ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴۰۹۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


آغاز به کار سامانه اشتغال ایرانیان

دوشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر کار با اشاره به راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان گفت: داده های مربوط به اطلاعات شغلی و بازار کار تمام افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله اعم از جمعیت فعال و غیر فعال که مجموع بیکاران، شاغلان و حتی افرادی که در بازار کار حضور ندارند در آن ثبت می شود.

به گزارش تسنیم عیسی منصوری، معاون وزیر کار با اشاره به راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان گفت: این سامانه آغاز به کار کرده است و داده های مربوط به اطلاعات شغلی و بازار کار تمام افراد 15 تا 64 ساله اعم از جمعیت فعال و غیر فعال که مجموع بیکاران، شاغلان و حتی افرادی که در بازار کار حضور ندارند در آن ثبت می شود.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز کنترل و فرماندهی سیاست های اشتغال کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در سیاست های اشتغال دستگاه ها ادامه داد: این مرکز یک داشبورد مدیریتی در حوزه نظارت در برنامه های اشتغال کشور است. در حوزه سیاستی تا چند سال گذشته ردیفی به عنو ان بودجه اشتغال در قوانین بودجه کشور دیده نمی شد اما خوشبختانه طی2-3 سال اخیر این ردیف بودجه تحت عنوان برنامه «توسعه و اشتغال» در قوانین بودجه کشور پیش بینی شد تا افق و چشم اندازی از برنامه ریزی در حوزه تولید و اشتغال در کشور دیده شود.

منصوری با اشاره به ایجاد 464 هزار فرصت شغلی در سال گذشته به استناد آمار مرکز آمار ایران، خاطر نشان کرد: براساس اطلاعات احصاء شده در وزارت کار در سال گذشته471 هزار شغل جدید ایجاد شده است که این آمار ثبتی و کاملاً قابل دفاع است. البته بخش قابل توجهی از این اشتغال مربوط به اشتغال کم کیفیت است که حدود 180 هزار شغل ایجاد شده از پوشش بیمه ای محروم هستند اما نکته ای که وجود دارد این است که بخشی از این فقدان بیمه ای افراد، داوطلبانه و بخشی نیز به دلیل عدم تطبیق تحصیلات با فضای کار و یا تخطی کارفرمایان است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی صنعت کارخانه ای کشور، اشتغال زا نیست افزود: در سال گذشته خالص اشتغال بخش صنعت منفی39 هزار شغل بوده است که به این معنی است که صنعت کارخانه ای در کشور فعلاً اشتغال زا نیست بنابراین باید سیاست های اشتغال کشور در سایر بخش های اقتصادی متمرکز شود.

وی با بیان اینکه از میان 471 هزار اشتغال ایجاد شده بیش از 143 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده است که حاصل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی چهار بانک عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایر است. به این ترتیب سهم اشتغال جدید روستایی از صفر درصد طی یک دهه اخیر در سال گذشته به حدو25  درصد رسیده است.

منصوری با بیان اینکه البته 70 درصد اشتغال ایجاد شده در مناطق روستایی در سال گذشته فاقد پوشش بیمه ای است، گفت: براساس توافقی که با صندوق بیمه روستائیان و عشایر صورت گرفت، 100 هزار نفر از شاغلان مناطق روستایی و عشایر در قالب این صندوق تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

وی  سرمایه گذاری، بهره وری و اشتغال سه مولفه رونق تولید هستند، ادامه داد: در فضای اقتصادی امروز کشور سرمایه گذاری پاسخ نمی دهد چرا که نرخ تشکیل سرمایه در کشور مطلوب نیست و به نوعی منفی است. پس سرمایه گذاری می تواند منجر به رونق تولید در اشتغال شود.

معاون وزیر کار با تأکید بر اینکه ما باید برای رونق تولید بر دو مولفه بهره وری و اشتغال متمرکز شویم، گفت: امروز بخش زیادی از اشتغال با افزایش بهره وری یک صنعت ایجاد می شود. به عنوان مثال در صنعت پوشاک که ظرفیت زیادی برای اشتغال زایی دارد، با سیاست های مداخله ای توسعه ای و حمایت در سطوح مقررات زدایی می توانیم تولید در این صنعت را رونق و اشتغال را افزایش دهیم. بنابراین ما در حوزه اشتغال می توانیم با نوعی از ورود مداخله ای و با ارتقای بهره وری در صنایع خاص، اشتغال را توسعه دهیم و امروز اشتغال کشور از جنس توسعه بهره وری حاصل می شود نه از جنس سرمایه گذاری؛ بنابراین اگر امروز صنعتی بدون افزایش بهره وری صرفاً برای سرمایه گذاری تقاضای تسهیلات کند، این تسهیلات قابل پرداخت نیست.

منصوری ادامه داد: سیاست های بازار کار و تثبیت اشتغال دو اولویت نخست وزارت کار در حوزه اشتغال در سال 98 است به طوری که برای کارآفرینان و صاحبان مشاغلی که تثبیت شغل داشته باشند، مشوق بیمه ای در نظر گرفته شده است که این موضوع باعث می شود سهم پرداخت حق بیمه ای کارفرما از قیمت تمام شده تولید برای صاحبان مشاغل حذف شود.

وی همچنین از اجرای مکانیزمی برای آزادسازی بنگاه های اقتصادی که به دلیل بازپرداخت تسهیلات معوق بانکی و یا سایر موارد توسط شبکه بانکی تمدید شده است، خبر داد و گفت: در تلاشیم با اجرای برنامه ای این بنگاه ها به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به ریزش نیروی کار اشاره کرد و گفت: در سال97 پیش بینی ما در ابتدای سال با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور و هدف گذاری نرخ بالای تورم، نرخ رشد منفی اقتصادی، ریزش یک میلیون شغل تا پایان سال بود اما در طول سال متوجه شدیم فضا براساس شاخص های هدف گذاری شده در ابتدای سال پیش نمی رود و به نوعی شاخص ها تعدیل تر از آنچه پیش بینی شده بود، رقم خورد و بنابراین در سال گذشته کل ریزش اشتغال کشور اعم از رسمی و غیر رسمی400 هزار نفر بود.

منصوری تأکید کرد: با توجه به اینکه در سال جاری اولویت ما تثبیت اشتغال است، اگر بخش خصوصی به خوبی از فضا استفاده کند و بخش دولتی فضا را تسهیل کند با یک تأخیر فاز، صنعت  و تولید کننده خود را با فضای اقتصادی کشور تنظیم می کند.

 

ایرنا- حدود دو ماه از توقف الزام پویایی رمز دوم برای خریدهای اینترنتی در ایران می‌گذرد اما از اتحادیه اروپا خبر می‌رسد استفاده از سازوکار «احراز هویت قوی» یا به ادبیات ایرانی آن، رمز دوم پویا برای کسب‌وکارهای اینترنتی از ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) الزامی خواهد شد.

اواخر سال ۹۷ بود که برای نخستین بار زمزمه‌های الزام پویا شدن رمز دوم برای خریدهای اینترنتی در ایران شنیده شد؛ شبکه بانکی کشور هم از همان زمان خود را ملزم می‌دانست تا در ابتدای خردادماه سال ۹۸ امکان استفاده از رمز دوم پویا را برای کاربران فراهم آورد؛ الزامی که بعداً مشخص شد ناشی از برداشت نادرست رسانه‌ها از یک بخشنامه بانک‌مرکزی و استناد همه بانک‌های کشور به همان برداشت نادرست رسانه‌ای بوده است.

حالا حدود دو ماه پس از آن موعد و با فرونشستن تدریجی هیجانات ماجرای پویاسازی رمز دوم در ایران، از اروپا خبر می‌رسد کسب‌وکارهای اینترنتی در این قاره از ۱۴ سپتامبر یعنی ۲۳ شهریورماه ملزم هستند از آنچه در آنجا «سازوکار احراز هویت قوی» نامیده می‌شود و شباهت فراوانی به همان رمز دوم پویا در کشور ما دارد، استفاده کنند.

این نزدیکی زمانی اگرچه ممکن است در نگاه اول صرفا یک اتفاق باشد اما در نگاهی عمیق‌تر قطعا می‌تواند نشانه‌ای از شباهت دغدغه‌ها، مشکلات و راه‌حل‌ها در دو سوی جهان باشد.

تردیدی نیست که با توجه به تفاوت‌های فراوان ساختار شبکه‌های بانکی و پرداخت الکترونیک در ایران و اروپا، بررسی زمینه‌ها، شیوه و آثار الزام استفاده از رمز دوم پویا یا همان احراز هویت قوی در این دو اکوسیستم، متفاوت است و نمی‌توان به مقایسه نقطه‌به‌نقطه دست زد اما از سوی دیگر نباید از این هم‌زمانی تقریبی نیز به غفلت گذشت چراکه باوجود تفاوت‌ها، شباهت‌ها نیز کم نیستند خصوصاً اینکه فارغ از تمام وجوه افتراق، اصول امنیت در حوزه پرداخت و بانک‌داری، مشابه و برخاسته از ضرورت‌ها و نیازهای یکسان هستند.

برای بررسی این تفاوت‌ها و شباهت‌ها و مهم‌تر از آن، استخراج نتایج تحلیلی استفاده از رمز دوم پویا در ایران و سازوکار احراز هویت قوی در اروپا از محمود کریمی، کارشناس حوزه بانک‌داری و پرداخت الکترونیک کمک گرفته‌ایم.

کریمی در گفت وگو با ایرنا به تحقیقی اشاره می‌کند که «موسسه تحقیقاتی ۴۵۱» طی آن به تحلیل تأثیرات فعال‌سازی احراز هویت قوی در پرداخت‌های اینترنتی اروپا پرداخته است.

به گفته او «اگرچه نتایج این تحقیق با توجه به تفاوت‌های ساختار شبکه پرداخت کشور ما با کشورهای اروپایی مورد بررسی قرارگرفته در این گزارش، به‌طور کامل قابل‌استفاده نیست ولی برخی نکات مطرح‌شده در آن می‌تواند دستمایه مناسبی برای انجام تحقیقات بیشتر، پیش از طراحی راهکار و الزام پویاسازی رمز دوم در پرداخت‌های اینترنتی کشور ما قرار گیرد».

این کارشناس تحلیل اکوسیستم‌های پرداخت الکترونیک پیش از پرداختن به نتایج این تحقیق، اشاره‌ای به تفاوت سازوکار پرداخت‌های اینترنتی در ایران و اتحادیه اروپا دارد.

 به گفته وی پرداخت‌های اینترنتی و موبایلی در کشور ما صرفاً از طریق ۱۲ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و از طریق درگاه پرداخت آن‌ها انجام می‌شود و از این‌رو کسب‌وکارهای اینترنتی صرفاً از طریق واسط‌های نرم‌افزاری مشخص با آن در ارتباط هستند بنابراین تغییر در سازوکارهای احراز هویت مشتری تنها باید در دامنه درگاه پرداخت پیاده‌سازی شود و کسب‌وکارهای اینترنتی کمترین تغییر را در این زمینه نیاز دارند.

کریمی ادامه داد: این در حالی است که در پرداخت‌های اینترنتی اتحادیه اروپا، اگرچه کسب‌وکارهای اینترنتی از سرویس‌های پایه‌ای شبکه پرداخت استفاده می‌کنند ولی تا حدودی در فرآیند احراز هویت مشتری مداخله دارند و از این‌رو تغییر در سازوکارهای احراز هویت، موجبات تغییر در وب‌سایت این کسب‌وکارها را نیز فراهم می‌آورد. با وجود این تفاوت‌ها اما به‌نظر نمی‌رسد نیازهایی که برای پاسخگویی به آن‌ها سازوکارهای مشابهی در ایران و اروپا دنبال می‌شود، تفاوتی داشته باشد.

کریمی با وجود این شباهت‌ها موافق است و «کاهش تقلب و ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های اینترنتی» را همان هدف مشترک می‌داند؛ هدفی که احراز هویت قوی در اروپا به‌عنوان بخشی از مقررات PSD۲ برای کاهش تقلب و ارتقای امنیت پرداخت‌های اینترنتی برخط الزامی شده است.

این کارشناس بانکداری گفت: مطابق این روش، کسب‌وکارهای اینترنتی در اروپا از ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ (...) موظف‌اند دو شیوه احراز هویت مستقل را در پرداخت‌های اینترنتی به کار ببندند.

کریمی در پاسخ به این پرسش که این تغییر چه پیامدهای اقتصادی خواهد داشت؟ گفت: نتایج تحقیق «موسسه تحقیقاتی ۴۵۱» پیش‌بینی کرده «در سال اول فعال‌سازی احراز هویت قوی در پرداخت‌های اینترنتی اروپا، مبلغ پرداخت‌های اینترنتی ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت و ۵۷ میلیارد یورو از ۵۹۲ میلیارد یورویی که پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۱۹ به‌صورت اینترنتی پرداخت شود، کاسته خواهدشد.

وی افزود: این کاهش به علت افت در نرخ تبدیل وب‌سایت‌های اینترنتی (نسبت کل تعداد مشتریان با خرید موفق به تعداد کل مشتریان واردشده به وب‌سایت) رخ خواهد داد.

این تحلیل‌گر حوزه پرداخت الکترونیک در تشریح علل کاهش نرخ تبدیل گفت: از جمله دلایل این کاهش، عدم اطلاع کافی کسب‌وکارهای اینترنتی از نحوه و جزئیات پیاده‌سازی سازوکار احراز هویت قوی و مدت‌زمان مورد نیاز برای اعمال این تغییرات که ممکن است در مهلت زمانی تعیین‌شده خاتمه نیابد. در ایران به نظر می‌رسد کسب‌وکارهای اینترنتی در این بخش با کمترین تغییر مواجه شوند.

وی اضافه کرد: تحمل کم مشتریان در فرآیند بستن سبد فروش باعث می‌شود که تغییر در فرآیند بستن سبد فروش و اعمال سازوکار احراز هویت قوی، نارضایتی به همراه داشته و ازاین‌رو با رشد شدیدی در آمار سبدهای فروش تعلیق شده مواجه شویم. در ایران هم به نظر می‌رسد این اتفاق رخ دهد گرچه شدت و ضعف آن تحت تأثیر راهکار مورد استفاده برای اعمال رمز دوم پویا خواهد بود.

