ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۵۴۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


افت شدید سود ۱۴۰۳ تپسی پس از مالیات توافقی

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت تپسی (اولین تاکسی اینترنتی بورسی ایران) در اطلاعیه‌ای رسمی به سهام‌داران خبر داد که با سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات بر ارزش افزوده سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به توافق رسیده است.

بر اساس این توافق، تپسی مالیات معوقه‌ای در حدود ۱۵۹ میلیارد تومان را به صورت پلکانی (اقساطی) پرداخت خواهد کرد و بخش عمده این مبلغ در پایان دوره تسویه واریز می‌شود. نکته مهم دیگر این تفاهم آن است که تمامی جرایم و جریمه‌های مربوط به عدم پرداخت مالیات در سال‌های مذکور بخشوده شده و شرکت از این بابت بدهی اضافه‌تری نخواهد داشت.

هرچند مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومان مالیات قطعی شده و روش بازپرداخت آن مشخص شده، اما تپسی اعلام کرده هنوز تأثیر دقیق این اتفاق بر سود خالص سال مالی ۱۴۰۳ و دوره‌های بعد به طور کامل روشن نیست. طبق برآورد اولیه، ارزش فعلی این بدهی مالیاتی ۱۵۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که رقم قابل توجهی معادل بیش از نیمی از سود خالص سال ۱۴۰۳ شرکت (حدود ۲۷۶ میلیارد تومان) محسوب می‌شود.

در ادامه، ابعاد این تصمیم مالیاتی تپسی از منظر دلایل اتخاذ آن، پیامدهای مالی بر عملکرد شرکت و واکنش احتمالی سهام‌داران و بازار سرمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معافیت یا تعلل؟ دلایل عدم پرداخت مالیات در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

سؤال اساسی بسیاری از ناظران این است که چرا تپسی از ابتدا مالیات بر ارزش افزوده مربوط به خدمات خود را در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ پرداخت نکرد؟ پاسخ این پرسش ریشه در برداشت قانونی شرکت‌های تاکسی اینترنتی از قوانین مالیاتی و تلاش آن‌ها برای برخورداری از معافیت دارد.

طبق بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل‌ونقل (بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری) از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند؛ اما سازمان امور مالیاتی تفسیر کرده که این معافیت صرفاً شامل «متصدیان حمل‌ونقل» (مانند رانندگان یا شرکت‌های حمل‌ونقل سنتی) بوده و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات جانبی حمل‌ونقل از جمله تاکسی‌های اینترنتی مشمول این معافیت نمی‌شوند.

به بیان دیگر، از نظر سازمان مالیاتی، پلتفرم‌هایی مانند تپسی و اسنپ «خدمت حمل‌ونقل» مستقیم ارائه نمی‌کنند و صرفاً واسطه بین راننده و مسافر هستند؛ پس باید مالیات ارزش افزوده را بابت خدمات خود (کمیسیون دریافتی) بپردازند. این تفسیر در تضاد با بخشنامه‌ای بود که در ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ از سوی سازمان مالیاتی صادر شده و در آن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده بودند.

وجود این بخشنامه باعث شد تپسی (و دیگر تاکسی‌های آنلاین) تصور کنند به صورت قانونی از مالیات معاف شده‌اند؛ اما ظاهراً ابهاماتی در اجرای این معافیت وجود داشت و سازمان مالیاتی بعدها رویه خود را تغییر داد.

تپسی پس از مطالبه مالیات از سوی سازمان مالیاتی، سیاست عدم پرداخت و پیگیری حقوقی را در پیش گرفت. این شرکت همان‌طور که در گزارش‌های مالی خود نیز افشا کرده بود، با اتکا به بخشنامه سال ۱۳۹۹ و تفسیر قانونی خود، از طرق مختلف اعتراض و شکایت رسمی را دنبال کرد.

»مدیرعامل شرکت اسنپ (رقیب اصلی تپسی) نیز در سال ۱۴۰۲ طی رشته‌توییتی با استناد به همان بخشنامه ۱۳۹۹ اعلام کرد که کاربران (مسافران) تاکسی‌های اینترنتی از مالیات ارزش افزوده معاف بوده‌اند و «اکنون سازمان امور مالیاتی برخلاف بخشنامه صادره خود، تاکسی های اینترنتی  را مکلف به پرداخت مالیات شناخته است.

وی استدلال کرد که در صورت افزودن ۹٪ مالیات ارزش افزوده به هزینه سفرها، حقوق مصرف‌کنندگان تضییع شده و سفرهای اینترنتی گران‌تر می‌شوند؛ طبق قانون نیز پرداخت مالیات ارزش افزوده بر عهده مصرف‌کننده نهایی خدمات حمل‌ونقل نیست. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد تپسی و همتایانش این تصمیم را در جهت حفظ مزیت قیمت برای کاربران و نیز براساس استنباط قانونی خود اتخاذ کرده بودند.

با این حال، هیئت‌های مالیاتی و در نهایت دیوان عدالت اداری این استدلال را نپذیرفتند و رای دادند که خدمات پلتفرمی شرکت‌هایی نظیر تپسی «خدمت حمل‌ونقل تلقی نمی‌شود»، در نتیجه از معافیت مالیاتی برخوردار نیست. بدین ترتیب، تلاش‌های تپسی برای احقاق این معافیت بی‌نتیجه ماند و شرکت ناچار به تمکین از قانون و پرداخت مالیات‌های معوقه شد. به اصطلاح بالاخره در تور مالیاتی افتاد.

برخی کارشناسان معتقدند تأخیر در پرداخت مالیات و عدم پیش‌بینی نتیجه منفی احتمالی می‌توانست به تحمیل یکباره هزینه سنگین به شرکت منجر شود که درست هم بود. این رویکرد ریسک مالی بزرگی را متوجه شرکت کرد و نشان داد اتکا صرف به ابهامات قانونی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.

در مقابل، مدیریت شرکت توانست در نهایت با سازمان مالیاتی بر سر پرداخت مشروط و تقسیط این بدهی توافق کند که نسبت به سناریوی بدتر (پرداخت فوری همراه با جریمه سنگین) تصمیمی واقع‌بینانه‌تر ارزیابی می‌شود.

تأثیر تسویه مالیاتی بر سودآوری، جریان نقد و شفافیت مالی تپسی

توافق اخیر بر سر پرداخت ۱۵۹ میلیارد تومان مالیات معوقه، تأثیرات چندگانه‌ای بر شاخص‌های مالی تپسی خواهد داشت. نخست، سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۳ به میزان ملموسی کاهش می‌یابد. سود خالص حسابرسی‌نشده تپسی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۷۶ میلیارد تومان گزارش شده است.

که احتمالاً با احتساب هزینه مالیات معوقه بخشی از آن کاسته خواهد شد. اگر کل مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومانی به‌عنوان هزینه در صورت‌های مالی شناسایی شود، می‌تواند بیش از نصف سود خالص سال گذشته را خنثی کند و سود هر سهم (EPS) شرکت را برای سال ۱۴۰۳ پایین بیاورد. البته در اطلاعیه شرکت تصریح شده که نحوه اثرگذاری این رویداد بر صورت سود و زیان هنوز دقیقاً مشخص نیست.

تپسی اعلام کرده تلاش دارد با یک رویکرد حسابداری و عملیاتی، اثر منفی مالیات سنوات گذشته را بر سود ۱۴۰۳ جبران کند؛ به این صورت که از ابتدای سال ۱۴۰۴ مالیات بر ارزش افزوده را همراه کرایه‌ها از مسافران اخذ می‌کند و مبالغ جمع‌آوری‌شده جدید را طی زمان به دولت می‌پردازد تا از محل تأخیر در تسویه این مالیات، نوعی عایدی برای جبران اثر گذشته ایجاد شود.

به زبان ساده، شرکت امیدوار است با انتقال بار مالیات به مصرف‌کننده از ۱۴۰۴ (آن هم به شکل تدریجی)، لطمه وارد شده به سود انباشته خود را در بلندمدت پوشش دهد.

دومین اثر مهم این توافق، پیامدهای آن بر جریان نقدی و خزانه شرکت تپسی است. پرداخت ۱۵۹ میلیارد تومان، رقم قابل توجهی است و می‌تواند مصرف بخش بزرگی از وجه نقد شرکت را مطالبه کند. این شرکت و سهامداان آن امیدوارند که با پرداخت قسطی مشکلی برای جریان نقدینگی اش رخ ندهد.

به علاوه  تپسی از ابتدای ۱۴۰۴ مالیات ارزش افزوده را روی سفرها اعمال کرده و مبالغ دریافتی از کاربران می‌تواند منبعی برای پرداخت اقساط بدهی گذشته باشد. البته باید دید که افزایش ۹٪ در هزینه سفر (معادل مالیات بر ارزش افزوده) تقاضای سفرهای تپسی را کاهش خواهد داد؟

پیش از این، بلاتکلیفی در وضعیت مالیات ارزش افزوده یک ابهام بزرگ در گزارش‌های مالی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی تپسی بود که سرمایه‌گذاران را نگران کرده بود.

اکنون باید دید که سهامداران با کاهش چشمگیر سود ۱۴۰۳ با کسر مالیات سنگین تحمیلی  چه واکنشی در بازار سرمایه خواهندداشت و ایا مشتریان تپسی که در ماه های اخیر عنصر قیمت را به عنوان یکی از مهمترین عوامل  انتخاب  تپسی می دانستند باز هم در انتخاب خرید خدمات به این  تاکسی اینترنتی روی خوش نشان خواهند داد یا خیر؟ (منبع:عصر اقتصاد)

سامانه جامع تجارت پاشنه آشیل اقتصاد شد؟

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع تجارت با هدف تسهیل ، شفاف سازی و دیجیتالی سازی فرآیندهای واردات و صادرات در سال ۱۳۹۵ راه اندازی شد . اما اکنون پس از هشت سال ، فعالان اقتصادی می گویند این سامانه نه تنها تسهیل گر نیست بلکه تبدیل به گلوگاهی پیچیده برای ورود کالا شده است .

به گزارش حمل و نقل ، با اختلال در سامانه جامع تجارت ، تأخیر در ثبت سفارش و تخصیص ارز ، تجارت خارجی ایران با چالش های جدی مواجه شده و برخی کارشناسان معتقدند این فرآیند عملاً واردات را فلج کرده است .

اختلال های مزمن در سامانه جامع تجارت ، تاخیرهای چندماهه در ثبت سفارش و تخصیص ارز ، نارضایتی فعالان اقتصادی و حتی گلایه رئیس جمهور از وضعیت موجود ، همگی گواهی بر بحرانی است که به باور بسیاری ، قفل شدن تجارت خارجی ایران را رقم زده است .

سامانه ای برای تسهیل یا تعلیق تجارت ؟

سامانه جامع تجارت با هدف تسهیل ، شفاف سازی و دیجیتالی سازی فرآیندهای واردات و صادرات در سال ۱۳۹۵ راه اندازی شد . اما اکنون پس از هشت سال ، فعالان اقتصادی می گویند این سامانه نه تنها تسهیل گر نیست بلکه تبدیل به گلوگاهی پیچیده برای ورود کالا شده است . قطعی های مکرر ، پیچیدگی مراحل ثبت سفارش ، سخت گیری در تخصیص ارز و همچنین تضاد میان تصمیمات دستگاه های مختلف ، زنجیره واردات را دچار اختلال جدی کرده است .

هزینه های پنهان توقف در گمرک

اختلال در ترخیص کالا ، هزینه هایی چون دموراژ ، انبارداری و جرایم گمرکی را بر دوش واردکنندگان گذاشته و این هزینه ها در نهایت به مردم منتقل می شود . واردکنندگانی که مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز صنایع را وارد می کنند ، می گویند طولانی شدن فرآیندها سبب توقف خطوط تولید و بیکاری کارگران شده است .

مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر از پرداخت ۸ میلیارد تومان پاداش به معرفی‌کنندگان ماینرهای غیرمجاز خبر داد.
به گزارش توانیر، هادی سفیدمو با اشاره به مصرف بسیار بالای ماینرهای غیرمجاز، اظهار داشت: مصرف برق هر ماینر حتی از مصرف کولر گازی هم بیشتر است. ضمن اینکه ترموستات کولرهای گازی در زمان‌هایی از روز، کولر را خاموش می‌کند، اما ماینر یک مصرف کننده مداوم است که فشار زیادی به شبکه وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه ماینرهای غیرمجاز، موجب آسیب به شبکه و وسایل برقی سایر مشترکان می‌شوند، از مکاتبه با قوه قضاییه برای جرم انگاری این ماینرها خبر داد و گفت: ما در حال حاضر با همکاری پلیس اقتصادی و سایر نهادهای انتظامی و امنیتی در حال مقابله با ماینرهای غیرمجاز هستیم.

مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر خاطرنشان کرد: کشفیات ما در سال گذشته دو برابر سال قبل از آن بود و در فروردین امسال هم ۴ برابر فروردین پارسال کشفیات داشتیم.

سفیدمو با اشاره به اهمیت همراهی شهروندان در شناسایی ماینرهای غیرمجاز، افزود: تاکنون ۸ میلیارد تومان پاداش برای معرفی ماینرهای غیرمجاز پرداخت کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: هم وطنان می توانند از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به ما اطلاع‌رسانی کنند و مطمئن باشند که اطلاعات آنها محرمانه باقی خواهد ماند.

سفیدمو در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر به ازای معرفی هر ماینر غیرمجاز، یک میلیون تومان پاداش به هم وطنان پرداخت می شود. البته برنامه ما این است که مبلغ حق الکشف را افزایش دهیم.

موافقت مجلس با کلیات طرح ملی هوش مصنوعی

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح ملی هوش مصنوعی موافقت کردند و بنا شد این طرح به صورت دو شوری بررسی شود.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس کلیات طرح ملی هوش مصنوعی را با ۱۸۷ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ رأی ماخوذه تصویب کردند.

پس از موافقت مجلس با کلیات طرح ملی هوش مصنوعی، با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی این طرح، جهت بررسی به صورت دو شوری به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد.

در طرح‌های دو شوری طرح پس از تصویب کلیات به کمیسیون بازگردانده می شود و جزییات آن بار دیگر در کمیسیون تخصصی بررسی و تصویب می شود و دوباره به صحن علنی مجلس ارجاع می شود.

کاظم دلخوش نماینده دولت، در مخالفت با این طرح، گفت: این طرح دارای بار مالی است و طبق اصول قانون اساسی، دولت مسئول تدوین چنین برنامه‌هایی است.

وی افزود: لایحه‌ای در این زمینه از سوی وزارت ارتباطات آماده شده و در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است.

این مقام دولتی ضمن تاکید بر لایحه‌محوری، بیان کرد: اجرای طرح بدون نظر دولت می‌تواند با اصول ۵۷، ۶۰ و ۷۴ قانون اساسی مغایرت داشته باشد و احتمال رد آن توسط شورای نگهبان بالاست. دولت تا دو هفته آینده لایحه را به مجلس ارائه می‌کند.

در ادامه زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح گزارش این کمیسیون در خصوص تدوین طرح ملی هوش مصنوعی، گفت: این طرح با هدف توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، تقویت زیرساخت‌ها و پاسخ به مطالبات راهبردی مقام معظم رهبری تدوین شده است.

وی افزود: این طرح به‌عنوان طرح اصلی به کمیسیون صنایع مجلس ارجاع شده بود که در چندین جلسه تخصصی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ با اصلاح عنوان و متن، به تصویب کمیسیون رسید. اکنون گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، تقدیم صحن علنی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت و ضرورت ورود جدی به حوزه هوش مصنوعی، اظهار کرد: هوش مصنوعی موضوعی نیست که بگوییم خوب است یا بد. این فناوری یک واقعیت غیرقابل انکار است که باید آن را بپذیریم، ساختار آن را تعریف کنیم، اهداف را مشخص نماییم و خلأها را شناسایی کنیم. مزیت بزرگ جمهوری اسلامی ایران در جهان، سرمایه انسانی آن است و اگر این ظرفیت در مسیر توسعه هوش مصنوعی به‌درستی تعریف و هدایت نشود، قطعاً دچار خسارت خواهیم شد.

سعیدی خاطرنشان کرد: مطابق بند (ج) ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه، بر تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس‌جمهور، توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی قابل اعتماد، تأمین زیرساخت‌های دانشی، اخلاقی، اجتماعی و حقوقی و افزایش آگاهی عمومی در این زمینه تأکید شده است. این موارد، ستون‌های اصلی این طرح ملی را شکل می‌دهند.

همچنین در ادامه زهرا سعیدی در پاسخ به اظهارات کاظم دلخوش، نماینده دولت، درباره مخالفت با طرح ملی هوش مصنوعی گفت: مجلس بیش از همه به اصل تفکیک قوا پایبند است. ما نمایندگان با شناخت از مسئولیت خود و پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و همراهی دستگاه‌های مختلف، این طرح را تدوین کرده‌ایم. اگر در جایی تعلل دولت را ببینیم، مجلس ناچار به ورود خواهد شد.

وی افزود: همان‌گونه که رئیس مجلس از ابتدا بر دشوار بودن این مسیر تأکید داشت، ما به‌جای توقف، پیشنهاد کردیم طرح به کمیسیون تخصصی برود تا نظرات دولت و همه دستگاه‌ها نیز لحاظ شود. امروز وقت آن است که برای موضوع مهمی مانند هوش مصنوعی تصمیم جدی بگیریم. این فناوری می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌هایی نظیر ازدواج و مهارت‌های فردی کمک کند.

سعیدی با رد ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی، تصریح کرد: طرح در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده و مغایرت قانونی ندارد. اگر دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه تأخیر داشته باشد، مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد.

وی خطاب به نمایندگان خواستار رأی مثبت به طرح شد و تأکید کرد: ما با دولت تقابلی نداریم؛ دولت و مجلس در کنار هم مکمل مردم هستند.

در ادامه کلیپی از سخنان رهبر انقلاب درباره ضرورت هوش مصنوعی پخش شد.

حجت الاسلام جواد نیک بین نماینده مردم بردسکن و کاشمر در مجلس در موافقت با این طرح، گفت: دولت بر اساس قانون برنامه موظف به ارائه لایحه طی ۶ ماه درباره هوش مصنوعی بود اما تاکنون اقدامی صورت نگرفت و مجلس در این مسیر گام برداشته است. ما به یک سازمان عریض و طویل اما دقیق و عمیق برای هوش مصنوعی نیازمندیم.

احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس در مخالفت با کلیات طرح ملی هوش مصنوعی گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند منکر ضرورت هوش مصنوعی در جهان امروز شود و تردیدی نیست که این فناوری یکی از نیازهای مهم جامعه ماست، اما مخالفت بنده به دلیل ملاحظات قانونی و اجرایی است و طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌هایی که بار مالی دارند در صورت عدم موافقت دولت قابل بررسی نیستند.

وی یادآور شد: طبق ماده ۱۲ این طرح، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد و سؤال اینجاست که این مبلغ قرار است از کجا تأمین شود و اگر دولت فردا این بار مالی را نپذیرد، مجلس با اتلاف وقت مواجه خواهد شد.

در کمیسیون تعاون و اشتغال زایی همایش ملی کار، موضوع بیمه کارگران پلتفرمی و سکوهای رانندگی مطرح شد؛ کارشناسان راهکارهایی برای این موضوع ارائه دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه نخست کمیسیون‌های تخصصی همایش ملی کار و تامین اجتماعی با حضور صاحب نظران صبح امروز در مرکز همایش‌های تلاش وزارت کار با موضوع «اشتغال، تعاون و مهارت افزایی» برگزار شد. 

حسام نیکوپور (اقتصاددان و مدیرکل نظارت بر امور شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی) با اشاره به موضوع کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی اظهار کرد: بیمه نیروی کار در کسب و کارها و مشاغل پلتفرمی با تمرکز بر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد بحث قرار گرفته و باید به آن توجه کرد. 

وی افزود: ما به دنبال تطبیق قوانین موجود با کسب و کارهای پلتفرمی رانندگان  هستیم و ابتدا به این فکر کردیم که افرادی که راننده هستند باید ذیل بیمه رانندگان قرار گیرند. این امر موجب اعتراض پلتفرم‌ها قرار گرفت. در سال‌های بعد شرکتی به نام سندباد آمد که تلاش کرد رانندگان خود را بیمه کند. پس از مدتی این شرکت کار نکرد و درباره باقی پلتفرم‌ها گفته شد که بیمه رانندگان حرفه‌ای اجباری است. 

نیکوپور اعلام کرد: در برخی کشورها رانندگی در پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی، شغل اصلی محسوب نمی‌شود. در ایران نیز برخی شغل پاره وقت‌شان این حوزه است. در برخی کشورها تنها وقتی ۵۰ درصد زمان یا درآمد فرد از پلتفرم باشد، آن فرد شاغل پلتفرمی محسوب می‌شود. لذا ابتدا وزارت کار و تامین اجتماعی باید تعریف شاغل پلتفرمی را مشخص کند. 

