ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۹۳۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


بحران‌های صنعت تلکام در سال ۱۴۰۴

دوشنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۴، ۰۱:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

حسنا هادی - صنعت تلکام ایران سال 1404 را با زخم‌هایی از سال گذشته آغاز کرد؛ از تعرفه‌های یخ‌زده‌ای که همراه با تورم پیش نمی‌رفتند تا افزایش نرخ ارز و مشکل برای خرید تجهیزات زیرساختی و اقتصاد زخمی که مشتریان را از مصرف پرهزینه‌تر بازمی‌داشت. اما در خرداد، ضربه دوم به این صنعت فرود آمد؛ اختلال‌های شدید و قطعی اینترنت در پی جنگ تحمیلی اسرائیل به ایران، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت را با موجی تازه از ریزش درآمد مواجه کرد. درآمد شرکت‌های اینترنتی و مخابراتی حاضر در بورس‌ نشان می‌دهد این کسب‌وکارها زیر فشار این دو بحران پیاپی در حال آب‌رفتن هستند. حالا نه تضمینی وجود دارد که افزایش تعرفه منجر به افزایش کیفیت اینترنت شود و از سمت دیگر مشخص نیست آیا اینترنت باز هم به دنبال یک بحران دیگر قطع خواهد شد یا خیر؛ این یعنی یک صنعت کلیدی در اقتصاد دیجیتال، گرفتار بن‌بستی چندوجهی شده است.

 

تلاش برای ثابت نگه‌داشتن هزینه‌ها

در سال ۱۴۰۳، براساس آمارهای ثبت‌شده در کدال صنعت ارتباطات ایران با طیفی متنوع از روندهای درآمدی، تحولات راهبردی و چالش‌های مالی مواجه بود. شرکت‌های فعال در حوزه‌های موبایل، تلفن ثابت و اینترنت ثابت هرکدام عملکرد متفاوتی را ثبت کردند که ریشه در ساختار درآمدی، توانمندی مدیریتی و میزان تعامل با نهادهای حاکمیتی دارد. در این میان، همراه اول، مخابرات ایران (اخابر)، های‌وب، آسیاتک و پارس‌آنلاین به عنوان بازیگران شاخص این صنعت، هرکدام تصویر متفاوتی از پایداری یا بحران را ارائه کردند.

شرکت ارتباطات سیار ایران در سال ۱۴۰۳ عملکرد مالی درخشانی داشت. این اپراتور موبایل از محل فروش خدمات خود حدود ۶۷٬۹۴۴ میلیارد تومان درآمد عملیاتی به ‌دست آورد که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی معادل ۳۷ درصد را نشان می‌دهد. بخش عمده این رشد ناشی از افزایش مصرف اینترنت همراه بود. تنها در اسفندماه، درآمد شرکت با رشدی مشابه به ۶٬۸۳۵ میلیارد تومان رسید. منابع اصلی درآمدی همراه اول از کارکرد مشترکان به‌ویژه دیتا و فروش خدمات ارزش‌افزوده تأمین می‌شود. در مقابل، شرکت مخابرات ایران (اخابر) که اپراتور اصلی تلفن ثابت کشور است، در سال ۱۴۰۳ با وجود موانع تعرفه‌ای و ساختار مالی ضعیف، بهبودی ملایم در عملکرد مالی خود تجربه کرد. درآمد عملیاتی ۱۲ماهه این شرکت به ۱۲٬۱۸۶ میلیارد تومان رسید که رشد ۱۲‌درصدی نسبت به سال قبل دارد و بیشتر ناشی از افزایش مصرف خطوط داده و مکالمه‌های شهری و بین‌شهری بود. با این حال، سودآوری این شرکت همچنان در سطحی بسیار محدود باقی ماند. مخابرات در ۹ماهه سال ۱۴۰۳ تنها ۱۳٫۹ میلیارد تومان سود خالص ثبت کرد، درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل ۱٬۵۰۰ میلیارد تومان زیان داده بود. این بازگشت به سود هرچند اندک، عمدتا ناشی از کنترل هزینه‌ها و جبران بخشی از عقب‌ماندگی تاریخی تعرفه‌ها بود. ساختار درآمدی این شرکت متکی بر آبونمان، کارکرد خطوط ثابت و خدمات ADSL ،VDSL و فیبرنوری است؛ اما پایین‌بودن تاریخی تعرفه تلفن ثابت باعث شده حاشیه سود عملیاتی بسیار محدود باشد و بقای شرکت به اصلاح تعرفه‌ای فوری و مؤثر وابسته است.

شرکت داده‌گستر عصر نوین (های‌وب)، اپراتور بزرگ اینترنت ثابت، در سال ۱۴۰۳ با بحران جدی مالی روبه‌رو شد. با اینکه درآمد عملیاتی این شرکت در نیمه نخست سال حدود ۱۲ درصد افزایش یافته بود، اما وضعیت نقدینگی در پایان سال بحرانی شد. علت اصلی بحران، عدم پرداخت مطالبات ارزی تعدیل‌شده شرکت از سوی وزارت ارتباطات بابت اجرای قرارداد خدمات اینترنت روستایی (USO) بود. های‌وب که در قالب این پروژه بیش از یک میلیون مشترک روستایی را به اینترنت 4G متصل کرده، از سال ۱۳۹۷ تاکنون در انتظار تسویه هزینه‌های ارزی خود است. در اواخر اسفند ۱۴۰۳، این شرکت با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، صراحتا اعلام کرد در صورت عدم دریافت این مطالبات و تسهیلات مالیاتی، در آستانه ورشکستگی و توقف فعالیت قرار خواهد گرفت. در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، درآمد عملیاتی های‌وب ۲۷۳ میلیارد تومان گزارش شد که در مقایسه با سایر اپراتورها، نسبت فعالیت کوچک‌تر و محدودتر این شرکت را نشان می‌دهد. در سوی دیگر این صنعت، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در سال ۱۴۰۳ وضعیت بسیار بهتری را تجربه کرد. برخلاف های‌وب، آسیاتک توانست رشد سودآوری و ثبات مالی خوبی را رقم بزند. سود خالص این شرکت در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافت و به ۵۵۷ ریال به ازای هر سهم رسید. در ۹ماهه سال، شرکت ۲٬۱۸۱ میلیارد تومان درآمد و ۴۳۳ میلیارد تومان سود خالص به‌ دست آورد که رشد سالانه سود آن را به ۳۱ درصد رساند. آسیاتک همچنین در مجمع عمومی خود تصمیم به تقسیم ۲۸۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم گرفت که معادل ۳۶ درصد سود تلفیقی شرکت بود و این نسبت تقسیم، برای سهامداران جذاب تلقی شد. مزیت آسیاتک نسبت به های‌وب در ساختار هزینه‌ای بهینه‌تر و تمرکز مؤثرتر بر خدمات درآمدزای پایدار است. این شرکت نیز مانند های‌وب درآمد خود را از خدمات اینترنت پهن‌باند (ADSL‌ ،VDSL ،TD-LTE و فیبر نوری) تأمین می‌کند.

پارس‌آنلاین نیز به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین اپراتور اینترنت خصوصی کشور، اگرچه مستقیما در بورس حضور ندارد، اما از آنجا که مالکیت آن در اختیار های‌وب است، در تحلیل‌های صنعت ارتباطات نقش مهمی ایفا می‌کند. پارس‌آنلاین که در سال ۱۳۹۶ توسط های‌وب خریداری شد، در آن زمان با ساختار سهامی خاص و بدون ورود به بدهی بانکی، به های‌وب واگذار شد. این واگذاری با هدف جلوگیری از فشار مالی صورت گرفت، ولی ادغام عملیاتی پارس‌آنلاین در های‌وب نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین بود. اگر بحران USO وجود نداشت، ادغام پارس‌آنلاین می‌توانست سودآوری های‌وب را افزایش دهد. با این حال، بحران‌های مالی های‌وب باعث شده ظرفیت بالقوه پارس‌آنلاین به‌طور کامل فعال نشود و آینده فعالیت این برند نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

 

روزهای اوج تلکام

در بازه زمانی شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۳، شاخص صنعت ارتباطات در بازار سرمایه ایران یکی از درخشان‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد. برخلاف بسیاری از گروه‌های بازار که درگیر رکود یا نوسانات مقطعی بودند، این صنعت با پشتوانه عوامل بنیادی توانست توجه سرمایه‌گذاران را به‌ خود جلب کند. رشد درآمدی محسوس در گزارش‌های مالی شرکت‌هایی همچون همراه اول، مخابرات ایران و آسیاتک، انتظارات مثبت بازار را نسبت به آینده این صنعت تقویت کرد. همراه اول با افزایش ۳۷‌درصدی در درآمد سالانه خود، مخابرات ایران با خروج از زیان انباشته و ورود به محدوده سودآوری و آسیاتک با تثبیت سود خالص و تقسیم سود نقدی جذاب، در مجموع سیگنال‌های روشنی از ثبات و رشد درآمدی به بازار ارسال کردند.

در کنار بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها، فضای کلی صنعت نیز تحت تأثیر انتشار اخباری درباره اصلاحات تعرفه‌ای در حوزه تلفن ثابت و اینترنت قرار گرفت. وعده افزایش آبونمان خطوط ثابت که برای سال‌ها در نرخ‌های پایین فریز شده بود، یکی از خبرهایی بود که گامی مهم در جهت بهبود درآمد پایدار شرکت مخابرات ایران قلمداد می‌شد. همچنین بازنگری در قیمت بسته‌های اینترنت امید به رشد ARPU را تقویت کرد.

علاوه بر این، انتشار خبر برنامه افزایش سرمایه ۱۵۵۵ درصدی مخابرات ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نه‌تنها یک محرک بنیادی مهم بود، بلکه سیگنال روانی قوی برای فعالان بازار تلقی شد؛ چراکه ارزش‌گذاری مجدد دارایی‌های عظیم این شرکت، افق‌های تازه‌ای در تحلیل NAV و ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکت ایجاد می‌کرد. توسعه پروژه فیبر نوری نشان می‌داد که صنعت در مسیر تحول ساختاری و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی قرار گرفته است.

با این اوصاف، صنعت ارتباطات تا پیش از زمستان ۱۴۰۳ در رده معدود صنایعی قرار گرفت که هم از منظر بنیادهای مالی و هم چشم‌انداز رشد، توجه بازیگران بازار را به خود معطوف کرده بود.

 

دومینوی ضرر

اما این روند مثبت، از اواخر دی‌ماه ۱۴۰۳ وارد فاز اصلاحی شد و تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ ادامه یافت. افت شاخص صنعت ارتباطات در این مقطع، ترکیبی از اصلاح طبیعی قیمت‌ها پس از رشد ممتد و بروز عوامل منفی بنیادین بود. در گام نخست، اشباع قیمتی و شناسایی سود توسط سهامداران کوتاه‌مدت باعث افزایش عرضه در نمادهای بزرگ این صنعت شد. اما آنچه ریزش را عمیق‌تر کرد، عدم تحقق وعده‌های تعرفه‌ای بود. علی‌رغم سیگنال‌های مثبت پیشین، نه‌تنها قیمت بسته‌های اینترنت همراه اصلاح نشد، بلکه در خرداد ۱۴۰۴‌ مقامات مجلس و وزارت ارتباطات به‌صراحت با هرگونه افزایش قیمت اینترنت مخالفت کردند. این عقب‌نشینی سیاسی، انتظارات بازار برای افزایش درآمد اپراتورها را دچار تعدیل کرد.

از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز، تورم داخلی و وارداتی‌بودن تجهیزات ارتباطی فشار شدیدی بر هزینه‌های عملیاتی اپراتورها آورد. اپراتورهایی همچون های‌وب که پیش‌تر درگیر بحران نقدینگی و بدهی بودند، تحت تأثیر این فشارها در مسیر دشوارتری قرار گرفتند. همچنین افزایش هزینه‌های مالیاتی و کاهش قدرت مانور شرکت‌ها در نرخ‌گذاری، فضا را برای رشد سودآوری محدود کرد.

در نهایت، شوک سیاسی ناشی از جنگ ۱۲روزه خرداد ۱۴۰۴، نقطه اوج این ریزش شد. این جنگ نه‌تنها فضای عمومی اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داد، بلکه صنعت ارتباطات به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی امنیت ملی و اجتماعی، به‌طور مستقیم در معرض تهدید و آسیب قرار گرفت.

در نخستین روزهای حمله، برخی مراکز کلیدی مخابراتی در کلان‌شهرها هدف قرار گرفتند و بخش‌هایی از شبکه ارتباطی دچار اختلال شد. به گزارش وزارت ارتباطات، قطعی‌های موقت اینترنت در برخی مناطق کشور به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و در راستای مقابله با حملات سایبری و جلوگیری از نفوذ اطلاعاتی دشمن انجام شد. این وضعیت سبب شد کیفیت خدمات ارتباطی در نیمه دوم خرداد کاهش قابل‌توجهی پیدا کند و کاربران با قطعی‌ها و افت سرعت مواجه شوند. این شرایط منجر به کاهش محسوس ترافیک دیتا و درآمد موقت اپراتورها از محل مصرف اینترنت و مکالمات شد. برای نمونه، در عملکرد سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، شرکت های‌وب تنها ۲۷۳ میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کرد که در مقایسه با ظرفیت این شرکت رقم بالایی نبود و نشان می‌دهد در خرداد‌ماه فروش خدماتش احتمالا تحت تأثیر اختلالات کاهش یافته است. هنوز جزئیات تفکیکی فروش ماه خرداد ۱۴۰۴ در دسترس نیست، اما به‌طور کیفی می‌توان گفت درآمد اپراتورها از ترافیک دیتا در نیمه دوم خرداد افت موقت داشت. مکالمات بین‌الملل نیز به دلیل قطع پروازها و مهاجرت مردم از شهرهای بزرگ افت کرد. با این حال، انتظار می‌رود این کاهش‌ها در ماه‌های بعد جبران شده باشد؛ زیرا با اتمام جنگ و بازگشت آرامش، مصرف دیتا دوباره اوج گرفت.

در کنار این تحولات بحرانی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاست‌گذاری در سال ۱۴۰۴، اجرای مصوبه افزایش آبونمان تلفن ثابت بود. نرخ ماهانه آبونمان در تهران به ۳۳هزارو ۱۰۰ تومان و در سایر مناطق به‌طور میانگین به حدود ۲۵ هزار تومان رسید. این اقدام که پس از سال‌ها مقاومت و تعلل اجرائی شد، نقش بسیار مهمی در تقویت جریان درآمدی پایدار برای شرکت مخابرات ایران دارد و پیش‌بینی می‌شود اثر آن در صورت‌های مالی سه‌ماهه دوم و شش‌ماهه این شرکت به‌خوبی مشهود باشد. با این وجود، سایر بخش‌های تعرفه‌ای، به‌ویژه اینترنت همراه و اینترنت ثابت خانگی، همچنان تحت کنترل شدید نهادهای نظارتی قرار دارند. در حوزه اینترنت ثابت نیز‌ رقابت شدید بین اپراتورهای دارای مجوز FCP (نظیر های‌وب، آسیاتک و دیگران) مانع از آن شده که این شرکت‌ها بتوانند افزایش چشمگیری در تعرفه‌ها اعمال کنند؛ زیرا هرگونه افزایش قیمت منجر به ریزش بخشی از کاربران و از دست رفتن سهم بازار خواهد شد. در مجموع، تأثیر هم‌زمان تحولات اضطراری (نظیر جنگ) و محدودیت‌های سیاست‌گذاری تعرفه‌ای باعث شده صنعت ارتباطات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با یک دوگانگی مواجه شود؛ از یک‌ سو نشان از تاب‌آوری و قابلیت فنی بالا دارد و از سوی دیگر، درگیر محدودیت‌های مزمن در آزادسازی درآمد و رشد سودآوری باقی‌مانده است. حل این وضعیت، نیازمند بازنگری جامع در سیاست‌های تعرفه‌گذاری، تقویت منابع مالی اپراتورها و توسعه ابزارهای حمایتی در شرایط بحران خواهد بود.

 

باید منتظر چه بود؟

در پیش‌بینی سال جاری می‌توان گفت در سطح زیرساختی، پروژه دسترسی فیبر نوری (FTTH/B) به عنوان تحول‌سازترین مؤلفه توسعه ارتباطات در سال ۱۴۰۴، محور اصلی سرمایه‌گذاری شرکت‌های FCP و اپراتورهای همراه خواهد بود. طبق برآوردهای وزارت ارتباطات، تا پایان سال جاری بیش از یک میلیون اتصال فعال خانگی باید به شبکه فیبر برقرار شود؛ در‌حالی‌که تاکنون حدود ۵۰۰ هزار اتصال محقق شده است. این شبکه نه‌تنها باعث افزایش قابل‌توجه ARPU در بخش اینترنت ثابت می‌شود، بلکه اتصال سایت‌های BTS به فیبر، الزامی برای راه‌اندازی پایدار نسل پنجم ارتباطات (5G) است. از این منظر، تسهیل مسیرهای حفاری، همکاری شهرداری‌ها، مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در لایه دسترسی و تخصیص وام‌های وجوه اداره‌شده توسط دولت، نقشی کلیدی در تحقق اهداف این پروژه خواهد داشت. این نهضت در صورت اجرای مؤثر، سهم درآمد پایدار و باکیفیت را در صورت‌های مالی اپراتورها به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

با وجود محدودیت در افزایش تعرفه خدمات پایه به‌ویژه در حوزه دیتا، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها به میزان زیادی به توسعه خدمات مکمل وابسته خواهد بود. در سطح رگولاتوری، پس از تنش‌های تعرفه‌ای، نشانه‌هایی از تعامل مؤثرتر میان مجلس، وزارت ارتباطات و اپراتورها مشاهده می‌شود؛ از‌جمله تشکیل کارگروه‌های تخصصی مجلس در حوزه اقتصاد دیجیتال و تدوین سیاست‌های حمایتی. در این چارچوب، اگر اقداماتی نظیر تصویب معافیت مالیاتی پروژه‌های فیبر، تخصیص ارز اولویت‌دار به تجهیزات زیرساختی و تسویه بدهی‌های دولتی (نظیر مطالبات USO) اجرائی شود، می‌توان انتظار داشت ترازنامه شرکت‌ها در نیمه دوم سال بهبود یافته و ارزش‌گذاری سهام آنها مجددا احیا شود. در عین حال، تجربه جنگ خرداد ۱۴۰۴ ضرورت سرمایه‌گذاری در مسیرهای فیبر پشتیبان، ارتقای مراکز برق اضطراری، ذخایر تجهیزات یدکی و طراحی سناریوهای قطعی کامل ارتباطات جهانی را به‌عنوان مؤلفه‌ای حیاتی برای تاب‌آوری شبکه ارتباطی کشور برجسته کرده است. شرکت‌ها برای تثبیت جایگاه خود در اقتصاد دیجیتال آینده، ناگزیر از ارتقای امنیت سایبری و زیرساختی خود خواهند بود. در مجموع، سال ۱۴۰۴ می‌تواند سال گذار از اصلاح به سمت تثبیت در صنعت ارتباطات باشد؛ به ‌شرط آنکه نهادهای حاکمیتی، سرمایه‌گذاران و مدیران صنعتی درک مشترکی از اولویت‌های حیاتی این بخش داشته باشند. (منبع:شرق)

یک حقوقدان با انتقاد از سند تسهیم درآمد محتوا که اخیراً در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده، هشدار داد که این سند نه‌تنها از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث جهت‌دهی سلیقه‌ای به تولید محتوا و حذف تنوع محتوایی در پلتفرم‌های داخلی شود.

به گزارش خبرآنلاین، سند تسهیم درآمد محتوا که اخیراً به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، واکنش‌های متعددی را در میان کارشناسان حقوقی و فعالان دیجیتال به همراه داشته است. طبق مفاد این سند، پلتفرم‌های داخلی موظف‌اند بخشی از درآمد خود از محل مصرف اینترنت کاربران را به صندوقی تحت مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری واریز کنند؛ صندوقی که قرار است از محل آن، تولید محتوای بومی و داخلی حمایت شود.«مهدی کوهیان»، حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه، در گفت‌وگویی با برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره این سند گفت:«اینکه چرا درآمد حاصل از فروش ترافیک باید به معاونت علمی ریاست‌جمهوری برسد، برای من روشن نیست. اما طبق متن مصوبه، این منابع باید به آن صندوق واریز شود و در مصوبه‌ای جداگانه در آینده مشخص می‌شود که این حمایت‌ها در چه حوزه‌هایی انجام خواهد شد.»

وی تأکید کرد که اجرای این سند عملاً درآمد پلتفرم‌ها از محل فروش ترافیک را حذف کرده و پلتفرم‌ها را وابسته به بودجه و سیاست‌گذاری دولتی می‌کند.

کوهیان هشدار داد که پیامد نهایی چنین رویکردی، تولید محتوایی خواهد بود که مطلوب حاکمیت است، نه لزوماً آنچه کاربران می‌خواهند یا برای آن حاضر به پرداخت هستند.

او گفت:«این سند به‌جای تقویت بخش خصوصی، راه را برای رانت و فساد باز می‌کند؛ تجربه‌هایی که در سایر مداخلات دولت هم شاهدشان بوده‌ایم.»

«افرادی که لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند در می‌یابند تهیه کنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می‌زند قدم برداشته‌اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (۲و۷.۳، ۹ و ۱۵۶ قانون اساسی است.»

وزارت دادگستری به بیان توضیحاتی درباره «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» پرداخت. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وزارت دادگستری اعلام کرد: «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که این روزها واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های متنوعی را در سطح جامعه و بخصوص در میان صاحبان اندیشه در پی داشته است، به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در میان کارشناسان بدل شده است. 

بر این اساس وزارت دادگستری با هدف تنویر افکار عمومی و روشنگری در خصوص این لایحه، توضیحاتی را در این خصوص تهیه به شرح ذیل برای آگاهی عموم منتشر کرده است. 

۱-ناشر یا گوینده اخبار جعلی، نادرست و یا تحریف شده که آرامش مردم را به هم می‌زند و با اخبار مسموم؛ سلامت عمومی، اقتصاد کشور، منافع ملی و روان جامعه را مختل می‌کند بر اساس هر عقلانیتی باید پاسخگوی شایعات و اخبار جعلی خود باشد بویژه در فضای مجازی که انتشار اخبار با سرعت شگفت‌آوری منتشر، و ذهن و زندگی مردم را تحت آسیب و اضطراب قرار می‌دهد. این سیاست در سایر کشورها بیش از دو دهه با تدابیر اداری و کیفریِ بسیار جدی، برای استیفای حقوق عامه دنبال می‌شود. 

۲- اهمیت استقرار آسایش و امنیت روانی آنقدر مهم است که علاوه بر بنای عقلاء و رویه سایر کشورها، مقام معظم رهبری دامه عزه نیز مکرر روی آن به عنوان یک رکن حقوق عامه تأکید داشته‌اند: «یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است. اینکه یک عدّه‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوّه‌ی قضائیّه باید وارد بشود. البتّه اطّلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد.» (بیانات مقام معظم رهبری دردیدار مسئولان قضائی، ۶.۴/ ۱۴۰۲) 

۳- به محض وصول لایحه قضائی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در کمیسسون حقوقی- قضایی دولت با حضور دستگاه‌های مختلف بویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت زنان و خانواده، دستگاه‌های اجرایی متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضاییه، با تاکید بر ضرورت تنظیم متن تنقیحی، بر اساس سه رویکرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت‌پذیر کردن همه کنشگران فضای جازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تشکیل شد. 

۴- در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربیات بسیاری کشورها بهره گرفته شد. در غالب این کشورها از سال ۲۰۰۰میلادی به بعد انتشار اخبار جعلی یا نادرست (Fake news or information disorder) جرم‌انگاری و بعضا مجازاتهای بسیار سنگینی برای انها لحاظ شده است. با این وجود نگاه تدوین کنندگان، رعایت قانون اساسی بویژه اصول۳.۹، ۲۰ و ۲۴ قانون اساسی بود و به همین دلیل قلمروی لایحه با تاکید بر اصل برابری و عام الشمول بودن، به درگاه‌های نشر عمومی بیش از یک هزارم جمعیت عضو (ند ۵ ماده ۱ لایحه) محدود شد. به علاوه در متن لایحه مطابق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (۱۳۹۸) عبارات مبهم اصلاح و از استثناء کردن برخی نهادها تحذیر؛ و بر خودتنظیم‌گری سکوها و درگاه‌ها و پاسخگویی همه فعالان با استفاده از تجربیات سایر کشورها تاکید شد. 

۵- در تنظیم متن نهایی، با رویکردی که سامانه اعتبارسنجی مرجع، موجب الزام به کنترل پیشینی نشود، سامانه به یک سامانه ثبت محور، اطلاع‌رسانی و با قابلیت گزارش گیری مردمی و پاسخ دهی مناسب دستگاه‌های اجرایی و انتشار تکذیبیه در ماده (۹) لایحه تبدیل شد. 

۶- ماحصل کار که البته قابلیت بحث علمی و سازنده بر روی آن برای تامین اهداف یادشده، همچنان باز است با ادعاهای غیرمنصفانه و کلی‌گویی‌هایی برخی مواجه شده است آن‌ها، بدون آنکه متن لایحه را خوانده باشند این متن را موجب حبس‌های طویل المدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کرده‌اند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد. به عبارت دیگر مطابق ماده (۱۲) لایحه، اولا چند نوع مجازات غیرقابل جمع وجود دارد که الزاما حبس نتیجه آن نیست و در صورت بررسی قضایی، اگر مجازات به حبس بینجامد، حبس درجه شش (۶ماه تا دوسال) در انتظارآن دسته کاربرانی است که با جمع دو شرط زیر اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع کرده باشند: 

الف-عالما و عامدا نسبت به نشر محتوای خلاف واقع اقدام کنند؛ 

ب- انتشار در درگاه نشری باشد که بیش از یک هزارم جمعیت عضو داشته باشد. 

۷- به منظور احترام به حقوق مردم و در راستای پاسخگو کردن افراد موثر، اگر با جمیع شرایط بند قبل، جرم مربوط توسط افراد اثرگذار، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و یا علیه امنیت ملی یا نظم و سلامت عمومی صورت گیرد، مجازات حسب مورد مطابق درجه بندیهای ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یک درجه تشدید می‌شود. 

۸- بنابراین افرادی که لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند در می‌یابند تهیه کنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می‌زند قدم برداشته‌اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (۲و۷.۳، ۹ و ۱۵۶ قانون اساسی است.

پدیده کودک ‌کار، دیگر فقط در خیابان‌ها و کارگاه‌ها دیده نمی‌شود؛ حالا در شبکه‌های اجتماعی هم کودکانی را می‌بینیم که بی‌وقفه جلوی دوربین قرار می‌گیرند و کودکی آن‌ها در قالب محتوا تولید و مصرف می‌شود.

به گزارش تسنیم از کرج، ساعت 9 شب است، آرسین پنج‌ساله، زیر نور تیز و بی‌رحم رینگ‌لایت روی مبل نشسته، پلک‌هایش سنگین‌ و تنش خسته است، اما هنوز باید نقش بازی کند. مادرش با صدایی بلند و لبخندی ساختگی، رو به دوربین می‌گوید: «آرسین ‌جون، مامان! بگو این عینک رو از کجا خریدیم؟» آرسین نای پاسخ ندارد، چشمانش میان خواب و بیداری معلق‌اند. مادر، بی‌توجه به حال کودک، با خنده‌ای زورکی رو به دوربین ادامه می‌دهد: «به این عینک فروشی حتما سر بزنین، بچه م عاشق عینک هاشه!»

چند دقیقه بعد که آرسین از شدت خستگی به خواب رفته، این ویدیو روی صفحه‌ پربازدید مادر منتشر می‌شود. در استوری بعدی، او از «رشد خیره‌کننده‌ پیج» می‌گوید و با افتخار هشتگ اسپانسر را تگ می‌کند. برند تبلیغ‌دهنده برای این چند ثانیه نمایش، چند میلیون تومان پرداخت کرده است. همه‌چیز در ظاهر بی‌نقص است؛ مادری فعال، کودکی خوش‌لباس، خانه‌ای مرتب و محتوایی پرتعامل. اما اگر اندکی از قاب تصویر عقب‌تر برویم و عمیق‌تر نگاه کنیم، چیزی آزاردهنده نمایان می‌شود.

چه چیزی از آرسین باقی مانده؟ خواب؟ بازی؟ خلوت؟ اختیار؟ حریم؟ آیا لبخندش واقعی ا‌ست یا بخشی از سناریویی تکراری؟ آیا این کودکی ا‌ست یا نمایشی بی‌پایان با بازیگرانی کوچک و بینندگانی بی‌شمار؟ این فقط داستان آرسین نیست، قصه‌ تلخی‌ است که هر روز در صدها خانه تکرار می‌شود؛ جایی که کودکان، به‌جای تجربه‌ کردن زندگی، در حال اجرا کردن آن‌ هستند و سوال مهم این است: مرز میان خاطره‌سازی و استثمار دیجیتال کجاست؟

دوران کودکی که باید در پنهان‌ترین لایه‌های امن خانواده شکل گیرد، حالا به محتوایی عمومی بدل شده که برای لایک و اسپانسر حراج می‌شود. در جهان امروز، این پدیده Sharenting نام دارد؛ ترکیبی از دو واژه‌ Sharing  (اشتراک‌گذاری) وParenting  (والدگری). یعنی والدینی که بی‌وقفه، زندگی فرزندانشان را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. گاهی از روی محبت، گاهی از سر هیجان و گاه بی‌آنکه متوجه باشند، قدم در مسیری می‌گذارند که انتهایش فروش بی‌صدای حریم شخصی کودک است.

کودکی برای فروش

همه‌چیز شاید با نیت‌هایی به‌ظاهر بی‌ضرر آغاز ‌شود؛ ثبت خاطرات شیرین کودکی، ارتباط گرفتن با والدین دیگر و روایت تجربه‌های تربیتی. اما در عصر الگوریتم‌ها، این لحظات، خیلی زود به خوراک محتوایی تبدیل می‌شوند. وقتی پای تبلیغات، اسپانسرها، برندها و درآمدهای چند ده میلیونی به میان می‌آید، مرز میان خاطره‌سازی و بهره‌کشی دیجیتال به‌آرامی رنگ می‌بازد. دیگر فرزند، تنها کودک خانواده نیست؛ یک اینفلوئنسر خردسال، یک مدلِ بی‌دستمزد و یک سوژه‌ دائمی است.

از لحظه‌ بیداری تا زمان خواب، دوربین در تعقیب کودک است. جشن تولدها، اشک‌ها، اولین افتادن‌ها، لحظه‌های ضعف یا عصبانیت، همه قاب می‌شوند، فیلتر می‌خورند، کپشن می‌گیرند و پُست می‌شوند. Sharenting وقتی خطرناک می‌شود که کودک، حتی حق نداشته باشد تصمیم بگیرد که تصویرش دیده شود یا نه. او هنوز نمی‌داند اینترنت چیست اما هویتش پیش از آنکه زبان باز کند، در فضای مجازی شکل گرفته است. این کودکان آینده‌شان با ردپای دیجیتالی‌ آغاز می‌شود که خودشان هرگز برایش رضایت نداده‌اند.

در این فضا، کودکی دیگر یک فصل گذرا از زندگی نیست، بلکه یک «برند خانوادگی» بوده و این‌جا جایی است که والدگری، مرز ظریفی با سودجویی پیدا می‌کند. در این شرایط، عشق به فرزند به‌تدریج با عددِ فالوئر سنجیده می‌شود و جای دل‌مشغولی‌های واقعی را دغدغه‌ «بازخورد پست» و «افزایش ریچ» می‌گیرد؛ اینجا کودک، دیگر برای زیستن نیست، برای دیده شدن و فرصتی برای درآمدزایی خانواده است.

وقتی کودکی، محتوا می‌شود/ میلیون‌ها لایک، یک عمر آسیب

خطری خاموش برای کودکان

رضا فریدی، روانشناس بالینی و کارشناس آسیب های اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از کرج می گوید: در سال‌های اخیر، به ویژه با گسترش و نفوذ شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، یوتیوب و تیک‌تاک، پدیده بهره‌گیری والدین از کودکان در فضای مجازی به منظور کسب درآمد و شهرت، تحت عناوینی نظیر چالش فرزندآوری یا کودکان اینفلوئنسر به طرز چشمگیری افزایش یافته که این مسئله موجب بروز نگرانی‌های جدی در خصوص حفظ حقوق کودکان شده است.

وی با اشاره به اینکه پدران و مادران بسیاری اقدام به ساخت محتواهایی با محوریت کودکانشان می‌کنند تا از طریق تبلیغات، اسپانسرشیپ یا جذب فالوئر به درآمد برسند، عنوان می کند: این موضوع سوالات بسیاری را در خصوص حریم خصوصی کودکان، بهره کشی اقتصادی و تاثیرات روانی و اجتماعی بر آن ها در ذهن ایجاد می کند. این روند در ایران هم در حال رشد است، هر چند ممکن است نسبت به کشورهای غربی کمتر شناخته شده باشد.

این روانشناس بالینی بیان می کند: در برخی کشورها قوانینی برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی و محدود کردن سوءاستفاده از آن ها وضع شده اما در ایران هنوز چارچوب‌های کامل و اجرایی در این زمینه در حال شکل‌گیری است. از طرفی، ممکن است کودکان تحت فشار والدین برای تولید محتوا و جذب فالوئر قرار بگیرند که این موضوع می‌تواند منجر به اضطراب، افسردگی و مشکلات رفتاری شود.

فریدی انتشار گسترده اطلاعات شخصی و تصاویر کودک بدون درک کامل پیامدها را از دیگر معایب این پدیده می خواند و مطرح می کند: زمان‌گذاری و تمرکز روی فضای مجازی ممکن است فرصت بازی، آموزش غیررسمی و تعاملات اجتماعی طبیعی را کاهش دهد. مواردی از جمله سوءاستفاده احتمالی افراد ناشناس و آزار سایبری می تواند از دیگر خطرات امنیتی این موضوع باشد. البته در بعد حقوقی، کودک حق دارد کنترل نسبی بر اطلاعات خود داشته باشد.

