ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۱۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


ادغام وزارت ارتباطات به مصلحت نیست

دوشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ‌برخی حوزه‌های وزارت ارتباطات جنبه‌های امنیتی دارد که در ادغام‌ باید به آن توجه داشت و به صلاح نیست.

جعفرقادری درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، در خصوص ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات، اظهار داشت: ادغام این سه وزارتخانه با یکدیگر، ترکیب مناسب و تخصصی نیست؛ در این‌باره می‌توان گفت یا باید وزارت مسکن در راه و ترابری ادغام شود و یا وزارت حمل و نقل و ارتباطات داشته باشیم.

وی ادامه داد: در چندین کشور دنیا وجود وزارتخانه حمل و نقل و ارتباطات معمول است زیرا این دو وزارتخانه خدماتی ‌ارائه می‌کنند که می‌تواند جایگزین و مکمل یکدیگر باشد.

سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی با تأکید بر اینکه بهتر است دولت به ادغام وزارت راه و ارتباطات بیاندیشد، گفت: می‌توان بخش‌های از حوزه‌های وزارت مسکن را در وزارت کشور ادغام کرد زیرا با آن حوزه ارتباط دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه حوزه‌های کاری وزارت مسکن و وزارت ارتباطات با یکدیگر شباهت و ارتباطی ندارد، تصریح کرد: در موضوع مسکن می‌توان ‌تصدیگری‌ها را واگذار کرد ‌و مسائل حاکمیتی و سیاست‌های آنرا ‌به وزارت کشور سپرد.

قادری با اشاره به اینکه بخش شهرسازی وزارت مسکن را می‌توان به وزارت کشور واگذار کرد، اضافه کرد: در حال حاضر معاونت عمرانی وزارت کشور با شهرداری‌ها مرتبط است بنابراین بخش‌های عمرانی وزارت مسکن نیز می‌تواند در وزارت کشور ادغام شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه ادغام سه وزارتخانه راه و مسکن و ارتباطات توجیه تخصصی ندارد، ادامه داد: ‌چیز که هم اکنون مطرح است، ‌ادغام سه وزارتخانه راه و مسکن و ارتباطات بوده که هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و باید یا وزارت مسکن در این میان حذف شود و یا وزارت ارتباطات با دو وزارتخانه راه و مسکن ادغام نشود.

سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی خاطر نشان کرد: زمانی که می‌خواهیم دو وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کنیم باید حوزه‌های کاری آنها با یکدیگر مرتبط باشد؛ ‌وزارت راه و ترابری زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتباط فیزیکی را فراهم می‌کند، وزارت ارتباطات نیز زیرساخت‌های حمل و نقل غیر فیزیکی و ارتباط داده‌ها و اطلاعات را فراهم می‌کند بنابراین یک طرف مسافر و بار است و یک طرف داده‌ها و اطلاعات، که ‌با یکدیگر سنخیت دارند و مکمل هم هستند.

سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی خاطرنشان کرد: حتی با توسعه ارتباطات و اطلاعات تصویری می‌توان بسیاری از سفر‌های سفرهای زیارتی، سیاحتی، تجاری و از این قبیل را حذف کرد زیرا وقتی زیرساخت فراهم باشد و امکان ارتباط تصویری و داده‌ای به شکل مناسبی تعریف شود، سفر‌های فیزیکی را از طریق ارتباطات داده‌ای می‌توان جایگزین کرد.

قادری خاطر نشان کرد: به هر حال مکمل بودن زیرساخت‌های مخابراتی می‌تواند تکمیل کننده زیرساخت‌های جاده و مسائل مربوط به حوزه راه باشد و تا اندازی با یکدیگر در ارتباط است.

سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی تصریح کرد: ‌اصل ادغام‌ها موضوعی بود که مجلس به دولت تأکید کرده بود اما ‌دولت‌ ادغام‌ها را به حوزه‌های سیاسی کشاند و از این مصوبه مطلوب مجلس به عنوان تسویه حساب‌های سیاسی با برخی وزرا استفاده کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: متأسفانه ‌موارد مذکور و تعابیر و تفاسیر خود دولت از این قانون موجب شد شیرینی و حلاوت ادغام‌ها به تلخی و نقطه درگیری مجلس و دولت تبدیل شود و این مورد موجب شد که مجلس به جایی برسد که از کرده خود پشیمان شده و عنوان کند که ادغام‌ها به زمانی بعد موکول شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: همچنین ‌برخی حوزه‌های وزارت ارتباطات جنبه‌های امنیتی دارد که در این ادغام‌ باید به آن توجه داشت و به صلاح نیست.

تفاهم‌نامه پایش و کنترل سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات با حضور نمایندگانی از سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، سازمان فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیر ساخت و سازمان نظام‌شناسی رایانه‌ای امضا شد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، این مراسم با حضور نمایندگانی از سازمان، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، پلیس آگاهی، سازمان فناوری و اطلاعات، شرکت ارتباطات زیر ساخت و سازمان نظام‌شناسی رایانه‌ای برگزاری شد.

براساس این گزارش با تنظیم و تبادل این تفاهم‌نامه، برنامه‌های تنظیم شده از سوی نهادهای ذیربط در موضوعات مرتبط و مشترک در سراسر کشور همسو شده و ضمن جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه‌ها با تقسیم و تفکیک وظایف و ایجاد همکاری‌های نزدیک، منجر به اعمالی نظارت هماهنگ و منسجم و استقرار فضای سالم رقابتی می‌شود.

همچنین محورهای تفاهم‌نامه از قبیل تشکیل گروه‌های مشترک نظارت و اعمال مقررات به منظور افزایش قدرت قانون و اعمال مقررات مؤثر و محل تخلف، ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه یکپارچه و پایش و کنترل به منظور جلوگیری از بروز فاصله بین دستگاه‌های اجرایی و ثبت تخلفات به صورت متمرکز و نیز اطلاع‌رسانی و ایجاد آگاهی در خصوص حقوق ICT شهروندان و وظایف هر دستگاه است.

براساس این گزارش ساختار سیاست‌گذاری و اجرایی این تفاهم‌نامه در کمیته‌های مرکزی و استانی استقرار یافته که اعضای کمیته مرکزی و کمیته‌‌های استانی را نمایندگان رسمی و تام‌الاختیار طرفین تفاهم‌نامه تشکیل می‌دهند.

ایران با نمایندگی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور به عنوان هشتاد‌ و دومین کشور عضو اتحادیه بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات درآمده و تعاملاتمان با اتحادیه فن‌آوری اطلاعات کشور‌های عرب روند مثبت و خوبی را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار(ایسنا)، پرویز رحمتی - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور - با بیان این مطلب، درباره جایگاه بخش خصوصی در برنامه توسعه پنجم خاطرنشان کرد: به لحاظ برنامه‌ای، جایگاه بخش خصوصی حتی‌الامکان در برنامه دیده شده و اعتقاد من این است که نه مشکل برنامه‌ای و نه مشکل نوع نگاه مسوولان تصمیم‌گیر در حوزه‌ی IT را داریم، زیرا مثلا وزیر ICT طی یکسال اخیر به عنوان رییس کارگروه مدیریت فاوا زمینه را برای حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در اکثر کمیته‌های تخصصی این کارگروه که ساختار متمرکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سطح کشور را دارد، فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به امضا رساندیم، نشان از این دارد که ما در لایه روابط و دیدن تاثیر و جایگاه بخش خصوصی در برنامه مشکلی نداریم و مشکل ما این است که از 10 درصد ظرفیت‌های اصل 44 قانون اساسی استفاده نکردیم و در کل مشکل ما تفکر، سازوکار اجرایی و تناقضاتی است که در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد.
رحمتی درباره این حوزه یاد‌آور شد: در ارتباط با مسائل بین‌المللی باید گفت استراتژی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی این است که از طریق بسط مناسبات و ارتباطاتش با تشکل‌های هم‌مرز بین‌المللی به این سمت حرکت کند که مناسبات اقتصادی توسعه پیدا کند.
او ادامه داد: در این راستا حرکت کردیم و به عنوان هشتاد‌ و دومین کشور عضو اتحادیه بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات درآمدیم و کشور ما به نمایندگی سازمان این موقعیت را احراز کرد و تعاملاتمان با اتحادیه فن‌آوری اطلاعات کشور‌های عرب روند مثبت و خوبی را دنبال می‌کند. حضور سازمان در اجلاس منا در سوریه هم بازتاب‌های مثبتی داشته و برنامه‌مان این است که این را در مقیاس تشکل‌های دیگر ادامه دهیم و از این طریق یک فضای مناسبی را ایجاد کنیم.

وی درباره صادرات این حوزه نیز ابراز کرد: بحث صادرات خیلی مفصل است و همه در سطح دولت و بخش خصوصی مایلیم راهکارهایی را برای توسعه‌ی صادرات تعریف کنیم که واقعی و عملیاتی باشد. چرا که از سال 77 تا حال حاضر، برروی شعار یک میلیارد دلار صادرات در حوزه‌ی نرم‌افزار کلید کردیم و متوقف شدیم و هیچ اتفاقی در این ارتباط نمی‌افتد و ارقامی که در این حوزه مطرح می‌شود، حداکثر ارقام دو رقمی به میلیون دلار است.

او ادامه داد: علت این است که در اصل وقتی بحث صادرات مطرح می‌شود، دو نگاه در ارتباط با این موضوع وجود دارد یا نگاه این‌که براساس ایجاد ظرفیت‌هایی در داخل و برطرف‌ کردن نیازهای داخلی قابلیت‌هایی ایجاد شود که زمینه‌ی صدور پیدا کنند یا این ‌که بدون توجه به‌ نیاز داخلی برروی این مسیر حرکت شود که نگاه دوم در کشور‌هایی از جمله هندوستان و ایرلند و نگاه اول در کشوری از جمله برزیل اتفاق افتاد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور درباره برخی مشکلات این حوزه هم گفت: ما مساله‌ای که داریم این است که درواقع از ویژگی‌های خاصی برخوردار هستیم و باید یک حداقل‌هایی را در ارتباط با بازار داخلی خودمان داشته باشیم و به عنوان مثال در کشوری مثل افغانستان؛ این سازمان تلاش کرده از طریق ایجاد کنسرسیوم ظرفیت‌سازی برای حضور در بازارهای خارج داشته باشد.
او افزود: تصور من این است که باید سیاست‌های حمایتی مشخص در این ارتباط، ایجاد فضای شفافی که افراد با موفقیت بگویند ما به این میزان صادرات دست یافتیم، بدون ترس از بیمه، مالیات و شهرداری، وجود داشته باشد و در کنار این بپذیریم که با محدودیت‌هایی مواجهیم و بازارهای محدودی داریم، ولی نمی‌گوییم نشدنی است.
رحمتی تاکید کرد: هرچند شرایط ما برای توسعه‌ی صادرات با شرایط سایر کشور‌هایی که مشمول فشارها نیستند، متفاوت است و انتظار می‌رود برمبنای خرد جمعی راهکارهای مشخصی دنبال شود و در بازارهای منطقه که مزیتی از نظر حضور داریم، توصیه سازمان نظام صنفی رایانه‌یی این است که در این بازار‌ها حضور پیدا کنیم.

وی خاطر نشان کرد: فراز دوم کار ما به‌طور مشخص این است که در ادامه‌ی فعالیت‌های استاندارد IT که سازمان نظام صنفی انجام داده است و ده‌ها کمیته‌ی تخصصی فرعی و اصلی که با مشارکت قریب 600 و 700 نفر ایجاد کرده، در سطح کشور اقدام مهمی را برای سال 90 پیش‌بینی کردیم و آن اینکه جریان ورود پیشنهادات و اطلاعات از طریق ISO جهانی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به‌عنوان متولی بحث استاندارد در این شبکه حضور پیدا می‌کند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور افزود: فرض ما به این است که باید جریانی را تقویت کنیم که بتواند بازخورد‌های کارشناسی برروی این پیشنهاد‌ها ارائه دهند؛ به شکلی که جایگاه کشور ایران در سازمان استاندارد بین‌المللی در بسیاری از موارد مرتبط با IT از جایگاه نظاره‌گر صنف به جایگاه مشارکت‌کننده ارتقاء پیدا کند.

او گفت: موضوع سومی که برای سال 90 در نظر گرفتیم این است که از ظرفیت‌های همکاری با سازمان فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ایجاد شده، بهره‌برداری کنیم و فعالیت اجرایی مهمی را در حوزه‌ی حمایت از حقوق مالکیت معنوی در رابطه با نرم‌افزار پیاده‌سازی کنیم و در ادامه آن حول استراتژی توسعه روابط بین‌المللی سازمان با اجرای پروژه‌ی مشخصی در این حوزه، زمینه را فراهم کنیم که جزو فراز‌های اولیه و اصلی سازمان در سال 90 است.
رحمتی گفت: به‌طور مشخص چند هدف‌گذاری برجسته به جز کارهای جاری در نظر داریم و باید در جهت سالم‌سازی و توسعه‌ی بازار IT، طرح ساماندهی بازار IT را از پایلوت هشت استان به سطح کلیه استان‌ها تعمیم دهیم.
به گزارش ایسنا، دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور هم درباره جایگاه بخش خصوصی در برنامه توسعه پنجم گفت: علاوه بر سرمایه‌های مادی و منابع انسانی که به عنوان محورهای توسعه در تمام دنیا لحاظ می‌شود، سرمایه اجتماعی نیز یکی دیگر از پارامتر‌های موثر در معیارهای جدید توسعه در نظر گرفته می‌شود.

حمیدرضا قمی اظهار کرد: از نظر ما صنف و تشکل‌های صنفی، سرمایه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند و دولت می‌تواند از آن استفاده کند و یا آن را نادیده بگیرد اما در سطح کلان کشور نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌یی به‌خصوص در کارگروه فن‌آوری اطلاعات و کمیته‌های تخصصی آن دیده شده است.

وی با نیم‌نگاهی به برخی مشکلات پیش روی برنامه توسعه‌ای خاطر نشان کرد: وقتی از جایگاه دوم منطقه در پایان برنامه پنجم صحبت می‌کنیم، یعنی این‌که باید یک عزم ملی در تمام ابعاد کشور وجود داشته باشد و همکاری تنگاتنگ دولت با بخش خصوصی موجب رسیدن به آن هدف شود، ولی اگر این باور در برخی بدنه‌های دولت موجود نباشد و از طرفی هم اصراری به تزریق این باور نداشته باشیم، کار به مشکل برمی‌خورد، زیرا این اجزای دولت هستند که یک موتور محرک به‌شمار خواهند رفت.

او گفت: ما در طرح ساماندهی بازار می‌بینیم یک مدیر با ابتکارش در یک استان، آن طرح مشخص را نه تنها از اهداف فازی آن جلوتر برده است، بلکه در این راستا دارای ایده برای آن کار است، در حالی که‌ برخی از مسوولان به دلیل سلیقه‌ای که دارند آن کار را متوقف کرده‌اند.

قمی تاکید کرد: کمیسیون‌ها در سطح استان‌ها در کشور وجود داشتند از جمله استان تهران و سایر استان‌ها که به عنوان بازوهای کارشناسی و مشورتی هیات مدیره‌ها در سطح استان عمل می‌کردند.

او ادامه داد: احساس کردیم در سطح کشور، بالاخره سازمان از لحاظ رشد به جایگاهی رسیده که نیاز به یک ساختار منسجم‌تر و ابزاری برای ارتباط با اعضایش در تمامی سطوح و برای همین کمیسیون‌های جدید ایجاد شد و هدف این بود که بتواند از توان کارشناسی موجود در جامعه IT کشور استفاده کند و نه تنها اعضای صنف بلکه متخصصان صنف نیز بتوانند به مشارکت بپردازند و این برنامه عملی شده است.

وی درباره‌ی تعداد کمیسیون‌ها گفت: ماخذ تصمیم ما شورای مرکزی است و شورای مرکزی سازمان براساس پیشنهاد، شش کمیسیون را تصویب کرده که در زمینه‌های اطلاع‌رسانی، امور بین‌الملل، آموزشی و پژوهش، ساماندهی و تنظیم بازار، آیین‌نامه‌ها و تنظیم مقررات هستند و چهار کمیسیون دیگر هم در دستور کار قرار دارد تا تصویب شوند؛ کار دیگری هم که انجام دادیم و بر هزینه رفت و آمدها بسیار موثر است، امکان برگزاری جلسات مجازی را به سرانجام رساندیم و به این ترتیب مشارکت و ارتباط با بدنه‌ی صنف را از این طریق مهیا کردیم.

