ITanalyze

اسیدپاشی یکی از جرائمی است که در چند سال اخیر تیتر اول رسانه‌های مختلف را به خود اختصاص داده است! تهران، اصفهان یا مشهد؛ فرق نمی‌کند در کدام شهر ساکن باشید؛ از آنجایی که اسید یکی از در دسترس‌ترین مواد به شمار می‌آید هر لحظه بیم آن می‌رود که مورد یک حمله اسیدپاشی قرار بگیرید!
دختری که توسط پدر و برادرش مورد اسیدپاشی قرار گرفت، مرضیه که در اصفهان قربانی اسیدپاشی شد، سمیه و رعنا، مادر و دختری که قربانی اسیدپاشی شدند، محسن که توسط آبدارچی شرکتی که در آن کار می‌کرد مورد اسیدپاشی قرار گرفت و معصومه که توسط پدر همسرش مورد اسیدپاشی قرار گرفت، همه و همه نشان از این دارند که زنگ خطر اسید پاشی به صدا درآمده است و به همین دلیل هم نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رای موافق یک فوریت طرح« تصویب مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» را تصویب کردند. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که آیا این طرح با وجود سهولت در خرید و فروش اسید در جامعه، جنبه بازدارندگی خواهد داشت؟!

>فروش اسید در فروشگاه‌های اینترنتی
کافی است کلمه « فروش اسید» را در گوگل جستجو کنید آن وقت است که با فروشگاه‌های اینترنتی‌ای مواجه می‌شوید که انواع و اقسام اسید‌ها را به فروش می‌رسانند! از اسید سولفوریک (داخلی و صادراتی) گرفته تا اسید فسفریک، اسید سیتریک، اسید تاتاری، اسید مالیک، اسید نیتریک، اسید فورمیک، اسید سولفونیک و انواع دیگر اسید‌ها، همه و همه به سادگی در دسترس شما خواهند بود و جالب اینجاست که می‌توانید سفارش بدهید و ساعتی بعد درب منزل تحویل بگیرید! اما در دسترس ترین این اسید‌ها که کاربرد بسیاری دارد و به شدت سوزاننده است اسید سولفوریک است که مثل نقل و نبات در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می‌رسد!

>فروش اسید در اپلیکیشن دیوار!
عبارت اسید را که در قسمت جستجوی اپلیکیشن دیوار جستجو کنید با آگهی‌های مختلفی از فروش اسید رو به رو می‌شوید!« فروش اسید؛ عمده و جزئی» از جمله همین آگهی‌ها است؛ آگهی دهنده می‌گوید در قسمت عمده فروشان بازار تهران کار می‌کند و در صورت تمایل هم به صورت عمده و هم به صورت جزئی با قیمت لیتری 10 هزار تومان اسید را با پیک به منزل شما می‌فرستد! فقط باید پول پیک را خودتان پرداخت کنید! آگهی جالب دیگری نیز در دیوار منتشر شده که حکایت از فروش لیتری 1500 تومان اسید کلریک دارد! از این دست آگهی‌ها در دیوار به وفور منتشر شده و قیمت نازل این آگهی‌ها هر ذهن خشمگین و متوحشی را به سمت یک جنون آنی برای اسیدپاشی سوق می‌دهد!

 

>خرید اسید در بازار مثل آب خوردن است!
به بازارهای ابزار فروشی سراسر شهر نیز که بروید آن وقت می‌بینید که خرید اسید مثل آب خوردن است و از هر مغازه‌ای که سراغ اسید را بگیرید با روی گشاده از شما استقبال می‌کنند و بدون این که بپرسند اسید را برای چه می‌خواهید انواع و اقسام اسید‌های خطر ناک را با درصد‌های مختلف به شما پیشنهاد می‌دهند! دست آخر می‌توانید با مبلغی حدود 10 هزار تومان یک لیتر از خطرناک‌ترین اسید‌های موجود در بازار را تهیه کنید و بدون اینکه کسی از شما سوالی بپرسد، آن را به خانه بیاورید! شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی در برخی از موارد اسید را می‌توان از مغازه‌های خوار و بار فروشی برخی محله‌ها نیز یافت!

>قانونی که نور امید را در دل‌ها تاباند
طبق ماده واحده اسیدپاشی قانون مجازات اسلامی که سال‌ها پیش تهیه و تصویب شده است، جرم اسیدپاشی وفق ماده ۶۱۴ قانون به عنوان ضرب و جرح در نظر گرفته است. ابتدایی‌ترین و قطعی‌ترین حق مجنی‌علیه، حق قصاص است؛ یعنی آسیب‌دیده می‌تواند اسیدپاش را قصاص کند، ولی در مواردی که امکان قصاص وجود نداشته باشد یا شاکی
اعلام گذشت کند چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌‌علیه مرتکب، به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود و در صورت عدم پرداخت دیه، مرتکب طبق ماده ۹۶۹ قانون مجازات اسلامی باید متحمل مجازات حبس شود، به علت اهمیت جرم اسیدپاشی برای متهمین به چنین جرمی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
حالا چندین سال از تصویب این قانون می‌گذرد و با وجود افزایش جرم اسید پاشی به نظر می‌رسد که این جرم دیگر خاصیت باز دارندگی خود را از دست داده است به همین دلیل هم نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون زنان طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را به مجلس ارائه کردند یک فوریتش به تصویب رسید. اگر این طرح به قانون تبدیل شود تغییراتی در قانون به وجود خواهد آمد. در بعضی از مواد این طرح آمده است: هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی  علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود. ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است. به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.

>پنج مورد اسیدپاشی در چند هفته!
با این وجود اما هنوز هم نمی‌توان به این موضوع امید داشت که این موارد بتواند دلایل قدرتمندی برای بازدارندگی از «اسید پاشی» باشد، به همین دلیل هم کمال فروتن، رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که قوانین جدیدی برای محدود کردن خرید و فروش اسید وضع کنند تا هزینه این اقدام مجرمانه افزایش یابد. او با بیان این‌که «اسید نباید مثل آب خوردن در دسترس باشد»، گفت: «در چند هفته اخیر حدود پنج مورد اسیدپاشی در کشور داشتیم که رسانه‌ای شده است و این نشان می‌دهد که باید قوانین دارای بازدارندگی بالایی باشند تا از وقوع چنین جرایمی جلوگیری شود.» به‌گفته او همین قانونی هم که پس از حدود ۶۰ سال مورد بازنگری قرار گرفته است، باید ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد. او همچنین خواهان کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی شد و گفت عامل یا عاملان اسیدپاشی باید به سرعت محاکمه شوند تا با دریافت مبلغ دیه فرآیند درمان نیز انجام شود.

>جای خالی یک تبصره!
با این حال اما به نظر می‌رسد تنها موردی که در طرح فعلی از آن چشم پوشی شده همین موضوع در دسترس بودن اسید در کشور است؛ این در حالی است که بارها توسط این روزنامه و همچنین به گفته سایر خبرنگاران توسط خبرگزاری‌های متعدد با رئیس اتحادیه رنگ فروشان تماس گرفته شده تا دلایل سهولت در خرید و فروش اسید در بازار را جویا شویم اما هر به هیچ یک از تماس‌ها پاسخی داده نشده است! با این حال برای بررسی این موضوع با فاطمه ذوالقدر دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس تماس گرفتیم؛ او در رابطه با این موضوع که چرا درباره سهولت خرید و فروش اسید در طرح مذکور ممنوعیتی ارائه نشده است، گفت: «در این طرح چیزی در رابطه با ممنوعیت خرید و فروش اسید ارائه نشده است اما می‌توان این موضوع را پیشنهاد داد؛ فراکسیون می‌خواهد این موضوع را هم پیشنهاد بدهد چون هنوز هم فرصت برای پیشنهاد دادن در رابطه با این موضوع وجود دارد. مسلما یکی از عوامل بازدارنده از جرائم اسید پاشی مربوط به عدم دسترسی راحت به اسید می‌شود و این موضوع حتما باید توسط نمایندگان به صورت یک پیشنهاد و تبصره به طرح «مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» اضافه شود تا در اختیار قرار گرفتن اسید به راحتی صورت نپذیرد و موانعی برای آن ایجاد شود، برای مثال خریداران اسید، نامه‌ای از شرکت سفارش‌دهنده داشته باشند و یا اینکه اسم و مشخصات فرد دریافت کننده اسید در سامانه‌ای ثبت شود و علاوه بر اینها مقدار خریداری شده و دلیل خرید اسید مشخص شود. قطعا رعایت کردن این مسائل و اضافه کردن آن به طرح می‌تواند بازدارندگی را تا حد زیادی افزایش دهد. موضوع سهولت در خرید اسید یک معضل اصلی است که به صورت قانونی باید روی آن کار شود تا بتوان خرید و فروش اسید برای عامه جامعه را ممنوع کرد. از آنجایی که با یک فوریت این طرح اکثریت آرا موافقت کردند و تنها 20 نفر مخالف آن بودند، به تصویب این طرح امیدواریم. با اساس این طرح کسی مخالف نیست اما برای اینکه محکم‌تر شود و طرح جامع‌تر و کامل‌تری ارائه شود تا جنبه بازدارندگی آن افزایش یابد و ضمانت اجرایی داشته باشد باید پیشنهادات دیگری از جمله ممنوعیت در سهولت خرید و فروش اسید به آن اضافه شود.»
بدین ترتیب چنانچه توسط این طرح بتوان اتحادیه ابزارفروشان و رنگ فروشان را الزام کرد که در خرید و فروش اسید ممنوعیت‌هایی را لحاظ کنند، می‌توان به این موضوع امیدوار بود که تا حد زیادی از جرائم اسید پاشی کاسته خواهد شد. این در شرایطی است که مفاد طرح و تبصره ذکر شده به عنوان پیشنهاد به طرح «تصویب مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» اضافه شود!

دستگاههای دولتی از این پس می‌توانند آگهی های خود را در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری منتشر کنند.

به گزارش الف بر اساس دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی های دولتی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و ابلغ شده است . دستگاههای دولتی از این پس  می‌توانند آگهی های خود را در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری هم منتشر کنند.

گفتنی است بند 5 از ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین ضوابط توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی در داخل و خارج از کشور را از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته و بر تمرکز این امور در این وزارت خانه تصریح کرده است و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز به موجب داد نامه شماره 9709970906010251 مورخ 20/8/1397 بر این موضوع صحه گذاشته است.

 در این دستور العمل انواع آگهی های دولتی شامل: ابلاغ، احضار، اخراج، اخطار، ارزیابی کیفی، استخدام، اصلاحیه، اطلاعیه، افراز، انفصال، بازخرید، تأسیس و تغییرات شرکت، تحدید حدود اختصاصی، تحدید حدود عمومی، تحریر ترکه، تسلیم سند، تملک، حراج، حصر وراثت، خرید، دادنامه، دعوت، شناسایی، فراخوان، فقدان سند، مزایده، مفقودی، مناقصه، نقل و انتقال، و نوبتی.است 

بر اساس ماده2 -کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی (شامل شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از 50 %سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد، هلال احمر، کمیته ملی المپیک، سازمان تامین اجتماعی و ...) نهادهای انقلابی، شرکت های دولتی (شرکت هایی که بیش از 50 %سرمایه آنها متعلق به دولت است) و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، مکلف هستند انتشار آگهی های خود را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سفارش دهند. این وزارت خانه نیز با در نظر گرفتن اهداف مورد نظر از انتشار آگهی، اهداف و موضوع فعالیت دستگاه ها، نوع مخاطبان، میزان فراگیری انتشار، عدالت و عدم تبعیض ناروا، در حمایت از رسانه ها و رتبه نشریات، آگهی های مذکور را توزیع می کند.

بر اساس ماده 12 - دستگاه ها می توانند آگهی خود را از طریق اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها، به خبرگزاری ها یا پایگاه های خبری دارای مجوز سفارش دهند. در این صورت، براساس جدول زیر و نرخنامه، مبلغ آنرا محاسبه و پرداخت می کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی از ثبت اطلاعات حقوقی مجلس شورای اسلامی در سامانه حقوق و مزایای مدیران خبر داد.
جمشید انصاری در توضیح آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایای مدیران، گفت: مجلس در قانون بودجه سال جاری مسئولیت شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و ثبت آن در سامانه را بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تصریح کرد: ما طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد و دارایی، آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران اعلام کردیم اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.

انصاری  با بیان اینکه در مدت اخیر سازمان‌ها و نهادهای بیشتری اطلاعات حقوقی خود را در سامانه حقوق و مزایای مدیران ثبت کردند، گفت: مجلس شورای اسلامی نیز همکاری کرده و اطلاعات حقوقی مدیران خود را در این سامانه ثبت کرده است.

به گزارش خانه‌ملت؛ فراکسیون شفاف‌سازی مجلس در آخرین روزهای سال 1397 در نشستی با رئیس سازمان اداری استخدامی کشور به بررسی وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران پرداخت و در این جلسه از همکاری ضعیف بسیاری از دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات حقوقی گلایه کردند./

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر تاثیر مثبت ورود دادستانی به قیمتگذاری مسکن در برخی وبسایت‌ها، گفت: مشاوران املاک عامل گرانی مسکن نیستند. این نوع دیدگاه باید اصلاح شود.

به گزارش تسنیم، مصطفی‌قلی خسروی با اشاره به این‌که فعالیت مجموعه های دانش بنیان در کشور بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: ایجاد مجموعه های مبتنی بر دانش در بخش مسکن کشور بسیارمفید است اما باید با مجموعه هایی که متاسفانه از واژه های دانش بنیان در جهتی خلاف بر رسالت خود استفاده می کنند مقابله کرد.

وی ادامه داد: اتحادیه مشاوران املاک از اپلیکیشن ها و فعالیت های نوآورانه در حوز ه مسکن حمایت می‌کندف اما این مجموعه ها باید از قوانین و اصولی خاص پیروی کنند در نتیجه از آشفتگی در بازار جلوگیری به عمل آید.

وی در عین حال افزود: متاسفانه برخی ازسایت ها با ارائه قیمت های غیر واقعی بازار مسکن را دچار تشویش کرده اند که خوشبختانه با دستور دادستانی قیمت گذاری در این سایت ها ممنوع شد و بلافاصله پس ازچند روز تاثیر مثبت این اقدام در بازار مشاهده شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که برخی وبسایت‌های مسکن با رعایت قوانین و اپلیکیشن ها توانایی کنترل قیمت در بازار را دارند، یادآور شد: هم‌اکنون پایه شفافیت در حوزه املاک کد رهگیری است که با مراجعه به این سامانه می توان شاهد شفافیت در قیمت‌گذاری‌ها بود.

خسروی ادامه داد: سال گذشته جهش قیمت مسکن را شاهد بودیم و طبق آمار 31 درصد تعداد معاملات در تهران کاهش یافته است و اگر قیمت از این میزان نیز بالاتر رود رکود بیشتری در بازار مسکن مشاهده خواهد شد . بنابراین با توجه به اینکه رسالت ماکاهش قیمت مسکن است باید دیدگاه ها را در این زمینه که اتحادیه عامل افزایش قیمت است را اصلاح کرد.

وی افق پیش روی بازار مسکن را زیر شاخص تورم دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت های وزارت راه و شهرسازی، سازندگی ها شروع و بافت های فرسوده نیز بازسازی خواهند شد و رونق بازار را شاهد خواهیم بود، 174 شغل اساسی مربوط به ساخت و ساز است و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که امسال را سال رونق تولید نامگذاری کرده اند ما باید ساخت و ساز را که باعث اشتغالزایی بالایی است را توسعه و رونق بخشیم.

پریسا یزدان پرست مدیرعامل وب‌سایت مسکن نیز در این نشست با بیان این‌که ما یکی از جامع‌ترین وبسایت‌های املاک ایران هستیم، گفت: ما به صورت مستقیم با مشاوران املاک با هدف تسهیل در کار آنها در حوزه‌های خرید و فروش و اجاره واحدهای مسکونی و تجاری فعالیت داریم.

