ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۲۷۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این هفته به منظور پاسخگویی به سوالات چهار نفر از وکلای مردم در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حضور پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایلنا؛ نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه (۱۹.۲۰ و ۲۱ اسفند ماه) برگزار خواهد شد.

اعضای این کمیسیون روز یکشنبه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران به بررسی طرح ملی هوش مصنوعی به شماره ثبت ۲۴۸ خواهند پرداخت.

برای روز سه‌شنبه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت به عمل آمده است تا جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگانی همچون احمد بیگدلی نماینده خدابنده، ولی داداشی نماینده آستارا، سیدجواد حسینی‌کیا نماینده سنقر و مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در نشست این کمیسیون حضور یابد.

آثار تورم بر بودجه وزارت ارتباطات

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مینا علیزاده - هر چند گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بودجه وزارت ارتباطات رشد ۲۳درصدی داشته است، اما کارشناسان چنین رشدی را در برابر رشد تورم ناکافی ارزیابی می‌کنند. آنها معتقدند که این رقم نسبت به نرخ تورم از ارزش واقعی کمتری برخوردار است و نمی‌توان آن را افزایش قابل توجهی تلقی کرد. به بیان دیگر، اگرچه بودجه اسمی وزارت ارتباطات روندی صعودی داشته، اما با تاثیر کاهش ارزش پول، قدرت خرید و توانایی اجرای پروژه‌های بزرگ توسط این وزارتخانه عملا تغییر چندانی نخواهد کرد.

 

افزایش اسمی یا تغییرات واقعی؟

طی روزهای گذشته انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ بار دیگر بحث پیرامون اعتبارات دستگاه‌های اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را داغ کرده است. جزئیات اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال آینده حاکی از آن است که مجموع اعتبارات و دستگاه‌های تابع این وزارتخانه با رشد ۲۳درصدی از اعتبار ۱۹۳ هزار میلیارد ریال سال ۱۴۰۳ به ۲۳۷هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که ۹۴ درصد اعتبارات مذکور در سال پیش‌رو به‌طور مستقیم از طریق ستاد مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف برنامه‌ها خواهد شد و در این بین تنها ۶درصد آن از طریق دستگاه‌های تابع وزارت ارتباطات هزینه می‌شود.

در این بین تحلیلی که مرکز پژوهش‌های مجلس از جدول اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دو دستگاه سیاستگذار منتشر کرده است، نشان می‌دهد که سهم دستگاه‌های اجرایی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از کل اعتبارات ملی حدود ۰.۷۸خواهد بود. از این میزان، سهم اعتبارات هزینه‌ای حوزه فاوا حدود ۰.۱۳ درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای ملی دستگاه‌های اجرایی کشور برآورد شده و از سوی دیگر سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای حدود ۹۲.۴ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای-ملی را به خود اختصاص داده است.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش مذکور نکته مثبت در خصوص بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را تراز مثبت بین درآمدها و اعتبارات دولت در این بخش دانسته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده عدم وابستگی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به سایر منابع دولت برای پوشش هزینه‌ای خود است. در این تحلیل، اکثر پروژه‌ها در سال آینده با افزایش اعتبار همراه خواهند بود. به گفته برخی کارشناسان این موضوع باعث می‌شود که دولت در سال ۱۴۰۴ بر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در حوزه ماهواره‌ها، شبکه فیبر نوری، دولت هوشمند و پایش منابع ارتباطی تمرکز ویژه‌ای داشته باشد. البته در این بین برخی کارشناسان نیز معتقدند با وجود افزایش میزان اعتبارات وزارت ارتباطات، شاهد رشد چشمگیری در فعالیت‌های ارتباطاتی کشور نخواهیم بود و وجود تورم و دیگر مشکلات اقتصادی کشور را گواهی بر این ادعا می‌دانند.

علی عبداللهیان، کارشناس اقتصاد دیجیتال در خصوص شبهه‌های افزایش بودجه وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴ به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «افزایش بودجه حوزه فناوری اطلاعات برخلاف تصور عمومی چندان غیرمعمول و چشمگیر نبوده است. اگر به روند افزایش این بودجه در سال‌های اخیر نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که رشد مشابه و حتی بیشتر نیز در گذشته وجود داشته است. برای مثال، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن شاهد افزایش بودجه بودیم که از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. در سال بعد، یعنی سال ۱۴۰۳، این رقم از ۱۵‌هزار میلیارد تومان به ۱۹‌هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۲۰ درصدی است. در سال جاری نیز بودجه از ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که معادل رشد ۲۳ درصدی است. این میزان رشد با توجه به روند سال‌های گذشته افزایش چندان غیرمعمولی محسوب نمی‌شود، بلکه در محدوده رشد معمول سال‌های اخیر قرار دارد. به نظر می‌رسد میانگین رشد در دهه اخیر چیزی در حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد بوده است. البته بررسی دقیق‌تر این روند نیازمند تحلیل‌های جامع‌تری است.»

عبداللهیان همچنین درباره تاثیر تورم بر اعتبارات تخصیص یافته به وزارت ارتباطات توضیح می‌دهد: «موضوع دیگری که باید در زمینه اعتبارات وزارتخانه‌ها به آن توجه داشت، مقایسه این افزایش با عواملی مانند تورم و به‌ویژه نرخ دلار است. افزایش بودجه حوزه فناوری اطلاعات در قیاس با افزایش نرخ ارز و تورم کشور چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد. دلیل اصلی این مساله آن است که بسیاری از تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات اعم از تجهیزات الکترونیک‌، تجهیزات مخابراتی، ارتباطی و حتی لایه‌های کاربردی به‌شدت وابسته به نرخ دلار هستند. به عنوان نمونه، در همین یکی، دو ماه اخیر نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت تجهیزات آی‌تی از قبیل لپ‌تاپ، تجهیزات کامپیوتری، شبکه، ذخیره‌سازی داده و تجهیزات مراکز داده داشته است. تغییرات قیمت این تجهیزات معمولا به سرعت و به‌طور مستقیم متاثر از نرخ ارز بوده و نخستین محلی که تاثیر افزایش نرخ دلار را در آن مشاهده می‌کنیم همین بخش فناوری اطلاعات است.»

این کارشناس اقتصاد دیجیتال معتقد است که افزایش بودجه فناوری اطلاعات در مقایسه با تغییرات نرخ ارز و میزان تورم چندان محسوس نبوده است. او در این باره می‌گوید: «اگر این افزایش واقعی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته می‌شد، باید تغییرات بیشتری را در بودجه این حوزه شاهد می‌بودیم. در حوزه فناوری اطلاعات که به استانداردهای بین‌المللی وابسته است و صنعت داخلی آن چندان گسترده نیست، تاثیرپذیری از نرخ ارز کاملا محسوس است. بنابراین تغییرات بودجه این بخش در قیاس با تغییرات قیمتی که تحت تاثیر نوسانات ارزی ایجاد شده‌اند، چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد. نکته مهم دیگر این است که بودجه سال ۱۴۰۴ همچنان در راستای بودجه‌های سال‌های قبل تدوین شده است. با توجه به اینکه دولت جدید به‌تازگی مستقر شده، انتظار تغییرات اساسی در بودجه غیرواقع‌بینانه است. روند کلی بودجه در سال‌های اخیر، متمرکز بر توسعه زیرساخت‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، فیبر نوری و سایر زیرساخت‌های ارتباطی بوده است و بودجه امسال نیز در همین مسیر قرار دارد.»

 بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین نشان‌دهنده رشد چشمگیری در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات است؛ بر این اساس، بالغ بر ۲۰۲هزار میلیارد ریال، یعنی معادل ۹۱ درصد از اعتبارات این وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی تابع آن، به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد بود. این شاخص در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۷ درصد بوده است.

عبداللهیان در این خصوص نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بودجه این حوزه به ایجاد یا توسعه ظرفیت‌های ارتباطی، مخابراتی و ماهواره‌ای اختصاص یافته است. برای مثال پژوهشگاه فضایی ایران با افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه مواجه شده است. علاوه بر این، شبکه ملی اطلاعات نیز در راستای توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و دیجیتال رشد قابل توجهی در بودجه خود داشته است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا در حوزه‌هایی مانند توسعه شبکه‌های نوری، ماهواره‌ای و دولت هوشمند انجام می‌شود که هم‌راستا با اهداف دولت در حوزه فناوری اطلاعات است.»

موانع توسعه فناوری اطلاعات

این کارشناس اقتصاد دیجیتال، نبود یک سند راهبردی کلان را مانعی می‌داند که بر سر راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور وجود دارد. او در این باره توضیح می‌دهد: «یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه نبود یک سند راهبردی کلان و مشخص برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است. در حال حاضر برنامه جامع و یکپارچه‌ای که بتواند مسیر توسعه این بخش را در بازه‌های زمانی بلندمدت مشخص کند، وجود ندارد؛ در نتیجه برنامه‌های بودجه‌ای سالانه بیشتر بر مبنای نیازهای کوتاه‌مدت تنظیم می‌شوند. این مساله می‌تواند موجب شود که هزینه‌های انجام‌ شده در بلندمدت اثربخشی لازم را نداشته باشند. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، همچنان در برخی شاخص‌های بین‌المللی مانند شاخص آمادگی شبکه وضعیت مطلوبی نداریم و همچنان رتبه ایران در مقایسه با کشورهای دیگر پایین است.»

 مقایسه بودجه وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴ با سرمایه‌گذاری‌های کشورهای منطقه در حوزه فناوری اطلاعات، یکی از نکاتی است که امسال مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. به گفته آنها کشورهای همسایه‌‌ طی سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری در این حوزه رشد چشمگیری را در سطح جهانی تجربه‌ کرده‌اند و این در حالی است که ایران در حال حاضر در برخی موارد اولیه نیز با چالش مواجه است.

علی عبداللهیان، کارشناس اقتصاد دیجیتال در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی دیگر از جنبه‌های مهم مقایسه میزان بودجه فناوری اطلاعات کشور با کشورهای منطقه است. بسیاری از کشورهای منطقه با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی، پروژه‌های بزرگی را در این حوزه اجرا می‌کنند، در حالی که ایران به دلیل محدودیت‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی چنین امکانی را ندارد. در نتیجه تامین مالی توسعه این بخش عمدتا بر عهده دولت است. با این حال حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نیز میزان سرمایه‌گذاری ایران در این حوزه چندان چشمگیر نیست. اگر بودجه فناوری اطلاعات ایران را به دلار تبدیل کنیم مشاهده می‌شود که این بودجه در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری کشورهای منطقه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، چندان قابل توجه نیست. همچنین در بودجه سال جاری، کلیدواژه‌هایی مانند خدمات هوشمند و هوش مصنوعی به عنوان حوزه‌های اولویت‌دار مورد توجه قرار گرفته‌اند. با این حال توسعه این حوزه‌ها نیازمند بودجه اختصاصی و برنامه‌ریزی بلندمدت است. به نظر می‌رسد برای هوش مصنوعی بودجه‌ای جداگانه در نظر گرفته شده است، اما میزان و نحوه تخصیص آن نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.»

همچنین این کارشناس اقتصاد دیجیتال توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور را نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر عملکرد و نیازسنجی دقیق می‌داند و توضیح می‌دهد: «یکی از چالش‌های کلیدی در این زمینه نارضایتی‌های موجود در حوزه‌هایی مانند دولت الکترونیک و بانکداری دیجیتال است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام ‌شده، همچنان مشکلاتی مانند قطعی‌های مکرر در سیستم‌های بانکی یا استعلام‌های دولتی مشاهده می‌شود. همچنین نکاتی هم درباره نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این بودجه وجود دارد. یکی از مسائل اساسی در این حوزه میزان مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. باید بررسی شود که چه میزان از این بودجه به بخش خصوصی واقعی اختصاص می‌یابد و چه میزان از طریق شرکت‌های دولتی مدیریت می‌شود. شفافیت در این زمینه می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بهره‌وری و کارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد.»

مرکز پژوهش‌ها همچنین در بخشی دیگر از بررسی لایحه بودجه ذکر کرده است که مبلغ دو هزار میلیارد تومان نیز برای توسعه هوش مصنوعی در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است، اما به چند چالش در این زمینه اشاره می‌کند. نخست اینکه اختصاص این مبلغ برای توسعه هوش مصنوعی بدون اینکه دستگاه متولی و برنامه اجرایی برای آن مشخص شود، به ابهامات متعددی در این زمینه دامن می‌زند. همچنین از سوی دیگر این مبالغ پیش‌بینی‌ شده برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی کافی نیست. کارشناسان معتقدند این رقم در مقایسه با بودجه کشورهای پیشرو در این حوزه بسیار ناچیز محسوب می‌شود و در نهایت نیز اگر این سرمایه‌گذاری به‌درستی هدایت نشود می‌تواند به هدررفت منابع بدون تاثیرگذاری قابل‌توجه بر توسعه این فناوری منجر شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تقسیم کار ملی و شاخص‌های ارزیابی برای تعیین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است، گفت: براساس ارزیابی سال گذشته پیشرفت شبکه ملی ۵۹.۱۸ بود که امیدواریم با بررسی و تجمیع ارزیابی ها، تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام کنیم.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگویی به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس این شورا اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی راهبر ساخت ایران نوین از منظرجامعه مجازی و همچنین تأثیر آن برجامعه فیزیکی است. براساس احکام مقام معظم رهبری در سال‌های ۹۰ و ۹۴، به مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترتیب اثر قانونی داده شده و در ‌واقع مباحث سیاستگذاری، راهبری وتصمیم گیری در این فضا به این شورا واگذار شده و تنها شورایی است که در سی وپنج سال گذشته با این سطح از اختیارات بالا تاسیس شده است.
وی با بیان اینکه چارچوب کلی فضای مجازی شامل زیرساخت، خدمات پایه، خدمات کاربردی، حوزه محتوا و نظام های حقوقی، قانونی و امنیت است، اعلام کرد: تمامی مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای دستگاه‌های مربوطه لازم الاجراست و این مهم در برنامه هفتم که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده نیز آمده و طبق آن شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی تصمیم گیری و سیاستگذاری دراین حوزه در نظرگرفته شده است.
آقامیری با اشاره به اینکه سازوکار قانونی برای ضمانت اجرا و نظارت بر مصوبات در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: اگر مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشده و ترک فعل در این حوزه صورت گیرد، تبعات آن برای دستگاه های ترک فعل کننده درنظرگرفته شده اما این تبعات جرم انگاری نشده است.
آقامیری درخصوص اینکه گفته می شود فضای مجازی رها شده است، افزود: بحث صیانت از مردم در فضای مجازی به ‌خصوص کودکان جزو دغدغه های بین‌المللی است و همه کشورها قوانین سختگیرانه ای در این حوزه دارند که خوشبختانه شورای عالی فضای مجازی نیز در سال‌های گذشته برای صیانت از کودکان در این حوزه سندی مصوب کرده است و در دولت های مختلف این سند پیگیری شده که البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

صیانت از مردم در فضای مجازی چالش جهانی برای دولتهاست
وی با اشاره به اینکه یکی از چالش های دولت ها، حکمرانی بر فضای مجازی برای صیانت از مردم است، اعلام کرد: بسیاری از کشورها همچون استرالیا و اروپا قوانین سختگیرانه ای در این حوزه دارند و سکوها نیز با تعامل با این دولت ها درحال اعمال این قوانین هستند، اما متأسفانه در ایران، سکوها سیاست‌ها و قوانین کشور را لحاظ نکرده و به اجرای آن متعهد نیستند بنابراین در حال حاضر این قوانین روی سکوهای داخلی اعمال می شود اما برای سکوهای خارجی اعمال نمی شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: در ماه های گذشته مذاکرات مختلفی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سکوها صورت گرفته و این وزارتخانه در تلاش است تا با سکوهای پرمخاطب به تفاهم در این زمینه برسد.

 

ایران در نقشه جهانی فضای مجازی حضور دارد

وی درخصوص تأثیر این فضا بر سبک زندگی مردم گفت: خوشبختانه ایران جزو کشورهایی است که در نقشه جهانی فضای مجازی حضور دارد و ما نقاط قوت بسیاری نسبت به خیلی از کشورها در این فضا داریم؛ این نقاط قوت شامل ایجاد خدمات بومی همچون حمل‌ونقل، گردشگری، مالی، فروشگاهی و حتی نمایش‌های خانگی است و در حال حاضر سکوهای داخلی بسیاری در چارچوب مقررات کشور در حال ارایه خدمت به مردم هستند که خیلی از کشورهای پیشرفته از این خدمت بومی محروم بوده و هنوز وابسته هستند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این خدمات بومی مهم به همت جوانان متخصص و شرکت های دانش بنیان داخلی محقق شده است که در حال پیگیری گسترش خدمات فضای مجازی کشورمان به سایر کشورها هستیم.
وی تاکید کرد: وظیفه حاکمیت است که امنیت مردم را در فضای مجازی برقرار کرده و با سکوها در تعامل باشد و حتی آمریکا نیز برای تیک تاک چینی قوانین سختگیرانه گذاشته یا اتفاق اخیر در فرانسه و تمکین تلگرام به قوانین این کشور و پاسخگویی به دولت آن گواه این مدعاست.

آقامیری گفت: در همه دنیا این وجود دارد و نسبت آن فقط متفاوت است و باید تلاش کنیم در این فضا شرایط بهتری داشته باشیم. به طور مثال همین قوانینی که آمریکا برای تیک تاک گذاشته، سکوهای آمریکایی برای ایران بپذیرند و یا تعهداتی که سکوها به کشورهای اروپایی دادند یا تعاملاتی که سکوها با کشورهای همسایه ما مثل ترکیه، امارات و هند دارند برای ما هم اعمال شود. در واقع سکوها در تعامل با بسیاری از کشورها هستند و حتی زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد سکو پاسخ گو است.

 

هوش مصنوعی برنامه بلند مدت نمی خواهد، نیاز به عمل دارد

آقامیری درخصوص فناوری هوش مصنوعی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، تصریح کرد: دستگاه‌های متعددی در کشور مسئول این حوزه هستند چرا که هوش مصنوعی یک موضوع چند بعدی است و نمی‌توان به این موضوع به شکل یک سند بلند مدت پرداخت و به عمل بیشتر نسبت به تصویب اسناد پشتیبان نیاز است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت:‌ در واقع تحولات در این حوزه به‌قدری سریع است که معادلات آن را به هم می‌ریزد بنابراین باید اهداف راهبردی و چارچوب مشخص باشد اما مسیر نیاز به برنامه بلندمدت ندارد و به دلیل تغییرات سریع باید با قوه ابتکار بیشتر عمل کرد که خوشبختانه در این حوزه ایده‌های خلاقانه در کشور بسیار است و در حال حاضر نیز برنامه ملی هوش مصنوعی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری تصویب شده که مرجع اقدام است.
وی افزود: هوش مصنوعی جزو فناوری هایی است که نمی‌توان به شیوه سنتی آن را حل کرد و چون لایه‌های مختلفی همچون زیرساخت، فنی و لایه کاربردی دارد نیاز به مترجمان میان لایه‌ای برای تکمیل این زنجیره است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: یکی از اقدام‌های صورت گرفته آموزش و افزایش سواد مردم در این حوزه است که به طور مثال برای تحقق آن در حال حاضر در مدارس به جد به این موضوع پرداخته شده تا افراد از پایه به بلوغ در این حوزه برسند.
آقامیری افزود: در سطح دنیا نیز پیگیر ضوابط و آیین نامه‌های بین المللی در این حوزه هستیم که نمونه ای از این اقدامات بحث اخلاق در یونسکو و مباحث مختلف در سازمان ملل است که ایران نیز مشارکت فعالی در این مجامع دارد چرا که مدیریت این فناوری نیاز به همکاری جهانی دارد.
وی گفت: هوش مصنوعی نقش مهمی در تحولات دارد و کشورها امروز برای رشد، توسعه فناوری، ارایه خدمت و تکمیل حلقه رشد، به آن نیاز دارند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که برای محتوای دیجیتال در سند برنامه هفتم، سند مالکیت معنوی گنجانده خواهد شد، ادامه داد: هوش مصنوعی، ابزار قدرتمندی برای تحول است؛ قرار نیست فقط با این ابزار همایش برگزار کرد و حتی شاید این ابزار کمک کند تا بتوان چند وزارتخانه را ادغام کرد.

