ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۲۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


گمرک ایران اعلام کرد: به منظور سرعت بخشی به چرخ تولید، واحدهای تولیدی از این پس، می توانند همه خدمات ارائه شده را به صورت تمام الکترونیک دریافت کند.

به گزارش گمرک ایران، این اقدام با هدف کمک به تولیدکنندگان، بهبود فضای کسب و کار و برنامه از پیش تعیین شده هوشمندسازی خدمات به واحدهای تولیدی، صورت گرفته است.
براساس این گزارش، واحد های تولیدی می توانند برای تنظیم اظهارنامه صادراتی از محل مواد اولیه ،پروانه های ورود موقت و واردات قطعی و موارد مشابه، معافیت 4 درصدی مالیات علی الحساب، محاسبه کیل مصرف و استرداد پروانه های وارداتی و تسویه ورود موقت، از خدمات الکترونیکی گمرک استفاده کنند.
عملیات مرتبط با ترخیص کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بهره وری از امکان ترخیص نسیه، معیارهای سلکتویته گمرک در سالن، درب خروج برای شرکت های تولیدی و صدور اجازه حمل یکسره کالا در مبادی ورودی هوشمند شده نیز از طریق سامانه «مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» امکان پذیر خواهد بود.
براساس این گزارش، واحدهای تولیدی علاوه بر این امکانات، از طریق ثبت نام در این سامانه می توانند از تسهیلات دیگری بهره مند شوند.
عضویت در سامانه «مدیریت کالا» برای تولیدکنندگان، تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز، امکان اظهار قبل از ورود و حمل یکسره، تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه و تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی برای استعلام نیروهای انتظامی را به دنبال خواهد شد.
از دیگر مزایای این اقدام که به نهادینه کردن برنامه ریزی برای تولید کمک می کند، برقراری ارتباط موثر بین جامعه دانشگاهی و صنعتی برای کمک به نیاز شرکت های تولیدی و بهبود فضای کسب و کار این شرکت ها با بهره وری از زیرسامانه بازار به منظور معرفی خدمات و محصولات به تجار داخل و خارج کشور است.
بر این اساس، ثبت اطلاعات مرتبط با محصول و مواد اولیه در سامانه «مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص» به نشانیwms.ir برای همه واحدهای تولیدی الزامی و مبنای ارایه تسهیلات و انجام فرآیند و رویه های مرتبط با این واحدها و محصولات تولیدی تنها با انجام کلیه مراحل ثبت نام، ثبت محصولات و مواد اولیه در این سامانه امکان پذیر است.
همچنین همه واحدهایی که عملیات ثبت نام آنها بدون تعیین محصولات و مواد اولیه صورت پذیرفته نیز باید نسبت به تکمیل اطلاعات لازم مطابق فایل راهنما اقدام کنند.
بر اساس تفاهم انجام شده با سازمان های همجوار صحت اطلاعات (محصولات و مواد اولیه مرتبط با هر محصول) در بازه زمانی مشخص از سوی سازمان همجوار مربوطه مورد تائید قرار می گیرد و هرگونه توقف و عدم بهره مندی از تسهیلات، هنگام انجام فرآیندهای گمرکی به دلیل ارایه اطلاعات (محصول و مواد اولیه) خلاف واقع که مورد تائید سازمان های همجوار متولی قرار نگیرد، بر عهده واحد تولیدی مربوطه است.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران گفت: جهت ارائه خدمات نوین به کارفرمایان و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از این پس بازرسی از کارگاه‌ها به صورت بازرسی الکترونیکی و در کمترین زمان ممکن انجام می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید حیدری در جریان دیدار مردمی در شعبه ١٨ تهران بزرگ افزود: رویکرد سازمان تامین اجتماعی در ارائه خدمات غیرحضوری به بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران پس از حضور مدیریت فعلی، افزایش چشمگیری داشته است و پس از اجرای طرح‌های ملی از قبیل دریافت فهرست بیمه به صورت اینترنتی، ابلاغ الکترونیکی، صورتحساب‌های مطالباتی، صدور فیش حقوقی بازنشستگان، رویت سوابق بیمه‌ای، پرونده الکترونیکی و اختصاص شماره تامین اجتماعی (s.s.n) هشتمین طرح ملی بازرسی الکترونیکی به بهره‌برداری رسید.

وی در خصوص مراحل تکمیل طرح بازرسی الکترونیک گفت: پروژه بازرسی الکترونیکی از ١٦ ماه پیش در شعبه ٢٥ غرب تهران بزرگ و با بکارگیری بیش از ٧ تیم عملیاتی و تخصصی آغاز و مقرر شد سیستم بازرسی الکترونیکی از سیستم بازرسی شعبه به طور کامل جدا و درخواست‌های بازرسی و صف از سیستم تحت وب اخذ و از طریق اینترنت و خط موبایل جهت بازرسان ارسال شود و بازرسان پس از انجام بازرسی، نتیجه بازرسی را در محل کارگاه و در حین انجام بازرسی از طریق همان خط موبایل و اینترنت به شعبه ارسال کنند و پس از تایید نهایی توسط مسئول بازرسی به سیستم شعبه منتقل شود.

حیدری تاکید کرد: همه فرایندهای کاری جهت افزایش سرعت ارائه خدمات و بدون حضور کارفرمایان و بر اساس ارتباطات الکترونیکی انجام می‌گیرد.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ، اجرای طرح بازرسی الکترونیکی را در سازمان تامین اجتماعی یک تحول بزرگ در ارتقا سطح رضایتمندی بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان توصیف کرد و افزود: شفاف‌سازی اطلاعات و عملکرد بازرسان، دسترسی به موقع به اطلاعات، روانسازی امور، افزایش سرعت ارائه خدمات به مخاطبان، پیگیری مطالبات کارفرمایان و بیمه‌شدگان بدون حضور در شعبه و امکان ارتباط و بهره‌برداری از بانک‌های اطلاعات درون سازمانی از جمله محاسن اجرای این طرح است.

مدیر پیام رسان سروش با اعلام اینکه پیام رسان های داخلی قابلیت رقابت با پیام رسان های خارجی را دارند، گفت: ولی سرویس خوب فنی از نظر زیرساخت به پیام رسان های داخلی داده نمی شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر خورشاد افزود: ساز و کارهای مشخصی برای حمایت از پیام رسان های خارجی وجود ندارد اما با این وجود ما می توانیم با پیام رسان های خارجی رقابت کنیم.
رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی کشور هم در گفتگوی ویژه خبری گفت: از 19 هزار صاحب کانال تلگرامی که برای کسب و کار تقاضایشان را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرده اند 9 هزار کانال به این اتحادیه معرفی شده است.
محمد کرمی افزود: اینکه بستر مناسب برای توسعه تلگرام را فراهم کنیم و بعد به یکباره آن را فیلتر کنیم اشتباه است.
وی گفت: این کار هیچ کمکی به پیام رسان های داخلی نکرده است و بسیاری از مردم برای باقی مانده در فضای تلگرام به فیلترشکن ها روی آورده اند که این مسئله بسیار خطرناک است.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه‌های جاری نمی‌تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

بررسیها نشان می‌دهد که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس لایحه سند مالی سال آینده دولت، 0.15درصد افزایش یافته و از 69.389 میلیارد ریال در قانون سال جاری به 69.493 میلیارد ریال در لایحه بودجه 97 رسیده است.

طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات با وزارت ارتباطات است و عمده درآمدهای آن باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی و دولت الکترونیکی به‌ویژه در مناطق محروم هزینه شود.

بررسی ردیفهای اعتباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون سال جاری حدود 14 درصد کاهش داشته و از 45.237 میلیارد ریال در سال جاری به 39.049 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌های این وزارتخانه رخ داده که نزدیک 50 درصد کاهش یافته است.

عملکرد صفر درصدی اعتبارات برنامه‌ای طرح‌‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات در سال 95 و شش ماهه اول سال 96 نشان می‌دهد که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می‌شوند.

اعتبارات متفرقه این وزارتخانه نیز 16 درصد کاهش یافته است؛ اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ردیفهای متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار کمتر از میزان مصوب عملکرد داشته‌اند و اعتبارات هزینه‌ای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات بیشتر محقق می‌شوند.

به گزارش تسنیم اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای وزارت ارتباطات نیز در لایحه بودجه 97 نسبت به قانون سال 96 حدود 149 درصد افزایش یافته است؛ نزدیک به نیمی از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای در این سال به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یابد.

در سال 95 حدود 88 درصد اعتبارات هزینه‌ای مصوب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصیص یافته است؛ رشد بسیار زیاد هزینه‌های غیرتملکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشانگر لزوم اصلاح ساختار این وزارتخانه برای کاهش هزینه‌های جاری است.

در این زمینه اجرای هرچه سریعتر احکام مربوط به اصلاح ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت ایران در ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند تا حد زیادی افزایش درآمد و کاهش هزینه ایجاد کند.

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز با انجام اصلاح ساختار، استفاده از فناوریهای نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده (68) قانون برنامه ششم توسعه، می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد.

دفتر مطالعات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه بودجه سال آینده و به‌ویژه درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این نتیجه رسیده است که "درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نرخ تورم، رشد کمتری داشته است که بخشی از این موضوع به بی‌توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی‌سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامکی است."

لذا حفظ درآمدهای دولت در سالهای آینده نیازمند بازنگری پروانه‌های اپراتورها براساس مدلهای درآمدی جدید آنهاست.  

طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی دولت الکترونیکی به‌ویژه در مناطق محروم هزینه شود.

بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال 97 نسبت به قانون سال 96 حدود 14 درصد کاهش داشته و همانطور که اشاره شد به 39.049 میلیارد ریال رسیده است.

افزایش بی‌رویه اعتبارات هزینه‌ای در مقابل کاهش اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه‌های جاری نمی‌تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

اعتبارات این وزارتخانه همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل آن را پوشش نمی‌دهد؛ پیشنهاد این مرکز این بوده که وزارت ارتباطات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور عناوین طرحهای خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباطات اعتبارات آن با تکالیف قانونی که عهده‌دار آن است، مشخص شوند.

این موضوع می‌تواند از طریق تجزیه طرحهای دارای عناوین کلی به طرحهای کوچکتر اما شفافتر حاصل شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران باید اجرای هر چه سریعتر احکام مرتبط در ماده (67) قانون برنامه ششم و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفت: بانک ها در حال آماده سازی برای صدور کارت های هوشمند هستند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، داود محمدبیگی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی با بانک‌ها، گفت: یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم، بحث آماده‌سازی بانک ها برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت های هوشمند است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در کشور دو سه بار تا کنون به سمت کارت‌های هوشمند رفته ایم؛ ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت ها، وجود نداشت، زیاد از کارت های هوشمند استفاده نکردیم.

محمد بیگی، یکی از چالش های اصلی در حوزه ارتباطات بین المللی را بهره گیری  از کارت های هوشمند در نظام بانکی داخلی دانست و تصریح کرد: برای این مهم باید دو اقدام انجام شود نخست اینکه زیرساخت های بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت ها فراهم شود به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می کند بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، عملیاتی شدن روش مذکور را نیازمند برخی پروتکل های ارتباطی عنوان کرد و افزود: پروژه ای را به همین منظور از ۶ ماه گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم تا تیرماه سال آینده آن را به اتمام برسانیم تا کشور ما استانداردهای هوشمند سازی کارت ها را رعایت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از آماده سازی استانداردها، تغییری در کارت های بانکی ایجاد خواهد شد؟ تصریح کرد: تغییرات در حوزه کارت یکی از بحث های چالشی و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر علی رغم اقداماتی که انجام شده اما هنوز نتوانسته اند کارت ها را تجمیع کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید براینکه یکی از موضوعات اصلی در این حوزه، هزینه هایی است که اینکار می تواند به بانک ها تحمیل کند، افزود: سیاست بانک مرکزی در این حوزه تعریف محصولات جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات کارت های هوشمند در پرداخت های برون خط و هم از پرداخت های خارج از کشور استفاده کند.

وی در تعریف پرداخت های برون خط این نکته را مورد تأکید قرار داد که در این روش نیازی نیست که همیشه ارتباط مرکز (بانک صادرکننده کارت) برقرار باشد، بر همین اساس این امر به دو شکل بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت آفلاین  انجام می شود. در این روش به هر دلیلی اگر شبکه قطع بود اما باز کار مشتری انجام می شود.

محمد بیگی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست در خودپردازها نیز عملیاتی می شود؟ گفت: خیر، این طرح  به دلیل اینکه خدمات خودپردازها محدود است بیشتر روی حوزه پایانه های فروش معنی پیدا می کند ضمن اینکه تقریبا پایانه های فروش ۶۰ درصد تراکنش ها را به ثبت می رسانند.

وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین پرداخت های برون خط که می تواند یکی از محصولات جانبی هوشمند سازی باشد، یکی از سیاست هایی است که مشتریان را ترغیب می کند که به این سمت حرکت کنند.

محمد بیگی، پرداخت های خارج از کشور را یکی دیگر از ابزارهای هوشمندسازی کارت های بانکی برشمرد و در پاسخ به این سوال که آیا این کارت ها ارزی خواهند بود؟ افزود: این کارت‌ها ریالی هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده می کند به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حساب مشتری ریال برداشت می کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط به روابط بانکی ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: با روسیه هم همین مدل را داریم منتهی این مساله در حوزه کارت های هوشمند نبوده بلکه در حوزه کارت های مگنت در حال انجام است.

وی با تأکید براینکه حرکت به سمت EMV حدود ۶۰۰-۷۰۰ میلیون دلار هزینه صرفا در حوزه کارت خواهد داشت، تصریح کرد: اما این هزینه نباید یکباره پرداخت شود بلکه باید به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت ها تمام می شود، بانک ها آماده باشند که کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.

محمد بیگی ادامه داد: هزینه صدور این کارت ها با توجه به قابلیت هایی که دارند احتمالا ۲ تا ۲.۵ برابر کارت های مگنت و در محدوده ۱۰ هزار تومان خواهد بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تأکید کرد که معمولا این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا نمی شوند و سه تا پنج سال زمان برای اجرای کامل آن نیاز است. این هم به دو دلیل است، یک اینکه زمان صدور کارت ها معمولا سه ساله است و دوم هم اینکه مشتری نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد چراکه مشتری هایی که کارت های خیلی ساده هم دارند باید بتوانند در این شبکه از خدمات استفاده کنند.

وی گفت: هم اکنون در فاز برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم کارهایی که بانک ها باید انجام دهند به صورت مشخص و مدون ابلاغ کنیم تا آنها هم بدانند در چه مسیری حرکت خواهند کرد.

در راستای حمایت از تولید نرم‌افزارهای کاربردی ایمن و محتوای چندرسانه‌ای موبایل، وزارت ارتباطات ۱۵میلیون تومان تسهیلات برای هر درخواست توسعه‌دهندگان نرم‌افزارها درنظر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با دستورالعمل اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات که سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده است، حمایت از توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی اپلیکیشن های ایمن و محتوای چندرسانه ای تلفن همراه در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

براین اساس این وزارتخانه پیش از این تا پایان آبان ماه به توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی نرم افزارهای کاربردی ایمن و محتوای چندرسانه ای تلفن همراه زمان داد تا درخواست خود را برای دریافت این تسهیلات اعلام کنند.

بررسی ها از این دستورالعمل نشان می دهد که سقف تسهیلات درنظر گرفته شده برای توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی اپلیکیشن به ازای هر متقاضی مبلغ ۱۵ میلیون تومان است. برای درخواست بیش از ۱۵ میلیون تومان باید درخواست کنندگان از طریق ثبت نام در فراخوان طرح های فناورانه اقدام کنند.

ارائه این تسهیلات برای تولید و یا توسعه اپلیکیشن های ارزشمند بر مبنای برنامه کسب وکار مشخصی است که باید به تایید کارگروه ارزیابی این تسهیلات برسد. همچنین این تسهیلات به افرادی تعلق می گیرد که درگذشته حداقل یک اپلیکیشن با کیفیت موبایل تولید کرده باشند.

برنامه کسب و کار متقاضیان (بیزینس پلن) باید به صورت مبسوط و براساس قالب ارائه شده از سوی دبیرخانه وام وجوه اداره شده، ارائه شود.

طرح های متقاضیان از طریق وبگاه وجوه اداره شده وزارت ارتباطات پس از ارزیابی کارگروه استانی و تایید نهایی در دبیرخانه کارگروه، برای طی مراحل بعدی به صندوق کارآفرینی امید معرفی می شوند.

این کارگروه شامل مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان، نماینده پارک علم و فناوری استان، نماینده صندوق کارآفرینی امید، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای و یک نفر از خبرگان و توسعه دهندگان باسابقه نرم افزارهای کاربردی موبایل به انتخاب مدیرکل ICT استانی است که متقاضی از آن اقدام کرده است.

درهمین حال طبق اعلام وزارت ارتباطات، اعتبارات موردنیاز برای اعطای تسهیلات به متقاضیان حقیقی از محل منابع صندوق کارآفرینی امید و به متقاضیان حقوقی از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات پرداخت خواهد شد.

نخستین جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات در دولت دوازدهم با محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه دبیرخانه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات گزارشی از آخرین اقدامات به‌عمل‌آمده در خصوص تهیه برنامه اقدام مرحله توسعه و تکامل شبکه ملی اطلاعات در راستای اهداف مندرج در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد.

همچنین پس از بحث و تبادل‌ نظر اعضای شورا مقرر شد کارگروه‌ها برنامه‌های حوزه تخصصی خود را پس از برگزاری جلسات تخصصی با ذینفعان تهیه و جهت نهایی سازی و تلفیق به شورای راهبری ارائه کنند.

در این جلسه وزیر ارتباطات با تاکید بر توجه ویژه مقام معظم رهبری به تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات گفت: در چند ماه گذشته مذاکرات جدی با مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته و مرکز ملی فضای مجازی سندی در این زمینه را به‌صورت مکتوب ابلاغ کرده است. در این سند اقدامات ما برای رسیدن به اهداف شبکه ملی اطلاعات تبیین شده است.

آذری جهرمی افزود: سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مورد توافق است و تلاش ما انطباق اقدامات و فعالیت‌ها با این سند خواهد بود.

