ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۵۲۲ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


بررسی‌ها حاکی از آن است که ایران با عضویت در بریکس می‌تواند در حوزه فضای مجازی چند اقدام مهم از جمله پیگیری ایجاد یک کمیسیون امنیتی برای مقابله با تهدیدات سایبری و بهره‌مندی کشورها از تجربیات هم در این حوزه، کار مطالعاتی و استفاده از تجربه کشورهای عضو در زمینه قانونمند کردن فضای مجازی و نحوه تعامل با سکوهای بزرگ خارجی را پیش ببرد.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان سفری سه‌روزه و پُربرنامه به شهر قازان روسیه داشت؛ اهمیت این سفر از این رو بود که جمهوری اسلامی برای اولین بار بعنوان عضو رسمی در اجلاس سران گروه بریکس شرکت می‌کرد. عضویت قطعی ایران در بریکس در جریان سفر شهید آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور وقت به آفریقای جنوبی در شهریورماه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

ایده ایجاد گروه بریکس با نزدیکی ۴ قدرت اقتصادی در حال ظهور جهان شامل برزیل، روسیه، چین و هند در دوران اوج یکجانبه‌گرایی آمریکا در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی شکل گرفت. سابقه شکل‌گیری این گروه به حضور ۴ عضو مؤسس، به سال ۲۰۰۱ بازمی‌گردد و نهایتاً «گروه بریک» در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۹ رسماً تأسیس شد، آفریقای جنوبی نیز در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰ به این گروه اضافه شد و نام آن پس از پیوستن این کشور از «بریک» به «بریکس» تغییر یافت.

در سال ۱۴۰۲ نیز ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی به عضویت رسمی بریکس درآمدند؛ هم اکنون نزدیک به ۱۷ کشور در صف عضویت در این اتحادیه هستند و بصورت رسمی درخواست داده و ۱۵ کشور نیز علاقه مندی خود برای عضویت را اعلام کرده اند.

بریکس اگرچه بیشتر یک اتحادیه اقتصادی است تا تعریف عادلانه تری از روابط بین المللی ارائه دهد، اما می‌توان از ظرفیت کشورهای عضو آن که ۴۵ درصد اقتصاد دنیا و همچنین نزدیک به نیمی از جمعیت دنیا را شامل می‌شود، در موضوعات اقتصادی و همچنین احداث کریدورها استفاده کرد.

با این وجود بریکسی‌ها در گذشته در چندین پروژه موفق فناوری همکاری‌های خوبی داشتند که نشان می‌دهد می‌توان در آینده بصورت چند جانبه میان اعضا نسبت به توسعه فناوری‌های فضای مجازی و همچنین مقابله با تهدیدات سایبری اقداماتی موثری انجام داد.

نقش بریکس در توسعه امنیت سایبری و حکمرانی قانونمند فضای مجازی

در گذشته اعضای این اتحادیه نوظهور بین المللی پروژه‌هایی مانند توسعه فناوری‌های دیجیتال برای بررسی نقاط مختلف زمین، بررسی ابررساناهای یکپارچه در بحث نجوم، استفاده از فوتونیک و کوآنتوم در پردازش سریع اطلاعات، محاسبات پیشرفته عصبی برای توسعه سیناپس‌های الکترونیکی، اقیانوس‌شناسی و تاثیرات تغییرپذیری اقلیمی و... را پیش بردند و این موارد تنها بخشی از همکاری بریکسی‌ها در موضوعات علم و فناوری است.

با توجه به عضویت رسمی کشورمان در این اتحادیه، جمهوری اسلامی می تواند در قالب یک پروژه با همکاری برخی اعضا در موضوعاتی همچون حکمرانی قانونمند در فضای مجازی اقدام کند؛ چین، روسیه و هند در میان اعضا از قوانین موثری در حوزه فضای مجازی بهره مند هستند؛ این قوانین در حوزه هایی همچون امنیت سایبری و حفاطت از داده‌اند مثل قانون امنیت سایبری جمهوری خلق چین یا قانون حفاظت از داده‌های شخصی این کشور یا مجموعه قوانین اینترنت مستقل، حفاظت از داده‌های شخصی و قانون امنیت زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور روسیه؛ همچنین چین، روسیه و ایران هر سه در معرض تهدیدات سایبری هستند و در این مسئله دغدغه های مشترکی دارند.

در نشست شهریورماه مقامات عالی رتبه امنیتی بریکس درسن‌پترزبورگ، پیشنهاد مشخص کشورمان تاسیس ساختار امنیتی مختص بریکس با عنوان کمیسیون امنیتی بریکس بود.

علی اکبر احمدیان- دبیر شورای عالی امنیت ملی در این اجلاس از لزوم تغییر سازوکارهای همکاری مشترک در حوزه‌های صلح و امنیت بین‌الملل برای مقابله با تهدیدات مشترک از جمله سو استفاده از فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و ماهواره‌ها و تهدیدات در فضای سایبر و نیز سازوکارهای انسانی مشترک برای ایجاد فرصت‌های فی مابین سخن گفت و پیشنهاد داد اعضای بریکس به موازات همکاری‌های اقتصادی، پایه گذار نظام امنیتی تازه‌ای در سطح جهان باشند تا از این طریق نقاط ضعف نظام امنیتی موجود را برطرف کنند.

به اعتقاد کارشناسان، در حقیقت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در حوزه فضای مجازی چند اقدام مهم را پیش ببرد؛ پیگیری ایجاد یک کمیسیون امنیتی برای مقابله با تهدیدات سایبری و بهره‌مندی کشورها از تجربیات هم در این حوزه، کار مطالعاتی و استفاده از تجربه کشورهای عضو در زمینه قانونمند کردن فضای مجازی و نحوه تعامل با سکوهای بزرگ خارجی و همچنین تعریف پروژه هایی در زمینه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت مانند پروژه هایی که سال ۲۰۱۶ به تصویب اعضای بریکس رسید و به چند مورد آن اشاره شد.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: از تاریخ ۲۰ آبان شرایط و زیرساخت های لازم برای صدور گواهی الکترونیک بانکی برای اشخاص حقوقی فراهم می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا مانی یکتا در یک برنامه تلویزیونی از فراهم شدن شرایط صدور گواهی الکترونیک بانکی از تاریخ ۲۰ آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر در ۱۶ بانک کشور امکان صدور دسته چک الکترونیک به صورت کامل فراهم شده است و از کل ۳۶ هزار فقره صدور دسته چک که در سامانه صیاد به صورت روزانه صورت می‌گیرد، بالغ بر چهار هزار فقره آن دسته چک الکترونیک است و امکان نقدشدن این چک‌ها در سامانه‌های بین بانکی مانند چکاوک فراهم شده است.

وی افزود: بی شک با فعال سازی ظرفیت اشخاص حقوقی برای دریافت دسته چک الکترونیک در ماه‌های آینده از ضریب نفوذ قابل توجهی در این زمینه برخوردار می‌شویم و همان‌طور از دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کمک گرفته‌ایم که از وصول وجوهات از بخش عمومی اقتصاد برخوردار هستند، با دریافت برگه چک الکترونیک، شرایطی را فراهم کنند که ظرفیت پذیرش این نوع چک ارتقاء پیدا کند.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: برای اجرا فرایند ارائه دسته چک الکترونیک به اشخاص حقوقی یک محدودیت قانونی وجود داشت. از آنجایی که اشخاص برای صدور چک الکترونیک نیازمند برخورداری از امضای الکترونیک هستند، با پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی و مساعدت‌های وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک، زیرساخت صدور گواهی الکترونیک بانکی از تاریخ ۲۰ آبان ما در بانک مرکزی فراهم می‌شود و شبکه بانکی نیز این فرصت را در اختیار دارند تا نسبت به ارائه گواهی امضای الکترونیک برای مشتریان حقوقی در شبکه بانکی اقدام کنند و طبیعتا در این شرایط می‌توان دسته چک الکترونیک را با اختیارات کامل و پوشش قانونی مناسب در اختیار اشخاص حقوقی قرار داده شود.

مانی یکتا در پایان افزود: با حذف فیزیکی چک‌ها به سمت برطرف کردن کاستی‌های حداقلی در اجرای قانون حرکت خواهیم کرد و براساس قانون برنامه هفتم، تا دو سال آینده فرصت وجود دارد که به صورت کامل چک‌های کاغذی و فیزیکی حذف شوند و چک‌های الکترونیک جایگزین آن شوند.

نیشخند فضای مجازی به قوانین

دوشنبه, ۷ آبان ۱۴۰۳، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

از آنجایی که زندگی ما به‌طور فزاینده‌ای با دنیای دیجیتال در‌هم آمیخته می‌شود، نیاز به قوانین در فضای مجازی شاید هیچ‌وقت به اندازه الان مبرم و ضروری نبوده‌؛ چراکه این روزها با افزایش آزار و اذیت سایبری، سرقت هویت و آزار و اذیت آنلاین، واضح است که منظره مجازی می‌تواند به همان اندازه فیزیکی خطرناک باشد.

مردم مستحق همان محافظت آنلاین هستند که آفلاین انجام می‌دهند و بدون مقررات مناسب، افراد و مشاغل در برابر عوامل مخرب آسیب‌پذیر می‌مانند. علاوه بر این با پیشرفت فناوری، تاکتیک‌های مجرمان سایبری نیز پیشرفت می‌کند و این امر برای قانون‌گذاران ضروری است که جلوتر از منحنی‌ها بمانند. 

اگرچه وضع قوانین شفاف در زمینه فضای مجازی می‌تواند به ایجاد محیط امن‌تری برای همه کمک کند اما این قوانین به‌دلیل ویژگی خاص این فضا و سرعت تغییر و تحول تکنولوژی، با پیچیدگی‌های خاصی همراه است که خاصیت اثرگذاری آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ موضوعی که علیرضا چابکرو، پژوهشگر ارتباطات و استاد دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم یکی از دلایل عدم‌اثرگذاری قوانین وضع شده در حوزه فضای مجازی را عدم‌سیال بودن آنها و به نوعی جا ماندن از سرعت تغییرات می‌داند. 
   
قوانین جا‌مانده!
چشم‌انداز قانونی فضای مجازی برای رسیدگی به چالش‌ها و فناوری‌های جدید به‌طور مداوم در حال تحول است. با افزایش تعاملات دیجیتال و پیشرفت فناوری، قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی در سراسر جهان در تلاش هستند تا چهارچوب‌هایی ایجاد کنند که نوآوری، امنیت و حقوق فردی را متعادل کند. به همین منظور در کشور ما نیز شورای‌عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ و به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد.

هدف از تشکیل این شورا این بود که با توجه به سرعت تحولات بسیار بالا در حوزه فضای مجازی و عقب‌ماندگی که کشور در این حوزه داشته است، قوانین با سرعت بیشتری تصویب شوند. بنابراین برای ایجاد چنین نهادی دو شورا منحل شد و در حکم رهبر انقلاب نیز همین موضوع آمد تا شورای‌عالی فضای مجازی قدرت بالایی در حوزه قانو‌ن‌گذاری پیدا کند اما متأسفانه به‌رغم اهداف تعیین شده، مصوبات این شورا نتوانست همگام با تغییرات پیش برود و دردی از آن دوا کند. چشم‌انداز قانونی فضای مجازی برای رسیدگی به چالش‌ها و فناوری‌های جدید به‌طور مداوم در حال تحول است. با افزایش تعاملات دیجیتال و پیشرفت فناوری، قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی در سراسر جهان در تلاش هستند تا چهارچوب‌هایی ایجاد کنند که نوآوری، امنیت و حقوق فردی را متعادل کند. مشاغل و افراد فعال در فضاهای مجازی باید از قوانین مربوطه در حوزه قضایی خود و در سطح بین‌المللی مطلع باشند. 

 

ناکارآمدی؛ معلول سیال نبودن قوانین
دکتر علیرضا چابکرو، پژوهشگر ارتباطات و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به قوانین در حوزه فضای مجازی می‌گوید: قوانینی که در حوزه  فضای مجازی تدوین می‌شود با قانون‌های دیگر تفاوت‌های اساسی دارد. علت این موضوع هم این است که در حوزه‌های دیگر مثل قتل، حقوق اجتماعی، دزدی و...سیالیت وجود ندارد و معمولا تغییرات در یک بازه زمانی چندین‌ساله صورت می‌گیرد اما فضای مجازی چون وابسته به فناوری و تکنولوژی است ودائما درحال تغییرات عمیق وشگرف است، ماهیتش با همه‌چیز فرق می‌کند.وی می‌افزاید: اگرچه ما می‌توانیم رئوس کلی مثل حفظ حریم شخصی یا ...را در این  فضا  تعیین کنیم اما باید ببینیم آیا این می‌تواند ضریب نفوذ و اثرگذاری بالایی داشته باشد؟ 
چابکرو یکی از دلایل ناکارآمدی قوانین وضع شده در زمینه فضای مجازی را عدم سیال بودن آنها می‌داند و می‌گوید: با توجه به ماهیت فضای مجازی، قوانین در این حوزه نیز باید دائما قابلیت تغییر و به‌روزرسانی داشته باشد. متأسفانه درحال حاضر ما قوانین رادریک اتاق در بسته وضع می‌کنیم وتا این قوانین تصویب وتدوین شود وبیرون بیاید دوباره تغییرات جدیدی رقم خورده وعملا دیگربه‌درد جامعه نمی‌خورد.

استاد دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: ما درمحیط‌های بسته نمی‌توانیم برای یک پدیده‌ای که در تمام شئونات زندگی ما دخالت مستمر و الوان دارد وجذابیت‌هایش را به رخ مخاطب می‌کشاند، قانون وضع کنیم. بنابراین برای کارآمد شدن قوانین ما باید از حالت تصدی‌گری به هدایتگری البته با رعایت چهارچوب‌های جامعه تبدیل شویم وهمین‌طورکه فضای مجازی تمام شئونات ما را تحت تأثیر قرارداده‌، ماهم باید یک تمهیداتی را بیندیشیم تا این حالت سیالیت رابه یک تفکرعمومی تبدیل کنیم یعنی آموزش‌وپرورش وسایردستگاه‌ها دائما در حال بازبینی این قوانین باشند وبه‌منظورتسهیل زندگی افراد،آنها را به‌روزرسانی کنند. 

خسارت ۵۰ همتی اپراتورها از فیلترینگ

دوشنبه, ۷ آبان ۱۴۰۳، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «واضح است که اعمال فیلترینگ و استفاده از ابزارهای ضد فیلترینگ یعنی فیلترشکن، برای اپراتور هیچ مزیتی ندارد و بر مسیر طبیعی توسعه شبکه، تأثیر منفی می‌گذارد. از ابتدای اعمال فیلترینگ گسترده بر شبکه‌های اجتماعی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تاکنون، درآمد ایرانسل تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) کاهش پیدا کرده

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما با بیان اینکه فضای مجازی در ایران فاقد قانون است گفت:هیچ قانونی برای مدیریت فضای مجازی در ایران وجود ندارد؛ همه چیز رهاست، حتی قانون آمریکا و انگلیس و فرانسه را هم حاضر نیستند در ایران اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست تخصصی شیوه‌های سنجش مخاطب و افکارسنجی در رسانه ملی از سلسله نشست‌های لبه دانش با ارائه دکتر محسن شاکری نژاد، رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی و با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید محمدرضا نواب، ریاست دانشکده، دکتر سیدرضا سجادی نژاد، معاون آموزشی و پژوهشی، اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع ارشد و دکتری برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر سیدمرتضی اسماعیلی طبا مدیر گروه مدیریت دانشکده و دبیر نشست تخصصی در مقدمه‌ای با اشاره به اهمیت و ضرورت سنجش افکار عمومی در سازمان‌های رسانه‌ای گفت: در نظریه سیستم در هر پیامی که به مخاطب منتقل می‌شود اهمیت بازخورد آن پیام و تاثیر آن بر مخاطب، این که چقدر پیام را دیده و نظرات و نیازهایش چیست قابل توجه است.

 

صدا و سیما تریبون اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود

وی در ادامه اهمیت شناخت افکار عمومی به ویژه فرهنگ عمومی مخاطبان را در حوزه داخلی و خارجی یادآور شد و گفت: این مقوله آن هم در سازمان رسانه‌ای همچون صدا و سیما که بزرگترین سازمان رسانه‌ای در کشور و به باور عده‌ای حتی در خاورمیانه و به نوعی تریبون اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود حائز اهمیت است.

دبیر این نشست تخصصی، سنجش افکار و نظرات و آرای مخاطبان را علاوه بر بهره‌وری سازمان رسانه‌ای در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی نیز تاثیر گذار دانست.

دکتر اسماعیلی طبا در ادامه با اشاره به تاریخچه تاسیس مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: فعالیت‌های این مرکز از سال ۱۳۴۰ در قالب مرکزی پژوهشی آغاز شد و در سال ۱۳۴۵، همزمان با آغاز به کار تلویزیون ملی ایران، کمیته «سنجش افکار» راه‌اندازی شد که پس از آن به «مرکز تحقیقات اجتماعی و نظرخواهی برنامه‌ها» تغییر نام یافت.

مدیر گروه مدیریت دانشکده افزود: در سال‌های اخیر مرکز تحقیقات صدا و سیما با توجه به پشتوانه علمی یکی از دقیق‌ترین نتایج را چه در حوزه سیاسی و انتخابات و حوزه‌های دیگر داشته است.

هیچ قانونی برای مدیریت فضای مجازی در ایران وجود ندارد

در ادامه این نشست دکتر محسن شاکری نژاد، رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی با بیان اینکه موسسات نظرسنجی فراوانی وجود دارد اما مرکز تحقیقات صدا و سیما با سابقه ای ۶۰ساله به عنوان قدیمی‌ترین و دقیق‌ترین مرکز افکارسنجی است. پژوهش‌های علمی انجام‌شده در مرکز، منبع مهمی برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و برنامه‌سازان است.

وی در ادامه با اشاره به ساختار مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: این مرکز پنج اداره کل دارد که یک اداره کل آن مرکز پژوهش‌های اسلامی در قم و چهار اداره کل که دو اداره کل آن مربوط به سنجش مخاطب و افکارسنجی است.

شاکری نژاد افزود: اداره کل سنجش، سنجش میزان مخاطب و رژیم مصرف رسانه‌ای ایرانیان را برعهده دارد و اثرسنجی مأموریت جدید آن است.

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما گفت: مرکز افکارسنجی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و با توجه به مقتضیات زمانی و هر چه که به نوعی افکار عمومی را درگیر کند مانند حمله موشکی سپاه به اسرائیل نظرسنجی می‌کند.

وی ادامه داد: اداره‌کل پژوهش‌های راهبردی رسانه مرکز تحقیقات صدا و سیما که پاسخ‌گویی به نیازهای راهبردی حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی از جمله وظایف این اداره‌کل است.

شاکری نژاد با اشاره به فعالیت ۱۰۰۰ کنترل‌گر و پرسشگر در سراسر کشور گفت: هر دو هفته سریال‌هایی که به روی آنتن می‌رود نظرسنجی انجام می‌شود و امکان مقایسه‌ای میزان مخاطبان یک دوره به دوره قبل فراهم می‌شود و هر ماه برنامه‌های شاخص هر شبکه برای نظرسنجی برای اگاهی از ذائقه‌سنجی و نیازسنجی مخاطب به این مرکز اعلام می‌شود. در نظرسنجی‌ها کنترل‌گر هم داریم اینکه چه سوالی پرسیده می‌شود و چه جوابی دریافت می‌شود حتی در حضور تبلتی با جی پی اس موقعیت پرسشگر این که الان در کدام درب منزل است رصد می‌شود و فایل‌های صوتی هم به عنوان سند وجود دارد.

وی عنوان کرد: افکارسنجی به دو صورت تلفنی و حضوری انجام می‌شود. مرکز تحقیقات در شیوه تلفنی با در اختیار داشتن بانک شماره تلفن‌های ثابت و تلفن همراه سه اپراتور و با نمونه آماری هزارتایی و به صورت رندم و تصادفی نظرسنجی می‌کند.

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظرسنجی ایسپا گفت: در اردیبهشت ماه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) اقدام به انجام یک نظرسنجی پیرامون وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی کرد.

دکتر شاکری نژاد ادامه داد: بالای ۶۰ درصد دانشجویان کارشناسی بوده‌اند که متولد ۸۵ یا نسل «زد» که زیست‌بوم مصرف رسانه‌ای متفاوتی دارند. سوالی که در این نظرسنجی مطرح شد این بود که دانشجویان اوقات فراغت خود را چگونه می‌گذرانند؟ ۸۰ درصد دانشجویان بخش عمده‌ای از اوقات فراغت خود را صرف گشت و گذار در فضای مجازی و وب گردی می‌کنند همچنین گوش دادن به موسیقی، معاشرت با دوستان، ورزش و … در رتبه‌های بعدی فعالیتهای دانشجویان در اوقات فراغت قرار دارد.

