ITanalyze

مدیر مخابرات تربت حیدریه گفت: ‪ ۸۰‬کافی نت غیر مجاز مشکلاتی برای برخی دستگاههای اداری و مردم این شهرستان ایجاد کرده است.

علیرضا مهرانفر به خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهارداشت : کندی سرعت اینترنت و بروز برخی مشکلات اجتماعی و فرهنگی از جمله مشکلات پدید آمده است که باید برای رفع آن چاره فوری اندیشه شود.

وی اضافه کرد: افزایش روز افزون و بی‌ضابطه کافی نت‌ها در تربت حیدریه حتی می‌تواند مشکلات امنیتی به دنبال داشته باشد.

وی گفت : علیرغم شناسایی و معرفی کافی نت‌های غیر مجاز در تربت حیدریه کار خاصی برای ساماندهی یا تعطیلی آنها صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت: از نهادهای صنفی و اداری مرتبط همچون تعزیرات و اتحادیه اصناف انتظار داریم نسبت به ساماندهی و صدور پروانه یا جلوگیری از فعالیت کافی نت‌های تربت حیدریه اقدام کنند.

این مسوول بیان کرد: حتی اگر تمام کافی نت‌های غیر مجاز تربت حیدریه سالم کار کنند نداشتن آمار و بی‌اطلاع بودن از چگونگی و کارکرد آنها مشکل آفرین است.

در همین ارتباط شماری از شهروندان تربت حیدریه از گسترش معظلات فرهنگی ناشی از کارکرد نامناسب کافی نت‌های غیر مجاز ابراز نگرانی کردند.

خانواده‌های تربتی می‌گویند: جوانان رفت و آمد زیادی به کافی نتها دارند اما هیچ اطلاعی از صلاحیت متصدیان این مراکز و اتفاقات پیرامونی ندارند و احتمال سوء استفاده زیاد است.

خبرنگار ایرنا تلاش کرد نظر رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعزیرات تربت حیدریه را جویا شود اما موفق به دسترسی نشد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار تربت حیدریه نیز گفت: این مشکل در چند جلسه مرتبط طرح و تصمیماتی اتخاذ شده است.

حسین زنگنه توضیح بیشتری نداد اما خاطرنشان کرد: بزودی نتیجه پیگیری و تصمیمات اتخاذ شده به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.

جاسوسان اسرائیلی با رخنه به چت روم ها و سایت های اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز در خصوص حملات اسلامگرایان را کسب می کنند.

به گزارش عصر ایران (asriran.com) به نقل از پایگاه اینترنتی "جاونو" وابسته به دولت کروواسی، جاسوسان اسرائیلی که تسلط کامل به زبان عربی دارند و از هویت های جعلی استفاده می کنند، در سایت های اینترنتی به دنبال نشانه هایی از حملات آتی اسلامیون می گردند.

این افراد، همگی تحلیل گران اطلاعات نظامی اسرائیل هستند که از مهارت های نظامی خود در این زمینه بهره می برند.

شرکت "تروگنس" که در مرکز اسرائیل فعال است، در حالی که بر آموزش منابع اطلاعاتی "کلاسیک" به منظور محدود کردن تهدیدات امنیتی تمرکز دارد، این جستجوهای آن لاین را مدیریت می کند.

به گفته یکی از جاسوسان اسرائیلی، "ما با هویت جعلی و به عنوان حامیان گروه های جهادی، به وب سایت ها رخنه و از اصطلاحات و گویش خود آنها استفاده می کنیم."

70 درصد از مشتریان شرکت مذکور را آژانس های دولتی تشکیل می دهند و کارشناسان بین المللی بر سر این موضوع که اینترنت، محل اولیه تبادل نظر مبارزان اسلامی با هم برای مبادله نظرات و اطلاعات است، توافق دارند.

یکی از تحلیل گران ارشد و کارشناس مسائل ایران گمان می کند که نقشه حمله بالقوه جدیدی ظرف چند هفته آینده را کشف کرده است.

همچنین به گفته یکی از تحلیل گران ارشد که ناشناس باقی مانده، "آنچه ظرف چند هفته گذشته کشف شد، نامه هایی درباره وقوع یک حمله رادیولوژیکی احتمالی و یا دست کم نحوه چگونگی انجام آن بود. کشف دیگر ما، دستیابی به رهنمودهایی درخصوص سلاح های شیمیایی و نحوه دقیق چگونگی ساخت این بمب ها بود."

به اعتقاد رئیس سابق سرویس جاسوسی موساد اسرائیل، "با وجود این تعداد اطلاعات موجود در اینترنت، شرکت هایی چون "تروگنس"، نقش حیاتی و سودآوری را در این راستا ایفا می کنند."

"افرایم هالوی" رئیس سابق موساد اظهار داشت: "این کار درست مثل پیدا کردن سوزن در یک کاهدان است و به نظر من، استفاده از منابع آشکار می تواند بسیار مفید باشد."

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از محقق شدن توسعه‌ پورت‌های پرسرعت از طریق ارتباطات باسیم در سال جاری خبر داد.

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به توسعه‌ پورت‌های پرسرعت که از طریق ارتباطات باسیم است اظهار کرد: این ماموریت به شرکت مخابرات ایران داده شده که فعالیتش را در این حوزه گسترده‌تر کند و ستادی را نیز برای توسعه پورت‌های پرسرعت تشکیل دادیم.

او درباره‌ اعضای این ستاد گفت: عوامل این ستاد عمدتا از شرکت‌های مخابراتی هستند و حوزه‌های ستادی خود وزارتخانه با مسئولیت بنده است.

وی با بیان اینکه این ستاد جلسات هفتگی برگزار می‌کند، اظهار کرد: امیدواریم این موضوع در سال 87 محقق و عملیاتی شود و ما در این زمینه ضریب نفوذ 20 درصد را برای پهنای باند وسیع برای مشترکان مورد هدف قرار دادیم.

شماری ازمردم شهرستان دشتی‌استان بوشهر گفتند:توزیع نشدن بموقع قبض‌های تلفن همراه در این شهرستان مشکل ساز شده‌است.

آنان افزودند: تاخیر و وجود اشکال در سیستم توزیع قبض‌های تلفن همراه باعث می‌شود قبض هابموقع یا هرگز دست مشترکان نرسد ومشترکان نیز در پرداخت بهای قبض‌ها با مشکل مواجه شوند.

این عده افزودند: این درحالی است که مخابرات نیز بلافاصله پس از پایان مهلت تعیین شده در قبض‌ها برای پرداخت، تلفن‌های سیار و حتی ثابت مشترکان را قطع می‌کند.

یکی از شهروندان خورموجی گفت: همیشه قبض تلفن همراه با تاخیر می‌رسد و یا اصلا بدست ما نمی‌رسد و بلافاصله هم اداره مخابرات تلفن همراه ما را قطع می‌کند.

حسین محمدزاده افزود: نرسیدن به موقع قبوض تلفن همراه باعث افزایش بدهی مشترکان به مخابرات و قطعی تلفن می‌شود که این امر باعث بروز مشکلاتی برای افراد شده است.

شماری دیگر از مشترکان تلفن همراه در شهرستان دشتی نیز همین مطالب را بیان کردند.

رییس اداره مخابرات شهرستان دشتی نیز گفت: این اداره به موقع لیست و سی دی فیش مصرفی تلفن همراه مشترکان را در اختیار شرکت پست قرار می‌دهد اما بعضی مواقع به علت حضورنداشتن مشترکان درآدرس‌های اعلام‌شده بعضی از قبض ها به موقع بدست مردم نمی‌رسد.

جعفرقاسمپور افزود: سعی داریم با تقویت تعامل با اداره پست این شهرستان این ناهماهنگی‌ها کاهش یابد.

ی اضافه کرد: هم اکنون در شهرستان دشتی ‪ ۱۵‬هزار نفر مشترک تلفن همراه اپراتور اول هستند.

اولین همایش تخصصی مدیران پروژه های فناوری اطلاعات در 26 و 27 خرداد ماه با حضور اساتید حوزه فناوری اطلاعات دانشگاهها و مراکز عالی در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش که توسط انجمن مدیریت استراتژیک ایران و با حمایت سازمانهای معتبر برگزار می شود، قصد دارد چالش ها، ظرفیت ها و پیشرفت های بوجود آمده در حوزه مدیریت IT را به صورت راهبردی در اختیار مدیران و تصمیم سازان ایرانی قرار دهد.

همراه اول اعلام کرد که سیستم صورتحساب‌گیری «همراه اول» مشکلی ندارد.

روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران با ارسال نمابری در خصوص خبر «دریافت هزینه از سیم کارت خاموش» آورده است: سیم‌کارت مشترک مورد اشاره در دوره صورتحساب‌گیری 1/11/86 تا 1/1/87 در ساعت 18:41 مورخه اول بهمن‌ماه 86، به دلیل بدهی قطع شده است و در فایل شارژینگ سیم‌کارت مذکور، در فاصله زمانی 13:12:18 لغات 18:27:57 همان روز، دو مورد تماس شهری (به مبلغ 186 ریال)، یک مورد تماس بین‌شهری (به مبلغ 190 ریال) و 16 مورد ارسال پیامک (به مبلغ 2144 ریال) ثبت شده است که هیچ همپوشانی با قطعی مذکور ندارد.

در ضمن طبق قوانین تعرفه‌ای، به صورتحساب این مشترک «12 هزار و 600 ریال» بابت آبونمان، «12 هزار ریال» بابت سرویس محدودیت مکالمه و «هزار و 627 ریال» بابت مالیات و عوارض اضافه شده است.
در همین رابطه : دریافت هزینه از سیم‌کارت خاموش همراه اول

مدیرکل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در سال 87 تعرفه خدمات اینترنتی مانند سال گذشته خواهد بود و افزایشی در این زمینه نخواهیم داشت.

دکتر فرنقی زاد در گفتگو با مهر با اشاره به تعرفه خدمات اینترنتی در سال جاری گفت: در سال 87 قیمت خدمات اینترنتی مانند سال گذشته ثابت مانده و افزایش پیدا نمی کند.

وی اضافه کرد: تعرفه هایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسئول آن است هیچ تغییری پیدا نخواهد کرد.فرنقی زاد اظهار داشت: اگر شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پیشنهادی مبنی بر تغییر خدمات اینترنتی داشته باشد به سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد می کند، سازمان هم پس از بررسی در کمیسیون در صورت امکان آن را تصویب می کند.

وی افزود: تاکنون هیچ پیشنهادی هم از سوی شرکتهای ISP و PAP در این زمینه به ارائه نشده است در حالیکه در فضای رقابتی بازار کشور هر شرکت با کاهش قیمتهای خود درصدد جذب بیشتر مشتری است.

مدیر کل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: از سال گذشته که کاهش تعرفه های اینترنتی اعمال شد تاکنون هیچ پیشنهاد دیگری جهت کاهش و یا افزایش قیمتها به ما ارائه نشده و ما نیز خواهان ثابت ماندن قیمتها هستیم.

