رانندگان در انتظار بیمه؛ رانندگان تاکسی های اینترنتی در انتظار تعیین تکلیف بیمه هستند.
به گزارش ایلنا جمعی از رانندگان تاکسی های اینترنتی در تماس با ایلنا، از تعلل در تعیین تکلیف طرح بیمه انتقاد کردند.

این رانندگان گفتند: بیش از یک سال از طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌گذرد، اما هنوز در دستور کار نهایی مجلس قرار نگرفته است. در حالی‌که هر روز راننده‌ای به‌دلیل نداشتن بیمه از کار و هزینه‌های درمان می‌ماند، جلسات مجلس با کارشکنی صاحبان این پلتفرم‌ها بدون نتیجه مانده است.

رانندگان افزودند: صدها هزار راننده تاکسی اینترنتی هنوز بیمه بازنشستگی و درمان ندارند در حالی که به صورت تمام وقت در این پلتفرم‌ها مشغول به کار هستند. طرحی که قرار بود در مجلس نهایی شود، درگیر کارشکنی صاحبان این پلتفرم‌ها شده است.

به گفته آنها، در حالی‌که صاحبان پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی با آمارسازی و فشار رسانه‌ای تلاش می‌کنند تصویب بیمه رانندگان را متوقف کنند، مجلس هنوز تصمیم قاطعی نگرفته است. این پرسش جدی مطرح است: نمایندگان مردم، طرف مردم‌اند یا شرکت‌هایی که سود هنگفت می‌کنند؟

درسال جاری میلادی وب سایت اسپید تست تصویر جامعی از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران و کشورهای جهان ارائه کرد که نشان دهنده فراز و فرود سرعت اینترنت از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵ است.

به گزارش خبرنگار مهر، سال میلادی ۲۰۲۵ تقریباً به پایان خود نزدیک می‌شود. در سالی که گذشت وب سایت اوکولا با محصول اسپید تست به طور ماهانه رده بندی از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت را منتشر می‌کند، اسپید تست ابزاری قابل اعتماد برای رصد قابلیت‌های شبکه است. به طور دقیق‌تر اوکولا با این ابزار عملکرد اینترنت جهانی همراه قابلیت دسترسی، کیفیت سرویس و کیفیت تجربه شبکه‌های اینترنت موبایل و ثابت کشورها را می‌سنجد.

روزانه میلیون‌ها نفر دکمه «Go» را در ابزار اسپید تست فشار می‌دهند تا عملکرد و کیفیت اتصال اینترنت خود را بهتر درک کنند. این تست‌ها که توسط کاربران انجام می‌شود، نشان می‌دهد که مردم در واقعیت و در زمان و مکانی که برایشان اهمیت دارد، اینترنت را چگونه تجربه می‌کنند.

از آنجا که شرکت اوکولا دارای بزرگ‌ترین شبکه سرورهای آزمایشی در جهان است که در تمام کشورها و مراکز پر جمعیت مستقر شده‌اند — ابزار اسپید تست باعث ایجاد هیچ‌گونه تأخیر اضافی در انتقال داده بین دستگاه و سرور نمی‌شود و همین موضوع امکان اندازه‌گیری دقیق سرعت واقعی شبکه در دنیای واقعی را فراهم می‌کند.

بنابراین رده بندی اسپید تست شمایی کلی از سرعت اینترنت در دو بخش موبایل و ثابت در کشورهای مختلف فراهم می‌کند. براساس گزارش‌های ماهانه اسپید تست در ۲۰۲۵ میلادی، سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران و جهان دچار نوساناتی اندک شد اما جایگاه آن کم و بیش یکسان بود.

آنچه در زیر می‌خوانید نگاهی به روند میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشور در ۹ ماه از سال جاری میلادی است. البته باید توجه داشت نوسان میانه سرعت این شاخص‌ها گاه تحت تأثیر روندی جهانی بوده است.

ژانویه

سال ۲۰۲۵ میلادی در حالی آغاز شد که میانه سرعت اینترنت موبایل کشور ۴۹.۶۳ مگابیت برثانیه بود و در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ایران رده ۶۹ قرار داشت. از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۶.۲۱ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی جهانی ۱۳۶ اعلام شده بود.

این درحالی بود که میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در دسامبر سال گذشته میلادی ۶۲.۷۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۶.۴۵ مگابیت برثانیه بوده است. این آمار حاکی از صعود سه پله‌ای ایران در هر دو رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت بود.

در همین ماه میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۱.۲۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۷.۶۱ مگابیت برثانیه بود.

فوریه

اما روند سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران در دومین ماه میلادی نزولی شد، به طوری که در فوریه نیز میانه سرعت اینترنت موبایل ۴۹.۲۰ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن سه پله سقوط کرده و رده ۷۲ اعلام شد. در بخش اینترنت ثابت هرچند میانه سرعت اینترنت ثابت نسبت به ماه ژانویه اندکی افزایش یافته و ۱۶.۶۸ مگابیت برثانیه اعلام شده بود اما جایگاه آن در رده بندی کشورها چهار پله سقوط کرده و رده ۱۴۰ اعلام شده بود. در دومین ماه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۰.۶۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۸.۳۱ مگابیت بود.

مارس

در مارس که سومین ماه ۲۰۲۵ میلادی به حساب می‌آید، هرچند جایگاه ایران در رده بندی پرسرعت ترین های موبایل سه پله صعود کرده و رده ۶۸ بود اما در بخش اینترنت ثابت جایگاه کشور هیچ تغییری نکرده وهمان رده ۱۴۰ بود. طبق گزارش ماهانه اسپید تست در مارس میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۲.۷۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور نیز ۱۷.۴۶ مگابیت برثانیه بوده است. این درحالی است که میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه مارس بیشترازمقدار این شاخص درفوریه بود.

در بخش جهانی نیز میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در سومین ماه سال جاری میلادی ۹۱.۵۰ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۹.۹۲ مگابیت برثانیه بود.

آوریل

در آوریل ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران و۵۵.۴۳ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۸.۱۸ مگابیت برثانیه بود. در این ماه جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت با یک پله سقوط رده ۶۹ اعلام شد. در بخش اینترنت ثابت نیز جایگاه ایران دو پله سقوط کرد و ایران در رده ۱۴۲ قرار گرفت.

این درحالی بود که میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در آوریل ۲۰۲۵ میلادی به ترتیب ۹۲.۳۱ و ۱۰۱.۳۷ مگابیت برثانیه بوده است.

می

در می ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۹.۸۹ مگابیت برثانیه و جایگاه آن با دو پله صعود نسبت به ماه قبل، رده ۶۷ ثبت شد. در بخش اینترنت ثابت نیز ایران با میانه سرعت ۱۸.۲۳ مگابیت برثانیه در رده ۱۳۹ قرار گرفت. جایگاه ایران در رده بندی این بخش سه پله صعود کرد.

در پنجمین ماه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۲.۸۲ و میانه سرعت ثابت ۱۰۲.۴۸ مگابیت برثانیه بود.

ژوئن

در ششمین ماه میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران اندکی رشد کرد وبه ۶۳.۲۹ مگابیت برثانیه رسید و برهمین منوال جایگاه آن در این رده بندی با شش پله صعود رده ۶۱ اعلام شد. در بخش اینترنت ثابت جایگاه ایران نسبت به ماه می تغییری نکرده و در همان رده ۱۳۹ باقی ماند اما رقم این شاخص ۱۸.۹۴ مگابیت برثانیه اعلام شد.

گزارش در ژوئن ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۱.۷۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۱۰۳.۰۹ مگابیت برثانیه اعلام شد.

جولای

در هفتمین ماه ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت موبایل ایران ۶۱.۳۱ و میانه سرعت ثابت کشور ۱۹.۳۵ مگابیت برثانیه بود. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل با چهار پله سقوط رده ۶۵ اعلام شد. اما در بخش اینترنت ثابت نیز جایگاه ایران یک پله صعود کرد و در جایگاه ۱۳۸ قرار گرفت.

در این ماه میانه سرعت اینترنت موبایل ۹۰.۱۳ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۱۰۳.۳۹ مگابیت برثانیه بود.

آگوست

میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در آگوست سال جاری میلادی ۵۷.۶۴ مگابیت بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جهان با چهار پله سقوط رده ۶۹ اعلام شد. از سوی دیگر در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ایران با میانه سرعت ۱۹.۵۱ مگابیت برثانیه در رده ۱۳۹ قرار گرفت که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده بود.

در هشتمین ماه میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۰.۶۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۱۰۴.۴۳ مگابیت بر ثانیه بوده است.

سپتامبر

طبق گزارش اسپید تست میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در نهمین ماه ۲۰۲۵ میلادی ۵۵.۳۰ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۹.۲۳ مگابیت بر ثانیه بوده است. این در حالی است که جایگاه ایران در هر دو رده بندی دچار افت شده به طوری که در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل شش پله و در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت چهار پله سقوط کرده است. جایگاه ایران در رده بندی موبایل رده ۷۵ و در بخش اینترنت ثابت رده ۱۴۲ بود.

این درحالی بود که در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ازبکستان با سرعت ۵۵.۴۴ مگابیت بر ثانیه در جایگاه هفتاد و چهارم و قبل از ایران قرار گرفت. پس از ایران نیز به ترتیب مولداوی (۵۳.۸۵ مگابیت برثانیه) و کنیا (۵۲.۵۷ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت نیز سومالی با میانه سرعت ۱۹.۳۷ گیگابیت بر ثانیه قرار دارد. پس از ایران نیز جیبوتی (۱۸.۶۱ مگابیت برثانیه) و تونس (۱۷.۵۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی در سطح جهانی میانه سرعت اینترنت موبایل ۹۳.۴۷ و سرعت اینترنت ثابت ۱۰۶.۸۴ مگابیت برثانیه بوده است.

نگاهی به اوج و فرود جایگاه ایران در رده بندی پرسرعت ترین های اینترنت موبایل و ثابت

با توجه به آماری که در بالا گفته شد، جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل، در ژوئن امسال بیشترین صعود را تجربه کرد و ایران در رده ۶۱ قرار گرفت. اما بیشترین افول جایگاه ایران در رده بندی به ماه سپتامبر تعلق دارد که جایگاه ایران با شش پله سقوط رده ۷۵ اعلام شده است.

در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در ژانویه ۲۰۲۵ میلادی جایگاه ایران رده ۱۳۶ بود. طی ماه‌های بعد جایگاه کشور بین رده ۱۳۹ تا ۱۴۲ نوسان داشت. جایگاه ایران در ماه‌های آوریل و سپتامبر رده ۱۴۲ بوده است.

برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند کمیته رفع فیلترینگ با ادامه محدودیت‌ها موافقت کرده، اما پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد تصمیم این کمیته متفاوت بوده است.
به گزارش خبرنگار علم و پیشرفت، برخی رسانه‌ها ادعا کردند شنبه سوم آبان، کمیته بررسی رفع فیلترینگ به دستور رئیس جمهور مسعود پزشکیان در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد و اعضای آن به رفع فیلتر تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام رأی منفی دادند.
اما طبق پیگیری‌های خبرنگار فارس، رأی منفی به موضوع رفع فیلتر صحت ندارد. در این جلسه، روسای دو قوه تأکید کردند هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص رفع‌فیلتر باید بر اساس مصوبه شورایعالی باشد که به امضای رئیس‌جمهور رسیده است. مصوبه‌ای با ۳۲ بند که پیش‌تر منجر به رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی شد.
مرحله اول این مصوبه که به رفع فیلتر واتساپ منجر شد، شامل بندهایی مانند حمایت از سکوهای داخلی، اختصاص زیرساخت‌های لازم به این سکوها، و ابلاغ سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا است و در مرحله دوم بندهایی مانند تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی و ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی وجود دارد. با این حال، هنوز اجرای کامل این بندها به پایان نرسیده است و رفع فیلتر تلگرام در این مصوبه مربوط به مرحله سوم و مشروط به مذاکرات و پذیرش حق حاکمیت ملی کشور از سوی این سکوست.
رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف در این جلسه تاکید کرد که مصوبه ۳۲ بندی باید به صورت کامل و مرحله‌به‌مرحله اجرا شود و هر مرحله تنها پس از تکمیل مراحل قبلی قابل پیگیری است.
با توجه به این موضوع، پرداختن به بازگشایی تلگرام در این مقطع که مراحل پیش‌بینی شده در مصوبه هنوز تکمیل نشده است، خارج از دستور کار است.
گفتنی است که تا لحظه انتشار این خبر، پیگیری‌های متعدد خبرنگار فارس از مرکز ملی فضای مجازی برای دریافت توضیح، بی‌نتیجه مانده و این مرکز از پاسخ‌دادن خودداری کرده است.

آغاز مذاکره با تلگرام برای رفع فیلتر +شروط بازگشایی

در همین رابطه خبرگزاری مهر نیز نوشت وزارت ارتباطات مذاکره با تلگرام و برخی پلتفرم‌های دیگر را برای به نتیجه رساندن شروط شش‌گانه آغاز کرده است و در صورتی که این شروط محقق شود، بازگشایی انجام خواهد شد.

به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر بازگشایی قریب الوقوع یکی از پلتفرم‌های فیلتر شده، خبرنگار مهر به جزئیاتی از این موضوع و تلاش سیاسی برخی رسانه‌ها و افراد برای جهت دهی خاص به موضوع دست یافته است.بنابر این گزارش، موضوع به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمستان ۱۴۰۳ باز می‌گردد که در آن مصوبه شروط بازگشایی سکوهای خارجی فیلترشده تعیین شده و براساس آن مصوبه، ۶ شرط اصلی برای بازگشایی، تعیین و سازوکاری به منظور مذاکره با سکوهای فیلتر شده مشخص شده بود.
مطابق آن مصوبه، ۶ شرط شامل افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت مردم، تقویت حکمرانی قانونمند، تأمین امنیت روانی جامعه، رعایت الزامات امنیت ملی، حفظ استقلال کشور و عدم آسیب به سکوهای داخلی، به تصویب سران قوا و اعضای شورای عالی فضای مجازی رسید.
همچنین در این مصوبه، سازوکار مشخصی ذیل کمیته‌ای تخصصی متشکل از تعدادی از اعضای شورای عالی برای راهبری مذاکرات تعیین شد و مسئولیت اصلی مذاکره، برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شد.
پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که در حال حاضر وزارت ارتباطات مذاکره با تلگرام و برخی پلتفرم‌های دیگر را برای به نتیجه رساندن این شروط آغاز کرده است و در صورتی که شروط قید شده در سند محقق شود، بازگشایی انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران از آزادی یکی از متهمان پرونده "موبایل موسوی" با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه خبر داد و گفت: این متهم متعهد شده تا قبل از صدور رأی دادگاه، طلب شاکیان را پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران گفت: یکی از متهمین مرد پرونده موسوم به موبایل موسوی با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه متناسب با جرم ارتکابی تا صدور رای دادگاه آزاد شده، ولی متهم دیگر که خانم است همچنان در زندان حضور دارد.

او مبلغ وثیقه معین شده از سوی دادگاه را معادل کل بدهی متهمین به مردم عنوان کرد و افزود: متهم مرد پرونده با تعهد به اخذ رضایت اکثریت شکات و پرداخت طلب آنها تا قبل از صدور رای دادگاه، فعلاً آزاد شده است.

پوریانی با اشاره به سپردن وثیقه در سایر پرونده‌ها از سوی متهم، ادامه داد: مشارالیه در پرونده‌های دیگر در سایر شهر‌ها مانند اردبیل، با پرداخت طلب شکات به قیمت روز، مبادرت به اخذ رضایت کرده است.

او با بیان اینکه متهمین ممنوع الخروج هستند، گفت: پرونده برای انجام کارشناسی کامل در خصوص صحت فاکتور و شکایت شکات واقعی در پرونده و تعیین مبلغ اصلی بدهی و تعداد شکات، به دادسرا ارسال و پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه عودت خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: به دلیل اینکه در کیفرخواست، نام برخی شکات چند بار تکرار شده و بعضی هم علیرغم تسویه حساب با فاکتور جعلی نسبت به طرح شکایت اقدام کرده بودند، پرونده برای رفع نقض به دادسرا ارسال شده است.

پوریانی گفت: مردم مطمئن باشند پرونده مذکور با دقت، حساسیت و جدیت کامل در حال بررسی و رسیدگی است و دستگاه قضایی استان به شکل ویژه در راستای احقاق حقوق مردم اهتمام خواهد داشت.

صرافی بایننس با همکاری بنیاد تتر، بیش از ۱۰ میلیون دلار از کیف‌پول‌های کاربران ایرانی را مسدود کرد. این اقدام بخشی از تلاش برای جلوگیری از مبهم‌سازی منابع دارایی‌ها توسط کاربران ایرانی است.

به گزارش فارس صرافی بایننس در اقدامی هماهنگ با بنیاد تتر، کیف‌پول‌های متعددی متعلق به کاربران ایرانی را مسدود کرده است. این کیف‌پول‌ها پیش‌تر برای پنهان کردن منشأ دارایی‌ها از طریق این صرافی استفاده می‌شدند.برآوردهای اولیه حاکی از آن است که ارزش دارایی‌های بلوکه‌شده در این مرحله بیش از ۱۰ میلیون دلار است.این در حالی است که مجموع دارایی‌های مسدودشده کاربران ایرانی در صرافی‌ها و کیف‌پول‌های خارجی به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

این دومین موج گسترده مسدودی تتر برای کاربران ایرانی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تشدید نظارت‌های بین‌المللی بر تراکنش‌های مرتبط با ایران است.کاربران ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها اغلب از صرافی‌های خارجی و استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر استفاده می‌کنند، اما این اقدامات نظارتی ریسک‌های جدیدی را برای دارایی‌های دیجیتال آنها ایجاد کرده است.با دنبال‌کردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.

رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور در حاشیه جلسه هیأت دولت، گفت: در هفته گذشته رکورد تماس با سامانه (فواد) توسط مردم شکسته شد و اصلاح نظام اداری در کشور براساس نگاه مردم، صورت می‌گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور، در حاشیه جلسه هیأت دولت در روز چهارشبه ۷ آبان، درباره سامانه فوریت‌های اداری یا (فواد)، توضیحاتی ارائه داد و گفت: در سه استان تهران، البرز و قزوین این سامانه شروع به فعالیت کرده است و در هفته گذشته رکورد استفاده از این سامانه، توسط مردم، شکسته شد. مردم معمولا در چند زمینه، شکایت داشتند، اول کارنکردن سامانه‌های گویا در دستگاه‌های اجرایی، عدم تکریم مردم توسط دستگاه‌های اجرایی یا همان احترام نگذاشتن به مردم توسط برخی از این دستگاه‌ها و مورد اصلی هم همین نکته است که اصلاح نظام اداری در کشور براساس نگاه مردم، صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان امور استخدامی و اداری کشور در ادامه به برخی راهکارها برای رفع نگرانی و شکایت‌های مردم اشاره کرد و گفت: وقتی می‌گوییم نگاه مردم مهم است؛ یعنی اگر لازم باشد مقرری می‌گذاریم، اگر نیاز باشد قانون وضع می‌کنیم و اگر قرار باشد تشویقی یا آموزش بدهیم، همین کار را می‌کنیم. برای نمونه یکی از موارد را که تاکید داریم این است که در وقت اداری نباید وعده‌های غذایی مثل صبحانه‌خوردن، انجام شود و جدا از این مورد عدم اخذ کپی مدارک دولتی است. بانک‌ها و دیگر ارگان‌های دولتی به‌هیچ وجه نباید کپی مدارک هویتی افراد را اخذ کنند، چرا که این ارگان‌ها دسترسی آنلاین به اداره ثبت‌احوال و سامانه‌های احراز هویتی دارند.

