ITanalyze

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات معتقد است: در طرح توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات (تکفا) بخشی از کار هزینه‌هایی داشت که دیده نمی‌شد زیرا تجربه‌ی اول بود و با تغییر دولت، افراد نیز عوض شدند و بالطبع نگاه‌ها هم به طرح مذکور تغییر کرده و این طرح به گونه‌ی دیگری دیده شده است.

بهمن برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی خود از اجرای طرح تکفا در کشور، با اشاره به نگاه کارشناسان در دولت‌های گذشته مبنی بر پرداختن جدی به IT در فرایند اجرایی کشور، اظهار کرد: در دوره‌های گذشته کارشناسان دولت به این ضرورت رسیدند که باید در فرآیند اجرایی کشور به طور جدی به IT وارد شوند زیرا تجربه‌ی دنیا به خاطر منافعی که به دست می‌آورد و انجام فرایندها را در دسترس قرار می‌دهد هزینه را کاهش می‌دهد تا کارها راحت‌تر پیش بروند.

وی ادامه داد:‌ در سال 81 با ورود تکفا به کشور زمینه‌ای فراهم شد تا فعالیت‌های IT با نگاه همگرا پیش برود و در بودجه نیز با عنوان توسعه‌ی کاربری IT مطرح شد و در تبصره‌ی 13 بندی آورده بودند مبنی بر این که برای گسترش و توسعه‌ی کاربردی IT، اختیاراتی به دولت داده شود و برای آن اعتباری قایل شده بودند که نحوه‌ی هزینه کرد مبتنی بر قانون بودجه بود.

برزگر با بیان این که‌ در آیین‌نامه‌ی اجرایی دسته‌بندی دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی در سرفصل‌های IT به همراه وظایف دستگاه‌ها و موافقت‌نامه‌های عمرانی تدوین شد و با هدف توسعه‌ی کاربری، پول داده شد؛ اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با شورای عالی اطلاع‌رسانی در همکاری تقریبا منظم به کارها نظم حداقلی دادند و در سال حدود 50 تا 60 میلیارد تومان هزینه شد که البته این میزان اختصاص داده شده بود و معمولا تخصیص تا هزینه کرد نهایی اختلاف دارد.

او ادامه داد: تبصره‌ی بودجه، پول‌ها را در قالب متمرکز و هدفمند می‌داد که تا سال 85 تداوم داشت اما هم اکنون نهادی این کار را به طور جدی آغاز نکرده تا قالب به شکل منظم رشد کند؛ برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی به ویژه برای CA به پول خاصی نیاز بود و سعی شد تا جای ممکن در آن زمان برنامه‌ریزی متمرکزی انجام شود و تا جایی آن را هدایت کند.

برزگر افزود:‌ هر کاری نیازمند اختصاص هزینه است و صرفا اعتبار مالی نیست بلکه به اعتبار مدیریتی آموزش و استفاده از تجربیات نیز نیاز است؛ در کارها هزینه‌ها را همراه با منافع نمی‌بینیم.

او معتقد است: تکفا یک از کارهایی بود که یک شخص آن را مدیریت می‌کرد و مطمئنا باید از مجریانش پرسید که از چه سیستمی ‌استفاده کردند و باید دید تکفا دو در ادامه‌ی همان تکفا خواهد بود یا طرح مجزایی است و تنها اسمی مشابه ‌دارند و آیا این طرح در ادامه‌ی نگاه سیاست‌گذاران اولی است یا خیر.

او گفت: اگر من عضو مشورتی تکفا دو باشم به سراغ تکفا یک می‌روم تا مشخص شود که چه کارهایی در آن انجام شده و داکیومنت‌ها کجاست، مشکلات در کجا بوده و پیشنهاد مجریان سابق چیست سپس طبق این اسناد برنامه‌ای تنظیم می‌شد تا با تحلیل گذشته نقاط ضعف شناسایی و به آن‌ها در طرح تکفا 2 به طور جدی نگاه شود.

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات معتقد است: در طرح توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات (تکفا) بخشی از کار هزینه‌هایی داشت که دیده نمی‌شد زیرا تجربه‌ی اول بود و با تغییر دولت، افراد نیز عوض شدند و بالطبع نگاه‌ها هم به طرح مذکور تغییر کرده و این طرح به گونه‌ی دیگری دیده شده است.

بهمن برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی خود از اجرای طرح تکفا در کشور، با اشاره به نگاه کارشناسان در دولت‌های گذشته مبنی بر پرداختن جدی به IT در فرایند اجرایی کشور، اظهار کرد: در دوره‌های گذشته کارشناسان دولت به این ضرورت رسیدند که باید در فرآیند اجرایی کشور به طور جدی به IT وارد شوند زیرا تجربه‌ی دنیا به خاطر منافعی که به دست می‌آورد و انجام فرایندها را در دسترس قرار می‌دهد هزینه را کاهش می‌دهد تا کارها راحت‌تر پیش بروند.

وی ادامه داد:‌ در سال 81 با ورود تکفا به کشور زمینه‌ای فراهم شد تا فعالیت‌های IT با نگاه همگرا پیش برود و در بودجه نیز با عنوان توسعه‌ی کاربری IT مطرح شد و در تبصره‌ی 13 بندی آورده بودند مبنی بر این که برای گسترش و توسعه‌ی کاربردی IT، اختیاراتی به دولت داده شود و برای آن اعتباری قایل شده بودند که نحوه‌ی هزینه کرد مبتنی بر قانون بودجه بود.

برزگر با بیان این که‌ در آیین‌نامه‌ی اجرایی دسته‌بندی دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی در سرفصل‌های IT به همراه وظایف دستگاه‌ها و موافقت‌نامه‌های عمرانی تدوین شد و با هدف توسعه‌ی کاربری، پول داده شد؛ اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با شورای عالی اطلاع‌رسانی در همکاری تقریبا منظم به کارها نظم حداقلی دادند و در سال حدود 50 تا 60 میلیارد تومان هزینه شد که البته این میزان اختصاص داده شده بود و معمولا تخصیص تا هزینه کرد نهایی اختلاف دارد.

او ادامه داد: تبصره‌ی بودجه، پول‌ها را در قالب متمرکز و هدفمند می‌داد که تا سال 85 تداوم داشت اما هم اکنون نهادی این کار را به طور جدی آغاز نکرده تا قالب به شکل منظم رشد کند؛ برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی به ویژه برای CA به پول خاصی نیاز بود و سعی شد تا جای ممکن در آن زمان برنامه‌ریزی متمرکزی انجام شود و تا جایی آن را هدایت کند.

برزگر افزود:‌ هر کاری نیازمند اختصاص هزینه است و صرفا اعتبار مالی نیست بلکه به اعتبار مدیریتی آموزش و استفاده از تجربیات نیز نیاز است؛ در کارها هزینه‌ها را همراه با منافع نمی‌بینیم.

او معتقد است: تکفا یک از کارهایی بود که یک شخص آن را مدیریت می‌کرد و مطمئنا باید از مجریانش پرسید که از چه سیستمی ‌استفاده کردند و باید دید تکفا دو در ادامه‌ی همان تکفا خواهد بود یا طرح مجزایی است و تنها اسمی مشابه ‌دارند و آیا این طرح در ادامه‌ی نگاه سیاست‌گذاران اولی است یا خیر.

او گفت: اگر من عضو مشورتی تکفا دو باشم به سراغ تکفا یک می‌روم تا مشخص شود که چه کارهایی در آن انجام شده و داکیومنت‌ها کجاست، مشکلات در کجا بوده و پیشنهاد مجریان سابق چیست سپس طبق این اسناد برنامه‌ای تنظیم می‌شد تا با تحلیل گذشته نقاط ضعف شناسایی و به آن‌ها در طرح تکفا 2 به طور جدی نگاه شود.

نگاه به چالش‌های پیش رو برای اعلام برنامه‌های بخش فن‌آوری اطلاعات کشور در سال 86 یکی از مباحث مورد توجه به شمار می‌رود تا با در نظر گرفتن تمام محدودیت‌ها از جمله منابع و هزینه، چشم‌اندازی یک ساله برای IT تدوین شود؛ به گفته‌ی کارشناسان پرداختن به چالش‌ها، شناسایی عوامل فرسایشگر در دولت و بخش خصوصی، می‌تواند در ارایه‌ی راه‌حل‌هایی جهت رویارویی نقش قابل ملاحظه‌یی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار(ایسنا)، در این گزارش چالش‌های پیش روی حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات کشور در گفت‌وگو با کارشناسان، مدیران و استادان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم ارایه‌ شده است.
پیاده‌سازی سیاست‌های اصل 44، اولین چالش

وفا غفاریان - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره‌ی چالش‌های پیش‌روی این وزات‌خانه اظهار کرد: کاهش قیمت اینترنت به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری است،‌ به گونه‌ای که امیدواریم اولین مصوبه‌ی شرکت مخابرات ایران در سال 86، با کاهش قیمت اینترنت تصویب شود.

او گفت: اولین محور و مهم‌ترین چالش، موضوع پیاده‌سازی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که بر اساس آن شرکت مخابرات و شرکت‌های وابسته به آن به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و بر این اساس اگر خصوصی سازی در حوزه‌ی مخابرات به خوبی مدیریت و انجام شود نه تنها سبب توسعه این عرصه می‌شود بلکه نتایج قابل توجهی برای کشور خواهد داشت.

غفاریان دومین دغدغه‌ی این حوزه را توجه به مخابرات روستایی عنوان کرد و گفت: سال گذشته، اولویت فعالیت‌هایمان را به روزرسانی تلفن ثابت در شهرهای سراسر کشور قرار داده بودیم اما امسال و سال آینده را برای به روزرسانی تلفن در روستاها در نظر گرفته‌ایم و بر این اساس روستاهای بالای 20 خانوار را به شبکه‌ی ارتباطی کشور متصل خواهیم کرد اما آن چه در برنامه‌ی چهارم توسعه مشخص شده روستاهای بالای 50 خانوار است که تصمیم گرفته‌ایم در این عرصه عمیق تر حرکت کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ارتقای کیفیت مکالمات تلفن همراه،‌ توسعه کمی‌، ‌کاهش قیمت سیم‌کارت و ارایه‌ی خدمات ارزش افزوده مانند GPRS را از دیگر برنامه‌های پیش روی مخابرات در سال 86 عنوان کرد و ادامه داد: تلاش می‌کنیم در اولین فرصت ممکن برای امسال واگذاری و فروش سیم کارت‌های تلفن همراه اپراتور اول را به شکل آزاد اعلام کنیم و در واقع به به‌روزرسانی در این حوزه برسیم.
شرکت‌های خصوصی IT ورشکست شده

فریدون قاسم‌زاده - عضو هیات علمی‌ دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف - معتقد است که با توجه به مشکلات موجود بر سر راه شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات و براساس پیش‌بینی کارشناسان و دست‌اندرکاران در سال جدید، قطعا تعداد شرکت‌های ورشکست شده در بخش خصوصی افزایش می‌یابد.

او با اشاره به چالش‌ها و مشکلات جدی که بخش خصوصی در کشور با آن مواجه است، با تاکید بر این که در هیچ کشوری در دنیا مخابرات ادعا نمی‌کند که من باید اول در کسب و کار شما شریک شوم تا به شما سرویس ارائه کنم گفت: ایران تنها کشوری در جهان است که مخابرات دولتی آن به جای دریافت هزینه مشخص بابت خدمات ارائه شده به مشتریان، خود را به اجبار شریک کسب و کار ایشان قرار داده است.

به گفته‌ی وی هر چند مدیریت ارشد کشور اجرای اصل 44 تاکید جدی دارد، در صورت توجه نکردن به این موانع و رفع آن‌ها نه تنها خصوصی سازی در کشور محقق نخواهد شد، بلکه همان تعداد محدود بخش خصوصی که وارد عرصه تولید در کشور شده‌اند نیز یا کار را نیمه کاره رها کرده و به خارج می‌روند و یا به دلیل ورشکستگی در عمل از میان خواهند رفت.

قاسم‌زاده در خاتمه افزود: مروری بر وضعیت مهاجرت نیروهای زبده کشورمان در حوزه IT به سایر کشورها از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و زلاندنو و نیز آمار ثبت شرکت توسط ایرانیان در دوبی و سرمایه‌های منتقل شده به این کشور طی سالیان اخیر هر ایرانی متعهد، علاقمند و مسوولی را به تفکر جدی برای ریشه‌یابی این مشکلات و چاره‌جویی برای رفع آن‌ها قبل از آن که بیش از این دیر شود وا می‌دارد.
کاربری پروژه‌های IT بدون بودجه متوقف می‌شود

مدیر کل رایانه‌ و فن‌آوری شرکت زیرساخت گفت: بیم آن می‌رود هرگونه کاهش بودجه در حوزه‌ی IT، کاربری پروژه‌های این حوزه را که با سرمایه‌گذاری‌های کلان بسترسازی شده است را متوقف کند.