پرسش مهم دیگر در این باره، سازوکارها و استانداردهای اعمال احراز هویت قوی است. اهمیت این پرسش از آن رو است که پاسخ آن، می‌تواند مبنای ارزیابی الگوهای بومی ما باشد.

آن‌گونه که کریمی می‌گوید «در بین روش‌های مختلف اعمال احراز هویت قوی نظیر استفاده از رمز یک‌بار مصرف موبایلی، ارسال رمز یک‌بار مصرف به ایمیل، استفاده از پرسش چالشی، اثرانگشت و طرح چهره، روش ارسال رمز یک‌بار مصرف موبایلی هم به لحاظ تجربه کاربری و هم به لحاظ امنیت از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. شاید به همین خاطر هم در کشور ما سعی شد از رمز یک‌بار مصرف موبایلی استفاده شود».

کریمی با بیان اینکه در اجرای این الزام و راهکار پیاده‌سازی آن باید به برخی نکات توجه داشت، گفت: پیاده‌سازی احراز هویت قوی با توجه به اینکه در ایران به‌صورت متمرکز توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده پرداخت انجام می‌شود تأثیر ویژه‌ای بر کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد داشت. اگر قرار باشد شیوه دیگری برای پرداخت این هزینه تعریف شود، نیازمند بررسی همه جانبه‌ای خواهیم بود.

وی افزود: اجرای درست این الزام نیازمند آمادگی کامل واحد پشتیبانی مشتریان در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و پشتیبانی مشتریان کسب‌وکارهای اینترنتی است. این آمادگی قبل از اعمال هرگونه الزامی حتما باید ایجاد شود.

این کارشناس پرداخت الکترونیک در جمع‌بندی مقایسه میان الزام پویاسازی رمز دوم در ایران و احراز هویت قوی در اروپا این‌گونه نتیجه می‌گیرد که پیش از نهایی‌سازی و اعمال راهکار پویاسازی رمز دوم در کسب‌وکارهای اینترنتی خوب است تحقیقی در مورد آمار تقلب‌های اینترنتی موجود و پیش‌بینی میزان کاهش آن‌ها صورت بگیرد و با نتایج تحقیق در زمینه میزان کاهش فروش کسب‌وکارهای اینترنتی به‌واسطه پویاسازی رمز دوم مقایسه شود.

وی تصریح کرد: همچنین، پیش از الزامی کردن پویاسازی رمز دوم، کسب‌وکارهای اینترنتی باید نسبت به آمادگی لازم در واحد پشتیبانی مشتریان خود توجیه شوند.

به گزارش ایرنا، طرح استفاده اجباری از رمز دوم یکبار مصرف که قرار بود از اول خردادماه اجرا شود، تا مدتی نامعلوم برای استفاده مردم به تعویق افتاد.

این تصمیم به دلیل ناتوانی برخی بانک ها در ایجاد زیرساخت پایدار و مطمئن ارایه رمز دوم یکبار مصرف و وقوع مشکل در شماری از اپلیکیشن های بانکی، گرفته شده است.

هدف از اجرای این طرح مبارزه با تخلفات و سوءاستفاده در تراکنش های اینترنتی اعلام شده بود.

با فیلتر شدن تلگرام، استفاده از تلگرام دچار فراز و فرودهایی شد. برخی از کانال‌ها اعضای خود را از دست دادند و برخی دیگر همچنان پرطرفدار باقی ماندند. در این گزارش، وضعیت برخی از این کانال‌های تلگرامی مورد بررسی قرار گرفته است.

با فیلتر شدن تلگرام، استفاده از تلگرام دچار فراز و فرودهایی شد. پس از اردیبهشت ماه سال ۹۷ و همزمان با فیلتر شدن تلگرام و ماه‌های ابتدایی پس از آن، استفاده از تلگرام روندی کاهشی را سپری کرد. اما از اواسط پاییز سال ۹۷ این روند متوقف شد و با روزافزون شدن استفاده از پوسته‌های ایرانی تلگرام نظیر هاتگرام و تلگرام طلایی، استفاده از این پیام‌رسان افزایش یافت.

با این حال، از اردیبهشت ماه ۹۸ و با حذف پوسته‌های مذکور، مجددا استفاده از تلگرام روندی کاهشی را به دنبال داشته است. اطلاعات حاصل از داده‌کاوی نشان می‌دهد که کانال‌های تلگرامی نیز روند مذکور را طی کرده‌اند و تعداد اعضای این کانال‌ها در هر بازه دچار فراز و فرودهایی شده است. با این حال، بین کانال‌های خبری و کانال‌های سرگرمی تفاوت چشمگیری وجود دارد.

 

کانال‌های خبری و کاربران جعلی

بررسی‌های صورت گرفته بر روی دو کانال خبری «خبر فوری» و «آخرین» خبر به عنوان کانال‌های خبری که دارای بیشترین عضو هستند نشان می‌دهد که تعداد اعضای این کانال‌ها دارای نوسانات فراوانی بوده است. نمودارهای زیر نشان می‌دهد که تعداد اعضای این کانال‌ها مرتبا کاهش یافته و دوباره افزایش یافته است:

در توضیح این نوسانات ذکر این نکته اهمیت دارد که بسیاری از کانال‌های تلگرامی از کاربران جعلی برای بالا نگه داشتن تعداد اعضای کانال خود استفاده می‌کنند که این امر در میان کانال‌های خبری رایج‌تر است. به همین جهت همان طور که نمودارهای فوق نشان می‌دهد، هرگاه تعداد اعضای یک کانال کاهش داشته، سریعا این کاهش جبران شده است که احتمال می‌رود این امر از طریق تزریق کاربران جعلی اتفاق افتاده است.

این کانال‌ها با این روش پس از فیلترینگ تلگرام نیز تعداد اعضای کانال خود را بالا نگه داشته‌اند.

 

کانال‌های سرگرمی همچنان پرطرفدار

وضعیت کانال‌های سرگرمی متفاوت از کانال‌های خبری بوده و مطابق با الگوی کلی کاهش و افزایش اعضای تلگرامی بوده است. با این حال آنچه در میان این کانال‌ها برجسته است آن است که تعداد اعضای آن‌ها با وجود فیلترینگ تلگرام کاهش چندانی نداشته است. به صورت نمونه، بررسی دو کانال «گیزمیز» و «ورزش ۳» به عنوان یکی از کانال‌های سرگرمی که بیشترین تعداد کاربر را دارد، قابل بررسی است.

 همان طور که از نمودار فوق مشخص است، تعداد اعضای کانال گیزمیز از سال ۹۶ تا سال ۹۸ بین ۱.۴ میلیون تا ۱.۸ میلیون متغیر بوده و هیچگاه از ۱.۴ میلیون کمتر نشده است و پس از فیلترینگ تنها ۱۸ درصد از تعداد اعضای آن کاهش یافته است. این در حالی است که مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، استفاده از تلگرام در تیر ماه سال ۹۸، حدود ۲۵ درصد کمتر از ماه اسفند سال ۹۷ بوده است. کانال ورزش ۳ نیز به عنوان یک کانال ورزشی همچنان مورد توجه و اقبال کاربران تلگرامی باقی مانده است و تحولات تلگرامی تأثیرات محدودی بر روی آن گذاشته است

خراسان،سجادپور- پلیس مشهد با گذاشتن یک طعمه وسوسه انگیز درسایت دیوار، کلاهبردار حرفه ای را دستگیر کرد که با شگرد رسید جعلی و اپلیکیشن های قلابی بانک، فروشندگان کالاهای گران قیمت را سرکیسه می کرد.

چند روز قبل، جوان 21 ساله ای هراسان وارد کلانتری میرزاکوچک خان مشهد شد و از یک کلاهبرداری زیرکانه خبر داد که در سایت دیوار رخ می دهد. این جوان که در یک شگرد فریبکارانه گوشی آیفون 12 میلیون تومانی خود را از دست داده بود، به تشریح ماجرا پرداخت و گفت: برای فروش گوشی آیفون مشخصات و قیمت آن را در سایت دیوار گذاشتم که چند دقیقه بعد جوانی با من تماس گرفت و برای خرید آن ابراز تمایل کرد. در مواجهه حضوری با خریدار که جوانی حدود 24 ساله بود، بر سر قیمت آن توافق کردیم. سپس آن فرد با گوشی تلفن همراه خودش و با استفاده از اپلیکیشن بانک ... پول را به حساب بانکی ام واریز کرد و رسید آن را نیز نشانم داد. من هم که با دیدن رسید بانکی از واریز وجه مطمئن شده بودم، گوشی تلفن را با متعلقات و کارتن آن تحویل وی دادم. اما وقتی برای برداشت 11.5 میلیون تومان وجه واریزی به بانک مذکور رفتم، تازه فهمیدم که هیچ گونه عملیات بانکی انجام نشده است و من با یک اپلیکیشن و رسید قلابی طعمه کلاهبردار حرفه ای شده ام!
در پی اعلام شکایت این جوان 21 ساله، بلافاصله ماموران تجسس به تحلیل اطلاعاتی و کارشناسی این شگرد کلاهبرداری در سایت دیوار پرداختند و نقشه ای را برای به دام انداختن کلاهبردار مذکور طرح کردند چرا که تحلیل های کارشناسی آنان از گشت زنی کلاهبردار در سایت دیوار برای به دام انداختن طعمه ها حکایت داشت بنابراین ماموران تجسس ضمن هماهنگی با قاضی سیدجواد حسینی (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی)، آموزش هایی را به شاکی پرونده ارائه دادند و از او خواستند با نظارت پلیس و از یک خط تلفن ناشناس گوشی آیفون دیگری را با قیمتی وسوسه انگیز در سایت دیوار قرار دهد و منتظر تماس جوان کلاهبردار بماند!
هنوز چند دقیقه از قرار دادن این طعمه در سایت دیوار نگذشته بود که صدای آشنای کلاهبردار بار دیگر در گوشی خط ناشناس شاکی پیچید و او را دعوت به دیدار حضوری برای خرید گوشی کرد.
ماموران تجسس کلانتری میرزاکوچک خان مشهد که منتظر چنین فرصتی بودند، بلافاصله وارد عمل شدند و با صدور دستورات ویژه ای از سوی سرهنگ «اکبر آقابیگی» (فرمانده انتظامی مشهد) سرنخ ماجرا را به دست گرفتند. نیروهای تجسس که مجوزهای قضایی را نیز از قاضی حسینی دریافت کرده بودند با یک قرار صوری در حالی به محل دیدار حضوری رفتند که شاکی جوان نیز در فاصله ای دورتر مخفی شده بود.
جوان 24 ساله که این بار خود طعمه پلیس در سایت دیوار بود با خیال راحت نزد افسر تجسس آمد و به چانه زنی درباره قیمت گوشی پرداخت در این لحظه با تایید شاکی پرونده بلافاصله حلقه های قانون بر دستان «کیوان» گره خورد و او که همچنان مات و مبهوت مانده بود، برای انجام بازجویی های تخصصی به کلانتری انتقال یافت.
این متهم 24 ساله که دارای سابقه کیفری و اهل و ساکن تهران است، ضمن اقرار به کلاهبرداری با شگرد رسید و اپلیکیشن های جعلی، اعتراف کرد که قبلا در تهران با این شیوه فروشندگان کالاهای گران قیمت را سرکیسه می کرده و اکنون به مشهد آمده است تا به عنوان فردی ناشناس به جرایم خود ادامه دهد. بنابر گزارش اختصاصی خراسان، نیروهای تجسس کلانتری میرزا کوچک خان که با نظارت مستقیم فرمانده انتظامی مشهد این عملیات را ادامه می دادند، مخفیگاه متهم جوان را که سوئیتی در بولوار هفت تیر بود، شناسایی و بازرسی کردند.
در بازرسی از مخفیگاه وی،کابل شارژ گوشی آیفون نیز کشف و ضبط شد.
این گزارش حاکی است، با توجه به احتمال جرایم ارتکابی بیشتر از سوی متهم 24 ساله، وی با دستور قضایی در اختیار کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت تا بررسی های بیشتری در این باره صورت گیرد

مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تا پایان امسال طرح شناسایی هویت‌ حساب‌های بانکی‌ اشخاص به‌طور کامل به اتمام می‌رسد، گفت: درباره اشخاص حقوقی نیز مذاکرات لازم با بانک مرکزی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اقتصاد پنهان، امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ساماندهی حساب‌های بانکی، گفت: طرح شناسه‌دار کردن حساب‌های بانکی که یکی از راه‌های مقابله با پول‌شویی است که طی 2 مرحله پیگیری می‌شود. به‌طوری‌که در بخش نخست الگوی هویت‌دار کردن اشخاص حقیقی از طریق اعطای کد شهاب به مشتریان انجام‌شده و سپس حساب‌های فاقد هویت مسدود می‌شوند.

مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بر اساس بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 بانک مرکزی مجاز شده است به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، ظرف مدت یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

پرهام‌فر اظهار کرد: حساب‌های مسدود شده در سال‌های گذشته ایجادشده بودند، لیکن با قواعد فعلی همخوانی نداشته و برای ادامه فعالیت خود نیازمند تکمیل مدارک و اطلاعات هویتی بوده‌اند. بااین‌حال این حساب‌ها درنهایت به دلیل عدم ارائه اطلاعات موردنیاز مسدود شده‌اند.

وی عنوان کرد: شایعاتی در این خصوص مطرح می‌شود که مسدود شدن این حساب‌ها به علت سوءاستفاده‌های صورت گرفته از آن بوده است. درصورتی‌که چنین مباحثی بی‌اساس بوده و تاکنون پرونده‌ای در مورد این موضوع تشکیل نشده است.

پرهامفر با بیان اینکه درواقع طرح هویت‌دار کردن حساب‌های بانکی اقدامی پیشگیرانه بوده که در بخش اشخاص حقیقی اعمال و در مورد اشخاص حقوقی در حال پیگیری است، افزود: اقدامات لازم در خصوص ساماندهی حساب‌های اشخاص حقیقی انجام و اکنون طرح مذکور در مورد آنها اعمال و اجرا می‌شود. درباره اشخاص حقوقی نیز مذاکرات لازم با بانک مرکزی صورت گرفته و مفاد آن مشخص‌شده است. خوشبختانه بانک مرکزی اهتمام کافی و عزم جدی برای عملیاتی‌سازی این طرح دارد.

