ITanalyze

 مدیرکل روابط عمومی تعزیرات حکومتی گفت: موضوع کلی قیمت گذاری در تاکسی‌های اینترنتی را در دستور کار رسیدگی داریم. ما حقوق تاکسی‌های اینترنتی را برای حمل مسافر و کالا در نظر می‌گیریم ولی هیچ کدام از این‌ها نباید دستاویز تاکسی‌های اینترنتی برای افزایش بی رویه قیمت‌ها شود. 

مدیرعامل ایرانسل درباره امکان استفاده از برق خورشیدی برای تامین برق اضطراری دکل‌های مخابراتی گفت: راندمان پایین و آسیب‌پذیری تجهیزات خورشیدی، این گزینه را برای اپراتورهای مخابراتی غیرقابل اتکا کرده است. وی همچنین از افزایش سرقت و تخریب تجهیزات در فضای عمومی به‌عنوان چالشی جدی در حفظ پایداری شبکه یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ پایداری زیرساخت‌های مخابراتی در عصر ارتباطات به یکی از ارکان حیاتی توسعه دیجیتال تبدیل شده است. شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت، نه‌تنها ابزارهای ارتباطی روزمره، بلکه زیرساخت‌های حیاتی برای خدمات بانکی، سلامت، آموزش و مدیریت بحران محسوب می‌شوند. در این میان، تأمین برق اضطراری برای سایت‌های مخابراتی، به‌ویژه در شرایط قطعی برق یا بحران‌های طبیعی، نقشی تعیین‌کننده در حفظ کیفیت خدمات دارد. یکی از راهکارهای مطرح‌شده در سال‌های اخیر، استفاده از انرژی خورشیدی برای تغذیه اضطراری این سایت‌هاست؛ راهکاری که با وجود مزایای زیست‌محیطی و استقلال از شبکه برق، با چالش‌های فنی و امنیتی قابل توجهی روبه‌روست.

استفاده از پنل‌های خورشیدی در سایت‌های مخابراتی، به‌ویژه در مناطق دورافتاده یا کم‌برق، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری شبکه کمک کند. با این حال، محدودیت‌های مربوط به ظرفیت ذخیره‌سازی، نوسانات تابش خورشید، و هزینه‌های نگهداری تجهیزات، مانع از بهره‌برداری گسترده و پایدار از این فناوری شده‌اند. افزون بر این، نبود زیرساخت‌های حفاظتی مناسب، موجب شده است که تجهیزات خورشیدی، باتری‌ها و حتی کابل‌های برق در برخی مناطق هدف سرقت قرار گیرند. این سرقت‌ها نه‌تنها خسارت مالی قابل توجهی به اپراتورها وارد می‌کنند، بلکه موجب اختلال در پوشش شبکه و کاهش کیفیت ارتباطات برای کاربران نهایی می‌شوند.

سرقت تجهیزات سایت‌های مخابراتی، به‌ویژه در مناطق کم‌تردد یا حاشیه‌ای، به یکی از چالش‌های امنیتی جدی در صنعت ارتباطات کشور تبدیل شده است. این اقدامات مخرب، علاوه بر ایجاد هزینه‌های مضاعف برای جایگزینی و تعمیر، موجب اختلال در سرویس‌دهی، کاهش سرعت اینترنت، افت کیفیت تماس‌ها و حتی قطع کامل ارتباط در برخی مناطق می‌شود. در شرایطی که ارتباطات دیجیتال به زیرساختی حیاتی برای زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده، هرگونه اختلال در شبکه می‌تواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

علیرضا رفیعی، مدیرعامل ایرانسل، در گفتگوی زیر ضمن تشریح چالش‌های فنی و عملیاتی در تأمین برق اضطراری سایت‌های مخابراتی، به موانع توسعه انرژی خورشیدی در این حوزه و مخاطرات ناشی از سرقت تجهیزات اشاره می‌کند. که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.

مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به این سوال خبرنگار فناوری آناتک که آیا تاکنون به استفاده از برق خورشیدی برای رفع مشکل قطع ارتباط سایت‌های مخابراتی همراه به هنگام قطعی‌های برق روزانه فکر کرده‌اند و این راه را برای حل مشکل کمبود برق سایت‌های ارتباطی به هنگام قطعی‌های روزانه مناسب می‌دانند یا خیر، عنوان کرد: خیلی بررسی کردیم، سلول‌های خورشیدی به این دلیل که راندمان کافی ندارند، امکان پاسخ به نیاز ما به عنوان اپراتور مخابراتی را ندارند.

وی افزود: از طرفی ما با پدیده‌هایی نظیر شکستن، سرقت و آسیب به تجهیزات ارتباطی هم روبرو هستیم، سایت‌های ما اغلب در فضای عمومی قرار دارند، به همین دلیل دسترسی به آن‌ها آسان است و ایجاد ناامنی برای سایت‌ها دور از ذهن نیست.

رفیعی در رابطه با پیگیری‌های احتمالی برای اصلاح و ارتقا قوانین بازدارنده برای مقابله با سارقان تجهیزات ارتباطی عنوان کرد: نامه نگاری و پیگیری‌های زیادی در این خصوص انجام شده است. درخواست‌هایی هم از وزارت کشور انجام داده‌ایم، همکاری هم صورت می‌پذیرد، ولی به دلیل پراکندگی و حجم زیاد سایت‌ها، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که سطح مراقبتی یکسانی برای همه سایت‌های ارتباطی اعمال شود، اما درباره سایت‌های مهم در حال ایجاد هماهنگی هستیم تا امنیت آن‌ها ارتقا پیدا کند.

وی در رابطه با این سوال که آیا ایرانسل هم به عنوان یک اپراتور سیار موظف است که هرگاه تجهیز ارتباطی سرقت شد، در سریع ترین زمان ممکن براساس تعهدات پروانه‌ای آن را جایگزین کند به آناتک گفت: ما بر اساس محتوای پروانه مانند شرکت مخابرات ملزم نیستیم که هرگاه و هر چند مرتبه که تجهیزات ارتباطی سرقت شد، آن را جایگزین کنیم، چیزی به صورت شفافی وجود ندارد که ملزم به چنین کاری هستیم، اما ما به هر صورت به دلیل حفظ کسب و کار خود، باید در صورت سرقت تجهیزات ارتباطی آن‌ها را جایگزین کنیم، و برای جایگزینی تجهیزات منتظر تذکر رگولاتوری نمی‌مانیم، چرا که نیازمند حفظ خدمت خود هستیم.

رفیعی همچنین در پایان درباره مشکلات و تاثیر احتمالی ناشی از تحریم‌ها در مسیر تامین باتری‌های لیتیومی برای سایت‌های مخابراتی، اضافه کرد: برای تامین باتری‌های لیتیومی مشکل خاصی نداریم، شرکت‌هایی در کشور فعال هستند که باتری لیتیومی تولید می‌کنند، ولی خب ظرفیت تولید آن‌ها محدود است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور مهم‌ترین هدف و برنامه این سازمان را تحقق هویت هوشمند و حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات دانست و گفت: طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از فناوری، سامانه‌های هویتی متعددی برای ارائه خدمات سریع و آسان به مردم راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هاشم کارگر با اشاره به روند الکترونیکی شدن گواهی انحصار وراثت، تصریح کرد: پیش‌تر این گواهی از سوی قوه قضاییه صادر می‌شد، اما در چارچوب برنامه هفتم توسعه، این مسئولیت به سازمان ثبت احوال محول شد.

به گفته وی، پس از ثبت گواهی فوت، ظرف ۲۰ روز گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیک صادر و از طریق «سامانه سهیم» برای وراث و ذینفعان ارسال می‌شود.

وی افزود: سامانه سهیم به عنوان پنجره واحد خدمات هویتی الکترونیک با هدف حذف مراجعات حضوری راه‌اندازی شده و تمامی خدمات الکترونیک ثبت احوال صرفاً از این طریق در اختیار مردم قرار می‌گیرد. همچنین امکان ثبت درخواست و دریافت گواهی انحصار وراثت به صورت غیرحضوری از طریق سامانه verasat.ncr.ir فراهم شده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه به موضوع گواهی ولادت نوزادان اشاره کرد و گفت: پیش‌تر والدین می‌بایست حضوری به ثبت احوال مراجعه می‌کردند؛ اما اکنون این گواهی‌ها به صورت الکترونیک صادر می‌شود. کارگر همچنین از برنامه این سازمان برای صدور شناسنامه الکترونیک خبر داد و افزود: صدور شناسنامه الکترونیک از نوزادان آغاز خواهد شد و مجوز‌های لازم در این زمینه در حال پیگیری است.

وی اظهار کرد: والدین می‌توانند از طریق «سامانه تعاملی نام» نام فرزند خود را انتخاب و ثبت کنند. همچنین با راه‌اندازی مرکز رصد جمعیت، دستگاه‌ها و پژوهشگران قادر خواهند بود داده‌های جمعیتی را به صورت به روز و قابل استناد دریافت کنند.

کارگر که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، در پایان با اشاره به موضوع ثبت نشانی افراد گفت: اتصال کد ملی به کدپستی در دستور کار قرار دارد و با همکاری شرکت ملی پست، این طرح در حال اجراست تا سرویس‌های مرتبط به دستگاه‌های مختلف ارائه شود.

همزمان با سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان یزد برای بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی، همراه اول از سایت جدید 5G خود رونمایی کرد و سرعت ۱۹۳۳ مگابیت‌برثانیه را به ثبت رساند.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، آیین افتتاح پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد روز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدرضا بابایی‌دره استاندار یزد، جمعی از نمایندگان مجلس، معاونان وزیر ارتباطات، مدیران استانی و نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه در استانداری یزد برگزار و طرح‌های ارتباطی استان به‌صورت ویدیویی افتتاح شد.

در جریان این مراسم، همراه اول از سایت 5G شهید معظمی شهر یزد و یک سایت 4G در روستای سرو و کمال‌آباد شهرستان مهریز بهره‌برداری کرد و این سایت‌ها رسما به شبکه ارتباطی استان پیوست. 

به دستور وزیر ارتباطات، تست سرعت روی سایت جدید 5G اپراتور اول تلفن همراه کشور انجام شد و سرعت ۱۹۳۳ مگابیت‌برثانیه به ثبت رسید که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

در ادامه، گزارشی از عملکرد یک‌ساله همراه اول در اجرای پروژه‌های خدمت‌رسانی عمومی (USO) ارائه شد؛ این اپراتور از هفته دولت ۱۴۰۳ تا هفته دولت ۱۴۰۴ در سراسر کشور ۱۱۳۰ سایت جدید راه‌اندازی کرده که با احداث آنها، ۱۳۱۵ روستا در کل کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند. 

رضا کاظمی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه اول نیز اعلام کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، همراه اول در قالب پروژه توسعه شبکه خود، ۳۰ سایت جدید و در قالب تعهدات پروژه USO نیز ۶۶ سایت برای پوشش ۷۶ روستا در استان یزد راه‌اندازی کرده است.

وزیر ارتباطات ضمن قدردانی از تلاش‌های همراه اول در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی (که عملا بزرگترین شبکه روستایی کشور را در اختیار دارد)، بر ضرورت تسریع اجرای پروژه فیبرنوری استان یزد تأکید کرد. 

همچنین گفتنی است در این مراسم، سایت‌های 5G ایرانسل به بهره‌برداری رسید و سرعت 1387 مگابیت‌برثانیه در تست دانلود به ثبت رسید.

شاتل موبایل امکان خرید سیم‌کارت‌های رند 5G خود را به همراه بسته اینترنت، مکالمه درون و برون شبکه و پیامک به صورت قسطی برای متقاضیان فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی شاتل ‌موبایل، هم اکنون تمامی علاقه‌مندان به خرید سیم‌کارت‌های رند شاتل موبایل می‌توانند پس از انتخاب شماره رند و مرتب از وبسایت شاتل موبایل و بدون نیاز به شرکت در حراج و مزایده، در زمان پرداخت، با انتخاب درگاه پرداخت دیجی پی، در صورت داشتن اعتبار اقساطی ۴ ماهه و یا وام دیجی پی، سیم‌کارت‌های ۵ تا ۱۰ ستاره و طلایی ۱ ستاره و طلایی ۲ ستاره این اپراتور تلفن همراه را به صورت اقساطی و بدون سود خریداری نمایند.
گفتنی است که شاتل موبایل چندی پیش با به‌روزرسانی فنی هسته شبکه هوشمند خود، تجربه و نسل جدیدی از هوشمندی سیم‌کارت‌هایش را عرضه کرده تا مشترکین این اپراتور تجربه‌ای بهتر از آنتن‌دهی هوشمند و پوشش گسترده اینترنت 5G داشته باشند.
هم اکنون سیم‌کارت‌های قدیمی و جدید این اپراتور، با به‌روزرسانی هسته شبکه هوشمندش، به صورت خودکار و بدون نیاز به تعویض سیم‌کارت یا اعمال تنظیمات جدید از سوی مشترکین، به نسل جدیدی از قابلیت‌های فناوری نوآورانه و انحصاری" سیم کارت هوشمند شاتل موبایل ارتقا پیدا کرده و به‌روزرسانی شده‌اند. این ارتقا و به‌روزرسانی فنی، بهبود قابل‌توجهی در کیفیت خدمات ارتباطی، سرعت اینترنت و دسترسی پذیری به نسل پنجم شبکه های تلفن همراه (5G) و بهبود چشمگیر در عملکرد و تجربه مشترکین سیم‌کارت‌های هوشمند شاتل موبایل ایجاد کرده است.
شاتل‌‌ موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه‌ دهنده سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.
این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱*، مراجعه به سیستم مدیریت اینترنتی حساب و یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من» از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند.
از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده، می‌توان به ارائه بسته اینترنت با تمدید خودکار، پرحجم‌ترین، متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی (FMC)، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا و تعرفه ویژه مصرف آزاد اشاره کرد.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: کیفیت نامطلوب اینترنت کاربران در منازل، غالباً ناشی از تداخلات شبکه وای‌فای در ساختمان‌های پرتراکم شهری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهزاد اکبری مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در شبکه اجتماعی نوشت: بخشی از نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت در منازل به دلیل تداخل Wi-Fi‌ها در مجتمع‌های مسکونی و یا نقاط پرتراکم شهری است.

وی افزود: در بسیاری از کشورها، اپراتور‌ها با ارائه خدمات Managed Wi-Fi این مشکل را حل کرده‌اند.

مدیر عاملی زیرساخت با توصیه به اپراتور‌ها گفت: مودم‌های هوشمند و سرویس‌های Wi-Fi مدیریت‌شده ارائه دهید و کاربران نیز از مودم‌های نسل جدید (Wi-Fi ۶/۶E) و یا باند ۵ گیگاهرتز استفاده کنند.

اکبری همچنین در ادامه گفت: دعوت به استفاده از مودم پیشرفته و باند مناسب فقط توصیه به کاربر نیست، چون بالای ۷۰٪ اینترنت دنیا از طریق Wi-Fi مصرف میشود. مدیریت تداخل Wi-Fi در دنیا بخشی از برنامه‌های راهبردی اپراتور‌ها برای بهبود کیفیت تجربه اینترنت است و باید در ایران هم جدی گرفته شود.

تمامی کشتی‌ها و نفتکش‌های ایران در حال فعالیت هستند و هیچ اختلال یا قطع ارتباطی گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا، منابع موثق ضمن تکذیب خبر حمله سایری به شبکه ارتباطی بیش از ۶۰ نفتکش و کشتی باربری اعلام کردند: تمامی کشتی ها در حال فعالیت هستند و هیچ اختلال یا قطع ارتباطی گزارش نشده است.

این گزارش حاکی است؛ یک گروه هکری با نام لب‌دوختگان ادعا کرد شبکه ارتباطی بیش از ۳۹ نفتکش و ۲۵ کشتی باربری ایرانی را از طریق نفوذ به مرکز داده‌های شرکت فن‌آوا هدف حمله سایبری قرار داده و ارتباط این کشتی‌ها با یکدیگر، بنادر و خارج از کشور را مختل کرده، است. 

بنا بر ادعای  این گروه هکری  این حمله از طریق نفوذ به مرکز داده‌های شرکت «فن‌آوا»، یکی از شرکت‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، انجام شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت که این شرکت بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار گذرنامه زیارتی را در ایام اربعین امسال، دریافت و توزیع کرده است.
به گزارش شرکت ملی پست، محمد احمدی در گفت وگویی درباره عملکرد شرکت ملی پست ایران در اربعین افزود: مجموعه خدمات امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برگزاری مراسم اربعین به لحاظ کمی و کیفی وضعیت رو به رشدی نسبت به سال گذشته داشت.