عبدالمجید فرجادیان درباره‌ی چالش‌های حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات در کشور اظهار کرد: متاسفانه بودجه‌ی تخصیصی به این صنعت در دو سال اخیر به ویژه برای سال جاری با توجه به پارامتر‌های در نظر گرفته شده، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته که با توجه به رشد روز افزون این صنعت در جوامع پیشرفته و رو به رشد، اثرهای نامطلوبی را بر روند توسعه‌ی این صنعت در کشور خواهد داشت.

وی ادامه داد: هم اکنون گام‌های موثری در زمینه‌ی به‌کارگیری تجارت الکترونیکی، سامانه‌های بدون کاغذ و سایر موارد زیرساختی در بخش‌های دولتی که بزرگ‌ترین مصرف کننده‌ی خدمات و فرآورده‌های بخش خصوصی است، برداشته شده که با کمبود بودجه با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

به عقیده‌ی‌ او امروزه به‌کارگیری صنعت IT نیاز اساسی جامعه است که دولت باید توجه خاصی به پیشرفت این صنعت در جامعه داشته باشد؛ به عبارت دیگر صرفه جویی‌هایی به عمل آمده از جمله به‌کارگیری این صنعت چندین برابر هزینه‌های انجام پروژه خواهد بود.
ساختار مدیریتی و تغییر رویکردها

بهمن صالحی - یک استاد دانشگاه - دلیل غافل ماندن از حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات و تغییر رویکردها در کنار بسیاری از برنامه‌های دیگر را‌ شاهدی برای افت عملکرد این حوزه در سال 85 دانست و به خبرنگار ایسنا گفت:‌ یکی از علل غافل ماندن از حوزه‌ی ICT بحث پرداختن بیش از حد به نانو است، در حالی که در حوزه‌ی ICT سرمایه‌گذاری شده و کمرنگ شدن فعالیت در این حوزه موجب راکد ماندن سرمایه و منابع شده است.

صالحی تصریح کرد:‌ بحث نانو در سال گذشته خصوصا در حوزه‌ی توسعه‌ی فن‌آوری در ریاست جمهوری به موضوع فن‌آوری اطلاعات غالب شد و سایه‌ی آن روی ICT فعالیت‌های زیرساختی‌مان را دچار رکود کرد؛ پرداختن به نانو نباید به این معنا باشد که ICT را رها کنیم،‌ اما متاسفانه در ICT پسرفت داشته‌ایم.

صالحی گفت:‌ در اولین نشست تخصصی کاربرد خط و زبان فارسی در محیط رایانه که در سال 83 برگزار شد،‌ تاکید ما بر این بود که همان طور که زیرساخت‌ها،‌ استراکچر‌ها، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها را توسعه می‌دهیم،‌ حالا به عنوان کشوری که در دنیا مزیت جدی و نسبی آن محتوا است، به تولید محتوا بپردازیم و در این ساختار بریزیم، اما اکنون اگر فرض بر این گذاشته شود که در سال 85 در حوزه‌ی تولید محتوا و فعالیت شده،‌ هیچ برون داد و گزارش جدی در این زمینه نداریم و نمی‌دانیم که این کار تا چه سطحی انجام شده و الان در چه نقطه‌ای هستیم.

صالحی در پایان گفت:‌ حداقل کار برای پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات این است که همان قدر که انرژی هسته‌یی حق مسلم ماست،‌ توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات هم حق مسلم ما می‌باشد،‌ نباید از آنچه که داریم غافل شویم؛ اهمیت فن‌آوری اطلاعات کمتر از فن‌آوری هسته‌یی نیست.
بی‌برنامگی مهم‌ترین چالش پیش‌روی حوزه‌ی ICT

سید محمدرضا رکن‌الدینی - مدیر آموزش مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف - بی‌برنامگی و بی‌هدفی در حوزه‌ی ICT را در ادامه‌ی مشکلات سال‌های قبل برشمرد که شاید شرایط با کاهش بودجه، بدتر هم بشود و به خبرنگار ایسنا گفت:‌ در بسیاری از موارد، به دلیل ضعف مدیریتی، حتی با وجود بودجه‌های کلان نیز بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به هدر می‌روند.

به گفته‌ی وی بعضی از مدیران ما در حوزه‌ی ICT فاقد دید و اطلاعات کافی در این زمینه هستند و به دلیل فقدان اطلاعات نمی‌توانند تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند،‌ در حالی که مدیران کشورهای پیشرفته در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات، از مشاوران زبردست و مطمئن استفاده می‌کنند و همین مساله باعث پویایی بخش فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات آن‌ها شده است.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات حوزه‌ی ICT نبود کارگروهی و تیمی ‌بین مدیران قبلی و فعلی است و متاسفانه مدیرانی که تازه بر سر کار می‌آ‌یند حاضر نیستند از تجربیات مدیران قبلی استفاده کنند و بنابر این اجرای برنامه‌های مدیران قبلی با شکست مواجه می‌شود.

وی تاکید کرد: با وجود مشکلات ذکر شده از میان حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات،‌ زیرساخت‌ها صدمات بیشتری می‌خورند که این خود به خود سایر حوزه‌ها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. ‌در این میان دانشگاه‌ها هم از این مشکلات مصون نیستند، زیرا یکی از منابع درآمد دانشگاه‌ها بخش تحقیقاتی است که بخش صنعت با کاهش بودجه، نمی‌تواند پروژه‌های لازم و مناسب را تعریف کند و بنابراین رابطه‌ی دانشگاه با صنعت کمتر می‌شود.
بودجه، چالش مهم پیش‌روی ICT کشور

به اعتقاد ناصر یزدانی - یک استاد دانشگاه - با بودجه‌ی ناچیزی که برای IT در سال 86 در نظر گرفته شده است تمام فعالیت‌های اصلی که در این حوزه در حال انجام است رو به تعطیلی رفته و عقب خواهند ماند.

او درباره‌ی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی فن‌آوری اطلاعات برای IT در سال 86 به خبرنگار ایسنا گفت: بیکاری نیروهای متخصص در این حوزه یکی از چالش‌ها است و با این روند شاهد ورشکست شدن بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه خواهیم بود و در این شرایط به سوی مکانیزه شدن پیش نخواهیم رفت.

یزدانی معتقد است: دانشگاه‌ها از مهم‌ترین مراکزی هستند که به واسطه‌ی حساسیت و اهمیتی که در این رابطه دارند و این که بسیاری از پروژه‌های مهم و تربیت نیروی متخصص در آن جا انجام می‌شود، از اولین مکان‌هایی هستند که در اثر کمبود بودجه متضرر خواهند شد.

وی با بیان این که همه‌ی ابعاد اجتماع در زمینه‌ی صنعت، ‌آموزش و اقتصاد به واسطه‌ی بودجه‌ی ناچیز متضرر خواهند شد، گفت: در زمینه‌ی تجارت الکترونیکی یک‌سری مکانیزم‌های بانکی توسط دولت و مراکز مربوطه تعریف شده و مباحث حقوقی نیز در این زمینه مشخص می‌شود، بنابراین باید به بحث بودجه در این حوزه توجه شود.

به گفته‌ی این استاد دانشگاه باید سعی شود با توجه به شرایط فعلی اولویت بندی کرده و تا حد امکان سعی شود از بودجه‌ی مراکز و سازمان‌های کلیدی و حساس کم نشود؛ یکی از این مراکز دانشگاه‌ها هستند زیرا اگر این مراکز با کمبود بودجه رو به رو شوند، به طرزی عجیب در این حوزه عقب گرد خواهیم داشت.
اشتباه در مدیریت ICT برابر با انحراف بزرگ در سیستم

استاد برق و الکترونیک دانشگاه شیراز گفت:‌ ICT علم روز است و هر اندازه در حوزه‌ی ICT کمتر سرمایه‌گذاری کنیم، بیشتر عقب می‌افتیم چرا که این حوزه با سرعت زیادی در حال پیشرفت است.

علیرضا سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد:‌ کاهش بودجه در حوزه‌ی IT می‌تواند بعضی از پروژه‌های در حال اجرای این بخش را تحت تاثیر قرار داده و سرعت انجام آن‌ها را کاهش دهد.

وی گفت:‌ البته باید همه جوانب را نگاه کرده و دلایل این کاهش بودجه را جویا شد اما به طور کلی کاهش بودجه‌ی IT مناسب نیست، به ویژه در این زمینه که یک تکنولوژی جدید است.

او همچنین درباره‌ی لزوم مدیریت صحیح در این بخش تاکید کرد:‌ نبود مدیریت صحیح در هر بخشی موجب پیشرفت نکردن می‌شود اما حساسیت این حوزه باعث می‌شود که یک اشتباه کوچک، یک انحراف بزرگ در سیستم به وجود آورد و اگر مدیری به حوزه‌اش آشنایی کامل نداشته باشد، اثراتش را بیش‌تر نشان می‌دهد.

در راستای پیاده سازی دولت الکترونیکی در استان کرمان ، بالغ بر 700 دفاتر پیشخوان دولت ایجاد می‌‏شود.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، با توجه به آمادگی زیرساخت‌‏های لازم در استان کرمان به عنوان نخستین استان پیشرو دراجرای طرح دولت الکترونیکی بیش از 700 دفاتر پیشخوان دولت در 58 شهر و روستاهای این استان ایجاد می‌‏شود.

بر این اساس، طی دومین نشست سال جاری شورای اداری استان کرمان که در محل استانداری برگزار شد، راهکارهای پیاده‌‏سازی دولت الکترونیکی مورد تصویب قرار گرفت.

در این نشست که با حضور بیش از 150 تن از مسئولان استانی بر پا شد با توجه به استقبال استان کرمان و آمادگی بسترهای مورد نیاز، استانداری کرمان مسئولیت اجرای طرح را به عهده گرفت و ساختار پیشنهادی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نیز به تصویب رسید.

دکتر موسی خواجویی، سرپرست دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، با اشاره به این که حرکت به سوی ایجاد دولت الکترونیکی، یکی از موثرترین گام‌‏های تحقق رویکردهای چهارگانه دولت در ارایه خدمات به آحاد جامعه است، اظهارداشت: ایجاد و توسعه بیش از 700 دفاتر پیشخوان دولت، ‌‏مهم‌‏ترین چشم‌‏انداز اجرای دولت الکترونیکی در استان پیشروی کرمان است که با هدف افزایش سطح رضایت‌‏مندی مردم و در عین حال کاهش قابل ملاحظه سفرهای درون شهری، ایجاد و مورد بهره‌‏برداری قرار می‌‏گیرد.

در این راستا، همچنین با توجه به این که مساجد یکی از مهمترین محافل اجتماعی محسوب می‌‏شوند، ارایه خدمات دولت الکترونیکی در مناطق کوچک و دور افتاده استان کرمان از طریق مساجد نیز امکان پذیر است.

وی، با تصریح ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای نگهداری پایگاه‌‏های اطلاعاتی در کشور، بیان داشت: از جمله راهکارهای دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات در راستای پیاده‌‏سازی دولت الکترونیکی در استان کرمان، ایجاد دیتا سنتر استانی است، که به عنوان یک نیاز جهت پشتیبانی شبکه اینترنت ملی محسوب می‌‏شود.

دکتر خواجویی، در عین حال که آمادگی و نحوه همکاری استان کرمان در پیاده‌‏سازی طرح دولت الکترونیکی را قابل ملاحظه ارزیابی کرد گفت: ایجاد و راه‌‏اندازی پایگاه‌‏های اطلاع رسانی توسط کلیه دستگاه‌‏های دولتی با رویکرد خدمت گرایی به ارباب رجوع، از جمله اقداماتی است که در راستای اجرای طرح دولت الکترونیکی در استان کرمان انجام می‌‏شود.

راه‌‏اندازی مراکز رسمی پاسخگویی تلفنی در استان کرمان نیز از دیگر نتایجی است که در نشست شورای اداری استان کرمان، مورد اتخاذ قرار گرفت.

در این نشست، همچنین دکتر محمد رئوفی،‌ ‏استاندار کرمان، عزم مسئولان استان را در جهت پیاده‌‏سازی طرح دولت الکترونیکی کاملا جدی خواند و خواستار اجرایی شدن هر چه سریع‌‏تر این طرح شد، به گونه‌‏ای که پیش بینی می‌‏شود با توجه به کارگیری ظرفیت‌‏های موجود در استان کرمان، در هر یک از فازها پیشرفت مشهودی ملاحظه شود.

براساس این گزارش، در راستای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی برای پیاده‌‏سازی دولت الکترونیکی، نیز تعاملاتی میان استانداری کرمان و بخش خصوصی صورت گرفته است.

بر طبق آخرین نظرسنجی انجام گرفته در هفته سوم فروردین ماه سال1386 از اعضای باشگاه فعالان بازار ICT ایران در مورد سهم انواع برند پرینتر در بازار ،برند HP با تثبیت کنترل خود بر بازار و با سهم 41% همچون مهرماه گذشته پر فروش ترین و محبوب ترین برند بازار است.اختلاف ناچیز و 1درصدی نظرات اعضای تهرانی و شهرستانی نشان از سلطه کامل این برند بر بازار ایران دارد.HP با مدنظر قرار دادن هم زمان کیفیت ،خدمات پس از فروش خوب و قیمت مناسب توانسته است جایگاه خود را در بازار ایران به جایگاهی خاص تبدیل کند.شاید اصلی ترین نقطه تمایز HP با سایر برندها ارائه محصولاتی با قطعات اورجینال باشد .با توجه به اینکه پرینتر دستگاهی است که نیاز به ملزومات مصرفی نیز دارد،ارائه نوع با کیفیت و اصل آن می تواند اقدام مناسبی برای حفظ و آسوده خاطر کردن مشتری باشد که این امر به خوبی و به طور جالب توجهی از سوی HP رعایت می شود.

