ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۱۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


بررسی ضوابط فروش سیم‌کارت اپراتورهای خارجی

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۰، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر کل صدور پروانه سرویس‌های ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:رگولاتوری شرایط و ضوابط فروش سیم‌کارت اپراتورهای خارجی در کشور را بررسی می‌کند.

به گزارش ایسنا، دکتر حسین صمیمی با اشاره به افزایش تقاضا برای ارایه سیم‌کارت اپراتورهای بین‌المللی در مبادی خروجی کشورافزود: به منظور حفظ حقوق مردم، آگاهی و اطمینان استفاده کنندگان از نوع و کیفیت خدمات ارایه شده و ارایه سیم‌کارت به شکل قانونی، مطالعات مربوط به تدوین شرایط و ضوابط فروش سیم‌کارت‌های خارجی از سوی رگولاتوری آغاز شده است.

وی بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود کشور برای استفاده از سیم‌کارت‌های خارجی، انجام مطالعات تطبیقی در سایر کشورها و فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ارایه‌دهندگان این سرویس‌ها را از موضوعاتی عنوان کرد که در این مطالعات مورد توجه قرارمی‌گیرد.

صمیمی افزود: پس از تدوین شرایط و ضوابط و با رعایت مسایل فنی و امنیتی مجوز فعالیت در حوزه فروش سیم‌کارت اپراتورهای خارجی صادر می شود.

پایگاه اطلاعات ایرانیان ایجاد می‌شود

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۰، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

پایگاه اطلاعات ایرانیان به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری راه اندازی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنابه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و به استناد تبصره (3) ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات ایرانیان را تصویب کردند.

براساس این آیین نامه‌، محل استقرار گذرگاه خدمات الکترونیک دولت در مرکز داده، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری و بستر ارتباطی مورد استفاده، شبکه دولت خواهد بود.

بر این اساس، تامین تجهیزات، نرم افزارها، امنیت و فناوری های مورد نیاز و تقویت بستر ارتباطی برای راه‌اندازی گذرگاه خدمات الکترونیک دولت و پشتیبانی فنی و امنیتی و نگهداری آن و همچنین برقراری ارتباط بین بانک های اطلاعاتی و نرم‌افزارهای دستگاه های دولتی با سامانه یاد شده ازسوی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری انجام می‌شود.

همچنین به منظور تعیین اقلام اطلاعاتی لازم جهت اشتراک گذاری، کدگذاری و سیاست های امنیتی ناظر به دسترسی آنها توسط سایر دستگاه ها و هماهنگی در ایجاد، نگهداری و سرویس دهی گذرگاه خدمات الکترونیک دولت، تدوین و ابلاغ دستوالعمل های لازم و پیگیری آنها هیاتی مرکب از نماینده تعدادی از دستگاه های ذی ربط به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تشکیل می شود.

بر این اساس، معاون نوسازی و تحول اداری (معاون)، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، معاون ذی ربط وزارت اطلاعات، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری، معاون ذی ربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، معاون ذی ربط بانک مرکزی، معاون ذی ربط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رئیس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت (دبیر) از اعضای این هیات هستند.

هیات یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های اجرایی با اولویت ارتباط و تعامل بین بانکهای اطلاعاتی، پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور (سازمان ثبت احوال)، پایگاه اطلاعات شناسه ملی و پایگاه اطلاعات املاک(سازمان ثبت اسناد و املاک)، پایگاه اطلاعات کدپستی (شرکت پست)، پایگاه اطلاعات نظام جامع مالیاتی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، پایگاه اطلاعات پرونده سلامت ایرانیان (وزارت بهداشت)، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)، پایگاه اطلاعات بیمه شدگان (وزارت رفاه و تامین اجتماعی)، پایگاه اطلاعات خرید و فروش املاک (وزارت بازرگانی)، پایگاه های اطلاعات بانکی کشور(بانک مرکزی )، پایگاه های اطلاعات آماری کشور (مرکز آمار ایران)، پایگاه های اطلاعات امور گذرنامه، نظام وظیفه و گواهینامه رانندگی (وزارت کشور، نیروی انتظامی)، پایگاه های اطلاعات مربوط به امور تحصیلی (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم)، پایگاه های اطلاعات سوابق جزایی افراد (وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضائیه) و پس از دو سال از ابلاغ این آیین نامه و با تعیین برنامه زمان بندی، ارتباط با سایر بانک های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی مربوط در ارائه خدمات اداری و الکترونیکی به مردم را عملیاتی می‌کند.

همچنین دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده است، زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی مورد نیاز را فراهم کند.

بر اساس این آیین نامه، دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد بستر لازم در تمامی پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با مردم ، شماره ملی و کدپستی افراد را درج کنند.

دستگاه های اجرایی موظفند؛ ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از بانک اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور برای تایید اطلاعات سجلی و کدپستی شهروندان و از شناسه ملی ثبت شده در بانک اطلاعاتی سازمان یاد شده در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تایید هویت اشخاص حقوقی و صحت کدپستی ارائه شده از سوی آنان جهت ارائه خدمت به مردم استفاده کنند.

همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، موظف است اعتبار لازم برای ایجاد تامین امنیت، نگهداری و توسعه پایگاه اطلاعات ایرانیان را به عنوان یک پروژه ملی در قالب بسته سیاسی مربوط به توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در بودجه‌های سنواتی پیش بینی کند.

این مصوبه از سوی 'محمدرضا رحیمی'، معاون اول رئیس جمهوری، برای اجرا ابلاغ شده است.

334 میلیارد تومان درآمد سه ماهه همراه اول

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۰، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: سود شرکت در سه‌ ماهه‌ی اول سال جاری، 334 میلیارد تومان بود که ما براساس پروانه‌ حداقل تعهدمان که 300 میلیارد تومان است را پرداخت کردیم.

وحید صدوقی در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، اظهار کرد: پرداخت‌های بعدی را براساس تعهدات پروانه و متناسب با آن هر سه ماه انجام خواهیم داد اما در مجموع و در سال گذشته هزار و سی میلیارد تومان به رگولاتوری پرداخت کردیم.

وی با بیان این که نسبت به سه ماه نخست سال گذشته، درآمد سیم‌کارت‌های دائمی 4 درصد و سیم‌کارت‌های اعتباری 43 درصد رشد داشته است گفت: در این رابطه درآمد حاصل از اینترکانکشن نیز 23 درصد رشد داشت؛ هم‌چنین از فروش سیم‌کارت در سال گذشته 7 میلیارد تومان درآمد داشته‌ایم، ولی امسال این رقم به 17 میلیارد تومان رسیده است و این در حالی است که قیمت سیم‌کارت‌های همراه اول کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران ادامه داد: درآمد حاصل از GPRS همراه اول، در سه ماهه نخست سال گذشته 5 میلیارد تومان بوده است که امسال به 14 میلیارد تومان افزایش یافته است.

اجرای طرح اینترنتی کدپستی در کشور

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۰، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

معاون فنی شرکت پست ایران از اجرای طرح نرم‌افزار استعلام اینترنتی کد پستی 10 رقمی در کشور با الگوگیری از استان فارس خبر داد.

به گزارش فارس مجتبی نصیری صبح امروز در حاشیه همایش مدیران کدگذاری، جغرافیایی و بانک‌های اطلاعاتی پست استان‌های کشور، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نرم‌افزار این طرح، برای نخستین بار توسط شرکت پست استان فارس طراحی و اجرا شده است که به عنوان الگو در سراسر کشور نهادینه و اجرایی می‌شود.

نصیری با بیان اینکه این طرح تا پایان امسال اجرایی می‌شود افزود: استان‌هایی که برای اجرای این نرم‌افزار زیرساخت‌های لازم را آماده داشته باشند می‌توانند آن را زودتر اجرایی کنند.

معاون فنی شرکت پست ایران در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های دفاتر و شرکت‌های مختلف پستی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر 10 هزار دفتر I.C.T روستایی و شهری در سراسر استان‌های کشور فعال است.

وی ادامه داد: همچنین 800 دفتر پستی دولتی در شهرها و 5 هزار دفتر غیردولتی نیز با عنوان‌های پیشخوان دولت در کشور مشغول خدمات‌رسانی هستند.

نصیری تصریح کرد: در سال گذشته 840 میلیون ترافیک پستی داشته‌ایم که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود این آمار امسال به یک میلیارد برسد.

معاون فنی شرکت پست ایران در بخش دیگری از سخنان خود به سرشماری نفوس و مسکن سال 90 اشاره و خاطرنشان کرد: با اطلاعاتی که در پست داریم با مرکز آمار ایران برای تعامل در زمینه سرشماری مذاکراتی صورت گرفته است که تعاملات مشترکی را در اجرای این طرح انجام می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، همایش دبیران کدگذاری، جغرافیایی و بانک‌های اطلاعاتی پست استان‌های کشور از صبح امروز به میزبانی شرکت پست فارس، در شیراز آغاز شده است و تا فردا ادامه دارد.

دولت الکترونیکی در دولت دهم عملیاتی شد

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۰، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : دولت دهم نخستین دولت الکترونیکی است و اقدام های عملی در پروژه عظیم دولت الکترونیکی همه و همه در دولت دهم کلید خورده است.

'رضا تقی پور ' روز چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت های نهم و دهم در جزیره کیش ، به خبرنگار اعزامی ایرنا گفت: تجارت و بانکداری الکترونیکی ، سلامت و رفاه الکترونیکی ، توسعه فرهنگ ایرانی - اسلامی در فضای مجازی همه و همه در دولت دهم کلید خورد، دولتی که شعار خود را ادامه روند دولت نهم گذاشته است.

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، ضمن توسعه شبکه های زیر ساختی و با تمرکز بر مباحثی نظیر ایجاد شبکه اینترنت ملی ، توسعه زیر ساخت های مخابراتی و خطوط فیبر نوری ، در جهت تسهیل دسترسی به شبکه های ارتباطی با کاهش قیمت نهای ارایه خدمات اینترنت ، حرکت می کند.

**وزارت ارتباطات پیشرو در خصوصی سازی

تقی پور با اشاره به خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران در آبان ماه سال 1388، گفت: وزارت ارتباطات در زمینه بسترسازی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی ، بهترین و پیشروترین وزارتخانه شناخته شده است .

وی افزود: به دنبال واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ،سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان نهادهای حاکمیتی در بدنه وزارت باقی ماند و شرکت ارتباطات سیار در کنار شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار شد .

وی سپس ادامه داد: در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی ، شرکت پست نیز با اعطای پروانه اپراتور اول پست در مهر ماه 1389 توسط رئیس جمهوری ، مراحل خصوصی سازی را آغاز کرده تا تنها بخش حاکمیتی پست در قالب سازمان پست دولتی ایران در اختیار دولت باقی بماند.

به گفته ی تقی پور قرار است پست بانک نیز تا سال 1393 به بخش خصوصی واگذار شود.

** ایده اینترنت پاک

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم با تاکید بر اینکه اینترنت پاک یک ایده است که باید با کمک دانشمندان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات، ابعاد مختلف آن بررسی شود ، افزود: در حال حاضر چندین اتاق فکر برای عملیاتی کردن این ایده تشکیل شده است و در حال بحث و بررسی این ایده هستند.

تقی پور گفت: در گام های اولیه ، نقطه شروع طرح ، ایران است و دستاوردهای آن با همت مردان و زنان آزاده دنیا در اختیار تمام بشریت قرار می گیرد .

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها از ایده اینترنت پاک استقبال کرده اند ، افزود: به ویژه کشورهای مسلمان مانند مالزی و کشورهای حوزه خلیج فارس تمایل خود را برای اجرایی کردن اینترنت پاک در کشورشان اعلام کرده اند .

به گفته ی تقی پور با تحقق این ایده ، اینترنت به عنوان یک ابزار کارآمد در مسیر رشد و تعالی و کمال انسان و ساختن جوامع دانش بنیان و به دور از نمادهای شیطانی در جهت کمک به نوع بشر ، به مسیر اصلی و صحیح خود باز خواهد گشت.

احتمال خذف تامین تله کام از اپراتور سوم

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۰، ۰۱:۱۰ ق.ظ | ۲ نظر

رئیس کمیسیون اصل 44 اعلام کرد: احتمال خذف کنسرسیوم تامین تله کام از اپراتور سوم تلفن همراه کشورمان وجود دارد.

حمید رضا فولادگر در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اعتراض به عملکرد این اپراتور و عدم بهره برداری از شبکه نسل سوم تلفن همراه، اظهار داشت: باید هرچه زودتر وضعیت عملکرد این اپراتور بررسی می شود و مسئولان ذی ربط در این باره پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه وظیفه کمیسیون صنایع و معادن و به ویژه کمیته مخابرات است که پرونده اپراتور سوم را بررسی کند، گفت: در همین حال کمیسیون اصل 44 نیز وضعیت این اپراتور را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت ادامه فعالیت این اپراتور مشخص نیست، افزود: با بررسی وضعیت اپراتور سوم توسط کمیته مخابرات تصمیم گیری های لازم دراین باره گرفته می شود و در صورت نیاز احتمال خذف کنسرسیوم تامین تله کام از اپراتور سوم تلفن همراه کشورمان وجود دارد.

زمان لازم الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم که قرار است برای نخستین بار تکنولوژی نسل سوم موبایل را در کشور ارائه کند 31 مردادماه سال 89 بوده و این اپراتور در آن زمان گواهی عدم تداخل مضر فرکانس را از رگولاتوری دریافت و مبلغ حق الامتیاز اولیه را پرداخت کرده است.

براین اساس اپراتور تامین تله کام که موفق به دریافت پروانه فعالیت برای واگذاری سیمکارتهای نسل سوم در کشور شده است بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه 9 ماه فرصت داشت که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند و درغیر این صورت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طبق پروانه باید با این اپراتور برخورد کند.

با وجودی که طبق پروانه اپراتور سوم باید سیمکارتهای خود را حداکثر تا اول خردادماه عرضه می کرد و نیز با وجودی که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اول خردادماه در جمع خبرنگاران از آغاز واگذاری این سیمکارتها به صورت تجاری و در تهران خبرداده بود اما تاکنون سیمکارتی از سوی این اپراتور واگذار نشده است .

به توصیه پلیس، مراقب اس ام اس هایی که وعده فروش اشیاء عتیقه و سکه های طلا با قیمت پائین به شما می‌دهد، باشید.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، فناوری‌ها به شدت در حال ارتقاء و توسعه هستند که این امر ضمن سرعت بخشیدن به موتور صنایع و بخش های مختلف اقتصادی جهان پیرامونی خود را نیز متحول و دگرگون می‌سازد.

موبایل یا همان تلفن همراه نیز از جمله این فناوری‌های جدید به شمار می‌آید که از پدیده های نوظهور عصر الکترونیک و دنیای دیجیتال است و خصوصا در دهه اخیر به شدت جای خود را در بین افراد باز کرده است.

تلفن همراه نیز مانند سایر فناوری های نوین علاوه بر داشتن جنبه های مثبت آن می تواند آثار منفی اجتماعی و یا اخلاقی بدنبال داشته باشد.

برای گفتن یک آدرس ، شماره تلفن و ... همیشه اس ام اس بهترین گزینه است که مجرمان و افراد سود‌جو نیز از این فناوری به نفع خود و برای رسیدن به مقاصد خود اقدام به ارسال اس ام اس های مختلف برای افراد می‌کنند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: اخیرا افرادی با ارسال اس ام اس به تلفن همراه شهروندان ادعا می کنند که در حین کار در مزرعه در اطراف روستاهای اراک مقادیر قابل توجهی سکه تاریخی و زیر خاکی شده‌اند.

سرهنگ مصطفی طلوعی افزود: در این پیامک ها برای فریب شهروندان عنوان شده است که از طریق استخاره قرآنی شماره شما به دست آمده و می توانید با خرید این اشیاء تاریخی ثروتمند شوید و این خواست خدا بوده است.

وی ادامه داد: این افراد سودجو با سوء استفاده از اعتقادات مردم با آنان قرار ملاقات گذاشته و در اولین دیدار با نشان دادن چند سکه واقعی وی را فریب داده و در معامله اصلی با فروش سکه‌های تقلبی اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کنند.

این مقام مسئول به شهروندان هشدار داد: فریب اینگونه افراد متخلف را نخورند و در صورت مواجعه با این گونه اس ام اس ها مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: با تفویض اختیار تعیین نرخ خدمات ترانزیت بین‌الملل به شرکت زیرساخت، این شرکت قصد فروش اینترنت به مشترکین داخل کشور را ندارد، پس این تفویض اختیار، تاثیری روی نرخ اینترنت داخل کشور، مردم و اپراتورهای داخل نخواهد داشت.