معاون اسبق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یکی از معضلات اساسی کشور در فضای سایبر موازی‌کاری نهادهاست. هنوز جایگاه درستی برای مدیریت فضای سایبری در کشور تعریف نشده است.

به گزارش تسنیم سجاد عابدی؛ معاون اسبق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آیین افتتاحیه چهارمین کنفرانس ملی فضای سایبر با بیان نکاتی تحلیلی درباره جایگاه حکمرانی و سیاست‌گذاری در عرصه سایبری اظهار کرد: در دنیای امروز، بحث فضای سایبر، دیپلماسی سایبری، امنیت سایبری و موضوعات مشابه، موضوعات جاری و بسیار جدی هستند. اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، ریشه این مباحث به بیش از یک دهه پیش در کشور عزیزمان ایران بازمی‌گردد؛ زمانی که با حملات سایبری و وقایع امنیتی خاصی روبه‌رو شدیم. 

وی گفت: به اعتقاد من مسئله‌ای که امروز در سطح سیاست خارجی و امنیت بین‌المللی بیش از همه اهمیت یافته، نبود یک حکمرانی درست و مستقیم در فضای سایبری است؛ در واقع خلأ سیاست‌گذاری شفاف و منسجم در این حوزه به‌وضوح احساس می‌شود.  

معاون اسبق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: در حال حاضر موضوعی که بسیار پررنگ شده، هوش مصنوعی (AI) است. مشاهده می‌کنیم که تقریباً تمام ارگان‌ها، پژوهشکده‌ها و دانشکده‌ها در این زمینه فعال هستند. با کمال احترام به دوستانی که به «جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی» اشاره کردند باید تأکید کنم که بحث اصلی در اینجا «فضای سایبری» نبود، بلکه مسئله «هوش مصنوعی» بود. امیدوارم این دو موضوع با یکدیگر خلط نشوند.  

وی گفت: اگر به گذشته برگردیم، بعد از تحریم‌هایی که توسط سازمان ملل و دیگر نهادها صورت گرفت، موضوع فضای سایبر پررنگ‌تر از گذشته شد. از همان سال‌های 1393 و 1394 پیش‌بینی می‌شد که پس از تحریم‌های اقتصادی، تحریم‌های سایبری در راه است؛ امری که امروز در پلتفرم‌هایی نظیر گوگل‌پلی یا اپ‌استور به‌وضوح دیده می‌شود، آنجا که اپلیکیشن‌های ایرانی حذف می‌شوند و کاربران ناچار به استفاده از فیلترشکن‌ هستند.

معاون اسبق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مسئله اصلی اینجاست که اگر بتوانیم تعریف درستی از فضای سایبر در حوزه حکمرانی جهانی (Governance) ارائه دهیم، اتفاقات مطلوبی در پی خواهد داشت. امروز در فضای دانشگاهی نیز شاهدیم که اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، حتی برای دسترسی به منابع علمی و نرم‌افزارهای مرتبط با حوزه سایبری با مشکلات متعددی مواجه هستند؛ مشکلاتی که ریشه در نبود تعریف و سیاست‌گذاری مشخص دارد. این مسئله تنها یک چالش آکادمیک نیست، بلکه در سیاست خارجی و امنیت ملی نقش پررنگی ایفا می‌کند.  

وی خاطرنشان کرد: یکی از معضلات اساسی کشور در این حوزه، موازی‌کاری نهادها است. به‌کرات عرض کرده‌ام که هنوز جایگاه درستی برای مدیریت فضای سایبری در کشور تعریف نشده است. در سطح جهانی ما با تعاریف چندلایه در حوزه سایبر و هوش مصنوعی (UI و AI) مواجهیم، اما در داخل کشور هنوز تعریف دقیق و واحدی از خاستگاه و جایگاه این فضا وجود ندارد؛ خلائی که می‌تواند ضربات سنگینی به سیاست خارجی و امنیت ملی کشور وارد کند.  

معاون اسبق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اگر از زاویه امنیتی و اطلاعاتی به موضوع نگاه کنیم و سپس از لایه‌های بیرونی به لایه اجتماعی برسیم، درمی‌یابیم که فضای سایبری تأثیر عمیقی بر جامعه و افکار عمومی دارد. موضوع فضای مجازی به‌معنای صرف پلتفرم‌ها نیست، بلکه اثرات و ابعاد گسترده‌تری دارد.  

معاون اسبق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اصرار و تأکید من این است که تا زمانی که تعریف واحد، جایگاه مرکزی و ساختار حاکمیتی مشخصی برای فضای سایبری در کشور شکل نگیرد و این حوزه همچنان در قالب چند خط موازی بدون تلاقی باقی بماند، نمی‌توان انتظار هم‌افزایی و تصمیم‌گیری کارآمد داشت. در نظریه بازی‌ها می‌گویند خطوط موازی هرگز همدیگر را قطع نمی‌کنند، اما در حکمرانی سایبری، تداوم این موازی‌کاری مساوی است با از دست دادن فرصت‌ها.  

وی بیان کرد: جمع‌بندی سخنانم این است که اگر جمهوری اسلامی ایران و مجموعه دست‌اندرکاران این حوزه بتوانند فضای سایبر را در دو نگاه کلانِ سیاست‌گذاری و حکمرانی پیش ببرند و در کنار آن به‌سمت ایجاد صنعت مستقل، مدون و استراتژیک سایبری حرکت کنند، بی‌تردید اتفاقات بزرگ‌تر و زیباتری در آینده رخ خواهد داد.  

عابدی اضافه کرد: پلتفرم‌سازی برای هر کشور به‌معنای ایجاد زیرساخت‌های خدماتی و تسهیل زندگی آنلاین مردم است؛ هر کشوری با هدف ارائه خدمات کارآمدتر به شهروندان خود، ناگزیر از ساخت و توسعه پلتفرم‌های بومی اطلاعاتی و خدماتی است.

رئیس پلیس فتا اصفهان از شناسایی و انهدام باندی خبر داد که با فریب تلفنی شهروندان، مبالغ کلانی از حساب آنان برداشت می‌کردند؛ در حالی که سرکرده اصلی این باند هم‌اکنون در زندان است.
سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان اصفهانی مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال از حساب بانکی‌اش، تحقیقات تخصصی کارشناسان پلیس فتا آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد متهم با تماس تلفنی و به‌کارگیری شگردهای مهندسی اجتماعی، اطلاعات بانکی شاکی را به‌دست آورده و با همکاری دو نفر دیگر مبالغی از حساب وی برداشت کرده است.

وی افزود: با رصد دقیق اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی، مشخص شد سرکرده اصلی این باند در یکی از زندان‌های کشور دوران محکومیت خود را می‌گذراند. دو همدست وی نیز در بیرون از زندان شناسایی و در یک عملیات هماهنگ پلیسی دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با بیان اینکه گستره فعالیت این باند فراتر از یک پرونده بوده است، گفت: تاکنون ۴۰ فقره پرونده مشابه در سطح استان شناسایی شده که مجموع مبالغ کلاهبرداری‌شده در آن‌ها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. وی افزود تمامی این پرونده‌ها برای رسیدگی قضائی به دادسرای تخصصی جرایم رایانه‌ای ارسال شده است.

سرهنگ طاهرپور در پایان از شهروندان خواست در تماس‌های تلفنی ناشناس یا مشکوک، از ارائه هرگونه اطلاعات حساب بانکی خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق پایگاه اینترنتی پلیس فتا به نشانی [www.fata.gov.ir](https://www.fata.gov.ir) یا با تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با اشاره به چالش‌های امنیت داده و تهدیدات ناشی از ابزارهای هوشمند متصل به اینترنت در منازل با بیان اینکه طبق مطالعات جهانی برخی جاروهای رباتیک اطلاعات ابعاد منزل کاربران را به شرکت‌های مادر ارسال می‌کنند، گفت: طبق آمار موجود، ۶۱ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن‌های رایگان استفاده می‌کنند که این مسئله، از دید پژوهشگران حوزه امنیت بسیار مهم است، زیرا برخی از این فیلترشکن‌ها  از جمله نمونه‌هایی مانند سایفون به‌صورت علنی اعلام کرده‌اند که تحت نظارت و حمایت نهادهای نظامی آمریکا از جمله پنتاگون فعالیت می‌کنند.

به گزارش ایسنا، میثم غلامی در چهارمین کنفرانس ملی فضای سایبر، اظهار کرد: در دانشگاه‌های ما مفهوم «فضای مجازی» به شکل محدودی مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که «فضای سایبر» اصطلاح دقیق‌تر و جامع‌تری است. البته گرچه واژه «فضای مجازی» در فارسی جا افتاده، اما ریشه‌ درستی ندارد. زمانی برخی پیشنهاد کرده بودند از واژه‌ «فضای رایان» استفاده شود که به لحاظ زبانی درست‌تر است.

وی افزود: وقتی از فضای سایبر سخن می‌گوییم، ذهن‌ها بیشتر به سمت شبکه‌های اجتماعی می‌رود، در حالی که فضای مجازی ابعاد گسترده‌تری دارد و بخش‌هایی مانند امنیت سایبری، فضای دیجیتال کسب‌وکار و تولید محتوا را نیز شامل می‌شود. از این جهت، کاری که در این کنفرانس برای یکپارچه‌سازی و تجمیع این حوزه‌ها انجام شده، بسیار ارزشمند است؛ زیرا معمولاً این فعالیت‌ها به‌صورت پراکنده و جزیره‌ای دنبال می‌شود.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه ما اکنون در «دوران پساجنگ» قرار داریم، تصریح کرد: این دوران اقتضائات خاص خود را دارد. چند روز پیش مقاله‌ای از یک اندیشکده اسرائیلی خواندم که در آن به این نکته اشاره شده بود که چرا در برخی نقاط، ایران نتوانست به اهداف خود برسد. آنها اعتراف کرده بودند که نتوانستند بدنه اجتماعی ایران را با خود همراه کنند.

وی گفت: در آن مقاله تأکید شده بود که اسرائیل تصور می‌کرد با ایجاد ناآرامی و آزاد شدن برخی زندانیان، می‌تواند یک جنبش اجتماعی به راه اندازد، اما چنین اتفاقی نیفتاد؛ زیرا شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی در ایران در اختیار آنها نیست. این نکته، به‌ویژه در دوران پساجنگ، باید مورد توجه قرار گیرد.

غلامی با تاکید بر اینکه امروز مهم است بدانیم در ذهن مردم و جامعه چه می‌گذرد و چه تصویری از فضای مجازی دارند، ادامه داد: برای نمونه، طبق آمار جدید بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، ۲۹ میلیون ایرانی کاربر بازی‌های ویدئویی هستند که سه میلیون نفر از آنها بیش از سه ساعت در روز بازی می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد که بخش بزرگی از نسل جوان درگیر این فضاست و لازم است نگاه دقیق‌تری به سبد مصرف دیجیتال نسل جدید داشته باشیم.

وی با اشاره به وجود پنج لایه اصلی در فضای مجازی شامل «دسترسی و زیرساخت»، «مجازی‌سازی»، «سبک زندگی دیجیتال»، «انگیزه‌های استفاده» و «خدمات پایه و کاربردی»، یادآور شد: هرکس به این لایه‌ها اشراف داشته باشد، می‌تواند درک دقیقی از ساختار و پویایی فضای مجازی پیدا کند. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در لایه نخست، یعنی دسترسی، موضوع زیرساخت است. در روزهای اخیر و با بروز قطعی‌های برق، دوباره بحث جدی درخصوص زیرساخت‌های ارتباطی و میزان دسترسی کاربران به اینترنت مطرح شده است. نتایج پیمایش‌های ما نشان می‌دهد که ۲۳ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور – حدود ۱۵ میلیون نفر – اصلاً از اینترنت استفاده نمی‌کنند.

وی افزود: این در حالی است که طبق برخی آمارهای رسمی، ۸۵ درصد از کاربران اینترنت در ایران از ابزارهای فیلترشکن یا VPN استفاده می‌کنند. پژوهشگران باید در تحلیل این آمارها دقت کنند و با تقاطع‌گیری داده‌ها، تصویر واقعی‌تری از وضعیت ارتباطات در کشور ارائه دهند.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که داده‌ها باید دقیق و منطبق بر واقعیت روایت شوند. اگر در این جلسه فقط همین نکته را منتقل کرده باشم که روایت درست داده‌ها و دقت در اعداد اهمیت حیاتی دارد، احساس می‌کنم به هدف رسیده‌ام.

وی یادآور شد: بر اساس داده‌ها، بیشترین دسترسی به اینترنت در میان افراد زیر ۵۸ سال است، در حالی که جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می‌رود. بنابراین اگر برای سالمندان آموزش و دسترسی لازم فراهم نشود، در آینده نزدیک بخش بزرگی از جامعه از خدمات دیجیتال محروم خواهند شد.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی، با اشاره به نتایج یک افکارسنجی درباره میزان رضایت کاربران از اینترنت در کشور اظهار کرد: در نگاه عمومی تصور می‌شود همه کاربران از کیفیت اینترنت ناراضی هستند، اما داده‌ها نشان می‌دهد که تصویر واقعی کمی متفاوت است. به گونه‌ای که براساس نتایج این پیمایش، ۲.۴ درصد از کاربران «بسیار راضی» و ۱۷ درصد «تا حدی راضی» هستند. در مقابل، ۴۱ درصد گفته‌اند چندان راضی نیستند و ۳۸ درصد نیز اعلام کرده‌اند اصلاً راضی نیستند. همچنین دو درصد از پاسخ‌دهندگان از پاسخ دادن خودداری کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد رضایت از کیفیت اینترنت پایین است، اما توزیع آن در میان گروه‌های مختلف کاربران، تفاوت‌هایی دارد که باید با دقت تحلیلی بررسی شود.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: در زمینه استفاده از فیلترشکن‌ها، داده‌ها نشان می‌دهد ۱۰ درصد از کاربران تقریباً همیشه فیلترشکن خود را روشن نگه می‌دارند و ۵۳ درصد اعلام کرده‌اند که معمولاً فیلترشکن را خاموش دارند، اما برای برخی مصارف آن را روشن می‌کنند. همچنین ۱۴ درصد جامعه اصلاً از فیلترشکن استفاده نمی‌کنند.

وی پایین بودن کیفیت اینترنت را تا حدی ناشی از عملکرد فیلترشکن‌ها دانست و افزود: این ابزارها (فیلترشکن) بخشی از ظرفیت واقعی پهنای باند را اشغال می‌کنند و باعث افت محسوس سرعت می‌شوند. وقتی پژوهشگر یا سیاستگذار این داده‌ها را مشاهده می‌کند، باید در سیاستگذاری خود بازنگری کند، زیرا اینکه ۵۳ درصد مردم فقط برای برخی خدمات از فیلترشکن استفاده می‌کنند، یعنی ما در ارائه بخشی از خدمات داخلی ناکام بوده‌ایم و کاربران مجبور شده‌اند برای نیازهای خاص خود به فیلترشکن متوسل شوند.

غلامی با اشاره به چالش‌های امنیت داده و تهدیدات ناشی از ابزارهای هوشمند متصل به اینترنت، اظهار کرد: اخیراً یک پژوهشگر آمریکایی نشان داده است که برخی جاروهای رباتیک اطلاعات ابعاد منزل کاربران را به شرکت‌های مادر ارسال می‌کنند. این موضوع فقط محدود به یک برند خاص نیست و حتی شرکت‌هایی مانند شیائومی نیز در مدل‌های خاصی از این روش داده‌برداری استفاده می‌کنند. چنین روندی می‌تواند در آینده تهدیدات گسترده‌ای برای حریم خصوصی و امنیت داده‌های کاربران ایجاد کند.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی در ادامه با اشاره به اهمیت پیوستگی خدمات در پلتفرم‌های داخلی، گفت: وقتی یک پلتفرم داخلی دچار چالش می‌شود، جامعه فوراً واکنش نشان می‌دهد؛ در حالی که در مورد برخی صنایع بزرگ با هزاران نیروی انسانی چنین حساسیتی وجود ندارد. علت این است که پلتفرم‌های اجتماعی به‌طور مستقیم با زندگی روزمره مردم در ارتباط‌ هستند و هر اختلالی در آنها بازتاب گسترده‌ای دارد. از این‌رو حاکمیت باید به پایداری خدمات و پیوستگی پلتفرم‌های داخلی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی افزود: طبق آمار موجود، ۶۱ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن‌های رایگان استفاده می‌کنند. این مسئله، از دید پژوهشگران حوزه امنیت بسیار مهم است، زیرا برخی از این فیلترشکن‌ها از جمله نمونه‌هایی مانند سایفون به‌صورت علنی اعلام کرده‌اند که تحت نظارت و حمایت نهادهای نظامی آمریکا از جمله پنتاگون فعالیت می‌کنند.

غلامی با تأکید بر اینکه این داده‌ها نشان می‌دهد که باید نگاه دقیق‌تر و علمی‌تری به مسئله امنیت دیجیتال و مصرف فیلترشکن در کشور داشت، زیرا استفاده گسترده از ابزارهای رایگان خارجی می‌تواند منجر به انتقال داده‌های حساس کاربران به خارج از کشور شود، بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد میانگین زمان استفاده از نمایشگرها (شامل تلفن همراه، بازی و رسانه) در جهان حدود ۶ ساعت است، اما در ایران این عدد به بیش از ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه در روز می‌رسد. این یعنی بخش عمده‌ای از وقت افراد در فضای مجازی سپری می‌شود.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: اگر کشورها به ایجاد فضاهای عمومی سالم، پارک‌ها و امکانات تفریحی توجه کنند، میزان وابستگی کاربران به فضای مجازی کاهش می‌یابد. اما در کشور ما شاخص اعتیاد به اینترنت نسبت به میانگین جهانی و حتی نسبت به کشورهای منطقه بالاتر است و این نیاز به مداخله علمی و فرهنگی دارد.

وی با ابراز نگرانی از روند مصرف در شبکه‌های اجتماعی، گفت: نباید مصرف کاربران در این شبکه‌ها روزبه‌روز بیشتر شود و از سوی دیگر نباید شرایط به گونه‌ای پیش برود که پیام‌رسان‌های داخلی آسیب ببینند. با مسائل فضای مجازی باید علمی، نه سیاسی، برخورد کرد. امیدوارم اقداماتی که در روزهای آینده در حال انجام است، به نفع کشور و در جهت تقویت فضای دیجیتال ملی باشد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مشکلی در بحث تأمین نهاده‌ها وجود داشت که این مشکل مرتفع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه امروز دولت، چهارشنبه، درباره ذخایر استراتژیک گفت: وضعیت مناسبی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: اخیراً مشکلی در بحث تأمین نهاده‌ها وجود داشت که این مشکل مرتفع شده است و کار تأمین در حال انجام و رفع اشکال است.

