ITanalyze

دو دهه است که اجرای طرح پزشک خانواده به بهانه کمبود برخی زیرساخت‌ها به تعویق افتاده؛ در حالی‌که بدون تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و شبکه‌های یکپارچه اطلاعاتی، تحقق این برنامه در سطح ملی همچنان در حد وعده باقی خواهد ماند.

به گزارش تسنیم بیش از دو دهه است که «برنامه پزشک خانواده» به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های متحول‌کننده نظام سلامت در ایران مطرح شده، اما همچنان در پیچ‌وخم وعده‌ها و کمبود منابع گرفتار مانده است. این برنامه که هدف اصلی آن ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی‌-درمانی، دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت و کاهش هزینه‌های تحمیلی به خانواده‌هاست، نیازمند بستری گسترده از زیرساخت‌های فنی، انسانی و مالی است؛ زیرساخت‌هایی که بخش بزرگی از آن هنوز در حد طرح و برنامه باقی مانده است.

کارشناسان سلامت بارها تأکید کرده‌اند که اجرای فراگیر پزشک خانواده بدون شبکه‌ای منسجم از پرونده‌های الکترونیک سلامت، ارتباط یکپارچه میان مراکز بهداشتی و بیمارستانی، سامانه‌های ارجاع الکترونیک و همچنین آموزش و جذب نیروهای متخصص به‌ویژه پزشکان عمومی و مراقبین سلامت امکان‌پذیر نخواهد بود. در کنار این نیازها، کمبود اعتبارات پایدار و تخصیص ناکافی بودجه‌های سالانه همواره بزرگ‌ترین مانع بر سر راه عملیاتی شدن این برنامه عنوان شده است.

در دو دهه گذشته، دولت‌های مختلف با رویکردها و شعارهای متفاوت بر لزوم اجرای برنامه تأکید کرده‌اند و تقریباً همه وزرای بهداشت در دوره‌های خود وعده اجرای سراسری پزشک خانواده را داده‌اند؛ وعده‌هایی که یا به شکل محدود و پایلوت در چند استان به اجرا درآمده و یا در مرحله برنامه‌ریزی باقی مانده است. نتیجه این تعلل، تداوم فشار مالی بر دوش مردم، سردرگمی در مسیر ارجاع بیماران و نارضایتی روزافزون جامعه پزشکی از نبود نظام منسجم در ارائه خدمات بوده است.

اکنون که بار دیگر بحث اجرای جدی این برنامه در سطح ملی مطرح می‌شود، نگاه‌ها متوجه این پرسش اساسی است که آیا زیرساخت‌های کلیدی موردنیاز، فراهم شده است یا باز هم تکرار چرخه وعده‌ها و توقف‌ها در انتظار نظام سلامت ایران خواهد بود.

در همین راستا به گفت‌وگو با دکتر ابراهیم نوری گوشکی، متخصص پزشکی خانواده پرداختیم. در بخش اول این گفت‌وگو به چالش‌های اجرای پزشکی خانواده در کشور پرداختیم که مشروح آن را در 2 دهه آزمون و خطا برای اجرای پزشک خانواده/ حلقه‌های مفقوده اجرا در سراسر کشور می‌خوانید.

در بخش دوم این گفت‌وگو به زیرساخت‌های الکترونیکی موردنیاز برای اجرای این برنامه پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:‌

تسنیم: آیا زیرساخت‌های الکترونیکی موردنیاز برای اجرای برنامه پزشکی خانواده توسط وزارت بهداشت فراهم و آماده‌سازی شده است؟

نوری گوشکی: سلامت دیجیتال در جهان امروز، نه ‌تنها یک ابزار فناورانه بلکه ضرورتی راهبردی برای تحقق عدالت بهداشت و درمان، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات سلامت است. در ایران، ماده 69 قانون برنامه پنج‌ ساله هفتم توسعه، با نگاهی دقیق و آینده‌ نگر، مسیر تحول سلامت الکترونیک را ترسیم کرده است. این ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرده تا در بازه‌‌های زمانی مشخص، زیرساخت‌های فنی، حقوقی و اجرایی لازم را فراهم آورد.

مطابق بند «الف-1» ماده 69، وزارت بهداشت موظف بود ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن قانون، با آماده ‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌‌های مرتبط با خدمات سلامت را به ‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کند. این سامانه‌‌ها شامل سامانه‌های بیمارستانی، نسخه ‌نویسی و نسخه‌ پیچی سرپایی، نرم ‌افزارهای سطح اول خدمات بهداشتی، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌‌های خودمراقبتی بودند.

اطلاعات تولید شده باید در پایگاه ملی سلامت ذخیره‌ سازی می‌شد و با رعایت قانون مدیریت داده‌‌ها، در اختیار افراد مجاز قرار می‌گرفت. با این حال، گزارش‌‌های منتشر شده نشان می‌دهد که این اتصال یکپارچه هنوز محقق نشده است. سامانه‌‌ها همچنان به‌صورت جزیره‌‌ای عمل می‌کنند، مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نتوانسته مدیریت تجمیع داده‌‌ها را عملی کند، امضای الکترونیکی در بسیاری از مراکز درمانی مستقر نشده و پایگاه ملی سلامت، آن‌ گونه که در قانون تعریف شده، شکل نگرفته است.

تسنیم: معضلات ناشی از فراهم سازی این زیرساخت‌ها بر ارائه خدمات نیز تأثیر گذاشته است؟

بله، این وضعیت موجب شده پزشکان کماکان به اطلاعات جامع بیماران دسترسی نداشته باشند، دوباره‌ کاری در تجویز و درمان افزایش یابد، هزینه‌‌ها برای بیماران و بیمه ‌ها بالا برود و کیفیت خدمات درمانی مطلوب نباشد.

تسنیم: وزارت بهداشت چه قدر توانسته به اهداف موردنظر برای اجرای واقعی سلامت الکترونیک نزدیک شود؟

عملکرد مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، به‌ ویژه در سطح راهبری، نقش تعیین‌کننده‌‌ای در وضعیت فعلی داشته است. شواهد موجود از گزارش‌های رسمی و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که جهت‌ گیری‌‌های اجرایی این مرکز، به‌ جای تمرکز بر تحقق معماری یکپارچه سلامت الکترونیک، به سمت پروژه‌‌هایی رفته که هم ‌راستا با نقشه راه قانونی نبوده‌اند. عدم شکل‌گیری پایگاه ملی سلامت، فقدان اتصال سامانه‌‌ها و نبود امضای الکترونیکی در مراکز درمانی، همگی نشانه‌‌هایی از این فاصله‌ گیری از اهداف مصوب هستند. انتظار می‌رفت مدیریت این مرکز با رویکردی مشارکتی، ضمن بهره‌ گیری از ظرفیت‌‌های تخصصی و مشورت با ذی‌ نفعان، مسیر اجرای سلامت دیجیتال را به‌صورت شفاف و هدفمند هدایت کند اما آنچه در عمل مشاهده شده، پراکندگی در تصمیم‌ گیری ‌ها، اجرای پروژه‌‌های موازی و نبود پاسخگویی دقیق نسبت به تعهدات قانونی بوده است. این وضعیت، نه ‌تنها اعتماد عمومی را کاهش داده، بلکه موجب سردرگمی شرکت‌های فناوری و افزایش هزینه‌‌های درمانی شده است.

وزارت بهداشت همچنین موظف بود ظرف سه ماه از لازم ‌الاجرا شدن قانون، سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. هدف این سند، استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک بود. اگرچه آیین‌نامه‌‌هایی در این زمینه منتشر شده ‌اند، اما به نظر می‌رسد سند جامع و عملیاتی نقشه راه، با مشارکت همه ذی‌‌نفعان و با ضمانت اجرایی کافی، هنوز تدوین نشده یا به مرحله اجرا نرسیده است. نبود مسیر مشخص برای توسعه سلامت دیجیتال، اجرای پراکنده و غیر هم‌راستا توسط نهادهای مختلف و کاهش اعتماد شرکت‌های فناوری به همکاری با وزارت بهداشت از جمله پیامدهای این خلأ هستند.

از دیگر تکالیف وزارت بهداشت در ماده 69، تدوین مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌ گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) بود. این مقررات باید ظرف 6  ماه اول اجرای برنامه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌‌شدند. همچنین وزارت بهداشت موظف بود از ابتدای سال دوم برنامه، از طریق فراخوان و ارزیابی، به شرکت‌‌های دارای صلاحیت، مجوز اپراتوری سلامت الکترونیکی اعطا کند.

تسنیم:‌ در حال حاضر برخی نرم‌افزارهای سلامت در حال ارائه برخی خدمات بر بستر الکترونیک هستند، آیا در این حوزه ساماندهی مناسبی از سوی وزارت بهداشت صورت گرفته است؟

 بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که فراخوان رسمی برای انتخاب اپراتورها انجام نشده و شرکت‌‌هایی که در این حوزه فعال شده‌اند، بدون رقابت سالم و شفاف انتخاب شده‌‌اند. برخی گزارش‌‌ها از ترک تشریفات در مناقصه‌‌ها حکایت دارند. نرم‌افزارهای سلامت به ‌جای تعامل با اپراتورها، مستقیماً با حاکمیت در تماس هستند. نبود نظام تنظیم‌‌گری باعث بی‌‌نظمی در حوزه سلامت دیجیتال شده، شرکت‌های فاقد صلاحیت وارد چرخه خدمات شده‌‌اند، مردم در چرخه ارجاع دچار سردرگمی شده‌اند و هزینه‌‌های درمان به‌طور سرسام ‌آور افزایش یافته‌‌اند.

تسنیم: در شرایط فعلی که زیرساخت‌های سلامت الکترونیک به خوبی فراهم نشده چه قدر با اجرای پزشک خانواده فاصله داریم؟

اجرای پزشک خانواده، یکی از اهداف کلیدی نظام سلامت است. این نظام مبتنی بر ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و تعامل سطح اول با سطوح تخصصی است اما بدون زیرساخت‌های تنظیم‌گری و کاروری، این نظام قابل اجرا نیست. در حال حاضر، پزشک خانواده در بسیاری از مناطق کشور به‌ صورت ناقص یا غیرمؤثر اجرا می‌شود. نبود پرونده الکترونیک، عدم اتصال سامانه‌‌ها و نبود اپراتورهای سلامت باعث شده این طرح نتواند به اهداف خود برسد. مردم در مسیر ارجاع بین سطح اول، دوم و سوم خدمات درمانی دچار سردرگمی شده‌‌اند. بیمه ‌ها نیز به دلیل نبود استحقاق‌ سنجی دقیق، با چالش‌‌های مالی مواجه ‌اند. وقتی وعده‌‌های قانونی اجرا نمی ‌شوند، اعتماد عمومی به تحول دیجیتال در سلامت کاهش می‌یابد. پزشکان، بیماران و شرکت‌‌های فناوری همگی دچار تردید در مشارکت می‌شوند.

اگر ماده 69 اجرا می‌شد، پزشک خانواده به ‌صورت واقعی و مؤثرتر قابلیت اجرایی داشت، ارجاع بیماران به سطوح تخصصی با دقت و سرعت انجام می‌گرفت، داده‌های سلامت به‌ صورت امن و متمرکز ذخیره می‌شدند، بیمه‌‌ها خدمات را بر اساس داده‌‌های واقعی و به‌‌روز ارائه می‌‌دادند، شرکت‌های فناوری در فضای رقابتی سالم، خدمات نوآورانه ارائه می‌کردند، رضایتمندی بیماران افزایش می‌یافت و هزینه‌‌ها کاهش می‌یافت.

در این شرایط، انتظار می‌رود وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قائم مقام ایشان در صورت صلاحدید، شخصاً و به‌ صورت فوری، در این موضوع  ورود کند. سلامت دیجیتال نه‌ تنها یک پروژه فناورانه بلکه یک مسئولیت ملی است. ورود مستقیم وزیر محترم با نگاه سلامت محور، می‌تواند مسیر اجرای قانون را به ریل اصلی بازگرداند، لابی‌ گری‌‌ها را کنترل و اعتماد عمومی را احیا کند.

در این زمینه پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مستقل با حضور نمایندگان جامعه پزشکی، متخصصان فناوری اطلاعات در سراسر کشور و نهادهای نظارتی برای پایش اجرای ماده 69 تشکیل شود. همچنین لازم است گزارش‌های شفاف و دوره‌‌ای از وضعیت پیشرفت پروژه ‌ها منتشر شود تا مردم و ذی‌نفعان در جریان امور قرار گیرند.

رزنیکا رادمهر - اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)، از مردم خواسته در یافتن سه هکر ایرانی متهم و مظنون کمک کنند. این افراد، بنا بر ادعای این نهاد، مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده و چندین نفر مرتبط با کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا را هدف قرار داده‌اند.

به گزارش عصر ارتباط بر اساس گزارش رسانه‌های متعدد، اف‌بی‌آی مدعی است افراد یادشده، متهم به مشارکت در فعالیت‌های سایبری «مخرب» مرتبط با بازیگران تهدید مداوم پیشرفته (APT)، وابسته به ایران هستند و برای معرفی یا ارایه اطلاعات از آنها تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین شده است.

طبق اعلام اف‌بی‌آی، فعالیت سایبری منتسب به ایران، افراد مختلفی را که با کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ ایالات متحده در ارتباط بوده‌اند و نیز افراد مرتبط با امور ایران و خاورمیانه، از جمله مقام‌های فعلی یا سابق دولت آمریکا، اعضای ارشد اندیشکده‌ها، روزنامه‌نگاران، فعالان و لابی‌گران از سال ۲۰۱۹ تاکنون را هدف قرار داده است.

به گفته اف‌بی‌آی،  افراد مذکور با این اتهامات روبه‌رو هستند:

توطئه برای کسب اطلاعات از یک رایانه حفاظت‌شده
فریب و به‌دست آوردن مال یا منفعت
ارتکاب کلاهبرداری مربوط به ویژگی‌های احراز هویت
ارتکاب سرقت هویت شدید (دارای جرم بالاتر)
ارتکاب تقلب در سامانه‌های دسترسی (به سیستم/ اطلاعات)
ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی هنگام ثبت جعلی دامنه‌ها
کلاهبرداری اینترنتی
تقلب هویتی تشدیدشده
معاونت و مشارکت در جرم
ارائه حمایت مادی به سازمان تروریستی خارجی

اف‌بی‌آی اعلام کرد حدود یک سال قبل، پس از آنکه این افراد به ارتکاب جرایم متعدد سایبری در «کارزار هکری گسترده»، که با حمایت دولت ایران انجام شده بود متهم شدند، برای آنها حکم بازداشت فدرال صادر شده است. کریستوفر ری، که در آن زمان مدیر اف‌بی‌آی بود، گفت که این افراد با جعل هویت مقامات دولت ایالات متحده، اطلاعات محرمانه را سرقت کرده‌اند.

معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، اعلام کرد که دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» در پی امضای مشترک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسماً وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ احسان چیت‌ساز، با اعلام این خبر تاکید کرد که این سند، چارچوب فنی، اجرایی و نظارتی برای ثبت، پردازش، بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخه‌های الکترونیک را تعیین می‌کند و یکی از زیرساخت‌های هم‌پیوند میان حوزه سلامت و فناوری دیجیتال در کشور به شمار می‌آید.
امضای این تفاهم‌نامه را «موفقیتی ارزشمند برای اقتصاد دیجیتال ایران» توصیف کرد و گفت: «با جلوگیری از ایجاد سویچ حکمرانی، اجرای این دستورالعمل می‌تواند گامی بزرگ در دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین دارو باشد؛ به‌گونه‌ای که فرآیند نسخه‌پیچی، مشاوره دارویی، پرداخت و تحویل دارو در بستری یکپارچه، امن و هوشمند انجام شود.»
وی افزود: «این پروژه حاصل همکاری نزدیک میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات است و زیرساخت «نظارت تبادل اطلاعات دارورسانی» که به‌صورت رمزگذاری‌شده و بر بستر ملی مدیریت می‌شود، تضمین‌کننده امنیت داده‌ها، رقابت سالم کسب‌وکارها، سلامت بیماران و شفافیت تراکنش‌هاست.»
چیت‌ساز با تأکید بر نقش این طرح در تحول دیجیتال سلامت اظهار کرد: «اجرای دستورالعمل خدمات برخط دارورسانی، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات دارویی، زمینه اشتغال‌آفرینی برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه سلامت دیجیتال و حمل‌ونقل هوشمند را نیز فراهم می‌کند. این طرح، الگویی واقعی از هم‌افزایی میان زیست‌بوم‌های سلامت و اقتصاد دیجیتال است.»
به گفته معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به‌عنوان کاروران سلامت دیجیتال، پلتفرم‌های دارویی یا حمل‌کنندگان هوشمند در چارچوب مقررات و استانداردهای مصوب وارد این زنجیره شوند و خدمات خود را ارائه دهند.
وی همچنین با اشاره به نقش کارگروه مشترک دو وزارتخانه در نظارت و اعتباربخشی خدمات دارورسانی افزود: «هر ارائه‌دهنده خدمت در این زنجیره باید مجوز رسمی داشته باشد، تحت نظارت کارگروه مشترک عمل کند و به توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) پایبند بماند؛ موضوعی که موجب ارتقای انضباط، افزایش اعتماد عمومی و تضمین کیفیت خدمات دارویی در سطح ملی می‌شود.»
چیت‌ساز هدف نهایی این اقدام را «دسترسی برابر همه شهروندان به خدمات دارویی باکیفیت و قابل ردیابی» عنوان کرد و گفت: «با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دیگر فاصله جغرافیایی مانعی برای دریافت دارو نخواهد بود. این دستورالعمل، عدالت دارویی را از طریق شبکه‌ای شفاف و هوشمند تضمین می‌کند.»
وی تصریح کرد: «امضای این دستورالعمل، نقطه عطفی در مسیر تحقق سیاست‌های دولت هوشمند، سلامت الکترونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال ملی به شمار می‌آید. این همکاری بین‌وزارتی نشان می‌دهد که مسیر آینده کشور در حوزه سلامت، بر پایه نوآوری، شفافیت و فناوری استوار است.»
چیت‌ساز در خاتمه تاکید کرد: «این تنها یک گام اجرایی نیست؛ بلکه نمادی از بلوغ اقتصاد دیجیتال ایران در خدمت زندگی مردم است؛ اقدامی که ضمن حفظ استانداردهای سلامت، به افزایش کیفیت خدمات‌رسانی و رضایت عمومی منجر می‌شود.»

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به دغدغه همیشگی کارآگاهان پلیس در تأمین امنیت و آرامش مردم گفت: سامانه «بتا» به عنوان بانک تصویری استرداد اموال مسروقه امروز شنبه همزمان با دومین روز از هفته فراجا، راه‌اندازی شد تا مال‌باختگان بتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند.
به  گزارش ایلنا از فراجا، سردار قاسم رضایی در مراسم گرامیداشت روز کارآگاه افزود: کارآگاهان پلیس همواره با کم‌توقعی در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حضور دارند و تلاش آنان سرمایه‌ای برای امنیت و آرامش جامعه است.

