ITanalyze

در حالی که مهمترین منبع سرمایه گذاری در مخابرات کشور، ودایع مشترکان مخابراتی بوده و شبکه های مخابراتی امروز کشور حاصل این سرمایه گذاری است، باید ودایع 38 میلیون شــرکای مـــخابرات با «به روز» رسانی به سهام تبدیل شود.

به گزارش فارس، در زمان ثبت نام هرخط تلفن همراه یا ثابت، از متقاضی مربوطه مبلغی به عنوان ودیعه اخذ می‌شود و در امر سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه های مخابراتی (خرید ساختمان و تجهیزات مخابراتی) مصرف می شود.

با این اقدام متقاضی و یا مشترک، شریک مخابرات شده و ضمن استفاده از سیستم های مخابراتی هزینه های مرتبط که به تفصیل در صورتحساب هر مشترک مخابراتی مشخص شده (اعم از هزینه های کارکرد ، مالیات و غیره ) را پرداخت می کند.

بدین ترتیب رابطه دو طرفه‌ای، از یک طرف مشترکان مخابرات و از طرف دیگر دولت برقرار می شود. مشترکان با پرداخت کامل هزینه های مرتبط و پایین تر از نرخهای جهانی( بدلیل سرمایه گذاری اولیه) از خدمات ارتباطی برخوردار شده و دولت نیز سالانه سود سهام و مالیات خود را برداشت می‌کند.

اما در حال حاضر که خصوصی سازی شبکه های مخابراتی مدنظر است و از این به بعد قانون تجارت، مبنا قرار خواهد گرفت، ضروری است بر اساس قوانین جاری ودایع ابتدا «به روز» محاسبه شده و سپس به سهام تبدیل شود.

یک کارشناس مخابرات در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: عدم اطلاع اکثر مشترکان مخابراتی از حقوق قانونی خود باعث شده برخی از مسئولان مخابراتی کشور در روزهای اخیر بر تبدیل ودایع به سهام بدون «به روز» رسانی آنها تاکید کنند و این استدلال را بیان نمایند که " به دلیل اینکه نرخ مکالمه در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار کمتر و ارزانتر است و نیز مشترکان از زمان پرداخت ودیعه تاکنون هزینه ای کمتری برای مکالمه پرداخته اند بنابراین ودایع به روز محاسبه نخواهند شد."

وی اد امه داد: این استدلال نادرستی است چرا که تاکنون دولت نیز به عنوان یک طرف شراکت سود قابل توجه ای را بدست آورده است، به عنوان مثال در سال گذشته حدود 800میلیارد تومان سهم دریافتی دولت بوده است بنابراین تاکنون ارتباط دوطرفه منطقی وجود داشته ، مشترکان هزینه های کمتری نسبت به قیمتهای جهانی پرداخت کرده‌اند و از طرف دیگر نیز دولت سود سهام ومالیات خود را برداشت کرده است.

وی افزود: با خصوصی سازی مخابرات و به عبارت دیگر با فروش مخابرات باید سهم هریک از شرکا «به روز » محاسبه شود و این امری بدیهی است مثال واضح آن این است که در سالیان گذشته منزل مسکونی 5 واحدی با مشارکت 5 نفر ساخته شده است و هریک در این سالها ضمن بهره مندی از محل اقامت خود، هزینه های مرتبط (برق ، آب ، مالیات و غیره) را پرداخت کرده‌اند، به همین دلیل در زمان فروش این خانه و با محاسبه آن« به قیمت روز » سهم متناسبی بر اساس قیمت روز به هریک از 5 نفر شریک تعلق می گیرد.

این کارشناس مخابرات تاکید کرد: با توجه به اینکه اموال و داراییهای مخابرات «به روز» محاسبه شده است، محاسبه ودایع براساس مبالغ دریافتی در سالیان گذشته و سپس تبدیل آنها به سهام کاملاً غیر قانونی است و ضروری است به منظور حفظ حقوق قانونی 38 میلیون شرکای مخابرات ودایع آنها نیز «به روز» محاسبه و بعد از آن به سهام تبدیل گردد.

مدیر کل دفتر امور اجرایی IT وزارت‌ ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: مراکز داده برای میزبانی سایت‌های ایرانی در داخل کشور از سوی معاونت فن‌آوری اطلاعات وزارتICT مورد حمایت بیشتری قرار می‌گیرند تا بتوانند پاسخ‌گوی نیازهای داخلی در این زمینه باشند.

علی‌اصغر انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی وضعیت میزبانی سایت‌های ایرانی که در داخل کشور انجام می‌شود، اظهار کرد: سال گذشته تلاش بسیاری برای میزبانی سایت‌های ایرانی در داخل کشور از سوی معاونت فن‌آوری اطلاعات انجام شد و بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی کشور ابلاغ شد که میزبانی سایت‌های خود را از خارج به داخل کشور منتقل کنند.

به گفته‌ی او اخیرا نیز مصوبه‌ای در کمسیون راهبری دبیرخانه‌ی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات برای ملزم کردن تمام دستگا‌ه‌های دولتی برای انجام این امر به تصویب رسیده است.

او افزود: سه IDC داری مجوز از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با تمام تلاشی که این مراکز داده برای‌ هاست کردن سایت‌های داخلی انجام داده‌اند در برخی از زمینه‌ها با مشکل مواجه شده‌اند؛ بر این اساس دفتر امور اجرایی فن‌آوری اطلاعات برای حمایت IDC‌ها به بررسی مشکلات آن‌ها پرداخت و با در نظر گرفتن تسهیلاتی مانند وام تا حدودی سعی در رفع مسائل آن‌ها کرد.

انصاری یکی دیگر از مسائل این مراکز داده را وجود مشکل در خطوط ارتباطی آن‌ها عنوان کرد و گفت:‌ در حال حاضر در دفتر امور اجرایی فن‌آوری اطلاعات یک تیم کاری تشکیل شده تا به طور مستمر فعالیت این سه IDC را نظارت و مشکلات آن‌ها را پیگیری کند که امیدواریم بر اساس نیازهایی که در کشور برای میزبانی سایت‌های داخلی وجود دارد آن‌ها بتوانند سرویس‌های متناسبی را در اختیار متقاضیان خود قرار دهند.

مدیر کل امور اجرایی دفتر فن‌آوری اطلاعات وزارت ICT، درباره این که چرا هزینه‌ی‌ هاست کردن سایت‌های ایرانی در داخل، بیش از خارج از کشور است گفت: این موضوع دارای چند بخش است که باید به هر یک از آن‌ها پرداخت. بر این اساس در برنامه‌ی امسال معاونت فن‌آوری اطلاعات بر روی این موضوع کار خواهد کرد تا جایی که امکان دارد هزینه‌های ارتباطی این مراکز کاهش یابد، تا به این سمت حرکت کنیم که میزبانی سایت‌های ایرانی در داخل با هزینه‌ی مقرون به صرفه‌یی نسبت به خارج از کشور انجام شود و سازمان و شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی میزبانی سایت‌های خود را در داخل کشور انجام دهند.

به عقیده‌ی وی اگر این IDC‌ها با توجه به سرمایه‌گذاری بالایی که در این زمینه انجام داده‌اند به همین شکل حرکت کنند، به زودی با مشکل مواجه می‌شوند و به ناچار باید کارشان را متوقف کنند از این رو باید از ناحیه‌ی دولت حمایت‌های لازم انجام بگیرد تا این مراکز با تکیه بر توان داخلی بر روی پای خود بایستند، چرا که با تهدیدهای فراوانی که برای سایت‌های ایرانی در خارج از کشور وجود دارد میزبانی این سایت‌ها در داخل روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: واگذاری پروژه‌های تلفن همراه نباید محدود به چند شرکت باشد.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: یکی از انتقادات به وزارت ارتباطات ارایه حجم عظیمی از قراردادها به برخی شرکتهای دولتی مانند صاایران و صاشیراز است.

وی در خصوص ارائه حجم عظیمی از پروژه‌های تلفن همراه کشور چون ساخت تجهیزات و تبلیغات و بازار سنجی به برخی از شرکتهای محدود گفت: در این باره باید توانایی شرکتها در اجرای با کیفیت و قیمت مناسب ملاحظه و با اصل 44 منطبق باشد و محدود به چند شرکت نباشد.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون پروژه‌هایی چون بیلینگ " صورتحساب " شرکت ارتباطات سیار، ساخت تجهیزات تلفن همراه، پروژه‌های فضایی و ساخت تجهیزات اینترنت از جمله پروژه‌هایی است که تنها به چند شرکت واگذار شده است.

صادق‌زاده تأکید کرد: ارائه پروژه‌هایی با حجم بالا به برخی از شرکتها باید از لحاظ کیفی، قیمتی، زمان انجام پروژه و مطابقت با اصل 44 مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص بحث استیضاح وزیر ارتباطات نیز گفت: این امر به پس از استیضاح وزیر آموزش و پرورش موکول شده است.

عضو کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ایرانسل از قرارداد کاری عقب است.

"احمد بزرگیان" روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: این اپراتور تاکنون حدود ‪ ۵۰۰‬هزار سیم‌کارت دایمی واگذار کرده و قرار بود تا پایان سال ‪ ،۸۵‬بیش از ‪ ۲۷۰‬شهر و شهرستان را تحت پوشش قرار دهد که این موضوع به بعد از فروردین ماه ‪ ۸۶‬موکول شد.