پایین تر از HP و در رده دوم EPSON با برخورداری از 24% سهم بازار قرار دارد .نکته جالب توجه در مورد این برند نیز ثابت ماندن سهم بازارش از مهرماه گذشته تاکنون و همین طور اتفاق نظر عجیب اعضای تهرانی و شهرستانی است.این امر قبل از هر چیزی خبر از ثبات بازار پرینتر در ایران می دهد.این در حالی است که همین قضیه درباره برند CANON با 20% از سهم بازار نیز صدق می کند.

از طرفی تفاوت قیمت پرینترهای EPSON در بازار با HP به قدری نیست که خریدار را مجاب کند که به علت قیمت پایین تر EPSON را انتخاب کنند.با توجه به این نکته و نکاتی که درباره ملزومات مصرفی پرینتر از جمله کارتریج درباره HP ذکر شد فاصله 17 درصدی این دو غیرمنطقی به نظر نمی رسد.گرچه نباید از خدمات پس از فروش مناسب EPSON که می تواند از دلایل رسیدن به جایگاه کنونی اش باشد نیز به سادگی گذشت.

پرینترهای CANON نیز که اخیرا" بسیاری از عکاسی ها را به تسخیر خود درآورده اند خریدارانی که تمایل به چاپ عکس دارند را بیشتر به سوی خود جذب کرده و خود را به رقیب خوبی برای EPSON تبدیل کرده اند.

نکته جالب توجه دیگر این شاخص نیز جایگاه بسیار نازل XEROX است که قیمت بسیار بالا و توزیع و تبلیغات نامناسب آن این امر را توجیه می کند ،البته این جایگاه درباره شرکتی که اخیراً از سوی صاحب نظران مجله فورچون سومین شرکت برجسته IT شناخته شده است در خور توجه است.این امر در مورد پرینترهای BROTHER که سابقه بالایی در بازار ایران دارند نیز صدق می کند،با این تفاوت که BROTHER با 5% از سهم بازار در جایگاه پنجم است.

طرح فروش و امتیاز (S&P) در حال حاضر دارای بیشتر از 2000عضو اعم از فروشگاه، شرکت و موسسه فعال در زمینه ICT در سراسر کشور می باشد. باشگاه فعالان بازار ICT به طور هفتگی برروی موضوعات مربوط به بازار ICT بررسی آماری انجام می دهد. نتایج این نظرسنجی در پورتال www.sandp.ir برای عموم قابل مشاهده می باشد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان قزوین گفت: سهام این شرکت امسال ازطریق بورس عرضه خواهد شد.

جلال پورشاکر روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: سهام این شرکت در راستای سیاست‌های دولت در واگذاری امور و همچنین اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی از طریق بورس عرضه می‌شود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ودیعه مشترکان تلفن ثابت و همراه بصورت سهام به مشترکان شرکت مخابرات عرضه خواهد شد.

این مسوول ادامه داد: به همین منظور فرم‌هایی درحال تهیه است که خرداد ماه امسال به همراه قبض‌های مشترکان برای آنان ارسال خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان قزوین اضافه کرد: مشترکان باید نظر خود را با تکمیل فرم‌های ارسال شده درمورد تمایل یا عدم تمایل خود در زمینه تبدیل ودیعه به سهام اعلام کنند.

وی یادآور شد: مشترکان شرکت مخابرات استان قزوین درصورت عدم تمایل باید فرم‌های مربوط را که خردادماه امسال برای آنان ارسال خواهد شد تکمیل و به مخابرات عودت دهند.

هم‌اکنون بیش از ‪ ۴۵۰‬هزار شماره تلفن ثابت و ‪ ۲۰۰‬هزار مشترک تلفن همراه تحت پوشش شرکت مخابرات استان قزوین هستند.

ما به دنبال طراحی، تولید، تعمیر وانتقال تکنولوژی در صنعت تولید گوشی تلفن همراه هستیم و امیدواریم طی چهار تا پنج ماه آینده به تولید این محصول دست یابیم.

محمد مرزبان - عضو هیات مدیره کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه - در گفت و گو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این خبر افزود: تدوین برنامه‌ لازم برای تولید آزمایشی گوشی تلفن همراه توسط کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه با شریک خارجی انتخاب شده طی سه هفته آینده نهایی و به مسوولان وزارت صنایع و معادن ارائه خواهد شد.

وی با بیان این‌که براساس برنامه تدوینی، میزان تولید گوشی تلفن همراه در فاز‌های مختلف SKD و CKD مشخص خواهد شد، گفت: تولید یک محصول به صورت مونتاژ قطعات SKD روش مناسبی برای انتقال تکنولوژی است و گاهی اوقات 90 درصد انتقال دانش فنی در دوره تولید SKD صورت می‌گیرد و این در حالی است که پیشرفت در صنایع"های تک" به جز از طریق مرتبط شدن با صنایع پیشرفته کشورهای دیگر امکان پذیر نیست.

او افزود: درتولید گوشی تلفن همراه حدود 11 صنعت مختلف نقش دارند که تلاقی آنها یک صنعت پیشرفته را ایجاد می‌کند و به این ترتیب با تولید موبایل، زمینه انتقال دانش فنی در 11 رشته صنعتی به کشور و امکان بومی‌سازی تولید گوشی تلفن همراه در کشور فراهم خواهد شد.

مرزبان در ادامه با بیان این‌که نباید طراحی گوشی تلفن همراه را فقط به 3 شرکت بزرگ در دنیا منحصر کرد، گفت: حتی این شرکت‌های اصلی سازنده نیز خود به طراحی اقدام نمی‌کنند و طراحی مورد نیاز خود را از طریق سفارش دادن به شرکت‌های دیگر دریافت می‌کنند.

اوبا تاکید بر لزوم حمایت دولت از تولید کنندگان این محصول تصریح کرد: هرچه قوانین ثابت‌تر باشد، شرایط لازم برای تولید مهیاتر خواهد بود.

وی ادامه داد: باتوجه به این‌که سرمایه‌گذاری در این زمینه توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، تدوین برنامه دقیق مالی ـ اجرایی شامل تخمین هزینه‌های انتقال دانش فنی، بازاریابی، تولید، تحقیق و توسعه و ارزیابی درآمد‌های فروش محصولات ضروری است و در واقع مطالعات اجرایی طرح و امکان‌پذیری اقتصادی آن باید براساس تعرفه‌های اعلام شده از سوی دولت انجام شود.

عضو هیات مدیره کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه، با بیان این‌که نهاد‌های قانون‌گذار باید به تعرفه‌های تعیین شده که مبنای جذب سرمایه و شرکت‌های خارجی به ایران است، وفادار باشند، اظهار کرد: هرنوع تغییر که باعث ایجاد تردید در بخش خصوصی و شرکای بین‌المللی آن‌ها شود، به زیان تولید و منافع ملی خواهد بود.

وی، تولید گوشی تلفن همراه را عاملی برای ایجاد جهش در صنایع الکترونیک و صنایع وابسته به آن در کشور عنوان کرد و افزود: حمایت دولت و مجلس بسترسازی لازم برای عملی شدن این تولید صنعتی پیشرفته را فراهم خواهد کرد.

او، در ادامه بابیان این‌که جریان سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور همواره از سوی سودجویانی که بدون توجه به منافع ملی و تنها در جهت خواست و منفعت شخصی به واردات بی رویه محصولات اقدام می‌کنند، مورد تهدید جدی قرار گرفته ‌است، خاطرنشان کرد: وظیفه دولت و مجلس در این خصوص جلوگیری از واردات نیست، بلکه حمایت از تولید داخلی برای ایجاد رقابتی عادلانه و منصفانه، انتقال دانش فنی و تکنولوژی و اشتغال و آموزش افراد تحصیل کرده ولی فاقد شغل ایرانی است.

مرزبان، با اشاره به این‌که دولت درسال گذشته با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تمایل خود را برای حمایت از تولید داخل اعلام کرد، گفت: ثبات تصمیم‌گیری دولت و مجلس در حوزه تعرفه واردات، تسهیل جریان سرمایه‌گذاری خارجی از طریق آماده‌سازی بستر مناسب سرمایه‌گذاری برای ورود شرکت‌های توانمند و حمایت وزارت صنایع از جریان انتقال تکنولوژی و تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی درسال جاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او ادامه داد: شرکت‌های خارجی شریک طرح‌های تولیدی در ایران بیش از آن که به نتیجه سرمایه‌گذاری و توسعه تولید خود توجه کنند، با تحریم‌ها و واکنش‌های انقباضی آمریکا و متحدان اروپاییش روبه‌رو می‌شوند و به همین دلیل توجه دولت و مجلس و شرکت‌های تولیدی باید به حفظ منافع ملی معطوف شود.

شاخص‌های توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در ایران، طی سال جاری و با انجام طرحی، مطابق با استانداردهای بین‌المللی، جمع‌آوری و مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی‌اصغر انصاری - مدیر کل دفتر امور اجرایی فن‌آوری اطلاعات وزارت ICT - با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ی چهارم توسعه و همچنین سند ملی توسعه‌ی بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور، دستگاه‌های مختلف در دولت، ملزم به انجام اقداماتی در جهت توسعه‌ی IT و کاربردهای آن هستند.

وی افزود: با توجه به این امر و به منظور پیگیری و مشخص شدن وضعیت شاخص‌های مختلف توسعه در حوزه فن‌آوری اطلاعات، دفتر امور اجرایی فن‌آوری اطلاعات، بر اساس طرحی، شاخص‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات کشور را جمع‌آوری و مورد سنجش قرار خواهد داد.

وی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح، به تهیه‌ی یک بانک اطلاعاتی از شاخص‌های توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات منجر می‌شود که وضعیت موجود در آن مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری‌ ملاک سیاست‌گذاران خواهد بود.

انصاری در ادامه افزود: بیشتر اطلاعاتی که هم اکنون در اختیار مدیران قرار دارد، بر اساس حدس و گمان بوده و از آن جایی که این مدیران برای برنامه‌ریزی و مدیریت کلان کشور به اطلاعات دقیق و به روز نیاز دارند، ‌این شاخص‌ها تدوین و مورد سنجش قرار می‌گیرد.

وی با بیان این مطلب که نتایج این طرح در دوره‌های زمانی به روزرسانی خواهد شد، گفت: اقدامات اولیه‌ی اجرای این طرح انجام شده و تا پایان سال جاری نیز نهایی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، کاهش قیمت اینترنت را از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری دانست و گفت:‌ در تلاشیم ظرف دو هفته‌ی آینده کاهش تعرفه‌ی اینترنت، در مجمع مخابرات ایران و از سوی شرکت فن‌آوری اطلاعات مطرح شود که پس از تایید به سازمان تنظیم مقررات فرستاده خواهد شد و امیدواریم اولین مصوبه‌ی شرکت مخابرات ایران در سال 86، با کاهش قیمت اینترنت تصویب شود.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی چالش‌هایی که امسال در حوزه‌ی ICT وجود دارد و باید مورد توجه قرار بگیرند، اظهار کرد: برای امسال چندین محور را به طور همزمان در حوزه‌ی مخابرات و فن‌آوری اطلاعات به عنوان دغدغه‌های اصلی ترسیم کرده ایم.

او افزود:‌ اولین محور و مهم‌ترین آن موضوع پیاده‌سازی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که بر اساس آن شرکت مخابرات و شرکت‌های وابسته به آن به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و بر این اساس اگر خصوصی سازی در حوزه‌ی مخابرات به خوبی مدیریت و انجام شود نه تنها سبب توسعه این عرصه می‌شود بلکه نتایج قابل توجهی برای کشور خواهد داشت.

به عقیده‌ی وی حرکت به سمت خصوصی‌سازی از ابتدای سال 85 به خوبی آغاز شده و امیدواریم در سال 86 همراه با نتایج مثبت به پایان برسد. از این رو ارایه‌ی طرح خصوصی سازی به هیات وزیران، ابلاغ مصوبات خصوصی سازی از سوی هیات وزیران و هیات عالی واگذاری به شرکت مخابرات ایران فعالیت‌هایی بود که در سال گذشته انجام شد.

او ادامه داد: امسال با توجه به این که به مرحله‌ی عملیاتی در عرصه‌ی خصوصی سازی وارد می‌شویم، امیدواریم بتوانیم تا پایان سال بیش از 51 درصد سهام را به بخش خصوصی واگذار کنیم و در واقع مالکیت شرکت‌های مخابراتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و در عین حال نهادهای دولتی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان ارتباطات زیرساخت را با ماموریت‌های جدید آماده خواهیم کرد.