معاون سازمان خصوصی سازی با اعلام آخرین وضعیت عرضه سهام بانک‌ها، بیمه‌ها، مخابرات، شرکت‌های نفتی‌ها و کشتیرانی از سرپرست جدید وزارت اقتصاد خواستار سرعت واگذاری‌ها شد.

دکتراسماعیل غلامی ـ معاون سازمان خصوصی‌سازی ـ در گفت‌وگو با (ایسنا)، گفت: در جلسه‌ این هفته هیات عالی واگذاری در مورد عرضه سهام شرکت‌های فولاد خراسان، فولاد خوزستان و مس از طریق بورس و 15 شرکت از طریق مزایده تصمیم‌گیری می‌شود که با تصویب این هیات نسبت به واگذاری آنها در اردیبهشت ماه اقدام خواهد شد.

غلامی با اشاره به طی مراحل درج شرکت‌ مخابرات خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها مانع شرکت مخابرات برای خصوصی‌سازی این است که ابتدا به شرکت‌ سهامی عام تبدیل و سپس درج شود که با توجه به اقدامات انجام شده واگذاری آن در خرداد ماه قطعی است.

وی به درخواست خریداران خارجی جهت خریداری این شرکت بزرگ اشاره و ادامه داد: شرکت‌هایی از کشور چین، آفریقای جنوبی، ژاپن، فرانسه، ترکیه خواستار خریداری سهام این شرکت بزرگ هستند.

گوگل، سایت خبرگزاری ایسنا را ویروسی می‏داند.

به گزارش "الف"، موتور جستجوگر گوگل به هنگام نمایش نتایج خبرگزاری ایسنا، پیامی با مضمون "این سایت ممکن است به کامپیوتر شما آسیب بزند" را در زیر هر نتیجه جستجو درج می‏کند که حاکی از ویروسی بودن این سایت است.

مسئولان ایسنا در این مورد تاکنون توضیحی نداده اند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی از توزیع CD به همراه 4 کتاب درسی دوره متوسطه از سال تحصیلی آینده خبر داد.

علی ذوعلم در گفت‌وگو با فارس افزود: در نظر داریم برای سال تحصیلی آینده برای 4 درس دوره متوسطه در کنار کتاب، CD کمک آموزشی ارائه دهیم.

وی با بیان این‌که اقدام برای نخستین بار در آموزش و پرورش ایران صورت می‌گیرد، گفت: این کتاب‌ها شامل ریاضی اول متوسطه، کتاب کار درس رایانه، جغرافیا و شیمی است.

ذوعلم با تأکید بر توسعه این طرح در سال‌های آینده، اظهار داشت: یکی از سیاست‌های ما گرایش به سمت تکثر موادآموزشی، خروج از کتاب محوری، بهره‌برداری از فضاهای IT و مجازی است. ضمن این‌که در برنامه درسی ملی نیز به این بحث توجه جدی می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که هزینه CD کمک آموزشی چه میزان خواهد شد، گفت: از نظر اجرایی تصمیم‌گیری نهایی نکردیم. یک راه این است که به همراه هر کتاب، CD با حداقل قیمت ارائه می‌شود و پیشنهاد دوم این است که چون ممکن است همه واحدهای آموزشی و همه دانش‌آموزان دسترسی به رایانه یا امکان استفاده از CD را نداشته باشند، از طریق مناطق آموزش و پرورش به نازل‌ترین قیمت در اختیار دانش‌آموزان متقاضی قرار دهیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی افزود: هنوز در خصوص نحوه توزیع CD کمک آموزشی به نتیجه نهایی نرسیدیم.

طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌ی VoIP (انتقال ترافیک صادره بین‌الملل) و اورجینیشن (انتقال صوت از داخل به خارج) می‌تواند تا سقف 70 درصد تعرفه بین‌الملل شبکه‌های معمولی یا همان سنتی باشد.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: ‌تعرفه‌ی تماس با خارج از کشور در شبکه‌های معمولی حدود 159 تومان است که در شبکه‌های VoIP و اورجینیشن این تعرفه‌ها حداکثر می‌تواند تا سقف 111 تومان باشد.

سبوحی یادآور شد:‌ این موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسیده و به زودی به فعالان این حوزه ابلاغ خواهد شد.

عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای اینترنتی ایران گفت: یکی از دلایل حجم قابل توجه قاچاق ترافیک مخابراتی به کشور عدم توانمندی شرکت زیرساخت است.

محمد علی نیکسار در گفتگو با خبرنگار ‏مهر ضمن تشریح دلایل مخالفت شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی با برگزاری مزایده ‏تلفن بین الملل گفت: یکی از مهمترین نگرانیهای صنف در زمینه مزایده‏VOIP ‎‏، تداخل ‏فعالیت ناشی از عملکرد پیمانکار برنده مزایده با شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی به ‏صورت ‏Origination‏ (اورجینیشن: تلفن اینترنتی از داخل به خارج از کشور) است. ‏

وی اضافه کرد: با وجودی که در فراخوان اولیه موضوع مزایده ترافیک دو صفر کشور محدود ‏بوده است اما در نسخه اخیر منتشر شده مزایده، شرکت زیرساخت ترافیک دو صفر را از ‏موضوع مزایده خارج ساخته و در عوض حوزه فعالیت پیمانکار را به ترافیک غیر دو صفر ‏معطوف کرده است.

‏ نیکسار در ادامه به فعالیت بیش از یکصد شرکت مجاز ارائه دهنده خدمات ‏Origination‏ اشاره ‏کرد و افزود: در حال حاضر بیش از صد شرکت ارائه دهنده خدمات اورجینیشن در حال ‏فعالیت هستند همچنین که ثمره تلاش این شرکتها تاکنون قریب نیم میلیارد دلار صرفه جویی ‏ارزی بوده است ولی با اجرای این مزایده به شکل فعلی بازار کاملا رقابتی ارائه خدمات تلفن ‏اینترنتی ‏Origination‏ کشور که توسط شرکتهای مجاز و با پرداخت حق لیسانس صورت می ‏گیرد جای خود را به یک بازار تقریبا انحصاری خواهد داد و این امر یک گام به عقب در خلاف ‏جهت گیریهای دولت و مجلس خواهد بود که در لایحه اصل 44 مورد تصریح قرار گرفته است. ‏

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا اجرای این مزایده به کاهش قاچاق مکالمات بین ‏الملل کمک می کند یا خیر گفت: با توجه به اینکه دریافت عوارض قانونی از ترافیک ورودی کشور ‏و کاهش قاچاق مکالمات به عنوان هدف اصلی برگزاری مزایده اعلام شده است، شرکت ‏زیرساخت باید شرایط را برای اتصال متقابل جهت کلیه شرکتهای مخابراتی در دنیا که ‏دارای شرایط فنی لازم هستند بدون هیچگونه محدودیت و انحصار فراهم کند.

عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای اینترنتی ایران اضافه کرد: بدون تردید یکی از دلایل حجم ‏قابل توجه قاچاق ترافیک به کشور عدم توانمندی شرکت زیرساخت در فراهم ساختن شرایط تبادل ‏ترافیکی با کلیه شرکتهای معتبر مخابراتی است که تمایل دارند ترافیک خود به مقصد ایران را به ‏شرکت زیرساخت تحویل دهند. ‏

وی ادامه داد: اهمیت این امر خصوصا زمانی است که شرکت زیرساخت به عنوان یک مجموعه ‏حاکمیتی قصد دارد عوارض بالایی را از هر دقیقه مکالمات ورودی کشور دریافت کند.

نیکسار اظهار داشت: صحیح آن بود که شرکت زیرساخت در راستهای ایفای مسئولیتهای خود با ‏فراهم سازی امکان اتصال متقابل جهت تمامی شرکتهای صاحب ترافیک بین الملل و تسهیل اخذ ‏عوارض قانونی از شرکتهای فعال در حوزه مخابرات بین الملل صرفا به واگذاری مدیریت ‏Gateway‏ بسنده می کرد نه اینکه شرکتهای مخابراتی طرف قرارداد خود را منحصر و یا ‏محدود کند.

وی خاطرنشان کرد: اقدام فعلی شرکت زیرساخت مانند آن است که متولیان گمرک کشور هم ‏مدیریت مبادی ورود کالا و هم واردات کالا به کشور را به یک پیمانکار واگذار کنند و بعد ‏استدلال کنند که این کار را برای جلوگیری از قاچاق کرده اند.‏

شرکت ارتباطات سیار ایران یا همان " همراه اول " در ابتکاری تازه برای سیم‌کارتی که بیش از دو ماه به علت بدهی قطع و خاموش بوده است، قبض هزینه تماس و ارسال پیامک صادر کرده است.

به گزارش فارس، این حادثه تقریبا نادر برای یکی از مشترکان سیم کارت دائمی همراه اول اتفاق افتاده است، سیم کارت وی سال گذشته به علت بدهی قطع و یک طرفه ‌شده بود.

وی به علت عدم پرداخت و بدهی سیم‌کارت خود را خاموش کرده بود.

این مشترک در هفته گذشته پس از واریز بهای بدهی خود اقدام به وصل سیم‌کارت خاموش خود می‌کند که با هزینه حدود 30 هزار ریالی مواجه می‌شود که 12600 ریال آن مالیات و مابقی هزینه تماس شهری، بین شهری و ارسال پیامک بوده است.

این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که این مشترک طی مدت 2 ماه گذشته سیم‌کارت خود را فعال نکرده و خاموش بوده است.

کارشناسان علت این امر را عدم راه‌اندازی سیستم بیلینگ همراه اول می‌دانند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه سرویس GPRS (خدمات اینترنتی بر روی تلفن همراه) تا پاییز سال جاری برای مشترکان همراه اول خبر داد.

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: سرویس GPRS به دلیل برخی مشکلات از جمله بد قولی پیمانکار خارجی به تأخیر افتاده است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی وزارت ارتباطات برای ارائه این سرویس سال 86 بود، گفت: سعی خواهیم کرد تا شش ماهه نخست سال‌جاری GPRS را بر روی تلفن همراه مشترکان همراه اول ارائه کنیم.

وزیر ارتباطات همچنین در خصوص عدم ابلاغ آئین‌نامه ارائه سرویس MMS نیز تأکید کرد: آئین‌نامه مذکور در سال گذشته با حضور تمامی مسئولان ذیربط به تصویب رسیده است و قطعاً باید تاکنون ابلاغ می‌شد.

وی با ذکر این مطلب که وزارت ارتباطات خواهان ابلاغ هرچه زودتر آئین‌نامه MMS است، تصریح کرد: وزارت ارتباطات ارائه این سرویس را ممنوع نکرده و سودی نیز از این بابت حاصل وزارت ارتباطات و دولت نمی‌شود. ضمن اینکه راه‌اندازی این سرویس نوین به نفع وزارت ارتباطات است.

سلیمانی گفت: نگرانی از بابت مسائل فرهنگی و امنیتی و سایر موارد در خصوص MMS وجود ندارد، زیرا راهکار و سازوکار پیش‌بینی شده برای ارائه این سرویس بسیار با دقت و قدرتمند تدوین شده است.

