ITanalyze

با نزدیک شدن به عرضه آیفون‌های جدید، وزارت ارتباطات خبر از پیگیری فعال‌سازی eSIM داد.
به گزارش فارس صفحه مجازی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی «رگولاتک»، امروز در پاسخ به یکی از کاربران درباره فعال‌سازی ای‌سیم روی آیفون‌های آینده اعلام کرد که این موضوع در دستور کار قرار دارد.
این کاربر نوشته بود که «خوشبختانه امسال مشکلی با رجیستری نداریم، اما ممکن است نتوانیم از آیفون ۱۷ بدون سیم کارت فیزیکی استفاده کنیم.»
رگولاتک در پاسخ تاکید کرده است که برخی چالش‌ها، از جمله مسائل مرتبط با تحریم، روند اجرای ای‌سیم را زمان‌بر کرده‌اند، اما بررسی و پیگیری این موضوع ادامه دارد.
براساس گزارش‌ها، احتمالاً آیفون ۱۷ از سیم کارت فیزیکی پشتیبانی نخواهد کرد و ای‌سیم جایگزین آن خواهد شد. این موضوع می‌تواند برای کاربران ایرانی چالش‌برانگیز باشد، چرا که اپراتورهای داخلی هنوز پشتیبانی گسترده‌ای از ای‌سیم ارائه نمی‌دهند و حتی در صورت ارائه، روند ثبت آن روی آیفون با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها همراه است.
ای‌سیم همان سیم کارت داخلی گوشی است اما دیگر نیازی به سیم کارت فیزیکی و تعویض آن ندارید. برای فعال شدن این فناوری، اپراتور تلفن همراه باید آن را پشتیبانی و فعال کند، اما هنوز در کشور ما فعال نیست. این سیم کارت کوچک به‌صورت تراشه‌ای داخل گوشی قرار دارد و مانند فناوری که برای پرداخت‌های دیجیتال استفاده می‌کنیم، کار می‌کند. ای‌سیم می‌تواند با دیگر دستگاه‌ها ارتباط برقرار کند و قابلیت فعال‌سازی از راه دور را نیز دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: ما مطابق قانون اقدام کردیم حالا آنهایی هم که قانون سرشان می‌شوند قطعاً رسیدگی خواهند کرد و به آن خواهند رسید. وقتی آن جریانات درباره امنیت مسافران اتفاق افتاد آیا صنف پاسخگو بود که الان آمده و دنبال این صحبت‌هاست؟

رئیس شورا در پاسخ به برخی اظهار نظر ها درباره تاکسی های اینترنتی گفت: ممکن است بخشی از حمل و نقل شهری جنبه صنفی داشته باشد اما رانندگان تاکسی طبق قانون فعالیت می کنند. همانطور که نمی توان چند شرکت واحد اتوبوسرانی ایجاد کرد، این موضوع برای تاکسیرانی نیز صدق می کند. در زمان بروز مشکلات صنف پاسخگو نبود که امروز اظهار نظر می کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با هشدار نسبت به جعل هویت و سوءاستفاده از حساب‌های مدیران مدارس گفت: با آغاز فصل ثبت‌نام دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی، مجرمان سایبری با سوءاستفاده از شرایط و دغدغه والدین، در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
به گزارش فراجا، سرهنگ جواد مختاررضایی اظهار کرد: این افراد با ایجاد حساب‌های کاربری جعلی به نام مدیران، معاونان یا دیگر مسئولان مدارس و حتی با دسترسی غیرمجاز به حساب‌های واقعی آنان، در پیام‌رسان‌هایی مانند شاد، ایتا و روبیکا و همچنین سکوهای خارجی همچون تلگرام، واتساپ و اینستاگرام به والدین پیام ارسال می‌کنند.

وی افزود: این مجرمان با استفاده از عناوینی مانند «تکمیل ثبت‌نام»، «پرداخت شهریه» یا «فعال‌سازی حساب شاد» از والدین درخواست وجه نقد یا کد تأیید (OTP) می‌کنند.

مختار رضایی توضیح داد: کدهای تأیید، یکبار مصرف بوده و برای ورود یا تغییر رمز عبور حساب‌ها استفاده می‌شوند و هر فردی که به این کد دسترسی پیدا کند، قادر خواهد بود کنترل کامل حساب کاربری، کیف پول اینترنتی، حساب بانکی یا حتی حساب پیام‌رسان آموزشی مانند شاد را در اختیار بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ مدرسه یا نهاد آموزشی معتبر برای ثبت‌نام قانونی، کد تأیید پیامک‌شده را از والدین درخواست نمی‌کند، افزود: حتی اگر این پیام ها و در خواست کد تایید یا پول از سوی حساب ‌های شناخته‌شده یا مدیران و مدرسه در شاد ارسال شود، احتمال دارد آن حساب پیش‌تر توسط کلاهبرداران تصاحب یا جعل شده باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا از والدین خواست؛ پیش از هرگونه پرداخت یا ارسال اطلاعات، تنها از طریق تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به مدرسه نسبت به صحت درخواست اطمینان حاصل کنند، اطلاعات مالی، خانوادگی و کدهای ورود را در اختیار دیگران حتی با ظاهر رسمی قرار ندهند و برای افزایش امنیت از قابلیت ورود دو مرحله‌ای در حساب‌های پیام‌رسان آموزشی و شخصی استفاده کنند.

وی بر ضرورت هوشیاری و رعایت نکات ایمنی سایبری تأکید کرد و هشدار داد که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌های جدی و به خطر افتادن امنیت اطلاعات شخصی والدین و دانش‌آموزان شود.

مختاررضایی در پایان یادآور شد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، شهروندان می‌توانند از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا تماس بگیرند.

قطعی برق و خاموشی‌های مکرر زندگی مردم، به‌ویژه سالمندان و بیماران، و فعالیت صنایع و اصناف را مختل کرده است؛ استفاده غیرمجاز از ماینرها نیز فشار بر شبکه را افزایش داده و خسارات مالی و خطر آتش‌سوزی ایجاد کرده است.

به گزارش تسنیم قطعی برق و خاموشی‌های مکرر این روزها تبدیل به بخشی از زندگی روزمره شده و چالش‌های زیادی برای مردم به وجود آورده؛ از سوختن وسایل برقی تا تحمل گرمای بی‌سابقه هوا و اخلال خطوط تلفن، اینترنت و امور روزانه تنها بخش کوچکی از مشکلاتی است که مردم به دلیل قطعی‌های مکرر برق با آن سر و کار دارند.

بسیاری از سالمندان و بیماران برای نیازهای پزشکی و مراقبتی به تجهیزات الکتریکی وابسته‌اند و قطعی برق می‌تواند سلامت این گروه را در مخاطره قرار دهد و باعث می‌شود که نگرانی‌های بیشتری دست‌وپنجه نرم کنند.

مشکلات سالمندان و خانواده‌ها

برای درک بهتر این شرایط فرد سالمندی را تصور کنید که در طبقه پنجم آپارتمانی ساکن است و برای رسیدن به خانه‌اش باید از آسانسور استفاده کند و در زمان قطعی برق باید حداقل 2 ساعت منتظر باشد تا بتواند از خانه خارج شود و یا به منزل برگردد.

تأثیر خاموشی‌ها بر صنایع و اصناف
البته قطعی‌های مکرر برق فقط زندگی روزمره شهروندان را مختل نکرده؛ صنایع و کشاورزی نیاز مبرمی به انرژی برق دارند و خاموشی‌های مکرر باعث شده تا محتمل خسارات سنگینی شوند؛ بسیاری از اصناف و مغازه‌ها برای اینکه بتوانند سر پا بمانند، موتور برق خریده‌اند و هزینه دیگری به هزینه‌هایشان اضافه شده.

نوسازی و تعمیر شبکه‌های فرسوده

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به موضوع نوسازی و تعمیر شبکه‌های فرسوده برق استان اشاره کرد و گفت:شبکه برق ما یک شبکه زنده و پویا است و گروه‌های تعمیراتی، برنامه‌های تعمیر و نگهداری شبکه را انجام می‌دهند؛ گاهی نیاز است برای انجام تعمیرات طول روز، خاموشی‌های کوتاه چند ساعته اعمال شود به همین دلیل همکاران عملیات تعمیر در طول نیمه‌شب انجام می‌دهند تا مردم در طول روز با خاموشی طولانی مواجه نشوند. همه این تلاش‌ها با هدف ایجاد شبکه‌ای پایدار و برق مطمئن برای شهروندان انجام می‌شود.

داوود قاسمی، در بخش دیگری از سخنانش به موضوع عدالت در توزیع خاموشی‌‌‌‌ها پرداخت و درباره برنامه خاموشی‌ها در استان اصفهان اظهار کرد: در کلان‌شهر اصفهان، برنامه خاموشی‌ها از ساعت 10 صبح آغاز می‌شود و در تایم‌های دو ساعته تا ساعت 10 شب ادامه دارد. این روند تا پایان مرداد ماه ادامه خواهد داشت و امیدواریم با کاهش دما و بهبود شرایط شبکه، بتوانیم میزان خاموشی‌ها را کاهش دهیم.

هشدار درباره فروپاشی شبکه برق کشور
وی افزود: در سطح استان، خاموشی‌ها با توجه به تعداد زیاد فیدرها و شرایط شبکه، از ساعت 9 صبح شروع شده و تا ساعت 11 شب ادامه دارد. گاهی ممکن است مردم مشاهده کنند که مثلاً در ساعت 12:30 ظهر برق قطع می‌شود؛ این زمان جزو برنامه خاموشی‌های دقیق ما نیست، اما فشار بیش از حد به شبکه باعث می‌شود برخی تجهیزات آسیب ببینند. در چنین مواقعی، تیم‌های ما وارد عمل می‌شوند تا شبکه را ترمیم و پایدار کنند و این روند ممکن است حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه طول بکشد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان تصریح کرد:تمامی خاموشی‌هایی که برنامه‌ریزی شده راس ساعت اتفاق می‌افتند و بعد از طی زمان 2 ساعته، مشترکین به شبکه بر می‌گردند؛ مردم باید بدانند که  این محدودیت‌ها برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از آسیب به تجهیزات و جلوگیری از بحران‌های بزرگتر اعمال می‌شود.

وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت: حدود یک ماه قبل کشورهایی مثل اسپانیا و پرتغال دچار فروپاشی شبکه شدند و این مشکل ممکن است برای ایران هم اتفاق بیفتد؛ همه نیروگاه‌های کشور با تمام ظرفیت‌ درحال تولید برق هستند اما بین 15 تا 20 هزار مگاوات ناترازی داریم که برای حل آن دو‌ راهکار پیش روی ماست؛ یا باید برق تولید کنیم که همه ظرفیت‌ نیروگاه‌ها به کار گرفته شده و داخل مدار هستند و یا مصرف را کاهش دهیم.

قاسمی تاکید کرد: اگر مصرف کاهش نیابد،  شبکه به‌صورت دومینووار از مدار خارج خواهد شد و ممکن است کل شبکه کشور دچار خاموشی گسترده شود. در چنین شرایطی، بازگرداندن شبکه ممکن است چند روز تا یک هفته طول بکشد که قابل تصور نیست.

وی افزود: تمام همکاران ما در سطح استان و کشور از این شرایط ناراحت هستند، اما چاره‌ای جز مدیریت مصرف نداریم. امیدواریم با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی که در دستور کار دولت قرار دارد، بتوانیم در آینده شرایط بهتری برای پایداری شبکه فراهم کنیم و زمان‌بندی و برنامه خاموشی‌ها به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

استفاده غیرمجاز از ماینرها عامل ناپایداری شبکه برق

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان از همراهی مردم و رسانه‌ها تقدیر به عمل آورد و گفت: در وهله اول بابت شرایط سختی که به دلیل خاموشی‌ها، چه برنامه‌ریزی شده و چه برنامه‌ریزی نشده، برای مردم و صنایع پیش آمده، صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم. ماه مرداد جزو دوره‌های بسیار پرمصرف کشور است و ناترازی شبکه به این موضوع دامن زده است.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی عوامل مختلفی دارد که استخراج غیرمجاز رمزارزها یکی از آنهاست، افزود:متأسفانه مراکزی به عنوان محل استخراج رمزارز کشف شده که غیرقابل‌‌باور است و حتی بعضا دیده شده که در زیرزمین منازل، مراکز آموزشی و کارگاه‌ها، ماینرها به صورت غیرمجاز و غیرایمن مشغول فعالیت هستند و گاهی انشعاب برق را از پشت کنتورها می‌کشند تا مصرف‌شان ثبت نشود.

قاسمی افزود: این فعالیت‌ها نه تنها باعث افزایش مصرف و فشار بر شبکه برق می‌شود، بلکه در بسیاری از موارد منجر به آتش‌سوزی و خسارت به اموال مردم شده و حتی گزارش‌هایی داشتیم که آتش‌سوزی ناشی از ماینرهای غیرمجاز، به املاک همسایه سرایت و خسارات بیشتری ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی و مشارکت شهروندان می‌تواند کمک بزرگی باشد، گفت: مردم در صورت مشاهده چنین فعالیت‌هایی می‌توانند به شماره‌ 30005121 اطلاع دهند. یارانه برق با هدف خدمت به بخش خانگی و صنعت پرداخت می‌شود اما برخی افراد با اهداف شخصی از آن سوءاستفاده می‌کنند و‌همه شهروندان باید درصورت مشاهده این مراکز اطلاع‌رسانی کنند.

اقدامات برای پایش و کنترل مناطق پرمصرف

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان در پاسخ به این سوال که برای پایش و کنترل مناطق پرمصرف چه اقداماتی انجام شده، گفت: برای شناسایی ماینرها، سنسورهای حرارتی و سیستم‌های هوشمند در نقاط مختلف شبکه نصب کرده‌ایم تا جریان اضافی ناشی از کارکرد این دستگاه‌ها تشخیص داده شود. با این حال برخی اوقات شناسایی این مراکز سخت است چون از پشت کنتور برق می‌کشند

وی آمار کشفیات صنعت برق استان را نیز اعلام کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون حدود 9 هزار ماینر غیرمجاز در سطح استان شناسایی شده است؛در سطح کشور به حدود 250 هزار دستگاه ماینر داریم که این میزان معادل دو نیروگاه بزرگ برق مصرف می‌کنند.

قاسمی تأکید کرد: مردم می‌توانند با همکاری و اطلاع‌رسانی به کاهش فشار بر شبکه کمک کنند و ما نیز با استفاده از فناوری‌های نوین، پایش و کنترل مصرف را افزایش داده‌ایم تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

نرم‌افزارهای پایش مصرف و برخورد با ماینرهای غیرمجاز

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان درباره اقدامات اخیر برای پایش مصرف برق مشترکان و مقابله با استفاده غیرمجاز از ماینرهای رمزارز توضیح داد و گفت: در حال حاضر ما نرم‌افزار‌های خیلی دقیقی داریم که میزان مصرف برق مشترکین را آنالیز می‌کند و اگر میزان مصرف آنها با در نظر گرفتن نوع برق مصرفی، از اندازه معینی بیشتر شود،تیم‌های ما به محل مربوطه اعزام می‌شوند تا بررسی‌های حضوری و دقیق صورت گیرد.

وی افزود: خیلی از ماینرها و مراکز غیرمجاز کشف شده، با همین شیوه پیدا شده‌اند و نتایج خوبی داشته‌ایم؛ این سامانه از ابتدای امسال راه‌اندازی شده و تاکنون حدود سه هزار ماینر غیرمجاز در استان شناسایی و امحا شده است.

قاسمی همچنین درباره آتش‌سوزی‌های اخیر در استان گفت: تقریباً 80 درصد آتش‌سوزی‌هایی که گزارش شده، ناشی از استفاده غیرمجاز از رمز ارزها بوده است. فعالیت غیرایمن این دستگاه‌ها باعث می‌شود جریان زیادی از شبکه گرفته شود و در بسیاری از موارد به خسارت‌های جانی و مالی منجر شده است.

"با افرادی که از ماینرهای غیرمجاز استفاده می‌کنند، چه برخوردی می‌شود؟" وی در پاسخ به این سوال گفت: این افراد ابتدا به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، سپس انشعاب برق‌شان جمع‌آوری شده و تمامی دستگاه‌های ماینر ضبط و امها می‌شود. علاوه بر این، جرایم سنگین مالی نیز در قالب محاسبه مصرف انرژی با نرخ بورس از آنها اخذ می‌شود. برای مثال، اگر مصرف خانگی بر اساس تعرفه معمولی قیمت‌گذاری شود، نرخ مصرف انرژی در بورس هم محاسبه و از آنها دریافت می‌شود.

توسعه سامانه‌های خورشیدی خانگی

قاسمی در بخش دیگری از سخنانش به تأثیر خاموشی‌ها بر خانواده‌ها، به ویژه سالمندان و کودکان اشاره کرد و اظهار داشت: واقعاً برای ما که مسئولیت شبکه برق استان را برعهده داریم، این وضعیت بسیار تأسف‌آور است. خانواده‌هایی که فرزند کوچک یا سالمند و بیمار در خانه دارند، بیشترین فشار را احساس می‌کنند و این وضعیت در بخش خاموشی خانگی هیچ‌گاه خوشایند نیست.

وی افزود: یکی از برنامه‌هایی برای حل این مشکل در سطح استان ارائه شده، توسعه سامانه‌های خورشیدی خانگی است. با هماهنگی استانداری، قرار است بانک‌ها منابعی در حدود 200 میلیون تومان در اختیار مردم قرار دهند تا بتوانند سیستم‌های خورشیدی 5 کیلوواتی نصب کنند. این سیستم‌ها در شرایط عادی برق شبکه، برق تولیدی خود را به شبکه می‌دهند و در زمان خاموشی، مصرف‌کنندگان می‌توانند از آن برای نیازهای اضطراری خودشان استفاده کنند.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان ادامه داد: در همین راستا از تمامی بانک‌ها و مدیران استانداری و فرمانداری‌ها تقاضا دارم که همکاری لازم را انجام دهند و منابع مالی در اختیار مردم قرار دهند تا توسعه فضاهای خورشیدی سرعت گیرد. هدف ما این است که حتی در زمان‌هایی که برق شبکه قطع است، منازل مردم بتوانند از انرژی خود استفاده کنند و نیازهای اولیه خود را پوشش دهند.

وی درباره برنامه زمان‌بندی خاموشی‌ها گفت: برنامه خاموشی‌ها فعلاً تا پایان مرداد ماه در نظر گرفته شده اما این برنامه به شرایط آب و هوایی و میزان مصرف مردم بستگی دارد؛ از همه مردم استان تقاضا داریم، به ویژه در ساعات شب، از استفاده وسایل برقی پرمصرف خودداری کنند تا بتوانیم شبکه را پایدار نگه داریم.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران اعلام کرد که یکهزار رأی ماده ۱۰۰ مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های غیرمجاز در سطح شهر تهران داریم.

به گزارش ایسنا، مهدی بابایی در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت دکل‌ها و آنتن‌های غیرمجاز مخابراتی در تهران گفت: در حال حاضر بیش از یکهزار رأی ماده ۱۰۰ مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های غیر مجاز در سطح شهر تهران داریم که حدود یک دهه است اپراتورهای تلفن همراه به بهانه‌های مختلف از اجرای این آرا سرباز زده‌اند؛ یک بار به بهانه انتخابات، یک بار به بهانه کرونا و بار دیگر به بهانه جنگ ۱۲ روزه. در حالی که سال‌هاست به آن‌ها ابلاغ شده که نسبت به اصلاح این دکل‌ها و آنتن‌ها اقدام کنند.