غفاریان دومین دغدغه‌ی این حوزه را توجه به مخابرات روستایی عنوان کرد و گفت: سال گذشته، اولویت فعالیت‌هایمان را به روزرسانی تلفن ثابت در شهرهای سراسر کشور قرار داده بودیم اما امسال و سال آینده را برای به روزرسانی تلفن در روستاها در نظر گرفته‌ایم و بر این اساس روستاهای بالای 20 خانوار را به شبکه‌ی ارتباطی کشور متصل خواهیم کرد اما آن چه در برنامه‌ی چهارم توسعه مشخص شده روستاهای بالای 50 خانوار است که تصمیم گرفته‌ایم در این عرصه عمیق تر حرکت کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ارتقای کیفیت مکالمات تلفن همراه،‌ توسعه کمی‌، ‌کاهش قیمت سیم‌کارت و ارایه‌ی خدمات ارزش افزوده مانند GPRS را از دیگر برنامه‌های پیش روی مخابرات در سال 86 عنوان کرد.

او ادامه داد: همچنین در تلاشیم در اولین فرصت ممکن برای امسال واگذاری و فروش سیم کارت‌های تلفن همراه اپراتور اول را به شکل آزاد اعلام کنیم و در واقع به به‌روزرسانی در این حوزه برسیم.

راه‌اندازی مرکز داده‌ی اینترنتی (IDC) در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مراحل نهایی خود را طی می‌کند و تا پایان خردادماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش (ایسنا)، دکتر کمال محامدپور - سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران - با بیان این مطلب اظهار کرد: تلاش‌ها برای ایجاد مرکز داده اینترنتی از سال گذشته در مرکز تحقیقات مخابرات ایران آغاز شده و قرار است، سرویس‌های مورد نیاز وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را ارایه کند.

وی با اشاره به بودجه مرکز تحقیقات، گفت: اعتبارات مرکز تحقیقات، برابر بند«ز» تبصره 9 بودجه سال جاری، به میزان 65 درصد از وجود واریزی که در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد، تأمین می‌شود.

وی افزود: مطابق بند مذکور و با مصوبه‌ای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید، بودجه‌ای معادل 400 میلیارد ریال برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران، در سال 86 در نظر گرفته می شود که بر این اساس، بودجه سال جاری این مرکز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

محامدپور، تأکید کرد: با توجه به این کاهش بودجه، مجبور خواهیم بود تا در سال 86، با در نظر گرفتن اولویت‌های وزارت ارتباطات، به تحقیق و پژوهش بپردازیم.

وی ادامه داد: پروژه‌های گذشته و پیشنهاد‌های جدید ارسال شده به مرکز تحقیقات، مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه آن ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد.

وی در خصوص تقسیم بندی اعتبارات در مرکز تحقیقات گفت: 20 درصد از مجموعه اعتبارات مرکز برای انجام تحقیقات بنیادی و مابقی، به منظور اجرای پروژه‌های کاربردی و توسعه‌ای در نظر گرفته شده که بیشتر به صورت برون سپاری اجرا خواهد شد.

سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران خاطر نشان کرد: پروژه‌های بنیادی در داخل مرکز اجرا می‌شود و نقش مرکز تحقیقات، در بقیه موارد، تصویب، برون سپاری، نظارت بر نحوه اجرا و تحویل پروژه خواهد بود.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تشکیل گروه مطالعاتی اپراتور سوم تلفن همراه خبر داد.

دکتر کمال محامدپور، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: گروه مطالعاتی اجرا و یا انجام مزایده اپراتور سوم تلفن همراه تشکیل شده و به زودی اقدامات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

محامدپور، گفت: امیدواریم ظرف 3 ماه آینده، اطلاعات لازم برای انجام مزایده در دست باشد.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاسخ به این سوال که آیا پژوهشی در خصوص ترویج استفاده از زبان فارسی در پیام کوتاه تلفن همراه از سوی این معاونت انجام شده یا خیر، خاطرنشان کرد: به این مبحث باید به عنوان یک موضوع تحقیقاتی پرداخته شود. با این حال، در صورت آمادگی دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، طی عقد قرارداد، پروژه‌ این موضوع تعریف و اجرا می‌شود.

محامدپور، تصریح کرد: تاکنون به طور مشخص، پروژه‌ای در زمینه ترویج استفاده از زبان فارسی در پیام کوتاه تلفن همراه تعریف نشده است، اما درصدد تعریف آن هستیم.

رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از فروش یک میلیون و دویست تا یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه رایانه در طول سال گذشته در سراسر کشور خبر داد.

مهندس باقر بحری، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت : با وجود رشد فروش در بازار از سوی برخی شرکت‌های رایانه‌ای، واقعیت این است که این رشد (بعضا) به دلیل حذف برخی دیگر از شرکت‌های واردکننده و رقبا از صحنه بازار بوده است!

وی، افزود: با این حال، میزان فروش رایانه و کیفیت آن در بازار در طول سال 85، رشد و تفاوت زیادی نسبت به سال ماقبل (84) نداشته است.

بحری، تصریح کرد: اساسا به هیچ‌وجه، رشد فروش رایانه در برخی شرکت‌ها، به معنای رشد فروش در "بازار" نیست.

رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در عین حال، معتقد است که IT، قابلیت رشد بیشتری را درسال گذشته داشت و برای امسال نیز پیش‌بینی می‌کند که میزان عرضه و فروش کالای IT در بهترین شرایط نسبت به سال گذشته قرار داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: استیضاح وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به بعد از استیضاح وزیر آموزش و پرورش موکول می‌شود.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: البته استیضاح وزیر ارتباطات پیگیری می‌شود و افرادی که امضا کردند در این قضیه جدی هستند.

تصمیم‌گیری نهایی در جلسه‌ی مشترک میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل‌) در خصوص ثانیه‌ای محاسبه شدن مکالمات مشترکان این اپراتور انجام نشد.

به گزارش (ایسنا)، پس از طرح مباحث و اظهارات مختلف درباره‌ی نحوه‌ی محاسبه‌ی تعرفه‌های مکالمات اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) در هفته‌ی گذشته، روز چهارشنبه - 29 فروردین‌ماه - جلسه‌ای به منظور تصمیم‌گیری پیرامون ثانیه‌ای محاسبه شدن مکالمات مشترکان ایرانسل و با حضور نمایندگان دو طرف برگزار شد.

محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - درباره‌ی نتیجه‌ی نهایی این جلسه به خبرنگار ایسنا گفت:‌ هنوز تصمیم‌گیری نهایی در این جلسه گرفته نشده و قرار است روز شنبه - یک اردیبهشت‌ماه - اطلاعیه‌ای در این خصوص توسط سازمان تنظیم مقررات منتشر شود.

مدیر کل بازرسی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: استفاده از ترمینیشن به روش قاچاق، کاری که شرکت‌هایی به صورت غیرقانونی انجام می‌دهند به طور مسلم و به دلیل امکانات و محدودیت پهنای باند سرویس مناسب و خوبی را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد و این کار از مصادیق قاچاق محسوب می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را برای کشور در پی دارد.

مهدی کریمی ‌در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که ترمینیشن - انتقال صوت از خارج به داخل - بحث عامی ‌است که در ارتباطات دو طرفه و در بخش خارج به داخل از آن استفاده می‌شود، اظهار کرد: در ترمینیشن دو بحث مطرح است اول این که ارتباطات از طریق مراکز ISP و از مجاری قانونی انجام می‌شود اما آن موردی که در اجتماع مطرح است، ترمینیشنی است که از طریق شبکه‌ی IP و اینترنت برقرار می‌شود که این غیر قانونی است و وزارت ICT نیز تا به حال برای هیچ کسی مجوز فعالیت در این بخش را صادر نکرده است.

او با بیان این که مشترکانی که از این سرویس استفاده می‌کنند، از این سرویس ناراضی هستند، گفت: در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، مجوز برقراری ارتباطات بین‌المللی را دارد و این کار را از مراکز بین المللی خود انجام می‌دهد که این کیفیت در حال ارتقا است اما ارتباطی که در حال حاضر انجام می‌شود از طریق شبکه‌ی اینترنت و IP و به صورت زیرزمینی است که خود این موضوع مشکل ساز است.

کریمی در پاسخ به این سوال که چرا قانونی در برخورد با متخلفان و در حقیقت کسانی که به صورت قاچاق کار ترمینیشن انجام می‌دهند، وجود ندارد تا با آن‌ها برخورد جدی و قانونی صورت بگیرد، گفت:‌ گروه حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری بخش حقوقی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات طرحی را در ارتباط با تدوین قانونی در این زمینه تهیه کرده که امیدواریم به سرعت و با همکاری دولت و مجلس هر چه سریع‌تر در این زمینه به نتیجه برسیم.

وی در ادامه سخنان خود هشدار داد: کسانی که به صورت قاچاق کار ترمینیشن را انجام می‌دهند به افرادی پیشنهاد می‌دهند که در ساعاتی که آن‌ها از خطوط تلفن خود استفاده نمی‌کنند بتوانند از آن خطوط استفاده کرده و هزینه‌ی کل صورت حساب ماهیانه را خود پرداخت کنند که این به طور قطع به پیکره‌ی ارتباطی کشور ضربه زد و ناامنی ارتباطی را در کشور به وجود می‌آورد، بنابراین‌ سوء استفاده از خطوط ارتباطی مردم از مواردی است که باید به آن توجه شود.

دبیر کمیسیون شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت:‌ سامانه مدیریت و بانک اطلاعات علم و فناوری به صورت پایلوت راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، هجدهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عتف) با حضور جمعی از معاونین پژوهشی، وزار و روسای دانشگاه‌های کشور امروز، چهارشنبه 29 فروردین در وزارت علوم برگزار شد.

منصور کبگانیان ، دبیر کمیسیون شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ، در حاشیه هجدهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عتف)، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه گزارش نهایی طراحی سامانه مدیریت علم و فناوری و بانک علم و فناوری به تصویب رسید، گفت: این گزارش به شورای عتف که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است، ابلاغ خواهد شد تا بودجه راه‌اندازی آن در سراسر کشور از طریق این شورا تامین شود.

دبیر کمیسیون دائمی شورای عتف ادامه داد: در حال حاضر این کمیسیون توانایی راه‌اندازی این سامانه را به صورت پایلوت دارد و در 7 مرکز سامانه مدیریت و بانک اطلاعات علم و فناوری راه‌اندازی می‌شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم مهمترین برنامه سال 86 را تعیین اولویت‌های تحقیقاتی برای کشور دانست و گفت: این اولویت‌ها جدا از 58 اولویت‌ پژوهشی که در قانون برنامه چهارم توسعه آمده، خواهند بود و برای تعیین این اولویت‌ها نیازهای جامعه را در نظر گرفته می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: 12 کمیته تخصصی در زمینه علم و فناوری مصوبه شورای عتف بوده است که در هجدهمین جلسه کمیسیون شورای عتف (شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) آیین‌نامه کمیته‌های تخصصی به تصویب رسید.

شرکت مخابرات ایران به منظور تنظیم بازار، مجوز ارایه سیم‌کارت‌های تالیا در مراکز استان‌های قزوین، زنجان و قم را صادر کرد.

به گزارش روز پنج‌شنبه روابط عمومی شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور، متقاضیان این نوع سیم‌کارت می‌توانند به یکی از ایستگاه‌های برگزیده تالیا در این استان‌ها مراجعه کنند.

بنابراین گزارش به هنگام دریافت سیم کارت باید اصل فیش بانکی به همراه رونوشت صفحه نخست شناسنامه، کارت ملی عکسدار و یا گذرنامه معتبر ارایه شود.

متقاضیان می‌توانند در طول ‪ ۲۴‬ساعت با شماره تلفن چهار رقمی ‪۰۲۱-۸۱۷۳‬ تماس گرفته و یا با مراجعه به پایگاه‌های اطلاع رسانی تالیا به آدرس‌های ‪ WWW.taliya.ir‬یا ‪ WWW.taliyanews.ir‬اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی تالیا، هم‌اکنون تمامی مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ کشور تحت پوشش شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا قرار دارند.

یک کارشناس نرم افزار معتقد است؛ در صادرات نرم افزار هیچ حرفی برای گفتن نداریم و حضور در نمایشگاه‌‏های بین المللی تنها تفریح‌‏گاهی برای شرکت‌‏های نرم افزاری ایرانی است.

شهرام ذکاوتی، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر این‌‏که شرکت‌‏های نرم افزاری معمولا از طریق دروازه‌‏هایی چون نمایشگاه‌‏های بین الملی سعی می‌‏کنند به بهانه صادرات از دولت بودجه دریافت کنند، اظهارداشت: در صنعت نرم افزار از سایر کشورها عقب افتاده‌‏ایم و دیگر نمی‌‏توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.

ذکاوتی، با اشاره به شرایط رکود اقتصادی در کشور و عدم دسترسی به حمایت‌‏های دولت، خاطرنشان کرد: راه حل خوب برای دسترسی به این کمک‌‏ها نگاه به صادرات نرم افزار و ایجاد دروازه‌‏های جدید است که با افزایش تعداد شرکت‌‏های نرم افزاری برای حضور در نمایشگاه‌‏ها می‌‏توان از دولت بودجه گرفت.