مشاور مدیر عامل شرکت تالیا از کاهش اختلالات این شرکت در دریافت و ارسال پیام کوتاه خبر داد.

ابوالفضل شاکری مدیر روابط عمومی شرکت تالیا و مشاور مدیرعامل این شرکت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش اختلافات این شرکت گفت: در شب سال تحویل و تحویل سال حدود 8 میلیون پیام کوتاه از سوی سیم کارتهای تالیا ارسال شده است که از این تعداد 6/94 درصد با موفقیت به مقصد رسیده اند.

وی اضافه کرد: تنها 4/5 درصد از sms ها ما با موفقیت ارسال نشده اند که دلیل آن هم در دسترس نبودن مخاطب یا خاموش بودن گوشی تلفن همراه بوده است.

شاکری در ادامه اظهار داشت: در روز عید 8 میلیون sms از تالیا ارسال شده و 14 میلیون مورد دریافت شده است.

وی در مورد پیامهای ناموفق گفت: به دلیل اینکه دلیل این امر نقص فنی نبوده و مشکل از resaver بوده و همچنین 60 درصد پروژه تالیا متعلق به دولت است (60 درصد درآمد ناخالص تالیا متعلق به مخابرات است) هزینه ارسال این پیامک ها از مشتریان دریافت می شود.

مدیر روابط عمومی تالیا اختلال در سیم کارتهای تالیا را در ایام عید فقط در 15 دقیقه اول سال تحویل دانست و افزود: سیم کارتهای تالیا تنها در 15 دقیقه اول تحویل سال با مشکل روبرو شدند و بعد از این مدت زمان هیچ گونه اختلالی در شبکه ما وجود نداشته است.

عضو کمیسیون امور فرهنگی نظام صنفی رایانه ای از ایجاد موزه انفورماتیک در کشور خبر داد و گفت: سایت این موزه به زودی رونمایی خواهد شد.

محمد باقر اثنی عشری در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه های در دست اجرای کمیسیون امور فرهنگی نظام صنفی رایانه ای اشاره کرد و گفت: این کمیسیون از حدود دو سال پیش اقدام به ایجاد موزه انفورماتیک در کشور کرده است که بسیاری از عملیات اجرای آن در سال گذشته انجام شد و ادامه کار هم در سال جاری دنبال می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر سایت این موزه مجازی آماده شده و اطلاعات لازم هم بر روی آن قرار گرفته و امیدواریم که در نیمه اول سال جاری رونمایی شود.

اثنی عشری در ادامه به فعالیتهای انجام شده این کمیسیون در حوزه فرهنگی ICT اشاره کرد و به مهر گفت: ما در سال 86 در زمینه فرهنگ سازی در حوزه فناوری اطلاعات یکسری همایشهای فرهنگی برگزار کردیم که در سال جدید هم در این راستا برگزاری همایشها و دپارتمانهایی با حضور مسئولین حوزه و با هدف برقراری گفتمان جامعه ارتباطی خواهیم داشت.

وی به برنامه جدید این کمیسیون در بخش فرهنگی حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: در شروع سال 87 کارگروه زنان فعال در حوزه IT از سوی کمیسیون امور فرهنگی نظام صنفی رایانه ای تشکیل شد که در این کارگروه مسایل و مشکلات زنان شاغل در حوزه فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد. تا آخر هفته جاری مصوبات این کارگروه اعلام خواهد شد.

عضو کمیسیون امور فرهنگی نظام صنفی رایانه ای افزود: بحث فرهنگ سازی در حوزه IT یک مقوله کلی، پیچیده و مهم است و منحصر به فعالیت یک یا چند سازمان خاص نمی شود بلکه باید تمامی سازمانهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه فرهنگ سازی برنامه ریزیهایی منلسب اتخاذ و اجرایی کنند.

وی اظهار داشت: کمیسیون امور فرهنگی نظام صنفی رایانه ای در نظر دارد در سال جدید برنامه های جانبی را در جهت آشنایی بیشتر فعالان حوزه IT با یکدیگر برگزار کند که این برنامه ها شامل برگزاری جام شطرنج انفورماتیک و جام فوتسال انفورماتیک است.

با حضور بیش از 70 نفر از نمایندگان کمیسیون ها و کارگروه ها و اعضا هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و دعوت از نمایندگان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین االمللی ، نشست معارفه و بررسی راه کارهای همکاری دو نهاد بخش خصوصی برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم که آقایان دکتر بهکیش، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی و دکتر عبدالله زاده مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات و مخابرات کمیته ایرانی به عنوان نمایندگان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در آن حضور داشتند، سعیدی نائینی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ضمن تاکید بر ضرورت تلاش همه جانبه مسئولین و دست اندرکاران بر اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی، به نقش و جایگاه بخش خصوصی در رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و صنعتی اشاره نمود و افزود : فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مهمترین حوزه هایی است که رشد و پویایی آن بطور مستقیم بر رشد اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت.
سعیدی با بیان سوابق و تجارب بخش خصوصی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت : آنچه مسلم است اینکه برخورداری از امنیت و ثبات سرمایه گذاری پیش زمینه هر کسب و کاری است . وی افزود د رچنین شرایطی اقدامات نسجیده ای نظیر تهید بیش از 200 شرکت فعال حوزه فناوری اطلاعات کشور به تعطیلی و پلمب محل کسب و کار آنها، نقض آشکار امنیت سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است.
سعیدی گفت : بخش خصوصی که در طی بیش از دو دهه به تنهایی پاسخگویی نیازهای حوزه فناوری اطلاعات کشور بوده است امروز با اتکا به توان و تجربه نیروی انسانی و دانش و مهارت فنی متخصصان ایرانی توانایی حضور در بازارهای بین المللی را نیز دارد. وی با استقبال از حضور سازمان نظام صنفی رایانه ای در کشور در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، همکاری و تعامل این دو نهاد بخش خصوصی را در تدوین سیاست های کاری و تسهیل ارتباطات و بازرگانی بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات موثر دانست و عنوان کرد سازمان نظام صنفی رایانه ای با حضور فعال در 15 استان کشور و پشتوانه بیش از 3700 عضو می تواند زمینه مناسبی برای ترویج و توسعه فعالیت های کمیسیون تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات و مخابرات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی باشد.
دکتر محمد مهدی بهکیش، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی نیز با اشاره به سابقه تشکیل اتاق بازرگانی بین الملل گفت : این اتاق از بدو تاسیس در سال 1919 میلادی تا کنون به ترویج کارآفرینی و سرمایه گذاری فرامرزی پرداخته است و دامنه فعالیت خود را در زمینه داوری های جهانی، نوشتن قانون برای کسب و کار بین المللی از جمله بانکداری و همچنین کمک به بازاریابی، مبارزه با مفاسد و مدیریت محیط زیست گسترش داده است. دکتر بهکیش افزود : اعضا اتاق بازرگانی بین المللی از حدود 130 کشور دنیا، یک ساختار رسمی برای این سازمان ایجاد کرده اند که به آن کمیته های ملی گفته می شود و در هر کمیته ملی اتاق های بازرگانی، بانک ها، بیمه ها، شرکت های حمل و نقل، گروه های صنعتی و بازرگانی و همچنین بنگاه های اقتصادی عضو هستند. وی افزود در ساختار جهانی اتاق بازرگانی بین الملل با هدف ایجاد محیط مناسب تخصصی برای بررسی مسائل مربوط به بازرگانی بین المللی در کشورهای مختلف، شانزده کمیسیون تخصصی پیش بینی شده است.
دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص سابقه تشکیل این کمیته نیز گفت : کمیته ایرانی در سال 1342 شروع به فعالیت کرد و پس از یک دوره کوتاه وقفه در سال 1364 فعالیت های خود را از سر گرفته و اکنون شش کمیسیون تخصصی در این کمیته فعالیت دارند که عبارتند از کمیسیون شیوه و عملکرد فنون بانکداری بین المللی، کمیسیون حمل و نقل و خدمات پشتیبانی، کمیسیون بیمه، کمیسیون حقوقی، کمیسیون تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و مخابرات و کمیسیون خدمات مالی.
د ربخش دیگری از این نشست دکتر عبدالله زاده به عنوان مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و مخابرات کمیته ایرانی در خصوص زمینه های فعالیت این کمیسیون گفت : اتاق بازرگانی بین المللی با هدف سیاست گذاری و هماهنگی فضای کسب و کار جهانی در فضای مجازی، کمیسیون تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و مخابرات را در پاریس تشکیل داد تا از طریق آن سیاست های مورد نیاز در بهره گیری از فضای فناوری اطلاعات در سراسر جهان در این بخش را ساماندهی کند و راه کارهای لازم و متناسب جهت تعامل طرفین تجارت الکترونیکی را به موسسات تجاری، دولت و سازمان های بین المللی ارائه نماید.
دکتر عبدالله زاده افزود : کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل با توجه به نیاز جامعه کسب و کار ایران به همراهی با فضای فناوری اطلاعات در سطح بین المللی، این کمیسیون را از سال 1384 تشکیل داد. مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات و مخابرات کمیته ایرانی گفت : در این کمیسیون یک هسته مرکزی متشکل از صاحب نظران این حوزه تشکیل شده و در حال حاضر چهار گروه کاری با عنوان خدمات اینترنت و زیرساخت های مخابراتی ، حریم خصوصی و حفاظت از داده های شخصی، امنیت اطلاعات و کارگروه حقوق مالکیت معنوی فعال می باشند . وی افزود : به منظور توسعه مشارکت عمومی در فعالیت های این کمیسیون از حضور سایر شرکت های فعال در این حوزه نیز استقبال می نماییم.

در بخش پایانی این جلسه مهندس خوانساری از اعضاء هیئت مدیره و مسئول کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران پیشنهاد ارتباط سازمان یافته کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل با سازمان نظام صنفی رایانه ای را در قالب ساختار موجود سازمان در خصوص کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی مطرح نمود که با موافقت و تصویب کلیات این پشنهاد از سوی دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، تدوین سازو کارهای اجرایی آن در دستور کار جلسات آتی قرار گرفت.

پذیرش سهام شرکت مخابرات ایران در تالار فرعی بورس نوید بخش اتفاقات مثبتی در زمینه انتشار اطلاعات مالی شرکت مخابرات و اجرایی شدن فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی است. البته برای بررسی تحلیل وضعیت این شرکت کلیه صورت حساب‌های مالی حسابرسی شده هر 34 شرکت مخابراتی زیرمجموعه لازم است که تاکنون منتشر نشده است.

رضا باقری اصل - مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب درباره‌ی روند خصوصی‌سازی در شرکت مخابرات ایران گفت: امروزه خصوصی‌سازی به عنوان یکی از ابزارهای رونق اقتصادی و ایجاد رشد و دگرگونی در مدیریت کشور به شدت از جانب دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. اقدامات اخیر صورت پذیرفته سرانجام به آن منجر شد تا سهام بزرگ‌ترین شرکت دولتی در بورس اوراق بهادار مورد پذیرش قرار گیرد.