ساختار شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات شامل یک شورای اصلی، دبیرخانه، مرکز هماهنگی اجرای پروژه‌ها و گروه کنترل و پایش پروژه‌ها و همچنین گروه ناظرین است. این شورا به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت معاونان، مدیران پروژه و کمیته ناظران به‌صورت ماهانه تشکیل جلسه خواهد داد و پیشرفت این پروژه را رصد می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در احکام جداگانه ای نمایندگان سهام دولت و سهام عدالت را در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساسان جباری به عنوان نماینده سهام دولت و ابراهیم یافتیان به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شدند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: علیرغم تبلیغات پرحجم جهت استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به تلگرام فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشور بیش از 90 درصد کاهش داشته است.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مطلبی در کانال شخصی‌اش در پیام‌رسان سروش به نشانی http://sapp.ir//khoramaabaadi نوشت: بررسی های بعمل آمده حاکی است علیرغم تبلیغات پرحجم جهت استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به تلگرام، فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشور بیش از 90 درصد کاهش داشته است.

خوشبختانه تا کنون چند میلیون از کاربران تلگرام به پیام رسان‌های داخلی مهاجرت کرده اند.
طی مدت کوتاهی که تلگرام فیلتر شده است پیام رسان های اجتماعی بومی مشابه آن مانند "سروش"، "بله"، "آی گپ" و "گپ" رشد کمی و کیفی فوق العاده ای داشته اند.
اگر وزارت ارتباطات در اجرای وظایف خود برخی دیگر از موانع موجود بر سر راه پیام رسان‌های داخلی را بر دارد آنها بزودی قله های موفقیت را فتح و کشور را از وابستگی به بیگانگان در این حوزه نجات خواهند داد.

سرمایه گذاران و مدیران پیام رسان های بومی وقتی که استقبال بی نظیر مردم را باور کردند علاوه بر استفاده بیشتر از متخصصان و بکارگیری سرمایه های انسانی سرمایه گذاری مالی قابل توجهی را در فضای مجازی انجام داده و سرورها و تجهیزات فنی زیادی را خریداری و نصب کرده اند ولی تا کارشان به نتیجه برسد نیازمند حمایت جدی دولت هستند.

آقای آذری جهرمی در مناظره تلویزیونی که قبل از وزیر شدنشان با بنده داشتند اذعان نمودند مهاجرت مردم به پیام رسان های داخلی می تواند سه هزار میلیارد تومان درآمد برای بخش داخلی بدنبال داشته باشد.بنده معتقدم درآمد اقتصادی ناشی از رونق پیام رسان های بومی برای کشور ده‌ها هزار میلیارد تومان است.

با بیرون راندن دشمن از قسمتی از فضای مجازی کشور اندک اندک اقتصاد مقاومتی در این فضا در حال شکل گرفتن است.

عده ای با دادن وعده دائمی نبودن فیلتر تلگرام رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در این فضا را کند می‌کنند.

جلوگیری از فعالیت تلگرام علاوه بر اینکه موجبات رونق اقتصادی کشور و ممانعت از جاسوسی اطلاعاتی دشمنان را فراهم کرده نقشه و برنامه چند ساله آنها برای برهم زدن نظم و امنیت کشور و استمرار تهاجم فرهنگی را نقش بر آب کرده است.

 

قانون‌گرایی اقتضا می‌کند با گردش آزاد اطلاعات مجرمان در فضای مجازی مخالفت شود

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در یادداشتی عنوان کرد: هیچ یک از مسئولین، مخالف گردش آزاد اطلاعات در کشور نیستند، اما قانون‌گرایی اقتضا دارد با گردش آزاد مجرمین و تروریست‌ها و جاسوسان در فضای مجازی کشور مخالفت شود.

عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در یادداشت دیگری بیان داشت: یکی از اعضای کانال سوال کرده‌اند که چرا با وجود اینکه اینستاگرام دارای میلیون‌ها محتوای مجرمانه علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و غیر اخلاقی است دستور رفع فیلتر آن صادر شده است؟‌ آیا مراجع قضایی نمی‌خواهند از این اقدامات غیر قانونی جلوگیری کنند؟

در جواب باید گفت بله کاملا درست است، شبکه اجتماعی اینستاگرام در ظاهر امر یک شبکه اطلاع رسانی است، اما در واقع یک شبکه جاسوسی غیر قابل کنترل است که میلیون‌ها محتوای مجرمانه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محتوای غیر اخلاقی و علیه مقدسات اسلامی را منتشر می‌کند.

اطلاعات میلیون‌ها شهروند ایرانی در سرور‌های اینستاگرام در آمریکا ذخیره، نگهداری و تحلیل شده و مورد سوء استفاده سرویس‌های جاسوسی قرار می‌گیرد.

فرمان هدایت و مدیریت اینستاگرام در دست سرویس‌های جاسوسی شیطان بزرگ است به همین جهت اینستاگرام هیچگونه همکاری در ارتباط با جلوگیری از ارتکاب جرم و شناسایی مجرمین با جمهوری اسلامی ایران ندارند.

هزاران پرونده کلاهبرداری، جعل عنوان، نقض حریم خصوصی و ... در ارتباط با شکایات مردم از کاربران صفحات اینستاگرام در دستگاه قضایی تشکیل شده، اما به لحاظ اینکه سرور‌های این شبکه در خارج از کشور است و هیچگونه همکاری با مراجع قانونی ایران ندارند، این پرونده‌ها بدون نتیجه باقی مانده و مردم به حق و حقوق خود نرسیده‌اند.

تنها در بخشی از اینستاگرام که مورد بازدید کاربران ایرانی قرار گرفته، بیش از 250 میلیون محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی توسط روبات‌های هوشمند وزارت ارتباطات و حدود 500 هزار محتوای ضد امنیتی و علیه مقدسات و سایر محتوا‌های مجرمانه توسط گروه‌های رصد مردمی و نهاد‌های امنیتی انتظامی و قضایی شناسایی شده است.

بر همین اساس، دستور مسدود سازی محتوای مجرمانه اینستاگرام از مدت‌ها قبل از اغتشاشات و فتنه اخیر، توسط مراجع مختلف قضایی صادر و در اجرای دستور دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ گردیده، اما این دستور بنا به دلایلی که وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد، قبل از فتنه 96 اجرا نشد.

اخیرا به خاطر نقش آشکار اینستاگرام در ایجاد آشوب‌ها و اغتشاشات و عملیات تروریستی درشهر‌های مختلف کشور، دستور فیلتر آن از ناحیه شورای امنیت کشور صادر و اجرا شد.

اما متاسفانه وزارت ارتباطات بدون توجه به مسایل امنیتی و حجم عظیم محتوای مجرمانه موجود در اینستاگرام و دستورات قضایی صادره این پایگاه اینترنتی را رفع فیلتر کرده است.

با رفع فیلتر اینستاگرام جوانان و نوجوانان ایرانی مجدداً با بهمنی از محتوا‌های مجرمانه در فضای مجازی کشور مواجه شده‌اند.

بدین لحاظ از سوی دادستانی کل کشور به مسئولین وزارت ارتباطات اخطار داده شده که رفع فیلتر اینستاگرام بر خلاف موازین قانونی و قضایی انجام گردیده و مسئولین امر باید پاسخگو باشند.

شبکه‌های اجتماعی بومی مشابه اینستاگرام، نظیر «سلام»، «ویسگون» و «لنزور»، در زمان فیلتر اینستاگرام مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و خودی نشان داده بودند. اما رفع فیلتر اینستاگرام امیدشان را نا امید کرد.

حمایت بی قید و شرط دولت از فعالیت بی ضابطه پیام رسان‌های خارجی و اختصاص بخش عمده‌ای از پهنای باند کشور به آن‌ها علت اصلی تضعیف شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های بومی است.

حمایت از فعالیت بی ضابطه و غیر قانونی پیام رسان‌های خارجی علاوه بر اینکه موجب ترویج جرم و جنایت و قانون گریزی و تضعیف حاکمیت ملی در فضای مجازی کشور گردیده موجبات جاسوسی دشمنان و وابستگی اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را به دشمنان فراهم کرده و مانع ایجاد شبکه ملی اطلاعات شده است.

لازمه تحقق شبکه ملی اطلاعات دل کندن از شبکه‌های اجتماعی غیر قابل کنترل بیگانه و رونق گرفتن شبکه‌های اجتماعی بومی است.

اگر تصمیات مسئولین کشور به جای کمک به رونق شبکه‌های اجتماعی بومی منجر به فراگیری دائم شبکه‌های اجتماعی خارجی شود، استقلال اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور در فضای مجازی هرگز تحقق نخواهد یافت.

هیچ یک از مسئولین، مخالف گردش آزاد اطلاعات در کشور نیستند، اما قانون گرایی اقتضاء دارد با گردش آزاد مجرمین و تروریست‌ها و جاسوسان و مهاجمان فرهنگی در فضای مجازی کشور مخالفت شود.

بستن شبکه‌های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی نه تنها به کمیت و کیفیت گردش آزاد اطلاعات در کشور لطمه نمی‌زند، بلکه موجب رونق گردش آزاد اطلاعات و توقف گردش آزاد جرم و جنایت در فضای مجازی کشور خواهد شد.

هر نفر در سال مجاز به وارد کردن مسافری یک عدد گوشی است که برای تسهیل کار، سامانه اظهارنامه گمرکی ویژه گوشی‌ مسافری را‌ه‌اندازی شد. اما این سیستم برای دورزدن رجیستری به کار نمی آید زیرا اگر مسافری بودن اثبات نشود حق گمرکی پرداختی پس داده نمی شود.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل دی ماه از پیشنهاد اعمال تغییراتی در فرآیند ثبت گوشی مسافری در گمرک برای بهبود روند فعلی، خبر داده و گفته بود: سامانه‌ای توسط گمرک طراحی خواهد شد و به مسافران مهلتی حدود 10 روز تا دو هفته برای ثبت گوشی داده می شود تا مسافران به محض ورود به کشور نیازمند ثبت گوشی نباشند.

 

*راه اندازی سامانه اظهارنامه گمرکی تلفن همراه

اخیرا نیز حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک نشست خبری اعلام کرد: با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شد فرصتی برای ثبت گوشی مسافران در نظر گرفته شود تا مسافرانی که به هر دلیل به هنگام ورود به کشور گوشی خود را ثبت نکرده‌اند، به شرطی که کمتر از 7 روز از زمان وارد شدنشان به کشور گذشته باشد، بتوانند در سامانه گمرک گوشی‌ خود را ثبت کنند.

اکنون در تازه ترین اطلاع‌رسانی رسمی کمیته اجرای رجیستری گوشی موبایل، خبر راه اندازی سامانه اظهارنامه گمرکی (تلفن همراه) برای ثبت شناسه بین المللی گوشی تلفن همراه اعلام شد.

بنابراعلام رسمی این کمیته، مسافرانی که به هر دلیلی در هنگام ورود به کشور، موفق به اظهار تلفن همراه خود و پرداخت حقوق گمرکی آن نشده‌اند، از این پس می‌توانند با مراجعه به این سامانه گمرک، حقوق گمرکی تلفن همراه را پرداخت و شناسه گوشی را ثبت کنند.

 

*حداکثر مهلت مسافران برای ثبت گوشی 30 روز پس از ورود به کشور است

بنابر تصمیمی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است، مسافران فقط تا 30 روز پس از ورود به کشور مهلت دارند تا از طریق این سامانه تلفن همراه خود را ثبت کنند و درصورت اتمام این مهلت، گمرک وظیفه‌ای در قبال ثبت شناسه تلفن همراه شخص مسافر نخواهد داشت.

افرادی که از طریق این سامانه اقدام به پرداخت حقوق گمرکی و ثبت تلفن همراه خود می‌کنند، لازم است کد پیگیری و شناسه پرداخت را تا حصول اطمینان از ثبت تلفن همراه، نزد خود نگه دارند.

 

*فقط گوشی ‌های مسافری در سامانه اظهارنامه گمرکی تلفن همراه ثبت می‌شوند

پس از درخواست ثبت شناسه تلفن همراه در این سامانه، گمرک جمهوری اسلامی ایران صحت اطلاعات وارد شده را بررسی می‌کند و در صورت تائید، این اطلاعات را برای سامانه همتا ارسال می‌کند. متقاضیان باید دقت کنند که در صورت نادرست بودن اطلاعات وارد شده، نه تنها شناسه تلفن همراه ثبت نمی‌شود، بلکه وجه پرداختی نیز تحت هیچ شرایطی به فرد مسترد نمی‌شود. لذا تنها افرادی که تلفن همراه خود را «به صورت مسافری» وارد کشور کرده‌اند، از این طریق اقدام کنند.

*اگر مسافری بودن گوشی اثبات نشود حقوق گمرکی پرداختی هم بازگردانده نمی شود

در تاکید اختصاص سامانه اظهارنامه گمرکی تلفن همراه به گوشی های مسافری، پیش از این دهقانی‌نیا نیز به سوء‌استفاده کنندگان احتمالی هشدار داده بود که راه اندازی این سامانه به معنی امکان ثبت کردن قانونی گوشی های قاچاق و غیرقانونی نخواهد بود و قاچاقچیان امیدوار به دور زدن قانون از این مسیر ایجاد نشوند. زیرا در این سامانه تمامی شرایط مسافر بودن واردکننده در بازه زمانی اعلام شده از جمله زمان ورود به کشور و پرواز به دقت بررسی می شود.

 

*صاحبان گوشی مسافری در صورت ثبت دقیق اطلاعات گوشی دیگر نگران نباشند

کمیته همچنین یادآور شده که انتقال اطلاعات از سامانه گمرک به سامانه همتا ممکن است اندکی زمان‌بر باشد و تلفن همراه به محض پرداخت حقوق گمرکی، در سامانه همتا ثبت نخواهد شد.

در این باره دهقانی‌نیا نیز توضیح داده بود: ممکن است برخی مسافران در گمرک عوارض گوشی را پرداخته و فرآیند رجیستری را تکمیل کرده باشند، اما پس از قراردادن سیم کارت در گوشی پیغام «این گوشی در سامانه گمرک ثبت نشده» را دریافت کرده‌اند. افرادی که اطمینان دارند، فرآیند ثبت در گمرک را به طور کامل انجام داده‌اند و اطلاعات گوشی آنها توسط کارمند گمرک دقیق ثبت شده مطمئن باشند که این پیغام ناشی از تاخیر در دریافت اطلاعات در گمرک است و مشکلی برای گوشی آنها پیش نخواهد آمد.

 

*هر مسافر در سال مجاز به ورود یک عدد گوشی است

طبق قوانین گمرکی کشور هر نفر در سال مجاز به ورود یک عدد گوشی طبق قانون مسافری است و واردات یک عدد گوشی مسافری از معافیت 80 دلاری برخوردار است.

در حال حاضر گوشی‌های برند اپل، موتورلا، بلک‌بری و گوگل پیکسل(و نه گوگل) مشمول رجیستری شده‌اند و اعمال مقررات رجیستری تنها روی این برندها انجام می‌شود.

پایش مستمر بانک‌ها در حوزه IT

جمعه, ۲۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر گروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی از طرح جدیدی برای پایش مستمر عملکرد بانکها در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مهرداد سپه‌وند از طرح جدید پژوهشکده پولی و بانکی برای پایش مستمر عملکرد بانک ها در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و اظهارداشت: در این طرح اطلاعات عملکرد تمام بانک‌ها در حوزه هزینه کرد فناوری اطلاعات، راهبری و حکمرانی  فناوری اطلاعات  و همچنین خدمات ارایه شده در این حوزه جمع آوری و ارایه می شود.

وی در توضیح طرح پایش عملکرد بانک‏ها در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: براساس اطلاعات دریافتی از بانک ها مشخص می شود که بانک ها چه بخشی از درآمد خود را در حوزه آی تی هزینه و سرمایه گذاری کرده اند.

سپه وند ادامه داد: همچنین مشخص می شود که مدیریت و راهبری بانک‌ها در حوزه فناوری به چه نحو است و در چه سطحی از بلوغ قرار دارند.

مدیرگروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در این طرح بنا داریم اطلاعات جمع آوری شده را برای مبنا گذاری و تحلیل و بررسی مقایسه ای در اختیار بانک‌هایی که در طرح مشارکت دارند قرار دهیم تا بتوانند وضعیت خود را با گروه همتایان مقایسه کنند.

وی، هدف دیگر طرح را ارایه گزارش جامع و مستمری از تحولات بانک ها در مدیریت و خدمات رسانی در حوزه  فناوری اطلاعات اعلام کرد و اظهار داشت: گزارش مربوطه هر ساله در همایش بانکداری الکترونیک ارائه خواهد شد.

اینستاگرام، صفحه سردار سلیمانی را بست

چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

صفحه اینستاگرام سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران توسط اینستاگرام از دسترس خارج شد.

صفحه‌ رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی حفظ و نشر آثار سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اینستاگرام توسط این شبکه اجتماعی بسته شده است و در جستجوهای این شبکه نمایش داده نمی‌شود.

شب گذشته نیز اینستاگرام پستی درباره نابودی داعش را از این صفحه پاک کرده بود. هفته گذشته بود که صفحه اینستاگرام سرلشکر قاسم سلیمانی کلیپی هولناک از جنایات داعش و اهداف آنها منتشر کرد اما دیشب اینستاگرام این پست را حذف کرد.

این اولین باری نیست که اینستاگرام، صفحه سردار سلیمانی را از دسترس خارج کرده است؛ تاکنون چندین بار این صفحه و صفحه نشر آثار امام خمینی و سید حسن نصرالله نیز بسته شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سردار سلیمانی در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله کرمان بود و از سال 76  فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده دارد. حاج قاسم در ۴ بهمن ۱۳۸۹ درجه سرلشکری دریافت کرد. مقام معظم رهبری، در تقدیر از عملکرد سردار سلیمانی، از او به‌ عنوان «شهید زنده» نام برده‌ است.

ایجاد سامانه شناسایی افراد در معرض خودکشی

چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد راه اندازی سامانه شناسایی افراد در معرض خودکشی خبر داد.

احمد میدری در حاشیه نهمین جلسه کارگروه آسیب شناسی و مسایل اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با کمک موسسات مردم نهاد می توان سامانه ای راه اندازی کرد که با همکاری سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان هلال احمر و مراکز فوریتهای پزشکی افرادی که در معرض خودکشی هستند شناسایی شوند.

وی گفت: پس از شناسایی افراد در معرض تهدید، سمن ها می توانند این افراد را تحت پوشش قرار دهند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین پیشنهاد راه اندازی سامانه ثبت ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی افرادی که خودکشی کرده اند را در سازمان پزشکی قانونی مطرح کرد.

میدری گفت: می توان با کسب اطلاعات از خانواده های افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند پایگاه اطلاع رسانی رفاه ایرانیان را تکمیل کرد تا در این زمینه به راهکارهای مناسبی دست یافت.