کودکان قربانی چشم‌و‌هم‌چشمی مجازی

وی با اشاره به اینکه این مسئله به ویژه در موضوعات مربوط به کسب درآمد از تصاویر و فیلم های وی صدق می کند، ادامه می دهد: در برخی کشورها قوانینی مانند «قانون حمایت از کودکان در رسانه‌ها» یا قوانین «منع بهره‌کشی اقتصادی از کودکان» وجود دارد. با توجه به اینکه کودک نمی‌تواند به صورت قانونی رضایت بدهد، والدین مسئول اخلاقی و قانونی این اقدام هستند و شناخت انگیزه های پدر و مادر می تواند به درک بهتر این پدیده و طراحی راهکارهای مؤثر کمک کند.

این کارشناس آسیب های اجتماعی با بیان اینکه انگیزه والدین برای استفاده تجاری از کودکان در فضای مجازی معمولاً چندوجهی است اما می توان آن ها را به صورت دسته بندی شده مطرح کرد، عنوان می کند: انگیزه مالی و کسب درآمد یکی از این موارد است و بسیاری از والدین این کار را به‌عنوان یک منبع درآمد مستقیم می‌بینند؛ تبلیغات برندها در صفحات خانوادگی و کاری، دریافت هدایای اسپانسری یا کدهای تخفیف و درآمد از بازدید و فروش محصولات با محوریت کودک.

فریدی با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی دشوار، این انگیزه در برخی خانواده‌ها افزایش یافته است، خاطرنشان می کند: کسب شهرت و توجه، دیگر انگیزه والدین می تواند باشد، برخی از آن ها به‌دنبال دیده‌شدن و دریافت توجه اجتماعی از طریق لایک، فالوئر و کامنت به‌عنوان پاداش‌های روانی و احساس پرستیژ اجتماعی از داشتن فرزند معروف هستند. چشم و هم چشمی و رقابت اجتماعی والدین با سایر خانواده ها نیز انگیزه دیگر این موضوع به شمار می رود.

وی این مهم را نوعی فشار اجتماعی پنهان برای دیده شدن می داند و بیان می کند: یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها در خصوص استفاده تجاری از کودکان در فضای مجازی، دقیقاً همین تأثیرات روانی و رشدی است که معمولاً نادیده گرفته می شود. این آثار هم می توانند کوتاه مدت باشند، هم بلند مدت و گاهی عمیق تر از آنچه که والدین یا مخاطبان تصور می‌کنند. این پدیده اثرات کوتاه مدتی نیز بر سلامت روان کودک خواهد داشت که نباید از آن غافل شد.

کودک در قاب؛ محروم از کودکی

فریدی افزایش اضطراب و استرس، کاهش آزادی در بازی و خلاقیت و احساس خستگی روانی یا دل‌زدگی را از جمله این اثرات می داند و توضیح می دهد: در چنین شرایطی کودک دائماً در معرض دوربین، ضبط مجدد، تکرار و فشار برای «خوب بودن» یا «جذاب بودن» قرار دارد و نگرانی از اینکه مورد پسند فالوئرها قرار گیرد، می‌تواند فشار روانی ایجاد کند. کودکی که بیشتر وقتش صرف تولید محتوا شود، از بازی آزاد، تجربه‌های طبیعی و تعاملات سالم محروم می‌ماند.

این روانشناس بالینی خاطرنشان می کند: آگاهی بخشی به والدین در خصوص پیامدهای روانی و حقوقی استفاده تجاری از کودکان، تدوین و اجرای مقررات صریح در حوزه بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی، ایجاد نهادهای نظارتی تخصصی برای بررسی محتوای تولیدشده، پیگیری موارد سوءاستفاده و آموزش مهارت‌های دیجیتال و حفظ حریم خصوصی و خودآگاهی در برابر فشارهای فضای مجازی از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور حمایت و پیشگیری از این پدیده هستند.

این کارشناس آسیب های اجتماعی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی به کودکانی که در فضای مجازی فعال هستند و حمایت از تولید محتواهایی که رشد فکری و اخلاقی کودک را تقویت کند را از دیگر راهکارهای پیشنهادی می داند و اذعان می کند: امید است با افزایش آگاهی‌بخشی به والدین در خصوص پیامدها و تاثیرات این پدیده بر کودکان و ارائه راهکارهای جایگزین کسب درآمد، شاهد کاهش چشمگیر بهره‌گیری از کودکان در فضای مجازی باشیم.

مطالعات متعدد در اروپا و آمریکا نشان داده‌اند کودکانی که به طور مداوم در فضای مجازی در معرض دید هستند، بیشتر دچار اضطراب اجتماعی، وسواس در ظاهر و مشکلات اعتماد به نفس می‌شوند. در برخی موارد، حتی زمینه ابتلا به افسردگی در نوجوانی تقویت می‌شود. در برخی کشورها، رشد سریع فضای مجازی و ظهور پدیده‌ «کودکان اینفلوئنسر» موجب شده قانون‌گذاران دست‌به‌کار شوند و چارچوب‌هایی مشخص برای حفاظت از حقوق این کودکان وضع کنند.

کودکان در قاب سودجویی

نمونه‌هایی از این اقدامات، به‌وضوح نشان می‌دهند که کودکی در فضای دیجیتال هم، باید حریم و حرمت داشته باشد. در فرانسه، قانونی تصویب شده که بر اساس آن، والدین موظفند درآمد حاصل از فعالیت‌های تجاری فرزندانشان در فضای مجازی را در حسابی امانی نگه دارند؛ پولی که تا رسیدن کودک به سن 18 سالگی، اجازه برداشت آن وجود ندارد. این قانون نه تنها به حقوق اقتصادی کودک احترام می‌گذارد، بلکه پیام روشنی دارد: کودک ابزار درآمدزایی بزرگ‌ترها نیست.

در ایالت کالیفرنیای آمریکا نیز قوانینی وجود دارد که بخشی از سود حاصل از فعالیت‌های آنلاین کودکان باید به نام خود کودک ثبت و ذخیره شود. همچنین انتشار محتوای تصویری یا ویدیویی کودک، بدون رضایت رسمی و قانونی، ممنوع است. در برخی ایالت‌ها حتی «ساعات مجاز کار کودک در فضای دیجیتال» تعریف شده اما در ایران، هنوز تعریف دقیقی از «کودک‌کار دیجیتال»، «اینفلوئنسر خردسال» یا حتی «استثمار رسانه‌ای کودک» در قوانین موجود دیده نمی‌شود.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399، بیشتر بر خشونت فیزیکی یا بی‌توجهی والدین متمرکز بوده و فضای مجازی را صرفاً در حد توصیه‌های اخلاقی دیده است. در حال حاضر، هیچ نهاد مشخصی وظیفه نظارت یا رسیدگی به حقوق کودکان در فضای دیجیتال را به‌طور اختصاصی بر عهده نداشته و هیچ سازوکار ثبت و ضبطی برای درآمدهای حاصل از بلاگری کودکان وجود ندارد، نه مرز مشخصی برای زمان و نوع محتوا تعریف شده و نه ضمانت اجرایی در صورت تخطی.

در نبود این قوانین، کودکان در برابر چشم میلیون‌ها کاربر، بی‌هیچ حفاظی در معرض دیده‌شدن، قضاوت‌شدن و گاه سوءاستفاده قرار می‌گیرند. سکوت قانون، همراه با سودآوری بازار محتوا، ترکیبی خطرناک ساخته است؛ بازاری بی‌صاحب با بازیگرانی که حتی هنوز خواندن و نوشتن بلد نیستند. این وضعیت، ضرورت تدوین فوری و دقیق قوانین حمایتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد تا از آسیب‌های جبران‌ناپذیر به نسل آینده جلوگیری و از حقوق اساسی کودکان در فضای مجازی محافظت شود.

کودکی که منتشر شد اما زیست نکرد!

نازنین، یکی از قربانیان این پدیده، امروز 15 ساله است، با نگاهی آمیخته به خجالت و گلایه. اما این تنها چشمان کنونی‌اش نیست که روایت دارند. سال‌هاست که چهره‌ او، بدون آن‌که خودش بداند، بخشی از روایت زندگی هزاران دنبال‌کننده در فضای مجازی بوده است. پیج خانوادگی‌ مادرش، از زمانی که نازنین پنج ساله بود، روزمرگی‌ها، لباس‌ها، نقاشی‌ها و حتی لحظه‌های گریه و بیماری او را به اشتراک می‌گذاشت؛ با کپشن‌هایی شیرین و رنگارنگ و با هشتگ‌های عاطفی.

حالا نازنین با صدایی آرام می‌گوید: «دوستام عکس‌هامو دیده بودن، از وقتی بچه بودم؛ عکس‌هایی که مامانم با عنوان بچه‌ خوشگل من پست کرده بود. حس می‌کردم هیچ‌کس منو به‌خاطر خودم نمی‌شناسه. همه خاطراتی از من داشتن که خودم هیچ‌وقت توش نبودم.» احساس بی‌هویتی، نقض حریم شخصی، خجالت، اضطراب اجتماعی و حتی دلزدگی از هویت شخصی در بسیاری از نوجوانانی که در کودکی‌شان بلاگر بوده‌اند دیده می‌شود.

آنان در نوجوانی، با تصویرهایی مواجه می‌شوند که نه خودشان انتخاب کرده‌اند، نه حتی آن‌ها را به خاطر می‌آورند اما دنیا آن تصاویر را از آنِ آن‌ها می‌داند و سؤال اصلی‌شان از والدین اغلب یک جمله‌ ساده است: «چرا ازم اجازه نگرفتی؟!» پاسخ اما غالباً این است: «برای خودت خوب بود! رشد کردی!»اما کارشناسان حوزه‌ روانشناسی کودک، جامعه‌شناسی رسانه و حقوق کودک، روایت متفاوتی دارند. آن‌ها می‌گویند این رشد، «رشد برند» بوده نه رشد شخصیت.

کودک نه برای خودش بلکه برای تصویرسازی و محتواسازی بزرگ شده و به‌جای آن‌که زیستن را تجربه کند، به نمایش گذاشته شده است. در بهترین حالت، این کودکان تبدیل به «کالای نمایشی» می‌شوند؛ زیبا، مرتب و خندان اما ساختگی. اما در بدترین حالت، مخاطب آن‌سوی دوربین ممکن است تنها یک کاربر کنجکاو نباشد؛ بلکه فردی با نیت‌های سوء باشد که از تصویر کودک برای اهداف شوم خود بهره می‌برد.

ردپای دیجیتال؛ زخمی که پاک نمی شود

تحقیقات جهانی نشان می‌دهد حجم بالایی از عکس‌های سوءاستفاده‌شده در فضای دارک‌وِب، از پیج‌های عمومی والدین برداشته شده‌اند؛ واقعیتی تلخ که نشان می‌دهد انتشار تصویر کودکان، حتی در بی‌گناه‌ترین شکل خود، می‌تواند عواقبی جبران‌ناپذیر داشته باشد. در نهایت، این کودکان هستند که تاوان ندانم‌کاری یا سودجویی بزرگ‌ترها را با امنیت روانی، اجتماعی و حتی فیزیکی خود می‌پردازند؛ آن‌هم در جهانی که هر چیزی قابل پاک‌شدن است، جز ردپای دیجیتال.

این ردپا می‌تواند سال‌ها بعد، در موقعیت‌های مهمی همچون استخدام، ارتباطات اجتماعی یا حتی ازدواج، دوباره سر برآورد و کودک دیروز را با خاطراتی مواجه کند که نه تنها از آن‌ها خبر نداشته، بلکه هرگز برایش انتخابی نبوده‌اند. این کودکان ناخواسته وارد عرصه نمایش دائمی شده‌اند و کنترل سرنوشت دیجیتال خود را از دست داده‌اند. این امر نه تنها می‌تواند منجر به آسیب‌های روانی مانند اضطراب و افسردگی شود، بلکه استقلال و حق تصمیم‌گیری آن‌ها در آینده را نیز سلب می‌کند.

مهدی جوهری، رئیس امور آموزش قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از کرج می گوید: در نظام حقوقی ایران، هرچند استفاده از کودکان در فضای مجازی به‌صورت صریح در قوانین جرم انگاری نشده، اما می‌توان آن را تحت عناوین کلی مانند کودک‌آزاری یا استثمار اقتصادی مورد پیگیری قرار داد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399، به‌ویژه ماده 6، بهره‌کشی از کودکان را ممنوع کرده است.

وی می افزاید: همچنین، اگر این اقدام موجب آسیب روانی یا جسمانی به کودک شود، می‌توان آن را تحت قانون مجازات اسلامی پیگیری کرد. قوانین کشورهای پیشرو مانند فرانسه یا آلمان، به‌صورت مشخص‌تری بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی را جرم دانسته و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته‌است. قوانین فعلی ایران به‌صورت شفاف و مصداقی به استفاده از کودکان در فضای مجازی اشاره نکرده‌اند، اما می‌توان از مواد پراکنده در برخی قوانین استفاده کرد.

قانون؛ سپر کودک در برابر بهره‌کشی

رئیس امور آموزش قوه قضائیه قانون حمایت از کودکان، قانون های کار و جرایم رایانه‌ای را از جمله این قوانین می داند و مطرح می کند: اگر محتوای منتشر شده حاوی عناصر مستهجن یا تحقیرآمیز باشد، می‌توان از قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 14) استفاده کرد. با این حال، خلأ قانونی در تعیین مصادیق دقیق این رفتار مشهود است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (ماده 2 و 6) نیز هرگونه بهره‌کشی از کودک را ممنوع می‌کند.

جوهری می افزاید: قانون جرایم رایانه‌ای (مواد 14 و 16) در صورت انتشار محتوای مضر و قانون مجازات اسلامی (مواد 619 و 673) در مورد کودک‌آزاری و اهمال در تربیت نیز در این زمینه می توانند مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن پیوسته، می‌تواند به عنوان مبنای تفسیر قوانین داخلی استفاده شود. اگر بهره گیری از کودک در فضای مجازی موجب آسیب روانی، تحصیلی یا اجتماعی شود، می‌توان آن را مصداق کودک‌آزاری عاطفی یا اقتصادی دانست.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه با اشاره به اینکه ماده 2 قانون حمایت از اطفال، کودک‌آزاری را شامل هرگونه آسیب جسمی، روانی یا اخلاقی می‌داند، بیان می کند: همچنین، اگر کودک به‌صورت سیستماتیک برای کسب درآمد مورد استفاده قرار گیرد، مصداق استثمار اقتصادی است. در برخی کشورها مانند آمریکا، این رفتار به‌صورت خاص تحت قوانین کار کودک و سوءاستفاده مجازی جرم انگاری شده است.

وی خاطرنشان می کند: بر اساس ماده 1173 قانون مدنی و ماده 619  قانون مجازات اسلامی، چنانچه والدین در تربیت و نگهداری کودک کوتاهی کنند و این اقدامات به سلامت جسمی یا روانی کودک آسیب بزند، می‌توان اقدام آنان را به سبب اهمال مورد پیگیری قرار داد. همچنین، اگر ثابت شود که والدین از کودک به‌عنوان ابزار درآمدزایی سوءاستفاده کرده‌اند، می‌توان تحت عنوان سوءاستفاده از ولایت آنان را محکوم کرد.

آموزش حقوق کودک؛ کلید پیشگیری

جوهری اظهار می کند: انتشار غیرمجاز تصاویر کودکان بدون رضایت آنان می‌تواند نقض حریم خصوصی محسوب شود. بر اساس ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای، انتشار تصاویر خصوصی افراد بدون رضایت آنان جرم است و مجازات آن حبس یا جزای نقدی بوده و اگر این تصاویر موجب تحقیر یا آسیب به کودک شود، می‌توان از ماده 6 قانون حمایت از اطفال نیز استفاده کرد. در اتحادیه اروپا انتشار تصاویر کودکان بدون رضایت والدین و کودک، ممنوع و مستوجب جریمه‌های سنگین است.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه اذعان می کند: بر اساس ماده 1401 قانون مدنی، کودک می‌تواند پس از رسیدن به سن بلوغ، علیه والدین خود به دلیل سوءرفتار یا غفلت در تربیت اقامه دعوا کند. همچنین، نهادهای حمایتی مانند بهزیستی یا دادستانی نیز می‌توانند به نمایندگی از کودک اقدام کنند. در برخی کشورها مانند کانادا، کودکان می‌توانند مستقیماً از طریق نهادهای ویژه حقوق کودک شکایت کنند.

وی تصریح می کند: مهم‌ترین چالش‌ها در جرم انگاری و رسیدگی به این نوع پرونده ها را می توان شامل عدم شفافیت قانونی در تعریف مصادیق جرم، دشواری اثبات آسیب‌های روانی، تعارض بین حق ولایت والدین و حقوق کودک و کمبود نهادهای تخصصی نظارتی دانست. همچنین، فرهنگ عمومی ممکن است این رفتار را غیرمضر تلقی کند. در کشورهای پیشرو، نهادهای مستقل نظارتی و قوانین شفاف‌تر این چالش‌ها را کاهش داده‌اند.

جوهری تاکید می کند: باید قانونی جامع با تعریف مصادیق سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی، مجازات‌های مشخص و تشکیل نهاد ناظر ویژه تصویب شود. الزام به رضایت کودک در انتشار محتوا (مشابه قوانین اتحادیه اروپا) و تشکیل پرونده روان‌شناختی برای کودکان فعال در فضای مجازی می‌تواند راهگشا باشد. آموزش حقوق کودک به والدین، نظارت پلیس فتا بر محتوای کودکان و تشکیل کمیته‌های حمایت از کودکان در فضای مجازی نیز موثر است.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها خاطرنشان می کند: پلیس فتا می‌تواند با پایش فعال محتوای مرتبط با کودکان، برخورد قانونی با صفحات سوءاستفاده‌گر و همکاری با نهادهای حمایتی نقش کلیدی را ایفا کند. همچنین، راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی مردمی و آموزش خانواده‌ها از جمله اقدامات پیشگیرانه است. در انگلیس، پلیس سایبری به‌صورت ویژه بر محتوای کودکان نظارت دارد.

چه باید کرد؟

حل مسئله بهره‌کشی دیجیتال از کودکان، به یک تصمیم فردی محدود نمی‌شود. این بحرانی‌ است که ریشه در کم‌سوادی رسانه‌ای، خلأهای قانونی و عطش روزافزون برای دیده‌شدن دارد. بنابراین راه‌حل آن نیز باید چندبُعدی باشد؛ از درون خانه آغاز شود، در مدرسه ادامه پیدا کند و به اتاق‌های قانون‌گذاری و نهادهای حمایتی ختم شود. ایجاد یک جنبش اجتماعی آگاهانه که حقوق کودکان در فضای مجازی را در کانون توجه قرار دهد، گامی حیاتی در این مسیر خواهد بود.

بسیاری از والدینی که فرزندشان را سوژه دائمی دوربین می‌کنند، نیت بدی ندارند اما نمی‌دانند چطور ثبت خاطره می‌تواند ناخواسته به نمایش و نمایش به استثمار تبدیل شود. باید از طریق آموزش‌های رسانه‌ای عمومی، مستندها، گفت‌وگوهای تخصصی در رسانه‌های رسمی و تولید محتوای بومی، والدین را با تأثیرات این پدیده آشنا کرد. اگر پدر و مادری بدانند که انتشار پی‌درپی عکس و ویدئوی کودک، ممکن است هویت او را در آینده تخریب کند، شاید پیش از فشردن دکمه انتشار، کمی بیشتر فکر کنند.

در کنار فرهنگ‌سازی، جای خالی قانون نیز احساس می‌شود. در کشورهایی مثل فرانسه و کالیفرنیا، والدین نمی‌توانند هرطور که خواستند، از چهره و صدای کودک خود کسب درآمد کنند. آن‌ها موظف‌ هستند بخشی از این درآمد را برای کودک ذخیره کرده و تنها با رضایت قانونی می‌توانند از کودک در محتواها استفاده کنند اما در ایران، هیچ قانونی چنین کودکانی را به رسمیت نمی‌شناسد، چه برسد به حمایت از آن‌ها و این خلأ قانونی، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های پنهان و گسترده شده است.

باید قوانینی تدوین شود که نه‌تنها والدین را موظف به ثبت رسمی صفحات کودک‌محور کند، بلکه بر محتوای تولیدشده نیز نظارت داشته باشد. برندهایی که با این صفحات همکاری می‌کنند، باید شفاف باشند و بدانند که با کودک طرف‌ هستند، نه با یک ابزار بازاری. اما قانون هم اگر تصویب شود، بدون آموزش، بی‌اثر خواهد بود. مدارس، رسانه‌ها و حتی مراکز مشاوره، باید به آگاهی بخشی و ارتقای سواد رسانه‌ای کودکان و خانواده‌ها بپردازند.

کودکان باید یاد بگیرند که مرزهای حریم شخصی کجاست، ردپای دیجیتال یعنی چه و آیا هرکس که جلوی دوربین لبخند می‌زند، واقعاً خوشحال است؟ خانواده‌ها هم باید بدانند که رابطه‌ای که با کودک در قالب نمایش شکل می‌گیرد، به مرور می‌تواند آسیب‌زننده‌تر از آن باشد که تصور می‌کنند. در این میان، نهادهای رسمی حمایت از کودک نیز نباید منفعل بمانند.

 

فضای مجازی؛ پل ارتباط یا زندان نمایش کودک؟

مجموعه هایی مانند بهزیستی، اورژانس اجتماعی و حتی وزارت آموزش‌وپرورش می‌توانند با راه‌اندازی سامانه‌هایی برای گزارش تخلف، رصد هوشمند صفحات مشکوک و انتشار دستورالعمل‌های اخلاقی، فعالانه وارد این میدان شوند. مسکوت‌ماندن، صرفاً به گسترش این پدیده کمک خواهد کرد. در نهایت، تمام این تلاش‌ها به یک چیز برمی‌گردد: بازگرداندن کودکی به کودک. هدف نهایی، ساختن محیطی امن و سالم برای رشد و پرورش کودکان است.

کودک باید بازی کند، بخندد، تجربه کند و رشد یابد؛ نه اینکه تحت‌فشار قراردادهای نانوشته، شخصیتش را قربانی محتوایی کند که نه از آن سر در می‌آورد، نه برایش سودی دارد. اگر قرار است آیندگان از ما بپرسند که در برابر این بحران چه کردیم، پاسخ ما باید چیزی بیشتر از سکوت و اسکرول‌کردن باشد. فضای مجازی قرار بود بستری برای ارتباط، یادگیری و آگاهی باشد، نه صحنه‌ای برای نمایش کودکی که خسته، گیج و بی‌پناه در برابر لنز دوربین ایستاده تا برای صفحه پدر یا مادرش محتوا تولید کند.

حالا زمان آن رسیده که با مسئولیت‌پذیری، آگاهی و قانون‌گذاری درست، از کودکی محافظت کنیم که قرار است پایه‌ آینده‌ای سالم، مستقل و انسانی باشد. همچنین باید از خود بپرسیم که ما از کودکی چه می‌خواهیم؟ لحظه‌هایی واقعی و زنده، پر از خاک بازی و خیال‌پردازی؟ یا ویدیوهایی که در پسِ لبخندهای فیلترشده، خستگی و بی‌میلی را پنهان کرده‌اند؟ آیا کودک باید با جهان روبه‌رو شود یا با لنز دوربینی که هر حرکتش را در قاب کنترل‌شده‌ای تماشا می‌کند؟

اگر کودکی به جای خنده‌ای بی‌واسطه، به ژست‌های آموخته‌شده مقابل دوربین عادت کند و به جای ارتباط زنده با اطرافیانش، نگاهش همیشه دنبال تایید عددی مخاطبان باشد، آیا واقعاً رشد می‌کند یا صرفاً در حال «ظاهر شدن» است؟ این سوالی است که والدین، مربیان و جامعه باید به آن عمیقاً فکر کنند. اگر این ظاهر شدن، تبدیل به تنها شکلِ بودنش شود، آیا جایی برای تجربه اصیل، اشتباه‌کردن و شکل‌گیری تدریجی هویت باقی می‌ماند؟ یا همه چیز خلاصه می‌شود در نسخه‌ای قابل‌فروش از یک کودکی بی‌صدا؟

چنین وضعیتی می‌تواند به از دست رفتن حس واقعی خود و انزوای روانی منجر شود. روزی این کودکان بزرگ می‌شوند، گوشی به دست، گذشته‌شان را مرور می‌کنند و به عکس‌هایی می‌نگرند که شاید هرگز برایشان خاطره‌ای نبوده‌اند و می‌پرسند: «آیا من، منِ واقعی، در این زندگی جایی داشتم؟ یا فقط بخشی از یک سناریوی پرلایک بودم؟» و آن‌روز، ما باید پاسخگو باشیم. آنجا دیگر نه لایک‌ها معنایی خواهند داشت، نه بازدیدها مرهمی خواهند بود؛ تنها چیزی که می‌ماند، زخمِ اعتمادی‌ است که شاید هیچ‌گاه التیام نیابد.

گزارش: مینا صدیقیان

رییس شورای شهر تهران: رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی جدید تاکید کرد: اگر نرخ این سامانه‌ها با دیگر تاکسی‌های اینترنتی تفاوت فاحش داشته باشد، رانندگان رسمی تاکسی از آن استقبال نخواهند کرد.ما همچنان نمی‌دانیم این تاکسی‌ها از کدام نهاد مجوز فعالیت گرفته‌اند.
به گزارش  ایلنا، مهدی چمران روز یکشنبه در حاشیه سیصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران درباره نصب بلندگو‌هایی برای پخش آژیر در منطقه ۲ تهران گفت: اطلاعی ندارم، اگر اقدامی صورت گرفته صرفا در حد آزمایشی بوده، چون هنوز نه به ما گزارش داده‌اند و نه بازدید فنی از طرح انجام شده است.

وی تاکید کرد: هنوز ضرورت استفاده از این ابزار از سوی نهاد‌های مسوول برای بررسی به شورای شهر اعلام نشده است.

 چمران ادامه داد: در مصوبه‌ای که قبلا در شورا مطرح شد، پیش‌بینی شده بود که شهرداری ظرف یک هفته این طرح را بررسی و به شورا گزارش ارائه کند، اما تاکنون هیچ‌گونه گزارش فنی یا اجرایی به دست ما نرسیده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قرار شده از این آژیر‌ها برای پخش اذان استفاده شود، افزود: قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، باید بررسی کنیم که آیا این طرح قابل عملیاتی شدن و اجرا هست یا خیر؟

چمران اضافه کرد: اگر برای این طرح برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، می‌توان آن را اجرا کرد، اما در حال حاضر هیچ برنامه مشخصی از سوی شهرداری ارائه نشده و هیچ اطلاعاتی درباره هزینه‌ها، زمان‌بندی یا مزایای واقعی آن به شورا اعلام نشده است.

وی با اشاره به وظایف نهاد‌های امنیتی در این خصوص گفت: تشخیص ضرورت اجرای طرح‌هایی از این دست بر عهده شورای شهر نیست بلکه نهاد‌های تخصصی امنیتی باید بررسی کنند که چنین هشدار‌هایی لازم است یا خیر. اگر آنها اعلام کنند که طرح باید اجرا شود، شورا همکاری لازم را خواهد داشت.

رییس شورای شهر تهران در ادامه افزود: در شرایط فعلی مردم به ابزار‌های متنوعی برای دریافت هشدار‌های عمومی دسترسی دارند؛ از جمله رادیو، تلویزیون، اینترنت و حتی تلفن‌های همراه بدون اینترنت بنابراین باید ببینیم اصلا نیازی به اجرای پخش صدای آژیر در شهر داریم یا نه.

 چمران درباره سرنوشت راه‌اندازی تراموا در تهران نیز گفت: فعلا موضوع در مرحله‌ای است که می‌توان گفت به فراموشی سپرده شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی جدید هم تاکید کرد: اگر نرخ این سامانه‌ها با دیگر تاکسی‌های اینترنتی تفاوت فاحش داشته باشد، رانندگان رسمی تاکسی از آن استقبال نخواهند کرد.

وی یادآور شد: ما همچنان نمی‌دانیم این تاکسی‌ها از کدام نهاد مجوز فعالیت گرفته‌اند؛ وزارت کشور اعلام کرده مجوزی نداده و شهرداری نیز این مسوولیت را نپذیرفته است.

 رییس شورای اسلامی شهر تهران  افزود: سازمان تاکسیرانی قطعا درصد کارمزدی کمتر از رقم ۲۰ درصدی که برخی شرکت‌ها دریافت می‌کنند، در نظر خواهد گرفت تا رانندگان انگیزه بیشتری برای پیوستن به این سامانه داشته باشند.

چمران با بیان اینکه باید برای بیمه و سایر مزایا نیز تدابیری اندیشیده شود، گفت: این موضوع می‌تواند موجب استقبال بیشتر رانندگان شود علاوه بر آن، سامانه‌های رسمی و تحت نظارت، از نظر امنیت نیز برای شهروندان ایمن‌تر و قابل پیگیری هستند.

وی درباره ایمنی بزرگراه‌ها نیز گفت: اگر موضوع یا پیشنهادی در این زمینه مطرح شود، شورای شهر آمادگی دارد که آن را بپذیرد و روند ایمنی را اصلاح کند.

رییس شورای شهر تهران ادامه داد: توجه به ایمنی، خصوصا در فصول گرم سال که احتمال بروز حوادث بیشتر است، امری حیاتی است.

وزیر ارتباطات درباره اینترنت طبقاتی در کشور گفت: واقعیت ماجرا این است که اصلاً دولت و مجموعه وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارند.

به گزارش همشهری آنلاین، ستار هاشمی با انتشار ویدئویی در صفحه خود تأکید کرد: اینترنت باید به‌صورت عادلانه و در اختیار همگان قرار بگیرد.

در پی انتشار گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره اینترنت طبقاتی در کشور، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با انتشار ویدیویی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از مخالفت دولت و به ویژه وزارت ارتباطات با چنین طرحی خبر داد.

ستار هاشمی در این ویدیو با رد صریح چنین طرحی اظهار داشت: «واقعیت ماجرا این است که اصلاً دولت و مجموعه وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارند. اینترنت باید به‌صورت عادلانه و در اختیار همگان قرار بگیرد و این موضوع را ما رسماً اعلام کرده‌ایم. آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، نیز به‌صراحت این موضوع را اعلام کرده‌اند.»

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای بهبود زیرساخت‌های ارتباطی کشور گفت: «همه تلاش‌های دولت در این مسیر است که با ارتقای کیفیت ارتباطات، خدماتی در شأن مردم ارائه شود. اگرچه در این زمینه با چالش‌های فراوانی مواجه هستیم، اما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در دو بُعد توسعه‌ شبکه‌ نسل پنجم (۵G) و فیبر نوری، اقدامات مؤثری انجام دهیم تا سطح خدمات و رضایت مردم افزایش یابد؛ چرا که مردم ما شایسته‌ بهترین‌ها هستند.»

هاشمی همچنین تأکید کرد: «برای بحث اینترنت طبقاتی، تعبیری وجود دارد که بر اساس آن، گروهی از یک امکان یا امتیاز ویژه برخوردار باشند که برای همه یکسان نیست. ما با چنین موضوعی موافق نیستیم و این نگاه را نمی‌پذیریم.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در هفته‌های اخیر، واکنش‌ها و نگرانی‌هایی را درباره احتمال دسترسی تفکیک‌شده برخی اقشار به اینترنت، اصطلاحاً اینترنت طبقاتی، در فضای مجازی و رسانه‌ای شاهد بوده‌ایم . با این حال، دولت و وزارت ارتباطات بارها چنین رویکردی را تکذیب کرده و بر عدالت ارتباطی تأکید داشته‌اند.

زیان‌دهی های‌وب تایید شد

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ شرکت های‌وب نشان می‌دهد که این شرکت زیان خالص به‌ثبت رسانده است. درآمد این شرکت در این بازه زمانی با افت ۴۰ درصد به حدود یک هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان رسید.

مشکلات مالی مربوط به توسعه فیبر نوری و بدهی‌های مالیاتی از عمده دلایل روند فعلی شرکت عنوان شده است. مدیرعامل این شرکت چندین بار نسبت به ورشکستگی این شرکت و زیان‌ده بودن آن هشدار داده بود.

مدیرعامل های‌وب در اردیبهشت سال جاری طی نامه‌ای به بورس با اشاره به اوضاع وخیم مالی این شرکت و پرداخت نشدن مطالباتش از سوی دولت، درخواست کرد به منظور جلوگیری از زیان سهامداران، تعلیق نماد شرکت که از ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ اجرا شده بود تداوم یابد. از آن زمان تاکنون تعیلق نماد معاملاتی این شرکت همچنان ادامه دارد.
طبق گفته مدیرعامل های‌وب یکی از علل این شرایط پرداخت نشدن مابه‌التفاوت تعدیل نرخ ارز در قراردادهای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به روستاییان (USO) از سمت وزارت ارتباطات پس از گذشت ۶ سال مطرح شده است. همچنین اشاره شده که مالیات‌های سنگین و شرایط اقتصادی موجود از دیگر دلایل به‌وجود آمدن این شرایط است.
مجموع درآمد عملیاتی شرکت های‌وب در سال ۱۴۰۴ بیش از یک هزار و ۵۴۵ میلیارد و ۵۶۲ میلیون اعلام شده است. درآمد این شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ بالغ‌بر ۲ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان بود.

