ITanalyze

اجرای تکلیف رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ 
در راستای ابلاغیه رئیس جمهور به وزارت ارتباطات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده است انجام فرایندها شروع و جلسات متعدد در این زمینه انجام شده و در فاز اول باید ۶ عدد از اکوسیستم‌ها تا پایان سال وارد فاز اجرایی شوند و اگر  معماری و اسناد  لازم آماده شوند، تکلیفی که رئیس جمهور داده‌اند، عملیاتی خواهد شد. 

به گزارش ایسنا، اواسط مرداد ۱۴۰۴، رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای وزارت ارتباطات را مأمور اجرای طرح زیست بوم‌های دیجیتال برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و پیشبرد دولت هوشمند کرد.  

طبق مفاد این ابلاغیه، سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف شد ظرف مدت ۶ ماه، معماری‌های کلان و استانداردهای فنی زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت را شامل سکوی تبادل داده‌های پایه، سکوی تبادل اسناد و تراکنش‌های الکترونیکی و نظام اعتباربخشی میان‌زنجیره‌ای خدمات، تدوین و اجرا کند.  

در همان زمان تأکید شده بود تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موظف به همکاری در اجرای این طرح هستند و ضوابط ارائه خدمات در مجموعه‌های غیردولتی نیز باید با رعایت همین چارچوب، توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه، ابلاغ و اجرایی شود.

محمدمحسن صدر- معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت تکلیف رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات و این سازمان، اظهار کرد: در راستای ابلاغیه رئیس جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش اصلی در پیاده‌سازی و اجرای اکوسیتم‌های دولت دیجیتال به سازمان فناوری اطلاعات داده شده است.       

وی افزود: اکنون فرایندها شروع شده و جلسات متعددی در حضور وزیر ارتباطات و سایر وزرا در این زمینه برگزار شده است. نهایتا برای اینکه فعالیت عملیاتی و اجرایی در راستای اجرای ماموریت مذکور انجام دهیم، در فاز اول باید ۶ عدد از اکوسیستم‌ها تا پایان سال وارد فاز اجرایی شوند.  

صدر ادامه داد: همچنین با چند دانشگاه قرارداد بسته‌ و کار ابلاغ به آنها و تشکیل تیم‌ها انجام شده است و در حال حاضر برروی معماری‌ها و اسناد کار می‌کنند؛ در تلاش هستیم تا دستگاه‌های مرتبط نیز درگیر کار شوند. اگر این معماری و اسناد آماده شوند، تکلیفی که رئیس جمهور داده‌اند، عملیاتی خواهد شد.   

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در فواصل مختلف و به صورت هفتگی و ماهیانه، گزارش‌های پیشرفت کار از طرف وزیر به دفتر رئیس جمهور ارسال می‌شود و صورت کلی می‌توان گفت که فرایندها به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم این همکاری ادامه داشته باشد.   

بر اساس این برنامه، همه دستگاه‌های دولتی موظف به همکاری و اجرای برنامه تحول دیجیتال خود هستند و تلاش می‌شود با حذف سامانه‌های موازی و یکپارچه‌سازی خدمات، فرایندهای ارائه خدمت به مردم تسهیل شود. توجه به بخش خصوصی یکی از نکات قابل توجه این برنامه است و شرکت‌های زیست‌بومی حداقل با ۵۱ درصد سهامداری بخش خصوصی اداره خواهند شد و باعث کاهش دخالت مستقیم دولت و فراهم کردن زمینه توسعه بازار و ایجاد اشتغال می‌شود.

به طور مثال زیست‌بوم‌های تجارت فرامرزی، مالی، مالیاتی و سلامت کشور به شکل جامع و یکپارچه طراحی شده‌اند. ایجاد پنجره واحد خدمات از مهم ترین ویژگی های این طرح به شمار می شود. این سامانه به شهروندان امکان می دهد درخواست‌های خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری مکرر و وارد کردن اطلاعات تکراری در سامانه‌های مختلف به‌صورت یکجا ثبت و پیگیری کنند.  

گفتنی است برنامه اجرای این طرح در سه مرحله پیش‌بینی شده است. در مرحله نخست که باید حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ انجام شود، زیست‌بوم‌های حوزه مالی، مالیاتی، انرژی، سلامت، تجارت فرامرزی، زمین، زنجیره تأمین، مهاجرین و اتباع پیاده‌سازی می‌شوند. مرحله دوم نیز تا حداکثر نه ماه پس از ابلاغ شامل زیست‌بوم‌های منابع انسانی، پشتیبانی، کشاورزی، گردشگری و بیمه خواهد بود و سایر زیست‌بوم‌ها نیز در مرحله سوم عملیاتی می‌شوند.  

شکایت کارگزاران برخط از یک قانون بیمه ای بار دیگر توجهات را به سمت سکوهایی که وجود رسوب در صنعت بیمه را نشانی از بی عدالتی عملیاتی در صنعت بیمه می دانند،خود جلب کرده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی مستند به شکایت سه کارگزار برخط ازکی، بیمه دات کام و بیمه بازار با نگارش نامه ای اذعان کرده که «در خصوص شکایت کارگزاران برخط فروش بیمه از ماده 5 آئین نامه 92.3 ، مستند به بند الف ماده یک و بند الف ماده 8 سند تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت دوماه نسبت به برطرف سازی هرگونه تبعیض در اعمال نظارت بر تسویه کارگزاران برخط و سنتی اقدام نماید . در صورتی که پس از پایان موعد مقرر، همچنان تبعیض مزبور پا برجا باشد، مستند به بند ب ماده 8 سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل، ماده 5 آئین نامه شماره 92.3 معلق و ماده 23 آئین نامه شماره 92 لازم الاجرا خواهد شد . مرجع تشخیص رفع تبعیض، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

به گزارش بولتن نیوز، در ادامه این نامه آمده است در خصوص شکایت کارگزاران برخط فروش بیمه نسبت به آئین نامه های شماره 83، 102 و 102.1 شورای عالی بیمه با عنایت به اینکه در خصوص شمول حکم ماده 21 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت 2 و همچنین ماده 48 قانون برنامه هفتم نسبت به نرخ گذاری کارمزد و ارتباط آن با ماده 18 قانون بیمه اجباری و آئین نامه آن، برداشت های متفاوتی وجود دارد، لازم است ترتیبات لازم برای صدور استفساریه از مجلس صورت پذیرد.

این نامه دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی را می توان یکی از معدود نامه هایی دانست که خواستار عدم اجرای قانون برای منافع عده قلیلی از دست اندرکاران صنعت بیمه شده است.

در ماده 5 آئین نامه 92.3 که همین دبیرخانه به آن استناد کرده آمده است «کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحو اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نفع خود و طرق دیگر نیست؛ چنانچه کارگزار بیمه برخلاف این ماده عمل کند در مقابل بیمه گذار یا موسسه بیمه مسئول خواهد بود.»

بنابراین همان طور که در این ماده آمده کلیه کارگزاران برخط و غیر برخط نمی توانند نسبت به دریافت وجه اقدام کنند و این اقدام صرفا مربوط به کارگزاران برخط نیست. اما اینکه کارگزاران برخط مایل به رسوب منابع هستند تا جایی که دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در حمایت از آنها اقدام به نامه نگاری می کند جای سوال است.

مسلما بیمه مرکزی به عنوان ناظر صنعت بیمه نمی تواند در برخورد با تخلفات کلیه کارگزاران اغماض کند و این درخواست که چون برخطی کارگزاران تخلف می کنند پس ما نیز این رویه را ادامه دهیم چندان منطقی به نظر نمی رسد.

متاسفانه شورای عالی فضای مجازی تنها به مبحث فروش بیمه نامه توسط کارگزاران برخط در نگارش این نامه توجه نموده در حالی که در صنعت بیمه فروش نقطه آغاز تعهدات است نه پایان آن.

به عبارت دیگر رسوب منابع نزد کارگزاران به معنی عدم سرمایه گذاری منابع بیمه ای طبق آئین نامه های مربوطه است و عدم سرمایه گذاری منابع به معنای عدم توانگری شرکت های بیمه در پرداخت خسارت هاست. این موضوع البته به همین جا ختم نمی شود چراکه شرکت های بیمه در سال های اخیر از عملیات بیمه گری سود قابل توجهی به دست نمی آورند و عموما این منابع سرمایه گذاری و عملیات غیر بیمه ای است که سرفصل عملکرد ها را مثبت خواهد کرد.

از سوی دیگر در کنار سایر نهادها و ارگان هایی که خواستار دریافت عوارض خود از فروش بیمه های عمدتا ثالث هستند، این منابع به نوعی متعلق به سهام داران و بیمه گذاران است، چرا که سرمایه گذاران شرکت های بیمه باید از عملیات سرمایه گذاری خود منتفع شوند و بیمه گذاران به واسطه پرداخت حق بیمه باید در زمان حادثه بتوانند خسارت خود را از شرکت ها دریافت کنند؛ حال اگر رسوب صورت گیرد کلیه این فرآیند ها مختل خواهد شد. بنابراین حالا سوال این است که آیا دبیر شورای عالی فضای مجازی در مقابل مدیریت چنین پیامدها و ریسک هایی برای صنعت بیمه دارای اختیار است؟ پیامدهایی که می تواند حتی به ناامنی های اقتصاد اجتماعی بیانجامد. آیا پس از تمکین رئیس کل بیمه مرکزی به این نامه پیامدهای آن را این دبیر محترم پاسخ خواهد داد؟

از سوی دیگر در نگارش این نامه وزیر ارتباطات به عنوان فرد مرضی الطرفین قرار گرفته است. بنابراین حالا سوال این است که از چه زمانی تاکنون مسائلی که ذیل وزارت اقتصاد تبیین می شود به وزیر ارتباطات واگذار شده ؟ ممکن است هماهنگی های مرتبط با کسب و کارهای دیجیتال در وزارت ارتباطات صورت گیرد اما این به معنی دخل و تصرف در قوانین و مسئولیت ها در سایر وزارت خانه ها قطعا نخواهد بود. حتی در امور در صنعت بیمه وزیر اقتصاد نیز راسا دارای اختیار عمل نمی باشد چرا که ماهیتا رئیس کل بیمه مرکزی فقط مجاز به تبعیت از مصوبات شورای عالی بیمه است.

مسلما موضوع اختلاف کارگزاران برخط و متعارف در بیمه، اساسا یک مسئله مالی – تجاری است و حل و فصل این اختلافات مستلزم شناخت عمیق ساز و کار بیمه ‌ای، آیین ‌نامه ‌های شورای عالی بیمه و ارتباط آن با قوانین مادر مثل قانون بیمه اجباری است.

بنابراین در حالی که وزارت ارتباطات فاقد دانش نهادی و ابزارهای کارشناسی برای ورود به این سطح از مباحث بیمه‌ای است، در عمل، چنین اقدامی باعث پراکنده‌ سازی مسئولیت ‌ها، تضعیف نظارت تخصصی بیمه مرکزی و ایجاد موازی ‌کاری نهادی خواهد شد.

همین نامه نگاری ها حالا  می‌ تواند زمینه‌ ساز شکایت ذی ‌نفعان در دیوان عدالت اداری شود؛ چراکه رفته رفته موجب «تداخل اختیارات» و «خروج از حدود اختیارات قانونی» است. حتی در صورت استناد به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، باید یادآور شد که این شورا نمی تواند قوانین موضوعه مثل «قانون تأسیس بیمه مرکزی» یا «قانون تجارت» را نسخ یا نقض کند؛ بلکه فقط در حوزه فضای مجازی حق سیاست ‌گذاری کلان دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: معاون علمی رئیس جمهور پاسخ دهد که آیا همه نخبگان می‌توانند مثل خودشان شرکتی را که پیش از این مدیر عامل و عضو هیات مدیره‌اش بودند، حمایت و طی شش ماه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مبلغ حمایتی که امکان تبدیل آن به بلاعوض وجود دارد را دریافت کنند.

به گزارش ایلنا، علی خضریان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تجلیل از نخبگان و جهادگران عرصه‌های علمی خطاب به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: از ایشان باید سؤال کرد نسبت به مطالبات به حق این قشر در یک سال گذشته چه کرده است و ایشان باید پاسخ بدهند آیا همه نخبگان می‌توانند مثل خودشان شرکتی را که پیش از این مدیر عامل و عضو هیات مدیره‌اش بودند، حمایت و طی شش ماه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مبلغ حمایتی که امکان تبدیل آن به بلاعوض وجود دارد را دریافت کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاون علمی رئیس جمهور پاسخ دهد نقش امیر هرمزی نژاد رئیس حوزه ریاست که عضو هیات مدیره همین شرکت خصوصی بوده در پرداخت این مبالغ چیست؟ و آیا همه نخبگان می‌توانند مثل آقای افشین هر روز برای خود از یکی از رستوران‌های لوکس تهران غذا سفارش بدهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: آقای افشین پاسخ دهد فردی که به عنوان اخذ مال نامشروع و دلاری دارای پرونده کیفری باز در قوه قضاییه است با چه مبنایی همچنان در یکی از جایگاه‌های مهم و حساس در معاون علمی مورد استفاده است و آیا آقای رئیس از اهداف اصلی سفرهای خارجی او که در پوشش مأموریت انجام می‌شود قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور امانتی برای خدمت به نخبگان است، نه پاتوقی برای مشمولان غایب غیر نخبه که آقای افشین از آن‌ها بدون داشتن مدرک دکتری در مکاتبات رسمی از آن‌ها به عنوان دکتر یاد می‌کند و آن‌ها در حالی در جایگاه‌های غیرقانونی قرار دارند در رسانه‌ها به دنبال پول‌پاشی افتاده‌اند تا مدیریت ناکارآمدشان شما را حمایت کنند.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران گفت: درنتیجه پیگیری اتاق اصناف ایران، مشکلات اخیر قطع شدن تلفن های همراه وارداتی بررسی ویژه و تعیین تکلیف می شود.

به گزارش ایرنا حسین سادات حسینی روز چهارشنبه در گفت و گویی با اشاره به قطع تلفن های همراه وارداتی اظهار داشت: اتفاقاتی در حوزه تلفن های همراه وارداتی رخ داده است که منجر به قطع شدن تعداد زیادی گوشی ها در سراسر کشور شده است. اتاق اصناف ایران در حال پیگیری جدی این موضوع است و امیدواریم در آینده نزدیک این مشکل به طور کامل حل و فصل شود.

وی عنوان کرد: مسئولان قضایی درخواست کرده‌اند همه اطلاعات و مشخصات گوشی‌های تلفن همراه موجود در صنف تلفن همراه در سراسر کشور جمع‌آوری شود. برای این منظور، اتحادیه‌های هر شهر موظف هستند این اطلاعات را جمع‌آوری و به اتاق اصناف اعلام کنند.

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: پس از جمع‌آوری اطلاعات، اتاق اصناف این داده‌ها را به شعبه مربوطه ارجاع می‌دهد تا بر اساس مشخصات اعلام شده، تصمیم‌گیری‌های لازم و بررسی‌های ویژه‌ای انجام شود تا وضعیت نهایی مشخص شود.

وی از روسای اتاق اصناف کل کشور درخواست کرد تا این کار را با جدیت و در مدت زمان ۱۰ روز انجام دهند و نتیجه را به اتاق اصناف اعلام کنند. این اقدامات برای حل مشکل و تعیین تکلیف نهایی در این زمینه صورت می‌گیرد.

وی اعلام کرده بود که برخی شرکت های واردکننده به نام برندهای کره ای و چینی، تلفن همراه آیفون و دیگر برندهای لوکس وارد کشور کرده اند تا تعرفه کمتری بپردازند.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در جلسه عصر این کمیسیون گفت: سیدستار هاشمی اعلام کرد برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد جهت تأمین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

به گزارش خانه ملت، محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات دستورکار امروز (سه‌شنبه ۸ مهرماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در ابتدای این نشست تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت انجام تحقیق و تفحص در خصوص سامانه‌ها و عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلترشکن‌ها در ایران و سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزار‌های حاکمیت گریز (فیلترشکن ها) در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط رسایی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در نهایت با موافقت وزیر ارتباطات مقرر شد این تحقیق و تفحص با همکاری وزارت ارتباطات کلید بخورد.

رستمی افزود: در ادامه این نشست تعداد دیگری از نمایندگان نیز در ارتباط با اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و مشکلات حوزه انتخابیه خود سوالاتی را مطرح کردند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با دلیل ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌همراه، اظهار کرد: وزیر به این نکته اشاره کرد که برای تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به واردات تجهیزات وجود دارد و از مجلس درخواست کرد در جهت تامین اعتبارات لازم برای این بخش از آنها حمایت کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جمع بندی نشست، یادآور شد: در این نشست آقای قادری از طرح سوال انصراف داد و آقایان غلامحسین زارعی، عباس بیگدلی و جعفری آذر مهلتی را تعیین کردند تا وزیر نسبت به رفع مشکلات مطرح شده اقدام کند.

عملکرد وزارت ارتباطات جهت تامین زیرساخت‌ها قابل قبول نیست

به گزارش آنا، غلامحسین زارعی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس  نیز در بیان دلیل سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که جهت بررسی در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: آنچه مسلم است یکی از ابزار‌های نظارتی نمایندگان مجلس طرح سوال از وزرا است بنابراین با توجه به مشکلاتی که در حوزه انتخابیه در خصوص زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و ضعف شدیدی که در این زمینه وجود دارد، این سوال را مطرح کردم.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طبق قانون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جهت پاسخگویی به این سوال حضور پیدا کند.

وی با اشاره به مفاد سوال خود از وزیر ارتباطات، تصریح کرد: وجود ضعف در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارتقای کیفیت برقراری ارتباطات مهمترین بخش این سوال است ضمن اینکه وزیر باید در جهت رفع این مشکل نه تنها در حوزه انتخابیه بلکه در سراسر کشور با تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه نقش تنظیم‌گری دارد، اما تاکنون به وظایف خود عمل نکرده است و خروجی موثری از وی در این خصوص مشاهده نشده است.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: چنانچه پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع‌کننده نباشد قطعا سوال را جهت بررسی به صحن مجلس ارسال خواهیم کرد.

در سرزمینی که تاریخ و فرهنگش در تار و پود  مردم تنیده شده، ایران امروز با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند که بخشی از آن به دسترسی به اینترنت، این ابزار حیاتی قرن بیست و یکم، گره خورده است.

تا ژانویه ۲۰۲۵، حدود ۹۲ میلیون نفر در این کشور زندگی می‌کنند، اما ۱۸.۸ میلیون نفر از آن‌ها، یعنی بیش از یک پنجم جمعیت، هیچ‌گاه طعم گشت‌وگذار در دنیای دیجیتال را نچشیده‌اند.

به گزارش تابناک، این رقم، که از گزارش جامع Digital 2025 از DataReportal استخراج شده، حکایتی از شکاف دیجیتال در کشوری است که در عین پیشرفت‌های چشمگیر، هنوز با نابرابری‌های ساختاری دست به گریبان است. این داستان، هلاوه بر داستان فیلتربنگ، روایت مردمی است که در سایه فناوری‌های مدرن، همچنان در حاشیه باقی مانده‌اند. البته از زاویه‌ای دیگر شاید زندگی راحت‌تری نیز دارند!

مفهوم ناشناخته

تصور کنید در روستایی دورافتاده در سیستان و بلوچستان، خانواده‌ای با چند فرزند کوچک، زیر آسمانی پرستاره، کنار چراغ نفتی نشسته‌اند. اینجا، اینترنت نه تنها لوکسی دور از دسترس، بلکه مفهومی غریب است. در حالی که در تهران، جوانان در کافه‌ها با گوشی‌های هوشمندشان به شبکه‌های اجتماعی متصل‌اند و از آخرین ترندهای جهانی حرف می‌زنند، در این روستا، حتی یک سیگنال ضعیف 2G هم به سختی یافت می‌شود. 

گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۲۷ درصد جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و کمتر از ۶۰ درصد آن‌ها به اینترنت دسترسی دارند. این شکاف جغرافیایی، که بیش از ۵۵ هزار روستا را در بر می‌گیرد، داستانی از نابرابری است که ریشه در زیرساخت‌های ناکافی دارد.