وی با بیان این‌که یکی از ویژگی‌های وبسایت ما راه‌اندازی تور مجازی است که باعث می‌شود تا مشتری خانه را به ‌صورت سه بعدی ببینند، افزود:ماهانه بیش از یک میلیون بازدید داریم که درصد خوبی از آن منجر به تماس با مشاوران املاک شده و نرخ تمدید قراردادها با مشاوران املاک نرخ خوبی است.

وی در خصوص خرید و فروش املاک سایر کشورها، گفت:‌به نظر قانونی محدودیت‌هایی برای ورود به خرید و فروش املاک خارجی داریم که قابل درک است چون باید احتیاط‌ها را رعایت کنیم.

یزدان‌پرست با تاکید بر این‌که تاثیری روی قیمت‌گذاری مسکن نداریم و فقط با مشاوران املاک ارتباط داریم از برخورد اتحادیه مشاوران املاک با تخلفات احتمالی خبر داد و گفت: اکثر قرارداهای ما با مشاوران املاک بزرگ است و این مسئله باعث شده تا در بازار تخصصی تر فعالیت کنیم. مشاور املاک در کشورهای دیگر جزو یکی از شغل‌هایی است که با وجود فناوری همچنان باقی مانده و در واقع فناوری به کمک آن آمده است.

مدیر شبکه ملی فرهنگ گفت: هم اینک 445 هزار اثر شامل نرم افزارها و بازی های موبایلی، کانال های صفحات اجتماعی، سایت ها و سرویس اپراتورها در کشور کد شامد ( شناسنامه دار شدن الکترونیکی محتوای دیجیتال) دریافت کرده اند.

به گزارش ایرنا حامد اسماعیلی روز سه شنبه در نشست سواد رسانه ای تولید محتوا و آموزش عمومی که با حضور اصحاب رسانه، فعالان فضای مجازی و مدرسان برگزار شد، افزود: مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، شناسه الکترونیکی ملی ثبت محتوا را با عنوان شامد برای تحقق و ارتقای سواد رسانه ای، اطلاعاتی و دیجیتالی راه اندازی کرده که در واقع الفبای سواد مجازی است.
وی اضافه کرد: آشناسازی و اخذ تعهد برای رعایت 16 بند ضوابط محتوایی نشر از دارنده محتوا، ایجاد سامانه ثبت ملی آثار فرهنگی دیجیتال، ارتقای سرعت و سهولت شناسایی و نظارت بر این آثار، مدیریت فرهنگی انتشار محتوا در فضای مجازی بر اساس تولید داده های واقعی، ساماندهی بانک اطلاعات تولیدکنندگان محتوای دیجیتال و زمینه سازی برای ایجاد آرشیو ملی محتوای دیجیتال از جمله اهداف ایجاد کد شامد است.
اسماعیلی ادامه داد: لازم است معلمان سواد رسانه ای، استادان دانشگاه ها و رسانه های جمعی شامد را شناخته و ضرورت بی اعتمادی به رسانه های مجازی فاقد این شناسه را به تمام گروه های جامعه آموزش دهند.
وی گفت: همچنین باید سواد رسانه ای، اطلاعاتی و دیجیتال مردم افزایش یابد تا بتوانند به مخاطب فعال تبدیل شده و خود دارای قدرت گزینشگری باشند چون هر رسانه مجازی شامدداری برای هر طیف مخاطبی مفید نیست.
به گفته اسماعیلی کارکردهای سواد رسانه ای برای مخاطب شامل مدیریت مصرف رسانه ای، اعتماد منطقی و منطبق بر واقعیت به محتوای رسانه ها، استفاده از محتوای مفید،کنار گذاشتن محتوای غیر مفید و ایجاد فضای امن رسانه ای است.
مدیر شبکه ملی فرهنگ با تاکید بر تفاوت بین سواد اطلاعاتی و سواد دیجیتالی گفت: سواد اطلاعاتی به معنای توانایی تشخیص نیاز اطلاعاتی، جایابی، ارزیابی و استفاده موثر و اخلاقی از اطلاعات است که داشتن مهارت های تفکر انتقادی و قدرت تجزیه و تحلیل نقش اساسی در دستیابی به اطلاعات دارد.
اسماعیلی تاکید کرد: افرادی که از مهارت های جستجو، قضاوت، تحلیل، ترکیب، تولید و اشتراک اطلاعات برخوردار هستند اعضای فعال جامعه اطلاعاتی محسوب می شوند و در نتیجه می توانند به طور موثر از عنصر اطلاعات در تصمیم گیری ها و جهت گیری های خود در زندگی روزمره بهره مند شوند.
این مسئول اظهار داشت: مفهوم سواد دیجیتال در ابتدا به معنای توانایی خواندن و درک ابر متن در فضای مجازی بود اما پس از آن به عنوان توانایی درک و استفاده از اطلاعات از منابع مختلف دیجیتال بدون محدودیت به کار برده شد.
وی با اشاره به چهار صلاحیت اصلی سواد دیجیتالی، ادامه داد: دسترسی به محتوای مفید در فضای مجازی، قدرت درک و گزینش فرامتن، توانایی مدیریت دانش از طریق فضای مجازی و قدرت ارزیابی محتوا چهار صلاحیت اصلی سواد دیجیتالی هستند.
اسماعیلی گفت: گسترش روز افزون نشر محتوای دیجیتال در کشور و استفاده عمومی از رسانه های دیجیتال و سیستم های داده پردازی برای کارهای نشر و اطلاع رسانی از مواردی هستند که ضرورت وجود چارچوبی برای محتوا و پذیرش آن را توسط ایجاد کننده تایید می کند.
مدیر شبکه ملی فرهنگ افزود: مرکز فناوری رسانه های دیجیتال با نگاه به افزایش سواد رسانه ای در جامعه برگزاری نشست های سواد رسانه ای و اطلاعاتی را از سال گذشته آغاز کرده و با افزایش سواد رسانه ای به دنبال هدایت عموم افراد جامعه به این سمت است.

در دومین جلسه کمیته راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر مقرر شد پروانه دفاتر الکترونیکی فاقد کیفیت لغو شود.

به گزارش فارس، دومین جلسه کمیته راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر با حضور تعدادی از مقامات شهرداری تهران برگزار شد.

در این جلسه که مصطفی کاظمی مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، داود لطفی سرپرست موسسه فناوران شهر و محمد فرجود مدیرعامل فاوای شهرداری تهران حضور داشتند، مقرر شد پروانه فعالیت آن دسته از دفاتر خدمات الکترونیک شهر که دارای شاخص های عملکردی لازم هستند شش ماه دیگر پروانه تمدید شود و پروانه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیکی که فاقد کیفیت و شاخص های موردنظر شهرداری تهران هستند، لغو شود.

همچنین مقرر شد آیین نامه فعالیت این دفاتر در شش ماه آینده مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد و فعالیت دفاتر، مکانیسم ارزیابی دفاتر، کمیته انضباطی و ضوابط مربوطه بازبینی و سامان داده شوند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای جلوگیری از ایجاد محدودیت در جامعه دسترسی به سامانه احراز هویت کاربران تنها برای درخواست منطقی و ضروری فراهم می‌شود که تمامی کسب و کارهای خرید و فروش آنلاین مجاز به استفاده از سامانه خواهند بود.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که سامانه احراز هویت کاربران (شاهکار) تنها در اختیار برخی کسب‌وکارهای قرار گرفته و برای مثال در حالی که برخی سایت‌های خرید و فروش به این سامانه متصل‌اند و سایت‌های دیگری این امکان را ندارند، گفت: در حال حاضر این سرویس به صورت موفق ارائه شده و به هر شرکتی که درخواست دریافت این سرویس را داشته باشد و درخواست آن از دید ما منطقی باشد سرویس را ارائه می‌کنیم.

 

*واگذاری سامانه احراز هویت شاهکار تنها به درخواست‌های منطقی 

وی توضیح داد: دلیل اینکه می‌گویم این درخواست باید منطقی باشد این است که این سرویس یک سرویس حاکمیتd است و پس از مدتی ممکن است تمامی اپلیکیشن‌ها به خاطر اطمینان از فیک نبودن و واقعی بودن کاربران‌ و قابلیت شناسایی کاربران، شهروندان را مجبور کنند که احراز هویت شوند که این روند برای جامعه محدودیت ایجاد می‌کند و مجاز به این کار نیستیم. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر مثالی توضیح داد: فرض کنیم تصمیم بگیریم که هر کس که قصد ورود به اینترنت را دارد باید یوزر نیم و پسورد وارد کند، مردم چقدر از این موضوع خوشحال می‌شوند؟ اصلاً خوشحال نمی‌شوند. اگر از فردا همه اپلیکیشن‌ها بگویند کاربران برای استفاده باید احراز هویت شوند از نظر ما اتفاق خوبی نیست؛ زیرا آزادی‌های جامعه را محدود می‌کند و تنها در جایی که احراز هویت نیاز است باید انجام شود؛ مانند جابه‌جایی‌های مالی؛ با این منطق قطعا فین‌تک‌ها نیاز به احراز هویت کاربران دارند؛ زیرا باید بدانیم چه شخصی به حساب چه شخصی پول واریز می‌کند که نه تنها مردم بلکه تمام دنیا این را پذیرفته‌اند که نمی‌توان بدون احراز هویت در هیچ جای دنیا پولی را جابه‌جا کرد. اما آیا کاربران برای ورود به شبکه‌های اجتماعی خود نیاز دارند که شناسایی شوند؟ قطعاً خیر.

وی تاکید کرد: بنابراین نمی‌توان دسترسی به این سامانه را به همه کسب و کارها داد که در نتیجه از فردا دومینویی راه بیفتد که همه اپلیکیشن‌ها بخواهند احراز هویت کنند.

 

*در هزینه 120 تومانی هر بار احراز هویت تجدید نظر نمی‌شود

ناظمی تاکید کرد: علت این سخت‌گیری رعایت حقوق شهروندان است و اتفاقاً برای سازمان فناوری اطلاعات ایران درآمد دارد که همه به این سامانه وصل شوند و بابت هر درخواست ۱۲۰ تومان بپردازند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سؤال که آیا در قیمت تجدیدنظر خواهد شد؟ گفت: این سامانه نیازمند تجهیزاتی برای ارائه سرویس است. شهروندی از این سرویس استفاده می‌کند و شهروند دیگری استفاده نمی‌کند، آیا عادلانه است که از همه پول بگیریم؟ خیر. علاوه بر این قانون کشور می‌گویند که سازمان فناوری اطلاعات ایران یک سازمان دولتی است و نمی‌تواند هیچ سرویس ارائه کند که قیمت‌ آن از هزینه تمام شده برای دولت کمتر باشد؛ هزینه تمام شده این سرویس برای دولت ۱۲۰ تومان است و عین آن را اخذ می‌کنیم. عملاً اگر یک ریال اضافه گرفته شود مستقیم به خزانه می‌رود و بنابراین علاقه‌ای نداریم که قیمت را بالا ببریم زیرا از آن سودی نمی‌برsم. بنابراین روی کم‌ترین قیمت منصفانه تأکید می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم اگر این منطق را برای مردم توضیح دهیم همه قبول می‌کنند. 

 

*اخذ هزینه احراز هویت کاربران همچنان از کسب و کار‌ها نه مردم

ناظمی در پاسخ به این سؤال که این هزینه همچنان از کسب و کار‌ها اخذ خواهد شد و از مردم گرفته نمی‌شود؟ گفت: این هزینه از کسب و کار اخذ می‌شود اما در واقع از استفاده کننده کسر می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که چرا برخی سایت‌های خرید و فروش به سامانه شاهکار متصل هستند و برخی نیستند و برای مثال دیوار این سامانه را دارد اما شیپور ندارد؟ گفت: دیوار به سامانه متصل است و باقی کسب و کارهای خرید و فروش اگر درخواست دهند سامانه را در اختیارشان قرار می‌دهیم. برای مثال زرین‌پال به سامانه متصل است اما شیپور درخواستی نداده است.

*واگذاری سامانه شاهکار به تمامی کسب و کارهای خرید و فروش 

وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود این سامانه فعلا به اندازه‌ای که همه کسب و کارها بتوانند از آن استفاده کنند ظرفیت ندارند، گفت: سامانه تست شده و هم‌اکنون برای تراکنش‌های دولت با حجم بالا از آن استفاده می‌شود؛ دیوار نیز برای ۵۰ هزار تراکنش تست کرده و مشکلی نداشته است و بقیه که استفاده نکرده‌اند احتمالاً نمی‌خواستند فعلا چنین هزینه‌ای را متقبل شوند.

ایسنا : واردات گوشی موبایل در فروردین امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته حدود ۸۶ درصد کاهش داشته است.

 بررسی آمار واردات ایران در ماه ابتدایی امسال از این حکایت دارد که در این مدت حدود شش میلیون و ۱۰۰ هزار دلار واردات گوشی موبایل به ایران انجام شده که نشانگر کاهش ۸۶ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته است.

طی نخستین ماه سال قبل حدود ۴۳ میلیون و ۹۷۵ هزار دلار گوشی موبایل به ایران وارد شده بود.

همچنین طبق اطلاعات گمرک واردات موبایل در فروردین ۱۳۹۷ از سه کشور چین، امارات متحده عربی و کره جنوبی بوده، درصورتیکه در فروردین امسال واردات گوشی به ایران از امارات متحده عربی و چین انجام شده است.

آخرین آمار واردات مربوط ۱۱ ماهه سال گذشته و حاکی از واردات ۳۱۹ میلیون دلاری گوشی موبایل در این مدت است.

یکی از دلالها که حوالی مرکز تعویض پلاک پرسه می زند، درباره مشتریان اصلی اش می گوید:"از وقتی که تاکسی‌های اینترنتی زیاد شده مشتری ما هم بیشتر شده چراکه به پلاک شهرستانی اجازه کار در تهران را نمی‌دهند."

درست است که فضای مجازی، فرصت‌های جدیدی را برای درآمدزایی و توسعه کسب و کار به وجود آورده اما در کنار آن، خالق شغل‌های عجیبی بوده که به علت سخت بودن شناسایی صاحبان آن، فرصتی برای انجام تخلف شده است که جدیدترین نمونه کشف شده آن "کد فروشی" است. تفاوتی هم نمی‌کند کجا گیر کرده باشید. در بانک یا مدرسه؛ در اداره مالیات یا مرکز تعویض پلاک. تهیه یک کد جعلی یا قلابی و جلو انداختن کار شما، تخصص این افراد است. اگرچه سازمان‌ها و مراجع قضائی بارها اعلام کرده‌اند با این پدیده به شدت برخورد خواهند کرد و هشدارهای زیادی نیز در این زمینه داده شده است اما شاید مهمترین کد فروشی در زمینه امور مالیاتی صورت می‌گیرد. کد فروشی و صدور فاکتورهای جعلی توسط شرکت‌های سوری پدیده‌ای است که با هدف فرار مالیاتی انجام می‌شود.

برخی دارندگان کد اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این طریق سودجویی می‌کنند و تشخیص مالیات این فعالیت‌ها را دشوار می‌کنند. در برخی موارد نیز بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه‌ها یا در آمدهای واقعی وکتمان فعالیت اقتصادی اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می‌شود. زنجیره تخلفات کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری تنها به اینجا ختم نشده و در برخی از موارد از فاکتورهای صوری برای دریافت اعتبار و تسهیلات سو استفاده شده است.

کد فروشی به عنوان یکی از جرایم مالیاتی آثار و پیامدهای گسترده‌ای دارد از جمله، اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور، افزایش فرار مالیاتی، توسعه بی عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات، امکان توسعه فعالیت‌های مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت‌ها.

اما کد فروشی به همین جا ختم نمی‌شود. همین چند ماه پیش بود که تب خرید خودرو بسیار داغ شده بود. شرکت‌های خودرو ساز برای جلوگیری از دلالی عده‌ای اعلام کردند که تنها افرادی را ثبت نام می‌کنند که با کد ملی شأن در طول یکسال گذشته اقدام به خرید خودرو و ثبت نام نکرده باشند. پس از این اتفاق بازار فروش کد ملی داغ شد. دلال‌ها تا چند میلیون تومان هم برای استفاده از کد ملی افراد پرداخت می‌کردند.

