار هویت کسب وکار توسط ارائه‌دهندگان خدمات کاریابی مجاز است.

ماده ۷. هرگونه تبلیغ، تشویق و پیشنهاد به سرمایه‌گذاری در استخراج رمزدارایی (شامل استخراج ابری)، خرید و فروش، نصب و خدمات پس از فروش دستگاه‌های استخراج رمزدارایی و متعلقات آن در فضای مجازی و انواع رسانه‌ها ممنوع است.

ماده ۸. باتوجه به پویایی فضای کسب وکار، کمیته تخصصی رمزدارایی‌ها (موضوع ماده ۳ نظام‌نامه) موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه باتوجه به بازخوردهای دریافتی از نهادهای قانونی، نظارتی و نهادهای خودتنظیم‌گر، به روزرسانی این سند را انجام و پس از نهایی‌سازی در کمیته، نسخه جدید را پس از تصویب در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ابلاغ کند.

ماده ۹. تنظیم‌گران بخشی موظفند مقررات محرومیت اشخاص و سکوهای متخلف از مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را مدون و قبل از صدور مجوز با کنترل متقاضیان و مدیران آن از صدور یا تمدید مجوز برای اشخاص و سکوهای متخلف مطابق مقررات تعیین شده خودداری کنند.

تبصره ـ تنظیم‌گران بخشی موظفند با به‌کارگیری سامانه‌های سوت‌زنی مردمی، گزارش تخلقات از این سند را دریافت و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

در حال حاضر برای سکوهای خارجی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین طرحی را تحت عنوان طرح سفید دنبال می‌کند که در این طرح هویت افرادی که فعالیت‌های مجرمانه در این سکوها انجام می‌دهند و سکوهای خارجی شناسایی می‌شوند و محدودیت‌های لازم در مورد آنها اعمال می‌شود و چنانچه رفتارشان را اصلاح نکنند حتماً برایشان پرونده قضایی تشکیل می شود و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباره برخورد با محتوای مجرمانه در سکوهای فضای مجازی گفت:  محتوای مجرمانه در فضای مجازی از لحاظ قانونی دارای مصادیق مشخص است که توسط قانونگذار تصویب شده و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه احصاء  می‌شود و انتشار محتوای مجرمانه برای منتشرکنندگانش چه در سکوی داخلی و چه سکوی خارجی مسئولیت آور است یعنی هم مسئولیت‌های قانونی به دنبال دارد و  هم مسئولیت‌های کیفری اما قانونگذار در جهت حمایت از سکوهای داخلی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به آنها، تسهیلاتی را برای آنها  پیش بینی کرده و اعلام کرده است.

وی افزود: به عنوان مثال بر اساس تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی سکوهای داخلی که محتوای مجرمانه در آنها منتشر شده باشد در صورتی که نسبت به رفع اثر فوری از محتوای مجرمانه اقدام کنند، فیلتر نخواهند شد البته در خصوص سکوهای خارجی هم چنانچه به صورت قانونی دارای نمایندگی در کشور باشند آنان هم باید پاسخگو باشند و نسبت به رفع اثر از محتوای مجرمانه‌شان اقدام کنند تا بتوانند مشمول حمایت‌های قانونی قرار بگیرند.

جهانگیر گفت: در حال حاضر برای سکوهای خارجی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین طرحی را تحت عنوان طرح سفید دنبال می‌کند که در این طرح هویت افرادی که فعالیت‌های مجرمانه در این سکوها انجام می‌دهند و سکوهای خارجی شناسایی می‌شوند و محدودیت‌های لازم در مورد آنها اعمال می‌شود و چنانچه رفتارشان را اصلاح نکنند حتماً برایشان پرونده قضایی تشکیل می شود و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وزیر نیرو در پاسخ به تذکرات نمایندگان مجلس درباره نقش ماینرهای غیرمجاز در خاموشی‌های کشور، دستور تدوین تشکیل فوری کمیته‌ای برای «جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز» را صادر کرد.

گروه مجلس خبرگزاری فارس‌؛ با افزایش خاموشی‌های پراکنده در مناطق مختلف کشور، بار دیگر نگاه‌ها به سمت یکی از عوامل پرمصرف و پنهان شبکه برق، یعنی ماینرهای استخراج رمزارز معطوف شده است.در شرایطی که مردم و صنایع کشور با خاموشی‌های پی‌درپی مواجه هستند، فعالیت پنهانی و پرمصرف ماینرهای رمزارز، به‌ویژه مراکز غیرمجاز، به معضلی جدی تبدیل شده است. این موضوع پیشینه‌ای نیز دارد؛ در مهرماه ۱۴۰۰ و در اوج بحران کمبود برق، مقام‌های وزارت نیرو و شرکت توانیر به‌صراحت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را یکی از عوامل اصلی خاموشی‌ها اعلام کرده بودند.در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی، با بیان نکات و تذکراتی، بر لزوم برخورد فوری با این مسئله تأکید کردند.