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما گفت: این نظرسنجی نشان می‌دهد اساسأ تماشای فیلم و سریال جایگاه قابل توجهی در پر کردن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ندارد و در بعضی موارد حتی گوش دادن به پادکست بیش از تماشای فیلم و سریال اوقات فراغت دانشجویان را به خود اختصاص می‌دهد. حال در این نظرسنجی از این اندک دانشجویانی که اعلام کرده‌اند در اوقات فراغت خود فیلم و سریال تماشا می‌کنند پرسیده شده که از چه منبعی فیلم و سریال تماشا می‌کنند؟ و نتایج نشان می‌دهد پاسخگویان بیشتر ۴۰ درصد از طریق دانلود و تماشا از طریق سایت‌های اینترنتی و بعد پلتفرم‌های نمایش داخلی و خارجی فیلم و سریال تماشا می‌کنند و تلویزیون با یازده و نیم درصد در رتبه چهارم قرار دارد.

وی ادامه داد: انتشار این گزارش بهانه‌ای شد تا برخی از سایت‌ها و کانال‌ها باعدم اشاره به موضوع و یا غرض ورزی بدون اشاره به کل این نظرسنجی و با تحریف بخش‌هایی از آن، رسانه ملی را زیر سوال ببرند.

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما گفت: ذکر این نکته ضروری است اینکه نمونه آماری ۲۲۵۰ نفری دانشجویان قابل تعمیم به کل جامعه ایران نیست حتی ایسپا اذعان کرد که این نظرسنجی در بین ۲۲۵۰ نفر دانشجو انجام شده و نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه نیست.

وی عنوان کرد: البته ایسپا در یک نظرسنجی از عموم مردم، میزان مخاطب رسانه ملی را حدود ۷۰ درصد اعلام کرد. ولی هیچ کدام از این سایت‌ها و کانال‌هایی که امروز به نتایج نظرسنجی ایسپا برای هجمه به رسانه ملی استناد می‌کنند، حاضر نشدند کوچکترین اشاره‌ای به این یافته داشته باشند!

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما ادامه داد: نکته دیگر اینکه تعریف عملیاتی از مخاطب حائز اهمیت است کسی که یک دقیقه محتوایی را ببیند در گروه مخاطبان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی ذات موثقی ندارند و گرفتار پاره حقیقت‌گویی هستند گفت: در فضای مجازی کانال‌هایی با ۶۰۰ هزار ممبر معرف کل جامعه آماری ایران نیست در نظرسنجی آنچه مهم است روش‌شناسی علمی، نمونه معرف و شیوه نمونه‌گیری است.

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما با بیان اینکه فضای مجازی در ایران فاقد قانون است، گفت: هیچ قانونی برای مدیریت فضای مجازی در ایران وجود ندارد؛ همه چیز رهاست، حتی قانون آمریکا و انگلیس و فرانسه را هم حاضر نیستند در ایران اجرا شود.

شاکری نژاد در ادامه با بیان اینکه اعتماد به رسانه ملی بالاتر از رسانه‌های دیگر است، گفت: در اکثر رخدادها همچون طوفان الاقصی صدا و سیما مرجعیت رسانه‌ای داشت، مرجعیت یعنی اعتماد داشتن، از سویی سنجش‌های معتبر علمی در کشور نشان می‌دهد کماکان مرجعیت خبری، اکثریت مردم ایران، رسانه ملی است.

دستورالعمل دفاع سایبری ابلاغ شد

يكشنبه, ۶ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از تدوین و ابلاغ دستورالعمل دفاع لایه به لایه سایبری به نام شهید سرلشکر علی زاهدی و فعال بودن تیم‌های عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی برای کمک به اجرای این دستورالعمل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  از سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار غلامرضا جلالی روز یکشنبه در همایش پدافند غیرعامل هلال احمر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای اخیر ارتش جمهوری اسلامی ایران، فراجا و جبهه مقاومت اظهار داشت: در شرایط اخیر و تقابلی که بین ایران و رژیم صهیونیستی به وجود آمده است، شاهد جنبه های جدیدی از تهدیدات هستیم.

سردار جلالی با بیان اینکه کشور برای مقابله با انواع تهدیدات در آمادگی قرار دارد، گفت: دفاع جانانه روز گذشته پدافند هوایی کشور در برابر تهاجم رژیم صهیونی نمونه‌ای از آمادگی و پاسخ به دشمن بود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه به تشریح قانون جدید تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور پرداخت و توضیح داد: در این قانون، بر چند نکته مهم تأکید شده است: نخست، تشکیل شورای عالی یا کمیته دائمی پدافند غیرعامل به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در این حوزه، با مشارکت هفت وزیر، پنج نفر از اعضای کل فرماندهی نیروهای مسلح، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و دادستان کل کشور است.

جلالی، مصوبات این شورا، بر اساس قانون، برای تمامی دستگاه‌ها و اجزای کشور لازم‌الاجرا بوده و استحکام بخشیدن به مصوبات آن از طریق جرم‌انگاری و تطبیق با قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرایی آن را تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین، در قانون بر مشارکت چند بخش از دولت در تنظیم اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل تأکید شده است که این امر در ماه گذشته محقق شد. در این اساسنامه، جزئیات وظایف دستگاه‌های اجرایی نظام، نحوه موافقت‌نامه‌ها، منابع مالی و اعتباری و سلسله مراتب سازمانی در کشور تعریف و تشریح شده است.

سردار جلالی اظهار داشت: علاوه بر آن، ماموریت جدیدی به سازمان پدافند غیرعامل کشور محول شده است که شامل هماهنگی و ترسیم خطوط کلی دفاعی بخش کشوری در شرایط تهدید و افزایش آمادگی در این زمینه است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور پدافند غیرعامل گفت: یکی از مهمترین رسالت هایی که سازمان بر عهده دارد، حفاظت از مردم و دارایی های آنهاست که در این زمینه جمعیت هلال احمر در خط مقدم خدمات‌رسانی قرار دارد.
سردار جلالی با بیان اینکه باید توجه داشت که با رژیمی طرف هستیم که به هیچ یک توافقنامه‌ها و پروتکل‌های جهانی پابند نیست و هیچ چارچوب قانونی نمی شناسد، افزود: حمله به ساختمان کنسولگری، هدف قرار دادن بیمارستان ها و مراکز درمانی، استفاده از پیجرها که اساسا یک وسیله امدادی برای اطلاع رسانی و فراخوان است به عنوان سلاح، نشان می دهد که در قالب دکترین تهاجمی دشمن، همه چیز می‌تواند به عنوان سلاح به کار گرفته شود بنابراین باید هوشیارانه و دقیق نسبت به آن واکنش نشان دهیم.

وی در ادامه به دستورالعمل های ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل کشور با تمرکز بر دو رویکرد اصلی «آمادگی‌ها و هوشیاری ملی» و «ارتقا جامع» برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن اشاره کرد و افزود: با توجه به به ضرورت آمادگی‌های زیرساختی و مقابله با تهدیدات احتمالی باید برای هر سناریوی تهدید، برنامه‌های عملیاتی و اجرایی طراحی و دنبال شود.

وی با اشاره به تدوین و ابلاغ ۸ دستورالعمل عملیاتی پدافند غیرعامل که به تصویب شورای امنیت کشور نیز رسیده است، گفت: این دستورالعمل‌ها که در حال اجرا هستند، بر اقدامات پدافندی، احتیاطی، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و مدیریت مخاطرات متمرکزند و در نهایت به افزایش تاب‌آوری و ارتجاعی کشور منجر می‌شوند.

در ادامه، سردار جلالی از تدوین و ابلاغ دستورالعمل دفاع لایه به لایه سایبری به نام شهید سرلشکر علی زاهدی و فعال بودن تیم‌های عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی برای کمک به اجرای این دستورالعمل خبر داد.

وی همچین به تشریح دستورالعمل عمومی برای دستگاه‌های اجرایی و مصوبه شورای عالی کشور که تکالیف دستگاه‌ها را در زمینه کاهش آسیب‌پذیری‌ها و مخاطرات تعیین می‌کند، ابلاغ شده است، پرداخت و گفت: طرح احمد کاظمی برای استانداری‌ها و استان‌ها (به عنوان برش استانی طرح شهید نیلفروشان) و طرح سردار شهید مهندس مهدی باکری برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز ابلاغ شده و در حال اجراست.

رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار خانواده‌های شهدای امنیت، به ضرورت امنیت روانی مردم پرداختند و گفتند: کسانیکه مردم را از جمله در فضای مجازی با برخی مطالب، شایعات یا تحلیل‌ها و تفسیرهای غلط دچار تشویق و اضطراب و ترس و تردید می‌کنند، در تعبیر قرآنی «مُرجِفون» نامیده می‌شوند که پروردگار به پیامبر دستور می‌دهد اگر از این کار دست برنداشتند، آنها را مجازات کن.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اینگونه افراد را دچار تحلیل‌های غلط یا غرض‌ورزی خواندند و خطاب به کسانی که با فضای مجازی ارتباط دارند، تأکید کردند: هرچیزی را که به ذهن انسان می‌رسد نباید در فضای مجازی منتشر کرد، بلکه باید اثر آن را بر روحیه و احساسات و فکر مردم در نظر گرفت.

ایشان با اشاره به تکرار مکرر موضوع فضای مجازی در هفته‌ها و روزهای اخیر، گفتند: کسانیکه می‌خواهند درباره فضای مجازی تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری کنند، باید توجه داشته باشند که یک خبر یا مطلب غلط چگونه مردم را دچار ترس و تردید می‌کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: مسئولان کشور همانگونه که درباره امنیت «مرزها و کوچه و خیابان و زندگی مردم» وظایف مهمی دارند، در زمینه حفظ امنیت روانی مردم نیز کاملاً مسئولند.

رهبر انقلاب با اشاره به استفاده بدخواهان کشورها و ملتها از ابزار جنگ نرم در کنار جنگ سخت گفتند: ناایمن کردن فضای روانی جامعه یکی از اجزاء این جنگ نرم است و همه دیده‌اند که چگونه از فضای مجازی هم برای پیشبرد اهدافشان استفاده می‌کنند.

آموزش‌وپرورش: تنها «شاد» مجاز است

يكشنبه, ۶ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد که مدارس و ادارات آموزش‌وپرورش فقط باید از «شبکه شاد» استفاده کنند.
وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد: "شاد" رسانه اصلی آموزش‌وپرورش است. بر همین اساس انجام امور اداری و آموزشی توسط واحد‌های سازمانی و مدارس در سایر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی غیر از "شاد" ممنوع است.

به گزارش تسنیم، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش‌وپرورش مصوبات شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه شاد را اعلام کرد.

شاد به عنوان بخشی از زیست‌بوم جدید تعلیم و تربیت رسمی و عمومی قابلیت تبدیل شدن به زیست بوم مجازی کودک و نوجوان کشور را دارد، پس باید تولید، عرضه خدمات و سرویس‌های ویژه متناسب با نیاز‌های جامعه هدف از طریق شورای راهبری و واحد‌های ذی‌ربط مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.

استفاده از خدمات پایه آموزشی در چارچوب برنامه رسمی مصوب توسط دانش‌آموزان، معلمان، مدیران و حتی خانواده‌ها کماکان رایگان است و کاربران برای ترافیک مصرفی هزینه پرداخت نخواهند کرد.

بدیهی است سرویس‌های خدمات افزوده بر اساس تعرفه‌های تعیین شده در کمیسیون تنظیم مقررات خدمات افزوده شاد ارائه می‌شود.

تیم فنی، اجرایی و پشتیبانی شاد از هیچ کاربری اطلاعات فردی را درخواست نخواهد کرد. ضروری است که به معلمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان اعلام شود از ارائه اطلاعات شخصی به افراد با هر عنوان در پیام‌رسان شاد خودداری کنند. صیانت از حساب کاربری وظیفه هر یک از کاربران است.

به طور مجدد تاکید می‌شود که ملاحظات حفاظتی اعلام شده از سوی تیم فنی، پشتیبانی و اجرایی در کانال @shadban منتشر شده است.

گروه کلاس‌های درس جدید طبق داده‌های سیدا در شاد ایجاد شده و گروه کلاس‌های سال قبل تا ۱۰ آبان ماه جمع‌آوری خواهد شد.

شاد رسانه اصلی آموزش‌وپرورش است بر همین اساس انجام امور اداری و آموزشی توسط واحد‌های سازمانی و مدارس در سایر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی غیر از شاد ممنوع است.

سرویس کلاس مجازی در حال نهایی شدن است که پس از آماده شدن نسخه جدید به‌زودی و در قالب خدمات افزوده در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

تمام مدیران، معلمان و دانش‌آموزان می‌توانند بعد از احراز هویت با شماره تلفن همراه ثبت شده در «سیدا»، به گروه کلاس‌های درسی دسترسی پیدا کرده و از سرویس‌های تکلیف، آزمون و سایر خدمات بخش "مدرسه من" در طول سال تحصیلی بهره‌مند شوند.

مدیر مدرسه موظف به برگزاری کارگاه آموزشی نحوه بهره‌برداری از شاد برای همکاران خود است.

همه معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان و شهرستان موظفند که جلسات صوتی و تصویری را منحصراً در بستر شاد برگزار کنند.

شایان ذکر است مشاور وزیر و مسئول امور راهبری شبکه شاد بر نحوه اجرای این بخشنامه نظارت کرده و ضمن پاسخگویی به درخواست‌های استان‌ها و واحد‌های ستادی عملکرد مدیران سطوح عالی و میانی را ارزیابی می‌کند.

تاجر دیجیتالی کلاهبردار دیجیتالی بود

يكشنبه, ۶ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری که با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال از تعدادی از شهروندان کلاهبرداری کرده بود خبر داد.
سردار داود معظمی گودرزی در تشریح این پرونده اظهار کرد: با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان خرید ارز دیجیتال از وی، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و سودهای کلانی در ازای سرمایه گذاری در این زمینه پرداخت می کند، آشنا شدم و مدت کوتاهی با وی در ارتباط بودم و پس از جلب اعتمادم مبلغ یک میلیارد ریال جهت سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال برای وی واریز کردم و بعد از واریز وجه دیگر پاسخی از وی دریافت نکردم و متوجه کلاهبرداری شدم.

سردار معظمی گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی های همه جانبه، و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند که با بهره گیری از عملیات مهندسی اجتماعی،این شیاد اینترنتی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار کرد: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضایی،تیم عملیات این پلیس مجرم را در یکی از محله های جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.  

این مقام سایبری با بیان اینکه طی بررسی پرونده بیش از ۱۸ نفر به شکات پرونده اضافه شدند عنوان داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار و اظهار کرد که با هویتی جعلی و جلب اعتماد شکات با وعده واهی سود بسیار بالا حدود ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کردم.

وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه مجرمین سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این مهم جز بااحساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاه‌برداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا اعلام کنند.

علم داده توانایی آن را دارد که در میان انبوهی از داده‌ها، الگو‌ها و روابط پنهان را شناسایی کند و این الگو‌ها همان بینشی است که می‌توان از داده‌ها استخراج کرد. این بینش بسته به نوع داده در حوزه‌های مختلف کاربرد دارد از داده‌های هواشناسی گرفته تا تحلیل بازار‌های مالی و بورس. بدون شک یکی از علومی که در آینده نیاز شدیدی به آن در بازار کار احساس خواهد شد علم داده است

علم داده ترکیبی از دانش‌های متنوع شامل آمار، یادگیری ماشین، برنامه‌نویسی و تخصص‌های حوزه‌های کاربردی است و به گفته متخصصان، ارزشمندترین دارایی‌های یک سازمان پس از نیروی انسانی، داده‌ها هستند. همچنین داده‌ها به عنوان «سوخت اصلی» سیستم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین عمل می‌کنند، چراکه با استفاده از تحلیل‌های علم داده، مدل‌های یادگیری ماشین و توانایی پیش‌بینی و تصمیم‌گیری این مدل‌ها ارتقا می‌یابد.  

توسعه هوش مصنوعی، بدون اتکا بر داده باکیفیت ممکن نیست. کشور‌های پیشرو در زمینه هوش مصنوعی، داده‌های متقن و باکیفیتی را تولید کرده و بر پایه آن هوش مصنوعی خود را توسعه داده‌اند.  

رامین عابدی‌اصل، تحلیگر و کارشناس هوش مصنوعی داده‌ها را منبع گرانبهایی دانست که شرکت‌ها و سازمان‌ها برای حفظ مزیت رقابتی و اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه خود نیاز به تحلیل و استفاده بهینه از داده‌ها دارند، او گفت: علم داده به عنوان یکی از برجسته‌ترین رشته‌های چندمنظوره، ابزار‌های قدرتمندی در اختیار ما قرار می‌دهد تا از دریای وسیع داده‌ها، دانش و بینش استخراج کنیم و با پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، علم داده به پلی میان فناوری و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک تبدیل شده است.  

وی علم داده را ترکیبی از دانش‌های متنوع شامل آمار، یادگیری ماشین، برنامه‌نویسی و تخصص‌های حوزه‌های کاربردی دانست که به تحلیل داده‌های ساختاریافته و غیرساختاریافته کمک می‌کند و ادامه داد: در حالی که تحلیل داده بیشتر بر استفاده از روش‌های آماری برای بررسی داده‌های گذشته متمرکز است، علم داده با رویکرد پیش‌بینی و مدل‌سازی پیشرفته به کشف الگو‌های پنهان و ایجاد سیستم‌های هوشمند می‌پردازد. تفاوت اصلی علم داده با آمار در این است که علم داده از ترکیبی گسترده‌تر از ابزار‌ها و الگوریتم‌ها از جمله یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی برای تحلیل حجم وسیعی از داده‌های متنوع استفاده می‌کند.  

عابدی‌اصل تأکید کرد: علم داده توانایی آن را دارد که در میان انبوهی از داده‌ها، الگو‌ها و روابط پنهان را شناسایی کند و این الگو‌ها همان بینشی است که می‌توان از داده‌ها استخراج کرد. این بینش بسته به نوع داده در حوزه‌های مختلف کاربرد دارد؛ از داده‌های هواشناسی گرفته تا تحلیل بازار‌های مالی و بورس. بدون شک، یکی از علومی که در آینده نیاز شدیدی به آن در بازار کار احساس خواهد شد، علم داده است. به عنوان مشاور حوزه فناوری اطلاعات در چند سال گذشته تعداد زیادی از دانشجویان را به این رشته هدایت کرده‌ام. می‌توانم بگویم که این حوزه هم در داخل ایران و هم در خارج از کشور بازار کار بسیار خوبی دارد، همچنین این رشته می‌تواند ایده‌های بسیاری برای کسب‌وکار‌های استارت‌آپی ایجاد کند.  

این تحلیلگر حوزه هوش مصنوعی با طرح این سؤال که چگونه علم داده به تصمیم‌گیری هوشمند در سازمان‌ها کمک می‌کند، خاطر نشان کرد: به اعتقاد من، ارزشمندترین دارایی‌های یک سازمان، پس از نیروی انسانی، داده‌های آن سازمان هستند و منظور من از داده‌ها تنها محتوای قابل ذخیره در بانک‌های اطلاعاتی نیست، بلکه تمام ارزش‌ها و موجودیت‌های سازمان، از رفتار مشتریان گرفته تا نحوه تعامل کارمندان می‌تواند به عنوان داده سازمان دسته‌بندی شود. در این میان، علم داده به سازمان‌ها کمک می‌کند از این داده‌ها برای تصمیم‌گیری استفاده کنند؛ تصمیماتی که دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتر از روش‌های سنتی هستند.  

وی ادامه داد: برای مثال، با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی و تحلیل داده‌های بزرگ، سازمان‌ها قادرند رفتار مشتریان را پیش‌بینی کنند، بازاریابی هدفمندتری انجام دهند و حتی هزینه‌های عملیاتی خود را بهینه‌سازی کنند. علم داده با ارائه تحلیل‌های عمیق و شناسایی الگو‌های پنهان، به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که آینده را با دقت بیشتری پیش‌بینی و استراتژی‌های مؤثرتری پیاده‌سازی کنند.  

 

ابزار‌ها و تکنیک‌های مورد نیاز در علم داده 

عابدی‌اصل انتخاب ابزار برای انواع مختلف پردازش‌ها را بسته به نوع و ساختار داده‌ها متفاوت دانست و گفت: به طور کلی ابزار‌ها و تکنیک‌های متنوعی در علم داده به کار می‌روند که شامل زبان‌های برنامه‌نویسی مانند Python و R، کتابخانه‌های یادگیری ماشین همچون TensorFlow و Scikit- learn و پلتفرم‌های کلان‌داده مانند Hadoop و Spark است. این ابزار‌ها به متخصصان علم داده کمک می‌کنند داده‌های خام را پردازش کنند، مدل‌های پیچیده بسازند و نتایج قابل تفسیر ارائه دهند، همچنین ابزار‌هایی مانند Jupyter Notebook محیط مناسبی برای آزمایش و توسعه مدل‌های علم داده فراهم می‌کنند، به طوری که امکان ترکیب تحلیل‌های مختلف و تصویری‌سازی داده‌ها را بهبود می‌بخشند.  