به گفته مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه‌های مرتبط با این طرح به وظایف و تکالیف خود عمل کرده‌ و پیگیری‌های لازم برای همکاری مناسب دستگاه‌ها با بانک مرکزی در اجرای این طرح صورت پذیرفته است.

وی بابیان اینکه تا پایان امسال طرح شناسایی هویت‌ حساب‌های بانکی‌ اشخاص به‌طور کامل به اتمام و به مرحله اجرایی می‌رسد، مطرح کرد: پس از تائید نهایی بانک مرکزی این طرح به‌تمامی بانک‌ها ابلاغ و در خصوص تمام حساب‌های حقوقی نیز لازم‌الاجرا می‌شود.

پرهام‌فر گفت: سامانه‌های مختلفی در فرآیند احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. به‌نحوی‌که سامانه نهاب بانک مرکزی (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) با استعلام، به‌روزرسانی و اعتبارسنجی اطلاعات مشتریان، از طریق سامانه ثبت‌احوال، سامانه ثبت شرکت‌ها، سیستم پست، سیستم اتباع خارجی و... به شبکه بانکی در این خصوص خدمات ارائه می‌دهد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه با ادعاهای غیر مستند درباره سامانه‌های مبارزه با قاچاق برخورد قضایی می‌شود، گفت: پس از راه‌اندازی «سامانه تی‌تک»، امکان شناسایی تخلفات حوزه دارو و محصولات سلامت‌محور فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که با موضوع ساماندهی بازار دارو برگزار شد، با بیان اینکه پس از راه‌اندازی سامانه تی‌تک، امکان شناسایی تخلفات حوزه دارو و محصولات سلامت‌محور فراهم شد، گفت: واضح است درصورت عدم وجود این سامانه، در عمل امکان شناسایی متخلفانی که برخلاف اظهار اولیه‌شان کالاهای دیگری وارد کشور می‌کردند، وجود نداشت.

وی با بیان اینکه ماموریت‌های پیش بینی شده برای سامانه تی‌تک محقق شده و باید آن را به عنوان یک فرصت دید، اظهارداشت: به طور کلی سامانه به جای انسان تصمیم نمی‌گیرد و اگر کاربری اطلاعات نادرستی را در آن وارد و یا تأیید کند، این اطلاعات در سامانه ثبت شده و در اختیار ناظر قرار می‌گیرد؛ بنابراین از این موضوع نمی‌توان به عنوان اشتباه سامانه یاد کرد.

*تاکید رئیس‌جمهور بر اتصال کامل سامانه تی‌تک به سامانه جامع تجارت

دهقانی‌نیا با اشاره به اینکه در حال‌حاضر 60 الی 70 درصد اتصال سامانه تی‌تک با سامانه جامع تجارت برقرار است، گفت: طبیعی است که تا رسیدن به اتصال کامل میان این دو سامانه و نقطه مطلوب فاصله وجود دارد؛ به همین منظور اخیراً رئیس جمهور در نشست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اتصال کامل این دو سامانه تا 22 اسفندماه امسال تاکید داشتند.

*سامانه تی‌تک در سازمان غذا و دارو مستقر است

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود با بین اینکه برای انتقال سامانه تی‌تک از بخش خصوصی به سازمان غذا و دارو، بایستی زیرساخت‌های لازم در این سازمان فراهم می‌شد، گفت: این اتفاق در اواخر سال 96 رخ داد و پس از آنکه پیمانکار سامانه را به بلوغ رساند آن را تحویل سازمان غذا و دارو داد. در حال حاضر نیز سامانه تی‌تک در مرکز داده این سازمان مستقر بوده و نقایصی داشته که اصلاح شده است.

وی با رد ادعایی مبنی بر اینکه کنترل سامانه ‌تی‌تک در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، تصریح کرد: این ادعا به هیچ وجه صحیح نیست زیرا هنگامی که برای راه‌اندازی یک سامانه با یک شرکت خصوصی قرارداد توسعه و پشتیبانی منعقد می‌شود به معنی این نیست که کنترل سامانه کاملا در اختیار آن شرکت است. در حال حاضر نیز حدود یک سال‌و‌نیم از انتقال این سامانه به سازمان غذا و دارو می‌گذرد اما پیشرفت آن کند بوده است.

* برخورد با ادعاهای غیر مستند درباره سامانه‌های مبارزه با قاچاق

وی تاکید کرد: اگر کسی می‌خواهد درباره سامانه تی‌تک و کلیه سامانه‌های حوزه مبارزه با قاچاق کالا اظهارنظری داشته باشد، باید مستندات خود را به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه دهد. در غیراینصورت باید مسئولیت سخنان خود را بپذیرد چراکه از نماینده قوه قضاییه که در ستاد مستقر است می‌خواهیم تا مستندات ادعاهای مطرح شده از سوی افراد را مطالبه کند.

*دستاوردهای سامانه تی‌تک

دهقانی‌نیا در ادامه هدف از استقرار سامانه تی‌تک را ایجاد شفافیت در اعطای مجوزهای واردات دارو و اقلام سلامت‌محور از سوی مراجع ذی‌صلاح دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه ایجاد شفافیت در این زمینه می‌تواند به عنوان فرصتی برای مبارزه با قاچاق کالا تلقی شود، از طریق این سامانه نیز مصرف‌کننده نهایی می‌تواند اصالت کالا را از طریق این سامانه استعلام کند.

وی افزود: عملکرد سامانه تی‌تک در ایجاد شفافیت در حوزه محصولات سلامت‌محور به گونه‌ای بوده است که موجب شده در وزارت بهداشت کسی به دنبال ایجاد سامانه‌ای موازی با تی‌تک نباشد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دستاوردهای سامانه تی تیک گفت: در حال‌حاضر استعلام ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان داروی معتبر خاص در ۲۰ ماه گذشته توسط سامانه تی‌تک انجام شده است. علاوه بر این کارکرد سامانه، ۸ و نیم میلیارد تومان نیز داروی تاریخ گذشته توسط مردم از این سامانه استعلام شده است.

وی با اشاره به کارکرد دیگر این سامانه ادامه داد: به عنوان نمونه در مورد یک داروی خاص ۲۷۰ میلیارد تومان واردات ثبت شده اما بیمه‌ها تنها ۳۵۰ میلیارد تومان بابت همین یک قلم دارو آن‌ هم به صورت سرپایی و نه به صورت بستری هزینه کردند و درنهایت با استعلام اصالت از طریق سامانه تی‌تک متوجه رسید‌های جعلی شدند.

*جدیدترین آمار کشفیات قاچاق محصولات سلامت محور

دهقانی‌نیا ضمن اشاره به جدیدترین آمار کشفیات قاچاق محصولات سلامت محور گفت: در سال ۹۶ میزان کشفیات قاچاق ورودی ۲ هزار و ۸۳ میلیارد ریال و میزان کشفیات قاچاق خروجی ۱۲۷۲ میلیون ریال بوده و در ۱۲ماهه سال گذشته نیز، کشفیات قاچاق ورودی ۱۳۶۹ میلیارد ریال و کشفیات قاچاق خروجی ۱۵۷۸ میلیون ریال برآورد می‌شود.

*شرکت‌های پخش دارو با سامانه تی‌تک تبادل اطلاعات ندارند

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در حال‌حاضر یکی از نواقص سامانه تی‌تک، عدم امکان استعلام داروهای داخلی از طریق این سامانه است، اظهارداشت: بر این اساس به موجب جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز با رییس سازمان غذا و دارو، جهت برطرف شدن نواقص سامانه تی‌تک هفده اقدام و وظیفه تا انتهای شهریور سال جاری بر عهده سازمان غذا و دارو قرار داده شد.

دهقانی‌نیا همچنین با اشاره به عدم تبادل اطلاعات میان شرکت‌های پخش دارو و سامانه تی‌تک اظهار داشت: یکی از انتظارات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سازمان غذا و دارو، پیگیری جهت دریافت و ثبت اطلاعاتِ شرکت‌های پخش دارو در سامانه تی‌تک است چراکه هم‌اکنون نظام توزیع و تامین محصولات سلامت‌محور محل اشکال بوده که این موضوع باید به طور جدی از سوی سازمان غذا و دارو پیگیری شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه مصرف‌کنندگان محصولات سلامت‌محور وارداتی پیش از مصرف، می‌توانند اصالت محصول را از طریق سامانه تی‌تک اصالت‌سنجی کنند، بیان کرد: مردم می‌توانند کد ۱۶ رقمی موجود بر روی جعبه دارو را به شماره ۲۰۰۰۸۸۲۲ پیامک کنند؛ بلافاصله سامانه تی‌تک به آن‌ها پاسخ می‌دهد و مردم می‌توانند محتوای پاسخ را با اطلاعات برچسب روی دارو مقایسه کرده و در صورت وجود مغایرت‌، آن را گزارش کنند.

وکیل پرونده سکه ثامن در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در مرحله انشاء قرار دارد.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: 26 مرداد جلسه حضوری بین وکیل مالباختگان و شکات و متهم پرونده در بازپرسی انجام و موارد مهمی مطرح شد.

وی ادامه داد: متأسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال، همکاری لازم را انجام نمی‌دهد از این حیث که سرنوشت حدود 800 هزار یورو و تعداد بسیار قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید ایشان بوده و محرز است سرنوشت‌شان و محل اختفا دسترسی در دست نیست و متهم پرونده هم متأسفانه از این حیث همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.

کوهپایه زاده گفت: پرونده در مرحله انشاء قرار قانونی و ارسال به دادگاه است.

وی تصریح کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که بازپرس 15 مورد را جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت مالباختگان و شکات به ضابط اعلام نظر ارجاع داده و بعد از گذشت 6 ماه در واقع جواب مشخصی از سوی ضابط قضایی حاصل نشده و این بخش از پرونده با ابهامات قابل توجهی روبه‌رو است که پاسخ به این سؤالات و در واقع انجام تحقیقات موردنظر بازپرسی قطعاً می‌تواند کمک بزرگی در جهت احقاق حقوق موکلین داشته باشد.

وی ادامه داد: ما از این حیث احساس می‌کنیم اگر پرونده به دادگاه ارسال شود با توجه به این نقص تحقیقات در واقع لازم است که مجدداً این قسمت از پرونده مورد بررسی و تکمیل قرار گیرد.

این وکیل دادگستری ضمن قدردانی از زحمات بازپرسی که در طول چندین ماه گذشته با پرونده‌ای با این حجم و تعداد شکات و مالباختگان اقدامات بسیار خوبی انجام داده است، گفت: این تلاشها منتج به پرداخت قسمتی از مطالبات موکلین در مرحله دادسرا شده است.

کوهپایه زاده گفت: در هر صورت به نظر می‌رسد ارسال پرونده به دادگاه قبل از وصول جواب مشخص و قانونی از سوی مرجع مربوطه به بازپرسی نمی‌تواند همه حقیقت را آشکار کند و در واقع همه حقوق موکلین را احقاق کند.

به گزارش فارس در سامانه فارس من موضوعی با عناوین رسیدگی به پرونده سکه ثامن ، استرداد اموال مالباختگان سکه ثامن و وضعیت مالباختگان سکه ثامن چرا دادگاه تشکیل نمی شود؟ ثبت شده است.

راه‌اندازی 50 مرکز پلیس فتا

دوشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا از تصویب و راه اندازی 50 مرکز دیگر پلیس فتا در شهرستان‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر، اظهار داشت: در راستای تامین امنیت فضای سایبر و ارتقاء منابع انسانی، زیرساخت های استان ها و توسعه پلیس فتا در پهنه سرزمینی کشور با پیگیری های به عمل آمده از سوی پلیس فتا و تصویب فرمانده ناجا، ساختار راه اندازی 50 مرکز دیگر پلیس فتا در شهرستان های کشور مصوب و اجرایی شد. 

وی به ارتقاء توسعه پلیس فتا در کلیه شهرستان های کشور به خصوص در مناطق محروم و دور افتاده اشاره کرد و ادامه داد: کلیه مراکز پلیس سایبری ضمن انجام رصد و پایش فضای مجازی، ارائه خدمات و پیگیری شکواییه های ارجاعی، ایجاد فرصت آموزشی و اطلاع رسانی از آسیب ها، تهدیدات و فرصت های فضای مجازی را در راستای پیشگیری از جرایم این حوزه در دستور کار خود دارند. 

رئیس پلیس سایبری کشور، ایجاد این مراکز را در راستای برآورده شدن خواسته های مردم در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: ارتقاء اعتماد مردمی و مقابله با جرایم اینترنتی و مالی و نیز جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی در جامعه از اهداف راه اندازی 50 مرکز پلیس فتا در شهرستان ها به شمار می آید.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه تامین امنیت نسبی در فضای مجازی نیازمند همکاری تمامی سازمان ها، نهادهای مربوطه و مشارکت هموطنان است، عنوان کرد: صیانت از هویت ملی و ارزش‌های اسلامی، حفظ حریم خصوصی و صیانت از اموال و منافع افراد در فضای سایبری از ماموریت های مهم این پلیس است.

سردار مجید به شهروندان توصیه کرد: در صورت نیاز به کسب اطلاعات آموزشی و نیز روبرو شدن با مشکل و یا موارد مشکوک، مراتب را با پلیس فتا در میان بگذارند و یا به سایت این پلیس به نشانی www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور، لزوم بهره مندی از ظرفیت رسانه های مختلف برای مقابله با جرایم فضای مجازی را مهم دانست و تصریح کرد: رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، خبرگزاری ها و ... می توانند پلیس را برای ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه فضای سایبری یاری کنند و تحقق این مهم منافع ملی و مردمی را در پی دارد

همراه اول در «دوشنبه سوری» مردادماه تا ۱۰۰گیگابایت اینترنت هدیه می دهد که مشترکان یوسیم جایگاه ویژه تری در آن دارند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به منظور تکریم و افزایش رضایتمندی مشترکانش، آخرین دوشنبه هر ماه با ارائه هدایایی در طرح «دوشنبه سوری»، به استقبال آنها می رود.