وزیر جهاد در پاسخ به سؤالی درباره تعامل با مجلس و نمایندگان گفت: روابط خوب و مناسبی با مجلس داریم و در جلسات حضور می‌یابیم.

نوری در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالی درباره معایب سامانه بازارگاه عنوان کرد: معایب سامانه بازارگاه چیز جدیدی نیست از زمان تأسیس این مشکلات و فرایند‌هایی در آن تعریف شده بود که به‌خصوص در زمان کمبود کالا بیشتر بروز پیدا می‌کند، اصلاحات از قبل شروع شده بود و ادامه دارد و ظرف ماه‌های آتی کاملاً اصلاح انجام می‌شود.

وی درباره قیمت شیر نیز گفت: شیر خام قیمت مصوب دارد، اما اینکه توافقی بین خود واحد‌ها صورت می‌گیرد و اعلام نمی‌شود، ما در جریان نیستیم، اما شیر خام قیمت مصوب دارد و اعلام شده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به فروش دارو در پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی، گفت: تاکسی‌های اینترنتی سکو‌های اینترنتی هستند و حق ندارند به طور مستقیم دارو بفروشند.

به گزارش میزان شهرام کلانتری خاندانی درباره غیرقانونی بودن فروش اینترنتی دارو در برخی پلتفرم‌ها، اظهار کرد: پلتفرم‌های یادشده بر اساس دستورالعمل‌های اعلامی فقط می‌توانند نقش حد واسط میان بیمار و داروخانه‌ها باشند؛ متأسفانه این مسئله در نبود قوانین در فضای مجازی شکل گرفته که توصیه من به مردم این است تا قبل از تشکیل شبکه زیرساخت هوشمند از مراجعه به این‌گونه پلتفرم‌ها و سایت‌ها خوداری کنند.

وی با اشاره به مصوبه مجلس در احکام دائمی و نقش آن در فروش اینترنتی دارو، افزود: بر مبنای آخرین قوانین، فروش دارو در فضای الکترونیک ممنوع بوده است که این به قانون تجارت الکترونیک برمی‌گردد؛ اما از زمانی که بر اساس مصوبه مجلس در احکام دائمی، مبحث تجویز نسخه الکترونیک و نسخه‌پیچی مطرح شد، فروش دارو از طریق فضای مجازی و ارائه خدمت در فضای مجازی امکان‌پذیر شد.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: البته این مسئله نیازمند آن است که مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه برای این کار ایجاد شود؛ البته باید گفت که تمام مجوز‌هایی که برای فروش دارو از قبل وجود داشته است، مربوط به مکمل‌ها و مصارف آرایشی بهداشتی بوده است. در حال حاضر نیز ضوابط اعلامی بر اساس نسخه الکترونیک خواهد بود.

کلانتری خاندانی با اشاره به فروش دارو در پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی، بیان کرد: تاکسی‌های اینترنتی سکو‌های اینترنتی هستند و حق ندارند به طور مستقیم دارو بفروشند. تنها مجوزی که برای اینها در دستورالعمل اعلامی آمده است، این است که حد واسط بیمار و داروخانه‌ها قرار بگیرند و پس از این که بیماران کد رهگیری نسخه را گرفتند، این پلتفرم‌ها تحت نظارت‌های سازمان غذا و دارو، دارو‌ها را برای داروخانه‌هایی که نزدیک به محل استقرار بیمار هستند، ارسال کنند.

وی ادامه داد: این پلتفرم‌ها، حق تجویز دارو و فروش مستقیم آن را ندارند، حق این که داروخانه بزنند و یا انبار دارویی داشته باشند را نیز ندارند؛ چرا که تمام این موارد خلاف قانون است و جرم محسوب می‌شود؛ برای هیچ کدام از پلتفرم‌ها چنین مجوز‌هایی صادر نشده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان این که مقررات در فضای مجازی برای برخورد با متخلفان کم است، اظهار کرد: متأسفانه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به تخلفاتی می‌کنند که امکانات و زیرساخت‌های کشور برای رصد این مسائل نیز وجود ندارد و البته امیدواریم با توجه به دستورالعملی که وزارت بهداشت و ارتباطات با هم امضا کرده‌اند، این مشکلات مرتفع گردد تا این متخلفان نتوانند مستقیم به بیماران دارو بفروشند و اگر تخلفی نیز در فروش داروی قاچاق وجود دارد، جلوی آن گرفته شود.

کلانتری خاندانی با بیان این که حقوق مردم در فروش دارو در پلتفرم‌ها، تضییع می‌شود، اظهار کرد: توصیه من به مردم این است که تا شبکه زیرساخت هوشمند تشکیل نشده و تا زمانی که این فرآیند تحت نظارت سازمان غذا و دارو شکل نگرفته است، از خرید دارو و مراجعه به این گونه سایت‌ها خوداری کنند؛ سازمان غذا و دارو در این مدت عملا نظارت بر فروش این گونه پلتفرم‌ها ندارد و در حال حال حاضر مشغول تدوین مقررات مربوطه است. پس در فضای عدم نظارت، عاقلانه‌ترین کار عدم مراجعه به این سایت‌هاست.

وی در پایان تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل‌های اعلامی به سازمان غذا و دارو فرصت داده شده است تا زیرساخت هوشمند تنظیم‌گری را در کارگروه مشترکی مصوب کند و به سمت اجرا ببرد و لذا تا قبل از اجرایی شدن این کار بهتر است مردم صبر کنند و به سمت این سایت‌ها مراجعه نکنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: مدل اپراتور هوش مصنوعی رگوله و ابلاغ شده است و هم‌اکنون فرآیند تشکیل کنسرسیوم‌های مالی برای ساخت و استقرار این سیستم در کشور در حال انجام است.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت اپراتور هوش مصنوعی در کشور گفت: اپراتور هوش مصنوعی در کمیسیون تنظیم مقررات رگوله شده و شرکت‌ها می‌توانند موافقت اصولی فعالیت در این حوزه را دریافت کرده و پس از طی مراحل لازم آن را به «پروانه اپراتور هوش مصنوعی» تبدیل کنند.

وی با اشاره به مأموریت دارندگان این پروانه افزود: دارندگان پروانه اپراتور هوش مصنوعی می‌توانند داده‌های مربوط به حوزه‌های مختلف را پردازش کرده و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه دهند. همچنین سالانه موظف‌اند ظرفیت پردازشی خود را متناسب با نیاز کشور تا ۵۰ درصد افزایش دهند.

چیت ساز با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه این زیست‌بوم، گفت: وزارت ارتباطات از شکل‌گیری کنسرسیوم‌های مالی برای ایجاد و توسعه اکوسیستم هوش مصنوعی حمایت می‌کند تا این بازیگران بتوانند زیرساخت‌های لازم را برای رشد و گسترش فناوری فراهم کنند.

معاون سیاستگذاری فاوا در توضیح اهداف راه‌اندازی اپراتور هوش مصنوعی گفت: هدف ما رشد و توسعه هوش مصنوعی از مسیر شرکت‌های بزرگ است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که رشد و پایداری زیست‌بوم‌های فناورانه عمدتاً بر دوش شرکت‌های بزرگ قرار دارد. ما به‌دنبال آن هستیم که این شرکت‌ها در اکوسیستم هوش مصنوعی کشور شکل بگیرند تا بتوانند از ظرفیت استارتاپ‌ها در زنجیره ارزش خود برای پمپاژ نوآوری استفاده کنند.

چیت ساز ادامه داد: استارتاپ‌های کوچک و مستقل، به‌دلیل نبود جایگاه در زنجیره ارزش، به‌تنهایی نمی‌توانند اشتغال پایدار یا توسعه قابل‌توجهی ایجاد کنند. از این‌رو، راهبرد ما توسعه شرکت‌های بزرگ و هدایت اکوسیستم هوش مصنوعی کشور حول این ساختار است.

وی در پایان گفت: مدل اپراتور هوش مصنوعی رگوله و ابلاغ شده است و در حال حاضر، فرآیند تشکیل کنسرسیوم‌های مالی برای ساخت و استقرار این سیستم در کشور در حال انجام است.

به گزارش مهر، دی ماه سال ۱۴۰۳ بود که موضوع صدور مجوز اپراتور هوش مصنوعی توسط وزارت ارتباطات مطرح شد و در این خصوص احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: هدف ما این است که دولت تنها در جایی سرمایه‌گذاری کند که بازده کوتاه‌مدت آن برای بخش خصوصی جذاب نیست. هر جا که بخش خصوصی قادر به فعالیت باشد و رقابت کند، ورود دولت ممنوع است. ما در کارگروه اقتصاد دیجیتال، دقیقاً برای تحقق همین هدف تلاش می‌کنیم تا علاوه‌بر هموارکردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های جدید، از سرمایه و خلاقیت بخش خصوصی نیز برای رشد اقتصاد دیجیتال نهایت استفاده را ببریم.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: سال گذشته 5 میلیارد کیلووات ساعت صادرات برق داشتیم، یعنی 4 برابر صادرات برق، مصرف برق در ماینینگ ایران بوده است، پس عدد مصرف برق ماینرها بسیار مهم است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد الله داد معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در میزگرد بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق اظهار داشت: ما تا سال 1400 کمبود برق داشتیم و الان شکاف عمیق 20 هزار مگاواتی که بیش از 25 تا 30 درصد نیاز شبکه‌ برق کشور است، مواجه‌ایم.

وی افزود: در سال 1400 مشکل ما در پیک روز بود اما به تدریج افزایش یافت و الان در فصل گرم سال حتی در روزهای تعطیل و نیمه شب هم با ناترازی و کسری برق مواجه‌ایم.
الله داد با بیان اینکه امسال از 16 فروردین دچار کمبود برق شدیم و حتی در نیمه شب و تعطیلات این مشکل وجود داشت و این نشان می‌دهد بار پایه ما افزایش یافته است"، گفت: چندجا متهم به این شده‌ایم که صنعت برق تمام مشکلاتش را می خواهد به گردن ماینرها بندازد، اینگونه نیست، اما ماینرها نقش مهمی در ایجاد اختلال در شبکه برق دارند.
وی افزود: برآورد می‌شود حدود 2000 مگاوات از بار شبکه سهم مصرف غیرمجاز رمزارزهاست، اگر این 2000مگاوات را در 8800 ساعت ضرب کنیم ، یعنی 20 میلیارد کیلووات‌ساعت در سال بار ماینینگ کشور است که 20 درصد از ناترازی و 5 درصد از کل برق تأمینی شبکه است.

وی ادامه داد: سال گذشته 5 میلیارد کیلووات ساعت صادرات برق داشتیم، یعنی 4 برابر صادرات برق، مصرف برق در ماینینگ ایران بوده است، پس عدد مصرف برق ماینرها بسیار مهم است.
معاون انتقال توانیر با بیان اینکه شاهدیم عمده این ماینرهای پرمصرف و غیراستاندارد دارند در مناطق خانگی، کشاورزی و صنعتی و ... فعالیت می‌کنند، گفت: میزان مصرف ماینرها، شبکه برق را دچار افت ولتاژ و نوسان می کند و به تجهیزات شبکه از جمله ترانسفورماتورهای توزیع آسیب شدید و خسارت می زنند.
وی افزود: امسال شاهد دریافت گزارشات بیشتری از وسایل برقی مشترکین هشتیم که دچار آسیب شده‌اند که می تواند ناشی از فعالیت ماینرها باشد.

الله‌داد با بیانکه ما مکلف هستیم این دستگاه های غیرمجاز را شناسایی کنیم که از راه‌های مختلفی از جمله گزارش‌های مردمی اینکار را انجام می‌دهیم، گفت: 42 میلیون مشترک و یک‌میلیون کیلومتر شبکه برق داریم و یافتن ماینرها کار سختی و فراتر از مسئولیت‌های بخش توزیع است.

وی افزود: هوشمندسازی شبکه بسیار کمک می کند که این رفتارهای غیرمجاز شناسایی شوند.
معاون انتقال توانیر خاطرنشان کرد: تا امروز چیزی به اسم قاچاق برق نداشتیم، الان استخراج و فروش غیرمجاز رمزارز به نوعی قاچاق برق است‌.
الله‌داد با بیان اینکه در یکسال اخیر 30 هزار ماینر کشف شده، گفت: تعداد ماینرها در هر مزرعه کمتر از 10 عدد شده و باید با داده کاوی و ابزارهای هوشمند شناسایی کنیم به مشکل میخوریم.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از موفقیت آزمایش‌های ماهواره ناهید و گام‌های عملی کشور برای دستیابی به اینترنت ماهواره‌ای بومی متصل به شبکه جهانی خبر داد.
وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای گفت: ما زیرساخت لازم برای دستیابی به اینترنت ماهواره‌ای بومی را در اختیار داریم. ماهواره ناهید، امکان تبادل داده را برای ما فراهم کرده و خوشبختانه تست‌های انجام‌شده بر روی این ماهواره با موفقیت همراه بوده است.

وی افزود: با استفاده از ماهواره ناهید، امکان تبادل داده در باند Ku فراهم شده و خبر خوبی که وزیر ارتباطات نیز اعلام کردند، این است که توانسته‌ایم رله تلفنی را نیز در همین باند برقرار کنیم. این موضوع نشان می‌دهد که اکنون عملاً قابلیت بهره‌برداری از این ظرفیت وجود دارد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران تأکید کرد: البته باید توجه داشت که یک ماهواره به‌تنهایی پاسخگوی نیاز کشور در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای نیست. برای ایجاد یک زیرساخت پایدار و مطمئن، لازم است منظومه‌ای از ماهواره‌ها در مدار قرار گیرد تا امکان پوشش و اتصال مداوم فراهم شود.

وی از ادامه روند توسعه این پروژه خبر داد و گفت: ان‌شاءالله نمونه دوم ماهواره ناهید ۲ تا پایان پاییز پرتاب خواهد شد. همچنین در برنامه داریم تعداد ماهواره‌ها را افزایش دهیم تا به یک منظومه واقعی برسیم. ما این مسیر را متوقف نخواهیم کرد؛ هم در زمینه ساخت و هم تأمین ماهواره‌ها به‌طور مستمر در حال پیشرفت هستیم.

یزدانیان در پایان با اشاره به افق زمانی تحقق اتصال ایران به شبکه جهانی اینترنت ماهواره‌ای گفت: پیش‌بینی دقیق زمان دشوار است، اما با روند فعلی، انتظار می‌رود ظرف سه تا پنج سال آینده بتوانیم به‌طور کامل به شبکه جهانی متصل شویم.

به گزارش مهر، ماهواره تحقیقاتی و مخابراتی ناهید ۲ صبح جمعه ۳ مرداد، به سفارش سازمان فضایی ایران و با همکاری پژوهشگاه فضایی با پرتابگر سایوز روسیه به فضا رفت.

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: برآورد می‌کنیم 600 هزار ماینر غیرمجاز در کشور فعال است که امیدواریم با دو قانونی که در مجلس در حال بررسی و پیگیری داریم بتوانیم با این تولیدکنندگاه غیرمجاز رمزارز به شدت برخورد کنیم.
به گزارش تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق اظهار داشت: رییس محترم جمهور در اول آبان ماه فرمودند "وقتی دولت را تحویل گرفتیم با 20 هزار مگاوات کمبود برق مواجه بودیم، از طرفی باران نبارید و بخشی از 13 هزار مگاوات از نیروگاه‌های برق‌آبی نیز از مدار خارج شدند. اگر همان مسیر قبلی ادامه پیدا می‌کرد، بلبد بسیاری از صنایع و مراکز را تعطیل می‌کردیم اما با مدیریت مصرف، جلوگیری از فعالیت ماینرها و استفاده از انرژی‌های نو، توانستیم وضعیت را کنترل کنیم و صنعت برق مسیر را تغییر داد. "
وی افزود: همانطور که رییس جمهور تاکید و اشاره داشتند امسال نه تنها رشد مصرف برق افزایش نداشت، بلکه 4درصد هم کاهش یافت،ما پیش‌بینی اوج تقاضای 89 هزار مگاواتی را داشتیم اما توانستیم با اقدامات متعدد در حدود 77 هزار و 500 مگاوات قرار گرفت.
مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: در این تغییر مسیر، شما همکاران شرکت‌های توزیع در سراسر کشور نقش موثر د مهمی داشتید.
وی ادامه داد: همه دنیا به خاطر رشد برقی‌سازی درگیر رشد مصرف هستند و اما در ایران، شدت این رشد تقاضا بیشتر است، ما 6 هزار و 537 مگاوات رشد تقاضا در ایران در یک‌سال اخیر داشتیم که برای پاسخگویی به آن نیاز به 57 واحد نیروگاهی جدید داشتیم اما توانستیم در کنار افزایش ظرفیت تولید با مدیریت مصرف، تابستان امسال را پشت سر بگذاریم.
وی افزود: مشکل اصلی صنعت برق، بحث فنی نیست، بلکه در طی دو دهه گذشته آنطور که باید سرمایه‌گذاری در صنعت برق صورت نگرفت و در بخش مدیریت مصرف هم کاستی‌های زیادی در طی این سالها داشتیم.
رجبی مشهدی با بیان اینکه در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 5 میلیارد مترمکعب کاهش ذخایر آبی برای بهره‌گیری در نیروگاه‌های برق آبی داشتیم، گفت: ما برای تابستان امسال 2455 مگاوات نیروگاه حرارتی جدید، 1420 مگاوات رفع محدودیت واحدهای حرارتی و 10 هزار مگاولت آمپر پست جدید به مدار بهره برداری آوردیم.
وی افزود:در بخش توزیع برای اولین‌بار روند توسعه کنتورهای هوشمند را از یک میلیون دستگاه در سال به دو میلیون دستگاه در سال رساندیم و دوبرابر کردیم و برای اولین بار محدودکننده‌های مصرف را برای بخش خانگی فعال کردیم.

تثبیت نرخ سنایی و عدم توجه به سازوکارهای وصول عوارض کالای مسافری، باعث ورود موج جدیدی از کالای قاچاق به کشور به خصوص در حوزه تلفن همراه، شده است.

به گزارش تسنیم افزایش اختلاف میان نرخ ارز مسافرتی (بازار آزاد) و نرخ محاسباتی «سنا» در ترخیص گوشی‌های مسافری، بازار تلفن همراه را با موج تازه‌ای از قاچاق در پوشش رجیستری مسافری روبه‌رو کرده است. در حالی که نرخ ارز مسافرتی طی روزهای اخیر به حدود 100 هزار تومان رسیده، هنوز عوارض واردات گوشی‌های مسافری جهت رجیستری با نرخ سنا حدود 70 هزار تومان محاسبه می‌شود؛ موضوعی که برخی فعالان صنفی آن را عامل اصلی ایجاد رانت و انحراف تجارت در این بازار می‌دانند.

برآوردها نشان می‌دهد گوشی‌های بالای 600 دلار(خصوصاً برند آیفون‌) در رویه مسافری نه‌تنها از مالیات بر ارزش افزوده 10 درصدی معاف می‌شوند، بلکه با نرخ ارزان‌تر سنایی عوارض آن محاسبه و ترخیص شده و پس از رجیستری، بدون مشکل آنتن‌دهی وارد شبکه می‌شوند.