 

تذکر نمایندگان در صحن

محمدرضا صباغیان بافقی گفت‌: «در خصوص برق، کشاورزان، کارخانه داران، کارگران، بیماران و مردم ناراضی اند. در خصوص این موضوع مهم رئیس‌جمهور و وزیر نیرو باید جوابی قانع کننده ارائه کنند. مشکلات بسیار است و ماینر ها در حال بلعیدن برق کشور هستند. وزارت نیرو چه اقداماتی را انجام داده است.»حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه، با اشاره به آمارهای کارشناسی، از وجود حدود یک میلیون دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور خبر داد که از برق یارانه‌ای استفاده می‌کنند. وی خواستار اقدام فوری در ٢ بخش «جمع‌آوری سریع تمام دستگاه‌های غیرمجاز» و «اجرای تمهیدات لازم برای جلوگیری از بازگشت آن‌ها» شد و افزود: «به آقای علی‌آبادی وزیر نیرو تذکر داده شده که انتظار می‌رود اقدامات فوری انجام شود.»

سلمان اسحاقی نماینده قائنات در مجلس،اگر قرار است وزرا پاسخگو باشند، چرا برای قطعی برق که به دامداران و مرغداران آسیب جدی وارد کرده است، تدبیری نمی‌اندیشید و به جای اینکه برق دامداری‌ها و مرغداری‌ها و چاه‌های کشاورزی را قطع کنید به سراغ ماینرها نمی‌روید؟ پشت قضیه ماینرها چه کسی است؟ قوه قضائیه مسئول کشف جرم است؛ بنابراین باید قبل از بروز خسارت به این موضوعات ورود پیدا کند.

علیرضا نثاری دیگر نماینده مجلس، در تذکری، مصرف برق ماینرها را معادل ۲۰ درصد مصرف کل کشور عنوان کرد و خواستار تجدیدنظر در مدیریت مصرف شد.

 

پاسخ وزیر نیرو به تذکر نمایندگان

پاسخ عباس علی‌آبادی وزیر نیرو به این تذکرات، قاطع و فوری بود. وی با ارسال نامه‌ای به معاون برق و انرژی وزارت نیرو، دستور داد تا به قید فوریت کمیته‌ای تخصصی برای «جرم‌انگاری و برخورد قاطع با استخراج غیرقانونی رمزارز» تشکیل شود. مأموریت این کمیته، تدوین لایحه‌ای جامع با حضور دانشگاهیان، حقوقدانان، قوه قضائیه، مجلس و نیروی انتظامی عنوان شده است.وزیر نیرو در این دستور با اشاره به بار سنگین این فعالیت‌ها روی شبکه برق، بر ضرورت ایجاد پشتوانه‌ای قانونی برای برخورد با متخلفان تأکید کرد. این اقدام عملی وزارت نیرو، پاسخی مستقیم به نگرانی‌های مطرح شده در صحن مجلس بود‌.دست پر

 

وزیر نیرو در مجلس با تدوین یک لایحه

وزیر نیرو امروز سه‌شنبه با ارائه گزارش عملکرد وزارت نیرو در مدیریت ناترازی انرژی و همچنین دستور تدوین جرم‌انگاری و برخورد قاطع با استخراج غیرقانونی رمزارز، با دستی پرتر در مجلس حاضر خواهد شد.

مدیر مخابرات منطقه فارس با بیان اینکه در استان فارس ۱۹۰۰ سایت تلفن همراه وجود دارد که هزار سایت آن باتری ندارد، گفت: نبود باتری، خاموشی برق و ممانعت مردم برای احداث سایت، مشکلاتی است که آنتن‌دهی و اینترنت تلفن همراه را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش دانشجو، هومان محمودی گفت: در کشور تنها چهار کارخانه تولید باتری فعالیت دارند که آنها نیز به دلیل خاموشی‌های مکرر قادر به تأمین نیاز همه استان‌ها نیستند. به گفته او، باتری‌ها نیز به دلیل قطعی‌های پی‌درپی برق بیش از سه ماه دوام ندارند.

مدیر مخابرات منطقه فارس همچنین به ممانعت برخی شهروندان برای نصب دکل‌های مخابراتی اشاره کرد و گفت: «شایعات درباره مضرات دکل‌ها صحت ندارد و این تجهیزات هیچ خطری برای سلامت مردم ندارند.»

محمودی ضمن اشاره به مشکلات واردات تجهیزات مخابراتی، تأکید کرد: «سالانه حدود ۱۰۰ سایت جدید در فارس راه‌اندازی می‌شود، اما هزینه نصب هر دکل به ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد و نیازمند همکاری مردم در جانمایی است.»