وی گفت: ما امسال در شرکت ملی پست بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار گذرنامه زیارتی مخصوص اربعین را دریافت و توزیع کردیم و البته از اول تیر ماه هم ۵۳۰ هزار گذرنامه عادی توزیع کردیم که بخشی برای پیاده روی اربعین استفاده شد.

وی ابراز کرد: به واسطه خدمت به زائران حسینی و نذر خدمت، خدمات گذرنامه زیارتی با نرخ ترجیحی کاملاً متفاوت و یک سوم هزینه تمام شده دریافت شد.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران همچنین به اجرای خدمت پست یافته در شرکت ملی پست که هر ساله در ایام راهپیمایی اربعین اجرا می‌شود اشاره کرد و گفت: امسال هم مطابق سال‌های قبل بنا داشتیم لوازم گمشده زائران را در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا به صاحبانش برسانیم و به همین منظور ۴۰ نفر از همکاران در ۹ موکب مستقر شده و تغییراتی در سامانه نرم‌افزاری امسال ایجاد شد که علاوه بر اشیای گمشده افراد گمشده شامل کهنسالان و خردسالان را هم توانستیم ساماندهی کنیم.

وی گفت: بر همین اساس امسال سه هزار و ۳۰۰ مورد از لوازم مفقود شده به دستمان رسید که بخش قابل توجهی در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا تحول صاحبانش شد و بخشی هم به ایران ارسال شد که در حال توزیع و ارسال آن به صاحبانشان هستیم.

احمدی عنوان کرد: ما در این ایام از طریق پیام رسان بله، خدمات الکترونیکی در دستیار پستی این پیام رسان به مردم در قالب رهگیری گذرنامه‌های زیارتی و دیگر خدمات پستی ارائه کردیم و برآورد ما این است که توانستیم به لحاظ کیفیت انتظارات زائران و مردم را محقق کنیم.

رئیس سازمان حمایت در مکاتبه با قائم مقام وزیر صمت تایید کرده که بخشی از گوشی‌های سامسونگ در کشور امارات با سیم کارت‌های هندی فعال شده و بعد وارد ایران می‌شوند.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اواخر تیرماه رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در مکاتبه‌ای با قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازگانی، گزارشی درباره بررسی عملکرد واردکنندگان گوشی‌های سامسونگ ریپک ارائه کرد.

این گزارش که به بررسی گوشی‌های سری ام و اف و... می‌پردازد، در پی جلسه‌ای در دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرم‌افزار و صنایع خلاق وزارت صمت تهیه شده، به واقعیت‌هایی مهم در خصوص واردات این کالای خاص پرداخته است.

واردات گوشی‌های ریپک (بازبسته‌بندی شده) سامسونگ

یکی از نکات برجسته مکاتبه رئیس سازمان حمایت، تاکید بر این موضوع است که بسیاری از گوشی‌های سامسونگ وارداتی، خصوصا سری‌های M و F و... در کشور هندوستان از بسته‌بندی اصلی خارج شده، با سیم‌کارت هندی فعال می‌شوند و سپس مجددا بسته‌بندی و وارد ایران می‌شوند؛ آنچه به اصطلاح به آن «ریپک» یا بازبسته‌بندی می‌گویند.

در این نامه اشاره شده که این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که واردات مستقیم گوشی‌ها به کشور با مشکلاتی نظیر تحریم‌ مواجه است و واردکنندگان به ناچار به این روش متوسل شده‌اند. اما این روند نه فقط پیچیدگی‌های زیادی ایجاد می‌کند، بلکه پیامدهایی جدی برای بازار و مصرف‌کنندگان به دنبال دارد.

حقوق مصرف‌کننده چگونه حفظ می‌شود؟ 

مصرف‌کنندگان انتظار دارند کالای اصل و استاندارد را با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر دریافت کنند. اما گوشی‌های ریپک، به‌ ویژه آنهایی که بسته‌بندی‌شان باز شده و از سیم‌کارت هندی برای فعال‌سازی استفاده شده، ممکن است از این استانداردها فاصله داشته باشند. آیا خریدارانی که بدون اطلاع از این موضوع گوشی تهیه می‌کنند، به‌ درستی از شرایط کالا و خدمات پشتیبانی آن آگاه می‌شوند؟ 

عدم اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند به نقض حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود و اعتماد بازار را تضعیف کند.

آیا بهتر نبود اطلاع‌رسانی رسمی انجام می‌شد؟ 

در شرایطی که این موضوع به طور جدی روی کیفیت و اصالت کالا تاثیر دارد، عدم اعلام رسمی و شفافیت درباره ماهیت گوشی‌های وارداتی، به‌ نوعی بی‌اعتمادی عمومی را دامن می‌زند. دولت و نهادهای مسوول بهتر بود با صداقت کامل موضوع را به اطلاع عموم می‌رساندند تا مصرف‌کنندگان با آگاهی کامل انتخاب کنند.

لزوم اتخاذ سیاست یکسان و جامع

در این نامه آمده است، با توجه به اینکه تمام گوشی‌های ریپک تحت بررسی قرار گرفته‌اند، اتخاذ هرگونه سیاست جدید باید به صورت یکسان و جامع باشد تا تبعیضی میان واردکنندگان ایجاد نشود. اما در عین حال این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم حقوق مصرف‌کننده حفظ شود و هم بازار به ثبات برسد. 

واردات گوشی‌های سامسونگ با روش ریپک، شاید راهکاری موقت و غیرایده‌آل در شرایط تحریم و محدودیت واردات مستقیم است. این روش نه فقط ابهاماتی درباره اصالت و کیفیت کالا ایجاد می‌کند، بلکه به حقوق مصرف‌کنندگان نیز خدشه وارد می‌سازد. در چنین شرایط حساسی، شفافیت و اطلاع‌رسانی رسمی به مردم از سوی مسوولان ضروری به نظر می‌رسد.

به جای آنکه مسائل پشت پرده و پیچیدگی‌های واردات پنهان بماند، بهتر است با یک سیاست شفاف، همه ذی‌نفعان بازار از جمله مصرف‌کنندگان در جریان واقعیت‌ها قرار گیرند تا با آگاهی و انتخاب درست، از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

گفتنی است، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، واردات انبوه گوشی‌های ریپک آیفون به بازار کشور شدت گرفت و این موضوع بارها در رسانه‌ها مورد توجه و هشدار قرار گرفت. کارشناسان و فعالان بازار نسبت به پیامدهای منفی این روند از جمله کاهش کیفیت کالا، خدشه به حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش احتمال فروش محصولات تقلبی و بدون گارانتی معتبر هشدار دادند. با این حال، همچنان شاهد ادامه این نوع واردات بدون شفافیت کامل هستیم که نگرانی‌ها درباره سلامت بازار و اعتماد مشتریان را افزایش داده است.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی چند روز قبل در مصاحبه‌ای رسانه‌ای با طرح این موضوع که پیام‌‌رسان‌های داخلی مجبور هستند که پاسخ استعلام مراجع قضایی را بدهند، به برخی فضاسازی‌ها علیه سکوهای داخلی دامن زد، در واکنش به اظهارات عجیب او، امین شریفی، مدیرعامل پیام‌رسان داخلی سروش‌پلاس در شبکۀ اجتماعی خود از فیروزآبادی سوال کرد که «شما برای صیانت از حقوق و اطلاعات کاربران و حمایت از کسب‌وکار‌ها در مقابل تبعات حقوقی چه کردید؟»

به گزارش آنا؛ ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، در روز‌های گذشته در مصاحبه‌ای به موضوع در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربران توسط پیام‌رسان‌های داخلی اشاره کرد و گفت: «اگر حکم قاضی وجود داشته باشد ایتا و ... اطلاعات کاربر را در اختیار قاضی می‌گذارند و بایستی بگذارند.»

پس از آن امین شریفی، مدیرعامل سروش‌پلاس در واکنش به این اظهارات در صفحه شخصی‌اش گفت: آقای فیروزآبادی، اینکه اظهر من الشمس است که در شرایط فعلی، قاضی به هر کسب و کاری نامه بدهد مجبور به پاسخ است.
سوال اینجاست که شما برای صیانت از حقوق و اطلاعات کاربران و حمایت از کسب‌وکار‌ها در مقابل تبعات حقوقی چه کردید؟
آیا درخواست قاضی از کسب و کار‌ها شامل هر اطلاعاتی می‌شود یا پروتکلی برایش در نظر گرفته‌اید؟
آیا کسب و کار می‌تواند برای کاربرش وکیل بگیرد؟
متاسفانه جور کم‌کاری نهاد‌های مسئول را کسب‌وکار‌ها می‌کشند!

تجربه قانون‌گذاری در کشور‌های پیشرو 
قانون‌گذاری برای پیام‌رسان‌ها و سکوهای دیجیتال در بسیاری از کشورها،  به‌عنوان بخشی از سیاست‌گذاری کلان فضای مجازی در نظر گرفته شده است. اتحادیه اروپا با تصویب «قانون خدمات دیجیتال» (DSA)، شرکت‌های فناوری را موظف کرده تا در برابر انتشار محتوای غیرقانونی، پاسخگو باشند و سازوکار‌های شفاف برای حذف محتوا و رسیدگی به شکایات کاربران فراهم کنند. در آلمان، قانون NetzDG سکوهاها را ملزم کرده تا محتوای مجرمانه را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند و گزارش‌های دوره‌ای به دولت ارائه دهند. این قوانین علاوه بر حفاظت از حقوق کاربران، مسئولیت حقوقی سکوها را نیز مشخص می‌سازند.

لزوم تدوین مقررات ملی برای پیام‌رسان‌ها 
باید گفت در ایران، با رشد سریع پیام‌رسان‌های داخلی و افزایش نقش آن‌ها در تعاملات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، نیاز به تدوین مقررات جامع و شفاف بیش از پیش احساس می‌شود. نبود قانون مشخص، موجب شده تا در مواردی مانند انتشار محتوای مجرمانه، نقض حریم خصوصی یا تبلیغات غیرمجاز، مسئولیت حقوقی پیام‌رسان‌ها مبهم باقی بماند. این وضعیت علاوه بر اینکه امنیت کاربران را تهدید می‌کند، مانع از توسعه پایدار زیست‌بوم فضای مجازی کشور نیز می‌شود.

پیامد‌های حقوقی نبود چارچوب قانونی برای دادگاه‌ها 
دادگاه‌ها در غیاب قانون مشخص،  در مواجهه با پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. نبود معیار‌های قانونی روشن، موجب صدور آرای متناقض، طولانی شدن روند رسیدگی و کاهش اعتماد عمومی به نظام قضایی می‌شود. همچنین، در مواردی که پیام‌رسان‌ها در مظان اتهام قرار می‌گیرند، نبود تعریف حقوقی دقیق از مسئولیت آن‌ها، امکان دفاع مؤثر را از بین می‌برد و موجب سردرگمی در اجرای عدالت می‌شود.

فواید مشخص بودن حدود قانونی برای پلتفرم‌ها 
تدوین چارچوب قانونی روشن، موجب افزایش شفافیت، مسئولیت‌پذیری و اعتماد عمومی به پیام‌رسان‌ها می‌شود. وقتی سکوها بدانند در چه مواردی موظف به پاسخگویی هستند و چه سازوکار‌هایی باید برای نظارت و حذف محتوا فراهم کنند، هم از بروز تخلفات جلوگیری می‌شود و هم امکان توسعه خدمات با رعایت حقوق کاربران فراهم می‌گردد. این موضوع به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بازی‌های رایانه‌ای، آموزش، تبلیغات و خدمات مالی اهمیت دوچندان دارد.

نقش قانون در حمایت از تولیدکنندگان محتوا 
قانون‌گذاری صحیح می‌تواند از تولیدکنندگان محتوا، از جمله استریمرها، حمایت کند و حقوق مالکیت فکری، درآمدزایی و امنیت فعالیت آن‌ها را تضمین نماید. در غیاب قانون، تولید کنندگان محتوا ممکن است با حذف ناگهانی محتوا، نقض حقوق مالی یا حتی تهدید‌های امنیتی مواجه شوند. اما با وجود چارچوب حقوقی مشخص، می‌توان سازوکار‌های حمایتی، بیمه‌ای و حقوقی برای این گروه‌ها تعریف کرد و آن‌ها را به‌عنوان بازیگران رسمی در اقتصاد دیجیتال به رسمیت شناخت.

پیام‌رسان‌های بومی و مسئولیت اجتماعی 
پیام‌رسان‌های داخلی با توجه به دسترسی گسترده و تعامل مستقیم با کاربران، باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال محتوای منتشرشده بپذیرند. این مسئولیت شامل نظارت بر محتوا، پاسخگویی به نهاد‌های قانونی، حفظ حریم خصوصی کاربران و همکاری با نهاد‌های فرهنگی و آموزشی است. قانون‌گذاری می‌تواند این مسئولیت‌ها را به‌صورت دقیق تعریف کرده و مسیر تعامل سازنده میان سکوها و حاکمیت را هموار کند.

طی سال‌های اخیر، برخی رسانه‌ها در ایران همواره سکو‌های فضای مجازی را به بی‌قانونی، عدم شفافیت و ارائه اطلاعات بدون ضابطه به نهاد‌های نظارتی متهم کرده‌اند. ولی همین جریان رسانه‌ای، هرگاه بحث از تدوین قانون یا ارائه لایحه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی مطرح می‌شود، با راه‌اندازی موج‌های اعتراضی، جنجال‌های رسانه‌ای و برچسب‌زنی‌های سیاسی، مانع از پیشبرد فرآیند قانون‌گذاری می‌شوند. این تناقض رفتاری، موجب سردرگمی افکار عمومی شده و روند اصلاحات حقوقی را نیز مختل کرده است.

نمونه بارز این رفتار، فشار رسانه‌ای گسترده‌ای بود که منجر به پس گرفتن لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» توسط دولت از مجلس شد. این لایحه که هدف آن مقابله با انتشار اخبار جعلی و صیانت از اعتماد عمومی بود، با هجمه رسانه‌ای برخی جریان‌ها مواجه شد که آن را محدودکننده آزادی بیان معرفی کردند، بی‌آنکه به ضرورت وجود ضابطه در انتشار اطلاعات توجه کنند. در نتیجه، دولت از پیگیری آن عقب‌نشینی کرد و فضای مجازی همچنان بدون چارچوب مشخص باقی ماند. این خلأ قانونی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای توسط برخی قضات یا نهاد‌ها ایجاد می‌کند و موجب شده تا در پرونده‌های مشابه، آرای متناقض صادر شود.

نبود قانون مشخص در فضای مجازی، به‌ویژه در حوزه انتشار محتوا، موجب شده تا هیچ معیار واحدی برای تشخیص تخلف، رسیدگی قضایی یا مسئولیت سکوها وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، یک قاضی ممکن است براساس برداشت شخصی یا فشار‌های بیرونی تصمیم‌گیری کند، بدون آنکه به ضابطه‌ای قانونی استناد داشته باشند. این وضعیت عدالت قضایی را تضعیف می‌کند و اعتماد عمومی به نظام حقوقی را نیز خدشه‌دار می‌سازد. از سوی دیگر، فقدان قانون، امکان دفاع حقوقی برای کاربران و سکوها را نیز از بین می‌برد و فضای مجازی را به عرصه‌ای پرآشوب و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل می‌کند.

این رفتار‌های رسانه‌ای و مقاومت در برابر قانون‌گذاری، در سطح کلان توان چانه‌زنی حاکمیت با سکو‌های خارجی را نیز به‌شدت کاهش داده است. وقتی کشوری فاقد چارچوب قانونی شفاف برای فضای مجازی باشد، نمی‌تواند در مذاکره با سکوهای جهانی از موضع قدرت وارد شود یا آنها را ملزم به رعایت قوانین داخلی کند. این مسئله در مذاکرات مربوط به الزام سکوها به پاسخگویی حقوقی، بار‌ها خود را نشان داده است. بنابراین، اگر فضای مجازی همچنان بدون قانون باقی بماند، علاوه بر اینکه امنیت اطلاعات و حقوق کاربران به خطر می‌اندازد، حاکمیت را نیز در تعاملات بین‌المللی دچار چالش خواهد کرد.

معاون تجاری اسنپ دلیل افزایش قیمت کرایه‌ها را همزمانی افزایش تقاضا، ترافیک سنگین و اختلالات GPS دانست
به گزارش شرق، کاربرانی که از اسنپ به عنوان تاکسی اینترنتی استفاده می‌کنند، در چند روز اخیر خبر از افزایش قیمت چند برابری سفر‌های خود می‌دهند. 

فرید شهابی، معاون تجاری اسنپ، در این مورد توضیح داد: نخست آنکه الگوی ترافیکی شهروندان در روزهای کاری پیش و پس از تعطیلات دستخوش تغییر جدی می‌شود. بر اساس داده‌های اسنپ، کاهش تعداد روزهای کاری در این مقطع باعث می‌شود، افراد کارهای روزمره خود را در زمان محدودتری انجام دهند.