وی گفت: تبدیل ودایع مردم به سهام عادی به عنوان یک پیشنهاد در جریان خصوصی سازی مخابرات مطرح شد که دارای مزایای فراوانی است و در صورت اجرایی شدن می‌تواند فواید بسیاری نصیب مردم و دولت گرداند و در یک جمله شاید بتوان از آن به سناریوی برنده ـ برنده یاد کرد.

او تصریح کرد: برای شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌ها نزد سرمایه‌گذارانی که قصد خرید سهام دارند، ضروری است این اتفاق عملی شود. تحلیل‌ها نشان‌دهنده نیاز به اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌های ذیل این شرکت مادر تخصصی است به خصوص شرکت های مخابرات استانی که اسناد منتشر شده بودجه این شرکت ها نشان دهنده زیانده بودن تعداد زیادی از این شرکت ها است. چرا که روند آزادسازی و خصوصی سازی صنعت ارتباطات - نظیر پیشرفتی که اپراتور دوم در نفوذ در بازار داشته است - سبب رقابتی‌تر شدن فضای کسب و کار خواهد شد که نیازمند هوشمندی در کسب و کار نزد مدیریت شرکت‌های زیر مجموعه مخابرات ایران است.

این کارشناس همچنین اظهار کرد: عرضه‌ی سهام شرکت مخابرات از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا ارزش آن به تنهایی پس از کنار گذاشتن ارزش شرکت‌های سرمایه‌گذاری به حدود نیمی از ارزش بورس کشور می‌رسد و قادر خواهد بود تا حداکثر 10 درصد از نقدینگی کشور را نیز جذب خود کند.

باقری اصل با عنوان اینکه شرکت مخابرات ایران از طریق بورس برای مشارکت بخش خصوصی عرضه می‌شود تصریح کرد: با توجه به اینکه همه شرکت‌هایی که ذیل مخابرات ایران تصمیم به عرضه‌ی سهام آن‌ها گرفته شده اساسنامه مستقل دارند و نیز نحوه فعالیت، حوزه جغرافیایی کسب و کار و میزان سودآوری یا زیان‌دهی هر یک از شرکت‌ها متفاوت است.

به گفته‌ی او افشای صورت‌های مالی این شرکت‌ها هم برای سرمایه‌گذاران و هم برای سیاست‌گذاران نسبت به کسب اطلاع از نحوه مدیریت و نیز بازار کسب و کار حوزه فعالیت آن‌ها ضرورت دارد.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت مخابرات ایران درآمد اصلی خود را از طریق عرضه خدمات تلفن ثابت و سیار به‌دست می‌آورد افزود: در حوزه‌ی خدمات تلفن ثابت می‌توان به عرضه‌ی خدمات تلفن شهری، بین شهری، بین‌المللی، خدمات اینترنت و خدمات ویژه اشاره کرد و در زمینه‌ی خدمات تلفن سیار نیز می‌توان فعالیت‌های مکالمات و پیامک را نام برد.

وی تسریع در امر واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه در طی چند سال گذشته را از دلایل رشد 50 درصدی درآمد شرکت دانست و با بیان اینکه میزان درآمد شرکت از 914 میلیارد تومان در سال 1384 به بیش از 2200 میلیارد تومان در سال 86 تخمین زده می‌شود، گفت: همچنین نظر به توسعه خطوط شهری و واگذاری تلفن ثابت به مردم که طی یک ربع قرن گذشته از 2 میلیون مشترک به حدود 30 میلیون مشترک رسیده و عرضه‌ی خطوط در بسیاری از نقاط کشور به روز شده است، میزان درآمد تلفن‌های شهری به حد بالای خود نزدیک می‌شود.

او ادامه داد: با وجود توقف رشد درآمد در این بخش به دلیل اشباع نیازهای مشتریان و انحصاری بودن واگذاری این خدمات درآمد آن بدون هیچ تهدیدی قابل تحصیل خواهد بود. درآمد تلفن‌های بین شهری و بین‌الملل نیز چون عمدتاً از طریق خطوط ثابت عرضه می‌گردند تقریبا همراه با ثبات نسبی خواهند بود.

وی افزود: درآمد مکالمات بین شهری نیز از رشد 50 درصدی طی چند سال اخیر برخوردار بوده است و چنانچه این مکالمات از طریق تلفن ثابت شهری صورت پذیرد این درآمد به صورت انحصاری در اختیار این شرکت خواهد بود.

باقری تاکید کرد: زیرساخت‌های مورد نیاز برای مکالمات شهری نظیر فیبر نوری و انشعاب برای مشترکان در کشور تقریبا به طور کامل توسط این شرکت ایجاد شده و بازار به صورت کاملا انحصاری در اختیار این شرکت است. هر چند برخی تغییرات در نحوه محاسبه تعرفه مکالمات بین شهری اعمال شده است و خبرهایی مبنی بر حذف یا کاهش این تعرفه‌ها به گوش می‌رسد.

این کارشناس در خصوص میزان سود هر سهم شرکت اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه‌ی شرکت برابر 3700 میلیارد تومان برآورد شده است. از طرفی شرکت حدود 5600 میلیارد تومان ودیعه بابت واگذاری خدمات از مردم دریافت کرده که به عنوان حقوق عمومی در ترازنامه خود ثبت کرده است.

به گفته‌ی او چنانچه تمامی مبالغ ودیعه به سهام تبدیل ‌شود، میزان سرمایه شرکت از 3700 میلیارد تومان به حدود 8740 میلیارد تومان خواهد رسید و میزان سود هر سهم 100 تومانی شرکت طی سال‌های 1387 الی 1391 با روند افزایشی مواجه خواهد بود.

مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس به برآورد قیمت سهام در سال 1387 با استفاده از نسبت P/E در بورس اشاره و تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم 7/18 درصد اعلان شده توسط بانک مرکزی و در نظر گرفتن نرخ تورم حدود 17 درصد در سال جاری این شرکت با ضریب شش تا حداکثر 10 برابر سود هر سهم خود می‌تواند مورد معامله قرار گیرد.

او افزود: در این صورت قیمت هر سهم با احتساب سرمایه 3700 میلیارد تومان بین 240 تا 400 تومان و در صورت در تبدیل ودیعه مردم به سرمایه و افزایش سرمایه شرکت به 8740 میلیارد تومان قیمت هر سهم بین 120 تا حداکثر 200 تومان در سال 87 تقریب زده می‌شود.

وی با استناد به آخرین گزارش سازمان حسابرسی کشور از این شرکت، یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در آینده نزدیک نسبت در مورد آن تصمیم‌گیری کرد را وضعیت ودیعه‌هایی دانست که برای دریافت خطوط ثابت و سیار نزد شرکت سپرده‌گذاری شده و بر اساس مصوبه سال 77 مجلس شورای اسلامی این شرکت باید نسبت به آن تصمیم گیری کند.

او همچنین افزود: با تبدیل ودیعه به سهام عادی کلیه ودیعه‌های سپرده شده نزد شرکت ( بدون اعمال هیچ اجباری) در صورت تمایل ودیعه‌گذاران به سهام تبدیل می‌شود و در صورت اجرای این کار عواید بسیار زیادی همچون حذف انحصار در خصوصی‌سازی، ترویج فرهنگ بورس، تسریع در امر خصوصی‌سازی و بهبود وضعیت مالی و ترازنامه شرکت را عاید کشور خواهد کرد.

باقری اصل نکته‌ای که باید در خصوص آن تصمیم گیری شود را محاسبه ارزش فعلی ودایع خواند و افزود: در تلفن ثابت ودایع تلفن‌های واگذار شده سال‌های دور از نظر مبلغ ریالی بسیار کمتر از ودایع تلفن‌های واگذار شده سال‌های اخیر است اما ارزش واحد پولی آن ودایع با توجه به اینکه توسعه شرکت‌های مخابراتی توسط همین ودایع و درآمدهای ناشی از آن اتفاق افتاده بیش‌تر است و نمی‌توان به مشترکی که 35 سال پیش 25000 ریال ودیعه تلفن داده یک چهلم مشترکی که در سال 86 ودیعه تلفن داده سهام یا حق تقدم خرید سهام داد.

او ادامه داد: پیشنهاد می‌شود با توجه به این که تعداد تلفن‌هایی که با ودیعه‌ی کمتر از صد هزار تومان واگذار شده در حدود دو میلیون خط است، ودیعه ایشان تعدیل شده و نظیر مشترکان جدید یعنی صد هزار تومان محاسبه شود. در این صورت مبلغی در حدود 200 میلیارد تومان به بدهی ودایع شرکت مخابرات ایران افزوده می‌شود که در مقابل 5600 میلیارد تومان قابل توجه نیست.

وی معتقد است: بازپرداخت ودایع مردم در قالب یک برنامه زمان‌بندی شده می‌تواند از جنبه‌های نقدینگی، ایجاد انحصار، طولانی شدن فرآیند اجرای اصل 44 و نبود تعادل مناسب در نسبت‌های مالی مورد تامل قرار گیرد.

باقری اصل ایجاد خصوصی‌سازی در شرکت مخابرات کشور را به عنوان نقطه عطفی خواند که باعث ایجاد تحول نه تنها در این شرکت بلکه در ساختار سیستم اقتصادی کشور محسوب می‌شود که فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت را نیازمند دقت نظر مناسب در ودایع سپرده‌گذاری شده، اصلاح ساختار سازمانی، ایجاد سیستم‌های مدیریت منابع و ارتباط با مشتری مناسب خواهد بود.

یکی از موضوعات پر سرو صدای ماه گذشته ابطال مناقصه شبکه ملی IP « core&edge»بود .

این مناقصه 150 میلیارد تومانی پس از ابطال مناقصه تجدید شد و در مرحله تجدید مناقصه نیز فروش اسناد آن متوقف و دلیل آن از سوی مسئولان وزارت ICT، عدم هماهنگی مسوولان فناوری اطلاعات با آنان در این خصوص اعلام شد ،جالب آن که شرکت های رقیب حاضر در مناقصه با توافقی همه جانبه یک کنسرسیوم تحت عنوان «کوشا » تشکیل دادند و تلاش کردند وزارت ICT را تحت فشار بگذارند تا در اقدامی غیر متعارف به جای اعلام برنده، مناقصه را مشترکاً به این کنسرسیوم واگذار کند و درنهایت آنان پروژه ومنافع حاصل ازآن را بین خودتقسیم کنند که وزارت ICT نپذیرفت و سرانجام مناقصه core & edge با چندتکه شدن بین 32 شرکت تابعه ICT تقسیم شد: coreو edge به فناوری اطلاعات، super coreبه شرکت ارتباطات زیرساخت و مناقصه دسترسی آسان در استان ها نیز به شرکت های مخابرات استانی رسید.
*منبع :ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

بررسی کاهش تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه که نهایتا به میزان ده درصد در کمیسیون ماده ‌یک به تصویب رسید از جمله اخبار مهم در طول دو هفته‌ی گذشته به شمار می‌رود که بحث‌ها و تحلیل‌های مختلفی به دنبال داشت که از آن جمله می‌توان به تاثیر این کاهش تعرفه در قیمت خرید گوشی در بازار، موثر بودن آن در صدمه دیدن تولید داخل در این حوزه و یا کاهش قاچاق این کالا اشاره کرد؛ اما به گفته‌ی تحلیلگران تجربه‌ی قبلی کاهش این تعرفه نشان داد که این موضوع تاثیر آنچنانی در بازار و کاهش قیمت خرید گوشی‌ها نداشته و ظاهرا تا زمان اعمال این تعرفه‌ها در بازار باید زمان زیادی سپری شود.
به گزارش (ایسنا)، برخی کارشناسان و تولیدکنندگان گوشی بر این عقیده‌اند که کاهش تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه به تعطیلی کارخانه‌های تولیدکننده‌ی داخلی منجر خواهد شد و با اعمال این موضوع تولیدات این کالا متوقف و بیش‌ترین ضرر آن را مصرف کنندگان متحمل می‌شوند.