هزینه‌های بالا

اما ماجرا فقط به جغرافیا محدود نمی‌شود. در شهرهای کوچک و حتی حاشیه‌های کلان‌شهرها، هزینه‌های سرسام‌آور اینترنت، مانعی بزرگ است. با تورمی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ به ۲۳.۹ درصد برسد، یک گیگابایت اینترنت موبایل برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، هزینه‌ای معادل چند وعده غذاست. گزارش Freedom House در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که درآمد سرانه ۱۸,۱۳۰ دلاری ایران با این هزینه‌ها همخوانی ندارد. خانواده‌ای که برای خرید نان  مساله دارد، چگونه می‌تواند بودجه‌ای برای اتصال به دنیای دیجیتال کنار بگذارد؟ اینجاست که فقر، نه تنها جیب‌ها، بلکه ذهن‌ها را هم از فرصت‌های دیجیتال محروم می‌کند.

سن و سال

سن و سال هم در این داستان نقش بازی می‌کند. در میان افراد بالای ۵۰ سال، که حدود یک‌چهارم جمعیت را تشکیل می‌دهند، کمتر از نیمی به اینترنت دسترسی دارند. زنان روستایی، با نرخ استفاده ۱۸.۱ درصد، حتی از این میانگین عقب‌ترند. تصور کنید مادربزرگی در یک شهر کوچک، که داستان‌های کهن را برای نوه‌هایش تعریف می‌کند، اما هیچ‌گاه با یک تماس ویدیویی، چهره نوه‌ای دور را ندیده است.

 سواد دیجیتال، که برای نسل جوان بدیهی به نظر می‌رسد، برای این گروه سنی، دنیایی ناشناخته است. گزارش مرکز افکارسنجی ملت در بهمن ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۱۴.۶ درصد کل شهروندان ایران هیچ‌گاه از اینترنت استفاده نکرده‌اند، و این رقم در میان سالمندان و کم‌سوادان به مراتب بالاتر است.

محدودیت‌های فنی

محدودیت‌های فنی و سیاسی هم سایه‌ای سنگین بر این ماجرا انداخته‌اند. اختلالات اینترنتی، مانند قطعی‌های ژوئن ۲۰۲۵، اگرچه بیشتر کاربران موجود را آزار می‌دهد، اما برای کسانی که در آستانه اتصال‌اند، پیامی ناامیدکننده است: این دنیا برای شما نیست.

پیشرو در خاورمیانه

با این حال، داستان تنها از محرومیت‌ها بافته نشده. ایران با ضریب نفوذ ۷۹.۶ درصدی اینترنت، در خاورمیانه پیشروست. در مقایسه با سال ۲۰۲۳، که ۱۹ میلیون نفر آفلاین بودند، امروز ۷۲۱ هزار نفر به دنیای دیجیتال پیوسته‌اند. گسترش شبکه ۵G، که تا ۲۰۲۵ به ۳ درصد پوشش رسیده، و پروژه‌های فیبر نوری، نوید آینده‌ای روشن‌تر می‌دهند. پیش‌بینی‌ها از Statista حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۲۶، نفوذ اینترنت به ۸۹.۸ درصد خواهد رسید، اگر سرمایه‌گذاری‌ها ادامه یابد.

این ۱۸.۸ میلیون نفر، که از آموزش آنلاین، خدمات بانکی دیجیتال و فرصت‌های شغلی محروم‌اند، نه تنها بخشی از جمعیت، بلکه بخشی از آینده ایران‌اند. محرومیت آن‌ها، به تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شده و ایران را، با وجود رتبه ۷۵ در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل، از پتانسیل واقعی‌اش دور نگه داشته است. اما در دل این چالش، فرصت‌هایی نهفته است. برنامه‌های سواد دیجیتال برای سالمندان، یارانه برای اینترنت کم‌درآمدها و گسترش زیرساخت‌های روستایی می‌تواند این شکاف را پر کند. داستان ایران آفلاین، روایتی از چالش است، اما پایان آن می‌تواند با اتصال و امید نوشته شود.

وی افزود: این شرکت با برگزاری جشنواره‌ای با هدف جلب نظر مشتریان، اقدام به فروش آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار (حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمی بیشتر) کرده است که فاصله قیمتی بسیاری با بازار داشته است. 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به غیرواقعی بودن قیمت‌های ارائه شده و فریبنده بودن تبلیغات، بیان کرد: متأسفانه جهت اعتمادسازی از برخی چهره‌های مشهور در فضای مجازی و اسپانسرهایی که با باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی همکاری داشتند برای تبلیغ استفاده شده است که در نتیجه منجر به مالباختگی و فریب دادن مردم شده است. 

جهانگیر ادامه داد: در همین راستا، پرونده‌ای در شعبه ۳ بازپرسی شهرستان آمل تشکیل و دستور جلب متهمان صادر شد. افراد مورد نظر دستگیر و روانه زندان شدند. تاکنون تعداد ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت در این خصوص به ثبت رسیده است که ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ابتدا جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز ارجاع شد، اما به دلیل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، مراتب جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با رفع اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داد. در حال حاضر، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و مقید به وقت رسیدگی است. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۳ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اگر داده و حکمرانی داده در اختیار نداشته باشیم، سخن گفتن از هوش مصنوعی بیشتر به شوخی شباهت دارد و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.
ستار هاشمی-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در جلسه کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند که با حضور غلامرضا نوری قزلجه- وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری در نخستین نشست خبری خود بر تحقق حکمرانی داده‌محور، گفت: این فرصتی بود تا دولت هوشمند و فرایندهای هوشمندسازی دوباره بازتعریف شوند و با بررسی تجارب جهانی و اقدامات گذشته، طرح تحول دیجیتال دولت پیگیری، نهایی و به تصویب برسد. 

وی با بیان اینکه این طرح در قالب یک ابلاغیه پنج‌بندی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است، افزود: در این برنامه، دولت با نگاه زیست‌بومی در ۱۶ خوشه خدمتی طراحی شده است که هرکدام یک زیست‌بوم مستقل محسوب می‌شوند و یکی از مهم‌ترین آن‌ها حوزه کشاورزی است.

هاشمی با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرح، گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود، دولت تنها از مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد یک نظام تعرفه‌گذاری کارآمد می‌تواند بخشی از گره‌های جدی کشور در این حوزه را برطرف کند.

وی همچنین به تجربه موفق پنجره واحد زمین اشاره کرد و افزود: امکان تکرار و گسترش چنین تجارب موفقی در سایر حوزه‌ها وجود دارد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در زمینه هوشمندسازی و هوش مصنوعی پیشرو باشد، تأکید کرد: اگر داده و حکمرانی داده در اختیار نداشته باشیم، سخن گفتن از هوش مصنوعی بیشتر به شوخی شباهت دارد و امکان تحقق آن وجود نخواهد داشت.

او همچنین خطاب به نمایندگان سازمان امور استخدامی بر لزوم تعیین سریع اولویت‌ها با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید با بازمهندسی خدمات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین بهره‌وری حاصل شود.

هاشمی امنیت سامانه‌ها را نیز موضوعی بسیار مهم دانست و از سازمان فناوری اطلاعات خواست در این زمینه همکاری نزدیکی با وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد.

غلامرضا نوری قزلجه-وزیر جهاد کشاورزی-نیز در این جلسه هوشمندسازی را یکی از راهکارهای اصلی برای چابک‌سازی، کوچک‌سازی و کارآمدسازی ساختارها دانست و گفت: هرچند این حوزه با موانع و مشکلات متعددی مواجه است، اما تنوع ذی‌نفعان و حجم گسترده خدمات وزارت جهاد کشاورزی ایجاب می‌کند که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی حرکت کنیم.

وی افزود: در این فرایند باید وزن خدمات و تعداد بهره‌برداران در نظر گرفته شود. سیاست ما ارائه خدمت به دورافتاده‌ترین و کوچک‌ترین بهره‌برداران است و هوشمندسازی می‌تواند این مسیر را تسهیل کند.

نوری قزلجه افزایش دقت آمار و ارقام و بهبود مدیریت امنیت غذایی کشور را از مهم‌ترین نتایج هوشمندسازی دانست و بر همکاری کامل این وزارتخانه برای رفع موانع و تحقق این هدف تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه مسعود همدانلو؛ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گزارشی از وضعیت هوشمندسازی در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ارائه کرد. همچنین نمایندگان سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نظرات خود را بیان کردند.

ارائه گزارش آخرین وضعیت به‌روزرسانی شناسنامه خدمات دستگاه‌های اجرایی و بررسی فرایند ابلاغ چرخه هوشمندسازی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.  

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از پهنای باند محدود، مشکلات مربوط به سیم کارت، مشکلات فنی شبکه و نرم‌افزاری به عنوان عوامل موثر در ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه یاد کرد.

شهباز حسن‌پور بیگلری در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در بیان دلیل ایجاد اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه، گفت: دلایل ضعیف شدن آنتن‌دهی این است که پهنای باند تلفن همراه، توسط سرویس‌ها استفاده می‌شود و آنتن تلفن همراه از پهنای باند محدودتری برای برقراری تماس استفاده می‌کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این موضوع سبب تضعیف آنتن‌دهی تلفن همراه می‌شود تاجاییکه این مشکل در سراسر کشور فراگیر و گسترده شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مشکلات مربوط به سیمکارت، مشکلات فنی شبکه و نرم‌افزاری از دیگر عوامل نقض در شبکه است که وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات در صدد رفع این مشکلات در کشور است./

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه لجستیک هوشمند یکی از مهم‌ترین طرح‌های مشترک آینده است، گفت: این پروژه در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر با حمایت وزارت ارتباطات عملیاتی خواهد شد.
فرزانه صادق مالواجرد در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه همکاری‌های مشترک میان این وزارتخانه و وزارت ارتباطات در حوزه‌های مختلف با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد گفت: این همکاری‌ها در ارتقای خدمات‌رسانی به مردم نقش بسزایی دارد بنابراین در حوزه شهری، به‌ویژه در شهرهای جدید، توسعه فیبر نوری و زیرساخت‌های ارتباطی از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری وزارت ارتباطات اجرایی می‌شود.

صادق با تاکید بر اینکه اجرای فیبر نوری در حریم جاده‌ها و آزادراه‌ها ضرورت دارد و جزو اولویت های وزارت راه و شهرسازی است تاکید کرد: پوشش راداری و رادیویی در مسیرهای جاده‌ای از دیگر موضوعاتی است که با همکاری وزارت ارتباطات پیگیری خواهد شد. توسعه اراضی فرودگاهی به‌منظور گسترش خدمات پستی و افزایش سرعت پردازش محموله‌ها، به‌ویژه در فرودگاه پیام، از جمله محورهای مورد توافق است. در بخش بندری نیز هوشمندسازی بنادر با همکاری وزارت ارتباطات سرعت خواهد گرفت تا خدمات تخلیه و بارگیری کالاها به شکل بهینه‌تری انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پروژه لجستیک هوشمند یکی از مهم‌ترین طرح‌های مشترک آینده است، خاطر نشان کرد: این پروژه در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر با حمایت وزارت ارتباطات عملیاتی خواهد شد. مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی به مردم انجام خواهد شد و در آینده‌ای نزدیک نتایج ملموس آن مشاهده می‌شود.

به گفته وی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی از برنامه‌های مشترک میان دو وزارتخانه است پس تلاش خواهد شد خدمات ارتباطی به شکل بهینه‌تری در اختیار ساکنان مناطق روستایی قرار گیرد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: در «سامانه واکنش ذینفعان»، مؤدی می‌تواند هر رکوردی را که آن را قبول ندارد، رد کند در نتیجه آن رکورد در محاسبات سیستمی لحاظ نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قانع پسند فومنی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص سامانه واکنش ذینفعان، گفت: نظام مالیاتی داده‌هایی را از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کند، اما بعضی از این اطلاعات دقیق و منسجم نیستند. گاهی بررسی و تأیید این داده‌ها در همان مبدأ یا توسط دستگاه مسئول به‌خوبی انجام نمی‌شود. برای مثال، در بارنامه یا اطلاعات معاملات فصلی، اگر داده‌ها ناقص بود، مودی باید ثابت می‌کرد که با مشکل مواجه است، کاری که برای بسیاری از مودیان دردسر زیادی ایجاد می‌کرد.

وی افزود: در مواردی پیش می‌آمد که بدون اطلاع مودی، بارنامه‌ای به نام او صادر شود و سال‌ها بعد وارد چرخه رسیدگی مالیاتی گردد. به‌عنوان نمونه، ثبت یک بارنامه ۵۰ تُنی سیمان به نام مودی به‌عنوان فعالیت اقتصادی تلقی شده و مالیات مربوطه برای او محاسبه می‌شد؛ در چنین شرایطی، مودی موظف به پرداخت مالیات بود و در صورت اعتراض، باید مسیر رسیدگی در هیئت‌های حل اختلاف و مراحل قانونی بعدی را طی می‌کرد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: با آسیب‌شناسی هیئت‌رئیسه سازمان و تأکید دکتر سبحانیان، رویکرد پیشین دگرگون شد. بر اساس این تغییر، اگر مودی اعتراض کند و اعلام نماید داده ثبت‌شده به او ارتباطی ندارد، این سازمان امور مالیاتی است که باید اثبات کند اطلاعات مورد نظر متعلق به اوست. بدین ترتیب، بار اثبات از دوش مودی برداشته شده و بر عهده سازمان قرار می‌گیرد؛ اکنون مودی تنها کافی است بارنامه یا هر رکورد اطلاعاتی را رد کند تا سازمان ملزم به ارائه دلایل و شواهد اثباتی شود.

قانع پسند فومنی بیان کرد: اگرچه این تغییر در قالب یک بخشنامه ابلاغ شد، اما برای اجرای عملی آن، ایجاد سامانه‌ای اختصاصی ضروری بود؛ سامانه‌ای که با عنوان «سامانه واکنش ذینفع» طراحی و راه‌اندازی شد. از این پس، هر فرد با ورود به پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی می‌تواند به این سامانه دسترسی یافته و تمام داده‌هایی را که سایر نهادها یا اشخاص درباره او ثبت کرده‌اند مشاهده کند. نمونه این داده‌ها شامل صدور بارنامه به نام مودی، ثبت اطلاعات در صورت معاملات فصلی یا درج مالیات تکلیفی در حوزه فعالیت پزشکان است.

وی گفت: در «سامانه واکنش ذینفعان»، مودی می‌تواند هر رکوردی را که آن را قبول ندارد، رد کند. در نتیجه، آن رکورد در محاسبات سیستمی که اکنون بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد حوزه مالیاتی را پوشش می‌دهد لحاظ نخواهد شد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پایان اظهار کرد: اگر رکورد مورد نظر حجم بالایی داشته باشد و پرونده مودی به‌دلیل گستردگی، رسیدگی ممیزمحور (انسان‌محور) شود، در صورت استفاده مأمور مالیاتی از آن رکورد، بار اثبات بر عهده همان مأمور قرار می‌گیرد. او باید با مدارک و شواهد معتبر ثابت کند که رکورد مربوط به مودی است؛ در غیر این صورت، ادعای مودی پذیرفته خواهد شد. این تغییر، گامی مهم در راستای تکریم مودیان و تحقق عدالت مالیاتی به شمار می‌رود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران، تفاهم‌نامه‌ای پنج‌ساله با هدف توسعه و تقویت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات به امضاء رساندند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حاشیه نمایشگاه الکامپ ،تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران با هدف ارتقای ظرفیت‌های پردازش ابری، توسعه زیرساخت‌های داده‌ای و مراکز داده در کشور و همچنین تقویت لایه‌های زیرساختی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات منعقد شد.

مراسم امضای این تفاهم‌نامه با حضور رسول لطفی، معاون وزیر و معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، برگزار شد.

جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات، در این نشست با اشاره به زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود اظهار داشت: «این تفاهم‌نامه به منظور افزایش ظرفیت دیتا سنترها و در اختیار گذاشتن آن‌ها برای شبکه ملی اطلاعات تنظیم شده است.»

وی افزود: «ارتقای زیرساخت‌های توزیع‌شده داده‌ها، افزایش تعداد دیتا سنترها، گسترش خدمات دیجیتال به منظور تضمین امنیت ملی شبکه‌های ارتباطی و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها از مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه به شمار می‌آید.»

این تفاهم‌نامه گامی بزرگ در جهت تقویت و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و فناوری محسوب می‌شود و به افزایش تاب‌آوری شبکه و توسعه زیرساخت‌های آن کمک شایانی خواهد کرد.

ثبات سطح عمومی قیمت‌ها در هر اقتصادی یکی از اهداف اصلی دولت‌هاست. در سطح دنیا بانک‌های مرکزی کشور‌ها تلاش می‌کنند سیاست پولی را از طریق هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری حجم پول، هدف‌گذاری تورم و... طوری تنظیم کنند که هدف ثبات قیمت‌ها محقق شود. با این حال، زمانی که در یک اقتصادی ثبات قیمت‌ها محقق نشده و اقتصاد برای چندین سال با شوک‌های تورمی روبه‌روست یکی از اشتباهات دولت‌ها این می‌تواند باشد که بخش‌های خاصی را به منظور کنترل تورم یا ایجاد رضایت عمومی، گزینش کرده و قیمت‌ها را در آن بخش برای سال‌ها سرکوب کنند. این‌گونه از جایگزینی حکمرانی اجتماعی به جای حکمرانی اقتصادی منجر به افت شدید توان مالی و سرمایه‌گذاری و غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری شده در آن بخش‌ها شده و سال‌ها بعد خود را در قالب کاهش کیفیت محصولات یا تولیدات یا خدمات آن بخش، فرسودگی زیرساخت و ناترازی نمایان می‌کند. نمونه این اتفاقات در بخش‌های انرژی تاحدودی در بخش خودروسازی و همچنین در حوزه ارتباطات و خدمات مخابراتی کشور قابل مشاهده است. در گزارش پیش رو به سیاست‌گذاری دولت در حوزه ارتباطات و مخابرات پرداخته شده و برای ارزیابی تأثیرات و تبعات سیاست‌گذاری دولت در این حوزه، علاوه بر بررسی تغییرات تعرفه‌ها، وضعیت سوددهی یکی از اپراتور‌های بورسی تلفن همراه نیز بررسی شده است. نتایج بسیار قابل تأمل است. در بخش تعرفه تماس، دولت از اردیبهشت سال 1392 تاکنون و در بخش پیامک نیز از سال 1386 تاکنون اجازه هیچ افزایش قیمتی را به اپراتور‌ها نداده است. در بخش اینترنت و داده نیز، از سال 1396 تا دی‌ماه 1402 تعرفه اینترنت ثابت بوده و با تغییری که در دی‌ماه 1402 انجام شده، پس از آن نیز دولت اجازه تغییر قیمت را به اپراتور‌ها نداده است. نکته قابل تأمل اینکه، افزایش قیمت بسته‌های اینترنت در سال 1402 نیز عمدتاً مربوط به بخش ترافیک بین‌الملل بوده و تعرفه پایه اینترنت از سال 1393 تاکنون بدون تغییر مانده است. 

13 سال عدم تغییر نرخ تعرفۀ تماس 

تا قبل از سال 1392 تعرفه‌های تماس در اپراتور‌ها به ساعت پیک و غیرپیک مصرف تفکیک می‌شد. تا قبل از تغییر تعرفه‌ها در اردیبهشت آن سال، تعرفه هر دقیقه تماس داخل شبکه در دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور 44.7 تومان در ساعت پیک و 35.8 تومان در ساعت غیرپیک بود. این عدد برای تماس خارج از شبکه نیز به ترتیب 76 و 53.6 تومان بود. در اردیبهشت سال 1392 نرخ تعرفه در ساعت پیک و غیرپیک حذف شده و نرخ تعرفه هر دقیقه تماس در سیم‌کارت دائمی برای مکالمات داخل شبکه 59.9 تومان و برای مکالمات خارج از شبکه 62.5 تومان تعیین شد. این اعداد برای سیم‌کارت اعتباری نیز به ترتیب 89.9 و 93.7 تومان برای هر دقیقه تعیین شد. 