وی تأکید دارد: تمام چالش‌های این فناوری از ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌ها تا پردازش آن‌ها حول محور داده می‌چرخند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، حجم عظیم داده‌هاست که نیاز به ذخیره‌سازی و پردازش کارآمد دارد. علاوه بر حجم، تنوع داده‌ها از منابع مختلف مانند داده‌های ساختاریافته و غیرساختاریافته و همچنین سرعت تولید داده نیز چالش‌های دیگری را به وجود می‌آورند و مدیریت این داده‌ها نیازمند زیرساخت‌های پیشرفته و مقیاس‌پذیر است. به عنوان مثال، استفاده از سیستم‌های توزیع‌شده و ذخیره‌سازی ابری می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند به طور مؤثرتری به این چالش‌ها پاسخ دهند.  

این کارشناس حوزه داده اضافه کرد: امنیت و حفظ حریم خصوصی داده‌ها به دلیل حساسیت اطلاعات در بسیاری از حوزه‌ها، چالش مهم دیگری است که سازمان‌ها باید با آن مواجه شوند. اطمینان از اینکه داده‌ها به طور ایمن ذخیره و منتقل می‌شوند و در عین حال حریم خصوصی افراد حفظ می‌شود، از الزامات کلیدی در عصر دیجیتال است.  

 

آینده علم داده چگونه خواهد بود؟

عابدی‌اصل به ایسنا گفت: شاید این تعریف که «دانش از داده به دست می‌آید» برای اکثر افرادی که در رشته‌های کامپیوتر تحصیل کرده‌اند، آشنا باشد. بله، دانش از داده به دست می‌آید، بنابراین داده و علمی که مسئولیت پردازش داده را دارد، می‌تواند بسیار مهم باشد، از این رو با توجه به رشد سریع حوزه‌های مرتبط با علم داده، آینده این رشته بسیار روشن به نظر می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود نقش آن در تحولات فناوری افزایش یابد. همچنین با رشد هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و پردازش‌های ابری، علم داده به یک بخش جدایی‌ناپذیر از تحول دیجیتال تبدیل خواهد شد.  

به گفته وی کاربرد‌های علم داده در حوزه‌های پیشرفته‌تری مانند پزشکی شخصی‌سازی‌شده، خودرو‌های خودران و شهر‌های هوشمند به طور گسترده‌تری به کار گرفته خواهند شد. علاوه بر این، علم داده با ایجاد مدل‌های پیش‌بینی دقیق‌تر و سیستم‌های خودمختار، به تغییر فرایند‌های کسب‌وکار و بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌ها کمک شایانی خواهد کرد.  

 

چه مهارت‌ها و تخصص‌هایی برای ورود به حوزه علم داده لازم است؟

این تحلیلگر حوزه هوش مصنوعی اضافه کرد: افرادی که توانایی تحلیل بالایی دارند، می‌توانند در علم داده به افراد نخبه این رشته تبدیل شوند، چراکه خوراک اصلی این رشته تحلیل و تحلیلگربودن است. در کل برای ورود به علم داده، تسلط به زبان‌های برنامه‌نویسی مانند Python و R، آشنایی با الگوریتم‌های یادگیری ماشین و درک عمیق از ریاضیات و آمار ضروری است، همچنین مهارت‌های پردازش داده‌های بزرگ و کار با پایگاه‌های داده، به همراه توانایی تصویری‌سازی داده‌ها از مهارت‌های کلیدی محسوب می‌شوند.  

وی ادامه داد: علاوه بر مهارت‌های فنی، توانایی تجزیه و تحلیل کسب‌وکار و درک نیاز‌های مشتری نیز بسیار مهم است. به‌روزبودن با ابزار‌های جدید و یادگیری مداوم نیز از ویژگی‌های ضروری متخصصان این حوزه است.  

 

علم داده چه نقشی در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین دارد؟

عابدی با تأکید بر اینکه علم داده و هوش مصنوعی به طور نزدیکی باهم در ارتباط هستند، اظهار کرد: داده‌ها به عنوان «سوخت اصلی» سیستم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین عمل می‌کنند. با استفاده از تحلیل‌های علم داده، مدل‌های یادگیری ماشین بهبود می‌یابند و توانایی پیش‌بینی و تصمیم‌گیری این مدل‌ها ارتقا پیدا می‌کند. علم داده با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین به تحلیل داده‌های پیچیده و بزرگ کمک می‌کند و هوش مصنوعی با استفاده از این مدل‌ها به تصمیم‌گیری‌های خودکار می‌پردازد.  

وی افزود: برای اینکه یک مدل هوش مصنوعی توسعه یابد، باید از سوی داده‌ها آموزش داده شود و داده‌هایی که برای آموزش این مدل نیاز هستند، باید از سوی متخصصان علم داده جمع‌آوری و پالایش شوند. همچنین بهترین الگوریتم برای اجرای مدل باید انتخاب شود. در نهایت، یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی با استفاده از این داده‌ها و الگوریتم به نتیجه و پاسخ خواهد رسید، از این رو مراحل علم داده به این شرح است:

جمع‌آوری داده: داده‌ها از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شوند و شامل داده‌های ساختاریافته و غیرساختاریافته هستند.  

پالایش و پیش‌پردازش داده: داده‌های جمع‌آوری‌شده باید پاک‌سازی و پردازش شوند تا کیفیت و دقت آن‌ها افزایش یابد. این مرحله شامل حذف داده‌های نادرست، پرکردن داده‌های مفقود و تبدیل فرمت‌های داده است.  

تحلیل اکتشافی داده (EDA): در این مرحله، داده‌ها بررسی و تحلیل می‌شوند تا الگو‌ها و روابط موجود در آن‌ها شناسایی شوند.  

انتخاب ویژگی: انتخاب ویژگی‌های مهم و تأثیرگذار روی مدل به بهبود دقت و کارایی آن کمک می‌کند.  

ساخت و آموزش مدل: الگوریتم‌های یادگیری ماشین، انتخاب و مدل ساخته می‌شود، سپس مدل با استفاده از داده‌های آموزشی آموزش داده می‌شود.  

ارزیابی مدل: مدل آموزش دیده با استفاده از داده‌های آزمون ارزیابی می‌شود تا دقت و قابلیت پیش‌بینی آن مشخص شود.  

استقرار مدل: مدل نهایی در محیط عملیاتی مستقر می‌شود و آماده استفاده در فرایند‌های تصمیم‌گیری است.  

نظارت و به‌روزرسانی: مدل به طور مداوم نظارت و به‌روزرسانی می‌شود تا عملکرد آن حفظ شود و با تغییرات داده‌ها سازگار باشد.  

وی یادآور شد: تقریباً می‌توان گفت علم داده در تمام صنایع قابل استفاده است، از جمله در حوزه‌های مالی، بهداشت و درمان، تجارت الکترونیک و حمل‌ونقل. در صنعت مالی، علم داده به تحلیل ریسک، پیش‌بینی بازار و کشف تقلب کمک می‌کند. در حوزه بهداشت، از داده‌ها برای پیش‌بینی بیماری‌ها، تحلیل نتایج درمان و بهینه‌سازی عملیات بیمارستانی استفاده می‌شود. تجارت الکترونیک نیز از علم داده برای تحلیل رفتار مشتری، سفارشی‌سازی پیشنهادات و بهبود تجربه کاربر بهره می‌برد. صنعت حمل‌ونقل از داده‌های بزرگ برای بهینه‌سازی مسیر‌ها و مدیریت ترافیک استفاده می‌کند و البته هر روز بر دامنه این صنایع و کاربرد‌های آن افزوده می‌شود.  

 

مدیریت مسائل اخلاقی مرتبط با علم داده

این تحلیلگر حوزه هوش مصنوعی، حفظ حریم خصوصی و عدالت الگوریتم‌ها را دو چالش مهم در علم داده عنوان کرد و گفت: به دلیل حجم عظیم داده‌های شخصی که از سوی شرکت‌ها جمع‌آوری می‌شود، حفظ حریم خصوصی افراد بسیار مهم است، همچنین عدالت در الگوریتم‌ها به این معناست که مدل‌های یادگیری ماشین باید از تبعیض جلوگیری کنند و بر اساس داده‌های مغرضانه تصمیم نگیرند. برای مدیریت این چالش‌ها، لازم است قوانین و مقررات سختگیرانه‌تری وضع شود و شفافیت در فرایند‌های علم داده افزایش یابد و البته نکته بسیار مهمی که وجود دارد، این است که کشور‌ها و شرکت‌های پیشرو در زمینه علم داده و پردازش‌ها و آن‌هایی که داده‌های عظیم در اختیار دارند، نقش مهمی در آینده این علم و مسیری که می‌تواند طی کند، خواهند داشت.  

به گفته وی، چالش‌های اصلی توسعه علم داده در ایران را می‌توان در چندین حوزه کلیدی دسته‌بندی کرد که شامل زیرساخت‌های تکنولوژیک، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و چالش‌های قانونی و اخلاقی می‌شود، اما در کنار این چالش‌ها، فرصت‌های بسیار بزرگی نیز وجود دارد که در صورت مدیریت صحیح، می‌توانند به تحول دیجیتال و بهبود تصمیم‌گیری هوشمند در سازمان‌های ایرانی منجر شوند. از دیگر چالش‌های علم داده در کشور می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱. کمبود زیرساخت‌های تکنولوژیک

یکی از چالش‌های مهم در مسیر توسعه علم داده در ایران، ضعف زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است. برای پردازش و مدیریت حجم عظیمی از داده‌ها، نیاز به زیرساخت‌های پیشرفته‌ای همچون سرورها، سیستم‌های ابری و پلتفرم‌های ذخیره‌سازی داده بزرگ (Big Data) وجود دارد. در ایران، محدودیت‌های موجود در این زمینه، به‌ویژه در استفاده از خدمات ابری جهانی و محدودیت‌های پهنای باند، می‌تواند سرعت پیشرفت این حوزه را کند کند.  

۲. کمبود نیروی انسانی متخصص

علم داده به عنوان یک رشته چندمنظوره نیازمند نیروی انسانی با تخصص‌های مختلف از جمله برنامه‌نویسی، آمار، یادگیری ماشین و تحلیل کسب‌وکار است. در ایران، کمبود نیروی متخصص و نبود دوره‌های آموزشی پیشرفته و کاربردی یکی از موانع اصلی است. بسیاری از دانشگاه‌ها هنوز برنامه‌های آموزشی مناسبی برای تربیت متخصصان علم داده ندارند و تنها به جنبه‌های تئوریک می‌پردازند.  

۳. فرهنگ سازمانی و مقاومت در برابر تغییر

یکی دیگر از چالش‌های بزرگ، عدم‌تمایل برخی سازمان‌ها به پذیرش فرهنگ داده‌محور است. بسیاری از سازمان‌های کشور هنوز تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس تجربیات گذشته و روش‌های سنتی انجام می‌دهند و به جای استفاده از داده‌ها و مدل‌های پیش‌بینی به عوامل دیگری اعتماد می‌کنند.  

۴. مسائل قانونی و اخلاقی

یکی از موضوعات حساس در علم داده، حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌هاست. با توجه به اینکه بسیاری از داده‌ها در ایران به صورت غیرساختاریافته و بدون نظارت دقیق جمع‌آوری می‌شوند، نگرانی‌های زیادی در مورد سوءاستفاده از داده‌ها و نقض حریم خصوصی افراد وجود دارد.  

عابدی‌اصل خاطر نشان کرد: در کل اگر بخواهیم جمع‌بندی داشته باشیم، علم داده به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فناوری در دنیای امروز، نقشی کلیدی در پیشرفت‌های فناوری و تصمیم‌گیری‌های هوشمند دارد. این حوزه با ترکیب تحلیل‌های پیچیده داده و ابزار‌های پیشرفته، به سازمان‌ها کمک می‌کند از داده‌های خود بهترین بهره را ببرند. آینده علم داده با توجه به پیشرفت‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بسیار روشن است و انتظار می‌رود تأثیر آن بر صنایع و زندگی روزمره ما بیشتر از گذشته شود.

منبع: روزنامه جوان

تورهای دولتی-سیاحتی جیتکس!

يكشنبه, ۶ آبان ۱۴۰۳، ۱۱:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - شرکت مدیران دستگاه‌های مختلف در نمایشگاه‌های خارجی، امری مرسوم و رایج در کشور به شمار می‌رود. البته گاه این سفرها جنبه تشویقی و تشکر نیز برای برخی دارد و در کنداکتور مناسبت‌های خارجی، سهمیه‌بندی‌های و رقابت‌هایی برای حضور در این رویدادها هم وجود دارد.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب ماده واحده «تکمیل ترکیب شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تکمیل ترکیب شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» در جلسه ۹۰۵ به تاریح ۱۷ مهرماه امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد قوه قضائیه و سازمان صدا و سیما، به تصویب رسیده است که این ماده واحد از سوی مسعودپزشکیان به نهاد ریاست جمهوری، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سازمان ملی هوش مصنوعی برای اجرا ابلاغ شد.

«ماده واحده - ترکیب شورای ملی راهبری هوش مصنوعی موضوع ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» و بند ۳ ماده ۷ «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) در بندهای ۱۸- رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و ۱۹- رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده تام الاختیار» تکمیل شد.

پیش از این ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» ۱۲ تیرماه امسال توسط محمد مخبر معاول اول دولت سیزدهم و مدیر قوه مجریه در جلسه ۹۰۱ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در۲۹ خرداد امسال ابلاغ شده بود.

بر این اساس «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» با ترکیب، ۱- رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، ۲- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به عنوان نایب رئیس شورا، ۳- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا معاون ذی‌ربط، ۴- دبیر شورای عالی فضای مجازی یا معاون ذی‌ربط؛، ۵-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، ۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی‌ربط، ۷- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذی‌ربط، ۸- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذی‌ربط، ۹- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون ذی‌ربط، ۱۰- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، ۱۱- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، ۱۲-وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، ۱۳- رئیس سازمان اداری و استخدامی یا معاون ذی‌ربط، ۱۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا معاون ذی‌ربط، ۱۵- رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا معاون ذی‌ربط، ۱۶ و ۱۷- دو نفر عضو حقیقی به پیشنهاد دبیر شورا و با حکم رئیس شورا و رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان دبیر شورا تشکیل می شود.

حال با اضافه شدن رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده تام الاختیار ترکیب شورا ۲۰ نفر شد.

در دنیای مدرن، زیبایی دیگر تنها به ویژگی‌های ظاهری محدود نمی‌شود. بلاگر‌ها به عنوان تأثیرگذاران اصلی در فضای مجازی، نقش مهمی در تعریف و بازتعریف مفهوم زیبایی ایفا می‌کنند.

در دنیای پرشتاب دیجیتال، جایی که هر کلیک می‌تواند به یک تغییر بزرگ منجر شود بلاگر‌ها دیگر تنها به اشتراک‌گذاری تجربیات شخصی و لحظات روزمره بسنده نمی‌کنند؛ این روز‌ها آنها در قامت مشاوران زیبایی و سلامت ظاهرشده و به‌جرئت می‌توان گفت نبض این حوزه را به دست گرفته‌اند، بدیهی است سؤالات زیادی در مورد اعتبار و تأثیر این تبلیغات بر انتخاب مصرف‌کنندگان و حتی نگرش جامعه نسبت به زیبایی مطرح شود؛ اما سؤال اساسی اینجاست که آیا این بلاگر‌ها واقعاً می‌توانند راهنمایی‌های مؤثری ارائه دهند؛ یا تنها به دنبال منافع مالی خود هستند؟

 

 کسب درآمد میلیاردی با فالوور 

شاید بپرسید چطور می‌توان فقط با چهره‌های عمل کرده یا با زندگی‌های لاکچری در فضای مجازی کسب درآمد کرد؟ در جواب باید گفت کافی است فقط به تعداد قابل توجه‌ای فالوور داشته باشید! آن‌وقت صاحبان برند‌های آرایشی یا مراکز جراحی زیبایی خودشان به سراغتان می‌آیند و در ازای تبلیغات پول‌های کلان می‌دهند؛ اما معلوم نیست کالا یا خدمات تبلیغ شده واقعاً خوب باشد یا خیر!

 البته برخی بلاگر‌ها هرچقدر طرف قرارداد پول بیشتری بدهد، برایشان بیشتر سنگ تمام می‌گذارند. در این میان بعضی بلاگر‌ها از آب گل‌آلودی که خودشان به وجود آورده‌اند ماهی‌های درشتی می‌گیرند و با برند‌ها یا پزشکان معروف برای تبلیغ محصولات یا مرکز خاصی قرارداد می‌بندند و به‌صورت اسپانسرشیپ با آنها همکاری می‌کنند و آن‌وقت است که درآمد‌های میلیاردی کسب می‌کنند.

 

راه پزشکی از بلاگری جداست 

 با نگاهی به لیست پردرآمدترین شغل‌های جهان می‌توان بلاگری را در میان این مشاغل دید، امروزه بلاگر‌ها در دنیای مجازی درآمد بسیار بالایی دارند، اما بلاگر‌های ایرانی بیشتر در اینستاگرام مشغول به فعالیت هستند چراکه این شبکه‌ی اجتماعی در کشور ایران طرفداران بسیار زیادی دارد و طبق اعلام فیس بوک، مردم ایران جز ۷ کشور پراستفاده‌ی اینستاگرام هستند.

 مشکل آنجایی شروع می‌شود که بلاگر‌ها خودشان را همه فن حریف می‌دانند از مشاوره دادن گرفته تا پا در کفش پزشکان کردن! اما بهتر است بگوییم بجشکی (پزشکی) تعریف خاص خود را دارد، که در اصلی‌ترین تعاریف، پزشکی را دانشی کاربردی در راستای حفظ و ارتقای تندرستی، پیشگیری و درمان بیماری‌ها و بازتوانی آسیب‌دیدگان عنوان می‌کنند. این تعاریف نشان می‌دهد، علم پزشکی و درمان با شغل بلاگری و حرفه اینفلوئنسر‌ها هیچ سنخیتی ندارد و همچنین وارد شدن پزشکان به فضای مجازی برای تبلیغات یا تشویق و ترویج عمل‌های زیبایی توسط بلاگر‌ها باعث سردرگمی مردم شده است.

 

تعریف زیبایی از قاب دوربین بلاگر‌ها

در چند سال اخیر، فضای مجازی استاندارد‌های جدیدی زیبایی را به نمایش گذاشته است. عجیب نیست که بسیاری از کاربران با مشاهده چهره‌های زیبا و بعضاً منحصربه‌فرد اینفلوئسر‌های بزک کرده، اعتمادبه‌نفس خود را از دست بدهند. کافی است سری به اینستاگرام بزنید افرادی را می‌بینید که در واقعیت زیبایی آنها آن‌قدر محصورکننده نیست که در فضای مجازی نمایش داده می‌شود. زیبایی در فضای مجازی تعریف خاص خودش را دارد و مردم عادی هیچ‌کدام از چنین زیبایی منحصربه‌فردی برخوردار نیستند.

 بدیهی است بعضی از افراد هم می‌خواهند خودشان را به استاندارد‌های زیبایی که در شبکه‌های اجتماعی نشان داده می‌شود نزدیک کنند. اما برای رسیدن به زیبایی که فضای مجازی نشان می‌دهد باید راه درازی رفت یا به عبارتی «کوبید و از نو ساخت» البته جدای از اینکه توجه به این استاندارد‌های تعریف‌شده می‌تواند باعث مشکلات روحی و روانی بزرگی در افراد شود؛ هزینه‌های هنگفتی را نیز برای خرید محصولات زیبایی و آرایشی تبلیغ‌شده، به همراه دارد، اما این در حالی است که شاید نیازی به آن نداشته باشند.

 

زیبایی استاندارد یا فیلتر شده

شبکه‌های اجتماعی تأثیرات عمیقی بر درک ما از زیبایی دارند. تا همین دهه ۸۰ یا ۷۰ تعداد کسانی که جراحی زیبایی بینی می‌کردند بسیار کم بود. در این سال‌ها جراحی زیبایی تنها برای کسانی بود که مشکلی مثل پلیپ یا انحراف بینی داشتند در غیر این صورت تعداد انگشت‌شماری از افراد برای زیبایی بیشتر، خودشان را به تیغ‌‎های جراحی می‌سپردند. اما حالا سن این عمل‌های زیبایی حتی به کمتر از ۱۵ سال رسیده است..