محمد‌ کرم‌پور در گفت‌وگو با فارس، در خصوص تفویض اختیار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت ارتباطات زیر ساخت، به منظور تعیین تعرفه خدمات ترانزیت ارتباطات در سطح بین‌الملل اظهار داشت: این تفویض اختیار به مشتریان شرکت زیر ساخت ارتباطی ندارد، زیرا این ارتباطات با اپراتورهای خارج از کشور است و برای مثال اینترنت را در مرز ترکیه تحویل می‌گیرد و در مرز پاکستان تحویل می‌دهد و فقط مسیر را در اختیار می‌گذارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد. این ارتباط مطلقاً ارتباطی به داخل کشور ندارد که بخواهد روی قیمت مشتریان شرکت زیر ساخت تاثیرگذار باشد.

رئیس‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این اختیار برای این به شرکت ارتباطات زیر ساخت تفویض شده که این شرکت دست باز‌تری برای انعقاد قرار داد خرید اینترنت به قیمت پایین داشته باشد.

وی گفت: البته تفویض اختیار، دلیل سلب اختیار نیست؛ بلکه این اختیار برای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

کرم‌پور ادامه داد: ما گفته‌ایم که زیر ساخت این کار را انجام دهد و اگر دیدیم خطا می‌کند، اختیار آن را قطع می‌کنیم و نظارت ما نیز کماکان پا برجا است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: به علت اینکه براساس این تفویض اختیار، شرکت زیر ساخت قصد فروش به مشترک داخل کشور را ندارد، پس تاثیری روی نرخ اینترنت داخل کشور، مردم و اپراتورهای داخل نخواهد داشت.

وی گفت: این اقدام، تنها برای کشور درآمد دارد و مسائل دیگر را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد.

رئیس رگولاتوری گفت: ترانزیت بین‌الملل اصولاً وارد داخل نمی‌شود که شرکت زیر ساخت بخواهد گران بفروشد یا ارزان بفروشد.

کرم‌پور خاطر نشان کرد: کار بسیار خوبی شده و بسیار برای کشور ارزش دارد.

به گزارش فارس، چندی قبل خبری روی خروجی سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت که بر اساس آن، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اختیار تعیین تعرفه ارایه خدمات ترانزیت ارتباطات در سطح بین الملل را به شرکت ارتباطات زیرساخت واگذار کرده است.

منع اپراتورها در ارائه موبایل بانکینگ

دوشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بررسی ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل خبر داد و اعلام کرد تا زمان تصویب این طرح هیچ اپراتور تلفن همراهی نمی تواند این خدمات را به مشترکان ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از خدمات قابل ارائه از طریق شبکه های تلفن همراه، پرداخت و ارائه خدمات بانکی است که با توجه به گستردگی این خدمات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ارائه آن از طریق شبکه های موبایل تاکید ویژه ای داشته و براین اساس بررسی و مطالعه کارشناسی برای تدوین مقررات ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل را در دستور کار قرار داده است.

ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل مستلزم بررسی دقیق و هماهنگی لازم با سایر نهادها از جمله بانک مرکزی است و رگولاتوری اعلام کرده که پس از بررسی دقیق، هماهنگی با دستگاههای مربوطه ، تدوین مقررات و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه به مشترکان ارائه می شود.

به گزارش مهر تا زمان تصویب ارائه این خدمات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابلاغ آن از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ اپراتوری نمی تواند این خدمات را به مشترکان ارائه کند.

هم اکنون انجام امور بانکی بدون نیاز به حمل پول نقد و حتی کارت بانکی برای نخستین بار در ایران و با عرضه خدمات حقیقی بانکداری موبایل توسط ایرانسل، از طریق تلفن همراه و در هر لحظه و هرکجا ممکن شده است.

آمارها نشان می دهد که در حال حاضر کمتر از 20 میلیون نفر در منطقه خاورمیانه از خدمات بانکی بر بستر موبایل استفاده می کنند و پیش بینی شده که این رقم تا چهار سال آینده 10 برابر می شود.

ضریب نفوذ موبایل و حساب های بانکی در کشور ما نشان می دهد که ایران نیز بازار خوبی برای ارائه سرویس های بانکی بر بستر موبایل دارد.

پشت پرده بازار بازیهای رایانه ای

دوشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

با شروع فصل تابستان وقتی پا به پاساژها و مکانهایی خاص در همدان می گذاریم شاهد حضور حداکثری دانش آموزانی هستیم که اوقات فراغت خود را با انجام بازیهای رایانه ای می گذرانند.

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع فصل تابستان و به دنبال آن تعطیل شدن مدارس، یکی از مشکلات خانواده‌ها چگونگی برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت بچه‌هایی است که امکانات تفریحی عمومی برای آن‌ها فراهم نیست.

بر همین اساس دانش آموزان نیز که چاره ای جز گذران این اوقات تا بازگشایی مجدد مدارس ندارند، به همراه سایر دوستان خود به مکان هایی قدم می گذارند که نه تنها وقت و هزینه های آنها را به یغما می برد بلکه عوارض روحی و جسمی نیز به آنها تحمیل می کند.

این افراد که تعداد آنها نیز کم نیست برای سرگرم کردن خود و لذت بردن از اوقات فراهم شده به بازی‌های رایانه ای روی می‌آورند تا در فرصت مهیا شده از آنچه خود آنرا هیجان می نامند بهره مند شوند.

این واقعیت در حالی شکلی جدی به خود گرفته که بازی‌های رایانه‌ای در سال‌های اخیر به طور جدی جای خود را در جامعه باز کرده‌اند.
بازیهای رایانه ای از اواسط دهه 70 در ایران باب شد

بر اساس تحقیقات انجام شده بازیهای رایانه ای از اواسط دهه 70 در ایران باب شد و با جدیدتر شدن تکنولوژی و پیشرفت تحقیقات بشر،‌ آتاری به عنوان اولین وسیله برای بازی رایانه ای کم کم به کالایی از رده خارج تبدیل شد و پلی استیشن وارد عرصه شد.

با همه گیر شدن رایانه کم کم پلی استیشن نیز جای خود را به انواع سی دی های بازیهای رایانه ای داد به نحوی که هم اکنون انواع بازی های رایانه ای در بازار همدان وجود دارد.

آنچه در این تغییر و تحولات جالب توجه است اینکه به مرور محتوای این بازیها از فرهنگ ایرانی دور شده و افزایش خشونت در بازیها و استفاده از تصاویر مستهجن در بازی ها قوت گرفته است.
بازیهای فکری رایانه ای بیشتر از اینکه مفید باشند مضر هستند

تحقیقات نشان می دهد استفاده از بازیهای فکری رایانه ای که به طور دستی هدایت می شوند بیشتر از اینکه مفید باشند مضر هستند و بسیاری از افراد به منظور تقویت حافظه و سرعت در تصمیم گیری از بازیهای دستی رایانه ای استفاده می کنند اما این کار به جای تقویت ذهن و حافظه برای ذهن و مغز مضر هستند.

محققان معتقدند چنانچه افراد به جای بازیهای نشسته و دستی رایانه ای به فعالیتهای بدنی بپردازند از سلامت عمومی و فکری بهتری برخوردار خواهند بود.

بررسی ها نشان داده که هنوز بازی رایانه ای که مناسب و مختص تقویت ذهن و حافظه باشد نیز ابداع نشده است.

کارشناسان معتقدند سازندگان این نوع بازیها در تبلیغات خود مردم را به استفاده طولانی مدت و مداوم این بازیها فرا می خوانند در صورتی که هدف آنها تقویت ذهن افراد نیست بلکه منافع مادی خودشان است.
بازیهای خشن مهمترین عامل شکل گیری روحیه پرخاشگرانه است

از سوی دیگر آنچه مهم به نظر می رسد اینکه کارشناسان، بازی های خشن رایانه ای را مهمترین عامل شکل گیری روحیه پرخاشگرانه و ستیزه جویانه در بین کودکان و نوجوانان می دانند.

امین یکنه ای از روانشناسان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین ویژگی بازی های رایانه ای، حالت جنگی آنهاست و این که فرد برای رسیدن به مرحله بعدی بازی، باید با نیروهای به اصطلاح دشمن بجنگد که استمرار چنین بازیهایی کودک و نوجوان را پرخاشگر و ستیزه جو بار می آورد و او سعی می کند با زور و تهاجم به خواسته هایش برسد.

وی انزواطلبی، تنبل شدن ذهن و تاثیر منفی در روابط خانوادگی را از دیگر عوامل منفی بازیهای رایانه ای عنوان کرد و افزود: کودکانی که به طور دائم به این بازی ها مشغولند درونگرا می شوند و در جامعه منزوی اند و در برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران ناتوان هستند.

یکنه ای افزود: در بیشتر بازی های رایانه ای به دلیل اینکه کودک و نوجوان اغلب با ساخته ها و برنامه های دیگران به بازی می پردازد و کمتر امکان دخل و تصرف در آنها را دارد برای همین حالت انفعال در او پدید می آید و اعتماد به نفس وی در برابر ساخته ها و پیشرفت دیگران متزلزل می شود.
فراهم کردن زیربنای القاهای سیاسی از معایب بازیهای رایانه ای است

وی افت اخلاقی، افت تحصیلی و فراهم کردن زیربنای القاهای سیاسی - فرهنگی را از دیگر معایب بازی های رایانه ای دانست و گفت:‌ دنیای مجازی ولی نزدیک به واقعیتی که در این بازیها به تصویر کشیده می شود آن قدر محسورکننده و جذاب است که مخاطب ناخودآگاه تحت تاثیر همه باورهایی قرار می گیرد که طراحان این بازی به او القا می کنند.

یکی دیگر از کارشناسان مسائل اجتماعی نیز در این خصوص اظهار داشت: دشمن با ساخت و توزیع بازیهای رایانه ای ضد اخلاقی مروج فحشا، خرافه پرستی، خشونت و مواد مخدر تهاجمی عظیم در فرهنگ علیه مسلمانان به ویژه کودکان و نوجوانان ایرانی را آغاز کرده و سعی دارد تا آنان را از اهداف آرمانی و ارزشی اسلام منحرف کند.

محسن تکاور با بیان اینکه ذهن در اوان کودکی و نوجوانی پویا و فعال و قادر به شکل گیری است، عنوان کرد: در این شرایط حساس وظیفه نظارتی خانواده ها در استفاده فرزندان از این بازیها بیش از گذشته احساس می شود.
استفاده بهینه و مفید از بازیهای رایانه ای فرهنگسازی شود

وی با اشاره به اینکه محدودیت و حذف نمی تواند کمکی به حل این قضیه کند، افزود: آگاه سازی، ایجاد رده بندی بازیهای رایانه ای، فرهنگ سازی استفاده بهینه و مفید از این بازیها می تواند در کاهش صدمات مخرب ناشی از این بازیها موثر باشد.

یک پزشک عمومی نیز در این خصوص گفت: چشمان فرد به دلیل خیره شدن مداوم به صفحه نمایش رایانه به شدت تحت تاثیر نور قرار می گیرد و دچار عوارض می شود.

مریم طهوری افزود: به دلیل اینکه فرد تا ساعت ها در وضعی ثابت می نشیند ستون فقرات و استخوان بندی او دچار اشکال و در نتیجه به دردهای مفصلی دچار می شود.
هیجان دائم در حین بازی بر دستگاه گردش خون اثر منفی دارد

طهوری گفت: هیجان دائم در حین بازی بر سازواره فرد اثر می گذارد و برای دستگاه گردش خون و گوارش او تاثیرهای منفی دارد.

وی کنترل ساعات بازی و استفاده از بازی هایی با مضامین آموزشی را از مهمترین عوامل کاهش عوارض ناشی از بازی های رایانه ای خشن دانست.

با این تفاسیر پر واضح است این روزها و در عصر تکنولوژی و ارتباطات که هر روز شاهد ورود کالایی جدید و جای گرفتن سریع آن در سبد کالای خانواده ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه هستیم باید بیش از پیش آگاه بود.

زمانی‌ ویدئو، رایانه، ماهواره و امروز بازیهای رایانه ای در انواع و اقسام مختلف و در دوره های متعدد به عرصه آمدند تا ذهن خانواده هایی که تبعات مثبت و منفی استفاده از این ابزار توسط فرزندانشان برای آنها حائز اهمیت است، درگیر شود.

از آنجایی که بازیهای رایانه ای و سی دی های مختلف و متنوع آن در کشورهای اروپایی یا حتی آسیایی که فرهنگی بسیار متفاوت با ما دارند، تولید می شود بسیاری از صحنه های موجود در بازیها و نحوه تعقیب و گریزها و هیجاناتی که در پی آن به مخاطبان این بازیها وارد می‌ شود مغایر با اصول ارزشی مردم کشور ماست.

این امر بدیهی است که بسیاری از تولید کنندگان سی دی های بازی های رایانه ای در ساخته های خود مواردی همچون خشنونت، دین ستیزی، جنگ طلبی، روابط نامشروع، هنجارشکنی های اجتماعی را بسیار با ظرافت می گنجانند که البته در بسیاری موارد نیز حتی مخاطبان متوجه آن نمی شوند اما استفاده مکرر در ناخودآگاه افراد تاثیرات مورد نظر را خواهد گذاشت.

بر این اساس باید به این نکته توجه کرد که نحوه پر شدن اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان نباید زمینه ساز انحراف آنان از اصول باشد که در این عرصه نظارت بر این مراکز ضروری است.

وزیر ارتباطات درباره سقف مشترکان اپراتورهای تلفن در کشور گفت: در این زمینه از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات سوال کنید چون این نکته‌ای است که به پروانه‌ها مربوط می‌شود و هر توضیحی که مسوولان سازمان تنظیم در این زمینه دادند باید برای این موضوع کفایت کند.

دکتر رضا تقی‌پور در گفت‌و‌گو با ایسنا در پاسخ به این که چرا در رابطه با میزان سقف مشترکان اپراتورهای تلفن همراه اظهارات مختلفی مطرح شده، اظهار کرد: ما در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستیم ولی بالاخره سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مسوولان خود را دارد که توضیحات لازم را در این زمینه ارائه می‌دهند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با بیان اینکه همه‌ی اپراتورها سقف تعداد مشترک دارند، در این باره به خبرنگار ایسنا گفته بود: در پروانه شرکت مخابرات ایران به صراحت و شفاف سقف تعداد مشترکان 38 میلیون اعم از سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی عنوان شده که از این میزان تعداد دو میلیون به تالیا اختصاص دارد.

لطف‌الله سبوحی اظهار کرده بود: براساس مصوبه شورای اقتصاد تعداد 15 میلیون و 800 هزار مشترک نیز به عنوان سقف برای اپراتور دوم تلفن همراه در نظر گرفته شده است؛ اپراتور سوم تلفن همراه نیز بر اساس طرح تجاری خود 28 میلیون مشترک برایش پیش‌بینی شده که به عنوان سقف پروانه برایش منظور شده است.

به گفته او البته اپراتورها برای افزایش سقف مشترکانشان باید شرایط بازار و رقابت را سنجیده و اگر به افزایش سقف تمایل دارند باید درخواست خود را در این زمینه به ما ارائه دهند که پس از بررسی‌های لازم و در صورت دارا بودن شرایط اجازه افزایش ظرفیت به اپراتورها داده شود.

بررسی زیان تاخیر اپراتور سوم در مجلس

يكشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۰، ۰۶:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی وضعیت پروژه اپراتور سوم تلفن همراه در این کمیسیون خبرداد و گفت: اگر پروژه اپراتور سوم بعد از مصوبه هیئت دولت و بدون تاخیر اجرا می شد این پروژه سالانه میلیاردها تومان درآمد برای کشور به همراه می‌آورد.

نادر قاضی پور در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات برای تاخیرهای پیش آمده در اجرای پروژه اپراتور سوم موبایل باید توضیحاتی را به مجلس ارائه دهد، اظهار داشت: پروژه اپراتور سوم از سال 86 به تصویب هیئت دولت رسیده و طی چهار سال گذشته به دلیل مسائلی که وزیر ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد، در زمان مقرر خود اجرایی نشده است.

قاضی پور با تاکید بر اینکه پروژه اپراتور سوم اگر در زمان مقرر خود به اتمام می رسد سالانه میلیاردها تومان برای دولت درآمد مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می کرد ، گفت: استفاده از امکانات و توان داخلی از دیگر موارد موجود در این قرارداد است اما شواهد نشان می دهد که این پروژه هم اکنون بدون استفاده از امکانات و تجهیزات داخلی در حال انجام است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در این مورد نیز پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به انجام فاز آزمایشی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه که از سوی شرکت تامین تله کام به عنوان مجری این پروژه در حال اجرا است، تاکید کرد: این پروژه کمتر از 10 درصد پیشرفت داشته است و این امر نشان می دهد که برنامه ریزی و زمان بندی محکمی در این پروژه وجود ندارد.