به گفته او این فشردگی، هم حجم جابه‌جایی‌ها را افزایش داده و هم به شلوغ‌تر شدن معابر منجر شده است. او تاکید می‌کند که افزایش همزمان تقاضا برای سفر و تشدید ترافیک هر دو بر نرخ سفرهای اسنپ اثرگذار بوده‌اند.

شهابی تاثیر اختلال در GPS را نیز در این زمینه بی‌تاثیر نمی‌داند و توضیح می‌دهد: بروز اختلالات GPS در هفته‌های اخیر مشکلاتی در مسیریابی ایجاد کرده که موجب کاهش فعالیت بخشی از کاربران راننده شده است. این موضوع فشار مضاعفی بر ناوگان تاکسی‌های اینترنتی وارد می‌کند. با توجه به مکانیزم پویا بودن قیمت‌گذاری، کاهش عرضه در شرایطی که تقاضا نیز در حال افزایش است منجر به رشد قیمت‌ها می‌شود.

او تاکید می‌کند که اسنپ برای مدیریت این شرایط تخصیص طرح‌های تشویقی و یارانه‌ای را با هدف افزایش فعالیت کاربران راننده گسترش داده است؛ هرچند این اقدامات به تنهایی قادر به رفع کامل ناترازی عرضه و تقاضا نیست.

شهابی یادآور شد که میانگین افزایش نرخ سفرهای اسنپ در ماه‌های اخیر همواره کمتر از میزان افزایش مصوب کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی (مانند تاکسی‌رانی) بوده است.

در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر گرانی خدمات پست، شرکت ملی پست با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نرخ‌ها همچنان بر اساس تعرفه‌های مصوب ابتدای سال اعمال می‌شود و تاکنون هیچ افزایش قیمتی در این حوزه صورت نگرفته است.
به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر، به دنبال انتشار برخی اخبار با مضمون «افزایش تعرفه خدمات پست»، ابهاماتی در افکار عمومی ایجاد شد. این در حالی است که گفت‌وگوی مدیرعامل شرکت ملی پست با یکی از رسانه‌ها، به گونه‌ای بازتاب یافت که شائبه اجرای فوری این افزایش را به وجود آورد.  

دفتر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت ملی پست با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن رد هرگونه افزایش تعرفه در روزهای اخیر اعلام کرد: شرکت ملی پست همچنان خدمات خود را بر اساس نرخ‌های مصوب ابتدای سال که در وب‌سایت رسمی شرکت درج شده، ارائه می‌کند و هیچ تغییری در هزینه‌ها اعمال نشده است.

محمد احمدی؛ مدیرعامل شرکت ملی پست، در گفت‌وگوی اخیر خود با اشاره به مشکلات اقتصادی این مجموعه، بر سنگینی هزینه‌های ارائه خدمات پستی در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد.  وی گفت: ادامه فعالیت بسیاری از ادارات پست در شهرستان‌ها تنها به دلیل وظیفه ملی و تعهد به خدمت‌رسانی است، هرچند زیان‌ده باشند.  

به گفته احمدی، طی سال‌های گذشته نرخ خدمات پستی متناسب با تورم افزایش نیافته که این امر فشار مضاعفی بر ساختار اقتصادی شرکت وارد کرده است. او تصریح کرد که اصلاح نرخ‌ها، همراه با توسعه خدمات ارزش‌افزوده به‌ویژه در بخش الکترونیک، از برنامه‌های آتی شرکت خواهد بود تا علاوه بر کاهش هزینه‌های تمام‌شده، منابع درآمدی جدیدی ایجاد شود.  

مدیرعامل شرکت ملی پست همچنین خاطرنشان کرد: افزایش توان مالی این شرکت، بهبود معیشت کارکنان، ایجاد انگیزه و ارتقای کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت.

همراه اول در ایام اربعین ۱۴۰۴ برای نخستین بار پکیج جامعی از خدمات دیجیتال ارائه کرد و با ثبت رکورد رشد ۱۵۰ درصدی در فروش از طریق اپلیکیشن «همراه من»، توجه و استقبال زائران ایرانی را به این تجربه نوین جلب کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور امسال نیز همچون سنوات گذشته با اجرای گسترده برنامه ارتباطی خود در مسیرهای پیاده‌روی و شهرهای زیارتی عراق، توانست در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۴ به بیش از دو میلیون زائر خدمت‌رسانی کند و تجربه‌ای جدیدی از کیفیت ارتباطی و دسترسی آسان به خدمات دیجیتال را رقم بزند.

همراه اول از ماه‌های ابتدایی سال با برنامه‌ریزی دقیق و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در ایران و عراق، تقویت پوشش رادیویی و افزایش ظرفیت شبکه را در اولویت قرار داد.

برای رفاه حال زائران اربعین و تأمین ارتباطی پایدار در مسیرهای منتهی به مرز، همراه اول مجموعه‌ای از اقدامات فنی گسترده را اجرا کرد. در استان‌های مرزی، با افزودن سایت‌های جدید برای تقویت پوشش رادیویی، ارتقای تکنولوژی ۳۰ سایت موجود و توسعه نرم‌افزاری ظرفیت ۷۰ سایت، کیفیت ارتباطات را به شکل محسوسی بهبود داد.

همچنین ۲۵ سایت سیار و ۵ سایت دائمی فول‌تکنولوژی در شهرها و پایانه‌های مرزی به بهره‌برداری رسید و بیش از ۱۷۰ سایت مرزی در قالب یک کلاستر برای مانیتورینگ ویژه قرار گرفتند تا حتی در اوج تردد، شبکه پایدار بماند.

در کنار این اقدامات، با اتصال مستقیم به لینک ویژه شرکت ارتباطات زیرساخت که برای ایام اربعین و در تعامل با کشور عراق صورت گرفته بود، از ظرفیت ویژه انتقال داده نیز بهره‌برداری کرد تا بستر فنی برای ارتقای کیفیت تماس و اینترنت زائران فراهم شود.

علاوه بر این، با برپایی موکب‌های خدماتی در تمامی نقاط مرزی کشور و حتی فرودگاه نجف اشرف برای نخستین بار، امکان ارائه خدمات حضوری مستقیم و بی‌وقفه به زائران را فراهم آورد تا زائران ایرانی دغدغه‌ای برای به همراه بردن سیمکارت خود، فعال‌سازی بسته‌های ویژه اربعین و مشکلات احتمالی در برقراری ارتباطات نداشته باشند.

با ابتکار تنوع‌بخشی به رنج بسته‌های ارتباطی و ارائه تخفیف‌های ویژه رومینگ اینترنت، مکالمه و پیامک، در این دوره نیز هزینه ارتباطی زائران در صورت استفاده از سیمکارت همراه اول به‌طور محسوسی کاهش می‌یافت؛ ضمن اینکه ابتکار ارائه پکیج جامع خدمات دیجیتال برای نخستین بار نیز توجه زائران را به خود جلب کرد.

همراه اول در ایام اربعین ۱۴۰۴ برای نخستین بار خدمات جامع دیجیتال را به‌صورت پکیج ویژه در کنار رومینگ و خدمات فنی ارائه کرد. این اقدام باعث استقبال کم‌سابقه‌ای از اپلیکیشن «همراه من» توسط زائران شد و سهم فروش این پلتفرم با رشد ۱۵۰ درصدی رکورد جدیدی در این ایام ثبت کرد. 

به عبارت دیگر تجربه نوآورانه دیجیتال همراه اول، نشان‌دهنده گرایش زائران ایرانی به استفاده از خدمات دیجیتال و اثرگذاری این رویکرد نوین در ارتقای کیفیت سفر معنوی آنان بود.

مجموع این اقدامات موجب شد مصرف ترافیک دیتا مشترکان همراه اول در عراق نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یابد و استقبال از بسته‌های رومینگ ۱۲ درصد بیشتر از سال قبل شود.

همراه اول امسال علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران، پشتیبانی از تمامی خادمان سازمان حج و زیارت و ستادهای آن در ایران و عراق را نیز بر عهده گرفت و برای تسهیل امور خدمتی، اپلیکیشن‌های موردنیاز واحدهای هلال‌احمر و سازمان حج و زیارت را رایگان کرد.

همچنین سرویس مشاوره و راهنمایی با همکاری مرکز تماس ۴۰۳۰ به‌طور رایگان در اختیار زائران قرار گرفت تا اطلاعات پزشکی، ارتباطی و خدماتی در کوتاه‌ترین زمان به آنان ارائه شود.

از دیگر اقدامات همراه اول در این ایام می‌توان به بیمه رایگان گوشی برای خریداران بسته‌های اربعین و همکاری با روبیکا برای ارائه ترافیک رایگان تماس صوتی و تصویری و پیام‌رسانی اشاره کرد.

افزون بر این، اپلیکیشن «همراه من» نیز به‌عنوان درگاه جامع خدمات زائران، امکان مدیریت سیمکارت، استعلام خدمات، فعال‌سازی بسته‌ها و دریافت پشتیبانی آنلاین را در یک محیط یکپارچه فراهم ساخت.

همراه اول همچنین با استقرار کارشناسان فنی و پشتیبانی در تمامی پایانه‌های مرزی ایران و همچنین در قالب ۱۵ گروه چهار نفره در حرم‌های مطهر و همچنین مسیرهای منتهی به نجف، کربلا، کاظمین و سامرا، تلاش کرد تا زائران اربعین ۱۴۰۴، بهترین و مطمئن‌ترین تجربه ارتباطی ممکن را در سفر معنوی خود داشته باشند.

برخلاف هشدار سازمان غذا و دارو، در فضای مجازی صفحات بسیاری به تبلیغ انواع ورزش‌ها برای مقابله با دیسک کمر، قوز، رفع گرفتگی سیاتیک و… می‌پردازند؛ حتی برخی از افراد خود را کاردرمانگر یا فیزیوتراپیست و حتی حکیم معرفی می‌کنند.

به گزارش پیام ما، با وجود انواع قوانین محدودکننده تبلیغات کالاهای سلامت‌محور و ممنوعیت کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، انواع قرص‌های لاغری، چاقی، بهبوددهنده گردش خون، تقویت‌کننده قوای جنسی، انواع ویتامین و پروتئین، ترکیبات آرایشی و بهداشتی به‌منظور سلامت پوست، مو و دندان، راهکارهای درمانی برای برخی بیماری‌ها، ورزش‌هایی برای بهبود کمردرد، افزایش قد و مواد غذایی آسیب‌رسان شبکه‌های اجتماعی را اشباع کرده‌اند. «محمد هاشمی»، سخنگوی سازمان غذا و دارو، دلیل افزایش این تبلیغات را ضعف در اجرای قوانین دانست.

شبکه‌های اجتماعی فرصت بسیار خوبی را در اختیار بسیاری از افراد قرار داده‌اند تا کالای خود را تبلیغ کنند و از این طریق مشتریان بیشتری برای کسب‌وکار خود جذب کنند. در این میان تبلیغات دارو، تجهیزات پزشکی و راهکارهای درمانی هر از گاهی موجب واکنش نهاد و سازمان‌های نظارتی مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی می‌شوند؛ چراکه از منظر آنها تبلیغات این کالاها نه در خدمت سلامت عمومی که به‌شدت موجب افزایش بیماری در جامعه‌اند.

براساس بند ب ماده ۳ از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام‌پزشکی تبلیغ داروها و نیز ذکر خواص درمانی در تبلیغات مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در رسانه‌های عمومی ممنوع است. در بخش تعاریف این قانون «منظور از تبلیغ یا آگهی، انتشار هرگونه اعلانی است که از طریق رسانه‌های عمومی و خصوصی دیداری و شنیداری از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه‌های ماهواره‌ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه‌های صوتی-تصویری سازمانی و تولیدات چاپی مانند برگه‌های کاتالوگ، بروشور، دفترچه‌های راهنما، بسته‌بندی، برچسب، کارت ویزیت و نیز بیلبورد، نمایشگاه، اسلاید، بانک‌های اطلاعاتی و نظایر آنها برای معرفی مواد، کالاها و خدمات مشمول این دستورالعمل صورت می‌گیرد.»

یک قطره جنجالی

با وجود ممنوعیت‌ها همچنان داروهای مختلفی تبلیغ می‌شوند که نه‌تنها به‌لحاظ قانونی «تبلیغات» آنها ممنوع است، بلکه بسیاری از این داروها حتی مجوز تولید، فروش و… را نیز از سوی سازمان غذا و دارو ندارند.

در روزهای گذشته تبلیغات قطره‌ای در فضای مجازی برای حذف عینک و بهبود نزدیک‌بینی چشم، در بسیاری از صفحات شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد و عملاً بسیاری از افراد را به‌سوی مصرف این دارو و کنار گذاشتن عینک برای مشکلات بینایی ترغیب می‌کرد. «نازیلا یوسفی»، مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت‌محور، درباره این قطره که به‌عنوان تنها داروی تأییدشده برای بهبود دید نزدیک تبلیغ می‌شود، گفت: «تبلیغ دارو برای عموم، تخلف محسوب می‌شود. این دارو برای درمان دوربینی کاربردی ندارد و تنها در پیرچشمی استفاده می‌شود. پیش‌تر نیز محصولات مشابهی برای همین اندیکاسیون تأییدیه دریافت کرده‌اند.»

یوسفی تأکید کرد: «استفاده از جملات خلاف واقع در تبلیغات، مخاطب را به اشتباه می‌اندازد. این دارو جایگزین عینک نیست و تنها به‌طور موقت دید نزدیک را بهبود می‌بخشد. اثربخشی آن در شرایط تاریکی کاهش می‌یابد و مصرف آن هنگام رانندگی در شب می‌تواند خطرساز باشد.»

او گفت: «یکی دیگر از پیام‌های نادرست تبلیغاتی، بی‌عارضه بودن دارو است. این درحالی‌است که همانند سایر داروها می‌تواند عوارضی مانند تحریک و قرمزی چشم، تاری دید، سردرد و حتی خطر پارگی شبکیه را به‌دنبال داشته باشد.»

این مقام سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه فعالیت صفحات تبلیغ یا فروش دارو در فضای مجازی تخلف آشکار و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است، هشدار داد: «مصرف فراورده‌های غیرمجاز و تأییدنشده ممکن است منجر به بروز عوارض نامعلوم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر برای مصرف‌کنندگان شود.»

شیوه‌های جدید تبلیغ

برخلاف هشدار سازمان غذا و دارو، در فضای مجازی صفحات بسیاری به تبلیغ انواع ورزش‌ها برای مقابله با دیسک کمر، قوز، رفع گرفتگی سیاتیک و… می‌پردازند؛ حتی برخی از افراد خود را کاردرمانگر یا فیزیوتراپیست و حتی حکیم معرفی می‌کنند. فعالیت تبلیغاتی این افراد و حتی پزشکانی که در فضای مجازی نیز حضور دارند، براساس قانون نظام‌پزشکی شامل محدودیت‌هایی می‌شوند. در فصل تبلیغ امور پزشکی این قانون، نخست پزشکان و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی برای هرگونه تبلیغات باید از سازمان نظام‌پزشکی مجوز بگیرند و از سوی دیگر، این افراد در آگهی‌های خود صرفاً باید نام، نام خانوادگی، تخصص، نشانی محل کار، درجه دانشگاهی، عناوین مندرج در پروانه مطب یا دفتر کار، شماره تلفن و Email و سایت اینترنتی خویش را صرفاً برای اطلاع‌رسانی درج کنند. بر اساس این قانون، استفاده تبلیغاتی از صحنه‌هایی که مضر سلامت و بهداشت است، نیز ممنوع است.

تبلیغات دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی تنها به این موارد محدود نمی‌شوند. برخی از شرکت‌های آرایشی و بهداشتی و حتی دارویی به‌دلیل ممنوعیت کالای سلامت در شبکه‌های اجتماعی از سوی خود راهکار دیگری را پیش گرفته‌اند، «اینفلوئنسرها» و «کاربران حقیقی پرمخاطب» در قالب بیان تجربه شخصی خود استفاده از یک دارو یا محصول آرایشی و بهداشتی را تبلیغ می‌کنند. مواد غذایی آسیب‌رسان نیز بخش دیگری از تبلیغات را شکل می‌دهند. این درحالی‌است که قوانین محدودکننده بسیاری برای تبلیغات مواد غذایی آسیب‌رسان نیز وجود دارد.

ضعف در اجرای قوانین

باوجود قوانین مختلف، همچنان تبلیغات به شیوه‌های مختلف در فضای مجازی موج می‌زند. به‌گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، وجود این تبلیغات بدین دلیل است که اجرای قوانین در کشور با ضعف همراه هستند.

