رئیس سازمان فضایی ایران گفت: اتمام نمونه دوم ماهواره پارس۱، تکمیل تست‌های نهایی ماهواره ناهید۲ و سامان۱ و آماده‌سازی آنها برای پرتاب و نیز تجاری‌سازی دستاوردها در سطح بین‌المللی از دیگر برنامه‌های مهم پژوهشگاه در سال ۱۴۰۳ است.
به گزارش تسنیم، حسن سالاریه؛ معاون وزیر و سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران، ضمن مرور دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران در سالی که گذشت، اهم برنامه‌های پژوهشگاه در سال 1403 را اعلام کرد.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران درباره دستاوردهای پژوهشگاه در سال 1402 گفت: سالی که گذشت برای پژوهشگاه فضایی ایران سالی پرکار و پر دستاورد بود. از جمله دستاوردهای شاخص پژوهشگاه در این سال؛ پرتاب موفق و در مدار قرار گرفتن ماهواره‌های ثریا، مهدا و پارس یک و عملکرد صحیح این ماهواره‌ها در مدار بود که باعث افتخار و مایه دلگرمی متخصصان این پژوهشگاه شد.

سالاریه؛ از دیگر دستاوردهای پژوهشگاه به تکمیل پروژه ماهواره‌ای ناهید2 تا مرحله تجمیع و تست نمونه پروازی این ماهواره؛ پروژه بلوک انتقال مداری تا مرحله تجمیع نمونه پروازی؛ ارائه خدمات اینترنت به زائران اربعین توسط بالن مقید مخابراتی؛ عقد قرارداد ماهواره‌ پارس2 و راد؛ عقد قرارداد پروژه کپسول زیستی با پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم؛ عقد قرارداد ماهواره‌های پژوهش1 و پژوهش 2 با بخش خصوصی؛ برگزاری مناقصه ماهواره پژوهش4 و اعلام برنده مناقصه؛ عقد قرارداد مسابقه طراحی و ساخت ماهواره‌های مکعبی با دانشگاه صنعتی شریف؛ طراحی مفهومی ماهواره‌های ناهید3، پارس3، سامان2 و محموله ماهواره سار 20 متری اشاره کرد.

وی درباره دستاوردهای شیرین پژوهشی پژوهشگاه در سالی که گذشت اظهار کرد: دریافت جایزه ملی سازمان حامی پژوهش و فناوری توسط پژوهشگاه، ارتقای رتبه پژوهشگاه در نظام رتبه‌بندی مراکز پژوهشی، کسب رتبه الف دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی، عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌های برتر، عقد چندین قرارداد پروژه سرریز فناوری و شرکت فعال پژوهشگاه در نمایشگاه‌های گوناگون ملی و بین‌المللی از جمله دستاوردهای پژوهشگاه بود.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران درباره دستاوردهای بخش توسعه زیرساخت پژوهشگاه افزود: آغاز پروژه مرکز یکپارچه‌سازی ماهواره‌های یک تنی به عنوان پیشرفته‌ترین و منحصربه فردترین مرکز آزمون کشور، یکی از مهم‌ترین اقدامات زیرساختی پژوهشگاه بود که به حمدلله پیشرفت قابل قبولی داشت.

سالاریه ادامه داد؛ میزبانی پژوهشگاه از رئیس محترم جمهور در روز ملی فناوری فضایی و رونمایی از دستاوردهای پژوهشگاه نیز نقطه عطفی در تاریخ پژوهشگاه به شمار می‌آید که در روز 14 بهمن سال 1402 رقم خورد.

وی موفقیت‌های صنعت فضایی و به‌ویژه پژوهشگاه فضایی ایران را مرهون تلاش همه همکاران و دست‌اندرکاران بخش فضایی دانست و گفت؛ بخش‌های زیادی از این موفقیت‌ها و بار عمده‌ای از مسئولیت بخش فضایی برعهده پژوهشگاه است که انشاءالله بتواند از این مسئولیت سربلند بیرون بیاید و شاهد تداوم این موفقیت‌ها و نیز موفقیت‌های بزرگ‌تری باشیم.

سالاریه تصریح کرد: استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور برای طراحی و ساخت ماهواره و نیز توسعه زیست‌بوم بخش خصوصی و واگذاری سیستم‌سازی به این بخش، یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور در سال 1403 است که در این بین، پژوهشگاه باید نقش راهبری و نظارت را ایفا کند و در تعامل حداکثری با بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران در پایان خاطرنشان کرد: اتمام نمونه دوم ماهواره پارس1، تکمیل تست‌های نهایی ماهواره ناهید2 و سامان1 و آماده‌سازی آنها برای پرتاب و نیز تجاری‌سازی دستاوردها در سطح بین‌المللی از دیگر برنامه‌های مهم پژوهشگاه در سال 1403 است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بدون فیبرنوری، نسل پنجم امکان‌پذیر نیست چرا که باید تمام دکل‌های BTS و سلول‌های کوچک از طریق فیبر نوری متصل شوند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم اجرای پروژه فیبرنوری برای راه‌اندازی نسل پنجم تلفن همراه در کشور گفت: بدون فیبرنوری، نسل پنجم امکان‌پذیر نیست چرا که باید تمام دکل‌های BTS و سلول‌های کوچک از طریق فیبر نوری متصل شوند و لازمه آن این است که فیبرنوری در همه جای شهر، توسعه یافته باشد.

وزیر ارتباطات در خصوص اقدامات صورت گرفته برای توسعه نسل پنجم تلفن همراه نیز گفت: توسعه نسل پنجم تلفن همراه در دستور کار ما است که انشاالله تا آخر سال ۱۴۰۳ به حداقل ۱۰ درصد برسیم و همچنین باید گفت در مورد افزایش تعرفه اینترنت که سال گذشته صورت گرفت، یکی از شروطی که برای اپراتورها گذاشتیم این بود که بتوانند تا سال ۱۴۰۳ پوشش نسل پنجم را به حداقل ۱۰ درصد برسانند.

وی در خصوص آخرین وضعیت کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت نیز افزود: وضعیت این کارگروه را می‌توان از دبیر شورای عالی فضای مجازی پیگیری کرد اما باید گفت در آن کارگروه، راهکارهای کوتاه، میان و بلند مدت را برای بهبود شبکه پیشنهاد کردیم که بخشی از این راهکارها پیاده‌سازی شده است و داشبوردهای جهانی روند بهبود را نشان می‌دهد که البته با آن چیزی که هدف ما هست هنوز فاصله زیادی داریم و ان‌شاءالله وضعیت بهتر می‌شود.

زارع پور تأکید کرد: تمام تلاش ما در وزارت ارتباطات این است که شبکه با حداقل مشکل روبرو شود و اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد به سرعت رفع شود.

به گزارش مهر، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در جلسه شورای عالی فضای مجازی به برخی گلایه‌های مردمی در سفرهای استانی در رابطه با کندی اینترنت اشاره و کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مأمور کرد تا موضوع را بررسی و نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.

نگار قیصری – صنعت فضایی ایران پس از رکود 8 ساله در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که به گفته فعالان این عرصه تا مرز تعطیلی پیش رفت، با آغاز بکار دولت سیزدهم و در مدتی کمتر از 3 سال با چرخشی 180درجه‌ای، نه تنها احیا شد بلکه کاستی‌های گذشته را جبران کرد.

در این مدت کوتاه و با تبدیل عرصه فضایی از یک صنعت رو به خاموشی به یک اولویت بالا و استراتژیک، همسو با دیگر کشورهای دنیا، شتاب تغییرات به نحوی بود که میزان پرتاب‌های موفق ماهواره‌ها در ایران از زمان آغاز بکار دولت سیزدهم از مجموع پرتاب‌های یک دهه قبل نیز پیشی گرفت.

به نحوی که صنعت فضایی اکنون به یکی از بخش‌های ثابت و خبرساز در رسانه‌های ایران تبدیل شده و واکنش‌های متعددی از سوی دولت‌ها و رسانه‌های غربی را به دنبال داشته است. لذا در گزارش حاضر تلاش می‌شود تا به خروجی و دستاوردهای عرصه فضایی کشور از زمان آغاز بکار دولت سیزدهم تا کنون پرداخته شود.

 

• دستاوردهای سال 1400 و 1401

– پرتاب ماهواره ققنوس با ماهواره‌بر سیمرغ و آزمون موفق حمل و جدایش همزمان 3 ماهواره (دی‌ماه 1400)

دی‌ماه سال 1400 پرتاب ماهواره‌بر سیمرغ به فضا، یکی از مهمترین خبرهایی بود که رسانه‌های ایران به آن پرداخته‌اند. در همین خصوص رسانه‌های ایرانی معتقد بودند که این مأموریت فضایی برای نخستین بار سه محموله تحقیقاتی را به صورت همزمان به ارتفاع 470 کیلومتری و با سرعت 7350 متر بر ثانیه پرتاب و محقق کرد.

• پایش آنلاین پهنه‌های آبی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای؛ تحویل 3 سامانه کاربردی پایش ماهواره‌ای به نهادهای بهره‌بردار (بهمن‌ماه 1400)

پهنه‌های آبی بدون شک از مهم ترین اکوسیستم‌های طبیعی کره زمین است. لذا پایش و نظارت بر سلامت آن‌ها، یکی از اولویت‌های اصلی مدیران ارشد منابع طبیعی هر کشوری محسوب می شود. پایش مستمر پهنه‌های آبی با روش‌های متداول و سنتی، امری دشوار و هزینه بر است؛ از طرفی به کارگیری فناوری‌های نوین مانند تصاویر ماهواره ای سنجش از دور در بسیاری از کاربردها مفید، سریع و کم هزینه ظاهر شده است. یکی از مهم ترین کاربردهای تصاویر سنجش از دور، پایش کمی و کیفی پهنه‌های آبی است.

• تزریق مداری موفق ماهواره نور2 توسط ماهواره‌بر قاصد (اسفندماه 1400)

دومین ماهواره نظامی ایران با نام نور2 توسط ماهواره‌بر قاصد نیروی هوافضای سپاه به فضا پرتاب و با موفقیت در مدار 500 کیلومتری زمین تزریق شد. این دومین ماهواره نظامی ایران است که در مدار نزدیک زمین (LEO) قرار می‌گیرد؛ پیش از این ماهواره نور1 در سوم اردیبهشت‌ماه 1399 توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به وسیله ماهواره‌بر سه مرحله‌ای و سوخت ترکیبی قاصد به فضا پرتاب شده بود و در مدار 425 کیلومتری زمین تزریق شده بود که کماکان در مدار زمین قرار دارد.

• پرتاب نمونه کیفی ماهواره ناهید1 با ماهواره‌بر ذوالجناح (خردادماه 1401)
• پرتاب ماهواره خیام با ماهواره‌بر سایوز (مردادماه 1401)

ماهواره خیام که مالکیت آن در اختیار سازمان فضایی ایران است، با سنجنده‌های دقیق در طیف‌های مختلف، زیرساختی مناسب برای هوشمندسازی بخش‌های گوناگون کشور خواهد بود.

ماهواره خیام یک ماهواره 600کیلوگرمی است که در مدار 500کیلومتری قرار می‌گیرد تا به‌مدت 5 سال از داده‌ها و تصاویر ارسالی آن در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن و پایش مرزها و مدیریت حوادث غیرمترقبه استفاده شود. ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور است و تمامی فرامین مربوط به کنترل و بهره‌برداری از این ماهواره توسط کارشناسان ایرانی مستقر در پایگاه‌های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام و صادر خواهد شد.

• آغاز عملیات عمرانی پایگاه بزرگترین پایگاه پرتاب ماهواره در غرب آسیا (شهریورماه 1401)

در آن مقطع همچنین اعلام شد پایگاه فضایی چابهار نام پایگاه ملی پرتاب ماهواره ایران است. این پایگاه در چابهار و در ابعاد 5 در 5 کیلومتر ایجاد می‌شود. براساس مصوبات شورای عالی فضایی ، مدیریت کلان این پایگاه بر عهده سازمان فضایی است و در حال حاضر نقطه‌یابی و فعالیت آمایش سرزمینی تأسیس پایگاه ملی پرتاب انجام و نقطه نهایی انتخاب شده‌ است.

• افتتاح مرکز کنترل و عملیات ماهواره‌های سنجش از دور (مهرماه 1401)

نخستین مرکز کنترل و عملیات ماهواره‌های سنجش از دور در مهرماه سال 1401 با عنوان ساختمان خیام در سازمان فضایی ایران در ماهدشت با حضور «عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و «حسن سالاریه»، رئیس سازمان فضایی ایران، به بهره‌برداری رسید.

• پرتاب موفق زیرمداری بلوک انتقال مداری سامان (مهرماه 1401)

سازمان فضایی ایران با تلاش متخصصین پژوهشگاه فضایی ایران و با همکاری سازمان صنایع هوا فضای وزارت دفاع، نمونه آزمایشی «بلوک انتقال مداری سامان» که برای جابه‌جایی ماهواره در بین مدارهای مختلف زمین استفاده می‌شود، با یک فروند کاوشگر زیرمداری با موفقیت پرتاب و مورد آزمون قرار داد.

• اتمام طراحی و ساخت نمونه کیفی کپسول زیستی (آبان ماه 1401)
• تثبیت عملکرد بهینه و اتمام فرآیند کالیبراسیون ماهواره خیام؛ دستیابی اولین‌بار کشور به تصاویر رنگی ماهواره‌ای با قدرت تفکیک یک‌متر (آبان ماه 1401)
• آزمون موفقیت‌آمیز زیرمداری ماهواره‌بر قائم100 (آذرماه 1401)

آزمایش پروازی این ماهواره‌بر با موتور سوخت جامد مرحله اول رافع با موفقیت انجام شد و قائم 100 اولین ماهواره‌بر سه مرحله‌‌ای سوخت جامد ساخت کشور است که توسط دانشمندان نیروی هوافضای سپاه ساخته شده است.

• امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با آژانس فضایی روسیه (آذرماه 1401)

رئیس سازمان فضایی جمهوری اسلامی در آیین امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: این سند همکاری شامل موضوعات متنوعی از جمله همکاری در ساخت ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی و ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی، مونتاژ، پایگاه پرتاب و تست ماهواره است.

• ثبت ماهواره خیام در سازمان ملل متحد (آذرماه 1401)
• تکمیل نمونه پروازی ماهواره سنجشی طلوع3 (دی ماه 1401)
• تکمیل نمونه کیفی ماهواره مخابراتی ناهید2 (دی ماه 1401)
• تکمیل 3 سامانه کاربردی پایش ماهواره‌ای محصولات استراتژیک (دی ماه 1401)
• تصویب و ابلاغ برنامه 10‌ساله صنعت فضایی کشور در دومین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم (دی ماه 1401)

 

• دستاوردهای سال 1402

همانطور که ذکر شد سال ۱۴۰۲ یکی از سال‌های پرتلاش ایران در تحقق مبحث چهارم سند تحول در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌آید و دانشمندان فضایی چندین ماهواره را با اهداف مختلف در این سال با موفقیت به فضا پرتاب کردند.

• ماهواره نور ۳

در نیمه سال ۱۴۰۲ سومین ماهواره نظامی کشورمان با نام «نور ۳» با موفقیت پرتاب شد و در ارتفاع ۴۵۰ کیلومتری سطح زمین روی مدار قرار گرفت. این ماهواره همانند نسخه دوم خود با یک ماهواره‌بر سه مرحله‌ای – به نام «قاصدک»- به فضا پرتاب شد.

ماهواره تمام ایرانی نور ۳ در کلاس ماهواره‌های نانو قرار می‌گیرد و می‌تواند با دقت بالای ۲/۵ متر تصویربرداری کند، ولی با این حال ویژگی‌های خاصی دارد که برای نخستین بار در یک ماهواره ایرانی مشاهده شده است.

نخستین دستاورد بزرگ ماهواره نور ۳ رسیدن به الگوریتم‌های کنترل ماهواره به‌صورت کاملاً پایدار و بومی بود. به کمک این فناوری، متخصصان ما به راحتی فرمان می‌دهند که ماهواره به سمت کدام ایستگاه زمینی بچرخد و از کدام نقطه عکس بگیرد و به طور دقیق، فرمان کنترل ماهواره را در دست گرفته‌اند.

ماهواره نور ۳ به غیر از ویژگی‌ها مذکور یک ویژگی خاص دیگری هم داشت، زیرا باعث شد که دانشمندان ما قادر شوند ماهواره‌های دولتی و دانشگاهی و ماهواره‌های کوچک را به صورت چند ماهواره در یک پرتاب پرتاب کنند.

• کپسول زیستی کاووس

اواسط آذرماه سال ۱۴۰۲ یک کپسول زیستی نیز با پرتابگر بومی «سلمان» با موفقیت پرتاب شد. جدیدترین کپسول زیستی ایران با نام کاووس یک محموله علمی، پژوهشی و فناورانه در راستای تحقق نقشه‌راه طرح اعزام انسان به فضاست که به منظور توسعه و اکتساب فناوری‌های مورد نیاز در این راستا، به ارتفاع ۱۳۰ کیلومتری از سطح زمین پرتاب شد.

با پرتاب موفق این کپسول ۵۰۰ کیلوگرمی که به سفارش سازمان فضایی ایران و توسط پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ساخته شده، توسعه فناوری‌های مختلف طرح اعزام به فضا شامل پرتاب، بازیابی، سامانه‌های کنترل سرعت و سپر ضربه‌گیر، طرح آیرودینامیک کپسول و چتر، سامانه‌های مربوط به کنترل و پایش شرایط زیستی مورد آزمایش قرار گرفت.

• ماهواره ثریا

ماهواره ثریا، یک ماهواره سنجش از راه دور و از سری میکرو ماهواره‌های تحقیقاتی-مخابراتی یا SRI ساخت پژوهشگاه فضایی ایران است که در ۳۰ دی ۱۴۰۲ توسط نسخه جدید موشک ایرانی قائم ۱۰۰ به مدار نزدیک زمین ارسال شد. این ماهواره با وزن تقریبی ۵۰ کیلوگرم در مدار ۷۵۰ کیلومتری قرار گرفته‌ است.

فناوری‌هایی مانند لینک ارتباطی مخابراتی، سنسورهای تعیین موقعیت، زیرسامانه تعیین توزیع و توان، تجهیزات سخت‌افزاری و ساختارهای نرم‌افزاری مدیریت حالت‌های مختلف و پنل‌های خورشیدی بازشونده در جهت تامین بهینه توان ماهواره، در این ماهواره گنجانده شده است.

• ماهواره مهدا و ۲ نانوماهواره

در اواسط بهمن ۱۴۰۲ نیز ماهواره «مهدا» به ‌همراه ۲ نانوماهواره دیگر به نام‌های کیهان ۲ و‌هاتف ۱ به مدار ۴۵۰ درجه پرتاب شد و با موفقیت در مدار قرار گرفت. این برای نخستین بار بود که متخصصان فضایی با ماهواره‌بر بومی سه ماهواره داخلی را همزمان در مدار قرار می‌دهند. در این پرتاب ۲ ریزماهواره نیز به همراه ماهواره مهدا پرتاب شدند و مهمترین دستاورد در این پرتاب عملیات «تزریق چندگانه» بود که محقق شد.

ماموریت اصلی این ماهواره، بررسی صحت عملکرد ماهواره‌بر سیمرغ در تزریق چندگانه محموله‌های فضایی در مدار پایین زمین و ارزیابی عملکرد برخی از طراحی‌های جدید و قابلیت اطمینان فناوری‌های بومی در فضا است.

• ماهواره پارس

دهم اسفند ۱۴۰۲ نیز ماهواره پارس ۱ توسط پرتابگر سایوز از پایگاه پرتاب وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شد. دوربین طیف رنگی و فروسرخ موج کوتاه این ماهواره در کمتر از ۱۰۰ روز، ۹۵ درصد اراضی ایران را تصویربرداری می‌کند. همچنین دوربین با طیف فروسرخ گرمایی با قابلیت تصویربرداری در شب قادر است، کل اراضی ایران را در کمتر از ۴۵ روز تصویربرداری کند.