وی افزود: بخش زیادی از این دکل‌ها و آنتن‌ها در محل‌های غیرمجاز نصب شده‌اند که حتی برای سلامت شهروندان نیز مضر است، چراکه فاصله‌های استاندارد با منازل مردم رعایت نشده است. به جای تمکین به قانون، اپراتورها با بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند از اجرای آرا جلوگیری کنند.

شهرداری باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای آرا و تعیین تکلیف دکل‌های غیرمجاز اقدام کند

بابایی ادامه داد: شهرداری در یکی دو هفته گذشته مجدداً اقدام به اجرای آرای ماده ۱۰۰ کرده است، اما باز هم فشارهای رسانه‌ای و برخی جریان‌ها با این بهانه که حذف آنتن‌ها موجب بروز مشکلات در زندگی مردم می‌شود، مانع‌تراشی کرده‌اند. با این حال شنیده‌ام که شهرداری یک مهلت مجدد به اپراتورها داده است؛ در حالی که من با این موضوع مخالفم، زیرا تنها دیوان عدالت اداری اختیار مهلت دادن به آرای ماده ۱۰۰ را دارد. به نظر من زمان کافی به اپراتورها داده شده و شهرداری باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای آرا و تعیین تکلیف دکل‌های غیرمجاز اقدام کند.

نقطه کوری از نظر آنتن‌دهی وجود ندارد

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران درباره دلایل افزایش بی‌رویه آنتن‌ها گفت: در حال حاضر در تهران تقریباً نقطه کوری از نظر آنتن‌دهی وجود ندارد. افزایش تعداد آنتن‌ها صرفاً با هدف ارتقای سرعت اینترنت است، اما این روش منطقی نیست. در دنیا توسعه اینترنت پرسرعت از طریق گسترش فیبر نوری انجام می‌شود. افزایش بیش از اندازه دکل‌ها علاوه بر آنکه ضرورت فنی ندارد، می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت شهروندان داشته باشد.

وی با بیان اینکه اغلب آرای موجود مربوط به قبل از تشکیل شرکت ارتباطات مشترک شهر است؛ شرکتی که طبق مصوبه شورا مسئولیت صدور مجوزها را برعهده دارد، ادامه داد: بررسی‌های این شرکت نشان داده که بیشتر دکل‌های قدیمی قابلیت صدور مجوز ندارند، چرا که استانداردهای لازم را ندارند. بنابراین باید هرچه سریع‌تر نسبت به جابه‌جایی این دکل‌ها و نصب آن‌ها در محل‌های استاندارد اقدام شود.

بابایی در مورد تأثیر دکل‌ها بر سلامت شهروندان تأکید کرد: اگر دکل‌ها و آنتن‌ها طبق ضوابط نصب شوند، مشکل خاصی برای سلامت شهروندان ایجاد نمی‌کنند. مشکل اصلی مربوط به دکل‌ها و آنتن‌هایی است که غیرمجاز و برخلاف ضوابط نصب شده‌اند.

وی همچنین با رد برخی شایعات در مورد اجاره دکل‌ها گفت: اصلاً بحث اجاره در میان نیست. بسیاری از این دکل‌ها بر روی منازل شهروندان یا اماکن خصوصی نصب شده‌اند و ارتباطی به اماکن شهرداری ندارد که بخواهد از آنها اجاره‌ای دریافت کند. موضوع صرفاً رعایت ضوابط ایمنی و سلامت شهروندان است.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در پایان اظهار کرد: در حال حاضر حدود یکهزار دکل غیرمجاز در سطح شهر تهران دارای رأی ماده ۱۰۰ هستند و تنها در پنج مورد، اپراتورها نسبت به اجرای آرا اقدام کرده‌اند. این روند باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا حقوق شهروندان و سلامت آنان تضمین شود.

جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی غیرمجاز حق قانونی شهرداری است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از نصب غیرمجاز دکل‌های مخابراتی، گفت: جمع‌آوری آن‌ها حق قانونی شهرداری است و نباید به بهانه اختلال اینترنت، از تخلفات چندساله چشم‌پوشی شود.

مهدی چمران در جلسه امروز _یکشنبه بیست‌وششم مرداد_ با اشاره به جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی توسط شهرداری و تأثیر آن بر کیفیت اینترنت در پایتخت اظهار کرد: سال‌ها است که شرکت‌های مخابراتی بدون مجوز و بدون پرداخت عوارض، اقدام به نصب دکل کرده‌اند، حالا که این تخلف روشن شده و طبیعی است که شهرداری وارد عمل شود و دکل‌های غیرمجاز را جمع‌آوری کند.

وی درباره سرویس مدارس افزود: ورود شورا به این موضوع تنها برای ارائه خدمات بهتر به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و رانندگان تاکسی بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: رانندگان مشخصی برای این سرویس‌ها تعیین شده‌اند و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این روش موفق بوده است، البته نرخ‌ها در مناطق مختلف شهر متفاوت است، اما یک نرخ پایه و عمومی در نظر گرفته و با هماهنگی انجمن اولیا، رانندگان و سازمان تاکسیرانی تعیین می‌شود.

چمران ادامه داد: از آنجا که کودکان با این سرویس‌ها جابه‌جا می‌شوند، بهتر است این خدمات تحت نظارت مستقیم سازمان تاکسیرانی انجام شود، البته اگر افراد یا شرکت‌های دیگری هم بتوانند خدمات مطمئن ارائه دهند، جای استقبال دارد.

وی با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تصریح کرد: ممکن است بخشی از حمل‌ونقل شهری به صورت صنفی انجام شود، اما رانندگان تاکسی طبق قانون فعالیت می‌کنند و ارتباطی با صنف ندارند، در گذشته که مشکلاتی پیش آمد، آیا صنف پاسخگو بود؟ حالا چطور درباره سرویس مدارس اظهار نظر می‌کند؟.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره حریم تهران تاکید کرد: ما این مصوبه را قبول نداریم، طبق آن مناطقی همچون تورقوزآباد دارای حریم هستند، اما برای تهران با جمعیت روزانه بیش از ۱۰ میلیون نفر، حریمی مشخص نشده است در حالی که حریم تهران در طرح جامع شهر تصویب شده است و باید همان ملاک باشد.

چمران ادامه داد: اگر قرار است لکه‌های کوچک را به عنوان حریم در نظر بگیرند و حتی به استان‌های دیگر واگذار کنند، بهتر است قانون اصلاح شود؛ از سال ۱۳۸۵ تاکنون حریم تثبیت‌شده تهران ابلاغ نشده است و ما خواستار اصلاح قانون هستیم.

وی تصریح کرد: امروز مناطقی همچون مرتضی‌گرد و تورقوزآباد حریم دارند، اما تهران ندارد، این مشکل تنها مختص تهران نیست بلکه شهرهای بزرگ دیگر نیز با آن روبه‌رو هستند و اگر حریم تهران به شکل فعلی ابلاغ شود، با بحران جدی روبه‌رو خواهیم شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: حذف حریم به معنای باز شدن راه برای سودجویان، زمین‌خواران و ثروتمندان است و دولت باید به این مسائل نیز توجه کند؛ کسانی که درباره حریم رأی دادند، چشمشان را بر واقعیت بسته‌اند.

چمران با اشاره به مسئله دکل‌های مخابراتی، عنوان کرد: سال‌ها از این دکل‌ها سوءاستفاده شده است، نصب دکل باید با مجوز شهرداری و پرداخت عوارض انجام شود. وقتی این شرایط رعایت نشده جمع‌آوری آن‌ها منطقی است؛ گلایه من از شرکت ارتباطات مشترک شهر این است که در این زمینه اقدامی نکرده است.

وی ادامه داد: هر زمان شهرداری وارد عمل می‌شود، می‌گویند وضعیت اینترنت خراب است و شهرداری اجازه نصب نمی‌دهد، اما واقعیت این است که باید حق شهر و مردم پرداخت شود.

با فراهم شدن ثبت درخواست اخذ مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز الکترونیکی، تمامی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه مجوزها صادر و در اختیار ذی نفعان قرار می‌گیرد. همچنین به منظور اجتناب از بروز تداخل در عملیات اشخاص تحت نظارت، مجوزهای کاغذی قبلی صادره که اعتبار آن‌ها منقضی شده است در زمان درخواست تمدید مجوز فعالیت به بانک مرکزی ارائه و جمع‌آوری می‌شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس مفاد قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار مقرر شده است مراجع صادرکننده مجوز، ثبت درخواست و صدور مجوزهای خود را مطابق با جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی (غیرکاغذی) انجام دهند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای عمل به تکالیف قانونی در هر دو مقوله وصول درخواست و صدور مجوزها به صورت الکترونیکی اقدامات به شرح ذیل را انجام داده است:

- ثبت درخواست مجوز (وصول تقاضا)

کاربرگ‌ها و شناسنامه‌های مرتبط با مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی (مشتمل بر مدارک، شرایط و استعلامات مورد نیاز برای صدور مجوز) تهیه و در مقاطع زمانی مقرر طبق قانون، در جلسات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مطرح و تصویب شده است و در حال حاضر، کاربرگ مربوط به مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده و تقاضاهای مربوط به صدور مجوزها، از طریق درگاه مذکور به این بانک واصل می‌شود.

از این رو، تمامی متقاضیان اخذ مجوزهای تاسیس و فعالیت در قالب یکی از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کشور، ضمن اطلاع از مدارک و شرایط لازم برای اخذ مجوز از این بانک، نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام کنند. 

- صدور مجوز فعالیت بصورت الکترونیکی

پیش‌زمینه صدور مجوزها به صورت الکترونیکی، اختصاص شناسه یکتا و منحصر به فرد الکترونیکی به هر یک از مجوزهای صادره (اعم از اختصاص شناسه یکتا به مجوزهای صادره جدید و مجوزهای قدیمی) است.

حسب مفاد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوزهای کسب و کار تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است و می‌بایست امکان استعلام شناسه یکتای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور فراهم باشد و کسب و کارهایی که شناسه یکتای مجوز نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

علاوه بر این، در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی و انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت نموده و در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم انگاری شده است. این شناسه دارای اقلام اطلاعاتی مربوط به محتوای مجوز صادره (از جمله نام و مشخصات دارنده مجوز، نشانی محل استقرار، نوع فعالیت قابل انجام، تاریخ اعتبار مجوز و ...) بوده و از طریق بانک اطلاعات کسب و کار ایران (درگاه ملی مجوزهای کشور) قابل استعلام است. 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای تکالیف قانونی در این خصوص نیز، شرایطی را فراهم کرده است تا در صورت صدور مجوز برای درخواست‌های واصله از درگاه ملی مجوزهای کشور، ضمن اعلام مراتب به درگاه مذکور، شناسه یکتا به مجوز صادره جدید اختصاص داده شده و اطلاعات مجوز صادره، از طریق بانک اطلاعات کسب و کار ایران قابل استعلام و رویت است. 
علاوه بر آن، به منظور اختصاص شناسه یکتا به مجوزهای صادره قدیمی، می‌بایست برای مجوزهایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور صادر شده‌اند نیز، با درخواست دارندگان مجوزهای قدیمی و ظرف مواعد زمانی معین، شناسه یکتا صادر می‌شود. با عنایت به اینکه بانک مرکزی، اطلاعات مدون و کامل از مجوزهای صادره قدیمی خود را در اختیار دارد، در راستای تسریع در انجام تکالیف قانونی محوله و همچنین به منظور ایجاد تسهیل برای دارندگان مجوزهای قدیمی، طی هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی، ارائه درخواست موردی و خوداظهاری توسط دارندگان مجوزهای قدیمی را الزامی نکرده و راساً اطلاعات و مشخصات مجوزهای صادره توسط این بانک قبل از شروع به فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور را به منظور تخصیص شناسه یکتای مجوز، به وزارتخانه مذکور ارسال کرد که منجر به اختصاص شناسه یکتا به بخش اعظم از مجوزهای قدیمی صادره توسط این بانک شد.

در خصوص اشخاصی که دارای مجوزهای قدیمی از این بانک بوده و تا کنون شناسه یکتای مجوز دریافت نکرده‌اند نیز، تمهیدات کسب و کاری و فنی لازم اتخاذ شده است تا با مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کشور (لینک صدور شناسه یکتا به مجوزهای قدیمی)، درخواست خود برای اخذ شناسه یکتا را ثبت و جهت بررسی و اقدام لازم به این بانک ارسال کنند.
با توجه به اقدامات جامع به عمل آمده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در عمل به تکالیف قانونی، صدور مجوزهای کاغذی متوقف شده و اقدامات لازم به منظور به روز رسانی و تکمیل اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره برای اشخاص تحت نظارت این بانک، کمافی‌السابق در اولویت دستور کار این بانک قرار دارد.
در حال حاضر مجوز فعالیت بصورت فیزیکی برای اشخاص تحت نظارت صادر نمی‌شود؛ بلکه تمامی مجوزهای فعالیت بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه مجوزها صادر و در اختیار ذی نفعان قرار می‌گیرد. به منظور اجتناب از بروز تداخل در عملیات اشخاص تحت نظارت، مجوزهای کاغذی قبلی صادره که اعتبار آن‌ها منقضی شده است در زمان درخواست تمدید مجوز فعالیت به بانک مرکزی ارائه و جمع‌آوری می‌شود.
اقدامات مقتضی در خصوص اطلاع رسانی صدور مجوز الکترونیکی به نهادهای قانونی ذی ربط به منظور آگاهی بخشی در خصوص صدور مجوز الکترونیکی و حذف مجوزهای کاغذی صورت گرفته است.
حذف مجوزهای کاغذی و صدور مجوز بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی (اعم از ثبت درخواست تمدید مجوز و صدور مجوز مربوطه در بستر درگاه ملی مجوزها) گامی موثر در جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک، کاهش دیوان‌سالاری، افزایش کارایی و ارائه خدمات بهتر به اشخاص تحت نظارت و جامعه است و امید می‌رود اشخاص تحت نظارت نیز به تاسی از این اقدام موثر توسط بانک مرکزی با بازنگری و بهبود خدماتی که ارائه می‌کنند، زمینه را برای ارائه خدمات بهتر به جامعه و ذی‌نفعان و افزایش رفاه حال مردم فراهم کنند.

 شاتل موبایل امکان خرید مودم‌های خود را به همراه سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل و بسته اینترنت، به صورت قسطی برای متقاضیان فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی شاتل ‌موبایل، هم اکنون تمامی علاقه‌مندان به خرید مودم‌‌های شاتل موبایل می‌توانند در زمان پرداخت با انتخاب درگاه دیجی پی، در صورت داشتن اعتبار اقساطی 4 ماهه و یا وام دیجی پی، مودم‌های شاتل موبایل را به همراه سیم‌کارت شاتل موبایل و بسته اینترنت مورد نظر به صورت اقساطی و بدون سود خریداری نمایند.
مودم‌های شاتل موبایل قابلیت استفاده از اینترنت LTE/4G با پوشش سراسری و انتخاب هوشمند بهترین شبکه رادیویی، براساس موقعیت جغرافیایی مشترک را با استفاده از سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل دارا هستند و با قراردادن سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل در آن به راحتی می‌توان از سرعت بالا و پایداری اینترنت و پوشش سراسری بهره‌مند شد. این مودم‌ها در مدل‌های جیبی قابل حمل و رومیزی طراحی شده‌اند و به شما این امکان را می‌دهند که در سفرهای درون شهری، بین شهری یا خانه و محل کار بتوانید اینترنت خود را به یک شبکه Wi-Fi قوی متصلکنید و آن را با چندین دستگاه از جمله گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌ها به اشتراک بگذارید.
شاتل‌‌ موبایل به عنوان اولین و تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه‌ دهنده سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.
گفتنی است این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱*، مراجعه به سیستم مدیریت اینترنتی حساب و یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. 
از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده،می‌توان به ارائه بسته اینترنت با تمدید خودکار، پرحجم‌ترین، متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی (FMC)، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا و تعرفه ویژه مصرف آزاد اشاره کرد.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری از نسخه اولیه دستیاران هوش مصنوعی دستگاه‌های اجرایی رونمایی کرد.
به گزارش مهر این دستیاران هوش مصنوعی با همکاری دانشگاه‌های کشور بر اساس مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) بومی و با پشتیبانی از زبان فارسی توسعه داده شده‌اند و تمامی داده‌ها و اطلاعات مربوط به آنها در سکوی ملی هوش مصنوعی ایران ذخیره‌سازی می‌شود.

در فاز نخست این طرح، دستیار‌های هوش مصنوعی در وزارتخانه‌های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «اقتصاد و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «میراث فرهنگی و گردشگری»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزارت نفت» و «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی»، «وزارت نیرو» و «سازمان حفاظت محیط زیست» پیاده‌سازی خواهد شد.

بر این اساس، دستیار هوش مصنوعی دستگاه‌های اجرایی در ۴ فاز اجرایی می‌شود: فاز اول: بارگذاری قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی؛ فاز دوم: بارگذاری قوانین کاربردی؛ فاز سوم مدل سازی پیش‌بینی‌ها؛ فاز چهارم: کاربردی شدن دستیار هوش مصنوعی برای تصمیم‌سازی‌ها.

«حسین افشین»، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری پیش از این اعلام کرده بود که دستیار هوش مصنوعی رئیس‌جمهوری نیز تا پایان امسال اجرایی می‌شود و به «مسعود پزشکیان» و کابینه‌اش در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مشاوره می‌دهد.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: تصاویر ماهواره‌ای خیام نقش مهمی در برآورد سطح مخازن آب مانند سدها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها دارند که در مدیریت خشکسالی و کنترل مصرف آب مؤثر است.
به گزارش ایلنا، حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران در خصوص آخرین وضع استفاده از داده‌های ماهواره‌های خیام گفت: ماهواره خیام که از ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ در مدار قرار گرفته، پس از پایان موفقیت‌آمیز مراحل تست، از اواخر سال ۱۴۰۱ به‌طور عملیاتی شروع به فعالیت کرده است. این ماهواره تصویربرداری با دقت حدود یک متر، روزانه تصاویر متعددی از مناطق مختلف کشور بر اساس سفارش‌ها اخذ می‌کند و پوشش‌های متعددی از سطح ایران به تا کنون تصویر برداری شده است.

وی با اشاره به اینکه ماهواره خیام هر سال تقریباً یک پوشش کامل از کشور را برداشت و تصاویر دقیقی را در حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهد، افزود: تصاویر ماهواره‌ای دقیق کاربرد‌های گسترده‌ای دارند که عمدتاً در حوزه کاداستر یا حدنگاری، نقشه‌برداری، تشخیص تغییرات زمین که در سامانه پنجره واحد زمین به کار می‌رود، پروژه جی‌نف و برآورد منابع آبی و کشاورزی و ... به‌کار گرفته می‌شوند. در شناسایی اجسام گوناگون، عوارض زمینی، و سایر موارد تحقیقاتی از تصاویر ماهواره خیام می‌شود استفاده کرد.

سالاریه در ادامه با اشاره به اهمیت پروژه جی‌نف گفت: یکی از مهم‌ترین کاربرد‌های تصاویر خیام، تأمین تصاویر پایه برای به روز رسانی نقشه‌ها است که در تطبیق کد پستی، آدرس و نقشه در پروژه راهبردی جی نف که از پروژه‌های مهم وزارت ارتباطات با محوریت شرکت ملی پست است، به کار می‌رود.