های‌وب در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۵۰ درصدی به سود خالص تقریبا ۲۵۰ میلیارد تومانی رسید در حالی که میزان سود خالص به‌ثبت رسیده برای سال مالی ۱۴۰۲ این شرکت بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.
یکی دیگر از نکات برجسته در گزارش مالی شرکت های‌وب، افزایش هزینه‌های عمومی همراه با کاهش درآمدهاست. هزینه‌های بخش فروش، اداری و عمومی این شرکت در ۱۴۰۳ به‌نسبت ۱۴۰۲ بیش از ۲ برابر شده است. میزان هزینه صرف شده برای این قسمت در ۱۴۰۳ نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان و در ۱۴۰۲ کمتر از ۲۹۰ میلیارد تومان بود.
های‌وب در گزارش سال ۱۴۰۳ این شرکت افزایش هزینه‌های عمومی را عمدتا ناشی از جرائم مالیات عملکرد، ارزش افزوده، تکلیفی، حقوق سنوات سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ اعلام کرد.
های‌وب سود مصوب به هر سهم در پایان سال مالی ۱۴۰۳ را ۳۵ ریال مشخص کرد. سود در نظر گرفته شده ۸۱ درصد کمتر از سود سهام ۱۸۳ ریالی متعلق به سهام سال ۱۴۰۲ است.

 

صورت‌مالی سال ۱۴۰۳ شرکت های‌وب

یکی از مسائل اساسی شرکت های‌وب چالش مالیاتی و بدهی از وزارت ارتباطات است. اواخر خرداد سال جاری بود که های‌وب اعلام کرد پرداخت مطالبه ۶۱۸ میلیارد تومانی این شرکت از وزارت ارتباطات از سمت دادگستری ابلاغ شده است. سازمان امور مالیاتی و شرکت‌ های‌وب برای پرداخت اقساطی بدهی‌ مالیاتی به توافق رسیدند. چندی پیشتر سازمان امور مالیاتی به های‌وب یک هفته مهلت داده بود تا نسبت به حل و فصل این موضوع اقدام کند. های‌وب نیز در پاسخ به این نامه از پیگیری این جریان و انتظار برای مشخص شدن شیوه پرداخت و اقساط خبر داده بود.
های‌وب در سالی که گذشت(۱۴۰۳) از بخش خدمات پروانه UNSP بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان درآمد کسب کرد. درآمد این شرکت از این بخش در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۶۰ میلیارد تومان بود.
این شرکت تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳ از بخش قراردادهای وزارت ارتباطات حدود ۱۱۸ میلیارد تومان درآمدزایی کرده است. این در شرایطی است که تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد حاصل از این بخش بیش اط ۵۰۰ میلیارد تومان بود.
درآمدهای بخش خدمات IT و فروش تجهیزات مشترکین در بازه زمانی مورد بحث به‌ترتیب و به‌صورت تقریبی ۲۲۲ میلیارد و ۵۴ میلیارد تومان است.(منبع:پیوست)

حمایت وزارت ارتباطات از سند تسهیم محتوا

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات بر شفافیت در اجرای سند تسهیم محتوای دیجیتال تاکید کرد و گفت: با تدوین شیوه نامه اجرایی، درآمدزایی از نشر محتوا در اینترنت رونق می‌گیرد.
حسن میثمی مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات در گفتگو با مهر در خصوص سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» و با اشاره به نگرانی‌های بخش خصوصی درباره احتمال بروز رانت در اجرای سند توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال، تاکید کرد: شفافیت یکی از اصول محوری این سند و شیوه‌نامه اجرایی آن است و وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی نیز متعهد به اجرای این اصل هستند.

وی با بیان اینکه سند تصویب‌شده به وضوح مسیر تخصیص منابع در صنعت محتوا را مشخص کرده است، افزود: شیوه‌نامه‌ای که در حال تدوین است با هدف ایجاد شفافیت در فرآیندهای حمایتی و مالی طراحی شده‌اند و در نگارش شیوه‌نامه نیز نظرات فعالان بخش خصوصی به صورت جدی دریافت و لحاظ می‌شود.

میثمی ادامه داد: ما پس از ابلاغ نامه ریاست‌جمهوری با بسیاری از فعالان این حوزه گفت‌وگو کرده‌ایم و دغدغه‌های آنان را قابل درک می‌دانیم. تلاش داریم با افزایش تعامل، این نگرانی‌ها را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از موانع اصلی توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال در کشور، غیراقتصادی بودن این حوزه است، اظهار داشت: بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل نبود سود مشخص و شفاف در این حوزه، تمایلی به ورود ندارند. هدف اصلی این سند، اقتصادی‌سازی حوزه محتوا و حمایت از تولیدکنندگان است.

مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه سند تسهیم تلاش دارد هم منابع مالی از محل ترافیک داده ایجاد و به اکوسیستم تزریق کند و هم سازوکارهای شفاف‌سازی درآمد را ایجاد نماید، تصریح کرد: سند توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال علاوه بر تزریق سرمایه، بستر شکل‌گیری چرخه تولید، توزیع و مصرف محتوا را فراهم می‌کند و به ارتقا زبان فارسی و فرهنگ ایرانی نیز کمک خواهد کرد.

میثمی افزود: افزایش کمیت تولید محتوا با حمایت مالی ممکن می‌شود و برای ارتقای کیفیت نیز برنامه‌هایی در قالب شیوه‌نامه‌های مکمل پیش‌بینی خواهد شد. وقتی تولید محتوا افزایش یابد، به طور طبیعی مخاطب بیشتر جذب شده و ترافیک داخلی نیز رشد خواهد کرد. در نتیجه، این چرخه به توسعه پایدار اکوسیستم محتوا منجر خواهد شد.

وی با اشاره به نقش ترافیک به عنوان یکی از منابع درآمدی در این اکوسیستم گفت: اکنون تنها شرکت‌های بزرگ با اپراتورها توانسته‌اند وارد تعاملات مالی مشخص شوند، در حالی که شرکت‌های کوچک، استارتاپ‌ها، فریلنسرها و فعالان حوزه‌هایی مانند بازی و انیمیشن از نبود شفافیت در درآمدزایی از محل ترافیک گلایه‌مندند. سند تسهیم دقیقاً برای پاسخ به همین نیاز طراحی شده است.

میثمی ادامه داد: تحقق اهداف این سند به رشد اکوسیستم محتوای دیجیتال، افزایش تولید ترافیک داخلی و در نهایت توسعه بازار محتوا در کشور منجر خواهد شد.

وی در پایان گفت: شیوه‌نامه اجرایی این سند با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در حال تدوین است و تأکید جدی داریم که با مشورت و مشارکت فعالان بخش خصوصی پیش برود. جلسات متعددی نیز در این زمینه در حال برگزاری است تا دغدغه‌های فعالان این حوزه به صورت کامل مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

به گزارش مهر، سند «سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» به‌منظور حمایت از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و با هدف تقویت تولید محتوا در کشور، پایداری آن و توسعه عدالت در این حوزه اواخر سال گذشته در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و خردادماه امسال جهت اجرا ابلاغ شد.

شورای عالی فضای مجازی سیاست‌ها و مفاد این سند را گامی در جهت ارتقای تولید محتوای فاخر، افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل و ایجاد تعادل درآمدی در زنجیره ارزش فضای مجازی اعلام کرده است اما با این حال ابلاغ این سند طی روزهای گذشته واکنش‌های موافق و مخالف را در ارتباط با نحوه اجرای آن به دنبال داشته است.

به عنوان مثال نمایندگان بیش از ۳۰ شرکت فعال در حوزه محتوا و فناوری در نامه‌ای اعتراضی خواستار توقف اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا» شدند و آن را زمینه‌ساز رانت و انحصار خواندند. در مقابل برخی تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط با نشر با صدور بیانیه‌ای از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» حمایت کردند.

شماری از فعالان اقتصادی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و فناور خراسان رضوی با اعلام مخالفت خود با اجرای طرح اینترنت طبقاتی، نسبت به تبعات اجرای چنین طرح‌هایی برای اقتصاد دیجیتال کشور هشدار دادند.

به گزارش ایرنا، یکی از این فعالان و رییس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی روز یکشنبه در نشست این کمیسیون گفت: هدف اصلی از توسعه اقتصاد دیجیتال، افزایش بهره‌وری در جامعه است و این هدف تنها از مسیر توسعه زیرساخت‌ها و گسترش ابزارهای مرتبط می‌گذرد، در حالی که اجرای طرح‌ اینترنت طبقاتی نه‌تنها زیرساخت‌ها را گسترش نمی‌دهد؛ بلکه با محدودسازی زیرساخت و دسترسی، به مانعی در مسیر رشد اقتصاد دیجیتال کشور بدل خواهد شد.

علی شریعتی مقدم اظهار کرد: اجرای این طرح مصداق بارز ظلم و نقض حقوق انسانی شهروندان است، همچنین محدود کردن زیرساخت‌های ارتباطی و ایجاد تمایز در دسترسی افراد به اینترنت، چرخه فعالیت کسب‌وکارها را با چالش‌های جدی مواجه کرده و مانعی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید از هرگونه اعمال محدودیت بر اینترنت پرهیز کنیم، افزود: در مواقع خاص و شرایط اضطراری ممکن است محدودیت‌هایی اعمال شود؛ اما اگر این محدودیت‌ها تبدیل به رویه و بهانه‌ای برای طبقه‌بندی و تمایز در دسترسی به اینترنت شود، نتیجه‌ای جز یاس جوانان، افزایش مهاجرت و بی‌اعتمادی عمومی نخواهد داشت.

نایب‌ رییس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با انتقاد از طرح اینترنت طبقاتی گفت: اجرای این طرح از هر زاویه‌ای به صلاح کشور نیست، حتی از منظر پدافند غیرعامل نیز این طرح به‌ نوعی نشان‌دار کردن بخشی از افراد جامعه است و آینده آنان را با خطرات امنیتی جدی رو به رو خواهد کرد.

سید حسن هاشمی افزود: برخی معتقدند دولت با اقدامات متعددی از جمله محدودسازی اینترنت به کند کردن گردش عملیات اقتصادی در کشور دست‌زده تا از افزایش تورم جلوگیری کرده و با سفته‌ بازی مقابله کند؛ اما باید توجه داشت که حتی اگر این اقدامات با چنین اهدافی نیز اجرا شده باشد، در بلندمدت نتیجه‌ای جز از رونق انداختن کسب‌ و کارها و کاهش رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت.

وی با اشاره به نقش اینترنت در زندگی روزمره جوانان گفت: تحقیقات نشان می‌دهد کاربران ایرانی به‌طور متوسط روزانه حدود چهار ساعت از اینترنت استفاده می‌کنند، همچنین طبق آمار ۶۷ درصد جوانان کشور به اینترنت دسترسی دارند و استفاده از شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای گذران اوقات فراغت آن‌ها به ویژه در فصل تابستان است، حذف یا محدودسازی این ابزارها عملاً به معنای اخلال در اوقات فراغت و گرفتن امید از نسل جوان کشور است.

نایب رییس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: با تکنولوژی نمی‌توان مقابله کرد، در حال حاضر بخشی از شهروندان با اینترنت ماهواره‌ای به اینترنت متصل می‌شوند و بزودی اتصال به اینترنت ماهواره‌ای از طریق تلفن‌های همراه نیز فراهم خواهد شد.

هشدار فعالان اقتصادی خراسان رضوی نسبت به اینترنت طبقاتی

کندی اینترنت و تاثیر آن بر هزینه‌های شرکت‌های فناور

رییس مرکز تحقیقات و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خیام مشهد نیز در این نشست با اشاره به تبعات اجرای طرح اینترنت طبقاتی یادآور شد: یکی از عوامل مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص، محدودیت در دسترسی به اینترنت است.

سبحان صفریان افزود: این در حالی است که حتی در کشورهای کوچک شرق اروپا نیز اینترنت به‌قدری سریع است که حتی برنامه‌های تلویزیونی نیز از طریق آن پخش می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی نیز ضمن مخالفت با اجرای طرح اینترنت طبقاتی در این نشست بیان کرد: قطع دسترسی هیچ‌گاه نتیجه‌ بخش نبوده و باعث گسترش بازار سیاه خواهد شد.

محمد جعفر عین القضات افزود: برای دستیابی به اهداف در این زمینه تنها با آموزش و افزایش آگاهی عمومی می‌توان به نتیجه رسید.

نایب‌ رییس کمیسیون آموزش انجمن بلاکچین خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تبعات اقتصادی اجرای طرح اینترنت طبقاتی گفت: قطع برق باعث افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های شرکت‌های فناور شده است و کندی اینترنت نیز تاثیر مستقیمی بر افزایش هزینه‌ها دارد.

حمیدرضا زمزمی افزود: اجرای اینترنت طبقاتی هم هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد و بر مشکلات شرکت‌ها خواهد افزود.

در خراسان رضوی بیش از ۶۰۰ شرکت فناور وجود دارد که حدود ۶ درصد از کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را شامل می‌شوند. پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز بیش از ۶۲۰ شرکت فعال را در خود جای داده است. همچنین در سال گذشته حدود ۱۵۰ شرکت فناور جدید به این پارک پیوسته‌اند و تعداد شرکت‌های خلاق نیز به ۳۵ مورد رسیده است.

نبرد پنهان سیگنال‌های GPS

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

اختلال درسیگنال‌هایGPS،یک سپر نامرئی الکترونیکی است که برای مقابله باتهدیدات امنیتی بالقوه فعال می‌شودواگرچه سپر دفاعی کشور رامستحکم‌ترمی‌کند اما زندگی دیجیتال شهروندان وعملکرد برخی صنایع راباچالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. 

 

چرا GPS مختل می‌شود؟ 
سامانه موقعیت‌یاب جهانی یا (GPS (Global Positioning System،فناوری شگفت‌انگیزی که دهه‌ها پیش توسط وزارت دفاع آمریکا برای مقاصد نظامی طراحی شد. از مسیریابی روزمره با اپلیکیشن‌هایی چون «نشان» و «بلد» گرفته تا خدمات تاکسی‌های اینترنتی،  زمان‌بندی دقیق تراکنش‌های بانکی و حتی موقعیت‌یابی پروازها، همگی به سیگنال‌های ضعیفی متکی هستند که از شبکه‌ای متشکل از ۳۱ ماهواره در فاصله ۲۰ هزار کیلومتری از سطح زمین ارسال می‌شود اما همین وابستگی گسترده، پاشنه آشیل جدیدی را در حوزه امنیت ملی و زیرساخت‌های حیاتی ایجاد کرده است.برخلاف تصور عمومی، اختلالات اخیر در GPS عمدتا ناشی از نقص فنی ماهواره‌ها یا مشکلات جوی نیست، بلکه نتیجه مستقیم اقدامات پدافندی و جنگ الکترونیک است. در دنیای امروز، بسیاری از تسلیحات مدرن ازجمله موشک‌های کروز،پهپادهای تهاجمی و بمب‌های هوشمند، برای ناوبری و هدف‌گیری دقیق به سیگنال‌های GPS وابسته‌اند. این تسلیحات با دریافت مداوم اطلاعات مکانی از ماهواره‌ها، مسیر خود را تا رسیدن به هدف تصحیح می‌کنند.درچنین شرایطی، یکی از کارآمدترین راهکارهای دفاعی برای حفاظت از مراکز حساس نظامی، هسته‌ای، اقتصادی و سیاسی، ایجاد یک «چتر محافظ الکترونیکی» بر فراز این مناطق است. اختلال هدفمند در سیگنال‌های GPS، عملا چشم این تسلیحات متخاصم را کور کرده و آنها را از کار می‌اندازند. این اقدام دفاعی، توانایی دشمن برای اجرای حملات دقیق را به شدت کاهش می‌دهد و یک لایه امنیتی حیاتی برای کشور فراهم می‌کند. بنابراین زمانی که موقعیت‌یاب شما در نزدیکی یک منطقه حساس دچار خطا می‌شود، در واقع در حال تجربه اثرات جانبی یک عملیات پدافندی برای حفاظت از امنیت ملی هستید. 
 
چگونگی ایجاد اختلال: از پارازیت تا فریب
ایجاد اختلال در GPS به دو روش اصلی صورت می‌گیرد: جمینگ(Jamming) و اسپوفینگ (Spoofing). 
جمینگ (ایجاد پارازیت): این روش، ساده‌ترین و رایج‌ترین شکل اختلال است.سیگنال‌هایی که از ماهواره‌های GPS به گیرنده‌های روی زمین (مانند تلفن همراه شما) می‌رسند، بسیار ضعیف هستند. در روش جمینگ، یک فرستنده زمینی قدرتمند، امواجی‌بی‌معنی وپرازنویز(پارازیت)رادقیقا‌روی همان فرکانس‌ ماهواره‌های‌GPS(عمدتا‌فرکانسL۱ در۱۵۷۵.۴۲ مگاهرتز) منتشر می‌کند. این نویز قوی، سیگنال ضعیف واصلی ماهواره راغرق کرده ومانع ازدریافت آن توسط گیرنده می‌شود. نتیجه این کار، پیغام‌هایی مانند «در جست‌وجوی سیگنال GPS» یا «عدم دسترسی به موقعیت مکانی» روی دستگاه شماست. 
اسپوفینگ (فریب سیگنال): این روش بسیارپیچیده‌تر وهوشمندانه‌تر است. دراسپوفینگ، به جای ارسال پارازیت کور،یک سیگنال GPS جعلی اما قوی‌تر از سیگنال اصلی تولید و منتشر می‌شود.گیرنده GPS شما این سیگنال دروغین را به‌عنوان سیگنال واقعی شناسایی کرده و روی آن قفل می‌شود. در نتیجه، دستگاه شما موقعیت مکانی کاملا اشتباهی را نمایش می‌دهد. برای مثال، ممکن است شما در مرکز شهر تهران در حال رانندگی باشید اما نقشه نشان دهد که در میانه دریاچه خزر یا در فرودگاه یک کشور همسایه قرار دارید. این همان پدیده‌ای است که بسیاری از کاربران تاکسی‌های اینترنتی و مسیریاب‌ها با آن مواجه شده‌اند و می‌تواند در صنایع حساسی چون هوانوردی و کشتیرانی خطرات جدی به همراه داشته باشد. 
 
راهکارهای مقابله‌؛ از سطح فردی تا راهبرد ملی

اگرچه اختلال در GPS یک ضرورت دفاعی است اما می‌توان با راهکارهایی اثرات منفی آن را بر زندگی روزمره و صنایع کاهش داد. در سطح فردی و کاربری می‌توان از مسیریاب‌های ترکیبی استفاده کرد‌؛ بسیاری از اپلیکیشن‌های مسیریاب مدرن، علاوه بر GPS، از داده‌های دکل‌های مخابراتی (Cell ID) و شبکه‌های Wi-Fi اطراف برای تخمین موقعیت استفاده می‌کنند. اطمینان از فعال بودن این قابلیت‌ها می‌تواند دقت مسیریابی را در مناطق تحت تأثیر اختلال بهبود بخشد. دانلود نقشه‌های آفلاین‌؛ با دانلود نقشه شهر یا کشور، حتی در صورت قطع کامل سیگنال GPS، می‌توانید مسیر کلی خود را بر روی نقشه مشاهده کنید. در نهایت هیچ‌چیز جایگزین توجه به تابلوهای راهنمایی و رانندگی و شناخت نسبی مسیرها نمی‌شود. در شرایط اختلال، بهتر است بیش از پیش به روش‌های سنتی ناوبری اتکا کنیم. 
سطح فناورانه و ملی: سامانه GPS تنها سیستم موقعیت‌یاب جهانی نیست. سیستم‌های گلوناس (GLONASS) روسیه و بیدو (BeiDou) چین نیز فعال هستند. گیرنده‌های مدرن (معروف به GNSS) قادرند سیگنال‌ها را از چندین سامانه به‌طور همزمان دریافت کنند. این کار مختل‌کردن کامل گیرنده را بسیار دشوارتر می‌کند. 
توسعه سامانه‌های ناوبری اینرسی(INS): این‌سامانه‌هابرخلافGPS،به‌سیگنال خارجی وابسته نیستندوبااستفاده‌از ژیروسکوپ و شتاب‌سنج، موقعیت را براساس حرکت ازیک نقطه اولیه مشخص محاسبه می‌کنند.ترکیب INS و INS/GPS)) یک راه‌حل قدرتمند برای حفظ دقت ناوبری هنگام قطع موقت سیگنال GPS است و در صنایع هوافضا و نظامی کاربرد گسترده دارد. 
توسعه سامانه موقعیت‌یاب ملی: مهم‌ترین راهبرد بلندمدت،سرمایه‌گذاری وتوسعه یک سامانه موقعیت‌یاب و ناوبری بومی است. داشتن چنین سامانه‌ای، ضمن رفع وابستگی به سیستم‌های خارجی، به کشور این امکان را می‌دهد که در مواقع بحران، کنترل کاملی بر زیرساخت‌های حیاتی خود داشته باشد و امنیت پایدار را تضمین کند. در نهایت، آسمان ناآرام امروز، صحنه یک نبرد الکترونیک خاموش برای حفظ امنیت کشور است. درک دلایل این پدیده و مجهز شدن به دانش و فناوری‌های جایگزین، کلید عبور هوشمندانه از این چالش و تبدیل آن به فرصتی برای تقویت استقلال و تاب‌آوری ملی در دنیای دیجیتال است. (منبع:جام جم)

دو فوریت بررسی لایحه جنجالی دولت به اسم "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" به تصویب رسید.
به گزارش خانه ملت، تقاضای دولت برای رسیدگی دو فوریتی به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، 5 مرداد ماه) با 205 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 260 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

نماینده دولت: ضرورت تفکیک فضای مجازی سالم از فضای مجازی ناسالم

سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان نماینده دولت در بیان دلایل تقاضای دوفوریتی برای بررسی این لایحه گفت: در این لایحه 22 ماده ای، وظایف وزارتخانه های مربوطه، مصادیق تخلفات و مجازات ها مشخص شده است. 

نماینده دولت حاضر در صحن درادامه با بیان اینکه فضای مجازی در کشور سال هاست که مورد استفاده بوده و مزایایی شامل جریان انتشار اطلاعات، سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت مردم را دارد، گفت: فضای مجازی یک ابزار بوده و نیازمند چارچوب است چرا که گاهی نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع باعث ضربه به حاکمیت، آسیب امنیت روانی جامعه، عوام فریبی و از بین رفتن انسجام ملی می شود.

وی افزود: فضای مجازی سالم باید از فضای مجازی ناسالم تفکیک شود چنانچه رهبر معظم انقلاب نیز در این باره تذکر داده بودند و بر این اساس ستادی به فرمان ایشان تشکیل شد اما به آن کم توجهی می شود. با رأی به بررسی دو فوریت این لایحه، به ساماندهی فضای مجازی کمک می شود و دولت آمادگی دارد تا برای اصلاح جزئیات آن با مجلس همکاری کند.

نماینده مخالف:  آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟

فرید موسوی مخالفت با بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: در شرایط بعد از جنگ 12 روزه کشور نیازمند انسجام ملی، همراهی اجتماعی، اعتماد عمومی و فضای گفت وگو است لذا ارائه این لایحه با قید دوفوریت هم باعث تعجب دولت است و هم با مصالح کشور ساز و گار نیست.

نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس با بیان اینکه تصویب این لایحه موجب خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت می شود، ادامه داد: محتوای این لایحه جای بحث دارد، آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟ آیا در جامعه با مشکلات معیشتی، بحران اعتماد ، ضرورت شفاف سازی در همه سطوح باید اولویت کاری مقابله با آن چیزی باشد که محتوای خبری غیرواقع نامیده می شود آن هم بدون تعریف روشن و قابل دفاع. ما نمی گوییم دولت حق قانونگذاری ندارد اما اینجا مجلس است و باید از حقوق ملت دفاع کند.

وی با اشاره به اصل 24 قانون اساسی اضافه کرد: در این اصل تصریح کرده که مطبوعات و رسانه در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد. چه نهادی باید تشخیص دهد خبر واقعی یا غیر واقعی است. چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای محدودسازی رسانه منتقد یا برخوردهای سلیقه ای با خبرنگاران و کاربران فضای مجازی تبدیل نشود.

موسوی ادامه داد: در دوران کرونا فراموش نکرده ایم که این خبرنگاران بودند که این موضوع را هشدار دادند اما دستگاه رسمی آن را تکذیب کرد، همچنین فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز به صورت رسمی تکذیب شد. فراموش نکرده ایم حقوق های نجومی با بیانیه ها و تکذیبیه های رسمی مواجه شد، همچنین در وزارت خارجه، رسانه ها، افراد و دستگاه های مدنی هشدار دادند که فساد در حال اتفاق است اما دولت رسما تکذیب کرد و وزیر وزارتخانه محکوم شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: در همین چند هفته گذشته مردم با همه انتقادات و گلایه ها اما دوباره کنار نظام ایستادند و از کشور دفاع کردند و در جنگ رسانه ای همه مردم مقابل دشمن حضور  داشتند، آقای پزشکیان و قوه قضائیه نباید پاسخ همراهی مردم چنین لایحه ای باشد که به جای شنیدن صدای مردم آن ها را تهدید کند.

وی در خصوص بررسی دو فوریت این لایحه نیز، افزود: بررسی دوفوریتی یعنی بستن در گفت وگو، بی توجهی به حساسیت جامعه نخبگانی، جامعه رسانه ای و جامعه دانشگاهی. تصویب این قانون یعنی دور زدن بحث کارشناسی، حقوقی و اجتماعی. بررسی دو فوریتی یعنی تسریع بدون شکافتن ابعاد آن و بی توجهی به جامعه نخبگانی که فرصت اظهارنظر داشته باشند.

موسوی با بیان اینکه این لایحه با وجود ابعاد و تاثیرات اجتماعی باید با درایت و مسئولیت بررسی شود، گفت: از ابعاد مختلف حقوقی نیز این لایحه جای مسئله دارد چرا که مفاهیمی مانند محتوای خبری غیر واقع، مرجع تشخیص نامعلوم، حدود و ساز کار اعتراض به تصمیمات اجرایی به درستی مشخص نشده است. این در علم حقوق معادل با صدور مجوز قانونی برای اعمال سلیقه است.

شفاف نبودن واژگان در لایحه موجب تفسیر موسع می شود

علی آذری در مخالفت با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: فضای مجازی باید ساماندهی شود اما این فضا مرکب  از فیزیک، فرهنگ، اجتماع و سیاست است و لایحه تنظیم شده خام تر از خام است و ایرادات زیادی دارد چرا که در قانون نویسی نباید از واژگان مبهم استفاده شود.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شفاف نبودن واژگان ایراد بزرگی است که موجب تفسیر موسع می شود، ادامه داد: استفاده از الفاظی چون محتوای خلاف واقع، تشویش اذهان عمومی، ذینفع، ظن قوی، خسارت های شدید جبران ناپذیر، میزان اثرگذاری مخل امنیت داخلی و خارجی، مخل نظم و سلامت عمومی به معنای تفسیر موسع است.

وی افزود: در حقوق جزا اصلی داریم که در سزا و کیفر دهی باید مراعات کنیم و این به این معنا نیست که هر جا مجموعه ای کم کاری کرد، اولین سلاح این باشد که به سراغ سزادهی و کیفردهی برویم. این امر موجب می شود که به بیراهه برویم و نقض اصل حداقلی بودن حقوق جزا و مجازات است.

آذری بیان کرد: این لایحه به شدت تورم رفتار کیفری ایجاد می کند که منتهی به تراکم پرونده ها در دستگاه قضا می شود. یکی از محل های گزارش دهی مفاسد مختلف در حوزه خصوصی و دولتی است. ما مجازات هایی برای رسانه در نظر گرفته ایم که در واقع حاشیه امنی برای مفسدین دولتی و غیردولتی با ارعاب رسانه ایجاد می کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه تصویب این لایحه آسیب به حرفه رسانه و آزادی بیان است، اضافه کرد: در قانون اساسی در حوزه سیاسی و اجتماعی تعاریفی برای آزادی بیان داریم اما اینجا خلاف اصول قانون اساسی رفتار شده و اگر به دنبال سزا در محیط فرهنگی باشیم ممکن است جرم حالت پنهانی پیدا کند و مجموعه ای از رفتار رسانه و گزارش رسانه به دامان شبکه معاند و خارجی برود و خود عاملی ایجاد می کنیم که رفتار رسانه به این سمت سوق یابد.

وی گفت: فضای مجازی مبحثی نیست که لایحه به این خامی بتواند آن را مدیریت کند اما این لایحه جز این نیست که قانونی تصویب شود که با آن قانون، منزوی، متروک و یا قابل اجرا نباشد و یا اینکه اگر قابل اجرا باشد هم تنها در نقطه ای قابل اجرا و در نقطه ای دیگر اجرا نمی شود که این به معنای ضعف در قانونگذاری است لذا قانون باید با مختصات و تغییرات جامعه شکل گیرد.

فضای مجازی امروزه هم در مسائل امنیتی و هم دفاعی نقش به سزایی دارد

سید نجیب حسینی در موافقت با تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، ضمن محکومیت شدید اللحن اقدام تروریستی در شرق کشور و به شهادت رساندن مردم مظلوم ایران، گفت: لازم می دانم از رئیس جمهور و دولت تشکر کنم که جهت رفع یکی از خلاءهای بسیار مهمی که در فضای مجازی وجود داشت و همیشه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران از نبود قانون و دستورالعمل و چارچوبی که بتوانند مسائل و محتواهایی که در فضای رسانه ای کشور منتشر می شود را بررسی کنند و برابر خط کش قانونی ارزیابی کنند، رنج می بردند؛ به دلیل ضرورت این لایحه دو فوریت را تقدیم مجلس کردند.

نماینده مردم کلاله، گالیکش و مینودشت در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان ادامه داد: آنچه که همه ما و دلسوزان نظام به آن اعتقاد داریم این است که یک افسارگسیختگی در فضای رسانه ای و مجازی کشور حاکم است و هر کسی با هر عنوانی حتی در جایگاه حقوقی شاهد تهمت های مختلف در فضای مجازی است. قطعا اگر فضای رسانه ای در کشور مدیریت نشود این انسجام و وحدتی که در کشور وجود دارد هم از بین خواهد رفت.

حسینی با بیان اینکه در همین جنگ تحمیلی 12 روزه بیشترین اهرم جاسوسی و نفوذ را از طریق فضاهای رسانه ای شاهد بودیم که اطلاعات اشتباه در اختیار مردم قرار می دادند اضافه کرد: اسرائیل، آمریکا و غرب در این جنگ 12 روزه نتوانستند پیروز شود و شکست مفتضحانه ای را در تاریخ حکومت های خود ثبت کردند. اما اگر ما فضای مجازی را کنترل نکنیم ممکن است همان طور که مقام معظم رهبری هم هشدار داده بودند، دشمن در فضای مجازی پیروز شود.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه فضای مجازی امروزه هم در مسائل امنیتی و هم دفاعی نقش به سزایی دارد، تصریح کرد: ریختن آبروی افراد و درگیری های جناحی در کشور و همچنین تهمت و برچسب زدن به افراد در فضای مجازی بخشی از یک جنگ ترکیبی است که می تواند انسجام ملی، همدلی و اعتماد مردم به خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی ایران را تحت شعاع قرار دهد.

نماینده مردم کلاله، گالیکش و مینودشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اهمیت بررسی دو فوریتی این لایحه، گفت: ممکن است تعدادی از نمایندگان نظراتی در خصوص لایحه داشته باشند که حتما از روی دلسوزی و کارشناسی است اما در اینجا دو فوریت لایحه در دستور است و پس از تصویب آن این فرصت وجود دارد که نظرات دوستان در قالب پیشنهادات در جزئیات بررسی و استفاده شود.

امنیت روانی جامعه بخشی از امنیت اجتماعی ما است

زهرا سعیدی مبارکه در موافقت با تقاضای بررسی دو فوریتی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، این لایحه را یک مسئله مهم خواند که نباید به راحتی از کنار آن گذشت و عنوان کرد: تاکید همکاران ما این است که اجازه ندهیم اتحاد و انسجام ملی و همدلی مردم در این شرایط بهم بریزد، اجازه دهید حرف ها زده شود، این ها تناقضی با آزادی بیان ندارند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما یک حقیقت و واقعیت داریم، ادامه داد: آن امر هنجاری که باید باشد، حقیقت است و آن چیزی که برای ساختن آن تلاش می کنیم، واقعیت است و رسانه ها گاها برای این بخش تلاش می کنند. بنده ارادت ویژه ای به رسانه ها دارم و نمی دانم چرا این موضوع را به رسانه ها ربط می دهید. امروز هر فردی بدون مجوز خودش یک رسانه است، یک حرف یا توئیت می زند و فیک نیوزها آن را در صد تا کانال منتشر می کنند و تکرار آن واقعیت سازی می کند. مگر رسانه های رسمی و خبرنگاران ما از این نوع کارها می کنند که این موضوع به آن ها ربط داده می شود.

سعیدی در ادامه گفت: امنیت روانی جامعه بخشی از امنیت اجتماعی ما است و امنیت اجتماعی ما با آن اخباری است که از تمام پلتفرم ها و رسانه های اجتماعی به گوش مردم می رسد، پس از ابتکار شورای عالی فضای مجازی در سال 99 یکسری الزامات پیشگیری تصویب شد که چند چالش ایجاد کرد، اول اینکه رسیدگی به مطالب خلاف واقع، منوط به شکایت شخص شاکی است و دیگر اینکه ضمانت اجراها از کفایت لازم برخوردار نیستند لذا امروز که امنیت روان مردم دست من و شمای قانونگذار است باید بتوانیم قانونی تصویب کنیم که از امنیت روان مردم دفاع کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه اگر قانون در این حوزه تصویب نکنیم امنیت روان مردم آسیب می بیند، تسریع کرد: خواهش می کنم این قانون را به رسانه ها ربط ندهید ما مخلص همه رسانه هایی که واقعیت ها را می گویند هستیم اما اجازه دهید افراد در مقابل اخبار ناصحیح و بدون مجوز خود که در کانال ها و گروه ها منتشر می کنند پاسخگو باشند. ما باید تکنیک سازی کنیم که خبر قبل از انتشار اعتبارسنجی شود و قانون امکان این اعتبارسنجی را به ما می دهد.

معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت با حداقل میزان اختلال، در حال خدمت‌رسانی به مردم است و عملکرد آن به‌صورت مستمر و لحظه‌ای پایش می‌شود.
سیدصادق سعادتیان افزود: از هفته آینده، در صورت قطعی بیش از ۲۰ دقیقه‌ای هر یک از سامانه‌های همکار در تنظیم اسناد رسمی، آن سرویس به‌طور موقت از چرخه اتصال سامانه ثبت الکترونیک حذف خواهد شد تا روند خدمت‌رسانی به سایر مراجعان متوقف نشود و مسئولیت این تصمیم متوجه همان دستگاه سرویس‌دهنده خواهد بود.

وی با اشاره به برخی انتقادات مطرح‌شده در خصوص تأخیر در تنظیم اسناد رسمی، اظهار کرد: سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای صدور یک سند رسمی، به‌طور همزمان با حداقل ۱۲ سامانه ملی در ارتباط است و هرگونه اختلال یا قطعی در این سامانه‌های همکار روند ثبت نهایی سند را مختل می‌کند.

وی با بیان اینکه پایش لحظه‌ای اختلال احتمالی سامانه‌ها در سازمان علی الخصوص سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای جلب رضایت متقاضیان تنظیم سند در دفاتر اسنادرسمی امری ضروری است، افزود: سازمان ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی کشور، سامانه ثنا، سامانه شاهکار، پیام ایران، شرکت ملی پست، سازمان تأمین اجتماعی، روزنامه رسمی، شهرداری‌ها، شرکت آسان‌پرداخت و وزارت راه و شهرسازی (از طریق سامانه املاک و اسکان) از جمله نهادهایی هستند که به صورت مستقیم در فرآیند تبادل اطلاعات با سامانه ثبت الکترونیک اسناد مشارکت دارند.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تقدیر از همکاری متولیان سامانه‌های همکار با تأکید بر لزوم همکاری جدی دستگاه‌های همکار برای حفظ پایداری این تبادل اطلاعات، گفت: مردم به‌درستی انتظار دارند خدمات در دفاتر اسناد رسمی، دقیق، سریع و بدون وقفه ارائه شود. اما گاهی اختلال در یکی از این سامانه‌های همکار، هرچند موقت، باعث ناتمام ماندن روند ثبت اسناد و نارضایتی مراجعان می‌شود.

سعادتیان با اشاره به چالش‌های ایجادشده توسط سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، استفاده از این سامانه برای برخی اسناد مانند گواهی امضا، تعهد دانشجویی یا اسناد مرتبط با گذرنامه ضروری به نظر نمی‌رسد. اما الزام فراگیر برای همه اسناد، مراجعات زائد، اتلاف وقت و سردرگمی مردم را به دنبال داشته است.

وی تصریح کرد: ضمن تعامل مستمر وزارت راه و شهرسازی با این سازمان، اما انتظار داریم این وزارتخانه با اولویت‌بندی صحیح، تعیین کند که کدام اسناد واقعاً نیازمند اتصال به سامانه املاک و اسکان است تا در مسیر بلوغ تدریجی این سامانه، هم از ظرفیت آن به‌درستی بهره‌مند شویم و هم رضایت مردم تأمین شود.

سعادتیان در ادامه با اعلام سازوکار جدید سازمان ثبت برای مقابله با اختلالات و رصد دقیق پایداری شبکه در سامانه‌های الکترونیک ثبتی، گفت: از هفته آینده، در صورت قطعی هر یک از سامانه‌های همکار به مدت بیش از ۲۰ دقیقه در ساعات کاری، آن سرویس به‌طور موقت از چرخه اتصال سامانه ثبت الکترونیک حذف خواهد شد تا روند خدمت‌رسانی به سایر مراجعان متوقف نشود. مسئولیت این تصمیم متوجه همان دستگاه سرویس‌دهنده خواهد بود.

وی با اشاره به آمادگی سازمان برای شفاف‌سازی عمومی در این خصوص، افزود: در صورت تداوم اختلال‌ها، نام سامانه و نوع اختلال به صورت رسمی اعلام خواهد شد تا مردم در جریان واقعیت‌ها قرار گیرند.

معاون امور اسناد و سردفتران در پایان گفت: با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی سازمان ثبت و همکاری دستگاه‌های مسئول، زیرساخت‌های لازم برای پایداری خدمات الکترونیکی فراهم شده است. با این حال، تحقق

دولت الکترونیک نیازمند همکاری مؤثر، مسئولیت‌پذیری نهادهای مرتبط و اولویت‌دادن به رضایت مردم است.

سازمان هوش مصنوعی تقسیم کار کند

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مصطفی طاهری، رئیس کمیته فناوری کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت طرح ملی هوش مصنوعی برای آینده کشور تاکید کرد: این طرح در حال بررسی های نهایی است و به زودی به صحن علنی می آید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی طاهری، رئیس کمیته فناوری کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار حوزه هوش مصنوعی خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به ضرورت توجه به تحولات اخیر در حوزه امنیتی و سایبری، بر نقش حیاتی هوش مصنوعی در آینده دفاعی و اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: باید توجه داشت اقدامات قابل مشاهده‌ی امنیتی و سخت‌افزاری فقط یک روی سکه است؛ آن روی سکه که حوزه‌ای نرم‌ و مهم‌تر است، مربوط به فضای مجازی، هوش مصنوعی و جنگ سایبری است. در این جنگ بار‌ها شنیده شد که دشمن چگونه از شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌هایی مانند واتساپ و حتی از هوش مصنوعی بهره گرفته است. 

 

نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس افزود: در جریان جنگ اخیر، برخی واقعیت‌ها بیش از پیش نمایان شد. مجلس شورای اسلامی در طول دوازده روز دفاع مقدس، اقدامات قابل‌توجهی انجام داد. برای مثال، تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یا ورود به مقوله‌ی تنظیم مقررات پهپاد‌های غیرنظامی که پیش از آن قانونی برایش تدوین نشده بود، در همین فرصت کوتاه بررسی و پیگیری شد. همچنین طرح تشدید مجازات جاسوس‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت.

در کشور ما پیش‌نویس قانون هوش مصنوعی حدود یک سال پیش تهیه و به مجلس تقدیم شد. این قانون اکنون در کمیسیون آموزش در مرحله‌ی بررسی جزئیات است تا پیشنهادات احتمالی را به کمیسیون صنایع اعلام کند. همان‌گونه که مجلس در شرایط جنگی برای تشدید مجازات جاسوس‌ها تشکیل جلسه داد، اگر به اهمیت هوش مصنوعی هم توجه می‌شد؛ قوانین مرتبط با حوزه هوش مصنوعی زودتر به سرانجام می‌رسید. امیدوارم که قانون‌گذاری برای هوش مصنوعی در کشور سریعتر اتفاق بیفتد. در حال حاضر کمیسیون صنایع و معادن مجلس باید روند رسیدگی به این قانون را تسریع کند و امیدوارم با اولویت قرار دادنش، تا چند روز آینده آن را تصویب کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اینکه هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف نظامی کاربرد دارد گفت: در سطح جهانی، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌های نظامی در دو راهبرد دفاعی و تهاجمی مورد استفاده قرار میگیرد. نیرو‌های مسلح ما از اهمیت هوش مصنوعی آگاه هستند و پیشرفت‌های خوبی در این زمینه اتفاق افتاده.

  • هوش مصنوعی با پیش بینی مبتنی بر تحلیل داده دست فرماندهان نظامی را پر می کند

آقای طاهری در ادامه گفت: هوش مصنوعی کاربرد‌های متنوع و متعددی در امور نظامی دارد؛ از جمله شبیه‌سازی و آموزش نظامی که هوش مصنوعی می‌تواند محیط‌های واقعی جنگ را در بستر مجازی بازسازی کند تا نیرو‌ها بدون خطر، تمرین کنند، آموزش ببینند و ارزیابی شوند. با استفاده از این فناوری نیرو‌های نظامی می‌توانند به بیشترین مهارت با کمترین هزینه برسند. شبیه سازی کمک می‌کند که نیرو‌های نظامی اتفاقات پیشبینی نشده در جنگ را نیز تجربه کنند و بار‌ها آموزش ببینند.

نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس با اشاره به کاربرد هوش مصنوعی در حوزه شناسایی، تحلیل و ردیابی هدف گفت: هوش مصنوعی نقش جدی و اثرگذاری در این زمینه دارد. با ورودی‌هایی نظیر اطلاعات ماهواره‌ای، پهپادها، دوربین‌های حرارتی، رادار‌ها و داده‌های دیگر، سیستم هوش مصنوعی می‌تواند اهداف را شناسایی، دسته‌بندی و ردیابی کند و در اختیار فرماندهان قرار دهد. هرچه ورودی این داده‌ها به هوش مصنوعی بیشتر و دقیق‌تر باشد، خروجی بهتری به دست خواهد آمد. این ردیابی می‌تواند شامل اشخاص، خودروها، پهپادها، هواپیما یا تسلیحات دشمن باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: در حوزه جنگ سایبری، هوش مصنوعی در هر دو سوی دفاع و حمله در فضای مجازی، کاربرد جدی دارد؛ از اختلال در شبکه‌های دیجیتال دشمن تا جلوگیری از نفوذ! حوزه سیستم‌های خودمختار تسلیحاتی، خطرناک‌ترین و غیراخلاقی‌ترین کاربرد هوش مصنوعی است. مانند پهپاد‌های هاروپ رژیم صهیونیستی که به صورت خودمختار و بدون دخالت انسان تصمیم‌گیری و حمله می‌کنند. این‌گونه سیستم‌ها از جنجالی‌ترین و غیر اخلاقی‌ترین استفاده‌ها از هوش مصنوعی به شمار می‌روند.

رئیس کمیته فناوری کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل اطلاعات و تصمیم‌سازی فرماندهان گفت: هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های میدانی، پیشنهاداتی برای بهینه‌سازی عملیات، پیشبینی عملیات دشمن و کاهش تلفات ارائه کند. در جنگ الکترونیک هم، در اخلال رادیویی و مقابله با تجهیزات ارتباطی دشمن نقش‌آفرین است.

 

  • سازمان ملی هوش مصنوعی باید زودتر با راهبری این حوزه، بین دستگاه‌ها تقسیم کار کند

آقای طاهری ضمن اشاره به خلا‌های مدیریتی در حوزه هوش مصنوعی گفت: با توجه به شرایط امروز و اقدامات دشمنان جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی و هوشمند، کشور ما نمی‌تواند در حوزه هوش مصنوعی دچار تأخیر یا عقب‌ماندگی باشد. جدی‌ترین اقدام دشمن راه انداختن یک جنگ سخت است که ما شاهد آن بودیم. قطعا نقش هوش مصنوعی در این شرایط خیلی پررنگ است. 

نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی با اشاره به نقش کلیدی سازمان ملی هوش مصنوعی در توسعه این فناوری تاکید کرد: متاسفانه ما در زمینه مدیریت هوش مصنوعی فرصت سوزی داشتیم. اگر طبق ابلاغ صورت گرفته، در یک سال گذشته سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر دولت شروع به کار کرده بود و امور و تکالیف خودش را جلو برده بود، امروز ما پیشرفت بیشتری در توسعه هوش مصنوعی داشتیم، اما بخشی نگری در امور سازمانی این کار را عقب نگه داشت. در حال حاضر ورود مجلس به این امر باعث خواهد شد که سرعت بیشتری به کار داده شود.

آقای طاهری در ادامه گفت: ذینفعان این قانون که انگیزه‌های بالایی برای کار در حوزه هوش مصنوعی دارند، مثل معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، مرکز ملی فضای مجازی و همچنین سازمان ملی هوش مصنوعی، با تسریع روند قانون گذاری می‌توانند هوش مصنوعی در بستر جامعه پیش ببرند. توسعه هوش مصنوعی به پرورش نیروی انسانی متخصص کمک خواهد کرد.

رئیس کمیته فناوری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به صحبت‌های رهبر انقلاب درباره لزوم پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی، گفت: من امیدوارم سازمانی که حدود یک سال پیش تشکیل شده، هرچه سریع‌تر محوریت امور را به‌عهده بگیرد و تقسیم کاری که در قانون پیش‌بینی شده، در حوزه‌های مختلف از جمله بین وزارتخانه‌ها به‌درستی اجرایی شود. باید در این زمینه یک جهش واقعی اتفاق بیفتد. ما باید جزو ده کشور برتر دنیا قرار بگیریم؛ این همان خواسته‌ای است که مقام معظم رهبری مطرح فرمودند. در حال حاضر فاصله ما با آن جایگاه زیاد است.

آقای طاهری در ادامه گفت: این هدف نیاز به یک جهش و همکاری و هم‌افزایی جدی میان بخش‌های مختلف دارد. ما در مجلس، چه در حوزه بودجه، چه در زمینه ساختار، و چه در بحث روان‌سازی دسترسی به داده‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان، تلاش کردیم خلأ‌های قانونی را شناسایی و برای آنها راه‌حل ارائه کنیم تا شرایط این جهش آماده شود. در بحث هوش مصنوعی و زیرساخت‌های آن، ما در لایه‌های زیرین دچار بیشترین فاصله با استاندارد‌های جهانی هستیم. بخشی از این لایه‌های عمیق، فناوری‌هایی مثل میکروالکترونیک هستند.

  • برای جبران چند سال عقب ماندن، باید بودجه جدی به هوش مصنوعی اختصاص دهیم

نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس درباره لزوم سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی گفت: ما باید در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم؛ فقط با قانون‌نویسی و سخنرانی کاری پیش نمی‌رود. اگر واقعاً می‌خواهیم عقب‌ماندگی چندین‌ساله را جبران کنیم، باید برای اینها بودجه اختصاص دهیم. حتماً باید سرمایه‌گذاری جدی، آن هم در بخش دولتی صورت گیرد. چون در مراحل ابتدایی کار، امکان رقابت برای کشور وجود ندارد و بخش خصوصی اگر بخواهد در این زمینه ورود کند، با شرکت‌هایی روبه‌روست که سال‌ها در حوزه میکروالکترونیک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در مقیاس انبوه تولید دارند. مثلاً اگر یک چیپ را تولید می‌کنند، بلافاصله چندصد میلیون عدد از آن را به بازار عرضه می‌کنند.

آقای طاهری در ادامه گفت: اگر بخواهیم نیاز داخلی خودمان را پاسخ دهیم، در اوایل کار قطعاً هزینه‌ها بالاتر خواهد بود و ممکن است صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی نداشته باشد. بنابراین، در ابتدای راه باید حاکمیت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان چه در حوزه میکروالکترونیک و چه در زمینه‌هایی مثل فناوری کوانتوم در کنار یکدیگر سرمایه‌گذاری کنند. این حوزه‌ها باید با سرمایه‌گذاری‌های دولتی به حرکت درآیند تا بعد از آن بخش خصوصی بتواند ادامه کار را به‌دست گیرد و شرکت‌های دانش‌بنیان آن را توسعه دهند.

رئیس کمیته فناوری کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره بحث صندوق خصوصی مطرح شده در طرح ملی هوش مصنوعی گفت: درباره «صندوق خصوصی ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی هوش مصنوعی» که در طرح ملی هوش مصنوعی آمده، بحث‌هایی مطرح است. چون ایجاد یک صندوق جدید به لحاظ ساختاری، ممکن است با قانون برنامه هفتم هم‌راستا نباشد. با این حال اگر مجلس بخواهد می‌تواند قانونی را با دو سوم آرا تصویب کند. اگر صحن مجلس اصرار داشته باشد، می‌توان صندوق جدید ایجاد کرد. اگر نه، می‌توانیم از صندوق‌های موجود مانند صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنیم که در حال حاضر هم هیچ ایراد قانونی ندارند.

  • نهاد راهبر هوش مصنوعی باید تنها مسولیتش هوش مصنوعی باشد

آقای طاهری با تاکید بر اینکه برای توسعه هوش مصنوعی، وجود نهاد مستقل ضروری است، گفت: ما در نگارش طرح، چارچوب را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که چه در سطح ساختار و چه در مورد صندوق، نهادی مستقل به‌وجود بیاید که مختص هوش مصنوعی باشد و هیچ وظیفه دیگری نداشته باشد. در همین حال، برخی پیشنهاد داده بودند که اصلاً سازمان هوش مصنوعی تشکیل نشود و آن را ذیل یک دستگاه دیگر تعریف کنیم. اما آن دستگاه‌ها معمولاً چندین مسئولیت دیگر هم دارند و هوش مصنوعی تنها یکی از آنها خواهد بود. ما گفتیم نه! هوش مصنوعی موضوع بسیار مهمی است که باید به صورت مستقل دیده شود.

نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی تصریح کرد: در مورد صندوق هم همین نگاه را داشتیم. الان هم صندوق‌هایی داریم که ممکن است این وظیفه را برعهده بگیرند، ولی آنها معمولاً در حوزه‌های مختلف از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کنند. ما صندوقی می‌خواهیم که فقط و فقط مختص هوش مصنوعی باشد. در نهایت تصمیم‌گیری با مجلس است؛ اگر مجلس رأی دو سوم آرا بدهد که صندوق جدید ایجاد می‌شود؛ اگر نه، از صندوق‌های موجود برای پیشبرد اهداف استفاده خواهیم کرد.

رئیس جمهور لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با شماره ۶۵۳۹۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با شماره ۶۵۳۹۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ برای انجام تشریفات قانونی توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

متن لایحه

فقط ۷۴ هزار اتصال جدید طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۹ ماه ابتدایی اجرای برنامه هفتم توسعه برای فیبر نوریی ایجاد شده است که فاصله زیادی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم دارد.
به گزارش پیوست، طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر شده است اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری طی مدت برنامه هفتم به بیست میلیون نقطه برسد. این مسئله به این معناست که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید از آغاز سال ۱۴۰۳ تا سال ۱۴۰۸ به طور متوسط سالیانه چهار میلیون اتصال در کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از روند اجرای این پروژه نوشته است: «هرچند پیش‌بینی می‌شود این روند در وضعیتی غیرخطی در سال‌های پایانی سرعت بیشتری پیدا کند. در پایان سال ۱۴۰۲ ابتدای سال ۱۴۰۳ و شروع برنامه هفتم پیشرفت حدود ۳۱۷ هزار سرویس گیرنده فیبر نوری وجود داشته است که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود ۳۹۱ هزار سرویس گیرنده رسیده است و این نشان می‌دهد که در طول ۹ ماهه سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت فقط حدود ۷۴ هزار اتصال جدید در کشور شکل گرفته است که فاصله زیادی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم وجود دارد.»

در گزارش مرکز پژوهش‌ها به تصویب نشدن اساسنامه صندق فیبر نوری تا پایان خرداد ۱۴۰۳ اشاره شده است که به دلیل تغییر ناخواسته دولت در آن سال این اساسنامه در دی ماه همان سال به تصویب هیات دولت رسید. هرچند اجرای آن نیز با مشکلاتی همراه بود و سرانجام در خرداد ماه امسال  حساب صندوق فیبر نوری گشایش یافت.

 

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری اپراتورهای مخابراتی سالیانه حداقل پنج میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری نیز در کشور ایجاد کند. عبارت «امکان اتصال به شبکه فیبرنوری» با «اتصال به شبکه فیبر نوری» دو مقوله متفاوت‌اند، اما رابطه مستقیم بین این دو عبارت وجود دارد. در این وضعیت حتی با معادل در نظر گرفتن مفهوم امکان اتصال با مفهوم خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری، در سال ۱۴۰۳ برنامه باید امکان اتصال پنج میلیون نقطه جدید (اماکن مسکونی، اداری یا تجاری) به شبکه فیبر نوری ایجاد شود.

براساس آمار ارائه شده (شکل ۷) میزان پوشش فیبر نوری تا پایان سال ۱۴۰۲ (ابتدای سال ۱۴۰۳ و آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت) حدود هفت میلیون و هشتاد هزار خانوار بوده است. این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود هشت میلیون و هفتاد هزار خانوار افزایش یافته است.

بنابراین، طی ۹ ماه نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت، فقط حدود یک میلیون خانوار جدید تحت پوشش قرارگرفته‌اند. این روند نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای برنامه هفتم وجود دارد و کشور نیازمند تسریع در اقدامات اجرایی و نظارت دقیق‌تر بر فرایند توسعه شبکه فیبر نوری است.

اجرای پروژه فیبرنوری در کشور بیشتر از طریق اپراتورها و بازیگران ارتباطات ثابت درحال انجام است. شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور در ارتباطات ثابت کشور، دیرتر از رقبای جدید وارد عرصه توسعه شبکه فیبر نوری شده است. نبود اتصال شبکه موجود شرکت مخابرات ایران و شبکه درحال توسعه سایر اپراتورها باعث می‌شود در مناطق و محله‌هایی، که شبکه مخابرات قبلا گسترش پیدا کرده است، مجددا شبکه فیبر نوری توسعه یابد و این امر باعث موازی کاری و اتلاف منابع می‌شود.

 

  • ریسک بازگشت سرمایه برای اپراتورها

از جمله چالش‌هایی که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده است، هزینه‌های فیبرکشی است. این گزارش از مرکز پژوهش‌ها اعتقاد دارد هزینه‌های بالای توسعه فیبرنوری تا اماکن نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه زیرساخت‌ها مانند حفاری، داکت گذاری، کابل کشی، نصب تجهیزات پیشرفته و تغییر مودم‌های کاربران است. این هزینه‌ها، به‌ویژه در مناطق کم جمعیت و روستایی، به علت پراکندگی جغرافیایی و پایین بودن تراکم جمعیت، به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. به همین علت، اپراتورها و ســرمایه‌گذاران در این حوزه با ریسک بازگشت سرمایه مواجه می‌شوند. علاوه بر این، تجهیزات جانبی نظیر مودم‌های ســازگار با فیبرنوری نیز برای کاربران هزینه‌بر است که این موضوع امکان دارد مانعی برای گسترش خدمات باشد.

از سوی دیگر، کاهش استانداردهای اجرایی در پروژه‌های جدید نیز نگرانی‌های مهمی ایجاد کرده است. در گذشته، شبکه مخابرات ثابت کشور با استانداردهای سختگیرانه‌تری توسعه داده می‌شد؛ برای مثال، کابل کشی‌های زیرزمینی با حفاری‌های عمیق‌تر انجام می‌شد که پایداری شبکه را در برابر بلایای طبیعی و اقدامات خرابکارانه تضمین می‌کرد؛ اما در پروژه‌های اخیر فیبر نوری، استانداردهای گذشته رعایت نمی‌شوند و کابل‌ها نزدیک به سطح زمین قرار می‌گیرند. این امر شبکه را در برابر تهدیدهای احتمالی بسیار آسیب‌پذیر و نگرانی‌های مربوط به پدافند غیرعامل را تشدید کرده است.

یکی دیگر از چالش‌های جدی در پروژه‌های توسعه فیبر نوری در ایران، ضعف در نظارت بر اجرای این پروژه‌ها است. نظارت دقیق و میدانی بر کیفیت و کمیت توسعه شبکه فیبر نوری وظیفه مهم وزارت ارتباطات است؛ اما شواهد نشان می‌دهد این نظارت به درستی انجام نمی‌شود. گستردگی پروژه‌ها و حجم بالای کمک‌های مالی دولت به بخش خصوصی برای اجرای این پروژه‌ها، اهمیت نظارت دقیق را دوچندان کرده است. نبود فرایندهای نظارتی مناسب، ممکن است به تحقق نیافتن اهداف کیفی و کمی تعیین شده در برنامه های ملی بینجامد.

 

  • بهینه‌سازی و شفافیت از جمله پیشنهادات رفع مشکلات فیبر

مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهادات خود برای تسریع روند اجرای فیبرنوری نوشته است: »«برای شفافیت در مدیریت منابع مالی باید سیستم حسابرسی مستقل و دیجیتال برای نظارت بر نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه فیبر نوری ایجاد شود. همچنین اپراتورها ملزم به ارائه گزارش‌های شفاف از هزینه کرد منابع و بازدهی پروژه‌ها شوند.

از فناوری‌های دیجیتال سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی  GIS برای بهینه‌سازی در طراحی‌ها و نظارت در پایش پیشرفت استفاده شود و تیم‌های مستقل نظارت میدانی برای ارزیابی کیفیت و کمیت اجرای پروژه‌‌ها تشکیل دهند. تعیین استانداردهای مناسب برای توسعه شبکه و اجرای آنها در تمام مراحل نیز می‌تواند کمک کننده باشد.

همچنین طبق این گزارش، ایجاد نهادی هماهنگ‌کننده میان وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌‌های اجرایی می‌تواند صدور مجوزها و اجرای پروژه‌ها را تسهیل کند. تعریف چارچوب‌های قانونی برای جلوگیری از انحصار اپراتورها در بازار خدمات ارتباطی می‌تواند رقابت را تقویت و انحصار را کاهش دهد.»

مشخصات و قابلیت‌های ماهواره ناهید۲

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

ماهواره ناهید۲ با پرتاب موفق به مدار زمین، نقطه عطفی در مسیر خودکفایی ایران برای استقلال در پخش شبکه‌های تلویزیونی و ارتباطات مخابراتی به‌شمار می‌رود.

به گزارش تسنیم علی‌اصغر اصولی؛ روز گذشته، ماهواره ناهید‌ـ‌2 با استفاده از ماهواره‌بر سایوز از پایگاه وستوچنی روسیه با موفقیت به مدار زمین ارسال شد. این ماهواره که توسط متخصصان و پژوهشگران ایرانی در سازمان فضایی، پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان کشور ساخته شده است، در مداری با ارتفاع تقریبی 500 کیلومتر (مدار LEO) مستقر شده و وزن آن حدود 110 کیلوگرم است.

براساس اطلاع‌رسانی سازمان فضایی، پرتاب و مدارگذاری این ماهواره مخابراتی را باید یکی از گام‌های مهم و زیرساختی در مسیر دستیابی ایران به فناوری‌های بومی فضایی در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای به‌شمار آورد. مأموریت و هدف اصلی ناهید‌ـ‌2، آزمون عملیاتی فناوری‌های جدید در مدار و کسب تجربه برای توسعه ماهواره‌های ارتباطاتی پیشرفته‌تر است. در این پروژه، فناوری‌های بومی باند KU برای نخستین بار در مدار تست می‌شوند تا بستر لازم برای ایجاد منظومه‌های ماهواره‌ای مخابراتی LEO و همچنین ماهواره‌های مخابراتی GEO (زمین‌ثابت) در آینده فراهم شود.

کنار تست سامانه‌های ارتباطی، سایر فناوری‌ها از جمله کنترل وضعیت سه‌محوره، ارتباطات دوطرفه در باندهای فرکانسی مختلف، مدیریت داده و توزیع توان در این مأموریت ارزیابی می‌شوند؛ همه این موارد، زیرساخت‌های پایه مورد نیاز برای ساخت و بهره‌برداری از ماهواره مخابراتی عملیاتی را مهیا می‌کند،

با این همه، نکته اساسی آن است که ناهید‌ـ2 صرفاً یک ماهواره آزمایشی و فناوری‌پایه محسوب می‌شود و هنوز نمی‌توان آن را به‌عنوان "ماهواره مخابراتی ملی" یا یک ماهواره عملیاتی با قابلیت ارائه سرویس ارتباطی ملی و پایدار معرفی کرد.

ماهواره‌های مخابراتی ملی و تجاری که امکان ارائه خدمات ارتباطی وسیع، تلویزیون سراسری، اینترنت ماهواره‌ای و پوشش گسترده دارند، معمولاً باید در مدار GEO (با ارتفاع حدود 36 هزار کیلومتر) و با توان و ظرفیت بسیار بالاتر قرار گیرند، چنین دستاوردی به فناوری، تجربه، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های گسترده‌تری احتیاج دارد و نیازمند طی شدن گام‌های مرحله‌ای همچون تجربه‌های کسب‌شده در ناهید‌ـ‌2 است.

به‌گفته مسئولان فضایی، پرتاب نمونه دوم ناهید از طریق ماهواره‌بر بومی سیمرغ و اجرای پرتاب‌های بومی و بین‌المللی بیشتر در سال‌های آتی در دستور کار قرار دارد تا مسیر تحقق ماهواره مخابراتی واقعی و عملیاتی برای کشور هموارتر شود.

ایران هنوز صاحب ماهواره مخابراتی ملی عملیاتی نشده اما با پرتاب ناهید‌ـ‌2 وارد مرحله جدیدی از بلوغ فناورانه برای رسیدن به این هدف بزرگ و استراتژیک شده است. تجربه‌های به‌دست‌آمده از این مأموریت پلی است برای توسعه ماهواره‌های پیشرفته‌تر و تحقق ارتباطات پایدار ماهواره‌ای ملی در آینده.

تبیین فناوری‌های داخلی ناهید‌ـ‌2 و جایگاه آن در زنجیره پیشرفت فضایی کشور

ماهواره ناهید ـ‌2 در قامت نخستین عضو از خانواده ماهواره‌های ارتباطی بومی، نقطه آغاز نسل جدیدی از تجهیزات و فناوری‌های فضایی ایران به‌شمار می‌رود. بنا به گفته رئیس سازمان فضایی ایران، دکتر حسن سالاریه، این ماهواره نه‌تنها به‌طور کامل با تکیه بر توان داخلی طراحی و ساخته شده، بلکه بناست اولین بستری باشد که زیرسیستم‌ها و فناوری‌های کلیدی بخش ارتباطات ماهواره‌ای ایران را به‌صورت عملیاتی و واقعی در فضا آزمایش می‌کند.

در این گام، آزمون‌ها و تست‌هایی برای اطمینان از عملکرد صحیح سامانه‌های مختلف ماهواره، از جمله سیستم‌های مدیریت داده، توزیع توان، کنترل حرارت و کنترل وضعیت سه‌محوره، صورت می‌گیرد تا این زیرسیستم‌ها برای نسل‌های جدیدتر ارتقاء یابند.

تمرکز روی فناوری باند KU؛

یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های ناهید‌ـ2، استفاده از فناوری ارتباطی در «باند فرکانسی KU» است که این امکان را می‌دهد ارتباطات پهن‌باند (Broadband) برای انتقال داده‌های حجیم و سریع در مدار فضایی تست شود. KU باندی از فرکانس‌های امواج رادیویی (تقریباً بین 12 تا 18 گیگاهرتز) است که معمولاً برای تلویزیون‌های ماهواره‌ای، اینترنت ماهواره‌ای و ارتباطات پرظرفیت استفاده می‌شود.
در قیاس،
باند S (2 تا 4 گیگاهرتز) برای مأموریت‌های فضاپایه، دریافت داده از فضاپیماها و برخی ارتباطات رادیویی کوتاه‌برد مورد استفاده است.

باند U در برخی منابع معادل باند **UHF (Ultra High Frequency)** و معمولاً محدوده 300 مگاهرتز تا 3 گیگاهرتزاست که برای ارتباطات تلفنی بی‌سیم و ارسال و دریافت داده‌هایی با سرعت پایین‌تر در مدار پایین کاربرد دارد.  

باند V هم فرکانس‌های بالاتر (40 تا 75 گیگاهرتز)را دربرمی‌گیرد که ظرفیت بالاتری دارد اما فناوری پیچیده‌تر و حساسیت بیشتری نسبت به شرایط جوی دارد.

حسن سالاریه؛ رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرده است: در ماهواره ناهید-2 در کنار فناوری KU، تا حد زیادی زیرسیستم‌های ارتباطی در باندهای S و U و V نیز ارتقاء یافته و قرار است در شرایط واقعی فضا آزمایش شوند تا عملکرد آن‌ها در مدار تثبیت شود و زیرساخت لازم برای ماهواره‌های مخابراتی آینده فراهم شود.

گام‌به‌گام تا ماهواره عملیاتی

رئیس سازمان فضایی ایران می‌گوید محور اصلی این پروژه، توسعه و آزمون فناوری ارتباطات در باند KU است که نقشی کلیدی در دستیابی به ماهواره‌های مخابراتی عملیاتی (چه در قالب منظومه‌های ماهواره‌ای LEO با پوشش سراسری، چه ماهواره‌های GEO عملیاتی با سرویس دائمی و تجاری) دارد.  

اجرای موفقیت‌آمیز این فناوری‌ها باعث شد نسل بعدی ماهواره‌ها با نام ناهید-3 با پهنای باند بیشتر و امکانات ارتقاءیافته طراحی و ساخته شود تا مسیر ایران به سمت ماهواره مخابراتی ملی عملیاتی و قدرتمند هموار شود.

روند پایش ماهواره و دریافت سیگنال‌های سلامت از باندهای مختلف آغاز شده و در هفته‌های پیش رو تمامی عملکردها و زیرسیستم‌ها تست خواهد شد. همچنین نمونه دوم ناهید 2 آماده پرتاب با ماهواره‌بر داخلی سیمرغ است تا قابلیت‌ها در یک سناریوی کاملاً ملی نیز سنجیده شوند. طبق اعلام مسئولان، کلیه جزئیات فنی و نتیجه تست‌ها، به صورت مستمر از مبادی رسمی مانند سایت سازمان فضایی ایران به اطلاع مخاطبان تخصصی و کارشناسان خواهد رسید.

با اتکا به فناوری بومی، ایران وارد فصل جدیدی از توسعه ماهواره‌های مخابراتی شده، اما دستیابی به خدمات ماهواره‌ای عملیاتی، نیازمند طی فرآیند آزمایش، توسعه و ارتقاء سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در چند مرحله است. ناهید-2 سکوی پرتابی است به سوی آن هدف نهایی که در مدار GEO به تحقق خواهد پیوست.

ناهید 2؛ نقطه آغاز برای استقلال کامل شبکه‌های تلویزیونی ایران

1. باند KU و کاربردهایش

الف) ماهواره‌های تلویزیونی در باند KU

باند KU یکی از پرکاربردترین باندهای فرکانسی در جهان ارتباطات ماهواره‌ای به شمار می‌رود. ماهواره‌های تلویزیونی که وظیفه پخش مستقیم کانال‌های تلویزیونی به منازل را برعهده دارند، عمدتاً در این باند فعالیت می‌کنند. در ایران و سراسر جهان، تقریباً تمامی سیستم‌های ماهواره‌ای خانگی (دیش‌هایی که روی پشت‌بام‌ها نصب می‌شوند) مبتنی بر باند KU طراحی شده‌اند.