به گزارش فارس پروژه اپراتور سوم تلفن همراه طبق پروانه ای که اردیبهشت ماه سال 89 به شرکت تامین تله کام سپرده شد تا اول خردادماه امسال باید عملیاتی می شد اما این امر تاکنون محقق نشده و مسئولان این اپراتور در آخرین اظهارات خود خواستار تحمل و بردباری بیش‌تر اهالی مطبوعات و ذی‌نفعان درباره این پروژه ملی شدند و اعلام کردند که طی ماههای آینده خبرهای خوشی در این زمینه اعلام می کنند.

نصب بارکد دو بعدی بر کالاهای IT

يكشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۰، ۰۶:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

در پی دستور وزیر بازرگانی و اجرایی شدن طرح عملی مقابله با قاچاق کالاهای وارداتی از شهریور ماه ، رئیس مجمع واردات از نصب بارکد دو بعدی بر کالاهای IT ، لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی در فاز اول این طرح خبر داد.

محمد حسین برخوردار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه به دستور وزیر بازرگانی مبنی بر اجرای طرح عملی مبارزه با قاچاق کالا از اول شهریورماه امسال ،کالاهای وارداتی تعیین شده به عنوان گروه یک هدف، با اخذ بارکد دوبعدی در سطح بازار شناسایی می شوند.

وی ناامن شدن شبکه توزیع قاچاق را یکی از نتایج این طرح عنوان کرد و افزود: مبارزه عملی با پدیده شوم قاچاق، یکی از افقهای روشن در سال جهاد اقتصادی است و به این منظور مجمع واردات تمام توان خود را برای عملیاتی شدن این طرح به خدمت خواهد گرفت. با عملیاتی شدن این طرح، مصرف کنندگان میتوانند اصالت، هویت و صحت کالای مورد نظر خود را ازطریق این شبکه ردیابی کنند و اگر کالایی فاقد بارکد دوبعدی باشد، نشان‌دهنده غیر‌کیفی و قاچاق بودن آن کالاست.

وی با اشاره به برنامه ریزی هایی که در این خصوص صورت گرفته شده تصریح کرد: اجرای این طرح بصورت مرحله ای و فاز بندی شده ترتیب داده شده است و در مرحله اول ، با توجه به هماهنگی های انجام شده ، پیشنهاد این مجمع ، کالاهایIT ، لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی است.

برخوردار با اشاره به اینکه لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دولت تقدیم مجلس شده است اظهار داشت: قاچاق معضلی است که اگر به نحو صحیح به آن پرداخته نشود ،تولید و تجارت را همزمان زمینگیر خواهد کرد.

تدوین سند صادرات نرم افزار کشور

يكشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۰، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار از تهیه سند جامع صادرات نرم افزار تا پایان سال جاری خبر داد که با ارائه این سند جامع، آمار صادرات در این بخش افزایش یابد و این سند نقطه حمایتی برای حل مشکلات شرکتهای صادر و تولیدکننده نرم افزار در کشور باشد.

محمدرضا طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر از تهیه و تدوین سند جامع صادرات نرم افزار با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت صنایع و معادن خبر داد و اظهار داشت: سازوکارهای تهیه سند جامع صادرات نرم افزار در کشور در حال فراهم شدن است.

وی با بیان اینکه با تدوین سند جامع صادرات نرم افزار، صادرکنندگان نرم افزار در تمامی فرآیندهای تولید، توزیع تا صادرات محصول خود مورد حمایت قرار می گیرند اظهار امیدواری کرد که مشکلات فعلی این بخش به این طریق مرتفع خواهد شد.

طلایی با تاکید براینکه برای تدوین سند جامع صادرات نرم افزار، شورای خبرگی متشکل از اساتید و صاحبنظران و دست اندرکاران وزارتخانه های مرتبط ایجاد شده است، ادامه داد: مشکلات، راهکارها و موانع موجود بر سر تولید و صادرات نرم افزار، نحوه حمایت بانکها از فعالان این حوزه، معضلات موجود در گمرکات و مشکلات مالیاتی و حتی قیمتگذاری محصولات نرم افزار برای تدوین این سند جامع، در دست بررسی از سوی این شورا قرار دارد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار اظهار امیدواری کرد که با ارائه سند جامع صادرات نرم افزار آمار صادرات به طور قطع افزایش یابد و این سند نقطه حمایتی برای حل مشکلات شرکتهای صادرکننده و تولیدکننده نرم افزار در کشور باشد.

وی گفت: پیش بینی شده است که این سند با همکاری سازمانها و وزارتخانه های مرتبط تا پایان امسال مراحل تدوین خود را طی کند.

رشته 'امنیت ICT' راه اندازی می‌شود

سه شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت که رشته 'امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات' سال تحصیلی آینده در این دانشگاه راه اندازی می شود.

'ابراهیم حسن بیگی' در گفت‌وگو با ایرنا ، ایجاد این رشته تحصیلی را به پیشنهاد دانشگاه عالی دفاع ملی دانست و درباره هدف از تشکیل این رشته گفت: باید به موازات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به امنیت آن نیز توجه داشت، چون در غیر این صورت، شکافی ایجاد و این شکاف به نقطه آسیب ‌پذیری تبدیل می شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه برداشتی که در باره موضوع امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارد، یک برداشت وارداتی است که این موضوع موجب آسیب پذیری می شود و از این رو تغییر رویکرد و فرهنگ سازی در این زمینه ضروری است.

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی در ادامه گفت: کسانی که در گرایش فناوری اطلاعات تخصص دارند می توانند این رشته را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های مختلف کشور با رویکرد بومی فرابگیرند تا بتوانند مسایل و مشکلات این حوزه را حل و فصل کنند.
** مقام معظم رهبری سیاستهای کلی امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات را ابلاغ کرده اند

حسن بیگی در بخش دیگری از این گفت‌وگو خبر داد که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات را ابلاغ کرده اند.

وی افزود: دانشگاهها نقش بسیار زیادی در تدوین این سیاستها داشته اند ، این سیاست‌ها پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب نهایی، محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم شده بود.

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی رویدادها و تحولات اخیر حوزه سایبری را یادآور شد و گفت:تدوین سیاستهای کلی در این حوزه موضوعی منحصر به کشور ما نیست بلکه سایر کشورهای جهان نیزبه این مقوله توجه دارند.
** پذیرش دانشجو در رشته 'حفاظت اطلاعات'

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی در ادامه گفت وگوی با ایرنا تصریح کرد: این دانشگاه سال تحصیلی جدید همچنین در رشته جدید دیگری با عنوان 'حفاظت اطلاعات 'دانشجو خواهد پذیرفت و مقدمات اولیه برای راه اندازی این رشته فراهم شده است.

وی اظهارداشت: این رشته بنابر تقاضای سازمان‌های حفاظت و اطلاعات قرار است در این دانشگاه راه اندازی شود و ضرورت آن نیز همانند پدافند غیرعامل برای همگان روشن است.

حسن بیگی گفت: هدف از راه اندازی این رشته از جمله همگرایی مدیران در حوزه های راهبردی با نگاه به آینده و با توجه به ضرورتهایی است که در این حوزه ایجاد شده است.
* نیاز کشور به راه اندازی رشته مدیریت راهبردی فرهنگ

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی از برنامه ریزی برای راه‌اندازی رشته های راهبردی دیگر در دانشگاه عالی دفاع ملی خبر داد و گفت: با توجه به نیاز بخش مدیریت فرهنگی کشور به راه اندازی رشته مدیریت راهبردی فرهنگ، این رشته نیز در سال آینده راه اندازی می شود.

وی افزود:‌ امروز مسایل فرهنگی در اولویت مسایل کشور است و همه دستگاههای فرهنگی هم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تقاضا برای راه اندازی این رشته، حمایت خود را از این اقدام اعلام کرده اند.

حسن بیگی افزود: هم اینک مراحل نهایی راه اندازی این رشته در کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است و بزودی در شورای برنامه ریزی و گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب می شود.
*سه رشته راهبردی جدید که سال جاری کلید خورد

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان این که در سال جاری سه رشته راهبردی جدید در این دانشگاه راه اندازی شده است، گفت: این رشته ها بر اساس مصوبات شورای برنامه ریزی و گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی شد که هم اینک ترم دوم این رشته ها در حال تدریس است.

حسن بیگی افزود: ' آینده پژوهی ' ، ' مدیریت دانش' و ' پدافند غیرعامل ' سه رشته جدیدی است که در سال جاری در دانشگاه عالی دفاع ملی راه اندازی و دانشجویان مورد نیاز خود را پذیرش کرد.

وی با تاکید بر این موضوع که رشته های جدید کاملا مطالعه شده و متناسب با حوزه های راهبردی کشور است، اظهارداشت: رشته آینده پژوهی نقش بسیار موثری در برنامه ریزی های کشور دارد و می تواند در حرکت کشور به جلو نقش موثرتری را ایفا کند.

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی اضافه کرد: رشته مدیریت دانش نیز فواید زیادی برای کشور دارد از جمله این که دانش اندوخته شده در سینه مدیران ارشد کشور براساس تجربیات بیش از 30 ساله مدیریتی، به دانشجویان منتقل می شود.
* پدافند غیرعامل نقش کلیدی در حفاظت از تاسیسات کشور دارد

حسن بیگی گفت: پدافند غیرعامل نیز که تدریس آن از سال جاری در دانشگاه عالی دفاع ملی آغاز شده است، نقش بسیار کلیدی و اساسی را در حفاظت ازشخصیت ها، تاسیسات، اماکن و استحکامات کشور در مقابله با تهاجمات احتمالی خارجی دارد و توجه به این بخش از ضروریت های کشور است.
* تعامل دانشگاه عالی دفاع ملی خوبی با تمامی بخشهای کشور

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به تعامل خوب این دانشگاه با تمامی بخشهای کشور گفت: این دانشگاه از جمله با بخش های اقتصادی کشور تعاملی خوبی دارد و سعی می کند که نگاه راهبردی به مسایل کشور داشته باشد.

حسن بیگی با بیان این که بخش مطالعات گروهی در دانشگاه عالی دفاع ملی تقویت شده است، اظهارداشت: بر این اساس موضوعات راهبردی موجود در کشور در اختیار این گروه قرار می گیرد و با هدایت اساتید برجسته این موضوعات بررسی می شود که تاکنون نیز نتایج خوبی را در بر داشته است.

احتمال افزایش 16درصدی تعرفه‌های مخابراتی

سه شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران از پیشنهاد اصلاح و تغییر تعرفه های مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد که در صورت موافقت با این پیشنهاد طرح حذف کدهای بین شهری مخابراتی در تمامی استانهای کشور به صورت همزمان اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشت رقمی شدن خطوط تلفن ثابت شهرستانهای استان تهران قرار بود به عنوان اولین فاز اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی در کشور از 21 اردیبهشت ماه امسال انجام شود اما مسئولان مخابرات از توقف اجرای این طرح به دستور حاکمیت و عدم تامین اعتبار آن خبر دادند.

در حالیکه پیش از این گفته شده بود دولت هزینه‌های ناشی از حذف کدهای بین شهری استان تهران را جبران می کند اما مدیران مخابرات عنوان کرده اند که اجرای این طرح تا اطلاع ثانوی و به دستور حاکمیت به تاخیر افتاده و با وجود آمادگی شرکت مخابرات استان تهران یکسان سازی پیش شماره های تلفن در این استان در انتظار تامین اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.

در این رابطه داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه حذف کدهای بین شهری استان تهران در صورت موافقت دولت و تامین اعتبار اجرایی می شود، اجرای این طرح را به صورت همزمان در کل کشور مستلزم تامین اعتبار آن از سوی دولت عنوان کرد.

وی با تاکید براینکه توقف طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تهران با دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است ادامه داد: در صورتی که از سوی وزارت ارتباطات اجرای این طرح دستور داده شود مخابرات آن را اجرایی می کند چرا که از نظر فنی آمادگی آن وجود دارد.

زارعیان گفت: چنانچه تعرفه های مخابراتی تغییر کند و اصلاح شود اجرای یکسان سازی کدهای مخابراتی به صورت همزمان در تمامی کشور امکان پذیر خواهد بود.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: اصلاح تعرفه های مخابراتی از سوی شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیشنهاد شده است که اگر این طرح مورد موافقت قرار گیرد و تعرفه ها تغییر یابد امکان اجرای یکسان سازی کدهای مخابراتی در تمامی کشور به صورت همزمان وجود دارد.

وی افزود: در غیر اینصورت این طرح در هر استانی که دولت مخابرات را مکلف به اجرای آن کند عملیاتی خواهد شد.

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران از پیشنهاد افزایش 16 تا 17 درصدی تعرفه مکالمات با اجرای طرح "هم کدی" خبر داد و گفـت: در اجرای این طرح باید آنچه که از محل "کد" به عنوان درآمد مخابرات محاسبه می شد پرداخت شود که این امر افزایش تعرفه مکالمات را حدود 16 تا 17 درصد به دنبال خواهد داشت.

به گزارش مهر، در این طرح شرکت مخابرات ایران کدهای بین شهری تلفن ثابت استانهای کشور را حذف می کند تا مشترکان برای تماس بین شهری نیازی به شماره گیری همراه با "کد" نداشته باشند که البته گفته شده این طرح افزایش حدود 16 درصدی نرخ مکالمات را به همراه خواهد داشت.

قیمت فعلی اینترنت 10 برابر خدمات است

سه شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: قیمت فعلی اینترنت در کشور 10 برابر خدماتی است که ارائه می‌شود.

به گزارش فارس محمود خادمی در بیست و هفتمین جلسه نظام صنفی رایانه‌ای کشور در ساری اظهار داشت: اینترنت در کشور گران است و دولت از استفاده ابزاری از اینترنت دست بردارد.

وی تصریح کرد: دولت نباید به موضوع اینترنت به صورت انتفاعی نگاه کند و دولت از فضای اینترنت به دنبال نفع شخصی وزارت خانه خودش است.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه پیشنهاد تامین باند با حفظ نظارت به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: سرویسی اینترنتی که در کشور ارائه میشود اقتصادی نیست و ارائه اینترنت به مردم به خاطر مسائل خاص توسط دولت مطرح است.

وی با بیان اینکه نفع مادی بهره‌برداری از اینترنت در فضای فعلی کشور بر اساس روال معمول نیست، بیان داشت: قیمت فعلی اینترنت در کشور 10 برابر خدماتی است که دولت ارائه می‌دهد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه گفت: تزریق فضای توسعه اینترنت در کشور اسفبار است.

در ادامه نائب رئیس نظام رایانه‌‌ای خراسان رضوی نیز افزود: وقت آن رسیده است که دولت سند توسعه آیتی را در بیرون از بدنه دولتی فعال‌تر کند.

سید حسن هاشمی با اشاره به اقدامات دولت در توسعه فضای آی تی در سازمان‌های دولتی تاکید کرد: سرعت اینترنت در خانه ما بسیار ضعیف و پرهزینه است.

نائب رئیس نظام رایانه‌ای خراسان رضوی با اشاره به زیرساخت مناسب اینترنت در کشور افزود: بهترین کمکی که دولت میتواند به فضای آیتی کشور کند بهتر است آموزش آی تی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

هاشمی با تاکید بر اینکه دولت برای توسعه فضای آیتی باید از درون‌گری فاصله بگیرد، بیان داشت: بسیاری از قابلیت‌های موجود در کشور به دلیل نبود بستر مناسب برای تبلیغات و معرفی آن در فضای آیتی به صورت گمنام و خارج از دسترس مردم است.

وی در پایان تاکید کرد: با توسعه مناسب فضای آیتی بسیاری از صنایع دستی که در حال فراموشی است با معرفی مناسب در این حوزه سبب رونق در این بخش می‌شود.

شروط نظام صنفی برای برگزاری الکامپ

دوشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

هفته گذشته مجوز برگزاری الکامپ هفدهم به نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور صادر شد. اما ایراداتی چون تاریخ و زمان برگزاری، مشخص نشدن مطالبات سازمان و موضوع ارزی و ریالی به آن وارد است که نظام صنفی رایانه‌ای پذیرفتن برگزاری نمایشگاه الکامپ هفدهم را منوط به رفع این مشکلات دانسته و در بیانه‌ای موضع خود را به اعضا و متقاضیان شرکت در نمایشگاه الکامپ اعلام کرده است.

فناوران - سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در بیانیه ای در مورد الکامپ شانزدهم و هفدهم آورده است:

پیرو پیگیری‌های مکرر اعضای سازمان و متقاضیان حضور در نمایشگاه الکامپ هفدهم، مراتب ذیل به اطلاع عموم می‌رسد:

1-نامه مجوز برگزاری، به‌ نام سازمان از جانب سازمان توسعه تجارت طبق معمول با تاخیر قابل توجه زمانی صادر شده و مجددا نگرانی جدی از محدودیت زمانی برای برگزاری نمایشگاه کیفی به قوت خود باقی است.