وی در پایان از اجرای چندین سایت جدید در مناطق مختلف شیراز از جمله کمربندی، معالی‌آباد و پاسداران خبر داد و گفت: «با همکاری مردم می‌توان سرعت بیشتری به توسعه شبکه داد و کیفیت آنتن‌دهی را بهبود بخشید.»

 مجری طرح نظارت و ساماندهی بر استخراج رمزارز شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)گفت: سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای گزارش مراکز غیرمجاز فعال است که به ازای هر ماینر یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون پاداش در نظر گرفته شده که تاکنون بیش از ۶ میلیارد تومان پاداش به گزارش‌دهندگان پرداخت شده است.
به گزارش توانیر، هادی سفیدمو افزود: مشارکت مردم در این زمینه علاوه بر جلوگیری از خسارت به شبکه برق، مانع بروز حوادثی همچون آتش‌سوزی ناشی از فعالیت غیرمجاز ماینرها خواهد شد.

وی خاطرنشان‌کرد: در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، میزان کشف و جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز پنج برابر مدت مشابه سال گذشته بوده است و برخورد قاطع با این پدیده، خط قرمز صنعت برق محسوب می‌شود.

مجری طرح نظارت و ساماندهی بر استخراج رمزارز شرکت توانیر با اشاره به رشد قابل توجه کشفیات ماینرهای غیرمجاز، ادامه‌داد: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده است؛ این در حالی است که در کل سال گذشته نزدیک به ۱۹ هزار دستگاه کشف شده بود.

سفیدمو بیان‌داشت: کشف این مراکز با بهره‌گیری از داده‌های شبکه برق، گزارش‌های مردمی، همکاری نهادهای امنیتی و پلیس محقق شده و موجب افزایش پایداری شبکه و کاهش خاموشی‌ها شده است.

وی با بیان اینکه استخراج غیرمجاز رمزارز آسیب جدی به شبکه برق وارد می‌کند، گفت: برق مصرفی این مراکز با نرخ رمزارز هر سه ماه یک بار به روز شده، محاسبه و از متخلفان دریافت می‌شود. همچنین دستگاه‌ها توقیف و به دستگاه قضایی تحویل داده می‌شوند و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، انشعاب برق آن‌ها برچیده می‌شود.

مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر خاطرنشان‌کرد: بر اساس محاسبات، فعالیت یک دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است. بنابراین لازم است جرایم بازدارنده‌تری برای متخلفان در نظر گرفته شود تا حق مردم در بهره‌مندی از برق پایدار تضییع نشود.

وی با اشاره به بیشترین کشفیات در استان‌های جنوبی کشور، افزود: هرمزگان، بوشهر و خوزستان به دلیل پایداری شبکه و سهولت ورود دستگاه‌های قاچاق، بیشترین میزان مراکز غیرمجاز استخراج را داشته‌اند.

سفیدمو درباره مجوز فعالیت قانونی نیز گفت: استخراج رمزارز فقط در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی امکان‌پذیر است و این مراکز در دوره‌های اوج مصرف برق (۱۵ خرداد تا ۱۵ مهر) اجازه فعالیت ندارند.

چندی پیش نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس بررسی‌ها، حدود یک میلیون دستگاه ماینر در کشور بدون مجوز در حال فعالیت هستند که همگی از برق یارانه‌ای استفاده می‌کنند.

علی‌اکبر علیزاده برمی در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرد: جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی با انتقاد از فعالیت غیرقانونی ماینرهای غیرمجاز ادامه داد: فعالیت گسترده ماینرهای غیرمجاز استخراج رمزارز به یکی از عوامل اصلی تشدید ناترازی انرژی تبدیل شده است.

نماینده مردم دامغان خاطرنشان کرد: ادامه چنین وضعیتی به‌طور مستقیم بر شبکه برق فشار وارد می‌کند که در کنار تحمیل هزینه‌های هنگفت به صنعت برق، سرمایه ملی را به جیب گروهی خاص سرازیر کرده است.

علیزاده برمی گفت: این موضوع باعث شده تا واحدهای صنعتی، کشاورزی و حتی خانوارها با خاموشی‌های مکرر و محدودیت‌های جدی در تامین برق روبرو شوند.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی مشاهده شده که تنها با قطع اینترنت، بخشی از تولید رمزارز در کشور کاهش یافته است که این مسئله نشان می‌دهد حجم قابل توجهی از این استخراج‌ها با استفاده از برق غیرقانونی انجام می‌شود. از این رو، لازم است جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

نماینده مردم دامغان با بیان اینکه بحران انرژی کشور با اقدام های مقطعی قابل حل نیست، افزود: مدیریت مصرف در حوزه خانگی و صنعتی، سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌ها و برخورد قاطع با مصرف‌کنندگان غیرمجاز برق از جمله الزام های اصلی برای عبور از شرایط فعلی است.