طی 13 سال اخیر به‌رغم اینکه کشورمان در 9 سال تورم‌های سالانه بالای 30 درصد داشته، این تعرفه‌ها بدون تغییر مانده است. برای درک بهتر حجم جاماندگی تعرفه‌ها از سایر قیمت‌ها و تورم کل، کافی است بدانیم از اردیبهشت 1392 تا مردادماه 1404 قیمت هر کیلو برنج ایرانی 35 برابر شده، لپه 31 برابر، لوبیا چیتی 47 برابر، لوبیا قرمز 33 برابر، گوشت گوسفندی 31 و قند نیز 32 برابر شده است. 

تغییر قیمت پیامک 17 سال منتظر یک امضا! 

 در سال 1386 و آن زمانی که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به این صورت گسترده نشده بود، مشتریان اپراتور‌ها بخش عمده گفت‌وگو و چت‌های فعلی که در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود را از طریق پیامک ردوبدل می‌کردند. بر همین این اساس، به‌واسطه استفاده زیاد مردم از پیامک، حساسیت زیادی پیرامون تعرفه آن وجود داشت. همچنین موضوع دیگری که روی میز دولت بود، اعمال تبعیض تعرفه‌ای برای ترغیب مردم به استفاده از زبان فارسی برای انتقال پیام به جای پیامک‌های انگلیسی (لاتین‌نویسی فارسی یا فینگلیش) بود. در انتهای سال 1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قیمت تعرفه‌های پیامک را برای پیامک فارسی سیم‌کارت دائمی 8.9 تومان و اعتباری 10.6 تومان و این عدد را برای پیامک انگلیسی به ترتیب 22.2 و 26.4 تومان تعیین کرد. طی 17 سال اخیر درحالی‌که این اعداد بدون تغییر مانده اما برای مثال در همین مدت قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی 155 برابر شده است. 

سقوط 90 درصدی قیمت تعرفهٔ اینترنت 

وضعیتی که برای تعرفه‌های تماس و پیامک گفته شد، برای بخش داده و اینترنت نیز صدق می‌کند. بررسی وضعیت تعرفه اینترت اپراتور‌های تلفن همراه نشان می‌دهد این تعرفه‌ها به‌رغم تغییرات سطح عمومی قیمت و جهش‌های ارزی سال‌های گذشته، از سال 1396 تاکنون فقط یک‌بار در میانه دی‌ماه 1402 اصلاح شده‌اند، به‌طوری‌که برای نمونه، قیمت یک گیگ اینترنت 30 روزه از سال 1396 تا دی‌ماه سال 1402 به نرخ 10 هزار و 500 تومان عرضه شده و در دی‌ماه 1402 این نرخ با افزایش 34 درصدی به 14 هزار و 100 تومان رسیده و پس از آن بازهم ثابت بوده است. 

برای تصور اینکه این قیمت‌ها طی 8 سال اخیر چه تفاوتی با سایر بخش‌ها داشته، کافی است این عدد را با قیمت اقلام سفره خانوار مقایسه کنیم. این مقایسه نشان می‌دهد در سال 1396 با پول یک گیگ اینترنت 30 روزه اپراتور‌های تلفن همراه کشور یک فرد می‌توانست 772 گرم برنج، یا 255 گرم گوشت گوسفندی، یا یک کیلو و 365 گرم مرغ، یا 664 گرم ماهی قزل‌آلا، یا 886 گرم پنیر سفید ایرانی یا 2.5 کیلوگرم قند و یا 244 گرم چای خارجی بخرد. اما امروز با هزینه یک گیگ اینترنت 30 روزه فرد فقط می‌تواند 49 گرم برنج ایرانی، یا 18 گرم گوشت گوسفندی، یا 117 گرم مرغ، یا 52 گرم ماهی قزل‌آلا، یا 69 گرم پنیر، یا 160 گرم قند و یا 14 گرم چای خارجی بخرد. 

مقایسه این اعداد نشان می‌دهد از سال 1396 تاکنون قدرت خرید پول یک گیگ اینترنت در مقایسه با تغییرات قیمت برخی از اقلام سفره خانوار سقوط بیش از 90 درصدی داشته است. 

پرواز از حاشیهٔ سود 30 درصدی به 10 درصد 

یکی از تبعات عدم صدور مجوز افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت، سقوط شدید حاشیه سود اپراتور‌های تلفن همراه بوده است. لازم به ذکر است حاشیه سود خالص یکی از رایج‌ترین نسبت‌های سودآوری است که میزان سوددهی یک شرکت یا فعالیت تجاری را ارزیابی می‌کند. این نسبت، از تقسیم سود خالص به کل میزان فروش به دست می‌آید. حاشیه سود خالص از این منظر مهم بوده که کاهش آن منجر به کاهش سودآوری و افت توان رقابتی بنگاه و همچنین افت توان سرمایه‌گذاری آن می‌شود. 

در گزارش حاضر تغییرات حاشیه سود خالص یکی از شرکت‌های بورسی اپراتور تلفن همراه کشور طی سال‌های 1390 تا 1403 مقایسه شده است. اعداد بسیار قابل‌توجه است، حاشیه سود خالص این شرکت که طی سال‌های 1390 تا 1394 حول و حوش 30 تا 31 درصد بوده، این عدد در سال‌های 1395 تا 1397 به 24 تا 28 درصد می‌رسد. در سال‌های 1398 تا 1400 این عدد بین 16 تا 21 درصد بوده و در سه سال 1401،1402 و 1403 این عدد به ترتیب به حدود 13،12 و 10 درصد سقوط کرده است. 

صدای ناترازی اپراتور‌ها را بشنویم 

واقعیت این است که سیاست‌گذاری دولت درخصوص تعرفه‌های اپراتور‌های تلفن همراه، همچون برخی حوزه‌ها از موضوعات فنی و اقتصادی به موضوعات اجتماعی تبدیل شده‌اند. به عبارتی، دولت‌ها با تصور اینکه با پایین نگه داشتن قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند انرژی، خودرو و تعرفه تلفن همراه و امثال آن، رضایت عمومی ایجاد می‌شود، علاوه بر اینکه با کم‌توجهی به حکمرانی اقتصادی، اصلاحات بعدی در این حوزه‌ها را پرهزینه می‌کنند، عملاً با کاهش توان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها منجر به فرسودگی و پیری زیرساخت‌ها نیز می‌شوند. 

در همین خصوص ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ سه اپراتور «ایرانسل»، «همراه اول» و «رایتل»، در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان تنظیم مقررات درخواست اصلاح تعرفه اینترنت همراه را ارائه کردند. در این مکاتبه که تاکنون از سوی سازمان تنظیم مقررات بی‌پاسخ مانده، آمده است: «شرایط پرچالش ناشی از تشدید تحریم‌ها و افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته هزینه تأمین تجهیزات شبکه که عمدتاً به صورت خرید خارجی است را متأثر ساخته و ایضاً با توجه به لزوم توسعه شبکه‌های ارتباطی و به‌روز‌رسانی زیر ساخت‌ها که پیش‌نیاز اصلی برای حفظ سطح خدمات است و عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در این حوزه به جهت عدم توازن رشد درآمد و رشد هزینه‌ها، ارائه خدمت ارتباطی به عنوان یکی از ضروریات آحاد مردم را در آینده بسیار نزدیک با بحران جدی مواجه ساخته و وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی به جهت عدم اقدام جهت افزایش متناسب تعرفه مسئول کیفیت پایین ارائه خدمات ارتباطی خواهد بود. 

قبل از این نامه نیز سه اپراتور تلفن همراه کشور در ۲ دی ۱۴۰۲ پس از ناامیدی از اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت شده بودند. در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده بود: «به‌رغم افزایش شدید هزینه‌های ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینه‌های اپراتور‌ها ارزی است، تثبیت تعرفه خدمات اپراتور‌ها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتور‌ها و مانع توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.» 

عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با وجود رشد مناسب سامانه ملی املاک اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی می‌ایستد.
به گزارش تسنیم، علی خضریان عضو کمیسیون اصل 90 و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تشریح فواید اتصال کد ملی به کد پستی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان گفت: مدیریت بازار مسکن بدون اطلاع از داده‌های حاکم بر بازار مسکن امکان پذیر نیست. اگر 10 میلیون مسکن هم ساخته شود ولی وزارت راه و شهرسازی نتواند بازار مسکن از طریق شفافیت اطلاعات، مدیریت کند، مشکل مسکن حل نخواهد شد. سیاست گذاران باید بتوانند با چشم بینا سیاست‌های طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن را به صورت توامان مدیریت کنند.

وی افزود: در این راستا مجلس در قانون اصلاح ماده 169 مکرر مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1399 و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها مصوب سال 1403 به تکمیل و بروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان توجه ویژه‌ای کرد که در دولت سیزدهم رشد خوبی داشت. در دولت فعلی هم با پیگیری‌های کمیسیون اصل نود و رسانه ملی و دولت، این سامانه رشد خوبی داشته است.

نماینده تهران اضافه کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته در چهار سال گذشته، تاکنون بیش از 78 میلیون کدملی به کدپستی در سامانه املاک و اسکان یعنی 90 درصد جمعیت متصل شده و با خوداظهاری روزانه حدود 100 هزار نفر، در حال حاضر بالغ بر 14 میلیون سرپرست خانوار از 25 میلیون اقدام به بروزرسانی اقامتگاه خود کرده‌اند.

خضریان افزود: با وجود رشد مناسب سامانه ملی املاک اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که با صراحت باید بگویم مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی و مشکوک می‌ایستد.

وی افزود: بارها شنیده‌ام که رئیس جمهور، پیگیر اتصال کدملی به کدپستی است و گویا کارگروهی هم برای این موضوع ایجاد شده ولی وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون تنها متولی اتصال کدملی به کدپستی است، عضو این کارگروه نیست یا در جلسات اصلی دعوت نمی‌شود.

عضو کمیسیون اصل 90 گفت: مطلع شدیم که در این کارگروه، گروه‌هایی در تلاش هستند در مقابل سامانه املاک و اسکان برای اتصال کدملی به کد پستی سامانه موازی ایجاد کنند؛ اولا با وجود پیشرفت مناسب سامانه املاک و اسکان دیگر چه نیازی به ایجاد سامانه جدید است؟ ثانیا این کارگروه به هیچ عنوان نمی‌تواند کار غیرقانونی انجام دهد و قانون را زیر پا بگذارد. چرا باید منابع و فرصت‌ها و زحمات را هدر داد؟ وقتی رئیس جمهور بارها گفتند باید جلوی موازی کاری را بگیریم، ایجاد این سامانه جدید موازی، چه معنایی دارد؟

خضریان افزود: تنها سامانه‌ای که صراحت قانونی برای اتصال کدملی به کدپستی است، سامانه املاک و اسکان است. طبق بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بند 3 ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها تمامی خدمات دستگاه‌ها منوط به استعلام محل سکونت صرفا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. تاکنون نیز 12 دستگاه از جمله بانک، بیمه، آموزش و پرورش، فراجا، دفاتر اسناد و غیره متصل شدند و برخی خدمات مثل صدور دسته چک و صدور گواهینامه رانندگی به این موضوع منوط شده است. اگر فرد سکونتش مشخص نباشد خدمت نمی‌گیرد و برخی خدمات مثل بیمه را هنوز منوط نکردند یعنی اخطار می‌دهند اما در ارائه خدمت مشکلی نیست.

وی ادامه داد: در واقع همین کار در مرحله انجام است، چه ایده جدیدی داخل تغییر ساختار یا ایجاد سامانه جدید است؟ در این شرایط کل دولت باید بیایند پای کار و کمک کنند دستگاه‌ها سریعتر به سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص در سامانه املاک متصل شوند و زودتر اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان را در اختیار قرار دهند، عزم مسئولان لازم است و نیازی به سامانه موازی نیست.

عضو کمیسیون اصل 90 گفت: وزیر راه و شهرسازی جلوی کاسبان آدرس و اتصال کدملی به کدپستی را بگیرد.

اولین جلسه کمیته تخصصی بررسی پیش نویس سند بکارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، اولین جلسه کمیته تخصصی بررسی پیش نویس سند بکارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی، با هدف بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران و نخبگان، در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

پیش‌نویس این سند که در واقع پانزدهمین اقدام کلان در «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه متولی تدوین و برای بررسی و تصویب به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تحویل داده شده است.

در این مرحله، کمیته تخصصی مأموریت دارد با جمع‌بندی نظرات کارشناسی، پیش‌نویس نهایی سند را آماده کند. نهایی شدن این سند می‌تواند گامی مهم در توسعه خدمات مالی دیجیتال و اقتصاد نوآور کشور باشد.

فناوری‌های پولی و مالی در فضای مجازی نقش کلیدی در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کنند؛ این فناوری‌ها امکان انجام تراکنش‌های امن و سریع، افزایش شفافیت مالی، گسترش خدمات بانکی و پرداخت دیجیتال و ایجاد فرصت‌های نوآورانه برای کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها را فراهم می‌آورند.

از حدود ۸۶ میلیون نفر جمعیت کشور، نزدیک به ۶۰ میلیون نفر بالای ۱۸ سال و واجد شرایط افتتاح حساب بانکی‌ هستند که با توجه به آمار بانک مرکزی مبنی بر اینکه ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد، می‌توان گفت به‌طور میانگین هر بزرگسال ایرانی بیش از ۱۰ حساب بانکی دارد؛ حساب‌هایی که برخی از آن‌ها راکد یا بی‌استفاده‌اند و به یکی از چالش‌های نظام بانکی و بستری برای پولشویی و تخلفات مالی تبدیل شده‌اند و بانک مرکزی قصد دارد طی دو سال آینده تعداد آنها را به ۳۰۰ میلیون کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در تازه‌ترین بخشنامه خود رسماً ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی را کلید زد؛ آماری که در مقایسه با جمعیت ایران جالب توجه است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که در حال حاضر بیش از ۶۵۰ میلیون حساب بانکی برای اشخاص حقیقی در شبکه بانکی کشور فعال است؛ رقمی که به تنهایی نشان‌دهنده تراکم و تعدد حساب‌ها در مقایسه با جمعیت بالای ۱۸ سال ایران است.

بر اساس داده‌های جمعیتی، از جمعیت ۸۶.۵ میلیون نفری ایران، حدود ۶۹ تا ۷۰ درصد را افراد بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند؛ یعنی تقریباً ۶۰ میلیون نفر. با تقسیم تعداد کل حساب‌ها (۶۵۰ میلیون) بر جمعیت بزرگسالان، مشخص می‌شود به طور متوسط هر فرد بزرگسال در کشور حدود ۱۰ حساب بانکی دارد.

این در حالی است که بنا به گفته کارشناسان، اغلب افراد نهایتاً از دو یا سه حساب خود به طور واقعی و مداوم استفاده می‌کنند و مابقی حساب‌ها یا به اجبار طرح‌های مقطعی (مانند طرح‌های حمایتی، مسکن یا فروش خودرو) افتتاح شده‌اند یا در جریان خدمات بانکی غیرضروری شکل گرفته‌اند.

براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، تاکید شده است:

- افتتاح حساب جدید برای افراد دارای بیش از ۱۰ حساب فعال ممنوع است

- همه حساب‌ها باید تعیین‌تکلیف شوند (فعال، راکد یا مسدود)

- اعطای دسته‌چک و تسهیلات به حساب‌های تعیین‌تکلیف‌نشده متوقف خواهد شد

- سامانه ملی مشاهده و بستن حساب‌های مازاد به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

تهدیدهای حساب‌های مازاد

پیش از این نیز علیرضا غفاری - معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی - هشدار داده بود که تعدد بالای حساب‌ها بستری برای پنهان‌سازی تراکنش‌های مجرمانه ایجاد کرده که بانک مرکزی قصد دارد طی دو سال آینده تعداد حساب‌ها را از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون کاهش دهد.غفاری با بیان اینکه بسیاری از افراد حتی از حساب‌های خود بی‌اطلاعند، اعلام کرد که در برخی پرونده‌های قضایی مشاهده شده که حساب‌های بانکی اشخاص بدون اطلاع آن‌ها در معاملات غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

یکی از معضلات شایع بازار اقتصادی کشور، اجاره حساب‌های بانکی به مجرمان مالی است؛ اقدامی که تبعات حقوقی و قضایی سنگینی برای صاحبان حساب‌ها به دنبال دارد.

مردم می‌توانند همه حساب‌های خود را ببینند و اضافه‌ها را ببندند

با اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی، عموم مردم به زودی قادر خواهند بود با ورود به یک درگاه اینترنتی، تمامی حساب‌های خود را در شبکه بانکی مشاهده کنند و حساب‌های مازاد را به سادگی ببندند. هدف از این طرح، علاوه بر کاهش هزینه‌های مدیریتی نظام بانکی، مقابله با پولشویی، مسدودسازی مسیرهای غیرقانونی گردش مالی و کاهش ریسک‌های حقوقی برای صاحبان حساب‌ها عنوان شده است.

به این ترتیب، ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار مالی کشور باشد؛ چرا که برای نخستین بار، نسبت نامتعارف تعداد حساب‌ها به جمعیت کشور به شکل رسمی و سیستمی مدیریت خواهد شد.

پلیس فتا از افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

سرهنگ دوم جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار درباره شگردهای پیچیده مجرمان سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال گفت: بررسی پرونده‌های اخیر نشان می‌دهد مجرمان اینترنتی با ترکیب شگردهای روانی و فنی، قربانی را مرحله‌به‌مرحله وارد دام خود می‌کنند.

وی افزود: ابتدا کلاهبردار با ارسال پیام در فضای مجازی، داستانی اضطراری یا وسوسه‌انگیز مطرح می‌کند؛ سپس برای جلب اعتماد، مبلغی نجومی (برای نمونه چند میلیون USDT) را در یک حساب نمایشی معرفی می‌کند. این حساب همراه با نام کاربری و رمز عبور جعلی به قربانی ارائه می‌شود تا او باور کند امکان دسترسی به چنین موجودی وجود دارد. در واقع، این اعداد فقط یک شبیه‌سازی گرافیکی بوده و هیچ پول واقعی در کار نیست.

مختاررضایی ادامه داد: قربانی پس از ورود به سایت یا پلتفرم جعلی، شاهد افزایش ظاهری موجودی یا سود می‌شود. اما هنگام تلاش برای برداشت وجه، کلاهبرداران با طرح بهانه‌هایی همچون «ارتقاء حساب به سطح طلایی»، «تأیید ضدپولشویی» یا «پرداخت مالیات» از شخص می‌خواهند مبالغ اضافی را انتقال دهد. این پول مستقیماً به جیب مجرمان می‌رود و برداشت واقعی هرگز انجام نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در روش دیگر، با استفاده از نرم‌افزار یا اسکریپت‌های داخلی، موجودی جعلی در کیف پول قربانی نمایش داده می‌شود؛ بدون آنکه هیچ تراکنش واقعی در بلاک‌چین ثبت شده باشد.

معاون اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: برای تسریع تصمیم‌گیری و حذف فرصت بررسی، کلاهبردار مهلتی محدود (مثلاً چند ساعت) تعیین کرده یا تهدید به حذف حساب می‌کند. این فشار روانی باعث می‌شود قربانی بدون تحقیق کافی وارد عمل شود.

مختاررضایی با بیان اینکه رعایت برخی اصول می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از گرفتار شدن در این دام‌ها داشته باشد، شش گام اساسی را برای در امان ماندن از این‌گونه کلاهبرداری‌ها برشمرد:

گام اول: در برابر هرگونه پیام یا پیشنهاد سرمایه‌گذاری از سوی افراد یا نهادهای ناشناس، حتی با ظاهر معتبر، کاملاً مشکوک باشید.

گام دوم: هیچ‌وقت اطلاعات ورود به حساب‌های اصلی یا کیف پول شخصی خود را در سایت یا اپلیکیشن غیررسمی وارد نکنید.

گام سوم: موجودی و تراکنش‌ها را فقط از طریق صرافی‌های معتبر یا کیف‌پول‌های رسمی بررسی کنید.

