ITanalyze

مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت امورخارجه گفت: تا دو ماه آینده ویزای الکترونیکی در تمامی فرودگاههای بین المللی کشور اجرایی می شود.

سعید سیدآقا بنی هاشمی درگفت وگو با موبنا اظهارداشت: تمامی کارهای فنی وبحث نرم افزاری این پروژه که به وزارت امورخارجه ارتباط دارد،انجام شده است.

وی با بیان اینکه تنها فرودگاه امام قابلیت پشتیبانی ازویزای الکترونیکی را دارااست، ادامه داد: در حال حاضرتمام شرایط برای ارائه ویزای الکترونیک مهیا است.

به گزارش موبنا هم اکنون تمامی نمایندگی های خارجی جمهوری اسلامی ویزا را به صورت الکترونیکی صادر می کنند که در این زمینه استقبال گسترده ای از سوی گردشگران برای دریافت ویزای سفر به ایران صورت گرفته است.

شخص درخواست کننده ویزای الکترونیکی براساس علاقه می توانند ویزای خود را از طریق نمایندگی های خارجی کشور و یا در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) دریافت کند.

به رغم پیش بینی های مسئولان وزارت ارتباطات مبنی بر واگذاری سیم کارت های اپراتور سوم در فصل بهار،یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات گفت: این اپراتور در روند انجام تعهدات و اجرای فعالیت های خود تاخیر ندارد.

محمدرضا فرنقی زاد در گفت وگو با خبرنگار موبنا با بیان اینکه اپراتور سوم برای ارائه سیم کارت نیازمند اجرای کارهای اولیه خود است، اظهار داشت: پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور روند طبیعی خود را طی می کند و درحال پیگیری است.

وی در پاسخ به اینکه دلیل تاخیر در فعالیت اپراتورسوم چیست، گفت: پروژه اپراتور سوم به دلیل برخی اتفاقات، در فعالیت های اولیه خود تاخیر داشته که درحال حاضر به روند طبیعی خود برگشته است.

این در حالیست که طبق اخبار واصله از منابع آگاه، شرکت " تامین تله کام " به عنوان طرف داخلی اپراتور سوم تلفن همراه، با طرف خارجی این پروژه که شرکت اتصالات است، برسر مسائل مالی و حقوقی به توافق نهایی نرسیده و هنوز اتصالات هزینه لایسنس را پرداخت نکرده است.

به گزارش موبنا قراربود اتصالات تا پایان سال 87 سهم دولت از محل اعطای پروانه فعالیت در بازار تلفن همراه ایران را به خزانه واریز کند.

کنسرسیوم "تامین – اتصالات" در پیشنهاد مالی خود درصد سهم دولت از درآمد اپراتور سوم را 6/23درصد اعلام کرد.

با توجه به پیش بینی درآمد اتصالات ، این کنسرسیوم در مدت 15سال فعالیت خود در ایران، باید در مجموع مبلغ 705/163هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت کند.

برای انتخاب برنده مزایده اپراتور سوم ، ارزش سهم دولت از فعالیت این اپراتور به اضافه معادل ریالی حق امتیاز اولیه صدور پروانه مبلغ 300میلیون یورو ملاک بوده که این رقم در خصوص کنسرسیوم تامین اتصالات معادل 125/53هزار میلیارد ریال است.

شهرام شریف - سونیتا سراب پور- ایجاد مرکز مدیریت و توسعه اینترنت در شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات خبری بود که هفته گذشته اعلام شد.

مرکزی که به گفته علیپور معاون پژوهشی شرکت فن‌آوری اطلاعات قرار است توسعه اینترنت را دنبال کند، اما آیا مرکز توسعه اینترنت یک متولی جدید اینترنت در میان خیل مدعیان متولی گری اینترنت است؟ این موضوع بهانه‌ای شد تا در یک میزگرد با حضور لطف‌الله صبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات، علیپور معاون گسترش آی‌تی شرکت فن‌آوری اطلاعات، مسعود داوری‌نژاد رییس پیشین سازمان تنظیم مقررات و محمودرضا خادمی رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای موضوع را دقیق تر بررسی کنیم. این میزگرد در محل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد. بخش نخست این میزگرد را می‌خوانید.

هدف مرکز مدیریت و توسعه اینترنت

جلسه با این سوال که تا چه میزان تعدد ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در حوزه اینترنت می‌تواند به توسعه یا ضعف این حوزه کمک کند و اینکه اساسا این مرکز بر چه اساس و هدفی تشکیل شده، آغاز شد. در ابتدا حمید علیپور، معاون گسترش IT شرکت فناوری اطلاعات در توضیح این مرکز گفت:«هدفی که مرکز توسعه و مدیریت اینترنت دنبال می‌کند توسعه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت در کشور است. در این راستا هم کاری که قرار است انجام دهیم شناسایی عوامل عدم توسعه در کشور است. از این اقدامات نیز می‌توان به اختصاص بودجه، برطرف کردن ضعف قانونی، برنامه‌ریزی و... اشاره کرد. در حال حاضر ما دو دسته فعالیت را شروع کرده‌ایم. اول اینکه برای تکمیل این مرکز، هسته اولیه آن را سال گذشته ایجاد و در راستای توسعه مرکز با یک مشاور و پیمانکار قراردادی بستیم که این دو در واقع نمایی را که می‌توان از این مرکز در ذهن داشت به اجرا درمی‌آورند. دسته دوم فعالیت ما شناسایی وظایفی است که می‌تواند جزو کارهای این مرکز باشد. در راستای این فعالیت هم چندین اقدام از جمله امضای تفاهم نامه در استانداری بوشهر که برای توسعه فن‌آوری اطلاعات در این استان در نظر گرفته شده یا امضای تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی و.... انجام شده است.»

اما موضوعی که در این زمینه باعث نگرانی بخش‌خصوصی یا حتی بخش‌های دولتی مسوول در این حوزه شده، این است که اساسا شرکت فن‌آوری اطلاعات در زمینه توسعه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت وظایفی دارد و آیا حق قانونی به این شرکت برای فعالیت در این حوزه داده شده است. علیپور در توضیح این مساله نیز می‌گوید:«به طور صریح ما بندهایی در اساسنامه شرکت فن‌آوری اطلاعات در این خصوص داریم که تمامی آنها به تایید شورای نگهبان هم رسیده است. یعنی چارچوب قانونی برای انجام این کار فراهم است و ما اجازه فعالیت در این حوزه را داریم.»

در ادامه یکی از سوالات اساسی که مطرح شد این بود که با توجه به آیین نامه جدیدی که از سوی دولت هم به تصویب رسیده است، آیا وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مسوول توسعه اینترنت در کشور است یا اینکه این مسوولیت بین ارگان‌های مختلف این وزارتخانه پخش شده است؟ لطف‌الله صبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات که به عنوان نماینده این سازمان در میزگرد شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال گفت:«با توجه به اطلاعات کمی که من در خصوص این مرکز دارم، اما تصورم این است که هدف اصلی این مرکز سیاست‌گذاری در حوزه توسعه اینترنت و فن‌آوری اطلاعات در کشور است. در واقع هدف این مرکز رفع موانع و پیدا کردن راه حلی برای بالا بردن شاخص‌ها در حوزه اینترنت است.

اگر هدف واقعی همین باشد نمی‌توان گفت که دوباره کاری و موازی کاری در حال شکل‌گیری است. وزارت فن‌آوری اطلاعات به عنوان سیاست‌گذار کلان در این حوزه به کمک شرکت فن‌آوری اطلاعات که در آینده به سازمان تبدیل خواهد شد این کار را انجام داده است، اما باید مراقب بود؛ چرا که وقتی در حوزه مقررات و مسائلی که به صورت شفاف در اساسنامه سازمان تنظیم مقررات به آن اشاره شده تا به عنوان بازوی کمیسیون تنظیم مقررات کار کند، باعث تداخل نشود.»

وی در ادامه درخصوص اینکه این مرکز تا چه حد می‌تواند موفق عمل کند نیز اظهار داشت:«در حال حاضر شوراها و کمیته‌های مختلفی در این خصوص فعالیت می‌کنند که طرح‌های مشابه‌ای را نیز ارائه کرده‌اند. باید این موضوع بررسی شود که این ارگان با ارگان‌های دیگر فعال در این حوزه چگونه هماهنگی ایجاد می‌‌کند. هم اکنون ارگان‌هایی مانند شورای عالی اطلاع رسانی در این خصوص طرح‌هایی دارند و بر این باور هستند که با اجرای این طرح مشکلات برداشته و اینترنت در کشور توسعه پیدا می‌کند، اما در واقعیت می‌بینیم که چنین اتفاقی نمی‌افتد.

در کل این مرکز باید برنامه و طرح‌های خود را به طور شفاف بیان کند.» به اعتقاد صبوحی، باید دقت داشت که با توجه به کارهایی که ارگان‌های دیگر دراین حوزه انجام داده‌اند آیا باز، قصد این است که یک دوباره کاری دیگر صورت بگیرد یا اینکه نه هدف حل شدن مشکلات به صورت بنیادی است.

بنا بر اظهارات وی، در کل اگر این مرکز منجر به بایدها و نبایدهایی شود و باعث شود که مقرراتی برای این بخش تنظیم تا برای بخشی الزام آور باشد، طبیعتا هر نوع فعالیت و هماهنگی باید زیر نظر سازمان تنظیم مقررات صورت بگیرد. برای این‌کار هم باید جایگاه قانونی، جزئیات وظایف و اهداف این مرکز به طور کامل مشخص شود. به باور وی اینکه در حال حاضر این تعداد ارگان و نهاد در حوزه اینترنت فعالیت می‌کنند این موضوع را نشان می‌دهد که کشورمان تا چه اندازه در خصوص ارائه اینترنت از دیگر کشورها عقب است.

مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات نیز یکی دیگر از حاضرین در میزگرد بود. وی در خصوص تعدد نهادها وسازمان‌های فعال در این حوزه و اینکه چنین مرکزی باید زیر نظر چه ارگانی فعالیت کند اظهار داشت: «اینکه بنای فیزیکی یک سازمان زیر نظر چه ارگانی قرار داشته باشد به برنامه‌های دولت بازمی‌گردد. به عنوان مثال در یک برنامه پنج ساله قصد دارند، فعالیت بخش دولتی را محدود کنند، در یک برنامه تصمیم می‌گیرند فعالیت بخش خصوصی را رشد دهند، در واقع براساس برنامه رفتارهای متفاوتی را از خود می‌توانند نشان دهند. اما در کشوری وقتی به برنامه‌ای که در نظر گرفته‌اند نمی‌رسند از سوی رییس‌جمهوری، گروه‌های خاصی ضربتی شکل می‌گیرند وعقب‌افتادگی را بررسی می‌کنند.

در برخی موارد هم عقب‌ماندگی مطرح نیست، بلکه مساله تشخیص مورد بحث قرار می‌گیرد. یعنی مدیران کشور تشخیص می‌دهند که به دلایلی از برخی کشورها عقب هستند و برنامه‌‌ای در نظر می‌گیرند که در چند سال آینده می‌خواهند به چنین افق‌هایی برسند.

در این موقعیت گروه‌های قوی را مامور بررسی و مطالعه می‌کنند. در مجموع هر ارگانی در دولت تصمیم به فعالیت و مطالعه در توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بگیرد کار خوبی انجام داده است.» وی در ادامه افزود: «اینکه بگوییم اجرای این طرح جزو وظایف شرکت فن‌آوری اطلاعات است یا خیر را به دلیل نداشتن آگاهی از جایگاه حقوقی این شرکت درست نمی‌دانم، ولی اگر شرکت فن‌آوری اطلاعات یا هر ارگان دیگری دلایل عقب افتادگی را بررسی کند بسیار قدم خوبی برداشته شده است. برای اینکه این شرکت کار خود را خوب انجام دهد می‌توان یکسری توصیه‌هایی را کرد و آن اینکه قبل از اینکه به سراغ مشاور بروید باید یکسری از حوزه‌ها را مشخص کنید. یک زمانی پنج حوزه مانند سیاستگذاری، قانون ومقررات، اجرا، سرمایه‌گذاری، وجود خود فن‌آوری و... مطرح بود. حال باید دید که این مرکز در کدام خصوص قصد انجام فعالیت دارد.»
افزایش مشکلات بخش خصوصی

اما در بین ایجاد نهادها و ارگان‌های مختلف که خود را متولی اصلی برنامه‌ریزی و توسعه در حوزه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت می‌دانستند، یکی از بخش‌هایی که به صورت مستقیم با چند نهاد تصمیم‌گیر روبه‌رو بوده بخش‌خصوصی است. در همین رابطه این سوال به وجود می‌آید که وجود چنین نهادهایی تا چه حد در فعالیت و انجام برنامه‌های بخش‌خصوصی تاثیر داشته است.

محمود رضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که به نمایندگی از این بخش خصوصی در جلسه شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال گفت: «در حال حاضر در حوزه اینترنت با تمام فراز و فرودهایی که دیده شده سه ضلع دیده می‌شود. یک ضلع بخش خصوصی فعال در این حوزه به عنوان سرویس دهنده است، یک ضلع نیز مقررات و قوانینی که در این حوزه باید در نظر گرفته شود و ضلع سوم خود شبکه است.

استنباط و نگرانی ما از تشکیل مرکز جدید دیگری با نام مرکز مدیریت اینترنت در شرکت فن‌آوری اطلاعات این است که؛ در کشوری که با تمامی کمی و کاستی سه ضلع اصلی شکل گرفته است، چه طور قرار است نهادی تشکیل شود که هنوز خیلی ساختار و وظایف آن مشخص نیست. به عنوان مثال، صحبت از ایجاد و عملیات شده که این بخش با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی چندان همخوانی ندارد. همچنین در بحث برنامه‌ریزی کشور، در تمامی بخش‌ها جایی به نام سازمان برنامه به عنوان معاونت راهبردی و برنامه ریزی، دفترهای بخشی وجود دارد. در واقع این دفترها به خاطر نگاه فرابخشی و به این دلیل که با سایر بخش‌ها هماهنگ باشند مسوولیتی را که در حال حاضر شرکت فن‌آوری اطلاعات به دنبال آن رفته است را برعهده گرفته‌اند. با این اوضاع سوال ما به عنوان بخش خصوصی این است که چه لزومی وجود دارد که وقتی نهادها و تشکیلاتی برای انجام این کار حضور دارند ما به جای ساماندهی به کار آنها دوباره یک نهاد یا مرکز دیگری را در رابطه با همان موضوع شکل دهیم.» وی در ادامه به سیاست‌های کلی نظام در امور خصوصی سازی اشاره کرد و افزود:«در راه‌اندازی این مرکز مثال‌ها و الگوهایی از کشورهای مختلفی همچون کره‌جنوبی آورده شده است که بخش‌های دولتی تمام کارهای مربوط به این حوزه را انجام می‌دهد. در حالی از چنین کشوری الگو برداری شده است که سیاست‌های کشور ما به تقویت بخش‌خصوصی به عنوان بخشی نو پا که تا حدودی هم این تکنولوژی را به کشور آورده است تاکید دارد. حال شکل‌گیری این نهاد آن هم به شکل دولتی چندان قابل درک نیست.