این اقتصاددان اضافه کرد: ممکن است برخی پلتفرم‌ها نیروی کار کمتری داشته باشند اما درآمد بیشتری ایجاد کنند. در پلتفرم دیگری ممکن است وضعیت برعکس باشد. لذا ریسک‌های این شرکت‌ها متفاوت است. در زنجیره‌ی ارزشی که در این پلتفرم‌ها ایجاد می‌کنند، افراد مختلف ممکن است بیکار شوند یا از کار افتاده شوند. ممکن است این ریسک وجود داشته باشد که نیرویی بیمه شود اما سطح کاری که ارائه می‌دهد یا زمان و درآمدی که از کار دارد متفاوت شود. افرادی که حوادث شغلی بیشتر دارند یا کار بیشتری انجام می‌دهند ممکن است متضرر شوند. 

او افزود: در بیمه حرف و مشاغل آزاد، حوادث شغلی پوشش داده نمی‌شود. همه این موارد در کنار بیمه بیکاری نیز مطرح است و این سوال که آیا پلتفرم‌ها نیروی کارشان در شرایطی هستند که بیمه بیکاری بگیرند؟ سوال دیگر این است که آیا بیمه اجباری است یا قرار است اختیاری باشد؟ سوال دیگر این است که نرخ حق بیمه و سهم شرکت پلتفرمی و سهم نیروی کار قرار است از مبلغ چقدر باشد؟ ما باید برای بیمه رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی به همه این سوالات پاسخ دهیم. 

این کارشناس کار و تامین اجتماعی تصریح کرد: بعداً این پرسش مطرح شد که آیا تبعیت کارگری-کارفرمایی در پلتفرم‌ها وجود دارد؟ خود شرکت‌ها می‌گویند که من تنها واسط بین راننده و مشتری هستم و یک واسط هستم و خدمت حمل و نقلی ارائه نمی‌دهم. در اینجا بحث اقتصاد مشارکتی مطرح می‌شود. در هنگام تامین مالی باید سهم‌ها را در بیمه میان طرفین به شکل دیگری ترسیم کنیم. ما باید ببینیم که چقدر توان مالی در شرکت‌ها برای بیمه نیروی کار وجود دارد. ما در این حوزه سه رویکرد می‌توانیم داشته باشیم. ما می‌توانیم طرح‌ها و قوانین موجود را با پلتفرم‌های جدید تطبیق دهیم. مثلا بگوییم که سه ماه یکبار از شرکت و راننده حق بیمه بگیریم. می‌توانیم صندوقی مجزا برای کارگران پلتفرم‌ها درنظر بگیریم. مثلا بحث اخذ مالیات و یارانه نیز مطرح است. 

مدیرکل نظارت بر امور شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: رویکرد دیگر این است که طرح‌های جدیدی ایجاد کنیم. مثلا مانند بیمه کارگران ساختمانی، بیمه جدیدی برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی راه‌اندازی کنیم. موضوع دیگر این است که این افراد تشکل کارگری ندارند و مشخص نیست چطور می‌توان با آن‌ها مذاکره کرد؟ مشکل این است که اکنون نمی‌دانیم چند درصد از قانون کار را می‌توان برای این بخش از نیروی کار چند میلیونی کشور اجرا کنیم. پس اینجا موضوعی مطرح می‌شود که حمایت‌های غیر بیمه‌ای از این افراد انجام دهیم و آن‌ها را از مشاغل آزاد جدا کنیم.

نیکوپور اضافه کرد: اگر تعریف کار پلتفرمی را به سمت یک زمان مشخص و سن و درآمد مشخص ببریم، کار بهتر جلو می‌رود. در ایران حدود یک میلیون نفر به‌طور دائمی شغل‌شان کار رانندگی در حوزه پلتفرمی است که با الگوی انگلیس و فرانسه و آلمان، کار بیمه‌ای را می‌توان جلو برد و مانند اسکاندیناوی می‌توان بیمه توافقی ایجاد کرد. 

وی خاطرنشان کرد: ما ابتدا باید برای نیروی کار پلتفرم‌ها تشکل کارگری ایجاد کنیم تا صنف داشته باشند و بتوانیم در تنظیم مقررات، اشکال مناسب‌تری اتخاذ کنیم. 

 

نیروی کار پلتفرم‌های اینترنتی استثمار می‌شوند

در ادامه این اظهارات، حسن طایی (استاد اقتصاد دانشگاه علامه و معاون اسبق وزیر کار) اعلام کرد: بسیاری از پلتفرم‌های اینترنتی در ایران نیروی کار راننده خود را استثمار می‌کنند که در این حوزه کارشناسان ما در دستگاه‌های دولتی اظهار نظر نمی‌کنند. ما نمی‌توانیم بدون بحث درباره استثمار شدید نیروی کار پلتفرم‌های اینترنتی، وارد موضوع شویم.

وی افزود: بسیاری از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی ما پس از اشتغال فقیرتر شدند و اصلا امکان تحرک طبقاتی و افزایش ثروت خود را نداشتند که این موضوع نشان دهنده وضعیت آن‌هاست. اگر نگاهی به وضعیت معیشتی شاغلین پلتفرمی بکنیم، می‌بینیم که در نازل‌ترین سطح درآمدی هستند و این درمورد رانندگان موتورسیکلت بدتر است. ما در این حوزه شاهد هستیم که برخی از شاغلین شرکت‌ها و سکوهای اینترنتی در بدترین مکان‌ها اسکان دارند. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما باید در قطعنامه‌ای تاکید کنیم که در قالب تعاونی‌ها و به کمک وزارت کار، تشکل‌های کارگری این افراد را به رسمیت شناخته و به تاسیس آن کمک کنیم و سپس تلاش کنیم تا با الزام پلتفرم‌ها به یک توافق، استثمار را دراین‌ حوزه کاهش دهیم. 

 

فقرزدایی در فضای کسب و کارهای جدید تعاونی

در ادامه محمد جواد دُردکشان(کارشناس حوزه سیاستگذاری و توسعه روستایی و تسهیل‌گر مشارکتی) اظهار کرد: وقتی ما با شدت فقر در برخی استان‌ها به شکل چند بعدی مواجه می‌شویم، سوالات زیادی برای‌مان ایجاد می‌شود. دولت و NGOها دچار بحران تصمیم گیری می‌شوند. مثلا استان سیستان و بلوچستان گورستان پروژه‌های نیمه تمام پلتفرم‌ها، ان. جی. اوها و موسسه‌های مردم نهاد است. برای حل این موضوع، ما نرخ ماندگاری را در پروژه‌های فقرزدایی سنجیدیم. 

وی افزود: گروه‌هایی را در زاهدان تشکیل دادیم که در قالب تعاونی در میدان واقعی دستاوردهای بهتری داشتند. دستاورد ما، ماحصل الگوی هم‌افزایی بر مبنای توان افزایی است. ما کار امدادی و به منظور رفع نیاز انجام نمی‌دادم. ما الگوی جمع آوری دارایی افراد را به شکل مشارکتی را نیز در این قالب انجام دادیم. در طرح‌های پیشنهادی فقرزدایی، تسهیل‌گری و مهارت افزایی در دستور کار قرار گرفت. توان افزایی و تسهیل‌گری یک پروژه نیست بلکه یک روند دائمی است که باید در طولانی مدت ادامه یابد. ما به عنوان تسهیل‌گر این فرآیند همراه جامعه هستیم و قرار نیست منابعی را مصرف کنیم. ما در گروه‌های محلی ورود می‌کنیم و پلتفرم تغییر اجتماعی ایجاد می‌کنیم. ما بطور روزانه ۱۰ هزار تومان برای افراد تحت پوشش فرآیند هزینه می‌کنیم که تقریبا ناچیز است و این برتری طرح پلتفرمی ما بر سایر برنامه‌ها و پلتفرم‌ها و طرح‌های فقر زداست.

وی در پایان افزود: برخی گروه‌های خودیار ما که بصورت آزمایشی با آن‌ها کار می‌کنیم، تا ششصد میلیون تومان در سال افزایش درآمد داشتند. کار ما روی مناطق حاشیه نشین مثل سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که ما می‌توانیم در قالب مشارکت بر فقر چندبعدی فائق آییم.

رگولاتوری: ارسال پیامک تبلیغاتی ممنوع است

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

باتوجه به سوالات پرتکرار مخاطبان درخصوص دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، معاون طرح ریزی و پایش عملکرد اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کننده تصریح کرد: بر اساس مصوبه ۳-۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان مقررات حاکم بر ارایه خدمات محتوایی پیامکی ارسال هرگونه پیامک انبوه تبلیغاتی، اطلاع رسانی و ارزش افزوده از سوی دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دریافت اجازه قبلی از مشترک ممنوع است.

به گزارش ایسنا، مهدی قلیچ خانی-معاون طرح ریزی و پایش عملکرد اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کننده- درباره راهکارهای فعال سازی و غیرفعال سازی دریافت پیامک های تبلیغاتی گفت: پیش از این به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و ساماندهی دریافت و عدم دریافت پیامک‌های انبوه تبلیغاتی از تمام سرشماره‌ها، سامانه کد دستوری #۸۰۰* راه‌اندازی شده است و با این امکان، مشترکان می‌توانند نسبت به فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی دریافت پیامک‌های تبلیغاتی برای هر اپراتور اقدام کنند.

وی افزود: ارسال کنندگان پیامک‌های اطلاع‌رسانی از سرشماره‌های خدماتی نیز ملزم شده‌اند عبارت "لغو ۱۱" را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد ۱۱ به سرشماره‌ای که از آن پیامک دریافت کرده‌اند، ادامه دریافت پیامک را لغو کنند.

قلیچ خانی درخصوص فعال سازی دریافت مجدد این پیامک ها تصریح کرد: علاوه بر این، مشترکان می‌توانند برای عضویت مجدد و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی خدماتی (پیامک‌هایی که پس از عضویت مشترک در باشگاه مشتریان یک شرکت یا فروشگاه برایش ارسال می‌شود)، عدد ۱۲ را به همان سرشماره ارسال کنند.

معاون طرح ریزی و پایش عملکرد اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کننده گفت: مشترکانی که بدون رضایت خود پیامک انبوه دریافت می‌کنند میتوانند با مراجعه به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ به آدرس https://195.cra.ir  و یا تماس با شماره ۱۹۵ شکایت‌های خود را برای دریافت پیامک های تبلیغاتی مزاحم ثبت کنند.

وی درباره برخورد با متخلفان در این حوزه افزود: رگولاتوری تمامی شکایت‌های مربوط به پیامک‌ها را بررسی و در صورت تکرار تخلف موارد را به کمیته رسیدگی به تخلفات دارندگان پروانه ارجاع می‌دهد تا مطابق با مقررات با متخلفان برخورد شود.

مراسم روز جهانی ارتباطات، منهای روابط‌ عمومی

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۱ نظر

فاطمه زهرا جامی*- مراسم روز جهانی ارتباطات روز قبل با حضور رئیس‌جمهور در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد؛ رویدادی که در آن از پروژه‌های زیرساختی رونمایی شد، درباره سرعت و کیفیت اینترنت سخن به میان آمد و از دستاوردهای فناورانه وزارت ارتباطات سخن رفت.

وزیر ارتباطات با اشاره به قطعی برق و تاثیر آن بر اینترنت گفت: با قطع برق سایت‌های ما هم خاموش می‌شود اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی‌کنیم باید گفت باتری‌ها طبق استاندارد جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که این مشکل را حل نمی‌کند زیرا این تجهیزات برای کنترل قطعی‌های پیش‌بینی شده نه ناترازی‌ها.

به گزارش ایسنا، ستار هاشمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: باور دارم که از بدو خلقت، ارتباطات یکی از الزامات زندگی بوده و انسان با ارتباط زنده است. رفته رفته این ارتباطات توسعه یافته است و الان وزارت ارتباطات، خودش متولی توسعه ارتباطات در کشور است.  

وی افزود: مهم ترین چالشی که در چند ماه اخیر داشتیم و علی رغم تجربه مدیریتی در هفت تا هشت ماه گذشته، با مسائل مختلفی روبه‌رو بودیم که مهم ترین آن بحث کیفیت اینترنت است که مردم هم در این زمینه از ما انتظار دارند.  

هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا اینترنت زود تمام می شود؟ توضیح داد: در این زمینه از سوی مردم گزارش هایی دریافت کرده ایم و  به گونه ای پیگیری می کنیم که آیا این نگاه و موضوع وجود دارد یا خیر و برخورد هم می کنیم، اما مردم می توانند از طریق سامانه ۱۹۵ شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به قطعی برق و تاثیر آن بر اینترنت تشریح کرد: این موضوع هم از مطالبات جدی مردم از ما است، اما باید گفت وقتی برق قطع می شود سایت های ما خاموش می شود که این موضوع برای ما هم مطلوب نیست؛ چراکه در زیر دست سایت به طور مثال عملا امکان استفاده از دستگاه پوز وجود ندارد و کسب و کار مردم می خوابد.  

وی تاکید کرد: اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی کنیم باید توجه کرد که باتری ها طبق استانداردهای جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که مشکل را حل نمی کند. این باتری ها تجهیزاتی هستند برای کنترل قطعی های پیش بینی شده نه ناترازی‌ها. در این زمینه طراحی را ارائه کرده ایم به نام هوشمندسازی که تا ۲۰ درصد کاهش انرژی را محقق می کند.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نسل پنجم اینترنت اظهار کرد: با وجود سایت های ۵G در کشور اما فرکانس هایی را برای عملیاتی کردن آن نیاز داریم که حدود ۳۶۰۰-۳۸۰۰ است و در زمینه برگزاری مزایده فراز و نشیب های داشتیم که باید گفت مزایده آن در هفته آینده انجام می شود و پس از آن اپراتورها این نسل از اینترنت را توسعه می دهند. برای برخی از گوشی ها ۵G فعال شده اما برای آن هایی که نشده درحال پیگیری هستیم.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره توسعه اینترنت در شهر ها و روستاها تصریح کرد: در این زمینه پروژه فیبرنوری را در دستور کار خود قرار داده ایم. ‌تکلیف ما در این پروژه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش است و اگر ارتباط وجود داشته باشد می توان گفت این پروژه پیش رفته و از خدمات الکترونیکی استفاده کرده اند. درحال حاضر ۱۰ هزار روستا را شناسایی کرده ایم که یا ارتباط بی کیفیت یا ارتباط نداشته اند. اکنون ۱۴۷۰ روستا از ارتباط با کیفیت برخوردار هستند و بقیه در دستور کار قرار دارد.  

هاشمی گفت: فیلترینگ هم موضوعی چند وجهی است و به صورت کلی فضای مجازی پیچیده است و فقط وزارت ارتباطات در این زمینه نقش ایفا نمی کند و باید سازمان های دیگر هم پای کار بیایند. همچنین برنامه ما در وزارت ارتباطات حمایت از تولید محتوا است. به طور مثال سریال پایتخت ۱۰ تا ۱۲ درصد مصرف اینترنت بین الملل را کاهش داد. با فناوری نمی شود مقابله کرد.  

مشکلات وزارت ارتباطات در حال رونمایی است

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - نزدیک به 9 ماه از آغاز به کار ستار هاشمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گذرد، اما نشانه‌ای از حل مشکلات مزمن این حوزه به چشم نمی‌خورد و به همین جهت در متن حاضر صرفا به بررسی برخی از این مسایل و مشکلات پرداخته شده است.

ابهام در آمار وزارت ارتباطات در روز ارتباطات

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی پژوهش - تارنمای اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات امروز در گزارش خود از رونمایی‌هایی که در این وزارتخانه اتفاق افتاده است، سه داده دربارۀ افزایش ظرفیت شبکۀ انتقال کشور به ۷۳ هزار گیگابیت بر ثانیه، رشد ۲۸ درصدی ترافیک اینترنت بین‌الملل و افزایش ۵۰ درصدی نرخ ترانزیت داده بین‌الملل به عنوان دستاورد جدید اشاره می‌کند. داده‌هایی که اولی غیرمنطبق با اطلاعات موجود است، دومی دستاورد محسوب نمی‌شود و سومی مبهم است و جای بررسی دارد!

امروز مصادف با روز جهانی ارتباطات بود، وزارت ارتباطات به همین مناسبت مراسمی با حضور رئیس جمهور در محل پژوهشگاه فضایی برای رونمایی از دستاوردهای جدید ملی صنعت ارتباطات کشور برگزار کرد.

تارنمای اطلاع‌رسانی این وزارتخانه در گزارش خود از مراسم «رونمایی از طرح‌های ملی ارتباطی در روز جهانی ارتباطات»، می‌نویسد که در این مراسم، سه پروژه ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه های ارتباطات زیرساخت، حمایت از نوآوری و توسعه عدالت ارتباطی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این پایگاه اطلاع‌رسانی در قسمت اول گزارشی که منتشر کرده است و مربوط به حوزۀ ارتباطات زیرساخت می‌شود، چنین می‌آورد؛ «در نخستین پروژه که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات به بهره‌برداری رسید، ظرفیت هسته شبکه ارتباطی کشور با اتکا به توان داخلی و دانش فنی جوانان ایرانی، با رشدی چشمگیر به ۲۸ ترابیت بر ثانیه در ۲۸۵ نقطه از ۳۱ استان کشور افزایش یافت.
این پروژه موجب رشد ۶۲ درصدی ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت بر ثانیه شده و تجربه‌ای سریع‌تر، باکیفیت‌تر و مطمئن‌تر برای کاربران فراهم کرده است.»

تارنمای وزارت ارتباطات همچنین در ادامه حوزۀ ارتباطات زیرساخت رشد ۲۸ درصدی مصرف ترافیک بین‌املل در کشور و افزایش ۵۰ درصدی ترانزیت داده از مسیرهای ارتباطی ایران را نشان‌دهندۀ جهش در دیپلماسی فناوری کشور بر می‌شمارد. در این خصوص سه دادۀ آماری که وزارت ارتباطات منتشر کرده است، باید گفت که یکی منطبق با داده‌های موجود نیست، دومی اساساً تا وقتی جزئیات آن قابل بررسی نباشد، دستاورد محسوب نمی‌شود و سومی نیز مبهم است و باید دادۀ کمی‌تری دربارۀ آن منتشر شود تا امکان قضاوت وجود داشته باشد.

رشد ۶۲ درصدی ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت بر ثانیه، نخستین داده‌ای است که وزارت ارتباطات در گزارش خود آن را برجسته می‌کند و پروژۀ مرتبط با آن نیز در مراسم روز جهانی ارتباطات در پژوهشگاه فضایی رونمایی می‌شود.

وزارت ارتباطات در گزارش خود مدعی می‌شود که ظرفیت شبکۀ انتقال کشور را ضمن افزایش ۲۸ ترابیت بر ثانیه‌ای از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت رسانده است، ولی براساس آمارهایی که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته روی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد، ظرفیت شبکۀ انتقال کشور مدتی پیش از شهادت رئیس دولت سیزدهم به ۶۰ هزارگیگابیت بر ثانیه رسیده بود.

آمارسازی عجیب وزارت ارتباطات در روز ارتباطات

خبری که مشابه آن را سایت اطلاع‌رسانی ستاد وزارتخانه نیز منتشر کرده بود:

آمارسازی عجیب وزارت ارتباطات در روز ارتباطات

آماری که تا پایان دولت سیزدهم به حدود حدود ۶۷ هزار گیگابیت بر ثانیه رسید. داده‌هایی هم که فروردین ماه سال جاری روی سایت شرکت ارتباطات زیرساخت قرار داشت، نشان می‌داد که دولت چهاردهم از زمان تحویل گرفتن مسئولیت تا اوایل سال جاری، این ظرفیت را به ۶۹.۷۰۴ هزار گیگابیت رسانده است.

آمارسازی عجیب وزارت ارتباطات در روز ارتباطات

بنابراین ضرورت دارد که وزارتخانه برای افکار عمومی روشن کند که چطور حاصل تجمیع دو عدد ۶۷+۲۸ هزار را برابر ۷۳ ترابیت بر ثانیه به دست‌آورده‌اند، اگر هم ملاک آماری که ارائه داده‌اند، تجمیع دو عدد ۴۵۰۰۰ با ۲۸۰۰۰ است، وقتی براساس اطلاعات موجود شبکه انتقال با ظرفیت ۶۷ هزار گیگابیتی تحویل دولت چهاردهم شده است و داده‌های شرکت زیرساخت عدد ۶۹.۷۰۴ ترابیت بر ثانیه را نیز به عنوان ظرفیت شبکه در فروردین ماه سال جاری تأیید می‌کند، (افزایش حدود دو ترابیتی از ابتدای دولت)، پس رقم ۴۵ هزار ترابیت بر ثانیه از کجا آمده است؟!