پول تلگرامی در راه است

چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

قرار است شرکت تلگرام، ۲۰۰ میلیون واحد ارز رمزنگار جدید انحصاری، وارد دنیای ارزهای مجازی کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یاهو فاینانس، تلگرام به دنبال راه اندازی یک ارز رمزنگار است و دلایل زیادی وجود دارد که رقیب بیت کوین، اتریوم و ریپل شود. نام پیشنهادی این ارز رمزنگار «گرم» عنوان شده که انتظار می‌رود با نرم افزار پیام رسان تلگرام، ادغام شود تا روشی آسان برای ارسال پول به صورت خصوصی و بین المللی فراهم کند.

شبکه تلگرام به این سیستم جدید قدرت می دهد تا نسل سوم شبکه بلاک‌چین باشد که در حال حاضر، در خدمت ارزهای رمزنگار است. قرار است این کیف الکترونیکی در سه ماه پایانی سال جاری میلادی راه اندازی شود و از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی، کاربران تلگرام که در حال حاضر ۱۸۰ میلیون نفر هستند، از آن استفاده کنند.

برای ایجاد بیت کوین، توسعه دهندگان آن باید مساله‌های ریاضی سختی را حل کنند تا بتوانند یک واحد بیت کوین ایجاد کنند. اکنون یکی از نقدهای وارد به بیت کوین، مصرف بالای انرژی برق آن است.

ارز رمزنگار تلگرام بر خلاف بیت کوین سریع خواهد بود. بیت کوین در هر ثانیه، قابلیت ۷ تراکنش جهانی را دارد؛ در حالیکه شبکه تلگرام در هر ثانیه در حدود یک میلیون تراکنش را انجام خواهد داد. بلاک چین از ترکیب مدیریت متمرکز و غیرمتمرکز در مقیاس سریع استفاده خواهد کرد.

برای به گردش درآمدن ۲۰۰ میلیون «گرم» برنامه ریزی شده است. ۴ درصد از تعداد ارزهای رمزنگار متعلق به تیم توسعه‌دهنده است، ۵۲ درصد آن در اختیار تلگرام خواهد بود که جلوی معاملات پرمخاطره را بگیرد و ۴۴ درصد آن به فروش گذاشته می شود.  

شرکت تلگرام در حال حاضر فروش محدودی از ارز رمزنگار «گرم» را به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار بررسی می کند که می تواند آن را بزرگ ترین ارز رمزنگار خصوصی که تا به حال مطرح شده، تبدیل کند. عرضه اولیه این ارز در ماه مارس خواهد بود و علاقمندان می توانند شانس سرمایه گذاری بر روی آن داشته باشند.  

در حال حاضر، مجموع سرمایه بازار سه ارز بیت کوین، اتریوم و ریپل به اندازه نصف مجموع ۷۵۴ میلیارد دلار سرمایه بازار تمام ارزهای رمزنگار است و اگر یک ارز رمزنگار قادر باشد که به تسلط این سه ارز پایان دهد، آن «گرم» خواهد بود.

رئیس بانک مرکزی گفت: هیچ کدام از بانک های مرکزی جهان در آسیا و اروپا بیت کوین یا موارد مشابه را تایید و یا تضمین نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص موضع بانک مرکزی درباره سرمایه گذاری در بیت کوین، گفت: هیچ کس نه در ایران و نه در دنیا بیت کوین را تایید نمی کند. در بررسی مواضع بانک های مرکزی جهان در آسیا و اروپا در خصوص این پدیده، هیچ کدام این موضوع را تایید و تضمین نکرده اند.

وی افزود: البته روی پول های دیجیتال امروزه در حال کار شدن است. اما اینکه بر روی بیت کوین یا موارد مشابه بانک مرکزی نظر مساعد و یا تضمینی بتواند بدهد، چنین چیزی وجود ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی گفت: مخالف فضای مجازی نیستیم؛ بلکه می گوییم بیاییم فضای سالم ایجاد کنیم و این امکان پذیر است؛ نباید با گذشت زمان، مشکلات موجود در فضای مجازی را فراموش کنیم که در این صورت، مجدد در همان دام خواهیم افتاد.

به گزارش «انتخاب»، آیت الله مکارم شیرازی صبح امروز در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم اظهار داشت: خوشبختانه آتش فتنه خاموش شد؛ اما دشمنان از تلاش باز نایستاده اند و منتظر هستند تا فرصت دیگری به دست آورده و آتش دیگری روشن کنند.

 

* اغتشاشگران ایران، مردم و ملت را نشناختند

او گفت: خوشبختی این است که این افراد، ایران، مردم و ملت ما را نشناختند؛ خیال می کردند آتش فتنه ای روشن کرده و عده ای را به میدان بکشانند، مسئله تمام می شود؛ غافل از اینکه انبوه ملت پشتیبان کشور، نظام، دین، قرآن و ... هستند؛ چطور باور می کنند که این ملت را می توان تکان داد؛ به همین دلیل هر روز فتنه ای ایجاد کرده و همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، سرشان به سنگ می خورد.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: بیایید این ملت را بشناسید؛ حامیان نظام و اسلام را بشناسید و از همه مضحک تر اینکه می خواهند فتنه ای به صورتی که ملاحظه کردید، به سازمان ملل بکشانند و بیان کنند که این حرکات در ایران امنیت دنیا را به خطر می اندازد.

او تصریح کرد: چقدر عقل این افراد کم است؛ چقدر درکشان از شرایط و اوضاع کم است؛ متأسفانه این افراد نمی فهمند و دست به این اعمال می زنند.

آیت الله مکارم شیرازی بیان داشت: نکته دیگری که باید ذکر کنیم، این است که در گوشه و کنار مشاهده می کنیم که افرادی پس از خاموش شدن آتش فتنه، به دنبال آن هستند نزاع های انتخاباتی به راه انداخته و این مشکلات را به گردن این جناح و آن جناح بیاندازند.

* امروز، روز وحدت است و با صراحت عرض می کنم تضعیف قوای سه گانه صحیح نیست

او با تأکید بر اینکه امروز، روز وحدت است، اظهار داشت: بنده با صراحت عرض می کنم که تضعیف سه قوه صحیح نیست؛ همه قوه ها اشکالاتی دارند که باید اصلاح کنند؛ اما تضعیف هرکدام از این سه قوه، کار بسیار زشت و حرکتی خطاست.

این مرجع تقلید ابراز داشت: باید همه دست به دست یکدیگر داده و مشکلات را حل کنیم؛ اما کسی بیاید ریاست جمهور را نفی کند؛ قوه قضائیه را نفی کند؛ این حرکات عاقلانه نیست؛ بنابراین خدا نکند افرادی بخواهند دعواهای جناحی درست کرده و بگویند این اغتشاش برای فلان جناح بوده است.

 

* اکثریت قاطع شرکت کنندگان در اغتشاش از فضای مجازی الهام گرفته بودند

این استاد حوزه افزود: بازجویان اغتشاشگران بیان کرده اند که اکثریت قاطع این افراد از فضای مجازی الهام گرفته بودند؛ پس نباید این مسائل را گردن یکدیگر بیاندازیم؛ امروز وقت این سخنان نیست؛ وقت اتحاد و انسجام است؛ وقت انتقاد منطقی و پیشنهاد اصلاح است و حرکتی غیر از این، نه مطابق با عقل است؛ نه مطابق با دین.

او خاطرنشان کرد: بالاخره باید بدانیم اگر فضای مجازی اصلاح نشود، مشکل حل نخواهد شد؛ اینکه می گوید فلان پیام رسان را تا چند روز دیگر فعال می کنیم، اشتباه است؛ بنده سوال می کنم آیا فضای مجازی که تمام اختیار آن در دست دیگران می باشد، عاقلانه است که 15 هزار شغل در آن وجود داشته باشد؟ و هر وقت دلشان بخواهد حرکتی در آن انجام دهند؟

 

* مخالف فضای مجازی نیستیم

این مفسر قرآن کریم تصریح کرد: ما مخالف فضای مجازی نیستیم؛ بلکه می گوییم بیاییم فضای سالم ایجاد کنیم و این امکان پذیر است؛ نباید با گذشت زمان، مشکلات موجود در فضای مجازی را فراموش کنیم که در این صورت، مجدد در همان دام خواهیم افتاد.

رفع فیلتر تلگرام باز هم تکذیب شد

چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

ایسنا : یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از قول مساعد مسئولان مربوطه برای رفع فیلتر تلگرام تا فردا (پنج‌شنبه) در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت که وزارت خارجه مامور به تهیه شکایتی به سازمان ملل و مراجع قانونی بین‌المللی درباره کمک‌های آمریکا و عربستان برای ایجاد اغتشاش در کشور و به دنبال آن وارد شدن خسارات شد.

وی درباره طرح موضوع رفع فیلتر تلگرام در این جلسه، اظهار کرد: خارجی‌ها از طریق تلگرام به تهییج افکار عمومی و بیان دروغ نسبت به وضعیت تهران و سایر شهرها می‌پرداختند. مثلا می‌گفتند که فلان مسجد و فلان منطقه آتش زده شده در حالیکه چنین چیزی صحت نداشت. هدف آنها دادن روحیه به سربازان‌شان در ایران بود. آنها آمار کشته‌ها را بالغ بر سه هزار نفر اعلام می‌کردند که چنین چیزی صحت ندارد و ۱۳ نفر کشته شده‌اند.

حسن بیگی ادامه داد: با توجه به چنین وضعیتی به وزارت ارتباطات ماموریت راه‌اندازی تلگرام داخلی و استقرار سرورهای داخلی داده شد تا مردم بتوانند از اینترنت با سرعت بالاتر و مطمئن و سرورهای داخلی استفاده کنند تا دیگر کسانی به منافع امنیت و وحدت ملی خدشه وارد نکند.

وی افزود: قرار شد که مسئولان تلگرام نیز قول دهند که از تلگرام استفاده امنیتی و تروریستی صورت نگیرد به همین دلیل مسئولان در این جلسه به ما گفتند که تا پنج‌شنبه (فردا) احتمالا تلگرام رفع فیلتر خواهد شد.

 

تکذیب ادعای رفع فیلتر تلگرام تا فردا توسط دو عضو کمیسیون امنیت ملی

ایلنا : مصطفی کواکبیان گفت: در روزهای گذشته قرار بود که تلگرام تعیین تکلیف شود اما کسی قولی مبنی بر اینکه تلگرام تا فردا رفع فیلتر شود به کمیسیون امنیت ملی نداد و من هم چنین چیزی نشنیدم.

ابوالفضل حسن بیگی (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) از قول مساعد مسئولان مربوطه برای رفع فیلتر تلگرام تا فردا (پنج‌شنبه) در جلسه این کمیسیون خبر داد.

در این خصوص دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، این ادعای حسن‌بیگی را تکذیب کردند.

محمدابراهیم رضایی (دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) گفت: من در جلسه کمیسیون امنیت ملی چنین چیزی را نشنیدم. شاید این خبر را به صورت خصوصی به آقای حسن بیگی گفته‌اند.

مصطفی کواکبیان، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی نیز در خصوص ادعای حسن‌بیگی گفت: تا زمانی که من در جلسه کمیسیون بودم کسی چنین قولی نداد. البته در روزهای گذشته قرار بود که تلگرام تعیین تکلیف شود اما کسی چنین قولی به کمیسیون امنیت ملی نداد و من چنین چیزی نشنیدم. تا وقتی که من در جلسه بودم چنین بحثی مطرح نشد.

همچنین یکی از مسئولان وزارت ارتباطات از صحت ادعای رفع فیلتر تلگرام تا  فردا (پنجشنبه) اظهار بی‌اطلاعی کرد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: از سوی دادستانی کل کشور به مسئولین وزارت ارتباطات اخطار داده شده که رفع فیلتر اینستاگرام بر خلاف موازین قانونی و قضایی انجام شده و مسئولین امر باید پاسخگو باشند.

عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مطلبی در کانال شخصی‌اش در پیام‌رسان سروش با اشاره به اینکه یکی از اعضای کانال سوال کرده اند: چرا با وجودی که اینستاگرام دارای میلیون ها محتوای مجرمانه علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و غیر اخلاقی است دستور رفع فیلتر آن صادر شده است؟ آیا مراجع قضایی نمی خواهند از این اقدامات غیر قانونی جلوگیری کنند؟، در پاسخ نوشته است: «بله کاملا درست است, شبکه اجتماعی اینستاگرام در ظاهر امر یک شبکه اطلاع رسانی است. اما در واقع یک شبکه جاسوسی غیر قابل کنترل می باشد که میلیونها محتوای مجرمانه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محتوای غیر اخلاقی و علیه مقدسات اسلامی را منتشر می کند. 

اطلاعات میلیونها شهروند ایرانی در سرورهای اینستاگرام در آمریکا ذخیره , نگهداری و تحلیل شده و مورد سوء استفاده سرویسهای جاسوسی قرار می گیرد.فرمان هدایت و مدیریت اینستاگرام در دست سرویسهای جاسوسی شیطان بزرگ است به همین جهت اینستاگرام هیچگونه همکاری در ارتباط با جلوگیری از ارتکاب جرم و شناسایی مجرمین با جمهوری اسلامی ایران ندارند.

هزاران پرونده کلاهبرداری, جعل عنوان, نقض حریم خصوصی و غیره در ارتباط با شکایات مردم از کاربران صفحات اینستاگرام در دستگاه قضایی تشکیل شده اما به لحاظ اینکه سرورهای این شبکه در خارج از کشور است و هیچگونه همکاری با مراجع قانونی ایران ندارند این پرونده ها بدون نتیجه باقی مانده و مردم به حق وحقوق خود نرسیده اند.

تنها در بخشی از اینستاگرام که مورد بازدید کاربران ایرانی قرار گرفته بیش از 250 میلیون محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی توسط روبات های هوشمند وزارت ارتباطات و حدود 500 هزار محتوای ضد امنیتی و علیه مقدسات و سایر محتواهای مجرمانه توسط گروه های رصد مردمی و نهادهای امنیتی انتظامی و قضایی شناسایی شده است . 

برهمین اساس دستور مسدود سازی محتوای مجرمانه اینستاگرام از مدتها قبل از اغتشاشات و فتنه اخیر, توسط مراجع مختلف قضایی صادر و در اجرای دستور دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ گردیده ولی این دستور بنا به دلایلی که وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد قبل از فتنه 96 اجرا نشد. 

اخیرا به خاطر نقش آشکار اینستاگرام در ایجاد آشوب ها و اغتشاشات و عملیات تروریستی درشهرهای مختلف کشور , دستور فیلتر آن از ناحیه شورای امنیت کشور صادر و اجرا شد. اما متاسفانه وزارت ارتباطات بدون توجه به مسایل امنیتی و حجم عظیم محتوای مجرمانه موجود در اینستاگرام و دستورات قضایی صادره این پایگاه اینترنتی را رفع فیلتر کرده است.

با رفع فیلتر اینستاگرام جوانان و نوجوانان ایرانی مجدا با بهمنی از محتواهای مجرمانه در فضای مجازی کشور مواجه شده اند. بدین لحاظ از سوی دادستانی کل کشور به مسئولین وزارت ارتباطات اخطار داده شده که رفع فیلتر اینستاگرام بر خلاف موازین قانونی و قضایی انجام گردیده و مسئولین امر باید پاسخگو باشند. 

شبکه های اجتماعی بومی مشابه اینستاگرام، نظیر سلام، ویسگون و لنزور , در زمان فیلتر اینستاگرام مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و خودی نشان داده بودند. اما رفع فیلتر اینستاگرام امیدشان را نا امید کرد. 

حمایت بی قید و شرط دولت از فعالیت بی ضابطه پیام رسان های خارجی و اختصاص بخش عمده ای از پهنای باند کشور به آنها علت اصلی تضعیف شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای بومی است. 

حمایت از فعالیت بی ضابطه و غیر قانونی پیام رسان های خارجی علاوه بر اینکه موجب ترویج جرم وجنایت و قانون گریزی و تضعیف حاکمیت ملی در فضای مجازی کشور گردیده موجبات جاسوسی دشمنان و وابستگی اقتصادی اجتماعی, فرهنگی و سیاسی کشور را به دشمنان فراهم کرده و مانع ایجاد شبکه ملی اطلاعات شده است .
لازمه تحقق شبکه ملی اطلاعات دل کندن از شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل بیگانه و رونق گرفتن شبکه های اجتماعی بومی است.

اگر تصمیات مسئولین کشور بجای کمک به رونق شبکه های اجتماعی بومی منجر به فراگیری دائم شبکه های اجتماعی خارجی شود, استقلال اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور در فضای مجازی هرگز تحقق نخواهد یافت.

هیچیک از مسئولین، مخالف گردش آزاد اطلاعات در کشور نیستند. اما قانونگرایی اقتضاء دارد با گردش آزاد مجرمین و تروریست‌ها و جاسوسان و مهاجمان فرهنگی در فضای مجازی کشور مخالفت شود.

بستن شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی نه تنها به کمیت و کیفیت گردش آزاد اطلاعات در کشور لطمه نمی زند, بلکه موجب رونق گردش آزاد اطلاعات و توقف گردش آزاد جرم و جنایت در فضای مجازی کشور خواهد شد.»

گران شدن گوشی ربطی به رجیتسری ندارد

چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشریح فرایند ثبت تلفن همراه برای جلوگیری از خرید گوشی‌های قاچاق، گفت: افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه ارتباطی به اجرای این طرح ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا دهقانی نیا در نشست خبری تشریح فرایند «طرح ثبت تلفن همراه» گفت: در مرحله نخست تمام خریداران باید فرایند استعلام سنجی اصالت گوشی‌های تلفن همراه و ثبت شناسه تحت عنوان IMEI راه در سامانه گمرک انجام دهند.

وی با بیان اینکه خریداران تلفن همراه باید از طریق شماره پیامکی ۷۷۷۷ یا کد دستوری *۷۷۷۷# نسبت به اصالت گوشی و همچنین ثبت شناسه اقدام کنند، ادامه داد: علاوه بر این هنگام خرید گوشی حتما خود متقاضیان از این سامانه استفاده کنند چراکه ممکن است برخی فروشنده نما از این موضوع سوء استفاده کنند و به ظاهر استعلام را انجام دهند اما وقتی با پیام قاچاق بودن محصول مواجه می شوند، آن را پاک کرده و به دروغ بگویند رجیستر شده است.
مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در مرحله ثبت شناسه گوشی، «شماره تلفن» گوشی مورد استفاده پرسیده می شود و بعد از آن نیز نیاز به ورود کد شش رقمی است که پشت کارت گارانتی محصول قرار دارد و خریداران باید این شماره را در سامانه وارد کنند.