2-تاریخ پیش‌بینی شده برگزاری الکامپ هفدهم توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، سیزدهم ماه محرم یعنی نامناسب‌ترین زمان ممکن تعیین شده که باید به زمان بهتری موکول شود. (مطابق زمانبندی فعلی باید در دهه محرم و ایام سوگواری تاسوعا و عاشورا، شرکت‌ها به غرفه‌سازی و سایر فعالیت‌های مربوطه بپردازند.)

3- به ‌رغم تعهدات شفاهی که مدیریت شرکت نمایشگاه‌ها از طریق وساطت برخی مقامات محترم کشور در سطح نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی معاونت‌های محترم وزارت بازرگانی و معاونت محترم اقتصادی نهاد مقام معظم رهبری و به سازمان داده بود، متاسفانه به تعهدات مربوطه عمل نشده و بیش از یک میلیارد ریال از ضمانت سازمان من غیر حق ، برداشت شده و به نامه‌های پیگیری سازمان درخصوص عودت وجه مذکور نیز تاکنون هیچ‌گونه پاسخی داده نشده است.

4-طی فاصله برگزاری نمایشگاه شانزدهم تاکنون، به دفعات از جانب اعضای شرکت‌کننده، موضوع ارزی - ریالی و لزوم مهارکردن این متغیر در جهت ایجاد انگیزه برای مشارکت حداکثری اعضا و شرکت‌ها و فروشگاه‌های داخلی و خارجی طرح موضوع شده است.

دیدگاه واقع‌گرایانه هیات رییسه سازمان این است که با استفاده از تجربیات سال گذشته، متراژ 1300 مترمربع مورد توافق ارزی در تناسب با حدود 23000 متر مربع کل فضای نمایشگاهی به عنوان شاخص در نظر گرفته شود و به تناسب افزایش یا کاهش فضای نمایشگاهی الکامپ هفدهم، عدد مذکور نیز تغییر کند. ضمنا نرخ ارزی که در دوره گذشته 235 و 245 یورو منظور شده بود و از جانب سازمان به طور یک‌طرفه 10 درصد تخفیف به اعضا داده شده بود، در الکامپ هفدهم، شرکت نمایشگاه‌ها نیز ضمن ثابت نگهداشتن نرخ مذکور، 10 درصد تخفیف ویژه نیز اعمال کند تا با توجه به بحث‌های ناشی از تحریم و عدم رونق اقتصادی، شرایط برای حضور حداکثری شرکت کنندگان فراهم شود.

لذا با توجه به مسایل فوق، با وزیر بازرگانی، آقای غضنفری و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس کارگروه مدیرت فاوا کشور، آقای تقی‌پور مکاتبات لازم جهت ارایه طریق و رفع مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و ضمنا برای چندمین بار کتبا از آقای اکبرپور، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها خواسته شد که نسبت به عودت تضمین ضبط شده سازمان وفق تعهدات انجام شده توسط وی هر چه سریع‌تر دستور مقتضی صادر شود.

اطلاع‌رسانی به تمامی اعضا و متقاضیان شرکت در نمایشگاه، با این هدف انجام می‌گیرد که بحث شرکت در نمایشگاه صرفا به صدور یک مجوز منوط نمی‌باشد، بلکه می‌بایست به شکل عاجل به مسایل ذیل در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی شود:

1- ضبط تضمین حسن انجام معامله به مبلغ بالغ بر یک میلیارد ریال و ضرورت مرجوع کردن وجه مربوطه توسط شرکت نمایشگاه‌ها به این سازمان.

2- اصلاح تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ هفدهم که متاسفانه سیزدهم ماه محرم پیش‌بینی شده و انتقال زمان به بعد از ماه مذکور.

3- حل پایه‌ای معضل ارزی ریالی از طریق اصلاح آیین‌نامه مصوب هیات مدیره شرکت .

نمایشگاه‌ها (در صورت زمانبر بودن این فرآیند، به نسبت متراژ فضای نمایشگاهی الکامپ شانزدهم در سال گذشته یعنی 23000 مترمربع که 1300 مترمربع آن مشمول ارزی تشخیص داده شده و با نرخ سال گذشته به گونه‌ای که هر یک از دو طرف، شرکت نمایشگاه‌ها و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای تشویق به حضور حداکثری، 10% (جمعاً 20% نسبت به نرخ سال 1389 معادل 235 یورو خودساز و 245 یورو پیش ساخته) تخفیف قائل شوند و تغییرات آن متناسب با افزایش یا کاهش فضای نمایشگاه الکامپ هفدهم نسبت به شانزدهم بر این مبنا محاسبه شود.

لذا مجددا اعلام می‌شود تا زمانی که اراده مسوولانه‌ای جهت مختومه کردن پرونده مفتوح الکامپ شانزدهم و پذیرش شرایط مطلوب برگزاری الکامپ هفدهم از سوی مسوولان ذی‌ربط به وجود نیاید، هیات رییسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اطلاع‌رسانی مربوط به موضوع را به طور مرتب از طریق سایت سازمان و رسانه‌های حوزه IT ادامه خواهد داد و چنانچه دیدگاه‌ها و بازخوردهای اطلاعاتی اعضا و متقاضیان حضور در نمایشگاه را ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ بیانیه به آدرس Info@irannsr.org دریافت گردد ، امکان تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بهتر فراهم خواهد شد.

گوگل پلاس فیلتر شد

دوشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۰، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۲ نظر

شبکه اجتماعی گوگل که گوگل پلاس (+ Google) نام دارد، امروز در ایران غیرقابل دسترس شده است.

به گزارش (ایسنا)، شبکه اجتماعی گوگل پلاس به تازگی راه‌اندازی شده و در حال حاضر به طور آزمایشی در اختیار عده محدودی است و هنوز عمومی نشده است؛ با این وجود وب‌سایت آن در ایران قابل دسترس نیست و تلاش‌ها برای ورود به صفحه اصلی آن به نتیجه نمی‌رسد.

گوگل پلاس به خاطر داشتن امکانات بیش‌تر از فیس‌بوک رقیب اصلی این شبکه اجتماعی محسوب می‌شود و با توجه به انتقادات موجود علیه فیس‌بوک راه‌اندازی شده است و انتظار می‌رود مورد استقبال کاربران اینترنت در جهان قرار بگیرد و حتی پیش‌بینی می‌شود شماری از کاربران فیس‌بوک به این شبکه اجتماعی مهاجرت کنند.

الزام اتصال 60 درصد خانوارها به اینترنت

يكشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور ( سال 1394) امکان اتصال و دسترسی60 درصد خانوارها و تمام کسب و کارها در کشور به شبکه اینترنت را فراهم کند.

به گزارش ایرنا ، بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه همچنین این وزارتخانه مکلف شده است تا پایان سال دوم اجرای این برنامه ( پایان سال 1391) امکان اتصال تمام دستگاه های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت را فراهم کند.

بر اساس برنامه پنجم توسعه ، میزان پهنای باند اینترنت بین‎الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.

**سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی به دو درصد می رسد

همچنین در برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که حمایت از بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.

سهم صنعت فناوری اطلاعات درتولید ناخالص داخلی ایران هم اکنون حدود1/0( یک دهم درصد) است.

** الکترونیکی شدن استعلامات بین دستگاهی

بر اساس این برنامه تمام دستگاه های اجرائی مکلفند تا پایان سال دوم اجرای آن نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام کنند.

آموزش رکن اصلی توسعه پایدار هر کشور است و آموزش الکترونیکی از جدیدترین‏ روشهای توسعه است که بخشی از آن به تازگی در قالب مدارس هوشمند در ایران تبلور یافته، موضوعی که به سرعت مدارس را الکترونیکی و اینترنتی می کند.

به گزارش خبرنگارمهر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده‌ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی بشر به دنبال داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری به گونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است، جامعه‌ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش نقش محوری و تعیین کننده دارد.

فناوری اطلاعات به عنوان عمده ‌ترین محور تحول و توسعه در جهان بشمار می رود و کامپیوتری شدن بسیاری از امور جاری مردم، انجام بسیاری از کارهای روزمره بانکی با استفاده از اینترنت و شبکه‌های ارتباطی در منزل، آموزش الکترونیکی و مجازی وعدم نیاز به حضور در کلاسهای درس، توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات است که در رفاه و آسایش مردم نقش مهمی ایفا می کند.

سیستم نوین آموزش الکترونیکی فواید و مزایای منحصر به فردی را برای افراد، سازمانها و مراکز آموزشی به همراه دارد و این درحالی است که در گذشته تمامی آموزشهای کارکنان در شرکتها و سازمانها به شیوه کلاسهای حضوری برگزار می شد که در آن محوریت کلاس با مربی آموزش بود اما با ظهور اینترنت، آموزش الکترونیکی باعث گسترش دامنه آموزش و مشترک شدن دانش واطلاعات شده است.

مدارس هوشمند نیاز آموزش نوین

مدتی است برخی کشورهای جهان به تأسیس مدارس الکترونیکی یا مدارس هوشمند روی آورده اند که در این نوع مدارس کامپیوتر در نحوه تدریس و ارزشیابی تأثیرگذار است و برنامه‌های درسی را تا حدودی تغییر می‌ دهد.

در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی می ‌ماند چون در روابط اجتماعی به دانش‌آموزان یاری می‌ رساند و در این مدارس دانش‌آموزان می‌توانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه‌های مدارس دیگر ارتباط برقرار کنند.

مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فن آوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌ شود و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است.

300 مدرسه هوشمند در قزوین راه اندازی می شود

با رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش در راه اندازی مدارس هوشمند روند اجرایی شدن این طرح مهم بسرعت پیش می رود و استان قزوین نیز با بسترسازی مناسب در سال جاری شاهد راه اندازی بیش از 300 مدرسه هوشمند خواهد بود که تحولی بزرگ در نظام آموزشی را نوید می دهد.

جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت راه اندازی این مدارس در استان و نیز مزایای آن گفت.

وی اظهارداشت: یکی از رویکردهای جدید وزارت آموزش و پرورش بویژه در استان قزوین موضوع هوشمند سازی مدارس است که تاثیر زیادی در فرآیند تعلیم و تربیت دارد و امروز ما باید از همه امکانات بویژه تکنولوژی و فن آوری برای ارتقاء سطح آموزش و پرورش استفاده کنیم.

وی افزود: مدارس هوشمند این امکان را فراهم می کند که از فن آوری و تکنولوژی به نحو مطلوب در تعیلم و تربیت آینده سازان کشور بهره مند شویم.

وی در خصوص ویژگیهای مدارس هوشمند تصریح کرد: مدارس هوشمند این فرصت را فراهم می کند تا دانش آموزان بتوانند به اطلاعات گسترده ای در فضای کلاس دسترسی پیدا کنند و این شرایط ایجاد می شود که اطلاعات دانش آموزان افزایش یابد و معلم نیز از تمامی امکانات استفاده می کند تا با روش های نوین تدریس کند.

حبیبی یادآورشد: در این سیستم آموزشی ضمن تغییر اساسی در شیوه تدریس کودکان این امکان نیز فراهم می شود که اولیا بتوانند به فرآیند آموزش کودکان و فرزندان خود در کلاس های درس هم اشراف پیدا کرده و بر آن نظارت کنند.
ابزار تعلیم تربیت هوشمند و نرم افزاری می شوند

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین بیان کرد: در این سیستم به تدریج کاغذ و قلم و تخته سیاه از چرخه کلاس حذف می شود و تمام ابزار تعلیم هوشمند و نرم افزاری است ودر واقع به نوعی ورود تکنولوژِی به آموزش و پرورش عملیاتی می شود.

حبیبی گفت: به همه مدارس استان اعلام شده که رویکرد ما به سمت هوشمند سازی است ودر این مسیر گاهی اوقات هوشمند شدن برخی مدارس به صورت چند رسانه ای است اما امسال 300 مدرسه در استان قزوین هوشمند خواهد شد.
هزینه هر مدرسه هوشمند 90 میلیون تومان

این مسئول هزینه هوشمند سازی هر واحد آموزشی را حداقل 20 میلیون تومان اعلام کرد و اظهارداشت: حداقل هزینه برای تامین تجهیزات مدارس هوشمند 20 میلیون تومان و برای تکمیل هر مدرسه هوشمند به تجیهیزات و فن آوری روز به 90 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

وی در خصوص هماهنگی دانش آموزان و معلمان با مدارس هوشمند نیز تصریح کرد: نکته اساسی این است که هم دانش آموز و هم معلمان باید نحوه کارکردن با این تجهیزات را بیاموزند و قبل از اجرای طرح با روشهای مدرن آشنا شوند.

حبیبی گفت: این آموزش پیچیده نیست و در چند جلسه می توان زمینه آشنایی دانش آموزان با ابزارهای نوین را فراهم کرد تا افراد آمادگی لازم را پیدا کنند اما همکاران باید یک دوره آموزشی فشرده را طی کنند تا با این روش آشنا شوند.
مدارس هوشمند بسترساز ارتقاء آموزشی

در چنین مدرسه‌ ای یک دانش‌آموز هوشمند، با صرف وقت بر روی موضوعات به شکل مستمر، منابع و قابلیتهای اجرایی خود را توسعه و تغییر می‌ دهد و این نکته‌ای است که به مسئولان مدرسه اجازه می ‌دهد تا با توجه به تغییرات به وجود آمده و افزایش سطح اطلاعات دانش‌آموزان، آنها را برای دریافت اطلاعات جدید آماده کنند.

مدرسه هوشمند برای ایجاد محیط یاد دهی، یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش‌آموزان پژوهنده طراحی شده و در واقع یک مؤسسه آموزشی است که در جهت فرآیند یادگیری و بهبود مدیریت به صورت سیستمی نظام یافته بازسازی شده تا کودکان را برای عصر اطلاعات آماده سازد.

دانش‌آموزان در مدرسه هوشمند نقش یاد دهنده و یادگیرنده را برعهده دارند و در این مدرسه برنامه درسی محدود کننده نیست و به دانش‌آموزان اجازه داده می ‌شود از برنامه‌های درس خود فراتر گام بردارند.

در این مدرسه روش تدریس براساس دانش‌آموز محوری است و تأکید بر مهارت فکر کردن و فراهم ساختن محیط یاد دهی، یاد گیری از راهبردها و خط مشی های مدرسه هوشمند است.

در مدارس هوشمند کامپیوتر جایگزین تخته سیاه و CD جای دفتر مشق را می‌گیرد و دانش‌آموزان می‌ توانند از طریق اینترنت اطلاعات بسیاری را درباره هر موضوع که بخواهند بدست آورند.

در این سیستم معلم و شاگرد هر دو تولید محتوای الکترونیکی و درس را به صورت CD ارائه می‌کنند و آموزش منحصر به معلم نیست و دانش‌آموز نقش اساسی در آموختن مباحث علمی دارد.

دبیران با استفاده از محتوای درسی الکترونیکی موجب تفهیم بهتر مطالب درس و صرفه‌جویی در وقت می‌شوند و دانش‌آموزان هم این فرصت را دارند که توانایی و قابلیت های خود را آشکار کرده و به تولید محتوا بپردازند.

مدرسه شاهد قزوین؛ اولین مدرسه هوشمند استان

کامبیز احمدی مدیر مدرسه شاهد قائم قزوین هم از مدیرانی است که ارتقاء کیفیت آموزشی را در گرو هوشمند سازی مدارس می داند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با ابراز خرسندی از اجرای این سیستم آموزشی مدرن در مدرسه تحت مدیریت خود می گوید: خوشبختانه مدرسه شاهد اولین مدرسه استان است که برای هوشمند سازی آن اقدام شده است و با تهیه بخشی از تجهیزات مورد نیاز تقریبا نیمی از کلاسها هوشمند شده است.

احمدی افزود: این مدرسه با 14 کلاس درس بیش از 420 دانش آموز مقطع راهنمایی دارد و تاکنون 9 کلاس درس به سیستم هوشمند مجهز شده و پنج کلاس دیگر هم تا یک ماه آینده به امکانات سخت افزاری مجهز خواهد شد.

این مدیر یادآورشد: مدرسه ما به اینترنت متصل است و همه کلاسها از این شبکه برخوردارند و کاملا آماده آغاز سال تحصیلی با سیستم نوین هستیم.

استقبال دانش آموزان از مدارس هوشمند

وی استقبال دانش آموزان از مدرسه هوشمند را بسیار خوب ذکر کرد و اظهارداشت: با حذف گچ و تخته و قلم از کلاس ها و دریافت اطلاعات از طریق اینترنت فضای شادی در مدرسه ایجاد شده و دانش آموزان با تسلط بر کار از شخصیت اجتماعی نیز برخوردار شده اند و از این نوع تحصیل لذت می برند.

احمدی یادآور شد: این روش که حرکت با مدارس کشورهای اروپایی است موجب می شود که نوجوانان و جوانان ما از قافله تکنولوژی عقب نمانند و همپای دانش آموزان کشورهای اروپایی در مدارس هوشمند تحصیل کنند.