نمونه دیگری از کد فروشی، کد رهگیری معاملات املاک است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای گرفتن وام، دسته چک، ثبت نام مدرسه یا تعویض پلاک نیاز به ارائه سندی مبنی بر محل سکونتتان داشته باشی د. شاید این مدل کد فروشی از بقیه شایع‌تر و عادی‌تر باشد. اما بدون شک هر کدام از این کد فروشی‌ها خلاف قانون است.

یکی از مواردی که بیش از سایر این کد فروشی‌ها این روزها شایع شده، تهیه قولنامه سوری با کد رهگیری برای مراکز تعویض پلاک خودرو باشد. از سال ۱۳۸۷ بود که طبق مصوبه هیأت دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک، تمام مشاورین املاک موظف شدند همه‌ی معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگیری) به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت‌ها و حجم معاملات را در اختیار داشته باشند.

دولت برای جلوگیری از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک، ثبت معاملات در رایانه و ایجاد کد رهگیری و مهر دیجیتال را اجباری کرد، بر این اساس برای هر ملک یک کد رهگیری تعریف شده و در سراسر کشور این کد قابل پیگیری است. از نظر اتحادیه مشاوران املاک و شورای حل اختلاف، معاملاتی معتبر هستند که حتماً در متن مبایعه‌نامه کد رهگیری ذکر شده باشد.

پس از اجباری شدن کد رهگیری در معاملات املاک مراکز تعویض پلاک برای احراز محل سکونت خریدار خودرو تنها سند یا قولنامه‌ای که که دارای کد رهگیری معتبر بودند را قبول می‌کردند. این موضوع اگرچه برای دسترسی هرچه سریع‌تر به مالک خودرو بسیار مهم بود اما مشکلاتی را برای برخی افراد بوجود آورد اما از آنجایی که در کشور ما همیشه در مقابل هر قانونی راه‌های دور زدن آن هم سریع کشف می‌شود متأسفانه عده‌ای به دنبال دور زدن این قانون بودند.

 

پلاک تهران فقط با کد رهگیری تهران

بدون شک همه ما برای یکبار هم که شده کارمان به مرکز تعویض پلاک افتاده است. جایی که در روزهای عادی حداقل باید یک نصف روز را برای تعویض پلاک خودرو جدیدتان در آن بگذرانید. سیستم سنتی و قدیمی معاملات در گذشته باعث می‌شد به همان میزان که شما شانس خرید یک خودروی سالم را داشته باشید امکان کلاهبرداری نیز وجود داشته باشد اما در حال حاضر اگرچه پروسه تعویض پلاک اندکی وقت گیر و هزینه بر است اما بیشتر افراد با توجه به نظارتی که بر اصالت خودرو و نحوه معامله خریدار و فروشنده وجود دارد از این روند راضی هستند.

اما به نظر می‌رسد در همین رویه نقل و انتقال قانونی نیز باید از سوی خریدار و فروشنده توجه و دقت لازم صورت گیرد. زیرا هنوز هم راه‌هایی برای دور زدن قانون وجود دارد. برای بررسی اینکه آیا هنوز هم امکان دور زدن قانون برای عده‌ای وجود دارد سری به مرکز تعویض پلاک شرق تهران یا همان تعویض پلاک اتحاد زدیم.

پس از حدود نیم ساعت ماندن در صف خودرویی بالاخره وارد مرکز تعویض پلاک اتحاد در شرق تهران خواهید شد. اولین چیزی که پس از گرفتن نوبت به چشم می‌خورد مدارک مورد نیاز است. مسئول پشت باجه خانمی است که تاکید می‌کند تمام مدارک باید کامل باشد وگرنه پروسه تعویض پلاک انجام نمی‌شود. به پشت شیشه باجه اشاره می‌کند. شناسنامه و کارت ملی، قبض برق به نام خریدار خودرو یا پدر خریدار، مدارک احراز سکونت خریدار در صورت نبودن قبض برق (ارائه سند اجاره نامه منزل مسکونی بنام خریدار خودرو دارای کد رهگیری و هولوگرام یا ارائه سند اجاره‌نامه چاپی دارای هالوگرام و کد رهگیری منزل مسکونی بنام خریدار خودرو)

مسئول باجه علیرغم آنکه سرش شلوغ است در پاسخ به اینکه اگر سندی برای احراز سکونت نداشته باشیم چکار کنیم، می‌گوید: امکان تعویض پلاک بدون احراز سکونت وجود ندارد. حتماً شما باید سندی داشته باشید تا نشان دهد ساکن تهران هستید و آدرس دقیق داشته باشید. از او درباره این سخت‌گیری می پرسم و می‌گوید: باید تاریخچه نقل و انتقال پلاک خودرو شما کامل باشد که یکی از مهمترین بخش‌های آن محل سکونت شما است. خدایی نکرده ممکن است اتفاقی برای شما یا خودرویتان رخ دهد یا مثلاً کسی تصادف کند باید از طریق شماره پلاکش بتوانیم به محل سکونت وی دسترسی داشته باشیم.

توضیحاتش کاملاً قانع کننده و منطقی است اما فردی که در کنار ما نظاره‌گر این مکالمه است سرش را جلو می‌آورد و به آهستگی در گوشم می‌گوید: اگر مشکل قولنامه یا سند داری افرادی دم در ورودی هستند که در مقابل دریافت مبلغی قولنامه در اختیارت قرار می‌دهند.

با این جمله کنجکاو می‌شوم که ببینم چطور این کار را انجام می‌دهند. در ابتدا تصورم این است که باید دنبال آنها بگردم اما تا از در مرکز تعویض پلاک خارج می‌شوم چند نفر جلو می‌آیند و می‌گویند: آقا چرا برگشتی؟ مشکل چی بود؟ قولنامه نداشتی؟ بنگاه آشنا داریم. باورم نمی‌شود به این راحتی پیشنهاد می‌دهند. به یکی از آنها می‌گویم مدرک احراز سکونت ندارم. می پرسد بچه تهرانی؟ می‌گویم بله. باز می پرسد اگر سند یا قولنامه خانه پدرت را هم بیاوری قبول می‌کنند. می‌گویم سند ندارد قولنامه هم دستی نوشته‌اند و رسمی نیست.

علی که جوان‌تر از چند نفر دیگر است جلو می‌آید و می‌گوید: مشکلی ندارد، یک قولنامه صوری برائت می‌نویسیم، قبول می‌کنند. می‌گویم که گفته‌اند حتماً رسمی و هولوگرام دار با کد رهگیری باشد. می‌گوید بله قولنامه رسمی به شما می‌دهیم فقط صوری است. شما ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنی و یک قولنامه رسمی به شما می‌دهیم اعتبارش یک روزه است و اعتبار دیگری ندارد.

می پرسم مالک کیست؟ با تشر می‌گوید "شما به این چیزهایش دیگه کاری نداشته باش شما قولنامه را بگیر و کارت را راه بیانداز". وقتی می‌بینیم دیگر توضیح نمی‌دهد قبول نمی‌کنم و حرکت می‌کنم چند قدم که دور می شم دنبالم می‌آید و می‌گوید: "داداش چقدر سخت می‌گیری شما. مالک سند را در اختیار املاک قرار داده مشکل دار هم نیست. از این پولی که شما میدی یه بخشی به ما میرسه یه بخشی به مالک و مشاور املاک."

قولنامه را نشانم می‌دهد. تمام مشخصات و آدرس پر شده است فقط جای مستأجر خالی است. تاریخ هم تقریباً برای ۵۰ روز پیش است. می‌گوید فقط شما زحمت می‌کشید زیر نسخه مربوط به ما می‌نویسید که تسویه شد. همین. می پرسم یعنی چی تسویه شد. می‌گوید ما یک بند اضافه کرده‌ایم که اگر شما دو ماه اجاره را پرداخت نکنید اجاره از پول پیش کم شده و قرار داد فسخ می‌شود و الباقی پول شما برگشت داده می‌شود. این هم برای این است که بعداً شما ادعایی درباره قولنامه نداشته باشید.

می پرسم اگر مرکز تعویض پلاک قولنامه را قبول نکرد چه؟ می‌گوید من اینجا هستم شما برو داخل کارت که تمام شد بیا پول من را بده. قولنامه را از او می‌گیرم و دوباره به داخل مرکز تعویض پلاک می‌روم. از همان خانم مسئول باجه سوال می‌کنم این قولنامه قبول است؟ مشخصات را نگاه می‌کند قولنامه را هم چک می‌کند و می‌گوید بله مشکلی نیست.

 

شغل پر درآمد کد فروشی

دوباره بر می‌گردم و سراغ علی می‌روم. این بار به او می‌گویم که خبرنگار هستم. اول قبول نمی‌کند که صحبت کند. اما بعد از آنکه به او اطمینان می‌دهم که هویتش محفوظ بماند و ۲۰۰ هزار تومان را هم خواهم داد قبول می‌کند که صحبت کند؛ هرچند که بعداً پولی نمی‌گیرد. می‌گوید شما اگر به هر کدام از مراکز تعویض پلاک تهران که بروید افرادی را می‌بینید که از این کارها انجام می‌دهند. بیشتر آنها هم نوچه‌های مشاوران املاک اطراف مرکز تعویض پلاک هستند. بعضی از آدرس‌هایی که داخل قولنامه‌ها هستند جعلی است و بعضی‌ها هم واقعی. البته نمی‌شود یک آدرس را چند بار در یک قولنامه نوشت چون بالاخره شک می‌کنند.

با بیان خاطره‌هایی از دوران خوش کار کردن به عنوان کت و شلوار فروش، اضافه می کند که بعد از بیکاری، مدتی کنار یک مجموعه تعویض پلاک پیک موتوری بوده و مشتری‌هایی که مدرکی را فراموش کرده بودم را می‌برده و بر می‌گردانده تا اینکه یکی از نوچه‌های بنگاه‌های املاک او را برای جذب مشتری تشویق کرد.

از علی می پرسم بیشتر مشتریانش چه کسانی هستند؟ می‌گوید روزی ۵-۶ نفر مشتری را داریم. بیشتر آنها هم شهرستانی هستند. البته هستند کسانی که هم که قولنامه هایشان رسمی نیست و مشکل دارند. اما مشتری شهرستانی زیاد داریم."از وقتی که تاکسی‌های اینترنتی زیاد شده مشتری ما هم بیشتر شده چراکه به شهرستانی‌ها اجازه کار در تهران را نمی‌دهند. علاوه بر آن پلیس هم به آنها گیر می‌دهد، آنها هم چاره‌ای ندارند که پلاک تهران بگیرند.

اضافه می کند: بیشتر مشتری‌های ما این افراد هستند. البته افرادی هم داریم که عشق پلاک تهران هستند. اصلاً نمی‌دانم برای چی؟ اما دوست دارند پلاک تهران بگیرند. می‌گویند کلاس دارد. از کرج و شهرهای اطراف تهران هم مشتری زیاد داریم. حتی ماشین‌های خارجی چند صد میلیونی دارند اما برای کلاس ماشینشان می‌آیند و پلاک تهران می‌گیرند. این را می‌گوید و به دنبال مشتری دیگری می‌رود.

البته فقط این افراد نیستند که اقدام به کد فروشی می‌کنند. کافیست سری به فضای مجازی بزنید تعداد آگهی‌هایی که در مقابل مبلغی توافقی کد رهگیری، کد ملی و یا کدهای دیگر در اختیار شما قرار می‌دهند کم نیست. به نظر می‌رسد بدون هیچ گونه نگرانی یا ترسی. انگار که نظارتی نیست. (منبع:مشرق)

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه همواره اتصال مستقیم به تلگرام امن‌تر از اتصال از طریق پوسته‌هاست، گفت: اینکه تلگرام‌های فارسی جاسوس‌افزار باشند، ثابت‌شده نیست و اقدام گوگل برای حذف اپلیکیشن‌های ایرانی تروریسم اقتصادی است.

به گزارش ایسنا، حمید فتاحی در جمع خبرنگاران درباره برنامه‌های خود برای شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: اهداف ما با محوریت کاهش انحصار است. یکی از پروژه‌های بزرگی که سال گذشته مصوب و امسال عملیاتی خواهد شد، موضوع واگذاری صوت بین‌الملل است تا تصدی‌گری حاکمیتی را کاهش دهد. همچنین افزایش کیفیت ارتباطات چه در حوزه بین‌الملل و چه شبکه ملی اطلاعات که هسته اصلی آن بر عهده شرکت ارتباطات زیرساخت است و توسعه خدمات و سرویس‌های جدید جزو برنامه‌های ماست ۰ همچنین برای توزیع ترانزیت بین‌الملل هم برنامه‌هایی داریم برای اینکه ایران بتواند هاب منطقه‌ای ترانزیت دیتا شود.

وی با اشاره به نقش وزارت ارتباطات در بروز نسخه‌های فارسی تلگرام، گفت: ما در دی ماه ۱۳۹۶ درباره ناامن بودن کل پوسته‌های تلگرام بیانیه دادیم. منطقی است که اتصال مستقیم به تلگرام امن‌تر از اتصال از طریق پوسته‌ها و نه فقط کلاینت‌هایی است که فراگیر شده بود. اما اینکه گوگل به بهانه جاسوسی بودن تلگرام‌های فارسی، آنها را حذف کرده، ادعای گوگل است که باید از مرکز ملی فضای مجازی پیگیر شد، زیرا رئیس مرکز درباره این پیام‌رسان‌ها و مجوزهایی که داشتند، اظهار نظر کرده و درباره‌ی شایعات و اخبار نسبت به اینکه وزارت ارتباطات در اختیار آنها سرور گذاشته و امکانات ترجیحی داده، شفاف توضیح داده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه گوگل با قدرتی که داشته، نه فقط پوسته‌های تلگرام، بلکه اپلیکیشن‌های دیگری را هم حذف کرده، افزود: گوگل حتی تهدید کرده که ممکن است اپ‌های دیگری را هم حذف کند. ما به این اقدامات، تروریسم اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات می‌گوئیم، یعنی ورود یک‌طرفه و چون مالکیت پلت‌فرم را در اختیار دارد، به کاربر زور بگوید و هر اتفاقی را رقم بزند. کاری که اپل کرد هم همین‌طور بود و این شرکت هر کاری از دستش برآمد برای ضربه زدن به کسب و کارهای ایرانی انجام داد و این تروریسم اقتصادی است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به احتمال جاسوس‌افزار بودن تلگرام‌های فارسی، بیان کرد: اینکه این نسخه‌ها جاسوس‌افزار باشند ثابت‌شده نیست و اقدام گوگل برای حذف اپلیکیشن‌های ایرانی هم معطوف به دو پوسته پیام‌رسان نیست و اپلیکیشن‌های دیگری را هم در حوزه تجاری و بانکی دچار آسیب کرده است. البته ما در مرکز ماهر بیانیه دادیم که ارتباط از طریق کلاینت‌ها ناامن‌تر از اتصال خود تلگرام است، اما وقتی تلگرام API باز می‌گذارد، حتماً تدابیر حریم خصوصی را هم برای کاربر دیده که این حریم خدشه‌دار نشود و سیاست کاربری که نسخه‌های فارسی تلگرام بعداً منتشر کردند هم نشان می‌داد که اینها برایشان مهم است.

 

در زمینه ارائه اینترنت ثابت کاهش قیمت داشتیم

فتاحی درباره قیمت ارائه خدمات پهن‌باند به شرکت‌های ثابت بیان کرد: اعتراض از سمت شرکت‌های ثابت کم و بیش هست، اما نکته این است که ما در همین سال گذشته نزدیک ۵۰ درصد در دو سه مرحله کاهش قیمت داشتیم، علی‌رغم اینکه خریدهای ما همه ارزی است و در این مدت اخیر هم قیمت ارز سه یا چهار برابر شده. ما تلاش کردیم مدل‌های خریدمان را در شرکت ارتباطات زیرساخت به سمتی ببریم که بتوانیم با بهترین کیفیت و کمترین قیمت خرید کنیم که آن را در اختیار اپراتورهای لایه دسترسی هم قرار دهیم و اکنون در مقایسه با سایر مناطق دنیا و هزینه‌هایی که برای این موضوع توسط اپراتورها پرداخت می‌شود، در وضعیت خوبی هستیم. اما باز هم نگاه ما این است که تا جایی که می‌توانیم برای اپراتور لایه دسترسی این تسهیلات را ایجاد و تخفیف‌ها را اعمال کنیم.