گام چهارم: قبل از هر سرمایه‌گذاری یا انتقال وجه، اعتبار پلتفرم را از منابع رسمی، انجمن‌های مالی معتبر و سایت‌های شناسایی کلاهبرداری بررسی کنید.

گام پنجم: فریب وعده‌های سودهای کلان و غیرمعمول را نخورید؛ سودهای غیرواقعی اولین علامت هشدار هستند.

گام ششم: در صورت مشاهده مورد مشکوک، فوراً از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت fata.gov.ir موضوع را گزارش دهید.

در نشست تخصصی نمایشگاه الکامپ، مدیران شرکت مخابرات و شرکت‌های خصوصی با تاکید بر اهمیت جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری، بر لزوم حفظ فضای رقابتی، حمایت از حقوق مشترکان و بازنگری تعرفه‌ها برای موفقیت این تحول زیرساختی در صنعت ارتباطات تاکید و نگرانی خود نسبت به انحصار و تعرفه‌های نامتناسب بر سر بازار اینترنت را ابراز کردند.

به گزارش ایرنا پروژه «سوآپ فیبر نوری» با حضور مخابرات ایران و شرکت‌های خصوصی به عنوان گامی سرنوشت‌ساز در تحول زیرساخت‌های ارتباطی کشور آغاز شده است، اما چالش‌هایی همچون خطر انحصار، تعرفه‌های نامتناسب و ریسک سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری، آینده این تحول را شکننده نشان می‌دهد.

با اجرای پروژه گسترده جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری، بازار ارتباطات ایران در آستانه یک تغییر بزرگ قرار گرفته است. مخابرات ایران، این طرح را مهم‌ترین پروژه تاریخ ICT کشور می‌داند و قصد دارد با اتصال منازل، کسب‌وکارها و سایت‌های BTS اپراتورهای همراه به شبکه فیبر، کیفیت اینترنت را به‌طور چشمگیر ارتقا دهد. همکاری این شرکت با اپراتورهای دارای پروانه UNS، به ویژه صبانت، در قالب قراردادهای مشارکتی، نخستین تجربه جدی بخش خصوصی در این مقیاس محسوب می‌شود.

در حالی که همه بازیگران صنعت بر ضرورت این فناوری توافق دارند، نگرانی‌هایی جدی در مورد شیوه اجرا مطرح است. بیم آن می‌رود که فرآیند انتقال مشترکان به فیبر نوری بدون سازوکار مناسب، منجر به قطع سرویس یا نارضایتی شود. همچنین بازار هراس دارد که با تمرکز ارائه خدمات در اختیار مخابرات، رقابت حذف و الگوی انحصاری گذشته تکرار شود.

مسأله تعرفه‌ها نیز به چالش کلیدی تبدیل شده است؛ قیمت‌گذاری فعلی اینترنت ثابت فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی دارد و این شکاف، ادامه فعالیت شرکت‌های خصوصی را دشوار کرده است. از سوی دیگر، حجم سرمایه‌گذاری اعلام‌شده — بیش از پنج میلیارد دلار توسط مخابرات و رقم‌های مشابه از سوی بخش خصوصی — میزان ریسک این پروژه را بسیار بالا برده است؛ به‌ویژه در شرایطی که تغییرات ناگهانی در سیاست‌گذاری می‌تواند مسیر سودآوری را مختل کند.

نمایشگاه الکامپ امسال، علاوه بر نمایش پیشرفت‌ها، نشان داد که موفقیت این تغییر زیرساختی نه فقط به بودجه و فناوری، بلکه به تصمیم‌گیری اقتصادی دقیق، حفظ رقابت سالم، تضمین حقوق مشترکان و هماهنگی کامل میان مخابرات، بخش خصوصی و رگولاتوری وابسته است. اجماع بر سر فیبر نوری به تنهایی کافی نیست؛ مسیر اجرای آن باید شفاف، پایدار و غیرانحصاری باشد.

سوآپ فیبر نوری یک حق اساسی و غیرقابل تأخیر برای همه شهروندان است

حسن کریمی معاون شبکه شرکت مخابرات ایران اجرای پروژه «سوآپ فیبر نوری» را ضرورت ملی دانست و اعلام کرد: این تغییر فناوری نیازمند سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری است که تنها مخابرات توان تأمین آن را دارد.

کریمی خاطرنشان کرد: مخابرات ۱۰۰ سال است شبکه سیم مسی را در سراسر کشور ایجاد کرده و خدمات خود را بر این بستر ارائه می‌دهد، اما اکنون در راستای سیاست‌های وزارت ارتباطات تصمیم به تغییر زیرساخت و جایگزینی فیبر نوری گرفته است.

وی ادامه داد: سوآپ به معنای جایگزینی فناوری مس با فیبر است و هدف مخابرات، خدمت‌رسانی به همه کاربران بر بستر جدید است. این پروژه ۵ میلیارد دلار هزینه دارد که با استخراج کابل‌های مسی موجود و تبدیل آن به نقدینگی، امکان خرید تجهیزات جدید فراهم می‌شود.

معاون شبکه شرکت مخابرات ایران به نگرانی‌ها درباره قطع سرویس مشترکان فعلی اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از این اتفاق، از همه شرکت‌ها خواسته شده وارد قرارداد بیت‌استریم با مخابرات شوند تا خدمات کاربران پس از اجرای سوآپ ادامه یابد.

تضاد در نقش‌آفرینی پروژه فیبر نوری

محمد علی یوسفی زاده مدیرعامل آسیاتک در نشست خبری مشترک مدیرعاملان شرکت‌های بزرگ اینترنتی کشور با محوریت «بررسی پیامدهای برنامه شرکت مخابرات ایران در زمینه جمع‌آوری شبکه سیم مسی» از بی‌برنامگی در تقسیم وظایف و نبود هماهنگی در پروژه «سوآپ فیبر نوری» انتقاد کرد و هشدار داد که سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری بدون درک صحیح از بازگشت سرمایه، آینده شرکت‌های خصوصی را به خطر می‌اندازد.

یوسفی‌زاده با بیان اینکه تمام اپراتورها از یک جنس پروانه برخوردارند و زیر سایه رگولاتور فعالیت می‌کنند، اعلام کرد: هدف مشترک، توسعه شبکه و اجرای تعهدات پروانه UNSB به‌طور دقیق است.

وی با بیان اینکه تغییر رویکرد مدیریتی مخابرات ایران موجب وارد کردن تغییر روند جاری پروژه شده است، اظهارکرد: زیرساخت مخابرات یک دارایی ملی عظیم است که سال‌ها وظیفه اصلی سرویس‌دهی ارتباطات کشور را بر عهده داشته. شرکت‌های خصوصی چابک از اوایل دهه ۸۰ وارد این حوزه شدند تا بخشی از بار این خدمت را بر دوش بگیرند، اما مخابرات آن زمان مسئولیت‌های تقسیم‌شده را نپذیرفت و دیر به تصمیم ورود به فیبر نوری رسید. اکنون این شرکت با هدف بقای خود و حضور در بازار عزم جدی برای توسعه فیبر دارد، ولی تضاد در نقش شرکت‌های دارای پروانه ایجاد شده است.

یوسفی‌زاده هشدار داد که سرمایه‌گذاری سنگین، بدون درک درست رگولاتور از بهای تمام‌شده و دوره بازگشت، خطرناک است.

مدیرعامل آسیاتک با طرح این پرسش که "آیا باید دوباره به مشوق‌های دولتی برای ساخت شبکه بازگردیم، زمانی که دولت خود می‌توانست این کار را انجام دهد؟ " افزود: تا زمانی که قیمت‌گذاری واقعی اینترنت اصلاح نشود، کیفیت خدمات بهبود نخواهد یافت و فشار کاربران شبکه‌های اجتماعی کمکی به توسعه نمی‌کند.

وی همچنین از نبود نقشه حمایتی جامع رگولاتوری برای همه فعالان بازار انتقاد کرد و گفت در صورت نبود حمایت، شرکت‌ها باید از همین امروز به فکر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر باشند.

اجرای بدون چارچوب «سوآپ فیبر نوری» انحصار را بازمی‌گرداند

حسن شانه‌ساز رئیس هیات‌مدیره شاتل نیز در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت توسعه فیبر نوری، از خطر اجرای بی‌ضابطه پروژه «سوآپ» سخن گفت و هشدار داد: قطع ناگهانی مشترکان و انتقال آنها به خدمات مخابرات، بازار اینترنت ثابت را به شرایط انحصاری گذشته بازخواهد گرداند.

شانه‌ساز زاده توضیح داد که فیبر نوری مسیر انتخابی همه کشورهای پیشرفته بوده و شرکت‌های UNSB با همین باور در سال ۱۴۰۰ ضمانت‌نامه و تعهدات لازم ارائه کرده و سرمایه‌گذاری سنگینی آغاز کردند، با حمایت دولت. هدف اولیه، ارائه خدمات بهتر به مردم بود اما پروژه اخیر «سوآپ» کابل مسی به فیبر نوری نگرانی جدیدی برای شرکت‌های غیرمخابراتی ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: اجرای این تغییر باید با مکانیزم مشخص و زمان‌بندی دقیق انجام شود تا همه مردم از آن بهره‌مند شوند. در غیر این صورت، قطع یک‌شبه سرویس‌ها و انتقال کاربران به خدمات مخابرات و استفاده از ابزارهایی مانند تلفن ثابت برای سوق دادن بازار به سمت انحصار، چالش جدی خواهد بود.

شانه ساز یادآور شد: انحصار همان تجربه بازار سیم‌کارت در سال ۸۲ بود که با نبود رقابت، قیمت‌ها سرسام‌آور شده بود.

رئیس هیات مدیره شاتل به خطر قطع سرویس‌ها بدون اطلاع قبلی اشاره کرد و گفت: دریافت نامه رسمی از مخابرات برای توقف خدمت‌دهی سیم مسی، اقدامی انحصارگرایانه است.

وی افزود: مخابرات اعلام کرده در مراکز استان‌ها امکان همکاری با شرکت‌ها وجود ندارد و همکاری تنها در سایر شهرها صورت خواهد گرفت.

رئیس هیأت‌مدیره شاتل در انتقاد از شیوه اجرای پروژه «سوآپ فیبر نوری» گفت: هیچ کشوری مهاجرت از کابل مسی به فیبر را با فشار و اجبار پیش نبرده و پرسید آیا رگولاتوری قرارداد مخابرات با اپراتورها را برای این پروژه تایید کرده است یا خیر.

شانه‌ساز زاده با طرح پرسشی خطاب به رگولاتور خاطرنشان کرد: آیا تغییر نسل فناوری به معنای استفاده اجباری کاربر از تکنولوژی جدید است؟

وی ادامه داد: رگولاتوری در گذشته سرویس ۲G را حفظ کرد و از شرکت‌ها خواست کیفیت خدمات را ارتقا دهند، نه اینکه کاربران را مجبور به تغییر کنند.

رئیس هیات مدیره شاتل اضافه کرد: مهاجرت به فیبر نباید با قطع یک‌جانبه سرویس مسی و اجبار کاربران به استفاده از دیتای مخابرات همراه شود.

به گفته شانه‌ساز، ساختار تصمیم‌گیری در مخابرات بی‌ثبات است و ممکن است یک مدیرعامل قراردادی را امضا و مدیرعامل بعدی آن را لغو کند؛ امری که اعتماد به ساختار مخابرات را زیر سؤال می‌برد.

وی توضیح داد: طبق پروانه شاتل و مخابرات، هر قرارداد باید به تایید سازمان تنظیم مقررات برسد و پرسید آیا قرارداد فعلی برای پروژه سوآپ چنین تاییدی دارد؟

شانه‌ساز افزود: مشترکان آبونمان خود را پرداخت کرده و مالک کابل مسی هستند، اما مخابرات قصد فروش این کابل‌ها برای توسعه سرویس خود را دارد.

تعرفه‌های غیرواقعی ادامه فعالیت شرکت‌های اینترنت ثابت را ناممکن کرده است

مسعود بمانی‌پور مدیرعامل پیشگامان نیز که در این نشست حضور داشت، هشدار داد که تداوم فعالیت شرکت‌های اینترنت ثابت با تعرفه‌های فعلی که با تورم و نرخ ارز همخوانی ندارد، ممکن نیست و روش اجرای فعلی پروژه سوآپ می‌تواند به حذف اپراتورهای خصوصی منجر شود.

بمانی‌پور اعلام کرد: پس از سال‌ها فعالیت در صنعت اینترنت، نگهداری و توسعه شبکه بدون سرمایه‌گذاری جدید امکان‌پذیر نیست، اما تعرفه‌های پایین و عدم به‌روزرسانی آن متناسب با نرخ ارز و تورم، سرمایه‌گذاری را ناممکن کرده است.

وی افزود: شرکت مخابرات نیز تحت فشار هزینه‌هاست، ولی روش انتخابی آن در اجرای پروژه سوآپ، مسیر حذف شرکت‌های خصوصی را هموار می‌کند از همین رو رگولاتور باید فوراً موضع‌گیری کند.

مدیرعامل پیشگامان اظهارکرد: شرکت‌های UNSB پیش‌تر در قالب تقسیم‌بندی کشوری فعالیت داشتند، اما مسیر آینده این تقسیم‌بندی نامشخص شده است و از سوی دیگر وضعیت کاربران فعلی نیز مبهم است و امیدواریم این نکات پیش از تصویب مصوبه جدید، لحاظ شود.

اجماع بر ضرورت، اختلاف بر مسیر اجرا

پروژه «سوآپ فیبر نوری» در ایران، با وجود اجماع بر ضرورت آن، وارد مرحله‌ای حساس شده که ترکیبی از فرصت و تهدید را پیش‌روی صنعت ارتباطات گذاشته است. از یک طرف، مخابرات ایران این طرح را بزرگ‌ترین تحول زیرساختی تاریخ ICT کشور معرفی می‌کند و هدفش ارتقای جدی کیفیت اینترنت و توسعه سرویس به مقیاس ملی است. سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری و جایگزینی کابل‌های مسی که صد سال عمر دارند، نشان از ابعاد بی‌سابقه این تغییر دارد.

اما در سوی دیگر، اپراتورهای خصوصی — از آسیاتک و شاتل گرفته تا پیشگامان — با طیفی از نگرانی‌ها روبه‌رو هستند. آن‌ها هشدار می‌دهند که اگر اجرای سوآپ بدون مکانیزم شفاف و با فشار مستقیم بر مشترکان انجام شود، نه‌تنها حقوق کاربران تضییع می‌شود، بلکه الگوی انحصاری گذشته دوباره تکرار خواهد شد. بی‌ثباتی مدیریتی در مخابرات، تصمیمات یک‌طرفه، و نبود تضمین رسمی از سوی رگولاتوری برای قراردادهای جدید، ریسک همکاری را بالا برده است.

یکی از محورهای کلیدی اختلاف، تعرفه‌های فعلی اینترنت ثابت است که به‌گفته فعالان، سال‌هاست به‌روزرسانی نشده و فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی دارد. این شکاف اقتصادی ادامه فعالیت بخش خصوصی را در شرایط تورم و نوسان ارز ناممکن می‌سازد. وقتی چنین تغییر زیرساختی با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری همراه است، فقدان نقشه حمایتی و سیاست‌گذاری پایدار، مسیر بازگشت سرمایه را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

صحبت های مطرح شده در این نشست نشان داد که موفقیت پروژه سوآپ فیبر نوری به چیزی فراتر از بودجه و تکنولوژی وابسته است؛ نیاز به هماهنگی کامل میان مخابرات، بخش خصوصی و رگولاتور، تضمین حقوق مشترکان، پایبندی به رقابت سالم و اجتناب از رفتار انحصارگرایانه. در غیر این صورت، تحول بزرگ زیرساختی می‌تواند به بحران اعتماد، کاهش کیفیت خدمات و ریزش بازیگران غیردولتی منجر شود.

همزمان با اعلام اسنپ‌بک نوساناتی در بازار رمز ارز ایجاد شد که با کنترل‌های بانک مرکزی خوشبختانه این موضوع حل شد.

به گزارش ایبنا، علیرضا گچ پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های ارزی این بانک گفت: مهمترین اقدام بانک در حوزه سیاست ارزی، در حوزه تخصیص ارز عملیاتی شده است. علاوه بر تامین ارز کالا‌های اساسی و دارو براساس مبالغ پیش بینی شده در بودجه و تامین ارز کالا‌های خاص و استراتژیک، طی چند روز اخیر بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز موردنیاز صنایع که شرایط خاصی دارند تخصیص شد. همچنین با فراهم‌سازی امکان تأمین بخشی از ارز مورد نیاز کالا‌هایی که از یارانه کمتری برخوردارند در تالار دوم (با نرخ‌های توافقی و با شرط تأمین در تالار اول)، عرضه ارز در این تالار افزایش می‌یابد.

 معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در شرایط کنونی گفت: بانک مرکزی با توجه به پیش بینی‌هایی که از شرایط ارزی در دوران فعال شدن مکانیسم ماشه داشت، شرایط نرخ ارز در بازار ارز تجاری و مرکز مبادله و همچنین نگاهی که به نرخ ارز در بازار غیر رسمی داشت، براساس مطالعات برنامه‌هایی را تدوین کرده بود.

علیرضا گچ پززاده با اشاره به شروع اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز از هفته پیش گفت: برنامه‌هایی برای شرایط ویژه ناشی از اسنپ بک طراحی شده است. هر چند از منظر ما و همچنین جامعه جهانی اسنپ بک کاملا غیرقانونی و غیرمشروع است ولی جمهوری اسلامی ثابت کرده است برای هر شرایطی آمادگی دارد.

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: مهمترین اقدام بانک در حوزه سیاست ارزی، در حوزه تخصیص ارز عملیاتی شده است. در این حوزه با اولویت کالا‌های اساسی و دارو از ابتدای سال حرکت کردیم و خوشبختانه تخصیص ارز در این حوزه به خوبی انجام شده است و مطابق برنامه ریزی و بودجه اعلام شده تخصیص ارز در این حوزه ادامه در ۶ ماه آتی نیز محقق خواهد شد.

وی گفت: در ۶ ماهه ابتدایی از بودجه ۱۲ میلیارد یورویی پیش بینی شده برای کالا‌های اساسی و دارو به میزان بیش از ۶ میلیارد یورو تامین شده است و در ۶ ماه دوم سال میزان باقیمانده نیز تامین خواهد شد.

گچ پززاده تصریح کرد: همچنین براساس مصوباتی که برای کالا‌ها و ذخایر استراتژیک در حوزه کالا‌های اساسی و دارو وجود داشت، به موازات تامین و تخصیص ارز در حوزه کالا‌های اساسی و دارو بر اساس مجوز‌های صادرشده و بودجه تعیین شده پیش رفته است.

معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص ارز موردنیاز صنایع نیز عنوان کرد: طی چند روز اخیر بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز موردنیاز صنایع که شرایط خاصی دارند اولویت‌های اول و ارزش زیر ۵۰ هزار دلار داشتند، تامین شده است. همچنین طی هفته جاری تمام ثبت شفارش‌هایی که زیر ۱۰۰ هزار دلار باشد بررسی می‌کنیم و طی روز‌های آتی تمام این ثبت سفارشات، و در تالار یک و تالار دو مرکز مبادله تخصیص ارز آنها اجرایی خواهد شد.