البته اگر کار این مرکز تنها سیاست‌گذاری و مشاهده آینده است چه خوب به نظر می‌آمد که فعالیت‌هایش با تعامل با بخش‌هایی همچون سازمان تنظیم مقررات و بخش خصوصی باشد.

اما ظاهر امر در حال حاضر به این صورت است که حتی مدیران سازمان تنظیم مقررات هم از تشکیل این مرکز آگاهی چندانی ندارند.» خادمی یکی دیگر از نگرانی‌های بخش‌خصوصی را به طرح‌های عملیاتی این مرکز ارتباط داد و اظهار کرد که بهتر بود طرح عملیاتی و نوع فعالیت صریح‌تر و روشن‌تر بیان می‌شد.

در مقابل این اظهارت، علیپور، معتقد بود که شرکت فن‌آوری اطلاعات با تشکیل این مرکز قرار نیست مشکلی به مشکلات موجود در این بخش اضافه کند، بلکه تنها قصد دارد کاستی‌های عدم رشد و توسعه اینترنت در کشور را شناسایی کند. وی در ادامه تصریح کرد: «ما رویکرد منفی به این قضیه نداریم و قصدی هم برای ریاست در این حوزه مد نظرنیست. ما معتقدیم که به حد کافی ارگان‌هایی دراین حوزه برای ریاست وجود دارند و تنها هدف ما کمک به توسعه است. اگر به روند شکل‌گیری شرکت فن‌آوری‌ اطلاعات هم نگاه کنیم، از آنجایی که این شرکت دیتا بود و کل وظایف اپراتوری وتنظیم مقرراتی را در دست داشت، بنابراین با این حوزه آشنایی کامل دارد وشرکتی نیست که تازه تشکیل شده باشد.

چرا که به تدریج برخی وظایفش به بخش‌های دیگری واگذار شده و بیشتر توجه‌اش روی بخش‌هایی است که هنوز منتقل نشده است. بنابراین این طرح، چیز جدیدی در ساختار شرکت فن‌آوری اطلاعات محسوب نمی‌شود؛ چرا که اینها کارهایی بوده که شرکت فن‌آوری اطلاعات در حال انجام آن بوده، ولی از آنجایی که فعالیت‌های دیگری را انجام می‌داده نتوانسته روی این موضوع متمرکز شود.

درواقع جزو وظایفش بوده اما در انجام آن توفیق نداشته است.» وی در ادامه عدم شرکت دادن بخش‌هایی همچون سازمان تنظیم مقررات را در طراحی این برنامه رد و در توضیح همکاری با این بخش‌ها نیز گفت: «سازمان تنظیم به طور کامل از ایجاد این مرکز باخبر بوده و بیشتر ارتباط ما با معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات بوده است. حتی پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای که قرار است بین شرکت فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات به امضا برسد نیز به این سازمان فرستاده شده است. ما جلسات کارشناسی برگزار خواهیم کرد که در آن طی تفاهم نامه‌ای بخشی از کارهایی که برای انجام شناسایی شده است را تقسیم بندی و اجرا می‌کنیم. در واقع شرکت فن‌آوری اطلاعات قبل از اینکه با بخشی وارد عمل شود طی تهیه‌ تفاهم‌نامه‌ای موضع خود را مشخص می‌کنند.»

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: بهینه سازی شبکه اپراتور اول که قرار بود در اردیبهشت ماه به اتمام برسد، به خاطر پیچیدگی های خاص شبکه در موعد مقرر انجام نمی شود.

دکتر وفا غفاریان در گفت وگو با موبنا با تاکید براینکه نوسازی شبکه همراه اول در تهران هنوز به پایان نرسیده است، اظهار داشت:برای اتمام این طرح ، قرار است پیمانکاران شبکه زمان بندی دوباره ای ارائه دهند.

وی گفت: با شرکت های صاحب تجهیزات شبکه مانند اریکسون و نوکیا توافقاتی صورت گرفته تا بخشی از شبکه تلفن همراه را طراحی مجدد کنند.

غفاریان با بیان اینکه مشکل شبکه در نقاط مختلف تهران وجود دارد ، خاطرنشان کرد: نوسازی شبکه تهران باید مرحله به مرحله و بخش به بخش صورت گیرد که تاکنون طبق زمان بندی مقرر پیش نرفته است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه نوسازی شبکه تهران هزینه بالایی ندارد و شرکت های صاحب تجهیزات شبکه این نوسازی را انجام خواهند داد.

به گفته غفاریان، کیفیت شبکه تلفن همراه درحدی که مشترکان آن را لمس کنند بهبود نیافته است.

به گزارش موبنا پروژه بهینه سازی شبکه تلفن همراه اپراتور اول در شهر تهران با هدف رفع تداخل سایت ها ، اصلاح اشکالات در مناطق پرترافیک و بزرگراهها ، تنظیم پوشش سایتها، تشخیص نقاط فاقد پوشش وتنظیم پارامترهای شبکه از نیمه دوم سال 87 آغاز شد.

با اجرای این طرح مشترکان شبکه تلفن همراه در برخی ایام و مناطق با اختلالات بسیاری مواجه شدند که همراه اول ، اتمام این اختلالات را نیمه اول اردیبهشت ماه اعلام کرد.

همراه اول بیش از 5/31 میلیون مشترک دارد که بالغ بر 10میلیون از آن را مشترکان تهرانی تشکیل می دهند؛ به تعبیری دیگر بیش از یک سوم مشترکان شبکه همراه اول طی چند ماه اخیر با اختلالات گسترده در این شبکه مواجه شده اند.

معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت:250میلیارد تومان به صنایع های تک درسال 88 اختصاص یافت.

رمضانعلی صادق زاده در گفت وگو با موبنا اظهارداشت: به طور دقیق میزان بودجه اختصاص یافته به حوزه ict مشخص نیست و با تعریف پروژه های IT، میزان بودجه تعلق گرفته به آنها مشخص می شود.

وی گفت: این بودجه 49 درصد نیاز هر پروژه بخش خصوصی را پاسخ خواهد گفت و مابقی هرینه را خود شرکت ها باید متقبل شوند.

به گفته وی این پروژها براساس قراردادهای منعقد شده با دانشگاه ها معرفی می شوند.

بحث اختلالات اینترنتی بحث کاملاً ‌پیچیده‌ای است؛ به عبارتی وقتی بخواهد اینترنت از کشورهای دیگر به ایران وارد شود، باید از گذرگاه‌های مختلفی عبور کند که یکی از این گذرگاه‌ها مربوط به فیبرهای نوری ترکیه، فجیره، امارات و.... است. وقتی یکی از این مسیرها دچار مشکل می‌شود، بخش یا تمام پهنای باند کشور مختل می‌شود و باعث می‌شود اینترنت و پهنای باند پشتیبان وارد شود که در این موقع باعث کندی اینترنت می‌شود و به اصطلاح ریزش بسته‌های اطلاعاتی خواهیم داشت.

در برخی مواقع پهنای باند در استان‌های مختلف با مسیرهای درون استانی بین شرکت‌های اینترنتی به وسیله مراکز مخابرات استان‌ها توزیع می‌شود که در برخی مواقع مراکز استان‌ها با بد عمل کردن باعث اختلالات اینترنتی در شهرها می‌شود. در برخی مواقع اختلالات اینترنتی مربوط به یک قسمتی از شهر استان‌هاست و نباید آن را به کل کشور بسط بدهیم. اینکه باید اطلاعاتمان به حدی قوی باشد که مانع بروز شایعه‌سازی شود و اینکه در شرکت خود بشینیم و اندازه‌گیری اینترنت کنیم دور از انصاف است.

یکی از مشکلات اینترنت در شهرهای جنوبی توزیع پهنای باند از شهرهای نیمه شمالی به این شهرها است که باید بر بستر فیبرهای نوری ارتباطی بین استان‌ها این دسترسی ایجاد شود که این بدین صورت است که بعضاَ‌ این فیبرها ظرفیت لازم را ندارد و به عبارتی ظرفیت‌شان پر شده است و اینترنت با سرعت بسیار کمتری به دست مشترکان می‌رسد. راه‌حل این موضوع آن است که باید این فیبرهای نوری ارتقا پیدا کند و در برخی از شهرها ظرفیت فیبر نوری کم است مسیرهای ارتباطی بین استانی تقویت پیدا کند.

در برخی مواقع دیده می‌شود که مراکز مخابرات استان‌ها 20 مگابایت پهنای باند خود را تا 50 مگابایت می‌فروشند که این باعث share شدن اینترنت و کاهش سرعت آن می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به اینکه مهلت اپراتور دوم (ایرانسل) برای ثبت نام و نشانی مشترکان تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد، گفت: نام و نشانی حدود 50 هزار مشترک ایرانسل هنوز ثبت نشده است.

فناوران – حسن رضوانی با بیان این مطلب افزود: ایرانسل نام و نشانی بسیاری از مشترکان خود را ثبت کرده است و این رقم نسبت به 12 میلیون مشترک ایرانسل بسیار ناچیز است اما در عین حال مشخصات این مشترکان باید ثبت شود.

وی در خصوص اعمال آیین‌نامه نظارتی درباره ایرانسل خاطرنشان‌کرد: اجرای تمامی آیین نامه‌‌هایی که رگولاتوری صادر می‌کند برای تمامی اپراتورها لازم الاجرا است، بنابراین اگر موردی به ما اطلاع داده شود که باعث مزاحمت یا پیگرد قانونی باشد بلافاصله بعد از اطلاع، قوانین مرتبط با آن اجرا می¬ شود.

وی با اشاره به اینکه رگولاتوری به تمامی سرویس‌های ارایه شده از سوی اپراتورها نظارت دارد، گفت:‌ یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی قرار دارد به روز بودن اطلاعات اپراتورها از میزان سیم کارت‌های فعال در شبکه آنهاست که به زودی به نتیجه می‌رسد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: رگولاتوری با تجهیز به سیستم‌های بررسی سرویس‌های ارتباطی موضوع نظارت بر کیفیت مکالمات اپراتورها را به صورت جدی‌تری دنبال خواهد کرد.

چندی پیش رییس سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر اینکه ایرانسل تا پایان امسال زمان دارد که سیم کارت‌های بی نام و نشان در شبکه خود را غیرفعال کند، اعلام کرد که رگولاتوری برای مقابله با کلاهبرداری‌ها و مزاحمت‌هایی که از طریق این سیم‌کارت‌ها انجام می‌شود به اپراتور دوم اخطار جدی داده است.

در کنار اخبار افتتاحات که حجم بالایی از اخبار را به خود اختصاص داده بود، موضوع تلفن‌همراه با 25 درصد همچنان در صدر اخبار قرار داشت و 5 در صد مطالب نیز با موضوع تحولات IT منعکس شده است.

ایسل- نتایج یک بررسی نشان می دهد 58.3درصد مطالب منتشر شده در طول ایام دهه‌ی‌فجر، ارزیابی مثبتی نسبت به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات داشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری مخابرات سلولی (ایسل)، سایت شرکت مخابرات ایران با اشاره به بررسی محتوایی مطالب مخابراتی روزنامه‌ها و خبر گزاری‌ها که در واحد پژوهش روابط‌عمومی شرکت مخابرات ایران انجام شده است، افزود: از محتوای اخبار منتشره در ایام دهه‌فجر چنین بر می‌آیدکه 37.6 درصد مطالب صرفاً به انعکاس اخبار، فارغ از جهت‌گیری خاص پرداخته‌اند. در این بین 5 درصد مطالب نیز به مباحث منفی اشاره کرده‌اند.

در این بررسی مطالب، 19 روزنامه و 7 خبرگزاری در بخش ICT مورد ارزیابی قرار گرفت که بیشترین حجم خبر با 10 درصد متعلق به روزنامه ابراراقتصادی و 5 درصد مربوط به روزنامه اطلاعات بوده و خبرگزاری ایسنا نیز بیشترین پوشش خبری را داشته است.

لازم به ذکر است در کنار اخبار افتتاحات که حجم بالایی از اخبار را به خود اختصاص داده بود، موضوع تلفن‌همراه با 25 درصد همچنان در صدر اخبار قرار داشت و 5 در صد مطالب نیز با موضوع تحولات IT منعکس شده است.

این گزارش می‌افزاید: موضوع خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران نیز با 1.7 درصد در رسانه‌های مختلف پوشش داده شده است.

اسفند ماه سال گذشته پیش نویس آیین نامه اجرایی سامانه مدیریت خریدهای تجهیزات و نرم افزار رایانه ای دستگاه های دولتی به هیأت وزیران ارائه شد.

علی اصغر انصاری، مدیرکل امور اجرایی فناوری اطلاعات در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: بر اساس ابلاغ دستور رئیس جهمور در زمستان سال 84 ، دستگاه های دولتی ملزم شدند تا به منظور اعمال صرفه جویی در استفاده از نرم افزار ها و سخت افزارهای رایانه ای، هزینه های این حوزه را با هماهنگی وزارت ارتباطات انجام دهند.

وی افزود: پس از ابلاغ این دستور و به منظور اجرایی کردن آن، دو دستورالعمل از سوی معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات برای تمامی دستگاه‌های دولتی بخشنامه شد.

وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس و پس از آن، معاونت فناوری اطلاعات پس از دریافت درخواست و مدارک مورد نیاز از سوی دستگاه ها، مجوز لازم را ظرف مدت 48 ساعت صادر می کند.

علی اصغر انصاری گفت: با توجه به اینکه در برخی موارد، در حوزه استفاده از نرم افزار و سخت افزار مدیریت هزینه مناسب صورت نمی گرفت، رئیس جمهور برای عملی کردن اصلاح الگوی مصرف و اعمال صرفه جویی این دستور را از سال 84 صادر کرده است.

