ITanalyze

مدیرعامل شرکت مخابرات استان سمنان گفت:بیش از نیمی از ظرفیت امکانات اینترنتی و دیتاهای ایجاد شده در این استان خالی مانده است.

"نیکنام جدیدی " در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پهنای باند مورد استفاده در این استان ‪ ۵۸‬مگابیت در ثانیه است در حالیکه شرکت مخابرات امکانات استفاده از پهنای باندی به اندازه ‪ ۱۵۵‬مگابیت در ثانیه را فراهم کرده است.

وی تعداد کاربران اینترنت در استان سمنان را ‪ ۳۳۶‬هزار و ‪ ۹۶۰‬نفر اعلام کرد و گفت:ضریب نفوذ اینترنت در این استان به بیش از ‪ ۵۷‬درصد رسیده است.

وی با اشاره به فعالیت ‪ ۲۳‬شرکت ‪ ISP‬فعال در استان سمنان گفت:یک هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر نیز مشترک خدمات سرویس اینترنت پرسرعت(‪ADSL)‬در این استان هستند.

وی افزود:در تمامی‌شهرها، شهرکهای صنعتی و حتی روستاهای این استان بستر فنی و مخابراتی مناسبی برای توسعه سرویس ‪ ADSL‬وجود دارد.

جدیدی با بیان اینکه ‪ ۸۸‬روستای این استان دارای دفتر ‪ ICT‬هستند،افزود: سه روستا در این استان نیز دارای تجهیزات مستقل دیتا هستند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان سمنان ابراز امیدواری کرد:باتوجه به طرح توسعه، تا پایان امسال تعداد روستاهای دارای مرکز دیتا در این استان به ‪ ۲۲‬روستا افزایش یابد.

همچنین مدیر عامل شرکت مخابرات کهگیلویه‌وبویراحمد گفت: متقاضی اینترنت پرسرعت از طریق خطوط موسوم به " ‪ " ADSL‬در این استان کم است.

هومان محمودی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با وجود فعالیت چهار شرکت خصوصی ندا ( ‪ ( PAP‬در استان کهگیلویه‌وبویراحمد برای ارایه اینترنت پرسرعت ، تقاضای چندانی ازسوی مردم، شرکت‌های دولتی و خصوصی برای استفاده از آن مشاهده نمی‌شود.

وی اظهار داشت: خطوط اینترنت پرسرعت مزایای خاصی مانند اشغال نشدن خطوط تلفن و بارگیری (‪ (Download‬حجم بالای اطلاعات در کوتاهترین زمان را دارد اما به دلایل مختلفی مانند قیمت،استفاده ازآن در کشور و از جمله این استان رونق نیافته است.

وی بدون اشاره به تعداد پورت‌های اینترنت پر سرعت واگذار شده در این استان، گفت: هم اینک امکان استفاده از اینترنت پرسرعت در شهرهای یاسوج و گچساران فراهم است.

وی درباره اتصال مدارس استان کهگیلویه‌و بویراحمد به شبکه اینترنت بیان داشت: ‪ ۷۰‬مدرسه‌درشهرستان‌های بویراحمد و گچساران به شبکه متصل شده و اتصال ‪ ۳۰‬مدرسه در شهرستان کهگیلویه نیز در حال پیگیری است.

وی افزود:این شرکت برای کمک به سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در جهت اتصال مدارس به اینترنت، خطوط تلفن یک طرفه رایگان در اختیار برخی مدارس قرار داده است.

محمودی افزود: برای اتصال هر مدرسه به شبکه اینترنت حدود ‪ ۵۰‬میلیون ریال هزینه می‌شود.

استان کهگیلویه‌وبویراحمد هم اینک دارای بیش از ‪ ۶۰‬هزار کاربر اینترنتی است.

تاخیرها در ارائه سرویس‌های ارزش افزوده اپراتور اول تلفن همراه، از جانب مخابرات نیست، بلکه عدم حمل تجهیزات خریداری شده از سوی شرکت خارجی، دلیل اصلی این تاخیر است.

دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: تاخیرها در ارائه سرویس‌های ارزش افزوده GPRS و MMS به دلیل کوتاهی شرکت مخابرات نیست.

وی افزود: دلیل اصلی این تاخیر، کوتاهی شرکت فروشنده خارجی در حمل به موقع تجهیزات فوق به ایران است.

غفاریان، خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران، به صورت مداوم پیگیر این موضوع بوده و تا زمانی که این تجهیزات نصب نشود، امکان ارائه این سرویس‌ها وجود ندارد.

وی، در پاسخ به این سوال که آیا زمان جدیدی برای ارائه سرویس‌های ارزش افزوده اعلام خواهد شد یا خیر، تاکید کرد: تا زمانی که تجهیزات مربوطه در اختیار نباشد، به زمان‌بندی‌ها نمی‌توان اعتماد کرد.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در خصوص علل و دلایل احتمالی فروشنده خارجی تجهیزات سرویس‌های GPRS و MMS برای تاخیر در ارسال کالاهای فوق، تصریح کرد: شرکت فروشنده دلیل خاصی ذکر نکرده، اما عملا نیز تجهیزات را حمل نکرده است.

پیش از این قرار بود، بهمن ماه و سپس اسفند ماه این تجهیزات حمل شود که محقق نشد و این موضوع همچنان با تاخیر مواجه است.

معاون نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران گفت: دانش‌آموزان می‌توانند در مدرسه تلفن همراه داشته باشند اما باید خاموش باشد.

به گزارش فارس، چندی پیش تصاویری از دانش‌آموزان دختر و پسر ایرانی در سایت‌های اینترنتی و گوشی‌های تلفن همراه پخش شد.

فیلم‌ها و تصاویر به زنگ‌های تفریح و زمان‌هایی باز می‌گشت‌ که دانش‌آموزان مشغول شوخی و بازی با یکدیگر بودند. این رفتارها از طریق دوربین تلفن همراه فیلمبرداری شده بود.

بعد از این اتفاق، ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و دوربین عکاسی و فیلمبرداری دوباره در مدارس مطرح شد اما آموزش و پرورش همچنان نتوانست از آوردن این وسایل به مدرسه توسط دانش‌آموزان خودداری کند.

محمود حسینی، معاون نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در این خصوص به خبرنگار اجتماعی فارس گفت: دانش‌آموزان می‌توانند تلفن همراه به مدرسه بیاورند اما نباید از تلفن همراه استفاده کنند.

وی اضافه کرد: آوردن هر نوع وسیله غیر آموزشی به مدرسه توسط دانش‌آموزان ممنوع است و تنها امکان استفاده از تلفن همراه وجود دارد که آن هم در ساعات مدرسه باید خاموش باشد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال گفت: در بحث فرهنگ‌سازی بازی‌های رایانه‌ای ، به دنبال راه‌اندازی سامانه‌ای برای رتبه‌بندی بازی‌های رایانه‌ای هستیم.

عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با فارس، افزود : با این کار به دنبال این هستیم تا خانواده‌ها حداقل همان پارامترهایی را که در کشورهای تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای کودکان برای خرید رعایت می‌شود، رعایت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه کسی مسئول مستقیم نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای در کشور است، گفت: فعلا طبق تقسیم کاری که در وزارتخانه ارشاد صورت گرفته است بحث نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای با معاونت سینمایی اداره کل همکاری‌های سمعی و بصری است، ولی هماهنگی‌های لازم را هم با ما انجام می‌دهند و ما بر آن نظارت داریم و در حال حاضر من عضو هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستم.

وی در پاسخ به این پرسش که اخیراً و بیشتر در دو سه سال اخیر یک‌سری از بازی‌های رایانه‌ای در جهت تخریب ارزش‌ها و نظام ما ساخته شده‌اند، که در آن‌ها ایرانی‌ها تروریست نشان داده می‌شوند مثلاً بازی‌های که در آن‌ همه ایرانی‌ها دینامیت به خود بسته‌اند، در زمینه کنترل و نظارت این بازی‌ها و ساماندهی آن‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است، اظهار داشت: بحث شناسنامه‌دار کردن نرم‌افزارها و آثار و محصولات دیجیتال کشور، همه نرم‌افزارها از جمله گیم را در برمی‌گیرد یعنی در واقع ما این بحث را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم تا این اتفاقات در آینده روی ندهد.

زارع‌پور ادامه داد: در عین حال به دنبال این هستیم که به تولید بازی‌های رایانه‌ای مناسب کمک کنیم. در جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال نیز که برگزار شد ما یک بخش ویژه برای بازی‌ها داشتیم و تعداد زیادی از بازی‌ها را حمایت کردیم که الان به نوبت در بازار عرضه شده و کار آن‌ها تکمیل می‌شود.

وی تصریح کرد: البته پارسال و سال قبل از آن دست وزارتخانه در حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای‌ به علت اینکه بودجه مناسبی برای آن پیش بینی نشده بود، بسته بود اما امسال با تدبیری که صورت گرفته و رقم قابل توجهی که برای حمایت از این حوزه پیش‌بینی شده است امیدواریم بتوانیم به تولید بازی‌های رایانه‌ای مناسب ایرانی کمک کنیم.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال اضافه کرد: همچنین می‌خواهیم در این زمینه بحث فرهنگ‌سازی را هم داشته باشیم تا خانواده‌ها هم نسبت به چیزی که برای بچه‌هایشان خریداری می‌کنند، آگاه باشند. الان 2 مرکز در آمریکا هست به اسم ESRB که مخفف Entertainment Software rating baard که معادلش هم در اروپا به اسم pegi است که کار رتبه‌بندی بازی‌های کامپیوتری را انجام می‌دهد.

زارع‌پور اضافه کرد: این دو مرکز رتبه‌بندی سنی و محتوایی از بازی‌هایی که تولید می‌شود انجام می‌دهند، اما متأسفانه اثری که در خود آمریکا‌ lable و سطح‌ AO خورده، یا بازی که فقط بزرگسالان یعنی بالغین"‌adult only" باید از آن استفاده کنند یا بازی‌های married مخصوص متأهلین،‌ در کشور ما چون هیچ سیستم نظارتی وجود نداشته‌‌ در دست کودکان است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه سیستم نظارتی در کشور نبوده، به اطلاع مردم نیز رسانده نشده است تا حداقل همان پارامترهایی را که کشورهای تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای در مورد محصولاتی که خریداری می‌کنند، رعایت می‌کنند، در کشور ما مدنظر قرار گیرد. تا شاهد آن نباشیم که‌ همان بازی را که m بوده و فقط دست یک عده خاص می‌دهند و اگر کسی به دست کودکان بدهد جریمه سنگین خواهد شد در اینجا به راحتی دست کودک‌ 6-5 ساله باشد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در پاسخ به این پرسش که الان بحث شناسنامه‌دار شدن‌ نرم‌افزارها و آثار و محصولات دیجیتال در کشور مطرح شده است با توجه به وضعیت نامناسبی که هم‌اکنون توزیع بازی‌های رایانه‌ای در کشور دارد این ساماندهی از چه زمانی صورت خواهد گرفت، گفت: بله وضع مناسبی ندارد و هر لحظه درنگ به هر حال اثرات و تبعات جبران‌ناپذیری دارد. اگر رسیدگی به این موضوع کاملا دست ما یعنی ارشاد بود، این مرکز در کم‌ترین زمان ممکن این کار را می‌کرد ولی متأسفانه نیاز به هماهنگی‌های بین دستگاهی است.

وی اضافه کرد: برنامه داریم که امسال این فضا سر و سامان پیدا کند. هم‌اکنون نیز در حال راه‌اندازی سایتی معادل ESRB هستیم که فعلا سایت رتبه‌بندی بازی‌های رایانه‌ای بوده و اسم آن تغییر خواهد کرد و در شرف تکمیل است تا حداقل همان چیزی را که در کشورهای دیگر برای رتبه‌بندی نرم‌افزارها قائلند، ترجمه کنیم و خانواده‌ها آگاه شوند که چه بازی‌های مناسب سن کودکان آن‌هاست و بیشتر بحث فرهنگ‌سازی را مدنظر داریم.

زارع‌پور تصریح کرد: گام بعدی در این زمینه بحث نظام‌مند کردن است که در این رابطه به دنبال راه‌اندازی سامانه‌ای برای رتبه‌بندی بازی‌های رایانه‌ای هستیم که در واقع کار مشترک ما و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است. ما کار فنی و تکنولوژیکی این کار را انجام داده‌ایم و به واسطه حضور بنده در هیئت مدیره بنیاد، به هر حال در کار محتوایی هم به دوستان کمک خواهیم کرد ولی متولی اصلی این کار بنیاد است و کار را در آنجا پیگیری می‌کنیم.