وی با اشاره به واگذاری مکالمات بین‌الملل به بخش خصوصی، اظهار کرد: کمیسیون تنظیم مقررات برای VOIP اپراتورهایی که پروانه دارند و در این حوزه فعالیت می‌کنند، چارچوبی گذاشته است. مصوبات کمیسیون در این زمینه تصویب شده و ما منتظر ابلاغ هستیم و پس از آن شرکت زیرساخت از حوزه مکالمات بین‌الملل و انحصاری که تاکنون بوده خارج می‌شود و آنهایی که پروانه دارند سفارش می‌گیرند و قرارداد تجاری می‌بندند. اصل موضوع، انحصارزدایی رقابت است و با رقابت در کیفیت و قیمت، آنهایی که تجربه بیشتری دارند، حتماً خودشان موفق‌تر خواهند بود و ما برایشان ارجحیتی قرار نمی‌دهیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به افزایش تعرفه مکالمات بین‌الملل بیان کرد: قیمت مکالمات تابعی از ارز است. وقتی مکالمه را به سمت خارج از کشور می‌بریم، قیمتی که کاربر پرداخت می‌کند بابت ترافیک صادره است و چون این ترافیک را به اپراتورهای بین‌المللی تحویل می‌دهیم، همه تابعی از قیمت ارز است و به همان میزانی که قیمت ارز افزایش داشته، این تعرفه هم افزایش یافته است. به همین دلیل ما برای تعیین قیمت به سازمان تنظیم مقررات درخواست دادیم و با سازمان حمایت از مصرف‌کننده هم مکاتباتی داریم، چون باید مجوز از آنها هم بگیریم. در حال حاضر تعرفه‌ها در همه سطح‌ها حدود دو برابر شده است.

آیین‌نامه طرح حمایت از شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال توسط هیات وزیران تصویب شد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در جلسه دیروز هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، هیات وزیران سند توسعه اقتصاد دیجیتالی را با هدف تشویق و حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تصویب رساند.
براساس این آیین نامه، کسب وکارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری که برای شرکت‌های بزرگ مقیاس طراحی شده است، مستثنی و با مقرراتی ساده‌تر و متناسب با دوره گذار مواجه می‌شوند، به ویژه در صورت شکست احتمالی، مخاطره تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و ... برای این کسب و کارهای نوپا کاهش یافته و انگیزه این شرکت‌ها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیت‌هایشان تقویت خواهد شد.
با ساماندهی شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال، امکان ارزیابی و نظارت دولت بر این کسب و کارها آسان‌تر می‌شود.

*** تصویب «سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته»
همچنین در این جلسه دولت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند، که در این سند نیز به مشاغل دانش بنیان نیز توجه شده است .
این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سال های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سه نفر که با شناسایی فروشندگان کالا در سایت‌های خرید و فروش کالا اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده بودند خبرداد.

به گزارش ایسنا، در تاریخ نهم اردیبهشت ماه امسال یک فقره پرونده با موضوع دستگیری مظنون گوشی قاپ به همراه موتورسیکلت سرقتی از طریق کلانتری ۱۵۸ کیانشهر به همراه دو نفر متهم به هویت‌های نوید و سعید که هردو ۳۳ ساله بودند برای رسیدگی به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ واصل شد.

در  تحقیقات مقدماتی از نوید و سعید، دستگیرشدگان منکر بزه انتسابی شدند، اما اقدامات ویژه کارآگاهان و بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمان نشان داد هر دو دارای سوابق متعدد در زمینه کلاهبرداری‌اند که در همین راستا با هماهنگی مقام قضایی مخفیگاه متهمان مورد بررسی قرار گرفت که در جریان آن یک دستگاه  گوشی تلفن همراه ، ۹ جفت کفش،  ۲ قبضه سلاح تفنگ بادی ، ۳ قبضه تفنگ بادی کمری و یک دستگاه کوادکوپتر کشف و به پایگاه ششم منتقل شد.
در ادامه تحقیقات، هر دو متهم صراحتاً به کلاهبرداری به شیوه خرید کالا از سایت‌های فروش اینترنتی معترف شدند و در تشریح شگرد خود در استفاده از این سایتها گفتند: با بررسی کالاهای با ارزش در سایت‌های فروش و انتخاب کالای مورد نظر با پیشنهاد قیمت مناسب با فروشندگان تماس گرفته و برای اعتماد بیشتر فروشندگان با همکاری خانمی بنام سمیرا ۳۰ ساله  آنان را به مکانی خلوت می‌کشاندیم و یا در ساعات پایانی شب با نرم افزار موبایل بانک اقدام به تراکنش به صورت ناموفق کرده و فروشنده نیز ناگزیر کالا را به ما تحویل می داد.

با معرفی سمیرا از سوی متهمان به عنوان همدست، با هماهنگی مقام قضائی مخفیگاه سمیرا شناسایی شد و متهم در همان لحظات نخست دستگیری به همدستی با نوید و سعید اعتراف کرد.

با انجام اقدامات پلیسی کارآگاهان موفق به شناسایی ۲۰ مالباخته شدند که بدین شیوه از آنان کلاهبرداری شده است. در تحقیقات صورت گرفته از یکی مالباختگان، او گفت: قصد داشتم یک دستگاه تلفن همراه را از طریق انتشار آگهی در اینترنت به فروش رسانم . در همان روز اول نشر آگهی، یک مرد و یک خانم جوان با ظاهر متشخص و آراسته پس از هماهنگی تلفنی، در ساعات پایانی شب به در منزل اینجانب مراجعه کرده و با پیشنهاد قیمت مناسب برای خرید گوشی گفتند که وجه مورد نظر به میزان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را از طریق نرم افزار موبایل بانک پرداخت خواهند کرد. آنها با اخذ شماره کارت عابربانک من و نمایش رسید انتقال وجه جعلی، در صفحه نمایشگر تلفن همراهش به گونه‌ای وانمود کرد که وجه مذکور به حسابم واریز شده است. در پی عدم وصول پیامک واریز وجه برای بنده، این شخص مدعی شد که به علت تعطیلی بانک‌ها و ساعات پایانی شب بعضا انتقال وجه تا دو ساعت زمان می‌برد. در ادامه همین مانور متقلبانه این شخص با اپراتور بانک تماس گرفت که مرد جوانی به عنوان اپراتور بانک ضمن تأیید کسر وجه از حساب این شخص اظهار کرد که به علت قطعی سیستم‌ها ممکن است واریز وجه به حساب مقصد حداکثر با دو ساعت تاخیر انجام شود. نهایتا با توجه به ظاهر موجه آنان اعتماد کرده و گوشی تلفن همراهم را در اختیار وی قرار دادم که با توجه به عدم واریز پول در زمان مقرر ، در اول وقت اداری به بانک مراجعه کرده و متوجه شدم افراد یاد شده کلاهبردار بوده‌اند.

براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری ، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبرگفت: با توجه به اعتراف صریح متهمان به کلاهبرداری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بدین شیوه از شهروندان ، به منظور کشف دیگر جرایم ارتکابی، متهمین با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضایی در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند و تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم متهمین و همچنین سایر شکات و مالباختگان احتمالی کماکان در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

معاون وزیر ارتباطات شرایط دریافت مجوز طرح «نوآفرین» را برای استارت‌آپها تشریح کرد و گفت: در این طرح معافیتهای مالیاتی و بیمه ای برای این کسب و کارها در نظر گرفته شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، امیر ناظمی، با بیان اینکه روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت آئین‌نامه طرح نوآفرین بعد از یک فرآیند یکساله تدوین و ارزیابی، در هیئت وزیران تصویب شد، در مورد تأثیر این آئین نامه بر فعالیت اکوسیستم استارت‌آپی کشور توضیح داد و گفت: استارت‌آپ، اگر چه از منظر علمی به شرکتی گفته می‌شود که مدل کسب‌وکار نوآورانه‌ای دارد که می‌تواند در مقیاس وسیع و با رشد سریع همراه باشد، اما به دلیل همین ویژگی‌هایش، نمی‌توان از ابتدا موفقیت یا عدم موفقیت آن را در آینده شناسایی و تضمین کرد.

وی ادامه داد: به این ترتیب کشورهای مختلف به جای تمرکز بر فرآیندهای ارزیابی و زدن برچسب به شرکت‌ها و عرضه انواع مجوزها و گواهی‌نامه‌ها، سعی می‌کنند تا فرصت اولیه‌ای برای موفقیت در اختیار استارت‌آپها قرار دهند. به عبارتی دیگر کشورهای توسعه یافته در این مدل تلاش می‌کنند یک امنیت روانی و اقتصادی برای فعالیت در سقف و مدت محدودی در اختیار استارت‌آپها قرار دهند. به این ترتیب اصلی‌ترین تفاوت طرح «نوآفرین» با طرح‌هایی مانند «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»، عدم نیاز به ارزیابی و همچنین فراگیر بودن برای تمامی شرکت‌ها و کسب و کارهای نو است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ویژگی‌های مدنظر در این آئین نامه برای ارزیابی یک شرکت نوپا گفت: مطابق این آئین‌نامه، عمر استارت‌آپ باید کمتر از ۳ سال باشد. به عبارتی شرکت‌ها از زمان تأسیس تا سال سوم (به شرط داشتن سایر ویژگی‌ها) از معافیت‌هایی برخوردار می‌شوند؛ همچنین سرمایه شرکت محدود باشد. (برای امسال این عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است) یعنی شرکتی اگر توانست سرمایه‌ای بیش از این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگی شده و لازم است مانند شرکت بزرگی با آن برخورد شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر درآمد شرکت در سال هم محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ یعنی اگر درآمد استارت‌آپ بیش از این مقدار شود مشابه شرکت‌های بزرگ با آن‌ها برخورد خواهد شد. در همین حال ویژگی دیگر مدنظر برای یک استارت‌آپ این است که مالکان و مؤسسان آن نمی‌خواهند اقدام به تقسیم سود کنند. آن‌ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند. به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسیم پول کند، مشخص می‌شود که خواسته است از طریق این آئین‌نامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه‌گذاری بر ایده‌اش نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد که این آئین‌نامه نباید تبدیل به ابزاری برای دور زدن قوانین کشورها شود و به همین دلیل ۴ ویژگی بالا اگر هر کدام نقض شود، دیگر معافیت‌ها شامل حال آن شرکت نخواهد شد. تمامی این ویژگی‌ها بر اساس دولت الکترونیک و به صورت خودکار ارزیابی می‌شود و استارت‌آپ‌ها نیاز به پر کردن فرم‌ها و صف انتظار بررسی ندارند.

وی درباره معافیت‌هایی که در طرح «نوآفرین» شامل حال استارت آپ‌ها می‌شود توضیح داد و گفت: در ماده ۲ ذکر شده که این شرکت‌ها، به شرط تولید یک خدمت یا محصول، از مالیات معاف هستند. در ماده ۷ ذکر شده که اگر استارت آپ دارای تعدادی هم‌موسس (Cofunder) باشد، این هم‌موسسان نیاز به پرداخت بیمه ندارند.

ناظمی ادامه داد: در ماده ۵ آمده که این شرکت‌ها می‌توانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند. از آن جایی که بسیاری از استارت آپ‌ها با برخی از افراد وارد همکاری می‌شوند و این همکاری از انواع استخدام نیست، تا پیش از این طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت شناخته نمی‌شد و بیمه می‌توانست این رفتار را جریمه کند، چون از نظر مقررات چنین نوعی از همکاری قابل قبول نبود. در همان ماده ۵ قید شده که اگر فردی پلت‌فرمی ایجاد کند (مثلاً صنایع دستی سفارش بگیرد و در پلت‌فرم به فروش برسانند) نیازی به بیمه کردن آن‌ها نیست. به عبارتی رابطه پلت‌فرم با این افراد از جنس استخدامی نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه در ماده ۶ همچنین گرفتن کارورز نیز تأیید شده است، خاطرنشان کرد: کارورز تا مدت ۲ سال می‌تواند در یک استارت‌آپ مشغول به همکاری شود، و این همکاری با شرایط ساده‌تری باشد. به عنوان مثال بخشی از حق بیمه آن فرد که باید توسط شرکت پرداخت شود، توسط دولت جبران می‌شود. به عبارت دیگر لازم نیست تا شرکت سهم خودش را در بیمه پرداخت کند، بلکه دولت آن را به بیمه پرداخت می‌کند تا هزینه‌های بیمه کاهش یابد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مشکل اساسی بعد از مالیات و بیمه، فضای فیزیکی است، افزود: در ماده ۱۰ این آئین نامه، فضاهای کاری اشتراکی (Coworking Space) و شتابدهنده‌ها (Accelerators) به رسمیت شناخته شده‌اند. به این ترتیب فضاهای کار اشتراکی می‌توانند چندین کد کارگاهی بیمه دریافت کنند. به عبارت دیگر اگر در یک فضای کار اشتراکی ۱۰ شرکت مستقر شده باشند، هر ۱۰ شرکت می‌توانند کد کارگاه خود را با همان آدرس دریافت کنند. به زبان ساده‌تر فضای کار اشتراکی مانند فضای کار خصوصی به رسمیت شناخته شده است.

وی درباره حل مشکل تأمین سرمایه شرکت‌های استارت‌آپی مطابق این آئین نامه گفت: اغلب سازمان‌های دولتی تنها می‌توانستند از طریق تسهیلات به شرکت‌ها کمک کنند؛ در حالی که دادن تسهیلات یک روش اشتباه برای شرکت‌های استارت‌آپی است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که بهترین روش تأمین مالی برای شرکت‌های استارت‌آپی سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) است. از سوی دیگر اجازه سرمایه‌گذاری جسورانه برای دولت هم روشی اشتباه است، چرا که می‌تواند محل فساد و سوءاستفاده قرار گیرد و منابع را بدون حساب به سمت گروه‌های منفعتی و دوستان مدیران دولتی سرازیر کند.

ناظمی تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته برای رفع این مشکل از مدلی استفاده کرده‌اند که به مدل «صندوق صندوق‌ها» (Fund of Funds) معروف است. در این مدل دولت می‌تواند به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به شرط آن‌که آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند و نه وام بدهند، وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام می‌دهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارت‌آپ‌ها وام بدهد، بلکه باید سرمایه‌گذاری کند. از این رو در ماده ۴ این آئین‌نامه این مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی داده شده که به صورت مشترک چنین کاری را انجام دهند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در ماده ۳ این آئین نامه نیز به شرکت‌های خارجی اجازه داده شده است تا با دریافت مجوز بتوانند مراکز شتابدهی خود را در کشور راه‌اندازی کنند. در زمینه شرایط خرید استارت‌آپ نیز در ماده ۹ این آئین‌نامه ذکر شده که «در صورتی که خریداری بالاتر از ۶۷ درصد از سهام یک استارت‌آپ را خریداری کند، می‌توانند با توافق هم مجوزها و پروانه‌ها را به شرکت مادر انتقال دهند.» در ماده ۱۱ این آئین نامه نیز کل فرآیندها، اسامی شرکت‌ها و همچنین تسهیلات جذب شده در یک سامانه متمرکز به صورت شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه فقدان چنین سامانه‌هایی در بسیاری از طرح‌های دولتی آن‌ها را با پتانسیل فساد همراه کرده و اعتماد عمومی را نیز از بین برده است، اضافه کرد: سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت راه‌اندازی این سامانه را بر عهده دارد و به همین دلیل متعهد شده‌ایم تا فاز اول آن را تا انتهای خردادماه و فاز دوم آن را هم‌زمان با نمایشگاه الکامپ (اواخر تیرماه امسال) رونمایی کنیم.