 

ازار مکاره سلامت در شبکه‌های اجتماعی/ قوانین بازدارنده نیست

شبکه‌های مجازی را می‌توان مهم‌ترین عامل گسترش جراحی‌های زیبایی دانست. فضای مجازی است که زیبایی استاندارد را مشخص می‌کنند. البته نه خود اینفلوئنسر‌ها به‌تن‌هایی! آنها با فیلتر‌های عجیب‌وغریبی که روی چهره‌هایشان می‌اندازند جادو می‌کنند.

فیلتر‌های اینستاگرامی معمولاً ویژگی‌های خاصی دارند. پوست صاف می‌کند، چشم‌ها را بزرگ می‌کند و اگر بخواهی رنگ آن را برایتان عوض می‌کند. حتی تغییرات جزئی‌تر هم می‌شود مثلاً لب‌ها تغییر شکل می‌دهند و به عبارتی انگار تزریق ژل انجام داده‌اید و همه اینها یک استاندارد از زیبایی به نمایش می‌گذارد.

 استانداردی که در آن پوست شفاف و صاف است. بینی عمل کرده و انواع ژل و بوتاکس به‌صورت تزریق‌شده البته برای زیبا بودن حتماً باید اندام کشیده و تراش‌خورده داشته باشی! زیبایی یعنی آنچه فضای مجازی به نمایش می‌گذارد. 

 

مرد‌ها هم به چالش زیبایی واردشده‌اند

زیبایی‌های فیلتر شده تنها در دنیای بانوان نیست بلکه گریبان آقایان را هم گرفته است چراکه استاندارد‌های زیبایی در مرد‌ها هم‌تغییر کرده است و برای جذاب بودن باید اندام شما فرم خاصی داشته باشد، زاویه فک داشته باشی، مو‌ها هم شبیه مدل‌های اینستاگرامی باشد. طبیعی است بعد از نشان دادن این‌همه زیبایی غیرواقعی، بیننده احساس کند که باید به این استاندارد‌ها برسد، روان شناسان ادعا می‌کنند این فشار می‌تواند منجر به نارضایتی از ظاهر واقعی خود و حتی مشکلات روانی مانند اضطراب و افسردگی شود.

 

بسیاری از عمل‌های جراحی ضرورت ندارند

نجات حسینی عضو هیئت‌مدیره جامعه جراحان و عضو هیئت‌مدیره انجمن جراحان پلاستیک ایران بابیان اینکه جراحی‌های پلاستیک شامل چند زیرشاخه ازجمله جراحی فک و صورت، جمجمه، جراحی دست و میکروسکوپی، جراحی بازسازی سوختگی، جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی است، گفت: جراحی زیبایی در قسمت‌های مختلف بدن مثل صورت، بینی، گوش، جمجمه، شکم، پهلو، پا و ... انجام می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره انجمن جراحان پلاستیک ایران بابیان اینکه اگر بینی فردی کمی قوز دارد نباید به دنبال جراحی باشد؛ چراکه خود این موضوع عامل زیبایی است، تشریح کرد: متأسفانه فضای مجازی ازجمله اینستاگرام باعث فریب مردم شده است، چراکه افراد حاضر در این شبکه اجتماعی مثل دلال‌ها، بلاگرها، تکنسین‌ها و آرایشگر‌ها تخصص ندارند یا فوق تخصص نیستند، اما این عمل‌ها را تبلیغ می‌کنند و باعث تشویق مردم برای عمل‌های غیرضروری می‌شوند.

حسینی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال فردی که ۷۰ کیلو وزن دارد و از قد مناسبی هم برخوردار است، اگر هم چاقی ملایمی داشته باشد باید ورزش کند تا به‌تناسب اندام برسد.

وی در خصوص لیپوساکشن که درواقع کشیدن چربی‌های نامطلوب توسط دستگاه مکنده از طریق سوراخ‌های کوچک و بدون برش جراحی است، گفت: این عمل صرفاً برای افرادی که به‌صورت موضعی یعنی یک قسمتی از بدن چربی اضافه و خیلی زیاد داشته باشد، ارزشمند است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن جراحان پلاستیک ایران گفت: خیلی از عمل‌هایی که در ایران با اسم عمل جراحی انجام می‌شود ضروری نیست و فقط باعث می‌شود با مصرف بیشتر، دارو‌ها، نخ‌های جراحی، پروتزها، فشار بیشتری به کشور وارد شود به همین دلیل باید افراد فوق تخصص جراحی پلاستیک برای لزوم این عمل‌ها نظر دهند.

 

پروانه طبابت پزشک را بررسی کنید

وی با اشاره به وجود تشخیص‌های نادرست از افراد غیرمتخصص در خصوص نیاز افراد به عمل‌های جراحی در فضای مجازی گفت: افرادی که فکر می‌کنند نیاز به جراحی پلاستیک دارند، حتماً مشخصات پزشک مشاور را چک کنند و حتماً صحت تخصص و پروانه طبابت وی را بررسی کنند.

حسینی با اشاره به اینکه علت بیشتر عمل‌های زیبایی، تجسم چهره فرد از خو بعد از عمل زیبایی است، افراد فکر می‌کنند با این عمل‌ها چهره زیباتری پیدا می‌کنند، ادامه داد: فضای مجازی، بلاگر‌ها، سلبریتی‌ها، تلویزیون و ماهواره‌ها در تصمیم افراد برای عمل‌های جراحی تأثیرگذار هستند.

آقاخانی روانشناس بالینی با اشاره به اینکه همه افراد در ضمیر ناخودآگاه خود نیاز به تائید اجتماعی دارند، گفت: ما وقتی می‌بینیم فردی که به‌عنوان یک بلاگر در فضای مجازی در حال فعالیت است و تعداد زیادی از افراد جامعه او را تحسین و لایک می‌کنند؛ پس فکرمی‌کنیم فعالیت‌هایی که این افراد انجام داده‌اند درست است و می‌خواهیم که با آنها همانندسازی کنیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایلی که برخی افراد به دنبال تقلید از بلاگر‌ها هستند اثر هاله‌ای نام دارد، در این موقعیت افراد موفقیت یک نفر در رشته‌ای خاص که سبب شهرت در بین جامعه شده را به تمام زندگی او تعمیم می‌دهند که این موضوع باعث اعتماد اشتباه و بیش‌ازحد به تبلیغات او می‌شود.

آقاخانی ایجاد صمیمیت از سوی بلاگر را علت دیگری برای اعتماد مردم به تبلیغات دانست و گفت: بعضی از بلاگر‌ها با ایجاد ارتباط صمیمانه و مستمر با دنبال کننده‌های خود باعث ایجاد حس اعتماد برای مخاطبین خود می‌شوند.

منبع: آنا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (شنبه) با صدور حکمی، محمد محسن صدر را به عنوان «معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران» منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی در حکم خود خطاب به صدر آورده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، رعایت اخلاق و تقوای الهی و در چارچوب قوانین و مقررات، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و قانون برنامه هفتم پیشرفت و  با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، ضمن تعامل لازم با مسئولان و سایر نهادها و سازمان ها در اجرای سیاست های دولت و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در خدمت به مردم شریف ایران با سرلوحه قرار دادن محورهای پیوست ساعی و سرفراز باشید.
محمد محسن صدر دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته علم اطلاعات است و از جمله سوابق وی می توان به مدیرعامل شرکت امید بوم سپه، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا)، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت اطلاع‌رسان رایتل، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام‌نور کشور، عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه پیام‌نور کشور و معاون مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام‌نور کشور اشاره کرد.
وزیر ارتباطات همچنین در نامه جداگانه ای از زحمات و خدمات محمد خوانساری در مدت تصدی مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات ایران قدردانی کرد‌‌.

حجت‌الاسلام نهاوندی، با اشاره به اهمیت بررسی ابعاد فیلترینگ از منظر نگاه فقهی و حقوقی، اظهار کرد: تسلط صاحبان سکوهای انتشار خارجی بر مسلمانان از مصادیق قاعده نفی سبیل است.

حجت‌الاسلام «علی نهاوندی»  با اشاره به موضوع رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با نگاهی  فقهی حقوقی گفت: از منظر فقه اسلامی، مسئولیت دولت‌ها در مدیریت فضای مجازی باید به گونه‌ای باشد که ضمن توجه به منافع عمومی و حقوق فردی افراد به قواعد مهم فقهی از جمله قاعده‌های  نفی سبیل، نفی عسر و حرج، لاضرر و حرمت اعانه بر ظلمه مورد توجه جدی قرار گیرد، بنابراین فیلترینگ باید با رعایت این اصول انجام شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که در ابتدای درس خارج فقه خود به طرح موضوع شناسی دقیق از فضای سایبری و فهم مساله اجازه دسترسی مستقیم یا غیر مستقیم به پلتفرم های خارجی، می‌پرداخت، گفت: یکی از ضروری‌ترین مسائل قبل از هرگونه سیاستگذاری، تدوین و قانونگذاری است و دولت‌ها به عنوان امانت‌دار مردم، وظیفه رعایت مصلحت عامه، جلوگیری از مفاسد آن و نیز مدیریت صحیح و عادلانه فضای مجازی را دارند.

وی ادامه داد: معتقدم نگاه به فضای سایبر و اتصال به پلتفرم‌های خارجی به عنوان ابزار تعامل و بستر ارتباطاتی، یک نگاه بسیار سطحی، بسیط و ناقص است، بلکه امکان دسترسی آزاد به تکنولوژی های ارتباطی فراگیر و پلتفرم های خارجی به شکل کنونی اساسا خود نوعی حکمرانی فکری، فرهنگی و حکومت کردن بر زیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشر معاصر است.

 

دسترسی به پلتفرم‌های خارجی از طریق پوسته‌های داخلی با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی

حجت‌الاسلام نهاوندی با اشاره به مصوبه شماره نود و ششم جلسه شورای عالی فضای مجازی و بررسی آن از زوایای مختلف فقهی حقوقی اظهار کرد: وجود برخی ابهام‌ها در بند چهارم مصوبه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی مانعی در جهت تحقق اهداف مصوبه است، در این بند عبارات‌هایی مانند «خدمات و سکوهای پرکاربرد بالقوه و بالفعل»، «شاخصه‌های حکمرانی‌پذیری و خدمات مفید خارجی» زمینه شمول گسترده مصوبه بر بسیاری از فعالیت‌ها را فراهم می‌سازند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از پوسته‌های داخلی در نرم‌افزارهای خارجی در تضاد با برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم، دهم، یازدهم، بیست و پنجم و چهل و سوم  است و انجام این اقدام را زمینه‌ساز شکل‌گیری تسلط و سلطه دانست.

 

استعمار اطلاعاتی به هیچ وجه قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست

وی امکان استعمار را در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی دانست و گفت: حتی در فرض حکمرانی‌پذیری شبکه‌های اجتماعی خارجی، حداقل تسلط که پدید می‌آید استعمار اطلاعاتی خواهد بود که به هیچ وجه قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست، به همین جهت دستگاه‌های ذیربط و مسئول در این زمینه باید در راستای رفع این ایرادات اقدامات لازم را انجام دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی، ملاحظات دیگری از استفاده آزاد فضای سایبر بر اساس سند منتشر شده در چند محور مورد توجه قرار داد و گفت: در نکات ناظر به قالب کلی سند مصوب مباحثی مانند "عدم ارتباط با سایر اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی" و "سندمحتوایی که از چهارچوب نظری تا ارائه راهکارها باید در فرآیند متقن قرار گیرد ولی اصول و مبانی با چهارچوب‌های نظری زمینه‌ای ارتباطی ندارد" از ایرادات است.

 

ضعف مسئله‌شناسی در سند شورای عالی فضای مجازی

وی ادامه داد: در ارتباط با محتوای سند مصوبه نیز عدم مسئله‌شناسی دقیق مشهود است و به نظر می‌رسد در این مصوبه مسئله‌شناسی مناسبی صورت نگرفته و این اشکال، کل مصوبه را تحت الشعاع قرار داده است.  

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس " ارتباط ضعیف مسائل ذکر شده با مسائل حوزه فرهنگ، سبک زندگی، کسب و کار و تجارت و…"، " توجه نداشتن به فرآیندها به خصوص فرآیند محدود سازی طبیعی پلتفرم‌های داخلی"، " شفاف نبودن نسبت حاکمیت با مساله پوسته‌ها و پلتفرم‌های داخلی و خارجی"  را از مهمترین ضعف های مسئله شناسی در این مصوبه ذکر کرد.

حجت الاسلام نهاوندی با بیان اینکه پوشش یک مسئله با ابعاد متعدد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و …یک مسئله حاکمیتی است، گفت: باید نسبت حاکمیت و مسئله فرهنگی مشخص و برنامه‌های آینده و راهکارها شفاف باشد و همچنین میزان مداخله یا تسهیل‌گری حاکمیت مشخص گردد، طوری که فعالان این حوزه محدود نشوند و در عین حال برنامه‌های راهبردی در برابر مافیای فضای مجازی ارائه شود.

وی یکی دیگر از ضعف این مصوبات را  عدم ضمانت اجرا برای راهکارهای ارائه شده دانست و گفت: متاسفانه مانند بسیاری از مصوبات دیگر، ضمانت اجرایی مشخصی برای اجرای دستورالعمل‌ها در سند وجود ندارد، کم توجهی به ابعاد گوناگون مسئله در مرحله اجرایی‌سازی اقدامات نیز از جمله ایرادات این مصوبه است.

حجت الاسلام نهاوندی توجه به اقلیم و جغرافیای مختلف و کم توجهی به نیاز و ذائقه مخاطبین و همچنین عدم تبیین فرایند نظارت و شفاف با رگولاتوری مشخص  را از دیگر چالش های این مصوبه دانست و گفت: لازم است چالش‌ها و مسائل کلیدی احصاء گردد و نسبت به حل آن‌ها ایده‌های مشخصی ارائه شود و برنامه‌ها در راستای عملیاتی کردن ایده‌ها باشد.

 

لزوم توجه قاعده نفی سبیل در مدیریت فضای مجازی

مدیر گروه فقه ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در بخش دیگری از سخنان خود به بیان تاملات فقهی در خصوص این مصوبه پرداخت و ابراز داشت: در مورد شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی باید به طور کامل جانب احتیاط رعایت شود زیرا شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب کنونی در جهان متعلق به دولت‌های متخاصم با نظام جمهوری اسلامی بوده و حضور این شبکه‌ها مسلما زمینه ایجاد سلطه کفار بر مسلمانان را فراهم می‌سازد. و به مقتضای قاعده نفی سبیل، هرگونه تسلط کفار بر مسلمانان از لحاظ فقهی و شرعی نفی شده و حرام است.

وی ادامه داد: امروز دیگر هیچ جای شک و شبهه نیست که اسرائیل و آمریکا از فضای سایبر و برخی پلتفرم ها برای جاسوسی و ضربه زدن به جبهه مقاومت استفاده می کنند.

 

تسلط صاحبان سکوهای انتشار بر اطلاعات جامعه مسلمانان در تضاد با قاعده نفی سبیل است

وی ادامه داد: از طرف دیگر همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین راه ایجاد سلطه، مهندسی افکار عمومی و مهندسی انتشار محتوا در فضای مجازی است، یکی از موارد مهم سلطه، سلطه اطلاعاتی است. حتی با فرض تاسیس دفتر و معرفی نماینده توسط شبکه‌های اجتماعی خارجی، باز فرض تسلط صاحبان این سکوهای انتشار بر اطلاعات جامعه مسلمانان فراهم است و این امر یکی از مهم‌ترین مصادیق در مورد نفی سبیل است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به آیه ۱۲۰ سوره بقره گفت:  به مقتضای قاعده دفع ضرر محتمل، حضور شبکه‌های بیگانه دولت‌های متخاصم هر چند قابلیت حکمرانی پذیری را داشته باشد اما مسلما دارای مضراتی خواهد بود. چرا که دولت‌های متخاصم به موجب آیه: «وَلَنْ تَرْضَی عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» در مسیر تحقق اهداف اسلام قدم بر نخواهند داشت و لحظه‌ای از آسیب زدن به دین اسلام کوتاه نخواهند آمد.

 

استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه تا عدم دفع کامل مضرات و مفاسد احتمالی آن، محکوم به حرمت است

حجت الاسلام نهاوندی ادامه داد: بنابراین استفاده از شبکه‌های اجتماعی بیگانه تا موقعی که مضرات و مفاسد احتمالی آن به صورت کامل برطرف نشود به موجب این قاعده محکوم به حرمت است. همچنین به مقتضای قاعده‌های نفی عسر و حرج، لاضرر و حرمت اعانه بر ظلمه، اجتناب از نشر اکاذیب و شایعه‌سازی، اجازه حضور شبکه‌های اجتماعی خارجی،  بدون ضمانت های لازم، تعیین و التزام پذیر کردن آنها را از لحاظ فقهی و شرعی دارای اشکال دانست.

وی با اشاره به اینکه دولت‌ها به عنوان امانت‌دار مردم، وظیفه رعایت مصلحت عامه، جلوگیری از مفاسد آن و نیز مدیریت صحیح و عادلانه فضای مجازی را دارند، گفت:    از منظر فقه اسلامی، مسئولیت دولت‌ها در مدیریت فضای مجازی به عنوان یک امانت عمومی باید به گونه‌ای باشد که هم منافع عمومی را حفظ کنند و هم حقوق فردی را محترم شمارند. بنابراین فیلترینگ باید با رعایت این اصل انجام شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در حکومت اسلامی، یکی از مهمترین وظایف دولت ها، حفظ ارزش‌های اخلاقی و ایمانی، امنیت و نیز جلوگیری از فساد اجتماعی است و نتیجه هر تصمیمی باید پاسداری از ارزش های اسلامی باشد.

منبع: خبرگزاری شبستان

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: الگو‌های تهدید و حملات مبتنی بر هوش مصنوعی در حال افزایش هستند. از همین رو شناسایی و رفع آسیب‌پذیری‌ها در سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها بسیار مهم است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی، همزمان با آغاز ایام نکوداشت پدافند غیرعامل، نخستین نشست تخصصی هم افزایی پدافند و امنیت سایبری با حضور سردار غلامرضا جلالی؛ رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار فرجی پور جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور و جمعی کارشناسان و نخبگان حوزه امنیت سایبری در تالار شهید آبشناسان سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد.

سردار جلالی در این نشست با اشاره به ماهیت دوگانه تهدیدات سایبری-فیزیکی در عصر هوش مصنوعی، اظهار داشت: تهدیدات سایبری-فیزیکی، ماهیت فیزیکی و سایبری توامان دارند. طبیعتاً در مواجهه با این مقوله فناوری که ماهیت سیال و پویا دارد، باید دفاعی هوشمند و روزآمد به کار گرفته شود.

 

تغییر ماهیت تهدیدات و ظهور راهبرد‌های نوین

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه فناوری‌ها علاوه بر تسهیل زندگی بشر به منظور کنترل، اشراف و جمع‌آوری داده در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند، تصریح کرد: این امر منجر به تسلیم ناخواسته افراد به اشراف اطلاعاتی می‌شود. با توجه به اینکه این فناوری‌ها توسط اشخاصی با اراده و برنامه خاص توسعه داده می‌شوند، باید به انگیزه‌های پشت پرده آن‌ها توجه کرد.

 

تبیین نقشه راه پدافند غیرعامل در استفاده از هوش مصنوعی

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور پدافند غیرعامل در ادامه به تبیین نقشه راه پدافند غیرعامل در استفاده از هوش مصنوعی پرداخت و بر استفاده از این فناوری برای رصد تهدیدات و کاهش آسیب پذیری‌های سایبری تاکید کرد.

وی در ادامه به تشریح نمونه‌هایی از حملات سایبری-فیزیکی پرداخت و گفت: شهر هوشمند، نمونه‌ای از زیرساخت‌های شهری است که می‌تواند هدف مهمی برای حملات سایبری باشد چرا که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از ۴۵ زیرساخت شهری، قابلیت حمله را دارند. پهپاد‌ها و حوزه‌های محلی کوچک، می‌توانند ارتباطات یک منطقه را قطع کنند. حمله به ساختمان‌ها از طریق ابزار‌های الکترونیکی جدید، ممکن است.

 

تبیین انواع تهدیدات در امنیت سایبری

سردار جلالی در ادامه به تبیین انواع تهدیدات در امنیت سایبری پرداخت و متذکر شد: اگر حملات سایبری در جهان را بررسی کنیم شاهد حملات ترکیبی هستیم که زنجیره تامین خدمات را هدف قرار می‌دهند؛ بنابراین تمرکز ما باید بر تضمین تداوم کارکرد زیرساخت‌های حیاتی باشد.

وی با اشاره به پیامد محور بودن حملات سایبری و راهبرد بزرگنمایی اثرات آن، متذکر شد: در حملات سایبری-فیزیکی، هدف اصلی ایجاد پیامد‌ها است برای همین است که زنجیره خاص خدمات مانند حوزه انرژی هدف حملات قرار می‌گیرد تا زندگی مردم را مختل کند. از همین رو بزرگنمایی اثر حملات، می‌تواند منجر به ایجاد جو روانی خاص در جامعه شود.