نتیجه این اختلاف، شکل‌گیری فاصله قیمتی تا 20 میلیون تومان با کالای رسمی دارای گارانتی است؛ فاصله‌ای که به گفته کارشناسان، پول‌های سرگردان را به سمت قاچاق سوق داده و بازار را برای واردکنندگان رسمی به‌شدت ناامن کرده است.

گمرک بدنبال اصلاح یک رویه مفسده آمیز

فعالان صنفی می‌گویند ورود انبوه گوشی‌های مسافری، هیچ تناسبی با تعداد واقعی سفرهای خارجی ندارد.

یکی از نمایندگان این صنف اعلام کرده برای مدیریت این وضعیت، نشست مشترک میان سامانه همتا و گمرک در دستور کار قرار گرفته است تا راهکاری برای مهار «رونق قاچاق با پوشش مسافری» اجرا شود. بر این اساس جلسه کمیسیون ماده 1 قانون مقررات صادرات واردات در هفته پیش رو برگزار خواهد شد.

با این حال، کارشناسان تأکید دارند که اصلاح سیاست ارزی در حوزه مسافری، ضرورتی فوری است. اگر مبنای محاسبه عوارض گوشی مسافر از نرخ سنا به مرکز مبادله (تالار دوم) منتقل شود، بخش عمده‌ای از رانت فعلی از بین خواهد رفت.

بروزرسانی نرخ سنایی تاثیری بر حقوق ورودی کالای تجاری ندارد

نکته مهم اینکه حتی در صورت به‌روزرسانی نرخ سنا، تغییر قابل توجهی در حقوق ورودی کالاهای تجاری ایجاد نمی‌شود؛ زیرا طبق قانون بودجه 1404، نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای کالاهای تجاری همان نرخ ETS منتهی به اسفند 1403 است و افزایش سنا، اثری بر هزینه گمرکی واردکنندگان رسمی نخواهد گذاشت.

به گفته فعالان بازار، تا زمانی که اختلاف نرخ مبنا برای واردات رسمی و مسافری باقی بماند، قاچاق سازمان‌یافته در قالب رویه مسافری ادامه خواهد داشت و این روند هم درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد و هم آینده فعالیت قانونی اصناف را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

پلیس فتا اعلام کرده است که بسیاری از آگهی‌های استخدام دستگاه‌های دولتی در دیوار و شیپور جعلی هستند و این موضوع نگرانی از کلاهبرداری اینترنتی و سرقت اطلاعات بانکی کاربران را افزایش داده است.
به گزارش ایرنا، رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به افزایش انتشار آگهی‌های جعلی با عنوان استخدام در دستگاه‌های دولتی در سایت‌های آگهی‌محور از جمله دیوار و شیپور، اعلام کرد: انتشار این‌گونه آگهی‌ها فاقد اعتبار قانونی است و در بسیاری از موارد منجر به وقوع کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز از حساب کاربران شده است.

سردار وحید مجید در تشریح این خبر گفت: مجرمان سایبری با درج آگهی‌های جعلی استخدامی در پلتفرم‌های آگهی‌محور، کاربران را به سایت‌های جعلی یا نصب اپلیکیشن‌های آلوده هدایت می‌کنند، این افراد پس از دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه قربانیان، اقدام به سرقت اطلاعات بانکی و خالی کردن حساب آن‌ها می‌کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا با بیان اینکه پلتفرم‌های دیوار و شیپور مسئول هستند از انتشار چنین آگهی‌هایی جلوگیری کنند، افزود: بارها به این پلتفرم‌ها تذکر داده شده اما متأسفانه تاکنون سازوکاری مؤثر برای کاهش یا جلوگیری از انتشار این آگهی‌ها ایجاد نشده است، انتظار می‌رود مدیران این سکوها با همکاری پلیس فتا، نسبت به مدیریت و پالایش محتوای مجرمانه اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند.

وی تأکید کرد: تمامی فرآیندهای رسمی استخدام در دستگاه‌های دولتی صرفاً از طریق وبگاه‌های رسمی همان سازمان‌ها انجام می‌شود و هیچ نهاد دولتی از بسترهایی مانند دیوار یا شبکه‌های اجتماعی برای جذب نیرو استفاده نمی‌کند، بنابراین، هرگونه آگهی در این زمینه در سایت‌های واسط، جعلی و فاقد اعتبار است.

سردار مجید خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۳۰ پرونده مهم در حوزه برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب شهروندان شناسایی و در این رابطه ۳۷ نفر از عاملان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده آگهی‌های مشکوک استخدامی در فضای مجازی، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir و شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش دهند و از هرگونه پرداخت وجه یا ارسال اطلاعات شخصی در بسترهای غیررسمی خودداری کنند.

با گسترش خریدهای آنلاین، گزارش‌های مربوط به تخلف فروشگاه‌های اینترنتی نیز افزایش یافته است؛ اما کمتر کسی می‌داند که برای پیگیری این تخلفات، باید از طریق سامانه رسمی «ای نماد» اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، خرید اینترنتی به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است؛ اما همزمان با رشد فروشگاه‌های آنلاین، مواردی از کلاهبرداری، تأخیر در ارسال کالا یا فروش اجناس تقلبی نیز دیده می‌شود. کارشناسان تأکید می‌کنند که مهم‌ترین راه خرید امن در فضای مجازی، انتخاب فروشگاه‌هایی است که دارای نماد اعتماد الکترونیکی یا همان «ای نماد» هستند.

ای نماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت صادر می‌شود و نشان‌دهنده احراز هویت و صلاحیت کسب‌وکار است. فروشگاه‌های دارای این نماد، موظف‌اند آن را در وب‌سایت خود نمایش دهند و اعتبار آن دو ساله است. با کلیک روی نماد، کاربران می‌توانند اطلاعات و سوابق فروشگاه را مشاهده کرده و در صورت بروز تخلف، شکایت خود را به‌صورت آنلاین ثبت کنند.

چگونه از فروشگاه‌های دارای ای نماد شکایت کنیم؟

برای ثبت شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی دارای ای نماد، باید از طریق سامانه رسمی رسیدگی به شکایات در سایت enamad.ir اقدام کنید.

شرایط لازم برای ثبت شکایت عبارت‌اند از اینکه اولاً، فروشگاه باید دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد. در غیر این صورت، شکایت باید از طریق پلیس فتا یا دفاتر خدمات قضائی پیگیری شود. دوماً، مستندات تراکنش الزامی است؛ شامل رسید خرید و کد رهگیری و سوما، موضوع شکایت باید مربوط به تخلفاتی نظیر عدم تحویل کالا، مغایرت محصول، تأخیر در ارسال، عدم بازگشت وجه، گران‌فروشی یا فروش کالای تقلبی باشد.-

مراحل ثبت شکایت در سامانه‌ای نماد: ورود به سایت enamad.ir و ثبت‌نام در سامانه، مراجعه به بخش «شکایت از کسب‌وکارها». انتخاب گزینه «اعطای دسترسی» و ورود به کارتابل شخصی، کلیک روی گزینه «ثبت شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی» ، تکمیل فرم شکایت و بارگذاری مستندات و در نهایت ثبت و تأیید نهایی شکایت.

پیگیری از طریق «دولت من»

علاوه بر سایت ای نماد، امکان ثبت شکایت از فروشگاه‌های اینترنتی از طریق سامانه "دولت من" نیز فراهم است.

پس از ثبت شکایت، موضوع از طریق مذاکره، داوری یا ارجاع به مراجع اداری بررسی می‌شود و در صورت عدم اجرای حکم توسط فروشنده، مشتری می‌تواند موضوع را به‌صورت قضائی پیگیری کند.

پیش از هر خرید اینترنتی، به نماد اعتماد الکترونیکی دقت کنید. این نشان، تنها راه اطمینان از اعتبار فروشگاه و مسیر قانونی برای پیگیری تخلفات احتمالی است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات، ضمن اعتراف به ناترازی و افت شدید کیفیت اینترنت، دلایل اصلی را عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع، قطعی برق و عوامل حقوقی (مانند قلع و قمع سایت‌ها) اعلام کرد؛ در عین حال، هشدار داد که فیلترشکن‌ها کاربران را به «زامبی سایبری» تبدیل کرده و با افزایش ۷۵ درصدی تعرفه از سوی اپراتورها موافقت نشده است.

نگار علی- حمید فتاحی یکی از چهره‌های کلیدی در تنظیم‌گری و زیرساخت‌های ارتباطی کشور است که در حال حاضر معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) است. در شرایطی که کیفیت اینترنت به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده و نارضایتی‌ها از سرعت پایین، اختلالات مکرر و «ناترازی» در شبکه‌های ثابت و سیار افزایش یافته است، در کافه خبر به سراغ رئیس سازمان تنظیم مقررات رفتیم. با توجه به نقش محوری فتاحی در نظارت بر تعهدات اپراتورها، پیگیری دلایل افت کیفیت، و برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها (مانند فیبر نوری و ۵G)، با او به گفتگو نشسته‌ایم تا پشت پرده این مشکلات، موانع موجود (از جمله قطعی برق و تحریم‌ها) و راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای برون‌رفت از بحران فعلی را جویا شویم؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

اعتراف به «افت کیفیت»؛ اینترنت ایران یک‌شبه درست نمی‌شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ابتدا و در پاسخ به این پرسش که چرا نارضایتی‌ها از کاهش کیفیت اینترنت رشد چشمگیری داشته است، گفت:« با توجه به فراگیری استفاده از فضای مجازی و ارتباطات در میان مردم و نفوذ اینترنت در تمام لایه‌های زندگی، کیفیت اینترنت به موضوعی بسیار حائز اهمیت تبدیل شده است. کیفیت پایین اینترنت بلافاصله احساس می‌شود و با اعتراض کاربران همراه است. ما نیز از طریق سامانه‌های نظارتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سامانه ۱۹۵، این افت کیفیت را رصد می‌کنیم و با طی فرایندهای نظارتی، آن را به گوش اپراتورها می‌رسانیم؛ در نهایت، نتیجه این پیگیری‌ها به اطلاع کاربران خواهد رسید.»

او در ادامه افزود:«کاهش کیفیت در حوزه ارتباطات، موضوعی نیست که یک‌شبه ایجاد شده باشد و نمی‌توان به سرعت آن را برطرف کرد. همان‌قدر که زمان برده است تا این ظرفیت در کشور دچار آسیب شود، همان‌قدر نیز زمان لازم است تا کیفیت ارتباطات در کشور به وضعیت مطلوب برسد. با این حال، هنر ما در این است که این افت کیفیت را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مدیریت کنیم.»

اینترنت هم به درد «بحران برق» دچار شد

فتاحی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی چه راهکارهایی را برای ارتقا کیفیت اینترنت به کار گرفته‌اند، گفت:«کیفیت ارتباطات، در دستور کار اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته است. از ابتدای حضور خود در سازمان تنظیم مقررات رادیویی، به واسطه ماموریتی که داریم، مبنی بر نظارت بر حوزه پروانه اپراتورهای ارتباطی و تعهدات آن‌ها در پروانه، کارگروهی مشخص، حول محور پایش و پیگیری کیفیت شبکه ارتباطات تشکیل داده‌ایم.»

او در ادامه افزود:«بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که عوامل و دلایل متعددی در کاهش کیفیت ارتباطات کشور مؤثرند. مهم‌ترین عامل، عدم سرمایه‌گذاری و توسعه به موقع است؛ به این معنا که در سال‌هایی که توسعه و سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها به موقع صورت گرفته، مردم سرویس نسبتاً خوبی دریافت می‌کردند و رضایت نسبی و مطلوبی داشتند. اما به مرور زمان و با توقف این سرمایه‌گذاری یا کاهش سرعت آن، و در کنار افزایش میزان مصرف مردم، این توازن به هم خورده است و ناترازی اینترنت و ارتباطات در حال شکل‌گیری است. این اصطلاح این روزها بسیار به گوش می‌رسد. ما در حوزه برق نیز از آنجا که توسعه به موقع اتفاق نیفتاده و مصرف افزایش چشمگیری داشته، دچار ناترازی شده‌ایم. در حال حاضر، در حوزه اینترنت و ارتباطات نیز وارد فضای ناترازی شده‌ایم؛ به این معنا که زیرساخت ثابت است، مصرف افزایش پیدا می‌کند و کیفیت کاهش می‌یابد. دلایل این عدم سرمایه‌گذاری متعدد است که شناسایی شده و برای رفع موانع آن برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.»

خاموشی ۱۰ تا ۱۵ درصد سایت‌های اینترنت در کشور

معاون وزیر ارتباطات در ادامه در پاسخ به این پرسش که قطعی‌های برق چه آسیب‌هایی را به کیفیت اینترنت در کشور وارد آورده است، گفت:«خود بحث ناترازی انرژی و قطعی برق اثرات مخربی بر کیفیت اینترنت و ارتباطات داشته است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، در هر لحظه در کشور بین ۱۰ تا ۱۵ درصد سایت‌های ارتباطی اپراتورهای سیار به خاطر قطعی برق خاموش هستند. این خاموشی دلایل متعددی دارد: برخی به فرسودگی باتری‌های ذخیره‌ساز انرژی برمی‌گردد، برخی باتری‌ها دچار سرقت شده‌اند و برخی دیگر به دلیل قطعی‌های متعدد آسیب دیده‌اند، چراکه این ابزارها شرایط نگهداری خاصی دارند و در آن شرایط استاندارد باید از آن‌ها مراقبت شود؛ در غیر این صورت دچار آسیب می‌شوند.»

او در ادامه افزود:«قطعی برق و ناترازی انرژی همچنین منجر به آسیب دیدن تجهیزات مخابراتی شده است. هنگام قطعی برق، دستگاه‌ها دچار شوک الکتریکی می‌شوند و جایگزین کردن آن‌ها برای اپراتور، دردسرهایی ایجاد می‌کند. اپراتورهای ما همچنین با تداخلات فرکانسی بسیار شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. این تداخلات باعث اختلالات شدیدی حتی در ارتباطات نسل ۲ و تماس‌های صوتی می‌شوند و تجربه کاربری را به شدت کاهش می‌دهند و تماس‌های صوتی با اختلال مواجه می‌شود.»

حکم قلع و قمع سایت‌های اینترنت لغو شد

حمید فتاحی در ادامه در خصوص سایر دلایل افت کیفیت اینترنت در کشور گفت:« از دیگر عوامل کاهش کیفیت اینترنت و ارتباطات، می‌توان به تحریم‌ها و دشواری واردات تجهیزات ارتباطات و مخابراتی، تأمین ارز و ثبت سفارش برای تأمین تجهیزات، و موضوعات بین دستگاهی و حقوقی مانند قلع و قمع سایت‌های ارتباطی و احکامی که دستگاه‌های قضایی و شهرداری‌ها صادر می‌کنند، اشاره کرد. به عنوان مثال، من از ابتدای امروز در خانه خود هستم. در حالی که در ابتدا سرویس خوبی داشتم، ناگهان با افت کیفیت و عدم آنتن‌دهی مواجه شدم و این موضوع من را معترض کرد. اما در پشت صحنه، سایت ارتباطی یکی از اپراتورها به واسطه یک حکم صادره، مانند ماده ۱۰۰ شهرداری، قلع و قمع شده است و این امر باعث اختلال در ارتباطات شده است.»

او در ادامه افزود:«برای تمام این عوامل، تدابیری اندیشیده شده و راه‌حل‌هایی اتخاذ شده است. برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده تا این موانع به مرور برطرف شوند؛ برخی در کوتاه‌مدت و برخی در بلندمدت. در کوتاه‌مدت، در تفاهم‌نامه‌ای که وزارت ارتباطات با شهرداری تهران انجام داده، با همکاری شهرداری، قلع و قمع سایت‌ها متوقف شده است و تغییر باتری سایت‌ها به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است. سایت‌هایی که دچار مسئله باتری هستند، برای اینکه در زمان قطعی برق، تجهیزات آسیب نبینند و مردم بتوانند تا مدت کوتاهی ارتباطات خود را حفظ کنند، تغییر باتری در دستور کار قرار گرفته است. شهر تهران به صورت ویژه در اولویت قرار گرفته و فرآیند نوسازی باتری‌ها به اتمام رسیده و به سراغ سایر استان‌ها و مراکز آن‌ها رفته‌ایم.»

فتاحی در ادامه افزود:«باتری‌های تجهیزات نگه‌دارنده انرژی در سایت‌های ارتباطی برای روزی که قطعی برق و ناترازی انرژی داریم، طراحی نشده‌اند؛ این باتری‌ها برای مواقع خاص طراحی شده‌اند تا در صورت قطع برق شهری، تجهیزات با مدیریت منطقی برق‌رسانی شوند و دچار شوک الکتریکی نشوند و قطعی برق به آن‌ها آسیب نرساند. اگر این باتری‌ها نوسازی شوند، می‌توانند برای نیم تا یک ساعت تجهیزات را برق‌رسانی کنند و به پایداری ارتباطات کمک کنند.»

آغاز انقلاب فیبر نوری و 5G در کشور

معاون وزیر ارتباطات در ادامه و در پاسخ به این پرسش که وزارت ارتباطات چه پروژه‌هایی را به شکل جدی در دست پیگیری دارد، گفت:«در میان‌مدت، در بحث توسعه زیرساختی، وزارت ارتباطات دو پروژه مهم را در دستور کار قرار داده است: توسعه نسل پنجم ارتباطات و توسعه فیبر نوری.»

او در ادامه گفت:«پروژه فیبر نوری از دو تا سه سال گذشته در وزارت ارتباطات آغاز شده و تدابیر مناسبی اتخاذ شده و با پیگیری جدی پیش رفته است و پوشش‌های خوبی در سطح کشور ایجاد شده است. در دوره جدید وزارت ارتباطات، تغییر رویکرد جدی ایجاد شده که هدف آن رساندن سریع‌تر سرویس به خانه مردم است. رویکرد بر توجه و تمرکز بیشتر بر اتصال بوده، مقررات به این سمت اصلاح شده و مشوق‌های لازم برای اپراتورهای پیمان‌کار پروژه در نظر گرفته شده تا روند توسعه سرعت بگیرد. امیدواریم با سرعت بسیار خوبی، اتصال دائمی شود و مردم مفهوم اتصال از طریق فیبر نوری را درک کنند. با سرعت و کیفیتی که ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری ارائه می‌دهد، این تغییرات احساس خواهد شد و مردم کیفیت خوب را لمس خواهند کرد.»

فتاحی در ادامه افزود:«در خصوص سایت‌های اینترنت نسل پنجم، مزایده فرکانس ۵جی اتفاق بسیار خوبی بود. این فرایند مدت‌ها به تعویق افتاده بود و اکنون فرکانس‌های ۵جی به اپراتورها واگذار شد و اپراتورها با خیال راحت درگیر خرید تجهیزات هستند و تعهدات خود نسبت به توسعه نسل پنجم اینترنت را انجام می‌دهند. این دو پروژه اصلی، فضای ارتباطی کشور را دگرگون خواهند کرد و سرعت قابل‌توجهی را در اختیار مردم قرار می‌دهند.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه خدمات اپراتورها مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر، گفت:« ما دائماً تعهدات پروانه‌ای اپراتورها را رصد می‌کنیم و اختیارات جریمه و سایر ابزارهای تنبیهی که در اختیار ما به عنوان نماینده حاکمیت قرار دارد، به کار گرفته می‌شود تا سرویس‌های باکیفیتی در اختیار مردم قرار گیرد.»

