ITanalyze

یک مقام سازمان حمایت در مورد افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت گفت: تغییر نرخ بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف است.

به گزارش ایلنا مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به اخبار منتشرشده در شبکه‌های مجازی در مورد افزایش چند برابری تعرفه اینترنت توسط اپراتورها بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار، مراتب طی مکاتبات هشداری ازسوی سازمان حمایت با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس و یادآوری شد که هرگونه تغییر نرخ بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف محسوب می‌شود.

کیوان فخاری‌زاده افزود: با عنایت به بند «ح» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم (پیوست)، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در ‌چارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای ‌عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

فخاری‌زاده گفت: با وجود موضوع بند یک، باتوجه به جایگاه قانونی ستاد تنظیم بازار ذیل اصل ۱۲۷ قانون اساسی از حیث تنظیم‌گری و هماهنگی به‌ویژه در زمینه تعیین تعرفه برای کالاهای اساسی و خدمات انحصاری، واحدهایی که اختیار قانونی تغییر تعرفه‌ها را دارند بایستی قبل از هرگونه اقدام، مراتب تایید ستاد تنظیم بازار را اخذ کنند.

تغییر تعرفه اینترنت همراه بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف است

مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این مورد به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی ستاد تنظیم بازار در زمینه محاسبه و برآورد کارشناسی تعرفه مدنظر ستاد مذکور در صورت ارجاع موضوع، نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کند.

فخاری‌زاده افزود: اخیرا با توجه به اخبار منتشرشده در شبکه‌های مجازی مبنی بر تصمیم به افزایش چند برابری تعرفه اینترنت توسط اپراتورها بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار، مراتب طی مکاتبات هشداری از سوی سازمان حمایت و معاون توسعه بازرگانی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس و یادآوری شد که هرگونه تغییر نرخ بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف محسوب می شود.

مردم تغییر تعرفه اینترنت را اعلام کنند

مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راستای وظایف ذاتی و اختیارات قانونی خود به عنوان دستگاه ناظر و مرجع رسیدگی به شکایات، ضمن اعمال نظارت مستمر بر رعایت نرخ‌های مصوب و تعیین‌شده برای کالا و خدمات، موضوع رسیدگی به شکایات واصله و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی را در دستور کار داشته و در این ارتباط عموم مردم شریف ایران با همراه داشتن مستندات مربوطه علاوه بر مراجعه مستقیم به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در استان‌های کشور می‌توانند شکایات خود را از طریق پرتال سازمان به آدرس www.cppo .ir منعکس کنند تا در اسرع وقت بررسی و نتیجه به ایشان منعکس شود.

سرعت پایین و تأخیرهای طولانی در شبکه، فعالیت‌های روزانه کاربران را به تعویق می‌اندازد و توسعه دیجیتال را کند می‌کند. همین امر باعث ثبت پویش در فارس من شده است.

به گزارش فارس، نارضایتی‌ از سرعت اینترنت و پینگ تایم باعث ثبت پویشی در فارس من به نام «گلایه از کندی اینترنت و پینگ تایم بالا همراه با هزینه‌های گزاف» شده است. سردبیر این پویش به فارس می‌گوید: «این روزها کارهای مردم خواه ناخواه به اینترنت وابسته شده است. روا نیست که پینگ تایم و کندی سرعت اینترنت در سایه سکوت وزارت ارتباطات بر مردم سختی کشیده ایران، چه به لحاظ مالی و معیشتی و چه روحی، تحمیل شود.»

پینگ تایم چیست و چرا اهمیت دارد؟

پینگ تایم (Ping Time) به مدت‌زمانی اطلاق می‌شود که طول می‌کشد یک بسته اطلاعاتی از دستگاه کاربر به یک سرور اینترنتی ارسال شده و پاسخ آن بازگردد. این زمان که معمولاً با واحد میلی‌ثانیه اندازه‌گیری می‌شود، به «زمان رفت و برگشت» نیز معروف است. هرچه پینگ تایم کمتر باشد، ارتباط کاربر با شبکه سریع‌تر و پاسخ‌گوتر خواهد بود.پینگ تایم را می‌توان با ابزارهایی نظیر دستور “ping” در رایانه اندازه‌گیری کرد. لازم به یادآوری است که پینگ تایم با سرعت اینترنت تفاوت دارد. سرعت اینترنت به میزان داده‌ای که در یک بازه زمانی مشخص منتقل می‌شود اشاره دارد، در حالی‌که پینگ تایم شاخصی از سرعت واکنش شبکه است.

پینگ تایم تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل فنی و زیرساختی قرار دارد که هر یک می‌تواند نقش مهمی در افزایش یا کاهش آن ایفا کند. فاصله فیزیکی میان کاربر و سرور مقصد از جمله عوامل کلیدی است؛ هرچه این فاصله بیشتر باشد، زمان رفت‌ و برگشت داده نیز افزایش می‌یابد. نوع اتصال اینترنت نیز بسیار تعیین‌کننده است؛ به‌طور معمول، فناوری‌هایی مانند فیبر نوری و VDSL نسبت به ADSL، LTE یا 5G پینگ تایم پایین‌تری دارند.همچنین، کیفیت تجهیزات شبکه داخلی کاربر مانند مودم و روتر می‌تواند بر پایداری و تأخیر ارتباط تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، ترافیک سنگین و ازدحام در مسیرهای انتقال داده موجب افزایش تأخیر می‌شود. وجود مراکز تبادل ترافیک داخلی (IXP) به توزیع بهینه و سریع‌تر داده‌ها کمک می‌کند و نبود آن موجب مسیرهای طولانی‌تر و پینگ بالاتر خواهد شد. ظرفیت و توان پاسخ‌گویی سرور مقصد نیز عامل مؤثری در تعیین پینگ تایم است؛ سرورهای پرترافیک یا ضعیف ممکن است پاسخ‌گویی کندتری داشته باشند.

وضعیت پینگ تایم در ایران

در کشور ایران، پینگ تایم بسته به نوع پهنای باند (داخلی یا خارجی) و موقعیت جغرافیایی کاربر، متفاوت است. به‌طور میانگین، پینگ تایم برای پهنای باند داخلی بین ۲۰ تا ۴۰ میلی‌ثانیه و برای پهنای باند خارجی بین ۸۰ تا ۹۰ میلی‌ثانیه تخمین زده می‌شود.پینگ تایم مطلوب بسته به نوع کاربری دیجیتال متفاوت است. برای استفاده‌های عمومی مانند مرور وب و دسترسی به خدمات پایه، پینگ تایم کمتر از ۱۰۰ میلی‌ثانیه قابل قبول تلقی می‌شود. در تماس‌های تصویری و کنفرانس‌های آنلاین، پایداری ارتباط مستلزم پینگ تایم زیر ۸۰ میلی‌ثانیه است. بازی‌های آنلاین، به‌ویژه بازی‌های رقابتی که واکنش‌های سریع نقش تعیین‌کننده دارند، به پینگ تایم کمتر از ۵۰ میلی‌ثانیه نیاز دارند. در نهایت، خدمات حساس مانند معاملات بورسی و عملیات مالی لحظه‌ای، نیازمند پینگ تایم بسیار پایین‌تر و در حدود کمتر از ۲۰ میلی‌ثانیه هستند تا از بروز خطا یا تاخیرهای پرهزینه جلوگیری شود.

مقایسه پینگ تایم در اینترنت ثابت و همراه

اینترنت ثابت، به‌ویژه فناوری‌هایی نظیر فیبر نوری و VDSL، به‌طور معمول دارای پینگ تایم پایین‌تر و پایدارتری نسبت به اینترنت همراه است. این مزیت ناشی از تأخیر کمتر در انتقال داده، ثبات بیشتر شبکه و تراکم کمتر کاربران است. در مقابل، اینترنت همراه به دلیل نوسانات سیگنال، تعداد زیاد کاربران و وابستگی به زیرساخت‌های بی‌سیم، معمولاً با پینگ تایم بالاتر و ناپایداری بیشتری مواجه است.بسیاری از کاربران اینترنت در ایران، به‌ویژه در مناطقی با زیرساخت‌های ضعیف یا وابسته به اینترنت همراه، با پینگ تایم‌های بالا و ناپایدار مواجه‌اند. سردبیر این پویش فارس من می‌گوید: «کندی سرعت اینترنت، پینگ تایم بالا و هزینه بالا بسته‌های اینترنتی، مشکلاتی است که بر دوش مردم سنگینی می‌کند و در حالی که آنها به خدمات اینترنتی نیاز دارند، هیچ اقدامی از سوی وزارت ارتباطات برای رفع این مشکلات مشاهده نمی‌شود.».عواملی همچون نبود شبکه گسترده توزیع محتوا (CDN) در داخل کشور، کمبود پهنای باند بین‌المللی، مسیرهای طولانی برای انتقال ترافیک و ضعف در مدیریت هوشمند ترافیک، همگی در شکل‌گیری این وضعیت مؤثرند.این مشکلات نه تنها تجربه کاربری را کاهش می‌دهند، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و پیاده‌سازی خدمات دولت هوشمند به‌شمار می‌روند.

راه‌حل عبور از پینگ پایین

با توجه به وابستگی روزافزون مردم به اینترنت در انجام امور روزمره، حرفه‌ای و اقتصادی، مشکلاتی مانند کندی سرعت، پینگ تایم بالا و هزینه‌های نسبتاً زیاد، به معضلی جدی برای کاربران ایرانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهای ریشه‌ای از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امری ضروری است؛ راهکارهایی که نه‌تنها به بهبود کیفیت و پایداری اتصال منجر شوند، بلکه در بلندمدت هزینه دسترسی را نیز کاهش دهند. یکی از اساسی‌ترین این راهکارها، تمرکز بر توسعه اینترنت ثابت، به‌ویژه مبتنی بر فناوری فیبر نوری است. زیرساخت فیبر نوری با فراهم آوردن سرعت بالا، تأخیر بسیار کم و پایداری قابل‌اتکا، می‌تواند بستر مطمئنی برای ارائه خدمات پیشرفته دیجیتال، دولت هوشمند و رشد اقتصاد دیجیتال فراهم کند. بنابراین، حرکت به سمت اینترنت ثابت پرظرفیت نه‌تنها پاسخ به نیازهای امروز کاربران است، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده کشور به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور کشورمان به وزیر ارتباطات دستور داد طرح فروش اینترنتی دارو بدون هماهنگی با وزیر بهداشت اجرا نشود.

در نامه محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان شده است هماهنگی لازم با وزیر بهداشت در تمامی موارد به عمل آمده و در مسائل مربوط، بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های وزارت بهداشت، هیچ‌گونه مجوز اقدامی صادر نشود.

مرکز رسانه قوه قضائیه از توقیف سریال «سووشون» و مسدود شدن «نماوا» خبر داد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: سریال سووشون که محصول شبکه نمایش خانگی است به‌دلیل عدم‌دریافت مجوزهای قانونی توقیف شد و با توجه به تخلف صورت‌گرفته از سوی شبکه نمایش خانگی نماوا و امتناع آن از انجام تعهدات قانونی، این پلتفرم مسدود شد.

کمیل حسینی، فعال تربیتی و جامعه‌شناس - روی‌آوردن به هوش مصنوعی برای درمان اختلالات، مشکلات روان‌شناختی و این‌گونه مسائل تا چه اندازه می‌تواند مثمرثمر باشد؟ آیا این فناوری می‌تواند جایگزین درمانگر انسانی شود یا خیر؟ برای درمان مشکلات مختلف رفتاری و شناختی، معمولاً نیاز است چند عامل به‌صورت همزمان و در کنار هم اتفاق بیفتد. این عوامل چه هستند؟ یکی از مهم‌ترین آن‌ها، شاید انگیزه و اراده باشد. گام بزرگی برای حل بسیاری از مسائل، از جمله روابط زوجین و حتی مشکلات روان‌شناختی مثل افسردگی‌ها، اعتیاد و موارد مشابه، این است که فرد اراده کند و بخواهد مسئله را کنار بگذارد.

ایجاد این اراده، می‌توان گفت از اصلی‌ترین گام‌هایی است که در روند درمان باید شکل بگیرد، مثلاً در مصاحبه یا گفت‌وگویی که با فرد صورت می‌گیرد، او باید اراده کند و بگوید: «من می‌خواهم این مسئله را حل کنم.» اما اگر این اراده در فرد وجود نداشته باشد، اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که هوش مصنوعی ممکن است ضعف نشان دهد. این ‌که هوش مصنوعی تا چه حد می‌تواند فرد را به سمتی سوق دهد که اراده‌ لازم برای تغییر را در خود ایجاد کند، محل تردید است. دلیل این تردید آن است رابطه‌ای که بین انسان و هوش مصنوعی برقرار می‌شود، رابطه‌ای انسانی و زنده نیست، مانند رابطه‌ای که بین دو انسان شکل می‌گیرد؛ بنابراین ممکن است گفت‌وگو با هوش مصنوعی نتواند نتیجه‌ای مطلوب و مؤثر به بار آورد. این یک نقطه‌ضعف بالقوه است، یعنی در نبود رابطه انسانی واقعی، ایجاد یا تقویت اراده‌ تغییر، امید دادن به فرد در برابر ناامیدی‌هایش و حمایت عاطفی ممکن است به‌درستی انجام نشود. 

هوش مصنوعی در شناخت طرح‌واره‌ها ضعیف است
حوزه‌ بعدی که به نظر می‌رسد هوش مصنوعی در آن کمتر می‌تواند موفق باشد، مربوط به شناسایی زمینه‌ها و ریشه‌های عمیق مشکلات است. این زمینه‌ها ممکن است برخی مربوط به گذشته‌ای نزدیک باشند و برخی دیگر به گذشته‌ای دورتر برگردند، حتی به دوران کودکی فرد یا روابط والدینش یا اتفاقاتی که در زندگی‌اش رخ‌داده است. تشخیص این‌ها برای هرکسی آسان نیست و معمولاً به‌تعبیری نیازمند بصیرت و تجربه‌ روان‌شناس است؛ روان‌شناسی که شاخک‌هایش تیز شده و انسان را خوب می‌شناسد. گاهی فردی با مشکل روان‌شناختی به روان‌شناس مراجعه می‌کند، اما خودش از عمق ریشه‌های مشکل آگاهی ندارد. این روان‌شناس است که با پرسش و یادآوری خاطرات، این ریشه‌ها را آشکار می‌کند و به فرد کمک می‌کند آن‌ها را بشناسد.

شاید آن شخص هیچ‌گاه متوجه اهمیت آن‌ها نبوده، اما روان‌شناس بادقت و تجربه توانسته است به آن‌ها دست یابد که معمولاً یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مشکلات است. با توجه به این نکات، ضعف دیگر هوش مصنوعی در این حوزه می‌تواند ناتوانی در یافتن ریشه‌ها، طرح‌واره‌ها و اتفاقات عمیق و اثرگذار باشد که برای درمان روانی حیاتی هستند. واقعیت این است که هوش مصنوعی نمی‌تواند بصیرت لازم برای درک رفتار و کنش انسانی را داشته باشد و سپس دستورالعمل‌های متناسب و دقیق ارائه دهد یا وارد فضای درمان شود، بنابراین مشکل بعدی به نظر می‌رسد در حوزه‌ تشخیص باشد، یعنی ممکن است ما در این مرحله دچار ضعف‌هایی شویم. البته بخشی از فرایند تشخیص در فضای درمان نیز اتفاق می‌افتد.

منظور این است که وقتی فردی با یک روان‌شناس یا مشاور حرفه‌ای صحبت می‌کند، ذهنش باز می‌شود؛ همین گشایش ذهن، خود بخش بسیار مهمی از درمان به شمار می‌آید. برای مثال، فرض کنید فردی دچار عدم اعتمادبه‌نفس شدید است یا حتی کاملاً فاقد عزت نفس است. در فرایند مشاوره ممکن است این فرد ریشه‌های این مشکل را بشناسد، یعنی بفهمد چرا چنین حسی به او دست داده است.

این شناخت ریشه‌ها به ناخودآگاه فرد کمک می‌کند تا دریابد بسیاری از این احساسات ممکن است بی‌اساس یا ساخته‌ ذهن او باشند. خود این شناخت، بخش مهمی از فرایند درمان را رقم می‌زند. قسمت دیگر درمان، که به نظر می‌رسد هوش مصنوعی در آن دچار ضعف باشد، ارائه‌ راهکار‌ها و دستورالعمل‌های شخصی‌سازی شده است. ممکن است یک‌سری دستورالعمل‌های کلی وجود داشته باشد که برای بسیاری از مسائل پیشنهاد شوند، اما در مشاوره‌ حرفه‌ای، حتی ممکن است نخستین دستورالعمل‌های متداول یا پروتکل‌های درمانی، بسته به شرایط فردی، تغییر کنند. در اینجا ممکن است هوش مصنوعی، به دلیل عدم شناخت دقیق یا ساختار نامناسب، نتواند دستورالعمل‌های متناسب و راه‌حل‌های درست را ارائه دهد. 

یکی از چالش‌های هوش مصنوعی عدم شناخت براساس فرهنگ متناسب است

حوزه‌ دیگری که به نظر می‌رسد چالش‌برانگیز باشد، خلأ‌های اخلاقی است که ممکن است در استفاده از هوش مصنوعی رخ دهد. هوش مصنوعی ممکن است مبانی اخلاقی درست و متناسب با فرهنگ، جغرافیا و آداب‌ورسوم هر منطقه را به‌درستی در نظر نگیرد. مثلاً ممکن است دستورالعملی که به فردی در تهران درباره رابطه با همسرش داده می‌شود، به همان شکل و بدون تغییر به فردی در خوزستان، بندرعباس یا سیستان‌وبلوچستان ارائه شود؛ درحالی‌که شرایط فرهنگی و اجتماعی این مناطق کاملاً متفاوت است. این موضوع ممکن است عوارضی نیز به همراه داشته باشد، مثلاً در مباحث اخلاقی که ممکن است به‌درستی رعایت نشود؛ ازجمله در ارائه دستورالعمل‌ها و ملاحظات شرعی و اخلاقی.