وی اظهار داشت: این اپراتور همچنین در خصوص پوشش جاده‌ای نیز تنها به ‪ ۵۰‬درصد تعهد خود عمل کرده است.

اما عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت در مجموع روند کار این اپراتور به عنوان تجربه بخش خصوصی در زمینه اپراتور تلفن همراه خوب است.

بزرگیان بیان داشت: امیدواریم با کمک و جذب سرمایه‌ها، این اپراتور بتواند به موقع به تعهدات خود عمل کند.

این عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه محاسبه مکالمه اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) گفت: ایرانسل قرار شد مکالمات خود را بر حسب ثانیه محاسبه کند نه دقیقه و باید سریعتر محاسبه مکالمات را اصلاح کند.

وی بیان داشت: کمیته مخابرات نیز منتظر نحوه عملکرد این اپراتور (ایرانسل) در این خصوص است.

بزرگیان با بیان اینکه محاسبه مکالمات اپراتور اول با ایرانسل نیز بین شهری محاسبه شده، تاکید کرد: محاسبات نباید اینگونه باشد، اپراتور اول موظف است محاسبات بین شهری را تنها بین شهری حساب کند و حق محاسبه مکالمات داخل شهری اپراتور اول با ایرانسل به صورت بین شهری را ندارد.

میزبانی جایگاه‌های اینترنتی و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی، صرفا در داخل کشور مجاز است.

به گزارش دبیرخانه‌ی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور اعلام کرد: بر اساس مصوبه‌ی کمیسیون راهبردی دبیرخانه‌ی این شورا و در راستای تدوین سیاست‌های حاکم بر مراکز داده ( Data Center ) از این پس نگهداری اطلاعات پایگاه‌های اینترنتی متعلق به دستگاه‌های دولتی صرفا در داخل کشور مجاز شناخته شد.

بر اساس این مصوبه، همچنین دستگاه‌های دولتی هر استان به لحاظ حساسیت ذخیره‌ی اطلاعات و سامانه‌های کاربردی ( APPLICATION) می‌توانند پس از اخذ مجوز نسبت به ایجاد یک مرکز داده دولتی در استان خود و با مسوولیت استانداری اقدام کنند.

بر اساس این گزارش هم چنین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل نیز در مورد چگونگی نگهداری اطلاعات حساس تولید شده می‌توانند نسبت به تاسیس یک مرکز داده دولتی اقدام کنند.

مشروح سیاست‌های حاکم بر مراکز داده که در چارچوب نظام جامع فن‌آوری اطلاعات و بر اساس سند فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات برنامه‌ی چهارم توسعه کشور که به تصویب کمیسیون راهبردی دبیرخانه‌ی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور رسیده به شرح ذیل است:

میزبانی جایگاه‌های اینترنتی و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی صرفا در داخل کشور مجاز است.

به لحاظ حساسیت ذخیره‌ی اطلاعات و سامانه‌های کاربردی دستگاه‌های دولتی، هر استان می‌تواند پس از کسب مجوز،‌ نسبت به ایجاد یک مرکز داده دولتی در استان به مسوولیت استانداری جهت استفاده تمامی‌ دستگاه‌های دولتی استان اقدام کند.

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل در مورد اطلاعات حساس تولید شده می‌توانند نسبت به تاسیس یک مرکز داده دولتی، برای نیازهای سازمان‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه خود اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران جزییات سهامدار شدن بیش از 38 میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه دولتی را اعلام کرد.

صابر فیضی در گفت‌وگو با فارس در خصوص نحوه انصراف و بازپس گیری ودایع توسط مشترکان نیز گفت: افرادی که تمایلی به سهامدارشدن در شرکت مخابرات ایران ندارند می توانندبه دفاتر مشترکین تلفن همراه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام کنند و به این وسیله عدم تمایل خود را برای سهام‌‏دار شدن شرکت ارتباطات سیار اعلام کنند.مشترکان تلفن ثابت نیز می‌توانند با شماره 190 تماس گرفته و از جزئیات این امر آگاه شوند.

وی افزود: مشترکان تلفن ثابت در صورت تمایل برای انصراف از دریافت سهام می‌توانند با مراکز تلفن خود مراجعه و اقدام به تکمیل فرم مربوطه کنند.

وی ادامه داد: کسانی که منصرف شده اند مبلغ ودیعه مثلا 290 هزار تومانی تلفن همراه خود را دریافت خواهند کرد و سیم کارت دولتی از این افراد پس گرفته و دوباره با قیمت روز فعلا 288هزارتومان فروخته خواهد شد.

فیضی گفت: کسانی که سیم کارت جدید را دوباره از مخابرات خریداری کنند سهامدار مخابرات خواهند شد.

وی اظهارداشت: وقتی که سهام مشترکان تلفن ثابت و همراه از طریق بورس واگذار شود سهامداران می توانند این سهام را خرید و فروش کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: سهامداران مخابرات می توانند طبق قانون تجارت در مجمع عمومی شرکت حضور یابند.

وی تأکید کرد: طبق قانون به سهام مشترکان تلفن همراه و ثابت دولتی سود سالانه تعلیق خواهد گرفت.

فیضی با اشاره به رسیدگی واگذاری سهام 33 شرکت مخابراتی در بورس در هیأت عالی واگذاری گفت: پیش بینی می کنیم که سهام شرکت مخابرات ایران در شهریورماه در بورس عرضه شود.

در همین رابطه وفا غفاراین رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به فارس گفت: حجم دارایی‌های مخابرات حدود 13 هزار میلیارد تومان است که از این میزان کمتر از 4 هزار میلیارد تومان مربوط به ودایع مشترکان است.

وی در خصوص به روز نشدن سهام مشترکان مخابرات اظهار داشت: به دلیل اینکه نرخ مکالمه در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بسیار کمتر و ارزانتر است و نیز مشترکان از زمان پرداخت ودیعه تاکنون هزینه ای کمتری برای مکالمه پرداخته اند بنابراین این سهامها به روز نشده اند.

وی ادامه داد: افرادی که نزد مخابرات ایران ودیعه تلفن ثابت و همراه دارند بانرخ کمتری مکالمه و صحبت کرده اند. در حال حاضر نرخ مکالمه کسانی که بدون ودیعه با سیم کارت اعتباری صحبت می کنند می‌تواند تا 50 درصد بیشتر باشد.

فیضی تأکید کرد: ارزش مکالمه و پولی که مردم بابت نرخ مکالمه ارزان خود در طی سال هایی که مشترک مخابرات ایران بوده اند بسیار بیشتر از نرخ ودیعه ای است که به مخابرات پرداخته اند.

وی تصریح کرد: فرم ابتدایی که مشترکان برای دریافت تلفن ثابت و همراه پرکرده‌اند و نزد مخابرات است به عنوان شرایط قرارداد میان آنها و مخابرات است.

مخابرات در ایران بسیار ارزان است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر این که ارزش واقعی سهام مشترکین تلفن همراه در بورس به مراتب بیشتر از ارزش مادی آن است، گفت: با ورود شرکت ارتباطات سیار به بورس، به سهام مشترکین سالیانه سود تعلق می‌‏گیرد.

دکتر وفا غفاریان ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تبدیل شرکت مخابرات ایران به سهامی عام و تبدیل ودایع تلفن همراه مشترکین به سهام، اظهارداشت: مشترکین درصورت عدم تمایل می‌‏توانند به ادارات خدمات مشترکین تلفن همراه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام کنند و به این وسیله عدم تمایل خود را برای سهام‌‏دار شدن شرکت ارتباطات سیار اعلام کنند.

وی، ادامه داد: به این ترتیب ودایع مشترکینی که تمایل به سهام ندارند کماکان مانند گذشته به عنوان ودیعه باقی خواهند ماند و در صورت قطع اشتراک مبالغ ودایع از سوی مخابرات عودت داده می‌‏شود.

دکتر غفاریان، با اشاره به سودآوری شرکت ارتباطات سیار، خاطرنشان کرد: ودایع مشترکینی که به عنوان سهام شرکت ارتباطات سیار وارد بورس می‌‏شود بر اثر تغییرات بورس افزایش یا کاهش می‌‏یابد؛ اما ارزش واقعی این سهام به مراتب بیشتر از ارزش مادی آن است.

وی، به مشترکین تلفن همراه توصیه کرد که حتی المقدور نسبت به تبدیل به سهام ودایع خود موافقت کنند و گفت: ارزش سهام مشترکین روزانه تغییر می‌‏کند؛ اما سالانه به آن سود تعلق می‌‏گیرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص هزینه تلفن همراه در کشور، گفت: ما از لحاظ ارزانی قیمت تلفن همراه چهارمین کشور دنیا هستیم و به جرات می‌‏توان گفت مخابرات در کشور ما بسیار ارزان است.

وی، ادامه داد: مشترکین که نسبت به صورت حساب کارکرد تلفن همراه خود معترض هستند می‌‏توانند از طریق دفاتر خدمات ارتباطی ریز مکالمات خود را دریافت کرده که در صورت اشتباه به شرکت ارتباطات سیار اعلام نمایند.

رییس ستاد فن‌آوری اطلاعات شورای شهر تهران گفت: امیدواریم طرح جامع توسعه‌ی اطلاعاتی شهر تهران با همکاری شورای شهر تهران و از طریق کارگروه شهر الکترونیک دبیرخانه‌ی شواری عالی فن‌آوری اطلاعات اصلاح و مصوب خواهد شد تا به سازمان‌های اجرایی در شهر تهران ابلاغ شود.