عامل اصلی استقبال نکردن از فیبر نوری «فیلترشکن‌ها» هستند

معاون وزیر ارتباطات در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش کیفیت اینترنت در صورت استفاده از سرویس فیبر نوری، هوز استقبال چشمگیری از این سرویس از سوی مردم صورت نگرفته است، گفت:« عوامل مختلفی در استقبال کاربران از سرویس جدید دخیل هستند. فیبر نوری نیز یک سرویس جدید است و استقبال کاربران از آن به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ این عوامل شامل موضوعات اقتصادی، کیفیت، سرعت، سهولت، سازگاری با تغییرات و تجهیزات است.»

او در ادامه افزود:«یکی از این عوامل می‌تواند محدودیت‌های اینترنت باشد. ما بارها اعلام کرده‌ایم که گسترش استفاده از فیلترشکن‌ها به واسطه محدودیت‌های اینترنتی، نتایج خوبی نداشته است. هرچه فراگیری استفاده و کاربرد کاربران از ابزار فیلترشکن بیشتر شده، آسیب‌های جانبی بیشتری مشاهده شده که یکی از آن‌ها اختلال و کاهش کیفیت در دسترسی به شبکه و اینترنت است.»

فتاحی در ادامه افزود:«از سوی دیگر، گلایه‌هایی از کاربران داریم که حجم‌هایی که خریداری کرده‌اند، با آنچه مصرف می‌کنند همخوانی ندارد؛ بررسی‌های کارشناسی انجام شده و بخشی از این عدم همخوانی به استفاده از ابزارهای فیلترشکن بازمی‌گردد.»

پشت‌پرده «فیلترینگ گسترده»؛ حمله سایبری ناخواسته از موبایل میلیون‌ها کاربر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که فیلترینگ گسترده چه آسیب‌هایی را در ارائه خدمات به کاربران وارد آورده است، گفت:« حملات سایبری و اینترنتی ناخواسته از تلفن‌های همراه کاربران اتفاق می‌افتد. بدون اطلاع کاربران، نصب ابزارهای فیلترشکن روی گوشی آن‌ها باعث می‌شود حملاتی ناخودآگاه انجام شود و حریم خصوصی کاربران در معرض خطر قرار گیرد. همه این‌ها آسیب‌هایی است که ناشی از گسترش استفاده از فیلترشکن‌ها بوده و یکی از نتایج اعمال محدودیت‌های گسترده است.»

چرا اینترنت ایران برخلاف تمام دنیا ۷۰ درصد سیار است؟

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به چرایی عدم تناسب در استفاده از سرویس‌های سیار و ثابت، گفت:« بحث عدم تناسب استفاده از سرویس‌های سیار در کنار سرویس‌های ثابت نیز بسیار اهمیت دارد. بیش از ۷۰ درصد بار مصرف کاربران بر روی شبکه‌های سیار است و نزدیک به ۳۰ درصد آن بر شبکه ثابت. این فاصله به دلیل کیفیت پایین ارتباطات مبتنی بر مس است.»

او در ادامه افزود:«در دنیا، وضعیت برعکس است؛ در سایر کشورهای جهان، کاربران هرجا که امکان اتصال به اینترنت ثابت داشته باشند، به آن متصل می‌شوند و این کار را به دلیل قیمت مناسب‌تر، کیفیت بالاتر و سرعت بهتر انجام می‌دهند اما در کشور ما به دلیل توسعه نامناسب و به موقع، کاربران به سراغ اپراتورهای سیار رفته‌اند.»

«گلایه‌های بی‌شمار» کاربران در اوج قطعی ۱۰ تا ۱۵ درصدی سایت‌ها

فتاحی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در چند وقت اخیر با افزایش قطعی‌های برق و محدودیت‌های اینترنت، حجم شکایت‌های کاربران تغییر کرده است، گفت:« به‌ویژه در زمان قطعی برق و اختلال ارتباطات، ما در سامانه‌های خود شاهد گلایه‌ها و شکایت‌های بی‌شماری هستیم و نمودارهای مربوط به در دسترس بودن سایت‌های ارتباطی نشان می‌دهد که وضعیت نسبت به گذشته مطلوب نیست. در هر لحظه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد سایت‌های ارتباطی ما قطع هستند و این موضوع موجب افزایش گلایه‌ها و شکایت‌های مردم شده است.»

حکمرانی در دام فیلترینگ؛ چرا اصرار بر فیلترینگ، امنیت ملی را تهدید می‌کند؟

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که در بحث امنیت ملی و فیلترینگ، آیا فیلترینگ می‌تواند عاملی برای تهدید امنیت ملی باشد، گفت:« این نظریه شامل دو بخش اجتماعی و فنی است. حکمرانی در همه جای دنیا پذیرفته شده و تردیدی به آن وارد نیست؛ در تمام کشورها در حوزه حکمرانی فضای مجازی، تدابیر ویژه‌ای اتخاذ می‌شود. اما اگر بخواهیم تمام بار حکمرانی را بر فیلترینگ متمرکز کنیم، مشکلاتی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد ایجاد خواهد شد. ما آسیب‌هایی را از فراگیری فیلترشکن‌ها شاهد بوده‌ایم. تعداد حملاتی که از داخل کشور به سایر مقاصد انجام می‌شود، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت زنده در یک تارنمای اینترنتی به نمایش گذاشته شده است. این حملات عمدتاً به‌صورت ناخواسته از گوشی کاربرانی صورت می‌گیرد که فیلترشکن نصب کرده‌اند. گروهی از کاربران که به آن‌ها زامبی سایبری گفته می‌شود، از گوشی‌هایشان برای حملات استفاده می‌شود بدون اینکه خودشان آگاه باشند. این اتفاق توان گوشی‌ها را تحلیل می‌دهد، میزان مصرف حجم بسته‌های کاربران را افزایش می‌دهد و مسائل امنیتی ایجاد می‌کند. بنابراین هر اقدامی که منجر به کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها شود، گامی به سمت ارتقای حکمرانی در فضای مجازی و کاهش آسیب‌های مذکور خواهد بود.»

او در ادامه افزود:«در بخش اجتماعی، کسب‌وکارها و اشتغال‌هایی که در این فضا ایجاد شده‌اند باید مورد توجه قرار بگیرند تا آسیب نبینند. موضوع فیلترینگ باید واکاوی شود و نکات مثبت و منفی آن به‌طور همزمان بررسی گردد. حکمرانی موضوعی تردیدناپذیر است که امروز تقریباً در ابزار فیلترینگ خلاصه شده، در حالی که ظرفیت‌های بیشتری برای آن وجود دارد و با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توان از بروز آسیب‌ها جلوگیری کرد.»

گزارش رسمی از تأثیر رفع فیلترینگ واتساپ بر مصرف فیلترشکن‌ها

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از تغییرات استفاده از فیلترشکن‌ها پس از رفع فیلترینگ واتساپ، وجود دارد، گفت:«پس از رفع فیلترینگ واتساپ، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد میزان استفاده کاربران از فیلترشکن‌ها به شکل چشمگیری کاهش یافته است. کاربری که تنها به یک پلتفرم خاص برای ارتباط نیاز دارد، در صورت رفع فیلتر دیگر نیازی به فیلترشکن نخواهد داشت و آسیب‌هایی که پیش‌تر ذکر شد برای او رخ نمی‌دهد، کیفیت ارتباطات خود را حفظ می‌کند و هزینه کمتری متحمل می‌شود.»

حمید فتاحی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که کدام منطقه در کشور بیشترین ناترازی اینترنت را تجربه می‌کند، گفت:«شهر تهران بیشترین سطح ناترازی در حوزه ارتباطات را تجربه می‌کند. تهران به دلیل جمعیت بالا و تشدید ناترازی انرژی و قطعی برق در این شهر، در اولویت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد.»

جنگ تعرفه اینترنت میان اپراتورها و رگولاتوری 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این پرسش که بررسی درخواست افزایش تعرفه‌های بسته‌های اینترنتی در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت:«در دوره قبلی وزارت ارتباطات، تصمیم به افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی گرفته شد و اپراتورها نیز بر اساس آن تعهداتی ارائه دادند. درخواست افزایش تعرفه دائماً از سوی اپراتورها مطرح می‌شود و دلیل آن افزایش هزینه‌هاست. طبق گزارش‌ها، بیش از ۶۵ درصد از هزینه‌ها، مربوط به سرمایه‌گذاری ارزی اپراتورهاست و با افزایش نرخ ارز، این هزینه‌ها کاملاً ملموس هستند. همچنین هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی و سایر بخش‌ها نیز در حال افزایش است. این گزارش‌ها به‌طور مداوم برای ما ارسال می‌شوند و اپراتورها در کنار آن‌ها درخواست افزایش قیمت اینترنت دارند. اخیراً اپراتورها درخواست افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت را مطرح کردند، اما این افزایش تعرفه مورد قبول ما واقع نشد و موضع سختی در قبال آن‌ها اتخاذ شد.»

«معیشت مردم» چگونه اپراتورها را مجبور به عقب‌نشینی کرد؟

او در ادامه در خصوص دلایل عدم پذیرش افزایش تعرفه‌ها، دو موضوع را مطرح کرد:
۱. عدم رضایت کاربران از کیفیت: زمانی که سرویس مناسبی به کاربر ارائه می‌دهید، افزایش تعرفه با افزایش کیفیت قابل توجیه است، اما وقتی کیفیت خدمات رضایت‌بخش نیست و افکار عمومی از سرویس ارائه شده راضی نیستند، افزایش تعرفه دشوار خواهد بود.
۲. توجه به موضوع اقتصادی و معیشت مردم: مردم در سبد خانوار هزینه‌های مختلفی دارند و درخواست افزایش قیمت مداوم منطقی و معمول نیست.

«اینترنت» باید در سبد معیشت مردم بماند

فتاحی در ادامه افزود:«دو کفه ترازو وجود دارد: یکی نیاز اپراتورها برای سرمایه‌گذاری و توسعه و دیگری کاربران که از کیفیت خدمات رضایت ندارند و با مسائل اقتصادی و معیشتی مواجه‌اند. تنظیم این دو کفه بر عهده سازمان تنظیم مقررات است، به‌گونه‌ای که سرکوب تعرفه منجر به نابودی بازار ارتباطات و زیان‌ده شدن آن نشود و سرمایه‌ها به جای اقتصاد دیجیتال، وارد بخش‌های پربازده دیگر نشوند. نباید اجازه دهیم مردم احساس کنند اپراتورها هزینه‌های خود را از جیب آن‌ها تأمین می‌کنند و خدمات بی‌کیفیت با هزینه بالا ارائه می‌دهند. ما باید به جمع‌بندی برسیم که فشار اقتصادی به مردم وارد نشود، زیرا دسترسی به شبکه امروز یک کالای لوکس نیست، بلکه از نیازهای اصلی کاربران است و نباید مسیر توسعه اپراتورها متوقف شود.»

اینترنت مشترکان شرکت مخابرات منطقه مازندران به دلایل فنی از بابل تا رامسر (مرکز تا غرب استان از حیث جغرافیایی) به خاطر مشکل فنی قطع شده است.
به گزارش بازار، شرکت مخابرات مازندران روز دوشنبه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که اینترنت نقاطی از استان (از بابل تا رامسر) از ساعاتی قبل به دلیل فنی قطع شد.
در این اطلاعیه آمده است که کارکنان فنی مخابرات مازندران درحال رفع خرابی هستند و علت این قطعی در دست بررسی است

مازندران بر اساس آمارهای موجود یکی از استان‌های با ضریب نفوذ بیشتر از ۱۰۰ درصدی تلفن همراه در کشور است. در حالی که جمعیت این استان سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، بیش از سه میلیون و ۴۵۰ هزار خط تلفن همراه در مازندران ثبت شده است. به این تعداد خط تلفن همراه باید صدها هزار خط دیگر را که پایان هر هفته و در هر تعطیلات وارد استان می‌شوند نیز افزود.

بیش از یک میلیون و ۵۴۰ هزار مشترک تلفن ثابت و ۱۸۰ هزار مشترک اینترنت خانگی از خدمات مخابرات منطقه مازندران بهره‌مند می شوند و خدمت‌رسانی به آن‌ها بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای در حال انجام است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار برگزاری نشستی با فعالان دولتی و بخش خصوصی بازی‌های رایانه‌ای شد و گفت: اگر موانع رفع شود از آنجایی که بازی‌سازی پول‌ساز است، بخش خصوصی به آن ورود می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایکنا، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز دوشنبه پنجم آبان ماه با موضوع «سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی» برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، محمد حاجی‌میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نتایج پیمایش صورت گرفته در خصوص نحوه مصرف بازی‌های رایانه‌ای در کشور که سال ۱۴۰۲ انجام شده است را ارائه کرد و گفت: ۲۹,۳ دهم میلیون نفر در کشور بازی رایانه‌ای انجام می‌دهند که تعداد مردان بیشتر از بانوان است.

افزایش بازی رایانه‌ای بین ۵۴ ساله‌ به بالاها 

وی اعلام کرد: توزیع سنی بیشتر بازیکنان ابتدا افراد ۱۸ تا ۵۴ سال، بعد نوجوانان و کودکان و بعد کهنسالان است. میانگین سنی بازیکنان افزایش یافته که یکی از دلایل این افزایش روی آوردن افراد بالای ۵۴ سال به بازی‌های رایانه‌ای است.

حاجی‌میرزایی ادامه داد: میانگین میزان بازی در روز ۸۳ دقیقه است که مردان ۹۸ دقیقه و زنان ۵۸ دقیقه در روز بازی می‌کنند. البته این آمار نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. محبوب‌ترین سکوی بازی نیز تلفن همراه است. ۵۸ درصد از بازیکنان کسانی هستند که آنلاین بازی می‌کنند، نیمی از بازیکنان حداقل چند دقیقه در روز بازی می‌کنند، نیمی از بازیکنان یک تا پنج ساعت در هفته می‌کنند و نوجوانان بیشترین زمان را برای بازی صرف می‌کنند. 

بازی پرطرفدار ایرانی برای بچه‌ها نداریم

وی با اشاره به اینکه «آمیرزا»، جدول و یک بازی دیگر ایرانی جزو بازی‌های پرطرفدار ایرانی هستند و بقیه بازی‌ها خارجی است، گفت: برای رده‌های سنی کودک و نوجوان بازی ایرانی پرطرفدار نداریم و بیشتر افراد ۵۴ سال به بالا به بازی‌ها ایرانی تمایل دارند. تنها «گل‌مراد» کاراکتر بازی محبوب ایرانی است و بقیه کاراکترهای محبوب، همه خارجی هستند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به اینکه بازی جی تی ای برای افراد زیر ۱۸ سال در دنیا ممنوع است اما در ایران بازی محبوب کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود، گفت: فروش این بازی خارج از کشور به افراد زیر ۱۸ سال جرم است اما در کشور ما به راحتی در دسترس کودکان قرار دارد.

وی هشدار داد: فروشگاه‌های مجازی ایرانی تنها فروشگاه‌هایی در دنیا هستند که رده‌بندی سنی بازی‌ها را نشان نمی‌دهند. هزینه‌کرد برای بازی‌ها در ایران ۷۰ همت است که هزینه اینترنت و موبایل به آن اضافه نشده است. 

حاجی‌میرزایی ادامه داد: سهم بازار داخلی در بازی‌های رایانه‌ای کاهش یافته و تنها شش درصد از بازار بازی‌های موبایلی و یک درصد از بازی‌های کنسولی در اختیار محصولات داخلی است که این نگران کننده است.

باید تمام فروشگاه‌ها رده‌بندی سنی بازی‌ها را مشخص کنند

وی در پایان سخنان خود گفت: در حوزه کودک و نوجوان بازی مناسب نداریم و نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم. عمده بازی‌های مهم ایرانی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تولید شده‌اند و بعد از آن تولید جدی بازی نداشته‌ایم بر همین اساس پیشنهاد معافیت مالیاتی تولید‌کنندگان بازی‌های ویدیویی و تسهیل ساخت بازی‌ها را مطرح کرده‌ایم. همچنین باید تمام فروشگاه‌ها رده‌بندی سنی بازی‌ها را مشخص کنند به ویژه اینکه تنها ۱۴ درصد از بازیکنان با رده‌بندی سنی بازی‌ها آشنایی دارند و باید برنامه‌ای برای آشنایی بیشتر مردم با رده‌بندی سنی بازی‌ها داشته باشیم.

آماده کردن سند ساماندهی ورزش‌های الکترونیک

در ادامه محمدصادق افراسیابی، معاون راهبردی بنیاد بازی‌های رایانه‌ای اعلام کرد: سند ساماندهی ورزش‌های الکترونیک در قالب یک ماده واحده آماده شده است. در راستای تکلیفی که برنامه هفتم توسعه برای افزایش رشد ۶۰ درصدی بازی‌های داخلی برعهده ما گذاشته است، کارگروهی تشکیل و با محوریت بنیاد تاکنون چهار جلسه این کارگروه برگزار شده است.

افراسیابی تصریح کرد: در بحث رده‌بندی سنی بازی‌ها نیازمند تصمیم‌گیری جدی در مجلس و شورا هستیم تا تمام فروشگاه‌های مجازی و واقعی عرضه بازی، رده‌بندی سنی بازی‌ها را نمایش دهند. 

وی گفت: قبل از جنگ ۱۲ روزه در حوزه بازی‌هایی با موضوع محور مقاومت برنامه ‌داشتیم اما وقتی این جنگ اتفاق افتاد مهم‌ترین مسئله‌ای که برای ما موضوعیت داشت درگیر کردن مردم و کاربرانی بود که در فضای بازی‌ها حضور دارند، لذا پویش ملی «همه بازی» طراحی شد.

افراسیابی ادامه داد: در دوران جنگ از ظرفیت بازی‌های پرمخاطب استفاده کردیم و بازی‌هایی که مخاطب بیشتری داشتند شناسایی شدند و از خود بازی‌سازان نیز کمک گرفته شد. ۱۳ میلیون و ۷۲ هزار و ۵۰۰ نفر کاربران فعال بازی‌های ایرانی بودند که با همین بازی‌ها درگیر موضوعات مهم و اساسی هویت ملی و وفاق ملی شدند. بازی‌سازان نیز در ایام جنگ بسیاری از مواردی که پولی بود را رایگان کردند تا قشر نوجوان بتوانند از آنها استفاده کنند.

حمایت از بازی‌سازان با محور مقاومت

وی با تأکید بر اینکه هدف ما شناسایی و حمایت فعال از بازی‌سازان مقاومت است، گفت: رویداد سرمایه‌گذاری با حضور ۳۰ تیم و نهادهای سرمایه‌گذار نیز برگزار و نهادهای سرمایه‌گذار اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای ساخت بازی‌هایی با موضوع محور مقاومت را تقبل کردند. 