همراه اولی ها می توانند برای شرکت در این طرح فراگیر و منتفع شدن از مزایای بسته های اینترنت رایگان یک روزه، در دوشنبه پایان هر ماه با شماره گیری «ستاره ۱۰۰ ستاره ۶۴ مربع» از پیشنهادهای «دوشنبه سوری» این اپراتور بهره مند شوند.
در همین راستا دوشنبه سوری این ماه، امروز ۲۸ مرداد ماه برگزار می شود؛ هدایای در نظر گرفته شده برای این دوشنبه سوری نیز بسته های دیتا ۱۰۰مگابایت تا ۱۰۰گیگابایت یک روزه(۵صبح تا ۵عصر) است که به تمامی مشترکان دائمی و اعتباری با شماره گیری کددستوری فوق الذکر، به صورت تصادفی تعلق می گیرد.
در طرح این ماه به مشترکان دارای یوسیم بسته های پرحجم تر و جذابتری ارائه می شود.
لازم به ذکر است تمامی مشترکان از ساعت ۰۰:۰۰ امروز (دوشنبه ۲۸ مرداد ماه) تا ۲۳:۵۹ فرصت دارند با شماره گیری کددستوری مذکور بسته خود را فعال کنند.
زمان مصرف این بسته ها به مدت یک روز از ساعت ۵صبح تا ۵عصر است.

مجلس لایحه صندوق مکانیزه فروش را اصلاح کرد

يكشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) را اصلاح کردند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه- ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) را رفع کردند.

 بر اساس این اصلاحیه در ماده ۲ این لایحه، مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در هر استان تشکیل می شود، به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان را دارند، بررسی کند.

در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه اندازی  استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کند.
مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از ان قبیل مودیان بر عهده شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود؛ این مسئولیت و جریمه‌های موضوع این قانون شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی است، نخواهد بود.

بر این اساس مودیان مکلف خواهند بود که کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ترتیبات ماده(۲۶) این قانون تعیین می شود، پرداخت کنند.

بر مبنای تبصره یک این ماده، فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

تبصره ۳ این ماده هم سازمان را مکلف می کند با همکاری اتاق اصناف ایران نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت، توانایی کمتری در استاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند، اقدام کند.

بنابر اصلاحیه ماده ۱۱ این لایحه؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصا دهد.

به این ترتیب پس از تخصیص شناسه مذکور تمامی تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وحوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه  اطلاعات هویتی، عمکلکردی و دارایی مودیان موضوع ماده(۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

بر مبنای اصلاحیه ماده ۱۵ این لایحه؛ اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن به جز به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست؛ همچنین کارگروه راهبری سامانه مودیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم کند.

پیرو بروز برخی مشکلات در ارائه خدمات اینترنت ثابت (TD-LTE) با منشأ خارج از شبکه ایرانسل در برخی نقاط تهران که منجر به تجربه ناخوشایند برای بعضی از مشترکان این خدمات در تهران شده است، ایرانسل راهکارهایی را ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با توجه به این که برخی مشترکان اینترنت ثابت (TD-LTE) ایرانسل در بعضی نقاط شهر تهران، اخیراً به دلیل ارسال سیگنال‌های مزاحم بر روی سامانه GPS و تداخل ناشی از آن، با اختلال‌هایی برای استفاده از خدمات اینترنت ثابت روبه‌رو بوده‌اند که تیم فنی ایرانسل با ارائه راهکارهایی در بخشی از این مناطق، تا حدود زیادی اثرات تداخل ایجاد شده را کم کرده است.

ایرانسل ضمن تأکید مجدد بر وجود منشأ این اختلال در خارج از شبکه خود و عذرخواهی از مشترکان فوق، همزمان با بررسی و انجام پیگیری‌های لازم برای برطرف کردن مشکل ناخواسته به وجود آمده در خارج از شبکه، راهکارهایی برای جبران این تجربه ناخوشایند، به این دسته از کاربران، ارائه کرده است.

این راهکارها با توجه به تقاضای مشترکان و بنا به جمع‌بندی درخواست‌های ارائه شده، با توجه به بررسی جداگانۀ حساب‌های کاربری و میزان مصرف هر یک از مشترکان توسط کارشناسان ایرانسل، متفاوت است.

از جمله راهکارهای ارائه شده می‌توان به تمدید تاریخ انقضای بسته‌های فعال مشترکان اینترنت ثابت، جابه‌جایی بسته اینترنت ثابت (TD-LTE) با بسته اینترنت همراه (3G و 4G)، بازپرداخت هزینه دریافت خدمات و راهکارهای دیگر اشاره کرد. پیگیری و تماس‌های لازم در این خصوص، توسط کارشناسان ایرانسل با مشترکان انجام خواهد گرفت.

رفع اختلال‌های مقطعی به وجود آمده در برخی نقاط شهر تهران که منجر به تجربه ناخوشایند بعضی از مشترکان شده و ایرانسل را نیز متضرر کرده است، در مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.

دراین خصوص، پیش از این، در تیرماه سال جاری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع خبرنگاران عنوان کرده بود: «موضوع قطع شدن جی پی اس در برخی از نقاط تهران پیگیری شده و موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شده و درخواست شده که این اختلال باید رفع شود.»

آذری جهرمی همچنین تأکید کرده است: «این موضوع در شورای عالی امنیت ملی هم پیگیری شده و شورای امنیت ملی هم ابلاغ کرده که این اتفاق نباید بیفتد. ما براساس چارچوبی که وظیفه داشتیم، پیگیری کردیم. چراکه ارسال این سیگنال‌ها با اجازه و مجوز وزارت ارتباطات نیست و قانون الزام کرده که هرگونه ارسال سیگنال باید با اجازه این وزارتخانه باشد.»

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) نیز پیش از این گفته بود: «با بررسی‌های به عمل آمده توسط سازمان تنظیم مقررات، منبع اختلال شناسایی و به مراجع مربوطه هم گزارش شده، اما متأسفانه تاکنون اقدامی در جهت توقف این اختلالات صورت نگرفته است.»

ایرانسل تأکید می‌کند هم‌اکنون امکان استفاده از شبکه اینترنت ثابت (TD-LTE)، برای مشترکان این خدمات در تمامی ایران، به جز برخی نقاط شهر تهران، بدون هیچ‌گونه اختلالی امکان‌پذیر است؛ اما در برخی نقاط شهر تهران، به دلیل ارسال سیگنال‌های مزاحم بر روی سامانه GPS و تداخل ناشی از آن، مشترکان اینترنت ثابت اختلال‌هایی را تجربه کرده‌اند که این اختلال‌ها خارج از کنترل شبکه ایرانسل است.

بزرگترین اپراتور دیتای ایران، به عنوان اپراتور پیشرو در کسب رضایت مشتری، علی‌رغم پیگیری مشکلات پیش آمده با منشأ خارج از این اپراتور، از نهادهای ذی‌صلاح، راهکارهایی را ارائه کرده است تا مشترکان تجربه ناخوشایندی در استفاده از خدمات این اپراتور نداشته باشند.

درحالی که سامانه‌های نیما و جامع گمرکی در رویه‌های واردات و رفع تعهد ارزی واردکنندگان تعامل قابل قبولی داشتند با اضافه شدن تسویه ارزی در رویه صادرات اخیرا چالشهایی در این زمینه ایجاد شده است.

به گزارش تسنیم، گمرک ایران در سالهای اخیر سرویسهای مختلفی را به دستگاههای اجرایی ارائه کرده است. بر این اساس در سال96، 7 سرویس، در سال گذشته 10 سرویس و هم اکنون 16 سرویس تبادل اطلاعات  تحت دولت الکترونیک از سوی گمرک ارائه می‌شود. در حال حاضر روزانه بین 150 تا 250 هزار تراکنش اطلاعاتی بین گمرک و دستگاه‌های مختلف اجرایی  انجام می‌شود البته باید به این نکته اشاره کرد که حجم میانگین این اطلاعات حدود 2 مگابایت است. مقایسه این میزان تبادل اطلاعات، نشان دهنده حجم مهم سرویس دهی در حوزه  تبادل اطلاعات میان دستگاهی است.

یک مقایسه مصداقی نشان می‌دهد سیستم تبادل اطلاعات بانکی مشهور کشور، روزانه تا یک میلیون تراکنش البته با حجم تنها یک کیلوبایت انجام می‌دهد.

 بر این اساس سامانه جامع گمرکی بیشترین حجم تبادل اطلاعات را به لحاظ حجم و تعداد اطلاعات در اختیار دارد.

 گفتنی است، تبادل اطلاعات گسترده با سایر سازمانها به نحوی است که دقیقه‌ای عدم پایداری در سرویسهای گمرک ناپایداری جدی برای حداقل 30 دستگاه اجرایی مرتبط با تجارت خارجی ایجاد می کند.

 بر اساس گزارشها چندی قبل یک سرویس به نام استعلام اطلاعات اظهارنامه گمرکی راه اندازی شد که با وارد کردن شماره کوتاژ (شماره سریال) اطلاعات اظهارنامه گمرکی برای سرویس گیرنده مشخص می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که از سال 92 کوتاژ گمرکی به دلیل مفاسد موجود، به طور کلی حذف شده بود و به جای آن از شماره سریال استفاده می‌شد. همچنین از ابتدای مرداد ماه نسخه ارتقا یافته نرم افزاری  سامانه جامع گمرکی برای برای رفع چالشهای موجود در سیستم اطلاعاتی سامانه مناطق آزاد بهره برداری شده بود.

گفتنی است هر چند تفاهم‌نامه‌ای برای تبادل اطلاعات اظهارنامه گمرکی بین گمرک و بانک مرکزی صورت نگرفته بود، بانک مرکزی در سامانه نیما یا جامع تجارت برای فرایند تبادل کوتاژ صادراتی و وارداتی از اطلاعات این سامانه جامع گمرکی استفاده می‌کرد.

لازم به ذکر است اخیرا گمرک ایران، برای رویه ورود کالاهای صادراتی به مناطق آزاد، سفارش توسعه یک نسخه نرم افزاری را ارائه کرده بود که پس از تدوین این نسخه از ابتدای مرداد ماه برای رفع چالشهای تطابق اطلاعات در ورود کالاهای صادراتی به منطقه آزاد گمرک ایران از ورژن ارتقا یافته سامانه مذکور استفاده شد.

بر این اساس با توجه به اینکه در حال حاضر 30 سازمان مختلف از دیتا و اطلاعات کالای صادراتی به مناطق آزاد استفاده می کنند برگرداندن این نسخه به ورژنهای قبلی عملاً فرآیندی هزینه‌ زا است.

گفتنی است، فیلد شماره ارزیابی که پیش از این بلا استفاده بود (چرا که همان شماره سریال در آن تکرار شده بود) برای اتصال پروانه صادرات گمرک به پروانه ورود به مناطق آزاد به کار گرفته شد و بنابراین در اثر ارتقاء مشکلات اخیر ایجاد شد.

 با توجه به موارد مذکور به دلیل عدم هماهنگی گمرک و بانک مرکزی در رویه صادراتی،وقوع چالش مذکور دور از انتظار نبود.

رئیس کل گمرک درخصوص اختلال ایجاد شده در سامانه نیما و مشکلات پیش آمده درباره رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: در مباحث سامانه‌ها گاهاً ارتقا‌هایی صورت می‌گیرد که به هر حال این تغییرات ممکن است اختلالاتی را ایجاد کند و این ارتقا ممکن است از سوی سامانه گمرک اتفاق بیافتد و یا از سوی سامانه‌های دیگر باشد. بعضاً ارتقا سامانه‌ها و هماهنگ شدن دوباره آن‌ها با یکدیگر ممکن است مدتی به طول بیانجامد.

رئیس کل گمرک ادامه داد: روز چهارشنبه هفته گذشته همکاران ما در گمرک با مسئولین بخش آی تی بانک مرکزی جلسه 4 ساعتی را در این رابطه داشتند و قسمت عمده این مشکل هم رفع شد.

حالا با توجه به اظهارنظر اخیر رئیس کل گمرک و چالشهای مطرح شده بایستی منتظر ماند و دید برای رفع این چالش چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

گفتنی است، به نظر می‌رسد در گام اول با در نظر گرفتن حجم و اهمیت قابل توجه تبادل اطلاعات میان گمرک و بانک مرکزی، بایستی یک تفاهم نامه بین دو دستگاه منعقد شود تا با توجه به پیش بینی ناپذیر بودن تجارت، ریسک ناپایداری تبادل تا حد قابل قبولی کاهش یابد. چالش اخیر نشان داد که با توجه به گسترده بودن رویه‌های تجارت خارجی ریسکهای متنوعی در این حوزه ایجاد می‌شود، پیش از این تمرکز بر رفع تعهد واردکنندگان بود اما از سال 97 با اجباری شدن پیمان سپاری ارزی رفع تعهد صادرکنندگان نیز اولویت پیدا کرده است، این تغییرات نشان می‌دهد بایستی به فرایندهای تجارت خارجی به صورت بلند مدت نگاه شود.

۲ دستور رییس‌جمهور برای انتشار حقوق مدیران

يكشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس دستور رییس‌جمهور درخصوص انتشار حقوقها، دریافتی مدیران تا شهریور منتشر خواهد شد و همچنین صندوقهای زیرمجموعه دولت نیز باید اطلاعات حقوق را در سامانه وارد کنند.

به گزارش تسنیم، رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تکلیفی مبنی بر طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایا به‌عهده دولت گذاشته شده گفت: این سامانه در فروردین ماه سال 97 در سازمان اداری و استخدامی مستقر شده است.

وی افزود: پایگاههای مختلف اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا هستند بنابراین اگر اطلاعات این سامانه وارد شد ما تکلیفی برای وارد کردن اطلاعات نداریم.

انصاری گفت: در بحث سامانه حقوق و مزایا و دسترسی عموم مردم  از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی اخیراً مصوبه‌ای در هیئت دولت صورت گرفته است.

به‌گفته معاون رئیس جمهور طی هفته‌های آینده تکلیف انتشار حقوق و مزایای مدیران مشخص خواهد شد.