وی افزود: کارآگاهان به عنوان رزمندگان بی‌ادعای میدان امنیت، جایگاه ویژه‌ای در میان مردم دارند و همواره رضایت و آرامش شهروندان را پاداش اصلی تلاش‌های خود می‌دانند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه «بتا» گفت: این بانک تصویری که در دومین روز از هفته فراجا آغاز به کار کرد، هدیه‌ای ارزشمند برای مردم به ویژه مال‌باختگان است و آنان می‌توانند از طریق این سامانه اموال مسروقه خود را شناسایی و پیگیری کنند.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی اظهار کرد: بررسی آمارها نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اقدامات هدفمند و مثبتی انجام شده اما این روند باید با هدف‌گذاری دقیق‌تر ادامه یابد.

وی بر لزوم هماهنگی پلیس آگاهی با سایر پلیس‌های تخصصی به ویژه پلیس فتا تأکید کرد و افزود: تعامل میان این یگان‌ها تأثیر چشمگیری در کاهش وقوع جرم خواهد داشت، همچنین ارتقای کمی و کیفی گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس آگاهی، متناسب با اطلس جغرافیای جرم، نقش مهمی در افزایش امنیت عمومی دارد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: ایران به دنبال منظومه ناوبری و ماهواره موقعیت‌یاب قابل اعتماد است که ساخت آن حدود ۵ سال زمان می‌برد.

وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختلال در جی پی اس و موقعیت مکان یاب در کشور و توانایی ایران در ساخت ماهواره های موقعیت مکان یاب گفت: ما قطعاً توانایی ساخت ماهواره‌های ناوبری را داریم، اما تاکنون همت لازم برای اجرای این پروژه وجود نداشته است.

وی با تأکید بر توانمندی ایران در ساخت ماهواره‌های موقعیت‌یاب افزود: در حال حاضر سه کلاس اصلی ماهواره در کشور ساخته می‌شود؛ ماهواره‌های سنجشی، ناوبری و ارتباطی. از نظر پلتفرم، با توجه به توانمندی ما در ساخت ماهواره‌های ناوبری و ارتباطی، ساخت ماهواره ناوبری نیز کاملاً ممکن است. کم‌کاری‌هایی در این زمینه بوده که ان‌شاءالله در فرصت کوتاهی جبران خواهد شد.

یزدانیان در خصوص استفاده از سیستم‌های ناوبری خارجی، به ویژه سیستم‌های چینی گفت: استفاده از این سیستم‌ها می‌تواند از نظر امنیتی بهتر باشد، اما اگر به دنبال یک سیستم ناوبری قابل اتکا و مستقل هستیم، باید روی ساخت منظومه ناوبری داخلی تمرکز کنیم.

وی در خصوص زمان ساخت منظومه ناوبری داخلی گفت: ایران با وجود توان فنی، نیازمند توجه و حمایت بیشتر برای توسعه سیستم‌های ناوبری فضایی بومی است و ساخت چنین منظومه‌ای حداقل سه تا پنج سال زمان می‌برد.

جمعی از فعالان حوزه تولید و نشر محتوای بومی در فضای مجازی، طی بیانیه‌ای خطاب به دکتر محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، خواستار تسریع در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ جمعی از تشکل‌ها، انجمن‌ها و پلتفرم‌های فعال در حوزه تولید و نشر محتوای بومی در فضای مجازی، طی بیانیه‌ای خطاب به دکتر محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، خواستار تسریع در اجرای سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» شدند. متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای آقامیری
دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی
با سلام و احترام،
تشکل‌های حوزه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، به عنوان نمایندگان سکوها، ناشران و تولید کنندگان محتوای بومی، ضمن قدردانی از نقش مؤثر جنابعالی در تصویب سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا»، نگرانی عمیق خود را از تأخیر در اجرای این سند اعلام می‌دارند. در حال حاضر، عمده ترافیک اینترنت از محتوای خارجی عمدتاً بدون نظارت تأمین می‌شود و تولیدکنندگان بومی از منابع عظیم حاصل از سهم محتوا محروم مانده‌اند. این وضعیت، اقتصاد دیجیتال کشور را تضعیف می‌کند و تولید محتوا در فضای مجازی را از مزیت می‌اندازد.

ما بر این باوریم که اجرای شفاف این سند به دست تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی – با نظارت عالی مرکز ملی فضای مجازی و طراحی سیاست‌ها توسط کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا – نه تنها جلوی انحرافات و تخلفات غیرقانونی حوزه ترافیک را می‌گیرد، بلکه منابع حاصل از سهم محتوا را در محل واقعی خود، یعنی حمایت از تولیدکنندگان و ناشران و سکوهای مجاز در حوزه‌های مختلف محتوایی، متمرکز کرده و به تقویت فعالان موجود در حوزه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی منجر خواهد شد. این رویکرد، جریان تولید محتوا را فعال می‌کند، نیاز کاربران را در حوزه‌های متنوع تأمین می‌نماید و مرجعیت سرویس‌های بومی را ارتقا می‌بخشد و شفافیت و کارایی را تضمین می‌کند.

از جنابعالی درخواست داریم با پیگیری، اجرای سند در قالب شیوه‌نامه اجرایی آن توسط تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی، و هزینه‌کرد منابع در مسیر فعالان بخش خصوصی را پیگیری فرمایید تا این فرصت طلایی برای خودکفایی دیجیتال محقق شود.

با سپاس از توجه شما

امضا کنندگان:
اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی
انجمن سواد رسانه‌ای ایران
انجمن صنفی مدیران رسانه
مجمع صوت و تصویر فراگیر ایران
انجمن ناشران دیجیتال اسلامی
مجمع فعالان فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان
انجمن ناشران کتاب دیجیتال
پیام رسان بله
پیام رسان ایتا
شبکه اجتماعی ویراستی
کافه بازار
تپسل
پلتفرم فیدیبو
پلتفرم کتابراه
آوانامه
انجمن ناشران دانشگاهی
پردازش هوشمند ترگمان
پلتفرم نوار
انجمن ناشران آموزشی
پایگاه خبری سیتنا
ماه آوا
استدیو بازی سازی نردبان اندیشع فردا (آمیرزا)
پلتفرم خوانا
جوان آنلاین
پلتفرم بوکت
پیشرو هوش مصنوعی کارن
پلتفرم فیکولند
پلتفرم دانی
نشر صوتی رمانو
ایران اسکرچ
و ....
و بیش از 1500 پلتفرم، ناشر و تولید کننده محتوا در فضای مجازی که عضو تشکل‌های فوق هستند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: با استقرار سامانه مودیان و استفاده از صورت‌حساب الکترونیکی، شرکت‌های صوری دیگر توانایی صدور فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده به شکل نامحدود را نخواهند داشت.

به گزارش ایسنا، مهدی موحدی بک‌نظر اظهار کرد: شرکت‌های صوری یا کاغذی، شرکت‌هایی هستند که آدرس ثبت و دفتر مرکزی آن‌ها واقعی نبوده و صرفاً با صدور فاکتور و ایجاد اعتبار برای سایر شرکت‌ها فعالیت می‌کردند. این شرکت‌ها در حالی که بدهکار سازمان امور مالیاتی می‌شدند، با انحلال صوری از پاسخگویی فرار می‌کردند.

 به گفته وی، این دسته از شرکت‌ها شناسایی شده و در سامانه سازمان امور مالیاتی به عنوان شرکت‌های فاقد اعتبار معرفی شده‌اند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به تغییر رویکرد نظام مالیاتی از «کاغذمحوری» به «داده‌محوری» گفت: اعتبارسنجی بر مبنای صورت‌حساب الکترونیکی انجام می‌شود و بر همین اساس، میزان فاکتور فروش هر شرکت متناسب با سابقه فروش، میزان فعالیت و حساب بانکی آن‌ها تعیین خواهد شد.

 وی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد تصریح کرد: از این پس، هیچ شرکتی نمی‌تواند بیش از سقف اعتبارسنجی‌شده اقدام به صدور فاکتور کند.

موحدی بک‌نظر با بیان اینکه در مقاطعی تعداد ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شد، افزود: با مکانیزم‌های جدید و اعمال محدودیت‌های پیشینی، این شرکت‌ها در لیست سیاه قرار گرفته و امکان معامله با آن‌ها از بین می‌رود.

وی یادآور شد: هدف از این اقدام، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد عدالت مالیاتی در کشور است.

رئیس سازمان ثبت‌ احوال اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌ به حذف کپی مدارک و استفاده از سامانه‌های احراز هویت الکترونیکی ثبت‌ احوال شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال کشور با فراهم سازی زیرساخت های احراز هویت الکترونیک و ایجاد سامانه های استعلام، هم اکنون اطلاعات هویتی شهروندان را به صورت مستقیم و برخط از طریق پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور، در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می دهد و این اقدام علاوه بر حفاظت و حراست از اطلاعات هویتی باعث کاهش هزینه‌های مردم، شفافیت و سلامت اداری می شود.

کارگر با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی موظف به حذف کپی و استفاده از سامانه های الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور هستند افزود: در راستای سیاست‌های دولت الکترونیک این سازمان به سرعت در حال گسترش زیرساخت های لازم در خصوص احراز هویت الکترونیک است، که در این راستا علاوه بر سامانه های استعلام، سامانه هدا(هویت دیجیتال ایرانیان) را با هدف احراز هویت در فضای مجازی راه اندازی نمود، تا بتواند مسیری امن و مطمئن برای ارائه خدمات به شهروندان فراهم کنند.

وی تأکید کرد: مردم باید بدانند که دریافت هرگونه کپی مدارک در دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی است و مردم می توانند مراتب را از طریق دستگاههای نظارتی پیگیری کنند.

تحولات دیجیتال در خاورمیانه چهره جوامع را دگرگون کرده، اما دسترسی برابر به این تحولات هنوز در همه کشورها محقق نشده است. از ایران با چالش کیفیت اینترنت ثابت تا مصر با شکاف آشکار میان شهر و روستا، و از عربستان و امارات به عنوان پیشگامان منطقه در دیجیتال‌سازی، تصویر متنوعی از فرصت‌ها و تهدیدها ترسیم می‌شود.

تحولات دیجیتال در خاورمیانه چهره جوامع را دگرگون کرده، اما دسترسی برابر به این تحولات هنوز در همه کشورها محقق نشده است. از ایران با چالش کیفیت اینترنت ثابت تا مصر با شکاف آشکار میان شهر و روستا، و از عربستان و امارات به عنوان پیشگامان منطقه در دیجیتال‌سازی، تصویر متنوعی از فرصت‌ها و تهدیدها ترسیم می‌شود. این گزارش با بررسی داده‌های واقعی و نمونه‌های آماری نشان می‌دهد که چگونه فاصله دیجیتال بر آموزش، اشتغال و عدالت اجتماعی تأثیر می‌گذارد و چرا شمول دیجیتال به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده پایدار منطقه تبدیل شده است.

در عصر کنونی، فناوری دیجیتال دیگر یک انتخاب لوکس یا ابزاری جانبی نیست، بلکه به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای زندگی روزمره، اقتصاد و حتی هویت اجتماعی جوامع تبدیل شده است. دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی پیوسته در حال سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ارایه خدمات نوین هستند. با این حال، واقعیت آن است که نه همه کشورها و نه همه گروه‌های اجتماعی به یک میزان از این تحولات بهره‌مند نمی‌شوند.

نابرابری در دسترسی به اینترنت، تجهیزات هوشمند و مهارت‌های لازم برای استفاده از آنها، «شکاف دیجیتال» را شکل داده است؛ شکافی که هرچند نامرئی به نظر می‌رسد، اما آثار آن بر آموزش، اشتغال، بهداشت و عدالت اجتماعی به‌وضوح محسوس است. این گزارش با تمرکز بر ایران و چند کشور کلیدی خاورمیانه، به بررسی ابعاد فاصله دیجیتال، داده‌های آماری واقعی و فرصت‌های از دست‌رفته در این زمینه می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه شمول دیجیتال می‌تواند زمینه‌ساز برابری اجتماعی و توسعه پایدار در منطقه باشد .جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به فناوری‌های دیجیتال وابسته است.

خدمات بانکی، آموزشی، بهداشتی، تجاری و حتی اجتماعی در بستر دیجیتال ارایه می‌شوند و زندگی روزمره انسان‌ها به شکلی عمیق با اینترنت و ابزارهای ارتباطی گره خورده است. با این حال، آنچه فرصت برابر در استفاده از این امکانات را محدود کرده، پدیده‌ای است که «فاصله دیجیتال» نامیده می‌شود.

فاصله دیجیتال به معنای نابرابری در دسترسی، استفاده و بهره‌برداری از فناوری‌های دیجیتال است و پیامدهای گسترده‌ای برای عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و رفاه عمومی به همراه دارد. بررسی وضعیت ایران و چند کشور عربی نشان می‌دهد که در کنار پیشرفت‌های قابل‌توجه، همچنان فرصت‌های زیادی در سایه این شکاف از دست می‌رود.

ابعاد و دلایل شکاف دیجیتال

فاصله دیجیتال صرفاً به معنای نبود اینترنت یا دستگاه‌های هوشمند نیست، بلکه نابرابری در مهارت‌های استفاده، هزینه‌های دسترسی و کیفیت خدمات را نیز دربرمی‌گیرد. در ایران، با وجود گسترش وسیع شبکه ارتباطی، هنوز تفاوت میان مناطق شهری و روستایی، میان خانواده‌های پر درآمد و کم‌درآمد و میان نسل‌های مختلف مشهود است. در مصر، دسترسی به اینترنت در شهرها بالاتر از ۸۰ درصد است اما در روستاها به حدود ۶۳ درصد کاهش می‌یابد. چنین نابرابری‌هایی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه نیز دیده می‌شود و نشان می‌دهد که زیرساخت به تنهایی کافی نیست و باید آموزش، حمایت اقتصادی و محتوای بومی نیز فراهم شود.

 وضعیت ایران؛ گسترش دسترسی  و محدودیت‌ها

ایران طی سال‌های اخیر گام‌های بزرگی در زمینه گسترش اینترنت برداشته است. تا اوایل سال ۲۰۲۵، تعداد کاربران اینترنت در کشور حدود ۷۳،۲ میلیون نفر بوده و نرخ نفوذ اینترنت به ۷۹،۶ درصد جمعیت رسیده است. این یعنی بیش از سه‌چهارم مردم ایران به اینترنت متصل‌اند، اما همچنان نزدیک به ۱۸،۸ میلیون نفر خارج از این دایره قرار دارند. نکته قابل توجه اینکه بیش از ۹۸ درصد روستاهایی که بیش از ۲۰ خانوار دارند به اینترنت پرسرعت دسترسی یافته‌اند؛ با این حال کیفیت و سرعت اینترنت در این مناطق همچنان پایین‌تر از شهرهاست.

در کنار این دستاوردها، یک مشکل مهم همچنان پابرجاست: اینترنت ثابت پهن‌باند تنها حدود ۱۴ درصد پذیرش دارد و این مساله، استفاده پایدار و حرفه‌ای از اینترنت را محدود می‌کند. از سوی دیگر، اتکای بیش از اندازه به اینترنت موبایل (که نفوذ آن بیش از ۱۰۹ درصد جمعیت است) نشان‌دهنده عدم توازن در ساختار زیرساختی کشور است.

 مصر؛ تفاوت میان شهر و روستا

در مصر نیز تحولات مشابهی دیده می‌شود. در آغاز سال ۲۰۲۵، بیش از ۹۶ میلیون نفر در این کشور از اینترنت استفاده می‌کردند و نرخ نفوذ به ۸۱،۹ درصد رسید. این آمار در ظاهر چشمگیر است اما وقتی به تفاوت میان مناطق شهری و روستایی نگاه کنیم، تصویر متفاوت می‌شود. در شهرها، دسترسی به اینترنت بالای ۸۴ درصد است اما در روستاها به ۶۳ درصد محدود می‌شود. به عبارت دیگر، بخش بزرگی از جمعیت روستایی مصر همچنان از دسترسی کامل به خدمات دیجیتال محروم‌اند. این مساله به معنای عقب‌ماندگی آموزشی برای کودکان، دشواری در یافتن فرصت‌های شغلی آنلاین و محدودیت در بهره‌گیری از خدمات بهداشتی دیجیتال است. هرچند که مصر در زمینه تعداد خطوط تلفن همراه فعال رکورد بالایی دارد-بیش از ۱۱۶ میلیون اشتراک موبایل-اما این گسترش کمکی به رفع فاصله‌های منطقه‌ای نکرده و همچنان یک چالش اساسی باقی مانده است.

عربستان سعودی تجربه‌ای نزدیک به شمول دیجیتال

در میان کشورهای منطقه، عربستان سعودی نمونه‌ای متفاوت است. این کشور با سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های ارتباطی توانسته است تقریباً همه شهروندان خود را به شبکه جهانی متصل کند. در ابتدای ۲۰۲۵، حدود ۹۹ درصد جمعیت عربستان از اینترنت استفاده می‌کردند و تعداد اتصالات موبایلی نیز به بیش از ۴۸ میلیون رسید که معادل ۱۴۰ درصد جمعیت کشور است.

این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از افراد چندین خط تلفن همراه و دسترسی موازی به اینترنت دارند. علاوه بر این، استفاده از تجارت الکترونیک نیز در این کشور به سرعت در حال رشد است؛ در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۳ درصد کاربران اینترنت خرید آنلاین داشته‌اند. این وضعیت عربستان را به یکی از کشورهای پیشرو منطقه در زمینه شمول دیجیتال تبدیل کرده است، هرچند هنوز چالش‌هایی مانند وابستگی بالا به اینترنت موبایلی و ضرورت توسعه محتوای بومی وجود دارد.

 امارات متحده عربی  الگویی منطقه‌ای در دیجیتال‌سازی

امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که توانسته با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و سیاست‌گذاری‌های هوشمند، فاصله دیجیتال را به حداقل برساند و در مسیر ایجاد یک جامعه دیجیتال پیشرو حرکت کند. تا آغاز سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۰،۷ میلیون نفر از جمعیت این کشور به اینترنت متصل بودند که معادل حدود ۹۹ درصد جمعیت است. این آمار نشان می‌دهد که دسترسی به اینترنت در امارات تقریباً فراگیر شده است. علاوه بر این، ضریب نفوذ تلفن همراه در این کشور به بیش از ۲۲۱ درصد می‌رسد، به این معنا که هر فرد به‌طور میانگین بیش از دو خط موبایل فعال دارد. چنین سطحی از اتصال، زمینه را برای گسترش تجارت الکترونیک، خدمات مالی دیجیتال، آموزش آنلاین و سلامت هوشمند فراهم کرده است.