وی ادامه داد: علی رغم همکاری بسیاری از دستگاه ها در این حوزه متاسفانه تعدادی نیز به صورت سلیقه ای عمل کرده‌اند .

علی اصغر انصاری افزود: با توجه به این موضوع، پیش نویس آیین نامه اجرایی سامانه مدیریت خریدهای تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای دستگاه های دولتی، سال گذشته تدوین و اسفندماه برای طی مراحل قانونی به هیات وزیران ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: این آیین نامه به منظور صرفه جویی و همچنین جلوگیری از خریدهای غیرضروری تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای، هدایت و نهایتاً استفاده مناسب از اعتبارات تهیه شده است.

مدیرکل امور اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: آیین نامه مذکور هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکی دولت در حال بررسی است.

وی تأکید کرد: کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکی نیز این آیین نامه را برای اظهار نظر به اعضای خود ارائه کرده که امیدواریم با عنایت به نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اصلاح الگوی مصرف، مراحل قانونی در این زمینه هر چه سریعتر انجام و برای اجرا ابلاغ شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: شرکت مخابرات ایران براساس ماده 32 پروانه فعالیت این شرکت، ملزم به اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است.

این سازمان روز یکشنبه در جواب اظهارات رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران مبنی بر قابل اجرا نبودن مصوبه کمیسیون تنظیم در خصوص کاهش تعرفه برای شرکت های ندا (PAP) اعلام کرد: از وظایف مهم کمیسیون تنظیم مقررات حفظ شرایط رقابت و تنظیم بازار در حوزه ارتباطات است.

در این جوابیه آمده است: یکی از عوامل مهم تنظیم بازار و رعایت حقوق مشتریان تعیین تعرفه های ارتباطی است که به دنبال تاکید مقام عالی وزارت در خصوص کاهش قیمت تمام شده اینترنت برای کاربران با بررسی های به عمل آمده هزینه واگذاری زوج سیم برای ارایه سرویس اینترنت پرسرعت توسط شرکت های PAP توسط کمیسیون تنظیم مقررات از 30 به 10 هزار ریال کاهش یافت.

گفتنی است شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) دو هفته پیش از شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم تبعیت و اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص کاهش قیمت خدمات مخابراتی به مراجع قضایی شکایت کرده بودند.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، از کاهش قیمت اینترنت در سال جاری خبر داد و گفت: شرکت زیرساخت بدنبال راهکاری است تا این سرویس را با قیمت مناسب تر به کاربران عرضه کند.

صمد مومن بالله در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: هزینه پهنای باند اینترنت باید بگونه ای کاهش یابد تا برای زیرساخت های کشور مشکلی ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه، کاهش قیمت اینترنت در دو سال گذشته برای کاربران اینترنت ملموس نبوده است، یادآور شد: برنامه ریزی مدونی باید صورت گیرد تا بازتاب این کاهش قیمت ، توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت به کاربران نهایی احساس شود.

مومن بالله خاطرنشان کرد: در این خصوص شرکت های خدمات اینترنتی نیز باید تضمین دهند که اینترنت را با در نظر گرفتن این کاهش قیمت و بدون کم فروشی به کاربران نهایی ارائه دهند.

به گزارش موبنا قیمت بالای پهنای باند در کشور باعث شده تا اینترنت آنچنان که باید درسبد خانوار ایرانی جایی نداشته باشد و کاربر نهایی نیز نتواند به خوبی از این رسانه ارتباطی بهره برد.

براساس پیش نویس "لایحه قانون جامع ارتباطات وفناوری اطلاعات"، ارائه دهندگان خدمات که مقررات را رعایت نکنند،باید صددرصددرآمد فعالیت خود را خسارت بدهند.

به گزارش موبنا، بر اساس این لایحه اشخاصی که بدون مجوزاز وزارت ارتباطات به عنوان بهره برداران فعالیت می کنند وارائه دهندگان خدماتی که بدون رعایت مقررات و دستورالعمل های وزارت اقدام به ارائه خدمات می کنند، متخلف محسوب می شوند.

دراین شرایط فعالیت آنها ازسوی وزارت توقیف واز فعالیت واخذ مجوز محروم شده وموظف به پرداخت خسارت معادل صددرصددرآمد حاصله از فعالیت غیر مجاز خواهند بود.

درصورتی که مشخص شود دریافت مجوزبا جعل اسناد و یا تزویر صورت گرفته است علاوه برابطال مجوز و همچنین محرومیت دائم از اخذ مجوز، متخلف به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.

درهمین حال بهره برداران و ارائه دهندگان خدمات در صورت تخلف از تعهدات موضوع مجوزویا ضوابط طرح شماره گذاری و یا عدم پرداخت هزینه های مربوطه و یا تاخیر در ارائه انواع خدمات علاوه بر الزام به جبران خسارت که میزان آن صد درصد منافع حاصله از زمان وقوع تخلف است به جریمه نقدی معادل حداکثر خسارت مذکور نیز محکوم خواهد شد.

مرتکبین تخلفات به جریمه نقدی محکوم خواهند شد و تعیین میزان جریمه مذکور طبق آیین نامه ای خواهد بودکه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت وبا همکاری وزارت دادگستری تهیه به تصویب هیات وزیران می رسد .

معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ پلیس آگاهی، از کشف حدود 67 مورد مشکوک جرم توسط گشت‌های اینترنتی در سال گذشته خبر داد و سهم سایت‌های دولتی در پرونده‌های نفوذ غیرمجاز اینترنتی سال 87 را 31 درصد و سایت‌های غیردولتی را 69 درصد اعلام کرد.

سرهنگ مهرداد امیدی در گفت‌وگو با (ایسنا)، گفت: در سال گذشته 32 پرونده‌ درباره نفوذ غیرمجاز به اینترنت تشکیل شد که از این تعداد 31 درصد مربوط به سایت‌های دولتی بوه است.

وی ادامه داد: با توجه به آمار نفوذهای غیرمجاز در اینترنت، میزان امنیت سایت‌های دولتی خوب است، اما این خوب بودن به معنای صددرصدی بودن امنیت سایت‌ها نیست.

سرهنگ امیدی با تاکید بر این که باید همگام با توسعه اینترنت در حوزه امنیت به استانداری‌های لازم نزدیک شد، افزود: اطلاع‌رسانی‌های لازم درباره بحث امنیت در اینترنت به سایت‌ها از سوی پلیس آگاهی داده شده است.

وی سهم سایت‌های غیردولتی در میزان پرونده‌های نفوذ غیرمجاز اینترنت در سال گذشته را 69 درصد عنوان و اظهار کرد: وجود بسیاری از سرورهای سایت‌ها در خارج از کشور یکی از دلایل کاهش میزان امنیت سایت‌هاست، به طوری که در خارج از کشور بحث امنیتی سرورها رعایت نمی‌شود، در نتیجه با هک شدن یک سرور، تعداد زیادی از سایت‌ها هم هک خواهند شد.

به گفته سرهنگ امیدی، سایت‌هایی که سرور آن‌ها داخل کشور است، از امنیت بالاتری نسبت به سرورهای خارج از کشور برخوردارند، همچنین دولت به دنبال انتقال این سرورها به داخل کشور است.

وی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای را در روند رسیدگی به جرایم تاثیرگذار دانست و در پاسخ به این سوال که آیا قانونی درباره برخورد با نفوذ غیرمجاز به اینترنت وجود دارد؟ اظهار کرد: قانونی تحت این عنوان وجود ندارد، اما زمانی که نفوذ غیرمجاز صورت می‌گیرد معمولا به وقوع یک جرم هم همچون سرقت داده‌ها و یا اختلاس و کلاهبرداری منجر می‌شود که با اعلام شکایت، می‌توان موضوع را مورد پیگیری قرار داد.

معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ پلیس آگاهی، درباره گشت‌های اینترنتی نیز با اشاره به این که این گشت‌ها بیش از دو سال است که فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، گفت: گشت‌های اینترنتی در حوزه آشکار اینترنت، محتوای موجود دنیای مجازی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: گشت اینترنتی در حوزه کشف پیش‌دستانه در سال گذشته، حدود 67 مورد مشکوک را جهت رسیدگی به مراجع ذی‌ربط معرفی کرده است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران درباره شکایت شرکت‌های ندا(PAP) از مخابرات، گفت: مصوبه کاهش تعرفه سیم مسی برای شرکت های اینترنت پرسرعت که از سوی سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شده، روال تصویب قانونی خود را طی نکرده و قابل اجرا نیست.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا،اظهار داشت: مطابق با ابلاغ کتبی وزیر ارتباطات و نیز اساسنامه شرکت مخابرات ایران، هرگونه مصوبه تعرفه ای ابتدا باید به تصویب هیات مدیره شرکت مخابرات ایران برسد و پس از آن در سازمان تنظیم مقررات بررسی شده و مصوب شود.

به گزارش موبنا هفته گذشته در پی شکایت برخی از شرکت‌های ندا از شرکت مخابرات ایران به دلیل گرانفروشی خدمات و عدم کاهش تعرفه واگذاری یک زوج سیم از سه هزار به هزارتومان مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برای ارائه توضیحات به دادگاه فراخوانده شده است.

غفاریان با بیان اینکه کاهش تعرفه واگذاری یک زوج سیم مسی از سه هزار به هزارتومان توسط سازمان تنظیم مقررات این روال را طی نکرده است ، افزود: این مصوبه قابل اجرا نخواهد بود، چرا که در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بررسی نشده است.

وی با تاکید براینکه شرکت مخابرات برای هر نوع کاهش تعرفه ای باید پاسخگوی سهامداران خود باشد ، ادامه داد: مصوبه سازمان بدون هماهنگی با مخابرات صورت گرفته است و تاثیرات آن روی سود سهامداران بررسی نشده و اجرای آن برای ما امکان پذیر نیست.

به گفته رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، سازمان تنظیم مقررات باید این مصوبه را به هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ارجاع دهد تا بررسی کارشناسی روی آن صورت گیرد.

این مقام مسئول با اظهار بی اطلاعی از پیشنهاد اولیه این مصوبه ، خاطرنشان کرد: بنظر می رسد فشار شرکت های PAP به سازمان تنظیم مقررات تصویب کاهش این تعرفه را در پی داشته است.

ارتقای شبکه همراه اول به نسل 75/2 فعلا مقدور نیست

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران درباره وضعیت فعلی شبکه همراه اول و ارتقای آن ار نسل 5/2 به 75/2 (EDGE ) نیز اظهار داشت: همراه اول فعلا در حال گسترش ارائه سرویس GPRS به تمام کشور است و تا زمانی که این سرویس در کل کشور فراگیر نشود ارتقای شبکه به نسل بالاتر مقدور نخواهد بود.

وی گفت: در زمان حاضر سرویس اینترنت همراه اول (GPRS) در شهرهای بزرگی چون تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد راه اندازی شده و در مابقی استانها نیز بزودی بهره برداری می شود.

غفاریان تصریح کرد: ارتقای شبکه همراه اول به نسل 75/2 به زمان بیشتری نیاز دارد.

معصومه بخشی پور - در پی فروش رمزهای کاغذی (پین ) به جای کارت شارژ سیمکارت های اعتباری همراه اول که به سوء استفاده برخی از این شماره سریال ها منجرشده ، این اپراتور با ارسال پیام کوتاهی به 15میلیون مشترک خود هشدار داد، هنگام وارد کردن رمز کارت شارژ خود دقت کنند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، گسترش خرید وفروش پین های کاغذی بدون روکش بجای کارت شارژهای دو و پنج هزار تومانی همراه اول که بیشتر از طریق دستگاه های کارت خوان فروشگاهی (POS ) و نیز برخی توزیع کنندگان صورت می گیرد، افزایش تقلب در این زمینه را به دنبال داشته است. هفته گذشته هک شدن شماره کارت شارژها در این شبکه باعث شد اپراتور اول برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده کدها ورود شماره سریال به این شبکه را به مدت چهار روز غیرفعال کند.

این مسئله که شماری از مشترکان شبکه اعتباری همراه اول را دچار سردرگمی کرده بود ، آنقدر برای اپراتور اول دردسرساز شده که این اپراتور برای کاهش ضرر و زیان های ناشی از عواقب آن، اقدام به اطلاع رسانی از راههای گوناگون کرده است.

همراه اول طی 2 روز گذشته در پیام کوتاهی به مشترکان این شبکه اعلام کرد: "ورود اشتباه رمز کارت شارژ بیش از پنج بار منجر به قفل شدن سیمکارت می گردد."

یک هفته پیش این اپراتور در اطلاعیه دیگری از مشترکانش خواسته بود برای تامین شارژ سیمکارت های اعتباری خود از روش های الکترونیکی استفاده کنند. در غیر اینصورت کارت شارژ مورد نیاز خود را از دفاتر خدمات ارتباطی و عاملین مجاز فروش تهیه کنند.

شرکت ارتباطات سیار در اطلاعیه دیگری به دفاترخدمات ارتباطی اعلام کرد کارت شارژهای این اپراتور دارای شماره سریال 15رقمی ، پین(رمز) 13رقمی می باشد و خرید و فروش هرگونه کارت شارژ فاقد شماره سریال 15رقمی، غیرقانونی بوده و با متخلفین طبق ضوابط برخورد خواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: "کارت شارژهای ارائه شده توسط شرکت های پیمانکار فروش رمز (PIN ) نیز دارای نام شرکت و شماره سریال کارت شارژ می باشد."

اپراتور دولتی تلفن همراه کشور نزدیک به 15 میلیون مشترک اعتباری با پیش شماره 919 دارد.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: معاملات "آن‌لاین" (Online Trading) تا مرداد ماه امسال در بازار سرمایه راه‌اندازی خواهد ‌شد.

به گزارش سنا، "ایوب باقر تبار" افزود: در زمان حاضر اجرای آزمایشی و تست‌های امنیتی سیستم معاملات "آن‌لاین" سهام آغاز و اقدامات لازم برای برقراری ارتباط کارگزاران با سامانه جدید معاملات توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام شده است.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی سیستم معاملات آن لاین، یکی از آرزوهای بزرگ نهادهای نظارتی مبنی بر استقرار سیستم Order book در شرکت‌های کارگزاری تحقق خواهد یافت، اظهار داشت: با استقرار این سامانه، کلیه سفارش‌های مشتریان که از طرق مختلف به کارگزاران می‌رسد، نخست براساس زمان و تاریخ دریافت در سیستم کارگزاری ثبت و سپس به سیستم معاملات هدایت می‌شود.