وی افزود بر اساس تصمیم دولت دستگاه‌های اجرایی که بنا به تشخیص سازمان اداری و استخدامی ملزم هستند اطلاعات پرداخت مدیران را در سامانه درج کنند حداکثر باید تا پایان شهریور ماه در این خصوص اقدام کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با ابراز اینکه این سازمان باید پیگیری‌های لازم را برای ورود اطلاعات قوه قضاییه و مؤسسات و نمادهای ذیل مقام معظم رهبری انجام دهد گفت: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره 21 قانون بودجه در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه اطلاعات حقوق و مزایا سازمان اداری و استخدامی هماهنگی‌های لازم را با وزارت اقتصاد انجام خواهد داد.

به‌گفته این مقام مسئول سازمان اداری استخدامی باید گزارش نهایی تکمیل و ورود اطلاعات را تا قبل از پایان شهریورماه ارائه کند تا دولت در خصوص اطلاع‌رسانی دریافتی مدیران تصمیم‌گیری کند.

انصاری با اشاره به 2 دستور اخیر رییس جمهور گفت: در شهریور ماه دسترسی به میزان پرداختی مدیران ایجاد خواهد شد و همچنین شرکت‌هایی مثل شستا نیز مکلف به ارائه اطلاعات سامانه حقوق و مزایا خواهند شد

تنها ۶درصد از کارت سوخت استفاده می‌کنند

يكشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد با وجود الزامی‌شدن استفاده از کارت سوخت شخصی، تنها ۵ تا ۶ درصد از مردم در سراسر کشور هم‌اکنون از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند.

به گزارش  تسنیم، از بامداد روز 22 مردادماه (5 روز پیش) با اجرای مصوبه دولت و در راستای هماهنگی‌های قبلی صورت‌گرفته بین سران قوا، به‌منظور رصد و مدیریت کامل عرضه سوخت در کشور، استفاده از کارت سوخت شخصی به‌هنگام سوخت‌گیری در جایگاه‌های عرضه بنزین الزامی شده است.

بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد که با وجود الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی، از آنجایی که امکان استفاده از کارت جایگاه‌دار نیز بدون محدودیت هنوز برای مردم وجود دارد، اغلب مالکان خودرو، استفاده از کارت جایگاه‌دار را به استفاده از کارت سوخت شخصی ترجیح می‌دهند و تنها 5 تا 6 درصد از مردم در سراسر کشور، هم‌اکنون از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند.

پیگیری‌های تسنیم از مجموعه وزارت نفت حاکی از این است که با اتمام فرآیند رسیدن باقی‌مانده کارت سوخت‌های المثنای صادرشده به دست متقاضیان، محدودیت‌هایی در استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران اعمال خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: اجرای نسخه الکترونیکی درون شبکه بهداشت و درمان در حال انجام است، اما برای اجرا در بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد. با این حال امیدواریم تا پایان سال در ۱۰ درصد مطب‌های کل کشور اجرایی شود.

حمید رضا صفیخانی روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره اجرای برنامه نسخه الکترونیکی افزود: امکان انجام این کار برای بخش خصوصی کاملا فراهم شده و از بین سامانه‌های بخش خصوصی که در مطب‌ها قرار می‌گیرند به ۲۶ سامانه که می‌توانند سند را به صورت الکترونیک به درگاه پرونده الکترونیک سلامت بفرستند گواهی نامه دادیم. این امکان وجود دارد که اگر فردی به مطب مراجعه کرد، نسخه الکترونیک دریافت کرده و اطلاعات او روی پرونده الکترونیک ثبت شود، اما برای توسعه آن به دو مشکل در بخش خصوصی برخورد کردیم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات وجود امضای الکترونیک است و در این زمینه باید همگام با سازمان نظام پزشکی پیش برویم تا پزشکان امضای الکترونیک خود را دریافت کنند. موضوع دوم پرداخت سازمان‌های بیمه گر است که بتوانند بر اساس امضا و سند الکترونیک، پرداخت انجام دهند. در این زمینه با سازمان‌های بیمه گر مذاکراتی انجام دادیم و اگر این مشکل برطرف شود، هر مطبی که مجهز به سامانه دارای گواهی نامه باشد، می‌تواند نسخه نویسی الکترونیک را انجام دهد.

صفی خانی بیان کرد: در زمینه امضای الکترونیک باید پزشکان خودشان به صورت شخصی درخواست کنند و اجباری در این زمینه وجود ندارد.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اظهار داشت: موضوع دیگر این است که پزشکان برای دریافت امضای الکترونیک از سازمان نظام پزشکی باید تسویه حساب انجام دهند. مشکل امکانات سخت افزاری برای تولید کارت و امضای الکترونیک توسط سازمان نظام پزشکی نیز وجود داشت که تا چند هفته قبل امکان پذیر نبود و این امکان در حال حاضر فراهم شده است. اکنون فقط موضوع استقبال پزشکان برای دریافت امضای الکترونیک وجود دارد که امیدواریم با در نظر گرفتن مشوق‌هایی این مشکل نیز برطرف شود.

وی درباره در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای اجرای نسخه الکترونیکی نیز گفت: یکی از مصوبات در شورای سیاست گذاری پرونده الکترونیک سلامت این بود که سازمان‌های بیمه گر سند مشوق خود را تنظیم کنند تا بر این اساس پزشکان را برای استفاده از سامانه‌های الکترونیک تشویق کنیم.

صفی خانی در مورد نظارت بر مراکز درمانی دولتی برای اجرای نسخه الکترونیکی نیز اظهار داشت: شاخص‌هایی وجود دارد که به صورت لحظه‌ای میزان تراکنش‌ها در بیمارستان‌های دانشگاه‌های دولتی برای اجرای نسخه الکترونیکی رصد می‌شود. در بیمارستان‌های دولتی اگر قرار باشد نسخه‌ای برای خارج از بیمارستان نوشته شود، فعلا در دفترچه بیمه نوشته می‌شود تا زمانی که بتوان این طرح را در خارج از بیمارستان هم اجرایی کرد.

مدیرعامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران از اتصال سامانه سرویس موقعیت یاب تماس گیرنده به آتش نشانی خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد فرجود صبح امروز در مراسم افتتاح مرکز پاسخگویی «تهران من» با بیان اینکه متصدیان پاسخگویی به سامانه 137 به سایر سامانه‌ها از جمله سیمفا و ثبت احوال دسترسی دارند که این مسئله سبب افزایش سرعت پاسخگویی می‌شود گفت: بزودی امکان چت نیز به سامانه تهران من اضافه خواهد شد و شهروندان می‌توانند از طریق سیستم غیر تماسی با اپراتورهای تهران من ارتباط بگیرند.

وی با بیان اینکه عمده سوالات مردم با 137 در مورد طرح ترافیک پنجشنبه‌ها و پارک حاشیه‌ای است، گفت: از روز گذشته سرویس بسیار مهمی را نیز از درگاه خدمات دولت تحویل گرفته‌ایم و در این راستا سرویس موقعیت‌یابی تماس گیرنده از تلفن ثابت و سیار شناسایی می‌شود که در اولین گام سرویس موقعیت‌یابی تماس گیرنده به آتش نشانی وصل خواهد شد و بعد از آن نیز به سایر نیروهای امدادی خواهیم داد.

وی افزود: نهایتا تا یک ماه آینده سرویس موقعیت یابی تماس گیرنده به سامانه آتش نشانی وصل می‌شود.

استاد دانشگاه گفت: تا جایی که اطلاع داریم مصادیق زیادی برای استفاده از رمز ارزها در دور زدن تحریم‌ها رخ نداده است که دلیل آن شناسایی طرفین معاملات رمز ارزها در برخی کشورهاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه حجره رادیو گفت‌وگو با موضوع رمزارزها، فرصت‌ها و چالش‌ها برگزار شد و کارشناسان موافق و منتقد در گفت‌وگویی صریح و مبسوط به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

ویژه برنامه حجره رادیو گفت‌وگو سه شنبه شب با موضوع "رمزارزها، فرصت‌ها و چالش‌ها" برگزار شد. در این نشست محمد تهرانی، منصور شریفی، حسین غضنفری، محمد مهدی خسروی و سلمان کونانی حضور داشتند؛ همچنین در بخشی از این نشست با علی محمد رجبی، جانشین معاون فنی پلیس فتا ارتباط تلفنی برقرار شد.

در آغاز این برنامه رادیویی، محمد تهرانی مدیر توسعه بازار شرکت ققنوس، درباره کاربردهای رمزارزها در شرایط کنونی گفت: فناوری زیربنای رمزارزها، فناوری بلاکچین است؛ به عبارتی بلاکچین مثل کوهی از یخ است که قله آن رمزارزهاست؛ رمزارزها ابزار مالی، تبادلی و سرمایه‌گذاری هستند اما آنچه دنیا را به فکر فرو برده، همان فناوری زیربنایی یعنی بلاکچین یا در نگاه عام‌تر فناوری "دفتر کل توزیع شده" است که نباید آن را به رمزارزها محدود کرد؛ وقتی در پرداختن به این فناوری به رمزارزها بسنده می‌کنیم، فقط شاخه مالی، تبادلی و معاملاتی این فناوری را زیر ذره بین گرفته‌ایم.

*دولت برای فناوری بلاکچین قانون‌گذاری کند

وی تصریح کرد: فناوری بلاکچین کاربردهای بی‌شماری دارد و آنچه دولت و نهادهای حاکمیتی باید درباره آن به تصمیم برسند، فناوری دفتر کل توزیع شده است که اهمیتش از رمزارزها جدی‌تر است؛ مبادله، سرمایه‌گذاری و استخراج همگی منوط می‌شوند به بخش خاصی از رمزارزها و بهتر است برای قانون گذاری فواید معنای عام این فناوری را مورد بررسی قرار دهیم؛ بنابراین بهتر است قانون گذاری درباره فواید عام دفتر کل توزیع شده صورت بگیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم افزود: هرجایی نیاز باشد فضای شفافی در اختیار باشد که امکان تقلب در آن وجود نداشته باشد و نیاز به اعتماد به کسی نداشته باشد و الگوریتمی در میان باشد که نقش قانون را ایفا کند، می‌توان از فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده کرد.

وی در ادامه گفت: به عنوان مثال اگر چندین سازمان، اطلاعات مشتریان خود را صرفا در دفتر انحصاری خودشان ثبت کنند، با راه‌اندازی دفترکل مشترک برای ثبت این اطلاعات، بدون نیاز به یک نقطه تمرکز و رگولاتور می‌توانند اختلافات بین خودشان را با الگوریتم توافقی خودشان حل کنند؛ بنابراین در رمزارزها کاربردهای محدود مالی داریم ولی در فناوری بلاکچین، در اکثر حوزه‌هایی که اطلاعات قابل ذخیره شدن داریم، می‌توان از این فناوری دفتر کل توزیع شده، استفاده کرد.

* قانون‌نویسی برای رمزارزها را پوچ می‌دانم

کونانی، جرم‌شناس و استاد دانشگاه تهران درباره ماهیت تکنولوژی بلاکچین و کیفیت قانون‌گذاری در این حوزه گفت: با توجه به فلسفه شکل‌گیری فناوری ناظر به رمزارزها، مقدم بر قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها باید از امکان قانون‌گذاری و ضرورت‌های حقوقی صحبت کرد. قانون‌گذاری که دولت در حوزه رمزارزها صورت داده مثل حرکت از گام آخر به سمت گام اول است و این موضوع کار خطایی است. اگر بنا باشد روزی به این مرحله برسیم که از رمزارزها استفاده کنیم، ما در پهنای بسیار وسیعی از تعاملات بین المللی قرار می‌گیریم و امکان محصور کردن آن در جغرافیای ایران امکان ندارد چرا که یک فناوری کاملا تعاملاتی در سطح جهانی است. از نظر من برای عدم، قانون نمی‌نویسند و رمزارزها از نظر من برای ایران امروز یک امر عدمی هستند و قانون نویسی در این حوزه را پوچ می‌دانم.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: در بحث رمزارزها به عنوان یک فرد حقوقی، این سوال اقتصادی را دارم که آیا رمزارزها در نظام پولی و مالی و بانکی امروز ایران می‌توانند بدون ایجاد اخلال در سایر سامانه‌های مالی و پولی ما و کارکردها فعالیت بکنند و فضای مبادلاتی ایمن و شفاف را برای ما فراهم کنند؟ درباره قابلیت‌های رمزارزها، گفته می‌شود رمزارزها قابلیت جایگزینی پول را هم دارند؛ اگر امکان تحقق چنین مواردی وجود دارد و رمزارزها مبارزه ذاتی با سایر کارکردهای ما در حوزه اقتصادی ندارند، آن زمان می‌توان درباره استفاده و وضع قوانین حقوقی آن صحبت کنیم.

وی تصریح کرد: ابتدا ضرورت دارد هویت و ماهیت رمزارزها را بشناسیم، تطبیق آن با نظام اقتصادی ایران را بررسی و ارزیابی کنیم و در صورتی که به نظر کارشناسان، استفاده از این فناوری کارکرد مثبت و جنبه سازنده در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، آن وقت ما از جنبه حقوقی اعلام می‌کنیم با هیچ فناوری نوین و سازنده‌ای مشکلی نداریم و عقل و منطق و شرع هم به ما اجازه مخالفت شعاری نمی‌دهد.

*شکل‌گیری هزاران کسب و کار مبتنی بر بلاکچین در دنیا

در ادامه غضنفری، کارشناس تحلیل تکنیکال در عرصه دیجیتال و بلاکچین با اشاره به اهمیت شناخت هرچه بیشتر فناوری بلاکچین و کاربرد رمزارزها گفت: رمزارزها یکی از کاربردهای بلاکچین هستند. برخی معتقدند بلاکچین به جهت وسعت تأثیرگذاری در زندگی ما در آینده با اینترنت قابل قیاس است. پژوهشگران و آینده پژوهان با این ادبیات از بلاکچین صحبت می‌کنند که بلاکچین می‌خواهد تأثیر اینترنت را به مرور زمان در زندگی افراد تکرار کند.