امارات همچنین در حوزه دولت الکترونیک و شهرهای هوشمند پیشگام منطقه به شمار می‌رود. شهر دبی با طرح‌های کلانی مانند «استراتژی دبی هوشمند» و پروژه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و بلاکچین، نمونه‌ای از آینده‌نگری در بهره‌گیری از فناوری برای مدیریت شهری و خدمات عمومی است. با این حال، حتی در امارات نیز چالش‌هایی وجود دارد؛ از جمله لزوم ارتقای امنیت سایبری، تقویت محتوای بومی و توجه به آموزش سواد دیجیتال برای همه گروه‌های اجتماعی، به‌ویژه سالمندان و مهاجران.

 فرصت‌های از دست‌رفته در خاورمیانه

 مقایسه ایران، مصر و عربستان نشان می‌دهد که اگرچه منطقه خاورمیانه در مجموع پیشرفت‌های مهمی در زمینه دیجیتال‌سازی داشته، اما فرصت‌های زیادی همچنان از دست رفته است. ضعف اینترنت ثابت در ایران و مصر مانع از توسعه آموزش آنلاین و کار از راه دور شده است. تفاوت شدید میان شهر و روستا در مصر موجب تداوم نابرابری‌های اجتماعی شده و در ایران نیز کیفیت پایین خدمات در مناطق دورافتاده باعث کاهش کارآمدی استفاده از اینترنت می‌شود. در عین حال، کشورهایی مانند عربستان با حرکت سریع به سمت خدمات دیجیتال پیشرفته، در حال فاصله گرفتن از همسایگان خود هستند. این شکاف میان کشورهای منطقه در آینده می‌تواند به تفاوت‌های جدی در رشد اقتصادی، نوآوری و کیفیت زندگی منجر شود.

شمول دیجیتال؛ مسیر برابری و توسعه

برای کاهش فاصله دیجیتال، راهکاری که در سطح جهانی با عنوان «شمول دیجیتال» مطرح شده، اهمیت فراوان دارد. شمول دیجیتال یعنی فراهم‌کردن دسترسی عادلانه به اینترنت ارزان و پایدار، تجهیزات هوشمند، آموزش مهارت‌های دیجیتال، پشتیبانی فنی و محتوای بومی. ایران، مصر و دیگر کشورهای منطقه اگر بخواهند از قافله جهانی عقب نمانند، باید به این پنج محور به‌طور هم‌زمان توجه کنند. در ایران، توسعه فیبر نوری خانگی (FTTH) می‌تواند کیفیت اینترنت ثابت را بهبود بخشد. در مصر، تمرکز بر کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی در روستاها ضروری است. در عربستان نیز باید بر توسعه محتوای بومی و ارتقای سواد دیجیتال گروه‌های خاص مانند سالمندان تمرکز شود. آنچه از بررسی وضعیت ایران، مصر و عربستان روشن می‌شود این است که دسترسی به اینترنت در منطقه خاورمیانه به‌طور کلی افزایش یافته و کشورهای مختلف در مسیر دیجیتال‌سازی گام‌های بزرگی برداشته‌اند.

با این حال، فاصله دیجیتال همچنان مانع بزرگی بر سر راه تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است. در ایران و مصر، کیفیت خدمات، تفاوت‌های جغرافیایی و محدودیت‌های اقتصادی همچنان مشکل‌ساز است و در عربستان نیز با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، نیاز به توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی احساس می‌شود. آینده دیجیتال منطقه به تصمیماتی بستگی دارد که امروز گرفته می‌شود. اگر کشورها بتوانند با سیاست‌گذاری هوشمند، سرمایه‌گذاری هدفمند و آموزش گسترده به سمت شمول دیجیتال حرکت کنند، نه تنها شکاف‌ها کاهش می‌یابد بلکه فرصت‌های از دست‌رفته نیز بازیابی خواهد شد و منطقه می‌تواند در اقتصاد جهانی جایگاهی رقابتی و پایدار به دست آورد. (منبع:روزنامه تعادل)

اجرای تکلیف رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ 
در راستای ابلاغیه رئیس جمهور به وزارت ارتباطات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده است انجام فرایندها شروع و جلسات متعدد در این زمینه انجام شده و در فاز اول باید ۶ عدد از اکوسیستم‌ها تا پایان سال وارد فاز اجرایی شوند و اگر  معماری و اسناد  لازم آماده شوند، تکلیفی که رئیس جمهور داده‌اند، عملیاتی خواهد شد. 

به گزارش ایسنا، اواسط مرداد ۱۴۰۴، رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای وزارت ارتباطات را مأمور اجرای طرح زیست بوم‌های دیجیتال برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و پیشبرد دولت هوشمند کرد.  

طبق مفاد این ابلاغیه، سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف شد ظرف مدت ۶ ماه، معماری‌های کلان و استانداردهای فنی زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت را شامل سکوی تبادل داده‌های پایه، سکوی تبادل اسناد و تراکنش‌های الکترونیکی و نظام اعتباربخشی میان‌زنجیره‌ای خدمات، تدوین و اجرا کند.  

در همان زمان تأکید شده بود تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موظف به همکاری در اجرای این طرح هستند و ضوابط ارائه خدمات در مجموعه‌های غیردولتی نیز باید با رعایت همین چارچوب، توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه، ابلاغ و اجرایی شود.

محمدمحسن صدر- معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت تکلیف رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات و این سازمان، اظهار کرد: در راستای ابلاغیه رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش اصلی در پیاده‌سازی و اجرای اکوسیتم‌های دولت دیجیتال به سازمان فناوری اطلاعات داده شده است.       

وی افزود: اکنون فرایندها شروع شده و جلسات متعددی در حضور وزیر ارتباطات و سایر وزرا در این زمینه برگزار شده است. نهایتا برای اینکه فعالیت عملیاتی و اجرایی در راستای اجرای ماموریت مذکور انجام دهیم، در فاز اول باید ۶ عدد از اکوسیستم‌ها تا پایان سال وارد فاز اجرایی شوند.  

صدر ادامه داد: همچنین با چند دانشگاه قرارداد بسته‌ و کار ابلاغ به آنها و تشکیل تیم‌ها انجام شده است و در حال حاضر برروی معماری‌ها و اسناد کار می‌کنند؛ در تلاش هستیم تا دستگاه‌های مرتبط نیز درگیر کار شوند. اگر این معماری و اسناد آماده شوند، تکلیفی که رئیس جمهور داده‌اند، عملیاتی خواهد شد.   

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در فواصل مختلف و به صورت هفتگی و ماهیانه، گزارش‌های پیشرفت کار از طرف وزیر به دفتر رئیس جمهور ارسال می‌شود و صورت کلی می‌توان گفت که فرایندها به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم این همکاری ادامه داشته باشد.   

بر اساس این برنامه، همه دستگاه‌های دولتی موظف به همکاری و اجرای برنامه تحول دیجیتال خود هستند و تلاش می‌شود با حذف سامانه‌های موازی و یکپارچه‌سازی خدمات، فرایندهای ارائه خدمت به مردم تسهیل شود. توجه به بخش خصوصی یکی از نکات قابل توجه این برنامه است و شرکت‌های زیست‌بومی حداقل با ۵۱ درصد سهامداری بخش خصوصی اداره خواهند شد و باعث کاهش دخالت مستقیم دولت و فراهم کردن زمینه توسعه بازار و ایجاد اشتغال می‌شود.

به طور مثال زیست‌بوم‌های تجارت فرامرزی، مالی، مالیاتی و سلامت کشور به شکل جامع و یکپارچه طراحی شده‌اند. ایجاد پنجره واحد خدمات از مهم ترین ویژگی های این طرح به شمار می شود. این سامانه به شهروندان امکان می دهد درخواست‌های خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری مکرر و وارد کردن اطلاعات تکراری در سامانه‌های مختلف به‌صورت یکجا ثبت و پیگیری کنند.  

گفتنی است برنامه اجرای این طرح در سه مرحله پیش‌بینی شده است. در مرحله نخست که باید حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ انجام شود، زیست‌بوم‌های حوزه مالی، مالیاتی، انرژی، سلامت، تجارت فرامرزی، زمین، زنجیره تأمین، مهاجرین و اتباع پیاده‌سازی می‌شوند. مرحله دوم نیز تا حداکثر نه ماه پس از ابلاغ شامل زیست‌بوم‌های منابع انسانی، پشتیبانی، کشاورزی، گردشگری و بیمه خواهد بود و سایر زیست‌بوم‌ها نیز در مرحله سوم عملیاتی می‌شوند.  

شکایت کارگزاران برخط از یک قانون بیمه ای بار دیگر توجهات را به سمت سکوهایی که وجود رسوب در صنعت بیمه را نشانی از بی عدالتی عملیاتی در صنعت بیمه می دانند،خود جلب کرده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی مستند به شکایت سه کارگزار برخط ازکی، بیمه دات کام و بیمه بازار با نگارش نامه ای اذعان کرده که «در خصوص شکایت کارگزاران برخط فروش بیمه از ماده 5 آئین نامه 92.3 ، مستند به بند الف ماده یک و بند الف ماده 8 سند تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت دوماه نسبت به برطرف سازی هرگونه تبعیض در اعمال نظارت بر تسویه کارگزاران برخط و سنتی اقدام نماید . در صورتی که پس از پایان موعد مقرر، همچنان تبعیض مزبور پا برجا باشد، مستند به بند ب ماده 8 سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل، ماده 5 آئین نامه شماره 92.3 معلق و ماده 23 آئین نامه شماره 92 لازم الاجرا خواهد شد . مرجع تشخیص رفع تبعیض، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

به گزارش بولتن نیوز، در ادامه این نامه آمده است در خصوص شکایت کارگزاران برخط فروش بیمه نسبت به آئین نامه های شماره 83، 102 و 102.1 شورای عالی بیمه با عنایت به اینکه در خصوص شمول حکم ماده 21 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت 2 و همچنین ماده 48 قانون برنامه هفتم نسبت به نرخ گذاری کارمزد و ارتباط آن با ماده 18 قانون بیمه اجباری و آئین نامه آن، برداشت های متفاوتی وجود دارد، لازم است ترتیبات لازم برای صدور استفساریه از مجلس صورت پذیرد.

این نامه دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی را می توان یکی از معدود نامه هایی دانست که خواستار عدم اجرای قانون برای منافع عده قلیلی از دست اندرکاران صنعت بیمه شده است.

در ماده 5 آئین نامه 92.3 که همین دبیرخانه به آن استناد کرده آمده است «کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحو اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نفع خود و طرق دیگر نیست؛ چنانچه کارگزار بیمه برخلاف این ماده عمل کند در مقابل بیمه گذار یا موسسه بیمه مسئول خواهد بود.»

بنابراین همان طور که در این ماده آمده کلیه کارگزاران برخط و غیر برخط نمی توانند نسبت به دریافت وجه اقدام کنند و این اقدام صرفا مربوط به کارگزاران برخط نیست. اما اینکه کارگزاران برخط مایل به رسوب منابع هستند تا جایی که دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در حمایت از آنها اقدام به نامه نگاری می کند جای سوال است.

مسلما بیمه مرکزی به عنوان ناظر صنعت بیمه نمی تواند در برخورد با تخلفات کلیه کارگزاران اغماض کند و این درخواست که چون برخطی کارگزاران تخلف می کنند پس ما نیز این رویه را ادامه دهیم چندان منطقی به نظر نمی رسد.

متاسفانه شورای عالی فضای مجازی تنها به مبحث فروش بیمه نامه توسط کارگزاران برخط در نگارش این نامه توجه نموده در حالی که در صنعت بیمه فروش نقطه آغاز تعهدات است نه پایان آن.

به عبارت دیگر رسوب منابع نزد کارگزاران به معنی عدم سرمایه گذاری منابع بیمه ای طبق آئین نامه های مربوطه است و عدم سرمایه گذاری منابع به معنای عدم توانگری شرکت های بیمه در پرداخت خسارت هاست. این موضوع البته به همین جا ختم نمی شود چراکه شرکت های بیمه در سال های اخیر از عملیات بیمه گری سود قابل توجهی به دست نمی آورند و عموما این منابع سرمایه گذاری و عملیات غیر بیمه ای است که سرفصل عملکرد ها را مثبت خواهد کرد.

از سوی دیگر در کنار سایر نهادها و ارگان هایی که خواستار دریافت عوارض خود از فروش بیمه های عمدتا ثالث هستند، این منابع به نوعی متعلق به سهام داران و بیمه گذاران است، چرا که سرمایه گذاران شرکت های بیمه باید از عملیات سرمایه گذاری خود منتفع شوند و بیمه گذاران به واسطه پرداخت حق بیمه باید در زمان حادثه بتوانند خسارت خود را از شرکت ها دریافت کنند؛ حال اگر رسوب صورت گیرد کلیه این فرآیند ها مختل خواهد شد. بنابراین حالا سوال این است که آیا دبیر شورای عالی فضای مجازی در مقابل مدیریت چنین پیامدها و ریسک هایی برای صنعت بیمه دارای اختیار است؟ پیامدهایی که می تواند حتی به ناامنی های اقتصاد اجتماعی بیانجامد. آیا پس از تمکین رئیس کل بیمه مرکزی به این نامه پیامدهای آن را این دبیر محترم پاسخ خواهد داد؟

از سوی دیگر در نگارش این نامه وزیر ارتباطات به عنوان فرد مرضی الطرفین قرار گرفته است. بنابراین حالا سوال این است که از چه زمانی تاکنون مسائلی که ذیل وزارت اقتصاد تبیین می شود به وزیر ارتباطات واگذار شده ؟ ممکن است هماهنگی های مرتبط با کسب و کارهای دیجیتال در وزارت ارتباطات صورت گیرد اما این به معنی دخل و تصرف در قوانین و مسئولیت ها در سایر وزارت خانه ها قطعا نخواهد بود. حتی در امور در صنعت بیمه وزیر اقتصاد نیز راسا دارای اختیار عمل نمی باشد چرا که ماهیتا رئیس کل بیمه مرکزی فقط مجاز به تبعیت از مصوبات شورای عالی بیمه است.

مسلما موضوع اختلاف کارگزاران برخط و متعارف در بیمه، اساسا یک مسئله مالی – تجاری است و حل و فصل این اختلافات مستلزم شناخت عمیق ساز و کار بیمه ‌ای، آیین ‌نامه ‌های شورای عالی بیمه و ارتباط آن با قوانین مادر مثل قانون بیمه اجباری است.

بنابراین در حالی که وزارت ارتباطات فاقد دانش نهادی و ابزارهای کارشناسی برای ورود به این سطح از مباحث بیمه‌ای است، در عمل، چنین اقدامی باعث پراکنده‌ سازی مسئولیت ‌ها، تضعیف نظارت تخصصی بیمه مرکزی و ایجاد موازی ‌کاری نهادی خواهد شد.

همین نامه نگاری ها حالا  می‌ تواند زمینه‌ ساز شکایت ذی ‌نفعان در دیوان عدالت اداری شود؛ چراکه رفته رفته موجب «تداخل اختیارات» و «خروج از حدود اختیارات قانونی» است. حتی در صورت استناد به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، باید یادآور شد که این شورا نمی تواند قوانین موضوعه مثل «قانون تأسیس بیمه مرکزی» یا «قانون تجارت» را نسخ یا نقض کند؛ بلکه فقط در حوزه فضای مجازی حق سیاست ‌گذاری کلان دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: معاون علمی رئیس جمهور پاسخ دهد که آیا همه نخبگان می‌توانند مثل خودشان شرکتی را که پیش از این مدیر عامل و عضو هیات مدیره‌اش بودند، حمایت و طی شش ماه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مبلغ حمایتی که امکان تبدیل آن به بلاعوض وجود دارد را دریافت کنند.

به گزارش ایلنا، علی خضریان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تجلیل از نخبگان و جهادگران عرصه‌های علمی خطاب به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: از ایشان باید سؤال کرد نسبت به مطالبات به حق این قشر در یک سال گذشته چه کرده است و ایشان باید پاسخ بدهند آیا همه نخبگان می‌توانند مثل خودشان شرکتی را که پیش از این مدیر عامل و عضو هیات مدیره‌اش بودند، حمایت و طی شش ماه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مبلغ حمایتی که امکان تبدیل آن به بلاعوض وجود دارد را دریافت کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاون علمی رئیس جمهور پاسخ دهد نقش امیر هرمزی نژاد رئیس حوزه ریاست که عضو هیات مدیره همین شرکت خصوصی بوده در پرداخت این مبالغ چیست؟ و آیا همه نخبگان می‌توانند مثل آقای افشین هر روز برای خود از یکی از رستوران‌های لوکس تهران غذا سفارش بدهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: آقای افشین پاسخ دهد فردی که به عنوان اخذ مال نامشروع و دلاری دارای پرونده کیفری باز در قوه قضاییه است با چه مبنایی همچنان در یکی از جایگاه‌های مهم و حساس در معاون علمی مورد استفاده است و آیا آقای رئیس از اهداف اصلی سفرهای خارجی او که در پوشش مأموریت انجام می‌شود قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور امانتی برای خدمت به نخبگان است، نه پاتوقی برای مشمولان غایب غیر نخبه که آقای افشین از آن‌ها بدون داشتن مدرک دکتری در مکاتبات رسمی از آن‌ها به عنوان دکتر یاد می‌کند و آن‌ها در حالی در جایگاه‌های غیرقانونی قرار دارند در رسانه‌ها به دنبال پول‌پاشی افتاده‌اند تا مدیریت ناکارآمدشان شما را حمایت کنند.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران گفت: درنتیجه پیگیری اتاق اصناف ایران، مشکلات اخیر قطع شدن تلفن های همراه وارداتی بررسی ویژه و تعیین تکلیف می شود.

به گزارش ایرنا حسین سادات حسینی روز چهارشنبه در گفت و گویی با اشاره به قطع تلفن های همراه وارداتی اظهار داشت: اتفاقاتی در حوزه تلفن های همراه وارداتی رخ داده است که منجر به قطع شدن تعداد زیادی گوشی ها در سراسر کشور شده است. اتاق اصناف ایران در حال پیگیری جدی این موضوع است و امیدواریم در آینده نزدیک این مشکل به طور کامل حل و فصل شود.

وی عنوان کرد: مسئولان قضایی درخواست کرده‌اند همه اطلاعات و مشخصات گوشی‌های تلفن همراه موجود در صنف تلفن همراه در سراسر کشور جمع‌آوری شود. برای این منظور، اتحادیه‌های هر شهر موظف هستند این اطلاعات را جمع‌آوری و به اتاق اصناف اعلام کنند.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: پس از جمع‌آوری اطلاعات، اتاق اصناف این داده‌ها را به شعبه مربوطه ارجاع می‌دهد تا بر اساس مشخصات اعلام شده، تصمیم‌گیری‌های لازم و بررسی‌های ویژه‌ای انجام شود تا وضعیت نهایی مشخص شود.

وی از روسای اتاق اصناف کل کشور درخواست کرد تا این کار را با جدیت و در مدت زمان ۱۰ روز انجام دهند و نتیجه را به اتاق اصناف اعلام کنند. این اقدامات برای حل مشکل و تعیین تکلیف نهایی در این زمینه صورت می‌گیرد.