از دیگر مأموریت‌های این ماهواره می‌توان به آزمون مکانیزم پنل‌های خورشیدی باز شونده، آزمون اصلاح مدار با پیشرانش گاز سرد، آزمون عملکرد تعیین موقعیت ماهواره مستقل از GPS مبتنی بر روش موقعیت‌یابی بومی، آزمون عملکرد مجموعه تولید، تبدیل و توزیع توان در مدار با صفحات خورشیدی باز شونده و بردهای بومی، آزمون ارسال داده تصاویر با نرخ بالا در باند فرکانسی ایکس، سنجش میزان تشعشعات فضایی در مدار با استفاده از محموله اندازه‌گیری میزان تشعشعات فضایی (دزیمتری) اشاره کرد.

• رکوردهای جهشی در عرصه فضایی

امروزه انبوهی از کشورها در حال گسترش و سرمایه‌گذاری در حوزه فضایی هستند که با تحولات کمتر از 3 سال اخیر در صنعت فضایی کشور، ایران در رده ۱۰ کشور برتر دنیا قرار گرفت و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرارگیری در میان 5 کشور نخست جزو اهداف کشور است. البته ایران در حوزه زیست‌فضا نیز جزو هفت کشور اول است.

همچنین در ادامه تحولات فضایی در ایران، به گفته فرمانده فضایی نیروی هوا فضای سپاه، ایران بعد از آمریکا، چین و روسیه چهارمین کشوری است که ماهواره بر کاملا بومی با نازل‌های متحرک سوخت جامد دارد.

• شناسایی زمین‌خواری

در کنار فراهم‌سازی مقدمات خدماتی که از طریق ماهواره‌های ایرانی و به زودی در توسعه اقتصاد و امنیت کشور عرضه خواهد شد اما بیستم آذرماه سال قبل بود که سخنگوی سازمان فضایی ایران گفت: با استفاده از داده‌های ماهواره خیام بیش از ۲ هزار مورد زمین خواری کشف شده است.

وی در خصوص کاربرد ماهواره‌های سنجشی و مقابله با زمین خواری گفت: ماهواره‌های سنجشی ماهواره‌هایی هستند که از روی زمین تصویربرداری می کنند و عکس می‌گیرند و قابلیت‌ها و خروجی‌های متعددی می‌توانند داشته باشند. به طور مثال طبق تفاهم نامه با سازمان فناوری اطلاعات ایران که متولی موضوعات فناورانه پنجره واحد زمین است، تصاویر ماهواره خیام که با دقت یک متر در حال حاضر در مدار 500 کیلومتری زمین است، برای مقابله با زمین خواری در اختیار سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار داده می‌شود.

در همین رابطه اما نهم فروردین ماه سال جاری بود که سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات اعلام کرد که در سال گذشته بیش از ۴۰ هزار تغییر کاربری غیرمجاز توسط سامانه پنجره واحد زمین، شناسایی شد.

بر اساس اعلام این سازمان، سامانه پایش اراضی که یکی از دو زیرسامانه پنجره واحد زمین است و نیز وظیفه‌ پردازش و مقایسه تصاویر ماهواره‌ای قبل و بعد از تغییر کاربری در بازه‌های زمانی مختلف و با تکیه بر هوش مصنوعی را به عهده دارد، موفق به شناسایی بیش از ۴۰ هزار تغییر کاربری شد که این تصاویر حفاظت ۲۰ هزار هکتار از اراضی سراسر کشور را در پی داشته است.

در همین راستا، استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی در پردازش تصاویر ماهواره‌ای زمین که توسط دو شرکت دانش بنیان انجام شد باعث بهبود ۴۵ درصدی در دقت شناسایی تخلفات نسبت به ابتدای سال جاری شده است.

سامانه پنجره واحد زمین توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری دبیرخانه ستاد هماهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی راه‌اندازی شده و بهره‌بردار این سامانه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. سامانه پنجره واحد زمین به نشانی iraneland.ir هم اکنون آماده ارائه خدمات به متقاضیان است.

• عرضه تصاویر ماهواره‌ای برای محققان

از دیگر خدمات فعال شده به عنوان خروجی صنعت فضایی ایران می‌توان به امکان دسترسی محققان و دانشجویان به تصاویر و داده‌ها ماهواره‌های ایرانی اشاره کرد که کاربردهای متنوع و گسترده‌ای دارد.

در همین راستا بیست و نهم آذرماه سال قبل بود که سازمان فضایی ایران رسما در یک فراخوان اعلام کرد، امکان ثبت درخواست برای دریافت تصاویر ماهواره‌ای خیام برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شده است.

ماهواره خیام، یک ماهواره سنجش از دور است که تصاویری با «دقت یک متر» را به مرکز کنترل مخابره می‌کند.

خیام تا آن مقطع تصاویر متعددی از حرم حضرت علی(ع)، مکه مکرمه و همچنین از وضعیت آبگیری سدکهیر و رودخانه هیرمند و گزارشاتی از روند آتش سوزی در هور عراق را مخابره کرده است.

همچنین همانطور که پیشتر ذکر شد، بر اساس تصاویر ارسالی از ماهواره خیام و به کمک هوش مصنوعی، امکان شناسایی زمین‌خواری نیز محقق شده است.

• بهبود و تامین امنیت غذایی کشور

یکی از مهمترین کاربردهای رایج صنعت فضایی، در صنایع کشاورزی و به شکل خلاصه تامین و ارتقای امنیت غذایی کشورهاست.

در همین رابطه چهاردهم بهمن‌ماه سال قبل بود که رئیس کنسرسیوم فضایی کشور گفت: امروز دو سامانه فضابین و فضایش رونمایی شد. سامانه «فضابین» یک سامانه نرم‌افزاری است که مدیریت تامین و فروش تصاویر ماهواره‌ای و تصاویر مشابه ماهواره‌ای مانند تصاویر هوایی و پهپاد را بر عهده دارد.

وی در خصوص سامانه «فضایش» نیز گفت: این سامانه در کنار سامانه فضابین مطرح شده است. سامانه فضابین یک سامانه مدیریت تصاویر خام ماهواره‌ای است و در سامانه فضایش ایجاد افزوده برای این تصاویر می‌شود.

به گفته وی این سامانه یک محور اولیه است تا بتوان از طریق آن داده‌های کشاورزی را تجمیع کرد و در بلند مدت از داده‌های آن برای مدیریت کشاورزی کشور بهره برد.

• دستاوردهای سال 1403

اما خروجی و دستاوردهای فضایی ایران در مدت کوتاه اخیر، محدود به مواردی که ذکر شد نبوده و زنجیره خدمات و کاربردهای فضایی ایران (همچون دیگر کاربردها در کشورهای دیگر که در مطالب این شماره هفته‌نامه عصر ارتباط مورد بررسی قرار گرفته) در حال افزایش است.

با این تفاسیر سرعت رشد برنامه فضایی ایران در سال جاری نیز ظاهرا تداوم خواهد داشت و آنطور که عیسی‌زارع‌پور وزیر ارتباطات گفته: «در سال 1403 نیز رویدادهای فضایی متعددی پیش بینی شده است که طبق نقشه 10 ساله توسعه صنعت فضایی کشور به پیش می‌رود.»

بهره‌برداری از فاز اول پایگاه پرتاب فضایی چابهار به عنوان بزرگترین پایگاه فضایی غرب آسیا یکی از این رویدادهای قطعی است. براساس مصوبات شورای عالی فضایی، مدیریت کلان این پایگاه بر عهده سازمان فضایی بوده و قرار است در زمینه پرتاب موجود زنده، پرتاب ماهواره‌های سنجشی و ماهواره مخابراتی در مدار زمین اهنگ فعالیت کند لذا این پرتاب‌ها به شرایط ویژه‌ای نیاز دارد و حتی‌الامکان باید در شرایط نزدیک به منطقه استوایی صورت گیرد تا هزینه‌های پرتاب و انجام مانورهای مداری آن به حداقل رسد.

بدیهی است سایر خروجی‌ها و دستاوردهای فضایی ایران همزمان با رویدادهای مذکور در طی سال جاری تشریح خواهد شد.

­انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به وزیر ارتباطات بر تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر نظام سلامت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انجمن داروسازان ایران در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر الزام به اعمال نظرات بخش خصوصی و وزارت ارتباطات در آیین نامه تدوین شده سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای نوشت: بار معنایی کلمه "همکاری" در این مصوبه به هیچ عنوان به منزله الزام وزارت بهداشت به اعمال نظرات آن وزارتخانه درغیر از موارد زیر ساخت و فناوری ارتباطات نیست .

در نامه انجمن داروسازان ایران آمده است: توقع از وزارت ارتباطات تلاش برای زمینه سازی برای اجرای بهینه ی منویات وزارت بهداشت است و نه دخالت در مبانی کارشناسی مدنظر این وزراتخانه؛ این موضوع با اعمال نظر در ماموریت های تولیتی وزارت بهداشت و درمان از اساس در تعارض است.

بخشی از یک مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۴ هیات وزیران با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.

به گزارش ایسنا بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، ابطال ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳  تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و در مقررات مورد شکایت علاوه بر مبالغ مقرر در قانون فوق، دریافت مبالغی تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» پیش‌بینی شده که مبنای قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و براساس رأی شماره ۲۸۲۳ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ حکم به ابطال مقرراتی از تاریخ تصویب آنها صادر کرده است که متضمن تعیین مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد و یا تسهیم درآمد تضمین شده بودند و با وحدت ملاک حاصل از رأی مزبور، ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه جدی و راهبری دقیق رئیس جمهور محترم، صنعت نیمه تعطیل فضایی احیا شد و شاهد شکوفایی و رشد پرشتاب آن در دولت سیزدهم هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: با لطف و عنایت الهی، همدلی و همراهی بازیگران اصلی صنعت فضایی، مجاهدت متخصصین کشور و توجه جدی و راهبری دقیق رئیس جمهور محترم، صنعت نیمه تعطیل فضایی احیا و شاهد شکوفایی و رشد پرشتاب آن در دولت سیزدهم هستیم.

وی افزود: تلاش می‌کنیم، صنعت فضایی امیدبخش و غرورآفرین‌تر از قبل برای ایران عزیز باشد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که براساس توافقات صورت گرفته با دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. به عبارت دقیق‌تر پلتفرم‌ها رابطی بین مردم و داروخانه برای تهیه دارو خواهند بود.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای درباره اجرای تکالیف مصوبه هیات وزیران درخصوص حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین‌ها در حوزه سلامت برگزار کرد. همچنین موضوع اجرای مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک که معطل مانده هم مورد رسیدگی قرار داد.

این جلسه با حضور وزیر بهداشت و مسئولان حوزه درمان در بخش غذا و دارو و وزیر ارتباطات و سایر دستگاه‌های دخیل و نمایندگانی از بخش خصوصی تشکیل شد.

وی توضیح داد: در این جلسه قرار شد حداکثر سه هفته پیش‌نویس نهایی آیین‌نامه مواد ۸ تا ۱۱ حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب شود و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود. این آیین‌نامه در کمیته راهبردی اقتصادی کشور نهایی شده بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: جمع‌بندی دیگر این جلسه این بود که پیش‌نویس دستورالعمل موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان حداکثر ظرف یک هفته از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شده و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ داده شود. این موضوع درباره عملیاتی شدن دارو از طریق سکوها و پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است که قرار شد با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار باشد. این موضوع روز گذشته به تایید و امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

پژمان‌فر ادامه داد: جمع‌بندی سوم این بود که سازمان برنامه و بودجه موظف شد ظرف دو هفته نظرات خود را درباره پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک در حوزه وزارت بهداشت اعلام کند. نظر وزارت بهداشت پیش از این اعلام شده که بعد از بیان نظر سازمان برنامه کارگروه موضوع ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیک ظرف یک هفته آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در توضیح جمع‌بندی‌های کمیسیون گفت: این کار قدم بسیار بزرگی در جهت ارائه خدمت به مردم بخصوص بیمارانی است که برای پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها سرگردان هستند. بیماران گاهی مجبور می‌شوند برای پیدا کردن دارو به ده‌ها داروخانه مراجعه کرده که بعضاً هم نمی‌توانند داروی مورد نظر را پیدا کنند.

وی ادامه داد: ما از ظرفیت دولت الکترونیک استفاده کردیم تا سکوهایی که آمادگی دارند در قالب یک آیین‌نامه که ذیل موضوع تهیه شده، فعالیت کنند. این یک خدمت بزرگ به مردم است.

پژمان‌فر توضیح داد: روش کار اینگونه است که مردم می‌توانند یکی از پلتفرم‌ها را انتخاب کرده و کد دریافت دارو که پزشک به آنها داده را در پلتفرم وارد کنند و از طریق آن پلتفرم داروی خود را تهیه کنند. در اینجا محتوا و مشخصات دارو در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد بلکه تنها کد دارو به پلتفرم داده می‌شود. پلتفرم به داروخانه مراجعه کرده و براساس آن کد داروی بیمار را تهیه و به او می‌رساند.

 

مسئولیت تجویز دارو بر عهده پزشک و نسخه‌پیچی با داروخانه است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: به کسانی که فضا را برای انجام این خدمت بزرگ بهم می‌ریزند، می‌گویم مسئولیت تجویز دارو همواره به عهده پزشک و مسئولیت نسخه‌پیچی و کار فنی به عهده داروخانه است. وظیفه پلتفرم‌ها پیدا کردن داروخانه‌ای است که داروهای بیمار را داشته باشند و آن دارو را به دست بیمار برسانند. این قدم بسیار بابرکتی است. ما می‌توانیم افتخار کنیم که با همکاری مجلس و دولت این خدمت در حوزه دولت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود.

پژمان‌فر خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های کمسیون اصل ۹۰ مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۸۲ اجرایی می‌شود. ۱۰ سال از این قانون گذشته اما بقیه زمین مانده بود. کمیسیون برای اجرای آن اصرار کرد چون بحث حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال در حوزه سلامت است. ما از رسانه‌ها تقاضا داریم نسبت به این خدمت اطلاع‌رسانی کنند چون با اجرای آن مردم برای پیدا کردن دارو سرگردان خیابان و داروخانه‌ها نمی‌شوند و می‌توانند به راحتی دارو را با قیمت مصوب و بدون اجحاف و معطلی دریافت کنند و علاوه بر آن رانتی برای برخی داروخانه‌ها برای فروش دارو وجود ندارد که ما شکایات فراوانی در این باره داشتیم.

 

پلتفرم‌ها نقشی در فروش دارو ندارند

وی تاکید کرد: پلتفرم‌ها فروش دارو انجام نمی‌دهند بلکه رابطی بین بیمار و داروخانه هستند. مثل این است که بیمار وقتی نسخه را از پزشک می‌گیرد نسخه را به یکی از آشنایان خود داده تا دارو را از داروخانه تهیه کند. نقش پلتفرم همان خانواده و یا آشنای بیمار برای تهیه دارو است. پس مسئولیت فروش به عهده داروخانه بوده و پلتفرم نقشی در فروش دارو ندارد بلکه فقط دارو را تهیه و پیدا کرده و به بیمار می‌رساند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجدداً گفت: با اجرایی شدن این موضوع انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. با این کار بیمار از طریق پلتفرم به راحتی به دارو دسترسی پیدا می‌کند. حتی ممکن است از یک نسخه بیمار بخشی از یک دارو در یک داروخانه و بخش دیگر در داروخانه دیگر باشد. پلتفرم نسخه را از دو داروخانه تهیه کرده و به بیمار می‌رساند. پس در نتیجه با این کار بیمار از سردرگمی برای تهیه دارو نجات پیدا می‌کند و در عین حال شاهد عدالت در توزیع دارو بین داروخانه‌ها هستیم.

پژمان‌فر یادآور شد: متاسفانه برخی از پزشکان با داروخانه‌ها قرارداد بسته و دارو فقط باید از آن داروخانه خریداری شود. با این کار داروخانه‌های دیگر امکان فروش دارو همچون داروخانه اول را ندارند. با اقدامی که قرار است صورت گیرد پلتفرم‌ها مکلف هستند که به صورت عادلانه از تمام داروخانه‌ها دارو خریداری کنند لذا عدالتی بین فروش دارو صورت گرفته و کمکی هم به بیمار خواهد بود.

وی در مورد رسیدگی به تخلفات گفت: براساس قانون پیش‌بینی شده در صورت وجود تخلف مجوز پلتفرم باطل شده و شدیدترین مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود. اگر کسی شکایتی از پلتفرم داشته باشد وزارت ارتباطات رسیدگی می‌کند همانطور که در صورت تخلف پزشک نظام‌پزشکی و در صورت تخلف داروخانه حوزه وزارت بهداشت رسیدگی می‌کند.

وی در پایان درباره اینکه نحوه پرداخت هزینه دارو چطور است، گفت: بیمار پول را به حساب پلتفرم واریز می‌کند. پلتفرم پول را به داروخانه داده و حق الزحمه‌ای برای خودش برمی‌دارد.

محمدحسن شانه‌ساززاده، رییس هیئت‌مدیره‌‌ی شرکت شاتل،در پست اینستاگرامی نوشت: «ابتدای سال ۱۴۰۳ به لطف الهی و با حمایت و پیگیری حاج آقا میرطاووسی موفق به خرید ۶۰ درصد سهام یکی از شرکت‌های خوش‌نام و موفق این حوزه شدیم.

در پایان سال که آمار و دستاوردهای شما عزیزان را دیدم و شاهد بودم خروجی ۶ ماه دوم سال به اندازه‌ی دو سال گذشته شاتل بود، اعتقادم به حکم و خواست الهی ۱۰۰ چندان شد.»

این شرکت همچنین با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: «ادغام این دو شرکت فعال در حوزه ارتباطات ثابت کشور، که هر دو دارنده پروانه UNSP هستند، با هدف توسعه یکپارچه شبکه فیبر نوری در کشور انجام شده و سرآغاز تحول و پیشرفت‌های چشمگیر در این زمینه خواهد بود.»

 رای قطعی شورای رقابت در ارتباط با غیررقابتی بودن اقدامات این شرکت پابرجاست و این شرکت تنها از محکومیت کیفری تبرئه شده است. توضیحات بیشتر در ادامه با این موضوع به شرح زیر است: 

«در پی اقدامات اسنپ در ارتباط با پرونده 1000 سیم‌کارت، شرکت تپسی دو شکایت در این ارتباط انجام داده است. شکایت اول به شورای رقابت و در باب ضد رقابتی بودن این اقدام انجام گرفته و شکایت دوم، به دادگاه کیفری در باب مجرمانه بودن اقدام ارائه شده است. شکایت اول منجر به صدور رای قطعی شورای رقابت مبنی بر ضد رقابتی بودن اقدامات این شرکت شد و در شکایت دوم، که نتیجه آن اخیرا اعلام شده است، این شرکت از محکومیت کیفری تبرئه شده است.»

گفتنی است در شکایت اول که فروردین 1402 نتیجه آن اعلام شد، شورای رقابت طی برگزاری دو جلسه، شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت ۱۰۰۰ سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری جعلی به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴۰۰۰ راننده شرکت تپسی، بر اساس ماده ۶۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرد. 

به گفته روابط عمومی تپسی، این محکومیت قطعی پابرجاست و رد محکومیت کیفری شرکت اسنپ در دادگاه، ناقض رای شورای رقابت مبنی بر ارتکات رویه ضد رقابتی توسط این شرکت نیست.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر الزام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور مبنی بر استفاده ۹۵ درصدی از کارت سوخت شخصی، گفت: این تعداد تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به ۶۷ درصد رسیده است.
به گزارش تسنیم، علی‌اکبر عرب‌عامری، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگویی که با رادیو تهران داشته، اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1402 شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ملزم شده بود که 90 درصد توزیع بنزین را از طریق کارت سوخت شخصی انجام دهد که این الزام امسال به حداقل 95 درصد رسیده است. تا پایان بهمن ماه سال 1402، استفاده 67 درصدی از کارت سوخت محقق شده بود که با توجه به کافی بودن تعداد سهمیه اختصاص‌یافته یارانه‌ای و آزاد خودروهای شخصی برای عموم مردم، لازم است مردم استفاده از کارت سوخت شخصی را در اولویت قرار دهند.

وی تأکید کرد: به‌منظور خدمات‌رسانی مناسب در ایام نوروز امسال به مسافران به‌صورت موقت، تعداد کارت‌های آزاد جایگاه‌ها از 2 تا 4 برابر افزایش یافت که این حجم با توجه به پایان سفره به روال پیش بازگشته و این طور نبوده است که تعداد کارت‌ها کاهش یابد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: هم‌اکنون تعدادی کارت آزاد در جایگاه‌ها با توجه به تعداد نازل‌های هر جایگاه موجود است تا افرادی که سهمیه آن‌ها به اتمام رسیده یا نوپلاک هستند، از آن برداشت کنند که سقف برداشت این کارت‌ها با توجه به میانگین سوختگیری خودروها در کشور (30 تا 35 لیتر) 40 لیتر است.

