ITanalyze

معاون حقوقی پلیس فتا با اشاره به بسترهای امنیتی پلیس فتا در فضای سایبری کشور، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر در حوزه مواد مخدر به وسیله فضای مجازی دارک نت‌هایی به وجود آمده است که بیشتر در کشورهای دیگر مشهود بوده است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ حسین رمضانی در یک میزگرد رادیویی با اشاره آمارهای به دست آمده از بسترهای فضای مجازی برای رشد اعتیاد در کشور، گفت: امروزه فضای سایبری با ایجاد بستر رسانه‌ای بسیار مطلوب این امکان را در اختیار دولت و نهاد های کشور قرار می دهد تا بتوانند اقدامات خود را سازمان دهی کنند.

وی افزود: فضای سایبری در کنار تمام ویژگی‌های مثبت و سازنده خود، با ایجاد فضاهای کاربری برای مجرمین و خلافکاران مختلف در برخی اوقات سبب وقوع بسیاری از مشکلات می شود.

معاون حقوقی پلیس فتا با اشاره به بسترهای امنیتی پلیس فتا در فضای سایبری کشور، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر در حوزه  مواد مخدر به وسیله فضای مجازی دارک نت‌هایی به وجود آمده است که بیشتر در کشورهای دیگر مشهود بوده است.

دکتر عباس دیلمی زاده، کارشناس حوزه مواد مخدر  نیز در این برنامه با اشاره به تعریف مواد مخدر در جوامع مختلف، گفت: مواد مخدر و محرک، با ایجاد وابستگی های شدید جسمی، روانی و عاطفی در ذهن و جسم شخص نفوذ کرده و با سوء مصرف افراد علائم خود را به بار می نشاند.

وی با بیان این که در هیچ جای دنیا برای مخدرها تبلیغ مثبتی انجام نمی گیرد، اظهار کرد: در هر شیوه تبلیغاتی برای مصرف و فروش مواد مخدر همواره از راه های غیر مستقیم استفاده می شود، به طوری که امروزه در بخش های مختلف فضای مجازی شاهد این دست از تبلیغات غیر مستقیم هستیم.

این کارشناس مواد مخدر در ادامه همین بحث اضافه کرد: زمانی که یک مصرف کننده از طریق مدل‌های مختلف تبلیغاتی و گروه های متعلق به مصرف کنندگان به مواد مورد نظر خویش دست پیدا کند، یک تبلیغات کاملا غیر مستقیم انجام گرفته است.

وی در خصوص رواج مواد مخدر جدید در فضاهای مجازی، اظهار کرد: اکثر مواد مخدر با برندها و نام های مختلف در پایه و بنیان خود مشترک و یکسان هستند، به طوری که تهیه کنندگان این مواد نسبت به سطح آگاهی مردم و رشد فروش خود تبلیغات و برند خود را تغییر می دهند.

وی همچنین در ادامه تصریح کرد: زمانی که یکی از انواع مواد مخدر با تبلیغات پیشگیرانه و آگاه سازی به مردم معرفی می شود، تولید کننده با استفاده از راه‌های تبلیغاتی مختلف و تغییر در ظاهر محصول سعی در فروش جنس تولیدی خود دارد.

دیلمی‌زاده با اشاره به رواج خرید و فروش آزاد مواد مخدر در برخی از کشور های دنیا، افزود: در کشور ایران خرید و فروش مواد مخدر از فضای مجازی به صورت جدی و برجسته صورت نمی گیرد.

وزیر ارتباطات بار دیگر در حمایت از شرکت مخابرات اعلام کرد: استفاده نکردن از تلفن ثابت برای شرکت مخابرات هزینه دارد، لذا به منظور تامین این هزینه کمترین هزینه نگهداری شامل پرسنل و کابل از مشترکان دریافت می شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واعظی با اعلام این خبر که تعرفه اینترنت ۲۰ درصد کاهش یافته است، افزود: هزینه اینترنت در سبد خانوار کاهش یافته است و همزمان با افزایش تعرفه تلفن ثابت، هزینه اینترنت بین ۱۷ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد:تعدیل قیمت خطوط ثابت در حال طی مراحل قانونی خود است، در این راستا جلساتی چند ماه گذشته بین دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و شرکت مخابرات برگزار شد، دراین جلسه‌ها هزینه‌ها و سرمایه گذاریهای آینده بررسی شد و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که در برخی از تعرفه هایی که به مردم فشار وارد می کند، تغییری ایجاد نشود.

وزیر ارتباطات در ادامه گفت: براساس تصمیم گیری جدید هزینه مکالمه تلفن ثابت درون استانی بین ۶ تا ۷ درصد افزایش پیدا می کند و از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال برای تلفن درون استانی است و تلفن ثابت به همراه مانند گذشته است.

بالغ بر ۱۲ میلیون آدرس عددی اینترنتی در کشور مورد استفاده قرار گرفته است و با پایان یافتن ظرفیت این تعداد IP آدرسها، مهاجرت به سمت نسل جدید آدرسهای اینترنتی موسوم به نسخه ۶ آغاز شد.

بهنام ولی زاده، مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده سازی شبکه های ارتباطی کشور برای مهاجرت به نسل جدید آدرسهای اینترنتی (Ipv۶ ) خبر داد و جزئیات این مهاجرت و تاثیر آن را بر دسترسی کاربران به IP آدرسها تشریح کرد.

شبکه زیرساخت ارتباطی کشور آماده مهاجرت به IP ورژن ۶

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات و نحوه مهاجرت به نسل جدید آدرسهای عددی اینترنتی (ipv۶ ) را تشریح کرد و گفت: هم اکنون در حال ارزیابی آمادگی برای مهاجرت شبکه اپراتورهای ارتباطی هستیم و تاکنون نیز یکی از اپراتورهای موبایل و چند اپراتور اینترنت و یک مرکز داده غیردولتی در این ارزیابی موفق شده اند.

وی با بیان اینکه دو اپراتور موبایل دیگر و بعضی ار شرکتهای مخابرات استانی متقاضی، در حال انجام پیکربندی لازم برای ارزیابی این مهاجرت هستند، خاطرنشان کرد: مهاجرت به نسخه جدید آدرسهای اینترنتی، علاوه بر شبکه اپراتورها، در شبکه ارتباطات زیرساخت نیز باید صورت گیرد که در این زمینه ارزیابی ها نشان می دهد شبکه زیرساخت آمادگی انجام این طرح را دارد.

ولی زاده با بیان اینکه در بخش دسترسی شبکه نیز، سرویس دهندگان دیتاسنتر باید به سمت ورژن جدید IP آدرسها مهاجرت کنند، ادامه داد: هم اکنون سرور برخی دستگاههای حاکمیتی در اختیار خودشان قرار دارد که این سازمانها نیز باید به سمت IPV۶ مهاجرت کنند، چرا که در صورتی که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات، این اقدام را انجام دهند، دسترسی به خدمات برای این سازمانها ممکن نخواهد بود.

ورود تجهیزات ارتباطی مطابق با IPV۶ الزامی شد

وی با اشاره به مصوبه ابلاغی شورای عالی فناوری اطلاعات در حدود ۱.۵ سال پیش گفت: طبق این مصوبه ورود تجهیزات ارتباطی که نسخه جدید آدرسهای اینترنتی را پشتیبانی نمی کنند به کشور ممنوع است و اجازه ترخیص این تجهیزات داده نمی شود.

مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات یکی دیگر از شرایط مهاجرت به آدرسهای اینترنتی را مربوط به مهاجرت نرم افزارهای تحت شبکه عنوان کرد و گفت: طبق بخشنامه شورای عالی فناوری اطلاعات، دستگاه های دولتی حق خرید هیچگونه سخت افزار و نرم افزاری که IPV۶ را پشتیبانی نکند ندارند و براین اساس نرم افزارهای تحت شبکه نیز باید  این پروتکل  را پشتیبانی کنند.

عدم پشتیبانی IP آدرسهای جدید از گوشی ها و مودم های قدیمی

وی در مورد آی پی آدرسهای مشترکان موبایل گفت: به دلیل آنکه ممکن است برخی گوشی های موبایل قدیمی که در دست مردم است آدرسهای جدید اینترنتی را پشتیبانی نکند، مهاجرت به صورت تدریجی و همزمان صورت می گیرد و تا مدت ها شبکه از هر دو پروتکل پشتیبانی خواهد کرد تا دسترسی به آدرسهای قدیمی به یکباره، قطع نشود. در همین حال برخی مودم های ADSL قدیمی نیز این ورژن جدید را پشتیبانی نمی کند و به همین دلیل چنانچه به یکباره مهاجرت کامل در کل شبکه اتفاق بیافتد، ممکن است دسترسی به سرویس مشترکان مختل شود.

ولی زاده با بیان اینکه مهاجرت آنطور نیست که به یکباره کل آدرسهای ورژن ۴ را خاموش و ورژن ۶ را روشن کنیم، تصریح کرد: قرار است در این طرح، به صورت دوپشته ای حرکت کنیم و به همین دلیل ممکن است حدود ۲ تا ۳ سال هر دو این آدرسها در شبکه موجود باشد تا به تدریج آدرسهای جدید جایگزین آدرسهای قدیمی شود.

راه اندازی اینترنت اشیا نیازمند آدرسهای جدید اینترنتی

وی گفت: با اجرای طرح مهاجرت به ورژن جدید آدرسهای اینترنتی، شبکه مبتنی بر آدرسهای جدید می شود که هم اکنون بسیاری از کشورها این طرح را پیاده سازی کرده اند. البته هیچ کشوری به ۱۰۰ درصد آن نرسیده است و اغلب به صورت همزمان در حال استفاده از ورژن ۴ و ۶ هستند. برای مثال کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی جلوتر هستند و این طرح در آمریکا، کره جنوبی و ژاپن نیز اجرایی شده است.

وی در مورد اینکه آیا تفاوتی در دریافت سرویس برای مشترکان در این طرح، وجود دارد، گفت: برای مشترک تفاوتی نخواهد داشت، چرا که مشترک دسترسی می خواهد و آدرسهای اینترنتی در سرعت دسترسی مشترک، تغییری ایجاد نمی کنند. اما تفاوت اصلی مربوط به دریافت سرویس های جدید در دنیای اینترنت است، چرا که با ورود مفاهیم جدیدی چون اینترنت اشیاء و سرویس های ماشین به ماشین (M۲M )، به تعداد بیشتری IP آدرس نیاز خواهیم داشت.

۱۲ میلیون IP آدرس در ایران مورد استفاده قرار گرفت

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه هم اکنون IP آدرسهای نسخه ۴ نه تنها در ایران، که در کل دنیا به اتمام رسیده است خاطرنشان کرد: برای راه اندازی سرویس های جدید در فضای اینترنت نیازمند آدرسهای اینترنتی بسیاری هستیم که بتوان آن را به صورت مستقیم مدیریت کرد و تخصیص IP آدرس به این سرویس های جدید، مستلزم مهاجرت به نسخه ۶ است.

ولی زاده با اشاره به اینکه هم اکنون در ایران حدود ۱۲ میلیون آدرس اینترنتی وجود دارد، گفت: تعداد آدرسهای اینترنتی نسخه ۴ در دنیا ۲ به توان ۳۲ و حدود ۴ میلیارد IP است که هم اکنون تقریبا غیر از سهمیه آفریقا، به طور کامل به اپراتورها تخصیص داده شده و به اتمام رسیده و به همین دلیل کشورها به سمت IP نسخه ۶ که ظرفیت ۲ به توان ۱۲۸ عدد IP را دارد حرکت می کنند.

وی با بیان اینکه  با آدرسهای جدید اینترنتی به ازای هر یک سانتی متر مربع، چند IP آدرس می توان اختصاص داد، در مورد زمان اجرای کامل این طرح تاکید کرد: شبکه ارتباطی کشور در بیشتر جاها آمادگی مهاجرت دارد و در سمت سرویس دهنده ها نیز این پروتکل در حال تست و ارزیابی است. در صورتی که دستگاههای مختلف از نظر نرم افزاری تحت شبکه، این آمادگی را داشته باشند، مهاجرت را می توان تکمیل کرد.

ولی زاده، امنیت بالا را یکی از ویژگیهای نسخه جدید آدرسهای عددی اینترنت عنوان کرد.

«تأکید بر اتخاذ تدابیر ویژه برای حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه» نخستین واکنش شورای عالی فضای مجازی به افشای اطلاعات ۲۰ میلیون مشترک اپراتور بود اما اینکه چه تدابیری، از سوی چه نهادی و با چه ضمانت اجرایی باید اتخاذ شود هنوز روشن نیست.

به گزارش فارس، حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه هرچند موضوع تازه‌ای نیست اما ورود شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی به این موضوع می‌تواند امیدبخش باشد؛ چرا که با وجود صراحت قانون جرایم رایانه‌ای در زمینه حفاظت از اطلاعات مشترکان تلفن همراه و کاربران اینترنت اما حداقل در موضوع اخیر یعنی افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل نه تنها شاهد عبور از این قانون بودیم بلکه در نهایت هم اپراتور خود را ملزم به پاسخگویی ندانسته و آن را به گردن نهاد دیگری می‌اندازد.

در چالش جدیدی که در زمینه حفاظت از اطلاعات مشترکان به وقوع پیوست یک ربات تلگرامی اطلاعات تعداد زیادی از سیم کارت‌های ایرانسل را که سه سال پیش افشا شده بود، در اختیار گرفته و به کاربران ارایه می‌کرد. موضوعی که بلافاصله با ورود وزارت ارتباطات، دادستانی و پلیس فتا مورد پیگیری قرار گرفت و به بسته شدن ربات و دستگیری یک نفر منجر شد اما این پرونده بسته نشد چرا که موضوع مهمتر، صیانت از اطلاعات مشترکان بود که حالا بعد از سه سال بار دیگر افشا شده است.

سه سال قبل و زمانی که برای نخستین بار اطلاعات مشترکان کدهای 0935 تا 0939 در دست سودجویان دست به دست می‌شد، با ورود پلیس فتا و مرکز ساماندهی وزارت ارشاد و با اخطاری که به منتشر کنندگان این اطلاعات داده شد، برخوردی مقطعی صورت گرفته اما پرونده افشای اطلاعات کاربران ایرانسل در این سالها مسکوت ماند، نه اپراتور خود را به ملزم به پاسخگویی دانست و نه روشن شد برخوردهای قانونی به چه سرانجامی رسیده است.

حالا اما تنها یک هفته پس از افشای دوباره این اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور به موضوع ورود کرده و اتخاذ تدابیر ویژه برای حفاطت از حریم  خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه را الزامی کرده است و قاعدتا این واکنش زودهنگام را باید به فال نیک گرفت.

اما علاوه بر سرعت ورود و واکنش شورای عالی فضای مجازی به موضوعی در این حوزه، باید کیفیت ورود هم مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه روشنی از این تصمیم حاصل شود چرا که قاعدتا با توجه به جایگاه این نهاد، ورود به موضوعی صرفا برای اعلام موضع نخواهد بود و انتظار می‌رود تا در پس یک موضع گیری، یک سیاست‌گذاری قاطع با ضمانت اجرایی دقیق وجود داشته باشد.

پیش از این هم شورای عالی فضای مجازی در موضوعات دیگری همچون پیام‌رسان‌های موبایلی ورود کرده بود که در نهایت به مصوبه‌ای برای انتقال الزامی سرور پیام‌رسان‌های خارجی به کشور و ایجاد شرایطی رقابتی پیام‌رسان‌های بومی با پیام‌رسان‌های خارجی انجامید لذا با زمان‌بندی تعیین شده، اجرای این مصوبه، یک مطالبه از آن شورا خواهد بود اما با وضعیتی که اکنون درباره پیام‌رسان‌های موبایلی با آن مواجه هستیم درباره وضعیت اجرای آن ابهاماتی مطرح می‌شود.

حالا برای اتخاذ تدابیر ویژه در موضوع حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه نیز ضروری است تا این ورود همراه با تدوین یک دستور‌ جلسه مشخص، تعیین سیاست‌‌ها و خط مشی‌ها، تعیین مجری یا مجریان و ضمانت اجرای دقیق باشد و تکلیف مورادی روشن شود از جمله اینکه آیا نیاز به قانون‌گذاری محکم دیگری علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای است که در زمینه صیانت از حقوق مشترکان صراحت دارد و یا اینکه ضروری است تا موانع احتمالی اجرای این قانون بررسی و رفع شود، چه تکلیفی برای دستگاه‌های متولی این بخش تعیین خواهد شد و چطور اپراتورها ملزم به صیانت از اطلاعات مشترکان خود خواهند شد.

ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانه های موبایلی از جمله مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی است که وظایف انجام آن به وزارت ارتباطات محول شده است؛ وزیر نیز مسئولیت را به رگولاتور محول کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، با حکم محمود واعظی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئول ساماندهی شبکه های اجتماعی شد.

ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانه های موبایلی از جمله مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی است که وظایف انجام آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شده است. براین اساس مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.

در این راستا وزیر ارتباطات، ساماندهی شبکه های اجتماعی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول کرده است.

در متن این حکم آمده است:

«با عنایت به سرعت تحول فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز گسترش شبکه های اجتماعی خارجی در کشور، لزوم ساماندهی فضای مجازی امری اجتناب ناپذیر است. برای مقابله و مواجهه هوشمندانه با مشکلات عدیده ناشی از این شبکه ها، استفاده حداکثری از تمام ظرفیت های کشور برای تسریع و تسهیل در ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی بومی، ضروری است.

لذا با توجه به اهمیت موضوع مسئولیت ساماندهی شبکه های اجتماعی به جنابعالی محول تا با همکاری و همیاری کلیه عوامل ذیربط و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات وزارت ارتباطات، سازمان ها و شرکت های تابعه، زمینه فراگیر شدن شبکه های اجتماعی بومی را فراهم سازید.»

مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال، با حضور همراه اول به عنوان حامی فدراسیون و تیم های پرطرفدار لیگ برگزار شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم قرعه کشی شانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس)، شب گذشته ۲۲ تیرماه با حضور مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال، محمدمهدی عطوفی معاون بازاریابی و فروش همراه اول، نمایندگان باشگاه ها، جمعی از مربیان، بازیکنان و پیشکسوتان فوتبال کشور در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

همراه اول که با شعارهای «حامی اول ورزش کشور»، «بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در هر دو حوزه مکالمه و اینترنت همراه» و «رتبه اول اپراتورهای تلفن همراه کشور، امانتدار اطلاعات شخصی مشترکان» در مراسم حضور داشت، توسط رییس فدراسیون فوتبال مورد قدردانی قرار گرفت.