مدیر یک سازمان فروش و خدمات پس از فروش تلفن همراه، معتقد است که با کاهش تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه از میزان 25 درصد با خفگی صنعت تولیدکنندگان این حرفه در کشور مواجه خواهیم بود.

زهیر طیب به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: پیشنهاد کاهش تعرفه‌ برای واردات گوشی تلفن همراه با توجه به این که بحث رجیستر کردن همچنان در محاق بوده و کنترل دقیقی بر روی آن وجود ندارد، موجب می‌شود همه‌ی اعضا و تولید کنندگان گوشی تلفن همراه فعالیت خود را رها کنند.

او با بیان اینکه اگر تفاضل تعرفه تولید کننده با وارد کننده کمتر از هزینه‌ی تمام شده تولید در داخل کشور باشد، فرمول تولید محکوم به فناست، تاکید کرد: مفهوم این کاهش بیکاری و بلاتکلیفی کارخانه‌های تولیدکننده‌ی تلفن همراه است.

وی تاکید کرد: یکی از گردش‌های عمده پول در کشور در چند سال اخیر از فروش گوشی تلفن همراه بوده است اما در حال حاضر تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه اذعان دارند که به دلایل اقتصادی مجبورند کارکنانشان را بیکار کنند.

به گفته‌ی طیب، شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه به این موضوع تاکید دارند که کاهش تعرفه به میزان زیاد به معنی بستن سنگ چند تنی به پای یک شناگر تازه کار است و قطعا به یک ماه نخواهد رسید که کارخانه‌های فعال در این حوزه تعطیل خواهند شد.

اما سیدحمید صافدل ـ مدیر کل جدید مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ـ پیش از تصویب تعرفه ده درصدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا از اظهارنظر درباره تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه خودداری و تصریح کرده بود: در سال جدید تلاش بر این است که تا اتخاذ تصمیم نهایی تعرفه‌های واردات به چالش رسانه‌یی کشیده نشود چرا که مرتبا درخواست‌های تجدید نظر در کمیسیون ماده یک مطرح می‌شود و با چالش آن‌ها وضعیت بازار آن کالاها با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

به گفته‌ی او در سال جدید یک کارگروه تعرفه‌ی 282 کالا را مورد بررسی قرار داده که نتیجه نهایی آن به گمرک‌ها ابلاغ شده است و سایر تعرفه‌ها نیز همچنان در حال بررسی‌اند.

به گزارش ایسنا، به گفته‌ی کارشناسان پس از افزایش تعرفه‌ی واردات گوشی از 4 به 60 درصد، قاچاق گوشی به شدت افزایش یافت به طوری که گفته می‌شد 85 درصد گوشی‌های داخلی در سال‌های اخیر قاچاق بود؛ در روزهای پایانی سال گذشته آمار و ارقام مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد که میزان ورود قانونی که گمرک در زمینه‌ی ورود گوشی‌های تلفن همراه ثبت کرده، تقریبا یک ششم چیزی است که مردم استفاده می‌کنند و علی‌رغم کاهش چشم‌گیر تعرفه‌ها قیمت برخی گوشی‌ها نیز با افزایش مواجه شد.

در هر حال به گفته‌ی مسوولان وزارت صنایع و معادن نکته قابل توجه در افزایش تعرفه‌ها تولید گوشی و تجهیزات وابسته به آن در کشور بود، تاجایی که این تولید بتواند نیاز کاربران را تا حدودی تامین کند اما علی‌رغم مخالفت‌هایی که در این زمینه وجود داشت و حمایت برخی از مسوولان از افزایش تعرفه‌ها به امید تولید داخل گوشی، این افزایش به اهداف مورد نظر خود نرسید و تجربه موفقی نبود و در نهایت قرار شد که قیمت تعرفه‌ها به روال اولیه خود برگردد.

میزان و زمان تاثیر این کاهش تعرفه برروی قیمت گوشی تلفن همراه در بازار از سوالاتی است که پس از اعلام این خبر برای مصرف کنندگان ایجاد شده است؛ یکی از فروشندگان گوشی تلفن‌ همراه در پاسخ به این سوال معتقد است: زمان کاهش قیمت گوشی تلفن‌ همراه پس از تصویب و اعمال این تعرفه مشخص نیست اما اگر دیگر فروشندگان به کاهش اقدام کنند ما نیز مجبوریم قیمت خود را کاهش دهیم.

اما مدیر عامل شرکت نیمه‌هادی عماد که یکی از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه است با انتقاد به این کاهش تعرفه‌، آن را به ضرر تولیدکنندگان این حوزه دانست و تاکید کرد: با این کار منافع آن‌ها به خطر می‌افتد.

حمیدرضا منجی به خبرنگار ایسنا گفت: در حوزه‌ی تولید گوشی تلفن همراه در حال حاضر ما در سطح شرکت‌هایی قرار می‌گیریم که باید دقیقا با ادبیاتی که حاکم است با نوکیا و دیگر برندهای وارداتی رقابت کنیم و به طور قطع این موضوع مشکل‌ساز خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به این که زیرساخت‌های مورد نیاز در کشور در این زمینه وجود نداشت این تعرفه به ما کمک می‌کرد و در واقع به عنوان حمایت‌کننده برای تولیدکنندگان محسوب شده و خود دولت نیز از تعرفه‌ بهره‌مند می‌شد.

به گفته‌ی وی باید شرایط رقابتی برای فعالیت تولیدکنندگان فراهم شود تا در حوزه‌ی تکنولوژی‌های نوین در دنیا و در این سطح بتوانیم رقابت کنیم.

او کاهش تعرفه را موجب بیکاری بسیاری از کسانی دانست که به طور مستقیم و غیرمستقیم در بحث تولید گوشی درگیر هستند و با تاکید بر ضرورت توجه بر سرمایه‌گذاری در تدوین تکنولوژی در دنیا اظهار کرد: حدود دو سال گذشته توافق نامه‌ای با وزارت صنایع و معادن برای تولید گوشی بسته شد، بنابراین باید حمایت‌های لازم نیز از این تولید در کشور صورت گیرد.

به گزارش ایسنا رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت گوشی و لوازم جانبی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره معتقد است: کاهش تعرفه متناسب با هزینه‌ی سربار گوشی‌های غیرقانونی، می‌تواند انگیزه‌ی قاچاقچیان و واردات غیرقانونی گوشی‌ها را کاهش دهد و در این صورت می‌توان امیدوار بود که با اعمال این تعرفه شاهد ممانعت از ورود گوشی‌های قاچاق به داخل کشور تا حد قابل توجهی باشیم.

افشار فروتن لاریجانی اظهار کرد: با توجه به اینکه واردکنندگان با تعرفه‌ی منطقی وارداتشان را انجام می‌دهند، بنابراین تعداد گوشی‌های استاندارد و قانونی در کشور افزایش خواهد یافت.

به عقیده‌ی او اگر تولیدکنندگان داخلی انتظار دارند تمام جوانب کار تحت‌الشعاع منافع آن‌ها قرار گیرد و تمام اقدامات قانونی فدای منافع آن‌ها شود، این خواست منطقی به نظر نمی‌رسد.

فروتن تصریح کرد: ما در کنار واردات گوشی باید تولید نیز داشته باشیم بنابراین زمانی که واردات مشابه با تولید داخلی نداریم و برند واردات متفاوت با تولید داخل است، مخالفت تولیدکنندگان منطقی محسوب نمی‌شود و بهتر است به جای این درخواست از نظر رقابتی خود را تجهیز کنند.

در هر حال با آغاز سال جدید و پس از اعلام این خبر بازار خرید و فروش گوشی تلفن همراه تا حدودی دچار رکود شده و پیش‌بینی وضعیت بازار بعد از تصویب نهایی تعرفه‌ی واردات گوشی تلفن همراه و عملکرد واردکنندگان غیرقانونی در این خصوص کاری دشوار خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از عملیاتی شدن آزمایشی خدمات پیشرفته‌ی ارتباطی (ACS) در سال جاری خبر داد.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - اظهار کرد: فاز آزمایشی این پروژه در سال 85 آماده و مصوبه لازم از شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرای آن نیز سال گذشته صادر شده است.

وی افزود: خدمات پیشرفته ارتباطی مجموعه‌ای از محتوای علمی، آموزشی، سرگرمی، سیاحتی و زیارتی را در اختیار مشترکان قرار می دهد و با اجرایی شدن این پروژه، کاربران امکان استفاده از منابع چند رسانه‌یی درخواستی شامل صوت و تصویر با کیفیت مطلوب در گیرنده های تلویزیونی همزمان با استفاده از تلفن ثابت را خواهند داشت.

او ادامه داد: بر همین اساس و طی سال جاری، این پروژه در مقیاس محدود عملیاتی می‌شود تا شرایط اولیه از ابعاد مختلف از جمله فنی، بازار و محتوا مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: پس از مشخص شدن نتایج مناقصه این پروژه تا پایان بهار، زمانبندی اجرایی فاز پایلوت پروژه خدمات پیشرفته ارتباطی، معین خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: تولید محتوای مورد نیاز این خدمات توسط مراکز مجاز از قبیل سازمان صدا و سیما، دانشگاه‌ها، حوزه ( کتابخانه‌های دیجیتال) و سایر مراکز متولی، تأمین و نظارت خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: با اجرای پروژه‌ی ACS می‌توان ضریب نفوذ باند وسیع را که یکی از شاخص‌های ارزیابی‌ جهانی است، افزایش داد و به واسطه آن جایگاه ایران در رده بندی‌هایی که صورت می‌گیرد را بهبود بخشید؛ از سوی دیگر، این پروژه به عنوان جایگزین موثری برای رسانه‌های کنترل نشده از قبیل ماهواره به‌شمار می‌آید.

وفا غفاریان با بیان این مطلب که بررسی‌های کلی در خصوص تعرفه ارایه خدمات این شبکه نیز صورت گرفته است اظهار کرد: امکان قرار گرفتن این سرویس در سبد خانوار، یکی از ویژگی‌های اصلی در نظر گرفته شده برای تعیین تعرفه ارایه خدمات پیشرفته ارتباطی است.