آمارسازی عجیب وزارت ارتباطات در روز ارتباطات

نامه‌ای که تصویر آن را بالاتر آوردیم، سندی مکتوب مربوط به شهریور ۱۴۰۰ است، مکاتبه‌ای که طی آن محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم موسوم به تدبیر امید، وضعیت شبکه‌ای را که تحویل دولت سیزدهم می‌دهد، مکتوب کرده است و بررسی آن نشان می‌دهد که دولت شهید رئیسی طی سه سال موفق به افزایش بیش از دو برابری ظرفیت شبکۀ انتقال کشور شده است. حال اینکه چطور دولت چهاردهم رشد حدود ۵هزار گیگابیتی ظرفیت شبکه انتقال از حدود ۶۷ ترابیت بر ثانیه تا ۷۳ ترابیت بر ثانیه را دستاوردی ۶۲ درصدی معرفی می‌کند، معادله‌ای است که پاسخش دست رسانه‌ها نیست و خود وزارتخانه باید آن را برای افکار عمومی روشن کند.

دادۀ بعدی که وزارت ارتباطات در تارنمای اطلاع‌رسانی خود به آن اشاره می‌کند و آن را نشانه‌ای از رشد دیپلماسی فناوری می‌‌داند، رشد ۲۸ درصدی مصرف ترافیک بین‌الملل در کشور است.

وزارت ارتباطات و همۀ دستگاه‌های مسئول در حوزۀ فضای مجازی براساس اسناد بالادستی حوزۀ فضای مجازی کشور مکلف هستند که طوری سیاستگذاری و عمل کنند که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل براساس رویه‌ای مشخص به سمت غلبۀ ترافیک داخلی بر بین‌الملل سوق پیدا کند.

وزارت ارتباطات زمانی که افزایش مصرف ترافیک بین‌الملل را به نوعی یک دستاورد معرفی می‌کند، باید به چند سوال بنیادین پاسخ دهد؛ چرا که این فقط ترافیک بین‌اللمل نیست که رشد کرده است، خروج داده از کشور به عنوان ارزشمندترین ثروت کشور در عصر حاضر نیز همزمان با رشد مصرف ترافیک بین‌الملل افزایش پیدا می‌کند.

مگر دعوای آمریکا با چین بر سر مسئلۀ تیک‌تاک، موضوعی غیر از ثروتی به نام داده است؟! آمریکایی‌ها در لایۀ مدیریتی و قانون‌گذاری علیرغم اینکه تمام اطلاعات کاربران آمریکایی تیک‌تاک در خاک ایالات متحده، در قالب پروژۀ تگزاس، با نظارت شرکت اوراکل و ضمن استفاده از کارمندان آمریکایی مدیریت می‌شود، هرچه در توان دارند را به کار گرفته‌اند تا تیک‌تاک را وادار کنند که سهام مدیریتی خود را به یک مجموعۀ آمریکایی واگذار کند، آن‌ هم فقط به دلیل احتمال بسیار کمی که شاید اعضای چینی هیأت مدیرۀ تیک‌تاک بتوانند همۀ این سختگیری‌ها را دور بزنند و اطلاعات آمریکایی‌ها را در اختیار چین قرار دهند.

حال انتظار می‌رود که وزارت ارتباطات وقتی افزایش مصرف ترافیک بین‌الملل را یک اقدام مثبت در دورۀ مدیریتی جدید خود می‌داند، همزمان به افکار عمومی هم پاسخ دهد که «این افزایش مصرف ترافیک، در قالب رشد استفاده از چه سکوها و سایت‌هایی بوده است؟»، «این رشد به کسب و کارهای بومی حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات آسیب نزده است؟»، «این میزان از رشد مصرف ترافیک بین‌‌الملل، سبب چه میزان افزایش میزان خروج داده از کشور می‌شود و آیا وزارتخانه تدبیری برای صیانت از داده‌های مردم که در قالب استفاده بیشتر از ترافیک بین‌الملل از کشور خارج شده‌اند، اندیشیده است؟.»

مگر غیر از این است که داده‌ها سوخت هوش مصنوعی هستند، آیا این حرف غلط است که وقتی سکوها و شرکت‌های غربی به طور رایگان و گسترده به اطلاعات مردم دسترسی پیدا می‌کنند، حداقل کاری که انجام می‌دهند، پالایش آن، آموزش ماشین‌های هوش مصنوعی خود و فروش خدمات حاصل از بهینه‌سازی داده‌های مورد اشاره به چند برابر قیمت به مردم ایران است؟ همانطور که نفت ما را دورۀ قاجار و پهلوی به رایگان می‌بردند، پالایش می‌کردند و چند برابر قیمت در قالب محصولات پالایشی به مردم ایران می‌فروختند؟

زمانی که تأسیس و داشتن نمایندگی حقوقی پاسخگو برای سکوهایی که قصد فعالیت در کشورهای دیگر را دارند، بدل به یک رویۀ جهانی در کشورهای بزرگ و مهم شده است، انتظار می‌رود که وزارت ارتباطات بیش از آنکه رشد مصرف ترافیک بین‌الملل را یک دستاورد معرفی کند، بگوید که آیا پیگیری مصوبۀ دی ماه گذشتۀ شورای عالی فضای مجازی را براساس الزامات همان مصوبه انجام می‌دهد؟ مذاکره با سکوهای بین‌‌المللی در دست انجام است، دسترسی‌های احتمالی بعدی در قالب درگاه‌های حکمرانی پذیر یا ضمن بهره‌گیری از راه‌حل دیگری برای صیانت از داده‌های مردم ایران خواهد بود یا همچنان بنا است، اهمیت چندانی برای حکمرانی ملی فضای مجازی قائل نباشیم؟

وزارت ارتباطات رشد ۵۰ درصدی ترانزیت داده در کشور را نیز نشانه‌ای از موفقیت دیپلماسی فناوری خود معرفی کرده است، ولی آمار کمی مربوط به این رشد ۵۰ درصدی را منتشر نکرده است، بنابراین این داده در حال حاضر مبهم به نظر می‌رسد و برای قضاوت دربارۀ آن باید منتظر ارائه آمار دقیق کمی باشیم.

رونمایی از سکوی هوشمند حمایت از زیست‌بوم فناوری کشور و افزایش چهار درصدی دسترسی به ارتباطات در مناطق روستایی کشور دو دستاورد دیگری بود که امروز همزمان با روز جهانی ارتباطات در پژوهشگاه فضایی با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

البته انتخاب پژوهشگاه فضایی به عنوان محل برگزاری مراسم روز جهانی ارتباطات، در حالی که هیچ‌یک از رونمایی‌ها مربوط به حوزۀ مأموریتی این سازمان نبود، همچنین مجموعه‌های راهبردی‌تری هم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برگزاری مراسمی با حضور رئیس جمهور وجود دارد، می‌تواند محل پرسش رسانه‌ها باشد که اکنون با توجه به موضوع اصلی گزارش به آن نمی‌پردازیم.(منبع:آنا)

وزارت ارتباطات از چه طرح‌هایی رونمایی کرد؟

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

با حضور رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات، سه پروژه ملی در حوزه‌های ارتباطات هوشمند، نوآوری فناورانه و عدالت دیجیتال در آیین بزرگداشت روز ارتباطات رونمایی شد.
به گزارش وزارت ارتباطات آیین بزرگداشت روز جهانی ارتباطات و هفته هوش مصنوعی صبح امروز (شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری و سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل پژوهشگاه فضایی این وزارتخانه برگزار شد.

در این مراسم، سه پروژه ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه‌های ارتباطات زیرساخت، حمایت از نوآوری و توسعه عدالت ارتباطی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

 

  • افزایش ظرفیت هسته شبکه ارتباطی کشور

در نخستین پروژه که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات به بهره‌برداری رسید، ظرفیت هسته شبکه ارتباطی کشور با اتکا به توان داخلی و دانش فنی جوانان ایرانی، با رشدی چشمگیر به ۲۸ ترابیت بر ثانیه در ۲۸۵ نقطه از ۳۱ استان کشور افزایش یافت.

این پروژه موجب رشد ۶۲ درصدی ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۴۵ هزار به ۷۳ هزار گیگابیت بر ثانیه شده و تجربه‌ای سریع‌تر، باکیفیت‌تر و مطمئن‌تر برای کاربران فراهم کرده است.

افزایش ظرفیت انتقال، بستر لازم برای توسعه فناوری‌هایی، چون اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و نسل پنجم ارتباطات (۵ G) را نیز مهیا کرده است. از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور ۲۸ درصد و ترانزیت داده و همکاری‌های بین‌المللی ۵۰ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده جهش در حوزه دیپلماسی داده است.

 

  • کهکشان فاوا؛ سکوی هوشمند حمایت از زیست‌بوم فناوری کشور

دومین پروژه افتتاح‌شده در این مراسم، سامانه هوشمند یکپارچه «کهکشان فاوا» بود؛ بستری نوآورانه برای حمایت از ایده‌پردازان، استارتاپ‌ها، هسته‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان.

این سامانه با هدف تحقق برنامه هفتم توسعه و ایجاد جهش فناورانه، خدماتی، چون تسهیلات مالی، حمایت‌های تخصصی، مشارکت در سرمایه‌گذاری و تحریک بازار را در فضایی شفاف، سریع و هوشمند در اختیار فعالان فناوری کشور قرار می‌دهد.

 

  • افزایش۴ درصدی دسترسی ارتباطات در مناطق روستایی

در سومین طرح، توسعه عدالت ارتباطی با تمرکز بر مناطق محروم و روستایی در دستور کار قرار گرفت. از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، دسترسی به خدمات ارتباطی در یک‌هزار و ۴۷۸ روستا فراهم شده و فقط در چند ماه اخیر ۱۵۵ هزار و ۸۸ خانوار و بیش از ۵۲۵ هزار نفر در مناطق روستایی به اینترنت پرسرعت سیار دست یافته‌اند.

با تلاش حوزه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، در مدت هشت ماه گذشته پوشش اینترنت در مناطق روستایی چهار درصد افزایش یافته که گامی مؤثر در کاهش «شکاف دیجیتال» و گسترش «عدالت ارتباطی» در سراسر کشور به شمار می‌رود.

استاندار گیلان از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست در خصوص افزایش ظرفیت پهنای باند و ترافیک اینترنت این استان اقدام و در وضعیت موجود آن بازنگری کند.

به گزارش ایرنا، هادی حق شناس روز شنبه در بازدید از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسبت روز جهانی ارتباطات گفت: صاحبان قدرت در دنیای امروز اربابان دیتا هستند و دنیای آینده مبتنی بر این داده‌هاست از اینرو بستر آن برای فراهم باشد.

وی بیان کرد: استان گیلان به لحاظ ورود میلیون ها گردشگران در طول سال نیازمند برخورداری از ترافیک اینترنت و پهنای باند مناسب است.

"دیتا" (Data) به طور کلی به هرگونه اطلاعات خام، داده ها، حقایق، آمار، و یا هر نوع اطلاعاتی که می توان برای تجزیه و تحلیل، تصمیم گیری، یا به‌عنوان مرجع استفاده کرد اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر، هر چیزی که قابل ذخیره، انتقال، و یا پردازش توسط انسان یا رایانه باشد، داده است.

وی ادامه داد: باید براساس آمایش سرزمینی در خصوص برخورداری از پهنای باند مناسب اینترنت و ظرفیت انتقال داده‌ها تصمیم‌گیری شود از اینرو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در این بخش بازنگری و تجدیدنظر کند.

وی تصریح کرد: در زمان ورود پیک مسافر به این استان تنها باترافیک جاده‌ای مواجه نیستیم بلکه در ارائه خدمات اینترنتی و پهنای باند نیز مشکل داریم.

حق‌شناس اضافه کرد: گاه این گردشگران مدت زمان بیشتری را در استان سپری می کنند و برای دورکاری به اینترنت پرسرعت نیاز دارند اگر درصد استفاده تجاری از شبکه اینترنت مشخص شود در زمان ورود پیک ورود مسافر مشکلی نخواهیم داشت.

وی اظهار کرد: در این استان همانگونه که ساختن سد و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، بندری و فرودگاهی با قوت پیگیری می‌شود برای ایجاد بستر لازم اینترنت در برخورداری از ظرفیت جابه جایی دیتای مناسب نیز تلاش می‌کنیم تا ارزش افزوده بیشتری نصیب استان و کشور شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان نیز از کسب رتبه نخست کشور در پروژه توسعه ارتباطات روستایی «تار» خبر داد و افزود: گیلان با اجرای ۲۲۰ کیلومتر از این پروژه بالاترین متراژ فیبر نوری در حوزه روستایی را در دولت چهاردهم اجرا کرده است.

سعید زاهدی اضافه کرد: در حوزه فیبر نوری شهری نیز مدیریت خوبی نسبت به استان‌های دیگر انجام شد و پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کار در استان گیلان به نسبت سایر استان‌ها از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است.

وی اضافه کرد: از ۵۶ شهر استان که باید این پروژه در آن‌ها اجرا شود، در ۱۳ شهر پایان یافته و آماده بهره برداری است و در ۱۶ شهر نیز کار حفاری برای اجرا فیبر در حال انجام است و در شهرهای باقی‌مانده نیز تا تابستان ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.

وی تصریح کرد: شرکت مخابرات گیلان نیز با تبدیل زیرساخت مسی خود به فیبر نوری سرویس اینترنت را به موازات این پروژه تامین خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: پروژه فیبرنوری یک پروژه ملی است، بنابراین یک همکاری ملی را می طلبد؛ اما متأسفانه برخی شهرداری‌ها در این پروژه همکاری لازم را ندارند و از دید درآمدزایی به پروژه نگاه می‌کنند که به مهم‌ترین و بزرگترین مانع در توسعه این پروژه تبدیل شده‌اند.

محمد جعفر پور- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران-  در گفت‌وگو با ایسنا، که همزمان با روز جهانی ارتباطات انجام شد، درباره پروژه فیبرنوری و تعهدات این شرکت در زمینه اجرای آن اظهار کرد: پروژه فیبرنوری یکی از برنامه‌های مهم شرکت مخابرات است و به عنوان تنها اپراتور سراسری این پروژه را در دستور کار خود قرار داده است و هدف‌گذاری که انجام شده یک میلیون اتصال در سال برای کشور است و فکر می‌کنم برای تهران این عدد حدود ۳۶۰ هزار اتصال در سال جاری  است. در واقع روزی هزار اتصال یا پروژه هزارتایی که منطقه تهران دارد و بر روی آن کار می‌کند در این راستا است.      

وی با اشاره به برنامه‌های شرکت مخابرات ایران برای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت، تشریح کرد: برای افزایش کیفیت ارتباطات اقدامات قابل توجهی در دست انجام است. زمانی که یک مشترک می‌خواهد از خانه خود یا از اتصالی که در سمت شبکه دسترسی دارد به یک سروری در اینترنت برسد باید از چندین شبکه عبور کند. یک شبکه، شبکه دسترسی است که در این زمینه مخابرات ایران سرویس ای دی اس ال، وی دی اس ال و سرویس اف تی تی اچ را دارد. 

جعفرپور با تأکید بر اینکه با توجه به رشد حجم سرویس‌هایی که در دنیا در حال ارائه هستند و بیشتر به سمت سرویس‌های ویدیویی می‌رود، نیاز به پهنای باند زیاد خیلی بیشتر شده و برای خیلی از مشترکین، دیگر ADSL امروز پاسخگو نیست، توضیح داد: بنابراین شاید این مشترکی که می‌خواهد سرویس‌های پر حجم را بر روی ADSL بگیرد احساس کند که کیفیت ارتباطی مناسبی ندارد. به همین دلیل دستور کار ما این است که بتوانیم همه مشترکین را به سمت فیبرنوری ببریم و این برنامه‌ریزی در کل کشور انجام شده و توسعه فیبرنوری در دستور کار قرار گرفته است تا مشترکین خانگی و تجاری با دسترسی به فیبرنوری بتوانند کیفیت مناسب اینترنت را داشته باشند. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران معتقد است مشکل بعدی در شبکه‌های دسترسی وجود دارد و راهکار نجات، شبکه فیبر نوری منازل و کسب‌و کارهاست چون اگر فیبرنوری توسعه پیدا کند فشار از روی شبکه موبایل هم برداشته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: از بحث دسترسی که عبور کنیم به شبکه‌های تجمیع می‌رسیم. متاسفانه طی سال‌های گذشته به دلیل درآمد کم اپراتورها توسعه شبکه‌های تجمیع و شبکه‌های استانی با توجه به رشد نیازمندی ها انجام نشده و این مشکل در کل کشور وجود دارد. اکنون هماهنگی‌های خوبی با وزارت ارتباطات داریم و در حال توسعه شبکه‌های انتقال استانی هستیم. درحال حاضر شبکه انتقال استان خراسان رضوی و اصفهان را در دستور کار داریم و پروژه‌ها را شروع کرده‌ایم و بعد از آن استان آذربایجان شرقی و تهران را خواهیم داشت و به همین ترتیب بنا داریم که ارتقا شبکه را در کل کشور انجام دهیم.    

به گفته وی بعد از شبکه‌های تجمیع، مشترک برای اینکه یک ارتباط اینترنتی کشوری یا بین‌المللی داشته باشد به شبکه ارتباطات زیرساخت نیاز دارد که امروز وضعیت شبکه ارتباط زیرساخت کشور خوب است و می‌توان گفت این شبکه به عنوان گلوگاه نیست.   

 

کیفیت ارتباطات به پارامترهای متفاوتی وابسته است

جعفرپور اظهار کرد: در حوزه ارتباط بین الملل هم ظرفیت مناسب است و آنجا اگر مشترک بتواند سرویس و خدمات را در داخل ایران تامین کند می‌تواند با عددی حدود ۳۰ تا ۵۰ میلی ثانیه به سرویس مورد نظر خودش برسد ولی اگه قرار باشد که یک ارتباط بین‌المللی را دریافت کند با توجه به اینکه سرویس مورد نیاز کجا ارائه می‌شود مثلاً ممکن است بیشتر سرویس‌ها در دیتاسنترهایی  که در آلمان، یا در دیتاسنترهایی که در حوزه خلیج فارس وجود دارند باشد، با توجه به مسافت بین ۶۰ تا ۱۵۰ میلی ثانیه نیاز باشد که آن سرویس برسد و در دسترس قرار گیرد. به همین دلیل کیفیت ارتباطات به پارامترهای واقعاً متفاوتی وابسته است و امروز من می‌توانم به جرات اعلام کنم بخش قابل توجهی از مشکلاتی که ما در شبکه کشور داریم این است که بیشتر محتوایی که مردم از آن استفاده می‌کنند محتوای خارجی است و ما باید به سمت محتوا سازی ایرانی برویم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران معتقد است مشکل بعدی در شبکه‌های دسترسی وجود دارد و راهکار نجات، شبکه فیبرنوری منازل و کسب‌و کارها است چون اگر فیبرنوری توسعه پیدا کند فشار از روی شبکه موبایل هم برداشته خواهد شد.    

وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به مشکلات و چالش‌های توسعه و اجرای فیبرنوری در کشور، گفت: پروژه فیبر نوری یه پروژه ملی است؛ بنابراین یک همکاری ملی را می‌طلبد. نمی شود که ما کار کنیم و همه بار بر روی دوش اپراتورهای ارتباطی بیندازیم. از یک سو مشترکین به شدت به ارائه ارتباط نیاز دارند و از یک سوی دیگر این توانمندی در سمت اپراتورهای ارتباطی به خصوص شرکت مخابرات ایران ایجاد شده و آمادگی سرمایه‌گذاری داریم اما متأسفانه برخی شهرداری‌ها در این پروژه همکاری لازم را ندارند و از دید درآمدزایی به پروژه نگاه می‌کنند. برای آنها تفاوتی ندارد که اگه امروز یک اپراتور مخابراتی می‌خواهد حفاری انجام دهد چه عددی باید پرداخت کند و فقط و فقط دیدگاهشان  درآمدزایی است.  

 

شهرداری ها، مهم ترین مانع توسعه فیبرنوری در کشور

دامنه فعالیت شرکت مخابرات ایران کشوری بوده و کماکان کشوری هم باقی می‌ماند و در دستور کار خود قرار داده‌ایم که طی پنج سال تمام مشترکین را بتوانیم به فیبرنوری متصل کنیم و برای سال اول یک میلیون مشترک است و قطعا این عدد در سال‌های بعد افزایش پیدا می‌کند.

جعفر پور تأکید کرد: در این زمینه من رایزنی‌های مختلفی در استان‌ها و شهرهای مختلف داشته‌ام و به جرأت می‌توانم بگویم که مهم‌ترین و بزرگترین مانع در توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها شهرداری‌ها هستند. البته باید گفت بعضی از شهرداری‌ها انصافاً همکاری بسیار خوبی دارند اما بعضی‌ها هم واقعاً جلوی کار را می‌گیرند که باید این مشکل حل شود. با بعضی از شهرداری‌ها در زمینه حفاری مورد نیاز فیبرنوری  به نتیجه رسیده‌ایم و حتی نگاه حمایتگرانه‌ای داشته‌اند.    