این کارشناس نرم افزار، با بیان این‌‏که نماینده شرکت‌‏های ایرانی در بازارهای بین المللی نمی‌‏تواند با دیگر کشورها رقابت کند، یادآورشد: در شرایط فعلی و برای برون رفت از این بحران کشف بازار جدید تنها راه حل خواهد بود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران پیش‌بینی کرد پیشنهاد اپراتور اول تلفن همراه (ارتباطات سیار) برای کاهش حدود ‪ ۲۰‬درصد از تعرفه مکالمه‌اش، ظرف یک یا دو هفته آینده در مجمع مخابرات تصویب شود.

"وفا غفاریان" روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: اواخر پارسال (‪ ،(۸۵‬با توجه به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در مورد کاهش تعرفه‌های تلفن همراه، به اپراتور اول (ارتباطات سیار) و تالیا (مجتمع رفسنجان) ابلاغ کردیم که ظرف دو ماه یک تعرفه کاهشی را به ما پیشنهاد کنند.

وی افزود: ارتباطات سیار حدود سه هفته پیش پیشنهادی فرستاد ولی تالیا هنوز این کار را نکرده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پیشنهاد کاهش تعرفه مکالمات ارتباطات سیار هم اکنون در مرحله کارشناسی است.

هم‌اکنون تعرفه اپراتور اول برای هر پالس گفت و گو ‪ ۴۴۷‬ریال است.

مقررات مخابراتی پس‌از بحث و بررسی کارشناسی باید ابتدا در مجمع مخابرات و سپس در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب برسد که فرایندی با حدود یک یا دو ماه زمان است.

"علیرضا قلمبردزفولی"، مدیر عامل شرکت ایرانسل اعلام کرد: گزارش سه‌ماهه سوم‌وچهارم فعالیت‌های این شرکت به وزارت ارتباطات ارایه شده است و ایرانسل این گزارش‌ها را مستقیم برای مجلس شورای اسلامی ارسال نمی‌کند.

این درحالی است که "رمضانعلی صادق زاده " معاون کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز گذشته، گفته بود: مجلس از مهرماه سال ‪ ۸۵‬تاکنون از گزارش عملکرد ایرانسل بی‌خبر است.

وی گفته بود: قرار است از ابتدای شروع کار ایرانسل، هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این اپراتور به کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ارائه شود که دو گزارش اخیر آن هنوز دریافت نشده است.

مدیر عامل شرکت ایرانسل روز چهارشنبه درپاسخ به این سوال ایرنا که چرا این گزارش‌ها ارایه نشده است، ، گفت گزارش سه ماهه سوم، پیش از پایان سال گذشته به وزارت ارتباطات ارایه شد و گزارش سه ماهه چهارم نیز اخیرا به این وزارتخانه ارسال شده است.

وی گفت شرکت ایرانسل گزارش‌ها را مستقیما به مجلس ارایه نمی‌کند، بلکه برای وزارت ارتباطات ارسال می‌کند.

وی افزود: وزیرارتباطات در نشستی به‌آقای صادق‌زاده توضیح داد که گزارش به‌موقع به دست وزارتخانه رسیده، اما به دلیل تکمیل یا هر دلیل دیگری با تاخیر برای مجلس فرستاده خواهد شد.

این در حالی است که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مهرماه ‪ ۸۵‬تاکنون از گزارش عملکرد ایرانسل بی‌خبر است.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: قرار است از ابتدای شروع کار ایرانسل، هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این اپراتور به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه شود که تاکنون دو گزارش اخیر دریافت نشده است.

"رمضانعلی صادق‌زاده" روز چهارشنبه به خبرنگار آی‌تی ایرنا گفت: ایرانسل باید گزارش عملکرد خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه دهد و وزارت ارتباطات نیز بایستی این گزارش را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بدهد.

وی بیان داشت: کمیسیون صنایع و معادن تاکنون فقط دو گزارش از ایرانسل (اپراتور دوم تلفن همراه) دریافت کرده است.

وی در ادامه گفت‌وگو با ایرنا یادآور شد: از جمله نکاتی که باید توسط ایرانسل رعایت شود "‪ ۵۰‬درصد خرید تجهیزات اصلی از داخل کشور" است که این موضوع از جمله نگرانی‌های مجلس به شمار می‌رود.

وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اظهارامیدواری کرد تعرفه اینترنت در کشور طی یک یا دوماه آینده حدود ‪ ۳۰‬درصد کاهش یابد.
وی روز چهارشنبه به خبرنگار اجتماعی ایرنا ، گفت پیشنهاد کاهش تعرفه هم‌اکنون دردست بررسی کارشناسی شرکت مخابرات است و احتمال دارد طی دو هفته آینده در مجمع مخابرات مصوب و به‌کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شود.

هم اکنون تعرفه هر ‪ STM1‬اینترنت (‪ ۱۵۵‬مگابایت اطلاعات در ثانیه) حدود ‪ ۷۶۰‬میلیون ریال است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که‌میزان دقیق این کاهش تعرفه هنوز روشن نیست، اما ممکن است حدود ‪ ۳۰‬درصد باشد.

وی گفت این پیشنهاد در هفته پایانی سال گذشته در جلسه‌ای میان شرکت‌های فناوری اطلاعات و زیرساخت و یکی ازاعضای هیات مدیره مخابرات بررسی و نظرات آنها گرفته شد.

خبرنگار ایرنا از معاون وزیر ارتباطات سوال کرد "چرا شرکت مخابرات بر - اساس برنامه چهارم توسعه یک پنجم از یک میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار پرت اینترنت پرسرعت "ای دی اس ال" (‪ (ADSL‬در نظرگرفته در این برنامه را واگذار نکرد؟" وی پاسخ‌داد: کمیسیون تنظیم مقررات اواسط سال‪ ۸۴‬به منظور حمایت از بخش خصوصی مقرر کرد در این سال و سال گذشته شرکت‌های دولتی وارد عرصه واگذاری پرت‌های "ای دی اس ال" نشوند، زیرا بزرگترین مانع برای رقابت بخش خصوصی در این عرصه را حضور بخش دولتی تشخیص دادند.

وی افزود: در پایان سال گذشته نیز نتیجه گرفتند این دو مقوله ارتباط چندانی با هم ندارد، زیرا شرکت‌های خصوصی نیز دراین مدت دوسال سرمایه‌گذاری چندانی در ایجاد این پرت‌ها نکردند و مشکل اینجاست که تقاضا برای اینترنت پرسرعت در کشور محدود است.

غفاریان گفت: ما محتوای دیجیتالی چندانی درکشور نداریم و تنها محتوای موجود اینترنت است و بزرگترین استفاده‌کننده اینترنت پرسرعت هم حدود ‪۱۸‬ هزار شعبه بانکی کشور حدود ‪ ۱۶‬هزار پرت مصرف دارند که با یک میلیون و ‪۵۰۰‬ هزار پرت درنظرگرفته شده برای واگذاری در برنامه چهارم فاصله بسیار زیادی دارد.

معاون وزیر ارتباطات، گفت برای توسعه شبکه پرسرعت دیتا باید به دنبال یافتن کاربران خانگی بود و برای این کار نیز باید محتوای اینترنتی تولید شود که برای کار وزارت ارتباطات در حال مذاکره با دستگاه‌های دخیل در این امر مانند وزارت ارشاد است.

ITanalyze.ir - سعیدی در نخستین نشست کاری کمیسیون نرم افزار در سال 1386، خواستار توجه جدی مسئولین کمیسیون ها و کارگروه ها نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی شد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در این نشست با اشاره به دستاوردها و برنامه های کمیسیون نرم افزار در سال گذشته، عنوان کرد: تغییراتی به نفع دولت و بخش خصوصی در حال انجام است که بر اساس آن امید می رود در سال 1386 نسبت به 2 سال گذشته، کسب و کار شرکت ها در حوزه فناوری اطلاعات رونق تازه ای بگیرد. وی محور این تحول عظیم در فضای رقابتی اقتصاد کشور را فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی عنوان نمود و افزود: به پشتوانه فرمایشات ایشان و حمایتی که قانون از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور خواهد داشت در سال 1386 تمرکز برنامه های سازمان در راستای اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل 44 می باشد. وی با بیان اینکه به هر حال فرایند خصوصی سازی منافع عده ای را در کشور به خطر خواهد انداخت به فرمان امام رحمه الله مبنی بر واگذاری کار مردم به مردم اشاره نمود و افزود: شرایط موجود و فضای کنونی کشور، همچنین اهتمام ویژه شخص رئیس جمهور برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری نوید بخش، روحی تازه در کسب و کار و فعالیت¬های اقتصادی کشور است که بدون شک فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند.

سعیدی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی شفاف سازی در خصوص رتبه ایران از لحاظ جایگاه شفافیت اقتصادی در بین سایر کشورهای جهان، افزود: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و مسئولین این سازمان تمام تلاش خود را در راستای دفاع از صیانت صنف و حقوق مشروع اعضاء و شرکت های عضو به عمل خواهند آورد. وی با اشاره به ارائه طرح های ملی مختلف در حوزه فناوری اطلاعات در سال جاری به دولت، جهت توسعه کسب و کار شرکت ها و تسهیل فرایندها و ایجاد اشتغال برای جوانان، عنوان کرد : ما در 2 سال گذشته با تمام قدرت از صیانت سازمان و صنف دفاع کردیم و در جایی هم لازم بود مواردی را متذکر شده ایم. اما در سال جدید سعی داریم با ارائه طرح های ملی، فرصت های توسعه یافتگی کشور در حوزه فناوری اطلاعات را فراهم آوریم. در پایان سعیدی یادآور شد که به هر حال اهتمام دولت و مسئولین مربوطه برای تحقق این مهم بسیار ضروری به نظر می رسد و علیرغم اینکه شخص رئیس جمهور در ابتدا با انگیزه و علاقه فراوان پیگیر این موضوع بودند و شخصا نیز در جلسات شورای عالی فناوری اطلاعات حضور داشتند ولی بدلیل غفلت مسئولین ذیربط در بهره جویی از چنین فرصت ارزشمندی، متاسفانه شاهد لطمات جبران ناپذیری به صنعت فناوری اطلاعات کشور بودیم که امید می رود در سال جدید این مسئله با اهتمام بیشتری پیگیری شود.

در عصر دانایی محوری، صنعت نرم افزار کشور رو به نابودی است !

مهندس خوانساری ابیانه، مسئول کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در نخستین جلسه کاری این کمیسیون که با حضور مهندس سعیدی، ریاست سازمان و اعضاء کمیسیون برگزار گردید بر ضرورت اتخاذ تمهیداتی برای عبور از دوران رکود کسب و کار شرکتهای نرم افزاری تاکید نمود.

خوانساری در این نشست ضمن تشکر از سعیدی و اعضاء هیئت مدیره سازمان که در سال گذشته علیرغم وجود تمام مشکلات و موانع موجود با پشتکار و جدیت تمام سعی در پیشبرد اهداف صنفی داشته اند، از اعضاء کمیسیون نرم افزار خواست تا با توجه به حضور ریاست سازمان در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

مهندس زریابی از اعضاء کمیسیون نرم افزار در این نشست با اشاره به چارچوب سیاست های کلان سازمان در حوزه فناوری اطلاعات، مقوله مشکلات جاری شرکت ها را از مهمترین دغدغه های شرکت های نرم افزاری عنوان کرد و افزود: اتخاذ تمهیداتی برای حل این مشکلات و ارائه رهنمودهایی از سوی مسئولین سازمان در این برهه از زمان می تواند بسیار مفید واقع شود. وی با اشاره به فرا رسیدن سررسید بازپرداخت اقساط وام شرکت¬های نرم افزاری و مشکلات مربوط به وصول مطالبات معوقه شرکت ها از کارفرمایان، تاکید نمود که در جایی که همه کشورها در حوزه فناوری اطلاعات رو به پیشرفت هستند و با شتاب و سرعت قابل توجهی در این حوزه حرکت می کنند متاسفانه در کشور ما خرد گرایی و اندیشه به پایین ترین سطح تنزل کرده و مسلما در این میان شرکت های نرم افزاری که شرکت هایی دانش محور هستند تاب تحمل چنین فضایی را نخواهند داشت.

مهندس دهقان نیز از دیگر اعضاء کمیسیون نرم افزار در این نشست با اشاره به ضرورت وجود نظام های آماری و ارزش افزوده اطلاعات به عنوان ابزار کارآمد مدیریت در عصر حاضر، بر لزوم جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات متناسب با نیاز شرکت ها و در راستای عملکرد سازمان تاکید نمود. دهقان خواستار تحلیل عملکرد سازمان در سال گذشته و بررسی پتانسیل ها و نقاط ضعف و قوت عملکرد مدیران سازمان شد. وی عنوان کرد بدون شک جمع آوری و تولید آمار موثر در سازمان می تواند در دستیابی به اهداف کلان مدیران سازمان را یاری رساند.