گچ‌پززاده در ادامه تصریح کرد: در راستای فعال‌سازی تالار دوم و همچنین عمق‌بخشی به عملیات آن در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بررسی‌هایی صورت گرفته است. هدف از این بررسی‌ها، مهیا کردن شرایط مناسب برای کالا‌هایی است که از یارانه کمتری برخوردارند یا مواد اولیه خود را از بورس تأمین می‌کنند. با فراهم‌سازی امکان تأمین بخشی از ارز مورد نیاز این کالا‌ها در تالار دوم (با نرخ‌های توافقی و با شرط تأمین در تالار اول)، انتظار می‌رود عرضه ارز در این تالار افزایش یابد. این اقدام به تسهیل و تسریع برگشت ارز برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف مانند قیر، میلگرد، پروفیل و هیدروکربن‌ها کمک خواهد کرد و امیدواریم بخشی از منابع ارزی مورد نیاز این فعالان در تالار دوم تأمین شود.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به مذاکراتی که با صنایع فولادی و پتروشیمی صورت گرفته تا صادرات آنها، علاوه بر رعایت سقف سال گذشته، با افزایش همراه باشد، خاطرنشان کرد: امیدواریم ارز حاصل از این افزایش صادرات نیز به تالار دوم عرضه شود تا واردکنندگانی که دارای تخصیص و ثبت سفارش‌های تخصیص‌یافته هستند، بتوانند از مزایای این تالار بهره‌مند شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: مذاکرات و جلساتی نیز با گمرک برگزار شده است تا ترخیص کالا‌ها از گمرک که در حال حاضر تحت شرایط ۱۰-۹۰ یا اعتباری انجام می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد. امید است طی هفته آینده بتوانیم شرایط ترخیص کالا از گمرک را تسهیل کرده و با تسریع عملیات ترخیص، امکان ورود سریع‌تر کالا‌های وارداتی به کشور و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان فراهم شود.

گچ‌پززاده با اشاره به بازگشایی نماد اسکناس در تالار دوم مرکز مبادله، بیان داشت: با این اقدام، برای کالا‌هایی که دارای ثبت سفارش و تخصیص هستند و ارزش کمتری دارند، امکان خرید اسکناس از طریق نماد‌های اسکناس دلار و یورو از شعب بانک‌ها فراهم خواهد شد. این تسهیلات به واردکنندگان این امکان را می‌دهد که با استفاده از اسکناس دریافتی، نسبت به واردات کالا‌های خود اقدام کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی، یادآور شد: امیدواریم با مجموعه اقدامات انجام‌شده و جلسات آتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان‌های ذی‌ربط، شرایط پولی و ارزی کشور به گونه‌ای تسهیل شود که فعالان اقتصادی، به‌ویژه تولیدکنندگان، بتوانند از این شرایط برای ارتقاء و توسعه فعالیت‌های صنعتی، افزایش تولید و صادرات خود بهره ببرند.

جزئیات مصوبه هیات عالی بانک مرکزی در خصوص خرید و نگهداری رمزپول‌های پایه ثابت

معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص میزان مجاز نگهداری رمزپول توسط اشخاص گفت: بر اساس مصوبه روز گذشته هیات عالی بانک مرکزی هر فرد حقیقی و حقوقی به میزان مبلغ ۵۰۰۰ تتر یا معادل آن به رمزپول‌های پایه ثابت امکان معامله دارد. همچنین امکان ذخیره و موجودی هر کیف پول هم ده هزار دلار یا معادل رمز پول‌های استیبل کوینی یا پایه ثابت خواهد بود.

گچ پز زاده در خصوص اهداف این مصوبه گفت: هیئت عالی بانک مرکزی برای کنترل شرایط بازار و جلوگیری از التهاب و همچنین جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان به مجموعه عواملی که نسبت به خرید و فروش این رمزارز‌ها اقدام می‌کنند، این مجموعه را مصوب کرده است.

وی افزود:، چون شرایط رمزپول‌های ثابت معمولا تحت کنترل شبکه بین المللی هست، ضرورت داشت بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ضرر و زیان ذی نفعان، محدوده‌هایی برای کنترل ریسک‌های بیشتر جلوگیری تعیین کند.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به الحاقات دیگر این مصوبه گفت: این مصوبه یک مجموعه‌های دیگری را شامل می‌شود که جزئیات آن در هفته‌های آینده ابلاغ خواهد شد.

گچ پز زاده تصریح کرد: در این مرحله سعی شده هم به واسطه ریسک‌هایی که این رمزارز‌ها به کشور وارد می‌کند و ریسک‌هایی که در سطح بین المللی فی نفسه برای معاملات این نوع رمزارز‌ها وجود دارد، موضوع صرافی‌های رمزارزی تحت کنترل بیشتری قرار گیرد.

یکی از مزایای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی شناسایی مسیر نقل و انتقالات مالی در حوزه جرایم به ویژه جرایم مواد مخدر است. مسیری که انتظار می‌رفت سریعتر به نتیجه برسد اما به نظر می‌رسد که متولیان این امر اساساً درک درستی از این ابزار ندارند.

به گزارش تسنیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال 1398 به تصویب رسید، یکی از مهم‌ترین اقدامات نظام مالیاتی کشور در راستای شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و مبارزه با فرار مالیاتی به شمار می‌آید. هدف اصلی این قانون، ایجاد زیرساختی جامع برای ثبت، پردازش و نظارت بر تراکنش‌های مالی است تا هرگونه تبادل اقتصادی، اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، در بستری شفاف و قابل پیگیری صورت گیرد.

در گذشته، بخش بزرگی از مبادلات اقتصادی کشور خارج از نظارت دقیق سازمان امور مالیاتی انجام می‌گرفت. این امر نه‌تنها امکان فرار مالیاتی را برای برخی فراهم می‌کرد، بلکه بستری مناسب برای فعالیت‌های غیرقانونی همچون پولشویی، قاچاق کالا، و اختفای درآمدهای نامشروع ایجاد می‌کرد. قانون پایانه‌های فروشگاهی با الزام فعالان اقتصادی به استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت ثبت‌شده نزد سازمان امور مالیاتی، عملاً این امکان را فراهم ساخت که تمامی جریان‌های مالی در بستر شبکه بانکی کشور رصد و تحلیل شوند.

از منظر فنی، این قانون پیش‌بینی کرده است که هر دستگاه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت باید به یک حساب تجاری مشخص متصل شود. این اقدام از اختلاط حساب‌های شخصی و تجاری جلوگیری کرده و به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد گردش‌های مالی غیرعادی یا تراکنش‌های مشکوک را شناسایی کند. به این ترتیب، زمینه سوءاستفاده از کارت‌خوان‌های شخصی برای مقاصد تجاری یا پنهان‌سازی درآمد از بین می‌رود.

از سوی دیگر، استقرار سامانه مؤدیان به عنوان بستر اصلی اجرای این قانون، امکان تبادل اطلاعات لحظه‌ای مربوط به صورتحساب‌های الکترونیکی را فراهم می‌سازد. بدین ترتیب، سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود به‌صورت برخط بر میزان فروش، نوع فعالیت اقتصادی و حجم معاملات هر مؤدی نظارت کند. این داده‌ها نه‌تنها برای وصول دقیق و عادلانه مالیات به کار می‌روند، بلکه می‌توانند در اختیار سایر دستگاه‌های حاکمیتی مانند بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و نهادهای قضایی قرار گیرند تا در کشف جرایم اقتصادی و پیشگیری از تخلفات مالی مورد استفاده قرار گیرند.

پایانه‌های فروشگاهی سپر نظارتی در برابر پولشویی و قاچاق

پیامد مهم دیگر این قانون، کاهش فرایندهای غیررسمی و زیرزمینی در اقتصاد است. الزام به شفافیت در تراکنش‌های مالی موجب می‌شود فعالیت‌هایی همچون فروش بدون فاکتور، ثبت‌نکردن درآمد واقعی یا استفاده از کارت‌خوان‌های اجاره‌ای به تدریج از بین برود. این امر علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، به عدالت مالیاتی نیز کمک می‌کند؛ چرا که بار مالیاتی به صورت عادلانه میان مؤدیان توزیع خواهد شد.

در نهایت می‌توان گفت قانون پایانه‌های فروشگاهی نه تنها ابزاری برای ارتقای کارآمدی نظام مالیاتی است، بلکه به منزله یک سپر نظارتی قدرتمند در برابر جرایمی مانند پولشویی، قاچاق، اختلاس و فساد مالی عمل می‌کند. اجرای کامل و دقیق این قانون، ضمن تقویت شفافیت اقتصادی، به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سلامت نظام مالی کشور نیز یاری می‌رساند.

البته باید توجه داشت که مراحل اجرای این قانون تکمیل نشده و تصویب قانون تسهیل نیز سبب شد تا تیغ تیز قانون پایانه‌های فروشگاهی در موارد کندتر شود با این حال همچنان این قانون و بستر اجرای آن یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های کشور در راستای برخورد با جرایم خواهد بود که در این گزارش تنها به یکی از مصداق‌های مربوط به این چارچوب پرداخته خواهد شد.

شناسایی الگوهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر

اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی این امکان را فراهم می‌کند که تمامی تراکنش‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی در بستر رسمی و شفاف ثبت شود. از آنجا که فعالیت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان‌یافته معمولاً با حجم بالایی از جابه‌جایی وجوه نقد و تراکنش‌های غیرشفاف همراه است، این سامانه می‌تواند همچون یک شبکه نظارتی دقیق، جریان‌های مالی مشکوک را ردیابی کند.

قاچاقچیان مواد مخدر برای پنهان کردن درآمدهای غیرقانونی خود، معمولاً از ابزارهایی مانند کارت‌خوان‌های اجاره‌ای، تراکنش‌های خرد متعدد یا حساب‌های واسطه‌ای استفاده می‌کنند. پایانه‌های فروشگاهی با ثبت و تجمیع لحظه‌ای اطلاعات تراکنش‌ها، امکان تحلیل این الگوهای غیرعادی را فراهم می‌سازد. در نتیجه، سازمان امور مالیاتی و نهادهای امنیتی می‌توانند با تقاطع‌گیری داده‌ها، شبکه‌های توزیع مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر را شناسایی کنند.

مقابله با پولشویی از طریق شفاف‌سازی مبادلات

یکی از مهم‌ترین ابزارهای قاچاقچیان برای حفظ منافع خود، پولشویی است؛ یعنی تبدیل درآمدهای نامشروع به دارایی‌های به ظاهر قانونی. پایانه‌های فروشگاهی با ثبت هر تراکنش و الزام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی، مانع از ورود پول‌های کثیف به چرخه رسمی اقتصاد می‌شود. به این ترتیب، امکان خرید و فروش دارایی‌های بزرگ (مانند ملک، خودرو یا طلا) با منابع حاصل از قاچاق به شدت محدود خواهد شد.

ردیابی اموال و دارایی‌های قاچاقچیان

یکی دیگر از کارکردهای مهم پایانه‌های فروشگاهی، فراهم آوردن بستری برای ردیابی اموال و دارایی‌های افراد مظنون است. از طریق این سامانه می‌توان مشخص کرد که دارایی‌های فرد یا شرکتی تا چه حد با درآمدهای ثبت‌شده در نظام مالیاتی مطابقت دارد. هرگونه شکاف جدی میان درآمد اظهارشده و حجم دارایی‌های در اختیار، می‌تواند به‌عنوان یک نشانه هشدار در شناسایی اموال قاچاقچیان یا شبکه‌های وابسته به آنها عمل کند.

اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی، تنها در حوزه مالیات متوقف نمی‌ماند، بلکه ابزاری برای همکاری بین دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس مبارزه با مواد مخدر، قوه قضاییه و بانک مرکزی نیز به شمار می‌رود. داده‌های حاصل از این سامانه می‌تواند در پرونده‌های قضایی و عملیات‌های اطلاعاتی به‌عنوان مستند معتبر مورد استفاده قرار گیرد و حلقه‌های پنهان شبکه‌های مالی قاچاق را آشکار سازد.

ارتقای سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور

در نهایت می‌توان گفت که اجرای کامل پایانه‌های فروشگاهی، علاوه بر تقویت نظام مالیاتی، نقشی اساسی در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر دارد. شفافیت مالی، مسیرهای پنهان نقل‌وانتقال پول را مسدود می‌سازد، مانع انباشت ثروت‌های نامشروع در دست قاچاقچیان می‌شود و به افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کند.

دادستانی کل کشور صفحه‌ای آنلاین برای ثبت گزارش مردمی کلاهبرداری‌های پرتکرار در فضای مجازی راه‌اندازی کرده است. این سامانه ویژه شهروندانی است که قربانی کلاهبرداری‌های کوچک اینترنتی شده‌اند و می‌خواهند اطلاعات خود را بدون طی روند دادرسی، برای بررسی و مقابله با جرایم سایبری ثبت کنند.

خبرگزاری میزان - با گسترش کلاهبرداری‌های اینترنتی و به‌ویژه کلاهبرداری‌های اینستاگرامی، تلگرامی و مبتنی بر درگاه‌های جعلی، دادستانی کل کشور اقدام به ایجاد صفحه ثبت گزارش کلاهبرداری‌های پرتکرار در سایت رسمی دادستانی کل کشور کرده است. هدف این طرح، گردآوری داده‌های مردمی، شناسایی الگوهای متداول کلاهبرداری و یافتن راهکارهای مقابله با مجرمان سایبری است. لازم به ذکر است که ثبت گزارش در این سامانه جایگزین شکایت رسمی کیفری نیست و در صورت تمایل به پیگیری قضایی، همچنان باید شکایت از طریق دادسرا انجام شود.

دادستانی کل کشور اعلام کرد که صفحه‌ای ویژه برای ثبت گزارش مردمی کلاهبرداری در فضای مجازی به‌صورت آنلاین در دسترس شهروندان قرار گرفته است. این صفحه به‌طور خاص برای جرایمی طراحی شده که مبالغ آنها کم است و به دلیل هزینه و زمان دادرسی، کمتر به دادسرا گزارش می‌شوند. با ثبت این اطلاعات، الگو‌های کلاهبرداری شناسایی شده و راهکار‌های مقابله با آنها بررسی می‌شود.

آموزش ثبت گزارش کلاهبرداری اینترنتی در سامانه دادستانی کل کشور

• وارد سایت رسمی دادستانی کل کشور به نشانی dadsetani.ir
   شوید.
• از منوی اصلی، گزینه گزارش مردمی را انتخاب کنید.
• در زیرشاخه، روی فضای مجازی کلیک کنید.
• گزینه ثبت گزارش کلاهبرداری‌های پرتکرار را انتخاب نمایید.
• فرم مربوطه را تکمیل کنید و اطلاعات دقیق مانند روش کلاهبرداری، مبلغ، شماره حساب یا درگاه و سایر جزئیات را وارد کنید.
• در پایان، با فشردن دکمه ارسال، گزارش شما به ثبت می‌رسد.

اطلاعات لازم برای تکمیل فرم گزارش کلاهبرداری

مشخصات گزارش دهنده

• نام
• نام خانوادگی
• کد ملی
• موبایل
• استان
• شهر

مشخصات کلاهبرداری

• نحوه کلاهبرداری
• بستر ارتکاب کلاهبرداری
• نام بستر ارتکاب کلاهبرداری
• نشانی بستر ارتکاب کلاهبرداری (در خصوص شبکه‌های اجتماعی نام کانال یا صفحه اهمیتی ندارد و قابل رهگیری نیست لذا صرفا شناسه (ID) کانال یا صفحه یا پیوند (Link) ورود به آن را وارد نمایید.)
• تاریخ کلاهبرداری
• نوع پول کلاهبرداری شده
• واحد پول کلاهبرداری شده
• مقدار پول کلاهبرداری شده
• شماره حساب یا کارت کلاهبردار (شماره شبا، حساب، کارت یا کیف پول کلاهبردار که پول به آن واریز شده است.)
• شماره تماس کلاهبردار (شماره تماس کلاهبردار که از آن طریق ارتباط برقرار کرده است.)

با انجام این مراحل، گزارش شما به صورت آنلاین ثبت شده و به کارشناسان مربوطه در دادستانی کل کشور ارسال خواهد شد.

حسن کریمی، معاون مخابرات، توسعه فیبر نوری را حق اساسی شهروندان دانست و از آغاز مهاجرت زیرساختی پس از یک قرن وابستگی به کابل‌های مسی خبر داد. او می‌گوید این مهاجرت با استفاده از فروش کابل‌های مسی که ارزش زیادی دارند و بهینه سازی این سرمایه انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ حسن کریمی، در نشست خبری که امروز در حاشیه بیست و هشتمین دوره نمایشگاه الکامپ برگزار شد،‌ از تلاش مخابرات برای مهاجرت زیرساختی ارتباطات مشترکان خود به فیبرنوری پس از یک قرن وابستگی به کابل‌های مسی خبر داد.

او توسعه فیبر نوری را یک تحول فناورانه و حقی بنیادین برای شهروندان دانست و اجرای این پروژه را حاصل سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری، مشارکت اپراتورهای خصوصی و پایبندی کامل به مصوبات قانونی عنوان کرد..

کریمی با اشاره به اهمیت دسترسی عمومی به اینترنت پرسرعت و پایدار گفت: «امروز در عصری زندگی می‌کنیم که استفاده از فیبر نوری برای همه شهروندان یک حق اساسی است. نمی‌توان این حق را به تعویق انداخت یا مشروط به زمان خاصی کرد. هرچه سریع‌تر این خدمات باید در سراسر کشور در دسترس قرار گیرد.»

معاون شبکه مخابرات ایران با مرور تاریخچه زیرساخت ارتباطی کشور افزود: «در طول صد سال گذشته، تمام خدمات ارتباطی ما بر بستر شبکه مسی ارائه شده‌اند. اکنون پس از یک قرن، در حال تغییر این بستر هستیم و این تحول، بسیار بنیادین و مهم است.»

وی با اشاره به آغاز رسمی پروژه توسعه فیبر نوری در شرکت مخابرات ایران گفت: «این پروژه در راستای سیاست‌های وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات آغاز شده و هرچند با تأخیر، اما با برنامه‌ریزی دقیق و توان بیشتر در سال جاری، سرعت اجرای آن افزایش یافته است.»

سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری با اتکا به دارایی‌های زیرزمینی

کریمی با اشاره به ابعاد مالی این پروژه اظهار داشت: «اجرای این طرح نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است که برآورد ما بین ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار است. شرکت مخابرات ایران به‌دلیل دارایی‌های زیرزمینی خود، به‌ویژه شبکه مسی، توانسته این سرمایه را تأمین کند. این دارایی‌ها به نقدینگی تبدیل شده و صرف خرید تجهیزات جدید شده‌اند.»

قائل به انحصار نیستیم 

وی با تأکید بر لزوم مشارکت همه اپراتورها در این تحول زیرساختی گفت: «در این مسیر، هفت شرکت دیگر نیز در کنار مخابرات فعالیت دارند و باید از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. سازمان تنظیم مقررات برای هیچ‌یک از شرکت‌ها شرایط ویژه‌ای قائل نشده، اما دارایی‌های خاص شرکت مخابرات، شرایط متفاوتی برای آن ایجاد کرده‌اند.»

کریمی با اشاره به تعامل با سایر اپراتورها افزود: «در سه ماه گذشته، نامه‌هایی به شرکت‌های UNSB و XCP ارسال کردیم و از آن‌ها دعوت کردیم برای عقد قرارداد مراجعه کنند. ما در حوزه بیت‌استریم آماده همکاری با هر شرکتی هستیم که قرارداد رسمی امضا کند. تأکید می‌کنم که ما به هیچ‌وجه به دنبال انحصار نیستیم.»

معاون شبکه مخابرات ایران همچنین از امضای تفاهم‌نامه‌هایی با برخی شرکت‌ها خبر داد و گفت: «در برخی شهرها، مشارکت صددرصدی با شرکت‌های خصوصی انجام شده و آن‌ها در حوزه فروش و بازاریابی عملکرد خوبی داشته‌اند. بنابراین، همکاری مشترک کاملاً ممکن و مطلوب است.»

فکر میکنیم تعرفه‌ها پایین است و باید اصلاح شود 

کریمی در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح تعرفه‌ها و به‌روزرسانی مقررات حوزه فناوری اطلاعات گفت: «چه در بخش تلفن همراه، چه تلفن ثابت و چه اینترنت، نیازمند نوسازی و تحول هستیم. این تغییرات باید با هماهنگی و مشارکت همه فعالان این حوزه انجام شود.»

کریمی با اشاره به برخی درخواست‌ها برای بهره‌برداری رایگان از زیرساخت‌های مخابراتی گفت: «وقتی هیچ دریافت یا تعهدی از طرف مقابل وجود ندارد، چرا باید خدمات را رایگان در اختیار سیوکوئی قرار دهیم که نه قراردادی دارد و نه مسئولیتی پذیرفته است؟ این همکاری فقط برای شرکت‌هایی که قرارداد رسمی دارند، قابل اجراست.»