فضای دیگری که ممکن است به‌عنوان چالش مطرح شود، فضای همدلی است. وقتی فردی به یک مشاور مراجعه می‌کند، بخش مهمی از آرامشی که به دست می‌آورد، نتیجه همدلی و هم‌زبانی‌ای است که میان او و درمانگر شکل می‌گیرد؛ نتیجه برون‌ریزی احساسات در یک رابطه انسانی و واقعی است؛ جایی که فرد احساسات و حرف‌هایش را به اشتراک می‌گذارد. هوش مصنوعی احتمالاً نمی‌تواند این همدلی، هم‌زبانی و مشارکت احساسی را مانند یک انسان واقعی به وجود آورد یا به‌گونه‌ای طبیعی و واقعی رفتار کند. هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف درمان محدودیت‌هایی دارد؛ مانند شناخت ریشه‌ها، ارائه راهکار‌های شخصی‌سازی‌شده، و ایجاد فضای گفت‌وگو و همدلی.

اما لازم است تأکید کنم آنچه بیان کردم، به معنای این نیست که هوش مصنوعی در همه موارد و برای همه افراد با این مشکلات روبه‌رو خواهد بود یا نمی‌تواند مورد موفقی داشته باشد، بلکه، اگر افراد اراده‌ جدی برای درمان داشته باشند، گاهی دستورالعمل‌هایی که هوش مصنوعی ارائه می‌دهد و اگر افراد آن‌ها را متناسب با خود و شرایط و فرهنگ و ارزش‌هایشان بپذیرند و جدی دنبال کنند، می‌تواند آن‌ها را از مراجعه به مشاور یا روان‌پزشک بی‌نیاز کند. این اراده البته نیازمند داشتن یک دستورالعمل است و آن دستورالعمل می‌تواند توسط هوش مصنوعی در اختیار فرد قرار گیرد، به‌شرط آنکه با شرایط، فرهنگ و اراده‌ فرد متناسب‌سازی شود. با چنین فرایندی، احتمال تحقق درمان برای بسیاری از افراد وجود دارد. 
با توجه به توان مالی پایین بسیاری از مردم برای پرداخت هزینه‌های مشاوره و درمان و همچنین حمایت ناکافی بیمه‌ها در کشور ما، احتمالاً بسیاری ناچار می‌شوند به چنین فضا‌هایی روی بیاورند تا مسائل خود را حل کنند. همچنین لازم است در نظر داشته باشیم که برخی افراد بار‌ها تجربه مراجعه به مشاور یا تراپیست را داشته‌اند، اما ناکامی‌هایی را تجربه کرده‌اند، مثلاً احساس کرده‌اند که وقتی پیش مشاور رفته‌اند، حرف خاصی به آن‌ها‌ زده نشده و مطالبی که گفته شده، در کتاب‌ها یا صفحه‌های اینستاگرامی قبلاً خوانده‌اند. این نگاه، متأسفانه ناشی از ضعف‌هایی است که در برخی مشاوران و روان‌شناسان و درمانگران وجود دارد. افراد گاهی به همین دلیل به دنبال راه‌حلی می‌گردند که هزینه کمتری داشته باشد و درعین‌حال بتواند تا حدی به آن‌ها کمک کند. نقص‌هایی مانند فقدان بصیرت یا فهم عمیق در برخی مشاوران نیز وجود دارد؛ بنابراین وقتی افراد تجربه‌ خوبی از مشاوره نگرفته‌اند، حرف تازه‌ای نشنیده‌اند یا تغییری در زندگی‌شان حاصل نشده، ممکن است بگویند برای چه باید هزینه کنیم؟ می‌رویم سراغ راه‌حلی که حداقل هزینه‌ای نداشته باشد.(منبع:فرهیختگان)

رئیس انجمن داروسازان ایران، به تشریح پشت پرده فروش اینترنتی دارو در کشور پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کلانتری خاندانی، در گفتگوی رادیویی اظهار داشت: واقعیت ساده ماجرای فروش اینترنتی دارو، این است که پلتفرم‌ها نمی‌خواهند هیچ نظارت پیشگیرانه ای بر عملکرد آنها باشد و می‌گویند خودمان به طور مستقیم با داروخانه‌ها قرارداد ببندیم و کد ملی و کد رهگیری بیمار در اختیار ما باشد تا بتوانیم نظام دارویی را تحت سلطه بگیریم.

وی افزود: همه این جنجال‌ها از ناحیه پلتفرم‌ها، حول محور اقتصاد می چرخد و به دنبال دریافت پورسانت و حق کمیسیون هستند.

کلانتری ادامه داد: قراردادهای برخی از پلتفرم‌ها وجود دارد و قابل انتشار است که ۱۵ درصد از مبلغ نسخه هر بیمار را برای خود می‌خواهند. این در حالی است که سود خالص داروخانه‌ها، کمتر از ۵ درصد مبلغ هر نسخه است.

وی افزود: صاحبان و مدیران پلتفرم‌ها و طرفدارانشان، با سامانه مرجع رگولاتوری سازمان غذا و دارو مخالفت می‌کنند، چون این سامانه اجازه نمی‌دهد پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها به طور مستقیم قرارداد ببندند و پورسانت بگیرند.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در فقدان سامانه مرجع رگولاتوری، پلتفرم‌ها تقاضای القایی ایجاد می‌کنند، چون پلتفرم‌های مطرح در کشور، عمدتاً سهامداران هلدینگ های تولید مکمل‌های دارویی هستند و در فقدان نظارت پیشگیرانه به راحتی می‌توانند مردم را به مصرف این اقلام ترغیب کنند. از طرفی در غیاب چنین سامانه نظارتی، مردم باید نگران اطلاعات و اسرار درمانی و پزشکی خود باشند، اگر چه، طبق قانون این نگرانی جزو وظایف دولت است.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: ایجاد سامانه اینترنتی ارسال مستقیم فیلم و عکس جرایم توسط شهروندان به پلیس در حال پیگیری و مراحل حقوقی است و بزودی راه‌اندازی می‌شود.
سال‌جاری پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد که در مواردی که شهروندان از اعمال مجرمانه‌ای مانند سرقت، زورگیری یا درگیری فیلم و عکس تهیه می‌کنند، اگر این تصاویر مستقیماً به پلیس ارسال شود، روند شناسایی متهمان و کشف جرم سرعت بیشتری خواهد داشت.

اما متأسفانه برخی شهروندان به جای ارسال این مدارک به پلیس، آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند که این امر علاوه بر ایجاد ترس و وحشت در جامعه، موجب می‌شود مجرمان با اطلاع از پیگیری پلیس، اقدام به فرار یا مخفی شدن کنند و کشف جرم با تأخیر مواجه شود.

در همین زمینه، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی پایتخت، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار است درگاهی اینترنتی راه‌اندازی شود تا مردم بتوانند فیلم‌ها و عکس‌های مربوط به جرایم را مستقیماً به پلیس ارسال کنند.

وی افزود: برنامه‌های این طرح در حال انجام است و در حال حاضر در فرایند اجرایی قرار دارد و و بخش‌هایی از آن به مراجع حقوقی ارجاع شده است. منتظر پاسخ حقوقی هستیم و ان‌شاءالله به زودی اجرا خواهد شد.

فاطمه ناجی - هر حرکتی در دنیای دیجیتال، ردی به‌جا می‌گذارد. این ردها کم‌کم تبدیل می‌شوند به تصویری که شاید هیچ‌وقت خودت از خودت نداشته‌ای. در جهانی که هوش مصنوعی از خاطراتت هم دقیق‌تر تو را می‌شناسد، آیا هنوز می‌توانی بگویی «خودت» را می‌شناسی؟

آیا تا به حال به این فکر کرده‌ای که تمام کلیک‌هایت، هر جست‌وجو، هر پست، حتی چیزهایی که پاک کرده‌ای، بخشی از داستان زندگی تو را برای کسانی روایت می‌کند که هرگز آنها را ندیده‌ای؟ اثری که در فضای آنلاین از خود به جا می‌گذاریم، چیزی فراتر از ردپاست؛ اسمش را گذاشته‌اند «اثرانگشت دیجیتال». در ظاهر، این داده‌ها بی‌اهمیت‌اند. اما وقتی کنار هم چیده می‌شوند، می‌توانند تصویری روشن از ما بسازند و تبدیل به ابزاری شدن برای شناختن، تحلیل کردن و گاهی هدایت کردن ما. آن‌قدر دقیق که گاهی خودمان هم نمی‌دانیم چطور تا این حد قابل پیش‌بینی شده‌ایم.
 

چطور ما را بهتر از خودمان می‌شناسند؟

تصور کن فقط با بررسی لایک‌هایت در اینستاگرام، الگوریتمی بتواند حدس بزند به چه چیزهایی علاقه داری، گرایش سیاسی‌ات چیست، درون‌گرایی یا برون‌گرایی‌ات در چه حدی‌ست، یا حتی چقدر از زندگی‌ات رضایت داری. پژوهش معروفی در دانشگاه کمبریج نشان داد که فقط با ۱۰ لایک، الگوریتم بهتر از همکار تو را می‌شناسد؛ با ۷۰ لایک، از دوستت دقیق‌تر است؛ و وقتی به ۳۰۰ لایک برسد، حتی از همسرت هم تصویر کامل‌تری از تو دارد.

هوش مصنوعی از داده‌های پراکنده و جزئی، الگو می‌سازد. شخصیت‌پردازی می‌کند. نقاط ضعف و قوت تو را شناسایی می‌کند و حتی احساسات پنهانت را بیرون می‌کشد. خیلی وقت‌ها خودت هنوز نمی‌دانی چرا ناگهان حوصله نداری، ولی الگوریتم مدت‌هاست افت‌های خلقی‌ات را تشخیص داده. آن‌ها تو را در زمان‌هایی که از خودت بی‌خبری، تحلیل می‌کنند.

این شناخت چه تبعاتی دارد؟

شناخته شدن همیشه به معنای دیده شدن نیست. گاهی یعنی قضاوت شدن، دسته‌بندی شدن، محدود شدن. این شناخت دیجیتال، اگر در دست نهادها، شرکت‌ها یا دولت‌هایی باشد که به سود خود فکر می‌کنند، می‌تواند به‌راحتی علیه ما به‌کار رود:

• آسیب به شهرت و فرصت‌های اجتماعی: چیزی که شاید سال‌ها پیش در نوجوانی نوشته‌ای، هنوز در حافظه اینترنت باقی مانده. در بسیاری کشورها، شرکت‌ها و کارفرماها قبل از استخدام، شبکه‌های اجتماعی متقاضیان را بررسی می‌کنند. اگر تصویری نادرست یا خارج از بستر زمان‌بندی واقعی از تو پیدا کنند، فرصت‌هایی را از دست خواهی داد، بدون آن‌که حتی از دلیلش باخبر باشی.

• خطر هک و فیشینگ: هکرها نیازی به رمز عبور تو ندارند؛ کافی‌ست ترکیب ساده‌ای از اطلاعاتی مثل تولد، شماره مدرسه و یا علایق مشخصت را داشته باشند. داده‌هایی که بارها بی‌احتیاط در فضاهای مختلف وارد کرده‌ای. این حملات حالا بسیار شخصی‌تر و دقیق‌تر از گذشته انجام می‌شود.

• نابرابری دیجیتال: همه دسترسی یکسان به دانش، ابزار یا زبان محافظت از خود ندارند. بسیاری از افراد در حاشیه، سالمندان، کودکان یا کسانی با سواد دیجیتال پایین، نمی‌دانند داده چیست، ذخیره‌سازی‌اش چگونه انجام می‌شود، یا اصلاً چرا باید برایشان مهم باشد. همین ناآگاهی آن‌ها را در معرض سوءاستفاده و تبعیض قرار می‌دهد.
 

هوش مصنوعی و مهندسی اجتماعی

امروز الگوریتم‌ها فقط تماشاگر رفتار ما نیستند؛ آن‌ها طراح رفتار ما هم شده‌اند. شرکت‌ها با داده‌ها می‌فهمند که چه چیزی ما را عصبانی، هیجان‌زده یا می‌ترساند. سپس محتوایی را به ما نشان می‌دهند که بیشترین واکنش احساسی را ایجاد کند — نه لزوماً مفیدترین یا دقیق‌ترین محتوا.

در رسانه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی فقط در حال خدمت‌رسانی نیست؛ بلکه در حال شکل دادن به درک ما از واقعیت است. محتواها طوری تنظیم می‌شوند که درگیر شویم، بمانیم، بحث کنیم. حتی گاهی با دست‌کاری احساسات‌مان.

دولت‌ها نیز در استفاده از این فناوری‌ها جلوتر از مردم‌اند. الگوریتم‌ها برای پیش‌بینی و  واکنش به بحران‌ها یا حتی دسته‌بندی شهروندان در قالب‌های رفتاری به کار گرفته می‌شوند.  
 

وقتی داده‌ها تبدیل به قضاوت می‌شوند

داده‌ها خنثی نیستند؛ آن‌ها می‌توانند قضاوت‌گر شوند. کافی‌ست الگوریتمی تشخیص دهد که «احتمال افسردگی» در تو بالا رفته است؛ آیا این اطلاعات ممکن است به کارفرمایت برسد؟ آیا ممکن است صرفاً به خاطر پیش‌بینی یک مدل، از فرصتی محروم شوی؟ در واقع، این اثرانگشت دیجیتال که در ظاهر بی‌ضرر به نظر می‌رسد، در عمل تبدیل می‌شود به یک تصویر روان‌شناختی دقیق که گاهی از قضاوت خودمان نسبت به خودمان هم نافذتر است. و همین‌جاست که خطر آغاز می‌شود؛ جایی که داده‌ها به جای آگاهی‌بخشی، ابزار کنترل، سانسور، یا تبعیض می‌شوند.
 

آیا همه چیز تاریک است؟

نه. این حجم از داده، اگر درست مدیریت شود، می‌تواند به نفع مردم کار کند. مثلاً پلتفرم‌های آموزش آنلاین، با تحلیل داده‌های یادگیری دانش‌آموزان، روند یادگیری را شخصی‌سازی می‌کنند و به دانش‌آموزانی که نیاز به کمک بیشتر دارند، خدمات اختصاصی می‌دهند.

در سلامت روان، با تحلیل الگوریتمی مکالمات آنلاین، پژوهشگران توانسته‌اند نشانه‌های اولیه افسردگی و اضطراب را شناسایی کنند و مداخله زودهنگام انجام دهند. در برنامه‌ریزی شهری، داده‌های تردد و رفتار مصرف انرژی، به ساختن شهرهایی هوشمندتر کمک کرده. اما این سودمندی فقط وقتی معنا دارد که فرد، آگاه و رضایتمندانه در این فرایند دخیل باشد. نه به‌اجبار، نه بی‌خبر، نه به‌قیمت حریم شخصی.
 

در نهایت…

اثرانگشت دیجیتال، مثل ردپای پا در برف، چیزی از حضور ما به جا می‌گذارد. ولی این‌بار برف آب نمی‌شود. این رد باقی می‌ماند و می‌تواند ما را دنبال کند، ارزیابی کند، یا حتی تعریف تازه‌ای از ما بسازد. باید بدانیم که کیستیم، چطور داده‌هایمان را مدیریت کنیم و از نهادهایی که آن‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، شفافیت و اخلاق‌مداری بخواهیم.  چون اگر ما ندانیم که چطور خودمان را معرفی می‌کنیم، خیلی‌ها آن بیرون از ما نسخه‌ای خواهند ساخت که شاید هیچ نسبتی با خودِ واقعی‌مان نداشته باشد اما همان تصویر، آینده‌مان را شکل خواهد داد.(منبع:تبیان)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای با اپراتور‌ها در خصوص کیفیت اینترنت تذکر داد.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه‌های اجتماعی در خصوص نظارت دوره‌ای کیفیت اینترنت گفت: در راستای نظارت دوره‌ای بر کیفیت ارتباطات و انتقادات مردم از کیفیت اینترنت برخی اپراتورها، جلسه‌ای با حضور تمامی اپراتور‌های ثابت و سیار و مدیران مرتبط برگزار شد.

وی افزود: به تمام دست‌اندرکاران در مورد انتقادات و گلایه‌های مردم تذکر داده شد و راهکار‌های افزایش سرعت و کیفیت شبکه و همچنین چالش قطعی برق دکل‌ها بحث و بررسی به عمل آمد.

 وزیران ارتباطات ایران و مالزی بر توسعه همکاری‌های فناورانه دوجانبه، از جمله در زمینه‌های امنیت سایبری، دولت هوشمند، هوش مصنوعی و مخابرات فضایی تأکید کردند و از آمادگی خود برای امضای یادداشت تفاهم و سرمایه‌گذاری مشترک خبر دادند.
به گزارش وزارت ارتباطات، ستار هاشمی در حاشیه اجلاس وزیران ارتباطات اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) در توکیو، با احمد فهمی بن محمد فضیل، وزیر ارتباطات و دیجیتال مالزی، دیدار و گفت‌وگو کرد. این نشست با هدف بررسی ظرفیت‌های همکاری دوجانبه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

هاشمی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه ارتباطات، بر آمادگی کشورمان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه تا سقف ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار تاکید کرد.

وی همچنین خواستار توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های امنیت سایبری، دولت هوشمند، هوش مصنوعی، خدمات ارتباطات ثابت (Fixed Services) و فناوری فضایی شد. وی همچنین از همتای مالزیایی خود برای سفر رسمی به تهران دعوت کرد.

وزیر ارتباطات با ابراز خرسندی از گسترش تعاملات با مالزی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تاکید بر اشتراکات فناورانه دو کشور، آمادگی جمهوری اسلامی را برای امضای یادداشت تفاهم (MoU) همکاری با مالزی اعلام کرد.

احمد فهمی بن محمد فضیل وزیر ارتباطات مالزی نیز در این دیدار با اشاره به آغاز اجرای برنامه ملی دیجیتال این کشور از سال ۲۰۲۱ میلادی، اظهار داشت که تمرکز اصلی این برنامه بر توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه فیبر نوری و فناوری‌های ارتباطی فضایی، قرار دارد. او از اجرای پروژه‌هایی مشابه استارلینک در مالزی خبر داد و بر آمادگی کشورش برای تسهیم تجربه در این زمینه تأکید کرد.

وی افزود: مالزی تاکنون حدود یک میلیارد دلار برای اتصال ۱۰ میلیون کاربر به اینترنت پرسرعت سرمایه‌گذاری کرده و پروژه‌هایی برای اتصال مدارس و مناطق روستایی با استفاده از باکس‌های ارتباطی با پوشش گسترده تا ۱۰۰ واحد همجوار در دست اجرا دارد.