«محمد هاشمی» با بیان اینکه با وجود قانون منع تبلیغ کالاها و فرآورده‌های آسیب‌رسان به سلامت، اجرای این قانون در فضای رسانه‌ای کشور همچنان با ضعف جدی همراه است، گفت: «هرساله فهرست کالاهای غیرمجاز شامل مواد غذایی، داروها و سایر فراورده‌های سلامت‌محور اعلام می‌شود، اما تبلیغات برخی از این محصولات ادامه دارد و سلامت جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تخلفات تبلیغاتی تنها به حوزه مواد غذایی محدود نمی‌شود. در سال‌های اخیر نمونه‌های متعددی از تبلیغ داروها، مکمل‌ها و فراورده‌های سلامت دیده شده است که یا مجوز مصرف عمومی ندارند یا اثربخشی آنها اثبات نشده است. در این تبلیغات، گاهی نام محصول تغییر می‌کند، در مواردی غیرمستقیم به آن اشاره می‌شود و در برخی موارد نیز به‌شکل آشکار معرفی می‌شود. در توجیه این روند، معمولاً کمبود منابع مالی و نیاز به درآمدهای تبلیغاتی مطرح می‌شود. بااین‌حال، چنین موضوعی نمی‌تواند دلیلی برای چشم‌پوشی از سلامت عمومی باشد.»

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بخش زیادی از این تبلیغات برپایه ادعاهای غیرواقعی است، گفت: «در حوزه دارو نیز تبلیغ برخی قطره‌ها، شربت‌ها و فراورده‌های گیاهی به‌عنوان درمان قطعی بیماری‌ها ادامه دارد، درحالی‌که چنین ادعاهایی پشتوانه علمی ندارند و می‌تواند منجر به مصرف نادرست و خودسرانه شود. گسترش این نوع تبلیغات، خطرات جدی برای جامعه به‌همراه دارد. از یک‌سو مصرف مداوم مواد غذایی ناسالم می‌تواند به افزایش بیماری‌های غیرواگیر و مشکلات مزمن منجر شود و از سوی دیگر، استفاده خودسرانه از داروها و مکمل‌ها ممکن است عوارض جدی در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی با شدت بیشتری وارد عمل شوند و در موارد لازم از ابزار قضائی برای برخورد با تخلفات استفاده کنند. همچنین، حساسیت و مطالبه‌گری مردم نسبت به سلامت و مصرف درست فراورده‌ها نقش مهمی در کنترل این روند دارد.»

او افزود: «یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه، کلی بودن دستورالعمل‌های تبلیغاتی است. بازنگری این دستورالعمل‌ها براساس شاخص‌های روشن و قابل‌سنجش می‌تواند مسیر مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده در حوزه غذا، دارو و سایر فراورده‌های سلامت‌محور را هموار کند. درنهایت، همکاری میان نهادهای متولی سلامت و بخش‌های سیاستگذاری رسانه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تبلیغات غیرقانونی و ارتقای فرهنگ مصرف سالم در جامعه باشد.»

 به‌نظر می‌رسد با توجه به فراگیری اینترنت و گسترش شبکه‌های اجتماعی و شیوه‌های گوناگون تبلیغات، نهادهای نظارتی در حوزه سلامت باید قوانین نظارتی در این حوزه را به‌روز و ضمانت‌های اجرایی مشخصی برای آنها تعیین کنند تا بتوان از میزان تبلیغات آسیب‌رسان کاست. در غیر این‌صورت، باید در انتظار افزایش بیماری‌هایی بود که باعث و بانی آن تبلیغ‌کنندگان بی‌مسئولیت در شبکه‌های اجتماعی هستند.

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قانونی است که از تیرماه امسال اجرایی شد و قرار است طی ۲ سال، به تمامی معاملات قولنامه‌ای و غیررسمی پایان دهد. این قانون، فرصت‌هایی هم برای حضور سکو‌ها و پلتفرم‌های آنلاین برای معاملات املاک و مسکن را فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، این سکو‌ها می‌توانند معاملات ملکی را به صورت رسمی انجام و ثبت نمایند؛ اما این امر منوط به همکاری سازمان ثبت اسناد با این سکو‌ها است.
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، در خصوص همکاری سکوهای اینترنتی در اجرایی‌سازی قانون ثبت رسمی معاملات گفت: سازمان ثبت باید در مسیر شفاف‌سازی، همکاری جدی با پلتفرم‌های دیجیتال داشته باشد و دسترسی برخط به خدمات خود را برای مردم و مراجع رسمی فراهم کند. این شفافیت دیجیتال، ضامن اجرای صحیح قانون است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر سازمان ثبت اسناد زیرساخت‌های الکترونیکی را به‌موقع و به‌درستی توسعه ندهد، اجرای قانون ناکام خواهد ماند. مردم باید بتوانند بدون مراجعه حضوری، از طریق اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های امن و قابل اعتماد، اسناد خود را پیگیری و دریافت کنند.

وی افزود: ثبت رسمی اموال غیرمنقول، نه‌تنها مانع از فروش یک ملک به چند نفر می‌شود، بلکه امکان نظارت بر معاملات و استعلام لحظه‌ای اطلاعات را فراهم می‌کند. این شفافیت، کلاهبرداری را کاهش می‌دهد و جلوی رشد تصرفات غیرقانونی را می‌گیرد.

یوسفی تأکید داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی اساسی برای شفاف‌سازی مالکیت، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش دعاوی ملکی است. هرگونه تأخیر در اجرای این قانون می‌تواند اموال عمومی و شخصی را در معرض سوءاستفاده قرار دهد و تحقق کامل سامانه‌های دیجیتال ثبت بایستی محقق شود.

وی بیان داشت: این قانون، مکمل قانون کاداستر بوده و بستر قانونی لازم برای صدور اسناد رسمی، تک‌برگ و الکترونیکی را فراهم کرده است. طبق قانون، همه اسناد عادی باید طی بازه زمانی مشخص به اسناد رسمی تبدیل شوند، تا از بروز تخلفات، جعل اسناد و معاملات صوری جلوگیری شود. براساس اعلام وزارت اطلاعات، باندی شناسایی شده که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جعل اسناد انجام داده بود. این اتفاق، نشان‌دهنده خلأهای قانونی و اجرایی در حوزه ثبت اسناد عادی است.

او افزود: این روند، به‌شدت در کاهش دعاوی قضایی، پیشگیری از زمین‌خواری، حفظ منابع طبیعی و ملی و کاهش تخلفات مؤثر خواهد بود. بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی مربوط به اختلاف بر سر مالکیت‌هایی است که با اسناد غیررسمی انجام شده‌اند.

یوسفی در پایان اضافه کرد: اگر مالکیت‌ها به‌درستی ثبت و مشخص شود، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز می‌توانند به‌صورت دقیق خدمات‌رسانی کنند. این قانون، زیرساخت مهمی برای توسعه متوازن و کنترل‌شده شهری و روستایی است.
 

مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به اینکه پروژه «جی نف» بکی از بزرگترین پروژه های کشور است، گفت: این پروژه تا پایان سال در شهرها و روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار به ۹۵درصد پیشرفت، خواهد رسید.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان چیت ساز، نائب رئیس مجمع عمومی و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی پست، با تأکید بر روند رو به پیشرفت پست در مسیر تحقق تجارت الکترونیک، توسعه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده افزود: با تقویت تجارت الکترونیک از طریق سکوی شناسه یکتای مرسولات پستی (شیپ) و سرعت گرفتن پروژه ملی جی‌نَف، تحولات بیشتری در این مجموعه رقم خواهد خورد.

وی همچنین بر استفاده از مدل‌های جدید کسب و کار و مدیریتی نوین با هدف افزایش بهره‌وری در پست تأکید کرد و گفت: باید فعالیت‌ها به سمتی هدایت شود که در سال‌های آینده، تنوع منابع مالی همراه با بهره‌وری بیشتر حاصل شود.

مدیرعامل شرکت ملی پست نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳، تثبیت نگاه برنامه‌محوری، تدوین برنامه راهبردی در افق ۱۴۰۷ و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴، توسعه زیرساخت‌ها، ارائه خدمات عمومی پستی دولت، ارتقای کیفیت خدمات، بهبود تجربه مشتریان و توسعه سرویس‌های نوین را از مهم‌ترین اقدامات یک‌ساله این شرکت دانست.

احمدی بیان کرد: تمرکز بر پیاده‌سازی نظام هدایت عملکرد در شرکت ملی پست، فرصت و ظرفیت لازم برای حضور در طرح ارزیابی سه‌سطحی سازمان اداری و استخدامی را به‌عنوان یک دستگاه پیشگام فراهم کرده است.

وی همچنین ارتقای معیشت کارکنان، اجرای پروژه‌های زیرساختی، نوسازی و بهسازی فضاهای عملیاتی و تقویت پاسخگویی را از جمله برنامه‌هایی برشمرد که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
احمدی پروژه ملی جی‌نَف را یکی از طرح‌های کلان و پایه‌ای کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد: بر اساس نقشه راه تدوین‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۴ پیشرفت پروژه جی‌نَف در همه شهرها و روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار به سطح ۹۵ درصد خواهد رسید.

در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی پست برگزار شد، پس از قرائت گزارش حسابرسی توسط نمایندگان سازمان حسابرسی برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ اعضای مجمع عمومی ضمن ارائه دیدگاه‌ها و نکات اصلاحی، صورت‌های مالی این شرکت را به اتفاق آرا تصویب کردند.

براساس ماده ۳۸ قانون بانک مرکزی، هیچ دستگاهی حتی خود بانک مرکزی حق ارائه خدمات به فعالان غیرمجاز رمزپول را ندارد؛ سیاست‌گذار پولی مقررات جدید را به‌زودی ابلاغ می‌کند.

به گزارش تسنیم، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تشریح جایگاه تنظیم‌گری این بانک در حوزه رمزپول‌ها (رمز‌ارز)‌ و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک است و هر نهاد فعال در این عرصه تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود. براساس ماده (38) قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و در رأس آن‌ها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند، بر همین اساس، سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند.

طبق اعلام بانک مرکزی،  سجاد افشار، «معاون حقوقی و امور مجلس» این بانک در یادداشتی که عیناً در ذیل می‌آید تأکید کرد:

مقوله «دارایی‌های دیجیتال» در بیش از یک دهه اخیر، یکی از دل‌مشغولی‌های بزرگ نهادهای قانونگذار و تنظیم‌گر در سراسر دنیا بوده است. کشورهای مختلف هر یک حسب رویکردهای اقتصادی، سیاسی و حتی گاه ایدئولوژیک خود در این زمینه رویه‌ای را اتخاذ کرده‌اند؛ برخی به نفی یا اثبات کلی رسمیت این دارایی‌ها روی آورده‌اند و برخی در این باره به تفکیک قائل شده‌اند. در شماری از کشورها نیز هنوز قانونگذاری رسمی در این عرصه انجام نشده است. 

نظام حقوقی کشور ما تا قبل از تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جز مصوبه هیات وزیران در سال 1398 و شماری اسناد پراکنده، حکمی در این رابطه نداشت. از سال 1403 و با لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته مفهومی به نام «رمزپول» وارد ادبیات حقوقی و اقتصادی کشور شد و بانک مرکزی نیز تبدیل به نهاد انحصاری تنظیم‌گر در این عرصه شد. اما رمز پول چیست و چه معنایی دارد؟ تا پیش از آن، مفهوم «رمزارز» برای معرفی بخش بزرگی از دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده قرار گرفت. رمز ارز معادلی بود که برای واژه Cryptocurrency در نظر گرفته شده بود. واضعان قانون بانک مرکزی بر آن بودند تا اولاً واژه‌ای فارسی در این برگردان به کار برند و ثانیاً معادل دقیق Currency را پول می‌دانستند و نه ارز. از این رو واژه جدید رمزپول را جایگزین رمزارز کردند. بر همین اساس، بند ض از ماده (1) قانون بانک مرکزی، رمز پول را تعریف کرده، ماده (59) آن قانون اشخاص فعال در عرصه رمزپول‌ها را اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی دانسته و تبصره 1 ماده (4) قانون نیز تصمیم‌گیری درخصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول را به عهده هیات عالی بانک مرکزی گذاشته است. از دیگر مفاد مواد (4) و (59) قانون فوق نیز می‌توان وظایف و اختیارات دیگری برای بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها را دریافت کرد. برهمین اساس هیات عالی بانک مرکزی- متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، 4 شخص حقیقی متخصص در امور اقتصادی و مالی و حقوق بانکی و دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی – در آذر ماه 1403 «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول‌ها» را به تصویب رساند. ذیل همین سند نیز تدوین دستورالعمل‌های فرعی جهت اجرای قانون آغاز شد. در ادامه و با ورود غیرتخصصی و غیرقانونی برخی نهادها به این حوزه، ریاست محترم جمهور در دستور صریحی بر نقش انحصاری بانک مرکزی در تنظیم رمز‌پول (رمز‌ارز)‌ها تاکید کرد. 

با توجه به جدید بودن این موضوع در نظام حقوقی کشور، پرسش‌هایی برای برخی فعالان عرصه رمزپول‌ها به وجود آمده بود که در ادامه به اختصار به آن‌ها پاسخ داده می‌شود:

1- تعریف رمزپول: برخی از واژه‌ پول در ترکیب رمزپول نتیجه گرفته‌اند که صرفاً دارایی‌هایی که وجه پول ملی کشور را دارند، مشمول عنوان رمزپول هستند و رمز پول به پول دیجیتال بانک مرکزی (C.B.D.C) یا رمزریال محدود است. نادرستی این استدلال در ناهماهنگی آن با تعریف رمزپول در بند (ض) ماده (1) قانون است؛ به موجب این بند، پول دیجیتال رمزنگاری شده‌ای که به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود، رمزپول است. اگرچه پول دیجیتال بانک مرکزی به‌صورت متمرکز توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، اما تعریف رمزپول آشکارا مواردی که به صورت غیرمتمرکز ایجاد و مبادله می‌شوند را نیز شامل می‌شود و نمی‌توان آن را به پول دیجیتال بانک مرکزی کشور یا حتی پول‌های دیجتیال بانک‌های مرکزی دیگر کشورها محدود دانست. پس رمزپول اعم است از پول دیجیتال بانک مرکزی و پول‌های غیرمتمرکز رایجی که در بازار مبادله می‌شوند؛ همان‌ پول‌هایی که پیش از این در اطلاق عرفی «رمزارز» خوانده می‌شدند. برای زدودن شبهه استقلال رمزارز از رمزپول، جز 24 ماده (11) «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در روز 14/04/1404 ابلاغ شده، به صراحت رمزارز را نوعی از رمزپول محسوب کرده است.

2- محدوده رمزپول: رمزپول‌ها بخشی از مفهوم عام‌تر «رمزدارایی‌ها» هستند. بانک مرکزی هیچ صلاحیت قانونی نسبت به رمز‌دارایی‌هایی که رمز‌پول نیستند ندارد و در این زمینه نیز هیچ‌گاه ادعایی مطرح نکرده است. براساس مواد (1) و (2) سند تنظیم‌گری رمزپول‌های بانک مرکزی، توکن‌های اوراق بهادار (رمزدارایی‌هایی دارای پشتوانه‌ای دارایی‌هایی به غیر از پول و ارز و فلزات گران‌بها) و توکن‌های کاربردی (رمزدارایی‌هایی که به منظور استفاده از کالا و خدمت و امتیاز در یک زیست بوم مشخص با کاربران حلقه بسته)، رمزدارایی‌هایی هستند که در محدوده تنظیم‌گری بانک مرکزی قرار نداشته و حسب مورد توسط دستگاه‌های ذی‌ربط خود – از جمله سازمان بورس – تنظیم‌گری می‌شوند. رمز‌پول‌ها آن دسته از دارایی‌های رمزنگاری شده‌اند که یا مانند پول دیجیتال بانک مرکزی رسماً پول هستند یا عرفاً کارکردهای پولی – ابزار مبادله و ذخیره و بخش – پیدا کرده یا می‌کنند. این موارد در صلاحیت انحصاری تنظیم‌گری بانک مرکزی قرار دارند. حال ضابطه این که یک دارایی دیجیتال، رمزپول محسوب می‌شود یا خیر، چیست؟ براساس انتهای بند ر از ماده (1) قانون بانک مرکزی، تشخیص مصادیق اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با این بانک است. اجزاء 24 و 25 ماده (11) قانون مالیات بر سوداگری، سفته‌بازی عیناً برداشت بانک مرکزی در این خصوص را تایید کرده و بر رابطه عموم و خصوص مطلق میان رمزدارایی و رمزپول تاکید کرده است.