مدیر مدرسه هوشمند شاهد قزوین تصریح کرد: در این سیستم اگر دانش آموزی به هر دلیل غیبت داشت می تواند از طریق اینترنت وارد کلاس شده و درس معلم را فرا بگیرد و نگران عقب افتادگی تحصیلی نباشد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه تمامی دانش آموزان کار با رایانه را بلدند و با چند ساعت آموزش تخصصی می توانند از کلاس هوشمند استفاده کنند.

احمدی بیان کرد: برای آموزش معلمان 45 ساعت آموزش تخصصی پیش بینی شده و معلمان نیز با سرعت با سیستم آشنا شده و امسال تحصیل در مدارس هوشمند استان قزوین کلید خواهد خورد.

دانش آموزان مشتاق حضور در مدارس هوشمند

امیرحسین جهانی دانش آموز کلاس سوم راهنمایی مدرسه شاهد قزوین هم در گفتگو با خبرنگار مهر دیدگاه خود و دوستانش در باره این مدارس گفت: یکی از ویژگی های این مدارس این است که ما می توانیم به حجم زیادی از اطلاعات در زمان کوتاهی دست پیدا کنیم.

وی افزود: حذف شدن کاغذ و تخته سیاه از کلاسها و استفاده از وسایل مدرن در ما شوق خاصی ایجاد کرده و بسیاری از بچه ها فکر می کنند توانمند تر شده اند و از شخصیت اجتماعی بهتری برخوردارند.

جهانی یادآورشد: نکته مهمتر این که ما هم احساس می کنیم از شاگردان کشورهای اروپایی عقب نیستیم و با وصل شدن به سایتهای مجاز اینترنتی می توانیم نیازهای علمی خود را بخوبی برطرف کنیم.

این دانش آموز مدرسه هوشمند همچنین اظهارداشت: البته هنوز کلاسهای ما آغاز نشده اما باید آموزش ببینیم و تمرین کنیم شاید اولش سخت باشد اما همه مشتاقیم تا این سیستم آموزشی را نیز امتحان کنیم.

جهانی در خصوص این سئوال که استفاده از اینترنت در مدارس به کاهش بار عاطفی ارتباطی بین دانش آموز و معلم آسیب می زند یا نه گفت: چون هنوز کار به صورت عملی شروع نشده فکر نمی کنم بار عاطفی را کم کند اما بهرحال مزایای زیاد این سیستم می تواند برخی نقاط منفی آن را پوشش دهد و سرعت در تبادل اطلاعات آن مهمترین ویژگی مدارس هوشمند است که امیدواریم در همه مدارس پیاده شود.

مدارس هوشمند گامی ارزشمند در ارتقاء کیفی تحصیل

مدارس هوشمند راهی است در جهت رشد فکری دانش‌آموزان کشور و امید است با راه اندازی آنها زمینه شکوفایی توانمندی و استعدادهای علمی و فکری آینده سازان کشور با سرعت منطقی فراهم شود.
گزارش: محمد رضا جباری/ خبرگزاری مهر

دکتر غفاریان بستری شد

يكشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

اسطوره شرکت مخابرات ایران و رییس هیات مدیره این شرکت چند روزی است که برای ادامه درمان بیماری خود به بیمارستان منتقل شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، این روزها که در ماه مبارک شعبان و اعیادِ شعبانیه بسر می بریم، همه از دکتر'وفا غفاریان' سراغ می گیرند؛ او برای ادامه درمانِ بیماری خود در بیمارستان بسر می برد.

ضرورت دارد که برای این مرد نجیب، فرهیخته، اندیشمند، متین، متواضع و از سویی دیگر، مدیری مدبر و دانشمند و انسانی شریف که اگر از او به عنوان اسطوره مخابرات کشور هم یاد کنیم، بی راه نگفته ایم، دعا کنیم و از آفرینشگر بزرگ – که جان و هستی همه کائنات در دست اوست – بخواهیم که استادغفاریان را شفا عطا فرماید.

وفا غفاریان، دکترای مهندسی صنایع ( با تأکید بر مدیریت استراتژیک و سیستم های تصمیم گیری ) را از دانشگاه علم و صنعت ایران، گرفته است. افزون بر پیشینه مدیریت اجرایی و پیشینه دانشگاهی، تاکنون سه عنوان کتاب و شمار قابلی مقاله علمی، از وی در نشریات معتبر علمی منتشر شده است. وی دارای نشان پژوهش نیز هست.

این روزها ولادت سردار حماسه کربلا، حضرت عباس (ع)، نماد'وفا' و دلیری ست، امیدواریم خداوند، وفا غفاریان، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران را هر چه زودتر شفا عطا فرماید.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: تصمیمی برای رفع فیلترینگ "فیس بوک " اتخاذ نشده است.

عبد‌الصمد خرم‌آبادی در پاسخ به فارس درباره برخی اظهار‌نظر‌هایی که در روز‌های اخیر مبنی بر رفع فیلتر از سایت "فیس‌بوک " صورت گرفته است، اظهار داشت: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی، تصمیمی در‌خصوص رفع فیلتر از فیس بوک نگرفته است و موضوع رفع فیلتر سایت مذکور در دستور کارگروه نیز قرار ندارد.

وی افزود: اظهارنظرهایی که طی روز‌های اخیر در رابطه با امکان رفع فیلتر فیس‌ بوک شده است با واقعیت مطابقت ندارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خاطرنشان کرد: هیچ یک از نهادهای عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نمی‌توانند به تنهایی در مورد فیلتر یا رفع فیلتر سایتی، تصمیمی اتخاذ کنند.

مشاور قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارای 13 عضو است و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود؛ براساس مصوبه کارگروه انتشار اخبار در مورد محدودیت و رفع محدودیت سایت‌ها و سایر اخبار مربوط به کارگروه صرفا باید توسط رئیس کارگروه که دادستان کل کشور است و یا توسط دبیرخانه کارگروه انجام شود.

خرم‌آبادی متذکر شد: اظهار‌نظرهایی که این روزها در مورد رفع فیلتر برخی از سایت‌ها و آمارهای مربوط به فیلتر سایت‌ها شده است، خارج از چارچوب مصوب بوده و صحت ندارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره برخی از جرایم اینترنتی گفت: انتشار مطالب علیه اخلاق، عفت عمومی، مقدسات اسلامی و امنیت و آسایش جامعه "جرم " است.

خرم‌آبادی در پاسخ به این سؤالی در مورد اظهار‌نظرهایی که راجع به جرم نبودن استفاده از فیس بوک شده است، اظهار داشت: جرم بودن یا نبودن استفاده از فیس بوک بستگی به اقداماتی دارد که کاربران در فیس بوک انجام می‌دهند؛ اگر شخصی از طریق فیس بوک اقدام به انتشار محتوای مجرمانه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور کند یا محتوای علیه مقدسات اسلامی منتشر کند یا محتوایی را در آن سایت قرار دهد که با اخلاق و عفت عمومی مغایرت داشته باشد، قطعا عمل آن شخص "جرم " محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر کسی اعلام کرده باشد که اقدامات کاربران فیس بوک جرم محسوب نمی‌شود قطعا سخن صحیحی نگفته است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خاتمه متذکر شد: همه مسئولان باید مراقب باشند که از اظهارنظر‌هایی که موجب تشویق جوانان در مراجعه به سایت‌هایی که دشمنی آنها با نظام آشکار است، پرهیز کنند.

رضا دانش - دوازدهم تیرماه امسال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هفت ساله و به همین منظور مراسمی در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد. هدف از این یادداشت نقد مراسم نیست، فقط خواستم چند حس را که پس از حضور در این مراسم به من دست داد در قالب یادداشتی مرور کنم:

به حق در این سال‌ها تلاش‌های زیادی شده است تا سازمان پا بگیرد و به نقطه فعلی برسد. این تلاش‌ها را موسسان، اعضا و برخی مشاوران سازمان انجام داده‌اند که جای تشکر هم داشته و دارد. اما اینکه دایما افتخار کنیم و به خود ببالیم و واژگان بزرگنمایی شده به کار ببریم، چیزی جز کلیشه و دور باطل نیست. آنچه از این به بعد مهم است، روش‌ها و نتایج حاصل از آنهاست. اصولا زندگی درگذشته مشی افراد مترقی و نو اندیش نیست. گذشته صرفا مجموعه‌ای از تجارب است. زحمات و اقدامات پیشین، باید چراغ راه آینده باشد و تاکید بیش از حد بر آن چیزی جز تابوسازی نیست. این احساس که رهنمون کردن صنف به سرمنزل مقصود تنها از عهده تعدادی محدود بر می‌آید یک رویکرد و نگرش ناپسند و غیرقابل دفاع است که متاسفانه می‌توان آن را از برخی رفتارها و گفتارها استنتاج کرد. این همان دیدگاه ناخوشایندی است که صنف را خالی از مدیران قوی برای هدایت بهتر و صحیح تر می‌کند.

همیشه در این گونه مراسم خود را صنف مترقی و برتر معرفی می‌کنیم. نمی‌گویم که نیستیم، اما می‌خواهم بدانم چرا در کار تیمی و گروهی ضعیف بوده‌ایم؟ چرا همواره برای بهتر شدن صنف دنبال تک چهره‌ها یا افکار خاص هستیم؟ مگر می‌شود یک صنف با چند هزار عضو را سوپرمن گونه مدیریت کرد؟مگر می‌شود با یک طرز تفکر ثابت مجموعه‌ای از سلایق، دیدگاه‌ها و منافع متضاد را در یک مسیر یکتا رهنمون شد؟ آیا بهتر نیست به جای تاکید بر اشخاص و فردگرایی، تفکر سازی کنیم، تصمیم‌سازی جمعی را تمرین کنیم،منتقد را دشمن نپنداریم و غیظ و مغالطه و های و هوی را از رفتار کنار بگذاریم؟ چرا یک صنف که مدعی آی تی کشور است هنوز مسایل مهم و حیاتی خود را از طریق رای گیری‌های الکترونیکی غیرحضوری به پیش نمی‌برد؟آیا واقعا با انتخاب یک جمع بیست و چند نفره می‌توان همه چیز را به آنها سپرد و مداخله مستمر و موثر نکرد؟ بعد از گذشت شش سال به جای حرکت رو به رشد و فعالانه باید بنشینیم و خاطره تعریف کنیم؟ مگر شش سال چه عمر طولانی است که کار آن به خاطره تعریف کردن کشیده باشد؟اینها را نمی‌گویم که یعنی در سالروز تاسیس سازمان بنشینیم، خشک گزارش بدهیم و بازخواست کنیم. نه؛ فکر می‌کنم این مراسم جایی برای متلک باران کردن منتقدان یا تمسخر آنان هم نیست البته ممکن است منتقدانی باشند که مغرضانه، یا با هدف مطرح شدن نقد کنند، اما عمده منتقدان معقول سازمان ضمن اعتقاد کامل به اصل سازمان و ضرورت تقویت آن، کلیشه و سلیقه محوری را برنمی‌تابند. البته ممکن است در یک انتخابات آحاد صنف همین کلیشه را بخواهند که در آن صورت بحث مترقی بودن و پیشتازی صنفی را باید با احتیاط بیشتری مطرح کرد و صد البته که باید به نتیجه انتخابات صنف، هرچه که باشد، احترام گذاشت. مهم این است که استعدادهای دارای فکر و خیرخواه صنف بتوانند در کنار هم آینده بهتری را ترسیم کنند و این مهم میسرنمی‌شود مگر با جذب بدنه خاموش صنف که در اکثر مجامع و مراسم سازمان غایب هستند و دلیل آن را باید در عملکرد خودمان جست‌وجو کنیم.

همیشه حس کرده و می‌کنم که یک صنف با چسبیدن به مقام‌های اجرایی و دولتی قوی نمی‌شود. داشتن روابط خوب با دستگاه‌های حاکمیتی مهم است اما به هیچ وجه کافی نیست.صنفی قوی است که اعضا به آن باور داشته باشند،آن را مامن خود بدانند،به آن مراجعه کنند و از آن انتظار داشته باشند و برای رسیدن به این نقطه نیازمند اتحاد و انسجام صنفی هستیم که تاکنون عمدتا یک واژه کلیشه‌ای تکراری جلسات بوده است و برخی اقدامات کاملا ناقض این اصول را در این سال‌ها دیده‌ایم. تا زمانی که برای یک پروژه در حالی که به روی هم می‌خندیم، از پشت به هم خنجر می‌زنیم، نه مترقی خواهیم شد نه پیشرفته. برای صنفی بودن و صنفی حرکت کردن، لازم است در کنارحفظ منافع شخصی و شرکتی که عقلایی و انکارناپذیر است، نیم نگاهی هم به منافع جمعی داشته باشیم اینکه بخواهیم منافع صنفی را بر منافع شخصی خود ترجیح دهیم پیشکش؛ سال‌ها تا رسیدن به آن نقطه فاصله داریم.
منبع : فناوران اطلاعات

رفع فیلترینگ ، رودربایستی ندارد

شنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۰، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۱ نظر

پریسا سجادی - فیلتر شدن فیس بوک در کشور ما شده حکایت آن پدری که اسم پسرش را گذاشت رستم بعد خودش هم جرات نکرد اسم‌اش را صدا کند.دو سال پیش وقتی در شرایط بحرانی پس از انتخابات اینترنت و شبکه موبایل قطع و برخی وب سایت ها مثل فیس بوک به دلایل امنیتی مسدود شد انتظار می رفت که با رفع بحران چنانکه شبکه وب و موبایل به موقعیت پیشین خود بازگشت، فیس بوک هم رفع فیلتر شود، اما چنین نشد .

با گذشت بیش از دو سال از مسدود شدن دسترسی به شبکه اجتماعی محبوب فیس بوک اخیرا اظهار نظر های جالبی در خصوص این شبکه می شود . مثلا وزیر اطلاعات از مردم دعوت می کند که روی این شبکه اجتماعی با صفحه فارسی رژیم صهیونیستی مقابله کنند، یا کارشناسی از حوزه علمیه قم نسبت به حضور کمرنگ طلاب در فیس بوک و سایت فیلتر شده “بالاترین” گلایه می کند و اظهار نظرپلیس فتا که اعلام کرده ممکن است با بالا رفتن سطح فرهنگ ایرانیان فیس بوک رفع فیلتر شود. این اعلام نظر ها نشان می دهد که ظاهرا مسوولان نظام خود بالاخره به ناکارامدی مسدود سازی دسترسی به این شبکه اجتماعی پی برده اند و متوجه هستند که فیلترینگ نتوانسته مانع کارآمدی در برابر عضویت و حضور در این شبکه اجتماعی محبوب باشد.

حضور گسترده و فعال ایرانیان به ویژه چهره های فرهنگی، هنری، سیاسی و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فیس بوک مسدود شده دلیل روشنی بر این ادعاست که ما از فیلتر گذشته‌ایم. اما با همه این ها سوال اینجاست که چرا مسوولان نسبت به فیلتر شدن این شبکه اجتماعی که در برهه ای خاص و به دلایل امنیتی اتفاق افتاد، بازنگری نمی‌کنند؟ چرا اقدام به مسدود سازی وب سایتی کرده اند که اساسا مبتنی بر گسترش ارتباطات اجتماعی در فضای مجازی است و کار خلاف قانونی در آن ترویج نمی شود؟ در واقع با فیلتر کردن شبکه ای مثل فیس بوک، فیلترینگ که باید مانعی برابر دسترسی به محتوای مجرمانه در فضای مجازی باشد کارکرد حقیقی خود را از دست داده است.

به این ترتیب کاربرانی که اساسا مجرم نیستند و به دنبال محتوای مجرمانه نمی‌گردند با دور زدن فیلترینگ برای رسیدن به شبکه اجتماعی، علاوه بر دسترسی به شبکه اجتماعی محبوب‌شان، به سادگی به محتوای مجرمانه‌ای که لزوما نیاز به مسدود شدن دارد نیز دسترسی می‌یابند. آیا مسوولانی که در حوزه فضای مجازی فعالیت می کنند اصلا به این فضا سری هم می زنند ؟ آیا نسبت به واقعیت های دنیای وب اشراف دارند ؟ آیا فرآیند فیلترینگ امری است غیر قابل بازگشت که برگشت از آن دور از شان مسوولان است ؟ داستان چیست؟
منبع : فناوران اطلاعات

بازار موبایل از آن کیست؟

جمعه, ۱۷ تیر ۱۳۹۰، ۰۵:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

موبنا- لیلا محمدنظامی - با شرایط فعلی بازار تلفن همراه به نظر می رسد که واقعا نمی توان برای ماجرهای اختلاف میان اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی با اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی – تصویری و لوازم یدکی پایانی متصور شد.

پس از موضع گیریهای هر دو اتحادیه در مورد وضعیت تلفن همراه و اینکه هر کدام با ادله و براهین خود بر تعلق تلفن همراه به اتحادیه مربوط به خودشان تاکید داشتند، اما متاسفانه تا کنون حرکت مثبتی از این دو اتحادیه در جهت کاهش تقلبات در این بازار دیده نشده است.