وی ادامه داد: همان طور که می‌دانید اینترنت فقط نظام پرداخت جوامع را متحول نکرد که بخواهد به عنوان ابزار پرداخت شناخته شود؛ از طرفی این گزاره درست است که بلاکچین با بیت کوین شناخته شد و بیت کوین شناخته شدن ترین رمزارز دنیا است که از سال 2009 از طرف فرد یا گروهی که هیچ وقت هویتش برای هیچکسی مشخص نشده، شروع به کار کرد و اختراع شد. معتقدم مخترع بیت کوین با فلسفه مشخصی کاربرد پرداخت را برای اولین محصول مبتنی بر بلاکچین انتخاب کرده تا توجه عموم را به این فناوری (بلاکچین) جلب کند و معتقدم این توجه سال‌هاست جلب شده و استفاده از این فناوری وارد فاز عملیاتی شده است. اگر کانون توجهمان را رمزارزها و صرفاً پرداخت بگذاریم، بخش عمده‌ای از تصویر بزرگی که بلاکچین می‌تواند به ما بدهد را از دست می‌دهیم.

کارشناس تحلیل تکنیکال در عرصه دیجیتال و بلاکچین با مثبت ارزیابی کردن ورود فناوری بلاکچین به حوزه‌های کسب و کار افزود: هزاران کسب و کار مبتنی بر بلاکچین در دنیا شکل گرفته است. فرض کنید بخواهیم کسب و کاری در حوزه بهداشت و سلامت، هوش مصنوعی و یا واقعیت افزوده راه اندازی کنیم، نیاز به سرمایه و یک تیم متخصص است که می‌توان از فناوری بلاکچین بهره گرفت حال آنکه جنس این بهره مندی اساسا از نوع نظام پرداخت و از کانال رمزارزها نیست. ما در محاصره اقتصادی هستیم و محدودیت تعامل و نظام بین المللی پرداخت با دنیا فشارهایی را بر نظام پرداخت کشور ایجاد کرده که بلاکچین می‌تواند برای خروج از این فشار موهبت و نعمت باشد. به عنوان مثال رژیم اسرائیل در سال 2018 بیش از 600 میلیون دلار جذب سرمایه در کسب و کارهای بلاکچینی و صرفاً از طریق رمزارزها داشته است و این یعنی کشوری که 1 دهم درصد جمعیت دنیا را دارد، بین 3 تا 5 درصد سرمایه فضای بلاکچین را جذب کرده است. بنابراین اگر شرایط فعلی کشور را در نظام پرداخت لحاظ کرده و سپس با بلاکچین مواجه شویم، هوشمندانه‌تر و چابک‌تر درباره آن تصمیم خواهیم گرفت.

وی افزود: کشور سنگاپور به یک بندرگاه مطمئن در حوزه رمزارزها معروف شده و توانسته بسیاری از کسب و کارهای بین المللی از طریق رمزارزها را در دل خود جای دهد و در حال تبدیل شدن به بستر تکنولوژی است که افراد اتفاق نظر دارند، قرار است فردا را بسازد. احساس می‌کنم در شرایط فعلی کشور فارغ از اینکه چقدر در زیرساخت‌های حقوقی کم و کاست داریم فناوری بلاکچین، راه فراری از محدودیت‌های ایجاد شده است. قانون‌گذاری‌ها در حوزه رمزارزها و بلاکچین باید به سمت نظم و شفافیت برود و قابلیت اجرای شدن داشته باشد؛ اینکه اعلام کنیم ماین و استخراج آزاد ولی معامله رمزارزها ممنوع است به نظر نیاز به بازبینی دارد. معتقدم ایران می‌تواند به مراتب نسبت به دو کشور مذکور یعنی اسرائیل و سنگاپور در زمینه بهره گیری از فناوری بلاکچین و رمزارزها موفق‌تر عمل کند.

*چالش مواجهه دولت‌ها با پدیده رمزارزها کماکان ادامه دارد

شریفی در ادامه درباره تبادل رمزارزها در تبادلات مالی جهانی گفت: آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016 بوده و نشان می‌دهد که رمزارز در حال حاضر موضوع روز نیست و این در حالی است که ما هنوز درباره این موضوع قانون گذاری کاملی نکردیم. از سال 2008 تاکنون زمان زیادی گذشته و کمی از زمان قانون‌گذاری درباره آن در سطح جهانی گذشته است؛ اما چالش مواجهه با آن در دنیا و در میان دولت‌ها کماکان وجود دارد. رمزارزها نوعی ابزار معاملاتی هستند که اگر حجم مبادلات بین المللی را در سطح کلان ببینیم، نمی‌توان خیلی روی آن‌ها حساب کنیم و به نوعی ابزار معاملات خرد و متوسط هستند. برای شرایط فعلی ایران که آمریکا حساب شخصی را در خارج از ایران به دلیل جمع آوری کمک به مردم سیل زده مسدود می‌کند، رمزارزها برای تبادلات مالی در سطح خرد کارکرد پیدا می‌کنند.

مدیر گروه اقتصاد مرکز آینده پژوهی سازمان سراج افزود: در مبالغ خرد و برای معاملات فروشگاهی، رمزارزها کارکرد قابل قبولی به ویژه برای شرایط فعلی کشور پیدا می‌کنند. اگر دولت پشتوانه استفاده از رمزارزها در تبادلات مالی کوچک را ایجاد کند، می‌توان با ورود سرمایه و به طور ویژه پول معادل آن حتی در مقیاس کوچک تبادلات بین المللی را به واسطه رونق تولید را به ویژه با کشورهای همسایه شکل داد و اتفاقا شفافیت‌زا هم خواهد بود؛ بنابراین رمزارزها در خرده فروشی‌ها می‌تواند رهگیری تبادلات و تحریم‌های امریکا را دچار چالش کند.

*بیت‌کوین؛ گوی بلورینی با آورده‌های مشخص و صاحبانی ناشناس

محمد مهدی خسروی استاد دانشگاه و پژوهشگر در رابطه با تهدیدات رمزارزها، با اشاره به اینکه خروج سرمایه از کشور در مقطع کنونی قابل توجه است، گفت: فلسفه اقتصادی بر جنبه فناورانه رمزارزها مقدم است و اینکه غیرمتمرکز هستند، ویژگی قابل توجه رمزارزها است. اینکه بگوییم چون فناوری بلاکچین به لحاظ فنی، فناوری مناسب و قابل استفاده‌ای است، پس لزوماً استفاده و ورود رمزارزها به نظام پرداخت کشور می‌بایست رخ دهد، مغاله آمیز است ولی مکرر استفاده می‌شود، همان طور که قمار اینترنتی از بستر اینترنت صورت می‌گیرد و ما با آن مخالفیم. همچنین در جامعه ما بین شایع شدن یک مسئله و استفاده از آن هم مغالطه صورت می‌گیرد یعنی الزاماً هر آنچه در میان عموم رواج دارد لزوماً به معنای مهر تأیید بر آن نیست و نتیجه گیری درستی نیست. ما باید تمام مضرات و منافع را بگوییم تا بتوان بررسی کرد در چه قالبی قابل تجویز برای شرایط فعلی کشور است. عمده جرایم اینترنتی در مقطع کنونی به دلیل ویژگی عدم شناسایی و عدم رهگیری از بستر رمزارزها اتفاق می‌افتد. بیت کوین مثل گوی بلورینی می‌ماند که آورده‌ها در آن مشخص و صاحبان این آورده‌ها ناشناس هستند و این به حساب بانکی شباهت دارد که اطلاعات حساب مشخص است اما نمی‌دانیم برای چه کسی است. این موضوع مشابه شرایطی است که سرقتی از شما اتفاق بیفتد و پول شما در حساب دیگری باشد و بدانید سرمایه شما در این حساب است ولی چون قابل ردیابی نیست نمی‌توانید اثبات کنید پول برای شماست که این یک ویژگی منفی است.

* بلاکچین بستری مناسب برای بزهکاری و جرایم اینترنتی  

وی در ادامه افزود: اینکه مالکیت و تصاحب در شبکه بلاکچین قابل تشخیص نیست موجب شده بستری مناسب برای بزهکاری و جرایم مرتبط ایجاد شود. همین عدم شناسایی موجب تحصیل مال مجرمانه و پولشویی است. مثال بارز این موضوع، پرونده‌ای است که در آن به مدت 4 سال یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در آمریکا شناسایی نمی‌شد که با قرائن و شواهد بیرونی، رهگیری شد. دلیل این عدم شفافیت استفاده از رمزارز بیت کوین بود. اطلاع دارم در قوه قضائیه پرونده‌های بسیاری درباره پولشویی و قمار اینترنتی در بستر رمزارزها وجود دارد که مجرمان به دلیل پتانسیل عدم شناسایی در بستر رمزارزها به سمت آن سوق پیدا کرده‌اند و البته تا حدودی قابلیت نظارتی وجود دارد اما اینکه ارز دیجیتالی بستری شده که با استفاده از آن جرم رخ می‌دهد،  قابل کتمان نیست.

خسروی با اشاره به تغییرات غیرمنتظره و ناگهانی نرخ رمزارزها به ویژه بیت کوین گفت: به دلیل نوسان شدید قیمتی به عنوان یک ابزار پرداخت نمی‌توان روی بیت کوین حساب کرد و به جای اینکه وسیله پرداخت باشد، موضوع سرمایه‌گذاری شده است و این یعنی زنگ خطر! وقتی تلاطمی در بازارهای سرمایه‌گذاری مثل ارز و خودرو رخ می‌دهد، قیمت‌ها افزایش و عرضه کاهش می‌یابد اما به هرحال با سود یا زیان، سرمایه داخل کشورمان موجود است ولی در رمزارزها وقتی سرمایه‌گذاری موضوعیت پیدا می‌کند و می‌شود با پایین‌ترین کارمزد و در زمانی کوتاه، سرمایه را از کشور خارج کرد، پس تشدید خطر خروج سرمایه از کشور بالاست که این خطر بالاتر از خروج دلار و یورو خواهد بود. با این تفاسیر مدافعان استفاده از رمزارزها در زمینه اقتصادی باید شفاف و به صورت مصداقی درباره مزایای آن توضیح بدهند تا پس از آشکار شدن جنبه‌های مثبت و منفی، تصمیم بگیریم به سمت تجویز و یا ممنوعیت برویم.

* نمی‎توان روی رمزارزها، برای دور زدن تحریم‌ها حساب باز کرد

خسروی در رابطه با دور زدن تحریم‌ها از طریق رمزارزها گفت: تا جایی که اطلاع داریم مصادیق زیادی برای استفاده از رمزارزها در دورزدن تحریم‌ها رخ نداده است که دلیل آن شناسایی طرفین معاملات رمزارزها در برخی کشورها است. مردم در استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت، به سراغ صرافی‌های دیجیتال در حوزه رمزارزها رفته‌اند که از تحریم‌های امریکا پیروی می‌کنند. مواردی داریم که صرافی‌های دیجیتال، اموال ایرانیان را شناسایی و بلوکه کرده‌اند؛ پس نمی‌توان با قطعیت روی ویژگی عدم شناسایی رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها نیز حساب کرد چرا که اغلب رگولاتورها در دنیا به سمت اعتبارسنجی و شناسایی طرفین مبادلات رمزارزها و در مرحله بعد تبعیت از تحریم‌ها علیه کشور حرکت کرده است.

* بانک مرکزی درباره رمزارزهای جهان‌روا از خودش سلب مسئولیت کرده است

تهرانی، مدیر توسعه بازار شرکت ققنوس در ادامه درباره مواجهه دولت و بانک مرکزی با رمزارزها گفت: قبل از اینکه ارزها برای مبادلات بروز و ظهور کنند، مبادلات بر اساس طلا صورت می‌گرفته که ارزش ذاتی داشته است و این ارزش ذاتی ناشی از تقاضا، کمبود و محدودیت استخراج بود. وقتی تقاضا و کمیابی وجود دارد، کالا قیمت می‌گیرد. بعد از طلا سکه‌های فلزی رواج پیدا کردند و سپس حاکمیت‌ها به سراغ چاپ اسکناس رفتند. وقتی من 1000 تومان اسکناس در جیب دارم مثل این است که به اندازه 1000تومان دارایی به بانک مرکزی داده‌ام و اسکناس گرفته‌ام.

وی افزود: مردم به سمت بیت کوین گرایش پیدا کردند چرا که همیشه عرضه آن محدود و تقاضای آن در روز اول صفر بود و ارزش آن در روز اول بسیار ناچیز بود و به هر دلیلی تقاضا (حتی برای مانور در اعمال مجرمانه) رو به رشد حرکت کرد، بیت کوین ارزش پیدا کرد. اما از معایب بیت کوین چگونه می‌توان مصون بمانیم؟ آقای خسروی به درستی اشاره کردند، بیت کوین می‌تواند ابزار پولشویی و تأمین مالی تروریسم بشود. در خصوص شناسایی دارندگان رمزارزها، رگولاتورهای دنیا راهکارهایی را در نظر گرفتند. رگولاتور حوزه پول و اسکناس که بانک مرکزی‌ها هستند، در فضای رمزارزهای غیرمتمرکز مردم نهاد مثل بیت کوین و اتریوم، بانک مرکزی‌ها هیچ اختیاری ندارند. راهکاری که ارائه می‌کنند مبتنی بر تفکیک فضای رمزارز و فضای واقعی است؛ زیرا در فضای رمزارز دست رگولاتور بسته است و در فضای واقعی جای مانور دارد. اولین پل ارتباطی بین این دو فضا، مردم و اشخاص حقیقی را به شماره حساب یا همان کیف پول دیجیتال (WALET) متصل می‌کند. پس اگر رگولاتور بتواند کیف پول‌ها را کنترل کند، ارتباط بین اشخاص و حساب‌ها هم قابل کنترل خواهد بود.