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: در حال حاضر از برنامه سال خود عقب هستیم و یکی از علل اصلی آن هم همین است که تمام تلاش خود را در این زمینه انجام دهیم. اما اگر شرایط به همین صورت پیش برود ما انرژی‌ خود را بر روی استان‌هایی که همکاری می‌کنند می گذاریم و قطعا کسانی که در این زمینه محروم می‌شوند مردم هستند و در نهایت مسئولین استان و شهر پاسخگو باشند چون زمان می‌گذرد و زمان اعتبارات ما برای هر استانی محدود است و اگر نتوانیم آن اعتباری که مربوط به آن استان است را در آن  استان هزینه کنیم قطعاً به سمت استان‌های دیگر سوق می دهیم چراکه شاید سال بعد نتوانیم این عدد را برای استان‌هایی که عقب افتاده‌اند جبران کنیم. حتی وزارت ارتباطات هم در این زمینه پیگیری‌های زیادی انجام داده و نتواسته آن‌ها را سر خط بیاورد و در استان تهران نیز در این زمینه در حال مذاکره هستیم. 

وی تصریح کرد: دامنه فعالیت شرکت مخابرات ایران کشوری بوده و کماکان کشوری هم باقی می‌ماند و در دستور کار خود قرار داده‌ایم که طی پنج سال تمام مشترکین را بتوانیم به فیبرنوری متصل کنیم. برای سال اول یک میلیون مشترک است و قطعا این عدد در سال‌های بعد افزایش پیدا می‌کند. اما درباره نقاطی که پوشش نیست و متقاضی وجود داشته باشد  بررسی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهیم. اما اولویت در جایی است که تحت مصوبه UNSP باشد. همچنین مناطقی از مراکز استان‌ها که متقاضی بیشتری دارد یا متقاضی وجود دارد اما الان شبکه را ایجاد نکرده‌ایم و نقاطی که باید توسط مخابرات توسعه یابد از تعهدات این شرکت برای ارئه سرویس فیبرنوری به مشترکین محسوب می‌شود. 

جعفرپور همچنین در ادامه صحبت‌هایش گفت: در گذشته مخابرات فقط در حوزه زیرساختی و ارتباطی فعالیت می‌کرد که ارائه انواع خدمات تلفنی خدمات انتقال بین شهری ارتباط فیبرنوری برای مشترکین تجاری و خانگی بود ولی سال گذشته از آبان ماه ما وارد صنعت زیرساخت‌های اطلاعاتی شدیم و هدف گذاری کردیم که در این حوزه هم به مشترکین تجاری صنایع و هم به مشترکین خانگی خدمات جدید ارائه دهیم. با توجه به تحول دیجیتال که در کشور در حال رخ دادن است و عقب افتادگی که وجود دارد بسیاری از کسب و کارها و صنایع امروز به دیتاسنتر، خدمات ابری و پلتفرم ابری خودشان نیاز دارند و با توجه به حجم خدماتی که در کشور ارائه می شود در حال حاضر واقعا کم است.    

به گفته این مقام مسئول شرکت مخابرات ظرفیت‌های بسیار بالایی در سطح کشور دارد و می‌تواند به بزرگ‌ترین خدمت دهنده مرکزی داده تبدیل شود و این مراکز داده را هم برای خدمات تجاری و هم برای خدمات عمومی استفاده کند که اتفاقات خوبی در دست اقدام است و برند ابر ما یا کلادما  انتهای سال ۱۴۰۳ رونمایی شد و در سال ۱۴۰۴ سرویس های متنوعی بر روی آن ارائه می‌شود.  

دعوت وزیر ارتباطات به مجلس برای فیبرنوری

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتبـاطـات و فنـاوری اطلاعـات و معـاونین مربوط در راســـتـای بررســـی پیشـرفت و توسـعه فیبر نوری در شـهرها و روسـتاها و خدمات اینترنت داده شـده به شـهروندان و همچنین تأثیر آن بر مدیریت شهری و روستایی سه شنبه به کمیسیون شوراها می‌رود.

آسیب قطعی اینترنت به کسب‌وکارهای اینترنتی

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه «قطعی اینترنت آسیب جدی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد کرده است»،‌ گفت: قعطی برق و به دنبال آن قطعی اینترنت، ضرر و زیان‌های مالی، آموزشی، ارتباطی و رسانه‌ای و آسیب‌های مالی، روانی، اجتماعی و حتی تحصیلی به مردم وارد کرده است.

اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به قطعی اینترنت همزمان با قطعی برق گفت:  قطعی‌های مکرر و بعضا طولانی برق یکی از مشکلات جدی جامعه است که این قطعی‌ها برای کشاورزان به ۸ ساعت هم می‌رسد یعنی در مجموع، یک‌سوم از زمان مفید روز برای انجام امور کشاورزی از دست می‌رود. این وضعیت در حوزه خانگی هم تکرار می‌شود و باعث ایجاد نگرانی‌های روانی در جامعه شده است.

وی با بیان اینکه ناترازی‌ها آثار بسیار مخربی در جامعه دارد، گفت: در این شرایط با قطعی برق، اینترنت و حتی آنتن تلفن‌های همراه نیز قطع می‌شود و امکان برقراری تماس با تلفن همراه و بعضا تماس خانگی نیز وجود ندارد. این وضعیت نگران‌کننده است چون ممکن است مردم احتیاج به تماس فوری یا درخواست آمبولانس داشته باشند اما امکان تماس از بین رفته است.

این نماینده مجلس ادامه داد: باید وزارتخانه‌های مربوطه تلاش خود را چند برابر کنند. انتظار می‌رفت در بازه چند ماهه گذشته حداقل یک سوم ناترازی‌ها جبران شده باشد اما همچنان این موضوع در پیچ و خم‌های اداری صدور مجوزها گیر کرده‌ است.

وی با بیان اینکه «قطعی اینترنت آسیب جدی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد کرده است»،‌ گفت: قعطی برق و به دنبال آن قطعی اینترنت، ضرر و زیان‌های مالی، آموزشی، ارتباطی و رسانه‌ای و آسیب‌های مالی، روانی، اجتماعی و حتی تحصیلی به مردم وارد کرده است لذا شاهد وضعیت نامطلوبی هستیم.

رنجبرزاده بیان کرد: امیدواریم وزیر نیرو و رئیس‌جمهور مأموریت ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع صادر کنند تا خروجی آن به‌طور شفاف به مردم اعلام شود. اینکه مثلا در سه ماه آینده چه میزان از ناترازی‌ها کاهش پیدا می‌کند، آیا می‌توان انتظار کاهش ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصدی داشت و در بازه ۶ ماهه یا یک‌ساله چه برنامه‌ای وجود دارد؟ این شفاف‌سازی‌ها می‌تواند حداقل از نظر روانی، جامعه را به سمت آرامش نسبی سوق دهد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید برنامه ویژه‌ای برای رفع ناترازی انرژی داشته ابشد، گفت: در چنین شرایطی و با کمبود آب پشت سدها، تقریبا موضوع سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی رها شده است. کمیسیون صنایع در این باره چندین جلسه تشکیل داده و انتظار می‌رود که این سازمان بتواند حداقل ۳۰ درصد مصرف برق، گاز و آب را کاهش دهد.

رنجبرزاده بیان کرد: بسیاری از ناترازی‌ها ناشی از ناکارآمدی ماشین‌آلات و زیرساخت‌های مصرف است که باید توسط سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ساماندهی شود اما متأسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده و مشکلات همچنان پابرجاست.

آخرین تعداد سایت‌های 5G در ایران

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان زمستان ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۲۱۵ و ۱۱۵۳ سایت نسل پنجم متعلق به اپراتور اول و دوم تلفن همراه بوده که در کشور ایجاد شده است.

به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هرچند وقت یک‌بار گزارشی از ضریب نفوذ اینترنت ثابت، سیار و تلفن همراه در کشور منتشر می‌کند و در گزارشی که اخیرا توسط این سازمان منتشر شده، وضعیت اینترنت ثابت و سیار و وضعیت شبکه ارتباطی کشور مورد بررسی واقع شده است.  

براساس این گزارش، نفوذ اینترنت پهن باند ثابت از ۱۲.۹۵ درصد در زمستان  سال ۱۴۰۲ به ۱۲.۹۹  درصد در زمستان سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین درباره ضریب نفوذ پهن باند سیار باید گفت در زمستان سال ۱۴۰۲ از ۱۳۲.۰۱  به  ۱۳۹.۷۱  در زمستان سال ۱۴۰۳ رسیده است که حکایت از رشد  ۵.۸۳ درصدی در این حوزه دارد.  

در بخش دیگری از این گزارش به تعداد خانوار تحت پوشش شبکه فیبرنوری اشاره شده است که طبق آمار ارائه شده در سه ماه چهارم سال جاری هشت میلیون و ۶۹ هزار و ۵۶۵ خانوار تحت پوشش این فناوری قرار گرفته‌اند.

 همچنین تعداد شهرهای دارای پوشش شبکه فیبرنوری تا پایان سه ماه چهارم سال ۱۴۰۳ به این صورت است ۴۳۲  شهر تا پایانی بازه زمانی گفته شده دارای پوشش فیبر نوری هستند که به تفکیک ۱۷۰ شهر دارای پوشش بالای ۶۰ درصد، ۵۲ شهر دارای پوشش ۳۰ تا ۶۰ درصد و ۲۱۰ شهر دارای پوشش زیر ۳۰ درصد هستند که در مقایسه با فصب پاییز سال گذشته تغییری نکرده است.

در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت شکایت ثبت شده در حوزه ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ هم پرداخته شده است که ۶۸ درصد شکایت‌ها متعلق به حوزه ثابت بوده و ۳۲ درصد شکایت‌ها به حوزه سیار تعلق دارد.     

علاوه بر موارد گفته شده، در این گزارش  تعداد سایت‌های ۵G اپراتورهای ارتباطی تا پایان زمستان ۱۴۰۳ هم اعلام شده که بر اساس آن به ترتیب ۱۲۱۵  و ۱۱۵۳ سایت نسل پنجم متعلق به اپراتور اول و دوم تلفن همراه بوده که در کشور ایجاد شده است.    

 

قطع آنتن دهی تلفن های همراه و کند شدن اینترنت در زمان بروز خاموشی برق در ماههای اخیر که ناترازی برق تشدید شده، برای اغلب مردم آزاد دهنده شده است موضوعی که وزیر ارتباطات درباره آن می گوید با قطع برق سایت های هم خاموش می شود و استفاده از باتری هم کارساز نیست.

به گزارش ایرنا، با تشدید ناترازی برق در هفته های اخیر و اعلام برنامه خاموشی برای مشترکان، قطع اینترنت و کندی آن به یکی از دغدغه های کسب و کارهای خرد تبدیل شده است زیرا وقتی اینترنت قطع می شود، دادو ستدهای روزمره مردم که اغلب از طریق کارتخوان ها در واحدهای صنفی انجام می شود، مختل می شود.

سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به مناسبت هفته روابط عمومی و ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، درباره علت کندی اینترنت در هنگام قطع برق چنین توضیح داد: با قطع برق سایت‌های ما هم خاموش می‌شود اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی‌کنیم باید گفت باتری‌ها طبق استاندارد جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که این مشکل را حل نمی‌کند زیرا این تجهیزات برای کنترل قطعی‌های پیش‌بینی شده نه ناترازی‌ها.

وی ادامه داد: در این زمینه طرحی به نام هوشمندسازی تهیه کرده ایم که تا ۲۰ درصد کاهش انرژی را محقق می کند.

وزیر ارتباطات یکی از مهمترین مطالبات مردم از این وزارتخانه را کیفیت اینترنت دانست و با اشاره به قطعی برق و تاثیر آن بر اینترنت تشریح کرد: این موضوع هم از مطالبات جدی مردم از ما است، اما باید گفت وقتی برق قطع می شود سایت های ما خاموش می شود که این موضوع برای ما هم مطلوب نیست؛ چراکه در زیر دست سایت به طور مثال عملا امکان استفاده از دستگاه کارتخوان وجود ندارد و کسب و کار مردم می خوابد.

هاشمی درباره نسل پنجم اینترنت نیز توضیح داد: با وجود سایت های ۵G در کشور اما فرکانس هایی را برای عملیاتی کردن آن نیاز داریم که حدود ۳۶۰۰-۳۸۰۰ است و در زمینه برگزاری مزایده فراز و نشیب های داشتیم که باید گفت مزایده آن در هفته آینده انجام می شود و پس از آن اپراتورها این نسل از اینترنت را توسعه می دهند. برای برخی از گوشی ها ۵G فعال شده اما برای آن هایی که نشده درحال پیگیری هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره توسعه اینترنت در شهر ها و روستاها تصریح کرد: در این زمینه پروژه فیبرنوری را در دستور کار خود قرار داده ایم. ‌تکلیف ما در این پروژه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش است و اگر ارتباط وجود داشته باشد می توان گفت این پروژه پیش رفته و از خدمات الکترونیکی استفاده کرده اند. درحال حاضر ۱۰ هزار روستا را شناسایی کرده ایم که یا ارتباط بی کیفیت یا ارتباط نداشته اند. اکنون ۱۴۷۰ روستا از ارتباط با کیفیت برخوردار هستند و بقیه در دستور کار قرار دارد.

هاشمی گفت: فیلترینگ هم موضوعی چند وجهی است و به صورت کلی فضای مجازی پیچیده است و فقط وزارت ارتباطات در این زمینه نقش ایفا نمی کند و باید سازمان های دیگر هم پای کار بیایند. همچنین برنامه ما در وزارت ارتباطات حمایت از تولید محتوا است. به طور مثال سریال پایتخت ۱۰ تا ۱۲ درصد مصرف اینترنت بین الملل را کاهش داد. با فناوری نمی شود مقابله کرد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: دولت چهاردهم با همین نگاه و حمایت قاطع رئیس جمهور از سال گذشته شاهد تسهیل و ارتقای کیفیت ارتباطات مردم بودیم و هستیم. این نگاه و حمایت با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.

منشور تحول روابط عمومی ایران منتشر شد

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

 منشور تحول روابط عمومی ایران با هدف ایجاد تحول بنیادین در روابط عمومی و ارتقای جایگاه آن در سازمان‌ها و جامعه، توسط  اساتید و متخصصان روابط عمومی کشور تدوین و منتشر شد. این منشور که شامل ۹ ماده است، چارچوبی جامع برای ارتقای عملکرد، اثربخشی و مدیریت نظام ارتباطات سازمان‌ها (اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) ارایه می‌دهد.

محورهای ۹ گانه  منشور تحول در روابط عمومی ایران :

*   تحول در فرآیند جذب و آموزش نیروی انسانی: جذب نیروهای متخصص و متعهد، ارایه برنامه‌های آموزشی به‌روز و ایجاد فرصت‌های یادگیری و رشد فردی برای کارکنان.
*   بازنگری در ساختار و تشکیلات سازمانی: طراحی ساختار سازمانی منعطف و چابک، تعریف مشاغل تخصصی و تامین تجهیزات و فناوری‌های نوین.
*   استقلال رأی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک: حضور فعال روابط عمومی در تصمیم‌گیری‌های کلان سازمان و برخورداری از بودجه مستقل.
*   رویکرد مسئله‌محوری و برنامه‌ریزی راهبردی: شناسایی و تحلیل مسائل سازمان و تدوین برنامه‌های راهبردی با هدف دستیابی به اهداف کلان.
*   نظام‌مندی فرایندهای نوین ارتباطی و نوآوری: استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای دیجیتال، به‌ویژه هوش مصنوعی، برای ارتقای ارتباطات.
*   ارزیابی و اندازه‌گیری اثربخشی فرایندها: تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) و سنجش مستمر اثربخشی اقدامات روابط عمومی.
*   ایفای نقش روابط عمومی در توسعه ملی و مسئولیت اجتماعی: مشارکت در پروژه‌های ملی، ترویج فرهنگ سازمانی و ارزش‌های اخلاقی و رفتارهای مسئولانه.
*   مدیریت ارتباطات راهبردی و اخلاق حرفه‌ای در بحران: تدوین برنامه‌های مدیریت بحران، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع.
*   اصلاح فرآیندهای ارتباطی سازمان ها با مردم: تسهیل و تسریع ارتباطات، حذف پیچیدگی های اداری و کاهش فساد اداری.

* منشور تحول روابط عمومی ایران  نقشه راهی نو برای اعتلای نظام  ارتباطات یکپارچه کشور  و دغدغه های متخصصان و کارشناسان روابط عمومی در خصوص جایگاه روابط عمومی در کشور است.


 تدوین‌کنندگان این منشور آقایان دکتر حمید شکری خانقاه، دکتر داود زارعیان، دکتر حمید ضیایی پرور و دکتر احمد یحیایی ایله ای  هر کدام با سه دهه تجربه موثر در حوزه علمی و دانشگاهی، مدیریت روابط عمومی سازمانی و انتشار آثار علمی و کتاب های کاربردی در حوزه روابط عمومی و رسانه بر این باورند که با اجرای کامل آن و همراهی و مشارکت سازمانها، ارگانها و انجمن های متولی می‌توان شاهد تحولی چشمگیر در روابط عمومی ایران بود.
مدیران، متخصصان و اساتید معتقدند که روابط عمومی در صورتی کارآمد است که  متحول شود و بتواند در نقش یک روابط عمومی مدرن و راهبردی به ارتقای سطح آگاهی، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای مشارکت جامعه  و افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند.
برای تدوین این منشور جلسات و هم اندیشی های متعددی صورت گرفته و معتقدیم این سند راهبردی می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای تحول روابط عمومی در ایران مورد استفاده همه سازمانها، انجمن های تخصصی و دانش پژوهان قرار گیرد.
دکتر حمید شکری خانقاه دبیر کارگروه تخصصی منشور تحول روابط عمومی ایران در این خصوص گفت: "ما با التزام به این اصول و تلاش برای بهبود مستمر نظام ارتباطات یکپارچه کشور ، خواهیم توانست شاهد تحولی چشمگیر در راستای تعالی سطح آگاهی، افزایش اعتماد و ارتقای مشارکت عمومی و در نهایت ایجاد سرمایه اجتماعی پایدار با ایجاد روابط عمومی راهبردی مردم‌مدار و سازمان‌محور در ایران باشیم."
فایل اصلی این منشور در اختیار تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی قرار گرفته است تا با بومی سازی و  اجرای آن، گامی مهم در جهت توسعه پایدار کشور و تحول بنیادین روابط عمومی مدرن  در جامعه برداشته شود.

روز ارتباطات و شبکه مخفی ایرانیان

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سال‌ها پیش، اخبار و شایعات در ایران در فضاهایی محدود و غیررسمی گردش می‌کردند؛ از تاکسی و صف نانوایی تا محافل خانوادگی و دوستانه. آن زمان، روایت‌ها بیشتر شفاهی بودند و دامنه اثرگذاری‌شان محدود به چند نفر.