شرکت‌های اینترنتی هر روز با قوانین جدید روبه‌رو می‌شوند و همچنین نوع نگاه نسبت به این شرکت‌ها از طرف بخش دولتی برای خصوصی‌سازی پهنای باند، مثبت نبوده و باید فرهنگ‌سازی مناسب انجام شود.

رضاکلاهدوز- مدیر یک شرکت اینترنتی- در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: ‌در حال حاضر سرویس‌دهنده، مخابرات بوده که وضعیت مطلوب و پایداری ندارد و با توجه به فروش زیاد پهنای باند توسط مخابرات، در حال حاضر با مشکل نبود پهنای باند هنگام مراجعه به مخابرات یا دیتا مواجه هستیم.

او خصوصی‌سازی پهنای باند را مثبت دانست و گفت: این امر باعث می‌شود تا هنگام قعطی اینترنت از یک مرکز، از محل دیگر به عنوان پشتیبان استفاده کنیم.

این مدیر شرکت اینترنتی درباره نیل شرکت‌ها به سمت تجارت محتوا تصریح کرد:‌ تقریبا می‌توان گفت شرکت‌ها به این امر رسیدند اما به دلیل نوع دید دولت وضعیت مطلوب نیست؛ در حال حاضر به دلیل طرح بحث ادغام شوراها، مکاتباتی به شرکت‌ها داده نمی‌شود و متولی مشخصی نداریم.

او به یک طرفه بودن مناقصات و قراردادها اشاره کرد و گفت: برای خصوصی‌سازی پهنای باند باید نگاه بخش دولتی نسبت به این امر تغییر کرده و قوانین و مقررات IT و اینترنت کاملا در جهت بهبود وضعیت تغییر کند.

در صورت اعمال تعرفه 4 درصد برای واردات گوشی تلفن همراه، تا حدود زیادی ورود غیر قانونی این کالا کاهش می‌یابد و در عین حال بهترین شرایط برای تولیدکنندگان داخلی نیز فراهم می‌شود.

افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با بیان این مطلب، اظهار داشت: افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، به جهت حمایت از تولیدات داخلی صورت گرفت، با این حال، در طول مدت زمان یاد شده، شاهد آن بودیم که این افزایش تعرفه تنها به گسترش فعالیت واردکنندگان غیر قانونی منجر شد.

وی، افزود: از سویی وجود گوشی‌های قاچاق در بازار، برای تولیدات داخلی نیز آفت محسوب می‌شود، بنابراین حذف گوشی‌های قاچاق و فعال غیر قانونی می‌تواند بهترین عامل حمایتی هم برای تولید داخل و هم واردات قانونی باشد.

فروتن لاریجانی، با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص آسیب رسیدن به تولیدات داخلی گوشی در پی کاهش تعرفه، گفت: در گذشته، نیاز بازار از طریق گوشی‌های قاچاق تأمین می‌شد، در حالی که قرار است به جای آن‌ها گوشی با یک نرخ ثابت و قانونی و تحت نظارت عرضه شود، ضمن آن‌که برندهای وارداتی، متفاوت از آن کالاهایی است که در ایران تولید می‌شود.

رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، تصریح کرد: در بازار گوشی تلفن همراه باید منافع عمومی را در نظر گرفت و این تصور غیر قانونی که همه بخش‌ها مشغول تولید داخل شوند، نباید وجود داشته باشند.

وی معتقد است: واردکنندگان قانونی بخش مهم نیاز بازار را در آینده تأمین خواهند کرد و تولیدکنندگان داخلی نیز بهتر است برای ماندن در بازار رقابتی کیفیت کار خودشان را بالا ببرند.

فروتن در پایان تأکید کرد: تولیدکنندگان داخلی نباید انتظار داشته باشند که در مدت زمان کوتاهی جای برندهای پرفروش را در داخل کشور بگیرند.

دومین نشست اعضا دپارتمان تلفن اینترنتی (‪ (voip‬انجمن شرکتهای اینترنتی ایران روز یکشنبه برگزار شد.

در نشست یادشده نقطه نظرات بخش خصوصی درخصوص مزایده تلفن اینترنتی(‪)voip‬ شرکت زیرساخت و آینده فعالان این عرصه مورد بررسی قرار گرفت.

این مراسم با حضور مدیران ‪ ۴۰‬شرکت ارایه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی از شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، کرج، سمنان، اهواز ، تبریز و بندرعباس برگزار شد.

در این نشست قرار شد انجمن شرکتهای اینترنتی درخواست کند تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جایگاه مرجع رفع اختلاف بین بخش خصوصی و دولتی، در جلسه‌ای با حضور سه طرف به بررسی این مساله بپردازد.

در نشست یادشده، فعالان تلفن اینترنتی خواستار توقف مزایده و ادامه فعالیت شرکتهای اینترنتی کشور شدند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان قزوین گفت: به دلیل استقبال بیش از حد مردم، ضریب نفوذ تلفن همراه استان قزوین در سال جاری بیش از تلفن ثابت خواهد شد.

به گزارش روز دوشنبه شرکت مخابرات استان قزوین، سید جلال پورشاکر در اولین جلسه کنترل طرح‌های این شرکت افزود: عملیات اجرای نصب سوییچ دوم تلفن همراه و نصب ایستگاههای تلفن همراه جهت پوشش کامل مناطق مختلف استان، در سال جاری آغاز شده‌است.

وی با تاکید بر تقسیم کار در حوزه‌های نگهداری و توسعه شبکه مخابرات گفت: باید تلاش شود تا مدت انتظار دریافت تلفن همراه به یک هفته‌کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان قزوین خاطرنشان کرد: درخصوص فیش‌های تلفن همراه در دست مردم نیز پیگیری سریع انجام می‌شود تا متقاضیان سیم کارت‌های ثبت نامی خود را دریافت کنند.

پورشاکر با اشاره به موفقیت‌های شرکت مخابرات استان قزوین در سال گذشته افزود: این شرکت در همه شاخص‌ها ارتقا رتبه داشته است.

در صورت واگذاری سهام در بورس، شرکت مخابرات ایران این حق را دارد تا به ارائه اینترنت پرسرعت بپردازد.

دکتر محمدرضا فرنقی، مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: رگولاتوری، همواره در فعالیت‌های خود بر این اصل تاکید داشته است تا فضای رقابتی بین اپراتورها برقرار شود.

وی، در خصوص ورود احتمالی مخابرات به حیطه PAP‌ها، تصریح کرد: مخابرات در صورتی که به بخش خصوصی واگذار شود، کاملا محق است تا اینترنت پرسرعت ارائه کند.

فرنقی، ادامه داد: در هر حال، یک اپراتور اگر مایل باشد می‌تواند هر سرویسی که بخواهد را ارائه کند و مخابرات نیز پس از خصوصی‌سازی می‌تواند سرویس‌های دلخواه خود را ارائه کند.

مدیر روابط عمومی رگولاتوری، گفت: مخابرات زیرساخت‌های لازم را برای شرکت‌های PAP تامین می‌کند، از این رو مخابرات با وجود امکانات در اختیار، بسیار قوی‌تر از شرکت‌های PAP خواهد بود.

فرنقی، در پایان، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همواره تلاش می‌کند تا حقوق سایرین را در نظر قرار دهد و فضای رقابتی همواره حفظ شود.

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات گفت: متوسط زمان انتظار دریافت ارتباط دسترسی پرسرعت دیتا به ‪ ۴/۶)‬چهار ممیز شش) هفته کاهش یافت.

سعید مهدیون افزود: یکی از شاخص‌های مهم در بخش فناوری اطلاعات برنامه چهارم توسعه، متوسط زمان انتظار دریافت دسترسی پرسرعت به شبکه ملی دیتا است که بر اساس هدف کمی مندرج در سند، می‌بایست از ‪ ۳۰‬هفته در ابتدای برنامه چهارم توسعه به ‪ ۲‬هفته در انتهای برنامه کاهش یابد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت فناوری اطلاعات، وی در ادامه تاکید کرد که هم اکنون با تلاش‌های انجام شده توسط مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ارایه‌دهندگان خطوط دسترسی بخش خصوصی، متوسط زمان واگذاری سرویس از هنگام درخواست متقاضی تا زمان آزمایش و تحویل خط در ‪ ۳۰‬استان کشور به ‪ ۴/۶‬هفته کاهش یافته است که بیانگر تحقق ‪ ۱۷۱‬درصد نسبت به برنامه است.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات در پایان افزود: استان‌های آذربایجان شرقی، چهار محال و بختیاری و یزد به ترتیب ‪ ۳‬استان برتر در عملکرد این شاخص با متوسط زمان انتظار ‪ ۳‬الی ‪ ۴‬روز است.

تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک 10 درصد تصویب شد.

به گزارش فارس تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک نهایتا از 25 به 10 درصد کاهش یافت.

پیش از این تعرفه واردات گوشی از 60 به 25 کاهش یافته بود.

تعرفه واردات اس کی دی گوشی تلفن همراه نیز به 4 درصد تعیین شده است.

این مصوبه در نهایت باید به تصویب دولت برسد و ابلاغ شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تصویب تعرفه‌ی پیامک از شبکه‌ی تلفن ثابت خبر داد.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: مصوبه‌ی تعرفه‌ی پیامک از شبکه‌ی تلفن ثابت آماده شده که امیدوارم بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ظرف یک هفته‌ی آینده برای اجرایی شدن به مخابرات ابلاغ شود.

وی گفت: تعرفه‌ی پیامک از شبکه‌ی ثابت به ثابت در ارتباط شهری، یک پالس و در ارتباط بین شهری معادل ‌٢ پالس محاسبه خواهد شد؛ تعرفه‌ی پیامک از شبکه‌ی همراه به ثابت و از تلفن ثابت به همراه در شهری و بین شهری معادل ‌٢ پالس در نظر گرفته شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: تعرفه‌ی پیامک از تلفن ثابت و همراه به خارج از کشور ‌٥ پالس تعیین شده است.

لازم به ذکر است که تعرفه‌ی یک پالس به میزان ‌٧/٤٤ ریال است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصویب کلیات پروانه ارایه خدمات دسترسی پرسرعت دیتا ( ‪ )wimax‬در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و گفت : فراخوان این مزایده در اردیبهشت ماه اعلام می‌شود.

محمد سلیمانی ابراز امیدواری کرد طبق برنامه زمان بندی شده ، برندگان این مزایده ظرف سه ماه مشخص شوند.

به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا ، وی خاطر نشان کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته ، در مدت ‪ ۹‬ماه مراکز استان هاف توسط اپراتورهای برنده مزایده ،تحت پوشش ارایه این نوع از خدمات قرار خواهند گرفت.

سلیمانی گفت: بر اساس این پروانه،در هر استان و به سه اپراتور مجوز فعالیت داده خواهند شد و از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این حوزه استقبال می‌شود.