عرب‌عامری درباره روند پیگیری وضع کارت‌های سوخت مفقودی گفت: افراد می‌توانند در صورت مفقودی کارت در جایگاه‌ها، تازه‌ترین وضعیت کارت سوخت خود را از طریق سامانه ردیابی کارت‌های گم‌شده ردیابی کنند.

وی درباره موجودی بنزین سوپر جایگاه‌ها توضیح داد: با توجه به مصرف بالای بنزین سوپر نیاز است که به منظور تولید بیشتر بنزین، از ظرفیت بنزین سوپر نیز استفاده کنیم؛ کیفیت بنزین یورو که در کلانشهرها توزیع می‌شود با بنزین سوپر تطابق دارد و هموطنان در این باره نگرانی نداشته باشند. عرضه بنزین سوپر به خودروهای مدل بالا غیرقانونی است و هموطنان تخلفات احتمالی در این باره را به سامانه 09627 گزارش کنند.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره برخی گزارش‌ها درباره کاهش سهمیه بیش از حجم سوخت دریافتی افزود: اگر سوختگیری صحیح انجام نشود، ممکن است یک مقدار جزئی از سهمیه افراد در هنگام سوختگیری کاهش یابد؛ بنابراین لازم است که هموطنان در این باره دقت داشته باشند که بعد از این که نازل را در جای خود باز می گردانند، صبر کنند تا سامانه پیام برداشتن کارت را اعلام کند و بعد کارت خود را بردارند.

عرب‌عامری با اشاره به این که اگر با کارت سوخت شخصی سوختگیری کنید، مستندات بیشتری وجود دارد که افراد بتوانند این تخلفات را پیگیری کنند، درباره قطع سهمیه سوخت خودروهای اینترنتی در سال 1403 گفت: طبق مصوبه‌های جدید اعلام شده است که این سهمیه امسال اختصاص پیدا نکند که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این باره مجری بوده و تصمیم‌گیر نیست.

وی درباره حجم سهمیه نفت‌گاز کامیونداران گفت: این سهمیه بر اساس پیمایش، تعداد بارنامه‌ها و مشخصات خودروها اختصاص می‌یابد و سهمیه به صورت آفلاین و آنلاین شارژ می‌شود که البته به‌تازگی به‌منظور توزیع عادلانه، به جای سهمیه ماهیانه، سهمیه پانزده روزه محاسبه و تخصیص می‌یابد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین از اجرای طرح پایلوت اختصاص سهمیه کامیونداران به صورت برخط از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال خبر داد و افزود: براساس این طرح پس از دریافت بارنامه، بسته به مسیر، سهمیه متناظر به کامیونداران اختصاص خواهد یافت که مشکل کمبود سهمیه را نیز مرتفع خواهد کرد.

عرب‌عامری درباره برخی شایعات مطرح شده درباره تفاوت کیفیت بنزین جایگاه‌های مختلف در شهرها گفت: کیفیت بنزین جایگاه‌های سطح شهرها یکسان است و چنین شایعاتی درباره متفاوت بودن کیفیت بنزین برخی جایگاه‌ها، بی پایه و اساس است.

وی همچنین با تأکید بر اجرای بازدیدهای منظم دوره‌ای در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور ادامه داد: همه 57 هزار نازل کشور به صور ماهیان چک می‌شود و افزون بر آن سازمان استاندارد نیز به‌صورت منظم بازرسی‌های خود را انجام می‌دهد.

امین تجملیان، قائم مقام پلتفرم «بله» در مورد خبر اخیر منتشر شده پیرامون پیام گوگل راجع‌به این اپلیکیشن گفت: دسترسی‌های «بله» مطابق با سیاست‌های گوگل است.

به گزارش دانشجو، امین تجملیان، قائم مقام پلتفرم "بله" در مورد خبر اخیر منتشر شده پیرامون پیام گوگل راجع‌به این اپلیکیشن گفت: «در روز‌های اخیر تعداد محدودی گزارش دربارهٔ خطای سپر ایمنی گوگل از طریق کاربران به دست ما رسید. با بررسی این گزارش‌ها مشخص شد این کاربران مدت‌هاست اپلیکیشن خود را به روزرسانی نکرده‌اند. همانطور که می‌دانید گوگل و سیستم عامل اندروید به طور مستمر سیاست‌های توسعهٔ اپلیکیشن‌های اندرویدی را تغییر داده و به‌روز‌رسانی می‌کنند. به‌روزرسانی برنامه‌ها یکی از روش‌های همراه شدن با این تغییرات است که بله نیز همواره به این موضوع توجه داشته است. به طوری که به صورت معمول هر ماه نسخه جدید خود را در بازار‌های معتبر منتشر می‌کند و از کاربران می‌خواهد که برای استفاده از آخرین ویژگی‌ها از نسخه‌های به‌روزشده استفاده کنند.»

وی با بیان اینکه پلتفرم بله در حال حاضر بیش از ۲۷ میلیون کاربر ثبت‌نامی و ۱۲ میلیون کاربر فعال دارد اظهار داشت: «هیچ‌یک از کاربرانی که از نسخه‌های جدید "بله" استفاده کرده‌اند گزارشی در این رابطه مطرح نکرده‌اند. ادعا‌هایی که در روز‌های اخیر در برخی رسانه‌های خارجی در مورد اپلیکیشن "بله" منتشر شده است، صحت ندارد. چرا که تمام دسترسی‌های مورد نیاز اپلیکیشن "بله" شفاف بوده و قابل راستی‌آزمایی توسط متخصصین است.»

تجملیان دربارهٔ دسترسی‌های این سکو اضافه کرد: «دسترسی‌های اپلیکیشن بله طبق اصول و مطابق با سیاست‌های گوگل و اندروید است و مجوز دسترسی‌ها در ابتدای استفاده از هر ویژگی بله از کاربران درخواست می‌شود.»

وزیر بهداشت با بیان اینکه صد در صد موافق فروش اینترنتی دارو است و به طور قطع این مهم مدنظر ما است و در مراحل نهایی قرار دارد، گفت: یکی از محاسن این کار این است اگر ضوابط رعایت شود مردم برای تهیه دارو پیک خواهند داشت و داروی بیماران به ویژه بیماران مزمن به سهولت تهیه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهرام عین اللهی پس از حضور در نشست روز دوشنبه، 20 فروردین ماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: مساله تهیه دارو و تجهیزات پزشکی موضوعی بین بخشی است و وزارتخانه ها و سازمان های مختلف باید تلاش کنند تا داروی مورد نیاز تامین شود؛ برای تامین دارو در ابتدا نیاز است ارز لازم تخصیص و بانک مرکزی آن را تامین کند و شرکت های تولیدکننده ثبت سفارش را انجام داده و ارز مورد نیاز را دریافت تا بتوانند نسبت به تامین دارو اقدام کنند البته با اجرای طرح دارویار قیمت ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شد و اختلاف قیمتی میان این دو ارز داریم که باید به داروخانه ها و مراکز بیمارستانی داده شود که مسئولیت آن با سازمان برنامه و بودجه است و باید بین بانک مرکزی، برنامه و بودجه، گمرک و وزارت بهداشت هماهنگی لازم ایجاد شود.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت ها و تحریم ها و مشکلات فعلی؛ مسئولان سازمان غذا و دارو مدیریت مدنظر را انجام می دهند و در نشست امروز کمیسیون بهداشت هم مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و معاونان درمان و توسعه وزارت بهداشت حضور داشتند و مباحثی را مطرح کردند و امیدواریم در سال 1403 بتوان ارز و بودجه مورد نیازمان را دریافت کنیم؛ در سال گذشته بودجه مورد نیاز را 100 همت اعلام کردیم اما تنها 69 همت پیش بینی شد و در حال حاضر بر اساس برخی شنیده ها 80 همت پیش بینی شده و مشخص است وقتی با کسری بودجه مواجه باشیم و بودجه مناسب به ما اختصاص داده نشود با مشکل مواجه شویم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشکر از کمیسیون بهداشت مجلس برای همراهی و همکاری با وزارت بهداشت، گفت: امیدواریم با همکاری و همدلی بتوان نسبت به رفع مشکلات اقدام کرد.

عین اللهی در مورد فروش اینترنتی دارو، گفت: دارو کالایی بسیار خطرناک و حساس است و اگر دکتر داروساز دوز دارو را  بیشتر از میزان نیاز ارائه کند خطرناک خواهد بود البته برخی داروها هم نیاز به زنجیره سرد دارند به عنوان مثال اگر زنجیره سرد انسولین رعایت نشود ممکن است فاسد شود؛ صد در صد موافق فروش اینترنتی دارو هستم و به طور قطع این مهم مدنظر ما است و در مراحل نهایی قرار دارد البته باید طبق آیین نامه مشخص انجام شود که خوشبختانه این آیین نامه توسط اینجانب و وزیر ارتباطات امضا شده است و این کار انجام خواهد شد و یکی از محاسن این کار این است اگر ضوابط رعایت شود، پیک دارو را به دست مردم می رساند و داروی بیماران به ویژه بیماران مزمن به سهولت تهیه خواهد شد.

محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران به بازار گفت: فروش اینترنتی دارو نه تنها نفعی برای مردم ندارد بلکه در کنار القای مصرف گرایی دارو، باعث کاهش دسترسی مردم و افزایش هزینه های درمان می شود.  

بازار - هر چند این روزها موضوع فروش اینترنتی دارو بر سر زبان ها افتاده و وزرای وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد بر فروش و توزیع اینترنتی دارو از طریق بعضی از سکوها که چندان سابقه خوبی هم در حفظ اطلاعات مردم ندارند تاکید دارند اما هنوز جامعه داروسازی نسبت به سوء استفاده از اطلاعات بیماران و به خطر افتادن سلامت جامعه ابراز نگرانی می کنند.

طرحی که هرچند در بعضی از کشورها در حال اجرا است اما به گفته کارشناسان این حوزه هنوز زیرساخت های آن در کشور دیده نشده و احتمال افزایش توزیع داروهای غیرقانونی، قاچاق و حتی زیان بار را افزایش می دهد. اتفاقی که نه تنها با حذف داروساز می تواند سلامت جامعه را به خطر بیاندازد بلکه زمینه ساز بروز سوء استفاده های بسیاری برای بعضی خواهد شد.

 

ردپای پلتفرم ها در توزیع محصولات قاچاق!

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران در رابطه با توزیع اینترنتی دارو بدون در نظر گرفتن زیرساخت های قانونی و حتی نیاز جامعه به بازار گفت: متاسفانه آن چیزی که به زودی در این حوزه به خطر میفتد سلامت مردم است.

وی با اشاره به اینکه برخی وزارت فناوری وزارت اقتصاد در حوزه کاری وزارت بهداشت ورود کرده و دخالت می کنند افزود: این در حالی است که بر اساس تفکیک اختیارات، معذوریت ها و سیاست های مقام معظم رهبری، کلیه اموری که به بحث بهداشت و سلامت بر می گردد باید در چرخه وزارت بهداشت صورت بگیرد.

 

برخی به حوزه دارو به عنوان تجارت نگاه می کنند و می گویند ما زیرساخت های تجارت الکترونیک را فراهم کرده ایم و یک سری شرکت ها نیز در این حوزه چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند، پس می توان در قالب این سرمایه گذاری توزیع اینترنتی دارو را هم جا داد

محبوبی ادامه داد: با این حال از آنجایی که به نظر می رسد برخی از در وزارت خانه های دیگر منافع و یا زیرساخت های آماده ای را دارند که می توانند از آن ها استفاده کنند و درآمد زایی داشته باشند به این حوزه ورود کرده اند. به خصوص که مدام به حوزه تجارت الکترونیک اشاره می کنند و متوجه نیستند که بحث بهداشت و درمان حوزه تجارت نیست؛ یعنی گرفتاری ما نیز سر همین مباحث فلسفی سلامت و حقوق اولیه انسانی در حوزه سلامت است.

این داروساز تاکید کرد: این افراد به حوزه دارو به عنوان تجارت نگاه می کنند و می گویند ما زیرساخت های تجارت الکترونیک را فراهم کرده ایم و یک سری شرکت ها نیز در این حوزه چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند، پس می توان در قالب این سرمایه گذاری توزیع اینترنتی دارو را هم جا داد و به زور می خواهند این کار را جلو ببرند.

محبوبی با اشاره به وظایف وزارت بهداشت تصریح کرد: وظیفه ذاتی مسئولان این وزارت خانه این است که از سلامت مردم دفاع کند و نگذارند آسیبی به سلامت مردم وارد شود. این درحالی است که طی ۲ سال گذشته خیلی از این شرکت ها که در حوزه تجارت الکترونیک در بخش های تاکسی اینترنتی و حتی هتل داری و غیره فعالیت دارند به بزرگترین توزیع کنندگان فرآورده های قاچاق سلامت، دارو و فرآورده های ممنوعه تبدیل شده اند.

این داروساز اضافه کرد: گزارش تخلفات آن ها بسیار زیاد بوده و جای تاسف دارد که بعضی از نهادها با نفوذی که دارند باعث شدند تا این لحظه با این پلتفرم ها برخورد چندانی نشود. همچنین در اثر برخی از حمایت های بعضی از وزارت خانه ها و نهادها از آن ها، توانستند به سادگی از این موضوع قسر در بروند.

 

نظام سلامت کشور در معرض آسیب قرار گرفته؟

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به وظایف ذاتی وزیر بهداشت برای صیانت از حقوق بیماران بیان داشت: وزیر بهداشت بر اساس وظیفه ذاتی اش باید بیاید تصمیمی را بگیرد که حافظ سلامت مردم باشد، این وسط قوه قضاییه و بقیه دوستان و نهادهایی که باید به عنوان مدعی العلوم اصل سلامت مردم را نگهداری کنند ضرورت دارد که به این حوزه ورود کنند.

 

فشارهایی که وزارت فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد به این حوزه وارد می کنند در عمل به نظر می رسد که منجر به این خواهد شد که آن ها در سال ۱۴۰۳ با حرف های خیلی زیبا یک آسیب بزرگ را برای سلامت جامعه ایجاد خواهند کرد

محبوبی افزود: این افراد تمام ادعاهایشان بر اساس یک مصوبه هیئت دولت است که در جریان آن مصوبه از هیچ کدام از نهادهای صنفی تخصصی در حوزه های پزشکی و داروسازی کشور نظری گرفته نشده است. وقتی به دایره لغات و بحث ها می رسیم موضوع بررسی حقوقی را در یک حوزه تخصصی دیگر وارد می کنند که این هم یکی از خطاهای بزرگی است که اتفاق میفتد و در نهایت وزارت بهداشت است که باید بیاید از سلامت مردم دفاع کند.

این داروساز ادامه داد: هرچند آیین نامه پیشنهادی وزارت بهداشت از دید بنده به عنوان یک داروساز نقص های بسیاری دارد اما یکسری اصولی در آن رعایت شده که شاید بتواند سلامت مردم را حفظ کند. ما تقریبا طی یک هفته گذشته نامه ای از دفتر ریاست جمهوری داشتیم که یکسری اصول حداقلی را برای ورود پلتفرم ها ذکر کرده بود. اگر آن اصول هم رعایت شود آسیب حداقلی می شود. البته نمی گویم آسیب به صفر می رسد اما یک آسیب حداقلی وجود دارد.

محبوبی تاکید کرد: فشارهایی که وزارت فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد به این حوزه وارد می کنند در عمل به نظر می رسد که منجر به این خواهد شد که آن ها در سال ۱۴۰۳ با حرف های خیلی زیبا یک آسیب بزرگ را برای سلامت جامعه ایجاد خواهند کرد.

 

برخی نهادها به جای کمک به مردم دنبال منافع مالی هستند

محبوبی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی که برخی از نهادها اصرار به توزیع اینترنتی دارند چه پیشنهادی می دهد؟ گفت: الان در حوزه دسترسی به دارو، به خدمات دارویی و داروخانه ها در کشور وضعیت مطلوبی داریم و این حوزه مشکل دسترسی ندارد اما مسلم است که شمار بسیاری از نیازهای دیگر در حوزه آی تی و زیرساخت های مربوط به آن وجود دارد که می تواند در بخش های توزیع، نگهداری و حفظ کیفیت کمک کننده باشند.

وی افزود: با این حال به خاطر اینکه این حوزه ها هزینه بر است و در نهایت هم برای دوستان هم سود چندانی ندارد نمی خواهند به سلامت مردم کمکی کنند. پیشنهاد بنده این است که عزیزانی که می خواهند در حوزه آی تی خدمتی انجام دهند بیایند برای رفع نیازهایی که اعلام کرده ایم و تاکنون هیچ کسی تمایلی به انجام آن ها نداشته است را دست بگیرند و کمک کنند که باری از دوش مردم برداشته شود. بنابراین به جای اینکه بار جدیدی بر دوش مردم بگذارند باری از دوش بردارند.

 

یکی از افتخارات ما این است که دارو در تمام داروخانه های کشور یک قیمت ثابت دارد. بنابراین نگرانی ما این است که توزیع اینترنتی تمام استانداردها را بهم بزند و موجب گرانی و عدم دسترسی مردم به دارو شود

این داروساز در پاسخ به این سوال که چه خدماتی باید در حوزه آی تی ارائه شود که نشده است ادامه داد: ما در بحث نسخ الکترونیک به شدت دچار مشکل هستیم و چند شرکت خصوصی به این حوزه وارد شده اند و در عمل آن را هم به عرصه تجارت وارد کرده اند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه واحدهای اطلاعاتی، در کد دار کردن فرایند توزیع و در همه این زمینه ها نیاز به همکاری دوستان آی تی دارند.

وی اضافه کرد: یکی از بخش های بسیار مهمی که وزارت بهداشت تاکنون در آن نتوانسته موفق عمل کند و کارنامه اش نسبت به باقی بخش ها ضعیف تر است همین حوزه است. اما دوستان وزارت ارتباطات و بخش های دیگر از آنجایی که دید تجاری دارند دنبال آن قسمت هایی هستند که برایشان می تواند سود بیشتری داشته باشد.

محبوبی تصریح کرد: یکی از افتخارات ما این است که دارو در تمام داروخانه های کشور چه در منطقه برخوردار و چه در منطقه ضعیف و چه در بیمارستان ها و به طور کلی در همه جا یک قیمت ثابت دارد. بنابراین نگرانی ما این است که توزیع اینترنتی تمام استانداردها را بهم بزند و موجب گرانی و عدم دسترسی مردم به دارو شود.

وی افزود: بنابراین این دستاورد هایی که تاکنون جامعه داروسازی توانسته اند به روش غیر اتوماسیون به دست بیاورند اگر اتوماسیون شوند و علم آی تی هم به کمک آن ها بیایند کمک خیلی بزرگی به مردم خواهد کرد. هر چند مطمئن هستم در این حوزه از طرف سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نسبت به این موضوع درخواست اعلام شده است اما هنوز پاسخی در این حوزه نیامده است.

این داروساز ادامه داد: در بحث همین نسخ الکترونیک یکی از معضلات حوزه دارو و درمان، همین بحث نسخ الکترونیک است که این دوستان تمایلی به انجام دادن آن به شکلی که به مردم خدمت شود ندارند و ترجیح شان این است که در مسیری بروند که سود بیشتری دریافت کنند.

 

کشورهای پیشرفته توزیع اینترنتی دارو را نپذیرفتند

رئیس انجمن داروسازان تهران در پاسخ به این سوال که چقدر تجربه توزیع اینترنتی دارو در بین کشورهای همسایه و از آن مهمتر در سطح بین المللی موفق بوده است؟ گفت: شاید کشورهای اطراف ایران چندان مرجع خوبی برای سیاست گذاری حوزه دارو نباشد؛ چرا که یکی از بزرگترین بازارهای قاچاق دارو در سطح دنیا در همسایگی ما است. تولید و عرضه قاچاق دارو در دنیا در همین نزدیکی ایران رخ می دهد. بنابراین اگر می خواهیم وضعیت بهتر شود باید به دنبال مراجع بهتری باشیم.