آماده انعقاد تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای برای توسعه مشترک شبکه هستیم

وی در ادامه افزود: «در شهرهایی که اپراتورها قبلاً ورود کرده‌اند، ما آمادگی داریم شبکه‌های خود را با یکدیگر ادغام کنیم. در تفاهم‌نامه‌ها به‌روشنی مشخص می‌کنیم که مشترکانی که شما دارید متعلق به شما هستند و مشترکانی که ما داریم متعلق به ما. در همان شهر، شبکه‌ها را به هم متصل می‌کنیم و کانال‌های خود را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهیم تا شبکه به‌صورت مشترک تکمیل شود.»

کریمی تأکید کرد که این تفاهم‌ها باید شهر به شهر و بر اساس شرایط خاص هر منطقه تنظیم شوند و جزئیات اجرایی آن نیازمند گفت‌وگو و توافق دقیق است.

خدمات خود را به طور کامل با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارائه می‌دهیم 

معاون شبکه مخابرات ایران با اشاره به چارچوب‌های قانونی همکاری گفت: «تمامی قراردادهای ما بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات هستند. هیچ قراردادی خارج از این چارچوب نداریم و به‌طور کامل به قرارداد شماره ۲۶ سازمان پایبندیم. از ابتدا تا انتهای آن را رعایت می‌کنیم.»

وی همچنین به موضوع تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: «تعرفه‌های فعلی بسیار پایین هستند؛ به‌عنوان مثال، اگر از مشترک ۱۵۰ هزار تومان دریافت شود و ۱۴۹ هزار تومان آن پرداخت گردد، این موضوع نیازمند اصلاح است و خوشبختانه در حال ساماندهی است.»

شبکه مسی؛ دارایی ملی و مسئولیت سهامی عام

کریمی با تأکید بر مالکیت عمومی شرکت مخابرات گفت: «شبکه مسی متعلق به شرکت سهامی عام مخابرات ایران است و ما به‌عنوان نمایندگان مردم، موظف به حفظ این دارایی هستیم. نمی‌توان انتظار داشت که زیرساختی مانند کارخانه ارج، پس از ۵۰ سال همچنان بدون تغییر باقی بماند. اگر شرایط تغییر کند، ما نیز ناگزیر به تغییر فناوری هستیم.»

وی افزود: «ما خدمات خود را بر اساس تعرفه ارائه می‌دهیم، اما تعرفه‌های آپلینک به‌گونه‌ای هستند که گاهی به شوخی با دوستان می‌گویم: ‘بیا رایگان بدهیم!’ واقعاً دیگر نمی‌توان این را خدمات مردمی نامید.»

توسعه پایدار نیازمند منابع واقعی است

کریمی در پایان با اشاره به ماهیت سهامی عام شرکت مخابرات گفت: «این شرکت متعلق به مردمی است که صاحب اشتراک‌های آن هستند. اما توسعه خدمات ارتباطی نباید از منابعی تأمین شود که ایجاد نشده‌اند. این نکته را صرفاً جهت شفاف‌سازی عرض می‌کنم؛ و لزوماً به معنای صدور مجوز استفاده نیست.»

علی محمد نوروززاده، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، گفت: حاکمیت و دولت باید بخشی از ریسک امنیت سایبری را بپذیرند و این وظیفه تنها بر دوش افتا و دیگر نهادها نباشد. در مورد هک شدن بانک سپه، اتفاقی نیفتاد که غافل‌گیر شویم. کم‌کاری‌ها و عدم اجرای الزاماتی که قبل‌تر ابلاغ شده بود، باعث هک شد.

به گزارش تجارت نیوز، علی‌محمد نوروززاده، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، در نشست خبری سومین روز نمایشگاه الکامپ، عنوان کرد: فرآیند صدور مجوز افتا دچار مشکلاتی است. از بهمن سال ۱۴۰۳ در مرکز ملی تلاش شد که فرآیند اصلاح شود تا بخش خصوصی درگیر این چرخه معیوب نشود.

وی افزود: در شرایط فعلی، به طور تقریبی همه ارکان پذیرفته‌اند که باید این چرخه اصلاح شود اما این موضوع درگیر چالش‌هایی شده است. اکنون بخشی از گام‌های صدور مجوز حذف شده است تا این فرآیند تسهیل شود.

حاکمیت و دولت باید بخشی از ریسک امنیت سایبری را بپذیرند

نوروززاده گفت: حاکمیت و دولت باید بخشی از ریسک امنیت سایبری را بپذیرند و این وظیفه تنها بر دوش افتا و دیگر نهادها نباشد. برای مثال حاکمیت در برخی از صنایع حمایت‌هایی داشته است اما محصول تاکنون کیفیت موردنظر را نداشته است.

او ادامه داد: حوزه امنیت سایبری نیز صنعتی است و نیازمند حمایت است. حمایت از محصولات داخلی در حوزه امنیت سایبری باید دغدغه اصلی دولت و حاکمیت باشد.

وی تشریح کرد: انتظار افتا از بخش خصوصی آن است که مطالبه عام داشته باشد و بیش از این مطالبه‌گری کند. بخش خصوصی در ستاد افتا کرسی دارد و باید مطالبه‌گری بیشتری انجام شود. باید مطالبه کنند که بعد از ۱۱ سال فرایند اصلاح شود تا تنها مطالبه‌گر افتا نباشد. بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری باید نقش موثرتر ایفا کند.

رفع موانع در زمینه صدور مجوز

نوروززاده خاطرنشان کرد: افتا در حد توان در راستای رفع موانع و صدور مجوز تلاش می‌کند اما تنها بازیگر نیست. در نهایت به نام مجوز افتا تمام می‌شود، اما نهادهای دیگری دخیل هستند و باید کل فرایند صدور مجوزها اصلاح شود.

وی افزود: به عنوان مثال در خصوص صدور مجوزها، سازمان فناوری اطلاعات عنوان می‌کند که ۱۵ روز طول می‌کشد و افتا عنوان می‌کند ۳۵ روز طول می‌کشد. اما شرکت‌هایی وجود دارند ۶ ماه درگیر هستند. البته این موضوع تنها مربوط به افتا نیست. از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون فرایند صدور مجوز از سمت افتا بیش از ۳۵ روز طول نکشیده است، اگر کسی می‌تواند ادعا کند بیش از ۳۵ روز طول کشیده به سازمان فناوری گفته می‌شود که یک‌طرفه مجوز را صادر کنند.

هک‌‌ شدن بانک سپه قابل پیشگیری بود

نوروززاده گفت: در مورد حملات سایبری در زمان جنگ باید گفت متولی بخش خصوصی سازمان فتاست. در مورد هک شدن بانک سپه، اتفاقی نیفتاد که غافل‌گیر شویم. کم‌کاری‌ها و عدم اجرای الزاماتی که قبل‌تر ابلاغ شده بود، باعث هک شد. پرونده در جریان است و نهادهای بالادستی پیگیر هستند.

وی ادامه داد: رایزنی‌هایی با بانک مرکزی انجام شد تا حقوق مردم از این طریق پرداخت شود و این پیشنهاد افتا بود. به هرحال، حادثه بسیار تلخی بود که می‌شد از وقوع آن جلوگیری شود.

او درنهایت گفت: بازیگران فعلی حوزه امنیت سایبری، افتا، پدافند غیرعامل، مرکز ملی فضای مجازی و… هستند، اما تعدادی از بازیگران پشت صحنه هستند و حق وتو دارند. افتا تنها عامل و بازیگر نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بررسی توزیع و فروش فیلترشکن ها و همچنین «پیش‌نویس طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال» در هفته جاری به مجلس می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون ها، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به دنبال بررسی «پیش نویس طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال» است و به همین منظور این جلسه با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

جلسه بررسی «پیش نویس طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال» با حضور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فردا دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برگزار می شود.

بررسی توزیع و فروش فیلتر شکن در کمیسیون صنایع و معادن

همچنین بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون ها، کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در هفته جاری سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۴ از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان درخصوص بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم جهت انجام تحقیق و تفحص در خصوص سامانه ها و عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلتر شکن در ایران و سامانه های مدیریت گذرگاه داده های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلتر شکن ها) در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آئین نامه داخلی دعوت کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روز سه شنبه ۸ مهر ماه جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان -۱ جناب آقای هادی قوامی نماینده اسفراین -۲ جناب آقای غلامحسین زارعی نماینده دشتی -۳ جناب آقای محمد باقری نماینده بناب -۴ جناب آقای جعفرقادری نماینده محترم شیراز (۲ فقره) -۵ جناب آقای فرهاد شهرکی نماینده زابل -۶ جناب آقای علی اکبر علیزاده نماینده دامغان -۷ جناب آقای علی جعفری آذر نماینده تبریز آذرشهر و اسکو از حضور خواهند داشت.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتورها همچون گذشته پیگیر افزایش و تغییر تعرفه هستند.

حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه‌ها، از ادامه پیگیری‌های آنان در این زمینه خبر داد.

وی گفت: اپراتورها مانند گذشته، همچنان به‌صورت جدی پیگیر موضوع تغییر و افزایش تعرفه‌ها هستند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: این پیگیری‌ها از طریق وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول از جمله ستاد تنظیم بازار در حال انجام است.

فتاحی با بیان اینکه مذاکرات در این خصوص ادامه دارد، تأکید کرد: اگرچه هنوز جمع‌بندی نهایی در مورد افزایش تعرفه‌ها صورت نگرفته، اما رایزنی‌ها در سطوح مختلف در جریان است.

به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی، روند برخی از داده‌هایی که باید در راستای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات نهایی می‌شد، طول کشیده و برای برخی از اختلاف‌نظرها صبر شد اما در نهایت جلسات جمع‌بندی و هفته گذشته عدد نهایی میزان پیشرفت به ریاست جمهوری ارسال شد و ان‌شاالله در جلسه جدید شورا، گزارش شبکه ملی اطلاعات ارائه و سپس به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شبکه ملی اطلاعات را می‌توان به نوعی یکی از شناسنامه‌های کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفت. این پروژه چندین بار و در دوره‌های قبل مورد بررسی قرار گرفته و حتی اسماً راه‌اندازی شد اما به اعتقاد کارشناسان، نتوانست آنچه را که مد نظر مسؤولان بود، کاملاً به نمایش بگذارد.  

طبق تحلیل‌ها استفاده و توسعه شبکه ملی اطلاعات علاوه بر افزایش کیفیت و کاهش نرخ استفاده از اینترنت داخلی در مقایسه با اینترنت خارجی می تواند منجر به دسترسی کاربران بسیاری در روستاهای دور افتاده به اینترنت شود، به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر روند اتصال روستاها به اینترنت به واسطه این پروژه تسریع یافته و به همین دلیل برقراری عدالت اجتماعی را می‌توان یکی از مهم ترین اهداف شبکه ملی اطلاعات دانست.   

برای این شبکه ۳۰ هدف عملیاتی تعریف و برای تحقق هر هدف تعدادی شاخص تعیین شده که جمعاً ۱۲۲ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته و با بررسی میزان پیشرفت اهداف و شاخص‌های آن، پیشرفت کلی شبکه ملی اطلاعات نیز برآورد می‌شود. این اهداف عمدتا در حوزه افزایش سرعت اینترنت، مزیت‌بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی، دسترسی پر سرعت برای کسب‌وکارها و مراکز آموزشی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین است.

براساس آخرین آمار رسمی اعلام شده میزان پیشرفت این شبکه تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ و براساس شاخص‌های جدید تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، ۵۹.۱۸ است. حال با گذشت دو سال از اعلام این عدد، سیدمحمد امین آقامیری - رئیس مرکز ملی فضای مجازی- در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت پیشرفت این شبکه اظهار کرد: روند برخی از داده‌هایی که باید نهایی می‌شد، طول کشید و همچنین برای برخی از اختلاف نظرهایی که وجود داشت صبر کردیم. در نهایت جلسات جمع بندی انجام و هفته گذشته عدد نهایی به ریاست جمهوری ارسال شده و ان‌شاالله  در جلسه جدید دبیر شورا گزارش شبکه ملی را ارائه و بعد به صورت رسمی اعلام می‌کنیم.  

گفتنی است پیش از این وی اعلام کرده بود امیدواریم با توجه به توسعه فناوری‌های صورت گرفته، سطح کیفیت مورد نظر در شبکه ملی ارتقاء یابد و دستگاه‌ها با توجه به سند جدید برنامه‌های خود را انجام دهند، بنابراین از دانشگاهیان، متخصصان و مراجع علمی درخواست شد که در این زمینه نظرات و پیشنهادات خود را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.  

کاهش شکایت مردم از تماس‌ها و پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی

حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایسنا اعلام کرد: در این زمینه چند اقدام مهم انجام شده که مصوبات مربوط به میزان جرایم و برخورد با متخلفان تصویب و به اپراتورها ابلاغ شده است. او افزود: مساله دیگر نظارت بر این موضوع است که آمارهای ما در سامانه۱۹۵ روند نزولی شکایت مردمی را نشان می‌دهد. در واقع میزان شکایت مردم از تماس‌ها و پیامک‌های مزاحم از قبل کمتر شده که نمودارهای آن را منتشر کردیم. فتاحی تاکید کرد: از ابزار جدید مانند هوش‌مصنوعی و ابزارهای فناورانه جدید نیز استفاده می‌کنیم تا بتوانیم تخلفات این حوزه را کاهش دهیم. به این دلیل که تخلفی است که در آن منافع اقتصادی وجود دارد بنابراین لازم است موضوعات و فرآیندهای اقتصادی آن درست و به صورت کامل ریشه‌کن شود اما به صورت کلی گزارش‌های ما نشان می‌دهد فعلا این روند کاهش یافته است.

پیامک‌هایی که مرزهای حریم خصوصی را می‌شکنند

با این حال پیامک‌های تبلیغاتی همچنان در ساعات مختلف شبانه‌روز ارسال می‌شوند و در بسیاری موارد شامل تبلیغات بی‌ارتباط، غیرضروری و حتی گاهی فریبنده هستند. این پیام‌ها نه‌تنها موجب اتلاف وقت مشترکان می‌شود بلکه اعتماد عمومی به خدمات ارتباطی را نیز خدشه‌دار می‌کند. علاوه بر این نبود شفافیت در برخورد با متخلفان و عدم اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص نتایج جرایم و مجازات‌ها سبب شده که ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی با خیالی آسوده به فعالیت خود ادامه دهند. از منظر اقتصادی باید اذعان داشت که ریشه این مشکل در منافع مالی قابل‌توجهی است که برای ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. هزینه ارسال انبوه پیامک برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها بسیار پایین بوده و در مقابل سود بالقوه‌ای که از طریق جذب حتی درصد اندکی از مخاطبان به دست می‌آید آن را به یک ابزار تبلیغی ارزان اما پردرآمد تبدیل کرده است. این منطق اقتصادی سبب می‌شود بسیاری از فعالان بازار همچنان از این روش استفاده کنند حتی اگر در ظاهر با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی مواجه باشند.

نقش اپراتورها در استمرار وضعیت

از سوی دیگر برخی اپراتورها نیز به‌ طور غیرمستقیم از این وضعیت منتفع می‌شوند. درآمد ناشی از ارسال انبوه پیامک‌ها هرچند اندک باشد اما در مقیاس وسیع برای آنها سودآور است. این موضوع باعث می‌شود برخورد قاطع و همه‌جانبه با این پدیده دشوار باشد چرا که میان حفاظت از حقوق کاربران و منافع اقتصادی شرکت‌ها تضاد منافع وجود دارد. از جنبه اجتماعی، پیامک‌های تبلیغاتی به مرور زمان به یکی از عوامل نارضایتی عمومی تبدیل شده‌اند. کاربران احساس می‌کنند حریم خصوصی‌شان نادیده گرفته شده و اطلاعات تماسشان بدون رضایت در اختیار کسب‌وکارهای مختلف قرار گرفته است. این حس نقض حریم خصوصی اعتماد عمومی به نظام ارتباطی کشور را کاهش داده و زمینه‌ساز نوعی بی‌اعتمادی گسترده به کارآمدی دستگاه‌های ناظر می‌شود.

از منظر حقوقی نیز مساله پیامک‌های تبلیغاتی درگیر خلأها و ابهام‌های قابل‌توجهی است. هرچند مصوبات و جرایمی برای مقابله با این تخلفات وجود دارد اما میزان بازدارندگی آنها به‌ طور جدی زیر سوال است. بسیاری از ارسال‌کنندگان پیامک‌ها یا از مجازات‌ها گریزان می‌مانند یا جریمه‌ها به ‌قدری ناچیز است که در مقایسه با سود حاصله اهمیتی ندارد.

علاوه بر این نبود رویه شفاف در اطلاع‌رسانی درباره مجازات متخلفان باعث می‌شود مردم نتیجه ملموسی از پیگیری‌های قانونی نبینند و در نهایت به این باور برسند که پیگیری فایده‌ای ندارد. از نظر فناورانه نیز اگرچه استفاده از ابزارهایی مانند هوش‌مصنوعی برای شناسایی و مسدودسازی سرشماره‌های متخلف در دستور کار قرار گرفته اما به نظر می‌رسد این راهکارها هنوز در مرحله آزمون و خطا قرار دارند. ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی به سرعت روش‌های خود را تغییر می‌دهند و با استفاده از شماره‌های جدید، سیم‌کارت‌های متعدد یا بسترهای مختلف محدودیت‌های فنی را دور می‌زنند. در این میان سرعت و انعطاف‌پذیری متخلفان بیش از توان نهادهای ناظر برای مقابله با آنان بوده است.

بازگرداندن اعتماد عمومی

با توجه به ابعاد مختلف این مساله می‌توان گفت حل آن نیازمند یک نگاه جامع و چندبعدی است؛ نخست باید شفاف‌سازی در خصوص منافع اقتصادی پشت پرده صورت گیرد. تا زمانی که این منافع پابرجاست و جذابیت اقتصادی ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از بین نرود هرگونه محدودیت فنی یا قانونی صرفا اثر موقتی خواهد داشت. در کنار آن باید برای کسب‌وکارها جایگزین‌های موثر و قانونی تبلیغاتی فراهم شود تا نیازی به توسل به روش‌های مزاحمت‌آمیز نداشته باشند. از سوی دیگر برخورد با متخلفان باید جدی، قاطع و شفاف باشد. انتشار عمومی آمار مربوط به برخوردها و اطلاع‌رسانی درباره جزئیات جرایم و مجازات‌ها می‌تواند به بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند، همچنین باید به کاربران اطمینان داده شود که شکایت‌هایشان واقعا به نتیجه رسیده و صرفا در آمار و نمودارها ثبت نمی‌شود. نکته مهم دیگر آموزش و فرهنگ‌سازی است. بخشی از این پیامک‌های تبلیغاتی به دلیل استقبال یا عدم آگاهی برخی مخاطبان همچنان ادامه دارد. اگر کاربران بدانند چگونه می‌توانند از طریق ابزارهایی مانند کد دستوری یا سامانه‌های نظارتی دسترسی ارسال‌کنندگان را مسدود کنند و درباره حقوق خود آگاه شوند، احتمالا بخش قابل‌توجهی از این مزاحمت‌ها کاهش خواهد یافت.

در مجموع این گزارش نشان می‌دهد که باوجود طرح‌ها، مصوبات و وعده‌های متعدد، پیامک‌های تبلیغاتی همچنان بی‌وقفه ادامه دارند. آنچه کاهش یافته نه حجم این پیام‌ها بلکه سطح مشارکت و شکایت مردمی است بنابراین ادعای کاهش پیامک‌های تبلیغاتی بیشتر یک برداشت آماری از کاهش شکایت‌هاست تا انعکاس واقعیت میدانی. تا زمانی که رویکردی چندبعدی شامل اصلاح ساختار اقتصادی تبلیغات، برخورد جدی و شفاف با متخلفان، بهره‌گیری موثر از فناوری‌های نوین و بازگرداندن اعتماد عمومی در دستور کار قرار نگیرد این مشکل پابرجا خواهد بود. تجربه نشان داده است که راهکارهای مقطعی و سطحی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کنند بلکه صرفا باعث خستگی و دل‌زدگی مردم از فرآیندهای نظارتی می‌شوند. اکنون باید تصمیم‌های بنیادین و شفاف در این زمینه اتخاذ شود تا کاربران واقعا احساس کنند حقوقشان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت می‌شود. (منبع:جهان صنعت)

مهدی توحیدی - وضعیت اینترنت در ایران به دغدغه‌ای جدی برای کاربران، فعالان حوزه فناوری اطلاعات و حتی مسئولان دولتی تبدیل شده است.

