ITanalyze

قرار است به منظور توسعه و نوسازی شبکه همراه اول در تهران 374 سایت جدید نصب شود که همراه اول برای این منظور 160 سایت جدید تملیک شده داشته و مجوز لازم را برای الباقی سایت‌ها نیز اخذ خواهد کرد تا توسعه سایت‌ها در شش ماهه‌ی اول سال انجام شود.

وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: فاز اول طرح فرکانسی تهران با هدف ارتقای کیفیت همراه اول اجرا شد و فاز بعدی آن نیز به زودی انجام می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه کل سوئیچ‌های شبکه برای ارائه‌ی خدمات جدید در حال نوسازی است، گفت: در حال ایجاد 6 هزار سایت BTS هستیم که امسال حداقل 80 درصد این سایت‌ها زیر بار می‌روند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر 5/7 میلیون مشترک فعال در لحظه در تهران داریم که برای 10 میلیون ظرفیت‌سازی لازم را انجام می‌دهیم که این کار تا پایان سال نیز انجام خواهد شد خاطر نشان کرد: با رعایت چارچوب‌های قانونی، نوسازی شبکه را برای ارائه نسل چهارم تلفن همراه زودتر شروع کرده‌ایم.

نرم‌افزار ارتباط شیعی در کنار ارتباط اینترنتی، امکان پرسشگری دینی زنده بر روی تلفن همراه را فراهم کرده است.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، مبتنی بر فناوری انتقال گفتار از طریق اینترنت پیاده‌‌سازی شده است، دارای 3 بخش شامل "مدرسه فقاهت" برای شرکت در درسهای حوزه علمیه قم به صورت زنده، ارتباط با کارشناسان علوم اسلامی برای "مشاوره دینی و پاسخگویی به شبهات دینی" و ارتباط با دفاتر به صورت مشترک برای "پرسش سوالات شرعی از نمایندگان مراجع عظام" است.

بهره‌گیری از امکانات آموزش الکترونیکی در دروس حوزوی، از اهداف مدرسه فقاهت است و طلاب با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانند در دروس حوزوی به صورت زنده شرکت کنند. در حال حاضر درس آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله مکارم، آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله جوادی آملی هر روز به صورت زنده ‌پخش می‌شود. در این روش طلابی که در سایر شهرها (یا کشورها) قرار دارند و همچنین بانوانی که می‌خواهند در درسهای مسجد اعظم قم شرکت کنند، می توانند از طریق اینترنت صدای استاد را بشنوند، تصویر استاد را ببینند و اشکالات خود را مطرح کنند. کاربران اینترنتی که در درس شرکت می‌کنند می‌توانند اشکال خود را به صورت متنی بنویسند و توسط اپراتوری که به عنوان استادیار است اشکال به صورت گفتاری پرسیده می‌شود تا حاضرین در جلسه درس و کاربران اینترنتی آن را بشنوند، سپس استاد پاسخ را بیان می کند و از این طریق تفاوتی بین حاضرین در مسجد اعظم قم و کاربرانی که در سایر کشور هستند، برای شرکت در درسهای حوزه علمیه قم وجود نخواهد داشت.

همچنین کاربران می‌توانند با "نسخه موبایلی" نرم‌افزار ارتباط شیعی به نمایندگان دفاتر مراجع، کارشناسان علوم اسلامی (که در قم هستند) یا به اساتید آستان قدس رضوی وصل شوند و پرسشهای خود را بپرسند. این گفتگو زنده و متنی است و با استفاده از تلفن همراهی که به اینترنت وصل است، انجام می‌شود هزینه این نوع ارتباط اندک است و کاربران از هر جای دنیا می توانند با تلفن همراه، پرسشهای خود را مطرح کنند. برای استفاده از این نرم‌افزار، کاربران ضمن فعال سازی اینترنت گوشی، نرم‌افزار مربوطه را از سایت scict.ir دریافت و پس از اجرای برنامه و انتخاب استاد، پرسش خود را مطرح می‌کنند.

کاربران مدرسه فقاهت پس از ثبت‌نام صرفا با کد اختصاصی می توانند وارد شوند، اما ارتباط با دفاتر مراجع و بخش کارشناسان علوم اسلامی با کدهای عمومی نیز مقدور است.

این نرم‌افزار که چندی است فعالیت خود را آغاز کرده، با حمایت دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی ارتقا و امکانات آن توسعه یافته است.

همکاران سیستم به عنوان نخستین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی کشور وارد فرابورس شد.

بر اساس اطلاعیه فرابورس که در پایگاه اینترنتی آن منتشر شده، در بیست و پنجمین جلسه‌ی هیئت پذیرش اوراق بهادار فرابورس که در تاریخ 1 تیرماه 1390 برگزار شد، شرکت همکاران سیستم با 200 میلیارد ریال سرمایه ثبت شده، در بازار اول فرابورس پذیرفته شد.

همچنین در اطلاعیه دیگری اعلام شد که شرکت همکاران سیستم از تاریخ 7 تیرماه 1390 با نماد معاملاتی «سیستم» در فهرست نرخ‌های بازار پایه فرابورس ایران قرار گرفت.

پیش از این اعضای هیئت مدیره‌ی همکاران سیستم در نشستی مطبوعاتی که 28 خرداد ماه امسال با حضور خبرنگاران حوزه‌های بورس، اقتصاد و فناوری اطلاعات برگزار شده بود، از ورود قریب الوقوع این شرکت به فرابورس خبر داد. این درخواست در تاریخ 21 خرداد ماه به فرابورس ارائه شده بود.

محمود نظاری، رییس هیئت مدیره‌ی همکاران سیستم در این نشست مطبوعاتی اعلام کرد که در سال اول 5 تا 10 درصد از سهام شرکت در فرابورس عرضه می‌شود.

نظاری در پاسخ به پرسشی درباره‌ی پیشینه اقدام همکاران سیستم برای پیوستن به بورس گفت: ما از سال 84 در کمیسیون پذیرش بورس پذیرفته شدیم ولی تغییراتی در قواعد بورس اتفاق افتاد که متاسفانه مانع از پیوستن ما به بورس شد.

نظاری ورود همکاران سیستم به فرابورس و پس از آن به بازار اصلی بورس را زمینه ساز تغییرات مهمی عنوان کرد و گفت طی 5 سال گذشته هیچ شرکت خصوصی وارد بورس نشده بود و ما به عنوان اولین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی وارد فرابورس شده‌ایم.

گروه شرکت‌های همکاران سیستم در سال 1368 با 120 هزار تومان سرمایه و توسط سه نفر بنیان گذاشته شد، اکنون بزرگترین گروه نرم‌افزاری بخش خصوصی است. این شرکت با داشتن بیش از 6 هزار مشتری در کسب‌و‌کارهای متوسط و بزرگ و یک‌هزار مشتری در کسب‌و‌کارهای کوچک بخش قابل توجهی از سهم بازار نرم‌افزارهای داخلی را به خود اختصاص داده است.

همکاران سیستم امروز 1075 نیروی انسانی در شرکت‌های زیرمجموعه و تحت لیسانس، 394 سهام‌دار و 200 میلیارد ریال سرمایه ثبت شده دارد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک با 8 دستگاه اجرایی برای کنترل عملکرد اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی و راه‌اندازی سایت ویژه برای دریافت شکایات کاربران خبر داد.

به گزارش فارس، چندی پیش تفاهم نامه همکاری میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، پلیس آگاهی ناجا، سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان نظام صنفی رایانه ای منعقد شد که با تبادل این تفاهم نامه برنامه های تنظیم شده از سوی نهادهای ذیربط در موضوعات مرتبط و مشترک سرویس های ارتباطی در سراسر کشور همسو شده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه ها با تخصیص و تفکیک وظایف و ایجاد همکاری های نزدیک منجر به اعمال نظارتی هماهنگ و منسجم و استقرار فضای سالم رقابتی شود.

حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مورد اقدامات در دست اقدام برای اجرای این تفاهمنامه همکاری از راه اندازی سایت رسیدگی به شکایات ، بانک اطلاعاتی مشترک میان دستگاههای اجرایی ، ایجاد کارگروههای تخصصی استانی و توسعه مرکز مانیتورینگ خبرداد.

وی با بیان اینکه بزودی برای کنترل و پایش عملکرد اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی آدرس اینترنتی ارائه می شود تا کاربران در صورت شکایت از اپراتورها از طریق این سایت مشکلات خود را مطرح کنند اضافه کرد:شکایات مردم از اپراتورهای مخابراتی در این سامانه از سوی 8 دستگاه اجرایی مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به موضوع و نحوه بررسی آن نتایج از سوی رگولاتوری اعلام می شود.

وی با اشاره به اینکه ممکن است بخشی از شکایات از اپراتورها مربوط به تخلف در پروانه فعالیت باشد که این موضوع از سوی رگولاتوری مورد بررسی قرار می گیرد ادامه داد: در برخی مواقع نیز ممکن است مواردی مربوط به سازمان هایی چون سازمان تعزیرات و یا حمایت از مصرف کنندگان باشد به این معنی که در برابر گرانفروشی اپراتورها ، رگولاتوری مطابق پروانه می تواند به اپراتور اخطار دهد و سازمان تعزیرات حکومتی اپراتور را جریمه می کند و از نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز این موضوع تخلف محسوب شده و پیگیری می شود.

رضوانی با تاکید براینکه پیگیری شکایت از سوی شاکی امکان پذیر است و به موارد شکایت کد رهگیری تعلق می گیرد خاطرنشان کرد: این سامانه بزودی راه اندازی می شود و موارد مربوط به هر اپراتور در بانک اطلاعاتی مشترک میان دستگاههای اجرایی قرار می گیرد تاهرگونه تخلف ، تقلب و گرانفروشی در پرونده اپراتورها ثبت شود و در زمان تمدید پروانه و یا صدور مجوز مورد استفاده قرار گیرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه راه اندازی این بانک اطلاعاتی در حال پیگیری است گفت: در این راستا کارگروههای استانی در تهران و شهرستانها عملیاتی شده اند تا از این پس دسترسی به تخلفات اپراتورها از طریق این بانک اطلاعاتی برای همه دستگاههای اجرایی ممکن شود.

وی راه اندازی بانک اطلاعاتی را یکی از ماژولهای سامانه مانیتورینگ آنلاین عنوان کرد و افزود:البته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انتظار دارد که در این زمینه ها هیچگونه شکایتی از سوی کاربران اعلام نشود به نحوی که اپراتورها خود با درنظر گرفتن یک سری الزامات در راستای مشتری مداری سازو کارهای رضایت کاربر را فراهم کنند و در صورتیکه از این طریق مشکلات مرتفع نشد نسبت به مراجعه به این سایت اقدام کنند.

به گزارش فارس با توجه به گسترش روز افزون و سریع سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات در جامعه و اقبال عمومی آن در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور در راستای طراحی آینده مبتنی بر تفکر رگولاتوری و ساماندهی و نظارت و حمایت از زنجیره تامین تولید و مصرف، وجود سازوکاری که هماهنگی لازم را بین نهادهای اجرایی بر پایش و کنترل سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات به تفکیک وظایف هر دستگاه ایجاد کند، امری ضروری به نظر می رسد.

تفاهم نامه رگولاتوری با هدف پایش و کنترل سرویس های ارتباطی از جمله عرضه خدمات اینترنت، ارائه خدمات عمومی اینترنت پرسرعت، خدمات عمومی انتقال دیتا از طریق ارتباطات ماهواره ای، خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی، وایمکس، موبایل و تلفن ثابت بر اساس قانون مستلزم اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنظیم شده است.

در این راستا برگزاری کارگاههای آموزشی، تشکیل کارگروههای مشترک نظارت و اعمال مقررات، ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه یکپارچه پایش و کنترل و نیز رسیدگی به ارجاعات مردمی اطلاع رسانی و ایجاد آگاهی در خصوص حقوق آی سی تی شهروندان از جمله محورهای این تفاهم نامه است.

بزودی کمیته های مرکزی و استانی در راستای ساختار سیاستگذاری و اجرایی این تفاهم نامه از سوی نمایندگان دستگاههای حکومتی راه اندازی خواهد شد.

مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی درباره توزیع سیم‌کارت‌های اپراتور سوم که توسط شرکت تأمین تله کام، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه این سازمان انجام می‌شود گفت: قیمت سیم کارت‌های اپراتور سوم تا پایان سال مشخص و نسبت به توزیع آن در سال جاری اقدام می‌شود.

رحمت الله حافظی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس درباره واگذاری سیم کارت‌های اپراتور سوم اظهار داشت: ایجاد مشکلات مختلف از جمله تحریم‌ها و اعتبارات موجب شد که توزیع سیم کارت‌های نسل جدید با تأخیر در بهره‌برداری مواجه شود.

وی با اشاره به اینکه سیم کارت‌های اپراتور سوم منحصر به فرد است و برای نخستین بار در کشور توزیع خواهد شد ادامه داد: باید ملاحظات امنیتی و فرهنگی در خصوص این سیم کارت‌ها لحاظ شود.

مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی گفت:‌ طی 2 ماه آینده سیم‌کارت‌های محدودی به صورت پایلوت و تست در سطوح خاص در بین معاونان وزرا توزیع می‌شود.

وی در خصوص تغییر مدیر عامل شرکت تأمین تله‌کام که مسئول راه‌اندازی اپراتور سوم بود یادآور شد: مدیر عامل این شرکت حدود 3 هفته پیش تغییر کرد ولی هر وقت جابه‌جایی‌ها صورت می‌گیرد همه دوست دارند این موضوع را سیاسی جلوه دهند.

مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی بیان داشت: برای ارتقاء این سیستم تغییر مدیر عامل در شرکت تأمین تله‌کام نیاز بود.

وی با بیان اینکه تجهیزات مورد نیاز ایستگاه‌ها در حال حمل به کشور است گفت: این نوع سیم‌کارت‌ها تا پایان سال در بین عموم جامعه توزیع خواهد شد.

بر اساس نتایج یک نظر سنجی، بیش از 90 درصد کاربران اینترنت در ایران از سرعت این شبکه ناراضی هستند.

بر اساس نظر سنجی پایگاه اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ایتنا ) ، بیش از 83 درصد کاربران اینترنت ، در پاسخ به این پرسش که ' شما در مورد سرعت اینترنت مورد استفاده خود چه نظری دارید؟' گزینه 'بعلت کندی باعث اتلاف وقت و عمرم می شود ' را انتخاب کرده اند .

11 درصد کاربران نیز اعلام کرده اند که سرعت اینترنت ' تا حدودی پایین تر از نیاز من است ' .

بر اساس این نظرسنجی 2/4 درصد کاربران به گزینه ی ' سرعت اینترنت به نظرم کافی و مناسب است ' رای داده اند و هشت دهم درصد نیز سرعت اینترنت را عالی و فراتر از نیاز خود اعلام کرده اند .

وزیرارتباطات گفت: مردم به دلیل تفاوت قیمت، بیش‌تر به استفاده از سرویس ADSL نسبت وایمکس تمایل دارند و می‌توان گفت در حال حاضر در تهران ظرفیت‌های وایمکس خالی بسیاری وجود دارد.

دکتر رضا تقی‌پور در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، اظهار کرد: بحث مهمی که در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت در کشور وجود دارد این است که تقاضا در این زمینه در کشور متوازن نیست و در برخی جاها زیاد و بعضی جاها بسیار کم است که البته ما به اپراتورها تکلیف کردیم که در بسیاری نقاط کشور ظرفیت‌ها را ایجاد کردند، ولی این ظرفیت‌ها در حال حاضر بدون استفاده مانده است.

وی افزود: البته برای توسعه ظرفیت برای شرکت‌های ندا اقدامات جدیدی را نیز در دست اجرا داریم و به جز استان تهران در تمامی استان‌های کشور ظرفیت کافی برای واگذاری اینترنت پرسرعت وجود دارد.

تقی‌پور ادامه داد: توسعه خدمات وایمکس در کشور به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و تا کاربران هزینه خدماتی که دریافت می‌کنند را نپردازند، این امر میسر نمی‌شود.

او پیش از این نیز گفته بود: ارایه هر خدماتی هم به عرضه و هم به تقاضا نیاز دارد؛ این در حالی است که تنها یک هشتم پورت‌های منصوبه ADSL در کشور دایر شده است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه 70 درصد ظرفیت وایمکس کشور هنوز خالی است و درخواستی برای آن نیامده است، ابراز کرده بود: خطوط اینترنت پرسرعت بدون تقاضا، معطل مانده است. وقتی ظرفیت ایجاد شده بدون استفاده باقی مانده و ظرفیت‌سازی دوباره کار درستی نیست.