 

کره جنوبی علی رغم برخورداری از سیستم آی تی بسیار قوی از آن جهت که با توزیع اینترنتی احتمال خطر برای سلامت مردم را می دهد به طور کامل این شیوه از دارو رسانی را ممنوع اعلام کرده است

محبوبی افزود: دارو در کشور ما مسئله پنهانی نیست و تمامی روند آن از عرضه، قیمت، خدمات دارویی و غیره به صورت شفاف انجام می شود و این مهم در مقایسه با تمامی همسایه هایمان از لحاظ قیمت و دسترسی شرایط بسیار متفاوت و بهتری دارد. علاوه بر این، از لحاظ تعداد داروسازان، سرانه داروسازان، تعداد داروخانه ها، سرانه داروخانه ها و حتی نوع خدمت و نظام ژنریکی که در ایران ارائه می شود همگی باعث شده مشابه ایران نه تنها در سطح کشورهای همسایه بلکه در دنیا بسیار کم باشد.

این داروساز با اشاره به اینکه به جای مقایسه با کشورهای همسایه باید خودمان را با کشورهای پیشرو تر مقایسه کنیم ادامه داد: برای مثال در کشورهای آسیایی که با آن ها برخورد داریم همین کره جنوبی علی رغم برخورداری از سیستم آی تی بسیار قوی از آن جهت که با توزیع اینترنتی احتمال خطر برای سلامت مردم را می دهد و نتواند کنترل لازم بر روی آن داشته باشد، به طور کامل این شیوه از دارو رسانی را ممنوع اعلام کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین در ژاپن که از لحاظ تکنولوژی آی تی و یا خدمات درمان دارویی و استانداردهای دارویی وضعیت بهتری نسبت به ما دارد نیز می بینیم که توزیع اینترنتی دارو فقط به داروهای ‌OTC و یا همان داروهای بدون نسخه محدود شده است و کاملا تحت کنترل است.

این داروساز تاکید کرد: خیلی از اوقات طرفداران توزیع اینترنتی دارو طی مثال هایی که می زنند به آمریکا اشاره می کنند و می گویند این موضوع در آمریکا اجرایی می شود؛ بد نیست بدانید که یک بسته قرص استامینوفن در آمریکا به قیمت ۱۰۰ دلار به فروش می رسد و اگر حتی آن را با ارز دولتی ایران هم حساب کنید قیمتی در حدود ۴ میلیون تومان دارد. بنابراین اگر بخواهیم آن شرایط را ایجاد کنیم این گرانی هم ایجاد خواهد شد.

 

بدون زیرساخت قانونی مجوز به پلتفرم ها فساد زا است

محبوبی با اشاره به اینکه توزیع اینترنتی دارو در آینده نزدیک باعث این می شود که درمان سرطان در کشور برای هر بیمار به هزار دلار تا ۲ هزار و ۵۰۰ برسد گفت: آیا این نقطه مطلوب مردم است؟ یعنی فقط برای اینکه یک عده ای وارد تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک شوند ما می توانیم به آن حوزه هم ورود کنیم؟ آیا اصلا کشور ما به لحاظ ارزی و ریالی و پشتوانه صنعتی و مالی شرایط این کار را دارد؟ فکر می کنم ندارد.

 

وقتی شیوه توزیع به آن شکل را بیاوریم و مصرف القایی شروع شد، مصرف بالا رفت و اطلاعات مردم به دست پلتفرم ها افتاد آیا قوانین پیشگیری از کارتل ها را داریم؟ آیا قوانینی برای جلوگیری از فساد در این حوزه را پیش بینی کرده ایم؟ آیین نامه ها را نوشته ایم و قوانین آن در مجلس تصویب شده است؟

وی تصریح کرد: وقتی شیوه توزیع به آن شکل را بیاوریم و مصرف القایی شروع شد، مصرف بالا رفت و اطلاعات مردم به دست پلتفرم ها افتاد آیا قوانین پیشگیری از کارتل ها را داریم؟ آیا قوانینی برای جلوگیری از فساد در این حوزه را پیش بینی کرده ایم؟ آیین نامه ها را نوشته ایم و قوانین آن در مجلس تصویب شده است؟

این داروساز اضافه کرد: در آن کشورهایی که درباره شان صحبت می شود تمامی این نکات از قبل دیده و تبدیل به قانون شده و به آن ها عمل می شود اما ما هنوز برای این موارد هیچ آیین نامه و قانونی نداریم و می خواهیم این سیستم را راه اندازی کنیم. بنابراین به نظر می رسد اگر قرار است روزی به این شکل عمل شود اول باید با نظر نیروهای متخصص چه در بخش حقوقی، در بخش پزشکی، دارویی و حتی اخلاق پزشکی مشورت شود و در نتیجه آن مشورت آیین نامه، قوانین و نکاتی که موجب حفظ سلامت مردم و حفظ حقوق اولیه مردم می شود را در نظر بگیرند.

رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: در گام های بعدی باید به سراغ حوزه اجرا بر اساس قوانین و آیین نامه هایی که تدوین شده برویم. اما اتفاقی که الان افتاده، بیش از ۲ سال است که در کشور یک تعداد از همین سکوها به صورت کاملا غیرقانونی این کار را انجام می دهند و برخورد آن چنانی هم با آن ها نشده است. بنابراین وای به روزی که یک مجوزی بدون نوشتن هیچ آیین نامه و دستورالعملی هم به این دوستان داده شود، بنده نمی دانم آن روز چه اتفاقی خواهد افتاد؟

محبوبی تاکید کرد: همانطور که اشاره کردم توزیع اینترنتی دارو در خیلی از کشورهای پیشرفته ممنوع است. متاسفانه در نظام های اقتصادی آزاد کنترل روی قیمت و دسترسی نیست. آیا می خواهیم نظام دارویی و سلامت مردم را به آن سمت سوق دهیم؟ اگر سیاست این است و بعد نمی خواهیم هیچ کسی پاسخگو و مسئولیت کاری که کرده است را بپذیرد باشد به آن سمت برویم.

وی تصریح کرد: هرچند اجرای این طرح از جهت مالی به نفع جامعه داروسازی و پزشکی است؛ چرا که خدمت ما گران تر خواهد شد و دسترسی هم به خدمت ما کمتر می شود و ارزش کار ما بالا می رود اما از لحاظ سلامت مردم این یک خطر همه جانبه است که متاسفانه برای آن گوش شنوایی نیست.

در آخرین حراج شماره های رند همراه اول که از اول فروردین امسال شروع شده و تا ۲۰ فروردین ماه هم ادامه دارد آخرین پیشنهاد برای خط رندی به شماره ۰۹۱۲۰۰۱۰۱۰ رقمی معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است البته خاطرخواهان این خط کم نیستند و رقبا با فاصله های خیلی کم پیشنهادات خود را به ثبت رسانده اند.
"واگذاری شماره های رند همراه اول به صورت حراج آنلاین" پیامکی که شاید در نگاه اول یک پیامک تبلیغاتی و ساده به نظر آید.

اما اگر ساده از کنارش رد نشوید و برق شماره‌های رندی که در این تبلیغ چشمک می‌زند کمی قلقلکتان بدهد و انگشت مبارک را روی آدرس اینترنتی سایت شرکت در حراج بزنید آن وقت است که با دیدن اعداد و ارقامی که بابت خرید این سیمکارتهای لاکچری و به اصطلاح رند مغز سرتان سوت می‌کشد. 
قیمتهای پایه از ۱۳۵ میلیون تومان خط‌های رند شهرستانی شروع می‌شود و به ۲۵۰ میلیون تومان قیمت پایه سیم کارت‌های رند تهرانی ختم می‌شود. 
در آخرین حراج شماره های رند همراه اول که از اول فروردین امسال شروع شده و تا ۲۰ فروردین ماه هم ادامه دارد آخرین پیشنهاد برای خط رندی به شماره ۰۹۱۲۰۰۱۰۱۰ رقمی معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است البته خاطرخواهان این خط کم نیستند و رقبا با فاصله های خیلی کم پیشنهادات خود را به ثبت رسانده اند. 
البته خط های رند شهرستانی هم مانند خط های رند تهرانی خریداران زیادی دارند تا جایی که شرکت کنندگان شهرستانی در حراج این دوره همراه اول حاضرند برای خرید شماره های رند بین ۲۰۰ تا ۲۸۳ میلیون تومان پرداخت کنند یک ماراتن نفس گیر بین لاکچری بازها. کسانی که شرط ورودشان به این حراج و چکش زنی برای خرید سیمکارت های لاکچری از ۲۳ میلیون تومان برای کدهای شهرستانی تا ۵۰ میلیون برای کد تهران به عنوان ودیعه پرداخت کنند. حالا اگر پرداخت کنندگان این ودیعه جز نفرات اول تا سوم حراج باشند باید حدود یک ماه و اندی بیخیال این مبلغ پرداختی ودیعه باشند تا تکلیف برنده نهایی مشخص شود.
اپراتورهای تلفن همراه مدعی هستند اگر مجبور شدند با تعریف سامانه هایی موضوع خرید و فروش سیمکارتهای رند را دنبال کنند فقط کنترل بازار و جلوگیری از خرید و فروش سیمکارتهای قدیمی و رند با قیمت های عجیب و غریب در بازار سیاه بوده است. ادعایی که با گشت و گذاری در بازار سیاه خرید و فروش سیمکارت های رند یا همان لاکچری خیلی هم دور از واقعیت نبود. 

یکی از فروشندگان این سیمکارتها در گفتگو با همشهری می گوید این روزها عده ای سیمکارت را با خودرو طاق می زنند و حتی برخی های حاضرند برای داشتن یک سیمکارت رند خاص یک واحد آپارتمان را با آن معاوضه کنند این کار هم به خاطر اهمیت و نقشی که یک شماره رند در پرستیژ کاری آنها دارد انجام می دهد. او هم معتقد است سیمکارت های عرضه شده در حراج های اپراتورها بسیار ارزن تر از بازار سیاه است و عمده خریداران این سیمکارتها هم فروشندگان بازار آزاد هستند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از افزایش کلاهبرداری در سایت دیوار از طریق آگهی‌های دروغین خبر داد و بر احراز هویت افراد در این سایت تاکید کرد.
به گزارش ایران سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: براساس تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضایی واصله به پلیس فتا، شکواییه‌ها و تماس‌های دریافتی هموطنان از ابتدای نوروز و در ایام اخیر، کلاهبرداری از طریق سایت دیوار از طریق درج آگهی‌های دروغین در این سایت و اخذ بیعانه‌ها و تشکیل پرونده‌ در این زمینه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه نکته قابل تامل در آگهی‌های اینچنینی این است افرادی که نسبت به درج آگهی اقدام می‌کنند، باید احراز هویت شوند، عنوان کرد: حجم وسیعی از هموطنان از این اپلیکیشن بومی بهره می‌گیرند اما متاسفانه امنیت در این سایت حلقه مفقوده است و تعدادی از افراد به درج آگهی دروغین به واسطه شماره تماس و شماره کارت سایر افراد اقدام می‌کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تاکید براینکه هموطنان باید در نظر داشته باشند، در معاملات آنلاین امری تحت پرداخت بیعانه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: حتی در صفحات فروشگاهی و دیگر سایت‌ها نیز پرداخت بیعانه نباید صورت گیرد، چراکه ثبت آگهی‌های دروغین مجددا افزایش پیدا کرده است.

سرهنگ پاشایی افزایش تمایل به خرید و ثبت سفارشات را یکی از دلایل زیاد شدن کلاهبرداری‌های اینچنینی خواند و گفت: نبود امنیت، عدم احراز هویت دقیق کاربران در قالب ثبت کنندگان آگهی و حتی خریدار مساله‌ساز شده است.

وی افزود: صرفا خریداران نیستند که مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند، گاهی فروشندگان حقیقی نیز از طریق شیوه‌های مختلف مورد کلاهبرداری سایبری قرار می‌گیرند.

سرهنگ پاشایی اظهار کرد: افراد کلاهبردار عمدتا از طریق خرید کالاهایی همچون تلفن همراه و زیورآلات، به صورت غیرحضوری و از طریق حساب‌های بانکی هزینه را به صورت اینترنتی پرداخت می‌کنند، کالا را دریافت می‌کنند و گاه این مبالغ از حساب سایر هموطنان سرقت شده و برای پولشویی و کمرنگ کردن ردپای مجرمان به حساب فروشندگان واریز می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تاکید بر اینکه فروشندگان در این راستا حتما خریداران را رویت کنند، به هموطنان توصیه کرد: اگر خریداری تمایل به خرید غیرحضوری دارد، پس از اینکه پول را واریز کرد، فروشنده بلافاصله جنس را تحویل ندهد و اگر حضوری مراجعه کردند، فردی که پول واریز کرده را رویت یا کارت ملی و شماره ملی خریدار را دریافت کنند و در ارسال مرسوله یک تاخیر زمانی داشته باشند تا اگر سرقتی صورت گرفته، امکان باطل کردن معامله و بازگرداندن پول به مال باخته وجود داشته باشد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابط زیر اقدام کند.

در این نامه آمده است:

۱- فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد.

۲️- داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات موردنیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند.

۳️ - با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود.

۴️- امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود.

۵ - ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها پیش‌بینی شود.

حق حاکمیت دیجیتال (Digital Sovereignty) از مفاهیمی است که در چند سال اخیر مورد توجه سیاستگذاران حوزه دیجیتال در جهان قرار گرفته است. پیشتر این کلیدواژه یا مفاهیمی نزدیک به آن بیشتر توسط دولتمردان کشورهای جنوب (Global South) در واکنش به گسترش تکنولوژی‌های دیجیتال و فضای مجازی مطرح می‌شد ولی اثرات متحول کننده به گونه‌ای بود که امروز جمع کثیری از کشورهای جهان عودت حق حاکمیت دیجیتال خود را مطالبه می‌کنند.
علی سعد- مدیر اندیشکده حکمرانی شریف - با بیان این مطلب در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده شده است، اظهار کرد: "مرور ادبیات این حوزه نشان از عدم وجود برداشت واحد از این مفهوم در ذهن سیاستگذاران کشورهای مختلف است. این عدم تطبیق، منجر به رویکردهای مختلف برای اعمال آن شده است. شدت و ضعف اعمال سیاست و از سوی دیگر عدم جامعیت اتخاذ این سیاست‌ها می تواند به ایجاد مشکلاتی در زیست بوم دیجیتال منجر شود.
در سال ۲۰۲۴ و پس از بیش از یک دهه تلاش برای گرفتن حق حاکمیت دیجیتال از سوی نهادهای مدنی، دولت‌ها و کاربران اینترنت این مفهوم نسبتاً شناخته‌تر شده و مقالات علمی مختلفی در این باب نوشته شده است. یکی از اولین تلاش‌های رسمی در این زمینه در کشور فرانسه در سال ۲۰۱۴ به انجام رسید که شورای ملی دیجیتال فرانسه در گزارش خود پیشنهاد کرد حق حاکمیت دیجیتال نقش مهمی در حاکمیت ملی دارد. این مسأله زمانی مطرح شد که به تازگی شاهد تأثیر فزاینده GAFA یعنی شرکت های گوگل، اپل، فیس‌بوک و آمازون در حوزه اقتصاد ملی کشورها بودیم.
رویه پلتفرم‌های خیلی بزرگ آنلاین در سال‌های اخیر به این صورت بوده که در ازای دریافت اطلاعات شخصی کاربران به آنها خدمات با کیفیت ارائه می‌دادند؛ اما هیچ یک از کاربران و دولت‌ها از اینکه این اطلاعات چگونه و با چه قیمتی به فروش می‌رفته یا با چه هدفی استفاده می‌شده، اطلاعی نداشتند.

افشاگری اسنودن، شوک جدی به اروپا
افشای اسناد طبقه بندی شده آمریکا توسط ادوارد اسنودن، یک نقطه عطف در پیگیری حق حاکمیت دیجیتال برای کشورها ایجاد کرد. زمزمه‌ها و شایعاتی که پیشتر با احتمالات مطرح شده بود، با افشای اسناد توسط اسنودن رنگ واقعیت به خود گرفت و اهمیت پیگیری حق حاکمیت دیجیتال را به رخ کشید.
بیشتر از همه، اروپایی‌ها به دلیل همراهی کم سابقه با شرکت‌های آمریکایی از این منظر دچار نگرانی شدند و تلاش کردند رویکرد خود را در قبال حق حاکمیت دیجیتال به روزرسانی کنند.
استونی اولین کشور جهان بود که «سفارتخانه داده» را در لوکزامبورگ تأسیس کرده است که در آن از همه داده های ملی سرورهای خود بک آپ تهیه می کند. این کار هم نیازهای ذخیره سازی داده و هم نیازهایی که برای رسیدن به حق حاکمیت دیجیتال دارد را برآورده می‌کرد و از ذخیره سازی آنها بر روی پلتفرم‌های آمریکایی جلوگیری می‌کرد.
 

اولین اقدامات تلافی جویانه اروپا و بازنگری در توافقنامه اطلاعات بندر امن
توافقنامه بندرامن یک مثال کامل از تداخل حق حاکمیت‌ها در دوران اعتماد متقابل و پیش از افشاگری اسنودن بود که از سال ۲۰۰۰ پایه های یک سیستم انتقال داده قانونی و سپر حریم خصوصی را بین اروپا و آمریکا پایه گذاری کرده بود. این توافقنامه برای حمایت از شرکت‌ها در افشای ناآگاهانه و اتفاقی اطلاعات منعقد شده بود که بر اساس آن انتقال اطلاعات از اروپا به آمریکا مورد تأیید قرار می‌گرفت. اما در سال ۲۰۱۵ این توافقنامه توسط دادگاه اروپا متوقف شد و در سال ۲۰۱۶ نسخه اصلاح شده آن که با دستورالعمل حفاظت از حریم شخصی اروپا همخوانی داشت به اجرا درآمد.

پس از آن اتحادیه اروپا قوانینی مانند GDPR و Data Act  و Data Governance Act را تدوین کرده اند که همه ابزاری برای کنترل و حفاظت از اطلاعات به صورت فرامرزی هستند.

حق حاکمیت دیجیتال و رویه‌های آن در دنیا
این واژه برای اولین بار به صورت عمومی توسط دولت چین در سال‌های ابتدایی قرن بیست‌ویکم مطرح شد ولی در سال‌های بعد توسط سایر دولتمردان به منظور چارچوب‌بندی تأثیرات قدرت اینترنت در جهان امروز و نقض حق حاکمیت کشورها به کار گرفته‌ شد.
اما آنچه که از حق حاکمیت دیجیتال امروز در فضای عمومی تعبیر می‌شود به طور کلی در سه سطح دولتی، بازیگران اقتصادی و حقوق فردی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ارجاع به قدرت تصمیم گیری و اجرا در مورد داده‌های فضای دیجیتال، دستگاه‌ها و سخت‌افزارهای مرتبط با این فضا و قوانین این حوزه است. باید دقت داشت حق حاکمیت دیجیتال بر اساس زاویه نگاهی که به آن انداخته شود و تفسیری که مطرح می‌شود، تغییر می‌کند.
یک زاویه نگاه به این مفهوم بر «توانایی برای اعمال قدرت و کنترل بر منابع و مردم در یک چارچوب مرزی مشخص» اشاره می‌کند لذا حق حاکمیت دیجیتال از این زاویه نگاه به معنی اعمال قدرت دولت برای اجرای قوانین و اعمال آن در قلمرو دیجیتالی خود و محدود کردن تأثیرات بازیگران خارجی در آن است.
حق حاکمیت همچنین در چارچوب روابط بین دولت‌ها نیز می‌تواند تفسیر شود. میزان استقلال از فشار یا اثرات خارجی در این تفسیر اهمیت مضاعف می‌یابد. این زاویه نگاه که به نوعی مبنای قوانین بین المللی نیز بر اساس آن پایه گذاری شده است، حق حاکمیت دولت‌ها در مرزهای سرزمینی مورد شناسایی قرار می‌گیرد و حقوق و مسئولیت‌های دولت در فضای دیجیتال هم به رسمیت شناخته می‌شود.
آخرین زاویه نگاه به این مفهوم می‌تواند به معنای توانایی افراد و جوامع با فرهنگ‌های خاص باشد که بتوانند در سطح قابل قبولی از استقلال و خودشکوفایی در تصمیم گیری، اقدامات‌شان را به انجام برسانند. این رویکرد از حق حاکمیت دیجیتال بر حق شهروندان تمرکز کرده و آزادی بیان در فضای مجازی و میزان کنترل افراد بر داده‌هایشان را مورد توجه قرار می دهد. باید دقت کرد که حق حاکمیت دیجیتال معمولاً با کلیدواژه‌های حق حاکمیت تکنولوژیکی، حاکمیت اطلاعاتی، سایبری، اینترنت، داده که با آنها هم پوشانی دارد به کار می رود.
حق حاکمیت دیجیتال مدیریت موثر داده‌ها را دنبال می‌کند و نظارت بر داده‌هایی که تولید می‌شود، محل‌هایی که آنها نگهداری می‌شوند و نسبت آن با قوانین و دستورالعمل‌های ملی و جهانی تأکید دارد.
حق حاکمیت دیجیتال دیجیتال از دو بخش تشکیل شده است: ۱. حق حاکمیت داده ۲. حق حاکمیت تکنولوژی. حق حاکمیت داده به معنای میزان کنترل بر داده‌هایی است که تولید یا استفاده می شوند و حق حاکمیت تکنولوژی به معنای میزان کنترل بر تکنولوژی‌های دیجیتالی است که استفاده می‌شود.
دارایی دیجیتال (Digital Asset) را نیز در این بین باید مهم تلقی کرد. دارایی دیجیتال شامل با ارزش متعلق به شرکت یا کشور است که به صورت دیجیتال نگه داری می‌شود مانند تصاویر، ویدئو ها، اسناد، وب سایت و ...
 