سند راهبردی در مسیر توسعه کشور در فضای مجازی است
آقامیری در تشریح آخرین وضعیت سند راهبردی فضای مجازی اظهار داشت: از ۳۹ اسناد سند راهبردی فضای مجازی، ۶ سند مصوب شورا بود که بحث بازنگری بر روی آن‌ها مطرح است و ۱۳ سند توسط دستگاه‌ها ارسال شده است که ۳ سند تقریبا به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه برخی از اسناد نیز به دلیل تغییر شرایط فناوری برای بازنگری به دستگاه مربوطه بازگشت داده شده اند، افزود: از ۱۳ سندی که پیش نویس آن‌ها تهیه شده است، سند رمزارزها ابلاغ شد و اسناد حکمرانی داده و نظام جامع تنظیم گری در کمیسیون های مربوطه در حال بررسی و بازنگری هستند.
آقامیری گفت: سیاست‌ کشور در این حوزه توسعه ای است و این اسناد مباحث چالشی بسیاری برای اجرا دارند که برای اطمینان، مرکز ملی فضای مجازی پس از دریافت اسناد، آنها را برای اعضای شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاه‌های همکار نیز ارسال کرده و پس از تجمیع نظرات درکمیسیون ها مورد بررسی قرار می‌گیرند که درحال حاضر کمیسیون های عالی مرکزملی فضای مجازی در حال برگزاری جلسات هفتگی دراین زمینه هستند تا ۱۲ سند باقی‌مانده نیز به مرحله ابلاغ برسد.
وی درخصوص عملکرد دستگاه‌ها در تدوین اسناد تأکید کرد: نسبت به آخرین وضعیتی که اعلام کردم، تغییر کلانی نداشتیم و صرفا وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و نیروی انتظامی اسنادی ارسال کردند که امیدواریم تا سه ماهه اول سال آینده شاهد ارسال تمامی پیش نویس ها و آغازفرایند تصویب آن‌ها باشیم.

اعلام میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا فروردین ۱۴۰۴
آقامیری در تشریح وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات لایه‌های متعددی همچون زیرساخت، محتوا، امنیت و خدمات پایه دارد که بر لایه زیرساخت و خدمات پایه تمرکزدارد. یعنی مردم باید در شبکه ملی اطلاعات به یک شبکه ارتباطی باکیفیت و امن، دسترسی داشته باشند که بتوانند بر روی آن خدمات مختلف دریافت کنند و این خدمات وابسته به کشور خاصی نباشد که با قطع شبکه ارتباطی، کاهش کیفیت و قطع خدمت اتفاق بیفتد.
وی در توصیف شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: خدماتی که به مردم می دهیم دارایی ملی ماست بنابراین باید در این خصوص مطمئن باشیم که اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل پیاده سازی شود، شبکه ای امن، با سرعت و باکیفیت برای مردم فراهم شده و به دغدغه مردم در این خصوص پاسخ داده می شود.
آقامیری با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی راهبر و سیاست گذار این حوزه بوده و کیفیت شبکه ارتباطی مردم برعهده وزارت ارتباطات است که شبانه روز در حال تلاش برای ارتقای کیفیت و اصلاح گلوگاه هاست، افزود: تقسیم کار ملی و شاخص های ارزیابی برای تعیین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است که براساس ارزیابی سال گذشته پیشرفت شبکه ملی ۵۹.۱۸ بود که امیدواریم با بررسی و تجمیع ارزیابی ها، تا پایان سال یا هفته آخر فروردین، میزان پیشرفت سال ۱۴۰۳ را اعلام کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در صورتی که سند حقوق فضای مجازی از مجموعه اسناد راهبردی این فضا که متولی آن معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، تصویب شود، پیگیری حقوقی مردم در خصوص نارضایتی های ارتباطی شان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.

شورای عالی فضای مجازی متولی فیلتر در کشور نبوده و براساس قانون مجلس اجرا می‌شود
آقامیری در پاسخ به طرح رفع فیلتر در شورای عالی فضای مجازی گفت: موضوع فیلترینگ در کشور سازوکار مشخصی داشته و مجلس در سال ۱۳۸۲ و هشت سال پیش از تشکیل شورا برای آن قانون مصوب کرده است که براساس این سازوکار انجام می شود و شورای عالی فضای مجازی تا به امروز در اینکه سکویی فیلتر شود و یا به صورت مصداقی ورود کند، نقشی نداشته است و صرفا در سیاست گذاری، اصول و ارزش های حاکم بر این فضا ورود کرده است.

وی افزود: شورای عالی فضای مجازی به عنوان مدعو در جلسات بدون حق رای دعوت می شود که البته برای رفع این چالش که ذهن مردم را نیز درگیر کرده است، در دولت قبل و فعلی توسط شهید رئیسی و دکتر پزشکیان، به مرکز ملی فضای مجازی تکلیف شد که تدبیری کند تا از باب تصمیم گیری در این خصوص اقدام شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که با کارشناسان و سطوح مختلف فعالان و متخصصان این حوزه جلسات برگزار شد و سعی شد راهکارهای مختلف تدوین شود، تاکید کرد: در فروردین ماه و دی ماه برنامه های مختلف ارایه شد تا این چالش رفع شود و طرح مفصل و خوبی تدوین شد که مباحث اولیه در خصوص کلاهبرداری و آسیب ها و پاسخ به نیازهای مردم در این سکوها در آن طرح مطرح شد.
وی با اشاره به این که باید طرحی باشد که هم نیاز مردم رفع شده و هم حکمرانی در آن برقرار باشد، تصریح کرد: در مرحله اول طرح ارایه شده، واتساپ و گوگل پلی بازگشایی شد و سایر موضوعات درچارچوب‌ها حفظ امنیت، آرامش و حکمرانی تدوین شده و دستگاه‌های متولی مشخص شدند که پیگیری کنند تا از ابزارهای مختلف به شکلی استفاده شود که هر سه این موارد لحاظ شده و این ترکیب حفظ و اجرا شود.

آقامیری افزود: شورای عالی فضای مجازی سیاستگذار و تصمیم گیر است و مسدود سازی توسط ساز و کار قانونی در کشور تا امروز صورت گرفته و رفع آن نیز باید بر همان اساس باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره شایعات منتشر شده درباره احتمال بازگشایی سکوهای دیگر، گفت: پیگیری های جدی توسط دستگاه‌ها در حال انجام است اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم که بتوانیم اعلام کنیم چرا که بستگی به این دارد که سکوها بعد از رایزنی ها شرایط حکمرانی کشور را بپذیرند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: رایزنی با سکوها محدود به سکوی خاصی نیست و با تمامی سکوهای بین المللی و فراتر از سکوهایی که در حال حاضر در کشور مطرح است در حال مذاکره هستیم و در تلاشیم تا همان شرایطی که خیلی از مردم در دنیا دارند و سکوها در کشورهای مختلف حتی در همسایگی ما پذیرفتند، در ایران نیز قبول کنند.
وی با اشاره به این که رئیس جمهور هم بر این موضوع تاکید داشتند، افزود: باید سکوها شرایطی را که برای بقیه کشورها قبول کردند برای مردم ما هم قبول کنند چرا که کاربران ایرانی نیز نیاز به حفظ حریم خصوصی و پاسخگویی سکو در برابر آسیب های آن دارند و باید مالکان سکوها احترام و حرمت مردم ایران را حفظ کنند.
آقامیری با بیان این که متن طرح مصوب شده برای رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی به دلیل این که مرتبط با دستگاه ها بود و جنبه عمومی نداشت و به دستگاه ها ابلاغ شده است، اظهار داشت: در رفع فیلتر این دو سکو و یا برخی دیگر از سکوهای مشابه آنها، نیاز به مذاکره نبود چرا که مسیری که خود سکو دارد، حساسیت جدی برای مردم نداشته و مردم می توانند در چارچوب خود این سکوها فعالیت کنند.

تاثیر هوش مصنوعی بر قدرت سایبری کشورها
آقامیری در پاسخ به این سوال که با توجه به این که یکی از ماموریت های شورای عالی فضای مجازی تبدیل کشور به قدرت سایبری در جهان است، چقدر در جنگ های سایبری موفق بوده ایم، گفت: قدرت سایبری شاخص های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها امنیت است. یک بخش امنیت زیرساخت ها و امنیت سایبری است که به معنای هک و عدم نشت اطلاعات است و یک بخش آن امنیت روانی است. در حال حاضردر منطقه یا کشور، برخی مواقع می‌بینیم فضا سازی شده و مردم با اطلاعات غلط بمباران می‌شوند و تصویر درستی از فضای واقعی ترسیم نمی شود که البته این مهم با هوش مصنوعی تشدید خواهد شد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که یونسکو در حال بحث بر روی آن است، تاثیرهوش مصنوعی بر شناخت از مخاطب و ذائقه سنجی آن است، یعنی شما می توانید محتوایی را به افراد برسانید که براساس آن یک اقدام و تصمیم صورت گیرد که بسیاری از کشورها در حال مقابله با آن هستند تا سکوها نتوانند عملیات جمعی از طریق ذائقه سنجی مخاطب در این کشورها ایجاد کنند. به طور مثال در آمریکا تیک تاک حق دسترسی چین به داده های آمریکایی را سلب کرده و او را کل مسئول جمع آوری و کنترل این داده‌ها شده و الگوریتم‌های مورد استفاده نیز تحویل آمریکا شده است.

ابعاد سنتی مانع نوآوری در کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

آقامیری درخصوص جلسه اخیر رئیس جمهور با فعالان اقتصاد دیجیتال گفت: مهمترین مانع نوآوری در اقتصاد دیجیتال، وضعیت موجود است و این یعنی جلوی نوآوری در کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را ابعاد سنتی این حوزه می‌گیرند و حتی در خدمات دولتی نیز این نگاه جریان داشته و با تحول مقابله می‌کنند.
وی افزود: ترس از تغییر و تهدید انگاری آن مانع از این می شود تا بتوانیم خدمات محتوایی و کاربردی مناسب به مردم بدهیم و اگر نتوانیم در این حوزه موفق باشیم میراث ملی، تاریخی، دینی و فرهنگی ما در فضای مجازی آسیب خواهد دید بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید به عنوان نقطه کانونی تصمیم گیری در این حوزه به کسب و کارهای فضای مجازی کمک کند که خوشبختانه شرایط تسهیل این فرآیند در سند راهبردی در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری سه کلاهبردار مجازی که تحت عنوان فروش فوری خودرو در سایت دیوار با دریافت بیعانه اقدام به کلاهبرداری از کاربران می‌کردند خبر داد و افزود: این شیادان اینترنتی حدود چهار میلیارد تومان از بیش از یکصد نفر از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا، سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شدند قصد خرید خودرو در سایت دیوار را داشته‌اند که مورد کلاهبرداری مجرمین اینترنتی قرار گرفته‌اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد:  شکات در ادامه اظهار داشتند در فضای مجازی به دنبال خرید یک دستگاه خودرو بوده‌اند که در سایت دیوار آگهی فروش فوری خودروی موردنظر خود را مشاهده کرده و آگهی دهنده اعلام کرده اگر خودرو را میخواهید باید بیعانه واریز کند و بعد از واریز بیعانه دیگر پاسخی از آن فرد دریافت نکرده‌اند.

این مقام انتظامی با اشاره به افزایش تعداد شکات پرونده به بیش از یکصد نفر بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و متوجه شدند مجرمین با ترفند گرفتن بیعانه جهت رزرو خودرو به نام خریدار اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند که با اقدامات پلیسی هر سه متهم شناسایی و پس از تشریفات قضایی در حومه تهران دستگیر شدند.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به اینکه ترفند اصلی متهمین دریافت بیعانه بود افزود: متهمین پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشتند با درج آگهی در سایت‌های مختلف از جمله دیوار و شیپور و ... به بهانه فروش فوری خودرو مراجعه کنندگان راترغیب به پرداخت بیعانه می‌کردیم و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تلفن نبودیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: بیعانه کلیدواژه‌ی اصلی بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی است پس خواهشمندیم تا اطمینان از صحت ادعای فروشنده و رویت کالا و یا خدمات مورد نظر خود به هیچ عنوان مبلغی تحت عنوان بیعانه واریز نکنید، شهروندان همچنین می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس  www.fata.gov.ir گزارش کنند.

پدیده نوظهوری که در ایران به واسطه استخراج غیرقانونی رمزارز توسط برخی افراد سودجو در جریان است، به چالشی جدی برای صنعت برق تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما برخی کشور‌ها با مدیریت منابع انرژی، استخراج رمز ارز را در چارچوب قوانین مشخصی ساماندهی کرده‌اند و به عنوان نمونه در روسیه و چین، استخراج رمزارز تنها در مراکزی که مازاد تولید برق وجود دارد و تحت قوانین سخت‌گیرانه مجاز است.

در کشور‌های اروپایی نیز به دلیل هزینه بالای برق، استخراج رمزارز صرفه اقتصادی چندانی ندارد و با مراکز غیرقانونی برخورد‌های شدید قضایی و امنیتی صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه و مستند به گزارش‌های خبری در کشور اسپانیا، ضابطان قضایی به محض اطلاع از استخراج غیرقانونی رمز ارز به محل انجام این فعالیت مراجعه کرده و ضمن بازداشت افراد فعال نسبت به ضبط و امحای دستگاه‌های استخراج رمز ارز اقدام کرده‌اند. در ایران، اما با وجود تدوین قوانین و مقررات برای ساماندهی این صنعت، استخراج غیرقانونی رمزارز به دلیل قیمت پایین برق، به یکی از چالش‌های بزرگ شبکه برق کشور تبدیل شده است.

 برآورد‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر دست کم ۷۰۰ هزار ماینر غیرمجاز در کشور با برق یارانه‌ای در حال فعالیت هستند که بیش از ۲ هزار مگاوات از برق تولیدی کشور که برای تولید آن جدا از لزوم فعال بودن شبانه روزی ۲ نیروگاه ۱۵۰۰ مگاواتی با هزینه سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلار باید در هرساعت از فعالیت ۱۲۰ میلیون تومان هزینه سوخت، نیروی انسانی و نگهداری انجام گیرد، توسط همین ماینر‌ها مصرف می‌شود. رقم عجیبی که معادل دو برابر کل برق مصرفی صنایع سیمان کشور است و فشار شدیدی بر شبکه سراسری برق تحمیل می‌کند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند و به دلیل فعالیت شبانه‌روزی، میزان برق مصرفی هر ماینر ۱۰ برابر یک خانوار ایرانی است.

 

لزوم تعامل نهاد‌های مسئول برای مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز

اگرچه مراکز قانونی استخراج رمزارز در ایران موظف به رعایت مقرراتی همچون ثبت مالکیت دستگاه، تعیین محل فعالیت و دریافت کد رهگیری هستند، اما همچنان مزارع غیرمجاز بدون پایبندی به این الزامات، از برق ارزان‌قیمت برای استخراج رمزارز بهره می‌برند. 

وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین برق کشور، اقدامات متعددی را برای مقابله با این تخلف در دستور کار قرار داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به رصد و پایش مستمر نقاط مشکوک، ایجاد مراکز مجاز با تعرفه‌های مشخص (با استفاده از انرژی‌های خورشیدی)، تعیین پاداش برای معرفی مراکز غیرقانونی، افزایش تعرفه برق برای مصرف بیش از حد و قطع دائمی برق مشترکان متخلف اشاره کرد.

با این حال، واقعیت این است که وزارت نیرو به تنهایی قادر به مقابله کامل با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز نیست و همکاری سایر نهاد‌های مسئول از جمله نهاد‌های نظارتی، امنیتی و قضایی برای برخورد مؤثر با این تخلف ضروری است. در سایه این همکاری، اقداماتی همچون برخورد با فرار مالیاتی مزارع غیرقانونی، شناسایی مراکز غیرمجاز از طریق داده‌های اینترنتی و مخابراتی، جلوگیری از ورود غیرمجاز دستگاه‌های ماینر به کشور و ضبط و امحای تجهیزات غیرقانونی می‌تواند به کاهش این معضل کمک کند.

با توجه به آسیب‌های جدی ناشی از استخراج غیرمجاز رمزارز بر صنعت برق کشور، اجرای سیاست‌های نظارتی دقیق‌تر، تشدید برخورد‌های قضایی و افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و امنیتی، گام‌های ضروری برای حفظ منابع انرژی و جلوگیری از بحران‌های بیشتر در حوزه تأمین برق خواهند بود که امید می‌رود در سایه تعامل و هم افزایی دستگاه‌های مسئول به صورت جدی پیگیری شود.

توهم به سبک چت‌بات بازها!

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

امیرمحمد سلطان پور - این روزها استفاده از هوش مصنوعی به گونه‌ای عجیب میان مردم داغ شده است. هیچ‌کس منکر کمک‌هایی که این فناوری می‌تواند به بشر داشته باشد نیست، اما نوع استفاده افراطی و غلط از آن در قالب چت‌بات‌ها

شهرداری سامانه جدید رونمایی می‌کند

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، جزئیات خدمات‌رسانی به شهروندان در سامانه جدید «شهریار» را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد الوند مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران با اعلام اینکه سامانه شهرزاد با سامانه جدید ما یکپارچه خواهد شد، اظهار کرد: این سامانه برای ارائه خدمات الکترونیک شهرداری تهران راه‌اندازی می‌شود و تمامی مجوزها، درخواست‌ها و اعتبارسنجی‌ها در قالب این سامانه تحت عنوان «شهریار» قرار می‌گیرد.

وی از رونمایی از این سامانه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با راه‌اندازی سامانه شهریار، تمرکز ما بر یکپارچه‌سازی آن با سامانه شهرزاد خواهد بود.

الوند با بیان اینکه این ۲ سامانه با هم سرویس رد و بدل می‌کنند که شهروند بتواند از هر بخشی که نیاز داشت خدمات خود را دریافت کند، یادآور شد: درواقع سامانه شهریار نوعی کارتابل شهروندی محسوب می‌شود و فرآیندها در این سامانه قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: سرویس‌های شهروندی نیز همچنان در سامانه شهرزاد ارائه می‌شود که سرویس‌های جدید آن هم همواره در حال اضافه شدن است.