وی در پایان گفت: در هر صورت به دنبال این هستیم که همه روزنه‌ها را ببندیم اما به دلیل این‌که تا به حال این کار متولی‌ نداشته است و بعضی از حوزه‌ها نیز تعدد متولی دارد این اقدام کار سختی است یعنی برای اینکه هماهنگی‌ها به عمل آید ولی به هر حال به عنوان یک تکلیف شرعی و ذاتی به دنبال کمک به حل این معضل هستیم.

ترافیک سال گذشته‌ی طرح ارسال بسته‌های خریداری شده‌ی اینترنتی توسط پست به خریدار (گیرنده) بالغ بر 530 هزار فقره بوده است.

مازیار کشاورز - معاون فنی شرکت پست ایران - در گفتگو با ایسنا، به فعالیت‌هایی که در زمینه‌ی تجارت الکترونیک توسط پست صورت گرفته، اشاره کرد و افزود: خرید و فروش اینترنتی از بستر پست به دو شیوه انجام می‌گیرد؛ به این ترتیب که افراد با مراجعه به سایت‌های مختلف نسبت به خرید کالا اقدام کرده و همزمان وجه آن را از طریق سیستم بانکی پرداخت می‌کنند که در این روش پست نسبت به تحویل کالا از فروشنده و توزیع به خریدار (گیرنده) اقدام می‌کند.

او در ادامه به تشریح شیوه‌ی دوم پرداخت و گفت: در این شیوه پس از مراجعه به سایت‌های فروشندگان و خرید کالا درخواست می‌کند که همزمان از دریافت کالا نسبت به پرداخت وجه آن اقدام کند که در این صورت ماموران پست پس از دریافت کالای خریداری شده نسبت به دریافت آن از فروشنده و تحویل به خریدار (گیرنده) اقدام می‌کند و همزمان با تحویل کالا برای فاکتورهای ارائه شده از خریداران وجه کالای خریداری شده را دریافت و به فروشندگان تحویل می‏دهد‌.

برکنار شدن مهندس انتظاری از عضویت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پس از تصویب کلیات پروانه فعالیت اپراتور اول (شرکت مخابرات ایران) سوالهای زیادی را در ذهن ایجاد می کند.اگر خبرهایی که از گوشه و کنار در مورد اثرات ناشی از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران بر اساس این پروانه صحیح باشد ، اپراتورهای خصوصی باید به فکر دوران بازنشستگی خود باشند.

یکی از کارشناسان مطلع با اشاره به فعالیت های کمیسیون تنظیم مقررات در مورد پروانه اپراتور اول گفت: اگر قرار بود شرکت مخابرات دولتی بماند ارائه پروانه به این شکل مشکل زیادی ایجاد نمی کرد اما در آینده نزدیک این شرکت به بخش خصوصی واگذار می شود صدور یک پروانه برای 32 شرکت ، امکان رقابت را از سایر اپراتورها خواهد گرفت. وی گفت: ساختار انتخاب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اشتباه است چراکه 5 نفر از7 عضو کمیسیون بطور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به وزارت ICT هستند و ساختار بی طرفی در آن وجود ندارد و این با ماهیت،مسئولیت و ماموریتهای کمیسیون در تناقض است که بایستی کاملا مستقل بماند.

این کارشناس با تاکید براینکه نباید در پروانه اپراتور اول کل سرویسهای ارتباطی مانند موبایل، ثابت و دیتا یکجا باشد درحالی که کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم دارد که درقالب یک پروانه پروانه برای اول، 32 شرکت مخابراتی مجوز فعالیت موبایل دیتا و تلفن ثابت صادر نماید. با توجه به اینکه در آینده نزدیک شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار می شود با این حال فکر می کنید ایرانسل بتواند با اپراتور اول که اختیارات وسیعی دارد رقابت کند! در حقیقت خصوصی سازی شرکت مخابرات با توجه به این پروانه، باعث ایجاد انحصار شده و نه تنها امکان افزایش قیمتها وجود دارد بلکه با ایجاد انحصار جدید ممکن است کیفیت ارائه خدمات نیز کاهش یابد که این امر به ضرر مصرف کننده خواهد شد و مخالف سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی است.

وی ادامه داد:ما الان به یک شرکت دولتی پروانه می دهیم اما اگر بخواهیم شرکت مخابرات را به بخش خصوصی واگذار کنیم باید پروانه تغییر کند. اینها می خواهند بدون کار کارشناسی در مورد سهم دولت بعنوان حق امتیاز از سایر پروانه ها کپی برداری کنند در حالی که سازمان تنظیم مقررات کار کارشناسی در این مورد انجام نداده است.

وی در پایان گفت: اگر روند به همین منوال پیش رود دیگر جایی برای بقیه اپراتورها باقی نخواهد ماند.

در انتها به نظر می رسد با توجه به نظرات این کارشناس،عزل آقای انتظاری در راستای اعتقاد ایشان به مطالبی از این نوع بوده که متاسفانه بدلیل ساختار نامناسب و غیر مستقل کمیسیون،وزارت توانسته این پروانه را تصویب کرده و یک کارشناس مخالف این نظر را نیز عزل.

منبع : تلنا

به گزارش تلنا - مرکز تحقیقات مخابرات ایران موافقت نامه خود را با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبادله خواهد نمود.

بر اساس ابلاغیه ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور، مرکز تحقیقات مخابرات ایران که از دستگاه های زیر مجموعه وزارت ICT است، موافقت نامه های جاری و عمرانی خود را که اعتبار آنها از منابع عمومی دولت تامین می شود با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور مبادله می کند .

لازم به ذکر است که موافقت نامه مرکز تحقیقات مخابرات ایران با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله شده و در سال جاری سایر دستگاههای تابعه وزارت ارتباطات نیز موافقت نامه های خود را با وزارت ICT مبادله می نمایند.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مجموع اعتبارات جاری و عمرانی مرکز تحقیقات مخابرات ایران 760 میلیارد ریال می باشد که 60 میلیارد ریال آن جاری(هزینه ای ) و 700 میلیارد ریال آن عمرانی است.

اکونومیست اعلام کرد ایران به رغم پیشرفت محسوس در توسعه اقتصاد الکترونیک جایگاه آخر از این نظر در میان 70 کشور مهم را به خود اختصاص داده است.

به گزارش فارس واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی موسوم به :«رتبه بندی آمادگی الکترونیک 2008»به بررسی میزان استفاده از تکنولوژی های ارتباطی الکترونیکی در فعالیت های اقتصادی 70 کشور مهم دنیا پرداخته است.

بر اساس این گزارش ایران در شاخص اقتصاد الکترونیک طی سال گذشته پیشرفت هایی داشته است با عین حال از این نظر در آخرین مرتبه قرار گرفته است.

شاخص اقتصاد الکترونیک ایران برای سال 2007 بالغ بر 08/3 بود که این رقم در سال جاری به 18/3 افزایش پیدا کرده است.

شاخص اقتصاد الکترونیک ارقامی از 0 تا 10 را در بر می گیرد که هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر استفاده بیشتر از تکنولوژی ارتباط الکترونیک در اقتصاد دارد.

به رغم پیشرفت ایران در توسعه اقتصاد الکترونیک این کشور همچنان در انتهای رتبه بندی جهانی قرار دارد.

امریکا با کسب نمره 95/8 در جایگاه نخست قرار گرفته است.پس از این کشور به ترتیب کشورهای هنگ کنگ، سوئد، استرالیا،دانمارک،سنگاپور،هلند، انگلیس،سوئیس و اتریش در رتبه های دوم تا دهم قرار گرفته اند.

جمهوری آذربایجان با کسب نمره 29/3 در جایگاه 69 و قبل از ایران قرار دارد.

صنعت مخابرات و چگونگی قیمت‌گذاری شرکتهای مخابراتی از روز شنبه به مدت سه روز در محل بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، این اقدام با توجه به پیچیدگی‌های ارزشیابی و قیمت‌گذاری شرکتهای مخابراتی توسط کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی، شرکت مخابرات ایران، شرکت ایرانسل و کارشناسانی از شرکتهای سرمایه‌گذاری و کارگزاری و یکی از مشاوران معتبر اروپایی از یورومانی وابسته به انستیتوی سرمایه‌گذاران نهادی انجام می‌شود.

آقای کاپوانی که از سال ‪ ۱۹۹۲‬در بخش کسب و کار بین‌المللی شرکت مخابرات ایتالیا مسئول ارزشیابی شرکتهای مطرح اروپا بوده که خصوصی یا فروخته شدند و از سال ‪ ۲۰۰۰‬در یک شرکت تامین سرمایه مدیر تیم تله کام بوده است، تجربیات خود را در این بررسی ارایه خواهد کرد.

ویژگی‌های خاص اپراتورهای مختلف و بازار تله کام، سناریوهای مختلف رقابت و قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و روش‌های مختلف ارزشیابی شرکتها و سهام مخابراتی از موضوع‌های مهمی است که طی این سه روز بررسی خواهد شد.

افزون بر این، تجربیات واگذاری شرکتهای مخابراتی در دیگر کشورها و نیز نمونه اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت‌های واگذار شده، قیمتها و ضرایب قیمت به سود بحث و بررسی خواهد شد.

طومار اعتراض به جعل عنوان خلیج عربی در نرم افزار نقشه های ماهواره ای گوگل که تاکنون به امضای 200 هزار نفر رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش می باشد، در رتبه نخست یک سایت اینترنتی قرار گرفت.

به گزارش فارس، رادیو آمریکایی فردا دیشب اعلام کرد: اقدام شرکت گوگل در اضافه کردن نام خلیج عربی در کنار نام خلیج فارس در یک نرم افزار نقشه خوان باعث اعتراض گسترده ایرانیان شده است.

بنا بر این گزارش، شرکت گوگل در نرم افزار سرویس گوگل ارث که نقشه های ماهواره ای واقعی با وضوح بالا از تمام نقاط کره زمین را به صورت رایگان در اختیار کاربران اینترنت قرار می دهد از ماه ژانویه سال جدید میلادی درکنار نام خلیج فارس نام خلیج عربی را هم اضافه کرده است.

این گزارش افزود: در اول اسفندماه یک کاربرایرانی اینترنت در اعتراض به این اقدام شرکت گوگل یک طومار آن لاین خطاب به مسئولان شرکت گوگل تهیه کرد و از ایرانیان خواسته است با وارد کردن نام خود آنرا به صورت الکترونیکی امضاء کنند. این طومار اکنون در سایت پرشین آن لاین در رتبه نخست طومارهای فعال قرار دارد وتاکنون حدود دویست هزارنفر آن را امضاء کرده اند.

در این طومار از مدیر بخش گوگل ارت درخواست شده است که با توجه به مستندات و شواهد تاریخی و همچنین تایید رسمی سازمان ملل بر صحیح بودن نام خلیج فارس هر چه سریعتر این اشتباه را تصحیح کنند. سازمان ملل متحد ‌تا کنون در دو سند، دو قطعنامه و سه نقشه رسمی با تاکید بر درست بودن نام خلیج فارس از کشورهای عضو این سازمان خواسته است که در مکاتبات رسمی خود از نام خلیج فارس استفاده کند.

به عقیده‌ی کارشناسان و صادرکنندگان نرم‌افزار مواردی از جمله مشکل معافیت مالیاتی، نرخ‌گذاری نشدن محصولات نرم‌افزار، آشنا نبودن بانک‌ها با صادرات جهت ارائه‌ی تسهیلات بانکی به صادرکنندگان نرم‌افزار، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان، پروژه‌یی کار کردن شرکت‌ها و ریشه یی بودن صادرات و مسایل سیاسی کشور از موانع موجود در صادرات نرم‌افزار کشور است که مانعی برای دستیابی به رقم مناسب صادرات در سال‌های گذشته و دستیابی به طرح پیشنهادی و شعار صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار شده است.

به گزارش (ایسنا)، برآورد صادرات نرم‌افزار در سال 86 به گفته‌ی کارشناسان نشان می‌دهد که دست‌یابی به کیفیت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی نیازمند حمایت دولت است زیرا صادرات کشور ما در مقایسه با بازار جهانی مناسب نبوده و راه سختی برای افزایش آمار صادرات نرم‌افزار و ورود قوی به بازار جهانی پیش رو داریم، در نتیجه برای رسیدن به صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار باید زیرساخت‌های بسیاری در کشور ایجاد شود.

محمدرضا طلایی - نایب رییس اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار- معتقد است: موفق نبودن شرکت‌ها در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی یکی از مشکلات بزرگ در این زمینه است و شرکت‌های خارجی به دلیل رعایت نشدن قانون کپی‌رایت در کشور احساس امنیت نکرده و تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارند و امیدواریم با اطلاع‌رسانی مناسب، فرهنگ‌سازی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص قانون حمایت در حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار این معضل بزرگ حل شود و آمار صادرات افزایش پیدا کند.