مهندس یوسفیان نائب رئیس کمیسیون نرم افزار نیز در بخش دیگری از این نشست به مسئله تقویت روحیه اعضاء صنف اشاره نمود و افزود: در جایی که متاسفانه تفکر دولت مردان اساسا ضرورت توسعه و تقویت بخش خصوصی را زیر سوال می برد، لازم است که اعضاء صنف با حفظ همدلی و تقویت انسجام صنفی با حمایت همه جانبه خود، بسترهای لازم برای توسعه و تقویت سازمان را فراهم آورند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، از حضور اپراتورهای خارجی برای خریداری سهام شرکت مخابرات ایران خبر داد.

مهندس صابر فیضی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: با توجه به حضور اپراتورهای خارجی در خریداری سهام شرکت مخابرات ایران، براوردها حاکی از "استقبال خوب" در این خصوص است.

فیضی، محدودیت‌های حضور اپراتورهای خارجی را مربوط به قوانین بورس دانست و خاطرنشان کرد: در هر صورت تعیین اپراتورهای خارجی، پس از کسب پروانه مشخص خواهد شد.

وی، گفت: در شرایط کنونی، سهام شرکت مخابرات ایران در مرحله واگذاری است و کارهای مقدماتی آن انجام می‌شود و تا زمان صدور پروانه، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در پایان، گفت: برای واگذاری سهام شرکت مخابرات، در ابتدا باید پروانه مربوطه صادر و سپس ارزش‌گذاری شده و در نهایت عرضه شود.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، با تاکید بر این‌‏که در حال حاضر مشخص نیست که تلفن همراه ایرانسل در چه منطقه‌‏ای فعال است و مشترک در چه منطقه‌‏ای از این شبکه استفاده می کند, گفت‌‏: مجبوریم کلیه تماس‌‏های مشترکین اپراتور اول با شبکه ایرانسل را بین شهری محاسبه کنیم.

دکتر داوود زارعیان، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا, در خصوص محاسبه تعرفه مکالمات مشترکین اپراتور اول با شبکه ایرانسل که به جای 447 ریال, 760 ریال محاسبه شده است، اظهارداشت‌‏: طبق مصوبه شورای اقتصاد تعرفه مکالمه شهری اپراتور اول 447 ریال و بین شهری آن 760 ریال ابلاغ شده است که اپراتور اول نیز این تعرفه را برای مشترکین خود رعایت می‌‏کند.

وی، با بیان این که تاکنون در خصوص تعرفه‌های شرکت ایرانسل برای مشترکین شهری و بین شهری تصمیم خاصی گرفته نشده است، تصریح کرد‌‏: ما مجبوریم براساس قانون و با توجه به تعرفه‌‏هایی که شورای اقتصاد برای ما تصویب کرده، عمل کنیم.

دکتر زارعیان، ادامه داد‌‏: من فکر نمی‌‏کنم در این مورد تخلفی صورت گرفته باشد.

وی، در خصوص ابلاغ سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران برای محاسبه تعرفه 447 ریال مکالمات مشترکین با شبکه ایرانسل، گفت‌‏: تا کنون چیزی در این زمینه به ما ابلاغ نشده است.

دکتر زارعیان، یادآور شد‌‏: 447 ریال تعرفه شرکت ارتباطات سیار است و تعرفه ایرانسل با توجه به آن‌‏که به صورت فلت عمل کرده بین شهری نداشته و تعداد مشترکین محدود هستند, متفاوت از تعرفه ارتباطات سیار است.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، ادامه داد: ایرانسل برای ما مشخص نکرده است که تلفن همراه مشترکینش درکجا کار می‌‏کند، به همین جهت باید نسبت به رفع مسایل صنفی شبکه خود اقدام کند.

دکتر زارعیان، با تاکید بر این‌‏که در صورت حل مسائل فنی ایرانسل چنانچه سازمان تنظیم مقررات به ما ابلاغ کند به طور قطع عمل می کنیم، یادآور شد‌‏: در حال حاضر MCI مصوبه شورای اقتصاد را رعایت می‌‏کند و با توجه به آنکه مکالمات شهری و بین شهری ایرانسل تفکیک نشده است، مجبوریم تعرفه را بین شهری محاسبه کنیم.

دکتر زارعیان، افزود‌‏: باید رفتار مشترک ایرانسل در شبکه تعریف شود و مشخص شود مشترک در چه منطقه‌‏ای از این شبکه استفاده می‌‏کند مانند تلفن‌‏های ارتباطات سیار که برای کدهای 2, 3 , 4, 5, 6, 7 و 8 توزیع شده و مشخص است که مشترک در چه استانی است.
در همین رابطه :

تخلف ارتباطات سیار در محاسبه نرخ تعرفه ها

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد در راستای تحقق اندیشه های فرازمند و پیشرو مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، این شرکت مفتخر به تبدیل « شرکت سهامی عام » شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد ، بر همین اساس ، بخشی از مالکیت آن ، به مشترکین ارجمند تلفن های ثابت و همراه ، متناسب با میزان مبلغ ودیعه موجود آنان در مجموعة ارتباطات ایران اسلامی ، به عنوان « سهام » تعلق گرفته و از سود سالانه برخوردار خواهند شد.

واگذاری سهام به مشترکین گرامی الزامی نبوده و در صورتی که برخی از آنان تمایل به سهیم شدن در مالکیت این مجموعة ارتباطی را نداشته باشند، می توانند همراه با اصل شناسنامه و آخرین قبض پرداخت کارکرد تلفن خود و نیز شناسنامه تلفن همراه مورد نظر ، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به منظور تکمیل فرم ویژه عدم تمایل تبدیل ودیعة تلفن به سهام به مرکز مخابرات محل سکونت خود برای تلفن ثابت و ادارات امور مشترکین ( دولتی ) برای تلفن همراه ، مراجعه کنند.

بدیهی است هر گونه عدم مراجعه تا سپری شدن مهلت تعیین شده به منزله استقبال از این طرح اقتصادی ـ مردمی تلقی خواهد شد .

جلسه شرکت ایرانسل که قرار بود عصر دیروز در محل سازمان تنظیم مقررات برگزار شود بنا به دلایلی به امروز موکول شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس روز گذشته(دوشنبه) قرار بود با توجه به بروز مسائل اخیر، روز گذشته، با دعوت سازمان تنظیم مقررات، نشستی به منظور هماهنگی و جهت حل مشکل در سازمان تشکیل شود.

یکی از موضوعات اصلی این جلسه حل و فصل تبدیل تعرفه مکالمات ایرانسل از دقیقه به ثانیه بود.

در نشست امروز، مسائلی چون حق‌السهم، مسائل و مشکلات مورد ادعای ایرانسل و اینترکانکشن و غیره بررسی خواهد شد.

طرح تشکیل کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مجلس شورای اسلامی موجود است که تا پایان دوره هفتم و یا در دوران مجلس هشتم ارائه می‌شود.

سید احمد بزرگیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، تحقق تشکیل کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس را امری امکان‌پذیر دانست و اظهار داشت: تاکنون پیشنهاد تفکیک چند کمیسیون ارائه شده که یکی از آن‌ها کمیسیون صنایع در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است که خود دامنه گسترده‌ای دارد و در صورت تحقق این شرایط، چنین امری چندان خارج از قائده نخواهد بود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس، در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس در شرایط کنونی، نیاز به چنین کمیسیون تخصصی را احساس می‌کند یا خیر، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، مقوله‌های مربوط به این حوزه در قالب کمیته در کمیسیون صنایع و معادن فعالیت می‌کند، در حالی که در صورت تشکیل این کمیسیون، کمیته‌های مجزایی همچون پست، مخابرات،IT، ISP و امثال آن شکل خواهد گرفت.

عضو کمیته مخابرات مجلس، گفت: هر یک از کمیته‌های تخصصی، کمک می‌کند که این مقوله‌ها بسیار تخصصی و عمیق‌تر و با توجه به شرایط موجود، مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

"عبدالهادی هادی" سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان شایعه آلودگی تلفن‌های همراه این کشور به نوعی ویروس مرگبار را دروغ محض اعلام کرد و گفت : این موضوع هیچ‌گونه پایه و اساس علمی ندارد.

وی روز دوشنبه به خبرنگاران افزود: براساس تحقیقات متخصصان مخابرات امکان انتقال ویروس از طریق تماس تلفنی میسر نیست.

سخنگوی یکی از شرکت‌های تلفن همراه در افغانستان هم گفت که ارتباط تلفن همراه از طریق امواج رادیویی صورت می‌گیرد و امکان انتقال ویروس نیست.

وزارت کشور افغانستان هم شایعه آلودگی تلفن‌های همراه به نوعی ویروس کشنده را تکذیب کرد.

بنا براعلام این وزارتخانه ، مردم می‌توانند بدون هیچگونه نگرانی‌از تلفن همراه استفاده کنند.

روز یکشنبه در افغانستان شایعه شد که تلفن‌های همراه این کشور به نوعی ویروس مرگبار آلوده است که درصورت استفاده شخص از تلفن همراه ، فرد بیمار و هلاک خواهد شد.

"ازمری بشری" سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت : این وزارت با شرکت مخابرات و شرکت "افغان بیسم" تماس گرفت و این دو نهاد موضوع آلودگی تلفن همراه به ویروس را تکذیب کردند.

شمار مشترکین تلفن همراه در افغانستان به دو میلیون نفر می‌رسد.

مشخص نیست برچه اساسی این شایعه در افغانستان به صورت گسترده پخش شده است.

وزیر رفاه از ارائه پیشنهاد خرید ابر رایانه‌های راه‌اندازی بانک اطلاعات ایرانیان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد.

عبدالرضا مصری در گفت وگو با فارس گفت: در حال حاضر مطالعات بانک اطلاعات بیمه‌ای افراد جامعه تمام شده است.

وی در ادامه افزود: به محض این‌که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتبار خرید ابر رایانه‌های را که برای راه‌اندازی بانک اطلاعات مورد نیاز است تأمین کند بخش بیمه‌ای این بانک راه‌اندازی می شود.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی اعتبار مورد نیاز برای خرید ابر رایانه‌های مورد نیاز را 3 میلیارد تومان اعلام کرد.

مصری اظهار داشت: بانک اطلاعات بیمه‌ای ایرانیان را حداقل 3 ماه اجرا کرده و بعد از آن بانک کلیه اطلاعات ایرانیان را راه‌اندازی می‌کنیم.

راه‌اندازی بانک اطلاعات ایرانیان یکی از مهم‌ترین شعارهای وزارت رفاه بوده که در این سال ها به اجرا درنیامد اما ظاهرا این بار زمان راه‌اندازی این بانک نزدیک شده است.

در بانک اطلاعات ایرانیان، باید اطلاعات تمام زندگی افراد جمع‌آوری شود که از آن جمله اطلاعات مربوط به تحصیل، درآمد، بدهی، قسط، نشانی محل سکونت، کد پستی، تعداد افراد خانواده، سوابق بیماری فرد و بسیاری از موارد دیگر است که باید در یک جا جمع شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز یکشنبه اعلام کرد گوشی‌های تلفن همراه غیرمجاز در شبکه‌های شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل و تالیا فعال نخواهند شد.

براساس هماهنگی به عمل آمده میان این سازمان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و به منظور خارج کردن گوشی‌های تلفن همراه که از مبادی غیر مجاز وارد کشور می‌شوند، هیچ یک از گوشی‌های مذکور در شبکه‌های تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار، شرکت ایرانسل و شرکت تالیا فعال نخواهند شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستار دقت در خرید گوشی‌های تلفن همراه شده است.

اولویت‌های کاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ‪۸۶‬ شامل "اجرایی کردن سیاست‌های بند ج اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در بخش ‪ "ICT‬است.

از دیگر اولویت‌های سازمان "صدور پروانه جهت شرکت مخابرات ایران"، "ساماندهی فعالیت اپراتورهای خصوصی در بخش پست"، "نظارت بر پروانه‌های صادر شده" و "احقاق حقوق مشتریان" اعلام شده است.

با حذف تخفیف قیمت پهنای باند از سوی دیتا، 30 درصد هزینه پهنای باند در شهرهای کوچک افزایش یافته است.

مدیرعامل یک شرکت اینترنتی، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وعده پایین آوردن قیمت‌‏های اینترنت توسط دولت در سال جدید، اظهارداشت: حذف تخفیف قیمت‌‏ پهنای باند که تاکنون به شرکت‌‏های اینترنتی شهرهای کوچک و مناطق محروم داده می‌‏شد، عیدی غیر منتظره شرکت دیتا به مشتریان شهرستانی است.

وی، با بیان این‌‏که قیمت پهنای باند در شهرهای کوچکی که تنها چند هزار نفر جمعیت داشته و کاربران بسیار کمی دارند مقرون به صرفه نیست، یادآورشد: سیاست‌‏های دولت در سال جدید عکس آنچه بود که انتظار می‌‏رفت؛ چراکه شرکت‌‏های اینترنتی انتظار تخفیف بیشتری از سوی دولت داشتند نه این‌‏که سوبسید فعلی آن‌‏ها حذف شود.