وی اعلام کرده بود که برخی شرکت های واردکننده به نام برندهای کره ای و چینی، تلفن همراه آیفون و دیگر برندهای لوکس وارد کشور کرده اند تا تعرفه کمتری بپردازند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در جلسه عصر این کمیسیون گفت: سیدستار هاشمی اعلام کرد برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد جهت تأمین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

به گزارش خانه ملت، محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات دستورکار امروز (سه‌شنبه ۸ مهرماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در ابتدای این نشست تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت انجام تحقیق و تفحص در خصوص سامانه‌ها و عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلترشکن‌ها در ایران و سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزار‌های حاکمیت گریز (فیلترشکن ها) در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط رسایی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در نهایت با موافقت وزیر ارتباطات مقرر شد این تحقیق و تفحص با همکاری وزارت ارتباطات کلید بخورد.

رستمی افزود: در ادامه این نشست تعداد دیگری از نمایندگان نیز در ارتباط با اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و مشکلات حوزه انتخابیه خود سوالاتی را مطرح کردند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با دلیل ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌همراه، اظهار کرد: وزیر به این نکته اشاره کرد که برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد در جهت تامین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جمع بندی نشست، یادآور شد: در این نشست آقای قادری از طرح سوال انصراف داد و آقایان غلامحسین زارعی، عباس بیگدلی و جعفری آذر مهلتی را تعیین کردند تا وزیر نسبت به رفع مشکلات مطرح شده اقدام کند.

عملکرد وزارت ارتباطات جهت تامین زیرساخت‌ها قابل قبول نیست

به گزارش آنا، غلامحسین زارعی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس  نیز در بیان دلیل سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که جهت بررسی در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: آنچه مسلم است یکی از ابزار‌های نظارتی نمایندگان مجلس طرح سوال از وزرا است بنابراین با توجه به مشکلاتی که در حوزه انتخابیه در خصوص زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و ضعف شدیدی که در این زمینه وجود دارد، این سوال را مطرح کردم.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طبق قانون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جهت پاسخگویی به این سوال حضور پیدا کند.

وی با اشاره به مفاد سوال خود از وزیر ارتباطات، تصریح کرد: وجود ضعف در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارتقای کیفیت برقراری ارتباطات مهمترین بخش این سوال است ضمن اینکه وزیر باید در جهت رفع این مشکل نه تنها در حوزه انتخابیه بلکه در سراسر کشور با تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه نقش تنظیم‌گری دارد، اما تاکنون به وظایف خود عمل نکرده است و خروجی موثری از وی در این خصوص مشاهده نشده است.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: چنانچه پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع‌کننده نباشد قطعا سوال را جهت بررسی به صحن مجلس ارسال خواهیم کرد.

در سرزمینی که تاریخ و فرهنگش در تار و پود  مردم تنیده شده، ایران امروز با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند که بخشی از آن به دسترسی به اینترنت، این ابزار حیاتی قرن بیست و یکم، گره خورده است.

تا ژانویه ۲۰۲۵، حدود ۹۲ میلیون نفر در این کشور زندگی می‌کنند، اما ۱۸.۸ میلیون نفر از آن‌ها، یعنی بیش از یک پنجم جمعیت، هیچ‌گاه طعم گشت‌وگذار در دنیای دیجیتال را نچشیده‌اند.

به گزارش تابناک، این رقم، که از گزارش جامع Digital 2025 از DataReportal استخراج شده، حکایتی از شکاف دیجیتال در کشوری است که در عین پیشرفت‌های چشمگیر، هنوز با نابرابری‌های ساختاری دست به گریبان است. این داستان، هلاوه بر داستان فیلتربنگ، روایت مردمی است که در سایه فناوری‌های مدرن، همچنان در حاشیه باقی مانده‌اند. البته از زاویه‌ای دیگر شاید زندگی راحت‌تری نیز دارند!

مفهوم ناشناخته

تصور کنید در روستایی دورافتاده در سیستان و بلوچستان، خانواده‌ای با چند فرزند کوچک، زیر آسمانی پرستاره، کنار چراغ نفتی نشسته‌اند. اینجا، اینترنت نه تنها لوکسی دور از دسترس، بلکه مفهومی غریب است. در حالی که در تهران، جوانان در کافه‌ها با گوشی‌های هوشمندشان به شبکه‌های اجتماعی متصل‌اند و از آخرین ترندهای جهانی حرف می‌زنند، در این روستا، حتی یک سیگنال ضعیف 2G هم به سختی یافت می‌شود. 

گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۲۷ درصد جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و کمتر از ۶۰ درصد آن‌ها به اینترنت دسترسی دارند. این شکاف جغرافیایی، که بیش از ۵۵ هزار روستا را در بر می‌گیرد، داستانی از نابرابری است که ریشه در زیرساخت‌های ناکافی دارد.

هزینه‌های بالا

اما ماجرا فقط به جغرافیا محدود نمی‌شود. در شهرهای کوچک و حتی حاشیه‌های کلان‌شهرها، هزینه‌های سرسام‌آور اینترنت، مانعی بزرگ است. با تورمی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ به ۲۳.۹ درصد برسد، یک گیگابایت اینترنت موبایل برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، هزینه‌ای معادل چند وعده غذاست. گزارش Freedom House در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که درآمد سرانه ۱۸,۱۳۰ دلاری ایران با این هزینه‌ها همخوانی ندارد. خانواده‌ای که برای خرید نان  مساله دارد، چگونه می‌تواند بودجه‌ای برای اتصال به دنیای دیجیتال کنار بگذارد؟ اینجاست که فقر، نه تنها جیب‌ها، بلکه ذهن‌ها را هم از فرصت‌های دیجیتال محروم می‌کند.

سن و سال

سن و سال هم در این داستان نقش بازی می‌کند. در میان افراد بالای ۵۰ سال، که حدود یک‌چهارم جمعیت را تشکیل می‌دهند، کمتر از نیمی به اینترنت دسترسی دارند. زنان روستایی، با نرخ استفاده ۱۸.۱ درصد، حتی از این میانگین عقب‌ترند. تصور کنید مادربزرگی در یک شهر کوچک، که داستان‌های کهن را برای نوه‌هایش تعریف می‌کند، اما هیچ‌گاه با یک تماس ویدیویی، چهره نوه‌ای دور را ندیده است.

 سواد دیجیتال، که برای نسل جوان بدیهی به نظر می‌رسد، برای این گروه سنی، دنیایی ناشناخته است. گزارش مرکز افکارسنجی ملت در بهمن ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۱۴.۶ درصد کل شهروندان ایران هیچ‌گاه از اینترنت استفاده نکرده‌اند، و این رقم در میان سالمندان و کم‌سوادان به مراتب بالاتر است.

محدودیت‌های فنی

محدودیت‌های فنی و سیاسی هم سایه‌ای سنگین بر این ماجرا انداخته‌اند. اختلالات اینترنتی، مانند قطعی‌های ژوئن ۲۰۲۵، اگرچه بیشتر کاربران موجود را آزار می‌دهد، اما برای کسانی که در آستانه اتصال‌اند، پیامی ناامیدکننده است: این دنیا برای شما نیست.

پیشرو در خاورمیانه

با این حال، داستان تنها از محرومیت‌ها بافته نشده. ایران با ضریب نفوذ ۷۹.۶ درصدی اینترنت، در خاورمیانه پیشروست. در مقایسه با سال ۲۰۲۳، که ۱۹ میلیون نفر آفلاین بودند، امروز ۷۲۱ هزار نفر به دنیای دیجیتال پیوسته‌اند. گسترش شبکه ۵G، که تا ۲۰۲۵ به ۳ درصد پوشش رسیده، و پروژه‌های فیبر نوری، نوید آینده‌ای روشن‌تر می‌دهند. پیش‌بینی‌ها از Statista حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۲۶، نفوذ اینترنت به ۸۹.۸ درصد خواهد رسید، اگر سرمایه‌گذاری‌ها ادامه یابد.

این ۱۸.۸ میلیون نفر، که از آموزش آنلاین، خدمات بانکی دیجیتال و فرصت‌های شغلی محروم‌اند، نه تنها بخشی از جمعیت، بلکه بخشی از آینده ایران‌اند. محرومیت آن‌ها، به تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شده و ایران را، با وجود رتبه ۷۵ در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل، از پتانسیل واقعی‌اش دور نگه داشته است. اما در دل این چالش، فرصت‌هایی نهفته است. برنامه‌های سواد دیجیتال برای سالمندان، یارانه برای اینترنت کم‌درآمدها و گسترش زیرساخت‌های روستایی می‌تواند این شکاف را پر کند. داستان ایران آفلاین، روایتی از چالش است، اما پایان آن می‌تواند با اتصال و امید نوشته شود.

وی افزود: این شرکت با برگزاری جشنواره‌ای با هدف جلب نظر مشتریان، اقدام به فروش آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار (حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمی بیشتر) کرده است که فاصله قیمتی بسیاری با بازار داشته است. 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به غیرواقعی بودن قیمت‌های ارائه شده و فریبنده بودن تبلیغات، بیان کرد: متأسفانه جهت اعتمادسازی از برخی چهره‌های مشهور در فضای مجازی و اسپانسرهایی که با باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی همکاری داشتند برای تبلیغ استفاده شده است که در نتیجه منجر به مالباختگی و فریب دادن مردم شده است. 

جهانگیر ادامه داد: در همین راستا، پرونده‌ای در شعبه ۳ بازپرسی شهرستان آمل تشکیل و دستور جلب متهمان صادر شد. افراد مورد نظر دستگیر و روانه زندان شدند. تاکنون تعداد ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت در این خصوص به ثبت رسیده است که ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ابتدا جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز ارجاع شد، اما به دلیل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، مراتب جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با رفع اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داد. در حال حاضر، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و مقید به وقت رسیدگی است. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۳ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اگر داده و حکمرانی داده در اختیار نداشته باشیم، سخن گفتن از هوش مصنوعی بیشتر به شوخی شباهت دارد و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.
ستار هاشمی-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در جلسه کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند که با حضور غلامرضا نوری قزلجه- وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری در نخستین نشست خبری خود بر تحقق حکمرانی داده‌محور، گفت: این فرصتی بود تا دولت هوشمند و فرایندهای هوشمندسازی دوباره بازتعریف شوند و با بررسی تجارب جهانی و اقدامات گذشته، طرح تحول دیجیتال دولت پیگیری، نهایی و به تصویب برسد. 

وی با بیان اینکه این طرح در قالب یک ابلاغیه پنج‌بندی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است، افزود: در این برنامه، دولت با نگاه زیست‌بومی در ۱۶ خوشه خدمتی طراحی شده است که هرکدام یک زیست‌بوم مستقل محسوب می‌شوند و یکی از مهم‌ترین آن‌ها حوزه کشاورزی است.

هاشمی با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرح، گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود، دولت تنها از مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد یک نظام تعرفه‌گذاری کارآمد می‌تواند بخشی از گره‌های جدی کشور در این حوزه را برطرف کند.

وی همچنین به تجربه موفق پنجره واحد زمین اشاره کرد و افزود: امکان تکرار و گسترش چنین تجارب موفقی در سایر حوزه‌ها وجود دارد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در زمینه هوشمندسازی و هوش مصنوعی پیشرو باشد، تأکید کرد: اگر داده و حکمرانی داده در اختیار نداشته باشیم، سخن گفتن از هوش مصنوعی بیشتر به شوخی شباهت دارد و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.

او همچنین خطاب به نمایندگان سازمان امور استخدامی بر لزوم تعیین سریع اولویت‌ها با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید با بازمهندسی خدمات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین بهره‌وری حاصل شود.

هاشمی امنیت سامانه‌ها را نیز موضوعی بسیار مهم دانست و از سازمان فناوری اطلاعات خواست در این زمینه همکاری نزدیکی با وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد.

غلامرضا نوری قزلجه-وزیر جهاد کشاورزی-نیز در این جلسه هوشمندسازی را یکی از راهکارهای اصلی برای چابک‌سازی، کوچک‌سازی و کارآمدسازی ساختارها دانست و گفت: هرچند این حوزه با موانع و مشکلات متعددی مواجه است، اما تنوع ذی‌نفعان و حجم گسترده خدمات وزارت جهاد کشاورزی ایجاب می‌کند که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی حرکت کنیم.

وی افزود: در این فرایند باید وزن خدمات و تعداد بهره‌برداران در نظر گرفته شود. سیاست ما ارائه خدمت به دورافتاده‌ترین و کوچک‌ترین بهره‌برداران است و هوشمندسازی می‌تواند این مسیر را تسهیل کند.

نوری قزلجه افزایش دقت آمار و ارقام و بهبود مدیریت امنیت غذایی کشور را از مهم‌ترین نتایج هوشمندسازی دانست و بر همکاری کامل این وزارتخانه برای رفع موانع و تحقق این هدف تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه مسعود همدانلو؛ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گزارشی از وضعیت هوشمندسازی در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ارائه کرد. همچنین نمایندگان سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نظرات خود را بیان کردند.

ارائه گزارش آخرین وضعیت به‌روزرسانی شناسنامه خدمات دستگاه‌های اجرایی و بررسی فرایند ابلاغ چرخه هوشمندسازی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.  

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از پهنای باند محدود، مشکلات مربوط به سیم کارت، مشکلات فنی شبکه و نرم‌افزاری به عنوان عوامل موثر در ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه یاد کرد.

شهباز حسن‌پور بیگلری در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در بیان دلیل ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه، گفت: دلایل ضعیف شدن آنتن‌دهی این است که پهنای باند تلفن همراه، توسط سرویس‌ها استفاده می‌شود و آنتن تلفن همراه از پهنای باند محدودتری برای برقراری تماس استفاده می‌کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این موضوع سبب تضعیف آنتن‌دهی تلفن همراه می‌شود تاجاییکه این مشکل در سراسر کشور فراگیر و گسترده شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مشکلات مربوط به سیمکارت، مشکلات فنی شبکه و نرم‌افزاری از دیگر عوامل نقض در شبکه است که وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات در صدد رفع این مشکلات در کشور است./

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه لجستیک هوشمند یکی از مهم‌ترین طرح‌های مشترک آینده است، گفت: این پروژه در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر با حمایت وزارت ارتباطات عملیاتی خواهد شد.
فرزانه صادق مالواجرد در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه همکاری‌های مشترک میان این وزارتخانه و وزارت ارتباطات در حوزه‌های مختلف با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد گفت: این همکاری‌ها در ارتقای خدمات‌رسانی به مردم نقش بسزایی دارد بنابراین در حوزه شهری، به‌ویژه در شهرهای جدید، توسعه فیبر نوری و زیرساخت‌های ارتباطی از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری وزارت ارتباطات اجرایی می‌شود.

صادق با تاکید بر اینکه اجرای فیبر نوری در حریم جاده‌ها و آزادراه‌ها ضرورت دارد و جزو اولویت های وزارت راه و شهرسازی است تاکید کرد: پوشش راداری و رادیویی در مسیرهای جاده‌ای از دیگر موضوعاتی است که با همکاری وزارت ارتباطات پیگیری خواهد شد. توسعه اراضی فرودگاهی به‌منظور گسترش خدمات پستی و افزایش سرعت پردازش محموله‌ها، به‌ویژه در فرودگاه پیام، از جمله محورهای مورد توافق است. در بخش بندری نیز هوشمندسازی بنادر با همکاری وزارت ارتباطات سرعت خواهد گرفت تا خدمات تخلیه و بارگیری کالاها به شکل بهینه‌تری انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه لجستیک هوشمند یکی از مهم‌ترین طرح‌های مشترک آینده است، خاطر نشان کرد: این پروژه در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر با حمایت وزارت ارتباطات عملیاتی خواهد شد. مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی به مردم انجام خواهد شد و در آینده‌ای نزدیک نتایج ملموس آن مشاهده می‌شود.

به گفته وی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی از برنامه‌های مشترک میان دو وزارتخانه است پس تلاش خواهد شد خدمات ارتباطی به شکل بهینه‌تری در اختیار ساکنان مناطق روستایی قرار گیرد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: در «سامانه واکنش ذینفعان»، مؤدی می‌تواند هر رکوردی را که آن را قبول ندارد، رد کند در نتیجه آن رکورد در محاسبات سیستمی لحاظ نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قانع پسند فومنی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص سامانه واکنش ذینفعان، گفت: نظام مالیاتی داده‌هایی را از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کند، اما بعضی از این اطلاعات دقیق و منسجم نیستند. گاهی بررسی و تأیید این داده‌ها در همان مبدأ یا توسط دستگاه مسئول به‌خوبی انجام نمی‌شود. برای مثال، در بارنامه یا اطلاعات معاملات فصلی، اگر داده‌ها ناقص بود، مودی باید ثابت می‌کرد که با مشکل مواجه است، کاری که برای بسیاری از مودیان دردسر زیادی ایجاد می‌کرد.

وی افزود: در مواردی پیش می‌آمد که بدون اطلاع مودی، بارنامه‌ای به نام او صادر شود و سال‌ها بعد وارد چرخه رسیدگی مالیاتی گردد. به‌عنوان نمونه، ثبت یک بارنامه ۵۰ تُنی سیمان به نام مودی به‌عنوان فعالیت اقتصادی تلقی شده و مالیات مربوطه برای او محاسبه می‌شد؛ در چنین شرایطی، مودی موظف به پرداخت مالیات بود و در صورت اعتراض، باید مسیر رسیدگی در هیئت‌های حل اختلاف و مراحل قانونی بعدی را طی می‌کرد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: با آسیب‌شناسی هیئت‌رئیسه سازمان و تأکید دکتر سبحانیان، رویکرد پیشین دگرگون شد. بر اساس این تغییر، اگر مودی اعتراض کند و اعلام نماید داده ثبت‌شده به او ارتباطی ندارد، این سازمان امور مالیاتی است که باید اثبات کند اطلاعات مورد نظر متعلق به اوست. بدین ترتیب، بار اثبات از دوش مودی برداشته شده و بر عهده سازمان قرار می‌گیرد؛ اکنون مودی تنها کافی است بارنامه یا هر رکورد اطلاعاتی را رد کند تا سازمان ملزم به ارائه دلایل و شواهد اثباتی شود.

قانع پسند فومنی بیان کرد: اگرچه این تغییر در قالب یک بخشنامه ابلاغ شد، اما برای اجرای عملی آن، ایجاد سامانه‌ای اختصاصی ضروری بود؛ سامانه‌ای که با عنوان «سامانه واکنش ذینفع» طراحی و راه‌اندازی شد. از این پس، هر فرد با ورود به پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی می‌تواند به این سامانه دسترسی یافته و تمام داده‌هایی را که سایر نهادها یا اشخاص درباره او ثبت کرده‌اند مشاهده کند. نمونه این داده‌ها شامل صدور بارنامه به نام مودی، ثبت اطلاعات در صورت معاملات فصلی یا درج مالیات تکلیفی در حوزه فعالیت پزشکان است.