مهنوش معتمدآذری در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد:‌ برای اجرایی شدن این طرح جامع دو عامل دخالت دارند، عامل حاکمیت و عامل شورای شهر؛ حاکمیت باید آن را تصویب کند و برایش بودجه تخصیص دهد همچنین آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند و شورا نیز برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجرای درست نقش‌آفرینی کند.

او ادامه داد:‌ این طرح در قالب تفاهم‌نامه توسط شورای شهر تهران و دبیرخانه‌ی شورای عالی IT صورت گرفته است که امید است این توافق‌نامه به تایید دبیرخانه‌ی شورای عالی IT برسد.

به گفته‌ی وی این طرح کمتر از یک سال مطرح شده است، شورای عالی IT، در اسفندماه 84 مصوبه‌ای را داشت که از دبیرخانه‌ خواسته شد که طرح و راهکارهای اجرایی شهر الکترونیکی تهران را ملاحظه کند، دبیرخانه نیز آن را در کار گروه شهر الکترونیکی تهران مورد بررسی قرار می‌دهد و اصلاحاتی برای آن در نظر می‌گیرد.

او افزود: تفاهم‌نامه از طریق شورای شهر تهران تهیه و به امضای رییس شورا رسیده و موافقت خود را اعلام کرده است و مانعی را پیش روی ادامه‌ی کار نمی‌بینیم.

مدیر کل فن‌آوری اطلاعات وزارت امور خارجه گفت: در حال حاضر تنها ویزای توریستی و زیارتی به صورت الکترونیکی صادر می‌شود که پس از تکمیل شدن این پروژه و انجام اقدامات لازم ویزای تجاری، پزشکی و تحصیلی نیز به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.

سعید سیدآقا بنی‌هاشمی ‌در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی پروژه‌ی ویزای الکترونیکی و با بیان این که بحث ویزای الکترونیک در حال حاضر جاری است و متقاضیان می‌توانند از این سرویس استفاده کنند،‌ اظهار کرد:‌ از میان 120 نمایندگی، طبیعی است یکسری از نمایندگی‌ها به دلایلی که مهم‌ترین آن بحث سخت‌افزار از جمله نبود پرینتر، رایانه‌ی مناسب و شبکه‌ی اینترنت است، نتوانند در این زمینه فعالیت کنند.

وی ادامه داد:‌ در حال حاضر نمایندگی‌ها نیازهای خود را اعلام می‌کنند و در این زمینه دستور داده شده که کلیه‌ی نیازهای آن‌ها برطرف شود.

بنی‌هاشمی درباره‌ی روند صدور ویزای الکترونیکی گفت:‌ وقتی فردی تقاضای صدور ویزا دارد به سایت وزارت امور خارجه با آدرس www.mfa.gov.ir مراجعه کرده و در بخش کنسولی و روادید الکترونیکی فرم مربوطه را تکمیل می‌کند که این فرم به نمایندگی ارسال می‌شود و آن نمایندگی فرم مربوطه را به مرکز ارسال می‌کند و از آن جا استعلام امنیتی می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از صدور تاییدیه‌ی مربوطه ایمیلی به نمایندگی مربوطه و فرد مورد نظر ارسال می‌شود و پس از آن متقاضی می‌تواند با مراجعه به نمایندگی ویزای خود را دریافت کند و نمایندگی از ویزای مربوطه پرینت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه برای این پروژه با ارگان‌های مرتبط وزارت اطلاعات و وزارت کشور هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌ایم، گفت: فاز اول برنامه‌ی کنسولی وزارت امور خارجه شامل ویزای الکترونیکی می‌شود؛ بحث تامین بودجه برای تهیه‌ی سخت‌افزار این پروژه‌ یکی از مباحث مهم بود که پس از تامین بودجه و نصب فایروال امنیتی بر روی آن این پروژه نهایتا کار خود را آغاز کرد.

وی هزینه‌ی فایروال این سیستم را که ویژگی‌های امنیتی برتری را نسبت به سایر فایروال‌ها دارد و به لحاظ حساسیت کار از امنیت بیشتری برخوردار است را 20 میلیون تومان ذکر کرد و با بیان اینکه هزینه‌ی دریافت این ویزا مانند هزینه‌ی تهیه‌ی ویزا به صورت سنتی است و تفاوتی با آن ندارد، اظهار کرد: اگر مشکلی وجود نداشته باشد صدور ویزا به کمتر از 72 ساعت زمان نیاز دارد.

جشن بزرگ شروع پنجمین سال فعالیت بلاگ اسکای(blogsky.com) با همکاری مرکز فناوری اطلاعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری و ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات توسط بلاگ اسکای در باشگاه وبلاگ نویسان تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بلاگ اسکای : این نخستین گردهمایی رسمی مدیران بلاگ اسکای و اعضای آن در حضور وبلاگ‌نویسان و نیز اصحاب رسانه است که در بعد از ظهر روز پنجشنبه جاری برپا می شود.

بنا بر این گزارش: در این جشن ، ضمن بررسی تجربه های گذشته و روند شکل گیری و بالیدن این سرویس دهنده وبلاگ فارسی، توسط مدیران بلاگ اسکای، طرح‌ها و برنامه‌های آتی برای ارائه خدمات جامع‌تر به وبلاگ‌نویسان نیز معرفی خواهد شد.

این گزارش می افزاید : در این جشن در کنار وبلاگ‌نویسان و خانواده بزرگ بلاگ‌اسکای، تنی چند از مسئولین و نیز وبلاگ‌نویسان با سابقه و فعالان وب نیز حضور دارند.

جشن تولد بلاگ اسکای پنجشنبه 06/02/86 در محل باشگاه وبلاگ نویسان تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد ، مقابل شهروند قزل قلعه و بزرگراه کردستان ، جنب پارک گلها از ساعت 16 الی 19 برگزار می شود.

شایان ذکر است که وبلاگ‌نویسی فارسی در سال‌های اخیر در زمره مؤثرترین عوامل در نفوذ و حضور زبان فارسی در پهنه وب به شمار می‌رود به گونه‌ای که با وجود ضریب نفوذ نه چندان بالای اینترنت در ایران در مقایسه با دیگر کشورها، حضور زبان فارسی در میان وبلاگ‌ها همواره قابل توجه بوده است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: ودایع مشترکان مخابرات ایران به عنوان امانت نزد مخابرات بوده و بنابراین هم اکنون تغییری در قیمت آنها ایجاد نشده است.

وفا غفاریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که آیا ودایع مشترکان مخابرات که سالهای پیش اقدام به خرید تلفن و یا سیم کارت کرده اند اکنون به روز شده و افزایش یافته است؟ اظهار داشت: در هیات عالی واگذاری سازمان خصوصی سازی در این باره بحث شد و دو گزینه مطرح و بررسی شده است. گزینه نخست اینکه ودایع بصورت امانت در اختیار مخابرات بود و اصل ودایع تغییری نخواهد کرد. گزینه دوم نیز بعنوان سرمایه‌گذاری مشترکان توسط ودایع است.

وی ادامه داد: در حال حاضر این نتیجه حاصل شده که ودایع مشترکان مخابرات ایران مانند امانت نزد مخابرات بوده و اصل آن تغییری نمی کند.

غفاریان افزود: هر زمان که این ودایع تبدیل به سهام شد، قیمت آن نیز به روز محاسبه و سود به آنها تعلق می‌گیرد.

در همین رابطه یک کارشناس مخابرات گفت: سرمایه گذاری در بخش مخابرات با ودایع مردم صورت گرفته و ودایع مشترکان مخابرات باید «به قیمت روز» به سهام تبدیل شود.

معاون وزیر ارتباطات همچنین از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت مخابرات ایران خبر داد و گفت: در پایان سال گذشته دارایی‌های شرکت مخابرات ایران به روز شد و پس از طی مراحل قانونی خود وارد صورتحسابهای مالی شده است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص مزایده اپراتور سوم تلفن همراه نیز اظهار داشت: طرح انتخاب مشاور توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حال پیگیری است و هنوز نهایی نشده است.

گزارش فارس حاکی است: قرار شده که امسال مزایده اپراتور سوم تلفن همراه با تکنولوژی نسل سوم تلفن همراه برگزار شود.

رییس مرکزآموزش مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اولین دانشجویان دوره‌های مجازی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تابستان امسال از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند.

"عباس محمدی" روز دوشنبه در گفت وگو باخبرنگارآی تی ایرنا افزود: در دانشگاه امیرکبیر تنها در مقطع کارشناسی ارشد دوره‌های مجازی دایر است و دلیل آن نیز این است که مقطع کارشناسی رشته‌های مهندسی دروس آزمایشگاهی بسیاری دارد به همین دلیل حضور دانشجویان مهم است و نمی‌توان این رشته‌ها را به صورت مجازی دایر کرد.

وی اظهار داشت: دوره‌های مجازی کارشناسی ارشد نسبت به دوره‌های مجازی مقطع کارشناسی دارای کیفیت و بازدهی بیشتری است.

محمدی که عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر است ، با اشاره به اینکه مرکز آموزش مجازی دانشگاه امیرکبیر سومین سال فعالیت خود را سپری می‌کند، گفت: در این مرکز، چهار رشته دانشگاهی مقطع کارشناسی ارشد دایر است.

رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد:این رشته‌ها شامل "فناوری اطلاعات و مدیریت" ، "مخابرات فناوری اطلاعات و ارتباطات"، "مهندسی پزشکی" و "معماری پزشکی" است.

محمدی گفت: دوره‌های آموزش مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به جدیدترین نرم‌افزار و سخت‌افزار آموزش مجازی مجهز است و حدود ‪ ۳۵۰‬دانشجو به صورت مجازی در حال تحصیل هستند.

این استاد دانشگاه افزود: هم اکنون نحوره ارایه به این صورت است که کلاس‌های مجازی دانشجویان به صورت مجازی برگزار می‌شود و دروس آنان نیز الکترونیکی است.

رییس مرکز آموزش مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: هر ماه یک جلسه حضوری با حضور دانشجویان و استاد برگزار می‌شود و امتحانات پایان ترم و میان ترم دانشجویان دوره‌های مجازی نیز به صورت حضوری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:اگر پیشرفت‌های جدید کشور در فناوری اطلاعات و ارتباطات در فهرست اتحادیه جهانی مخابرات (آی.تی.یو ‪ (ITU‬ثبت شود،جایگاه ایران در این زمینه ‪ ۲۰‬رتبه صعود می‌کند.

دکتر "محمد سلیمانی" روز دوشنبه در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار "ایرنا" افزود:آمار وارقام جدیدی که نشانگر پیشرفتهای ایران در این زمینه است،در همایش وزیران فناوری اطلاعات (آی.تی ‪ (IT‬جهانی در کره جنوبی ارائه شده است.

این همایش از ‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۰‬فروردین ماه امسال با حضور وزیران فناوری اطلاعات ‪ ۱۹‬کشور در کره جنوبی برگزار شد.

وی گفت: بحث عمده این همایش،یکپارچگی در خدمات مخابراتی و فناوری اطلاعات و پیش‌بینی برای برداشتن گامهای آینده در این زمینه بود.

سلیمانی که پس از همایش کره جنوبی هم اکنون به دعوت همتای مالزیاییش در "کوالالامپور" به سر می‌برد، افزود: در همایش کره جنوبی هر کشور گزارش خود را در زمینه‌هایی چون نسل آینده شبکه‌های مخابراتی ارائه داد.

وی گفت:ما هم گزارش خودمان را ارائه دادیم و کشورها دریافتند که ایران در زمینه فناوری اطلاعات و مخابرات رشد بسیار چشمگیر کمی و کیفی داشته است که از جمله آن افزایش ضریب نفوذ اینترنت به ‪ ۶۰‬درصد در طول یک سال و رساندن ضریب نفوذ تلفن همراه از ‪ ۱۰‬درصد به ‪ ۲۵‬درصد و تلفن ثابت به ‪۳۳‬ درصد بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود:از آنجا که این آمار و ارقام جدید درباره کشور ما در آمارهای بین‌الملی ثبت نشده، دیداری با معاون دبیر کل اتحادیه جهانی آی.تی.یو ‪ ITU‬داشتیم و وی گفت که تلاش می‌کند آمار و اطلاعات مربوط به ایران در فهرست این اتحادیه ثبت شود.

سلیمانی درباره نتایج دیدارهایش در حاشیه این همایش نیز گفت که در دیدارش با وزیر ارتباطات کره جنوبی، طرف کره‌ای ابراز علاقه کرده است که کشورش در زمینه اپراتور سوم تلفن همراه در ایران که قرار است از فناوری نسل سوم تلفن همراه بهره بگیرد، سرمایه‌گذاری کند.

وی افزود:با توجه به اینکه هم اکنون کره جنوبی در نسل ‪ ۳/۵‬تلفن همراه قرار دارد و برای ورود به نسل چهارم آماده می‌شود و از سوی دیگر ابهاماتی درمورد سرمایه‌گذاری در اپراتور سوم ایران وجود دارد، اعلام آمادگی "سئول" برای سرمایه‌گذاری در این اپراتور و اطلاعاتی که هیات ایرانی در همایش ارائه داد، بستر خوبی را فراهم می‌کند که کشورهای مختلف برای ورود به بازار "آی.سی.تی ‪ "ICT‬ایران اعلام آمادگی کنند.

وزیر ارتباطات گفت:نمایشگاه فناوری اطلاعات هم در جنب این همایش برگزار شد که از جمله نکات بارز آن نمایش تلفن همراه نسل چهارم بود که حجم وسیعی از این نمایشگاه به آن اختصاص یافته بود.

وی با بیان اینکه این نسل تلفن همراه در چند کشور به صورت پایلوت در بازار و زندگی مردم وارد شد، افزود: ویژگی مهم نسل چهارم تلفن همراه، پهنای باند وسیع و سرعت بسیار زیاد دسترسی به اطلاعات تا حدود ‪ ۱۰‬مگابیت در ثانیه در هر مکان و زمان است.

سلیمانی گفت: مشخصه مهم دیگر این نمایشگاه، نمایش دستاوردهای تلاش برای آوردن آی.سی.تی ‪ ICT‬به سطح زندگی عادی مردم مانند کارهای معمولی درون خانه و از جمله در آشپزخانه‌هابود تا مردم بتوانند این کارها را به صورت الکترونیکی و از طریق شبکه مخابراتی انجام دهند.

وی افزود: این فناوری جدید که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در زندگی روزمره ایجاد می‌کند، هنوز تجاری نشده است که اگر بزودی این امر صورت گیرد، بحدی ارزان می‌شود که قابل استفاده عموم باشد.

وزیر ارتباطات گفت:همچنین تحولات دیگری در زمینه پیشرفتهای وسایل اداری و خانگی آی.تی ‪ IT‬در این نمایشگاه عرضه شد که عمده آنها نمایشگرهای رایانه با ابعاد بزرگ چند متری و با حالت سینما با کیفیت و قدرت تفکیک پذیری بسیار خوب بود که این فناوری هم‌اکنون تجاری شده و قیمتش در حدی است که شماری بتوانند آن را تهیه و استفاده کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موضوع لزوم ارائه خدمات تلفنی اینترنتی (VOIP)، توسط سازمان متبوع خود را رد و تصریح کرد: آیین‌نامه VOIP، برابر قانون، باید توسط سازمان ارتباطات زیرساخت و یا توسط پیمانکاران آن ارائه شود.

مهندس محمود خسروی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با بیان این‌ مطلب که این موضوع، پیش‌تر به سازمان ارتباطات زیرساخت اعلام شده است، اظهار داشت: مطابق مذاکرات صورت گرفته با شرکت مخابرات ایران، این وظایف، (ارائه خدمات تلفنی اینترنتی و قانون‌مندسازی مباحث مرتبط با ترمینیشن و اورجینیشن)، بر عهده سازمان ارتباطات زیرساخت گذاشته شده است، با این حال سازمان فوق، تاکنون با توجه به گرفتاری‌ها و مسائل موجود، به قضایا رسیدگی نکرده است.

خسروی، موضوع آیین‌نامه VOIP را از وظایف دولت دانست و تصریح کرد: به همین جهت نیز این آیین‌نامه در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح نخواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پایان، گفت: البته در صورت بروز مشکلاتی برای سازمان ارتباطات زیرساخت جهت ارائه آیین‌نامه VOIP، سازمان تنظیم مقررات آماده بررسی موضوع و ارائه کمک‌هایی نظیر مشاوره‌، چگونگی انتخاب پیمانکار و حق‌السهم است.

کارشناس مشاور طرح‌‏های فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، گفت: تجهیز 6 هزار و 600 دبیرستان در سال‌‏های 81-80 به سایت‌‏های کامپیوتری بخش عظیمی از بودجه IT آموزشی و پرورشی را بلعید؛ اکنون در حالی که نتایج عملکردی این پروژه‌‏ها نامعلوم است، در سال 85 شاهد طرح جدید راه‌‏اندازی اینترنت ملی در 8 هزار مدرسه هستیم.

مهندس مرضیه ابراهیمی، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در تحلیل اجمالی خود بر مدیریت عملکردی پروژه‌‏های IT در آموزش و پرورش اظهارداشت: باید با شناخت فرصت‌‏ها و تهدیدها عملیاتی شدن این پروژه‌‏ها را در محیطی مطلوب با نقش فرصت زایی و یا تهدید آفرینی تحلیل و سپس وارد فرآیند عملکرد شویم.

وی، با اشاره به پروژه‌‏هایی چون مدارس هوشمند، کاوشکده IT و تولید محتوای الکترونیکی، ادامه داد: اینها از نمونه پروژه‌‏هایی هستند که قبل از مطالعه بر روی شرایط فرصت‌‏زا و یا تهدیدزای آن‌‏ها، آموزش و پرورش مستقیما وارد مرحله عمل شد و اکنون هم به دنبال توسعه این فضاهای ناشناخته است.

مهندس ابراهیمی، با تاکید بر فقدان برنامه‌‏ریزی عملیاتی دقیق که بتواند پروژه را از بحران‌‏ها رهانیده و به هدف مطلوب برساند، یاد آور شد: سازمانی که تجربه برنامه‌‏ریزی عملیاتی و رو به رو شدن با چالش‌‏های اجرایی آن‌‏ها را نداشته باشد قادر به توسعه سطح این برنامه و تجارب به سطوح استراتژیک نیست و از سوی دیگر طرح‌‏های استراتژیک در صورتی که در قالب برنامه‌‏های عملیاتی به وظایف جاری کارکنان و سازمان ارتباط نباشد قادر به پیشبرد عملی شدن نیست.