علی حسینی– سال‌هاست که تلفن همراه از یک وسیله شخصی و امن به رسانه‌ای عمومی و گاه آزاردهنده تبدیل شده است. در این میان، پیامک‌های تبلیغاتی شاید یکی از برجسته‌ترین مصادیق نقض آرامش کاربران باشند؛ موضوعی که نه‌تنها باعث نارضایتی عمومی شده، بلکه به‌روشنی نشان می‌دهد اطلاعات شخصی افراد، از جمله شماره تلفن‌هایشان، در دسترس هر کسب‌وکار و نهادی قرار دارد. این مساله پرسش‌های جدی در مورد امنیت داده‌ها و مسوولیت متولیان حوزه ارتباطات به وجود آورده است. از حدود یک دهه پیش، کاربران بارها نسبت به حجم بالای پیامک‌های تبلیغاتی اعتراض کرده‌اند. در پاسخ، مسوولان وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه بارها وعده داده‌اند که با این معضل برخورد خواهند کرد. حتی سامانه‌هایی برای مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی معرفی شد اما واقعیت این است که در عمل تغییر محسوسی رخ نداده و پیامک‌های تبلیغاتی همچنان به زندگی روزمره مردم تحمیل می‌شوند. کاربران به‌روشنی می‌بینند که فرآیند شکایت و مسدودسازی یا ناکارآمد است یا راه‌های دور زدن آن به‌راحتی پیدا شده است. به همین دلیل اعتماد عمومی نسبت به این وعده‌ها به حداقل رسیده است.

از پیامک تا تماس تلفنی

اگر روزی پیامک تبلیغاتی تنها منبع آزار کاربران بود، امروز تماس‌های تبلیغاتی هم به آن اضافه شده‌اند. تلفن‌هایی که در ساعات مختلف شبانه‌روز- گاه حتی در نیمه شب- به کاربران زده می‌شوند و پیشنهاد خرید بیمه، تور مسافرتی، خدمات مالی یا حتی کالاهای بی‌کیفیت می‌دهند. این تماس‌ها نشان می‌دهد که موضوع فقط به ارسال انبوه پیامک محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای گسترده از کسب‌وکارها به اطلاعات تماس مردم دسترسی پیدا کرده‌اند. آنچه این وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌کند، این است که هیچ شفافیتی در مورد منبع این اطلاعات وجود ندارد. آیا این داده‌ها از پایگاه‌های رسمی جمع‌آوری شده‌اند؟ یا از طریق واسطه‌هایی که به صورت غیرقانونی شماره‌ها را می‌فروشند؟ هرچند پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی در نگاه اول تنها مزاحمتی روزمره به نظر می‌رسند اما در عمق ماجرا موضوعی بسیار مهم‌تر نهفته است: امنیت داده‌های کاربران. وقتی یک فرد بی‌آنکه شماره‌اش را در اختیار نهادی گذاشته باشد، به طور مرتب پیامک یا تماس تبلیغاتی دریافت می‌کند، به این معناست که شماره او در جایی افشا شده و در اختیار دیگران قرار گرفته است. این اتفاق اعتماد عمومی را به زیرساخت‌های ارتباطی تضعیف می‌کند زیرا کاربران انتظار دارند شماره تلفن همراه‌شان که اغلب با کدملی یا اطلاعات بانکی هم گره خورده، در فضایی امن نگهداری شود. ادامه‌دار بودن این وضعیت نشان می‌دهد که نه‌تنها نظارتی جدی بر استفاده از داده‌های شخصی وجود ندارد بلکه گویی بازار سیاه فروش اطلاعات کاربران، به‌طور غیررسمی رسمیت یافته است.

ناکارآمدی قوانین و نظارت

یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، نبود قوانین شفاف و بازدارنده است. حتی در مواردی که قوانینی برای حفاظت از داده‌ها تدوین شده‌اند، ضعف در اجرا و نبود نظارت واقعی باعث شده این قوانین عملا کارایی خود را از دست بدهند. کسب‌وکارهایی که بدون اجازه، داده‌های کاربران را استفاده یا حتی خرید و فروش می‌کنند، به ندرت با جریمه یا محدودیت جدی مواجه می‌شوند. همین موضوع انگیزه تخلف را بالا برده و عملا هزینه نقض حریم خصوصی کاربران نزدیک به صفر شده است.

تبعات اجتماعی و روانی

پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی فقط یک آزار ساده نیستند. آنها بر روان کاربران تاثیر می‌گذارند. وقتی کسی بارها در طول روز پیامک یا تماس ناخواسته دریافت می‌کند، احساس می‌کند فضای شخصی و آرامش او مورد تجاوز قرار گرفته است. در واقع تلفن همراه که باید ابزاری برای تسهیل ارتباطات و مدیریت امور شخصی باشد، به منبعی برای استرس و ناراحتی تبدیل می‌شود. این مساله به‌ویژه برای سالمندان یا افرادی که آشنایی کمتری با فناوری دارند، شدت بیشتری دارد. آنها نمی‌توانند به‌راحتی این پیامک‌ها یا تماس‌ها را مدیریت کنند و ناچارند هر بار با مزاحمت‌های جدید کنار بیایند.