وزیر مالزی با اشاره به اینکه کشورش اکنون ۹۱ درصد مناطق روستایی را تحت پوشش قرار داده، گفت: مشکلاتی مشابه ایران در حوزه USO و مناطق صعب‌العبور داریم، اما با تمرکز بر توسعه زیرساخت، توانسته‌ایم پوشش 5G را به ۸۲ درصد برسانیم. او افزود: مالزی امروز یکی از ارزان‌ترین اینترنت‌های جهان را ارائه می‌دهد.

در ادامه این دیدار، طرف مالزیایی با بیان اینکه در دوران کرونا حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور به اقتصاد دیجیتال اختصاص داشته است، تصریح کرد: مالزی امروز به قطب مراکز داده در منطقه تبدیل شده و آمادگی دارد در این حوزه با ایران همکاری کند.

در بخش پایانی نشست، دو طرف بر امکان همکاری میان نهادهای تنظیم‌گر ارتباطات تأکید کردند و وزیر مالزی از دعوت سفر به ایران استقبال کرد.

وزیران ارتباطات دو کشور با تأکید بر ضرورت استمرار گفت‌وگوهای فنی و تبادل تجربه، بر نقش‌آفرینی مشترک ایران و مالزی در تحقق تحول دیجیتال توافق کردند.

در اجلاس وزیران ارتباطات منطقه آسیا و اقیانوسیه (APT) در توکیو، نشست تخصصی «زیرساخت دیجیتال پایدار و دسترسی‌پذیری» به ریاست دکتر سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شرکت در اجلاس وزیران ارتباطات اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) که امروز و فردا (۹ و ۱۰ خرداد ۱۴۰۴) در توکیو برگزار می‌شود، به ژاپن سفر کرده است.

هاشمی علاوه بر شرکت در این اجلاس و بر عهده گرفتن ریاست یکی از نشست های اصلی این رویداد با همتایان خود، دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

نشست تخصصی «زیرساخت دیجیتال پایدار و دسترسی‌پذیری» به عنوان یکی از سه نشست اصلی اجلاس وزرای ارتباطات منطقه آسیا و اقیانوسیه (APT)، بر سه محور کلیدی شامل "بهینه‌سازی منابع شبکه و طیف فرکانسی"، "راهکارهای مسئولانه زیست‌ محیطی در حوزه فناوری اطلاعات"، و "ارتقای تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی" تمرکز داشت. هدف از برگزاری این پنل بین المللی کاهش شکاف دیجیتالی و افزایش دسترسی عادلانه به ارتباطات در سطح منطقه است.

حضور و ریاست وزیر ارتباطات ایران در این نشست، بیانگر نقش فعال و پیش رو جمهوری اسلامی ایران در شکل‌دهی به گفتمان‌های منطقه‌ای پیرامون توسعه دیجیتال پایدار است.

در جریان این نشست، وزیران و مقامات ارشد ارتباطات از ۱۱ کشور از جمله فیجی، اندونزی، هند، مالدیو و هنگ‌کنگ، ضمن ارائه بیانیه‌های تخصصی، به تبادل تجربه‌ها و چالش‌های ملی در حوزه توسعه زیرساخت‌های دیجیتال پرداختند.

اجلاس وزیران ارتباطات اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) یکی از مهم‌ترین رویدادهای منطقه‌ای در حوزه سیاست‌گذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود. این اجلاس با هدف تقویت همکاری‌های چندجانبه میان دولت‌ها، نهادهای تنظیم‌گر، و بخش خصوصی کشورهای عضو، بستری برای هم‌اندیشی درباره چالش‌ها و فرصت‌های مشترک در مسیر توسعه ارتباطات دیجیتال فراهم می‌آورد.

تمرکز بر مفاهیمی چون کاهش شکاف دیجیتال، امنیت ارتباطات، تاب‌آوری زیست‌محیطی زیرساخت‌ها و تقویت نوآوری دیجیتال، از جمله محورهای اصلی این نشست‌ها است.

اجلاس اخیر APT که در توکیو برگزار می شود، یکی از پرمشارکت‌ترین دوره‌های این رویداد به شمار می‌رود. در این دوره، وزرا و مقامات ارشد از ۳۸ کشور عضو، به همراه نمایندگان بخش خصوصی و دانشگاهی، در خصوص آینده زیرساخت‌های دیجیتال پایدار، محیط‌های قابل اعتماد فناوری اطلاعات، و ارتقای نقش منطقه در تحولات جهانی گفت‌وگو می کنند.

حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس و به‌ویژه ریاست بر یکی از پنل‌های کلیدی، نشان‌دهنده جایگاه ایران به‌عنوان یکی از کشورهای بنیان‌گذار APT و بازیگری مؤثر در ترسیم آینده ارتباطات منطقه‌ای است. ایران همواره در تلاش بوده تا با تاکید بر عدالت ارتباطی، بهره‌وری منابع و همگرایی فناوری با ملاحظات فرهنگی و زیست‌محیطی، رویکردی متوازن و پایدار در توسعه دیجیتال ارائه کند.

مزایای استفاده از هوش مصنوعی بسیار گسترده و عمیق است. سامانه‌های هوش مصنوعی به اندازه داده‌هایی که به آنها داده می‌شود دقت عمل دارند. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد از کل GDP جهان به هوش مصنوعی اختصاص داده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در  نشست علمی و تخصصی،  احسان طوفانی‌نژاد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و برنده جایزه ملّی یادگیری الکترونیکی یونسکو به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین پروفسور آکف کرکچی؛ رئیس مؤسسه آموزشی اکو Eco Educational Institute (ECOEI) و  علی خورسندی؛ رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و  امید رضایی‌فر؛ رئیس مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت عتف به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست مرکز مطالعات توسعه و آینده  پژوهی  احسان طوفانی‌نژاد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و برنده جایزه ملّی یادگیری الکترونیکی یونسکو به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: همان‌طور که در حوزه هوش مصنوعی مخاطب ما افرادی هستند که می‌توانند در سیاست‌گذاری هوش مصنوعی تأثیر تسهیلگر داشته باشند، به همین دلیل عنوان نشست نقش و جایگاه هوش مصنوعی در نظام‌های آموزشی انتخاب شده است.

وی ادامه داد: ما در این نشست به این نمی‌پردازیم که هوش مصنوعی مهم است یا خیر بلکه برای همه ما واضح است که هوش مصنوعی مهم و مؤثر است و می‌تواند تحولات جدی را در نظام‌های آموزشی ایجاد کند؛ لذا ما به دنبال این هستیم که از چرایی به چگونگی برسیم، به اینکه چگونه هوش مصنوعی می‌تواند به دلیل گستردگی هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف موجب ایجاد تحول در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... شود.

برنده جایزه ملّی یادگیری الکترونیکی یونسکو تشریح کرد: یکی از سیاست‌های کلان در حوزه هوش مصنوعی که ما می‌توانیم به آن بپردازیم، صحبت‌های مقام معظم رهبری است که تقریباً اکثر صحبت‌های ایشان که مخاطب آن جوانان و دانشگاهیان هستند به هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار مهم تأکید شده است.

در ادامه نشست پروفسور آکف کرکچی؛ رئیس مؤسسه آموزشی اکو Eco Educational Institute (ECOEI)  به عنوان سخنران نشست گفت: ما در مؤسسه آموزشی اکو به عنوان یک حلقه اتصال، تسهیلگر و پل ارتباطی عمل می‌کنیم و تلاش داریم تا چالش‌های مشترک را به دانش مشترک تبدیل کنیم و در ادامه دانش مشترک را به راهکارهای مشترک تبدیل کنیم.

وی افزود: ما در مؤسسه آموزشی اکو در حوزه هوش مصنوعی برای تقویت این حوزه در منطقه تلاش کردیم و علاوه بر این به نقاط ضعف خودمان حتی برای زمان‌هایی که ممکن است با بحران‌های متعدد مواجه شویم توجه کرده‌ایم و به همین دلیل یکی از راهکارهای ما استفاده از هوش مصنوعی است.

رئیس مؤسسه آموزشی اکو عنوان کرد: مزایای استفاده از هوش مصنوعی بسیار گسترده و عمیق است به‌طوری‌که ما در تمام دنیا می‌توانیم محتواهای آموزشی داشته باشیم که هم به‌روز باشد و هم بر طبق نیازها و سطح دانش‌آموزانی باشد که به این نوع از محتواها احتیاج دارند. همچنین سرمایه‌گذاری بسیار کلانی برای توسعه هوش مصنوعی در دنیا صورت گرفته است به‌طوری‌که میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه از رقم 3.8 میلیارد دلار در سال 2023 به 1.3 تریلیارد در سال 2034 افزایش پیدا می کند.

پروفسور آکف کرکچی یادآور شد: به عنوان مثال کشور چین یکی از کشورهایی است که راهبرد هوش مصنوعی را در کشور خود با نیازهای نظام آموزشی همسو و همراه کرده است. چین یک راهبرد و برنامه جامعی برای ایجاد و خلق هوش مصنوعی دارد. این برنامه که در سال 2017 تصویب شد به گوده‌ای عمل می‌کند که قرار است هوش مصنوعی را وارد تک‌تک حوزه‌های زندگی بشری کند. نمونه این برنامه نظامی با عنوان آموزش هوشمند است که در سال 2022 برنامه‌ریزی شد که محتواهای آموزشی در حوزه هوش مصنوعی را به‌صورت دیجیتال در اختیار همه شهروندان قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: در کنار تمام فواید استفاده از هوش مصنوعی ما یک‌سری مخاطرات و ریسک‌هایی نیز در استفاده از هوش مصنوعی داریم که در گزارشی که در سال 2021 در سازمان یونسکو منتشر شده است به مواردی همچون آسیب‌هایی که در مورد الگوریتم‌ها ممکن است به وجود بیاید، نظارت دقیق دیجیتال بر افراد، همچنین کاهش اثر و نقش نهادهای آموزشی و مواردی از جمله حفظ حریم خصوصی و استفاده نامناسب از حریم شخصی افراد اشاره شده است.

آکف کرکچی افزود: سامانه‌هایی هوش مصنوعی به اندازه داده‌هایی که به آنها داده می‌شود دقت عمل دارند و اگر داده‌هایی که وارد این سامانه می‌کنیم ضعیف باشد و سوگیری داشته باشد در نتیجه تصمیماتی که از این سامانه خارج می‌شود نیز ضعیف و دارای سوگیری خواهد بود. در مقابل در هوش مصنوعی نیز می‌تواند بر تصمیماتی که ما می‌گیریم نیز مؤثر واقع شود.

وی تشریح کرد: در قرن 21 فناوری‌های هوش مصنوعی بسیار حائز اهمیت هستند و هوش مصنوعی ساختار پشتیبانی بسیار قوی برای نظام‌های آموزشی ما به شمار می‌رود؛ ولی باید بسیار دقت کنیم که در هوش مصنوعی که ما ایجاد می‌کنیم به فرهنگ و مسائل اجتماعی و تاریخی توجه ویژه داشته باشیم. زمانی که بخواهیم با رویه‌های هوش مصنوعی در جهان همسو بشویم باید ابتکار عمل را در دست بگیریم تا بتوانیم نیازها و ارزش‌های خود را وارد این الگوها کنیم.

در ادامه این نشست  علی خورسندی؛ رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص سیاست‌گذاری در هوش مصنوعی گفت: از دیدگاه من در مباحث مربوط به هوش مصنوعی بسیار وسیع است و سطوح چندگانه‌ای دارد. طبق آمارهای جهانی در سال 2021 سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی حدود 100 میلیارد دلار بود که در سال 2022 به 230 میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود این رقم امسال از 2 هزار میلیارد دلار عبور خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2025 حدود 20 درصد از GDP جهان را به خود اختصاص خواهد داد.

این دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی افزود: ما به لحاظ سیاست‌گذاری در هوش مصنوعی تقریباً کار خاصی انجام نداده‌ایم و در حقیقت جز 100 کشور اول دنیا هم نیستیم درحالی‌که در کشورهای همسایه ما در سال 2019 دانشگاه‌های اختصاصی برای موضوع هوش مصنوعی تأسیس می‌شود.

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی عنوان کرد: چهار دلیل موجب اهمیت و جذابیت هوش مصنوعی برای افراد در جامعه می‌شود که این چهار دلیل مواردی از جمله تنوع‌بخشی و یادگیری، متفاوت بودن محیط یادگیری، مداخله سریع و دقیق هوش مصنوعی در یادگیری و همچنین خدمات و پشتیبانی هوش مصنوعی از مدرسان را در بر می‌گیرد.

 علی خورسندی این نکته را تأکید کرد که یک انقلاب مهمی که هوش مصنوعی در صنعت آموزش ایجاد کرده است موضوع منابع آموزشی است که منابع را از کتاب‌های سنتی و چاپی به کتاب‌های دیجیتال و هوشمند تبدیل کرده است. حال سؤال این است که آیا ما می‌توانیم در برابر این هژمونی هوش مصنوعی مقاومت کنیم؟ باید گفت که از منظر سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ما نمی‌توانیم از هوش مصنوعی غافل شویم و سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی موردی است که حتماً باید انجام شود. باید در مواجهه با هوش مصنوعی یک بالانسی بین ابزارهای هوش مصنوعی و ابزارهایی که روزانه استفاده می‌کنیم ایجاد شود و باید یک سطح مناسبی را برای رشد هوش مصنوعی در نظر بگیریم.

در ادامه این نشست امید رضایی‌فر؛ رئیس مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص واقعیتی که در هوش مصنوعی با آن مواجه هستیم گفت: ما نیاز به یک سیاست‌گذاری جدی برای آینده هوش مصنوعی در کشور داریم. ما در هوش مصنوعی یک فرایند جدی توسعه احتیاج داریم تا بتوانیم دراین‌خصوص یک نظریه‌پردازی داشته باشیم و به واسطه این نظریه‌پردازی امکان پیش‌بینی آینده هوش مصنوعی را امکان‌پذیر کنیم.

وی ادامه داد: ما اگر بخواهیم در دنیا نگاه بکنیم می‌بینیم که حدود 25 الی 30 درصد از کل مجموعه‌هایی که در توسعه هوش مصنوعی فعال هستند در کشورهای توسعه‌یافته با محوریت آمریکا و چین مستقر هستند. یکی از مقوله‌هایی کشور چین به صورت جدی بر روی آن متمرکز شده است گذر از حوزه آموزش مجازی و ورود به حوزه آموزش دیجیتال است چیزی که فرایندهای هوشمندی را در عملکردهای خود نهادینه کرده است.

 امید رضایی‌فر تشریح کرد: ما در فضای بین‌المللی به یک اشتراک‌گذاری جدی در فضای داده‌های هوش مصنوعی احتیاج داریم که باید این امر با احترام متقابل به فرهنگ‌های کشورها به یکدیگر صورت گیرد این موضوع می‌تواند ظرفیت‌هایی را برای ایجاد تعامل کشورها بو گسترش راه‌های ارتباطی کشورها و تعریف پروژه برای یکدیگر به وجود بیاورد.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: نشت اطلاعات کاربران بانک ها و سازمان های مختلف در کانال‌های مختلف به عنوان یک مشکل به ما هم رسیده است.

وی افزود: نظارت‌های دادستانی و سازمان بازرسی در این خصوص تشدید شده و بر اساس گزارشات واصله با نظارت‌هایی که صورت گرفته علیه برخی از مدیران و مسئولین دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خودشان قصور داشتند و سهل انگاری کرده بودند یا ترک فعل انجام داده بودند اعلام جرم شده و برای آنها پرونده تشکیل شده که در دادسرا در حال رسیدگی است. پیگیری تشکیل صندوق جبران خسارت سایبری و بیمه سایبری و پرداخت غرامت به کاربران آسیب دیده در دستور کار است. برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران و کارکنان سازمان‌ها در خصوص امنیت سایبری، هوش مصنوعی و حقوق شهروندی یکی از موضوعاتی هست که به جد توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دنبال می‌شود.

در رده‌بندی شرکت‌های رؤیایی‌ صنعت فناوری‌ارتباطات، مخابرات و شبکه، ایرانسل اول، همراه‌اول دوم و مبین‌نت سوم شدند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، براساس گزارش «برترین برندهای کارفرمایی ایران» که با مشارکت متخصصان، مدیران و کارجویان کشور، توسط ایران‌تلنت، با هدف ایجاد تجربه شغلی مناسب و مشخص کردن ارزش‌ها و فرصت‌های رشد تهیه شده است، ایرانسل برند محبوب صنعت فناوری ارتباطات، مخابرات و شبکه شناخته شد.

«ایران‌تلنت» عصر دوشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۴ طی مراسمی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن تهران برگزار شد، با حضور شرکت‌های محبوب و برتر کشور، این گزارش را ارائه و از شرکت‌های منتخب تقدیر کرد.

در این مراسم، نشان ویژه رویداد برند کارفرمایی، توسط مهندس محمد مهدی مجتهدی، معاون منابع انسانی ایرانسل، دریافت شد.
در این گزارش، برای شناسایی «برترین برندهای کارفرمایی ایران» بر اساس پاسخ‌های متخصصان و کارجویان، برندهایی معرفی شدند که بهترین شرایط و تصویر ذهنی را در بازار کار ایجاد کرده‌اند و بازخورد کارکنان و متخصصان درباره تجربیات همکاریشان در ۱۷ سال گذشته، تحلیل شد تا مشخص شود کدام شرکت‌ها برند کارفرمایی قویتری را ساخته‌اند. علاوه بر آن، یک نظرسنجی عمومی از کارجویان انجام شد تا مشخص شود افراد در حال حاضر ترجیح می‌دهند، با کدام برندهای کارفرمایی همکاری کنند.

کاربران در ثبت تجربیات کاری، برند کارفرمایی شرکت‌ها را در شش شاخص کلیدی «حقوق و مزایا»، «فرصت‌های ارتقا»، «تعادل کار و زندگی»، «مدیران ارشد»، «فرصت‌های یادگیری و فرهنگ» و «ارزش‌های سازمانی» ارزیابی کردند.

بر این اساس، ایرانسل در شاخص‌های ارزیابی تصویر ذهنی و محبوبیت سازمان‌ها در بازار کار، موفق شد در جایگاه برند محبوب صنعت فناوری‌ارتباطات، مخابرات و شبکه در سال ۱۴۰۴ قرار گیرد.