در این مراسم که به طور مستقیم از شبکه سه سیما پخش شد، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال ضمن تشکر از همراه اول به عنوان حامی اول ورزش کشور گفت: فوتبال با هیچ پدیده ای قابل مقایسه نیست و همراه اول با این حمایت، علاوه بر در اختیار گذاشتن امکانات خود، باعث رشد فوتبال کشور هم می شود.

در ادامه محمدمهدی عطوفی معاون بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار ایران با بیان اینکه همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و خاورمیانه، یک سرمایه ملی است، گفت: این شرکت وظیفه خود می داند با تمام توان از ورزش کشور حمایت کند.

عطوفی با بیان اینکه همراه اول علاوه بر اسپانسری فدراسیون های والیبال، فوتبال و بسکتبال و همچنین تیم های فوتبال استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی، آمادگی حمایت از سایر تیم ها را نیز دارد، گفت: با راه اندازی باشگاه هواداری، هواداران می توانند علاوه بر حمایت از تیم های محبوب خود، بدون واسطه با مسؤولان تیم های مورد علاقه خود در ارتباط باشند و اخبار و اطلاعات تیم ها با سرعت و دقت بیشتری در اختیار آنها قرار می گیرد.

در پایان، قرعه کشی لیگ برتر با حضور حمید استیلی و جواد زرینچه انجام و برنامه برگزاری بازی های لیگ مشخص شد.

معاون برنامه ریزی ،نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت : ۷۸ درصد گوشی های تلفن همراه قاچاق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علیرضا گلستانی زاده در ارتباط تلفنی با خبر ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه سالانه در کشور به ۱۴ میلیون گوشی تلفن همراه نیاز است افزود : از این تعداد سال گذشته دو میلیون سیصد هزار گوشی به صورت رسمی وارد و حدود یک میلیون نیز در داخل تولید شد.

وی اضافه کرد : برای چگونگی تامین بقیه نیاز بازار آمارهای متفاوتی وجود دارد.

معاون برنامه ریزی ،نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه طرح ریجستری گوشی های تلفن همراه یکبار در سال ۸۵ اجرا اما به دلیل بروز برخی مشکلات متوقف شد گفت : با آسیب شناسی مشکلات طرح دو طرح نهایی شده که یکی از ۱۴ تیر امسال به صورت پایلوت در حال اجراست که پس از بررسی از یک ماه دیگر کامل اجرا می شود.

گلستانی زاده افزود : در پی نشست هایی با واردکنندگان گوشی و اعلام های عمومی میزان قاچاق کاهش یافته و دلیل آن افزایش واردات رسمی این گوشی ها در شش ماهه دوم سال ۹۴ و سه ماهه نخست سال ۹۵ است.

وی گفت : برای گوشی های درون مغازه ها و گوشی هایی که به صورت استفاده نشده در دست مردم است نیز برنامه ریزی شده است که در زمان مشخص اطلاع رسانی خواهد شد.

دادستان تهران گفت:پرونده‌های اتهامی متهمان نازنین زاغری (دارای تابعیت ایرانی، انگلیسی)، هما هودفر (دارای تابعیت ایرانی، کانادایی)، نزار زکا (دارای تابعیت لبنانی)، سیامک نمازی و پرونده‌های هفت نفر از متهمان جریان فتنه با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است‎.

به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری‌دولت‌آبادی در نشست با معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سرپرستان نواحی دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی در مجتمع شهید بهشتی به برخی پرونده‌های مهم که طی دو هفته اخیر با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، اشاره کرد و گفت: پرونده‌های اتهامی متهمان نازنین زاغری (دارای تابعیت ایرانی، انگلیسی)، هما هودفر (دارای تابعیت ایرانی، کانادایی)، نزار زکا (دارای تابعیت لبنانی)، سیامک نمازی و پرونده‌های هفت نفر از متهمان جریان فتنه، از جمله پرونده‌هایی هستند که با صدورکیفرخواست به دادگاه ارسال شدند.

دادستان تهران همچنین از تشکیل دو پرونده در دادسرای ناحیه‌ی 31 خبر داد که در یکی از پرونده‌ها چند نفر از متهمان در قالب تشکیل باند با استفاده از کارت‌های ATM مبادرت به ارتکاب جرم می‌‌کردند. 

به گفته دولت‌آبادی همچنین در این مدت پرونده مربوط به بانک دی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آن یاد شده بود، به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.

وی هم‌چنین از بازداشت 20 نفر از افرادی که مرتکب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی شده بودند خبر داد و گفت: برای این افراد، پرونده کیفری تشکیل شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از نهایی شدن برنامه پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان، همزمان با هفته تأمین اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایسنا، سیدتقی نوربخش اظهار داشت: در هفته تأمین اجتماعی ٤٠ پروژه درمانی و بیمه ای و اقتصادی در ١٨ استان کشور افتتاح خواهد شد پروژه های متعددی شامل مراکز درمانی سرپایی همچنین مراکز و شعب بیمه‌ای در استانهای مختلف و ٣ پروژه بزرگ اقتصادی که به تولید داخلی و اقتصاد کشور کمک می‌کند در این هفته اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه هفته تأمین اجتماعی فرصت مناسبی است که خدمات و برنامه‌هایی که در سازمان تأمین اجتماعی برای امسال داریم به اطلاع بیمه شدگان برسانیم، گفت: برنامه‌هایی برای توسعه خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی در این هفته انجام می‌شود. افتتاح پروژه ارتباط با بیمه شدگان(CRM) از جمله این برنامه ها است که با بهره برداری از این سامانه بیمه شدگان می‌توانند پاسخ سوالات خود را به صورت مستقیم و در کمترین زمان دریافت کنند و پیشنهادات، نظرات و انتقادات خود را ارائه دهند.

نوربخش با اشاره به اجرای چند مرحله‌ای پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان از سال گذشته، گفت: این برنامه در هفته تأمین اجتماعی نهایی می‌شود و از این پس مستمری‌ها را به صورت متمرکز واریز خواهیم کرد.

وی از توسعه برنامه پایلوت کارت هوشمند سلامت در ٣ استان خبر داد و گفت: این کارت تسهیلات جدیدی را برای بیمه شدگان فراهم می‌کند و در مرحله پایلوت در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی قابل استفاده خواهد بود و امیدواریم با رفع مشکلات احتمالی در آینده نزدیک شاهد اجرای کامل این برنامه و حذف دفترچه‌های درمان باشیم.

وی با اشاره به اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب گفت: از کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی و صنعتی دعوت می‌کنیم که در این فرصت برای تعیین تکلیف بدهی به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند.

نوربخش با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از تولید ملی نقش کلیدی دارد، اظهار داشت: با درک عمیقی که از شرایط اقتصادی کشور در این سازمان وجود دارد بیشترین همکاری را با کارآفرینان داریم و برای همکاری در رفع مشکلات آنان و افزایش رونق اقتصادیف بخشودگی جرائم بیمه‌ای برای کارفرمایان خوش حساب با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به تصویب هیأت دولت رسیده است.

وی افزود: همچنین اقدام دیگری که برای کمک به واحدهای تولیدی انجام شده این است که واحدهایی که دارای بدهی بیمه‌ای هستند در صورتی که برای رفع مشکلات اقتصادی بنگاه تولیدی خود از تسهیلات بانکی استفاده کنند، عملیات اجرایی و وصول مطالبات سازمان به مدت یک سال در رابطه با تسهیلات بانکی دریافت شده اجرا نخواهد شد تا کارفرمایان بتوانند با استفاده از تسهیلات بانکی مشکلات نقدینگی را برطرف کنند و با افزایش تولید اشتغال زایی و سودآوری بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: بازرسی دفاتر قانونی و پرونده‌هایی که از سال‌های قبل باقی مانده بود از دیگر مشکلات سازمان تأمین اجتماعی بود که برای رفع آن اقدام شد و ١٥ هزار پرونده‌ای که در مواردی از ١٠ سال قبل باقی مانده بود با سرعت آغاز شد و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، تا شهریور ماه سال جاری تمامی این پرونده‌ها رسیدگی شده و از این به بعد نیز رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با اشاره به افزایش حقوق ١٤ درصدی بازنشستگان در سال جاری، گفت: این افزایش بیش از نرخ تورم و همچنین میزان افزایش بازنشستگان دولت بوده است. همچنین حقوق بازنشستگانی که با اعمال افزایش ١٤ درصدی به ٩٠٠ هزار تومان نمی‌رسید نیز تا این مبلغ افزایش یافت و حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ٩٠٠ هزار تومان تعیین شد.

دکتر نوربخش با بیان اینکه از زمان استقرار دولت تدبیر و امید حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان ٧٩ درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: با وجود افزایش قابل توجه حقوق بازنشستگان باز هم با شرایط مطلوب فاصله داریم و امیدواریم با تداوم روند فعلی و افزایش حقوق به میزان بالاتر از نرخ تورم بتوانیم کمبودها را تا حدودی جبران کنیم.

وی همچنین در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی گفت: کارگران ساختمانی از جمله صنوف تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که بخشی از حق بیمه آنان از محل پروانه‌های ساختمانی اخذ می‌شود اما با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی در سال‌های اخیر منابع مالی کافی از این محل به سازمان تأمین اجتماعی وارد نشده است و حدود ٨٠٠ تا ٩٠٠ میلیارد تومان از سایر منابع سازمان برای ارائه خدمان به ٩٠٠ هزار نفر کارگر ساختمانی تحت پوشش هزینه شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به موضوع پرداخت بیمه بیکاری توسط این سازمان پرداخت و اظهار داشت: بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایطی که به صورت غیرارادی بیکار شده باشند پرداخت می‌شود و در حال حاضر ١٨٠ هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند. مدت دریافت این مقرری بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه و همچنین وضعیت تاهل افراد بین ٦ تا ٥٤ ماه خواهد بود.

نوربخش با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، گفت: بخش اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی در اقتصاد ملی تأثیرگذار است و با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سازمان تأمین اجتماعی اقدامات اساسی برای اجرای این سیاست‌ها انجام شده است و ما سازمان را مخاطب تمامی بندهای این سیاست‌ها می‌دانیم.

وی افزود: در این رابطه برنامه‌های مدونی در سازمان تأمین اجتماعی داریم و این برنامه‌ها به تصویب مراجع قانونی سازمان نیز رسیده است و برنامه و بودجه سالانه سازمان نیز بر اساس همین برنامه‌ها تدوین و تصویب می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه این برنامه به بیان توضیحاتی در رابطه با پرداخت هدیه ازدواج به بیمه شدگان پرداخت و گفت: کمک هزینه ازدواج از جمله تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان است که به بیمه شدگانی که در ٥ سال قبل از ازدواج دارای ٧٢٠ روز سابقه بیمه باشند، پرداخت می‌شود و این قانون از چندین سال پیش در سازمان تأمین اجتماعی در حال اجرا است. البته برنامه‌هایی برای ارائه غیرحضوری این خدمات نیز در سازمان در حال انجام است و امیدواریم در آینده نزدیک امکان استفاده از این خدمات بدون مراجعه حضوری به شعب سازمان فراهم شود.

نوربخش که  در برنامه روی خط خبر شبکه خبر سیما سخن می‌گفت، همچنین به افتتاح مراکز درمانی جدید سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: یک سوم حق بیمه‌‎ای که به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود برای ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان هزینه می‌شود و خدمات درمانی تأمین اجتماعی به دو صورت از طریق ٤٠٠ مرکز درمانی ملکی و همچنین بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد به بیمه شدگان ارائه می‌شود.

بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، وی افزود: طی سال‌های اخیر اقدامات زیادی برای توسعه خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است. ساخت ٩ بیمارستان که عمدتاً در مناطق محروم کشور هستند از جمله در زابل، بیرجند و کرمان افتتاح شده‌اند و بیمارستان‌های ایلام و اهواز نیز در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند. در تهران نیز بیمارستان آیت الله کاشانی در منطقه خزانه افتتاح شده است و بیمارستان شهید فیاض بخش و بیمارستان هدایت در حال احداث است.

چندی‌پیش قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کشور در سال‌های 93 و 94 خبر داد و سه عامل مسایل کلان اقتصادی کشور، انجام اقدامات پیشگیرانه و اقدامات مقابله‎ای را از دلایل کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق در دو سال اخیر اعلام کرد.

در این ارتباط و با هدف تشریح روش‎های برآورد میزان قاچاق و همچنین فرآیند تهیه برآوردها به‌ویژه در گروه‌های کالایی که بیشترین سهم را در قاچاق کالا دارند، خبرگزاری ایرنا با سید محمدرضا عبادی، معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت‎و‎گو کرده است که می‎خوانید.

میزان قاچاق چگونه و براساس چه روش‎هایی برآورد می‎شود؟

برای محاسبه اقتصاد پنهان که قاچاق به‌عنوان بخشی از اقتصاد پنهان تلقی می‌شود، 24 روش ذکر شده است. برای اینکه بدانیم کدام روش متقن‌تر است، در سال گذشته پروژه‎ای با دانشگاه تربیت مدرس منعقد کردیم که براساس نتایج آن کار تحقیقاتی، به سه روش شکاف عرضه و تقاضا، دلفی و کشفیات (برای محاسبه اقتصاد پنهان) رسیدیم.

علاوه‌براین، به دستور معاون اول رییس‌جمهوری برای برآورد حجم قاچاق، اواخر سال گذشته کارگروهی با عضویت برخی وزارتخانه‌ها‎ تشکیل شد.

براساس این مطالعات و همفکری‎ها، بهترین و قابل اتکاترین روش، شکاف عرضه و تقاضا بود. برای این منظور، ابتدا کالاهای هدف مشخص می‌‎شد؛ یعنی اینکه کدام کالاها بیشتر در معرض قاچاق قرار دارند. سپس فرمول به‌دست‌آوردن اقتصاد پنهان اجرا می‌‎شد؛ یعنی تفریق عرضه کل از تقاضای کل. عرضه کل از جمع کل تولید داخل به اضافه واردات منهای صادرات به دست آمد و تقاضای کل را هم از دستگاه‌های مربوطه دریافت کردیم.

به دنبال این اقدامات، کالاها در کارگروه برآورد حجم قاچاق مشخص شد. برای هر گروه کالایی یک دستگاه متولی تعیین شد؛ به‌طور نمونه برای دریافت تقاضای کل در حوزه گوشی همراه و لوازم خانگی به وزارت صنعت مراجعه شد. دریافت اطلاعات از دستگاه‎ها در یک دوره فشرده از اسفندماه سال گذشته آغاز و تا اواسط خردادماه امسال ادامه پیدا کرد.

بر این اساس برآورد قاچاق در سال 1394 چقدر بود؟

ارزش کل قاچاق در سال گذشته، 15.5 میلیارد دلار برآورد شده است، از این میزان 14.5 میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و یک میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروجی است.

بر این اساس، حجم کل قاچاق در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 22 درصد کاهش یافته است. همچنین حجم قاچاق ورودی در سال 94 نسبت به سال 93 حدود هشت درصد و حجم قاچاق خروجی در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 76 درصد کاهش داشته است.

این حجم از قاچاق چقدر از نظر اقتصادی به کشور آسیب وارد می‌‎کند؟

این آسیب در بخش‎های مختلف قابل توجه است. فقط در بخش فقدان وصول درآمدهای دولت (سود ناخالص قاچاقچیان) ناشی از عدم پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده در 15 کالای مورد‌بررسی که حجم قاچاقی معادل 11 میلیارد دلار را دارند، حدود چهار میلیارد دلار برآورد می‌شود.

آیا حجم قاچاق به تفکیک کالاها وجود دارد؟ کدام گروه‎های کالایی سهم بیشتری در قاچاق دارند؟

بله، فراوانی قاچاق کشور مربوط به پوشاک، مواد غذایی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا و انواع لوازم خانگی است که حدود 41 درصد از حجم قاچاق را به خود اختصاص می‌‎دهد.

برآوردی که شما از قاچاق هر کدام از این گروه‎های کالایی دارید، چقدر است؟

این آمار مربوط به سال گذشته است؛ به‎طور مثال حجم قاچاق گوشی تلفن همراه یک میلیارد‌ و 271 میلیون دلار، انواع لوازم خانگی یک میلیارد‌ و 88 میلیون دلار، رایانه و قطعات آن 927 میلیون دلار و تجهیزات پزشکی 375 میلیون دلار است.

به‎عنوان نمونه حجم قاچاق کالا در تلفن همراه چگونه محاسبه می‌‎شود؟

سالانه 14 میلیون دستگاه گوشی همراه در کشور خریداری می‌‎شود. اگر واردات رسمی ‌2 میلیون و 300 هزار دستگاه سال گذشته را از این عدد کم کنیم، رقمی‌ حدود 11 هزار و 700 دستگاه باقی می‌‎ماند که این گوشی‎ها به‌طور قاچاق وارد کشور می‌‎شود.

ارزش‎گذاری تلفن‎ همراه و تبدیل واحد از دستگاه به دلار چگونه انجام می‌‎شود؟

برای این منظور سراغ گمرک رفتیم. آنها رقم دقیق تعداد و ارزش کل تلفن‌های همراه وارداتی را به ما اعلام کردند که از این طریق، قیمت هر دستگاه گوشی وارداتی با هزینه حمل‌ونقل و مالیات حدود 110 دلار تخمین زده شد. از حاصل‌ضرب این عدد در تعداد برآوردی گوشی‌های قاچاق‌شده، ارزش قاچاق تلفن همراه یک میلیارد‌ و 271 میلیون دلار برآورد شد.

سخن آخر؟

در بحث مبارزه با قاچاق، یکی از بخش‎های مهم و قابل‌توجه حمایت از تولید داخل است. در این زمینه باید بدانیم نیاز داخل کشور باید از طریق تولید داخل یا واردات قانونی تامین شود؛ زیرا در غیر این‎صورت آن کالا برای ورود مجاری غیرقانونی را پیدا می‌‎کند.

هم‌اکنون عزمی ‌جدی در دولت یازدهم برای حمایت از تولید داخل شکل گرفته است و این عزم به‌طور حتم در حوزه قاچاق کالا اثربخش خواهد بود.

این روزها خبر از افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل زیاد به گوش رسیده و رویکرد کم اهمیت جلوه دادن مسئولان این اپراتور در برابر چنین رویدادی نیز در نوع خودش بسیار جالب بود اما احتمالی از همکاری این اپراتور با یک MVNO وابسته به خودش نیز به گوش می‌رسد.