معاونت اجتماعی تهران بزرگ هشدارهای پلیسی را به شهروندان در هنگام استفاده از کارتهای بانکی شان و گرفتن وجوه نقدی برای پیشگیری از وقوع جرم توصیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشدارهای پلیس برای استفاده از عابر بانک به شهروندان به شرح ذیل است:
1- در حفظ و نگهداری کارت های اعتباری خود دقت لازم را به عمل آورید .

2- از نگهداری رمز عبور در کنار کارت خودداری کنید .

3- کارت و رمز عبور خود را جهت دریافت پول را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید .

4- در هنگام برداشت وجه مواظب باشید کسی رمز شما را نبیند .

5- برگ رسیدی که از دستگاه خودپرداز دریافت می کنید ؛ در محل رها نکنید و در صورت عدم نیاز آن را معدوم نمایید .

6- موجودی حساب های بانکی مخصوصا حساب های عابر بانک را در فاصله های زمانی مناسب چک کنید .

7- از ارایه اطلاعات مالی و بانکی خود از قبیل شماره حساب ، شماره کارت های اعتباری و اعلام رمز آنها و ... به سایت های متفرقه و مشکوک خودداری کنید و از عملکرد قانونی ، اینترنتی بانک ها و سایر مراکز دولتی و رسمی اطمینان حاصل کنید .

8- هر چند وقت یکبار نسبت به تغییر کلمه عبور کارت های عابر بانک اقدام کنید .

9- از کارت های بانکی خود کاملا حفاظت کرده و اگر آن را لازم ندارید حتما با اطلاع بانک آن را باطلل کرده و آن را رها کنید و اگر رها کردید رمز آن را در هیچ صورت فاش ننمایید ؛ مسوولیت هر نوع نوع استفاده خلاف از کارت بانکی به عهده کسی است که کارت به نامش صادر شده است .

10- در فروشگاه های که امکان خرید با استفاده از کارت خود پرداز وجود دارد از دادن رمز کارت به فروشنده خودداری کنید .

گستردگی تخلفات بازار خدمات فناوری اطلاعات

يكشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر بازرگانی گفت: مشخص نبودن سطح کیفیت خدمات، عدم رعایت حقوق مشتریان، ارائه نامطلوب خدمات پشتیبانی، عدم اطلاع‌رسانی دقیق مشخصات، نرخ و نحوه ارائه خدمات از جمله تخلفاتی است که در حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات اتفاق می‌افتد.

به گزارش فارس، محمد حسن نکوئی مهر در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری پایش و کنترل سرویس‌های ارتباطی و فناوری ارتباطات، اظهار داشت: امروز در این مراسم قرار بود وزیر بازرگانی حضور یابند که برای ایشان جلسه اضطراری پیش آمد و نتوانستند حضور پیدا کنند.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده ادامه داد: حاکم بودن توسعه فناوری اطلاعات به این معنا است که باید به بحث فناوری اطلاعات به صورت یک زنجیره نگاه کنیم.

معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: هدف از حمایت از مصرف کننده در واقع حمایت از تولید کننده و عرضه کننده کالاست.

وی گفت: در یک بررسی که در خصوص مصرف کنندگان و تولید کنندگان سرویس‌های فناوری اطلاعات انجام دادیم، پی بردیم که مواردی از قبیل مشخص نبودن سطح کیفیت خدمات، عدم رعایت حقوق مشتریان، ارائه نامطلوب خدمات پشتیبانی، عدم اطلاع‌رسانی دقیق مشخصات، نرخ و نحوه ارائه خدمات، عدم تضمین کیفیت ارائه شده و عدم اطلاع‌رسانی شفاف پیش از قطع موقت از جمله تخلفاتی است که در حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات اتفاق می‌افتد.

نکوئی‌مهر ادامه داد: اگر به نتایج آسیب‌شناسی توجه شود و از این نتایج بهره بگیریم، در می‌یابیم که با یک سیستم یکپارچه، زمینه مساعدتری برای سرویس‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از آفت‌های این حوزه این است که سوء استفاده صورت بگیرد و این سوء استفاده نیز ادامه پیدا کند و متوقف نشود.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده خاطرنشان کرد: به نظر من با امضای این تفاهم‌نامه، سازماندهی متناسبی در سطح استان‌ها و در سطح کشور صورت گرفته و می‌تواند راه‌حل مناسبی برای مشکلات حوزه سرویس‌های ICT کشور باشد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: وزارت بازرگانی می‌تواند در دو مبحث استاندارد سازی و توسعه تجارت الکترونیک به اعضای این تفاهم‌نامه کمک کند تا به این وسیله در مجموعه این تفاهم‌نامه حضور فعالانه‌تری داشته باشد.

مشکلات مسدودکننده‌های موبایل

يكشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

چندی است برخی سازمان‌های دولتی و خصوصی با هدف مدیریت بهتر کار و جلوگیری از بروز برخی اختلالات اقدام به استفاده از ابزاری به نام "مسدودکننده موبایل " در محیط کار می‌کنند که بعضاً الطاف و تبعات آن، دامنگیر همسایگان نیز می‌شود.

به گزارش فارس، از گذشته تاکنون، همیشه ایام امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها دغدغه‌ها و حال و هوای خاص خود را داشته و دارد.

علاوه بر این، از زمان همه گیر شدن تلفن همراه، مردم آرام آرام به کارکردهای مختلف این وسیله ارتباطی مثلاً استفاده در جلسه امتحان، پی بردند و از این جا بود که دغدغه به روز شده دیگری نیز تمام دغدغه‌های ایام امتحانات اضافه شد.

یکی از مقتضیات روز که به شرایط این دوره خاص اضافه شده، مشکلاتی است که در نتیجه استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه در جلسه امتحان، ناشی می‌شود.

بنا بر این گزارش، اگرچه هم‌اکنون برخی از مدارس از مسدود کننده‌های تلفن همراه در جلسه امتحانات بهره‌می‌گیرند؛ اما در مجموع در حال حاضر استفاده از این امکانات در دانشگاه‌‌ها رواج بیشتری دارد.

در اغلب موارد نیز مسئولان دانشگاه، برای حصول اطمینان از عدم امکان استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحان، قدرت مسدود کننده را به قدری زیاد می‌کنند که نه تنها در خارج از سالن امتحانات، بلکه در خیابان‌های اطراف نیز باعث اختلال در شبکه تلفن همراه می‌شود که این عمل قطعاً مجاز نیست.

البته که همه شهروندان در خیابان‌های اطراف دانشگاه‌ها سکونت ندارد؛ اما این همان دغدغه‌ به روز شده ایام امتحانات در سال 90 است که برخی از شهروندان در 2 ماه ایام امتحانات، با آن دست‌به گریبان هستند.
* استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه در کشور قانونمند است
به گزارش فارس، آیین ‌نامه استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه، با هدف نظم دادن به استفاده از این فناوری و محدود کردن ارتباط گوشی‌های تلفن‌همراه در امکان خاص در اردیبهشت ماه سال 88 به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسید.

بر اساس این آیین نامه، فروش و تولید تجهیزات مسدود کننده تلفن همراه منوط به اخذ پروانه از سازمان تنظیم مقررات است و واردکنندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان این تجهیزات باید مطابق با دستور العمل های اجرایی صدور پروانه مذکور عمل کنند.

بر اساس این آیین نامه، استفاده از مسدود کننده های ثابت برای تلفن همراه تنها با مجوز رگولاتوری در مکان و بازه زمانی تعیین شده و تحت شرایط مندرج دراین مصوبه مجاز است.
* غیر مجاز بودن نصب مسدودکننده در اکثر اماکن عمومی
همچنین از حقوق کاربران است که از نصب دستگاه های مربوطه در محل اطلاع داشته باشند و مجتمع های مسکونی، فروشگاهی، اماکن تجاری، غذا خوری‌ها، بیمارستان ،درمانگاهها، فضاهای ورزشی، فضاهای تفریحی و فرهنگی، هتل‌ها، نمایشگاه‌‌ها، سالن‌های اجتماعات و کنفرانس، مساجد، اماکن زیارتی و مذهبی، تونل‌ها، مدارس، بانک ها، شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کارخانجات تحت هیچ شرایطی مجوز نصب و استفاده از یک مسدود کننده ثابت را ندارند.
* استفاده دلخواه، حق هر دارنده تلفن همراه است
در این رابطه لطف الله سبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با فارس، با تاکید بر رعایت حقوق کاربران در این قانون، گفت: کاربری که اقدام به تهیه تلفن همراه کرده است این حق را دارد که از تلفن خود به دلخواه استفاده کند و نباید با مسدود کردن های نا به جا و بدون مقررات موجبات نارضایتی کاربران را فراهم کرد.

سبوحی همچنین به الزام نصب علامت در محل استفاده از دستگاه های مسدود کننده طبق این قانون اشاره کرد و گفت: با توجه به این که این فرستنده ها مختل کننده هستند و در فاصله نزدیک قرار می گیرند این احتمال وجود دارد که برای سلامتی انسان مضر باشند، بنابراین از حقوق کاربران است که از نصب دستگاه های مربوطه در محل اطلاع داشته باشد.
* اخذ مجوز برای نصب مسدودکننده ضروری است
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از دیگر مزایای تصویب این قانون را کاهش تداخل در سرویس دهی اپراتور های تلفن همراه عنوان کرد و افزود: نباید استفاده نادرست و غیر اصولی از دستگاه‌های مسدود کننده باعث فراتر رفتن محدوده تداخل از محدوده پیش بینی شده و در نتیجه اختلال در سرویس دهی اپراتور‌های تلفن همراه شود.

سبوحی تاکید کرد: طبق این قانون از این پس شرکت‌ها و سازمان های متقاضی این سرویس باید برای اخذ مجوز و هماهنگی های لازم به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کنند.

وی خاطر نشان کرد: با تصویب این قانون و فعال شدن بخش نظارت و بازرسی سازمان از هرگونه قصور و ایجاد اختلال جلوگیری خواهد شد.
* نظر رگولاتوری، استفاده از مسدود‌کننده‌ در موقع امتحان است نه به صورت مداوم
همچنین حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به گلایه عدم نظارت کامل و دقیق رگولاتوری بر استفاده زیاد از مسدود کننده‌های تلفن‌ همراه در اماکن مختلف و موارد متعدد ایجاد تداخل در محیط‌های اطراف، تاکید کرد: استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه، باید تنها طبق آیین‌نامه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات انجام شود.

معاون رگولاتوری تأکید کرد: دارندگان مسدود‌کننده مطابق آیین‌نامه مجاز به نصب مسدود‌کننده‌ها هستند؛ غیر از این، اگر امواج مسدود کننده در خارج از محدوده مجاز مشکل ایجاد کند، حکم تداخل را پیدا می‌کند و برخورد رگولاتوری با تداخل نیز جمع‌آوری است یا باید قدرت مسدود‌کننده‌ها را کاهش دهند تا فقط در محدوده مجاز تشعشع کند.

رضوانی گفت: چنانچه سازمان تنظیم مقررات نتواند نسبت به جمع‌آوری مسدود‌کننده غیر مجازی اقدام کند، از طریق قوه قضائیه اقدام می‌شود.

رضوانی تصریح کرد: بیشترین مشکل استفاده‌ نادرست از مسدود‌کننده‌ها، ایجاد اختلال در شبکه اپراتورهای تلفن همراه است.

وی تصریح کرد: هر چند که تداخل‌ توسط اپراتورها اطلاع‌داده می‌شود؛ اما چنانچه شهروندان در مناطق محل زندگی خود با چنین موارد مواجه هستند می‌توانند موضوع را به سازمان تنظیم مقررات گزارش دهند تا مورد بررسی شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: البته نظر ما این است مسدود‌کننده‌ها بیشتر موقع امتحانات استفاده شوند و مسدود‌کننده‌ها را هر روز و به صورت مداوم روشن نکنند.
* و آخر اینکه ...
شرایط استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه در شهرستان‌ها بسیار بسیار آسان‌تر از تهران است و اگر بگوئیم تنها ملاک و الزام استفاده از مسدود کننده در شهرستان‌ها، بودجه خرید است، بی راه نگفته‌ایم.

همچنین علاوه بر اینکه در موارد متعدد، شاهد استفاده مداوم، با توان بالا، در فاصله نزدیک و البته در برخی اماکن غیر مجاز هستیم، صرف نظر از احتمال خطر برای سلامتی شهروندان، اختلالات ناشی از این اقدام، از جمله نبود آنتن و خارج از سرویس بودن تلفن‌همراه در خیابان‌های اطراف، مخلل اعصاب شهروندان می‌شود.

در نهایت در حالی که حدود 2 سال از تصویب آیین نامه استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه در کشور می‌گذرد، به جا نیست که در اماکن ‌مختلف و با توجیه‌های مختلف مانند سالن‌های کنفرانس، اتاق ریاست و مدیرعامل، پرت‌شدن حواس کارکنان بانک از صبحت مشتریان و جلوگیری از حواس پرتی دانشجویان در کلاس‌های دانشگاه از این مسدود کننده‌ها استفاده شود.

همچنین با توجه به اینکه، استفاده از مسدود کننده تلفن همراه در برخی برهه های زمانی اجتناب نا پذیر است، به جا است که مسئولان امر و مسئولان مرتبط سازمان تنظیم مقررات نیز در این زمان‌ها، اهتمام و توجه بیشتری برای احقاق حقوق مشتریان به خرج دهند.
به گزارش فارس، مسدود کننده موبایل دستگاهی است که با ارتعاش سیگنال رادیویی ضعیف باعث قطع ارتباط بین تلفن همراه و فرستنده امواج تلفن همراه می شود.

بر اساس این گزارش، به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی تمامی تلفن‌های همراه در محدوده تحت پوشش دستگاه به صفر می‌رسد و صفحه نمایش موبایل پیغام "شبکه در دسترس نیست " را نمایش می دهد.

همچنین با خاموش کردن این دستگاه مجددا آنتن دهی تلفن همراه به حالت قبل برگشته و ارتباط بین موبایل و فرستنده امواج تلفن همراه بار دیگر برقرار می‌شود.

احتمال حذف وزارت ارتباطات از وزارت زیربنایی

يكشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از احتمال حذف وزارت ارتباطات از مصوبه تشکیل وزارت امور زیربنایی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه خبر داد.

سلیمان جعفرزاده نماینده مردم ماکو و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به ایراد شورای نگهبان به مصوبه ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات گفت: شورای نگهبان در رابطه با شرح وظایف وزارت امور زیربناییایراد گرفته و این ایراد، مخالفت با اصل ادغام نیست.

وی افزود: احتمالاً اصلاحات لازم در خصوص تشکیل وزارت امور زیربنایی طی امروز و فردا در کمیسیون اجتماعی اعمال شده و گزارش آن نیز به صحن علنی ارسال خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: کمیسیون پیش از این فعالیت‌هایی برای ادغام وزارتخانه‌ها انجام داده بود که نهایتاً به این نتیجه رسید که با تشکیل وزارت ورزش، مجموعاً ده وزارتخانه در یکدیگر ادغام می‌شود، روشی که با آن مفاد ماده 53 برنامه پنجم نیز محقق می‌شود.

جعفرزاده با تأکید بر اینکه احتمالاً ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارتخانه‌های راه و مسکن منتفی خواهد شد، گفت: ما در طرح قبلی کمیسیون، ادغام وزارت ارتباطات را فقط با وزارت راه پیش‌بینی کرده بودیم نه مسکن و در این بین وزارت مسکن را با چند وزارت دیگر به عنوان وزارت امور زیربنایی تعریف کرده بودیم.

وی همچنین اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی موضوع حذف وزارت ارتباطات از پروژه ادغام 3 وزارتخانه و ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیوستن وزارت ارتباطات علت مخالفت شورای نگهبان با وزارت امور زیربنائی
در همین رابطه معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه انسانی رئیس جمهور نیز گفت: دولت شرح وظایف وزارت امور زیربنایی را تقدیم مجلس کرده اما طرح مجلس مبنی بر افزودن وزارت ارتباطات به این وزارتخانه موجب مخالفت شورای نگهبان شده است.
احمد بزرگیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» در خصوص اعلام‌ نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایر بودن تشکیل وزارت امور زیربنایی با اصل 133 قانون اساسی اظهار داشت: در این زمینه باید منتظر واکنش مجلس باشیم.

وی افزود: مجلس می‌تواند نظر شورای نگهبان را بپذیرد و ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری را بپذیرد و ادغام وزارت ارتباطات با این دو را لغو نماید.