وی افزود: پیش از این ، چنین خدماتی به صورت موردی و محلی ارایه می‌شد که تصمیم گرفته شد یک ساختار اپراتوری برای آن تعریف شود.

وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که ‪ wimax‬می‌تواند نیاز مردم و دستگاه های اجرایی به خدمات باند وسیع را مرتفع کند ،گفت: دولت از سرمایه‌گذاران در این حوزه حمایت می‌کند و امیدواریم در سال جاری بتوانیم به صورت گسترده‌ای این تکنولوژی را مورد بهره برداری قرار دهیم.

سلیمانی تاکید کرد : در تلاش هستیم تا با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و بر اساس طرح تجاری که توسط اپراتورهای برنده اعلام خواهد شد، ظرف مدت دو سال ، ضریب نفوذ ارایه این نوع از خدمات در استان‌ها حداقل به ‪۶‬درصد برسد.

کاهش قیمت سیم‌کارت همراه اول، بر اساس تشابه قوانین و مقررات حاکم بر اپراتورها صورت می‌گیرد.

دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: تصمیم اخذ شده در خصوص کاهش قیمت سیم‌کارت همراه اول به 150 هزار تومان، براساس پروانه اپراتور اول بوده است.

وی افزود: براساس این پروانه، نباید بین اپراتورهایی که خدمات مشابهی ارائه می‌دهند، قوائد و مقررات متمایز باشد و بر این اساس، موارد ذکر شده در پروانه اپراتور دوم (ایرانسل)، در پروانه اپراتور اول نیز درنظر گرفته شده است.

غفاریان، در پاسخ به این سوال که در صورت کاهش مجدد نرخ سیم‌کارت اپراتور دوم، نرخ سیم‌کارت همراه اول نیز کاهش خواهد یافت یا خیر، خاطرنشان کرد: سقف قیمت‌ها مشخص شده، اما به منظور ایجاد فضای رقابتی، تعیین حداقل و کف قیمت‌ها می‌تواند در اختیار اپراتورها باشد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برنامه‌های بازدید و کنترل شرکت‌های اینترنتی امسال منسجم تر خواهد بود.

علی رضا اصغریان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این برنامه بازدید، شرکت‌های متخلف ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی در اولویت بازدید و کنترل قرار دارند .

وی اظهار داشت: برخورد با شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی غیرمجاز در سال جاری با شدت بیشتری دنبال خواهد شد.

اصغریان افزود: مردم می‌توانند برای تماس با سازمان تنظیم مقررات و طرح گزارش‌های تخلف شرکت‌ها ی مجاز و غیرمجاز اینترنتی به شماره تلفن‌های موجود در بخش دفاتر سازمان در سایت سازمان به نشانی ‪ ww.cra.ir‬مراجعه کنند.

این مسوول ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات در سال گذشته از بین ‪ ۱۳۱۴‬شرکت ‪ ISP(‬شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی ) در سراسر کشور از ‪ ۹۰۰‬شرکت به صورت حضوری برای کنترل و نظارت بر نوع سرویس‌ها و تجهیزات بازدید کرده است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات تصریح کرد: تاکنون گزارشی به سازمان در خصوص کیفیت خدمات شرکت‌های اینترنتی، ارایه نشده است.

طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تلفن ثابت امسال نیز اجرایی نخواهد شد.

به گزارش فارس، طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تلفن ثابت که قرار بود سال گذشته به اجرا گذاشته شود، امسال نیز پیاده‌سازی نخواهد شد.

بر اساس این طرح کدهای شهری و بین‌شهری در استانها حذف می‌شد و تمام استانها دارای یک کد خاص خواهند بود.

به عنوان مثال استان تهران دارای کد 021 خواهد بود که شهرستانهای کرج و شهریار و سایر شهرستان‌ها دارای این کد هستند.

با اجرای این طرح هزینه تماس در داخل استان‌ها کاهش می‌یافت ولی هزینه تماس از استانی به استان دیگر افزایش می‌یافت.

در سال گذشته رئیس جمهور به دلیل بروز تبعات اجتماعی این طرح خواستار بررسی بیشتر بر روی این طرح شده بود.

در سال جاری نیز اگر این طرح قرار باشد اجرا شود باید تعرفه مکالمه با تلفن ثابت از 447 ریال به بیش از 500 ریال افزایش یابد.

یکی از نگرانیها و تبعات احتمالی منفی این طرح افزایش بهای قبوض تلفن شهروندانی که مکالمات شهری دارند است. این طرح برای اشخاصی که مکالمات بین شهری دارند بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

با اجرای این طرح افرادی که تا پیش از این قبوض تلفن آنها 3 تا 5هزار تومان بود افزایش و قبوض تلفن مشترکانی که مکالمات بین شهری دارند و رقمی به عنوان نمونه 50 تا 150 هزار تومان را شامل می شود، کاهش خواهد یافت.

مسئولان مخابرات ایران نیز در این باره اعلام کرده‌اند که اجرای این طرح در سال جاری بعید است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال نوآوری و شکوفایی از سوی مقام معظم رهبری گفت: امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب اسناد و سیاستهای فناوری های برتر زمینه نوآوری و شکوفایی کشور را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کی نژاد با تشریح فعالیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فناوری های برتر گفت: پس از تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری فناوری های برتر، شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف رفع موانع توسعه و گسترش این فناوری ها، پیگیر اسناد، سیاست ها و راهبردهای فناوری های برتر شد و در این راستا سیاست ها و راهبردهای نانوتکنولوژی و زیست فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
تدوین سند هوا و فضا

وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر در حوزه هوا و فضا چند وزارتخانه فعال هستند و در این حوزه یک سند جامع و کامل که همه دستگاه ها را شامل شود وجود ندارد، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و علوم، تحقیقات و فناوری گزارش فعالیت های خود را در حوزه هوا و فضا در شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم ارائه دادند و این شورا، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را مامور تنظیم یک سند جامع برای هوا و فضا کرد که در پی آن ستاد تهیه و تدوین سند زیر این شورا شکل گرفت و با مطالعه اسناد موجود در کشور، تجربه و اسناد دیگر کشورها، وضعیت موجود و چشم انداز آینده و مطالعات آینده پژوهشی در حال تهیه این سند است که بخش اول این سند آماده طرح در شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم است و بخش هوای آن نیز در حال تکمیل شدن است که با کامل شدن مطالعات و کارشناسی های این بخش سند جامع هوا و فضا به شکل یک سند فرابخشی و فرا وزارتخانه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می رسد.
سند زیست محیطی در حال تدوین است

رئیس شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم گفت: سند زیست محیطی نیز در حال تدوین است. گزارش فعالیتهای این بخش در اواخر سال گذشته توسط واعظ جوادی رئیس سازمان محیط زیست در شورای جنبش نرم افزاری و تولید علم ارائه شد و این سازمان از تهیه و تدوین این سند استقبال کرد و کمیته ای مامور تهیه و تدوین این سند ظرف مدت دو ماه شد. این سند نیز در آینده نزدیک به شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم ارائه و پس از بررسی تصویب خواهد شد.
تهیه و تدوین سند جامع فناوری اطلاعات

دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد فعالیت های این شورا در حوزه فناوری اطلاعات نیز گفت: ما گزارش فعالیت های این بخش را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات دریافت کردیم و پس از بررسی گزارش این سه بخش در جلسات شورای علمی و پژوهشی جنبش نرم افزاری و تولید علم از شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع رسانی درخواست ارائه پیشنهادهایی برای تهیه و تدوین سند جامع فناوری اطلاعات کردیم که پس از دریافت این پیشنهادها سند این بخش نیز تصویب و جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می شود.

دکتر کی نژاد در مورد زمان تصویب این اسناد گفت: امیدواریم این اسناد تا پایان امسال در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب شود.

وی تاکید کرد: پس از ابلاغ این اسناد و سیاست ها به دستگاه های ذیربط بر روند اجرا و عملیاتی کردن آنها نظارت خواهد شد تا در افق چشم انداز به مقام اول علم و فناوری منطقه آسیای جنوب غربی برسیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز در مورد پیگیری این اسناد در مقطع کنونی گفت: کشور از ابتدای انقلاب و با تاکیدات و هدایت های امام (ره) و مقام معظم رهبری پیشرفت های چشمگیری در حوزه علوم مختلف داشته است و بسترهای لازم برای یک جهش علمی در کشور فراهم شده است. پیگیری این فناوری ها از این جهت در این مقطع توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید است که زمینه های لازم برای رشد و جهش کشور و دستیابی به قله های علم و فناوری فراهم شده و اسناد توسعه ای نیز باید پس از فراهم شدن زمینه ها و برای ترسیم چشم انداز توسعه کشور تدوین شوند.

دکتر کی نژاد تاکید کرد: پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر تحول نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی با افزایش ترکیب این شورا مسئولیت تحول و نوسازی نظام آموزشی را نیز به این شورا سپرد که شورا در چند ماه گذشته در این حوزه نیز فعال شده است و گزارش رهنامه تعلم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش و گزارش اول سند ملی آموزش و پرورش در شورا بررسی شده است و وزارت آموزش و پرورش مامور شده تا هر چه زودتر فلسفه تعلیم وتربیت در جمهوری اسلامی ایران را برای بررسی و تصویب به این شورا ارائه دهد. در حوزه آموزش عالی نیز این روند دنبال خواهد شد.

طرح تسما، با وجود مشکلات پیش آمده به دلیل ادغام شوراها، در سال جاری نیز دنبال و اجرا خواهد شد.

سعید سالاریان، معاون پشتیبانی، مالی و اداری شورای عالی اطلاع‌رسانی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: امسال نیز همچون سال گذشته، در راستای جذب تولید محتوای الکترونیکی شرکت‌های مختلف خصوصی و دولتی، طرح تسما (توسعه و سامان‌دهی محتوای الکترونیکی) دنبال و اجرا می‌شود.

وی با اظهار تاسف گفت: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، در مسیر ادغام شوراهای عالی از ثبات کامل برخوردار نبوده و تصمیم‌گیری در آن به دلیل موانع انجام سریع امور با مشکل مواجه است.

سالاریان، افزود: به همین خاطر، برنامه‌های سال گذشته در خصوص طرح تسما همچون برگزاری جشنواره و حمایت از برترین محتواهای الکترونیکی به نحو کامل انجام نشد و به اتمام نرسید.

وی، اظهار امیدواری کرد که در سال جاری، علاوه بر برگزاری جشنواره، نمایشگاه سال گذشته را نیز به اتمام رسانده و اسامی تولیدات برتر محتوای الکترونیکی اعلام و از آنها تقدیر شود.

گفتنی است، بر اساس اعلام، جزییات چگونگی اجرای این طرح تا دو هفته آتی مشخص می‌شود.

سیاستگذاری تعرفه گوشی تلفن‌همراه از ابتدا کارشناسی نبوده است.