مشاور طرح‌‏های IT آموزش و پرورش، در خصوص ناکامی این طرح‌‏ها، گفت: در برنامه‌‏ریزی برای اجرایی شدن اهداف جشنواره‌‏های نرم افزاری‌‏رشد به خوبی شاهد کاهش کیفیت برنامه عملکردی آن و متوقف و مسکوت ماندن آن هستیم و پروژه ‌‏آموزشی تولید محتوای الکترونیک معلمان به لحاظ هدف و محتوای عملکرد دچار سردرگمی موضوعی است.

وی، با بیان این که برنامه‌‏های عملیاتی اشتباها در سطح مدیران ارشد و بدون مشارکت و جلب تعهد مدیران میانی و سرپرستان عملیاتی تدوین شده‌‏اند، خاطرنشان کرد: پروژه کاوشکده IT آموزش و پرورش شهر تهران در واقعیت عمل اهدافش را دنبال نکرده و با وجود صرف حداقل 700 میلیون تومان بودجه مختومه اعلام شد.

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات معتقد است: در طرح توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات (تکفا) بخشی از کار هزینه‌هایی داشت که دیده نمی‌شد زیرا تجربه‌ی اول بود و با تغییر دولت، افراد نیز عوض شدند و بالطبع نگاه‌ها هم به طرح مذکور تغییر کرده و این طرح به گونه‌ی دیگری دیده شده است.

بهمن برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی خود از اجرای طرح تکفا در کشور، با اشاره به نگاه کارشناسان در دولت‌های گذشته مبنی بر پرداختن جدی به IT در فرایند اجرایی کشور، اظهار کرد: در دوره‌های گذشته کارشناسان دولت به این ضرورت رسیدند که باید در فرآیند اجرایی کشور به طور جدی به IT وارد شوند زیرا تجربه‌ی دنیا به خاطر منافعی که به دست می‌آورد و انجام فرایندها را در دسترس قرار می‌دهد هزینه را کاهش می‌دهد تا کارها راحت‌تر پیش بروند.

وی ادامه داد:‌ در سال 81 با ورود تکفا به کشور زمینه‌ای فراهم شد تا فعالیت‌های IT با نگاه همگرا پیش برود و در بودجه نیز با عنوان توسعه‌ی کاربری IT مطرح شد و در تبصره‌ی 13 بندی آورده بودند مبنی بر این که برای گسترش و توسعه‌ی کاربردی IT، اختیاراتی به دولت داده شود و برای آن اعتباری قایل شده بودند که نحوه‌ی هزینه کرد مبتنی بر قانون بودجه بود.

برزگر با بیان این که‌ در آیین‌نامه‌ی اجرایی دسته‌بندی دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی در سرفصل‌های IT به همراه وظایف دستگاه‌ها و موافقت‌نامه‌های عمرانی تدوین شد و با هدف توسعه‌ی کاربری، پول داده شد؛ اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با شورای عالی اطلاع‌رسانی در همکاری تقریبا منظم به کارها نظم حداقلی دادند و در سال حدود 50 تا 60 میلیارد تومان هزینه شد که البته این میزان اختصاص داده شده بود و معمولا تخصیص تا هزینه کرد نهایی اختلاف دارد.

او ادامه داد: تبصره‌ی بودجه، پول‌ها را در قالب متمرکز و هدفمند می‌داد که تا سال 85 تداوم داشت اما هم اکنون نهادی این کار را به طور جدی آغاز نکرده تا قالب به شکل منظم رشد کند؛ برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی به ویژه برای CA به پول خاصی نیاز بود و سعی شد تا جای ممکن در آن زمان برنامه‌ریزی متمرکزی انجام شود و تا جایی آن را هدایت کند.

برزگر افزود:‌ هر کاری نیازمند اختصاص هزینه است و صرفا اعتبار مالی نیست بلکه به اعتبار مدیریتی آموزش و استفاده از تجربیات نیز نیاز است؛ در کارها هزینه‌ها را همراه با منافع نمی‌بینیم.

او معتقد است: تکفا یک از کارهایی بود که یک شخص آن را مدیریت می‌کرد و مطمئنا باید از مجریانش پرسید که از چه سیستمی ‌استفاده کردند و باید دید تکفا دو در ادامه‌ی همان تکفا خواهد بود یا طرح مجزایی است و تنها اسمی مشابه ‌دارند و آیا این طرح در ادامه‌ی نگاه سیاست‌گذاران اولی است یا خیر.

او گفت: اگر من عضو مشورتی تکفا دو باشم به سراغ تکفا یک می‌روم تا مشخص شود که چه کارهایی در آن انجام شده و داکیومنت‌ها کجاست، مشکلات در کجا بوده و پیشنهاد مجریان سابق چیست سپس طبق این اسناد برنامه‌ای تنظیم می‌شد تا با تحلیل گذشته نقاط ضعف شناسایی و به آن‌ها در طرح تکفا 2 به طور جدی نگاه شود.

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات معتقد است: در طرح توسعه‌ی کاربری فن‌آوری اطلاعات (تکفا) بخشی از کار هزینه‌هایی داشت که دیده نمی‌شد زیرا تجربه‌ی اول بود و با تغییر دولت، افراد نیز عوض شدند و بالطبع نگاه‌ها هم به طرح مذکور تغییر کرده و این طرح به گونه‌ی دیگری دیده شده است.

بهمن برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی خود از اجرای طرح تکفا در کشور، با اشاره به نگاه کارشناسان در دولت‌های گذشته مبنی بر پرداختن جدی به IT در فرایند اجرایی کشور، اظهار کرد: در دوره‌های گذشته کارشناسان دولت به این ضرورت رسیدند که باید در فرآیند اجرایی کشور به طور جدی به IT وارد شوند زیرا تجربه‌ی دنیا به خاطر منافعی که به دست می‌آورد و انجام فرایندها را در دسترس قرار می‌دهد هزینه را کاهش می‌دهد تا کارها راحت‌تر پیش بروند.

وی ادامه داد:‌ در سال 81 با ورود تکفا به کشور زمینه‌ای فراهم شد تا فعالیت‌های IT با نگاه همگرا پیش برود و در بودجه نیز با عنوان توسعه‌ی کاربری IT مطرح شد و در تبصره‌ی 13 بندی آورده بودند مبنی بر این که برای گسترش و توسعه‌ی کاربردی IT، اختیاراتی به دولت داده شود و برای آن اعتباری قایل شده بودند که نحوه‌ی هزینه کرد مبتنی بر قانون بودجه بود.

برزگر با بیان این که‌ در آیین‌نامه‌ی اجرایی دسته‌بندی دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و بهداشت الکترونیکی در سرفصل‌های IT به همراه وظایف دستگاه‌ها و موافقت‌نامه‌های عمرانی تدوین شد و با هدف توسعه‌ی کاربری، پول داده شد؛ اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با شورای عالی اطلاع‌رسانی در همکاری تقریبا منظم به کارها نظم حداقلی دادند و در سال حدود 50 تا 60 میلیارد تومان هزینه شد که البته این میزان اختصاص داده شده بود و معمولا تخصیص تا هزینه کرد نهایی اختلاف دارد.

او ادامه داد: تبصره‌ی بودجه، پول‌ها را در قالب متمرکز و هدفمند می‌داد که تا سال 85 تداوم داشت اما هم اکنون نهادی این کار را به طور جدی آغاز نکرده تا قالب به شکل منظم رشد کند؛ برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی به ویژه برای CA به پول خاصی نیاز بود و سعی شد تا جای ممکن در آن زمان برنامه‌ریزی متمرکزی انجام شود و تا جایی آن را هدایت کند.

برزگر افزود:‌ هر کاری نیازمند اختصاص هزینه است و صرفا اعتبار مالی نیست بلکه به اعتبار مدیریتی آموزش و استفاده از تجربیات نیز نیاز است؛ در کارها هزینه‌ها را همراه با منافع نمی‌بینیم.

او معتقد است: تکفا یک از کارهایی بود که یک شخص آن را مدیریت می‌کرد و مطمئنا باید از مجریانش پرسید که از چه سیستمی ‌استفاده کردند و باید دید تکفا دو در ادامه‌ی همان تکفا خواهد بود یا طرح مجزایی است و تنها اسمی مشابه ‌دارند و آیا این طرح در ادامه‌ی نگاه سیاست‌گذاران اولی است یا خیر.

او گفت: اگر من عضو مشورتی تکفا دو باشم به سراغ تکفا یک می‌روم تا مشخص شود که چه کارهایی در آن انجام شده و داکیومنت‌ها کجاست، مشکلات در کجا بوده و پیشنهاد مجریان سابق چیست سپس طبق این اسناد برنامه‌ای تنظیم می‌شد تا با تحلیل گذشته نقاط ضعف شناسایی و به آن‌ها در طرح تکفا 2 به طور جدی نگاه شود.