تناقض میان ادعا و واقعیت

از یک طرف مسوولان بارها اعلام کرده‌اند که با موضوع مقابله می‌کنند و سامانه‌های مختلفی برای پیگیری معرفی شده است. از طرف دیگر تجربه کاربران خلاف این ادعاها را ثابت می‌کند. وقتی وعده‌ها به نتیجه ملموس نمی‌رسند، این تصور در افکار عمومی شکل می‌گیرد که یا اراده‌ای جدی برای حل مشکل وجود ندارد یا منافع پنهانی در تداوم این وضعیت دخیل است. این تناقض، شکاف میان مردم و مسوولان را عمیق‌تر می‌کند و موجب بی‌اعتمادی گسترده‌تر می‌شود. نباید فراموش کرد که پشت پرده این پیامک‌ها و تماس‌ها یک اقتصاد پنهان وجود دارد. شرکت‌های تبلیغاتی و برخی کسب‌وکارها با خرید و فروش پایگاه‌های داده و ارسال انبوه پیامک یا تماس به سودهای کلان می‌رسند. این چرخه اقتصادی به‌قدری پرسود است که بسیاری از فعالان آن حاضرند جریمه‌های احتمالی را هم به‌عنوان بخشی از هزینه کسب‌وکار بپذیرند. تا زمانی که چنین بازار سودآوری باقی بماند و برخوردهای قانونی جدی و پرهزینه در کار نباشد، بعید است تغییری اساسی در روند مزاحمت‌های تبلیغاتی ایجاد شود.

نقش اپراتورها

از سوی دیگر اپراتورهای تلفن همراه در این ماجرا نقشی کلیدی دارند زیرا آنها بستر اصلی برای ارسال پیامک‌ها و برقراری تماس‌های تبلیغاتی هستند. در واقع بدون همکاری یا سهل‌انگاری اپراتورها، امکان چنین حجم عظیمی از تبلیغات ناخواسته وجود ندارد. هرچند اپراتورها در ظاهر سامانه‌هایی برای مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی ارائه داده‌اند اما عملکرد آنها به‌گونه‌ای بوده که اعتماد کاربران جلب نشده است. کاربران همچنان با پیامک‌ها و تماس‌های ناخواسته مواجهند و این پرسش اساسی مطرح است که آیا اپراتورها از این جریان نفع می‌برند؟ یکی از عوامل ریشه‌ای در این موضوع، نبود فرهنگ‌سازی در حوزه تبلیغات است. در بسیاری از کشورها، تبلیغات تلفنی یا پیامکی تنها با رضایت کاربر و در قالب‌های مشخص انجام می‌شود اما در ایران، تبلیغات بدون اجازه کاربر و به‌صورت انبوه انجام می‌شود؛ رویکردی که نه‌تنها ناکارآمد است بلکه به تخریب وجهه کسب‌وکارها هم منجر می‌شود. وقتی کاربری به اجبار و چندین بار در روز با تبلیغ مواجه می‌شود، نه‌تنها جذب آن کسب‌وکار نخواهد شد بلکه نگاه منفی به آن پیدا می‌کند. بنابراین این روش تبلیغی نه از منظر اخلاقی درست است و نه از نظر اقتصادی کارآمد.

از قانون تا فناوری

برای پایان دادن به این مشکل، لازم است چند اقدام جدی انجام شود. اول از همه باید قوانین واضح و سختگیرانه‌ای برای حفاظت از داده‌های کاربران تصویب و اجرا شود، طوری که هیچ کسب‌وکاری جرات نقض حریم خصوصی مردم را نداشته باشد. اپراتورها و نهادهای مسوول هم باید شفاف عمل کنند و به روشنی اعلام کنند اطلاعات کاربران از کجا به دست کسب‌وکارها می‌رسد و چه تدابیری برای جلوگیری از افشای آن اندیشیده‌اند. استفاده از فناوری‌های نوین نیز اهمیت زیادی دارد. اپراتورها می‌توانند با ابزارهای هوشمند پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی را مسدود کنند و به جای راه‌حل‌های نمایشی، از این فناوری‌ها بهره بگیرند. همچنین آموزش و فرهنگ‌سازی ضروری است. کاربران باید بدانند چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند و تبلیغات مزاحم را گزارش دهند. همزمان، کسب‌وکارها باید درک کنند که تبلیغات ناخواسته نه‌تنها سودی ندارد بلکه به اعتبار و وجهه آنها آسیب می‌زند.