چالش‌های امنیتی مرتبط با ایمپلنت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، به‌ویژه در زمینه هوش مصنوعی و حملات مبتنی بر آن از جمله موارد مورد اشاره رئیس سازمان پدافند غیرعامل بود.

به گفته وی الگو‌های تهدید و حملات مبتنی بر هوش مصنوعی در حال افزایش هستند. از همین رو شناسایی و رفع آسیب‌پذیری‌ها در سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها بسیار مهم است.

دفاع بی‌سلاح یا همان پدافند غیرعامل

شنبه, ۵ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مسئولان بخش‌های مختلف کشور چه بخش‌های نظامی و چه بخش‌های غیرنظامی باید با پدافند غیرعامل همکاری کامل و لازم انجام دهند.

پدافند غیرعامل یا همان دفاع بدون اسلحه یکی از بخش‌های مهم و نوین الگوی دفاع در جمهوری اسلامی است که متولی صیانت از مردم و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر تهدیدات است.

 پدافند غیرعامل چه در سطح مفهومی آن و چه در سطح نگاشت نهادی تلاشی است برای ایجاد لایه‌های دفاعی در برابر سیل از تهدیدات مدرن. سازمان پدافند غیرعامل ایران در سال ۱۳۸۲ بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب به عنوان عالی‌ترین مقام در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.

تدابیر رهبر معظم انقلاب در حوزه پدافند غیرعامل:

  • در مقابل شیوه‌های پیچیده‌ی تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل نیز باید کاملا هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، به روز و همه جانبه عمل و با هر گونه نفوذ مقابله کند.
  •  اگر مدیران کشور اهمیت این مسئله را درک نکنند و پدافند غیرعامل به طور شایسته توسعه پیدا نکند، کشور در معرض تهدید‌های بعضاً غیرقابل جبران قرار خواهد گرفت.

 

  • مسئولان بخش‌های مختلف کشور چه بخش‌های نظامی و چه بخش‌های غیرنظامی باید با پدافند غیرعامل همکاری کامل و لازم انجام دهند.
  •  پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است. از درون ما را مصون می‌کند. معنایش این است ولو دشمن تهاجمی بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب و زوری هم بزند اثری نخواهد داشت. پدافند غیرعامل نتیجه اش این است.

به طور کلی منظور از پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که بدون بکارگیری سلاح و تجهیزات نظامی باعث کاهش آسیب‌پذیری، افزایش پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران، تداوم کارکرد فعالیت‌های ضروری و تولید بازدارندگی دفاعی در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد.

 مهمترین رسالت‌های سازمان پدافند غیرعامل ایران را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد:

رصد، پایش و تشخیص تهدیدات
حفظ، پایدارسازی، کاهش آسیب پذیری و مصونسازی زیرساخت‌های کشور

صیانت و حفاظت از مردم
آموزش عمومی مردم و ارتقای آمادگی‌ها

دفاع سایبری در برابر تهاجمات سایبری دشمن
دفاع در برابر تهدیدات نامتعارف دشمن

تضمین و استمرار خدمات ضروری دستگاه‌ها در برابر تهدیدات
ارتقای تاب آوری و انسجام ملی
مقابله غیرنظامی با تهدیدات دشمن
 

این سازمان مهم در ایران که ذیل ستاد کل نیرو‌های مسلح فعالیت می‌کند در دو سطح ستادی و عملیاتی ماموریت‌های خود را پیش می‌برد.

در سطح ستادی مهمترین ماموریت‌های این سازمان عبارت است از:

 ۱. تبیین و برآورد تهدیدات دشمن در حوزه‌های مختلف

۲. راهبری و هدایت و اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل

۳. ارزیابی فنی پدافندی طرح‌های پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی

۴. نظارت بر اجرای پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی

۵. تصویب ضوابط، استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های عمومی و تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل

۶. تعیین مصادیق تاسیسات زیربنایی، ساختمان‌های حساس و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور

۷. تصویب طرح‌های پدافند غیرعامل دستگاه‌ها و تایید اعتبار مورد نیاز آنها

۸. بررسی و تایید نتایج ارزیابی‌ها از اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل

۹. ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل

۱۰. نهادینه سازی اصول و الزامات و ملاحظات فنی و مهندسی پدافند غیرعامل در ذات طرح‌های توسعه‌ای کالبدی کشور

۱۱. تعامل سازنده با نهاد‌های قانونگذار و تنظیم کننده برنامه‌های موضوعی و ۵ ساله کشور در جهت نهادینه سازی پدافند غیرعامل در آنها

۱۲. تهیه و تدوین و ابلاغ نظامات فنی و اجرایی طرح‌های پدافند غیرعامل کشور

همچنین در سطح عملیاتی نیز این سازمان متولی ماموریت‌های مهمی از جمله:

۱-سازماندهی، طرح ریزی، هدایت و راهبری عملیات پدافندی مقابله با تهدیدات نوین دشمن

۲-هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین (سایبری، زیستی، پرتوی، شیمیایی)

۳-هدایت، راهبری، مدیریت و کنترل سامانه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل کشور در برابر تهدیدات نوین

۴-ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای تداوم چرخه تولید و خدمات در مقابله با انواع تهدیدات

۵. بکارگیری ظرفیت‌ها و منابع کشور در حوزه‌های مختلف برای انجام تمهیدات لازم پدافند غیرعامل

۶-فرهنگسازی و آماده سازی دستگاه‌های اجرایی و استان‌های کشور برای کمک، اداره و هدایت مردم در شرایط بحرانی می‌باشد

این سازمان برای پاسخگویی به انواع تهدیدات احتمالی، قرارگاه‌های تخصصی را با موضوعات خاص تشکیل داده است که بر بررسی دائمی تهدیدات انسان ساخت و ایجاد آمادگی لازم برای مقابله با آنها تمرکز دارند.

این قرارگاه‌ها عبارتند از.

قرارگاه پدافند سایبری؛ برای دفاع از فضای سایبری و زیرساخت‌های کشور در برابر تهدیدات سایبری

قرارگاه پدافند الکترونیک؛ این قرارگاه مطابق سند راهبردی پدافند الکترونیک، وظیفه دارد تا با احصای تهدیدات با استفاده از ظرفیت‌های علمی و صنعتی کشور طرح‌های خود را در جهت مصون سازی مراکز حیاتی و حساس کشور از منظر دفاع الکترونیک پیاده سازی نماید. 

قرارگاه پدافند زیستی؛ برای دفاع از مردم در برابر تهدیدات زیستی و ممانعت از انتقال آلودگی‌های انسان ساخت به مردم، محصولات کشاورزی و دامی، مواد غذایی و دامی، منابع آب، محیط زیست و منابع طبیعی

قرارگاه پدافند شیمیایی؛ برای دفاع و محافظت از مردم و کنترل و کاهش پیامد‌های ناشی از هرگونه نشت شیمیایی، صنعتی و تهدیدات شیمیایی دشمن

قرارگاه پدافند پرتوی؛ برای دفاع از مردم و کنترل و کاهش پیامد‌های ناشی از هرگونه نشت هسته‌ای و حوادث پرتوی

قرارگاه پدافند کالبدی؛ برای مصونسازی، مستحکم سازی، پایداری سازی و حفاظت از زیرساخت‌های کشور با اعمال ملاحظات فنی و مهندسی در طرح‌ها و پروژه‌های کشور

قرارگاه پدافند مردم محور؛ با شعار مردم یاری، مردم بانی و مردمداری، برای حفاظت از مردم در برابر حوادث و تهدیدات و همچنین ایجاد آمادگی برابر تهدیداتی که مردم را مورد هدف قرار می‌دهد.(منبع:جام جم)

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گزارش اخیر خود به بررسی آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور پرداخته است.

به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هرچند وقت یک‌بار گزارشی از ضریب نفوذ اینترنت ثابت، سیار و تلفن همراه در کشور منتشر می‌کند و در گزارشی که اخیرا توسط این سازمان منتشر شده، وضعیت اینترنت ثابت و سیار و وضعیت شبکه ارتباطی کشور مورد بررسی واقع شده است.

براساس این گزارش، نفوذ اینترنت پهن باند ثابت از ۱۲/۹ درصد در بهار سال ۱۴۰۲ به  ۱۲/۹۲ درصد در بهار سال جاری رسیده است. همچنین ضریب نفوذ پهن باند سیار با رشد قابل توجهی روبه رو بوده است. درواقع ضریب نفوذ پهن باند سیار در بهار سال گذشته (۱۴۰۲ ) از ۱۲۴/۰۲ به  ۱۳۲/۵۶ در بهار سال ۱۴۰۳  رسیده است که حکایت از رشد ۶/۸۹ درصدی در این حوزه دارد.  

 در بخش دیگری از این گزارش به تعداد خانوار تحت پوشش شبکه فیبرنوری اشاره شده است که طبق آمار ارائه شده در سه ماه نخست سال جاری هشت میلیون و ۶۹ و هزار و ۵۶۵ خانوار تحت پوشش این فناوری قرار گرفته اند. همچنین تعداد شهرهای دارای پوشش شبکه فیبرنوری تا پایان سه ماه اول سال ۱۴۰۳ به این صورت است ۴۳۲  شهر  تا پایانی بازه زمانی گفته شده دارای پوشش فیبرنوری هستند که به تفکیک ۱۷۰ شهر دارای پوشش بالای ۶۰ درصد، ۵۲ شهر دارای پوشش ۳۰ تا ۶۰ درصد و ۲۱۰ شهر دارای پوشش زیر ۳۰ درصد هستند.

 در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت شکایت ثبت شده در حوزه ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ هم پرداخته شده است که ۷۵ درصد شکایت‌ها متعلق به حوزه ثابت بوده و ۲۵ درصد شکایت‌ها به حوزه سیار تعلق دارد.

از سوی دیگر در این گزارش تعداد سایت‌های ۵G اپراتورهای ارتباطی تا پایان بهار ۱۴۰۳ هم اعلام شده که بر اساس آن به ترتیب ۹۶۴ و ۹۰۵ سایت نسل پنجم متعلق به اپراتور اول و دوم تلفن همراه است که در کشور ایجاد شده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران، در ارتباط با چالش های فروش اینترنتی دارو، نکاتی را متذکر شد.

شهرام کلانتری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به اما و اگرهای فروش دارو از طریق اینترنت، گفت: راجع به فروش اینترنتی دارو چند نکته را خوب است مردم بدانند البته به عنوان جامعه داروسازی قبول داریم برخی از مردم نیازمند دریافت خدمات غیر حضوری هستند، خدمات غیر حضوری امروز در بستر اینترنت و فضای مجازی انجام می‌شود، آنچه ایجاد اما و اگر کرده این است که کاری به نوعی اقتضای نیاز جامعه است و در مواقعی برای بیماران سالمند و صعب العلاج یا بقیه مردم اجتناب ناپذیر است باید در چه مسیر و ساختاری باشد که به بهترین شکل ممکن انجام شود و مردم از منافعش بهترین بهره را ببرند.

وی افزود: آنچه ما به عنوان متخصصین کار، انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و حرفه‌ای و همچنین سازمان نظام پزشکی و بدنه کارشناسی وزارت بهداشت، به آن اعتقاد داریم این است که اینها داده‌های سلامت مردم است و از جمله داده‌های موجود در تجویز نسخه مردم و میزان مصرف و آنچه مصرف می‌کنند، چه بیماری‌هایی دارند، بیماری‌های ژنتیکی در خانواده‌ای است و…، اینها داده‌های حاکمیتی است که باید در اختیار دولت باشد. نباید در بستر بخش خصوصی در جریان باشد چون در بستر بخش خصوصی بودن نظارت‌های عالی انجام نخواهد شد و ممکن است ولو به سهو مورد سوءاستفاده اشخاص یا حتی دشمنان قرار بگیرد.

کلانتری ادامه داد: مباحث دیگری که در این زمینه مطرح است؛ مردم الان که خدمات حضوری را از داروخانه می‌گیرند خدمات مشاوره‌ای، نظارت‌های حضوری، نظارت بر صحت و سلامت کالا، نحوه انبار و بقیه موضوعات را می‌بینند، هم خودشان هم دستگاه‌های نظارتی نظارت خوبی روی آنها دارد. اما اگر در بستر اینترنت برود احتمال سوءاستفاده چند برابر می‌شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه می‌دانیم قوانین محکمی در خصوص برخورد با تخلفات مجازی و اینترنتی نداریم و نه ابزارهای نظارتی کافی در اختیار سازمان‌های تنظیم گر مثل سازمان غذا و دارو است. همچنین شکل مشاوره و محرمانگی مشاوره دارویی بین بیمار و دکتر داروساز، بیمار و پزشک در قانون دارای اقتضائات خاصی است، ما در سازمان نظام پزشکی، کمیسیون‌های اخلاق و سوگندنامه جامعه پزشکی اصرار و ابرام بر این دارد حتماً باید بین بیمار و درمانگر محرمانگی حفظ مطلق شود، در بستر اینترنت امنیت جریان داده آن طور که باید و شاید رعایت نخواهد شد. اینها مسائلی است که مردم ممکن است در حالت ساده کار به آن توجهی نکنند ولی مسئولین قطعاً متوجه هستند اینها دغدغه‌هایی است که امنیت سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فروش اینترنتی دارو قانونی است، گفت: فروش اینترنتی دارو در این لحظه که صحبت می‌کنیم در هیچ قانونی نه تنها به آن اشاره نشده بلکه در قوانین متعدد اتفاقاً اشاره شده فروش دارو در بستر اینترنت و به شکل مجازی ممنوع است. اگر قانون تجارت الکترونیک را مطالعه بفرمائید در ماده ۶ بند ب صراحتاً اشاره کرده که این قانون شامل داده پیام‌های مرتبط با فروش دارو و مکمل‌های دارویی به دست مصرف‌کننده نهایی نیست و اصلاً فروختن دارو در بستر اینترنت ممنوع است. آنچه دست آویز افرادی است که دنبال کارهای پلتفرمی هستند و به آن اشاره می‌کنند اشاره به نسخه الکترونیک است که در قوانین توسعه پنج ساله می‌آید، نسخه الکترونیک فقط نسخه نویسی الکترونیک نیست بلکه یک بسته کامل از خدمت است و اصل و عمود این بسته ذخیره سازی اطلاعات درمان و داروی مردم در پرونده الکترونیک سلامت است که این پرونده الکترونیک سلامت هنوز در وزارت بهداشت به شکل واقعی اجرا و بسترسازی نشده است.

کمدیِ سیاهِ فیلترینگ و فیلترشکن‌ها

شنبه, ۵ آبان ۱۴۰۳، ۰۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - خسارات اقتصادی و غیراقتصادی کشور از فیلترینگ بارها مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنان نیز تداوم دارد، لذا از این منظر چیز زیادی برای نوشتن و پرداختن باقی نمانده است. در سمت مقابل اما قبح و اعتبار فیلترینگ به اشکال مختلف در کشور از میان رفته است.

مدیر عامل شرکت توانیر گفت؛ ۱۴ مگاپروژه برای اوج بار پیش بینی شده یکی از اقدامات تکمیل ۳۶۲۹ نیروگاه حرارتی است که به ظرفیت اضافه می شود
مصطفی رجبی مشهدی در نشست حاشیه ای بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق در پاسخ به سوال ایلنا، درباره پیش بینی لازم برای جلوگیری از حملات احتمالی سایبری توضیح داد؛ تمهیدات لازم در این خصوص صورت گرفته که از این جمله جداسازی شبکه صنعتی و داده انجام شده و حداکثر اقدامات برای جداسازی از شبکه اینترنت انجام شده است.

رجبی مشهدی ادامه داد:‌ شبکه برق را ۴ افزونه کردیم یعنی در صورت هر نوع حمله سایبری یک سیستم از مدار خارج شود سیستم های دیگر وارد مدار خواهد شد.

وی بیان داشت: همانگونه که روش‌های مختلفی برای امنیت سایبری داریم روش‌های نفوذ هم متعدد است بنابراین هیچ شبکه برقی مصون نیست اما در کل پیش بینی لازم را داریم.

سامانه‌ها در دنیای معاصر از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند. اکنون در دنیایی زندگی می‌کنیم که تقریباً همه چیز در بستر الکترونیک پیش می‌رود و جوانب مختلف زندگی افراد به فناوری‌های نوین گره خورده است.
یک نماینده مجلس معتقد است: اگر سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان مرتبط شود، اولین قدم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان برداشته خواهد شد که عرضه خانه‌های خالی را افزایش خواهد داد و مسیر کاهش قیمت مسکن را رقم خواهد زد، از همین رو مجلس قطعاً پیگیر این اتصال خواهد شد تا هر چه سریع‌تر سامانه املاک و اسکان تکمیل شود تا از مزایای آن بهره‌مند شویم. 
سامانه‌ها در دنیای معاصر از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند. اکنون در دنیایی زندگی می‌کنیم که تقریباً همه چیز در بستر الکترونیک پیش می‌رود و جوانب مختلف زندگی افراد به فناوری‌های نوین گره خورده است. مجلس راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را با هدف در دسترس قرار دادن اطلاعات افراد به لحاظ سکونت و مالکیت به تصویب رساند. این مصوبه قانونی اکنون منتظر اجراست. متأسفانه ما همیشه در مرحله اجرای قوانین به مشکل می‌خوریم. به ویژه وقتی در ارتباط با قانونی نیازمند همکاری چند دستگاه و وزارتخانه هستیم، مشکلات نمود بیشتری پیدا می‌کند. 
به گفته مسئولان، قانون هوای پاک هشت سال است در انتظار اجراست، اما به دلیل عدم هماهنگی نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف هنوز توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. بیم آن می‌رود قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نیز به همین سرنوشت دچار شود. به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان نیازمند اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به این سامانه هستیم؛ کاری که هنوز از سوی این سازمان صورت نگرفته است. از وزیر کشور به عنوان فردی که مسئول سازمان ثبت احوال است، انتظار می‌رود اقدامات لازم را در جهت اتصال سامانه خانوار به سامانه ثبت احوال انجام دهد. 
وحید احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که تا کنون در ساماندهی امور در حوزه مسکن موفق عمل نکرده‌ایم و نیاز است اقدامات جدی در این بخش به اجرا گذاشته شود، تصریح کرد: بر اثر بی‌توجهی به مسائل حوزه مسکن و سوءاستفاده برخی سودجویان، شاهد هستیم حوزه مسکن دچار مشکلات عدیده‌ای شده است. در حال حاضر، پرونده‌های زیادی در محاکم قضایی در حوزه مسکن باز هستند که بر اثر نبود اطلاعات دقیق و کم‌توجهی‌ها به وجود آمده‌اند. وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان می‌تواند به حل و فصل مشکلاتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، کمک کند. نیاز است اطلاعات افراد به لحاظ سکونت و مالکیت در یک سامانه جامع در دسترس باشد، به نحوی که سیاستگذاران بتوانند بر اساس این اطلاعات به سیاستگذاری بپردازند. 
این نماینده مجلس گفت: به طور مثال، وقتی قرار است یک ملک فروخته شود، باید اطلاعات آن به راحتی در دسترس باشد و بتوانیم مشخص کنیم این ملک چه مشخصاتی دارد و آیا قبلاً فروخته شده است یا خیر. سامانه املاک و اسکان بستر مناسبی است تا با استفاده از فناوری‌های نوین به گردآوری اطلاعات و تصمیم‌گیری بر اساس داده‌ها اقدام کنیم. احمدی گفت: باید با استفاده از ابزار‌های نوین به سمت تثبیت امور و ساماندهی آن‌ها حرکت کنیم. در همین راستا، مجلس راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان را مصوب کرده است. سامانه مورد بحث می‌تواند به تسریع و اطمینان‌بخشی در امور منجر شود. 
وی در خصوص لزوم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: اطلاعاتی که در سامانه املاک و اسکان گردآوری می‌شود از جهات مختلف می‌تواند برای‌مان منفعت داشته باشد. به طور مثال، ارائه برخی خدمات به متقاضیان در گرو داشتن اطلاعات است. به طور مثال، وقتی می‌خواهیم افراد بالای ۱۸ سال را از معافیت مالیاتی مسکن برخوردار کنیم، باید بدانیم در یک منزل مسکونی چند نفر با این شرایط زندگی می‌کنند. 
این نماینده مجلس گفت: اگر سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان مرتبط شود، اولین قدم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان برداشته خواهد شد که عرضه خانه‌های خالی را افزایش خواهد داد و مسیر کاهش قیمت مسکن را رقم خواهد زد، از همین رو مجلس قطعاً پیگیر این اتصال خواهد شد تا هر چه سریع‌تر سامانه املاک و اسکان تکمیل شود تا از مزایای آن بهره‌مند شویم. 
احمدی گفت: وزارت کشور وزارتخانه‌ای است که در داخل کشور بیشترین نقش را دارد و با حوزه‌های مختلف مرتبط است. این وزارتخانه می‌تواند نقش اساسی و اصولی در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و بسترسازی برای اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به این سامانه داشته باشد. وی ادامه داد: مجلس در مقابل قانونی که مصوب کرده است، وظایف نظارتی برعهده دارد. نقش مجلس این است که به روند اجرای قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نظارت داشته باشد. در نهایت تمامی این روند‌ها باید به افزایش رضایتمندی مردم از ارائه خدمات و ساماندهی امور در حوزه مسکن منجر شود. در همین راستا، نهاد‌های مختلف باید همکاری لازم را برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان داشته باشند. (منبع: روزنامه جوان)

سعید طاهری - در ادامه سیاست ایران‌هراسی سایبری هماهنگ و مستمر رسانه‌ها و دولت‌های غربی، راهنمای مرکز ملی امنیت سایبری (NCSC) بریتانیا، افرادی را که در معرض خطر بالای فیشینگ هدفمند هستند، تشویق می‌کند به توصیه‌های کاهش خطر عمل کرده و برای استفاده از سرویس‌های دفاع سایبری متعلق به این مرکز، ثبت‌نام کنند.