به گفته‌ی او تولیدات و محصولات صادرکنندگان نرم‌افزار، سرمایه و پشتوانه‌ی آن‌ها بوده اما بانک‌ها در این زمینه به دلیل نبود آشنایی کافی با فن‌آوری اطلاعات همکاری لازم را نمی‌کنند.
تحقق شعار صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار نیازمند شکل‌گیری زیرساخت‌هاست

مهرداد ذوالفقاریان - مدیر عامل کنسرسیوم تحقیق و توسعه‌ی صادرات نرم‌افزار- درباره‌ی آخرین وضعیت پیشنهاد صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار که در کشور مطرح شده بود معتقد است: با توجه به مشکلات و مسائلی که در حوزه‌ی IT کشور وجود دارد، تحقق شعار صادرات یک میلیارد دلاری بسیار دور از ذهن است و برای رسیدن به این سمت، باید زیرساخت‌های زیادی شکل بگیرد.

وی درباره‌ی راهکارهای از میان بردن موانع برای این امر گفت: بالا بردن توانایی شرکت‌های موجود IT جهت فعالیت و تولید محصولات و خدمات می‌تواند مناسب موثر باشد.

او خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت شرکت‌های داخلی و مشکلات آن‌ها در داشتن پروژه و انجام آن‌ها در دو سال گذشته چطور می‌توان انتظار بالا رفتن توان صادرات محصولات IT را داشت.

ذوالفقاریان ادامه داد: شروع‌ عملکرد دولت در حمایت از توسعه‌ی صادرات بسیار کند بوده و در بیش‌تر مواقع موثر نیست و تا زمانیکه دولت این موضوع را در اولویت‌های کاری خودش قرار ندهد و روش‌های اجرایی آن را اصلاح نکند این امر تحقق نمی‌یابد.

به عقیده او بررسی و تحقیق درباره‌ی محصولات و خدمات موجود در کشور و بررسی و بازارسنجی بازارهای هدف مناسب باید انجام شود همچنین تشکیلات تخصصی جهت هر یک از بازارهای هدف ایجاد و یک طرح جامع میان مدت برای دسترسی به اهداف فوق تدوین شود؛ می‌توان نتیجه گرفت تا آماده‌سازی موارد فوق امکان تحقق این شعار کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست.
دست‌یابی به کیفیت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی نیازمند حمایت دولت است

سعید مجیدزاده هروی - کارشناس نرم‌افزار - تصریح کرد: باید برای رسیدن به کیفیت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی گام‌های بسیاری برداریم که عوامل درونی و بیرونی را شامل می‌شود؛ عوامل درونی به انگیزه شرکت‌ها مربوط بوده و عوامل بیرونی به حمایت‌های دولت مربوط است و باید در این راستا برنامه‌ریزی‌های بیش‌تری برای بهبود وضعیت نیروها صورت گیرد.

به گفته‌ی او با توجه به توان کشور نمی‌توان کیفیت محصولات نرم‌افزاری را قابل قبول دانست و باید مبنای داده‌ی هر شرکت را در نظر گرفت و در حال حاضر با توجه به خروجی 70 میلیون نفری کشور، جمعیت 60 درصد جوان آن، می‌تواند نقش موثری برای ورود به صادرات نرم افزار داشته باشد.
سطح تکنولوژی و فرهنگ IT کشور نیازمند توجه بیشتر مسوولان است

غلامرضا زرین - عضو اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار - هم معتقد است: صادرات محصولات نرم‌افزاری به بازاریابی بهتری نسبت به محصولات غیر نرم‌افزاری نیاز دارد و محصولات غیر نرم‌افزاری به بازاریابی آسان اما سرمایه زیادی نیاز دارد در حالیکه محصولات نرم‌افزاری به سرمایه کم و بازاریابی به مراتب بیش‌تری نیازمند است.

عضو اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار به ریشه‌یی بودن صادرات نرم‌افزار اشاره کرد و گفت: باید سطح IT کشور را بالا برده و این امر نیازمند خودباوری شرکت‌ها و اعتماد داشتن به کارهای خودشان است.

به عقیده‌ی این کارشناس شرکت‌هایی که از نظر کیفی سطح بالایی دارند باید برای ورود به بازار با شرکت‌های خارجی مشارکت کنند و این امر به خرید و فروش محصولات آن‌ها کمک می‌کند.
صادرات نرم‌افزار ایران با ارتقاء بازاریابی رشد می‌کند

مهدی علی‌اکبریان - عضو هیات مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار - اظهار کرد: نرم‌افزارهای داخلی در صورت قیمت مناسب، مشابه نبودن با نرم‌افزارهای تخصصی کشورهای دیگر قابل صادر کردن بوده و کشورهای همجوار مانند افغانستان و عراق به دلیل نزدیکی زبان و مسافت از نرم‌افزارهای ما استقبال می‌کنند.

او ادامه داد: یکی از مزیت‌های صادراتی به کشورهای همسایه همین نزدیکی مسافت و زبان مشابه است که حتی در صورت تشابه به محصولات خارجی مورد استقبال قرار می‌گیرد.

به گفته‌ی این کارشناس به دلیل کیفیت پایین، نرم‌افزارهای کشور نباید مشابه محصولات خارجی باشد زیرا در صورت تشابه، شانس کمتری برای فروش آن‌ها وجود دارد همچنین می‌توان به سراغ پروژه‌های سفارش خاص مشتری رفته و رهرو هند و پاکستان باشیم.

علی‌اکبریان در مقایسه‌ی نرم‌افزارهای ایران با کشورهای دیگر تصریح کرد: شرکت‌های بین‌المللی و خارجی، محصولات نرم‌افزاری خود را برای تمام فرهنگ‌ها و ساختارها درست می‌کنند اما شرکت‌های ایرانی به دلیل بازار محدود، محصولات تک منظوره تولید می‌کنند.

او معتقد است: تولید محصولات فراگیر و رعایت نیازهای مشتریان نیازمند زمان است همچنین مشکل ما توان تولید نرم‌افزار نبوده بلکه طراحی نرم افزار و بازاریابی است که باید ارتقاء یابد.

با این اوصاف از برآیند نظر صاحبنظران چنین برمی‌آید که شرکت‌های نرم‌افزاری باید برای ورود به بازار جهانی نرم‌افزار توان کیفی خود را برای مشارکت با شرکت‌های خارجی بالا برده و دولت باید حمایت و نظارتی نسبت به فعالیت شرکت‌ها داشته باشد؛ یکی دیگر از راه‌های حضور شرکت‌ها در بازار جهانی محصول گرا بودن آن‌هاست و با توجه به هزینه‌ی پایین تولید نرم‌افزار کشور نسبت به رقبا، باید بخش دولتی در جهت روان سازی قوانین و مقررات ارائه تسهیلات بانکی گام بردارد.

‌معاون نظری و مهارتی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران از ممنوعیت همراه داشتن mp3 و mp4 از سوی دانش‌آموزان در مدارس خبر داد.

محمود حسینی در گفت‌وگو با فارس افزود: طبق آیین‌نامه اجرایی مدارس، دانش‌آموزان نباید وسایل غیر آموزشی همراه خود به مدرسه بیاورند.

وی اضافه کرد: mp3 و mp4 جزء وسایل غیر آموزشی محسوب می‌شود و با دانش‌آموزانی که این وسایل را همراه داشته باشند، برخورد انضباطی می‌شود.

حسینی اظهار داشت: آموزش و پرورش منکر استفاده از وسایل ارتباطی جدید نیست اما هر وسیله‌ای باید با فرهنگسازی و در زمان مناسب استفاده شود تا موجب سوء استفاده نشود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: برندگان مزایده‌ی تبادل ترافیک مکالمات بین‌الملل تا یک ماه آینده مشخص می‌شوند.

محمدباقر ظهوری‌فر در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب و با اشاره به تمدید مزایده‌ی تبادل ترافیک مکالمات وارده و صادره بین‌الملل اظهار کرد: مزایده‌ی تبادل ترافیک مکالمات وارده و صادره بین‌الملل را از طریق فن‌آوری‌های متداول فراهم می‌کند و ما با انتخاب شرکت‌های واجد صلاحیت به عنوان پیمانکار ترافیک بین‌الملل و اختصاص پیش شماره جدید دسترسی به آنان این امکان را برای شرکت‌ها فراهم می‌کنیم.

وی یاد آور شد: تمامی شرکت‌هایی که از نظر توان فنی و سابقه‌ی فعالیت‌ها در خصوص ترافیک بین‌الملل واجد شرایط بودند می‌توانستند در این مزایده شرکت کنند که تا دو روز گذشته تمدید شده بود.

ظهوری‌فر همچنین در ادامه از دریافت گواهینامه‌ی نظام مدیریت ISO -9001: 2000 به شرکت خبر داد و یادآور شد: شرکت ارتباطات زیرساخت نخستین شرکتی است که در بین هفت شرکت تابعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در استان تهران موفق به دریافت این استاندارد شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: دیگر شرکت‌های تابعه‌ی این وزارتخانه نیز موفق به استقرار استاندارد نظام مدیریت کیفیت در سازمان‌های خود شوند چرا که خدمات این شرکت‌ها به هم وابسته بوده و درصورت عدم موفقیت دیگر شرکت‌ها امکان ارائه‌ی خدمات مناسب به مشتریان و کاربران وجود نخواهد داشت.

بانک مرکزی اعلام کرد: درآمد دولت از محل مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار در ‪ ۹‬ماهه اول سال ‪ ۸۶‬نسبت به مدت مشابه در سال ‪ ۸۵‬معادل ‪۱۳۵‬ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در گزارش بانک مرکزی آمده است: درآمد دولت از محل مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار در ‪ ۹‬ماهه نخست سال ‪ ۸۶‬به ‪ ۲‬تریلیون و ‪ ۱۶‬میلیارد ریال رسید.

این در حالی است که این نوع درآمد دولت در مدت مشابه در سال ‪ ۸۵‬معادل ‪ ۸۵۷‬میلیارد ریال بود.

همچنین درآمد دولت از محل مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار در ‪ ۹‬ماهه اول سال ‪ ۸۴‬معادل ‪ ۷۵۶‬میلیارد ریال توسط بانک مرکزی گزارش شده است.

رقم مصوبه بودجه‌ای درآمد دولت از محل مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار برای کل سال ‪ ۸۶‬معادل یک تریلیون و ‪ ۴۶۵‬میلیارد ریال بود .

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از کاهش قیمت سیم‌کارت‌های دایمی دولتی به 150 هزار تومان در سال جاری خبر داد.

وفا غفاریان _ رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران _ در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: مقرر شده که در سال جاری و در برنامه‌ریزی‌ها سیم‌کارت‌های دایمی به مبلغ 120 هزار تومان ارایه شوند که با احتساب 30 هزار تومان مالیات، به مبلغ 150 هزار تومان به متقاضیان عرضه خواهد شد.

وی گفت: تا پیش از این از عرضه‌ی این سیم‌کارت‌ها بعد از خصوصی‌سازی خبر داده شده بود.

به گزارش ایسنا پیش از این نیز وحید صدوقی _ مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار _ با اعلام این خبر و با اشاره به سیم‌کارت‌هایی که پس از خصوصی‌سازی، ‌120 هزار تومان قیمت خواهند داشت، گفته بود: این سیم‌کارت‌ها با لحاظ ‌30 هزار تومان مالیات، ‌150 هزار تومان قیمت خواهند داشت که این مبلغ به طور کامل به حق اتصال اختصاص دارد که در حال حاضر حق اتصال سیم‌کارت‌های ما ‌40 هزار تومان و مالیات ‌30 هزار تومان است.
به گفته‌ی او این سیم‌کارت‌ها ودیعه ندارند و در واقع می‌توان گفت قیمت ودیعه روی قیمت فروش سیم‌کارت خود را نشان داده و ودایع سیم‌کارت‌هایی که مشترکان در اختیار دارند، متفاوت است.

او تصریح کرده بود: در سیم‌کارت‌های ‌288 هزار تومانی، ‌150 هزار تومان برای ودیعه، در سیم‌کارت‌های ‌360 هزار تومانی، ‌228 هزار تومان ودیعه و در سیم‌کارت‌های بالای ‌400 هزار تومان مبلغ ‌290 هزار تومان برای ودیعه در نزد شرکت ارتباطات سیار در نظر گرفته شده و در واقع می توان گفت ودایع مردم نزد شرکت ارتباطات سیار است و برای آن‌ها اعتبار محسوب می‌شود.

هفت نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به دلیل تعطیل شدن 5 کارخانه تولید گوشی همراه به دلیل کاهش تعرفه واردات آن به چهار درصد، به رییس جمهور تذکر دادند.