فرآیند:

فرآیند انتقال سیگنال به این صورت است که ابتدا سیگنال تلویزیونی از استودیو یا شبکه‌های مختلف به ایستگاه زمینی مرکزی ارسال می‌شود. این ایستگاه، سیگنال‌ها را به ماهواره‌ای که در مدار ژئو (GEO) در ارتفاع 36 هزار کیلومتری زمین قرار گرفته، منتقل می‌کند. سپس ماهواره، سیگنال دریافتی را به منطقه وسیعی از سطح زمین، مانند خاورمیانه، اروپا، آفریقا یا آسیا، بازمی‌تاباند. در نهایت، کاربران در خانه یا محل کار با استفاده از یک دیش کوچک (معمولاً به قطر 60 تا 90 سانتی‌متر) و یک گیرنده ماهواره‌ای می‌توانند کانال‌ها را دریافت کنند.

چرا KU؟

استفاده گسترده از باند KU مزایای قابل توجهی دارد؛ از جمله کوچک بودن قطر دیش‌ها، هزینه پایین، کیفیت مناسب تصویر و سهولت نصب و جابه‌جایی. علاوه بر این، این باند ظرفیت بالایی برای پخش همزمان کانال‌های مختلف در فرمت‌های HD و SD فراهم می‌کند و سبب شده است انتخاب اول برای تامین تلویزیون ماهواره‌ای در خانه‌ها باشد.

ب) اینترنت ماهواره‌ای در باند KU

اینترنت ماهواره‌ای به معنای دریافت و ارسال اطلاعات اینترنتی بدون نیاز به کابل یا خطوط زمینی و تنها از طریق ماهواره است. در این فناوری، کاربران، چه در مناطق روستایی و دورافتاده و چه در مناطق شهری، با استفاده از یک آنتن کوچک KU و یک مودم مخصوص، به صورت مستقیم با ماهواره ارتباط برقرار می‌کنند. سیگنال اینترنتی از طریق آنتن KU به ماهواره مخابراتی ارسال می‌شود و ماهواره این سیگنال را به یک «هاب» یا مرکز زمینی که به شبکه جهانی اینترنت متصل است، منتقل می‌کند. همین فرآیند به کاربر امکان می‌دهد تا داده‌ها را به سرعت ارسال و دریافت کند.

در سطح جهانی، نمونه‌هایی مانند خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک (که ترکیبی از باندهای KU و KA را به کار می‌برد)، Viasat و HughesNet همگی از این فناوری برای ارائه اینترنت پرسرعت به نقاط مختلف جهان بهره می‌برند.

چرا KU؟

باند KU به دلیل ظرفیت و پهنای باند بالا نسبت به باندهای فرکانسی پایین‌تر مانند S و U، گزینه‌ای مطلوب برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای است. این باند امکان اشتراک‌گذاری ویدئو، مرور وب، کنفرانس‌های آنلاین و سایر خدمات اینترنتی را با کیفیت مناسب فراهم می‌کند. البته باید توجه داشت که باند KU تا حدی نسبت به شرایط آب و هوایی نامساعد، به ویژه بارش شدید، حساس است و ممکن است در این شرایط کیفیت ارتباط با کاهش روبه‌رو شود.

ج) ارتباطات پهن‌باند در باند KU

پهن‌باند (Broadband) به معنای امکان انتقال حجم بالایی از داده‌ها در مدت زمان کوتاه است؛ مانند اینترنت پرسرعت، ویدئو کنفرانس، انتقال همزمان اطلاعات و پرداخت‌های بانکی. باند KU به دلیل ظرفیت و سرعت بالای خود، بستری مناسب برای برقراری ارتباطات پهن‌باند فراهم می‌کند.

کاربرد KU:

در این بستر، ارتباط سریع میان دو شعبه یک بانک، دفاتر مرکزی یا ادارات مختلف در سراسر کشور، بدون نیاز به فیبر نوری و تنها از طریق تجهیزات ماهواره‌ای، امکان‌پذیر می‌شود. همچنین، این فناوری به مدارس و ادارات مناطق محروم کمک می‌کند تا جلسات ویدئوکنفرانس خود را به‌سادگی برگزار کنند. علاوه بر این، انتقال داده در شرایط اضطراری و برای خدمات فوریت‌های پزشکی، مانند اتصال آنلاین آمبولانس‌ها یا بیمارستان‌های سیار در هنگام بحران، از دیگر کاربردهای مهم پهن‌باند در باند KU به شمار می‌رود.

2. باند S و کاربردهایش

الف) مخابرات ماهواره‌ای در باند S

باند S یکی از باندهای کلیدی در مخابرات ماهواره‌ای محسوب می‌شود که برای برقراری تماس‌های صوتی و داده‌ای امن، با هزینه کم و به شکل ساده در مناطقی که زیرساخت زمینی وجود ندارد، به کار می‌رود. از مهم‌ترین کاربردهای این باند می‌توان به ارتباط میان هواپیماها یا کشتی‌ها با مراکز کنترل، ایجاد ارتباط ویژه نظامی یا صنعتی در موارد اضطراری و نیز ارسال اطلاعات سنجش از دور یا دریافت داده‌های پایه از ماهواره‌های علمی و تحقیقاتی کوچک اشاره کرد.

ب) ایستگاه زمینی در باند S

ایستگاه‌های زمینی یا Gatewayها، وظیفه ارسال و دریافت داده با ماهواره را بر عهده دارند و پرتکرارترین انتخاب برای این ارتباط، باند S است. دلیل اصلی این انتخاب، پایداری کیفیت سیگنال، پایین بودن میزان نویز و تأثیرپذیری اندک از شرایط آب و هوایی است. این باند معمولاً برای کنترل و پایش وضعیت ماهواره‌ها، دریافت سیگنال‌های اولیه و نیز ارسال دستورات به سامانه‌های فضایی استفاده می‌شود.

ج) GPS و ناوبری در باند S

سامانه موقعیت‌یاب جهانی (GPS) عمدتاً روی باندهای L و S فعالیت می‌کند. گیرنده‌های GPS با دریافت امواج ماهواره‌های مربوط، موقعیت جغرافیایی را برای کاربر محاسبه می‌کنند. مزیت مهم باند S در این حوزه، توانایی نفوذ امواج درون ابرها و حتی ساختمان‌ها و ارائه دقت و پایداری بالاست.

د) پخش رادیویی و داده در باند S

اگرچه پخش رادیویی ماهواره‌ای در باند S بسیار رایج نیست، اما برخی کشورها بخشی از پخش دیجیتال رادیویی خود را روی این باند انجام می‌دهند. علاوه بر این، باند S برای ارسال داده‌های حسگر و سنجش از دور، به ویژه در ماهواره‌های هواشناسی یا ماهواره‌های کوچک، کاربرد فراوان دارد و امکان انتقال مطمئن اطلاعات به ایستگاه‌های زمینی را فراهم می‌سازد.

وضعیت فعلی رادیو و تلویزیون ایران

در زمان حاضر، پخش رادیو و تلویزیون رسمی ایران (صداوسیما) به دو روش اصلی انجام می‌شود: پخش زمینی و پخش ماهواره‌ای. اکثر شبکه‌های سراسری و محلی در داخل کشور از طریق فرستنده‌های زمینی (آنتن‌های دیجیتال، برج‌های مخابراتی و گیرنده‌های ست‌تاپ‌باکس خانگی) در دسترس مردم قرار می‌گیرند. این شیوه در مناطق شهری و بسیاری از مناطق روستایی که پوشش فرستنده مطلوب است، روش غالب دریافت شبکه‌ها محسوب می‌شود.

در مقابل، پخش ماهواره‌ای عمدتاً محدود به شبکه‌های برون‌مرزی صدا و سیما مانند الکوثر، پرس‌تی‌وی و آی‌فیلم است که با هدف مخاطبان خارج از کشور و برخی مناطق مرزی پوشش داده می‌شود. این شبکه‌ها از ترانسپوندرهای اجاره‌ای بر روی ماهواره‌های بین‌المللی بهره می‌برند. با این حال، شبکه‌های سراسری داخلی ایران به صورت عمومی روی ماهواره‌ها پخش نمی‌شوند تا رقابت با شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی محدود بماند و دسترسی به شبکه‌های داخلی صرفاً از طریق پلتفرم‌های مجاز داخل کشور انجام شود.

وابستگی به ماهواره‌های اجاره‌ای خارجی

در شرایط فعلی، ایران فاقد ماهواره مخابراتی فعال اختصاصی (GEO) برای پخش تلویزیون و رادیو است. تمامی شبکه‌های برون‌مرزی صدا و سیما برای پخش، از ظرفیت ترانسپوندرهای اجاره‌ای متعلق به شرکت‌ها و مالکان خارجی استفاده می‌کنند. این وابستگی چالش‌برانگیز است؛ به‌ویژه در مواقعی که تحت فشارهای سیاسی یا تحریم‌ها، شرکت‌های بین‌المللی اقدام به قطع یا محدود کردن پخش شبکه‌های ایرانی (مانند پرس‌تی‌وی، شبکه افق، و … ) کرده‌اند. همچنین، هزینه سالانه اجاره این ترانسپوندرها نیز قابل توجه است.

علت توجه ویژه به توسعه ماهواره مخابراتی ملی، دستیابی به استقلال کامل در پخش تلویزیون و رادیو است. این موضوع نه‌تنها مانع از قطع یا تحریم در شرایط فشار سیاسی بین‌المللی می‌شود، بلکه امکان ارائه خدمات تلویزیونی، رادیویی، اینترنتی و امدادی را برای مناطق دورافتاده کشور و حتی کشورهای منطقه و همسایه فراهم می‌کند. داشتن ماهواره پخش ملی، نقطه عطفی در توسعه زیرساخت ارتباطات کشور و گامی اساسی برای ورود به عصر نوین فناوری فضایی به شمار می‌رود.

وضعیت فعلی برنامه ناهید2

ماهواره ناهید2 نخستین نمونه آزمایشی ماهواره ارتباطی ایران است که اخیراً با هدف تست فناوری باند KU به مدار پایین زمین (LEO) پرتاب شده است. این ماهواره قرار است زیرساخت فنی و تجربیات اولیه لازم برای توسعه ماهواره‌های GEO (مدار ثابت) را فراهم کند. اما هنوز این ماهواره در مدار LEO فعالیت می‌کند و عملیات پخش تلویزیونی سراسری یا جایگزینی برای ماهواره‌های پخش‌کننده تلویزیون و اینترنت ملی مانند بدر، هاتبرد یا یوتلست نیست. پروژه ناهید 2 اساساً در فاز تحقیق و توسعه، تست و بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی و آماده‌سازی برای پرتاب ماهواره‌های عملیاتی آینده قرار دارد.

هدف نهایی، دستیابی به "ماهواره کامل مخابراتی/تلویزیونی" و استقرار آن در مدار GEO (36 هزار کیلومتری زمین) است. این کار نیازمند توسعه فناوری ماهواره‌های پیچیده، توان‌افزایی ماهواره‌برها، تهیه بلوک‌های انتقال مداری مانند سامان و تأمین منابع مالی و همکاری‌های بین‌المللی است. تا امروز، هیچ ماهواره مخابراتی مستقل ایرانی به صورت عملیاتی در GEO قرار نگرفته؛ اما تلاش‌ها از طریق پروژه‌های ناهید 2 و طراحی ناهید 3 آغاز و تقویت شده است. هدف، ایجاد زنجیره‌ای از پیشرفت‌هاست: ابتدا تست باند KU و سپس توسعه امکانات بیشتر جهت پرتاب ماهواره‌های ملی مخابراتی به مدار ثابت.

در زمان حاضر، رسانه ملی ایران برای پخش شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، وابسته به ماهواره‌های اجاره‌ای خارجی است و هنوز ماهواره GEO بومی برای پخش تلویزیونی یا مخابراتی عملیاتی نشده است. پرتاب ناهید2، در حقیقت نخستین مرحله برای آزمون فناوری‌های ارتباطی فضایی به‌شمار می‌رود، اما هنوز جایگزین واقعی برای ماهواره‌های GEO و شبکه‌ پخش ملی نشده است.

هدف نهایی، دستیابی به استقلال کامل در حوزه تلویزیون، رادیو و ارتباطات ملی از طریق دسترسی به ماهواره مخابراتی ملی در مدار GEO در سال‌های آتی است؛ مسئله‌ای که پیش‌نیاز آن توسعه فناوری، تأمین بودجه و ساخت ماهواره‌‌های قدرتمند داخلی است.

فضای مجازی زیرتیغ لایحه جدید

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

دنیای اقتصاد : کارشناسان معتقدند که معماری حقوقی لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» ایرادات زیادی دارد و به احتمال زیاد از سوی شورای نگهبان برای تکمیل شدن برگشت خواهد خورد. البته این لایحه هنوز در مجلس تصویب نشده و احتمالا باید به کمیسیون‌های قضایی، فرهنگی و امنیتی ارجاع داده شود. 

 

در شرایطی که جامعه و فعالان نگران تشدید محدودیت‌های اینترنت در دوران پساجنگ هستند، لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، نگرانی‌ها را بیشتر کرد. دلیل آن هم شباهت‌های محتوایی این لایحه با طرح صیانت است. با این حال دولت در پی انتقادها جوابیه منتشر و اعلام کرد که با اعمال برخی اصلاحات، مجازات‌های بسیار شدید تعدیل و برخی از جرائم پیش بینی شده حذف شده است. 

این لایحه جدید در ۲۲ ماده تدوین شده و در مجموع نگاه محدودکننده و سخت‌گیرانه‌ای به فعالان و کاربران فضای مجازی دارند. یکی از ماده‌های جنجالی این طرح ماده ۱۴ است که بر اساس آن،  اگر خبری خلاف واقع در شرایط بحرانی یا جنگی منتشر شود، مجازات مرتکب «یک درجه تشدید» خواهد شد. ماده ۱۵ از این هم فراتر می‌رود و می‌افزاید اگر این اقدام از سوی چهره‌ای مشهور یا دارای نفوذ اجتماعی باشد، مجازات باز هم شدیدتر خواهد شد.

 این لایحه که بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه در مهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده، مدیران سکوهای نشر را «مکلف به فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوری‌های نوین» و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف به «ثبت و رصد فعالیت کنشگران خبری در فضای مجازی» و همچنین «راستی‌آزمایی محتواها و تشخیص محتواهای درست از مطالب خلاف واقع» کرده است.

 همین جرم انگاری و مجازات در نظر گرفته شده انتقادات زیادی را برانگیخت و حتی کارشناسان و فعالان آن را به طرح صیانت تشبیه کردند. دولت در پی انتقادها جوابیه منتشر و اعلام کرد که با اصلاحات مجازات‌های شدید و تعدیل برخی جرایم حذف شده است. علاوه بر این، از نظر حقوقدان هم این لایحه ایرادات حقوقی بسیاری دارد.

کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در یک یادداشت نوشت: «نویسندگان این لایحه تلاش کرده‌اند تا با نعل وارونه، عنوانی متفاوت برای همان محدودیت‌های طرح صیانت بتراشند. این لایحه چیزی نیست جز نسخه روتوش ‌شده‌ای از همان طرح صیانت که آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را محدود می کند. » به گفته این حقوقدان، کسانی که این لایحه را نوشته و تصویب کرده‌اند به خوبی می‌دانند که در قانون مجازات اسلامی، جرم نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به صراحت ذکر شده است (مادۀ ۶۹۸).

 از نظر حقوقی هیچ نیازی به این لایحه نبوده است. محمدجواد نعناکار، یک حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در باره این لایحه توضیح می‌دهد: « در یک نگاه کلی به نظرم این لایحه موضوع جدیدی را مطرح نکرده است. البته هر چند مقدار زیادی تند و تیز نوشته شده، اما  بر اساس قانون مسوولیت مدنی و قانون مجازات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی است و البته ابهام آنها بیشتر در فرایندها است نه در جرم انگاری!» او در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه معلوم نیست وزارت فرهنگ دقیقا چطور باید سکوهای جدید را با شرایط و ضوابط مدنظر لایحه ایجاد کند، می‌گوید: « البته باید مشخص شود که مسوولان دستگاه‌های اجرایی هم با چه فرایندی می‌خواهند در دستگاه‌های مربوطه پاسخگوی مطالب لایحه باشند.

از طرف دیگر، اینکه پایش مدام محتواهای منتشر شده در فضای مجازی اصولا قابل اجرا هست یا نه، هم محل بحث و ابهام است. » به گفته این کارشناس حقوقی، اینکه در لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» جرم‌انگاری و قانون‌گذاری برای سکوهای غیر ایرانی انجام شده است، هم ابهامات و ایرادات حقوقی دارد. حتی معلوم نیست که برای محتوای منتشر شده در شبکه ملی اطلاعات با محتوای منتشر شده در فضای اینترنت یک وزن قائل است یا خیر.

 در مجموع ارزیابی این حقوقدان این است که لایحه به احتمال زیاد از سوی شورای نگهبان برای تکمیل شدن برگشت خواهد خورد.

 البته این لایحه هنوز در مجلس هم تصویب نشده و احتمالا باید به کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی و امنیتی هم ارجاع داده شود. بنابراین از نظر حقوقدان‌ها معماری حقوقی این لایحه ایرادات حقوقی زیادی دارد و باید منتظر ماند و دید که مسوولان در روزهای آتی چه تصمیمی درباره آن خواهند گرفت. 

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس گفت: لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، ایرادات زیادی دارد و منجر به تورم رفتار کیفری و تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آذری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۵ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، گفت: فضای مجازی باید ساماندهی شود، اما لایحه مذکور خام است و ایرادات زیادی دارد.

وی با بیان اینکه در قانون نویسی نباید از واژگان مبهم استفاده شود، اظهار کرد: در این لایحه از الفاظی مانند محتوای خلاف واقع، تشویش اذهان عمومی، ذی‌نفع، خسارت‌های شدید جبران ناپذیر و مخل امنیت داخلی و خارجی استفاده شده که این واژه‌ها تفسیرپذیر است.

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی منجر به تورم رفتار کیفری و تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضا می‌شود.

آذری با بیان اینکه در این لایحه مجازات‌هایی برای رسانه‌ها در نظر گرفته شده است که برای مفسدین دولتی و غیردولتی حاشیه امن ایجاد می‌کند، گفت: تصویب این لایحه، آسیب به حرفه رسانه و آزادی بیان است. فضای مجازی مبحثی نیست که این لایحه خام بتواند آن را مدیریت کند.

چرا اسرائیل در ۱۳ ژوئن به ایران حمله کرد؟

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

سمیه مهدوی پیام - کمتر کسی به این نکته توجه کرد که چرا اسرائیل، تاریخ ۱۳ ژوئن را برای آغاز جنگ با ایران انتخاب کرد. به گزارش روزنامه روسی پراودا (انگلیسی زبان)، اکنون با گذشت زمان، سه دلیل پنهان برای این تصمیم، آشکار شده‌اند:

5 تشکل حوزه فاوا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس جمهوری قطع و محدودسازی اینترنت کشور را به زیان کشور دانستند.

به گزارش آی‌تی آنالیز متن نامه مذکور به امضای مشترک سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای کشور، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران و انجمن تجارت الکترونیک تهران به این شرح است:

 

«جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، رئیس محترم شورای عالی امنیت ملی و رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی

با سلام و احترام

ما جمعی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی، در پی حمله دژخیمانه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، لازم دیدیم نکاتی را درخصوص آینده فضای مجازی و ارتباط آن با امنیت ملی، توسعه اقتصادی و مسائل اجتماعی با جنابعالی و دیگر مسئولان کشور در میان بگذاریم.

در شرایطی که افکار عمومی کشور بیش از هر زمان دیگری نسبت به موضوعات مرتبط با فناوری و دفاع حساس شده‌اند، مشاهده می‌شود که برخی دیدگاه‌ها، به‌جای تقویت زیرساخت‌ها و توان داخلی برای مقابله با تهدیدات نوین، بر محدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات و محروم‌سازی مردم و کسب‌وکارها از این خدمات تکیه کرده‌اند؛ رویکردی که از دید ما نه‌تنها پاسخی مؤثر به تهدیدات نیست، بلکه خود می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی‌تر و بحران‌های جبران‌ناپذیر شود.

در ادامه، دلایل اصلی نگرانی خود را بیان می‌کنیم:

۱. تضعیف حکمرانی ملی

محدودسازی فعالیت رسانه‌های داخلی در سال‌های گذشته، مهاجرت گسترده خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و متخصصان رسانه‌ای را در پی داشت و عملاً میدان رسانه‌ای کشور را به بازیگران خارج از مرزها واگذار کرد. امروز نیز در صورت قطع یا اختلال گسترده در دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات، همین سرنوشت برای حکمرانی کشور در فضای مجازی تکرار خواهد شد. از یک طرف با خروج گسترده نخبگان کشور در این صنعت مواجه خواهیم شد و از طرف دیگر در حالی که فناوری‌های نوین با شتابی فزاینده در دسترس عموم قرار می‌گیرند؛ بازار بزرگی که به واسطه محدودسازی داخلی شکل می‌گیرد، خدماتی مانند استارلینک را ارزانتر و در دسترستر خواهد کرد. در چنین شرایطی، حاکمیت در این عرصه، پیش از آن‌که فرصت مداخله پیدا کند، میدان را به‌کلی از دست خواهد داد.

۲. آسیب به اقتصاد ملی و توان رقابت‌پذیری

امروز اقتصاد دیجیتال، موتور رشد بسیاری از کشورهاست. هزاران کسب‌وکار مختلف در ایران، از اینترنت و خدمات جهانی در راه تولید، کسب‏وکار و خلق ارزش‏‌های جدید برای کشور استفاده می کنند. وقتی حاکمیت امکان حضور مؤثر در فضای مجازی را نداشته باشد، سیاست‌گذاری اقتصادی نیز در این فضا بی‌معنا خواهد شد. مشابه تجربه شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، در فضای مجازی نیز شرکت‌های چندملیتی و قدرت‌های بزرگ جهانی، عملاً جایگزین سیاست‌گذار داخلی خواهند شد و بازار ایران را بدون پرداخت مالیات، بیمه و یا پیروی از اولویت‌های فرهنگی و اقتصادی کشور، در اختیار خواهند گرفت و در غیاب سیاست‌گذاری مؤثر ملی؛ بازار داخلی ما را شکل‏دهی خواهند کرد.

۳. امنیت سایبری و برتری فناورانه

درحالی که در بعد فناوری در بسیاری از حوزه‏های کشور متاسفانه شاهد فاصله زیاد صنایع ملی ایران با صنایع بین‏المللی هستیم، در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کسب‏وکارها و نخبگان ایرانی فاصله زیادی با استانداردهای جهانی ندارند. قطع یا اختلال گسترده در دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات این مزیت ملی را به سرعت تخریب خواهد کرد. از طرف دیگر تقویت امنیت سایبری، نیازمند تعامل مستمر با جامعه جهانی، به‌روزرسانی‌های منظم نرم‌افزارها و ارتباط با مراکز هشدار بین‌المللی است و قطع این ارتباطات، امکان به روزرسانی امنیتی به موقع سامانه‌‏های کلیدی و حساس کشور را با اختلال فاجعه‏باری مواجه می‏کند.

۴. تکمیل حلقه محاصره ایران

تحریم‌ها اگرچه به‌ظاهر مانع ورود کالا و سرمایه به ایران هستند، اما مهم‌ترین اثر آن‌ها حذف تدریجی ایران از چرخه‌‏های اقتصادی، علمی و اجتماعی در جهان است. امروز، کسب‌وکارهای جهانی و ملت‏‌های دیگر منافعی در ایران ندارند و همین بی‌منفعتی، تعرض به کشور را برای دشمنان آسان‏تر کرده است. قطع دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات، آخرین حلقه این محاصره‌‏ همه جانبه است. این اقدام نه‌تنها زبان فارسی را از عرصه بین‌المللی حذف خواهد کرد، بلکه ارتباط انسانی میان مردم ایران و دیگر کشورها را از میان خواهد برد و در نهایت، دیپلماسی عمومی کشور را در سطح جهانی به‌شدت تضعیف خواهد کرد.

۵. تهدید امنیت روانی و اجتماعی

استفاده بی‌رویه از خدمات VPN باعث ایجاد مخاطرات بسیاری مانند دسترسی بیگانگان به کلان‏داده‌‏های رفتاری ایرانیان و افزایش حملات سایبری از داخل خاک ایران شده و به یکی از عوامل اختلال در امنیت ملی کشور تبدیل شده است. از طرف دیگر محروم کردن مردم از دسترسی به منابع خبری، نه‌تنها مانع شایعه‌پراکنی نخواهد شد، بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی عمومی و گسترش ناامنی روانی در جامعه می‏شود. در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت حس اطمینان در میان شهروندان و مقابله هوشمندانه با جنگ‏‌های روانی است و دسترسی به اطلاعات، یکی از پایه‌های ثبات روانی و اجتماعی است. درواقع، ایجاد حس اعتماد در جامعه و جلوگیری از گسترش شایعات، نیازمند تقویت کانال‌های ارتباطی و افزایش اعتماد اجتماعی در کشور است. مردم ایران، بارها ثابت ‏کرده‌‏اند هوشیار، متمدن و دلسوز هستند و همراهی ملت، ستون کلیدی برای عبور از بحران‌ها خواهد بود.

ما امضاکنندگان این نامه، با درک حساسیت شرایط، بر این باوریم که راه پیشرفت، امنیت و اقتدار کشور، از مسیر تعامل فعال و هوشمندانه با جهان فناوری و حمایت از نخبگان داخلی می‌گذرد، نه از طریق انزوا و قطع ارتباط. برای افزایش امنیت سایبری روش‌‏های فنی مختلفی وجود دارد و از طریق ایجاد محدودیت و اختلالات گسترده در شبکه نمی‌توان امنیت سایبری را ارتقا داد و اعلان وضعیت شبه حکومت نظامی در فضای مجازی و قطع کامل ارتباطات جهانی، تنها باید با دستور مستقیم جنابعالی و به عنوان آخرین اقدام دفاعی صورت پذیرد.

ما آماده‌ایم تا در مسیر تقویت زیرساخت‌های ملی، ارتقای تاب‌آوری دیجیتال کشور و بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های فناورانه، هم‌فکری و همکاری کنیم و ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های دفاع ملی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از همکاری با دلسوزان کشور دریغ نداریم.»


با آرزوی توفیق و سربلندی برای شما

کاسبی سایبری با کودکان؛ جرم یا خلأ قانونی؟

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس امور آموزش قوه قضائیه گفت: نظام حقوقی ایران، هرچند استفاده از کودکان در فضای مجازی به‌صورت صریح در قوانین جرم انگاری نشده، اما می‌توان آن را تحت عناوین کلی مانند کودک‌آزاری یا استثمار اقتصادی مورد پیگیری قرار داد.

مهدی جوهری، رئیس امور آموزش قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از کرج عنوان کرد: در نظام حقوقی ایران، هرچند استفاده از کودکان در فضای مجازی به‌صورت صریح در قوانین جرم انگاری نشده، اما می‌توان آن را تحت عناوین کلی مانند کودک‌آزاری یا استثمار اقتصادی مورد پیگیری قرار داد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399، به‌ویژه ماده 6، بهره‌کشی از کودکان را ممنوع کرده است.

وی افزود: همچنین، اگر این اقدام موجب آسیب روانی یا جسمانی به کودک شود، می‌توان آن را تحت قانون مجازات اسلامی پیگیری کرد. قوانین کشورهای پیشرو مانند فرانسه یا آلمان، به‌صورت مشخص‌تری بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی را جرم دانسته و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته‌است. قوانین فعلی ایران به‌صورت شفاف و مصداقی به استفاده از کودکان در فضای مجازی اشاره نکرده‌اند، اما می‌توان از مواد پراکنده در برخی قوانین استفاده کرد.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه قانون حمایت از کودکان، قانون های کار و جرایم رایانه‌ای را از جمله این قوانین دانست و مطرح کرد: اگر محتوای منتشر شده حاوی عناصر مستهجن یا تحقیرآمیز باشد، می‌توان از قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 14) استفاده کرد. با این حال، خلأ قانونی در تعیین مصادیق دقیق این رفتار مشهود است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (ماده 2 و 6) نیز هرگونه بهره‌کشی از کودک را ممنوع می‌کند.

جوهری گفت: قانون جرایم رایانه‌ای (مواد 14 و 16) در صورت انتشار محتوای مضر و قانون مجازات اسلامی (مواد 619 و 673) در مورد کودک‌آزاری و اهمال در تربیت نیز در این زمینه می توانند مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن پیوسته، می‌تواند به عنوان مبنای تفسیر قوانین داخلی استفاده شود. اگر بهره گیری از کودک در فضای مجازی موجب آسیب روانی، تحصیلی یا اجتماعی شود، می‌توان آن را مصداق کودک‌آزاری عاطفی یا اقتصادی دانست.

پیگرد قانونی والدین سوءاستفاده‌گر از کودکان

رئیس امور آموزش قوه قضائیه با اشاره به اینکه ماده 2 قانون حمایت از اطفال، کودک‌آزاری را شامل هرگونه آسیب جسمی، روانی یا اخلاقی می‌داند، بیان کرد: همچنین، اگر کودک به‌صورت سیستماتیک برای کسب درآمد مورد استفاده قرار گیرد، مصداق استثمار اقتصادی است. در برخی کشورها مانند آمریکا، این رفتار به‌صورت خاص تحت قوانین کار کودک و سوءاستفاده مجازی جرم انگاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 1173 قانون مدنی و ماده 619  قانون مجازات اسلامی، چنانچه والدین در تربیت و نگهداری کودک کوتاهی کنند و این اقدامات به سلامت جسمی یا روانی کودک آسیب بزند، می‌توان اقدام آنان را به سبب اهمال مورد پیگیری قرار داد. همچنین، اگر ثابت شود که والدین از کودک به‌عنوان ابزار درآمدزایی سوءاستفاده کرده‌اند، می‌توان تحت عنوان سوءاستفاده از ولایت آنان را محکوم کرد.

جوهری اظهار کرد: انتشار غیرمجاز تصاویر کودکان بدون رضایت آنان می‌تواند نقض حریم خصوصی محسوب شود. بر اساس ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای، انتشار تصاویر خصوصی افراد بدون رضایت آنان جرم است و مجازات آن حبس یا جزای نقدی بوده و اگر این تصاویر موجب تحقیر یا آسیب به کودک شود، می‌توان از ماده 6 قانون حمایت از اطفال نیز استفاده کرد. در اتحادیه اروپا انتشار تصاویر کودکان بدون رضایت والدین و کودک، ممنوع و مستوجب جریمه‌های سنگین است.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه اذعان کرد: بر اساس ماده 1401 قانون مدنی، کودک می‌تواند پس از رسیدن به سن بلوغ، علیه والدین خود به دلیل سوءرفتار یا غفلت در تربیت اقامه دعوا کند. همچنین، نهادهای حمایتی مانند بهزیستی یا دادستانی نیز می‌توانند به نمایندگی از کودک اقدام کنند. در برخی کشورها مانند کانادا، کودکان می‌توانند مستقیماً از طریق نهادهای ویژه حقوق کودک شکایت کنند.

تعارض ولایت والدین با حقوق کودک؛ چالشی جدی در رسیدگی قضایی

وی تصریح کرد: مهم‌ترین چالش‌ها در جرم انگاری و رسیدگی به این نوع پرونده ها را می توان شامل عدم شفافیت قانونی در تعریف مصادیق جرم، دشواری اثبات آسیب‌های روانی، تعارض بین حق ولایت والدین و حقوق کودک و کمبود نهادهای تخصصی نظارتی دانست. همچنین، فرهنگ عمومی ممکن است این رفتار را غیرمضر تلقی کند. در کشورهای پیشرو، نهادهای مستقل نظارتی و قوانین شفاف‌تر این چالش‌ها را کاهش داده‌اند.

جوهری تاکید کرد: باید قانونی جامع با تعریف مصادیق سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی، مجازات‌های مشخص و تشکیل نهاد ناظر ویژه تصویب شود. الزام به رضایت کودک در انتشار محتوا (مشابه قوانین اتحادیه اروپا) و تشکیل پرونده روان‌شناختی برای کودکان فعال در فضای مجازی می‌تواند راهگشا باشد. آموزش حقوق کودک به والدین، نظارت پلیس فتا بر محتوای کودکان و تشکیل کمیته‌های حمایت از کودکان در فضای مجازی نیز موثر است.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها خاطرنشان کرد: پلیس فتا می‌تواند با پایش فعال محتوای مرتبط با کودکان، برخورد قانونی با صفحات سوءاستفاده‌گر و همکاری با نهادهای حمایتی نقش کلیدی را ایفا کند. همچنین، راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی مردمی و آموزش خانواده‌ها از جمله اقدامات پیشگیرانه است. در انگلیس، پلیس سایبری به‌صورت ویژه بر محتوای کودکان نظارت دارد.

کاربران از قطع اینترنت در زمان خاموشی برق گلایه دارند اما رگولاتوری صراحتاً اعلام می‌کند که تا وقتی برق قطع می‌شود، وضع اینترنت همین است.

«تا زمانی که مشکل قطعی برق به‌صورت ریشه‌ای حل نشود، پایداری کامل شبکه امکان‌پذیر نخواهد بود.»