وی گفت: در «سامانه واکنش ذینفعان»، مودی می‌تواند هر رکوردی را که آن را قبول ندارد، رد کند. در نتیجه، آن رکورد در محاسبات سیستمی که اکنون بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد حوزه مالیاتی را پوشش می‌دهد لحاظ نخواهد شد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پایان اظهار کرد: اگر رکورد مورد نظر حجم بالایی داشته باشد و پرونده مودی به‌دلیل گستردگی، رسیدگی ممیزمحور (انسان‌محور) شود، در صورت استفاده مأمور مالیاتی از آن رکورد، بار اثبات بر عهده همان مأمور قرار می‌گیرد. او باید با مدارک و شواهد معتبر ثابت کند که رکورد مربوط به مودی است؛ در غیر این صورت، ادعای مودی پذیرفته خواهد شد. این تغییر، گامی مهم در راستای تکریم مودیان و تحقق عدالت مالیاتی به شمار می‌رود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران، تفاهم‌نامه‌ای پنج‌ساله با هدف توسعه و تقویت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات به امضاء رساندند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حاشیه نمایشگاه الکامپ ،تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران با هدف ارتقای ظرفیت‌های پردازش ابری، توسعه زیرساخت‌های داده‌ای و مراکز داده در کشور و همچنین تقویت لایه‌های زیرساختی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات منعقد شد.

مراسم امضای این تفاهم‌نامه با حضور رسول لطفی، معاون وزیر و معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، برگزار شد.

جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات، در این نشست با اشاره به زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود اظهار داشت: «این تفاهم‌نامه به منظور افزایش ظرفیت دیتا سنترها و در اختیار گذاشتن آن‌ها برای شبکه ملی اطلاعات تنظیم شده است.»

وی افزود: «ارتقای زیرساخت‌های توزیع‌شده داده‌ها، افزایش تعداد دیتا سنترها، گسترش خدمات دیجیتال به منظور تضمین امنیت ملی شبکه‌های ارتباطی و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها از مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه به شمار می‌آید.»

این تفاهم‌نامه گامی بزرگ در جهت تقویت و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و فناوری محسوب می‌شود و به افزایش تاب‌آوری شبکه و توسعه زیرساخت‌های آن کمک شایانی خواهد کرد.

ثبات سطح عمومی قیمت‌ها در هر اقتصادی یکی از اهداف اصلی دولت‌هاست. در سطح دنیا بانک‌های مرکزی کشور‌ها تلاش می‌کنند سیاست پولی را از طریق هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری حجم پول، هدف‌گذاری تورم و... طوری تنظیم کنند که هدف ثبات قیمت‌ها محقق شود. با این حال، زمانی که در یک اقتصادی ثبات قیمت‌ها محقق نشده و اقتصاد برای چندین سال با شوک‌های تورمی روبه‌روست یکی از اشتباهات دولت‌ها این می‌تواند باشد که بخش‌های خاصی را به منظور کنترل تورم یا ایجاد رضایت عمومی، گزینش کرده و قیمت‌ها را در آن بخش برای سال‌ها سرکوب کنند. این‌گونه از جایگزینی حکمرانی اجتماعی به جای حکمرانی اقتصادی منجر به افت شدید توان مالی و سرمایه‌گذاری و غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری شده در آن بخش‌ها شده و سال‌ها بعد خود را در قالب کاهش کیفیت محصولات یا تولیدات یا خدمات آن بخش، فرسودگی زیرساخت و ناترازی نمایان می‌کند. نمونه این اتفاقات در بخش‌های انرژی تاحدودی در بخش خودروسازی و همچنین در حوزه ارتباطات و خدمات مخابراتی کشور قابل مشاهده است. در گزارش پیش رو به سیاست‌گذاری دولت در حوزه ارتباطات و مخابرات پرداخته شده و برای ارزیابی تأثیرات و تبعات سیاست‌گذاری دولت در این حوزه، علاوه بر بررسی تغییرات تعرفه‌ها، وضعیت سوددهی یکی از اپراتور‌های بورسی تلفن همراه نیز بررسی شده است. نتایج بسیار قابل تأمل است. در بخش تعرفه تماس، دولت از اردیبهشت سال 1392 تاکنون و در بخش پیامک نیز از سال 1386 تاکنون اجازه هیچ افزایش قیمتی را به اپراتور‌ها نداده است. در بخش اینترنت و داده نیز، از سال 1396 تا دی‌ماه 1402 تعرفه اینترنت ثابت بوده و با تغییری که در دی‌ماه 1402 انجام شده، پس از آن نیز دولت اجازه تغییر قیمت را به اپراتور‌ها نداده است. نکته قابل تأمل اینکه، افزایش قیمت بسته‌های اینترنت در سال 1402 نیز عمدتاً مربوط به بخش ترافیک بین‌الملل بوده و تعرفه پایه اینترنت از سال 1393 تاکنون بدون تغییر مانده است. 

13 سال عدم تغییر نرخ تعرفۀ تماس 

تا قبل از سال 1392 تعرفه‌های تماس در اپراتور‌ها به ساعت پیک و غیرپیک مصرف تفکیک می‌شد. تا قبل از تغییر تعرفه‌ها در اردیبهشت آن سال، تعرفه هر دقیقه تماس داخل شبکه در دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور 44.7 تومان در ساعت پیک و 35.8 تومان در ساعت غیرپیک بود. این عدد برای تماس خارج از شبکه نیز به ترتیب 76 و 53.6 تومان بود. در اردیبهشت سال 1392 نرخ تعرفه در ساعت پیک و غیرپیک حذف شده و نرخ تعرفه هر دقیقه تماس در سیم‌کارت دائمی برای مکالمات داخل شبکه 59.9 تومان و برای مکالمات خارج از شبکه 62.5 تومان تعیین شد. این اعداد برای سیم‌کارت اعتباری نیز به ترتیب 89.9 و 93.7 تومان برای هر دقیقه تعیین شد. 

طی 13 سال اخیر به‌رغم اینکه کشورمان در 9 سال تورم‌های سالانه بالای 30 درصد داشته، این تعرفه‌ها بدون تغییر مانده است. برای درک بهتر حجم جاماندگی تعرفه‌ها از سایر قیمت‌ها و تورم کل، کافی است بدانیم از اردیبهشت 1392 تا مردادماه 1404 قیمت هر کیلو برنج ایرانی 35 برابر شده، لپه 31 برابر، لوبیا چیتی 47 برابر، لوبیا قرمز 33 برابر، گوشت گوسفندی 31 و قند نیز 32 برابر شده است. 

تغییر قیمت پیامک 17 سال منتظر یک امضا! 

 در سال 1386 و آن زمانی که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به این صورت گسترده نشده بود، مشتریان اپراتور‌ها بخش عمده گفت‌وگو و چت‌های فعلی که در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود را از طریق پیامک ردوبدل می‌کردند. بر همین این اساس، به‌واسطه استفاده زیاد مردم از پیامک، حساسیت زیادی پیرامون تعرفه آن وجود داشت. همچنین موضوع دیگری که روی میز دولت بود، اعمال تبعیض تعرفه‌ای برای ترغیب مردم به استفاده از زبان فارسی برای انتقال پیام به جای پیامک‌های انگلیسی (لاتین‌نویسی فارسی یا فینگلیش) بود. در انتهای سال 1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قیمت تعرفه‌های پیامک را برای پیامک فارسی سیم‌کارت دائمی 8.9 تومان و اعتباری 10.6 تومان و این عدد را برای پیامک انگلیسی به ترتیب 22.2 و 26.4 تومان تعیین کرد. طی 17 سال اخیر درحالی‌که این اعداد بدون تغییر مانده اما برای مثال در همین مدت قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی 155 برابر شده است. 

سقوط 90 درصدی قیمت تعرفهٔ اینترنت 

وضعیتی که برای تعرفه‌های تماس و پیامک گفته شد، برای بخش داده و اینترنت نیز صدق می‌کند. بررسی وضعیت تعرفه اینترت اپراتور‌های تلفن همراه نشان می‌دهد این تعرفه‌ها به‌رغم تغییرات سطح عمومی قیمت و جهش‌های ارزی سال‌های گذشته، از سال 1396 تاکنون فقط یک‌بار در میانه دی‌ماه 1402 اصلاح شده‌اند، به‌طوری‌که برای نمونه، قیمت یک گیگ اینترنت 30 روزه از سال 1396 تا دی‌ماه سال 1402 به نرخ 10 هزار و 500 تومان عرضه شده و در دی‌ماه 1402 این نرخ با افزایش 34 درصدی به 14 هزار و 100 تومان رسیده و پس از آن بازهم ثابت بوده است. 

برای تصور اینکه این قیمت‌ها طی 8 سال اخیر چه تفاوتی با سایر بخش‌ها داشته، کافی است این عدد را با قیمت اقلام سفره خانوار مقایسه کنیم. این مقایسه نشان می‌دهد در سال 1396 با پول یک گیگ اینترنت 30 روزه اپراتور‌های تلفن همراه کشور یک فرد می‌توانست 772 گرم برنج، یا 255 گرم گوشت گوسفندی، یا یک کیلو و 365 گرم مرغ، یا 664 گرم ماهی قزل‌آلا، یا 886 گرم پنیر سفید ایرانی یا 2.5 کیلوگرم قند و یا 244 گرم چای خارجی بخرد. اما امروز با هزینه یک گیگ اینترنت 30 روزه فرد فقط می‌تواند 49 گرم برنج ایرانی، یا 18 گرم گوشت گوسفندی، یا 117 گرم مرغ، یا 52 گرم ماهی قزل‌آلا، یا 69 گرم پنیر، یا 160 گرم قند و یا 14 گرم چای خارجی بخرد. 

مقایسه این اعداد نشان می‌دهد از سال 1396 تاکنون قدرت خرید پول یک گیگ اینترنت در مقایسه با تغییرات قیمت برخی از اقلام سفره خانوار سقوط بیش از 90 درصدی داشته است. 

پرواز از حاشیهٔ سود 30 درصدی به 10 درصد 

یکی از تبعات عدم صدور مجوز افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت، سقوط شدید حاشیه سود اپراتور‌های تلفن همراه بوده است. لازم به ذکر است حاشیه سود خالص یکی از رایج‌ترین نسبت‌های سودآوری است که میزان سوددهی یک شرکت یا فعالیت تجاری را ارزیابی می‌کند. این نسبت، از تقسیم سود خالص به کل میزان فروش به دست می‌آید. حاشیه سود خالص از این منظر مهم بوده که کاهش آن منجر به کاهش سودآوری و افت توان رقابتی بنگاه و همچنین افت توان سرمایه‌گذاری آن می‌شود. 

در گزارش حاضر تغییرات حاشیه سود خالص یکی از شرکت‌های بورسی اپراتور تلفن همراه کشور طی سال‌های 1390 تا 1403 مقایسه شده است. اعداد بسیار قابل‌توجه است، حاشیه سود خالص این شرکت که طی سال‌های 1390 تا 1394 حول و حوش 30 تا 31 درصد بوده، این عدد در سال‌های 1395 تا 1397 به 24 تا 28 درصد می‌رسد. در سال‌های 1398 تا 1400 این عدد بین 16 تا 21 درصد بوده و در سه سال 1401،1402 و 1403 این عدد به ترتیب به حدود 13،12 و 10 درصد سقوط کرده است. 

صدای ناترازی اپراتور‌ها را بشنویم 

واقعیت این است که سیاست‌گذاری دولت درخصوص تعرفه‌های اپراتور‌های تلفن همراه، همچون برخی حوزه‌ها از موضوعات فنی و اقتصادی به موضوعات اجتماعی تبدیل شده‌اند. به عبارتی، دولت‌ها با تصور اینکه با پایین نگه داشتن قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند انرژی، خودرو و تعرفه تلفن همراه و امثال آن، رضایت عمومی ایجاد می‌شود، علاوه بر اینکه با کم‌توجهی به حکمرانی اقتصادی، اصلاحات بعدی در این حوزه‌ها را پرهزینه می‌کنند، عملاً با کاهش توان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها منجر به فرسودگی و پیری زیرساخت‌ها نیز می‌شوند. 

در همین خصوص ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ سه اپراتور «ایرانسل»، «همراه اول» و «رایتل»، در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان تنظیم مقررات درخواست اصلاح تعرفه اینترنت همراه را ارائه کردند. در این مکاتبه که تاکنون از سوی سازمان تنظیم مقررات بی‌پاسخ مانده، آمده است: «شرایط پرچالش ناشی از تشدید تحریم‌ها و افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته هزینه تأمین تجهیزات شبکه که عمدتاً به صورت خرید خارجی است را متأثر ساخته و ایضاً با توجه به لزوم توسعه شبکه‌های ارتباطی و به‌روز‌رسانی زیر ساخت‌ها که پیش‌نیاز اصلی برای حفظ سطح خدمات است و عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این حوزه به جهت عدم توازن رشد درآمد و رشد هزینه‌ها، ارائه خدمت ارتباطی به عنوان یکی از ضروریات آحاد مردم را در آینده بسیار نزدیک با بحران جدی مواجه ساخته و وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی به جهت عدم اقدام جهت افزایش متناسب تعرفه مسئول کیفیت پایین ارائه خدمات ارتباطی خواهد بود. 

قبل از این نامه نیز سه اپراتور تلفن همراه کشور در ۲ دی ۱۴۰۲ پس از ناامیدی از اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت شده بودند. در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده بود: «به‌رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتور‌ها ارزی است، تثبیت تعرفه خدمات اپراتور‌ها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتور‌ها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.» 

عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با وجود رشد مناسب سامانه ملی املاک اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی می‌ایستد.
به گزارش تسنیم، علی خضریان عضو کمیسیون اصل 90 و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تشریح فواید اتصال کد ملی به کد پستی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان گفت: مدیریت بازار مسکن بدون اطلاع از داده‌های حاکم بر بازار مسکن امکان پذیر نیست. اگر 10 میلیون مسکن هم ساخته شود ولی وزارت راه و شهرسازی نتواند بازار مسکن از طریق شفافیت اطلاعات، مدیریت کند، مشکل مسکن حل نخواهد شد. سیاست گذاران باید بتوانند با چشم بینا سیاست‌های طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن را به صورت توامان مدیریت کنند.

وی افزود: در این راستا مجلس در قانون اصلاح ماده 169 مکرر مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1399 و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها مصوب سال 1403 به تکمیل و بروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان توجه ویژه‌ای کرد که در دولت سیزدهم رشد خوبی داشت. در دولت فعلی هم با پیگیری‌های کمیسیون اصل نود و رسانه ملی و دولت، این سامانه رشد خوبی داشته است.

نماینده تهران اضافه کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته در چهار سال گذشته، تاکنون بیش از 78 میلیون کدملی به کدپستی در سامانه املاک و اسکان یعنی 90 درصد جمعیت متصل شده و با خوداظهاری روزانه حدود 100 هزار نفر، در حال حاضر بالغ بر 14 میلیون سرپرست خانوار از 25 میلیون اقدام به بروزرسانی اقامتگاه خود کرده‌اند.

خضریان افزود: با وجود رشد مناسب سامانه ملی املاک اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که با صراحت باید بگویم مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی و مشکوک می‌ایستد.

وی افزود: بارها شنیده‌ام که رئیس جمهور، پیگیر اتصال کدملی به کدپستی است و گویا کارگروهی هم برای این موضوع ایجاد شده ولی وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون تنها متولی اتصال کدملی به کدپستی است، عضو این کارگروه نیست یا در جلسات اصلی دعوت نمی‌شود.

عضو کمیسیون اصل 90 گفت: مطلع شدیم که در این کارگروه، گروه‌هایی در تلاش هستند در مقابل سامانه املاک و اسکان برای اتصال کدملی به کد پستی سامانه موازی ایجاد کنند؛ اولا با وجود پیشرفت مناسب سامانه املاک و اسکان دیگر چه نیازی به ایجاد سامانه جدید است؟ ثانیا این کارگروه به هیچ عنوان نمی‌تواند کار غیرقانونی انجام دهد و قانون را زیر پا بگذارد. چرا باید منابع و فرصت‌ها و زحمات را هدر داد؟ وقتی رئیس جمهور بارها گفتند باید جلوی موازی کاری را بگیریم، ایجاد این سامانه جدید موازی، چه معنایی دارد؟

خضریان افزود: تنها سامانه‌ای که صراحت قانونی برای اتصال کدملی به کدپستی است، سامانه املاک و اسکان است. طبق بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بند 3 ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها تمامی خدمات دستگاه‌ها منوط به استعلام محل سکونت صرفا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. تاکنون نیز 12 دستگاه از جمله بانک، بیمه، آموزش و پرورش، فراجا، دفاتر اسناد و غیره متصل شدند و برخی خدمات مثل صدور دسته چک و صدور گواهینامه رانندگی به این موضوع منوط شده است. اگر فرد سکونتش مشخص نباشد خدمت نمی‌گیرد و برخی خدمات مثل بیمه را هنوز منوط نکردند یعنی اخطار می‌دهند اما در ارائه خدمت مشکلی نیست.

وی ادامه داد: در واقع همین کار در مرحله انجام است، چه ایده جدیدی داخل تغییر ساختار یا ایجاد سامانه جدید است؟ در این شرایط کل دولت باید بیایند پای کار و کمک کنند دستگاه‌ها سریعتر به سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص در سامانه املاک متصل شوند و زودتر اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان را در اختیار قرار دهند، عزم مسئولان لازم است و نیازی به سامانه موازی نیست.

عضو کمیسیون اصل 90 گفت: وزیر راه و شهرسازی جلوی کاسبان آدرس و اتصال کدملی به کدپستی را بگیرد.

اولین جلسه کمیته تخصصی بررسی پیش نویس سند بکارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، اولین جلسه کمیته تخصصی بررسی پیش نویس سند بکارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی، با هدف بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران و نخبگان، در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

پیش‌نویس این سند که در واقع پانزدهمین اقدام کلان در «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه متولی تدوین و برای بررسی و تصویب به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تحویل داده شده است.

در این مرحله، کمیته تخصصی مأموریت دارد با جمع‌بندی نظرات کارشناسی، پیش‌نویس نهایی سند را آماده کند. نهایی شدن این سند می‌تواند گامی مهم در توسعه خدمات مالی دیجیتال و اقتصاد نوآور کشور باشد.

فناوری‌های پولی و مالی در فضای مجازی نقش کلیدی در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کنند؛ این فناوری‌ها امکان انجام تراکنش‌های امن و سریع، افزایش شفافیت مالی، گسترش خدمات بانکی و پرداخت دیجیتال و ایجاد فرصت‌های نوآورانه برای کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها را فراهم می‌آورند.