چنان‌که چندی پیش ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی با اهالی رسانه گفته بود: به عنوان وزیر ارتباطات از کیفیت اینترنت راضی نیستم و باید تلاش کنیم خدمات باکیفیت به مردم ارائه دهیم.
در حالی که وزیر ارتباطات پنجشنبه گذشته در آخرین اظهارنظر خود درخصوص کیفیت اینترنت در حاشیه بازدید از بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ به خبرنگاران وعده داده مردم تا شب عید، بهبود کیفیت اینترنت را شاهد خواهند بود، تازه‌ترین گزارش جهانی منتشر شده از سوی شرکت اسپیدتست حاکی از کاهش قابل توجه سرعت اینترنت همراه در ایران و همچنین افت جایگاه کشور در رده‌بندی جهانی است؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهایی فراتر از نارضایتی روزمره کاربران به همراه داشته باشد.

• سقوط چهار پله‌ای!

براساس گزارش اسپیدتست، ایران در بخش اینترنت موبایل با سقوطی چهار پله‌ای در رده‌بندی جهانی مواجه شده است. در حالی که در ماه گذشته میانگین سرعت اینترنت همراه در کشور ۶۱.۳۱مگابیت‌برثانیه گزارش شده بود، این عدد اکنون به ۵۷.۶۴مگابیت‌برثانیه کاهش یافته است. چنین افتی در بازه زمانی کوتاه، نشانه‌ای نگران‌کننده از ضعف مدیریت یا اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی است.
از سوی دیگر، اگرچه اینترنت ثابت در ایران با رشد جزئی همراه بوده و میانگین سرعت آن به ۱۹.۵۱مگابیت‌برثانیه رسیده، اما این افزایش ناچیز هم نتوانسته رتبه کشور را حفظ کند و ایران در این بخش نیز یک پله در رده‌بندی جهانی سقوط کرده است. این موضوع بیانگر آن است رشد سرعت اینترنت ثابت در ایران نسبت به سایر کشورها کندتر بوده و نتوانسته جایگاه رقابتی کشور را ارتقا دهد.
در مقایسه‌ای جهانی، امارات متحده عربی همچنان صدرنشین سرعت اینترنت موبایل در جهان باقی مانده و با میانگین سرعت حیرت‌انگیز ۶۱۴.۴۲ مگابیت‌برثانیه، فاصله بسیار زیادی با ایران دارد. چنین تفاوت‌هایی نه تنها نشان‌دهنده عقب‌ماندگی فنی در برخی حوزه‌هاست، بلکه می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را درزمینه ورود به بازار دیجیتال ایران مردد کند.
با این حال در سال‌های اخیر اگرچه همواره انگشت اتهام به سوی تحریم‌ها، محدودیت‌های دولتی، فیلترینگ و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها گرفته شده، اما کارشناسان فضای مجازی معتقدند مجموعه‌ای از عوامل فنی، مدیریتی و حتی اجتماعی در بروز این وضعیت دخیل هستند.

• شبکه‌ای از مشکلات

یک کارشناس فضای مجازی در این خصوص با اشاره به وضعیت اینترنت کشور می‌گوید: مشکلات اینترنت ما درواقع شبکه‌ای از مشکلات است و فقط یک مشکل نیست که بتوان روی آن دست گذاشت.
ایمان بیک در گفت‌وگو با قدس با بیان اینکه یکی از دلایل عمده کاهش کیفیت اینترنت، ناتوانی اپراتورها در سرمایه‌گذاری زیرساختی است، اظهار می‌کند: این ناتوانی نیز دلایل مختلفی دارد؛ یکی از مهم‌ترین دلایل آن، تحریم‌ها و دیگری افزایش نرخ دلار و مسائل اقتصادی مشابه است.
این عوامل موجب شده‌اند اپراتورها سرمایه‌گذاری کافی در توسعه زیرساخت‌ها نداشته باشند. در کنار این، دولت و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز قطعاً در این زمینه قصورهایی داشته‌اند.
این کارشناس فضای مجازی اضافه می‌کند: یکی دیگر از دلایل عمده کاهش سرعت اینترنت در کشور، استفاده بیش از حد از سیستم‌های فیلترینگ است. در سال‌های اخیر، سیستم‌های فیلترینگ تقویت شده و سایت‌ها و پلتفرم‌های متعددی را هدف قرار داده‌اند.
استفاده از فیلترینگ، پردازش‌هایی را به همراه دارد که سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد؛ از سوی دیگر، کاربران برای دور زدن فیلترینگ، مجبور به استفاده از فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها هستند که این موضوع نیز خود موجب کاهش شدید سرعت اینترنت می‌شود.
بیک تصریح می‌کند: شاید این‌ها از دلایل اصلی کاهش کیفیت و سرعت اینترنت هستند، اما علاوه بر آن، دلایل مدیریتی نیز وجود دارد؛ ما نتوانسته‌ایم میزان نیاز به پهنای باند را با سطح مصرف واقعی و همزمانی استفاده کاربران در کشور هماهنگ کنیم.
وی با تأکید براینکه این ناهماهنگی موجب فشار به شبکه و کاهش کیفیت خدمات می‌شود، ادامه می‌دهد: وقتی نیاز مردم به خدمات اینترنتی و برخط افزایش می‌یابد، اما پهنای باند و ظرفیت پاسخگو نیست یا مسیرهای ارتباطی قطع می‌شود، طبیعی است کیفیت اینترنت پایین بیاید و مطابق انتظار مردم نباشد.

• تأثیر قطعی‌ برق بر کیفیت اینترنت

این کارشناس فضای مجازی درباره تأثیر قطعی‌های برق بر کیفیت اینترنت هم توضیح می‌دهد: یکی از مشکلات مهم که در چند سال اخیر به وجود آمده، قطعی‌های برق است. زمانی که برق قطع می‌شود، طبیعتاً ارتباط سایت‌های اینترنتی و بی‌تی‌اس‌های تلفن همراه نیز مختل می‌شود. چون این اجزا در یک زنجیره قرار دارند، قطع برق سبب کاهش کیفیت اینترنت می‌شود.
یکی از راهکارها، استفاده از برق جایگزین مانند باتری و ژنراتور است، اما ناتوانی اپراتورها در تأمین انرژی جایگزین برای این سایت‌ها، ازجمله تأمین باتری، سبب شده نتوان ارتباطات پایداری برقرار کرد.
وی با تأکید براینکه بخش مهمی از مشکلات ما در حوزه اینترنت مربوط به مدیریت کلان است، تصریح می‌کند: ما همچنان با مشکل مدیریت در سطح اپراتورها و همچنین مدیریت کلی فضای مجازی مواجه هستیم؛ هر کسی می‌آید و حرفی می‌زند، یکی می‌گوید فیلترینگ نباید این‌گونه باشد، دیگری چیز دیگری می‌گوید، ولی عملاً هیچ تغییر خاصی ایجاد نمی‌شود.
بیک با اشاره به وعده‌های رئیس‌جمهور درباره اینترنت می‌گوید: برداشتن فیلتر جزو قول‌های رئیس‌جمهور بوده، اما تاکنون نتوانسته آن را عملیاتی کند، این درحالی است که وزارت ارتباطات بارها اعلام کرده علاقه‌مند به رفع فیلترینگ است، اما در عمل می‌بینیم این گفته‌ها بیشتر در حد شعار باقی می‌ماند و اتفاق قابل توجهی نمی‌افتد.
واقعیت این است فیلترینگ یکی از عوامل نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت است و رفع آن، چه از نظر سرعت و چه از نظر دسترسی، نیاز به تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر از وزارت ارتباطات دارد؛ در حقیقت، نهادهای دیگری نیز در حوزه فیلترینگ دخالت دارند و این موضوع مربوط به حکمرانی کلی فضای مجازی کشور می‌شود و برای آن باید یک تصمیم جدی در سطح کلان گرفته شود.
وی می‌افزاید: حتی اگر موضوع رفع فیلترینگ به‌صورت مقطعی اجرا شود و فقط بخشی از برنامه‌ها رفع فیلتر شوند، همچنان نیاز به فیلترینگ باقی می‌ماند و کاربران مجبور به استفاده از فیلترشکن خواهند بود. این نرم‌افزارها نیز پیامدها و خطرات خود را دارند که همچنان پابرجا خواهند بود.
من فکر می‌کنم باید یک تصمیم جدی در سطح مدیریت عالی کشور گرفته شود و برنامه‌های پرکاربرد که مردم از آن‌ها استفاده می‌کنند، از فیلتر خارج شوند. البته بخش‌هایی از سایت‌ها و سکوها هستند که نیاز به محدودیت دارند، اما درباره برنامه‌های پرکاربرد باید تصمیمی قاطع گرفته شود و آن‌ها رفع فیلتر شوند.

• قدیمی بودن تجهیزات شبکه

سارا جعفری، پژوهشگر حوزه ارتباطات دیجیتال نیز یکی از مشکلات پنهان، اما مهم در کندی اینترنت را ترافیک بالای داخلی و ضعف مراکز داده داخلی می‌داند و معتقد است: بسیاری از کاربران تصور می‌کنند همه مشکلات به دلیل فیلترینگ یا مسائل بین‌المللی است، اما نگاهی دقیق‌تر به زیرساخت نرم‌افزاری و شبکه داخلی کشور، تصویر روشن‌تری ارائه می‌دهد.
وی می‌گوید: در بسیاری از ساعات شبانه‌روز، ترافیک بالا روی سرورهای داخلی موجب افت کیفیت در خدمات می‌شود؛ وقتی میلیون‌ها کاربر به‌طور همزمان از خدمات ویدئویی، آموزشی، بانکداری مجازی یا شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده می‌کنند، مراکز داده دچار کندی می‌شوند، چون ظرفیت کافی برای مدیریت این حجم از درخواست‌ها وجود ندارند.
این پژوهشگر حوزه ارتباطات دیجیتال با اشاره به اینکه یکی از دلایل این اتفاق، نبود زیرساخت‌های لازم و استانداردهای بین‌المللی در مدیریت مراکز داده است، ادامه می‌دهد: بسیاری از سرویس‌دهندگان داخلی از سرورهای نسل قدیمی استفاده می‌کنند و پروتکل‌های به‌روزی برای مدیریت بار ترافیکی ندارند؛ این مسئله درنهایت موجب کندی محسوسی در بارگذاری سایت‌ها یا استفاده از خدمات داخلی می‌شود، حتی اگر کاربر از اینترنت پرسرعت استفاده کند.
جعفری به نبود رقابت در بازار خدمات اشاره و تأکید می‌کند: به دلیل نبود رقابت آزاد و شفاف بین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت، بسیاری از این شرکت‌ها انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت سرویس ندارند و این عدم به‌روزرسانی موجب شده کاربران با تأخیر در بارگذاری، ناپایداری در دسترسی و کاهش کیفیت تجربه کاربری مواجه شوند.
وی با تأکید براینکه بخشی از مشکل کاهش کیفیت اینترنت به قدیمی بودن تجهیزات شبکه، به‌خصوص در مناطق دور از مراکز استان‌ها بازمی‌گردد، می‌افزاید: در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور، تجهیزات مخابراتی و شبکه‌ای مورد استفاده بیش از ۱۰سال قدمت دارند، این تجهیزات نه‌تنها پاسخگوی نیاز کاربران امروز نبوده، بلکه گاهی با فناوری‌های نوین نیز سازگار نیستند.
این پژوهشگر ارتباطات دیجیتال به مدیریت غیرهوشمند پهنای باند توسط برخی آی‌اس‌پی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: الگوریتم‌های مدیریت پهنای باند توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت (ISP) است؛ برخی آی‌اس‌پی‌ها برای مدیریت مصرف، محدودیت‌های نامحسوس روی برخی سرویس‌ها مانند تماس تصویری، بازی‌های برخط یا بارگذاری فایل اعمال می‌کنند؛ این محدودیت‌ها به‌طور شفاف اعلام نمی‌شوند، اما کاربران در عمل با کاهش سرعت مواجه می‌شوند.
وی همچنین به نبود سیاست‌گذاری یکپارچه در لایه‌های فنی اشاره و عنوان می‌کند: نهادهای مختلفی در کشور درگیر مدیریت اینترنت هستند، اما میان آن‌ها هماهنگی کامل وجود ندارد. این چندپارچگی در سیاست‌گذاری موجب شده مسیر توسعه زیرساخت‌ها و تنظیم‌گری به‌صورت منسجم و هدفمند پیش نرود.

• فیلترینگ و کاهش سرعت اینترنت

یک متخصص زیرساخت‌های اینترنتی هم با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مباحثی که در بررسی وضعیت اینترنت در ایران مطرح می‌شود، نقش فیلترینگ و سیاست‌های محدودکننده در کاهش کیفیت خدمات اینترنتی است، می‌گوید: این سیاست‌ها، نه تنها در سطح اجتماعی موجب نارضایتی کاربران شده‌اند، بلکه از نظر فنی نیز نقش مستقیمی در کندی، ناپایداری و کاهش بهره‌وری اینترنت ایفا می‌کنند.
کاوه فلاحتی با تأکید براینکه از نظر فنی، فیلترینگ موجب افزوده شدن لایه‌های پردازش جدیدی روی مسیر داده‌های کاربران می‌شود، می‌افزاید: به‌عبارت دیگر، وقتی کاربری قصد دسترسی به یک سایت یا سکوی فیلتر شده را دارد، این درخواست دیگر به‌طور مستقیم به مقصد ارسال نمی‌شود، بلکه ابتدا باید از سامانه‌های فیلترینگ عبور کند و توسط سیستم‌های تشخیص محتوا یا موانع ایجاد شده مسیریابی مجدد شود؛ این فرایند چند مرحله‌ای موجب افزایش تأخیر، کاهش سرعت و اختلال در تجربه کاربری می‌شود، به‌ویژه در مواقعی که میلیون‌ها کاربر همزمان در حال استفاده از شبکه هستند.
وی یکی از پیامدهای فیلترینگ را گسترش استفاده از فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها در میان کاربران عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: این ابزارها که برای عبور از سد فیلترینگ طراحی شده‌اند، موجب رمزنگاری ترافیک کاربران و هدایت آن به سرورهای خارجی می‌شوند؛ این فرایند نیز خود موجب افزایش بار پردازشی روی دستگاه‌های کاربر و همچنین شبکه می‌شود.
این متخصص زیرساخت‌های اینترنتی همچنین به اعمال محدودیت عمدی سرعت روی برخی سرویس‌ها توسط اپراتورها یا نهادهای نظارتی اشاره و بیان می‌کند: در مواردی، ترافیک برخی خدمات خاص مانند تماس تصویری، سرویس‌های استریم یا خدمات گوگل، به صورت هدفمند کند می‌شود؛ این اقدام موجب می‌شود کاربران در استفاده از خدمات خاص دچار مشکل شوند، بدون آنکه دلیل فنی مشخصی برای کاهش سرعت وجود داشته باشد.
این وضعیت فقط به کاربران آسیب نمی‌زند، بلکه زیرساخت‌های کشور را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه فیلترینگ گسترده موجب ایجاد فشار مضاعف بر سیستم‌های فنی شبکه می‌شود، می‌افزاید: زیرساخت‌های فعلی اینترنت در ایران برای مدیریت این حجم از فیلترسازی و ترافیک دورزننده طراحی نشده‌اند و همین موضوع موجب کاهش کارایی شبکه شده است.

منبع: روزنامه قدس

هفته‌نامه «عصر ارتباط» با گذشت ۲۳ سال از فعالیت خود و با تغییر رویکرد از پوشش اخبار لحظه‌ای به تحلیل‌های کلان و سیاست‌گذاری، همچنان به عنوان تنها نشریه تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ این رسانه که در دوران خود شاهد ظهور و افول بسیاری از رسانه‌های دیگر بوده، ماندگاری خود را مدیون اعتماد جامعه تخصصی و تمرکز بر موضوعات مغفول مانده می‌داند.

علی شمیرانی در گفتگو با خبرنگار آناتک، با اشاره به خلأ رسانه‌ای در زمان تأسیس این نشریه اظهار داشت: «زمانی که ما فعالیت خود را آغاز کردیم، رسانه‌ها به شکل امروزی در حوزه فناوری پا نگرفته بودند. گفتمان غالب، فنی و محدود بود. یک نشریه قدیمی‌تر وجود داشت که بیشتر به حوزه الکترونیک می‌پرداخت و بسیاری از حوزه‌های جدید، به‌خصوص اینترنت که هنوز فراگیر نشده بود، را پوشش نمی‌داد. هدف ما از ابتدا پوشش جامع تمام بخش‌های فناوری اطلاعات، از زیرساخت و قوانین گرفته تا کسب‌وکارها و کاربران نهایی و کمک به رشد و توسعه این حوزه بود.»

وی با تأکید بر رویکرد اصلی عصر ارتباط افزود: «یکی از اهداف کلیدی ما از روز اول، حمایت از حقوق کاربران بود. شرکت‌ها و نهادها هرکدام صنف و انجمن خود را دارند، اما کاربران معمولاً تشکیلات منسجمی برای پیگیری حقوق خود ندارند و این بخش از حوزه فناوری اطلاعات اغلب مغفول می‌ماند. ما تلاش کردیم تا صدای این بخش از جامعه باشیم و این رویکرد انتقادی و مستقل، سنگ بنای اعتماد مخاطبان به ما شد.»

با گذشت زمان و دگرگونی در اکوسیستم رسانه‌ای کشور، هفته‌نامه عصر ارتباط نیز ناگزیر به بازنگری در استراتژی محتوایی خود شد. شمیرانی در این باره توضیح داد: «فضای رسانه به کلی تغییر کرد. زمانی که ما شروع کردیم، وبلاگ‌ها تازه در حال شکل‌گیری بودند و رسانه‌های شخصی متولد می‌شدند. پس از آن، وب‌سایت‌های خبری بسیار فراگیر شدند، سپس نوبت به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها رسید. سرعت انتشار خبر به ثانیه رسید و چرخه عمر آن بسیار کوتاه شد. در چنین فضایی، دیگر پوشش اخبار لحظه‌ای مانند معرفی یک گوشی جدید یا محصولی که به تازگی وارد بازار شده، برای ما به عنوان یک هفته‌نامه مزیت رقابتی محسوب نمی‌شد، چرا که مخاطب این اخبار را به صورت آنی از منابع مختلف دریافت می‌کرد.»

این فعال رسانه‌ای تصریح کرد که این تحولات، عصر ارتباط را به سمت حوزه‌هایی سوق داد که نیازمند تحلیل عمیق‌تر و نگاه کارشناسانه بودند. او گفت: «ما به ناچار از حجم اخبار روزمره خود کاستیم و به سمت موضوعات کلان‌تر حرکت کردیم. تمرکز خود را بر حوزه‌هایی مانند سیاست‌گذاری، که بر سرنوشت کل اکوسیستم تأثیر می‌گذارد، حکمرانی سایبری، تحلیل ترندها و روندهای فناوری و پیگیری حقوق کاربران گذاشتیم. در واقع، ما از سطح خبر به سطح تحلیل و سیاست‌گذاری تغییر مسیر دادیم تا بتوانیم همچنان برای مخاطب خود ارزش‌آفرینی کنیم و محتوایی ارائه دهیم که در هیاهوی اخبار روزمره گم نمی‌شود.»

هفته‌نامه عصر ارتباط که اکنون قدیمی‌ترین رسانه چاپی فعال در حوزه فناوری اطلاعات ایران محسوب می‌شود، در حال حاضر محتوای خود را علاوه بر نسخه چاپی، از طریق وب‌سایت و بسترهای آنلاین نیز در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. این رویکرد چندپلتفرمی به ما کمک کرده تا با نسل‌های جدید مخاطبان نیز در ارتباط باشیم.