این اظهارات در حالی بیان می شود که رئیس کل اصناف کشور بر این باور است که نیازی به تشکیل اتحادیه مستقل نیست چرا که قاسم نوده فراهانی رییس شورای اصناف کشور، اعلام کرد که با ادغام مجامع امور صنفی ، اختلافات دو اتحادیه مذکور به پایان می رسد.

اما این قول نیز تنها در حد یک شعار باقی ماند چرا که این دو اتحادیه هیچگونه اشتراکی برای ادغام شدن باهم نمی دیدند به همین دلیل نیز بحث ادغام دو اتحادیه منتفی شد به طوری که هرکدام با ادعای متولی بودن در این بازار به فعالیتشان ادامه می دهند و در این شرایط بود که همچنان بازار تلفن همراه بدون متولی به کار خود ادامه می دهد.

نکته قابل توجه در این جاست که چندی پیش رییس شورای اصناف کشور به طور علنی اعلام کرد که نیازی به تشکیل اتحادیه مستقل نیست و این دو اتحادیه هرکدام با توجه به نوع فعالیتشان در این بازار مشغول به انجام وظیفه هستند.

بهرحال این تصمیمی است که قاسم نوده فراهانی برخلاف اظهارات وزیر بازرگانی که در سال گذشته اعلام کرده بود که نیاز تشکیل اتحادیه مستقل بیش از گذشته احساس می شود گرفته است و دراین باره بر می گوید در سال 90 دستور تشکیل اتحادیه مستقل همچنان در دستور کار نیست و همچنین نیازی برای تشکیل آن احساس نمی شود چرا قرار نیست برای هرکالایی که جذب مخاطب می کند اتحادیه ای مستقل تشکیل شود.

درهمین حال است که بدون کالبد شکافی بیشتر قضیه ، همه فعالان و دست اندرکاران حوزه تلفن همراه، بی صبرانه منتظرند تا نتایج سرنوشت آتی تلفن همراه و همچنین اظهارات ضدونقیض مسئولان این صنف را ملاحظه کنند.

مدیر مجتمع فرهنگی دیجیتالی فرشچیان گفت: این مسابقات شامل بازی‌های"fifa" و"pec" است که محدودیت سنی برای شرکت‌کنندگان وجود ندارد و به صورت انفرادی برگزار می‌شوند.

رسول رضوانی در گفت‌وگو با (ایسنا)،اظهار کرد: با توجه به این که در ایران تیم‌های باشگاهی بازی‌های رایانه‌یی وجود ندارد، پس از برگزاری مسابقات، نفرات برتر برای تشکیل تیم‌های باشگاهی به باشگاه‌های کشور مثل سپاهان معرفی می‌شوند.

رضوانی بیان کرد: همایش‌های تخصصی بازی‌های رایانه‌یی با حضور کارشناسان بازی‌های رایانه‌یی، کارشناسان فوتبال، مربیان و بازیکنان تیم‌های مطرح فوتبال برگزار می‌شود.

این کارشناس اضافه کرد: فضای واقعی و مجازی فوتبال، چالش‌ها و هدفمند کردن بازی‌های رایانه یی و وضعیت و جایگاه این بازی ها در دنیا از مسایل مورد بحث در این همایش‌هاست.

لزوم ارائه تعریف جامع از اینترنت ملی

جمعه, ۱۷ تیر ۱۳۹۰، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اسبق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر نیاز توسعه شبکه ملی اینترنت به ارائه تعریفی جامع از آن تاکید کرد و گفت: تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات در کشور وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال محامدپور با اشاره به ابهامات موجود در شبکه ملی اینترنت اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات در کشور وجود ندارد و نهادهای مربوطه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اینکه ایجاد این شبکه جز تکالیف برنامه پنجم توسعه است، بر اساس برداشت خودشان اقداماتی در راستای توسعه این شبکه انجام می دهند.

وی افزود: هرچند شبکه ملی اطلاعات می تواند وضعیت کشور را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتقا دهد، اما باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که لازمه این امر توسعه این شبکه در همه ابعاد آن است.

دبیر ستاد ICT معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت توسعه کاربردها و محتوا در شبکه ملی اینترنت گفت: اگر در تعریف مفهوم این شبکه همه شاخصهای توسعه حوزه ICT اعم از بخشهای فنی، اقتصادی، محتوایی و غیره وجود داشته باشد، طبیعتاً همه نهادها و وزارتخانه های کشور به نوعی درگیر موضوع توسعه شبکه خواهند شد.

به گزارش مهر، چالشهای مفهومی در باب شبکه ملی اینترنت یکی از محورهای اصلی میزگرد پایانی سومین همایش بین المللی مخابرات ایران (ITC2011) خواهد بود که چهارم مردادماه امسال برگزار می شود.

علاوه بر این محورهایی چون صنعت داخلی و توانمندی انجام پروژه های کلیدی شبکه ملی اطلاعات، نقش حاکمیت و اپراتورهای مخابراتی در توسعه و مدیریت این شبکه و قوانین و مقررات بکارگیری آن در این همایش مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

احتمال اختلال در شبکه‌همراه اول

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۰۷:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

از نخستین دقایق بامداد روز جمعه 17 تیرماه 1390، اجرای فاز دوم طرح فرکانسی در شبکه رادیویی استان تهران همراه اول آغاز می‌شود که قبل از ساعت8، خاتمه می‌یابد.

به گزارش ایسنا از روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران، از نخستین دقایق بامداد روز جمعه 17 تیرماه 1390، اجرای فاز دوم طرح فرکانسی در شبکه رادیویی استان تهران همراه اول آغاز می‌شود که قبل از ساعت8، خاتمه می یابد.

بر اساس این گزارش، در نتیجه اجرای این طرح، ممکن است در تماس‌های مشترکین همراه اول در روز جمعه 17 تیرماه در استان تهران، مشکلاتی بروز کند.

این گزارش تأکید کرده است که با اجرای این طرح، بسترسازی لازم برای ارتقای کیفیت ارتباطات مشترکین همراه اول در استان تهران، ایجاد می‌شود.

در پایان این اطلاعیه، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران، پیشاپیش بابت مشکلات احتمالی، از مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول در استان تهران، عذرخواهی کرده است.

گفتنی است فاز اول طرح فرکانسی تهران، جمعه 27 خردادماه با موفقیت انجام شده بود.

تخفیف علی الحساب به شرکتهای اینترنتی

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۰۷:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از انجام کار مطالعاتی برای کاهش نرخ پهنای باند اینترنت در سال جاری خبر داد و گفت: 20 درصد تخفیف پهنای باند برای شرکتهای اینترنتی از سال گذشته در صورتحساب این شرکتها به صورت علی الحساب لحاظ شده است.

محمود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تخفیف 20 درصدی پهنای باند اینترنت که از ابتدای سال 89 از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اجرا ابلاغ شده و برخی شرکتها معتقدند که این تخفیف هنوز برای آنها اعمال نشده است با رد این موضوع اظهار داشت: این مصوبه برای تمامی شرکتهای اینترنتی اعمال و اجرا شده است.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته تخفیف 20 درصدی پهنای باند برای تمامی شرکتهای اینترنتی به صورت علی الحساب محاسبه شده است، ادامه داد: هر شرکت اینترنتی که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاییدیه ای بیاورد که در قیمت ارائه سرویس به کاربران نهایی درصدی از این مبلغ را لحاظ خواهد کرد از سوی زیرساخت شاهد کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند خواهد بود.

خسروی با تاکید بر اینکه زیرساخت مشکلی در ارائه تخفیف پهنای باند به شرکتهای اینترنتی ندارد، یادآورشد: در یک سال گذشته این 20 درصد تخفیف پهنای باند به صورت علی الحساب در صورتحسابهای شرکتها لحاظ شده است و زمانی که تاییدیه این شرکتها به زیرساخت ارائه شود این صورتحسابها قطعی خواهد شد و در غیر اینصورت شرکتها ملزم به پرداخت مابه التفاوت این مبلغ هستند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه بسیاری از شرکتهای اینترنتی موفق به اخذ تاییدیه برای دریافت تخفیف پهنای باند اینترنت شده اند آمار قطعی از تعداد این شرکتها ارائه نکرد و در مورد برنامه های این شرکت برای کاهش نرخ پهنای باند اینترنت که قرار بود به صورت دوره ای تداوم یابد گفت: در حال مطالعه برای ارائه راهکارهایی در جهت کاهش نرخ پهنای باند اینترنت هستیم که امیدواریم در سال جاری انجام شود اما رقم کاهش قیمت هنوز مشخص نیست.

به گزارش مهر، این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند که نرخ پهنای باند اینترنت از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت نزدیک به دو برابر قیمت پهنای باندی محاسبه می شود که این شرکت از درگاههای بین المللی خریداری می کند با این وجود فعالان این بخش امیدوارند که با آغاز بکار پروژه های بین المللی همچون پروژه کابل زیردریایی منطقه خلیج فارس و ترانزیت ایران اروپا که ایران نیز در آنها سهیم است نرخ پهنای باند اینترنت تا نصف رقم فعلی کاهش یابد.

هم اکنون نرخ پهنای باند اینترنت در ایران بسیار گرانتر از دیگر کشورها است به نحوی که این قیمت 20 برابر اینترنت در انگلستان و حدود 10 برابر ترکیه تخمین زده می شود که دلیل آن هزینه ترنسمیشن – خطوط انتقال- عنوان شده است.

توافق زیرساخت با 25 شرکت مخابراتی

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۰۷:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف به روز رسانی نرخ محاسباتی ارتباطات بین الملل با 25 شرکت مخابراتی به توافق نرخی جدید رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف اقتصادی شدن برقراری ارتباطات بین الملل و گسترش ارتباطات مخابراتی تلاش کرده تا نرخ های گذشته را با تعامل با شرکت های خارجی به روزرسانی کند براین اساس این شرکت با 25 شرکت مخابراتی به توافق نرخی جدید رسید.

این شرکت ها ارتباطات بین الملل کشور ما را مستقیما با 60 کشور برقرار می کنند و این توافقات به دنبال مذاکرات شرکت ارتباطات زیرساخت با این شرکت ها طی چند ماه اخیر، به نتیجه رسیده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت برای دستیابی به نرخ های به روز و اقتصادی تر در ارتباطات بین الملل، در حال مذاکره با دیگر شرکت های مطرح در حوزه ارتباطات بین الملل است و این مذاکرات با کشورهایی صورت می گیرد که بیشترین مبادلات ترافیکی و ارتباطات مستقیم مخابراتی با آنها وجود دارد .

به گزارش مهر، هم اکنون مکالمات بین الملل کشورمان از طریق 25 هزار کانال بین الملل مداری و بسته ای برقرار می شود که بیش از 70 درصد مکالمات از طریق کانال مداری و حدود 30 درصد دیگر نیز از طریق کانال بسته ای برقرار می شود.

در حال حاضر ایران با 60 کشور جهان ارتباط مستقیم بین الملل دارد و با سایر کشورهای جهان به جز رژیم اشغالگر قدس نیز از طریق ترانزیت ارتباط برقرار می کند.

وعده‌های کاهش قیمت اینترنت در کشور

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

چند سالی است که مسوولان وزارت ارتباطات از کاهش قیمت اینترنت خبر داده‌اند؛ اگرچه این کاهش با توجه به شرایطی که عنوان شده برای شرکت‌های اینترنتی اعمال شده، اما بحث مهم کاهش قیمت برای مردم و کاربران نهایی همچنان محقق نشده است و این سوال وجود دارد که کاربران نهایی چگونه باید از تخفیف تعرفه‌ اینترنت استفاده ‌کنند؟ و آیا لازم نیست بعد از وعده کاهش تعرفه اینترنت، به فکر افزایش کیفیت این خدمت نیز بود؟

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاید اینترنت در کشور ما، با توجه به تغییرات آن در سطح جهانی، تعرفه روزآمدی ندارد و به گفته کارشناسان بنا بر آمارهای موجود و با استدلال به گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، نوسان معقول کشورهای پیشرو در عرصه ICT، توجه مستقیم به تغییرات این حوزه در ایران ندارد و نسبت به سرعت پایین و قطعی‌های بی‌شمارش، با قیمتی بالا در اختیار کاربران نهایی قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات که ابتدای امسال از کاهش تعرفه پهنای باند به عنوان هدیه روز ارتباطات نام برد، تصریح کرده بود: هدیه‌ای را به مجموعه دادیم و هزینه‌های پهنای باند اینترنت را به میزان 20 درصد برای جاهایی که مستقیما از شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند دریافت می‌کنند، کاهش دادیم و تقریبا همه‌ اپراتورها پهنای باندشان را از زیرساخت می‌گیرند.

تقی‌پور هم‌چنین گفته بود: ارائه‌ این تخفیف برای شرکت‌های ارایه کننده اینترنت پرسرعت، مشروط است به این که مستنداتی به ما ارائه دهند که این تخفیف را برای کاربرانشان ارائه می‌کنند؛ یعنی هر شرکت ندا که این تخفیف را برای کاربران نهایی‌اش اعمال و اجرایی کند، می‌تواند این تخفیف را از ما بگیرد.

محمود خسروی - مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت - درباره کاهش قیمت اینترنت گفته بود: ما درصدد کاهش قیمت اینترنت هستیم و در این زمینه فعالیت‌های لازم را انجام می‌دهیم و اگر بخش خصوصی ادعا دارد که می‌تواند اینترنت و پهنای باند را ارزان‌تر از شرکت ارتباطات زیرساخت وارد کند، باید به بحث کیفیت آن نیز توجه شود زیرا ما می‌خواهیم شبکه بهتر، با امکانات و کیفیت بالاتر و درنتیجه امنیت بیش‌تری داشته باشیم و هزینه‌های لازم را نیز در این زمینه صرف خواهیم کرد.

این سوال وجود دارد اگر متولیان نمی‌خواهند هزینه‌های اضافی را برای توسعه کیفی خدمات درباره ارائه پهنای باند مناسب دسترسی به شبکه جهانی اینترنت برای کاربران داخلی صرف کنند، چرا هزینه‌های اضافی را صرف افزایش 100 درصدی پهنای باند اینترنت کشور و نیز توسعه ارتباطات زیرساخت در این باره می کنند ؟

اما معاون پیشین وزیر ICT موضوع‌های غیرفنی و مسائل اقتصادی، فرهنگی را در زمینه کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی موثر دانسته و گفته بود: برای این کاهش، باید شرکت‌های مخابرات استانی و مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت برآورد مناسبی از قیمت تمام شده اینترنت داشته باشد و تا جایی که اختیارات دارند و بتوانند در این زمینه قیمت را کاهش داده یا راه‌کارهایی را مطرح کنند.

کمال محامدپور درباره کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی تاکید کرده بود: کاربران اینترنت و شرکت‌های مخابراتی باید همراهی و همکاری لازم را برای کاهش قیمت اینترنت برای کاربران داشته باشند. زیرساخت‌هایی برای این کار باید وجود داشته باشد که در چند سال اخیر این موضوع حل شده و به لحاظ فنی در این زمینه مشکل نداریم؛ از سویی هم طرح ملی شبکه IP مطرح و مناقصه آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شده و برنده نیز مشخص شده است.

او سطح درآمد و وضع اقتصادی مردم و در نظر گرفتن این موضوع را در این زمینه مهم دانسته و تصریح کرد:‌ ما باید به نحو مناسبی آن را در سبد کالای مردم قرار دهیم و در این زمینه، همه باید همکاری لازم را داشته باشند.

اما بر اساس گزارش اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور، قیمت‌های پهنای باند از سال 2008 تا 2009 به طور جهانی 42 درصد کاهش یافته است. با وجود کاهش قابل توجه در قیمت خدمات ICT در سطح جهانی، پهنای باند اینترنت، دور از دسترس بسیاری از مردم در کشورهای فقیر به‌ویژه در آفریقا مانده است.
برخی شرکت‌های اینترنتی معتقدند که این میزان کاهش آنچنان زیاد نیست که بخواهد در کاهش قیمت نهایی اینترنت برای کاربران نهایی تاثیر داشته باشد و از طرفی هزینه‌ پهنای باند بخش کوچکی از هزینه شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

به گفته یک مدیر شرکت‌ اینترنتی می‌توان گفت که کاهش 20 درصدی قیمت پهنای باند اینترنت با توجه به این که حدود یک چهارم هزینه شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، باید حدود پنج درصد برای کاربران کاهش یابد که البته این رقم بسته به شرکت‌ها متفاوت است.

مدیران شرکتها می‌گویند با توجه به تورمی که هر ساله شاهد آن هستیم و بالا رفتن حقوق و دستمزد افراد و میزان اجاره و تورم در بخش های دیگر، هزینه شرکت‌ها نیز افزایش می‌یابد و با کاهش قیمت پهنای باند برای شرکت‌ها نمی‌توان انتظار زیادی از شرکت‌ها داشت.