به گزارش (ایسنا)، رضا آشتیانی‌عراقی ـ نماینده قم ـ، حسین نجابت ـ نماینده تهران ـ، سید حسین ذوالانوار ـ نماینده شیراز ـ، محمد استکی ـ نماینده اصفهان ـ، الیاس نادران ـ نماینده تهران ـ، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم ـ نماینده تهران ـ و حمیدرضا فولادگر ـ نماینده اصفهان ـ امضاءکنندگان این تذکر هستند.

با اصرار نمایندگان بر نظر قبلی خود طرح تعیین وضعیت، اصلاح و ادغام شوراهای عالی برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس به بررسی طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، اصلاح و ادغام شوراهای عالی که برای دومین بار مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به مجلس اعاده شده بود پرداختند و بر نظر قبلی خود اصرار کردند.

با اصرار نمایندگان به نظر قبلی خود نمایندگان این طرح را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز رأی‌گیری برای این طرح در توضیحاتی گفت: دولت تعدادی از شوراها را به استناد مصوبه شورای عالی اداری لغو کرد و این شوراها را در کمیسیون‌ها ادغام کرد و در این باب مباحث دامنه‌داری بین مجلس و دولت بوجود آمد.

وی افزود: مجلس موافق حذف شوراهایی که قانون آنها در مجلس تصوی شده بود نبود و این ماجرا سبب شد در مجلس یک طرح دوفوریتی تصویب شود که این شوراها کار خود را ادامه دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای نگهبان به دلیل مغایرت این طرح با اصل 75 قانون اساسی (داشتن بار مالی برای دولت) آن را برای بار دوم به مجلس برگردانده است.

حداد عادل گفت:‌ اگر مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اعلام نظر نهایی ارجاع می‌شود.

وی با بیان اینکه از طرف نمایندگان پیشنهادی درباره اصلاح ایراد شورای نگهبان به هیئت رئیسه نرسیده است این طرح را به رأی گذاشت.

نمایندگان با 158 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر بر نظر قبلی خود اصرار کردند و این طرح به مجمع تشخیص مصلحت رفت.

پیش‌نویس اساسنامه‌ی شرکت فن‌آوری اطلاعات، اواخر سال گذشته، آماده و برای تصویب به هیات دولت ارایه شد.

سعید مهدیون _ مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات _ با بیان این مطلب، اظهار کرد: بر اساس مصوبه‌ی مردادماه سال 86 هیات دولت، مقرر شده است تا بخش حاکمیتی شرکت فن‌آوری اطلاعات در اختیار دولت باقی مانده و بخش‌های اجرایی، در راستای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: هیات وزیران در این مصوبه، شش ماه به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات فرصت داده بود تا اساسنامه جدید شرکت فن‌آوری اطلاعات را تنظیم و برای طی مراحل بعدی به دولت ارایه کنند.

مهدیون خاطر نشان کرد: تفکیک وظایف حاکیمتی و اجرایی شرکت فن‌آوری اطلاعات نیز، یکی دیگر از بخش‌های مصوبه مردادماه سال گذشته دولت است.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، تلاش‌ها برای تهیه و تنظیم پیش‌نویس اساسنامه شرکت فن‌آوری اطلاعات آغاز و پس از آماده شدن آن در اسفندماه سال گذشته، به هیات دولت ارسال شد.

وی تأکید کرد: این مصوبه هم اکنون در نوبت طرح در هیات دولت قرار دارد که پس از تصویب و ابلاغ، فعالیت‌های شرکت فن‌آوری اطلاعات در راستای سیاست‌های جدید به طور رسمی آغاز می‌شود.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات در خصوص چارچوب این اساسنامه نیز گفت: اساسنامه شرکت فن‌آوری اطلاعات در راستای سه محور اصلی "امنیت"، "هماهنگی پرژوه‌های ملی" و "هدایت و توسعه فن‌آوری اطلاعات" تدوین شده است.

وی افزود: هم‌زمان با تنظیم این اساسنامه تعریف پروژه‌ها برای انجام وظایف حاکمیتی نیز آغاز شده که پس از ابلاغ مصوبه دولت وارد مرحله‌ی اجرایی خواهد شد.

مهندس انتظاری از اعضای کمیسیون تنظیم مقررات و معاون سازمان فضایی ایران، بنا به دلایلی، به دستور دکتر سلیمانی وزیر وزارت ICT از هر دو سمت خود برکنار شد.

به گزارش سایت تلنا شنیده ها حاکی از آن است که مهندس انتظاری از امضای پروانه اپراتور اول به دلیل نواقصی که در آن وجود داشت خودداری کرده است. این امر دکتر سلیمانی را مجبور کرده کرد تا تغییر وی را از هیات دولت درخواست نماید.

البته برکناری مهندس انتظاری به کمیسیون تنظیم مقررات ختم نشد. وی همچنین از سمت معاونت سازمان فضایی ایران کنار گذاشته شد تا تنها مسولیت وی در وزارت ICT ، به مدیر پروژه ماهواره مصباح در مرکز تحقیقات مخابرات ایران ختم شود.

در حالی مهندس انتظاری از کمیسیون تنظیم مقررات کنار رفت که دکتر سلیمانی تصمیم گرفت دکتر محمد کرم پور را جایگزین وی کند. با توجه به اینکه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات باید مستقل باشد تا بتواند عدالت را میان اپراتورهای فعال در کشور را برقرار کند و انتخاب دکتر کرم پور که عضویت درهیات مدیره مخابرات را دارد، این شبه را ایجاد میکند که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات شخصیت مستقلی ندارد.

لازم به ذکر است که روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات با تایید این خبر از ذکر دلایل آن خودداری کرد.

بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و برای مقابله با پدیده قاچاق، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 25 درصد به 4 درصد کاهش یافته است و بنابراین سود بازرگانی آن صفر درصد اعلام شد.

به گزارش فارس، این کاهش تعرفه به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیات دولت از سال جاری اعمال خواهد شد.

افزایش تعرفه گوشی از 4 به 60 درصد در زمان وزارت طهماسبی بر وزارت صنایع رخ داده بود و همزمان با این تعرفه که برای تولید گوشی در داخل کشور بود قاچاق گوشی به شدت رونق یافت به گونه‌ای که 85 درصد گوشی های داخلی در سالهای اخیر قاچاق بود.

هم اکنون بیش از 30 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد.

با کاهش تعرفه پیش بینی می‌شود که واردات قانونی گوشی رونق یافته و خدمات پس از فروش توسعه یابد و دولت به درآمدهای خود دست یافته و قاچاق حذف شود.

رئیس نظام صنفی رایانه ای گفت: حضور در بازارهای بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات ضرورتی استراتژیک به شمار می آید. به همین منظور برای حمایت عملی از شرکتهای داخلی و رسیدن به آمادگی حضور در این بازارها، ایجاد کنسرسیومهای موضوعی و منطقه ای یکی از اولویتهاست.

امیر حسین سعیدی نایینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فناوری اطلاعات به عنوان مولد کارآفرینی و ایجاد اشتغال در تمامی جوامع پیشرفته به شدت مورد توجه است و با توجه به پتانسیل های بالای آن دولتها هیچ گریزی به جز استفاده از فرصتهای فراوانی که این صنعت برای آنها به همراه خواهد داشت ندارند از این رو سازمان تلاشهای بسیار زیادی جهت سرمایه گذاری کارآفرینی در حوزه ICT انجام داده است.

وی به بحث تقویت بنیه اعضای سازمان اشاره کرد و افزود: در این راستا با توجه به رکود حاکم بر بازار سازمان در طی رایزنی با متولیان دولتی مربوطه نسبت به درخواست افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات مالی که در سنوات گذشته از محل وجوه اداره شده به شرکت ها پرداخت شده بود اقدام کرد و در پی درخواست شرکتها نظام صنفی رایانه ای استان تهران با ارسال سه نامه جداگانه به معاونت پژوهشی وزارت ارتباطات، شورای عالی اطلاع رسانی و صندوق حمایت از تحقیقات صنایع الکترونیک خواستار تمدید دوره باز پرداخت اقساط معوقه شرکتها برای دوره یکساله شد.

سعیدی نایینی گفت: به منظور استفاده از تسهیلات مالی طرح زودبازده اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات مسئولین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور رایزنی هایی را با وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بازرگانی، سازمان صنایع و معادن استان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر نهادهای متولی در دستور کار خود قراردادند.

رئیس نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد: در ادامه این فعالیت ها همزمان با تایید دستورالعمل پیشنهادی سازمان در خصوص پرداخت وام به بنگاه های خصوصی و تعاونی کوچک و متوسط در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بر اساس آیین نامه تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین، بررسی پرونده های درخواست وام شرکت هایی که عضو سازمان نظام صنفی بودند در استان تهران در قالب کارگروه های تخصصی وام صورت پذیرفت و تا کنون بیش از 30 طرح تایید کارشناسی این به کارگروه ها را دریافت کرده اند.

سعیدی افزود: مسئولین سازمان در طی این 2 سال مجدانه پیگیر ایجاد فرصت های سرمایه گذاری کارآفرینی برای صنف فناوری اطلاعات کشور بودند تا شاید بتوانند در این رهگذر مجددا شاهد رونق کسب و کار و توسعه و تعالی کشور در حوزه های مختلف باشیم.

مشکل آنتن‌دهی نامناسب شبکه‌ی تلفن همراه و یا ارسال ناموفق و با تاخیر پیامک‌ها از موضوعاتی است که مشترکان تلفن همراه همواره با آن مواجه هستند که این روند در روزهای خاص به ویژه مناسبت‌ها و ایام عید نوروز خصوصا در نخسین روز آغاز سال افزایش می‌یابد و رسیدگی به این موضوع و اندیشیدن تمهیدات لازم از سوی اپراتورها مواردی است که همیشه بر آن تاکید شده و باید به آن توجه شود.

به گزارش (ایسنا)، با وجودی که به عقیده‌ی تعدادی از مشترکان اپراتور اول تلفن همراه، شبکه در تعطیلات نوروزی امسال به‌ویژه در تهران با توجه به وعده‌هایی که مسوولان شرکت ارتباطات سیار در رابطه با توسعه‌ی شبکه‌ و افزایش ظرفیت‌ها داده بودند، با اختلال‌های کمتری نسبت به سال‌های پیش مواجه بود اما بعضی از مشترکان هم‌چنان در برخی از مناطق تهران و یا سایر نقاط کشور به‌ویژه شهرهایی که هر ساله و در ایام نوروز مسافران زیادی را به خود جذب می‌کند، با آنتن‌دهی نامناسب و در برخی مواقع حتی با عدم آنتن‌دهی مواجه بود که مسوولان مربوطه، مثل همیشه حجم ترافیک بالا را از مهم‌ترین دلایل آن برشمردند.

به گفته‌ی تعدادی از مشترکان در ایام نوروز امسال در برخی مواقع با وجود ارسال یک پیامک، گیرنده به جای یک پیام چندین پیام دریافت می‌کرد که اما محمدحسین فلاح اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به علت این مساله گفت: تاییدیه‌ی پیامکی که از سمت مشترک به گیرنده ارسال می‌شود باید به مرکز ارسال پیام کوتاه ارسال شود تا مرکز از ارسال پیامک آگاهی یابد.

وی افزود: در برخی مواقع خود گوشی مشترک این پیام را به مرکز ارسال نمی‌کند و یا تمام خطوط BTS پر است و یا سیستم مشکل دارد و سیگنال در مسیر به مرکز ارسال نمی‌شود؛ بنابراین زمانی که این تاییدیه نرسد، مرکز بنا را بر این می‌گذارد که این پیامک به دست گیرنده نرسیده و دوباره این پیام را ارسال می‌کند.

برخی مشترکان در ایام تعطیلات نوروز از آنتن‌دهی مطلوب در مناطق جنوبی و مرزی کشور که مسافران زیادی را جذب می‌کنند ابراز رضایت کردند اما بعضی از ارسال پیامک‌ها در حالی که این پیام‌ از سوی گیرنده‌ها دریافت نشده‌ بود، گلایه داشتند؛ در برخی از شهرهای شمال کشور هم در دسترس نبودن مشترک و ناممکن بودن برقراری ارتباط و ارسال نشدن پیامک‌ها از مشکلات شبکه تلفن همراه به شمار می‌رفت.