بزرگیان راه حل دوم مجلس را اصرار بر مصوبه خود دانست که در این صورت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

معاون تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: همان‎گونه که برخی نمایندگان مجلس هم در این مدت در مصاحبه‌ها اشاره کردند با توجه به برنامه‌های مفصلی که برنامه پنجم برای وزارت ارتباطات دیده است، ادغام وزارت ارتباطات با راه و مسکن منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی در توضیح اعلام ‌نظر شورای نگهبان گفت: دولت شرح وظایف وزارت زیربنایی را تقدیم مجلس کرده اما طرح مجلس مبنی بر افزودن وزارت ارتباطات به این وزارتخانه موجب این اعلام‌ نظر شورای نگهبان شده است.

بزرگیان با بیان اینکه بحث ادغام باید توسط دولت صورت گیرد ادامه داد: اقدام مجلس برای ادغام وزارتخانه‌ها با صدر ماده 53 مغایر است.

این مقام مسئول گفت: هم‌چنین عکس‌العمل متخصصین فناوری کشور و برخی از نمایندگان مجلس نیز نشان داد که این کار، اقدام جالبی نبوده است.

وی گفت: ما معتقدیم مجلس می‌تواند لایحه دولت در ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن را بپذیرد و برای تایید به شورای نگهبان ارسال کند و امیدواریم این کار انجام شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، طی حکمی از سوی مهندس پرویز رحمتی، رییس سازمان، امیر عباس تقی پور به عنوان مشاور ارتباطات سازمان منصوب و معرفی شد.

تقی پور، دارای مدرک لیسانس مدیریت و فوق لیسانس علوم سیاسی بوده و مدرس روابط عمومی دانشگاه علمی و کاربردی است. وی در حال حاضر صاحب امتیاز و مدیر مسؤول ماهنامه مدیریت ارتباطات است.

تقی پور همچنین دبیر شش دوره همایش روابط عمومی الکترونیک بوده که هر ساله برگزار می شود. این همایش از مهم‌ترین رویدادهای روابط‌عمومی کشور محسوب می‌شود.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای امیدوار است تخصص و تجربه وی، موجب تحرک بیشتر و تقویت امور ارتباطات در این سازمان و ذینفعان آن شود.

گفتنی است برنامه های مشاور ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بزودی در اختیار رسانه ها قرار گرفته و منتشر می شود.

تشکیل وزارت امور زیربنایی رد شد

شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

شورای نگهبان لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را مغایر با اصل 133 قانون اساسی تشخیص داد.

شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را مغایر با اصل 133 قانون اساسی اعلام کرد، متن این نامه به شرح ذیل است: لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی مصوب جلسه 11خرداد 1390 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخه 18 خرداد 1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد:

- با توجه به عدم تعیین شرح وظایف نهایی وزارت امور زیربنایی در ماده (1) و در نتیجه عدم امکان تعیین وزیر برای آن وزارتخانه، واگذاری مسئولیت تهیه شرح وظایف نهایی آن به وزیر امور زیربنایی در ماده (3) مغایر با اصل 133 قانون اساسی و نظریه تفسیری مربوط به آن شناخته شد.

انحلال وزارت ارتباطات قطعی است

شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مغایرت ادغام وزارتخانه های ارتباطات و راه و مسکن با قانون اساسی به معنی منتفی شدن این لایحه نیست گفت: ایراداتی به تشکیل تمامی وزارتخانه های جدید وارد شده که مجلس درصدد تامین آن برمی آید.

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه شورای نگهبان نظر نهایی خود را در مورد تایید لایحه ایجاد وزارت امور زیربنایی و ارتباطات به صورت کتبی اعلام نکرده است اظهار داشت: شواهد نشان می دهد که ابهام این لایحه و دیگر لوایح مربوط به تشکیل وزارتخانه های جدید از سوی شورای نگهبان مربوط به شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه ها است که جزئیات آن در این لوایح مشخص نشده است.

وی ادامه داد: طبق نظر شورای نگهبان باید شرح وظایف وزارتخانه های جدید و وزارتخانه هایی که قرار است با هم ادغام شود در این لوایح دیده شود تا بتوان در مورد ادغام آن تصمیم گیری کرد و این امر تنها مختص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و همه وزارتخانه ها را شامل می شود.

مطهری با تاکید بر اینکه این مشخص نبودن شرح وظایف وزارتخانه ها به معنی منتفی شدن بحث ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه های راه و مسکن نیست گفت: شورای نگهبان هنوز جواب قطعی در این زمینه ارائه نکرده و اشکالاتی نیز که از این لایحه گرفته است از سوی مجلس تامین می شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمامی لوایح مورد تصویب مجلس در صورتیکه که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شود در دستور کار مجلس قرار گرفته و اصلاح می شود ادامه داد: پس از این مرحله بار دیگر لایحه به نظر شورای نگهبان رسیده و مورد تایید قرار می گیرد و به قانون تبدیل می شود.

وی با بیان اینکه در صورتیکه که نظر مجلس و شورای نگهبان برسر یک لایحه تامین نشد لایحه به سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود تاکید کرد: در مورد ادغام وزارت ارتباطات و راه و مسکن تنها جزئیات وظایف وزارتخانه ها با ابهام روبه رو است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ایرادات شورای نگهبان به لوایح مجلس تنها قانونی و شرعی است به مهر گفت: احتمال تخلف هیئت رئیسه مجلس در ادغام وزارت ارتباطات برابر آیین نامه داخلی مربوط به شورای نگهبان نبوده و نمایندگان مجلس می توانند آن را از طریق کمیسیون اصل 90 پیگیری کنند.

مطهری با بیان اینکه اگر شرح وظایف وزارت امور زیربنایی و ارتباطات مشخص شود ایراد دیگری بر این لایحه وارد نیست ادامه داد: اینکه گفته می شود مجلس برخلاف اصول قانون اساسی بر حیطه اختیارات دولت ورود کرده صحیح نیست و تاکنون شورای نگهبان در این زمینه ایرادی بر مصوبات مجلس نگرفته است.

وی گفت: نظر شورای نگهبان مغایرتی با تصمیم بر انحلال وزارت ارتباطات و تشکیل امور زیربنایی و ارتباطات ندارد و نظر نهایی این شورا باعث حذف این لایحه نخواهد شد.

به گزارش مهر، این درحالی است که سخنگوی شورای نگهبان ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور زیربنایی را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.

عباسعلی کدخدایی گفت: اعضای شورای نگهبان در جلسه اخیر خود بحث هایی در این باره کردند که فکر می کنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه ای با اصل 133 قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته مغایر است.

وی با بیان اینکه هنوز نظر شورای نگهبان درباره این ادغام نهایی نشده است افزود: سعی خواهیم کرد اوایل هفته آینده نتیجه رسمی و قطعی این موضوع را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.

تعرفه‌ تلفن همراه گران نمی‌شود

شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات تاکید کرد: تعرفه تلفن همراه قطعا گران نخواهد شد و ممکن است تعدیلی در هزینه‌های تلفن ثابت داشته باشیم که این درخواست صورت گرفته و در حال بررسی هستیم.

دکتر رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، اظهار کرد: بحث‌های خدمات ارزش افزوده، پهنای باند و ظرفیت IT کشور طی سه سال گذشته به طور میانگین هر ساله 50 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به آغاز موج چهارم توسعه ICT در کشور از دو سال گذشته، تصریح کرد: توسعه در بخش خصوصی، تمرکز بر توسعه ظرفیت شبکه دیتا، توسعه خدمات ارزش افزوده، توجه به روستاها و ایجاد نقاط دسترسی در این مناطق از جمله ویژگی‌های این موج از نظر نوع مدیریت و فن‌آوری است.

تقی‌پور با اشاره به توسعه زیرساخت‌های کشور در زمینه فن‌آوری اطلاعات تاکید کرد: این وزارتخانه برروی شبکه ملی اطلاعات توجه ویژه‌ای داشته است و با ظرفیت بالا و پهنای باند زیاد می‌تواند پاسخگویی همه نیازهای کشور باشد.

ثبت نام اینترنتی در مدارس اجباری می‌شود

شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

سیما میدانی - قدیم‌ترها وقتی‌که ما آدم بزرگ‌های امروز دانش‌آموز بودیم و نظام آموزشی کهنه بود و هنوز به روز نشده بود؛ وقتی‌ دست از پا خطا می‌کردیم ناظمان خشماگین آن زمان تهدید می‌کردند که پرونده‌ات را زیر بغلت می‌گذارند و اخراج می‌شوی. اما امروز دیگر دوره عوض شده و با تغییر روحیات آموزشی و توسعه فناوری‌های نوین تا مدارس، پرونده‌ها هم الکترونیکی می‌شوند و دیگر زیر بغل دانش‌آموزان جایی ندارند. در همین راستا سال گذشته آموزش و پرورش تهران با به روزرسانی و تهیه آمار و اطلاعات دانش‌آموزان ثبت‌نام به روش سنتی را لغو کرد و از اولیا خواست تا فرزندا‌ن‌شان را به روش نوین یعنی “اینترنتی” ثبت‌نام کنند. جدای از مشکلات و ضعف‌های کارکنان دفتری مدارس برای انجام روش نوین اما در نهایت به گفته مسوولان آموزشی ثبت‌نام اینترنتی با موفقیت در استان تهران انجام شد. بنا بر این مقرر شده است که امسال این روش در سراسر کشور به اجرا درآید. اما اخبار ضدونقیضی در این خصوص منتشر می‌شود که اجرای موفقیت‌آمیز پروژه را با ابهام مواجه کرده است.
زیرساخت‌های ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموزان هنوز کامل نیست

سال گذشته با اجباری شدن ثبت‌نام اینترنتی در مدارس تهران، وزیر آموزش و پرورش گفته بود که از سال 90 ثبت‌نام اینترنتی در مدارس در سراسر کشور اجباری خواهد شد؛ اما بنا بر آخرین اظهارات حمیدرضا حاجی‌بابایی، زیرساخت‌های ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموزان از سال گذشته بهتر شده اما هنوز به طور کامل فراهم نشده است. سال گذشته به دلیل کمبود امکانات مورد نیاز ثبت‌نام اینترنتی در روستاها و مناطق محروم وزارت آموزش و پرورش، اقدام به ساخت مجتمع‌های آموزشی و پرورشی مجهز به سیستم‌های هوشمند آزمایشگاهی و سایر لوازم کمک آموزشی در مناطق محروم و روستاها کرد و اعتبارات مورد نیاز این مجتمع‌ها از سوی وزیر در اختیار مسوولان قرار گرفت.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم برای تحقق این امر در روستاها وجود ندارد، می‌گوید: برای ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموزان سراسر کشور باید زیرساخت‌ها آماده شود که در حال حاضر نسبت به سال گذشته زیرساخت‌ها بهتر شده است اما هنوز کامل نیست ولی باید به سمتی حرکت کنیم که کامل شود.
آغاز رسمی ثبت‌نام دانش‌آموزان از اول تیرماه

اما در حالی که وزیر آموزش و پرورش ،یعنی بالاترین مقام رسمی کشور در حوزه آموزش و پرورش اعلام کرده که هنوز زیرساخت‌های کافی برای انجام ثبت‌نام اینترنتی در کشور نداریم، رییس مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموزان در سال تحصیلی 90-91 را اجباری اعلام ‌می‌کند و می‌گوید: این نوع ثبت‌نام به طور رسمی از اول تیرماه آغاز می‌شود و دانش‌آموزان باید از مدارس خود «نام کاربری و رمز عبور» دریافت کنند و با ورود به سایت، ثبت‌نام اینترنتی خود را انجام دهند. یوسف نوری در مورد جزییات این نوع ثبت‌نام در سال تحصیلی جدید نیز می‌گوید: دانش‌آموزان ورودی پایه‌ها از مدارس محل ثبت‌نام خود، «نام کاربری و رمز عبور» (username و password) دریافت می‌کنند و وارد سایت می‌شوند و در مناطقی هم که دسترسی به اینترنت نیست و یا توانایی این کار را ندارند، مدیران مدارس ثبت‌نام آنها را انجام می‌دهند.

وی می‌افزاید: ثبت‌نام دانش‌آموزان میان‌پایه نیز در داخل مدارس و توسط مدیران صورت می‌گیرد و تنها در صورتی‌که این دانش‌آموزان جابه‌جایی یا اطلاعات تکمیلی داشته باشند، با کد ملی وارد سایت شده و اطلاعات تکمیلی خود را وارد می‌کنند. به گفته نوری، این سایت در حال بارگذاری و آماده‌سازی است و پس از آماده شدن، لینک آن در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت و اولیای دانش‌آموزان می‌توانند این آدرس را از طریق مدارس نیز دریافت کنند.
ثبت‌نام اینترنتی برای دانش‌آموزان «الزامی» نیست!

در حالی‌که مسوول IT وزارت آموزش و پرورش از الزامی بودن ثبت‌نام اینترنتی دم می‌زند، اما در مقابل که مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: امکان ثبت‌نام اینترنتی برای تمام دانش‌آموزان در مدارس دولتی و غیردولتی فراهم است اما استفاده از این روش "اجباری و الزامی" نیست. قاسم مستقیم، در باره محدودیت‌های اینترنت و ضریب نفوذ آن برای ثبت‌نام دانش‌آموزان می‌افزاید: با آنکه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان آموزش و پرورش و مخابرات امضا شده است اما تمام مناطق و شهرستان‌ها امکانات لازم را برای ثبت‌نام اینترنتی ندارند و امسال نیز اولیای دانش‌آموزان عمدتا به صورت سنتی فرزندان خود را در مدارس ثبت‌نام می‌کنند.

وی می‌گوید: با توجه به محدودیت امکانات در برخی مناطق، فکر نمی‌کنم که طرح ثبت‌نام اینترنتی به طور صددرصد اجرایی شود اما نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد، چرا که هرجا زیرساخت‌ها فراهم باشد این کار صورت می‌گیرد.
استفاده از روش «اینترنتی» به خانواده‌های آنان بستگی دارد

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم که این روش تا جایی که زیرساخت‌های آموزش و پرورش فراهم است گسترش یابد، می‌گوید: اگر از نظر فرهنگی و اجتماعی فرهنگ‌سازی شده باشد که تمام خانواد‌ه‌ها فرزندان خود را به روش اینترنتی ثبت‌نام کنند، خیلی خوب است اما با امکانات موجود، ممکن است همزمان از روش سنتی و اینترنتی برای ثبت‌نام استفاده شود.
ثبت‌نام اینترنتی در راستای الکترونیکی شدن مدارس

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: ثبت‌نام اینترنتی در راستای الکترونیکی شدن مدارس صورت می‌گیرد، اما مدارسی که با مشکل اینترنت مواجه هستند، می‌توانند به صورت حضوری از دانش‌آموزان نام‌نویسی کنند. وی با بیان اینکه دریافت هرگونه وجه هنگام ثبت نام تخلف است، می‌گوید: برای ثبت نام دانش‌آموز در مدارس دولتی، درج شرایطی از قبیل نمره، شرط معدل و برگزاری آزمون ممنوع است و در صورت مشاهده چنین مواردی با متخلفان به شدت برخورد می‌شود.
ثبت‌نام در مدارس مقطع متوسطه و هنرستان‌ها اینترنتی انجام می‌شود

در میان اخبار متناقض از اجباری بودن یا نبودن ثبت‌نام اینترنتی، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش نیز نظر به الزامی بودن داشته و با بیان اینکه در راستای هوشمندسازی مدارس و کار با سیستم‌های الکترونیکی ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس مقطع متوسطه و هنرستان‌ها به صورت اینترنتی انجام می‌شود، می‌گوید: با ثبت‌نام اینترنتی تمامی اطلاعات دانش‌آموزان به روز در اختیار مسوولان مربوطه قرار می‌گیرد.

ابراهیم سحرخیز می‌افزاید: هم‌اکنون آمار دقیقی از هوشمندسازی مدارس نداریم، اما در تلاش هستیم که همه مدارس به سیستم هوشمند مجهز شوند.معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش می‌گوید: با دریافت اطلاعات دانش‌آموزان این داده‌ها در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا اطلاعات به‌دست آمده در برنامه‌ریزی‌ها دخالت داده شود نتایج بهتری به دست آید.
باز هم آمار دقیق وجود ندارد

بنا بر اظهارات مسوولان و مدیران آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین اهداف ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان تهیه آمار دقیق از تعداد دانش‌آموزان کشور و نیز تهیه نیروی انسانی مورد نیاز مدارس است. اما با توجه به این اظهارات مبنی بر اینکه هنوز الزامی برای ثبت‌نام اینترنتی وجود ندارد تهیه آمار دقیق از تعداد دانش‌آموزان کشور باز هم به تاخیر می‌افتد و احتمال ثبت‌نام همزمان دانش‌آموزان در مدارس دیگر نیز وجود دارد. همچنین با وجود اظهارنظر متناقض مسوولان ارشد وزارت آموزش و پرورش مشخص نیست که امور ثبت‌نام دانش‌آموزان اینترنتی انجام می‌شود یا غیراینترنتی!