دهقانی نیا افزود: کسانیکه گوشی رجیستر نشده خرید کرده اند یا گوشی قاچاق به جای رسمی به آنها فروخته شده است باید محصول مورد نظر را به فروشنده تحویل دهند؛ همچنین اگر پس از خرید از این موضوع مطلع شدند می توانند در سایت سازمان تعزیرات حکومتی به آدرس Tazirat۱۳۵.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان به آدرس Cppo.mimt.gov.ir مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت و اعلام کنند.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: خریداران گوشی های چند سیم کارته نیز باید فرایند ثبت شناسه گوشی در سامانه رجیستری را برای هر سیمکارت خود به صورت جداگانه با همان کد شش رقمی انجام دهند.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه پس از اجرای طرح رجیستری گفت: این افزایش قیمت هیچ ارتباطی به اجرای این طرح ندارد؛ بلکه باید گفت کشور امارات عوارض ۵ درصدی برای صادارت در نظر گرفته است. همچنین به دلیل حذف ارز مبادله ای و واردات با ارز آزاد قیمت ها کمی با افزایش مواجه بوده اند. علاوه بر این نرخ درهم افزایش پیدا کرده که مجموعه این سه عامل به دلیل تلاقی با اجرای طرح این ذهنیت را ایجاد کرده که علت افزایش قیمت تلفن همراه به دلیل اجرای طرح رجیستر است.

 

سامانه ثبت شناسه گوشی‌های همراه مسافر

وی از راه اندازی سامانه ثبت شناسه گوشی‌های مسافری توسط گمرک خبرداد و گفت: این سامانه به نشانی epl.irica.gov.ir/ImeiRegister در دسترس قرار دارد و مسافران تا ۷ روز پس از ورود به کشور گوشی خود را در سامانه باید ثبت کنند؛ البته این دسته از افراد توجه داشته باشند که در سامانه مذکور حرف “I” و “R” را با حروف بزرگ تایپ کنند. در صورتی که نتیجه استعلام مثبت بود باید حقوق ورودی گوشی وارد شده پرداخت شود.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: هر مسافر براساس قانون اگر یک گوشی در سال با خود وارد کشور کند مشمول معافیت ۸۰ دلاری می شود اما در صورت ورود بیش از یک گوشی باید شرایط و ضوابط خاص خود را رعایت کند.

دهقانی نیا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: مجموع ارزش کالای ورودی تلفن همراه به کشور در ۹ماهه اول سال ۹۵ حدود ۱۴۷ میلیون دلار بوده که این میزان در ۹ ماهه سال جاری به ۲۷۸ میلیون دلار افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به اینکه رجیستری از پاییز آغاز شد، ارزش کالای ورودی در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته با ۱۶۰ درصد رشد مواجه بوده است به طوریکه این میزان از ۵۶ میلیون دلار در پاییز سال گذشته به ۱۴۴ میلیون دلار در پاییز امسال رسیده است.

 

پوشش بخش اعظم برندهای تلفن همراه تا پایان سال

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص زمان پوشش تمام برندهای موجود در بازار در طرح رجیستری گفت: در حال حاضر فقط برندهای اپل، بلک‌بری، موتورولا و گوگل پیکسل مشمول طرح رجیستری هستند و تلاش ما این است که تا پایان سال تمام گوشی‌های عرف بازار را مشمول طرح رجیستری کنیم.

رییس جمهور مسوول رفع فیلتر نیست؟

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی اصلان شهلا- در شورای عالی امنیت ملی 12 نفر عضو هستند که 5 عضو آن را رییس جمهور و وزرای دولت تشکیل می دهند. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی هم پیشتر مخالفت خود را با ادامه فیلتر تلگرام اعلام کرده بود و علی شمخانی دبیر شورا هم دیدگاه هایی نزدیک به دولت دارد. بنابراین 7 رای این شورا هم با نظر رییس جمهور می تواند به سمت بازگشایی شبکه های اجتماعی برود.
در چنین شرایطی چرا باید حسن روحانی در تریبون ها به دنبال رفع فیلتر تلگرام باشد؟ آیا جز این است که شورای عالی امنیت ملی باید حکم کند؟ و آیا باید دست شخص دیگری جز وزیر ارتباطات روی دکمه رفع فیلتر برود؟
بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی هم برخلاف گذشته، به جای استقبال از سخنان رییس جمهور که اتفاقا حرف دل بسیاری از مردم است، از او پرسیده اند مگر او از جانب مردم به عنوان شخص اول اجرایی مملکت، وظیفه ای جز اجرای همین سخنانی که زده است، دارد؟ آیا روال قانونی کار جور دیگری است یا وزیر فاوا حرف رییس جمهور را نمی خواند؟
بنابراین لازم است برخورد شفاف و صادقانه ای با مردم صورت گرفته و اعلام شود چرا به قول رییس جمهور 100 هزار جوان ظرف یک هفته بیکار شده اند. آن هم در شرایطی که کل تعهد وزارت ارتباطات برای اشتغال زایی در یک سال 100 هزار شغل است و درواقع ظرف یک هفته زحمات یک ساله یک وزارتخانه، بر باد رفته است.
اما نکته مثبت و متفاوت حرف های رییس جمهور که امیدوارم ایشان از قصد آن را گفته باشند نه اتفاقی، این است که او خواستار رفع انسداد شبکه های مجازی شده است. یعنی همان طور که جامعه انتظار دارد، در کنار رفع فیلتر تلگرام، دلیلی برای مسدود ماندن توییتر و فیس بوک هم وجود ندارد و می توان همه این شبکه ها را یکجا رفع فیلتر کرد.
این روزها بسیاری از مردم معتقدند، دولت باید نشان دهد رای دادن و انتخاب یک مسیر، در عمل در تصمیمات کشور تاثیر دارد و حقوق شهروندی رعایت شده و کسب و کارها برقرار خواهند ماند. (منبع:فناوران)

ادامه فیلتر تلگرام به صلاح نیست

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۶، ۰۷:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر تلگرام و محدودیت‌های ارتباطی را اقدامی رایج در دنیا در زمان ناآرامی‌ها عنوان و تصریح کرد: با توجه به ختم غائله ادامه فیلترینگ به صلاح کشور نیست.
محمد کاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه در مواقع ناآرامی، همه کشورها از روش محدود کردن ارتباطات برای کاهش آسیب به اموال عمومی استفاده می‌کنند، گفت: فیلتر تلگرام اقدامی منطقی و رایج بود که در همه کشورها در چنین مواقعی اجرا می‌شد ولی ادامه فیلتر به صلاح کشور نیست.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه تصمیم فیلتر تلگرام از سوی شورای امنیت عالی ملی بود که رفع فیلتر نیز باید از سوی همین شورا پیگیری شود، افزود: برای بازگشایی تلگرام نیاز است که محدودیت‌هایی برای تأمین امنیت ملی لحاظ شود که این مهم با انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور میسر می‌شود.

با توجه به ختم غائله نیازی به ادامه فیلترینگ تلگرام نیست

وی درباره زمان رفع فیلتر تلگرام، گفت: با توجه به امنیتی بودن موضوع زمان دقیقی نمی‌توان برای رفع فیلتر تلگرام اعلام کرد ولی با توجه به ختم غائله و پایان آشوب و اغتشاش در کشور دیگر نیازی به ادامه فیلترینگ تلگرام نیست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره آخرین نشست کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، گفت: آخرین جلسه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه قبل از وقوع این حوادث و فیلترینگ شبکه‌های مجازی برگزار شده است و هنوز جلسه‌ای ترتیب داده نشده است.

وی با اشاره امرار و معاش تعداد بسیاری از مردم از طریق اپلیکیشن تلگرام و اینکه مردم به این برنامه عادت کرده‌اند، گفت: با توجه به اینکه این دولت همواره با نظر مردم کارهای خود را پیش برده‌ است انتظار می‌رود نسبت به آینده فیلتر تلگرام نیز حساس باشد و نظر مردم در این خصوص را نیز مد نظر داشته باشد.

رسانه ملی نیاز خبری مردم را تأمین کند

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه افزود: در چنین شرایطی وظیفه رسانه ملی این است که به بیان حقایق بپردازد تا مردم مجبور نشوند برای تأمین نیاز خبری خود به رسانه‌های دیگر از جمله تلگرام مراجعه کنند. متأسفانه مردم به اخبار رسانه ملی اعتماد چندانی ندارند و همین مسئله موجب رجوع آنان به برنامه‌های مثل تلگرام شده است./

مدیرعامل کافه‌بازار گرفتن عوارض از بازی‌های خارجی را راهکار نامناسبی برای حمایت از تولید بازی ایرانی دانست و گفت: این کار، علاقه‌مندان را از مارکت‌های رسمی داخل کشور به مارکت‌های خارجی و کانال‌های غیررسمی سوق می‌دهد و نتیجه آن خروج ۱۰۰ درصدی ارز از کشور است.

ایسنا - امین امیرشریفی با بیان استانداردهای دوگانه‌ای که درباره ارایه مجوز به بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد گفت: برای مثال بنیاد ملی بازی‌ها به ما می‌گوید یک بازی را حذف کنیم، اما آن بازی در نسخه کامپیوتری با هولوگرام بنیاد منتشر شده و فروخته می‌شود. چنین مواردی در بحث ارایه مجوز ذهنیت را به این سمت می‌برد که سلیقه‌ای برخورد می‌شود و می‌خواهند به مارکت‌هایی مانند کافه‌بازار برای دریافت عوارض و غیره فشار وارد کنند.

وی گرفتن عوارض از بازی‌های خارجی را راهکار نامناسبی دانست و گفت: عوارض از بازی‌های خارجی، قیمت برای مصرف‌کننده را در کانال‌های رسمی افزایش می‌دهد، در حالی که کانال‌های غیررسمی متعددی برای فروش بازی‌های خارجی وجود دارد. می‌توان به مارکت‌های داخلی گفت برای بازی‌ها عوارض دهند اما سایت‌هایی که جم فروشی می‌کنند یا مارکت‌هایی مانند گوگل‌پلی و اپ‌استور که بدون مجوز داخلی و بدون اینکه در ایران رسمیتی داشته باشند، کار کرده و مردم هم از آنها استفاده می‌کنند، عوارضی نمی‌دهند.

امیر شریفی ادامه داد: این موضوع تنها در مارکت رسمی خود را نشان می‌دهد و به رقابت ما با آن مارکت‌ها و سایت‌های غیررسمی لطمه زیادی می‌زند. در حال حاضر مالیات‌هایی که پرداخت می‌شود با سهم مارکت و ناشر که مجموعا گاهی بیش از ۵۰ درصد فروش می‌شود، در کشور می‌ماند و سهمی هم به بازی‌ساز خارجی داده می‌شود. اما با گرفتن عوارض، تمامی پول از کشور خارج می‌شود و نتیجه آن خروج ۱۰۰ درصدی ارز است.

او ادامه داد: عملا کاربران را از محل‌های رسمی فروش مثل مارکت‌های کافه‌بازار و غیره به سمت مارکت‌های خارجی و کانال‌های غیررسمی سوق دادیم که عوارضی پرداخت نمی‌کنند و چون ارزان‌تر هستند، برای مصرف‌کننده هم جذاب‌ترند. از طرفی اینجا دیگر هیچ نظارتی بر محتوا وجود ندارد و اهداف دیگر دولت برای توسعه کسب‌وکارهای رسمی و معتبر هم زیر سوال می‌رود.

وی ایجاد کانال‌های غیررسمی را ضربه زدن به کانال‌های رسمی دانست و گفت: بنیاد در لایحه بودجه امسال حدود ۲۵ میلیارد تومان برای خود بودجه از طریق عوارض قرار داده است که سال گذشته حدود ۹ میلیارد تومان بود. اینکه این بودجه چطور قرار است توزیع شود و چه برنامه‌ای برای رسیدن به هدف اصلی که توسعه بازی ایرانی است وجود دارد، توسط بنیاد برنامه‌ای ارایه نشده و برای فعالیت‌های گذشته‌اش هم گزارشی داده نشده است. در‌حالی‌که‌ مدتی است راه‌حل‌های جایگزینی ارایه دادیم که هنوز به عرصه اجرا نرسیده است؛ اینکه بنیاد به جای تلاش برای گرفتن عوارض که پولی جمع و سپس توزیع شود، بهتر است بازی‌های ایرانی را از مالیات و ارزش افزوده معاف کند.

مدیر عامل کافه‌بازار ادامه داد: در حال حاضر هم بازی‌های داخلی و هم خارجی مالیات می‌پردازند. می‌توان برای حمایت از بازی‌های داخلی، ۹ درصد مالیات را از بازی‌های ایرانی برداشت و این معافیت را برای مدت دو تا پنج سال برای بازی‌های داخلی قائل شد، در‌حالی‌که بازی‌های خارجی همچنان این مبلغ را بپردازند. این حمایتی است که در همه جای دنیا صورت می‌گیرد و با معافیت‌ها از صنایع جدیدشان حمایت می‌کنند تا رشد کنند. توزیع این پول هم عادلانه می‌شود و به هر بازی کمک می‌کند که این ۹ درصد را سرمایه‌گذاری کند و برای بهبود کیفیت بازی‌ها و توسعه آنها به کار گیرد و در دریافت و توزیع آن هم شائبه‌ای نخواهد بود.

وی ادامه داد: قرار شد پس از انتشار بازی‌ها به آنها رده‌بندی سنی داده شود که از دو سال پیش تاکنون تنها نیمی از بازی‌ها از طرف بنیاد بررسی شدند و رده‌بندی سنی گرفتند و به نظر می‌رسد سرعت کمی کند است. از طرفی اگر سیستمی که داده می‌شود برای حذف بازی موجه بوده و قوانین مشخصی داشته باشد و سلیقه‌ای نباشد، ناشر آن موارد را اصلاح می‌کند یا اگر قابل اصلاح نباشد، ما بازی را حذف می‌کنیم، اما موارد زیادی بوده که مشکلات جدی داشته و به نظر با آنها برخورد سلیقه‌ای شده است. از اول مهرماه امسال لیست‌هایی از بنیاد برای ما ارسال می‌شد که شامل بیش از ۵۰۰ بازی بوده و اعلام کردند که این بازی‌ها باید از کافه‌بازار حذف شوند. در صورتی که حذف این بازی‌ها به مارکت ما صدمه بسیاری می‌زند.

فیلترینگ، خوب یا بد

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

حمید مقیمی - این روزها بحث فیلترینگ به خصوص بعد از بسته شدن موقت تلگرام بسیار گسترده شده است، هر دو دسته مخالف و موافق هم دلایل قابل توجهی دارند. نه می شود برخی کانال هایی که با جذب مخاطبان به نسبت زیاد، با مسموم کردن فضا و دروغ پردازی مخاطبان را دعوت به آشوب می کنند نادیده گرفت و نه بخش بزرگی از مردم که برای ارتباطات، کار و تجارت از اینترنت و تلگرام استفاده می کنند، برای همین هم راه حل به سادگی گفتن بله یا خیر، خوب یا بد نیست.

موافقان فیلترینگ از سال ها قبل میانه خوبی با رسانه های اجتماعی نداشتند برای همین فیس بوک، تویتر، وایبر، وی چت یا سایت های اشتراک گذاری محبوبی مثل یوتیوب و غیره از دسترس خارج شدند اما این امر به معنی آن نبود که دسترسی به آنها غیرممکن شود، بلکه فقط سخت می شد و گاهی نیاز به هزینه داشت. فیلترشکن های رایگان و وی پی ان های پولی بازار پیدا کردند و همچنان کسانی که می خواستند از دیوار عبور کرده و به این شبکه ها می پیوستند.

مدعیان خارجی و خارج نشین هم البته از این نمد کلاهی بافتند و به بهانه نبود آزادی بیان، برای ساخت فیلترشکن های اختصاصی دفتر و دستک درست کردند و فیلترینگ را بهانه دیگری برای حمله به سیاست های کشور قرار دادند.

یک دوگانگی ایجاد شده بود که البته هنوز هم هست، دوگانگی سیاست رسمی و رفتار کاربران، سیاست رسمی سایتی را می بست ولی این بستن مانع از دسترسی نبود لذا به جای آن که به صورت کنترل شده، با پیش بینی آموزش های فرهنگی، آگاه سازی خانواده ها و ساخت برنامه های تلویزیونی و رادیویی، جامعه با امکانات و در عین حال مخاطرات سایت ها و شبکه های اجتماعی روبرو شود، کلا کنترل حذف شد (چون ما نمی بینیم پس نیست).

فرض کنید الان می توان کتاب ها در مورد مضرات سیگار نوشت، چه جنبه های اقتصادی و چه جنبه های سلامتی، حال اگر دولت به واسطه این ضررهای غیرقابل انکار واردات و تولید سیگار را متوقف کند چه رخ خواهد داد؟ پیش بینی سخت نیست، قاچاق صد برابر می شود. همان کالا بدون کنترل بهداشتی و استاندارد، بدون پرداخت حقوق گمرکی به داخل منتقل و به قیمت چند برابر به فروش می رسد. سودی هم که باید نصیب دولت بشود به واسطه ها و قاچاقچیان می رسد. گیریم که تعدادی هم کمتر کشیدند.

نکته مهمی هم که نادیده گرفته می شود پرورش روح قانون گریزی از این مسیر در جامعه است. وقتی شخص می داند که شکستن قانون امری خلاف وجدان نیست، در مقابل سایر مظاهر قانون شکنی هم به تدریج نرم می شود.

حال رویکرد ما به اینترنت و فیلترینگ چه باید باشد؟ اول که باید بپذیریم اینترنت مثل برق، مثل گاز و وسایل نقلیه هم اکنون جزئی از اقتصاد و زندگی روزمره مردم شده و نمی توان آن را حذف یا به گونه ای ضعیف کرد که عملا امکان کاربری وجود نداشته باشد. وقتی این موضوع را پذیرفتیم به دنبال راه هایی خواهیم رفت که اگر چه سخت تر هستند ولی سازنده تر، نتیجه بخش تر و نزدیک تر به کرامت انسانی خواهند بود.

در مورد سیگار چه اتفاقی افتاد؟ روی پاکت های آن تصاویر وحشتناکی از ریه های سیاه و سرطانی گذاشتند، نوشتند که سیگار برای سلامتی زیان آور است، آن را در مکان های عمومی، اتوبوس ها و محل های بسته ممنوع کردند، برنامه های پزشکی، اجتماعی و فرهنگی از ضررهای آن گفتند تلاش کردند که قیمت آن بالاتر برود، دستور داده شد که به زیر 18 سال فروخته نشود و ... یعنی جامعه ضمن برقراری مقرراتی آمرانه و سخت گیرانه خود را از کنترل مسیر تولید و توزیع محروم نکرده است، همگان هم نسبت به آن اشراف دارند و می پذیرند، حتی خود مردم در فضاهای بسته با کشیدن سیگار مخالفت می کنند.

اگر نگران ارسال فلان کلیپ چند ثانیه ای باشیم، هزاران هزار از آن در یک لوح فشرده (سی دی) یا حافظه های قابل حمل (فلش دیسک) به راحتی جا به جا و در چند ثانیه کپی می شود. حتی اگر اینترنتی در کار نباشد و اگر بود، همین مطالب قبلا توسط ایمیل جا به جا می شد. پس نمی توان توجیهی داشت بر این مبنا که جلوی فلان خلاف و ارسال فلان موضوع را می گیریم.