این فعال عرصه اینترنت، یادآورشد: حذف تخفیف قیمت پهنای باند بدون اطلاع رسانی انجام شد و شبهه حضور شرکت‌‏های بزرگ فعال در این صنف را برای شرکت‌‏های کوچک پررنگ‌‏تر کرد.
این دستورالعمل از سوی سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شده است

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، با تاکید بر این‌‏که تخفیف در نظر گرفته شده برای شرکت‌‏های اینترنتی تا پایان سال 85 قابل اجرا بود، گفت: به جای تخفیف قیمت پهنای باند در برخی نقاط کشور، کاهش تعرفه‌‏های اینترنت را در کل کشور خواهیم داشت.

مهندس جواد رادمان، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این‌‏که تخفیف پهنای باند به شرکت‌‏های کوچک و مناطق محروم جزء برنامه های تنظیم شده سازمان تنظیم مقررات در سال 85 بود، اظهارداشت: به منظور ساماندهی به این بخش، از سوی سازمان تنظیم مقررات دستورالعملی مبنی بر حذف این تخفیفات به شرکت دیتا ابلاغ شد.

وی، افزود: در برنامه سال جاری بحث کاهش تعرفه‌‏های اینترنت را داریم که می‌‏تواند دستورالعمل حذف تخفیفات را جبران کند.

رادمان، خاطرنشان کرد: کاهش تعرفه‌‏های اینترنت در اولین برنامه مجمع عمومی مخابرات مصوب خواهد شد و به زودی از سوی سازمان تنظیم مقررات ابلاغ می‌‏شود.

مدیرعامل دیتا، با بیان این‌‏که کاهش تعرفه برای استفاده بیشتر کاربران و بهره‌‏برداری بهتر از اینترنت می‌‏تواند حذف تخفیفات پهنای باند را که تاکنون تنها برای برخی مناطق صورت می‌‏گرفت را جبران کند، تصریح کرد: آنچه مسلم است حمایت و کمک مداوم دولت و مجموعه وزارت ارتباطات برای پا گرفتن بخش خصوصی خواهد بود که به طور قطع پشتیبانی‌‏های مختلف و ارائه تسهیلات در این خصوص لحاظ می‌‏شود.

مهندس رادمان، به کاهش 50 درصدی تعرفه اینترنت طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: امسال نیز سعی داریم رقم قابل توجهی از این تعرفه را کاهش دهیم که این میزان به زودی اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ شرکت دیتا پیش از این برای خرید پهنای باند شرکت‌‏های اینترنتی در شهرهای کوچک و مناطق محروم بین 15 تا 30 درصد تخفیف قائل شده بود که با آغاز سال جدید، این تخفیف در صورتحساب این مشترکین منظور نشده است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: اگر به توافق نهایی با GCها برسیم،‌ مطابق روال تعیین شده پیش خواهیم رفت که در این صورت می‌توانیم عنوان کنیم که حدود 70 تا 80 درصد کار GCها تا دو ماه آینده انجام خواهد شد و‌ هر چه از فعالیت‌های آن‌ها مربوط به قرارداد پس از این زمان باقی بماند، منتفی خواهد شد.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت پیمانکاران عمومی ارتباطات سیار - GCها - اظهار کرد:‌ هفته‌ی گذشته جلسه‌ای با GCها داشتیم که قرار شد آن‌ها یک زمان‌بندی به ما ارایه دهند و بر مبنای آن سایت‌هایی که آماده‌ی کار است را به شرکت ارتباطات سیار واگذار کنند و به تناسب آن نیز یک زمان‌بندی برای رساندن کیفیت این سایت‌ها به مرحله‌ی استاندارد ارایه دهند که بر این اساس برای انجام هر مرحله‌ای از کار بخشی از وجوه قرارداد به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

غفاریان تاکید کرد:‌ توافق نهایی با GCها هیچ تاثیری بر تعهداتی که در قرارداد ذکر شده و در زمان معین انجام نشده است، نخواهد داشت، از این رو جریمه‌ی GCها پابرجاست و این توافق تنها برای مدیریت ادامه‌ی کار آن‌هاست.

او افزود:‌ اگر توافق نهایی حاصل شود از ابتدای هفته‌ی آینده این روال را با GCها پیش خواهیم گرفت که پیش‌بینی می‌کنیم که این امر کارها را تسریع کند.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، درباره‌ی وضعیت سیم‌کارت های اعتباری تالیا نیز گفت:‌ در آخرین جلسه‌ای که با مدیر عامل مجتمع صنعتی رفسنجان در دو هفته‌ی گذشته داشتیم،‌ عنوان کردند که اغلب مشکلاتی را که در سال گذشته داشته رفع کرده و نوید دادند که در مدت کوتاهی تا یک میلیون ظرفیت ایجاد کنند و باید منتظر ماند که این وعده به نتیجه خواهد رسید یا خیر.

او درباره این که آیا دوباره ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه دولتی پس از پایان واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی در بهمن‌ماه 85 خواهید داشت، گفت: در حال بررسی این امر هستیم، چرا که در بعضی استان‌ها پس از پایان واگذاری در خردادماه جاری این پتانسیل را داریم که واگذاری به روز داشته باشیم، اما در برخی از استان‌ها که تعداد آن‌ها در حدود پنج استان است این کار با ریسک همراه است، از این‌ رو روش‌های مختلفی پیش‌ رو داریم، به عبارت دیگر یا باید یک دور دیگر ثبت‌نام سیم‌کارت داشته باشیم و آزادسازی را به ارزیابی این دور از ثبت‌نام موکول کنیم و یا این که ترکیبی از ثبت‌نام و آزادسازی داشته باشیم.

او ادامه داد: به این معنی که در استان‌هایی که ظرفیت لازم را دارند، واگذاری به روز داشته باشیم اما در استان‌هایی که اینگونه نیست ثبت‌نام انجام دهیم و یا در تمام استان‌ عرضه‌ی سیم‌کارت را آزاد اعلام کنیم که پذیرفتن ریسک آن کار دشواری است.

غفاریان خاطر نشان کرد: بر این اساس با دقت این مساله در حال بررسی است که یکی از روش‌ها را اعلام کنیم و تا هرچه زودتر در اولین فرصت عرضه‌ و تقاضای سیم‌کارت برابر شود و به مرحله‌ی کامل به روزرسانی برسیم.

او درباره‌ی واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری گفت: از اوایل اردیبهشت‌ماه، واگذاری این سیم‌کارت‌ها آغاز خواهد شد و کار واگذاری اغلب استان‌ها در اردیبهشت‌ماه به اتمام می‌رسد و تنها چند استان که حجم ثبت‌نام بالا بوده باقی می‌ماند که در خردادماه واگذاری در آن‌ها انجام می‌شود و امیدواریم تا پایان خردادماه واگذاری این دوره از سیم‌کارت‌ها نیز تمام شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز یکشنبه ازتخلفات صورت گرفته توسط شرکت ارتباطات سیار ومخابرات درخصوص نرخ تعرفه‌های دریافتی‌از مشترکین خود خبر داد.

شرکت ارتباطات سیار ، نخستین اپراتور تلفن همراه است و شرکت مخابرات نیز مسوولیت واگذاری تلفن‌های ثابت عهده دار است.

"محمود خسروی" رییس سازمان تنظیم مقررات ومعاون وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات به خبرنگار اجتماعی ایرنا ، گفت : این دو شرکت مدت‌ها برای مکالمه مشترکین خود با اپراتور دوم تلفن همراه - ایرانسل - بیش‌از نرخ مصوب هزینه دریافت کرده‌اند.

نرخ مصوب هزینه ارتباط از اپراتور اول برای هر دقیقه ‪ ۴۴۷‬ریال اعلام شده است.

"خسروی " افزود: شرکت دولتی ارتباطات سیار تاکنون نرخ تعرفه مکالمه از تلفن همراه این شرکت با اپراتور دوم تلفن همراه - ایرانسل - را ‪ ۷۶۰‬ریال به ازای هر دقیقه محاسبه کرده است.

وی گفت: شرکت ارتباطات سیار و مخابرات وعده داده‌اند از این پس تعرفه مکالمه را برای هر دقیقه ‪ ۷۶۰‬ریال محاسبه نکند.

رییس سازمان تنظیم مقررات، افزود: تخلف این دو شرکت به آن‌ها ابلاغ شده و این دو شرکت نیز اخیرا اعلام کردند محاسبات خود را به رقم مصوب ‪ ۴۴۷‬ریال برمی‌گردانند.

مخابرات و ارتباطات سیار از بدو آغاز به‌کار اپراتور دوم تلفن همراه - ایرانسل - تعرفه هر دقیقه مکالمه با این اپراتور را با این توجیه که این اپراتور هزینه بین شهری ندارد و هزینه مکالمه با آن در کشور به یک اندازه است، ‪ ۷۶۰‬ریال محاسبه کرده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال ایرنا که سازمان تنظیم مقررات در قبال این تخلف چه اقدامی خواهد کرد ، گفت: سازمان بازرسی کشور و دیوان عدالت اداری بر کار سازمان‌های دولتی و نهادها نظارت می‌کنند و درصورت اثبات تخلف، اقدامات لازم را صورت خواهند داد.

"لطف الله صبوحی" معاون سازمان تنظیم مقررات نیز در گفت وگو با ایرنا درباره چگونگی جبران خسارت مشترکین این دو شرکت ، گفت: اطلاعات شارژینگ مشترکین تلفن‌های ثابت و همراه به مدت شش ماه ذخیره می‌شود و از نظر قانونی باید مازاد هزینه مشترکان برگردانده شود.

وی گفت راهی برای جبران خسارت افرادی که از تلفن‌های عمومی با اپراتور دوم تماس گرفته‌اند، وجود ندارد و شرکت مخابرات باید راهکاری برای آن بیابد.

صبوحی در خصوص مکانیزم‌های کنترل اجرای مصوبه نرخ مکالمات گفت که بخش نظارت سازمان تنظیم مقررات باید بررسی کند آیا شرکت ارتباطات سیار و مخابرات واقعا از این پس تعرفه ‪ ۴۴۷‬ریالی در مکالمه با ایرانسل را رعایت خواهند کرد.

بر اساس مصوبه کمیسیون راهبردی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، مراکز داده (Data Center ) به دو نوع مراکز داده دولتی و غیر دولتی دسته بندی شدند.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، در نشستی که با حضور مهندس عبدالمجید ریاضی دبیر شورا، اعضای کمیسیون راهبردی و جمعی از صاحب نظران برگزار شد، پس از بحث و بررسی سیاست های حاکم بر مراکز داده به تصویب رسیده و بر این اساس مراکز داده موجود در کشور از این پس به دو نوع مراکز داده دولتی و غیر دولتی (تعاونی و خصوصی) دسته بندی شدند.

بر اساس مصوبه اخیر کمیسیون راهبردی فعالیت مراکز داده دولتی به صورت غیر انتفاعی بوده و سایر استانداردها و الزامات این مراکز نیز در دستور تنظیم و تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات کشور قرار دارد.

مشروح سیاست های حاکم بر مراکز داده که در چهارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات و بر اساس سند فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه چهارم توسعه کشور به تصویب کمیسیون راهبردی رسیده به این شرح است :

1- مراکز داده به دو نوع مراکز داده دولتی (دستگاه های مصرح در ماده 160 برنامه چهارم توسعه کشور) و مراکز داده غیر دولتی( تعاونی و خصوصی) تقسیم بندی می شوند .

2- مراکز داده دولتی صرفا به صورت غیر انتفاعی فعالیت خواهند داشت .

3- آیین نامه " مراکز داده " مشتمل بر ضوابط، استانداردها و نحوه ارایه مجوز و الزامات سطح کیفیت خدمات ( SLA ) توسط دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تنظیم و به تصویب کمیسیون راهبردی این شورا می رسد.

قطع ارتباط تلفن‌های همراه با کدهای هفت و هشت مشترکان طی چند روز گذشته در شهرستان کرج موجب گلایه‌مندی این مشترکان ازشرکت ارتباطات سیار شده است.

شماری از دارندگان این تلفن‌ها درتماس تلفنی با ایرنا اعلام کردند، باگذشت پنج روز از قطع ارتباط این تلفن‌ها هنوز اقدامی برای برقراری مجدد ارتباط آنها از سوی شرکت ارتباطات سیار انجام نشده است.

"سمیرا محمدی" گفت: ‪ ۱۰‬روز قبل ازنوروز ‪ ،۸۶‬سیم کارت خود رااز اداره پست دریافت کردم که با گذشت حدود یک ماه از دریافت این سیمکارت، شرکت مخابرات اقدام به قطع آن کرده است.

وی افزود: گرچه این سیمکارت بصورت اقساط به مشترکان تحویل شد، اما قرار بر این بود که شرکت مخابرات مابقی بدهی مشترکان را در اولین قبض محاسبه کند.

این شهروند گفت: قطع شدن تلفن همراه او درحالی انجام شد که تاکنون اولین قبض ازسوی شرکت ارتباطات سیار برای او صادر نشده است.

"محسن امیدی"، یکی دیگر از شهروندان کرجی گفت: مسوولان شرکت مخابرات کشور چند روز پیش از طریق رسانه‌ها خبری از برقراری ارتباط مجدد این تلفن‌ها خبر دادند.

وی افزود: این درحالی است که هنوز این امر درکرج محقق نشده‌است و این امر موجب گلایه مشترکان شده است.