 

نحوه استفاده‌ کسب‌وکارهای دیجیتال از داده‌های دولتی اعلام شد

سازمان فناوری اطلاعات ایران، نحوه امکان استفاده‌ کسب‌وکارهای دیجیتال از داده‌های دولتی را تحت پلتفرم «سروا» اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلتفرم «سروا» که روز گذشته و همزمان با مراسم روز جهانی ارتباطات به بهره برداری رسیده است یک درگاه ارتباط بخش غیردولتی به بخش دولتی است که به کمک آن، امکان استفاده کسب‌وکارهای دیجیتال و آنلاین از داده‌های دولتی از طریق این درگاه امکان‌پذیر می‌شود.

با وجود این پلتفرم به دلیل اتصال دستگاه‌های دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، دیگر نیاز به اتصال کسب‌وکارها به دستگاه‌های مختلف و به هر دستگاه به صورت مستقل نبوده و این پلتفرم ایجاد شده به صورت یکپارچه می‌تواند داده‌های دولتی را در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد. به این ترتیب هزینه‌ها هم از سوی دولت و هم از سوی کسب‌وکارها کاهش می‌یابد.

پلتفرم «سروا» از لحاظ فنی و زیرساختی می‌تواند نیازمندی‌های کسب‌وکارها و استارت‌آپها را پاسخ دهد.

در وضعیت فعلی سامانه‌هایی مانند «شاهکار» ، اطلاعات جغرافیایی (GNAF)، سرویس مکان‌یابی برای اورژانس‌ها و آتش‌نشانی‌ها و اطلاعات ثبت‌احوال روی این پلتفرم قرار دارند. برخی از کسب‌وکارهای آنلاین نیز در روزهای گذشته به این پلتفرم متصل شده‌اند و به عنوان تست اولیه، اطلاعات و داده‌هایی نیز دریافت کرده‌اند.

سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده که پلتفرم «سروا» به مرور زمان تکمیل خواهد شد و هر کسب‌وکار می‌تواند نیاز خود را جهت دریافت داده‌های دولتی به دستگاه دارنده داده و هم‌زمان سازمان فناوری اطلاعات اعلام کند.

در صورتی که درخواست، مورد موافقت دارنده دیتا قرار گیرد و سرویس مورد نظر آماده باشد، از روی پلتفرم «سروا» ارائه خواهد شد. در صورتی که سازمان دارنده اطلاعات موافق باشد، اما سرویس مورد نظر آماده نباشد، لازم است تا ابتدا سرویس پیاده‌سازی شده و سپس در اختیار کسب‌وکار قرار گیرد.

پلتفرم «سروا» از طریق همکاری مشترک و در طول زمان توسعه می‌یابد. همکاری مشترک و پیدا کردن راه‌حل‌های مشترک می‌تواند در آینده‌ای نزدیک و به مرور زمان فرصت آزادسازی داده‌های دولتی را فراهم آورد.

«سروا» در زبان فارسی به معنای عمارتی است که درهای آن گشوده شده است. تمثیلی است از دولتی که داده‌های خود را به روی کسب‌وکارها باز کرده است.

به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور،برای اجرای قانون جامع حدنگار( کاداستر) بودجه پیش‌بینی شده اما ۴۰ درصد این بودجه در اختیار سازمان هلال احمر است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس ضمن اشاره به طرح کاداستر و لزوم تبیین اهمیت آن بین مردم و مسؤولان گفت: طرح کاداستر دارای لایه‌های متعدد اطلاعاتی بوده که برای اجرای آن تمام سازمانها و دستگاه‌ها باید اطلاعات ملکی خود را برای جانمایی در اختیار سازمان ثبت قرار دهند ولی بعضی از سازمان‌های دولتی علی رغم تکلیف قانونی مذکور در ماده 9 قانون جامع حدنگار( کاداستر ) با سازمان ثبت همکاری لازم را ندارند که پیگیری موضوع و الزام دستگاه‌های دولتی به انجام وظایف مذکور توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ضروری است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کاهش زمین خواری، از بین رفتن فساد، حل مشکل تداخل مرزها، افزایش شفافیت در مالکیت های افراد را از مزیت‌های اجرای طرح کاداستر بر شمرد.

معاون قوه قضائیه در خصوص موانع اجرایی طرح کاداستر افزود: اجرای این طرح هزینه‌بر است و قانونگذار به خوبی بودجه اجرای این طرح را از محل درآمدهای آن پیش بینی کرده است و مقرر داشته که صد درصد درآمدهای طرح، صرف اجرای کاداستر شود اما هم اکنون بیش از 40 درصد آن را دراختیار هلال احمر کشور قرار می‌دهند که هیچگونه نقشی در اجرای طرح ندارد و لزوم بازنگری در آن ضروری است.

خدائیان با اعلام اینکه شفاف سازی امور و الکترونیکی شدن فرآیندها از اقدامات مثبتی است که در سازمان ثبت شروع شده بر ضرورت ادامه و ارتقای این اقدامات تاکید کرد.

وی در ادامه یادآور شد: یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته است به روز رسانی پاسخ به استعلامات ثبتی است که از ناحیه مراجع قضایی و اداری از سازمان ثبت صورت می‌گیرد ولی این امر همکاری مراجع استعلام‌کننده را نیز می‌طلبد زیرا در آن مراجع زیرساخت‌های لازم جهت استعلام الکترونیکی و دریافت پاسخ فراهم نیست و چنانچه آن مراجع همکاری لازم را بعمل آورند در آینده نزدیک پاسخ به استعلامات به روز خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اشکالات موجود در زمینه ثبت شرکت‌ها در خصوص اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت‌ها و نظارت بر آنها ادامه داد: در این خصوص پیش‌نویس لایحه ای تهیه شده است که در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه به دولت ارسال خواهد شد و چنانچه آن لایحه در مجلس تبدیل به قانون شود بسیاری از مشکلات موجود در خصوص ثبت شرکت‌ها رفع خواهد شد و امکان اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت‌ها و همچنین نظارت بر فعالیت آنها فراهم می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: در بودجه سال آینده اعتبارات لازم برای پیشبرد اهداف سازمان با مساعدت و همکاری مجلس در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد.

همچنین محمدی رئیس کمیسیون اصل 90مجلس گفت: از دغدغه‌های کمیسیون اصل 90 اجرای طرح کاداستر است که درنظر داریم در بودجه سال آینده به این مهم توجه ویژه‌ای شود همچنین وی اعلام آمادگی کرد که در صورت ارائه لیست سازمان‌های دولتی که با سازمان ثبت در اجرای طرح کاداستر همکاری ندارند،پیگیری لازم را بعمل می‌آورند.

وی با اشاره به تعامل خوب و ارزنده سازمان با کمیسیون اصل نود گفت: رسیدگی به مکاتبات و شکایات این کمیسیون توسط سازمان در سطح مناسب بوده و با سرعت انجام پذیرفته که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی با اشاره به ضرورت تعاملات بین سازمان ثبت و مجلس این ارتباطات را بسیار سازنده خواند و اظهار امیدواری کرد تا تحولات سازمان ثبت بسیار بهتر از گذشته باعث کاهش فساد و حل مشکلات مردم باشد.

سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال کشور گفت: تمام نمونه‌های قدیم کارت ملی از اعتبار خارج شده است و از ابتدای خرداد، استعلام آنلاین ویژه افرادی است که برای کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش فارس سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال کشور گفت: 50 میلیون و 945 هزار و 827 نفر مراحل تکمیل ثبت‌نام کارت هوشمند ملی و درخواست خود را انجام داده‌اند که برای 45 میلیون و 293 هزار و 291 نفر کارت صادر شده و از این تعداد به 44 میلیون و 421 هزار و 820 نفر کارت ملی تحویل داده شده است.

ابوترابی در مورد افرادی که هنوز برای ثبت‌نام کارت هوشمند ملی اقدام نکرده‌اند، گفت: از جمعیت 62 میلیون نفری که واجد دریافت کارت هستند 51 میلیون نفر تکمیل درخواست برای ثبت‌نام داده‌اند و بین 8 تا 10 میلیون نفر هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند؛ این در حالی است که ما در یکی، دو سال اخیر بارها اعلام کردیم که مهلت این کارت‌های قدیمی به اتمام رسیده و تاریخ اعتبار نمونه قدیم را با مصوبه دولت تمدید کردیم. آخرین تمدید تا پایان سال 97 بوده است.

وی افزود: بنابراین از ابتدای امسال کارت‌های نمونه قدیم از درجه اعتبار ساقط شده‌اند اما اگر باز هم زمان آن را تمدید می‌کردیم بسیاری از متقاضیان ثبت‌نام خود را انجام نمی‌دادند و پروژه کارت ملی با تأخیر مواجه می‌شد. 

سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال کشور گفت: در نتیجه از ابتدای خرداد ماه با هماهنگی‌های لازم شده و با صدور بخشنامه به دستگاه‌ها اعلام کرده‌ایم افرادی که مرحله تکمیل ثبت‌نام کارت هوشمند ملی خود را انجام داده‌اند می‌توانند با فیشی که در اختیار دارند برای امور اداری و بانکی خود مراجعه کرده و استعلام برخط بگیرند چرا که در 200 هزار نقطه استعلام‌ها و احراز هویت به صورت آنلاین انجام می‌شود. 

ابوترابی بیان داشت: بنابراین افرادی که هنوز کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده اما تکمیل ثبت‌نام کرده‌اند با ارائه شماره ملی خود می‌توانند احراز هویت خود را انجام دهند حتی با تغییر در نرم‌افزار امکان تطبیق چهره به چهره نیز در دستگاه‌های استعلام‌کننده فراهم شده است. 

وی گفت: 4 تا 5 میلیون نفر در نوبت کارت هوشمند ملی هستند و ممکن است رسید خود را در اختیار نداشته باشند در نتیجه می‌توانند به محلی که برای ثبت‌نام رفته مراجعه کنند و رسید المثنی بگیرند تا بتوانند احراز هویت خود را در دستگاه‌ها انجام دهند. 

سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال کشور گفت: امیدواریم پروژه کارت هوشمند ملی تا پایان سال 98 به اتمام برسد این در حالی است که هفته گذشته اولین محموله کارت تولید داخل تحویل ما داده شده، مراحل تست انجام شده، برخی از موارد باطل اعلام شده و روز گذشته اولین کارت تولید داخل را انجام داده‌ایم، در یکی از دفاتر پیشخوان دولت تست شده و از این به بعد در تیراژ بالا صادر می‌شود البته هنوز کارت وارداتی برای موارد ضروری در انبارهایمان داریم. 

ابوترابی همچنین در مورد افراد فاقد شناسنامه گفت: هر کسی که در پهنه جغرافیایی کشور یا نمایندگی خارج از کشور مدعی شود که ایرانی است اما اوراق هویتی و بستگان ایرانی ندارد به فرمانداری‌ها معرفی، بررسی اولیه برایشان انجام می‌گیرد و فرد به وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی معرفی و هویت وی بررسی می‌شود و در صورت محرز شدن، شورای تأمین استان برایش شناسنامه می‌دهد بنابراین نمی‌توان مدعی شد که افراد ایرانی فاقد شناسنامه در کشور وجود دارد.

وی افزود: مراحل نهایی اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادران ایرانی و پدران خارجی باید طی شود و ما مکلف به اجرای دستورات هستیم تا چنانچه فرزندی از مادر ایرانی متولد شود بتواند تقاضای تابعیت کند. در این صورت وزارت امور خارجه به ما اعلام کرده و ما برایش شناسنامه صادر می‌کنیم.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با تاکید بر اینکه لزومی برای درج قیمت‌ خودروها در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی وجود ندارد، گفت: افزایش قیمت‌ها در پی درج قیمت‌های ساختگی در بازارهای خرید و فروش مجازی خودرو در شرایطی اتفاق می‌افتد که خرید و فروش در بازار خودرو کم است.

سعید مؤتمنی با بیان اینکه در شرایط فعلی حذف قیمت خودرو از آگهی‌های فروش در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی منطقی است، اظهار کرد: در هفته‌های گذشته شاهد آن بودیم که دلالان به صورت دسته‌جمعی به عنوان مثال ۱۰۰ نفری قیمتی غیرمنطقی برای خودروی خود در آگهی‌ها ثبت می‌کردند و این مسئله باعث افزایش قیمت‌ها می‌شد، چراکه با توجه به نبود نظارت بر درج قیمت‌های خودرو در این سایت‌ها، قیمت‌ها دستکاری می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر به جای درج قیمت در بازار مجازی، قیمت‌ها به صورت توافقی تعیین شود افراد می‌توانند با مراجعه به بازار برای معامله تصمیم بگیرند، تصریح کرد: افزایش قیمت‌های خودرو در پی درج قیمت‌ها در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در شرایطی اتفاق افتاد که در بازار، خرید و فروش مشاهده نمی‌شود و در هفته‌های گذشته تنها شاهد بالا پایین شدن قیمت‌ها در سایت‌های مجازی خرید و فروش خودرو بودیم.

مؤتمنی با اشاره به لزوم بررسی اصالت قیمت‌هایی که در آگهی‌های این سایت‌ها درج می‌شود، اظهار کرد: در این مدت افرادی که تعداد زیادی خودرو داشتند، با سوءاستفاده از فضای مجازی قیمت‌گذاری و قیمت‌سازی کاذب انجام دادند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران همچنین با اشاره به کمبود تقاضا در بازار، گفت که در حال حاضر برای خودروهای داخلی تفاوت قیمت حدود چهار میلیون تومانی بین قیمت بازار و قیمت‌های درج شده در سایت‌های اینترنتی وجود دارد و این تفاوت قیمت برای خودروهای وارداتی بیشتر از این رقم است.

وی همچنین تصریح کرد که در هفته‌های گذشته که برنامه‌هایی برای نظارت بر خرید و فروش کالا در فضای مجازی در نظر گرفته شد، شاهد کاهش قیمت برخی از خودروها بودیم برای مثال قیمت خودروی سراتو در دو هفته گذشته حدود ۶۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

موتمنی با تاکید بر اینکه لزومی برای درج قیمت‌های خودرو در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی وجود ندارد، گفت: قیمت‌ها می‌تواند در بازار تعیین شود و مجاز بودن درج قیمت در سایت‌ها باعث شده که افرادی به صورت هماهنگ عمل کنند و قیمت‌ها را ثابت نگه دارند یا بالا ببرند که این اتفاق تأثیر منفی بر بازار دارد.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر با افزایش قیمت‌ها، خریداران خودرو بیشتر برای دریافت سود این کالا را تهیه می‌کنند و نه برای استفاده شخصی، اظهار کرد: در حال حاضر کاهش عرضه خودرو منجر به افزایش تقاضا شده و در نتیجه افرادی که به دنبال سود هستند با مشاهده کاهش عرضه به بازار ورود پیدا کردند تا بعداً کالای خریداری شده را گران‌تر بفروشند. بنابراین افزایش عرضه به اندازه تأمین نیاز بازار می‌تواند قیمت‌ها را به ماه‌های آخر سال گذشته بازگرداند.

به گزارش ایسنا، از ابتدای هفته جاری تنها چند روز پس از بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو، این سایت‌ها دوباره قیمت‌ها را حذف کردند. اما نکته قابل تأمل این است که در مواردی قیمت خودروها در بخش توضیحات درج شده است.

اما ماجرا آن است که حدود دو هفته پیش رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد و اعلام کرد که حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شده است.

به دنبال آن جلساتی بین مسؤولان مرتبط برای بررسی راهکارهای مقابله با دلالان در فضای مجازی برگزار و به دنبال آن رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، از بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی با شرایط جدید خبر داد.

قیمت‌ها به بازار خودرو در فضای مجازی بازگشت اما از ابتدای هفته دوباره حذف شد. در این میان مشاهدات نشان می‌دهد این بار حذف قیمت‌ها در شرایطی انجام شده که در برخی از موارد اگر خریداران روی آگهی فروش خودروی مورد نظر خود کلیک کنند می‌توانند در بخش توضیحات قیمت را مشاهده کنند.

از روز دوازدهم اردیبهشت ماه تاکنون تصمیم درباره درج یا عدم قیمت خودرو در بازار مجازی بارها تغییر کرده است. با توجه به اینکه این تصمیم‌گیری‌های متفاوت و متناقض می‌تواند بازار خودرو را متأثر کند به نظر می‌رسد که باید یک بار تصمیم نهایی اتخاذ و مبنی بر آن عمل شود.