او هم‌چنین درباره علت وجود ارتباطات دایل‌آپ در کشور باوجود اینترنت پرسرعت اظهار کرده بود: خیلی از کاربران هزینه 10 هزار تومان ماهانه برای اینترنت پرسرعت را هم نمی‌خواهند پرداخت کنند. علاقه ذاتی و ماهوی به اینترنت دایل‌آپ وجود ندارد، بلکه تقاضا برای آن وجود دارد.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت از وجود 4 هزار پرونده مرتبط با عاملان قاچاق مکالمات در کشور که به صورت غیرقانونی از پهنای باند اینترنت بین الملل برای برقراری ارتباط مخابراتی استفاده می کنند خبر داد و گفت: این پرونده ها از طریق قوه قضاییه در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 89 بیش از 2 میلیارد و 300 میلیون دقیقه ارتباطات بین الملل را برقرار کرد که بیش از 70 درصد این میزان ارتباط برابر یک میلیارد و 700 میلیون دقیقه مکالمه از طریق شبکه مداری (TDM) توسط پیمانکاران این شبکه و 30 درصد دیگر از طریق شبکه بسته ای (VOIP) برقرار شد اما هنوز آمار دقیقی از میزان ترافیک قاچاق مکالمه در این بخش اعلام نشده است.
برقراری ارتباط زیرزمینی مکالمات بین الملل

پدیده ارتباطات بین الملل وارده غیرمجاز که تحت عنوان قاچاق مکالمات تلفنی شناخته می شود از سال 1377 در کشور شیوع یافته و به صورت غیررسمی با آماری برابر با یک میلیارد دقیقه سالیانه خسارت بسیاری به کشور وارد می کند.

از آنجایی که مکالمات بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌الملل کشور مبدأ‌ و مقصد برقرار شود برقراری این ارتباطات از مبادی غیرقانونی و غیررسمی، ترمینیشن - انتقال تماس های تلفنی اینترنتی از خارج به داخل - غیرمجاز و یا همان قاچاق مکالمات تلفنی محسوب می‌شود. بدین ترتیب این پدیده با کاهش چشمگیر درآمد ارزی دولت منجر به خسارات بسیاری به کشور می‌شود.

علاوه بر این شرکت‌هایی که اقدام به قاچاق مکالمات تلفنی می‌کنند با سوء‌استفاده از یارانه‌هایی که دولت به مکالمات تلفنی اختصاص می‌دهد اقدام به ترانزیت ارتباطات دیگر کشورها از طریق ایران می‌کنند و به جای این که ارتباطات دیگر کشورها مستقیماً به مقصد ارسال شود به ایران ارسال و از طریق مراکز بین الملل ایران به کشور مقصد ارسال می‌شود؛ بدین ترتیب از این یارانه به نفع دیگر کشورها استفاده می‌کنند که این امر نیز خسارت غیرقابل جبرانی را به اقتصاد کشورمان وارد می‌کند.

اما لطمه امنیتی، فرهنگی و سیاسی که این پدیده به کشورمان وارد می‌کند بسیار بزرگتر از ابعاد اقتصادی آن است چرا که این ذهنیت را در دیگر کشورها ایجاد می‌کند که این پدیده به صورت گسترده‌ای در ایران وجود دارد اما عزمی برای مقابله با آن وجود ندارد و اقدامی ضربتی برای از بین بردن این پدیده انجام نمی‌ شود که قطعاً این موضوع تأثیر سوئی در تعاملات ما با دیگر کشورها خواهد داشت.

مقابله 100 درصدی با قاچاق مکالمات تا سه ماه دیگر

احمد پورنگ نیا معاون شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر از بکارگیری و ساخت سیستمی برای جلوگیری و مقابله با قاچاق مکالمات در کشور خبرداد و گفت: تا سه ماه آینده با راهکارهای در دست اقدام مشکل قاچاق مکالمه که از طریق استفاده غیرقانونی از پهنای باند اینترنت صورت می گیرد به کلی از بین خواهد رفت.

وی با اشاره به برنامه های شرکت ارتباطات زیرساخت برای این مهم تاکید کرد: ازنظر فنی در حال ساخت سیستمی کاملا داخلی هستیم که بتوانیم به طور 100 درصد جلوی قاچاق مکالمات را بگیریم.

100 درصد مکالمات از مسیر تلفن ثابت قاچاق می شود

در حالیکه پیش از این گفته شده بود بیش از 60 درصد ترافیک وارده به کشور از مبادی قاچاق از سمت تلفن های همراه است و مابقی آن از سمت تلفن ثابت صورت می گیرد معاون شرکت ارتباطات زیرساخت به مهر گفت: ما معتقدیم که 100 درصد مکالمات از سمت تلفن های ثابت قاچاق می شود.

وی تصریح کرد: با راه اندازی این سیستم تمامی مشکلات قاچاق مکالمات در این بحش حل شده و عاملان آن شناسایی خواهند شد.

وجود 4 هزار پرونده قاچاق مکالمات در قوه قضاییه

پورنگ نیا با بیان اینکه سیستم جلوگیری از قاچاق مکالمات که تا سه ماه آینده راه اندازی می شود قابلیت شناسایی عاملان قاچاق را هم خواهد داشت به مهر گفت: عاملان قاچاق شناسایی شده و به قوه قضاییه اعلام می شوند.

وی با بیان اینکه هم اکنون حدود 4 هزار پرونده مربوط به قاچاق مکالمات در قوه قضاییه در حال پیگیری است تاکید کرد: ساماندهی بازار تلفن اینترنتی در بخش کارتهای تقلبی مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت نمی شود.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر ساماندهی بازار تلفن اینترنتی در کشور گفت: بزودی و با انجام مزایده VOIP در بخش ترمینیشن - انتقال تماس های تلفنی اینترنتی از خارج به داخل کشور – و نیز انعقاد قرارداد اورجینیشن – انتقال تماس های تلفن اینترنتی از داخل به خارج کشور – با شرکت های خصوصی و فعالان تلفن اینترنتی این بخش ساماندهی شده و برقراری ارتباط از طریق شبکه مداری TDM نیز توسط شرکت زیرساخت انجام خواهد شد.

مجازات حبس برای استفاده غیرقانونی از پهنای باند اینترنت

به گزارش مهر، استفاده غیرقانونی از پهنای باند اینترنت بین الملل برای برقراری ارتباط مخابراتی مجازات حبس و جزای نقدی به دنبال دارد. بر این اساس افرادی که بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین الملل برای برقراری ارتباطات مخابراتی از خارج کشور به داخل یا برعکس استفاده کنند به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم می شوند.

بر اساس ماده 24 قانون جرائم رایانه ای هر کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج از ایران به داخل یا برعکس استفاده کند به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از صد میلیون تا یک میلیارد ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین بندهایی از مواد 6، 26 ، 27 قانون جرائم رایانه ای خلاء قانونی قبلی را کاملا مرتفع کرده است.

ناآگاهی افراد در کمک به متخلفان ترمینیشن

به گزارش مهر، کارشناسان معتقدند که اطلاع رسانی به موقع به عموم مردم برای جلوگیری از سوء‌استفاده از ناآگاهی آنان در مورد قاچاق مکالمات، نقش موثری برای مقابله با این پدیده و پیشگیری ازعواقب قانونی که متوجه افراد ناآگاه می‌شود، خواهد داشت.

بسیاری از عاملان قاچاق ترمینیشن در ازای پرداخت مبالغ ناچیزی به افراد پیشنهاد می‌کنند در ساعات نیمه شب خطوط تلفن منازل آنان را در اختیار بگیرند و یا به آنان پیشنهاد می‌دهند خطوط تلفن به نام آنان خریداری شوند و بدین ترتیب این خطوط تلفن در زمینه برقراری ارتباط بین الملل غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گیرند که البته مسئولیت مستقیم و عواقب قانونی آن متوجه کسانی است که این خطوط تلفن رسماً به آنان تعلق دارد. همچنین باید به مسئولان و مدیران شرکتها و سازمان‌های خصوصی و دولتی آگاهی داد که اجازه ندهند در ساعات غیراداری خطوط تلفن این ادارات بدین صورت مورد سوء‌استفاده قرارگیرد.

با حضور دکتر متکان، معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کلنگ احداث آزمایشگاه‌های فناوری اطلاعات در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران زده شد.

به گزارش "روابط‌عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" دکتر علی اکبر متکان معاون اداری و مالی وزارت علوم، ضمن حضور در پژوهشگاه و دیدار با رییس و مدیران پژوهشگاه، احداث آزمایشگاه‌های فناوری اطلاعات پژوهشکده‌های پژوهشگاه را کلید زد.

آزمایشگاه تحقیقاتی آواشناسی و زبانشناسی و آزمایشگاه علوم اطلاعات برای پژوهشکده علوم اطلاعات و آزمایشگاه مدیریت دانش و آزمایشگاه آینده‌نگاری فناوری اطلاعات مبتنی بر جامعه اطلاعاتی برای پژوهشکده مدیریت و سیاست اطلاعات پیش بینی شده است.

هم‌چنین پنج آزمایشگاه با عناوین رایانش فراگیر و تحلیل پیشگویانه، آزمایشگاه تحقیقاتی کیفیت نرم‌افزار، آزمایشگاه تحقیقاتی اکتشاف دانش، آزمایشگاه تحقیقاتی امنیت اطلاعات و آزمایشگاه تحقیقاتی آواشناسی و زبان­شناسی رایانه ای برای پژوهشکده مهندسی اطلاعات و آزمایشگاههای حوزه یادگیری الکترونیکی برای پژوهشکده کاربرد اطلاعات در نظر گرفته شده است.

کاربری این آزمایشگاه‌ها برای اعضای هیئت علمی پژوهشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهش محور و پژوهشگران پژوهشگاه می‌باشد.

گفتنی است، دکتر متکان روز دوشنبه 30/3/90 از ساعت 15:30 تا 18 جهت بازدید از پژوهشگاه به همراه یحیوی، مشاور خود، اقدامی، مدیر کل امور اداری وزارت علوم و دکتر محمودی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آسیا و اقیانوسیه در پژوهشگاه حضور به هم رسانیدند.

در این بازدید، دکتر متکان و هیئت همراه از بخش‌های مختلف پژوهشگاه از جمله آرشیو، آموزش، جستجوی اطلاعات، محل سرورها و بخش اطلاعات و فراهم آوری دیدن کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهداف بانکداری الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه اظهار داشت:بایستی تا پایان برنامه حدود 80 درصد از عملیات بانکی کشور به صورت الکترونیکی انجام پذیرد .

به گزارش روز شنبه روابط عمومی پست بانک ایران ،' رضا تقی پور' در پنجمین همایش سراسری مدیران و روسای شعب پست بانک در مشهد مقدس ضمن بیان این مطلب گفت: پست بانک نیز موضوع بانکداری الکترونیکی را در اولویت های خود قرار داده است ،به طوریکه پرداخت وجه یک قبض در روستاها موجب کاهش هزینه ، کاهش اتلاف منابع و اتلاف وقت روستاییان می شود.

وی در ادامه افزود:امروزه در دنیا اولین مزیت فناوری اطلاعات، یکپارچه سازی، شفاف سازی و استخراج اطلاعات بوده و به تصمیم گیری های اجرایی و استراتژیک سازمان‌ها کمک می کند .

تقی پور،اعمال نظارت و کنترل را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم فناوری اطلاعات دانست و گفت:این دستاورد در سازمان‌های پولی و مالی بسیار مهم و ارزشمند است و پست بانک نیز درمسیر توسعه و پیشرفت خود می تواند از این دستاورد نهایت استفاده را ببرد تا به یک بانک بالنده ، پویا و مترقی تبدیل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با خصوصی شدن و نبود پست بانک در روستاها و مناطق محروم ارائه خدمات به آنان ناتمام می ماند که این اقدام مغایر با شعار عدالت گستری دولت است.

وی افزود: دهه چهارم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری به عنوان دهه عدالت و پیشرفت عنوان شده و بایستی تمام پیشرفت های خودمان را بر مبنای عدالت قرار دهیم چون عدم توجه به عدالت موجب افزایش فقرا و فاصله طبقاتی در جامعه می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت : امروزه بسیاری از بدبختی های دنیا، نگاه منحرف به بشر است که در این نگاه ، عدالت محوری مورد توجه واقع نمی شود و در نظام جمهوری اسلامی عدالت و گسترش آن یک اصل اساسی است در صدر برنامه ها قرار دارد و هیچگاه از آن کوتاه نمی آید .

وی با اشاره به تبیین راهبردها در حرکت های سازمانی تصریح کرد : اگر راهبردها بر اساس شاخص های مشخص ، روشن ، دقیق و شفاف طراحی شود سازمان به راحتی به اهداف عملیاتی خود می رسد و اقتصاد یک چرخه و زنجیره ای است که نیاز به راهبردها و سیاست های کلان دارد .

تقی پور تصریح کرد:‌: بسیاری از مسائل اساسی کشور به تولید و ایجاد اشتغال وابسته است و اهداف بانکداری نیز بایستی در راستای توسعه صنعت ، کشاورزی و تولید باشد و انحراف از آن موجب افزایش بیکاری پنهان و اشتغال کاذب می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وجود بسترهای اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال ویژگی مهمی است که پست بانک می تواند از این امکانات جهت تبدیل شدن به یک بانک پیشرفته و مجهز به فناوری اطلاعات استفاده کند.

تقی پور عنوان کرد : بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کره جنوبی ، برزیل ، هند ، ژاپن و چین بستر توسعه خود را گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دادند و توانستند به موفقیت های جهانی دست پیدا کنند و کشور ما هم برای توسعه اقتصادی ناگزیر است که از صنایع نرم و فناوری اطلاعات گذر کند.

چندی پیش وقتی حجت الاسلام قرائتی پیشنهاد ایجاد سایت خنده حلال را مطرح کرد بسیاری از کارشناسان با استقبال از آن راه اندازی چنین سایتی را یک ضرورت برای فضای سایبری کشور دانستند اما همچنان از سوی متولیان اوقات فراغت اهتمامی برای اجرای این طرح دیده نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی چندی پیش در همایش تجلیل از خدمات ارزنده وی به عنوان معلم نمونه قرآن پیشنهاد قابل تاملی ارائه کرد. مبتکر و بنیانگذار ستاد اقامه نماز و ستاد زکات در این مراسم گفت: اسلام همان طور که عزاداری دارد خنده هم دارد، در غیر ایام عزاداری باید مردم را با خنده‌های حلال بخندانیم و من هم تصمیم دارم در این جهت سایت خنده حلال راه‌اندازی کنم. در پی پیشنهاد این معلم خوشنام قرآن، شهرداری تهران برای راه اندازی آن اعلام آمادگی کرد.
4 شرط قرائتی برای ایجاد سایت خنده حلال
قرائتی نیز شروطی را برای ایجاد این سایت اعلام کرد: اول حضور و نظارت یک شخص اسلام شناس بر مطالب و محتویات سایت. دوم سایت نباید موجب غفلت مردم شود. سوم طنزهای به کار رفته حکمت آموز باشد. سوم اقوام و مردم مناطق را مورد تمسخر قرار ندهند. چهارم سایتی مفرح و حلال باشد.
مردم به طنز حلال نیازدارند

محمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی در گفتگو با خبرنگار مهر ظهور غم و شادی در جامعه را منوط به عملکرد دولتها عنوان کرد و افزود: کاهش آمار فقر، بزهکاری، فساد، رونق اقتصادی و کاهش بیکاری از مهمترین عوامل کاهش دهنده استرس در جامعه و ایجاد کننده بستر شادی میان شهروندان است. در واقع حذف موانع استرس زا در جامعه خود به خود ایجاد شادی می کند.

وی افزود: پیشنهاد حجت الاسلام قرائتی برای ایجاد سایت خنده حلال یک آغاز است تا به نسل جوان جامعه اعلام شود که دین و شریعت منافاتی با شادی و خنده ندارد و حتی بارها و بارها در احادیث و روایات بیان شده که شاد کردن یک مومن موجب ریزش گناهان می شود.

سادات منصوری اظهار داشت: با تامل به رفتار و کردار کودکان در می یابیم که آدمی فطرتا شاد است و باید این شادی را همچنان در وجود خود نگاهدارد.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه مردم از فیلمهای طنز حتی بدون کیفیت استقبال بیشتری نسبت به فیلمهای جدی می کنند گفت: وقتی شهروندان حاضرند هر هفته برای دیدن فیلم طنز قهوه تلخ جدا از خوب یا بد بودن آن هزینه کنند نشان از نیاز جامعه به ساخت برنامه های طنز و شادی دارد.

سادات منصوری گفت: همانطور که با وجود خطهای قرمز ساخت برنامه های طنز بسیار سخت است ایجاد چنین سایتی به عنوان خنده حلال هم در نوع خود سخت است که امیدواریم این طرح به درستی اجرا شود.

برخی کارشناسان بر این باورند با توجه به عبوس تر شدن جامعه نسبت به سالهای گذشته نیاز مردم به برنامه های شاد و مفرح دو صد چندان شده است ولی متاسفانه صدا و سیما و مسئولان فرهنگی از ایجاد شادی در جامعه امروزی غافل مانده اند. برخی کارشناسان در گفتگو با مهر ایجاد سایت خنده حلال را بی تاثیر و برخی دیگر تاثیرگذار دانستند.