سخنگوی شورای نگهبان ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور زیربنایی ( شامل وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ) را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.

به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی طی مصاحبه‌ای درباره نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر گنجاندن وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی و نهایتا تشکیل یک وزارتخانه گفت: اعضای این شورا در جلسه اخیر خود بحث هایی در این باره کردند که فکر می کنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه ای با اصل 133 قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته، مغایر است.

وی در گفت‌وگوی خود با واحد مرکزی خبر با بیان اینکه هنوز نظر شورای نگهبان درباره این ادغام نهایی نشده است، افزود: سعی خواهیم کرد اوایل هفته آینده نتیجه رسمی و قطعی این موضوع را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هشتم خرداد، به یک فوریت لایحه پیشنهادی دولت درباره ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت امور زیربنایی رای ندادند بنابراین قرار شد این پیشنهاد به طور عادی در کمیسیون های تخصصی، اصلی و فرعی مجلس مسیر خود را بگذراند اما کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه یازدهم خرداد خواستار افزودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به لایحه پیشنهادی دولت شد که کلیات آن با 132 رای موافق، 49 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر و در نهایت جزئیات ادغام سه وزارتخانه نیز به تصویب رسید.

اخطار به اپراتور سوم تلفن همراه

جمعه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۱ نظر

به گفته‌ی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، براساس پروانه به تاخیر اپراتور سوم تلفن همراه رسیدگی می‌شود و بر اساس مدت زمانی که این تاخیر ادامه داشته باشد، با این اپراتور برخورد خواهد شد.

حسن رضوانی در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: قرار بود اپراتور سوم تلفن همراه واگذاری محدود سیم‌کارت‌هایش را از ابتدای ماه جاری داشته باشد و ما نیز قبول کردیم اما این موضوع ربطی به تعهد آن‌ها در رابطه با راه‌اندازی تجاری سیم‌کارت‌هایشان ندارد و آن موضوع سر جای خود قرار گرفته است.

وی در ادامه تاکید کرد: اپراتور سوم باید براساس زمانی که اعلام کرده بودیم،عرضه سیم‌کارت‌هایش را آغاز می‌کرد که این عرضه صورت نگرفت و به ما اعلام رسمی مبنی بر راه‌اندازی نشده است که البته ما در این رابطه به اپراتور سوم اخطار داده‌ایم.

او ابراز کرد: آن‌ها مشکلات فنی را برای عدم عرضه اعلام کردند که البته دلایل آن‌ها مبنی بر تاخیر باید مورد بررسی قرار گیرد تا ما بعد از آن، نظرمان را اعلام کنیم هم‌چنین آن‌ها باید بعد از برطرف شدن مشکلاتشان به ما اعلام کنند تا ما اجازه بهره‌برداری را صادر کنیم.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات یادآور شد: البته اپراتور سوم تلفن همراه شبکه دارد و تعدادی سیم کارت نیز واگذار کرده است.

به گزارش ایسنا در خبرها آمده بود مدیرعامل شرکت تامین تله‌کام - اپراتور سوم تلفن همراه - برکنار شد و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی "شستا" به عنوان سرپرست، هدایت این شرکت را به عهده گرفته است اما هنوز خبر رسمی از مراجع مرتبط در تایید یا رد این خبر منتشر نشده است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به انجام برخی جرائم از طریق فناوری های نوین، ازنمایندگان مجلس خواست تا در رابطه با ادغام وزارت ارتباطات و فناوری با سایر بخش‌ها تجدیدنظر کنند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا ، سردار اسماعیل احمدی مقدم در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان زنجان، با بیان اینکه ادغام وزارت «ارتباطات و فناوری» با سایر وزارت‌خانه‌ها امری نادرست است و از بعد امنیتی، نیروی انتظامی را با مشکلاتی مواجه می کند، اظهار داشت : استفاده از فناوری‌های نوین در شرایطی که بسیاری از تخلفات از این طریق صورت می‌گیرد از ملزومات کار نیروی انتظامی است، اما متاسفانه این امر با ادغام وزارتخانه‌ها مورد غفلت قرار گرفته و ماموریت نیروی انتظامی را با مخاطره مواجه می‌کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه استفاده از فناوری‌های مختلف و فضای سایبری در انجام تخلفات و آشوب‌ها مدنظر متخلفان قرار دارد، نیروی انتظامی نیز باید هم‌پا با این روند بوده و با تجهیز خود شرایط را برای رشد منطقه و ارتقاء امنیت فراهم کند.

وی همچنین از تشکیل پلیس سایبری در مراکز همه استان‌ها تا پایان سال‌جاری خبر داد و افزود: نیروی انتظامی درصدد است متناسب با پیشرفت‌های جامعه امکانات خود را به‌روز کند.

SMS جایگزین قبوض کاغذی گاز می‌شود

جمعه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۲ نظر

یک مقام مسئول در شرکت گاز با تشریح طرح جدید دولت برای دریافت مبالغ قبوض گاز از برنامه حذف قبوض کاغذی و صدور صورتحسابهای الکترونیکی خبر داد و گفت: در این صورت امکان ارسال مبالغ قبوض گاز در قالب پیامک (SMS) فراهم می‌شود.

مجتبی شیخ بهایی در گفتگو با مهر در تشریح برنامه های توقف صدور قبوض کاغذی گاز، گفت: با موافقت دولت کاهش صدور قبوض گاز مشترکان خانگی از 45 روز به نزدیک یک ماه آغاز شده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه با کاهش دوره صدور قبوض گاز به طور متوسط سالانه باید بیش از 130 میلیون قبض برای مشترکان خانگی صادر شود، تصریح کرد: بر این اساس به منظور اطلاع رسانی بیشتر درباره نحوه صدور قبوض گاز طرحهای جدیدی برای صدور الکترونیکی قبض گاز مشترکان در دستور کار قرار گرفته است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در حال حاضر یک کارگروه برای اجرای طرح صدور صورتحسابهای الکترونیکی گاز تشکیل شده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود تا دو ماه آینده امکان اجرای نهایی این پروژه در بخشهایی از کشور فراهم شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح مذکرات و هماهنگی هایی با برخی از بانکهای کشور آغاز شده است، بیان کرد: پیش بینی می شود با صدور قبوض الکترونیکی علاوه بر کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، تسریع در نقل و انتقال منابع مالی، زمینه ارائه خدمات بیشتر به مشترکان گاز در سراسر کشور فراهم شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه با اجرای این طرح امکان ارسال مبالغ قبوض گاز در قالب پیامک (اس.ام.اس) به مشترکان فراهم می شود، تبیین کرد: هم اکنون جزئیات اجرای این طرح نهایی نشده است اما به نظر می رسد به زودی مطالعات اجرای این پروژه به پایان برسد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز همچنین با اعلام اینکه امکان پرداخت غیر حضوری قبوض گاز توسط مشترکان از طریق سامانه شتاب بانکی وجود دارد، افزود: هم اکنون به طور متوسط حدود 35 تا 40 درصد قبوض گاز مشترکان به صورت غیر حضوری در سراسر کشور پرداخت می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در صورت تأیید شورای نگهبان، طرح حذف وزارت ارتباطات از ادغام‌ها با امضاء تعداد قابل توجهی از نمایندگان و اعضا کمیسیون صنایع، ارائه خواهد شد.

علی اصغر زارعی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: همچنان پیگیر طرح حذف وزارت ارتباطات از مصوبه ادغام بوده و در این رابطه منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.

نماینده مردم تهران افزود: اگر شورای نگهبان مصوبه ادغام را رد کند، مصوبه بار دیگر به مجلس برمی‌گردد و مصوبه را اصلاح خواهیم کرد.

وی گفت: در صورتی که شورای نگهبان مصوبه ادغام را بپذیرد، طرح جداسازی وزارت ارتباطات از ادغام را مطرح خواهیم کرد.

این عضو مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به گفته کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، شورا امروز جلسه دارد و بررسی رد یا تأیید مصوبه ادغام 3 وزارتخانه در دستور کار امروز شورا قرار دارد.

زارعی تأکید کرد: در صورت تأیید مصوبه توسط شورای نگبهان، تعداد قابل توجهی از نمایندگان به همراه نمایندگان کمیسیون صنایع که نسبت به این مصوبه معترض هستند، برای امضای طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.

تامین اعتبارات ICT غیرمتمرکز می‌شود

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: هم‌اکنون تخصیص منابع در حوزه IT به صورت متمرکز انجام می‌شود که با تغییر نهاد تصمیم ساز، روند اختصاص منابع با تأخیر همراه خواهد شد و همین امر سبب ایجاد مشکل در حوزه ICT کشور می‌شود.

حمید شهریاری در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در صورت ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه فناوری اطلاعات در کشور با مشکل مواجه خواهد شد و این اقدام اثرات خوبی در این بخش نخواهد داشت.

وی افزود: در دولت دهم اقدامات بسیار خوبی در حوزه فناوری اطلاعات آغاز شد که موجب بروز امیدواری در این حوزه شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: در صورت ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تخصیص منابع و بودجه در این حوزه با مشکل مواجه خواهد شد؛ زیرا در حال حاضر تخصیص منابع در این حوزه به صورت متمرکز انجام می شود؛ اما با تغییر نهاد تصمیم ساز آن تخصیص منابع با تأخیر و فاصله زمانی مواجه شده و به همین دلیل مشکل ساز خواهد شد.

وی گفت: این ادغام کار عجولانه ای است و در صورت تصمیم به انجام چنین کاری، باید یک کار کارشناسی جامع صورت می‌گرفت که انجام نشده است.

شهریاری ادامه داد: انجام این کار با چنین تعجیل و یکبارگی به مصلحت کشور و بخش های فعال این حوزه نیست.

وی خاطر نشان کرد: معتقدیم نمایندگان باید بررسی بیشتری روی این طرح انجام می‌دادند و با صبر و حوصله بیشتری در این رابطه بحث می‌شد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: این قبیل اقدامات از پیش طراحی شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ نمایندگان در حال ارائه طرحی تا اوایل هفته آینده به صحن هستند که براساس این طرح و با اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت مستقل اداره خواهد شد.

علی اصغر زارعی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها، دولت پیشنهاد ادغام وزارت مسکن با وزارت راه را داد و البته معتقدم کار کارشناسی دولت چندان متناسب با تخصص‌هایی که در این وزارتخانه‌ها داریم، نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما از باب اینکه تصمیم دولت بوده و لایحه به مجلس آورده شده، تصور می‌کنم حتی اگر ادغام مسکن و راه تا حدودی دارای منطق باشد، اما ادغام سریع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دو وزارتخانه، نه تنها توجیه کارشناسی ندارد، بلکه دارای اشکالاتی نیز هست.
* نقض آیین‌نامه داخلی مجلس در تصویب ادغام 3 وزارت خانه
زارعی تصریح کرد: از جمله اشکالات اینکه در مسیر تصویب این سه ادغام، آیین‌نامه داخلی مجلس رعایت نشده است.

وی گفت: یک فوریت لایحه دولت در روز یکشنبه در مجلس رأی نیاورد و این به معنی این است که این لایحه باید به صورت عادی در مجلس مورد برسی قرار می‌گرفت.
* تضییع حقوق نمایندگان برای اظهارنظر در خصوص این ادغام
این کارشناس در مسائل مخابراتی اظهار داشت: معمولاً در چنین لوایحی باید اعلام عمومی شود تا نمایندگان اظهارنظر کنند، انتقادهای خود را به کمیسیون‌ بدهند که معمولاً یک هفته تا 10 روز برای این کار وقت لازم است و بعد از آن کمیسیون وارد لایحه می‌شود تا بررسی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین حقوق نمایندگان در اظهارنظر قبل از رسیدگی کمیسیون مدنظر قرار نگرفته و ضایع شده است.
* ایراد به مخدوش بودن فرایند تصویب در مجلس
زارعی افزود: بحث دوم این است که کمیسیون تخصصی بررسی‌کننده این موضوع باید کمیسیون صنایع باشد و در این رابطه نه تنها نظر کمیسیون صنایع اخذ نشده، بلکه فرصت هیچ اظهارنظری نیز برای اعضای کمیسیون فراهم نشده و بنابراین کمیسیون‌های تخصصی ذیربط باید ابتدا اظهارنظرهای تخصصی خود را انجام می‌دادند و بعد در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گرفت که فرآیند تصویب در مجلس تا حدودی مخدوش است.
* گزارش تخلف هیئت رئیسه مجلس، به کمیسسون اصل 90
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به بررسی خارج از نوبت لایحه وزارت امور زیربنایی گفت: این موضوع می‌تواند جزء تخلفات هئیت رئیسه نیز قلمداد شود و در این خصوص نیز تعدادی از نمایندگان شکایتی را به کمیسیون اصل 90 دادند که مورد بررسی قرار بگیرد.

زارعی گفت: تصور می‌کنیم هیئت رئیسه با این توجیه که هرچه سریع‌تر این موضوع خاتمه یابد و وزارتخانه‌ها تعیین تکلیف شود؛ این کار را انجام داده است.

وی ادامه داد: اما اگر می‌خواستیم این کار را انجام دهیم، باید همان لایحه دولت را می‌پذیرفتیم و بیشتر از این عمل نمی‌کردیم و به نظر می‌رسد که در این زمینه برخی از عناصری که از دولت هستند، یک توافق ضمنی با هیئت رئیسه انجام داده‌اند.
* رئیس جمهور از شنیدن ادغام وزارت ارتباطات تعجب کردند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شنیده‌های من حاکی از این است که وقتی وزارت ارتباطات نیز در مجلس به همراه این طرح تصویب شده و رئیس جمهور این موضوع را شنیده‌اند، به شدت تعجب کرده‌اند و گفته‌اند، چرا مجلس این کار را انجام داده است؟

وی ادامه داد: در صورتی که برخی از نمایندگان دولت به نوعی موافقت دولت را قبلاً در حین بررسی در صحن اعلام کرده بودند که این موضوع نیز جای تناقض و گله دارد.

زارعی اظهار داشت: در حالی که رئیس جمهور از شندین این خبر تعجب کرده،‌نمایندگان دولت در این باره اظهار رضایت کردند و در صحن نیز این طور مطرح کردند که اگر مجلس رای به ادغام دهد، موافق هستیم.
* این عقیده که " ارتباطات جزء زیرساخت است " متعلق به 50 سال پیش است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نکته بعدی، عدم سنخیت وزارتخانه‌های ادغامی با یکدیگر است؛ وزارتخانه‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس دانش امروز طیف وسیعی از موضوعات مهم را شامل می‌شود، از جمله: مخابرات، الکترونیک، کامپیوتر، نرم‌افزار، سخت‌افزار، هوش مصنوعی، سیستم‌های رادیویی، ماهواره‌، کنترل فضا، اینترنت و اینترانت، فضای سایبری، امنیت، جنگ نرم، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک که تخصص‌هایی نسبتاً پیچیده و متنوعی است.

این کارشناس در مسائل مخابراتی تصریح کرد: حدود 50 یا 60 سال پیش مخابرات جزء زیرساخت‌ها به حساب می‌آمد اما امروز این‌طور نیست.

وی ادامه داد: مخابراتی که عمدتاً متکی به ارتباطات فیزیکی و کابلی بود و باید در کنار هر جاده‌ و خیابانی که کشیده می‌شد، محلی برای عبور کابل‌ها منظور می‌کردند.

زارعی افزود: در واقع در گذشته ارتباطات نوعی خدمات‌دهی عمومی و زیرساخت‌ به حساب می‌آمد؛ اما امروزه که عمده ارتباطات ما متکی بر سیستم‌های رادیویی و امواج رادیویی است، این برداشت منتفی است؛ ضمن اینکه در تمام این 50 سال گذشته، تمامی کشورها براساس تکنولوژی‌های جدیدی که در بحث فناوری اطلاعات به وجود آمده، ساختار و عناوین وزارتخانه‌ها نیز تغییر پیدا کرده است.
* تنها در دو کشور مالت و گینه بی‌سائو وزارت ارتباطات با زیرساخت یکی است
وی ادامه داد: به گونه‌ای که امروز از مجموع 120 کشور عضو ITU (اتحادیه جهانی مخابرات) تنها دو کشور مالت و گینه بی‌سائو ارتباطات را در وزارت زیرساخت قرار داده‌اند و برای مثال در کشور ترکیه وزارت حمل‌ونقل و ارتباطات وجود دارد.