باقرتبار، درباره مراحل راه‌اندازی سامانه معاملات "آن‌لاین" در بازار سرمایه، گفت: در مرحله نخست راه‌اندازی این سامانه، اطلاعات فنی توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در اختیار شرکت‌های نرم‌افزاری پشتیبانی‌کننده سیستم‌های کامپیوتری کارگزاری‌ها قرار می‌گیرد تا آنها بتوانند ارسال و دریافت اطلاعات از سیستم معاملات را مطابق استانداردهای لازم انجام دهند و در مرحله دوم، با ایجاد درگاهی، امکان ارسال اطلاعات (سفارش‌ها) به سیستم معاملات و دریافت اطلاعات از آن میسر خواهد شد.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی سامانه معاملات "آن‌لاین"، شرکت‌های کارگزاری می‌توانند با انعقاد توافقنامه‌ای با مشتریان خود، دسترسی مستقیم به سیستم معاملات و ارسال سفارش را برای آنها فراهم کنند، به این ترتیب مسئولیت ایجاد و ارسال سفارش به مشتریان کارگزاری منتقل خواهد شد.

سرعت نسبتا کند سرویس GPRS همراه اول و هزینه استفاده از آن را می‌توان از دلایل کمبود استقبال و گرایش کمتر مشترکان به داشتن این سرویس عنوان کرد زیرا موضوع استقبال مشترکان از سرویس‌های جدید دور از انتظار نیست اما این موضوع مستلزم فراهم کردن شرایط و تسهیل دسترسی و استفاده از این سرویس‌هاست که ظاهرا این موضوع مورد توجه مسوولان مخابرات قرار گرفته اما زمان اجرایی شدن این وعده هنوز دقیقا مشخص نیست.

به گزارش (ایسنا)، GPRS مخفف کلمات General Packet Radio Service (یا خدمات رادیویی بسته‌های اطلاعاتی) است که با به‌کارگیری این تکنولوژی در شبکه تلفن همراه، امکان خدماتی نظیر مرور در اینترنت، ایمیل، ارتباطات تصویری، پیام‌های چند رسانه‌یی و خدمات مبتنی بر مبدا را فراهم می‌کند. این سرویس به شبکه‌ها امکان می‌دهد که خدمات اینترنتی پرظرفیت را به صورت دائمی و بدون وقفه، به مشترکان خود ارائه دهند.

برای استفاده از این تکنولوژی، مشترک باید PDA یا موبایلی داشته باشید که GPRS را پشتیبانی کند تا به شرکتی که این سرویس را ارائه می‌کند، دسترسی پیدا کند.

یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل استقبال اندک مشترکان برای استفاده از این سرویس را می‌توان با مشکل مواجه شدن مشترکان هنگام فعال‌سازی سرویس GPRS دانست که مشترکان را سردرگم می‌کند و این در حالی است که محمدمهدی عطوفی - معاون بازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار ایران - پیش از این علت استقبال اندک از سرویس GPRS همراه اول را ارایه نشدن نرم‌افزارهای کاربردی این سرویس عنوان کرده بود.

بحث تعرفه بالا هم از دیگر موارد عنوان شده از سوی برخی مشترکان برای تمایل نداشتنشان به استفاده از اینترنت تلفن همراه است؛ این موضوع باید در ارایه سرویس‌های ارزش افزوده مانند اینترنت تلفن همراه مورد توجه اپراتورها قرار داشته باشد. در این باره وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران - سال گذشته با بیان اینکه قرار است در سال جاری سرعت GPRS به سه تا چهار برابر افزایش یابد گفته بود: نرخ تعرفه‌های جدید این سرویس نیز پیشنهاد شده و تعرفه‌ها نیز در این زمینه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

در این راستا مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با ( ایسنا) نیز تاکید کرد: در واقع ما به دنبال آنیم که ظرفیت شبکه را تقویت کنیم تا سرعت اینترنت از طریق تلفن همراه افزایش یابد. برای این کار طبیعی است که باید کار کارشناسی دقیقی برروی تعرفه‌های آن صورت بگیرد.

داود زارعیان با بیان اینکه با برآورد میزان ثبت‌نام‌ها و تقاضای استفاده از GPRS سرعت این سرویس افزایش پیدا می‌کند گفت: افزایش سرعت GPRS به زودی و در اولین فرصت انجام می‌شود و کاهش تعرفه GPRS نیز در دستور کار همراه اول قرار دارد.

به گزارش ایسنا تعرفه اینترنت همراه شرکت ارتباطات سیار ایران برای سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول در زمان‌های غیر اوج ترافیک به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات حداکثر چهار ریال است که زمان‌های غیر اوج ترافیک شبکه همراه اول از ساعت 23 تا 8 و همچنین روزهای تعطیل را شامل می‌شود.

براساس این گزارش، همچنین این تعرفه در زمان اوج ترافیک یعنی از ساعت 8 تا 23 به ازای هر کیلوبایت تبادل اطلاعات حداکثر14/8 ریال اعلام شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: "لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات" هم اکنون در کمیسیون های دولت در دست بررسی است و طی ماه آینده تقدیم مجلس می شود.

"محمد خواجه پور" روز جمعه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه تمام کارها و بررسی های کارشناسی این لایحه در وزارت ارتباطات به پایان رسیده است، افزود: وزارت ارتباطات لایحه را به دولت فرستاده تا پس از تصویب نهایی در دولت به مجلس ارسال شود.

وی گفت: پیش از تقدیم رسمی لایحه به مجلس، پیش نویس آن برای اطلاع و مشورت با نمایندگان مجلس به نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات ارسال شده است.

خواجه پور در مورد موضوعات مطرح شده در این لایحه، گفت: درلایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوعات مختلف مرتبط به وظایف تکلیفی وزارت ارتباطات با توجه به اصل 44 قانون اساسی لحاظ شده است.

وی افزود: لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات لایحه ای کامل و همه جانبه است که می تواند نظر نمایندگان مجلس را در خصوص تغییر ساختار و وظایف وزارت ارتباطات تامین کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات گفت: تا زمان ارائه لایحه قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ازسوی دولت بررسی طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مجلس مسکوت خواهد ماند.

خواجه پور در مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس به تاخیر وزارت ارتباطات در تدوین و ارایه لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: من تاکنون در این مورد چیزی نشینده ام.

گفتنی است براساس بند "ج" ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت ارتباطات موظف است لایحه ای تحت عنوان "لایحه جامع ارتباطات" تدوین کند در حالی که امسال آخرین سال برنامه چهارم توسعه است و هنوز این لایحه به مجلس ارایه نشده است.

اگرچه قانون نظام جامع ict در دولت هشتم یک بار به نگارش درآمد که در آن زمان نیز به مرحله بررسی نرسید، اما با روی کار آمدن دولت نهم و ابلاغ ساختار جدید وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، این طرح در میان دیگر طرح های وزارت ارتباطات گم شد.

به اعتقاد برخی کارشناسان تاخیر در ارائه لایحه جامع ارتباطات یکی از انتقادات وارد به عملکرد وزارت ict در دولت نهم است و این در حالیست که دلایل عدم ارائه این لایحه به مجلس تاکنون از سوی مسئولان وزارت ارتباطات مشخص نشده است.

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات در پایان شهریورماه سال گذشته در ارائه گزارش عملکرد از وزارتخانه متبوعش اعلام کرد تمام اهداف برنامه چهارم توسعه در وزات ict، یکسال قبل از پایان برنامه (پایان سال 1388) تحقق پیدا کرده که در این راستا تدوین لایحه جامع ارتباطات نیز در حال انجام است.

با این حال طرح "قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات" تاکنون از سوی دولت نهم ارائه نشده است و از طرفی نیز نمایندگان مجلس بررسی طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا زمان ارائه این لایحه به مجلس مسکوت گذاشته اند.

در صورتی که طرح "اصلاح ساختار و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" پیش از این به امضای 51 نفر از نمایندگان رسیده بود در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و نیز کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی در حوزه ارتباطات تهیه و ارائه شده به دنبال خود قید یک فوریت را حمل می کند.

حال با وجودی که معاون حقوقی وزارت ارتباطات، قول ارائه لایحه مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مجلس داده اما امید می رود تدوین این لایحه در اولویت کاری مسئولان وزارت ارتباطات قرار گیرد تا حوزه ict کشور بیش از این به دلیل نبود قانون متضرر نشود.

تدوین این لایحه برای بخش ict کشور از آن جهت اهمیت دارد که امروزه صنعت ارتباطات به منزله یک الزام جهانی مطرح بوده و فناوری اطلاعات بدون وجود آن، امکان ارائه سرویس و خدمات را نخواهد داشت و به تعبیری دیگر تدوین این لایحه سبب ساماندهی بسیاری از برنامه ها و سیاست های ict در کشور می شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی گفت: در حال حاضر برای ارائه سرویس بهتر با کیفیت بالاتر بین اپراتورها رقابت وجود دارد و طبیعی است که رقابت کاهش تعرفه‌ها را به دنبال دارد.

محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ کاهش تعرفه‌ی مکالمات تلفنی گفت: قوانینی که درباره تعرفه مکالمات و موارد مرتبط وجود دارد برای همه اپراتورها یکسان است و آن‌ها نیز ملزم به رعایت آن هستند.

وی درباره موضوع کاهش تعرفه‌های سرویس GPRS شرکت ارتباطات سیار ایران تصریح کرد: این شرکت باید پیشنهاد خود را در این زمینه به ما ارائه دهد اما هنوز پیشنهادی از این شرکت مبنی بر کاهش این تعرفه دریافت نکردیم.

او همچنین درباره‌ میزان کاهش تعرفه مکالمات گفت: در این رابطه سقفی تعیین شده و کفی نیز برای جلوگیری از دامپینگ وجود دارد و اپراتورها نمی‌توانند بیش از این میزان، تعرفه خود را در بازار رقابت افزایش و یا کاهش دهند چون این موضوع مشکل‌ساز خواهد بود.

مهمترین چالشی که پیش روی معلمان است روزآمد بودن دانش و مهارت آنها در زمینه های آموزشی است. به مناسبت روز معلم سراغ مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای مهارتهای حرفه ای و تربیت معلم رفته ایم تا نظرات او را درباره میزان تطابق اطلاعات و دانش معلمان با علم روز جویا شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته گرامیداشت مقام معلم در 12 اردیبهشت ماه برای بررسی وضعیت جایگاه علمی و آموزشی معلمان در زمینه های مختلفی همچون آشنایی آنها با روشهای نوین تربیتی، آگاهی با فناوری های جدید آموزشی و نحوه چگونگی برگزاری کلاسهای ضمن خدمت به سراغ مدیر کل دفتر آموزش و ارتقای مهارتهای حرفه ای و تربیت معلم رفتیم که حاصل آن را می خوانید.
* خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: آموزش های ضمن خدمت با چه هدفی برگزار می شوند؟

- سید محمد طباطبایی: به طور کلی تمام دستگاهها و سازمانها برای ارتقای سطح دانش، بینش و نگرش کارمندانشان آموزشهایی را در دست کار دارند تا بتوانند در راستای اهداف و برنامه های آن وزارتخانه اقدام کند. آموزش و پرورش هم در این امر مستثنی نیست و مهمترین جایگاه را در آموزشهای ضمن خدمت دارد. آموزش و پرورش برای تحقق این امر بزرگترین دستگاه آموزشی به حساب می آید که برنامه هایی را در این راستا باید اجرا کند.
*یک معلم در طول خدمت خود باید چند جلسه آموزش ضمن خدمت باید بگذارند و چه فواید مادی و معنوی برای آنها دارد؟

- براساس مصوبه هیئت وزیران به طور کلی تمام کارکنان دولت در سال باید به صورت میانگین 40 ساعت و مدیران 60 ساعت در آموزشهای ضمن خدمت شرکت کنند و حداکثر تا 176 ساعت در سال می توانند این دوره ها را سپری کنند. معلمان برای حفظ صلاحیت علمی خود هرسال باید دوره ضمن خدمت را طی کنند و در فرمهای ارزشیابی تا 200 امتیاز برای آنها لحاظ می شود. این دوره ها متناسب با سیاستها و برنامه های متمرکز و همچنین براساس نیاز سنجی هایی که از معلمان و استانها به عمل می آید، برگزار می شود. به طور نمونه از برنامه های متمرکزی که امسال داشتیم آموزش ارزشیابی توصیفی و قرآن سال سوم ابتدایی بود که برای اجرای این برنامه ها به آموزش معلمان و مدیران مدارس نیازمند بودیم. در سطح وزارت آموزش و پرورش کمیته راهبردی آموزش کارکنان که متولی تدوین سیاستهای کلی آموزشها است برنامه ها را تدوین می کند و همچنین در سطح استانها هم کمیته هایی اجرایی کارکنان دولت آموزش های خاص و ویژه معلمان خود را پیش بینی و اجرا می کنند که منطقه به منطقه و استان به استان متفاوت است.
*میزان اعتباراتی که برای آموزش ضمن خدمت معلمان صرف می شود چقدر است؟

- به طور کلی در سال جاری حدود 16 میلیارد تومان برای آموزش ضمن خدمت فرهنگیان هزینه شده و به صورت میانگین 40 ساعت آموزش ضمن خدمت به آنها ارائه داده شده است. اما هم اکنون برای کاهش هزینه ها باید به سمت آموزشهای مجازی پیش برویم. چرا که آموزشهای حضوری هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهد که آموزش و پرورش از پس آنها بر نمی آید. از سوی دیگر با رشد شتابان علم و تکنولوژی نیاز معلمان به این آموزشها افزایش یافته و اجرای دوره های مجازی را ضروری و لازم الاجرا می کند. آموزش و پرورش مجبور است که به سمت آموزش مجازی پیش برود به همین منظور در برخی از استانها نیز این آموزشها به صورت پایلوت آغاز شده است و گسترش در استانهای دیگر نیز به زیرساختهای ارتباطی بستگی دارد که آیا می تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد یا خیر.
*تاکنون آموزش مجازی در کدام استانها به مرحله اجرا در آمده است؟