به گزارش تسنیم، اسفند ماه سال 1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه در کشور موافقت کرد و بر این اساس، اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه با هدف افزایش رقابت، کیفیت، پوشش نیازهای مشتریان خاص، ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده تصویب شد.

در آن مصوبه اجازه فعالیت به متقاضیان ورود به حوزه ارتباطات همراه در قالب دو نوع اپراتور مجازی داده شد.

اپراتورهای مجازی نوع اول مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان (اپراتور دارای شبکه ارتباطات سیار) براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی و فروش خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

اپراتورهای مجازی نوع دوم هم مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

یکی از شروط مهم مندرج در این مصوبه "دارنده پروانه یا سهامداران آن نباید در سایر دارندگان پروانه اپراتور مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) و اپراتورهای میزبان مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد" است.

شرط بعدی این است که "اپراتورهای میزبان (MNO) و سهامداران آنها نباید در هیچ یک از اپراتورهای مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد".

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خبر از اعطای موافقتنامه اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه به شش شرکت داد و گفت: انتظار داریم سالانه حدود دو درصد از سهم بازار تلفن همراه برای اپراتورهای MVNO باشد.

صادق عباسی شاهکوه با گذشت یک سال (بهمن 94) از تصویب اصول حاکم بر پروانه MVNO، عنوان کرد: دریافت‌کنندگان موافقتنامه اصولی مطابق مصوبه کمیسیون شش ماه فرصت دارند که با اپراتورهای میزبان (اپراتورهای تلفن همراه) برای استفاده از شبکه دسترسی آنها به توافق برسند و در صورت توافق، پروانه برای آنها صادر خواهد شد و پس از آن می‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.

از آن جهت که کل تقاضاهای ورود به بازار MVNO ایران 51 مورد بود که رفته رفته به 40 مورد تقلیل یافت و رگولاتوری اواخر سال گذشته اعلام کرد که از این میان 18 شرکت تمام شرایط لازم برای ورود به این حوزه را دارا هستند.

اخیرا هم به نقل از عباسی شاهکوه اعلام شد که به 16 متفاضی اپراتور مجازی موافقتنامه اصولی اعطاء شده است و این شرکت‌ها در حال رایزنی برای توافق با اپراتورهای فعلی تلفن همراه کشور هستند تا بتوانند از امکانات شبکه‌ی این اپراتورها استفاده کنند.

*وقتی پسر پیمانکار پدر می‌شود*

در میان لیست مذکور اسامی شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که ارائه موافقت اصولی به آنها می‌تواند شائبه برانگیز باشد زیرا در تناقض با شروط مصوبه اصول حاکم بر پروانه MVNOها به نظر می‌رسد.

شرکت‌های پویا آفرین مبنا (یکی از عرضه کنندگان محصولات الکترونیکی ایرانسل) و ایران نوین کیش (آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم) در قالب کنسرسیومی موفق به دریافت موافق اصولی MVNO شده‌اند.

*پویا آفرین مبنا کیست؟*

اما در ارتباط با شرکت پویا آفرین مبنا که یکی از عرضه کنندگان محصولات دیجیتال ارز افزوده در ویترین ایرانسل است باید گفت که این مؤسسه در تاریخ 1392/12/25 ثبت شده و فعالیت‌های آن طبق آگهی مندرج در روزنامه رسمی، ارسال پیام حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبکه ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص است.

مرتضی قلمبر دزفولی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت است که گفته می‌شود فرزند مدیر عامل ایرانسل است.

وی در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکت‌های تأمین کننده محتوای دیجتیال ایرانسل است و با مشارکت آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم ارتباطی درصدد امضای تقاهمی دیگر با این اپراتور در زمینه MVNO است.

هر چند که شنیده می‌شود این کنسرسیوم می‌خواهد MVNO ایرانسل شود اما منطقی هم به نظر می‌رسد که این رویه اتفاق افتد زیرا هر دو شرکت صاحب کنسرسیوم، همکار اپراتور دوم هستند.

بنابراین دو شرکتی که از اپراتور دوم کسب درآمد می‌کنند، منطقی است که با همین اپراتور وارد مذاکره در حوزه اپراتور مجازی شده و محلی برای کسب درآمدهای آتی از بخشی دیگر باشند.

در حالیکه مدیران اپراتورها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم نباید در اپراتورهای مجازی سهامدار باشند اما غفلت مسئولان ارتباطی کشور می‌تواند منجر به نقض این بند قانونی شود.

علی‌رغم اینکه سیاست اپراتور دوم ارتباطی سکوت در برابر رویدادها و اتفاقات است و مصداق این موضوع را در برخورد با افشای اطلاعات بیش از 20 میلیون مشترک ایرانسل مشاهده کردیم، انتظار نمی‌رود که مسئولان آن در ارتباط با موضوع احتمال همکاری با کنسرسیوم مذکور پاسخگو باشند.

*پیمانکاران ایرانسل، MVNO کدام اپراتور می‌شوند؟*

در حالیکه شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم دارنده موافقت اصولی MVNO، جزو بی‌ربطترین شرکا در حوزه اپراتور مجازی به حساب می‌آیند زیرا تجربه و رزومه کاری آنها کاملا متفاوت با این حوزه است، اما موضوع دیگری که می‌تواند با امضای تفاهم بین کنسرسیوم مذکور و اپراتور دوم جالب باشد، چرخش پول و سرمایه در بخش خاصی از بدنه این اپراتور است.

با توجه به اینکه مرتضی قلمبر دزفولی پیش از این در یکی از بخش‌های مدیریتی مربوط به پروژه‌های ارزش افزوده‌ای ایرانسل فعال بوده و بعد از آن اقدام به ثبت شرکت خود و فعالیت در قالب CP با ایرانسل کرده، ابهامات دیگری نیز در این زمینه باقی می‌ماند که پرداخت به آن گزارش دیگری می‌طلبد و شاید در آینده فرصت نگاشتن آن فراهم شود.

با توجه به اینکه اپراتور دوم ممکن است در برخورد با این احتمال، رویکرد رد کردن را پیش بگیرد و از اساس همچین توافقی را رد کند، سوالی که باقی می‌ماند این است:

اگر کنسرسیوم متشکل از شرکت پویا آفرین مبنا به عنوان یکی از بزرگترین CPهای ایرانسل و آژانس تبلیغاتی انحصاری ایرانسل که دارنده موافقت اصولی MVNO  از رگولاتوری هستند، به توافق با اپراتور دوم نرسند، به سمت کدام اپراتور تلفن همراه خواهند رفت؟! آیا اپراتور دیگری حاضر به همکاری با پیمانکاران ایرانسل می‌شود؟!

وظیفه رسانه ایجاب می‌کند تا با پرداخت به موضوعات چالش برانگیز که می‌تواند معضلی برای آینده کشور باشد یا مفاد قانونی را نقض کند، مسئولان اجرایی را آگاه ساخته و هشدارهای لازم را در ارتباط با اتفاقات احتمالی به آنها بدهد.

دادستان کل کشور از پیگیری ها برای تحقق فضای ملی و اجتماعی متناسب با فرهنگ ایرانی در فضای مجازی خبر داد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دغدغه های مقام معظم رهبری در رابطه با ساماندهی فضای مجازی، گفت: رهبری نگرانی های شدید و دغدغه های جدی در خصوص فضای مجازی دارند و یکی از دغدغه های بنده در راستای تاکیدات ایشان، ضرورت سامان دهی فضای مجازی است و دراین زمینه در صدد هستیم که گام های مهمی برداریم.

شناسایی فضاهای مغایر قانون در فضای مجازی

وی با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور در رابطه با سامان دهی فضای مجازی، گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور در این راستا مشغول به فعالیت است و معاونت ویژه ای در دادستانی کل با تلاشهای بسیار و قابل تقدیر به دنبال شناسایی فضاهای خلاف قانون در فضای مجازی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پس از شناسایی، آنهایی که مشمول برخورد قانونی می شود، به موجب قانون با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به عضویت در شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که بسترهای ایجاد فضای ملی و فضاهای اجتماعی متناسب با فرهنگ مردم را فراهم کنیم و از طریق وزارت خانه های مسئول  و کارگروه مربوطه در دادستانی کل کشور و به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی به دنبال تحقق این مهم هستیم.

منتظری افزود: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها فضای مجازی سامان یافته و به جایی برسیم که پاسخ مثبتی به خواسته های مردم و رهبری بدهیم.

وی به دغدغه های خانواده ها در راستای سامان دهی فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: سامان دهی فضای مجازی علاوه بر اینکه دغدغه جدی مقام معظم رهبری است، جزء خواسته های عامه مردم هم محسوب می شود چرا که خانواده های زیادی نگران سلامت جسمی و روانی و فکری جوانان هستند.

دادستان کل کشور افزود: البته کار سامان دهی فضای مجازی مشکل و زمان بر است و نیازها به زیرساخت های فنی و نرم افزارها و سخت افزارهای فنی وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال این امر است و ما هم به آنها کمک خواهیم کرد که هرچه زودتر شاهد سامان دهی این فضا باشیم.

یکی از متداول ترین و ساده ترین سرقت ها، سرقت از کارت های عابر بانک است که افراد ساده لوح به راحتی با در اختیار گذاشتن مشخصات آن ، طعمه شیادان می شوند.

شیوه های مختلفی برای سرقت از کارت های عابر بانک وجود دارد که افراد غافل از این شگردها ، بدون آن که خودشان بدانند مورد سرقت قرار می گیرند.
سارقان حتی از طریق رسید های باطله عابربانک ها دست به سرقت می زنند به عنوان مثال سارقان در یک مورد اقدام به فریب مسئولان بانک‌ها کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی به دست ‌آورده بودند به این شکل که اشخاصی با پرسه زدن اطراف عابر بانک‌ها اقدام به جمع آوری کاغذهای باطله رسید مشتریان کرده و به روش ماهرانه‌ای با مسئولان در بانک‌ها تماس گرفته و از طریق شماره حساب افراد با شگردهای خاص و استفاده از ادبیات بانکی مناسب اقدام به دریافت اطلاعات حساب افراد می‌ کردند.
در مرحله بعدی اقدام به تهیه مدارک جعلی به نام این افراد کرده و پس از انجام این کارها با مراجعه به بانک مقادیری پول از حساب افراد دریافت کردند.
یک عده از سارقان از طریق نصب تراشه های اسکیمر بر روی دستگاه های خودپرداز بانک ها و هک اطلاعات حساب بانکی افراد اقدام به سرقت می کردند به این شکل سارقان پس از هک اطلاعات، با انتقال اطلاعات هک شده بر روی کارت های خام، کپی کارت اصلی را به دست آورده و با استفاده از این کارت اقدام به برداشت و سرقت از شهروندان می کردند.
همان طور که گفته شده شیادان همواره روش های مختلفی برای انجام انواع سرقت ها در پیش می گیرند.
در یک مورد دیگر از انواع سرقت های عابر بانک، سارق از چسب قطره ای برای سرقت استفاده می کند به این شکل که در زمان مراجعه افراد به دستگاه‌های خودپرداز ، با از کار انداختن برخی کلیدهای دستگاه و استفاده از یک لحظه غفلت ، آنها رمز عابربانک را برداشته و سپس با سرقت کارت اقدام به برداشت وجه می ‌کند.
یکی از مالباختگان که به این شیوه مورد سرقت قرار گرفته است، پس از حضور در پایگاه ششم آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: برای دریافت پول به دستگاه خودپرداز شعبه یکی از خیابان های تهران مراجعه کردم؛ کارت عابربانک را به داخل دستگاه زده و قصد دریافت پول را داشتم اما دستگاه درخواست من را انجام نداد؛ قصد انصراف و بازپس گرفتن کارت را داشتم اما دستگاه کارت را نیز بازپس نداد.
در همین زمان جوانی که در نزدیکی من ایستاده بود، پیشنهاد داد تا موضوع را با نگهبان بانک در میان گذاشته تا کارت را از دستگاه گرفته و بازپس دهد؛ من نیز به درب بانک مراجعه کرده اما کسی در داخل بانک حضور نداشت.
مجددا به دستگاه خودپرداز مراجعه کردم ، متوجه شدم دستگاه به حالت عادی بازگشته و درخواست کارت جدید می کند و از آن جوان نیز خبری نیست. به تصور اینکه کارت در داخل دستگاه باقی مانده و فردای آن روز می توانم با مراجعه به بانک، کارت خود را دریافت کنم به سمت منزل حرکت کردم که در طی مسیر و با دریافت چندین پیامک متوجه شدم که در چندین نوبت مبالغی از حسابم برداشت شده است.
مالباخته در خصوص نحوه اطلاع از سرقت کارت عابربانک خود نیز به کارآگاهان گفت: فردای آنروز به شعبه بانک مراجعه و موضوع را با ریاست بانک در میان گذاشتم؛ پس از بررسی موضوع به من اعلام شد که فرد یا افرادی با ریختن چسب بر روی دکمه برخی از گزینه های عملیات بانکی دستگاه مانع از انجام عملیات بانکی شده و پس از سرقت کارت و اطلاع از رمز آن اقدام به برداشت پول از داخل حساب کرده اند.
یکی دیگر از شگردهای سارقان، از طریق اینترنت است، در یکی از این شگردها، مالباخته خریدهای قبلی خود را به روش اینترنتی انجام داده و از صفحه کلید مجازی استفاده نکرده و اطلاعات حساب خود را از طریق صفحه کلید وارد کرده است که سارق با سوء استفاده از اطلاعات حساب فرد شاکی توانسته از طریق اینترنت حساب بانکی اش را خالی کند. در حالی که در زمان خرید های اینترنتی باید از صفحه کلید های مجازی استفاده کنید و رمز دوم خود را پس از هر چند بار استفاده به صورت مرتب تغییر دهید.
از دیگر شگردهای جالب سارقان در سرقت از عابربانک ها، استفاده از لاشه های بدست آمده از پاکت های بانکی مخصوص زمان صدور کارت عابربانک متعلق به مالباختگان بود.
در سرقتی که به این شیوه انجام شد و پلیس موفق به دستگیری سارقان شد، متهم اعتراف کرده که به همراه همدستش، شب ها به شعبات بانکی مراجعه و نسبت به جمع آوری پاکت های بانکی (در زمان صدورت کارت های عابربانک، در قسمت داخلی پاکت ها رمز اول و دوم حساب ها درج می شود ) اقدام می کرده است.
متهم در اظهاراتش به پلیس گفت: پس از جمع آوری پاکت ها، اقدام به بررسی حساب ها از طریق رمز های اول و دوم کرده و اگر افراد نسبت به تغییر دادن رمزها اقدام کرده بودند که امکان دسترسی به حساب ها برای آن ها وجود نداشت اما اگر رمزها تغییر نکرده بود، بلافاصله از طریق تلفن یا اینترنت نسبت به برداشت پول از حساب ها و واریز پول به حسابی جعلی ( افتتاح حساب با مدارک سرقتی ) اقدام و نهایتا در کمتر از چند ساعت نیز نسبت به تبدیل پول به طلا و ارز اقدام می کردند.
شیوه دیگر و البته رایج سارقان این است که به صورت انفرادی در اطراف خود‌پرداز‌ها پرسه می‌ زدند و با شناسایی طعمه‌های خود که افراد مسن یا افرادی بودند که به هر علتی توان انجام پروسه دریافت و انتقال واریز را نداشتند و برحسب نیاز خود از جوانان و در واقع سارقان کمک می‌گرفتند اینجا بود که سارق با دریافت رمز و کارت چنین افرادی در اولین فرصت کارت تحویل گرفته را پنهان می‌کرد و با کارت سوخته یا سرقت شده دیگری که خود همراه داشته با انجام عملیاتی صوری در‌خواست طعمه‌های خود را انجام می‌دادند.
سارقان با بهانه‌ای که مثلا کارت شما سوخته یا شبکه خراب است، کارت سوخته را به آنها عودت ‌داده و از محل متواری و با به خاطر سپردن رمز کار ت در اولین فرصت اقدام به برداشت از حساب مالباختگان می کردند اما به دلیل محدودیت سقف برداشت، با کارت به دست آمده خرید کرده و تا زمانی که مالباخته متوجه برداشت از حساب خود می شد ، این سرقت ادامه داشت.
در شگرد دیگر، سارقان طعمه خود را در صف انتخاب کرده سپس آشفته به او مراجعه و با این عنوان که بچه ‌ام در بیمارستان نیاز به پول دارد و 200 هزار تومان از خودپرداز دریافت کرده ‌ام و امکان دریافت مبلغ بیشتر را ندارم، دست به سرقت می زدند.
در این شیوه سارق بعد از دریافت پول نقد، با شگردی حرفه‌ای عملیاتی غیر ‌واقعی انجام می‌داد و ادعا می‌کرد که مبلغ به حساب طعمه واریز شده و از او می‌ خواست حسابش را چک کند و خودش به بهانه حال نامناسب فرزندش و الزام حضور خود در بیمارستان عذر‌خواهی کرده و از صحنه می‌گریخت.
به گزارش ایرنا از دیگر شگردهای سارقان، پیامک‌ها یا تماس‌هایی است که به شما نوید برنده شدن در قرعه‌کشی را می‌دهد. چناچه افرادی با این عنوان از شما درخواست مراجعه به عابربانک یا ارسال اطلاعات کارت را کردند هر گز به این افراد اعتماد نکنید.
برای خرید با کارت بانکی، خودتان کارت بکشید. یکی از راه‌های کلاهبرداری از کارت‌های بانکی ممکن است در خریدهای شما اتفاق بیفتد و آن کپی کردن کارت شما در زمانی است که کارت خود را به دیگران سپرده اید.
یکی دیگر از راه‌های سارقان ایجاد اختلال در کارتخوان‌های مراکز خرید است، برای مثال در یکی از این کلاهبرداری‌ها، سارقان در فروشگاهی دستگاهی کارتخوان نصب و با اعمال تغییرات و دستکاری در سیستم کارتخوان، کاری کرده بودند تا اطلاعات روی کارت در حافظه دستگاه ذخیره و قابل انتقال به کارتی دیگر باشد. پس از کپی کردن اطلاعات کارت، کارتی مشابه عابر بانک مالباخته طراحی می‌کردند و برای دستیابی به رمز کارت این افراد، به بهانه کوتاه بودن سیم دستگاه کارتخوان یا به بهانه‌های دیگر از مشتری می‌خواستند رمزکارتش را اعلام کند تا خودشان نسبت به وارد کردن آن اقدام کنند.
سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی با بیان اینکه دستگاههای کارتخوان فروشگاهی مهمترین درگاه کلاهبرداری شده اند، گفت: خریداران و فروشندگان در هنگام استفاده از کارتخوان بسیار مراقب باشند.
وی ادامه داد: بیشتر جرائم مالی در حوزه سایبر مربوط به برداشتهای غیر مجاز از حساب های بانکی است و این امر به دلیل کم توجهی دارندگان کارتهای بانکی به ساده ترین موارد امنیتی و ایمنی است.
آذردرخش با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از کارتخوانهای فروشگاهی دور از دسترس خریداران قرار دارد، افزود: فروشگاههای دارای کارتخوان باید دستگاه کارت خوان را در دسترس مشتری قرار داده و واریز وجه خرید را نیز خود خریدار انجام دهد.
سرهنگ آذردرخش ادامه داد: قرار دادن دستگاه کارتخوان در جایی خارج از دسترس مشتری و انجام عملیات بانکی از سوی فروشنده ممنوع است و خریداران در صورت مشاهده چنین فروشگاههای حق اعتراض دارند و در صورت وقوع کلاهبرداری، همواره انگشت اتهام به سوی فروشندگان می باشد.
وی با بیان اینکه در خرید سنتی به هیچ عنوان کیف پول خود را به فروشنده نمی دهیم تا مبلغ خرید را از کیف ما بردارد، گفت: در خرید با کارتخوان نیز این امر صادق است و ما نباید کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قراردهیم تا مبلغ خرید را برداشت نماید.
سرهنگ آذردرخش با بیان اینکه تمامی اطلاعات مورد نیاز برای برداشت غیرمجاز از یک کارت بانکی در چند شماره خلاصه شده است، افزود: این چند شماره عبارتند از شماره 16 رقمی کارت، شماره 4 رقمی cvv2 کارت، تاریخ انقضاء و رمز اول و دوم کارت است.
وی با اشاره به اینکه یکی از راههای به دست آوری اطلاعات کارت بانکی افراد، استفاده از ابزار سرقت اطلاعات بانکی به نام اسکیمر است، گفت: در این شیوه دستگاهی کوچک به نام اسکیمر بر روی دستگاه کارتخوان نصب می‌گردد، تکنیک اسکیمینگ (Skimming) کپی کردن غیر قانونی داده‌های نوار مغناطیسی کارت بانکی است که در برخی فروشگاهها صورت می گیرد. بنابراین خریداران در هنگام پرداخت مبالغ خرید باید مراقب باشند تا در دام اسکیمرها گرفتار نشوند.
این کارشناس پلیس فتا ناجا گفت: در صورت داشتن اطلاعات کارت بانکی بدون داشتن رمز کارت، کار سارقان برای برداشت غیر مجاز بسیار سخت می شود. لذا ضرورت دارد که خریدارن در خریدهای خود، رمز عبور را وارد کنند و به هیچ وجه رمز عابر بانک خود را به هیچکس اعلام نکنند.
سرهنگ آذردرخش توصیه کرد: کارت بانکی خود را شخصا در دستگاه کارتخوان کشیده و خودتان رمز را وارد کنید؛ هیچ گاه و در تحت هیچ شرایطی آن را در اختیار فرد دیگر یا فروشنده قرار ندهید، دست خود را در مقابل صفحه کلید کارتخوان حائل کنید و سپس رمز خود را وارد نمائید، هنگام وارد کردن رمز عبور به اطراف و اطرافیان توجه داشته باشیم، حتی مراقب باشیم دوربین های موجود در مغازه توان فیلم گرفتن از رمز ما را نداشته باشند.
سرهنگ آذردرخش ادامه داد: در صورتی که شکل دستگاه کارتخوان غیر عادی بود یا قطعه‌ای بر روی آن نصب بود و یا چسب خورده بود از کشیدن کارت خودداری کرده و مراتب را به بانک مورد نظر اطلاع دهید، قبل از اتمام پردازش و خاتمه عملیات بانکی، محل را ترک نکنید و در صورت ناموفق بودن تراکنش، رسید مربوطه را تا حصول اطمینان از کسر نشدن وجه از حساب خود نگهداری کنید، رمز کارت خود را هر چند وقت یک بار تغییر دهید.
این کارشناس همچنین در توصیه به فروشگاههای دارنده دستگاه کارتخوان گفت: فروشندگان کالا و خدمات باید مراقب باشند تا از طریق دستگاه کارتخوان خریداران قلابی آنها را فریب ندهند.
در برخی از مواقع کارت های عابربانک افراد توسط سارقان به سرقت می رود که البته پلیس فتا راهکارهایی برای نحوه مسدود سازی این کارت ها پیشنهاد داده است.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی در تشریح نحوه انسداد کارت های مسروقه یا مفقود شده، گفت: امکان انسداد این کارت ها ضمن تماس با بانک ها فراهم شده است.
سرهنگ آذردرخش با اشاره به برخی از شگردهای برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی هموطنان گفت: در یکی از این نوع شگردها می توان به برداشت از کارت های مسروقه و یا گمشده اشاره کرد که برخی سودجویان با سرقت کارت های بانکی اقدام به برداشت از حساب آنها می کنند.
وی افزود: بی توجهی و عدم حفاظت برخی هموطنان در خصوص نگهداری از رمز کارت ها، زمینه برداشت غیر مجاز را توسط سارقان فراهم می کند بنابراین استفاده کنندگان از کارت های بانکی باید رمز های عبور خود را به صورت دوره ای تغییر دهند و رمز ها را به کسی اعلام نکنند.
آذردرخش اظهار داشت: امکان مسدود کردن کارت مفقودی در تمام بانک ها فراهم شده است به این صورت که با برقراری تماس تلفنی با شماره های اعلام شده و دادن مشخصات خود از قبیل شماره ملی و شماره شناسنامه می توان کارت مورد نظر را مسدود کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: وقتی کارتی مسدود شد به این معناست که برداشت و انتقال وجه دیگر میسر نیست و برای فعال سازی دوباره باید با همراه داشتن کارت ملی به بانک مراجعه کنید.
به گزارش پایگاه خبری پلیس وی با اشاره به خدمات بدون کارت دستگاه های خودپرداز از سوی برخی بانک ها، گفت: در این روش شما بدون همراه داشتن کارت و فقط با دانستن شماره کارت و رمز ورود می توانید عملیات بانکی مثل برداشت، انتقال وجه و غیره را انجام دهید؛ لذا در حفظ اطلاعات کارت بانکی باید بیش از پیش مراقب بود.
آذردرخش اضافه کرد: یکی دیگر از امکاناتی که می توان با استفاده از خدمات بدون کارت انجام داد مسدود سازی کارت بانکی است که به کاربران این اجازه را می دهد در صورت مفقودی یا سرقت کارت بانکی سریعا کارت مورد نظر را مسدود کنند تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کنند.
سرهنگ آذردرخش گفت: این قابلیت در بانک ها متفاوت است؛ ولی با مراجعه به بیشتر دستگاه های خودپرداز و انتخاب دکمه ثبت، می توان گزینه مسدود سازی را فعال کرد و با وارد کردن شماره کارت و رمز عبور، کارت مورد نظر را مسدود کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: یکی دیگر از روش های مسدود سازی کارت های بانکی از طریق اینترنت بانک و نرم افزار موبایل بانک است که اکثر بانک ها دارای گزینه مسدودسازی و غیر فعال کردن کارت های بانکی را در اختیار کاربران قرار می دهند.
وی تاکید کرد: هموطنان باید شماره کارت و رمز عبور خود را در حافظه خود نگهداری کنند تا در صورت لزوم اقدام به استفاده از خدمات بدون کارت کنند.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا از هموطنان خواست تا در صورت مواجهه با هر مورد مشکوک آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری به پلیس فتا اطلاع دهند.