وی با بیان اینکه باشگاه رفاهی پرسنل شهرداری تهران در هفته‌های پیش اجرایی شد، خاطرنشان کرد: برای مثال، شهروندان می‌توانند جهت کرایه دوچرخه و اسکوتر در مسیر سرزندگی که اخیراً به بهره‌برداری رسید، از طریق سامانه شهرزاد اقدام کنند.

الوند با اعلام اینکه سرویس پارک حاشیه‌ای نیز تا پایان سال در سامانه شهرزاد بارگذاری و اضافه می‌شود، گفت: تقریباً هر سرویس شهروندی که به صورت الکترونیک ارائه می‌شود، به تدریج به سامانه شهرزاد اضافه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران با بیان اینکه دسترسی هر شهروند به سامانه شهریار با همان نام کاربری سامانه شهرزاد انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: تمرکز سامانه شهریار بر فرایندهای داخلی شهرداری‌ست و انجام فرایند صدور مجوزهای حوزه شهرسازی و دیگر اقدامات مشابه در قالب سرویس‌هایی در این سامانه ارائه خواهد شد.

معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت بر الزامی بودن ثبت معاملات کوچک در سامانه تدارکات الکترونیک دولت تاکید کرد.

به گزارش مهر معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر الزامی بودن ثبت معاملات کوچک (بالاتر از ده درصد نصاب مربوط) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت تاکید کرده است.

در این نامه آمده است: بازگشت به مکاتبات شماره‌های ۳۹۷۹۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ و ۴۶۵۰۸۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ در خصوص «لزوم ثبت هر سه نصاب معاملاتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»، اعلام می‌دارد:

با عنایت به نظریات پیشین این معاونت به شماره‌های ۴۰۰۸۳/۳۳۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹، ۴۰۰۸۳/۸۵۹۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰، ۴۰۰۸۳/۱۶۳۷۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و رأی هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ و نیز تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر داشته: «… کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند …» لذا ثبت کلیه معاملات از جمله معاملات کوچک در سامانه ستاد الزامی است و بنا بر قسمت اخیر بند (۷) ماده (۱۴) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۲۹) هیأت وزیران که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی با رعایت آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۶۱۵۹ ت ۵۵۲۸۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ با اصلاحات بعدی، آن ملزم به ثبت معاملات دولتی در کلیه معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵) در سامانه یاد شده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) به استثنای معاملات کوچک هستند…»

معاملات کوچک صرفاً از دریافت شناسه معاملاتی مستثنی شده‌اند؛ به ویژه اینکه تسری دادن مستثنی شدن معاملات کوچک از ثبت در سامانه مذکور به لحاظ مغایرت با تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون یاد شده خارج از اختیار هیئت وزیران است.

مقتضی است جهت رفع دغدغه دستگاه‌های اجرایی آن مرکز نسبت به اعمال اصلاحات مورد نیاز در سامانه ستاد اقدام و پیشنهادهای لازم جهت تسهیل انجام معاملات کوچک نظیر معافیت از پرداخت کارمزد را به مراجع ذی ربط ارائه نماید.

ثبت تمام معاملات دولت در سامانه ستاد الزامی است

 

امروزه بسیاری از اپراتورهای موبایل به واسطه مزیت، برتری و قرارگیری در نخستین جایگاه دسترسی به اطلاعات و داده‌های کاربران، موضوع خلق ثروت و دانش از طریق بازارگاه‌های تبادل داده را در دستور کار گذاشته‌اند.
به گزارش آی‌تی آنالیز،  بازارگاه‌های داده (Data Marketplaces) که به عنوان بازارگاه‌های تبادل داده (data exchange marketplaces) نیز شناخته می‌شوند، در واقع پلتفرم‌هایی هستند که امکان خرید، فروش و تبادل داده‌ها را بین سازمان‌ها، شرکت‌ها، متقاضیان دولتی، تحلیل‌گران و افراد فراهم می‌کنند. 
این پلتفرم‌ها به عنوان واسطه‌ای بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان داده عمل می‌کنند و دسترسی به داده‌های متنوع از جمله داده‌های تحلیلی، تراکنش‌ها، رفتار کاربران، داده‌های مکانی و غیره را تسهیل می‌کنند. 
اما انبوهی از داده‌های خام و موجود در این بازارگاه‌ها امروزه با استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها و ابر، پردازش و سفارشی‌سازی شده و تبدیل به گنجینه‌ای با ارزش برای مدیریت و تحلیل داده‌ها می‌شود.
اما همانطور که ذکر شد اپراتورهای موبایل به و اسطه در موقعیت منحصربه‌فردی و قرارگیری در نخستین لبه تماس و رصد کاربران به داده‌های ارزشمندی همچون داده‌های مکانی، ترافیک شبکه، رفتار مصرف‌کنندگان و تراکنش‌ها) دسترسی دارند. 
لذا با توجه به این مزیت و قابلیت‌های طبیعی، پیاده‌سازی بازارگاه‌های داده برای این اپراتورها مزایای متعددی را می‌تواند به همراه داشته باشد که در ادامه برخی از این موارد بررسی می‌شود.

1-    ایجاد منابع درآمدی جدید:
   اپراتورها می‌توانند با فروش داده‌های ناشناس‌شده، سفارشی‌سازی‌شده یا تحلیل‌شده به کسب‌وکارها، دولت‌ها و سازمان‌ها، درآمدهای جدیدی ایجاد کنند. این داده‌ها می‌توانند برای اهداف بازاریابی، برنامه‌ریزی شهری، تحلیل رفتار مشتریان و غیره استفاده شوند.

2-    بهبود ارزش داده‌ها:
همانطور که ذکر شد داده‌های خام به تنهایی ارزش محدودی دارند، اما با تحلیل و پردازش این داده‌ها در قالب بازارگاه‌ها، ارزش آن‌ها افزایش می‌یابد. اپراتورها می‌توانند با ارائه داده‌های تحلیل‌شده یا پیش‌بینی‌شده، ارزش بیشتری برای مشتریان خود ایجاد کنند.

3-    رقابت در اکوسیستم دیجیتال:
با گسترش فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیاء (IoT)، هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها، اپراتورها باید خود را به عنوان بازیگران کلیدی در اکوسیستم دیجیتال تثبیت کنند. بازارگاه‌های داده می‌توانند به آن‌ها کمک کنند تا جایگاه خود را در این اکوسیستم تقویت کنند.

•    مزیت گنجینه اپراتورها برای کسب‌وکارها
در سطح جهانی، اپراتورهای ارتباطی در حال تولید انواع و حجم وسیعی از داده‌ها هستند. لذا با توجه به اینکه پیش بینی می‌شود صنعت بازار داده تا سال 2030 ارزش بیش از 3.6 تریلیون دلار را برای بیش از یک میلیون سازمان فراهم کند، اپراتورهای ارتباطی باید بازارهای داده را به عنوان یک منطقه پرسود برای اکتشاف ببینند.
از سوی دیگر اما همانطور که ذکر شد، بازارگاه‌های داده به عنوان گنجینه اپراتورها، انبوهی از فرصت‌های تجاری برای خلق ثروت و مزیت برای کسب‌وکارها، نهادها، دولت‌ها و دیگر ذینفعان و متقاضیان را نیز فراهم می‌کند که برخی از این مزیت‌ها عبارتند از:
-    بهبود تجارب بهتر مشتری
-    ارتقای کارایی
-    افزایش کیفیت، دقت و سرعت در تصمیم‌گیری‌ها
-    سازگاری بهتر  و موثرتر داده‌ها
-    افزایش بهره‌وری
-    اشتراک‌گذاری آسان‌تر داده‌ها
-    افزایش همکاری
-    مدیریت ریسک
-    مشارکت ذینفعان

 

•    نمونه‌هایی از سامانه‌های بازارگاهی در دنیا
-    بازارگاه داده Nokia بازارگاه داده نوکیا یک پلتفرم مبتنی بر بلاکچین برای مبادله داده است. نوکیا از بلاکچین برای مبادله قابل اعتماد داده‌ها استفاده می‌کند و امکانات مختلف تحلیل داده و یادگیری ماشین بر داده‌ها را فراهم می‌سازد.
-    بازارگاه داده Crux Informatics نیز به صورت اختصاصی بر بازارهای مالی متمرکز است و با بیش از ۱۰۰ منبع تامین کننده داده تحلیل‌های در حوزه داده‌های مربوط به کالاها مشتقات سهام درآمد ثابت ارز شاخص‌ها و املاک و مستغلات ارائه می‌نماید.
-    بازارگاه Terbine حجم عظیمی ‌از داده‌های تولید شده توسط ماشین‌ها که از منابع دولتی و دانشگاهی مانند داده‌های حاصل از تلفن‌های همراه، حسگرهای خودروها تجهیزات حسگری در مزارع و -دایره گسترده‌ای از حسگرهای نظارت پیرامونی تامین و ارائه شده‌اند را گردآوری کرده و در اختیار مشتریان قرار می‌دهد.
این مزایا و فرصت‌ها در حالی وجود داشته و رو به گسترش است که با رشد IoT و اینترنت 5G حجم داده‌های تولید شده در جهان چندین برابر خواهد شد و هر سازمانی می‌تواند از فروش داده‌هایی که توسط اینترنت اشیا تولید شده است سودآوری قابل توجهی داشته باشد. 
به عبارت دیگر بازارگاه داده یک نیاز پیش رو است که هر سال اندازه بازار آن بزرگ و بزرگتر می‌شود.

 

•    بازارگاه‌ داده در ایران
نظر به رشد عواید و منافع ناشی از بازارگاه‌های داده در دنیا چه برای اپراتورها و چه برای متقاضیان بهره‌مندی از این داده‌ها، اپراتورهای ارتباطی در ایران نیز قاعدتا با انبوهی از فرصت‌ها برای عرضه بازارگاه‌های داده‌ای مواجه هستند.
در همین راستا بود که پیش‌تر همراه اول از طریق پلتفرم «همات» بستر استفاده از بانک داده‌ها را برای کسب‌وکارها فراهم کرده است.
در این رابطه شرکت (همراه کسب‌وکارهای هوشمند) به عنوان بازوی دیجیتال شرکت همراه ‌اول مسئولیت دارد تا با ایجاد فضای نوآورانه به خدمات کسب‌وکارهای دیجیتال رونق بخشد. این شرکت با توسعه‌ پلتفرم همات، بستری برای توسعه و ارائه‌ وب‌سرویس‌های کاربردی در زمینه‌های متنوع نظیری احراز هویت، استعلام قبض، کیف پول، اینترنت کودک و غیره فراهم آورده است. این وب‌سرویس با داشتن قابلیت‌های برجسته‌ای نظیر سرعت عملکرد بالا، امنیت اطلاعات و نیز امتیازاتی همچون انحصاری بودن (نظیر وب‌ سرویس استعلام قبض همراه‌اول) مزیت‌های رقابتی برجسته‌ای را در بازار ارائه‌دهندگان API به وجود آورده است.
به عبارت دیگر پلتفرم همات، بستری دیجیتال است که می‌تواند برای استارت‌آپ یا کسب‌وکارها فرصت توسعه و نوآوری را فراهم کند. پلتفرم همات به منظور ایجاد فضایی نوآورانه برای توسعه و واگذاری API به بنیان‌گذاران و توسعه‌دهندگان کسب‌وکارها طراحی و پیاده‌سازی شده است.
 

خسارات بی‌تفاوتی

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۳، ۱۰:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بی‌تفاوتی معضلی است که به دلایل و در شقوق مختلف اعم از بی‌تفاوتی به مسایل شخصی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنفی، ملی و در یک کلام بی‌تفاوتی نسبت به آینده می‌تواند پدیدار شود.

رئیس پلیس فتا لرستان، گفت: شهروندان از پرداخت بیعانه در خریدهای اینترنتی کالاهای اساسی خودداری کرده و معاملات را فقط به‌صورت حضوری انجام دهند.
به گزارش تسنیم، حسین سپهوند، با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و افزایش خرید و فروش در سکوهای فروش کالاهای دست‌دوم، از شهروندان خواست تا از انجام معاملات غیرحضوری خودداری کنند.

وی افزود: متأسفانه این سکوها به بستری برای کلاهبرداری‌های مجازی تبدیل شده‌اند، لذا شهروندان عزیز باید توجه داشته باشند که این برنامه‌ها و سکوها صرفاً برای آشنایی خریداران و فروشندگان طراحی شده‌اند و هرگونه معامله باید به‌صورت حضوری و پس از رؤیت کالا انجام شود.

رئیس پلیس فتا لرستان گفت: هم‌استانی‌های گرامی باید از پرداخت بیعانه در این برنامه‌ها خودداری کنند تا در دام کلاهبرداران نیفتند.

وی بیان کرد: در خریدهای اینترنتی، توجه به نماد اعتماد الکترونیک (Enamad) ضروری است و شهروندان باید قبل از هرگونه پرداخت، از صحت و اعتبار سایت‌های فروش آنلاین اطمینان حاصل کنند.

سپهوند تأکید کرد: رعایت این نکات ساده می‌تواند از بروز بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی جلوگیری کند و امنیت معاملات شهروندان را افزایش دهد.

فروش دارو در پلتفورم‌ها ممنوع است

جمعه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو گفت که نحوه فروش اینترنتی دارو از بهار ۱۴۰۴ تحت نظارت کامل این سازمان و در چارچوب ضوابط و مقررات جدید، اجرا خواهد شد.
مهدی پیرصالحی در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: بر اساس اصلاحات انجام‌شده در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، هدف اصلی این تغییرات حفظ حریم خصوصی بیماران، تسهیل فرآیند ارائه خدمات دارویی و ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی و تسهیل ارائه خدمات توسط بخش خصوصی است.

وی اظهار کرد: این طرح با مشارکت همه ذی‌نفعان بازنگری شده است و اجرای سراسری آن از سال آینده، علاوه بر تسهیل دسترسی بیماران به دارو، شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین دارو را نیز موجب خواهد شد.

پیرصالحی با تاکید بر اینکه هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکو‌های (پلتفرم) اینترنتی، غیر مجاز و غیر قانونی است، تصریح کرد: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تایید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکوی مربوطه حمل و به نشانی متقاضی که در سامانه ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.

وی ادامه داد: عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط سکو‌های اینترنتی (پلتفرم‌ها) انجام نمی‌شود و مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات صادر می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه دارو به میزان موردنیاز و مصرف داخلی وجود دارد و کمبودی دراین زمینه نداریم، گفت: این مهم نتیجه برنامه‌ریزی، تامین ارز برای دارو‌های حیاتی، افزایش تولید داخلی و بهینه‌سازی نظام توزیع دارو است.

پیرصالحی افزود: تامین پایدار دارو‌های ضروری همچنان در اولویت سازمان غذا و دارو است و تلاش‌ها برای به حداقل رساندن مشکلات همچنان ادامه دارد.

حواشی فروش خودرو در دیجی‌کالا

جمعه, ۱۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

فروش خودرو در دیجی‌کالا بعد شش سال ازسرگرفته شد. آن زمان توقف فروش خودرو در دیجی‌کالا را به گران‌فروشی ارتباط می‌دادند و حالا بعد شش سال، دوباره اولین واکنش‌ها به فروش خودرو در دیجی‌کالا به عدد و رقم‌های درج‌شده در سایت اختصاص دارد.

به گزارش فرارو؛ تفاوت خرید خودرو با هر کالای دیگری باعث شده سازوکار معامله خودرو در دیجی‌کالا اصطلاحا چندمرحله‌ای باشد. فعلا گزینه‌های زیادی برای خرید خودرو در دیجی‌کالا وجود ندارد و آنطرف فقط اسم یک شرکت به‌عنوان فروشنده خودرو در دیجی‌کالا به‌چشم می‌خورد. 

بازگشت خودرو به دیجی‌کالا بعد شش سال

خودرو بعد شش سال به دیجی‌کالا برگشته است. آخرین بار بین سال‌های ۹۵ تا ۹۷ دیجی‌کالا اقدام به فروش خودرو می‌کرد و حالا دوباره به‌محض ورود به دیجی‌کالا، صفحه خرید خودرو جلو چشم خریداران اینترنتی قرار می‌گیرد. 

توقف فروش خودرو در دیجی‌کالا، سال ۹۷ به گرانفروشی ارتباط داده می‌شد. در سال‌هایی که پراید همچنان روی خط تولید سایپا بود و ارقامی که دیجی‌کالا برای پراید صفرکیلومتر به خریداران پیشنهاد می‌داد، پنج تا شش میلیون بالاتر از نرخ روز بازار آزاد برآورد می‌شد. 

فروش خودرو در دیجی‌کالا حالا با سروشکل جدیدی آغاز شده و برخلاف دوره قبلی، بساط فروش خودرو کارکرده هم در دیجی‌کالا وجود دارد. 

شرایط فروش خودرو در دیجی‌کالا

فروش خودرو در دیجی‌کالا با هر کالای دیگری فرق دارد. بحث بازدید حضوری و جابجایی سند باعث می‌شود شرایط فروش خودرو در دیجی‌کالا چندمرحله‌ای باشد.

جنجال دیجی‌کالا با فروش خودرو صفر و کارکردهخریدار بعد انتخاب خودرو باید ۱۹۵ میلیون به‌عنوان بیعانه به حساب دیجی‌کالا واریز کند

 

خرید خودرو از دیجی‌کالا در قدم اول احتیاج به پرداخت ۱۹۵ میلیون تومان بیعانه دارد. فرقی هم ندارد سراغ ارزان‌ترین خودرو دیجی‌کالا بروید یا روی لینک خرید گران‌ترین مدل‌های وارداتی دست بگذارید. در قدم بعدی خودرو ظرف ۳۶ ساعت برای کسی که مبلغ بیعانه را به حساب دیجی‌کالا واریز کرده، رزرو می‌شود. 

هماهنگی خریدار و فروشنده برای بازدید در همین ۳۶ ساعت باید انجام شود و اگر همه‌چیز باب میل خریدار و فروشنده بود، کار به انتقال سند و تسویه مالی می‌رسد. 

چه خودرو‌هایی در دیجی‌کالا موجود است

فروش خودرو در دیجی‌کالا قرار است علاوه بر مدل‌های صفرکیلومتر، شامل مدل‌های کارکرده باشد، اما اگر همین الان سری به صفحه خرید خودرو کارکرده بزنید، متوجه کم و کیف کار می‌شوید. با گذشت ۱۰ روز از زمانی که فروش خودرو در دیجی‌کالا ازسرگرفته شده، فقط هاوال H۲ اتوماتیک مدل ۹۷ در قسمت مدل‌های کارکرده به‌چشم می‌خورد.

ساینا به عنوان یکی از ارزان‌ترین سواری‌های داخلی در دسته خودرو‌های صفرکیلومتر دیده می‌شود. سورن پلاس، شاهین، پژو ۲۰۷، تارا، دنا و ری‌را به‌عنوان خودرو‌های داخلی در دیجی‌کالا پبدا می‌کنیم. از بین خودرو‌های مونتاژی می‌توانیم مدل‌هایی مثل هایما S۷، جک J۴، کی‌ام‌سی J۷، آریزو ۶ پرو و چانگان CS۳۵ پلاس را اسم ببریم. 