محمدصادق باطنی، مدیر شبکه کودک و امید سیما، که به عنوان نماینده صدا و سیما در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشت نیز گزارشی از فعالیت‌های صدا و سیما در خصوص بازی‌های رایانه‌ای ارائه کرد و گفت: در خصوص بازی‌های رایانه‌ای ۱۲ نکته، بزرگترین خلأهایی است که طراحی‌های کلان باید برای آنها پاسخ داشته باشند.

۱۲ خلأ بازی‌های رایانه‌ای

وی با مطرح کردن این سؤال که چرا کشوری که در انیمیشن پیشرفت خوبی داشته در زمینه بازی‌های رایانه‌ای عقب است؟ گفت: نبود سفارش دهنده بزرگ دولتی در صنعت بازی ایرانی، خلأ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نبود پلتفرم توزیع در حوزه بازی pc و کنسول، نبود سازوکار جلوگیری از فروش غیرقانونی بازی خارجی، رها بودن حوزه گیم استریم و شبکه اجتماعی گیم در ایران، نبود قصه‌های پیروزی و تجربه‌های موفق بزرگ در صنعت بازی، نبود سازوکار ترویجی ارزان و عادلانه برای بازی‌های ایرانی، شکل‌گیری ذائقه مخاطب ایرانی براساس بازی خارجی، خلأ ارتباط موثر با میدان بازی(کافی نت، لیگ‌های بازی، ورزش‌های الکترونیک)، تعطیلی مؤسسات معتبر آموزش بازی سازی و تربیت بازی‌ساز، نبود سندها و الگوهای محتوایی مرجع برای تولید بازی بومی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های مرچندایز و بین‌المللی حوزه بازی ۱۲ خلائی است که با آن مواجه هستیم.

وی در بخش بعدی سخنان خود به تشریح عملکرد صدا و سیما در زمینه بازی‌های رایانه‌ای پرداخت و گفت: ۱۵ ماه است به صورت مستمر شبکه امید روزانه سه ساعت از آنتن خود را به بازی اختصاص داده است. این برنامه ۳۰ درصد مخاطب نوجوان و ۲۴ درصد مخاطب کودک جلب کرده است. همچنین صدا و سیما معافیت تبلیغاتی برای حوزه گیم ایجاد کرده‌ است.

باطنی اظهار کرد: چهار اولویت در تولید بازی داریم که شامل محتوای غنی، استریم‌پذیر بودن، روابط اجتماعی و قابلیت بازارپردازی(مرچندایز) است که با اولویت مخاطب نوجوان و نیم نگاهی به کودکان و تمرکز بر بازی موبایلی در حال انجام است. همچنین ساخت چهار بازی شامل: بازی‌های آوردگاه، اتاق پژواک، سرزمین فتح (شهرسازی با موضوع ساخت فلسطین) و ببعی در حال انجام است.

در بخش پایانی این نشست، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه باید نظریه بازی در منظومه فکری امامین انقلاب و اسلام بررسی شود، گفت: باید بررسی کنیم آیا کودکان را به سمت بازی‌های رایانه‌ای سوق دهیم و در آنها اشتیاق ایجاد کنیم یا حکمت آموزی کنیم که انسان برای لهو و لعب ساخته نشده است؛ نظریه ما باید مشخص شود‌ که الگوی حکمرانی بازی چیست، مسئله‌های ما چیست و چه خلأهای سیاسی، قانونی، ساختاری، گفتمان‌سازی، راهبری، اجرایی و نظارتی داریم.

زمینه ورود بخش خصوصی را فراهم کنیم

وی خواستار برگزاری جلسه‌ای با فعالان این حوزه شد و گفت: باید زمینه ورود بخش خصوصی به بازی‌سازی را فراهم کنیم؛ روش تحمیل بودجه بر دولت را قبول ندارم و نباید باری بر بخش دولتی باشیم؛ اگر موانع رفع شود از آنجایی که بازی‌سازی پول‌ساز است، بخش خصوصی به آن ورود می‌کند.

ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در پایان نشست در گفت‌‌وگو با ایکنا، گفت: در ابتدای جلسه دو نهاد اثرگذار در حوزه بازی‌های رایانه‌ای یعنی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مرکز کودک و نوجوان صدا و سیما گزارش عملکرد خود را ارائه دادند.

وی اعلام کرد: مقرر شد در میز تخصصی مربوطه، به ماده واحده‌ای برسیم تا اگر خلأ و نقص سیاست‌گذاری وجود داشته باشد آن را رفع کنیم. همچنین بر لزوم رده‌بندی سنی بازی‌ها تأکید شد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز خواستار برگزاری جلسه با بخش‌های دولتی و غیر دولتی فعال در عرصه بازی‌های رایانه‌ای شدند. 

با اجباری شدن استعلام کدپستی از سامانه املاک و اسکان، صنعت بیمه وارد مرحله‌ای تازه از نظارت دولتی شده؛ نمایندگان بیمه از کندی سیستم‌ها و افت تمایل مردم برای خرید بیمه‌نامه سخن می‌گویند و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز خواستار کاهش نگرانی‌ها شده است.

به گزارش تسنیم، با آغاز اجرای بخشنامه جدید بیمه مرکزی مبنی بر الزام شرکت‌های بیمه به استعلام برخط کدپستی از سامانه املاک و اسکان از ابتدای آبان‌ماه، موجی از نگرانی در میان شبکه نمایندگی‌ها و فروشندگان بیمه ایجاد شده است. واکنش اخیر مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز بیانگر جدیت این دغدغه‌هاست.

مهدی قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به این موضوع نوشت:

«درخواست توقف الزام سامانه املاک در نرم‌افزار‌های بیمه‌گری، کارزاری است که توسط برخی نمایندگان بیمه راه‌اندازی شده و بیانگر دغدغه جدی آنان است. امیدوارم مسئولان با سعه‌صدر به نکات کارشناسی بیان‌شده توجه و برای کاهش نگرانی‌ها اقدام کنند.»

بنا بر بخشنامه جدید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از اول آبان‌ماه صدور بیمه‌نامه در رشته‌های شخص ثالث، آتش‌سوزی و دیگر رشته‌های مرتبط، تنها در صورتی ممکن است که کدپستی ملک یا نشانی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی تأیید شده باشد.

هدف رسمی از این اقدام، راستی‌آزمایی محل سکونت یا فعالیت بیمه‌گذار، جلوگیری از صدور بیمه‌نامه‌های صوری و یکپارچگی داده‌ها در دولت الکترونیک عنوان شده است.

اما فعالان صنعت بیمه بر این باورند که در شرایط فعلی آمادگی زیرساختی سامانه املاک و هم‌پوشانی داده‌ها کامل نیست و ممکن است این الزام در کوتاه‌مدت موجب کندی فرآیند صدور بیمه‌نامه‌ها شود. نمایندگان بیمه می‌گویند در بسیاری موارد، بیمه‌گذاران هنوز اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه املاک ثبت نکرده‌اند و همین امر احتمال بروز خطا و تأخیر را بالا می‌برد.

نگرانی از افت تقاضا در بازار بیمه

کارشناسان بیمه‌ای هشدار می‌دهند که اجباری شدن استعلام از سامانه املاک ممکن است به کاهش تمایل عمومی برای خرید بیمه‌نامه‌های خرد منجر شود، زیرا فرایند خرید پیچیده‌تر و زمان‌برتر خواهد شد. بسیاری از خریداران بیمه شخص ثالث یا آتش‌سوزی، در زمان محدود و فوری به خدمات بیمه نیاز دارند و در صورت مواجهه با اخطار «عدم تطابق نشانی»، احتمال دارد خرید را به تعویق بیندازند.

نمایندگان بیمه خواستار اجرای تدریجی این طرح تا زمان آمادگی کامل سامانه و ثبت گسترده نشانی‌ها توسط شهروندان شده‌اند. به اعتقاد آن‌ها، اصل حرکت به‌سمت صحت‌سنجی نشانی‌ها و شفافیت اطلاعات اقدامی درست و ضروری است، اما نحوه اجرای آن باید به‌گونه‌ای باشد که بازار بیمه با رکود مقطعی و افت فروش مواجه نشود.

به گفته ناظران بازار، بیمه مرکزی در مرحله بعدی احتمالاً دستورالعملی تکمیلی برای زمان‌بندی اتصال تدریجی شرکت‌ها به سامانه املاک ابلاغ خواهد کرد؛ اقدامی که می‌تواند تاحدی از تنش فعلی میان بیمه‌ها و نهادهای نظارتی بکاهد.

معاون علمی رئیس جمهور گفت: در طرح ملی «افق سایبری امن»، ۱۰ هزار نیروی انسانی در حوزه امنیت سایبری تربیت و از ۵۰ محصول فناورانه برای تولید و تجاری‌سازی حمایت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین عصر امروز در نشست آغاز به کار طرح ملی «افق سایبری امن» اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور در مسیر توسعه امنیت سایبری، مقاومت در برابر تغییر و حرکت‌های هیجانی در این حوزه است. در طول یک سال فعالیت در این عرصه، به این نتیجه رسیده‌ایم که نبود رویکرد منسجم و برنامه‌محور موجب کندی رشد فناوری‌های سایبری شده است.

افشین با تأکید بر لزوم ظرفیت‌سازی در حوزه فناوری سایبری افزود: توسعه فناوری باید با تربیت نیروی متخصص و ایجاد زیرساخت‌های علمی همراه باشد. طرح ملی «افق سایبری امن» قرار نیست صرفاً در تهران متمرکز باشد و دانشگاه‌ها و مراکز علمی سراسر کشور در آن مشارکت خواهند داشت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱ هسته اصلی با همکاری بیش از ۳۰ دانشگاه، انجمن و مرکز پژوهشی در اجرای این طرح مشارکت دارند. در مجموع، حدود ۴۱ مرکز دانشگاهی و پژوهشی درگیر اجرای طرح ملی افق سایبری امن خواهند بود.

وی با اشاره به اهمیت آموزش‌های عملی در دانشگاه‌ها گفت: نظام آموزشی کشور باید به سمت آموزش‌های میدانی حرکت کند تا فارغ‌التحصیلان مهارت‌های واقعی مورد نیاز بازار را کسب کنند. آزمایشگاه‌ها و مراکز عملیاتی باید تقویت شوند تا آموزش از فضای نظری فاصله بگیرد.

به گفته معاون علمی، پنج دانشگاه مادر کشور در اولویت حمایت‌های ویژه قرار دارند و دانشجویان دکتری حوزه امنیت سایبری دو برابر سایر رشته‌ها (پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان) از حمایت برخوردار خواهند شد. مراکز فعال در این حوزه باید با تشکیل هسته‌های فکری، به توسعه ایده‌ها و محصولات فناورانه کمک کنند.

صدور شناسنامه برای محصولات امنیتی

افشین اظهار داشت: حمایت از محصولات فناورانه و دانش‌بنیان، یکی از اهداف اصلی این طرح است.

به گفته او، شناسایی نیازهای کشور، صدور شناسنامه برای محصولات امنیتی و توسعه الگوریتم‌های بومی از جمله محورهای این برنامه خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات مالی شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری اطلاعات گفت: باید سازوکارهایی طراحی شود تا شرکت‌ها بتوانند در بازار امنیت سایبری حضور مؤثر داشته باشند. او افزود که با برگزاری رویدادهای تخصصی و مسابقات جذاب، می‌توان نشاط و انگیزه را در میان فعالان این حوزه افزایش داد.

استانداردسازی و ساده‌سازی فرآیندها

افشین تأکید کرد: استانداردسازی در حوزه امنیت سایبری یکی از الزامات اصلی توسعه است. او گفت: باید فرایندهای اداری و فنی ساده‌سازی شود تا شرکت‌ها بتوانند سریع‌تر به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند، در عین حال که اصول امنیت و کیفیت حفظ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: رصد مستمر روندهای علمی و فناورانه دنیا ضروری است. ما باید بدانیم جهان به کدام سمت در حرکت است و بر اساس آن، مسیر پنج‌ساله و ده‌ساله خود را ترسیم کنیم تا بتوانیم در عرصه بین‌المللی جایگاه شایسته‌ای به دست آوریم.

معاون علمی رئیس جمهور با تأکید بر نیاز دانشگاه‌ها به بازنگری در برنامه‌های آموزشی گفت: در برخی موارد ممکن است لازم باشد دروس جدیدی به برنامه آموزشی اضافه شود تا نیازهای واقعی کشور در حوزه امنیت سایبری برآورده شود.

وی افزود: اساتید و دانشگاه‌ها باید با درک نیازهای روز دنیا، آموزش را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که پاسخگوی تحولات سریع این حوزه باشد.

او اظهار امیدواری کرد که آغاز طرح «افق سایبری امن» نقطه شروعی برای همکاری گسترده‌تر میان نهادهای علمی، صنعتی و اجرایی کشور باشد.

افشین همچنین از همه فعالان حوزه سایبری، از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز تحقیقاتی، سازمان‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی دعوت کرد تا با همگرایی و همکاری، مسیر توسعه فناوری‌های امنیتی و ارتباطات کوانتومی را در کشور تقویت کنند.

معاون علمی رئیس جمهور گفت: برنامه ما در این طرح این است که ضمن شبکه سازی در حوزه امنیت سایبری، طی ۲ سال، ۱۰ هزار نیروی تخصصی در حوزه امنیت سایبری تربیت کنیم. همچنین در همین بازه زمانی در نظر داریم از تولید، تجاری سازی و دانش بنیان شدن ۵۰ محصول فناورانه در این حوزه حمایت کنیم.

نامه سرگشاده رانندگان اینترنتی به رئیس مجلس درباره مطالبه بیمه: تشکل صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در پیامی خطاب به قالیباف که در ماه گذشته طرح بیمه رانندگان سکوهای آنلاین را از دستور کار خارج کرده بود، درخواست کرد تا این موضوع را در دستور کار صحن علنی مجلس نگه دارد.
به گزارش ایلنا،  انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، از وی درخواست کرد تا موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و سکوهای آنلاین را در دستور کار قرار دهد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

جناب آقای محمدباقر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

مستحضر هستید که قانون‌گذاری در فضای مجازی خواست مصرح رهبر انقلاب است. 

برای قانونمند کردن فضای مجازی ابتدا باید حوزه اجتماعی این فضا را قانونمند کنید سپس حوزه امنیتی به‌دنبال آن قانونمند می‌شود. 

حرف ۴ میلیون راننده اینترنتی را بشنوید! این‌ها از دل مردم هستند. حرف جامعه کارگری را بشنوید! زیرا سخن آنان درباره مصداق حق الناس است که برگردن شما نمایندگان گذاشته شده است. 

لطفاً بیمه تامین اجتماعی رانندگان اینترنتی را در دستور کار مجلس قرار دهید که حکایت کامیونداران مجدد توسط رانندگان اسنپ تکرار نشود.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: موفقیت پروژه ملی مهاجرت از کابل مسی به فیبرنوری نیازمند همراهی، همدلی و تعهد عملی همه ذینفعان است.

به گزارش ایرنا حمید فتاحی روز یکشنبه در کنفرانس ملی مخابرات ایران که در هتل المپیک تهران برگزار شد، با اشاره به تصویب پروژه مهاجرت از کابل مسی به فیبرنوری در کمیسیون تنظیم مقررات اظهار داشت: مهاجرت به فیبر نوری یک ضرورت و الزام است و حتی برخی منتقدان نیز بر تأخیر در اجرای آن اذعان دارند.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه این پروژه پس از ۱۰۰ سال، یک تحول تکنولوژیک عظیم در زیرساخت ارتباطات کشور به شمار می رود و اجرای آن به یک سرمایه‌گذاری سنگین نیاز دارد، افزود: عزم جدی شرکت مخابرات ایران پایه و اساس این حرکت است، اما بدون همکاری همه ذینفعان، به نتیجه نخواهد رسید.

وی یادآور شد: در این رابطه سازمان تنظیم مقررات رادیویی با همفکری همه ذی نفعان، مقررات لازم را تدوین کرده است و در همین رابطه در هفته گذشته دو مصوبه مهم مهاجرت از کابل مسی و بیت‌استریم را به تصویب رساند که در آن حقوق همه طرف‌ها به طور دقیق مشخص شده است.

معاون وزیر ارتباطات خواستار عهد عملی و همدلی همه ذی نفعان در اجرای این پروژه ها شد و افزود: هرگونه اختلال در منافع ذینفعان یا بی‌نظمی در اجرای پروژه در سراسر کشور، موانع جدی ایجاد خواهد کرد و فرصت طلایی را از دست ما خواهد گرفت.

فتاحی از شرکت مخابرات ایران خواست تا در اجرای این پروژه به سایر ذینفعان آن هم توجه داشته باشند و در این خصوص توضیح داد: مردم، به عنوان ذینفع نهایی، از این پروژه انتظار افزایش کیفیت، سرعت و پایداری خدمات دارند و از این رو اپراتورهای دیگر نیز باید در این مسیر همراه شما باشند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی خاطر نشان کرد: با سیاست گذاری های وزیر ارتباطات از تمام ظرفیت‌های موجود، به ویژه ظرفیت عظیم شرکت مخابرات در نیروی انسانی و زیرساخت، استفاده کرده‌ایم.

فتاحی تأکید کرد: بدون ارتباطات پرسرعت و باکیفیت، مفاهیم نوظهور مانند هوش مصنوعی، بهره‌وری واقعی و دسترسی عمیق به خدمات برای مردم محقق نخواهد شد. این بستر، زیربنای توسعه آینده فناوری در کشور است.

وی یادآور شد:‌ همراهی دوجانبه و چندجانبه همه اپراتورها، تولیدکنندگان، پیمانکاران و مردم، ضامن موفقیت این پروژه ملی است و این آغاز یک حرکت بزرگ با همراهی همه شماست.

فیبرنوری طی پنج سال جای کابل مسی را می گیرد

محمد جعفرپور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در این آیین با بیان اینکه پروژه ملی مهاجرت از کابل مسی به فیبرنوری طی پنج سال اجرایی می شود، موفقیت در اجرای آن را نیازمند همدلی، همصدایی و مشارکت همه تولیدکنندگان، پیمانکاران، اپراتورها و سرمایه‌گذاران دانست.

وی ارایه اینترنت پرسرعت در عصر هوش مصنوعی را یک الزام دانست و گفت: امروز زندگی مردم با اینترنت در هم تنیده شده و در همه عرصه‌ اعم از خانگی، صنعتی، سلامت، آموزش و پزشکی از راه دور، نیاز به سرعت دانلود و آپلود برابر و بالا احساس می‌شود.

وی با یادآوری اینکه از سال ۹۵ ارایه خدمات فیبرنوری آغاز شد اما به دلیل آنکه توسعه آن بر اساس تقاضای مشتری بود فقط حدود ۸ درصد مشترکان به فیبر نوری متصل شده اند، افزود: اکنون در بسیاری از کشورها مانند اسپانیا، فرانسه، انگلیس، کره جنوبی، چین، ژاپن و ایالات متحده، مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری سال‌هاست آغاز شده و در برخی کشورها بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی توسعه فیبرنوری را یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور دانست و با انتقاد از توسعه نیافتن اینترنت ثابت یادآور شد: اکنون حدود ۸۰ درصد بار ترافیکی کشور روی شبکه تلفن همراه است که این وضعیت ترافیک را در اینترنت سیار افزایش و کیفیت شبکه را کاهش داده است.