از حدود ۸۶ میلیون نفر جمعیت کشور، نزدیک به ۶۰ میلیون نفر بالای ۱۸ سال و واجد شرایط افتتاح حساب بانکی‌ هستند که با توجه به آمار بانک مرکزی مبنی بر اینکه ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد، می‌توان گفت به‌طور میانگین هر بزرگسال ایرانی بیش از ۱۰ حساب بانکی دارد؛ حساب‌هایی که برخی از آن‌ها راکد یا بی‌استفاده‌اند و به یکی از چالش‌های نظام بانکی و بستری برای پولشویی و تخلفات مالی تبدیل شده‌اند و بانک مرکزی قصد دارد طی دو سال آینده تعداد آنها را به ۳۰۰ میلیون کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در تازه‌ترین بخشنامه خود رسماً ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی را کلید زد؛ آماری که در مقایسه با جمعیت ایران جالب توجه است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که در حال حاضر بیش از ۶۵۰ میلیون حساب بانکی برای اشخاص حقیقی در شبکه بانکی کشور فعال است؛ رقمی که به تنهایی نشان‌دهنده تراکم و تعدد حساب‌ها در مقایسه با جمعیت بالای ۱۸ سال ایران است.

بر اساس داده‌های جمعیتی، از جمعیت ۸۶.۵ میلیون نفری ایران، حدود ۶۹ تا ۷۰ درصد را افراد بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند؛ یعنی تقریباً ۶۰ میلیون نفر. با تقسیم تعداد کل حساب‌ها (۶۵۰ میلیون) بر جمعیت بزرگسالان، مشخص می‌شود به طور متوسط هر فرد بزرگسال در کشور حدود ۱۰ حساب بانکی دارد.

این در حالی است که بنا به گفته کارشناسان، اغلب افراد نهایتاً از دو یا سه حساب خود به طور واقعی و مداوم استفاده می‌کنند و مابقی حساب‌ها یا به اجبار طرح‌های مقطعی (مانند طرح‌های حمایتی، مسکن یا فروش خودرو) افتتاح شده‌اند یا در جریان خدمات بانکی غیرضروری شکل گرفته‌اند.

براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، تاکید شده است:

- افتتاح حساب جدید برای افراد دارای بیش از ۱۰ حساب فعال ممنوع است

- همه حساب‌ها باید تعیین‌تکلیف شوند (فعال، راکد یا مسدود)

- اعطای دسته‌چک و تسهیلات به حساب‌های تعیین‌تکلیف‌نشده متوقف خواهد شد

- سامانه ملی مشاهده و بستن حساب‌های مازاد به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

تهدیدهای حساب‌های مازاد

پیش از این نیز علیرضا غفاری - معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی - هشدار داده بود که تعدد بالای حساب‌ها بستری برای پنهان‌سازی تراکنش‌های مجرمانه ایجاد کرده که بانک مرکزی قصد دارد طی دو سال آینده تعداد حساب‌ها را از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون کاهش دهد.غفاری با بیان اینکه بسیاری از افراد حتی از حساب‌های خود بی‌اطلاعند، اعلام کرد که در برخی پرونده‌های قضایی مشاهده شده که حساب‌های بانکی اشخاص بدون اطلاع آن‌ها در معاملات غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

یکی از معضلات شایع بازار اقتصادی کشور، اجاره حساب‌های بانکی به مجرمان مالی است؛ اقدامی که تبعات حقوقی و قضایی سنگینی برای صاحبان حساب‌ها به دنبال دارد.

مردم می‌توانند همه حساب‌های خود را ببینند و اضافه‌ها را ببندند

با اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی، عموم مردم به زودی قادر خواهند بود با ورود به یک درگاه اینترنتی، تمامی حساب‌های خود را در شبکه بانکی مشاهده کنند و حساب‌های مازاد را به سادگی ببندند. هدف از این طرح، علاوه بر کاهش هزینه‌های مدیریتی نظام بانکی، مقابله با پولشویی، مسدودسازی مسیرهای غیرقانونی گردش مالی و کاهش ریسک‌های حقوقی برای صاحبان حساب‌ها عنوان شده است.

به این ترتیب، ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار مالی کشور باشد؛ چرا که برای نخستین بار، نسبت نامتعارف تعداد حساب‌ها به جمعیت کشور به شکل رسمی و سیستمی مدیریت خواهد شد.

پلیس فتا از افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

سرهنگ دوم جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار درباره شگردهای پیچیده مجرمان سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال گفت: بررسی پرونده‌های اخیر نشان می‌دهد مجرمان اینترنتی با ترکیب شگردهای روانی و فنی، قربانی را مرحله‌به‌مرحله وارد دام خود می‌کنند.

وی افزود: ابتدا کلاهبردار با ارسال پیام در فضای مجازی، داستانی اضطراری یا وسوسه‌انگیز مطرح می‌کند؛ سپس برای جلب اعتماد، مبلغی نجومی (برای نمونه چند میلیون USDT) را در یک حساب نمایشی معرفی می‌کند. این حساب همراه با نام کاربری و رمز عبور جعلی به قربانی ارائه می‌شود تا او باور کند امکان دسترسی به چنین موجودی وجود دارد. در واقع، این اعداد فقط یک شبیه‌سازی گرافیکی بوده و هیچ پول واقعی در کار نیست.

مختاررضایی ادامه داد: قربانی پس از ورود به سایت یا پلتفرم جعلی، شاهد افزایش ظاهری موجودی یا سود می‌شود. اما هنگام تلاش برای برداشت وجه، کلاهبرداران با طرح بهانه‌هایی همچون «ارتقاء حساب به سطح طلایی»، «تأیید ضدپولشویی» یا «پرداخت مالیات» از شخص می‌خواهند مبالغ اضافی را انتقال دهد. این پول مستقیماً به جیب مجرمان می‌رود و برداشت واقعی هرگز انجام نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در روش دیگر، با استفاده از نرم‌افزار یا اسکریپت‌های داخلی، موجودی جعلی در کیف پول قربانی نمایش داده می‌شود؛ بدون آنکه هیچ تراکنش واقعی در بلاک‌چین ثبت شده باشد.

معاون اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: برای تسریع تصمیم‌گیری و حذف فرصت بررسی، کلاهبردار مهلتی محدود (مثلاً چند ساعت) تعیین کرده یا تهدید به حذف حساب می‌کند. این فشار روانی باعث می‌شود قربانی بدون تحقیق کافی وارد عمل شود.

مختاررضایی با بیان اینکه رعایت برخی اصول می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از گرفتار شدن در این دام‌ها داشته باشد، شش گام اساسی را برای در امان ماندن از این‌گونه کلاهبرداری‌ها برشمرد:

گام اول: در برابر هرگونه پیام یا پیشنهاد سرمایه‌گذاری از سوی افراد یا نهادهای ناشناس، حتی با ظاهر معتبر، کاملاً مشکوک باشید.

گام دوم: هیچ‌وقت اطلاعات ورود به حساب‌های اصلی یا کیف پول شخصی خود را در سایت یا اپلیکیشن غیررسمی وارد نکنید.

گام سوم: موجودی و تراکنش‌ها را فقط از طریق صرافی‌های معتبر یا کیف‌پول‌های رسمی بررسی کنید.

گام چهارم: قبل از هر سرمایه‌گذاری یا انتقال وجه، اعتبار پلتفرم را از منابع رسمی، انجمن‌های مالی معتبر و سایت‌های شناسایی کلاهبرداری بررسی کنید.

گام پنجم: فریب وعده‌های سودهای کلان و غیرمعمول را نخورید؛ سودهای غیرواقعی اولین علامت هشدار هستند.

گام ششم: در صورت مشاهده مورد مشکوک، فوراً از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت fata.gov.ir موضوع را گزارش دهید.

در نشست تخصصی نمایشگاه الکامپ، مدیران شرکت مخابرات و شرکت‌های خصوصی با تاکید بر اهمیت جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری، بر لزوم حفظ فضای رقابتی، حمایت از حقوق مشترکان و بازنگری تعرفه‌ها برای موفقیت این تحول زیرساختی در صنعت ارتباطات تاکید و نگرانی خود نسبت به انحصار و تعرفه‌های نامتناسب بر سر بازار اینترنت را ابراز کردند.

به گزارش ایرنا پروژه «سوآپ فیبر نوری» با حضور مخابرات ایران و شرکت‌های خصوصی به عنوان گامی سرنوشت‌ساز در تحول زیرساخت‌های ارتباطی کشور آغاز شده است، اما چالش‌هایی همچون خطر انحصار، تعرفه‌های نامتناسب و ریسک سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری، آینده این تحول را شکننده نشان می‌دهد.

با اجرای پروژه گسترده جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری، بازار ارتباطات ایران در آستانه یک تغییر بزرگ قرار گرفته است. مخابرات ایران، این طرح را مهم‌ترین پروژه تاریخ ICT کشور می‌داند و قصد دارد با اتصال منازل، کسب‌وکارها و سایت‌های BTS اپراتورهای همراه به شبکه فیبر، کیفیت اینترنت را به‌طور چشمگیر ارتقا دهد. همکاری این شرکت با اپراتورهای دارای پروانه UNS، به ویژه صبانت، در قالب قراردادهای مشارکتی، نخستین تجربه جدی بخش خصوصی در این مقیاس محسوب می‌شود.

در حالی که همه بازیگران صنعت بر ضرورت این فناوری توافق دارند، نگرانی‌هایی جدی در مورد شیوه اجرا مطرح است. بیم آن می‌رود که فرآیند انتقال مشترکان به فیبر نوری بدون سازوکار مناسب، منجر به قطع سرویس یا نارضایتی شود. همچنین بازار هراس دارد که با تمرکز ارائه خدمات در اختیار مخابرات، رقابت حذف و الگوی انحصاری گذشته تکرار شود.

مسأله تعرفه‌ها نیز به چالش کلیدی تبدیل شده است؛ قیمت‌گذاری فعلی اینترنت ثابت فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی دارد و این شکاف، ادامه فعالیت شرکت‌های خصوصی را دشوار کرده است. از سوی دیگر، حجم سرمایه‌گذاری اعلام‌شده — بیش از پنج میلیارد دلار توسط مخابرات و رقم‌های مشابه از سوی بخش خصوصی — میزان ریسک این پروژه را بسیار بالا برده است؛ به‌ویژه در شرایطی که تغییرات ناگهانی در سیاست‌گذاری می‌تواند مسیر سودآوری را مختل کند.

نمایشگاه الکامپ امسال، علاوه بر نمایش پیشرفت‌ها، نشان داد که موفقیت این تغییر زیرساختی نه فقط به بودجه و فناوری، بلکه به تصمیم‌گیری اقتصادی دقیق، حفظ رقابت سالم، تضمین حقوق مشترکان و هماهنگی کامل میان مخابرات، بخش خصوصی و رگولاتوری وابسته است. اجماع بر سر فیبر نوری به تنهایی کافی نیست؛ مسیر اجرای آن باید شفاف، پایدار و غیرانحصاری باشد.

سوآپ فیبر نوری یک حق اساسی و غیرقابل تأخیر برای همه شهروندان است

حسن کریمی معاون شبکه شرکت مخابرات ایران اجرای پروژه «سوآپ فیبر نوری» را ضرورت ملی دانست و اعلام کرد: این تغییر فناوری نیازمند سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری است که تنها مخابرات توان تأمین آن را دارد.

کریمی خاطرنشان کرد: مخابرات ۱۰۰ سال است شبکه سیم مسی را در سراسر کشور ایجاد کرده و خدمات خود را بر این بستر ارائه می‌دهد، اما اکنون در راستای سیاست‌های وزارت ارتباطات تصمیم به تغییر زیرساخت و جایگزینی فیبر نوری گرفته است.

وی ادامه داد: سوآپ به معنای جایگزینی فناوری مس با فیبر است و هدف مخابرات، خدمت‌رسانی به همه کاربران بر بستر جدید است. این پروژه ۵ میلیارد دلار هزینه دارد که با استخراج کابل‌های مسی موجود و تبدیل آن به نقدینگی، امکان خرید تجهیزات جدید فراهم می‌شود.

معاون شبکه شرکت مخابرات ایران به نگرانی‌ها درباره قطع سرویس مشترکان فعلی اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از این اتفاق، از همه شرکت‌ها خواسته شده وارد قرارداد بیت‌استریم با مخابرات شوند تا خدمات کاربران پس از اجرای سوآپ ادامه یابد.

تضاد در نقش‌آفرینی پروژه فیبر نوری

محمد علی یوسفی زاده مدیرعامل آسیاتک در نشست خبری مشترک مدیرعاملان شرکت‌های بزرگ اینترنتی کشور با محوریت «بررسی پیامدهای برنامه شرکت مخابرات ایران در زمینه جمع‌آوری شبکه سیم مسی» از بی‌برنامگی در تقسیم وظایف و نبود هماهنگی در پروژه «سوآپ فیبر نوری» انتقاد کرد و هشدار داد که سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری بدون درک صحیح از بازگشت سرمایه، آینده شرکت‌های خصوصی را به خطر می‌اندازد.

یوسفی‌زاده با بیان اینکه تمام اپراتورها از یک جنس پروانه برخوردارند و زیر سایه رگولاتور فعالیت می‌کنند، اعلام کرد: هدف مشترک، توسعه شبکه و اجرای تعهدات پروانه UNSB به‌طور دقیق است.

وی با بیان اینکه تغییر رویکرد مدیریتی مخابرات ایران موجب وارد کردن تغییر روند جاری پروژه شده است، اظهارکرد: زیرساخت مخابرات یک دارایی ملی عظیم است که سال‌ها وظیفه اصلی سرویس‌دهی ارتباطات کشور را بر عهده داشته. شرکت‌های خصوصی چابک از اوایل دهه ۸۰ وارد این حوزه شدند تا بخشی از بار این خدمت را بر دوش بگیرند، اما مخابرات آن زمان مسئولیت‌های تقسیم‌شده را نپذیرفت و دیر به تصمیم ورود به فیبر نوری رسید. اکنون این شرکت با هدف بقای خود و حضور در بازار عزم جدی برای توسعه فیبر دارد، ولی تضاد در نقش شرکت‌های دارای پروانه ایجاد شده است.

یوسفی‌زاده هشدار داد که سرمایه‌گذاری سنگین، بدون درک درست رگولاتور از بهای تمام‌شده و دوره بازگشت، خطرناک است.

مدیرعامل آسیاتک با طرح این پرسش که "آیا باید دوباره به مشوق‌های دولتی برای ساخت شبکه بازگردیم، زمانی که دولت خود می‌توانست این کار را انجام دهد؟ " افزود: تا زمانی که قیمت‌گذاری واقعی اینترنت اصلاح نشود، کیفیت خدمات بهبود نخواهد یافت و فشار کاربران شبکه‌های اجتماعی کمکی به توسعه نمی‌کند.

وی همچنین از نبود نقشه حمایتی جامع رگولاتوری برای همه فعالان بازار انتقاد کرد و گفت در صورت نبود حمایت، شرکت‌ها باید از همین امروز به فکر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر باشند.

اجرای بدون چارچوب «سوآپ فیبر نوری» انحصار را بازمی‌گرداند

حسن شانه‌ساز رئیس هیات‌مدیره شاتل نیز در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت توسعه فیبر نوری، از خطر اجرای بی‌ضابطه پروژه «سوآپ» سخن گفت و هشدار داد: قطع ناگهانی مشترکان و انتقال آنها به خدمات مخابرات، بازار اینترنت ثابت را به شرایط انحصاری گذشته بازخواهد گرداند.

شانه‌ساز زاده توضیح داد که فیبر نوری مسیر انتخابی همه کشورهای پیشرفته بوده و شرکت‌های UNSB با همین باور در سال ۱۴۰۰ ضمانت‌نامه و تعهدات لازم ارائه کرده و سرمایه‌گذاری سنگینی آغاز کردند، با حمایت دولت. هدف اولیه، ارائه خدمات بهتر به مردم بود اما پروژه اخیر «سوآپ» کابل مسی به فیبر نوری نگرانی جدیدی برای شرکت‌های غیرمخابراتی ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: اجرای این تغییر باید با مکانیزم مشخص و زمان‌بندی دقیق انجام شود تا همه مردم از آن بهره‌مند شوند. در غیر این صورت، قطع یک‌شبه سرویس‌ها و انتقال کاربران به خدمات مخابرات و استفاده از ابزارهایی مانند تلفن ثابت برای سوق دادن بازار به سمت انحصار، چالش جدی خواهد بود.

شانه ساز یادآور شد: انحصار همان تجربه بازار سیم‌کارت در سال ۸۲ بود که با نبود رقابت، قیمت‌ها سرسام‌آور شده بود.

رئیس هیات مدیره شاتل به خطر قطع سرویس‌ها بدون اطلاع قبلی اشاره کرد و گفت: دریافت نامه رسمی از مخابرات برای توقف خدمت‌دهی سیم مسی، اقدامی انحصارگرایانه است.

وی افزود: مخابرات اعلام کرده در مراکز استان‌ها امکان همکاری با شرکت‌ها وجود ندارد و همکاری تنها در سایر شهرها صورت خواهد گرفت.

رئیس هیأت‌مدیره شاتل در انتقاد از شیوه اجرای پروژه «سوآپ فیبر نوری» گفت: هیچ کشوری مهاجرت از کابل مسی به فیبر را با فشار و اجبار پیش نبرده و پرسید آیا رگولاتوری قرارداد مخابرات با اپراتورها را برای این پروژه تایید کرده است یا خیر.

شانه‌ساز زاده با طرح پرسشی خطاب به رگولاتور خاطرنشان کرد: آیا تغییر نسل فناوری به معنای استفاده اجباری کاربر از تکنولوژی جدید است؟

وی ادامه داد: رگولاتوری در گذشته سرویس ۲G را حفظ کرد و از شرکت‌ها خواست کیفیت خدمات را ارتقا دهند، نه اینکه کاربران را مجبور به تغییر کنند.

رئیس هیات مدیره شاتل اضافه کرد: مهاجرت به فیبر نباید با قطع یک‌جانبه سرویس مسی و اجبار کاربران به استفاده از دیتای مخابرات همراه شود.

به گفته شانه‌ساز، ساختار تصمیم‌گیری در مخابرات بی‌ثبات است و ممکن است یک مدیرعامل قراردادی را امضا و مدیرعامل بعدی آن را لغو کند؛ امری که اعتماد به ساختار مخابرات را زیر سؤال می‌برد.

وی توضیح داد: طبق پروانه شاتل و مخابرات، هر قرارداد باید به تایید سازمان تنظیم مقررات برسد و پرسید آیا قرارداد فعلی برای پروژه سوآپ چنین تاییدی دارد؟

شانه‌ساز افزود: مشترکان آبونمان خود را پرداخت کرده و مالک کابل مسی هستند، اما مخابرات قصد فروش این کابل‌ها برای توسعه سرویس خود را دارد.