فولکس تی‌راک، نیسان سیلفی، تویوتا کرولا و میتسوبیشی اوتلندر هم به اسم خودرو وارداتی در فهرست خودرو‌های صفرکیلومتر به چشم می‌خورند. 

قیمت خودرو در دیجی‌کالا چقدر است

ساینا دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ ارزان‌ترین خودرو در دیجی‌کالاست و ۵۰۵ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است. اسم خودرو ساینا دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ قید شده، اما احتمالا منظور دیجی‌کالا ساینا دنده‌ای تیپ S است که با پسوند استاندارد‌های ۸۵ گانه در فهرست محصولات سایپا قرار می‌گیرد.

جنجال دیجی‌کالا با فروش خودرو صفر و کارکردهارزان‌ترین خودرو در دیجی‌کالا، به‌طور متوسط ۲۵ میلیون بالاتر از بازار آزاد برای فروش گذاشته شده است 

 

قیمت ساینا S دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ از سوی سایپا دقیقا ۴۱۴ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان تعیین شده است. این را باید قیمت کارخانه ساینا S دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ بدانیم، اما سایت‌های تخصصی فروش خودرو قیمت ساینا S دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ در بازار آزاد را به‌طور متوسط ۴۸۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند. قیمت ساینا در دیجی‌کالا به این ترتیب ۲۵ میلیون تومان از متوسط قیمت بازار آزاد بیشتر است که چیزی معادل پنج درصد برآورد می‌شود. 

کرمان‌موتور جک J۴ را ۹۱۵ میلیون می‌فروشد. فروشنده‌های جک J۴ در بازار آزاد الان به زحمت می‌توانند با نرخی بالای ۹۳۵ میلیون برای جک J۴ مشتری پیدا کنند، اما قیمت جک J۴ در دیجی‌کالا بالای یک میلیارد تعیین شده و همین وضعیت با شدت دیگری در سایر خودرو‌ها مشاهده می‌شود.

فروشنده خودرو در دیجی‌کالا چه کسی است

فروش خودرو در دیجی‌کالا فعلا فقط از طریق شرکتی تحت عنوان پارسا موتور سامان انجام می‌شود. شرکتی که خودش را شرکتی در حوزه واردات خودر و قطعات یدکی معرفی می‌کند که از سال ۹۳ در این زمینه فعالیت دارد. 

پارسا موتور سامان با این حال بین تمام برند‌هایی که در دوره جدید واردات خودرو پای کار بوده‌اند، جایی ندارد. سال ۹۸ هم که روند واردات خودرو در دهه ۹۰ متوقف شد، پارسا موتور سامان تمرکزش را روی معاملات خودرو گذاشت.

۱۷ اسفند، چهاردهمین سالروز تشکیل شورای فضای مجازی است. رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی ضمن اشاره به آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: خرید کالاهای خارجی در صورتی که تولید مشابه داخلی داشته باشد، ممنوع است اما وزارت نیرو مجوز واردات 10 میلیون دستگاه کنتور هوشمند و 4 میلیون دستگاه مودم ارتباطی چاه ها را اخذ کرد که باید پاسخگو باشد.
به گزارش خانه ملت رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خطاب به وزیر نیرو گفت: اگر تخلفی از مصوبه هیئت وزیران و قوانین که صریحا واردات کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند را ممنوع کرده است، صورت گیرد؛ کمیسیون اقدامات نظارتی را انجام و پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد.

 حجت الاسلام نصرالله پژمانفر ضمن اشاره به بررسی موضوع حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات کالاهای مشابه در کمیسیون اصل نود، گفت: ما به جهت حمایت از تولید داخلی موظف به حمایت هستیم کما اینکه ما قانونی داریم که در جهت حمایت از کالاهای داخلی است و در صورتی که کالایی در داخل کشور تولید شود و بتواند نیاز داخل کشور را تامین کند، اجازه نداریم آن کالا را وارد نمائیم و واردات فقط به میزان کسری مجاز است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن اعلام این مطلب به نمونه‌ای از شکایت شرکت کنتورسازی ایران اشاره کرد که نسبت به مجوز واردات ۱۰ میلیون دستگاه کنتور هوشمند و ۴ میلیون دستگاه مودم ارتباطی چاه‌ها از وزارت نیرو اعتراض کرده است.

وی بیان کرد: این شرکت اعلام کرده که توانایی تأمین این تجهیزات را دارد و خواستار حمایت از تولید داخلی است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: این مسئله موارد فراوانی در کشور دارد مثلا موضوع واردات برنج هم از همین موارد است، همچنین دستگاه ها و ماشین آلات زیادی داریم که با همین محاسبه امکان واردات آن بلامانع است اما متاسفانه گاهی میل به واردات در داخل کشور، بسیار بیشتر از مصرف تولیدات داخلی است.

وی ادامه داد: تولیدکننده‌ای که توانایی تولید کالا و یا محصولی که نیاز داخل کشور را تامین کند، دارد اگر شاهد ارائه مجوز واردات همان کالا باشد، می‌تواند شکایت خود را به کمیسیون اصل نود ارسال نماید و حتما این موارد به سرعت رسیدگی می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه به شکایت شرکت کنتورسازی ایران اشاره کرد که نسبت به مجوز واردات ۱۰ میلیون دستگاه کنتور هوشمند و ۴ میلیون دستگاه مودم ارتباطی چاه‌ها از وزارت نیرو شکایت کرده است.

حجت الاسلام پژمان‌فر یادآور شد: شرکت کنتورسازی ایران طی نامه‌ای به کمیسیون اعلام کرده است که ما آمادگی تولید تامین کنتور هوشمند تک فاز، سه فاز و همچنین مودم های ارتباطی را داریم که مورد تقاضای وزارت نیرو است و به تامین این موضوع از لحاظ کمیت و کیفیت تعهد می‌دهیم که درصورتی که بخشی از ارزی که بابت واردات این تجهیزات پرداخت می‌شود، جهت تامین مواد اولیه‌ای که برای تولید لازم داریم  به ما پرداخت شود، می توانیم ‌مواد اولیه را وارد نماییم‌ و شرکت ما پاسخگو تامین نیاز داخلی وزارت نیرو است. 

وی توضیح داد: این مسئله طی نامه‌ای از طرف کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به وزیر نیرو مکاتبه شده است که طبق این نامه از وی خواسته شده با توجه به شکایت صورت گرفته و گزارشی که به ما رسیده است، وزارت نیرو طبق مصوبه‌ای که در شورای کمیسیون اقتصادی دولت نیز به تایید رسیده، مجوز واردات 10 میلیون دستگاه کنتور هوشمند و 4 میلیون دستگاه مودم ارتباطی چاه ها را اخذ کرده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع به صورت مکتوب با دکتر علی‌آبادی مطرح شده است؛ با توجه به اینکه شرکت های تولید کنتور در ایران سابقه حدود بیش از ۶ دهه را دارند و همچنین شرکت‌های پرسابقه‌ دیگر، اعلام آمادگی قطعی برای تولید این محصول را در داخل کشور دارند؛ لذا از وی توضیح خواسته شده است که علت انجام این اقدام خلاف مصوبه هیئت وزیران چیست؟

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هیئت وزیران صریحا مصوب شده است که خرید کالاهای خارجی در صورتی که تولید مشابه داخلی داشته باشد، ممنوع است اما چرا به این مصوبه توجه نشده و واردات صورت گرفته است لذا حتما این موضوع جای بررسی دارد.

وی در ادامه بیان کرد: ما منتظر پاسخ  وزیر نیرو و تیم‌شان نسبت به واردات این دستگاه هستیم تا بتوانیم در ارتباط با این موضوع حمایت از کالاهای داخلی را داشته باشیم. بطور قطع توضیحات وزیر نیرو باید قبل از واردات این کالاها ارایه شود.  همچنین اگر وزارت نیرو توجیه‌ای نسبت به موضوع واردات نداشته باشد، این به عنوان یک تخلف محسوب می شود و کمیسیون نیز پیگیر این تخلف خواهد بود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: از وزیر نیرو دکتر علی آبادی، توضیح خواستیم که چرا با وجود تولید مشابه داخلی، مجوز واردات صادر شده است زیرا این اقدام تخلفی از مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای خارجی در صورت وجود تولید مشابه داخلی است.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد که نگرانی‌هایی در مورد احتمال ظهور یک کمپانی جدید مشابه کوروش در بازار سکوهای طلا وجود دارد و تاکید کرد که باید نظارت‌ها بیشتر شود تا از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری شود.

جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا از گردش مالی بیش از یک میلیارد تومانی ۵۰ سایت فروش طلا خبر داد. این در حالی است که مدیرعامل بورس کالای ایران تأکید کرد: فعالیت همه سکو‌های خرید و فروش طلا غیرقانونی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سردار سهراب بهرامی درمورد چالش‌های خرید و فروش برخط طلا گفت: طبق آماری که داریم تا الان، ۵۰۵ سایت مجوز گرفتند. البته شروع صدور مجوز‌ها از سال ۹۹ است ولی بیشترین فراوانی‌ها متعلق به آذرماه امسال بود که از این تعداد، ۱۷۵ سایت فعالیت دارند و اگرچه بقیه مجوز گرفته‌اند ولی فعالیتی نداشته‌اند و از مرکز ملی صدور مجوز‌ها این کار را انجام داده‌اند و از این تعداد، ۵۰ سایت فروش طلا هستند که بیش از یک میلیارد تومان گردش مالی دارند.

به گفته وی حدود 1800 کیلوگرم طلا بر اساس خوداظهاری پلتفورم‌ها در بانک کارگشایی سپرده‌گذاری شده است و پلیس هم تا کنون شکایتی از مردم دریافت نکرده است.

در ادامه، حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار گفت: در سال ۹۹، یک دستورالعملی تصویب شده بود که بر اساس آن، مجوز صادر می‌شده و این دستورالعمل بسیار ضعیف بوده است. چون صرف این که پلتفرمی، قراردادی را با یک طلافروش معرفی می‌کرده مجوز آن صادر می‌شده است؛ بنابراین احتمال این که خالی‌فروشی رخ دهد زیاد بود و حساسیت نهاد‌های امنیتی و نظارتی را برانگیخته بود و از آبان ماه که اولین مکاتبات انجام شدند جلساتی را تشکیل دادیم تا این موضوع ساماندهی شود و نگرانی خالی‌فروشی برطرف شود.

او ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های ما، اولین جلسه کمیته طلا در وزارت صمت در ابتدای آذرماه تشکیل شد و ما هم در جلسات حضور داشتیم ولی به دلیل حساسیت موضوع، هیئت مقررات‌زدایی مصوب کرد که دستورالعمل صدور این مجوز با ملاحظات کامل امنیتی و همه ملاحظات فنی توسط وزارت صمت تدوین شود و تشریفات قانونی رعایت شوند.

در ادامه، حاجی جعفری مطرح کرد: مرجع صدور مجوز‌ها اتحادیه کسب و کار‌های مجازی است، اما انجام همه فعالیت‌ها صرفاً با نظارت کامل هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است. در نتیجه، در مصوبه هیئت مقررات‌زدایی گفتیم که تشریفات قانونی باید طی شوند. یعنی هیئت عالی نظارت دستورالعمل را در دستور کار خود قرار دهد و از همه ذی‌نفعان دعوت کرده و دستورالعمل را تدوین کند و جلساتی هم تشکیل شدند و نتیجه این شد که دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور باید به این موضوع سرعت ببخشند و مرجع صدور این مجوز صنفی است و قانون خاصی برای مجوز سامانه معاملات طلا وجود ندارد.

در ادامه، سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: دو راه حل به سکو‌ها پیشنهاد شده است که در حال بررسی آنها هستند که آیا می‌توانند در چارچوب بازار سرمایه قرار بگیرند یا خیر؟ فعالیت همه سکو‌های خرید و فروش طلا غیرقانونی است و باید مجوز‌های بازار سرمایه را دریافت کنند.

مدیرعامل بورس کالا، با اشاره به فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده طلا در برخی پلتفرم‌ها، گفت: عملکرد سکوهای خرید و فروش طلا در حوزه اوراق بهادار، غیرقانونی است و باید مجوزهای بازار سرمایه را اخذ کند.

به گزارش ایسنا، جواد جهرمی با اشاره به فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده طلا در برخی پلتفرم‌ها و اینکه اخیرا درخواست شده تا شرایط آنها بررسی و شرایط بازار سرمایه را اعلام کنیم گفت که دو راه‌حل به سکوها پیشنهاد شده که ببینند می‌توانند در بازار سرمایه قرار بگیرد و یا خیر.

وی در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: عملکرد سکوهای خرید و فروش طلا در حوزه اوراق بهادار، غیرقانونی است و باید مجوزهای بازار سرمایه را اخذ کند و اوراق بهادار طبق قانون می‌بایست در بورس مورد معامله قرار بگیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اتصال مردم و مصرف کنندگان به فیبر نوری باکیفیت و سرعت مناسب ملاک عمل وزارت ارتباطات است، گفت: در بعضی از نقاط کشور به واسطه رشد قابل توجهی که در ترافیک شاهد هستیم عملاً اشباعی در لایه خدمات سیار شاهد هستیم که باید این موضوع را به سمت خدمات ثابت و فیبر نوری هدایت کنیم که در این راستا مقرر شد که به صورت دوره‌ای گزارش‌هایی با محوریت پیشرفت اتصال به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود.

 ستار هاشمی در گفت وگو با خانه ملت، به نشست مشترکی که با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع فیبرنوری به عنوان یک پروژه ملی داشت، اشاره کرد و گفت: این موضوع از سنوات گذشته آغاز شده و در دولت چهاردهم با تغییر رویکرد به صورت جدی دنبال می‌شود؛ اتصال مردم و مصرف کنندگان به فیبر نوری باکیفیت و سرعت مناسب ملاک عمل وزارت ارتباطات است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: رویکرد گذشته حاکم بر وزارتخانه مبتنی بر این بود که بتوانیم پوشش یا امکان اتصال را ایجاد کنیم که بر اساس تکالیف برنامه هفتم امکان اتصال 20 میلیون پورت فیبر نوری برای وزارت ارتباطات تعیین شده که البته ما با این تغییر نگاه به سمتی می‌رویم که مشترکین بتوانند به صورت مستقیم از این ظرفیت استفاده کنند.

وی در خصوص اهمیت موضوع فیبرنوری نیز بیان کرد: در بعضی از نقاط کشور به واسطه رشد قابل توجهی که در ترافیک شاهد هستیم، در لایه خدمات سیار با اشباع روبه رو هستیم و باید این موضوع را به سمت خدمات ثابت و فیبر نوری هدایت کنیم که در این راستا مقرر شد به صورت دوره‌ای گزارش‌هایی با محوریت پیشرفت اتصال به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم در موضوع رجیستری گوشی‌های آیفون و تجهیزات سیم‌کارت نیز بیان کرد: با توجه به عدم پشتیبانی مناسب این سامانه در سال‌های اخیر مقرر شد تا این سامانه با استفاده از فناوری‌های جدید به روز شود تا مردم با اطمینان خاطر از این زیرساخت و بستر بهره‌مند شوند و همچنین از قاچاق کالاهایی از این دست در کشور جلوگیری شود تا زندگی مردم را دچار اخلال نکند.

هاشمی همچنین درباره تعرفه‌گذاری و تعدیل هزینه رجیستری گوشی‌های آیفون گفت: موضوع تعرفه‌گذاری در اختیار وزارت ارتباطات نیست اما این فرآیند را باید به صورت شفاف به مردم ارائه کنیم تا مردم برای پیگیری امورات دچار مشکل نشوند؛ از این رو وزارتخانه به دنبال این است تا زیرساخت فنی را به نحوی آماده‌سازی کند تا در صورتی که مردم از گوشی و تجهیزات سیم‌کارت خود استفاده می‌کنند، از میزان هزینه‌ها و دریافت به موقع خدمات مطلع باشند./

فروش متری مسکن ، یکی از روش‌های جدید در بازار است که به خریداران این امکان را می‌دهد تا به جای خرید یک واحد کامل، تنها بخشی از یک ملک را خریداری کنند که برای افرادی که توان مالی کمتری دارند، جذابیت دارد؛ اما در عین حال، می‌تواند زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری را هم فراهم کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا به چند نکته درباره خرید و فروش متری مسکن در فضای مجازی اشاره کرد و از مسئولان مربوطه خواست تا با ایجاد قوانین مشخص و نظارت دقیق، از وقوع کلاهبرداری‌های متعدد در این زمینه جلوگیری کنند.

سرهنگ جواد مختاررضایی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح بیشتر افزود: فروش متری مسکن، یکی از روش‌های جدید در بازار است که به خریداران این امکان را می‌دهد تا به جای خرید یک واحد کامل، تنها بخشی از یک ملک را خریداری کنند که برای افرادی که توان مالی کمتری دارند، جذابیت دارد؛ اما در عین حال، می‌تواند زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری را هم فراهم کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که در این زمینه سکوهای بسیاری در حال فعالیت هستند که با یک جستجوی ساده قابل مشاهده هستند؛ اما در بررسی‌های ما مشخص شد که برخی از سکوهایی که در این حوزه فعالیت دارند، مجوزهای مرتبط با این کار را ندارند.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا درباره روش‌های کلاهبرداری در فروش متری ملک، ادامه داد: ایجاد آگهی‌های جعلی در وب‌سایت‌ها با قیمت‌های پایین‌تر از بازار برای جذب مشتریان،  فروش ملک‌هایی که اصلاً وجود ندارند و یا فروش املاکی که در مالکیت فروشنده نیستند، درخواست پرداخت به حساب‌های شخصی یا غیررسمی که پیگیری‌های حقوقی را دشوار می‌کند، فشار به خریداران برای تصمیم‌گیری سریع بدون بررسی کافی و عدم ارائه قرارداد رسمی و معتبر از جمله روش‌هایی است که ممکن است توسط کلاهبرداران انجام شود.

مختاررضایی با اشاره به فعالیت برخی از این کلاهبرداران در پلتفرم هایی مثل دیوار و شیپور، تأکید کرد: یکی از خطرات جدی در این حوزه، ورود افراد سودجو به سکوهای واسط مانند دیوار و شیپور، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای تبلیغ پروژه‌های فروش متری غیرواقعی است. این افراد معمولاً با استفاده از تبلیغات جذاب، وعده‌های وسوسه‌کننده و قیمت‌های پایین‌تر از بازار، خریداران را فریب داده و از آن‌ها مبالغی را دریافت می‌کنند.

به گفته وی، در بسیاری از موارد، هیچ پروژه واقعی‌ در کار نیست و پس از دریافت مبالغ، آگهی‌ها حذف شده و افراد کلاهبردار ناپدید می‌شوند. از طرفی، در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، گروه‌ها و کانال‌هایی تشکیل می‌شود که در آن‌ها بدون ارائه مدارک معتبر، اقدام به پیش‌فروش متری املاک می‌کنند که بسیاری از این تبلیغات، هیچ‌گونه پشتوانه قانونی ندارند و تنها با هدف جذب سرمایه از افراد ناآگاه طراحی شده‌اند.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا در پاسخ به این سوال که با چه روش‌هایی می‌توان از این نوع کلاهبرداری‌ها در امان ماند، گفت: تحقیق دقیق از خریداران، بررسی موارد قانونی، استفاده از مشاوران معتبر و قانونی املاک، تنظیم قرارداد رسمی و قانونی و اجتناب از پرداخت‌های غیررسمی از جمله مواردی است که باعث می‌شود از دام شیادان در امان بمانند. 