عده‌ای از مشترکان نیز از نگرفتن پیام دریافت پیامک‌ها (delivered) در زمانی که این پیامک ارسال شده و طرف گیرنده ان را دریافت کرده بود، شکایت داشتند که به گفته‌ی معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار ممکن است این گونه پیام‌ها در ساعات شلوغی به مشترک ارسال نشود و البته حجم ترافیک و شلوغی از مسائلی است که باعث نمی‌شود چنین مشکلاتی به وجود آید و دلایلی که به آن اشاره شد می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

فلاح‌اصغری به ظرفیت سیستم‌های مربوطه اشاره و اظهار کرد: هر سیستمی یک ظرفیت تعریف شده‌ای دارد بنابراین زمانی که این ظرفیت به میزان زیادی افزایش یابد مشکلاتی را موجب خواهد شد.

او با بیان اینکه به دلیل توسعه شبکه‌ها وضعیت ترافیکی در ایام عید بسیار بهبود یافت اظهار کرد: برای سال جدید در مراکز سوئیچ ظرفیت‌سازی از نظر پذیرش مشترکان انجام شده و با توجه به جابه‌جایی در بخش رادیویی و BSC وضعیت سرویس‌دهی بسیار بهبود یافته بود.

وی افزود: برای سرویس‌دهی از طریق رادیو و BSC تنظیمات و تمهیدات لازم انجام شده بود و به همین دلیل ما هیچ گونه مشکلی در بخش حمل ترافیک از سمت سوئیچ‌ها و یا BSC‌ها نداشتیم و در واقع تمهیدات لازم به گونه‌ای اندیشیده شده که وضعیت آنتن‌دهی بیش‌تر بهبود یابد.

معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار با اشاره به وضعیت ارسال پیامک‌ها گفت: در این بخش نیز توسعه و پیش‌بینی‌های لازم انجام شد تا بتوانیم چنین ترافیکی را حمل کنیم.

وی با بیان این که در پنج روز اول سال تعداد 565 میلیون پیامک ارسال شد گفت: از ساعت 20 روز 28 اسفندماه تا ساعت 20 روز 29 اسفند‌ماه 73 میلیون پیامک ، از ساعت 20 روز 29 اسفندماه تا همین ساعت در تاریخ یکم فروردین‌ماه 215 میلیون پیامک ارسال شده است؛ بدین ترتیب در روز دوم فروردین‌ماه تعداد 112 میلیون، روز سوم 82 میلیون و در روز چهارم تعداد 83 میلیون پیامک ارسال شده است.

به گزارش ایسنا مجید مختارنیا - مدیر کل بهینه‌سازی شرکت ارتباطات سیار - نیز به خبرنگار ایسنا گفته بود: مطابق طرح جامع توسعه‌ی شبکه در استان تهران و به طور کلی بحث افزایش ظرفیت مراکز BSC را در دست اجرا داریم که این توسعه عمدتا در شبکه‌ی NSS و BSS در حال انجام است.

مختارنیا با بیان این که بحث افزایش ظرفیت مراکز بر اساس برنامه‌ی توسعه‌ی شبکه در تهران و در کلیه استان‌ها در حال انجام است، اظهار کرده بود: وضعیت شبکه بعد از انجام عملیات برگردان به مدت دو تا سه روز دچار افت کیفیت خواهد شد چراکه برخی فیچرها و تنظیمات شبکه به دلیل انجام عملیات برگردان موقتا غیرفعال می‌شود و فعال شدن مجدد آن معمولا به مدت دو تا سه روز زمان نیاز دارد که در این مدت در برخی از مناطق کیفیت صدا افت خواهد کرد و معمولا صدا به صورت بریده بریده شنیده می‌شود.

مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی گفت: برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی برای گسترش تجارت الکترونیکی و تامین زیرساختها و اجرای آن در سال 87 توسط کارگروه تجارت الکترونیکی بازنگری می شود.

دکتر محمود زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر گسترش و توجه بیشتر به بحث تجارت الکترونیکی را از الزامات مهم سال جدید دانست و اظهار داشت: در راستای نظام مند کردن توسعه تجارت الکترونیکی، سیاستها و برنامه هایی در طول سالهای گذشته تدوین شده و به اجرا درآمده که از اهم این سیاست ها می توان به تصویب قانون سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21067/ت 25598 ه از سوی هیئت وزیران اشاره کرد.

وی اضافه کرد: هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی را تصویب کرد. همچنین هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4934 وزارت بازرگانی و به استناد ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382) برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد.

دکتر زرگر خاطرنشان کرد: این برنامه که براساس انجام مطالعات گسترده تحت عنوان طرح مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیکی تدوین شد، تکالیف هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط را در 43 ماده مشخص کرده است.

وی اضافه کرد: بخش زیادی از مواد این برنامه، توسعه زیرساختهای مورد نیاز تجارت الکترونیکی را پوشش داده است. همچنین بر اساس این برنامه وظایف و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی برای توسعه و ترویج تجارت الکرونیکی در کشور مشخص و تببین شده بود اما متاسفانه به دلایل مختلف، بسیاری از تکالیف قید شده به موقع اجرا نشد و تمامی اهداف مندرج در برنامه مذکور محقق نشده است.

مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در ادامه به همکاریهای وزارت ارتباطات با این دفتر اشاره کرد و گفت: با هماهنگی انجام شده با شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، کارگروه تجارت الکترونیکی به ریاست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی به استخراج یک برنامه عملیاتی از داخل برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی پرداخت به طوری که تکالیف مندرج در این برنامه مصوب، کاملا روشن، مشخص و قابل اجرا شود و تا پایان سال 86 تمامی مواد برنامه پوشش داده شد و تا حد امکان هم تحقق یافته است.

وی تاکید کرد: بر اساس این برنامه با برگزاری جلسات مستمر با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، این برنامه تدوین و در کارگروه تجارت الکترونیکی تصویب شد و در نهایت طی نامه شماره 609/200 مورخ 21/04/1386 از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شد.
بازنگری و به روز رسانی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

دکتر زرگر ادامه این برنامه را در سال 87 الزامی دانست و گفت: با توجه به اینکه برش 76 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی تکالیف دستگاههای اجرایی را فقط تا پایان سال 1386 مشخص کرده بود برای ادامه اقدامات و توسعه تجارت الکترونیکی و تامین زیرساختهای ملی و نیز توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی نیاز به برنامه ای جدید و به روز وجود داشت از این رو مسئولیت بازنگری و به روز رسانی برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی برعهده کارگروه تجارت الکترونیکی نهاده شد.

وی ادامه داد: براین اساس طی جلسات متوالی کارگروه تجارت الکترونیکی، انجام بررسی های کارشناسی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران حوزه تجارت الکترونیکی، چارچوبی جهت تدوین برنامه های دستگاههای اجرایی کشور تهیه شده است که این چارچوب براساس بررسیهای انجام شده برروی برنامه ها و تجربه های کشورهای دیگر استخراج و با توجه به شرایط فعلی کشور بومی سازی شده است.

مدیر دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در ادامه به مهر گفت: پس از نهایی شدن این برنامه، ابتدا برش 1387 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی و سپس برنامه سال جاری تصویب و به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد.

زرگر ادامه داد: همچنین در زمینه برنامه های توسعه تجارت الکترونی ویژه استانها باید گفت: لزوم توجه ویژه به توسعه تجارت الکترونیکی علاوه بر پایتخت، مسئولین دفتر توسعه تجارت الکترونیکی را برآن داشت تا برنامه های ویژه ای برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی در استانها نیز در نظر گیرند که این برنامه ها با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی استانها و هماهنگی سازمانهای بازرگانی به اجرا در خواهد آمد.
جایگاه ایران در زمینه استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی

وی در ادامه به جایگاه ایران در زمینه استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی اشاره کرد و به مهر گفت: در حال حاضر در کشور فعالیتهای مختلی در عرصه تجارت الکترونیکی انجام می گیرد که برخی از این فعالیتها در مراحل اولیه است و برخی در مراحل پیشرفته تر. البته آنچه در اختیار دولت است به صورت گزارش ملی هر ساله تهیه و منتشر می شود اما بعد مهمی از تجارت الکترونیکی اثر و کاربرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور است که بدون یک سنجش ویژه نمی توان واقعیت وضع موجود کشور را بیان کرد.

زرگر اظهار داشت: برای اطلاع یابی از جایگاه دقیق کشور طرح اندازه گیری تجارت الکترونیکی در دو سطح آمادگی و کاربرد در دست اجراست که طرح اول اندازه گیری آمادگی کشور و زیر ساختهاست که قرار است توسط مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی این نوع فعالیتها اجرا شود و دستگاههای مختلف از جمله وزارت بازرگانی همکاری لازم را با مراکز آمار ایران انجام می دهند.
اندازه گیری کاربرد تجارت الکترونیکی در بخشهای اقتصادی کشور

وی افزود: طرح دیگری نیز در زمینه اندازه گیری کاربرد تجارت الکترونیکی در بخشهای اقتصادی کشور در دست اجراست که شاخصها و قالب این طرح آماده شده و طرح آزمایشی آن قرار است از ابتدای سال جاری به اجرا درآید و سپس در سطح وسیعتری اجرا خواهد شد.

فرمول محاسبه ضریب نفوذ اینترنت در کشور قدیمی بوده و باید این فرمول به روز شود.

سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: نیاز به محاسبه دقیق کاربران اینترنت در کشور احساس می‌شود و از آنجا که نظرات مختلفی در خصوص تعداد کاربران اینترنت و نحوه محاسبه آن وجود دارد، در این فرمول تجدید نظر صورت می‌گیرد.

وی، در توضیح مسائل فنی تجدید نظر در فرمول محاسبه کاربران، تاکید کرد: شاخص‌ها در فرمول سابق نیاز به بازنگری جدی دارند، به عنوان نمونه ورود سرویس GPRS در اپراتور دوم سبب تغییراتی در نحوه دسترسی و تعداد کاربران شده است.

مهدیون، افزود: در تعیین فرمول محاسبه کاربران اینترنت، از نظرات کارشناسان در مراکز علمی بهره برده خواهد شد، از همین رو فرم‌هایی به چند دانشگاه صنعتی و دانشکده‌های علوم ارتباطات ارسال شده تا پس از دریافت نظرات، در تعیین فرمول تصمیم‌گیری شود.

مدیرعامل دیتا، همچنین فرمول جدید محاسبه را بسیار پیچیده‌تر از فرمول سابق عنوان و تصریح کرد: فرمول ضریب نفوذ اینترنت، یک بحث کاملا فنی است و به احتمال فراوان، با توجه به این فرمول و انجام آمارگیری‌ها، ضریب نفوذ اینترنت افزایش خواهد یافت.

یادآور می‌شود، آمار کاربران اینترنت در پایان سال گذشته، 18 میلیون کاربر و ضریب نفوذ اینترنت نیز 27 درصد اعلام شد.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان گفت: با ایجاد اینترنت ملی جوانان می توانند در فضای داخلی کشور ارتباط برقرار کنند.

محمد قدس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس در رابطه با IT و تعاملاتی که در این خصوص انجام شده است افزود: باتوجه به اهمیت IT در سطح کشور، دیدگاه سازمان به این بخش تنها برای ایجاد اشتغالزایی نیست بلکه اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند تا بتوانیم برای تسهیل رفاه عمومی و ایجاد پیشرفت اقدامی مؤثر را انجام دهیم.

وی در ادامه گفت: سندی در رابطه با IT با وزارت مخابرات در دست تهیه و تنظیم است و سعی داریم تا در مدت یک سال و نیم مانده از برنامه 5 ساله چهارم بتوانیم اقداماتی پایه‌ای و اساسی این بخش را انجام دهیم.

قدس گفت: در صدد هستیم تا IT و امکان ارتباطات جوانان در فضای کشور را افزایش دهیم و تعاملاتی با وزارت فناوری و ارتباطات داشتیم که در اوایل سال آینده به نتیجه خواهد رسید.

به گفته قدس از جمله اهدافی را که در این بخش دنبال خواهد شد ایجاد اینترنت ملی است تا جوانان بتوانند در فضای داخلی ارتباط برقرار کنند و مشابه اینترنتی است که در حال حاضر برای برقراری ارتباط از آن استفاده می‌شود. این مسئله به نوعی کمک می‌کند تا هر هیئت دینی و فرهنگی جوانان ما حفظ شود.

قدس تصریح کرد: سعی شده تا با تولید کامپیوترهای ارزان قیمت در سطح کشور و تولید با هزینه کم‌تر مشکلات جوانان را در رابطه با تهیه کامپیوتر رفع کنیم.

موساد همکاری بسیار نزدیکی با سایت اینترنتی یاهو داشته و نرم افزارهای طراحی شده توسط این شرکت توسط سرویس اطلاعات رژیم صهیونیستی تحت کنترل قرار دارد.

یاهوو مسنجر ازجمله این نرم افزارهای پیشرفته است که قابلیت جاسوسی دقیق برای موساد را دارا می باشد.