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، ایرانسل در رتبه اول شرکت‌های رؤیایی در «صنعت فناوری‌ارتباطات و مخابرات و شبکه»، همراه‌اول در رتبه دوم و مبین‌نت در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. شاتل و های‌وب نیز رتبه‌های چهارم و پنجم را کسب کرده‌اند.

از نگاه «برنامه‌نویسان»، ایرانسل دومین برند رؤیایی و محبوب برای همکاری محسوب می‌شود. همچنین ایرانسل در نگاه متخصصان مارکتینگ و ارتباطات از نظر «برند کارفرمایی» در جایگاه دوم قرار گرفت.

در میان «متخصصان منابع انسانی»، «متخصصان مارکتینگ و ارتباطات» و «متخصصان حسابداری و مالی»، نیز این برند توانست در جایگاه سومین «برند رؤیایی» قرار گیرد.

عنوان «رؤیای کارجویان(Top of Mind)»، نشان‌دهنده شرکت‌هایی است که افراد، علاقه‌مند به کار در آن هستند. ایرانسل در میان شرکت‌های مطرح ایرانی، به رتبه سوم محبوبیت در کل کشور رسیده است. ایرانسل همچنین در رتبه سوم بخش‌های «رؤیای مدیران» و «رؤیای کارشناسان» قرار گرفته است.

ایرانسل از نگاه متخصصان مالی و حسابداری در رتبه نهم شرکت‌های فناوری ارتباطات، مخابرات و شبکه، از نظر امتیاز برند کارفرمایی قرار دارد و برترین اپراتور تلفن‌همراه است.

همچنین در چشم‌انداز رقابتی صنعت فناوری‌ارتباطات، ایرانسل جایگاه ششم را در بخش «بالاترین امتیاز برند کارفرمایی شرکت‌های فناوری‌ارتباطات، مخابرات و شبکه» به دست آورده و برترین اپراتور تلفن همراه شده است.

۱۰ شرکت برتر این بخش به ترتیب عبارتند از: هوآوی اول، نهان مهسان آدینه دوم، مبین‌نت سوم، تأمین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین چهارم، نقش اول کیفیت پنجم، ایرانسل ششم، همراه کسب و کارهای هوشمند هفتم، شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه‌اول) هشتم، روان ارتباط عصر نهم و گروه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات شاتل دهم.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به عنوان شرکتی نوآور در ارائه خدمات ارتباطی و دیجیتال، تلاش دارد تا با ایجاد محیطی حرفه‌ای، پویا و ارزش‌محور، علاوه بر ارائه خدمات به میلیون‌ها مشترک، برای توسعه فردی و حرفه‌ای کارکنان خود نیز نقش مؤثری ایفا ‌کند.

سقف پاداش معرفی ماینر غیرمجاز از ۵۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با تاکید بر غیرمجاز بودن فعالیت ماینر‌ها در اماکن خانگی، تجاری، عمومی، مذهبی و کشاورزی گفت: دستگاه رمز ارز غیرمجاز که در این اماکن فعالیت کند، از نظر توانیر غیرمجاز محسوب می‌شود و استفاده از برق غیرمجاز برای استخراج رمزارز، در واقع سرقت برق از شبکه و مردم است.

محمد مرادی افزود: برای کمک به شناسایی این رمزارز‌های غیرمجاز، سامانه پیامکی با شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ راه‌اندازی شده است تا هموطنان بتوانند محل استخراج غیرمجاز را گزارش دهند. پس از شناسایی و جمع‌آوری ماینرها، از معرفی‌کنندگان قدردانی و پاداش قابل توجهی پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به روش‌های شناسایی این دستگاه‌ها گفت: ماینر‌ها به دلیل سر و صدای زیاد و گرمای شدید، نیازمند کولر‌های ۲۴ ساعته هستند، بنابراین مشاهده کولر روشن در مکان‌های متروکه می‌تواند نشانه استخراج رمزارز غیرمجاز باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان همچنین تاکید کرد: در هفته گذشته چندین مورد آتش‌سوزی به دلیل ماینینگ غیرمجاز رخ داده است و همکاران این شرکت در زمان جمع‌آوری ماینرها، با مقاومت شدید، از جمله حمله با سلاح سرد و سگ‌های وحشی مواجه شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان افزود: ماینر‌های مجاز فقط در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مجاز به فعالیت هستند و فقط در ساعاتی از نیمه شب امکان استخراج رمزارز را دارند.

مرادی با تاکید بر ضعف بازدارندگی قوانین موجود گفت: پیشنهاد به قوه قضاییه برای افزایش مجازات‌ها شامل حبس متخلفان و محرومیت اجتماعی آنان است. در حال حاضر این افراد تا ۳ برابر هزینه برق مصرفی بر اساس تعرفه خاص جریمه شده، دستگاه ماینینگشان توقیف و امحا می‌شود و پرونده قضایی برای آنها تشکیل می‌گردد.

وی افزود: در صنعت برق، برای استفاده غیرمجاز ابتدا انشعاب برق قطع و در صورت تکرار، سلب انشعاب اعمال می‌شود تا این تخلفات کنترل شود.

معاون فاوا و پدافند سایبری فراجا با بیان اینکه طرح پلیس هوشمند توسعه می‌یابد، گفت: تحول انتظامی با هوش مصنوعی صرفا به معنای استفاده از ابزارهای جدید نیست بلکه شیوه‌های نظارت، پیشگیری از جرم، تعامل با جامعه و حتی تصمیم‌گیری‌های راهبردی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به گزارش پلیس، سردار احمد دولتخواه روز چهارشنبه اظهار کرد: فرماندهی انتظامی در سال‌های اخیر تلاش کرده تا با مطالعه مدل‌های جهانی، طرح پلیس هوشمند را با حمایت‌های سلسله مراتب فرماندهی به خصوص فرمانده کل انتظامی توسعه دهد.

سردار دولتخواه ادامه داد: تحول انتظامی با هوش مصنوعی فقط یک تغییر تکنولوژیک نیست بلکه تحولی است که هم ابزارهای پلیس، هم نقش اجتماعی آن و هم رابطه پلیس با جامعه را تغییر می‌دهد. این تحول فرصت‌ها (مانند افزایش امنیت و کارایی) و چالش‌ها (مانند نگرانی‌های اخلاقی و شفافیت) را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه فراجا برنامه‌ریزی کلانی در هوش مصنوعی در دو حوزه بنیادی و کاربردی دارد، خاطرنشان کرد: در حوزه بنیادی طرح‌های متعدد تحقیقاتی و پژوهشی در حال انجام است که این موارد نیازمند زمان بیشتری برای بازدهی دارند اما در بهره‌برداری از قابلیت‌های هوش مصنوعی اقدامات موثری در فراجا برای تهیه سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی انجام شده که در حال حاضر نقش بسیار مهمی در تسهیل ماموریت‌های سازمانی دارند.

سردار دولتخواه خاطرنشان کرد: ارزیابی سطح بلوغ فراجا در حوزه هوش مصنوعی نیازمند بررسی چندین شاخص کلیدی است که نشان می‌دهد این سازمان تا چه حد از فناوری‌های هوشمند به صورت سیستماتیک، یکپارچه و اثربخش استفاده می‌کند. برای این ارزیابی با توجه به معیارهایی که در سوال مطرح شده می‌توان موارد زیر را بیان کرد.

معاون فاوا و پدافند سایبری فراجا خاطرنشان کرد: مرز بین نظارت و مداخله در شفافیت، رضایت، عدالت و کنترل انسانی نهفته است. هرچه هوش مصنوعی قدرت پیش‌بینی بیشتری پیدا کند، نیاز به قوانین سخت‌گیرانه‌تر و مکانیزم‌های اخلاقی قوی‌تر احساس می‌شود. در جامعه باید بین موضوعات مختلف تعادل برقرار شود تا فناوری به جای تهدید، در خدمت انسان باشد.

وی افزود: اساتید و پژوهشگران دانشگاهی می‌توانند به عنوان مشاور در طراحی استراتژی‌های امنیتی و انتظامی، تحلیل تهدیدها و بهبود عملکرد نهادهای انتظامی مشارکت داشته باشند.

سردار دولتخواه گفت: در فراجا همکاری بین دانشگاه‌ها و نهادهای انتظامی تا حدی زیادی نهادینه شده و همایش‌ها، میزگردها و نشست‌های مشترکی با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان برگزار شده و سالانه تفاهم‌نامه‌هایی هم بین طرفین در حوزه‌های برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و کارگاه‌های تخصصی، تعریف پروژه‌های مشترک تحقیقاتی بین دانشگاه‌های صنعتی مبادله می‌شود که حاصل این همکاری‌ها تولید تجهیزات و سامانه‌های متعددی بوده که در فراجا در حال بهره‌برداری است.

معاون فاوا و پدافند سابیری فراجا اظهار کرد: اگرچه همکاری‌هایی بین دانشگاه‌ها و نهادهای انتظامی وجود دارد اما این تعامل می‌تواند بسیار گسترده‌تر و نظام‌مندتر شود. ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک، تسهیل تبادل اطلاعات و تدوین برنامه‌های درسی متناسب با نیازهای انتظامی می‌تواند این همکاری‌ها را بهبود بخشد.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با اشاره به ناترازی برق و رشد بی‌سابقه مصرف، تأکید کرد حتی ماینینگ قانونی نیز تنها در زمان‌های غیر پیک مجاز است و اکنون هر نوع استخراج رمزارز، چه مجاز و چه غیرمجاز، ممنوع است.
به گزارش تسنیم، الله داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درباره وضعیت ناترازی برق کشور، با اشاره به ابهامات فراوان افکار عمومی درخصوص نقش ماینرها در بحران برق، گفت: «در خبرها و فضای مجازی، هزاران پیام درباره ماینرهای غیرمجاز منتشر شده و این تصور به‌درستی وجود دارد که جدا از فعالیت‌های غیرقانونی، مسئولیت در مورد ماینینگ قانونی هم باید شفاف شود.»

وی با بیان تفاوت امسال و سال‌های گذشته، تصریح کرد: «امسال با کاهش نزولات جوی، حداقل 4 تا 5 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور را از دست دادیم و این در کنار رشد ده درصدی مصرف برق نسبت به سال قبل، وضعیت شبکه را با چالش مضاعف روبرو کرده است. حتی در فروردین رشد بار نقطه‌ای بالاتر بوده و امسال تابستان زودرس موجب افزایش مصرف شده است.»

الله داد درباره مجوزهای استخراج رمزارز توضیح داد: «مصوبه هیئت وزیران ماینینگ مجاز را فقط برای فصل‌های غیرپیک تعریف کرده است؛ یعنی در زمان‌هایی که کشور مشکل ناترازی برق ندارد و حتی بعضاً امکان صادرات نیز وجود دارد. اما همین حالا که صحبت می‌کنیم، با توجه به شرایط بحرانی مصرف، حتی استخراج رمزارز مجاز هم ممنوع است و هیچ ماینری فعال نیست.»

این مقام مسئول با بیان اینکه قانون‌گذاری شفاف در این حوزه موجب مدیریت بهتر منابع انرژی خواهد شد، تأکید کرد: «در شرایطی که شبکه برق کشور به شدت تحت فشار است، حتی یک مگاوات مصرف اضافی در حوزه ماینینگ می‌تواند تهدیدی جدی تلقی شود. تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های قانونی استخراج رمزارز باید منطبق با وضعیت شبکه سراسری انجام شود.»

امید زحمتکش - با وجود ممنوعیت رسمی فروش اینترنتی دارو از سوی سازمان غذا و دارو، داروخانه‌ها همچنان به همکاری با پلتفرم‌ها ادامه می‌دهند. در نبود ضوابط شفاف، مردم با مشکلاتی نظیر اشتباه در ارسال دارو و بی‌اطلاعی از مبدا دارو مواجه‌اند؛ چالشی که نیازمند ورود فوری نهادهای مسئول است.

به گزارش خبرنگار آنا؛ فروش اینترنتی دارو در تیرماه ۱۴۰۱ مصوب شد  اما رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ممنوعیت همکاری کلیه داروخانه‌ها با سکوها و پلتفرم‌‌ها در زمینه فروش اینترنتی دارو تا زمان ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو را ابلاغ کرد.

در این نامه پیرصالحی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی و کسب و کارهای مجازی حمل و نقل کالا با قید فوریت در زمینه فروش اینترنتی دارو تا ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو تأکید کرده است.  

اما سازمان مقررات زدایی این ابلاغیه رئیس سازمان غذا و دارو را بر خلاف مصوبه بند ج ۷۷ هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌داند.

همه این‌ گفته‌های رئیس سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد هیچ داروخانه‌ای نباید به صورت اینترنتی و با استفاده از سکوهای فروش و پلتفرم‌ها داروی خود را به فروش برساند.

در این کش و قوس‌های سازمان مقررات زدایی برای ادامه فروش اینترنتی دارو و ممنوعیت داروخانه‌ها از انجام این فعل توسط سازمان غذا‌ودارو، اما داروخانه‌ها بدون توجه به این دعوا‌ها همچنان با هر پلتفرمی که می‌خواهند همکاری می‌کنند و به راحتی داروهای خود را به مردم می‌فروشند.

روز دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۴ در یکی از این سکوهای فروش اینترنتی و حمل و نقل که اتفاقا در بین مردم به خوبی شناخته می‌شود اقدام به خرید سه داروی ساده کردم. استامینوفن، سرماخوردگی و قرص آلومینیوم ام جی سه دارویی بود که سفارش دادم و به سرعت یکی از داروخانه‌های مرکز شهر سفارش من را قبول کرد. این قبول کردن داروخانه‌ حتی زودتر از قبول سرویس موتوری بود.

هزینه دارو‌ها ۷۷ هزار و پانصد تومان شد که با هزینه حمل و نقل ۱۵۰ هزار و پانصد تومان پرداخت شد. 
 
محمدمهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه تمام فرایند فروش باید تحت نظارت سازمان غذا و دارو باشد، گفت: ممنوعیت فروش دارو به دلیل نهایی نشدن ضابطه فروش اینترنتی دارو توسط سکو‌ها است.

اما می‌توان گفت در این فاصله‌ای که هنوز قوانین مشخصی وجود ندارد هر داروخانه‌ای به هرشیوه‌ و با هر سکویی که دوست داشته باشد اقدام به فروش دارو می‌کند، نکته دیگری که وجود دارد مشخص نبودن نام و محل ارسال دارو است، بیمار و مردم که برای خرید اینترنتی دارو اقدام می‌کنند نمی‌دانند داروی خود را از کدام داروخانه تهیه می‌کنند.

دارو که به دست شما می‌رسد تازه متوجه می‌شوید داروخانه دارویی اشتباه برای شما فرستاده است. در ثبت سفارش یک ورق قرص آلمینیوم ام جی ثبت شده بود اما کیسه دارو‌ها که به دستم رسید متوجه شدم شربت این دارو را برای من ارسال کرده‌اند.

پس از پیگیری‌ها از راننده پلتفرم فروش دارو متوجه شدم که این سفارش از کدام داروخانه ارسال شده و پس از تماس با داروخانه، یکی از پرسنل من را به سکوی فروش دارو ارجاع داد تا برای این اشتباه ثبت تیکت انجام دهم.

اما پایان دادن به موضوعات فروش یا عدم فروش اینترنتی دارو، نحوه فروش و جلوگیری از خطاهای انسانی دلایل بسیار مهمی است که باید سازمان غذاودارو به سرعت به آن ورود و راه‌حل را انتخاب کند.

مدیرکل استاندارد و تایید نمونه رگولاتوری از تدوین 35 استاندارد ملی در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: تمامی این استانداردها از سازمان ملی استاندارد، کد ملی دریافت کرده اند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امید رجبی جاغرق افزود: تدوین استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و پیشنهاد آن به مراجع  مرتبط، یکی از وظایف رگولاتوری است که بر اساس آن پروژه مطالعه و تدوین تعداد 35 فقره استاندارد ملی در حوزه فناوری ارتباطات" در قالب 5 فاز و بازه زمانی 16 ماهه در اداره کل استاندارد و تایید نمونه انجام شده است.

وی اظهار کرد : در قالب این پروژه تعداد 8 استاندارد در حوزه EMC ، 5 استاندارد در حوزه M2M Smart، 3 استاندارد در زمینه  maritime، 6 استاندارد در بخش تجهیزات ماهواره ، 2 استاندارد در حوزه ارتباطات سیار (موبایل) ، 6 استاندارد در حوزه Meteorological Aids ، 2 استاندارد در حوزه Access terminal ، 2 استاندارد در حوزه Radio GNSS و یک استاندارد در حوزه ایمنی تشعشعی، تدوین و کد ملی آنها نیز از سازمان ملی استاندارد دریافت شده است. تمامی این استانداردها در پرتال سازمان ملی استاندارد به آدرس  https://standard.inso.gov.ir  در دسترس است.

رجبی جاغرق با  اشاره به الزام اسناد بالادستی مبنی بر تدوین استانداردهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در رگولاتوری تصریح کرد: در طی ده سال گذشته 270 فقره استاندارد در حوزه های ارتباطی، مخابراتی، رادیویی، پستی و فناوری اطلاعات در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین و کد ملی استاندارد آنها دریافت شده است و علاوه بر آن رگولاتوری در تدوین بیش از 5 هزار و 500 استاندارد با سازمان ملی استاندارد ایران مشارکت داشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ادله اپراتورها برای افزایش تعرفه اینترنت گفت: مردم و معیشت مردم در رابطه با تعرفه‌های اینترنت برای ما مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آن چیزی که باتری‌های فرستنده‌های اینترنت باید تامین کنند موضوع تجهیزات ما در سایت‌های ما است که از قطعی‌های پیش‌بینی شده سیستم‌ها را محافظت کنند به این نحو که وقتی برق قطع می‌شود بلافاصله تجهیزات خاموش نشوند. تا بعد از برگشتن برگ به تدریج سیستم وارد مدار شود و این کارکرد جهانی باتری‌ها هست.

وی افزود: عملاً باتری‌ها با توجه به ظرفیتی که دارد بیشتر از نیم ساعت نمی‌توانیم به طور متوسط سایت ما پس از قطعی برق فعال باشد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: طرح مدیریت هوشمند انرژی را پیگیری می‌کنیم و این را در تعامل با وزارتخانه‌های مختلف در دستور داریم و پیشتر راجع به این موضوع توضیحاتی داده‌ایم.