به گزارش عصر ارتباط در گزارش سایت NCSC ادعا شده است:

مهاجمان به نمایندگی از نیروهای نظامی ایران، از مهندسی اجتماعی برای دسترسی به حساب‌های آنلاین قربانیان استفاده می‌کنند.
از افرادی که در معرض خطر بالاتر هستند خواسته شده به تلاش‌های فیشینگ هدفمند توجه کنند و برای خدمات دفاع سایبری NCSC ثبت‌نام کنند.
بریتانیا ضمن بازخواست فعالیت‌های مخرب کسانی که حساب‌های شخصی و تجاری را در معرض خطر قرار می‌دهند، از افراد می‌خواهد اقداماتی برای کاهش احتمال قربانی شدن انجام دهند.
انگلیس، به تازگی درباره تهدید مداوم حملات فیشینگ هدفمند که به ادعای NSCS، توسط عوامل سایبری به نمایندگی از دولت ایران انجام می‌شود، هشدار جدیدی صادر کرده است.

در راهنمای مشترک بریتانیا با شرکای آمریکایی، مرکز ملی امنیت سایبری به عنوان بخشی ازGCHQ  (ستاد ارتباطات دولت با هدف شنود الکترونیک و تضمین اطلاعات به نیروهای مسلح و دولت بریتانیا)، جزییات فنی درباره اینکه چگونه مهاجمان سایبری به نمایندگی از ایران، از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی برای دسترسی به حساب‌های شخصی و تجاری قربانیان استفاده می‌کنند، به اشتراک‌ گذاشته است.

این فعالیت‌های مخرب به ‌طور هدفمند علیه افراد مرتبط با امور ایران و خاورمیانه، مانند مقام‌های فعلی و سابق دولت، اعضای برجسته اندیشکده‌ها، روزنامه‌نگاران، فعالان و لابی‌گران انجام می‌شود. ایالات متحده نیز مشاهده کرده افراد مرتبط با کمپین‌های سیاسی آمریکا هدف این حملات قرار می‌گیرند.

در این توصیه‌نامه آمده که این عوامل، اغلب در حال جعل هویت تماس‌ها در ایمیل و پلتفرم‌های پیام‌رسان مشاهده شده‌اند و با هدف‌های خود ارتباط برقرار می‌کنند. البته پیش از اینکه از آنها بخواهند اطلاعات کاربری خود را از طریق صفحه ورود به اکانت جعلی به اشتراک بگذارند، با آنها وارد ارتباط می‌شوند. سپس این عوامل می‌توانند به حساب‌های قربانیان دسترسی پیدا کنند، پیام‌ها را از بین ببرند و مقررات ارسال ایمیل را تنظیم کنند.

مرکز ملی امنیت سایبری معتقد است این فعالیت‌ها، تهدید مداوم برای سرتاسر جهان، از جمله بریتانیا ایجاد می‌کند. برای کاهش احتمال نفوذ، به افراد در معرض خطر، ‌شدیدا توصیه می‌شود مراحل کاهش خطر ذکر شده در راهنما را دنبال کنند و از پشتیبانی ویژه NCSC برای افراد با ریسک بالا، از جمله ثبت‌نام برای خدمات دفاع سایبری رایگان، بهره‌مند شوند.

در این رابطه، پل چیچستر، مدیر عملیات  NCSCمدعی شد: «حملات فیشینگ هدفمند که توسط عواملی به نمایندگی از ایران انجام می‌شود، تهدید پایدار برای افرادی است که با امور ایران و خاورمیانه در ارتباط هستند.»

به گفته وی، «عوامل یادشده به این ویژگی شهرت دارند که تکنیک‌های مهندسی اجتماعی را بر اساس حوزه‌های مورد علاقه یا مرتبط با هدف‌های خود تنظیم می‌کنند. این روش‌ها، جعل هویت اعضای خانواده، روزنامه‌نگاران معروف، بحث درباره موضوعات سیاست خارجی و دعوت به کنفرانس‌ها را شامل می‌شود. در برخی موارد، این عوامل ممکن است با جعل هویت ارائه‌دهندگان سرویس ایمیل، اطلاعات حساس امنیتی کاربران را کسب کنند.»

راهنمای NCSC برای افراد با ریسک بالا، به آنها کمک می‌کند امنیت حساب‌های آنلاین و دستگاه‌های شخصی را بهبود بخشند؛ یعنی همان مواردی که همچنان اهداف جذابی برای مهاجمان هستند. افرادی که به دلیل شغل یا وضعیت عمومی خود در معرض خطر بالاتر قرار دارند، می‌توانند برای دو سرویس دفاع سایبری اختیاری که توسط NCSC مدیریت می‌شود، ثبت‌نام کنند.

اگر مرکز ملی امنیت سایبری، در سرویس ثبت‌نام اکانت، متوجه یک حادثه سایبری شود که حساب شخصی شما را تحت‌تاثیر قرار داده، هشدار می‌دهد. همچنین سرویس حفاظت شخصی اینترنت با مسدودسازی دسترسی به وب‌سایت‌های مخرب شناخته‌شده، به جلوگیری از حملات فیشینگ هدفمند کمک می‌کند.

فعالیت‌های فیشینگ هدفمند توضیح داده‌شده در این راهنما، به طور خاص برای عموم مردم هدف قرار نمی‌گیرد، بلکه NCSC، برای افرادی که نگران کمپین‌های فیشینگ عمومی‌تر هستند، راهنماها و توصیه‌هایی منتشر کرده تا به شناسایی نشانه‌های رایج کلاهبرداری‌ کمک کند.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای برنامه کلان "تحول دیجیتال" و تفاهم‌نامه ستادکل نیروهای مسلح و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توانست در شش ماه نخست امسال، آموزش و صدور گواهینامه برای ۲۰۳۴ نفر از سربازان وظیفه را در حوزه ICT با موفقیت به انجام رساند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتال این پژوهشگاه در راستای انجام مفاد تفاهم‌نامه میان ستادکل نیروهای مسلح و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام به اجرای برنامه‌های آموزشی متنوعی برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کرده است.
این مرکز با هدف توانمندسازی مهارتی و ارتقای شایستگی حرفه‌ای کارکنان وظیفه در تعامل با ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها و قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی، فراخوانی برای شناسایی متقاضیان جدید مربی‌گری و بازآموزی مربیان فعال قبلی در حوزه ICT منتشر کرده است.
در این دوره‌ها تعداد ۲۱۳۴ نفر از سربازان وظیفه در دوره‌های مهارتی تعمیرات موبایل، شبکه‌های کامپیوتری، امنیت شبکه، برنامه‌نویسی، فیبر نوری، تجارت الکترونیک، پول دیجیتال، اینترنت اشیاء و تجهیزات ثابت و سیار شرکت کرده‌اند و برای ۲۰۳۴ نفر گواهینامه صادر شده است. همچنین، شناسایی و آموزش مربیان مهارت‌آموزی از بین کارکنان مستعد پایور نیروهای مسلح سراسر کشور و بازآموزی مربیان فعال قبلی نیز در دست انجام است.
فروردین ماه سال جاری تفاهم‌نامه مشارکت در اجرای آموزش‎ ‎مهارت‌های تخصصی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای ‏مسلح در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای مفاد سند ملی مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، فی‌مابین ستادکل نیروهای مسلح و‏ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منعقد شد و مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتال پژوهشگاه به‌عنوان مجری این تفاهم‌نامه از طرف وزارت ارتباطات تعیین شد.

در المپیک فناوری ۱۴۰۳، هکرهای کلاه سفید چندین سامانه بانکی، بیمه ای، مکاتبات اداری و … را مورد ارزیابی قرار دادند و باگ ها و نقاط آسیب پذیر را شناسایی کردند.

محمد امین کریمان مجری برگزاری رویداد باگ بانتی لیگ امنیت سایبری در المپیک فناوری ۱۴۰۳ در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این رقابت توضیح داد و گفت: این المپیک برای نخستین بار در ۵ حوزه فناوری نوظهور در حال برگزاری است که یکی از این حوزه‌ها مربوط به امنیت سایبری می‌شود. یکی از رویدادهایی که در حوزه امنیت سایبری برگزار شد، رویداد «باگ بانتی» بوده است به این معنی که وضعیت امنیت سایبریِ سامانه‌های واقعی و سامانه‌هایی که به مردم خدمت رسانی می‌کنند، با حضور متخصصان امنیت به محک گذاشته می‌شود.

مجری برگزاری رویداد باگ بانتی لیگ امنیت سایبری المپیک فناوری ۱۴۰۳ ضمن اشاره به اینکه رویداد «باگ بانتی» دورهمی هکرهای کلاه سفید است، افزود: در روز نخست مسابقات، یکی از سامانه‌های مکاتبات اداری اتوماسیون اداری بزرگ کشور و یکی از سامانه‌های خدمات شرکتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در دومین روز از مسابقات یکی از سامانه‌های بانکی و بیمه‌ای بزرگ کشور مورد ارزیابی هکرها قرار گرفتند، گفت: در کمتر از نیم ساعت از شروع مسابقه با وجود آنکه هیچ دسترسی برای متخصصان حاضر در مسابقه باز نشده بود، اما فرایند ثبت گزارشات از سوی آنها شروع و باگ ها و آسیب پذیری ها شناسایی شد از جمله آنها توانستند به لیست کل مشتریان سامانه دست پیدا کنند.

کریمان ادامه داد: در سومین روز از المپیک فناوری، متخصصان «سامانه اینترنت بانک» چندین بانک بزرگ کشور را مورد ارزیابی قرار دادند و ۵ آسیب پذیری حیاتی شناسایی شد و بعد از آن بانک‌ها نسبت به رفع باگ ها اقدام کردند.

وی با بیان این مطلب که در این ۳ روز تاکنون ۲۰۰ گزارش آسیب پذیری از سامانه‌های بانکی سوی متخصصان شناسایی و ثبت شد، گفت: نکته جالب این رویداد این است که یکی از متخصصان که چندین اسیب پذیری حیاتی را شناسایی کرده بود، یک خانم ۲۴ ساله اهل آذربایجان شرقی بود.

کریمان افزود: این موضوع نشان می‌دهد که اگر فرصت بروز استعداد به هکرهای قانونی و هکرهای کلاه سفید داده شود، می‌توانند در امن سازی سامانه‌ها مشارکت داشته باشند و قبل از حمله هکری، باگ ها شناسایی و راه‌های نفوذ بسته شود.

مجری برگزاری رویداد باگ بانتی لیگ امنیت سایبری المپیک فناوری ۱۴۰۳ افزود: در سال‌های گذشته در خبرها شاهد بودیم که سامانه‌های مختلف اپراتورها، وزارتخانه و سامانه‌های مالی و بانکی مورد حمله سایبری قرار گرفتند و این توانایی و تخصص در متخصصان ایرانی وجود دارد که در صورت بسترسازی و حمایت، به امن سازی سامانه‌ها کمک کنند و هم از طرفی امکان کسب درآمد برای نخبگان جوان ایجاد خواهد شد و در نهایت حاکمیت فضای مجازی تقویت می‌شود و به خطر نمی‌افتد.

وی گفت: در سه روز گذشته بابت کشف باگ ها از سوی مجموعه‌های بانکی و بیمه‌ای و … یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به متخصصان پرداخت شده است.

نشست «بررسی اقدامات و فعالیت‌های پلیس فتا در مقابله با جنگ شناختی» با حضور جانشین رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.
به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، نشست «بررسی اقدامات و فعالیت‌های پلیس فتا در مقابله با جنگ شناختی» با حضور سردار سرتیپ دوم حسین امیرلی جانشین رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (پلیس فتا) و جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش امروز (چهارشنبه) در سالن شهید فلاحی این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست سردار سرتیپ دوم امیرلی با اشاره به اهمیت فناوری‌های دیجیتال در عصر حاضر گفت: با توجه به ضریب نفوذ 97 درصدی اینترنت و تلفن همراه در جهان، بسیاری از کشورها از جمله ایران اقدام به تدوین اسناد مختلفی به منظور ایجاد امنیت در این حوزه کرده‌اند.

وی با اشاره به کلان روندهای تاثیرگذار در آینده حوزه امنیت سایبری و عمومی تصریح کرد: رشد فناوری های همگرا نظیر نانو و کوانتوم که با فضای سایبر ترکیب شده‌اند، تغییرات اجتماعی و جمعیتی، شهرنشینی و گسترش شهرهای هوشمند، رشد اطلاعات و دورنمای اعتماد به حاکمیت، تغییرات زیست محیطی، جهانی شدن، تحول دیجیتال، انقلاب چهارم صنعتی و رشد بازیگران غیردولتی از جمله کلان روندهایی هستند که در آینده حوزه امنیت سایبری و عمومی تاثیرگذار خواهند بود.

سردار سرتیپ دوم امیرلی ادامه داد: قبلا شبکه های اجتماعی اگر می خواستند به طور میانگین یک میلیون مخاطب جذب کنند، بیش از دو یا سه سال زمان می برد، اما با توسعه فناوری از جمله هوش مصنوعی در کمتر از ۵ روز، جذب این میزان مخاطب حاصل می شود که نشان دهنده قدرت نفوذ و سرعت بالای رشد فناوری ها در جهان امروز و خارج شدن فناوری از انحصار دولت ها است.

جانشین رئیس پلیس فتا در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که فرمودند: «در دوران هوش مصنوعی، اینترنت و کوانتوم و پیشرفت های علمی نمی شود با شیوه های ۴۰ سال پیش کار کرد بلکه باید ابزار مناسب با زمان انتخاب شود»، گفت: اجرای منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در حوزه فضای مجازی و سایبر، پیشگیری و مقابله با جرائم فضای مجازی و سایبری، رسیدگی به حملات سایبری، تامین امنیت و تشخیص آسیب پذیری های حوزه های عمومی، افزایش توان سایبری  فرماندهی انتظامی، برگزاری رزمایش های سایبری، ارتقای سطح تعامل با کاربران، ارتقای زیرساخت ها و اقدامات پیشگیرانه اجتماعی و اقدامات تحولی در راستای کنترل جرائم از جمله مهمترین ماموریت های پلیس فتا است.

سردار سرتیپ دوم امیرلی همچنین افزود: از جمله مهم ترین جرائم سایبری و فضای مجازی در سال های اخیر می توان به کلاهبرداری رایانه ای، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب های بانکی، دسترسی غیرمجاز به داده ها، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و مزاحمت های اینترنتی اراذل و اوباش و جرائم غیراخلاقی، فیشینگهای پیامکی، قمار و شرط بندی، فروش سلاح و مهمات، فروش داروهای غیرمجاز و ... اشاره کرد.

جانشین رئیس پلیس فتا خاطرنشان کرد: در حوزه پیشگیری از جرائم و تخلفات حوزه فضای مجازی ما تلاش کرده ایم تا با ارتقای فرهنگ سایبری در بین مردم که نقش به‌سزایی در پیشگیری از این جرائم دارد و همچنین با تولید محتواهای پیشگیرانه سایبری و ایجاد پویش های مختلف، خانواده ها را نسبت به این فضا ایمن کنیم.

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۲ آبان ۱۴۰۳، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر ابوالقاسم جراره به همراه 39 نفر از نمایندگان به وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور خارجه: ضرورت پیگیری دعاوی قانونی بین المللی از شرکت‌های مخابراتی در خصوص حادثه تروریستی لبنان .

تذکر محمد خوش سیما به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: ضرورت بهبود پوشش دهی تلفن همراه در تعدادی از روستاهای شهرستان گرمی و انگوت.

تذکر سید کریم معصومی خسروآبادی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: لزوم رفع اختلال قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیارو اینترنت در جریان قطعی برق سراسری.

تذکر رضا حاجی پور نماینده آمل و 31 نماینده دیگر به وزیر ارتباطات و وزیر امور خارجه درباره لزوم دیپلماسی با کشورهای منطقه برای پیشگیری از حادثه تروریستی لبنان و تذکر دیگری به همراه تنی چند از نمایندگان به وزیر نیرو درباره لزوم انجام تعهدات مالی طرح سد هراز.

ارسال گزارش وضعیت اینترنت به شورای سران قوا

چهارشنبه, ۲ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت با جدیت موضوع رفع فیلترینگ را دنبال می‌کند، اعلام کرد: وضعیت موجود به صلاح نیست و طبیعتا باید به سمتی برویم که گشایش‌هایی در این زمینه اتفاق بیفتد.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران طی سخنانی گفت: گزارش وضعیت اینترنت در قالب گزارشی به شورای سران ارایه شده و نگاه ما براساس واقعیت‌هایی است که وجود دارد.
وی افزود: وضعیت موجود به صلاح نیست و دولت با جدیت موضوع رفع فیلترینگ را دنبال می‌کند. طبیعتا باید به سمتی برویم که ارتقا وضعیت موجود داشته باشیم، جمع بندی هم این بوده که ادامه وضعیت موجود به مصلحت نیست و باید به سمتی برویم که بازگشایی اتفاق بیفتد.

هاشمی گفت: دلایل به روایت آمار نشان می‌دهد که ادامه این روند به مصلحت نیست و چالش‌های جدیدی برای کشور ایجاد کرده است، ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم چرا که از طرفی وعده رئیس جمهور و دولت بوده است و از طرفی موضع رسمی دولت به حساب می‌آید.

 

مشکلات پروژه‌های فیبر نوری را برطرف می‌کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت اظهار کرد: در حال برطرف کردن مشکلات پروژه‌های فیبر نوری هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت گفت: یکی از موضوعات جدی که در حال حاضر مطرح است، کیفیت شبکه اینترنت است. نامناسب بودن کیفیت دسترسی به شبکه باعث شده که بسیاری از کسب‌وکارها با مشکلات جدی مواجه شوند، لذا وزارت ارتباطات تلاش می‌کند تا از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در این زمینه استفاده کند.

وی در خصوص توسعه پیام رسان‌های داخلی اظهار کرد: در خصوص پیام‌رسان‌های داخلی، تعداد کاربران فعلی قابل توجه است و ما تلاش داریم تا حمایت‌های لازم را برای تقویت خدمات این پیام‌رسان‌ها انجام دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص زیرساخت‌های توسعه شبکه فیبرنوری کشور که در دولت قبلی به سرعت پیگیری می‌شد، بیان کرد: همچنین در مورد توسعه فیبر نوری که دولت قبلی پیگیر آن بود، در حال حاضر برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است و ما به دنبال برنامه‌ریزی دقیق و با کیفیت هستیم. البته در گذشته به دلیل تعجیل در اجرای پروژه‌ها اشکالات فنی پیش آمده که در حال برطرف کردن آن هستیم.

وی در خصوص پرتاب ماهواره‌های کشورمان، اظهار کرد: ما امسال پرتاب ماهواره نخواهیم داشت و دو ماهواره که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، با همکاری روسیه پرتاب خواهند شد.

هاشمی گفت: فعال‌سازی بخش خصوصی در صنعت فضایی یکی از نکات مهمی است که ما به آن توجه داریم و تلاش می‌شود تا از ظرفیت نخبگان کشور نیز بهره‌برداری شود. در نهایت، ما به طور موازی از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای پیشبرد پروژه‌های فضایی استفاده خواهیم کرد و انتقال دانش و فناوری نیز در دستور کار ما قرار دارد.

وزیر ارتباطات درباره وضعیت فیلترینگ گفت: وضعیت موجود به صلاح نیست و دولت با جدیت موضوع رفع فیلترینگ را دنبال می‌کند. طبیعتاً باید به سمتی برویم که ارتقا وضعیت موجود داشته باشیم، جمع بندی هم این بوده که ادامه وضعیت موجود به مصلحت نیست و باید به سمتی برویم که بازگشایی اتفاق بیفتد.