مقام معظم رهبری با آگاهی از فرصت‌ها در کنار آسیب‌های فضای مجازی، مطالباتی را از مسئولان و دست‌اندرکاران دارند که مسئولان باید اهتمام بیشتری به آن داشته باشند.

پیدایش فضای مجازی در چند دهه‌ اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی است که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... داشته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره توجه ویژه‌ای به این بخش داشته‌اند و رهنمودهایی را به منظور استفاده صحیح از توانمندی‌های فضای مجازی ارائه فرموده‌اند. به عنوان مثال ایشان درمورد اهمیت فضای مجازی خطاب به علما و روحانیون خراسان شمالی فرمودند: «ابزارهاى تسهیل‌کننده، مثل رایانه‌ها و ارتباطات اینترنتى و فضاى مجازى و سایبرى هم که الان در اختیار شماست. اگر بتوانید این‌ها را یاد بگیرید، می‌توانید یک کلمه حرف درستِ خودتان را به هزاران مستمعى که شما آنها را نمیشناسید، برسانید...»

از سوی دیگر بدون شک این فضای گستره و نامحدود در کنار نکات مثبت فراوان، کاستی‌هایی را نیز دارد و درصورت بی‌توجهی می‌تواند صدماتی را به جامعه تحمیل کند. از همین‌رو مقام معظم رهبری با آگاهی از توانمندی‌ها و فرصت‌ها در کنار آسیب‌ها و کاستی‌های این فضا، مطالباتی را از مسئولین و دست‌اندرکاران در ارتباط با فضای مجازی داشته‌اند که می‌تواند تاثیر مثبتی در استفاده مفید از توانمندی‌ها و امکانات فضای مجازی به همراه داشته باشد.

لزوم استفاده صحیح و کنترل‌شده از قابلیت‌های فضای مجازی

مقام معظم رهبری در 13 اردیبهشت 95 در جمع معلمان و فرهنگیان فرمودند: «این فضای مجازی امروز از فضای حقیقیِ زندگی ما چند برابر بزرگ‌تر شده؛ بعضی‌ها اصلاً در فضای مجازی تنفّس می‌کنند؛ اصلاً آنجا تنفّس می‌کنند، زندگی‌شان در فضای مجازی است. جوانان هم سروکار دارند با فضای مجازی، با انواع‌واقسام چیزها و کارها، با برنامه‌های علمی‌اش، با اینترنتش، با شبکه‌های اجتماعی‌اش، با مبادلات و امثال اینها سروکار دارند؛ خب، اینجا لغزشگاه است. هیچ‌کس نمی‌گوید آقا جادّه نکش. اگر شما در یک منطقه‌ای جادّه‌ای لازم دارید، خیلی خب، جادّه بکش، جادّه‌ اتوبان هم بکش امّا مواظب باش! آنجایی که ریزش کوه محتمل است، آنجا محاسبه‌ لازم را بکنید. ما به دستگاه‌های ارتباطی خودمان، به مجموعه‌ وزارت ارتباطات و شورای عالی مجازی -که بنده از آن هم گله دارم- سفارشمان این است.

ما نمی‌گوییم این راه را ببندید؛ نه، اینکه بی‌عقلی است. یک کسانی نشسته‌اند، فکر کرده‌اند، یک راهی باز کرده‌اند به‌عنوان این فضای مجازی و به قول خودشان سایبری؛ خیلی خب، از این استفاده کنید منتها استفاده‌ درست بکنید؛ دیگران دارند استفاده‌ درست می‌کنند؛ بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشان این دستگاه‌ها را قبضه کرده‌اند. ما چرا نمی‌کنیم؟ چرا حواسمان نیست؟ چرا رها می‌کنیم این فضای غیرقابل کنترل و غیرمنضبط را؟ مسئولند، یکی از مسئولین هم همین‌ها هستند؛ دستگاه وزارت ارتباطات است.»

منبع : سراج24

دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال درباره پرداخت حقوق های غیرمتعارف غیرقانونی به مدیران دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیاض شجاعی با اشاره به پیگیری پرونده حقوق های نجومی اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت های خلاف قانون را در دستگاه ها و سازمان های ذی‌ربط از سال ۹۰ تا ۹۴ به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.

وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا در پرداخت های خلاف قانون در شرکت های تابعه و وابسته از سال ۹۰ تا ۹۴ بوده و این ۱۲۳ پرونده، شامل پرداخت های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.

دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این پرداخت ها و پرونده های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.

شجاعی با برشمردن وزارتخانه ها و سازمان های مربوط، این احکام را به این شرح اعلام کرد؛

- وزارت نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد ریال

- وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن از جمله سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال

- وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه با ۹ فقره پرونده به ارزش ۵۸ میلیارد ریال
- وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه با ۱۲ پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال
- وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت های تابعه با ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال
- وزارت نیرو و شرکت های تابعه با ۵ پرونده به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۱۶ پرونده به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال
- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه دولتی با ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال.

واکنش وزارت ارتباطات: دستگاههای نظارتی زمان وقوع تخلفات را اعلام کنند

پس از این اعلام، وزارت ارتباطات به این خبر واکنش نشان داد.

به گزارش فارس مهدی راسخ معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات در این باره، گفت: پرونده‌های تشکیل شده در دیوان محاسبات مربوط به زمان دولت دهم است.

وی در خصوص خبر مذکور بویژه موارد اعلامی مربوط به احکام 5 پرونده هایی به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال برای وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه ادامه داد: مطابق بررسی‌های صورت پذیرفته و بر اساس مستندات موجود، پرداختی‌های نامتعارف اعلامی در خبر یاد شده و پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای دیوان محاسبات کشور مربوط به سال‌های 1390 الی 6 ماهه اول 1392 و در زمان دولت دهم است، اما متاسفانه خبر مذکور توسط دیوان محاسبات به گونه‌ای مطرح شده است که گویا تخلف در این دولت رخ داده است.

معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی اظهار داشت: انتظار این است که دستگاههای نظارتی در بیان تخلفات با اشاره دقیق به زمان وقوع آن به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند و از ایجاد سوء برداشت جلوگیری کنند.

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال 1392 موضوع عدالت در پرداختی‌ها و حقوق کارکنان را از اولویت‌های خود قرار داده و سیاست‌هایی را در جهت رفع تبعیض در حقوق و مزایای کارکنان و یکسان سازی پرداختی ‌ها در بین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در دستور کار خود قرار داده و اجرایی کرده است.

راسخ ادامه داد: بررسی‌های میدانی دیوان محاسبات کشور نیز موید این موضوع بوده و از ابتدای 6 ماهه دوم سال 1392 تا کنون موارد ابهامی و پرونده تخلفی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در این وزارت وجود نداشته است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز اجرای آزمایشی طرح ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه (MNP) از امروز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی اصغر عمیدیان گفت: در مرحله اجرای آزمایشی طرح MNP به منظور ارزیابی دقیق شرایط و پارامترهای مورد نظر، هر یک از اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند روزانه برای حداکثر ۵۰۰ شماره، عملیات ترابرد را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه دوره آزمایشی طرح بصورت یک ماهه پیش‌بینی شده است، گفت: در این دوره زمانی، همزمان با ارزیابی مستمر عملکرد اپراتورها و پایش اقدامات در مرکز ترابرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به مرور برخی محدودیت‌ها در تعداد متقاضیان ورودی اپراتورها برداشته شده و پس از آن راه‌اندازی تجاری آغاز می‌شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تفاوت بین دوره آزمایشی و راه‌اندازی تجاری عنوان کرد: تنها تفاوت دوره آزمایشی با دوره بهره‌برداری و راه‌اندازی تجاری، محدودیت تعداد شماره‌های قابل ترابردشدن و عدم امکان ترابرد شماره برای مشترکان حقوقی است.
عمیدیان با اشاره به اینکه دوره آزمایشی به منظور اطمینان از عملکرد صحیح اپراتورها و ارتقای کیفیت خدمات در دوره راه‌اندازی تجاری در نظر گرفته شده است، افزود: در صورتیکه سقف مجاز روزانه اپراتورها (۵۰۰ درخواست) تکمیل ‌شود، از متقاضیان خواسته خواهد شد که روز کاری بعدی درخواست خود را پیگیری کنند.
وی درباره نحوه ترابرد شماره و مهاجرت مشترکان تلفن همراه به سایر اپراتورها افزود: متقاضیان ترابرد شماره می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر امور مشترکین و یا پایگاه اینترنتی اپراتوری که قصد مهاجرت و استفاده از شبکه‌اش را دارند از شرایط ترابرد شماره مطلع شده و درخواست خود را ثبت کنند.
ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه سرویسی است که به مشترک اجازه می‌دهد بدون تغییر شماره تلفن همراه خود، از خدمات اپراتور تلفن همراه دیگری استفاده کند.


متقاضیان برای درخواست ترابرد شماره می توانند به آدرس پایگاه اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه به شرح زیر مراجعه کنند:
شرکت ارتباطات سیار ایران: www.mci.ir
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل :  www.irancell.ir
شرکت خدمات ارتباطی رایتل:  www.rightel.ir

براساس وعده مسئولان بانک مرکزی، بازار بانکی ایران در انتظار ورود اولین کارت‌های بانکی بین‌المللی از نوع آسیایی تا سه ماه آینده است.
به گزارش مهر،  پیش از برجام و حتی مدتی پس از آن، انتظارات از گسترش فعالیت های بانک های ایرانی در ابعاد و بخش های مختلف از جمله برقراری ارتباطات با بانک های خارجی، حضور بانکهای خارجی درایران، ایجاد بانک ها و دفاتر مشترک میان بانکهای ایرانی و خارجی، توسعه فناوری های جدید و به روز بانکی، استفاده از سوئیفت در ابعاد وسیع و غیره شدت گرفته بود.
اما پس از گذشت مدتی و مشخص شدن مشکلات و مسائل متعدد در برقراری ارتباطات این انتظارات رنگ و روی خود را باخت و تنها به بازگشایی شعب مسدود شده قبلی بانک های ایرانی در برخی از کشورها، جلسات چند جانبه بانکی، برقراری سوئیفت بدون استفاده از ارز دلار و غیره محدد شد.
ولی این بار برخی از منابع و رسانه های خارجی خبر می دهند که برخی از بانک های خارجی هرچند انگشت شمار و تعدادی از شرکت های بین المللی فعال در بخش های الکترونیکی و کارت های بانکی رایزنی هایی را با ایران به انجام رسانده و یا آغاز کرده اند و به دنبال برقراری ارتباطات هستند. البته همین منابع می گویند که این شرکت ها و بانکها در حال بررسی بیشتر شرایط و فضا هستند و اقدام عملیاتی آن آغاز نشده است.