وی ادامه داد: برخی توصیه کرده‌اند که ژنراتورها را در دستور کار قرار دهیم که با فرد تامین منابع آن موضوعی نیست که برای بیش از هزار سایت ما شدنی باشد چرا که تامین سوخت همین ژنراتورها که به صورت دیزلی است همچنین نگهداری آنها یک موضوع تخصصی است باید کمک کنیم تا ناترازی برطرف شود.

وزیر ارتباطات راجع به تعرفه‌ها بیان کرد: اپراتورها ادله‌ای را در رابطه با افزایش تعرفه‌ها مطرح کردند و شامل این است که مباحث هزینه‌های ارزی در سال‌های اخیر افزایش یافته است و در پیگیری‌های انجام شده به افزایش هزینه‌های برق اشاره می‌کنند و می‌گویند اگر دکلی را وصل می‌کنیم المان‌های تشکیل دهنده آن نیز افزایش قیمت داشتند و اینکه بخواهیم تعرفه‌ها را در عدد قبلی نگه داریم عدد ۷۵ درصدی افزایش باید در سازمان مقررات تنظیم بررسی شود و حتماً این درصد دور از ذهن است.

ادامه داد: مردم و معیشت مردم در رابطه با تعرفه‌های اینترنت برای ما مهم است.

دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری‌های پزشکی گفت: معاونت علمی فناوری رئیس جمهور نقش تسهیلگری برای حل اختلافات در حوزه شرکت‌های توزیع داروی برخط را برعهده گرفته است.
مصطفی قانعی در حاشیه جلسه بررسی اختلافات درخصوص شرکت‌های توزیع داروی برخط در مصاحبه باخبرگزاری صدا و سیما افزود: حوزه مربوط به دارو و دارورسانی و تحویل دارو، مربوط به حوزه سلامت و حوزه نظارتی وزارت بهداشت است و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هدفش توسعه کسب و کار‌ها بر پایه الکترونیک و اقتصاد دیجیتال است.

وی افزود: به همین منظور قوانین و ضوابطی تعیین شده و این قوانین به امضای وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت قبلی، رسیده است.

قانعی با اشاره به یکی از بند‌های این قانون اشاره کرد و گفت: یکی از بند‌های مطرح شده ضوابط نظارتی است که برعهده سازمان غذا و دارو قرار گرفته و مطرح شده است به همین منظور اتحادیه‌های مربوط به کسب و کار در بخش دارو‌های برخط، مدعی هستند که این ضوابط انتشار پیدا نکرده و همین امر موجب شده است که کسب و کار‌های این حوزه متوقف شود.

وی تاکید کرد: حوزه نهاد‌های نظارتی وزارت بهداشت هم تاکنون این مشکل را برطرف نکرده و در این جلسه مقرر شده است که در ابتدا به صورت شفاف این اختلافات مطرح شود.

قانعی به نقش معاونت علمی در این حوزه اشاره کرد و گفت: معاونت علمی در این میان نقش تسهیلگری را دارد که این ضوابط و اختلافات با حضور وزرای ارتباطات و بهداشت باید برطرف شود به طوری که شان دو وزارتخانه پایین نیاید.

وی افزود: به همین منظور تصمیمی در این نشست گرفته شد که معاونت علمی پیش نویس را از هر دو دریافت و نقاط اختلافی را مشخص و سپس معاونت علمی بین دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت ارتباط برقرار کند و مشکلات برطرف شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه موضوع پلتفرم‌های فروش دارو باید با دقت و بر اساس نظام سلامت‌محور بررسی شود، گفت: اولویت ما باید پیشگیری، نظارت و ارتقای عدالت در سلامت باشد نه صرفا تسهیل‌گری بدون پشتوانه.

سیدمحمد جمالیان، با انتقاد از تلاش برخی برای ایجاد بستر فروش اینترنتی دارو، تأکید کرد: دارو کالای سلامت‌محور است و نمی‌توان آن را با سایر کالاها در فرآیند توزیع و عرضه مقایسه کرد. توزیع دارو، برخلاف کالاهای مصرفی دیگر، نیازمند نگاه تخصصی و نظام‌مند است و ورود شتاب‌زده به فضای مجازی در این حوزه می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، توزیع دارو فقط از طریق داروخانه‌ها مجاز است، افزود: دلیل این موضوع روشن است زیرا مسئله حساس کنترل توزیع دارو در برابر قاچاق وجود دارد و نگهداری صحیح دارو در شرایط دمایی استاندارد و ایمن بسیار حیاتی است و اینها مسائلی نیستند که بشود با الگوهای عمومی پلتفرمی یا آنلاین آن‌ها را مدیریت کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه فناوری، هوش مصنوعی و خدمات پلتفرمی جزو پیشران‌های جهانی هستند نیز تاکنون در حوزه دارو به شکل آنلاین ورود نکرده‌اند یا تنها در شرایط بسیار خاص و با ملاحظات جدی این کار را انجام می‌دهند.

جمالیان ادامه داد: اینکه ما بخواهیم با چنین شتابی وارد این فضا شویم بدون در نظر گرفتن پیامدهای فنی و بهداشتی به طور حتم سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت، از این رو از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات به‌ویژه کمیسیون‌های غیرتخصصی مجلس تقاضا دارم که در موضوع سلامت مردم با وسواس و نگاه تخصصی‌تر ورود کنند.

وی تصریح کرد: اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر در حوزه سلامت مردم روبرو خواهیم شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، جمالیان یادآور شد: مشخص نیست برخی با چه اهدافی  چنین مسیر خطرناکی را پیشنهاد می‌دهند اما باید بدانند که سلامت مردم، آزمون و خطا نیست و لازم است در چنین موضوعاتی، از متخصصان و نهادهای سلامت‌محور نظرخواهی و پیروی شود و نباید سلامت عمومی را قربانی تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرتخصصی کرد.

دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان)، روی میز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال قرار گرفت.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجاه‌و‌یکمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال صبح امروز (سه‌شنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۴) با حضور تمامی اعضا برگزار شد.
در این جلسه، گزارشی از دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی (دارورسان) به عنوان نخستین دستور جلسه ارائه شد.
در ادامه، نکاتی درباره این دستورالعمل مطرح و اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کردند.
بررسی مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت‌های تسهیلات یار و بررسی درخواست شرکت‌های حمل ونقل هوشمند مسافر در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره(۱) ماده (٢) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز از دیگر دستور جلسه امروز کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو موظف هیات مدیره «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» از گشایش حساب این صندوق در خزانه داری کل کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مریم رضایی روز سه شنبه گفت: صندوق توسعه شبکه فیبر نوری بر اساس بند ب ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور به ‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری تأسیس شده است.

وی با اشاره به اینکه گشایش حساب صندوق، توسعه اجرای پروژه فیبر نوری را از سوی اپراتورهای دارای تعهد پوشش تسریع می کند، اعطای مشوق در زمینه توسعه پوشش شبکه شامل ایجاد، توسعه، بهره برداری و اتصال، جلب، جذب و هدایت منابع مالی و وجوه ریالی و ارزی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین حمایت و تشویق صنایع و شرکتهای دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات و محصولات بومی مورد نیاز توسعه شبکه را از وظایف اصلی صندوق توسعه شبکه فیبر نوری عنوان کرد.

رضایی تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بایستی با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه، حداقل پنج میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اساسنامه مدرسه مجازی تصویب شد، گفت: از مزیت‌های اساسنامه مدرسه مجازی کاهش تنوع مدارس است.
به گزارش شورای عالی آموزش و پرورش محمود امانی با اشاره به هزار و پنجاه هشتمین جلسه این شورا، اظهار کرد: به استناد بند‌های ۴ و ۷ راهبرد کلان و راهکار‌های ۳- ۵ و ۲-۱۷ و ۴-۱۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای مصوبه جلسه ۱۰۲۵ شورای‌عالی آموزش و پرورش و در راستای توسعه، نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت با بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین مبتنی بر نظام معیار اسلامی و با تأکید بر اصل اولویت آموزش‌های حضوری در مدارس، اساسنامه مدرسه مجازی به تصویب رسید.

وی افزود: این اساسنامه در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تدوین شده است که پس از تایید کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی شورای عالی و چندین جلسه بحث و بررسی در صحن علنی شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است.

وی افزود: مدرسه مجازی نیز با رویکرد انعطاف‌پذیری در زمان و مکان، تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری و شیوه‌های نوین آموزشی، فناورانه محور بودن، شخصی‌سازی آموزش، ارتباط تعاملی، دسترسی برابر و آسان به صورت غیرحضوری (مجازی و ترکیبی) در بستر شبکه‌های مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش تأسیس/ راه‌اندازی می‌شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اهداف این اساسنامه گفت: افزایش نرخ پوشش تحصیلی دانش‌آموزان با اولویت بازماندگان از تحصیل، در راستای تحقق عدالت آموزشی تربیتی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی با بهره‌برداری و استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین، در راستای تسهیل فرایند آموزش، یادگیری و ارتقای آن از جمله اهداف این اساسنامه است.

وی اظهار کرد: نظام آموزشی این مدارس، مطابق با نظام‌های آموزشی مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران است و برنامه‌های درسی و تربیتی آن با توجه به شرایط و اقتضائات مدرسه مجازی متناسب سازی و به تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خواهد رسید.

امانی افزود: اشتغال نیروی انسانی در این مدارس، با تأکید بر صلاحیت‌های حرفه‌ای، تخصصی و توانمندی‌های فناورانه و براساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خواهد بود.

وی با اشاره به نحوه ارائه خدمات آموزشی، پرورشی، مشاوره‌ای و ارتقای مهارت‌های اجتماعی در این مدارس ابراز کرد: خدمات آموزشی، پرورشی، مشاوره‌ای و ارتقای مهارت‌های اجتماعی در این مدارس به صورت مجازی و ترکیبی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با استفاده از ابزار و امکانات آموزش الکترونیکی، با بهره‌گیری از رویکرد‌های جهانی از قبیل یادگیری ترکیبی و یادگیری شخصی‌سازی شده ارائه می‌شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: مدارس آموزش از راه دور، بزرگسال دولتی، غیردولتی و ایثارگران موظفند در مدت سه سال پس از ابلاغ این اساسنامه، شرایط خود را مطابق با مفاد این اساسنامه، برای تبدیل به مدرسه مجازی فراهم کند.

وی بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش موظف است از زمان ابلاغ این اساسنامه، از ایجاد و توسعه مدارس آموزش از راه دور، بزرگسالان (دولتی و غیردولتی) و ایثارگران خودداری کند.

امانی گفت: شیوه‌نامه اجرایی این اساسنامه مشتمل بر شرایط ایجاد/ تأسیس و راه اندازی، ساختار سازمانی و مدیریتی مدرسه (نقش مدیر، تیم محتوایی، تیم پشتیبانی فنی، ارزیابی یادگیری، خدمات مشاوره و پشتیبانی روانی) و سایر موارد مربوط، حداکثر ۳ ماه پس ابلاغ این اساسنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، این اساسنامه پس از تایید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات و آسیب‌های جدی خدمات سلامت الکترونیک، از جمله عرضه برخط دارو و خدمات آزمایشگاهی بدون نظارت تخصصی، هشدار داد.
به گزارش تسنیم، محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات و آسیب‌های جدی خدمات سلامت الکترونیک، از جمله عرضه برخط دارو و خدمات آزمایشگاهی بدون نظارت تخصصی، هشدار داد.

متن این نامه به شرح زیر است:‌

جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

احتراماً به استحضار می‌رساند اخیرا برخی چالش‌های ارائه خدمات سلامت الکترونیک از جمله خدمات آزمایشگاهی و به خصوص عرضه برخط دارو موجب نگرانی‌های جدی صاحب نظران حوزه سلامت در خصوص اختلال در نظام حکمرانی سلامت دیجیتال، افزایش درمان‌های القایی، به خطر افتادن اطلاعات و ایمنی بیمار و افزایش پرداختی از جیب مردم شده است.

بر اساس مواد 68 تا 71 برنامه هفتم توسعه دال بر جلوگیری از ایجاد نیازهای القایی، پیشگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم، ایجاد نظام رگولاتوری اپراتوری خدمات سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت، حفظ تولیت وزارت بهداشت در این عرصه‌ها، تبعیت تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از این تولیت، لزوم نظارت عالیه وزارت بهداشت بر فرایندهای ارائه خدمات سلامت و تدوین ضوابط توزیع کالاهای سلامت محور، مستدعی است دستور فرمایید ضمن رعایت دسترسی عادلانه مردم به این خدمات با استفاده از ظرفیت سامانه‌ها و سکوهای دیجیتال، ضوابط ارائه خدمات دیجیتال سلامت به ویژه در حوزه دارو، خدمات پاراکلینیک و پزشکی از راه دور، صرفاً توسط مراجع قانونی ذیربط تدوین و ابلاغ شود و از دخالت غیر مجاز سایر عوامل در این حوزه جلوگیری به عمل آید.

عضو شورای عالی نظام پزشکی، بر اهمیت توجه به سلامت مردم و حفظ اطلاعات شخصی بیماران در ماجرای فروش اینترنتی دارو تاکید و نگاه اقتصادی پلتفرم ها بر سلامت مردم را آسیب زا دانست.

یدالله سهرابی، در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع فروش اینترنتی دارو و اینکه پلتفرم‌ها اصرار به برقراری سیستم مالی و عقد قرارداد با داروخانه‌ها را به صورت مستقیم دارند و مقوله سلامت را فقط از لنز کسب و کار و صرفاً اقتصادی محور می‌بینند، این منظومه فکری را برای سلامت جامعه و مردم بسیار خطرناک دانست.

وی افزود: افرادی که نمی‌خواهند قوانین و مقررات و ضوابط این حوزه با در نظر گرفتن خیر و نفع سلامت مردم تدوین گردد را درک نمی‌کنم و این سوال در ذهن متبادر می‌شود که چرا پلتفرم‌ها با سامانه رگولاتوری مرجع که طراحی شده و مانع ارتباط مستقیم بین پلتفرم‌ها و داروخانه‌ها می‌شود، مخالفت می‌کنند. این سامانه رگولاتور ضامن اصل محرمانگی و اصل ایمنی اطلاعات بیماران و اطلاعات پزشکی، تشخیصی و درمانی و دارویی ارائه دهنده خدمات و گیرنده نهایی خدمات یعنی مردم و بیماران است.

رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و وزارتخانه مکلف است برای حفظ سلامتی آحاد جامعه آئین نامه‌های مربوطه را به طور کامل، روشن و شفاف با پیوست‌های فرهنگی، علمی و پیوست‌های جامعه شناسی و حتی پیوست‌های پدافندی غیرعامل مد نظر قرار دهد تا برای سلامت هموطنان و مردم کشورمان که قسم یاد کرده‌ایم که برای خدمت با کیفیت و حفظ سلامت و جان مردم قسم نامه امضا نموده‌ایم نباید اجازه دهیم به هیچ وجه مسؤول فنی که ضامن سلامت و ارتقا کیفیت خدمات در حوزه سلامت می‌باشد از سیستم توزیع دارو و داروخانه‌ها حذف گردد.

وی افزود: سوال اینجاست که اگر نقش مسئول فنی حذف گردد بحث قاچاق، تقلب، اصالت دارو، سوءاستفاده و رقابت ناسالم مطرح می‌گردد و چه کسی پاسخگو است و با حذف مسئول فنی نحوه برخورد قانونی و تبعات اصولی حرفه‌ای و بحث‌های انتظامی چگونه قابل پیشگیری و پیگیری خواهد بود و تبعات برخورد قانونی و اخلاقی و حرفه‌ای و بحث انتظامی قابل پیگیری نخواهد بود.

عضو انجمن داروسازان ایران ادامه داد: نامه رئیس سازمان غذا و دارو و همچنین نامه رئیس انجمن داروسازان ایران و رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید بر وجود ضوابط داشته و داروسازان مخالف با نوآوری نیستند بر عکس داروسازان و همکاران مؤسس و مسئول فنی داروخانه از پیشگامان حوزه سلامت هستند و می‌خواهند یک کار درست اجرا شود این مهم با نوشتن آئین نامه و ضوابط درست، اجرایی خواهد شد. فضای آئین نامه یک فضای خدمت چند وجهی و چند بخشی است اگر قرار است به نیاز بیماران پاسخ داده شود بخش آنلاین، باید در انتهای زنجیره یعنی ارسال دارو حضور داشته باشد.

سهرابی گفت: در مکانیزه کردن به گواهی مسئولین خصوصاً بیمه‌های پایه که امروزه بیشترین دیتا برای برنامه ریزی در حوزه واردات، تولید و توزیع مورد استفاده قرار می‌گیرد داروسازان خصوصاً موسسین و مسئولین فنی داروخانه‌ها تولید کرده‌اند که امروزه محور تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها برای سازمان‌ها و نهادها قرار می‌گیرند. بنابراین، داروسازان و همکاران داروساز با نوآوری آشنا هستند؛ حتی کمیته‌های علمی در انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی مطالعات تطبیقی زیادی در خصوص این مهم انجام داده که کشورهایی که حوزه سلامت آنها بیشتر به ما نزدیک بوده مورد مطالعه قرار گرفته و خواست مردم را می‌دانند و چون حوزه سلامت حساسیت بسیار بالایی دارد نمی‌توان با سلامت مردم شوخی کرد.

وی افزود: از رئیس جمهوری که سابقه مدیریت حوزه سلامت را در کارنامه اجرایی خود داشته و در قوه مقننه نیز بوده‌اند، تقاضا داریم اجازه دخالت سایر سازمان‌ها و نهادهای غیر مرتبط با حوزه سلامت، مثل مرکز ملی بهبود شرایط کسب و کار وزارت اقتصاد را ندهند و به هیچ وجه اجازه ندهند که توزیع دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که جوابگوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و دیگر مراجع قانونی کشور هستند با هر عنوانی خارج شود و رگولاتور و نظم سلامت باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تأمین نماید و پزشک، مسئول فنی، بیمار بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیک داشته باشند و باید مشخص شود که داروها به چه کسانی عرضه شده و عوارض آنها چه بوده و از عرضه القایی دارو جلوگیری شود و اگر پلتفرم‌ها می‌خواهند کمکی نمایند باید نقش دارورسان را در انتهای زنجیره داشته باشند تا گرفتار ناصر خسرو مجازی نشویم و داروهای تقلبی و قاچاق، سلامت مردم و جامعه را تهدید نکند.