نگاه به چالش‌های پیش رو برای اعلام برنامه‌های بخش فن‌آوری اطلاعات کشور در سال 86 یکی از مباحث مورد توجه به شمار می‌رود تا با در نظر گرفتن تمام محدودیت‌ها از جمله منابع و هزینه، چشم‌اندازی یک ساله برای IT تدوین شود؛ به گفته‌ی کارشناسان پرداختن به چالش‌ها، شناسایی عوامل فرسایشگر در دولت و بخش خصوصی، می‌تواند در ارایه‌ی راه‌حل‌هایی جهت رویارویی نقش قابل ملاحظه‌یی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار(ایسنا)، در این گزارش چالش‌های پیش روی حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات کشور در گفت‌وگو با کارشناسان، مدیران و استادان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم ارایه‌ شده است.
پیاده‌سازی سیاست‌های اصل 44، اولین چالش

وفا غفاریان - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره‌ی چالش‌های پیش‌روی این وزات‌خانه اظهار کرد: کاهش قیمت اینترنت به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری است،‌ به گونه‌ای که امیدواریم اولین مصوبه‌ی شرکت مخابرات ایران در سال 86، با کاهش قیمت اینترنت تصویب شود.

او گفت: اولین محور و مهم‌ترین چالش، موضوع پیاده‌سازی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که بر اساس آن شرکت مخابرات و شرکت‌های وابسته به آن به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و بر این اساس اگر خصوصی سازی در حوزه‌ی مخابرات به خوبی مدیریت و انجام شود نه تنها سبب توسعه این عرصه می‌شود بلکه نتایج قابل توجهی برای کشور خواهد داشت.

غفاریان دومین دغدغه‌ی این حوزه را توجه به مخابرات روستایی عنوان کرد و گفت: سال گذشته، اولویت فعالیت‌هایمان را به روزرسانی تلفن ثابت در شهرهای سراسر کشور قرار داده بودیم اما امسال و سال آینده را برای به روزرسانی تلفن در روستاها در نظر گرفته‌ایم و بر این اساس روستاهای بالای 20 خانوار را به شبکه‌ی ارتباطی کشور متصل خواهیم کرد اما آن چه در برنامه‌ی چهارم توسعه مشخص شده روستاهای بالای 50 خانوار است که تصمیم گرفته‌ایم در این عرصه عمیق تر حرکت کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ارتقای کیفیت مکالمات تلفن همراه،‌ توسعه کمی‌، ‌کاهش قیمت سیم‌کارت و ارایه‌ی خدمات ارزش افزوده مانند GPRS را از دیگر برنامه‌های پیش روی مخابرات در سال 86 عنوان کرد و ادامه داد: تلاش می‌کنیم در اولین فرصت ممکن برای امسال واگذاری و فروش سیم کارت‌های تلفن همراه اپراتور اول را به شکل آزاد اعلام کنیم و در واقع به به‌روزرسانی در این حوزه برسیم.
شرکت‌های خصوصی IT ورشکست شده

فریدون قاسم‌زاده - عضو هیات علمی‌ دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف - معتقد است که با توجه به مشکلات موجود بر سر راه شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات و براساس پیش‌بینی کارشناسان و دست‌اندرکاران در سال جدید، قطعا تعداد شرکت‌های ورشکست شده در بخش خصوصی افزایش می‌یابد.

او با اشاره به چالش‌ها و مشکلات جدی که بخش خصوصی در کشور با آن مواجه است، با تاکید بر این که در هیچ کشوری در دنیا مخابرات ادعا نمی‌کند که من باید اول در کسب و کار شما شریک شوم تا به شما سرویس ارائه کنم گفت: ایران تنها کشوری در جهان است که مخابرات دولتی آن به جای دریافت هزینه مشخص بابت خدمات ارائه شده به مشتریان، خود را به اجبار شریک کسب و کار ایشان قرار داده است.

به گفته‌ی وی هر چند مدیریت ارشد کشور اجرای اصل 44 تاکید جدی دارد، در صورت توجه نکردن به این موانع و رفع آن‌ها نه تنها خصوصی سازی در کشور محقق نخواهد شد، بلکه همان تعداد محدود بخش خصوصی که وارد عرصه تولید در کشور شده‌اند نیز یا کار را نیمه کاره رها کرده و به خارج می‌روند و یا به دلیل ورشکستگی در عمل از میان خواهند رفت.

قاسم‌زاده در خاتمه افزود: مروری بر وضعیت مهاجرت نیروهای زبده کشورمان در حوزه IT به سایر کشورها از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و زلاندنو و نیز آمار ثبت شرکت توسط ایرانیان در دوبی و سرمایه‌های منتقل شده به این کشور طی سالیان اخیر هر ایرانی متعهد، علاقمند و مسوولی را به تفکر جدی برای ریشه‌یابی این مشکلات و چاره‌جویی برای رفع آن‌ها قبل از آن که بیش از این دیر شود وا می‌دارد.
کاربری پروژه‌های IT بدون بودجه متوقف می‌شود

مدیر کل رایانه‌ و فن‌آوری شرکت زیرساخت گفت: بیم آن می‌رود هرگونه کاهش بودجه در حوزه‌ی IT، کاربری پروژه‌های این حوزه را که با سرمایه‌گذاری‌های کلان بسترسازی شده است را متوقف کند.

عبدالمجید فرجادیان درباره‌ی چالش‌های حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات در کشور اظهار کرد: متاسفانه بودجه‌ی تخصیصی به این صنعت در دو سال اخیر به ویژه برای سال جاری با توجه به پارامتر‌های در نظر گرفته شده، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته که با توجه به رشد روز افزون این صنعت در جوامع پیشرفته و رو به رشد، اثرهای نامطلوبی را بر روند توسعه‌ی این صنعت در کشور خواهد داشت.

وی ادامه داد: هم اکنون گام‌های موثری در زمینه‌ی به‌کارگیری تجارت الکترونیکی، سامانه‌های بدون کاغذ و سایر موارد زیرساختی در بخش‌های دولتی که بزرگ‌ترین مصرف کننده‌ی خدمات و فرآورده‌های بخش خصوصی است، برداشته شده که با کمبود بودجه با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

به عقیده‌ی‌ او امروزه به‌کارگیری صنعت IT نیاز اساسی جامعه است که دولت باید توجه خاصی به پیشرفت این صنعت در جامعه داشته باشد؛ به عبارت دیگر صرفه جویی‌هایی به عمل آمده از جمله به‌کارگیری این صنعت چندین برابر هزینه‌های انجام پروژه خواهد بود.
ساختار مدیریتی و تغییر رویکردها

بهمن صالحی - یک استاد دانشگاه - دلیل غافل ماندن از حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات و تغییر رویکردها در کنار بسیاری از برنامه‌های دیگر را‌ شاهدی برای افت عملکرد این حوزه در سال 85 دانست و به خبرنگار ایسنا گفت:‌ یکی از علل غافل ماندن از حوزه‌ی ICT بحث پرداختن بیش از حد به نانو است، در حالی که در حوزه‌ی ICT سرمایه‌گذاری شده و کمرنگ شدن فعالیت در این حوزه موجب راکد ماندن سرمایه و منابع شده است.

صالحی تصریح کرد:‌ بحث نانو در سال گذشته خصوصا در حوزه‌ی توسعه‌ی فن‌آوری در ریاست جمهوری به موضوع فن‌آوری اطلاعات غالب شد و سایه‌ی آن روی ICT فعالیت‌های زیرساختی‌مان را دچار رکود کرد؛ پرداختن به نانو نباید به این معنا باشد که ICT را رها کنیم،‌ اما متاسفانه در ICT پسرفت داشته‌ایم.

صالحی گفت:‌ در اولین نشست تخصصی کاربرد خط و زبان فارسی در محیط رایانه که در سال 83 برگزار شد،‌ تاکید ما بر این بود که همان طور که زیرساخت‌ها،‌ استراکچر‌ها، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها را توسعه می‌دهیم،‌ حالا به عنوان کشوری که در دنیا مزیت جدی و نسبی آن محتوا است، به تولید محتوا بپردازیم و در این ساختار بریزیم، اما اکنون اگر فرض بر این گذاشته شود که در سال 85 در حوزه‌ی تولید محتوا و فعالیت شده،‌ هیچ برون داد و گزارش جدی در این زمینه نداریم و نمی‌دانیم که این کار تا چه سطحی انجام شده و الان در چه نقطه‌ای هستیم.

صالحی در پایان گفت:‌ حداقل کار برای پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات این است که همان قدر که انرژی هسته‌یی حق مسلم ماست،‌ توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات هم حق مسلم ما می‌باشد،‌ نباید از آنچه که داریم غافل شویم؛ اهمیت فن‌آوری اطلاعات کمتر از فن‌آوری هسته‌یی نیست.
بی‌برنامگی مهم‌ترین چالش پیش‌روی حوزه‌ی ICT

سید محمدرضا رکن‌الدینی - مدیر آموزش مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف - بی‌برنامگی و بی‌هدفی در حوزه‌ی ICT را در ادامه‌ی مشکلات سال‌های قبل برشمرد که شاید شرایط با کاهش بودجه، بدتر هم بشود و به خبرنگار ایسنا گفت:‌ در بسیاری از موارد، به دلیل ضعف مدیریتی، حتی با وجود بودجه‌های کلان نیز بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به هدر می‌روند.