در مورد اینترنت و رسانه های اجتماعی هم فیلترینگ کارایی مناسبی نداشته و نمی شود هم سرعت اینترنت را تا هفته ها و ماه ها زیر صفر برد، وقتی هم که سرعت بالاتر آمد فیلترشکن های رنگارنگی که حتی در همین شرایط هم بیش و کم کار می کنند، به خوبی فعال شده و رشته هر چه تصمیم گرفته شده را پنبه خواهند کرد. فقط ما می توانیم خوشحال باشیم که فلان و بهمان سایت را بستیم ولی عملا چنین اتفاقی نیافتاده است.

چاره کار آگاه سازی، رفع ابهامات، پاسخ به شبه افکنی ها و پذیرش اشکالات است. مثلا در مورد تلگرام، وقتی ما کانال های بسیار پر طرفدار و سالمی داریم که مدیران آنها در داخل کشور هستند و به سلامت کار می کنند، از طریق همان ها می توان تبلیغات مسموم ضد انقلاب را خنثی کرد و حتی اگر چاره ساز نبود یا در مواقع اضطرار، پیام رسان های جایگزین داخلی و خارجی را معرفی نمود (نه صرفا یک مورد داخلی) و امکان انتخاب را به مخاطب داد.

مسلما قاطبه مردم خواستار به هم خوردن نظم جامعه نیستند، مسلما همه شکوفایی و امید به آینده را آرزو دارند، پس چرا به آنها امید و شادابی ندهیم؟ وقتی شادابی آمد، وقتی امید طلوع کرد، جایی برای عرض اندام درندگان نخواهد ماند.

اگر برخوردهای ما انفعالی و فرار از رویارویی باشد، اگر به جای پاسخ به شبهات و اتهامات ضد انقلاب سکوت کردیم و فقط سعی کردیم صدای آنها نرسد (که به صد ترفند می رسانند) بعید است که بتوانیم خود را برنده بدانیم. باید از آگاهی مردم و از خود آنها در مقابله با این توطئه ها استفاده کرد.(منبع:الف)

با وجود همت سه وزارتخانه ارتباطات‌، صنعت معدن و اقتصاد (گمرک) برای اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه اما هنوز مردم با چند و چون و زوایای مختلف این طرح آشنایی ندارند.
 طرح ثبت تلفن همراه موسوم به رجیستری از 14 آذر ماه سال جاری و با برند تجاری اپل وارد فاز عملیاتی شد و سه برند تجاری دیگر (موتورولا، بلک‌بری و گوگل پیکسل) نیز از تاریخ 9 دی ماه مشمول طرح شدند.
بر اساس این طرح، گوشیهای قاچاق که شناسه 15 رقمی آنها در شبکه ثبت نشده باشد، بلافاصله پس از اتصال به شبکه، پیامکی دریافت خواهد کرد که "این دستگاه شما جزو دستگاه‌های قانونی ثبت شده نیست و از تاریخ ... از شبکه سرویس نخواهد گرفت"؛ به این ترتیب خریدار تنها تا 30 روز پس از برقراری ارتباط می‌تواند از شبکه سرویس دریافت کند.
از 14 دی ماه و پایان مهلت 30 روزه، طبق اعلام مسئولان ذی‌ربط، روزانه دو هزار گوشی غیر قانونی به‌طور میانگین قطع خواهند شد؛ این در حالیست که بسیاری از خریداران از موضوع رجیستری بی‌اطلاع یا کم اطلاع بوده‌اند یا از طرف فروشنده پاسخهای نادرستی دریافت کرده‌اند که نتیجه آن متضرر شدن خریدار است.
اما چگونه می‌توان از وقوع این اتفاق جلوگیری کرد یا به میزان قابل توجهی آن را کاهش داد؟ بدون شک اجرای موفق هر طرح ملی در گرو اطلاع‌رسانی گسترده و اثرگذار به تمام مخاطبان آن خواهد بود.
به‌منظور اطلاع‌رسانی در مورد این طرح ملی، بخشهای مختلف رسانه به این موضوع پرداخته‌اند و محصولاتی نیز از شبکه‌های مختلف سیما پخش و همچنین آموزش فرایندهای طرح، در قالب اینفوگرافیک در فروشگاه‌های صنفی منتشر شده است.
به گزارش تسنیم اما اینطور که پیداست این اطلاع‌رسانی برای چنین طرحی کافی نبوده و لازم است تا وزارتخانه‌های متولی این طرح از ابزارهای دیگری نیز برای این موضوع استفاده کنند.
سؤال اساسی این است که مردم باید به چه منابعی رجوع کنند تا بتوانند پاسخ تمامی پرسشهای خود را بیابند؟ در این زمینه می‌توان «وزارت ارتباطات» را ملامت کرد زیرا ابزار این اطلاع‌رسانیها را در اختیار دارد اما تاکنون اقدامی انجام نداده است.
در واقع این وزارتخانه به راحتی می‌تواند از طریق سامانه پیامکی که هیچ هزینه‌ای برایش ندارد، این موضوع را به درستی به دست مردم برساند اما کم‌کاری این وزارتخانه، به مشکلات مردم و فروشندگان دامن زده است.
همچنین گمرک که ضلع دیگری در این طرح است، لازم است تا با اطلاع‌رسانی گسترده و مناسب در فرودگاه‌های بین‌المللی و همچنین در طول پرواز به مسافران، آنها را از طرح و لزوم ثبت گوشی آگاه کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی سامانه اصلی این طرح یعنی سامانه "همتا" است نیز در زمینه معرفی این سامانه و درگاه‌های مختلف ارتباط با آن اقدام مناسبی انجام نداده است.
از سوی دیگر نیز متأسفانه در سطح شهر هیچ نشانی از اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی محیطی به صورت گسترده و در جهت اجرای هرچه بهتر طرح رجیستری به چشم نمی‌خورد که همین امر نیز بر بار مشکلات افزوده است.
طرح رجیستری به همت سه وزارتخانه ارتباطات‌، صنعت معدن و اقتصاد (گمرک ج.ا.ا)، کمک رسانه‌ها قابل شفاف‌سازی برای عموم مردم است تا از مزایا و امکانات اجرای این طرح آگاه شوند.
ابزار مهم و بسیار مؤثر دیگر، بدون شک تبلیغات از طریق فضای مجازی است؛ با توجه به مدت زمانی که این روزها مردم در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند، استفاده از ظرفیت شبکه‌های مجازی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
نکته مهم این است که نهادهای متولی به کانالها خود اکتفا نکنند و از طریق کانالهای پرمخاطب اقدام به اطلاع‌رسانی عمومی کنند.
با گذشت بیش از یک ماه از فاز عملیاتی طرح رجیستری، از وزارتخانه‌های متولی و همچنین صداوسیما انتظار می‌رود نسبت به اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم، اقدامات مؤثری انجام دهند؛ بی‌شک تأخیر در این موضوع باعث متضرر شدن مردم و نارضایتی آنها خواهد شد.

شغلی‌هایی که با تلگرام رفت

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی حبیبی* - اشتغال و کار از ضروری ترین نیازهای جامعه و از خواسته های جوانان بیکار است همچنان که یکی از مهمترین عوامل اعتراضات اخیر نیز موضوع رفع بیکاری این قشر بوده است.

هر جامعه ای که بتواند مشکلات بیکاری خود را رفع کند یا کاهش دهد، بدون شک شرایط پایدارتری از نظر امنیت، سلامت و شادابی و نشاط برای افراد جامعه فراهم آورده و از این رو دولت ها وسواس زیادی برای رفع مساله بیکاری دارند.
کسب و کار و اشتغال در هر دوره ای متناسب با پیشرفت و توسعه جامعه با تحولات گوناگون روبرو بوده است، برای مثال زمانی کارها با بکارگیری حیوانات مثل اسب و شتر برای حمل بار انجام می شد اما حالا این کار با وسایلی مثل هواپیما، قطار، کشتی و خودرو انجام می گیرد. در همه این وسایل نقلیه نیز افراد مختلفی در کارها و پست های مختلف مشغول به کار بوده و این ابزارها سبب اشتغال افراد شده و می شود.
با توسعه فناوری ها تقریبا با حفظ همین امکانات، سایر امکانات مثل رسانه های دیجیتال، اینترنت و شبکه های اجتماعی و تلگرام نیز دریچه دیگری به روی جویندگان کار باز کرد که آنان از این طریق نیز به کار دست یابند.
با ظهور شبکه های اجتماعی و بویژه ابزار تلگرام در ایران، کاربران ایرانی با توجه به امکانات این ابزار، خیلی از ارتباطات و بویژه کسب و کار خود را از این طریق انتخاب کردند. براساس آمار، در زمان حاضر حدود 40 میلیون ایرانی عضو تلگرام هستند و این وسیله اکنون به یکی از محبوب ترین ابزارهای فناوری جدید در ایران تبدیل شده است.
اکنون خیلی از جوانان و خانواده های ایرانی از تلگرام برای کسب و کارهای نو استفاده می کنند و از این طریق به امرار معاش می پردازند. خدمات تلگرام در موضوع کسب و کار در شرایطی برای این دسته از شهروندان فراهم شده که با کمترین هزینه، بیشترین منفعت را نصیب خود می کنند.
برای توضیح بیشتر این مطلب باید گفت که اکنون برای ایجاد یک فرصت شغلی بین 100 تا 300 میلیون تومان هزینه مورد نیاز است و چنانچه این شغل در بخش های پتروشیمی ایجاد شود این هزینه تا 2 میلیارد تومان افزایش می یابد.
هر وسیله جدید می تواند استفاده های غیر اصولی از آن بشود همچنانکه از فناوری های قبلی مثل وسایل تصویری نیز شده و می شود. بنابراین قطع و مسدود کردن فعالیت این وسایل نمی تواند مساله را حل کند بلکه صورت مساله را پاک می کند. تلگرام در جامعه ایران فقط برای کسب و کارهای نو کاربرد ندارد بلکه در تسریع ارتباطات هموطنان در نقاط دور و نزدیک کشور و حتی خارج از کشور بکار گرفته می شود.
همانطور که گفته شد تلگرام ابزار خیلی از کسب و کارهای نو است و هر چند آماری از شمار کسانی که از این طریق به امرار معاش می پردازند در دست نیست اما رقم شاغلان آن بالا است.
جامعه ایران اکنون با حدود 12 درصد بیکاری روبرو است و در صورت مسدود شدن تلگرام آمار این بیکاران قطعا بیشتر خواهد شد در حالی که هیچ جایگزینی برای این وسیله پیش بینی نشده است.
جدا از استارت آپ ها و کسب و کارهای نو، اکنون تا حدود زیادی فعالیت بسیاری از شغل ها و دستگاه ها به همین تلگرام وابسته است و درصورتی که این ابزار با تعطیلی روبرو شود، تسهیل کارها در این نهادها با اختلال روبرو خواهد شد.
با اینحال جامعه ایران اکنون در حساس ترین شرایط از نظر اشتغال و ایجاد کسب و کارهای جدید قرار دارد و چنانچه ابزارهای آن فراهم نشود، ممکن است جامعه با موقعیت های بغرنج تری از لحاظ اشتغال روبرو شود.
استفاده نامناسب از فناوری های جدید فارغ از شکافی که در جامعه در زمینه فرهنگسازی این ابزارها وجود دارد، یکی از دلایل اصلی روی آوری افراد به استفاده از فناوی جدید و خاصه تلگرام فقر سرگرمی های مناسب و رویدادهای نشاط بخش و شادی آفرین در حیط زندگی افراد است که باید فکری بحال آن کرد.
نمی توان بکارگیری فناوری ها را به دلایل استفاده نامناسب بخشی از جامعه که می توان با فرهنگسازی تا حدودی آن را برطرف کرد، نادیده گرفت چرا که ممکن است این بی توجهی صدمات دو چندان به سایر بخش ها وارد کند.

* دبیر گروه اجتماعی ایرنا

مدیران پیام‌رسان‌های داخلی در نشستی پرده از حمایت تبعیض‌آمیز دولت از پیام‌رسان‌های خارجی برداشتند؛ از ارائه زیرساخت رایگان گرفته تا نجات از ورشکستگی، آن هم در شرایطی که بارها شعار حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی داده اما عملی نشد.

به گزارش فارس، نشست کسب و کار مجازی، فیلترینگ تلگرام و وضعیت پیام رسان های داخلی در قالب سومین نشست از سلسله نشست های ارزیابی سیاستگذاری فضای مجازی در ایران در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
در این نشست محمد رسول کاظمی مدیر پیام رسان ایرانی آی گپ، سید جعفرخورشاد مدیر پیام رسان ایرانی سر‌‌وش و سهیل تقوی کارشناس مدیر پیام رسان ایرانی بله حضور یافتند.

در نشست یاد شده مباحثی از جمله نحوه مواجهه با ‌پیام رسان های داخلی و خارجی، اطلاع از توانایی های داخلی، حمایت دولتی بله یا خیر، مشارکت یا رقابت پیام رسان های داخلی، لزوم تمرکز بر حوزه خاص و قوانین محافظت از پیام رسان داخلی بله یا خیر، مورد تبادل نظر قرار گرفت.

مدیر سروش : پیش از تلگرام مسئولان تجارت الکترونیک چه می‌کردند؟

خورشاد، مدیر پیام رسان سروش در این نشست گفت: علیرغم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بسیاری از مولفه های این شبکه قابل بهره برداری نشده است.

وی افزود: ایجاد یا کمک به ایجاد اکو سیستم زیرساخت، تامین نیروی انسانی فنی وظیفه کسب و کار نیست بلکه وظیفه دولت است.

وی یادآور شد: اکنون می گویند بر بستر تلگرام کسب‌ وکار بوده که تعطیل شده، آیا خروجی 10- 15 ساله مسئولان تجارت الکترونیک کشور ایجاد تجارت بر بستر تلگرام بوده است؟ و 3 سال پیش که تلگرام نبود چه می کردند؟

مدیر سروش تاکید کرد: در حوزه دولت الکترونیک نیز علاوه بر اینکه سرویسی نیست تازه متوجه شدم که متولی هم ندارد.

 

سازکار مجوزدهی به پرداخت الکترونیکی پیام‌رسان‌ها وجود ندارد

خورشاد ادامه داد: از 8 ماه پیش زیرساخت پرداخت در سروش فراهم شده اما مطمئنیم اگر سرویس بزرگ شود و بخواهیم به کسب و کارها سرویس مالی ارایه کنیم از ما مجوز خواسته خواهد شد. در نتیجه امروز برای اخذ مجوز مراجعه کرده ایم اما هیچ ساز و کاری برای مجوزدهی به پرداخت بانکی پیام رسان ها وجود ندارد.

مدیر پیام رسان سروش تصریح کرد: علیرغم برخی اظهارنظرها مبنی بر کمک مالی به سروش تاکنون ریالی کمک نقدی دریافت نکرده ایم.

وی در عین حال تاکید کرد که ای نماد برای نرم افزار موبایل قانون ندارد.

خورشاد در این نشست خبری همچنین گفت: سروش اکنون یک میلیون و 800 هزار کاربر دارد و در فاصله جدی با رقبای داخلی است.

وی در بخشی از این نشست در پاسخ به مدیر آی گپ که سروش را مورد حمایت صدا و سیما میدانست گفت: یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری ها در بازار پیام رسان به زودی در آی گپ انجام خواهد شد.

خورشاد گفت: زمانی که نخستین پیامک سنتر از چین خریداری و در ایران نصب شد بسیاری از مردم ترس شنود داشتند اما با گذشت زمان همه چیز عادی شد. این ترس امروز درباره پیام رسان ها وجود دارد و نیاز به گذشت زمان دارد. مدیران فنی نیز مسئولیت اعتماد سازی دارند.
وی گفت: اظهارنظر اخیر وزیر ارتباطات که گفته پیام رسان های داخلی نیاز به امان نامه دارند در این شرایط چند معنی خوب و بد می تواند داشته باشد.
اگر هدف وزیر حمایت از داخلی ها بوده به راه اندازی کسب و کارها روی این شبکه ها کمک کند که اگر حتی مردم از شبکه‌های داخلی برای گفت‌وگوهای خانوادگی هم استفاده نکنند حجم کاربردهای تجاری بزرگ و قابل ملاحظه خواهد بود.
وی گفت: مقررات یک سومی تخفیف پهنای باند برای برخی پیام رسان ها که اکنون تصویب شده در حالی است که قبلا پیشنهاد داده بودم قیمت پهنای باند برای داخلی ها یک چهارم باشه آن را هم خودمان بپردازیم اما مورد موافقت قرار نگرفت.


مدیر بله: روزانه 10 میلیارد تومان گردش مالی در بله انجام می‌شود

در ادامه این نشست سهیل تقوی، مدیر پیام رسان بله گفت: در حمایت دولتی معتقد به تقدم محتوا بر زیرساخت هستیم که مدل موفق جهانی است. معتقدیم به مرور که محتوا اضافه شود زیرساخت شبکه بالغ خواهد شد.

وی تاکید کرد: در پیام رسان بله بر رقابت‌های مزیتی نسبت به خارجی ها به ویژه خدمات مالی تمرکز کرده ایم که اکنون 10 میلیارد تومان گردش مالی روزانه در بله شکل گرفته است.
به گفته وی بله اکنون 600هزار کاربر دارد و روزانه 10 تا 15 هزار کاربر به آن اضافه می‌شوند.

وی همچنین خبر داد: علیرغم ضرورت تسهیل مجوزهای پیام رسان ها اخیرا رگولاتوری بررسی مقررات پیام رسان ها را در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرارداده که در ازای دریافت چند میلیارد تومان مجوز و ضمانت بدهند.

تقوی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه 30 درصد تراکنش های چین روی وی چت است گفت: در بله نیز الگو اقتصاد پلت فرمی و مدل شرق آسیا را پیگیری می‌کنیم.

وی گفت: امکان ارایه پرداخت درون برنامه ای برای پیام رسان ها نیست اما بله به دلیل برخورداری از سرمایه گذاری یک بانک امکان ارایه این خدمت را دارد که یک مزیت رقابتی برای بله نسبت به سایرین است.
این مدیر پیام رسان داخلی تصریح کرد: در حوزه پیام رسان دیر عمل کرده ایم اما هنوز سرویس های جدیدی پیش رو داریم که باید به موقع در آنها وارد شویم.

‌وی به حمایت های تبعیض آمیز اشاره کرد و ‌گفت: تلگرام برای جلوگیری از فیلتر شدن cdn خود را به ایران آورد و زیرساخت رایگان، سرور رایگان و پهنای باند تضمین شده گرفت اما هزینه سرور و زیرساخت پیام رسان های ایرانی با خودشان است.