چرا حق حاکمیت دیجیتال مهم است؟
اقتصاد مدرن وابستگی زیادی به داده و اطلاعات پیدا کرده‌است. گزارش کمیسیون اروپا بیان می‌کند که میزان داده تولید شده از ۳۳ زتا بایت (۳۳ میلیارد گیگابایت) در سال ۲۰۱۸ به ۱۷۵ زتابایت (۱۷۵ میلیارد گیگابایت) در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید. میزان این داده هر ۱۸ ماه، دوبرابر می‌شود. این گزارش همچنین می افزاید که ارزش اقتصاد داده تا سال ۲۰۲۵ به ۵۵۰ هزار میلیارد دلار خواهد رسید که برابر ۴ درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا خواهد بود.
حدود ۸۰ درصد از داده تولید شده در صنعت، قابل استفاده نیست. شاید این عدد عجیب به نظر برسد ولی یکی از دلایل آن توسعه امنیت دیجیتال در ۱۰ سال اخیر است که جلوی استفاده بی ضابطه از داده را گرفته است.
لذا حفاظت از این دارایی‌های دیجیتال برای کشورها با برای کسب منافع اقتصادی و سیاسی مهم و پر اهمیت می‌شود. حفاظت از حقوق فردی و رعایت حریم شخصی شهروندان در فضای مجازی که در سال‌های اخیر شاهد روند فزاینده مطالبه آن هستیم نیز از دیگر مسائلی است که حاکمیت دیجیتال را برای کشورهای مختلف پر اهمیت می‌کند.
به دلیل بِکر بودن بحث حاکمیت دیجیتال در این یادداشت تلاش شد به مفهوم شناسی و سیر تاریخی تکوین آن اشاره شود و برای تکمیل بحث در یادداشت بعدی تلاش خواهد شد به صورت مصداقی رویه‌های مختلفی که در کشورهای دنیا در این خصوص دنبال شود، تشریح و در نهایت وضعیت کشورمان در حوزه حاکمیت دیجیتال مورد بحث قرار گیرد.

اینترنت در کشور از ساعاتی پیش با اختلال و کندی همراه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاربران برخی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی از صبح امروز گزارشهایی را در ارتباط با قطعی و اختلال در اینترنت ارائه کردند.

بر اساس اظهارات برخی کاربران از جمله کاربران برخی اپراتورهای همراه، از صبح امروز شبکه اینترنت کشور با کندی و قطعی اینترنت روبرو بوده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر درباره اختلال گزارش شده اعلام کرد: با توجه به اینکه شبکه ارتباطات زیر ساخت به صورت آنلاین بررسی می شود هیچ اختلالی در شبکه زیرساخت کشور نیست و احتمال می رود مشکل و اختلال از یکی از اپراتورهای مخابراتی باشد که توسط مسئولان مربوطه بررسی می شود.

روابط عمومی همراه اول نیز اعلام کرد که هیچ نوع اختلال و افت سرعتی در شبکه این اپراتور وجود ندارد و این شبکه بدون مشکل در دسترس کاربران است.

در همین رابطه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص اختلال اینترنت امروز گفت: شبکه ارتباطی کشور پایدار است؛ اگرچه اپراتورهای دارای افت ترافیک باید اطلاع‌رسانی و جبران کنند. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص اختلال اینترنت امروز گفت: شبکه ارتباطی کشور پایدار است؛ اگرچه اپراتورهای دارای افت ترافیک باید اطلاع‌رسانی و جبران کنند.

امیر محمدزاده لاجوردی، در صفحه شخصی ویراستی خود در خصوص وجود اختلال در شبکه اینترنت کشور نوشت: «با وجود افزایش سطح حملات منع خدمت توزیع شده (DDoS) در یک هفته اخیر، شبکه ارتباطی کشور پایدار است. اگرچه امروز یکی از اپراتورها دارای افت ترافیک بود که باید اطلاع‌رسانی و جبران کند.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌های بخش غیردولتی با اولویت معاملات املاک کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) ایرادات شورای نگهبان به طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس متن زیر به انتهای ماده ۱۱ این طرح اضافه می‌شود:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است مجوز فعالیت سکو و یا پلتفرم‌های بخش غیردولتی با اولویت معاملات املاک را با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱.۲.۵ صادر نماید.

سکوهای موضوع این ماده باید دارای شناسنامه ملی اشخاص حقوقی باشد و سکوهای مذکور موظفند علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه، هویت متعاملین و شهود در صورت وجود را به صورت الکترونیکی احراز کند. بستر امن برای ارتباط صوتی و تصویری متعاملین و شهود در صورت وجود با یکدیگر را ایجاد کند و به استعلام‌های مراجع ذیصلاح قضائی و اداری به صورت برخط پاسخ دهند.

اجرای این قانون از جهت شرایط و ضوابط حاکم به خصوص لحظه فعالیت سکوها با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلام‌ها و مجوزهای صادر شده را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ارائه کند.

همچنین بند «و» تبصره ۲ ماده ۱۳ این طرح اصلاح شد که بر اساس آن، بعد از عبارت سازمان بهزیستی کشور عبارت «و سایر خانواده‌های ناتوان مالی واقع در دهک‌های ۱، ۲ و ۳ درآمدی حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اضافه می‌شود.

رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص عضویت داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۳ در گروه‌ها و کانال‌های مدعی توانایی تقلب و اطلاع از سوالات هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، محمدحسین حاجیلو با یادآوری مفاد قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری گفت: نه تنها استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار در جلسه آزمون سراسری تخلف است؛ بلکه حتی همراه داشتن اینگونه وسایل بدون استفاده از آنها منجر به محرومیت از آزمون سراسری می‌شود.

قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تشکر از اقدامات نهادهای امنیتی و انتظامی در شناسایی و رصد سوداگران کنکور در شبکه‌های اجتماعی مجازی تأکید کرد: قانون در تشدید مجازات افراد متخلف در شبکه‌ها و گروه‌ها صراحت دارد و ارتکاب هر یک از اعمال تخلف آمیز مرتبط با آزمون سراسری در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه به تناسب نوع جرم می‌تواند به حبس از یک تا پنج سال نیز منجر شود.

وی تأکید کرد: والدین و داوطلبان باید مراقب باشند تحت تأثیر تبلیغات کذب قرار نگیرند و سرنوشت خود را به سوداگران و کلاهبرداران کنکور گره نزنند. یکی از شرایط اجرای عدالت آموزشی برای همه داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مقابله جدی با هر نوع تخلف و تقلب است و شورای حفاظت آزمون سراسری با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اقدامات لازم را برای پیشگیری و مقابله با هر نوع تخلف را انجام خواهد داد.

حاجیلو ادامه داد: ضرورت دارد داوطلبانی که وارد شبکه‌های مجازی مدعی تقلب و تضمین قبولی شده‌اند هر چه سریع‌تر از این شبکه‌ها خارج شوند تا مشمول مجازات‌های قانونی نشوند.

رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری با اشاره به اینکه آزمون سراسری یک رویداد ملی و متعلق به همه مردم است، گفت: خوشبختانه همه دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی همکاری بسیار خوبی با سازمان سنجش دارند و شرایط برای برگزاری یک آزمون سالم، ایمن و مطمئن آماده است.

همچنین نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ پنجنشبه و جمعه ۷ و ۸ تیر برگزار می‌شود.

ضرایب و دروس آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و در گروه‌های آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی است و میزان تأثیر نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظام سالی- واحدی/ ترمی - واحدی در این گروه‌ها، ۳۷/۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی - واحدی/ترمی - واحدی ۱۲/۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی ۵۰ درصد، همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۵۰ درصد است.

داوطلبانی که سابقه تحصیلی کامل گروه آزمایشی مورد نظر خود را ندارند، اعم از دانش‌آموزان و دانش آموختگان شاخه‌های نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کارودانش در تمام نظام‌های آموزش و پرورش و طلاب حوزه‌های علمیه باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی بر اساس برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

سهم سوابق تحصیلی برای دو گروه آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی به این شکل است که سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی، به میزان ۲۸ درصد با تأثیر قطعی، میزان تأثیر نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی/ترمی واحدی در این گروه‌ها، ۲۱ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی هفت درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی ۲۸ درصد) است.

همچنین سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۷۲ درصد است. دروس عمومی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ همچون آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ صرفاً از طریق سوابق تحصیلی اعمال می‌شود و از این دروس در آزمون، سوالی نیست.

بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی قابل جایگزینی با نمره‌کل آزمون اختصاصی نیست. همه داوطلبانی که سابقه تحصیلی کامل گروه آزمایشی مورد نظر خود را ندارند (اعم از دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کارودانش در تمام نظام‌های آموزش و پرورش و طلاب حوزه‌های علمیه) باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی براساس برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

در صورتی‌که داوطلبی در امتحانات نهایی که وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی پیش‌بینی می‌کند، شرکت نکرده و اقدام به ایجاد سوابق تحصیلی در دروس عمومی و اختصاصی نکند، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر (۰) لحاظ و سپس تراز می‌شود.

همچنین عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی در کنکور ۱۴۰۳ در هریک از گروه‌های آزمایشی مانند آزمون سراسری ۱۴۰۲ است. ملاک علمی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال ۱۴۰۳، نمره کل نهایی مربوط به سال ۱۴۰۳ است (با توجه به تغییر ضرایب و میزان تأثیر سابقه تحصیلی در سال ۱۴۰۳، نمره کل نهایی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ برای پذیرش در سال ۱۴۰۳ تغییر می‌کند). رتبه در سهمیه و رتبه کشوری بر اساس نمره کل نهایی ساخته می‌شود.

رقیه هویدا - اطلاعات دریافتی از وزارت نفت نشان می‌دهد که با وجود الزامی شدن ارائه خدمات الکترونیکی در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال ۱۴۰۱ تاکنون، این وزارتخانه هنوز به همه تعهدات قانونی خود عمل نکرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سال ۱۴۰۱ برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و کاهش مراجعه حضوری مردم به ادارات، تبصره هفت قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی را مکلف کرد که «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مکلف شد که مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند و دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی مکلفند در تعامل با این وزارتخانه باید پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل می‌کردند.

وزارت نفت و دستگاه‌های وابسته‌اش، به این قانون عمل کردند؛  برخی فراتر از متن قانون و برخی دیگر، چند روز ماه به پایان مهلت قانونی و ناقص.

علی اکبر نژادعلی مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در شهریور ۱۴۰۱ گفت: دسترسی به سامانه‌های پرکاربردی مثل ثبت نام تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه سوز و درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) را از طریق پنجره واحد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برقرار کردیم.  اکنون دو سوم خدمات پرکاربرد این شرکت از طریق پنجره واحد ارائه می‌شود؛ در حالی که قانون بودجه، یک سوم خدمات را بر دستگاه‌ها تکلیف کرده بود.

محمد سراجی مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی گاز هم در همان زمان گفت: پس ازهماهنگی با سازمان فناوری اطلاعات، ابتدا پنج خدمت نحوه محاسبه گازبها، مقدار بدهی گاز بر اساس شماره اشتراک، مقدار بدهی بر اساس شماره سریال کنتور، ثبت شکایات در خصوص بازرسی و پیگیری آنها را که می‌توانستیم در بستر اینترنت ارائه کنیم، از طریق پنجره واحد، در دسترس قرار دادیم.

وی در پاسخ به خبر سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر این که شرکت ملی گاز فقط به ۱۳ درصد تعهد خود در اتصال به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند عمل کرده، گفت: بسیاری سازمان‌ها خدمات خود را در بستر اینترنت ارائه می‌کردند و برای اتصال به این سامانه که در بستر اینترنت فعالیت دارد، مشکل خاصی نداشتند، اما شرکت ملی گاز در بستر اینترانت (اینترنت ملی) ارائه می‌شد و برای ارائه خدمات باقی مانده، باید مجوز‌های لازم از سوی نهاد‌های امنیتی و نظارتی مانند مرکز افتای ریاست جمهوری و سازمان پدافند غیرعامل صادر شود.

هاشمی ملایری مدیرکل توسعه فناوری اطلاعات وزارت نفت هم در شهریور ۱۴۰۱ درباره عملکرد این وزارتخانه گفت: طبق این وظیفه قانونی، وزارت نفت ابتدا اقدام به استعلام از سازمان اداری استخدامی برای تعیین خدمات پرکاربرد کرد که طبق استعلام، این وزارتخانه در زمره شرکت‌ها و سازمان‌های اولویت دار نبود، اما با همه این تفاسیر به لحاظ عمل به تکالیف قانونی، اقدام به راه اندازی پنجره واحد ستاد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه کرد.

وی افزود: تا قبل از شهریور ۱۴۰۱ شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی،  شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ستاد وزارت نفت، پنجره واحد خود را راه اندازی و در گام دوم خدمات پرکاربرد خود را در این پنجره واحد ارائه کردند. ستاد وزارت نفت از اسفند ۱۴۰۰، برخی از خدمات پرکاربرد خود، از جمله موافقت اصولی طرح‌های ان‌جی‌ال و جی‌تی‌ال، پتروشیمی و پتروپالایشگاهی و پالایشگاهی و همچنین مجوز احداث جایگاه‌های سوخت مایع و سی‌ان‌جی را از طریق درگاه ملی مجوز‌ها ارائه کرد که لینک همه این خدمات، در پنجره واحد ستاد وزات نفت نیز وجود دارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت نفت ادامه داد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تقریبا همه خدمات و شرکت ملی گاز، خدمات پرکاربرد خود را در دولت هوشمند ارائه کرده اند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز تا پایان شهریور به درگاه خدمات دولت هوشمند متصل خواهد شد.

 

عملکرد وزارت نفت در دومین سال فعالیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد که تا پایان آبان ۱۴۰۲ همه خدمات پرکاربرد خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند؛ به گونه‌ای که حداقل ۲۰ درصد این خدمات، به صورت کاملا هوشمند و بدون هیچگونه دخالت عامل انسانی انجام شود، اما مهلت این قانون هم که تمام شد، برخی دستگاه‌های وابسته به وزارت نفت، عملکرد ناقص داشتند.

جواد موحد معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات در آذر ۱۴۰۲ با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به تکالیف خود عمل کرده‌اند، اما شرکت ملی پتروشیمی ۶۰ درصد، ستاد وزارت نفت ۴۰ درصد، پژوهشگاه صنعت نفت ۲۵ درصد و شرکت ملی گاز ۱۳ درصد به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند.

 عظیم کلانتری اصل رئیس پژوهشگاه صنعت نفت هم در آذر ۱۴۰۲ توضیح داد: خدمات آزمایشگاهی ما تقریبا به صورت کامل اتصال پیدا کرده و خدمات عمومی نیز به علت مسائل زیرساختی هنوز متصل نشده که به زودی اتصال پیدا خواهد کرد.

 محمد سراجی مدیر فناوری اطلاعات شرکت ملی گاز هم در همان بازه زمانی درباره این که این شرکت باز هم عملکرد ۱۳ درصدی داشته، گفت: با توجه به این که سامانه‌های شرکت ملی گاز در بستر اینترنت نیست و در شبکه اینترانت داخلی این شرکت است، باید سامانه‌ای را طراحی می‌کردیم که بتوانیم این خدمات را به صورت امن به مردم ارائه دهیم. بلافاصله پس از این که نهاد‌های نظارتی تأییدیه امنیت سایبری را بدهند، دسترسی به همه ۲۸ خدمت را در سامانه جدید برقرار می‌کنیم.

وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت در آذر ۱۴۰۲، علت را اینطور توضیح داده بود که از نظر وزارت نفت مشکلی وجود ندارد و اگر هنوز خدمتی باقی مانده که دستگاه‌های وابسته به این وزارتخانه در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه نکرده‌اند، به خاطر ملاحظات امنیتی و پدافند غیرعامل است.

وزیر ارتباطات می‌گفت که این صحبت‌ها، بهانه تراشی است؛ به گفته عیسی زارع‌پور، رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات دستور داد تا دلایل دستگاه‌هایی که مسائل امنیتی را مطرح می‌کنند، ابتدا در وزارت ارتباطات بررسی شود و اگر وارد نبود، از آن‌جا که مرجع تشخیص امنیت، شورای عالی فضای مجازی است، مستنداتشان را به این شورا ارائه کنند،  اما تا هیچ موردی به این مرکز ارجاع نشده و این بهانه‌ها و دلایل، منطقی نیست.

 

عملکرد وزارت نفت در آغاز سومین سال فعالیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

اکنون که مهلت اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ به اتمام رسیده، اظهارات معاون برنامه ریزی وزارت نفت نشان می‌دهد، عملکرد ستاد وزارت نفت و شرکت ملی گاز، باز هم ناقص است.

به گفته هوشنگ فلاحتیان، در فهرست خدمات پرکاربرد مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی، شرکت ملی پالایش و پخش یک خدمت داشته که انجام شده، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پژوهشگاه صنعت نفت هر یک باید چهار خدمت را ارائه می‌کردند که به طور کامل انجام شده، اما در سطح ستاد وزارت نفت، از چهار خدمت و در سطح شرکت ملی گاز نیز از ۲۴ خدمت مدنظر، یک خدمت باقی مانده است.

این مقام مسئول درباره اتصال کامل ستاد وزارت نفت و شرکت ملی گاز، زمان دقیقی را اعلام نکرده و صرفا بیان کرده که «این کار استمرار دارد».

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت درباره عملکرد ستاد وزارت نفت و دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در بخش ارائه هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی ۲۰ درصد خدمات در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هم گفته است: در سطح همه شرکت‌ها این کار به طور کامل انجام شده، اما شرکت ملی گاز ۱۰ درصد خدمات را انجام داده که امیدواریم در دو تا سه ماه آینده، به هدف مورد نظر در این زمینه دست پیدا کنیم.

در ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم، به منظور هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه کرده و هر سال حداقل ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای همه اشخاص حقوقی و حقیقی بالای هجده سال، از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

این ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تأیید نهایی لایحه برنامه هفتم از سوی شورای نگهبان، لازم الاجرا خواهد بود.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت تصریح کرد: شنبه هفته جاری، برای چند ساعت یکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیک دچار اختلال شد که به‌علت وجود دستگاه‌های POS سیار، این اختلال بانکی تأثیر زیادی در روند عرضه بنزین کشور نداشت.
سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت گفت: درحال حاضر بیش از ۸۰درصد جایگاه‌های عرضه بنزین به دستگاه POS سیار مجهز شده‌اند و تا کمتر از یک‌ماه دیگر، ۱۰۰ درصد جایگاه‌های عرضه بنزین به دستگاه POS سیار مجهز خواهند شد.