نقش ارزهای دیجیتال در تامین مالی حماس

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

سعید طاهری - در شرایطی که قتل عام و نسل‌کشی فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی ادامه دارد، اکنون قانونگذاران کنگره آمریکا شروع به طرح این سوالات کرده‌اند که حماس، چگونه توانست حملات خود را اجرا کند و این حملات، چگونه تامین مالی شدند؟!
سایت thenationaldesk در این رابطه نوشت، به ادعای دکتر متیو لوییت، کارشناس مقابله با تروریسم در موسسه واشنگتن برای سیاست‌های خاورمیانه، ایران به عنوان منبع ثابت تامین مالی حماس، که در سال 1987 تاسیس شد، شناخته می‌شود. طبق این ادعا، جریان پولی جدیدتری از طریق توانایی این گروه در زمینه اخذ مالیات و سایر روش‌ها از طریق کنترل بر نوار غزه به‌دست می‌آید.
لوییت در جلسه اخیر کمیته بانکداری سنای آمریکا که به عنوان شاهد حضور داشت، درباره تامین مالی غیرقانونی آنچه که تروریسم نامید، توضیح داد.
وی گفت: «فکر می‌کنم باید یک قدم به عقب برداریم. این حمله در طول دهه‌ها تامین مالی شده است.» او بر درآمدهایی که حماس از طریق قدرت خود در غزه جمع‌آوری می‌کند، تاکید کرد؛ درآمدی که به گفته او: «احتمالا حداقل دو یا سه‌برابر آن‌چیزی است که از ایران دریافت می‌کند و دولت ایالات متحده معتقد است این مبلغ، حداقل 70 تا 100 میلیون دلار در سال متعلق به ایران است.»
از آنجا که حماس از سوی دولت ایالات متحده، به عنوان یک گروه تروریستی خارجی شناخته می‌شود، مشمول تحریم‌هاست و دسترسی محدودی به سیستم بانکی بین‌المللی دارد. پس از حملات 7 اکتبر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک)، تحریم‌های بیشتری علیه 10 نفر از رهبران حماس، عاملان و تسهیل‌کنندگان مالی این گروه اعمال کرد.
سناتور کتی بریت، جمهوری‌خواه از آلاباما، که به تازگی از سفر به اسرائیل بازگشته بود، در این جلسه گفت: «ما باید از تمام ابزارهایی که در اختیار داریم، استفاده کنیم تا اطمینان یابیم کسانی که این حملات را انجام داده‌اند و کسانی که از نظر مالی، از آنها حمایت کرده‌اند، هرگز نتوانند دوباره چنین کاری انجام دهند.»
با این حال، ثابت شده ارز دیجیتال، برای گروه‌هایی مانند حماس، پوشش‌هایی را فراهم می‌آورد. کارشناسان به سناتورها گفته‌اند که حماس از رمزارزها برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و انتقال وجوه استفاده می‌کند. طبق گفته وزارت خزانه‌داری، «حماس، اغلب روی کمک‌های مالی کوچک، از جمله استفاده از ارز مجازی تکیه دارد.»
سناتور الیزابت وارن، دموکرات از ماساچوست گفت: «قوانین فعلی ما ناکافی هستند. ما قدرت مسدود کردن این مسیر مالی را داریم و فکر می‌کنم این، همان چیزی است که باید انجام دهیم.»
امسال، وارن و سناتور راجر مارشال، جمهوری‌خواه از کانزاس، قانون مبارزه با پولشویی دارایی‌های دیجیتال را دوباره معرفی کردند که هدف آن، پر کردن خلأهای موجود در زمینه دارایی‌های دیجیتال است؛ دارایی‌هایی که به تامین مالی تروریسم کمک می‌کند. یکی از اجزای اصلی لایحه، این است که پلتفرم‌های رمزارز را به الزامات آگاهی از مشتری که برای شرکت‌های مالی اعمال می‌شود، ملزم کند.
در کنگره، درباره نحوه یا لزوم تنظیم‌گری بیشتر ارزهای دیجیتال اجماع وجود ندارد. برخی نمایندگان که با برخورد سختگیرانه با این صنعت مخالف هستند، استدلال می‌کنند این کار، تنها باعث می‌شود فعالیت‌ها به خارج از کشور منتقل شود و از تنظیم‌گری ایالات متحده فرار کند.
سناتور بیل هاگرتی، جمهوری‌خواه از تنسی، خطاب به همکارانش در مجلس گفت: «ما برای تنظیم‌گری در حوزه ارز دیجیتال. به یک جراحی دقیق نیاز داریم، نه به یک چکش.» 
در همین رابطه، سناتور مارک وارنر، دموکرات از ویرجینیا، که در کمیته بانکداری سنای آمریکا نیز عضویت دارد و رئیس کمیته اطلاعات سناست، لایحه‌ای به صورت توامان با دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان معرفی کرده که از خدمات مالی غیرمتمرکز می‌خواهد همان الزامات ضدپولشویی و تحریم‌های اقتصادی را که برای سایر شرکت‌های مالی وجود دارد، رعایت کنند. او استدلال می‌کند کسانی که می‌خواهند ارز دیجیتال رونق بگیرد، باید از این چارچوب حمایت کنند.
وارنر نیز در این زمینه مدعی شد: «فکر می‌کنم اگر بتوانیم استفاده غیرقانونی، به‌ویژه توسط سازمان‌هایی مانند حماس را کاهش دهیم و آن تحریم‌های ثانویه را اضافه کنیم، این امر ممکن است مشروعیت بیشتری به این نوع تراکنش‌ها بدهد؛ فارغ از اینکه در هرکجای جهان قرار دارند.» (منبع:عصرارتباط)

تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی منتفی شد

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

با تصمیم هیئت دولت، «ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی» ذیل ریاست‌جمهوری تشکیل شد.
به گزارش تسنیم بر اساس مصوبه جدید، تمامی امور مرتبط با سیاست‌گذاری، هماهنگی و راهبری کلان هوش مصنوعی در کشور به ستاد هوش مصنوعی سپرده شده و تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی فعلاً کنار گذاشته شده است.

بر اساس شنیده‌های این خبرنگار با تصمیم امروز هیئت دولت، «ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی» ذیل ریاست‌جمهوری تشکیل شد.

بر اساس مصوبه جدید، تمامی امور مرتبط با سیاست‌گذاری، هماهنگی و راهبری کلان هوش مصنوعی در کشور به این ستاد سپرده می‌شود و تشکیل سازمان مستقل هوش مصنوعی فعلاً کنار گذاشته شده است.

دبیرخانه این ستاد در معاونت علمی و فناوری مستقر خواهد بود و ریاست آن با حکم رئیس‌جمهور و به پیشنهاد معاون علمی تعیین می‌شود.

متن کامل مصوبه قرار است شنبه آینده ابلاغ شود و جزئیات ساختار و وظایف ستاد به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

با ماینرهای وابسته به مراکز قدرت برخورد کنید

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مقابله با صاحبان ماینرها در عین حال که تعدادی از دانه‌درشت‌ها را پشت‌ سر خود دارند، به اراده‌ای حاکمیتی نیاز دارد که متأسفانه تاکنون در مسئولین دیده نشده است.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: کمبود برق و قطع شدن آن، چه برای مصارف خانگی و چه برای مصارف صنعتی، در شأن ایران و نظام جمهوری اسلامی نیست.
 درست است که این مشکل نتیجه کوتاهی‌هائی است که در سال‌های گذشته صورت گرفته ولی اکنون مطالبه مردم، اعم از صاحبان صنایع، فروشگاه‌ها و کسانی که در خانه‌هایشان دچار قطع شدن برق می‌شوند، اینست که دولت با تدبیر با این معضل برخورد کند و تا چاره‌سازی اساسی فعلاً مشکلات را موقتاً کاهش دهد. استفاده از عنوان «ناترازی» که نوعی بازی با کلمات است نمی‌تواند آلام مردم از عوارض قطع شدن برق که نام آن «کمبود» است را کاهش دهد.
 حتی اگر کارشناسان صنعت برق هم نگویند، عموم مردم می‌دانند که فرسودگی نیروگاه‌ها، خشکسالی، مصرف بی‌رویه، سوء‌استفاده صاحبان ماینرها و ضعف مدیریت، عوامل کمبود برق در شرایط کنونی کشور هستند. اینها اموری هستند که مسئولان می‌توانند با تدبیر و بهره بردن از همراهی مردم به مقابله مقطعی با آنها بپردازند و البته با به دست آوردن فرصت درصدد برطرف ساختن کامل مشکل و حل نهائی آن برآیند. 
مقابله با صاحبان ماینرها در عین حال که تعدادی از دانه‌درشت‌ها را پشت‌ سر خود دارند، به اراده‌ای حاکمیتی نیاز دارد که متأسفانه تاکنون در مسئولین دیده نشده است. 
یکی از اصول اولیه حکمرانی سالم که حضرت علی علیه‌السلام در فرمان حکومتی به مالک اشتر بر آن تأکید فرموده، نفروختن رضایت عامه مردم به منافع افراد خاص است. ناراضی کردن مردم به قیمت به دست آوردن رضایت دانه‌درشت‌ها، خطای بزرگی است که موجب تزلزل حکومت می‌شود و پشتوانه مردمی آن را نابود می‌کند. 
 هرچند افراد ناشناخته‌ای هم در میان صاحبان ماینرها که به صورت مخفی فعالیت می‌کنند و به دزدی برق مشغولند نیز وجود دارند ولی مشکل اصلی دانه‌درشت‌هائی هستند که به دلیل وابستگی‌هایشان به مراکز قدرت تاکنون برخورد جدی با آنها نشده است. مسئولان صنعت برق می‌توانند به راحتی تمام ماینرها را که در هر نقطه‌ای از کشور فعال باشند شناسائی کنند و با دانه‌درشت‌ها و ریزدانه‌ها بدون ملاحظه برخورد نمایند. تا زمانی که چنین برخورد قاطعانه و عادلانه‌ای صورت نگیرد بخش عمده‌ای از مشکل کمبود برق و قطع شدن آن پابرجا خواهد بود.
برای مواردی از قبیل مصارف بی‌رویه فروشگاه‌ها، خانه‌های مجلل، ادارات و مؤسساتی که مازاد بر نیاز واقعی مصرف دارند، روش طلب همراهی از عموم بهترین راه جهت کاهش مصرف است. طبعاً افرادی که حاضر به همراهی نشوند می‌توان با محروم کردنشان از اشتراک، راه دیگری را پیمود. صاحبان خانه‌های مجلل و موسسات پرمصرف را با افزایش قیمت برق نمی‌توان وادار به همراهی کرد. آنها بقدری پول دارند که هزینه‌های بالای برق نزد آنها پول خُرد محسوب می‌شود. چنین افرادی باید از داشتن برق دولتی محروم شوند و خودشان با هزینه‌ شخصی برق خانه یا مؤسساتشان را تأمین کنند.

عضو اتاق اصناف ایران گفت: سال گذشته حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات تلفن همراه اختصاص پیدا کرد.
به گزارش تسنیم، حسین سادات حسینی اظهار داشت: تخصیص ارز به شرکت‌های وارد کننده موبایل باید بر مبنای عدالت باشد تا شرکت‌های کوچک از گردونه رقابت حذف نشوند.

وی افزود: این درست نیست که تنها چند شرکت محدود بیش از نیمی از سهمیه تخصیص ارز را به خود اختصاص بدهند و شرکت های کوچک در این زمینه سهمیه‌ای نداشته باشند.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران ادامه داد: درخواست این صنف، شفافیت در ارز تخصیصی است تا با این اقدام، انحصار از بین برود و شرکت‌های کوچک و بنگاه‌ها که از سال 1396 اقدام به تاسیس شرکت و انجام واردات کردند، بتوانند در بازار رقابت کنند.

وی با اشاره به اینکه واردات تلفن همراه منجر به رقابت و ارزان شدن قیمت برای مصرف کننده شد، گفت: در طول این سال ها شرکت های واردکننده کوچک به دولت کمک کرده و اقدام به ارائه خدمات با کیفیت به مصرف کنندگان کرده‌اند.

سادات حسینی خاطر نشان کرد: اکنون برای شرکت هایی که دارای سابقه پایین بودند، سهمیه ارز 500 هزار دلاری حذف شده که این کار منجر به بی عدالتی و بروز ایجاد انحصار برای چند شرکت محدود واردکننده شده است.

وی خواستار شفاف سازی در زمینه تخصیص ارز به شرکت های واردکننده تلفن همراه شد و در این رابطه یادآور شد: همیشه شفاف سازی باعث از بین رفتن فساد و رانت و ارتقای بهره وری می شود.

این فعال بازار تلفن همراه با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با نهادهای مربوطه در تخصیص ارز برای شرکت واردکننده تلفن همراه گفت: تنها نیمی از ارز به 750 شرکت کوچک و فعال در حوزه واردات، اختصاص داده می‌شود و حدود نیمی دیگر از سهمیه ارز تنها به چند شرکت محدود اختصاص دارد.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران عنوان کرد: برای حفظ رقابت در بازار تلفن همراه، بایستی گزارشی از میزان ارز تخصیص داده شده به شرکت‌های واردکننده ارائه شود تا شفاف سازی عملیاتی شود.

این فعال بازار تلفن همراه با اشاره به دستورالعمل وزارت صمت در خصوص سهمیه واردات تلفن همراه هوشمند برای امسال گفت: در گذشته سهمیه قابل استفاده به اندازه یک ششم میانگین ارزش واردات تلفن همراه در دو سال اخیر برای هر بازرگان محاسبه می شد که به یک چهارم میانگین ارزش واردات دو سال اخیر افزایش پیدا کرده است.

سادات حسینی خاطر نشان کرد: این دستورالعمل پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال 1404 است که به سامانه تجارت ابلاغ شده است.

دستگیری ۶۱۰ کلاهبردار اقتصادی در فضای مجازی

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از دستگیری ۶۱۰ متهم اقتصادی فعال در بستر فضای مجازی خبر داد.
به گزارش مهر سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به اقدامات جدید این پلیس در فضای مجازی گفت: یکی از محور‌های جدی فعالیت پلیس امنیت اقتصادی، رصد و پایش تخلفات اقتصادی در بستر فضای مجازی است که با ایجاد مرکز امنیت دیجیتال پلیس، سازوکار‌های لازم برای این حوزه پیش‌بینی و عملیاتی شده است.

وی افزود: در این راستا، پلیس امنیت اقتصادی با رصد مستمر فضای مجازی، اقدامات مؤثری را در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی از جمله قاچاق کالا، وام‌فروشی، تخلفات مالیاتی، فروش حواله‌های جعلی گازوئیل، بنزین، نفت و گاز و سایر تخلفات مشابه آغاز کرده و با جدیت این روند را ادامه می‌دهد.

رحیمی در ادامه به اقدامات گسترده پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: طی این مدت، ۱۲ هزار و ۴۳۵ صفحه و تارنمای متخلف در حوزه اقتصاد دیجیتال شناسایی شد که از این تعداد، ۱۰۲۸ صفحه و تارنما متخلف شناسایی و ۱۰۲ مورد از آنها تعلیق یا مسدود شدند.

به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در پی رصد‌های صورت‌گرفته، ۴۰۶ پرونده قضائی تشکیل شد که ارزش کل این پرونده‌ها ۴ هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان برآورد شده است. وی افزود: در حوزه پرونده‌های کلان و سازمان‌یافته نیز ۹۳ پرونده با ارزش بالای ۲۰ میلیارد تومان به ارزش ۴ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان تشکیل شده است.

سردار رحیمی همچنین گفت: علاوه بر این، ۲۲ پرونده سازمان‌یافته با بیش از سه متهم نیز به ارزش ۱،۱۶۲ میلیارد تومان تشکیل شده و در مجموع ۶۱۰ نفر از متهمان این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند.

وی با اشاره به تحلیل آماری عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ تأکید کرد: تمامی شاخص‌های مربوط به رصد و مقابله با جرایم اقتصادی فضای مجازی نسبت به سال گذشته با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده است. این روند نشان‌دهنده عزم جدی پلیس امنیت اقتصادی برای پاکسازی بستر سایبری کشور از جرایم اقتصادی و برخورد با باند‌های سازمان‌یافته در این حوزه است.

ئیس سازمان غذا و دارو درباره فروش اینترنتی دارو‌ها گفت: مردم به دنبال تهیه دارو از مبادی غیر رسمی نباشند؛ ضابطه توزیع اینترنتی دارو‌ها به زودی آماده و ابلاغ می‌شود.
به گزارش ایرنا مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: کاملا مخالف فروش آنلاین دارو از سکو‌ها و سایت‌هایی که مجوز ندارند هستیم و حتماً در این خرید‌ها مردم باید نگران داروی قاچاق و تقلبی باشند.

وی افزود: ضابطه توزیع اینترنتی دارو در حال آماده سازی است و امیدواریم به زودی آماده و اعلام شود و بعد از اعلام، سکو‌ها و سایت‌هایی که طبق ضابطه کار می‌کنند می‌توانند دارو را توزیع کنند.

پیرصالحی در پاسخ به اینکه آیا همه دارو‌هایی که به شکل اینترنتی توزیع می‌شوند، قاچاق هستند، اظهار کرد: بخشی از این دارو‌ها از داروخانه‌ها خارج می‌شوند و برخی نیز دارو‌های قاچاق هستند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در هر صورت عرضه دارو خارج از چرخه رسمی، خطر اینکه دارو قاچاق و یا تقلبی باشد را به همراه دارد بنابراین مردم به هیچ وجه سراغ منابع غیر رسمی برای تهیه دارو نروند.

منافع عمومی در تعرفه اینترنت قربانی نشود

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۱:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از طرح موضوعاتی مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی تعرفه‌های اینترنتی، این تصمیم را تحمیل بار اقتصادی تازه‌ای بر دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه دانست و گفت: اجازه نخواهیم داد منافع عمومی قربانی سودخواهی برخی شرکت‌ها شود.

خانه ملت نوشت: مسلم صالحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگویی، در واکنش به اخباری مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت از سوی اپراتورها، با ابراز نگرانی از تبعات این قبیل تصمیمات هشدار داد که چنین اقدامی فشار اقتصادی سنگینی بر معیشت مردم وارد می‌کند و با اصول عدالت اجتماعی مغایرت دارد.

نماینده مردم اقلید در مجلس متذکر شد: مردم امروز با موجی از گرانی در حوزه کالاهای اساسی، خدمات درمانی، مسکن و آموزش مواجه‌اند و حالا افزایش بی‌سابقه قیمت اینترنت، آن‌هم بدون هیچ‌گونه توجیه منطقی و کارشناسی، عملاً به معنای افزودن باری دیگر بر دوش طبقات آسیب‌پذیر است.

وی با تأکید بر نقش اینترنت در زندگی روزمره مردم تاکید کرد: اینترنت دیگر یک خدمت جانبی نیست؛ بلکه ابزار آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان، محل درآمد هزاران کسب‌وکار کوچک و حتی پل ارتباطی برای خدمات درمانی و مشاوره‌ای است. افزایش تعرفه‌ها به این شکل، در واقع قطع یک دسترسی حیاتی برای میلیون‌ها شهروند است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نقش نظارتی مجلس اظهار کرد: ما اجازه نخواهیم داد منافع عمومی قربانی سودخواهی برخی شرکت‌ها شود لذا از کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواستاریم تا به صورت جدی به این موضوع بپردازد.

صالحی تصریح کرد: مردم دیگر تحمل شوک‌های قیمتی را ندارند. اگر دولت و نهادهای مسئول نتوانند از حقوق مصرف‌کننده دفاع کنند، مجلس با ابزارهای نظارتی خود وارد عمل خواهد شد. معیشت مردم خط قرمز ماست و نباید به هیچ بهانه‌ای از آن عبور کرد.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: اینترنت دیگر کالای لوکس محسوب نمی‌شود؛ بلکه یک نیاز پایه برای زندگی مردم است. هرگونه تصمیم درباره قیمت آن باید با رعایت عدالت اجتماعی و ملاحظه وضعیت اقتصادی خانوارها صورت گیرد.

با رشد بی‌سابقه مصرف برق و ناترازی شبکه، وزارت نیرو و توانیر ماینینگ غیرمجاز را عامل اصلی تشدید بحران دانسته‌اند؛ تاکنون ۲۲۰ هزار دستگاه کشف شده و حدود ۷۰۰ هزار ماینر غیرقانونی فعال هستند. این درحالی است که استخراج رمزارز فقط با مجوز وزارت صمت و نصب پنل خورشیدی قانونی است و فعالیت روزانه ماینرها بدون انرژی خورشیدی ممنوع است.

به گزارش رکنا، براساس تازه ترین آمار شرکت مدیریت شبکه برق، مصرف برق با رشد بیش از 8 هزار مگاواتی وارد کانال 60 هزار مگاوات شد. امسال با گرمای بی سابقه که در بسیاری از مناطق تا 6 درجه بالاتر از میانگین بلندمدت بوده و کاهش 40 درصدی ذخایر آب سدها که نیروگاه‌های برق‌آبی را از مدار خارج کرده، محدودیت‌های برق زودتر از سال‌های گذشته آغاز شده است. طبق اعلام وزارت نیرو، تأخیر در اجرای تعمیرات دوره‌ای برخی نیروگاه‌های حرارتی به دلیل فشار کاری بالا در زمستان و همچنین استمرار دوره تعمیرات در نیروگاه اتمی بوشهر، نیز یکی از عوامل تشدید ناترازی در اردیبهشت ماه است.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو با بیان اینکه «پدیده ماینینگ غیرمجاز یک دزدی است و به عبارتی دست داشتن در  این کار زشت و ناپسند است.»، گفت: «من با فناوری رمزارز مخالف نیستم. حتی کارت‌های بانکی امروز نوعی رمزارز به حساب می‌آیند. اما آن‌چه من با آن مخالفم، گسترش غیرقانونی و غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور است. ماینرهای غیرمجاز به‌صورت مخفیانه افزایش پیدا کرده‌اند. البته ما مصرف برق غیرعادی را از طریق فیدرها و دیسپاچینگ شناسایی می‌کنیم. در سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار دستگاه ماینر کشف کرده‌ایم. هر ماینر مصرف برقی در حد یک کولر گازی دارد که به‌طور ۲۴ ساعته کار می‌کند؛ یعنی حدود ۲ کیلووات. ما فقط در این بخش حدود ۱۰۰۰ مگاوات برق کشف کرده‌ایم.»

لذا جرم انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز، تشدید مقررات بازدارنده و همکاری و نقش سازمان ها و نهادهای نظارتی و مرتبط از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شناسایی ماینرهای غیرقانونی، بسیار تعیین کننده است.