سهرابی با عنوان این مطلب که نمی‌توان سلامت مردم را مورد مسامحه قرار داد، گفت: بر اساس مواد ۶۸ تا ۷۱ برنامه هفتم توسعه، می‌بایست جهت جلوگیری از ایجاد نیازهای القایی، پیشگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم، ایجاد نظام رگولاتوری اپراتوری خدمات سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت، حفظ تولیت وزارت بهداشت در این عرصه و تبعیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از تولیت وزارت بهداشت بر فرایندهای ارائه خدمات سلامت و تدوین ضوابط توزیع کالاهای سلامت محور با محوریت وزارت بهداشت؛ از دخالت غیرمجاز سایر عوامل در این حوزه جدا جلوگیری به عمل آورد تا خیر و نفع سلامت مردم حاصل آید.

صحبت‌های اخیر معاون وزیر ارتباطات درباره رشد سهم اقتصاد دیجیتال و ثبات درآمد اپراتورها با واکنش‌هایی همراه شده که از بروز شکاف میان روایت‌های رسمی و داده‌های مستند حکایت دارد.
به گزارش فارس معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات در برنامه تلویزیونی «صف اول» آماری را ارائه داد که با واکنش‌های انتقادی روبرو شد. محمد احسان خرامید، مدیرکل سابق روابط عمومی دولت سیزدهم، در دو پست توییتری به بررسی و نقد ادعاهای مطرح‌شده در این گفت‌وگو پرداخت و دو نکته مهم را زیر سوال برد.

ادعای نخست؛ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
به گفته معاون وزیر، سهم اقتصاد دیجیتال ایران به ۴.۹ درصد رسیده است. اما خرامید با استناد به آمار رسمی سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ (مطابق نمودارهای منتشرشده)، تأکید کرد این سهم در ابتدای دولت سیزدهم ۶.۴ درصد بوده و در زمان ارائه گزارش سازمان ملل حدود ۶.۹ درصد اعلام شده بود. او نتیجه‌گیری کرد که «در پایان دولت سیزدهم، این رقم نه‌تنها رشد نداشته، بلکه به حدود ۸ درصد که تفاوت قابل‌توجهی با ادعای فعلی دارد رسیده است.»
وی همچنین نوشت: «ضمنًا کاهش شاخص‌های دولت گذشته به لایه ژئوزمین هم رسید و بیچاره رو از ۳۶۰۰۰ کیلومتری آوردن به ۶۵۰۰ کیلومتری.»

ادعای دوم؛ درآمد اپراتورها و سیاست سرکوب تعرفه
در بخش دیگری از گفت‌وگوی تلویزیونی، معاون وزیر ارتباطات مدعی شد در سه سال گذشته به دلیل سیاست‌های سرکوب تعرفه‌ای، درآمد اپراتورها ثابت مانده و این شرکت‌ها نتوانسته‌اند سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهند.
خرامید اما این ادعا را رد کرده و با انتشار جدولی از درآمد اپراتورها، تصریح کرد که در سه سال گذشته، درآمد یکی از اپراتورها از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش قابل توجه، ادعای ثبات درآمد را عملاً نقض می‌کند.

با برگزاری مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه در هفته گذشته بالاخره نخستین گام جدی کشورمان برای توسعه فناوری ۵G برداشته شد. هر چند به نظر می‌رسید که این موضوع می‌تواند خبر مثبتی برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور باشد، اما نتیجه آن مزایده و اینکه دو شرکت خدمات ارتباطی برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند، با انتقادات جدی کارشناسان و فعالان مواجه شد. به اعتقاد آنها این مزایده در یک شرایط سالم و رقابتی برگزار نشده و صلاحیت اپراتورها به درستی بررسی نشده است.

قفل منابع

مسوولان وزارت ارتباطات در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری برندگان مزایده واگذاری باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه را معرفی کردند. فرکانس‌های امواج رادیویی یک منبع مهم در همه کشورهای جهان است که در اختیار دولت‌ها قرار دارد و مدیریت آن ماهیتی حاکمیتی دارد، اما بر اساس مقررات داخلی در برخی کشورها، به بهره‌بردارانی نظیر اپراتورهای تلفن همراه هم واگذار شده است. در ایران نیز مدیریت جداول فرکانسی بر اساس قانون بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و منابع مالی حاصل از آن به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. همه کشورها برای بهره‌برداری از فرکانس و نیازمندی شبکه‌های ارتباطی، تابع استانداردها و مقررات بین‌المللی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) هستند و عدم تمکین به این استانداردها می‌تواند تداخلات فرکانسی در برخی مناطق به‌ویژه در مناطق مرزی را به همراه داشته باشد.

به همین منظور، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۳۶۰۰-۳۸۰۰ مگاهرتز به‌ترتیب برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند. به گفته او «بر اساس مصوبه ۳۶۰-۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، واگذاری بلوک‌های فرکانسی ۳۶۰۰-۳۸۰۰ مگاهرتز در قالب دو بلوک ۱۰۰ مگاهرتزی از طریق مزایده انجام شد. با واگذاری این باندهای فرکانسی، توسعه نسل پنجم ارتباطات شتاب می‌گیرد.»

در پی این اتفاق، اپراتورهای برنده مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه در مجموع با پرداخت بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌پرداخت به خزانه کشور موظف هستند تا به‌صورت تدریجی امکان دسترسی کاربران را به نسل پنجم ارتباطات سیار(۵G) فراهم کنند. تعهد امکان دسترسی به ۵G از سال ۱۴۰۴ به‌صورت سالانه در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص شده است. در سراسر جهان شبکه‌ ۵G با هدف دستیابی به سرعت و پوشش‌دهی بالاتر، از سال ۲۰۱۹ تاکنون در حال جایگزینی با شبکه ۴G است. 

بسیاری از کشور‌ها از جمله چین، کره‌جنوبی، ایالات‌متحده و کشور‌هایی اروپایی به سرعت توسعه نسل جدید اینترنت را در اپراتورهای خود کلید زده‌اند؛ اما تا سال ۲۰۲۴ همچنان نرخ نفوذ این شبکه در بین مصرف‌کنندگان بسیار پایین است و فقط ۱.۶ میلیارد مشترک در جهان به شبکه ۵G دسترسی دارند. البته پیش‌بینی می‌شود که تعداد اتصالات به اینترنت ۵G تا سال ۲۰۳۰ به ۵.۵ میلیارد برسد. در ایران نیز پیش از واگذاری باندهای فرکانسی این فناوری، سایت‌های ۵G راه‌اندازی شده است؛ تا جایی که بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات، تا پایان زمستان ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۲۱۵ و ۱۱۵۳ سایت نسل پنجم متعلق به اپراتور اول و دوم تلفن همراه ، در کشور ایجاد شده است.

همین موضوع انتقادات کارشناسان را نسبت به نتیجه مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G برانگیخت؛ زیرا یکی از اپراتورهای برنده در آن، تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده، اما اپراتوری که برنده مزایده نشده، بیش از هزار سایت راه‌اندازی کرده است. همچنین این اپراتور مشترکین زیادی هم دارد. با این حال رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است که یکی از اپراتورهای برنده مزایده حالا می‌تواند با به دست آوردن این امتیاز و برنده شدن در مزایده باندهای فرکانسی، به میدان رقابت با دو اپراتور همراه دیگر بازگردد.

این در حالی است که نگاهی به تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که ایجاد یک بازار رقابتی سالم و تخصیص عادلانه منابع فرکانسی یکی از عوامل کلیدی در پیشبرد توسعه تکنولوژی‌های جدید بوده است. برای مثال در کشورهایی مانند کره جنوبی و فنلاند، مدل‌های مزایده‌ای طراحی شده‌اند که به تمامی اپراتورهای فعال اجازه مشارکت و دسترسی به منابع را فراهم کرده‌اند. در مقابل تمرکزگرایی در تخصیص فرکانس سبب شده است که ایران از قافله جهانی عقب بماند.

رانتی دیگر

در حالی که شبکه ۵G از سال ۲۰۱۹ در اپراتورهای بسیاری از کشورها همچون چین، کره‌جنوبی، ایالات‌متحده و کشور‌هایی اروپایی راه‌اندازی شده است، اما همچنان نرخ نفوذ این شبکه در بین مصرف‌کنندگان بسیار پایین است. کشور ما در این زمینه نه تنها نتوانسته موفق به راه‌اندازی این فناوری در اپراتورهای خود شود؛ بلکه روند مزایده آن برای واگذاری فرکانس‌های ۵G با انتقادات جدی کارشناسان مواجه شده است. 

محمد کشوری، کارشناس ارتباطات، در واکنش به اعلام نتایج مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه (۵G)، با انتشار رشته ‌توییتی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس(توییتر سابق)، نسبت به نتایج این مزایده و پیامدهای آن برای آینده بازار ارتباطات کشور ابراز نگرانی کرد. او نوشت: «مزایده ۵G نتیجه‌ای غافلگیرکننده داشت. در حالی که تنها دو تکه باند ۱۰۰ مگاهرتزی به مزایده گذاشته شده بود، یکی از اپراتورها با تنها چهار درصد سهم بازار همراه، با پیشنهاد قیمتی ۱۴ هزار میلیارد تومانی برای یکی از این تکه‌ها، موفق شد یکی دیگر از اپراتورهای مطرح کشور را با سهم ۴۳ درصدی از بازار کنار بزند؛ پیشنهادی که بیش از ۵۰ درصد گران‌تر از پیشنهاد آن اپراتور بود.»

 او همچنین تاکید کرد که به این ترتیب یکی از اپراتورهای کشور با حدود ۵۰ میلیون مشترک دیتای فعال، اکنون به باند ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز برای ارائه ۵G دسترسی ندارد؛ موضوعی که سرنوشت حدود ۱۲۰۰ سایت ۵G نصب‌شده این اپراتور را در ابهام قرار می‌دهد. کشوری با اشاره به اختلاف قیمت موجود میان قیمت برنده دو تکه فرکانسی مشابه (اختلافی معادل ۶ همت بین دو اپراتور برنده در مزایده)، پرسیده است: «آیا بناست یکی از اپراتورهای برنده با تزریق سرمایه حداقل ۱۰ برابری نسبت به درآمد عملیاتی سالانه خود، ۵G را توسعه دهد؟» و «آیا قیمت تمام‌شده سرویس برای کاربران این دو اپراتور یکی خواهد بود؟» و این سوال را مطرح کرده که «با توجه به درآمد عملیاتی یکی از اپراتورهای برنده، آیا هزینه سنگین فرکانس برای این اپراتور توجیه اقتصادی دارد؟»

کشوری همچنین با یادآوری تجربه قبلی آن اپراتور در واگذاری فرکانس‌های بلااستفاده به سایر اپراتورها، احتمال تکرار این مدل در نسل پنجم را مطرح و بیان کرده است: «اینکه یکی از اپراتورهای برنده در مزایده ۵G، بیشتر در مناطق و بخش‌هایی از شبکه ۴G به دلیل عدم توسعه و بهره‌برداری شبکه، فرکانس‌های خود را براساس مقررات انتقال منافع طیف فرکانس در اختیار بقیه اپراتور‌ها قرار داده و از آنها کسب درآمد کرده هم نکته مهمی است. آیا این مساله هم بناست در ۵G تکرار شود؟»

علاوه بر این، سعید سوزنگر، کارشناس شبکه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره ورود دو اپراتور کشور به نسل پنجم ارتباطات مطرح کرد: «برنامه و روند مشخص و شفافی برای توسعه فناوری ۵G در کشور وجود ندارد. به این دلیل که ابتدا اپراتورها را ملزم به توسعه شبکه و راه‌اندازی صدها سایت ۵G کردند و حالا با گذشت سه سال و صرف هزینه‌های بسیار به فکر برگزاری مزایده افتاده‌اند. در نتیجه اپراتوری برنده مزایده می‌شود که شفافیت مالی مناسبی ندارد؛ تاکنون شبکه و سایتی برای این فناوری ایجاد نکرده است و کمترین تعداد مشترکین را دارد.»

 او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تعیین تکلیف سایت‌های ۵G که دیگر اپراتور کشور راه‌اندازی کرده و فعال هستند، می‌گوید: «یکی از اپراتورهای برنده در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G توان توسعه شبکه این فناوری را ندارد و به نظر می‌رسد که هزینه این مزایده را به امید اجاره فرکانس به سایر اپراتورها و درآمدزایی از این محل پرداخت کرده است. البته وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تاکید کرده است که مانع از تجارت و درآمدزایی از محل فرکانس‌های این فناوری خواهد شد. این موضوع از جهت کسب امتیاز و عدم ایفای تعهدات در آینده ممکن است مشکل‌ساز شود؛ زیرا اپراتورها همواره به دنبال درآمدزایی هستند و با شرایط و سیاست فعلی دولت در توسعه فناوری ۵G در تضاد است.»

 این کارشناس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه نه در کشور و نه در اپراتورها سرمایه لازم برای توسعه تکنولوژی‌‌های پیشرفته وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: «علاوه بر نبود منابع مالی کافی، مساله بعدی نبود محتوا و پلتفرم‌های داخلی برای استفاده از این بستر‌هاست؛ زیرا تمام این توسعه منوط به اتصال به شبکه جهانی اینترنت و استفاده از دنیای بی‌حد و اندازه اینترنت است. دلیل نبود محتوا، تداوم فیلترینگ است. نمی‌توان همزمان که فیلترینگ پابرجاست، بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکنولوژی‌های نوین جهانی متمرکز شد.»

به اعتقاد سوزنگر، اگر قصد این را داریم تا در دنیا به عنوان خالق تکنولوژی حضور داشته باشیم، نه مصرف‌کننده، باید فیلترینگ به‌طور کامل برداشته شود. این کارشناس با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «کشورمان تا امروز در خلق نوآوری و فناوری چندان موفق نبوده و صرفا تکنولوژی های نوین را وارد کشور و مصرف کرده است. با این حال همین فیلترینگ باعث شده تا از برخی تکنولوژی‌های آنلاین رایگان در سراسر دنیا نیز بی‌بهره باشیم.»

آرین اقبال، کارشناس فناوری نیز معتقد است که در دنیا هم برای توسعه فناوری‌های ارتباطی مزایده واگذاری فرکانس برگزار می‌شود، اما در کشور ما برای گسترش ۵G روند درستی پیش گرفته نشده است. او با بیان این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «یکی از اپراتورهایی که برنده مزایده باندهای فرکانسی این فناوری شده، تاکنون عملکردی در توسعه ۵G نداشته است. این در حالی است که هیچ‌کدام از سه اپراتور مطرح کشور که تاکنون سایت‌های متعددی در این زمینه راه‌‌اندازی کرده‌اند، برنده این مزایده نشده‌اند. در نتیجه سنجش صلاحیت اپراتورها در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی ۵G ایراد دارد؛ زیرا دو اپراتور مطرح کشور طرح‌های آزمایشی را برای توسعه این فناوری پیاده کردند، اما یکی از اپراتورهای برنده در مزایده بدون آنکه عملکردی در این زمینه داشته باشد، موفق به دریافت فرکانس شده است. این وضعیت از آن جهت ایراد دارد که منابع در دست این اپراتور قرار می‌گیرد و بلوکه می‌شود.»

 به اعتقاد این کارشناس، ورود اپراتورها به توسعه فناوری ۵G اقدام مثبتی است، اما کشور ما نتوانسته از ظرفیت‌های ۴G هم استفاده کامل کند. او در ادامه صحبت‌های خود در این باره می‌گوید: «دلیل عدم استفاده از ظرفیت‌های این فناوری در اختلالات اینترنت و تداوم فیلترینگ است. علاوه بر این‌ها، ضعف پهنای باند بین‌المللی و انحصار اپراتورها در این زمینه منجر به این شده است که نتوانیم از ظرفیت‌های این فناوری استفاده کنیم. در این شرایط می‌خواهیم به سمت توسعه ۵G برویم که این فناوری نیاز دارد تا در تلفن‌های همراه پشتیبانی شود. 

این در حالی است که بسیاری از گوشی‌ها به دلیل تحریم‌ها در ایران این قابلیت را ندارند و به نظر می‌رسد که در این شرایط سرمایه‌گذاری روی این فناوری چندان لازم نباشد.» در مجموع ارزیابی نظرات کارشناس‌ها درباره نتایج مزایده باندهای فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه نشان می‌دهد که بازار رقابتی سالم و تخصیص عادلانه منابع فرکانسی برای توسعه این فناوری در کشور ایجاد نشده است و به این ترتیب احتمالا روند توسعه ۵G به درستی پیش نخواهد رفت.

مسئولان وزارت ارتباطات درجلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که یکی از محورهای ان مرتبط با موضوعات مرتبط با این وزارت خانه بود حاضر نشدند.

به گزارش تسنیم، در جلسه عصر روز قبل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در نهاد ریاست جمهوری با حضور اکثر اعضا برگزار شد مسئولان وزارت ارتباطات حاضر نشدند.

گفتنی است، بر اساس آنچه که از پیش اطلاعانی رسانی شده بود موضوع توسعه و پشتیبانی طرح ثبت دستگاههای سیم کارت خور با اولویت قراردادن  مسدودی دستگاههای قاچاق،  ارتقای سامانه کشف تقلب تامین بانک تک و پرداخت بدهی اپراتورها توسط وزارت ارتباطات در دستور کار جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داشت

وزیر نیرو در گفت وگویی به دلایل کمبود برق در کشور پرداخت.