هوآوی عصر یکشنبه 29 اردیبهشت ماه طی رویدادی در هتل استقلال تهران از گوشی‌های هوشمند جدید سری P  خود رونمایی کرد.

در این رویداد که با حضور اهالی رسانه، شرکای تجاری و فعالان شبکه‌های اجتماعی برگزار شد، دو گوشی Pro Huawei P30  وHuawei P30 lite  معرفی شدند.

«بابک فیاض» قائم مقام هوآوی صحبت خود را با اشاره به چگونگی عرضه محصولات خلاقانه و رقابتی توسط هوآوی شروع کرد و در ادامه تمرکز بر بخش تحقیق و توسعه (R&D) و زنجیره تامین را اصلی‌ترین عامل این موضوع دانست. به گفته او به طور خاص محصول Huawei P30 Pro حاصل تکنولوژی‌های نوآورانه‌ای مانند پردازنده Kirin980، هوش مصنوعی، رابط کاربری اختصاصی هوآوی نسخه 9.1 ، دوربین فوق العاده و سایر پلت‌فرم‌ها است.Huawei P30 Pro  و Mate X برنده ۳۱ جایزه بین‌المللی در بالاترین سطح شده‌اند. بابک فیاض در ادامه صحبت‌هایش به این نکته اشاره کرد که هوآوی موفق به فروش بیش از ۲۰۶ میلیون گوشی هوشمند در سال ۲۰۱۸ و تعداد ۱۰۰ میلیون محصولات مختلف مثل تبلت، لپ تاپ، ساعت، PC و... شده‌است. قائم مقام هوآوی آینده صنعت گوشی‌های هوشمند را بر پایه هوش مصنوعی دانست و به این موضوع اشاره کرد که استراتژی هوآوی برای آینده خانه‌های هوشمند از سه لایه متشکل از گوشی، ۸ گجت هوآوی و سایر تجهیزات ساخت شرکت‌های دیگری است که به دو لایه اول متصل می‌شوند، پایه‌ریزی شده است.

در ادامه مراسم «محمدامین ناهید» مدیر مارکتینگ هوآوی، دو محصول جدید هوآوی را برای اهالی رسانه معرفی کرد.  وی با تاکید بر ویژگی‌های قابل توجه Huawei P30 Lite نظیر طراحی زیبا و دوربین سه گانه اصلی و دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی قدرتمند، به عنوان اصلی‌ترین شاخصه‌های این گوشی گفت:سری گوشی‌های HUAWEI P از زمان معرفی در حوزه عکاسی با موبایل پیشتاز بودند، گوشی‌های Huawei P30 نیز از همین قاعده پیروی می‌کنند و این توانایی را دارند تا مرزهای عکاسی با موبایل را جا به‌ جا کنند. HUAWEI P30 Pr با تکیه بر نوآوری‌هایی مانندHUAWEI SuperSpectrum Sensor و SuperZoom Lens  توانسته به کاربر شکل تازه‌ای از استفاده با دوربین موبایل را ارائه کند که نه تنها تجربه عکاسی با موبایل را ارتقا داده‌است، بلکه فیلم‌برداری با موبایل را هم به سطح جدیدی می‌رساند. بنابراین دور از ذهن نیست که بگوییم سری گوشی‌های HUAWEI P30 می‌خواهد انتظارات کاربران از عکاسی با موبایل را به سطحی متفاوت ارتقا دهد.

این گوشی هوشمند با وجود قابلیت‌های جذاب و به روز ذکر شده، با قیمتی مناسب و رقابتی که نتیجه واردات این کالا با ارز سامانه نیما است به زودی در بازار عرضه خواهد شد. انتظار می رود این محصولات با استقبال خوبی از سوی کاربران مواجه شود. پیش فروش این کالا از بامداد ۱ خرداد ماه در کلیه فروشگاه‌های اختصاصی هوآوی در سراسر کشور آغاز خواهد شد. همچنین صفحه اختصاصی هوآوی در سایت دیجی‌کالا با این لینک در دسترس است:  

https://www.digikala.com/landings/huawei

 

 

Huawei P30 Lite

هوآوی نسخه ساده‌تری از سری گوشی‌های P30 خود را با عنوان HUAWEI P30 Lite برای خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی کرده است. این گوشی هوشمند به یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی از نوع 3D Selfie Superstar مجهز شده و از فناوری AI Beautification استفاده می‌کند تا زیبایی و جذابیت عکس‌های سلفی کاربران را به حداکثر برساند. پشت این گوشی شاهد یک سیستم دوربین سه‌گانه هستیم که پشتیبانی هوش مصنوعی را دارد. این مجموعه از یک دوربین اصلی۲۴ مگاپیکسلی با لنز واید f/1.8، یک دوربین ۸ مگاپیکسلی برای ثبت عکس‌های اولترا واید و یک دوربین ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده‌است.

این گوشی هوشمند از رابط کاربری EMUI 9.0.1 به همراه ۴ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد تا تجربه کاربری بی‌نقصی ارائه کند. همچنین قطر نمایشگر این گوشی ۶.۱۵ اینچ است و نسبت نمایشگر به بدنه آن به عدد قابل توجه ۸۴.۱ درصد می‌رسد. ارتقای سطح طراحی در گوشی HUAWEI P30 Lite ادامه پیدا کرده است. قسمت بیرونی بدنه این گوشی از جنس شیشه با خمیدگی سه‌بعدی حس مدرنی را برای کاربر ایجاد می‌کند.

این طراحی در کنار نوآوری‌های مهم هوآوی می‌تواند تجربه‌ای فوق‌العاده در اختیار کاربر بگذارد.

 

درباره گوشی Huawei P30 Lite بیشتر بدانید

 

گوشی ایده‌آل علاقه مندان به سلفی‌

گوشی Huawei P30 Lite نه تنها دوربین‌ پشتی (اصلی) 48 مگاپیکسلی دارد که باعث کسب نتایج چشمگیر توسط آن شده است بلکه دوربین جلو خود را هم ارتقا داده است و قابلیت های جذابی برای آن در نظر گرفته است.

با توجه به اینکه این گوشی با نرخ نیمایی بصورت قانونی وارد شده است انتظار میرود که با وجود قیمت بسیار مناسب آن ، Huawei P30 Lite امکانات و کارایی مشابه پرچمداران و گوشی‌های بالاتر از رده خود را در زمینه عکاسی ارائه می‌کند. در واقع می‌توان این گوشی را انتخابی مناسب و هوشمندانه برای افرادی دانست که به دوربین‌های گوشی هوشمند خود اهمیت فراوانی می‌دهند. در این مطلب به مرور مشخصات و قابلیت‌های جذاب دوربین سلفی هواوی P30 Lite خواهیم پرداخت.

یک دوربین ایده‌آل، علاوه بر سنسوری با کیفیت، به پردازش مناسب به هنگام ثبت خروجی نیاز دارد تا نتیجه نهایی، تصویری مطلوب و با کیفیت باشد؛ از همین رو، Huawei P30 Lite مجهز به دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.0 است و نرم‌افزار دوربین آن نیز از قدرت بالایی برخوردار است. هوش مصنوعی و سایر امکانات کاربردی، از دیگر ویژگی‌های این نرم‌افزار است.

هوش مصنوعی قدرتمند به کار گرفته شده در دوربین سلفی Huawei P30 Lite قادر است به صورت لحظه‌ای سوژه‌ها را در هشت دسته‌بندی کلی شناسایی کرده و بهترین تنظیمات را متناسب با آن‌ها اعمال کند. تنظیماتی نظیر رنگ، نور، کنتراست و... به طور خودکار تنظیم می‌شوند تا نتیجه نهایی تصویری خیره‌کننده باشد.

علاوه بر هوش مصنوعی حضور چند ویژگی کاربردی دیگر، جذابیت دوربین سلفی این گوشی را دو چندان کرده‌است. از جمله این ویژگی‌های کاربردی می‌توان به قابلیت تشخیص لبخند برای ثبت تصاویر و یا قابلیت Audio Control به منظور ثبت عکس با استفاده از صدای کاربر اشاره کرد. Audio Control به شما امکان می‌دهد تا با گفتن کلمه‌ای خاص و یا رسیدن صدا به حدی معین، بدون نیاز به فشردن دکمه شاتر و دخالت دست، به ثبت تصاویر بپردازید.

علاوه‌ بر این، مجموعه‌ای کامل از حالت‌های مختلف عکاسی نظیر Portrait (ثبت چهره همراه با تکنیک‌های زیباسازی)، AR lens (ساخت اموجی‌های جذاب و سرگرم‌کننده)، Time-Lapse (تصویربرداری با سرعت بالاتر)،  3D Panorama (پانورامای سه بعدی) و... نیز برای ثبت تصاویر در دسترس هستند تا پاسخگوی تمامی نیازهای مختلف کاربران باشند.

 

دوربین سلفی Huawei P30 Lite ، علاوه بر عملکرد کم‌نظیر در زمینه عکاسی در کلاس کاری میان‌رده، در زمینه ثبت ویدئو نیز موفق عمل کرده است. با استفاده از دوربین سلفی این گوشی قادر خواهید بود ویدئوهایی با حداکثر رزولوشن 1080p با نرخ 30 فریم در ثانیه به ثبت برسانید. به لطف استفاده از لرزش‌گیر الکترونیکی (EIS)، بخش اعظم لرزش‌های وارد به دست در هنگام فیلم‌برداری کنترل می‌شوند و ویدئوهای به ثبت رسیده نرم و روان هستند.

به طور کلی با توجه به عملکرد کم‌نظیر دوربین سلفی Huawei P30 Lite در میان رقبای هم‌رده، می‌توان خرید این گوشی را به افراد جوان و سلفی‌باز و آن دسته از کاربرانی که به دنبال دوربین‌های با کیفیت در پشت و جلوی گوشی هستند، توصیه کرد.

 

بررسی گزارش عملکرد مالی نخستین بانک خصوصی کشور از مشکلات مدیریتی و افت هزاروسیصدمیلیارد ریالی درآمد این بانک طی دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته حکایت دارد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز بانک اقتصادنوین در فروردین‌ماه سال جاری 706 میلیارد تومان تسهیلات جدید ارائه کرده است. این در حالی است که تسهیلات وصولی این بانک در ماه گذشته 799 میلیارد تومان بوده است. نتیجه اینکه مانده تسهیلات این بانک از 28 هزار و 248 میلیارد تومان به 28 هزار و 155 میلیارد تومان (کاهش 93 میلیارد تومانی) رسیده است.

به بیان دقیق‌تر عملیات تسهیلات‌دهی این بانک همچنان رو به کاهش است. مانده تسهیلات اعطایی در فروردین‌ماه 97 معادل 30 هزار و 600 میلیارد تومان بوده و در مدت یکسال گذشته با کاهش بیش از دو هزار میلیارد تومان به اندکی بیش از 28 هزار میلیارد تومان رسیده است.

عدم استفاده مناسب از منابع و سهم بالای جذب سپرده در قبال افت منابع جذب‌شده برای اعطای تسهیلات، بخشی از عامل سیر نزولی بانک اقتصادنوین به‌حساب می‌آید.

این روند در سال جاری نیز ادامه یافته تا جایی که گزارش‌های مالی بانک اقتصادنوین در فروردین‌ماه از خروج 244 میلیارد تومانی سپرده‌ها و همچنین تغییر ترکیب سپرده‌های بانک حکایت دارد.

بر این اساس سودآوری نخستین بانک خصوصی کشور در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

اما نکته قابل تامل در همین زمینه، اقدام مدیرعامل جوان شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که روز سه‌شنبه هفته گذشته (24 اردیبهشت‌ماه) اقدام به خرید یک درصد سهام مدیریتی بانک اقتصاد نوین کرد که با توجه به شرایطی که ذکر شد، این سرمایه‌گذاری محل پرسش و ابهام است.

لذا جا دارد تا دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان ملت در این شرایط از مدیرعامل بانک (دولتی) ملی بپرسند که با چه توجیه اقتصادی و استدلالی و بی‌توجه به اصل 44 که تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولتی دارد، چگونه یک بانک دولتی سهامش در یک بانک خصوصی که با کاهش درآمد مواجه است را افزایش می‌دهد.

همچنین شایسته است بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی-مالی کشور، با عبرت از حوادثی مشابه موسسات مالی و اعتباری، بر رعایت مصوبات و قوانین نظارت مصوب این حوزه نظارت بیشتری داشته باشد که بخش دولتی از ماموریت اصلی خود انحراف پیدا نکند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل گفت: اگر بخواهیم فیلترینگ هوشمند هم اجرا کنیم چون اینستاگرام التزامی ندارد، رمزنگاری می‌کند تا فیلترینگ هوشمند اصلاً کار نکند.

امروز که فضای مجازی به فضایی همه‌گیر در بین مردم تبدیل شده، تقریباً روزی نیست که با فضای مجازی و مسائل مطرح شده در آن سر وکار نداشته باشیم؛ مسائلی که گاهی حتی تبدیل به یک مسئله و موضوع مهم و ملی می‌شود مانند قتل طلبه همدانی و پست‌هایی که قاتل در اینستاگرام منتشر کرد تا آهنگ مبتذل خواننده خارج نشین که در مدارس کشور پخش و دانش‌آموزان با آن همخوانی کردند. 

فارغ از این موضوعات، امروزه نقش و جایگاه فضای مجازی در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بر کسی پوشیده نیست و کمتر دولت پیشرفته و توسعه‌یافته‌ای پیدا می‌شود که در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود در عرصه‌های یاد شده، نقشی برای فضای مجازی قائل نباشد. 

به تصریح بسیاری از کارشناسان، امروزه نحوه مواجه دولت‌ها با فضای مجازی و میزان وابستگی به خارج در استفاده از این فضا، از تعیین مولفه‌های قدرت به شمار می‌رود. 

فضای مجازی مانند دو لبه یک شمشیر، فرصت‌ها و تهدیدهایی را با خود به همراه دارد و  در استفاده و بهره‌مندی از فرصت‌های این فضا یا آسیب دیدن از تهدیدهای آن، به میزان خوانش مشترک دولت و مردم از فضای مجازی بستگی دارد. 

با توجه به اهمیت فضای مجازی در دنیای امروز، جواد جاویدنیا سرپرست معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی، در گفت‌وگویی درباره نقش فضای مجازی در تسهیل وقوع جرایم، اهمیت و نحوه رصد فضای مجازی،  خروج اطلاعات از کشور به واسطه وابستگی به نرم‌افزارهای خارجی، درآمد میلیارد گوگل از ایران، شکست فیلترینگ هوشمند، نحوه تامین امنیت در فضای مجازی، تلگرام و مذاکره با مدیر آن برای فعالیت قانونمند در ایران و برخی مسائل دیگر توضیح داد که به مشروح آن به شرح پیش رو است؛

 

روزانه 250 میلیون پست در اینستاگرام منتشر می‌شود

 

سوال: بعد از اتفاقی که در همدان رخ داد، سوالی مطرح شد مبنی بر اینکه چرا فضای مجازی به بستری کاملا مهیا برای ارتکاب انواع جرایم تبدیل شده است؟

جاویدنیا: در این خصوص نکته‌ای که باید توجه کنیم این است که وقتی یک موج ایجاد می‌شود تحلیل دقیق مسائل رخ نمی‌دهد و واقعیات در موج‌ها گم می‌شود. یکی از واقعیات این است که درخصوص ماجرای همدان، این فرد عکس‌ها را بعد از حادثه بارگذاری کرده‌ بود. هرچند نافی سوال و دغدغه شما نیست. فضای شبکه اجتماعی، فضایی بسیار وسیع است که حدود 25 میلیون اکانت داخل کشور داریم و حدود  250 میلیون پست روزانه در اینستاگرام منتشر می‌شود. اینها نیازمند یک رصد هوشمند است. رصد هوشمند هم اگر بخواهد اتفاق بیفتد نیازمند یکسری زیرساخت‌ها و ایجاد دسترسی از سوی آن شبکه است.