محمد اله داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درخصوص ماینرهای قانونی و غیرقانونی و نحوه مصرف برق آنها، گفت: طبق قوانین موجود، استخراج ارزهای دیجیتال در ایران قانونی است اما باتوجه به مصرف بالای برق ماینرها، نمی توان به صورت مستقل و بدون مجوزهای لازم برای این کار اقدام کرد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد استخراج رمزارزها را دارند، باید ابتدا از وزارت صمت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) نسبت به اخذ مجوز اقدام کرده و سپس ماینر را به صورت قانونی از مجاری گمرکی وارد کشور کرده و در مناطق آزاد، شهرک ها و مناطق صنعتی فعالیت خود را آغاز کنند و تعرفه آن را هم طبق دستورالعمل پرداخت کنند.

اله داد با بیان اینکه نصب ماینر در شهر، روستا، مغازه، مال، باغ، دامداری، ویلا، خانه، کارگاه و ... غیرقانونی است، گفت: متقاضیان استخراج قانونی رمزارز در زمان های غیرپیک مصرف برق به ازای یک مگاوات، پنل های خورشیدی با ظرفیتی معادل 5 برابر نصب کرده و برق تولیدی در روز را به شرکت توانیر تحویل می دهند و شرکت توانیر نیز برق مورد نیاز آنها را در شب به آنها می دهد و متقاضیانی که پنل خورشیدی نصب نکنند، غیرقانونی هستند.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درخصوص نحوه شناسایی ماینرهای قانونی با غیرقانونی گفت: متقاضیان استخراج قانونی رمزارز که از وزارت صمت مجوز دریافت کرده اند از سوی شرکت توانیر دارای شناسنامه هستند و مصرف برق آنها کنترل می شود و وقتی شبکه برق با مشکل مواجه است، مصرف برق آنها محدود خواهد شد اما متاسفانه شناسایی ماینرهای غیرقانونی که به صورت قاچاق و از طریق ته لنجی وارد کشور شده و در مکان های ممنوع نصب می شوند کار سختی است، اما با گزارشات مردمی و به صورت هوشمند از طریق کنتورها و مواقعی که شبکه با افت ولتاژ مواجه می شود، می توان این موارد را شناسایی کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ارتباطات می تواند در شناسایی ماینرهای غیرقانونی تاثیر داشته باشد؟ آن هم در شرایطی که کشور با چالش ناترازی و افزایش مصرف روبه رو است و طبق آخرین گزارش ها حدود 700 هزار ماینر غیرمجاز در کشور فعالیت دارند و به‌طور مستقیم در افزایش مصرف برق و تشدید ناترازی شبکه تأثیر گذار هستند، گفت: وزارت ارتباطات می تواند نقش موثری در شناسایی ماینرهای غیرقانونی داشته باشد. این وزارتخانه همکاری هایی داشته است اما همکاری کاملی نیست. لذا انتظار می رود دستگاه های مرتبط از جمله وزارت ارتباطات کمک کنند. زیرا ماینینگ به برق و اینترنت نیاز دارد که مصرف برق را شرکت توانیر مطلع می شود.

اله داد افزود: البته ماینرهایی هستند که از شبکه سراسری به صورت غیرقانونی برق نمی گیرند و از طریق ژنراتورهای گازسوز در گلخانه ها که باید به پرورش صیفی جات اختصاص دهند، رمزارز استخراج می کنند اما در این صورت نیز انرژی ارزان مصرف می کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا میزان مصرف برق ماینرهای قانونی کنترل می شود؟ گفت: بله، این ماینرها از طریق نصب کنتور به میزان خریداری شده برق دریافت می کنند و معادل تعرفه برق صادراتی هزینه می پردازند.

اله داد در آخر تاکید کرد: در این روزهایی که شبکه با محدودیت مواجه است، ماینرها در ساعات روز نباید فعالیت داشته باشند. بنابراین هر ماینری در روز فعالیت داشته باشد، غیرقانونی است، مگر اینکه پنل خورشیدی نصب کرده باشند. مردم می توانند گزارش‌ های خود درباره افت ولتاژ، نوسان برق، ماینرها و مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز را به سرشماره پیامکی 30005121 ارسال کنند.

افت رتبه ایران در جایگاه اینترنت موبایل و ثابت

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

طبق گزارش اسپید تست از سرعت کشورها در ماه آوریل ۲۰۲۵ میلادی جایگاه ایران در هر دو بخش موبایل و ثابت ۲ پله سقوط کرده است.

به گزارش مهر جدیدترین گزارش اسپید تست از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در آوریل ۲۰۲۵ میلادی به ترتیب ۹۲.۳۱ و ۱۰۱.۳۷ مگابیت برثانیه بوده است. این درحالی است که در مارس (ماه گذشته میلادی)میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۱.۵۰ و میانه سرعت جهان ۹۹.۹۲ مگابیت برثانیه بوده است.

رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و موبایل سقوط کرد

جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل و ثابت نزولی شد

در آوریل ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۵.۴۳مگابیت برثانیه است و جایگاه آن با یک پله سقوط رده ۶۹ است. در بخش اینترنت ثابت کشور نیز میانه سرعت ۱۸.۱۸مگابیت برثانیه برثانیه ثبت شده و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته میلادی ۲ پله سقوط کرده و رده ۱۴۲ اعلام شده است.

رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و موبایل سقوط کرد

در مارس ۲۰۲۵ میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۲.۷۹ مگابیت برثانیه و جایگاه کشور در رده بندی پر سرعت ترین های این بخش با سه پله صعود رده ۶۸ بود . همچنین میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه گذشته میلادی ۱۷.۴۶ مگابیت برثانیه و جایگاه کشور بدون هیچ تغییری رده ۱۴۰ اعلام شده بود.

قطر پر سرعت ترین اینترنت موبایل جهان را ارائه می کند

در چهارمین ماه ۲۰۲۵ میلادی قطر با میانه سرعت ۵۲۱.۵۲ مگابیت برثانیه پرسرعت ترین اینترنت موبایل جهان را ارائه کرده است.جایگاه این کشور در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جهان یک پله رشد کرده است. از سوی دیگر امارات متحده عربی(۵۱۲.۸۶ مگابیت برثانیه) با یک پله سقوط نسبت به ماه گذشته میلادی در رده دوم این فهرست قرار داد.

رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و موبایل سقوط کرد

در رده های سوم، چهارم و پنجم این فهرست به ترتیب کویت(۳۳۱.۳۶مگابیت برثانیه)، بحرین(۲۵۳ مگابیت برثانیه) و بلغارستان(۲۳۴.۱۴مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به رده بندی ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است.

در جایگاه ششم این فهرست برزیل با میانه سرعت ۲۱۵.۰۳ مگابیت برثانیه قرار دارد که نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده است. اما در رده های هفتم و هشتم نیز به ترتیب کره جنوبی(۲۱۴.۰۷مگابیت برثانیه) و چین(۲۰۷.۹۲مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه کره جنوبی در این رده بندی یک پله سقوط و چین دو پله صعود کرده است.

در رده های نهم و دهم این فهرست به ترتیب دانمارک(۲۰۴.۵۴مگابیت برثانیه) و عربستان سعودی(۱۹۸.۱۴مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه های هرکدام از آنها نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

سکون در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در آوریل ، جایگاه های یکم تا هشتم فهرست نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری وجود ندارد. به همین ترتیب دررده های یکم تا هشتم به ترتیب سنگاپور(۳۶۸.۵۰مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی(۳۱۸.۶۳مگابیت برثانیه)، هنگ کنگ(۳۱۲.۶۰مگابیت برثانیه)، فرانسه(۳۰۸.۰۱مگابیت برثانیه)، ایسلند(۳۰۶.۲۲مگابیت برثانیه)، آمریکا(۲۹۱.۱۸مگابیت برثانیه)، شیلی(۲۹۰.۰۶مگابیت برثانیه) ودانمارک(۲۵۹.۴۱مگابیت برثانیه) برثانیه قرار دارند.

رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و موبایل سقوط کرد

سوییس با میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۵۶.۹۱مگابیت برثانیه در رده نهم قرار دارد وجایگاه آن نسبت به مارس یک پله رشد کرده است. در رده دهم نیز چین با میانه سرعت ۲۵۲.۴۵مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات نامه سه اپراتور بزرگ کشور برای افزایش قیمت بسته‌های اینترنت همراه را پاسخ داد.
رئیس رگولاتوری حمید فتاحی در پی درخواست افزایش تعرفه‌ی اینترنت در پیامی گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی، یکی از درخواست‌های همیشگی اپراتورهای ارتباطی افزایش هزینه بوده است. 
اما نکات ذیل قابل اهمیت است، «هرگونه افزایش خودسرانه‌ی تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفین برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.»
وی در این پیام اشاره کرد، «در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت، موجب نارضایتی در بخش قابل توجهی از کاربران شده است که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه می‌کند.»
رئیس رگولاتوری بیان کرد: علی‌رغم افزایش هزینه‌ی سبد خانوار در همه‌ی خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه‌ی اینترنت در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل بهم خوردن توازن میزان‌مصرف و کیفیت شبکه در کشور است. 
به گفته فتاحی با عنایت به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره‌ی مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه های نامتعارف به آنها مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه خواهد بود.  موضوع نامه‌ی اپراتورهای ارتباطی در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و تطبیق با مصوبات قانونی در حال بررسی است و با عنایت به مراتب فوق، نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد. 
به گزارش فارس، پیشتر سه اپراتور بزرگ کشور در پی نامه‌ای از رگولاتوری درخواست افزایش قیمت‌ بسته‌های اینترنت همراه را داشتند و در ادامه نامه گفته بودند که قصد دارند تا حداکثر هفته آینده (اواسط اردیبهشت) بسته‌های جدید را در چارچوب قیمت‌های مصوب، در کانال‌های فروش عرضه کنند.

اینترنت ایران در منگنه پینگ، قطعی و فیلترینگ

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

آزاده مختاری - در حالی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان به‌عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی، عدالت دیجیتال، و تسهیل توسعه شناخته می‌شود، در ایران اینترنت به کابوسی روزمره برای میلیون‌ها شهروند تبدیل شده است. مردم هر روز برای انجام ساده‌ترین فعالیت‌های دیجیتال، از یک تماس تصویری تا باز کردن یک سایت بانکی، با اختلالات جدی، تأخیرهای شدید و قطعی‌های پیاپی مواجه‌اند. اما آنچه وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند، نه فقط کیفیت پایین خدمات، بلکه بی‌عملی سیستماتیک نهادهای متولی، فرار از پاسخ‌گویی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، و سیاسی‌سازی مزمن زیرساخت ارتباطات کشور است.

در حالی که مسئولان هر هفته وعده «رفع فیلترینگ»، «ارتقای کیفیت» یا «افزایش پهنای باند» می‌دهند، واقعیت در زمین چیز دیگری است. بسیاری از کاربران، به‌ویژه کسانی که به صورت حرفه‌ای در حوزه‌های آنلاین، بازی، تولید محتوا یا تجارت الکترونیک فعالیت دارند، دیگر از گفتن مشکلات خسته شده‌اند. اما مشکل هنوز پابرجاست و در برخی موارد، وخیم‌تر هم شده است.

اینترنت در ایران، دیگر یک سرویس نیست؛ بلکه به‌نوعی آزمون روزانه برای سنجش صبر، تحمل و فرسایش روانی مردم تبدیل شده است. آنچه باید شریان حیاتی توسعه اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و حتی پزشکی باشد، در عمل به معبری پر از گره‌های فنی، اختلال‌های مزمن، قطعی‌های گسترده، و محدودیت‌های ساختاری بدل شده است. این بحران نه ناشی از تحریم است، نه کمبود زیرساخت. بلکه محصول سیاست‌گذاری‌های امنیت‌محور، انحصارگرایی نهادینه‌شده، فقدان نظارت مؤثر و بی‌اعتنایی نهادهای متولی به حقوق شهروندی در فضای دیجیتال است.

پهنای باند داریم؛ کیفیت نداریم

اگرچه ظرفیت پهنای باند بین‌المللی و داخلی در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما آنچه در عمل به کاربر می‌رسد با آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود، دو جهان متفاوت است. اختلال در کیفیت اتصال، بالا بودن تأخیر ارتباطی (latency)، نوسان در زمان پاسخ‌دهی (jitter) و کاهش شدید سرعت واقعی نسبت به سرعت اسمی، بخشی از تجربه روزمره‌ی میلیون‌ها کاربر است.

در بسیاری از ساعات شبانه‌روز، حتی اتصال به سرورهای داخلی نیز با تأخیرهای نامعمول همراه است. پینگ‌های تا بیش از ۳۰۰۰ میلی‌ثانیه، جیترهای چند ده‌ میلی‌ثانیه‌ای و قطعی‌های مکرر، تجربه‌ی کاربران از تماس تصویری، جلسات آنلاین، آموزش مجازی و حتی استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی را مختل کرده است.

شبکه‌ای فاقد تاب‌آوری؛ حتی برای زیرساخت‌های داخلی

واقعیت تکان‌دهنده آن است که حتی در اتصال به سرورهای داخل کشور نیز کاربران با اختلالاتی مواجه‌اند که نشان می‌دهد زیرساخت ارتباطی در بسیاری از مناطق کشور از حداقل‌های استاندارد برای real-time communication برخوردار نیست. این بدان معناست که حتی در غیاب اتصال بین‌المللی، شبکه ملی نیز از کارایی لازم برخوردار نیست. سیستم‌های بانکی، پلتفرم‌های داخلی، خدمات شهری و سامانه‌های اورژانسی نیز از این ضعف ساختاری متأثرند.

فناوری گروگان تصمیمات غیرشفاف

در هیچ‌کجای جهان، «توسعه دیجیتال» با «اختلال ساختاریافته» معنا نمی‌شود؛ مگر در ایران. در شرایطی که جهان به سوی دسترسی آزاد، سرعت بالا، و اینترنت فیبر نوری همگانی حرکت می‌کند، ایران گرفتار نوعی فروبستگی دیجیتال است که حاصل تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، نگاه امنیتی بر زیرساخت، و ساختار معیوب بازار ارتباطات است. فیلترینگ گسترده، بستن پرت‌های حیاتی برای سرویس‌های جهانی، کند کردن عمدی VPNها و اولویت‌ دادن به «کنترل» به‌جای «کارآمدی»، چهره اینترنت ایران را به شبکه‌ای نیمه‌فلج با بدترین عملکرد منطقه‌ای بدل کرده است.

نظارت مرده، انحصار زنده

بازار اینترنت در ایران، عملاً انحصاری و فاقد رقابت واقعی است. زیرساخت‌های اصلی توزیع پهنای باند در اختیار بازیگرانی معدود قرار دارد که یا به دولت متصل‌اند یا در عمل زیرمجموعه آن محسوب می‌شوند. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز، در غیاب رگولاتوری مستقل و مؤثر، به‌جای رقابت در کیفیت و قیمت، به تکرار کلیشه‌هایی چون «مشکل از سمت تجهیزات بالادستی» یا «اختلال موقتی در دکل‌ها» بسنده می‌کنند. کاربر نیز در این چرخه، نه ابزار شفاف‌سازی دارد و نه حق انتخاب واقعی.

تست سرعت، ابزار فریب یا شاخص واقعی؟

برخلاف تصور عمومی، تست‌های سرعتی که برخی اپلیکیشن‌ها ارائه می‌دهند، به‌هیچ‌وجه بازتاب واقعی کیفیت اتصال کاربران نیستند. این تست‌ها معمولاً به سرورهایی خاص و در شرایط ایده‌آل انجام می‌شوند. اما آنچه در تجربه واقعی کاربران مشاهده می‌شود، چیزی فراتر از اعداد روی صفحه است: کندی بارگذاری ساده‌ترین صفحات، لگ در تماس‌های صوتی، قطع مکرر بازی‌های آنلاین، و از کار افتادن خدمات ابری و آموزشی.

اقتصاد دیجیتال زیر تیغ سانسور و قطعی

اینترنت ناکارآمد فقط یک مسئله فنی یا رفاهی نیست؛ مسئله‌ای تمام‌عیار اقتصادی است. هزاران کسب‌وکار کوچک آنلاین، فروشگاه‌های دیجیتال، پلتفرم‌های فریلنسری، خدمات حمل‌ونقل و گردشگری هوشمند، و شرکت‌های دانش‌بنیان روزانه متضرر می‌شوند. نبود اینترنت پایدار، شفاف و آزاد، به معنای عقب‌ماندگی در رقابت منطقه‌ای و جهانی است. محدودسازی دسترسی آزاد به پلتفرم‌های بین‌المللی، اختلال در APIها، و تحمیل فیلترینگ گسترده، نه‌فقط اعتماد عمومی را فرسوده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز بر باد داده است.

فقدان اراده اصلاح؛ مسئولیت‌گریزی ساختاری

در تمام سال‌های گذشته، مسئولان تنها به وعده‌های تکراری بسنده کرده‌اند: «بهبود کیفیت»، «رفع فیلترینگ»، «گسترش دسترسی»؛ اما در عمل، هر گام تازه به عقب‌نشینی بیشتر انجامیده است. هیچ سامانه‌ عمومی برای پایش کیفیت اینترنت وجود ندارد، هیچ گزارش شفاف و قابل ارزیابی توسط اپراتورها منتشر نمی‌شود، و هیچ نهاد پاسخ‌گویی در برابر نارضایتی کاربران دیده نمی‌شود. این سطح از مسئولیت‌گریزی، عملاً اینترنت را به ابزاری بی‌صاحب و از کار افتاده در ساختار خدمات عمومی بدل کرده است.

کاربران، گروگان سیاست‌های امنیتی و انحصاری

شاید تلخ‌ترین واقعیت این باشد: کاربر ایرانی، به جای آنکه مصرف‌کننده‌ی خدماتی قابل اتکا باشد، به گروگان نوعی نظام تصمیم‌گیری امنیتی‌ـ‌انحصاری تبدیل شده است.  زیرساخت دیجیتال کشور در حال فروپاشی خاموش است، در حالی که مردم هر روز، ساعت‌ها از عمر، کار و زندگی خود را صرف بارگذاری ساده یک فایل یا باز کردن یک صفحه می‌کنند.

ایران در قعر رتبه‌بندی جهانی کیفیت اینترنت

در آخرین رتبه‌بندی‌های جهانی، ایران در میان کشورهای پایین جدول از نظر کیفیت اینترنت، آزادی دیجیتال و پایداری ارتباطات قرار دارد. این جایگاه نه فقط نتیجه تحریم‌هاست، نه کمبود فناوری. این رتبه محصول مستقیم یک نظام تصمیم‌گیری است که مردم را نه به‌عنوان شهروند دیجیتال، بلکه به‌عنوان «مخاطب مدیریت‌شده» تلقی می‌کند. و تا این نگاه تغییر نکند، وضعیت نیز تغییر نخواهد کرد.

«ریال دیجیتال» در بلاتکلیفی؛ بدون قانون و آینده

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

ریال دیجیتال پس از اجرای آزمایشی، به دلیل نبود قانون مشخص و تعلل بانک مرکزی، همچنان در بلاتکلیفی و منتظر چارچوب حقوقی برای عبور از مرحله آزمایش مانده است.

به گزارش مهر محمدهادی سلطان‌العلمایی» مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی امروز (دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت) در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی و در نشست تخصصی «کارکرد و تأثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی، ارزی و بانکی» با انتقاد از نبود چارچوب قانونی روزآمد برای ریال دیجیتال، گفت: این پروژه با وجود ظرفیت‌های بالقوه، همچنان در مرحله‌ای بلاتکلیف باقی مانده و نیازمند تصمیم‌گیری نهایی و توسعه مطالعات ذیل قوانین جدید است.

وی افزود: بانک مرکزی اجرای پروژه ریال دیجیتال را با فاز آزمایشی محدودی آغاز کرد، اما این طرح به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف دانست. همچنین تاکنون تصمیم نهایی درباره ادامه مسیر اتخاذ نشده و مشخص نیست که پروژه باید در حد کف اسکناس باقی بماند یا تا سطح پایه پولی توسعه یابد.

خلأ قانونی، مانع اصلی پیش‌روی توسعه

سلطان‌العلمایی تأکید کرد: مهم‌ترین مانع در ادامه مسیر، فقدان یک چارچوب حقوقی مشخص و به‌روز است. در حالی‌که فناوری‌های مالی با شتاب در حال پیشرفت‌اند، ما همچنان بر اساس قوانین قدیمی حرکت می‌کنیم و این شکاف، مسیر را ناهموار کرده است.

این مقام بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های فنی ریال دیجیتال در فاز آزمایشی گفت: این ابزار می‌تواند در حوزه‌هایی همچون قراردادهای هوشمند برای پرداخت یارانه‌های هدفمند یا تسهیلات حمایتی مورد استفاده قرار گیرد، همچنین در چنین کاربردهایی نهادهایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند بهره‌بردار این ابزار باشند، در حالی‌که بانک مرکزی صرفاً توسعه‌دهنده زیرساخت محسوب می‌شود.