آینده‌ای مبهم

با این حال با وجود سال‌ها اعتراض و وعده، چشم‌انداز روشنی برای پایان پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی دیده نمی‌شود. کاربران همچنان باید در برابر مزاحمت‌های روزمره مقاومت کنند و در بهترین حالت، بخشی از آن را مسدود سازند. این وضعیت نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف نظارت و قانون است بلکه تصویر نامطلوبی از احترام به حریم خصوصی در کشور ارائه می‌دهد.

اگر تغییری اساسی رخ ندهد، ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی فراتر از نارضایتی عمومی داشته باشد؛ از جمله گسترش بی‌اعتمادی به نهادهای ارتباطی و کاهش مشارکت مردم در استفاده از خدمات دیجیتال داخلی.  در مجموع پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی سال‌هاست به معضلی جدی برای کاربران ایرانی تبدیل شده‌اند. وعده‌های متعدد مسوولان و ایجاد سامانه‌های گوناگون نتوانسته این مشکل را حل کند. در پس این ماجرا، نه فقط یک آزار روزمره بلکه مساله‌ای عمیق‌تر وجود دارد: فقدان امنیت داده‌ها و بی‌توجهی به حریم خصوصی مردم. تا زمانی که این معضل از ریشه و با قوانین سختگیرانه نظارت واقعی و فناوری‌های پیشرفته حل نشود، کاربران همچنان باید هزینه بی‌توجهی متولیان را با آرامش از دست‌رفته خود بپردازند.

بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان مشوق به اپراتورها پرداخت شد تا پروژه ملی فیبر نوری بدون وقفه ادامه یابد.
امیر خاکپور مقدم، عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه فیبر نوری، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تشریح اقدامات صندوق در ماه‌های نخست آغاز به‌کار دولت گفت: برنامه اولویت‌دار ما از ابتدا توسعه شبکه ملی فیبر نوری و برقراری اشتراک اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر برای خانوارها بوده است. در همین راستا، تمامی کاروران موضوع ماده (۱) اساسنامه صندوق، به‌عنوان مجریان اصلی طرح، مکلف به انجام تعهدات مشخص و زمان‌بندی‌شده در زمینه ایجاد، توسعه، اتصال و بهره‌برداری از شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری شده‌اند.
وی ادامه داد: این تعهدات بر اساس برنامه مصوب، به تفکیک سال‌های اجرای طرح احصا و به‌طور شفاف به اپراتورها ابلاغ شده است. همچنین برای تضمین اجرای کامل، جزئیات این تعهدات به‌عنوان الحاقیه رسمی پروانه فعالیت اپراتورها درج و ثبت گردیده است. این اقدام، علاوه بر ایجاد چارچوب حقوقی الزام‌آور، زمینه پایش مستمر و نظارت بر عملکرد اپراتورها را فراهم کرده و امکان اعمال ضمانت‌های اجرایی را می‌دهد تا اهداف کلان کشور در حوزه پوشش شبکه فیبر نوری محقق شود.
خاکپور مقدم درباره منابع مالی صندوق اظهار داشت: از زمان آغاز فعالیت صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری، بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده در قانون پس از طی مراحل قانونی تأمین و به حساب صندوق واریز شده است. علاوه بر آن، مانده قبلی حساب فیبر نوری نیز عیناً به صندوق منتقل شده تا پشتوانه اولیه اجرای برنامه‌های حمایتی فراهم شود.
وی افزود: با توجه به اینکه توسعه شبکه فیبر نوری یک طرح ملی و بلندمدت است، تأمین پایدار منابع اهمیت بسیاری دارد. به همین دلیل، هماهنگی و رایزنی مداوم با سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات انجام شده تا منابع صندوق به‌طور منظم تأمین گردد. این سازوکار باعث می‌شود پروژه ملی فیبر نوری بدون وقفه ادامه یابد و آثار آن در بهبود کیفیت ارتباطات و دسترسی پرسرعت در سراسر کشور به‌زودی مشهود شود.
عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه فیبر نوری خاطرنشان کرد: اگرچه صندوق هنوز در مرحله استقرار و تکمیل فرآیند تعیین چارچوب‌ها و ضوابط اجرایی قرار دارد، اما برای جلوگیری از هرگونه وقفه، تاکنون بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان پس از اخذ تأییدیه‌های فنی و مالی، در قالب مشوق پوشش به کاروران تخصیص و پرداخت شده است. این اقدام نشان‌دهنده تعهد صندوق به پیشرفت پروژه و استمرار فعالیت اپراتورهاست.
وی درباره مشوق‌ها نیز گفت: مطابق اساسنامه صندوق، تعیین نصاب مشوق‌ها بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. در همین راستا، صندوق با برگزاری جلسات تخصصی متعدد موفق شد نصاب‌های مصوب این کمیسیون را برای اجرای پروژه‌های فیبر نوری در سال ۱۴۰۴ اخذ کند.
خاکپور مقدم افزود: برای اجرای هدفمند این نصاب‌ها، تدوین دستورالعمل اجرایی و ضوابط پرداخت مشوق‌ها در دستور کار هیئت‌مدیره صندوق قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسیده است. به‌زودی با ابلاغ رسمی این دستورالعمل، فرآیند تخصیص مشوق‌ها با رویکردی شفاف، ضابطه‌مند و منطبق بر اولویت‌های ملی آغاز می‌شود. این اقدام شتاب توسعه شبکه فیبر نوری در کشور را به‌طور محسوسی افزایش خواهد داد.