معاون وزیر صنایع و معادن و رییس هیات‌عامل ایدرو این جمله را در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود، در برابر سوالات خبرنگاران مبنی بر موضع سازمان گسترش و نوسازی صنایع برای تعرفه موبایل ابراز کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد احمد قلعه‌بانی که همراه با معاونان خود، در این جلسه حاضر شده بود، تصریح کرد: سیاستگذاری برای تعیین نرخ واردات گوشی موبایل از پایه کارشناسی برخوردار نبوده است؛ چرا که به اعتقاد ما، باید برای مدت طولانی این سیاست‌ها تشریح شوند تا سرمایه‌گذار از آینده اقدامات دولت، مطلع باشد.قلعه‌بانی در عین حال تاکید ‌کرد مجری سیاست‌های دولت و وزارت صنایع و معادن است، با این حال اگر روش‌های تعیین تعرفه واردات مقطعی باشد، مسائلی از جمله سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و آسیب خواهند دید.
روش‌های عقلانی

وی با بیان اینکه درباره این مساله حرف برای گفتن داریم، گفت: روش‌های عقلانی باید در فرآیند تصمیم‌گیری حاکم باشد، مثلا نرخ تعرفه‌ها باید برای مدت 10 تا 15 سال آینده مشخص باشند.

قلعه‌بانی این سخنان را در برابر پرسش خبرنگاران مطرح می‌کرد، هر چند جلسه روز گذشته برخلاف نشست‌های مطبوعاتی با روسای پیشین این سازمان، بر محور خودرو متکی نبود. چرا که داغ بودن واردات و تولید، سبب پرسش‌های متعدد در این باره شده بود. دولت حدود 2 سال پیش، ابتدا با حمایت از تولید گوشی موبایل نرخ تعرفه ورودی را از 4 به 60 رساند. اما پس از تهیه گزارش سازمان‌های نظارتی و بازرسی، دولت بر آن شد که نرخ فوق را به 25درصد کاهش دهد؛ اما در سال جدید این نرخ مجددا کاهش یافت، طوری که سود بازرگانی واردات موبایل به صفر رسیده و تنها حقوق 4درصدی دولت بر ورود این کالا اعمال می‌شود.

وکیلی‌فر، معاون این سازمان نیز توضیحاتی در این باره ارائه کرد. وی یادآور شد: تنها یک شرکت از 5 یا 6 شرکت فعال، به سازمان گسترش وابستگی داشته است و اگرچه ما متولی احداث واحدهای تولید موبایل نبوده‌ایم.

به دنبال رفع ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در کوبا مردم این کشور به طور گسترده‌ای از این فناوری استقبال کردند.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانسه ، پس از انکه رائول کاسترو برادر و جانشین فیدل کاسترو اعلام کردکه استفاده از تلفن همراه در این کشور ممنوعیت ندارد مردم کوبا به طور گسترده به خرید آن روی آوردند.

یک شهروند کوبایی در این‌باره گفت : پیش از این تنها خارجی‌ها و نیز مقامات کوبایی می‌توانستند از تلفن همراه استفاده کنند و اینک با این رویکرد دولت تمامی شهروندان از فناوری روز بهره مند خواهند شد.

هیات وزیران طی تصویب نامه‌ای آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک کشور را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب و به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، براساس این آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف هستند با همکاری دستگاه‌های اجرایی بخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیرساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک در امور مخابراتی و ارتباطی در بانک‌ها فراهم کنند.

این آیین نامه تعیین راهبردها و راهبری زیرساخت‌های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیک را برعهده بانک مرکزی قرار داده است و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور موظف می‌باشند در طرح‌هایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی وجوه بین بانکی باشد، مطابق استانداردها و دستورالعلمل تدوین شده توسط بانک مرکزی عمل کنند.

همچنین این آیین نامه بانک مرکزی را موظف می‌کند همزمان با ابلاغ آیین نامه و به منظور ترغیب و توسعه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام‌های لازم را به عمل آورد.

این آیین نامه تمام بانک‌های کشور را مکلف کرده است تا پایان سال ‪۱۳۸۷‬ امکان واریز و برداشت بر خط (آن لاین) وجوه را برای تمام حساب‌های عندالمطالبه خود فراهم کنند.

بانک‌ها همچنین مکلف هستند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط (آن لاین) بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام کنند.

بانک‌ها در همین حال باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاه‌های خودپرداز(ای.تی.ام) و پایانه فروش(پی.او.اس) نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را ضمن در نظر گرفتن مسایل امنیتی طوری فعال کنند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب‌های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.

همچنین بانک‌ها موظفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمام کارت‌های خود در تمام درگاه‌های (پورتال) پرداخت غیرحضوری نظیر(اینترنت) سایر بانک ها که مورد تایید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.

براساس ماده ‪ ۹‬این آیین نامه همه بانک‌های کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه امکان پرداخت تمام قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات(آب، برق، گاز و غیره)، عوارض و جرایم را در تمام خودپردازها طوری فعال کنند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت‌های تمام بانک‌ها را داشته باشند.

دکتر مجتهدزاده از ایرانیان خواست پس از آگاهی از محتوای متن مربوط به ماجرای اعتراض کاربران ایرانی به گوگل نسبت به امضا کردن یا نکردن آن تصمیم بگیرند.

دکتر پیروز مجتهدزاده، رئیس مؤسسه «یوروسویک» لندن در گفت‌وگو با مهر درباره ماجرای اعتراض کاربران ایرانی به سایت اینترنتی گوگل و آنچه تقسیم‌بندی خلیج فارس توسط این سایت خوانده می‌شود، اظهار داشت: درباره مسائلی که در این زمینه رخ داده، ملت ما باید به چند نکته اساسی توجه داشته باشند.

این استاد دانشگاه افزود: نخستین نکته‌ای که باید در این باره مورد توجه قرار گیرد، این‌که شرکت «گوگل ارث» و تشکیلات مرتبط با آن، هیچ گونه ادعایی درباره نام «خلیج فارس» نداشته و ندارند و بارها نیز در جریان اعلام مواضع خود بر این نکته تأکید کرده‌اند، اما آنچه در نقشه‌های منتشره این سایت اینترنتی وجود داشته و باید تصحیح هم شود، اینکه با بزرگنمایی نقشه‌ها و نزدیک شدن به سواحل کشورهای عربی در خلیج فارس، نام مجعول «خلیج عربی» به عنوان یک اصطلاح محلی آشکار می‌شود.

مجتهدزاده با تأکید دوباره بر لزوم تصحیح عنوان خلیج عربی به هر شکلی که در این سایت اینترنتی وجود داشته باشد، ادامه داد: به هر صورت، کلیت منطقه خلیج فارس در نقشه کلی گوگل ارث نیز به درستی با همان نام خلیج‌فارس قابل مشاهده است و تنها در هنگام بزرگنمایی و آن هم در سواحل برخی کشورهای عرب ساحلی این دریا عنوان مجعول دیده می‌شود که قطعا به عنوان نام محلی که این کشورها برای این منطقه به کار می‌برند، ذکر شده است؛ بنابراین، استنباط این نکته که سایت گوگل نام خلیج عربی را جایگزین خلیج فارس کرده به هیچ وجه درست نیست.

رئیس مؤسسه یوروسویک لندن همچنین گفت: نکته دیگری که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، این که بنده هم به فرستادن نامه‌های اعتراض‌آمیز برای تصحیح فوری چنین تحریفاتی معتقدم، اما این نامه‌ها باید نوعی وجاهت قانونی داشته و حاوی استنادات تاریخی، جغرافیایی و حقوقی باشند تا بتوانند یک مجموعه بزرگ جغرافیایی چون گوگل ارث را قانع کنند.

وی با ابراز تأسف از گنجانده شدن برخی نکات دروغین در متن نامه‌ای که هموطنان ایرانی برای دفاع از واقعیات و حقایق تاریخی کشورمان به امضای آن می‌پردازند، اظهار داشت: متأسفانه متنی که به عنوان اعتراض به این موضوع از سوی سایت گوگل طراحی شده، به نوعی خاص تلاش کرده تا تقصیر تحریف عنوان خلیج فارس را متوجه ایرانیان کند. در این متن، دو دروغ آشکار هست؛ نخست این که در آن آمده که رضاخان در سال 1935 نام کشور ما را از فارس به ایران تغییر داده که این یک دروغ محض است، زیرا این پهنه جغرافیایی، همواره در تاریخ ایران نامیده شده و خواهد شد.

مجتهدزاده با تأکید بر اینکه این موضوع هیچ‌گونه ارتباطی به مسأله تحریف نام خلیج‌فارس ندارد، افزود: دروغ دیگری که در متن آمده، این که در آن به گونه‌ای تلویحی از ایرانیان خواسته شده تا برای مقابله با تکرار چنین مسائلی نام «ایران» را به همان نام پیشین، یعنی «فارس» بازگردانند تا شاید از این طریق نام «خلیج فارس» هم تثبیت شود!

رئیس مؤسسه یوروسویک لندن با بیان این‌که امضا کردن یا امضا نکردن این فرم بر عهده خود ایرانیان است و توصیه‌ای در این زمینه به هموطنانمان ندارد، یادآور شد: ایرانیان عزیز، همواره باید از محتوا و متنی که امضا می‌کنند و از دیگران نیز به طور گسترده برای امضای آن دعوت می‌کنند، آگاهی داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسه 25 فروردین‌ماه خود، کاهش تعرفه‌ی برخی از خدمات اپراتور اول تلفن همراه را تصویب کرد.

محمد سلیمانی اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، تعرفه‌های مذکور، بین 30 تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

وی افزود: "تغییر نام"، "تغییر آدرس"، "تعویض سیم‌کارت" و "وصل صندوق صوتی(VMS)" از جمله خدماتی است که تعرفه‌ی آن‌ها بین 30 تا 50 درصد کاهش یافته است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خاطر نشان کرد: همچنین تا کنون برای وصل نمایشگر و راه‌اندازی سرویس پیامک، مبلغ 20 هزار ریال از مشترکان اخذ می‌شد که بر اساس مصوبه مذکور، از این پس، این سرویس‌ها به صورت رایگان به مردم ارایه می‌شود.

او ادامه داد: تعرفه‌ی خدمات تغییر نام، تغییر آدرس و تعویض سیم‌کارت نیز به ترتیب از 100 هزار ریال، 50 هزار ریال و 70 هزار ریال به 50، 30 و 50 هزار ریال کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، هزینه وصل سرویس صندوق صوتی(VMS) نیز از 20 هزار ریال به 10 هزار ریال کاهش یافته است.

سلیمانی با اشاره به تلاش مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای ارایه خدمات جدید در سال شکوفایی و نوآوری، گفت: یکی از سرویس‌هایی که ارایه آن در سال جاری آغاز خواهد شد، ارسال پیامک روی تلفن ثابت است.

وی افزود: تعرفه‌ی این سرویس نیز در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی و به تصویب رسید.

وی تأکید کرد: همچنین مجوزهای لازم به شرکت‌های مخابرات استانی برای ارایه این سرویس داده شد که امیدواریم، امکان ارسال پیامک روی تلفن ثابت در سال جاری برای تمامی مشترکان این نوع از تلفن فراهم شود.