همچنین منتقدان بر این باورند که هر چند فضای سایبری ایران نیازمند ایجاد فضاهایی برای شادیهای حلال است ولی برای راه اندازی سایتهای اخلاقی متناسب با تفکرات و نیازمندیهای قشر جوان باید مطالعه دقیق و استفاده از کارشناسان اجتماعی و آسیب شناسان انجام شود تا تمامی ابعاد جامعه شناختی، اخلاقی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و نیازهای روز کاربران اینترنتی در نظر گرفته شود.
شادی خصوصیت مومن است
پروفسور حسین باهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شادی در ذات انسان است گفت: انسان شاد شعف دارد و وقتی هم که شعف داشته باشد شرف هم دارد و به نظر من عموم آدمهای بی شرف آدمهای منقبضی هستند. امام صادق(ع) هم اولین ویژگی یک مومن را داشتن صورتی بشاش و شاد عنوان کرده اند و در جای دیگر در مورد دین فرموده اند مگر دین چیزی جز محبت و نیکی کردن است.

وی افزود: چهره های عبوس و برخوردهای طلبکارانه که امروز در جامعه باب شده است پیش از این نبوده است.

پروفسور باهر اظهار داشت: در میان گویندگان و مجریان تلویزیونی آنهایی محبوب ترند که شادتر و با لبخند صحبت می کنند و در میان سخنوران هم آقایان الهی قمشه ای و حجت الاسلام قرائتی محبوبیت بیشتری دارند چون کلامشان طیبات است.

این استاد جامعه شناس گفت: ایجاد چنین سایتی می تواند تا گستردگی شبکه اجتماعی ملی پیش برود ولی نباید برای آن شرط و شروطی گذاشت چون اگر لازمه ایجادش شرعی بودن آن است خود این لازمه سلامت سایت را تضمین می کند.
-----------------
گزارش از سید هادی کسایی زاده

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برداشته شدن سقف برای واگذاری سیم‌کارت اپراتورهای تلفن همراه را تکذیب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «حسن رضوانی» گفت: برخی از رسانه‌ها خبری را منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه «هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور دارای سقف تعداد مشترک نیستند» که این موضوع درست نبوده و در پروانه تمام اپراتورها برای تعداد مشترکین سقف تعیین شده است.

وی افزود: تا زمانی که تعهدات جدیدی برای اپراتورها تعریف و ایجاد شود، اپراتورها بر اساس پروانه ملزم به رعایت سقف تعداد مشترکین هستند. رضوانی تصریح کرد: در صورتی که تغییری در پروانه اپراتورها ایجاد شده یا تصمیم جدیدی در مورد تعهدات آنها گرفته شود، موارد به صورت شفاف از سوی رگولاتوری اطلاع‌رسانی خواهد شد؛

این در حالی است که دو روز پیش رضوانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرده بود: پس از بررسی پروانه‌های اپراتورهای تلفن همراه کشور به این نتیجه رسیدیم که بازار و شرایط رقابتی عامل تعیین کننده سقف برای اپراتورها است. وی گفته بود: در پروانه همراه اول جذب 38 میلیون مشترک برای 10 سال پس از دریافت پروانه دیده شده و اشاره‌ای نیز به داشتن سقف در پروانه این اپراتور گنجانده نشده است و درباره ایرانسل نیز بعد از برگزاری جلسات متعدد با مدیران این مجموعه و بخش حقوقی رگولاتوری به این نتیجه رسیدیم که سقفی برای اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: قرار است تمهیداتی برای مشترکان خوش حسابمان در نظر بگیریم.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: این کار آغاز شده و در حال کارشناسی است و باید به دقت بررسی و جزییات و نحوه اجرای آن نیز استخراج شود.

وی هم‌چنین با اشاره به پروژه‌ ACS (خدمات ارتباطی پیشرفته) گفت: صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه‌ها و مراکز دیگری که مسوول تامین محتوا هستند، باید کار تامین محتوا را انجام دهند و منتظر تامین محتوا هستیم ولی هنوز این کار به اتمام نرسیده اما مخابرات کارهای مورد نیاز را انجام داده است.

وی با اشاره به تعرفه خدمات استفاده از این سرویس تاکید کرد: این تعرفه باید به گونه‌ای تعیین شود که تاثیر زیادی در سبد هزینه خانوارها نداشته باشد و با توجه به این که تعرفه مرتبط با محتوا خواهد بود و تامین محتوا برعهده سازمان‌های مربوطه است، تصویب و تنظیم تعرفه بعد از مشخص شدن نحوه همکاری نهادهای مسوول محتوا اعلام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پیش از این نیز گفته بود: هزینه نگهداری پروژه ACS نسبت به درآمد آن، پایین‌تر است و اگر این پروژه از حالت آزمایشی به اجرایی تبدیل شود، می‌تواند درآمدزایی مناسبی را برای شرکت مخابرات به همراه داشته باشد.

به گزارش ایسنا، کار سیستم ACS تا حد خوبی پیش رفته اما به گفته مسوولان مخابراتی از نظر محتوا این‌گونه نبوده است زیرا تا به حال تنها دو سازمان با مخابرات موافقت و همکاری کردند که یکی صدا و سیما (سروش رسانه) و دیگری آستان قدس رضوی است.

این سرویس چند بخش دارد که بخش فنی آن عملیاتی و سرورهای آن کاملا نصب شده و بخش‌هایی که باید نزد مصرف کننده و استفاده کننده نهایی گذاشته شود، شبکه‌ها و سوئیچ‌ها در شهرهای مختلف نیز تست شده است؛ با اجرایی شدن پروژه‌ ACS یعنی ارایه خدمات ارتباطی پیشرفته، درصورت تأمین محتوا ازسوی مراجع ذی‌ربط، امکان استفاده از منابع چندرسانه‌یی درخواستی شامل صوت و تصویر با کیفیت مطلوب در گیرنده‌های تلویزیونی، هم‌زمان با استفاده از تلفن برای کاربران فراهم خواهد شد.

بر اساس شیوه‌نامه نام‌نویسی الکترونیکی دانش‌آموزان، استفاده از فضای کافی نت برای ثبت‌نام اکیداً ممنوع بوده و ملاک ثبت‌نام دانش‌آموزان کد ملی است.

به گزارش فارس در شیوه‌نامه نام‌نویسی الکترونیکی دانش‌آموزان آمده است: درسال جاری امکانی در سیستم لحاظ شده است تا علاوه بر مدیران مدارس، دانش‌آموزان جدیدالورود ورودی به مدارس پایه‌های اول ابتدایی، اول راهنمایی، اول متوسطه و دانش‌آموزان انتقال یافته نیز بتوانند رأساً نسبت به ثبت‌نام خود از طریق سایتwww.sanaad.ir اقدام کنند.
ثبت‌نام از طریق سایتwww.sanaad.ir انجام می‌شود

به منظور پشتیبانی سامانه نام‌نویسی اینترنتی و پیگیری ثبت‌نام دانش‌آموزان، رؤسای ادارات فناوری اطلاعات و طرح و برنامه استان و در مناطق، پست‌های متناظر به عنوان عضو ستاد ثبت‌نام استان و منطقه در تمامی مراحل (اول تیرماه شروع ثبت نام تا پایان نام‌نویسی) حضور فعال داشته باشند.
به منظور آشنایی مدارس با نحوه کاربری سامانه نام‌نویسی الکترونیکی مدارس لازم است تا به مدیر یا معاون اجرایی مدرسه آموزش کاربری ارائه شود؛ این آموزش‌ها توسط ستاد به نمایندگان استان‌ها داده شده و نمایندگان استان‌ها نیز نسبت به ارائه آموزش به نمایندگان منطقه اقدام کرده و عوامل مدارس نیز توسط نمایندگان مناطق آموزش داده خواهند شد؛ تمام آموزش‌ها به صورت مجازی بوده و از طریق سایت www.Ims.sanaad.ir ارائه می‌شود.
استفاده از فضای کافی نت برای ثبت‌نام اکیداً ممنوع است

نام نویسی الکترونیکی باید توسط مدارس انجام پذیرد؛ در صورت تمایل و براساس میزان وجود امکانات در آن منطقه، نام‌نویسی دانش‌آموزان ورودی (پایه‌های اول راهنمایی، اول متوسطه و دانش‌آموزان انتقال یافته) می‌تواند توسط دانش‌آموزان و یا والدین آنها نیز انجام پذیرد.

به منظور فرهنگ سازی در این زمینه و تکمیل صحیح تمام بنده‌های مندرج در فرم‌های نام نویسی الکترونیکی ترجیحاً‌ در شهرها و "بدون اجبار " نام نویسی دانش‌آموزان ورودی از طریق والدین صورت پذیرد.

با توجه به آنکه تعیین نیاز نیروی انسانی هر مدرسه براساس مشخصات آن مدرسه و تعداد کلاس دانش‌آموزان در حال تحصیل آن واحد، پس از درج در سامانه نام نویسی در سیستم بکفا لحاظ و محاسبه می‌شود، لذا نام نویسی و تأیید تمامی دانش‌‌آموزان توسط مدیران در سامانه مذکور اجباری است. (مرجع آمار دانش‌آموزان، اطلاعات ثبت شده در این سامانه است)

در مدارسی که امکان دسترسی به اینترنت و اینترانت وجود ندارد، مدیران مدارس به یکی از روش‌های زیر اقدام کنند: «در اولویت اول، ثبت‌نام از طریق مراکز استقرار مجتمع‌های آموزشی و پرورشی ترنم ولایت»، « در روستاها ازطریق دفاتر خدمات الکترونیک روستایی و پیش خوان دولت» و «اختصاص فضا و امکانات مناسب بابت نام‌نویسی الکترونیکی از سوی آموزش و پرورش منطقه جهت استقرار مدیر یا نماینده مدرسه برای درج اطلاعات دانش‌آموزان»؛ متذکر می‌شود استفاده از فضای کافی نت برای ثبت‌نام، اکیداً ممنوع است.
ملاک ثبت‌نام دانش‌آموزان کد ملی است

با توجه به آنکه ملاک ثبت‌نام دانش‌آموزان کد ملی است لذا آندسته از افرادی که دارای اشکال در کد ملی هستند، لازم است با مراجعه به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل زندگی خود نسبت به رفع مشکل اقدام کرده تا نام نویسی آنها قطعی شود.
تمام دانش‌آموزان با تابعیت ایران که در سال قبل در مدارس ایرانی اعم از داخل و خارج تحصیل کرده‌اند (‌اعم از پایه‌ اول ابتدایی و...) لازم است تا کد ملی آنها توسط سازمان ثبت احوال کشور تایید شود لذا این دانش‌آموزان ابتدا پیش ثبت‌نام شده و پس از تأیید کد ملی آنها، مدیران مدارس امکان تأیید ثبت‌نام نهایی را خواهند داشت؛ تأیید کد ملی به صورت سیستمی و از طریق حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش صورت می‌پذیرد.
*** مراحل ثبت نام الکترونیکی در مدارس:‌
ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدرسه فعلی، توسط مدیر مدرسه صورت می‌گیرد

قبل از شروع ثبت‌نام دانش‌آموزان لازم است تا مدیران مدارس ابتدا نسبت به دریافت نام کاربری و رمز خود از طریق نماینده منطقه اقدام کنند؛ در زمان اولین ورود به سامانه لازم است تا اطلاعات مدرسه توسط مدیر کنترل شده و درصورت مشاهده هرگونه مغایرتی موضوع به منطقه متبوع اطلاع داده شود تا رفع مغایرت صورت پذیرد.

در مدارس شهری تا زمانی که مدیر مدرسه اقدام به تکمیل اطلاعات آدرس ـ شماره تلفن، محدوده جغرافیایی و کدپستی مدرسه نکند امکان هیچ گونه عملیاتی دیگری را نخواهد داشت؛ پس از تکمیل اطلاعات فوق، مدیران ‌باید با هماهنگی منطقه، نسبت به اعلام ظرفیت ثبت‌نام و معرفی رشته، درس، پایه و تعداد کلاس‌های موجود در مدرسه، با توجه به مقطع و رشته تحصیلی و نوع آن واحد، اقدام کرده تا براساس آن بتوانند ثبت‌نام دانش‌آموزان را انجام دهند.

در مناطقی که بر اساس تصمیمات متخذه لازم است تا رشته درس، پایه و تعداد کلاس‌های مدارس توسط منطقه تأیید شود، امکان ثبت‌نام دانش‌آموز تا زمان تأیید آنها از سوی منطقه وجود نخواهد داشت.

ثبت‌نام دانش‌آموزانی که سال قبل در همان مدرسه مشغول به تحصیل بوده‌اند توسط مدیران یا عوامل اجرایی مدارس، صورت پذیرفته و پس از آنکه پایه‌های تحصیلی آنان را یک پایه ارتقاء‌ داده، ثبت نام قطعی انجام می‌پذیرد.

نام‌نویسی دانش‌آموزان ورودی به مراکز پیش‌دبستانی و پایه‌های اول ابتدایی پس از تعیین مدرسه محل تحصیل و تکمیل فرم‌های مربوطه سنجش سلامت، توسط مدیر یا عوامل اجرایی انجام می‌پذیرد و در صورت داشتن امکانات اینترنتی، نام نویسی توسط اولیاء دانش‌آموز، پس از تحویل کد ثبت نام الکترونیکی که توسط مدیر تخصیص داده شده از طریق سایت www.sanaad.ir انجام پذیرد.

دانش آموزانی که فاقد هرگونه مدارک هویتی هستند، لازم است ابتدا به ستاد ثبت‌نام منطقه مراجعه کرده و پس از معرفی کتبی ستاد ثبت نام، اقدامات بعدی صورت پذیرد؛ برای دانش‌آموزان فوق پس از ثبت نام قطعی یک کد ده رقمی به عنوان کد دانش‌آموزی و کد ملی توسط سیستم تولید می‌شود که لازم است از آن کد در تمام مراحل بعدی به عنوان کد استاندارد استفاده شود.
*نام‌نویسی دانش‌آموزان پایه‌های اول راهنمایی و اول متوسطه توسط اولیا انجام می‌شود
نام‌نویسی دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی، اول متوسطه و منتقل شدگان پس از تعیین مدرسه محل تحصیل و ارائه مدارک قبولی در پایه قبل، توسط مدرسه انجام می‌پذیرد و در صورت داشتن امکانات اینترنتی نام نویسی توسط اولیا دانش‌آموز پس از تحویل کد ثبت‌نام الکترونیکی که توسط مدرسه تخصیص داده شده از طریق سایت www.sanaad.ir انجام پذیرد.

دانش‌آموزان انتقالی چنانچه توسط مدرسه قبلی ثبت قطعی شده باشند، ابتدا باید در مدرسه مبدا ثبت‌نام ابطال شود تا امکان ثبت‌نام در مدرسه جدید به وجود آید؛ تمام دانش‌آموزان اتباع خارجی اعم از دانش‌آموزانی که درهمان مدرسه تحصیل می‌کرده‌اندیا دانش‌آموزان ورودی صرفا توسط مدیر یا عوامل اجرایی مدرسه ثبت نام می‌شوند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع با اشاره به سهم 0.1 تا 0.2 درصدی فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی گفت: این رقم در برنامه پنجم باید به 2 درصد برسد که تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری 1200 میلیارد تومانی است.

به گزارش فارس، محمود لیایی صبح امروز در یک نشست خبری با اشاره به پیش‌بینی سرمایه‌گذاری 1200 میلیارد تومانی در حوزه فناوری اطلاعات طی برنامه پنجم، اظهار داشت: این سرمایه‌گذاری به منظور توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات در کشور انجام خواهد شد و به این ترتیب سالانه حدود 250 میلیارد تومان در حوزه فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.

وی افزود: سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی در حال حاضر 0.1 تا 0.2 درصد برآورد می‌شود که این رقم در برنامه پنجم باید به 2 درصد برسد.

وی تصریح کرد: همچنین 1.5 درصد صادرات غیرنفتی تا پایان برنامه پنجم باید صادرات محصولات فناوری اطلاعات اختصاص یابد.