وی درباره میزان این نوع کلاهبرداری‌ها ادامه داد: در حال حاضر، وضعیت کلاهبرداری‌ها در این حوزه حاد نیست، اما با توجه به تجربه‌های گذشته و نحوه فعالیت برخی سکوهای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر، این احتمال وجود دارد که افراد سودجو از این روش سوءاستفاده کنند. بنابراین هموطنان باید هوشیار باشند. 

مختاررضایی از مسئولان مربوطه خواست تا با ایجاد قوانین مشخص و نظارت دقیق، از وقوع کلاهبرداری های متعدد در این زمینه جلوگیری کنند.

رئیس مرکز مرکز ملی فضای مجازی از ورود این مرکز برای تسهیل اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: در تلاشیم که موانع رفع شده و در عین حال، دستگاه های مانع زا نیز معرفی شوند.

محمد امین آقامیری-دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی- طی سخنانی با اشاره به نشست صمیمی روز گذشته فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال با رئیس جمهور گفت: روز گذشته نشست بسیار خوبی با دعوت از فعالین بخش خصوصی و برخی مسئولان دولتی حوزه اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات برگزار شد و در این نشست، فعالین این حوزه بی پرده، نکات و مشکلات خود را با رئیس محترم جمهور در میان گذاشتند.

وی افزود: جناب آقای دکتر پزشکیان در این جلسه دستور دادند که نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش و با سرعت بالاتری اقداماتی صورت بگیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: البته در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی نیز، با موافقت اعضای شورای عالی و دستور رئیس جمهور، مقرر شده بود که کمیته‌ای جهت تسهیل اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات این حوزه در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود که تشریفات قانونی ابلاغ این مصوبه نیز در حال انجام است.

آقامیری اضافه کرد: در حال حاضر نظام موضوعات بخش خصوصی و فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال با همکاری خودشان و گزارش‌هایی که ارائه کرده اند، در حال مدون شدن است و پس از تکمیل و اولویت‌بندی، مرکز ملی فضای مجازی با همکاری دستگاه‌های مرتبط به سمت حل موضوعات حرکت خواهد کرد و در این مسیر، اگر نیاز به تسهیل گری و یا تذکر دادن به دستگاه های مانع زا باشد، اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه گزارشات نوبه‌ای و مرتبی از وضعیت حوزه اقتصاد دیجیتال به رئیس جمهور ارائه خواهد شد، خاطر نشان کرد: حتما باید عناصری که موجب آسیب به خدمت‌رسانی به مردم و یا مانع توسعه اقتصاد دیجیتال می‌شوند، شناسایی و معرفی خواهند شد تا روندهای آسیب زا، اصلاح شده و مردم خدمات بهتر و با کیفیت‌تری دریافت کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان اظهار کرد: دستگاه‌ها حق ندارند در فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال اختلال ایجاد کنند بلکه حتما باید نقش حمایتی داشته باشند.

نرخ تاکسی‌های اینترنتی سلیقه‌ای شد

چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۳، ۰۵:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

طی چند وقت اخیر به‌ ویژه با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان به خدمات تاکسی اینترنتی، چالش‌ها نیز بیشتر شده و در گوشه و کنار گلایه‌های مختلفی را از هزینه‌های این سوپراپلیکیشن می‌شنویم.

 به گزارش آنا، چالش انحصار در بازار ایران اتفاقی عادیست؛ فعالان تجاری اقتصاد ایران را بکر برای شروع تازه هر کسب‌وکاری می‌دانند و در این میان تنها تعداد محدودی از افراد بنا به دلایل مختلفی توانسته‌اند ایده‌های جدید را در بازار اجرا کنند.

ماجرای استارتاپ‌هایی مانند اسنپ و دیجی کالا هم همین است؛ در میان تمام ایده‌های مختلف، استارتاپ‌های محدودی ظرفیت رشد داشتند و نیاز به سفارشات آنلاین را در میان مصرف‌کنندگان سنتی جا انداختند. زمانیکه اسنپ با ایده پا گذاشتن جای تاکسی‌های تلفنی راهی بازار شد، کسی فکر نمی‌کرد چند سال بعد با رشد این پلتفرم و تبدیل شدن به یک سوپر اپلیکیشن مواجه شود. هر چند که برخی دیگر از سرویس‌ها تلاش کردند تا خدمتی مشابه اسنپ را پیاده‌سازی کنند؛ فارغ از آنکه تا چه میزان عدم رشد متناسب این سرویس‌ها به ایجاد انحصار توسط اسنپ مرتبط است، سهم عمده بازار در عرصه خدمات تاکسی و غذای آنلاین، بی‌چون و چرا دست اسنپ است. همین موضوع تمامی توجهات را نسبت به نحوه خدمات‌رسانی این سرویس معطوف کرده است.

 طی چند وقت اخیر به‌ویژه با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان به خدمات تاکسی اینترنتی، چالش‌ها نیز بیشتر شده و در گوشه و کنار گلایه‌های مختلفی را از هزینه‌های این سوپراپلیکیشن می‌شنویم.

لاکچری شدن اسنپ سازمانی

یکی از چالش‌های مربوط به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی، بحث هزینه سفر است که مبنای مشخصی نداشته و مانند تاکسی‌های خطی، نهاد یا مسئولی این ارقام را تعیین نمی‌کند. به طور کلی مدیران محصول تاکسی‌های اینترنتی معتقدند هزینه سفر، براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شده و عمدی در کار نیست؛ مدیران اسنپ نیز به چنین روندی معتقد بوده و هر نوع ایراد و اشکال را یا ناشی از سیستم یا عدم قبول سفر از سمت رانندگان می‌دانند.

 براساس سازکار اعلامی آنها، براساس مسافت و میزان ترافیک هزینه هر سفر به صورت حدودی محاسبه و به مسافر اعلام می‌شود، اگر مسافر درخواست را تکمیل کند، یعنی این قیمت خوب است و اگر راننده‌ای آن را بپذیرد یعنی هر دو طرف این معامله با نرخ محاسبه شده موافقند. اما اگر راننده‌ای سفر را نپذیرد، به معنای پایین بودن نرخ است و طبیعتا در سفارش مجدد، رقم پیشنهادی از سمت اسنپ افزایش خواهد داشت. حتی اگر این روال پر از ایراد و مبهم را از سمت اسنپ برای تعیین هزینه سفر‌ها بپذیریم، سایر چالش‌ها مانند تفاوت زیاد درخواست اسنپ سازمانی با اسنپ شخصی، هنوز پابرجاست.

 این روز‌ها اگر از سرویس اسنپ سازمانی درخواست تاکسی کنید، در اغلب مواقع مبلغی بالاتر از اسنپ معمولی را مشاهده خواهید کرد. مشاهدات فردی نشان می‌دهد سفری که با اسنپ شخصی، مبلغی حدود ۲۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود، با اسنپ سازمانی حدود ۴۰۰ هزار تومان هزینه داشت که تفاوتی چشم‌گیر است. این در حالیست که زمانی که یک شرکت سرویس سازمانی خود را فعال می‌کند، اسنپ درباره گران‌تر بودن خدمات موضوعی را به او اطلاع نمی‌دهد.

کمیسیون، نان اصلی سرویس‌های اینترنتی

به گزارش آنا، معمولا نتیجه پیگیری‌ها از سیستم‌های پشتیبانی اسنپ برای آنکه چرا در چند روزی که برودت هوای تهران بالا بود، هزینه سفر‌ها سه برابر شده بود و یا آنکه علت تفاوت زیاد اسنپ سازمانی و اسنپ شخصی چیست، ایراد را از سیستم‌ها می‌دانند و پاسخ چندان دلچسب و یا حتی نتیجه‌داری ارائه نمی‌کنند. 

نمی‌توان منکر آن شد که نظر اسنپ بخش مهمی از سیستم تعیین نرخ، را تشکیل می‌دهد؛ امکان ندارد که یک سرویسی توسعه داده شده باشد و مالکان ان بدون در نظر گرفتن وضعیت کارکرد و نحوه خدمات‌رسانی آن به مردم، صرفا درآمد‌های خود را در نظر داشته و از سایر ابعاد بی‌اطلاع باشند. نباید فراموش کرد که حدود ۱۵ درصد از هزینه هر سفر، سهم کمیسیون خود اسنپ است. بدیهیست که هر چقدر هزینه سفر بالاتر باشد، منفعت این سرویس بیشتر خواهد بود؛ بنابراین نمی‌توان گفت اسنپ کاملا ناآگاه از شرایط فعلی و در تنگنا قرار گرفتن مسافران است.

استراتژی‌های مواجهه با فضای مجازی

چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۳، ۰۵:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

حمید ضیایی‌پرور - به‌طورکلی استراتژی‌ها یا سیاست‌های موجود در دنیا در مواجهه با فضای مجازی را می‌توان به دودسته تقسیم کرد: یک دسته سیاست یا استراتژی سلبی و دیگری سیاست ایجابی. در سیاست سلبی کشورها یا نظام‌هایی که این سیاست را در پیش گرفتند و البته خیلی اندک هستند به‌طورکلی ممنوعیت اینترنت، فناوری‌های جدید، تلفن همراه و کندی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را دنبال کردند و تعدادشان هم انگشت‌شمار است متأسفانه باید گفت در ایران هم تقریباً در دو دهه اولیه مواجهه با اینترنت یک چنین سیاستی در پیش گرفته شد؛ بنابراین ما تا ته خط در حوزه سیاست سلبی جلو رفتیم مثلاً در حوزه سیاست سلبی که کماکان هم تا حدودی دارد اجرا می‌شود بحث فیلترینگ مطرح است بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی چند سال پیش منتشر کرد و الان روی وب‌سایت این مرکز وجود دارد ایران، چین و سوریه سه کشوری هستند که فیلترینگ را در عمیق‌ترین و وسیع‌ترین شکل ممکن در دنیا اجرا کردند؛ ولی نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که ایرانی‌ها در خیلی از شاخص‌های مرتبط با بازدید محتوای نامناسب اینترنتی رتبه اول کسب کردند یعنی مردم به‌نوعی این مانع را دور زدند پس سیاست فیلترینگ منجر به شکست شد.
سیاست دیگر در حوزه سلبی محدودکردن اینترنت بود، سرعت کم، کیفیت کم، گران‌کردن این فناوری و این روش منجر به این شد که ایران در زمینه سرعت اینترنت جزو ضعیف‌ترین کشورهای دنیا قرار گرفت. عقب‌مانده‌ترین کشور در خاورمیانه از لحاظ ضریب نفوذ اینترنت، پهنای باند و قیمت اینترنت شدیم. به‌نوعی سیاست سلبی در حد اعلای خود در ایران به کار گرفته شد در سال 1390 با فرمانی که مقام معظم رهبری برای تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی دادند یک رویکرد جدید در حوزه فضای مجازی اتخاذ شد شما اگر فرمان مقام معظم رهبری را نگاه کنید در سال 90 صراحتاً بر این موضوع تأکید کردند که در کنار آسیب‌هایی که فضای مجازی دارد بر روی ظرفیت‌های این فضا هم باید کار کنید.
بنابراین تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی در واقع یک تغییر رویکرد در سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فضای مجازی بود از سال 1390 به این سو و به ویژه بعد از تشکیل دولت یازدهم در سال 92 به طور مشخص سیاست ایجابی در مواجه با فضای مجازی در پیش گرفته شد. مصادیق این سیاست این هاست: فعال شدن اپراتور سوم و آمدن نسل 3 و 4 و 4.5 تلفن همراه که همراه با خودش ده‌ها و صدها کاربری جدید را به همراه آورد. امروز اگر شما شاهد این هستید که هزاران اپلیکیشن در فضای مجازی ایران فعال است و فقط یکی در حوزه حمل و نقل می‌آید کل صنعت حمل و نقل کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد ناشی از اتخاذ این استراتژی است؛ یعنی موقعی که ما جهت فرمان را عوض کردیم حوزه IT شکوفا شد، اپلیکیشن‌های متعدد تولید شد، محتوا تولید شد و کلی کارهای دیگر. در موضوع کیفیت و سرعت اینترنت یادمان باشد تا سال 1393 بیش از 80- 90 درصد کاربران ما، اینترنت حداکثر 128 کیلو بیت بر ثانیه داشتند استفاده می‌کردند. اصلاً اینترنت با سرعت چند مگا بیت بر ثانیه برای مان خواب و خیال و آرزو بود گاهی ما سفر خارجی می‌رفتیم می‌دیدیم اینترنت شان آن قدر پرسرعت است تعجب می‌کردیم گاهی من در وبلاگم می‌نوشتم من اصلاً بلد نیستم اینترنت کار کنم؛ چون ما همیشه با اینترنت ضعیف کار کردیم؛ ولی الان نسبتاً توسعه پیدا کرده اگر ما امروز در باره معضلات مربوط به فضای مجازی صحبت می‌کنیم ناشی از این استراتژی است که جمهوری اسلامی ایران سیاست ایجابی را در پیش گرفته و به طور جد دارد به موضوع تولید محتوا، آگاهی رسانی به مردم، توسعه کاربری‌های اینترنت در مشاغل مختلف و کسب و کارها و بیزینس‌ها، دولت الکترونیک و آموزش الکترونیک روی می‌آورد. در این حوزه البته راه درازی در پیش رو داریم. دولت‌های یازدهم به بعد دو راهبرد را در این حوزه در پیش گرفتند یکی بحث پالایش این فضا و ساماندهی این فضا به طوری که مردم و کاربران به فضای مجازی اطمینان پیدا کنند.
نکته دوم این است که زمانی که اینترنت به وجود آمده تا از 1969 تا الان 57 سال می‌گذرد در این دوره سه روند را می‌توانیم نام ببریم. این روندها گاهی به لحاظ زمانی بر همدیگر هم پوشانی دارند. روند اول دوره‌ای بوده که زیرساخت‌ها توسعه پیدا می‌کرد، بالاخره فناوری‌های مختلف اینترنتی به وجود آمد روش و راه‌های ارتباط و اتصال به اینترنت توسعه یافت.

الان به قول دیالوگ مشهور آن فیلم سینمایی به تعداد آدم‌ها راه برای رسیدن به اینترنت وجود دارد و انواع و اقسام روش‌ها زیرساخت‌ها توسعه پیدا کرده از یک دوره‌ای که مشخصاً از سال 1990 با ابداع وب شروع شد به این طرف یک دوره‌ای هم زمان با دوره زیرساخت‌ها شروع شده به نام دوره شبکه‌ها، حالا شبکه‌های مختلف از وب یک، وب دو و شبکه‌های اجتماعی را شاهد هستیم که هر دوی این دوره‌ها، دوره‌هایی هستند که فناوری و تکنولوژی حرف اول را می‌زند؛ ولی تقریباً از سال 2000 به این سو همزمان با رشد وبلاگ‌ها و به وجود آمدن نسل جدید وب یک دوره جدیدی شروع شده که به آن دوره محتوا می‌گویند که ما الان درون آن هستیم دوره زیرساخت تقریباً به انتها رسیده، دوره شبکه اجتماعی تقریباً اشباع شده ولی دوره محتوا تازه شروع شده هرچه ما چالش داریم در حوزه محتواست قدیمی‌ها می‌گفتند مشتری پادشاه است الان می‌گویند محتوا پادشاه است هرکس بتواند محتوا تولید کند پادشاه خواهد بود در حوزه تکنولوژی، همواره ما از غرب عقب بوده‌ایم همیشه ما از غرب الگوبرداری کرده‌ایم.

اگر یک فناوری از غرب آمده ترجمه و حداکثر بومی سازی کرده‌ایم حداکثر فارسی سازی کرده‌ایم، ما در تکنولوژی همیشه از غرب پیروی کرده‌ایم در خودروسازی در هواپیما در صنایع، ما الگو برداری کرده‌ایم ولی مزیت ما فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی است. در حوزه فضای مجازی، فرهنگ ملی ما نسبت به غرب برتر است اگر ما در آموزه‌های دینی صحبت از این می‌کنیم که در آینده بر جهان حکم فرمایی خواهیم کرد اگر صحبت از این می‌کنیم که دین اسلام جهانی خواهد شد اینجا جای آن است در واقع شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی فضا و تریبونی است برای گسترش فرهنگ اسلامی و ایرانی ما.

اینجاست که این چالش ما شروع می‌شود چرا ما قادر نیستیم که تولید محتوای کافی داشته باشیم چرا در فضای مجازی سنتی گنجینه‌های فرهنگی و مذهبی و ملی و بومی و باستانی و تاریخی وعرفانی را به زبانی که کاربران این فضا استفاده می‌کنند نشر نداده‌ایم.

چرا این ها می‌توانند در دنیای واقعی جامعه داخلی و جهانی را سیراب کنند؛ ولی در فضای مجازی همین‌ها نمی‌توانند تبدیل به فرصت‌های دیجیتالی در بستر فضای مجازی نشر پیدا کنند چالش‌های ما دقیقاً این جاست. متاسفانه ما عمدتاً مصرف کننده اطلاعات و دانلود کننده اطلاعات هستیم آپلود کننده و تولید کننده اطلاعات کمتر هستیم.

مطالعات نشان می‌دهد 80 درصد محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی دارد منتشر می‌شود و در گردش درمی آید در واقع از روی هم کپی می‌کنند 20 درصد آپلود می‌کنند 80 درصد دارند دانلود می‌کنند این جا اگر ما برایش راهکار پیدا کنیم به نظر من فضای مجازی نه تنها تهدید نخواهد بود؛ بلکه برای فرهنگ ایرانی و اسلامی ما یک فرصت گرانبها و توسعه بخش خواهد بود. (منبع:نوآوران)

ماهیت آمریکامحور صنعت هوش مصنوعی

چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۳، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - حوزه صنعت هوش مصنوعیِ ایالات متحده آمریکا به طور متمرکز تحت تأثیر سرمایه‌گذاری‌های عظیم و تلاش بی‌وقفۀ نهادهای دولتی و ذینفعان بخش خصوصی، در جهان پیشتاز است و اُلیگارشی مالی-فنی حاکم در این کشور به شدت می‌کوشد

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از دفع ۸۲۸ هزار و ۴۶۵حمله سایبری به زیرساخت‌های کشور در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

بهزاد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌های این شرکت برای افزایش ظرفیت شبکه و ارتقای کیفیت اینترنت گفت: در حال حاضر ارتباطات بین الملل ما گلوگاهِ کیفیت نیست و ما در حال مهندسی ترافیک هستیم و ظرفیت‌های خود را متناسب با رشد ترافیک ارتقا می‌دهیم.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: این موضوع جزو سیاست‌های اصلی ماست که ظرفیت‌های بین‌الملل و داخلی را متناسب با پیش‌بینی‌هایی که برای ۴ سال آینده داریم، توسعه دهیم. ما معمولاً ظرفیت‌های داخلی را برای ۴ سال آینده پیش بینی می‌کنیم و ظرفیت بین‌الملل را متناسب با رشد ترافیک برای ماه‌های آتی پیش‌بینی کرده و تامین می‌کنیم.