این پاسخ روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در صفحه مجاز‌ی‌اش «رگولاتک» به کاربری است که از قطعی اینترنت در پی قطع مکرر برق شکایت کرده است.این کاربر ضمن اعتراض نسبت به قطع اینترنت در پی قطع برق عنوان کرده است: «آیا واقعاً خرید باتری و UPS برای یک شهر کوچک مثل چابکسر اینقدر پرهزینه است؟ زندگی مردم هر روز مختل می‌شود.»در پاسخ، رگولاتوری اعلام کرده است: «زمانی که برق قطع شده و سیستم‌های سرمایشی (کولینگ) از کار می‌افتند، حتی سایت‌هایی که باتری دارند نیز ممکن است به دلیل افزایش دمای تجهیزات، از مدار خارج شوند.»


در ماه‌های گذشته، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی از قطع یا افت شدید اینترنت و تماس‌های تلفنی هنگام قطعی برق گلایه کرده‌اند. گفته‌های بسیاری از کاربران نشان داده که حتی در شهرهای کوچک، با قطع برق، دسترسی به خدمات پایه‌ای ارتباطی نیز مختل می‌شود. وزارت ارتباطات در پاسخ می‌گوید که در هنگام قطعی برق، دکل‌ها مدت کوتاهی شارژ نگه‌می‌دارند.

بابایی عضو شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با روند نصب بلندگوها در سطح شهر، یادآور شد: تعدادی از این بلندگوها در میادین اصلی شهر نصب شده و در حال توسعه است. هنوز نصب آنها تکمیل نشده اما در حال اجراست.

به گزارش شهر ، مهدی بابایی، با بیان اینکه نصب بلندگوها برای اعلان عمومی در سطح شهر توسط شهرداری تهران اقدام مثبتی است، اظهار کرد: این بلندگوها در شرایط عمومی در زمان اذان به پخش اذان می‌پردازد و در شرایط بحران هم باید برای نحوه استفاده از آنها تصمیم‌گیری شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید در شرایط جنگی از روش‌های مختلف برای اعلان عمومی استفاده کنیم، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه وزارت ارتباطات ناچار شد اینترنت را در برخی مقاطع محدود کند و شاید در شرایط جنگی ناچار شوند که تلفن‌های همراه را موقتاً مسدود کنند و در این شرایط اطلاع‌رسانی با تلفن همراه روش درستی نیست، بنابراین باید روش‌های مختلفی را برای اطلاع‌رسانی به مردم در شرایط اضطراری داشته باشیم که یکی از این موارد نصب سیستم‌های اعلان عمومی است

وی با تأکید بر اینکه دغدغه‌ای که در این خصوص وجود دارد، این است که باید متولی نگهداشت سیستم‌ها مشخص باشد تا در سال‌های آینده از بین نرود، خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت بحران چنین اقدامی را با همکاری سازمان فاوا در یک دهه قبل انجام داد اما امروز اثری از آن‌ها نمی‌بینیم؛ باید از آن تجربه استفاده و متولی این موضوع را مشخص کنیم تا بدانیم کدام نهاد پاسخگوی نگهداشت و توسعه بلندگوها خواهد بود.

بابایی در رابطه با روند نصب بلندگوها در سطح شهر، یادآور شد: تعدادی از این بلندگوها در میادین اصلی شهر نصب شده و در حال توسعه است. هنوز نصب آنها تکمیل نشده اما در حال اجراست.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این سیستم‌ها هم قابلیت پخش آژیر خطر و هم فایل‌های صوتی مختلف را دارند، گفت: بسته به نیاز مدیریت شهری و یا ستاد بحران می‌توان از این بلندگوها استفاده‌های مختلفی داشت. در شرایط جنگی، بستگی به تصمیم نهادهای متولی دارد که آژیر پخش شود یا اعلان عمومی به شکل دیگری صورت بگ یرد.

امیرحسین مکاریانی - تسنیم - با ابلاغ سند «تسهیم درآمد محتوا» از سوی رئیس‌جمهور، فضای دیجیتال کشور شاهد دوقطبی تازه‌ای میان حامیان و منتقدان شده است، درحالی که برخی این سند را گامی در جهت حمایت از تولیدکنندگان محتوای بومی می‌دانند، جمعی از فعالان پلت‌فرم‌ها و شرکت‌های اینترنتی آن را عاملی برای فساد، رانت و فشار بر صنعت دیجیتال ارزیابی کرده‌اند، آیا این سیاست جدید راهگشای اقتصاد محتوای کشور است یا زنگ خطری برای آزادی، شفافیت و رقابت؟

شورای‌عالی فضای مجازی در بهمن‌ماه 1402 سندی تحت عنوان «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» تصویب کرد که اجرای آن در تیرماه 1403 به‌طور رسمی از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. هدف اصلی این سند، بازتعریف نظام تعرفه‌گذاری ترافیک و اختصاص بخشی از درآمد اپراتورهای اینترنتی به صندوق‌های حمایتی جهت تقویت تولید محتوای بومی عنوان شده است.

اما اجرای این سند با واکنش‌های متناقضی از سوی فعالان حوزه دیجیتال روبه‌رو شده است. جمعی از پلت‌فرم‌های دیجیتال و شبکه نمایش خانگی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور خواستار توقف کامل آن شدند و از طراحی پیچیده، نبود شفافیت و احتمال بروز فساد و رانت انتقاد کردند، به‌باور آنان، نحوه تعیین «حق‌السهم محتوا» و ساختار تخصیص منابع، عملاً منجر به تمرکز و انحصار در دست نهادهای دولتی و شبه‌دولتی خواهد شد.

در مقابل، انجمن ناشران دیجیتال کتاب، حوزه کودک و نوجوان و ناشران دیجیتال اسلامی با صدور بیانیه‌ای از این سند حمایت کردند، آن‌ها بر این باورند که این سیاست می‌تواند گامی مؤثر برای حمایت از زیست‌بوم‌های محتوایی با ترافیک پایین اما تأثیر فرهنگی بالا، مانند کتاب دیجیتال، رسانه‌های آموزشی و بازی‌های بومی باشد. در بیانیه این انجمن‌ها آمده است: «تمرکز درآمدهای ترافیکی در اختیار پلت‌فرم‌های بزرگ و کم‌اثر، مانع رشد تولیدات کیفی شده است. این سند می‌تواند با بازتوزیع عادلانه منابع، فضا را برای رشد ناشران کوچک و محتوای فاخر باز کند.»

براساس متن سند، اپراتورها موظف‌اند مبلغی ماهانه به‌عنوان «حق‌السهم محتوا» به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت کنند. این مبلغ، بر اساس فرمولی پیچیده با نرخ مؤثر ترافیک و ضریب 200درصدی محاسبه می‌شود و در نهایت به صندوق‌های معاف از مالیات تخصیص می‌یابد. نهاد تصمیم‌گیر در این روند، کمیسیون عالی ارتقای محتوای فضای مجازی است که عمدتاً متشکل از نهادهای حاکمیتی است. این روند از نگاه منتقدان، بدون نظارت شفاف عمومی و مشارکت بخش خصوصی پیش می‌رود، آن‌ها می‌گویند: «این مدل اجرایی خلاف اصل 51 قانون اساسی است؛ چراکه وضع چنین هزینه‌هایی باید تنها از طریق مصوبه مجلس باشد.»

دغدغه‌های اصلی منتقدان ناشی از شفافیت ناکافی سند است که در آن مشخص نیست منابع چگونه و به چه‌کسانی تخصیص می‌یابد، همچنین افزایش هزینه اپراتورها باعث افزایش فشار بر کاربران می‌شود و اپراتورها ممکن است این هزینه‌ها را از طریق افزایش تعرفه اینترنت جبران کنند، از طرف دیگر ممکن است سند امکان شکل‌گیری رانت و انحصار را به‌وجود بیاورد و تخصیص منابع در غیاب نظارت مستقل می‌تواند منجر به سلیقه‌گرایی شود، در نهایت استقلال تولیدکنندگان محتوا هم ممکن است زیر سؤال برود و ورود دولت در فرایند حمایت، ممکن است محتوا را از تنوع تهی کند.

در نقطه مقابل، حامیان سند معتقدند تمرکز بیش از حد در دست پلت‌فرم‌های بزرگ باعث کاهش کیفیت محتوا و سودبری صرفاً از ترافیک می‌شود و این سند می‌تواند با مدل حمایتی دقیق‌تر، به رشد محتوای فرهنگی، آموزشی و کودکانه کمک کند. آن‌ها خواستار مشارکت بخش خصوصی در تدوین شیوه‌نامه‌ها، شفافیت در تخصیص منابع و طراحی مدل‌های حمایتی ویژه برای بخش‌های کم‌ترافیک ولی پراثر هستند، به‌گفته آنان، «کتاب دیجیتال و رسانه‌های آموزشی قربانی مدل اقتصادی فعلی هستند و به حمایت ساختاری نیاز دارند.»

در نهایت، سند تسهیم درآمد محتوا نه یک تهدید قطعی است و نه یک راه‌حل مطلق. اجرای صحیح، شفاف و با مشارکت ذی‌نفعان می‌تواند آن را به ابزاری کارآمد در توسعه اقتصاد محتوا تبدیل کند، اما در صورت عدم توجه به نقدها و نگرانی‌ها، همین سند می‌تواند منجر به رکود، بی‌اعتمادی و انحصار بیشتر در صنعت دیجیتال کشور شود.

به‌نظر می‌رسد اکنون زمان آن است که گفت‌وگویی جدی و متوازن میان دولت، نهادهای حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی برای اصلاح و بهبود این سیاست شکل گیرد؛ گفت‌وگویی که اگر شکل نگیرد، فرصت توسعه اقتصاد دیجیتال ممکن است به تهدیدی ساختاری تبدیل شود.

بسیاری از پلت‌فرم‌های اشتراک ویدیویی مدل کسب‌وکارشان بر پایه اشتراک ماهانه یا خرید قانونی محتوا تعریف شده است، اما در عمل کاربران زیادی فیلم‌ها و سریال‌ها را از سایت‌های غیرقانونی یا تلگرام و سایت‌های دان‌لود رایگان تهیه می‌کنند، درنتیجه ترافیک بالا مصرف می‌شود (مثلاً برای دان‌لود فیلم با کیفیت بالا)، اما این ترافیک صرف پلت‌فرم‌های رسمی نمی‌شود. در سند تسهیم درآمد، درآمد ناشی از فروش ترافیک مبنای حمایت از تولیدکنندگان محتواست؛ اما اگر ترافیک مصرفی برای دان‌لود غیرقانونی یا خارج از پلت‌فرم رسمی باشد، هیچ سهمی به پلت‌فرم رسمی نمی‌رسد. در حالی که پلت‌فرم‌های قانونی تولید محتوا می‌کنند و هزینه‌های بالایی می‌پردازند، اما به‌دلیل نبود حمایت مؤثر، ضعف قانون کپی‌رایت، و گستردگی دان‌لودهای غیررسمی درآمدی از آن ترافیک مصرف‌شده نصیب‌شان نمی‌شود اما اپراتورها از همین ترافیک سود می‌برند.

این‌جاست که موافقان سند اعلام می‌کنند «باید بخشی از درآمد ترافیک اپراتورها بازتوزیع بشود به‌سمت تولیدکنندگان، حتی اگر ترافیک از مسیر غیرمستقیم به محتوا مرتبط باشد.» در مقابل، منتقدان می‌پرسند که اگر کاربر دان‌لود غیرقانونی انجام داده است، چرا اپراتور باید جریمه شود؟ و چرا منابع به‌جای نظارت مردمی و رقابت باز، از طریق یک کمیسیون دولتی تخصیص پیدا کند؟

در واقع می‌توان گفت یکی از چالش‌های اساسی در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا، تضاد میان مدل اقتصادی پلت‌فرم‌های اشتراکی با رفتار واقعی کاربران است. برخی پلت‌فرم‌ها بر پایه فروش اشتراک ماهانه و نمایش آن‌لاین محتوا بنا شده‌اند، اما در عمل، بخش قابل‌توجهی از کاربران به‌جای استفاده از فضای رسمی، اقدام به دان‌لود مستقیم یا مشاهده غیرقانونی از کانال‌ها و سایت‌های ثالث می‌کنند.

این الگوی مصرف، چند پیامد کلیدی دارد ترافیک اینترنت مصرف می‌شود، اما درآمدی برای پلت‌فرم رسمی ایجاد نمی‌کند. اپراتورها از فروش ترافیک منتفع می‌شوند، اما تولیدکنندگان محتوا بی‌نصیب می‌مانند. سهم قابل‌توجهی از مصرف محتوا از مسیرهایی عبور می‌کند که خارج از نظام مجوزدهی و نظارت است.

در چنین شرایطی، اجرای سند تسهیم درآمد محتوا با تکیه بر میزان ترافیک مصرفی، ممکن است به‌نفع تولیدکنندگان رسمی محتوا نباشد، چرا که ترافیکی که بر پایه دان‌لود غیرقانونی یا مصرف غیررسمی ایجاد شده است، عملاً قابل نسبت دادن به پلت‌فرم‌های دارای مجوز نیست و در نتیجه سهمی هم به آن‌ها نمی‌رسد. منتقدان معتقدند بدون ساماندهی جدی به نظام کپی‌رایت و فرهنگ‌سازی برای مصرف قانونی، هیچ طرحی برای بازتوزیع درآمد نمی‌تواند منصفانه و مؤثر باشد. از سوی دیگر، حامیان سند معتقدند این مدل می‌تواند اپراتورها را به مشارکت در حمایت از محتوای رسمی ملزم کند، حتی اگر درآمدشان از مسیر غیرمستقیم حاصل شده باشد. در نهایت، نقش مصرف واقعی کاربران و ضعف در چرخه اقتصاد رسمی محتوا یکی از عوامل کلیدی در موفق یا شکست‌خورده بودن اجرای این سند خواهد بود؛ عاملی که تاکنون در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته شده است.

پلتفرم‌های اینترنتی، تاکسی نیستند

شنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

با افزایش استفاده از پلتفرم های حمل و نق شهری، سازمان تاکسیرانی تهران تأکید دارد که این شرکت ها از نظر قانونی «تاکسی» محسوب نمی شوند و نباید با خودروهای دارای مجوز شهرداری یکسان تلقی شوند؛ این تفکیک برای نظارت و ایمنی ضروری است.

به گزارش تسنیم، در سال‌های اخیر با گسترش فناوری و دسترسی عمومی به اینترنت، شکل ارائه خدمات در بسیاری از حوزه‌ها دچار دگرگونی شده است.

یکی از شاخص‌ترین این تحولات، ظهور پلتفرم‌هایی است که تحت عنوان «تاکسی اینترنتی» در فضای عمومی شناخته می‌شوند؛ پلتفرم‌هایی که با بهره‌گیری از بسترهای نرم‌افزاری، فرآیند جابه‌جایی مسافر در سطح شهر را ساده‌تر و سریع‌تر کرده‌اند.

با این حال، استفاده رایج از واژه «تاکسی اینترنتی» برای توصیف این پلتفرم‌ها، از نظر حقوقی و تخصصی با اشکال جدی مواجه است و موجب نوعی ابهام در تمایز بین ساختار رسمی تاکسیرانی و خدمات مسافربری مبتنی بر فناوری شده است.

بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های رسمی کشور، واژه «تاکسی» به خودروهایی اطلاق می‌شود که دارای مجوز بهره‌برداری از سازمان تاکسیرانی، علائم فیزیکی مشخص، و استانداردهای تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح هستند.

این خودروها تحت نظارت شهرداری فعالیت می‌کنند و رانندگان آن‌ها نیز مراحل احراز صلاحیت را با سخت‌گیری‌های خاصی طی کرده‌اند. در مقابل، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مسافربری هوشمند که تحت عنوان «تاکسی اینترنتی» شناخته می‌شوند، در واقع شرکت‌هایی با ماهیت فناوری اطلاعات هستند که بر اساس دستورالعمل وزارت صمت و قانون نظام صنفی فعالیت دارند و در تعریف رسمی «تاکسی» جای نمی‌گیرند.

با توجه به همین تفاوت‌های ساختاری و حقوقی، استفاده ناصحیح از واژه «تاکسی» برای این خدمات می‌تواند ضمن ایجاد سردرگمی برای شهروندان، زمینه‌ساز بروز خلأهای نظارتی و حتی تهدیداتی برای ایمنی سفرهای شهری شود.

درباره این موضوع با شادی مالکی؛ مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران به گفت وگو پرداختیم که مشروح آن به شرح ذیل است:

 

تسنیم: در سال های اخیر کلمه «تاکسی اینترنتی» در فضای رسانه‌ای و عمومی بسیار رایج شده است، اما به نظر می‌رسد این واژه به شکلی ناصحیح استفاده می‌شود. توضیح شما در این خصوص چیست؟

متأسفانه در سال‌های اخیر، واژه‌ی «تاکسی اینترنتی» به گونه‌ای ناصحیح در رسانه‌ها و فضای عمومی رایج شده است. در عرف اشتباه رایج، از واژه «تاکسی» برای هر خودرویی که مسافر جابجا می‌کند استفاده می‌شود؛ در حالی که بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری، تعریف مشخصی برای «تاکسی» وجود دارد.

تاکسی وسیله نقلیه‌ای است که دارای مشخصات معین و امتیاز بهره‌برداری از شهرداری است و به صورت سرویس تاکسی شهری مسافر را در داخل شهر جابجا می‌کند.

پلتفرم های اینترنتی، تاکسی نیستند!

 

تسنیم: یعنی این تعریف فقط شامل خودروهایی است که مجوز تاکسیرانی دارند؟

دقیقاً. شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز ضوابط فیزیکی و علائم ممیّزه خودروهای تاکسی را تعیین کرده است که تمامی تاکسی‌ها در سراسر کشور دارای شمایل یکسان و قابل تشخیص برای مردم هستند.

همچنین ورود متقاضیان به سیستم تاکسیرانی بسیار سخت‌گیرانه است و تاکسیرانان در بیش از 45 سال فعالیت سازمان، به عنوان معتمدین جامعه شناخته شده‌اند.

 

تسنیم: پلتفرم‌هایی که به آنها «تاکسی اینترنتی» می‌گویند، چه وضعیتی دارند؟

این پلتفرم‌ها در واقع مطابق دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند و الزاماً شرکت‌های حمل و نقلی نیستند، بلکه غالباً شرکت‌های خدمات فناوری اطلاعات هستند.

بنابراین آنها تابع ضوابط شهرداری و قوانین حمل و نقل شهری نیستند و رانندگانشان مشمول تعریف تاکسی در آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی نیستند همچنین خدمات ویژه‌ای مانند طرح ترافیک رایگان، سوخت سهمیه‌ای و بیمه تأمین اجتماعی شامل این رانندگان همچون تاکسیرانان نمی‌شود.

متأسفانه مسافربرهای اینترنتی به دلیل عدم اجرای دقیق دستور العمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور و عدم نصب علائم ممیّزه مشخص شده از سوی وزارت کشور، برای شهروندان و مسئولان نظارتی قابل تشخیص نیستند.

در حالی که قانونگذار در ماده 203 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی حمل و نقل مسافر با وسیله نقلیه پلاک شخصی فاقد مجوز قانونی را ممنوع اعلام کرده است. همچنین شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات موظف‌اند شماره پلاک وسیله نقلیه را با استان محل فعالیت تطبیق دهند.

علی‌رغم این مشکلات، قانونگذار ضوابطی برای خودروهای مسافر بر شخصی تحت سامانه‌های هوشمند مسافر تعیین کرده است و بررسی‌های صلاحیتی و رصد عملکردی در این شرکت‌ها رعایت می‌شود.

البته این شرکت‌ها باید هر چه سریع‌تر علائم ممیّزه خودروهای تحت پوشش خود را نصب کنند، که این موضوع مورد تأکید مراجع دادستانی، امنیتی و سازمان تاکسیرانی است.

نقش رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی، فرهنگ‌سازی در حوزه حمل و نقل عمومی و پیگیری مطالبات شهروندان غیرقابل انکار است. از رسانه‌های محترم کشور انتظار داریم که از این پس واژه «مسافربر اینترنتی» را به جای «تاکسی اینترنتی» به کار گیرند و در جهت تحقق قوانین از جمله نصب علائم ممیّزه خودروها برای ارتقای ایمنی سفرهای درون شهری، پیشگیری از مخاطرات و جلب رضایت شهروندان گام بردارند.

 

تسنیم: سازمان تاکسیرانی چه برنامه‌هایی برای توسعه و هوشمندسازی خدمات تاکسیرانی دارد؟

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از سال گذشته اقدام به طراحی و اجرای سامانه‌های «تاکسی برخط» (آنلاین) کرده و با راه‌اندازی آن گام مهمی در نظارت آنلاین بر عملکرد تاکسیرانان، پایش هوشمند تاکسی‌ها و اجرای طرح نرخ شناور کرایه برداشته است.

این طرح به‌منظور ترغیب رانندگان به فعالیت در ساعات اوج ترافیک طراحی شده و در فاز نخست، در خطوط تاکسیرانی عملیاتی شد که تاکسیرانان با نصب اپلیکیشن تاکسی‌برخط، سفرها را ثبت می‌کنند و مسافران می‌توانند از طریق اسکن کد QR نصب‌شده روی شیشه تاکسی، کرایه خود را به‌طور الکترونیک پرداخت کنند.

در مرحله دوم این برنامه، خدمات مشابه پلتفرم‌های اینترنتی حمل‌ونقل پیاده‌سازی خواهد شد تا شهروندان بتوانند درخواست سفر را از هر نقطه، ثبت و تاکسی موردنظر را انتخاب کنند.

 این خدمت برای تمام تاکسی‌های گردشی شهر تهران اجرایی خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی‌ها، از روز شنبه شاهد آغاز رسمی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و برخط در پایتخت خواهیم بود.

علاوه بر این، گشت‌های نظارتی سازمان تاکسیرانی همواره در سطح شهر فعال هستند و تاکسی‌ها هرگز ساختار خودمختار ندارند و فعالیت‌شان تحت چارچوب‌ها و سیاست‌های مصوب انجام می‌شود.

سامانه تاکسی اینترنتی پایتخت با نام تجاری «شهرزاد» از شنبه چهارم مرداد بطور رسمی با حضور مدیران شهری رونمایی شد تا فعالیت خود را آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل تاکسیرانی تهران روز شنبه در رویداد بزرگ رونمایی از سرویس تاکسی اینترنتی همزمان با پویش شنبه‌های امید و افتخار با حضور مدیران شهری، خانواده معظم شهدای تاکسیران و جمعی از تاکسیرانان پایتخت برگزار شد، افزود: در حوزه خدمات‌رسانی به شهروندان با راه‌اندازی «سیستم تاکسی برخط»، گام مهمی در نظارت آنلاین بر عملکرد تاکسیرانان، پایش هوشمند تاکسی‌ها و اجرای طرح نرخ شناور کرایه برداشته شده است.

شادی مالکی ادامه داد: این طرح به‌منظور ترغیب رانندگان به فعالیت در ساعات اوج ترافیک طراحی شده و در فاز نخست، در خطوط تاکسیرانی عملیاتی شد که تاکسیرانان با نصب اپلیکیشن تاکسی‌برخط، سفر‌ها را ثبت می‌کنند و مسافران می‌توانند از طریق اسکن کد QR نصب‌شده روی شیشه تاکسی، کرایه خود را به‌طور الکترونیک پرداخت کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اضافه کرد: در مرحله دوم این برنامه، خدمات مشابه پلتفرم‌های اینترنتی حمل‌ونقل پیاده‌سازی خواهد شد تا شهروندان بتوانند درخواست سفر را از هر نقطه، ثبت و تاکسی موردنظر را انتخاب کنند.

وی یادآور شد: این سامانه از امروز به صورت رسمی با اپلیکیشن خاص کار خود را شروع کرد.

مالکی همچنین گفت: از ۳۷ درصد قدرالسهم حمل و نقل عمومی، ۱۸ درصد سهم تاکسیرانی است و سه میلیون نفر توسط تاکسی سفر درون شهری انجام می‌دهند.

به گفته مالکی، انعقاد یک قرارداد در پروژه برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت با کمک دولت برای تاکسی برقی بی سابقه بود.

وی ادامه داد: پلتفرم تاکسی اینترنتی مطالبه همه تاکسیرانان بود و این تنها یک پلتفرم اینترنتی نیست بلکه ارتقای خدمت‌رسانی، بهبود وضعیت معیشیتی تاکسیرانان و ایجاد امنیت است.

سوپر اپلیکیشن شهرزاد در همکاری راهبردی با سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، از سامانه نوین «تاکسی برخط شهرزاد» رونمایی کرد؛ سرویسی مبتنی بر فناوری که قرار است با استفاده از تاکسی‌های شاسی‌بلند تمام‌برقی چهره‌ای تازه به حمل‌ونقل درون‌شهری پایتخت ببخشد.

«تاکسی برخط شهرزاد» به سفارش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با هدف ارتقای کیفیت سفر‌های درون‌شهری، کاهش آلودگی هوا و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در سیستم حمل‌ونقل عمومی طراحی شده است.

«تاکسی برخط شهرزاد» تنها یک سرویس تازه در حوزه حمل ونقل نیست بلکه گامی جدی برای هوشمندسازی سفر‌های شهری است، این سامانه با تمرکز بر امنیت، کیفیت خدمات و انطباق کامل با ضوابط مدیریت شهری طراحی شده و از چندین جنبه، تجربه‌ای متمایز را برای شهروندان تهرانی رقم خواهد زد.

یکی از مهمترین مزیت‌های «تاکسی برخط شهرزاد» اعتمادپذیری آن برای شهروندان است، تمام رانندگان این سامانه، پس از گذر از مراحل تایید و احراز صلاحیت توسط شهرداری تهران، اجازه فعالیت دارند، همین موضوع، امنیت و اطمینان خاطر را برای مسافران به همراه می‌آورد.

نخستین شرکت بیمه سایبری کشور در راه است

شنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بیمه مرکزی از سیاست‌گذاری و حرکت این نهاد ناظر به سمت تخصصی کردن شرکت های بیمه در آینده خبر داد و گفت: به زودی یک شرکت در حوزه بیمه سایبری و تکافل مجوز گرفته و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، در دنیای امروز بیمه تکیه‌گاه امنی است که می تواند تا حدودی جبران خسارت های ناشی از حوادثی که گمان نمی کنیم چه موقع و در چه زمانی رخ خواهد داد را انجام دهد.

در عین حال در دنیای مدرن امروزی که تمامی رفتارهای انسان با ماشین صورت می گیرد و بدون استفاده از فضای مجازی و اینترنت زندگی بشری فلج می شود، حتی فکر اینکه لحظه‌ای از دسترسی به خدمات سایبری محروم شویم زجر آور است و می تواند باعث نگرانی و اضطراب در انسان ها شود.

اما در جنگ ۱۲ روزه اخیر در که جنگی ترکیبی و بسیار مدرن در دنیای امروز بود، رژیم صهیونیستی با حملات سایبری به دو بانک بزرگ کشور یعنی سپه و پاسارگاد صدمات جبران ناپذیری را به سیستم بانکی کشور و همچنین افرادی که در این دو بانک دارای حساب بودند و خدمات مالی خود را از این دو بانک دریافت می کردند، روبرو شد.

همین موضوع احساس خلاء نبود بیمه نامه های سایبری در کشور را بیش از پیش نمایان کرد. البته درباره اینکه این بیمه نامه ها از سال های گذشته نُقل محافل بیمه بوده و حتی درباره آن راه و روش نیز مشخص شده است، اما ورود شرکت های بیمه به این عرصه و موفقیت آنها در هاله ای از ابهام است که این موضوع را با رئیس کل بیمه مرکزی در میان گذاشتیم.

وی با بیان اینکه سیاست بیمه مرکزی تخصصی کردن شرکت های بیمه است و به زودی به شرکتی بیمه ای که تخصص آن در رشته های سایبر و تکافل است، مجوز فعالیت داده می شود تا فقط در این دو رشته بصورت خاص فعالیت داشته باشند، گفت: در صورتی که در این رشته ها موفق شوند، اجازه فعالیت در شته های دیگر نیز به این شرکت داده خواهد شد.

چرا شرکت های بیمه وارد بیمه های سایبری نمی شوند؟

پرویز خوشکلام خسروشاهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ورود بیمه های سایبری به سبد محصولات بیمه ای کشور اظهار داشت: بحث بیمه سایبری سال های زیادی است که در دنیا مطرح بوده ولی در جهان رشد متناسب به نیاز جامعه را نداشته و دلیل مهم آن نبود داده ها و اطلاعات لازم در دسترس برای ارزیابی ریسک است، چون شرکت بیمه های نمی توانند بدون ارزیابی احتمال، شدت و تهاتر آن حادثه، وارد پوشش بیمه ای شوند.

وی با اشاره به اینکه اگر اتفاقی رخ دهد که پیش از آن ریسک حادثه مورد بررسی قرار نگرفته باشد، قطعا پس از رخداد مشکل برای شرکت، سهامداران و کل جامعه پیش می آید و باعث صدمات زیادی می شود، تصریح کرد: البته ورود به بیمه سایبری نیاز به داده دارد که بخواهد درباره آن ارزیابی صورت گیرد و مهمترین مشکلی که حوزه بیمه سایبری در کشور دارد همین است، یعنی ما مجبوریم برای برآورد خسارتی که می خواهیم پوشش دهیم، دیتا داشته باشیم یعنی باید ریز اطلاعات حوادث سایبری وجود داشته باشد تا بتوانیم آنرا ارزیابی کنیم.

رئیس شورای عالی بیمه تصریح کرد: البته تلاش داریم که بتوانیم داده ها را جمع آوری کنیم اما با اطمینان نمی توانیم بگوییم که شرایطی که بتوان بیمه نامه در آن صادر کرد به وجود آمده است.

وی با اشاره به اینکه در حال انجام کاری هستیم که امیدواریم آن به نتیجه برسد، افزود: برخی تقاضای تاسیس شرکت بیمه ای دارند و از نوآوری های خود در این زمینه، به ارایه بیمه نامه های سایبری اشاره می کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: حدود یک ماه پیش تقاضایی در زمینه بیمه سایبری داشتیم و در شورای عالی بیمه نیز گفتیم که به این درخواست مجوز می دهیم اما حق ندارند که در رشته های دیگر که رونق بیشتری دارد، مدتی بیمه نامه بفروشند تا اطمینان حاصل کنیم که می توانند در رشته اصلی یعنی سایبری موفق عمل کنند.

خسروشاهی ادامه داد: بیمه سایبری می تواند به عنوان یک کاتالیزور برای فروش بیمه نامه های دیگر استفاده شود تا این رشته بتواند، رونق دوباره ای به فروش دیگر بیمه نامه ها بدهد. فکر می کنم اگر بتوانیم در این رشته سرمایه گذاری خوبی داشته باشیم شاید یک حرکت معنی داری در این زمینه به وجود آید.

وی با تاکید کرد بر اینکه بیمه نامه های سایبری بسیار مورد نیاز جامعه است و هر روز نیاز آن بیشتر احساس می شود، تصریح کرد: شرکت بیمه ای تاسیس خواهد شد که شرط این است که اول باید فعالیت در بیمه سایبری داشته باشد و بعد از موفقیت در این زمینه در مابقی رشته های بیمه ورود کند، بنابراین اگر جدی بتوانیم پای آن بایستیم می توانیم این موضوع را نیز رونق دهیم اما اینکه همین امروز بتوانیم بیمه نامه سایبری بفروشیم، به این شکل نخواهد بود.

سروشاهی با بیان اینکه ما تخصصی کردن از چندسال پیش در صنعت بیمه شروع شده و ما دیگر مجوز شرکت اصلی (جنرال) نمی دهیم، تصریح کرد: بطور مثال در طی چند سال گذشته درخواست کنندگان درباره بیمه زندگی بودند که به عنوان یک رشته خاص به این شرکت ها مجوز دادیم، یا بیمه های بیمه زندگی مانند همین شرکتی که گفتم درباره تکافل و سایبری تمرکز خواهد کرد و ما هم به درخواست کنندگان گوشزد کردیم که تا زمانیکه بتوانی به اندازه کافی تکافل و سایبری را در جامعه موفق باشد، برای فعالیت در بیمه های دیگر مجوز نخواهیم داد.

 

«فضای مجازی» در صدر مصوبات پساجنگ

شنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بعد از توقف جنگ، یک انتظار مشترک میان همه و تقریبا در تمامی حوزه‌ها شکل گرفته بود؛ «لزوم بازنگری جدی در رویکردهای سابق.»

هک ایرانی‌ها با اپ جعلی استارلینک

جمعه, ۴ مرداد ۱۴۰۴، ۰۹:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

در یک کمپین فیشینگ هدفمند و خطرناک یک جاسوس‌افزار پیشرفته اندرویدی با سوءاستفاده از نام استارلینک، کاربرانی را که به‌دنبال دسترسی به اینترنت بدون فیلتر هستند، هدف قرار داده است.

به گزارش همشهری شرکت امنیت سایبری لاک‌اوت که این تهدید را کشف کرده، نام این بدافزار را «DCHSpy» اعلام کرده است.

تقاضا برای ابزارهای دورزدن فیلترینگ و همچنین سرویس‌های اینترنت ماهواره‌ای در ایران به‌شدت افزایش یافته است. استارلینک، محصول شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک، به‌دلیل ارائه اینترنت از طریق تجهیزات قاچاق به داخل کشور، به نامی شناخته‌شده در میان کاربران ایرانی تبدیل شده است.

اکنون به‌نظر می‌رسد هکرها درحال سوءاستفاده از همین شهرت هستند. آنها با ساخت اپلیکیشن‌های جعلی که خود را به عنوان VPN یا اپلیکیشن رسمی استارلینک جا می‌زنند، کاربران را فریب می‌دهند و جاسوس‌افزار خود را بر روی دستگاه‌های آنها نصب می‌کنند. این اپلیکیشن‌ها اغلب از طریق پلتفرم‌های پیام‌رسان مانند تلگرام توزیع می‌شوند.

برخی از این بدافزارها از نام‌هایی نظیر «Hide VPN» ،«Earth VPN» و «Comodo VPN» استفاده می‌کنند.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پی ابهامات شکل گرفته پیرامون لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،متن توضیحات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به شرح زیر است:

- لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست.

- لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. از جمله در صدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازت فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. لذا در صدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت سنجی جهت راستی آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش بینی نموده بود.

- موضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) به طور خلاصه به این صورت بود: ۱) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد، ۲) اگردر قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد، ۳) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد، ۴) این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی تعیین تکلیف می‌کند، ۵) از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است. ۶) مفاد لایحه عملاً قابل اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.

- النهایه با عنایت به مفاد نظریه تفسیری سال ۱۳۷۹ شورای محترم نگهبان در باره لوایح قضایی و همچنین با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی که مهلت سه ماهه ای را برای دولت با یکبار قابلیت تمدید جهت بررسی لوایح قضایی معین کرده است و پس از آن موعد، امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه در مجلس وجود دارد و همچنین با عنایت به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارایه لایحه در خصوص محتوی خلاف واقع در فضای مجازی، کمیته‌ای تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه برای این منظور تشکیل شد.

در جلسات این کمیته، این اصلاحات صورت گرفت :

۱) حجم لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (حدود ۷۹ حکم) به حدود ۲۰ ماده کاهش یافت و بخش اعظم آن حذف شد.

۲) رویکرد لایحه از نظام صدور مجوز برای درگاه‌های نشر به ثبت اصلاح شد.

۳) تکلیف سکوها، درگاهها و بویژه کاربران نسبت به راستی آزمایی مطالب پیش از انتشار یا به اشتراک‌گذاری آنها حذف شد.

۴) ایحاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی حذف شد و نظارت از پیشینی به پسینی تغییر یافت.

۵) بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شدند و نهایتاً با مسؤلیت مدنی جایگزین شدند.

۶) مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند. ۷-صرفا درگاههای نشر با نصاب عضویت بالا (یک هزارم جمعیت کل کشور) مشمول شدند و الباقی خارج شدند.

- اصلاحات را با لحاظ جدول مقایسه ای بین متن اولیه و متن نهایی می توان ملاحظه نمود.

- نهایتاً متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات که برخی از موارد مهم آن در بالا اشاره شد جمع‌بندی و در دولت تصویب شد.

به گفته وزیر ارتباطات، ماهواره ناهید ۲ می‌تواند برای ارتباطات و مخابرات حوزه روستایی و مناطق محروم مورد استفاده قرار بگیرد.
باشگاه خبرنگاران - ناهید ۲ ساعت ۹:۲۴ دقیقه جمعه سوم مرداد به وقت ایران با ماهواره‌بر سایوز از پایگاه وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شد. این ماهواره مخابراتی به همت متخصصان پژوهشگاه فضایی ایران محققان وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و با همراهی شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور ساخته شده و برای ارتباطات ماهواره‌ای استفاده خواهد شد.

این پرتاب موفقیت آمیز نخستین حضور ماهواره مخابراتی ایرانی در فضا محسوب می‌شود.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره توضیح داد:« اولین ماهواره مخابراتی ایران در باند KU است که یکی از کارکرد‌های خیلی مهم این ماهواره در ادامه مسیر می‌تواند این باشد که برای ارتباطات و مخابرات حوزه روستایی و مناطق محروم مورد استفاده قرار بگیرد.»

به گفته وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی کشور سیستم‌های تغذیه نیرو، پنل ها، سنسور‌ها و اسکن‌های این ماهواره تماماً به دست متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است.

او با اشاره به موضوع رله تلفنی که با این ماهواره میسر می‌شود گفت: «رله تلفنی به این معنا است که ما یک یک ارتباطی را از زمین با ماهواره برقرار کنیم و بعد این ماهواره مخابراتی ارتباط ما را به یک نقطه دیگری منتقل کند.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در تماس تلفنی با مجری ساخت ماهواره از تلاش دست‌اندرکاران ساخت آن قدردانی کرده و گفت: « آرزو می‌کنیم که در ادامه راه هم گام به گام این پروژه بزرگ موفق پیش رود.»

براساس اعلام رئیس سازمان فضایی، نمونه دوم ماهواره ناهید ۲ نیز قرار است در ماه‌های آینده با ماهواره بر سیمرغ به فضا پرتاب شود.

در همین رابطه سازمان فضایی ایران اعلام کرد: نخستین داده‌های تله‌متری ماهواره ناهید۲ در ایستگاه زمینی کنترل ماموریت ماهواره سازمان فضایی ایران دریافت شد.
داده‌های تله متری ماهواره ناهید ۲ نشان از سلامت این ماهواره و عملکرد صحیح زیرسیستم تامین و توزیع توان آن دارد.

ماهواره مخابراتی ناهید۲ به همت محققین صنعت فضایی ایران در سازمان و پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و با همراهی و همکاری شبکه ای از شرکت های دانش بنیان کشور ساخته شده است که صبح امروز توسط ماهواره‌بر سایوز با موفقیت پرتاب و در مدار قرار گرفت.

حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرده است که نسل بعدی ماهواره ناهید ۲ نیز طراحی و در دست ساخت است و در آینده با پرتابگر ایرانی در مدار زمین قرار خواهد گرفت.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سند تسهیم درآمد محتوا ابلاغ شده و در حال نگارش شیوه‌نامه آن هستیم؛ با اجرای این سند، اشتغال‍‌زایی و کسب درآمد بدون هزینه اضافی برای مردم امکان پذیر خواهد شد.

به گزارش سینماپرس، دبیر شورای عالی فضای مجازی روز پنج شنبه ۲ مرداد در ادامه سفر استانی به اصفهان، طی سخنانی در نشست مشترک با کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال اصفهان گفت: یکی از مسائل اصلی در فضای مجازی این است که نظام تنظیم گری و مجوزدهی در کشور براساس کسب و کارهای سنتی بنا شده است و با راه اندازی سکوها در کشور، عامل دیگری میان عرضه کننده و متقاضی شکل گرفت که این در هیچ کسب و کاری در فضای سنتی تعریف نشده بود.
وی با اشاره به این که سکوها چندمنظوره بوده و شبیه پاساژ در فضای سنتی هستند، افزود: در نظام مجوزدهی کشور، پاساژداری تعریف نشده و برهمین اساس برای تنظیم گری سکوها نیز، همین مشکل وجود دارد.
آقامیری تاکید کرد: راهکار حل این مسئله در بخش فضای مجازی، سندی است که در بهمن ماه تصویب و آیین نامه اجرایی آن نیز در جلسه اخیر شورای عالی تصویب شد یعنی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال. مبنای عملکرد این کمیته این است که به جای اصلاح کلی روندها، مشکلات پیش پای کسب و کارها را به صورت موردی اصلاح می‌کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه تشکیل این کمیته با اجماع کلی در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، تصریح کرد: منتظر تکمیل فرآیند ابلاغ هستیم تا این کمیته شروع به فعالیت کند.

  • مقابله با رقابت تنظیم‌گران با بخش خصوصی

آقامیری در خصوص رقابت تنظیم گران با بخش خصوصی نیز اعلام کرد: در معاونت علمی ریاست جمهوری و حوزه دانش بنیان‌ها این موضوع به خوبی تعیین تکلیف شده است و اراده جدی برای تحقق آن وجود دارد و در واقع دستور رهبر معظم انقلاب در این خصوص که تنظیم‌گران با بخش خصوصی رقابت نکنند، به خوبی در حال انجام است.
وی تاکید کرد: سیاست کلان بر این است که از تمامی فعالیت‌های کسب و کارها در فضای مجازی حمایت شود، چون زیست مجازی مردم بر پایه همین خدمات است و زیست مجازی از زیست فیزیکی آنها در برخی مواقع حساس تر است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه زندگی امروز مردم به فضای مجازی وابسته شده است، اظهار داشت: خدمات بانکی، مالی، حمل و نقل و …. در فضای مجازی ارائه می‌شود و این باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها شده است بنابراین ما در هر شرایطی باید تلاش کنیم آسیبی به کسب و کارها وارد نشود.

  • افزایش حملات سایبری در دوره جنگ تحمیلی

آقامیری با اشاره به اینکه حجم حملات سایبری در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بسیار زیاد بود، ادامه داد: در این دوره حملات سایبری، فعالیت‌های رسانه‌ای و شناختی بسیاری رخ داد و همچنان نیز، جنگ در این حوزه ادامه دارد.
وی تاکید کرد: باید تمام سازوکارها را برای افزایش تاب آوری کسب و کارها در شرایط بحران فراهم کنیم تا مردم در همه نقاط کشور بتوانند به خدمات دسترسی داشته باشند و این خدمات باید پایدار باشد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در تلاشیم تا حوزه امنیت سایبری را از حوزه حاکمیتی تبدیل به یک حوزه اقتصادی کنیم و در مصوبه ای هم که به تصویب رسیده، بحث بیمه امنیت سایبری و الزامی شدن آن مصوب شده تا شرکت‌های ارزیاب و امن ساز تقویت شوند که امیدوارم این موضوع صنعت امنیت سایبری را متحول کند.
آقامیری با بیان اینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه، برخی کسب و کارها متضرر شده و برخی سودده بودند، تاکید کرد: کسب و کارهایی که تماما در فضای مجازی بودند، مثل شبکه‌های نمایش خانگی افزایش مصرف داشتند و کسب و کارهایی که تقاطع فضای مجازی و سنتی بودند، به دلیل شرایط فضای فیزیکی، به چالش خوردند که باید برای این بخش برنامه ریزی شود.

  • حکمرانی بر فضای مجازی چالش جهانی است

وی گفت: بحث حکمرانی بر فضای مجازی مسئله بسیاری از کشورهای جهان است و علاوه بر آن برای ایران محدودیت های ارتباطی هم برای تعامل وجود دارد.
آقامیری افزود: کشور باید از حقوق مردم در این فضا دفاع کرده و حمایت کند و اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده و قطعا این روند با قدرت ادامه خواهد یافت. سیاست کشور تقویت شرکت های بومی و داخلی است تا این خدمات از داخل کشور تامین شود.
وی همچنین با اشاره به تصویب سند تسهیم درآمد محتوا تاکید کرد: در فرآیند تصویب سند تسهیم درآمد، بازیگران متعددی مطرح بودند که البته هماهنگی و هم افزایی خیلی خوبی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اپراتورها داشتیم و در تک تک بندها بررسی انجام شد تا همه منفعت منطقی و قانونمند داشته باشند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که این سند برای جلوگیری از تکرار حرکت‌های سلیقه‌ای و ناکارامد است، گفت: باید شرایط برای فعالیت کسانی که می‌توانند با تولید محتوا رضایت مردم را کسب کنند و محتوای آنها مورد استقبال مردم است، فراهم شود که سند تسهیم این شرایط را تا حد خوبی فراهم می‌کند.
آقامیری تصریح کرد: این سند ابلاغ شده و در حال نگارش شیوه نامه آن هستیم که پس ازاجرا، امیدوارم در بازه چند ماهه بتوانیم فوائد اجرای آن را برای مردم ملموس کنیم چرا که با توجه به این که مردم ما مردمی هنرمند هستند، با اجرای آن اشتغالزایی و کسب درآمد بدون هزینه اضافی برای مردم امکانپذیر خواهد شد.

  • استقبال از توزیع خدمات دیجیتال در استان‌ها

دبیر شورای عالی فضای مجازی درخصوص توزیع خدمات در فضای مجازی در کشور گفت: هر چقدر خدمات در کشور توزیع شده‌تر باشد و استان‌ها فعالیت کنند، استقبال می کنیم چرا که برای اشتغالزایی و ارتقای رفاه مفید است.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم در دوره جنگ افزود: امیدواریم هر چه زودتر مشکلات برطرف شود اما هر اتفاقی که بیفتد مهم این است که ما هدفی مشترک داشته و برای توسعه فضای مجازی و ارائه خدمات و رضایتمندی مردم با هم تلاش خواهیم کرد.
گفتنی است؛ پیش از این دیدار، آقامیری از بخش‌های مختلف شهرک علمی و تحقیقاتی و پارک علم و فناوری اصفهان بازدید کرد.

علی سرتیپی، در واکنش به مصوبه اخیر درباره تغییر نحوه پرداخت‌ها میان اپراتورها و پلتفرم‌های محتوایی، تأکید کرد که این اقدام نه‌تنها به عدالت اقتصادی خدشه وارد می‌کند، بلکه آینده تولید محتوای فرهنگی را نیز تهدید خواهد کرد.

علی سرتیپی، در واکنش به مصوبه اخیر درباره تغییر نحوه پرداخت‌ها میان اپراتورها و پلتفرم‌های محتوایی، تأکید کرد که این اقدام نه‌تنها به عدالت اقتصادی خدشه وارد می‌کند، بلکه آینده تولید محتوای فرهنگی را نیز تهدید خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، تصویب سندی با عنوان «تسهیم درآمد محتوا» در شورای عالی فضای مجازی، واکنش جمعی از فعالان پلتفرم‌های دیجیتال در حوزه سینمای خانگی و همچنین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت و زیرساخت را به همراه داشته است.

علی سرتیپی، تهیه‌کننده سینما و مدیرعامل پلتفرم فیلم‌نت درباره ابعاد مختلف این موضوع به بیان نکاتی پرداخت.

او درباره اصل ایده تزریق منابع مالی به ایسنا توضیح داد: «اصل ایده تزریق منابع مالی برای حمایت از تولیدات باکیفیت در پلتفرم‌ها بسیار ارزشمند است و اگر درست اجرا شود، می‌تواند به رونق صنعت کمک کند. اما این‌که سازوکاری برای دخالت و مدیریت مستقیم از بیرون ایجاد شود، کمی ناعادلانه است و با روح اقتصاد آزاد در تضاد است.»
 

کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت محتوا
سرتیپی با اشاره به هزینه‌ تولید محتوای حرفه‌ای و باکیفیت بیان کرد: «اگر این فرآیند به شکلی پیش برود که ارتباط مستقیم پلتفرم‌ها و اپراتورها قطع شود و منابع مالی به صندوقی برود که سازوکار توزیع آن شفاف نیست، طبیعتاً پول کمتری به دست پلتفرم‌ها خواهد رسید. در نتیجه سرمایه‌گذاری در تولیدات باکیفیت کاهش پیدا می‌کند، به‌طور طبیعی، استمرار این روند باعث تحلیل رفتن قدرت تولید فرهنگی در کشور خواهد شد.»

خطر نابودی استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های مستقل
او در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی پلتفرم‌ها افزود: «پلتفرم‌هایی که امروز با هزینه‌های بسیار بالا در حال فعالیت هستند، اگر حمایت نشوند یا اگر اجازه ارتباط مستقیم‌شان با منابع درآمدی سلب شود، به‌سمت نابودی می‌روند. تولید محتوای باکیفیت، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و سرگرمی، بسیار پرهزینه است و بدون حمایت واقعی، ادامه فعالیت ممکن نیست.»

سرتیپی همچنین به تناقض مصوبه جدید با اسناد بالادستی اشاره و عنوان کرد: «بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، تأکید شده که باید تصمیمات در راستای تقویت بخش خصوصی باشد. حتی آقای قالیباف در صحن علنی مجلس تأکید کردند که همه‌چیز باید با بررسی دقیق به بخش خصوصی واگذار شود اما این روند جدید، دقیقاً در جهت عکس این سیاست‌هاست.»

آینده نامشخص، اما امیدوارانه
او با اشاره به تأثیر این طرح بر گردش مالی آزاد گفت: «اساس مشکل این است که وقتی پول و فرآیندهای مالی در اختیار دولت یا نهادهای خاص قرار می‌گیرد، دیگر شفافیتی وجود ندارد. نه مشخص است این منابع چطور تقسیم می‌شوند و نه به چه کسانی اختصاص می‌یابد. این اتفاق گردش مالی طبیعی و شفاف را مختل می‌کند و عملاً با اصول اقتصاد آزاد در تضاد است.»

در پایان گفت‌وگو، سرتیپی با ابراز امیدواری از رسیدن به نتیجه مطلوب و تعامل سازنده، خاطرنشان کرد: «امیدوارم در نهایت با گفت‌وگو و تعامل، مسائل حل‌وفصل شود و به نتیجه خوبی برسیم. ما هم در تلاشیم با ارائه دیدگاه‌های صنفی و کارشناسی، شرایط را به نفع کل صنعت و بخش خصوصی پیش ببریم.»

علی اصغر اصولی - تسنیم - ماهواره ناهید ۲ به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی فضایی ایران، با هدف توسعه فناوری‌های بومی مخابراتی ساخته شده است؛ ماهواره‌ای که روند ساخت و طراحی آن سال‌ها زیر نظر متخصصان داخلی و با تمرکز بر خودکفایی فضایی پیش رفته است.

ماهواره ناهید 2 ایران، امروز جمعه، سوم مرداد 1404 (25 ژوئیه 2025) با استفاده از پرتابگر سایوز روسی از پایگاه فضایی وستوچنی به فضا پرتاب شد. این پرتاب در ساعت 09:54 به وقت ایران انجام شد و شامل دو ماهواره اصلی به نام‌های «یونیسفر-ام» شماره 3 و 4 به‌همراه 18 ماهواره کوچک دیگر از جمله ناهید 2 بود.

این مأموریت فضایی بخشی از برنامه پرتاب‌های چندماهواره‌ای روسیه از پایگاه وستوچنی به شمار می‌رود و هدف آن استقرار مجموعه‌ای از ماهواره‌های علمی، تحقیقاتی و تجاری در مدار زمین است. فرآیند انتقال و نصب راکت سایوز روی سکوی پرتاب شماره 1-سی در تاریخ 31 تیر (22 ژوئیه) انجام شده بود.

این گزارش با بررسی دقیق سیر زمانی توسعه ماهواره ناهید 2 از سال 1395 تا پرتاب موفق در سال 1404، جزئیات فنی، اهداف، چالش‌ها و اهمیت این پروژه را با استناد به منابع معتبر ارائه می‌دهد.

سال 1395: امضای قرارداد ساخت ناهید 2

سال 1395، قرارداد ساخت ماهواره ناهید 2 بین سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران امضا شد. این قرارداد نقطه عطفی در برنامه فضایی ایران بود و هدف آن توسعه یک ماهواره مخابراتی پیشرفته با قابلیت‌های جدید، از جمله انجام مانورهای مداری و آزمایش فناوری‌های مخابراتی در باند Ku اعلام شد. ناهید 2 به عنوان ادامه‌ای بر پروژه ناهید 1 طراحی شد تا فناوری‌های مورد نیاز برای ماهواره‌های مخابراتی زمین‌آهنگ (GEO) و منظومه‌های مخابراتی در مدارهای پایین (LEO) را توسعه دهد. در این مرحله، تمرکز بر طراحی مفهومی و آزمایش‌های اولیه بود.

سازمان فضایی ایران , پژوهشگاه فضایی ایران ,

سال 1398: پیشرفت در طراحی و آمادگی برای تست‌های اولیه

در سال 1398، با وجود تأخیر در پرتاب ماهواره ناهید 1 به دلیل مشکلات فنی و هماهنگی‌های بین‌المللی، توسعه ناهید 2 با جدیت ادامه یافت.برای تکمیل عملکرد ماهواره ناهید‌ــ1، چهار ایستگاه در نقاط مختلف کشور ساخته شد. قرار بر این بود که ناهید‌ــ‌1 با ماهواره‌بر سفیر‌ــ‌1بی در مدار 250 در 375 کیلومتری مستقر شود و با عمر 40 روز مأموریت خود را انجام دهد؛ در ابتدا قرار بر این بود تا در تابستان 1398 ناهید‌ــ‌1 با ماهواره بر سفیر‌ــ‌1 به مدار ارسال شود اما وقوع حادثه فنی پیش از پرتاب سفیر سبب لغو مأموریت شد.

ماهواره ناهید‌ــ‌2 یک ماهواره مکعبی‌شکل است که توان مورد نیاز خود را با استفاده از آرایه‌های خورشیدی روی بدنه تأمین می‌کند. این ماهواره با توجه به الزامات مأموریتی تعریف‌شده از یک زیرسیستم کنترل وضعیت سه‌محوره با دقت نشانه‌روی 3 درجه RMS در هر راستا بهره می‌برد. ارتباطات مخابراتی ماهواره ناهید‌ــ‌2 در باندهای فرکانسی S و KU و UHF و VHF انجام می‌شود و برای کنترل حرارت زیرسیستم‌های بحرانی همچون پیش‌رانش از ترکیب کنترل حرارت فعال و غیرفعال در این ماهواره استفاده شده است.

سازمان فضایی ایران , پژوهشگاه فضایی ایران ,

زیرسامانه پیشرانش در ناهید‌ــ2

آزمایش‌های نمونه مهندسی سامانه پیش‌رانش ماهواره مخابراتی ناهید‌ــ‌2 با موفقیت در پژوهشکده سامانه‌های حمل‌ونقل فضایی انجام شد. نمونه مهندسی پیش‌رانش ماهواره ناهید‌ــ‌2 شامل رانشگرهای تک‌مؤلفه‌ای پراکسید هیدروژن به سطح فناوری نمونه مهندسی رسید. در اواخر پاییز 1398 از اتمام ساخت مدل مهندسی ناهیدــ‌2 تا یک ماه آتی خبر داده شد و همزمان مدلی کیفی نیز در حال ساخت اعلام شد. با توجه به اینکه طبق نقشه راه فضایی کشور ماهواره‌های عملیاتی در مدار 500کیلومتری تا سال 1400 باید تثبیت می‌شدند، در آن سال اعلام شد که ناهید‌ــ‌2 نهایتاً تا سال 1400 باید پرتاب شود!

سازمان فضایی ایران , پژوهشگاه فضایی ایران ,

سال 1401: آمادگی برای پرتاب و پیشرفت‌های فنی

در سال 1401، ماهواره ناهید 2 به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی سازمان فضایی ایران معرفی شد. گزارش‌های منتشرشده  نشان داد که ناهید 2 با ویژگی‌هایی مانند قابلیت انجام مانورهای مداری و عمر عملیاتی حداقل 2 سال در مرحله نمونه پروازی قرار دارد. در این سال، عیسی زارع‌پور وزیر وقت ارتباطات اعلام کرد که ناهید 2 تا پایان سال آماده پرتاب خواهد بود.

مراسم رونمایی از دو ماهواره ساخت متخصصان کشورمان به مناسبت بزرگداشت روز فناوری فضایی در موزه ارتباطات با حضور مقامات کشور برگزار شد. در این مراسم از ماهواره ناهید 2 و طلوع 3 رونمایی شد. سری ماهواره‌های ناهید (1 و 2) به سفارش سازمان فضایی ایران برای مأموریت‌های مخابراتی در پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شدند.

سازمان فضایی ایران , پژوهشگاه فضایی ایران ,

نخستین تصویر از نمونه کیفی ماهواره مخابراتی ناهید 2

سال 1402: اطلاعات و جزئیات جدید از ماهواره ناهید 2 /ایجاد 254 ارتباط مخابراتی زمینی با ماهواره‌ ناهید 2

دکتر مهدی نصیری؛ رئیس پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی در بهمن 1402 در مراسم روز ملی فناوری فضایی که در محل پژوهشگاه فضایی با حضور رئیس جمهور برگزار شد اظهار کرد:  ماهواره ناهید 2 یک پروژه ملی و یک ماهواره مخابراتی است که نمونه کیفی آن سال گذشته رونمایی شده و امروز نمونه پروازی آن عرضه شده است؛ طول عمر ماهواره ناهید 2 2 سال و وزن آن 120 کیلوگرم است که در مدار 500 کیلوگرمی تزریق خواهد شد. شیب مداری تزریقی ناهید 2 55 درجه و باند فرکانسی آن X,KU و UHF است.

رئیس پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی گفت: از جمله دستاوردهای ماهواره ناهید 2 تجمیع و ساخت مدل پروازی این ماهواره، ساخت شبیه ساز کانال مخابراتی برای گیرنده ods، تعریف 10 پروژه دانشگاهی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های شبیه ساز پنل خورشیدی و اتاق تمیز و تعریف 150 سند علمی اشاره کرد.

نصیری ارتباط مخابراتی ذخیره و ارسال با قابلیت ارتباط بین 254 کاربر زمینی در بستر ماهواره، اندازه گیری تشعشات کمربند ون آلن و برقراری ارتباط مخابراتی و تست زیر سیستم ها در باند S را از ماموریت های ماهواره ناهید 2 دانست.

سازمان فضایی ایران , پژوهشگاه فضایی ایران ,

سال 1403: اعلام آمادگی برای پرتاب ماهواره ناهید 2

در دیماه 1403 دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران، در نشست «اثرگذاری پژوهشگران جوان در جامعه و صنعت» اعلام کرد: ماهواره‌ "ناهید 2" که نمونه‌ پروازی آن‌ سال گذشته رونمایی شد، به‌زودی پرتاب خواهند شد. ماهواره "ناهید 3" نیز که در حال ساخت است، قابلیت منظومه‌سازی دارد.

سال 1404؛ ماهواره ناهید 2 بعد از 9 سال انتظار به فضا پرتاب شد

دکتر حسن سالاریه؛ رئیس سازمان فضایی ایران در فروردین 1404 اعلام کرد که در حوزه ماهواره هم چندین پرتاب خواهیم داشت و یکسری از پرتاب‌ها از سال گذشته به امسال موکول شد و پرتاب‌های بین المللی هم داریم و پرتاب ظفر |، ماهواره پایا و ناهید 2 در شش ماه نخست امسال انجام می‌شود و زمان پرتاب برخی هم مشخص و قطعی شده است.

وحید یزدانیان؛ رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در خرداد 1404 با اشاره به این‌که روند فعالیت‌ها در صنعت فضایی کشور شتابان است و با سرعت ادامه دارد، از پایان ساخت ماهواره ناهید 2 با کاربرد ارتباطی-مخابراتی خبر داد و افزود: آزمون‌های اصلی این ماهواره انجام شده و اکنون در صف پرتاب قرار دارد.

 مشخصات فنی و اهداف ناهید 2

ماهواره ناهید 2 یک ماهواره مخابراتی است که توسط پژوهشگاه فضایی ایران طراحی و ساخته شده است. این ماهواره با هدف توسعه فناوری‌های مخابراتی پیشرفته و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای منظومه‌های مخابراتی و ماهواره‌های زمین‌آهنگ ساخته شده است. بر اساس گزارش‌ها، ناهید 2 از ویژگی‌های زیر برخوردار است:

این ماهواره قرار است مدت2 تا 5 سال در مدار باقی بماند و به‌منظور حفظ ارتفاع و موقعیت مداری، به سیستم پیش‌رانشی مجهز شده که قادر به اصلاح ارتفاع مداری تا 50 کیلومتر است.

سه نوع تراستر و انتخاب نوع مناسب برای ناهید2

به‌طورکلی، سه نوع تراستر (سامانه رانش) در ماهواره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد:

  • تراسترهای گاز سرد
  • تراسترهای شیمیایی گرم (مایع یا جامد)
  • تراسترهای الکتریکی (یونی).

برای ماهواره مخابراتی ناهید2 از تراسترهای گاز گرم استفاده شده است؛ نمونه‌ای که به‌طورکامل در داخل کشور توسعه یافته و در آن از اجزای بومی مانند مخزن کامپوزیتی، شیرهای فشار بالا و تراسترهای کنترلی استفاده شده است. این قطعات پیشرفته، با توجه به حساسیت بسیار بالا و سطح فناوری پیچیده‌شان، در سطح بین‌المللی به‌راحتی در دسترس نیستند.

پوشش‌های پلیمری و چسب‌های فضایی؛ فناوری‌های پشتیبان اما حیاتی

کنار سیستم رانش، مجموعه‌ای از فناوری‌های مکمل نیز در ساخت این ماهواره به‌کار رفته است، از جمله آن‌ها می‌توان به پوشش‌ها و چسب‌های پلیمری برای عایق‌کاری حرارتی و عایق رسانا، چه درون موتور و چه در سطح خارجی ماهواره، اشاره کرد. این مواد نیز به‌طورکامل داخل کشور و توسط پژوهشگاه‌های داخلی تولید شده‌اند و بخشی از زنجیره خودکفایی فضایی ایران را تشکیل می‌دهند.

ماهواره‌ای با باتری‌های بومی

ماهواره ناهید2 همچنین به باتری‌هایی مجهز است که از سلول‌های لیتیوم ـ یون ساخته‌شده در داخل کشور تولید و در فرم‌های مختلف بسته‌بندی شده‌اند. این باتری‌ها باید در طول عمر 5ساله ماهواره، ده‌ها هزار سیکل شارژ و دشارژ را بدون افت محسوس ظرفیت تحمل کنند؛ مسئله‌ای که نیازمند دقت بالا در طراحی و انتخاب مواد اولیه است.

ماهواره ناهید2 که با مأموریت مخابراتی طراحی شده، در زمان حاضر آماده پرتاب است و به‌عنوان یکی از نمادهای خودکفایی صنعت فضایی ایران معرفی می‌شود. ساخت داخلی سیستم‌های پیچیده‌ای مانند پیش‌رانش، مخزن گاز، عایق‌های حرارتی، چسب‌ها و باتری‌ها، نشان‌دهنده حرکت تدریجی اما استوار کشور به‌سوی تثبیت جایگاه در زنجیره فناوری‌های پیشرفته فضایی است.

اهمیت پرتاب ناهید 2

پرتاب ناهید 2 از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است:

1. پیشرفت فناوری بومی: ناهید 2 با استفاده از فناوری‌های کاملاً ایرانی ساخته شده و توانایی ماندگاری 5 سال در مدار را دارد. این دستاورد نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر ایران در حوزه فناوری‌های فضایی است.

2. همکاری بین‌المللی: همکاری با روسیه برای پرتاب ناهید 2 نشان‌دهنده دیپلماسی موفق فضایی ایران است. پرتابگر سایوز به دلیل قابلیت اطمینان بالا و سابقه موفق، گزینه‌ای ایده‌آل برای این مأموریت بود.

3. کاربردهای عملیاتی: ناهید 2 می‌تواند در حوزه‌های ارتباطات، اینترنت اشیا و پایش داده‌ها نقش مهمی ایفا کند. این ماهواره به عنوان بخشی از منظومه‌های مخابراتی، قابلیت پشتیبانی از کاربردهای تجاری و تحقیقاتی را دارد.

4. غلبه بر تحریم‌ها: پرتاب ناهید 2 با همکاری روسیه، پاسخی به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بود که دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته و پرتابگرهای خارجی را محدود کرده بود.

همکاری ایران و روسیه

پرتاب ناهید 2 ادامه همکاری‌های موفق ایران و روسیه در حوزه فضایی بود. پیش‌تر، ماهواره‌های خیام (1401) و پارس-1 (1402) و همچنین ماهواره‌های کوثر و هدهد (1403) نیز با پرتابگر سایوز از پایگاه‌های بایکونور و وستوچنی پرتاب شده بودند. این همکاری‌ها نه‌تنها امکان دسترسی به پرتابگرهای قابل اعتماد را فراهم کرد، بلکه به تبادل دانش و فناوری بین دو کشور کمک کرد. نصب لوگوی سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران بر بدنه پرتابگر سایوز، نشان‌دهنده نقش فعال ایران در این مأموریت بود.

سازمان فضایی ایران , پژوهشگاه فضایی ایران ,

پرتاب موفق ناهید 2 گامی مهم در مسیر توسعه منظومه‌های مخابراتی ایران است. سازمان فضایی ایران اعلام کرده که پروژه ناهید 3 به عنوان نسل پیشرفته‌تر، در حال طراحی است. این پروژه‌ها در راستای برنامه‌های کلان ایران برای خودکفایی در فناوری فضایی و توسعه کاربردهای تجاری و تحقیقاتی قرار دارند. انتظار می‌رود که ناهید 2 داده‌های ارزشمندی برای توسعه این پروژه‌ها فراهم کند.

پرتاب امروز ماهواره ناهید 2از پایگاه وستوچنی روسیه، دستاوردی بزرگ برای سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران بود. این ماهواره با فناوری‌های بومی و قابلیت ماندگاری 5 سال در مدار، نه‌تنها پیشرفت ایران در حوزه فناوری‌های مخابراتی را نشان داد، بلکه جایگاه کشور را در همکاری‌های فضایی بین‌المللی تقویت کرد. با وجود چالش‌هایی مانند تحریم‌ها و تأخیرهای گذشته، پرتاب موفق ناهید 2 نشان‌دهنده عزم ایران برای توسعه فناوری‌های فضایی و دستیابی به اهداف کلان در این حوزه است. این دستاورد راه را برای پروژه‌های آینده، مانند ناهید 3 و توسعه منظومه‌های مخابراتی هموار می‌کند.

قطع اینترنت باید ممنوع شود

جمعه, ۴ مرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان Tech Policy نهادی غیرانتفاعی و مستقر در تگزاس آمریکاست که بر تلاقی فناوری و دموکراسی تمرکز دارد. آنطور که گردانندگان این سازمان اعلام کرده‌اند، هدف آنها برانگیختن بحث و گفتگو با انتشار اخبار، تحلیل‌ها و دیدگاه‌های مختلف در مورد چگونگی تأثیر فناوری بر جامعه و حکومت است.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های کلیدی هوش مصنوعی، کوانتوم و امنیت سایبری، در نشستی مشترک نقشه راه همکاری‌های آتی را ترسیم کردند.

به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در راستای تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه، نشستی مشترک میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور حسین افشین، معاون علمی رییس‌جمهور و سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد.

محور اصلی این جلسه که امروز؛ ۳۱ تیرماه در وزارت ارتباطات برگزار شد، ترسیم نقشه راه مشخص برای همکاری‌های آتی در حوزه‌های کلیدی از جمله هوش مصنوعی، کوانتوم و امنیت سایبری بود.

 

هم‌افزایی زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان

افشین در این نشست با اشاره به نزدیکی حوزه‌های فعالیت معاونت علمی و وزارت ارتباطات، اظهار داشت: هر دو نهاد در تلاش برای توسعه اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال کشور هستیم. ارتباط خوبی میان ما وجود دارد و حتی برخی اختلاف‌نظرها نیز می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های جدیدی شود.