چراغ سبز بانک مرکزی به خارجیان
برخی از شرکت های پرداخت الکترونیکی بین المللی رایزنی هایی را با بانک مرکزی ایران آغاز کرده اند و بانک مرکزی ایران هم چراغ سبز را به آنها نشان داده، البته به دلیل شرایط خاص سیاسی بین المللی برخی از تحلیلگران داخلی هشدار می دهند که در برقراری ارتباط بانکی با این شرکت های خارجی باید جانب احتیاط از سوی بانک مرکزی ایران و بانکهای ایرانی انجام شود تا اطلاعات بانکی ایران لو نرود.
در این زمینه پیش از این هم برقراری ارتباطات مطرح بود، اما بانک مرکزی به صورت علنی و آشکار از وجود چنین ارتباطی پرده برداری نکرده است. حال خبر می رسد که برخی از شرکت های بین المللی فعال در این بخش همچون مسترکارت، ویزا کارت، کردیت بیوروی ژاپن و یونیون پی چین در این زمینه تلاش هایی را آغاز کرده اند.
از سوی دیگر به نظر می رسد که گرایش ایران به همکاری با کشورهای آسیایی و یا کشورهایی که پیش از تحریم با ایران در برخی از بخش ها همکاری داشته اند، بیشتر است، گرچه برخی از بانکهای غربی و اروپایی هم اقداماتی را انجام داده اند. به طوریکه پیش از این بانک بین المللی رایفیسن اتریش برای ایجاد شعبه در ایران اعلام آمادگی کرده بود.
پیش از این هم بارها خبرهایی مبنی بر درخواست های ژاپنی ها و هندی ها برای ورود به بازار بانکی ایران و افتتاح بانک در ایران را شنیده ایم، ووری بانک کره جنوبی گویا دفتر نمایندگی در ایران ایجاد کرده و نشنال بانک قزاقستان تفاهمنامه ای را منعقد کرده است.

اتصال بانکی به چین و ژاپن
برخی از کارشناسان اقتصادی در کشورمان می گویند که سیستم های اتصال به شبکه های بانکی بین المللی از طریق کشورهای چین و ژاپن برای آغاز کار در این زمینه مناسب هستند، اما بازار آنها در حد مستر کارت و ویزا کارت وسیع نیست. بانکهای ما باید بتوانند به سیستم های فراگیر دنیا متصل شوند. البته طی روزهای اخیر اقداماتی برای پذیرش ایران از سوی مجامع بین المللی درباره امر مبارزه با پولشویی صورت گرفته که زمینه ساز برقراری ارتباط است.
به هر حال این روزها که بخش تولید و صادرات کشور به منابع مالی بزرگی نیاز دارد، اتصال شبکه های بانکی ایران به بانکهای بین المللی اهمیت می یابد. حال فعالان اقتصادی مان در انتظار هستند که بانکهای ایرانی بتوانند چنین ارتباطاتی را برقرار کنند.
جدیدترین گزارش موسسه سی پی آی سی نشان می دهد که چگونه برقراری مجدد ارتباط ایران با شبکه سوئیفت، ورود سرمایه از سوی بازیگران بین المللی به این ایران و ابتکار در گسترش پرداخت های غیرنقدی در حال کمک به رشد سالم بازار پرداخت ها در ایران است.
یک تحلیلگر مسائل بانکی می گوید: انتظار می رود برقراری مجدد ارتباط ایران با بانک های بین المللی و ارائه دهندگان کارت های الکترونیک در کنار تلاش دولت ایران برای گسترش پرداخت های الکترونیک، موجب توسعه بیشتر بازار کارت های الکترونیک در ایران شود.
حال با توجه به اینکه سیستم های بانکی به سمت پرداخت های الکترونیک پیش می رود تا جایی که چک های الکترونیکی جایگزین اسکناس و چک شده است، بازار کارت های الکترونیکی در ایران به سمت نوآوری های جدید است و بدون توجه به تحریم ها و مسائل جانبی و هشدارها در حال یافتن راهکارهایی برای توسعه این بخش از طریق ارتباطات بین المللی می گردد.
پیش از این هم مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند که بعد از عملیاتی شدن برجام مکاتباتی با چهار شبکه پرداخت بین المللی یعنی ویزا، مستر، JBC ژاپن و cup چین است انجام شد؛ اما به دلیل آمریکایی بودن شرکت های ویزا و مستر کارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد. اما طبق وعده مسئولان بانک مرکزی در نیمه اول امسال باید انتظار ورود نخستین کارت های بانکی بین المللی در ایران از نوع آسیایی آن را داشته باشیم.

در حالی که ایرانسل مسئولیت افشای اطلاعات مشترکان را از گردن خود باز کرده، 3 بند از قانون جرایم رایانه‌ای به روشنی تکلیف قصور در صیانت از اطلاعات مشترکان را روشن کرده است.

به گزارش افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل اخیرا با فعالیت یک ربات تلگرامی بار دیگر خبر ساز شد.

طبق اعلام رسمی وزارت ارتباطات، دادستانی و پلیس فتا، حدود 2 سال و نیم پیش اطلاعات مشترکان ایرانسل افشا شده که در این جریان یک فرد خاطی نیز دستگیر شده است.

اخیرا همین اطلاعات توسط یک جوان در قالب رباتی در تلگرام ارائه شد. پلیس فتا پس از رسانه ای شدن موضوع اعلام کرد که این جوان بازداشت شده است.

انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل با ارائه گزارش وزیر ارتباطات در صحن همزمان شد و وزیر در پاسخ به نمایندگان مجلس در این گفت که این اپراتور 2 سال و نیم پیش اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است و کارمند آن نهاد تخلف کرده است.

ایرانسل نیز در بیانیه خود نیز با بیان اینکه اطلاعات را به غیر ارائه نداده‌ایم، مسئولیت آن را به عهده نهاد نامشخصی گذاشت و اعلام کرد که مسئولیتی درباره افشای اطلاعات اش ندارد.

اما عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران این اظهار نظر را رد کرده است. وی پس از تایید درز اطلاعات از سوی کارمند یک نهاد، مسئول نبودن اپراتور در ماجرا را در کرد و گفت: چنین اقداماتی چندین سال است که تکرار می‌شود اما هیچ‌ اقدامات پیشگیرانه‌ از سوی برخی اپراتورها انجام نمی‌شود. بنابراین مسئولین اپراتورها باید در این زمینه اقدام کنند تا از انتشار مجدد چنین اطلاعاتی پیشگیری شود. در غیر اینصورت مسئولیت و عواقب آن برعهده اپراتورها خواهد بود.

اما موضوع مهمی که در این ماجرا با حساس نشان دادن اشاره به یک نهاد مسکوت گذاشته شد، مسئولیت اپراتور در ارائه اطلاعات بود.

اظهارات وزیر ارتباطات در مجلس که گفت: این اپراتور اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است، تلویحا نشان داد وزارت ارتباطات از ابتدا از موضوع اولیه مطلع نبوده است و از ماجرا کسب اطلاع کرده است. این در حالی است که همواره در روال معمول این امور، هر دو وزارتخانه در جریان مستقیم هستند.

علاوه بر این، مر قانون جرایم رایانه ای به روشنی مسئولیت اپراتورها در این زمینه را معین کرده که به تبع آن صحت و سقم اظهارنظرها درباره مقصران احتمالی حادثه نیز مشخص می شود.

در این قانون، قانون‌گذار بین داده ترافیک و داده مشترک تفاوت قائل شده و برای هر یک شرایطی را تعیین کرده است که به هیچ وجه به معنی اجازه افشا یا سهل انگاری در افشای اطلاعات نیست.

* نگهداری داده‌ها

در فصل دوم قانون که بخش جمع‌آوری ادله الکترونیکی است، مبحث اول به نگهداری داده‌ها اختصاص دارد.

در این بخش ماده (32) آمده: ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سیستم‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.

تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

همچنین در ماده (33) همین مبحث، آمده: ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

به گزارش فارس، بنابراین قانون گذار اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی را ملزم به نگهداری داده‎های ترافیکی و اطلاعات کاربران به مدت زمان معلوم کرده است.

*حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

مبحث دوم به حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده اختصاص دارد.

در ماده (34) در این مبحث، آمده: هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

همچنان که در بخش قبل قانون‌گذار نگهداری داده ترافیک و داده کاربر را الزامی کرده، در این بخش صراحتا تاکید می کند که حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نیست.

*ارائه داده‌ها

در ادامه در مبحث سوم که به ارائه داده‌ها اختصاص دارد، در ماده (35) آمده: مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائه داده‎های حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محکوم خواهد شد.

به گزارش فارس، بنابراین در این جریان فردی که اطلاعات را به نهاد دیگری ارائه داده و فردی که اطلاعات را افشا کرده دارای مسئولیت هستند.

*مقصران

در این قانون ماده (19)، تعریفی از افراد دارای مسئولیت را ارائه داده است.

در این ماده، در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

*جرایم خاطیان

در ماده (20) جرایم مشخص شده است، در این ماده آمده: اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره 1ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

تبصره 2ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‎التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

مجمع جهانی اقتصادی فهرست سالانه خود در مورد میزان آمادگی شبکه ای کشورهای مختلف جهان را منتشر کرده که در این فهرست ایران از نظر میزان آمادگی شبکه ای رتبه 92 را در میان 139 کشور جهان کسب کرده است.

به گزارش فارس به نقل از پی سی مگ، در این فهرست شاخص های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته که از جمله آنها می توان به وضعیت محیط سیاسی تا نحوه دسترسی به اینترنت را نام برد.

بر طبق این گزارش قاره اروپا از نظر میزان آمادگی در حوزه فناوری بهترین وضعیت را درسراسر جهان دارد، به گونه ای که از میان 10 کشور برتر موجود در گزارش جهانی فناوری اطلاعات سال 2016 هفت کشور اروپایی هستند.

این هفت کشور عبارتند از سوییس، تمامی کشورهای منطقه اسکاندیناوی و انگلستان. در این فهرست ایالات متحده رتبه پنجم را کسب کرده و بعد از سنگاپور، فنلاند، سوئد و نروژ قرار گرفته است.

برای تهیه این گزارش از 53 شاخص استفاده شده تا تصویری از میزان آمادگی شبکه ای هر کشور ترسیم شود. این شاخص ها از درصد کاربران اینترنت در هر کشور تا کارآیی نظام قضایی برای حل منازعات مربوطه احتمالی را در بر می گیرد.

اگر چه در این گزارش آمریکا رتبه سوم را در زمینه امادگی محیط کسب وکار و نوآوری کسب کرده، اما در زمینه مهارت های آموزشی رتبه 27 و در زمینه محیط سیاسی و رگولاتوری رتبه 21 را دارد.

همچنین کشورهای در حال توسعه ای مانند پاکستان، ویتنام و هند در جمع 10 کشوری هستند که کمترین هزینه دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت و موبایلی را دارند.

نمرات ایران در شاخص های زیرمجموعه آمادگی شبکه ای به شرح زیر است: امتیاز کلی 3.7 از 7 و کسب رتبه 92 در میان 139 کشور جهان. رتبه 91 از نظر مطلوبیت محیط سیاسی و قانون گذاری مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات ، رتبه 76 از نظر مطلوبیت محیط کسب و کار و نوآوری مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات ، رتبه 101 از نظر کیفیت زیرساخت ها و محتوای دیجیتال، رتبه 37 از نظر هزینه‌های دسترسی به ارتباطات و فناوری اطلاعات ، رتبه 80 از نظر مهارت های موجود در این حوزه، رتبه 90 از نظر کاربرد فردی ارتباطات و فناوری اطلاعات ، رتبه 126 از نظر استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات در کسب و کار، رتبه 93 از نظر استفاده دولت از اینترنت، رتبه 100 از نظر تاثیر اقتصادی ارتباطات و فناوری اطلاعات و رتبه 101 از نظر تاثیرات اجتماعی ارتباطات و فناوری اطلاعات.

اطلاعات بیشتر در این زمینه از ادرس http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/economies/#economy=IRN موجود است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید حکم تخریب علاء الدین اجرا شود و نباید در اجرای آن تعللی صورت گیرد، تعلل در اجرای حکم یعنی جفا کردن به شهر و اگر به این منوال کارها پیش رود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

مجتبی شاکری در گفت‌وگو با فارس، در خصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: تخریب این طبقه رأی کمیسیون ماده 100و رأی دیوان عدالت اداری را دارد اما تاکنون این طبقه تخریب نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه این بنا استحکام لازم را ندارد، گفت: ذی نفعان طی رایزنی‌هایی با سازمان‌های مربوطه تأییدیه استحکام می‌گیرند.

به گفته شاکری، اگر یک آتش‌سوزی کوچک در علاءالدین رخ دهد هزاران کشته برجا می‌گذارد چرا که روزانه تعداد زیادی از مردم در این پاساژ به واسطه محصولاتی که به فروش می‌رسد تردد می‌کنند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: مالک وکیل گرفته که کار تخریب صورت نگیرد اما شهرداری باید مصِر تا اجرای حکم پیش رود.

به گفته شاکری، باید چکش را بر سر آجرهای علاءالدین زد و هر چه زودتر این پاساژ را تخریب کنیم.

وی با بیان اینکه این چه وضعیتی است که افراد تخلف می‌کنند و بعد جریمه می‌دهند،‌ گفت: متخلف صدها برابر جریمه‌ای که می‌دهد فقط سود کسب می‌کند.

به گفته شاکری باید حکم اجرا شود و نباید در اجرای آن تعللی صورت گیرد، تعلل در اجرای حکم یعنی جفا کردن به شهر و اگر به این منوال کارها پیش رود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

رییس جمهوری ضمن تأکید بر صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی مشترکین اپراتورهای تلفن همراه برخورد قانونی با هرگونه سوء استفاده در این حوزه را لازم دانست و بر اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه حفاظت از حریم خصوصی برای جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز تاکید کرد.

در این جلسه که عصر شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی تشکیل شد، با اشاره به ضرورت تامین امنیت، کنترل و پایش شبکه های زیرساختی و سایت های مهم کشور، مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اقدامات دستگاه‌ها در اجرای مصوبه ایمنی فضای مجازی و پیشنهادهای تکمیلی در راستای کاهش آسیب پذیری ها در این حوزه تهیه و به شورا ارائه کند.

همچنین با نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی مصوب شد تا طرح تشویق و تسهیل ارائه خدمات برای حمایت از شرکت‌های فعال در توسعه شبکه های اجتماعی داخلی در جلسه آینده به شورا ارائه شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تاکید رییس جمهوری مبنی بر تهیه گزارشی جامع از پیشرفت طرح خدمات دولت الکترونیک، مقرر شد در جلسه آینده گزارشی از چگونگی پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک تهیه و ارائه شود.

از مصوبات دیگر این جلسه، واگذاری مسئولیت تسویه امور مالی و اداری دبیرخانه سابق شورای اطلاع‌رسانی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

زهرا بلبلی - همزمان با توسعه فناوری مخابرات در دنیا، در سال 1368، استفاده از سیستم‌های دیجیتال در ایران نیز آغاز شد و صنعت تلفن ثابت در کشور پیشرفت چشمگیری کرد. صنعت تلفن ثابت که به عنوان دومین فناوری مخابراتی پس از تلگراف در دنیا معرفی می‌شود؛ صنعتی که روی آن بسیاری ازخدمات ارزش افزوده مخابرات در حوزه VOICE و دیتا ارایه می‌شود و بسیاری از امور الکترونیکی دنیا در حال حاضر از طریق خطوط مسی تلفن ثابت، انجام می‌شود.

اما این صنعت که به همت تلاشگران و متخصصان شرکت مخابرات ایران در سال 1378 از لحاظ درصد رشد سالانه دایری تلفن ثابت، میان کشورهای جهان، مقام پنجم را کسب کرد، مدت‌هاست که مورد کم لطفی قرار گرفته است. تعرفه‌های تلفن ثابت ، 10 سال است که تغییری نکرده است در حالی که دراین سال‌ها تعرفه‌های آب و برق و گاز افزایش یافته است.

این در حالی‌ست که شرکت مخابرات ایران با وجود این‌که برایش هزینه‌بر و زیان‌ده است، سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه تلفن ثابت را متوقف نکرده است و همچنان این شبکه عظیم مخابراتی برای مخابراتی‌ها، از اهمیت زیادی برخوردار است و توسعه آن را با وجود کم لطفی‌ها، متوقف نمی‌کند.

دلیل این ادعا توسعه چهار ونیم میلیون شماره تلفن ثابت از سال 88 تا پایان سال 1394 است. درحال حاضر 30 میلیون و250 هزار شماره تلفن ثابت در کشور دایر است که نسبت به سال گذشته رشدی معادل 8/2 درصد را نشان می‌دهد. این درحالی‌ست که در 5 سال اخیر، تعداد مشترکان تلفن ثابت در جهان کاهش یافته است. امروز ایران از نظر تعداد مشترکان تلفن ثابت در جهان مقام هفتم و در منطقه مقام اول را دارد و هرگز دست از توسعه برنداشته است.

ولی باگذشت زمان و با وجود افزایش فناوری‌های متعدد ارتباطی چون رونق شبکه‌های مجازی، شبکه تلفن ثابت، زیان‌ده شده است. ایجاد یک خط تلفن ثابت با توجه به شرایط آب‌وهوایی و موقعیت جغرافیایی بین 500 هزار تا یک میلیون تومان هزینه دارد. در حالی که اکنون هر شهروند ایرانی برای دریافت هرخط تلفن ثابت تنها 50 هزار تومان می‌پردازد. علاوه براین، در حال حاضر به دلیل همین ارزانی ودیعه و همچنین نداشتن آبونمان، برخی از مشترکان چندین خط تلفن ثابت بلا‌استفاده دارند که تنها از یکی از آن‌ها به طور جدی استفاده می‌کنند.

بنابراین، مواردی چون پایین بودن تعرفه‌های مکالمه با تلفن ثابت، بالا بودن هزینه‌های نگهداری خط تلفن ثابت، ارزان بودن ودیعه‌ها و... همگی بر زیان‌ده بودن شبکه تلفن ثابت برای مخابرات ایران تاکید می‌کند.

براین اساس، شرکت مخابرات ایران دو سال‌ونیم پیش، برآن شد تا با ارایه بسته پیشنهادی خود به سازمان تنظیم مقررات، خواهان افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت شود. سازمان تنظیم مقررات تاکنون به این پیشنهاد مخابرات پاسخ مثبت نداد تا اینکه امسال، بررسی های خود را آغاز کرده است و خبرهایی مبنی بر این‌که قرار است تعرفه های تلفن ثابت افزایش پیدا کند؛ از سوی دولت منتشر شده است.