این کارشناس در مسائل مخابرات و جنگ سایبری گفت: این در حالی است که ما وزارت ارتباطات را در وزارت مسکن و راه قرار دادیم.
* وزارت ارتباطات با طرح نمایندگان برای همیشه مستقل می‌شود
زارعی همچنین تصریح کرد: با توجه به عدم سنخیت وزارت ارتباطات و وزارت راه و مسکن، به همراه برخی از نمایندگان مجلس طرحی را در دست تهیه داریم که در هفته آینده به صحن ارائه می‌کنیم.

وی توضیح داد: بر اساس این طرح و در راستای ماده 53 قانون برنامه پنجم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به صورت مستقل اداره شود و این طرح باعث جدا شدن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزارتخانه مسکن و راه خواهد شد.

وی گفت: با تصویب این طرح، چون مصوبه موخر است، مصوبه اول را لغو می‌کند و حاصل مصوبه نخست تنها ادغام وزارت مسکن و راه خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح با یک فوریت به صحن فرستاده خواهد شد و در صورتی که فوریت طرح رأی بیاورد، موضوع را برای طرح در صحن علنی پیگیری می‌کنیم.

نیازی به وزارت ارتباطات نیست

سه شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به عملکرد فعلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،‌ بهترین تصمیم ادغام این وزارتخانه با وزرات راه و ترابری است .

'علی مطهری' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، اظهار داشت : ادغام وزارت راه و ارتباطات پیشنهاد من بود ولی اضافه شدن وزارت مسکن به این مجموعه چندان درست نیست .

وی تاکید کرد: به موازات ادغام وزارتخانه های راه ، مسکن و ارتباطات و تشکیل وزارت امور زیر بنایی ، فعالیت های تصدی گری آنها نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود تا این وزارتخانه جدید بتواند به امور نظارتی وحاکمیتی بپردازد .

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خصوصی سازی نیز ادغام وزارتخانه را توجیه می کند، گفت: تا چندی پیش شرکت مخابرات ایران زیر مجموعه وزارت ارتباطات بود که اکنون از آن جدا شده ، شرکت پست و پست بانک نیز در حال خصوصی شدن است ،‌بنابر این نیازی به وزارت مستقل ارتباطات نداریم .

وی در مورد تضعیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورت ادغام باسایر وزارتخانه ها گفت: این نگرانی به جا است ولی مگر در ساختار قبلی که وزارت مستقل ارتباطات داشتیم این حوزه بی نقص بود .

وی افزود: عملکرد یک مجموعه به تلاش مدیران آن بستگی دارد و وجود ساختار مستقل اداری تضمین کننده عملکرد مثبت نیست .

مطهری در مورد سنخیت فعالیت ها و وظایف سه وزارتخانه راه ،‌مسکن و ارتباطات گفت: وظایف وزارت راه و ارتباطات با هم سنخیت دارند و با ادغام این وزارتخانه ها تعارضاتی که بین آنها در زمینه توسعه شبکه مخابراتی وجود دارد، از بین می‌رود.

احمد توکلی، نماینده مردم تهران و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سنخیتی بین وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نمی بینم، گفت: فاصله زیادی که بین طیف وظایف این وزارتخانه ها وجود دارد به روشنی مشخص می کند که ادغام آنها به هیچ وجه درست نیست.

فناوران- سید احمد توکلی با بیان اینکه مسکن مقوله ای کاملا اجتماعی، اقتصادی و فنی است گفت: موضوع مسکن خود به تنهایی یکی از بزرگ ترین دغدغه های اجتماعی کشور است و از نظر فنی هم به هنر و معماری مرتبط می شود و هیچ سنخیتی با وزارت ارتباطات که فناوری های پیشرفته در آن دنبال می شود ندارد. بر همین اساس به این مصوبه رای مخالف دادم.

وی گفت: هدف از ادغام وزارتخانه ها ایجاد هم افزایی و کوچک سازی دولت است، اما نه به هر قیمتی. زیرا اگر قرار باشد با ادغام چند وزارتخانه موجب کاهش نیروی انسانی در مجموعه های دولتی شویم، دیگر نیازی به وجود وزارتخانه نیست و همه این امور می تواند در معاونت های ریاست جمهوی و زیر نظر شخص رییس جمهور پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه این مصوبه از نظر قانونی نیز دارای مشکل است، گفت: تنها راه حل باقی مانده در این مقطع، طرح شکایت کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی به کمیسیون اصل نود است تا این مصوبه بار دیگر برای بررسی به مجلس برگردد که البته تاکنون مورد مشابهی در مجلس اتفاق نیفتاده است.

وی که در روز رای گیری این مصوبه قصد صحبت به عنوان مخالف این لایحه را داشت، گفت: متاسفانه رییس محترم مجلس با سپر قراردادن بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تسریع در امور مرتبط با دولت در مجلس، اجازه نداد که مخالفان نقطه نظرات خود را بیان کنند.وی افزود: استفاده از بیانات مقام معظم رهبری برای به تصویب رساندن مصوباتی از این دست که احتمال به مخاطره افتادن پیشرفت کشور را در بخش های مختلف به دنبال دارد، آن هم در شرایطی که اصلا منظور مقام معظم رهبری سرعت بخشیدن به کارها بدون بررسی و کارشناسی نبوده، به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث ادغام وزارتخانه های راه، مسکن و ارتباطات رییس مجلس با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری قانون را دور زد و قطعا خود مقام معظم رهبری نیز با این روش ها موافق نیستند و نخواهند بود و امیدوارم این مصوبه به تایید شورای نگهبان نرسد.

پیشنهاد ادغام وزارت ارتباطات با وزارت صنایع

سه شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع و معادن گفت: ادغام وزارت ICT در وزارت امور زیربنایی، دسترسی به اهداف تعیین شده در برنامه‌ی پنجم توسعه در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات را دشوار می‌کند.

محمود لیایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، توضیح داد: در برنامه‌ی پنجم توسعه هدف‌گذاری شده که دو درصد از تولید ناخالص کشور مربوط به حوزه‌ی فناوری اطلاعات باشد. همچنین قرار شده سهم فناوری اطلاعات از صادرات کشور به حدود 1.5 درصد برسد و از سوی دیگر برنامه‌ریزی شده که 60 درصد از تجهیزات مرتبط با امنیت ارتباطات تولید داخلی شوند.

وی افزود: در صورتی که وزارت ICT با وزارت امور زیربنایی ادغام شود، دسترسی به اهداف فوق بسیار دشوار شده و شاید این اهداف در برنامه‌ی پنجم محقق نشوند.

او با اشاره به مخالفت وزارت صنایع و معادن با ادغام وزارت ICT در وزارت امور زیربنایی تاکید کرد: وزارت صنایع و معادن در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات با وزارت ICT همکاری نزدیکی داشته و این همکاری به ویژه در کارگروه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) گسترده است.

لیایی خاطرنشان کرد: دسترسی به اهدافی مانند دولت الکترونیک، توسعه‌ی صادرات فناوری اطلاعات، توسعه‌ی زیرساختهای ارتباطی، توسعه‌ی صنعت IT و همچنین ارتقای امنیت ارتباطات با ادغام وزارت ICT در وزارت امور زیربنایی خدشه‌دار می‌شود.

به گزارش ایسنا، چند روز پیش نمایندگان مجلس به ادغام وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات با وزارت امور زیربنایی که خود شامل وزارتخانه‌های راه و مسکن است، رای دادند.

واژه قشنگ

سه شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

محمود اروج زاده - تصویب ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو وزارت دیگر، موضوع مباحثات و گفت‌وگوهایی شده که می‌تواند به دلایل متعدد حاوی اهمیت باشد؛ اما به این بهانه، شایسته است گذری کوتاه بر وضعیت این فناوری در چند سال گذشته کنیم.

اول: مدت زیادی از انتخابات ریاست جمهوری نهم نگذشته بود که محمود احمدی‌نژاد در دیدار برخی چهره‌های آی.تی کشور از جمله مدیران نظام صنفی، با اعلام اینکه: «بنده خودم نرم‌افزاری هستم و به این مباحث آشنایی دارم» موجبات سرخوشی و امیدخاطر حاضران شد. این لبخند رضایت البته خیلی زود بر لبان کارشناسان خشکید، زیرا از آن پس، مقام نخست اجرایی کشور نه‌تنها سخنی از فناوری اطلاعات نگفت، بلکه با دستگاه‌های متعدد فعال یا نیمه‌فعال این حوزه هم تعامل نکرد، شورای عالی اطلاع‌رسانی را که تا آن زمان نقشی اساسی در این میان داشت، عملا تحریم کرد و حتی حاضر نشد چند دقیقه وقت گفت‌وگو با دبیر آن اختصاص دهد؛ نتیجه اینکه شورای مزبور عملا زمین‌گیر شد و دبیر آن با تمام آمال و آرزو و برنامه‌ها، رحل اقامت در قوه دیگری افکند. شورای عالی فناوری اطلاعات که ابتدا به نظر می‌رسید بناست مطابق برنامه کلان دیگری، جایگزین شورای اطلاع‌رسانی شود، در پیچ و خم تهیه و تدوین اسناد تکراری و نیز بحث و جدل رسانه‌ای با شورای دیگر، فرسوده و به تدریج محو شد و با گذر زمان، همه دریافتند که وجود و نبود آن، بی‌تفاوت بوده است. البته شاید ابداع واژه «اینترنت ملی» را بتوان تنها اثر ماندگار دبیر آن دانست، چرا که بعدا این مشی و راهبرد، یعنی تعریف واژه‌ها و برنامه‌های خلق‌الساعه به جای برنامه‌های سازنده،‌ به سامانه فکری مدیران دیگر نیز راه یافت.
دوم: وزیر ارتباطات دولت نهم وقتی بر روی صندلی وزارت جای گرفت، بلافاصله عنوان کرد که: «این وزارتخانه با فناوری اطلاعات کاری ندارد»، این نکته البته صریحا خلاف قانون شرح وظایف دستگاه متبوع سلیمانی بود و وزیر با مطالعه سردستی قانون می‌توانست این کجروی را اصلاح کند، اما چنین نشد و نادیده می‌توان حدس زد که روزهای بدی پیش روی این فناوری قرار گرفت.

سوم: وزیر بعدی با ورود به صحنه، ظاهرا اشتباه مزبور را تصحیح کرد، اما عملا در بر همان پاشنه چرخید، چرا که به‌رغم برون‌سپاری بخش عظیمی از وظایف ساختار قبلی وزارت که سنگینی بار اجرایی و مالی را به دوش می‌کشید، یعنی مخابرات، به یکباره و در زمانی که باید تازه فناوری اطلاعات در ساختار جدید جان می‌گرفت، این دستگاه دچار نوعی بی‌انگیزگی و یاس شد و حتی باقیمانده پرتوان آن یعنی رگولاتوری هم گاه در رینگ درگیری و دعواهای روزمره وقت می‌گذراند. به این ترتیب و در غیاب طرح و برنامه‌های عمیق اجرایی برای دانش/صنعت فناوری اطلاعات، مجددا گفتمان واژه‌سازی رشد کرد و ترم‌های جدید از جمله «اینترنت پاک» و «اینترنت حلال» سر برآورد.

چهارم: در شش و بش ادغام چند وزارتخانه و در هیاهوی سیاسی حاصل از این تغییرات، به ناگاه طرحی ظاهرا غیرمنتظره از غیب رسید و وزارت ارتباطات را نیز مشمول کرد و آن را همنشین و همتراز دو وزارت «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی». اینکه آیا ادغام کاری مثبت بوده یا منفی، نه موضوع این نوشتار است و نه اساسا دارای پاسخ مطلق. آنچه در این میانه کاملا کلیدی است، موضع نماینده دولت در مجلس است، یعنی «موضع ممتنع!»

پنجم: تردیدی نیست که حاصل نگاه موجود در مدیران و سیاستگذاران، از دست دادن فرصت‌های رشد فناوری اطلاعات و عقب افتادن از رقابت جهانی است که توسعه در کشور را دچار اختلال می‌کند و لاجرم رسیدن به اهداف برنامه 20 ساله چشم‌انداز را ناممکن. اما مشکل کجاست؟ آنچه این سیر کوتاه در کنار نکته کلیدی موضع دولت پیرامون موضوع ادغام آشکار می‌کند، چیست؟ به نظر می‌رسد مغالطه‌ای عجیب در میان است. در نگاه بخش مهم و تعیین کننده‌ای از مدیران این حوزه، مفهوم «فناوری اطلاعات» به «ارتباطات» فروکاسته می‌شود و از این رو، وزارت ارتباطات و به طوری کلی فناوری اطلاعات، نام دیگری است برای «مخابرات». این اشتباه مفهومی البته فوق‌العاده گزاف است و آنچه ما می‌بینیم تبعات سنگین این خطا در نگاه است.

البته با رسیدن به این نکته و با ارجاع به ابتدای نوشته، شایسته است به یاد آوریم که رییس جمهور تنها یک بار دیگر هم در زمینه فناوری اطلاعات سخن گفت و آن اینکه: «ارتباطات واژه قشنگی است.»
منبع : فناوران اطلاعات

معاون پارلمانی وزارت ارتباطات عزل شد

سه شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از تصویب لایحه ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه های راه و مسکن، معاون پارلمانی و حقوقی خود را از این سمت عزل کرد که به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی این اقدام وزیر ارتباطات انحلال وزارت ارتباطات باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارتخانه جدیدی تحت عنوان امور زیربنایی و ارتباطات چهارشنبه 11 خردادماه جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا از این پس امور مربوط به این وزارتخانه ها تحت نظر یک وزارتخانه و با یک وزیر اداره شود.

براین اساس مجلس دولت را مکلف کرد که پس از تصویب وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی و ارتباطات در هیئت وزیران، لایحه آن را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون تشکیل وزارتخانه به مجلس تقدیم کند.

این تصمیم ناگهانی نمایندگان خانه ملت که انتقادات شدیدی را در میان جامعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به همراه داشته است با واکنش هایی نیز از سوی مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز همراه بوده و مسئولان این وزارتخانه این اقدام مجلس را عجولانه و به دور از کار کارشناسی و مساوی با مرگ فناوری اطلاعات در کشور و در تضاد با سیاستهای دولت در راستای حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان عنوان کرده اند.
در همین حال شنیده ها حاکی از آن است که دلیل عزل معاون پارلمانی و حقوقی وزیر ارتباطات نیز به کم کاری و عدم حضور فعال وی در مجلس شورای اسلامی و عدم دفاع از کیان وزارت ارتباطات در صحن مجلس مربوط می شود. به نحوی که گفته شده وی طی چند هفته اخیر کمترین حضور را در مجلس داشته است.

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد خواجه‌پور از سمت معاون حقوقی و پارلمانی و امور دولت این وزارتخانه عزل و سید جمال‌الدین ارجمند به سمت سرپرست این معاونت منصوب شد.

در متن حکم رضا تقی‌پوردر انتصاب سرپرست جدید معاونت حقوقی آمده است: "جناب آقای سید جمال‌الدین ارجمند

نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی جنابعالی را به سمت سرپرست معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌نمایم. امید است در جهت تحقق اصول چهارگانه دولت شامل عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور و همچنین نصب‌العین قرار دادن تقوای الهی، برابر چارچوب شرح وظایف محوله جدیت و تلاش وافری را ایفا نمایید."

" توفیق شما را در تقویت عزت و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم ."

نظر ممتنع دولت پیرامون ادغام وزارت ارتباطات

دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره ادغام وزارت ارتباطات در راه و مسکن گفت: گرچه در لایحه دولت ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه ترابری مطرح بود، ولی مجلس هرچه تصمیم بگیرد، دولت حرفی ندارد.

حجت‌الاسلام سید محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت‌وگو با فارس، در مورد ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات افزود: گرچه در لایحه دولت ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه ترابری مطرح بود، ولی مجلس هرچه تصمیم بگیرد، دولت حرفی ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که دولت چه زمانی لایحه شرح وظایف و ساختار وزارتخانه‌های جدید را تقدیم مجلس می‌کند، گفت: بر اساس قانون دولت از زمان قانونی شدن ادغام، سه ماه فرصت دارد تا لایحه ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید ادغامی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.