به گزارش آریا، این نرم افزار قادر است کلمات را درقالب نوشتار یا گفتار تفکیک و حساسیت خود را به کلید واژه های تعریف شده نشان دهد.

ازهمین طریق موساد قادر است با ردیابی افرادی که ازاین نرم افزار برای ارسال مکالمات فوری و یا نامه های الکترونیکی استفاده می کنند، محل فعالیت رایانه مورد استفاده را مورد شناساسی قرار دهد.

این نرم افزار عموما ازسوی سرویس اطلاعات رژیم صهیونیستی بعنوان ابزاری برای کشف مخالفین این رژیم مورد استفاده قرارمی گیرد.

جوهاناسبورک آفریقای جنوبی- در کنفرانس " رشد همراه با یکدیگر" 2008 که امروز در جوهاناسبورک برگزار شد، نوکیا با پرده برداری از محصولات جدید خود نشان داد که هنوز پیشرو بازار پرتحرک امروزاست.

گوشی های جدید مجهز به سیستم اینتر نتی مخصوص مشترکان آفریقای جنوبی هستند.مخصوصا نوکیا 5000 که مجهزبه دوربین 1.3 مگاپیکسلی، صفحه نمایشی بزرگ QVGA – اولین دوربین تلفنی با قیمت بسیار پائین است. هر کدام از این محصولات جدید امتیازاتی متوازن با زندگی روزمره امروزه را عرضه میکنند. انتظار می رود موبال های جدید در سه ماه سوم امسال با قیمتی مابین 50 تا90 یورو (قبل از محاسبه مالیات) وارد بازار شود.

نوکیا که 80 زبان مختلف دنیا رادر گوشی های خود حمایت می کند بیشتر از یک میلیارد مشترک در سراسر دنیا دارد، در سالهای اخیرکسانیکه برای اولین بار موبال خریداری کرده اند بالاترین سهم خرید موبال در بازار پر تحرک امروزه را داشته اند. و اگر چه خریداران دست اول همچنان رو به رشد هستند، ولی بازار مشترکانی که علاقه به جایگزین کردن موبایل خود با محصولات جدید و پیشرفته ترهستند نیزشدیدا رو به رشد است.

الکس لمبیک Alex Lambeek معون نوکیا در امور بازارهای پر تحرک متذکر شد: "در آفریقا نیز مانند همه جای دنیا مردم به دنبال مدلهای پیشرفته موبایل هستند و چون در آمدها پائین است، نوکیا وظیفه خود میداند که مدلهائی ارائه دهد که بازار محلی را حمایت کند.ما مطمئنیم که نوکیا با ارائه این محصولات جدید پشتیبانی خود را در مورد مشتریانش به اثبات رسانده است"
نوکیا 5000 –دستگاهی پر قدرت با قیمت قابل خرید-

مجهزبه دوربین 1.3 مگاپیکسلی، صفحه نمایشی بزرگ QVGA، رادیو FM ، قابلیت ظبط صدا،MP3 ، با قیمت پائین و حمایت و قابلیت ایمیل برای هر شخص در هر کجا. نوکیا 5000 مجهز به پیغام گیری تصویری و بلو توث و GPRS نیزمیباشد.

انتظار می رود نوکیا5000 در سه ماه دوم امسال با قیمت 90 یورو (قبل از محاسبه مالیات) وارد بازارآفریقا شود.

نوکیا2680 کشوئی-سرگرم کننده با قابلیت استفاده از اینترنت در مدل کشوئی

اولین مدل کشوئی برای بازار داخلی. نوکیا 2680کشوئی بسیار نازک دارای دوربین تلفنی با قیمت بسیار پائین است. هر کدام از این محصولات جدید امتیازاتی متوازن با زندگی روزمره امروزه- قابلیت سرگرمی هائی از قبیل موسیقی، رادیو FM ، قابلیت ظبط صدا،MP3 . حافظه بسط یافته داخلی دفتر تلفن. انتظار می رود نوکیا2680 در سه ماه سوم امسال با قیمت 75 یورو (قبل از محاسبه مالیات) وارد بازارآفریقا شود.

نوکیا 7070 – مدلی تاشو، مدرن زیبا

مدلی متمایز با طرح هندسی و نمایش نورخارجی. نوکیا 7070 پریزم (Prism ( برای کسانی که به شخصییت خود از طریق موبایلشان اهمیت می دهند طرح شده.

نوکیا 7070 پریزم (Prism (دارای مندرجات شخصی صاحب تلفن است همچنین وال پیپر(wallpaper هماهنگ. ظبط صدای آماده استفاده، هند فری، آهنگهای MP3 برای انتخاب صدای زنگ و به هر حال برای کسانی که می خواهند مورد توجه قرار گیرند. انتظار می رود نوکیا 7070 در سه ماه سوم امسال با قیمت 50 یورو (قبل از محاسبه مالیات) وارد بازارآفریقا شود.
نوکیا1680- اولین تلفن شما- اولین دوربین شما

ارزان ترین مدل موبایل نوکیا با دوربین عکاسی تا امروز. نوکیا 1680مدلی است با تمام امکانات اصلی یک موبایل به اضافه دارا بودن دوربین دیجیتالی ساده. این موبایل با دوربین عکاسی و فیلم برداری VGA با یک اشارره انگشت شما را قادر دیدن عکسها یا فیلمهای گرفته شده می سازد بنابراین قابل استفاده چه در کار و چه در خانواده است. نوکیا 1680 کلاسیک نیز قابلیت استفاده از ایمیل دارد. انتظار می رود نوکیا 1680 در سه ماه سوم امسال با قیمت 50 یورو (قبل از محاسبه مالیات) وارد بازارآفریقا شود.
ایمیل با موبال در آفریقای جنوبی

با با لا رفتن تقاضا برای استفاده از ایمیل نوکیا و وب میل بین المللی (PTY ) با مسئولیت محدود امروز "وب موبایل" را معرفی کردند که بدین وسیله مشکل استفاده از اینترنت و ایمیل با تلفن همراه در آفریقای جنوبی حل شود. این سیستم برای استفاده در موبایل هائی است که امروز معرفی شدند، و در سه ماهه دوم امسال قابل استفاده خواهد بود.

دولت در راستای تحول رفتاری نظام بانکی کشور با تصویب آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک ، بانک‌ها را موظف کرد ظرف ‪ ۶‬ماه امکان پرداخت تمامی قبوض آب،برق، گاز، عوارض ، جرایم و غیره را از طریق اینترنت و تمامی خود پردازهای خود فعال نمایند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ‪ ۲۲‬اسفند ماه سال ‪ ۸۶‬بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، دولت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی را مامور کرد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیر ساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک فراهم آورند.

بر اساس این مصوبه دولت بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات لازم را جهت تامین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورند.

بانک مرکزی همچنین به منظور ترغیب به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک موظف است همزمان با ابلاغ این آیین نامه نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام نماید.

کلیه بانک‌های کشور نیز موظف شدند تا ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ آیین نامه امکان پرداخت تمامی قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات( آب ، برق ، گاز و غیره ) عوارض و جرایم را از طریق اینترنت و در تمامی خودپردازهای خود به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت‌های تمام بانک ها را داشته باشند.

همچنین بانک‌ها مکلف شدند ظرف ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ آیین نامه حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاه‌های ‪ amt, pos‬نظیر تلفن بانک ، بانک همراه و اینترنت را با لحاظ مسایل امنیتی به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب‌های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشد.

دولت در ادامه بانک‌ها را موظف کرد تا ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمامی کارت‌های خود در تمامی درگاههای پرداخت غیرحضوری سایر بانک‌ها که مورد تایید بانک مرکزی باشند فراهم سازند.

به منظور جلب اعتماد عمومی برای استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی و پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از استفاده خدمات بانکی الکترونیکی، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است اقدامات لازم برای تامین بودجه مورد نیاز بانک‌های دولتی جهت جبران هزینه‌های ریسک پذیری آنها را تا سقف یک درصد بودجه فناوری و اطلاعات هر بانک به عمل آورد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود را از مراجعان وجه دریافت می‌کنند،مکلفند ظرف ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکانات پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یاد شده اقدام نمایند.

متاسفانه هنوز در کشورمان فاقد تشکیلات تفضیلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب هستیم.

محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: کشور ما در بسیاری از زمینه‌ها در حوزه‌ی فعالیت‌هایی که در سازمان تنظیم مقررات است از دیگر کشورها جلوتر است و پروانه‌های زیادی نیز در بخش ICT صادر کردیم ولی باید بسیاری از موارد و تمهیدات لازم برای فعالیت بیشتر این سازمان اندیشیده شود.

وی به تصویب اساسنامه‌ی سازمان تنظیم مقررات در سال 84 اشاره و از این موضوع که این سازمان هنوز دارای تشکیلات تفضیلی مصوب نیست، اظهار نگرانی کرد و ایجاد سازمان و تشکیلات مصوب را از مهم‌ترین فعالیت‌هایی دانست که در سال جدید باید به آن توجه شود.

خسروی در ادامه ابراز داشت: دولت باید به این مقوله توجه ویژه‌ای داشته باشد زیرا سازمان با وجود مشکلات و فشارها در حال فعالیت است؛ البته در این زمینه کارهایی انجام شده ولی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اسبق با چالش مواجه شد و در حال حاضر نیز این موضوع پیچیده‌تر شده و در دست‌اندازهای این سازمان با مشکل مواجه است.

خسروی بحث فرهنگ‌سازی را از دیگر موارد و به نوعی چالش‌های مهم برشمرد که باید تلاش شود در سال جاری در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.

بر اساس ابلاغیه ضوابط اجرایی بودجه 87 کل کشور، از ابتدای سال 87 تمام خطوط تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت جمع آوری و به قیمت کارشناسی به فروش می رسد.

به گزارش فارس، در ضوابط اجرایی بودجه 87 کل کشور آمده است: دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد صرفه جویی در هزینه مکالمات تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت، از ابتدای سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوری و به قیمت کارشناسی به فروش برسانند.

پرداخت هزینه تلفن همراه به مدیران و کارمندان دولت بنابر تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت میانگین ماهانه یکصد هزار ریال به ازای هر خط تلفن همراه می باشد.

خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاههای اجرایی در سال 1387 ممنوع است.

بر اساس تبصره این بند از ضوابط اجرایی بودجه 87، موارد استثنا حسب مورد به تصویب هیات وزیران می رسد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: افراد و یا شرکت‌هایی که در بازار خدمات اینترنتی، کلاهبرداری می‌کنند، در صورت مشاهده با آنها به شدت برخورد شده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

علی رضا اصغریان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: مردم سراسر کشور می‌توانند برای تماس با سازمان تنظیم مقررات و طرح گزارش های تخلف شرکت‌ها ی مجاز و غیرمجاز اینترنتی به شماره تلفن‌های موجود در بخش دفاتر سازمان در سایت سازمان به نشانی ‪ ww.cra.ir‬مراجعه کنند.

اخیرا گزارش‌هایی در مورد اینکه شرکت‌های غیرمجاز اینترنتی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، ارایه شده است و فعالیت این شرکت‌ها بدین گونه است که با گرفتن پول از مردم برای ارایه خدمات اینترنتی و تلفن اینترنتی به طور مدام از محلی به محل دیگر برای سهولت تخلف، نقل مکان می‌کنند.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده بازرسان سازمان تنظیم مقررات و یا گزارش این تخلف و کلاهبرداری‌ها توسط مردم ، پس از بررسیتا جایی که قانون اجازه دهد با شدت با آنها برخورد می‌شود و در مورد شرکت‌های دارای مجوز که اقدام به تخلف کرده باشند نیز از لغو پروانه تا محرومیت فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات اعمال می‌شود.

این مسوول با اشاره به اینکه مبدا پهنای باند شرکت‌های غیر مجاز مسدود می شود، بیان داشت: شرکتهای غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شده و ملزم خواهند شد که به مردم خسارت بپردازند .

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات تصریح کرد: مردم خود هنگام خرید خدمات اینترنتی و فناوری اطلاعات باید مراقب باشند و به این موضوع توجه کنند که شرکت ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی بر روی تمامی سرویس ها ی خود و حتی تبلیغاتش باید چهار مورد را مکتوب کرده باشد که این موارد شامل نام شرکت مطابق پروانه ، شماره پروانه، محل صدور پروانه و شماره تلفن پشتیبانی و دفتر مرکزی است.

به گفته وی، مشتری حق دارد هنگام خرید سرویس، تمامی این موارد را جویا شود و در صورت نبود موارد ذکر شده حتی اگر نام شرکت بسیار معتبر باشد، سرویس مورد نظر خود را نباید از آن شرکت خریداری کند.