3- حدود اختیارات سایر دستگاه‌ها: در دانش حقوق، حدود صلاحیت دستگاه‌های عمومی را قانون تعیین می‌کند. قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حکم مصوب مجلس شورای اسلامی گفته می‌شود که پس از تایید شورای نگهبان – و عنداللزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام – با امضای رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده باشد. صلاحیت انحصاری بانک مرکزی نسبت به رمزپول‌ها از احکام صریح قانون ناشی شده و صرفاً قانون می‌تواند این اختیار و وظیفه را از این نهاد سلب کند. هر دستگاه دیگری که ادعای مدخلیتی در این عرصه را دارد، باید مبنای قانونی خود را ارایه کند. همانگونه که گذشت، تاکنون به جز قوانین مذکور در این نوشتار، قانون‌گذار ورود دیگری در این بحث نکرده است. نتیجه آن که ورود دستگاه‌های دیگر – آن هم دستگاه‌های بی‌ارتباط با موضوع و فاقد حکم قانونی – محلی از اعراب نداشته و اقدامات آن‌ها از سوی این بانک به رسمیت شناخته نمی‌شود. حکم صریح قانونی، دستور ریاست محترم جمهور، تایید معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، مکاتبات قوه محترم قضائیه و امضای مقامات عضو هیات‌عالی بانک مرکزی پشتیبان حقوقی بانک مرکزی در این موضع می‌باشند. به جهت مزید اطلاع، در مرداد 1404 برخی دستگاه‌ها از ریاست محترم جمهور تقاضای بررسی مجدد موضوع را کردند. کارگروهی از عالی‌ترین مقامات 4 دستگاه مرتبط دولتی در این زمینه تشکیل شد و نهایتاً پس از بحث‌های مفصل، مجدداً تنظیم‌گری رمزپول (رمزارز)ها را انحصاراً به عهده بانک مرکزی و در چارچوب قانون بانک مرکزی تشخیص دادند.

در مقام جمع‌بندی باید گفت که موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود. براساس ماده (38) قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و در راس آن‌ها خود بانک مرکزی، امکان ارایه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بستن درگاه‌های بانکی فعالان غیرمجاز و بازکردن درگاه‌ مجموعه‌هایی که ذیل ضوابط بانک مرکزی فعالیت کرده‌اند، در راستای همین حکم قانونی است. از سوی دیگر، بر اساس ماده (37) همان قانون،  فعالیت خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی جرم می‌باشد. از آنجا که بخش عمده‌ای از فعالان این کسب و کار را جوانان نوآور و علاقه‌مند به پیشرفت اقتصادی کشور تشکیل می‌دهند، بانک مرکزی تاکنون از ظرفیت این ماده استفاده نکرده و تلاش در حل مسئله از طریق تعامل و اقناع داشته است. سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند. با این حال، انتظار از نوآوران فعال در عرصه رمزپول‌ها آن است که در همکاری با معاونت فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی در حفاظت از اطلاعات و دارایی مردم و جلوگیری از بروز برخی اقدامات مجرمانه از طریق اجرای ضوابط قانونی جاری کشور بکوشند

 سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فعالیت سامانه استعلام‌های مالی، گفت: زمان شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران در گذشته حدود ۴۰۰ روز به طول می انجامید اما اکنون از طریق این سامانه هوشمند در کمتر از چهار دقیقه انجام می‌شود.

بیشترین میزان پولشویی از طریق رمز ارزها انجام می‌شود 

به گزارش ایرنا سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رمز ارزها و خلا قانونی در این زمینه گفت: امروزه بحث رمز ارزها نه در ایران بلکه در دنیا به عنوان موضوع روز شناخته می‌شود. 

وی افزود: رمزارزها به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد و بحث محرمانگی که بر عملیات آن حاکم است و از طرفی فقدان قوانین در این حوزه در کشورهای مختلف می‌بینیم این موضوع را به عنوان پدیده‌ای نوظهور که علاوه بر اینکه فرصت‌های نوظهوری را در مقابل کارهای تجاری و فعالیت‌های بازرگانی مردم و دولت‌ها قرار داده به موازات آن تهدیدات بزرگی را هم به همراه دارد که اگر دیده نشوند تبدیل به مشکل بزرگی در جامعه می‌شود. 

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بحث فرار سرمایه‌ها، پولشویی، استفاده از رمزارزها برای فعالیت‌های تروریستی و کلاهبرداری‌های خاص و خروج سرمایه با هدف و مقصد این کشورهایی که طراح این مدل رمزارزها هستند و در راس آنها خود دولت آمریکاست که ممکن است هر زمانی نسبت به مصادره رمزارزهایی که به نوعی افراد خریداری کردند، اقدام کنند از جمله مشکلات و تهدیدات بالقوه‌ای است که در مقابل بحث رمزارزها مطرح است. 

جهانگیر گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی پولشویی و هیئت وزیران، مبادلات رمز ارزی از فعالیت‌های پرریسک شناخته شده است. این رمزارزها ذاتا ماهیت حاکمیت گریز دارند و فعالیت‌هایشان به صورت غیر متمرکز صورت می‌گیرد لذا دولت ایران ضمن اعلام ممنوعیت این معاملات در کشور مخاطرات و ریسک آن را نپذیرفته است. 

وی گفت: در قانونی که اخیرا تصویب شده و بانک مرکزی را در حوزه رمزارزها موظف کرده است آنجا این موضوع به عنوان رمز پول تعریف کرده و سازوکارهای قانونی‌اش برای بانک مرکزی آغاز شده است. اما تا امروز صرافی‌هایی که در حوزه رمزارز کار می‌کنند هیچکدام مجوز لازم را ندارند. 

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی هم نظام‌نامه رمز دارایی‌ها را تصویب کرد که به موجب آن سیاست کشور در قبال رمز ارزهایی که دارای پشتوانه هستند، سیاست‌های حمایتی و درباره رمز ارزهای فاقد پشتوانه سیاست دولت، کنترل مقابله و پیشگیری از جرایمی است که در سایه این رمز ارزها می‌تواند رخ دهد. 

جهانگیر عنوان کرد: در رابطه با این موضوع دستگاه‌های مختلف وظایفی بر عهده دارند که در راس آنها بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صمت و بیمه مرکزی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی‌ها قرار دادند و قوه قضاییه نیز در همین مسیر در حال حرکت است.

وی ادامه داد:‌برابر گزارشاتی که داریم بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمزارزها اتفاق می‌افتد که فعالیتی فوق العاده خطرناک و پر ریسک است و  می‌تواند علاوه بر کلاهبرداری جریان تجاری کشور را با مشکلاتی روبرو کند.

جهانگیر ادامه داد: اکیداً به همه مردم توصیه می‌کنیم که از ابزارهای پرخطر و موسسات فاقد مجوز برای سرمایه گذاری و ذخیره دارایی‌های خود استفاده نکنند و قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات لازم از مراجع ذیربط انجام دهند.

وی در خصوص ماینینگ و استخراج رمز ارز اظهار کرد: بر اساس مصوبات هیات دولت این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است.

به گفته وی، در حال حاضر مقدار برقی که بابت ماینینگ به صورت رسمی و قانونی استخراج می‌شود حدود ۶ هزار مگاوات است که به ماینینگ رمزارزهای مجاز اختصاص دارد اما  چیزی که نگران کننده است و بخش عمده‌ای از جریان برق کشور را از طریق برق دزدی توسط سوداگران و کسانیکه در حوزه رمز ارز فعالیت غیر قانونی می‌کنند به یغما می‌برد، گفته شده نزدیک به ۴ هزار مگاوات است. 

وی با اشاره به نبود قانون مشخص درباره رمز ارزها در کشور گفت: قوه قضاییه در این رابطه با گزارش ضابطان پرونده‌های متعددی را تشکیل داده است و متهمان در حال شناسایی هستند و تحت تعقیب قرار گرفته و یا می‌گیرند. 

وی اضافه کرد: از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده ماینرهای غیر مجاز بلافاصله به وزارت نیرو و سایر مراجع قانونی گزارش دهند. موضع قوه قضاییه در قبال رمزارزها رویکرد مبتنی بر قانون است و برای اینکه نگران جریان‌هایی مانند پولشویی و جریان‌های تروریستی و ... است ف نظارت کافی را در این عرصه دارد. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به دادستانی کشور دستورات تاکیدی توسط رئیس دستگاه قضا داده شده است. دستگاه‌های دیگر نیز در این خصوص در حال تلاش هستند تا اجازه ندهند این رمزارزها تبدیل به یک تهدید بزرگ در جریان اقتصادی کشور شود. 

جهانگیر خاطر نشان کرد: در حوزه رمز ارز با خلاهای گسترده قانونی روبه‌رو هستیم و قانون شفاف و جامعی در این خصوص نداریم و در حال حاضر جایی که جرمی رخ می‌دهد و پرونده قضایی تشکیل می‌شود عمدتا از قوانین موجود استفاده می‌کنیم مانند قانون مجازات اسلامی در بخش کلاهبرداری و یا قانون مبارزه با پولشویی استفاده می‌شود. 

وی عنوان کرد: ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که موضوع لایحه ان توسط دولت به مجلس داده شده و برابر اطلاع بررسی این لایحه در دستورکار کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد که امیدواریم هرچه سریعتر مجلس در رابطه با تصویب قانون جامع در رابطه با رمزارزها اقدام کند.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: استخراج رمز ارز در ایران نسبت به موارد قبلی که گفتیم دارای وضعیت حقوقی مشخص تری است و آنجایی که معاملات مستقیم رمز ارز می‌خواهد صورت بگیرد براساس مصوبه هیئت وزیران در رابطه با استخراج رمز ارز در سال ۹۸ آیین‌نامه‌هایی را تصویب کردند و فعالیت صنعتی استخراج رمز ارز به رسمیت شناخته شده است. 

جهانگیر یادآو ر شد: این به معنای قانونی بودن فعالیت مزارع استخراج رمز ارز است، مشروط بر اینکه سه ویژگی را رعایت کنند. نخست آن که وزارت صمت مجوزهای لازم را برای تاسیس و پروانه بهره‌برداری اخذ کرده باشند و برق مصرفی‌شان باید با تعرفه مصرفی و صادراتی باشد و نه با تعرفه‌های خانگی و کشاورزی باشد و استاندارهای لازم و محیط زیستی را رعایت کنند. 

وی افزود: در ۴ ماهه اول امسال ۱۵ هزار دستگاه ماینر توسط فراجا کشف و بیش از هزار پرونده در دستگاه قضایی در این رابطه تشکیل شده است. در ۴ ماهه نخست امسال تعداد بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر در کشور کشف شده است که نسبت به مدت مشابه بیش از ۳۶۰ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در نظام قضایی ما گرچه نسبت به رمزارزها جرم‌انگاری نشده است، اما اگر کسی بر اساس این فعالیت مرتکب جرایم ارتکابی شود که امکان تعقیب جرم به موجب قانون است و به واسطه رمزارزها مرتکب جرم شود، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به عنوان مثال کسانی که بواسطه بیت کوین که خریداری می‌کنند پولشویی و یا تامین مالی برای جریان‌های تروریستی می‌کنند حتما مسئولیت‌های قانونی خواهند داشت. 

وی گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در خصوص رمزارزها از سال قبل تحقیقات گسترده‌ای را در دستورکار داد و در سال قبل موت کورت ملی درباره رمزارزها را برگزار کرد تا دادگاه‌ها آموزش لازم را در رابطه با رمزارز و آسیب‌های آن را ببینند و بتوانند با اطلاع کامل نسبت به رسیدگی پرونده‌هایی که در این خصوص وجود دارد، اقدام کنند.

پاسخگویی به بیش از ۲ میلیون استعلام برخط از طریق سامانه ثنا

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی برای تسریع در رسیدگی‌ها سامانه‌هایی را راه‌اندازی کرده است، افزود: سال گذشته از طریق سامانه ثبت الکترونیک قضایی (ثنا)، ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار استعلام برخط دریافت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در گذشته برخی استعلام‌ها روزها یا حتی ماه‌ها زمان می‌برد که همین امر موجب اطاله دادرسی و بدبینی مردم می‌شد، اما امروز بسیاری از این فرآیندها به صورت برخط و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.

جهانگیر تاکید کرد: علاوه بر به‌روزرسانی سامانه‌های خدماتی، دادستان‌های سراسر کشور موظفند در مواردی که حقوق مردم دچار مشکل می‌شود به صورت روزانه ورود و مسائل را تا حل‌وفصل پیگیری کنند.

اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری احقاق حقوق عامه 

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری احقاق حقوق عامه گفت: دادگستری‌های کل کشور تلاش کردند در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی کمک‌هایی به مردم و دولت داشته باشند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد گام‌های بلندی را برای کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته و به دو پرونده مهم مرتبط با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروت‌های نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیت‌المال بازگشت. 

جهانگیر خاطر نشان کرد: به همه افراد هشدار می‌دهیم که هر گونه سوءاستفاده و دست‌اندازی به بیت‌المال قطعا با برخورد قاطع قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.

وی به اقدامات دادستانی تهران اشاره کرد و افزود: در راستای حقوق ملت اقدامات بسیاری از طریق این دادستانی انجام شده است؛ از جمله در پرونده کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی با مطالبات بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان داشتند با پیگیری داستانی تهران این مطالبات از طریق واحد ارجاع احکام تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت شد.

جهانگیر به شناسایی اموال محکومان در پرونده کینگ مانی اشاره کرد و در این باره گفت: در پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی مزایده و فروش اموال متهمان به سرانجام رسید و حدود ۹ هزار میلیارد تومان ارزش اموال به فروش رفته است و بخش زیادی از طلب شکات در این مرحله پرداخت شد..

سخنگوی قوه قضاییه در همین رابطه گفت: مورد دیگر فعالیت‌های گسترده مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است که هم در جهت سالم‌سازی و صیانت از دستگاه قضایی چه در درون و چه پیرامون آن فعالیت‌های گسترده‌ای را در سال‌های اخیر به ویژه سال جاری داشته است. سال گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر از افرادی که دارای سابقه کیفری و متواری بودند و احکام آنها معطل مانده بود با استفاده از سامانه‌های کنترل تردد، شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

ی یادآور شد: این موضوع نشان می‌دهد که کل فرایند دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای حکم وابسته به این است که حکم به موقع اجرا شود. اگر همه فرایند انجام شود، اما متهم پرونده متواری باشد، انجام همه فراینده‌های دادرسی بر باد رفته است. این سامانه‌ها که با کمک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه آماده شده، کمک می‌کند افراد متواری و محکوم نتوانند ترددهای خاص داشته باشند و به محض ورود به مراکزی تحت پوشش این سامانه‌ها است، شناسایی و دستگیر می‌شوند.

وزیر ارتباطات با اشاره به اختلالات ایجاد شده در شبکه اینترنت گفت: اختلالاتی که در طیف‌های فرکانسی و سیگنال‌های GPS مشاهده می‌شود، به دلیل ملاحظات امنیتی و احتمال حضور پهپادهاست.
به گزارش تسنیم، ستار هاشمی وزیر ارتباطات در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: اختلالاتی که در طیف‌های فرکانسی و سیگنال‌های GPS مشاهده می‌شود، به دلیل ملاحظات امنیتی و احتمال حضور پهپادهاست.

وی افزود: این اختلالات باعث شده که هم کیفیت ارتباطات و هم کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه‌ها تحت تأثیر قرار گیرد. 

هاشمی خاطرنشان کرد: به‌طور طبیعی، این موضوعات مشکلاتی را در ارائه خدمات به مردم ایجاد کرده است. ما در حال رایزنی و تلاش برای رفع این مشکلات به صورت گام به گام هستیم تا کیفیت خدمات به مردم بهبود یابد.

وزیر ارتباطات در واکنش به احتمال استفاده از سامانه‌های GPS دیگر مثل B2 چین در کشور گفت: ما از همه ظرفیت‌هایی که در دنیا وجود دارد طبیعتاً استفاده می‌کنیم.

وی افزود:‌اتکا صرفاً به یک فناوری حتما مورد نظر ما نیست و ما همه ظرفیت‌ها را پیگیری استفاده می‌کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اظهارات مدیرعامل شرکت ایرانسل درباره افزایش تعرفه‌های اپراتورها، گفت: بالاخره افزایش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در سال‌های اخیر، تداوم فعالیت و توسعه زیرساخت‌های اپراتورهای تلفن همراه را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی افزود:‌ از سوی دیگر رشد قابل توجه حقوق و دستمزد نیروی انسانی متخصص، افزایش هزینه تأمین تجهیزات ــ که بیش از 60 درصد آن‌ها ارزبری دارند ــ و بالا رفتن هزینه‌های جاری از جمله برق، موجب شده که اپراتورها به طور طبیعی به دنبال بازنگری و افزایش تعرفه‌ها باشند.