- در تهران آموزش درس معارف را از طریق رادیو معارف شروع کرده ایم و همکارانی که از طریق این شبکه رادیویی آموزشها را طی کنند به آنها گواهی ضمن خدمت ارائه داده می شود. در سایر استانها هم به تناسب ظرفیتها و قابلیتهایی که وجود دارد و براساس تعاملی که آموزش و پرورش استان با رسانه ملی دارد می توانند از این دستگاه ها برای آموزش فرهنگیان منطقه استفاده کنند.
*مدت زیادی است که شبکه آموزش نیز به شبکه های رسانه ملی افزوده شده است، آموزش و پرورش در آموزش ضمن خدمت معلمان به چه میزان از این شبکه استفاده می کند؟

- ما اخیرا نشستی را با شبکه آموزش داشته ایم که بعد از محاسبه هزینه ها متوجه شده ایم که باید هزینه سنگینی را برای پخش برنامه های آموزشی پرداخت کنیم. از سویی دیگر این شبکه پوشش فراگیر کشوری ندارد و نمی توانیم از تمام ظرفیتهای آن برای آموزش معلمان استفاده کنیم. اما اخیرا توافقنامه همکاری با موسسه آموزش از راه دور منعقد کردیم تا برخی از دروس عمومی و تخصصی را از طریق بسته های آموزشی به معلمان ارائه دهیم همچنین با دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش هم برای تولید محتوای آموزشی وارد تعامل شده ایم.
*همواره این مسئله در آموزش و پرورش مطرح است که معلمان در حوزه فناوری اطلاعات از دانش آموزان عقب تر هستند و این یک نقطه ضعف برای نظام آموزشی کشور محسوب می شود. مگر در آموزشهای ضمن خدمت، آموزش مجازی وجود ندارد؟

- نزدیک به 60 درصد از پرسنل آموزش و پرورش با مهارتهای هفت گانه مربوط به رایانه آشنا هستند و برای 40 درصد باقی مانده نیز در حال برنامه ریزی هستیم. با بنیاد ICDL مذاکراتی داشته ایم که از ظرفیت آنها برای تکمیل اطلاعات فرهنگیان استفاده کنیم. اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد تمرین و ممارست معلمان در این زمینه است. آموزشهای ضمن خدمت متولی آموزشهای اولیه هستند و برای تعمیق این آموزشها همکاران باید خود تمرین کنند.
*به هرحال برای تعمیق آموخته ها باید زیرساخت هایی هم وجود داشته باشد، آن زیر ساخت ها در آموزش و پرورش کدام اند؟

- اتفاقا درحال تنظیم بخشنامه ای هستیم که مدیران مدارس سایتهای موجود در مدرسه شان را در ساعتهای خالی در اختیار معلمان قرار دهند تا آنها بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و اطلاعات خود در زمینه فناوری اطلاعات را گسترش دهند.
*وقتی انگیزه یادگیری در معلمان وجود نداشته باشد، آموزش چه معنایی دارد؟ ضمن اینکه این امکانات در همه مدارس وجود ندارد.

- این طورهم نیست که انگیزه نباشد. باید پژوهش کرد که معلمان ما انگیزه در این زمینه دارند یا نه و بعد قضاوت کرد. وقتی آموزشهای هفتگانه ارائه شد 60 درصد معلمان شرکت و از آموزشها استفاده کردند. ضمن اینکه قصد داریم مدرک معلمانی که خود به صورت فردی آموزشها را در موسسات آزاد دیده اند،معادل سازی کنیم.
*خیلی از معلمان مطرح می کنند که این آموزشها برای آنها موثر نیست و هیچ تمایلی برای حضور در آن ندارند و به اجبار در آن شرکت می کنند و تنها به دنبال افزایش حقوقشان هستند.

این طور نیست که معلمان تنها به دنبال پاداش باشند، آنها برای تطابق اطلاعات خود با دانش روز در این کلاسها شرکت می کنند ضمن اینکه به دنبال پاداش هم هستند. ما سازو کاری را برای کیفیت بخشی به آموزشهای ضمن خدمت در دست مطالعه داریم. معتقدیم برای افزایش انگیزه در فرهنگیان باید علاوه بر مسائل مالی، کیفیت آموزشها را نیز افزایش دهیم به شکلی که معلمان خود در این زمینه احساس نیاز کنند. انتخاب صحیح و مناسب مدرسان، برگزاری کلاسها در ساعات مناسب و فراخور معلمان، افزایش جذابیت محتوا و مواد آموزشی از پارامترهایی است که دفتر ارتقای مهارتهای فرهنگیان به دنبال آن است. ما قصد داریم سطح آموزشها را تا جایی بالا ببریم که فرهنگیان درصورت عدم شرکت در کلاسها احساس خسران و پشیمانی کنند. البته هنوز در برنامه های خود موفق نبوده ایم و نیاز به فرصت داریم تا نظام کنونی را تغییر دهیم.
*وزیر آموزش و پرورش یکی از منتقدان اصلی این جریان در آموزش و پرورش هستند. حتی عنوان می کردند که چرا معلمان به دنبال انتشار مقاله در مجلات داخلی این وزارتخانه و حتی روزنامه های رسمی برای افزایش حقوقشان هستند، آیا این نقطه ضعف دفتر ارتقای مهارتهای حرفه ای معلمان نیست.

- در حال حاضر نظام رقابتی است. در عرصه علم و دانش هم خوب است که این رقابت وجود داشته باشد. انگیزه های مادی یکی از راه های تلاش فرهنگیان است و تنها راه نیست و ما نباید آن را حذف کنیم و باید در کنار آن انگیزه های معنوی را هم ایجاد کنیم.
*ملاک انتخاب اساتید آموزشهای ضمن خدمت چیست و این انتخابها بر چه اساسی انجام می گیرد؟

- در حال حاضر تنها ملاک ما، مدرک تحصیلی و ارتباط رشته تحصیلی با رشته مورد تدریس است. اما اساتید ما باید به تدریس نیز مسلط باشند و طی چند دوره ارائه آموزش صلاحیت خود را برای ما اثبات کرده باشند. همچنین از مدرسان مراکز تربیت معلم و ظرفیت های موجود این مراکز نیز استفاده می کنیم. اساتید ما به دو دسته تقسیم می شوند اول اساتیدی که در رابطه با کتابهای درسی و مهارتهای آموزشی هستند و باید از بدنه آموزش و پرورش باشند و دسته دوم مدرسان دروس عمومی هستند که باید الگوهای علمی جدید تعلیم و تربیت را به معلمان آموزش دهند که اغلب از اساتید دانشگاه انتخاب می شوند. سازوکار انتقال دانش به معلمان مدارس نیز بدین شکل است که از استانها نمایندگانی انتخاب می شوند که بعد از شرکت در کلاسهای کشوری و اخذ مدرک به استانها بازگشته و آموخته های خود را به معلمان منتقل می کنند.
*فکر نمی کنید این روش نواقص جدی دارد و شاید فرد آموزش دیده در ارائه آموزشها به معلمان موفق عمل نکند؟

- قطعا این روش مشکلاتی را هم دارد ولی برای گستره عظیم آموزش و پرورش در موقعیت فعلی تنها راه حل است که با گسترش آموزشهای مجازی این مسئله نیز قطعا مرتفع می شود.
*یکی از فعالیتهای دفتر شما ارتقای انجمنهای علمی معلمان است، این انجمنها در چه وضعیتی هستند و چرا فعالیت خاصی ندارند؟

- تقویت انجمنهای علمی معلمان و ایجاد رقابت علمی در بین آنها یکی از وظایف دفتر ارتقای مهارتهای حرفه ای معلمان است. در حال حاضر انجمنهای علمی داریم که فعال نیستند. خوشبختانه اخیرا هیئت وزیران مصوبه ای در این زمینه داشته که براساس آن از محل کسور مالیاتی افراد حقیقی باید به انجمنهای علمی کمک مالی شود و ما نیزمی توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. مکاتباتی را هم با وزارت دارایی داشته ایم تا یک چهارم کسور مالیاتی در اختیار انجمنهای علمی معلمان قرار گیرد.
* درحال حاضر چند انجمن علمی معلمان داریم؟

- در 6 ماه گذشته مجوز راه اندازی 40 انجمن علمی فرهنگیان صادر شدهاست. در حالی که از گذشته نیز400 انجمن علمی معلمان در سطح کشور وجودداشته که فعالیتشان به دلیل کمبود منابع مالی کمرنگ بوده است و قطعا با پیش بینی منابع مالی و حمایتی که استانها در آینده از آنها خواهند کرد رو به رونق و توسعه می روند.
----------------------------------------

گفتگو از فهیمه سادات طباطبایی

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، از احتمال افزایش تعرفه مکالمه با تلفن ثابت خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با «جام‌جم» ضمن بیان این‌که درباره بالابردن تعرفه‌های ارتباطی برنامه خاصی نداریم، گفت: نرخ مکالمه تلفن ثابت بسیار ارزان است و هزینه آن برای مکالمه بین‌شهری هم‌اکنون حدود 16 ریال است که این مبلغ با مکالمه تلفن همراه فاصله زیادی دارد، وی افزود: اگر برای تلفن ثابت تدبیری اندیشه نکنیم، ممکن است شرکت‌ها با زیان روبه‌رو شوند و به‌نظر من هم‌اکنون فصل آن رسیده است که برای افزایش این تعرفه اقدام کنیم.

سلیمانی در ادامه افزود: پیشنهاد افزایش تعرفه را در وزارت آماده و به دولت ارائه کرده‌ایم.

وی همچنین درخصوص سایر تعرفه‌ها گفت: برنامه‌ای برای افزایش سایر تعرفه‌ها نداریم، اما کاهش تعرفه پیام کوتاه دلیل ندارد، چراکه این کار یکبار اتفاق افتاده و با ارائه نرم‌افزارهای فشرده‌ساز این امکان بیشتر نیز شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه گفت: ما وظیفه داریم برای حفظ فرهنگ و زبان فارسی در فضای ارتباطات اقدام کنیم و یکی از این اقدامات، افزایش قیمت بوده که البته اقدامات بسیاری در این زمینه لازم است. نتیجه این اقدام وزارت هم این‌گونه نمود می‌یابد که قبل از تغییر تعرفه، 80 درصد پیام کوتاه‌ها به زبان لاتین بود و تنها 20 درصد به زبان فارسی، اما نوروز امسال از میان 500 میلیون پیام کوتاه ارسال شده حدود 80 درصد فارسی و 20 درصد لاتین بود که این نشان‌دهنده برعکس‌شدن ظرف مصرفی مردم است.

به گزارش «جام‌جم» در کشور حدود 50 میلیون مشترک تلفن همراه و 24 میلیون و 700 هزار خط تلفن ثابت وجود دارد که با خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، بدنه اصلی درآمدهای دولت به بخش خصوصی داده خواهد شد و هرگونه افزایش قیمت نیز درنهایت به نفع سهامداران آن است. متن کامل این گفتگو در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در راستای اجرای شبکه ملی IP در سال جاری اجرای دیتا سنترملی (شبکه IDC ) را دستور کار قرار داده ایم.

صمد مومن بالله در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: پروژه دیتا سنتر ملی و نیز شبکه "CORE" و "سوپر "CORE از جمله مهم ترین پروژه های شرکت ارتباطات زیرساخت است که بطور قطع در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه اجرایی شدن اینگونه پروژه ها نیازمند ارتقای روابط با اپراتورها و نهادهای ذی نفع است ، خاطرنشان کرد: پایلوت اولیه شبکه ملی IP (اینترنت پروتکل ) در حال اجرا است و پس از اجرای مناقصه به مرحله اجرایی درخواهد آمد.

به گفته این مقام مسئول مناقصه‌ ایجاد دیتاسنتر ملی نیز به زودی برگزار می‌شود.

یکی از کاربردهای مهم دیتا سنتر ملی (مرکز خدمات داده ملی )، میزبانی پایگاه‌های اینترنتی است که شورای اقتصاد به این پروژه حدود 300میلیارد ریال بودجه در سال 87 تخصیص داده است

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حضور " محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خبرداد و گفت: گزارش ایشان در مورد عملکرد این وزارتخانه مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، " محمد خواجه پور " افزود: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از فعالیت و تلاش های مسوولان و کارکنان مجموعه وزارت ارتباطات تشکر کردند.

وی با بیان اینکه سلیمانی فعالیت های دولت نهم در حوزه پست و مخابرات را در این جلسه تشریح کرد ، اظهار داشت : به روز شدن واگذاری تلفن ثابت درتمامی شهرها و حتی تمامی روستاهای برخی از استان ها و همچنین به روز شدن واگذاری تلفن همراه در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور و حذف بازار سیاه این نوع از تلفن، از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد .

خواجه پور خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت های مخابراتی و همچنین تلاش های صورت گرفته از سوی دولت برای افزایش سطح دسترسی مردم به فناوری اطلاعات نیز از دیگر موضوعاتی بود که از سوی وزیر ارتباطات در این جلسه مطرح شد.

وی افزود: دراین جلسه تعدادی از نمایندگان برخی از نگرانی های خود در حوزه های مرتبط با ICT مطرح کردند و وزیر ارتباطات اقدام های صورت گرفته در راستای موارد مطروحه را تشریح و پاسخ های لازم را ارائه کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات تاکید کرد : نمایندگان در این جلسه خواستار پیگری موضوع شناسنامه های سیم کارت های اپراتور دوم شدند که در این مورد نیز وزیر توضیحات لازم را ارائه داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: وزیر ارتباطات با حضور در این کمیسیون ، ضمن ارائه گزارشی از پیشرفتهای مخابراتی در سراسر کشور ، از عدم وجود مشکل برای روستاها به لحاظ بهره مندی از خدمات تلفن ثابت و همراه خبر داد.

عزت الله یوسفیان ملا در گفت وگو با اظهارداشت: سلیمانی در این جلسه با بیان اینکه روستاهای ما از تلفن ثابت برخوردار بوده و به لحاظ تلفن همراه نیز مشکلی ندارند، از توسعه خدمات مخابراتی در سراسر کشور سخن گفت.

وی همچنین به دستور کار جلسه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرد و افزود: بحث خروج پادگانها از شهرها مجددا در این کمیسیون مورد بحث قرار گرفته ولی این بحثها به تصمیم یا رای گیری خاصی منجر نشد و لذا بحث در خصوص این مساله ادامه خواهد داشت.