اما نه هنوز به بار است ونه به دار، برخی دلسوزان ملت که شاید اطلاع درستی از مسایل قانونی و روند صحیح این افزایش و دلایل آن نداشته باشند؛ این پول را حق مردم دانسته و خواهان بازگرداندن این پول از دست رفته به جیب مردم هستند!

ضمن این‌که می‌بایست اعلام کرد که هنوز مخابرات هیچ پولی دریافت نکرده است باید تاکید کرد که در صورتی که هم تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش یابد، باز هم سودش نه به جیب مخابرات بلکه به جیب مردم می‌رود.

افزایش تعرفه‌های مخابراتی راه را بر توسعه و سرمایه‌گذاری باز می‌کند. بنابراین، آن عزیزانی که خود را مدافع حقوق مردم می‌دانند، آگاه باشند که مخابرات ایران نیز یکی از آن‌هایی ست که خود را خدمتگذار مردم و ملت شریف می‌داند و بخش قابل توجهی از آن را برای خدمت‌رسانی بهتر و بیش‌تر به مردم هزینه خواهد کرد. همگی با هم در مسیر توسعه و سازندگی برای زندگی بهتر مردم عزیزمان حرکت کنیم. چون مردمی داریم که لایق بهترین‌ها هستند.

کارشناس روابط عمومی

پریسا خسروداد - هفته گذشته موضوعی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که بیش از سه سال است ذهن افکار عمومی‌ و مشترکان تلفن همراه در ایران را به خود معطوف ساخته و به یک پرسش و دادخواست جدی از نهادهای نظارتی و امنیتی در ایران تبدیل شده است. لورفتن اطلاعات شخصی 20 میلیون مشترک ایرانسل و انتشار این اطلاعات در فضای مجازی باعث ایجاد موجی از نگرانی همراه با بروز ابهاماتی نسبت به عملکرد در درجه اول اپراتور دوم و سپس چگونگی برخورد نهادهای مربوطه همچون قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات شد. این رویداد در حالی رخ داده است که اطلاعات مشترکان ایرانسل در کمتر از دو سال به میزان دو مرتبه با نقض امنیتی مواجه شده است. زیرا مشابه این اقدام با هک سیم‌کارت‌های شرکت هلندی GEMALTO که ایرانسل از آن خرید کرده بود نیز در قالب شنود و رصد ایمیل‌های یاهو و جیمیل کارکنان شرکت MTN Irancell مورد جاسوسی قرار گرفته بود.

اما در حالی که امنیت 20 میلیون ایرانی به دلیل افشای آدرس محل سکونت و کد ملی در خطر است و تعداد نهادهای مدعی حفظ امنیت اطلاعات بسیار، واکنش اپراتور و دستگاه‌های ذیربط بسیار تامل برانگیز ارزیابی شده است. زیرا در شرایطی که توقع پاسخگویی و ارایه گزارش در خصوص پیگیری و چگونگی پیشرفت جریان و دادن تضمین برای پیشگیری از تکرار این بحران توسط ایرانسل می‌رفت، شرکت ایرانسل در بیانیه‌ای عجیب 5 روز پس از آن همه هیاهو، همه چیز را منکر شد! که متن بیانیه در صفحه 6 آمده است. از سوی دیگر انتظار منطقی نیز از نهادهای امنیتی بازجویی فنی از اپراتور و واکاوی علت این رخداد و شکایت قضایی و به دادگاه کشیدن این اپراتور می‌رود، اما با بیانیه مذکور و جریان دستگیری پایین ترین مهره یعنی جوان 19 ساله به عنوان عامل انتشار اطلاعات در فضای مجازی، ظاهرا باید همه چیز را پایان‌ یافته تلقی کرد. با هم به مرور اهم رویدادهای ICT ایرانی در هفته گذشته می‌پردازیم.

افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل

هفته گذشته اپراتور دوم تلفن همراه کشور با یک بحران امنیتی بسیار مهم با گستردگی 20 میلیون مشترک مواجه شد. با ارایه کسب اطلاعات بیشتر از سوی وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس، در خصوص چگونگی بروز این مساله امنیتی، مشخص شد حدود سه سال پیش ایرانسل اطلاعات مرتبط با مشترکان خود را با اهداف نامشخص در اختیار یکی از نهادهایی که نخواسته نام آن منتشر شود، قرار داده است و همین امر باعث شده تا فردی خاطی از همان نهاد، ضمن دسترسی به اطلاعات محرمانه مشترکان با اخذ مبلغ ناچیزی! اقدام به افشای آنها کند. اما علت بازآوری شدن دوباره جریان چنین بوده است که هفته گذشته روباتی با نام MTMPROBOT توسط یک ایرانی از داخل کشور، ساخته و فعال شد که با دریافت هزینه حدودا سه میلیون تومانی اقدام به ارایه فایل اکسل مشترکان ایرانسل می‌نمود.

اطلاعات لورفته مشترکان اپراتور دوم بالغ بر 20 میلیون رکورد است که شامل نام و نام خانوادگی، کدملی، ادرس کامل منزل همراه به همراه کدپستی است و متعلق به شماره‌هایی است که پیش شماره آنها با ۰۹۳۵، ۰۹۳۶، ۰۹۳۷، ۰۹۳۸ و ۰۹۳۹ آغاز می‌شود. با انتشار این خبر که به دلیل اهمیت موضوع به سرعت در صدر خروجی تمام رسانه‌ها قرار گرفت، به درخواست وزارت ارتباطات روبات مربوطه مسدود شد. گرچه این اطلاعات هم اکنون در فضای مجازی انتشار یافته و دسترسی به آنها نیز رایگان شده است. اما تراژدی این پرونده زمانی به اوج خود رسید که چند روز پس از عمومی‌شدن قضیه انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل، پلیس فتا خبر از دستگیری جوان19 ساله دانشجوی رشته کامپیوتر به عنوان عامل انتشار اطلاعات مشترکان ایرانی خبر داد.

به هر حال گمانه زنی‌ها در خصوص نقش و مسوولیت ایرانسل در این ماجرا باقی است که جستجوها برای یافتن نهاد مذکور که اطلاعات از آنجا درز کرده نیز حال برای خود مساله‌ای شده است. در حال حاضر چهار فرضیه در مورد نهادی که اطلاعات مشترکان ایرانیل را لوداده است، وجود دارد. یک گزینه متوجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که درست در همان سال‌ها به منظور یکپارچه سازی اطلاعات مشترکان، آنها را از اپراتور دریافت کرد. گزینه بعدی شامل دستگاه‌های نظارتی است. مورد سوم، لو رفتن اطلاعات هنگام ارایه به شرکت‌های تبلیغاتی است. اما احتمال دیگر که برخی آن را قوی‌تر می‌دانند، متوجه شرکت‌های زیرمجموعه خود اپراتور یا CPها است که از امکان دسترسی به اطلاعات مشترکان برخوردارند.

در پایان نیز باید گفت، همه این احتمالات هم با اطلاعیه اخیر ایرانسل، احتمالا فرضیات پوچ هستند!، چون ایرانسل در بیانیه خود به کل منکر هر گونه سرقت، هک یا افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک شده است.

اینترنت ایران بعد از بحرین و عراق

هفته گذشته موسسه آکامای که یکی از معتبرترین منابع رصد سرعت اینترنت در کشورهای سراسر جهان است، آماری را منتشر کرد که در آن چگونگی وضعیت سرعت اینترنت در ایران بسیار تاسف بار بود. این گزارش نشان می‌دهد در میان 15 کشوری که به نوعی در مجاورت با ایران قرار دارند و یا با ما دارای مرز آبی یا خاکی هستند، روسیه با متوسط سرعت اینترنت ۱۲.۱ مگابیت بر ثانیه از بهترین وضعیت برخوردار است. بعد از روسیه، دو همسایه‌ی آبی دیگر ایران در خلیج فارس یعنی امارات و قطر به ترتیب با متوسط سرعت ۸.۷ و ۸.۳ مگابیت بر ثانیه دیگر همسایگان پر سرعت کشورمان هستند. سپس ترکیه، کویت، بحرین، عربستان، ارمنستان، آذربایجان عمان و عراق قراردارند. جای نگرانی نیست! چون حال که کشورهای جنگ‌زده و بحرانی هم چون عراق و بحرین را سپری کردیم و به رتبه 12 رسیدیم، جا دارد که ایران حداقل قبل از ترکمنستان و پاکستان و افغانستان خودی نشان بدهد.

متوسط سرعت ایران سه و نیم مگابیت بر ثانیه درج شده است که البته شامل برآیند سرعت اینترنت است. به عبارت دیگر یعنی سرعت سازمان‌ها و شرکت‌ها بیشتر از این و کاربران خانگی حتما که کمتر از این است. گفتنی است کشور ترکمنستان با اختلاف چهار دهم به رده بعد از ما نزول پیدا کرد و این قضیه جای شکر دارد. زیرا در غیر این صورت از آخر رتبه سوم نصیب ما میشد!

ملاقات مجازی با زندانیان و چالش دستبند وطنی

چندی پیش قوه قضاییه از اجرای طرحی تحت عنوان صدور سجل کیفری به منظور دسترسی قضات به سوابق مجرمان به منظور حکم کیفری مناسب خبر داد. هفته گذشته نیز ضمن درج مصاحبه‌ای با مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مطلع شدیم طی طرحی که هنوز زمان و زندان اجرای آن مشخص نشده است، خانواده‌هایی که عضوی از آنها در حبس به سر می‌برد می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی به صورت آنلاین و مجازی با زندانی محبوس ملاقات و دیدار کنند.

بر اساس این گزارش، فناوری اطلاعات تا کنون خدمات گسترده‌ای در زمینه پزشکی، آموزشی، مالی و سایر حوزه‌ها به مردم ارایه داده است. اما چنانچه بتواند وارد خدمات قضایی نیز شود شاهد تحولات قابل توجهی خواهیم بود. طرح ملاقات مجازی، می‌تواند با هدف قراردادن آن دسته از مجرمان خطرناک با خطرپذیری بالا برای فرار از زندان، مزایای خوبی به همراه داشته باشد.

این طرح همچنین برای مبارزه با چالش فروش و توزیع مواد مخدر در زندان‌های کشور نیز گام موثری به شمار می‌رود. مشروط بر این که کلیه تدابیر امنیتی لازم در دو سوی این ارتباط یعنی زندان و دفاتر خصوصی قضایی لحاظ شود. گفتنی است طرح حبس الکترونیکی با استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی از جمله طرح‌های بحث برانگیز قوه قضاییه است که طی آن مجرمان تا درجه پنج جرایم تعزیری می‌توانند به مرخصی بروند و یا دوران حبس خود را در منزل سپری کنند.

شنیده شده است دستبند الکترونیکی جزو کالاهای وارداتی است که به زودی نمونه بومی‌آن نیز تولید می‌شود. اما با توجه به ناکامی‌صنایع ایران در تولید تجهیزات دیجیتالی بومی‌نظیر گوشی و از سوی دیگر اهمیت موضوع، پیشنهاد می‌شود تولید وطنی در این زمینه به موضوع و زمان دیگری موکول شود.

ساجات به سازمان برنامه رسید

پس از این که مصوبه ادغام شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد و به رسمیت شناخته شد، شورای قدیمی‌انفورماتیک برای همیشه از جمع بازیگران حوزه ICT ایرانی حذف شد. اما یک مساله به عنوان یک سوال مهم باقی ماند.

اصلی‌ترین و راهبردی ترین مسولیت و اختیاری که شورای منحله به عهده داشت، رتبه‌بندی شرکت‌ها بود که به اصطلاح عامیانه تر پس از انحلال این شورا مدعیان بسیاری در بخش خصوصی و دولتی برای تصاحب آن دندان تیز کرده بودند. اما هم چنان خبری از تعیین وارث این ارثیه باارزش نبود. تا این که هفته گذشته رتبه بندی شرکت‌های انفورماتیکی تحت عنوان ساجات (سامانه جامع تشخیص صلاحیت) به نشانی  sajat.mporg.ir به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سپرده شد.

در حال حاضر 15 رشته مشمول رتبه بندی نظام انفورماتیک هستند که شامل ارایه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe، تولید و ارائه رایانه‌های غیرMainframe، ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و ارائه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری، خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers، شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، آموزش و پژوهش، خدمات پشتیبانی، ارایه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوی، سیستم‌های ویژه، سیستم‌های اتوماسیون صنعتی و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات است. موضوع تامل برانگیز در خصوص اطلاع رسانی تصمیم مذکور این است که به جای سازمان مدیریت، نظام صنفی اقدام به اطلاع رسانی نموده است؟! (منبع:عصرارتباط)

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت:‌سامانه شرکای سازمان بیمه سلامت ایران در هفت استان به صورت آزمایشی راه اندازی می شود.

به گزارش ایرنا ، محمدرضا رضائیان افزود: این سامانه به عنوان مجموعه ای از سامانه هایی است که تمام شرکای کاری سازمان بیمه سلامت ایران بتوانند به صورت متمرکز فعالیت های خود را در آن انجام دهند.
وی، استان های کرمان، قزوین، گیلان، اردبیل، اصفهان، تهران و گلستان را هفت استانی عنوان کرد که قرار است سامانه یاد شده در آنها به صورت آزمایشی راه اندازی شود.
رضائیان ، منظور از شرکای کاری را تمام گروه هایی دانست که به نحوی با بیمه سلامت در ارتباطند که موسسات و مراکز درمانی طرف قرارداد، بیمارستان ها، درمانگاه ها، آزمایشگاه ها، داروخانه ها و پزشکان از جمله این شرکا به شمار می آیند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ اضافه کرد:هر شریک کاری، قراردادها، هزینه ها، تعرفه های مورد تایید و تمام تعاملاتش را در این سامانه مشخص می کند.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات این سازمان در ادامه گفت: ارتباط ما با شرکای کاری در قالب این سامانه به صورت متمرکز و در یک کانال مکانیزه با کنترل کامل و دقیق صورت خواهد گرفت.
این مقام مسئول در سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: مقرر شده است تا استان های در نظر گرفته شده برای راه اندازی این سامانه، فعلا پیش پذیرش را برای گروه داروخانه ها به صورت آزمایشی انجام دهند.
وی در خصوص این سامانه خاطرنشان کرد: سامانه شرکای سازمان بیمه سلامت ایران، دارای سه زیر سامانه PCP یا پانل مدیریت قرارداد شرکای کاری،PSC یا پانل پردازش اسناد مکانیزه شرکای کاری و همچنین SMP یا پانل مدیریت خدمات و سرویس های شرکای کاری است.
وی در ادامه مهم ترین مزایای این سامانه را برای سازمان، کنترل های مبتنی بر تنظیمات در قراردادها در زمان پردازش اسناد شرکای کاری، جلوگیری از بروز خطا در اسناد ارسالی و تدوین سیاست گذاری به صورت متمرکز با قابلیت پیاده سازی آنی عنوان کرد.
رضائیان، بازخوردهای مثبت سامانه شرکای سازمان بیمه سلامت ایران را در ایجاد بستر ساده و در دسترس برای شرکای کاری، کنترل بهینه ارائه خدمات و ارائه بازخورد به صورت آنی ذکر کرد.

نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی از کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه به 5 درصد خبر داد.
نصرالله احمدانی پور به خبرگزاری صدا و سیما گفت: تعرفه گوشی تلفن همراه از 7 درصد به 5 درصد کاهش یافته که پایین ترین رقم تعرفه برای کالاهای وارداتی است.
وی کاهش 2 درصدی تعرفه گوشی تلفن همراه را سبب کاهش 20 درصدی قاچاق این کالا اعلام کرد و گفت: در صورت حذف 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از تعرفه فعلی گوشی تلفن همراه ، قاچاق این کالا به صفر خواهد رسید.
احمدانی پور اظهار کرد : این تعرفه با احتساب 9 درصد مالیات برارزش افزوده حدود 14 درصد است که این رقم در سال گذشته حدود 7 درصد تعرفه بوده و تلاش شده است تا با کاهش تعرفه انگیزه های قاچاق موبایل را کاهش داد.
وی با اعلام اینکه کف تعرفه برای واردات گوشی تلفن همراه مصوب شده است ، بیان کرد: اتحادیه تلاش کرده است با نظارت بر خدمات پس از فروش مناسب انگیزه های لازم را برای تشویق مصرف کنندگان به استفاده از ضمانت و خدمات پس از فروش افزایش دهد.
نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در پاسخ به این پرسش که با وجود تمامی تدابیر آمار واردات گوشی های قاچاق در کشور قابل توجه است ، اظهار کرد: ایران 8 هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی دارد و کنترل آن کار چندان ساده ای نیست.ضمن آنکه گوشی تلفن همراه به راحتی قابل حمل است و می توان مقادیر زیادی از آن را در یک کیف دستی جای داد.
نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در پاسخ به این پرسش که شکایت های زیادی از کیفیت نامناسب خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه دریافت شده است ، اظهار کرد: ضمانت کالا به آن معناست که خدمات پس از فروش باید بدون چون و چرا ارایه شود و مردم نیز می توانند شکایت های خود را در این زمینه به اتحادیه ارایه دهند.