آشنایی با حقوق مشترکان تلفن‌همراه

دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

حدود 57 میلیون مشترک تلفن همراه در ایران وجود دارند و شاید این نکته اغراق نباشد که بخش اعظمی از آن‌ها از حقوق خود بی‌اطلاعند. این سوال مطرح است که آیا در جریان تدوین قانون جامع ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور، فصل مستقل و کاملی به بحث تلفن همراه و حقوق مشترکان با آن اختصاص داده شده است؟

به گزارش (ایسنا)، نخستین قانون مخابرات کشور، در تاریخ 1350 به تصویب رسیده و با توجه به این که تلفن همراه از سال 73 وارد کشور شد، بالطبع حرفی از این وسیله به صورت مستقل در قانون مذکور به میان نیامده بود اما هیات وزیران در سال 83، به پیشنهاد وزارت تغییر نام یافته‌ی پست و تلگراف و تلفن به ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و با استناد ماده‌ی چهارم قانون برنامه‌ی سوم توسعه، اساسنامه‌ی شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و به استناد مواد دو و چهارم قانون برنامه‌ی سوم با تغییر نام و اصلاح اساسنامه‌ی مرکز سنجش از دور ایران، اساسنامه‌ی شرکت ارتباطات سیار را تصویب کرد و این شرکت در قالب شرکت تابعه‌ی مخابرات ایران ساماندهی شد.

از زمان ورود تلفن همراه به کشور بارها از کیفیت نامطلوب شبکه‌ی تلفن همراه، تعرفه‌ها، ودیعه‌ها، نحوه‌ی سرویس‌دهی اپراتور، زمان تحویل سیم‌کارت‌ها،‌ ابهامات در مناقصه‌های برگزار شده در این حوزه، دریافت هزینه برای ارایه‌ی سرویس‌هایی که درواقع باید رایگان ارایه می‌شدند، سخن به میان آمده و پاسخ‌هایی از مسوولان شنیده‌ شده است اما کمتر به موضوع حقوق مشترکان تلفن همراه هنگام سرقت گوشی و سیم‌کارت مطرح شده است.

سرقت تلفن همراه معضلی است که هر روز اخبار متعددی از آن در سطح جامعه به گوش می‌رسد و به تبع حقوقی را در این راستا درباره مشترکان باید متصور شد.

در قوانین موجود درباره تلفن همراه، مواردی در مورد مجازات استفاده‌های غیرمجاز از وسایل مخابراتی و نحوه‌ی برخورد با ایجاد مزاحمت برای دیگران ذکر شده است و بعضا مصوبات پراکنده‌ای در جهت حفظ حقوق مشترکان تدوین شده است، اما این سوال مطرح است که آیا مشترکان تلفن همراه از تمامی‌ حقوق خود در قبال این وسیله‌ی ارتباطی آگاهند؟ تاکنون کدام حقوق مشترکان به طور مستقل به اطلاع آن‌ها رسانده و تا امروز براساس کدام قانون عمل شده است؟ چه قانونی از حریم خصوصی افراد در قبال این وسیله حمایت می‌کند و آیا می‌توان با استناد به آن، نقض‌کنندگان این حریم را مورد پیگیری قرار داد؟
بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات پیام چندرسانه‌یی که حدود چهار سال پیش در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسیده است، در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه ( سیم کارت ) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک است.
اما آیا همه مشترکان تلفن‌ همراه، می‌دانند در صورتی که گوشی تلفن ‌همراهشان به سرقت رفت چه اقدامی را برای پی‌گیری سریع انجام دهند تا جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته شود؟

به گزارش ایسنا مشترکان می‌توانند در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدنش به نزدیک‌ترین کلانتری مراجعه کرده و سرقت گوشی‌شان را اعلام کنند که البته بهتر است کلانتری در همان محل به سرقت رفتن و یا مفقود شدن گوشی باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پی‌گیری کنند؛ همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ از سیم‌کارت به یکی از دفاتر خدمات مشترکان مراجعه و نسبت به مسدود کردن سیم‌کارت سرقت شده اقدام کنند.

در زمان سرقت گوشی‌های تلفن همراه معمولا مخابرات پس از اطلاع مشترک، از طریق شماره سریال 15 رقمی که در گوشی‌ و پکیج آن‌ قرار دارد، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ها اقدام می‌کنند و مشترکانی که این شماره را ندارند با توجه به اینکه داشتن این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است؛ می‌توانند با زدن کلید * و سپس مربع و درنهایت عدد (06) و دوباره کلید مربع، از این شماره مطلع شوند.

معمولا با تغییر شماره‌ی سریال گوشی‌های به سرقت‌رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ به‌طوری که امکان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل جدید که وارد بازار می‌شوند، امکان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا کار بسیار مشکلی است.
گوشی‌های سرقت شده معمولا به فروش می‌رسند، بنابراین کارشناسان تاکید دارند که افراد باید در خرید گوشی‌ها دقت داشته باشند تا نسبت به خرید انواع معتبر و دارای ضمانت‌نامه اقدام کنند، زیرا در نهایت فردی که اینگونه گوشی را بدون فاکتور خریداری کرده، مقصر و مجرم شناخته می‌شود.

اما کارشناسان به خریداران هشدار می‌دهند که در زمان خرید گوشی تلفن همراه از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای پروانه کسب معتبر بوده و حتما فاکتور خرید ممهور دریافت کنند و با استعلام از چند فروشنده از نوع گارانتی و قمیت‌ها مطلع باشند و چنانچه به موارد تخلفی برخورد کردند آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه مربوطه اطلاع دهند.

مدیر کل پیشین بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات سیار ایران هم در سال 86 در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته بود: روزانه در حدود 250 تا 300 نامه‌ی ردیابی گوشی‌های تلفن همراه مفقودی و یا به سرقت رفته به واحد مربوطه ارسال می‌شود.

به گفته محمد آبایی ماهانه به طور متوسط حدود هشت هزار نامه برای ردیابی گوشی به این واحد ارسال می‌شود و معمولا درصد بیش‌تری از ردیابی گوشی‌ها به نتیجه می‌رسند و گوشی‌ها پیدا می‌شوند البته ممکن است در این بین از گوشی مورد نظر استفاده نشود و یا به طریق دیگری از آن استفاده شود که در آن زمان کار ردیابی غیرممکن خواهد شد.

زیرساخت‌ ادغام وزارت ارتباطات فراهم نیست

دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ادغام 3 وزارتخانه راه، ارتباطات و مسکن به شرط اینکه در جهت بهره‌برداری بیشتر از زیرساخت‌های ایجاد شده باشد، امر درستی است.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس، در مورد ادغام 3 وزارتخانه راه ‌و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گر چه در لایحه دولت ادغام 2 وزارتخانه راه و مسکن موجود بود، اما وقتی نمایندگان وزارت ارتباطات را نیز به آن اضافه کردند، آقای فروزنده معاون رئیس‌جمهور و نماینده دولت با نظر مجلس مخالفت نکرد.

وی گفت: نماینده دولت در صحن مجلس اعلام کرد، اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به خواست نمایندگان به دو وزارتخانه ادغامی راه و مسکن اضافه شود، مخالفتی با آن نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این پرسش که آیا سنخیتی بین وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت راه و مسکن وجود دارد ، گفت: در کشورهایی که وزارت ارتباطات با حمل و نقل ادغام شده به این دلیل است که مراحل زیرساخت راه‌سازی، جاده، فرودگاه، راه‌آهن و بنادر گذرانده شده و برای بحث ترابری و بهره‌برداری بیشتر از آن زیرساخت‌ها از ارتباطات استفاده می‌کنند که با هم سنخیت داشته باشد.

وی افزود: با ایجاد ارتباطات می‌توان مدیریت بهتری بر شبکه حمل و نقل و ریلی کشور داشت و در واقع بهره‌برداری به شکل پیشرفته و با فناوری اطلاعات انجام خواهد شد و به همین جهت بحث ارتباطات و حمل و نقل با یکدیگر از یک ریشه گرفته شده‌اند.

فولادگر افزود: گرچه در کشور ما هنوز همه زیرساخت‌ها فراهم نشده، اگر این وزارتخانه جدید شکل گیرد، وقتی قرار است از یک منطقه جاده کشیده شود، همزمان شبکه فیبر نوری و ارتباطات نیز برقرار می‌شود.

وی افزود: البته هنوز در خطوط ریلی و بندرسازی کشور نیز کارهای زیرساختی فراوانی مانده است که باید انجام شود که البته وزارت جدید طبق سیاست‌های اصل 44 باید از تصدی‌گری انجام این زیرساخت‌ها پرهیز کرده و از توان بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت استفاده کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: البته در مجلس این عنوان شد که مقوله شهرسازی از وزارت مسکن جدا شده و به شهرداری‌ها و یا وزارت کشور واگذار شود که هنوز این تصویب نشده و ممکن است، در قسمت شرح وظایف وزارت جدید این مقوله جدا شود و در وظیفه شهرداری‌ها و وزارت کشور قرار گیرد.

فولادگر افزود: فعلا دولت باید اولا شرح وظایف وزارت جدید ارتباطات و حمل و نقل و مسکن را ارائه کرده و ثانیاً وزیر جدید را برای تصدی این وزارتخانه معرفی کند.

وی افزود: هنوز در این لایحه بحث جدا کردن قسمت شهرسازی و نیز تکلیف زیرساخت راه ها و راه‌اهن و بنادر مشخص شود و طبق اصل 44 وزارتخانه جدید کار تصدی‌گری انجام ندهد.

وی افزود: اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید کند، ادغام 3 وزارتخانه در یکدیگر قانونی می‌شود و دولت باید در اسرع وقت لایحه شرح وظایف و وزیر پیشنهادی را به مجلس ارائه کند.

فولادگر افزود: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های وزارت جدید باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت فقط نظارت کند و زمینه اجرای امور توسط بخش غیر دولتی را فراهم کرده و کار حاکمیت با دولت و تصدی‌گری با بخش خصوصی باشد.

سید حسین هاشمی گفت: اگرچه مجلس ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات را تصویب کرده است، اما امیدوارم که شورای نگهبان از آن اشکال گرفته و مصوبه را به مجلس باز گرداند چرا که مجلس می‌تواند این مصوبه عجولانه را اصلاح کند.

سید حسین هاشمی نماینده مردم میانه و رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به موضوع ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات، گفت: کمیسیون صنایع همچون کمیسیون‌های دیگر 3 نفر را برای حضور در کمیته تخصصی ادغام وزارتخانه‌ها معرفی کرد، اما این کمیته هنوز تشکیل جلسه نداده و باید در ابتدا هیئت‌رئیسه کمیسیون را انتخاب کرده و بعد اقدام به بررسی ادغام‌ها کند.

وی افزود: نمایندگان کمیسیون صنایع در کمیته بررسی ادغام‌‌ها حتی در جریان ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های راه و مسکن هم نبودند.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه ارتباطات و تلفن همراه اصولاً با مسکن چه ارتباط و سنخیتی دارد، تصریح کرد: تصویب این مصوبه عجولانه بود البته در روز بررسی این پیشنهاد در صحن علنی، اعضای کمیسیون صنایع در سفر استانی به سر می‌بردند و در جلسه علنی حضور نداشتند.

هاشمی ادامه داد:‌ در عین حال مطرح‌شدن و بررسی ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارتخانه‌های راه و مسکن در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز خارج از چارچوب و سطح کارشناسی آن کمیسیون بود.

وی خاطرنشان کرد: ‌بنده ضمن احترام به نظر مجلس، زمان فعلی را زمان مناسبی برای انجام چنین کاری نمی‌دانم و به عنوان فردی که چند دوره است که نماینده ملت‌ هستم، ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن با وزارت ارتباطات را کارشناسی نمی‌دانم.

نماینده مردم میانه در مجلس ادامه داد: امروزه حوزه ارتباطات، تکنولوژی روز است و باید به این مقوله با حساسیت بالایی برخورد شود چرا که تمام کشورها به تکنولوژی ارتباطات و مخابرات جزو اولویت‌های اول توسعه و گسترش نگاه می‌کنند.

"با ادغام وزارت ارتباطات در وزارتخانه‌های راه و مسکن، حوزه ارتباطات و مخابرات به یک بخش درجه چندم کشور تبدیل شده و از اهمیت و جایگاه خود خارج می‌شود. "

به گفته هاشمی، اگرچه مجلس ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات را تصویب کرده است، اما امیدوارم که شورای نگهبان از آن اشکال گرفته و مصوبه را به مجلس باز گرداند چرا که مجلس می‌تواند مصوبه مذکور را اصلاح کند.

حوزه ICT در معرض تهدید قرار دارد

دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات گفت: هیچ سنخیت و تجانسی بین عملکرد و وظایف وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات با وزارتخانه‎های مسکن و راه از حیث تخصصی و حرفه‎ای وجود ندارد.

رضا فاضل در گفت‌وگو با فارس با اشاره به این‌که مبنای ادغام ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، اظهار داشت: بر مبنای ماده 53 دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه پنجم یعنی تا پایان سال 91 تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 برساند و بر مبنای همین موضوع دچار یک شتاب و انحراف شدیم.

وی گفت: شتاب از این حیث که ما تا پایان سال 91 (مهلت قانونی مندرج در ماده 53) زمان زیادی برای بررسی، مطالعه و اخذ نظریات کارشناسانه داشتیم و انحراف از این جهت که مجلس بدون نظر دولت نام وزارت ارتباطات را به فهرست ادغام‎ها افزود.

وی با اشاره به این‌که هیچ سنخیتی بین عملکرد و وظایف وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با وزارتخانه های مسکن و راه وجود ندارد، تصریح کرد: اگر مدنظر این باشد که وزارت مسکن بخشی به نام "راه " دارد و وزارت ICT هم بخشی به نام "ارتباطات "، پس قابل ادغام هستند، نظری کاملا غیرمنطقی است. زیرا هیچ تجانسی بین آن‌ها از حیث تخصصی و حرفه‎ای وجود ندارد.

فاضل ابتکار عمل را در راستای ماده 53 در دست دولت دانست و گفت: در لایحه فوریت‌دار دولت نیز هیچ بحثی از ادغام وزارت ارتباطات نبوده است.

وی یادآور شد:‌ جالب است که فوریت لایحه دولت مبنی بر ادغام وزارت راه با مسکن در مجلس رد شد، اما با بیرون آمدن از کمیسیون بعد از سه روز شاهد بودیم که وزارتخانه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هم به آن اضافه شده است. اگر فوریت نداشته پس معنی این اقدام سه‎روزه چیست؟

وی در ادامه سخنانش تصویب کلیات این لایحه را بدون کار علمی و استفاده از نظر متخصصین عنوان کرد و تقاضا کرد مجلس خود مصوبه غیرکارشناسانه خود را پس بگیرد.

وی اظهار داشت: جالبتر این‎که رییس مجلس در پاسخ به اظهارات آقای توکلی نماینده خانه ملت مبنی بر غیرقانونی انجام شدن کار و نقض آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت که: «توصیه شده بود این کار را با سرعت انجام دهیم» حال باید گفت اگر انجام سریع این کار مدنظر مقام معظم رهبری نیز بوده منظور ایشان تعیین تکلیف سریع وزارت راه بوده که مهلت سرپرستی آن رو به پایان است نه ادغام وزارت ارتباطات؛ یعنی توصیه ایشان مبنی بر تصویب فوریت لایحه دولت مبنی بر ادغام وزارتین راه و مسکن بوده نه اینکه مجلس بدون اخذ نظریات قوه مجریه و در تعارض صریح با ماده 53 قانون برنامه پنجم اقدام کند.

وی تاکید کرد: پس با این اوصاف، پاسخ رییس مجلس غیرقانونی، غیرمنطقی و ناشی از درک ناصحیح از توصیه مقام معظم رهبری و دور از شأن و جایگاه ریاست مجلس بوده است.

فاضل اضافه کرد: طبق ماده 17 آیین‌نامه داخلی مجلس هیات رییسه مجلس سوگند یاد می‌کنند که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین‌نامه داخلی به کار گیرند و به مردم، ‌مجلس و دولت تعهد می‌دهند که خلاف این آیین‌نامه عمل نکنند؛ در حالی که شاهد بودیم این چنین آیین‌نامه داخلی توسط ریاست مجلس (علی‎رغم تذکرات برخی نمایندگان) رعایت نشد.

وی با اشاره به مواد 163 و 223 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طبق ماده 163 اگر طرح‌ها و لوایح فوریت‌داری برای رسیدگی خارج از نوبت وارد صحن شد باید 48 ساعت قبل نظر کمیسیون در اختیار تمامی نمایندگان قرار گیرد و پس از آن رای‌گیری انجام شود.

مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات افزود: برابر ماده 223 مجلس نمی‌تواند لوایح قانونی را اصلاح یا تغییر دهد. در حالی که شاهد بودیم که لایحه دولت توسط کمیسیون اجتماعی تغییر یافته و نام وزارت ارتباطات نیز اضافه شده بود. به واقع مجلس طرح خود را به عنوان لایحه دولت ارائه داده است.

وی در مورد این ادعا که نماینده دولت در مجلس حضور داشته نیز گفت: حتی اگر شخص ریاست جمهور نیز در مجلس حضور داشت باز هم نمی‌شد آن را به عنوان لایحه دولت یاد کرد. زیرا ملاک مصوبه هیات وزیران است. ضمن اینکه ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف به کاهش نموده است نه مجلس را. یعنی ابتکار ادغام ها در دست دولت و ابتکار رد یا تصویب در دست مجلس است.