به گفته‌ی وی بعضی از مدیران ما در حوزه‌ی ICT فاقد دید و اطلاعات کافی در این زمینه هستند و به دلیل فقدان اطلاعات نمی‌توانند تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند،‌ در حالی که مدیران کشورهای پیشرفته در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات، از مشاوران زبردست و مطمئن استفاده می‌کنند و همین مساله باعث پویایی بخش فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات آن‌ها شده است.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات حوزه‌ی ICT نبود کارگروهی و تیمی ‌بین مدیران قبلی و فعلی است و متاسفانه مدیرانی که تازه بر سر کار می‌آ‌یند حاضر نیستند از تجربیات مدیران قبلی استفاده کنند و بنابر این اجرای برنامه‌های مدیران قبلی با شکست مواجه می‌شود.

وی تاکید کرد: با وجود مشکلات ذکر شده از میان حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات،‌ زیرساخت‌ها صدمات بیشتری می‌خورند که این خود به خود سایر حوزه‌ها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. ‌در این میان دانشگاه‌ها هم از این مشکلات مصون نیستند، زیرا یکی از منابع درآمد دانشگاه‌ها بخش تحقیقاتی است که بخش صنعت با کاهش بودجه، نمی‌تواند پروژه‌های لازم و مناسب را تعریف کند و بنابراین رابطه‌ی دانشگاه با صنعت کمتر می‌شود.
بودجه، چالش مهم پیش‌روی ICT کشور

به اعتقاد ناصر یزدانی - یک استاد دانشگاه - با بودجه‌ی ناچیزی که برای IT در سال 86 در نظر گرفته شده است تمام فعالیت‌های اصلی که در این حوزه در حال انجام است رو به تعطیلی رفته و عقب خواهند ماند.

او درباره‌ی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی فن‌آوری اطلاعات برای IT در سال 86 به خبرنگار ایسنا گفت: بیکاری نیروهای متخصص در این حوزه یکی از چالش‌ها است و با این روند شاهد ورشکست شدن بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه خواهیم بود و در این شرایط به سوی مکانیزه شدن پیش نخواهیم رفت.

یزدانی معتقد است: دانشگاه‌ها از مهم‌ترین مراکزی هستند که به واسطه‌ی حساسیت و اهمیتی که در این رابطه دارند و این که بسیاری از پروژه‌های مهم و تربیت نیروی متخصص در آن جا انجام می‌شود، از اولین مکان‌هایی هستند که در اثر کمبود بودجه متضرر خواهند شد.

وی با بیان این که همه‌ی ابعاد اجتماع در زمینه‌ی صنعت، ‌آموزش و اقتصاد به واسطه‌ی بودجه‌ی ناچیز متضرر خواهند شد، گفت: در زمینه‌ی تجارت الکترونیکی یک‌سری مکانیزم‌های بانکی توسط دولت و مراکز مربوطه تعریف شده و مباحث حقوقی نیز در این زمینه مشخص می‌شود، بنابراین باید به بحث بودجه در این حوزه توجه شود.

به گفته‌ی این استاد دانشگاه باید سعی شود با توجه به شرایط فعلی اولویت بندی کرده و تا حد امکان سعی شود از بودجه‌ی مراکز و سازمان‌های کلیدی و حساس کم نشود؛ یکی از این مراکز دانشگاه‌ها هستند زیرا اگر این مراکز با کمبود بودجه رو به رو شوند، به طرزی عجیب در این حوزه عقب گرد خواهیم داشت.
اشتباه در مدیریت ICT برابر با انحراف بزرگ در سیستم

استاد برق و الکترونیک دانشگاه شیراز گفت:‌ ICT علم روز است و هر اندازه در حوزه‌ی ICT کمتر سرمایه‌گذاری کنیم، بیشتر عقب می‌افتیم چرا که این حوزه با سرعت زیادی در حال پیشرفت است.

علیرضا سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد:‌ کاهش بودجه در حوزه‌ی IT می‌تواند بعضی از پروژه‌های در حال اجرای این بخش را تحت تاثیر قرار داده و سرعت انجام آن‌ها را کاهش دهد.

وی گفت:‌ البته باید همه جوانب را نگاه کرده و دلایل این کاهش بودجه را جویا شد اما به طور کلی کاهش بودجه‌ی IT مناسب نیست، به ویژه در این زمینه که یک تکنولوژی جدید است.

او همچنین درباره‌ی لزوم مدیریت صحیح در این بخش تاکید کرد:‌ نبود مدیریت صحیح در هر بخشی موجب پیشرفت نکردن می‌شود اما حساسیت این حوزه باعث می‌شود که یک اشتباه کوچک، یک انحراف بزرگ در سیستم به وجود آورد و اگر مدیری به حوزه‌اش آشنایی کامل نداشته باشد، اثراتش را بیش‌تر نشان می‌دهد.

در راستای پیاده سازی دولت الکترونیکی در استان کرمان ، بالغ بر 700 دفاتر پیشخوان دولت ایجاد می‌‏شود.

به گزارش دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، با توجه به آمادگی زیرساخت‌‏های لازم در استان کرمان به عنوان نخستین استان پیشرو دراجرای طرح دولت الکترونیکی بیش از 700 دفاتر پیشخوان دولت در 58 شهر و روستاهای این استان ایجاد می‌‏شود.

بر این اساس، طی دومین نشست سال جاری شورای اداری استان کرمان که در محل استانداری برگزار شد، راهکارهای پیاده‌‏سازی دولت الکترونیکی مورد تصویب قرار گرفت.

در این نشست که با حضور بیش از 150 تن از مسئولان استانی بر پا شد با توجه به استقبال استان کرمان و آمادگی بسترهای مورد نیاز، استانداری کرمان مسئولیت اجرای طرح را به عهده گرفت و ساختار پیشنهادی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نیز به تصویب رسید.

دکتر موسی خواجویی، سرپرست دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، با اشاره به این که حرکت به سوی ایجاد دولت الکترونیکی، یکی از موثرترین گام‌‏های تحقق رویکردهای چهارگانه دولت در ارایه خدمات به آحاد جامعه است، اظهارداشت: ایجاد و توسعه بیش از 700 دفاتر پیشخوان دولت، ‌‏مهم‌‏ترین چشم‌‏انداز اجرای دولت الکترونیکی در استان پیشروی کرمان است که با هدف افزایش سطح رضایت‌‏مندی مردم و در عین حال کاهش قابل ملاحظه سفرهای درون شهری، ایجاد و مورد بهره‌‏برداری قرار می‌‏گیرد.

در این راستا، همچنین با توجه به این که مساجد یکی از مهمترین محافل اجتماعی محسوب می‌‏شوند، ارایه خدمات دولت الکترونیکی در مناطق کوچک و دور افتاده استان کرمان از طریق مساجد نیز امکان پذیر است.

وی، با تصریح ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای نگهداری پایگاه‌‏های اطلاعاتی در کشور، بیان داشت: از جمله راهکارهای دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات در راستای پیاده‌‏سازی دولت الکترونیکی در استان کرمان، ایجاد دیتا سنتر استانی است، که به عنوان یک نیاز جهت پشتیبانی شبکه اینترنت ملی محسوب می‌‏شود.

دکتر خواجویی، در عین حال که آمادگی و نحوه همکاری استان کرمان در پیاده‌‏سازی طرح دولت الکترونیکی را قابل ملاحظه ارزیابی کرد گفت: ایجاد و راه‌‏اندازی پایگاه‌‏های اطلاع رسانی توسط کلیه دستگاه‌‏های دولتی با رویکرد خدمت گرایی به ارباب رجوع، از جمله اقداماتی است که در راستای اجرای طرح دولت الکترونیکی در استان کرمان انجام می‌‏شود.

راه‌‏اندازی مراکز رسمی پاسخگویی تلفنی در استان کرمان نیز از دیگر نتایجی است که در نشست شورای اداری استان کرمان، مورد اتخاذ قرار گرفت.

در این نشست، همچنین دکتر محمد رئوفی،‌ ‏استاندار کرمان، عزم مسئولان استان را در جهت پیاده‌‏سازی طرح دولت الکترونیکی کاملا جدی خواند و خواستار اجرایی شدن هر چه سریع‌‏تر این طرح شد، به گونه‌‏ای که پیش بینی می‌‏شود با توجه به کارگیری ظرفیت‌‏های موجود در استان کرمان، در هر یک از فازها پیشرفت مشهودی ملاحظه شود.

براساس این گزارش، در راستای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی برای پیاده‌‏سازی دولت الکترونیکی، نیز تعاملاتی میان استانداری کرمان و بخش خصوصی صورت گرفته است.

بر طبق آخرین نظرسنجی انجام گرفته در هفته سوم فروردین ماه سال1386 از اعضای باشگاه فعالان بازار ICT ایران در مورد سهم انواع برند پرینتر در بازار ،برند HP با تثبیت کنترل خود بر بازار و با سهم 41% همچون مهرماه گذشته پر فروش ترین و محبوب ترین برند بازار است.اختلاف ناچیز و 1درصدی نظرات اعضای تهرانی و شهرستانی نشان از سلطه کامل این برند بر بازار ایران دارد.HP با مدنظر قرار دادن هم زمان کیفیت ،خدمات پس از فروش خوب و قیمت مناسب توانسته است جایگاه خود را در بازار ایران به جایگاهی خاص تبدیل کند.شاید اصلی ترین نقطه تمایز HP با سایر برندها ارائه محصولاتی با قطعات اورجینال باشد .با توجه به اینکه پرینتر دستگاهی است که نیاز به ملزومات مصرفی نیز دارد،ارائه نوع با کیفیت و اصل آن می تواند اقدام مناسبی برای حفظ و آسوده خاطر کردن مشتری باشد که این امر به خوبی و به طور جالب توجهی از سوی HP رعایت می شود.