تقوی ادامه داد: شرکت ویسپی یک شرکت ورشکسته چینی بود که خدمات اش در ایران فیلتر بود، یک شرکت ایرانی آن را خرید و خدماتش از فیلتر خارج شد، اما این کار حمایت از دولوپر چینی است نه ایرانی.

به گفته وی ویچت نیز تا چند روز پیش فیلتر بود که باز شد تا دوباره رقیب سرویس ایرانی ها شود این در حالی است عمده دلیل فیلتر شدن ویچت امکان nearby برای پیدا کردن مخاطبان بود و اکنون ویسپی و وی چت هر دو این امکان را دارند اما پیام رسان های ایرانی به دلیل مساله حاکمیت به سمت این خدمات نرفته‌اند.

وی تاکید کرد:حمایت تبعیض آمیز دولتی از داخلی‌ها هم از دیگر مشکلات است به طوری که فقط 3 پیام رسان مشمول حمایت شدند و 2 پیام رسان دیگر خارج از لیست بودند که یک پیام رسان نیز با پیگیری زیاد و توییت به وزیر در لیست حمایت وارد شد. البته حتی پیام رسان های موجود در لیست حمایت دولتی نیز تخفیف یک سومی پهنای باند را هنوز نتوانستند دریافت کنند.

وی بر ضرورت ایجاد پنجره واحدی برای ارایه درخواست های حقوقی نهادهای امنیتی تاکید کرد و گفت: گاهی یک فکس یا کپی با متنی تکراری ارسال و درخواست اطلاعات می‌شود که سرویس دهنده نمی‌تواند طبق قانون به این تقاضا پاسخ دهد و ضروری است که پنجره واحدی برای این درخواست ها ایجاد شود.

تقوی همچنین از مذاکره با تاکسی اینترنتی اسنپ برای ایجاد بستر پیام رسانی اختصاصی برای این کسب و کار خبر داد و گفت: در گذشته نیز تپ‌سی این رویه را روی تلگرام آغاز کرد که به دلیل مسایل امنیتی متوقف شد.

وی گفت: صدا و سیما عضو شورای عالی فضای مجازی است و در وضع مقررات حمایتی مشارکت می کند اما در برنامه های تولیدی این سازمان هنوز از تلگرام هم استفاده می‌شود.
وی با انتقاد از آمار 100 هزار کسب و کار تلگرامی و اختصاص 40 درصد کانال ها به کسب و کار، گفت: آیا واقعا این آمار با واقیعت تلگرام روی گوشی های مردم منطبق بود؟ یا آمار تنها بهانه برای رفع فیلتر تلگرام است.
 

مدیر آی گپ: خبری از حمایت دولتی نیست

کاظمی مدیر آی گپ هم در ادامه این نشست گفت: ایده شکل گیری آی گپ از 3 سال پیش ناشی از علاقه شخصی به کامپیوتر کلید زده شد.

وی با اشاره به تمرکز بر امنیت در آی گپ، درباره اعلام جایزه یک میلیاردی برای هک این پیام رسان گفت: ‌‌پس از اعلام این جایزه برخی گفتند که ssl امن است اگر بتوانیم ssl را بشکنیم از طرح شرکت‌های خارجی خواسته می‌شویم اما توضیح بیشتر می دهم که در آی گپ 2 لایه پس از ssl لایه رمزنگاری داریم و منظور این بود.

وی یادآور شد: 3 ماه است که دولت از حمایت از پیام رسان ها صحبت می کند اما پس چه زمانی قصد حمایت دارند؟

مدیر آی گپ اعلام کرد: در 3 سال گذشته آی گپ 100 هزار کاربر جذب کرده و در یک هفته اخیر بدون هیچ تبلیغی 300 هزار کاربر جدید جذب کرده که 150 تا 200 هزار نفر از آنها فعال هستند.

کاظمی همچنین گفت: در حالی که ایرانی‌ها به اپلکیشن ایرانی اعتماد نمی‌کنند اکنون 10 هزار کاربر آلمانی داریم.

وی تاکید کرد: از دولت حمایت نمی خواهیم اما از کاربران و برنامه نویسان توقع حمایت داریم. برای مثال برنامه موبوگرام با اینکه ایرانی بود اما امکاناتی داشت که توانست مورد اقبال کاربران قرار بگیرد و در نتیجه معتقدیم اگر توقعات مردم را برآورده کنیم شانس موفقیت داریم و برنامه نویسان می توانند در مسیر بهتر شدن به ما کمک کنند.

وی با انتقاد از اظهارنظرها درباره تعطیلی کسب و کارها در تلگرام گفت: غیر از کسب و کارهای غیرمجاز مانند فروش مشروب و علف و vpn چه کالایی است که در پیام رسان داخلی قابلیت فروش ندارد و تنها در تلگرام امکان ادامه دارد؟

وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی از نا امنی پیام رسان ایرانی، گفت: در صورت درخواست قاضی شنود تنها آی پی و مشخصات کاربر ارائه می شود و به دلیل رمزنگاری بودن امکان در اختیار گذاشتن متن چت ها را نداریم. تماس صوتی آی گپ نیز رمز نگاری شده است. علاوه بر این حتی اگر نهادهای امنیتی نیز به چت خصوصی افراد دسترسی پیدا کنند مردم عادی موضوعی برای ترس ندارند و کسی می ترسد که کاری کرده باشد.

به گفته وی بازار هدف تلگرام ایران بود و دلیل اقبال آن نیز قابلیت کانال‌ها است که امکان اطلاع از محتوای سایت‌های فیلتر شده مانند توئیتر را فراهم می‌کرد.
وی افزود: تلگرام قبل از ایران در روسیه و چین فیلتر شده بود اما بعد از فیلتر شدن در ایران به فکر ارائه نسخه بدون فیلتر افتاده است.

به گزارش فارس، در این نشست بحثی نیز بین دو مدیر یک پیام رسان درباره تفاوت ساخت بومی سازی مطرح شد که مدیر یک اپلیکیشین معتقد بود ساخت بومی فراتر از بومی سازی نسخه خارجی است و از مدیر یکی از اپلیکیشن‌ها پرسید اگر معتقد به بی اشکال بودن استفاده از نسخه‌های متن باز هستید چرا طبق قاعده نرم افزارهای متن باز نسخه اپلیکیشن خود را برای امکان استفاده و ارتقا توسط دیگران منتشر نکرده‌اید؟
همچنین مدیر آی گپ در پاسخ به مشکل مدیر سروش برای نبود راه کار برای push notification از سرویس این شرکت برای پاسخ گویی به این نیاز پیام رسان های داخلی خبر داد.
در این نشست بر لزوم مشارکت پیام رسان های ایرانی به جای رقابت نیز تاکید شد و فعالان این بازار تاکید کردند که بهتر است به جای ظهور هر روزه یک پیام رسان جدید بر تقویت پیام رسان‌های فعلی توجه کرد که در نهایت مردم بین پیام رسان ها توزیع خواهند شد و هر کدام بهتر است انتخاب خواهند کرد که آن پیام رسان در مسیر پیشرفت در جهت نیازهای مردم پیش خواهد رفت.

استارت‌آپ‌ها آسیبی از فیلترینگ ندیدند

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون ساماندهی امور جوانان با اظهار امیدواری در خصوص رفع محدودیت ایجاد شده در فضای مجازی گفت: فیلترینگ انجام شده در روزهای اخیر آسیبی به استارت آپهای جوانان وارد نکرده است.

محمدمهدی تندگویان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محدودیت‌هایی که طی چند روز اخیر در اینترنت و فضای مجازی کشور به وجود آمده است، افزود: امیدواریم فیلترینگ به سرعت رفع شود و جوانان بتوانند با محدودیت کمتری در فضای مجازی فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از کارآفرینی جوانان در فضای مجازی در حال اجرا و برنامه ریزی است، تاکید کرد: باید فضای مجازی مطمئن و پایدار برای کسب و کار اینترنتی جوانان شکل بگیرد زیرا معتقدیم آینده اشتغالزایی و کارآفرینی برای جوانان در فضای مجازی اتفاق می افتد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: در حال حاضر هم جوانان بسیاری در استارت آپها مشغول فعالیت هستند اما خوشبختانه محدودیت‌های ایجاد شده در فضای مجازی طی روزهای اخیر آسیبی به این کسب و کارها وارد نکرده است.

تندگویان خاطرنشان کرد: هیچکدام از اپلیکیشن‌هایی که جوانان از آن به عنوان کسب و کار استفاده می کنند فیلتر نشده و همانند قبل در حال فعالیت است.

5 هزار گوشی رجیستر نشده غیر فعال شد

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه 5 هزار گوشی موبایل رجیستر نشده از شبکه خارج و غیرفعال شده است، گفت: با سازمان تعزیرات هماهنگ شده تا سریعاً به شکایت شاکیان رسیدگی شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌‌وگو با فارس گفت: تعداد 5 هزار گوشی موبایل که کد شناسه‌ آنها در شبکه اپراتورهای کشور به ثبت نرسیده است و قاچاق محسوب می‌شوند از شبکه خارج شده و دیگر قابلیت استفاده را ندارند. 

 مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه پیش از اجرای طرح رجیستری و از زمان اجرای آن مرتب به مردم اعلام شده است که در هنگام خرید استعلام اصالت دریافت شود و سپس اقدام به خرید گوشی موبایل کنند، گفت: عدم دقت منجر به این اتفاقات می‌شود. 

وی با بیان اینکه به خریداران گوشی‌های تلفن همراه قاچاق یک ماه فرصت داده شده بود تا اقدامات لازم را انجام دهند و در این فرصت گوشی خود را به فروشنده پس دهند، بیان داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی لازم را با سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام داده است که سریع به شکایات این افراد رسیدگی شود.  

وی اظهار داشت: بارها تاکید شده که خریداران در زمان خرید نسبت به استعلام کد شناسه و ثبت IMEI و دریافت فاکتور خرید اقدام کنند.

محمد جواد آذری جهرمی در یادداشتی اینستاگرامی به موضوع شبکه‌های مجازی پرداخته و راه حل امروز برای داشتن فضای مجازی سالم را توسعه تکنولوژی توسط جوانان کشورمان دانست با این شرط که کلیه لوازم آن یعنی حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع فراهم باشد.

مشروح این یادداشت را در زیر می‌خوانیم:

زمانی نه‌چندان دور، صنعت وبلاگ در ایران همگام با دنیا در حال رشد و رقابت بود و شبکه اجتماعی بومی ایرانی پا به پای نمونه‌های بین‌المللی رقابت می‌کرد.

اما امروز دیگر نامی از صنعت وبلاگ ایران به جا نمانده و شبکه اجتماعی محبوب آن زمان اعلام کرده به زودی سرویس خود را خاموش خواهد کرد.

در مصاف آزادی و امنیت، داخلی‌ها صحنه رقابت را به برخی نگاه‌های تنگ‌نظرانه واگذار کردند و در کنارش صحبت از پروژه‌هایی با پسوند ملی آغاز شد که بیشتر آنها با تصدی دولت‌ها به سرانجامی نرسید و جز ضرر اقتصادی برخی مجموعه‌ها، نامی به جا نمانده است.

در این میان آمارهای سال ۹۲ خبر از آن می‌داد که بیش از ۲۵ درصد استفاده مردم از اینترنت با فیلترشکن است، اما با رویکرد حمایتی دولت از دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی، کم کم این سرویس‌ها در زندگی مردم نقش خود را پیدا کردند اما در این میان ظرفیت‌های دولت تا آنجا نبود که بتواند همه موانع پیش روی شبکه‌های اجتماعی داخلی را رفع نماید.

بدون‌شک هر زمان صحبت از توسعه سرویس‌های ایرانی می‌شود، همواره به حجم ریالی حمایت دولت از این سرویس‌ها توجه می‌شود و در این میان فراموش می‌شود که سرویس‌های بومی برای توسعه علاوه بر پشتیبانی مالی، نیازمند امان نامه‌ای در حوزه‌های قضائی و امنیتی هستند که ظاهرا دولت به تنهایی قادر به ارائه چنین تضامینی نیست.

بالطبع در نبود شرایط مناسب برای رشد محصولات ایرانی، مردم منتظر حل مشکلات داخلی نماندند و با استفاده از سرویس‌های بین‌المللی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ادامه دادند و علاوه بر رفع نیازهای روزمره مثل اخبار و...، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی را نیز در این فضا شکوفا کردند و معیشت بخشی از مردم به این فضا گره خورد.

حالا در شرایطی قرار داریم که حاکمیت ما و اکثر کشورهای دنیا امکان اعمال مقررات بر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی را ندارند و البته ساده‌ترین راه‌حل(!) برای غلبه بر این تهدیدات نوین بستن فضا و به دنبال آن سردادن آواز لزوم توسعه شبکه‌های داخلی، آن هم از جنس صرفا تکنولوژی و بدون توجه به سایر پارامترها از جمله حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع است، غافل از آنکه عقب نگاه داشتن کشور از علم روز خود یک تهدید بزرگ دیگر است.

به عنوان عضو کوچکی از جامعه جوانان کشور یقین دارم همانگونه که رهبرمعظم انقلاب بارها بر کلیدواژه "ما می‌توانیم" تاکید فرموده‌اند، نخبگان ما توان توسعه این بخش از تکنولوژی را هم دارند، مشروط بر آنکه همه شرایط، تاکید می‌کنم همه شرایط فراهم باشد و البته این مهم به عزمی همه‌جانبه و زمان نیاز دارد.

فیلتر تلگرام و یادی از جویشگرهای بومی

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی کیائی‌فر - داستان حمایت نادرست دولت از پروژه‌های بومی‌سازی در صنعت IT از دیرباز تا کنون یک سرنوشت مشترک و تلخ داشته است:

چراغ سامانه 195 را روشن کنید!

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - شاید شما هم عبارت «دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» را در تبلیغات اپراتورهای اینترنتی و موبایلی در صداوسیما دیده و شنیده باشید.

ایمان اسلامیان - متخصص حوزه بانکداری الکترونیک - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که شایع‌ترین نوع کلاهبرداری‌های اینترنتی پدیده فیشینگ است، گفت: در این شیوه کلاهبرداری هکرها یک صفحه مشابه درگاه بانک ایجاد می‌کنند و اطلاعاتی را که افراد وارد می‌کنند را ذخیره و بعدا مورد سوء‌استفاده قرار می‌دهند. همچنین بدافزارها با استفاده از ساکس پروکسی یا اینترنت می‌توانند کاربر را وادار به خواندن اطلاعات و ذخیره آن بکنند که با توجه به عطش کاربران برای استفاده از این سیستم‌ها این اتفاق دور از ذهن نیست.

این کارشناس با اشاره به اقداماتی که دولت‌ها برای اختلال در فیلترشکن‌ها انجام می‌دهند، اظهار کرد: دولت‌ها قبلا پروتکل‌های امن را که فیلترشکن‌ها از آن استفاده می‌کنند را هدف قرار می‌دادند که این حتی باعث اختلال در فعالیت پروتکل‌هایی که بانکداری الکترونیکی هم از آنها استفاده می‌کرد می‌شد، اما حالا دیگر این اختلالات به صورت هوشمند صورت می‌گیرد و از این جهت برای بانک‌ها محدودیتی ایجاد نمی‌شود.

اسلامیان با توضیح سازوکار فیلترشکن‌ها و فضایی که برای سوء‌استفاده توسط آنها صورت می‌گیرد، اظهار کرد: شرایط کار فیلترشکن‌ها به این صورت است که در فضای مجازی برای کاربران یک هویت جدید ایجاد می‌کند و کاربر را با یک آی پی جدید و از کشوری دیگر به اینترنت وصل می‌کند که این اتفاق ممکن است کاربران را وارد یک سیکل بکند که در آن علاوه بر کاربران بانک فرد دیگری را از اطلاعات کاربران بانک مطلع می شود.

وی در پایان توصیه کرد: در موقع انجام خریدهای اینترنتی فیلترشکن خود را ببندید، هرچند که در برخی موارد به صرف نصب فیلترشکن بدافزارهایی هم با آن نصب می‌شوند که ممکن است اطلاعات شما را کپی و برای مبدا خود بفرستند. توصیه می‌شود شهروندان از نصب فیلترشکن‌هایی که منبع نامشخص دارد خودداری کنند. همچنین بهتر است برای انجام خریدها و امور بانکی از اپلیکیشن هایی که بانک‌ها طراحی کرده‌اند استفاده شود چرا که امنیت بالاتری دارند.

اتفاقی عجیب که در کافه‌بازار رخ داد

دوشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

محمود آفریده - اگر کاربر اندرویدی هستید حتما کافه‌بازار را می‌شناسید. به‌عنوان شناخته‌شده‌ترین فروشگاه اپلیکیشن و بازی ایرانی احتمالا نام کافه‌بازار قبل از هر نامی به ذهن‌تان خواهد رسید

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تکذیب مجدد شایعه فیلتر شدن بازی‌های خارجی و تشریح طرح در دست اجرای بنیاد برای سامان‌دهی بازار بازی‌ها به انتقاد از برخی فشارها پرداخت.

«بازی‌های رایانه‌ای خارجی بدون مجوز فیلتر می‌شود» انتشار رسمی این نقل‌قول آن هم با انتساب به مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان اصلی‌ترین متولی سیاست‌گذاری و سامان‌دهی فضای رسمی عرضه بازی‌های رایانه‌ای در کشور، طی روزهای اخیر موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را به همراه داشت؛ موجی که البته در هیاهوی رسانه‌ای آن تکذیب و توضیح چندباره سایت رسمی بنیاد کمتر به چشم آمد و همین باعث دامنه‌دارتر شدن واکنش‌ها شد.

مثل هر هیاهوی رسانه‌ای دیگر، این‌بار هم در میان بازتاب‌های داخلی برخی سایت‌های خبری خارج از کشور هم دست به کار شدند و برمبنای برداشتی که از موضع مسئولان بنیاد داشتند، شروع به مرثیه‌سرایی برای «تحدید ابزارهای سرگرمی در ایران» کردند!‌ این خط مرثیه‌سرایی در فضای مجازی هم ضریب گرفت و زمینه‌ساز شایعات و گمانه‌زنی‌هایی عجیب‌تر شد.