لیایی ادامه داد: کمیته صنعت و توسعه صادرات و فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی، ارشاد، اقتصاد و ارتباطات و همچنین معاونین برنامه‌ریزی و علمی، فناوری رئیس جمهور تاکنون 5 جلسه داشته است که در این جلسات راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات و صادرات در حوزه فناوری اطلاعات پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در وزارت صنایع 70 سیستم و سامانه در حال راه‌اندازی یا کار هستند، گفت: در این راستا سیستم‌هایی طراحی شده که مراجعه ارباب رجوع را به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت صنایع درحد امکان کاهش دهد و کاغذبازی در سیستم اداری محدودتر شود.
* یکی شدن سامانه‌های ضروری برای روزهای بعد از ادغام

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع در ادامه در خصوص چگونگی فعالیت این مرکز پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی به فارس گفت: در وزارت بازرگانی، فناوری اطلاعات در سطح یک معاونت اداره می‌شود که در صورت ادغام وزارتخانه‌ها ممکن است فعالیت بخش‌های فناوری اطلاعات این دو مجموعه در یکدیگر ادغام ‌شود که در این صورت تعاملاتمان با یکدیگر ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: جلساتی با معاونت فناوری اطلاعات وزارت بازرگانی داشته‌ایم و اولویت اول کار ما ادغام سامانه‌ها و سیستم‌هایی استکه دو دستگاه برای روزهای بعد از ادغام به آن نیاز دارند.
* آمار دقیقی در مورد نفوذ استاکس‌نت به واحدهای صنعتی نداریم

لیایی در مورد وضعیت نفوذ ویروس استاکس‌نت به سیستم‌های صنعتی کشور نیز به فارس گفت: آمار دقیقی در مورد تعداد واحدهای صنعتی و معدنی آلوده به این ویروس نداریم و در عین حال مشکل خاصی مبنی بر اینکه کار واحدهای صنعتی مختل شده باشد نیز به ما گزارش نشده است.

وی ادامه داد: کم و بیش گزارش‌هایی می‌رسد که ممکن است این ویروس در فعالیت‌های صنعتی و معدنی تأثیرگذار باشد ولی مشکل خاصی پیش نیامده است.

وی با بیان اینکه هدف ویروس استاکس‌نت نفوذ به اطلاعات هسته‌ای کشور بود که البته این هدف محقق نشد، افزود: در حال حاضر 3 شرکت خصوصی در حال ارائه آنتی ویروس استاکس‌نت به صنعتگران متقاضی هستند.

لیایی ادامه داد: نمی‌توانیم بگوییم چه حجمی از اطلاعات صنعتی از طریق ویروس استاکس‌نت منتقل شده ولی این خطر احساس می‌شود که ممکن است ویروس‌هایی از این دست، در واحدهای صنعتی و معدنی کشور وجود داشته باشد.
* لزوم ساخت بیش از 60 درصد محصولات مصرفی در حوزه امنیت اطلاعات

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت صنایع با اشاره به اینکه در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعت به کشور باید بیش از 60 درصد محصولات مصرفی تولید داخل باشند، گفت: برخی کشورها نیز در حال حاضر از محصولات امنیتی در زمینه تبادل اطلاعات که تولید ایران هستند، استفاده می‌کنند.

به گفته وی در حال حاضر صدور مجوزهای صنعتی به صورت دستی، قانونی نیست و در مورد صدور مجوزهای معدنی نیز طرح پایلوت این کار در حوزه فناوری اطلاعات در استان خراسان رضوی از دو ماه پیش اجرایی شده است که پس از آن در کل کشور تعمیم داده خواهد شد.
* چشم انداز سهم 10 میلیارد دلاری فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی

محمد حسین پاشنه‌طلا، معاون توسعه فناوری مرکز فناوری اطلاعات وزارت صنایع نیز در این نشست در مورد برنامه در دست تدوین جهت دستیابی به اهداف برنامه پنجم به خبرنگار فارس گفت: طبق بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم باید احکامی در جهت اعتلای صنعت فناوری اطلاعات در کشور تدوین شود.

وی با اشاره به برگزاری 35 جلسه فشرده در این راستا گفت: با توجه به اهمیت موضوع، برای اولین بار در اسناد بالادستی کشور واژه "صنعت فناوری اطلاعات " ذکر شده است.

وی با بیان اینکه طبق برنامه پنجم باید 1200 میلیارد تومان جهت ارتقاء صنعت فناوری اختصاص یابد، افزود: قبلاً به فناوری اطلاعات به عنوان یک صنعت توجه نمی‌شد و فعالین این حوزه نمی‌توانستند از وام صنعتی برخوردار شوند بلکه باید وام خدماتی دریافت می‌کردند.

پاشنه‌طلا با بیان اینکه سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم 2 درصد پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: ارزش تولید ناخالص داخلی ایران تا پایان برنامه پنجم حدود 500 میلیارد دلار برآورد می‌شود که به این ترتیب صنعت IT باید سهم 10 میلیارد دلاری را پوشش دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به رتبه بندی جهانی از امنیت شبکه مجازی گفت: ایران در زمینه امنیت شبکه مجازی در سطح جهانی در رتبه پنجم قرار گرفته است.

رضا تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امنیت شبکه مجازی در کشور با اشاره به اینکه فعالیت های تخریبی در دنیای مجازی زیاد است، گفت: تقریبا هر روز ما شاهد تولید ویروس های جدید هستیم ولی راهی جز ایجاد ساختارها مناسب برای این منظور نداریم.

وی گفت: هم اکنون امنیت مجازی در دنیا موضوع بسیار مهم است، یعنی هرچه قدر در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات سرمایه گذاری می کنند باید بیش از نیمی از آن را در امنیت این فضا سرمایه گذاری کنند زیرا امنیت این شبکه بسیار حساس است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: وقتی می گوئیم جنگ نرم، یعنی دشمنان با مقاصد برخورد و جنگ وارد این میدان می شوند و البته اقدامات تخریبی آنها برای ضربه زدن به کشور است.

تقی پوردر عین حال گفت: البته باید توجه داشت که در کشور توان بسیار خوبی برای مقابله و پدافند در زمینه شبکه داریم.

وی افزود: خود آنها هم اعلام کرده اند که حملات بسیاری در این زمینه به ما داشته اند که ما آنها را بدون سر و صدا دفع کرده ایم و اجازه تخریب به آنها نداده ایم.

تقی پورافزود: همچنین خود آنها در زمینه امنیت شبکه یک رتبه بندی داشته و که اقرار کرده اند که ایران در زمینه امنیت در رتبه پنجم است.

وی درباره طرح های این وزارت خانه برای مقابله با ویروس های جدید مثل استاکس نت و استارس در فضای اینترنت گفت: ویروس استاکس نت که تا حدود زیادی مهار شد.

وزیر ارتباطات افزود: سیستم های آلوده شناسایی شدند، راه های مقابله با آن بدست آمد و به صورت موقت و میان مدت این راه حل ها پیاده شد .

وی ادامه داد: امروز تقریبا می توانیم بگوئیم دیگر استاکس نت به صورت مخرب در سیستم های ما دیگر وجود ندارد.

تقی پور در عین حال گفت: البته این ویروس به صورت خاموش می تواند در برخی سیستم ها وجود داشته باشد ولی از آنجایی که سیستم ها مجهز به نرم افزارهای ضد ویروس و حفاظتی شده اند، هر زمان استاکس نت بخواهد فعال شود، می توان جلوی اقدامات تخریبی آن را گرفت.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابلاغ آیین نامه جدید میزبانی و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات به تمامی اپراتورها و فراهم کنندگان شبکه های ارتباطی و محتوایی خبر داد.

حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مقررات جدید وضع شده برای تبادل محتوای پیام های چندرسانه ای - Multimedia Messaging Service- که پیش از این تحت عنوان آیین نامه MMS تدوین شده بود، اظهار داشت: این آیین نامه در 8 ماده شرایط، وظایف و مسئولیت فراهم کنندگان شبکه های ارتباطی، مشترکان، فراهم کنندگان محتوا، نحوه برخورد با متخلفان، مقررات عمومی و شرایط نظارت بر این بخش را شامل می شود.

وی با بیان اینکه بسته چندرسانه ای که این مقررات برای آن تدوین شده مربوط به صوت، تصویر، فیلم، متن، دیتا و یا ترکیبی از آنها است که از طریق شبکه های ارتباطی قابل ذخیره و مبادله اند، گفت: برای برخورد با متخلفان این قانون کمیته رسیدگی به تخلفات تشکیل شده که بخشی از این تخلفات را با توجه به مصادیق قانون جرایم رایانه ای پیگیری می کند و بخشی نیز که مربوط به مزاحمت در شبکه های ارتباطی است براساس این آیین نامه قابل رسیدگی خواهد بود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه برابر این قانون در صورت دریافت هرگونه شکایت و مزاحمت در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات توسط فراهم کنندگان شبکه و محتوا و یا متخلفان، برخورد خواهد شد، اضافه کرد: در این راستا و در صورت تخلف از سوی فراهم کنندگان محتوا و شبکه با این متخلفان، مطابق ضوابط آیین نامه برخورد خواهد شد و مراجع ذیصلاح در مورد آن اظهارنظر خواهند کرد.

وی اخطار، تعهد کتبی و حتی قطع ارتباط و قرارگرفتن در لیست سیاه را از جمله موارد برخورد با متخلفان این آیین نامه عنوان کرد و گفت: تولیدکنندگان محتوا، فراهم کنندگان شبکه و مشترکانی که نسبت به ارسال محتواهای غیرقانونی از طریق شبکه های ارتباطی اقدام می کنند مشمول این موارد می شوند.

رضوانی با اشاره به شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات که این خدمات را تبادل محتوا و بسته های صوتی ارسال می کنند، ادامه داد: این آیین نامه شامل پیامک های تجاری و انبوه نیز می شود. همچنین این مقررات مربوط به ارائه سرویس های ارتباطی پیشرفته - ACS - و ویدیو درخواستی -VOD - می شود که باید محتواهای کنترل شده ای را مطابق مصادیق این آیین نامه به مشترکان خود عرضه کنند.

وی با تاکید براینکه فراهم کنندگان محتوا باید برای عرضه هرگونه محتوا از مراجع ذیصلاح مجوز بگیرند، در مورد ضوابط مورد نظر برای مشترکان نیز گفت: طبق این آیین نامه مسئولیت های حقوقی و مالی ناشی از قرارداد با اپراتور مربوطه به عهده مشترک است و مشترک حق واگذاری سرویس های مربوطه را به غیر ندارد.

این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: ایجاد تبادل و نگهداری محتوای غیرمجاز برای مشترکان ممنوع است و انجام هرگونه تبلیغات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی غیرمجاز از طریق شبکه های ارتباطی از سوی مشترکان تخلف محسوب می شود. همچنین طبق این آیین نامه مشترک موظف است در صورت اطلاع از هرگونه سوء استفاده از امکانات واگذار شده مراتب را به اطلاع مسئولان برساند.

وی ادامه داد: براین اساس اظهار هویت جعلی از سوی مشترکان تخلف محسوب شده و مشترک همچنین موظف است که تغییر آدرس خود را به فراهم کنندگان شبکه و محتوا اطلاع دهد.

رضوانی گفت: این آیین نامه به تمامی اپراتورها، فراهم کنندگان شبکه های ارتباطی و فراهم کنندگان محتوا و تمامی کسانی که بخواهند محتواهایی با مضمون چندرسانه ای مبادله کنند ابلاغ شده و لازم الاجرا است.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور دارای سقف تعداد مشترک نیستند و با توجه به رقابتی بودن بازار، مشخص کردن سقف برای واگذاری سیم‌کارت در اپراتورهای تلفن همراه در عمل برداشته شده است.

حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پس از بررسی پروانه‌های اپراتورهای تلفن همراه کشور به این نتیجه رسیدیم که بازار و شرایط رقابتی عامل تعیین کننده سقف برای اپراتورهاست.

وی افزود: در پروانه همراه اول جذب 38 میلیون مشترک برای 10 سال پس از دریافت پروانه دیده شده و اشاره‌ای نیز به داشتن سقف در پروانه این اپراتور گنجانده نشده است و درباره ایرانسل نیز بعد از برگزاری جلسات متعدد با مدیران این مجموعه و بخش حقوقی رگولاتوری به این نتیجه رسیدیم که سقفی برای اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات هم‌چنین با بیان اینکه فعالیت‌های پستی در سطح کشور توسط رگولاتوری نظارت و ساماندهی می‌شود، اظهار کرد: با توجه به مفاد اساسنامه سازمان ارایه‌کنندگان خدمات پستی باید دارای مجوز و پروانه از سازمان باشند.

او ادامه داد: رگولاتوری برای ساماندهی فعالیت شرکت‌های فعال در این حوزه طبق وظایف اساسنامه‌ای خود برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای اعمال مقررات در جهت رعایت حقوق مردم و شرکت‌های فوق انجام داده و به منظور اعمال حاکمیت در بخش پست و برای شناسایی، ایجاد بسترهای قانونی و افزایش ظرفیت فعالیت پست خصوصی اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه با اعلام حذف همراه در گذرنامه های الکترونیکی گفت: گذرنامه های الکترونیکی تنها برای یک نفر صادر می شود و دیگر امکان داشتن همراه در این گذرنامه ها وجود ندارد.

سرهنگ محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از راه اندازی مرکز صدور گذرنامه الکترونیکی دیگر هیچ گذرنامه ای به صورت دستی صادر نمی شود.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه از لزوم تعویض گذرنامه 6 ماه قبل از پایان اعتبار خبر داد و تاکید کرد: برخی از سفارتخانه ها ازصدور ویزا برای گذرنامه هایی که 6 ماه از اعتبار آنها باقی مانده خودداری می کنند. هموطنان قبل از اتمام این مهلت باید برای تعویض گذرنامه اقدام کنند.

وی از به صفر رسیدن امکان جعل گذرنامه الکترونیکی خبر داد و تصریح کرد: این گذرنامه ها به دلیل داشتن چیپ الکترونیکی به هیچ وجه قابل جعل کردن نیست و تا کنون هیچ موردی از جعل نیز گزارش نشده است.

سرهنگ صادقی با اشاره به ممنوعیت تردد انفرادی زائران به عتبات عالیات گفت:براساس اعلام مسئولان تردد زائران به صورت انفرادی امکان ندارد و مرز روی این افراد بسته است. تنها کاروانهای دارای مجوز حج و زیارت امکان خروج از کشور را دارند.

خبرگزاری فارس: مدیرعامل شرکت مخابرات با اعلام آمادگی این شرکت برای اجرای طرح هم‎کدی در تمامی استانهای کشور گفت: طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی استان تهران همچنان در انتظار تأمین اعتبار از سوی دولت است.

به گزارش فارس، درحالی که پیش از این گفته شده بود دولت هزینه‌های ناشی از حذف کدهای بین‎شهری استان تهران را جبران می کند اما اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تهران که قرار بود 21 اردیبهشت ماه امسال اجرایی شود تاکنون و به دستور حاکمیت به تاخیر افتاده است.

صابر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مورد آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای هم‎کدی های استانی تاکید کرد : با وجود آمادگی شرکت مخابرات استان تهران، یکسان سازی پیش ‎شماره‎های تلفن در این استان در انتظار تامین اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه اجرای طرح هم‏کدی در تهران مصوبه سفر استانی هیئت دولت بوده و دولت باید برای انجام آن مجوز لازم را بدهد ادامه داد: این طرح زمانی انجام خواهد شد که مراحل قانونی آن طی و از سوی دولت به شرکت مخابرات ایران اجازه انجام آن داده شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون هیچ زمان مشخصی برای انجام این طرح و تامین اعتبار آن اعلام نشده است افزود: مخابرات در انتظار دستور دولت برای انجام این هم‎کدی در استان تهران است و از نظر فنی هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد.

فیضی در مورد اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی در دیگر استانهای کشور نیز گفت: از نظر فنی مشکلی بابت اجرای این طرح وجود ندارد اما مراحل قانونی اجرای آن باید از سوی دولت انجام و تامین اعتبار شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: عملیاتی کردن یکسان سازی کدهای مخابراتی در استانهای کشور از نظر مخابرات آماده انجام است و تنها به زمان بندی برای اطلاع رسانی از چگونگی این تغییر به مردم نیاز دارد.

به گزارش فارس از زمان اعلام اجرای اولیه این طرح، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده بود که هزینه‌های ناشی از حذف کدهای بین‎شهری استان تهران را جبران می کند.

قرار بود شرکت مخابرات ایران به تدریج کدهای بین‎شهری تلفن ثابت استانهای کشور را حذف کند تا مشترکان برای تماس بین‎شهری نیازی به شماره گیری همراه با "کد " نداشته باشند که البته گفته شده این طرح افزایش حدود 16درصدی نرخ مکالمات را به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: برای تغییر تعرفه های مخابراتی در انتظار پاسخ شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات هستیم.

صابر فیضی در گفت وگو با موبنا با اشاره به اینکه امکان تغییر تعرفه های مخابراتی و ارتباطی وجود دارد، اظهار داشت: این احتمال وجود دارد برخی تعرفه ها کاهش و برخی دیگر افزایش پبدا کنند.

وی با اشاره به اینکه دستورالعمل اولیه تعرفه ها توسط شورای رقابت تدوین شده است، اعلام کرد:هم اکنون نهادهای ذی ربط درحال انجام کارهای کارشناسی بر روی جزئیات این تعرفه ها هستند.

فیضی خاطر نشان کرد: در صورت موافقت سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت تعرفه های پیشنهادی مشترکان تلفن ثابت و همراه اعلام خواهد شد.

هم اکنون قیمت یک پالس مکالمه تلفن ثابت 7/44 ریال محاسبه می‌شود و تعرفه تلفن همراه با توجه به میزان مسافت و جابجایی مشترک متفاوت خواهد بود.