به گزارش تسنیم، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت اظهار داشت: وقتی تعداد شرکت‌های پرداخت الکترونیک بهای سوخت در جایگاه‌ها زیاد باشد، انحصار ایجاد نخواهد شد و اگر زمانی در یک شرکت الکترونیک اختلالی ایجاد شود، بقیه شرکت‌ها در حال کار هستند و اختلال جدی در توزیع سوخت ایجاد نمی‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، وجود دستگاه‌های POS سیار در جایگاه‌ها و شکستن انحصار این امکان را می‌دهد که از نظر اختلالات خدمات بانکی، هیچ‌گاه جایگاه‌ها دچار توقف فعالیت نشوند.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت تصریح کرد: شنبه هفته جاری، برای چند ساعت یکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیک دچار اختلال شد که به‌علت وجود دستگاه‌های POS سیار، این اختلال بانکی تأثیر زیادی در روند عرضه بنزین کشور نداشت.

نواز با بیان اینکه "در آینده اختلالی در حوزه پرداخت بهای سوخت پمپ بنزینها نخواهیم داشت"، خاطرنشان کرد: تدابیری برای ورود دیگر بانکها و شرکتهای پرداخت الکترونیک اندیشیده شده است و امیدواریم دولت محترم در این انحصارشکنی با جدیت عمل نماید.

وی ادامه داد: درحال حاضر بیش از ۸۰درصد جایگاه‌های عرضه بنزین به دستگاه POS سیار مجهز شده‌اند و تا کمتر از یک‌ماه دیگر، ۱۰۰ درصد جایگاه‌های عرضه بنزین به دستگاه POS سیار مجهز خواهند شد.

ایسنا - شنیده بودم این روزها به دلیل حجم بالای سفارش «تبلت»، کیسه ‌کیسه این مرسوله به پست تحویل داده می‌شود. این در حالی است که چه بسیار پدر و مادرهایی هستند که بر سر دو راهی تصمیم‌گیری آن مانده‌اند که برای کودک و نوجوان خود گوشی تلفن همراه تهیه کنند یا نه؟!

هرچند این روزها پدر و مادرها به دلیل مشغله‌های بسیاری که با آن مواجه‌اند، خواسته‌های کوچک و بزرگ فرزندان را پاسخ می‌دهند و به همین دلیل امروز فرزندان اشباع هستند و کمتر چیزی است که برای آن‌ها جلوه‌ای داشته باشد.

کودکان دوست دارند، وسایلی را که بزرگترها استفاده می‌کنند داشته باشند و با آن بازی کنند؛ مثل ماشین، ظروف غذاخوری، هواپیما، تفنگ، شمشیر و... که نمونه‌های اسباب‌بازی آن وجود دارد و در این میان، یکی از وسایلی که بچه‌ها از پدر و مادر خود می‌خواهند، گوشی تلفن همراه است؛ اما گوشی که یکی از خواسته‌های مهم بچه‌های امروزی است، با ماشین اسباب‌بازی و تفنگ اسباب‌بازی و... کاملاً متفاوت است.

 تفاوت بزرگ آن با سایر اسباب‌ بازی‌هایی که کودکان می‌خواهند این است که کودکان، گوشی تلفن همراه اسباب‌بازی نمی‌خواهند، آن‌ها موبایلی می‌خواهند که واقعاً کار کند و قرار دادن گوشی‌های تلفن همراه در اختیار کودکان و سپری کردن زمان زیادی در حال بازی و جستجو و زیر و بم گوشی‌ها چالشی تأمل برانگیز برای پدران و مادران است.

شکی نیست که تلفن همراه یکی از مهمترین وسایل ارتباطی زمان ماست، اما این پرسش مطرح است که آیا کودکان می‌توانند موبایل‌دار باشند؟ و پرسش‌های جدی دیگری از این جمله که آیا کودکان ما آمادگی موبایل‌دار شدن را دارند؟ چه سنی مناسب‌تر است؟ و چه آموزش‌هایی باید به کودکان در قبال موبایل‌دار شدن داده شود؟

در این خصوص یک آسیب‌شناس مسائل اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: آنچه کودکان یاد می‌گیرند اکتسابی است، در گذشته موبایل نبود، کودکان هم مطلع نبودند، اما اکنون والدین از خردسالی به بچه‌ها آموزش و مهارت داشتن موبایل را می‌آموزند در حالی که خود نیز نالانند.

سید عباس عابدی عنوان کرد: زندگی جدید بالاخره خانواده‌ها را به داشتن موبایل مجاب کرده است، اما کودکان به بلوغ روانی و فکری لازم نرسیده‌اند که بتوانند حساسیت‌های موبایل را درک کنند از این‌رو باید با خوف و رجاء به آن نگریست؛ مثلاً حساسیت‌هایی همچون صحبت با ناآشنایان و غریبه‌ها، متن پیام‌ها، مدت زمان مکالمه و استفاده از امکانات تعبیه شده در موبایل، بلوتوث، نکات اخلاقی، دوستی‌های موبایلی، فدایت شوم‌های ارسالی و غیره.

به عقیده این استاد دانشگاه، برای جلوگیری از تبعات منفی به کارگیری این‌گونه وسایل ابتدا خانواده‌ها باید آموزش‌های لازم را به فرزندان‌شان بدهند و نظارت لازم بر کودکان و فرزندان خود داشته باشند.

عابدی افزود: اگر والدین سستی به خرج دهند، سایر مکانیزم‌های تربیتی تأثیر چندانی ندارند و سپس رسانه‌های ارتباطی مدام این وظیفه را باید بر دوش کشند تا کودکان در دام صیادهای بی‌رحم روزگار نیفتند و قربانی نشوند.

وی گفت: به یقین دغدغه‌های پزشکی و اجتماعی موجود در استفاده از تلفن همراه توسط کودکان و نوجوانان کم نیست، لذا باید حتماً استفاده فرزندان را از این وسیله ارتباطی کنترل و پالایش کرد و آموزش‌های لازم در مدارس در خصوص استفاده از تلفن همراه داده شود تا مخاطرات کمتری کودکان و نوجوانان را تهدید کند.

آسیب‌شناس مسائل اجتماعی معتقد است؛ گرچه داشتن تلفن همراه فی‌نفسه بد نیست؛ اما جنبه‌های ناگواری از جمله امواج الکترومغناطیسی آن برای کودکان، اضطراب‌آوری و دلهره و کاهش تمرکز کودک، پرخاشگری، استرس، انزوای اجتماعی، شکست‌های تحصیلی و ... هم دارد.

وی با اشاره به اینکه امروزه کودکان از موبایل به عنوان ابزار سرگرمی و تفریح استفاده می‌کنند و همین که حوصله والدین به سر می‌آید با این ابزار کودکان را سرگرم و بی‌صدا می‌کنند، اظهار کرد: موبایل کنترل نشده، روح نوآوری و خلاقیت را در کودکان خشک و آنان را موجودی پذیرا و منفعل بار می‌آورد و حس مهارتی و تجربی کودک را قفل می‌کند.

عابدی اظهار کرد: موبایل، کودک را در فضای مجازی قرار می‌دهد و شخصیت کودک دیگر نه از والدین، بلکه از غریبه‌ها و ناآشنایان و دوستان نامعلوم در فضای مجازی تأثیر می‌پذیرد و ارتباط او بیشتر تصویری و گفتاری می‌شود، لذا در چنین فضایی دیگر به جای محبت و دلسوزی‌های والدین، محبت‌های غیرواقعی و عاطفه‌های مجازی و زودگذر قرار می‌گیرد، یعنی محبت بلورین، خشک و شکننده.

وی با اشاره به نظرات متفاوت در مورد سن مناسب موبایل‌دار شدن کودکان گفت: برخی کشورها ۱۴ سالگی و بعضی پایان دوره نوجوانی یعنی ۱۸ سالگی را مناسب می‌دانند اما در ایران وضع به کلی متفاوت است.

این روزها بسیاری از خانواده‌ها، در اختیار نهادن موبایل برای کودکان را ابزار تفاخر اجتماعی و اقتصادی می‌دانند و چه بسا نشانه وجاهت اجتماعی هم به شمار رود به طوری‌که شماری از خانواده‌ها در اختیار نهادن تبلت را برای کودکان لازم و حیاتی می‌شمارند و بر آن اصرار می‌ورزند و نداشتن آن را نشانه واپس‌گرایی و در تعارض با ارزش‌های جدید می‌دانند و این‌گونه وسایل ارتباطی را سمبل همراه زمانه شدن جوانان به حساب می‌آورند، اگرچه آمادگی موبایل‌دار شدن در فرزندان وجود نداشته باشد.

شرکت ارتباطات سیار میزان درآمدی تجمیعی که تا پایان اسفندماه از فروش و ارائه خدمات به اطلاع سهامداران رساند با رشد ۳۰ درصدی روبه‌رو بود.

بورس نیوز: شرکت ارتباطات سیار ایران در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در اسفندماه سال جاری از خود بر جای گذاشت مربوط به فروش و ارائه خدمات بود، میزان درآمدی که "همراه" از این بخش شناسایی کرد برابر با مبلغ ۴ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان بود.

شرکت ارتباطات سیار ایران از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه سال جاری میزان درآمد تجمیعی که در سامانه کدال به ثبت رساند بالغ‌بر ۴۹ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان بود، "همراه" میزان سرمایه‌ای که از ابتدای سال مالی تاکنون اعلام کرد ۸ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان بود.

تداوم روند رو به رشد درآمد‌های "همراه"

شرکت ارتباطات سیار میزان درآمدی تجمیعی که تا پایان اسفندماه از فروش و ارائه خدمات به اطلاع سهامداران رساند با رشد ۳۰ درصدی روبه‌رو بود و توانست روند صعودی خود را نسبت به سال گذشته ادامه دهد، "همراه" میزان درآمدی که تا پایان اسفندماه از خود بر جای گذاشت به میانگین درآمدی ۴ هزار و ۱۲۸ میلیارد تومانی دست یافت.

شرکت ارتباطات سیار ایران در اسفندماه میزان درآمدی که از فروش و ارائه خدمات اعلام کرد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۴۵ درصدی را به همراه داشت، همچنین گفتنی است که درآمد تجمیعی این شرکت در دوره مشابه سال مالی گذشته ۳۸ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان بود و اکنون این مبلغ به ۴۹ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

درآمدی که "همراه" در اسفندماه شناسایی کرد ۲۳ درصد بالاتر از میانگین درآمدی بود در ۱۱ ماه گذشته به ثبت رساند، بیشترین درآمدی که "همراه" در اسفندماه متعلق به بخش «کارکرد مشترکین» با ۴ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان بود، بیشترین درآمد شناسایی‌شده "همراه" پس از بخش «کارکرد مشترکین» در اختیار «استفاده از امکانات شبکه، توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه (اتصال متقابل)» با ۳۴۱ میلیارد تومان بود.

رییس پلیس آگاهی پایتخت از انهدام یک باند هرمی موسوم به شرکت «هیونت» خبر داد.

به گزارش مهر، سردار علی‌ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: مرد جوانی به اداره یازدهم پلیس آگاهی مراجعه کرد و هنگامی که مقابل کارآگاهان قرار گرفت گفت: چند ماه قبل، خواهرزاده‌ام که ۱۹ سال سن دارد به قصد کاریابی، در فضای مجازی آگهی استخدام در یک شرکت را مشاهده کرد؛ پس از تماس‌های مکرر برای گزینش و استخدام به تهران آمد. یک روز از شرکت تماس گرفتند و مدعی شدند که خواهرزاده‌ام را هدف ضرب و جرح قرار دادند و با تهدید به قتل وی در ازای آزادی‌اش ۲۰۰۰ دلار ارز درخواست کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران ابراز داشت: تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشان می‌داد، چند مرد با ایجاد یک هرم تحت عنوان شرکت «هیونت» به عنوان کاریابی در شرکت‌های معتبر، جوانان را اغفال و جذب کرده و سپس با جلب اعتماد این فرد، از خانواده آنها مبالغی اخاذی می‌کنند.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: بنا بر حساسیت موضوع، تحقیقات به صورت تخصصی آغاز شد و در مرحله اول کارآگاهان با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و روش‌های علمی مخفیگاه متهمان را در شهر ملارد استان تهران شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه متهمان در یک عملیات منسجم دستگیر شدند، گفت: متهمان پس از انتقال به اداره یازدهم پلیس آگاهی هدف تحقیقات قرار گرفتند و به جرم خود مبنی بر حبس غیرقانونی با شگرد تشکیل باند هرمی موسوم به شرکت هیونت اعتراف کردند.

سردار گودرزی با اشاره به اینکه در مخفیگاه متهمان موردنظر ۹ نفر از اتباع کشور همسایه نیز پیدا شدند، خاطرنشان کرد: با صدور دور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی اعضای این باند ۱۵ نفره دستگیر و متهمان برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر مال باختگان دیگر در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

فعالیت برخی از مراکز معاینه فنی به علت اختلال در شبکه ارتباطی با سامانه ملی معاینه فنی وزارت کشور غیرفعال شده‌اند.
روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ضمن عرض پوزش و قدردانی از صبر و شکیبایی شما شهروندان گرامی، به اطلاع می‌رساند فعالیت برخی از مراکز معاینه فنی به علت اختلال در شبکه ارتباطی با سامانه ملی معاینه فنی وزارت کشور غیر فعال بوده . با پیگیری‌های صورت پذیرفته از دستگاه‌های مسئول این مشکل بزودی مرتفع خواهد شد. لذا با عنایت به اختلال بوجود آمده در امر خدمت رسانی، از شهروندان درخواست می‌شود انجام معاینه فنی خودرو خود را به روز‌های دیگر موکول نمایند. ضمنا خودرو‌های دارای نوبت اینترنتی که به علت عدم فعالیت مرکز موفق به مراجعه نشده‌اند می‌توانند در روز‌های آتی براساس همان نوبت و هزینه پرداختی با اولویت پذیرش به مرکز معاینه فنی مراجعه کنند.

گفتنی است در کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران پذیرش حضوری انجام می‌شود. شهروندانی که به علت تکمیل ظرفیت مراجعه اینترنتی از طریق سامانه «تهران من» و یا سامانه «شهرزاد» موفق به دریافت نوبت نمی‌گردند، می‌توانند به صورت حضوری مراجعه نمایند. البته توصیه می‌شود جهت جلوگیری از اتلاف وقت و ایجاد صف در مراکز، شهروندان حتی‌الامکان از مراجعه اینترنتی استفاده نمایند.

 

اختلال در مراکزمعاینه فنی تهران برطرف شد

روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد: مشکل اختلال در شبکه ارتباطی مراکز معاینه فنی بر طرف شده و در حال حاضر تمام مراکز معاینه فنی مشغول به ارائه خدمات به شهروندان هستند.

روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند بنا بر پیگیری‌های صورت پذیرفته توسط دستگاه‌های مسئول مشکل اختلال در شبکه ارتباطی مراکز معاینه فنی بر طرف شده و در حال حاضر تمام مراکز معاینه فنی مشغول به ارائه خدمات به شهروندان هستند.

بر اساس این گزارش، در تمام مراکز معاینه فنی شهر تهران پذیرش حضوری انجام می‌شود و شهروندانی که به علت تکمیل ظرفیت مراجعه اینترنتی از طریق سامانه تهران من و یا سامانه شهرزاد موفق به دریافت نوبت نمی‌شوند می‌توانند به صورت حضوری مراجعه کنند، البته توصیه می‌شود جهت جلوگیری از اتلاف وقت و ایجاد صف در مراکز، شهروندان حدالامکان از مراجعه اینترنتی استفاده کنند.

قائم‌مقام سازمان سنجش گفت: استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار در جلسه آزمون سراسری تخلف است و حتی همراه داشتن اینگونه وسایل بدون استفاده از آنها نیز منجر به محرومیت از آزمون سراسری می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدحسین حاجیلو با یادآوری مفاد قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری گفت: نه تنها استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار در جلسه آزمون سراسری تخلف است بلکه حتی همراه داشتن اینگونه وسایل بدون استفاده از آنها نیز منجر به محرومیت از آزمون سراسری می‌شود.

قائم‌مقام سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تشکر از اقدامات نهادهای امنیتی و انتظامی در شناسایی و رصد سوداگران کنکور در شبکه‌های اجتماعی مجازی تأکید کرد: قانون در تشدید مجازات افراد متخلف در شبکه‌ها و گروه‌ها صراحت دارد و ارتکاب هر یک از اعمال تخلف آمیز مرتبط با آزمون سراسری در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه به تناسب نوع جرم می‌تواند به حبس از یک تا پنج سال نیز منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه والدین و به ویژه داوطلبان مراقب باشند، تحت تأثیر تبلیغات کذب قرار نگیرند و سرنوشت خود را به سوداگران و کلاهبرداران کنکور گره نزنند، گفت: یکی از شرایط اجرای عدالت آموزشی برای همه داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مقابله جدی با هر نوع تخلف و تقلب است و لذا شورای حفاظت آزمون سراسری با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اقدامات لازم را برای پیشگیری و مقابله با هر نوع تخلف را انجام خواهد داد.

حاجیلو در ادامه گفت: ضرورت دارد داوطلبانی که وارد شبکه‌های مجازی مدعی تقلب و تضمین قبولی شده‌اند هر چه سریع‌تر از این شبکه‌ها خارج شوند تا مشمول مجازات‌های قانونی نشوند.

رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری با اشاره به اینکه آزمون سراسری یک رویداد ملی و متعلق به همه مردم است، عنوان کرد: خوشبختانه همه دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی همکاری بسیار خوبی با سازمان سنجش دارند و شرایط برای برگزاری یک آزمون سالم، ایمن و مطمئن آماده است.

توافق‌نامه همکاری مشترک راه‌اندازی «مرکز ملی پیشران طراحی تراشه» بین معاونت علمی ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری امضا شد.

به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، موضوع این توافق نامه، راه اندازی «مرکز ملی پیشران طراحی تراشه» به منظور طراحی بومی و ساخت تراشه بدون کارخانه (fabless) بود.

ایجاد و توسعه دفاتر طراحی مشترک، ایجاد فرصت آموزشی و پژوهشی مشترک، دریافت پروژه‌های خارجی طراحی تراشه، راه اندازی آزمایشگاه تائیدیه تراشه، تربیت و آموزش نیروی طراح تراشه مجتمع، تراشه سنسور، متخصصان بسته بندی و مونتاژ تراشه و متخصصان توسعه نرم افزارهای کاربردی طراحی و ساخت تراشه، توسعه محصولات دانش بنیان منتج از تراشه با طراحی بومی و جذب ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شرکت‌های بهره بردار یا علاقه مند به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه از محل منابع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان حداقل ۵۰ میلیارد تومان در سال و افزایش ۳۰ درصد سالیانه در طول دوره توافق و.... از جمله اهداف این توافق نامه است.

تأمین هزینه خدمات بین المللی ساخت نمونه تراشه، تأمین منابع آزمایشگاه تائیدیه تراشه بومی از محل منابع اعتبار مالیاتی شرکت‌های بهره بردار آزمایشگاه یا افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری و نیز منابع بودجه مشخص شده در قانون بودجه سالیانه دولت در موضوع میکروالکترونیک در طول دوره توافق، ابلاغ اولویت‌های راهبردی برای موضوعات طراحی بومی و ساخت تراشه با محوریت دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، حمایت مالی و تسهیلاتی از شرکت‌های دانش بنیان داخلی اعلام شده توسط مرکز در موضوع توافق، حمایت از دوره‌های شتابدهی، ایجاد بوت کمپ‌های تخصصی کسب و کار و دوره‌های آموزشی شرکت‌ها در داخل و خارج از کشور با همکاری صندوق نوآوری، حمایت از راه اندازی و توسعه پردیس فناوری الکترونیک و میکروالکترونیک با همکاری مرکز و صندوق نوآوری از جمله تعهدات معاونت علمی در این توافق‌نامه است.

در مقابل، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری هم متعهد می‌شود تا به انتقال دانش فنی و آموزش نیروی متخصص از طریق همکاری‌های بین المللی و تعریف پروژه‌های طراحی مشترک تراشه با طرف‌های خارجی و فراهم نمودن زمینه جذب سرمایه گذار خارجی و توسعه بازارهای خارجی کمک کند. همچنین، استفاده از ابزارهای بین‌المللی خود برای کمک به آموزش و تربیت متخصص درحوزه طراحی تراشه مجتمع و سنسور، بسته بندی و مونتاژ تراشه، راه انداری نرم افزارهای کاربردی ساخت تراشه و کمک به معاونت علمی برای راه اندازی و توسعه شتاب دهنده تخصصی میکروالکترونیک و …اقدام کند.