وی به ویژگی‌های فنی ماهواره اشاره کرد و افزود: این ماهواره تصاویر اصطلاحاً پن شارپ با رزولوشن حدود یک متر و تصاویر طیف رنگی با دقت چهار متر تولید می‌کند و البته با تکنیک‌های پردازشی پیشرفته می‌توان به رزولوشن‌های حدود ۰.۵ متر هم رسید که از محصولات پردازش شده تصاویر ماهواره‌ای است و پژوهشگاه فضایی ایران به فراخور نیاز مشتریان تهیه و ارائه می‌کند. این محصولات در تهیه و به‌روزرسانی نقشه‌ها، تشخیص تغییرات کاربری زمین، برآورد سطح زیرکشت و مدیریت منابع آب و محیط زیست کاربرد دارد.

سالاریه درباره کاربرد تصاویر در مدیریت بحران تصریح کرد: در مواقع بروز حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی، ارتباط مستقیم و نزدیکی با ستاد بحران، هلال‌احمر، شهرداری‌ها و استانداری‌ها داریم. تصاویر ماهواره‌ای به سرعت تهیه و در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار می‌گیرد تا در ارزیابی خسارات و برنامه‌ریزی امداد مؤثر باشد.

وی درباره استفاده از تصاویر در بخش کشاورزی گفت: یکی از موضوعات مهم، پایش منابع آبی و مناطق دچار تنش آبی است که با کمک تصاویر ماهواره خیام در نقاط مد نظر دستگاه‌های متولی تحلیل انجام و در اختیار قرار داده می‌شود. همچنین در حوزه تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌توانند با ارائه نیازشان و ثبت اطلاعات درخواستی، تصاویر مد نظر را دریافت نمایند و امتیازات و تخفیف‌های مناسبی در این خصوص پیش بینی شده است.

سالاریه افزود: تصاویر ماهواره‌ای خیام نقش مهمی در برآورد سطح مخازن آب مانند سدها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها دارند که در مدیریت خشک‌سالی و کنترل مصرف آب مؤثر است. این داده‌ها همراه با مدل‌های هوش مصنوعی و اندازه‌گیری‌های زمینی به الگوریتم‌های پیش‌بینی دقیق کمک می‌کنند.

وی تصریح کرد: سازمان و پژوهشگاه فضایی ایران به‌عنوان نهاد‌های متولی این حوزه، تصاویر ماهواره‌ای را با درخواست متقاضی در اختیار دستگاه‌های مسئول در حوزه مدیریت منابع آب، کشاورزی و محیط زیست قرار می‌دهد و تفاهم‌نامه‌هایی با اغلب نهاد‌ها در حوزه‌های یاد شده دارد. همچنین تصاویر ماهواره‌ای امکان شناسایی پهنه‌های آسیب‌دیده را در حوادث گوناگون نظیر سیل، زلزله و آتش‌سوزی فراهم می‌کنند و می‌توان به کمک آن مسیر‌های دسترسی و مناطق بحرانی را شناسایی کرد.

سالاریه درباره دسترسی بخش خصوصی و دولتی به تصاویر گفت: سفارش تصویر از طریق سایت سازمان و پژوهشگاه فضایی یا ارسال نامه امکان‌پذیر است. مشتری یا متقاضی منطقه مد نظر را مشخص می‌کنند و اعلام می‌کند که آیا تصویر آرشیوی نیازشان را رفع می‌کند یا خیر. اگر تصویر مد نظر در آرشیو موجود باشد، در اختیار قرار داده می‌شود و در غیر این صورت نیاز به تصویر از طریق تصویربرداری جدید رفع می‌شود.

بانک مرکزی با تأکید بر انحصار قانونی خود در صدور مجوز برای کلیه فعالیت‌های بانکی، صرافی، لیزینگ و مشابه آن اعلام کرد هرگونه اقدام در این حوزه‌ها بدون اخذ مجوز رسمی «جرم» تلقی می‌شود و پیگرد قضایی دارد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد: فعالیت در حوزه پولی و بانکی در قالب بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار و ... تنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و هرگونه اقدامات در این حوزه بدون اخذ مجوز رسمی و طی کردن سازوکار و مراحل قانونی از این بانک، قطعا با اهداف سودجویانه است و این جرم، مشمول پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: به موجب بند (الف) ماده (37) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفا با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی بانک مرکزی با رعایت قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیلات صدور مجوزهای کسب و کار مجاز است.
همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است به استثناء مواردی که با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی از دریافت مجوز معاف شده باشد.
مجددا تأکید می‌گردد اقدام به فعالیت‌های ذکر شده در این ماده بدون کسب مجوز از بانک مرکزی «جرم» تلقی می‌شود و از طریق مراجع ذی‌صلاح مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.
مجوز فعالیت اقتصادی در حوزه پولی و بانکی شامل بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، لیزینگ، تعاونی اعتبار، صندق قرض الحسنه و ... که نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است، صرفا باید از طریق طی مراحل برنامه ریزی شده برای احراز صلاحیت و سازوکار قانونی انجام شود.
تمامی فعالان اقتصادی دارای مجوز که تحت نظارت بانک مرکزی (اشخاص تحت نظارت) قرار دارند از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع عموم مردم می رسد و اطلاعات شرکتها و نهادهای دارای مجوز در سایت بانک مرکزی به روز و در دسترس عموم می باشد.
شایان ذکر است، در پی تماس های مردمی در خصوص نحوه اطلاع از نهادها و اشخاص دارای مجوز فعالیت تحت نظارت این بانک و در راستای شفاف سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به هموطنان گرامی، فهرست بانکها و موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، از طریق پایگاه اطلاع رسانی در منوی نظارت بانکی» بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز به آدرس https://cbi.ir/BanksInstitutions/BankInstitute.aspx در دسترس است.
توجه به این مهم ضروری است که بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهای پولی و اعتباری فعال در بازار پول کشور که نام آنها در فهرست مربوطه قرار ندارد، دارای مجوز فعالیت معتبر از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیماً متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند و اشخاصی که بدون اخذ مجوز فعالیت نمودند.
در خاتمه یادآور می شود که هموطنان اطلاعات درست و دقیق در خصوص فعالیت های نهادهای اقتصادی را از مراجع رسمی دریافت کنند و در خصوص سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی به اشخاص و فعالان فاقد مجوز اعتماد نکنند.
اشخاص تحت نظارت‌دارای مجوز دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی می باشند و موظف هستند مجوز فعالیت خود را در محلی که قابل مشاهده اشخاص می باشند قرار دهند.
بر اساس این گزارش، افراد نیز لازم است مجوز فعالیت نهاد مربوطه (از قبیل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرض الحسنه، اشخاصی که به انجام عملیات یا ارایه خدمات بانکی و یا ابزارهای پرداخت اشتغال دارند) را مشاهده و به منظور جلوگیری از قرارگرفتن در دام کلاهبرداران و سودجویان، از وجود مجوز فعالیت معتبر اطمینان حاصل نمایند.

رئیس هیئت‌ مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های غذایی رژیمی ایران، خواستار تدوین آئین‌نامه‌های مشخص برای فعالیت سکوهای اینترنتی در حوزه سلامت شد.
به گزارش مهر عباس کبریایی‌زاده،گفت: دارو کالایی تخصصی و حساس است که مصرف بیش از حد یا نگهداری نادرست آن می‌تواند برای فرد خطرناک باشد. برخی داروها نیازمند زنجیره سرد هستند و اگر این زنجیره رعایت نشود، دارو فاسد شده و نه ‌تنها سودی ندارد، بلکه ممکن است آسیب‌زا باشد.

وی با بیان اینکه قوانین بالادستی در ایران و جهان تأکید دارند که فعالیت در حوزه دارو باید تحت نظارت نهادهای تخصصی باشد، افزود: در ایران، قانون مقررات امور پزشکی و دارویی از سال ۱۳۳۴ وجود دارد و بر اساس آن، هر فرد یا مؤسسه‌ای که بخواهد در حوزه تولید، توزیع یا عرضه دارو فعالیت کند، باید از وزارت بهداشت مجوز دریافت کند.

کبریایی‌زاده ادامه داد: سکوهای اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر قرار است فرآورده‌های سلامت‌ محور از طریق این سکوها عرضه شوند، باید آئین‌نامه‌ای مشخص برای آنها تدوین شود و به تصویب هیئت وزیران برسد. خوشبختانه سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات در حال تدوین چنین آئین‌نامه‌ای هستند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت ریسک در ورود فناوری‌های نوین به چرخه سلامت، اظهار داشت: منطق حکم می‌کند که مؤسسات ابتدا از داروهای بدون نسخه، مکمل‌ها و داروهای گیاهی شروع کنند تا تجربه‌ای قابل ارزیابی از عرضه دیجیتال داشته باشیم. زنجیره تأمین دارو بسیار حساس و به هم پیوسته است و هر خطا در این مسیر می‌تواند با جان انسان‌ها در ارتباط باشد.

کبریایی زاده افزود: دارو تنها کالایی است که پس از مصرف نیز باید پیگیری شود تا مشخص شود آیا اثربخش بوده یا عارضه‌ای داشته است. بنابراین، عرضه آن باید مطابق با اصول علمی و مقررات دقیق انجام شود. داروسازان در داروخانه‌ها وظیفه دارند نحوه نگهداری دارو را به بیمار توضیح دهند؛ از جمله اینکه دارو در یخچال نگهداری شود یا در محیط خشک، در معرض نور باشد یا نه.

وی گفت: اگر قرار است از تکنولوژی‌های نوین برای عرضه فرآورده‌های سلامت استفاده کنیم، باید بدانیم که این مسیر اجتناب‌ناپذیر است. سیل دیجیتال همه ما را با خود خواهد برد. بنابراین، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند تا عرضه کالاها از راه دور و مجازی به‌صورت قانونی و ایمن انجام شود.

کبریایی‌زاده با بیان اینکه مؤسسات ثبت شده می‌توانند از بروز پدیده قاچاق جلوگیری کنند، هشدار داد: متأسفانه برخی سکوهای اینترنتی ایرانی مملو از معرفی کالاهای اغواگر و قاچاق هستند. این موضوع بسیار نگران‌کننده است و نیازمند ساماندهی فوری از سوی وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت است.

وی گفت: در گفتگوهای اخیر با مسئولان مربوطه، آمادگی برای نظارت و ساماندهی این مؤسسات اعلام شده است. باید راهکارهای قانونی تدوین شود تا مردم مجبور نشوند از مسیرهای غیرقانونی و پرخطر استفاده کنند.

کبریایی زاده در پایان اظهار داشت: عرضه اینترنتی دارو نباید نقطه شروع باشد. ابتدا باید از مکمل‌ها، داروهای گیاهی و فرآورده‌های کم‌خطر آغاز کنیم و پس از رسیدن به پایداری، به سراغ داروهای تخصصی برویم.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از متضرر شدن با جریمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در پی انصراف مسافران از سفر گلایه کرد.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این روز‌ها توسط گوشی تلفن همراه و اینترنت می‌توانیم از خدمات آنلاین بسیاری بهره ببریم یکی از این خدمات آنلاین تاکسی‌های اینترنتی است که با سرعت بالا و قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار داده شده است. از طرف دیگر به نوعی اشتغالزایی نیز محسوب می‌شود و بسیاری از افراد از طریق آن کسب درآمد می‌کنند.

اما شهروند خبرنگار ما که یکی از رانندگان سامانه هوشمند حمل و نقل یکی از شرکت‌های اینترنتی است از تحمیل جریمه لغو مسافر بر رانندگان گلایه کرده و از مسئولان درخواست رسیدگی دارد.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام، بنده راننده اسنپ وانت هستم چند روزی هست که اسنپ با قانون خودساخته هر سفری که لغو بشود، چه از طرف مسافر چه از طرف راننده، ۳۵۰ هزار تومان جریمه می‌کند و با همین قانون برای سه سفری که توسط مسافر لغو شده برای من ۹۶۵ هزار تومان جریمه ثبت شده است. لطفاً به فریاد ما برسید.

ناترازی انرژی که طی سال‌های اخیر بر کشور سایه انداخته، اختلال‌هایی در ارائه خدمات ارتباطی به‌وجود آورده است به طوری که وزیر ارتباطات اخیرا اعلام کرده برای مدیریت این چالش، طرح‌های پایلوتی در زمینه خرید خدمت انرژی از بخش خصوصی و بهره‌گیری بهینه از باتری‌های پشتیبان آغاز شده و در حال توسعه است.

به گزارش ایسنا، صنعت در سال‌های گذشته بیش از هر زمان دیگری به عنوان شریان حیاتی زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی کشور شناخته شده است که پایداری آن به زیرساخت‌های انرژی وابسته است.

صنعت ارتباطات از جمله حوزه‌هایی است که از ناترازی انرژی بی‌تاثیر نمانده و به دلیل اهمیت و تشدید این موضوع، هوشمندسازی انرژی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است چراکه می‌تواند تأثیر مستقیمی در کاهش مصرف انرژی، صرفه‌جویی در زمان و افزایش امنیت داشته باشد.  

در این راستا برنامه ملی رفع ناترازی انرژی با کمک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان برنامه بودجه پیشنهاد داده شد تا با استفاده از ابزارهای هوشمند و سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای هر فردی یک پروفایل انرژی درست شود و همه اشتراکات آب، برق و گاز و موارد دیگر در حوزه انرژی، مرتبط با پروفایل گفته شده، مشخص شود تا افراد تکلیف خود را بدانند و در آن اعتبار انرژی به افراد داده شود؛ به این صورت افرادی که به میزان مصرفشان از اعتبار انرژی استفاده می‌کنند، می‌توانند مازادش را در بازار عرضه کنند.  

اما موضوع قابل توجه آسیب خاموشی‌هایی ناشی از  قطعی برق بر زیرساخت‌های ارتباطی است که با باتری‌های موجود در سایت‌ها قابل پیشگیری یا جبران نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در همه جای جهان باتری‌های سایت‌های ارتباطی فقط برای محافظت از تجهیزات ارتباطی استفاده می‌شوند و به طور میانگین می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ دقیقه تجهیزات را حفظ کنند و کارکردشان این است که اگر جریان برق وصل نشد، تجهیزات را آرام خاموش کنند تا در اثر قطعی ناگهانی برق آسیب وارد نشود.  

در این راستا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا قطعی برق در سایت‌های ارتباطی را از مهم‌ترین مشکلات فعلی دانسته و گفته است در برخی نقاط کشور، ناپایداری شبکه برق باعث اختلال در خدمات می‌شود. طرح‌های پایلوتی برای خرید خدمت انرژی از بخش خصوصی و استفاده بهینه از باتری‌های پشتیبان آغاز شده و در حال گسترش است.   

وی در عین حال بر این مسئله تأکید کرد که قرار نیست باتری‌ها بار ناترازی‌های انرژی را به دوش بکشند و استفاده از آن‌ها باید به‌عنوان پشتیبان اضطراری و نه راهکار دائمی جبران کمبود برق در سایت‌های ارتباطی باشد.    

در ایران، هرچند آمار رسمی دقیقی در این باره منتشر نشده، اما تجارب میدانی فعالان صنعت ارتباطات نشان می‌دهد که ترکیب خاموشی‌های ناگهانی، فرسودگی باتری‌های پشتیبان و محدودیت منابع سوخت ژنراتور، موجب شده بسیاری از سایت‌های ارتباطی در ساعات اوج مصرف، توان پایداری خدمت را از دست بدهند.

بنابراین بدون تردید حتی چند دقیقه خاموشی برق در مراکز حساس مخابراتی، می‌تواند موجب از دست رفتن بخشی از ظرفیت شبکه و در نتیجه، ایجاد اختلال در تماس‌های صوتی، اینترنت همراه و سرویس‌های مبتنی بر داده شود.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سامانه هدا با حذف پایگاه‌های موازی، دقت، سرعت و امنیت در ارائه خدمات به مردم و دستگاه‌ها را به شکل چشمگیری ارتقا داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال در دیدار با سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، با تشریح اقدامات فناورانه سازمان ثبت احوال گفت: سامانه هدا به عنوان زیرساخت اصلی احراز هویت الکترونیک کشور در حال خدمات‌رسانی به تمامی دستگاه‌ها است و این سامانه باید مرجع واحد احراز هویت باشد و سایر سامانه‌ها و پایگاه‌های موازی باید هر چه سریع‌تر حذف شوند تا ضمن پاکسازی داده‌های غلط، از حریم و امنیت اطلاعات هویتی شهروندان به بهترین شکل حفاظت شود.

وی افزود: احراز هویت در سامانه هدا در سه سطح و متناسب با نیاز دستگاه‌ها و با مجوز خود شخص انجام می‌شود و تنها اطلاعات لازم به اشتراک گذاشته خواهد شد. این امر موجب افزایش سرعت ارائه خدمات می‌گردد و از انتشار غیرضروری داده‌های شخصی جلوگیری می‌کند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین با اشاره به مرکز رصد جمعیت کشور و ایجاد GIS جمعیتی در سازمان ثبت احوال کشور، بر اهمیت داده‌های دقیق جمعیتی برای برنامه‌ریزی کلان کشور تأکید کرد و گفت: پشت هر داده جمعیتی ثبت احوال یک کد ملی قرار دارد و این دقت داده‌ها، امکان تصمیم‌گیری‌های هوشمند و مؤثر را در کلان کشور فراهم می‌کند.

حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با تقدیر از نوآوری‌های سازمان ثبت احوال گفت: اتصال پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور به داده‌های ثبت احوال، به ویژه بهره‌مندی از سامانه هدا، کیفیت خدمات به دانشجویان را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی افزود: همکاری‌های بین‌دستگاهی در سال‌های گذشته، باعث به‌روزرسانی پایگاه‌ها و تسهیل خدمت‌رسانی شده و سرویس‌های جدید سازمان ثبت احوال، گام مهمی در تکمیل و ارتقای این روند خواهد بود.

این روزها، در زیر پوست شهر تهران، نبرد خاموشی در جریان است؛ نبردی که یک سوی آن، شهرداری با اهداف مدیریت شهری و سوی دیگر آن، اپراتورهای ارتباطی با مسئولیت حیاتی تأمین زیرساخت ارتباطی قرار دارند. در این میان، بازیگر اصلی و قربانی پنهان این کشمکش، شهروندان تهرانی و کسب‌وکارهایی هستند که آینده‌شان به تاروپود این زیرساخت‌ها گره خورده است.
آنچه در ظاهر یک اقدام اجرایی عادی از سوی شهرداری برای برخورد با سایت‌های غیرمجاز مخابراتی به نظر می‌رسد، در حقیقت پرده از وقوع یک بحران جدی برمی‌دارد. با وجود دستور صریح و رسمی شورای تأمین مبنی بر توقف 6‌ماهه جمع‌آوری این سایت‌ها، شهرداری تهران، کماکان به تخریب تجهیزات حیاتی اپراتورها ادامه می‌دهد. این تقابل نه تنها یک ناهماهنگی اداری، بلکه نشانه‌ای از یک شکاف عمیق‌تر در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در حوزه ارتباطات و مدیریت شهری است.

 

•    از ناترازی انرژی تا ناترازی تصمیم‌گیری
در شرایطی که کشور با بحران‌های پیچیده‌ای نظیر ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می‌کند و قطعی برق، اختلالات گسترده‌ای در زندگی روزمره و کسب‌وکارها ایجاد کرده، تخریب زیرساخت‌های ارتباطی، مانند ریختن بنزین بر آتش است. همین تجهیزاتی که اکنون به سادگی تخریب می‌شوند، در شرایط قطعی برق، نقشی حیاتی در تأمین ارتباطات اضطراری و خدمات ضروری ایفا می‌کنند. حذف هر کدام از این سایت‌ها، یک حفره در شبکه ارتباطی شهر ایجاد می‌کند که نتیجه مستقیم آن، کاهش کیفیت اینترنت موبایل، اختلال در تماس‌ها و از کار افتادن خدمات مکان‌یابی (GPS) است؛ تبعاتی که زندگی روزمره و شغلی شهروندان را مختل می‌کند.