نسل جدید تلفن های ثابت هوشمند که بر پایه تکنولوژی – NGN – بنا شده از امروز دوشنبه در تهران و با نام تجاری "الو تهران" به متقاضیان عرضه می شود که این خطوط قابلیت تماس تصویری و ارسال پیامک را خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین خدمات تلفن هوشمند که بر پایه نسل جدید شبکه های مخابراتی – NGN – عرضه می شود توسط شرکت ضحی کیش به عنوان یکی از اپراتورهای دارای پروانه فعالیت خدمات تلفن ثابت بخش خصوصی در تهران ارائه خواهد شد.

حق اتصال این خطوط که با کد 96 آغاز شده و دارای 8 شماره است مانند خطوط تلفن ثابت مخابرات 52 هزار تومان است اما تعرفه مکالمات از طریق این خطوط 50 درصد ارزانتر از خطوط فعلی تلفن ثابت در کشور بوده به نحوی که بابت خرید بسته های 500 دقیقه ای مکالمه شهری، بین شهری و موبایل با این خطوط، مشترک ماهانه مبلغ 19900 تومان می پردازد که این رقم برای تلفن های ثابت فعلی مخابرات رقمی حدود 46 هزار تومان خواهد بود. در همین حال مکالمه نامحدود با خطوط " الو تهران" در طی یک ماه نیز هزینه ای حدود 24 هزار و 900 تومان خواهد داشت.

تلفن ثابت هوشمند قابلیت مکالمه تصویری، تماس داخلی رایگان بین مشترکان، ارسال پیام کوتاه، قابلیت جابجایی، کنفرانس تلفنی سه جانبه و منشی تلفنی نرم افزاری را دارد و ضبط پیام و ارسال آن از طریق ایمیل و ارسال و دریافت فکس بدون نیاز به دستگاه و دریافت ریزمکالمات به صورت آنلاین از دیگر امکانات این خطوط است.

استفاده از خطوط تلفن ثابت "الو تهران" نیازمند دارا بودن خطوط اینترنت پرسرعت از سوی مشترک و گوشی های مخصوص این خطوط است که متقاضی برای دریافت آن باید به دفاتر خدمات ارتباطی سراسر تهران که طرف قرارداد با شرکت ضحی کیش هستند مراجعه کنند.

انتقال تکنولوژی نسل جدید تلفن های ثابت از طریق شرکت "جوم" سوئد در ایران صورت گرفته و این فناوری از سوی شرکت "جوم کیش" که نماینده انحصاری فروش خطوط الوتهران است بومی سازی شده است.

شماره های رند خطوط الو تهران نیز با توجه به ترکیب شماره آن در سه نوع طلایی 500 هزار تومان، نقره ای 350 هزار تومان و برنز 150 هزار تومان به فروش می رسد.

تلفن هوشمند ثابت تا یک ماه آینده توسط شرکت تعاونی منتظران عدل گستر یکی دیگر از اپراتورهای بخش خصوصی در مشهد و بابل به نام "الو ایران" عرضه عمومی خواهد شد.

این اولین گام بخش خصوصی دارای مجوز تلفن ثابت در کشور است و تا پیش از این عرضه تلفن ثابت در انحصار شرکت مخابرات ایران بود که این خطوط بر بستر فیبر بوده و تنها قابلیت مکالمه را دارد اما خطوط تلفن ثابت تصویری بر بستر IP عرضه می شود و از طریق مودم اینترنت پرسرعت کارایی خواهد داشت.

براین اساس هم اکنون شرکت ضحی کیش با سه شرکت ارائه دهنده اینترنت پرسرعت آسیاتک، اوراکل و عصر ارتباط داده ها برای تامین اینترنت پرسرعت مشترکان این خطوط قرارداد منعقد کرده است.

حق السهم دفاتر خدمات ارتباطی نیز برای فروش خطوط "الو تهران" 5 هزار تومان بابت هر خط درنظر گرفته شده است.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: صدور کارت هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیکی است.

محمد ناظمی‌اردکانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ایلام اظهار داشت: کارت هوشمند ملی تا دهه فجر امسال در کشور صادر می‌شود.

وی ادامه داد: کارت هوشمند ملی به صورت آزمایشی در یکی از استان‌های کشور صادر شد و صدور این کارت به صورت گسترده در کشور در دهه فجر امسال آغاز می‌شود.

این مسئول اضافه کرد: کارت هوشمند ملی در واقع کلید ورود به دولت الکترونیک است و با صدور این کارت افراد از خدمات دولت الکترونیک بهره‌مند می‌شوند.

ناظمی اردکانی همچنین به طرح الکترونیکی کردن اسناد سجلی در کشور اشاره کرد و گفت: نرم‌افزار الکترونیکی کردن 120 میلیون سند سجلی تهیه شده و از سال گذشته تاکنون 3 میلیون سند در کشور الکترونیکی شده‌اند.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال همچنین به مکانیزه کردن شناسنامه‌های قدیمی اشاره کرد و گفت: اکنون مکانیزه شدن شناسنامه در کشور در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: با این رویداد امکان جعل کردن اسناد سجلی و شناسنامه به صفر می‌رسد و شناسنامه‌ها از امنیت بالایی برخوردار می‌شوند.

وزیر ارتباطات گفت: انشاءالله در سال جاری SOC یا مرکز عملیات امنیتی را در شرکت ارتباطات زیرساخت افتتاح خواهیم کرد که این موضوع تا حدودی زیادی موجب ارتقای امنیت در شبکه‌های داخلی، به‌خصوص دربرابر تهدیدهایی است که از خارج کشور به طرف کشور می‌آید.

دکتر رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با ایسنا)، اظهار کرد: تامین امنیت شبکه، موضوع بسیار مهمی است که شاید در گذشته زیاد به آن توجه نشده و امروز و به ویژه در دولت دهم تاکید بسیاری برروی آن شده است.

وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها جزو برنامه اصلی ما در حوزه ارتباطات است و با توجه به برنامه‌ای که از گذشته بود بحث ترانزیت بین‌الملل و ترانزیت منطقه‌ای جزو برنامه‌های اصلی‌ در این زمینه محسوب می‌شود.

تقی‌پور گفت: وزارت ICT در بخش‌های مختلف در بحث ارتباطات، IT، پست، توسعه ارتباطات روستایی و در زمینه خدمات‌رسانی به نقاط محروم برنامه‌های متفاوتی دارد.

وزیر دادگستری گفت: از سامانه جامع گمرک (گمرک الکترونیکی) انتظار داریم در مسیر ساده‌سازی، شفاف‌سازی، مدیریت زمان و کاهش هزینه‌ها گام بردارد.

سید مرتضی بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره علت سفر وی به استان بوشهر گفت: در اجرای مأموریت دولت به استان بوشهر سفر کردیم و پس از شرکت در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آن استان به همراه نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طرح جامع گمرک الکترونیکی بازدید شد.

وی ادامه داد: در این بازدید دستاوردهای خوبی درباره الکترونیکی کردن و سیستمی کردن همه امور و فرآیندهای صادرات، واردات و ترانزیت به چشم خورد که بسیاری از مشکلات کنترلی و نظارتی را برطرف کرده و در راستای کوتاه کردن فرایندهای امور و جلوگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی انجام شده است.

بختیاری افزود: قاچاق کالا، پدیده ناپسندی است که بسیاری از فرصت‌های شغلی را از بین می‌برد و عاملی بازدارنده برای تولید و به طور کلی عاملی مخرب برای اقتصاد کشور است که نهایتاً بی‌برکتی را به همراه خواهد داشت.

وی گفت: در اجرای برنامه‌های جامع دولت برای مبارزه با قاچاق، در ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، کارگروهی تخصصی برای شناسایی ضعف‌ها و بسترهای تخلفات و همچنین شناسایی ظرفیت‌ها و نقاط قوت تشکیل شده که با بهره‌گیری از دانش و فن‌آوری‌های اطلاعاتی و اصلاح فرآیندها، گام‌های موثری برای تحقق گمرک الکترونیکی و مکانیزه با قابلیت‌های نظارتی دقیق‌تر برداشته شده است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: در این راستا با تلاش ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر و اعضاء این کارگروه سامانه جامع گمرک طرح‌ریزی و به صورت پایلوت در گمرک بوشهر عملیاتی شده که خشبختانه شاهد اثرات مطلوب و اقدامات مثبتی در گام‌های اولیه برای کوتاه کردن فرآیند امور و پاسخگویی به مراجعان و جلوگیری و مبارزه با قاچاق و افزایش ضریب امنیت در همه مراحل اجرای کارها بوده‌ایم.
وی گفت: قطع مسلم بهره‌‌گیری از فن‌آوری‌های اطلاعاتی و هوشمندسازی سیستم‌های گمرکی از ضرورت‌های حائز اهمیت است که شایسته است کارشناسان متخصص در حوزه‌های دیگر هم پیاده‌سازی کنند.
بختیاری با اشاره به این مطلب که همه ما آگاهی داریم شیوه‌های سنتی و فیزیکی که با کاغذ انجام می‌شود باعث بروز مشکلات عدیده و بالا رفتن هزینه‌ها و پایین آوردن بهره‌وری و بروز برخی تخلفات شده است، گفت: حذف آن به کاهش این مشکلات کمک خواهد کرد و در مقابل مزایا و فواید هوشمندسازی سیستم‌ها و الکترونیکی کردن سیستم‌های نظارتی و گمرکی که با اصلاح فرآیندها و استفاده از دانش‌های نوین حاصل می‌شود که بسیاری از مسائل و مشکلات مطروحه را مرتفع می‌سازد.

وزیر دادگستری با اشاره به این مطلب که انتظاراتی از سامانه جامع گمرک (گمرک الکترونی) وجود دارد گفت: ساده سازی، شفاف‌سازی، مدیریت زمان (افزایش سرعت کار و کاهش زمان پاسخگویی)، کاهش هزینه‌ها، تأمین امنیت لازم، افزایش بهره‌وری، کاهش ضریب خطاهای احتمالی، به حداقل رساندن نیاز مراجعه حضوری افراد از این دسته انتظارات است.

وی تصریح کرد: اگر این موارد که مصداق صیانت از امانت است مورد بی‌توجهی قرار گیرد مسلماً اثرات نامطلوبی در جامعه و اقتصاد خواهد داشت.

بختیاری گفت: درخواست داریم به سرعت نسبی به پیاده‌سازی سیستم‌های الکترونیکی و بهره‌برداری آن با در نظر گرفتن تمام جوانب امنیتی و نظارتی اقدام کنند تا ان‌شاء‌الله شاهد افزایش بهره‌وری و کاهش پدیده ناپسند قاچاق و بالا رفتن هزینه‌های جرم باشیم.

وزیر دادگستری گفت: امیدواریم با مساعدت همه دست‌اندرکاران و بهره‌گیری مطلوب‌تر از ظرفیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شاهد تحولات موثر و مثبت باشیم که قطعاً اثرات مثبت این حرکت پسندیده به جامعه و مردم معطوف خواهد شد.

با حضور محمد‌علی یزدانجو، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) مدیر عامل جدید شرکت تامین تله کام معارفه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین تله کام، در این جلسه که اعضای هیئت مدیره جدید به همراه مدیران اجرائی شرکت حضور داشتند، حمید فرنگ بعنوان مدیر عامل جدید شرکت تامین تله کام معرفی شد.

فرنگ پیش از این مدیرعامل شرکت خدمات ماشینی تامین بوده‌اند.

فخری زارع - تغییر تعرفه خطوط E1 طی یک سال گذشته از مهم‌ترین اتفاقات حوزه VOIP، PAP و به خصوص ISPها بوده که روند فعالیت آنها را تحت الشعاع قرار داده و گاهی صدای گلایه آنها را به آسمان برده است. ولی مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات وارتباطات در مورد تعرفه جدید خطوط E1 گویا مرهمی شده بر زخم کهنه شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت وتلفن اینترنتی.

براساس مصوبه 112 کمیسیون رگولاتوری که هفته گذشته ابلاغ شد،شرکت مخابرات ایران موظف به دریافت مبلغ 500 هزار تومان هزینه اولیه و 75 هزارتومان هزینه ماهیانه به ازای هر خط E1 از شرکت‌های اینترنتی شد که واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان وصاحبنظران این حوزه دربر داشت.

گروهی معتقدند، این مصوبه با وجود برخی ابهامات، نقطه عطفی در فعالیت شرکت های اینترنتی به شمار می آید و جانب عدالت در آن رعایت شده درحالی که عده‌ای مصوبه جدید ایوان را به نفع شرکت های اینترنتی نمی‌دانند و می گویند: با بازپرداخت 2 میلیون و500 هزارتومان ودیعه شرکت های اینترنتی وگرفتن ماهیانه 75 هزار تومان در واقع مخابرات سود پول پس داده خود را می گیرد.
موافقان ومخالفان مصوبه
نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه به نظر من مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات در مورد خطوط E1 متعادل است، می‌گوید: این نظر شخصی من بوده ومعتقدم در این مصوبه به نوعی جانب عدالت رعایت شده است.

پیام کرباسی می‌افزاید: باید از سازمان تنظیم مقررات به خاطر این مصوبه تشکر کنیم زیرا این مصوبه برای اپراتورهای خصوصی کوچک و یک اپراتور خصوصی بزرگ که انحصار خطوط سیم مسی را در اختیار دارد، تنظیم شده است.

وی اضافه می کند: طبیعی است شرکت مخابرات برای حفظ منافع خود فشار زیادی به سازمان تنظیم مقررات وارد کرده از طرفی این سازمان باید منافع اپراتورهای جز وخصوصی را نیز در نظر گیرد.

وی با بیان اینکه رگولاتوری باید منافع ملت را نیز در نظر داشته باشد، می‌گوید: در مورد تعیین تعرفه خطوط E1 رگولاتوری به نحو احسن کار خود را انجام داده است.برخلاف سخنان نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، رییس کمیته ویژه انجمن شرکت های اینترنتی تعرفه جدید آبونمان خطوط E1 را غیر منطقی دانسته و به وایمکس نیوز می‌گوید: تعیین تعرفه به این شکل به نظر منطقی نمی‌رسد و با اصل 44 قانون اساسی همخوانی ندارد.مسعود فیض‌پور با بیان اینکه از چندی پیش در مورد تعرفه آبونمان خطوط اینترنتی E1 میان شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌های مخابراتی کشمکش‌هایی وجود داشت، می افزاید: تعرفه جدید نیز منطقی به نظر نمی‌آید و تقریبا می‌توان گفت تفاوتی با تعرفه قبلی ندارد.در همین حال نایب رییس و دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی نیز تعرفه جدید آبونمان خطوط E1 را که توسط کمیسیون تنظیم مقررات وارتباطات تصویب و ابلاغ شد را به نفع شرکت های ISP ندانسته و می گوید: هم اکنون در حال نظر سنجی از کل اعضای صنف هستیم وبه زودی موضع خود را در مورد تعرفه جدید خطوطE1 اعلام خواهیم کرد.

علیرضا علمی می‌افزاید: براساس مصوبه کمیسیون رگولاتوری شرکت مخابرات ایران موظف به دریافت مبلغ 500 هزارتومان هزینه اولیه به ازای هرخط E1 و75 هزار تومان هزینه ماهیانه از شرکت های اینترنتی شده است درحالی که در گذشته شرکت های اینترنتی 3 میلیون ودیعه و25 هزار تومان شارژ ماهیانه به مخابرات پرداخت می کردند.

وی اضافه می‌کند: هرچند 2 میلیون و500 هزارتومان از پول شرکت های اینترنتی به آنها بازگرداننده می‌شود، ولی ماهیانه باید مبلغ 50 هزارتومان بیشتر به صورت نقدی بابت هر خط E1 پرداخت کنند.
مخابرات به جای ودیعه سود پولش را می گیرد
علیرضا علمی با ایراد از مصوبه جدید خطوط E1 می گوید: با بازپرداخت 2 میلیون و500 هزار تومان ودیعه شرکت های اینترنتی وگرفتن ماهیانه 75 هزار تومان در واقع مخابرات سود پول پس داده را می گیرد که این به نفع شرکت ها نیست.

وی می افزاید: با این مصوبه قیمت خطوط E1 نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه ترفند جدیدی برای گرفتن پول از شرکت‌های اینترنتی است.

ولی پیام کرباسی در این مورد معتقد است که تعرفه‌های خطوط E1 برای شش سال پیش بوده و از آنجا که مخابرات خصوصی شده است این تغییرات دور از انتظار نیست.

وی می افزاید: پیشنهاد بسیار سنگینی سال گذشته از سوی مخابرات ایران شد مبنی بر دریافت ماهیانه 95 هزار تومان به صورت ماهیانه و3 میلیون تومان به طور ثابت از شرکت های اینترنتی؛ ولی سازمان تنظیم مقررات تمام تلاش خود را کرد تا نظرات بخش خصوصی را نیز در این مصوبه اعمال کند.