وی درباره چالش‌های این ادغام گفت: اگر با علم و آگاهی دقیق عصر حاضر را عصر دیجیتال و دنیا را دهکده جهانی می‌نامیم، پس باید ابزار، دستاوردها، دانش فنی و حرفه ای آن را نیز دریا بنامیم و حسب شرایط جاری و همراه با کشورهای پیشرو در عرصه علم و فناوری حرکت کنیم. تعیین و تبیین صحیح جایگاه ارتباطات و فن‎آوری اطلاعات و توجه دقیق به این حوزه از مصادیق پیشرفت و توسعه یافتگی است.

فاضل افزود: با این اهمیت و وجود چنین جایگاهی، چرا باید بدون مطالعه و کار کارشناسی تصمیم به ادغام وزارت ارتباطات آن‎هم با بخش‎های غیرمرتبط بگیریم؟

مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات در پایان گفت: دائما از سوی مسئولان توصیه می شود به دلیل اجرای طرح هدفمند ساختن یارانه ها و در جهت اجرای صحیح این جراحی بزرگ اقتصادی از طرح هرگونه بحث غیرکارشناسی یا چالش برانگیز خودداری شود؛ اما به‎یکباره و بدون بررسی کارشناسانه حوزه ICT کشور را در معرض جدی‎ترین چالش و تهدید قرار می‎دهیم.

انحلال و یا ادغام وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ساختارهای دیگر،‌بر اساس نظر کارشناسی این مجموعه نبوده است و درتضاد کامل باسیاست هاوخط مشی دولت در راستای حرکت به سوی اقتصاددانش بنیان است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سید محمد حسین پور مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی اظهار داشت: ادغام وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با با وزارت خانه های مسکن و راه بر اساس نظر مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و نظر کارشناسی متخصصان این مجموعه اخذ نشده و مدیران و معاونان این وزارتخانه در جریان این ادغام قرار نداشتند.

وی این اقدام نمایندگان را شتابزده وغیراصولی دانست که بصورت ویژه وخارق العاده وخارج از روال قانونی دنبال شده است و افزود: مجلس در جلسه نهم خرداد ماه جاری یک فوریت لایحه تقدیمی دولت را که به هیچ عنوان در آن نامی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برده نشده واساسا دولت به دلیل اهمییت استراتژیک ونقش موثر آن در دستیابی به اقتصاد دانش بنیان ودولت الکترونیکی با ادغام این وزارتخانه دروزارتخانه های دیگرمخالفت کرده است، ردکرده است.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر و برابر آئین نامه داخلی مجلس، می بایست طی ده روز، نظرات کمیسیون های تخصصی با حضورمتخصصان وهمچنین مسوولان این وزارتخانه وارائه به صحن علنی فرآیند قانونی آن طی میشدکه روند طی شده به هیچ وجه با قانون و منطق سازگاری ندارد .

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: با توجه به شعار دولت دهم مبنی بر " دولت دهم، نخستین دولت الکترونیکی" ادغام وزارت ارتباطات و تبدیل آن به وزارتخانه امور زیربنایی موجب مغفول ماندن بخش نرم افزاری و فنآوری در این حوزه می شود.

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه،‌ به منظوربسط خدمات دولت الکترونیک ، صنعت فناوری اطلاعات ، سواداطلاعاتی و افزایش بهره وری درحوزه های اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار باپهنای باند مناسب اقدام و بااستفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی ، خصوصی و تعاونی ، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توامفقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند.

وی یکی از سیاستها و اصول توسعه فناوری اطلاعات در کشور را تاکید بر رعایت سند افتا توسط کلیه دستگاهها عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس این سند، مسوولیت اجرای 10 عنوان از مجموع 27 عنوان راهبرد سند مذکور بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده است و این وزارت در 13 عنوان دیگر به عنوان همکار شناخته می شود.

حسین پور تاکید کرد: از سوی دیگر، براساس سند چشم انداز که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، ارتباطات و فناوری اطلاعات عامل پیشران در توسعة ملی دانش‌پایه، خلق‌کنندة ارزش، فراهم‌کننده فرصت‌های امن و عادلانه برای همه ایرانیان، شکل‌دهندة مدیریت دانش و جامعه شبکه‌ای هوشمند متکی بر هویت ایرانی ـ اسلامی و کانون پیشرفته ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه جهت نیل به اهداف چشم‌انداز 1404 هجری شمسی است.

مشاور وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه های تدوین شده به منظور توسعه خدمات الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه کشور تصریح کرد: به منظور اجرایی کردن این برنامه ها، پروژه های مختلفی در بخش های گوناگون تدوین شده که بیشتر در حوزه نرم افزاری و فناوری است.

وی تصمیم برای چابک سازی و کوچک کردن دولت را اقدامی در جهت اجرای قانون و بالا بردن بهره وری در دولت دانست و تاکید کرد: می بایست این نکته مورد توجه قرار گیرد که ادغام های در دست اجرا موجب از بین رفتن تلاش های گذشته نشود و با کار کارشناسی و در نظر گرفتن تمامی ابعاد مورد نظر در این بخش اجرایی شود.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته در خصوص ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با دیگر وزارتخانه ها در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که مباحث مربوط به وزارت ارتباطات هیچ رابطه ای با وزارتخانه هایی چون مسکن و راه ندارد چرا که زمینه فعالیت وزارت راه،‌مسکن و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاملا متفاوت است.

لزوم دقت بیشتر در ادغام وزارت ICT

يكشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

ادغام در روند کوچک‌سازی دولت امر مثبتی تلقی می‌شود ولی انتظار می‌رفت در ادغام وزارتخانه ارتباطات که از جمله وزارتخانه‌های تخصصی به شمار می‌رود، با وزارتخانه‌های راه و مسکن با دقت و کار بیش‌تری تصمیم می‌گرفتیم.

مهندس محمد خواجه‌پور - معاون حقوقی و امور مجلس وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به اینکه طرح ادغام وزارتخانه ارتباطات در وزارتخانه‌های راه و مسکن با عجله تصویب شد، اظهار کرد:‌ ظاهرا بین مجلس و دولت بر سر این موضوع هماهنگی وجود داشته که به این سرعت توانست در مجلس مطرح شود و رای بیاورد؛ حتی برخی نمایندگان نیز تعجب کردند طرحی که تا یکشنبه یک فوریتی بود، به چه شکل توانست درجا مطرح شده و رای هم بیاورد.

معاون حقوقی دولت و امور مجلس وزیر ارتباطات تصریح کرد: با توجه به اینکه هر چهار بند این طرح رای آورد و به تصویب رسید، مصوبه باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا مغایرتی با قانون اساسی و شرع مقدس نداشته باشد.

او در باره روند ادغام نیز اظهار کرد: براساس رای مجلس دولت موظف است تا سه ماه آینده آیین‌نامه شرح وظایف وزارتخانه جدید را به مجلس ارسال کند تا نمایندگان مجلس نظر خود را درباره آن اعلام و وزیر مربوطه را انتخاب کنند.

خواجه‌پور درباره دیدگاهش نسبت به این ادغام گفت:‌ ادغام کار خوبی است زیرا کوچک شدن دولت را به همراه دارد اما انتظار می‌رفت این اقدام با وجود سه وزارتخانه تخصصی کمی با دقت و کار بیش‌تری پیش می‌رفت، هرچند برخی نمایندگان معتقد بودند که تمامی شرح وظایف وزارتخانه‌ها را در وزارتخانه جدید ببریم اما به عقیده من این کار راحتی نخواهد بود و نواقصی را به دنبال خواهد داشت.

او اضافه کرد: همیشه انجام هر کاری نقاط مثبت و منفی را به دنبال دارد که باید تلاش کرد تا نقاط ضعف هم به قوت تبدیل شود که این کار در راستای ادغام وزارتخانه‌ی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با راه و مسکن این است که وزارت ارتباطات را یک سازمان با یک سری زیربخش‌ها ببینند زیرا برنامه‌های این حوزه بسیار اساسی است و شرکت‌هایی از قبیل مخابرات که لبه‌ی تکنولوژی است،‌ زیرساخت و شرکت فن‌آوری اطلاعات در زیرمجموعه آن قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه تکنولوژی نیاز به روزآمدی بیش‌تری وجود دارد اذعان کرد: در بین 150 کشور دنیا عمدتا یک تعداد قابل توجهی مسکن را در امور زیربنایی لحاظ نکرده‌اند و به جای آن آب و برق نیز در کنار دو حوزه دیگر امور زیر بنایی را تشکیل می‌دهد.
او تصریح کرد: باید دانست در حال حاضر که طبق گفته‌ی اتحادیه جهانی مخابرات، حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نقش روزافزونی در گسترش مراودات و کارهای مردم دارد‌، باید نسبت به این حوزه با دقت رفتار کرد زیرا در حال حاضر هم طرح‌های عظیمی در این راستا و در این وزارتخانه وجود دارد که نباید به دست فراموشی سپرده شود و باید دانست هر میزان غفلت،‌ عقب‌ماندگی نسبت به سایر کشورهای دنیا و مطرح در این حوزه را به دنبال دارد.
معاون حقوقی دولت و امور مجلس تغییر در بخش‌های تکنولوژی مخابرات را هر ساله دانست و در این باره گفت: با این وضعیت باید پایش و دیده‌بانی ما نسبت به این حوزه به روز باشد تا مباحثی مانند مهاجرت به IP6 که باید طی یکی دو سال انجام شود به تاخیر نیفتد.

خواجه‌پور در باب IT که یکی دیگر از بخش‌های وزارت ICT است اظهار کرد:‌ اگر مدیریت و دقت کافی برروی موضوع ادغام انجام نشود، این حوزه نیز به مخاطره خواهد افتاد و یکی از موثرترین راه‌ها برای رفع این موضوع بلوکی دیده شدن این حوزه و حوزه ارتباطات در وزارتخانه امور زیربنایی است.

وی در ارتباط با مباحث حقوقی این وزارتخانه نیز گفت:‌ تنها دو موضوع در این راستا وجود دارد که یکی مرتبط با اموال و املاک شرکت مخابرات در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 است که باید به صورت کامل شفاف‌سازی شود و بعد از آن هم مباحث حقوقی پست بانک و پست است که باید با سرعت به آن‌ها رسیدگی کرد که بعد از آن بتوان بر امورات داخلی متمرکز شد.

خواجه‌پور تمرکز برروی اجرای ضرورت‌های جامعه را از عمده وظایف دولت برشمرد و تصریح کرد: اساس ما این است که تمام برنامه‌ریزی‌هایمان را با شدت و دقت از لحاظ امنیتی و تکنولوژیک دنبال کنیم و نیروهای مخلص، متخصص و متعهد به نظام بالای سر آن برنامه‌ها و پروژه‌ها قرار دهیم تا موضوع به سرانجام برسد.

او تحقق دولت الکترونیکی را از زیرساخت‌های اصلی وزارت ICT عنوان کرد و افزود: بر این اساس دفاتر پیشخوان دولت و الکترونیکی شدن خدمات دولتی تکالیفی را برعهده این وزارتخانه گذاشته است که باید در موضوع ادغام دیده شود تا برنامه‌های قانونی مصوب هم لحاظ شده و به مرحله اجرا گذاشته شود تا مشکلی پیش‌روی این حوزه قرار نگیرد.

معاون حقوقی دولت و امور مجلس وزارت ارتباطات در پایان گفت:‌ این هدف جزء با تدبیر و آینده‌نگری محقق نخواهد شد و این موضوع در ارتباط مستقیم با تصمیمات اساس‌نامه، و شرح وظایف وزارتخانه واحده خواهد بود.

وضعیت وزارت ارتباطات در کشورهای پیشرفته

يكشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات با وزارتخانه زیربنایی دولت ادغام شد. گروه فناوری های نوین خبرگزاری مهر در گزارشی ادغام وزارت ارتباطات را با وزارتخانه های زیربنایی برخی کشورها بررسی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و ترابری برای اولین بار در اسفند ماه سال 83 مطرح شد اما نتیجه نهایی این تصمیم بعد از 7 سال، امروز چهارشنبه با ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات تحت عنوان تصویب لایحه وزارتخانه امور زیربنایی و ارتباطات ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

بررسی ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با دیگر وزارتخانه ها در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که مباحث مربوط به وزارت ارتباطات هیچ رابطه ای با وزارتخانه هایی چون مسکن و راه ندارد و کشورهای پیشرفته بیشتر این وزارتخانه را با وزارتخانه هایی همچون علوم و اقتصاد ادغام کرده اند.

در این گزارش ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات 7 کشور آلمان، ژاپن، دانمارک، ایتالیا، هلند، کره جنوبی و سوئیس مورد بررسی قرار گرفته که براساس آن مشخص شده است در کشور آلمان وزارتخانه اقتصاد و فناوری، در ژاپن وزارت کشور و ارتباطات، در دانمارک وزارت ارتباطات و علوم و فناوری، در ایتالیا و هلند وزارت ارتباطات و اقتصاد، در کره وزارت اطلاعات و ارتباطات و در سوئیس وزارت راه، ارتباطات و محیط زیست وجود دارد و شکی نیست که عواملی چون رشد اقتصادی و عوامل جمعیتی، فرهنگی و محیطی در تصمیم برای ادغام این وزارتخانه ها با یکدیگر بسیار موثر است.

کارشناسان معتقدند که همزیستی ارتباطات و اقتصاد چه به صورت یک وزارتخانه تلفیقی و چه به صورت سازمانهای وابسته به وزارتخانه در کشورهای توسعه یافته خبر از اهمیت پتانسیلهای نهفته فناوری ارتباطات و اطلاعات در رشد اقتصادی می دهد.

وضعیت ارتباطات و حمل و نقل در کشورهای پیشرفته

به گزارش مهر، آلمان یکی از کشورهای توسعه یافته ای است که علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی در شمار مهمترین کشورهای دنیا قرار دارد بلکه از نظر توسعه فناوری، حفظ محیط زیست، بهداشت و تحقیقات و آموزش در میان کشورهای پیشرفته جای دارد. در دولت فدرال این کشور در مجموع 14 وزارتخانه فعال هستند که از این تعداد وزارت اقتصاد و فناوری، وزارت غذا، کشاورزی و محافظت از مصرف کننده، وزارت بهداشت، وزارت محیط زیست، وزارت حفاظت از طبیعت و ایمنی هسته ای و وزارت آموزش و تحقیقات پنج وزارتخانه ای هستند که در توسعه فناوری و تحقیقات علمی و همچنین حفظ محیط زیست کوشا هستند.

کشور ژاپن نیز یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا در عرصه دانش و فناوری و به خصوص فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. در دولت نخست وزیری ژاپن 11 وزارتخانه فعال هستند. به دلیل مهم بودن موضوع فناوری برای کشوری چون ژاپن دو وزارتخانه به این موضوع اختصاص داده شده است. به طوری که بخش علوم و فناوری در وزارتخانه آموزش، فرهنگ، ورزش و علوم و فناوری گنجانده شده و بخش IT و ICT زیر نظر وزارت کشور و ارتباطات قرار گرفته است. در این کشور وزارت زمین، زیرساخت و حمل و نقل وزارت مجزایی است که وظیفه آن تنها سازماندهی امورات ترابری، زمین شهری و توریسم بوده و در امور بخش گسترده ای چون ICT دخالت نمی کند.

دانمارک یکی از کشورهای اروپایی حوزه اسکاندیناوی است که در شمار کشورهای توسعه یافته جای دارد و در این کشور وزارت علوم، فناوری و نوآوری و وزارت حمل و نقل دو وزارت کاملا مستقل است و هر یک وظایف مخصوص به خود را به عهده دارد. به نحوی که فعالیت اصلی وزارتخانه علوم ، فناوری و نوآوری در فضاهای تحقیقات، فناوری اطلاعات (IT)، نوآوری، مخابرات و آموزش عالی است. این وزارت شامل آژانس تله کام و IT ملی، آژانس علوم دانمارک و آژانس دانشگاه، فناوری و نوآوری بوده و همچنین توسعه موسسات و دانشگاهها در دانمارک از دیگر اهداف مهم این وزارتخانه هستند.

ایتالیا نیز یکی از کشورهای توسعه یافته گروه 8 است که در این کشور وزارت ارتباطات یکی از اعضای مجموعه بزرگ وزارت توسعه اقتصادی است و وزارت زیرساختها و حمل و نقل وزارت مستقلی است که به ساماندهی امور حمل و نقل می پردازد. به طوری که حتی برخلاف ژاپن که توریسم در وزارت حمل و نقل گنجانده شده است در این کشور به دلیل اهمیتی که به این صنعت مهم داده می شود وزارت جداگانه ای به امور گردشگری و جذب توریست بین المللی اشتغال دارد.