جعفرپور درباره جزئیات پروژه ملی مهاجرت (سواپ) گفت: با راهبرد وزارت ارتباطات و همکاری همه ارکان صنعت فناوری اطلاعات در کشور، طی پنج سال تمام کابل‌های مسی جمع‌آوری و با فیبر نوری جایگزین می‌شود.

وی، افزایش سرعت از میانگین ۱۶ مگابیت در ADSL به نزدیک ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه در فیبر نوری که هم‌اکنون برای ۸۰۰ هزار مشترک ارائه می‌شود، افزایش چشمگیر تجربه کاربری و پایداری ارتباط، کاهش بار ترافیکی از شبکه موبایل و بهبود کیفیت آن و امکان اقتصاد BTSهای موبایل با اتصال فیبری به جای رادیویی را از جمله مزیت های فیبرنوری برشمرد.

جعفرپور همچنین گفت: کاهش ۸ برابری مصرف برق به ازای هر مشترک نسبت به کابل مسی؛ آزادسازی فضا و مصرف برق مراکز تلفن دیجیتال برای تبدیل به دیتاسنتر؛ افزایش ۱.۲ تا ۱.۵ درصدی تولید ناخالص ملی با هر ۱۰ درصد افزایش ضریب نفوذ ارتباطات ثابت و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP به بالای ۱۰ درصد طبق برنامه هفتم نیز از دیگر دستاوردهای این پروژه خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه هر یک میلیون اتصال فیبر نوری ۱۰ هزار شغل مستقیم و تا ۴۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می کند، ادامه داد: تحقق عدالت ارتباطی با دسترسی نقاط کمتر برخوردار به سرعت ۱۰۰۰ مگابیت، اتصال ۱۰۰ درصدی شهرک‌های صنعتی به فیبر نوری که در استان البرز کامل شده و تبدیل ۸۰ درصد ارتباطات مسی شبکه دولت به فیبر نوری و ایجاد ابر دولت پایدار از دیگر چشم اندازهای این پروژه به شمار می رود.

وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی شده تا پایان دولت چهاردهم بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش فیبرنوری باشند و تا پایان امسال همه مراکز استان ها به آن متصل شوند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران طراحی مراکز استان ۱۰۰ درصد پایان یافته، قراردادهای اجرایی در همه استان‌ها نهایی شده و بیش از ۶۰ درصد حجم پروژه به قرارداد تبدیل شده است. عملیات اجرایی همزمان با این کنفرانس در سراسر کشور آغاز می شود.

جعفرپور همچنین اظهار داشت: ۷۰ درصد تجهیزات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود؛ از کابل، FAT، مودم تا تجهیزات انتقال. بزرگ‌ترین پروژه انتقال بومی کشور در استان خراسان رضوی در حال تست است و طی یکی دو ماه آینده افتتاح می‌شود.

مدیرعامل مخابرات ایران از حضور بیش از ۳۰۰ پیمانکار، ۱۵۰ تولیدکننده (۶۰ غرفه‌دار) و سرمایه‌گذاران در کنفرانس خبر داد و گفت: ظرفیت تولید مودم باید افزایش یابد؛ هم‌اکنون هفته‌ای ۱۰ هزار اتصال داریم و هدف ۵۰ هزار اتصال است. تمام ظرفیت تولید مودم داخلی را پیش‌خرید و گارانتی می‌کنیم.

وی با اشاره به مصوبه اخیر وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات افزود: مصوبه مهاجرت از کابل مسی و مصوبه بیت‌استریم برای همکاری با اپراتورها تصویب شده است. سهم بازار اپراتورهای کوچک گارانتی می‌شود و پروژه به‌صورت برد-برد برای همه ذی‌نفعان اجرا خواهد شد.

سرهنگ «بیژنی» گفت: مسافران بوشهر مراقب اجاره اینترنتی ویلا و اقامتگاه‌های جعلی باشند.
سرهنگ «رضا بیژنی» رئیس پلیس فتا استان بوشهر امروز در گفت وگو با رسانه ها اظهار داشت: با توجه به خوبی آب و هوای بوشهر و افزایش سفرهای خانوادگی، برخی سودجویان با ایجاد آگهی‌های جعلی در سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور و…، اقدام به کلاهبرداری از مسافران می‌کنند.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر گفت: این افراد با تبلیغ محل‌های اقامت غیرواقعی را به عنوان خانه‌های مسافر معرفی و از مسافران بی‌خبر درخواست بیعانه می‌کنند و پس از دریافت بیعانه دیگر پاسخگو نبوده و منزل واقعی یا وجود ندارد یا در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند.

وی افزود: یکی از شگردهای رایج این مجرمان، استفاده از تصاویر جذاب و غیرواقعی از اقامتگاه‌ها و وعده‌های دروغین مانند قیمت‌های استثنایی است، این افراد پس از جلب اعتماد مسافران، مبالغی را به عنوان پیش‌پرداخت دریافت کرده و سپس ارتباط خود را قطع می‌کنند.

بیژنی تأکید کرد: مسافران از سایت‌های معتبر و آژانس‌های مسافرتی رسمی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: کاربران هرگونه بیعانه را به حساب‌های شخصی و غیررسمی واریز نکنید، در صورتی که از شما درخواست پرداخت به حساب شخصی کرد، اطمینان حاصل کنید که مخاطب و شماره حساب یک فرد هستند.

سرهنگ بیژنی بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه آگهی مشکوک یا فعالیت غیرعادی در فضای مجازی، شهروندان می‌توانند موضوع را از طریق سایت پلیس فتا ب آدرس یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.، پلیس فتا با همکاری مردم، آماده است تا با این مجرمان برخورد قاطعانه داشته باشد.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر در پایان از مسافران خواست با افزایش هوشیاری و رعایت نکات امنیتی، از کلاهبرداری‌های اینترنتی در حوزه اجاره اماکن اقامتی جلوگیری کنند.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به ویتنام کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سایبری را از طرف ایران امضا کرد.
به گزارش  راه دانا؛ وحید جلال زاده، معاون امور کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه که به ویتنام سفر کرده، با حضور در مراسم امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سایبری این کنوانسیون را امضا کرد.

جلال زاده در برنامه «جهان امروز» شبکه خبر در این خصوص اظهار داشت: این برمی‌گردد به چند سال قبل که اروپایی‌ها فقط برای خودشان کنوانسیونی را به عنوان کنوانسیون بوداپست تصویب کردند و جرایم اینترنتی را در خود قاره اروپا جرم انگاری کردند و در مبارزه با آن قدم‌هایی را برداشتند.

وی افزود: تعدادی دیگر از کشورهای دیگر در طول این سال‌ها در تلاش بودند که این را تبدیل به اراده جهانی کنند. جمهوری اسلامی ایران هم از جمله آن کشورها بود. نزدیک به چهار سال بحث و تجزیه و تحلیل این کنوانسیون در سازمان ملل طول کشید. ما هم جزو کشورهایی بودیم که تلاش کردیم این کنوانسیون درست راهبری شود و نتیجه بخش باشد.

جلال زاده ادامه داد: در ویتنام نزدیک به ۶۰ کشور و دبیرکل سازمان ملل حاضر شدند و این کنوانسیون را امضا کردند. انقلاب اطلاعات و اینترنت همان طور که فضایی را ایجاد کرده، چالش‌ها و تهدیدهایی را هم ایجاد کرده که همگان آن را در بخش‌های مختلف حس کردند. نهایتاً بحران‌هایی ایجاد شده که نیاز به این کنوانسیون داشت تا پیگیری شوند. امروز "هانوی" مرکز تبلور این اراده سیاسی در مقابل یکجانبه گرایی بود و ایران هم نقش سازنده خودش را ایفا کرد.

وی با اشاره به اهداف این کنوانسیون اظهار داشت: باید اشاره کنم به ترویج و تقویت اقداماتی که برای پیشگیری و مبارزه کارآمد با جرایم سایبری پیش‌بینی شده است. تسهیل و تقویت همکاری‌های بین المللی در مبارزات با جرایم سایبری از دیگر اهداف است. هدف سوم تسهیل و حمایت کمک‌های فنی و ظرفیت سازی برای پیشگیری با جرایم سایبری به ویژه برای کشورهای توسعه یافته است که نوعی اشتراک جهانی رخ می‌دهد و اطلاعات در اختیار همدیگر قرار می‌گیرد.

معاون وزیر امور خارجه همچنین خاطرنشان کرد: ما البته اعلام کردیم که این کنوانسیون نباید به حاکمیت ملی و قوانین داخلی ما تعریضی داشته باشد. در ماده پنج نسبت به این موضوع تاکید کردیم.

وی همچنین در حساب رسمی خود در ایکس نوشت: هانوی امروز شاهد اراده جهانی در مقابله با یکجانبه گرایی در مقابله با جرایم سایبری بود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو مسئولیت پذیر جامعه جهانی نقش سازنده ای در چهار سال گذشته در روند تدوین این کنوانسیون ایفا کرد.

وی افزود: امروز از طرف جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا کردم.

پانیذ رحیمی - دفاتر پیشخوان خدمات دولت که از سال 89 با وعده کاهش بروکراسی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولتی راه‌اندازی شدند، امروز خود گرفتار همان بروکراسی‌ هستند که قرار بود آن را کاهش دهند. خدمات هنوز به سبک سنتی انجام می‌شوند و نگاه سلسله‌مراتبی از بالابه‌پایین به ارباب‌رجوع، تجربه مراجعه‌کنندگان را پیچیده و خسته‌کننده کرده است. انحصار موجود باعث شده برخی کارکنان حس مالکیت بر خدمات داشته و برخورد نامناسبی با مردم داشته باشند. پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده، ضعف زیرساخت‌ها، نبود نظارت شفاف و ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، کیفیت خدمات را کاهش داده و حتی درآمد دفاتر را با مشکل روبه‌رو کرده است.

حسن پوراسماعیل، پژوهشگر و کارشناس این حوزه معتقد است بسیاری از اختلال‌ها نیز ناشی از ضعف سامانه‌ها و عملکرد دستگاه‌های اصلی دولتی است؛ اما نارضایتی مردم عمدتاً متوجه دفاتر پیشخوان می‌شود. کارشناسان می‌گویند موفقیت این دفاتر به ایجاد نهاد نظارتی مستقل، تقویت زیرساخت‌ها، آموزش کارکنان و همکاری نزدیک دولت با دفاتر وابسته است. حالا سؤال اصلی این است؛ آیا دفاتر پیشخوان می‌توانند دوباره به مسیر خدمت‌رسانی واقعی بازگردند یا همچنان گرفتار ناکارآمدی خواهند ماند؟ 

سیستم قطعه! 
دفاتر پیشخوان دولت با هدف ساده‌سازی دسترسی مردم به خدمات دولتی و کاهش بروکراسی اداری ایجاد شدند؛ اما تجربه چندساله نشان می‌دهد مسیر پیشرفت آن‌ها چندان هموار نبوده است. این دفاتر که از مهر ۱۳۸۹ با وعده ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، توسعه دولت الکترونیک و گسترش عدالت اجتماعی راه‌اندازی شدند، توانستند بخشی از هزینه‌ها را کاهش دهند و فرصت‌های شغلی ایجاد کنند؛ اما هم‌زمان با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند.

چالش‌هایی که از یک سو این دفاتر و از سوی دیگر مردم را تحت‌تأثیر قرار داد، به‌طوری‌که خاطره مشترک اغلب مردم از دفاتر پیشخوان با صف‌های طولانی، شنیدن جمله تکراری «سیستم قطعه» و رفت‌وآمدهای مکرر گره خورده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مدعی شده است در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۶ هزار دفتر در کشور فعالیت می‌کردند؛ اما بر اساس آخرین آمار شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳، تعداد دفاتر فعال به ۸۶۷۰ مورد کاهش یافته است. این افت نه‌تنها به کاهش دسترسی مردم منجر شد، بلکه کیفیت خدمات را نیز تحت‌تأثیر قرار داد. ضعف نظارت دستگاه‌های دولتی، کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده، ناهماهنگی میان سازمان‌ها، نبود زیرساخت‌های مناسب و فقدان حمایت‌های مادی و معنوی دولت، مهم‌ترین مشکلاتی است که دفاتر با آن‌ها دست به گریبان هستند. 

بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته مشکلات دفاتر پیشخوان را می‌توان در دو سطح بررسی کرد؛ سطح سیاستی - رویکردی و سطح اجرایی - عملیاتی. در سطح سیاستی، نبود متولی مقتدر، خلأ قانونی، مقاومت برخی مدیران در واگذاری خدمات و ضعف مدیریت کارگروهی مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت دفاتر شده است. در سطح اجرایی، محدودیت خدمات قابل‌ارائه، پراکندگی دفاتر تحت نهاد‌های مختلف، کیفیت متفاوت خدمات، تهدید‌های امنیتی و سایبری و نبود برنامه‌ریزی استراتژیک، باعث کاهش اعتماد و رضایت شهروندان شده است. 

علاوه بر این، اجرای بند «ج» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه نشان داد بسیاری از دستگاه‌ها از واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان امتناع می‌کنند و برخی دفاتر مانند پلیس+۱۰ و خدمات الکترونیک شهرداری نیز حاضر به تبدیل‌شدن به پیشخوان دولت نشدند. عدم یکنواختی خدمات بین استان‌ها، فقدان سامانه نظارت مؤثر و عدم فعالیت دفاتر ICT روستایی نیز مشکلاتی جدی ایجاد کرده است.

با پایان دوره قانونی اجرای این قانون در سال ۱۳۹۵، خلأ قانونی در حوزه دفاتر پیشخوان آشکار شد، تا جایی که در تصویب اساس‌نامه شرکت ملی پست، به‌صورت آزمایشی و با اعتبار پنج‌ساله، تبصره‌ای برای مجوزدهی دفاتر پیشخوان پیش‌بینی شد. کارشناسان معتقدند رفع این مشکلات مستلزم همکاری همه‌جانبه میان دستگاه‌های دولتی و دفاتر پیشخوان، ایجاد نظارت مستقل و مؤثر، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، حمایت مادی و معنوی دولت و توزیع عادلانه دفاتر در سطح کشور است. موفقیت دفاتر پیشخوان، درنهایت وابسته به اعتماد متقابل و واگذاری خدمات الکترونیکی آماده به مردم است تا وعده‌ای که سال‌ها پیش داده شد به واقعیت تبدیل شود. 

از کمبود خدمات و درآمد ناکافی تا ضعف تعامل با دولت
حسن پوراسماعیل، پژوهشگر و کارشناس این حوزه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «اگرچه گزارش‌های متعددی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، نهاد‌های دولتی و اتحادیه دفاتر پیشخوان درباره چالش‌های این بخش منتشر شده است؛ اما می‌توان مهم‌ترین مشکلات را در سه محور اصلی خلاصه کرد. بر اساس سیاست‌های اولیه، دولت قرار بود بخش قابل‌توجهی از خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی و از طریق دفاتر پیشخوان ارائه دهد تا شهروندان بتوانند بدون مراجعه مستقیم به دستگاه‌های دولتی، امور خود را در نزدیک‌ترین دفتر انجام دهند؛ اما در عمل، تعداد خدمات واگذارشده بسیار کمتر از حد انتظار است. این موضوع باعث شده دفاتر با وجود صرف هزینه برای تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و فضای کاری، درآمد کافی نداشته باشند. درنتیجه، تداوم فعالیت و کیفیت خدمات‌رسانی آن‌ها با مشکل روبه‌رو شده است.» 
وی افزود: «یکی دیگر از چالش‌های اساسی، نبود تعامل مؤثر میان دولت و دفاتر پیشخوان است. بسیاری از دستگاه‌های دولتی به‌صورت داوطلبانه خدمات خود را به این دفاتر واگذار نکرده‌اند و ارتباط نظام‌مندی میان دو طرف شکل نگرفته است. در برخی موارد، تنها دفاتری که از طریق پیگیری‌های فردی یا ارتباطات غیررسمی توانسته‌اند تعامل برقرار کنند، موفق به دریافت برخی خدمات شده‌اند، درحالی‌که انتظار می‌رفت دستگاه‌های دولتی خود پیش‌قدم شده و در کنار واگذاری خدمات، نظارت بر کیفیت آن را نیز بر عهده بگیرند. مسئولیت مقررات‌گذاری دفاتر پیشخوان بر عهده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (زیرمجموعه وزارت ارتباطات) است. بااین‌حال، طی سال‌های گذشته مقررات این حوزه چندین بار تغییر کرده و از ثبات کافی برخوردار نبوده است. به نظر می‌رسد نقش سازمان اداری و استخدامی کشور ـ به‌عنوان متولی اصلی نظارت بر ارائه خدمات دولت ـ در این فرایند کم‌رنگ است. در صورت مشارکت فعال‌تر این سازمان، می‌توان هم کیفیت خدمات و هم تنوع آن‌ها را در دفاتر پیشخوان افزایش داد.»

چرا مردم از دفاتر پیشخوان ناراضی هستند؟ 
پوراسماعیل درباره علل ضعف ساختاری در دفاتر پیشخوان دولت نیز گفت: «یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم از عملکرد دفاتر پیشخوان، نبود نظام نظارتی شفاف و قانون‌مند در این حوزه است. درحال‌حاضر، قانونی مصوب مجلس که به‌طور مشخص جایگاه، وظایف و نحوه نظارت بر دفاتر پیشخوان را تعیین کند، وجود ندارد. تنها مستند قانونی مرتبط، حکمی در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه بود که مربوط به سال‌های گذشته است و دیگر اعتبار اجرایی ندارد. در نبود قانون مصوب، نظارت بر دفاتر پیشخوان بر اساس مصوبات وزارت ارتباطات، توسط سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می‌شود. این در حالی است که هر دو نهاد زیرمجموعه وزارت ارتباطات هستند؛ بنابراین نهاد قانون‌گذار و ناظر در عمل یکی است. این موضوع موجب می‌شود نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان از استقلال و کارآمدی کافی برخوردار نباشد. کارشناسان معتقدند برای بهبود کیفیت خدمات، لازم است نهاد ناظر مستقلی بر فعالیت دفاتر پیشخوان نظارت کند.» 
وی افزود: «علاوه بر ضعف نظارتی، بخش دیگری از نارضایتی‌ها به چالش‌های فنی و اداری دستگاه‌های دولتی مرتبط با این دفاتر بازمی‌گردد. بسیاری از خدماتی که در دفاتر پیشخوان ارائه می‌شود، در اصل متعلق به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی است. در مواردی که سامانه‌های این دستگاه‌ها دچار اختلال یا کُندی می‌شوند، کاربران نارضایتی خود را متوجه دفاتر پیشخوان می‌دانند؛ در‌حالی‌که این مشکلات از ناحیه دستگاه اصلی ایجاد شده است. به‌این‌ترتیب، می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از نارضایتی مراجعه‌کنندگان، ناشی از ضعف نظارت قانونی، ناهماهنگی نهادی و مشکلات زیرساختی سامانه‌های دولتی است که در نهایت چهره دفاتر پیشخوان را در برابر مردم مخدوش می‌کند.» 