مدیر توسعه بازار شرکت ققنوس اضافه کرد: جای دیگری که دنیای واقعی را به دنیای رمزارزها متصل می‌کند صرافی‌های دیجیتالی است؛ اگر نهاد ناظر بتواند ارتباط بین پول واقعی با رمزارزها را در صرافی‌های دیجیتال رصد کند، می‌تواند شناسایی را در حوزه رمزارزها افزایش دهد. بنابراین اگر قانون‌گذار به عنوان رگولاتور این دو گلوگاه یعنی کیف پول و صرافی‌های دیجیتال را کنترل کند، بانک اطلاعاتی برای خودش ایجاد کرده است و در حقیقت پول خودش را کنترل کرده است و این چنین امکان کنترل ریال و ارزهای بین المللی را بالا می‌برد. اولین کنترل بحث شناسایی مشتری از طریق یک بانک اطلاعاتی است که تا پیش از این قابل تشخیص نبود پول‌های موجود در فضای رمزارزها متعلق به کیست اما حالا می‌توان پول‌هایی که وارد کانال رمزارزها می‌شود را هم تشخیص بدهیم و حتی اینترپل هم می‌تواند از تجمیع اطلاعات کشورهای مختلف به یک جمع بندی برسد. بانک مرکزی اما حساب کار خودش را از کیف پول رمزارزها و صرافی‌های دیجیتال جدا کرده و اینگونه احراز هویت را برای خودش تقریباً ناممکن کرده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی درباره رمزارزهای جهان‌روا از خودش سلب مسئولیت کرده و در مورد رمزارزهای داخلی عنوان کرده اگر بر مبنای دارایی باشند، زیرمجموعه سازمان بورس و اگر بر پایه طلا و ریال باشند ذیل مقررات بانک مرکزی قرار می‌گیرند.

*نگران از دست رفتن سرمایه مردم در حوزه رمزارزها هستیم

در ادامه علی رجبی، جانشین معاون فنی پلیس فتا در ارتباط تلفنی با انتقاد از کارکرد رمزارزها در نظام پرداخت گفت: هنوز نسبت به تعیین تکلیف خیلی از مقررات مرتبط با حوزه رمزارزها و مشخص کردن اینکه آیا این رمزارزها پول هستند یا کالا محسوب می‌شوند دچار مشکل و عدم تصمیم گیری هستیم. متأسفانه تا به حال نتوانسته‌ایم، احراز هویت مالکان رمزارزها را از روش‌هایی که اشاره شد، انجام دهیم و به نوعی با عدم شفافیت و خلأهای قانونی در این حوزه مواجه هستیم. همچنین در داخل کشور نمونه‌های بسیار متعددی از صرافی‌های فعال در حوزه بلاکچین و رمزارزها وجود دارند که تحریم شده‌اند؛ از طرفی در کشورهای مختلف دنیا نمونه‌های زیادی وجود دارد که WALETها به صورت سازمان یافته هک و سرقت شده‌اند و پول‌های هنگفتی جا به جا شده است. وی ادامه داد: یادمان نرود سال 96 به دلیل چالش موسسات مالی غیرمجاز و از دست رفتن سرمایه برخی مردم، بحران‌های اجتماعی زیادی در کشور داشتیم. همچنین نوسانات قیمتی بسیار شدید بیت کوین می‌تواند سرمایه‌های بسیاری از مردم را از بین ببرد و چالش‌های امنیت ملی به وجود بیاورد. به عنوان پلیس فتا تأکید می‌کنم، مخالف آن هستیم که بدون آمادگی در حوزه رمزارزها حضور پیدا کنیم؛ هنوز در کشور زیرساخت تشخیص و احراز هویت دیجیتال و آنلاین را به طور خیلی منظم نداریم.

وی تصریح کرد: بیش از 60 درصد جرائم سایبری کشور در حوزه جرایم مالی است که شامل انواع و اقسام برداشت‌های غیرمجاز و کلاهبرداری‌ها می‌شود و اگر این جرایم به سمت پول‌های مجازی و رمزارزها حرکت کند و ما بی‌محابا به خاطر فواید احتمالی رمزارزها به آن‌ها روی بیاوریم؛ آیا می‌توانیم امنیت ملی را فدای مزایای و محاسنی کنیم که هنوز اندازه گیری نشده است؟ به این موضوعات باید به صورت علمی توجه شود. صرف اینکه چند کشور در دنیا این کار را انجام داده‌اند، قابل تعمیم به ایران نیست؛ چرا که شرایط کشورمان با شرایط بسیاری از کشورهای دنیا متفاوت است. ما در شرایط تروریسم اقتصادی قرار داریم؛ هیچ کشوری در دنیا را سراغ نداریم که سیستم پولی و مالی غرب با استفاده از همه ابزارهایش بخواهد گردش‌های مالی ما را شناسایی، افراد را تحریم و دارایی‌های ما را بلوکه کند. ما باید یک سری معادلات را بومی کرده و متناسب با شرایط امروز خودمان با پدیده رمزارزها مواجه شویم.

رجبی درباره جرایم رخ داده در حوزه رمزارزها افزود: کاربرهای ایرانی که به سمت رمزارزها می‌آیند و به دلیل عدم تخصص و عدم آگاهی از ماهیت و حتی اصول اولیه داشتن رمزارزها، هنگام تبدیل پول به رمزارزها کیف پولی تحویل گرفتند که شخص واسط کیف پول و رمز آن را نزد خود نگه داشته و با این حساب تراکنش انجام داده و سرمایه‌گذار زمانی خبردار شده که دارایی خود را از دست داده است؛ همین‌طور نمونه‌هایی داشتیم که تحت عنوان سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها در کشور پول‌هایی از مردم دریافت شده و کلاهبرداری صورت گرفته است.

کارشناس ارشد امنیت سایبری پلیس فتا با انتقاد جدی از خطرات و آسیب‌های ترویج رمزارزها در جامعه افزود: در اداره پلیس درباره موضوع پولشویی و پول‌های با منشأ مجرمانه و همچنین سایت‌های قماربازی دچار چالش و پرونده‌های متعددی هستیم که به رمزارزها مرتبط هستند؛ افرادی هستند که وجوه حاصل از سرقت خود را با هدف عدم ردیابی بلافاصله به رمزارزها تبدیل می‌کنند که کار رسیدگی به جرایم را بسیار سخت می‌کند. نمونه‌هایی هم داشتیم که با استفاده از بدافزارها و یا به روش مهندسی اجتماعی و هدفمند، رمزارز افراد دچار دستبرد و دستخوش تغییرات شده است.

*خرید گروهی بیت‌کوین، سرمایه مجهول برای ناظران و مشخص برای دارندگان

کونانی در ادامه با اشاره به تغییر و تحولات در حوزه سرمایه گذاری در بیت کوین گفت: تا دیروز اگر فرد واحدهای بیت کوین را خریداری می‌کرد، الان به طور مثال 20 نفر (به صورت گروهی) با سرمایه مجهول و نامشخص امکان خرید و حضور در پنل‌های حضوری و خصوصی داشته باشند؛ این یعنی یک سرمایه اجتماعی مجهول برای ناظران و مشخص برای دارندگان! اینکه بخواهیم در مبدأ شناسایی کنیم با این موضوع که همان دارندگی اجتماعی است و خرید شراکتی است، قابل تشخیص از طریق فرآیند نظارت به شیوه کنونی نخواهد بود؛ چرا که رمزارزها در حال تغییر هستند تا ویژگی غیرقابل شناسایی خود را حفظ کند. بنابراین به نظر من اینکه بخواهیم شناسایی افراد و سرمایه‌ها را در فضای رمزارزها رصد کنیم یک امر نشدنی است.

حقوقدان و استاد دانشگاه تهران افزود: یکی از استعدادهای منفی رمزارزها، امکان آنلاین تغییرپذیری (جعل آنلاین) در کسری از ثانیه است. انتظار داریم به مردم اطلاع رسانی شود رمزارزی رایج شده که اصرار بر غیرشفاف بودن و ناشناختگی دارد و با فلسفه حذف واسطه‌گری نظام و عملیات بانکی، واسطه‌های دیگری دارد که به دنبال سود در این فضا خواهند بود. این ناشناختگی در فضای رمزارزها مبانی توجیهی خاصی دارد و با هدف دستکاری آنلاین انجام شده است.

کونانی درباره قوانین بانک مرکزی و مصوبات هیأت دولت درباره رمزارزها گفت: اینکه خرید و فروش‌ها را ممنوع کنیم و آبراهه‌های کوچک مثل ماینینگ را آزاد کنیم، حرف غلطی است که خیلی خرد جمعی در این مدل به چشم نمی‌خورد و این ادبیات تجویزی و مشروع پندارانه شکل می‌گیرد و این خیلی خطرناک است و می‌بایست با دقت نظر بیشتری موضوع بررسی شود که آیا این دوگانگی صحیح است یا نه؟ اوج خطر اینجاست؛ با چه منطق و توجیهی به این جمع بندی رسیده‌ایم که این نوع فعالیت (در حوزه رمزارزها) اگر شکل بگیرد، به فلان دستگاه یا وزارتخانه ما ممکن است منفعت و کمک اقتصادی برسد؟

وی تصریح کرد: در شرایط قانونی فعلی کشور با توجه به تعارض‌های مستقیمی که فعالیت رمزارزها با نظام اقتصادی و قوانین پولی و بانکی ما دارد، بنابراین فعالیت در این حوزه نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد. برای من باعث حیرت است که دولت بر چه مبنایی به بانک مرکزی اجازه داده درباره رمزارزها صحبت کند در حالی که این موضوع با سایر قوانین کشور تعارض آشکار و مستقیم دارد؟ ما برخی فعالیت‌های مجرمانه محدود را داریم که در فضای رمزارزها، امکان توسعه 100 درصدی پیدا کرده‌اند.

این کارشناس حقوقی افزود: دولت آیین نامه‌ای درباره نظارت بر کسب و کارهای فضای سایبری نوشت. در فضای کانال تلگرام کسب و کارهایی راه اندازی شده که روزانه میلیاردی پول جا به جا می‌کنند و به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. به طور مثال اطلاع دقیق دارم دستگاه‌های ذیربط و آگاه ما به هر دلیلی، پاسخی به مقام قضایی در خصوص پرونده‌ها و فعالیت‌های تبهکاری که در بستر کانال تلگرام انجام می‌شود، نداده‌اند؛ بنابراین ما در فضای تلگرام نتوانستیم کسب و کار مشروع بسازیم. در بحث رمزارزها هم به همان صورت است، فقط مقداری فنی‌تر، پیچیده‌تر و توسعه یافته‌تر از کسب و کارهای تلگرامی است. امکان تبادل تروریستی داده‌ها و اطلاعات دارندگان واحدهای رمزارزی به نام بیت کوین خودش یک فعالیت مجرمانه قابل توجه است که به نظر من مزایای اقتصادی آن در مقایسه با چنین مخاطراتی قابل طرح نیست.

*مقابله با تحریم از طریق رمزارزها، سخن‌سرایی کودکانه است

وی تصریح کرد: اگر فکر کنیم با ابزاری که خود عوامل تحریم به دست ما داده‌اند، می‌توان با تحریم بجنگیم به دوره‌های سخن سرایی قبل از کودکی می‌رسیم! خلق رمزارزها کاملا آگاهانه است و آگاهی مطلق وجود دارد که ادبیات رمزارزها شکل بگیرد، معاملات خرده پا به کمک این‌ها در جوامعی مثل ایران شکل بگیرد تا کم کم بتوانند کورسوهای گرفتن نور از خورشید اقتصاد جهانی برای ایران وجود دارد، آن‌ها هم مسدود شوند؛ اساسا من فکر می‌کنم نباید از ابتدا این موضوع را طرح کنیم که بتوانیم با ابزار دنیای سلطه اقتصادی، امیدوار به دورزدن موانع اقتصادی کشورمان باشیم.

این حقوقدان و جرم شناس گفت: یکی از جرایم شایع سایبری کشور ما، جعل اطلاعات و جعل هویتی است؛ الان با توجه به امکان سرمایه‌گذاری جمعی که در بیت کوین وجود دارد که شرایطی مشابه بازار مشترک دهه 90 است، دارندگان مبدا و مقصد خودشان می‌توانند به راحتی اطلاعات و ارزش افزوده خودشان را در این فضا کاملا تغییر بدهند و اصطلاحاً جعل سند کنند. اگر گم شدن رمزارز و اختلالات تراکنشی در رمزارزها رخ بدهد، هیچ مقام پاسخگوی منطقه‌ای، ملی و بین المللی به چنین موضوعی وجود ندارد و هیچ کسی ریسک ناشی از معاملات و کاهش و افزایش ارزش بیت کوین را بر عهده نمی‌گیرد.

*افت شدید ارزش بیت‌کوین به موازات کاهش ارزش ریال

تهرانی درباره نوسانات شدید قیمت بیت کوین گفت: ما نوسانات را با نوسان سایر ارزها مثل دلار مقایسه کنیم که از 4 تا 18 هزار رفت و مجدد تا 12 هزار برگشت؛ پس ما باید بگوییم تبدیل ریال به دلار هم نوسان خیلی شدید دارد و مردم دارایی‌های خود را در دلار نگه دارند، چرا که ممکن است نوسان شدیدی در ارزش ریال رخ دهد و همان دوره که ارزش ریال یک سوم شد، بیت کوین هم به یک سوم قیمت تقلیل پیدا کرد. همچنین ما نوسان دلار نسبت به طلا را هم در شوک نیکسون داشتیم، قبل از شوک نیکسون قیمت هر اونس طلا 35 دلار بود و در حال حاضر قیمت هر اونس طلا 1500 دلار است؛ پس دلار هم نوسان شدیدی داشته است. اگر ما نسبت به ریال بیت کوین را مقایسه کنیم، بیت کوین نوسان شدیدی نداشته است.

*تبانی احتمالی قدرت‌های بزرگ اقتصادی برای بی ارزش کردن بیت‌کوین به ضرر خودشان است

عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم افزود: اینکه خودمان براساس یک الگوریتمی صحت سنجی در بیت کوین می‌کنیم و اساس الگوریتم ریاضیات است و بر پایه حق بنا شده، می‌توان ادعا کرد اگر الگوریتم درست است، همیشه درست کار می‌کند و دخل و تصرف انسانی در آن تأثیری ندارد. سوال اینجاست که آیا در این الگوریتم امکان تبانی وجود دارد؟ فرض کنیم تبانی در شبکه بیت کوین اتفاق بیفتد و ماینرهای چین یا آمریکا با هم تبانی کنند، غیرمتمرکز بودن شبکه نقض و ارزش بیت کوین صفر می‌شود و این مهم بیشترین ضرر را به همان ماینرها و دارندگان عمده بیت کوین می‌زند؛ بنابراین از نظر عقلایی فرض تبانی کردن را دور از ذهن می‌کند.