تعرفه‌های غیرواقعی ادامه فعالیت شرکت‌های اینترنت ثابت را ناممکن کرده است

مسعود بمانی‌پور مدیرعامل پیشگامان نیز که در این نشست حضور داشت، هشدار داد که تداوم فعالیت شرکت‌های اینترنت ثابت با تعرفه‌های فعلی که با تورم و نرخ ارز همخوانی ندارد، ممکن نیست و روش اجرای فعلی پروژه سوآپ می‌تواند به حذف اپراتورهای خصوصی منجر شود.

بمانی‌پور اعلام کرد: پس از سال‌ها فعالیت در صنعت اینترنت، نگهداری و توسعه شبکه بدون سرمایه‌گذاری جدید امکان‌پذیر نیست، اما تعرفه‌های پایین و عدم به‌روزرسانی آن متناسب با نرخ ارز و تورم، سرمایه‌گذاری را ناممکن کرده است.

وی افزود: شرکت مخابرات نیز تحت فشار هزینه‌هاست، ولی روش انتخابی آن در اجرای پروژه سوآپ، مسیر حذف شرکت‌های خصوصی را هموار می‌کند از همین رو رگولاتور باید فوراً موضع‌گیری کند.

مدیرعامل پیشگامان اظهارکرد: شرکت‌های UNSB پیش‌تر در قالب تقسیم‌بندی کشوری فعالیت داشتند، اما مسیر آینده این تقسیم‌بندی نامشخص شده است و از سوی دیگر وضعیت کاربران فعلی نیز مبهم است و امیدواریم این نکات پیش از تصویب مصوبه جدید، لحاظ شود.

اجماع بر ضرورت، اختلاف بر مسیر اجرا

پروژه «سوآپ فیبر نوری» در ایران، با وجود اجماع بر ضرورت آن، وارد مرحله‌ای حساس شده که ترکیبی از فرصت و تهدید را پیش‌روی صنعت ارتباطات گذاشته است. از یک طرف، مخابرات ایران این طرح را بزرگ‌ترین تحول زیرساختی تاریخ ICT کشور معرفی می‌کند و هدفش ارتقای جدی کیفیت اینترنت و توسعه سرویس به مقیاس ملی است. سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری و جایگزینی کابل‌های مسی که صد سال عمر دارند، نشان از ابعاد بی‌سابقه این تغییر دارد.

اما در سوی دیگر، اپراتورهای خصوصی — از آسیاتک و شاتل گرفته تا پیشگامان — با طیفی از نگرانی‌ها روبه‌رو هستند. آن‌ها هشدار می‌دهند که اگر اجرای سوآپ بدون مکانیزم شفاف و با فشار مستقیم بر مشترکان انجام شود، نه‌تنها حقوق کاربران تضییع می‌شود، بلکه الگوی انحصاری گذشته دوباره تکرار خواهد شد. بی‌ثباتی مدیریتی در مخابرات، تصمیمات یک‌طرفه، و نبود تضمین رسمی از سوی رگولاتوری برای قراردادهای جدید، ریسک همکاری را بالا برده است.

یکی از محورهای کلیدی اختلاف، تعرفه‌های فعلی اینترنت ثابت است که به‌گفته فعالان، سال‌هاست به‌روزرسانی نشده و فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی دارد. این شکاف اقتصادی ادامه فعالیت بخش خصوصی را در شرایط تورم و نوسان ارز ناممکن می‌سازد. وقتی چنین تغییر زیرساختی با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری همراه است، فقدان نقشه حمایتی و سیاست‌گذاری پایدار، مسیر بازگشت سرمایه را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

صحبت های مطرح شده در این نشست نشان داد که موفقیت پروژه سوآپ فیبر نوری به چیزی فراتر از بودجه و تکنولوژی وابسته است؛ نیاز به هماهنگی کامل میان مخابرات، بخش خصوصی و رگولاتور، تضمین حقوق مشترکان، پایبندی به رقابت سالم و اجتناب از رفتار انحصارگرایانه. در غیر این صورت، تحول بزرگ زیرساختی می‌تواند به بحران اعتماد، کاهش کیفیت خدمات و ریزش بازیگران غیردولتی منجر شود.

همزمان با اعلام اسنپ‌بک نوساناتی در بازار رمز ارز ایجاد شد که با کنترل‌های بانک مرکزی خوشبختانه این موضوع حل شد.

به گزارش ایبنا، علیرضا گچ پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های ارزی این بانک گفت: مهمترین اقدام بانک در حوزه سیاست ارزی، در حوزه تخصیص ارز عملیاتی شده است. علاوه بر تامین ارز کالا‌های اساسی و دارو براساس مبالغ پیش بینی شده در بودجه و تامین ارز کالا‌های خاص و استراتژیک، طی چند روز اخیر بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز موردنیاز صنایع که شرایط خاصی دارند تخصیص شد. همچنین با فراهم‌سازی امکان تأمین بخشی از ارز مورد نیاز کالا‌هایی که از یارانه کمتری برخوردارند در تالار دوم (با نرخ‌های توافقی و با شرط تأمین در تالار اول)، عرضه ارز در این تالار افزایش می‌یابد.

 معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در شرایط کنونی گفت: بانک مرکزی با توجه به پیش بینی‌هایی که از شرایط ارزی در دوران فعال شدن مکانیسم ماشه داشت، شرایط نرخ ارز در بازار ارز تجاری و مرکز مبادله و همچنین نگاهی که به نرخ ارز در بازار غیر رسمی داشت، براساس مطالعات برنامه‌هایی را تدوین کرده بود.

علیرضا گچ پززاده با اشاره به شروع اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز از هفته پیش گفت: برنامه‌هایی برای شرایط ویژه ناشی از اسنپ بک طراحی شده است. هر چند از منظر ما و همچنین جامعه جهانی اسنپ بک کاملا غیرقانونی و غیرمشروع است ولی جمهوری اسلامی ثابت کرده است برای هر شرایطی آمادگی دارد.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: مهمترین اقدام بانک در حوزه سیاست ارزی، در حوزه تخصیص ارز عملیاتی شده است. در این حوزه با اولویت کالا‌های اساسی و دارو از ابتدای سال حرکت کردیم و خوشبختانه تخصیص ارز در این حوزه به خوبی انجام شده است و مطابق برنامه ریزی و بودجه اعلام شده تخصیص ارز در این حوزه ادامه در ۶ ماه آتی نیز محقق خواهد شد.

وی گفت: در ۶ ماهه ابتدایی از بودجه ۱۲ میلیارد یورویی پیش بینی شده برای کالا‌های اساسی و دارو به میزان بیش از ۶ میلیارد یورو تامین شده است و در ۶ ماه دوم سال میزان باقیمانده نیز تامین خواهد شد.

گچ پززاده تصریح کرد: همچنین براساس مصوباتی که برای کالا‌ها و ذخایر استراتژیک در حوزه کالا‌های اساسی و دارو وجود داشت، به موازات تامین و تخصیص ارز در حوزه کالا‌های اساسی و دارو بر اساس مجوز‌های صادرشده و بودجه تعیین شده پیش رفته است.

معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص ارز موردنیاز صنایع نیز عنوان کرد: طی چند روز اخیر بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز موردنیاز صنایع که شرایط خاصی دارند اولویت‌های اول و ارزش زیر ۵۰ هزار دلار داشتند، تامین شده است. همچنین طی هفته جاری تمام ثبت شفارش‌هایی که زیر ۱۰۰ هزار دلار باشد بررسی می‌کنیم و طی روز‌های آتی تمام این ثبت سفارشات، و در تالار یک و تالار دو مرکز مبادله تخصیص ارز آنها اجرایی خواهد شد.

گچ‌پززاده در ادامه تصریح کرد: در راستای فعال‌سازی تالار دوم و همچنین عمق‌بخشی به عملیات آن در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بررسی‌هایی صورت گرفته است. هدف از این بررسی‌ها، مهیا کردن شرایط مناسب برای کالا‌هایی است که از یارانه کمتری برخوردارند یا مواد اولیه خود را از بورس تأمین می‌کنند. با فراهم‌سازی امکان تأمین بخشی از ارز مورد نیاز این کالا‌ها در تالار دوم (با نرخ‌های توافقی و با شرط تأمین در تالار اول)، انتظار می‌رود عرضه ارز در این تالار افزایش یابد. این اقدام به تسهیل و تسریع برگشت ارز برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف مانند قیر، میلگرد، پروفیل و هیدروکربن‌ها کمک خواهد کرد و امیدواریم بخشی از منابع ارزی مورد نیاز این فعالان در تالار دوم تأمین شود.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به مذاکراتی که با صنایع فولادی و پتروشیمی صورت گرفته تا صادرات آنها، علاوه بر رعایت سقف سال گذشته، با افزایش همراه باشد، خاطرنشان کرد: امیدواریم ارز حاصل از این افزایش صادرات نیز به تالار دوم عرضه شود تا واردکنندگانی که دارای تخصیص و ثبت سفارش‌های تخصیص‌یافته هستند، بتوانند از مزایای این تالار بهره‌مند شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: مذاکرات و جلساتی نیز با گمرک برگزار شده است تا ترخیص کالا‌ها از گمرک که در حال حاضر تحت شرایط ۱۰-۹۰ یا اعتباری انجام می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد. امید است طی هفته آینده بتوانیم شرایط ترخیص کالا از گمرک را تسهیل کرده و با تسریع عملیات ترخیص، امکان ورود سریع‌تر کالا‌های وارداتی به کشور و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان فراهم شود.

گچ‌پززاده با اشاره به بازگشایی نماد اسکناس در تالار دوم مرکز مبادله، بیان داشت: با این اقدام، برای کالا‌هایی که دارای ثبت سفارش و تخصیص هستند و ارزش کمتری دارند، امکان خرید اسکناس از طریق نماد‌های اسکناس دلار و یورو از شعب بانک‌ها فراهم خواهد شد. این تسهیلات به واردکنندگان این امکان را می‌دهد که با استفاده از اسکناس دریافتی، نسبت به واردات کالا‌های خود اقدام کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی، یادآور شد: امیدواریم با مجموعه اقدامات انجام‌شده و جلسات آتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان‌های ذی‌ربط، شرایط پولی و ارزی کشور به گونه‌ای تسهیل شود که فعالان اقتصادی، به‌ویژه تولیدکنندگان، بتوانند از این شرایط برای ارتقاء و توسعه فعالیت‌های صنعتی، افزایش تولید و صادرات خود بهره ببرند.

جزئیات مصوبه هیات عالی بانک مرکزی در خصوص خرید و نگهداری رمزپول‌های پایه ثابت

معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص میزان مجاز نگهداری رمزپول توسط اشخاص گفت: بر اساس مصوبه روز گذشته هیات عالی بانک مرکزی هر فرد حقیقی و حقوقی به میزان مبلغ ۵۰۰۰ تتر یا معادل آن به رمزپول‌های پایه ثابت امکان معامله دارد. همچنین امکان ذخیره و موجودی هر کیف پول هم ده هزار دلار یا معادل رمز پول‌های استیبل کوینی یا پایه ثابت خواهد بود.

گچ پز زاده در خصوص اهداف این مصوبه گفت: هیئت عالی بانک مرکزی برای کنترل شرایط بازار و جلوگیری از التهاب و همچنین جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان به مجموعه عواملی که نسبت به خرید و فروش این رمزارز‌ها اقدام می‌کنند، این مجموعه را مصوب کرده است.

وی افزود:، چون شرایط رمزپول‌های ثابت معمولا تحت کنترل شبکه بین المللی هست، ضرورت داشت بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ضرر و زیان ذی نفعان، محدوده‌هایی برای کنترل ریسک‌های بیشتر جلوگیری تعیین کند.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به الحاقات دیگر این مصوبه گفت: این مصوبه یک مجموعه‌های دیگری را شامل می‌شود که جزئیات آن در هفته‌های آینده ابلاغ خواهد شد.

گچ پز زاده تصریح کرد: در این مرحله سعی شده هم به واسطه ریسک‌هایی که این رمزارز‌ها به کشور وارد می‌کند و ریسک‌هایی که در سطح بین المللی فی نفسه برای معاملات این نوع رمزارز‌ها وجود دارد، موضوع صرافی‌های رمزارزی تحت کنترل بیشتری قرار گیرد.

یکی از مزایای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی شناسایی مسیر نقل و انتقالات مالی در حوزه جرایم به ویژه جرایم مواد مخدر است. مسیری که انتظار می‌رفت سریعتر به نتیجه برسد اما به نظر می‌رسد که متولیان این امر اساساً درک درستی از این ابزار ندارند.

به گزارش تسنیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال 1398 به تصویب رسید، یکی از مهم‌ترین اقدامات نظام مالیاتی کشور در راستای شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و مبارزه با فرار مالیاتی به شمار می‌آید. هدف اصلی این قانون، ایجاد زیرساختی جامع برای ثبت، پردازش و نظارت بر تراکنش‌های مالی است تا هرگونه تبادل اقتصادی، اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، در بستری شفاف و قابل پیگیری صورت گیرد.

در گذشته، بخش بزرگی از مبادلات اقتصادی کشور خارج از نظارت دقیق سازمان امور مالیاتی انجام می‌گرفت. این امر نه‌تنها امکان فرار مالیاتی را برای برخی فراهم می‌کرد، بلکه بستری مناسب برای فعالیت‌های غیرقانونی همچون پولشویی، قاچاق کالا، و اختفای درآمدهای نامشروع ایجاد می‌کرد. قانون پایانه‌های فروشگاهی با الزام فعالان اقتصادی به استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت ثبت‌شده نزد سازمان امور مالیاتی، عملاً این امکان را فراهم ساخت که تمامی جریان‌های مالی در بستر شبکه بانکی کشور رصد و تحلیل شوند.

از منظر فنی، این قانون پیش‌بینی کرده است که هر دستگاه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت باید به یک حساب تجاری مشخص متصل شود. این اقدام از اختلاط حساب‌های شخصی و تجاری جلوگیری کرده و به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد گردش‌های مالی غیرعادی یا تراکنش‌های مشکوک را شناسایی کند. به این ترتیب، زمینه سوءاستفاده از کارت‌خوان‌های شخصی برای مقاصد تجاری یا پنهان‌سازی درآمد از بین می‌رود.

از سوی دیگر، استقرار سامانه مؤدیان به عنوان بستر اصلی اجرای این قانون، امکان تبادل اطلاعات لحظه‌ای مربوط به صورتحساب‌های الکترونیکی را فراهم می‌سازد. بدین ترتیب، سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود به‌صورت برخط بر میزان فروش، نوع فعالیت اقتصادی و حجم معاملات هر مؤدی نظارت کند. این داده‌ها نه‌تنها برای وصول دقیق و عادلانه مالیات به کار می‌روند، بلکه می‌توانند در اختیار سایر دستگاه‌های حاکمیتی مانند بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و نهادهای قضایی قرار گیرند تا در کشف جرایم اقتصادی و پیشگیری از تخلفات مالی مورد استفاده قرار گیرند.

پایانه‌های فروشگاهی سپر نظارتی در برابر پولشویی و قاچاق

پیامد مهم دیگر این قانون، کاهش فرایندهای غیررسمی و زیرزمینی در اقتصاد است. الزام به شفافیت در تراکنش‌های مالی موجب می‌شود فعالیت‌هایی همچون فروش بدون فاکتور، ثبت‌نکردن درآمد واقعی یا استفاده از کارت‌خوان‌های اجاره‌ای به تدریج از بین برود. این امر علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، به عدالت مالیاتی نیز کمک می‌کند؛ چرا که بار مالیاتی به صورت عادلانه میان مؤدیان توزیع خواهد شد.

در نهایت می‌توان گفت قانون پایانه‌های فروشگاهی نه تنها ابزاری برای ارتقای کارآمدی نظام مالیاتی است، بلکه به منزله یک سپر نظارتی قدرتمند در برابر جرایمی مانند پولشویی، قاچاق، اختلاس و فساد مالی عمل می‌کند. اجرای کامل و دقیق این قانون، ضمن تقویت شفافیت اقتصادی، به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سلامت نظام مالی کشور نیز یاری می‌رساند.

البته باید توجه داشت که مراحل اجرای این قانون تکمیل نشده و تصویب قانون تسهیل نیز سبب شد تا تیغ تیز قانون پایانه‌های فروشگاهی در موارد کندتر شود با این حال همچنان این قانون و بستر اجرای آن یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های کشور در راستای برخورد با جرایم خواهد بود که در این گزارش تنها به یکی از مصداق‌های مربوط به این چارچوب پرداخته خواهد شد.

شناسایی الگوهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر

اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی این امکان را فراهم می‌کند که تمامی تراکنش‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی در بستر رسمی و شفاف ثبت شود. از آنجا که فعالیت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان‌یافته معمولاً با حجم بالایی از جابه‌جایی وجوه نقد و تراکنش‌های غیرشفاف همراه است، این سامانه می‌تواند همچون یک شبکه نظارتی دقیق، جریان‌های مالی مشکوک را ردیابی کند.

قاچاقچیان مواد مخدر برای پنهان کردن درآمدهای غیرقانونی خود، معمولاً از ابزارهایی مانند کارت‌خوان‌های اجاره‌ای، تراکنش‌های خرد متعدد یا حساب‌های واسطه‌ای استفاده می‌کنند. پایانه‌های فروشگاهی با ثبت و تجمیع لحظه‌ای اطلاعات تراکنش‌ها، امکان تحلیل این الگوهای غیرعادی را فراهم می‌سازد. در نتیجه، سازمان امور مالیاتی و نهادهای امنیتی می‌توانند با تقاطع‌گیری داده‌ها، شبکه‌های توزیع مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر را شناسایی کنند.

مقابله با پولشویی از طریق شفاف‌سازی مبادلات

یکی از مهم‌ترین ابزارهای قاچاقچیان برای حفظ منافع خود، پولشویی است؛ یعنی تبدیل درآمدهای نامشروع به دارایی‌های به ظاهر قانونی. پایانه‌های فروشگاهی با ثبت هر تراکنش و الزام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی، مانع از ورود پول‌های کثیف به چرخه رسمی اقتصاد می‌شود. به این ترتیب، امکان خرید و فروش دارایی‌های بزرگ (مانند ملک، خودرو یا طلا) با منابع حاصل از قاچاق به شدت محدود خواهد شد.

ردیابی اموال و دارایی‌های قاچاقچیان

یکی دیگر از کارکردهای مهم پایانه‌های فروشگاهی، فراهم آوردن بستری برای ردیابی اموال و دارایی‌های افراد مظنون است. از طریق این سامانه می‌توان مشخص کرد که دارایی‌های فرد یا شرکتی تا چه حد با درآمدهای ثبت‌شده در نظام مالیاتی مطابقت دارد. هرگونه شکاف جدی میان درآمد اظهارشده و حجم دارایی‌های در اختیار، می‌تواند به‌عنوان یک نشانه هشدار در شناسایی اموال قاچاقچیان یا شبکه‌های وابسته به آنها عمل کند.

اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی، تنها در حوزه مالیات متوقف نمی‌ماند، بلکه ابزاری برای همکاری بین دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس مبارزه با مواد مخدر، قوه قضاییه و بانک مرکزی نیز به شمار می‌رود. داده‌های حاصل از این سامانه می‌تواند در پرونده‌های قضایی و عملیات‌های اطلاعاتی به‌عنوان مستند معتبر مورد استفاده قرار گیرد و حلقه‌های پنهان شبکه‌های مالی قاچاق را آشکار سازد.

ارتقای سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور

در نهایت می‌توان گفت که اجرای کامل پایانه‌های فروشگاهی، علاوه بر تقویت نظام مالیاتی، نقشی اساسی در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر دارد. شفافیت مالی، مسیرهای پنهان نقل‌وانتقال پول را مسدود می‌سازد، مانع انباشت ثروت‌های نامشروع در دست قاچاقچیان می‌شود و به افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کند.

دادستانی کل کشور صفحه‌ای آنلاین برای ثبت گزارش مردمی کلاهبرداری‌های پرتکرار در فضای مجازی راه‌اندازی کرده است. این سامانه ویژه شهروندانی است که قربانی کلاهبرداری‌های کوچک اینترنتی شده‌اند و می‌خواهند اطلاعات خود را بدون طی روند دادرسی، برای بررسی و مقابله با جرایم سایبری ثبت کنند.

خبرگزاری میزان - با گسترش کلاهبرداری‌های اینترنتی و به‌ویژه کلاهبرداری‌های اینستاگرامی، تلگرامی و مبتنی بر درگاه‌های جعلی، دادستانی کل کشور اقدام به ایجاد صفحه ثبت گزارش کلاهبرداری‌های پرتکرار در سایت رسمی دادستانی کل کشور کرده است. هدف این طرح، گردآوری داده‌های مردمی، شناسایی الگوهای متداول کلاهبرداری و یافتن راهکارهای مقابله با مجرمان سایبری است. لازم به ذکر است که ثبت گزارش در این سامانه جایگزین شکایت رسمی کیفری نیست و در صورت تمایل به پیگیری قضایی، همچنان باید شکایت از طریق دادسرا انجام شود.

دادستانی کل کشور اعلام کرد که صفحه‌ای ویژه برای ثبت گزارش مردمی کلاهبرداری در فضای مجازی به‌صورت آنلاین در دسترس شهروندان قرار گرفته است. این صفحه به‌طور خاص برای جرایمی طراحی شده که مبالغ آنها کم است و به دلیل هزینه و زمان دادرسی، کمتر به دادسرا گزارش می‌شوند. با ثبت این اطلاعات، الگو‌های کلاهبرداری شناسایی شده و راهکار‌های مقابله با آنها بررسی می‌شود.

آموزش ثبت گزارش کلاهبرداری اینترنتی در سامانه دادستانی کل کشور

• وارد سایت رسمی دادستانی کل کشور به نشانی dadsetani.ir
   شوید.
• از منوی اصلی، گزینه گزارش مردمی را انتخاب کنید.
• در زیرشاخه، روی فضای مجازی کلیک کنید.
• گزینه ثبت گزارش کلاهبرداری‌های پرتکرار را انتخاب نمایید.
• فرم مربوطه را تکمیل کنید و اطلاعات دقیق مانند روش کلاهبرداری، مبلغ، شماره حساب یا درگاه و سایر جزئیات را وارد کنید.
• در پایان، با فشردن دکمه ارسال، گزارش شما به ثبت می‌رسد.

اطلاعات لازم برای تکمیل فرم گزارش کلاهبرداری

مشخصات گزارش دهنده

• نام
• نام خانوادگی
• کد ملی
• موبایل
• استان
• شهر

مشخصات کلاهبرداری

• نحوه کلاهبرداری
• بستر ارتکاب کلاهبرداری
• نام بستر ارتکاب کلاهبرداری
• نشانی بستر ارتکاب کلاهبرداری (در خصوص شبکه‌های اجتماعی نام کانال یا صفحه اهمیتی ندارد و قابل رهگیری نیست لذا صرفا شناسه (ID) کانال یا صفحه یا پیوند (Link) ورود به آن را وارد نمایید.)
• تاریخ کلاهبرداری
• نوع پول کلاهبرداری شده
• واحد پول کلاهبرداری شده
• مقدار پول کلاهبرداری شده
• شماره حساب یا کارت کلاهبردار (شماره شبا، حساب، کارت یا کیف پول کلاهبردار که پول به آن واریز شده است.)
• شماره تماس کلاهبردار (شماره تماس کلاهبردار که از آن طریق ارتباط برقرار کرده است.)

با انجام این مراحل، گزارش شما به صورت آنلاین ثبت شده و به کارشناسان مربوطه در دادستانی کل کشور ارسال خواهد شد.

حسن کریمی، معاون مخابرات، توسعه فیبر نوری را حق اساسی شهروندان دانست و از آغاز مهاجرت زیرساختی پس از یک قرن وابستگی به کابل‌های مسی خبر داد. او می‌گوید این مهاجرت با استفاده از فروش کابل‌های مسی که ارزش زیادی دارند و بهینه سازی این سرمایه انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ حسن کریمی، در نشست خبری که امروز در حاشیه بیست و هشتمین دوره نمایشگاه الکامپ برگزار شد،‌ از تلاش مخابرات برای مهاجرت زیرساختی ارتباطات مشترکان خود به فیبرنوری پس از یک قرن وابستگی به کابل‌های مسی خبر داد.

او توسعه فیبر نوری را یک تحول فناورانه و حقی بنیادین برای شهروندان دانست و اجرای این پروژه را حاصل سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری، مشارکت اپراتورهای خصوصی و پایبندی کامل به مصوبات قانونی عنوان کرد..

کریمی با اشاره به اهمیت دسترسی عمومی به اینترنت پرسرعت و پایدار گفت: «امروز در عصری زندگی می‌کنیم که استفاده از فیبر نوری برای همه شهروندان یک حق اساسی است. نمی‌توان این حق را به تعویق انداخت یا مشروط به زمان خاصی کرد. هرچه سریع‌تر این خدمات باید در سراسر کشور در دسترس قرار گیرد.»

معاون شبکه مخابرات ایران با مرور تاریخچه زیرساخت ارتباطی کشور افزود: «در طول صد سال گذشته، تمام خدمات ارتباطی ما بر بستر شبکه مسی ارائه شده‌اند. اکنون پس از یک قرن، در حال تغییر این بستر هستیم و این تحول، بسیار بنیادین و مهم است.»

وی با اشاره به آغاز رسمی پروژه توسعه فیبر نوری در شرکت مخابرات ایران گفت: «این پروژه در راستای سیاست‌های وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات آغاز شده و هرچند با تأخیر، اما با برنامه‌ریزی دقیق و توان بیشتر در سال جاری، سرعت اجرای آن افزایش یافته است.»

سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری با اتکا به دارایی‌های زیرزمینی

کریمی با اشاره به ابعاد مالی این پروژه اظهار داشت: «اجرای این طرح نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است که برآورد ما بین ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار است. شرکت مخابرات ایران به‌دلیل دارایی‌های زیرزمینی خود، به‌ویژه شبکه مسی، توانسته این سرمایه را تأمین کند. این دارایی‌ها به نقدینگی تبدیل شده و صرف خرید تجهیزات جدید شده‌اند.»

قائل به انحصار نیستیم 

وی با تأکید بر لزوم مشارکت همه اپراتورها در این تحول زیرساختی گفت: «در این مسیر، هفت شرکت دیگر نیز در کنار مخابرات فعالیت دارند و باید از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. سازمان تنظیم مقررات برای هیچ‌یک از شرکت‌ها شرایط ویژه‌ای قائل نشده، اما دارایی‌های خاص شرکت مخابرات، شرایط متفاوتی برای آن ایجاد کرده‌اند.»

کریمی با اشاره به تعامل با سایر اپراتورها افزود: «در سه ماه گذشته، نامه‌هایی به شرکت‌های UNSB و XCP ارسال کردیم و از آن‌ها دعوت کردیم برای عقد قرارداد مراجعه کنند. ما در حوزه بیت‌استریم آماده همکاری با هر شرکتی هستیم که قرارداد رسمی امضا کند. تأکید می‌کنم که ما به هیچ‌وجه به دنبال انحصار نیستیم.»

معاون شبکه مخابرات ایران همچنین از امضای تفاهم‌نامه‌هایی با برخی شرکت‌ها خبر داد و گفت: «در برخی شهرها، مشارکت صددرصدی با شرکت‌های خصوصی انجام شده و آن‌ها در حوزه فروش و بازاریابی عملکرد خوبی داشته‌اند. بنابراین، همکاری مشترک کاملاً ممکن و مطلوب است.»

فکر میکنیم تعرفه‌ها پایین است و باید اصلاح شود 

کریمی در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح تعرفه‌ها و به‌روزرسانی مقررات حوزه فناوری اطلاعات گفت: «چه در بخش تلفن همراه، چه تلفن ثابت و چه اینترنت، نیازمند نوسازی و تحول هستیم. این تغییرات باید با هماهنگی و مشارکت همه فعالان این حوزه انجام شود.»

کریمی با اشاره به برخی درخواست‌ها برای بهره‌برداری رایگان از زیرساخت‌های مخابراتی گفت: «وقتی هیچ دریافت یا تعهدی از طرف مقابل وجود ندارد، چرا باید خدمات را رایگان در اختیار سیوکوئی قرار دهیم که نه قراردادی دارد و نه مسئولیتی پذیرفته است؟ این همکاری فقط برای شرکت‌هایی که قرارداد رسمی دارند، قابل اجراست.»

آماده انعقاد تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای برای توسعه مشترک شبکه هستیم

وی در ادامه افزود: «در شهرهایی که اپراتورها قبلاً ورود کرده‌اند، ما آمادگی داریم شبکه‌های خود را با یکدیگر ادغام کنیم. در تفاهم‌نامه‌ها به‌روشنی مشخص می‌کنیم که مشترکانی که شما دارید متعلق به شما هستند و مشترکانی که ما داریم متعلق به ما. در همان شهر، شبکه‌ها را به هم متصل می‌کنیم و کانال‌های خود را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهیم تا شبکه به‌صورت مشترک تکمیل شود.»

کریمی تأکید کرد که این تفاهم‌ها باید شهر به شهر و بر اساس شرایط خاص هر منطقه تنظیم شوند و جزئیات اجرایی آن نیازمند گفت‌وگو و توافق دقیق است.

خدمات خود را به طور کامل با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارائه می‌دهیم 

معاون شبکه مخابرات ایران با اشاره به چارچوب‌های قانونی همکاری گفت: «تمامی قراردادهای ما بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هستند. هیچ قراردادی خارج از این چارچوب نداریم و به‌طور کامل به قرارداد شماره ۲۶ سازمان پایبندیم. از ابتدا تا انتهای آن را رعایت می‌کنیم.»

وی همچنین به موضوع تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: «تعرفه‌های فعلی بسیار پایین هستند؛ به‌عنوان مثال، اگر از مشترک ۱۵۰ هزار تومان دریافت شود و ۱۴۹ هزار تومان آن پرداخت گردد، این موضوع نیازمند اصلاح است و خوشبختانه در حال ساماندهی است.»

شبکه مسی؛ دارایی ملی و مسئولیت سهامی عام

کریمی با تأکید بر مالکیت عمومی شرکت مخابرات گفت: «شبکه مسی متعلق به شرکت سهامی عام مخابرات ایران است و ما به‌عنوان نمایندگان مردم، موظف به حفظ این دارایی هستیم. نمی‌توان انتظار داشت که زیرساختی مانند کارخانه ارج، پس از ۵۰ سال همچنان بدون تغییر باقی بماند. اگر شرایط تغییر کند، ما نیز ناگزیر به تغییر فناوری هستیم.»

وی افزود: «ما خدمات خود را بر اساس تعرفه ارائه می‌دهیم، اما تعرفه‌های آپلینک به‌گونه‌ای هستند که گاهی به شوخی با دوستان می‌گویم: ‘بیا رایگان بدهیم!’ واقعاً دیگر نمی‌توان این را خدمات مردمی نامید.»

توسعه پایدار نیازمند منابع واقعی است

کریمی در پایان با اشاره به ماهیت سهامی عام شرکت مخابرات گفت: «این شرکت متعلق به مردمی است که صاحب اشتراک‌های آن هستند. اما توسعه خدمات ارتباطی نباید از منابعی تأمین شود که ایجاد نشده‌اند. این نکته را صرفاً جهت شفاف‌سازی عرض می‌کنم؛ و لزوماً به معنای صدور مجوز استفاده نیست.»

علی محمد نوروززاده، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، گفت: حاکمیت و دولت باید بخشی از ریسک امنیت سایبری را بپذیرند و این وظیفه تنها بر دوش افتا و دیگر نهادها نباشد. در مورد هک شدن بانک سپه، اتفاقی نیفتاد که غافل‌گیر شویم. کم‌کاری‌ها و عدم اجرای الزاماتی که قبل‌تر ابلاغ شده بود، باعث هک شد.

به گزارش تجارت نیوز، علی‌محمد نوروززاده، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، در نشست خبری سومین روز نمایشگاه الکامپ، عنوان کرد: فرآیند صدور مجوز افتا دچار مشکلاتی است. از بهمن سال ۱۴۰۳ در مرکز ملی تلاش شد که فرآیند اصلاح شود تا بخش خصوصی درگیر این چرخه معیوب نشود.

وی افزود: در شرایط فعلی، به طور تقریبی همه ارکان پذیرفته‌اند که باید این چرخه اصلاح شود اما این موضوع درگیر چالش‌هایی شده است. اکنون بخشی از گام‌های صدور مجوز حذف شده است تا این فرآیند تسهیل شود.

حاکمیت و دولت باید بخشی از ریسک امنیت سایبری را بپذیرند

نوروززاده گفت: حاکمیت و دولت باید بخشی از ریسک امنیت سایبری را بپذیرند و این وظیفه تنها بر دوش افتا و دیگر نهادها نباشد. برای مثال حاکمیت در برخی از صنایع حمایت‌هایی داشته است اما محصول تاکنون کیفیت موردنظر را نداشته است.

او ادامه داد: حوزه امنیت سایبری نیز صنعتی است و نیازمند حمایت است. حمایت از محصولات داخلی در حوزه امنیت سایبری باید دغدغه اصلی دولت و حاکمیت باشد.

وی تشریح کرد: انتظار افتا از بخش خصوصی آن است که مطالبه عام داشته باشد و بیش از این مطالبه‌گری کند. بخش خصوصی در ستاد افتا کرسی دارد و باید مطالبه‌گری بیشتری انجام شود. باید مطالبه کنند که بعد از ۱۱ سال فرایند اصلاح شود تا تنها مطالبه‌گر افتا نباشد. بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری باید نقش موثرتر ایفا کند.

رفع موانع در زمینه صدور مجوز

نوروززاده خاطرنشان کرد: افتا در حد توان در راستای رفع موانع و صدور مجوز تلاش می‌کند اما تنها بازیگر نیست. در نهایت به نام مجوز افتا تمام می‌شود، اما نهادهای دیگری دخیل هستند و باید کل فرایند صدور مجوزها اصلاح شود.

وی افزود: به عنوان مثال در خصوص صدور مجوزها، سازمان فناوری اطلاعات عنوان می‌کند که ۱۵ روز طول می‌کشد و افتا عنوان می‌کند ۳۵ روز طول می‌کشد. اما شرکت‌هایی وجود دارند ۶ ماه درگیر هستند. البته این موضوع تنها مربوط به افتا نیست. از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون فرایند صدور مجوز از سمت افتا بیش از ۳۵ روز طول نکشیده است، اگر کسی می‌تواند ادعا کند بیش از ۳۵ روز طول کشیده به سازمان فناوری گفته می‌شود که یک‌طرفه مجوز را صادر کنند.

هک‌‌ شدن بانک سپه قابل پیشگیری بود

نوروززاده گفت: در مورد حملات سایبری در زمان جنگ باید گفت متولی بخش خصوصی سازمان فتاست. در مورد هک شدن بانک سپه، اتفاقی نیفتاد که غافل‌گیر شویم. کم‌کاری‌ها و عدم اجرای الزاماتی که قبل‌تر ابلاغ شده بود، باعث هک شد. پرونده در جریان است و نهادهای بالادستی پیگیر هستند.

وی ادامه داد: رایزنی‌هایی با بانک مرکزی انجام شد تا حقوق مردم از این طریق پرداخت شود و این پیشنهاد افتا بود. به هرحال، حادثه بسیار تلخی بود که می‌شد از وقوع آن جلوگیری شود.

او درنهایت گفت: بازیگران فعلی حوزه امنیت سایبری، افتا، پدافند غیرعامل، مرکز ملی فضای مجازی و… هستند، اما تعدادی از بازیگران پشت صحنه هستند و حق وتو دارند. افتا تنها عامل و بازیگر نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بررسی توزیع و فروش فیلترشکن ها و همچنین «پیش‌نویس طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال» در هفته جاری به مجلس می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون ها، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به دنبال بررسی «پیش نویس طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال» است و به همین منظور این جلسه با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

جلسه بررسی «پیش نویس طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال» با حضور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فردا دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار می شود.

بررسی توزیع و فروش فیلتر شکن در کمیسیون صنایع و معادن

همچنین بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون ها، کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در هفته جاری سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۴ از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان درخصوص بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم جهت انجام تحقیق و تفحص در خصوص سامانه ها و عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلتر شکن در ایران و سامانه های مدیریت گذرگاه داده های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلتر شکن ها) در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آئین نامه داخلی دعوت کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۸ مهر ماه جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان -۱ جناب آقای هادی قوامی نماینده اسفراین -۲ جناب آقای غلامحسین زارعی نماینده دشتی -۳ جناب آقای محمد باقری نماینده بناب -۴ جناب آقای جعفرقادری نماینده محترم شیراز (۲ فقره) -۵ جناب آقای فرهاد شهرکی نماینده زابل -۶ جناب آقای علی اکبر علیزاده نماینده دامغان -۷ جناب آقای علی جعفری آذر نماینده تبریز آذرشهر و اسکو از حضور خواهند داشت.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتورها همچون گذشته پیگیر افزایش و تغییر تعرفه هستند.

حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه‌ها، از ادامه پیگیری‌های آنان در این زمینه خبر داد.

وی گفت: اپراتورها مانند گذشته، همچنان به‌صورت جدی پیگیر موضوع تغییر و افزایش تعرفه‌ها هستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: این پیگیری‌ها از طریق وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول از جمله ستاد تنظیم بازار در حال انجام است.

فتاحی با بیان اینکه مذاکرات در این خصوص ادامه دارد، تأکید کرد: اگرچه هنوز جمع‌بندی نهایی در مورد افزایش تعرفه‌ها صورت نگرفته، اما رایزنی‌ها در سطوح مختلف در جریان است.