باید مشخص شود که چه کسی جرأت کرده است رسماً و علناً به مردم دروغ بگوید؟ مردم که مسخره آقایان نیستند که هر کسی یک چیزی بگوید و برود.
روز گذشته، در یادداشتی درباره افشای اطلاعات خصوصی میلیون ها مشترک ایرانسل در فضای مجازی، از این که کسی در این باره نه عذرخواهی کرده و نه برکنار شده، انتقاد کردیم.
اینک ایرانسل در بیانیه ای که در سایت خود با عنوان "بیانیه مهم ایرانسل" منتشر کرده، توضیحاتی را مطرح کرده است.
ابتدا متن بیانیه ایرانسل و سپس چند نکته عصر ایران در این باره را بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان عزیز در ماه مبارک رمضان و تبریک عید سعید فطر و با تشکر و قدردانی از اظهارات جناب آقای دکتر واعظی مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین اقدامات سریع و اطلاع‌رسانی پلیس فتا، نکاتی چند جهت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بیشتر در مورد موضوعاتی که اخیراً در رسانه‌ها مطرح شده ارائه می‌شود:
1- مشترکان محترم و عزیز ایرانسل بزرگترین سرمایه ما هستند و هزاران نفر و صدها شرکت جهت خدمت‌رسانی و خلق تجربه‌ای متفاوت برای این سرمایه پرارزش تلاش شبانه‌روزی می‌کنند.
2- حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکان جزء اصول اولیه و قطعی ایرانسل است و این شرکت هرگز و تحت هیچ عنوانی نه‌تنها اطلاعات مشترکان خود را در اختیار غیر قرار نداده، بلکه برخلاف برخی از اپراتورها با چشم‌پوشی از درآمد قابل ملاحظه، حتی از ارائه اطلاعات مشترکان به شرکت‌های تبلیغاتی دارای مجوز نیز خودداری کرده است. [1]
3- با تمهیدات و حفظ به‌روزترین استانداردهای ایمنی اطلاعات؛ سیستم‌های اطلاعاتی و اطلاعات مشترکان ایرانسل هرگز افشا، سرقت و هک نشده‌ و مورد نفوذ و یا در اختیار غیر قرار نگرفته‌ است.
در آستانه بهره‌برداری از پروژه ملی ترابردپذیری شماره‌ها، که براساس آن مشترکان می‌توانند با حفظ شماره خود از اپراتوری به اپراتور دیگر مهاجرت کنند و با پیش‌بینی سیل عظیم مشترکان که به دلیل استفاده از خدمات و سرویس‌های پیشرفته چون نسل چهارم اینترنت، آماده مهاجرت به ایرانسل هستند، دامن زدن به این سناریوی تکراری امری محتمل بود.
البته این موضوعات به لطف حضرت حق، در عزم جدی ایرانسل به‌عنوان بزرگترین اپراتور دیتای کشور در ارائه خدمات متمایز و به‌روز و پیشرو بودن در ارائه فناوری‌های جدید و در راستای نیل به اهداف چشم‌انداز 25 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری و تحقق برنامه‌های دولت یازدهم و خلق تجربه‌ای متمایز برای مشترکان خللی ایجاد نخواهد کرد.
در پایان از تمامی اصحاب رسانه که با دلسوزی و صداقت، رسالت خود را در پیگیری و شفاف‌سازی امور انجام می‌دهند، تشکر کرده و مجدداً تاکید می‌کنیم که ایرانسل همواره حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکان را در تمامی امور از جمله اطلاعات شخصی مشترکان محترم شمرده و در این خصوص اهتمام ویژه دارد. اطمینان داریم اعتماد متقابل بین ایرانسل و سرمایه اصلی‌اش یعنی مشترکان سلب شدنی نیست.
روابط عمومی ایرانسل

نکات عصر ایران درباره بیانیه ایرانسل
 1 - در این بیانیه ، ایرانسل مدعی شده است که "این شرکت هرگز و تحت هیچ عنوانی نه‌تنها اطلاعات مشترکان خود را در اختیار غیر قرار نداده، بلکه برخلاف برخی از اپراتورها با چشم‌پوشی از درآمد قابل ملاحظه، حتی از ارائه اطلاعات مشترکان به شرکت‌های تبلیغاتی دارای مجوز نیز خودداری کرده است."

در این باره دو نکته به ذهن متبادر می شود:
الف: وزیر ارتباطات در این باره به مجلسی ها چنین گزارش داده است که ایرانسل اطلاعات خصوصی مشترکان را به یک نهاد داده و سپس این اطلاعات سر از فضای مجازی در آورده است.
این سخن با بیانیه ایرانسل در تضاد است: وزیر می گوید که ایرانسل اطلاعات مشترکان را به یک نهاد داده و ایرانسل می گوید که "هرگز و تحت هیچ عنوانی اطلاعات مشترکان را در اختیار غیر قرار نداده".
بدیهی است که این میان، یکی دارد دروغ می گوید و باید مشخص شود که چه کسی جرأت کرده است رسماً و علناً به مردم دروغ بگوید؟ مردم که مسخره آقایان نیستند که هر کسی یک چیزی بگوید و  برود.
باید دروغگو مشخص و با او برخورد شود.
ب: ایرانسل مدعی شده که برخی اپراتورها اطلاعات مشترکان را به شرکت های تبلیغاتی می فروشند.
این ادعای کوچکی نیست و باید به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد تا ابعاد این افشاگری مشخص شود.
2 - ایرانسل اعلام کرده که "اطلاعات مشترکان ایرانسل هرگز افشا، سرقت و هک نشده‌ و مورد نفوذ و یا در اختیار غیر قرار نگرفته‌ است."
اولاً وقتی اطلاعات مشترکان افشا شده و در فضای مجازی در دسترس همگان قرار گرفته است ایرانسل چگونه می گوید اطلاعات مشترکان افشا نشده است؟! اصلاً کل بحث، درباره چرایی افشای اطلاعات خصوصی مردم است ولی ایرانسل خیلی راحت و ساده می گوید اطلاعات افشا نشده است تا شاید صورت مسأله پاک شود!
ثانیاً ایرانسل می گوید اطلاعات مشترکانش را نه به "غیر" داده و نه هک و سرقت شده است.
حال باید پرسید که اگر هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده، پس چطور اطلاعات شخصی میلیون ها مشترک ایرانسل سر از فضای مجازی در آورده است؟!
آیا این "بیانیه مهم"(!) نباید به این "مهم ترین سؤال" پاسخ می داد؟
3 - در بند سه بیانیه ایرانسل این اتهام مطرح شده که چون امکان مهاجرت مشترکان ایرانسل به سایر اپراتورها وجود دارد، به این سناریو دامن زده شده است. سپس آمده که این موضوعات "در راستای نیل به اهداف چشم‌انداز 25 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری و تحقق برنامه‌های دولت یازدهم و خلق تجربه‌ای متمایز برای مشترکان خللی ایجاد نخواهد کرد."
موضوع سناریو سازی در جهت جلوگیری از مهاجرت مشترکان به ایرانسل، اتهامی است که باید دیگر اپراتورها به آن پاسخ دهند ولی برای مردم، پاسخ "رسوایی افشای اطلاعات شخصی" نمی شود. وانگهی معلوم نیست چه زمانی فرهنگ هزینه کردن از نظام و رهبری، برای هر موضوعی به پایان می رسد.
مردم می پرسند چرا اطلاعات شخصی ما که در اختیار ایرانسل بوده، سر از فضای مجازی در آورده و ایرانسل در واکنش به این سؤال منطقی، پای نظام و رهبری را پیش می کشد!
انتظار می رود ایرانسل، بعد از این "بیانیه مهم"، بیانیه غیر مهمی صادر کند و در آن، واضح و شفاف توضیح دهد که چه بر سر اطلاعات شخصی مردم آمد که افشا شدند و نیز عذرخواهی کند و الّا انشا نوشتن و از خود تعریف کردن که کاری ندارد.

مجموعه تلویزیونی «سایبر» به کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی سعید کمانی از شنبه ۱۹ تیرماه ساعت ۲۳ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کمانی تهیه کننده «سایبر» در توضیح این سریال گفت: این مجموعه تلویزیونی درباره کلاهبرداری‌های سایبری و تخلف در فضای مجازی است. فیلمنامه را علیرضا آل‌یمین نوشته و در نگارش آن از پرونده‌های واقعی بهره‌برداری شده است.

کمانی ادامه داد: این سریال در ۱۲ قسمت تولید شده که تقریبا هر چند قسمت از آن یک قصه مستقل را روایت می‌کند. البته یک شخصیت مشترک محوری با نام سروان فروزان در تمام این داستان‌ها وجود دارد که نقش آن را روح‌الله کمانی بازی می‌کند.

وی درباره ویژگی‌های سریال سایبر توضیح داد: این سریال آموزشی است و به کلاهبرداری‌هایی می‌پردازد که اغلب آدم‌های معمولی با آنها مواجه می‌شوند؛ مثلا شیوه‌های کلاهبرداری توسط کارت بانکی افراد را به نمایش گذاشته‌ایم. همچنین نویسنده سریال تعداد زیادی از پرونده‌های پلیس فتا را مطالعه کرده و بعد فیلمنامه را بر اساس این پرونده‌ها نوشته است.

وی افزود: به عبارتی می‌توان گفت ۸۰ درصد اتفاقاتی که در این سریال به تصویر کشیده می‌شود، واقعی است. هدایت‌الله سجادی و سرهنگ احمدی از پلیس فتا، مسئولیت مشاوره به نویسنده و کارگردان سریال را به عهده داشتند.

در این سریال قاسم زارع نقش سرهنگ ذوالقدر، شهروز ابراهیمی نقش سهراب، سجاد دیرمینا نقش سروان فخیم، نیلوفر شهیدی نقش شهره و سارا منجزی نقش دکتر معتمد را بازی می‌کنند.

مجموعه تلویزیونی «سایبر» از ۱۹ تیرماه ساعت ۲۳ پخش می شود، این مجموعه هر شب از شنبه تا چهارشنبه به مدت ۳۵ دقیقه پخش می شود.

بازار مروی هفته گذشته را با مانور «‌طرح ویژه مبارزه با قاچاق کالا» شروع کرد؛ طرحی که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و با محوریت مقابله با کالای سلامت قاچاق اجرا شد. براساس این طرح فروشندگان باید برای کالاهای خود فاکتور خرید معتبر یا برگ سبز داشته باشند و کالاهای خود را با برچسب تعیین‌شده به فروش برسانند؛ در غیر‌این‌صورت به عنوان فروشنده کالای قاچاق با آنها برخورد می‌شود. گرچه از چند روز قبل، اجرای این طرح به اطلاع کسبه بازار مروی رسیده بود و برخی از مغازه‌دارها اجناس خود را از مغازه تخلیه کرده بودند؛ اما کسبه معتقدند مقابله با قاچاق باید از مرزها شروع شود، نه از داخل مغازه‌هایی که فقط نقش فروشنده کالا را دارند.

سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: محکم‌ترین برخورد با اصناف و مغازه‌دارها نشده است. مبارزه با قاچاق در سطح عرضه کار جدیدی نیست؛ در همه مقاطع باید با قاچاق مبارزه شود اما نمی‌توانیم بگوییم چون به هر دلیل کالای قاچاق وارد کشور شده، اینجا هم برخورد نشود.

فعلا مبارزه با قاچاق دارو، مکمل‌ها و داروهایی که در این بازار به صورت غیرمجاز عرضه می‌شوند در اولویت قرار گرفته است و به‌صورت ویژه به آن می‌پردازیم چراکه سلامت مردم در خطر است. مقابله با قاچاق در بازار موبایل و پوشاک هم اولویت‌های بعدی هستند؛ آیا واقعا عرضه‌کنندگان بازار موبایل نمی‌دانند کالای قاچاق می‌فروشند؟ من قاطعانه می‌گویم همه آنها می‌دانند. اصلا خودشان از مسیرهایی کالا را می‌آورند که می‌دانند قاچاق است. وقتی قرار است با فروشنده برخورد شود می‌گوید یک‌سال وقت بدهید من اجناسم را بفروشم بعد از آن دیگر جنس قاچاق نمی‌آورم. در بازار مروی پرسیدیم آیا تا حالا نمی‌دانستید این کالاها قاچاق بوده؟ گفتند می‌دانستیم اما می‌فروختیم چون مقرون‌به‌صرفه بوده است.

مدیرکل ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل تا اول مرداد ماه خبر داد و گفت: پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن ۲ میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش خواهد شد.

عباس نخعی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به سرانجام طرح «رجیستری موبایل» برای برخورد با قاچاق موبایل در کشور اظهار داشت: به دنبال برنامه ریزی‌های انجام شده برای اجرایی کردن طرح رجیستری موبایل، دولت در خرداد ماه، اقدام به ارائه یک فرصت دو ماهه برای اجرایی کردن این طرح کرد و قرار است تا اول مرداد ماه، این طرح در سراسر کشور به اجرا درآید.

وی افزود: در حال حاضر جلساتی به منظور هماهنگی‌های نهایی و تنظیم پروتکل‌های اجرایی این طرح در وزارت ارتباطات در حال برگزاری است و کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلساتی فشرده که 3 بار در هفته برگزار می‌شود، فرآیند نهایی عملیاتی کردن این طرح را برنامه‌ریزی می‌کنند.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات تمامی گوشی‌های موبایل وارداتی در سامانه‌های گمرک در حال ثبت است و بانک اطلاعاتی مربوطه نیز تکمیل شده است؛ همچنین سامانه دیگری که برای این طرح نیاز بود نیز طراحی شده و در حال بهره‌برداری از آن هستیم و اجرایی شدن این طرح، قطعاً تا اول مرداد ماه انجام خواهد شد.

نخعی با بیان اینکه این جلسات برای آخرین هماهنگی‌ها است تا به محض صدور فرمان اجرای این طرح، اپراتورهای تلفن همراه، اجرای طرح مذکور را کلید بزنند، افزود: بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهور، باید این طرح هرچه سریعتر به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: در صورت اجرای این طرح، تنها گوشی‌های تلفن‌ همراهی که از مبادی رسمی گمرکات وارد کشور شده، قادر به ارائه خدمات ارتباطی خواهند بود و سایر موبایل‌هایی که از مبادی غیر از گمرکات وارد کشور می‌شوند به دلیل آنکه هیچ گونه خدمات مخابراتی بر روی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، کاملاً بی ارزش خواهند بود؛ به عنوان مثال پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن 2 میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت 200 هزار تومان آن هم به دلیل قطعات سخت‌افزاری آن، ارزش خواهد داشت.

مزاحمت‌های تلفنی متعدد برای مراکز خدماتی به منظور ضبط فایل‌های صوتی طنز طی سال‌های اخیر مشکلات متعددی برای مراکز حساس ایجاد کرده است.

به گزارش ایسنا، مزاحمت‌های تلفنی بحث تازه‌ای نبوده و طی سال‌های گذشته همواره چنین مشکلی وجود داشته اما اکنون با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی و امکانی که این شبکه‌های برای انتقال فایل‌های صوتی و تصویری فراهم می‌کنند این مزاحمت‌ها وارد فاز تازه‌ای شده است.

طی هفته‌های گذشته در اخبار اینگونه عنوان شد که یک شهروند شیرازی با ۲۲۷ بار تماس با سامانه ۱۲۵، رکورد مزاحمت تلفنی برای آتش‌نشانی را شکسته و از ساعت پنج و دو دقیقه روز پنجم تیرماه تا ساعت ۱۷ و ۵۵ دقیقه روز ششم تیرماه، مدام با سامانه ۱۲۵ تماس می‌گرفته است. اما این اولین باری نیست که مزاحمت با این مراکز رسانه‌ای می‌شود چرا که در سال‌های گذشته نیز اخبار متعددی در این خصوص منتشر شده است.

آمارها گویای آن است که در سال ۱۳۹۲ و تنها در زمینه تلفن ثابت در تهران بیش از ۵۰۰۰ مورد مزاحمت تلفنی وجود داشته است، رقم بالایی که احتمالا در تلفن های همراه تا چند برابر بیشتر بوده است.

به عنوان مثال زمانی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران اینگونه اعلام کرده بود که حداقل در این استان ۷۰ درصد تلفن‌های ۱۱۵ مزاحمت‌های تلفنی است که این کار مانع به موقع رسیدن اورژانس به محل حادثه می‌شود.

رئیس ستاد فرماندهی ۱۲۵ نیز در آن دوره تاکید کرده بود که سازمان خدمات ایمنی شهر تهران نیز همانند اورژانس با معضل مزاحمان تلفنی روبروست و روزانه در حالی با این مرکز ۵۰۰۰ تماس گرفته می‌شود که تنها دو درصد از تماسها عملیاتی می شود و ۹۸ درصد از تماسهای تلفنی غیرمرتبط با فعالیتهای آتش نشانی است.

حتی زمانی وزیر ارتباطات نیز در نشستی خبری در این حوزه مورد سئوال قرار گرفته و اینگونه عنوان کرد که خود من نیز شماره‌ای را از ۲۰ سال پیش تاکنون دارم اما با این وجود گاهی مزاحمتهایی دارم؛ به عبارت دیگر مزاحمتهای تلفنی برای من هم وجود دارد اما آنچه برای پیگیری ثبت می‌شود رقم بالایی نیست هرچند که در کل میزان مزاحمتها زیاد است.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران نیز زمانی متذکر شده بود: با بررسی سوابق، مشخص شد که فردی در طول یک سال ۷۰۰۰ مرتبه با اورژانس تهران تماس گرفته و با ارائه گزارش‌های کذب، قصد ایجاد مزاحمت برای مرکز فوریت‌های پزشکی را داشته است.

وی در ادامه به تماس‌های مکرر جوانی بی‌خانمان اشاره کرده و گفته بود: این فرد که بیش از ۸ سال است با تماس‌های مکرر خود به اورژانس باعث مزاحمت می‌شد، هر بار در یکی از نقاط شهر به خصوص در محلات شمالی تهران، به گونه‌ای وانمود می‌کند که دچار تشنج شده و از مردم طلب کمک می‌کند و تکنیسین‌های اورژانس نیز پس از حضور در صحنه حادثه متوجه می‌شوند که این بیمار فردی نیست جز جوان بی‌خانمانی که مدتی است این روند را در پیش گرفته است.

مدیر وقت روابط عمومی وقت اورژانس تهران در تشریح خاص‌ترین مزاحمان تلفنی مرکز ۱۱۵ به تماس مکرر پیرزنی ۸۰ ساله اشاره کرده و گفته بود: این پیرزن در هر تماس عنوان می‌کرد که دچار افت فشار خون و دیگر مشکلات کهنسالی شده است اما هنگامی که تکنیسین‌های اورژانس برای بررسی وضعیت جسمانی او به منزلش مراجعه می‌کردند، به دلیل کمبود محبت، با تکنیسین‌های اورژانس صحبت می‌کرد تا از تنهایی دربیاید.

اما در کنار تمام این موارد سال گذشته مدیرکل خدمات مخابراتی استان تهران از معضل دیگری یاد کرده و متذکر شد: از ابتدای امسال میزان مزاحمت‌های ۱۱۸ افزایش یافته و در این میان مزاحمان سعی دارند از طریق تماس با این مرکز فایل‌های صوتی برای انتشار در نرم‌افزارهای موبایلی (وایبر و تلگرام و...) تهیه کنند.

وی در این باره گفت: روزانه به‌طور متوسط ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تماس از سوی اپراتورهای ۱۱۸ پاسخگویی می‌شود، اما به‌طور معمول حدود ۲.۵ تا ۵ درصد تماس‌های این مرکز به مزاحمان تلفنی مربوط می‌شود که در سال جاری میزان این مزاحمت‌ها افزایش یافته است.