اصغریان بیان داشت: سازمان تنظیم مقررات در سال گذشته از بین ‪ ۱۳۱۴‬شرکت ‪ ISP(‬شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی ) در سراسر کشور از ‪ ۹۰۰‬شرکت به صورت حضوری برای کنترل و نظارت بر نوع سرویس‌ها و تجهیزات بازدید کرده است.
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات ادامه داد: مردم باید سرویس‌های بی‌کیفیت را نیز به دفاتر منطقه‌ای سازمان تنظیم مقررات اطلاع دهند تا بتوان از اقدامات این چنین در حوزه فناوری اطلاعات جلوگیری کرد.

هیئت پذیرش اوراق بهادار در حالی روز گذشته دو شرکت مخابرات و سیمان کردستان را مورد پذیرش قرار داد که به گفته مدیر عامل شرکت بورس سهام شرکت مخابرات پس از رفع برخی موارد سال آینده در تابلوی فرعی بازار اول عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته دومین جلسه هیئت پذیرش جدید اوراق بهادار تشکیل جلسه داد و طی آن در روز های پایانی سال دو شرکت مخابرات و سیمان کردستان مورد پذیرش قرار گرفتند.

در این جلسه هیئت پذیرش اوراق بهادار ( متشکل از رئیس و نماینده سازمان بورس ( علی صالح آبادی و ایرج اکبریه ) رئیس هئیت مدیره شرکت بورس (مصطفی امید قائمی) و نماینده کانون کارگزاران (امیر خانخلیلی) درخواست پذیرش سهام شرکت مخابرات ایران به همراه پیش‌نویس امیدنامه‌ی این شرکت مورد بحث و بررسی اعضای هیئت قرار گرفت و در نهایت این هیئت با پذیرش شرکت مخابرات در تابلوی فرعی بازار اول بورس به شرط ارائه تعهدات لازم از سوی شرکت و سهامدار عمده، تکمیل فرآیند آماده‌سازی و ارائه اطلاعات تکمیلی موافقت کرد.

براساس این گزارش ، قبل از بررسی پذیرش شرکت مخابرات ،‌ هیئت پذیرش اوراق بهادار درخواست پذیرش سهام شرکت سیمان کردستان به همراه پیش‌نویس امیدنامه این شرکت را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و در نهایت هیئت با پذیرش این شرکت در تابلوی فرعی بازار اول بورس، به شرط ارائه تعهدات لازم از سوی شرکت و سهامداران عمده موافقت کرد.

معاون دفتر امور زیر بنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تشریح اقدامات این شورا در سال 1386 از افزایش امنیت در حوزه فناوری اطلاعات به خصوص تلفن همراه در سال 87 خبر داد.

بهنام ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه های انجام شده در سال 86 شورای عالی فناوری اطلاعات کشور پرداخت و گفت: در خصوص برنامه های کلان و طرحهای اجرایی امسال مهمترین کار انجام شده تدوین سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور بود که به پایان رسید.
اجرای سند عملیاتی نظام جامع فناری اطلاعات کشور در سال 87

وی گفت : نظام جامع فناوری اطلاعات کشور شامل دو سند راهبردی و عملیاتی است که تدوین سند راهبردی در سال 86 به پایان رسید و کارهای اجرایی سند برنامه های عملیاتی هم در سال 87 انجام خواهد شد.

ولی زاده خاطرنشان کرد: با اجرای این دو سند تکلیف فناوری اطلاعات و چگونگی انجام کارها و برنامه ریزیها در این حوزه مشخص خواهد شد. اینکه هر کسی در کدام قسمت باید فعالیت کند و متولی هر بخش چه کسی است نیز مشخص خواهد شد.
تدوین کامل طرح سند علمی کشور در سال 87

وی در ادامه به تدوین طرح سند علمی کشور در سال 87 اشاره کرد و گفت: در این طرح نقاط علمی کشور مانند دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی و تحقیقاتی مشخص می شوند.

معاون دفتر امور زیر بنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شبکه علمی کشور یک شبکه مستقل بوده که بین دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی و تحقیقاتی ارتباط مثمرثمر ایجاد خواهد کرد. همچنین فاز تهران هم از مرداد ماه 86 آغاز شده است.
تدوین نظام فنی و اجرایی فناوری اطلاعات کشور

وی اضافه کرد: از دیگر کارهای انجام شده دفتر امور زیر بنایی تدوین نظام فنی و اجرایی فناوری اطلاعات کشور است که در بهمن ماه انجام آن آغاز شده و در حال حاضر برنامه های برون سپاری آن در دست بررسی قرار دارد.

ولی زاده خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه چهارم توسعه کشور تدوین نظام جامع فنی و اجرایی IT در جهت رشد و گسترش این حوزه بسیار مهم و حیاتی است.

وی در ادامه به کاربردهای نظام جامع فنی و اجرایی IT اشاره کرد و اظهار داشت: این نظام نوع روابط فعالان عرصه فناوری اطلاعات را با یکدیگر اعم از کارفرما با کارمند، کارفرما با کارفرما، کارمند با کارمند، نوع قراردادها و چگونگی تنظیم آن ها و نوع روابط بین مسئولان را هم تعیین می کند.

ولی زاده همچنین به بحث برنامه های انجام شده این سازمان در حوزه قانونگذاری در سال 86 اشاره کرد و گفت: در بحث قانونگذاری پیش نویس لایحه قانونی تشکیل سازمان نظام مهندسی IT تدوین شد که جهت بررسی به هیئت دولت ارسال شده که پیش بینی می شود در سال 87 این لایحه به تصویب برسد.
تدوین آیین نامه اجرای یک بند قانون برنامه چهارم توسعه

وی اظهار داشت: در سال جاری پیش نویس آیین نامه اجرایی بند "ط" ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه تنظیم شد که این آیین نامه جهت تصویب به هیات دولت ارائه شده است.

معاون دفتر امور زیر بنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: بند "ط" ماده 104 به کسانی که تمایل به انجام کارهای فرهنگی در حوزه دیجیتال هستند، اشاره می کند که ما در پیش نویس این آیین نامه خواهان حمایت این افراد هستیم. البته لازم به ذکر است که این آیین نامه با همکاری وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و سازمان صدا و سیما نوشته شده است.

وی اضافه کرد: پیش نویس آیین نامه ارائه خدماتSMS و MMS هم توسط دفتر امور زیر بنایی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در این سال نوشته شد که بعد از بررسی دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات جهت تصیم گیری به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی فرستاده شده است.

ولی زاده تاکید کرد: این آیین نامه حدود و حریم مشترکان و تقاضاهای آنها در زمینه ارائه خدمات پیام کوتاه و MMS را مشخص می کند. به عبارتی برای مثال اگر یک کاربر تمایل به دریافت برخی از پیامکها نداشته باشد و یا اینکه خواهان شکایت از یک ارسال کنندهSMS و MMS باشد به کمک این آیین نامه سریعتر به مقصود خود خواهند رسید.
تدوین آیین نامه تاسیس و بهره برداری دیتا سنترها

وی در ادامه به دیگر کارهای این سازمان در سال 86 اشاره کرد و گفت: در سال جاری آیین نامه جدید تاسیس و بهره برداری IDC ها ( دیتا سنترها) در جهت گسترش و توسعه این حوزه انجام شد که در حال حاضر به منظور بررسی بیشتر به سمع و نظر وزیر ارتباطات رسیده است.
تدوین پیش نویس لایحه SPAM و پیامهای ناخواسته و لایحه جرایم رایانه ای

معاون دفتر امور زیر بنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ما همچنین تدوین پیش نویس لایحه SPAM و پیامهای ناخواسته و لایحه جرایم رایانه ای را انجام داده ایم که اجرای این کارها با همکاری معاونت حقوقی وزارت دادگستری کشور بوده است.

وی در ادامه اضافه کرد: در حوزه استاندارد کالاهای IT ، پیشنهاد اجرای روابط فنی برای 29 قلم کالای فناوری ارائه شده است. همچنین پیشنهاد استاندارد اجباری 26 قلم کالای این حوزه به سازمان استاندارد ارائه شده است. همچنین طبق تعامل ما با سازمان استاندارد کشور پیشنهاد شده که به جای نوشتن پیش نویس استاندارد حوزهIT کشور، استانداردهای بین المللی فناوری اطلاعات را به عنوان استاندارد ملی قرار دهیم و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کنیم.
افزایش امنیت در حوزه فناوری اطلاعات در سال 87

ولی زاده در سخنان خود به برنامه این سازمان در سال 87 اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 87 تدوین دستور العملها و استانداردISMS را خواهیم داشت که این دستور العملها شامل استاندارد امنیتی تلفن همراه می شود که با بومی سازی این دستور العملها و قراردادن آن در گوشیها می توانیم امنیت تلفنهای همراه را تضمین کنیم.

وی اضافه کرد: ما در سال 87 برنامه ریزیهایی خواهیم داشت در زمینه آموزش امنیت IT برای مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی که در بهار 87 هم اجرای آن آغاز خواهد شد.

وزیر صنایع و معادن در این نشست خبری از اصلاح تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه خبرداد.

محرابیان گفت: تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه سبب قاچاق و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرگی می‌شد و بر این اساس ما تعرفه را تعدیل کردیم.

وی با اشاره به اینکه تنها راه جلوگیری از قاچاق کاهش تعرفه است، افزود: باید دستگاههای نظارتی و متولی امر قاچاق خوب کار کنند در آن صورت تولید به صرفه است و حقوق مصرف کننده نیز ضایع نمی‌شود

محرابیان در عین حال گنجاندن تبصره‌های سال قبل در قانون بودجه سال 87 که تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه را 90 درصدی تعرفه واردات گوشی کامل عنوان می‌کند را برای تولید بسیار مضر خواند و افزود: پیشنهاد اصلاح این تبصره را به مجلس داده‌‌ایم و در صورت رفع این محدودیت، تولید گوشی مناسب و بسیار پر سود خواهد بود.

تهیه‌ی پیش‌نویس متن قانون جامع ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تدوین پروانه‌ی اپراتور اول و متن شرایط و ضوابط اپراتور سوم تلفن همراه از جمله مهمترین اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 86 به شمار می‌رود.

محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب و با ارایه‌ی توضیح درباره‌ی مهم‌ترین برنامه‌ها و عملکرد این سازمان در سال جاری اظهار کرد: فراخوان شناسایی فعالان بخش پست در کشور، پیش نویس آیین‌نامه ارایه‌ی خدمات MMS، بررسی و محاسبه پایه حق مجوز شبکه وای‌مکس در سطح کشور و کیفیت خدمات مربوط به آن برای اولین بار در کشور و بررسی کارشناسی و حذف هزینه‌ی کالرآیدی از قبوض مشترکان تلفن همراه از جمله برنامه‌های مهم سازمان در سال گذشته محسوب می‌شود.

وی، بررسی نظام‌های تعرفه‌گذاری تلفن‌های همراه پیش پرداخت و پس پرداخت در سطح بین‌الملل، بررسی و ارایه‌ی پیشنهاد در خصوص طرح اتصال مدارس کشور به شبکه‌ی جهانی اینترنت، بررسی نظام تعرفه‌گذاری مرکز نگهداری داده‌ها (IDC)، تدوین آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی و تدوین متمم سند تعرفه‌های خدمات مخابراتی و امکانات مرتبط را از دیگر فعالیت‌های مهم سازمان عنوان کرد.

به گفته‌ی او پروژه‌های دیگری که از سوی سازمان انجام شد، تدوین تعرفه خدمات مجتمع دیجیتالی، تعرفه استفاده از باجه اینترانت همگانی با دستگاه مولتی مدیا، تعرفه ارتباط مشترکان تلفن‌های ثابت و همراه با شبکه پی‌جو، تعریف مالک تلفنی و سرویس پیام کوتاه رومینگ بین‌المللی محسوب می‌شود.

خسروی تدوین تعرفه‌ی خدمات مخابراتی و امکانات مرتبط را از دیگر پروژه‌های سازمان دانست و گفت: تدوین تعرفه‌ی مکالمات تلفن‌های ثابت بی‌سیم روستایی (WLL) به صورت اعتباری، تدوین تعرفه شبکه‌ی هوشمند، تدوین تعرفه شارع (MISN)، تدوین شرایط و ضوابط و صدور پروانه ارایه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌یی (SAP) و تدوین شرایط و ضوابط و صدور پروانه ارایه خدمات انتقال داده (PAP) از دیگر عملکردهای سازمان است.