همزمان برخی محافل رسمی‌تر مانند فعالان حوزه عرضه بازی‌های خارجی در بازار داخلی هم زبان به اعتراض و گلایه نسبت به سیاستی که بنیاد در پیش گرفته، گشودند. اگر به‌طور خلاصه بخواهیم سرفصل‌های اعتراضی این گروه را مرور کنیم می‌توان به سه سرفصل اصلی آن اشاره کرد؛ اول اینکه اجرای سیاست برخورد با عرضه غیرقانونی بازی‌های خارجی موجب مسدود شدن فله‌ای بازی‌های موبایلی در آینده‌ای نزدیک می‌شود. دوم اینکه الزام مارکت‌های رسمی عرضه بازی‌ها به اخذ مجوز تازه آن هم در شرایطی که فرآیند طولانی ارائه مجوزهای رده‌بندی سنی در حال حاضر آزاردهنده است،‌ روند فعالیت این سایت‌ها را با اخلال بیشتری مواجه می‌کند و آخر اینکه اجرای طرح اخذ عوارض از بازی‌های خارجی همزمان با این دورخیز برای سامان‌دهی بازار زمینه‌ساز فسادهای مالی در بنیاد ملی بازی‌ها خواهد شد!

فارغ از صحت و سقم این جنس دغدغه‌های صنفی اما آنچه نمود بیشتری در این فضای خبری طی هفته گذشته داشت،‌ اصرار عجیب برای فضاسازی رسانه‌ای حول و حوش یک شایعه بود؛ شایعه فیلترینگ گسترده بازی‌های خارجی در داخل کشور که به رغم تکذیب چندباره از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای زمینه‌ساز نگرانی‌هایی برای مخاطبان عادی این بازار سرگرمی و به خصوص گیمرهای حرفه‌ای‌تر شد.

حسن کریمی قدوسی مدیرعامل جوان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که به نظر می‌رسد تمام این جریانات و اعتراضات به‌واسطه انتشار نقل‌قولی رسمی از او آغاز شده است،‌ بهترین گزینه برای تبیین اصل ماجرا است. کریمی‌قدوسی در گفت‌وگویی صریح و مشروح با خبرگزاری مهر، ضمن اشاره به ماهیت اصلی طرح در دست اجرای بنیاد برای سامان‌دهی عرضه بازی‌های خارجی در داخل کشور،‌ از دست‌های پشت‌پرده و تلاش‌های هدفمند عده‌ای برای گسترده‌تر شدن بازار شایعات در یک هفته گذشته خبر داد؛ عده‌ای که به زعم مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با سامان‌دهی بازار بازی‌ها،‌ کاروکاسبی‌شان حسابی کساد خواهد شد!

متن گفت‌وگو خبرگزاری مهر با حسن کریمی‌قدوسی درباره تحولات اخیر حوزه بازی‌های رایانه‌ای را در ادامه می‌خوانید؛

* ماجرای این حجم از خبرسازی رسانه‌ای درباره «فیلترینگ بازی‌های رایانه‌ای خارجی» چه بود و چرا یک نقل‌قول رسانه‌ای از شما تا این اندازه حاشیه‌ساز شد؟

چند روز پیش گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها درباره قواعد و قوانین تازه بنیاد در زمینه سامان‌دهی عرضه تجاری بازی‌ها در بازار ایران داشتم و اعلام شد این بازی‌ها من‌بعد موظف به دریافت پروانه‌ای برای ورود به بازار هستند و در صورت عدم دریافت این پروانه از توزیع آن‌ها جلوگیری خواهد شد و کاملاً هم طبیعی است که وقتی قانونی در کشور مصوب می‌شود، در قبال عدم الزام به آن قانون حداقل واکنش می‌تواند جلوگیری باشد.

در این مورد خاص هم اعلام کردیم حداقل واکنش ما فیلتر بازی خواهد بود و در مراحل بعد شاید محدودیت‌های دیگری مانند مسدود کردن درگاه پرداخت‌های اینترنتی را هم انجام دهیم. از تمام این اظهارات این تک جمله تیتر شد که «بازی‌های خارجی غیرمجاز فیلتر می‌شود» به همین دلیل شائبه‌هایی را به وجود آورد. عده‌ای فکر کردند قرار است بازی‌های مطرح خارجی که در ایران کاربران بالایی هم دارند، فیلتر شود و همین باعث اعتراضاتی در میان گیمرها شد.

 

* یعنی عدم اشاره به پیش‌شرط «عرضه تجاری» در نقل‌قول شما ریشه همه این سوءتفاهم‌ها بود؟

بله. حرف من مشخصاً درباره بازی‌های خارجی‌ای بود که عرضه تجاری می‌شود. عرضه تجاری به معنای عرضه رسمی است و معنای آن‌هم این است که یک شرکت به‌واسطه عقد قرارداد رسمی با طرف خارجی بخواهد محصولی را در بازار ایران به فروش برساند. حرف ما این است که برای این فرآیند باید مجوز لازم از طرف بنیاد کسب شود تا مشخص شود یک محصول با قرارداد در بازار عرضه شده است یا به‌صورت غیرقانونی. این سیاست هم باعث رعایت بیشتر کپی‌رایت بازی‌ها در فضای بازی‌های موبایلی می‌شود.

اگر یک شرکت حقوق مادی و معنوی یک بازی‌ خارجی را برای عرضه تجاری در بازار داخلی عرضه نکرده باشد، حتماً پروانه عرضه به آن اعطا نمی‌شود و این درواقع به نفع مارکت‌هایی است که در حال فعالیت قانونی در کشور هستند. به همین اندازه هم به ضرر مارکت‌هایی می‌شود که تا به امروز سود کلانی از مسیر عرضه بازی‌های کپی‌شده خارجی به دست آورده‌اند. این دست بازی‌هاست که از طریق فیلترینگ تلاش خواهیم کرد جلوی عرضه تجاری آن‌ها را بگیریم.

 

* این نظارتی که الان تشریح کردید واقعاً تا به امروز در بازار عرضه بازی‌های رایانه‌ای ایران وجود نداشته است؟

نه. ما باوجوداینکه هم قانون آن وجود داشت و هم قدرت اجرایی آن را داشتیم تا به امروز به این حوزه ورود نکرده بودیم...

 

* واقعاً‌ چرا!؟

دو علت مشخص داشته؛ یکی مباحث زیرساختی است که ما نظرمان این بود این نظارت باید به‌صورت الکترونیکی اعمال شود. نزدیک به یک سال درگیر راه‌اندازی سامانه‌ای به نام سامانه ملی بازی‌های رایانه‌ای بودیم که این روزها مراحل تست پایانی را سپری می‌کند حدوداً تا یک ماه دیگر قابل‌استفاده برای همه است و به تعبیر دیگر تمام آن فرآیند اعطای مجوزی که به آن اشاره کردم به‌صورت الکترونیکی خواهد بود و لازم نیست کسی برای دریافت برگه کاغذی به بنیاد مراجعه کند.

مسئله دیگر هم بررسی دقیق و فکر روی ابعاد مختلف این طرح بود. واقعاً شاید باور نکنید اما ورود درست به این میدان پر از جزئیات ریزودرشتی بود که باید همه‌جوره مدنظر قرار می‌گرفت. واقعاً هم تا جایی که به لحاظ فکری در توان ما بود تلاش کردیم همه ابعاد آن را مدنظر داشته باشیم. به‌عنوان نمونه تمرکز ما بر روی بازی‌های موبایلی تنها به این دلیل است که قوانین امروز موجود در کشور به ما اجازه ورود به میدان بازی‌های کامپیوتری را نمی‌دهد. این یک واقعیت وحشتناک است و تنها دلیلش هم این است که اکثر این بازی‌ها به‌صورت رایگان برای دانلود در سایت‌های داخلی ارائه می‌شوند و وارد عرضه تجاری نمی‌شوند.

برای همین در مورد بازی‌های موبایلی هم ما پیش‌شرط عرضه تجاری را مطرح کرده‌ایم. البته ما همین امروز هم می‌توانیم قانونی برای برخورد با بازی‌های رایانه‌ای هم وضع کنیم و اعلام کنیم هیچ سایتی حق ارائه دانلود رایگان این بازی‌ها را ندارد اما باید پذیرفت که عرف استفاده از بازی‌های پی‌سی در کشور ما برمبنای عدم رعایت کپی‌رایت است و هیچ‌کس در ایران تا به امروز بازی‌هایی از این دست را به‌صورت قانونی عرضه نکرده است! غیر از تک بازی «این جنگ من» که به‌صورت قانونی در درگاه اینترنتی «هیولا» عرضه شده است؛ یعنی تنها یک بازی قانونی در قبال این میزان از بازی غیرقانونی!

برعکس بازی‌های پی‌سی در حوزه بازی‌های موبایلی شکر خدا عرف غالب رعایت این مسیر قانونی است و اگر بازی‌ای به‌صورت رایگان عرضه می‌شود،‌ به‌واقع و از سوی شرکت اصلی به‌صورت رایگان عرضه شده و این‌گونه نیست که یک فروشگاه داخلی آن را کپی کرده و به‌صورت غیرقانونی و قاچاقی در داخل عرضه کند.

 

* پس می‌توان گفت اجرای طرحی که به آن اشاره کردید به‌نوعی از یک بدعت و عرف غلط در بازاری جدید جلوگیری می‌کند...

اتفاقاً به همین دلیل است که معتقدیم اجرای این طرح به نفع مارکت‌های قانونی عرضه بازی‌های موبایلی است.

 

* اما همه سامانه‌های عرضه بازی چنین نظری ندارند و علاوه‌بر شیطنت‌های رسانه‌ای که در همین چند روز شاهد بودیم،‌ برخی به‌صورت رسمی هم قصد اعتراض به این طرح را دارند؛ در جریان دلایل این دست مخالفت‌ها و استدلال مخالفانتان ‌هم هستید؟

به‌صورت مشخص دو موضوع امروز در فضای رسانه‌ای مطرح است. یکی بحث فیلترینگ بازی‌های خارجی که بیشتر گیمرها نسبت به آن واکنش نشان دادند. بحث دیگری که به‌صورت محدودتر بازتاب داشت، موضوع اخذ عوارض از بازی‌های خارجی بود. بودند افرادی که تلاش کردند در این چند روز این‌گونه القا کنند که بنیاد قصد دارد پول بسیاری به جیب بزند و یا بگویند که پول حاصل از اخذ عوارض زمینه‌ساز فساد می‌شود!

از نظر ما این بازتاب‌های صددرصد طبیعی است چراکه بالاخره با اجرای این قبیل طرح‌ها کاسبی یک عده به هم می‌خورد. تا پیش از این هیچ ضابطه‌ای در کشور برای عرضه بازی‌های خارجی وجود نداشته،  هر کس می‌توانسته یک بازی را انتخاب و بدون طی مراحل قانونی در بازار داخل عرضه کند و به هیچ کجا هم پاسخگو نباشد. جالب اینکه به طور مشخص درباره یکی از بازی‌ها، به‌رغم تذکر جدی بنیاد درباره محتوای نامناسب،‌ نزدیک به یک ماه زمان برد تا بتوانیم جلوی توزیع آن را در یک مارکت خاص گرفته شود، آن‌هم با کلی خواهش و تمنا! قبول کنیم این فضا هم از نظر فرهنگی و هم از نظر اقتصادی شرایط بسیار بدی است!‌

جالب اینکه یک سرچ ساده در اینترنت به‌روشنی نشان می‌دهد که ما تنها کشوری در دنیا نیستیم که طرح اخذ عوارض از بازی‌های وارداتی را می‌خواهیم اجرا کنیم. کشور هند هم قوانینی کاملاً شبیه قوانین ما در این حوزه دارد.

 

* یعنی عده‌ای فارغ از منافعی که دارند، با منطق قانونی اجرای چنین طرحی هم کنار نیامده‌اند؟

عرض کردم که این واکنش‌ها طبیعی است. بالاخره آن‌ها که به‌دنبال کاسبی در این فضا بودند، علاقه‌ای به پرداخت عوارض ندارند. مهم‌تر از این اجرای چنین طرحی،‌ یک شفاف‌سازی جدی به همراه دارد. به همین دلیل هم عده‌ای بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن این طرح سعی کردند این‌گونه فضاسازی کنند که عملکرد اقتصادی خود بنیاد ملی شفاف نیست! حرف من هم طبیعتاً در قبال این فضاسازی اعلام آمادگی کامل برای بررسی عملکرد مالی بنیاد از سوی هر فرد مدعی است. با این حال بازهم عده‌ای ترجیح دادند فرار به جلو کنند تا زیر بار شفاف‌سازی نروند.

به‌محض اجرایی شدن طرح، مارکت‌ها مجبور به ارائه گزارش مالی دقیق و پرداخت عوارض هستند، به‌خصوص مارکت‌هایی که تحت عنوان «دانش‌بنیان» فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و با این عنوان سعی‌ دارند از معافیت‌های مالیاتی هم استفاده کنند اما در زمینه بازی‌های رایانه‌ای خارجی رسماً مشغول فعالیت تجاری پرسود هستند و این بخش از فعالیت‌هایشان هیچ ربطی به فعالیت «دانش‌بنیان» ندارد؛ این کار بیشتر دلالی است!

 

* چندی پیش در یک نشست خبری، اعلام کرده بودید این قانون اخذ عوارض بازی‌های خارجی در مسیر تصویب در نهادهای دولتی هم با دست‌اندازها و مقاومت‌هایی مواجه است. آیا این موانع مرتفع شده که حالا درباره اعمال آن صحبت می‌کنید؟

واقعیت این است که زمانی که من آن انتقادات را مطرح کرد،‌ طرح اخذ عوارض در دولت مصوب شده بود و منتظر تصویب آن در مجلس بودیم اما به دلیل حدسی که بابت فشارهای احتمالی از سوی صاحبان این مارکت‌های خاص بر روی نمایندگان مجلس می‌زدیم، می‌خواستیم این مسئله رسانه‌ای نشود. با این وجود چند روز بعد که برای کاری به مجلس رفتم از سوی برخی نمایندگان مطلع شدیم که فشارها آغاز شده و برخی از این مارکت‌ها این فضا را در مجلس به‌وجود آورده‌اند که بنیاد برای جبران کمبود بودجه خود به دنبال تصویب چنین طرحی است!‌

این اتهام اما در حالی است که از همین امروز ما در بنیاد با برخی بازی‌سازان وارد مذاکره شده‌ایم (اعم از موافقان و منتقدان بنیاد) تا در قالب یک کارگروه وظیفه نظارت بر روند هزینه کرد درآمد حاصل از اخذ عوارض را برعهده بگیرند. قصد ما این است که صددرصد این بودجه در زمینه تولید بازی صرف شود و ریالی از آن قرار نیست به جای دیگری برود.

همان‌هایی که آن روز به دنبال فضاسازی در مجلس بودند حتماً امروز هم در فضای رسانه‌ای بیکار نیستند اما ما از طرح و شفافیت فرآیند اجرایی آن اطمینان کامل داریم و به همین دلیل هم برای نظارت بر کار خود سراغ فعالان بخش خصوصی رفته‌ایم.

 

* اجازه بدهید یک سؤال را صریح و شفاف بپرسم؛ به‌دنبال اجرای این طرح واقعاً قرار نیست هیچ تغییر محسوسی در فرآیند استفاده از بازی‌های مطرح خارجی در داخل مشاهده کنیم؟ یعنی هیچ بازی خارجی پرمخاطبی دچار فیلترینگ نخواهد شد؟

به‌صورت مشخص بازی‌هایی که در کشور عرضه تجاری می‌شوند، قطعاً نیاز به اخذ مجوز از بنیاد دارند. طرح ما هیچ ربطی هم به مارکت‌های معتبر جهانی ندارد. هدف ما نظارت بر مارکت‌های مطرح و فعال داخلی است. این مارکت‌ها حتماً برای ادامه عرضه برخی بازی‌های خارجی باید مجوز لازم را اخذ کنند. در صورت عدم دریافت این مجوز حتماً یکی از راهکارهای مقابله با آن فیلتر بازی موردنظر است.

بالاخره نمی‌شود که یک فرد بازی‌ای را در بازار داخل عرضه کند و بدون هیچ نظارتی و عوارضی به‌دنبال کسب سودهای کلان و بی‌حساب باشد. مارکت‌هایی که نمی‌خواهند زیر بار این فرآیند قانونی بروند امروز تلاش می‌کنند زیر میز بزنند.

 

* در این فرآیند هم صرفاً به‌دنبال سامان‌دهی اقتصادی بازار بازی‌ها هستید یا قرار است از نظر فرهنگی هم شاهد نظارت جدی‌تری در حوزه بازی‌های موبایلی باشیم؟

پارامترهای فرهنگی ما برای نظارت قرار نیست تغییر کند. پارامترهای ما به‌طور مشخص مصوب شورایعالی فرهنگی عمومی است. مطابق همان فرآیندی که تا پیش از این بر عرضه بازی‌ها نظارت محتوایی داشتیم من‌بعد هم شرایط به همان صورت خواهد بود. اصلاً قرار نیست آن‌گونه که برخی رسانه‌ها تلاش بر فضاسازی پیرامون آن داشتند،‌ محدودیت‌های محتوایی تازه‌ای در فرآیند صدور مجوز برای بازی‌ها اعمال شود.

یکی از ضربه‌هایی که ما در این سال‌های خورده‌ایم به این دلیل بوده که نظارت ما بر بازی‌های خارجی معمولاً بعد از عرضه اولیه در یکی از مارکت‌ها صورت می‌گرفت و بعد هم تا بخواهند نسبت به جمع‌آوری یک بازی با نظر ما اقدام کنند، زمان بسیاری صرف می‌شد. در طرح جدید این مرحله نظارتی به قبل از عرضه تجاری در بازار موکول شده است.

 

* به‌عنوان سؤال پایانی با توجه به اینکه از ابتدای حضورتان در بنیاد ملی، بارها مسئله «کپی‌رایت» و معضلات ناشی از عدم رعایت آن را گوشزد کرده‌اید، آیا می‌توانیم اصرار بر اجرای این طرح را تلاشی برای رفع بخشی از این معضل هم بدانیم؟

در بازار عرضه بازی‌های موبایلی صددرصد این‌گونه است و همان‌طور که اشاره هم کردم این طرح کمک می‌کند تا جلوی عرضه غیرقانونی و غیرمجاز بازی‌های خارجی در بازار داخلی گرفته شود. اما اگر بپرسید آیا قرار است با اجرای چنین طرحی معضل عرضه رایگان و بی‌حساب بازی‌ها در بازار داخلی به‌طور کامل حل شود، حتماً پاسخم منفی است، کمااینکه اساساً این طرح چنین هدفی را هم دنبال نمی‌کند.

حل مشکل کپی‌رایت در کشور نیاز به تصمیمات بالادستی دارد. تلاش من این است که در بستر فضای قانونی موجود در کشور طرحی را اجرایی کنم. حتماً نمی‌توانم با یک طرح معجزه کنم.

سند تک برگی می‌تواند کارت هوشمند شود

دوشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در مورد سند دفترچه ای منگوله‌دار که امروز در قالب یک برگ شده است معتقدیم این سند تک برگی نیز در مرحله انتقال است و می‌تواند به یک کارت هوشمند تبدیل شود.