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش عشایری درباره نفوذ و کاربرد تلفن همراه در میان خانواده های عشایری گفت: هم اکنون 33 درصد خانوارهای عشایری این تکنولوژی جدید را در اختیار دارند و از آن استفاده می کنند.

دکتر لطف الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق سرشماری سال 1387 از عشایر کل کشور، 212 هزار و 662 خانوار عشایری در مناطق مختلف کشور زندگی می کنند، گفت: این خانوارها بالغ بر یک میلیون و 186 هزار و 393 نفر هستند که جمعیت آنها حدود 1.7 کل کشور است.

هم اکنون 104 ایل در سراسر کشور حضور دارند و 609 هزار و 124 مرد و 577 هزار و 274 زن کل جمعیت عشایر را تشکیل می دهند که نسبت جنسی آنها 106 به 100 نفر است.

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش عشایری ادامه داد: البته این جمعیت نسبت به سال1377، 117 هزار و 691 نفر کاهش یافته است که علت آن کاهش نرخ باروری، اسکان عشایر و مهاجرت به شهرها و روستاها بوده است.

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش عشایری همچنین به استفاده از تکنولوژی های ارتباطی در میان عشایر اشاره کرد و گفت: طبق سرشماری مرکز آمار سال 1377 در میان عشایر کل کشور، تنها 43 درصد از خانوارها از رادیو ضبط استفاده می کردند که در سال 87 به 62 درصد رسیده است.

به گفته عباسی در سال 1377 هیچ خانوار عشایری، تلفن ثابت نداشته اما طبق سرشماری سال گذشته 28 درصد عشایر تلفن ثابت دارند.

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش عشایری درباره نفوذ و کاربرد تلفن همراه در میان خانواده های عشایری گفت: هم اکنون 33 درصد خانوارهای عشایری این تکنولوژی جدید را در اختیار دارند و از آن استفاده می کنند.

عباسی با بیان اینکه در سال 1377 هیچ یک از خانوارهای عشایری به رایانه مجهز نبوده اند، گفت: اما سرشماری سال گذشته نشان می دهد که یک درصد از مردم عشایر از این فناوری برخوردار هستند.

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران آغاز شده و قرار است موضوعات مختلفی در قالب این طرح از سوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار بگیرد اما نکته مهم در این جریان از دیدگاه کارشناسان خروجی فعالیت‌های کمیته ویژه تحقیق و تفحص است و اینکه باید دید مشکلات مردم از جمله کیفیت نامناسب شبکه تلفن همراه دولتی که بارها مورد بحث بوده و یا مسایلی از جمله ودایع مشترکان مخابرات که تاکنون با ابهام مواجه بوده‌اند چطور بررسی خواهند شد و این موضوع که نباید نتایج بررسی‌های کمیته در صورت مشخص شدن خروجی‌ها صرفا با وعده‌های برطرف کردن مشکلات از سوی مسوولان مربوطه در مخابرات خاتمه یابند نیز از جمله موارد قابل توجه به شمار می‌روند.

به گزاش (ایسنا)، یکی از وظایف سیستم قانونگذاری کشور آن است که علاوه بر وظیفه‌ی قانونگذاری به نظارت بر عملکرد سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادها بپردازد و یکی از شیوه‌های نظارت مجلس تحقیق و تفحص است، بنابراین طبق ماده‌ی 198 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس و بر اساس اصل 76 قانون اساسی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بر این اساس هیاتی در کمیسیون صنایع و معادن برای پیگیری آن تشکیل شد.

از جمله موضوعات تحقیق و تفحص وجوه خارج از شمول، مرکز تحقیقات مخابرات، نحوه‌ی اعمال قیمت تمام شده در بودجه‌ی سالانه، مناقصات و مزایده‌ها و نحوه‌ی پرداخت حقوق پیمانکاران، میزان تحقق برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم در مخابرات، واگذاری بدون ضابطه‌ی تلفن ثابت و همراه به اشخاص حقیقی و حقوقی، خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات به مردم، عدم بهبود کیفیت تلفن همراه و نحوه‌ی درآمد و هزینه‌ی شرکت ارتباطات سیار، تعرفه‌ی SMS، پروژه‌ی شش میلیارد تومانی کنسرسیوم داخلی، صورت‌های مالی و غیره عنوان شده است.

قرار است در این زمینه گزارشات مردم در دفتری در شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات جمع‌آوری شود تا پس از ارایه‌ی این گزارشات و جمع‌بندی‌ها نتایج گزارش هیات تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران به هیات رییسه‌ی مجلس تقدیم شود.

در این میان مشکلاتی از جمله کیفیت خدمات مخابراتی بویژه شبکه تلفن همراه که این روزها بیش از گذشته به موضوع قابل بحثی تبدیل شده و یا ودیعه‌های مشترکان مخابرات مسایل مهمی محسوب می‌شوند که توجه افکار عمومی را به‌خود جلب کرده است از موارد مهم به شمار رفته و به این منظور تحقیق و تفحص از مخابرات به هماهنگی و برنامه‌ریزی نیاز دارد که در نهایت باید به این موارد پاسخ داده شود.

در‌حال حاضر اعضای کمیته تعیین شده براساس مصوبه مجلس و سرفصل‌هایی که به‌طور کلی در طرح تحقیق و تفحص تصویب شده به بررسی عملکرد شرکت مخابرات در همه زمینه‌های مالی و خدماتی و غیره می‌پردازند.

اما علی‌اصغر یوسف‌نژاد، مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش از این گفته بود: نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص درباره پرونه اپراتور اول و سوم نیز از شرکت مخابرات سوال دارند و همچنین سوال‌هایی در خصوص افزایش قیمت پیامک تلفن همراه بدون مصوبه و سایر طرح‌های مخابراتی طبق قانون برنامه چهارم مطرح کرده‌اند.

به گفته او نمایندگان مذکور همچنین درباره تاخیر در اجرای پروژه شش میلیارد تومانی تلفن همراه از طریق کنسرسیوم داخلی و شفاف‌سازی صورت‌های مالی و تعیین دقیق بازدهی سهام و چگونگی انتقال دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات پیش از ورود به بررسی سوالات و ابهاماتی دارند.

بنا بر اعلام، هیات رییسه‌ی تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات کشور 11 تن از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستند و بر اساس ماده‌ی 198 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس پس از صدور و ابلاغ تحقیق و تفحص‌ها شش ماه زمان برای تحقیق و تفحص در نظر گرفته شده است؛ شش ماه دیگر نیز این مدت قابل تمدید است که نمایندگان اظهار امیدواری کرده‌اند طی یک سال تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران صورت گیرد.

اما به گفته مطهری - رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران - ارایه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به این تحقیق و تفحص تا پیش از آنکه گزارش نهایی آن در صحن قرائت شود ممنوع است که در حال حاضر کارهای تحقیقاتی هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران آغاز شده و همچنین کارهای تشکیلاتی و امکانات مورد نیاز آن نیز تامین شده است؛ اصل تحقیق و تفحص باید بی‌طرف و بدون جهت‌گیری اولیه باشد و پس از بررسی به صحت و سقم آن برسیم.

درسال جاری سعی می‌کنیم دررابطه با قیمت اینترنت، تجدید نظر کنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت راکاهش دهیم.

مهندس ظهوری‌فر، مدیرعامل شرکت زیرساخت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص برنامه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت برای توسعه شبکه اینترنت در سال جاری گفت: توسعه ظرفیت ارتباطات بین‌الملل باکشورهای همسایه از اولویت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 88 است، بخصوص که شبکه ما به اندازه کافی توسعه یافته است و درصددیم در سال جدید ظرفیت ارتباطی کشور را ازهر یک از نقاط بین‌المللی فالکون، جاسک- فجیره، ایران– کویت و ایران- ترکیه به میزان 64 لینک STM1 برابربا 10 گیگ و مجموعاً 256 لینک STM1 توسعه دهیم.

وی اضافه کرد: به این ترتیب می‌توانیم تبادل لینک‌های ارتباطی را با کشورهای همسایه توسعه دهیم که بخشی از این ظرفیت، شامل ترانزیت و تبادل پهنای باند خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه در زمینه کاهش قیمت اینترنت اظهار داشت: در سال جاری سعی می‌کنیم در رابطه با قیمت اینترنت، تجدید نظر کنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت را کاهش دهیم.

ظهوری‌فر در ادامه در مورد کندی سایت‌های اینترنتی در هفته گذشته گفت: در هفته گذشته یکسری عملیات‌های بهینه‌سازی در خلیج فارس انجام شد که باعث اختلال 72 ساعته اینترنت در کشور شد ولی هم‌اکنون این اختلال برطرف شده و سایت‌هایی هم که با کندی سرعت مواجه هستند، باید به مرکز ارائه سرویس اینترنت خود مراجعه کنند.

وی در زمینه افزایش شمار درگاه‌های بین‌الملل کشور گفت: هم‌اکنون ارتباطات بین‌الملل و پهنای باند اینترنت کشور از هشت درگاه بین‌المللی (چهار درگاه در شمال و چهار درگاه در مسیر دریایی در جنوب) تامین می‌شود و علاوه بر این به صورت محدود از ماهواره نیز استفاده می‌شود و به نظر می‌رسد این تعداد درگاه ارتباطی کافی باشد، در حالی که درگذشته ارتباطات بین‌الملل کشور تنها از یک مسیر دریایی در جنوب تأمین می‌شد.

وی در ادامه توضیح داد: شرکت زیرساخت در جهت شفافیت کاری خود در سال جاری گام بر می‌دارد و تمام عملیات‌های خود را بر اساس قانون و با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام می‌دهد.

رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، از آغاز این تحقیق و تفحص خبر داد و گفت: آماده دریافت گزارشات مردم در این مورد هستیم.

به گزاش (ایسنا)، علی مطهری در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌که یکی از وظایف سیستم قانونگذاری کشور آن است که علاوه بر وظیفه‌ی قانونگذاری به نظارت بر عملکرد سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادها بپردازد، تصریح کرد: یکی از شیوه‌های نظارت مجلس تحقیق و تفحص است. بنابراین طبق ماده‌ی 198 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس و بر اساس اصل 76 قانون اساسی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بر این اساس هیاتی در کمیسیون صنایع و معادن برای پیگیری آن تشکیل شد.

وی تصریح کرد: هیات رییسه‌ی تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات کشور 11 تن از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستند که از این تعداد چهار نفره علی مطهری رییس هیات تحقیق و تفحص، قاضی‌پور و شریف‌حسینی نواب رییس و گروسی دبیر هیات رییسه‌ی تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران هستند.

رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، در ادامه با اشاره به این‌که موضوعات تحقیق و تفحص بر اساس درخواست اولیه‌ی نمایندگان در 14 بند به اطلاع مردم می‌رسد، از جمله درخواست‌های اولیه را وجوه خارج از شمول، مرکز تحقیقات مخابرات، نحوه‌ی اعمال قیمت تمام شده در بودجه‌ی سالانه، مناقصات و مزایده‌ها و نحوه‌ی پرداخت حقوق پیمانکاران، میزان تحقق برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم در مخابرات، واگذاری بدون ضابطه‌ی تلفن ثابت و همراه به اشخاص حقیقی و حقوقی، خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات به مردم، عدم بهبود کیفیت تلفن همراه و نحوه‌ی درآمد و هزینه‌ی شرکت ارتباطات سیار، تعرفه‌ی SMS، پروژه‌ی شش میلیارد تومانی کنسرسیوم داخلی، صورت‌های مالی و غیره عنوان کرد.

مطهری با اشاره به این‌که دفتری در شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات تشکیل شده است، گفت: آدرس این دفتر تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، پشت پارک شریعتی، کوچه میلان، پلاک یک است که این دفتر آماده‌ی دریافت گزارشات مردمی و گزارشات متخصصین در عرصه‌ی ارتباطات است تا پس از ارایه‌ی این گزارشات و جمع‌بندی‌ها نتایج گزارش هیات تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران به هیات رییسه‌ی مجلس تقدیم شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به این‌که بر اساس ماده‌ی 198 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس پس از صدور و ابلاغ تحقیق و تفحص‌ها شش ماه زمان برای تحقیق و تفحص در نظر گرفته شده است، اظهارداشت: شش ماه دیگر نیز این مدت قابل تمدید است که ما امیدواریم طی یک سال تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که پروژه‌ی شش میلیارد تومانی کنسرسیوم داخلی چه نوع پروژه‌ای بوده است؟ گفت: این پروژه یک قراردادی با کنسرسیوم داخلی است که بر اساس نظر نمایندگان به خوبی این قرارداد محقق نشده است و به دلیل این موضوع و حرکتی که شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات داشته است این پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته کلیت این قضیه این است که توان تولید داخلی و شرکت‌های ارایه دهنده مورد بحث ماست. همچنین پشتیبانی کارفرما، وزارت ارتباطات و همکاری شرکت مخابرات نیز در این راستا مدنظر قرار می‌گیرد.

مطهری در ادامه با بیان این‌که ارایه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به این تحقیق و تفحص تا پیش از آنکه گزارش نهایی آن در صحن قرائت شود ممنوع است، گفت: در حال حاضر کارهای تحقیقاتی هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران آغاز شده و همچنین کارهای تشکیلاتی و امکانات مورد نیاز آن نیز تامین شده است.

رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، افزود: اصل تحقیق و تفحص باید بی‌طرف و بدون جهت‌گیری اولیه باشد و پس از بررسی به صحت و سقم آن برسیم.

مطهری در پایان با اشاره به این‌که همکاری شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات در این زمینه بسیار خوب بوده است از این همکاری ابراز رضایت و از شرکت مخابرات ایران قدردانی و تشکر کرد.

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: همزمان با عرضه مزایده‌ای 5 شرکت دولتی، بلوک 51 درصدی سهام مخابرات نیز در بورس عرضه می شود.

مهدی عقدایی در گفت و گو با فارس، در رابطه با برنامه واگذاری شرکت های دولتی در اردیبهشت ماه اظهار داشت:علاوه بر فروش مزایده ای شرکت های خدمات خط و ابینه فنی راه آهن، هلیکوپتری ایران، ‌ماشین سازی لرستان و مشانیر ،100 درصد از سهام گروه ملی صنعتی فولاد نیز به ارزش پایه 86.6 میلیارد تومان در30 اردیبهشت به مزایده گذاشته خواهد شد.