* هنوز برای ما شفاف نشده که با شرایط فعلی اقتصاد ایران، رواج رمزارزها چه مزایایی برای کشور دارد؟

محمد مهدی خسروی درباره قانون گذاری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و در پاسخ به انتقاد محمد تهرانی به کیفیت مواجهه بانک مرکزی با این پدیده گفت: ممنوعیت خرید و فروش بیت کوین و استفاده از آن به عنوان ابزار پرداخت با سلب مسئولیت متفاوت است؛ بانک مرکزی اعلام کرده رمزارزها را به عنوان ابزار و واسطه پرداخت نمی‌شناسد.

پژوهشگر و کارشناس رمزارزها، درباره نوسانات شدید بیت کوین نیز گفت: اگر نسبت ریال به دلار در برهه‌ای از زمان نوسانات شدید داشته و دچار عیب است، دلیلی نمی‌شود که افراد را در حلقه و عیب دیگری از این قبیل نوسانات در نسبت ریال به بیت کوین بیندازیم؛ تا کارشناسان اقتصادی، جانشین کردن بیت کوین به ریال را از حیث اقتصادی شفاف بررسی نکنند و مطرح نکنند که این جایگزینی و تبدیل چه نفع و عایدی برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی دارد، نباید به سراغ گزاره بعدی برویم. اینکه جریانی در دنیا راه افتاده ما لزوماً باید به آن بپیوندیم، باید غلطی است. به نظر من بین پیوستن به این جریان با اقبال برخی کشورها در دنیا گپ اقتصادی وجود دارد و هنوز برای ما شفاف نشده که با شرایط فعلی ایران این اقدام چه مزایایی برای کشور دارد؟ اگر این چرایی مضرات داشت به عدم پیوستن منتج می‌شود و اگر مزایا داشت، قابل پیوستن و طرح شفاف مزایای رمزارزها برای اقتصاد کشور است که کماکان برای عموم جامعه این موضوع مبهم است.

خسروی در ادامه مجدد درباره قانون گذاری در حوزه رمزارزها تصریح کرد: اینکه مصوبه هیئت دولت استفاده از رمزارزها در مبادلات و استفاده به عنوان ابزار پرداخت را ممنوع اعلام کرده و استخراج (ماینینگ) را با ملاحظاتی تجویز کرده است که به نظر از حیث ارزآوری این تجویز انجام شده است. معتقدم این تجویز دولت هم با نرخ برق صادراتی محدودیت‌هایی برای استخراج ایجاد می‌کند و دولت این پیام را به ماینرها ارسال می‌کند که باید پول برق استفاده شده در فرآیند ماینینگ را به قیمت واقعی بپردازی.

وی در پایان با اشاره به الزامات شناسایی فعالین حوزه رمزارزها از طریق کیف پول و صرافی‌ها گفت: لزوماً نمی‌توان اطلاعات همه فعالین این شبکه را استخراج کرد چرا که فرد لزومی بر رجیسترکردن اطلاعات خودش در سامانه صرافی‌های دیجیتال و به نوعی چنین خوداظهاری نمی‌بیند و امکان اینکه به دلیل ویژگی عدم شناسایی به این شبکه رجوع کرده باشد، بالاست.

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری از عرضه تلویزیون‌های ماهواره‌دار در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر محصولات ال‌جی و سامسونگ در مرزهای ایران دمپ می‌شوند.

به گزارش فارس،‌ بابک ثقفی در یک نشست خبری با اشاره به افزایش قاچاق لوازم خانگی به کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد حجم قاچاق تلویزیون اظهار داشت:‌ در حال حاضر سهم قاچاق در بازار تلویزیون ایران حدود 200 هزار دستگاه است ولی همین رقم کم توانسته بازار را متشنج کند.

وی ادامه داد: میزان مصرف تلویزیون در کشور به یک میلیون و 400 هزار دستگاه رسیده که بخشی از آن از طریق قاچاق تأمین می‌شود.

ثقفی افزود:  در حال حاضر که قیمت ارز نیمایی و ارز بازار آزاد به یکدیگر نزدیک شده، جذابیت قاچاق لوازم خانگی بیش از سال‌های گذشته افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته حدود 60 درصد بازار لوازم خانگی به راحتی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار داشت، گفت: این شرکت‌های خارجی در شرایط متأثر از تحریم‌ها به راحتی بازار کشورمان را رها کردند و به عرضه قطره چکانی لوازم خانگی روی آوردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز این شرکت‌ها با دامپینگ محصولاتشان در شهرهای مرزی از جمله در کردستان، دبی وغیره به دنبال کاهش هزینه‌های قاچاق به ایران هستند تا اجازه ندهند تولیدکنندگان ایرانی قدرت بگیرند.

وی افزود: شرکت‌های خارجی بیشتر تلویزیون‌های پرمصرف را دمپ می‌کنند و محصولات گران‌قیمت از طریق قاچاق عرضه نمی‌شوند تا به این ترتیب رشد تولیدکنندگان داخلی را متوقف کنند.

 

* عوامل به تعادل رسیدن بازار لوازم خانگی

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بازار لوازم خانگی به تعادل رسیده است، افزود: با خروج شرکت‌های خارجی از بازار لوازم خانگی ایران با تنش و کمبود کالا روبرو شدیم که نارضایتی مشتریان را به همراه داشت ولی در حال حاضر با فعال شدن تولیدکنندگان داخلی بازار به تعادل رسیده است.

وی توضیح داد: برخی عوامل در اینجا تعادل در بازار لوازم خانگی مؤثر بوده است، از جمله اینکه تولیدکنندگان ایرانی که تا آن زمان تحت فشار شرکت‌های خارجی در حال نابودی بودند، با خروج برندهای خارجی توانسته‌اند خود را پیدا کنند و سطح تولیداتشان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بازار لوازم خانگی ایران شبیه بازار ترکیه است، افزود: 4 سال پیش مصرف تلویزیون در ترکیه 3 میلیون دستگاه بود و در حال حاضر نیز همین میزان است. در آن زمان مصرف بازار ایران حدود 2 میلیون دستگاه بود ولی حالا به یک میلیون و 400 هزار دستگاه رسیده است.

ثقفی تصریح کرد: این کاهش مصرف نشان‌دهنده تأثیر مسائل اقتصادی بر بازار است. زیرا با افزایش قیمت‌ها، کاهش تقاضا برای خرید لوازم خانگی را در بازار شاهد بودیم.

به گفته وی 4 سال پیش حدود 600 هزار دستگاه از 2 میلیون دستگاه تلویزیون مصرفی در کشور از طریق قاچاق تأمین می‌شد و حالا هم سهم قاچاق از یک میلیون و 400 هزار دستگاه تلویزیون مصرفی در کشور حدود 200 هزار دستگاه است.

وی تأکید کرد:‌ در تمام مغازه‌هایی که محصولات ال‌جی و سامسونگ را عرضه می‌کردند حالا کالای قاچاق عرضه می‌شود.

 

* عرضه تلویزیون‌های ماهواره‌دار در کشور

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری تأکید کرد: مسئولین کجایند؟ خوابند؟ در حال حاضر تلویزیون‌هایی که دارای گیرنده ماهواره هستند در بازار عرضه می‌شود. در حالی که عرضه این محصول در کشور ممنوع است.

به گفته وی،‌ هم اکنون شرکت‌های خارجی تولیدکننده لوازم خانگی با دمپینگ‌  محصولاتشان در مرزهای ایران سعی دارند در بازار ایران حضور داشته باشند و با کاهش قیمت تمام‌شده محصولاتشان برای مشتری می‌خواهند اجازه ندهند که شرکت‌های ایرانی قوی شوند.

ثقفی با طرح این سوال که چرا مسئولان دولتی جلوی این مسئله را نمی‌گیرند؟ گفت: مردم نیازمند کالای باکیفیت و قیمت مناسب هستند، تولیدکنندگان ایرانی تا حدی اجازه این تولید را پیدا کرده‌اند، نباید اجازه دهیم دوباره بازار به شرایط سابق برگردد.

وی حمایت مردم از کالای ایرانی در سال گذشته را به عنوان یکی دیگر از عوامل ایجاد تعادل در بازار عنوان کرد و گفت: در سالی که با عنوان رونق تولید ملی نامگذاری شده باید به تولیدات داخل توجه بیشتری شود.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تأمین مالی شرکت‌های داخلی از طریق عرضه سهامشان در بورس، گفت: اگر برای ساخت یک کارخانه 180 میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت شود، باید سود 20 درصدی بابت این تسهیلات پرداخت شود که میزان این سود حدود 36 میلیارد تومان است. این موضوع باعث می‌شود هزینه تولید هر دستگاه تلویزیون حدود 360 هزار تومان افزایش یابد. در مورد لباسشویی نیز حدود 10 درصد قیمت کالا یعنی 400 هزار تومان خواهد بود در حالی که اگر از بورس تأمین مالی شویم می‌توانیم کالا را با کیفیت و قیمت مناسب عرضه کنیم.

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویریدر ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی شرکت‌های داخلی برای افزایش تولید لوازم خانگی، از نصب خط تولید لباسشویی در شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران در هفته آینده خبر داد و گفت: ابتدای مهر ماه نیز خط تولید یخچال نصب خواهد شد که با قطعات وارداتی به تولید می‌رسند.

 

* تسهیلات ناچیز برای صنعت لوازم خانگی

وی در مورد اختصاص تسهیلات به شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی از سوی وزارت صنعت نیز گفت: مدیران این وزارتخانه عنوان کردند که 20 میلیارد تومان بابت صنعت لوازم خانگی تسهیلات پرداخت خواهد شد. در حالی که این رقم بسیار ناچیز است.

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر هزینه ارسال یک دستگاه تلویزیون از مرز تا تهران 300 تا 400 هزار تومان است و بابت هر کیلوگرم 35 هزار تومان هزینه دریافت می‌شود، گفت: این رقم در مورد لباسشویی که 60 تا 70 کیلوگرم است و یا یخچال که حدود 100 کیلوگرم است، عدد بالایی خواهد شد و به همین دلیل قاچاق این دو محصول صرفه زیادی ندارد.

وی با بیان اینکه دولت باید در مبارزه با قاچاق برنامه جدی داشته باشد،‌گفت:‌ شرکت‌های لوازم خانگی خارجی سالی چند میلیون دلار جهت تبلیغات صرف می‌کردند و حالا این رقم را بابت دامپینگ محصولاتشان در مرزهای ایران می‌پردازند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه این شورا باید در فضای مجازی فعال تر باشد، تاکید کرد: اینکه ما بیاییم چند رسانه تأسیس کنیم و مدام بنویسد که شورای نگهبان کارش درست و خوب است،توجیه ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: من اصولاً مخالف این هستم که نهادها رسانه ی مستقل و روزنامه و خبرگزاری اختصاصی داشته باشند، به دلیل اینکه معتقدم بیت المال به هدر می رود. پس رسانه های تخصصی برای چه تأسیس شده اند!؟ آیا ما باید یک رسانه مستقل در شورای نگهبان با پول بیت المال درست کنیم که بیاید از من دفاع کند!؟ عملکرد ما باید آنقدر شفاف باشد که رسانه ی بیرونی و مستقل از من دفاع کند؛ اینکه ما بیاییم چند رسانه تأسیس کنیم و مدام بنویسد که شورای نگهبان کارش درست و خوب است به نظر من اصلاً توجیه شرعی و عقلی ندارد.
کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان هم روابط عمومی دارد و هم سخنگو، بنده در صحنه های افکار عمومی و رسانه ها حضور دارم اینقدر که گاهی اوقات به من انتقاد می شود شما چرا اینقدر در رسانه حضور دارید!؟ در فضای مجازی هم که خود من حضور دارم؛ کانال های ارتباطی مختلفی وجود دارد و اطلاع رسانی می شود. اما کافی نیست و شورای نگهبان باید در فضای مجازی فعال تر باشد.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: در شرایط فعلی و با توجه به تجربه و برگزاری انتخاب الکترونیکی در گذشته، بهتر است در دوره آینده نیز انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی برگزار نشود.

معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با خانه‌ملت،در خصوص تجربه برگزاری انتخابات مجلس نهم به صورت الکترونیکی، اظهار داشت: انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در شبستر به صورت الکترونیکی برگزار شد اما آموزش برگزاری این نوع از انتخابات طولانی بود و برگزار کنندگان یک هفته آموزش دیدند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه یکی از مشکلات آن زمان که امروز هم وجود دارد این است که برخی روستاها از نعمت اینترنت برخوردار نیستند و در روز انتخابات به علت حجم بالایی که از شبکه اینترنت استفاده می‌شد، مشکلاتی به وجود آمد.

وی افزود: اینترنت به صورت مداوم قطع و وصل شد و صف رأی دهندگان طولانی، به گونه‌ای که مجبور شدیم با وسیله نقلیه مردم را جابجا کنیم، با توجه به زمان برگزاری انتخابات و پایین بودن احتمالی دمای هوا در آن زمان، مردم نمی‌توانند در مناطق سردسیر برای مدت زمان طولانی در صف بایستند.

آقاپور علیشاهی ادامه داد: در حوزه‌های اخذ رائی که مشکل اینترنت وجود داشت، از شیوه دستی نیز برای اخذ رای استفاده شد که برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی و دستی، سبب شد تا حجم کار دو برابر شود، زیرا شمارش همزمان رای‌های اخذ شده به صورت الکترونیکی و دستی سخت است و انرژی خیلی زیادی از برگزار کنندگان انتخابات گرفت.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم هنوز ظرفیت استفاده از شبکه اینترنت برای عموم مردم کشور مهیا نشده است. از طرف دیگر تجربه قبلی جهت برگزاری انتخابات الکترونیکی نشان داد که فرد رای دهنده پس از تعیین کاندیدای مورد نظر خود امکان اصلاح نداشت.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایط فعلی و با توجه به تجربه و برگزاری انتخاب الکترونیکی در گذشته، بهتر است در دوره آینده نیز انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نشود./