وی با بیان اینکه اکنون مخابرات 2میلیون و500 هزار تومان از پول شرکت های اینترنتی بابت هر خط E1 را پس می دهد، می‌گوید: شرکت ها می توانند این پول دریافتی را در جایی دیگر سرمایه گذاری کرده و ماهی 2 درصد را به مخابرات پرداخت کنند.
***
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در جلسه شماره 112 مورخ 8/3/1390 درخواست شرکت مخابرات ایران موضوع نامه شماره 6756/101/89/م مورخ 24/11/89 در خصوص "تعرفه واگذاری خطوط با ظــرفــیــت دو مگا بــیــت بــر ثــانــیــه (1E (Primary Rate Interface را بررسی و موارد به شرح زیر را تصویب کرد:
1- شرکت مخابرات ایران می‌تواند برای واگذاری هر لینک دو مگا بیت بر ثانیه ( E1 (PRI، حداکثر مبلغ پنج میلیون (000/000/5) ریال به عنوان هزینه اتصال، نصب و راه‌اندازی و ماهیانه حداکثر مبلغ هفتصد و پنجاه هزار (000/750) ریال بابت هزینه‌های نگهداری از بهره‌برداران دریافت کند.

2- با توجه به واگذاری‌های قبلی خطوط دو مگا بیت بر ثانیه( E1 (PRI، شرکت مخابرات ایران باید به ازای هر لینک E1 مبلغ پنج میلیون (000/000/5) ریال هزینه اتصال، نصب و راه‌اندازی را از مبلغ ودیعه سی میلیون (000/000/30) ریالی بهره‌برداران کسر و الباقی را به آنان اعاده کند.

3- شرکت مخابرات ایران می‌تواند در خصوص الباقی مبلغ ودیعه (000/000/25 ریال)، بهره‌برداران را بستانکار کند که در این صورت باید به ازای آن دو درصد (2%) در ماه یعنی مبلغ پانصد هزار (000/500) ریال تا استهلاک کامل مبلغ مذکور به عنوان تخفیف برای هزینه نگهداری اعمال کند.

4- شرکت مخابرات ایران برای واگذاری امکانات مذکور مجاز به دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوانی نیست.
***
شرایط برای سرمایه گذاری مناسب نیست
دبیر انجمن ispها با بیان اینکه در حال حاضر از پول نمی‌توان خوب پول درآورد، می‌گوید: هرچند با مصوبه جدید خطوط E1 سرمایه شرکت های ISP آزاد می شود ولی شرکت ها باید بتوانند این پول را سرمایه گذاری کنند تا مبلغ 75 هزار تومان آبونمان هر خطE1 را پرداخت کنند.

علمی می افزاید: سرمایه گذاری در شرایط فعلی برای شرکت های اینترنتی بسیار سخت است به همین دلیل بسیاری از شرکت ها ترجیح می دهند پول‌شان نزد مخابرات به صورت ودیعه بماند.

در عین حال فیض‌پور معتقد است: تعیین این تعرفه اقتصادی نیست به دلیل اینکه در شرایط کنونی با وجود فناوری‌های جدید این خطوط اینترنتی کارایی سابق خود را ندارد.به گفته وی، هزینه شرکت‌های اینترنتی روز به روز در حال افزایش است و این درحالی است که به مرور زمان از کارایی این خطوط کاسته می‌شود.

وی اضافه می کند: با ادامه این شرایط خطوطE1 به شرکت‌های مخابراتی بازگردانده می‌شود و این موضوع به ضرر شرکت‌های مخابراتی نیز هست به دلیل اینکه خطوط و تجهیزات آنها بدون استفاده می‌ماند.
ایرادات مهم مصوبه
یکی از مهم‌ترین ایراداتی که کارشناسان از مصوبه جدید رگولاتوری می‌گیرند این است که تکلیف خطوط یک طرفه ایوان به طور شفاف مشخص نشده است.

تعرفه اعلام شده مخصوص خطوط ایوان دو طرفه است در حالی که خطوط ایوانی که مخابرات در اختیار شرکت های اینترنتی قرار می دهد عمدتا یک طرفه است و همه خدمات قابل بهره‌برداری نیست از این رو مخابرات باید بین تعرفه ایوان‌های دو طرفه ویک طرفه تفاوت قایل شود.
نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در این مورد می گوید: با توجه به اینکه این تعرفه برای خطوط E1 دو طرفه است، مخابرات در صورت ارایه خطوط یک طرفه باید تعرفه را کاهش دهد و برای خدمتی که ارایه نمی‌کند، هزینه دریافت نکند در غیر این صورت مشابه کم فروشی به حساب آمده وشرکت ها می توانند از طریق صنف یا تعزیرات حکومتی موضوع را پیگیری کنند.
وی می افزاید: پیشنهاد این است که مخابرات به گونه‌ای عمل کند که با توجه به این مصوبه خوب مشکلی پیش نیاید.

اما ایراد دیگری که صاحبنظران حوزه اینترنت وتلفن اینترنتی به مصوبه می‌گیرند این است که حق انتخاب به شرکت های اینترنتی داده نشده است.

به اعتقاد این کارشناسان بهتر بود بازپرداخت ودیعه توسط مخابرات با توافق دو طرف یعنی شرکت های اینترنتی وشرکت مخابرات ایران انجام می شد.

علمی می گوید: درست این بود که دو راه پیش روی شرکت های اینترنتی می‌گذاشتند یا 3 میلیون ودیعه را پرداخت می کردند با 25 هزار تومان هزینه ماهیانه ویا اینکه مصوبه جدید را اجرا می کردند.

وی می افزاید: بسیاری از شرکت‌های اینترنتی از اینکه ودیعه‌ای بیشتری نزد مخابرات بگذارند و بابت هر لینکE1 25 هزار تومان پرداخت کنند، راضی تر هستند.

کرباسی نیز این امر را هم به نفع شرکت های اینترنتی وهم مخابرات دانسته و می گوید: شاید بسیاری از مخابرات های شهرستانی برای پرداخت پول ودیعه شرکت های اینترنتی با مشکل مواجه شوند به همین دلیل بهتر بود این کار توافقی صورت می گرفت.

یک مقام مسئول گفت: هم‌اکنون اپراتور سوم در مراحل اجرای شبکه بوده و شبکه‌ای که بتواند سرویس عمومی ارائه دهد، هنوز راه‌اندازی نشده و با توجه به شرایط فعلی، سرویس‌دهی عمومی این اپراتور قطعاً تا یک ماه آینده آغاز نخواهد شد.

این منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس در خصوص انتشار خبری از سوی شستا مبنی بر تغییر هیئت مدیره شرکت تأمین تلکام به دلیل عدم انجام تعهدات اپراتور سوم در موعد مقرر، اظهار داشت: منظور از تغییر هیئت مدیره می‌تواند تغییر یک نفر یا چند نفر از اعضا باشد؛ اینکه دو یا 3 نفر از اعضا هیئت مدیره نیز تغییر کنند، به معنی تغییر در هیئت مدیره است.

وی گفت: هم اکنون ترکیب جدید هیئت مدیره تأمین تلکام نهایی شده اما با توجه به اینکه هم اکنون حاشیه‌های پیرامون اپراتور سوم وجود دارد مسئولان سازمان تأمین اجتماعی قصد اعلام رسمی ترکیب جدید را در موقع معین دارند.

این مقام آگاه افزود: تأخیر اپراتور سوم ارتباطی با جریان انحرافی ندارد بلکه دلایل این تأخیر فنی است و بنابر این نسبت به آینده اپراتور خوش‌بین هستیم.

وی در خصوص وضعیت کنونی اپراتور سوم، توضیح داد: علیرغم صحبت‌هایی که در خصوص راه اندازی شبکه اپراتور سوم و ارائه آزمایشی سیم‌کارت‌ مطرح شده، در حال حاضر شبکه‌ای که بتواند سرویس عمومی ارائه دهد راه‌اندازی نشده و هنوز در مراحل اجرای شبکه است.

وی ادامه داد: شبکه یک اپراتور یک کار بسیار بسیار بزرگ است و برای راه‌اندازی باید حجم زیادی از کار انجام شود.

این منبع آگاه تصریح کرد: هم اکنون بخشی از کارها انجام شده و بخش دیگری نیز انجام نشده و در حال انجام است و هر موقع به نتیجه‌ای برسد که بتوان به صورت عمومی سرویس را ارائه کرد؛ آن زمان سرویس‌دهی عمومی آغاز خواهد شد.

این مقام آگاه خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط فعلی، سرویس‌دهی عمومی این اپراتور قطعا به زودی و تا یک ماه آینده آغاز نخواهد شد.

نمایشگاه تخصصی برندهای برتر گوشی تلفن همراه و آلات موسیقی به همت اتحادیه کشوری صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی از 30 خرداد لغایت3 تیر ماه سال جاری به مدت پنج روز از ساعت10 صبح الی 9 شب در سالن نمایشگاهی بازار موبایل ایران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی ، ابراهیم درستی، رییس اتحادیه با اعلام خبر فوق گفت: نمایشگاه میامکس 2011 با حضور برندهای برتر کشور در حوزه گوشی تلفن همراه و آلات موسیقی با کیفیتی متفاوت در حالی آغاز به کار می کند که مشارکت کنندگان همگام با فن آوری های روز دنیا، کالاها و خدماتی نظیر گوشی های موبایل و لوازم جانبی، آلات موسیقی مدرن و سنتی و محصولات فرهنگی را در معرض دید بازدید کنندگان قرار خواهند داد.

این مسئول صنفی با اشاره به برگزاری اولین کنفراس بین المللی دستاوردهای نوین سیستم های صوتی ، تصویری ، تلفن همراه و لوازم جانبی با عنوان وایمکس 2010 در شهریور ماه سال 89 ادامه داد نتایج مطلوب حاصل از همایش فوق الذکر انگیزه برگزاری میامکس 2011 را ایجاد کرد که در نوع خود بی نظیر بوده و برای اولین بار است که با حضور تعداد قابل توجهی از برندهای برتر، صاحب نام و فعال در کشور در کلاسی بسیار ویژه برگزار می گردد.

یکی از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور از فراهم شدن امکان تولید انبوه گوشیهای سفارشی با برند اختصاصی و با دارا بودن هرگونه امکانات خبر داد.

عبدالرضا مریداوی رئیس هیئت مدیره ارتباط همراه گویا اروند که هم اکنون گوشی های "جی ال ایکس" را در کشور تولید می کند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفارش تولید گوشی های اختصاصی از سوی برخی شرکتهای داخلی به چینی ها اظهار داشت: این امکان در کشور به وجود آمده که شرکتهایی که سفارش گوشی دارند با هر گونه امکانات و با هر نامی از طریق شرکت ارتباط همراه گویا اروند این گوشی ها را با تولید داخلی داشته باشند که این امر سبب می شود سفارش دهنده هزینه ای بابت واردات این گوشی ها متحمل نشود.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح در کشور علاوه بر حمایت از تولید داخل، جلوگیری از خروج ارز و افزایش اشتغالزایی را شاهد خواهیم بود ادامه داد: این طرح در راستای رقابت با گوشی های بی کیفیت و بی نام و نشان چینی انجام خواهد شد.

مریداوی با تاکید براینکه ما می توانیم گوشی های موبایلی که در کشور چین تولید می شود را با قیمتهای پایین تری در ایران تولید کنیم، گفت:هم اکنون سفارش دهنده های عمده ما، گوشی های خود را برای تولید به چین سفارش می دهند و پس از تولید وارد ایران می کنند اما این امکان هم اکنون وجود دارد که این گوشی ها در ایران تولید شود و براین اساس ما خط تولید خود را راه اندازی کرده ایم.

وی با بیان اینکه امکان تولید گوشی های ارزان قیمت و نیز گوشی های هوشمند با تضمین گارانتی و با هرگونه امکاناتی از طریق این خط تولید فراهم شده است اضافه کرد: تولید در کارخانه جی ال ایکس انجام می شود اما فروش انحصاری این گوشی ها به سفارش دهنده به عنوان صاحب برند تعلق می گیرد.

رئیس هیئت مدیره ارتباط همراه گویا اروند ادامه داد: براین اساس حتی اپراتورهای موبایل نیز می توانند برای عرضه همزمان سیم کارت و گوشی از این طرح استفاده کنند و گوشی های مورد نظر خود را سفارش دهند.

به گزارش مهر، شرکت ارتباط همراه گویا اروند از جمله معدود شرکتهایی است که در پی برنامه های وزارت صنایع برای تولید گوشی موبایل در کشور موفق شد گوشی های وطنی جی ال ایکس را وارد بازار کند و مسئولان این شرکت معتقدند که می توانند تا پایان امسال 20 درصد سهم بازار را از میان رقبایی چون نوکیا، سونی اریکسون، سامسونگ، ال جی و اچ تی سی از آن خود کنند.

کارشناسان معتقدند که تاکنون طرح تولید گوشی موبایل موفق نبوده و از زمانی که تعرفه های موبایل به دلیل حمایت از تولید داخل افزایش یافته است نیاز مشترکان که سالانه 13 میلیون دستگاه گوشی تخمین زده می شود از سوی شرکتهای تولید داخل برآورده نشده است. همین امر سبب افزایش بازار گوشی های بی نام و نشان و بی کیفیت چینی در بازار ایران شده است.

وزیر ارتباطات گفت: موضوع فعالیت وزارت ارتباطات با راه و ساختمان در طول تاریخ هرگز سنخیتی نداشته به ‌ویژه امروزه با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و بخش‌های نرم افزاری و نقش آن در امنیت ملی و توسعه دولت الکترونیک، این عدم‌ سنخیت بیش از پیش خودنمایی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات با 132 رای موافق نمایندگان روز 11 خردادماه جاری به تصویب مجلس رسید و براین اساس دولت مکلف شد پس از تصویب وظایف و اختیارات این وزارتخانه جدید در هیئت وزیران، لایحه آن را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون تشکیل وزارتخانه به مجلس تقدیم کند.

اما این لایحه که در آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ادغام شده بود واکنش های مختلفی به همراه داشت و حتی شورای نگهبان نیز با ارائه ایراداتی آن را تایید نکرد.

در این راستا کارشناسان ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه هایی مانند راه و مسکن را عامل نابودی فناوری اطلاعات در کشور عنوان می کنند و اجرایی شدن این طرح را به دلیل مشابه نبودن وظایف و ماموریتها اقدامی اشتباه و غیرمنطقی می دانند.

اهمیت فناوری اطلاعات در توسعه کشور بسیار واضح است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که تکلیف انحلال و یا رفع انحلال وزارتخانه متبوعش هنوز مشخص نیست معتقد است که طبق اصول مدیریت و سازماندهی وقتی قرار است ساختاری تعریف شود باید با توجه به ماموریت باشد؛ یعنی اول باید در نظر بگیریم که این سازمان قرار است چه عملکردی داشته باشد و بعد راجع به اندازه و حجم ساختار تصمیم‌گیری ‌شود.

رضا تقی پور گفت: اینکه کشور در مورد فناوری اطلاعات و نقش آن در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چه نگاهی دارد به‌نظر می‌رسد بحث روشنی است و جمهوری اسلامی ایران با اقدامات خوبی که در دولت دهم انجام شد- به‌خصوص تشکیل کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات در دولت که ریاست آن با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است- مصمم است از این فناوری‌ها به‌عنوان پیشران اقتصاد، توسعه و پیشرفت کشور استفاده کند. حال در نظر بگیرید چنین وزارتخانه‌ای با دو وزارتخانه‌ای که از نظر تخصصی هیچ‌گونه تخصصی با هم ندارند ادغام شود.

عدم سنخیت ارتباطات با راه و مسکن بیش از پیش خودنمایی می کند

وی با تاکید بر اینکه موضوع فعالیت وزارت ارتباطات با راه و ساختمان در طول تاریخ هرگز سنخیتی نداشته تصریح کرد: به ‌ویژه امروز که با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و بخش‌های نرم افزاری و نقش آن در امنیت ملی کشورها و توسعه دولت الکترونیک این عدم‌ سنخیت بیش از پیش خودنمایی می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: امروز کشور‌هایی مانند چین و مالزی، کل اقتصاد کشورشان را با فناوری اطلاعات متحول کرده‌اند. حال چگونه می‌توان این دو بخش غیرهمخوان را در کنار هم قرار داد و بخشی به این پر اهمیتی را در دل یک سازمان و در حد یک معاونت گنجاند؟ از این منظر ما معتقدیم این ادغام هیچ سنخیتی نداشته و در کشور‌های دیگر نیز سابقه نداشته است.

ارتباطات ارتباطی با راه و ساختمان و آسفالت ندارد

به گزارش مهر، تقی پور گفت: در چند کشور وزارت ارتباطات و حمل‌ونقل با هم هستند که باید دقت داشت در آنجا منظور از حمل‌ونقل، مدیریت کلان حمل‌ونقل است که خود این نیز یک موضوع نرم‌افزاری است و هیچ ارتباطی با راه و ساختمان و آسفالت ندارد.