معاون علمی رییس‌جمهور در این باره اظهار داشت: ما به عنوان نهاد حامی، علاقه‌مندیم وزارتخانه‌ها در مسیر فعالیت‌شان همراهی کنیم. امیدواریم در نتیجه این جلسه، تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک میان ما و وزارت ارتباطات شکل بگیرد تا بتوانیم با توجه به ظرفیت‌های هر دو نهاد، هم‌افزایی داشته باشیم.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه سه‌جانبه اخیر میان معاونت علمی، وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی، این اقدام را گامی مهم در جهت تمرکز و انسجام حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خواند.

معاون علمی رییس‌جمهور، این رویکرد را شروع بسیار خوبی برای کمک به زیست‌بوم در شرایط چالش‌برانگیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توصیف کرد و گفت: مجموع منابعی که از سمت معاونت علمی، صندوق نوآوری و وزارت ارتباطات و دو بانک صورت گرفت، ۵ همت بود.

 

۵۱ درصد دستگاه‌های اجرایی نیازمند ارتقای امنیت شبکه هستند

در ادامه این نشست، به چالش‌های موجود در حوزه امنیت شبکه و ارتباطات پرداخته شد. معاون علمی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی افتا حاکی از این است که ۵۱ درصد دستگاه‌های اجرایی نیازمند ارتقای امنیت شبکه هستند.

وی در همین راستا تاکید کرد: توقع می‌رود معاونت علمی با همکاری وزارت ارتباطات در قالب یک برنامه منسجم، این موضوع را ساماندهی کند.

همکاری‌های مشترک با وزارت ارتباطات در حوزه افتا، هوش مصنوعی و کوانتوم

معاون علمی رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود بر اهمیت همکاری‌های مشترک با وزارت ارتباطات در حوزه‌های کلیدی از جمله «افتا» (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات)، «هوش مصنوعی» و «کوانتوم» تاکید کرد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد افتا توسط هیئت وزیران و کمیسیون تخصصی، ظرفیت‌های همکاری میان این ستاد و وزارت ارتباطات را بالا ارزیابی کرد.

افشین در این باره توضیح داد: ما در واقع ستاد علم و فناوری حوزه افتا هستیم که نقش حامی را ایفا می‌کنیم، نه ستاد اجرایی. هدف ما ارتقای سطح علمی کشور در حوزه افتا است.

وی همچنین خواستار همکاری مشترک با وزارت ارتباطات در این زمینه شد و ابراز امیدواری کرد که با این همکاری‌ها، اقدامات موثری صورت گیرد.

این مقام مسئول همچنین از تایید ۹ هسته پژوهشی توسط معاونت علمی خبر داد که به زودی ابلاغ و از طریق فراخوان به اطلاع عموم رسانده خواهد شد تا افراد مورد حمایت قرار گیرند.

افشین همچنین با اشاره به ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی، بر لزوم همکاری مشترک با وزارت ارتباطات در این حوزه تاکید کرد. معاون علمی رییس‌جمهور با بیان اینکه آموزش هوش مصنوعی به دانش‌آموزان از مقاطع اولیه آغاز شده است، گفت: وزارت آموزش و پرورش در این مسیر به کمک ما و وزارت ارتباطات نیاز دارد. ما باید با کمک هم، سطح سواد جامعه در این زمینه را بالا ببریم.

وی با اشاره به فعالیت‌های مشترک در زمینه حسگرها و رایانش کوانتومی با دستگاه‌های مختلف، افزود: برخی دستگاه‌ها نیز در زمینه ارتباطات کوانتومی خواهان همکاری هستند. ولی ما معتقدیم هسته اصلی باید وزارت ارتباطات باشد و سایر دستگاه‌ها در قالب تفاهم‌نامه‌ها همکاری مشترک داشته باشند.

این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: برنامه ملی کوانتوم توسط معاونت علمی ارائه شده و پس از دریافت نظرات دستگاه‌های مختلف طی یک هفته، نهایی و توسط رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

معاون علمی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: در صورت توجه کافی به حوزه کوانتوم در دولت چهاردهم، این حوزه می‌تواند بهترین دستاورد علمی این دولت باشد.

 

آمادگی همکاری با وزارت ارتباطات در ارزیابی و حمایت از دانش‌بنیان‌های اقتصاد دیجیتال

معاون علمی رییس‌جمهور در پایان بر تمایل معاونت علمی به همکاری نزدیک با وزارت ارتباطات در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال و ارزیابی عملکرد آن‌ها تاکید کرد، هدف از این همکاری، هدایت و حمایت هدفمند از شرکت‌ها در حوزه‌های آینده‌نگر است.

افشین در این باره اظهار داشت: نظرات تخصصی وزارت ارتباطات در این حوزه می‌تواند سمت و سوی مشخصی برای شرکت‌های ما ایجاد کند و حوزه‌هایی که آینده‌نگری دارند، برایشان تسهیلاتی در نظر بگیریم که ترغیب شوند و شرکت‌ها در آن حوزه‌ها رشد قابل توجهی داشته باشند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اعلام خبر رونمایی از سامانه تاکسیرانی شهر تهران در هفته آینده، گفت: قیمت دریافت شده از شهروندان در خدمات دهی پلتفرم تاکسیرانی کمتر از مسافربرهای اینترنتی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، در جریان جلسه علنی امروز شورای شهر تهران شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با ارائه گزارشی در رابطه با تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: خدمات تاکسیرانان زیر بمباران رژیم صهیونیستی هم قطع نشد. در میان تاکسیرانان راننده‌ای داریم که همسر خود را از دست داده  یا خودروهایی داریم که دچار آسیب دیدگی شده‌اند.

وی ادامه داد: مسیری که سال گذشته برای راه‌اندازی تاکسی برخط آغاز کردیم، خدمات رسانی هوشمند به رانندگان تاکسی و شهروندان صورت گرفت؛ برای اولین بار صدور پروانه تمام الکترونیک در سازمان انجام شد. راه‌اندازی تاکسی اینترنتی از اسفندماه سال قبل پیگیری شد و امروز بخش دوم آن پیاده سازی شده و خدماتی مشابه شرکت های اینترنتی حمل مسافر ایجاد شده که با همکاری سامانه شهرزاد اجرایی شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه شهروندان از هر مبدأ می‌توانند از خدمات تاکسی‌ها استفاده کنند، یادآور شد: این سامانه تاکسی از روز شنبه با حضور شهردار تهران به صورت رسمی رونمایی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه شهرداری تهران قصد رقابت با مجموعه‌های خصوصی را ندارد، گفت: ما به هیچ عنوان دنبال تصدی گری نیستیم و برنامه ریزی‌ها به گونه‌ای است که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود و تلاش ما این است که استفاده از تاکسی با اطمینان صورت بگیرد و اتفاقات تلخ در این حوزه را شاهد نباشیم. هیئت‌های انضباطی با تخلفات رانندگان تاکسی بلافاصله برخورد می‌کنند.

مالکی افزود: تعداد بالایی از تاکسیرانان در قالب پلتفرم‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند و این درحالیست که از طرح ترافیک و کارت سوخت تاکسی بهره مند هستند. در کنار در نظر گرفتن صرفه و صلاح مردم و با توجه به اینکه هزینه بالاسری از رانندگان دریافت نخواهد شد، قیمت دریافت شده از شهروندان در این نوع خدمات دهی نسبت به موارد مشابه کمتر خواهد بود. به عبارتی با توجه به حذف بالاسری، قیمت کمتر از دیگر مسافربرهای اینترنتی خواهد بود.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۶ به بعد به دلیل قطع سهم بیمه از سوی دولت تعداد ۳۰ هزار نفر یا بیمه نیستند و یا خویش فرما هستند، اظهار کرد: بنده از شورا درخواست کردم که با دلسوزی و حمایت از رانندگان تاکسی، شرایطی فراهم کنند که بخشی از سهم بیمه رانندگانی را که در پلتفرم تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، شهرداری پرداخت کند.

مالکی همچنین تصریح کرد: ما همواره تأکید می کنیم که راننده تاکسی شغل دیگری نداشته باشد و با توجه به این انتظار باید از رانندگان حمایت و از حقوق آنها صیانت شود که یکی از مصادیق آن بیمه آنهاست.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: اتفاق خوبی در روزهای جنگ افتاد و تاکسی‌های تلفنی به شهروندان خدمات رسانی کردند؛ این خدمات در قالب تاکسی اینترنتی توسعه خواهد یافت.

همچنین خورشیدی مدیر سامانه شهرزاد نیز با حضور در جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: مدلی که توسعه داده شده به شکلی است که سامانه تاکسی اینترنتی با حداقل سرویس‌ها رونمایی می‌شود و کسی که خواهان امنیت است و می‌خواهد از تاکسی‌های سبز و زرد استفاده کند، می‌تواند این سرویس را در اختیار داشته باشد. مجموعه‌های مختلف پای کار آمدند که این توسعه محقق شود.

مهدی بابایی نیز در جریان بررسی این لایحه عنوان کرد: مبنای تشکیل این پلتفرم رقابت نبود، نیاز بود. همه به دلیل آن اتفاق تلخ و از دست دادن دختر همشهری‌مان به خاطر ناامنی متاثر بودیم و نیاز شهر جدی بود که ورود پیدا ‌کردیم.

وی ادامه داد: تجربه‌های قبلی مدیریت شهری در بحث خصوصی‌سازی در برخی بخش‌ها موفق و در برخی بخش‌ها مفسده‌هایی را به دنبال داشت؛ مفسده‌ها را دیدیم و حالا کار پلتفرم شهرزاد به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری واگذار شده است.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر اضافه کرد: در ابتدا اجازه دهید کار شکل بگیرد و به بلوغ برسد؛ در مراحل بعد می‌توان مدیریت اجرایی شهرزاد را به بخش خصوصی واگذار کرد. قسمتی از دغدغه‌ها در خصوص کارآمدی پلتفرم جدی است و نباید بگذاریم اعتبار عمومی در این خصوص از دست برود.

سید جعفر تشکری هاشمی عضو شورای تهران در ادامه خاطرنشان کرد: دو ماه پیش قرار بود مناقصه‌ای برای انتخاب پیمانکار تاکسی برخط برگزار شود. روز گذشته در تماسی که داشتم، اعلام شد قرار است نرم‌افزار مربوطه ارائه شود تا درباره آن گفت‌وگو کنیم. ما به دنبال بررسی تجزیه و تحلیل سیستم بودیم تا ببینیم این تجارت بزرگ چگونه پیش می‌رود و تازه متوجه شدیم که این موضوع در دستور کار قرار گرفته و حتی شهردار تهران قصد دارد شنبه آینده آن را افتتاح کند.

وی ادامه داد: اگر بناست شورا، آن‌ طور که باید، به بررسی دقیق موارد بپردازد، باید عرض کنم که در فاز دوم تاکسی برخط تاکنون هیچ گفت‌وگویی با کمیسیون عمران و حمل‌ونقل انجام نشده و ما هیچ اطلاعی از جزئیات این طرح نداریم.

رئیس کمیسیون عمران با اشاره به روند اجرای فاز اول تاکسی برخط گفت: در فاز اول چند جلسه با کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران برگزار شد؛ اما در آن جلسات تنها استفاده از QR کد مطرح شد و بعد از ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌ها، با اجرای آزمایشی آن موافقت شد تا پس از اطمینان از صحت عملکرد، پروژه ادامه یابد. اما اکنون در فاز دوم، نه از روابط مالی شرکت‌ها با رانندگان اطلاع داریم و نه از مکانیزم تعیین بهای سفر و نه از سایر اجزای سیستم.

وی همچنین از عدم اطلاع‌رسانی درباره پیمانکار پروژه انتقاد کرد و گفت: هیچ اطلاعی به کمیسیون عمران و حمل‌ونقل داده نشده که چه شرکتی قرار است پروژه را اجرا کند. تنها متوجه شدیم شرکتی که در دهه ۹۰ با مصوبه شورا منحل شده بود، اکنون دوباره بودجه گرفته و مجری پروژه شده است. این همان شرکتی است که قرار بود ون‌های "وانا" را وارد کند؛ چهار سال است که درباره آن صحبت می‌کنم اما هنوز حتی یک دستگاه به رانندگان تحویل داده نشده است.

تشکری هاشمی با انتقاد از نگاه شهرداری به نهاد شورا گفت: به نظر می‌رسد شهرداری شورا را به عنوان مرجع بالادستی و سیاست‌گذار به رسمیت نمی‌شناسد. ما از این تریبون تنها می‌توانیم اعتراض خود را اعلام کنیم. با وجود علاقه‌مندی سازمان تاکسیرانی به حل مشکلات، شهرداری مانع از همکاری واقعی می‌شود.

وی با اشاره به سامانه شهرزاد نیز گفت: در جلسه گذشته اعلام کردم که این سامانه اشکالات اساسی دارد. باگ‌های نرم‌افزاری آن ساده نیستند و هنوز بسیاری از آن‌ها رفع نشده‌اند. با این حال، همچنان داده‌های جدید در آن بارگذاری می‌شود و انتظار خروجی مثبت داریم، درحالی‌که وقتی زیرساخت معیوب است، نتیجه هم معیوب خواهد بود.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: در چنین شرایطی، ضروری است درباره اختیارات قانونی شورا صحبت شود. وقتی زیرساخت‌ها خراب هستند و شورا در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته می‌شود، نمی‌توان انتظار خروجی درستی از پروژه‌ها داشت.

شادی مالکی مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری تهران در بخش دوم صحبت‌های خود در صحن شورای شهر تهران در خصوص صحبت‌های اعضای شورای شهر، اظهار کرد: اقدامات بر اساس دستورالعمل‌های شورای شهر انجام شده است؛ تاکسی اینترنتی سلیقه شخصی نبوده و بر اساس دغدغه‌هایی که در شورا و شهرداری وجود داشته، صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بنده در مورد امور حمل و نقل در سازمان تاکسیرانی از متخصصان این حوزه در شورا بارها مشورت گرفته‌ام، یادآور شد: شاید تنها از رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر مشورت نگرفتیم که از این پس انجام خواهیم داد.

مالکی با اعلام اینکه ما سه نوبت مناقصه در چند ماه برگزار کردیم اما برنده ای نداشت، اظهار کرد: چند ماه زمان برد تا این پلتفرم راه اندازی شود و با شکست مواجه نباشد. شهردار تهران پس از جنگ ۱۲ روزه تأکید داشت که تاکسی اینترنتی هرچه سریعتر باید به نتیجه برسد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اعلام اینکه حتی با تاکسی‌های اینترنتی که پلتفرم های فعال داشتند، جلسه برگزار کردیم، گفت: یکی از شرکت ها اعلام کرد که برای فعالیت تاکسی های اینترنتی همکاری می کند. مجموعه های موفق در مورد تاکسی اینترنتی با ما جلساتی داشتند و تجربیات خود را مطرح کردند. قرار نیست شهرداری تاکسی داری کند؛ اما باید بستر آن فراهم می شد که بخش خصوصی با آن همکاری کند.

وی ادامه داد: ما موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی را در لایحه نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۴ به شورا ارائه دادیم و در این زمینه مصوبه داریم. به جهت اینکه نرخ گذاری بسیار پیچیده است، یک تا دو ماه با همین مصوبه پیش خواهیم رفت. قطعا قیمت از دیگر شرکت‌ها پایین تر است؛ اما اصلاحیه‌ای برای نرخ کرایه ظرف یک تا دو هفته آینده ارائه می دهیم. نرخ گذاری توسط کارشناس رسمی انجام شده است.

مالکی در خصوص فعالیت ون تاکسی‌ها و ارائه تسهیلات با سود چهار درصد، خاطرنشان کرد: ۱۱۷ نفر برای ون متقاضی شدند و در حال انعقاد قرارداد هستند و برای مابقی ون‌ها نیز فراخوان مجدد داده شده که تعیین تکلیف شوند.

وی همچنین تصریح کرد: سامانه تاکسی‌های اینترنتی در قالب سرویس مدارس، سرویس مدارس استثنایی و تمامی خدمات حمل و نقل عمومی غیر انبوه‌بر با همراهی و همکاری بخش خصوصی فعالیت خواهند کرد.

مالکی با بیان اینکه ۸۰ هزار تاکسی در تهران داریم، یادآور شد: اگر این موضوع را بپرسید که از این تعداد تاکسی چند دستگاه از صبح تا ظهر در سطح شهر فعال هستند، هیچ کسی نمی تواند پاسخ دهد. این یک فاجعه است. چشم انداز طرح ما این است که بر تاکسی‌ها نظارت هوشمند داشته باشیم. نگاه ما این است که ظرف یک بازه زمانی میان مدت، وارد این پلتفرم شوند و بتوانیم بر آنها نظارت کنیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: در این پلتفرم علاوه بر تاکسی‌های دربستی، دو مدل دیگر را نیز در نظر گرفته‌ایم. در یکی از این مدل‌ها نیازی به اینکه شهروند سامانه شهرزاد را داشته باشد؛ نیست و تنها راننده باید سامانه را راه اندازی کرده باشد که بدانیم چه تعداد تردد داشته است.

مالکی همچنین خاطرنشان کرد: بخش آزمایشی پلتفرم روی پنج هزار تاکسی اجرایی شده و مستندات آن موجود است. ما نزدیک به یک سال است که با این پلتفرم در کمیسیون عمران و حمل و نقل بررسی‌هایی انجام داده‌ایم. این آمادگی وجود دارد که قبل از رونمایی پلتفرم، جزئیات به اعضای شورا ارائه شود.

وی افزود: پیش از این سامانه سهند تنها برای پرسنل شهرداری فعال بود که فعالیت آن بسط داده خواهد شد.

 مسعود پزشکیان رئیس جمهور لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی با شماره ۶۵۴۲۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

در این لایحه محتوای خلاف واقع به محتوایی که ما به ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هک حیثیت دیگران شود؛ تعریف شده است.

همچنین سکوی نشر را زیر ساخت مجازی فراگیر متشکل از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها که تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی و از طریق اینترنت، خدمات نشر محتوا را در اختیار کاربر قرار می‌دهد، به نحوی که این خدمات موضوع اصلی فعالیت آن است تعریف شده است.

در این لایحه دولت علاوه بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذینفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، حبس درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۴ و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال را به عنوان مجازات پیش بینی کرده است. در این لایحه مجازات‌های مختلف برای تخلفات مختلف در این عرصه پیش بینی شده است.

کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از جمله ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.

این لایحه به امضای وزیر دادگستری و رئیس جمهور و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

 این لایحه ۲۲ بندی بر اساس اصل ۷۴ و بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی توسط وزارت دادگستری تدوین و در جلسه هشتم تیر ماه ۱۴۰۴ هیأت دولت با قید دو فوریت تصویب شده است.

 

  • متن لایحه

در مقدمه این لایحه تأکید شده که با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی نوین و توسعه دامنه جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و با لحاظ تأثیرات قابل توجه آنها بر جامعه به‌دلیل سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزان محتوای خبری و با عنایت به تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع که عموماً با اهداقی مانند ضربه زدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی ایجاد ترس و وحشت عمومی, برهم زدن آرامش اجتماعی و تضعیف انسجام ملی صورت می‌گیرد، این لایحه با هدف رفع نارسایی و خلاءهای قانونی موجود و مبتنی‌ بر مواد (۲) و (۳) مصوبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای عالی فضای مجازی راجع‌ به «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تهیه شده است.

بر اساس بند اول ماده (۱) لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، هرگونه داده یا اطلاعات خبری دیجیتالی به‌صورت نوشتاری، دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آنها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی بوده و در هر قالبی اعم از خبر، گزارش، سند، مستند، تجربه شخصی یا نقل قول صریح یا ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها باشد، «محتوا» تلقی می‌شود.

در بند دوم این ماده نیز «نشر محتوا» اینگونه تعریف شده است: هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود به‌نحوی که بدون نیاز به پرداخت یا خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضه‌شده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند و بند سوم هم تصریح دارد: محتوایی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نوعی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود، «محتوای خلاف واقع» به حساب می‌آید.

این محتوا آنگونه که در بند سوم ماده (۱) آمده، از هر سکو و زیرساخت مجازی فراگیر متشکل از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تحت مدیریت اشخاص حقیقی یا حقوقی و در بستر اینترنت ارائه شود و در اختیار کاربران قرار گیرد،‌ مشمول این قانون خواهد شد.

بر اساس بند (۶) ماده مدیران سکوهای نشر مکلف به فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوری‌های نوین شده‌اند و ماده ۶ لایحه نیز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت داده که در کنار وظایفش در ثبت و رصد فعالیت کنشگران خبری در فضای مجازی، با اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی عمومی و ارتقای سواد رسانه‌ای با همکاری مراکز و سازمان‌های آموزشی دولتی و غیردولتی، زمینه استفاده صحیح کاربران فضای مجازی و تشخیص سکوها و درگاه‌های نشر مجاز و معتبر و همچنین راستی‌آزمایی محتواها و تشخیص محتواهای درست از مطالب خلاف واقع را فراهم کند.

در ماده (۱۲) لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تصریح شده است: هرگاه کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر عالماً و عامداً نسبت‌ به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند، علاوه‌بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذی‌نفعان، حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن، به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

تبصره‌های (۱) تا (۳) این ماده تأکید دارند «در صورت نشر محتوای خلاف واقع پس از اعلام قطعی خلاف واقع بودن آن از سوی مراجع مذکور در این قانون، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود» و «چنانچه نشر محتوای خلاف واقع ناشی از مسامحه، بی‌احتیاطی, بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود» اما «مسئولیت سکو یا درگاه نشر نیز نافی مسئولیت کاربر نخواهد بود».

بر اساس ماده (۱۳) این لایحه، اگر محتوای خلاف واقع منتشرشده، علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی یا روابط کشور با دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری کند، چنانچه به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت یا اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم می‌شود.

در ماده (۱۴) لایحه نیز تصریح و تأکید شده است که اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای‌عالی مدیریت بحران، مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

بر اساس ماده (۱۵) این لایحه، چنانچه نشر محتوای خلاف واقع توسط سکو یا درگاه نشر ثبت نشده یا با حساب کاربری جعلی یا از طریق سامانه‌های خودکار یا به‌شکل سازمان‌یافته یا توسط هر یک از کارکنان, مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه وظایف اداری خود و یا از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود.

در ماده (۱۶) نیز آمده است: چنانچه مرتکب از طریق ارتکاب جرائم موضوع این قانون، اموال یا عواید مالی یا منفعتی کسب کرده باشد، علاوه بر تحمل مجازات‌های این قانون، حسب مورد به رد مال به مالباخته یا ضبط آن به‌نفع دولت محکوم می‌شود.

لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» برای اشخاصی که در هر پست و جایگاهی مسئولیت مهمی دارند که باید از سامانه‌ها و اطلاعات و اسرار آن مجموعه محافظت کنند اما مرتکب تخلف یا قصور می‌شوند نیز مجازات در نظر گرفته و در ماده (۱۹) تصریح دارد: اشخاصی که مسئولیت حفاظت از سامانه یا داده‌های آن را برعهده دارند یا سامانه یا داده‌های مذکور در اختیار آنها قرارگرفته و آموزش‌های لازم نیز به آنها ارائه شده، چنانچه تدابیر یا دستورالعمل‌های امنیتی صادره توسط مرکز تبادل و امنیت داده ( افتا) را نقض کرده یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند، به جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانه‌های رایانه‌ای تا دو سال محکوم می‌شوند.

 

سند تسهیم درآمد محتوا منتشر شد

سه شنبه, ۱ مرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

جزئیات سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» که با هدف تقویت اقتصاد محتوا و توسعه زیست‌بوم محتوای بومی تدوین شده و به تازگی ابلاغ شده، منتشر شد.

به گزارش مهر سند «سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» به‌منظور حمایت از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و با هدف تقویت تولید محتوا در کشور، پایداری آن و توسعه عدالت در این حوزه اواخر سال گذشته در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و خردادماه امسال جهت اجرا ابلاغ شد.

شورای عالی فضای مجازی سیاست‌ها و مفاد این سند را گامی در جهت ارتقای تولید محتوای فاخر، افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل و ایجاد تعادل درآمدی در زنجیره ارزش فضای مجازی اعلام کرده است اما با این حال ابلاغ این سند طی روزهای گذشته واکنشهای موافق و مخالف را در ارتباط با نحوه اجرای آن به دنبال داشته است.

به عنوان مثال نمایندگان بیش از ۳۰ شرکت فعال در حوزه محتوا و فناوری در نامه‌ای اعتراضی خواستار توقف اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا» شدند و آن را زمینه‌ساز رانت و انحصار خواندند. در مقابل برخی تشکلها و انجمن های مرتبط با نشر با صدور بیانیه‌ای از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا»حمایت کردند.

بخشی از متن این سند به شرح زیر است:

سیاستها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا

به منظور تمهید اقتصاد محتوا به عنوان یکی از مهمترین لوازم توسعه زیست بوم محتوای فضای مجازی و ایجاد جهش در تولید محتوای بومی فاخر و شایسته مصرف، سند سیاستها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتواه در یک صد و پنجمین جلسه مورخ ۱٤۰۳/۱۱/۲۳ شورای عالی فضای مجازی به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده ۱ - تعاریف

۱-۱- کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور: کمیسیون موضوع مصوبه دهمین شورای عالی فضای مجازی و اصلاحیه های بعدی آن که به اختصار کمیسیون عالی محتوا نامیده میشود؛

۲-۱- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات: کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به اختصار کمیسیون تنظیم نامیده می شود؛

۳-۱- کارور: کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی که بر اساس مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت میکنند؛

١-٤- تنظیم گر بخشی: نهادی که به موجب قانون و یا مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور همه یا قسمتی از امور تنظیم گری یک بخش از نظام حاکمیتی و اجرایی کشور را بر عهده دارد؛

۵-۱- نرخ مؤثر ترافیک: مبلغی که از تقسیم درآمد فروش داده بر کل مصرف داده کارور برای یک گیگابایت به دست میآید و جداگانه برای هر کارور تعیین میشود. این مبلغ توسط کمیسیون تنظیم در بازه های ٦ ماهه مطابق اسناد رسمی حسابرسی شده کاروران محاسبه و پس از تأیید مرکز ملی فضای مجازی کشور تعیین می شود؛

١-٦- حق السهم محتوا: مبلغی که شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان کارگزار مالی برای ارتقای زنجیره محتوا از کاروران به صورت ماهانه دریافت میکند و برای هر کارور معادل حاصل ضرب میانگین کل پهنای باند بین الملل مصرف شده ماهانه کارور با واحد (گیگابیت بر ثانیه) در ۱۰۸۰۰۰ در «تعداد روزهای ماه در ۲۰۰ درصد نرخ مؤثر ترافیک آن کارور» است.

۷-۱- ترافیک بین الملل: ترافیکی که کاروران برای دسترسی به محتواها و خدمات میزبانی شده در خارج از مرزهای کشور در اختیار کاربران قرار میدهند؛

۸-۱- ترافیک داخلی: ترافیکی که کاروران برای دسترسی به محتواها و خدمات میزبانی شده در داخل مرزهای کشور در اختیار کاربران قرار میدهند.

جزئیات سند تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا منتشر شد

ماده ۲ - اهداف

۱-۲- ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی و تحقق بخشی به اقتصاد محتوای فرهنگی؛

۲-۲- مزیت بخشی اقتصادی و ارتقای ارزش خدمات پایه و کاربردی بومی و تقویت تولید محتوای فاخر و شایسته مصرف؛

۳-۲- افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل؛

۴-۲- تعادل بخشی درآمد زنجیره ارزش فضای مجازی بومی اعم از تولید، توزیع و مصرف محتوا

جزئیات سند تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا منتشر شد

ماده ۳ - سیاستها و الزامات نظام تعرفه گذاری ترافیک شبکه

-۱-۳- تعرفه گذاری عمده فروشی و خرده فروشی ترافیک توسط کمیسیون تنظیم باید به نحوی باشد که برای کاروران سود حاصل از فروش ترافیک بین الملل بیشتر از سود حاصل از فروش ترافیک داخلی نباشد و افزایش مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل برای کاروران ارجحیت داشته باشد به همین منظور، بند ۲-۲-۱-۲- سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تعرفه ترجیحی) پس از ابلاغ این سند نسخ می گردد؛

-۲-۳- حق السهم دولت ناشی از درآمد ترافیک داخلی کاروران با تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر انجام تعهدات توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس اولویتها تا سقف ۵۰ درصد کاهش می یابد.

ماده ٤ - نظام تسهیم درآمد ٤-١- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این سند، از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت اخذ حق السهم محتواه از کاروران را آغاز کند؛
تبصره شورای معین شورای عالی فضای مجازی در نیمه دوم هر سال پس از بررسی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد افزایش درصد تعیین شده در تعریف حق السهم محتواه تصمیم گیری خواهد نمود.

٤-٢- منابع حاصل از بند ٤-١- به صورت سپرده در اختیار شرکت ارتباطات زیر ساخت قرار میگیرد و این شرکت بر اساس شیوه نامه مصوب کمیسیون عالی محتوا، به صورت صددرصد تخصیص یافته و بدون اختیار تصرف در آن به حساب های مصوب این کمیسیون واریز کرده و در اختیار صندوقهای فناورانه و معاف از مالیات - دارای مجوز معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی - به عنوان کارگزار مالی قرار می گیرد.

جزئیات سند تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا منتشر شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به تشریح وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی و نقش آنها در ارائه خدمات دولت به مردم پرداخت و درباره اقدامات وزارت ارتباطات در این حوزه توضیحاتی ارائه داد.

محمد محسن صدر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی با پیام‌رسان‌های داخلی گفت: در کل وزارتخانه جلسات منظمی برگزار می‌شود که بخشی از آنها مربوط به حوزه زیرساخت است. در این جلسات مسائل مختلف از جمله ترافیک پیام‌رسان‌ها، تعداد کاربران و روند فعالیت آنها بررسی و تحلیل می‌شود.

وی افزود: ما قصد داریم پیام‌رسان‌های داخلی را به بستری مناسب برای ارائه خدمات دولتی به مردم تبدیل کنیم. این خدمات صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های داخلی ارائه می‌شوند و هیچ خدمات دولتی از طریق پلتفرم‌های خارجی ارائه نخواهد شد. این رویکرد باعث رشد قابل توجه پیام‌رسان‌های بومی شده که جایگاه خود را در رقابت با نمونه‌های خارجی تثبیت کرده‌اند.

صدر درباره حمایت وزارت ارتباطات از پیام‌رسان‌های داخلی گفت: علاوه بر پشتیبانی‌های زیرساختی، در زمینه اتصال پیام‌رسان‌ها به دستگاه‌های دولتی نیز موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم. مردم اکنون می‌توانند از طریق پیام‌رسان‌های داخلی به خدمات مختلف دولتی دسترسی پیدا کنند و پیام‌های مربوط به خدماتی مانند پست و کد رهگیری را دریافت کنند. این موضوع باعث شده تا کاربران به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ترغیب شوند.

وی تصریح کرد: ما در وزارت ارتباطات متعهد به ادامه حمایت و ارتقای این پیام‌رسان‌ها هستیم و حتی فرصت‌های صادرات این محصولات بومی را نیز دنبال می‌کنیم.

صدر درباره مذاکرات برای صادرات پیام‌رسان‌های ایرانی به کشورهای دیگر تصریح کرد: در سفر اخیرم به عربستان پیشنهاد دادم که پیام‌رسان‌های بومی ما می‌توانند خدمات خود را به صورت وایت لیبل به دیگر کشورها ارائه دهند و خوشبختانه استقبال خوبی از این پیشنهاد شده است. مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و انتظار داریم بتوانیم این محصولات ملی را به بازارهای منطقه نیز معرفی کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره پروژه‌های فنی مرتبط با پیام‌رسان‌ها نیز توضیح داد: پروژه قاصدک را آغاز کرده‌ایم که اتصال بین پیام‌رسان‌ها را برقرار می‌کند. شرکت قاصدک با سهامداری خود پیام‌رسان‌ها، پیام‌های دستگاه‌های دولتی را به همه پیام‌رسان‌ها ارسال می‌کند تا کاربران در هر پیام‌رسانی که هستند پیام‌های خدماتی را دریافت کنند. این شرکت اکنون فعالیت خود را آغاز کرده و به صورت جدی در حال توسعه است.

صدر همچنین به موضوع پلتفرم جامع نقشه و ساماندهی اطلاعات مکانی کشور اشاره کرد و گفت: در کشور دو قانون مهم داریم؛ یکی الزام ثبت معاملات زمین و مسکن و دیگری پروژه‌ای به نام جی‌نف که هدفش داشتن اطلاعات دقیق مکانی افراد و املاک است. دستگاه‌های مختلفی مانند سازمان امور اراضی، منابع طبیعی، نقشه‌برداری و ثبت اسناد هر کدام نقشه‌های جداگانه‌ای دارند که به اشتراک گذاشته نمی‌شوند و این باعث هدر رفت منابع می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد ما ایجاد یک پلتفرم واحد نقشه است که با اتصال چندین دستگاه، امکان بارگذاری نقشه‌ها با رعایت استانداردهای مشخص فراهم شود. این پلتفرم می‌تواند خدمت‌رسانی را تسهیل کند و موجب بهبود عملکرد دستگاه‌ها شود. جلسات مرتبط با این موضوع در دولت و قوه قضائیه برگزار می‌شود و امیدواریم به نتیجه برسد.

صدر در پایان گفت: هدف اصلی ما تثبیت و ارتقای کیفیت خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای گسترش ارائه خدمات دولتی از طریق این پلتفرم‌ها ست. در عین حال، درهای دیپلماسی فناوری به روی همه کشورها باز است و تعاملات و انتقال فناوری به صورت دوطرفه ادامه خواهد داشت.