این موضوع که کاربران نهایی از این کاهش به چه میزان متنفع می‌شوند، برعهده سازمان تنظیم مقررات است که رگولاتوری نیز در این رابطه تعرفه‌ای تنظیم و به ارائه‌کنندگان خدمات ابلاغ کرد و در این تعرفه‌ها میزان کاهشی که به واسطه این 20 درصد باید برای کاربران نهایی اعمال شود، مشخص شده است و نظارت بر این موضوع هم توسط خود سازمان صورت می‌گیرد اما چگونه؟

و همچنان این سوال وجود دارد که چه زمانی اینترنت، برای مردم ارزان‌تر می‌شود؟ آیا رشد 100 درصدی پهنای باند اینترنت کشور تاثیری مستقیم بر توسعه دسترسی 100 درصدی مردم به اطلاعات در شبکه جهانی اینترنت دارد؟

چرا کافی‌نت‌ها منحل می شوند؟

سه شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۱ نظر

صاحبان کافی‌نت‌هایی که زمانی فرهنگ‌ساز استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت در کشور به شمار می‌آمدند، اکنون با رخوت در کارشان، رغبتی به ادامه فعالیت ندارند و بعضا ترجیح می‌دهند که منحل شوند.

به گزارش (ایسنا)، به جرات می‌توان گفت که صنعت،‌ تجارت و یا حتی بازرگانی بدون بهره‌برداری از سیستم ارتباطی اینترنت، به پایین‌ترین ترین نقطه تجارت و رقابت در بازارهای فراگیر منطقه‌ای و جهانی افول خواهد کرد و در مقابل، بسیاری از تجارت‌های ضعیف و کم توان در رقابت‌های سنتی نیز با ایجاد بازارهای جدید بر بستر اینترنت و بهره‌برداری مناسب از آن می‌توانند به رقبایی سرسخت برای دیگر فعالان صنفی خود تبدیل شوند.

اما تاکید ما در حوزه بهره‌برداری از ارتباطات مجازی تنها حول یک موضوع و آن هم "اینترنت" است؛ پدیده‌ای که در بدو ورودش به درون مرزهای کشور با بی‌مهری‌هایی روبه‌رو بود و برای چندین سال در انزوا به سر برد.

اینترنت در کشوری مثل ایران در ابتدای ورود به فرهنگ‌سازی و حمایت عمده‌ای نیاز داشت تا شاید استقبال عموم نسبت به آن گسترش یابد و به همین منظور حدود 15 سال گذشته تا امروز مراکزی برای ارائه خدمات اینترنت پدید آمدند، هرچند کیفیت و سرعت ارائه آن‌ها در اوایل خدمات‌دهی رضایت‌بخش نبود اما در محدوده زمانی کوتاهی ارتقاء یافت.

خطر کردن در کسب و کار و پذیرفتن ریسک از سوی عده‌ای در امر تجارت و کسب و کارهای جدید زمینه ارتقای خدمات اینترنتی را فراهم کرد و موجب شد تا دیگران به واسطه این اشخاص به محیط جدید اینترنت وارد شوند و با واسط‌های کاربری آن تعامل کنند.

صاحبان دفاتر حضوری خدمات اینترنتی و یا کافی‌نت‌ها کسانی بودند که ریسک ورود به حوزه گسترده اینترنت را پذیرفتند و موجبات فرهنگ‌سازی را در حیطه توانایی‌های خود به وجود آوردند تا جایی که به مرور زمان و با ارتقای پهنای باند دریافتی آن‌ها، خیال بسیاری از فعالان صنعت و تجارت آسوده‌ شد و بسیاری از خدمات خود را بر بستر وب عرضه کردند و متقابلا موجب رونق این دفاتر در کسب و کار شدند.

زمانی که سودده بودن این دفاتر در اذهان عمومی به تثبیت رسید، حضور کافی‌نت‌ها در سطح استان تهران گسترده‌تر شد و به استان‌های دیگر نیز رسوخ کرد و همین موضوع علاوه بر این‌که رفته رفته آن‌ها را نیازمند صنفی مجزا برای ارائه خدمات و تعرفه‌گذاری می‌کرد، تنور بازار رقابتی را نیز گرم کرده بود.

این شرایط دیری نپایید و با فراگیر شدن خدمات ADSL برای کاربران خانگی، حتی زمینه برای رشد آن‌ها کم شد؛ زیرا مجبور شدند برای تثبیت جایگاه خود در بازار این صنف، نرخ تعرفه‌ها را شکسته و با درآمدی اندک به گذران معیشت خود بپردازند.

در این میان افرادی هم بودند که با دیدن وضعیت نه چندان مطلوب موجودشان در کنار کار اصلی خود به زمینه‌های دیگری نیز ورود پیدا کردند و با دفاتر مشاوره‌ای برای خرید و فروش سیستم و یا مجوز برای تخصیص هاست و دامین به زمینه‌های دیگری وارد شدند.

اما عده‌ای هم پایبند کار اصلی خود ماندند و هر روز با نگرش جدید در حوزه وارد شدند تا شاید زمینه‌ای برای تحول مجدد فراهم شود اما همچنان که نرخ‌شکنی اتحادیه از سمت این دفاتر ادامه داشت، قیمت خدمات ADSL به کاربران عادی نیز کاهش یافت تا جایی که در حال حاضر متقاضیان می‌توانند با ماهیانه 10 هزار تومان صاحب یک خط اینترنت پرسرعت شوند و همین موضوع دست و بال این افراد را بست و هم اکنون تنها به فصولی از سال که کار دانشگاهیان و داوطلبان دانشگاه با اینترنت زیاد است و یا در مقاطعی برای ثبت نام در برخی طرح‌های ملی مانند هدفمندی یارانه‌ها، اکتفا کرده‌اند!

افرادی همچون سالار اسدی و غلامعلی دارابی که از پیشکسوتان کافی‌نت‌داران هستند، معتقدند که دخل و خرج این حوزه با هم جور نیست و یک جوان که بخواهد در این صنف وارد شود، نمی‌تواند از عهده خرج و مخارج زندگی‌اش برآید و حتی کارهای فصلی که مرتبط با فعالیت دانشگاهیان است نیز ایده‌آل شده است و در تمام موارد پر رونق نیست و برخی افت و خیزهای کیفیت خدمات بر دامنه نوسانات و رونق بازار اثرگذار بوده که در پاره‌ای از موارد همین مشتریان اندک را نیز ناراضی می‌کند.

حال این سوال وجود دارد که برای کافی‌نت‌داران ماندن در حوزه‌ای که به گفته خودشان دیگر رونق ندارد، راهی جز جمع کردن کافی‌نت‌ها نیست و یا تصمیماتی می‌تواند در سطوح بالاتر اتحاذ ‌شود تا این مکان‌ها هم بتوانند سهمی در توسعه فرهنگ استفاده از اینترنت در کشور ایفا کنند؟

گزارش تخلفات مالی و مدیریتی اپراتورسوم

سه شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی پرونده تخلفات اپراتور سوم موبایل توسط کمیسیون های اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داد.

مجید نصیرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارشات واصله به مجلس در زمینه تخلفات مالی و مدیریتی در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور و لزوم نظارت نمایندگان مردم براین پروژه اظهار داشت: گزارشاتی در زمینه تخلفات مالی و مدیریتی اپراتور سوم موبایل و نیز تاخیر در راه اندازی این پروژه به کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است که بعد از تعطیلات مجلس مورد پیگیری و بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه بررسی بخشی از این مسائل براساس آیین نامه مجلس به کمیسیون صنایع و معادن مربوط می شود ادامه داد: از نمایندگان این کمیسیون درخواست می کنیم که بخشی از این پرونده که مربوط به کم کاری و بی توجهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این پروژه ملی است را پیگیری و بررسی کنند.

نصیرپور با تاکید براینکه هنوز ارزیابی دقیقی از موضوع و گزارش واصله صورت نگرفته است اضافه کرد: بخشی از این پرونده مربوط به مسائل مدیریتی داخل مجموعه تامین تله کام است که باید از طریق کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه تخلفات گزارش شده مربوط به مسائل مدیریتی و مالی در این مجموعه است افزود: گفته شده است که وزیر سابق رفاه دخالتهایی در مدیریت و هیئت عامل این پروژه داشته و افراد منتسب به خودشان را در تامین تله کام به کار گرفته اند.همچنین گفته می شود هم اکنون نیز ایشان از راه دور در این مجموعه دخالتهایی دارند. البته تمامی این موارد در حد گزارش است و چنانچه صحت داشته باشد از مجلس می خواهیم که برخورد قانونی با این موضوع صورت دهد.

نماینده مردم سراب با تاکید بر اینکه تاخیر در اجرای پروژه اپراتور سوم موبایل خسارات مالی بسیاری به کشور وارد می آورد گفت: علاوه بر این احقاق حقوق مردم از دیگر مواردی است که در این پروژه نادیده گرفته شده و وعده های داده شده در این باره عملی نشده است.

وی تاکید کرد که مشروح گزارش رسیدگی به پرونده اپراتور سوم تلفن همراه بعد از تعطیلات مجلس و بررسی از سوی دو کمیسیون مرتبط اعلام عمومی خواهد شد.

به گزارش مهر، اپراتور سوم موبایل باید سیمکارتهای خود را حداکثر تا اول خردادماه 90 عرضه می کرد که تاکنون موفق به انجام این مهم نشده است. چندی پیش با تصمیم سرپرست وزارت رفاه و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، ذبیح الله فیض آبادی مدیرعامل شرکت تامین تله کام برکنار و حمید فرنگ که پیش از این مدیرعامل شرکت خدمات ماشینی تامین بود بعنوان مدیرعامل جدید شرکت تامین تله کام معرفی شد.

با گذشت حدود یک سال از شکل گیری تامین تله کام به عنوان بهره بردار پروژه سومین شبکه موبایل در کشور، تغییر و تحول در اعضای هیئت مدیره این شرکت برای چندمین بار است که اتفاق می افتد.

تلفن ثابت؛ 750 هزار تومان

سه شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۱ نظر

فروش شماره های رند موبایل و درآمدزایی مخابرات از این خطوط که یکی از جذابترین و خبرساز ترین سوژه های بخش ارتباطات بود هم اکنون به حوزه تلفن ثابت تعمیم یافته و به نظر می رسد مخابرات با فروش شماره های رند تلفن ثابت قصد دارد تجربه کسب درآمد خود از موبایل را تکرار کند.

به گزارش خبرنگار مهر در حالیکه تا پیش از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، مزایده فروش شماره های رند موبایل برای این شرکت دولتی درآمد بسیاری را به همراه داشت و این شرکت موفق به فروش چند 10 میلیون تومانی هر یک از خطوط دارای شماره رند خود شد این بار شماره های تلفن ثابت رند و مرتب مخابرات در صف فروش قرار گرفته اند.
تا سال 81 شماره های رند موبایل در کنار شماره های عادی و از طریق قرعه کشی فروش سیم کارت های دائمی مخابرات به فروش می رفت اما از این سال به بعد شرکت مخابرات ایران تصمیم به نگهداری این شماره ها و فروش آن به صورت مزایده گرفت.

از سال 85 تا پایان سال 87 مخابرات حدود 15 دوره مزایده برای فروش شماره های رند و مرتب موبایل برگزار کرد که در اولین دوره آن در مهرماه سال 85 بر اساس اعداد و ارقام ارائه شده با فروش 500 سیم کارت، بیش از 650 میلیون تومان درآمد کسب کرد.

شماره 09127777777 گران ترین شماره رند همراه اول بوده که به قیمت 57 میلیون و 777 هزار تومان در مزایده به فروش رفت و در دوره های مختلف از برگزاری این مزایده، شماره 9122222222 به قیمت حدود 44 میلیون تومان و شماره 09123333333 به قیمت حدود 43 میلیون تومان فروخته شد و شماره 09122345678 نیز با قیمت حدود 12 میلیون تومان به فروش رفت.

هم اکنون فروش شماره های رند موبایل از سوی مخابرات متوقف اعلام شده اما مسئولان مخابرات حراج شماره های رند تلفن ثابت را آغاز کرده و نیز قصد دارند شماره های رند موبایل را نیز به جای مزایده به حراج بگذارند.

شماره های تلفن ثابت هم طلایی و نقره ای می شوند

پیگیری خبرنگار مهر از مراکز مختلف مخابراتی در تهران نشان می دهد که شرکت مخابرات در هریک از این مراکز نسبت به فروش شماره های رند و مرتب بدون مزایده و از طریق حراج اقدام می کند که این خطوط بستگی به ترتیب و شماره آن از 350 هزار تومان تا 750 هزار تومان قیمت دارد.

این در حالی است قیمت یک خط معمولی تلفن ثابت که مخابرات بر حسب منطقه ، شماره آن را تعیین می کند حدود 52 هزار تومان است اما شرکت مخابرات برای فروش شماره های رند و مرتب تلفن ثابت این شماره ها را در 4 دسته سفارشی، نقره ای، طلایی و الماس دسته بندی کرده است.

شماره های سفارشی مخابرات مربوط به شماره هایی است که مشترک براساس نیازش تعریف می کند و خودش ارقام آن را انتخاب می کند این شماره ها 350 هزار تومان قیمت دارد و بیشتر مربوط به خریدارانی می شود که قصد دارند شماره تلفن ثابت خود را با شماره های دیگر خود و یا با پلاک ماشین و تاریخ تولدشان هماهنگ کنند.

اما شماره های نقره ای تلفن ثابت که گفته می شود بیشتر برای نیاز تجاری و خدماتی مشترکان درنظر گرفته شده مربوط به شماره هایی است که از تکرار دو یا سه رقم در کنار هم تشکیل شده و دارای ترتیبهایی گروهی همچون xyz xyz xyz و xxx yyy zzz و xxxx yyyy و xy xy xy xy بوده و 750 هزار تومان قیمت دارد.

شماره های طلایی و الماس تلفن ثابت با قیمتهای میلیونی

به گزارش مهر، شرکت مخابرات در دسته بندی شماره های رند و مرتب خود شماره های طلایی و الماسی هم دارد که تعداد آنها معدود است و ممکن است آنها را در مزایده و با قیمتهای میلیونی بفروش برساند که در این باره مسئولان این شرکت از وجود 8 شماره الماس و 20 شماره طلایی خبر می دهند که به طور قطع قیمت پایه بیش از دو میلیون تومانی خواهند داشت.

مخابرات هنوز شماره های الماس و طلایی خود را به فروش نگذاشته و مدیرعامل مخابرات تهران نیز در این باره اعلام کرده که عجله ای برای فروش شماره های طلایی تلفن ثابت نیست.

به گفته محمد روح اللهی هم اکنون شماره های گروه سفارشی و نقره ای به قیمت 350 و 750 هزار تومان در مراکز مخابراتی فروخته می شوند و فعلا عجله ای برای شماره های طلایی و الماس که مرغوبترین شماره های رند محسوب می شوند و تعدادشان نیز بسیار اندک است وجود ندارد اما ممکن است در 6 ماهه اول امسال این شماره ها به فروش روند.

به گفته وی فروش شماره های رند تلفن ثابت با قیمتهای مذکور طبق پروانه فعالیت شرکت مخابرات صورت می گیرد و غیرقانونی نیست چرا که مخابرات تنها ملزم به دریافت 50 هزار تومان به عنوان حق اتصال خطوط است اما برای فروش شماره می تواند حق نامبرینگ از متقاضی دریافت کند.

از سفارشی ها و نقره ای ها استقبالی نمی شود

به گزارش مهر، نگاهی به تقاضای خرید شماره های رند تلفن ثابت در برخی مراکز مخابراتی نشان می دهد که استقبال چندان ویژه ای از این شماره ها شاید به دلیل قیمتهای بالای آن و یا شاید هم به دلیل اشباع بازار از تلفن ثابت صورت نگرفته است.

مدیرعامل منطقه 7 مخابراتی تهران در این باره به مهر گفت: قیمت پایه این خطوط از سوی مخابرات تهران به ما اعلام شده و مراکز مخابراتی حق ندارند تغییری در این قیمتهای پایه بدهند. اما در صورتیکه که به طور همزمان برای یک خط چند متقاضی وجود داشته باشد این خطوط به بالاترین پیشنهاد اختصاص می یابد.

اکبر کریمی با بیان اینکه استقبال چندانی از این خطوط صورت نگرفته و درخواست زیادی برای خرید این شماره ها نشده است ادامه داد: شماره های طلایی هنوز در لیست شماره های رند قرار داده نشده است.