وی یکی دیگر از چالش‌های این پروژه را ماهیت بین‌رشته‌ای آن و کمبود نیروی انسانی متخصص در داخل و حتی خارج از بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: ریال دیجیتال یک ابزار حاکمیتی است و نمی‌توان انتظار داشت که نهادها یا کسب‌وکارهای بیرونی در این حوزه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

لزوم سرمایه‌گذاری حاکمیتی و توسعه مطالعات

مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی با تأکید بر حاکمیتی بودن این پروژه گفت: خود نهادهای حاکمیتی باید مسئولیت توسعه ابزاری و پژوهشی آن را برعهده بگیرند. به همین دلیل، گسترش دامنه مطالعات و آغاز حرکت ذیل یک چارچوب قانونی نوین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

قوانین باید با فناوری همگام شوند

وی در پایان خاطرنشان کرد: علی‌رغم گسترش فناوری‌های مالی، قوانین ما هنوز به‌روزرسانی نشده‌اند. این موضوع از کلیدی‌ترین چالش‌هایی است که باید در شرایط فعلی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وزارت ارتباطات به دلیل نفع در فروش اینترنت به مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز در طرح شناسایی و برخورد با این مزارع با سایر دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت نیرو همکاری نمی‌کند.
فارس؛ «ماینرهای غیرمجاز احتمالا به اندازه ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در ایران برق مصرف می‌کنند». این جمله معاون توانیر محمد الله‌داد است.
ناتوانی در تامین انرژی در نخستین‌ ماه‌های سال باعث شده تا همین الان مردم در همه ایران حداقل ۲ ساعت در روز برق نداشته باشند.
پیش از این پزشکیان با بیان اینکه دولت جهت هم‌فکری و هم‌افزایی برای مقابله با ناترازی برق، به‌زودی جلسه‌ای با نمایندگان مجلس خواهد داشت، بر ضرورت برخورد با ماینرهای غیرمجاز تاکید کرده بود.
این درحالی‌ست که فقط با همکاری چند دستگاه دولتی از جمله وزارت نیرو و وزارت ارتباطات امکان شناسایی و برخورد با ماینرهای غیرمجاز به سهولت امکان‌پذیر است.
به گزارش فارس؛ با وجود اینکه هماهنگی لازم در بالاترین سطح تصمیم‌گیری میان سران قوا درباره مقابله با مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز به عمل آمده اما انتفاع وزارت ارتباطات مانع از شناسایی مزارع غیرمجاز استخراج رمز ارز است.
کارشناس انرژی رسول میقاتی معتقد است که راهکار پایدار مقابله با رمز ارز افزایش قیمت برق در کشور است، به‌نحوی‌که استخراج رمز ارز صرفه اقتصادی نداشته باشد.
اما یک کارشناس انرژی دیگر حامد محمودی می‌گوید که وزارت ارتباطات در فروش اینترنت به مزارع غیرمجاز رمز ارز نفع دارد و می‌توان بدون گران‌سازی انرژی این مسئله را حل کرد.
کارشناسان معتقد هستند که در شرایطی که واحدهای نیروگاهی به‌هنگام اورهال نشده و امکان تامین انرژی ندارند، دولت باید با دستورات، ضمن پای کار آوردن همه دستگاه‌های دولتی، از همه ظرفیت‌ها به منظور کاهش مصرف برق استفاده کند.

سه اپراتور تلفن همراه هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده‌اند حداکثر تا این هفته بسته‌های جدید خدمات داده همراه و تعرفه‌های جدید را اعلام می‌کنند.

به گزارش ایسنا، سه اپراتور تلفن همراه هفته گذشته در نامه ‌ای به حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اعلام کرده‌اند تا حداکثر هفته آینده (یعنی هفته جاری ) بسته‌های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال های فروش به مشترکین ارائه می‌کنند.

آنها در این نامه تأکید کرده‌اند تامین منابع مالی مورد نیاز جهت حفظ و ارتقا شبکه و کیفیت دسترسی  مشترکین به خدمات ارتباطی در شرایط اقتصادی حاکم بر کسب و کار اپراتورهای ارتباطی را با چالشها و مخاطرات اساسی روبرو  کرده و بازگشت توازن به این فضا مستلزم بازنگری در قیمت گذاری خدمات به ویژه سرویس اینترنت به عنوان یکی از  اصلی‌ترین جریانهای درآمدی اپراتورهاست.     

همراه اول، ایرانسل و رایتل در نامه مذکور اعلام کرده‌اند افزایش ۳۴ درصدی تعرفه ترافیک بین الملل به همراه شروط افزایش تعرفه از جمله ثابت ماندن تعرفه ترافیک داخل در سال گذشته پس از اعمال سیاست عدم افزایش نرخ بسته های اینترنت طی چندین سال متمادی قبل از آن  متناسب با رشد چند صد در صدی تورم طی سالهای مزبور نبوده و امکان سرمایه گذاری برای اپراتورها به منظور توسعه ظرفیت شبکه جهت پوشش افزایش ترافیک را فراهم نکرده است و کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت که توسط آن سازمان محترم رصد  می شود موید این موضوع است.  

همچنین گفته شده  موضوع افزایش تعرفه خدمت اینترنت تلفن همراه دی ماه سال گذشته در جلسات کارشناسی متعدد در آن سازمان مورد  بررسی قرار گرفت که به انضمام دلایل توجیهی و استراتژیهای مدیریت بازار متضمن افزایش حداقل ۷۵ درصد قیمت بسته های  دیتا همزمان با حذف بسته‌های غیر اوج و ارائه بسته‌های حجیم مورد نیاز کاربران همراه بوده که تاکنون مورد تایید و اقدام توسط  آن سازمان محترم قرار نگرفته است.  

بنابراین در حال  حاضر ایراتورهای همراه در نظر دارند حداکثر تا هفته آتی بسته‌های جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال‌های فروش به مشترکین ارائه کنند.

گفتنی است تاریخ این نامه برای ۱۴ اردیبهشت است و تاکنون تغییری در قیمت بسته‌های اینترنتی رخ نداده است.

ایران در گزارش فناوری ۲۰۲۵ آنکتاد با رتبه ۷۲ از ۱۶۶ کشور، پتانسیل بالایی در پژوهش و AI دارد اما با چالش‌هایی در زیرساخت و مهارت‌های تخصصی روبروست.

 

تحلیلی بر موقعیت فناوری‌های نوین

بر اساس این گزارش، ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های مرزی (Frontier Technologies Readiness Index)، در رتبه ۷۲ میان ۱۶۶ کشور جهان قرار دارد. این رتبه نشان‌دهنده وضعیت نسبی ایران در استفاده از فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، بلاک‌چین، و داده‌های بزرگ است. در حالی که این رتبه‌بندی تنها یک پله افزایش نسبت به سال گذشته داشته، نیاز به توجه بیشتری به چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه وجود دارد.

 

تعریف فناوری‌های مرزی

فناوری‌های مرزی به فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که در مراحل ابتدایی توسعه خود قرار دارند و توانایی ایجاد تغییرات عمده در صنایع و زندگی اجتماعی را دارند. هوش مصنوعی، پهپادها، چاپ سه‌بعدی، ویرایش ژن، نانوتکنولوژی، و فناوری‌های انرژی پاک تنها نمونه‌هایی از این فناوری‌ها هستند که در گزارش سازمان ملل به آن‌ها اشاره شده است.

نقشه وضعیت ایران در میان همسایگان

با وجود تلاش‌هایی که ایران در حوزه فناوری انجام داده است، جایگاه آن در مقایسه با کشورهای منطقه مانند ترکیه (رتبه ۴۳) و امارات متحده عربی (رتبه ۳۱) پایین‌تر محسوب می‌شود. با این حال، رتبه قابل توجه ۳۵ جهانی ایران در تحقیق و توسعه (R&D) امیدواری‌هایی را برای پیشرفت‌های بیشتر ایجاد می‌کند.

شاخص‌های کلیدی و عملکرد ایران

شاخص آمادگی برای فناوری‌های مرزی سازمان ملل بر پنج حوزه اصلی متمرکز است: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، مهارت‌ها، تحقیق و توسعه، صنعت، و مالی. در این بخش‌ها، عملکرد ایران چنین ارزیابی شده است:

  • تحقیق و توسعه (R&D): رتبه ۳۵، نشان از سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های نوآورانه.

  • مهارت‌ها (Skills): رتبه ۸۲، که نیازمند توجه به آموزش تخصصی است.
  • فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT): رتبه ۹۴، نمایانگر ضعف در زیرساخت‌های اینترنتی.
  • صنعت (Industry): رتبه ۹۴، نشان‌دهنده فاصله موجود در به‌کارگیری فناوری در صنایع.
  • مالی (Finance): رتبه ۵۶، بیانگر محدودیت‌هایی در دسترسی به منابع مالی.

هوش مصنوعی، حوزه‌ای با ظرفیت بالا

یکی از بخش‌های مهم در گزارش آنکتاد، بحث پیرامون هوش مصنوعی است. ایران در این زمینه نشان داده که در بخش‌هایی مانند دسترسی به داده‌ها و پهنای باند ثابت عملکرد خوبی داشته، اما توسعه زیرساخت‌های پیشرفته‌تر همچنان مورد نیاز است.

مطابق این گزارش، ایران در زمینه داده‌های هوش مصنوعی موقعیتی پیشرو دارد، اما شکاف‌های مهمی در زمینه مهارت‌های پیشرفته و نیروی کار ماهر وجود دارد.

چالش‌ها و مسیر پیشرفت

مواردی مانند محدودیت‌های اقتصادی، کمبود نیروهای متخصص، و نبود زیرساخت‌های دیجیتال پیشرفته از جمله موانعی هستند که بر سرعت پیشرفت ایران در این حوزه تأثیرگذار بوده‌اند. با این حال، ظرفیت ایران در تحقیق و دسترسی به داده‌ها فرصتی فراهم می‌کند تا از طریق همکاری‌های بین‌المللی و تقویت سرمایه‌گذاری، به جایگاه بهتری دست یابد.

اقدامات ضروری برای تحول

برای تبدیل شدن به یک بازیگر منطقه‌ای در زمینه فناوری‌های پیشرفته، ایران باید سرمایه‌گذاری‌های کلیدی انجام دهد:

  • بهبود زیرساخت‌های دیجیتال، به‌ویژه در زمینه اینترنت پرسرعت و فناوری ۵G.
  • توسعه آموزش مهارت‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاک‌چین.
  • حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری.
  • گسترش تعاملات بین‌المللی برای انتقال دانش.

پیام پایانی گزارش آنکتاد

همان‌طور که این گزارش جهانی نشان داده، خطر عقب‌ماندن کشورهای در حال توسعه از کشورهای پیشرفته در پذیرش فناوری‌های نوظهور جدی است. برای ایران، این گزارش باید مانند یک نقشه راه عمل کند تا با ایجاد تغییرات اساسی در زیرساخت‌ها و ارتقای سطح مهارت‌ها به جایگاه مطلوب‌تری برسد.

تشکیل پرونده برای ۵ هزار سایت پزشکی

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با اعلام تشکیل پرونده قضایی برای پنج هزار سایت پزشکی غیرمجاز، گفت: این سایت‌ها که در حوزه پزشکی و زیبایی فعالیت داشتند به پلیس فتا معرفی و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شد.
به گزارش ایرنا محمد رئیس‌زاده روز دوشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از تلویزیون اینترنتی سلامت و انعقاد تفاهم نامه همکاری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سالم سازی فضای تبلیغات در نظام سلامت در اولویت کاری سازمان نظامپزشکی قرار دارد زیرا تبلیغات نادرست، گمراه کننده و خارج از عرف و شرع توسط برخی پزشکان غیرمتخصص و افراد فاقد صلاحیت انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: در چند سال اخیر ارتباط نزدیکی با پلیس فتا داریم و سایت های غیرمجاز را رصد و برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد.
رئیس‌زاده با بیان اینکه دنبال اصلاح و بازدارنده بودن قانون هستیم، ادامه داد: مردم فریب سایت‌های غیرمعتبر که در حوزه سلامت و انجام اعمال زیبایی فعالیت می کنند را نخورند و سلامت خود را فدای تبلیغات گمراه کننده نکنند زیرا موارد متعددی از آسیب‌های جدی و حتی مرگ به خصوص در حوزه زیبایی پیش آمده است.

وی با تاکید بر اینکه افراد قبل از مراجعه به پزشک، نام فرد را در سامانه جستجوی اعضای نظام پزشکی استعلام کنند، افزود: سال گذشته حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ پرونده قصور تشکیل شده که شکایت در حوزه زیبایی در صدر بوده است.
رئیس زاده با بیان اینکه اعمال زیبایی و دندانپزشکی بیشترین شکایت را دارد، تصریح کرد: مردم در انجام اعمال زیبایی دقت زیادی داشته باشند زیرا عوارض جبران ناپذیری در پی دارد.
وی با بیان اینکه فعالیت تلویزیون اینترنتی سلامت تسهیل گر ارتباط جامعه پزشکی با مردم است، گفت: ارتقای سطح سواد سلامت مردم یکی از اهداف مهم فعالیت این تلویزیون اینترنتی است و ضرورت دارد از طریق فضای مجازی، پلتفرم ها و رسانه ها اطلاعات پزشکی درست به مردم ارائه شود زیرا انتشار اخبار غلط و نادرست بدون پایه علمی و پزشکی در حوزه سلامت افزایش یافته و بهداشت عمومی را به خطر می‌اندازد.
رئیس زاده در ادامه با ارزیابی مثبت عملکرد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ارزش نهادن و تلاش برای نیروی انسانی در زمینه حقوق، رسیدگی به پرداختی‌های رزیدنت‌ها، واقعی شدن تعرفه‌ها و رفع دغدغه‌های نیروی انسانی در حوزه سلامت از جمله مهمترین اقدامات انجام شده دولت چهاردهم است.
وی تصریح کرد: مهمترین دستاورد دکتر ظفرقندی این است که امید را به جامعه پزشکی برگرداند؛ به‌طوری که میزان درخواست مهاجرت کادر درمان در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۲ بیش از ۱۸ درصد کاهش و متخصصان ۲۲ درصد کمتر شد و این موضوع نشان از رویکرد مثبت دولت چهاردهم در بهبود مشکلات جامعه پزشکی بوده است.
سهیل سلیمانی مدیرعامل تلویزیون اینترنتی سلامت نیز گفت: هدف اصلی از راه اندازی این تلویزیون آن است که منبع معتبری برای ارائه اخبار سلامت داشته باشیم و پیگیر برخورد با مداخلات از سوی غیرپزشکان، آموزش درست به مردم با محتوای علمی هستیم و این کانال رایگان است و وجهی برای پخش آن در فضای مجازی دریافت نمی‌شود.

«تلویزیون اینترنتی» روزنامه همشهری مجوز ندارد

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بنا بر اعلام روابط عمومی ساترا، «سیمای همشهری» متعلق به روزنامه همشهری دارای مجوز سطح ۱ است که به معنای مجوز فعالیت موقت به‌صورت آزمایشی است و عنوان «تلویزیون اینترنتی» مغایر با مجوز صادره است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، نظر به انتشار خبر افتتاح تلویزیون اینترنتی همشهری به اطلاع می‌رساند سکوی صوت و تصویر فراگیر روزنامه همشهری با نام «سیمای همشهری» از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مجوز دریافت کرده و عنوان «تلویزیون اینترنتی» مغایر با  مجوز صادره است.

رسانه صوت و تصویر فراگیر «سیمای همشهری» در حال حاضر دارای مجوز سطح ۱ است که به معنای مجوز فعالیت موقت به‌صورت آزمایشی است.

فیبرنوری و نقد به آمارهای وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

بهره‌برداری از ۶۰۰ میلیارد تومان طرح ارتباطی با حضور وزیر ارتباطات خبری بود که روز گذشته روی خروجی سایت وزارت ارتباطات و بعد از آن بسیاری از سایت‌ها و کانال‌های فضای مجازی منتشر شد. در این میان اما نمایش افتتاح پوشش فیبرنوری با استفاده از اسپیدتست در ویدئو کلیپی که کانال‌های اطلاع‌رسانی وزارتخانه منتشر کردند، جالب به نظر می‌‌رسید. هاشمی و هیأت همراه یکی از پروژه‌هایی که در مازندران افتتاح کردند پوشش فیبرنوری در دو شهر مازندران بود. وزیر کابینۀ چهاردهم با همان رویۀ قبل پوشش فیبرنوری را افتتاح کرد، در حالی که پیشتر در سخنان خود اتکاء به آمار میزان پوشش فیبرنوری را آماری غیر عملیاتی دانسته بود.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات در بخشی از گزارش خود دربارۀ افتتاح طرح‌های ارتباطی استان مازندارن در خلال سفر سیّدستار هاشمی به ساری می‌نویسد: «در بخش توسعه زیرساخت‌های ثابت، پروژه‌های فیبر نوری در مناطق رستم‌کلا و آکند ساری با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در ارتقاء پایداری و سرعت خدمات ارتباطی خواهد داشت».

سایت این وزارت خانه در گزارش دیگر خود که ساعت ۱۵:۳۹ بعد از ظهر روز گذشته از جلسۀ شورای اداری استان مازندران برگزار می‌کند به نقل از هاشمی می‌نویسد: «وزیر ارتباطات پروژه فیبر نوری را یکی از اولویت‌های ملی وزارت ارتباطات خواند و با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای آن در استان مازندران گفت: منابع محدود و موانع متعدد در این پروژه وجود دارد و هر استانی که زودتر این موانع را رفع کند، زودتر از این خدمت بهره‌مند خواهد شد».

آقای وزیر ارتباطات آیا آمارهای ارائه شده در مازندران هم غیرعملیاتی و بی‌حساب و کتاب بود؟

طی هشت ماه گذشته که سکان هدایت وزارت ارتباطات در دستان هاشمی بوده است، بارها دیده و شنیده‌ایم که وزیر ارتباطات اولویت و ملاک خود برای موفقیت طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها را اتصال اعلام کرده است و گفته که استناد و اتکاء به آمار میزان پوشش کار درستی نیست. حتی با مرور برخی سخنان وی خواننده چنین تصور می‌کند که هاشمی آمار موجود از سطح پوشش فیبرنوری را نادرست می‌داند و زیر سوال می‌برد. 

نمونۀ مواضع وزیر ارتباطات دربارۀ ملاک قرار گرفتن اتصال در دولت چهاردهم و غیرعملیاتی دانستن آمار پوشش فیبرنوری را می‌توان در سخنان وی در جلسۀ بررسی وضعیت ارتباطات روستایی جستجو کرد که روز ۲۶ آبان‌ماه سال گذشته برگزار شد. سایت وزارتخانه گزارش این جلسه را هم منتشر کرده است.

آقای وزیر ارتباطات ارائه آمارهای غیرعملیاتی و افتتاح‌های نمایشی در مازندران آزارتان نداد؟

هاشمی در آن جلسه عنوان کرده بود: «رقابت برای ارائه خدمت به مردم را اقدامی خوب توصیف کرد، اما خاطرنشان کرد که نباید این رقابت به سمت ارائه آمار و ارقام غیرعملیاتی برود.

وی به عنوان نمونه به پروژه فیبرنوری اشاره کرد و با بیان اینکه در این دوره رویکرد ما «اتصال» است، افزود: نگاه ما باید از زاویه دید مردم باشد و باید از زاویه دید مردم به عملکرد خود نگاه کنیم و نباید کیفیت انجام کار، فدای سرعت شود».

البته این تنها موضع‌گیری وزیر ارتباطات در موضوع دو واژۀ اتصال و پوشش نبود، نمونه‌های دیگری هم وجود دارد، برای مثال در مصاحبه‌ای که یکی از رسانه‌های حوزۀ فناوری روز ۲۱ اسفند سال گذشته از او منتشر کرد، از قول وزیر ارتباطات نوشته شده بود: «ما از ابتدا تاکید داشتیم که هیچ آمار کذبی چه در توسعه ارتباطات روستایی و چه از نظر پوشش فیبر نوری نباید منتشر شود و با هرگونه آمار خلاف واقع برخورد می‌شود. بنابراین به دلیل اینکه پوشش، حساب و کتابی ندارد نگاه به سمت اتصال برده شد».

آقای وزیر ارتباطات ارائه آمارهای غیرعملیاتی و افتتاح‌های نمایشی در مازندران آزارتان نداد؟

اینطور که این رسانۀ حوزۀ فناوری نوشته است، هاشمی در این گفتگو می‌گوید که بی‌حساب و کتاب بودن آمار میزان پوشش سبب شده است تا وزارتخانه نگاه خود را معطوف به پوشش کند اما کمتر از ۲ ماه بعد وزیر ارتباطات و هیأت همراه به مازندران می‌روند و یکی از طرح‌هایی که افتتاح می‌کنند، پوشش فیبرنوری دو شهر این استان است!