شمیرانی عامل اصلی تداوم فعالیت این رسانه در طول بیش از دو دهه را اعتمادی می‌داند که از سوی مخاطبان و فعالان این حوزه کسب شده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: «بسیاری از نشریات دیگر همزمان با ما یا پس از ما شروع به کار کردند اما امروز دیگر اثری از آن‌ها نیست. حفظ استقلال و پایداری مالی در فضای رسانه‌ای ایران چالش بزرگی است. خوشبختانه ما توانستیم به واسطه اعتمادی که جامعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ما داشت، به عنوان قدیمی‌ترین نشریه تخصصی این حوزه به فعالیت خود ادامه دهیم و این بزرگترین سرمایه ماست.»

رئیس مرکز افتا گفت: بسیاری از محصولات داخلی امنیت سایبری به‌رغم کیفیت مطلوب در صف ارزیابی آزمایشگاهی می‌مانند، در حالی‌که محصولات خارجی با گواهی‌نامه‌های بین‌المللی راحت‌تر مجوز می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نوروززاده رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در نشست خبری که در حاشیه سومین روز از برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ برگزار شد با تقدیر از توانمندی‌های بخش خصوصی، بر ضرورت اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و حمایت نظام‌مند از محصولات داخلی در حوزه امنیت سایبری تأکید کرد و با اشاره به چرخه فعلی صدور مجوزها گفت: فرآیند فعلی که بیش از ده سال است به همین شکل اجرا می‌شود، دچار اشکالات جدی است. از مرحله ثبت‌نام و ارسال مدارک تا برگزاری آزمون و مصاحبه، مسیر پیچیده‌ای وجود دارد که پس از آن به مرکز ما می‌رسد. در این مرحله، بررسی‌های علمی و اعتباری انجام شده و در نهایت مجوز صادر یا رد می‌شود.

وی افزود: تمام تلاش بنده از ابتدای حضورم در این جایگاه، اصلاح این فرآیند معیوب بوده است؛ چرا که بخش خصوصی نباید درگیر بروکراسی غیرکارآمد شود. خوشبختانه امروز تقریباً تمام ارکان حاکمیت به این نتیجه رسیده‌اند که این چرخه باید اصلاح شود.

نوروززاده با اشاره به حمایت از بخش خصوصی تصریح کرد: فرآیند صدور مجوز باید به‌گونه‌ای باشد که نقش حاکمیت به حداقل برسد و زمینه برای شکوفایی واقعی بخش خصوصی فراهم شود. نباید فرآیندها به گونه‌ای طراحی شود که سهم‌خواهی‌ها باعث حذف یا تضعیف بازیگران واقعی بازار شود.

رئیس مرکز مدیریت افتا همچنین تصریح کرد: در حوزه محصولات امنیتی، وضعیت از خدمات نیز بدتر است. بسیاری از محصولات داخلی به‌رغم کیفیت مطلوب، برای مدت طولانی در صف ارزیابی آزمایشگاهی می‌مانند، در حالی‌که محصولات خارجی با گواهی‌نامه‌های بین‌المللی راحت‌تر مجوز می‌گیرند. حتی دیده‌ایم که محصولی داخلی تا دو سال در آزمایشگاه مانده است؛ در دنیای فناوری، این زمان بسیار زیادی است و عملاً فناوری آن محصول منقضی شده است.

نوروز زاده در ادامه گفت: ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تنها بخش خصوصی بار ریسک را به دوش بکشد. حاکمیت باید در این حوزه مسئولیت‌پذیر باشد و بخشی از ریسک استفاده از محصولات داخلی را بپذیرد، همان‌طور که در برخی صنایع دیگر حتی پس از ۴۰ سال، همچنان حمایت دولتی ادامه دارد.

وی تصریح کرد: نباید نگاه ما به محصولات داخلی همچون محصولات خارجی باشد. باید با پذیرش ریسک و حمایت گام‌به‌گام، محصولات داخلی را به بلوغ رساند.

نوروززاده در ادامه با اشاره به برخی مشکلات اجرایی افزود: متأسفانه در برخی موارد شاهد عدم پاسخگویی از سوی بخش‌های فنی آزمایشگاه‌ها هستیم. این امر نه‌تنها فرآیند صدور مجوز را طولانی می‌کند، بلکه آسیب‌زا برای اعتماد متقابل بین بخش دولتی و خصوصی است. انتظار ما این است که این تعاملات فنی به شکل مؤثرتری برقرار شود.

وی با بیان اینکه مجوزهای موقت و موردی راهکار موقتی هستند، تصریح کرد: حل مسائل به صورت موردی، درمان اصلی نیست. ما نیازمند بازطراحی کامل فرآیند هستیم. برخی گام‌های غیرضروری در فرآیند فعلی باید حذف شوند و از ظرفیت بخش خصوصی برای تعریف فرآیندهای جدید استفاده شود.

نوروز زاده همچنین خطاب به نمایندگان بخش خصوصی گفت: از بخش خصوصی انتظار دارم مطالبه‌گری بیشتری داشته باشند. در جلسات ستاد، کرسی مشخصی دارند و باید صریح‌تر، شفاف‌تر و جدی‌تر خواسته‌های خود را بیان کنند. اگر فرآیند فعلی مشکل دارد، حتی شکایت رسمی از ما در سازمان بازرسی یا سایر نهادها نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا انگیزه برای اصلاح جدی‌تر ایجاد شود.

وی گفت: ضروری است مشخص شود در دو تا پنج سال آینده، چند درصد از زیرساخت‌های حیاتی کشور قرار است به محصولات داخلی وابسته باشند. این اهداف باید قابل سنجش و پیگیری باشد. با پنج آزمایشگاه در کل کشور و فرآیندهایی که گاه ۹ تا ۱۰ ماه زمان می‌برد، نمی‌توان انتظار توسعه سریع محصولات داخلی را داشت.

ایرانسل و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، تفاهم‌نامه همکاری در زمینه هوشمندسازی و تحول دیجیتال امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، بعدازظهر امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ و در غرفه ایرانسل در سومین روز از بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، با حضور صدیف بیک‌زاده، مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران و علیرضا رفیعی، مدیرعامل ایرانسل، تفاهم‌نامه همکاری با هدف توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه ارتباطات و فناوری‌های نوین و هوشمندسازی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، به امضا رسید.

دو طرف، طی این تفاهم‌نامه که اجرای آن با راهکار‌های سازمانی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران است، برای همکاری در زمینه‌های ارتقا و تأمین زیرساخت‌های ارتباطی، هوشمندسازی نمایشگاه، تبلیغات و بازاریابی دیجیتال، نمایشگاه مجازی و فناوری‌های نوین، بلیت الکترونیک و کنترل تردد، پروژه پایلوت خودروی خودران، سامانه ارتباطی بی‌سیم واکه، سرویس احراز هویت یلونام، مدیریت هوشمند پارکینگ و انرژی، خدمات ابری و مرکز داده و راهکار‌های مرتبط در موضوع هوشمندسازی و طرح تحول دیجیتال، به تفاهم رسیدند.

بخش راهکار‌های سازمانی ایرانسل با تمرکز بر مجموعه‌ای از خدمات سازمانی، همگام با فناوری‌های روز دنیا، به دنبال مدیریت نوین ارتباطات و خلق دنیایی جدید و دیجیتال برای کسب‌و‌کار و ارائه راهکار‌هایی اثربخش و در عین حال ساده و مقرون به صرفه، با به‌کارگیری دانش بومی، تجربه و نگرش خلاق است و چشم‌انداز تبدیل شدن به شریک تجاری منتخب سازمان‌ها برای توسعه جغرافیایی، نفوذ در بازارها، افزایش اثربخشی کسب‌وکار و ارائه راهکار‌های سازمانی را برای خود تعریف کرده است.

ایرانسل و بانک صادرات تفاهم‌نامه همکاری تحول دیجیتال امضا کردند
همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴، ایرانسل، بانک صادرات و شرکت پرداخت الکترونیک سپهر ۲ تفاهم‌نامه دوجانبه و سه‌جانبه همکاری در زمینه‌های تحول دیجیتال و خدمات مالی و بانکی امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، صبح امروز، شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴، در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، دو تفاهم‌نامه دوجانبه و سه‌جانبه همکاری میان ایرانسل، بانک صادرات و پرداخت الکترونیک سپهر در توسعه همکاری‌ها و افزایش تعاملات در زمینه‌های خدمات مالی و بانکی و ارائه انواع خدمات ارتباطی و زیرساختی و سرویس‌های توانمندساز دیجیتال، بین دکتر محسن سیفی‌کفشگری مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات، دکتر احمد پیشگاه‌زاده مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر و مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، امضا شد.
براساس مفاد تفاهم‌نامه دوجانبه میان بانک صادرات و ایرانسل، بانک صادرات از انواع خدمات ارتباطی و زیرساختی و سرویس‌های توانمندساز دیجیتال ایرانسل، بهره‌مند می‌شود و خدمات مالی و بانکی مورد نیاز را به ایرانسل، ارائه می‌دهد.

همچنین براساس تفاهم‌نامه سه‌جانبه، بانک صادرات و پرداخت الکترونیک سپهر، از راهکارهای سازمانی ایرانسل برای توسعه همکاری‌های فناورانه بانکی، طراحی، بررسی و ارائه خدمات نوین پرداخت موبایلی و امکان ایجاد کیف پول دیجیتال مشترک در بستر سپهر بانک صادرات، بهره‌مند می‌شوند.

همراه اول با معرفی سرویس‌های «چت‌بات» و «IVA» در الکامپ ۱۴۰۴، نسل تازه‌ای از خدمات پشتیبانی مبتنی بر هوش مصنوعی را به نمایش گذاشته است؛ خدماتی که می‌توانند تجربه کاربران در ارتباط با اپراتور را ساده‌تر، سریع‌تر و هوشمندتر کنند.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، بخش خدمات مشترکان این اپراتور در نمایشگاه امسال تمرکز خود را بر ارائه راهکارهای نوین پشتیبانی و افزایش رضایت کاربران قرار داده است. این راهکارها با هدف کاهش زمان پاسخگویی، ارتقای بهره‌وری و به حداقل رساندن معطلی مشترکان طراحی و توسعه یافته‌اند.

«چت‌بات» یکی از مهم‌ترین این خدمات است که با تکیه بر پردازش زبان طبیعی و هوش مصنوعی، امکان تعامل متنی سریع و دقیق را برای کاربران فراهم می‌کند. این ابزار می‌تواند به پرسش‌های متداول پاسخ دهد، راهنمایی‌های کاربردی ارائه کند و حتی اقداماتی مانند خرید بسته، استعلام حساب یا ثبت درخواست را انجام دهد. چت‌بات از طریق اپلیکیشن‌ها، وب‌سایت‌ها یا پیام‌رسان‌ها در دسترس قرار می‌گیرد و به‌ویژه برای کاربرانی که تمایلی به تماس تلفنی ندارند، جایگزینی مناسب و کم‌هزینه است.

«دستیار صوتی تعاملی» یا «Interactive Voice Assistant (IVA)» نیز دیگر خدمت هوش مصنوعی همراه اول است که امکان مکالمه هوشمند از طریق تماس صوتی را فراهم می‌سازد. این سرویس با تحلیل گفتار و درک نیاز مشترک، پاسخگویی به پرسش‌های متداول، مدیریت حساب، خرید بسته و پیگیری درخواست‌ها را بدون نیاز به اپراتور انسانی انجام می‌دهد.

استفاده از IVA موجب کاهش زمان انتظار تماس‌ها، افزایش دقت در پاسخ‌ها و ارتقای کیفیت تجربه مشتری می‌شود. قرار است این فناوری به‌زودی به گزینه‌های پشتیبانی مشترکان در سامانه «9990» افزوده شود.

با ارائه این دو سرویس که به‌طور کامل در مجموعه همراه اول توسعه یافته‌اند، این اپراتور گام تازه‌ای در مسیر هوشمندسازی خدمات و ارتقای تجربه پشتیبانی مشترکان برداشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخش عمده ای از سهم اقتصاد دیجیتال به بحث‌های فکرافزاری و نرم افزاری برمیگردد بنابراین در این حوزه با توجه به تکالیفی که در اقتصاد دیجیتال و ظرفیت‌های دانشی داخل کشور داریم عملاً این مانع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال به معنی کاربست های اقتصاد دیجیتال، سکوها و ظرفیت‌های هوشمندسازی به‌طور طبیعی نخواهد شد یا تاثیرش حداقلی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، ستار هاشمی_وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات_ در حاشیه بازدید از نمایشگاه در جمع خبرنگاران درباره تاثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که به صورت طبیعی در برنامه هفتم توسعه به عنوان تکلیف ماست این‌ بوده که سهم دیجیتال را از جی دی پی به ۱۰ درصد برسانیم.

وی افزود: واقعیت این است که بخش عمده ای از سهم اقتصاد دیجیتال به بحث‌های فکر افزاری و نرم افزاری برمی‌گردد. بنابراین در این حوزه با توجه به تکالیفی که در بحث اقتصاد دیجیتال به ظرفیت‌های دانشی داخل کشور داریم، عملاً این در واقع مانع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال به معنی در واقع کاربست‌های اقتصاد دیجیتال و سکوها و ظرفیت‌های هوشمندسازی به صورت طبیعی نخواهد شد یا تاثیرش حداقلی خواهد بود.  

هاشمی گفت: اما بحث زیرساخت‌های سخت افزاری مطرح است و در این زمینه باید گفت طبیعتاً زیرساخت‌های سخت افزاری ما دو بخش است. یک بخش مربوط به موضوعاتی که با محوریت شرکت های داخل کشور در حال تولید است و طبیعتا این هم در واقع جدی مطرح نیست. بخشی دیگر به ظرفیت های کشورهای صاحب تکنولوژی که در حال استفاده از آن هستیم باز می گردد که در این خصوص هم تدابیری اندیشیده شده و پیگیری و سعی می‌کنیم که آثار در موضوع اسنپ بک را به حداقل برسانیم.  

هاشمی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در بحث استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و فناور کشور وجود دارد این است که ما بتوانیم خدمات خوب با کیفیت و به گونه‌ای که رضایت مردم هم حاصل شود به مردم ارائه دهیم. تجربه نشان داده  وقتی از ظرفیت اقتصاد دیجیتال و شرکت های دانش بنیان استفاده می کنیم اتفاقا در بحث اقتصاد مقاومتی معنی پیدا میکند یعنی در سنوات گذشته مشاهده کرده ایم با وجود محدودیت‌هایی که وجود داشته و طبیعتا غیر قابل انکار هم هست،  با همت جوانان و نخبه های کشورمان توانستیم  ظرفیتی را فراهم کنیم که امروز در این نمایشگاه‌ ۵۰۰ شرکت در حوزه‌های فناوری حضور پیدا کردند. همچنین حضور شرکت های خارجی در این رویداد نشان دهنده یک اتفاق خوب  برای کشور است. 

وزیر ارتباطات با اشاره به سیم کارت الکترونیکی گفت: esim یکی از موضوعاتی است که چندین شرکت و اپراتورهای ما به این موضوع ورود به موقعی داشتند . طبیعتا بعضی از اپراتورهای ما ثبت نام را آغاز کردند و حتما موقعی از مردم ثبت نام می‌کنند که یقیناً این خدمت به مردم ارائه خواهد شد بنابرابن بدون تردید و حتما ما باید فناوری های روز دنیا را با قدرت دنبال کنیم. 

وی تاکید کرد: در زمینه اقتصاد دیجیتال و فعالیت و چالش برخی کسب و کارها باید گفت ورود موثری داشته ایم‌ که با بخش ها و وزارتخانه های مختلف درحال گفت و گو هستیم.  فکر میکنم مسیری که امروز شاهد هستیم به نسبت ماه های گذشته مسیری است که  انسجام بیشتری پیدا کرده و کارگروه ویژه اقتصادی دیجیتال هم ورود موضوعی و جدی به این در واقع مسئله پیدا کرده است. 

وزیر ارتباطات درباره بهبود وضعیت اینترنت توضیح داد: بهبود کیفیت یکی از موضوعاتی است که به صورت جدی ما پیگیری می کنیم و به صورت هفتگی هم با اپراتورها جلساتی برگزار میشود و خودم هم در این جلسات حضور پیدا می کنم. اپراتورها در بحث کیفیت  مسائل مختلفی را مطرح می‌کنند که همه را بررسی می کنیم و ماموریت ویژه ای به سازمان تنظیم مقررات داده ایم و جلسات متعددی برگزار می شود تا بحث کیفیت اینترنت در یک برنامه زمان بندی مشخص پیگیری شود. 

وی در پایان گفت: من باورم این است که با دو نگاه یکی اینکه استفاده از ظرفیت های فناوری های نوین مشخصا ۵g از یک طرف و همچنین  بحث مرتبط با توسعه فیبر نوری و البته موضوعاتی که مرتبط با ایجاد محدودیت ها و آثار آن بر روی کیفیت، بدون تردید  غیر قابل انکار هست، اینها مواردی است که به صورت جدی پیگیری می شود و امیدواریم  تا  شب عید بهبود کیفیت رو در زندگی مردم داشته باشیم.

معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: اقدامات زیرساختی برای اتصال کدملی افراد به کدپستی آنان مورد تاکید رییس جمهور است و بزودی این اقدام آغاز خواهد شد.

به گزارش ایرنا، هاشم کارگر روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر کل جدید ثبت احوال خراسان رضوی افزود: این اقدام در راستای ارائه خدمات بهتر و سریع تر به شهروندان خواهد بود، شنبه هفته آینده در خصوص آغاز این فرآیند با دکتر پزشکیان، رییس جمهور نشستی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: کدملی و کدپستی از نشان های هویتی مهم افراد هستند که اتصال آنها نقش مهمی در خدمات رسانی مجازی به شهروندان خواهد داشت.

رییس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به آغاز صدور گواهی انحصار وراثت به ‌صورت الکترونیکی از مردادماه امسال گفت: این اقدام از تاریخ مذکور بدون نیاز به درخواست وراث در سازمان ثبت احوال کشور آغاز شده است و در مدت ۲۰ روز پس از ثبت فوت متوفی به وراث و ذینفعان ابلاغ خواهد شد.

کارگر با بیان اینکه صدور الکترونیکی انحصار وراثت با همکاری قوه قضاییه و بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناوری این سازمان انجام گرفته است، خاطر نشان کرد: این امر با هدف تسهیل در فرآیندهای اداری و خدمات رسانی سریع به شهروندان تدوین شده و گامی جدید و مهم در راستای هوشمندسازی خدمات ثبت احوال و افزایش رضایتمندی عمومی است.

وی همچنین در خصوص شهروندانی که تا پیش از این تاریخ ( ۳ مرداد ۱۴۰۴) نسبت به انحصار وراثت اقدامی نکرده اند، افزود: هموطنان می توانند در این خصوص با مراجعه به سامانه سهیم به آدرس sahim.sabteahval.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

رییس سازمان ثبت احوال: عملیات اتصال کدملی افراد به کد پستی کلید خورد

معاون وزیر کشور در ادامه عنوان کرد: با همکاری دستگاه قضایی ٢٣٠ هزار کدملی «ممنوع الخدمات» را رفع ممنوعیت کردیم.

کارگر بیان کرد: دیگر هیچ شهروندی که دارای کدملی است، از دریافت خدمات محروم نخواهد بود که این اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندی انجام گرفته است.

وی سازمان ثبت احوال را از بازوان وزارت کشور در مدیریت داخلی برشمرد و گفت: این سازمان، به عنوان یکی از دستگاه های زیربنایی کشور تاکنون موفق شده که با حساسیت نسبت به هویت مردم، به درستی در این مسیر گام بردارد.

رییس سازمان ثبت و احوال با بیان اینکه اطلاعات پایه ای کشور باید قابل اتکا باشد، اظهار کرد: تقاضای جامعه نسبت به گذشته تغییر کرده است و با تحول در نظام هویتی کشور، همه اطلاعات هویتی افراد جمع آوری می شود تا بسیاری از مشکلات در زمان بروز شرایط خاص به راحتی حل و فصل شود.