از ضعف زیرساخت تا اختلال در سیستم 
او ادامه داد: «زیرساخت‌ها نقش حیاتی در ارائه خدمات دفاتر پیشخوان دارند و در حال حاضر چند نوع زیرساخت وجود دارد. بخشی از این زیرساخت‌ها توسط اتحادیه دفاتر پیشخوان ایجاد شده تا هماهنگی بین دفاتر و دسترسی به اینترنت و سایر امکانات مستقل فراهم شود. دسته‌ای دیگر از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دفاتر پیشخوان فراهم شده و برخی زیرساخت‌ها نیز توسط دستگاه‌های دولتی، مانند سازمان ثبت‌احوال برای خدمات احراز هویت، در اختیار دفاتر قرار می‌گیرد. با این حال، اهمیت پایداری و دسترس‌پذیری این زیرساخت‌ها بسیار بالاست؛ هرگونه وقفه یا اختلال می‌تواند فرایند ارائه خدمات را مختل کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در عمل، این سیستم‌ها گاه با مشکلات فنی مواجه می‌شوند و ایجاد وقفه‌های طولانی در ارتباط با مراکز اصلی، کیفیت خدمات به مشتریان را کاهش داده و نارضایتی ایجاد می‌کند.» 

کارایی دفاتر پیشخوان در گروی آشتی با دولت 
این پژوهشگر در پایان یادآور شد: «برای ارتقای کارایی دفاتر پیشخوان، همکاری نزدیک و هماهنگ میان دفاتر و دستگاه‌های دولتی ضروری است. هرچه این تعامل قوی‌تر باشد، ضعف‌های سازمانی کمتر بر ارائه خدمات تأثیر می‌گذارد و امکان ارائه خدمات دولت از طریق دفاتر پیشخوان با کیفیت بالاتری فراهم می‌شود. همچنین، گسترش طیف خدمات ارائه‌شده و ایجاد پویایی در این خدمات می‌تواند نقش مهمی در افزایش رضایت مردم داشته باشد. 
یکی از نقاط ضعف اصلی، نظام نظارتی فعلی بر دفاتر پیشخوان است. برای مؤثربودن این نظارت، لازم است وظایف هر دستگاه نظارتی به‌صورت شفاف تعریف شود؛ از جمله این‌که دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت اصلی چه نقشی در فرایند نظارت دارند، سازمان تنظیم مقررات چه وظایفی برعهده دارد و کاستی‌ها چگونه شناسایی و پیگیری می‌شوند. نظارت مؤثر نباید تنها محدود به شناسایی ضعف‌ها در دفاتر پیشخوان باشد. بلکه دولت باید خود را شریک فرایند ارتقای کیفیت خدمات بداند و در رفع مشکلات و اصلاح فرایند‌ها مشارکت فعال داشته باشد. این رویکرد باعث می‌شود ضعف‌ها به‌صورت ریشه‌ای بررسی و برطرف شوند و دفاتر پیشخوان با منابع و انگیزه کافی بتوانند کیفیت خدمات خود را افزایش دهند.» 

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طبق قانون اتصال کد ملی به کد پستی باید توسط سامانه املاک و اسکان انجام شود و هر گونه موازی کاری در این زمینه تخلف از اجرای قانون خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مهم‌ترین پازل‌های حکمرانی اقتصادی در بخش مسکن کشور، متصل شدن هر فرد به سکونت‌گاه اصلی خود است که این مهم با اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به عنوان یکی از ابرپروژه‌های اصلی تحقق دولت الکترونیک مطرح است که وظیفه ایجاد آن در قانون بر عهده سامانه املاک و اسکان زیرنظر وزارت راه و شهرسازی است. با این وجود برخی دستگاه‌های دولتی به دنبال اقدامی خلاف قانون، سعی در بالا آوردن یک سامانه موازی برای اجرای این پروژه تحت عنوان سامانه نشانی داشتند که مجلس و دولت به صورت صریح با آن مخالفت کردند.

ایجاد سامانه نشانی نه‌تنها از نظر قانونی مردود است، بلکه در عمل نیز موجب تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مردم شده است. در حالی که اتصال کد ملی به کد پستی از طریق سامانه املاک و اسکان کاملاً رایگان و در چارچوب قانون انجام می‌شود، سامانه نشانی تلاش کرده است این فرآیند را به خدمتی پولی تبدیل کند. شهروندان در مراجعه به این سامانه با هزینه‌هایی مواجه می‌شوند که هیچ پشتوانه قانونی ندارد و عملاً به درآمدزایی غیرشفاف برای برخی دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است. این پدیده، تضاد آشکار با فلسفه دولت الکترونیک دارد زیرا هدف از الکترونیکی‌سازی خدمات، کاهش هزینه‌ها و تسهیل امور مردم است، نه ایجاد بار مالی جدید؛ بنابراین باید موازی‌کاری در این زمینه پایان یابد و به همین دلیل ادامه فعالیت سامانه نشانی ممکن نیست و باید این سامانه از دسترس خارج شود و فعالیتش متوقف شود

پیرامون ضرورت ارائه خدمت رایگان اتصال کد ملی به کد پستی ذیل سامانه املاک و اسکان با غلامرضا شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

غلامرضا شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حوزه دولت الکترونیک، مسئله اتصال کد ملی به کد پستی است که از طریق تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان به ثمر خواهد نشست. طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وظیفه اصلی اتصال رایگان کد ملی به کد پستی با سامانه املاک و اسکان است و هیچ نهاد یا دستگاه دیگری حق موازی‌کاری در این زمینه را ندارد.

وی در ادامه با اشاره به لزوم پایان دادن به موازی‌کاری برخی دستگاه‌های دولتی در زمینه سامانه املاک و اسکان، گفت: اتصال کدملی به کدپستی یک خدمت دولتی در راستای رفع مشکلات مردم است و بر اساس قانون باید به صورت رایگان ارائه شود. بر این اساس، دریافت مبلغ در مقابل ارائه این خدمت کار درستی نیست.

وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که اتصال کدملی به کدپستی بر اساس قانون وظیفه سامانه املاک و اسکان است که باید به صورت رایگان انجام شود. این کار در سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. بنابراین طبق قانون اتصال کد ملی به کد پستی باید توسط سامانه املاک و اسکان انجام شود و هر گونه موازی کاری در این زمینه تخلف از اجرای قانون خواهد بود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تصویب قوانین خوب یک موضوع است و اجرای صحیح قوانین موضوع دیگری است. دولت باید دقت بالایی در این زمینه داشته باشد که اقدام خلاف قانون صورت نگیرد و دستگاه‌های دولتی به وظایف قانونی خودشان عمل کنند.

نمایندگان مجلس با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی با هدف ساماندهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی موافقت کردند.
به گزارش فارس، امروز در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی، با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی موافقت کردند.
این سازمان در  تیر ۱۴۰۳ و به‌دنبال تصویب «سند ملی هوش مصنوعی» رسماً افتتاح شده بود  و مأموریت داشت سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و هم‌افزایی میان دولت، دانشگاه و بخش خصوصی را هدایت کند؛ اما طی یک‌سال گذشته عملا غیرفعال شد و دولت چهاردهم ستادی تحت‌عنوان «ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی» برای این حوزه تشکیل داد.
در ماده ۳ طرح ملی توسعه هوش مصنوعی که امروز در مجلس تصویب شد، اهم وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی به‌شرح زیر تعیین شده است:
الف- پیگیری و اجرای مصوبات شورای ملی راهبری هوش مصنوعی
ب- ارائه پیشنهاد در تدوین لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه مرتبط با سرفصل‌های حوزه هوش مصنوعی دستگاه‌های متولی
پ- تدوین و به‌روزرسانی و پایش برنامه توسعه هوش مصنوعی، جهت تصویب در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی
ت-تشکیل مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین سازمان ملی هوش مصنوعی در اجرای ماده (۵) این قانون
ث-تشکیل مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی در اجرای ماده (۸) این قانون
ج- نماینده رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با فناوری‌های هوش مصنوعی با همکاری وزارت امور خارجه
چ- هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای علمی و پژوهشی و بخش خصوصی در حوزه هوش مصنوعی
ح-تدوین مقررات و ضوابط و پیشنهاد لوایح مرتبط با هوش مصنوعی به مراجع ذی‌ربط
ظ-تدوین شاخص‌های ارزیابی هوش مصنوعی

صبح ساحل نوشت: افزایش مجدد نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی در بندرعباس بار دیگر موجب نارضایتی شهروندان شده است. باوجود پیگیری‌های انجام‌شده در سال گذشته و گفت‌وگوهای متعدد با نمایندگان شرکت اسنپ برای تعدیل قیمت‌ها، این مشکل نه‌تنها برطرف نشده بلکه نرخ‌ها در برخی مسیرهای درون‌شهری حتی بیش از گذشته افزایش یافته است.

موضوع گرانی تاکسی‌های اینترنتی به‌ویژه شرکت اسنپ در بندرعباس، که از سال گذشته به یکی از چالش‌های جدی حوزه حمل‌ونقل شهری تبدیل شده بود، همچنان ادامه دارد. پیگیری‌های انجام‌شده از سوی شورای شهر و کمیسیون حمل‌ونقل شهرداری بندرعباس نیز تاکنون به نتیجه ملموسی منجر نشده است.

درماندگی شورا در رسیدگی به گلایه مردم

«حسن سالاری»، رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر بندرعباس در گفت‌وگو با صبح ساحل ضمن تایید گلایه‌های گسترده مردم از نرخ‌های بالای کرایه گفت: «مجموعه اسنپ زیر نظر دفتر مرکزی تهران فعالیت می‌کند و نظارت محلی بر نحوه قیمت‌گذاری آن بسیار محدود است. همین موضوع باعث شده تفاوت چشمگیری میان نرخ‌های بندرعباس و سایر شهرها وجود داشته باشد و شهروندان بندرعباسی ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین شوند.»

کرایه‌های غیرقابل باور

به نظر می‌رسد شورای شهر بندرعباس به برگزاری یک جلسه بسنده کرده و برنامه دیگری برای رسیدگی به این وضعیت انجام نشده یا حتی در دستورکارهم نیست. این درحالی است که حمل و نقل شهری بندرعباس نیز به طور واضح وضعیت خوبی ندارد و برخی از شهروندان به ناچار اسنپ را جایگزین می‌کنند.

حال بررسی‌های میدانی صبح ساحل نشان می‌دهد که نرخ کرایه‌ها در ماه‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ حتی در مسیرهای کوتاه، هزینه سفرها رشد چشمگیری داشته است که برای شهروندان بندرعباس باور پذیر نیست. یکی از شهروندان بندرعباسی در این باره اظهار کرد: «پارسال مسیرهای کوتاه را با حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان طی می‌کردیم، اما اکنون همان مسیرها کمتر از ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان نیست. اگر ترافیک یا شرایط خاصی پیش بیاید، مبلغ کرایه حتی تا دو برابر هم افزایش پیدا می‌کند.»

با وجود این، هنوز پاسخ شفافی از سوی شرکت اسنپ یا مراجع نظارتی درباره تداوم افزایش نرخ‌ها ارائه نشده است.

روند کنونی نشان می‌دهد که مسئله گرانی تاکسی‌های اینترنتی همچنان بدون راهکار مشخص باقی مانده است. شهروندان امیدوارند با ورود مجدد شورای شهر و نظارت جدی‌تر دستگاه‌های ذی‌ربط، سازوکاری منصفانه برای تعیین نرخ کرایه‌ها تدوین شود تا فشار اقتصادی ناشی از گرانی این خدمات بر دوش مردم کاهش یابد.

کمیسیون اصل نود در هفته جاری عملکرد وزارت راه در خصوص موضوع تکمیل سامانه ملی و اسکان و تحقق جداول سنجه‌های عملکرد راهبردی و عملیاتی بخش مسکن، دلایل افزایش تصادفات جاده ای و میزان پیشرفت اجرای برنامه عملیاتی ایمنی راه ها و آخرین وضعیت اجرایی شدن سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای (سپهتن) را در حضور وزیر راه بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کمیسیون اصل نود در هفته جاری در روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه جلسه خواهد داشت که دستور جلسات آن به شرح زیر است:

یکشنبه ۴ آبان ماه

- جلسه کمیته سیاسی کمیسیون برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌ها و شکایات واصله

- جلسه کمیسیون با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونین دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در محورهای زیر: اجرای طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، واگذاری اراضی به متقاضیان روستایی واجد شرایط ، زمینه‌سازی و تسهیل مهاجرت معکوس، زمینه‌سازی تولید مسکن معیشت محور، بازنگری طرح‌های هادی روستایی، درآمد و هزینه‌کرد از محل منابع حاصل از عملکرد واگذاری زمین به روستاییان و الحاق اراضی به محدوده روستاها و انتخاب شرکت‌های مشاور طراح طرح‌های روستایی

- جلسه کمیسیون با حضور معاونین وزارتخانه‌های کشور، تعاون، صمت، جهاد کشاورزی، اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دستیار ویژه رئیس مجلس در امور اقتصاد مردمی و کسب و کار در خصوص بررسی محورهای زیر: ۱) وضعیت فعلی تأمین و توزیع کالاهای اساسی توسط دستگاه های متولی، ۲) شناسایی چالش‌ها و ظرفیت های بین دستگاهی در نظام توزیع، ۳) راهکارهای بهبود عملکرد طرح کالابرگ الکترونیکی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ داده‌ای و اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی ۴) ساز و کار هماهنگی و هم‌افزایی میان نهاده‌های مسئول برای بهبود کارآمدی توزیع کالاهای اساسی

دوشنبه ۵ آبان ماه

- جلسه کمیته فرهنگی کمیسیون با حضور رئیس کل سازمان خصوصی سازی، مدیران معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های بهداشت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و دسوان محاسبات و مدیرعامل شرکت پالایش و پژوهش خون در خصوص ضرورت خروج نام شرکت مادرتخصصی پالایش و پژوهش خون از فهرست واگذاری به بخش خصوصی و تعیین تکلیف خسارات وارده به دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از واگذاری قبلی این شرکت و بررسی روند کنونی تولید داروهای مشتق از پلاسما

- جلسه کمیته فرهنگی کمیسیون با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت، مدیرعامل سازمن انتقال خون و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص بررسی وضعیت قرادادهای منعقده سازمان انتقال خون ایران جهت انجام آزمایشات غربالگری ویروسی بر روی نمونه‌های خون اهداکنندگان به روش NAT

- جلسه کمیسیون با حضور نایب رئیس اول مجلس، استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد، و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط در خصوص پیگیری مصوبات سفر مشهد مقدس پیرامون مسائل مربوط به تسهیل خدمت رسانی به زائران و مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

سه‌شنبه ۶ آبان ماه

- جلسه کمیته قضایی کمیسیون برای بررسی  و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌ها و شکایات واصله

- جلسه کمیسیون با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونین در خصوص بررسی: ۱) عملکرد آن وزارت در الحاق و واگذاری اراضی موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد ۳ و ۴ قانون جوانی جمعیت ۲) عملکرد آن وزارت در تکمیل و به روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان ۳) عملکرد آن وزارت در تحقق جداول سنجه‌های عملکرد راهبردی و عملیاتی بخش مسکن ۴) دلایل افزایش تصادفات جاده ای و میزان پیشرفت اجرای برنامه عملیاتی ایمنی راه ها ۵) آخرین وضعیت اجرایی شدن سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای (سپهتن)

چهارشنبه ۷ آبان ماه

جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در خصوص بررسی برنامه شرکت ملی گاز ایران برای اجرایی کردن دستورالعمل کارور گاز خانگی جهت تحقق صرفه جویی مصرف گاز در زمستان سال جاری./

وزیر ارتباطات گفت: در آینده نزدیک، افراد می‌توانند مستقیماً از طریق ماهواره‌ها به اینترنت دسترسی پیدا کنند. کشورهایی همچون ایران نیز در حال سرمایه‌گذاری در این زمینه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم دیدار با نفرات برتر کنکور ریاضی سال ۱۴۰۴ و نفرات برتر کنکور سال گذشته به چالش‌های ارتباطی موجود در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های عمده در حال حاضر، کیفیت ارتباطات است. در جلسات مختلف، به این نتیجه رسیدیم که باید تلاش کنیم تا دسترسی به اینترنت و خدمات ارتباطی در کشور بهبود یابد.

وی در ادامه به موضوع اینترنت ماهواره‌ای اشاره کرد و گفت: اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد در آینده نزدیک، افراد می‌توانند مستقیماً از طریق ماهواره‌ها به اینترنت دسترسی پیدا کنند. این موضوع می‌تواند به طور چشمگیری در کیفیت ارتباطات و خدمات ارتباطی تأثیر بگذارد. در حال حاضر، کشورهایی همچون ایران نیز در حال سرمایه‌گذاری در این زمینه هستند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از واگذاری پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به شرکت ملی پست گفت: این پروژه طبق قانون باید توسط سامانه املاک و اسکان و به‌صورت رایگان انجام می‌شد و دریافت هزینه از مردم، اقدامی خلاف قانون و تحمیل بار مالی جدید است.

نادر قلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ایجاد سامانه موازی املاک اسکان جهت اتثال کد ملی به کد پستی و دریافت هزینه برای این اقدام گفت: افزایش بار مالی بر خانوارها در این بخش، در قانون پیش‌بینی نشده و از جایگاه نظارتی مجلس، غیرقانونی محسوب می‌شود. هرگونه ارائه خدماتی که باعث فشار تورمی یا تحمیل هزینه به مردم شود و در قانون پیش‌بینی نشده باشد، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: هدف قانونگذار از ایجاد سامانه املاک و اسکان، تسهیل‌گری و کاهش هزینه‌های مردم است. اتصال کد ملی و کد پستی امکان ارائه خدمات مجازی از راه دور را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که مردم نیازی به حضور فیزیکی، رفت و آمد و پرداخت هزینه انرژی نداشته باشند و خدمات با کمترین فشار مالی ارائه شود.

ابراهیمی افزود: اگر قرار باشد اداره ثبت یا شرکت پست هزینه جدیدی بابت این خدمات دریافت کند، این اقدام خلاف اهداف و مقررات قانونی است و مجلس به‌طور جدی از حقوق مردم دفاع خواهد کرد. وی تأکید کرد که هرگونه تخلف یا دریافت هزینه غیرقانونی باید شناسایی و به مجلس منعکس شود تا اقدامات نظارتی و قانونی لازم انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان نیز می‌توانند در صورت اطلاع از موارد غیرقانونی، این موضوع را به نمایندگان مجلس گزارش دهند تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد. مجلس با تمام توان خود در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به خانوارها، ورود خواهد کرد.

ابراهیمی افزود: سامانه املاک و اسکان از ابتدا با هدف کاهش هزینه‌های مردم و تسهیل دسترسی به خدمات راه‌اندازی شده و هر گونه تغییر در نحوه ارائه این خدمات، به‌ویژه واگذاری به بخش‌های غیرمسئول و دریافت هزینه از مردم، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و پیگیری‌های قانونی را به همراه خواهد داشت.