آقای وزیر ارتباطات ارائه آمارهای غیرعملیاتی و افتتاح‌های نمایشی در مازندران آزارتان نداد؟

واضح است که سرمایه‌گذاری ۲۲ میلیارد تومانی که سایت وزارتخانه به آن اشاره می‌کند به طور کامل به اتصال تبدیل نشده است. آنچه افتتاح شد به نظر همان تحت پوشش قرار گرفتن دو شهر از استان مازندران بود. جالبتر اینکه در ویدئوکلیپی که مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه از این بهره‌برداری منتشر کرده است به سبک و سیاق قبل هنگام افتتاح فیبرنوری با بررسی کیفیت آن از طریق سرویس حهانی اسپیدتست انجام شده است.

کاری که رسانه‌های حامی دولت فعلی چند ماه قبل وقتی دولت موسوم به وفاق مسئولیت نداشت، آن را تخطئه می‌کردند.

حال که وزیر و هیأت همراه به مازندران سفر کرده‌اند و بار دیگر بهره‌مندی شهری از پوشش فیبرنوری را یک دستاورد دانسته‌اند، جا دارد با توجه به اینکه بنا بر نوشتۀ آن رسانۀ حوزۀ فناوری به نقل از وزیر که ایشان پوشش را مقولۀ بی حساب و کتابی دانسته‌اند یا نقل سایت خود وزارتخانه از قول وزیر ارتباطات که میزان پوشش را از جمله مصادیق آمار غیرعملیاتی معرفی کرده‌اند، از آقای هاشمی پرسید که «آقای وزیر ارتباطات آیا آمارهای ارائه شده در مازندران هم غیرعملیاتی و بی‌حساب و کتاب بود؟»

البته هدف از این گزارش نقد این مسئله نیست که چرا وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم بار دیگر روی به افتتاح طرح فیبرنوری در شهرهایی که تحت پوشش قرار می‌گیرند آورده است؟ اتفاقاً مسئلۀ و پرسش ما کاملاً گذارۀ مقابل را مورد بررسی قرار می‌دهد، چرا توسعۀ پوشش همزمان با افزایش اتصال تاکنون در دولت مورد غفلت واقع شده بود؟!

میزان پوشش آمار بی و حساب و کتابی نیست، تنها جایی هم که آن را مورد استناد قرار می‌دهد ایران نیست، بلکه کشورهای اروپایی هم وقتی می‌خواهند از فیبرنوری صحبت کنند به سطح پوشش توجه می‌کنند.

آقای وزیر ارتباطات ارائه آمارهای غیرعملیاتی و افتتاح‌های نمایشی در مازندران آزارتان نداد؟

جهت نمونه می‌توان به تعریف انجمن فیبرنوری منازل اروپا از پوشش یا (home passed) اشاره کرد که آن را تعداد ساختمان‌هایی عنوان می‌کند که امکان اتصال به شبکۀ فیبرنوری را دارئد، تعریفی که متفاوت از اتصال یا «home connected» است.

آقای وزیر ارتباطات ارائه آمارهای غیرعملیاتی و افتتاح‌های نمایشی در مازندران آزارتان نداد؟

براساس همین داده‌ها و منبع اتحادیه اروپا نیز اعلام پیشرفت فیبرنوری در قارۀ سبز را براساس همین سنجۀ سطح پوشش اعلام می‌کند.

مسئله این است که وقتی رویۀ کلی صحیحی وجود دارد، نادیده گرفتن یا عبور از آن به کشور آسیب می‌زند و باید فراتر از موضوعات سیاسی مورد توجه قرار گیرد. حتماً هر طرحی می‌تواند در حین اجرا ارتقاء پیدا کند اما این بهبود نیازی نیست به معنای توقف یک رویۀ کلی درست باشد. نمونۀ آن بازتعریف پوشش در جلسۀ جلسه‌ای ۳۶۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود که سبب شد تا واژۀ «شعاع»، جایگزین «شعاع هوایی» در تعریف اولیه شود و می‌تواند اپراتورها را هنگام ایجاد اتصال نهایی یاری کند.

مطالبه رسانه‌ای در این میان توقف سفرهایی از این دست و بهره‌برداری از پوشش فیبرنوری در شهرهای مختلف نیست، اتفاقاً وزارت ارتباطات نیاز است که همچون گذشته و مطابق با تکالیف خود در برنامۀ هفتم توسعه این رویه را بار دیگر تسریع کند تا پوشش کامل و ۲۰ میلیونی فیبرنوری براساس جدول زمان بندی برنامه محقق شود.

فیبرنوری مانند فناوری ADSL نیست که فقط به کار مشترک نهایی بیاید، توسعۀ این شبکه تضمین کنندۀ ارتقاء کیفیت کل زیست‌بوم ارتباطی کشور است. حتی اگر جایی آمار اتصال هم پایین باشد مشکل اشباع لینک‌های ارتباطی درون شهری که در مواردی پیش می‌آید یا قدیمی بودن سیستم انتقال فعلی حل می‌شود و البته که ایجاد رقابت در هر موضوعی مفید است و مخابرات را هم به عنوان مالک شبکۀ انتقال درون شهری فعلی به طور ناخودآگاه ملزم به ارتقاء کیفیت شبکۀ خود می‌کند اما اگر تنها شبکۀ انتقال درون شهری موجود شبکۀ مخابرات باشد، شاهد اتفاقاتی خواهیم بود که پیشتر نیز سابقه داشته است.

اختلاف مالی اپراتورهای دیگر با مخابرات برای اجارۀ مسیرهای ارتباطی، ایجاد احتمال ارائه نکردن سرویس باکیفیت، قدیمی شدن تجهیزات شبکۀ انتقال موجود در برخی نقاط و ... همه مواردی بودند که انحصار سال‌های گذشته به دنبال داشت و توسعۀ فیبرنوری سبب شکسته شدن آن خواهد شد.

وقتی اپراتور متعهد هر شهر یک شبکۀ فیبرنوری ایجاد کند و آن را به واسطۀ شرکت ارتباطات زیرساخت به شبکۀ مادر ارتباطی کشور متصل کند، عملاً ما در کنار شبکۀ انتقال مخابرات یک شبکۀ دیگر داریم که اپراتور همراه می‌تواند با اپراتور مالک همکاری کند و شبکۀ نسل پنجم به بعد خود را توسعه دهد، خود آن اپراتور یا سایر شرکت‌ها امکان توسعۀ شبکۀ FTT-۵G را پیدا خواهند کرد، کیفیت سرویس‌های دیگر مثل VDSL و ... ارتقاء پیدا می‌کند. اپراتورها می‌توانند، تلفن ثابت مبتنی بر فیبر ارئه دهند و در مجموع همۀ سرویس‌های ارتباطی ارتقاء کیفیت خواهند داشت.

بنابراین توسعۀ پوشش فیبرنوری حتی اگر منجر به اتصال قابل توجه نشود در کیفیت زیست دیجیتال مردم تأثیر به‌سزایی خواهد داشت. البته در مناطق کوچکتر هم راهکار حل موضوع اتصال، عبور از مسئلۀ ایجاد پوشش نیست، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مسئول می‌توانند با کارهایی مانند افزایش مشوق اتصال هزینۀ برخورداری مردم از فیبرنوری را کاهش دهند تا مردم به استفاده از این فناوری ترغیب شوند. اگر وزارتخانه و اپراتورها به درستی شبکۀ فیبرنوری را معرفی کنند، مردم هم از آن استقبال خواهند کرد، مگر روزی که نخستین بار سیم‌کارت به ایران آمد، فناوری ارزانی بود اما تمهیدات مختلف همچنین توسعۀ شبکه در همۀ کشور سبب شد که قیمت بشکند، همه جا در دسترس باشد و مردم هم از آن استفاده کنند.

فروش اقساطی روی قبض یا سایر روش‌ها، حمایت از تولیدکنندۀ داخلی، کاهش هزینۀ واردات کالاهای مورد نیاز و بسیاری روش‌های دیگر وجود دارد که می‌توان به آن‌ها برای تحریک تقاضا فکر کرد، راهکار هرچه باشد توقف توسعۀ پوشش نیست. توسعۀ فیبرنوری را تقریباً باید تنها راهکار تثبیت و ارتقاء کیفیت همۀ سرویس‌های ارتباطی در چند دهۀ آینده دانست.

وزیر در آسمان، ارتباطات روی هوا

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی پژوهش - تارنمای اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات امروز اعلام کرد که هفتمین سفر خارجی ستار هاشمی به مقصد چین آغاز شده است. هفت سفری که غیر از ونزوئلا هیچکدام منجر به امضاء قرارداد الزام آور همکاری نشد،

خاموشی‌های امسال مثل سال قبل تنها روشنایی خانه‌ها را نبرده‌اند؛ شبکه‌های ارتباطی نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و بررسی‌ها برای یافتن راه‌حل همچنان ادامه دارد.
قطعی‌های دو ساعته و گاهی حتی بیشتر از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده و علاوه بر سختی تحمل بی‌برقی، قطعی اینترنت و اختلال شدید در شبکه ارتباطی سیار به مشکلی جدی تبدیل شده است. تجربه مشترک اکثر ما این است که مودم‌های خانگی برقشان قطع می‌شود و دقایقی بعد از قطع برق، اینترنت همراه‌مان نیز به تدریج از کار می‌افتد و دیگر حتی گوشی موبایل‌مان هم آنتن ندارد.
در روزهای اخیر، ویدئوها و تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که پیامدهای گسترده قطعی‌های مکرر برق را به تصویر می‌کشد؛ از گیر افتادن شهروندان در آسانسورها گرفته تا قطع برق حین انجام جراحی‌ها و توقف کسب‌وکارها. این وقایع نگرانی‌های جدی را در خصوص زیرساخت‌های شبکه و تاب‌آوری سیستم‌های ارتباطی و برق کشور ایجاد کرده است.
رگولاتوری به فارس درباره وضعیت باتری‌ها و اینکه آیا برنامه‌ای برای تعویض باتری هست یا نه می‌گوید که فلسفه وجودی باتری‌ دکل‌ها صرفاً مدیریت انرژی در قطعی‌های لحظه‌ای و کوتاه‌مدت است تا از آسیب دیدن تجهیزات و استمرار خدمات‌رسانی جلوگیری شود.
امحمدجواد حاجی احمدی، عضو هیئت‌علمی گروه مخابرات دانشگاه علم و صنعت، می‌گوید که دکل‌های مخابراتی به باتری‌های پشتیبان وابسته هستند. این باتری‌ها حدود ۳ ساعت می‌توانند برق دکل را تأمین کنند، اما باید توجه داشت که شارژ آن‌ها بسیار زمان‌بر است و تقریبا حدود ۱۸ ساعت زمان نیاز دارد
به عبارت دیگر، هرچند تلاش‌هایی برای حفظ خدمات ارتباطی در شرایط بحرانی صورت می‌گیرد، اما باتری‌ها به دلیل محدودیت‌های موجود در ظرفیت و زمان شارژ، نمی‌توانند به‌طور مؤثر در مواقع بحرانی از قطع شبکه جلوگیری کنند شود.
این در صورتی است که پیش از آغاز فصل گرما و خاموشی‌های، کارشناسان بارها نسبت به بروز اختلال در اینترنت در پی قطع برق هشدار داده بودند. عضو کمیسیون انرژی مجلس فرهاد شهرکی هشدار داده بود که باتری‌های دکل‌های مخابراتی برای شرایط طولانی‌مدت بی‌برقی آمادگی کافی ندارند. همچنین به دلیل خاموشی‌های مکرر سال گذشته آسیب دیده‌اند و در صورت عدم تعویض آنها قبل از بهار، احتمال قطعی گسترده اینترنت و خطوط مخابراتی در تابستان وجود دارد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره برنامه‌ وزارت برای قطعی اینترنت هنگام بی‌برقی می‌گوید: با توجه به اهمیت تاب‌آوری باتری‌های پشتیبان اپراتورها، جلساتی با حضور نمایندگان توانیر، اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران برگزار شده است. در این جلسات، فهرست مراکز و سایت‌های اولویت‌دار اپراتورها تهیه و برای جلوگیری از قطع برق این مراکز، به معاونت هماهنگی توزیع و بخش‌های مرتبط در توانیر ارسال شده است.
در ادامه بیان می‌کند: حل این مشکلات نیازمند توسعه زیرساخت برق و همکاری نهادهایی مانند وزارت صمت، دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای جلوگیری از سرقت تجهیزات و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است. هم‌اکنون نیز جلساتی با حضور نهادهای ذی‌ربط برای تدوین راهکارهایی به‌منظور تقویت پایداری شبکه در حال برگزاری است.
در همین راستا، قرار است مذاکراتی بین وزارت ارتباطات و توانیر انجام شود تا امکان تأمین برق پایدار برای مراکز مخابراتی بررسی شود. نتیجه این مذاکرات مشخص خواهد کرد که چه اقداماتی برای جلوگیری از قطع برق در این مراکز قابل اجراست.

معضلی به نام اعتماد در دیجی کالا

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهرین نظری - دیجی‌کالا سال‌هاست که عنوان بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی ایران را یدک می‌کشد. گزارش سال ۱۴۰۲ این پلتفرم نشان می‌دهد که تجارت الکترونیک ایران رشد داشته، اما آیا این رشد به نفع مشتریان و فروشندگان کوچک بوده یا دیجی‌کالا به‌عنوان یک بازیگر انحصاری، بازار را در اختیار گرفته است؟

به گزارش عصر اقتصاد؛ یکی از اصول مهم توسعه بازار، اعتماد و ایجاد نیاز برای خریداران است . با استفاده از همین تکنیک  دیجی کالا در مسیر صعودی قرار گرفت اما نگاهی به نظرات کاربران و گزارش های موجود در رسانه نشان می دهد که رضایتمندی خرید از این پلتفرم با ابهامات، مشکلات و وحتی اتهاماتی روبرو است که باید نسبت به آنها چاره ای اندیشید.

بررسی داده‌های این گزارش و نظرات کاربران، تصویر متفاوتی از این تخفیف‌ها ارائه می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، حجم تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۲ به ۳۲۰۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۶۰ میلیارد دلار) رسید که نشان‌دهنده رشد ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل است. این رقم در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که این رشد لزوماً به معنای بهبود تجربه خرید برای کاربران یا سود بیشتر برای فروشندگان خرد نیست.

در این میان، دیجی‌کالا به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی این حوزه، سهم قابل‌توجهی از بازار را در اختیار دارد. بر اساس گزارش سال ۱۴۰۲ دیجی‌کالا، این پلتفرم روزانه به‌طور متوسط ۵.۵ میلیون بازدید داشته و تنوع کالایی آن به بیش از ۱۲.۵ میلیون محصول رسیده است.

 ​افزایش قیمت قبل از تخفیف، بازی با ذهن مشتریان

یکی از بزرگ‌ترین شکایاتی که در فضای مجازی درباره دیجی‌کالا مطرح شده، مربوط به سیاست‌های قیمت‌گذاری این پلتفرم است. بسیاری از کاربران معتقدند که برخی کالا‌ها ابتدا افزایش قیمت پیدا می‌کنند و سپس تحت عنوان “حراج ویژه” به فروش می‌رسند. بررسی داده‌های ارائه‌شده در گزارش رسمی دیجی‌کالا نیز نشان می‌دهد که برخی کالا‌ها در طول سال تغییرات قیمت مشکوکی داشته‌اند.

برای مثال، یکی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی تصویری از یک گوشی موبایل منتشر کرده که قبل از حراج ۲۵ میلیون تومان قیمت داشته، اما پس از اعلام تخفیف ویژه، قیمت آن به ۲۷ میلیون افزایش پیدا کرده و سپس با “تخفیف ۱۰ درصدی” به ۲۴.۵ میلیون تومان رسیده است. به عبارتی، مشتریان عملاً تخفیف واقعی نگرفته‌اند و فقط قیمت واقعی تغییر کرده است.

کیفیت کالا‌های تخفیف‌دار، کالای مرجوعی یا انبار مانده؟

برخی از کاربران دیجی‌کالا معتقدند که کالا‌هایی که تخفیف‌های سنگین می‌خورند، یا کالا‌های مرجوعی هستند و یا موجودی انبار که دیجی‌کالا می‌خواهد از آنها خلاص شود. در گزارش دیجی‌کالا، اشاره‌ای به این موضوع نشده، اما حجم بالای شکایات کاربران در سایت‌های مختلف نشان می‌دهد که این موضوع نگرانی جدی بین خریداران است.

برخی از فروشندگان  موبایل  بر این باورند که اصالت موبایل های  دیجی کالا را نمی توان تایید کرد و در برخی از موارد مشاهد شده است که گوشی های ری پک شده به جای گوشی های صفر به فروش رفته است.

یک کاربر در یکی از فروم‌های تکنولوژی نوشته: «لپ‌تاپ تخفیف‌دار گرفتم، جعبه باز شده بود، روی بدنه هم یه خط‌ وخش جزئی داشت. به پشتیبانی گفتم گفتن که حتماً از حمل‌ونقل بوده، درحالی‌که واضح بود که یه بار قبلاً باز شده بود.»

این‌گونه تجربه‌ها باعث شده برخی کاربران نسبت به تخفیف‌های بزرگ دیجی‌کالا شک کنند و به این نتیجه برسند که این کالا‌ها ممکن است قبلاً مرجوع شده باشند.

البته فروش کالاهای مرجوعی در بسیاری از کشورها مرسوم است اما با همین نام و با تخفیف های ویژه  از سوی کمپانی صورت می گیرد اما در ایران به دلیل شفاف نبودن و ضعف در نظارت معمولا فروشگاه های اینترنتی محملی برای فروش چنین کالاهایی با نام کالاهای اکبند می شود.

نظرات کاربران شفافیت دارد یا سانسور می‌شود؟

یکی دیگر از انتقاداتی که به دیجی‌کالا وارد شده، نحوه نمایش نظرات کاربران است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بعضی از نظرات منفی یا منتشر نمی‌شوند یا با تأخیر زیاد روی سایت قرار می‌گیرند. برخی کاربران اعلام کرده‌اند که وقتی نقدی منفی برای محصولی نوشته‌اند، بعد از چند روز، نظر آنها از سایت حذف شده است.

دیجی‌کالا در گزارش خود به این موضوع اشاره نکرده، اما بسیاری از کاربران مدعی هستند که این پلتفرم فقط نظراتی را منتشر می‌کند که به فروش بیشتر کمک کند. این مساله باعث شده که بسیاری از افراد به اعتبار بخش نظرات دیجی‌کالا تردید داشته باشند.

مشکلات لجستیک و تأخیر در ارسال کالا

یکی دیگر از مشکلاتی که به‌خصوص در یک سال گذشته بیشتر مطرح شده، تأخیر در ارسال کالاهاست. با اینکه دیجی‌کالا در گزارش خود اعلام کرده که “۹۵٪ از سفارش‌ها در زمان مقرر ارسال می‌شوند”، اما تجربه کاربران چیز دیگری می‌گوید. بسیاری از مشتریان از تأخیر‌های طولانی در ارسال کالا شکایت دارند، به‌خصوص در زمان جشنواره‌های تخفیفی.

کاربری در شبکه‌های اجتماعی نوشته: «یک هدفون خریدم، نوشته بودند ۳ روزه ارسال می‌شود اما بعد از ۷ روز هنوز خبری نشد. تماس گرفتم گفتند موجودی نداریم، ولی در سایت هنوز موجود زده بودند!»

آیا دیجی‌کالا به نفع فروشندگان خرد است؟

در گزارش سالانه دیجی‌کالا، یکی از نکات کلیدی “افزایش حضور برند‌های ایرانی” در پلتفرم عنوان شده است. اما آیا این واقعاً به نفع فروشندگان خرد است یا فقط نام‌های بزرگ در حال استفاده از این فرصت هستند؟

برخی فروشندگان خرد در مصاحبه‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، اعلام کرده‌اند که دیجی‌کالا قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای آنها دارد و در بسیاری از موارد، هزینه‌های بالای کمیسیون باعث شده که سود چندانی نداشته باشند. این مساله باعث شده که برخی کسب‌وکار‌های کوچک، دیجی‌کالا را به “انحصار دیجیتال” متهم کنند که به‌جای کمک به کسب‌وکار‌های کوچک، آنها را تحت فشار قرار می‌دهد.

دیجی‌کالا، تخفیف واقعی یا بازی تبلیغاتی؟

درحالی‌که دیجی‌کالا همچنان بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی ایران است، اما برخی سیاست‌های این شرکت باعث شده که اعتماد بخشی از کاربران از بین برود. از ابهامات در قیمت‌گذاری و فیلتر نظرات کاربران گرفته تا کیفیت کالا‌های تخفیف‌دار و تأخیر در ارسال، همه و همه مسائلی هستند که این برند را با چالش روبه‌رو کرده‌اند.

اکنون باید دید که با تغییر مالکیت آیا سرمایه گذار عمده درباره رفع این مشکلات، اتهامات و ابهامات چه برنامه ای دارد.