البته این در حالی است که قیمت شماره های رند تلفن ثابت در تهران 350 هزار و 750 هزارتومان اعلام شده و در شهرستانها و سایر استانها این خطوط تلفنی به مراتب نرخ کمتری دارند به نحوی که بسته به سفارشی بودن و یا نقره ای بودن آن حدود 50 تا 100 تومان بالاتر از قیمت 52 هزار تومان اولیه خطوط به فروش می رسند که داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران دلیل این امر را متفاوت بودن شرایط تقاضا عنوان کرد و به مهر گفت: قیمت پایه شماره های رند ثابت از سوی مخابرات استانها به مخابرات ایران پیشنهاد داده می شود و مورد بررسی قرار می گیرد.

وی تاکید کرد که مخابرات برای فروش شماره های رند تلفن ثابت پیش بینی درآمد خاصی نداشته نگاه تجاری به آن ندارد و تنها به دلیل متفاوت بودن این شماره ها که طی چند سال اخیر این شماره ها واگذار نشده بود هم اکنون نسبت به واگذاری آن اقدام شده است.

اپراتورها خواستار تعدیل تعرفه هستند

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۰، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات تاکید کرد که طبق رتبه‌بندی جهانی، تعرفه‌های تلفن همراه کشور در رتبه‌ و رده خوبی قرار دارد و پیشنهادی که از طرف اپراتور‌ها آمده، تعدیل تعرفه‌هاست نه افزایش آن‌ها و این موضوع به معنی آن است که کل این سبد می‌تواند دوباره بازنگری شود.

دکتر رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، با اشاره به اینکه یکی از پروژه‌های اصلی در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، آماده‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری است، اظهار کرد: بحث سیستم عامل بومی، موتور جست‌وجوی بومی و اساسا این‌که با بومی کردن بسیاری از نرم‌افزارها، امنیت را به صورت ذاتی در این حوزه نهادینه کنیم، بسیار مهم و قابل توجه است.

وی هم‌چنین با اشاره به شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: مشخصه و ویژگی مهم شبکه ملی اطلاعات این است که ما کلا میزبانی اطلاعات را از خارج به داخل منتقل می‌کنیم که این موضوع هم برای امنیت و همه برای بحث هزینه‌ها بسیار مهم است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: دولت سال‌ها قبل اعلام کرده که اطلاعات دولتی نباید در خارج از کشور نگهداری شود و دوم این که زمانی که ما میزبانی سایتی را در دوردست قرار می‌دهیم، معنی‌اش این است که ما در این مسیر هزینه می‌کنیم که با ایجاد و راه‌اندازی این شبکه مطمئنیم کاهش هزینه بسیار خوبی در برنامه‌های آتی خواهیم داشت.

تقی‌پور ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات اساسا برنامه اصلی ماست که گام اول آن را در سال 90 برداشتیم و امیدواریم با ایجاد این شبکه باز ارائه سرویس‌های جدید که عمدتا سرویس‌های محتوایی هستند شامل ویدئوآندیمن که به تعبیری درخواست فیلم یا ویدئو از طریق شبکه می‌شود و همین طور بحث IPTV یا تماشای تلویزیون از طریق شبکه‌های ارتباطی و بحث آموزش از راه دور که به مردم به خوبی ارائه شود.

تهدید برخورد با اپراتور سوم

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۰، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که به دلیل عدم رعایت تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه طبق مفاد پروانه با این اپراتور برخورد می شود. این در حالی است که مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی از توزیع سیمکارتهای نسل سوم توسط این اپراتور تا پایان امسال خبر داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، واگذاری سیمکارتهای نسل سوم از سوی سومین بهره بردار شبکه موبایل کشور مانند دیگر پروژه های ملی نه تنها با تاخیر همراه است بلکه هر روز اخبار متفاوتی درباره واگذاری سیمکارتهای این اپراتور که طبق پروانه قرار بود اول خردادماه 90 عرضه شود شنیده می شود.
برخورد رگولاتوری با تامین تله کام به دلیل بدقولی

در حالیکه مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها اشخاصی بودند که از عرضه سیمکارتهای نسل سوم در روز اول خردادماه توسط تامین تله کام خبر دادند این بار اعلام کرده اند که به دلیل عدم رعایت تعهدات و عدم واگذاری سیمکارت به این اپراتور اخطار داده و با آن برخورد می کنند.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه به دلیل عدم رعایت تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه، رگولاتوری طبق مفاد پروانه با این اپراتور برخورد می کند اضافه کرد: اپراتور سوم بر اساس مفاد پروانه باید واگذاری سیمکارت‌هایش را از ابتدای خرداد ماه آغاز می‌کرد که علیرغم اخطارهای رگولاتوری، این کار به درستی انجام نشده است.

حسن مهدوی گفت: رگولاتوری در مواجهه با تخلفات مطابق مفاد و تعهدات پروانه‌های صادر شده اقدام کرده و در صورت انجام هر تخلفی، بدون هیچ ملاحظه‌ای بر اساس قوانین برخورد می کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پرونده اپراتور سوم به بخش حقوقی رگولاتوری ارجاع شده است تصریح کرد: براساس مفاد پروانه، رگولاتوری در قالب بندهای جریمه‌ای همچون کاهش مدت زمان پروانه و جریمه نقدی با اپراتور سوم برخورد می‌کند و با توجه به اینکه پروانه اپراتور سوم به شرکت تامین تله کام اعطا شده این شرکت باید در مقابل رگولاتوری پاسخگو باشد.

برخورد رگولاتوری با تامین تله کام در حد لغو پروانه

چندی پیش نیز لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با مهر درمورد آخرین وضعیت اجرای پروژه نسل سوم موبایل در کشور و دلایل اجرایی نشدن آن در موعد مقرر اظهار داشت: به اپراتور سوم اخطار داده شده است که این اخطار می تواند براساس پروانه مشمول جریمه، کاهش مدت پروانه فعالیت و یاحتی لغو آن شود که این امر بستگی به شرایط موجود و توضیحات اپراتور مربوطه دارد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود اپراتور سوم هیچ گونه تجهیزات نسل سوم - 3G – را تاکنون وارد کشور نکرده و چگونه قرار بوده خردادماه سیم کارت های خود را عرضه عمومی کند اظهار داشت: ما طبق پروانه، فعالیت این اپراتور را نظارت خواهیم کرد و این اپراتور اعلام کرده که تاکنون 40 سایت BTS را آماده کرده است.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون برای تجهیزات اپراتور سوم گواهی تایید نمونه صادر شده است گفت: ما برای اپراتورها تایید نمونه صادر نمی کنیم و این وندورها هستند که زمانیکه تجهیزاتی نصب و راه اندازی می کنند از رگولاتوری گواهی تایید نمونه – TA – می گیرند.

سبوحی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تجهیزات نسل سوم TA صادر کرده است تاکید کرد که هنوز این اپراتور در این زمینه درخواستی به رگولاتوری نداده است.

توزیع سیمکارتهای تامین تله کام شاید وقتی دیگر

به گزارش مهر، مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی که تنها مسئول اپراتورسوم موبایل است که طی چند ماه اخیر در مورد وضعیت این شبکه اظهارنظر رسمی کرده است درباره توزیع سیم‌کارت‌های این اپراتور اعلام کرده که که نسبت به توزیع سیمکارتهای 3G در بین عموم تا پایان سال اقدام می شود و قیمت این سیمکارت‌ها نیز تا پایان سال مشخص خواهد شد.

رحمت الله حافظی ایجاد مشکلات مختلف از جمله اعتبارات را از جمله دلایل تاخیر در بهره برداری توزیع سیمکارت‌های نسل جدید عنوان کرد و با بیان اینکه تجهیزات مورد نیاز در این زمینه در حال حمل به کشور است گفته که سیمکارت‌های اپراتور سوم منحصر به فرد است و برای نخستین بار در کشور توزیع خواهد شد و باید ملاحظات امنیتی و فرهنگی در خصوص این سیمکارت‌ها لحاظ شود.

مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی ادامه داد: طی دوماه آینده سیمکارت‌های محدود این اپراتور به صورت پایلوت و تست در سطوح خاص در بین معاونان وزرا توزیع می‌شود.

این در حالی است که مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که تنها نهاد حاکمیتی و نظارتی در عرصه ارتباطات کشور محسوب می شود پیش از این اعلام کرده بودند که فاز آزمایشی و پایلوت شبکه اپراتور سوم انجام شده و این اپراتور در دهه فجر89 به صورت محدود و آزمایشی سیمکارتهای خود را تست کرده است.

حافظی درباره تغییر مدیرعامل شرکت تأمین تله‌کام که مسئولیت راه اندازی این پروژه را عهده داربود نیر افزود: مدیرعامل این شرکت حدود سه هفته پیش تغییر کرد و برای ارتقای این سیستم تغییر مدیرعامل نیاز بود اما هر وقت جابه‌جایی‌ها صورت می‌گیرد همه دوست دارند این موضوع را سیاسی جلوه دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجاس اعلام کرد: تاخیر در آغاز به کار اپراتور سوم باعث شده که 42 میلیارد تومان به بیت المال کشور خسارت وارد شود.

نادر قاضی پور در گفت وگو با موبنا با اشاره به اینکه اپراتور سوم و مسئولان وزارت ارتباطات وعده عرضه سیمکارت های نسل سوم رابهمن ماه سال گذشته داده بودند، اعلام کرد: این اپراتور نه تنها در آن زمان بلکه درمهلت قانونی خود یعنی پایان خرداد ماه سال جاری نتوانست سیمکارت عرضه کند.

وی با اشاره به اینکه اپراتور سوم قصد دارد از تجهیزات قدیمی چینی برای راه اندازی شبکه خود استفاده کند، خاطر نشان کرد: اما مجلس تاکید بر این دارد که برای راه اندازی شبکه باید از تجهیزات تولید داخل استفاده شود.

وی با بیان اینکه تاخیر در عرضه سیمکارت باعث ضررهای جبران ناپذیر به اقتصاد کشور می شود، خاطر نشان کرد: مجلس بررسی وضعیت این اپراتور را در دستور کار خود قرار می دهد.

قاضی پور با بیان اینکه مجلس ار وزیر ارتباطات و مسئولان تامین اجتماعی چندی پیش درباره وضعیت اپراتور سوم سئوالاتی کرده بود, اعلام کرد: پس از تعطیلات مجلس ر،ضا تقی پور باید مجددا درباره وضعیت و تاخیر اپراتور سوم به مجلس پاسخ دهد.

زمان لازم الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم که قرار است برای نخستین بار تکنولوژی نسل سوم موبایل را در کشور ارائه کند 31 مردادماه سال 89 بوده و این اپراتور در آن زمان گواهی عدم تداخل مضر فرکانس را از رگولاتوری دریافت و مبلغ حق الامتیاز اولیه را پرداخت کرده است.

براین اساس اپراتور تامین تله کام که موفق به دریافت پروانه فعالیت برای واگذاری سیمکارتهای نسل سوم در کشور شده است بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه 9 ماه فرصت داشت که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند و درغیر این صورت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طبق پروانه باید با این اپراتور برخورد کند.

با وجودی که طبق پروانه اپراتور سوم باید سیمکارتهای خود را حداکثر تا اول خردادماه عرضه می کرد و نیز با وجودی که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اول خردادماه در جمع خبرنگاران از آغاز واگذاری این سیمکارتها به صورت تجاری و در تهران خبرداده بود اما تاکنون سیمکارتی از سوی این اپراتور واگذار نشده است .

نحوه مقابله با اینترنت چمدانی آمریکا

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح "اینترنت چمدانی" دولت آمریکا برای جنگ سایبری علیه ایران را مصداق بارز سایبر تروریسم خواند و تاکید کرد که از نظر فنی مقابله با این پدیده امکانپذیر است و کشور ما آمادگی کامل برای مقابله با این موضوع را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اخبار منتشر شده دولت اوباما برای ایجاد اغتشاشات و براندازی حکومت‌های مخالف خود از جمله ایران و به بهانه ایجاد آزادی بیان برای مردم در نظردارد با بکارگیری فناوری‌های جدید اینترنتی امکان انجام عملیات‌های روانی را به وجود آورد.

دولت آمریکا مدعی شده در حال راه اندازی پروژه ای تحت عناوینی چون "اینترنت چمدانی" ، "اینترنت غیرقابل کشف " ، "اینترنت سایه " و "اینترنت نامرئی" است تا با برپایی شبکه‌های مستقل اینترنتی و تلفن همراه در داخل کشورهای دیگر که به صورت پنهان از مرزهای کشورها عبور داده می شود با دفترعملیاتی واقع در واشنگتن ارتباط ایجاد کرده و دست به یکسری عملیات روانی در راستای براندازی حکومت‌های کشورهای مخالف خود بزند.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به طرح "اینترنت چمدانی" دولت آمریکا از توانایی فنی ایران برای مقابله با این پدیده خبر داد و تاکید کرد: برخی از اقداماتی که توسط دولت آمریکا و کشورهای همپیمان آن صورت می گیرد به واقع مصادیق بارز سایبر تروریسم است چرا که این کشورها اظهار می کنند این اقدامات برای ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و دامن زدن به مفاسد اخلاقی و مسائلی از این دست در دیگر کشورها مخالف صورت می گیرد.

وی با اظهار تاسف از اقدام آمریکا برای دامن زدن به این تهاجمات فرهنگی تصریح کرد: اینکه در دنیای متمدن و پیشرفته امروز کشوری که خود ادعای پیشرفت هم دارد برای تشدید تهاجم فرهنگی دست به اینگونه اقدامات بزند بسیار جای تاسف دارد.

تقی پور از برنامه های گسترده ایران برای تولید محتوا در بخش ارتباطات به عنوان یکی از راههای مقابله با تهاجم سایبری آمریکا خبر داد و به مهر گفت: برنامه های گسترده ای در کشور برای تولید محتوا وجود دارد که یکی این از برنامه های اصلی در حوزه زیرساخت های ارتباطی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.

وی افزود: خوشبختانه با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای اجرایی در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات، برنامه های وسیعی را برای تولید محتوای دیجیتال در کشور پیش بینی کرده ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه از نظر فنی مقابله با پدیده ای که تحت عنوان "اینترنت چمدانی" اعلام شده امکانپذیر است خاطرنشان کرد: پیش بینی می کنیم که با محتواهای مثبت و سازنده ای که در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و روز به روز نیز در حال توسعه است قطعا شهروندان ما نیازی به استفاده از این شبکه ها در آینده نخواهند داشت.

به گزارش مهر، دولت آمریکا ادعا کرده که اینترنت چمدانی با ویژگی هایی چون غیرقابل قطع بودن و غیرکنترل و نظارت بودن می تواند از هر مرزی عبور کرده و در اسرع وقت تبدیل به شبکه بی سیمی با پوشش منطقه نسبتا وسیعی شده و سپس به شبکه اینترنت وصل شود. براین اساس این طرح می تواند شبکه های اینترنتی مستقل و جداگانه ای را در کشورهای دیگر برقرار کنند و به صورت پنهانی به این کشورها منتقل می شود.

این وب نامحسوس که آمریکا تاکنون دو میلیون دلار برای آن هزینه کرده است متکی بر فناوری شبکه بی سیم مش – mesh – است و دولت اوباما مدعی است این فناوری می‌تواند در وسایلی چون تلفن همراه یا رایانه‌های شخصی تغییراتی ایجاد کرده و بدون یک هاب متمرکز، دست به ایجاد یک وب بی‌سیم نامحسوس بزند.

به عبارتی فایل‌های صوتی، تصویری یا ایمیل‌ها را می‌توان بدون هیچ‌گونه واسطه‌ای بین دو وسیله به صورت بی‌سیم و با دور زدن شبکه ارتباطی رسمی رد و بدل کرد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: سازمان فناوری اطلاعات در حال انجام کارهای کارشناسی و مطالعاتی لازم برای واگذاری پروانه به شرکت های خصوصی در حوزه سرویس های شبکه ملی اطلاعات است که پس از اتمام آن، مراحل واگذاری پروانه توسط سازمان تنظیم مقررات انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه همایش ITC 2011، علی حکیم جوادی، با اشاره به اهمیت و ضرورت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، اظهار داشت: ساماندهی آدرس‌های IP بسیار مهم بوده و از این رو، جداسازی اینترنت از اینترانت در بسیاری از کشورها صورت گرفته است.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ضمن اشاره به توانمندی شرکت‌های خصوصی در ارائه سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: سرویس های قابل عرضه در شبکه ملی اطلاعات، باید توسط بخش خصوصی ارائه شود و مدیریت سرویس و خدمات از سوی سازمان فناوری اطلاعات انجام گیرد.

وی در ادامه افزود: سازمان فناوری اطلاعات در حال انجام کارهای کارشناسی و مطالعاتی لازم برای واگذاری پروانه به شرکت های خصوصی در حوزه سرویس است که پس از اتمام آن، مراحل واگذاری پروانه توسط سازمان تنظیم مقررات انجام خواهد شد.

حکیم جوادی خاطر نشان کرد: فراخوان اپراتوری برخی سرویس های قابل ارائه بر روی شبکه ملی اطلاعات، بزودی آغاز خواهد شد.