علی آبادی به روزنامه ایران گفت: من به عنوان کارشناس نه به عنوان وزیر، تصور می‌کنم که این راه، مسیر خیلی درستی نیست زیرا تا زمانی که قیمت برق خیلی کمتر از قیمت جهانی باشد، آسیب فراوانی به صنایع و کسب و کارهای انرژی‌بر کشور ما وارد خواهد شد. به طور مثال چرا ماینرها در حال حاضر وارد کشور ما شده و روزانه حجم بالایی از برق صرف استخراج کریپتوها می‌شود. من معتقدم توسعه اقتصادی باید بر مبنای مزیت‌ها باشد. انرژی نیز می‌تواند یکی از مزیت‌های کشور ما محسوب شود اما چقدر؟

وزیر نیرود در مورد  قابل شناسایی بودن ماینرها گفت: از زمان ورودم به وزارت نیرو تاکنون موفق به کشف ۲۴۸ هزار ماینر شده‌ایم. متأسفانه هنوز ماینینگ غیرمجاز جرم‌انگاری نشده و افراد متخلف صرفاً جریمه می‌شوند. میزان جرایم هم به اندازه‌ای است که با ماینینگ دوباره قابل جبران است.

علی آبادی در پسخ به این سوال که" تا کی این ناترازی‌ها و قطعی برق ادامه دارد؟" اظهار داشت: در دولت‌های گذشته همه تلاش‌ها صورت گرفته تا همه ظرفیت‌های توسعه برق کشور بهبود یابد. میزان زیادی نیروگاه ساخته‌ایم اما متأسفانه چون مصرف بیشتر شده و ما نتوانستیم از آن سبقت بگیریم، مصرف از تولید بیشتر است. از سوی دیگر فراموش نکنید من زمانی که پشت این صندلی نشستم، حدود ۲۰ هزار مگاوات کسری وجود داشت. این میزان برق معادل مصرف چند کشور است. 
خوشبختانه با اقدامات لازم برای تولید انرژی حداکثر در نیروگاه‌های برق آبی برای پیک تابستان ۱۴۰۴ متناسب با برنامه‌ریزی منابع آب انجام شده در سدهای دارای نیروگاه برق آبی، بویژه حوضه سدهای زنجیره‌ای کارون بزرگ و همچنین ذخیره‌سازی آب در سدها و حداقل تولید در ماه‌های غیر پیک (متناسب با نیاز آبی پایین دست)،
انتظار می‌رود با لحاظ افزایش راندمان نیروگاه‌ها، با بهره‌برداری در حداکثر توان و همچنین تنظیم آب و حتی‌الامکان تولید در زمان‌های پیک شبکه برق، در دوره اوج بار مصرف تابستان سال‌جاری حداقل به میزان تابستان سال گذشته انرژی تولید شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس دوازدهم افزود: در حال حاضر تنها بخش‌های محدودی مانند صنعت دارو توانسته‌اند ارتباط نسبتاً مناسبی با این سامانه برقرار کنند. در سایر حوزه‌ها، به ویژه در بخش فروشگاه‌های خرده‌فروشی و سیستم توزیع کالا، ضعف‌های جدی وجود دارد. این در حالی است که طبق طراحی اولیه، این سامانه باید قادر باشد به صورت لحظه‌ای مشخص کند که هر کالا در چه مرحله‌ای از زنجیره تأمین قرار دارد، چه مقدار از آن در انبارها موجود است و چگونه در حال توزیع است.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود تذکرات مکرر مجلس و درخواست‌های رسمی، تاکنون اقدام مؤثری برای رفع این نواقص انجام نداده است. این کوتاهی باعث شده نظام توزیع کالا در کشور همچنان بر روش‌های سنتی متکی باشد و نتوان از مزایای سیستم‌های دیجیتال در پیشگیری از احتکار، قاچاق و اختلال در زنجیره تأمین بهره برد.

آمار دقیقی از ماینرها در کشور موجود نیست

طاهری در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ماینرها اشاره داشت و افزود: موضوع ماینرهای ارز دیجیتال و مصرف انرژی آنها یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت شبکه برق کشور است. در حال حاضر ماینرها به دو دسته کاملاً متمایز تقسیم می‌شوند: واحدهای مجاز که با اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح فعالیت می‌کنند و واحدهای غیرمجاز که خارج از نظارت دولت عمل می‌نمایند.

وی ادامه داد: ماینرهای مجاز معمولاً طبق قراردادهای منعقد شده، در زمان‌های پیک مصرف و کمبود برق، فعالیت خود را کاهش می‌دهند یا متوقف می‌کنند. اما مشکل اصلی با ماینرهای غیرمجاز است که نه تنها مصرف انرژی آنها تحت کنترل نیست، بلکه آمار دقیقی از تعداد و محل استقرار آنها در دسترس نمی‌باشد.

طاهری در پاسخ به ادعای مصرف 20 درصدی برق کشور توسط ماینرها، گفت: این موضوع نیاز به بررسی کارشناسی دقیق دارد. در غیاب یک سیستم پایش دقیق، چنین ارقامی بیشتر برآوردی هستند تا واقعیت‌های مستند. راهکار اساسی در این زمینه، راه‌اندازی "سامانه ملی شناسنامه انرژی" است که بتواند مصرف برق تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی را به صورت دقیق رصد کند.

وی یادآور شد: سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در حال توسعه چنین سامانه‌ای است. این سیستم با اتصال به سامانه جامع تجارت و دیگر پایگاه‌های داده ملی، قادر خواهد بود الگوهای مصرف انرژی را به دقت تحلیل کند. با اجرای این طرح، نه تنها می‌توان مصرف واقعی ماینرها را اندازه‌گیری کرد، بلکه امکان مدیریت هوشمند بار شبکه برق کشور نیز فراهم خواهد شد.

مجلس در حال هماهنگی با دادستانی کل کشور و دیگر نهادهای مرتبط برای حذف گزینه برون شهری تاکسی های اینترنتی و محدود کردن فعالیت رانندگان اسنپ و تبسی در جاده ها و حمل و نقل بین شهری است.

به گزارش تین نیوز، دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور با بیان این مطلب، گفت:  در جلسه روز  گذشته مجلس شورای اسلامی، نظر مثبت و مساعد مجلس به خصوص  رئیس کمیسیون عمران تامین شده و نظر ایشان نسبت به حذف گزینه فعالیت  تاکسی های اینترنتی در جاده ها   کاملا مثبت است.

حمید حسین زاده افزود: اگرچه بدیهی است که اپ های اینترنتی و حامیان آنها تا جایی که ممکن است  و تا نقطه آخر مقاومت و لابیگری و تلاش می کنند و این مسائل موجب زمان بر شدن حذف گزینه برون شهری از اپلیکیشن های مذکور شود اما این موضوع نباید موجب یاس و ناامیدی از حصول نتیجه گردد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر جلسات مجلس ادامه دارد و مسئول کانون رانندگان سواری کرایه کشور و مشاور رئیس کمیسیون عمران در این جلسات به منظور  تحقق عملی موافقت شفاهی مجلس حضور مستمر و  پیگیرانه خواهد داشت.

به گزارش تین نیوز، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز از بررسی مجوز تاکسی های اینترنتی در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: مجلس در صورت لزوم، آماده اصلاح قانون برنامه هفتم برای بهبود وضعیت معیشتی رانندگان است.

عبدالجلال ایری از بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت حمل ونقل عمومی و مصرف سوخت در این جلسه خبر داد و گفت:  یکی از محورهای مهم در این لایحه، بررسی وضعیت تاکسی های اینترنتی و مرجع صدور مجوز فعالیت آنان بود که البته این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و همچنان در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

قابل ذکر است رانندگان اسنپ و تپسی و دیگر تاکسی های اینترنتی در حالی در جاده ها فعالیت می کنند که بر اساس نامه دادستان وقت در سال 1397،  فعالیت تاکسی های اینترنتی ( که رانندگان اسنپ و تپسی و ... نیز جزو آنها هستند) در حمل و نقل بین شهری نیاز به اخذ مجوزهایی دارد که اکنون این مجوزها وجود ندارد.

در نامه های تاریخ هشت فروردین 1397 و ... 11 دی ماه 1397 دادستان وقت کل کشور تحت عنوان دادستان های عمومی و انقلاب و مراکز استان ها، صراحتا تاکید شده که فعالیت شرکت های خدمات اینترنتی مرتبط با حمل و نقل مسافر که مصادیق آن اعم از حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری است فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مجاز است.

در فهرست ساختمان‌های ناایمن تهران، نام پاساژ علاءالدین سال‌هاست در صدر قرار گرفته و درباره خطرناک‌بودن وضعیت آن، هشدار پشت هشدار صادر می‌شود. حالا خبر می‌رسد که شهرداری تهران مکلف شده این پاساژ را جابه‌جا کند تا بمب ساعتی این بنای خطرساز، عاقبت پس از سال‌ها خنثی شود.

عوامل ایجاد ناامنی در پاساژ علاءالدین

• واحدهای فشرده تجاری
• استفاده از آسانسور و پله‌برقی ناکارآمد
• عدم‌تامین پارکینگ
• وجود وسایل الکترونیکی بدون انجام نظارت‌های ایمنی
• فرسودگی بنا
• نبود تهویه مناسب و سنگینی هوا
• نمای کامپوزیت و شیشه‌ای اشتعال‌زا

خطر در کمین شهروندان

پاساژ علاءالدین از اواخر دهه ۷۰ در تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری اسلامی جا خوش کرده است. از همان ابتدای ساخت بنا هم کارشناسان درباره عدم‌رعایت اصول ایمنی در شیوه ساخت بنا انتقادهای جدی مطرح کردند. ساخت طبقه هفتم این پاساژ و واگذاری واحدهای آن بدون مجوز، صدای اعتراض‌ها را از قبل بلندتر کرد. درنهایت حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخریب طبقه ۷ و تبدیل طبقه منفی ۳ به پارکینگ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۳ اجرا شد. بااین‌حال ویژگی‌های متعددی باعث ادامه شرایط ناایمن در این پاساژ شد. در سال‌های فعالیت این مرکز تجاری ویژه فروش گوشی همراه و قطعات الکترونیکی جانبی، پاساژ چندین بار دچار آتش‌سوزی و حوادث مختلف شده؛ اما هنوز بعد از گذشت بیش از ۲ دهه، دریافت پایان کار و انجام اصلاحات فنی در این ساختمان به نتیجه‌ای نرسیده است.

یا اصلاح یا جابه‌جایی

دی‌ماه سال گذشته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران از عزم جزم این شورا برای تعیین‌تکلیف پاساژ علاءالدین خبر داد و تأکید کرد: «ما ایستاده‌ایم تا یک طبقه از پاساژ علاءالدین برداشته شود. این پاساژ تأییدیه ندارد و مردم شانسی در این محل حضور دارند. اخطارهای زیادی به مالک داده شده و توجهی نمی‌کند و اگر اتفاقی بیفتد مالک باید پاسخگو باشد.» به‌این‌ترتیب پرونده رسیدگی به وضعیت این پاساژ دوباره روی میز آمد. برخی از اعضای شورا هم خبر دادند که مالک پاساژ بعد از مسدودسازی ورودی، تعهد داده هرچه سریع‌تر ایمن‌سازی را به‌خصوص در نمای این بنا شروع کند.

علاءالدین در نوبت انتقال

بیش از ۲ دهه بعد از آغاز فعالیت پاساژ علاءالدین، حالا مدیریت شهری عزم خود را برای تعیین‌تکلیف این بنای ناایمن که جان شهروندان زیادی را در محدوده مرکزی شهر به خطر انداخته، جزم کرده است. براساس نظر مراجع ذی‌صلاح ساختمان پاساژ علاءالدین باید منتقل شود و شهرداری تهران پس از دریافت‌ ‌نظرات این مراجع، برای حفظ ایمنی شهروندان مکلف به جابه‌جایی پاساژ شده است. شهرداری تهران حکم پلمب این سازه را دارد؛ اما تاکنون فقط اخطارهای پی‌درپی صادر کرده، اخطارهایی که توسط مالک نادیده گرفته شده است. حالا خبر رسیده که شهرداری با اجرای حکم مهروموم، مسئولیت خود را در حفاظت از جان مردم و جلوگیری از وقوع حوادث بزرگ‌تر انجام می دهد.
 

علاءالدین را جابه‌جا می‌کنیم

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران: مدیریت شهری عزم خود را جزم کرده تا مشکلات این پاساژ برطرف شود؛ اما به‌دنبال راهکاری هستیم که با کمترین هزینه این برخورد صورت گیرد. این پاساژ ۱۵ سال است که برای دریافت پایان کار اقدام نکرده و در این مدت، غیرمجاز واحدها را تفکیک‌ کرده است. می‌خواهیم قانونا این پاساژ را به نقطه دیگری از شهر منتقل کنیم و به‌زودی این موضوع تعیین‌تکلیف می‌شود.

ایمنی شهروندان، خط قرمز شهرداری

مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱: از یک سو این پاساژ سال‌هاست برای دریافت پایان کار اقدام نکرده. از سوی دیگر براساس اسناد شهرداری، روزانه هزاران نفر در پاساژ ناایمن علاءالدین که حتی پارکینگ ندارد، تردد می‌کنند. خط قرمز شهرداری تهران در این موضوع ایمنی است و ناایمن‌بودن این ساختمان بارها از طریق نصب بنر مقابل این ساختمان اطلاع‌رسانی شده است. کارشناسان معتقدند درصورتی که اتفاق ناگواری در آنجا رخ بدهد، در زمان بسیار کوتاهی در آتش می‌سوزد. این سازه ممکن است در کسری از ثانیه فروبریزد و تهدید جدی برای سلامت و امنیت عمومی است.

منبع: روزنامه همشهری

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تمرکز داده‌های کشور در یک فضای ابری، ارزش آن را افزون‌تر و امکان برقراری امنیت را تسهیل می‌کند، اما نقاط اتصال داده، اصلی‌ترین مورد برای تهدیدات سایبری است.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ «غلامرضا جلالی» رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در آیین آغاز به کار مرکز داده جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران که صبح امروز (دوشنبه) در این بنیاد برگزار شد، با اشاره به ضرورت پرداختن به ضرورت «امنیت داده»، اظهار داشت: امر خطیر و مهم امنیت داده از ضروریات توسعه خدمات الکترونیک است که موجب سهولت در انجام کار خواهد بود و در این مسیر، ضرورت هماهنگی لایه‌های مختلف و ایجاد فضای ابری مشترک به‌ویژه در حوزه تبادلات، یک امر راهبردی است.

سردار جلالی با بیان اینکه دارایی و داده متمرکز، ارزش داده‌ها را ارزشمندتر می‌کند، افزود: در اتصالات مراکز داده، بحث امنیت جدی است. تمرکز داده مهم است و به همان اندازه، امنیت هم اهمیت دارد؛ در واقع ضعف امنیت به واسطه نقاط اتصال خطای بزرگ تمرکز داده است که باید برای این منظور بر لبه فناوری‌های امنیت داده دنیا حرکت کنیم.

وی انفجار پیجر‌ها در لبنان را چهره جدیدی از تهدید در حوزه الکترونیک و سایبری دانست و عنوان کرد: تسلط کشور‌های بیگانه و صاحبان فناوری، برای آن‌ها یک قابلیت قدرت ایجاد می‌کند که بتوانند با آن به رقبا، حریفان و دشمنان خود، آسیب بزنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه گونه‌هایی از تهدیدات نوین و مهم را پیش‌رو داریم، گفت: امروز شکل جدیدی از تهدیدات را پیش رو داریم و برای مقابله با آن‌ها، نیازمند الزاماتی هستیم که از جمله آن آزمایشگاه‌های تشخیص بسیار دقیق برای تجزیه و تحلیل امکانات وارداتی در این حوزه است.

سردار جلالی ادامه داد: بررسی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تجهیزات وارداتی برای تشخیص احتمالی وجود عوامل تخریبی، یک امر مهم است و حادثه انفجار پیجر‌ها نشان داد که باید این موضوع را تقویت کنیم.

وی رویکرد مهم‌تر را توجه به بوی‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این حوزه دانست و افزود: تولید امنیت با معماری داخلی دفاعی و امنیتی و استفاده از ابزار‌هایی که می‌شود آن را در داخل و به‌صورت بومی تولید کرد، ضرورتی بالاتر از موارد قبلی دارد؛ البته در این حوزه هم نیازمند نظارت بر داخلی‌سازی هستیم؛ چون امنیت سایبری یک موضوع سیال است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به بحث شرکت زیمنس و اقدامات خرابکارانه دشمن در موضوع ویروس «استاکس‌نت» و آلودگی تجهیزات خریداری‌شده، گفت: آنجایی که مجبور هستیم محصول خارجی تهیه کنیم، باید آن را با الزامات معماری امنیتی خود، تطبیق دهیم.

سردار جلالی تأکید کرد: باید توجه داشت که محصولات امنیتی داخلی راهبرد امنیتی ما است و استفاده از ضوابط معماری امنیتی داخلی در این حوزه مورد توجه قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک اقدام نمونه این امر در بنیاد شهید انجام شده است؛ اما باید توجه کرد که امنیت، مفهومی نسبی و تهدید سایبری موضوعی سیال است؛ لذا مأموریت در این حوزه همواره مورد تهدید قرار دارد و باید الزامات امنیتی نوین، دقیق و روزآمد در این راستا استفاده شود.