دنیا به این سمت می‌رود که مثلا در کشور انگلستان مدیران شبکه‌های اجتماعی را مکلف کرده‌اند که خودتان این طیف از پست‌ها را باید رصد و حذف کنید. هیچ دولتی این بار سنگین مالی را برای خودش ایجاد نمی‌کند که تأمین امنیت یک پلت‌فرم کلا بر دوش خودش بیفتد. پلیس در واقع باید موضعی که به او اعلام می‌شود را بررسی کند.

 

کمک گروه‌های داوطلب به پلیس و قوه‌قضاییه برای رصد فضای مجازی

در کشور ما با استفاده از گروه‌های داوطلب، بخش‌های مختلفی هستند که با پلیس و مرجع قضایی همکاری، رصد و گزارش می‌کنند. اما بحث این است که فضایی با این وسعت برای رصد چه تعداد نیروی انسانی مستقیم می‌خواهد؟ الان پلیس یک موضوع را رصد می‌کند و برخورد می‌کند اما هنوز از این موضوع فارغ نشده، موضوع دیگری رخ می‌دهد. مدیریت این شبکه اجتماعی هم هیچ همکاری نمی‌کند و فرد متخلف وقتی با برخورد روبه‌رو شد، با صفحه جدید یا در خارج از کشور با صفحه قبلی ادامه فعالیت می‌دهد و این هم به دلیل این است که مدیریت در اختیار ما نیست.

اینکه رهبری دستور دادند پلیس بیاید و امنیت این فضا را برعهده بگیرد، تفسیر این بحث در این حد که پلیس فقط یک رصدکننده باشد، قطعا پایین آوردن اهمیت کار است. یعنی پلیس باید مدیریت را برعهده بگیرد و اگر پلت‌فرم یا هماه شبکه اجتماعی، قواعد نظارتی را نپذیرفت با آن برخورد صورت گیرد. کشورهای دیگر این کار را کرده‌اند و حتی مسدودسازی کرده‌اند و در نهایت آن شبکه به رعایت قوانین آن کشور تن داده‌اند.

 

اهمیت بیگ‌دیتای خروجی از کشور، بیشتر از نفت است

در کنار مسائل امنیتی و درآمدهای میلیاردی که این پلت‌فرمها از کشورهای مختلف کسب می‌کنند، بیگ‌دیتای خروجی از کشور هم بسیار مهم است و چه بسا از نفت هم مهم‌تر است. چون اگر نفت را ببرند فقط یک ماده را برده‌اند اما اگر بیگ دیتا را ببرند، جزئی‌ترین اطلاعات شهروندان یک کشور را برده‌اند و در اختیار سرویسی قرار داده‌اند که این پلت‌فرم‌ها را پشتیبانی میکنند. کشورهایی که به دنبال استقلال در فضای مجازی هستند به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهند این اطلاعات به راحتی در اختیار دیگران قرار گیرد.

اگر فقط از منظر کاربران به ماجرا نگاه کنیم، آنها می‌گویند ما فقط یک سلام‌علیک و حرف‌های معمول تبادل می‌کنیم اما من ماجرا را از منظر مدیر پلت‌فرمی می‌بینم که می‌گوید دارایی ما حرف‌‌های بی‌ربط و  بی‌ارزش کاربران است. از مجموعه این حرف‌هایی که از نظر من ارزش ندارد، اطلاعات مهمی خارج می‌شود و تحلیل بزرگی روی اینها صورت می‌گیرد.

همین نگاه می‌طلبد امکانات واقعی برای رصد با همکاری پلت‌فرم در اختیار مراجع قضایی و مانیتی قرار گیرد تا مدیریت بهتری داشته باشیم.

 

سوال: این شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام در کشورهای دیگری هم فعال هستند، حاکمیت کشورهای دیگر با معضلات و آسیب‌های مرتبط با این شبکه‌ها چگونه رفتار می‌کنند؟

جاویدنیا: خب آنها بستر همکاری با مدیران شبکه‌های اجتماعی را دارند و حداقل این همکاری‌ها این است که یک دفتر نمایندگی یا ارتباط مستقیم دارند و می‌توانند اطلاعات اکانت و آی‌پی و جزئیات کاربر موردنظر را از مدیریت این شبکه‌ها اخذ کنند. اگر بخواهند کسی را بلاک کنند این کار را انجام می‌دهند و یک تعامل دوطرفه بین حاکمیت کشور و مدیریت آن شبکه برقرار است.

اخیرا حتی در انگلیس قانونی مصوب کردند که با وجود تعامل موجود، مدیر پیام‌رسان موظف است محتوای خشونت‌آمیز را حذف کند و در غیر این صورت برای مدیر پیام‌رسان که حتی ممکن است آمریکایی باشد، مجازات در نظر گرفتهاند. اما با وجود همه این تعامل در یک سطح از امنیت ظاهری جامعه طبق نرم و مقررات خود، اپلیکیشن تمکین می‌کند و محتوای موردنظر  را حذف می‌کند. آنجا مثل ایران اینستاگرام فراگیر نیست و جو عمومی کنترل شده است.

 

نخست‌وزیر فرانسه می‌گوید ما هم باید به سمت استفاده از «اینترنت چینی» حرکت کنیم

با این وجود نخست وزیر فرانسه در اجلاس حاکمیت اینترنت می‌گوید ما دو نوع اینترنت داریم؛ چینی و آمریکایی و ما باید به سمت اینترنت چینی حرکت کنیم. اینترنت چینی چیست؟ اساسا این است که اولا خدمات پایه مورد نیاز کشور را در داخل کشور ارائه دهد و اگر فلان شرکت خارجی نخواست یا نتوانست خدمات دهد، بتواند بگوید نیازی نیست تو اصلا اینجا فعلالیت کنی. ثانیا اگر دید یک نرم‌افزار خارجی در خدمات ملی اخلال ایجاد می‌کند و نظم کشورش مختل شده است، بتواند رأسا تصمیم‌گیری و اعمال حاکمیت کند؛ درباره گوگل همین اتفاق افتاد. 6 ماه فرصت دادند و موتور جستجوی چینی را طراحی کردند. اطلاعات را آپلود کردند و بعد به گوگل گفتند اطلاعاتی که می‌گوییم را باید حذف کنی و به زبان چینی خدمات ارائه دهی. گفتند این محتوایی که مطابق قوانین ما نیست باید رعایت کنید وگرنه می‌بیندیم. گوگل ابتدا فکر کرد شوخی هست و چینی‌ها نمی‌توانند این کار را کنند و اگر هم واقعا این تصمیم عملی شود، شهروندان چینی‌ تجمع میکنند و معضل امنیتب ایجاد می‌شود اما در موعد مقرر گوگل قطع شد و موتور جستجوی چینی کار خود را آغاز کرد و مردم هم استفاده کردند.

 

درآمد یک میلیاردی گوگل از تبلیغات روزانه در فضای مجازی ایران

گوگل الان روزانه یک میلیارد تومان از ایران درآمد تبلیغاتی دارد. نه قوانین کشور ما را رعایت می‌کند. نه مالیاتی می‌دهد و نه اشتغالزایی دارد دست ما هم بالاست و اگر بخواهیم قطعش کنیم،‌نه اینکه نتوانیم ولی به هر حال برخی خدمات داخلی کشور، ممکن است با مشکل روبه‌رو شود.

 

سوال: این انگیزه که تعاملی بین ایران و شبکه‌هایی مثل اینستاگرام داشته باشه باشیم، وجود داشته که آنها قبول نکرده باشند؟

جاویدنیا: تلگرام آغاز این مذاکرات بود که چند سال پیش انجام شد و اعلام هم کردند. با همین استدلال سعی کردند از صدور دستور فیلترینگ خودداری شود. وقتی خودت دست پری نداشته باشی و آنها بتوانند با منافع شما بازی کنند قطعا این مذاکره، مذاکره‌ای شکننده خواهد بود. از همان زمان تأکید این بود که یک نرم‌افزار قوی داخلی داشته باشیم که هروقت تلگرام نخواست همکاری کند و خدمات بدهد، مردم با انگیزه خودشان به این سمت بیایند. خیلی از خدمات مانند خدمات بانکی، حمل‌ونقل و مسائل دیگر که الان روی بسیاری از نرم‌افزارها هست مدنظر بود.

این یکی از مواردی بود که بعدا در جریان دی 96 خودش را نشان داد و همکاری نکرد و بسیاری از کانال‌ها فعال بودند که مسدود نشدند و به شدت هجمه کردند و به آتش اغتشاشات دامن زدند و در مقطعی تلگرام فیلتر شد.

 

چرا فیلترینگ هوشمند اینستاگرام شکست خورد؟

در مورد اینستاگرام هم دقیقا همین امر مطرح شده بود؛ یعنی در مصوبات کمیته فیلترینگ وجود دارد. یک مقطعی بحث فیلترینگ هوشمند مطرح شد. دادستانی کل مخالف این امر بود زیرا اعتقادمان بر این بود مادامی که دست پری از این طرف نداشته باشیم، اگر بخواهیم فیلترینگ هوشمند هم اجرا کنیم چون او التزامی به شما ندارد، رمزنگاری می‌کند تا فیلترینگ هوشمند اصلاً کار نکند.  این کار انجام نشد و فیلترینگ هوشمند شکست خورد و سپس بحث یک سری مذاکرات پیش آمد. در مذاکرات هم چون دوستان با دست خالی جلو رفتند، گفت اصلاً من برای مذاکره نمی‌‌آیم. گفتند فیلتر می‌کنیم، گفت فیلتر کنید مشکلی ندارد و هر کاری می‌خواهید بکنید؛ من نمی‌توانم مطابق قواعد شما کار کنم.

چرا اینطور هست؟ چون ما پشتوانه خود را قوی نکردیم. بنابراین روند عقلانیت در این زمینه پیش گرفته شده است. این که مجبور می‌شویم به عنوان دستگاه قضایی مسئله محدودسازی را مطرح نکنیم، هیچ وقت با این نگاه نبوده که مردم کلاً از یک سرویس محروم باشند. باید سرویس وجود داشته باشد و مردم استفاده کنند اما با چه شرایط و به چه قیمتی؟ متصدی اصلی زیرساخت فضای مجازی کشور، باید یک بستر امنی را برای کسانی که می‌خواهند در این فضا فعالیت کنند، فراهم کند. حالا ما این کار را انجام ندادیم و گفتیم اشکالی ندارد آقای آمریکایی شما برای ما یک شهرکی درست کن و ما می‌رویم آنجا زندگی می‌کنیم. بعد که درباره قانون صحبت می‌کنیم می‌گوید من قوانین خودم را دارم. 

متصدی امنیت در فضای مجازی کیست؟  در کشور ما، اول یک جریان یا تکنولوژی جدیدی ایجاد می‌شود و بعداً تازه به فکر این می‌افتیم که برویم بررسی کنیم ببینیم سایر کشورها چه کردند و چه اقداماتی در این فضا انجام شده است. نمی‌توانیم در فضای مجازی مانند فضای فیزیکی، گشت فیزیکی بگذاریم. امنیت فضای مجازی ملازمه با این دارد که ابزارها در اختیار باشد. شما الان از پلیس و نیروی انتظامی امنیت می‌خواهید؛ اولین کاری که انجام می‌شود مشخص کردن مرزهای زمینی و هوایی و سپس بحث گذرنامه و احراز هویت برای کسانی است که می‌خواهند وارد کشور شوند. بنابراین اساس امنیت، مشخص شدن مرزهاست. 

 

در دنیا امنیت فضای مجازی در اختیار نیروهای مسلح است

آیا مامورین نیروی انتظامی بدون اینکه بر گذرگاه‌های شهر تسلط داشته باشند می‌توانند امنیت شهر را تامین کنند؟ در کشورهای دنیا به خاطر همین موضوع، بحث مرزبانی و امنیت فضای مجازی در اختیار نیروهای مسلح است و وزارت ارتباطات و متولی زیرساخت فقط ارتباط را برقرار می‌کند. متولی این نیست که فلان آی پی، حق ورود و خروج به کشور دارد یا ندارد. اینها را در هیچ کشور دنیا در اختیار وزارت ارتباطات قرار نمی‌دهند. مثل این می‌ماند که امنیت یک ساختمان، در اختیار مهندس آن ساختمان باشد. مهندس فقط امنیت را از جهت رعایت مسائل زیربنایی بر عهده دارد. 

ما بحث اقتصاد و امنیت فضای مجازی را ندیدیم و فقط از منظر ارتباط به آن نگاه کردیم. محدودیت‌ها و غیره را در همین منظر تعریف کردیم. هروقت و هر جایی پلیس خواسته ممنوعیت ایجاد کند، اعتراض کردند که چرا جلوی آزادی مردم را می‌گیرید؟ در فضای فیزیکی پلیس اگر یک جایی سرقت مسلحانه انجام شده باشد، محدودیت در عبور و مرور برگزار می‌کند تا مجرم را شناسایی کند. آیا در این مورد هم به پلیس انگ محدودیت آزادی می‌زنند؟ 
الان بحث‌ محدودیت‌ها در فضای مجازی در برخی کشورهای دنیا، دیگر فقط دولتی نیست و برخی خانواده‌ها هم آمدند و یکسری تشکل‌ها ایجاد کردند و گفتند فلان قضیه لطمه می‌زند و از دولت خواستند محدودیت ایجاد کند. چون امروز همه چیز از منظر خاصی نگاه می‌شود و متاسفانه جنبه‌های سیاسی نیز پیدا کرده است.

 

سوال: فکر می‌کنید ما در کدام بخش ضعف داشتیم؟ 

جاویدنیا: قطعاً ما در کار رسانه‌ای ضعیف عمل کردیم و شکی در آن نیست. رسانه‌های ما وقتی می‌خواهند در این موضوع اطلاعرسانی کنند باید جوانب قضیه را هم در نظر بگیرند. در برخی بخش‌ها اطلاعات ناقص به مردم می‌رسد. می‌گوییم در آمریکا هم فیلترینگ هست اما می‌گویند نه آقا چنین چیزی نیست. در بحث امنیت هیچ کشوری شوخی ندارد و به هیچ بخشی از دولت هم اجازه نمی‌دهند در این قضیه ورود کند.  

بنابراین یک کار رسانه‌ای و علمی انجام نشده و برخی بخش‌ها نیز عملکرد بسته و بدون رعایت پیوست‌های رسانه‌ای داشته است.  بعضاً نیز عملکردها مطلوب نبوده و شاید یک سایتی نباید فیلتر می‌شده، فیلتر شده و این تصور ایجاد شده که آزادی بیان خدشه دار شده است. برخی از متخصصان امر هم مفاهیم را متوجه می‌شوند اما نمی‌توانند به درستی به لایه‌های مردم منتقل کنند.

به عنوان مثال در همین بحث کسب و کارهایی که گفتند در جریان فیلتر تلگرام لطمه خورده است. وقتی یک بازاری محل جولان افراد خلافکار می‌شود و هر چه تلاش می‌کنیم قوانین کشور را رعایت نمی‌کنند و امنیت مردم در خطر است و مدیر بازار هم همکاری نمی‌کند، چه باید کرد؟ حرف ما این است یک بازار امن داخلی ایجاد شود و مردم هم به آنجا منتقل شود. از آن طرف بازار امن داخلی می‌خواهیم ایجاد کنیم اما آن پیمانکار یا کسی که می‌خواهد اجرا کند، یا قبول ندارد یا به هر دلیلی کار را انجام نمی‌دهد. ما می‌بینیم یک تعداد افراد در آن بازار درآمد دارند اما در مقابلش میلیاردها دلار از آن بازار مالیات پرداخت نمی‌‌شود و از جیب بقیه ملت اجحاف می‌شود. وقتی اینجا بحث حاکمیت مطرح می‌شود، ما مجبور هستیم بین بد و بدتر یک چیزی را انتخاب کنیم و ناچاریم به لحاظ حفظ منافع کل مردم با آن برخورد کنیم.

 

یک گزارش میدانی از حاشیه دادگاه خانواده تهیه کنید تا عمق آسیب‌ها را دریابید

یکی از نرم‌افزارهای داخلی مشابه اینستاگرام است اما هنوز خیلی شناخته شده نیست. این نرم‌افزار توسط جوانی طراحی شده که در زیرزمین خانه‌شان با دو لپ‌تاپ کار می‌کند و بین 100 هزار تا 200 هزار مشترک هم دارد و سوال این است جوانی که توانسته این پتانسیل را ایجاد کند آیا نمی‌تواند حجم گسترده‌تری با پشتیبانی بهتری ایجاد کند.