هاشمی تاکید کرد: این هزینه‌ها، موضوعاتی واقعی و قابل توجه هستند و در کنار آن، کند شدن روند توسعه شبکه اپراتورها در سال‌های اخیر نیز به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است؛ مسأله‌ای که نمی‌توان آن را پذیرفت و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

وی با اشاره به نگرانی اپراتورها در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای خود، تصریح کرد: بازبینی در تعرفه‌ها، اقدامی ضروری برای حفظ کیفیت خدمات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای اپراتورهاست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه بررسی وضعیت شبکه ارتباطی کشور با بیان اینکه «حل مشکلات از پذیرش آن‌ها آغاز می‌شود»، تاکید کرد: کیفیت خدمات ارتباطی باید به‌صورت گام‌به‌گام ارتقا یابد و ارائه خدمات با کیفیت، امید را در جامعه تقویت می‌کند.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در این جلسه که با حضور مدیران اپراتورهای ثابت و همراه و با هدف پایش کیفیت شبکه برگزار شد، با اشاره به نیاز اپراتورها برای تعامل بیشتر با مراکز تصمیم‌ساز دولتی، اعلام کرد: مطالبات اپراتورها در زمینه واردات تجهیزات پیگیری خواهد شد و برای این منظور جلسه‌ای با وزیر صمت برنامه‌ریزی شده است.

وی همچنین به نتایج مثبت تعامل با شهرداری اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات از طریق همکاری قابل حل است.

ضرورت ظرفیت‌سازی‌ها در نوسازی باتری‌ها

هاشمی با قدردانی از اقدامات اپراتورها برای به روزرسانی باتری ها به منظور جبران ناترازی ها افزود: تاب‌آوری مردم نسبت به قطعی اینترنت از قطعی آب و برق کمتر است از همین رو هر چند ناترازی انرژی موجب خاموشی‌های گسترده می‌شود اما سعی می‌کنیم با تامین باتری بخشی از این چالش را برطرف کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: بنابراین با نوسازی یو‌پی‌اس‌ها و باتری‌ها می توان بخشی از مشکلات را حل کرد، بر این اساس باید ظرفیت‌سازی کرد. از این روی اپراتورهایی که به‌موقع برای نوسازی شبکه و خرید تجهیزات اقدام کردند، شایسته تقدیرند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخل، گفت: حمایت از تولید را قبول داریم اما اولویت اصلی رضایت مردم است. در این مسیر، وظیفه سنگینی بر عهده ماست. بنابراین اگر جایی نیاز به واردات باشد، باید با سرعت و دقت اقدام کنیم تا کیفیت خدمات و رضایت مردم تأمین شود.

وزیر ارتباطات ادامه داد: مردم نسبت به کیفیت اینترنت و شبکه شکایت و گله دارند و ما هم از همین مردم هستیم و اگر کتمان کنیم نمی‌توان راهکاری برای آن پیدا کرد بنابراین بحث کیفیت اینترنت یک «مطالبه ملی» است، باید در برنامه زمان بندی شده و گام به گام کیفیت اینترنت را ارتقا دهیم که البته الزاماتی دارد.

او با بیان اینکه مردم در استفاده از ظرفیت‌های فناورانه بلوغ بالایی دارند و شنیدن انتقادات آنان برای ما مغتنم است، گفت: جایگاه مردم در حکمرانی کشور روشن است و در الزامات حاکمیتی نباید نگاه سلیقه‌ای داشت.

حل مشکل از پذیرش آن آغاز می‌شود

هاشمی با تأکید بر اینکه کتمان مشکلات راه را برای حل آن‌ها مسدود می‌کند، افزود: اذعان به وضع موجود ما را به سمت یافتن راهکار هدایت نمی‌کند. 

وزیر ارتباطات پذیرش مشکلات را زمینه‌ساز یافتن راهکار دانست و با اذعان به اینکه سرعت توسعه همواره متناسب با رشد نیازها نخواهد بود، تصریح کرد: ذات فناوری به گونه‌ای است که با پیشرفت آن، مسائل جدیدی پدید می‌آید. بنابراین باید شاخص‌هایی مشخص شود تا مردم بتوانند عملکرد ما را ارزیابی کنند.

شتاب در توسعه فیبرنوری

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم سرعت‌بخشی به توسعه شبکه فیبرنوری تأکید کرد و گفت: تغییر نگرش از «پوشش» به سمت «اتصال» را در این دوره دنبال کرده‌ایم و باید این روند شتاب گیرد.

وی ارائه سرعت کمتر از ADSL از طریق شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری به مردم را قابل قبول نداست و تاکید کرد تأکید کرد: با ارائه خدمات با کیفیت باید به جامعه امید تزریق کرد.

او همچنین راه‌اندازی داشبورد کیفیت را برای ارائه آمار واقعی خواستار شد و ابراز امیدواری کرد که برگزاری مستمر این جلسات، به چارچوب مشخصی برای برنامه اقدام منجر شود.

در این نشست که با حضور مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، قائم‌مقام وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و جمعی دیگری از معاونان وزیر برگزار شد، مدیران اپراتورهای ثابت و همراه نیز دغدغه‌ها و مسائل حوزه کاری خود را مطرح کردند.

علیرضا رفیعی، مدیرعامل ایرانسل؛ با اشاره به خرید ۱۰ هزار باتری جدید گفت: بخش قابل توجهی از سایت‌های مراکز اصلی تجهیز شده و شبکه در حوزه انرژی پایدار تقویت می‌شود.

وی همچنین تداخلات فرکانسی را یکی از چالش‌های جدی این حوزه دانست و از رفع بخش عمده آن با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد.

محمدجعفر پور، مدیرعامل مخابرات ایران؛ از بهینه‌سازی دیزل‌ژنراتورها خبر داد و گفت: در همکاری با اپراتورها به دنبال سود نیستیم، زیرا شرایط سخت برای همه است و ما آن را درک می‌کنیم؛ با این حال، هزینه‌های نگهداری بالاست. وی تأکید کرد: با این وجود مخابرات ایران آماده است تا برای افزایش کیفیت شبکه امکانات خود را در اختیار اپراتورها قرار دهد.

او افزود: افزایش ظرفیت در دستور کار قرار دارد و اجرای پروژه FTTH نیز با بهره‌گیری از توان پیمانکاران و اپراتورها با جدیت ادامه دارد تا نتایج آن در کشور ملموس شود.

گرشاسبی، قائم‌مقام همراه اول نیز از کاهش تداخلات در شهر تهران خبر داد و گفت: با تأمین باتری‌های جدید، مشکل قطعی برق مدیریت شد و به‌زودی ۱۰ هزار باتری دیگر نیز خریداری و در شبکه به‌کار گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به ورود وزیر ارتباطات برای حل مشکلات اپراتورها با شهرداری‌ها، خواستار حمایت او در تسهیل ثبت سفارش تجهیزات موردنیاز شبکه در وزارت صمت شد. 

محمد علی یوسف‌زاده، مدیرعامل آسیاتک نیز با اشاره به چالش‌های سرویس‌های مبتنی بر سیم مسی (XDSL) گفت: در حال حاضر ۶۸ درصد ارتباطات از طریق این بستر ارائه می‌شود، اما برای استمرار خدمات باید به سمت فیبر نوری حرکت کنیم.

وی به‌روز نبودن مودم‌ها را از دیگر مشکلات موجود دانست و اضافه کرد: در شبکه بی‌سیم LTE نیز با مشکل اشباع فرکانس رادیویی مواجه هستیم.

ناترازی انرژی و عدم همراهی وزارت صمت در ثبت سفارش واردات از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه از سوی مدیران اپراتورهای ارتباطی مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران غیبت نهادهای بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و مراکز نوآوری در پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی را نشان از فاصله گذاری نگران کننده میان دولت و بخش خصوصی دانست.

به گزارش ایسنا، افشین کلاهی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی، نه‌تنها نماینده واقعی کسب‌وکارهای فعال کشور هستند، بلکه در کنار تشکل‌ها، نقش مؤثری در پیوند فناوری با اقتصاد ایفا کرده‌اند، گفت: غیبت این نهادها در پروژه‌ای که هدف آن «تصمیم‌سازی هوشمند» و «کاربردی‌سازی هوش مصنوعی» در حکمرانی است، نشان از فاصله‌گذاری نگران‌کننده میان دولت و بخش خصوصی دارد.

کلاهی تصریح کرد: پیامدهای این غیبت می‌تواند شامل کاهش اثربخشی پروژه بدون حضور مشارکت بخش خصوصی باشد. چراکه مدل‌های پیشنهادی ممکن است با واقعیت‌های بازار و صنعت هم‌خوانی نداشته باشند. علاوه بر این، حذف اتاق‌ها و بخش خصوصی از فرآیند تصمیم‌سازی فناورانه، پیام روشنی به فعالان اقتصادی می‌دهد که شما شنیده نمی‌شوید و این یعنی تضعیف اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی.

وی نادیده گرفتن تشکل‌ها و بخش خصوصی را به معنای فرصت‌سوزی در هم‌افزایی ملی دانست و اظهار کرد: اتاق‌ها می‌توانند با شبکه گسترده خود، داده‌های ارزشمند، نیازهای واقعی و بازخوردهای عملیاتی را به پروژه تزریق کنند؛ فرصتی که اکنون مغفول مانده است.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران خاطر نشان کرد: از این رو، ضروری است که در فازهای بعدی پروژه، مکانیزم‌هایی برای مشارکت نهادهای بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و مراکز نوآوری طراحی شود. این مشارکت نه‌تنها به غنای مدل‌های هوش مصنوعی کمک می‌کند، بلکه مسیر حکمرانی هوشمند را از یک پروژه دولتی به یک حرکت ملی و مشارکتی تبدیل خواهد کرد.

به گفته وی این پروژه می‌تواند ایران را در مسیر حکمرانی داده‌محور و هوشمند قرار دهد، البته به شرط آن‌که چالش‌های فنی، حقوقی و فرهنگی آن به‌درستی مدیریت شوند.

به نقل از روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، به تازگی خبری در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه در مراسمی رسمی با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، از نسخه اولیه دستیارهای هوش مصنوعی برای ۱۳ دستگاه اجرایی کشور رونمایی شده است. در این اخبار ذکر شده که این پروژه یکی از گام‌های مهم ایران در مسیر حکمرانی هوشمند و استفاده کاربردی از هوش مصنوعی در تصمیم‌سازی‌های دولتی به شمار می‌رود.

در رابطه با جزئیات مهم این پروژه می‌توان گفت بر پایه مدل‌های زبانی بومی (LLM) توسعه یافته که این دستیارها با همکاری دانشگاه‌های کشور و با تمرکز بر زبان فارسی طراحی شده‌اند. حدود ۷۰ درصد از مدل‌ها بومی هستند و هدف اصلی آنها جلوگیری از خروج داده‌ها از کشور است. 

دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، تهران، شهید بهشتی، شیراز و الزهرا هرکدام به ترتیب با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه این پروژه همکاری داشته‌اند؛ ضمن اینکه، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در توسعه مدل‌سازی قوانین و ساختارها مشارکت دارند. 

مراحل اجرایی آن شامل ۴ فاز بارگذاری قوانین و آیین‌نامه‌ها برای تشخیص مغایرت‌ها، وارد کردن داده‌های تخصصی هر وزارتخانه، مدل‌سازی و پیش‌بینی برای کمک به تصمیم‌سازی، صحت‌سنجی و بهینه‌سازی خروجی‌هاست. بر اساس گزارش‌های موجود، برای هر وزارتخانه بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده و مقرر شده دانشگاه‌هایی که عملکرد ضعیف داشته باشند، کنار گذاشته ‌شوند.

بر اساس صحبت‌های مسؤولان مربوطه، هدف نهایی این پروژه ارتقای جایگاه ایران در حوزه کاربردی هوش مصنوعی و حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مبتنی بر داده در دولت اعلام شده است. قطعا پروژه دستیارهای هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی ایران می‌تواند تأثیر چشمگیری بر حکمرانی هوشمند داشته باشد. این مزایا می‌تواند شامل بهبود تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، سیاست‌گذاری دقیق‌تر، کاهش خطای انسانی در تحلیل اطلاعات و پیش‌بینی روندها، ارتقاء کیفیت خدمات دولتی به مردم، کاهش بوروکراسی و افزایش رضایت عمومی و در نهایت افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی، ارتقای اعتماد عمومی به نهادهای دولتی کمک می‌کند.

همچنین، مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند سناریوهای مختلف را شبیه‌سازی کرده و پیامدهای احتمالی سیاست‌ها را پیش‌بینی کنند که این قابلیت در طراحی خط‌مشی‌های عمومی بسیار مؤثر است.

اما باید در نظر داشت که پیاده‌سازی این پروژه و دستیابی به اثرات آن با چالش‌ها و الزاماتی مواجه است که از جمله آنها می‌توان به نیاز به دسترسی گسترده به داده‌های دستگاه‌ها، به‌روزرسانی مداوم با قوانین و آیین‌نامه‌های جدید، آموزش کارکنان برای تعامل مؤثر با این فناوری‌ها و حضور بخش خصوصی در اجرا و پیاده سازی این پروژه اشاره کرد.

با وجود اهمیت و گستره پروژه «دستیارهای هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی»، نکته‌ای تأمل‌برانگیز در ساختار اجرایی آن، عدم حضور نهادهای بخش خصوصی و به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی است؛ نهادهایی که سال‌هاست در خط مقدم توسعه اقتصادی، نوآوری و تحول دیجیتال کشور فعالیت می‌کنند.

گزارش تحلیلی و آماری از حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساخت‌های کشور در بهار ۱۴۰۴ نشان می دهد که بیش از ۸۲.۶ درصد حملات تنها از ۱۰ کشور صورت پذیرفته است.

به گزارش مهر، جدیدترین گزارش تحلیلی و آماری از حملات منع خدمت توزیع شده DDOS علیه زیرساخت‌های کشور در بهار ۱۴۰۴ منتشر شده است که نشان می‌دهد در دوره بهار ۱۴۰۴ روزانه به طور میانگین ۲.۳۱۳ حمله انجام شده است و در مجموع با ۲۱۵،۱۵۴ حمله، مقابله گردیده است و حجم حملات به طور میانگین در این سه ماه اول سال ۱۴۰۴ ،۱۰.۷۳ گیگابیت در ثانیه است.

همانطور که این گزارش نشان می‌دهد بیش از ۸۹.۱۵ درصد از حملات در راستای محروم سازی مردم از دریافت خدمات مورد نیازشان بوده که با تلاش متخصصین کشور حملات با موفقیت کامل دفع شده است.

که در مقابله به حملات به سرویس‌های برخط عمومی در مدت حدود ۲ ساعت و همچنین در مقابله با حملات به درگاه‌های ارائه دهنده خدمات دولتی در حدود ۱ ساعت موفق شده‌اند.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که بالاترین مدت زمان حمله در دوره بهار به ۲ روز و۱۶ ساعت و ۱۵ دقیقه بر می‌گردد و میانگین مدت زمان حملات ۳ دقیقه و ۱۳ ثانیه است که بیشینه ترافیک مقابله گردیده ۳۶۷.۰۸ است.

در بخشی از این گزارش به تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از سامانه تشخیص و مقابله با حملات منع خدمت توزیع شده شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای ارائه گزارش تطبیقی از وضعیت حملات مذکور در دوره بهار را خواهیم داشت به این ترتیب که نشان داده می‌شود ۱۲۰ مقصد بیش از ۲۵۰ مرتبه مورد حمله قرار گرفته است و ۶ حمله بیش از ۱ روز به طول انجامیده است.

این گزارش نشان می‌دهد که در فصل بهار ۱۴۰۴ ،۲۱۵.۱۵۴ حمله به ۹۵۱۹ مقصد صورت پذیرفته است و بیش از ۵.۳۲۹.۵۶۱ مقصد تحت محافظت قرار گرفته‌اند.

همانطور که طبقه بندی مقاصد تحت حمله نشان می‌دهد بیشترین حملات به درگاه‌های برخط خدمات عمومی با ۲۹.۱۹ درصد و کمترین حملات به خبرگزاری‌ها و سایر صنایع مربوط می‌شود.

طبقه بندی مقاصد تحت حمله نشان می‌دهد که بعد از حمله در گاه‌های عمومی، ۲۷.۰۷ درصد حمله به درگاه‌های دولتی شده است و همچنین همانطور که این گزارش نشان می‌دهد ۱۱.۱۳ درصد حمله به کسب و کارهای اینترنتی و ۸.۶۰ درصد حملات به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت و ۷.۴۸ درصد حمله به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت سیار بر می‌گردد.