 

•    سرمایه‌های ملی در معرض تخریب
موضوع زمانی حادتر می‌شود که به ارزش و ماهیت این تجهیزات توجه کنیم. هر یک از این سایت‌ها، سرمایه‌هایی چند ده میلیارد تومانی هستند که در شرایط تحریم‌های شدید بین‌المللی و محدودیت‌های وارداتی، به سختی تأمین و نگهداری شده‌اند. آنچه امروز با بولدوزر و به شکل غیراصولی تخریب می‌شود، نه صرفاً یک سازه فلزی، بلکه سرمایه ملی و زیرساختی حیاتی برای توسعه و پیشرفت کشور است. تصاویر منتشرشده از نحوه تخریب این تجهیزات، که بدون رعایت استانداردهای فنی و توسط افراد غیرمتخصص انجام شده، عمق موضوع را بیشتر آشکار می‌سازد. این تخریب‌های غیراصولی، تجهیزات گران‌قیمت را به ضایعات تبدیل کرده و عملاً امکان استفاده مجدد یا تعمیر آنها را از بین می‌برد.

•    تضاد در عمل و گفتار
تضاد میان اقدامات شهرداری و اظهارات مسئولان دیگر، سوال‌برانگیز است. در یک سو، وزیر ارتباطات بارها و به صورت علنی از کیفیت پایین اینترنت ابراز نارضایتی کرده و بر لزوم بهبود آن تأکید دارد، اما در سوی دیگر، اقدامی صورت می‌گیرد که دقیقاً در جهت عکس این هدف است. شورای تأمین نیز که وظیفه حفظ امنیت و نظم عمومی را بر عهده دارد، با درک درست از حساسیت موضوع، دستور توقف موقت این روند را صادر می‌کند؛ دستوری که ظاهرا شهرداری به آن عمل نمی‌کند. این ناهماهنگی نشان می‌دهد که متأسفانه، منافع شهروندان و استراتژی‌های کلان در برخی موارد، قربانی تصمیمات جزیره‌ای و غیرکارشناسی می‌شوند.

 

•    نتیجه‌گیری و نگاه به آینده
تخریب سایت‌های ارتباطی، فارغ از مسائل حقوقی و فنی، یک تصمیم‌گیری نامتوازن است که در آن، نگاه کوتاه‌مدت به مدیریت شهری، بر نیازهای بلندمدت و حیاتی جامعه در حوزه فناوری اطلاعات اولویت یافته است. ادامه این روند نه تنها باعث نارضایتی عمومی خواهد شد، بلکه هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد دیجیتال کشور، کسب‌وکارهای نوپا و حتی امنیت روانی جامعه تحمیل می‌کند.
حال این سوالات مطرح است: آیا در میان این تقابل نهادها، صدای مردم به گوش کسی می‌رسد؟ آیا راهکاری برای حل این تعارض از طریق یک کارگروه تخصصی مشترک با حضور نمایندگان شهرداری، اپراتورها و وزارت ارتباطات وجود ندارد؟ و در نهایت، تا چه زمانی باید شاهد قربانی شدن زیرساخت‌های حیاتی کشور، پای تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و ناهماهنگ باشیم؟

مدیرعامل شرکت پست ایران از افزایش تعداد بسته‌ها و امانات باتغییر الگوی پستی در حوزه زیرساختی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در شاهرود گفت:  سرمایه‌گذاری در بهسازی و نوسازی فضا‌های عملیاتی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفته است.

محمد احمدی افزود: وجود مراکز عملیاتی کارآمد در شهرها، از جمله شهرستان‌هایی که مراکز مهم جمعیتی و اقتصادی هستند، یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود.

وی گفت: ایجاد ۳۰ هزار متر مربع فضای عملیاتی امسال در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با انتشار نمودار کلادفر یک هفته گذشته، اختلال IPv۶ در روزهای اخیر را رد کرد.

به گزارش مهر بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص اختلال IPv۶ نوشت: آنهایی که ادعا می‌کنند IPv۶ در اختلال هست، نگاهی به نمودار یک هفته گذشته کلادفلر در این آدرس داشته باشند:

‌

 از کار افتادن همزمان برخی تلویزیون های هوشمند، تلنگری به صنعت تولید لوازم خانگی بود تا حمایت های راهبردی و داخلی سازی فناوری ها در این صنعت بار دیگر به طور جدی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا این صنعت خود را از فضای گلخانه‌ای و حمایت های مخرب رها کند.

به گزارش ایرنا اوایل مردادماه بود که کاربران در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که تلویزیون‌هایی با برند اسنوا (Snowa) و دوو (Daewoo) بدون هیچ نشانه‌ای از خرابی سخت‌افزاری، پس از دریافت پیامی مبنی بر به‌روزرسانی نرم‌افزار، با اختلال روبرو شده است.

پس از آن بود که گمانه زنی ها بالا گرفت؛ عده ای احتمال هک یا حمله بدافزاری، عده ای دیگر موضوع اختلافات مالی بین شرکت ایرانی عرضه‌کننده این تلویزیون‌ها (گروه صنعتی انتخاب) با شرکت طرف قرارداد چینی و عده ای دیگر جایگزینی سامانه مدیریت نرم‌افزارها (CMS) از سرورهای چین به سرورهای داخلی را مطرح کردند.

اما آنچه سوال اصلی بود، اینکه صنعتی که در نزدیک دو دهه گذشته از انواع حمایت های معنوی و مادی سیاست گذاران برای رشد و توسعه برخوردار بوده و حتی واردات کالاهای مشابه آنها ممنوع شده، چرا نتوانسته در فضای گلخانه ای و انحصاری رشد کنند و به خودکفایی کامل برسد و تا این اندازه به شرکت های خارجی وابسته بماند که با فشردن یک دکمه دهها هزار تلویزیون از کار بیفتد و هزینه بالایی را هم به مردم و هم شرکت سازنده تحمیل کند.

البته نباید دور از نظر داشت که صنعت لوازم خانگی در دو دهه گذشته گام هایی را برای حرکت به سمت نوآوری و فناوری با همکاری شرکت های دانش بنیان برداشته، اما فاصله همچنان بسیار است و همانطور که صنعت خودروسازی نتوانسته با وجود انواع و اقسام حمایت های دولتی، به خودکفایی و بالندگی برسد، صنعت لوازم خانگی نیز در این مسیر هموار نتوانسته خود را به جایگاه مورد انتظار برساند.

علت اختلال در تلویزیون‌ها چه بود؟

پس از آنکه برخی تلویزیون های تولیدی گروه انتخاب دچار مشکل شد، این شرکت در اطلاعیه ای اعلام کرد که بروز این اختلال فنی که ناشی از برخی ناهماهنگی و اختلالات بسترهای ارتباطی است، توسط کارشناسان فنی در حال بررسی و رفع است و همچنین تاکید که هیچ مشکلی به لحاظ کیفی و سخت افزاری متوجه تلویزیون‌های دچار مشکل نیست و پس از رفع اختلال و اعلام این مجموعه، در صورت هرگونه نیاز به پشتیبانی نرم‌افزاری و فنی، به‌روزرسانی نرم‌افزارهای سیستم‌عامل تلویزیون‌های دچار اختلال براساس پروتکل‌های شرکت انتخاب‌سرویس در اسرع زمان به صورت رایگان انجام می شود.

غلامحسین کسایی مدیرعامل این گروه تولیدی درباره علت بروز این اختلال به ایرنا اینگونه توضیح داد: اقدام تأمین‌کننده چینی در نحوه به‌روزرسانی نرم افزار تلویزیون ها، غیرحرفه ای و غیراخلاقی بود اما اکنون کنترل کامل نرم‌افزار اکنون در اختیار این گروه است و تمام دستگاه‌های آسیب‌دیده به‌طور رایگان تعمیر یا تعویض شدند.

وی با بررسی وضعیت صنعت لوازم خانگی و تولید تلویزیون در ایران و جهان چنین می گوید: دسته‌بندی‌های لوازم خانگی بر اساس زیرساخت‌های صنعتی شامل سه دسته اصلی از جمله صنعت آزمایش‌های کوچک مانند یخچال، لباسشویی و ظرفشویی، حوزه دیجیتال و تلویزیون و حوزه تولید پنل‌های نمایشگر است که بخش سوم به صور عمده در چین و تایوان انجام می شود.

کسایی اضافه می کند: تولید پنل‌های LCD و LED نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی است و تعداد تولیدکنندگان آن در جهان بسیار محدود است، به‌طوری‌ که بیشتر نشان های تجاری پنل‌ها را از تولیدکنندگان اصلی خریداری می‌کنند و طراحی سخت‌افزار را انجام می‌دهند.

وی بیان می کند: تلویزیون‌های هوشمند یا اسمارت که در حوزه فناوری صنایع لوازم خانگی قرار می گیرند، باید گفت این فناوری به تازگی یعنی کمتر از یک دهه (حدود چهار سال پیش) وارد بازار شده‌اند؛ ترکیبی از سخت‌افزار و نرم‌افزار هستند. این تلویزیون‌ها تعامل‌پذیر و مبتنی بر سیستم‌عامل‌هایی هستند که یا توسط شرکت‌های بزرگ توسعه یافته یا از نرم‌افزارهای متن‌باز (Open Source) مانند اندروید بهره می‌برند.

این فعال صنعت لوازم خانگی ادامه داد: در حال حاضر، برخی شرکت‌ها، پلتفرم‌های ملی یا داخلی توسعه داده‌اند که محتوای فرهنگی و ملی را پوشش می‌دهند و روی تلویزیون‌های هوشمند نصب می‌شوند.

بازار تلویزیون ایران سالانه ۲.۵ میلیون دستگاه است

این مقام صنفی با بیان اینکه بازار تلویزیون در ایران زیر ۲.۵ میلیون دستگاه در سال است، می گوید: این تلویزیون ها در سایزهای مختلف از ۴۰ تا سایزهای بزرگ‌تر عرضه می‌شود.

کسایی با یادآوری اینکه این شرکت بیش از ۲.۵ میلیون تلویزیون فروخته‌ که یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه آن هوشمند بوده است، اظهار داشت: پس از بروز مشکل، ۱۲۶ هزار مشتری با مرکز خدمات تماس گرفتند که نشان‌دهنده اختلال در حدود پنج درصد محصولات بود؛ از این رو تیم فنی و شرکت دانش‌بنیان همکار به‌صورت شبانه‌روزی وارد عمل شدند و کنترل کامل نرم‌افزار را پس گرفتند. نتیجه این تلاش، انتشار به روز رسانی پایدار و کاملاً داخلی بود.

همکاری با شرکت دانش بنیان در راستای بومی سازی سیستم عامل تلویزیون ها

کسایی با اشاره به همکاری با شرکت دانش بنیان در راستای بومی سازی سیستم عامل می گوید: در زمینه نرم‌افزار و پلت‌فرم، یک شرکت دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۰ با هدف تبدیل تلویزیون‌های معمولی به هوشمند، پلتفرمی ملی به نام «هما» راه‌اندازی کرد که محتوای فرهنگی ایرانی را ارائه می‌دهد. این پلتفرم، که بر پایه فناوری‌های داخلی استوار است، توانسته است در سال ۱۴۰۲ به توسعه و تعمیق فناوری برسد و اکنون بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری شده است.

این فعال صنعت لوازم خانگی اظهار داشت: در سال‌های اخیر، مشکلاتی در اثر حملات سایبری و سوء‌استفاده‌های خارجی برای پلتفرم‌های نرم‌افزاری پیش آمده است. به عنوان نمونه، یک حمله توسط یک شرکت چینی باعث شد حدود ۱۲ هزار تلویزیون دچار مشکل شوند که پس از رفع مشکل، حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه دیگر نیازمند بروزرسانی هستند. این مشکلات نشان‌دهنده اهمیت امنیت و کنترل داخلی است که در نتیجه، تیم‌های داخلی تقویت شده‌اند و برنامه‌هایی برای توسعه پلتفرم ملی و داخلی در آینده در نظر گرفته شده است.

کسایی تأکید بر اهمیت امنیت، کنترل داخلی، و توسعه فناوری‌های بومی برای کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی و جلوگیری از آسیب‌پذیری‌های احتمالی را از جمله مهمترین موضوع مطرح کرده و می گوید: این اقدامات، علاوه بر افزایش اعتماد کاربران، فرصت‌هایی برای تولید محتوا و خدمات فرهنگی داخلی فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که توان فنی و دانش داخلی در این حوزه به خوبی توسعه یافته است.

وی به اهمیت و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه صنعت و اقتصاد کشور تأکید کرده و می گوید: سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه، هدفشان تقویت صنایع داخلی و ارتقاء فناوری‌های بومی است. این شرکت‌ها با اتصال به بازارهای مربوطه، می‌توانند نقش موثری در رشد و توسعه صنعت ایفا کنند و اعتماد عمومی را نسبت به توانمندی‌های داخلی افزایش دهند.

کسایی اضافه می کند: تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین، راهکاری قوی برای جلب اعتماد و اطمینان‌سازی فعالان اقتصادی و جوانان است. این رویکرد، منجر به نتایج مثبت و بازخوردهای رضایت‌بخشی شده است، به‌طوری‌که حتی در مواجهه با بحران‌ها و چالش‌ها، اثرات مثبت آن دیده شده است ضمن اینکه این اقدامات، به‌ویژه در حوزه فناوری و صنعت، می‌تواند مسیر توسعه پایدار و مستقل کشور را هموار سازد و فرصت‌های بیشتری برای رشد و پیشرفت فراهم آورد.

سیاستگذاری صحیح در صنعت برای نوآوری و بومی سازی

مجید راعی کارشناس صنعت لوازم خانگی نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تحلیل جامعی درباره وضعیت صنعت لوازم خانگی در ایران ارائه و بر اهمیت توسعه صنعتی، سیاست‌گذاری صحیح و چالش‌های موجود تأکید کرد.

وی عنوان می کند که فرآیند توسعه صنعتی در جهان از مرحله مونتاژ آغاز می‌شود و پس از آن به طراحی اصلاحی، طراحی پایه و نوآوری می‌رسد. در کشور ما، نمونه‌ای از این روند با خروج برندهای خارجی که سهم بازارشان بین ۷۵ تا ۹۰ درصد بود، بررسی شده است.

این کارشناس صنعت، اضافه می کند: برندهای خارجی در زمانی سرمایه‌گذاری کردند که قیمت‌ها در بازارهای موازی مانند ارز و سکه در سال ۱۴۰۰ بالا رفته بود و در پی آن، در سال‌های بعد، تلاش‌هایی برای بازگشت این برندها صورت گرفت اما با امضای نامه‌هایی توسط چند شرکت داخلی تولیدکننده حضور برندهای خارجی ممنوع شد.

وی با اشاره به اینکه نبود درک صحیح از توسعه صنعتی و حمایت‌های نادرست، منجر به تله مونتاژکاری شده در صنعت لوازم خانگی شده است می گوید: وضع مجوزهای بی‌رویه و بدون نظارت که تنها ۲۰ درصد ظرفیت‌های مجوز داده‌شده فعال است، باعث کوچک‌تر شدن بنگاه‌ها و کاهش مقیاس اقتصادی شده، این در حالی است که در دنیا مدل‌های اقتصادی و سیاست‌های پیشنهادی با تمرکز بر مقیاس اقتصادی، ادغام شرکت‌ها و سیاست‌های حمایتی برای ایجاد بنگاه‌های بزرگ‌تر است.

راعی عنوان می کند: این وضعیت، توجیه اقتصادی تولید را مختل کرده و منجر به واردات قطعات منفصل و مونتاژکاری صرف شده است که نتیجه آن تضعیف صنعت داخلی است.

وی بر این باور است که سیاست‌های حمایتی بیشتر به سمت مجوزهای پراکنده و بدون نظارت سوق یافته است که این امر صنعت را در تله مونتاژکاری نگه داشته است نمونه‌ای از این وضعیت، مجوزهای بهره‌برداری است که بدون نظارت کافی صادر شده و ظرفیت عملیاتی بنگاه‌ها بسیار پایین است.

 

اکوسیستم صنعت لوازم خانگی نتوانسته به طور موثر توسعه یابد

وی در ادامه بر اهمیت سیاست‌های صنعتی و ابزارهای آن مانند سیاست‌های مالی، فناوری، آموزش، اصلاحات نهادی و سیاست‌های تجاری تأکید کرده و می گوید: متأسفانه، در ایران، این سیاست‌ها به‌درستی اجرا نشده و سیاست‌های ارزی و وارداتی، بیشتر تابع حمایت‌گرایی و سیاست‌های محافظتی بوده است. این بی‌نظمی‌ها، همراه با حجم زیاد قوانین و مقررات بی‌ثبات، باعث شده است که اکوسیستم صنعت کشور نتواند به شکل مؤثر توسعه یابد.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی ابراز می کند: شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده در خرداد امسال ۴۶.۵ درصد بوده، در حالی‌که شاخص قیمت مصرف‌کننده ۴۰ درصد است، که نشان‌دهنده فشار تورمی بر تولیدکنندگان است.

به گفته راعی، این وضعیت، نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی بر تولید داخل وجود دارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید در کنترل این فشارها نقش فعال‌تری ایفا کند.

صنعت لوازم خانگی نیازمند داخلی سازی برای رقابت‌پذیری است

این کارشناس صنعت لوازم خانگی با تاکید بر اینکه این صنعت نیازمند سیاست‌گذاری‌های هدفمند، اصلاح ساختاری و نظارت دقیق است، می گوید: این امر می تواند صنعت لوازم خانگی را در مسیر رقابت‌پذیری و توسعه پایدار قرار دهد. توسعه صنعت، نه یک امر تبلیغاتی بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که باید با رویکردهای علمی و عملیاتی صحیح دنبال شود.

راعی با یادآوری اهمیت صنعت لوازم خانگی در مقایسه با نمونه‌های خارجی اظهار داشت: در آمریکا، تولید لوازم الکترونیکی کامل از جمله آیفون، در داخل کشور انجام می‌شود، اما بخش نرم‌افزار این محصولات در کنترل شرکت‌های آمریکایی است و در کشورهای دیگر، مانند تایوان و مصر، تنها بخش سخت‌افزار تولید می‌شود.

وی افزود: این رویه نشان می‌دهد که صنعت نرم‌افزار و فناوری‌های مرتبط در کنترل شرکت‌های اصلی قرار دارد و این شرکت‌ها تمایلی به خروج از مرزهای کشور خود ندارند. به عنوان مثال، ساخت بدنه گوشی‌های آیفون در کشورهای دیگر انجام می‌شود، اما نرم‌افزار و قسمت‌های راهبردی در آمریکا باقی می‌ماند. این سیاست، هم رقابتی بودن و هم حفظ استقلال صنعت را نشان می‌دهد. با توجه به وضعیت فعلی، نمی‌توان ادعا کرد که آمریکا وابسته به چین است یا خودکفا شده است.

وی تاکید می کند: در مورد ایران، مسیر حرکت در صنایع الکترونیک، به‌ویژه نرم‌افزار، نیازمند داخلی‌سازی است؛ بخش نرم‌افزار باید در داخل کشور توسعه یابد و به‌نوعی بومی‌سازی شود تا استقلال صنعتی محقق شود. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا بدون داخلی‌سازی این بخش، صنعت داخلی نمی‌تواند در مسیر رقابت و توسعه پایدار قرار گیرد.