رئیس سازمان غذا و دارو ابلاغ آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو را منوط به امضای وزیر ارتباطات دانست.
به گزارش فانا، مهدی پیرصالحی در یک برنامه تلویزیونی گفت: با پیگیری‌های انجام شده و دستور صریح رئیس‌جمهوری مبنی بر لزوم نظارت وزارت بهداشت بر عرضه اینترنتی دارو، پیش‌نویس آیین‌نامه و ضوابط مربوط به توزیع و حمل اینترنتی دارو، تدوین و از سوی وزارت بهداشت به وزارت ارتباطات ارسال شد.

وی افزود: این آیین‌نامه پس از برگزاری چند جلسه مشترک با معاونان وزارت ارتباطات، به توافق کلی رسیده و براساس روال قانونی، اجرای این طرح نیازمند امضای هر دو وزیر بهداشت و ارتباطات است.

پیرصالحی گفت: این آیین‌نامه از سوی وزیر بهداشت، تائید و نهایی شده و در انتظار امضای وزیر ارتباطات است تا به طور رسمی ابلاغ شود.

اکبر حسن‌بکلو  مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران اعلام کرد: در استان تهران از ابتدای سال تا به امروز، ۶۳ مزرعه غیرمجاز با تعداد ۱۲۰۰ ماینر کشف و ضبط شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وی افزود: این کار یک اقدام بسیار پیچیده است و ما سامانه‌هایی داریم که مردم عزیزمان این موارد را به ما گزارش می‌دهند. ما در این راستا اقدام‌های عملیاتی زیادی انجام می‌دهیم تا این مزرعه‌ها را کشف و ضبط کنیم.

حسن‌بکلو با ابراز قدردانی از همکاری مردم در این زمینه، گفت: واقعاً از مردم عزیز تشکر می‌کنیم؛ چون گزارشات آنها باعث کشف اکثر این موارد شده است.

از ابتدای سال 1404 تراکنش های ارز دیجیتال ایرانیان 11 درصد افت کرده است.

به گزارش فرارو؛ بر اساس تازه‌ترین گزارش شرکت تحلیلی TRM Labs، جریان ورودی و خروجی کیف‌پول‌های سرمایه‌گذاران ایرانی در شبکه‌های بلاک‌چین از ابتدای سال 1404 حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. 

این افت هم‌زمان با چند عامل مهم رخ داده: جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، حملات سایبری به زیرساخت‌های آنلاین و هک گسترده پلتفرم‌های معاملاتی در ایران.

از ابتدای سال 1404 چندین عامل باعث خروج کاربران ایرانی از فضای ارز دیجیتال شده است.

در میانه خرداد، با آغاز درگیری‌های مستقیم ایران و اسرائیل، اختلالات اینترنتی و قطعی برق در ایران شدت گرفت و همین مسئله باعث کاهش محسوس تراکنش‌های رمزارزی شد.

از سوی دیگر حملات سایبری و هک منجر به بی‌اعتمادی بیشتر کاربران نسبت به امنیت دارایی‌های دیجیتال شد و حجم قابل توجهی از نقدینگی از اکوسیستم کریپتو در ایران خارج گردید.

همچنین محدودیت‌های جدید شرکت تتر (Tether) در تیرماه سنگ بزرگ دیگری جلوی پای فعالان بازار ارز دیجیتال انداخت. در این ماه شرکت تتر بزرگ‌ترین اقدام خود علیه کیف‌پول‌های مرتبط با ایران را انجام داد و بیش از ۴۰ آدرس را مسدود کرد. این اقدام باعث شد بسیاری از کاربران به‌طور اضطراری دارایی‌های خود را از USDT به رمزارزهای جایگزین تبدیل کنند.

هرچند بسیاری از ایرانی‌ها همچنان از رمزارزها به‌عنوان راهی برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم و تحریم‌ها استفاده می‌کنند، اما مجموعه‌ای از چالش‌ها شامل جنگ، حملات سایبری و محدودیت‌های بین‌المللی، این بازار نوظهور و کسب‌وکارهای پیرامون آن را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است.