به گزارش فارس، احمد تویسرکانی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد یک سازمان فراگیر است و مردم با خدمات سازمان مرتبط هستند و به همین جهت ما در این مجموعه دو رویکرد را مدنظر داریم.

وی افزود: رویکرد اول تحول‌گرایی و ایجاد تحولات منطبق با نیازهای مردم است و دیگری نظارت و کنترل و پاسخگویی به تقاضاهای مردم که خوشبختانه در هر رو مورد عملکرد موفقی داشته‌ایم.
تویسرکانی تصریح کرد: صدسال سنتی بودن سازمان مشکلات زیادی را ایجاد کرده بود، در پاسخگویی تأخیر داشتیم، صدها هزار  دفاتر بزرگ جستجوی سوابق دچار مشکل شده بود و ده‌ها میلیون پرونده‌های ثبتی در اثر حوادث و گذر زمان دچار از بین رفتن و پوسیدگی شده بود. 
 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: سازمان ثبت در سال های اخیر با سیاست گذاری ‌هایی که داشته در حوزه تحول اداری در بین دستگاه های کشوری پیشگام بوده است. بخش زیادی از فرآیندها اصلاح و سیستم‌های الکترونیکی و زیرساخت های خوبی ایجاد شده است اما همچنان در مرحله تحول هستیم.
وی افزود: شکایات دسته بندی شده و در راستای شکایات مردم رویکرد تحول را انجام داده ایم. برخی شکایات درباره تسریع در ارائه خدمات بود. در گذشته مردم در چندین مرحله به سازمان ثبت مراجعه می‌کردند و کارها براساس اوراق بهادار انجام می‌شد که خوشبختانه در حال حاضر اوراق بهادار حذف شده و همه به امضای الکترونیک تجهیز شده اند.
 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در برنامه تیتر امشب سخن می گفت،‌ ادامه داد: در حال حاضر نیازمند به روز رسانی سوابق هستیم. مثلا در مورد سند دفترچه ای منگوله‌دار که امروز در قالب یک برگ شده است معتقدیم این سند تک برگی نیز در مرحله انتقال است و می‌تواند به یک کارت هوشمند تبدیل شود. در سیستم سنتی و دستی مشکلات فراوانی بود که در سیستم جدید نیازی به سلسله مراتب قبلی نیست.
  تویسرکانی گفت: نگاه دستگاه اجرایی به سازمان ثبت فقط نگاه درآمدزایی بوده و این سازمان‌ در طول سال ها مورد بی مهری دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. باید نیازمندی‌های مردم در این حوزه تامین شود تا بتوانیم خدمات بهتری را ارائه دهیم.
 وی تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرحله تحول با کمبود منابع مواجه است. سعی ما در سازمان ثبت اسناد و املاک این بوده که تمامی بایگانی‌ها را آرشیو و از فایل‌های الکترونیکی استفاده کنیم اما به لحاظ کمبود منابع و عدم تخصیص بودجه مناسب به این سازمان با مشکل مواجه هستیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما به هیچ عنوان موافق بستن همه پیام رسان ها و فضای اینترنت نیستیم، بر لزوم ضابطه مندسازی فضای مجازی و شناسنامه دار شدن فعالان این فضا تأکید کرد و گفت: استفاده از فضای مجازی و پیام رسان ها باید شفاف و با رعایت امنیت ملّی و حقوق مردم باشد

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تجمعات اعتراضی اخیر در کشور که توسط برخی عناصر به آشوب کشیده شد، تصریح کرد: حوادث اخیر از جهات مختلفی قابل تأمل است. برخی تجمعات در تعدادی از شهرها برگزار شد و دشمن با تحریک و برنامه ریزی، این تجمعات را به آشوب کشید. در این راستا اغتشاشگرانی پیدا شدند که به اموال عمومی هجوم بردند و این کار با هیچ قانون، معیار و میزانی قابل توجیه نیست.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به نقش مخرب فضای مجازی در جریان حوادث اخیر اشاره و تصریح کرد: همه دیدیم که پیام رسان های بی نام و نشان  و کانال های بدون شناسنامه و مجرمان آزاد چگونه در این حوادث ابزار دشمن بودند. نظر دستگاه قضایی مکرراً درباره پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به صورت شفاف اعلام شده است. ما قائل به مدیریت صحیح و شفاف پیام رسان ها هستیم به گونه ای که ابزاری برای اقدامات برخلاف امنیت کشور نباشند.

رئیس قوه قضاییه با توضیح بیشتر در این زمینه خاطرنشان کرد: در حوادث اخیر دیدید که کانال های مدعی دفاع از حقوق بشر و افشای حقایق چگونه به کانال های مروج خشونت و محرک آشوبگران تبدیل شدند؛ تا جایی که ساختن بمب را آموزش می دادند و افراد فریب خورده را به آتش زدن مساجد و حسینیه ها تحریک می کردند. بر همین اساس ما معتقد نیستیم که فضای اینترنت بسته شود یا پیام رسان های اجتماعی کلاً مسدود شوند بلکه می گوییم فضای مجازی باید فضایی شفاف و با رعایت امنیت اجتماعی و ملی و همچنین در حوزه وقوع جرایم، پاسخگو باشد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه امروز برخی پیام رسان های خارجی مانند ابزاری قدرتمند در اختیار دشمن هستند، بر لزوم ضابطه مندسازی پیام رسان ها و به طور کلی فضای مجازی تأکید کرد و گفت: نمی توان به بهانه آزادی اجازه داد که عده ای با نقاب و بدون هویت مشخص هر اقدامی که می خواهند در فضای مجازی انجام دهند. مگر می توان به خودرویی که پلاک ندارد اجازه تردد داد؟

رئیس قوه قضاییه افزود: در حال حاضر هر روزنامه­ای در داخل موظف است شناسنامه داشته باشد و اگر جرمی توسط این روزنامه ارتکاب یابد، مسئول آن مشخص است و باید طبق قانون پاسخگو باشد اما در فضای مجازی شاید روزانه صدها و هزاران جرم رخ دهد و به دلیل فقدان هویت مشخص مرتکبان، با دسترس نبودن آنها، امکان رسیدگی نباشد. دشمن نیز از چنین شرایطی نهایت بهره را می برد و دیدیم که از این فضا برای آموزش اقدامات تروریستی هم استفاده  می کنند.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: همانگونه که در فضای واقعی داشتن شناسنامه هیچ منافاتی با آزادی اشخاص ندارد، در فضای مجازی نیز فعالان این عرصه باید دارای شناسنامه باشند و هیچ کس نباید با زدن نقاب و بدون هیچ مسئولیتی هر اقدامی که می خواهد انجام دهد.

حوادث اخیر زنگ خطری در زمینه مدیریت فضای مجازی بود

رئیس قوه قضاییه، حوادث اخیر را زنگ خطری مهم برای مسئولان کشور در زمینه مدیریت فضای مجازی دانست و گفت: وجود این میزان اطلاعات در دست بیگانگان صد درصد برخلاف امنیت ملی کشور است. ما از مسئولان موکداً می خواهیم که این مسیر را اصلاح کنند، البته این به معنای بستن فضای اینترنت یا پیام رسان ها نیست بلکه باید این فضا تحت ضابطه و قانون باشد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بعید می دانم در هیچ کشوری اجازه دهند که فضای مجازی شان اینگونه بدون حساب و کتاب باشد، از عملکرد برخی مسئولان در روزهای گذشته نیز انتقاد کرد و یادآور شد: ما این را نمی پذیریم که دولت مقتدر جمهوری اسلامی که توانست داعش را در سوریه و عراق زمینگیر کند، در حوزه مدیریت فضای مجازی از مدیر یک پیام رسان فقط تقاضا و درخواست کند که اقدامی را انجام دهد و یک کانال را مسدود کند.

امیدواریم با اقدام به موقع مسئولان نیازی به دستور قضایی نباشد

رئیس قوه قضاییه نیاز به ضوابط و قانونمندی برای مدیریت فضای مجازی را همانند قوانین راهنمایی و رانندگی برای تنظیم ترافیک کشور ضروری دانست و در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی به وظیفه خود در راستای مقابله با اقدامات خلاف امنیت و ارتکاب جرایم در فضای مجازی عمل خواهد کرد و توقع ما از وزارت ارتباطات و سایر دستگاه های ذی ربط این است که به موقع وظایف قانونی خود را انجام دهند تا ان شاء الله نیازی به صدور  دستور  قضایی نباشد.

براساس این گزارش، ارائه گزارش هیئت های اعزامی به شهرستان­های استان ایلام در سفر استانی در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که در هر مورد از سوی رئیس قوه قضاییه دستورهای لازم صادر شد.

رئیس پلیس فتای استان آذربایجان‌شرقی از دستگیری فردی که در جهت خرید ارز دیجیتال، کاربران را وسوسه کرده و از آنها کلاهبرداری می کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس محسن محمودی اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه با واریز مبالغی به فردی جهت خرید ارز دیجیتالی اقدام به کلاهبرداری یک میلیارد و 450 میلیون ریالی کرده است، بررسی موضوع در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه متهم در بررسی‌های اولیه شناسایی و پس از اخذ دستور از مقام قضایی دستگیر و با اعتراف به بزه انتسابی  پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد، گفت: این افراد با جلب اعتماد مشتری مبنی بر بازدید از سایت خرید ارز الکترونیکی، بعد از پرداخت وجوه مورد درخواست دیگر پاسخگوی مشتری نبوده و هیچ گونه ارزی تحویل مشتری نمی‌دادند و فرد در حقیقت پول‌های واریزی را به یغما می‌برد.

محمودی بیان کرد: صرافی‌های فعال در فضای مجازی دارای مجوز نیستند و اصولا گردانندگان اینگونه صرافی‌ها فقط قصد سوءاستفاده و کلاهبرداری از کاربران را دارند، از این رو شاهد هستیم که اینگونه صرافی‌ها بعد از دریافت وجوه، پاسخگوی مشتری نبوده و هیچ‌گونه ارزی تحویل خریدار نمی‌دهند.

این مقام انتظامی گفت: کاربران فضای مجازی بدانند هرگونه مبادله ارزی فقط باید در صرافی صورت گیرد و این مبادله نمی‌تواند آنلاین باشد به این معنا که شما ارز را به حساب صراف واریز کنند و صرافی به شما وجه درخواستی را تحویل دهد، صرافی‌های فضای مجازی که مجوزی نیز ندارند با تعیین شروط خاصی برای کاربران مثل ثبت‌نام در سایت و وارد کردن اطلاعات کامل فرد به همراه شماره حساب به دنبال سرقت اطلاعات آنها می‌باشند.

رئیس پلیس فتای استان خاطرنشان کرد: طبق ماده 33 دستور‌العمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، صرافی ملزم به ارائه رسید و فاکتور معتبر با امضاء مجاز و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری می‌باشد. بنابراین صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی تخلف نمی‌کنند و در صورت تخلف با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه رسید و فاکتور خرید می‌توان از آنها شکایت کرد.

وی گفت: در صورت بروز مشکلات در فضای سایبری، به پلیس فتا مراجعه و مشکل خود را با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند و یا با شماره های 2188756 ،110 موضوع را به پلیس اطلاع و در صورت هر گونه پیشنهاد و انتقاد با شماره 197 تماس بگیرند.

مرکز ملی فضای مجازی درباره اخباری که در ۲ روز اخیر به نقل از جلسه شورای عالی فضای مجازی منتشر شده اعلام کرد: آخرین جلسه این شورا اواخر آذر ماه بوده و تاکنون شورا جلسه جدیدی نداشته است.

مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: به دنبال انتشار برخی اخبار در 2 روز اخیر به نقل از جلسه شورای عالی فضای مجازی به اطلاع می‌رسانیم آخرین جلسه این شورا در روز دوشنبه 96/9/27 تشکیل شده و از آن تاریخ تاکنون شورای عالی فضای مجازی هیچ جلسه‌ای نداشته است. 

این مرکز تأکید کرده اطلاع‌رسانی درباره مصوبات شورای عالی فضای مجازی فقط به عهده دبیر این شوراست و از طریق سایت ریاست جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی منتشر می‌شود.

نصب 36 دکل مخابراتی خودایستا در تهران

دوشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

36 دکل مخابراتی خود ایستا با هدف تامین ارتباطات پایدار در هنگام حوادث و سوانح در پایگاه های مدیریت بحران شهر تهران نصب می شود.

به گزارش فارس،برقراری ارتباطات مشترک حوزه خدمات اضطراری در هنگام سوانح طبیعی به ویژه زلزله موضوع نشست مشترک مدیران فنی اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل، مبین نت و های وب با مدیران شهرداری تهران در حوزه مدیریت بحران و فناوری ارتباطات بود.
احمد صادقی جانشین شهردار در شورای هماهنگی مدیریت بحران به اهمیت تامین ارتباطات پایدار در شرایط وقوع بحران های طبیعی اشاره کرد و گفت: تامین ارتباطات از ارکان مدیریت بحران بشمار می آید و با توجه به اینکه در سوانح طبیعی ممکن است بخشی از زیرساخت های ارتباطات آسیب ببیند و یا با ترافیک بالا عملا از مدار خارج شود، بنابراین باید زیرساخت های مناسب ویژه ارتباطات مدیریت بحران از هم اکنون پیش بینی و تامین گردد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به اینکه پایگاه های مدیریت بحران مکان های مناسبی برای استقرار دکل های مخابراتی خود ایستا به شمار می آید گفت: بنابراین در مرحله نخست 36 دکل مخابراتی خود ایستا در این پایگاه ها نصب می شود و با همکاری اپراتورها و سازمان ارتباط مشترک شهر بخش قابل توجهی از نیازهای ارتباط مخابراتی در زمان بحران تامین خواهد شد.
در این نشست همچنین اعلام شد که 71 نقطه برای راه اندازی اولیه ارتباطات پایدار در زمان بحران و نیز استقرار شبکه شتاب نگاری، سامانه پایش تصویری شهر، سامانه هشدار سریع زمین لرزه و سیستم های اطلاع رسانی میان سازمان های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران شناسایی شده و با همکاری مشترک سازمان ارتباط مشترک شهر و اپراتورهای مخابراتی فاز نخست در 36 نقطه دکل خود ایستا در 22 منطقه تهران نصب می شود و به این ترتیب مدیریت بحران پایتخت از یک شبکه مستقل ارتباط مخابراتی امن و پایدار در زمان بحران برخوردار خواهد شد.

فضای مجازی ابزار اصلی ترویج مواد مخدر

دوشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

یک آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی خانواده و جوانان را هدف اصلی تهاجم فرهنگی دشمن دانست و گفت: رواج مواد مخدر به ویژه گل در میان جوانان ابزار اصلی دشمن برای جنگ نرم است.

مجید ابهری  آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اعتیاد در جوانان به ماده مخدر گل و تأثیر جنگ نرم بر اعتیاد گفت: در سال 68 رهبر معظم انقلاب موضوع جنگ نرم و تهدید فرهنگی از سوی دشمن را مطرح نمودند و خطرات این جنگ را گوشزد کردند، متأسفانه نخبگان به حساسیت موضوع پی نبرده و نتوانستند همسو با این رهنمودها، برنامه‌های خود را مهندسی کند. 

ابهری ادامه داد: از آن سال به بعد رخنه، شبیخون و تهدیدات فرهنگی مختلف دشمنان که در اتاق فکر آنان برنامه‌ریزی می‌شد، از سوی رهبر انقلاب مطرح و یادآوری شده است. 

وی با بیان اینکه خانواده و جوانان مرجع اصلی هدف جنگ نرم هستند، تصریح کرد: خانواده به عنوان بنیان اصلی جامعه، هدف مشترک این تهاجم بوده و جوانان همواره مورد هجوم مادی و معنوی هستند. در این میان، نهادهای فرهنگی کمتر توانستند برنامه‌های کاربردی در مقابله با این هجوم گسترده را تهیه و به اجرا درآورند. 

اعتیاد جوانان سلاح تهاجم فرهنگی دشمن

این آسیب‌شناس اجتماعی، اعتیاد را یکی از سلاح‌های تهاجم فرهنگی برشمرد و گفت: یکی از سلاح‌های جنگ نرم، اعتیاد و مواد مخدر است که هر روز با نام و شکل جدید وارد بازار ی‌شود و با دروغ‌ها و ترفندهای کاذب برای لاغری، عضله‌سازی و موارد مورد توجه جوانان در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی تبلیغ می‌شود. 

ابهری با اشاره به ماده مخدر گل نیز اظهار کرد: اخیراً ماده مخدر گل با این دروغ که اعتیاد ندارد و خطی در آن نیست، به نوجوانان و جوانان عرضه می‌شود، این در حالی است که در حال حاضر این ماده مقام اول را در بازار مواد مخدر کسب نموده و طیف سنی مصرف‌کنندگان آن 16 تا 30 سال است. 

وی افزود: برخلاف تبلیغات دروغ دشمنان، گل 5 الی 10 برابر حشیش و مشتقات آن اثر تخریبی بر روی مغز داشته و باعث از بین رفتن سلولهای مغزی، فراموشی، عدم تمرکز و توهم می‌شود. از جمله عوارض جسمی آن نیز طپش قلب با شدت تمام، ضعف بینایی و اشتهای کاذب است. 

این آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی با بیان اینکه تاکنون با هوشیاری نیروهای امنیتی و انتظامی مبارزات چشمگیری با تولید و عرضه‌کنندگان مواد مخدر به عمل آمده است، عنوان کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر در تهران با عنوان برانداز اصلی توزیع مواد مخدر توانسته اقدامات قابل توجهی انجام دهد.  

ابهری، شبکه‌های اجتماعی را یکی از ابزارهای اصلی در توزیع و آموزش تولید مواد مخدر از جمله گل دانست و گفت: متأسفانه یکی از ابزارهای اصلی در توزیع و آموزش تولید مواد مخدر، بعضی از شبکه‌های اجتماعی هستند که از این نظر نیز لازم است که فرزندان خود را از نظر ورود به شبکه ها و گروه های آموزشی کنترل نمائیم. 

وی ادامه داد: چرا که در حال حاضر حدود 40 میلیون از جوانان و نوجوانان ایرانی عضو شبکه‌های اجتماعی هستند و روزانه متوسط 4 تا 9 ساعت وقت و عمر خود را در هرزگردی در این فضا می‌گذرانند. 

وی در توصیه به خانواده‌ها نیز گفت: خانواده‌ها باید با دقت مواظب تغییرات رفتاری فرزندان خود باشند و دوستی و رفت و آمدهای آنان را کنترل کنند، در صورت مشاهده هرگونه تغییرات جسمی و رفتاری نیز حتماً به مشاوران و متخصصان مراجعه کنند. 
این رفتارشناس اجتماعی تأکید کرد: رسانه‌ها نیز به ویژه صدا و سیما باید در آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی خانواده ها و جوانان نیز با جدیت اقدام کنند.