اکبری در ادامه به چشم‌انداز چهار سال آینده اشاره کرد و اظهار داشت: ما برنامه داریم که ظرفیت داخلی کشور (شبکه انتقال نوری) را برای ۴ سال آینده دو برابر کنیم. همچنین، ارتباطات بین‌الملل هم بستگی به سیاست‌گذاری‌های موجود دارد و اگر رشد ترافیکی داشته باشیم، متناسب با آن توسعه خواهیم داد تا ترافیک ارتباطی جدیدی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۱۴۰۳ گفت: افزایش ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۶۰ به ۶۹ ترابیت برثانیه (Tb/s) که کلیه ارتقای ظرفیت مذکور با استفاده از تجهیزات بومی و تولید شرکتهای دانش بنیان داخلی بوده است یکی از اقداماتی بود که در این شرکت انجام شد.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزایش ظرفیت شبکه IP ملی از ۵۴ به ۵۸/۶ ترابیت برثانیه (Tb/s) (افزایش ۸.۵ درصدی) را از دیگر دستاوردهای این شرکت عنوان کرد و گفت: در زمینه مراکز داده نیز موفق به ایجاد ۳ مرکز داده شدیم که شامل اجرای زیرساخت‌های ارتباطی تا قطب داده (اجرای فیبرنوری از دو یا سه مسیر مجزا) می‌شد.

وی اظهار کرد: مقابله با حملات DDoS به زیرساخت‌های کشور توسط سامانه بومی مستقر در شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شد.

اکبری گفت: در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۸۲۸ هزار و ۴۶۵ حمله به سامانه‌ها و زیرساخت‌های کشور دفع شده است.

فروش «متری مسکن» کلاهبرداری است

چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۳، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: سکوهای فروش متری مسکن غیرقانونی است و شهروندان نباید فریب کلاهبرداران را بخورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: کلاهبرداران در حوزه فروش مسکن از هر شگردی به منظور سو استفاده از شهروندان استفاده می‌کنند. این در حالی است که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط ۲۵ هزار مورد پیش فروش مسکن کلاهبرداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: بحث فروش متری مسکن کاملاً غیرقانونی است و هرکس به اسم سکوهای فروش متری مسکن در حال پیش فروش است، به طور قطع قصد کلاهبرداری از مردم را دارد.

عصر روز قبل وزیر و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میزبان نشستی صمیمی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال کشور در محل این وزارتخانه بودند که با حضور دکتر پزشکیان رییس جمهوری همراه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در این دیدار علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پس از ورود رییس جمهوری به عنوان نخستین سخنران، به ارائه آمار و اطلاعات در خصوص بازیگران عرصه اقتصاد دیجیتال گفت: شواهد متعدد گویای آن است که بازیگران و راهبران اصلی اقتصاد دیجیتال در دنیا به واسطه ماهیت فناوری، اعم از تغییرات لحظه‌ای و مستمر و لزوم سرعت بالا در اتخاذ تصمیمات، فعالان بخش خصوصی هستند.

وی ادامه داد: کمااینکه اکنون بسیارند شرکت‌های بزرگ جهانی در عرصه اقتصاد دیجیتال که درآمد یک فصل کاری آنها چندین برابر فروش سالانه نفت ایران و کل درآمد بسیاری از کشورهاست.

رئیس نصر کشور در ادامه گفت: لذا امروز پیشنهاد طرح «جایگزینی اقتصاد دیجیتال با نفت» با توجه به شرایط کشور و دنیا و خلق فرصت‌ها و ثروت نامحدود از طریق اقتصاد دیجیتال، یک شعار نیست و یک واقعیتِ تجربه‌شده و عیان پیش روی ماست.

حکیم جوادی با تاکید بر سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای پیشران و همسایه گفت: در حال حاضر چین با سهم ۳۸ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP، چین به عنوان پیشتاز این عرصه شناخته می‌شود. در کشور آمریکا سهم اقتصاد دیجیتال حدود 10 درصد از GDP این کشور (4.27تریلیون دلار) را شامل می‌شود. عربستان سعودی نیز در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۹.۲ درصد افزایش دهد. امارات متحده عربی هم سهم اقتصاد دیجیتال در GDP امارات حدود ۹.۷ درصد است و این کشور برنامه‌ریزی کرده تا سال ۲۰۳۱ این سهم را به بیش از ۲۰ درصد برساند.

رییس سازمان نصر کشور ادامه داد: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران حدود 7درصد برآورد می‌شود که همین میزان هم همچنان نصف میانگین جهانی است. برای دستیابی به جایگاهی رقابتی در منطقه، ایران نیازمند توسعه زیرساخت‌های فناورانه، بهبود فضای کسب‌وکار، قوانین و سیاست‌های حمایتی است.

  • نقش بخش خصوصی در رفع معضل ناترازی‌ها

حکیم جوادی با اشاره به معضل ناترازی‌ها در دولت چهاردهم افزود: در دولت چهاردهم معضل ناترازی‌ها در عرصه‌های مختلف به ویژه حوزه انرژی به عنوان یک چالش ملی، در راس برنامه کاری دولتمردان از جمله وزارت ارتباطات و فناوری قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در این خصوص نیز باید چند نمونه‌ای از نقش فعالان بخش خصوصی حوزه اقتصاد دیجیتال در عرصه مدیریت ناترازی‌ها ذکر شود.امروز مصادیق ناترازی در مدیریت ترافیک و حمل و نقل کشور، با راه‌اندازی خدمات تاکسی اینترنتی از سوی شرکت‌های حوزه فناوری و دانش‌بنیان رفع شده است و در حال حاضر با اتکا به دانش و فناوری شرکت‌های خصوصی شاهد کاهش حجم ترددهای زاید، بهینه‌سازی مصرف سوخت، تسهیل و تسریع در ترددها و رضایت عمومی هستیم.

رئیس نصر کشور به عنوان نماینده بزرگ ترین تشکل مردم نهاد حوزه اقتصاد دیجیتال در ادامه به دیگر ناترازی‌ها که به همت بخش خصوصی رفع شده است پرداخت و گفت: حوزه عرضه کالا و خدمات، کشور سال‌ها با مشکل ناترازی در حذف واسطه‌ها، ارایه نرخ‌های رقابتی، شفافیت در معاملات و ... مواجه بود که در این خصوص هم شرکت‌های فناور خصوصی توانستند با ارایه بسترهای متعدد عرضه خدمات، کالا، فروش و تبلیغات، گشایش‌های عظیمی در ایجاد مشاغل، حذف واسطه‌ها، رشد و توسعه کسب‌وکارهای خرد و افزایش رضایتمندی خریدار و فروشنده، فرصت‌های بی‌شماری خلق کنند.

  • بخش خصوصی کلید حل ناترازی‌ها

وی ادامه داد: حتما به خاطر داریم که در سال‌های ابرچالش کرونا، بخش عظیمی از خدمات ارتباطی، آموزشی، بانکی، دورکاری، تجارت و حتی تحویل کالاهای مورد نیاز مردم با اتکای کامل به توان شرکت‌های فناورانه بخش خصوصی انجام شد که بررسی چگونگی برون‌رفت از این مقوله خود شرح مشروحی طلب می‌کند. لذا اگر سرمایه‌گذاری، پیشتازی و بسترهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، ارتباطی و لجستیکی بخش خصوصی نبود، کشور با چالش‌های زیادی مواجه می‌شد.

حکیم جوادی گفت: مقصود از طرح مسایل فوق تاکید بر این مهم است که بخش خصوصی در حوزه فناوری، با وجود حجم بالای چالش‌ها، موانع و مشکلات، توانمندی خود را همزمان با تولید و خلق فرصت‌ و ثروت در کشور، در رفع ناترازی‌ها و ابرچالش‌های کشور به اثبات رسانده است.

وی افزود: لیکن با تمام این تفاسیر و نمونه‌های حاضر ما امروز همچنان شاهد نوعی ناترازی در نگاه و رویکرد دولت و تصمیم‌سازان به ناترازی‌ها هستیم و آن عدم اتکا و باور به توان بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های فعال در عرصه فناوری و دانش‌بنیان در پیشگیری از چالش‌ها و تسهیل امور است.

  • نبود اثری از بخش خصوصی در سند ملی هوش مصنوعی

رئیس نصر کشور در ادامه سخنان خود در دیدار با رئیس جمهور ارایه راهکارهای خلاقانه و استفاده از ابزارهای فناورانه را برای رفع ناترازی‌ها پیشنهاد داد و گفت: همکاران ما در بخش خصوصی آمادگی و علاقه لازم برای ورود به موضوعات را دارند. لیکن لازمه این امر ایجاد تضامین لازم برای ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق رفع موانع و تسهیل‌گری در کسب‌وکارها، اعتماد و همراه کردن بخش خصوصی در تدوین مسایل و بسترهای قانونی و مقرراتی و ... است.

حکیم جوادی با انتقاد از عدم حضور بخش خصوصی در سند ملی هوش مصنوعی گفت: در دنیا بخش خصوصی پیشران اصلی در مقوله ا تحول‌سازی و هوش مصنوعی است این در حالیست که، اثری از بخش خصوصی در ترکیب شورا و سند ملی هوش مصنوعی در کشور ما نیست. اگرچه در سایر مراکز متولی و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در عرصه اقتصاد دیجیتال نیز شاهد آن هستیم که بخش خصوصی جایگاهی نداشته و لذا عمده مصوبات و تصمیمات منطبق با نیاز فعالان این عرصه نیست که به فرصت‌سوزی و اتلاف توان، انرژی و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران منجر می‌شود.

وی ادامه داد: بدیهی است متعاقبا و در صورت تمایل، فهرستی از نهادهای رگولاتور اعم از بخشی و حاکمیتی در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال که بخش خصوصی نقش و جایگاهی در آن‌ها ندارند، ارایه خواهد شد.

رییس سازمان نصر خطاب به رییس جمهوری گفت: ما امروز با تعدد نهادهای متولی در عرصه اقتصاد دیجیتال مواجه هستیم که به چالش‌هایی برای فعالان خصوصی این عرصه تبدیل شده است. از سوی دیگر همچنان در برخی از نهادهای تصمیم‌ساز حوزه اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی نماینده‌ای ندارد و لذا از جنابعالی تقاضا دارم تا در این خصوص اقدام و دستورات لازم را ارایه فرمایید.

رئیس نصر کشور در پایان با اشاره به جایگاه قانونی و قعالیت‌های سازمان گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم‌نهاد عرصه اقتصاد دیجیتال کشور با دودهه سابقه و در اختیار داشتن 30 سازمان استانی و بالغ بر 27 هزار عضو در قالب شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و اشخاص حقیقی، آمادگی خود را برای خلق فرصت‌ها و ورود به مسایل و چالش‌های ملی اعلام می‌دارد.

رئیس جمهور بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فن‌آور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالین این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

مسعود پزشکیان عصر روز سه‌شنبه در نشستی صمیمی با فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه اقدامات و فعالیت‌های استارتاپ‌ها به نفع مردم و موجب رشد و ارتقای نوآوری و فناوری است، تصریح کرد: ما امروز به دنبال آن هستیم که بر اساس سند چشم‌انداز ترسیم شده از سوی رهبری معظم انقلاب، نه تنها از کشورهای منطقه عقب نمانیم بلکه در بسیاری از حوزه‌ها پیشرو باشیم که در این راستا فعالیت شرکت‌های استارتاپی در بخش اقتصاد دیجیتال در عرصه‌های مختلف کشور مشکل‌گشا خواهد بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بنای دولت چهاردهم پشتیبانی، حمایت و تقویت فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال با هدف دستیابی به سهم 10 درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: دولت اصلاح یا تغییر آن دسته از قوانین و مقررات را که موجب تسهیل در فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد شد، وظیفه خود می‌داند و اساساً اینجا آمده‌ایم تا بگوییم که ما مقابل شما نیستیم، بلکه در کنار شما هستیم.

پزشکیان همچنین حضور و نقش‌آفرینی نمایندگان فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال در کانون‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را بسیار موثر دانست و گفت: در سمینارها و همایش‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار می‌شود نیز ضروری است نمایندگانی از بخش‌های قانون‌گذاری در این حوزه حضور داشته باشند تا مطالبات، تقاضاها و دغدغه‌های فعالین اقتصاد دیجیتال لحاظ شود.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌ها اظهار داشت: شما شرکت‌های استارتاپی می‌توانید با کمک به دولت در بخش مدیریت داده‌ها، به حذف ریشه‌های فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت و سلامت در اداره امور کشور نقش‌آفرین باشید.

پزشکیان با بیان اینکه تحقق اهداف سند چشم‌انداز رهبری معظم انقلاب بدون ایجاد تغییر در فکر، مهارت و رفتار ما ناممکن خواهد بود، خاطرنشان کرد: این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم امکانات و منابع کشور بر اساس اولویت‌ها به کدام سمت هدایت شود، لذا اگر به اهداف بلند سند چشم‌انداز باور داریم، باید در نوع نگرش‌ها و عملکردهای خود تغییر ایجاد کنیم.

رئیس جمهور در ادامه بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فن‌آور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالین این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

پزشکیان همچنین از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی خواست از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد مانع بر سر راه فعالیت شرکت‌های استارت آپی و همچنین نارضایتی مردم می‌شود، شدیداً پرهیز و اجتناب شود.

سخنگوی صنف جایگاهداران کشور با بیان اینکه چندین مدل برای انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی مطرح شده است، گفت: انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی نیازمند بررسی همه جانبه است تا هزینه گزاف به دولت تحمیل نکند.

رضا نواز در گفت‌وگو با ایرنا درباره طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو اظهار داشت: برای اینکه مصوبه مجلس اجرایی شود، نیازمند بررسی دقیق و امکان سنجی عملیاتی طرح های انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی هستیم، برای این کار چندین طرح وجود دارد و هنوز هیچ روشی قطعی نشده است.

وی ادامه داد: اصولا وقتی قصد تغییر ساختار چند ده ساله است، بایستی در تدوین و بررسی مباحث، نظر تخصصی بخش خصوصی لحاظ شود چرا که اگر این اتفاق نیفتد موفقیت طرح ها فقط در تئوری خواهد بود و در عمل به دلیل توجه نکردن به مسائل فنی میدانی طرح ها به نتیجه مطلوب نمی رسد.

سخنگوی صنف جایگاه داران خاطرنشان کرد: فعلا طرح ها در حد آزمایشگاهی و درون سازمانی است و هنوز این صنف نیز به نحوه اجرای مصوبه مجلس ورود نکرده‌است؛ وقتی مراحل اجرای این طرح طی شده و اجرای آن جدی شود، نتایج را شفاف به مردم اطلاع خواهیم داد.

وی با بیان اینکه طرح های مختلفی برای پیاده سازی مصوبه مجلس وجود دارد، اظهار داشت: در این زمینه نمی توان رویایی فکر کرد و در عین حال نباید هزینه‌های گزاف روی دست دولت برای اجرای آن گذاشت؛ به طوری که به سمت کمترین هزینه و بیشترین کارایی برویم.

نواز تاکید کرد: موفقیت طرح ها در گرو اخذ مشورت از کسانی است که در میدان قرار دارند تا از روش‌های آزمون و خطا عبور کنیم، فرصت سوزی نکنیم و مردم و جایگاه های سوخت را درگیر مشکلات نکنیم.

به گزارش ایرنا، روز قبل با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شهرداری تهران، قرارداد اجرای آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو امضا شد.

بر اساس جز(۲) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور وزارت نفت مکلف شده است تا از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش، ظرف چهار ماه از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند.

در این مراسم رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، انتقال سهمیه بنزین به حساب بانکی را سبب شفافیت دانست و ادامه داد: این اقدام سبب رضایتمندی مردم و شفافیت در سهمیه‌بندی بنزین می‌شود.

همچنین مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ۴۰ درصد سوخت‌گیری جایگاه‌ها از طریق کارت‌ جایگاه‌ها انجام می‌شود و مشخص نیست که چه میزان سوخت توسط چه کسی دریافت می‌شود که می‌تواند بستری برای قاچاق سوخت باشد.

عظیمی فر اضافه کرد: در مقوله سهولت استفاده از زیرساخت سوخت توسط مردم نیز کارت‌های هوشمند سوخت سبب رضایتمندی مردم را فراهم نمی‌کنند چراکه صدور آنها به جهت فرایندهای موجود طولانی بوده و ممکن است افراد به کارت‌های خود دسترسی نداشته باشند بر همین اساس نیاز به زمینه برای کنترل و مدیریت مصرف و همچنین سهولت کاربری و دسترسی برای مردم وجود دارد.

وی با بیان اینکه تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۴ فرصت خوبی برای به‌روزرسانی را فراهم کرده است، ادامه داد: برای پیاده‌سازی این تکلیف قانونی نیاز به اجرای آزمایشی الگوهای مختلف داریم تا بتوانیم الگوی بهینه را انتخاب کنیم.

رفع مجدد اختلال در اینترنت کشور

چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

«متاسفانه حجم زیادی از ظرفیت اینترنت کشور به دلیل قطعی فیبر در مرز گرجستان و ارمنستان از دسترس خارج شده است، از اختلال های ایجاد شده پوزش می‌خواهیم. همکاران پیگیر حل مشکل هستند.»
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات علت اختلال شب گذشته اینترنت را در شبکه ایکس (توییتر) اعلام کرد.
بهزاد اکبری نوشت: «متاسفانه حجم زیادی از ظرفیت اینترنت کشور به دلیل قطعی فیبر در مرز گرجستان و ارمنستان از دسترس خارج شده است، از اختلال‌های ایجاد شده پوزش می‌خواهیم. همکاران پیگیر حل مشکل هستند.»
به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، این اختلال ساعت ۲ بامداد امروز -چهارشنبه- به‌طور کامل رفع شد.
گفتنی است پیش از این در دو مقطع آبان و بهمن ۱۴۰۲ نیز قطع‌شدن فیبرنوری در گرجستان منجر به اختلال اینترنت در کشور شد که این اختلال بعد از مدت زمان کوتاهی به‌واسطه تأمین اینترنت بین‌الملل از طریق مسیر‌های جایگزین، برطرف شد. 

رشد بودجه شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۴۰۴

سه شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرور جزئیات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون سال ۱۴۰۴، از جهات گوناگونی حائز اهمیت است و گویای اولویت‌بندی دولت در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال کشور به شمار می‌رود.

به گزارش مهر مرور جزئیات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون سال ۱۴۰۴، از جهات گوناگونی حائز اهمیت است و گویای اولویت‌بندی دولت در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال کشور به شمار می‌رود. در واقع، این قانون نه‌تنها میزان اعتبارات قابل تخصیص را مشخص می‌کند، بلکه رئوس برنامه‌های کلان دولت در زمینه پیشبرد زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطی را نیز نمایان می‌سازد.

علاوه بر این، اهمیت این بخش زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، موتور محرک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه در دسترسی به خدمات مدرن است. از توسعه اینترنت پرسرعت گرفته تا حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و خدمات فضایی، همگی در چارچوب بودجه‌ای قابل تحقق هستند که دولت برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً با انتشار گزارش به بررسی وضعیت بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است. بررسی ارقام و تغییرات بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این وزارتخانه نشان می‌دهد که تمرکز اصلی این نهاد دولتی بر تقویت شبکه ملی اطلاعات، گسترش خدمات فضایی و ماهواره‌ای، رونق اقتصاد دیجیتال و گسترش متوازن ارائه خدمات فاوا در مناطق مختلف کشور معطوف است. این روند حاکی از رویکرد دولت برای حمایت از زیرساخت‌های فناورانه و تسهیل دستیابی به اهداف توسعه دیجیتال است. مهر در این نوشتار کوتاه به مرور برخی از محورهای گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها می‌پردازد.

رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

بررسی منابع اختصاص‌یافته به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از رشد ۱۹ درصدی کل فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. این بدان معناست که میزان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بر اساس قانون بودجه، بودجه طرح‌های تملک دارایی این فصل از حدود ۲۱۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این تغییر، تصویری روشن از تمایل دولت به تقویت ساختارهای زیرساختی در عرصه‌های شبکه ملی اطلاعات، خدمات مخابراتی، خدمات پستی و ارائه سرویس‌های موردنیاز کسب‌وکارهای دیجیتال ترسیم می‌کند.

رشد بودجه خدمات فضاپایه و شبکه ملی اطلاعات در ۱۴۰۴

رشد بودجه خدمات فضاپایه و شبکه ملی اطلاعات در ۱۴۰۴

اولویت‌های کلان در طرح‌های عمرانی حوزه ارتباطات

با مرور عناوین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محورهایی نظیر توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی آن، تقویت زیرساخت‌های اقتصاد رقومی و توسعه زیرساخت‌های فضایی در صدر توجه قرار دارند. برای نمونه، برنامه توسعه فناوری‌ها و خدمات فضاپایه در سال ۱۴۰۴ با ۲۹ درصد رشد بودجه روبه‌روست؛ امری که بیانگر اهمیت رو به فزونی خدمات ماهواره‌ای برای دولت است و کارشناسان معتقدند که از رویکرد کلان و عزم مسئولان برای تقویت توان بومی فضایی حکایت دارد.

تمرکز بر شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال

علاوه بر توجه به حوزه فضایی، بر اساس داده‌های آماری آماری ارائه شده از قانون بودجه، برنامه ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات نیز به‌عنوان مهم‌ترین برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ مطرح شده است. اعتبار این برنامه برای سال آینده به حدود ۱۱۵ هزار میلیارد ریال می‌رسد که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. به زعم بسیاری از تحلیل‌گران، این افزایش بودجه حاکی از آن است که دولت با جدیت در پی تکمیل و ارتقای ظرفیت‌های حیاتی شبکه ملی اطلاعات است تا در کنار آن، امکان توسعه پایدار خدمات الکترونیکی در سراسر کشور فراهم شود.

همچنین در حوزه تقویت اقتصاد دیجیتال، برنامه ارائه خدمات زیرساختی کسب‌وکارهای مبتنی‌بر اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ با ۳۶ هزار میلیارد ریال اجرا خواهد شد و رشد ۱۵ درصدی را تجربه می‌کند. متخصصان معتقدند که این سیاست بودجه‌ای نیز بیانگر توجه ویژه به اشتغال‌آفرینی و توسعه خدمات در زیست‌بوم دیجیتال بوده و نشان می‌دهد که در سال آینده، حمایت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی یکی از اولویت‌های کلیدی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی می‌شود.

نگاهی به وضعیت شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات

بر پایه اطلاعات منتشرشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پنج شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی، شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات- پیام، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت دولتی پست‌بانک، با مجموع درآمدی بالغ بر ۴۷۳ هزار میلیارد ریال فعالیت دارند.

بر همین اساس، از این رقم، بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد ریال به‌عنوان هزینه‌های این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین ۵۰ درصد سود ویژه شرکت‌ها در سال آتی بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در این میان، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، بیشترین سود ویژه را به میزان حدود ۹,۵۹۶ میلیارد ریال خواهد داشت و شرکت دولتی پست‌بانک با درآمدی حدود ۱۸۳ هزار میلیارد ریال، بیشترین درآمد را در بین شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات کسب می‌کند.

رشد بودجه خدمات فضاپایه و شبکه ملی اطلاعات در ۱۴۰۴

برنامه‌ها و رویکردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

کارشناسان عقیده دارند، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بیانگر آن است که شرکت‌های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های راهبردی متنوعی از جمله برنامه ارائه خدمات زیرساختی شبکه ملی اطلاعات، برنامه ارتقای بهره‌وری در صنایع، معادن و بازرگانی و برنامه ارتقای شاخص‌ها و رشد اقتصادی را در پیش گرفته‌اند. در عین حال، تمرکز جدی این شرکت‌ها بر تکمیل و توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات آشکار است.

همچنین با عنایت به اهداف کمّی تعیین‌شده برای شرکت ملی پست در حوزه خدمات پستی و مرسولات و برای شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات – پیام در حوزه حمل‌ونقل هوایی و خدمات فرودگاهی، تقویت ارتباط این بخش‌ها با شبکه ملی اطلاعات ضروری به نظر می‌رسد. بااین‌حال، لازم است دستگاه‌های متولی با همسوسازی دقیق‌تر پروژه‌ها و تطبیق اهداف آن‌ها با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، از احتمال ناهماهنگی میان سیاست‌های توسعه شبکه ملی اطلاعات و سایر طرح‌های مربوط به حوزه زیرساختی فاوا پیشگیری کنند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

در مجموع، به نظر می‌رسد که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه رو به رشد دولت نسبت به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال، از جمله شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و فضایی را برجسته می‌سازد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اگرچه رشد اعتبارات در این بخش چشمگیر بوده، اما لازم است ضمن مدیریت صحیح و هدفمند منابع، از اتلاف بودجه جلوگیری و هماهنگی بیشتری میان بخش‌های مختلف وزارتخانه و شرکت‌های تابعه برقرار شود. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت فعالیت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به افزایش بهره‌وری ملی و تحرک‌بخشی به اقتصاد دانش‌بنیان بینجامد.

افزون بر این، با توجه به تحولاتی که در عرصه جهانی فناوری‌های ارتباطی در حال وقوع است، تقویت شبکه‌های داخلی و به‌کارگیری شیوه‌های نوآورانه برای توسعه خدمات دیجیتال ضروری‌تر از گذشته به نظر می‌رسد. اگرچه تخصیص اعتبارات بیشتر برای سال ۱۴۰۴ گامی امیدوارکننده محسوب می‌شود، اما استفاده بهینه از این منابع می‌تواند تأثیر مثبت‌تری بر پویایی اقتصاد دیجیتال و بازآفرینی زیرساخت‌های حوزه ارتباطات داشته باشد. در همین راستا، پشتیبانی هدفمند از طرح‌های نوآورانه، توجه به ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد هم‌افزایی بین نهادهای ذی‌ربط، می‌تواند مسیر توسعه را هموارتر سازد.

در نهایت، استمرار حمایت‌های مالی و برنامه‌ریزی دقیق اجرایی، به‌ویژه در حوزه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، زمینه را برای تحقق اهداف کلان کشور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم خواهد کرد. در صورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه این بخش، می‌توان امیدوار بود که پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های کاربردی، ضمن افزایش رضایتمندی عمومی و بهره‌وری ملی، نقش بسزایی در پیشبرد عدالت دیجیتال و رشد صنایع دانش‌بنیان ایفا کنند.

وزیر ارتباطات از اعضای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواست با نگاهی فرابخشی در اجرای سند اقتصاد دیجیتال به جمع‌بندی برسند و از «دعوای اجرایی» بین دستگاهی پرهیز کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات، یازدهمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به ریاست سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور اعضای این کارگروه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

هاشمی، در این جلسه که نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم هم به شمار می‌رفت، با اشاره به ضرورت تسهیل فعالیت بخش خصوصی و پرهیز از موازی‌کاری نهادها، گفت: تجربه نشان داده هرگاه به بخش خصوصی اعتماد کرده‌ایم، خروجی‌های درخشانی داشته‌ایم.

وزیر ارتباطات با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه توانمندی‌های بخش خصوصی در حمایت از این بخش، اظهار کرد: تسهیل فعالیت بخش خصوصی یک تکلیف قانونی و شرعی است. در این زمینه، تنظیم‌گری باید به گونه‌ای باشد که مانع نوآوری نشود بلکه بستر رشد را فراهم کند.

وی افزود: در کمیسیون‌های کارشناسی باید بین تنظیم‌گری و آزادی عمل بخش خصوصی تعادل ایجاد شود تا سند نهایی به بهبود اقتصاد دیجیتال و منفعت مردم بیانجامد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تدوین «سند برنامه اقدام اقتصاد دیجیتال کشور» نیازمند نگاهی کارشناسی و عملیاتی است، افزود: اسناد مفصل معمولاً در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم این سند پس از بازنگری در کمیسیون‌های تخصصی، با اصلاحات لازم برای اجرایی شدن آماده شود.

هاشمی با تاکید بر لزوم تعیین دقیق نقش نهادها در اجرای سند اقتصاد دیجیتال، هشدار داد: تداخل وظایف نهادها در اسناد بالادستی یک چالش جدی است. باید مطمئن شویم تقسیم کار پیشنهادی با قوانین موجود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی همخوانی داشته باشد.

وی همچنین از اعضای کارگروه خواست با نگاهی فرابخشی به جمع‌بندی برسند و از «دعوای اجرایی» بین دستگاهی پرهیز کنند.

کلیات سند نظام اقتصاد دیجیتال تصویب شد

سه شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، ۱۱:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم که منتج به تایید کلیات «سند نظام اقتصاد دیجیتال» و تصویب «نظام‌نامه سنجش و به روز رسانی سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور» شد، تاکید کرد: تنظیم گری باید به گونه ای باشد که مانع نوآوری در کسب و کارهای دیجیتال نشود.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، یازدهمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به ریاست سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور اعضای این کارگروه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

هاشمی، در این جلسه که نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم هم به شمار می رفت، با اشاره به ضرورت تسهیل فعالیت بخش خصوصی و پرهیز از موازی‌کاری نهادها، گفت: «تجربه نشان داده هرگاه به بخش خصوصی اعتماد کرده‌ایم، خروجی‌های درخشانی داشته‌ایم.

وزیر ارتباطات با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه توانمندی‌های بخش خصوصی در حمایت از این بخش، اظهار کرد: «تسهیل فعالیت بخش خصوصی یک تکلیف قانونی و شرعی است. دراین زمینه، تنظیم‌گری باید به گونه‌ای باشد که مانع نوآوری نشود، بلکه بستر رشد را فراهم کند.»

وی افزود: «در کمیسیون‌های کارشناسی باید بین تنظیم‌گری و آزادی عمل بخش خصوصی تعادل ایجاد شود تا سند نهایی به بهبود اقتصاد دیجیتال و منفعت مردم بیانجامد.»

وزیر ارتباطات با بیان این که تدوین «سند برنامه اقدام اقتصاد دیجیتال کشور» نیازمند نگاهی کارشناسی و عملیاتی است، افزود: «اسناد مفصل معمولاً در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم این سند پس از بازنگری در کمیسیون‌های تخصصی، با اصلاحات لازم برای اجرایی شدن آماده شود.

هاشمی با تاکید بر لزوم تعیین دقیق نقش نهادها در اجرای سند اقتصاد دیجیتال، هشدار داد: «تداخل وظایف نهادها در اسناد بالادستی یک چالش جدی است. باید مطمئن شویم تقسیم کار پیشنهادی با قوانین موجود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی همخوانی داشته باشد.» وی همچنین از اعضای کارگروه خواست با نگاهی فرابخشی به جمع‌بندی برسند و از «دعوای اجرایی» بین دستگا‌هی پرهیز کنند.

چهار دستور کار یازدهمین جلسه کارگروه  ویژه اقتصاد دیجیتال

یازدهمین جلسه کارگروه  که اولین جلسه در دولت چهاردهم  است، چهار دستور کار پیش رو داشت که دستور اول جلسه با عنوان بررسی سند «نظام اقتصاد دیجیتال» بررسی شد، مطابق با «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، مسئولیت چهار اقدام «طراحی نظام اقتصاد دیجیتال»، «طراحی نظام حکمرانی داده»، «طراحی نظام دولت هوشمند» و «هوشمند‌سازی و تحول صنعتی» برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری دستگاه‌های مرتبط قرار داده شده بود که ضمن توضیحات نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اظهار نظر اعضای کارگروه با جمع بندی سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات به عنوان رییس کارگروه ویژه، کلیات این سند با ذکر اصلاحاتی به تایید کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال کشور رسید تا پس از آن برای شورای عالی فضای مجازی ارسال شود.

تصویب نظام‌نامه سنجش و به روز رسانی سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال

پس از آن دستور دوم این جلسه با عنوان «نظام‌نامه سنجش و به روز رسانی سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور» در دستور کار قرار داشت که در راستای موضوع بند (ث) ماده ۶۶ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین شده بود که هدف آن سنجش دقیق وضعیت اقتصاد دیجیتال به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی ها و اقدامات این حوزه بود که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مواد نظام نامه، با نظر اعضا به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسید.

دستور سوم جلسه نیز مربوط به آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بود که در راستای اجرای تصویب نامه هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن باید در اولین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم به تصویب می‌رسید که این آیین نامه نیز پس از بررسی اصلاحات آن در ۲۱ ماده به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسید.

همچنین به عنوان چهارمین دستور کار جلسه مطابق تبصره ذیل بند اول مقرره هیأت وزیران در  آیین نامه تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در خصوص تعیین دبیر کارگروه، رضا باقری اصل، توسط اعضا به عنوان دبیر کارگروه پیشنهاد شد که با رای اکثریت اعضای کارگروه به عنوان دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال انتخاب شد، دبیرخانه کارگروه نیز در وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات تشکیل شده و فعالیت خواهد کرد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی ربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی، «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون علمی،  فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی فضای مجازی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دبیر کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی تشکیل می شود.

مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه با همکاری وزارت ارتباطات در حال تدوین برنامه‌هایی برای راه‌اندازی رشته‌های جدید در حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم گفت:با این کار دانش‌آموزان با تحولات جدید در حوزه‌های اقتصادی آشنا و در آینده شغل‌های نوآورانه‌ای بدست می‌آورند.
عباس بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه رشته‌ها دیگر به صورت مجزا آموزش داده نمی‌شوند و هر رشته با دیگر رشته‌ها و فناوری‌های نوین ادغام می‌شود گفت:به عنوان مثال در رشته‌های مکانیک خودرو و تاسیسات مفاهیم و ابزارهای فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای جدید و در برخی از رشته‌ها، تلفیق با حوزه‌های رایانه‌ای مانند شبکه و نرم‌افزار انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه با همکاری وزارت ارتباطات در حال تدوین برنامه‌هایی برای راه‌اندازی رشته‌های جدید در حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم افزود:با این کار دانش‌آموزان با تحولات جدید در حوزه‌های اقتصادی آشنا و در آینده شغل‌های نوآورانه‌ای بدست می‌آورند.همچنین پس از فارغ‌التحصیلی مهارت‌های فنی را یاد و با مهارت‌های کارآفرینی و کسب درآمد آشنا و به راحتی وارد بازار کار می‌شوند.
مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش از تغییرات اساسی در برنامه‌های آموزشی هنرستان‌ها خبر داد و عنوان کرد:یکی از اولویت‌های این معاونت به‌روزرسانی محتواها و استانداردهای رشته‌های مختلف آموزشی در راستای تطبیق محتوای آموزشی با آخرین تحولات تکنولوژیک و نیازهای بازار کار است.
بیات با بیان اینکه به‌روزرسانی محتواهای آموزشی به‌منظور بهبود کیفیت دروس نیست گفت:هدف اصلی این است که هم‌راستایی با پیشرفت‌های فناوری و نیازهای اقتصادی جدید انجام شود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران طی پیامکی اعلام کرد که «خالی فروشی طلا یعنی فروش بدون موجودی واقعی. همیشه از سکو‌هایی خرید کنید که مجوز‌های لازم را داشته و طلای فیزیکی موجود دارند و فاکتور رسمی ارائه می‌دهند.»

به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از سکو‌های طلا که در فضای مجازی و سطح شهر تبلیغ می‌شوند، فاقد مجوز قانونی هستند و با استفاده از تبلیغات گسترده، اقدام به فریب مردم می‌کنند. مدیران این سکو‌ها مبالغ بالایی تا ۵۰ میلیارد تومان را صرف اجاره بیلبورد‌ها در سطح شهر می‌کنند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اصغر جهانگیر در همین رابطه اظهار کرد که مردم باید مراقب باشند با چه کسی معامله می‌کنند، جوانب و اهلیت و صلاحیت و توانمندی طرف معامله را از طریق قانونی و مشاوره با افراد دارای صلاحیت احراز کنند.

همچنین وی به رصد و پایش مستمر سکو‌های فروش برخط طلا توسط نهاد‌های ذی‌ربط و پولی و بانکی و الزام به تأمین ضمانت‌های معتبر متناسب با میزان فروش به‌منظور پیشگیری از کلاهبرداری، پول‌شویی و یا خالی فروشی، تأکید کرد و گفت: موضوع دیگر ایجاد انبار هوشمند نگهداری طلا و ایجاد سامانه‌های نظارتی الکترونیکی هوشمند است که در این جلسه مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین بر اساس تصمیمات اخیر دادستانی کل کشور، سایت‌های غیرمجاز فروش طلا که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، شناسایی و به‌طور فوری طی فرآیند‌های قانونی پلمب و مسدود خواهند شد. علاوه بر این، موجودی طلای فروخته شده توسط این سایت‌ها در بانک‌های معتبر تأمین و احراز، و تحت نظارت دقیق قرار خواهد گرفت. نظارت‌های آتی نیز به‌صورت برخط و سیستمی انجام خواهد شد تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود.

دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی موظفند به شناسایی و گزارش‌دهی در خصوص سایت‌های غیرمجاز فروش طلا بپردازند و در همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی، اطمینان حاصل کنند که هیچ سایت غیرمجاز قادر به فروش طلای آب‌شده و برخط نباشد. همچنین از رسانه‌ها خواسته شده است که در زمینه آگاه‌سازی مردم نسبت به این موضوع همکاری کنند.

تداوم بمباران مردم با پیامک‌های تبلیغاتی

دوشنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

هر روز تعداد زیادی از پیام‌های تبلیغاتی به گوشی‌ها ارسال می‌شود که علاوه بر مزاحمت، نگرانی‌هایی درباره حفظ حریم خصوصی به وجود آورده است. کاربران از این وضعیت ناراضی‌اند و راهکارهای ارائه شده موثر نبوده است.

به گزارش فارس «بس کن لعنتی» این را کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته و عکسی از پیامک‌های تبلیغاتی منتشر کرده است. حکایت هر روز مشترکینی که نمی‌دانند با این حجم از پیامک‌ها چه کنند.