عباس ابوالقاسمی آزاد همچنین عنوان کرد: ما به اپراتورهای خود دستور داده‌ایم که در هر صورت اجازه پاسخگویی به مزاحمان تلفنی را ندارند و در این موارد تنها باید تلفن خود را قطع کنند با این وجود گاهی در برخی موارد مزاحمان از چنان الفاظ و ادبیاتی استفاده می‌کنند که ممکن است پاسخی به آنها داده شود و در نهایت این افراد فایل ضبط شده این مکالمات را از طریق نرم‌افزارهای موبایلی منتشر می‌کنند.

وی در پاسخ به این مطلب که «یعنی فایل‌های طنزی که به نام تماس با ۱۱۸ در فضای مجازی و گوشی‌های تلفن همراه منتشر می‌شود واقعی هستند؟»، توضیح داد: در بسیاری موارد این فایل‌ها از سوی خود افراد ضبط شده و به نام تماس با ۱۱۸ پخش می‌شود، اما به هرحال در برخی موارد اندک هم ممکن است مزاحمان صوت اپراتورها را ضبط و پخش کنند. البته با توجه به این‌که مکالمات ۱۱۸ امکان پیگیری و شنود دارد ما در نهایت این موارد را بررسی می‌کنیم تا صحت و سقم آنها مشخص شود.

آزاد در پایان با تاکید بر این‌که با این وجود میزان مزاحمت‌های ۱۱۸ طی ماه‌های اخیر افزایش داشته، عنوان کرد: از میان ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تماس روزانه حدود ۹۰۰۰ تماس حالت مزاحمت دارد که در این میان گاهی از رکیک‌ترین کلمات برای صحبت با اپراتورها استفاده می‌شود.

سازمان فناوری اطلاعات در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی کشور، طرح امن‌سازی فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را کلید زد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهایی رایانه ای (ماهر) با همکاری موسسات تحقیقاتی و فناوری برتر کشور در حال انجام اقداماتی برای افزایش هرچه بیشتر امنیت و حفظ حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و تسهیل ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در این فضا، هستند.

براین اساس طرح امن سازی فعالیت شبکه های اجتماعی، به منظور آگاهی‌رسانی و آشنایی کاربران و متولیان شبکه‌های اجتماعی با دغدغه‌های امنیتی و حریم خصوصی و شیوه‌های مقابله و رفع آن‌ها، سازمان فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفته است.

از مهم‌ترین اهداف این طرح، کمک به رشد و فراگیری روزافزون شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی کشور بوده تا اقدامات در دست انجام در این حوزه، علاوه بر امن‌سازی هرچه بیشتر فضای مجازی برای کاربران عادی، قابلیت رقابت شبکه های داخلی را با شبکه‌های اجتماعی خارجی فراهم کند.

از این رو قرار است اسناد مرتبط با نیازمندی‌های امنیتی و حریم خصوصی حاکم بر شبکه‏ های اجتماعی تدوین شود و توسعه یابد. در همین حال سازمان فناوری اطلاعات ایران، مشاوره به شبکه‌های اجتماعی بومی برای حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران را در تمامی سطوح، اجرایی می کند.

همچنین ارائه راه‏کار جامع رایگان توسعه شبکه‏ های اجتماعی بر پایه فناوری ‏های متن‏ باز و نیز راهکار مدیریت شبکه‌های اجتماعی بومی به همراه پشتیبانی دانشی از متخصصان این حوزه، از دیگر اقدامات ترویجی برای این پروژه است؛ این طرح با هدف ایجاد زمینه‏ های لازم برای ایجاد کسب و کارهای چابک مبتنی بر شبکه‏ های اجتماعی در فضای مجازی و در نتیجه کمک به ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی، کلید خورده است.

در همین حال امن‌سازی فضای مجازی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران در محیط مجازی، تسهیل ایجاد شبکه ‏های اجتماعی توسط گروه ‏های اجتماعی مختلف بدون دغدغه‏ های فنی و امنیتی و در نتیجه رشد و گسترش آن‏ها در فضای مجازی، از مهمترین دلایل تعریف این پروژه است.

ایجاد زمینه ‏های لازم برای نشاط اجتماعی و فرهنگی در کشور، گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در خارج از مرزها، ایجاد راه‏کارهای مناسب برای حفظ اقوام، زبان‏ها و فرهنگها و ایجاد زمینه ‏های لازم جهت تسهیل سیاست‏گذاری‏ های کلان در فضای مجازی از دیگر اهداف این طرح عنوان شده است.

در همین راستا و در جهت اقدامات ترویجی سازمان فناوری اطلاعات به زودی از طریق پورتال مرکز ماهر  مقالاتی به منظور آگاهی‌رسانی و آشنایی کاربران و متولیان شبکه‌های اجتماعی با دغدغه‌های امنیتی و حریم خصوصی و شیوه‌های مقابله و رفع آن‌ها منتشر می‌شود.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: مالک پاساژ علاءالدین موظف است تا پایان شهریور طبقه هفتم این پاساژ را تخریب کند در غیر اینصورت شهرداری با حکم دادستانی وارد عمل می‌شود.

ابوالفضل قناعتی  درباره طبقه هفتم  تخریب پاساژ علاءالدین اظهار داشت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورا و تورک رئیس شعبه هفت دادستانی تهران و معاون دادستان برگزار شد.

وی افزود: در آن جلسه معاون دادستان به مالک پاساژ علاءالدین  اعلام کرد برنامه سه‌ماهه‌ای از اول تیر برای تخریب تخلف طبقه هفتم این پاساژ اعلام کند که برنامه چهار ماه تهیه شد و دادستانی با آن برنامه موافقت نکرد و مجدداً تأکید کرد برنامه سه‌ ماهه‌ای برای تخریب این طبقه مشخص شود.

قناعتی بیان داشت:‌معاون دادستان تهران به شهردار منطقه 11 نیز اعلام کرده است با پیمانکاری برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین قرارداد ببندد و به مجرد اینکه تا پایان شهریور و اول مهر نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام نشده بود، با حکم دادستانی اجازه ورود و تخریب را دارد.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت:‌ 20 روز از شروع قرارداد و زمانبندی دادستانی تهران میگذرد ولی هنوز اتفاقی مبنی بر تخریب طبقه هفتم نیفتاده است.

وی افزود: بنده با آقای تورک سه‌شنبه صحبت کردم و اعلام کردم که در این مدت هیچ اتفاقی مبنی بر تخریب طبقه هفتم این پاساژ نیفتاده است که قرار شد این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.

قناعتی تأکید کرد:‌ تا پایان شهریور اگر طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تخریب نشود، شهرداری با حکم دادستانی ورود پیدا می‌کند و نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام می‌کند.

به گزارش فارس، بیش از یکسال از تخلف ساخت طبقه هفتم در پاساژ علاءالدین می‌گذرد و علیرغم حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تخریب این طبقه هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ماموریت‌های پژوهشگاه در زمینه آینده‌پژوهی فناوری گفت: در پژوهشگاه دنبال فناوری‌های راهبردی هستیم که بر مبنای آن برای کشور ارزش افزوده بالایی ایجاد شود.

وزارت ارتباطات- محمد خوانساری گفت: فناوری‌هایی همچون داده‌های عظیم و اینترنت چیزها مباحث جدیدی هستند که لازم است برای آنها با توجه به استانداردهای مدیریت فناوری، برنامه‌ریزی مستقل و مناسبی صورت پذیرد که این دسته از برنامه‌ریزی‌ها از سال گذشته آغاز و هم‌اکنون در حال اجراست. نگاه رصد فناوری در این حوزه یک نگاه ملی است.

وی با بیان اینکه ارتباط فناوری‌ها با هم از دیدگاه چتر استراتژیک مهم است، ادامه داد: مهم‌ترین مساله در فناوری‌های نوین نقشه راه بومی‌سازی آن‌ها در کشور است و اینکه بر چه بخشی از آن سرمایه‌گذاری و تمرکز کنیم که درنهایت منجر به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در راستای اقتصاد مقاومتی شود.

خوانساری گفت: از مهم‌ترین راهبردها استفاده از توان بخش خصوصی و دولتی در تمام برنامه‌هاست و پژوهشگاه به‌عنوان حلقه واسط بین دانشگاه و صنعت علاقه‌مند به این امکان است که در هزینه پژوهش محصولات و فناوری‌های راهبردی بخش خصوصی، مشارکت 50 درصدی داشته باشد.

وی این رویکرد را از یک سو موجب مشارکت دانشگاه‌ها در انجام پژوهش‌های تقاضا‌محور بخش خصوصی و از سوی دیگر کمک قابل توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان در تامین هزینه‌های سنگین تحقیق و توسعه دانست.

خوانساری درباره برنامه وزارت ارتباطات درخصوص کریدور ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: پارک تخصصی ICT به‌عنوان بخشی از کریدور ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع برنامه اقتصاد مقاومتی وزارت است که در معاونت فناوری و نوآوری وزارت پیگیری می‌شود و با تشکیل شورای راهبری آن، موضوعات اولیه طرح و برنامه زمانی برای اقدامات پایه‌ای تا پایان سال هم مشخص شده است.

وی افزود: در قالب پارک به دنبال ایجاد فضای مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه شرکت‌های در حال رشد سریع هستیم و تا پایان سال هدف‌گذاری استقرار 30 شرکت در این مجموعه انجام شده است که با این کار زمینه تجاری‌سازی محصولات و کمک به بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

خوانساری در‌عین‌حال با بیان دیدگاه‌های متفاوت دولت و بخش خصوصی به فناوری گفت: در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های بخش خصوصی به منظور آماده‌سازی خود جهت ارایه خدمات در این زمینه‌ها فعالیت می‌کنند که چنانچه هریک نیاز زیرساختی داشته باشند، این پژوهشگاه آمادگی همکاری و سرمایه‌گذاری دارد، همان‌گونه‌که در موضوع اینترنت چیزها در چند مورد مذاکراتی صورت گرفت و تفاهم‌نامه‌هایی نیز امضا شد.

وی افزود: در سایر بخش‌های دولت نیز فعالیت‌هایی در حال انجام است که پژوهشگاه ضمن رصد آن‌ها در صورت نیاز همکاری‌هایی با آنان داشته و خواهد داشت.

خوانساری گفت: فناوری ابری در کشور شکل گرفته و از شش ماه پیش تا‌کنون دیتاسنترهای استان‌های فارس و کرمان مستقیما از رایانش ابری پژوهشگاه به صورت یکپارچه سرویس می‌گیرند.

برخی رسانه‌ها با به‌کارگیری عباراتی چون «شنیده می‌شود»، «گفته می‌شود»، «گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است» و ... همچنان سعی دارند اولین رسانه‌ای باشند که خبرهای مربوط به اتفاقات مهم یا بعضاً بی‌اهمیت را منتشر کنند تا از رقابت با شبکه‌های اجتماعی جا نمانند.

اینکه رسانه‌های رسمی تا چه اندازه باید خودشان را همگام و همراه شبکه‌های اجتماعی بدانند و اینکه آیا به طور کلی این شبکه‌ها می‌توانند رقیب رسانه‌ها محسوب شوند یا نه، سوالاتی است که بسیاری از اهالی رسانه و کارشناسان این حوزه درباره آن نظرات مختلفی دارند.

سعید خال در گفت‌وگو با ایسنا در این زمینه اظهار کرد: یکی از مسائلی که علاوه بر دربرگیری، سرعت انتشار و ارزش‌های دیگر خبری در روزنامه‌نگاری حائز اهمیت محسوب می‌شود، موضوع منبع خبر است؛  هرچه منابع خبر معتبرتر باشند، یقیناً درستی و صحت خبر بیشتر است؛ اما با این حال گاهی مشاهده می‌شود عباراتی نظیر «گفته می‌شود»، «شنیده می‌شود»، «به استناد یک منبع آگاه» و ...در  خبرها استفاده می‌شوند که از لحاظ حرفه روزنامه‌نگاری اصلاً معتبر نیستند.

او ادامه داد: البته گاهی نیز پیش می‌آید که رسانه‌ها یک خبر دقیق را دارند و صحت آن را از یک منبع معتبر می‌گیرند، ولی آن منبع حاضر نمی‌شود که نام او در خبر منتشر شود؛ در این شرایط رسانه‌ها مجبور هستند که از عبارت یک منبع آگاه برای انتشار خبر استفاده کنند؛ اما به طور کلی مسلم است که اگر رسانه‌های رسمی برای اینکه بتوانند خودشان را به اخبار برسانند، به شبکه‌های مجازی استناد کنند،  کاری ۱۰۰ درصد غیرحرفه‌ای انجام داده‌اند.

این استاد روزنامه‌نگاری با تاکید بر اینکه اغلب اخبار منتشر شده در گروه‌های مجازی کذب هستند، یادآور شد: برای یک رسانه رسمی خیلی ریسک بالایی می‌طلبد که از فضای مجازی، خبری را منتشر کند.  

خال با اشاره به سرعت‌عمل بالای فضای مجازی در انتشار اخبار متذکر شد: گاهی نیز ممکن است برخی اخبار که در فضای مجازی منتشر می‌شوند، صحت داشته باشند و به دلیل سرعت بالا خیلی زودتر از خبرگزاری‌ها و سایر رسانه‌ها عمل کنند؛ در این شرایط یقیناً رسانه‌هایی مثل صداوسیما، خبرگزاری‌ها و مطبوعات از این اخبار عقب می‌مانند.

او با اشاره به جا ماندن رسانه‌های رسمی در انتشار اخبار درگذشت حبیب محبیان - خواننده فقید کشورمان - گفت: در فوت این هنرمند شاهد بودیم که فضای مجازی بسیار جلوتر از صداوسیما و سایر رسانه‌های رسمی عمل کرد. با این وجود معتقدم استناد کردن بدون منطق و بدون پایه رسانه‌های زیر بنایی به شبکه‌های مجازی کاری بسیار خطرناک و غیرحرفه‌ای است.

بعد از ماجرای افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل، وزارت ارتباطات با انتشار بیانیه‌ای بدون متوجه دانستن هیچ‌گونه مسوولیت تنبیهی یا جبرانی برای اپراتور مذکور، بدون بردن حتی نام ایرانسل، اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای کلی به این شرح کرد: در روزهای گذشته اخباری در خصوص افشاء اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه منعکس گردید که به جهت تنویر افکار عمومی موارد ذیل اعلام می گردد:

اطلاعات مطرح شده مربوط به سه سال پیش می باشد که در همان زمان نیز موضوع از طریق مراجع ذی ربط پیگیری گردید و هیچگونه رخداد جدیدی(هک یا سرقت اطلاعات) به وقوع نپیوسته است و صرفاً فردی با طراحی یک ربات تلگرامی، اطلاعات قدیمی را منتشر کرده است.

با توجه به اینکه مهمترین وظیفه این وزارت و شرکت های تابعه حفظ حریم خصوصی افراد در همه بخش ها می باشد، در اولین فرصت نسبت به مسدود شدن ربات مذکور اقدام گردید.

و اقدامات مراجع ذی صلاح نیز منجر به دستگیری فرد خاطی گردید که هدف خود را شهرت مطرح کرده و لذا سایر مواردی که بصورت شایعه در شبکه های اجتماعی مبنی بر رقابت ناسالم بین اپراتورها مطرح می گردد صحت نداشته و این وزارت نهایت دقت را در ایجاد فضای رقابتی سالم بین فعالان حوزه دارد و قطعاً در صورت تخلف هر یک از فعالان برخود قاطع و لازم با آن ها صورت خواهد گرفت.

لازم به ذکر است در حال حاضر هیچگونه نگرانی برای مشترکان اپراتورهای تلفن همراه موجود در کشور وجود ندارد و اپراتورها از قبل موظف گردیده اند که از نظر فنی و تخصصی امنیت لازم را برای حفظ و صیانت از حریم خصوصی کاربران ایجاد نمایند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کاهش 20 درصدی تعرفه تلفن همراه و اینترنت، گفت: استفاده نکردن از تلفن ثابت برای شرکت مخابرات هزینه دارد و بر این اساس، برای تامین آن، کمترین هزینه نگهداری شامل پرسنل و کابل از مشترکان دریافت می شود.

به گزارش خانه ملت، محمود واعظی با بیان اینکه تعدیل قیمت خطوط ثابت مراحل قانونی خود را طی می کند، افزود: چند ماه گذشته جلساتی بین دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و شرکت مخابرات برگزار شد که در این جلسه ها هزینه ها و سرمایه گذاری های آینده بررسی و مقرر شد در برخی از تعرفه هایی که به مردم فشار وارد می کند، تغییری ایجاد نشود.
به گفته این مقام مسئول، براساس تصمیم گیری جدید هزینه مکالمه تلفن ثابت درون استانی بین 6 تا هفت درصد افزایش پیدا می کند و از30ریال به 45 ریال برای تلفن درون استانی و بدون تغییر برای تلفن ثابت خواهد بود.
واعظی ادامه داد: استفاده نکردن از تلفن ثابت برای شرکت مخابرات هزینه دارد، بر این اساس برای تامین این هزینه کمترین هزینه نگهداری شامل پرسنل و کابل از مشترکان دریافت می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هزینه اینترنت در سبد خانوار کاهش یافته است، تصریح کرد: هم زمان با افزایش تعرفه تلفن ثابت، تعرفه تلفن همراه کاهش و همچنین هزینه اینترنت بین 17 تا 20 درصد کمتر شده است.

معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش هفت درصدی قاچاق کالاهای ممنوعه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن و همچنین احتمال کاهش تعرفه واردات موبایل خبر داد.

وی درباره قاچاق موبایل توضیح داد: در برخی کالاها از جمله موبایل در داخل تولیدی نداریم و فقط تولید بسیار محدود در منطقه اروند انجام می‌شود که حدود ۶۰ هزار قطعه است که البته آن هم ساخت داخل نیست بلکه قطعات موبایل آورده می‌شود و در داخل سرهم‌بندی می‌شود؛ یعنی عملا تولید داخلی در زمینه موبایل وجود ندارد و این در حالی است که مصرف داخل سالانه ۱۴ میلیون قطعه است.  

گلستانی زاده افزود:‌ بنابراین در جایی که مزیت تولید داخل نداریم نباید تعرفه‌ها را به گونه‌ای لحاظ کنیم که اسمش را حمایت از تولید بگذاریم؛ لذا به دنبال این موضوع هستیم که تعرفه واردات موبایل کاهش یابد و این تعرفه از هفت به پنج درصد برسد. همچنین در بخش ارزش افزوده به دنبال مذاکراتی با مجلس هستیم تا میزان آن کاهش یابد، چرا که ارزش افزوده در قاچاق برخی کالاها مانند طلا و موبایل تاثیرگذار است.