بر اساس گزارش تحلیلی وآماری شرکت ارتباطات زیر ساخت برای بهار ۱۴۰۴، بیش از ۸۲.۶ درصد حملات تنها از ۱۰ کشو صوت پذیرفته است که مجارستان با ۲۳.۸۱ درصد بالاترین حمله و برزیل با ۱.۳۲ درصد کمترین حمله را به کشور ما داشته‌اند.

برداشت نادرست یا تیتر اشتباه؛ مهم این است که اپراتورهای همراه به‌شدت به منابع درآمد خود از طریق فروش بسته‌های اینترنت وابسته‌اند و در سوی دیگر مردم نمی‌توانند بار افزایش قیمت بسته‌های اینترنت را تحمل کنند.

جنجال قطع روزانه اینترنت

پس از انتشار خبر نشست مدیرعامل ایرانسل با خبرنگاران و طرح موضوع قطع اینترنت مانند قطع برق، این شرکت تکذیبیه‌ای را منتشر و در آن برداشت نادرست از صحبت‌های علیرضا رفیعی را عامل اصلی جنجال به‌وجود آمده دانست. از یکشنبه‌شب در فضای مجازی، صحبت‌هایی از قول او مبنی بر قطع ۳ساعته روزانه اینترنت به‌دلیل عدم افزایش قیمت مطرح شده بود. رفیعی در نشست خبری خود به این نکته اشاره کرده بود که «توسعه پایدار بدون اصلاح تعرفه ممکن نیست». او گفت: «در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همان‌طور که قطعی برق روزانه داریم، روزی ۳ساعت نیز اینترنت قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست.»

پیوند زدن کیفیت پایین به قیمت پایین

اردیبهشت‌ماه گذشته، ۳اپراتور تلفن همراه در نامه‌ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار افزایش ۷۵درصدی قیمت تعرفه‌های بسته‌های اینترنت شده بودند. موضوعی که در همان ابتدا با واکنش منفی و البته مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روبرو شد. صحبت‌هایی که معمولا درخصوص وضعیت اینترنت و قیمت بسته‌ها مطرح می‌شود یک کشمکش دوطرفه است که ظاهرا راه‌کاری هم ندارد. مردم کیفیت و سرعت پایین اینترنت را دلیلی برای عدم افزایش قیمت می‌دانند و اپراتورها درمقابل می‌گویند اگر بسته‌ها گران نشوند، از کیفیت بهتر هم خبری نیست. در هر حال با این وضعیت اینترنت، افزایش تعرفه از سوی جامعه قابل پذیرش نیست. شاید بهتر باشد که ابتدا کیفیت افزایش یابد و بعد قیمت.

شبکه 5G و فیبر نوری

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات هفته گذشته در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که تمرکزش در حوزه اینترنت بر روی ۲بخش مهم توسعه شبکه نسل پنجم یا همان 5G و همچنین فیبر نوری است. این دو می‌توانند بر سرعت و کیفیت اینترنت کشور تاثیر بسزایی داشته باشند.

راه چاره فعلی

برای برون‌رفت از وضعیت کنونی به‌نظر می‌رسد که دولت می‌تواند نقش موثری ایفا کند. جهانگیر آقازاده، رئیس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مدیرعامل پیشین و هم‌بنیانگذار شرکت رایتل به همشهری گفت: «طبق ماده۹۰ قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اگر دولت قیمت خدمات بخش خصوصی را به‌صورت دستوری کاهش دهد، موظف است مابه‌التفاوت آن را جبران کند؛ امری که در حوزه اینترنت هنوز به‌درستی اجرا نشده است. افزایش تعرفه‌های دولتی مانند برق، شهرداری و پهنای باند نیز مزید بر علت شده‌اند.»

خطری به نام اینترنت ماهواره‌ای

اگر خیلی سریع راه چاره‌ای برای برقراری تعادل بین خدمات‌دهنده و مصرف‌کننده در حوزه اینترنت اندیشیده نشود، ممکن است ارائه اینترنت در کشور به‌دست بیگانگان بیفتد. درحالی که در کشمکش افزایش یا عدم افزایش بهای تعرفه‌های اینترنت و همچنین معضل کیفیت آن قرار داریم، شرکت‌های بزرگ دنیا همچون استارلینک، وان‌وب، آمازون و ... در پی توسعه اینترنت ماهواره‌ای هستند و دیری نباشد که گیرنده‌های دیگر شرکت‌ها هم مانند استارلینک در ایران روشن شوند.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس با اشاره به مخالفت این فراکسیون با هرگونه افزایش تعرفه اینترنت گفت: نباید درآمدزایی از سوی اپراتورهای ارتباطی، صرفا از محل تعرفه‌گذاری صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، رضا حاجی‌پور در واکنش به اظهارات یکی از مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر این‌که « در صورت عدم افزایش تعرفه اینترنت، باید شاهد قطعی ۳ ساعته اینترنت باشیم»، گفت: با توجه به این‌که اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در حوزه کسب‌وکار، معیشت و زندگی مردم، نقشی حیاتی ایفا می‌کند، نباید در شرایط خطیر کنونی کشور، چنین مواردی توسط شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی مطرح شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر امروزه در کسب‌وکارهای مهم دنیا، اپراتورها سعی کرده‌اند بخش تعرفه‌گذاری خود را مستقل کنند و در مسیر خدمات رسانی هرچه بهتر گام بردارند و در این حوزه توسعه پیدا کنند.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس اضافه کرد: محل درآمد در حوزه خدمات رسانی در بخش‌های مختلف اعم از کسب‌وکارهای دیجیتال، عمده درآمدزایی را به خود اختصاص داده است. امروزه عموم اپراتورها در دنیا به سمت درآمدزایی از محل خدمات رسانی گام برداشته‌اند و این خدمات رسانی‌ها را در لایه‌های محتوایی، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و...پیش برده‌اند.

حاجی‌پور یادآور شد: متاسفانه به دلیل سوء مدیریت‌های چند ساله اخیر، هزینه‌هایی به اپراتورها تحمیل شده درحالی که باید این هزینه‌ها صرفت توسعه زیرساخت‌ها می شد. یکی از موضوعات مهم مقوله بهره‌برداری از فضای فرکانسی است. در نسل پنجم، شاهد آن هستیم که مجموعه اپراتورها در حوزه واگذاری فرکانس‌ها چندین برابر قیمت پایه‌ای که دولت تخمین زده بود را دریافت کردند.

وی افزود: هزینه‌های چند ۱۰ همتی به واسطه سوء مدیریت‌ها در مجموعه‌های شرکت‌های اپراتوری ارتباطی به وجود آمده و بعضا به سهامدارانی که بخش دولتی هستند، ضرر هنگفت زده است. نباید چنین اتفاقی رخ دهد و این مسائل را در کسب‌وکارها و زندگی مردم، شاهد باشیم.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس با بیان اینکه وظیفه وزارت ارتباطات کنترل این موارد است، گفت: انتظار داریم خدمات با بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت در اختیار کاربران قرار گیرد.با تصویب مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری، صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه‌ شبکه فیبر نوری تاسیس شد تا جایگزین‌های مربوطه برای مردم علاوه بر شبکه ارتباطی تلفن همراه، مدنظر قرار گیرد.

حاجی‌پور تاکید کرد: مجلس به طور کاملا منطقی با تعرفه‌گذاری توسط برخی مجموعه‌های خاص مخالف است که در نهایت منجر به تحمیل فشار به مردم می‌شود. هزینه‌هایی که در اپراتورها به دلیل سوء مدیریت تحمیل شده، باید کنترل شود و باید در مسیر کاهش هزینه‌ها و توسعه و افزایش بهره‌وری، گام برداریم.

وی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطی باید در مسیر حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال به صورت ویژه گام بردارند، گفت: درآمدزایی نباید صرفا از محل تعرفه‌گذاری مدنظر قرار گیرد بلکه علاوه بر توسعه زیرساخت ها، باید درآمدزایی به سمت خدمات رسانی مطلوب، سوق یابد.

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، میزان مشوق‌های اتصال به فیبر نوری برای اپراتورهای متعهد به اجرای این پروژه ملی به ۶ میلیون تومان افزایش یافت.

روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که این تغییر در مصوبه شماره ۵-۳۶۳ کمیسیون، با هدف تسریع روند اتصال مشترکان به شبکه پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری اعمال شده است. 

پیش‌تر و در مصوبه ۳۵۶، میزان مشوق‌ها بر اساس شاخص‌هایی مانند اندازه شهرها از جمله شهرهای کوچک، مراکز استان‌ها و کلانشهرها مشوق های در نظر گرفته شده از ۲ تا ۵ میلیون تومان تعیین شده بود؛ اما در بازنگری جدید، این تفکیک حذف و مبلغ یکسان ۶ میلیون تومان برای همه نقاط کشور در نظر گرفته شد.

این تصمیم در راستای تأکید سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتخاذ شد؛ تأکیدی که بارها یادآور شده است معیار واقعی پیشرفت در پروژه ملی فیبر نوری، صرفاً «پوشش» نیست بلکه «اتصال» واقعی مردم به این شبکه پرسرعت است.

طبق مصوبه ۵-۳۶۳، مبالغ مشوق از ابتدای سال جاری محاسبه و به‌صورت نقدی یا تسهیلات در اختیار اپراتورها قرار می‌گیرد. در حالت تسهیلات، پرداخت پس از ارائه برنامه‌های اجرایی اپراتورها و در چارچوب تعهدات آن‌ها انجام خواهد شد.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: جمع آوری سایت‌های اپراتورها در قالب اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، کیفیت پوشش ارتباطی را کاهش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، محمد امامی- معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری- اظهار کرد: قطعی گسترده برق در شبکه ارتباطی کشور که بعضا روزانه به بیش از ۴ ساعت و ۲ بار در روز می‌رسد، محدودیت‌های تامین ارز برای خریدهای خارجی، تحریم فروش تجهیزات مخابراتی به اپراتورها، افزایش هزینه‌های اپراتورها به دلیل نوسانات ارز در سالهای اخیر، بخشی از مشکلات فعلی اپراتورهای ارتباطی است و جمع آوری سایت‌ها نیز این مشکلات را تشدید کرده و تاثیر نامطلوبی بر کیفیت خدمات ارتباطی می‌گذارد.

وی افزود: برخی احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به زمانی است که شورای شهر تهران برای صدور مجوز سایت‌های مخابراتی مصوبه‌ای نداشته و اپراتورهای تلفن همراه برای انجام تعهدات پوششی خود ناگزیر به نصب دکل‌های مخابراتی بوده‌اند و از زمان صدور برخی از این احکام حدود ۱۵ سال می‌گذرد.

امامی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰۰ سایت اپراتور ایرانسل، ۳۳۵ سایت اپراتور همراه اول و ۱۸۰ سایت اپراتور رایتل در شهر تهران حکم جمع آوری دارند، تصریح کرد: جمع‌آوری سایت‌ها در حالی انجام می‌شود که مطابق تصمیم شورای تامین استان، اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بایستی تا ۶ ماه آینده به تاخیر بیفتد و فشار شهرداری بر اپراتورها موضوعی است که بایستی با تعاملات حل شود.

با گذشت نزدیک به دو ماه از پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، اختلال گسترده در سامانه موقعیت‌یاب جهانی (GPS) در ایران همچنان ادامه دارد و کسب‌وکارهای وابسته چون تاکسی‌های اینترنتی را با مشکل روبرو کرده است. این درحالی است که وزیر ارتباطات پیش‌تر این اختلال‌ها را «تصمیم امنیتی» خوانده بود.  
به گزارش یورونیوز ، اختلال گسترده جی‌پی‌اس از زمان حملات ۱۲ روزه اسرائیل در ماه ژوئن تاکنون همچنان گریبان‌گیر کاربران ایرانی است و خیابان‌های تهران را برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به هزارتویی گیج‌کننده تبدیل کرده است. 

یک راننده ۳۵ساله گفت: «چندین هفته است که نمی‌توانم کار کنم. اکثر وقت من صرف پرسه‌زنی‌های بی‌وقفه می‌شود.»

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران روز ۲۳ ژوئیه (اول مرداد) ضمن تایید گزارش‌های مبنی بر این اختلالات گفت: «این اختلالات عمدتا ناشی از شرایط خاص جنگی کشور است و هدف آن، حفاظت از جان هموطنان در برابر تهدیدات دشمن است.» 

هاشمی همچنین گفت که با توجه به استفاده اسرائیل از اطلاعات مکانی برای طراحی عملیات، «مراجع ذی‌صلاح امنیتی و اطلاعاتی تصمیم به اعمال محدودیت‌هایی در سرویس جی‌پی‌اس گرفته‌اند.» موشک‌ها، پهپادها و راکت‌ها غالبا از جی‌پی‌اس یا فناوری‌های مشابه که موقعیت‌یابی را بر اساس سیگنال‌های چندین ماهواره انجام می‌دهند، برای یافتن اهداف خود استفاده می‌کنند. 
اگرچه ایران سال‌هاست که در اطراف مراکز حساس نظامی اقدام به ایجاد پارازیت یا جعل سیگنال جی‌پی‌اس می‌کند، اما اختلال‌های اخیر گسترده‌ترین و طولانی‌ترین نوع آن به شمار می‌رود. 
 
میزان خسارتی که این تمهیدات به کسب‌وکارهای ایرانی وارد کرده، همچنان نامشخص است و معلوم نیست که این اختلالات تا چه‌زمانی گریبان‌گیر ایرانیان خواهد بود. این درحالی است که فعالیت اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی چون «اسنپ» و «تپسی»، پلتفرم‌های تحویل کالا و حتی خدمات پایه نقشه‌خوانی همچون «گوگل‌مپ» و «نشان» تحت تاثیر این اختلال‌ها قرار گرفته است. 

بنابر این گزارش، در بسیاری مناطق، به‌ویژه در تهران، موقعیت کاربران بر روی نقشه صدها کیلومتر دورتر از موقعیت واقعی آن‌ها نمایش داده می‌شود. یک راننده «اسنپ» که اصلاتا اهل لرستان است و با کوچه و خیابان‌های پایتخت چندان آشنا نیست، گفت: «برای حرکت در شهر یا باید حافظه قوی برای مسیرها داشته باشید یا از قبل با شهر آشنا باشید. فقط مسافرانی را سوار می‌کنم که خودشان مسیر را بلد باشند.» 
او افزود که این موضوع درآمدش را به شدنت کاهش داده است.

پرونده پرحاشیه رمزارز جعلی «کینگ‌مانی» پس از سال‌ها رسیدگی، رسماً وارد مرحله اجرای حکم شد.

به گزارش فرارو؛ چهار ملک متعلق به محکومان این پرونده به ارزش تقریبی ۹ هزار میلیارد تومان توقیف و قرار است از طریق مزایده فروخته شود. به گفته مسئولان قضایی، با فروش این اموال بخش عمده‌ای از طلب ۵ هزار شاکی پرونده پرداخت خواهد شد.

این پرونده که یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های مالی کشور به شمار می‌رود، با رقمی حدود ۱۰۷ میلیون یورو کلاهبرداری ثبت شده است. متهمان به دلیل اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق عرضه رمزارز جعلی «کینگ‌مانی» با نماد KIM، به حبس‌های طویل‌المدت، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

پروژه کلاهبرداری کینگ‌مانی حتی با وجود ثبت در وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ با ارزش بازاری معادل ۹ میلیارد دلار، در هیچ‌یک از صرافی‌های معتبر بین‌المللی قابل معامله نبوده است. متهمان با تبلیغات گسترده ادعا می‌کردند که هر واحد از این رمزارز در آینده به یک بیت‌کوین تبدیل خواهد شد.

در 6 آبان ۱۴۰۳، سه فرد حقیقی و یک شخص حقوقی در این پرونده محکوم شدند. سه فرد حقیقی به حبس‌های طولانی‌مدت و شرکت «بادران گستران» نیز به ممنوعیت دو ساله از فعالیت با هرگونه رمزارز محکوم شد.

پیش‌تر در ۲۷ فروردین ۱۴۰۱، «شهره موسوی»، نایب رئیس وقت فدراسیون فوتبال، در ارتباط با همین پرونده توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. همسر او نیز پیش‌تر بازداشت و با قرار وثیقه سنگین ۱۸۰۰ میلیارد تومانی روانه زندان شده بود.

آغاز ماجرا به ۷ مهر ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که اعضای این باند با فریب افکار عمومی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری روی رمزارز جعلی «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی از زیر مجموعه ‎های خود دریافت و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش کرده و شبکه‌ای از کلاهبرداری مالی را شکل دادند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه کمیسیون صنایع برای وزیر ارتباطات ضرب الاجلی تعیین کرده تا مشکلات موجود در حوزه ارتباطات را رفع کند، افزود: اگر این مهلت به اتمام رسیده و اقدامات لازم در جهت ارتقا پوشش اینترنت انجام نشود با وزیر ارتباطات برخورد خواهیم کرد.