این کارشناس، اضافه می کند: برای توسعه صنعت لوازم خانگی و صنایع الکترونیک باید نه تنها در بخش سخت افزاری بلکه در بخش نرم افزاری نیز ورود کنیم و در این زمان است که با داخلی سازی می توانیم حرف از استقلال و رقابت در تولید بزنیم

دیوان عالی آمریکا درخواست تعویق دراجرای قانونی در ایالت می سی سی پی را رد کرد که طبق آن کاربران شبکه های اجتماعی باید سن خودرا احراز کنند و کاربران زیر سن قانونی نیازمند رضایت والدین هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروهی تجاری متشکل از شرکت های بزرگ فناوری از جمله فیس بوک، یوتیوب و اسنپ چت در شکایتی خواستار این امر شده بودند.

دیوان عالی در خواست نت چویس یک اتحادیه تجاری صنعت فناوری در واشنگتن مبنی بر مسدودسازی موقت این قانون را رد کرد. حال آنکه شکایت این اتحادیه که اعتقاد دارد قانون مذکور ناقض قانون آزادی بیان به حساب می آید، در داده های رده پایین تر در حال بررسی است.

برت کاوانا قاضی دادگاه در بیانیه ای درباره رای دادگاه اعلام کرد قانون می سی سی پی احتمالا مبنای حقوقی ندارد اما نت چویس نتوانسته استانداردهای بالا برای مسدود سازی موقت این اقدام در مراحل اولیه پرونده را برآورده کند.

پل تاکس یکی از مدیران مرکز نت چویس اعلام کرد دیدگاه کاوانا به طور واضح نشان می دهد این سازمان در نهایت برنده شکایت است. تاکس دستور دیوان عالی را یک تاخیر ناگوار در فرایند نامید.

دفتر دادستان ایالت می سی سی پی در بیانیه ای از دستور دیوان عالی برای حفظ قانون ایالتی حین بررسی پرونده استقبال کرد و گفت این تصمیم فرصتی برای بررسی دقیق و مدبرانه مسائل مهم فراهم می کند.

نت چویس پس از آنکه دادگاه تجدید نظر آمریکا در نئواورلئان اجازه داد حتی با اینکه قاضی تشخیص داده بود قانون مذکور مغیر متمم اول قانون اساسی است، اجرا شود، به دیوان عالی مراجعه کرد.

این سازمان در سال ۲۰۲۴ میلادی در دادگاه فدرال شکایتی ثبت کرد تا قانونی را باطل کند که در ایالت می سی سی پی در میانه نگرانی های قانونگذاران درباره تاثیرات منفی احتمالی استفاده از شبکه های اجتماعی بر سلامت روحی کودکان وضع شده بود.

وزیر نفت با اشاره به لزوم بازنگری و اصلاح زیرساخت‌ها برای اجرای طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی گفت: همکاران ما در حال انجام اقدامات لازم هستند و احتمالا این طرح تا پایان شهریور به بهره‌برداری می رسد.  
به گزارش برنا، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، درباره آخرین وضعیت طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی اظهار داشت: اجرای این طرح نیازمند اصلاحات اساسی در زیرساخت‌هاست که هم‌اکنون در حال بازنگری و به‌روزرسانی است.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام در تسهیل خدمات به مردم و کاهش هزینه‌های صدور کارت‌های مجزا، افزود: همکاران ما در وزارت نفت و دستگاه‌های مرتبط به‌طور شبانه‌روزی مشغول انجام مراحل فنی و اجرایی این پروژه هستند و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان شهریور، زیرساخت‌های لازم آماده و این طرح به مرحله بهره‌برداری برسد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با اشاره به حملات سایبری به برخی بانک ها که در طول جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد به مهم‌ترین چالش‌ تحقق امنیت سایبری پایدار در کشور اشاره کرد و گفت: وابستگی به فناوری‌های خارجی، ضعف در هماهنگی بین بازیگران این حوزه، چالش‌های حقوقی و قانونی و عدم توجه به فرهنگ‌سازی از جمله این چالش ها به حساب می آیند.

به گزارش ایسکانیوز؛ علی محمد نوروززاده - رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا - درباره میزان آمادگی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در برابر تهدیدات سایبری اظهار کرد: امنیت سایبری در ایران همواره یکی از اولویت‌های مهم نظام جمهوری اسلامی بوده است. دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با راهبری مراجع ذی‌صلاح مانند شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های هماهنگ کننده اقدامات مؤثری را برای ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات سایبری انجام داده‌اند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان متخصصان داخلی و استفاده از فناوری‌های بومی، گام‌های بلندی در جهت مقابله با تهدیدات سایبری برداشته است. البته در این مسیر همواره چالش‌هایی وجود دارد که با برنامه‌ریزی و تلاش مستمر در حال پیگیری است. به طور کلی، عملکرد دستگاه‌های مربوطه در این حوزه قابل تقدیر است و آن‌ها به صورت مداوم در حال به‌روزرسانی و بهبود توانمندی‌های خود هستند. اما مهم‌ترین چالش‌های تحقق امنیت سایبری پایدار در کشور را می‌توان وابستگی به فناوری‌های خارجی، کمبود نیروی انسانی متخصص امنیت سایبری، ضعف در هماهنگی بین بازیگران این حوزه، چالش‌های حقوقی و قانونی و عدم توجه به فرهنگ‌سازی دانست.

برخی از پیام‌رسان‌های خارجی ممکن است نتوانند به‌طور کامل به تعهدات امنیتی و حریم خصوصی کاربران ایرانی پایبند باشند یا خود را با قوانین داخلی کشور سازگار کنند به همین دلیل، استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی توصیه می‌شود.نوروززاده ادامه داد: با توجه به حوادث اخیر در جهان و منطقه، شاهد افزایش قابل توجه حملات سایبری هستیم که هدف اصلی آنها از کار انداختن سرویس‌های عمومی و افشای اطلاعات، دستکاری یا خرابکاری داده‌ها و غیره است. در برخی حملات موفق شدیم قبل از ایجاد ضربه اقدام بدخواهانه را متوقف کنیم. بنابراین در برخی موارد ضربه وارد شد، اما با تلاش در حوزه‌ بازگردانی، از تخریب بیشتر یا تبدیل حادثه به فاجعه جلوگیری شد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا تأکید کرد: در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی باید گفت که در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از امنیت و حریم خصوصی کاربران و همچنین صیانت از ارزش‌های اسلامی و ملی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، نهادهای مربوطه به‌طور مستمر پیام‌رسان‌های خارجی را از نظر امنیتی و انطباق با قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌کنند.

وی ادامه داد: برخی از این پیام‌رسان‌ها ممکن است نتوانند به‌طور کامل به تعهدات امنیتی و حریم خصوصی کاربران ایرانی پایبند بوده یا خود را با قوانین داخلی کشور سازگار کنند. به همین دلیل، استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی توصیه می‌شود که تحت نظارت و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. این پیام‌رسان‌ها با رعایت استانداردهای امنیتی و حریم خصوصی طراحی شده‌اند و از ارزش‌های اسلامی و ملی پشتیبانی می‌کنند.

منشأ حمله سایبری به بانک سپه چه بود؟

وی در پاسخ به این سوال که حمله سایبری به بانک سپه، منشأ داخلی یا خارجی داشت، تشریح کرد: حمله سایبری به بانک سپه وجوه مختلفی داشته است که یکی از آنها فنی است. در حوزه فنی می‌توان به این نکته اشاره کرد که مقداری غفلت در رعایت برخی پیشگیری‌ها صورت پذیرفته است که البته مسئله در حال پیگیری است.

نوروززاده معتقد است با توجه به وظیفه راهبردی مرکز افتا، تدوین استانداردها و الزامات امنیتی بخش جدائی ناپذیر اقدامات آن است و به صورت مستمر در حال انجام است. این استانداردها فقط مخصوص زیرساختها نیست و همه کنشگرهای اکوسیستم امنیت سایبری در کشور از جمله تولید کنندگان، پیمانکاران، بهرهبرداران و غیره را شامل می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با درک عمیق از تهدیدات پیچیده و سازمان یافته خارجی، همواره تدابیر امنیتی پیشگیرانه و هوشمندانه‌ای را در چارچوب قوانین و ارزش‌های خود طراحی و اجرا می‌کند، گفت: این تدابیر شامل تقویت مستمر توان دفاعی و امنیتی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته، آموزش و توانمندسازی نیروهای متخصص و همکاری‌های راهبردی با نهادهای امنیتی و دفاعی است.

وی تصریح کرد: همچنین، مراکز حساس و استراتژیک کشور تحت حفاظت و پایش مداوم قرار دارند تا از هرگونه تهدید احتمالی جلوگیری شود، ایران با تکیه بر قدرت داخلی و هوشیاری کامل، آمادگی مقابله با هرگونه تهدید را دارد و امنیت ملی خود را به طور مستمر ارتقا می‌دهد.

طراحی امنیت شبکه ملی اطلاعات در سطوح مختلف

وی درباره امنیت شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور، از اهمیت بالایی در حفظ امنیت و حاکمیت سایبری ایران برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با تدابیر هوشمندانه و مبتنی بر دانش بومی، امنیت این شبکه را در سطوح مختلفی همچون ساختار مقاوم و مستقل، حفاظت از داده‌های حساس و حیاتی با راه اندازی مراکز داده داخلی و استفاده از پروتکل‌های امنیتی پیشرفته، نظارت هوشمند بر ترافیک شبکه، رعایت استانداردهای امنیت سایبری در بالاترین سطح و غیره طراحی کرده است.

نوروز زاده در پایان درباره مهم‌ترین اقدامات مرکز مدیریت راهبردی افتا برای کاهش کاهش آسیب‌پذیری دستگاه‌های دولتی در برابر حملات سایبری، توضیح داد: برای کاهش آسیب‌پذیری دستگاه‌های دولتی در برابر حملات سایبری، ما باید چارچوب امنیت جامع سایبری را مستقر کرده و نقش‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌ها با ضمانت اجرایی را تعیین کنیم. علاوه بر این‌ها، باید به طور مستمر مخاطرات سایبری ارزیابی و حوادث سایبری مدیریت شود؛ شناسایی دارایی‌های حیاتی و تهدیدات احتمالی، افزایش آگاهی و آموزش کارکنان و افزایش همکاری‌های بین‌المللی و تبادل اطلاعات نیز از دیگر اقدامات موثر و کارآمد برای کاهش آسیب‌پذیری دستگاه‌های دولتی در برابر حملات سایبری است.

نگار قیصری - رئیس پیشین سایبری ارتش رژیم صهیونیستی درباره ایران، گروه عنکبوت پراکنده (Scattered Spider) و نگرانی‌ از مهندسی اجتماعی، فراتر از آسیب‌پذیری‌های روز صفر، سخن گفت.

آریل پارنس، سرهنگ پیشین واحد سایبری 8200 ارتش دفاعی اسرائیل و یکی از مؤسسان شرکت امنیت سایبری Mitiga، در گفت‌وگو با The Register، مدعی شد که بین Scattered Spider و یگان‌های سایبری تحت حمایت دولت ایران، شباهت‌هایی وجود دارد که محدود به موج اخیر حملات هکری نیست.

به ادعای او، هر دو گروه، یکی با انگیزه مالی و دیگری با حمایت دولتی، در زمینه حملات مهندسی اجتماعی تبحر دارند و نشان می‌دهند برای ایجاد خسارت، الزام به استفاده از آسیب‌پذیری‌های روز صفر نیست.

پارنس می‌گوید: «یکی از پرونده‌های معروف در اسرائیل مربوط به یک شرکت بیمه بود.»

اشاره‌ او به عملیات هک و افشای اطلاعاتی است که اواخر سال ۲۰۲۰، توسط هکرهای ایرانی علیه شرکت بیمه شیربیت (Shirbit)، که کارکنان وزارت دفاع اسرائیل را بیمه می‌کرد، انجام شد. گروه Scattered Spider نیز اخیراً به چند شرکت بیمه آمریکایی نفوذ کرده بود.

به گفته پارنس، در آن حمله «گروه وابسته به دولت ایران، داده‌ها را با استفاده از مهندسی اجتماعی و آسیب‌پذیری‌های روز صفر سرقت کرد.»

پس از سرقت فایل‌های شیربیت، شامل اطلاعات خصوصی اسرائیلی‌ها، هکرها آنها را به‌صورت عمومی منتشر کردند.

او ادامه داد: «قدرت این حمله، بیش از هر چیز، تأثیر روانی آن بود؛ یعنی آنها توانستند به اطلاعات حساس شهروندان اسرائیل، از جمله برخی کارکنان دولت، دسترسی پیدا کنند و سپس از طریق شبکه‌های اجتماعی و دیگر ابزارها آن را بازنشر دهند. این روش، کار آنهاست. آنها فقط به تأثیر واقعی بسنده نمی‌کنند، بلکه آن را بزرگ‌نمایی می‌کنند.»

در سال‌های بعد نیز کمپین‌های سایبری علیه اهداف اسرائیلی تداوم یافته‌اند، اما گروه‌های ایرانی از این تاکتیک‌ها، مانند فیشینگ هدفمند برای سرقت اطلاعات ورود، ایجاد حساب‌های جعلی در لینکدین، نفوذ به زیرساخت‌های آب و سوخت آمریکا بدون اقدام عملی خاص (ولی با بزرگ‌نمایی آن در رسانه‌های اجتماعی)، علیه سازمان‌ها و مقامات غربی نیز استفاده کرده‌اند.

پارنس هشدار می‌دهد: «اکنون هوش مصنوعی مولد، قابلیت‌هایی را برای تسلط بر مهندسی اجتماعی، از نظر کیفیت و کمیت، فراهم کرده است. اگر شما مهاجم باشید و هدف‌تان مثلاً بانک آمریکایی باشد، باید شناسایی انجام دهید، اطلاعات جمع‌آوری کنید و حمله‌ای را برنامه‌ریزی نمایید که متناسب با مخاطب باشد. هوش مصنوعی، سال‌ها زمان صرف‌شده برای مرحله شناسایی را کاهش می‌دهد.»

او معتقد است سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، می‌توانند گزارش‌های کامل درباره افراد هدف، علایق‌شان، عضویت‌های شخصی و حرفه‌ای، دوستان و همکاران‌شان همراه با تحلیل صفحات شبکه‌های اجتماعی آنها تهیه کنند.

پارنس می‌گوید: «این، باعث می‌شود نسبت به اینکه همه این کارها را به‌صورت دستی انجام دهم، در این گام ابتدایی، بسیار مؤثرتر عمل کنم.»

او همچنین خاطرنشان کرد که هوش مصنوعی، نوشتن ایمیل‌های فیشینگ، اسناد جعلی و حتی ساخت سایت‌های جعلی ولی کاملاً واقعی‌نما را بسیار آسان‌تر می‌کند: «این، یعنی حمله‌ها به‌مراتب مقیاس‌پذیرتر می‌شوند. به گفته گوگل، عاملان تهدید ایرانی از Geminiبرای این اهداف استفاده می‌کنند. این موضوع، برای من نگران‌کننده‌تر از آسیب‌پذیری‌های روز صفر است.»

او افزود: «لازم نیست یک ابرقدرت باشید، لازم نیست مثل NSA ابزارهای روز صفر داشته باشید. فقط باید درک درستی از سازمان هدف، فرایندهای آن، افراد، زبان و فرهنگ آن داشته باشید؛ همین کافی است.»

او گروهScattered Spider  را حتی در مقایسه با جاسوسان ایرانی، استاد مهندسی اجتماعی می‌داند و می‌گوید که آنها یک مزیت ذاتی دارند. آنها بومی آمریکا و بریتانیا هستند و زبان و فرهنگ آن کشورها را به‌خوبی می‌دانند.

پارنس گفت: «گروه Scattered Spider، نمونه‌ای از این موضوع است که مهندسی اجتماعی چقدر می‌تواند قدرتمند باشد.»

او همچنین احتمال همکاری این گروه با گروه‌های وابسته به دولت ایران را بعید نمی‌داند، همان‌طور که پیشتر، گروه هکری ایرانی Pioneer Kitten با ALPHV/BlackCat و سایر باندهای باج‌افزار به‌عنوان سرویس (RaaS) همکاری کرده‌اند.

نشانه‌هایی نیز وجود دارد که حمله‌کنندگان دولتی، اکنون باج‌افزار را نیز به ابزارهای‌شان اضافه کرده‌اند.

پارنس می‌گوید: «گروه Scattered Spider، هویت‌ها را جمع‌آوری می‌کند و به هرکس بخواهد می‌فروشد، بنابراین مهاجمان ایرانی می‌توانند از آنها در عملیات‌شان استفاده کنند. این، یعنی آنها با وجود ابزارهای نه‌چندان پیشرفته، می‌توانند کارهای بسیار بیشتری انجام دهند.» او افزود: «ایران وScattered Spider ، پیشرفته‌ترین سلاح‌های سایبری را ندارند، اما شاید اصلاً  به آن نیاز نداشته باشند.» (منبع:عصرارتباط)

اینترنت لاک‌پشتی کشور صدای همه را درآورده است، از جمله صدای وزیر ارتباطات را. سیدستار هاشمی گفت: «به‌عنوان وزیر ارتباطات، من هم از وضعیت اینترنت راضی نیستم». در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، اینترنت از نان شب هم واجب‌تر است و این البته نیازی به اثبات‌ ندارد.
به گزارش روزنامه همشهری نوشت: بخشی از بار ترافیک اینترنت برعهده اپراتور‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت است. در آخرین گزارش سایت «اسپید تست» که مربوط به‌ماه ژوئن ۲۰۲۵ می‌شود، رتبه اینترنت ثابت ایران بدون تغییر نسبت به‌ماه مه، همچنان در کنار عدد ۱۳۹ جا خوش کرده است. البته بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که در این جدول، ۱۵۲ کشور رده‌بندی شده‌اند. درعین حال اینترنت موبایل کشور کمی تکان خورده و توانسته با ۶ پله صعود خود را به رده ۶۱ برساند.

درحالی‌که اینترنت ماهواره‌ای در ایران با نام «استارلینک» شناخته می‌شود، تعداد شرکت‌های ارائه‌دهنده این سبک از اینترنت رفته‌رفته درحال افزایش است. تجربه نشان داده که اگر چاره‌ای برای بهبود کیفیت اینترنت و البته حل حواشی آن (شما بخوانید فیلترینگ) نشود، اینترنت ماهواره‌ای هم مثل خود گیرنده‌های ماهواره فراگیر و طبیعتا پرمصرف می‌شود و در این بین همه ما متضرر خواهیم شد؛ از خروج ارز از کشور گرفته تا تهاجم فرهنگی تمام‌عیار با یک اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر (پرواضح است که نباید همه سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها رفع فیلتر شوند).

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که گوش شنوایی برای انتقاد‌ها و البته ارائه راهکار دارد. او خود به این نکته مهم اشاره کرد که توسعه «فیبر نوری» یکی از مهم‌ترین این راهکارهاست. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که درنگ جایز نیست و باید با شتابی مضاعف حرکت در مسیر توسعه فیبر نوری را ادامه داد. این مهم می‌تواند راه برون‌رفتی از وضعیت کنونی اینترنت در کشور باشد.

از قطعی برق تا قطعی ارتباطات؛ خیابان‌های تهران امروز شاهد جمع‌آوری برخی از سایت‌های اپراتورها توسط نیروهای شهرداری بود. تصمیمی که در میانه بحران ناترازی انرژی، نگرانی‌های جدی بابت افت شدید کیفیت اینترنت همراه ایجاد کرده است.

به گزارش عصرخبر، در روزها و هفته‌های اخیر، ناترازی در تأمین و مصرف انرژی در کشور، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ملی تبدیل شده است. این وضعیت، در کنار بروز مشکل در دسترسی مردم به شبکه ارتباطی، اختلال در سامانه‌های موقعیت‌یابی جهانی (GPS) و…، موجب شده تا بخش قابل توجهی از شهروندان با چالش‌هایی در زندگی روزمره و فعالیت‌های شغلی خود مواجه شوند.
این عوامل، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های کشور وارد کرده و ضرورت اتخاذ تصمیمات هماهنگ، راهکارهای کارشناسی‌شده و رویکردی جامع برای مدیریت بحران را بیش از پیش برجسته ساخته است.