وی در برابر این سئوال که آیا بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات نیز در بورس عرضه می شود پاسخ داد: فعالیت های بازاریابی بین الملی برای فروش بلوک مدیریتی مخابرات در حال انجام است و این عرضه تا اواخر ماه جاری انجام خواهد شد.

به گفته عقدایی تاکنون مشتریانی از کشورهای مختلف خواهان خرید سهام مخابرات هستند.

سلیمانی امروز سه شنبه برای پاسخ به سوال چند نماینده و ارائه توضیحات در خصوص فعالیت ها و مشکلات مربوط به حوزه وظایف این وزارتخانه در کمیسیون مجلس حاضر می شود .

به گزارش موبنا ، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات امروز سه شنبه با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برنامه ، فعالیت ها و مشکلات مربوط به حوزه وظایف این وزارتخانه را بیان می کند .

وی همچنین پس از حضور در کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون صنایع و معادن رفته و به 4 سوال بهمن اخوان نماینده تفرش و آشتیان ، 3 سوال قاضی پور نماینده ارومیه و سوال یونسی اسدی نماینده مشکین شهر پاسخ خواهد داد .

عضو هیات مدیره پست بانک ایران گفت: با عملیاتی شدن روند اجرایی پروژه پیاده سازی نرم افزار جامع بانکی ویژه دفاتر، بهره برداری از آن تا پایان ماه جاری آغاز خواهد شد.

به گزارش ایرنا، "محمود هراتیان نژادی" افزود: اجرای پروژه پیاده سازی نرم افزار جامع بانکی ویژه دفاتر، از حدود یک سال و نیم پیش در مجموعه پست بانک آغاز شده است.

وی افزود: نرم افزار جامع بانکی در تمام شعبه‌های پست بانک که اغلب آن‌ها در نقاط دور افتاده روستایی براساس ضوابط بانک مرکزی به متقاضیان خدمت رسانی می‌کنند، نصب خواهد شد.

هراتیان نژادی گفت: بر اساس زمانبندی پیش بینی شده، طی یک سال و نیم آینده، این پروژه به طور کامل اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: پیاده سازی پایلوت این نرم افزار در اواخر سال گذشته آغاز شد و هم اکنون در مرحله مناسب سازی است.

عضو هیات مدیره پست بانک ایران تصریح کرد: با بهره‌برداری از این نرم‌افزار، دفاتر خدمات بانکی می‌توانند مجموعه وظایفی که برای آن‌ها تعریف شده است را به طور کامل اجرا کنند.

وی خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات بانکی به کمک نرم افزار جامع می‌توانند به صورت بر خط با مرکز فناوری اطلاعات پست بانک ارتباط برقرار کنند و تراکنش‌های آن‌ها به صورت online ثبت خواهد شد.

هراتیان نژادی، در خصوص روند برگزاری این مناقصه نیز گفت: با توجه به پیشرفت های به دست آمده توسط شرکت‌های داخلی در این حوزه تصمیم گرفته شد تا اجرای این پروژه به یکی از شرکت‌های توانمند داخلی واگذار شود.

لایحه جرایم رایانه‌ای طی هفته‌های گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، در این اظهار نظر آمده است: لایحه‌ جرائم رایانه‌ای که برای بار دوم در مهرماه 1387 در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در زمان مناسبی به تصویب نهایی آن رسید، این بار به سرعت در صحن مطرح و تصویب و پس از مدتی به شورای نگهبان ارجاع شد. در تاریخ 26/12/1387، این شورا طی نامه‌ای، به 10 مورد ایراد مبتنی بر مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی این لایحه اشاره کرده که در ذیل به آنها، مصوبات کمیسیون و نکات قابل ملاحظه اشاره می‌شود:
*ایرادهای شورای نگهبان و مصوبات کمیسیون

1 – ماده‌ی 14 لایحه از این جهت مغایر موازین شرعی دانسته شده که تولید «صرف» بدون قصد ارسال و همچنین «ارسال» تصاویر مستهجن به یک مورد خاص و نه انتشار یا توزیع آنها، به ویژه در جایی که تصویر مستهجن «جعلی» یا غیرواقعی باشد، جرم انگاری شده است. جرم انگاری فعل «تولید» محتویات مستهجن از باب تشابه آن با مواردی چون حرمت تولید «خمر» صورت گرفته است. به ویژه آنکه در تبصره ماده 15، موارد مصونیت از مجازات تصریح شده بود که عبارتند از: تولید با مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر.

در هر حال از باب تامین نظر شورای نگهبان، متن ذیل به عنوان جایگزین صدر ماده 14 تصویب شد.
*مصوبه کمیسیون درباره ایراد نخست

حذف واژگان «تولید» و «ارسال» از جزء نخست صدر ماده‌ی 14: «هر کس به وسیله ساماندهی رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری یا ارسال کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

2 – بندهای «الف» و «ج» ماده 19 از این جهت مغایر موازین شرع دانسته شده‌اند که ممکن است جرم رایانه‌ای ارتکابی، به شخصیت حقوقی منتسب نباشد، یا این‌که از این موضوع آگاه نباشد یا قدرت بر منع نداشته باشد. صرف نظر از اینکه با توجه به تصریح صدر ماده 19 مبنی بر ضرورت احراز توامان دو شرط ارتکاب جرم رایانه‌ای «به نام شخص حقوقی» و «در راستای منافع آن» و همچنین تحدید ارتکاب این جرم به افرادی که آگاهی شخص حقوقی از کردار آنها مقروض انگاشته می‌شود، با این حال برای تامین نظر شورای نگهبان جمله ذیل به انتهای تبصره دو این ماده اضافه شد.
*مصوبه‌ کمیسیون درباره‌ ایراد دوم

الحاق جمله ذیل به انتهای تبصره «2»: :«... و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی فقط شخص حقیقی مسوول خواهد بود».

3 – تبصره «2» ماده 20 از این جهت خلاف موازین شرع دانسته شده که اگر مدیر عامل شرکت برخلاف ضوابط شرکت مرتکب جرم رایانه‌ای متضمن جبران خسارت شود، ضمان شرکت وجهه شرعی ندارد. با توجه به توضیح بالا به نظر می‌رسد این ایراد نیز وارد نباشد، زیرا در صورت جمع‌بودن تمامی شرایط مقرر در ماده 19 شخص حقوقی مسوول دانسته می‌شود و در عین حال منوط کردن احراز مسوولیت کیفری به ضوابط شرکت‌ها، که می‌تواند بسیار گوناگون باشد، موجه به نظر نمی‌رسد. با این حال، برای تامین نظر شورای نگهبان عبارت ذیل به جمله نخست تبصره «2» اضافه شد.

4 – ایراد دیگر مبتنی بر موازین شرع به تبصره «2» ماده 20 با این استدلال همراه است که اگر سبب ضمان نسبت به شخص حقوقی وجود نداشته باشد، مسوول دانستن آن موجه نیست. با توجه به عبارتی که به جمله دوم تبصره «2» اضافه شد، این ایراد نیز رفع شد.
*مصوبه‌ کمیسیون درباره ایرادهای سوم و چهارم

تبصره «2» - چنانچه جرم منتسب به شخص حقوقی باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند و جرم منتسب به شخص حقیقی نیز باشد مابه التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد».
5 – آوردن واژگان «وب سایت» در ماده‌های 21 و 28 و «IP»در ماده 32 به دلیل منع به کارگیری عبارت‌های خارجی، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. این ایراد با اضافه کردن واژگان ذیل و قراردادن واژگان لاتین در داخل پرانتز رفع شد.
*مصوبه کمیسیون درباره‌ ایراد پنجم

جایگزینی «وب سایت» با «تارنما» و با«IP» «پروتکل اینترنتی»
6- در خصوص ابهام امور واگذار شده به کارگروه تعیین مصادیق و همچنین ضوابط مقرر در مواد 21 تا 23 لایحه، با توجه به توضیحات ارائه شده برای نماینده شورای نگهبان در کمیسیون، ابهام مذکور رفع شد و فقط در ماده 21 تصریح شد که کمیته تعیین مصادیق، محتوای مجرمانه را در چارچوب قانون احصا کند.
*مصوبه کمیسیون درباره ایراد ششم

آوردن عبارت «که در چارچوب قانون تنظیم شده است» پس از عبارت «تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل، محتوای مجرمانه ....»
7 – تبصره‌ «2» ماده 22 از آنجا که مصوبات کارگروه تعیین مصادیق قابل شکایت در دادگاه دانسته نشده، مغایر اصول 34 و 156 اعلام شده است. برای رفع این ایراد جمله پایانی تبصره حذف شد.

*مصوبه‌ کمیسیون درباره ایراد هفتم

حذف جمله پایانی تبصره‌ «2» «رای کارگروه قطعی است»
8 – بند «ب» ماده 25 با این استدلال که احتمال استفاده مباح از گذرواژه‌ها یا داده‌های تامین شده برای ارتکاب دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی وجود دارد، خلاف موازین شرع دانسته شده است. برای رفع این ایراد تعبیر «برخلاف رضایت او» پس از «متعلق به دیگری» آمد.

*مصوبه‌ کمیسیون درباره ایراد هشتم

آوردن عبارت «برخلاف رضایت او» پس از «متعلق به دیگری» در بند «ب» ماده 25
9 – بند «و» ماده 41 ناظر به توقیف سیستم‌های رایانه‌ای بر پایه صلاحدید قاضی رسیدگی کننده به پرونده، از آنجا که احتمال دارد بدون مستند قانونی صورت گیرد، مغایر اصل 85 شناخته شده است. این ایراد می‌تواند وارد نباشد، زیرا طبق تبصره ماده 53 قضات مکلف شده‌اند در مواردی که این قانون راجع به ضوابط آیین‌ دادرسی کیفری حکمی مقرر نکرده، به احکام قانون آیین‌دادرسی کیفری پایبند باشند. لذا خروج از قلمرو الزامات قانونی محتمل به نظر نمی‌رسد. ولی برای تامین نظر شورای نگهبان این بند حذف شد.
*مصوبه‌ کمیسیون درباره‌ ایراد نهم: حذف بند «و» ماده 41

10- با توجه به وظایفی که برای قوه قضاییه و وزارت دادگستری به ترتیب در اصول 158 و 160 قانون اساسی ذکر شده، تفویض امر تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط به پیوستن ایران به اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دو جانبه یا چند جانبه در حوزه جرائم رایانه‌ای طبق ماده‌ی 52 مصوب، مغایر این اصول شناخته شده است. لذا به ترتیب ذیل اصلاح شد.
*مصوبه کمیسیون درباره ایراد دهم

جایگزین عبارت «وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» با «دولت موظف است با همکاری قوه قضاییه» در ماده 52.

اجرا نشدن مصوبه کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکان، در سازمان تنظیم مقررات در دست بررسی است.

به گزارش فناوران حسن رضوی با بیان این مطلب و تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برای مخابرات گفت: مشخص است که شرکت مخابرات هزینه واگذاری یک زوج سیم از 30 به 10 هزار ریال را اجرا نکرده و ما باید دلیل تبعیت نکردن از مصوبه را بررسی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بررسی مصوبات سازمان رگولاتوری در مجمع مخابرات و تصمیم گیری برای اجرای آن قانونی است یانه، گفت: مجمع مخابرات به هیچ وجه نمی‌تواند در مصوبات سازمان دخالت کند و باید براساس ابلاغیه عمل کند.

وی عنوان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ 4/10/86 کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکان از 30 به 10 هزار ریال، مخابرات باید اضافه دریافتی را از زمان ابلاغ مصوبه برگشت دهد.
مجمع مخابرات، مصوبه را نپذیرفته است

رییس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی در خصوص اختلاف شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) با شرکت مخابرات ایران گفت: مشکل از آنجا ناشی می‌شود که مجمع عمومی مخابرات، مصوبه کمیسیون تنظیم مقرارت در مورد شرکت‌های PAP را قبول ندارد.

علی مطهری با اشاره به شکایت شرکت‌های PAP از شرکت مخابرات ایران به مراجع قضایی گفت: لازم است درخواست شرکت‌های PAP از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری شود.

وی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص کاهش هزینه‌های واگذاری خدمات مخابراتی به مشترکان از جمله شرکت‌های PAP، مصوبه‌ای را در سال 84 به تصویب رساند ولی این مصوبه را تاکنون مجمع عمومی شرکت مخابرات قبول نکرده و مخابرات آن را اجرا نمی‌کند.

نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان تنظیم مقررات موظف است، این موضوع را پیگیری و مشخص کند که اگر این سازمان حق تصمیم‌گیری دارد چرا مصوبات آن اجرا نمی‌شود.
مخابرات پاسخ بدهد

مطهری افزود: شرکت مخابرات ایران نیز باید مشخص کند چرا به مصوبات سازمان تنظیم مقررات گردن نمی‌نهد و مجمع عمومی آن به چه دلیل تاکنون مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در مورد کاهش هزینه خدمات مخابراتی را نپذیرفته است.
رییس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت به دنبال گسترش فعالیت بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) است، باید شرایط لازم را برای فعالیت آنها فراهم کند و نسبت به مشکلات این بخش بی‌تفاوت نباشد.

مطهری افزود: تمام بسترهای مخابراتی کشور دست شرکت مخابرات است و طبیعی است که فعالان بخش خصوصی نیازمند همکاری این شرکت هستند که در زمان حاضر تمام امکانات را در دست دارد.

وی افزود: تعرفه و هزینه خدمات مخابراتی که شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی ارایه می‌دهد باید از سوی سازمان تنظیم مقررات به گونه‌ای تعیین شود که اقتصادی بوده و برای بخش خصوصی انگیزه فراهم کند.
فیضی: شکایت از من اشتباه بود

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به خبر شکایت از وی توسط شرکت‌های PAP به دادسرای کارکنان دولت گفت:‌ تنها یک شرکت از شخص "فیضی" شکایت کرده که طرح شکایت از بنده توسط این شرکت کاملا اشتباه بوده است.

صابر فیضی با بیان اینکه دعوتنامه‌ای از سوی دادسرای وی‍ژه کارکنان دولت دریافت نکرده، گفت:‌ چنانچه بنده نیز به دادسرا احضار شوم به دلیل اینکه شرکت مخابرات ایران تنها به عنوان شرکت هلدینگ شرکت‌های مخابراتی زیرمجموعه فعالیت می‌کند توان پاسخگویی به این شکایت را از بعد حقوقی ندارم.