هاشمی بیان داشت: دلایل به روایت آمار نشان می‌دهد که ادامه روند فیلترینگ به مصلحت نیست و چالش‌های جدیدی برای کشور ایجاد کرده است، ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم چرا که از طرفی وعده رئیس جمهور و دولت بوده است و از طرفی موضع رسمی دولت به حساب می‌آید.

فروش اینترنتی دارو فقط با نسخه الکترونیکی

چهارشنبه, ۲ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد که تنها افرادی که دارای نسخه الکترونیک و کد رهگیری هستند، مجاز به خرید دارو به صورت آنلاین خواهند بود. این تصمیم به منظور نظارت بهتر بر عرضه دارو و حفظ سلامت عمومی اتخاذ شده است.
به گزارش مهر،فروش دارو به صورت اینترنتی به یکی از مباحث مهم در کشور تبدیل شده است. برخی این روش را به نفع بیماران می‌دانند، در حالی که دیگران نگران تهدیدات احتمالی آن برای سلامت جامعه هستند. طبق اعلام مسئولان، فروش اینترنتی دارو به‌صورت آزمایشی در چند استان کشور از جمله قم اجرا شده است.

هدی ابوالحسنی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت که فرآیند فروش دارو به صورت آنلاین تنها برای افرادی که نسخه الکترونیک دارند، مجاز است. این نسخه توسط پزشک تجویز می‌شود و بیمار با دریافت کد رهگیری می‌تواند داروهای خود را از داروخانه‌های معتبر دریافت کند.

ابوالحسنی توضیح داد که این فرآیند شامل رعایت الزامات فنی و قانونی است. داروخانه‌ها باید داروها را با بسته‌بندی استاندارد و تحت شرایط امنیتی مناسب ارسال کنند. همچنین شرکت‌های حمل و نقل نیز باید مجوزهای لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد که در حال حاضر فقط داروخانه‌هایی که مجوز فروش اینترنتی دارند، می‌توانند محصولات مکمل و آرایشی بهداشتی را به فروش برسانند. فروش اینترنتی دارو و شیر خشک ممنوع است و هیچ دارویی بدون نسخه الکترونیک به بیماران تحویل داده نمی‌شود.

ابوالحسنی همچنین به نظارت معاونت غذا و دارو بر عملکرد داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت که در صورت تخلف، مجوز فروش داروخانه‌ها باطل می‌شود. وی مثال‌هایی از تخلفات قبلی را ذکر کرد و تأکید کرد که فروش اینترنتی شیرخشک رژیمی، که مجاز نبود، منجر به ابطال مجوز یک داروخانه شده است.

فروش دارو به صورت آنلاین به عنوان یک گزینه جدید برای دسترسی بیماران به داروها در حال گسترش است، اما این فرآیند با شرایط و نظارت‌های سخت‌گیرانه‌ای همراه است تا از سلامت بیماران و جلوگیری از فروش غیرمجاز داروها اطمینان حاصل شود.

قول وزیر برای بهبود کیفیت و سرعت اینترنت

چهارشنبه, ۲ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: آقای ستار هاشمی قول داد سرعت اینترنت و کیفیت آن بهبود پیدا خواهد کرد.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نشست امروز کمیسیون عمران با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات بیان کرد: در این نشست اعضای کمیسیون از وضعیت نامناسب آنتن‌دهی در برخی از جاده‌ها و نقاط کشور گلایه کردند که وزیر ارتباطات قول دادند مطابق برنامه هفتم توسعه وضعیت آنتن دهی بهبود پیدا کند.

وی ادامه داد: آقای ستار هاشمی همچنین قول دادند سرعت اینترنت و کیفیت آن بهبود پیدا خواهد کرد.

ایری تاکید کرد: جلسه دوم کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی درباره بررسی گزارش‌های این وزارت‌خانه برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های حمل و نقل هوایی، ریلی، دریایی و جاده‌ای بود. در این نشست ضمن بررسی اعتبارات وزارت راه در لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادات و نیازهای این وزارت‌خانه را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

زهرا حامدی - اینجا صحنه یک نمایش آنلاین است؛ جایی که همه‌چیز گل‌و‌بلبل به‌نظر می‌رسد؛ نه خبری از کسلی و بی‌حوصلگی‌های روزمره است، نه از بی‌پولی، نه از بحث‌ها و دعواهای زن و شوهری و نه هیچ‌چیز دیگر! این دست موارد برای آدم‌معمولی‌هاست نه برای بازیگران صحنه اینستاگرام که فقط نمایانگر یک زندگی لوکس و عاشقانه با یک برنامه‌ریزی و نظم عالی هستند و همه چیزشان با آدم‌های معمولی جامعه فرق دارد!

رئیس‌جمهور گفت: مجلس، قوه قضاییه و وزارت ارتباطات در حال گفت‌وگو و رایزنی هستند تا با یک نگاه مشترک و دور از اختلاف موضوع فیلترینگ مرتفع شود.
به گزارش ایمنا، مسعود پزشکیان صبح امروز _سه‌شنبه یکم آبان_ در حاشیه تقدیم بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا شما همچنان به وعده‌هایی از جمله موضوع رفع فیلترینگ که به مردم دادید، پایبند هستید؟، اظهار کرد: ما تا آخر پای حرف‌هایی که زده‌ایم، هستیم و به وعده‌های خود پایبندیم.

وی افزود: به‌طور قطع در تلاش هستیم تا به حرف‌هایی که زده‌ایم عمل کنیم. در خصوص رفع فیلترینگ نیز وزیر ارتباطات، اطلاعات را جمع‌آوری کرده است و این هفته در نشست سران گزارش آن را داد. قرار شد هم مجلس و هم قوه قضائیه و وزارت ارتباطات جمع‌بندی داشته باشند و مراحل طی شود.

رئیس‌جمهور در ادامه بیان کرد: موضوع کاملاً کارشناسی است. روندی که اکنون طی شده است به نفع مملکت نیست و باید برگردد. در حال تفاهم هستیم که باهم با یک زبان و نگاه مشترک پیش برویم که اختلاف و سو تفاهم پیش نیاید.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای مردمی که منتظر رفع فیلترینگ هستند، این اتفاق خواهد افتاد یا خیر، تاکید کرد: بله، در حال کار کردن روی این موضوع هستیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: پس از 4 ماه مکاتبه با دیجی کلا و اخطار بابت فروش کالای قاچاق صبح امروز اینماد این مجموعه به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق بسته شد سرانجام با تعهد مدیران دوباره اینماد فعال شد.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با برنا در خصوص تعلیق اینماد دیجی کالا و بستن درگاه پرداخت این فروشگاه اینترنتی گفت: ۴ ماه قبل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت رسمی از ما خواست که اینماد این فروشگاه را به دلیل فروش کالای قاچاق (لوازم آرایشی و بهداشتی) تعلیق کنیم.

وی ادامه داد: ما نیز به این شرکت اعلام کردیم که محصولات قاچاق را از فروشگاه خود حذف کنند و به دلیل بزرگ بودن و گسترده بودن زیر مجموعه این فروشگاه به آنها مهلت چند ماهه دادیم اینکه ادعا می‌کنند بدون اطلاع قبلی اینکار را کردیم بی مهری است. صورتجلسات و مکاتباتی که در این ۴ ماه با این مجموعه داشتیم موجود است، اما متاسفانه علی رغم این جلسات و مکاتبات باز هم اقدام به فروش کالای قاچاق کردند در نهایت ما تصمیم گرفتیم که اینماد آنها را از امروز صبح تعلیق کنیم.

وی افزود: امروز صبح مدیران این مجموعه با ما تماس گرفتند و متعهد شدند که کالای‌های قاچاق را حذف خواهند کرد هدف ما نیز اجرا قانون است و اگر کسی به قانون تمکین کند هیچ مشکلی با او نداریم وظیفه ذاتی این مرکز کمک به کسب و کار‌های فضای مجازی است، اما در چهارچوب قانون؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون بسیار محکمی است و اعلام کرده واردات، توزیع و فروش کالای قاچاق ممنوع است و ماهیت مجرمانه دارد در نهایت پس از تعهد مدیران این مجموعه اینماد دیجیکالا فعال شد و تا ساعاتی دیگر درگاه پرداخت اینترنتی آنها نیز فعال خواهد شد.

کلاهدوزان در خصوص برخی اظهار نظر‌ها مبنی بر مماشات این سازمان با شرکت‌های بزرگ گفت: اجرا قانون بر تمام افراد حقیقی و حقوقی واجب است و برای ما نیز فرقی نمی‌کند واحدی ۱ نفر پرسنل یا ۱۰۰ هزار نفر پرسنل داشته باشد منتها برخی واحد‌ها به دلیل بزرگی و گستردگی فعالیتشان نیاز به زمان بیشتری برای هماهنگ شدن با قوانین و بخشنامه‌ها دارند و ما نیز این مسئله را لحاظ کردیم، اما در نهایت همانطور که شاهد بودید بعد از مدت زمان تعیین شده مطابق به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینماد این فروشگاه اینترنتی تعلیق شد.

وی در پایان تصریح کرد: فروش کالای قاچاق از لوازم آرایش بهداشتی گرفته تا لوازم خانگی خلاف قانون و جرم است و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان متولی تجارت الکترونیک ملزم بر نظارت بر اجرا این قانون است امیدواریم سایر شرکتن‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی نیز این قانون را رعایت کنند تا مجبور به برخورد با آنها نباشیم.

تلاش سایبری سیا برای جذب خبرچین از ایران

سه شنبه, ۱ آبان ۱۴۰۳، ۱۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

نگار قیصری – سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده  (سیا) تلاش جدیدی را برای جذب خبرچین در چین، ایران و کره‌شمالی آغاز کرده است. این سازمان اخیرا پیام‌هایی به زبان‌های چینی، فارسی و کره‌ای در حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و به کاربران آموزش داد که چگونه به‌ طور امن با این سازمان تماس بگیرند.

خسارت ۲۰ همتی ایرانسل از فیلترینگ

دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۳، ۰۵:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل در نشست خبری، به مناسبت تولد ۱۸ سالگی این اپراتور، با اشاره به نقشه راه ایرانسل در زمینه هوش مصنوعی، تأکید کرد: برنامه ایرانسل، حرکت به سمت اپراتور هوش مصنوعی است. در این رویداد، همچنین مرکز آموزشی هوش مصنوعی ایرانسل، ۱۱۴۴ مین سایت ۵G ایرانسل در جزیره بوموسی، پوشش کامل فیبرنوری ایرانسل در شهر صدرا و سایت ارتباطی روستایی جیرفت، افتتاح شدند.
وی با اشاره به اینکه امروزه، تحولات فناوری و هوش مصنوعی، به سرعت همه حوزه‌های زندگی را متحول می کند، تأکید کرد: در رویدادهایی مانند نشست امروز که مرتبط با یک اپراتور است، انتطار این است که اثری از وجود و بروز این فناوری در پروژه‌ها و دستاوردها دیده شود که ما هم امروز، در همین رابطه برنامه‌ریزی کرده‌ایم. بر اساس سند توسعه هوش مصنوعی کشور، هر یک از سازمان‌ها باید نقش خود را به درستی انجام دهد و امیدوارم که ما هم در ایرانسل، بتوانیم نقش مناسبی را در شأن کشور ایفا کنیم.

مدیرعامل ایرانسل، در پاسخ به پرسش‌هایی در خصوص مباحث مرتبط با فیلترینگ و تأثیر آن بر کیفیت شبکه، تجربه مشترک و درآمد اپراتور و نیز حملات سایبری، با اشاره به اینکه جلسات کارشناسی در این زمینه در وزارت ارتباطات برگزار شده تا با تجمیع نظرها، طرح‌های جدیدی در خصوص مسئله فیلترینگ به کار گرفته شود، گفت: واضح است که اعمال فیلترینگ و استفاده از ابزارهای ضد فیلترینگ یعنی فیلترشکن، برای اپراتور هیچ مزیتی ندارد و بر مسیر طبیعی توسعه شبکه، تأثیر منفی می‌گذارد. از ابتدای اعمال فیلترینگ گسترده بر شبکه‌های اجتماعی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تاکنون، درآمد ایرانسل تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و سایر اقدام‌های توسعه‌ای برای بهبود سرعت و کیفیت شبکه نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. فیلترینگ و به دنبال آن استفاده از فیلترشکن، به وضوح سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد، برای مشترک اختلال ایجاد می‌کند، زمینه را برای حملات سایبری مهیا می‌کند و امنیت اطلاعات کاربران را به خطر می‌اندازد. از طرفی نحوه اعمال فیلترینگ، در اختیار اپراتور نیست.

عباسی‌آرند همچنین در پاسخ به پرسش‌هایی در ارتباط با توسعه 5G و اختصاص باندهای فرکانسی و کم‌بودن تعداد مشترکان این نسل تلفن‌همراه، گفت: مسئله اصلی در توسعه شبکه نسل پنج تلفن‌همراه، این است که تعداد زیادی از گوشی‌های پشتیبانی‌کننده از این فناوری، به دلیل تحریم، قابلیت استفاده از این ویژگی را در ایران ندارند. در حال حاضر در شبکه ایرانسل، بیش از 8 میلیون گوشی موبایل پشتیبانی‌کننده از 5G داریم که اما کمتر از یک میلیون مشترک، امکان اتصال دارند. بنابراین، تا زمانی که مشترکان از نظر ابزار دسترسی به شبکه نسل پنج، به تعداد قابل توجهی نرسند، توسعه شبکه سودآور نیست. با این حال، ما پیرو رایزنی با دستگاه‌های مرتبط، توسعه شبکه را متوقف نکردیم و در آینده نزدیک هم خبرهای خوشی برای افزایش پوشش شبکه 5G ایرانسل داریم. در خصوص تخصیص باندهای فرکانسی هم باید گفت که تا پیش از این، به دنبال تخصیص باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ بودیم اما در حال حاضر، این باندهای فرکانسی دیگر گلوگاه توسعه شبکه نیستند و زمان طلایی بهره‌برداری از آن گذشت. ما در حال حاضر بخشی از باند ۳۵۰۰ را داریم و به دنبال دریافت تکه دیگری از این باند هستیم که تاکنون استفاده نشده و اگر واگذار شود، با پهنای باند بیشتری که ارائه می‌دهد، باعث بهبود سرعت می‌شود.

دیگر پرسش‌های خبرنگاران نیز در حوزه‌های مرتبط با فیبرنوری، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ایرانسل، همکاری‌های ایرانسل با فعالان شبکه نمایش خانگی، برنامه‌های آینده ایرانسل و… بود که پاسخ‌های آن به تفصیل در اختیار خبرنگاران قرار گرفت.
 

مزایده اموال باقی‌مانده کوروش کمپانی

دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۳، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ۵ دستگاه خودروی کوروش کمپانی و اموال غیرمنقول و مقداری تجهیزات از این شرکت به زودی در مزایده‌ای به فروش خواهند رسید.
به گزارش مهر، سعید غلامی باغی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در رابطه با آخرین وضعیت حراج اموال کوروش کمپانی گفت: در این موضوع به دلیل حساسیت‌هایی که در حوزه ضرورت جبران خسارات وارده به مردم وجود دارد، مرجع قضائی دستور داده است که خودروهایی که متعلق به این شرکت بوده و دستور توقیف و ضبط آنها توسط مرجع رسیدگی کننده داده شده است، از جزیره کیش به تهران منتقل شوند تا خودروها به بالاترین قیمت به فروش برسند و خسارات وارده به مردم جبران شود.

وی اضافه کرد: سازمان اموال تملیکی در اجرای دستور مرجع قضائی، این خودروها را از جزیره کیش استان هرمزگان به تهران منتقل می‌کند تا در مزایده‌های آتی که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برگزار می‌کند در معرض بازدید متقاضیان قرار دهد و متقاضیان بیشتری بتوانند این ۵ دستگاه خودرو را رؤیت کنند تا در نهایت این خودروها به بالاترین قیمت به فروش برسند.

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تصریح کرد: علاوه بر این ۵ دستگاه خودرو، اموال غیرمنقولی از جمله املاک هم به توقیف دولت در آمده است و تعدادی تجهیزات دیگری هم وجود دارد که در مزایده‌های سراسری در بستر سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت عرضه می‌شود.

غلامی باغی افزود: این مزایده در فضای کاملاً رقابتی و شفاف به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار می‌شود تا مردم بتوانند بالاترین قیمت برای خرید را ارائه دهند که هم این کالاها تعیین تکلیف شوند و هم مراجع قضائی بتوانند از محل فروش کالاهای مذکور خسارات وارد شده به مردم را جبران کنند.

آسیب‌های حقوقی بلاتکلیفی قانون رمزارزها

دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۳، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه رمزارزها، تاکید کرد که عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از نخستین مشکلات این حوزه است.

درست سه سال قبل یعنی ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی در هشداری مجدد به معامله گران رمزارزها، به هم‌میهنان توصیه کرد که از خرید و فروش رمزارز‌ها خودداری کنند.

از آن زمان تاکنون بار‌ها مردم از سوی مسئولین اقتصادی و قضایی کشور درباره رمزارزها مورد تذکر و هشدار قرار گرفتند تا از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند. چراکه ریسک این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بالاست.

علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار چنین مبادلاتی می‌شوند. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند که سرمایه‌ها را به چه کسی می‌سپارند، سرمایه گذاری در چه رابطه‌ای است؟ بازگشت سرمایه چگونه خواهد بود تا پس از آن گرفتار پرونده‌سازی و تشکیل پرونده و دادگاه نشوند.

چراکه معمولاً کسانی که به این نحو سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند، پرداخت سود به مردم را از اصل پولی که از مردم به عنوان سپرده گرفتند پرداخت کردند، از این رو حتی در زمان دستگیری دارایی‌های موجودشان کفاف بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد. 

یکی از نمونه‌های به‌روز و مهم از اینکه برخی افراد جامعه تذکرات و هشدارهای مسئولان قضایی درباره رمز ارزها را جدی نگرفتند؛ تشکیل پرونده دوج کوین در استان قزوین بود. اخیراً اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره جدیدترین وضعیت این پرونده گفت: پرونده دوج کوین به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، این پرونده سه متهم داشت.

وی در ادامه توضیح داد: از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تامین مناسب آزاد هستند.متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد می‌شود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب می‌شود و پیگیری‌ها برای استرداد او ادامه دارد. 

حال با توجه به واکنش مردم به رمزارزها و نیز گسترش استفاده از آنها در دیگر نقاط جهان و نیز تشکیل پرونده های قضایی برای متخلفان این حوزه، سراغ وحید براری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران برای گفت‌وگو‌ رفتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید: 

 

میزان: برای شروع درباره ماهیت رمزارزها توضیح دهید؟

براری: رمز ارز یا رمز پول یکی از گونه‌های ارز دیجیتال است که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول (جهت ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه) با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری شده کنترل می‌شود و معمولا به صورت نامتمرکز کار می‌کند (یعتی بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی). رمزارز‌ها یا ارز‌های مجازی نسل جدیدی از پول‌های دیجیتال، هستند؛ ایدۀ این پول‌ها، در سال ۱۹۹۸ به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک) توسط "وی‌دای" مطرح شد.

وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش رمزگذاری رایانه‌ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می‌کرد. در طول سال‌های مختلف این ایده توسط متخصصین حوزۀ فناوری اطالعات پپگیری شد؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۹ بیت کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح‌های سابق توسط محقق یا محققین ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. 

 

میزان: هم اکنون چه تعداد رمز ارز وجود دارد؟

براری: بیش از ۵۰ رمز ارز داریم که البته ۱۳ مورد از آن‌ها شاخص هستند مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بیت کوین کش، بایت کوین، کاردانو، مونرو که می‌توان به آنها اشاره کرد.

 

میزان: آیا رمزارز مال است یا به تعبیری مالکیت دارد؟

براری: اگرچه رمزارز‌ها طبیعتی ناملموس و غیرعینی دارند لیکن این امر سبب خروج آن‌ها از دایره اموال نخواهد شد. چرا که اولا، اگرچه رمزارز‌ها ذاتا نمی‌توانند نیازی از انسان را برطرف کنند لیکن باتوجه به اینکه این ارز‌ها مانند اسکناس و پول‌های امروزی می‌توانند وسیله‌ای برای رفع نیاز‌های انسان باشند. دوما، اشخاص متعارف در برابر آن مال پرداخت می‌کنند که به معنی ارزش اقتصادی آن میان مردم است؛ بنابراین باتوجه به مالیت پیداکردن یک شی نزد عرف و عقلا، این مال، مالیت دارد؛ بدین معنا که هم بین عرف و عقلا مطلوب است و هم برای تحصیل آن به رقابت با هم می‌پردازند. از طرفی باتوجه به قابلیت استفاده از ان‌ها در موارد حلال مانند پرداخت بهای کالای حلال، لذا منفعت و مالیت شرعی بودن نیز بر آن قابل تصور است.

عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه نخستین آسیب در حوزه رمزارزهاست

میزان: رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند؟

براری: بله، برخی نیز مطابق با نظرات پول الکترونیک که رمزارز‌ها را نیز شامل می‌شود، بر این باورند که رمز ارز‌ها صرفا یک حق دینی هستند و شکل جدیدی از پول نیستند و یک سند بدهی هستند. زیراکه ناشر پول الکترونیک اقدام به خلق و ایجاد پول نمی‌کند بلکه نشانه‌های دیجیتالی با وصف پول الکترونیکی را که نماینده میزان مشخصی از پول رایج فیزیکی است در اختیار متقاضی قرار می‌دهد. از طرفی خلق پول در انحصار حاکمیت بوده و قابل واگذاری به غیر نیست؛ بنابراین می‌توان گفت رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند و توسط مردم نیز به عنوان پول و واسطه مبادله پذیرفته شده جریان یابند نیازمند شناسایی توسط دولت‌ها هستند.

 

میزان: آیا نظم حقوقی در حوزه رمزارز‌ها داریم؟

براری: ارز‌های دیجیتال نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشور‌ها هم به عنوان یک بستر برای ایجاد کسب و کار‌های جدید و درآمدزایی است. با گذشت زمان و افزایش میزان پذیرش ارز‌های دیجیتال در بین مردم، این بازار بزرگ، طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد و افراد زیادی با هدف کسب سود وارد آن شدند. اما قوانین استخراج ارز دیجیتال و خرید و فروش آن، در بسیاری از کشور‌ها مانند ایران تحت فشار‌های نظارتی سیستم‌های قانون‌گذاری است. به عنوان مثال: در امریکا، دو کمیته بورس و اوراق بهادار و کمیته کالا و تجارت در قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال فعال هستند. هر چند خرید و فروش بیت کوین در آمریکا ممنوع نیست، اما قوانین مالیاتی در تمام ایالت‌ها یکسان نیست و سخت‌گیری‌هایی وجود دارد. در کانادا، خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است و قوانین و مقررات مالیاتی بر معاملات رمزارز‌ها اعمال می‌شود.در استرالیا، علی‌رغم مقررات سختگیرانه‌ای که در حوزه رمزارز‌ها وجود دارد، تعداد دستگاه‌های ATM در این کشور در حال افزایش است. استرالیا جزو کشور‌های پیشرو در رسمیت بخشیدن به ارز‌های دیجیتال است و تلاش زیادی برای بهبود مقررات خود در حوزه ارز‌های دیجیتال انجام داده است.

در این زمینه در نظام حقوقی ایران هم پژوهش‌هایی همچون مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینه‌ارز‌ها در اقتصاد ایران، بیت‌کوین نخستین پول مجازی، بیت‌کوین و ماهیت مالی و فقهی پول مجازی، بررسی فقهی پول مجازی، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین، تحلیل ارز‌های مجازی در پرتو فقه به عمل آمده است. در دی ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی بر مبنای انحصاری که در تولید و انتشار و مدیریت پول کشور دارد، دستورالعمل ممنوعیت مبادله رمزارز‌ها را اعلام کرد. سپس هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ آیین نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها و استفاده از رمزارز را تصویب کردند که به موجب آن استفاده پولی از رمزارز‌ها ممنوع شده است؛ بنابراین باتوجه به وضعیت فعلی قانون‌گذاری، نمی‌توان برای رمزارز‌ها ماهیت پولی قائل شد.

 

میزان: آیا بر فعالیت‌های صرافی‌های آنلاین رمزارز‌ها نظارت می‌شود؟

براری: در سال‌های گذشته صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کرده‌اند. بانک مرکزی شرایط و ضوابطی هم برای پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه کرده است. صرافی‌ها پس از احراز هویت در بانک مرکزی مجاز به ارائه خدمات رمزارزی به کاربران هستند. قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران شامل موارد زیر است: - ریسک تمامی معاملاتی که در صرافی انجام می‌شود بر عهده خود سرمایه‌گذاران است. - سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بلعکس، بر اساس قوانین ارزی کشور در صرافی مجاز انجام می‌شود. - لیست رمزارز‌های قابل مبادله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و در بازه زمانی سه ماهه به صرافی‌ها ابلاغ می‌شود. - تمامی صرافی‌ها موظف هستند اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در صورت نیاز بانک ملی ارائه دهند. - تمامی قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و “KYC” توسط صرافی رعایت شود.

 

میزان: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم حوزه رمزارز‌ها چه اقدامی انجام می‌دهد؟

براری: قوه قضاییه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود داشته باشد، به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این رابطه داشته باشد. در حقیقت باتوجه به خلا قانونی در رابطه جرم انگاری عناوین مجرمانه در این حوزه، لذا قضات نیز به ناچار مجبورند رفتار مرتکب را در قالب یکی از جرایم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی بررسی کنند.

 

میزان: آسیب‌های حوزه مقابله با رمزارز‌ها چیست؟

براری: نخستین آسیب عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه در حوزه رمزارزهاست. همچنین در رسیدگی به این جرایم از حیث صلاحیت دادگاه کیفری نیز با چالش روبه رو هستیم، چرا که این گونه ارز‌ها ممکن است محل وقوع جرم در کشور‌های مختلفی دارند. همچنین دسترسی به مجرمین در این حوزه بسیار باچالش روبه روست و شکات با عدم دسترسی به ایشان مواجه‌اند. همچنین بسیاری از مجرمین این حوزه هویت شان گمنام است و در کشور نیستند از این رو دستگاه قضایی برای دسترسی به مجرم دچار مشکل است.

 

میزان: توصیه شما به مردم در حوزه معاملات رمزارز چیست؟

براری: با توجه به عدم پشتوانه حاکمیتی این ارز‌ها لذا اشخاص باید ابتدا با تدقیق و درک صحیح از این حوزه وارد آن شوند. بسیار دیده شده ارز دیجیتالی در یک روز اوج گرفته و در روز آتی به فروش رسیده است؛ بنابراین درک الگو‌ها و شاخص‌های رشدی در این حوزه لازمه ورود به آن است. همچنین به نظر می‌رسد بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این راستا صرف کنند، این نیز به بدون پشتوانه بودن اینگونه ارز‌ها باز می‌گردد.

نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت گفت: در سند ملی اقتصاد دیجیتال که توسط وزارت ارتباطات تهیه و تدوین شده، تکالیف دستگاه‌ها در آن مشخص شده است.

محمدهادی زاهدی نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتدا تعریفی از «اقتصاد دیجیتال» ارائه کرد و گفت: منظور ما از اقتصاد دیجیتال آن سبدی است که محصولی یا خدمتی در آن تولید، پردازش و بازاریابی می‌شود و به فروش می‌رسد که در این فرایند از فناوری دیجیتال استفاده شده است.

زاهدی ضمن اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، تکالیفی در حوزه اقتصاد دیجیتال مشخص شده است که مهمترین تکلیف، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در سبد تولید کشور از تولید ناخالص ملی است، افزود: ما باید تا پایان برنامه هفتم توسعه یعنی تا پایان سال ۱۴۰۷ به سهم ۱۰ درصدی برسیم. عده‌ای که به این موضوع نقد داشتند و می‌گفتند متوسط این عدد در دنیا ۱۵ درصد است و احتمالاً تا ۴ سال آینده میانگین دنیا به عدد ۲۵ درصد تا ۲۷ رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال نیازمند یک سری تنظیم گری‌ها، تدوین مقررات و آئین نامه‌هایی است، گفت: تکلیفِ تدوین و تنظیم سند اقتصاد دیجیتال بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده که باید آن را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و در این شورا به تصویب برسد.

نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت با بیان این مطلب که در این سند تکالیف دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال مشخص خواهد شد، تصریح کرد: به طور مثال در این سند مشخص خواهد شد که سهم پارک‌های علم و فناوری در سبد اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ یا اینکه سهم وزارت کار در تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ سهم و نقش وزارت اقتصاد در تسهیل شرایط، قوانین و مقررات به منظور حمایت از فرایند اقتصاد دیجیتال چه خواهد بود؟ نقش وزارت ارتباطات در ایجاد بسترهای لازم، توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه فیبر نوری چه میزان است؟ این موارد در حال حاضر در حال تدوین است و ما امیدواریم که موضوع تصویب سند ملی اقتصاد دیجیتال هرچه زودتر انجام شود.

زاهدی ضمن تاکید بر اینکه سند ملی اقتصاد دیجیتال در کنار سند حکمرانی داده و مصوبات حوزه هوش مصنوعی کمک می‌کند که تحول دیجیتال در کشور ما رقم بخورد، افزود: در حال حاضر موضوعات زیربنایی در حال مطرح شدن است که اصلاً بحث تدوین آئین نامه‌ها و تدوین مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال ذیل کدام دستگاه انجام شود؟ ذیل وزارت ارتباطات یا وزارت صمت و یا در کمیسیونی در خود دولت انجام شود و یا کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود. به زودی و در آینده نزدیک این موضوع جمع بندی خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت با حضور وزرا تشکیل می‌شود و ما در کمیسیون‌ها، مصوباتی که قرار است در کارگروه تصویب شود را آماده سازی می‌کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مؤلفه‌های اصلی در اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد و گفت: یکی از این مؤلفه ها، «زیرساخت های دیجیتال» است که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های فیبرنوری و مراکز داده و سکوهای ابری دولت و … را شامل می‌شود. بخش دیگر کالاها و خدماتی است که به صورت دیجیتال تولید و توزیع و مصرف می‌شوند که شامل نرم افزارها، اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های کاربردی، سرویس‌های ابری و خدمات حوزه مالی بازرگانی و تجارت الکترونیک می‌شوند. مؤلفه سوم، بحث «فناوری های نوظهور» است که ما چه میزان از این فناوری و به چه شکل باید از این فناوری‌ها (هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده‌ها، زنجیره‌های بلوکی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده) استفاده کنیم.

زاهدی مؤلفه چهارم را سکوهای دیجیتال عنوان کرد و گفت: سکوها می‌توانند یک شبکه اجتماعی باشند و یا سکویی باشند که سرویس‌های ابری بر روی آن سوار می‌شود و یا حتی موتورهای جستجوگر باشند. در حقیقت سکوها، واسطه‌هایی بین تأمین کنندگان خدمت یا محصول با مصرف کنندگان خدمت یا محصول هستند.

وی بیان کرد: مؤلفه بعدی، بحث «استارت آپ ها» هستند که در واقع یکی از ویژگی‌های برجسته در حوزه اقتصاد دیجیتال، رشد سریع استارت آپ های سریع فناورانه است که به شکل گیری کسب و کارهای نوظهور کمک می‌کند. مؤلفه دیگری که در اقتصاد دیجیتال حائز اهمیت است، بحث «سرمایه انسانی» است. یعنی از عوامل اساسی تحقق اقتصاد دیجیتال، این است که سرمایه انسانی متخصص و ماهر در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشیم.

نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت، «داده‌ها و اطلاعات» را حیاتی ترین بخش در تحقق اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت: در حال حاضر وزارت ارتباطات پیش نویس سند اقتصاد دیجیتال را ارائه کرده است و از سایر وزارتخانه‌ها خواسته است که در مورد این سند اظهارنظر کنند که در وزارت علوم، نظرات خودمان را درباره پیش نویس ارائه کرده ایم.

لازم به ذکر است؛ کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم و ارشاد و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد: سالاری با اشاره به ظرفیت تاکسی‌های اینترنتی برای افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین گفت: ظرفیت‌های جدیدی مثل پلتفرم‌های دیجیتال حمل‌ونقل در نظر گرفته شده که باید بتوانیم با استفاده از آن‌ها پوشش بیمه‌ای و منابع درآمدی را افزایش دهیم.
به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) در نخستین نشست شورای معاونان این سازمان در دوره جدید مدیریتی که با حضور معاونان و مدیران مستقل ستادی و همچنین با حضور ویدئو کنفرانسی مدیران کل بیمه‌ای و درمانی استان‌ها برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات همکاران این سازمان بر قابل مدیریت بودن چالش‌های این سازمان تأکید کرد و گفت: اولویت اصلی سازمان در بخش بیمه‌ای، تحول دیجیتال است. صرف مکانیزه کردن خدمات موجود به معنای تحول دیجیتال نیست. باید مداخله انسانی را در فرآیند ارائه خدمت به صفر برسانیم تا همه فعالیت‌ها بصورت خودکار اتفاق بیفتد. 

سالاری در این نشست با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر میان مدیران ستادی و مدیران سراسر کشور اظهار کرد: از اینکه مجدداً در جمع همکاران این سازمان حاضر شدم بسیار خرسندم. تصمیم‌گیری برای بازگشت بسیار دشوار بود، اما با لطفی که همکاران عزیز و شرکای اجتماعی محترم نسبت به بنده داشتند، این اتفاق رقم خورد تا بار دیگر در خدمت بیمه‌شدگان و بازنشستگان معزز این سازمان باشم. شرایط پیشروی سازمان اگرچه با چالش‌هایی همراه است اما به نحوی نیست که قابل مدیریت نباشد. در سال ۱۴۰۰ به جهت مدیریت نقدینگی تلاش بر این بود تا تعهدات سازمان به موقع انجام شود و با استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی از جمله تسهیلات بانکی، دارایی‌های سازمان نیز حفظ شده و واگذار نشود. در آن سال ما در پرداختی به حوزه درمان به روز بودیم؛ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه تسهیلات دریافت کردیم و همزمان به منظور انجام تعهدات سازمان، ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب سهام و تأدیه مطالبات از دولت، تأمین مالی انجام دادیم اما به جهت پیشگیری از واگذاری دارایی‌ها، این بدهی را حفظ کردیم. 

وی با اشاره به اینکه اولویت اصلی سازمان در بخش بیمه‌ای تحول دیجیتال است، تصریح کرد: لازم است طرح ۳۰۷۰ که در دوره گذشته آغاز شده را با جدیت بیشتری دنبال و تکمیل کنیم و در این مسیر، صرف مکانیزه کردن خدمات موجود به معنای تحول دیجیتال نیست. باید مداخله انسانی را در فرآیند ارائه خدمت به صفر برسانیم تا همه فعالیت‌ها بصورت خودکار اتفاق بیفتد. اگر قرار باشد همان معایب مراجعه حضوری در کار باشد این را نمی‌توان تحول دیجیتال نامید. در این بحث پیشبرد موضوع به صورت هفتگی و در تعامل با استان‌ها به نحوی ادامه می‌یابد که خدمات به طور کامل غیرحضوری شود و ان‌شالله با بررسی وضعیت خدمات قبلی، خدمات جدید توسعه پیدا خواهد کرد. 

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به روند وصول حق بیمه و ضرورت اصلاحات در بحث منابع و مصارف، اظهار کرد: باید با جدیت و تلاش بیشتر آنچه در تقسیم وظایف به همکاران محول می‌شود انجام شده و انتظارات مطابق برنامه‌ریزی برآورده شود. در موضوع منابع و مصارف، نیازمند ساماندهی یارانه‌های بیمه‌ای و نحوه توزیع این یارانه‌ها به نحوی هستیم که به صورت عادلانه و بدون ایجاد اشکال در منابع درآمدی سازمان باشد. در این‌خصوص در برنامه هفتم تمهیداتی اندیشیده شده که شروع بسیار خوبی برای ورود به این حوزه است و ما باید از این احکام برنامه هفتم برای مدیریت و ساماندهی عادلانه یارانه‌های بیمه‌ای استفاده کنیم. در عین حال ظرفیت‌های جدیدی مثل پلتفرم‌های دیجیتال حمل‌ونقل در نظر گرفته شده که باید بتوانیم با استفاده از آن‌ها پوشش بیمه‌ای و منابع درآمدی را افزایش دهیم. 

عضو هیات امنای مرکز تحقیقات و نوآوری هوش مصنوعی و تحول دیجیتال(مهتدا) با اشاره به جایگاه جهانی ایران در هوش مصنوعی گفت: بر اساس بررسی شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت‌ها که توسط موسسه آکسفورد انجام می‌شود، طی ۲ سال گذشته با ۲۲ پله کاهش در آمادگی و کاربردپذیری هوش مصنوعی مواجه بوده‌ایم و در حال حاضر در رتبه ۹۴ دنیا قرار داریم.

به گزارش ایسنا، سیدرضا طباطبایی مدیر هوش مصنوعی ستاد کل نیروهای مسلح در همایش علمی ترویجی کاربردهای هوش مصنوعی در کسب و کارهای سازمان اتکا با اشاره به طرح جهاد علمی گفت: این طرح به منظور تحقق نهضت پیشرفت جهش علمی برای تقویت همکاری چندجانبه بین دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی و فناوری با صنعت و جامعه شکل گرفته و یک طرح کلان است که تاکنون ۸۷ دانشگاه به آن پیوسته‌اند.

وی حمایت از پروژه‌های بدیع و نوظهور، حمایت از پروژه‌های گلوگاهی و پیشرفته، مشارکت و حمایت از طرح‌ کلان فناورانه، ایجاد مراکز تحقیقاتی تخصصی پیشرفته مشارک، حمایت از پایان نامه، رساله دکتری و فرصت‌های مطالعاتی، حمایت از تجهیز آزمایشگاهی تحقیقاتی مشترک و رویدادهای مساله محور را از محورهای اصلی این طرح عنوان کرد.

طباطبایی، راه اندازی مرکز تحقیقات و نوآوری هوش مصنوعی و تحول دیجیتال(مهتدا) در دانشگاه امیرکبیر را در قالب طرح جهاد علمی دانست و افزود: آزمایشگاه مرجع هوش مصنوعی، ایجاد شبکه همکار و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی، انجام پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی و انجام پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی از زمینه‌های کاری این مرکز به شمار می‌رود.

عضو هیات امنای مرکز تحقیقات و نوآوری مهتدا با اشاره به ضرورت توسعه هوش مصنوعی در کشور، "قدرت استدلال"، "حل چالش‌ها"، "تحلیل کلان داده" و "توانایی یادگیری" را از ویژگی‌های این فناوری ذکر کرد و یادآور شد: لایه‌های هوش مصنوعی نیز شامل "تجهیزان و سخت افزار"، "نیروی انسانی و مغز افزار"، "مراکز نوآوری و ساختار افزار"، "اطلاعات و نرم افزار" و "طرح و برنامه راهبردی شفاف" از لایه‌های هوش مصنوعی است.

 

سیاستگذاری در دنیا

مدیر مرکز هوش مصنوعی ستاد کل نیروهای مسلح به بیان وضعیت هوش مصنوعی در دنیا اشاره کرد و گفت: در حوزه حکمرانی و قوانین و مقرارت، معاهده الزام آور هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در ۱۵ شهریور ۱۴۰۳ به عنوان یک ابزار حقوقی جامع با هدف رسیدگی به چالش‌های ناشی از فناوری‌های هوش مصنوعی در رابطه با حقوق بشر، مردم سالاری و حاکمیت قانون به تصویب رسید و با این اقدام کشورهای مختلف نسبت به قانونگذاری و تنظیم گری در حوزه هوش مصنوعی اقدام کرده‌اند که مهمترین آن قانون EU-Act 2024  اتحادیه اروپا است. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل نیز در دوم فروردین ۱۴۰۳ اولین قطعنامه‌ هوش مصنوعی به اتفاق آرای ۱۹۳ کشور برای حوزه‌های غیرنظامی تصویب و منتشر کرد.

به گفته وی، در این این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل درخواست شد تا سامانه‌های هوش مصنوعی امن، ایمن و امین را برای رسیدگی به بزرگترین چالش‌های زمانه ترویج کنند.

طباطبایی اضافه کرد: در حوزه سرمایه گذاری در هوش مصنوعی نیز سرمایه گذاری کشورهای پیشرو و شرکت‌های بزرگ در مقیاس چندده میلیارد دلار رسیده است و انتظار می‌رود طی ۱۲ ماه آینده، هزینه سرمایه‌ای هوش مصنوعی در ۴ شرکت آمریکایی آمازون، مایکروسافت، گوگل و متا برای کسب و کار در این حوزه به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برسد.

 

رتبه بندی‌های جهانی

وی تاکید کرد: بررسی رتبه‌بندی‌های جهانی نشان می‌دهد ایران در ۲ سال گذشته با ۳ پله کاهش رتبه علمی مواجه بوده است.

طباطبایی خاطر نشان کرد: بر اساس شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت‌ها  که توسط موسسه آکسفورد انجام می‌شود  طی ۲ سال گذشته،  با ۲۲ پله کاهش در آمادگی و کاربردپذیری هوش مصنوعی مواجه بوده‌ایم و در حال حاضر در رتبه ۹۴ دنیا قرار داریم!