هلند یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه یورو است که در چارت وزارتخانه های دولت این کشور در مجموع 13 وزارت فعال هستند و از این میان دو وزارت "حمل و نقل، کارهای عمومی و مدیریت آب" به صورت یک وزارتخانه مستقل بوده و بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات به صورت یک آژانس و یک هیئت ریز نظر وزارت امور اقتصادی قرار می گیرد.

همچنین کره جنوبی یکی از کشورهای توسعه یافته در بخش فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی است و پس از ژاپن دومین کشور آسیایی است که در این عرصه رشد چشمگیری داشته است. به دلیل اهمیتی که این کشور برای علم، فناوری و فناوری اطلاعات قائل است وزارت علم و تکنولوژی و وزارت اطلاعات و ارتباطات به صورت مستقیم و وزارت آموزش، وزارت محیط زیست و وزارت دانش اقتصادی به صورت غیر مستقیم در توسعه علم و فناوری فعال هستند. از این میان وزارت دانش اقتصادی وظیفه توسعه فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات و اطلاعات در رشد تجارت را عهده دار است.

سوئیس نیز کشوری فدرال است و بنابراین در این کشور به جای واژه وزارت از دپارتمان استفاده می شود. در این کشور در مجموع پنج وزارتخانه وجود دارد که عبارت از دپارتمان فدرال دفاع، حوادث غیر مترقبه و ورزش، دپارتمان فدرال محیط زیست، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، دپارتمان فدرال امور اقتصادی، دپارتمان قدرت دولت متحده، دپارتمان فدرال امور خارجه است.

پیامک‌های تبلیغی، مزاحمت محسوب نمی‌شود

چهارشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۱ نظر

براساس آیین‌نامه مربوط به مزاحمت‌های تلفنی که به اپراتورهای تلفن‌همراه ابلاغ شده، ارسال پیام کوتاه به مقصد مشترکان تلفن‌همراه در صورتی تخلف محسوب می‌شود که موجب مزاحمت مشترک شده باشد و شاکی بتواند موضوع مزاحمت را با دلایل قانونی اثبات کند.

به گزارش موبنا بنابراین مواردی مانند ارسال پیام‌های تبریک، تبلیغی و پیام‌هایی با مضامین اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی نمی‌توانند مشمول عنوان مزاحمت تلقی شوند؛ مگر آنکه براساس رویه‌های مشابه در زمینه تلفن ثابت حجم پیام‌های ارسالی در عمل باعث عدم امکان استفاده مشترک از وسیله مخابراتی وی شود.

براساس آیین‌نامه مربوط به مزاحمت‌های تلفنی که به اپراتورهای تلفن‌همراه ابلاغ شده، ارسال پیام کوتاه به مقصد مشترکان تلفن‌همراه در صورتی تخلف محسوب می‌شود که موجب مزاحمت مشترک شده باشد و شاکی بتواند موضوع مزاحمت را با دلایل قانونی اثبات کند.

همچنین مواردی مانند ارسال پیام‌های توهین آمیز، استفاده از الفاظ، کلمات و تصاویر مستهجن، فحاشی، افتراء و توهین به مقدسات با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگری است و می‌تواند منجر به قطع ارتباط و در صورت تکرار لغو اشتراک شود.

درهمین حال مشترکانی که نمی‌خواهند پیامک‌های تبلیغاتی برای آن‌ها ارسال شود، می‌توانند با شماره 09990 تماس گرفته و خواستار قطع ارسال پیام‌های کوتاه تبلیغی به تلفن همراه خود شوند.

اعطای پروانه‌ شبکه فیبر نوری

چهارشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رگولاتوری گفت: پروانه FTTX (شبکه دسترسی فیبر نوری)، callcenter (مرکز تماس) و رادیو ترانک در سال جاری از سوی رگولاتوری اعطا خواهد شد.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: دستور صدور چند پروانه برای اپراتورهای جدید در سال جاری صادر شده و باید روی این موضوع که چه پروانه‌هایی اعطا خواهد شد، کار کنیم.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: بحث این است که باید این کار اتفاق بیفتد که برخی از پروانه‌ها را می‌دانیم چه هستند و برخی را نیز اعلام خواهیم کرد.

سبوحی در خصوص پروانه‌هایی که برای سال جاری نهایی شده‌اند، گفت: پروانه FTTX (شبکه دسترسی فیبر نوری)، پروانه callcenter (مرکز تماس) و پروانه ترانک فعلاً در برنامه قرار دارند و در سال 90 اعطا خواهند شد؛ البته پروانه‌های دیگری نیز در برنامه قرار دارند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطت رادیویی تصریح کرد: فعلاً صدور پروانه پست بین‌الملل در برنامه رگولاتوری نیست.

تمایل کاربران ایرانی به ارسال پیامک فارسی

چهارشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

دولت پس از آنکه در راستای حمایت از خط و زبان فارسی حدود 4 سال گذشته اپراتورهای تلفن همراه را ملزم به کاهش قیمت پیام کوتاه با فونت فارسی کرد تنها اپراتور اول تلفن همراه بود که تعرفه هر SMS فارسی را 8/9 ریال اعلام کرد اما تعرفه پیام کوتاه لاتین را از 14 تومان به 22 تومان افزایش داد که این موضوع باعث اعتراض بسیاری از نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش موبنا این درحالیست که سازمان بازرسی کشور در آخرین اخبار اعلام شده افزایش تعرفه پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین را خلاف قانون خواند و اعلام کرد که این سازمان، موضوع را از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری دنبال می کند. چرا که براساس ماده 3 قانون برنامه چهارم پیامک جزئی از خدمات عمومی کشور می شود و افزایش آن در این ماده پیش بینی شده که مرجع آن مجلس شورای اسلامی است.

اما مسئولان همراه اول و شرکت مخابرات ایران در مورد تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه و غیرقانونی بودن افزایش تعرفه پیامک‌های لاتین معتقدند که این اقدام براساس مصوبه دولت انجام گرفته و هیچ هزینه‌ای را به مشترکان تحمیل نکرده است.

این درحالیست که افزایش تعرفه SMS یکی از 14 محور اصلی مورد رسیدگی اعضای کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات در مجلس است.

این اظهارات در حالی بیان می شود که بسیاری از مشترکان تلفن همراه معتقدند که افزایش تعرفه پیام کوتاه فارسی اگرچه اقدامی مثبت است اما افزایش نرخ پیامک لاتین برای ترغیب مشترکان به استفاده از فونت فارسی اقدامی نامعقول به نظر می رسد چرا که بسیاری از گوشی ها از نرم افزار زبان فارسی پشتیبانی نمی کنند.

البته اپراتور اول موبایل، نرم افزاری را تهیه و عرضه کرده که با معادل سازی فونت لاتین و فارسی این مشکل مشترکان حل شود اما بسیاری از مشترکان به دلایل مختلف موفق به دانلود این نرم افزار پیام رسان در گوشی های خود نشده اند.

ولی با وجود این مشکل مسولان مخابراتی کشور اعلام کرده اند که پیش از80 درصد پیامک های به زبان فارسی ارسال می شوند.

در همین حال اپراتور دوم موبایل نیز با هدف حمایت از خط و زبان فارسی تعرفه پیام کوتاه فارسی را 40 درصد کاهش داد اما قیمت پیام کوتاه لاتین را تغییرنداد.

بر همین اساس از خردادماه ماه سال گذشته قیمت SMS نگارش یافته با حروف فارسی مشترکان اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل- ام تی ان با هدف حمایت از خط و زبان فارسی40 درصد کاهش یافت . تعرفه هر پیام ‌کوتاه ارسالی توسط مشترکان سیمکارت‌های دائمی و اعتباری اپراتور دوم در صورتیکه بخش عمده متن آن حاوی حروف فارسی باشد از 160 ریال به 100 ریال محاسبه شد.

همچنین تعرفه ارسال هر پیام‌کوتاه با حروف لاتین برای مشترکان سیمکارت‌های دائمی و اعتباری اپراتور دوم با تعرفه 160 ریال به ازای هر پیام‌کوتاه محاسبه می شود.

این درحالیست که تعرفه سیمکارت‌های پیام‌رسان ایرانسل نیز با تعرفه 100 ریال به ازای هر پیام‌کوتاه محاسبه می‌شوند.

معرفی دوره‌های جدید آموزشی همکاران سیستم

سه شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم دوره‌های 2008SQL SERVER و ORACLE برگزار می‌کند.

رمضان یحیایی، مدیرعامل موسسه پژوهش و آموزش با اعلام این خبر گفت: این دوره‌ها می‌تواند در کسب مهارت و تخصص‌های لازم برای مشاغل مرتبط بسیار موثر باشد. همچنین در پایان دوره و در صورت قبولی به شرکت‌کنندگان گواهینامه داده خواهد شد.

اولین سری از این دوره‌ها از تاریخ 9 خرداد در موسسه آغاز شده و به صورت ماهانه تکرار می‌شود.

ثبت نام به صورت حضوری در محل موسسه و غیر حضوری از طریق سایت آموزش امکان‌پذیر است. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس021-83382112 تماس بگیرید.

صادرات نرم‌افزار کشور به 80میلیون دلار رسید

سه شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار با اشاره به بررسی اسناد و مدارک صادرکنندگان نرم افزار برای برآورد رقم صادرات نرم افزار سال 89 گفت: پیش بینی می شود که در سال 89 بالغ بر 80 میلیون دلار نرم افزار به خارج از کشور صادر شده باشد.

محمدرضا طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمار صادرات نرم افزار هر سال در نیمه اول سال بعد اعلام خواهد شد، اظهار داشت: هم اکنون اسناد و مدارک جمع آوری شده از صادرکنندگان نرم افزار کشور به سازمان توسعه تجارت ارسال شده است و این سازمان پس از بررسی و تایید کمیسیون ماده 19 مبلغ صادرات نرم افزار طی سال 89 را اعلام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برآوردهای اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار از رقمی حدود 80 میلیون دلار برای صادرات نرم افزار در سال 89 حکایت دارد ادامه داد: صادرات نرم افزار کشور سالانه حدود 20 درصد رشد داشته است اما سال 89 نسبت به سال 88 رشد کمتری را در این بخش شاهد هستیم.

طلایی با بیان اینکه صادرات نرم افزار در سال 88 مبلغ 75 میلیون دلار بوده و این رقم در سال 87 حدود 65 میلیون دلار اعلام شده است ادامه داد: به طور قطع در این حوزه صادرات بیشتری را از سوی شرکتهای داخلی شاهد هستیم اما بسیاری از این شرکتها اسناد و مدارک خود را به اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ارائه نکرده و در لیست نهایی صادرکنندگان برای برآورد مبلغ صادرات قرار نمی گیرند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار از شرکتهای تولیدکننده و صادرکننده نرم افزار خواست تا با عضویت در این اتحادیه هم از بسته حمایتی و تسهیلاتی که سازمان توسعه تجارت در اختیار این بخش می گذارد استفاده کنند و هم آمار صادرات نرم افزار را در کشور بهبود بخشند.

به گفته طلایی در برنامه پنجم توسعه سهم 5/1 درصد برای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص ملی دیده شده است که امید می رود با افزایش میزان صادرات نرم افزار این مهم محقق شود.

خطوط اینترنت پرسرعت متقاضی ندارند

سه شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تاکید کرد: به جز استان تهران در تمامی استان‌های کشور ظرفیت کافی برای واگذاری ADSL - اینترنت پرسرعت - وجود دارد.

دکتر رضا تقی‌پور در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، درباره توسعه کند دسترسی به اینترنت پرسرعت در کشور توضیح داد: ارایه هر خدماتی هم به عرضه و هم به تقاضا نیاز دارد. این درحالی است که تنها یک هشتم پورت‌های منصوبه ADSL در کشور دایر شده است.

وی با تاکید بر اینکه 70 درصد ظرفیت وایمکس کشور هنوز خالی است و درخواستی برای آن نیامده است، ابراز کرد: خطوط اینترنت پرسرعت بدون تقاضا، معطل مانده است. وقتی ظرفیت ایجاد شده بدون استفاده باقی مانده و ظرفیت‌سازی دوباره کار درستی نیست.

تقی‌پور ادامه داد: توسعه خدمات وایمکس در کشور به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و تا کاربران هزینه خدماتی که دریافت می‌کنند را نپردازند، این امر میسر نمی‌شود.

وزیر ارتباطات درباره علت وجود ارتباطات دایل‌آپ در کشور باوجود اینترنت پرسرعت اظهار کرد: خیلی از کاربران هزینه 10 هزار تومان ماهانه برای اینترنت پرسرعت را هم نمی‌خواهند پرداخت کنند. علاقه ذاتی و ماهوی به اینترنت دایل‌آپ وجود ندارد، بلکه تقاضا برای آن وجود دارد.

تغییر تعرفه مکالمه تلفن ثابت بررسی می شود

سه شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درخواست تغییر قیمت تعرفه های تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،'رضا تقی پور' روز سه شنبه افزود: درصورت وجود تفاوت بین قیمت فروش و هزینه های تمام شده برای مکالمات تلفن ثابت ، شرکت مخابرات ایران می تواند در خواست تغییر قیمت داشته باشد.

وی ادامه داد: براین اساس درخواست تغییر قیمت در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی می شود و در صورت وجود تفاوت بین قیمت فروش و هزینه های تمام شده، درباره قیمت فروش تجدیدنظر می شود.

تقی پور گفت:به دنبال تغییر منطقه بندی (zone) هستیم که ممکن است در برخی مسیرها نرخ مکالمه کاهش پیدا کند و برخی مسیرها با افزایش قیمت روبرو شود.

حضور شرکت زیرساخت در اپراتور فیبرنوری

دوشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته یک مقام مسئول، طبق مصوبه دولت، شرکت ارتباطات زیر ساخت به میزان حداکثر 20 درصد در پروژه اپراتور فیبر نوری سهم دارد که این مقدار به تناسب مسئولیت محوله، میزان سهامداری و ایفای نقش دیگر اعضای تشکیل دهنده کنسرسیوم در دست بازنگری است.

یک مقام مسئول در گفت‌‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس اظهار داشت: هیئت دولت در بهمن ماه سال گذشته با ایجاد شبکه دسترسی فیبر نوری موافقت کرد و کلیات ایجاد اپراتور فیبر نوری را به تصویب رساند.

این منبع آگاه تصریح کرد: در مصوبه هیئت دولت، شرکت ارتباطات زیر ساخت به نمایندگی از دولت به عنوان یکی از سهامداران تشکیل دهنده این اپراتور تعیین شده است.

وی ادامه داد: به این ترتیب شرکت ارتباطات زیر ساخت یکی از اعضای کنسرسیوم تشکیل دهنده اپراتور فیبر نوری است و با رعایت اصل 44 قانون اساسی، حداکثر می‌تواند 20 درصد در پروژه اپراتور فیبر نوری سهامدار باشد.

این مقام مطلع تصریح کرد: این مقدار سهم، حداکثر میزان سهم است که هیئت وزیران به شرکت زیر ساخت تخصیص داده که البته در دست بازنگری است.

وی افزود: مجموعه‌هایی که به عنوان اعضای کنسرسیوم تشکیل دهنده این اپراتور در کنار یکدیگر فعالیت خواهند کرد باید هر یک در زمینه‌های مختلف زیرساخت و اجرا به تناسب سهمی که دارند ایفای نقش کنند تا این پروژه بزرگ به درستی و با موفقیت اجرا شود.

این مقام آگاه تصریح کرد: ممکن است مجموعه‌های دیگری مانند شهرداری‌ها که در اجرای این پروژه نقش دارند، وارد شوند و سهمی را به خود اختصاص دهند و این امر میزان سهامداری دولت را تغییر دهد؛ اما مشخص نیست سهم دولت کاهش یا افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: دولت حداکثر 20 درصد سهم را تصویب کرده و چنانچه سهم زیر ساخت از این مقدار کمتر باشد، مشکلی ندارد اما اگر قرار باشد سهم دولت در این پروژه بیش از 20 درصد باشد، باید این اجازه از سوی دولت صادر شود.

این مقام آگاه تاکید کرد: در حال حاضر یکی از بحث‌های جدی موجود، اعضای کنسرسیوم اپراتور است که چه دارندگانی و با چه درصد سهمی باشند.

وی ادامه داد: پیش از این اعضای کنسرسیوم مشخص شده‌اند، اما هنوز ترکیب اعضا قطعی نشده است.