وی افزود: از آنجا که شرکت مخابرات ایران سیم مسی را در اختیار ندارد و این امکانات در اختیار شرکت‌های مخابراتی استانی است و این شرکت‌ها زیرمجموعه مخابرات ایران محسوب می‌شوند باید موضوع به طور کامل بررسی شود تا بتوان پاسخ دقیق به این شکایت داده شود.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات باید به عنوان دستگاه نظارتی پیگیر اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات باشد گفت: تمامی ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات در مجمع شرکت‌های مخابراتی استانی باید به تصویب برسد و شرکت‌ها موظف به اجرای تمامی مصوبات مجامع خود هستند.

وی با اشاره به اینکه تمامی مشترکان تلفن ثابت که از خطوط ADSL استفاده می‌کنند، ماهیانه به ازای هر خط باید مبلغ 30 هزار ریال به شرکت مخابرات پرداخت کنند گفت: این تعرفه در برخی از شهرهای کشور مستقیما در قبض تلفن مشترکان درج می‌شود و در برخی از شهرها نیز با توجه به هماهنگی انجام شده با شرکت‌های ارایه دهنده این سرویس از این شرکت‌ها دریافت می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که اگر نهایتا تمامی این کشمکش‌ها به این منجر شود که مخابرات مبلغ اضافه‌ای از مشترکان بابت اجاره خطوط دریافت کرده مخابرات چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد گفت: هر آنچه را که قانون به شرکت مخابرات ابلاغ کند ما آن را اجرا می‌کنیم،‌ البته از آنجا که این پول از مشترکان دریافت شده مسلما اگر قرار باشد پولی برگشت داده شود به مشترکان استرداد خواهد شد. وی گفت:‌ اینکه برخی از شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت ارزان نشدن قیمت اینترنت را به گران بودن سرویس‌های ارتباطی در کشور مرتبط می‌دانند به هیچ وجه منطقی نیست.
دستور ویژه وزیر برای بررسی مشکلات PAP ها

فیضی با اشاره به اینکه اخیرا از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شخصا مامور بررسی مشکلات شرکت‌های PAP شده است گفت: با توجه به دستور مقام عالی وزارت بنده تمامی اطلاعات مربوط به شرکت‌های PAP و مخابرات‌های استانی را در حوزه Passive و Active و ارایه سیم مسی پیگیری خواهم کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد سوء استفاده برخی شرکت های غیرمجاز از اسامی شرکت های معتبر و فروش کارت های اینترنتی جعلی از طریق تماس های تلفنی هشدار داد.

به گزارشایرنا، مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های فنآوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی، گفت: برخی افراد سودجو با استفاده از نام شرکت های معتبر اقدام به فروش کارت های جعلی اینترنتی به کاربران می کنند.

"علیرضا اصغریان" افزود: برای جلوگیری از این سوء استفاده، شرکت های مجاز باارائه خدمات اینترنتی(ISP وISDP ) ملزم به درج نام شرکت مطابق آنچه در پروانه آنها می باشد، مرجع صدور پروانه و نظارت و شماره تلفن های دفتر مرکزی و پشتیبانی در تمام روش های تبلیغاتی و خدمات ارائه شده خود به مشتریان می باشند.

وی افزود: از هموطنان تقاضا می شود به منظور جلوگیری از ضررهای مادی و معنوی خود پیش از خرید یا دریافت هرگونه خدمات از درج مشخصات مذکور اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده تخلف ضمن عدم خرید محصول، موارد را جهت رسیدگی و اعمال مقررات به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی www.cra.ir منعکس نمایند.

معاون برنامه ریزی و تدوین استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، گفت: استاندارد ملی گوشی تلفن همراه اواخر سال گذشته به تدوین رسیده اما این استانداردها اجباری نیستند.

مرتضی امامی در گفت وگو با موبنا، با بیان اینکه فرایند اجرایی شدن استانداردها توسط دبیرخانه شورایعالی استاندارد صورت می گیرد، اظهار داشت : الزامی مبنی بر اجرای استانداردی که برای گوشی تلفن همراه تدوین شده است، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه استانداردهای گوشی تلفن همراه اختیاری بوده و به صورت اختیاری مشمول گوشی های تولیدی ، وارداتی و صادراتی می شود ، ادامه داد: این استانداردها پس از تدوین توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، برروی کالای موردنظر ارزیابی می شود.

این مقام مسئول با اشاره به تدوین استاندارد برای 630کالای مصرفی که مشمول استاندارد اجباری شده اند، خاطرنشان کرد: اجباری بودن استاندارد گوشی تلفن همراه هنوز مصوب نشده است.

به گفته وی، کمیسیون زیربنایی دولت و شورایعالی استاندارد در خردادماه جاری تشکیل جلسه خواهند داد که احتمال می رود در این جلسه به بررسی تدوین استانداردهای اجباری گوشی تلفن همراه نیز پرداخته شود.

سیمکارت های اعتباری همراه اول همچنان در بازار آزاد سیمکارت بالاتر از نرخ مصوب آن در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

به گزارش موبنا ، افزایش تقاضا برای این نوع سیمکارت، باعث شده تا برخی از فروشندگان سودجو، این نوع سیمکارت ها را با قیمت بالاتر از قیمت واقعی آن در بازار عرضه کنند.

قیمت پایین سیمکارت های اعتباری همراه اول نسبت به سیمکارت های دائمی این اپراتور و نیز آنتن دهی مناسب آن باعث شده تا اکثر متقاضیان خرید این نوع سیمکارت ها را ترجیح دهند.

هم اکنون سیمکارت های اعتباری همراه اول با نرخ دولتی به بهای 22هزار و 600 تومان و در بازار آزاد با قیمت 30 تا 40هزار تومان عرضه می شود.

در همین حال شماره های رند و مرتب سیمکارت های اعتباری با قیمت بالاتر و تا سقف 70 هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

اپراتور اول تلفن همراه بیش از 5/31 میلیون مشترک دارد که 5/14 میلیون آن را دارندگان سیمکارت های اعتباری تشکیل می دهند.

هک شدن هزاران کارت شارژ سیمکارت های اعتباری شبکه تلفن همراه اعتباری دولتی طی روزهای اخیر هزاران مشترک این شبکه را دچار سردرگمی کرد.

به گزارش موبنا، برخی مشترکینی که برای شارژ سیمکارت های کد 0919 خود طی روزهای اخیر اقدام به خریداری کارت شارژ نموده اند، با ارائه کارت شارژهای تقلبی این اپراتور در بازار مواجه شده اند.

همراه اول هفته گذشته در اطلاعیه ای بدون اشاره به مشکلات بوجود آمده در این زمینه، از حدود 14میلیون مشترک این شبکه درخواست کرد تا برای تامین شارژ مورد نیاز سیمکارت های 0919 خود از روش های الکترونیکی استفاده کنند و درغیر اینصورت کارت شارژ مورد نیاز خود را از دفاتر خدمات ارتباطی و عاملین مجاز فروش ، تهیه کنند.

بررسی های بازار نشان می دهد که کارت شارژ 10هزار تومانی همراه اول با قیمت 9هزار و 500تومان به عاملین فروش در بازار ارائه می شود اما کارت شارژهای تقلبی حدود 8هزار تومان به برخی عاملین عرضه شده است.

احتمال چاپ کارت شارژهای تقلبی همراه اول وجود دارد

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در همین زمینه به خبرنگار موبنا گفت: ما به مشترکان اپراتور اول توصیه کرده ایم تا برای جلوگیری از مشکل کارت شارژهای تقلبی از مراکز مجاز و دفاتر خدمات ارتباطی کارت شارژ خریداری کنند.

داوود زارعیان با بیان اینکه شماره سریال کارت شارژهای همراه اول افشا نمی شود، خاطرنشان کرد: احتمال اینکه کارت شارژهای تقلبی همراه اول در بازار توزیع شود و عاملین، شبیه کارت شارژهای اصلی را به صورت کپی چاپ کرده باشند، زیاد است.

پیگیری خبرنگار موبنا تا این لحظه برای تماس با مدیران شرکت ارتباطات سیار دولتی و توضیح مسئولان در این رابطه بی نتیجه مانده است و فقط مدیر روابط عمومی اپراتور اول قول داده تا پس از کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، توضیحاتی را به موبنا ارائه دهد.

هم اکنون همراه اول 5/14میلیون مشترک سیم کارت اعتباری دارد.

نمایندگان دفاتر خدمات ارتباطی صبح امروز با تجمع در مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دربیانیه ای مطالبات خود را اعلام کرده و از مسئولان این وزارتخانه خواستار رسیدگی به مشکلات این دفاتر شدند.

به گزارش موبنا ، امروز ( یکشنبه ) حدود 100 نفر از نمایندگان دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی از سراسر کشور در این تجمع حضور داشتند.

لغو مصوبه 49 کمیسیون تنظیم مقررات و حذف سیستم دو نرخی خدمات پستی به نفع مردم در جهت تکریم ارباب رجوع ، پرداخت حق السهم پستی معوق دفاتر خدمات ارتباطی کشور از جمله درخواست های این صنف بود که در قالب یک بیانیه اعلام شد.

واگذاری واحدهای قبول پست به دفاتر خدمات ارتباطی و آژانسهای پستی برابر سیاست های ذیل بند "ج" اصل 44 ابلاغی مقام رهبری، همچنین توقف فعالیت های موازی با تصویب نامه مشترک وزرای عضو کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بخصوص اقدامات عمدی شرکت پست در تقابل با منافع بخش خصوصی از دیگر بندهای این بیانیه بود .

اجرای مصوبه هیات وزیران در استقرار پیشخوان دولت در دفاتر خدمات ارتباطی کشور ( پیشخوان خدمات و تشکیل کار گروههای استانی بر اساس آئین نامه جدید دفاتر) از دیگر درخواست های صنف دفاتر خدمات ارتباطی بود که در بیانیه مذکور به آن پرداخته شده است.

مدیرعامل ارتباطات زیرساخت گفت: در سال جاری و پس از تأمین نیاز داخلی در زمینه پهنای باند، بازاریابی برای فروش آن به کشورهای همسایه به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

به گزارش مهر، محمدباقر ظهوری فر - مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام این خبر اظهار داشت: بازاریابی فروش پهنای باند به کشورهای همسایه به صورت جدی در دستور کار سال جاری شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد در حال حاضر نیز در خواستهایی از برخی از کشورهای همسایه شمالی در این زمینه دریافت شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از حد مصرف مورد تقاضا کشور، پهنای باند تامین شده است افزود: به واسطه ظرفیت سازی های صورت گرفته، امکان پاسخگویی به تمامی تقاضاهای موجود در زمینه دریافت پهنای باند در سراسر کشور وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه ظرفیت پهنای دیتای موجود کشور نسبت به سال گذشته به حدود دو برابر افزایش یافته است، گفت: در صورت وجود تقاضا و با در نظر گرفتن امکانات موجود، این ظرفیت قابلیت افزایش تا دو برابر وضعیت فعلی را دارد.

وی با اشاره به امضای قرارداد فالکون گفت: با توجه به ظرفیت های موجود و اجرایی شدن قرارداد فالکون، امکان ارائه پهنای باند به کشورهای همسایه بیش از پیش فراهم شده است.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، از اجرای برنامه های جدید در خصوص فیلترینگ سایت های اینترنتی در سال جدید خبر داد.

صمد مومن بالله در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه در راستای اهداف فرهنگی شرکت ارتباطات زیرساخت بحث فیلترینگ را درسال جدید دنبال خواهیم کرد، اظهار داشت: در سال 88 به دنبال راه چاره ای هستیم تا با اجرای فیلترینگ مناسب، مشکلات فعلی دسترسی کاربران به سایت های اینترنتی حل شود و دغدغه خانواده ها در این خصوص کاهش یابد.

وی با بیان اینکه باید در حوزه اینترنت حریم جامعه و خانواده حفظ شود، تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت در بحث فرهنگ سازی این مقوله با خانواده ها دخیل خواهد شد.

مومن بالله گفت: برای جلوگیری از حملات و ناتوی فرهنگی هر حوزه کشور باید وظایف خود را به خوبی انجام دهد تا امنیت را برقرار شود.

این مقام مسئول با تاکید براینکه به مباحث فیلترینگ به نحوی که باعث تنش اجتماعی شود، دست نخواهیم زد، ادامه داد: فیلترینگ در کشورهای پیشرفته نیز انجام می گیرد و کامپیوترهای خانگی خانواده ها مجهز به فیلتر قوی است تا خانواده ها عمل حفاظت را خودشان به عهده داشته باشند.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه باید مشخص شود برچه اساسی اینترنت را در اختیار عموم قرار می دهیم، ادامه داد: سرعت دسترسی حداکثر 128K برای پیاده سازی فیلم و ویدئو قطعا مطلوب نیست .

معاون پژوهشی و آموزشی و امور بین المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بررسی عملکرد دانشگاهها در زمینه IT خبر داد و گفت: در صورت ضعف عملکرد دانشگاههای طرف قرارداد در زمینه اجرای پروژه های IT، پروژه ها به دانشگاههای دیگر واگذار می شود.

دکتر کمال محامدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قراردادهای وزارت ICT و دانشگاهها گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 16 دانشگاه از سراسر کشور قراردادهایی برای اجرای پروژه هایی در حوزه IT به امضا رسانده است.

وی با بیان اینکه در سال 87 بالغ بر 40 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های دانشگاهی در نظر گرفته شده است، افزود: با توجه به تعهداتی که دانشگاهها در این زمینه داشتند عملکرد دانشگاهها در حوزه IT بررسی می شود.

محامدپور اظهار داشت: در این بررسی قرار است برنامه ها و مراحل انجام پروژه ها در دانشگاههای طرف قرارداد ارزیابی شود تا بر اساس آن در کیفیت برنامه هاسال 88 بازنگری شود.

معاون پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در این بررسی ها چنانچه دانشگاهی ضعیف عمل کرده باشد فسخ قرارداد می شود و پروژه به دانشگاههای دیگر که دارای امکانات باشند واگذار می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون دانشگاه امیرکبیر مورد ارزیابی قرار گرفته شده است، خاطر نشان کرد: پس از آن دانشگاه خواجه نصیر ارزیابی خواهد شد و به ترتیب کلیه دانشگاههای طرف قرارداد بررسی می شوند.

محامدپور اظهار امیدواری کرد که در طی سه ماه نتایج این ارزیابیها مشخص و اعلام شود.