"علی رحمانی" یکی دیگر از مشترکان تلفن همراه در کرج گفت: در هفته گذشته تلفن همراه من قطع شد که با مراجعه به باجه‌های پستی در شهر کرج مشکل خود را در میان گذاشتم.

وی ادامه داد: مسئولان این باجه‌ها گفتند که یک اشتباه در رایانه‌های شرکت مخابرات به وجود آمده که در ‪ ۲۴‬ساعت بعد برطرف می‌شود.

این شهرونداظهارداشت: باگذشت چند روز ازقطع تلفن متاسفانه شرکت ارتباطات سیار اعلام کرده که مشترکان می‌توانند با استفاده از این خطوط تلفن فقط با مراکز فوریت‌های پلیس ‪ ۱۱۸ ،۱۱۰‬مخابرات و ‪ ۱۱۵‬فوریت‌های پزشکی تماس بگیرند.

یک کارشناس مسئول در شرکت ارتباطات سیار کرج به خبرنگار ایرنا گفت: اغلب خطوط مشترکان با کدهای هفت و هشت در این شهرستان وصل شده است.

وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: آن دسته از مشترکان که هنوز تلفنهای همراه آنها وصل نشده، می‌توانند بامراجعه به دفتر ارتباطات سیار شهید قندی کرج، نسبت به رفع اشکال و وصل تلفن‌های خود اقدام کنند.

این کارشناس مسئول اشاره‌ای به تعداد تلفنهای با کدهای هفت و هشت در کرج نکرد.

همزمان با بیست و ششمین سفر استانی رییس جمهور به یزد جلسه ای به همت خانه صنعت و معدن این استان در سالن شهید عباسپور و با حضور دکتر طهماسبی وزیر صنایع و معادن و حدود 700 تن از مدیران واحدهای صنعتی استان تشکیل شد.

در این نشست، پس از طرح مشکلات ومسایل استان، دکتر طهماسبی، وزیر صنایع ضمن اشاره به عزم جدی دولت در حمایت از صنایع نوین و تاکید بر وجود مشکلات برشمرده شده درخواست نمود پیشنهاد مدونی از سوی بخش خصوصی ارایه و مقدمات تهیه لایحه ای در حمایت از صنایع نوین به ویژه صنعت فناوری اطلاعات فراهم گردد.

وی ضمن تایید وجود مشکلات برشمرده شده، وعده داد که در اصلاح مالیات و معافیت بخشی از این صنعت پیگیر اقدامات قانونی باشد.

مهندس حمیدرضا قمی ، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد در این جلسه ضمن اشاره به بودجه سال 86 گفت : در این شرایط و در حالی که دولت هنوز بزرگترین مشتری صنعت فناوری اطلاعات است، حذف بودجه فناوری اطلاعات در بودجه 86 بی تردید موجب خشکیدن نهال نازک این صنعت خواهد گردید. صرفه جویی در IT برای دولتی که شعارش عدالت محوری و اقتصادش دانایی محور است دور از انتظار بود. چراکه سامانه های ضد فساد IT و تداوم مکانیزه سازی و بهینه سازی سامانه های فعال IT در حوزه های اداری و مالی دولت نه تنها موجب شفاف سازی می گردید بلکه بهترین روش برای ایجاد شرایط برابر برای دستیابی به فرصت ها است.

وی افزود : IT دارای کمترین سرانه سرمایه گذاری در بین صنایع مختلف برای اشتغال است و با توجه به تفاوت ماهوی این صنعت با سایر صنایع در فکر افزار بودن آن، انتظار می رود نگرش دولت محترم به این صنعت در باب اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات بنگاههای زودبازده اشتغال زا تغییر نماید و درعوض اخذ وثیقه های ملکی که اغلب فعالین این صنعت قادر به تهیه آن نیستند، محصول آنها به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار گیرد.

مهندس قمی ضمن استقبال از طرح های حمایتی مرکز صنایع نوین وزارت صنایع در زمینه تولید نرم افزار پیشنهاد نمود تا سیستم داوری و ارزیابی طرح ها بگونه ای تعمیم یابد تا بتواند تولیدکنندگان نوپا IT و نخبگان جوان را نیز مورد حمایت قرار دهد.

وی در ادامه اخذ تجمیع از کارگاههای کوچک مونتاژ رایانه را یکی از چالش های این صنعت دانست و افزود : کارگاههای کوچک مونتاژ با پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن و با سود کمتر از چهاردرصد به ازای مونتاژ هر دستگاه رایانه فعالیت می کنند. اخذ این عوارض حتی با قوانین فعلی نه تنها پایه حقوقی مستحکمی ندارد بلکه تهدید جدی برای 112 واحد مونتاژ این استان با میانگین اشتغال 5 نفر می باشد که البته این وضع در سایر استانهای کشور نیز به همین منوال است. این امر در تضاد جدی با سیاست حمایت از صنایع کوچک است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد با اشاره به وجود خیل عظیم نیروی متخصص ، سختکوش و متعهد استان گفت : از 28 مرکز آموزش عالی و دانشگاه استان، 26 مرکز به امر تربیت کارشناس و تکنسین در یکی از رشته های وابسته به IT مشغول به فعالیت می باشند که سالانه بین 480 تا 530 نفر نیروی متخصص در این زمینه به کشور عرضه می نماید. علاوه بر آن استان یزد تنها استانی است که در المپیادهای جهانی ریاضی و کامپیوتر دارای مقام بوده و همچنین مقام اول نسبت قبولی در کنکور درسطح کشور را طی 13 سال متوالی حفظ کرده است.

وی ادامه داد: این شاخص ها می تواند برای فناوری اطلاعات که یک صنعت انسان محور است یک فرصت باشد. باید تدبیری برای اشتغال این جوانان اندیشیده شود و استان یزد تبدیل به یک قطب صادرات نرم افزار گردد. چراکه بیکاری این خیل عظیم نیروی تحصیل کرده می تواند تبدیل به یک تهدید اجتماعی گردد و خروج این نیروها و جذب ایشان در کشورهای دیگرهم، اتلاف سرمایه گذاری در امر آموزش آنها است.

مهندس قمی در خاتمه ضمن اشاره به استعدادها و امکانات بالقوه استان پیشنهاد تاسیس برج IT استان را که می تواند منجر به اشتغال بیش از 500 نفر از متخصصین استان، بصورت مستقیم گردد را ارایه نمود. وی ضمن اعلام آمادگی و پیشگامی بخش خصوصی در این زمینه، استفاده بهینه و مشترک از زیرساخت های لازم در این صنعت و ایجاد کریدور صادراتی برای جذب پروژه های برون سپاری IT از سایر کشورها را از اهداف مهم این طرح برشمرد.

همچنین در این نشست دکتر حجت، رییس خانه صنعت و معدن استان با ذکر مشکلات کارگران در اخذ سرویس از تامین اجتماعی خواستار قطع انحصار این سازمان در ارایه سرویس و اخذ حق بیمه و حضور شرکتهای خصوصی در این عرصه گردید.

با توجه به عزم جدی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اجرایی شدن بند ج اصل 44 قانون اساسی در اولویت کاری سال‌جاری این سازمان قرار گرفته است.

دکتر پرنقی‌زاد، مدیر‌کل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌و‌گو با خبرنگار جهان صنعت ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به عزم سازمان رگولاتوری در زمینه اجرایی شدن سیاست‌های بند ج اصل 44 قانون اساسی در بخش JCT ، امسال نقش این سازمان بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به اولویت‌های کاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال‌جاری گفت: ساماندهی فعالیت اپراتور‌های خصوصی، صدور پروانه و مشخص شدن شرایط کاری در بخش خصوصی نیز از اولویت‌های کاری سازمان رگولاتوری است.

پرنقی‌زاد در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه بدون صدور پروانه، شرکت ارتباطات سیار هشت میلیون تلفن‌همراه واگذار کرده و از سوی مخابرات نیز 30 میلیون تلفن ثابت واگذار شده، رگولاتوری صدور پروانه جهت شرکت مخابرات ایران را یکی از کار‌های مهم خود در سال‌جاری می‌داند و از آنجایی که ارتباطات سیار جزو مخابرات محسوب می‌شود یکی از گام‌های مهم صدور پروانه برای تلفن‌همراه و ثابت واگذار شده است.

وی تصریح کرد: نظارت بر پروانه‌های صادر شده نیز از جمله مواردی است که در سال‌جاری به وسیله رگولاتوری به آنها رسیدگی می‌شود.

مدیر‌کل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، احقاق حقوق مشتریان را به عنوان اولویت و برنامه‌کاری این سازمان اعلام کرد و افزود: احقاق حقوق مشتریان از جمله برنامه‌های سازمان رگولاتوری در سال‌جاری است.

به گفته وی، تاکید محاسبه نرخ مکالمه به ثانیه به وسیله اپراتور‌های تلفن‌همراه از جمله این موارد است که برای احقاق حقوق مشتریان به آن‌ توجه می‌شود.

عضو هیات مدیره" بهین ارتباط" مهر، گفت: شرایطی که GCها از شرکت ارتباطات سیار درخواست کرده بودند تاکنون محقق نشده است.

دکتر شاهرخ شیبانی، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر این که جلسات رفع موانع GCها با شرکت ارتباطات سیار پیوسته برگزار شده است، اظهارداشت: تاکنون به نتیجه قطعی در این زمینه نرسیده‌‏ایم و امیدواریم طی هفته آینده این مذاکرات نهایی شود.

وی، با بیان این‌‏که GCها به منظور اتمام تعهدات خود نیازمند یک سری تسهیلات هستند، خاطرنشان کرد: برقراری شرایط و تسهیلات لازم برای GCها می‌‏تواند مشکل این پیمانکاران را رفع کند.

شیبانی، ادامه داد: این شرایط تاکنون از سوی شرکت ارتباطات سیار اجرایی نشده و تا زمانی که این مشکلات حل نشود به نظر نمی‌‏رسد GCها بتوانند کل پروژه را تحویل دهند.

یک مقام آگاه در شرکت ایرانسل، از برپایی جلسات در حال انجام، به منظور تفاهم بر سر تبدیل تعرفه مکالمات اپراتور دوم از دقیقه به ثانیه با مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد.

این مقام آگاه، در شرکت ایرانسل، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: در خصوص تبدیل تعرفه مکالمات ایرانسل از دقیقه به ثانیه، توافقات اولیه حاصل شده است، با این حال، در نهایت تلاش می‌شود، توافقات نهایی حاصل شود.

وی، زمان نهایی شدن موضوع تبدیل تعرفه از دقیقه به ثانیه را "بسته به روند جلسات" دانست و گفت: به هر میزان توافقات در جلسات سریع‌تر حاصل شود، این موضوع نیز زودتر به نتیجه خواهد رسید.

این مقام آگاه در شرکت ایرانسل، در پایان خاطرنشان کرد: در صورت توافق نهایی میان اپراتور دوم و سازمان تنظیم مقررات، چگونگی جبران خسارت پرداخت صورت حساب مشترکان (دقیقه به جای ثانیه) نیز مشخص خواهد شد.

معاون طرح ، برنامه و فناوری اطلاعات سازمان منطقه آزاد کیش گفت: این سازمان برای ارایه اینترنت ارزان قیمت به کاربران در سطح جزیره کیش یارانه ی‌دهد.

"احسان‌الله شریفی"روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا،افزود: پرداخت این یارانه در بودجه سال جاری تحت عنوان حمایت از طرح‌های توسعه فناوری اطلاعات در جزیره کیش پیش‌بینی شده است.

وی گفت: شرکت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی در این جزیره، خطوط اینترنت را از شرکت مخابرات دریافت و به کاربران ارایه می‌دهد.

وی تعداد کاربران اینترنت در جزیره کیش را بر هزینه خدمات اینترنت و کاهش آن تاثیرگذار دانست و گفت: هرچه تعداد کاربران و بازار مصرف یک کالای تجاری گسترده‌تر و وسیع‌تر باشد، خدمات رقابتی تر و با هزینه کمتری ارایه می‌شود.

معاون طرح، برنامه وفناوری اطلاعات سازمان منطقه آزاد کیش یادآورشد: این سازمان تلاش دارد به منظور حمایت از توسعه فناوری اطلاعات در کیش با پرداخت یارانه مورد نیاز، اینترنت ارزان قیمت به ساکنان و گردشگران جزیره کیش ارایه دهد.

شریفی سپس جزیره کیش را دارای زیرساختهای مناسب برای یک شهر الکترونیکی دانست و گفت: با مذاکرات انجام شده بین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت مخابرات استان هرمزگان، در خصوص فعال شدن شش رشته از فیبر نوری موجود در جزیره کیش توافقاتی حاصل شده است.

وی درپایان ابرازامیدواری کرد: با ارایه سرویسهای اینترنتی ارزان قیمت و مطمئن، کیش بتواند به عنوان پایلوت فناوری اطلاعات کشور به جایگاه واقعی خود دست یابد.

جزیره کیش به دلیل دارا بودن شرایط مناسب اقتصادی و اجتماعی در سال ‪ ۱۳۸۰‬از سوی هیات دولت به عنوان پایلوت فناوری اطلاعات و ارتباطات (‪(ICT‬ کشور برگزیده شد.