در چنین شرایطی، شهرداری تهران، به بهانه اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰، اقدام به جمع‌آوری سایت‌های ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه کرده است.

این در حالی است که بر اساس شنیده‌های ما، شورای تأمین شهرستان تهران، اخیرا حکم توقف ۶ ماهه این فرایند را به شهرداری تهران ابلاغ کرده است. قطع ناگهانی سایت‌های ارتباطی یعنی افت شدید کیفیت اینترنت همراه و این یعنی زیان مستقیم به زندگی و کسب و کار مردم!

با وجود صدور این حکم، شهرداری تهران همچنان اقدام به جمع‌آوری تجهیزات چند ۱۰ میلیارد تومانی اپراتورها کرده است؛ اموالی که تجهیزات و زیرساختی است که در خدمت مردم و تأمین ارتباطات ضروری است.

این تجهیزات جزئی از زیرساخت‌های ارتباطی کشور هستند و سرمایه‌هایی بالغ بر چند ۱۰ میلیارد تومان، صرف تأمین و نگهداری از آنها شده است. با اتخاذ چنین تصمیماتی، اکنون این سوال مطرح است که در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، آیا امکان تهیه مجدد این تجهیزات در صورت نیاز، به راحتی امکان‌پذیر است و اپراتور می‌تواند آن را دوباره تأمین و جایگزین کند؟

وزیر ارتباطات در دیداری که به مناسب روز خبرنگار، با اهالی رسانه داشت و نیز پیش از آن به دفعات، با ابراز نارضایتی از کیفیت پوشش شبکه، تأکید کرد: «به عنوان وزیر ارتباطات از کیفیت اینترنت راضی نیستم و باید تلاش کنیم تا خدمات با کیفیت به مردم ارائه دهیم.» این موضع، همگام با مطالبه عمومی جامعه از اپراتورها، برای افزایش کیفیت پوشش و ضریب نفوذ شبکه است.

از سوی دیگر، شورای تأمین که مرجع امنیتی و انتظامی است، با درک حساسیت‌های مسئولیت‌پذیری در روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه، رسماً دستور توقف فرایند جمع‌آوری سایت‌ها را برای مدت ۶ ماه صادر کرده است. این تصمیم با هدف حمایت از استمرار خدمات‌رسانی به مردم و جلوگیری از ایجاد مشکل در پوشش ارتباطی صورت گرفت؛ دستوری که از سوی شهرداری تهران نادیده گرفته شده است.

در مقابل، با توجه به تصاویر منتشرشده، عملیات جمع‌آوری این تجهیزات توسط نیروهای اجرایی شهرداری، به‌صورت غیراصولی، شتاب‌زده و بدون رعایت استانداردهای فنی انجام شده است. در جریان این اقدام، کارگران بدون استفاده از ابزار و روش‌های تخصصی، برخی از اجزای حساس و گران‌قیمت این سایت‌ها را به‌گونه‌ای جدا کرده‌اند که منجر به تخریب و آسیب جدی به آنها شده است؛ به‌طوری که بخش قابل توجهی از این تجهیزات، عملاً غیرقابل استفاده شده‌اند. بازسازی یا تأمین مجدد چنین زیرساخت‌هایی، حتی در شرایط عادی، فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه است و در وضعیت کنونی کشور که با تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید واردات مواجه است، این امر بسیار پیچیده و پرهزینه خواهد بود.

باید در نظر داشت که ادامه این روند می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی در حوزه ارتباطات، کاهش کیفیت خدمات و حتی بروز مشکل اساسی در ارائه خدمات حیاتی به مردم منجر شود. علاوه بر آن، باید به این نکته توجه کرد که جمع‌آوری تجهیزات باید در چارچوب قانونی، هماهنگ و شفاف صورت گیرد.

در شرایطی که زیرساخت‌های ارتباطی کشور با چالش‌های انرژی، شبکه و تحریم مواجه است، اقدامات متناقضی چون جمع‌آوری سایت‌های اپراتورها، به‌ویژه در زمان صدور حکم توقف شورای تأمین، نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های کارشناسی نشده است و ادامه چنین روندی، می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر مردم، اپراتورهای ارتباطی و دولت تحمیل کند.

شماره‌های رند همراه اول از 21 مرداد 1404 به حراج گذاشته می‌شود.

شرکت ارتباطات سیار ایران دومین دوره حراج سیم‌کارت‌های رند خود برای دومین ماه فصل تابستان را از روز سه‌شنبه 21 مرداد 1404 آغاز می‌کند. این حراج عمومی که تا 30 مرداد جریان دارد، به صورت اینترنتی از طریق سامانه رسمی به آدرس rond.mci.ir برگزار می‌شود.

متقاضیان شرکت در این حراج باید پس از ثبت‌نام و تأیید شرایط و ضوابط مربوطه، ودیعه‌ای معادل ۲۰ درصد مبلغ پایه شماره همراه مورد نظر خود را به صورت آنلاین پرداخت کنند.

اعتبار هر حراج بر اساس دو شرط زمانی است؛ نخست، پایان زمان قانونی تعیین شده و دیگری، سپری شدن حداقل هشت ساعت از آخرین پیشنهاد قیمت ثبت شده برای هر شماره است. 

در صورتی که پیشنهادی جدیدی در این بازه زمانی ثبت شود، مدت زمان حراج برای یک دوره هشت ساعته دیگر تمدید می‌شود. تا فرصت رقابتی برابر در اختیار متقاضیان قرار گیرد. 

پس از پایان حراج، اعضای کارگروه رند همراه اول به بررسی نتایج پرداخته و پس از تأیید نهایی، اسامی برندگان را اعلام می‌کنند. اعلام نتایج از طریق پیامک، ایمیل و همچنین حساب کاربری متقاضیان انجام می‌گیرد.

برندگان این حراج ۱۲۰ ساعت فرصت دارند تا مبلغ باقیمانده را از طریق حساب کاربری خود در سامانه پرداخت کنند.

برای دریافت پشتیبانی و پاسخ به سوالات، شماره تلفن 9990 در دسترس متقاضیان قرار دارد.

تمامی علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این حراج، به سامانه rond.mci.ir مراجعه کنند.

فیبر نوری کلید توسعه اینترنت پرسرعت و اقتصاد دیجیتال است، اما در ایران روند اجرای آن پس از ۴ سال، هنوز نیمه‌کاره مانده و طبق اعلام مسئولان، ۵ سال دیگر هم طول خواهد کشید. این تأخیر نگرانی‌هایی درباره کمبود بودجه و کم‌کاری نهاد‌ها به دنبال دارد.

به گزارش دانشجو،در دنیای امروز، اینترنت به‌عنوان بستر اصلی آموزش، تجارت و ارتباطات، نقش مهمی در توسعه کشورها دارد و فناوری فیبر نوری زیرساختی کلیدی برای دسترسی سریع و پایدار است.

فیبر نوری چیست؟

 فیبرنوری رشته‌ای نازک از شیشه یا پلاستیک است که داده‌ها را با سرعت بسیار بالا و کیفیت عالی منتقل می‌کند، بدون افت سیگنال در مسافت‌های طولانی. این فناوری مزایایی مانند سرعت بالا، پایداری، مصرف انرژی کم، امنیت و قابلیت ارتقا دارد که تجربه‌ای بدون تاخیر در خدمات آنلاین و ارتباطات پایدار حتی در شرایط سخت را فراهم می‌کند.

 

نگاهی به کشور‌های پیشرو در توسعه فیبرنوری

در سال‌های اخیر، بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در توسعه فیبر نوری انجام داده‌اند. در ادامه به برخی اقدامات موفق این کشور‌ها می‌پردازیم:

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا با تشکیل شورای تخصصی FTTH گام‌های بلندی در توسعه فیبر نوری برداشته است. تا سال ۲۰۲۳، حدود نیمی از کاربران اتحادیه اروپا به این فناوری دسترسی داشتند. طبق پیش‌بینی‌ها، تا ۴ سال آینده بیش از ۷۰ درصد اتحادیه اروپا به شبکه فیبر نوری متصل خواهد شد.

کشور‌هایی مانند امارات، قطر، سنگاپور، هنگ‌کنگ، چین، باربادوس، مائوریتیوس، آندورا و کره جنوبی نیز جزو دارندگان بالاترین نرخ پوشش فیبر نوری در جهان معرفی شده‌اند.

کره جنوبی

کره جنوبی یکی از موفق‌ترین کشور‌ها در زمینه توسعه فیبر نوری است. در سال ۲۰۲۲، حدود ۸۷ درصد از مشترکین این کشور از فیبر نوری استفاده می‌کردند. سرعت اینترنت ثابت در این کشور به حدود ۱۲۴ مگابیت بر ثانیه رسیده است.

 

موفقیت این کشور ناشی از دو عامل مهم است: سرمایه‌گذاری‌های دولتی مستمر و شرایط جغرافیایی مناسب. کوچک بودن مساحت کشور و تراکم جمعیت بالا، توسعه شبکه را آسان‌تر کرده است.

ژاپن

ژاپن با داشتن ۸۴ درصد پوشش اینترنت ثابت فیبر نوری، دومین کشور پیشرو در این فناوری است. در سال ۲۰۲۲، نخست‌وزیر ژاپن هدف‌گذاری کرد که تا سال ۲۰۲۸، میزان پوشش فیبر نوری به ۹۹.۹۹ درصد برسد.

چین

توسعه فیبر نوری در چین چشمگیر بوده است. از تنها ۱۷ درصد پوشش در سال ۲۰۱۳، این کشور به ۸۹ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. این جهش بزرگ نتیجه اجرای یک برنامه سه‌ساله از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ و سرمایه‌گذاری ۱۷۰ میلیارد دلاری در این حوزه بوده است.

اسپانیا

در سال ۲۰۲۰، دولت اسپانیا اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ تمام شهروندان این کشور را به اینترنت پرسرعت با سرعت حداقل ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه متصل کند. تا کنون ۷۴ درصد جمعیت این کشور به فیبر نوری دسترسی دارند. بودجه تخصیص یافته به این پروژه بالغ بر ۴.۳ میلیارد یورو بوده است.

انگلستان

برنامه‌ریزی توسعه فیبرنوری در انگلستان از سال ۲۰۱۰ آغاز شد. تا سال ۲۰۲۱، ۹۵ درصد هدف‌گذاری اولیه انجام شده بود. سپس در سال ۲۰۱۸، کمیسیون زیرساخت‌های ملی این کشور اعلام کرد که تمام انگلستان باید تحت پوشش فیبر نوری قرار گیرد. در ادامه، دولت انگلستان با اختصاص ۵ میلیارد پوند، پوشش سرعت‌های چند گیگابیتی را آغاز کرد که تا سال بعد آن، حدود ۴۶ درصد خانه‌ها به این سرعت‌ها دست پیدا کردند.

شیلی

در گزارش ماه ژوئیه ۲۰۲۳، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) شیلی را به عنوان یکی از ۱۰ کشور با بالاترین درصد اشتراک‌های فیبر نوری نسبت به کل قرارداد‌های اینترنت ثابت معرفی کرد. OECD شیلی را در رتبه دهم جهانی و نخست در قاره آمریکا قرار داد و اعلام کرد که ۶۶٪ از کل اشتراک‌های اینترنت ثابت در این کشور از نوع فیبر نوری است. این سازمان همچنین رشد نمایی اشتراک‌ها را برجسته کرد؛ به طوری که در تنها سه سال، بین ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، تعداد اتصالات فیبر نوری ۲۰۷٪ افزایش یافته است.

کلادیو آرایا، معاون وزیر مخابرات این سازمان اظهار داشت: این داده‌های منتشر شده توسط OECD دو سناریو را پیش روی ما می‌گذارد. اول اینکه این داده‌ها رهبری بخش مخابرات شیلی در منطقه را نشان می‌دهد، که از نظر توسعه فناوری‌ها به‌ روز است و این یک چالش است تا با همکاری همه بتوانیم این جایگاه را حفظ کنیم.

 وی افزود: این ارقام همچنین چالش دیگری را نشان می‌دهد؛ چالشی که رساندن اتصال پرسرعت، مانند فیبر نوری، به تمامی نقاط کشور است تا شکاف دیجیتال کاهش یافته و تعداد بیشتری از مردم به این فناوری‌ها دسترسی پیدا کنند. به همین دلیل در Subtel (زیرمجموعه وزارت مخابرات)، از طریق پروژه‌هایی مانند آخرین مایل، فیبر نوری ملی، فیبر نوری در مجتمع‌های مرزی و غیره، تلاش می‌کنیم بخش وسیعی از جمعیت کشور را به شبکه‌های پرسرعت متصل کنیم. به عنوان نمونه، از میان ۳۴۵ شهرستان در شیلی، ۳۴۰ شهرستان تا اوایل ۲۰۲۴ از طریق فیبر نوری متصل خواهند شد و برای پنج شهرستان باقی‌مانده نیز در حال کار بر روی راه‌حل‌های مختلفی هستیم تا آنها نیز بتوانند از این فناوری بهره‌مند شوند.

 

عقب‌ماندگی ایران از اهداف توسعه فیبر نوری۴۰۳

با وجود تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، توسعه فیبر نوری در ایران هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین‌شده دارد. طبق آخرین آمار رسمی تا آذرماه ۱۴۰۳، تنها ۷.۵ میلیون خانوار تحت پوشش این فناوری قرار گرفته‌اند. این رقم معادل ۳۸ درصد از هدف کلان تعیین‌شده توسط وزارت ارتباطات است که بر پوشش ۲۰ میلیون خانوار تا پایان سال ۱۴۰۴ تأکید داشت.

 

کارشناسان دلایل متعددی را برای کندی این روند عنوان می‌کنند، از جمله نبود سرمایه‌گذاری کافی، چالش‌های اجرایی در سطح مناطق مختلف،ضعف زیرساخت‌های مخابراتی در برخی استان‌ها و انحصار شرکت‌های دولتی در حوزه زیرساخت را عنوان کرده‌اند.

 

اگرچه در سال‌های اخیر اپراتورهای خصوصی مانند شاتل، آسیاتک و مبین‌نت وارد میدان شده‌اند، اما همچنان شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات فیبر نوری شناخته می‌شود.

آغاز بزرگ‌ترین پروژه ICT کشور توسط شرکت مخابرات ایران

در همین راستا، حمید جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، از آغاز رسمی بزرگ‌ترین پروژه تاریخ فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خبر داد؛ پروژه‌ای تحت عنوان طرح ملی جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری که قرار است ظرف مدت ۵ سال به اجرا درآید.

جعفرپور در تشریح ابعاد این پروژه اعلام کرد: قصد داریم کل شبکه کابل مسی کشور را جمع‌آوری کرده و به فیبر نوری تبدیل کنیم. این طرح بیش از ۲۷ میلیون مشترک را در بر خواهد گرفت.

به گفته وی، این پروژه نه تنها از نظر ابعاد فنی و زیرساختی بی‌سابقه است، بلکه بزرگ‌ترین تحول در تاریخ مخابرات ایران محسوب می‌شود.

استفاده از تجهیزات بومی و اشتغال‌زایی گسترده

مدیرعامل مخابرات ایران همچنین تأکید کرد که یکی از اولویت‌های اصلی پروژه، استفاده حداکثری از تجهیزات بومی و تولید داخل است. این سیاست می‌تواند موجب تقویت زنجیره تأمین داخلی، افزایش اشتغال و رشد صنعت فناوری ارتباطات در کشور شود.

 

جعفرپور افزود: اجرای این طرح، بیش از ۱۰ هزار شغل جدید در حوزه‌های مرتبط ایجاد خواهد کرد؛ از طراحی و تولید تجهیزات گرفته تا اجرای میدانی، پیمانکاران زیادی با ما همکاری خواهند کرد.

 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، از تغییر رویکرد این شرکت به سمت سواپ تکنولوژی خبر داد؛ راهبردی که بر جایگزینی کامل کابل‌های مسی با فیبر نوری تأکید دارد و به‌ عنوان گام کلیدی در تسریع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور شناخته می‌شود.

سواپ تکنولوژی چیست و چرا برای ایران حیاتی است؟

جعفرپور در توضیح این مفهوم گفت: ما دیگر به توسعه موضعی بسنده نمی‌کنیم. نگهداری هم‌زمان شبکه‌های کابل مسی و فیبر نوری نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه سرعت توسعه را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین باید به سمت اجرای کامل سوآپ تکنولوژی برویم.

وی با اشاره به تجربیات کشورهای موفق در این حوزه، افزود: بررسی نمونه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد تنها راهکار مؤثر برای توسعه پایدار و به‌روزسازی شبکه، اجرای کامل پروژه سواپ است.

جعفرپور اعلام کرد که اجرای این پروژه در سطح ملی، بیش از یک میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت و بدون همکاری نهادهای مختلف از جمله شهرداری‌ها در صدور مجوزهای حفاری، پیشرفت آن با کندی مواجه خواهد شد.

وضعیت توسعه فیبر نوری در تهران

مدیرعامل شرکت مخابرات در ادامه با انتقاد از وضعیت موجود در پایتخت، اعلام کرد: پروژه هزار تار فیبر نوری در تهران تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشته است. عدم همکاری برخی دستگاه‌ها و تأخیر در صدور مجوزهای حفاری از مهم‌ترین چالش‌های ما در تهران هستند. با این حال، هدف‌گذاری شرکت مخابرات اتصال ۷ میلیون کاربر تهرانی به شبکه فیبر نوری تا پایان سال آینده (۱۴۰۵) است.

در مقابل، شهر مشهد به عنوان یک نمونه موفق در توسعه پروژه فیبر نوری معرفی شد. جعفرپور در این‌باره گفت: با همکاری سه‌جانبه میان شرکت مخابرات، استانداری و شهرداری مشهد، تصمیم گرفتیم تا پایان سال ۱۴۰۴، کل شهر مشهد را به فیبر نوری مجهز کنیم.

او ادامه داد: امروز مشهد به بزرگ‌ترین کارگاه فیبر نوری کشور تبدیل شده است. علاوه بر اتصال منازل، ۵۰۰ سایت تلفن همراه همراه اول و ایرانسل نیز در این شهر به فیبر نوری متصل خواهند شد.

با حرکت ایران به سمت حذف کامل کابل‌های مسی و جایگزینی آن با فیبر نوری، کشور وارد مرحله‌ای نوین از تحول زیرساختی در حوزه ICT می‌شود. با توجه به تجربه‌های موفق مانند مشهد، به نظر می‌رسد همکاری بین‌دستگاهی، شفاف‌سازی فرآیندهای اجرایی و سرمایه‌گذاری بلندمدت، سه عامل کلیدی در موفقیت پروژه سواپ تکنولوژی در ایران خواهند بود.

نقش فیبر نوری در ارتباطات مراسم اربعین ۱۴۰۴ و تقویت شبکه ملی اطلاعات

حمید جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، به کاربرد فیبر نوری در پشتیبانی ارتباطی مراسم اربعین اشاره کرد و از اقدامات انجام‌شده برای تقویت ارتباطات در استان‌های مرزی خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت زیرساخت ارتباطی در این رویداد بزرگ مذهبی گفت: در استان‌های مرزی، ارتباطات موردنیاز نهادهای انتظامی، خدماتی و موکب‌ها، از طریق بسترهای فیبر نوری برقرار شده است.

به گفته جعفرپور، برخی از موکب‌ها در سال ۱۴۰۴ به اینترنت پرسرعت و وای‌فای رایگان مجهز شده‌اند. نکته قابل توجه آن است که این خدمات قرار نیست محدود به ایام اربعین باشد و پس از اتمام مراسم نیز ادامه خواهد داشت.