سرمایه گذاری سالانه حداقل ۵۰ میلیارد تومان در پنج طرح فناورانه منتخب معاونت علمی، حمایت از قراردادهای خرید تراشه بومی در قالب لیزینگ قراردادها، تجازی سازی، بازار سازی و توسعه بازار محصولات این توافق نامه در بازارهای موازی و در دسترس داخلی و خارجی، تأمین مالی از محل منابع بانکی یا بازار سرمایه برای تولید انبوه تراشه توسط شرکت‌های دانش بنیان و.... هم از مواردی است که بر اساس این توافق نامه، صندوق نوآوری و شکوفایی متکفل شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه ای به وزیر بهداشت با ارائه ایرادات و انتقاداتی با پیش نویس آیین نامه وزارت بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرو نامه‌ای در خصوص درخواست تسریع در ابلاغ دستورالعمل حمل و تحویل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی و با توجه به ارسال متنی به عنوان آئین نامه حمل و تحویل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی توسط سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت: «وزارت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم) ها را و کسب و کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند.

وی در ادامه این نامه با اشاره به پیش نویس آئین نامه‌ای سازمان غذا و دارو در این زمینه تدوین کرده بود، آورده است: در متن مذکور به ملاحظات وزارت ارتباطات و بخش خصوصی این حوزه توجه‌ای نشده است لذا لازم است دستورالعمل مذکور با اعمال نظرات این وزاتخانه تدوین و ابلاغ شود و پیشنهاد می‌شود که بررسی این دستورالعمل پیش از ابلاغ با حضور وزیر بهداشت در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد و پس از آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش و پزشکی ابلاغ شود.»

 

متن نامه وزیر ارتباطات به وزیر بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو

به گزارش مهر، وزارت بهداشت با تهیه پیش نویس آئین نامه‌ای، سازمان غذا و دارو را مکلف به راه اندازی سامانه‌ای کرد که در آن شرکت‌های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می‌گیرند.

سازمان غذا و دارو به هریک از داروخانه‌هایی که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آئین نامه شوند، یک درگاه ارائه خدمت اعطا می‌کند. اعطای این درگاه ارائه خدمت به داروخانه‌های فاقد تاییدیه موضوع این آئین نامه ممنوع است.

براساس بندهای دیگر این آئین نامه، اعطای این درگاه تا زمان بقای شرایط اخذ تاییدیه معتبر خواهد بود و حسب تمایل کاربر، سامانه آمادگی هر داروخانه نسبت به ارسال سفارش‌های پذیرفته شده را به صورت برخط به شرکت‌های واسط حمل و نقل اعلام خواهد کرد.

 

بررسی سلامت دیجیتال با حضور وزیر ارتباطات و بهداشت در کمیسیون اصل ۹۰

این در حالی است که بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان غذا و دارو و نمایندگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط بعد از ظهر فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی تدوین برنامه هوشمند سازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت محور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، عدم تدوین پیش‌نویس آئین نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی، عدم تدوین آئین نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، نحوه اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل شرکت سهامی بیمه دی برگزار می‌شود.

 

فروش اینترنتی دارو، آری یا نه؟
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: نبود نظارت بر روی فروش دارو از طریق فضای مجازی سبب تحمیل هزینه‌های بیشتر بر بیماران خواهد شد.
علی سالاریان عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: نبود نظارت بر روی فروش دارو از طریق فضای مجازی سبب تحمیل هزینه های بیشتر بر بیماران خواهد شد. پزشک و داروساز در کار یکدیگر دخالت نمی کنند و در زمینه فروش اینترتی دارو اگر مشکلاتی برای فرد بیمار ایجاد شود باید پزشک یا مسئول فنی اش مشخص باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وی افزود: در حال حاضر ضوابطی بر توزیع اینترنتی دارو وجود ندارد به عنوان مثال یک زن باردار اگر دارویی را بخواهد مرجع متخصصی وجود ندارد که به فرد متذکر شود تا داروی مدنظر برای جنین خطری نخواهد داشت.

سالاریان ادامه داد: سکوی اینترنتی پزشک داروساز و تجویز کننده را مشخص نکرده و معلوم نیست در صورت بروز مشکل مسئولیت مسائل حقوقی اش با کدام فرد خواهد بود.

وی تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی و انجمن های صنفی موافق فروش مجازی دارو هستند. داروهای غیر مجاز به صورت اینترنتی سفارش داده شده و این نوع داروها در اختیار سفارش دهنده قرار گرفته است.

سالاریان افزود: در حوزه سلامت دولت باید نظارت جدی بر فروش دارو به خاطر حساسیت خاص آن داشته باشد. فروش مکمل هم از طریق فضای مجازی باید ضابطه مند باشد.

همچنین محمد جواد هادی کارشناس تجارت الکترونیک گفت: یک شرکت در حوزه دانش بنیان سلامت پلتفرمی را طراحی می کند و هیچ دخالتی در تامین دارو نخواهد داشت.اکنون  تجارت الکترونیکی از رشد خوبی برخوردار بوده است. 

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ مصوبه ای در دولت تنظیم شد که بر اساس آن توزیع دارو از طریق سکوهای مجازی انجام می شود.

هادی ادامه داد: در جلسه ای با حضور مسئولان غذا و دارو، ضوابط فروش اینترنتی دارو را تعیین و تدوین کرده بودند. 

کارشناس تجارت الکترونیک گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی یک ماهیت مداوم است و معتقدم که باید این موضوع هر چه سریع تر به نتیجه برسد.

جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت به منظور بررسی توزیع اینترنت دارو فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو و نمایندگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط بعد از ظهر فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی تدوین برنامه هوشمند سازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت محور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، عدم تدوین پیش‌نویس آئین نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی، عدم تدوین آئین نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، نحوه اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل شرکت سهامی بیمه دی برگزار می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: همه شرکت‌های بزرگ فروش تلفن همراه برای احزار هویت و نوع و شیوه فعالیت خود به پلیس احضار شدند و این شیوه برای دیگر شرکت‌ها نیز در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، سردار حسین رحیمی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره بازدارندگی از وقوع تخلف در فروش تلفن همراه و نظارت مستمر بر بازار این کالا، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی سه ماه پیش از متواری شدن مالک کوروش کمپانی، هشدار داده بود ولی به دلیل اینکه تا آن زمان فرد یادشده اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده بود، مجوزی به پلیس برای برخورد داده نشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی درباره باقی شرکت‌های فروش تلفن همراه گفت: این شرکت‌ها فراخوانده و احضار شدند تا درباره نوع فعالیت و منابعی که از مردم دریافت کردند، شفاف سازی کنند.

سردار رحیمی به موضوع جلوگیری از زیان مالی خریداران تاکید کرد و افزود: از این پس از شرکت‌های بزرگی که در این زمینه و به شیوه فروش مدت دار عمل می‌کنند ضمانت دریافت خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از این شرکت‌ها که در شمال کشور مستقر است نیز به پلیس امنیت اقتصادی احضار و ضمانت‌های لازم از او دریافت شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پاسخ به ممنوعیت خروج مالکان چنین شرکت‌هایی نیز گفت: تا زمانی که جرمی از سوی این افراد محرز نشود نمی‌توان از حقوق شهروندی و تجاری آنان جلوگیری کرد اما پلیس تدابیری اندیشیده که نظارت‌ها کامل و جامع باشد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تا این لحظه رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح نیست، گفت: اواخر سال واحدهای فروشنده این کالاهای ممنوعه شناسایی شدند و در سال جاری برخورد با این واحدها در دستور کار جدی ستاد قرار دارد.
حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص اظهار نظر رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود این انجمن پیگیر رفع ممنوعیت واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ است و ممکن است در آینده نزدیک این اتفاق رخ دهد، گفت: تا این لحظه پیشنهادی در دولت برای رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح نشده است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد فروش آیفون‌ها ۱۴ و ۱۵ که به علت ممنوعیت واردات کالای قاچاق محسوب می‌شوند اما تا کنون برخوردی با فروشندگان آن صورت نگرفته است، گفت: موضوع مقابله با تلفن همراه محرز قاچاق که مصداق آن آیفون ۱۴ و ۱۵ است، در برنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد و ستاد قصد دارد تا به صورت جدی به این موضوع ورود کند. در انتهای سال گذشته نیز بررسی از پاساژهای تهران انجام شد.

دهقانی‌نیا افزود: براین اساس شناسایی انجام شد که آیا تبلیغاتی در خصوص کالاهای قاچاق انجام می‌شود یا خیر. اگر انجام می‌شود کدام واحدها این کار را انجام می‌دهند. اگر معامله‌ای انجام می‌شود نیز بیشتر کدام واحدها این کار را انجام می‌دهند. این اطلاعات جمع‌آوری شده و در سال جاری اقدامات لازم در برابر فروشندگان کالای قاچاق انجام خواهد شد.

وی در خصوص اینکه چرا اتحادیه‌ای که یکی از وظایف آن برخورد با کالای قاچاق است خود از رفع ممنوعیت واردات آن دفاع می‌کند، گفت: باید این موارد را تفکیک شده در نظر بگیریم اما نگاه دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که آیفون ۱۴ و ۱۵، تا این لحظه کالای محرز قاچاق محسوب می‌شود. با توجه به اقداماتی که در انتهای سال گذشته انجام گرفت، مشابه اقدامات انجام شده در تشدید عملیات مبارزه با پوشاک قاچاق، در خصوص آیفون ۱۴ و ۱۵ نیز صورت خواهد گرفت.

وی در خصوص ادعای رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود افرادی با روش‌های مختلف اقدام به دور زدن رجیستری می‌کنند، گفت: برخی هماهنگی‌ها در این خصوص با سازمان تنظیم مقررات انجام شد. موضوعاتی باید از سوی این سازمان و اپراتورها برای مقابله با این موارد اجرا شود که وظایف مربوطه احصا شده و به سازمان تنظیم مقررات اعلام شد. سازمان تنظیم مقررات نیز باید با جدیت این موارد را پیگیری کند.

جدید و ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال از یک سو و سودجویانی که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند از سوی دیگر موجب شده است تا در سال‌های اخیر پرونده‌های قضایی با انبوه شاکیان سردرگم در محاکم در رابطه با این موضوع تشکیل شود.  

ایرنا - رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در خصوص استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

 

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».

همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامک دیگری که به صورت سراسری یکم بهمن برای همه شهروندان ارسال شد، نسبت به کلاهبرداری شرکت‌های هرمی هشدار داد و تصریح کرد: «فعالیت مجموعه‌های pcoin، adv، کلودماینر (cloudminer)، QT۴ - AgiGPT و اربیت نتورک کلاهبرداری و هرمی است. با سرمایه‌گذاری در آنها خطر از دست رفتن اصل سرمایه وجود دارد.»

 

خلاء قانونی در حوزه رمزارزها

بر این اساس، آنچه مبرهن است مبانی قانونی استفاده از رمز ارزها باید شناسایی شود زیرا اکنون خلاء قانونی در این حوزه وجود دارد و مشکلی که در زمینه فعالیت شرکت‌های حوزه رمزارزها وجود دارد این است که کارگزاری‌های بسیاری از آنها خارج از کشور است اما اکنون آن دسته از شرکت‌هایی که داخل کشور فعالیت دارند یا منشا فعالیت آنها قابلیت پیگرد دارد، درحال رصد هستند. در همین راستا نیز پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی در جریان رسیدگی قرار دارد و براساس آخرین اطلاعات از دادگستری استان تهران، پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی نخستین پرونده کثیرالشاکی است که موضوع آن به رمزارزها برمی‌گردد.

در سال ۱۴۰۲ حکم نهایی پرونده صرافی کریپتولند صادر شد همچنین جلسات دادگاه پرونده کینگ مانی با بیش از پنج هزار شاکی نیز برگزار شد و پرونده دریک نیز به دادگاه ارسال شد که در ادامه به اختصار به آنها اشاره شده است.

 

 

«صرافی کریپتولند» با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی

شرکت «یکتا اکسیر سبز» که در سال ۱۳۹۲ در حوزه گیاهان دارویی ثبت شده بود، در سال ۱۳۹۷ اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه‌های مربوط به رمزارز کرد که این موضوع تا شهریور سال ۹۹ ادامه یافت و در این تاریخ، این شرکت به تغییر اساسنامه برای پوشش فعالیت‌های رمزارزی مبادرت کرد.

مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای حوزه فضای مجازی با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها در کشور و حتی سطحی بودن آشنایی برخی از نهادهای اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن BRG کرد؛ در حالی که این توکن بدون پشتوانه بود و هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده بود. پس از مدتی حجم بسیاری از توکن جعلی BRG توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد و متهم نیز به واسطه این اقدامات، مبالغی هنگفت را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن به دست آورد.

پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی طی چند سال در یکی از شعب دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد و این پرونده که متهم داشت دو متهم اصلی آن به ۱۵ و ۸ سال حبس همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق شاکیان به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند

 

 

«کینگ مانی» با پنج هزار شاکی و کلاهبرداری بیش از ۱۰۷ میلیون یورویی

پرونده موسوم به کینگ مانی با حدود پنج هزار شاکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضایی است و این پرونده به صورت ویژه تحت رسیدگی قضایی قرار دارد و با ارجاع این پرونده به مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده کینگ مانی در روز چهارشنبه سوم خرداد ۱۴۰۲ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی توسط هیات قضایی این شعبه برگزار شد.

این پرونده که هشت متهم اصلی دارد، کیفرخواست آن با عنوان اتهامی «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» صادر شده است و شکات آن از نقاط مختلف کشور هستند.

نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده گفت: متهمان متهم هستند به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمز ارز جعلی به اسم کینگ مانی و توزیع ارز جعلی بین مردم (شکات پرونده) و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل ۲۰۰ یورو برای دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست کارت ندارد.

وی اظهار داشت: متهمان ضمن ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و ترویج آن بین مشتریان ارز مورد اشاره را به وجه رایج در صرافی ساختگی یوتی بایت تبدیل کرده و اسامی کاربران خریدار رمز ارز را در کشور گرجستان ثبت کرده‌اند. متهمان سپس با تبلیغ گسترده درباره سود سرشار خرید ارز جعلی کینگ مانی پرداخته و در این راه تا جایی پیش رفته‌اند که در اواسط فعالیت متهمان این ارز جعلی از قیمت ارز دیجیتال بیت کوین که در سراسر جهان به عنوان ارز حقیقی خرید و فروش می‌شود بالاتر می‌رود.

نماینده دادستان تصریح کرد: مشتریان برای خرید این ارز جعلی از طریق جابجایی بیت کوین، یورو و یا دلار اقدام می‌کرده و با واریز وجه نقد به حساب شرکت بادران گستر به مدیرعاملی متهم ردیف دوم و به ریاست هیات مدیره متهم ردیف اول اقدام به خرید رمز ارز کینگ مانی می‌کرده‌اند. متهمین ردیف سوم تا هشتم با وجود علم و اطلاع، فعالیت شدیدی در اقدامات متزورانه متهمان ردیف اول و دوم کرده و از این اطلاع طریق کسب درآمد کرده‌اند.

جزئیات کامل نخستین جلسه دادگاه را اینجا بخوانید.

چهارم بهمن ۱۴۰۲ دادگاه علنی پرونده رمز ارز جعلی معروف به «کینگ مانی» در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار و در این جلسه آخرین دفاع متهمان دریافت شد.

 

 

پرونده رمزارز «دریک» و کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی

دو سال قبل گروهی از افراد کلاهبردار با شرکت «کار آفرین ستاره بهارستان» گرداننده توکن دریک تحت عنوان شرکت جعلی Companypoll با ساخت و تبلیغ فروش ارز دیجیتالی به نام «دریک» (DRC) اقدام به کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی کرده بودند که توسط پلیس امنیت اقتصادی ناجا دستگیر شدند.

در این راستا، در آذر ۱۴۰۱ دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی رمز ارز «دریک»، درخواست ضبط اموال متهمانی که با کلاهبرداری و فروش غیرقانونی رمز ارز اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور کردند به دادگاه ارسال شد.

علی صالحی با اشاره به ممنوعیت مبادله رمز ارزها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و قوانین و مقررات اقتصادی کشور افزود: در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمز ارز در داخل کشور در مجموع به مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است و این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این زمینه است.

جزئیات بیشتر از این پرونده را اینجا بخوانید.

وجود تعداد بالای شاکیان پرونده‌های یادشده که تنها بخشی از قربانیان رمزارزها محسوب می‌شوند، نشان می‌دهد که کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال رواج یافته است؛ بنابراین ضروری است افراد ضمن کسب اطلاعات لازم و آگاهی‌های تخصصی برای ورود و سرمایه‌گذاری در این حوزه نسبت به قانونی بودن فعالیت مجموعه‌هایی از این دست نیز اطمینان حاصل کنند البته با توجه به خلأهای قانونی در موضوع رمزارزها به نظر می‌رسد نیاز به قانونگذاری در این زمینه نیز وجود دارد.

بیشتر بخوانید

• آخرین دفاع از متهمان پرونده رمز ارز جعلی معروف به کینگ‌مانی  

• هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

• آخرین وضعیت پرونده رمزارز کینگ‌مانی/۸ متهم پای میز محاکمه دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی

• دادستان تهران: کیفرخواست پرونده رمزارز «دریک» به دادگاه ارسال شد

• رأی پرونده صرافی کریپتولند صادر شد

• اعلان قرمز برای استرداد متهم اصلی پرونده کریپتولند 

• رأی پرونده صرافی کریپتولند صادر شد

  اعلان قرمز برای استرداد متهم اصلی پرونده کریپتولند

سوءاستفاده به شیوه‌های مختلف و ضعف‌های قانونی در پیگیری مطالبات، فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آنلاین را برای مردم تبدیل به یک تعامل با ریسک و خطر بسیار بالا کرده بود.

نبود برنامه جدی برای سامان‌دهی و نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی، تا سال‌های قبل یکی از مشکلات جدی ورود کسب‌وکار‌ها به حوزه در ایران بود. سوء استفاده به شیوه‌های مختلف و ضعف‌های قانونی در پیگیری مطالبات، فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آنلاین را برای مردم تبدیل به یک تعامل با ریسک و خطر بسیار بالا کرده بود.

علیرغم تلاش‌های زیاد و شکل‌گیری بسیاری از کسب‌وکار‌ها و خدمات بر بستر آنلاین، هنوز مردم اعتماد چندانی به خرید از آن‌ها نداشته و ترجیح می‌دادند تا حد امکان نیاز‌های خود را از طریق مراجعات حضوری برطرف کنند. با شیوع ویروس کرونا و اجبار برای رعایت محدودیت‌های ترددی، استفاده از خدمات کسب و کار‌های آنلاین بیشتر شد.

در کنار این اجبار، ورود مقامات قضایی و دولتی برای ایجاد چارچوب و خط قرمز برای فعالیت‌ها، اعتماد از دست رفته را کم کم به اقتصاد آنلاین باز گرداند. شکل‌گیری اینماد و اجباری شدن دریافت این نشان الکترونیکی برای کسب‌وکار‌های اینترنتی، از جمله اقدامات انجام شده در راستای بهبود و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی مجازی توسط دولت بود. توسعه پلتفرم‌ها، درگاه‌های اینترنتی و وبسایت‌های فعال در حوزه‌های مختلف و همچنین رشد اقتصاد آنلاین طی سال‌های اخیر، نشان داد که ارقام و مبالغ جدی در فضای خدمات مجازی در حال تبادل است.

یکی از بزرگترین و شاید بتوان گفت جدی‌ترین خدمات بر بستر آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی است که در سراسر جهان افراد زیادی را در خود مشغول کرده و متقاضیان زیادی نیز دارد. این پلتفرم‌ها ضمن نوپا بودن و پر متقاضی بودن در ایران، همواره با چالش‌ها و شکایات زیادی روبه‌رو هستند که بخشی از این مسائل از ضعف‌های طراحی سرویس آن‌ها سرچشمه می‌گیرند.