فرهاد طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص نحوه ورود کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای رفع مشکلات حوزه ارتباطات کشور اعم از پوشش اینترنت، گفت: وزیر ارتباطات در زمان بررسی رای اعتماد وعده هایی داد که متاسفانه هیچ کدام عملیاتی نشد که یکی از آنها ساماندهی اینترنت بود.

نماینده مردم استهبان، نی ریز و بختگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما نشستی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون بررسی مشکلات موجود در حوزه ارتباطات در کشور داشتیم که در آن قرار شد وی در جهت رفع این مشکلات بطور جدی ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون صنایع و معادن یک ضرب الاجلی برای وزیر ارتباطات تعیین کرده است که اگر این مهلت به اتمام رسیده و اقدامات لازم در جهت رفع مشکلات حوزه ارتباطات بویژه اینترنت انجام نشود قطعا با وی برخورد خواهیم کرد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌ای دوم، به منظور شفاف‌سازی پیرامون اظهارات یکی از اعضای هیئت‌مدیره، روند رسیدگی به موضوع را به اطلاع اعضا و افکار عمومی رساند.

مشروح این بیانیه به شرح زیر است:

«به نام خدا

پیرو انتشار کلیپی در خصوص اظهارات یکی از اعضای هیئت‌مدیره نصر تهران، به استحضار می‌رسد از نخستین روز انتشار، با هدف شفاف‌سازی و صیانت از اعتبار صنف در برابر هرگونه شائبه فساد یا رفتار غیرقانونی و غیر اخلاقی که همواره خط قرمز اعضای هیئت‌مدیره بوده است موضوع با اولویت بالا به واحد حراست سازمان ارجاع شد تا اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

بدیهی است سازمانی که اصول بنیادین آن بر شفافیت، مبارزه با فساد و پرهیز از بهره‌برداری شخصی از موقعیت‌های صنفی استوار است و این مسیر را طی ۲۰ سال گذشته با همراهی تلاش اعضای معتمد طی کرده، امروز نیز بر همان مسیر پابرجا خواهد ماند.

بر اساس قوانین و آئین‌نامه‌های جاری سازمان، تا زمان اعلام نتیجه توسط حراست و دادگاه ، لازم است موضوع با جدیت توسط عضو مذکور و حراست، در فضایی آرام و به‌ دور از تنش پیگیری شود.

شایان ذکر است هئیت مدیره در جهت حفظ رویه بی طرفی رسیدگی قانونی به موضوع و جلوگیری از شائبه نفوذ عضو مذکور در فرایند رسیدگی عادلانه به پرونده از عضو مذکور خواست تا مشخص شدن نتایج بررسی‌ها و شکایات، فعالیت‌های صنفی خود را به حالت تعلیق درآورده و نسبت به روشن شدن موضوع اقدام کند.

با توجه به گستردگی چالش‌های پیش‌روی سازمان در شرایط اضطراری پس از جنگ از جمله رفع فیلترینگ، تأمین منابع، و مقابله با مشکلات موجود در پلتفرم‌های حوزه اقتصاد دیجیتال از همه عزیزان درخواست می‌شود با سعه صدر و اتکاء به ضوابط و قوانین و حفظ جایگاه صنف و اعضای تلاشگر موضوع را پیگری نماییم».

پیاده‌سازی و اجرای سیستم عامل و جویشگر بومی با همکاری بخش خصوصی و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال پیگیری است.
به گزارش عصر ارتباط محمد محسن صدر معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران امروز و در نشست خبری، در پاسخ به پرسش خبرنگار عصر ارتباط مبنی بر علت تاخیر در سرنوشت تصویب لوایح موسوم به پنج‌گانه و مشخصا «سند الزامات حفاظت از داده‌های شخصی کاربران» که از سال‌ها قبل در این سازمان می‌بایست تدوین می‌شد گفت: ابتدا باید بگویم مسوول ابلاغ این سند وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات نیست و این کار به عهده مرکز ملی فضای مجازی است. پیش‌نویس همان زمان آماده شده است و در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد، اما اضلاع مختلفی که باید در این مرکز روی آن جمع‌بندی کنند به جمع‌بندی نرسیده‌اند، تا توسط مرکز ابلاغ شود.
وی در پاسخ به اینکه مشخصا مسوولیت این سازمان چیست، افزود: ما تهیه‌کننده سند بودیم و در اختیار مرجع مربوطه گذاشتیم و پیگیر آن نیز هستیم. در واقع تکلیفی که سازمان فناوری اطلاعات در این خصوص داشته که سندی آماده و در موعد مقرر ارسال کند، انجام شده است. در این سند بخش خصوصی باید محافظت شود و طوری باید سند نوشته شود که به بخش خصوصی و جای دیگر ضربه نخورد و طولانی شدن آن که بین اضلاع مختلف اظهار نظر می‌کنند شاید به همین موضوع باز می‌گردد. اما جلسات در حال برگزاری است و انشاالله به سرانجام برسد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص پرسش دیگر خبرنگار عصر ارتباط مبنی بر اینکه با توجه به ایجاد معاونت مستقل برای شبکه ملی اطلاعات، آیا سازمان فناوری اطلاعات ایران دیگر نقشی در این پروژه دارد یا ندارد نیز گفت: معاونت شبکه ملی اطلاعات یک تقسیم کاری کرده است که وزن بالایی از این پروژه دست سازمان فناوری اطلاعات است.
وی در توضیح بیشتر ادامه داد: بخشی از این مسوولیت مربوط به پیام‌رسان‌های بومی و کمک‌هایی که به آنها می‌شود. بخشی به سیستم عامل و جویشگر بومی باز می‌گردد و در خصوص تسهیم محتوای داخلی و خارجی نیز این سازمان مسوولیت دارد. موضوع امنیت هم با این سازمان است که دایم هم گزارش ارایه می‌شود.
صدر ادامه داد: در حوزه سیستم عامل و جویشگر ملی باید بگویم بخش خصوصی خوب پای کار آمده‌اند و با سرمایه‌گذاری‌هایی که بخش‌های مختلف کرده‌اند، سازمان فناوری اطلاعات و معاونت فناوری و نوآوری دخیل هستند که با توجه به اینکه این موارد جزو خدمات پایه محسوب می‌شوند در معاونت خدمات پایه سازمان فناوری اطلاعات در حال پیگیری است. 
رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: لذا وظیفه اصلی کنترل و هدایت با معاونت شبکه ملی اطلاعات است و برای هر کدام از دیگر بخش‌ها وظایف و شاخص‌هایی دیده شده است. اما وزن بالایی از این وظایف به سازمان فناوری اطلاعات محول شده که برخی از این موارد ذکر شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا سیستم عامل ملی در راه است، افزود: سیستم عامل بومی بخش‌های مختلفی دارد که متشکل از تعدادی خدمات پایه است، الان چند مورد آماده شده و قراردادهایی در مورد دیگر بخش‌ها از سوی ما در حال انجام است که تکالیف انجام شود. اما مزیت اصلی این است که با حضور و مشارکت بخش خصوصی مسایل فنی آن در حال پیشرفت است و دولت در حال حمایت است تا تکمیل شود.

تحلیل مدیرعامل ایرانسل درباره آینده صنعت ارتباطات در صورت عدم سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه، با تیتر نادرست یک رسانه، به «تهدید قطع اینترنت» تفسیر شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های تخصصی حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، تحلیلی از شرایط آینده صنعت ارتباطات ارائه داد و با هشدار نسبت به عواقب عدم امکان سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه، به این موضوع اشاره کرد که در شرایط مواجهه کشور با تورم و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های نگهداری شبکه، سرمایه‌گذاری دلاری برای توسعه شبکه و افزایش کیفیت اینترنت، برای اپراتورها به سختی امکان‌پذیر است.

وی افزود: «با وجود قطعی روزانه برق و عدم امکان سرمایه‌گذاری در حوزه تأمین باتری و نگهداری و توسعه شبکه، به‌طور قهری با نبود برق، اینترنت هم قطع می‌شود.»

مدیرعامل ایرانسل در عین حال، با تأکید بر اینکه «افزایش تعرفه، تنها راهکار حل مشکل برق نیست، اما به سرمایه‌گذاری کمک می‌کند»، گفت: جلسات مختلف درباره اصلاح تعرفه برگزار شده و در نهایت، تصمیم‌گیری درباره تعرفه، در اختیار ایرانسل نیست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دغدغه‌ها و مشکلات ما را می‌داند، تحلیل‌های ما را شنیده و در حال بررسی است.

مدیرعامل ایرانسل تصریح کرد: در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همان‌طور که قطعی برق روزانه داریم، ناشی از این قطعی‌ها و عدم امکان تأمین باتری، اینترنت نیز قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست.

یادآور می‌شود که استفاده از تیتر: «تهدید مدیرعامل ایرانسل به قطع اینترنت»، استنباط و تحلیل نادرست یک رسانه بوده که در نشست خبری حضور نداشته است.

ضمن سپاس از رسانه‌های تخصصی حوزه فناوری حاضر در نشست و سایر رسانه‌هایی که تحلیل فوق را به صورت دقیق منعکس کردند، تأکید می‌کند که ایرانسل همواره خود را متعهد به پایداری خدمات و حفظ حقوق مشترکان می‌داند و سعی در ارتقای کیفیت خدمات خود دارد. ایرانسل هیچ شرطی را برای ادامه ارائه سرویس مطرح نکرده و با تمام توان، به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهد و قطعی تعمدی اینترنت موضوعیت ندارد.

مدیرعامل ایرانسل با تأکید بر ضرورت اصلاح تعرفه‌ها برای حفظ پایداری و ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی، گفت: در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همان‌طور که قطعی برق روزانه داریم، روزی سه ساعت نیز اینترنت قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، در نشستی با جمعی از خبرنگاران تخصصی حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات که بعدازظهر ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴، در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد، به مطالبه وزیر ارتباطات و رگولاتوری برای ارتقای کیفیت اینترنت، لزوم اصلاح تعرفه‌ها، رفع چالش قطعی‌های برق و سرمایه‌گذاری در تجهیز سایت‌های ارتباطی به باتری‌های با تکنولوژی بالاتر، واگذاری فرکانس نسل پنج، حمایت از بومی‌سازی تجهیزات ارتباطی، همکاری شهرداری تهران برای توسعه شبکه فیبر نوری و حل مشکل سایت‌های شهری و همکاری با شرکت‌ مخابرات ایران اشاره کرد.

در صورت عدم اصلاح تعرفه، صنعت ارتباطات هم به سرنوشت صنعت برق دچار می‌شود

مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه ارتقای کیفیت اینترنت از مطالبات اصلی وزیر ارتباطات است، تأکید کرد که وزارت ارتباطات، اپراتورها را موظف کرده تا کیفیت شبکه ارتباطی را به طرق مختلف بالا ببرند و این موضوع، جدا از بحث افزایش تعرفه‌ها باید پیگیری شود.

رفیعی با بیان اینکه «کیفیت شبکه، تابع عوامل مختلفی از توسعه زیرساخت تا قطعی برق و تعرفه است»، تصریح کرد: قطعاً تعرفه بر روی توان سرمایه‌گذاری اپراتور اثر مهمی دارد. با توجه به اینکه تعرفه چند سال است تغییری نداشته، ما به همراه دیگر اپراتورها، مدتی پیش نامه‌ای تنظیم کردیم و درخواست ۷۰ درصد افزایش دادیم. به دلیل افزایش هزینه‌های اپراتوری از جمله هزینه برق یا هزینه ارزی تأمین تجهیزات، اگر منابع لازم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم توسعه مناسبی در حوزه زیرساخت بدهیم، پس در ادامه، ارتقای کیفیت هم نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: در صورت عدم اصلاح تعرفه، اپراتور توان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست و باید منتظر باشیم همان‌طور که قطعی برق روزانه داریم، روزی سه ساعت نیز اینترنت قطع شود که این موضوع، اصلاً مورد نظر وزارت ارتباطات، اپراتورها و شخص آقای وزیر نیست. این فاصله‌ای که در مسیر ارتقای زیرساخت‌ها ایجاد شده، همراه با رشد شدید تقاضا، فشار زیادی به اپراتور تحمیل کرده است.

مدیرعامل ایرانسل با تأکید بر اینکه «افزایش تعرفه، تنها راهکار حل مشکل برق نیست، اما به سرمایه‌گذاری کمک می‌کند»، گفت: جلسات مختلف درباره اصلاح تعرفه برگزار شده و در نهایت، تصمیم‌گیری درباره تعرفه، در اختیار ایرانسل نیست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دغدغه‌ها و مشکلات ما را می‌داند، تحلیل‌های ما را شنیده و در حال بررسی است.

باتری، راهکار مناسبی برای قطعی مداوم برق نیست

رفیعی در ادامه درباره تأثیر قطعی‌های برق بر روی شبکه ارتباطی توضیح داد: ما قطعی برق را طی سه سال گذشته تجربه کرده‌ایم. امروز حدود ۱۰ درصد از ترافیک روزانه به خاطر قطعی‌های برق از دست می‌رود. این، معادل آن است که دو درصد از کل سایت‌های ما ۲۴ ساعته خاموش و از مدار خارج باشند.

وی افزود: باتری‌های سایت‌های ارتباطی اپراتورها، اگر کاملاً سالم و نو باشد، در حالت فول تکنولوژی، حدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت کار می‌کنند. اگر عمر باتری کمتر شود، این زمان به ۳۰ تا ۱۵ دقیقه کاهش می‌یابد. باتری ۲۴ ساعت وقت نیاز دارد تا دوباره شارژ شود و قطعی مجدد در این میان و شارژ شدن‌های متناوب، باعث کاهش عمرش می‌شود. اصولاً باتری راهکار نیست، بلکه ابزار پشتیان است تا اگر به صورت موردی برق قطع شد، بتواند اتصال را نگه دارد. وقتی برق یک سایت می‌رود، به دلیل اینکه سایت‌ها به هم زنجیروار متصل هستند، ممکن است برق مجموعه‌ای از سایت‌ها قطع شود.

فرکانس، شاهراه آینده اپراتورها است

رفیعی در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری فرکانس‌های نسل پنج، تأکید کرد: فرکانس، شاهراه اصلی اپراتورها است و آینده آن‌ها را رقم می‌زند. در جریان مزایده انجام شده، دو پهنه فرکانسی وجود داشت و سه شرکت‌کننده حضور داشتند؛ بنابر این طبیعی بود که یک شرکت حذف شود. ما بر اساس مطالعات جهانی، روند تکنولوژی و شرایط به‌کارگیری فرکانس، قیمت قابل دفاعی را پیشنهاد دادیم. در این رقابت، ما اپراتورها منابع‌مان را از دست دادیم و منابعی که می‌توانستیم صرف توسعه شبکه بکنیم را برای یک رقابت منفی هزینه کردیم.

وی افزود: از طرف دیگر، ایرانسل بازیگر اصلی حوزه دیجیتال کشور است، بنابر این محروم کردن شرکت ایرانسل به نفع کشور نبود. با مساعدت آقای وزیر، در چارچوب قانونی، پهنه  ۱۰۰ مگاهرتزی جدیدی در حوزه 5G به ایرانسل اختصاص داده شد و اکنون، به لحاظ میزان فرکانس لازم برای توسعه، عقب نیستیم.

مشکل جمع‌آوری سایت‌ها با هماهنگی شهرداری حل می‌شود

مدیرعامل ایرانسل در پاسخ به پرسش دیگری درباره جمع‌آوری سایت‌های شهری توسط شهرداری تهران، توضیح داد: برخی سایت‌های ما زمانی تأسیس شدند که هیچ لایحه‌ای برای ساماندهی سایت‌های ارتباطی وجود نداشت. سال ۹۴ در شهر تهران، آیین‌نامه‌ای برای احداث دکل‌ها تصویب شد. از آن زمان، تعدادی از سایت‌های ما مشمول احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شد. با توجه به اینکه برخی از مفاد این احکام، خلاف موضوعات فنی بود، ما درخواستی برای بازنگری به شهرداری و شورای شهر دادیم و حدود یک سال است که منتظر پاسخ هستیم.

وی افزود: در این میان، باید به طور ویژه، از حمایت‌های وزیر محترم ارتباطات و شهردار محترم تهران یاد کنیم؛ زیرا اگر همراهی ایشان نبود، توسعه‌ ارتباطی امروز تهران به کندی پیش می‌رفت. در نهایت، امروز طی جلسه‌‌ای با حضور وزیر ارتباطات و شهردار تهران، توافق شد برای برخی سایت‌ها، جریمه پرداخت کنیم و برخی دیگر، با اصلاحات پیشنهادی در لایحه، تعیین تکلیف و در چارچوب قوانین، موضوع حل شود.