جعفرپور در ادامه افزود که ایران به سطحی از دانش فنی و صنعتی در حوزه فیبر نوری رسیده که اکنون قادر است تجهیزات پیشرفته را طراحی، تولید و حتی صادر کند. هزاران کیلومتر فیبر نوری در داخل کشور تولید شده و در استان‌هایی مانند خراسان رضوی و اصفهان با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است.

این اقدام، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد صنعت داخلی ایفا کرده است.

مزایای توسعه فیبر نوری برای شبکه ملی ارتباطات

مدیرعامل مخابرات ایران در پایان سخنانش تأکید کرد که توسعه شبکه فیبر نوری فقط به بهبود اینترنت ثابت منجر نمی‌شود، بلکه به صورت غیرمستقیم به ارتقای کیفیت شبکه‌های موبایل کشور نیز کمک می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد ارتباطات کشور از طریق اینترنت موبایل انجام می‌شود. اگر کیفیت اینترنت ثابت از طریق فیبر نوری ارتقا یابد، مردم به استفاده از آن تمایل بیشتری پیدا می‌کنند، که این امر به کاهش بار ترافیکی روی شبکه‌های موبایل و در نهایت افزایش کیفیت ارتباطات همراه منجر خواهد شد.

 

عقب‌ماندگی ایران در توسعه فیبر نوری؛ آیا زمان پاسخگویی فرا رسیده است؟

حمید جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با اذعان به عقب‌ماندگی ایران نسبت به کشورهای منطقه در توسعه فیبر نوری، گفت: در کشورهای اروپایی و همسایه، توسعه فیبر نوری سریع‌تر و گسترده‌تر پیش رفته است. با این حال، ایران از نظر زیرساخت شهری، به‌ویژه در شهرهایی مانند تهران، ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد؛ حجم زیادی از فیبر نوری در زیرزمین و کانال‌های شهری ما وجود دارد که در بسیاری از کشورها یافت نمی‌شود.

 

جعفرپور ابراز امیدواری کرد که با حمایت نهادهای اجرایی، جذب سرمایه و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، تا پایان سال ۱۴۰۴ بخش عمده‌ای از کشور تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار گیرد. این پروژه، بنیان زیرساخت دیجیتال کشور را متحول خواهد کرد و ظرفیت بی‌نظیری برای رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار به همراه دارد.

 

فیبر نوری؛ زیربنای اقتصاد دیجیتال قرن ۲۱

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد که فیبر نوری صرفاً یک فناوری ارتباطی نیست، بلکه پایه‌ای برای اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک، آموزش مجازی و پیشرفت صنعتی به شمار می‌رود.

کشورهایی که در این مسیر سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام داده‌اند، اکنون از مزایای رقابتی آن بهره‌مند هستند و با شتاب در حال تبدیل شدن به قدرت‌های دیجیتال جهان هستند. در مقابل، کشورهایی که در توسعه این فناوری تعلل کرده‌اند، با چالش‌هایی نظیر افزایش شکاف دیجیتال، کاهش بهره‌وری اقتصادی و نارضایتی عمومی از کیفیت خدمات اینترنت مواجه شده‌اند.

تأخیر ۹ ساله در توسعه فیبر نوری؛ زنگ خطر برای آینده دیجیتال ایران

با وجود پتانسیل‌های زیرساختی قابل‌توجه، روند توسعه شبکه ملی فیبر نوری در ایران با تأخیری نگران‌کننده روبه‌رو است. طبق گزارش‌ها، اجرای کامل این پروژه قرار است در بازه‌ای ۹ ساله محقق خواهد شد. (چهار سال گذشته و پنج سال آینده)

این تأخیر طولانی، سوالات جدی را در افکار عمومی و رسانه‌ها ایجاد کرده است

 آیا بودجه کافی برای این پروژه اختصاص نیافته؟

 آیا وزارت ارتباطات در اولویت‌بندی راهبردی خود دچار ضعف است؟

یا مشکل اصلی، نبود هماهنگی و همکاری لازم میان نهادهای اجرایی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی است؟

زیرساخت هست، اراده نیست

گرچه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، زیرساخت‌های قابل‌توجهی برای توسعه فیبر نوری وجود دارد، اما نبود عزم جدی، هماهنگی مدیریتی و حمایت اجرایی، موجب شده این پروژه کلیدی با تأخیر و رکود همراه شود.

فیبر نوری، کلید آینده‌ای دیجیتال است که نباید به تعویق بیفتد

اکنون زمان آن فرا رسیده که مسئولان پاسخگو باشند و به‌جای وعده، اقدامات عملی و ضربتی برای تسریع توسعه فیبر نوری انجام دهند. فیبر نوری نه‌تنها راهی برای ارتقای کیفیت اینترنت است، بلکه کلید توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و دیجیتال ایران در دهه‌های آینده به شمار می‌رود. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا باید هزینه عقب‌ماندگی را در تمام ابعاد بپردازیم.

نتایج مطالعات درباره شبکه‌های اروپایی نشان می‌دهد قطعی‌های برق، علاوه بر نارضایتی کاربران، مستقیماً درآمد اپراتورها را هدف قرار می‌دهد و در هر ساعت، بین ۱ تا ۳ میلیون یورو زیان به همراه دارد؛ رقمی که با تکرار مکرر، به خسارت‌های نجومی ختم می‌شود.

به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر، صنعت ارتباطات سیار بیش از هر زمان دیگری به عنوان شریان حیاتی زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی کشور شناخته شده است. با این حال، پایداری این شریان به شدت وابسته به زیرساخت‌های انرژی است.

زیرساختی که در ماه‌های اخیر، تحت فشار شدید قطعی‌های مکرر و نامنظم برق قرار گرفته و تبعاتی سنگین بر پیکره شبکه‌های ارتباطی برجای گذاشته است.

برآوردها نشان می‌دهد که حتی چند دقیقه خاموشی برق در مراکز حساس مخابراتی، می‌تواند موجب از دست رفتن بخشی از ظرفیت شبکه و در نتیجه، ایجاد اختلال در تماس‌های صوتی، اینترنت همراه و سرویس‌های مبتنی بر داده شود.

این اختلال‌ها، علاوه بر نارضایتی کاربران، مستقیما بر درآمد اپراتورها اثرگذار است. نمونه مطالعاتی منتشرشده توسط شرکت تحقیقاتی Analysys Mason درباره شبکه‌های اروپایی نشان می‌دهد هر ساعت قطعی برق می‌تواند به معنای از دست رفتن بین ۱ تا ۳ میلیون یورو درآمد برای اپراتورهای بزرگ باشد؛ عددی که در مقیاس یک کشور و با تکرار چندین باره، به خسارت‌های نجومی ختم می‌شود.

در ایران، هرچند آمار رسمی دقیقی در این باره منتشر نشده، اما تجارب میدانی فعالان صنعت ارتباطات نشان می‌دهد که ترکیب خاموشی‌های ناگهانی، فرسودگی باتری‌های پشتیبان و محدودیت منابع سوخت ژنراتور، موجب شده بسیاری از سایت‌های ارتباطی در ساعات اوج مصرف، توان پایداری خدمت را از دست بدهند.

نتیجه این روند، نه تنها افت کیفیت تجربه کاربری، بلکه هدررفت هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه است؛ هزینه‌هایی که با هر قطعی برق، بخشی از آن عملا بلااستفاده می‌شود.

مرور تجربه دیگر کشورها نیز گویای آن است که اپراتورها، بدون تضمین تأمین پایدار انرژی، عملا در معرض تهدیدی دائمی قرار دارند؛ تهدیدی که می‌تواند سال‌ها سرمایه‌گذاری و توسعه را ظرف چند ساعت خاموشی، بی‌اثر کند. شاید همین واقعیت تلخ است که باعث شده در بسیاری از نظام‌های پیشرفته، حفاظت از شبکه‌های مخابراتی در اولویت حیاتی مدیریت انرژی قرار گیرد.

به گفته کارشناسان، در میان تمام بخش‌هایی که از بی‌انضباطی برقی آسیب می‌بینند، اپراتورهای تلفن همراه نه تنها در صف نخست، بلکه در خط آتش مستقیم این بحران قرار دارند؛ قربانیانی که هر بار، هزینه‌ای سنگین برای خطایی می‌پردازند که مرتکب آن نبوده‌اند.

وزیر ارتباطات با اشاره به کاهش کیفیت اینترنت پس از جنگ تحمیلی 12‌روزه رژیم صهونیستی علیه کشورمان، از اجرای طرح‌های توسعه فیبر نوری، توسعه فناوری نسل پنجم و بازنگری در محدودیت‌های اینترنت خبر داد و اعلام کرد ظرف یک ماه آینده گزارش جامع کیفیت شبکه ارتباطی به مردم ارائه می‌شود.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ ستار هاشمی در نشستی صمیمانه با اصحاب رسانه به مناسبت روزخبرنگار، ضمن تقدیر از نقش مهم خبرنگاران در آگاهی‌بخشی و بازتاب مطالبات مردم، به تشریح شرایط فعلی کشور در حوزه ارتباطات، چالش‌ها و برنامه‌های پیش رو پرداخت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای سخنان خود با اشاره به تأثیر مستقیم کیفیت اینترنت و خدمات ارتباطی بر شاخص‌های امید اجتماعی، ماندگاری نخبگان و بهره‌وری اقتصادی اظهار کرد: «واقعیت این است که مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، نهایت همراهی و همبستگی را با حاکمیت نشان دادند. اما پس از جنگ، به دلیل ملاحظات امنیتی، تغییرات در سامانه‌های مکان‌یابی جهانی (GPS) و افزایش حملات سایبری، کیفیت اینترنت و شبکه‌های ارتباطی به شکل محسوسی کاهش یافت. این موضوع را انکار نمی‌کنیم و وظیفه داریم پاسخگوی این شرایط باشیم.»

وی ضمن تأکید بر اینکه «بی‌توجهی به کیفیت خدمات ارتباطی، تبعات ضد امنیتی و اجتماعی دارد» خاطر نشان کرد: «در حال حاضر پروژه‌های متعددی برای ارتقای شبکه در حال اجراست و ظرف یک ماه آینده گزارش جامع عملکرد و برنامه‌ها به مردم ارائه خواهد شد.»

برنامه‌های اصلی وزارتخانه

هاشمی توسعه فیبر نوری و پوشش نسل پنجم تلفن همراه (5G) را از محورهای کلیدی بهبود کیفیت اینترنت معرفی کرد و افزود: «فیبر نوری شاه‌راه کیفیت و پایداری ارتباطات است. متأسفانه این پروژه سال‌ها درگیر بروکراسی بود، اما امروز با برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت بخش خصوصی، پیشرفت آن شتاب گرفته است. ما نیاز داریم که رسانه‌ها مطالبه‌گر باشند و این مسیر را با پرسشگری فعالانه دنبال کنند.»

وی همچنین از طراحی بسته‌ای جامع برای بازنگری در سیاست‌های محدودیت اینترنت خبر داد و گفت: «تجربه نشان داده که محدودیت‌های طولانی‌مدت، نه تنها اثربخش نیست، بلکه به مهاجرت نیروهای متخصص، رکود کسب‌وکارهای آنلاین و افزایش نارضایتی منجر می‌شود.»

پاسخگویی شفاف و مستمر

وزیر ارتباطات در ادامه از خبرنگاران خواست با پیگیری منظم و حرفه‌ای، وعده‌ها و پروژه‌های وزارتخانه را رصد کنند.

او تأکید کرد: «به معاونانم تکلیف کرده‌ام که ماهانه نشست خبری تخصصی برگزار کنند. اگر این اتفاق نیفتد، شخصاً مسئولیت پاسخگویی را بر عهده می‌گیرم.»

هاشمی از ابلاغ «طرح تحول دولت و دولت دیجیتال» توسط رئیس‌جمهور نیز خبر داد و گفت: «در این طرح، ارائه خدمات یکپارچه، هوشمند و قابل رصد به مردم با استفاده از ظرفیت حداکثری بخش خصوصی، محور اصلی است. ما از روش‌های نتیجه‌محور استفاده می‌کنیم و زمان‌بندی دقیق برای هر مرحله داریم.»

مدیریت بحران در حوزه پست

وی به عملکرد شرکت ملی پست در شرایط جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: «پست به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور، در شرایط جنگی با چالش‌های جدی مواجه شد. اما با هماهنگی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی، توانستیم از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کنیم و خدمات را بدون توقف ادامه دهیم.»

چالش انرژی و زیرساخت

وزیر ارتباطات قطعی برق در سایت‌های ارتباطی را از مهم‌ترین مشکلات فعلی برشمرد و توضیح داد: «در برخی نقاط کشور، ناپایداری شبکه برق باعث اختلال در خدمات می‌شود. طرح‌های پایلوتی برای خرید خدمت انرژی از بخش خصوصی و استفاده بهینه از باتری‌های پشتیبان آغاز شده و در حال گسترش است.»

وی در عین حال بر این مسئله تأکید کرد که قرار نیست باتری‌ها بار ناترازی‌های انرژی را به دوش بکشند و استفاده از آن‌ها باید به‌عنوان پشتیبان اضطراری و نه راهکار دائمی جبران کمبود برق در سایت‌های ارتباطی باشد.

دیپلماسی فناوری

هاشمی در بخش پایانی سخنانش به اهمیت دیپلماسی فناوری اشاره کرد و گفت: «حتی کشورهایی که پیش‌تر با تحفظ نسبت به همکاری با ایران برخورد می‌کردند، امروز رویکرد متفاوتی در پیش گرفته‌اند. این فرصت را باید با قدرت و مدیریت هوشمندانه به نفع توسعه زیرساخت‌های داخلی و حضور پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی استفاده کنیم.»

وی در پایان بار دیگر از خبرنگاران برای نقش مؤثرشان در شفاف‌سازی، نقد سازنده و همراهی با مسیر توسعه کشور تشکر کرد و افزود: «امیدوارم سال آینده، وقتی دوباره گرد هم می‌آییم، نه از مشکلات امروز، بلکه از دستاوردهای بزرگ و ملموس در حوزه ارتباطات و فناوری سخن بگوییم.»

مدیر مخابرات منطقه مازندران با اشاره به اینکه قطع برق چالش اصلی ما برای خدمات رسانی بهینه به مشترکین شده است، گفت: خسارت بیش از پنج میلیارد تومانی در حوزه زیرساخت‌ها و تجهیزات و همچنین خسارت چند ده میلیاردی در حوزه درآمد با قطع تلفن ثابت و سیار مخابرات را با چالش جدی مواجه کرده است.
مجتبی سیفی‌الله ‌پور در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به نقش موثر رسانه در بهبود عملکرد دستگاه‌ها و پیشرفت و توسعه همه جانبه در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: انعکاس اخبار باید درست و به موقع باشد.

وی مشتری مداری را از محورهای مهم برنامه مخابرات مازندران برشمرد و افزود: باید تلاش کنیم در حوزه شبکه مخابراتی به پایداری سرویس به بیش از ۹۹ درصد در حوزه تلفن ثابت و سیار دست یابیم.

سیف‌الله پور با اشاره به اینکه باید شبکه ارتباطی ما به تکنولوژی نوین مجهز شود، یادآور شد: در این راستا ارتقاء شبکه مسی به فیبر نوری در بازه زمانی کم در دستور کار قرار دارد که در حال حاضر در مرکز استان، ساری و بابل در حال اجرا بوده و به‌زودی در کل استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بی کیفیت بودن خطوط ارتباطی در حوزه تلفن ثابت و مکالمات سیار از فرسودگی شبکه مسی است، تصریح کرد: شبکه‌های مسی فرسوده شده و این امر در استان‌هایی که از سطح آب بالایی برخوردارند بیشتر است، لذا با جایگزین کردن فیبر نوری بجای مسی که تاثیرات محیطی برآن کمتر است سعی در ارتقا کیفیت زیرساخت‌ها برای خدمات رسانی نوین و بهینه به مشتریان هستیم.

مدیر مخابرات منطقه مازندران با بیان اینکه مشترکین می‌توانند از مزایای فنآوری VDSL استفاده کنند، خاطرنشان کرد: استفاده از این فنآوری در فاصله ۱۰۰ تا ۲۰۰ متری از مرکز بسیار کارآمد است.

سیف‌الل پور از جایگزینی تکنولوژی به‌روز در حوزه مخابرات اشاره و یادآور شد: برای دستیابی به این مهم نیازمند مشارکت شهروندان هستیم، زیرا راه اندازی سایت جدید بخصوص در حوزه شهری چندان امکان پذیر نبوده لذا باید بلندی دکل سایت را افزایش دهیم تا با افزایش ارتفاع مشکل ارتباطی حل شود.

وی ادامه داد: در این راستا چنانچه شهروندان سقف آپارتمان‌های مستعد را در اختیار ما برای نصب دکل قرار دهند مشکل ارتباطی مناطق به سهولت حل می‌شود.

مدیرکل مخابرات مازندران با اشاره به اینکه آسیبی که گوشی دارد کمتر از آسیب دکل است، خاطرنشان کرد: باور اشتباهی است که نصب دکل سبب ایجاد آلارم منفی تشعشعی شده و سلامت مردم منطقه را دچار مشکل می‌کند، زیرا این تکنولوژی در تمام دنیا انجام شده و سلامت انسان‌ها دچار مشکل نشده است زیرا نصب این دکل‌ها براساس استاندارد تست و اندازه گیری اشعه می‌شود و جای نگرانی نیست.

وی قطع برق را چالش فعلی مخابرات برشمرد و تصریح کرد: رسالت اداره برق، برق رسانی است، قطعی برق اخیر سبب شده تا دستگاه‌ها برق مورد نیاز خود را خود تولید کنند و به‌جای شبکه برق ایفا نقش کنند که در این حوزه باید تغییر رویه ایجاد شود.

سیف‌الله پور با اشاره به اینکه تولید برق مورد نیاز اعتبارات مخابرات را می‌بلعد، افزود: هزار و ۶۰۰ سایت، ۸۰۰ مرکز اصلی شهری و سه هزار و ۵۰۰ مرکز فرعی مخابرات با قطع برق دچار اختلال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه باطری راهکار جایگزین تولید برق نیست، اظهار کرد: گرچه سعی می‌کنیم با دیزل، ژنراتور و باطری تولید برق کرده تا بلکه مشترکین ما دچار مشکل نباشند اما در تامین برق محدودیت داریم.

وی تصریح کرد: برای شارژ باطری به ۲۴ ساعت برق نیاز داریم تا دو ساعت قطعی برق ما را پوشش دهد، اما واقعیت این است که زمان‌بندی قطع برق به شکلی است که باطری‌های ما شارژ نمی‌شود و طول عمر مفید باطری‌ها به جای دو سال به ۴ ماه کاهش می‌یابد، پیشنهاد ما این است که حداقل یک روز در میان برق دو ساعت قطع شود.

وی افزود: با وجودی که پنل خورشیدی بازده مناسبی را در مازندران ندارد و هزینه آن نیز بسیار زیاد است اما به صورت پایلوت در ساختمان مخابرات مازندران در حال انجام است.

وی از عقد قرار داد با شبکه توزیع برق مازندران برای کاهش چالش برق زیرساخت مخابرات خبر داد و گفت: با وجودی که در پایان سال ۱۴۰۳ واوایل ۱۴۰۴ اقدامات خوبی انجام شد و تکنولوژی جدید اضافه کردیم اما افت محسوسی در حوزه ارتباطات داشتیم و نارضایتی مردم را شاهدیم که ناشی از قطع برق است.