مسافرکشی با هزار و یک دردسر

سرویس تاکسی‌های اینترنتی در ایران، عمری کمتر از ده سال دارد؛ همزمان با توسعه روزافزون خدمات این پلتفرم‌ها، نیاز بخش زیادی از افراد تا به امروز برطرف شده است. با این حال هر از چندگاهی سیل نارضایتی‌ها از برخی از اتفاقات مانند نحوه ارائه خدمات این سرویس‌ها، بر سر زبان می‌افتد. کافیست هشتک نام این تاکسی‌های اینترنتی را در برخی از فضا‌های مجازی جست‌وجو کنید تا با حجم انبوهی از کمپین‌های قهرآمیز، تحریم‌ها و گلایه‌ها مواجه شوید.

شاید از نخستین کمپین‌های تحریم استفاده از سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی در ایران، به سال‌های ابتدایی آغاز به کار آن‌ها بازگردد؛ زمانی که تعدادی از رانندگان با ارائه خدمات نامناسب به مسافران مانند پیاده کردن آن‌ها به اجبار در مسیر‌های نامناسب، بدرفتاری با مسافران و سایر موارد اینچنین که به دلیل نبود فرهنگ استفاده از تاکسی‌های اینترنتی از سوی دو طرف (هم مسافران و هم رانندگان) بود، صدای شکایت مردم را بلند کردند. تلاش مدیران سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی که در ابتدا دو پلتفرم بیشتر نبودند، باعث بهبود نسبی این وضعیت شد.

اما این اقدامات، گلایه‌ها را صفر نکرد و هر از چند گاهی مشکلات جدیدی با توسعه خدمات پلتفرم‌ها شکل می‌گیرد. از آخرین چالش‌های مردم با سرویس تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان ایجاد فضا برای گرانی خدمات از سوی پلتفرم‌ها با ایجاد دکمه «عجله دارم» عنوان کرد.

خدمتی به کام صاحبان پلتفرم‌ها

سازوکار سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی به این شکل است که مسافر مبدا و مقصد خود را انتخاب کرده و پس از دیدن نرخی که پلتفرم به آن اعلام می‌کند (که هیچ چارچوب رسمی برای آن تا به امروز اعلام نشده)، تقاضای خود را تایید می‌کند. در این مرحله فرد باید منتظر بماند که راننده‌ای درخواست او را با قیمت اعلام شده توسط پلتفرم تایید کند. تا اینجا غیر از مسئله نحوه محاسبه هزینه سفر، مشکل و ایرادی به نظر نمی‌رسد.

چالش زمانی ایجاد می‌شود که هیچ راننده‌ای حاضر به قبول سفر با این قیمت نباشد و مسافر مجبور به اعلام مجدد درخواست، اما با قیمتی بیشتر از قبل شود. این اتفاق در زمان‌های پیک ترافیک شهری و درخواست‌ها برای جابه‌جایی‌ها بیشتر رخ می‌دهد.

همان‌طور که نحوه تعیین نرخ سرویس تاکسی‌های اینترنتی بر حساب و کتابی قابل قبول برای مسافران نیست و تا به امروز هیچ نهاد دولتی و یا قضایی وارد این مسئله نشده، نحوه افزایش لحظه‌ای نرخ خدمات هم چارچوب مشخصی ندارد. در چنین شرایطی بدیهیست که سیلی از اعتراضات همواره روانه این پلتفرم‌ها شود.

قیمت‌های عادی بین رانندگان خواهان نداشت

توسعه سرویس تاکسی‌های اینترنتی به بهانه بهبود عملکرد و تسریع خدمات‌رسانی به مسافران، منجر به شکل‌گیری بخشی به نام «عجله دارم» شد. در این سرویس، اگر مسافران عجله زیادی داشته باشند با فعال کردن دکمه «عجله دارم»، هزینه بیشتری می‌پردازند تا راننده زودتر درخواست آن‌ها را قبول کند.

زمانی که این سرویس فعال بود، بیشتر مواقع دیده می‌شد که رانندگان با قیمت عادی مسافران را قبول نکرده و منتظر می‌ماندند تا سرویس «عجله دارم» فعال شود.

این مسئله، اعتراض مسافران و کاربران تاکسی‌های اینترنتی را برانگیخت. علیرغم شکایت کاربران، تمامی تاکسی‌های اینترنتی حتی پلتفرم‌هایی که به تازگی فعالیت خود در این زمینه را آغاز کرده بودند نیز این سرویس را در طراحی محصول خود گنجاندند.

اجبار برای پرداخت هزینه‌ای بیشتر تنها برای یک سفر عادی درون شهری به دلیل دندان‌گردی سرویس‌های اینترنتی و رانندگان، روز به روز بیشتر شد و در این میان مسافران و کاربران بی‌دفاع ماندند.

از سویی دیگر همان‌طور که چارچوبی برای تعیین نرخ سفر‌ها وجود نداشت، این افزایش هزینه در پی عجله داشتن نیز مرز و قانون معینی ندارد. انگار سرویس‌های اینترنتی جمله «همینه که هست» را به شیوه‌ای تمام و کمال در ارائه خدمات خود پیاده کرده و کاربران اگر نیازی دارند، باید بهای آن را به گزاف‌ترین شکل ممکن بپردازند.

گره خوردن زندگی شهری با استفاده از خدمات آنلاین، کار را به جایی رسانده که در برخی مواقع چاره‌ای جز پرداخت این مبالغ هنگفت وجود ندارد، اما نکته قابل تامل، نقش نهاد‌های قضایی در راستای سامان‌دهی رویکرد سرویس‌های آنلاین است.

سازمان تعزیرات چراغ اول را روشن کرد

به گزارش اقتصاد ۲۴، اگر این روز‌ها به سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی سر زده و درخواستی ثبت کرده باشید، حتما دیده‌اید که دکمه «عجله دارم» در این پلتفرم‌ها یا حذف و یا غیر فعال شده است. پس از حدود یک سال فعالیت این دکمه پولساز برای پلتفرم و دردسرساز برای کاربر، سازمان تعزیرات حکومتی پا به میدان گذاشته و دستور لغو این سرویس را صادر کرده است.

در برخی از پلتفرم‌ها زمانی که روی درخواست «عجله دارم» کلیک کنید، متنی مبنی بر حذف این سرویس به دستور سازمان تعزیرات برای شما نمایش داده می‌شود. یکی از روشن‌ترین اقدامات انجام شده توسط نهاد‌های نظارتی و قضایی بر رفتار سرویس‌های اینترنتی، ورود به مسئله سرویس «عجله دارم» است.

هزینه‌تراشی به بهانه بهبود سرویس‌دهی به کاربران و ایجاد زمینه سوء استفاده برای برخی رانندگان، اقدامی غیراخلاقیست و انتظار می‌رفت تا سازمان تعزیرات زودتر از این وارد عمل می‌شد.

اما همین که به اعتراضات گسترده کاربران توجه شده و رویکردی برای سامان‌دهی فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی شکل گرفته، خود قدمی مثبت است. امیدوار است مرحله بعدی این سامان‌دهی‌ها، شفافیت بیشتر هزینه خدمات و اجبار برای حرکت در چارچوب‌های قانونی باشد.

شهروند خبرنگاری از بالابودن قیمت سفر‌های درون شهری تاکسی‌های اینترنتی گلایه دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، تاکسی های اینترنتی این روزها جای خود را در بین جوامع شهری پیدا کرده اند وشاید همین امر باعث شده که مانند سابق و اوایل کارشان به دنبال رضایت مشتری و افزایش سفرها نباشند بلکه متاسفانه با افزایش قابل توجه کرایه ها موجب نارضایتی شده اند. شهروند خبرنگاری با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به افزایش قیمت های تاکسی های اینترنتی شده است.

متن شهروند خبرنگار ما را در زیر می خوانید: 

باسلام و احترام
هزینه های سفر درون شهری با اسنپ یا تپسی در شهر اهواز بسیار بالاست
در صورتی که در شهرهای تهران -قم -مشهد- شمال و دیگر نقاط ایران مسافت های طولانی با کمترین هزینه صورت می‌گیرد اما در شهر اهواز کوتاه ترین مسافت ها با کرایه های بالای ۶۰ و ۷۰ هزار تومان انجام می‌گیرد. هزینه درون محله که شاید حتی دو خیابان هم نباشد مبلغ ۲۰ الی ۲۵ هزار تومان است .
با مرکز اسنپ تماس گرفتیم اما تنها یک فایل سوتی پخش کردند و پاسخگو نبودند.
لطفا نسبت به این موضوع رسیدگی فرمایید.

رییس سازمان ثبت احوال بر ظرفیت‌های سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان و ایجاد بستر مناسب توسط این سامانه مبتنی بر اینترنت برای بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش ایسنا هاشم کارگر رییس سازمان ثبت احوال در تشریح سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان، گفت: موضوع احراز هویت توسط سازمان ثبت احوال در کشور انجام می‌شود. سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان نیز اقدام بزرگی بود که با هدف گسترش احراز هویت به ویژه در بخش‌های خصوصی مدنظر قرار گرفت و آغاز به کار کرد.

وی افزود: بی تردید این بستر جایگزین تمام سیستم‌هایی که در حال حاضر در حوزه احراز هویت فعال است، می‌شود. در حقیقت این بستر یک بستر امن برای احراز هویت و مبتنی بر اینترنت است یعنی در بستر اینترنت این کار انجام می‌شود که برای اولین بار در کشور به صورت فراگیر صورت می‌گیرد.

کارگر ادامه داد: بحث احراز هویت غیرحضوری توسط سامانه هویت دیجیتال ایرانیان برای اولین بار در سازمان ثبت احوال انجام می‌شود که می‌تواند مورد استفاده دستگاه‌های گوناگون قرار گیرد.

رییس سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان به بخش‌های خصوصی این امکان را می‌دهد که به راحتی احراز هویت کنند و بستر مناسبی برای ارائه خدمات را فراهم می‌کند و کسانی که خدمات دریافت می‌کنند می‌توانند اطمینان داشته باشند که اطلاعات آنها محفوظ می‌ماند و مورد سواستفاده قرار نمی‌گیرد.

سازوکار سامانه هدا ثبت احوال به این نحو است که کاربران با مراجعه به این سایت، مشخصات خود را ثبت می‌کنند و هر زمانی که یک کسب و کار اینترنتی یا سازمان دولتی قصد اعتبار سنجی او را داشته باشند، می‌تواند بدون نیاز به درگیر شدن در فرآیند‌های معمول، تنها از طریق سایت «هدا» ثبت احوال به احراز هویت شخص بپردازد.

بدین ترتیب دیگر شهروندان نیازی به ثبت نام در سایت‌های مختلف ندارند و با یک بار ورود به سایت ثبت احوال هدا و ثبت نام در آن می‌توانند اطلاعات خود را ثبت کنند. انتقال اطلاعات کاربر به کسب و کار پذیرنده تنها منوط به آگاهی، رضایت و موافقت وی بوده و او کاملا به این امر نظارت دارد.

برای ثبت اطلاعات در سامانه هدا کاربران ابتدا باید از طریق گوشی همراه یا وب وارد این سایت به آدرس https://auth.ncr.ir/hooda-api شوند و با ارائه اطلاعاتی که درخواست شده، یک حساب کاربری ایجاد کند.

در زمان ورود به سایت ثبت احوال هدا، این سامانه برای ورود کاربران یک رمز یکبار مصرف کوتاه مدت صادر می‌کند تا فرایند شناسایی به راحتی امکان‌پذیر شود. برای کاربرانی که به طریق وب وارد می‌شوند این رمز به وسیله پیامک ارسال خواهد شد. بعد از ثبت نام و ورود به سامانه، کاربر باید روی گزینه «ثبت نام شهروندان» کلیک کند.

در این مرحله فرمی به نمایش در می‌آید که لازم است اطلاعات خواسته شده در آن پر شده و سپس گزینه «ادامه» انتخاب شود.

در مرحله بعد نتیجه احراز هویت شامل اطلاعاتی همچون نام، نام‌خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد به نمایش در می‌آید که به منزله احراز هویت شخص است که در صورت درست بودن، این اطلاعات باید بر روی گزینه «بله تایید می‌کنم» کلیک شود. در غیر این صورت با انتخاب گزینه «تلاش مجدد» امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد.

پس از وارد کردن اطلاعات در سامانه هدا، کاربر احراز هویت می‌شود. منظور از احراز هویت این است که اطلاعات ثبت شده در سامانه توسط کاربر با اطلاعات ثبت شده در سازمان ثبت احوال یکی باشد و یک شخص معتبر باشد.

کاربران باید به این موضوع، توجه داشته باشند که نباید به هیچ وجه رمز عبور یا اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا از بروز سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. همچنین هرگز نباید فریب پیامک‌هایی که از کاربر رمز عبور یا اطلاعات دیگر می‌خواهند را خورد، زیرا سازمان ثبت احوال چنین پیامک‌های را ارسال نمی‌کند.

یک شرکت ارائه دهنده محصولات یکپارچه ابری که سال گذشته در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت، در پی شکایت و ارائه مستندات فنی و حقوقی به دیوان دادگستری اروپا از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شد.

به گزارش ایسنا، سال گذشته بود که اتحادیه اروپا در ارائه لیستی از تحریم‌ها درباره ایران نام شرکت با عنوان ابرآروان را هم اعلام کرد. در واقع عنوان این سرویس‌دهنده بین‌المللی فعال در حوزه فناوری ابری با این استدلال که در سال‌های گذشته در پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات حضور داشت، در میان تحریم شدگان قرار گرفت.

ماجرا از این قرار بود که ایمیل‌هایی از ده‌ها کسب‌وکار ایرانی در فضای مجازی منتشر شد که به ایمیل‌های مراجع قضایی پاسخ داده بودند. به‌طور معمول در تمام نقاط جهان این دست ایمیل‌ها به کسب‌وکارهای اینترنتی به‌ویژه پلت‌فرم‌ها و ارایه‌دهندگان خدمات زیرساختی ارسال می‌شود و این سرویس‌دهندگان موظفند نسبت به قوانین وضع شده از سمت نهادهای نظارتی مناطق و کشورهایی که در آن‌ها سرویس می‌دهند، پاسخ‌گو باشند. در این بین، چند ایمیل از ابر آروان نیز منتشر شد که منجر به واکنش‌ در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی شد.

در همین رابطه این شرکت تاکید کرد که تنها بر سرویس‌های خود دسترسی و نظارت داشته و تنها امکان قطع سرویس ابری کاربران خود را دارد. در این فرآیند، انجام حکم قضایی به معنای قطع سرویس ابری کاربران است و نه اعمال فیلترینگ اینترنت. این قطع سرویس در محصول CDN / DNS روی دامنه کاربر و در سرویس زیرساخت ابری، روی IP ابرک (سرور ابری) کاربر انجام می‌شود.

حال با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از این موضوع خبرهایی در فضای مجازی مبنی بر خروج این شرکت از تحریم های اعلام شده منتشر شد. این شرکت در اطلاعیه خود توضیح داده است که در پی شکایت آروان‌کلاد و ارایه‌ی مستندات فنی و حقوقی به دیوان دادگستری اروپا (European Court of Justice)، این شرکت از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شد.

ابرآروان اعلام کرده از این تصمیم شورای اروپا استقبال می‌کند و به اقدامات حقوقی خود در محاکم و مراجع بین‌المللی ادامه خواهد داد.

آخرین آمار ایجاد پوشش فیبرنوری در کشور حکایت از پیشرفت ۳۵ درصدی این پروژه دارد به طوری که اکنون ۷ میلیون و ۷۹ هزار خانوار تحت پوشش فناوری فیبرنوری هستند.
به گزارش ایرنا دولت سیزدهم از آغاز به‌کار خود محور‌های مهمی را مدنظر قرار داد و تا کنون که بیش از ۲ سال از فعالیت آن می‌گذرد، توانسته قدم‌هایی را بردارد. در حوزه ارتباطات رییس جمهوری بر توسعه صنعت فضایی کشور و نیز اینترنت پرسرعت تاکید کرد. وزیر ارتباطات قبل از آغاز به کار خود در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تصمیم دارد در حوزه ارتباطات یک حرکت جهادی را آغاز کند.

برنامه‌ای که «عیسی زارع‌پور» اعلام کرد حکایت از انجام کاری ۱۰ ساله در مدت زمان سه سال داشت. هدف‌گذاری وزارت ارتباطات این است که تا پایان کار دولت ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری برای استفاده کاربران ایجاد کند. بنابر آخرین آمار این پروژه که به شکل برخط در سایت https://iranfttx.ir دسترس عموم است، تا کنون بیش از هفت میلیون و ۷۹ هزار پوشش فیبرنوری برای خانوار ایجاد شده و در سال ۱۴۰۳ همان طور که زارع‌پور اعلام کرد، این تعداد ۲ برابر خواهد شد و ۷۰ درصدی شدن پوشش فیبرنوری را شاهد خواهیم بود.

ایجاد «حساب توسعه شبکه فیبرنوری» با سرمایه اولیه یک‌هزار میلیارد تومانی برای تامین مالی طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها، در نظر گرفتن مشوق برای اتصال فیبرنوری توسط اپراتور‌های اینترنت و اعطای «پروانه خدمات و شبکه یکپارچه» UNSP به ۹ اپراتور، از جمله اقداماتی است که برای دستیابی و تحقق وعده دولت در حوزه فیبرنوری انجام شده که پیشرفت این پروژه ملی را رقم زده است.

پروژه فیبرنوری در کشور از ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ کلید خورد؛ روزی که «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات آغاز به کار فیبرنوری خانگی در همه شهر‌ها را اعلام کرد. آن روز تست سرعت پورت‌های فیبرنوری در مشهد و قم انجام شد.

با آغاز سال ۱۴۰۱ خبر تعیین حق‌السهم یک دهم درصدی برای اپراتور‌های مشارکت‌کننده در توسعه فیبرنوری اعلام شد. به این ترتیب که دولت در جهت سیاست‌های حمایتی خود از توسعه فیبرنوری مصوبه‌ای را در هیات وزیران به تصویب رساند. بر این اساس، اپراتور‌های FCP (پروانه شبکه ارتباطات ثابت) به جای سه درصد و شرکت مخابرات ایران به جای پنج درصد برای ارایه خدمات فیبر نوری، یک‌دهم درصد حق‌السهم به دولت پرداخت می‌کنند.

پس از آن با پیوستن ۹ شرکت خصوصی به پروژه توسعه فیبرنوری روند پیشرفت آن سرعت گرفت. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در حوزه ایجاد پوشش ۲۰ میلیونی فیبرنوری انجام شده، مربوط به اعطای پروانه جدید ارتباطی با عنوان «پروانه خدمات و شبکه یکپارچه» یا UNSP به چند اپراتور کشور بود که با ورود آنها به این پروژه، ارائه خدمات ثابت مبتنی بر فیبرنوری منازل و کسب‌وکار‌ها وارد فاز جدیدی شد.

بهمن سال ۱۴۰۲، وزیر ارتباطات از ایجاد ۶ میلیون پوشش فیبرنوری در کشور خبر داد و امروز با گذشت حدود ۲ ماه از آن خبر، بیش از یک میلیون به پوشش فیبرنوری افزوده شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از افزایش سرعت ۳۰ درصدی در خرداد و ۵۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص برنامه‌های افزایش سرعت اینترنت در سال جدید افزود: با افزایش تعرفه اپراتورها، تعهدی از اپراتور‌ها گرفتیم به این ترتیب که تا خرداد  ۱۴۰۳، ۳۰ درصد و تا پایان سال، ۵۰ درصد به سرعت اینترنت اضافه شود.

وی افزود: مشاهده داشبورد‌های جهانی نشان داده که در اسفند، ۱۴۰۲، سرعت ثابت و سیار افزایش یافته و رتبه ما بهبود پیدا کرده است به طوری که ارتباطات موبایل ۵ پله و ارتباطات ثابت حدود ۳ پله بهبود پیدا کرده است.

زارع پور با بیان اینکه مردم، شایسته بهترین‌ها هستند و وزارت ارتباطات تصمیم دارد مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کند، تصریح کرد: یکی از پروژه‌هایی که در مسیر حل مشکلات کمک می‌کند طرح فیبرنوری است که چهره ارتباطات ثابت ما را تغییر می‌دهد چرا که بیش از ۱۰ سال است در انتهای جدول هستیم که ان‌شاءالله با اجرای این پروژه به یک سوم بالای جدول صعود پیدا می‌کنیم.