رانندگان تاکسی‌های آنلاین در حومه تهران گزارش می‌دهند که به دلیل از دست دادن زمان زیاد در ترافیک، درآمدشان تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش مهر و به گفته یک کارشناس ترافیک، اپلیکیشن‌های مسیریاب بدون محدودیت‌های قانونی، ترافیک را به معابر محلی هدایت کرده و مشکلات را بدتر کرده‌اند. همچنین، طرح‌های کاهش آلودگی، مانند اسقاط خودروهای فرسوده، به دلیل عدم اجرای قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶) ناکام مانده است.

کاهش ۳۰درصدی درآمد تاکسی‌های آنلاین تهران بر اثر ترافیک؛راه حل چیست

ترافیک و آلودگی، معیشت مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است، رانندگان تاکسی‌های آنلاین در این مناطق گزارش می‌دهند، که ترافیک، درآمدشان را تا ۳۰ درصد کاهش داده، زیرا زمان بیشتری در راه می‌گذرانند. همچنین، هزینه‌های درمانی ناشی از بیماری‌های تنفسی، فشار مضاعفی بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد کرده است.

یک گزارش در سال ۱۴۰۳ نشان داد که آلودگی هوا سالانه ۲۹ هزار و ۵۰۰ مرگ در شهرهای بزرگ را به دنبال دارد، که بخش قابل‌توجهی از آن به تهران و حومه مربوط می‌شود.

کارشناسان معتقدند که بدون سرمایه‌گذاری گسترده در حمل‌ونقل عمومی، مانند گسترش خطوط مترو به پاکدشت، ورامین، پیشوا، اسلامشهر و قرچک، و اجرای سختگیرانه قوانین زیست‌محیطی، این بحران ادامه خواهد یافت.

توسعه پایدار نیازمند مدیریت یکپارچه، نوسازی ناوگان و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی است. تا آن زمان، ساکنان حومه تهران هر روز در میان دود و ترافیک، برای زندگی بهتر تلاش می‌کنند، اما با موانعی که به نظر می‌رسد حل آن‌ها سال‌ها طول خواهد کشید.

آئین‌نامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی سند تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی را جهت اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرد.

این سند که در یک صد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مصوب شده، به دنبال جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی، حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان این حوزه و رفع مشکلاتشان است، تا هر چه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد توسعه یابد.

در این سند نحوه ثبت درخواست، آئین رسیدگی، صلاحیت‌های رسیدگی و مراحل اجرای مصوبات مشخص شده و مقرر شده تا کمیته‌ای با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و حاکمیتی درخواست‌ها و شکایات را رسیدگی کنند؛ مصوبات این کمیته برای تمام دستگاه‌ها معتبر و لازم الاجرا است.

لازم به ذکر است، کلیه شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی می‌توانند شکایات خود را جهت پیگیری مطابق آئین‌نامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، از طریق درگاه اینترنتی ایجاد شده در سایت مرکز ملی فضای مجازی (majazi.ir) طرح کنند.

گفتنی است؛ تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال پیشتر در یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست دکتر پزشکیان رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه به منظور رفع مشکلات شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال مصوب شده بود.

 محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل خودرویی شامل وسایل نقلیه مسافری، باری و ماشین‌آلات راه‌سازی و صنعتی بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این بخشنامه، مالیات مقطوع شامل همه مشاغل خودرویی که درآمد سال گذشته آنها حداکثر ۱۵۰ برابر مبلغ معافیت مندرج در قانون بودجه سال جاری است، می‌شود؛ این سقف، ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

مالیات بر عملکرد خودروهای پلاک «ع» تا ظرفیت ۷ تن فعال در شهر تهران با ضریب ۱۰۰ درصد اعمال می‌شود.

مالیات مالکان بیش از یک دستگاه تاکسی و وانت‌بار برای دستگاه دوم به بعد و همچنین مالیات خودروهای کار (ماشین‌آلات) برای دستگاه‌های دوم به بعد با ضریب متفاوتی محاسبه و اعمال می‌شود. مالکیت باید همزمان باشد و تغییر خودرو در طول سال، مشمول مالیات چند دستگاه خودرو (مالیات مقطوع) نمی‌شود.

صاحبان مشاغل خودرویی که درآمد سال گذشته آنها بالای ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده، مشمول مالیات مقطوع نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.

مالیات مقطوع شامل آن دسته از صاحبان مشاغل خودرویی می‌شود که مالیات متعلقه را تا پایان شهریور پرداخت کنند در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شد.

مالیات تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌بارهای پلاک سفید، وانت‌بارهای اینترنتی و وانت‌بارهای تحت فعالیت آژآنس و مؤسسات کرایه دارای مجوز، با ضرایب دیگری محاسبه و اعمال می‌شود.

این دستورالعمل مشمول وانت‌بارهای فروش میوه یا کالا در سطح شهر نمی‌شود و مالیات آنها بر اساس دستورالعمل مشاغل مربوطه مانند فروش میوه و تره‌بار یا سایر اجناس محاسبه خواهد شد.