رییس سازمان تنظیم مقررات در ادامه به ضوابط اجرایی توزیع کنندگان اینترنت (ISDP) با صدور پروانه ISDP اشاره و اظهار کرد: توزیع اینترنت به عرضه‌کنندگان اینترنت به موازات شرکت‌های مخابراتی استانی و شرکت فن‌آوری اطلاعات انجام می‌گیرد و شرکت‌های دارای پروانه‌ی ISDP با رعایت شرایط و ضوابط ISP می‌توانند به بهره برداران نهایی نیز پهنای باند ارایه دهند.

وی، بررسی و تدوین فراخوان ارایه‌ی خدمات عمومی انتقال داده‌های بی‌سیم مبتنی بر فن‌آوری Wimax را از دیگر فعالیت‌های سازمان دانست و گفت: با توجه به این که امکان ارایه خدمات با سیم در تمام نقاط کشور وجود ندارد با صدور این پروانه و آغاز به کار دارندگان این پروانه مشکل انتقال داده‌ها از قبیل صورت، اینترنت، داده به صورت چشمگیری حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: بررسی و تهیه پیش نویس آیین‌نامه اجرایی مراکز خدمات داده‌ی اینترنتی (IDC)، صدور پروانه خدمات تلفن ثابت (PSTN) از دیگر اقدامات مهم سازمان است که دارندگان این پروانه به موازات شرکت‌های مخابراتی استانی در زمینه‌ی ارایه خدمات تلفن ثابت به مشترکان فعالیت دارند.

وی افزود: سازماندهی و ضابطه‌مند کردن ورود، خرید، تولید و فروش تجهیزات رادیویی و تهیه دستورالعمل صدور پروانه در این خصوص و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و ابلاغ و اعلام همگانی از طریق سایت سازمان، تدوین ضوابط و تعیین محاسبه حق امتیاز و پروانه شبکه‌ی انتقال داده بی‌سیم با استفاده از فن‌آوری وای مکس و آماده کردن برای ارایه و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات از دیگر موارد است.

به گفته‌ی خسروی ارایه ساختار مطلوب بانک اطلاعات رادیویی، ارایه مواد قانونی مرتبط با قانون جامع ارتباطات کشور، تایید نمونه تجهیزات مخابراتی ساخت داخل کشور برا ی اولین بار از دیگر برنامه‌های انجام شده سازمان بود.

او در پایان نظارت و بازبینی 215 هزارو956 ایستگاه رادیویی و تجهیزات ارتباطی در گمرکات، نظارت دائم بر 13700 شبکه‌ی رادیویی، نظارت دوره‌یی بر 7850 شبکه‌ی رادیویی را از دیگر اقدامات مهم سازمان در سال 86 دانست.

وزیر کشور از فشار شدید هکرهای داخلی و خارجی بر سیستم اینترنتی وزارت کشور خبر داد.

به گزارش فارس مصطفی پور محمدی عصر امروز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی به سؤالات خبرنگاران نیز پاسخ داد.

پورمحمدی در پاسخ به سؤالی در باره اشکالات برگزاری رایانه‌ای انتخابات با بیان اینکه زیرساخت‌های ما هنوز تکمیل نیست، گفت: به دلیل تکمیل نبودن زیرساخت‌ها در این انتخابات با برخی شعب ارتباط مستقیم نداشتیم .

وی افزود: شایعه کرده بودند که ما اینترنت را در زمان انتخابات قطع می‌کنیم در حالی که هدف ما محدود کردن ظرفیت‌ها نبود، بلکه استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود بود.

وزیر کشور با اشاره به این نکته که در اجرای این انتخابات فشار زیادی به شبکه‌های اینترنت ما وارد شد تصریح کرد: هکرهای قوی از داخل کشور با فشار زیاد و هکرهای زیادی نیز از کشورهای اروپایی سیستم ما را تحت فشار قرار داده بودند، اما اجازه اختلال در سیستم را به آنها نداده بودیم اما در آینده قطعاً باید از اینترانت و فیبر نوری استفاده کنیم تا خطوط امن داشته باشیم.

با راه‌اندازی سیستم ارسال سیگنال دیجیتال برای گیرنده‌های متحرک، شهروندان تهرانی می‌توانند شبکه‌های مختلف ملی و برخی شبکه‌های فرا ملی جمهوری اسلامی ایران را بر روی گیرنده‌های متحرک در داخل خودرو یا گوشی‌های تلفن همراه دریافت کنند؛ اما در حال حاضر گوشی‌های خاص و محدودی قابلیت دریافت این شبکه‌ها را دارند و ظاهرا مسوولان مربوطه در حال مطالعه هستند تا این امکان در اکثر گوشی‌های تلفن همراه فراهم شود.

مهدی افراسیابی - معاون فنی سازمان صدا و سیما - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که صدا و سیما از طریق فرستنده‌هایی کار دریافت شبکه‌های تلویزیونی را از طریق تلفن همراه فراهم کرده است، اظهار کرد: صدا و سیما در حقیقت به وسیله‌ی فرستنده‌هایی از تلویزیون، شبکه‌های تلویزیونی را به صورت دیجیتالی ارسال خواهد کرد و در دریافت این شبکه‌ها از طریق تلفن همراه در واقع فرستنده می‌تواند با اضافه کردن سیستم، امکانی را فراهم کند که این شبکه‌ها توسط گوشی‌های تلفن همراه قابل دریافت باشند.

وی با بیان این که در حال حاضر گوشی‌های خاصی قابلیت دریافت این شبکه‌ها را دارند گفت: در حال مطالعه هستیم و اگر بعد از انجام مطالعات به نتیجه‌ی مثبتی رسیدیم در اکثر گوشی‌های تلفن همراه نیز این امکان فراهم خواهد شد.

این کارشناس با اشاره به این که هم‌اکنون تنها در دو مدل گوشی نوکیا و سامسونگ، این امکان فراهم شده اظهار کرد: با اضافه کردن قطعه - IC - به دیگر تلفن‌ها امکانی فراهم می‌شود که دریافت شبکه‌های تلویزیونی در دیگر گوشی‌ها نیز امکان‌پذیر شود به همین منظور نمونه‌ای درخواست دادیم که بعد از انجام آزمایشات لازم این امر محقق شود.

وی ادامه داد: با این نمونه سرویس که در فرانسه تولید شده اکثر گوشی‌ها توانایی دریافت شبکه‌های تلویزیونی را خواهند داشت.

همچنین صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - هم در این باره ، گفت: این کار در حال حاضر بر روی گوشی‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود و در واقع سرویس رایگانی بوده و به شارژ نیاز ندارد.

وی ادامه داد: در صورت توسعه این سرویس و فراهم شدن این امکانات در دیگر گوشی‌ها و در صورت نیاز داشتن به شارژ، استفاده از این سرویس هزینه‌ خواهد داشت.

به گفته‌ی مسوولان در حال حاضر شبکه‌های تلویزیونی یک الی چهار، شبکه تهران، قرآن‌، خبر، العالم، پرس تی وی، شبکه استانی آذربایجان غربی و چهار شبکه رادیویی پیام، قرآن، جوان و رادیو ایران در تهران بر روی تلفن همراه قابل دریافت است.

شرکت امنیت انفورماتیکی "مک آفی" با کشف یکی از بزرگترین حملات انفورماتیکی بیش از 10 هزار صفحه وب را شناسایی کرد که به منظور منحرف کردن وبگردان از مسیر اصلی جستجوی خود مورد حمله جنایتکاران رایانه ای قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "مک آفی" اعلام کرد: بیش از 10 هزار صفحه وب را شناسایی کرده است که مورد هجوم جنایتکاران انفورماتیکی قرار گرفته اند. این یکی از بزرگترین حملات از این نوع است که تا به امروز به ثبت رسیده است.

به گفته کارشناسان مک آفی، این صفحات وب با رمزی که به طور خودکار با تغییر آدرس اصلی، بازدیدکنندگان را به یک وب سایت دیگر هدایت می کند، تغییر داده شده اند. در حقیقت این رمز با آدرس نویسی دوباره صفحه وب، کاربر را وارد وب سایتی می کند که محتوی بسته ای از برنامه های مخرب است که تلاش می کنند وارد رایانه شخصی کاربر شوند.

این هدایت دوباره و تلاش برای شکستن حریم رایانه در شرایطی اتفاق می افتد که وبگرد به هیچ وجه متوجه این تغییرات نمی شود.

این صفحات وب دستکاری شده، سایتهای رایجی هستند که به طورعادی روی اینترنت به عنوان سایتهای مسافرتی، سایتهای موسساتی و صفحات وب سرگرم کننده قرار گرفته اند و معمولا میزان امنیت آنها پایین است.

در این خصوص "کریج شوماگر"، محقق لابراتوارهای مک آفی اظهار داشت: "این جنایتکاران با شناسایی سایتهای پربازدیدکننده ای که در عین حال از میزان امنیت پایینی برخوردارند، این صفحات وب را از طریق حمله ای که یک رمز "جاوا اسکریپت" را وارد وب سایت می کند، برنامه نویسی دوباره می کنند. این رمز می تواند آدرس وب سایت را به سمت سایتی که در چین واقع شده است، هدایت کند."

براساس گزارش پایگاه خبری رجیستر، این بسته برنامه مخرب می تواند به انواع ویندوز، RealPlayer و دیگر برنامه های جانبی که در بسیاری از رایانه های شخصی گسترده شده اند نفوذ کند.

این برنامه مخرب پس از ورود به رایانه شخصی کاربر، رمز ورود بازیهای آنلاین را سرقت می کند و از طریق یک "در پشتی" بعدها برنامه های مخرب جدی تری را روی رایانه نصب می کند.

ثبت نام ونحوه واگذاری سیم کارتهای اعتباری و دایمی شرکت ارتباطات سیار ایران از ابتدای سال آینده تغییر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: در ثبت نام سیم کارتهای همراه اول از اول فروردین ماه 87 به بعد نیز میزان ثبت نام برای هر متقاضی حقیقی و یا حقوقی نامحدود خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: واگذاری سیم کارتهای اعتباری در صورت وجود ظرفیت و امکانات فنی ظرف مدت 30 الی 45 روز پس از تکمیل و تحویل مدارک لازم و با اولویت زمان و تعداد ثبت نام کمتر انجام خواهد شد و از تعداد ثبت نام هر متقاضی حداکثر 5 فقره سیم کارت در هر مرحله قابل واگذاری می باشد.

این اطلاعیه می افزاید: در صورتی که تقاضا بیش از حد ظرفیت و نیز امکانات فنی محدود باشد زمان ، نحوه و تعداد تحویل سیم کارت متعاقبا با اولویت مذکور در بالا و تحویل مدارک به دفاتر ثبت نامی از طریق جراید کثیرالانتشار و بصورت استانی به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

در پایان این اطلاعیه تاکید شده است: موارد مطروح، جایگزین تبصره های یک و دو اطلاعیه قبلی ثبت نام شده و مابقی مفاد اطلاعیه ثبت نام به قوت خود باقی است.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارسال نامه‌ای به دولت خواستار بررسی مجدد تعرفه گوشی تلفن‌همراه شده است و روند تولید و قاچاق گوشی در کشور را تشریح کرد.

به گزارش فارس، غلامحسین الهام در نامه خود به دولت به مباحثی چون عدم تولید انبوه گوشی تلفن‌همراه در داخل، قاچاق گسترده گوشی، عدم نفع دولت از سود واردات و ضرر و زیان مصرف‌کنندگان اشاره کرده است.

در سال‌جاری و همزمان با کاهش تعرفه از 60 به 25 و تشدید مقابله با قاچاق گوشی، چندین قاچاقچی بزرگ گوشی و محموله‌های سنگین قاچاق در تهران طی هفته‌های اخیر دستگیر شده‌اند.

اما به گفته کارشناسان و فعالان بازار، تا زمانی که تعرفه در حد معقول یعنی 4 تا 10 درصد اعمال نشود همچنان قاچاق سودآور خواهد بود.

از دو سال پیش که تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه در کشور با پیشنهاد وزارت صنایع و تصویب کمیسیون ماده «یک» دولت از 4 به 60 درصد رسید اما پس از مدتی به دلیل تعرفه بالای SKD و CKD تولید نتوانست به سطح مناسبی دست یابد و قاچاق نیز به دلیل افزایش بیش از اندازه تعرفه رونق یافت.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» در حالی که گفته می‌شود اجرای مجدد طرح رجیستری )ثبت شماره سریال گوشی( روش مناسبی برای جلوگیری از قاچاق و حمایت از تولید داخلی محسوب می‌شود، برخی کارشناسان نیز بر این باورند که این اقدام کمک زیادی به کاهش قاچاق نمی‌کند.

این کارشناسان معتقدند مادامی که گوشی‌های متنوع و بی‌کیفیتی با قیمت‌هایی زیر 20 هزار تومان وارد کشور می‌شود و نظارتی نیز بر این موضوع وجود ندارد، موضوع تولید داخلی کاملا منتفی تلقی می‌شود.