ممکن است خانواده‌ها و فرزندانشان در فضای مجازی با مشکلاتی همچون اخاذی و مسائل اخلاقی روبرو شوند، که من معتقدم که این اتفاق افتاده است.‌خانواده‌ای که در حال دچار شدن به مشکل آبرویی‌ است نوعا از طرح شکایت ابا دارد، اینها می‌ترسند که موضوع پخش شود و متأسفانه آمار در این زمینه کم نیست. یک گزارش میدانی از حاشیه دادگاه خانواده تهیه کنید و خواهید دید که واقعا چقدر آسیب‌ها زیاد است.

عقیده برخی در این خصوص این است که پیشرفت تکنولوژی چنین آسیب‌ها و ریخت و پاشهایی را با خود همراه دارد و بعدها کم‌کم جامعه خودش رشد پیدا می‌کند؛ من به یکی از اینها که چنین عقیده‌ای دارد گفتم خدا کند شما که این حرف را می‌زنید آسیب نبینید چرا که پدر و مادر بچه‌اش را در این شرایط سخت فرهنگی و اقتصادی بزرگ می‌کند به امید اینکه قرار است این بچه در آینده آبروی او باشد. حال اگر کار به جایی برسد که این بچه در این فضا مورد تعرض و اخاذی قرار بگیرد و عکس‌هایش بیرون برود تبدیل به فردی افسرده می‌شود که باید کلی امکانات پزشکی را فراهم کنیم که در همان وضعیت بماند و کارش به خودکشی نشود.

تعداد خودکشی نوجوانان در سال گذشته 570 مورد بوده است که علت این خودکشی‌ها واقعا قابل تامل است. نوجوان که مشکل بیکاری ندارد، نوع اینها مشکلاتی است که در فضای مجازی ایجاد می‌شود، چراکه فرد می‌بیند شخص هم سن و سال خودش در یک فضای لاکچری و با امکانات رفاهی خاص زندگی می‌کند.ایجاد ارتباطات عاطفی زودتر از موعد از دیگر آسیب‌های متوجه نوجوانان در فضای مجازی است که فضای مجازی افراد را در سنین پایین در معرض این عواطف قرار می‌دهد. در چنین شرایطی نوجوان به یکباره از طرف مقابلش با بی‌مهری مواجه می‌شود و زندگی را برای خود تمام شده محسوب می‌کند.

 

سررشته اکثر تلاطم‌های بازار مسکن، خودرو و طلا در گروه‌های تلگرامی است

آسیب‌های امنیتی و اقتصادی فضای مجازی، فعالیت توئیتر در آشوب‌های سال 88 و پمپاژ اخبار منفی به فضای مجازی در سال 96، شایعه سرریز شدن فلان سد و یا ترک برداشتنش نیز نمونه دیگر است که برای جامعه بار روانی ایجاد می‌کند. وقتی در فضای مجازی مدیریت و احراز هویت نداریم هر کسی هر حرفی در این فضا می‌زند؛ سررشته اکثر تلاطمات بازار دلار، مسکن و خودرو در گروه‌های تلگرامی است.

برخی می‌گویند این مباحث از قبل هم بوده است، ما نیز این سخن را نفی نمی‌کنیم، اما در گذشته اگر می‌خواستیم بین 400 نفر در سراسر کشور که هر کدام در یک شهر هستند هماهنگی ایجاد کنیم که همصدا بروند در یک نرم‌افزاری قیمت واحدی را انتشار بدهند چنین پتانسیلی وجود نداشت. نمی‌گوییم دولت و دستگاه‌های قضایی و امنیتی می‌توانند تجسس کنند، ما قوانین بسیار سختی داریم که مقام معظم رهبری هم تاکید کردند که این کار اصلا خلاف شرع و حرام است، اما در جایی که اتفاقاتی اینچنین بیفتد در فضای مجازی داخلی خیلی راحت‌تر می‌شود آن را شناسایی کرد و دیگر کسی هم این ریسک را نمی‌کند که بخواهد در این فضا کار خلافی انجام دهد.

دولت به هر ترتیبی که است باید مانع فیلترشکن‌ها بشود؛ دور زدن فضای مجازی با استفاده از فیلترشکن در حکم ورود و خروج قاچاق از مرز است و دولت به هرترتیبی که هست باید مانع شود. ما می‌توانیم کنترل و نظارت بیشتری داشته باشیم تا امنیت مردم نیز بیشتر تأمین شود. در این صورت خود مردم متوجه می‌شوند که بسیاری از این لطمات از کجا وارد می‌شود و این حضورشان در نرم‌افزارهای خارجی چه امتیازاتی به آنها(خارجی‌ها) می‌دهد.

برخی از مردم معتقدند فناوریهای داخلی ضعیف هستند و قیاس آن با وضعیت خودروهای داخلی مؤید این ادعاست و می‌گویند ما در صنعت خودرو چه تولید داخلی مناسبی داریم که بخواهیم در حوزه‌های دیگر هم به تولید داخل اعتماد کنیم. جواب این است که این حوزه خیلی متفاوت است. بستر آن اصلا دولتی نیست، کسانی که در این فضا و روی محتوای پلت‌فرم کار می‌کنند جوانان خوش‌فکر و باذوقی هستند که کارهای بسیار بزرگی در دنیا انجام داده‌اند و می‌توانند خدمات بسیار بهتری را در صورت همکاری مردم ارائه کنند و دولت فقط زیرساخت‌ها، دیتابیس لازم و فیبر نوری این فضا را تهیه می‌کند.

 

یک احتمال؛ ترور طلبه همدانی سناریو بوده است

سوال: آیا پلیس با پایش قاتل طلبه همدانی که سابقه‌دار هم بوده است امکان پیشگیری از وقوع این اتفاق را نداشت؟

جاویدنیا: قاتل طلبه همدانی فردی سابقه‌دار بود که تحت تعقیب و متواری بوده و حکم جلبش از طرف دادسرا صادر شده بوده است، اما سوال این است که ما چگونه باید در فضایی که هیچ چیز آن دست ما نیست و 25 میلیون اکانت ایرانی و 250 میلیون پست دارد دنبال این فرد بچرخیم.

مجرمان نوعا به اسم خودشان در این فضا حضور نمی‌یابند و احتمال آن خیلی پایین است که افراد با مشخصات اصلی خودشان این کار را انجام دهند؛ در رابطه با اتفاق مذکور این تحلیل وجود دارد که ماجرا از قبل تعیین شده و برای به راه انداختن یک جریان بوده است. آن پستی که یکی از بازیگران منتشر کرد مشخص شد که آن پست اصلی (توییت اول علیه طلبه مازندرانی) از طرف منافقین با عکس شخص دیگری آمده است و این شخص (قاتل) با این ادعا که این روحانی، صاحب همان اکانتی بوده است که چنین حرفی را بیان کرده، او را به خاک و خون کشید و بعد عکس‌هایش را با اسلحه منتشر و افتخار هم می‌کند. این خیلی ساده‌لوحانه است که فکر کنیم یک شخصی همین طوری بیاید و خودش را هم معرفی کند و بگوید بیایید مرا بگیرید. حتی اگر این شخص، هویتش پیدا می‌شد، برقراری ارتباط بین این اکانت و مکان فیزیکی که مستقر است مستلزم یک فرآیند پیچیده است و به راحتی انجام نمی‌شود. می‌بینیم که خیلی از افراد و کسانی که آن خبر را در توییتر منتشر کردند، اکانت اولیه‌شان ننوشته‌اند که من از آلبانی پست منتشر می‌کنم. 

در این بستر پیدا کردن این افراد مانند جست‌وجوی سوزن در انبار کاه است؛ با تجربه قضایی که دارم می‌گویم که در خوشبینانه‌ترین حالت از صددرصد افراد شاید 5 درصد آنها باهویت اصلی خود در فضای مجازی مرتکب خلاف می‌شوند. به خاطر همین می‌گویم که هم عمل ارتکابی و هم شیوه انتشار و تبلیغ به هیچ‌وجه شکل و حالت طبیعی نداشته

ارز دیجیتال با ۲ ویژگی به خصوصی که دارد ابزاری کاملا متناسب با دور زدن تحریم ها محسوب میشود. اما متاسفانه بانک مرکزی و وزرات ارتباطات در طراحی رمز ارز ملی کم کاری و امروز و فردا می کنند.

آ‌نچه تحت عناوینارز دیجیتال، پول الکترونیکی، پول مجازی یا ارز الکترونیکی خوانده می‌شود، نوعی پول است که به‌ صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگه‌داری و مبادله می‌شود. نخستین مورد ارز دیجیتال در سال 2009 میلادی ایجاد شد، اما در همین فاصله کوتاه با اقبال قابل‌توجهی مواجه شدند و در حال‌حاضر حدود 900 نوع ارز دیجیتال شناسایی‌شده وجود دارد که در ابعاد جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

2 ویژگی رمز ارز که مخصوص دور زدن تحریم است

2ویژگی مهم بیت‌ کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه‌ تمایز آنان با ارزهای سنتی رایج جهانی همچون دلار و یورو است: 1. انتشار غیرمتمرکز: آن است که موجب شده هیچ نهاد به‌خصوصی از جمله بانک‌های بزرگ کشورها و دولت‌ها نتوانند کنترل شبکه بیت‌ کوین را به دست بگیرند و مبادلات در آن فارغ از مسائل دیپلماتیک است. اما با این حال بیت‌ کوین می‌تواند برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات مختلف به‌صورت الکترونیکی مورد استفاده قرار بگیرد و در این‌خصوص همچون دیگر ارزهای سنتی نظیر یورو و دلار و حتی ریال عمل می‌کند که به‌صورت مجازی و اینترنتی نیز می‌توان از آن برای خرید محصولات بهره گرفت2.. ناشناس بودن معامله کنندگان: ویژگی بعدی که بیت کوین را خاص می کند پنهان بودن هویت خریداران و فروشندگان رمز ارز ها هست که توانایی ردیابی و رصد را برای نهادها و سازمان ها غیرممکن می کند. موضوع نظارت‌پذیری در بلاک‌ چین در شرایطی که حتی برای ایجاد یک صرافی باید اساسنامه و مجوز بانک مرکزی را اخذ کند اما ارزهای دیجیتال مشمول چنین مجوزها و اقداماتی نمی‌شوند.

این دو ویژگی باعث شده ارزهای دیجیتال ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم های بین المللی و ایجاد یک کانال ارزی غیرشفاف برای انجام مراودات مالی خارجی و دریافت ارز حاصل از فروش نفت باشد.

 

وعده های عملی نشده بانک مرکزی و وزارت ارتباطات

اسفند 96 بود که آذری جهرمی خبر طراحی پایلوت رمز ارز دیجیتالی ملی و ایرانی توسط بانک وابسته به این وزارتخانه یعنی پست بانک خبر داد ولی تاکنون پس از حدود 2سال هیچ خبری از طراحی توسط این بانک نشده است. با پیگیری های به عمل آورده گویا ناتوانی علمی و فنی مجموعه وزراتخانه ارتباطات باعث به تعویق افتادن و عدم طراحی این ابزار دور زدن تحریم ها شده است.

 وزیر ارتباطات در اردیبهشت سال گذشته با تاکید بر قابلیت دور زدن تحریم با  فناوری بلاکچین گفته بود: غیرمتمرکز بودن و عدم نظارت هیچ نهاد رگولاتوری مالی بر ارزهای مجازی از جمله خصوصیات پول‌های دیجیتالی است؛ تمامی رمز ارزها قابلیت دور زدن تحریم دارند چرا که تحت نظارت رگولاتور مالی ایالات‌متحده آمریکا نیستند و این مساله در ارز مجازی ملی نیز طبیعتا وجود دارد. اما در مرداد ماه سال گذشته وزیر جوان ارتباطات توپ را در زمین بانک مرکزی انداخت و گفت: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می‌شود اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت‌های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.

به گزارش تسنیم در 12 شهریورسال گذشته نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صراحتا بیان کرد: استفاده از ارز دیجیتال یکی از سیاست هایی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس برای دور زدن تحریم ها و جدا کردن کشور از سیطره دلار پیگیری خواهیم کرد.

شرکت انفورماتیک بانک مرکزی هم یکی از متولی های طراحی ارز دیجیتال شده است نیز هنوز نتوانسته خروجی مطلوبی بیرون بدهد. ابوطالب نجفی مدیر عامل این شرکت در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد به زودی رمز ارز ملی برای تبادلات مالی در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار می‌گیرد و پشتوانه آن نیز ریال می باشد اما متاسفانه تاکنون این حرف مدیر عامل شرکت انفورماتیک در حد حرف باقی مانده است.

طالبی دبیر کل بانک مرکزی هم در بهمن ماه سال گذشته خبر از مطالعات در این باره داد و گفت: مطالعاتی که درباره بلاک چین در بانک مرکزی انجام می‌شود متمرکز است و نتایجش هر چه باشد،اعم از ارز رمزینه ملی یا قواعد درباره ارزهای جهان روا اعلام می‌شود، چراکه هنوز مطالعات به مرحله قانون گذاری نرسیده است.

 

پشتوانه ریال

در بحث رمزارزهای ملی، مسئله‌ی پشتوانه اهمیت بسیار زیادی دارد و برای پشتوانه رمزارز ملی ایران، پول ملی کشور یعنی ریال انتخاب شده است. بدین معنا که به ازای صدور هر واحد رمزارز ملی، معادل ریالی آن در حساب بانک مرکزی مسدود خواهد شد و بنابراین صدور آن به هیچ وجه منجر به خلق نقدینگی نمی‌شود. از سویی دیگر این رمز ارز در بستر زنجیره بلوک خصوصی صادر می‌شود و برخلاف رمزارزهای جهان‌روا همانند بیت‌کوین، قابلیت استخراج آن (Mining) وجود ندارد.

 

2مشکلی که قطعا با بیت کوین قابل حل است

آذری جهرمی سابقا بدون ذکر دلیل گفته بود که ارز دیجیتال برای مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده‌ای ندارد.اما باید گفت ممکن است دور زدن تحریم به وسیله بیت کوین با دشواری ها و مشکلاتی به علت همراهی نکردن سایر کشورها رو به رو باشیم اما این نکته را باید در نظر گرفت قطعا با ارز دیجیتال می توان مقداری از مشکلات اقتصادی را مرتفع و راه انتقال ارز را هموار کرد از جمله:

1.گردشگران: در شرایط تحریم گردشگران در انتقال ارز به داخل با مشکل مواجه می شوند و ازطرفی استفاده از کارت‌های بانکی خارجی و نیز انتقال وجوه ارزی نقدی از سوی گردشگران خارجی ممکن نیست. استفاده فراگیر از ارزهای دیجیتال در آژانس‌های مسافرتی، مراکز اقامتی و پذیرایی، مراکز توریسم درمانی، تفریحی، سوغات و زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند برای ایران فرصت‌های جدیدی پدید آورد و در گردشگری خروجی پرداخت هزینه سفر گردشگران از سوی شرکت‌های مسافرتی و گردشگران و انتقال ارز گردشگران ایرانی نیز تسهیل می‌شود.

2.ارز دانشجویی و درمانی

بسیاری از دانشجویان ایرانی می توانند با استفاده از ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی بین المللی، استفاده کنند. تا به وسیله بیت کوین تراکنش‌های صورت گرفته ناشناس بماند تا بتوانند به راحتی خانواده هایشان پول را از ایران به سوی آنان ارسال کند. همچنین این قضیه برای افراد بیمار متقاضی به سفر درمانی خارج از کشور نیز صادق است.

از جمله پیش نیازهای ضروری راه اندازی و رونق رمز ارزها در کشور مجوز راه اندازی صرافی های دیجیتال در کشور است. اما هنوز متاسفانه دستور العمل چگونگی اخذ مجوز صرافی تهیه نشده است و در گیر و دارهای کاغذبازی بانک مرکزی و سایر نهادهای متولی ارز دیجیتال است.