وحید عظیم‌نیا - در بزنگاه تحولات فناوری مالی، آنچه بیشتر از نبود قانون به کشور آسیب می‌زند، فقدان تفاهم است. در حالی‌که رمزارز‌ها آرام‌آرام جای خود را در سبد دارایی مردم باز کرده‌اند و اقتصاد جهانی به‌سمت دیجیتالی‌شدن پیش می‌رود، دو نهاد مهم در کشورمان درگیر مناقشه‌ای جدی بر سر این پرسش شده‌اند که چه‌کسی باید فرمان بازار رمزارز را در دست بگیرد؟ یکی به قانون استناد می‌کند، دیگری به منطق فناورانه و هر دو، به جای میز گفت‌و‌گو، مسیر رسانه را انتخاب کرده‌اند، اما در این جدال نهادی، یک سؤال اساسی هنوز بی‌پاسخ مانده است: مردم کجای این تصمیم‌ها ایستاده‌اند و چه نصیب‌شان می‌شود؟
دعوای میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، حالا دیگر از چند نامه و مصاحبه گذشته و تبدیل شده است به یک نزاع رسمی بر سر اینکه «چه کسی باید بازار رمزارز‌ها را تنظیم کند؟» بانک مرکزی می‌گوید تنها مرجع قانونی برای این کار است، وزارت ارتباطات هم می‌گوید مسئله فقط پول نیست، پای فناوری و جامعه هم در میان است. دست‌آخر اما، این دو نهاد دولتی فراموش کرده‌اند مردم نه با مرجع قانونی کار دارند، نه با کارکرد فناورانه، مردم با نتیجه کار دارند. در حالی‌که همه کشور‌ها دنبال چارچوب‌سازی و هدایت هوشمند بازار رمزارز‌ها هستند، ما هنوز درگیر یک اختلاف داخلی هستیم که جای طرح آن در رسانه نیست، جای حل آن در دولت است. حقیقت این است که اقتصاد دیجیتال ما، به‌قدر کافی از تأخیر‌های تصمیم‌گیری آسیب دیده است. حالا اگر همین فرصت رمزارز‌ها هم قربانی کشمکش‌های بین نهادی شود، چیزی جز بی‌اعتمادی فعالان این حوزه نصیب‌مان نخواهد شد. 
بانک مرکزی نگران ثبات پولی است و حق هم دارد. وزارت ارتباطات از جنبه فناورانه ماجرا دفاع می‌کند و آن هم قابل درک است، اما سؤال این است: چرا این اختلاف درون دولت، باید به رسانه و افکار عمومی کشیده شود؟ مگر نه اینکه دولت، جایی برای حل اختلاف و تصمیم‌گیری مشترک است؟ مگر نه اینکه مردم انتظار دارند این قبیل مسائل، پشت در‌های جلسات حل شود، نه در صفحه اول اخبار؟ وقتی پای رمزارز‌ها به میان می‌آید، نه می‌توان فقط از پنجره پولی به آن نگاه کرد، نه صرفاً از دریچه فناوری. این یک میدان چندوجهی است. اگر بگوییم فقط بانک مرکزی تصمیم بگیرد، شاید از برخی جنبه‌ها خیال‌مان راحت شود، ولی از طرف دیگر، خلاقیت بخش خصوصی، انعطاف بازار و پیشرفت فنی زیر تیغ دیوان‌سالاری خواهد رفت. اگر هم همه‌چیز را به ساختار چندنهادی بسپاریم، بدون انسجام، احتمال رهاشدگی، تداخل وظایف و تصمیم‌های ضدونقیض بالا می‌رود. 
پس راه سوم چیست؟ یک ساختار مشخص، شفاف، مسئولیت‌پذیر و هماهنگ که درون دولت و با مشارکت نهاد‌های تخصصی، به‌جای رقابت، دست به طراحی مشترک بزنند. رمزارز، مسئله‌ای نیست که با تک‌صدایی یا چندصدایی بی‌نقشه، بشود آن را اداره کرد. نه بانک مرکزی، نه وزارت ارتباطات، نه حتی هیچ نهاد دیگری، از این جدل علنی نفع نمی‌برد. اتفاقاً تنها کسانی که از این ماجرا خوشحالند، دلال‌های بازار غیررسمی، سوءاستفاده‌گران و کسانی هستند که از بی‌قانونی سود می‌برند. بی‌قانونی یعنی صرافی‌هایی که نمی‌دانند فردا صبح مجاز به فعالیت هستند یا نه. بی‌قانونی یعنی کاربران عادی، با هزار ترس و اضطراب، وارد بازاری شوند که نه حمایت دارد، نه تضمین. دعوای رسانه‌ای، فقط به این بلاتکلیفی دامن می‌زند. این وسط، کسی از فعالان بازار نمی‌فهمد آینده چیست، چه تصمیمی در راه است و به چه چیزی باید اعتماد کند. 
بانک مرکزی به قانون مصوب۱۴۰۲ استناد می‌کند. وزارت ارتباطات می‌گوید نگاه صرفاً مالی کافی نیست. راستش هر دو بخشی از واقعیت را می‌گویند، اما هیچ‌کدام قانون‌نویس نیستند. مسیر درست این است که به جای تفسیر سلیقه‌ای قانون، بنشینند و باهم قانون بنویسند. با مشارکت مجلس، بخش خصوصی و نهاد‌های حاکمیتی مرتبط. 
دعوا سر تنظیم‌کننده است، در حالی‌که هنوز چیزی برای تنظیم نداریم! نه قانون مشخصی داریم، نه زیرساخت‌های نظارتی آماده است، نه حتی یک چارچوب روشن برای نحوه احراز هویت، مالیات، رسیدگی قضایی یا امنیت اطلاعات کاربران. انگار وسط بیابان داریم بر سر رئیس کاروان دعوا می‌کنیم، در حالی که اصلاً کاروانی راه نیفتاده است!
اگر مسئولان واقعاً دنبال کمک به مردم و پیشرفت کشورند، باید از این مرحله بگذرند و سراغ آن چیزی بروند که هنوز وجود ندارد: چارچوبی ملی و جامع برای رمزارز‌ها که هم حقوق مردم را تضمین کند، هم امکان نوآوری بدهد و هم امنیت اقتصادی کشور را تأمین کند. اعتماد مثل یک شیشه نازک است، نه با تبلیغ ساخته می‌شود، نه با شعار. اعتماد، از دل انسجام در گفتار و رفتار حکومت درمی‌آید. مردم، به‌خصوص فعالان حوزه رمزارز، امروز بیش از هرچیز از نبود انسجام آسیب می‌بینند. آنها نمی‌دانند بر اساس چه قانونی فعالیت می‌کنند یا اصلاً آیا کاری که می‌کنند قانونی است یا نه. سرمایه‌گذار خارجی یا حتی داخلی، وقتی ببیند دو نهاد مهم کشور بر سر «چه کسی تصمیم بگیرد» اختلاف دارند، قدمی به سمت ما برنمی‌دارد. بی‌اعتمادی، اولین قدم برای فرار سرمایه و آخرین پله پیش از شکست سیاست‌های داخلی است. 
دولت برخلاف برداشت رایج، فقط مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیست، دولت یعنی هماهنگی میان همین نهادها. وقتی بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، هرکدام برداشت متفاوتی از قانون دارند و حاضر نیستند از موضع خود کوتاه بیایند، این رئیس دولت است که باید ورود کند، نه به‌عنوان طرف دعوا، بلکه به‌عنوان داور. در فضای رقابتی جهانی، هیچ کشوری فرصت آزمون و خطا در حوزه‌هایی، چون رمزارز را ندارد. ما هنوز در حال بحث بر سر مقدماتیم، در حالی‌که دنیا به سمت بهره‌برداری از رمزارز ملی، تنظیم رابطه نظام بانکی و تعریف حقوق دیجیتال کاربران حرکت کرده است، تأخیر در تصمیم‌سازی، در این حوزه، نه فقط از نظر فنی که از نظر اقتصادی و امنیتی هم پرهزینه است. 
بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، هر دو نقش دارند، اما آنچه امروز لازم است، همصدایی درون دولت است. مردم باید بدانند قانون چیست، چه نهادی مسئول کجاست، فعالیت‌شان مجاز است یا نه و اگر مشکلی پیش آمد، به کجا باید مراجعه کنند چراکه نهایتاً، یک اکوسیستم پایدار رمزارزی، نه با صدور مجوز‌های مقطعی، نه با بخشنامه‌های متناقض، بلکه با اعتمادسازی، شفافیت و قاعده‌مندی واقعی ساخته می‌شود و این همان چیزی است که از دل جدال‌های رسانه‌ای بیرون نمی‌آید، بلکه در بطن گفت‌و‌گو، تعامل و عقلانیت دولتی شکل می‌گیرد. این مسیر اگرچه دشوار است، اما اجتناب‌ناپذیر است چراکه آینده رمزارز در کشورمان، دیگر یک «انتخاب» نیست، بلکه یک «واقعیت جاری» است که اگر ما برای آن برنامه نداشته باشیم، دیگران برای ما برنامه خواهند نوشت. دولت نباید اجازه دهد اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های اجرایی، آن‌هم بر سر موضوعی به این مهمی، به بازی با اعصاب مردم و سرمایه آنها تبدیل شود. با پول‌پاشی و مجوز‌های موقت، نه می‌توان اعتماد ساخت، نه حقی را سریع به دست آورد. دولت باید ورود کند، چارچوب را شفاف تعیین و به همه نهاد‌ها اعلام کند دستگاه اجرایی، فقط مجری قانون است، نه مفسر سلیقه‌ای آن. بازیگرانی که امروز در غیاب قانون روشن رقابت می‌کنند، فردا اگر با قاعده‌مندی روبه‌رو نشوند یا فرار می‌کنند یا فساد می‌سازند.

منبع: روزنامه جوان

تنها یک جستجو در شبکه‌های اجتماعی کافی است تا بازار بی‌ضابطه و پررونق فروش داروی آنلاین را ببینیم؛ بازاری که به‌خاطر تأخیرهای سازمان غذا و دارو، سودجویان را به میدان کشانده است.

فارس؛ «می‌خواهند ناصرخسروی مجازی راه بیاندازند.» این هشدار انجمن داروسازان به رئیس‌جمهور است، برای اینکه جلوی اینترنتی شدن فروش دارو را بگیرد. اما واقعیت این است که ناصرخسروی مجازی مدت‌هاست در اینستاگرام و تلگرام راه افتاده است؛ جایی که دارو، بی‌نسخه و بی‌ضابطه، به‌راحتی معامله می‌شود و امکان نظارت واقعی برای دستگاه‌ها نیز وجود ندارد.این آشفته‌بازار مجازی، نتیجه مستقیم تعلل و تأخیرهای سازمان غذا و دارو در تدوین ضابطه‌ای دقیق و شفاف برای فروش آنلاین دارو در بسترهای مجاز است. آشفته‌بازاری که حتی زور سامانه‌های این سازمان هم به آن نمی‌رسد.

فروش آزاد داروها در بستر نامربوط

این روزها در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام، پیدا کردن بعضی داروها راحت‌تر از پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها شده است. در برخی از این صفحات مجازی می‌توان به‌راحتی به داروهای غیرمجاز، قاچاق و یا غیرقانونی مثل داروهای سقط جنین دسترسی پیدا کرد. برخی از این فروشندگان مجازی برای داروخانه‌ها و خرید عمده تخفیف و تسهیلات ویژه هم می‌گذارند!

در شبکه‌های اجتماعی، پدیده جدیدی تحت عنوان «داروبلاگر»ها هم راه افتاده است. افرادی که روبروی دوربین ایستاده‌اند و برای هر نوع درد و مشکلی به مردم دارو معرفی می‌کنند. با این حال، اگر یک کسب‌وکار مجوزدار آنلاین بخواهد نسخه‌های دارویی شهروندان را از داروخانه‌ها تهیه و به درب منزل ارسال کند، با یک خلأ قانونی مواجه است و حتی با ممنوعیت‌های بخشنامه‌ای سازمان غذا و دارو، که اتفاقا خلاف قوانین هم تشخیص داده شده، مواجه می‌شود.از طرفی، در خصوص توزیع اینترنتی دارو، این سکوها نقش مستقلی در فروش دارو ندارند و تنها واسطه بین داروخانه‌ها و بیماران هستند، اما با این حال، انجمن داروسازان معتقد است که فعالان بخش خصوصی به دنبال سود از این بازار و تشکیل ناصر خسروی مجازی هستند. این در صورتی است که با اجرا شدن طرح نسخه الکترونیک، امکان آن وجود دارد که این واسطه‌های مجازی، صحت نسخه‌ها را نیز ارزیابی کنند و داروی با نسخه را در کمترین زمان به بیمار برسانند. اما با وجود همه این‌ها، ضابطه‌ای دقیق و صحیح برای عرضه اینترنتی دارو در بستر فضای مجازی در کشور وجود ندارد و در شرایطی که دارو و داروبلاگری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، عرضه یا توزیع آنلاین دارو در کشور بلاتکلیف و بدون قانون است؛ چراکه سازمان و غذا و دارو تاکنون نتوانسته است ضابطه‌ای تنظیم نماید که خدمات آنلاین سلامت به بهترین نحو به مردم ارائه شود.

تأخیرهایی که هنوز هم ادامه دارد

اگر مجازی شدن زندگی روزمره در دوران کرونا را نادیده بگیریم، موضوع عرضه اینترنتی دارو اولین بار در تیرماه ۱۴۰۱ بود که به صورت قانونی مطرح شد. هیئت دولت وقت، فروش اینترنتی دارو را مصوب کرد و دو وزارتخانه بهداشت ارتباطات را مکلف کرد دستورالعمل «عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو(پلتفرم)ها و کسب‌و‌کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی نمایند.» دستورالعملی که قرار بود ظرف دو ماه از تدوین و ابلاغ شود.این دستورالعمل نه ۲ ماه بعد، بلکه ۱۴ ماه بعد یعنی در مهرماه سال گذشته ابلاغ شد. البته طراحی دستورالعمل به گونه‌ای مبهم و غیر قابل اجرا بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار اصلاح آن شد. گذشته از این‌ها، سازمان غذا و دارو، علی‌رغم تجربه قبلی از تحویل دارو درب منزل، اعلام کرد که می‌خواهد عرضه اینترنتی دارو را در ۴ استان کشور، به صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا نماید. فرصت اجرای آزمایشی نیز ۲ ماه اعلام شد ولی نتایج آن با گذشت ۵ ماه، هنوز مشخص نشده است. سازمان غذا و دارو، امکان ارائه تحویل دارو درب منزل را تنها برای برای خانواده شهدا و ایثارگران در نظر گرفته است و اختیار آن را نیز به بیمه دی داده است. با این حال معلوم نیست که چرا این‌گونه خدمات که منفعت عمومی دارد، صرفا در اختیار یک بیمه‌گر و به صورت انحصاری است.رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر طرح دارورسانی الکترونیکی این سازمان، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این تأخیرها به دلیل «دخالت‌های غیرکارشناسی» و «تعارض منافع» بوده است.

سامانه‌های همیشه قطع

در اوایل اسفند سال گذشته و طبق معمول بعد از تأخیرها، سازمان غذا و دارو یک پیش‌نویس برای توزیع آنلاین دارو و اتصال داروخانه‌ها به سکوهای اینترنتی تدوین کرد. این پیش‌نویس با مخالفت وزیر ارتباطات مواجه شد و اخیرا هم ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در نامه‌ای اشکالات پیش‌نویس را به وزیر بهداشت متذکر شد.وزیر ارتباطات در این نامه گفته بود: «ضوابط فعلی به شدت بر حفظ برتری داروخانه‌ها تأکید دارد. تمامی داده‌ها باید از مسیر یک سامانه مرجع عبور کند و سکوها، به‌رغم انجام وظایف فنی پیچیده مانند احراز هویت، امنیت داده، واسط کاربری، پردازش سفارشات، مدیریت ارتباط مشتری، فاقد اختیارات تجاری مستقل خواهند بود که انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات سلامت دیجیتال را تضعیف می‌نماید.»از طرفی، سازمان غذا و دارو، فرآیند توزیع اینترنتی دارو و خدمات آنلاین حوزه سلامت را بر یک سامانه مرجع متمرکز کرده است و اعلام کرده که این سامانه به طور کامل باید در اختیار خود سازمان باشد. وزیر ارتباطات می‌گوید این امر «منجر به محدود شدن نوآوری، حذف رقابت سالم، کاهش سرعت و کارآیی فرآیندها و کنترل یک‌جانبه گردش اطلاعات و جریان مالی می‌گردد.» وزیر ارتباطات پیشنهاد داده است که سکوها سفارشات و نسخه‌ها را دریافت کنند و سازمان غذا و دارو، نقش نظارت را داشته باشد.هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، دیروز از این سامانه مرجع رونمایی کرد و گفت: «این سامانه با هدف مدیریت عادلانه عرضه دارو به بیماران، شفافیت و جلوگیری از ارتباط ناسالم پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها طراحی شده است. فرایند خرید اینترنتی دارو از این طریق فقط توسط داروخانه دارای مجوز و با حمل و نقل قانونی و مجهز انجام می‌شود.»

فارغ از اینکه وجود این سامانه از مصادیق رقابت بخش دولتی با خصوصی است، با این حال معلوم نیست که وقتی هنوز ضابطه‌ای برای توزیع آنلاین دارو تنظیم نشده است، این سامانه چگونه و بر چه اساس می‌خواهد به مردم خدمات بدهد. از طرفی، سابقه سازمان غذا و دارو در مدیریت سامانه معروف این سازمان، یعنی تی‌تک (TTAC) نشان می‌دهد که این سازمان زیرساخت و تخصص لازم برای خدمت‌رسانی آنلاین به مردم را ندارد.

سامانه تی‌تک یک سیستم نظارتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است که با هدف ردیابی، کنترل اصالت کالاها، نظارت بر واردات و تولید دارو، و جلوگیری از قاچاق و فساد راه‌اندازی شد. این سامانه قرار بود تصمیم‌گیری دقیق‌تری را در نظام سلامت کشور فراهم کند. با این حال، در عمل با مشکلات متعددی از جمله قطعی و اختلال، نقص‌های فنی و زیرساختی، عدم هماهنگی با سامانه‌های دیگر، مقاومت برخی نهادها و افراد در برابر شفاف‌سازی و ضعف در مدیریت بحران‌هایی مانند کمبود دارو مواجه شد. بررسی نحوه مدیریت سامانه‌ها در سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که این سازمان به‌جای ایفای نقش تصدی‌گر و مجری انحصاری، بهتر است به‌عنوان ناظر عمل کند و اجازه دهد پلتفرم‌ها و سکوهای تخصصی فعالیت کنند. تمرکز همه مسئولیت‌ها در یک نهاد دولتی، علاوه بر ایجاد گلوگاه‌های اجرایی، مانع نوآوری و رقابت سالم میان بازیگران این حوزه می‌شود.اگر این سازمان نقش تنظیم‌گر (رگولاتور) را به‌جای مجری ایفا کند، می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فناوری‌های نوین، سامانه‌هایی کارآمدتر، شفاف‌تر و پاسخگوتر طراحی کرد که به‌درستی نیازهای حوزه سلامت را پاسخ دهند.در نهایت، بررسی مزایای دارورسانی اینترنتی، مانند ایجاد فضای عادلانه دسترسی به دارو، امکان سفارش دارو در داروخانه‌های دور از دسترس، دسترسی به خدمات سلامت برای سالمندان، معلولان و نیازمندان مصرف دوره‌ای داروها، در کنار توسعه اقتصاد دیجیتال حوزه سلامت نشان می‌دهد که نسخه‌پیچ‌های سنتی باید راه را برای ورود فناوری به این حوزه باز کنند.