مدیر مخابرات مازندران یادآور شد: شبکه توزیع برق استان طی تفاهم نامه‌ای با مخابرات مازندران برای بهبود خدمات دهی در نقاط حاد تامین مسیر دوم برق را در نظر گرفت که برای دو مرکز شهری استان به‌عنوان پایلوت در حال اجرا بوده و به‌مرور برای همه نقاط حاد انجام می‌شود.

سیف‌الله پور گفت: با قطع برق مسیر اول اتصال به برق مسیر دوم سبب پایداری برق می‌شود که در این پروژه شرکت توزیع برق غرب و مرکز مازندران با ما همکاری دارند.

وی همچنین با اشاره به اینکه قطعی ارتباط تلفن ثابت در بابل باید به صفر برسد، خاطرنشان کرد: باید این مشکل طی دو ماه آینده رفع شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: عده‌ای در فضای مجازی اقدام به فروش ماینر و رمزارز می کردند که این صفحه ها شناسایی و پیگیری شده است.

به گزارش ایرنا، یاسر سوادکوهی روز یکشنبه در حاشیه چهل و هشتمین جلسه کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در فضاهای اجتماعی و مجازی صفحه هایی شناسایی شده است که در آنجا تبلیغات فروش رمز ارز و ماینر صورت می گرفت.

وی ادامه داد: مقرر شده است تا شرکت توانیر این صفحه ها را به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی کند و پس آن با هماهنگی معاونت فضای مجازی دادستانی نسبت به پیگیری مخاطیان اقدام شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: برخورد شدید با خاطیان که اقدام به تبلیغات، فروش و استخراج ماینر می کنند، صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ درصد افزایش کشفیات ماینر در ۴ ماه امسال ثبت شده است، گفت: از ابتدای امسال در راستای تشدید ناترازی انرژی در کارگروه اطلاعات و عملیات با هماهنگی و همکاری نهادهای متولی اقدام به رصد و شناسایی ماینرهای غیر مجاز و مزارع ماینر کرده ایم.

سوادکوهی اضافه کرد: توسط چهار دستگاه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا و شرکت توانیر دستگاه های ماینر غیرمجاز شناسایی می شود که امسال ۱۵ هزار ماینر به ارزش بیش از ۱.۵ همت ارزش پرونده‌ها بوده است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ساز و کار اجرای سند تسهیم درآمد محتوای دیجیتال را اعلام کرد و گفت: همه چیز در موضوع حساب و تقسیم پول میان سکوها، کاملاً شفاف و واضح است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین دلیریان گفت: به شرط اجرای صحیح و کامل سند تسهیم درآمد محتوا سه ویژگی اصلی حاصل خواهد شد که از جمله آنها حمایت ویژه و افزایش درآمد تولیدکنندگان و سکو‌های محتوایی داخلی است که با اجرای این سند، درآمد تولیدکنندگان و سکو‌هایی که محتوای باکیفیت و پرمصرف ارائه می‌کنند، عادلانه‌تر و شفاف‌تر توزیع می‌شود به‌گونه‌ای که رقابت درآمدی برای تولیدکنندگان محتوا با سکو‌های خارجی معنادار خواهد شد.

وی به ویژگی رونق و تنوع سرویس‌ها و محتوای ایرانی بدون افزایش قیمت اینترنت اشاره کرد و افزود: این سند باعث می‌شود سرویس‌ها و محتوا‌های داخلی برای مردم جذاب‌تر و متنوع‌تر شود بدون اینکه قیمت اینترنت برای مردم تفاوت محسوسی داشته باشد.

تمرکز منابع بر بخش خصوصی و حذف منفعت‌بری دولتی

دلیریان ادامه داد: از جمله ویژگی دیگر اجرای این سند، تمرکز منابع بر بخش خصوصی و حذف منفعت بری دولتی است که به این ترتیب بخش دولتی و عمومی اجازه استفاده از منابع این سند را تحت هیچ شرایطی ندارند تا تمامی این منابع به دست بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی صنعت محتوا برسد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به نقش بخش خصوصی در مراحل تدوین این سند اشاره کرد و گفت: این سند برای اجرا دو بخش دارد که بخش اول، سند اصلی است که به کلیات می‌پردازد و در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است و شامل دو بحث اصلی می‌شود.

وی افزود: یکی بحث سیاست‌های تعرفه گذاری ترافیک شبکه که مسأله اصلی سند بوده و بیشتر به وزارت ارتباطات و سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی مرتبط می‌شود؛ و دیگری هم فرآیند کلی تخصیص و تسهیم درآمد محتوا. در فرایند تدوین سند اصلی، محتوای سند با مجموعه‌های مختلف از بخش خصوصی در میان گذاشته شده بود و نظرات آنها گرفته شده بود و سعی شد تا حد ممکن و با توجه به فرایند‌های تدوین و تصویب اسناد در شورای عالی فضای مجازی، نظرات بخش خصوصی هم لحاظ شود یا سند طوری تنظیم شود که بتوان دغدغه‌ها را در آئین‌نامه‌های اجرایی برآورده کرد.

دلیریان افزود: بخش دوم، شیوه‌نامه تخصیص درآمد‌ها است و تقریباً تمام مسائلی که بخش خصوصی دغدغه دارد و این روز‌ها مطرح کرده است، به این شیوه‌نامه مرتبط است. در فرآیند تدوین شیوه‌نامه، از ابتدا بخش خصوصی به شکل مستقیم درگیر شده و به شکل جدی در مراحل تدوین حضور داشته و خواهد داشت.

وی تصریح کرد: عملاً تاکنون و از دو سال گذشته، جلسات مفصلی با فعالین مختلف بخش خصوصی برگزار شده است. ما در این جلسات، تلاش کردیم نظرات و دغدغه‌های بخش خصوصی را دریافت کرده و در متن مصوبه و شیوه نامه لحاظ کنیم و در حال حاضر نیز این جلسات جهت اخذ نظرات جدیدتر، ادامه دارد.

 

نقش رگولاتور در سند تسهیم درآمد محتوا

دلیریان به نقش رگولاتور در این سند اشاره کرد و افزود: تنظیم‌گر صرفاً نظارت می‌کند و مستقیم ورود به اجرای سند ندارد و در سند هم همین لحاظ شده است که تنظیم‌گر با رتبه‌بندی سکو‌ها - که آن هم ضوابطش باید در کمیسیون عالی محتوا تصویب شود و دلبخواهی نیست - می‌تواند ابزار تنظیم‌گری داشته باشد ولی ورود اجرایی ندارد و اساساً در سند تصریح شده است که دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نهاد‌های وابسته به آنها حق استفاده از منابع سند و رقابت با بخش خصوصی را نخواهند داشت. حتی رتبه‌بندی هم تنها عامل مؤثر در تعامل مالی با سکو‌ها نیست و بخش اصلی اقتصاد سکو‌ها در سند متأثر از رتبه‌بندی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: ضمناً مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان تنظیم گر تنظیم گران، بر روند کلی حرکت تنظیم گران نظارت خواهند داشت و اصولاً این جز وظایف ذاتی مرکز ملی است.

 

وضعیت مالی و تقسیم پول میان سکو‌ها

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص وضعیت مالی سند گفت: همه چیز در موضوع حساب و تقسیم پول میان سکوها، کاملاً شفاف و واضح است؛ اولاً این پول از حساب هیچ مؤسسه و نهادی حتی مرکز ملی فضای مجازی هزینه نمی‌شود بلکه پول به صورت کاملاً شفاف در حساب صندوق‌هایی که مجوز معاونت علمی را دارند، واریز می‌شود؛ البته این صندوق‌ها باید تاییدیه مرکز ملی را هم داشته باشند، یعنی در فرآیند کلی انتخاب صندوق‌ها، مرکز ملی فضای مجازی هم نظارت دارد.

دلیریان افزود: روی این صندوق‌ها و تمام عملیات واریز و برداشت نیز، حسابرسی دقیق انجام خواهد شد و سازوکار‌های نظارتی به شکل شفاف بر آنها نظارت خواهند داشت تا جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نماند.

وی با اشاره به نحوه انتخاب صندوق‌ها گفت: نحوه انتخاب صندوق‌ها هم به این شکل خواهد بود که صندوق‌هایی که تعامل خوبی با شرکت‌های دانش بنیان وزیست بوم استارتاپی کشور دارند، به عنوان صندوق‌هایی انتخاب خواهند شد که درآمد در آن صندوق‌ها واریز خواهد شد. مجموع نظرات بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف این شد که پول در حساب‌های حاکمیت یا حتی دولت واریز نشود و کارگزار مالی، این صندوق‌ها باشند که تجربه مثبتی از تعامل شرکت‌های بخش خصوصی با آنها وجود دارد.

دلیریان تصریح کرد: نحوه هزینه‌کرد هم مطابق برنامه و پروتکل‌هایی خواهد بود که با تجمیع نظرات بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در شیوه نامه قید و این شیوه‌نامه در جلسه کمیسیون عالی محتوا و با حضور تمام دستگاه‌های مسئول تصویب خواهد شد.

وی گفت: اجرایی‌سازی سند تسهیم درآمد محتوا به شکل صحیح، مطالبه همه از جمله مرکز ملی فضای مجازی و بخش خصوصی است و حتماً همه باید تلاش کنیم این سند به نحو احسن و صحیح اجرا شود.

رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر استان اصفهان گفت: از زمان راه‌اندازی بستر فروش آنلاین طلا به‌ویژه طلای آب‌شده، بارها نسبت به ایرادات شرعی و قانونی این معاملات هشدار داده‌ایم، اما برخی با دور زدن قانون و سوءاستفاده از خلأهای موجود، مردم را به خرید طلای خام در فضای مجازی سوق دادند؛ فعالیتی که اکنون با بدقولی این سامانه‌ها و ورود مراجع ذی‌صلاح متوقف شده و صنف بر ایجاد زیرساخت و چارچوب قانونی برای فروش اینترنتی مصنوعات طلا تأکید دارد.
ابراهیم حبیب‌اللهی در گفت‌وگو با ایسنا درباره خریدوفروش طلای آنلاین اظهار کرد: از زمان راه‌اندازی بستر فروش آنلاین طلا در کشور، به‌ویژه فروش طلای آب‌شده در فضای مجازی، بارها مراتب اعتراض و شکایت خود را به‌صورت مکتوب و از طریق مصاحبه در جراید و فضای مجازی به اطلاع مردم و مسئولان رسانده‌ایم.

وی افزود: فعالان فروش طلای آب‌شده در فضای مجازی با دور زدن قانون و دریافت مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، توانستند تأییدیه درگاه‌های خود را از سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کنند و با سوءاستفاده از هوشیار نبودن قانون و قانونگذار، فعالیت خود را به‌صورت نیمه‌قانونی آغاز کنند؛ این افراد با تبلیغات گسترده و به‌زعم ما ناجوانمردانه، سلیقه و ذهن مردم را به سمت خرید طلای ساخته‌نشده یا آب‌شده در فضای مجازی سوق دادند، در حالی که نوع این معاملات از ابتدا دارای ایرادات شرعی و قانونی بود.

رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر استان اصفهان بیان کرد: تمامی این ایرادات به‌صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح ارائه شده بود، اما تا زمانی که مراجع متوجه شوند از چه ضعف قانونی برای این فعالیت استفاده شده است، مدتی زمان برد؛ حال با توجه به شرایط پیش‌آمده، بدقولی و بدعهدی این سامانه‌ها در قبال مشتریان، به سرعت جلوی اینگونه خریدوفروش طلای آب‌شده در فضای مجازی گرفته شد و درحال‌حاضر، هیچ‌گونه مجوزی برای خریدوفروش آن به مردم عام در این بستر وجود ندارد.

حبیب‌اللهی افزود: به‌دلیل آنکه کد آیسیک ( ISIC یک سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد برای فعالیت‌های اقتصادی است که به‌وسیله سازمان ملل متحد ایجاد شده) مربوط به فروش آنلاین طلا در اتحادیه‌های صنفی طلا و جواهر تعریف نشده است، این فعالان مجوز خود را از اتحادیه‌های طلا و جواهر دریافت نکرده‌اند. به همین دلیل  رسیدگی به شکایات آن‌ها در هیئت‌های حل اختلاف اتحادیه‌ها مطرح نشده و مردم برای پیگیری به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند و آمار رسمی و مستندی از میزان تخلفات این افراد در اختیار نداریم و صرفاً گزارش‌های عمومی و روزانه در دست است.

وی تاکید کرد: ما به‌هیچ‌عنوان مخالف حضور فروش طلا، سکه، طلای ساخته‌شده و آب‌شده در فضای مجازی نیستیم، اما با دو موضوع اساسی مخالفیم؛ نخست این‌که طلای آب‌شده به‌عنوان ماده اولیه صنعت طلا و پایگاه تولید مصنوعات، نباید به‌صورت خام در فضای مجازی به مردم عام فروخته شود و این موضوع مورد اجماع صنف است؛ دوم، فروش مصنوعات طلا در فضای مجازی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های قانونی و فنی است که باید با حضور مسئولان دولتی، قانونگذاران، قوه مجریه و کارشناسان صنعت طلا فراهم شود.

کارشناس رسمی دادگستری در حوزه طلا و جواهر افزود: درحال‌حاضر، زیرساخت فروش آنلاین مصنوعات طلا به شکل قانونی وجود ندارد و لازم است ابتدا بستر و چارچوب قانونی مستدلی ایجاد شود، تا بتوان فضای فروش مجازی در این حوزه را فعال‌تر کرد و مردم با خیال راحت خرید خود را انجام دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۵ هزار دستگاه ماینر به ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه چهل و هشتمین جلسه کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دستگاه‌های ماینر توسط نهادهای مختلف از جمله سپاه، اطلاعات، شرکت توانیر و وزارت نیرو کشف شده که سهم فراجا از این کشفیات ۹۰ درصد است.

وی ادامه داد: یک هزار و ۳۰۰ پرونده برای افرادی که به صورت غیرقانونی اقدام به راه‌اندازی و استفاده از ماینر کرده بودند، تشکیل شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه بهره برداری غیرقانونی از مزارع رمز ارز در شرایط ناترازی‌ انرژی یکی از مهمترین معضلات ماست، گفت: رصد و کشف ماینرها در دستور کار کارگروه اطلاعات و عملیات زیرنظر ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق ارز قرار گرفت و امروز نمایندگان همه دستگاه‌ها در این جلسه حضور پیدا کردند و گزارشات کشفیات را ارائه کردند.

وی عنوان کرد: مقرر شده است تا فعالیت مزارع ماینرهای قانونی به مدت چهار ماه تعلیق شود تا کمبود برق در شبکه جبران شود؛ زیرا در شرایط کنونی به اندازه تولید سه نیروگاه با ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر، توسط مزارع و ماینرهای غیرقانونی برق مصرف می شود.

رحیمی تاکید کرد: برای شناسایی ماینرهای غیر مجاز اکنون نهادهای متولی فعال هستند ما توقع و انتظار از خود مردم داریم تا گزارش فعالیت های ماینرهای غیر مجاز را از طریق ستاد خبری پلیس به شماره ۰۹۶۳۰۰ تماس بگیرند.

وی با بیان اینکه باید ورود دستگاه های ماینر به کشور ممنوع شود، گفت: ماینرها بر اساس قوانین جاری «مجاز مشروط» هستند باید در این زمینه برنامه ریزی شود و وزات صمت برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق اقدام به شناسه‌دار کردن کالاهای وارداتی کنند. اکنون بسیاری از کالاها هنوز کد شناسه ندارند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا عنوان کرد: شناسه دار کردن کالاها اثر جدی بر جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق بر کشور خواهد گذاشت، یکی از مشکلاتی که دستگاه قضایی با آن روبرو است که بحث نبود شناسه روی کالاهاست که باید در این زمینه وزارت صمت اقدام کند. 

وزیر کار خبر‌ داد: وزیر کار از آخرین تلاش‌های این وزارتخانه در زمینه بیمه اقشار مختلف و اصلاح کالابرگ الکترونیکی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در حاشیه نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه در جمع خبرنگاران به تلاش این وزارتخانه برای حل مشکل کارکنان پلتفرم‌ها و برقراری کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد. 

میدری اظهار کرد: ما تلاش داریم بحث بیمه رانندگان و کارکنان پلتفرم‌ها را در تعامل با مجلس و دولت حل کنیم. با وجود جلسات متعددی که با مدیران پلتفرم‌ها برگزار شد، ما هنوز به توافقی در این زمینه نرسیدیم. 

وی افزود: صاحبان پلتفرم‌ها این دغدغه‌ را دارند که توافقنامه بیمه‌ای به نحوی تدوین نشود که از آن‌ها تلقی کارفرما بودن شود. ما نیز در وزارت کار معتقدیم آن‌ها کارفرما نیستند. آن‌ها می‌گویند در بیمه نیروهای فعال ذیل این پلتفرم‌ها مشارکت می‌کنیم اما نباید برداشت حقوقی‌ای از این مشارکت صورت گیرد که بعدها برای آن‌ها چالش قانونی ایجاد کند. 

میدری تصریح کرد: ما همچنان درحال مذاکره هستیم تا با حل مشکل بیمه نیروها هم انتفاعی به پلتفرم‌ها برسد و هم مشکل شاغلان درون پلتفرم‌ها کاهش یابد. ما می‌خواهیم توافقی صورت گیرد که پلتفرم‌ها در مشارکت در حمایت از شاغلان پلتفرم‌ها نگرانی نداشته باشند.‌

وزیر کار درباره کالابرگ الکترونیکی گفت: آنچه مجلس به طور جدی دنبال می‌کند، حذف سه دهک بالا از شمولیت کالابرگ الکترونیکی است. 

وی تاکید کرد: در همین راستا ما اطلاعات افراد را به روز کردیم و افرادی را که مشمول حذف هستند، در صورت تمایل از علت حذف‌شان آگاه کرده و در صورت اعتراض به حذف، مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند. امیدواریم این فرآیند مورد تایید قرار بگیرد که از شهریور ماه بتوانیم آن را اجرا کنیم.

به مناسبت روز خبرنگار، بسته اینترنت هدیه ۲۰۰ گیگابایتی یک ساله ایرانسل، برای خبرنگاران فعال شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگ‌ترین اپراتور دیجیتال ایران، همزمان با فرارسیدن روز خبرنگار و با هدف گرامیداشت و تکریم جایگاه اصحاب رسانه، بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بسته اینترنت هدیه ۲۰۰ گیگابایتی ویژه خبرنگاران را فعال‌سازی کرد.

این هدیه که یک بسته ۲۰۰ گیگابایتی و با اعتبار یک ساله است، از روز جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، همزمان با روز خبرنگار، بر مبنای فهرست شماره‌های ایرانسلی اعلام شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فعال شده است.

خبرنگارانی که این بسته روی شماره آنها فعال شده است، پیامک اطلاع‌رسانی زیر را دریافت می‌کنند: «خبرنگار محترم سلام، بسته اینترنتی ۲۰۰ گیگابایتی هدیه روز خبرنگار، با اعتبار یک ساله فعال شد. وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات»

مشاهده باقیمانده حجم این بسته هدیه، از طریق سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، امکان‌پذیر است.

با توجه به اینکه اولویت مصرف اینترنت ایرانسل با بسته‌های هدیه است، خبرنگارانی که بسته هدیه روز خبرنگار را دریافت کرده‌اند، اگر در مدت استفاده از این هدیه، بسته‌های خریداری‌شده قبلی‌شان منقضی شود، می‌توانند پس از پایان اعتبار بسته هدیه ویژه روز خبرنگار، با ارسال عدد یک به شماره ۳۱۴۱، حجم باقی‌مانده از بسته‌های قبلی خود را دوباره فعال کرده و استفاده کنند.