وی ادامه داد: تنها دو کشور در جهان هستند که وزارتخانه‌ای به نام وزارت امور زیرساخت، ارتباطات و حمل‌ونقل دارند و آن هم گینه بیسائو و مالت هستند که باز در آنجا هم در بحث زیرساخت، مسکن مطرح نیست. ضمن اینکه ما نباید خودمان را با کشورهایی که به لحاظ اقتصادی وضعیت بسیار نامناسبی دارند مقایسه کنیم چرا که امروز جمهوری اسلامی ایران جزو یکی از کشور‌های پیشرو و قدرتمند منطقه است که باید‌ شأن آن را حفظ کرد.

فناوری اطلاعات به یک موضوع دسته چندم در کشور تبدیل می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در مدتی که بحث ادغام مطرح بود تمام مدیران و معاونین وزارت ارتباطات با عزمی راسخ تلاش کردند تا این موضوع روی فعالیت‌هایمان تأثیری نگذارد و قطعا تا آخرین لحظه‌ای که مامور به انجام کاری باشیم به انجام وظیفه خود ادامه خواهیم داد ولی همه کارشناسان از اینکه ادغام غیرکارشناسانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث شود که فناوری اطلاعات به یک موضوع دسته چندم در کشور تبدیل شود، نگرانند.

وی گفت: اینکه گفته شود چون وزارتخانه ارتباطات در بحث خصوصی‌سازی‌ و اجرای اصل 44 موفق عمل کرده، اکنون باید مورد تنبیه قرار گیرد آموزه بدی برای جامعه دارد. ضمن اینکه وقتی خصوصی‌سازی‌ در یک حوزه اتفاق می‌افتد تازه کار حاکمیت مفهوم پیدا می‌کند چون کار دولت سیاستگذاری، هدایت، حمایت و کنترل حوزه‌های گوناگون است.

ایجاد ضربه بزرگ به مسیر تخصصی فناوری اطلاعات

تقی پور با بیان اینکه ساختار‌های کنونی - حداقل آنچه در وزارتخانه متبوع بنده اتفاق افتاده- طی سالیان متمادی نیرو‌های کارشناسی و مجربی را جذب کرده که از حضور آنان استفاده می‌کنیم تصریح کرد: نخستین لطمه‌ای که از جانب ادغام‌های کارشناسی نشده به این ساختار‌ها وارد می‌شود این است که ممکن است این نیرو‌ها در ساختار جدید در جایگاه واقعی خودشان قرار نگیرند که در این صورت با یک فترت و گسست در ادامه مسیر تخصصی حتما روبه‌رو خواهیم بود که ضربه بزرگی است.

وی گفت: معمولا اینگونه ادغام‌ها نیازمند گذشت زمانی در حد چندین سال هستند تا بتوانند قالب جدید خود را پیدا کنند. برخی ادغام‌ها نیز درصورتی که از کارشناسی لازم برخوردار نباشند مانند پیوند نهالی می‌مانند که ممکن است هیچ‌گاه نگیرد و نهال جدید بخشکد. از این حیث به‌نظر بنده حتی اگر بر این ادغام اصرار هم صورت بگیرد بدون شک در مجالس بعدی مورد اصلاح قرار می‌گیرد و پایدار نخواهد بود.

ادغام این وزارتخانه به نفع کشور نیست

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان کارشناس و متخصص که سی و چند سال در عرصه ارتباطات کار کرده ادغام این وزارتخانه را به نفع کشور ندانست و با بیان اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از عرصه های پیشران در کشور است اضافه کرد: در میان نمایندگان مجلس این اقناع حاصل شده که ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در این مقطع تاریخی به نفع کشور نیست.

تقی پور گفت: در کشورمان با وجود شمار قابل توجهی متخصص و فارغ التحصیل دانشگاه با استعدادهای بالا یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال، گسترش شبکه ارتباطات است. باید به اندازه کافی ابزار در اختیار همه قرار گیرد تا بتوانند تولید محتوا کنند که نه فقط در داخل بلکه در خارج بتوانند آن بفروشند و ضمن کسب درآمد ارزی مشکل اشتغال هم رفع شود.

به گزارش مهر، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر از احتمال تجدیدنظر در لایحه ادغام و تجمیع وظایف و اختیارات سه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی خبر داد و گفت: نتیجه نهایی حذف یا عدم حذف وزارت ارتباطات از این لایحه روز یکشنبه هفته جاری مشخص می شود.

محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه عدم ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از لایحه مصوب مجلس بستگی به قانع شدن و یا نشدن کمیسیون اجتماعی ندارد اظهار داشت: آنچه که تحت عنوان لایحه امور زیربنایی و ارتباطات از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا ایرادات شکلی مربوط به شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های مذکور ارائه داد که این لایحه به مجلس برگشت داده شد.

وی با بیان اینکه ایرادات وارده به این لایحه از سوی نمایندگان مجلس تامین شد اضافه کرد: با توجه به مسائل مطرح شده در زمینه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توضیحاتی که شخص وزیر ارتباطات در خصوص این وزارتخانه با حضور در کمیسیون اجتماعی ارائه کرده اند احتمال تجدیدنظر در اجرای این مصوبه وجود دارد.

محسنی ثانی تصریح کرد: مجلس در جلسه روز یکشنبه خود تصمیم نهایی را در زمینه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گیرد و ممکن است در این زمینه تغییراتی حاصل شود اما این امر در حد احتمال است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از احتمال تجدیدنظر در لایحه ادغام و تجمیع وظایف و اختیارات سه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی خبر داد و گفت: نتیجه نهایی حذف یا عدم حذف وزارت ارتباطات از این لایحه روز یکشنبه هفته جاری مشخص می شود.

محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه عدم ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از لایحه مصوب مجلس بستگی به قانع شدن و یا نشدن کمیسیون اجتماعی ندارد اظهار داشت: آنچه که تحت عنوان لایحه امور زیربنایی و ارتباطات از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا ایرادات شکلی مربوط به شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های مذکور ارائه داد که این لایحه به مجلس برگشت داده شد.

وی با بیان اینکه ایرادات وارده به این لایحه از سوی نمایندگان مجلس تامین شد اضافه کرد: با توجه به مسائل مطرح شده در زمینه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توضیحاتی که شخص وزیر ارتباطات در خصوص این وزارتخانه با حضور در کمیسیون اجتماعی ارائه کرده اند احتمال تجدیدنظر در اجرای این مصوبه وجود دارد.

محسنی ثانی تصریح کرد: مجلس در جلسه روز یکشنبه خود تصمیم نهایی را در زمینه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گیرد و ممکن است در این زمینه تغییراتی حاصل شود اما این امر در حد احتمال است.

این در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به مذاکرات خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان قانع شدند که ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های راه و مسکن در این مقطع زمانی به نفع کشور نیست.

رضا تقی‌پور با تاکید بر اینکه نحوه ادغام به نظر مجلس بستگی دارد و دولت نظر اصلی و اولیه خود را برای ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن در لایحه ارائه داده است اضافه کرد: این طبیعی است که برابر قوانین، لوایح برای بررسی به مجلس می‌رود و نمایندگان نیز نظرات خود را مطرح می کنند. آنها اعلام کرده اند با توجه به اینکه مصوبه مجلس در خصوص ادغام وزارت ارتباطات با راه و مسکن از شورای نگهبان بازگشت داده شده امکان بازنگری در آن وجود دارد.

وی به جایگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد کشورها اشاره کرد و گفت: کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و هند بسیاری از مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نظیر اشتغال را از طریق فناوری اطلاعات حل می کنند.

تقی پور با اشاره به تعداد زیاد متخصصان و فارغ التحصیلان حوزه ارتباطات در کشور گفت: یکی از راه حل های اصلی برای اشتغال، توسعه فناوری اطلاعات قلمداد می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت به دنبال ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های دیگر است نیز گفت: چنین موضوعی در دولت مطرح نبوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از احتمال حذف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طرح ادغام با دو وزارتخانه راه و مسکن خبر داد.

ابوالفتح نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر از احتمال حذف وزارت ارتباطات از طرح ادغام با دو وزارتخانه مسکن و راه خبر داد و گفت: احتمال حذف ادغام این وزارتخانه وجود دارد اما هم اکنون در این زمینه طرح هایی در مجلس در دست بررسی است که بعد از آن می توان اعلام کرد ادغام این وزارتخانه صورت می گیرد یا نه.

کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه دوشنبه خود که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و عضو شورای نگهبان برگزار شد ایراد وارده به لایحه تصویب وزارت امور زیربنایی و ارتباطات را رفع کرد و به گفته یکی از اعضای این کمیسیون، ایراد شورای نگهبان بر این مصوبه ایرادی شکلی در زمینه شرح و تفکیک وظایف و اختیارات سه وزارتخانه که این ایرادات اصلاح و قرار است در اولین جلسه صحن علنی مجلس ارائه شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مذاکرات خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان قانع شدند که ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های راه و مسکن در این مقطع زمانی به نفع کشور نیست.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، رضا تقی‌پور این سخنان را روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد حضور وی در جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی و اعلام مخالفت دولت برای ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بیان کرد.

وزیز ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: نمایندگان در این جلسه مباحثی را در مورد رعایت آیین‌نامه مطرح کردند و درخواست داشتند روش بازنگری مطابق قوانین و مقررات باشد که امیدواریم راه حلی برای این موضوع پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه نحوه ادغام به نظر مجلس شورای اسلامی بستگی دارد، اظهار داشت: موضوع مشخص است، دولت نظر اصلی و اولیه خود را در لایحه ارایه داد و پیشنهاد دولت برای ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن بود.

تقی پور یادآور شد: این طبیعی است که برابر قوانین، لوایح برای بررسی به مجلس می‌رود و نمایندگان نیز نظرات خود را مطرح می کنند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که آیا دولت به دنبال ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های دیگر است نیز گفت: چنین موضوعی در دولت مطرح نبوده است.
**ادغام وزارت ارتباطات به نفع کشور نیست

تقی پور اظهار داشت: در جلسه دو سه ماه قبل که راجع به ادغام وزارتخانه ها بحث شد، نظر شخص رییس جمهوری این بود که وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات به همین شکل باقی بماند.

وی افزود: این موضوع در اختیار مجلس شورای اسلامی است و آنها اعلام کرده اند با توجه به اینکه این مصوبه از شورای نگهبان بازگشت داده شده است، امکان بازنگری در آن وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به بیان دیدگاه خود به عنوان کارشناس ارتباطات پرداخت و گفت: این ادغام به نفع کشور نیست.

وی همچنین جایگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد کشورها را یادآور شد و گفت: کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و هند بسیاری از مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نظیر اشتغال را از طریق فناوری اطلاعات حل می کنند.

تقی پور با اشاره به تعداد زیاد متخصصان و فارغ التحصیلان حوزه ارتباطات در کشور گفت: یکی از راه حل های اصلی برای اشتغال، توسعه فناوری اطلاعات قلمداد می شود.

به گفته وی، هدف شبکه ملی اطلاعات که قرار است راه اندازی شود نیز این است که ابزار کار را در اختیار همه قرار دهد تا بتوانند تولید محتوا کنند و حتی آن را به خارج از ایران بفروشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از این طریق درآمد ارزی فراوانی برای کشور حاصل می شود.

وی همچنین ابلاغ سند ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات توسط دولت در سال 1388را یادآور شد و تصریح کرد: قدم های خوبی برای توسعه ارتباطات و فن آوری اطلاعات برداشته شده که تغییر در ساختار وزارتخانه، این اقدامات را تضعیف می کند.
** شبکه ملی اطلاعات شهریور ماه به بهره برداری می رسد

تقی پور همچنین از شبکه ملی اطلاعات به عنوان پروژه زیر ساخت دولت الکترونیک نام برد و خبر داد که فاز اول این شبکه شهریور ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی شبکه ملی اطلاعات را یکی از پروژه های اساسی و بنیادی کشور دانست و تصریح کرد: کشور به این شبکه نیاز دارد و ما می خواهیم موانعی که طی دو هفته اخیر به وجود آمده است را رفع کنیم تا به سرعت پروژه به مرحله بهره برداری نزدیک شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از مهم ترین کارکردهای شبکه ملی اطلاعات را تامین امنیت ذکر کرد و گفت: حملات اینترنتی از خارج از کشور با بهره برداری از این شبکه تا حد زیادی قابل کنترل است و علاوه بر آن می توانیم با اجرای این شبکه به اندازه کافی پهنای باند در اختیار همه قرار دهیم.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل تعویق در راه اندازی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور به شرکت تامین تله کام اخطار داد که به گفته معاون این سازمان این اخطار می تواند مشمول جریمه، کاهش مدت پروانه و یا حتی لغو پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتور شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اردیبهشت ماه سال 89 شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا - موفق شد بدون سرمایه گذاری خارجی پروانه فعالیت اپراتور سوم موبایل ایران را از آن خود کند که زمان لازم الاجرا شدن پروانه این اپراتور پس از دریافت گواهی عدم تداخل فرکانس از رگولاتوری و پرداخت مبلغ حق الامتیاز اولیه، 31 مردادماه سال 89 بود و براساس آن این اپراتور 9 ماه فرصت داشت که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند.

اما با وجودی که اپراتور سوم باید سیمکارتهای خود را حداکثر تا اول خردادماه 90 عرضه می کرد و نیز با وجودی که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اول خردادماه در جمع خبرنگاران از آغاز واگذاری این سیمکارتها به صورت تجاری و در تهران خبر داد اما تاکنون سیمکارتی از سوی تامین تله کام واگذار نشده است.

لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد آخرین وضعیت اجرای پروژه نسل سوم موبایل در کشور و دلایل اجرایی نشدن آن در موعد مقرر اظهار داشت: به اپراتور سوم اخطار داده شده است که این اخطار می تواند براساس پروانه مشمول جریمه، کاهش مدت پروانه فعالیت و یاحتی لغو آن شود که این امر بستگی به شرایط موجود و توضیحات اپراتور مربوطه دارد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود اپراتور سوم هیچ گونه تجهیزات نسل سوم - 3G – را تاکنون وارد کشور نکرده و چگونه قرار بوده خردادماه سیم کارت های خود را عرضه عمومی کند اظهار داشت: ما طبق پروانه، فعالیت این اپراتور را نظارت خواهیم کرد و این اپراتور اعلام کرده که تاکنون 40 سایت BTS را آماده کرده است.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که آبا تاکنون برای تجهیزات اپراتور سوم گواهی تایید نمونه صادر شده است گفت: ما برای اپراتورها تایید نمونه صادر نمی کنیم و این وندورها هستند که زمانیکه تجهیزاتی نصب و راه اندازی می کنند از رگولاتوری گواهی تایید نمونه – TA – می گیرند.

سبوحی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تجهیزات نسل سوم TA صادر کرده است تاکید کرد که هنوز این اپراتور در این زمینه درخواستی به رگولاتوری نداده است.

وی خاطرنشان کرد: وندورهای مخابراتی براساس مجوزهایی که دارند تجهیزات وارد کشور می کنند و زمانی که این تجهیزات در شبکه نصب و راه اندازی شد نسبت به بررسی کیفیت آن و صدور گواهی تایید نمونه آن اقدام می شود.

این درحالی است که اوایل خردادماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز واگذاری آزمایشی و محدود سیم کارت های اپراتور سوم خبر داد و اعلام کرد که عرضه عمومی این سیم کارتها پس از طی مراحل تایید کیفیت آغاز خواهد شد.

به گزارش مهر، درحالیکه مسئولان وزارت ارتباطات به جای مسئولان تامین تله کام نسبت به اعلام خبر عرضه سیم کارتهای نسل سوم در کشور اقدام کرده اند اما شواهد نشان می دهد که مشکلات مدیریتی در این اپراتور سبب شده تا عرضه این سیمکارتها همچنان در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

هفته گذشته روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی "شستا " اعلام کرد : "نظر به اینکه شرکت تأمین تله‌کام موفق به انجام اجرای پروژه اپراتور سوم در موعد مقرر نشد هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تأمین تله کام تغییر می‌کند." براین اساس و با تصمیم سرپرست وزارت رفاه و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی ذبیح الله فیض آبادی مدیرعامل شرکت تامین تله کام برکنار و محمد علی یزدانجو مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی "شستا" به عنوان سرپرست، هدایت این شرکت را به عهده گرفت.

شبکه اینترنت استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل برای چندومین بار طی سالجاری دچار اخلال و قطعی مکرر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بروز این مشکل برای دو تا سومین بار متوالی در طول سالجاری ضمن ایجاد در روند عادی فعالیت بخش های مختلف از جمله ادارات، شرکتها، بخش های خصوصی و... موجب گلایه و نارضایتی شدید مردم شده است.