بسیاری از مردم از دریافت مداوم پیامک‌های تبلیغاتی گلایه دارند و این موضوع را نوعی مزاحمت می‌دانند. این پیامک‌ها اغلب بدون رضایت کاربران ارسال می‌شوند و در طول روز، حتی در ساعات نامناسب، موجب ایجاد مزاحمت برای افراد می‌شوند. برخی شهروندان می‌گویند که باوجود غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی از طریق کدهای دستوری، همچنان این پیام‌ها را دریافت می‌کنند.یکی از مشکلات اصلی، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از شماره‌های شخصی و ناشناس است که امکان مسدود کردن آن‌ها را دشوار می‌کند. کاربران معتقدند که برخی شرکت‌ها و کسب‌وکارها اطلاعات تماس آن‌ها را بدون اجازه در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این باعث افزایش پیام‌های ناخواسته می‌شود. علاوه بر این، برخی از این پیامک‌ها حاوی تبلیغات گمراه‌کننده یا پیشنهادهای نامعتبر هستند که ممکن است کاربران را دچار ضرر مالی کنند.

پیامک‌های تبلیغاتی؛ از تکرار بی‌هدف تا سوءاستفاده‌های مالی

علاوه بر مزاحمت‌های ناشی از حجم بالای پیامک‌های تبلیغاتی، برخی کاربران نسبت به محتوای آن‌ها نیز اعتراض دارند. بسیاری از این پیامک‌ها حاوی تبلیغات نامرتبط با نیازهای کاربران هستند و گاهی به‌صورت انبوه برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان ارسال می‌شوند، بدون آنکه هدف‌گذاری مشخصی داشته باشند. این موضوع باعث می‌شود کاربران احساس کنند وقت و توجه آن‌ها بدون دلیل اشغال شده است. برخی نیز معتقدند که بسیاری از این تبلیغات کیفیت پایینی دارند و اطلاعات ارائه‌شده در آن‌ها غیرواقعی یا گمراه‌کننده است.مسئله دیگر که موجب نارضایتی کاربران شده، هزینه‌های پنهان برخی پیامک‌های تبلیغاتی است. برخی از این پیام‌ها کاربران را به عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده تشویق می‌کنند، بدون اینکه به‌صورت شفاف هزینه‌های مربوطه را توضیح دهند. در مواردی گزارش شده که افراد ناخواسته به این سرویس‌ها ملحق شده و پس از مدتی متوجه کسر مبلغ از حساب تلفن همراه خود شده‌اند. این نوع پیامک‌ها علاوه بر ایجاد نارضایتی، موجب بی‌اعتمادی کاربران نسبت به اپراتورها و ارائه‌دهندگان این خدمات شده است.هر چند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد ناظر تلاش می‌کند تا این مزاحمت‌ها را کاهش دهد. سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم با اشاره به اینکه برای به حداقل رساندن پیامک‌ها و تماس‌هایی ماموریتی ویژه به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داده‌ است می‌گوید که «اقدامات برای مدیریت پیامک‌های ناخواسته و تماس‌های که مردم دریافت می‌کنند، شروع شده است. امیدواریم بتوانیم مزاحمت‌ها را برای مردم به حداقل ممکن برسانیم.»

تبلیغ کنندگان با شما تماس می‌گیرند

برخی از شهروندان نیز نسبت به روش‌های جدید ارسال تبلیغات نگران هستند. در کنار پیامک‌های سنتی، حالا تبلیغات از طریق تماس‌های صوتی خودکار یا پیام‌های واتساپی نیز گسترش یافته است. این روش‌ها باعث شده‌اند که حتی مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی نیز نتواند مشکل را به‌طور کامل برطرف کند. مردم از این بابت نگرانند که اگر روند کنترل نشده ارسال تبلیغات ادامه پیدا کند، در آینده راه‌های جدیدتری برای ارسال این پیام‌ها ایجاد شود که مدیریت آن‌ها برای کاربران دشوارتر باشد.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این حوزه تلاش دارد تا از ابزارهای بازدارنده استفاده کند و برای آن نیز قوانین و مقررات را وضع می‌کند اما اینکه آیا این قوانین بازدارنده هستند یا خیر را کاربران پاسخ دهند.رگولاتوری 28 مرداد ماه امسال مصوبه «مقررات حاکم بر ارائه خمات صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی» را تصویب و آن را از 15 مهرماه لازم‌الاجرا اعلام کرده است. مصوبه‌ای که به موجب بند ۲ ماده ۲ جلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات «دارندگان پروانه موظف هستند سامانه تشخیص تماس‌های محتوای صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته را برابر ضوابط ابلاغی سازمان راه‌اندازی و از راهیابی این گونه تماس‌ها در شبکه خود ممانعت کنند.»

حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این باره می‌گوید بر اساس این مصوبه، اپراتورهای تلفن همراه موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای تشخیص و جلوگیری از تماس‌های تبلیغاتی مزاحم هستند و همچنین باید سیستم کشف تخلفات پیامکی را برای شناسایی و مسدود کردن سیم‌کارت‌های متخلف راه‌اندازی کنند. این اقدام به منظور حفاظت از حقوق کاربران در حوزه ICT صورت گرفته است.

سرشماره‌هایی که کارایی ندارند

یکی دیگر از دغدغه‌های کاربران، استفاده بدون اجازه از اطلاعات شخصی آن‌ها برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی است. بسیاری از افراد متوجه شده‌اند که پس از ثبت شماره خود در برخی سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها یا هنگام خرید از فروشگاه‌های اینترنتی، بدون رضایتشان سیلی از تبلیغات به تلفن همراهشان ارسال می‌شود. این موضوع باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در مورد حفظ حریم خصوصی و سوءاستفاده از داده‌های شخصی شده است. برخی کاربران حتی اظهار کرده‌اند که پس از تماس با برخی شرکت‌ها یا دریافت خدمات از مراکز خاص، پیامک‌های تبلیغاتی مرتبط دریافت کرده‌اند، که نشان‌دهنده احتمال نشت یا خریدوفروش اطلاعات تماس آن‌هاست.از سوی دیگر کاربران می‌گویند در مسدودسازی این پیامک‌ها با مشکلاتی مواجهند. در حالی که سامانه‌هایی مانند #۸۰۰* برای غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی و 195 برای ثبت شکایت در دسترس است، اما برخی تبلیغ‌کنندگان با استفاده از شماره‌های شخصی و متغیر، این محدودیت‌ها را دور می‌زنند. این روش باعث شده که کاربران حتی پس از مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی، همچنان از شماره‌های ناشناس و متنوع تبلیغات دریافت کنند. علاوه بر این، برخی افراد گزارش داده‌اند که حتی پس از لغو تبلیغات از طریق سامانه‌های رسمی، پیامک‌ها بعد از مدتی دوباره شروع به ارسال می‌کنند.

پیامک‌های بی‌پایان با هدف کلاهبرداری

مسئله دیگری که باعث نارضایتی مردم شده، افزایش تعداد پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری به بهانه تبلیغات است. بسیاری از این پیامک‌ها با ظاهری فریبنده مانند «شما برنده جایزه شدید» یا «برای دریافت وام فوری کلیک کنید» سعی در جذب کاربران و هدایت آن‌ها به سایت‌های جعلی دارند. این پیام‌ها که در کنار تبلیغات واقعی ارسال می‌شوند، باعث بی‌اعتمادی کاربران به کل سیستم پیامکی شده‌اند. برخی از مردم دیگر به هیچ پیامکی پاسخ نمی‌دهند یا لینک‌های ارسالی را باز نمی‌کنند، زیرا نگران هستند که اطلاعاتشان به سرقت برود یا مورد سوءاستفاده مالی قرار بگیرند.

به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات و اپراتورها موظفند تا علاوه بر رعایت حقوق کاربران و کاهش مزاحمت‌های ناشی از پیامک‌های تبلیغاتی، به حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات مردم نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند. بر اساس قوانین، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون رضایت کاربران و استفاده از اطلاعات شخصی آن‌ها بدون اجازه، اقدامی غیرقانونی است. وزارت ارتباطات باید با نظارت دقیق بر فعالیت اپراتورها و ایجاد سامانه‌های موثر، اطمینان حاصل کند که اطلاعات کاربران به درستی محافظت شود و از فروش یا سوءاستفاده از داده‌های شخصی جلوگیری شود. همچنین، اپراتورها باید روش‌های شفاف و ایمن برای مدیریت تبلیغات ایجاد کنند تا کاربران بتوانند به راحتی این پیام‌ها را مدیریت و از ارسال ناخواسته آن‌ها جلوگیری کنند.

کروم مرورگر نخست ایرانی‌هاست

دوشنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

این گزارش همچنین اشاره می‌کند که مرورگر مایکروسافت اج در ماه فوریه۲۰۲۵ موفق شد سهم خود را در سیستم‌عامل‌های دسکتاپ به ۱۳.۹درصد برساند.
بر اساس جدیدترین گزارش سایت استات‌کانتر، مرورگرهای گوگل کروم، فایرفاکس و IE بیشترین سهم را در ایران دارند و مایکروسافت اج با سهم ۵.۵۷درصدی در رتبه چهارم و سافاری با سهمی کمتر از یک درصد در رتبه ششم قرار دارند.

به گزارش همشهری آنلاین، این گزارش همچنین اشاره می‌کند که مرورگر مایکروسافت اج در ماه فوریه۲۰۲۵ موفق شد سهم خود را در سیستم‌عامل‌های دسکتاپ به ۱۳.۹درصد برساند.

اما با این حال، گوگل کروم همچنان با ۶۵.۵۵درصد، در صدر بازار مرورگرهای دسکتاپ قرار دارد.

ضوابط واگذاری باندهای فرکانس 5G تصویب شد

دوشنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تصویب "شرایط و ضوابط واگذاری باندهای فرکانسی 3800-3600 مگاهرتز برای ارتباطات سیار سراسری" در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمدحسن جوادزاده افزود: ضوابط واگذاری این باندهای فرکانسی براساس سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی درباره ایجاد امکان اتصال کاربران با استفاده از فناوری‌های نسل جدید ارتباطی و به منظور توسعه شبکه ارتباطی سیار کشور تدوین و تصویب شده است.
وی تصریح کرد: براساس این مصوبه، واگذاری بلوک‌های فرکانسی 3800-3600 مگاهرتز در قالب دو بلوک 100 مگاهرتزی بایستی از طریق مزایده انجام شود و این مزایده در ابتدای سال 1404 برگزار می‌شود.
جوادزاده درباره تعهدات اپراتور برنده مزایده عنوان کرد: اپراتورهای برنده مزایده موظف هستند به صورت تدریجی امکان دسترسی کاربران را به نسل پنجم ارتباطات سیار (5G) فراهم کنند.
وی افزود: تعهد امکان دسترسی به 5G از سال 1404 به صورت سالانه در مصوبه مشخص شده است و اپراتورهای برنده موظف هستند در پایان سال 1404 تا پایان سال 1410 به ترتیب برای 70،60،50،40،30،15 و 75 درصد جمعیت شهری، پوشش شبکه ارتباطی 5G را ایجاد کنند.

چهارشنبه هشتم اسفند ماه، در هشتمین رویداد جایزه ملی فناوری اطلاعات، شرکت بیان توسط هیات داوران به عنوان "شرکت برگزیده تحول آفرین" در ایران انتخاب شد.

علاوه بر برگزیده شدن به عنوان شرکت تحول آفرین به خاطر "فضای کاری پویا و اثربخش و ایجاد تغییر در پارادایم‌های سنتی مدیریت"، در بخش محصولات برتر نیز، هر دو محصول حاضر در این رویداد به عنوان محصولات برتر شایسته تقدیر شناخته شدند.

شرکت برگزیده تحول آفرین : شرکت بیان

نرم افزار شایسته تقدیر : ایمیل سازمانی بیان 

سخت افزار شایسته تقدیر : سرور بیان رایان

قطعی مکرر برق، اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و قطع همزمان اینترنت، زندگی روزمره مردم سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش «عصرهامون» بر اساس گزارش‌های محلی، قطعی‌های مکرر برق در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، مشکلات فراوانی را برای ساکنان به وجود آورده است به طوری که این قطعی‌ها نه تنها رفاه عمومی را مختل کرده، بلکه بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نیز تأثیر منفی گذاشته است.

همزمان با مشکلات برق، کاربران تلفن همراه و اینترنت در این استان با اختلالات گسترده‌ای مواجه شده‌اند. قطع و وصل‌های مکرر شبکه‌های ارتباطی، دسترسی به خدمات آنلاین، آموزش مجازی و ارتباطات روزمره را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده است.

با وجود این مشکلات، تاکنون اقدام مؤثری از سوی مسئولان ذی‌ربط برای رفع این معضلات گزارش نشده است. 

مردم سیستان و بلوچستان خواستار توجه جدی و فوری مسئولان به این مشکلات هستند. آن‌ها انتظار دارند با برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، این معضلات به‌صورت پایدار حل‌وفصل شود.

در روزهای اخیر، بسیاری از شهروندان سیستان و بلوچستان با مشکلات گسترده‌ای در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی مواجه شده‌اند؛ قطعی مکرر برق، ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت، شرایط زندگی روزمره مردم این استان را سخت کرده است. 
 

رنجی که تمامی ندارد

علی احمدی یکی از شهروندان زاهدانی که از قطعی‌های مکرر گلایه‌مند است در گفتگو با خبرنگار عصر هامون بیان کرد: متأسفانه وضعیت برق و انتن دهی تلفن همراه در زاهدان بسیار ضعیف است به طوری که گاهی ساعت‌ها طول می‌کشد تا بتوانم یک پیام ساده ارسال کنیم و وقتی برق می‌رود، نه موبایل کار می‌کند، و نه از اینترنت میتوانم استفاده کنیم.

زهرا سرحدی یکی از دانش‌آموزان نیکشهری نیز در این رابطه افزود: با توجه به غیرحضوری شدن مدارس در برخی روزها و برگزاری کلاس‌های آنلاین متأسفانه قطعی‌های مداوم اینترنت و برق باعث شده از درس‌ها عقب بمانیم، معلم‌ها از ما انتظار دارند تکالیف را به‌موقع ارسال کنیم، اما وقتی اینترنت نیست، چطور این کار را انجام دهیم.

حسن ریگی یکی از کسبه‌های بازار نیز از قطعی‌های مکرر برق و اینترنت گلایه‌مند است و بیان کرد: دستگاه کارتخوان که بدون اینترنت عملاً بی‌استفاده است و مشتریان پول نقد همراه ندارند، ما هم نمی‌توانیم به‌راحتی خرید و فروش کنیم، این وضعیت نه‌تنها زندگی مردم، بلکه کسب‌وکارها را هم فلج کرده است.

 

مشکلات زیرساختی و نبود برنامه‌ریزی دقیق عامل قطعی‌های مکرر

 احمد رضایی، کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: مشکل قطعی برق در سیستان و بلوچستان به دو عامل اساسی برمی‌گردد؛ نخست، ضعف زیرساخت‌های تولید و توزیع برق در این استان که سال‌هاست به آن بی‌توجهی شده است و دوم، افزایش مصرف برق در فصول مختلف که سیستم توزیع فعلی ظرفیت پاسخگویی به آن را ندارد.

 سمانه نوری، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در خصوص ضعف آنتن‌دهی و اینترنت در منطقه به خبرنگار عصر هامون گفت: عدم توسعه زیرساخت‌های مخابراتی یکی از عوامل اصلی ضعف آنتن‌دهی در سیستان و بلوچستان است و بسیاری از روستاهای این استان هنوز به شبکه 4G دسترسی ندارند، چه برسد به اینترنت پرسرعت و از سوی دیگر، قطعی برق تأثیر مستقیمی بر دکل‌های مخابراتی دارد.

وی در ادامه عنوان کرد: وقتی برق قطع شود، تجهیزات مخابراتی نیز از کار می‌افتند و در نتیجه، تلفن همراه و اینترنت دچار اختلال می‌شوند.

 

بی‌توجهی مسئولان و درخواست مردم برای اقدام فوری

با وجود شکایات گسترده مردمی، هنوز اقدام مشخصی برای رفع این مشکلات انجام نشده است و بسیاری از ساکنان این استان خواستار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های برق و ارتباطات هستند تا این چالش‌ها به‌صورت اساسی حل شود.

مشکلات قطعی برق، ضعف آنتن‌دهی و اینترنت نامطمئن، چالشی جدی برای مردم سیستان و بلوچستان است که نه‌تنها زندگی روزمره، بلکه آموزش، کسب‌وکار و ارتباطات آنها را تحت تأثیر قرار داده است، حالا، همه چشم‌انتظار اقدام عملی مسئولان برای حل این معضل هستند.

بسته‌های همراه اول و ایرانسل برای ماه رمضان

يكشنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتور اول تلفن همراه کشور برای همراهی مشترکان خود در ماه مبارک رمضان، بسته‌های ویژه همراه با تخفیف‌های جذاب روی سرویس‌های دیجیتال ارائه کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان که همواره فرصتی برای نزدیکتر شدن و همدلی بیشتر میان مردم بوده، همراه اول همچون سال های گذشته اقدام به ارائه بسته های ویژه و سراسری به تمامی مشترکان خود کرد.

به همین مناسبت، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول می توانند با شماره‌گیری «ستاره 10 ستاره 42 مربع» از پیشنهادات ویژه این اپراتور بهره مند شوند و در صورت تمایل، بسته های مختص خود را فعال کنند.

این بسته ها شامل مکالمه و اینترنت برای هر مشترک، همراه با تخفیف های ویژه و منحصر به فرد سرویس های دیجیتال مانند «آچاره»، «دیجی پلاس»، «سوپر مارکت دیجی کالا»، «آی بیمه» و «فلای تودی» است تا تجربه ای متفاوت و خاص برای مشترکان رقم بزند.

همچنین تمامی مشترکان می توانند با سیمکارت فعلی و یا فعالسازی سیمکارت غیرفعال از این فرصت بهره مند شوند و بسته های مختص خود را که به صورت رایگان یا با تخفیف های بسیار ویژه ارائه می شود، تا پایان ماه رمضان فعال کنند.

 

بسته‌های ایرانسل برای ماه مبارک رمضان

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین اپراتور ارائه‌دهنده  5Gدر ایران، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، «۴۰ دقیقه مکالمه هدیه بعد از چهار دقیقه» و «مکالمه هدیه سحرگاهی» را به مشترکان خود عرضه کرده است.

بسته‌های مکالمه هدیه ایرانسل، به مناسبت ماه مبارک رمضان، از ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ تا ۱۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، برای تمام مشترکان اعتباری و دائمی قابل فعال‌سازی‌ هستند.

بسته ۴۰ دقیقه مکالمه هدیه بعد از چهار دقیقه

با فعال‌سازی این طرح، بعد از چهار دقیقه مکالمه ایرانسلی (درون‌شبکه)، ۴۰ دقیقه بعدی همان مکالمه‌ رایگان است.

طرح هدیه مکالمه در طول ماه مبارک رمضان، با شماره‌گیری کد #۲*۱*۴۴۴۴* یا از طریق مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمام مشترکان ایرانسل، قابل فعال‌سازی است.

بسته هدیه مکالمه سحرگاهی

در تمام سحرگاه‌های ماه مبارک رمضان، از ساعت ۴ تا ۶ بامداد، «یک ساعت مکالمه ایرانسلی»، رایگان است.

این بسته مختص مکالمه‌های ایرانسلی است و  با شماره‌گیری کد #۱*۱*۴۴۴۴* یا از طریق سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، قابل فعال‌سازی است.

در صورتی که مشترکان بسته مکالمه فعال دیگری داشته باشند، اولویت استفاده، با بسته‌های هدیه ماه مبارک رمضان است.