متاسفانه نه تنها کوچکترین اطلاع رسانی از سوی مسئولان تا کنون در خصوص بروز این مشکل صورت نگرفته بلکه در تماس خبرنگار خبرگزاری مهر با شرکت مخابرات آذربایجان غربی مسئولان از علت وقوع و بروز آن اظهار بی اطلاعی کنند.

گلایه و اعترافات شدید مردم و مسئولان بخشهای مختلف این منطقه در خصوص قطعی اینترنت بدون اطلاع قبلی، سرعت بسیار پائین، قطع و وصلی های مکرر نیر تا کنون کوچکترین تاثیری در روند فعالیت شرکت مخابرات و مسئولان مبنی بر رفع این مشکل را در پی نداشته است.
سردرگمی مردم و عدم پاسخگویی مسئولان
علیزاده مسئول انفورماتیک یکی از ادارات آذربایجان غربی در خصوص بروز این مشکل به خبرنگار مهر، گفت: قطعی اینترنت بدون اطلاع قبلی نادیده گرفتن حق مسلم کاربران و نوعی بی احترامی به استفاده کنندگان از این شبکه از سوی شرکت مخابرات تلقی می شود.
وی با ابراز نارضایتی از وضعیت قطع و وصلی ها و سرعت پائین اینترنت در آذربایجان غربی اظهار داشت: این مشکل ضمن ایجاد اختلال در روند فعالیت بخشهای مختلف موجب ضررهای مالی و معنوی زیادی می شود.
این مسئول ضمن انتقاد از بی توجهی مسئولان شرکت مخابرات به حق و حقوق شهروندان، بیان داشت: باتوجه به قرار گرفتن در عصر اطلاعات وقوع چنین مشکلاتی غیر قابل قبول به نظر می رسد.
خبرنگار مهر برای بررسی بیشتر مشکلات کاربران اینترنت به تعدادی از کافی نت های سطح شهر ارومیه مراجعهکرده و از مسئولان و کاربران این مراکز مشکلاتقطعی اینترنت را جویا شده است.

زهرا توکلی یکی از مراجعه کنندگان به یکی از کافی نت های شهر ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر باانتقاد از عدم پاسخگویی مناسب از سوی مسئولان گفت: من برای ثبت نام وام ازدواج به این مرکز مراجعه کرده ام ولی متاسفانه شاهد قطعی اینترنت هستم.

وی ادامه داد: امروز از اولین ساعات فعالیت کاری کافی نت ها به این مرکز مراجعه کردم که متصدی اعلام کرد اینترنت قطع شده و تا دو ساعت دیگر وصل نمی شود.

توکلی اضافه کرد: پس ز دو ساعت مجدد مراجعه کردم و همین جواب را شنیدم که متاسفانه عدم پاسخگویی مناسب مسئولان موجب سردرگمی مردم و اتلاف زمان می شود.

وی در ادامه بابیان اینکه این اقدام مسئولان مسئولان مبنی بر الکترونیکی شدن خدمات ندارد گفت: مسئولان به جای شعار اول باید زیرساخت ها را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر از سطح شهر بسیاری از کاربرانی که برای خدمات الکترونیکی از جمله ثبت نام ازدواج، حل مشکل ثبت نام هدفمندی یارانه ها، و... به کافی نت ها مراجعه کرده بودند نیز از وضعیت موجود گلایه مند بودند و این اقدام مسئولان را نوعی بی احترامی به وقت و زمان آنها می دانستند.
شرکت توسعه زیرساخت باید پاسخگو باشد
مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی نیز با تایید قطع اینترنت در منطقه شمالغرب کشور بیان داشت: متاسفانه امروز (سه شنبه) اینترنت از اولین دقایق روز در استانهای آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل قطع شده است.

بهمن اسماعیل زاده با انتقاد از عدم اطلاع رسانی شرکت توسعه زیرساخت و با بیان اینکه ما نیز همانند سایر مردم از بروز این مشکل ناراضی هستیم گفت: بر اساس اعلام شرکت توسعه زیرساخت مشکل موجود به دلیل تعویض سیستم " روتر" ROUTER قدیم در استان آذربایجان شرقی روی داده است.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام این شرکت مقرر شده بود انجام این عملیات چهار ساعت به طول انجامد ولی با گذشت مدت زمان زیاد شاهد قعطی اینترنت هستیم.

اسماعیل زاده با بیان اینکه هیچ گونه اطلاع رسانی مبنی بر انجام این عملیات از سوی شرکت توسعه زیرساخت به مخابرات آذربایجان غربی صورت نگرفته بود اظهارداشت: دراین راستا ما نیز نمی توانستیم در خصوص بروز این مشکل به مردم اطلاع رسانی کنیم ولی در این خصوص نامه شدید الحنی به وزیر مخابرات از سوی این استان نگارش شده است که امیدواریم دیگر شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات استان نیز در زمینه قطع اینترنت گلایه مند است خاطرنشان کرد: اینترنت استان در طول سالجاری برای دومین بار متوالی و در طول سالهای گذشته برای چندمین بار متوالی قطع و موجب بروز مشکلاتی برای مردم شده است و تلاش می کنیم این موضوع را توسط وزیر مخابرات پیگیری کنیم.

اسماعیل زاده با بیان اینکه شرکت توسعه زیرساخت باید زمان انجام این علمیات را باید به ساعت 24 موکول می کرد گفت: متاسفانه این شرکت عملیات خود را در پرترافیک ترین ساعات کاری انجام داده و موجب نارضایتی شدید مردم شده است.

وی با تاکید بر رفع هرچه سریعتر این مشکل در استان اظهارداشت: در نامه ای که از سوی این شرکت نگارش شده است تمامی مشکلات به وزیر مخابرات اطلاع رسانی شده است که امیدواریم در روزهای آتی شاهد برطرف شدن هر چه سریعتر آن باشیم.

به گفته اسماعیل زاده ضریب نفوذ اینترنت در استان 31 بوده و 700 هزار نفر کاربر اینترنت در استان آذرابیجان غربی از خدمات اینترنتی استفاده می کنند.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش گفت: استانداردترین نوع تخته برای استفاده در کلاس‌های درس «تخته‌های الکترونیک» است اما نصب آنها برای یک کلاس درس حدود 2 میلیون تومان هزینه دربردارد و در توان آموزش و پرورش نیست.

مرتضی‌ رئیسی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آخرین استانداردهای مطرح برای استفاده از تخته‌های سیاه یا سفید در کلاس‌های مدارس گفت: آنچه در حال حاضر مورد پسند مدارس قرار دارد، همان «تخته سبز» است که به «تخته سیاه» مصطلح شده است؛ اما صرف‌نظر از نوع تخته، مهم این است که فاصله میان دانش‌آموز با تخته سیاه حفظ شود که اگر این‌گونه باشد، استفاده از تخته سیاه با گچ مناسب موضوع منسوخ شده‌ای نیست.

وی افزود: استفاده از تخته سفید (وایت بُرد) نیز ممکن است مشکلات مخصوص به خود را داشته باشد؛ اما کامل‌ترین و استانداردترین نوع تخته برای استفاده در کلاس‌های درس «تخته‌های الکترونیک» است که طی چند سال اخیر در سطح جهان مطرح شده است.

رئیسی ادامه داد: این نوع تخته‌ها گرانقیمت هستند و هرکدام از آنها برای یک کلاس درس به همراه سیستم «دیتا» (بانک اطلاعات) که به آن وصل می‌شود، حدود 2 میلیون تومان هزینه دارد.
* 900 میلیارد تومان برای تجهیز تمام کلاس‌های درس به "تخته الکترونیک " لازم است

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اضافه کرد: در حال حاضر 460 هزار کلاس درس در سطح کشور داریم که با این قیمت برای تجهیز تمام این کلاس‌ها به تخته الکترونیک، حدود 900 میلیارد تومان اعتبار لازم است اما قطعاً‌ چنین توانی فعلاً در آموزش و پرورش وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در مدارس احداثی جدید آنچه فعلاً‌ استفاده می‌شود، «تخته سیاه» یا «تخته سفید» است که البته به درخواست و علاقه مناطق آموزش و پرورش کشور و متناسب با شرایط آنها انتخاب می‌شود.
* مجموعه‌های آموزشی به یک جمع‌بندی کامل برای نصب تخته‌های الکترونیک در مدارس احداثی نرسیده‌اند

رئیسی خاطرنشان کرد: اولویت نخست ما این مسئله نیست بلکه ابتدا باید مشکل کلاس‌های تخریبی و غیرایمن رفع شود؛ همچنین باید موضوع به روز کردن تجهیزات هنرستان‌ها و رفع مشکلات محوطه مدارس، سرویس‌های بهداشتی و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس حل شود و به موازات آن، به موضوع نوع تخته‌های استفاده شده در کلاس‌ها و استاندارهای آنها نیز توجه شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار داشت: هنوز مجموعه‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش به یک جمع‌بندی کامل و روشن نرسیده‌اند که به عنوان مثال مدارس احداثی جدید دارای تخته‌های الکترونیک باشد یا نباشد؛ در صورتی که برای ما به عنوان دستگاه اجرایی پیگیری این موضوع تفاوت چندانی ندارد و می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم.

کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه امروز بعدازظهر خود که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و عضو شورای نگهبان برگزار شد ایراد وارده به لایحه تصویب وزارت امور زیربنایی و ارتباطات را رفع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برابر قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به کاهش وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه است که براین اساس مجلس لایحه تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات را تصویب کرد تا از این پس این امور تحت نظر یک وزارتخانه و با یک وزیر اداره شود.

اما این لایحه از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفت و سخنگوی شورای نگهبان ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور زیربنایی را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان بر مصوبه تشکیل وزارت "امورزیربنایی و ارتباطات" ایرادی شکلی در زمینه شرح و تفکیک وظایف و اختیارات سه وزارتخانه راه و ترابری ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسکن و شهرسازی بود اظهار داشت: این ایرادات وارده بعدازظهر امروز در جلسه کمیسیون اجتماعی و با حضور وزیر ارتباطات و نمایندگان وزارتخانه های مربوطه و یکی از اعضای شورای نگهبان مطرح و اصلاحات لازم بر روی آن انجام شد.

محمدرضا محسنی ثانی ادامه داد: لایحه اصلاح شده تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات در اولین جلسه صحن علنی مجلس ارائه شده و پس از آن باردیگر برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود.

نماینده مردم سبزوار ایراد شورای نگهبان در مورد لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات را مربوط به مشخص نبودن شرح وظایف سه وزارتخانه و امور محوله به وزیر امور زیربنایی عنوان کرد و گفت: عدم تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان هیچ ارتباطی به ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن ندارد.

محسنی ثانی تاکید کرد که شرح وظایف سه وزارتخانه باید به صورت مجزا به این لایحه اضافه می شد تا برای معرفی وزیر جدید وظایف و اختیارات وی مشخص شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورتیکه این بار لایحه از سوی شورای نگهبان تایید شود ادغام وزارت ارتباطات در وزارتخانه های راه و مسکن قطعی است خاطرنشان کرد: وزارت امور زیربنایی و ارتباطات با همان شرح وظایف سه وزارتخانه ارتباطات، مسکن و راه فعلا تشکیل می شود اما کارگروهی تشکیل شده تا بتواند شرح وظایف این وزارتخانه را مطابق قانون اساسی به مجلس ارائه کند.

به گزارش مهر، با وجود اظهارات محسنی ثانی، 200 تن از نمایندگان مجلس امروز طرحی را امضا کردند که بر اساس آن ادغام وزارتخانه ها در دولت دهم به تعویق خواهد افتاد.

محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات طرح دو فوریتی ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها گفت: این طرح به امضای 200 نفر از نمایندگان رسیده است تا بر اساس آن دولت پس از دو سال کار کارشناسی لایحه ادغام را در سال سوم برنامه به مجلس ارائه کند.

نماینده مردم تهران در مجلس از ارائه طرحی دوفوریتی برای حذف وزارت ارتباطات از پروسه ادغام خبر داد و گفت: در جلسه‌ روز سه‌شنبه مجلس اگر مصوبات امروز کمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان مطرح شود، قطعاً این پیشنهاد را مطرح و پیگیری می‌کنیم.

علی اصغر زارعی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد ایرادات شورای نگهبان به ایجاد وزارت امور زیربنایی اظهار داشت: در جلسه امروز ایرادات شورا در مورد این وزارتخانه بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه نظرات و گزارش‌های کارشناسی مراجع مختلف در مورد ادغام نیز به بحث گذاشته شد که از جمله آنها، پیشنهاد حذف وزارت ارتباطات از پروسه ادغام بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: طرحی دوفوریتی نیز در این راستا برای ارائه در صحن علنی داریم که همزمان با ارائه مصوبات کمیسیون اجتماعی برای رفع ایرادات شورای نگهبان به صحن، آنرا مطرح خواهیم کرد.

نماینده مردم تهران یادآور شد: مطالب مطرح شده در کمیسیون قبل از ارسال به شورای نگهبان در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

وی در مورد زمان قرائت نظرات کمیسیون در صحن علنی گفت: به احتمال زیاد این موضوع روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود که البته بستگی به نظر هیئت رئیسه دارد.

به گفته وی، پیشنهاد حذف وزارت ارتباطات از ادغام با وزارت امور زیربنائی که پیشتر توسط کمیسیون صنایع مجلس تهیه و تدوین شده با توجه به تصویب ادغام این وزارتخانه با وزارت امور زیربنائی در صحن مجلس، فعلاً امکان طرح ندارد اما اگر در جلسه علنی روز سه‌شنبه، رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان مطرح و به رأی گذاشته شود، قطعاً این پیشنهاد نیز طرح خواهد شد.

زارعی تصریح کرد: ادغام وزارت ارتباطات با دو وزارتخانه دیگر غیرکارشناسی است و نمایندگان مجلس هم به این نتیجه رسیده‌اند.

یک مقام مسئول در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید براینکه اقدام مجلس شورای اسلامی در افزودن وزارت ارتباطات به لایحه دولت و تغییر ماهیت این لایحه خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است از مجلس خواست که این لایحه را به دولت بازگرداند.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه آنچه که از سوی شورای نگهبان به عنوان ایراد لایحه تشکیل وزارتخانه "امورزیربنایی و ارتباطات" مطرح شده اضافه شدن وزارت ارتباطات به این لایحه است گفت: لایحه ای که دولت تقدیم مجلس کرده بود در ارتباط با ادغام وزارتخانه های راه و مسکن بود که مجلس این لایحه را تغییر داد و با وجودی که یک فوریت آن نیز رای نیاورد اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این لایحه اضافه کرد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با بیان اینکه آنچه که دولت به مجلس تقدیم کرد مربوط به ادغام دو وزارتخانه بود نه سه وزارتخانه در مورد اظهارات نمایندگان مجلس که ایراد شورای نگهبان را مربوط به مشخص نبودن شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه ها عنوان کرده اند اظهار داشت: اقدام مجلس در افزودن وزارت ارتباطات به لایحه دولت مخالف صریح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه است چرا که طبق این قانون، دولت باید لایحه ادغام وزارتخانه ها را تهیه کند و اگر مجلس می خواهد که شرح وظایف کامل این وزارتخانه ها را داشته باشد باید این لایحه را به دولت بازگرداند و از دولت بخواهد سه وزارتخانه را ادغام کرده و شرح وظایف ارائه دهد.

بزرگیان راهکار پیشنهادی برای حل مشکل ادغام وزارت ارتباطات به وزارتخانه های راه و مسکن را که از نظر بسیاری از کارشناسان منجر به مرگ فناوری اطلاعات خواهد شد بازگرداندن این لایحه به دولت عنوان کرد و گفت: مجلس نظر اصلاحی خود در مورد لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را به دولت پیشنهاد دهد.

وی با تاکید بر مخالفت صریح دولت و نیز مخالفت کارگروه فاوا با ادغام وزارت ارتباطات در لایحه وزارت امور زیربنایی گفت: مجلس لایحه دولت را تغییر ماهیت داده و تنها راهکار فعلی آن است که این لایحه برگشت داده شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: چنانچه مجلس روی نظر خود اصرار کرده و لایحه دولت را با تغییر ماهیت به تصویب برساند موضوع از طریق ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود.

این در حالی است که کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه امروز بعدازظهر خود که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و عضو شورای نگهبان برگزار شد ایراد وارده به لایحه تصویب وزارت امور زیربنایی و ارتباطات را رفع کرد و به گفته یکی از اعضای این کمیسیون، ایراد شورای نگهبان بر این مصوبه ایرادی شکلی در زمینه شرح و تفکیک وظایف و اختیارات سه وزارتخانه که این ایرادات اصلاح و قرار است در در اولین جلسه صحن علنی مجلس ارائه شود.

با این وجود 200 تن از نمایندگان مجلس امروز طرحی را امضا کردند که بر اساس آن ادغام وزارتخانه ها در دولت دهم به تعویق خواهد افتاد تا دولت پس از دو سال کار کارشناسی لایحه ادغام را در سال سوم برنامه پنجم به مجلس ارائه کند.