پایین تر از HP و در رده دوم EPSON با برخورداری از 24% سهم بازار قرار دارد .نکته جالب توجه در مورد این برند نیز ثابت ماندن سهم بازارش از مهرماه گذشته تاکنون و همین طور اتفاق نظر عجیب اعضای تهرانی و شهرستانی است.این امر قبل از هر چیزی خبر از ثبات بازار پرینتر در ایران می دهد.این در حالی است که همین قضیه درباره برند CANON با 20% از سهم بازار نیز صدق می کند.

از طرفی تفاوت قیمت پرینترهای EPSON در بازار با HP به قدری نیست که خریدار را مجاب کند که به علت قیمت پایین تر EPSON را انتخاب کنند.با توجه به این نکته و نکاتی که درباره ملزومات مصرفی پرینتر از جمله کارتریج درباره HP ذکر شد فاصله 17 درصدی این دو غیرمنطقی به نظر نمی رسد.گرچه نباید از خدمات پس از فروش مناسب EPSON که می تواند از دلایل رسیدن به جایگاه کنونی اش باشد نیز به سادگی گذشت.

پرینترهای CANON نیز که اخیرا" بسیاری از عکاسی ها را به تسخیر خود درآورده اند خریدارانی که تمایل به چاپ عکس دارند را بیشتر به سوی خود جذب کرده و خود را به رقیب خوبی برای EPSON تبدیل کرده اند.

نکته جالب توجه دیگر این شاخص نیز جایگاه بسیار نازل XEROX است که قیمت بسیار بالا و توزیع و تبلیغات نامناسب آن این امر را توجیه می کند ،البته این جایگاه درباره شرکتی که اخیراً از سوی صاحب نظران مجله فورچون سومین شرکت برجسته IT شناخته شده است در خور توجه است.این امر در مورد پرینترهای BROTHER که سابقه بالایی در بازار ایران دارند نیز صدق می کند،با این تفاوت که BROTHER با 5% از سهم بازار در جایگاه پنجم است.

طرح فروش و امتیاز (S&P) در حال حاضر دارای بیشتر از 2000عضو اعم از فروشگاه، شرکت و موسسه فعال در زمینه ICT در سراسر کشور می باشد. باشگاه فعالان بازار ICT به طور هفتگی برروی موضوعات مربوط به بازار ICT بررسی آماری انجام می دهد. نتایج این نظرسنجی در پورتال www.sandp.ir برای عموم قابل مشاهده می باشد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان قزوین گفت: سهام این شرکت امسال ازطریق بورس عرضه خواهد شد.

جلال پورشاکر روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: سهام این شرکت در راستای سیاست‌های دولت در واگذاری امور و همچنین اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی از طریق بورس عرضه می‌شود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ودیعه مشترکان تلفن ثابت و همراه بصورت سهام به مشترکان شرکت مخابرات عرضه خواهد شد.

این مسوول ادامه داد: به همین منظور فرم‌هایی درحال تهیه است که خرداد ماه امسال به همراه قبض‌های مشترکان برای آنان ارسال خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان قزوین اضافه کرد: مشترکان باید نظر خود را با تکمیل فرم‌های ارسال شده درمورد تمایل یا عدم تمایل خود در زمینه تبدیل ودیعه به سهام اعلام کنند.

وی یادآور شد: مشترکان شرکت مخابرات استان قزوین درصورت عدم تمایل باید فرم‌های مربوط را که خردادماه امسال برای آنان ارسال خواهد شد تکمیل و به مخابرات عودت دهند.

هم‌اکنون بیش از ‪ ۴۵۰‬هزار شماره تلفن ثابت و ‪ ۲۰۰‬هزار مشترک تلفن همراه تحت پوشش شرکت مخابرات استان قزوین هستند.

ما به دنبال طراحی، تولید، تعمیر وانتقال تکنولوژی در صنعت تولید گوشی تلفن همراه هستیم و امیدواریم طی چهار تا پنج ماه آینده به تولید این محصول دست یابیم.

محمد مرزبان - عضو هیات مدیره کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه - در گفت و گو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این خبر افزود: تدوین برنامه‌ لازم برای تولید آزمایشی گوشی تلفن همراه توسط کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه با شریک خارجی انتخاب شده طی سه هفته آینده نهایی و به مسوولان وزارت صنایع و معادن ارائه خواهد شد.

وی با بیان این‌که براساس برنامه تدوینی، میزان تولید گوشی تلفن همراه در فاز‌های مختلف SKD و CKD مشخص خواهد شد، گفت: تولید یک محصول به صورت مونتاژ قطعات SKD روش مناسبی برای انتقال تکنولوژی است و گاهی اوقات 90 درصد انتقال دانش فنی در دوره تولید SKD صورت می‌گیرد و این در حالی است که پیشرفت در صنایع"های تک" به جز از طریق مرتبط شدن با صنایع پیشرفته کشورهای دیگر امکان پذیر نیست.

او افزود: درتولید گوشی تلفن همراه حدود 11 صنعت مختلف نقش دارند که تلاقی آنها یک صنعت پیشرفته را ایجاد می‌کند و به این ترتیب با تولید موبایل، زمینه انتقال دانش فنی در 11 رشته صنعتی به کشور و امکان بومی‌سازی تولید گوشی تلفن همراه در کشور فراهم خواهد شد.

مرزبان در ادامه با بیان این‌که نباید طراحی گوشی تلفن همراه را فقط به 3 شرکت بزرگ در دنیا منحصر کرد، گفت: حتی این شرکت‌های اصلی سازنده نیز خود به طراحی اقدام نمی‌کنند و طراحی مورد نیاز خود را از طریق سفارش دادن به شرکت‌های دیگر دریافت می‌کنند.

اوبا تاکید بر لزوم حمایت دولت از تولید کنندگان این محصول تصریح کرد: هرچه قوانین ثابت‌تر باشد، شرایط لازم برای تولید مهیاتر خواهد بود.

وی ادامه داد: باتوجه به این‌که سرمایه‌گذاری در این زمینه توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، تدوین برنامه دقیق مالی ـ اجرایی شامل تخمین هزینه‌های انتقال دانش فنی، بازاریابی، تولید، تحقیق و توسعه و ارزیابی درآمد‌های فروش محصولات ضروری است و در واقع مطالعات اجرایی طرح و امکان‌پذیری اقتصادی آن باید براساس تعرفه‌های اعلام شده از سوی دولت انجام شود.

عضو هیات مدیره کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه، با بیان این‌که نهاد‌های قانون‌گذار باید به تعرفه‌های تعیین شده که مبنای جذب سرمایه و شرکت‌های خارجی به ایران است، وفادار باشند، اظهار کرد: هرنوع تغییر که باعث ایجاد تردید در بخش خصوصی و شرکای بین‌المللی آن‌ها شود، به زیان تولید و منافع ملی خواهد بود.

وی، تولید گوشی تلفن همراه را عاملی برای ایجاد جهش در صنایع الکترونیک و صنایع وابسته به آن در کشور عنوان کرد و افزود: حمایت دولت و مجلس بسترسازی لازم برای عملی شدن این تولید صنعتی پیشرفته را فراهم خواهد کرد.

او، در ادامه بابیان این‌که جریان سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور همواره از سوی سودجویانی که بدون توجه به منافع ملی و تنها در جهت خواست و منفعت شخصی به واردات بی رویه محصولات اقدام می‌کنند، مورد تهدید جدی قرار گرفته ‌است، خاطرنشان کرد: وظیفه دولت و مجلس در این خصوص جلوگیری از واردات نیست، بلکه حمایت از تولید داخلی برای ایجاد رقابتی عادلانه و منصفانه، انتقال دانش فنی و تکنولوژی و اشتغال و آموزش افراد تحصیل کرده ولی فاقد شغل ایرانی است.

مرزبان، با اشاره به این‌که دولت درسال گذشته با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تمایل خود را برای حمایت از تولید داخل اعلام کرد، گفت: ثبات تصمیم‌گیری دولت و مجلس در حوزه تعرفه واردات، تسهیل جریان سرمایه‌گذاری خارجی از طریق آماده‌سازی بستر مناسب سرمایه‌گذاری برای ورود شرکت‌های توانمند و حمایت وزارت صنایع از جریان انتقال تکنولوژی و تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی درسال جاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او ادامه داد: شرکت‌های خارجی شریک طرح‌های تولیدی در ایران بیش از آن که به نتیجه سرمایه‌گذاری و توسعه تولید خود توجه کنند، با تحریم‌ها و واکنش‌های انقباضی آمریکا و متحدان اروپاییش روبه‌رو می‌شوند و به همین دلیل توجه دولت و مجلس و شرکت‌های تولیدی باید به حفظ منافع ملی معطوف شود.

شاخص‌های توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در ایران، طی سال جاری و با انجام طرحی، مطابق با استانداردهای بین‌المللی، جمع‌آوری و مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی‌اصغر انصاری - مدیر کل دفتر امور اجرایی فن‌آوری اطلاعات وزارت ICT - با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ی چهارم توسعه و همچنین سند ملی توسعه‌ی بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور، دستگاه‌های مختلف در دولت، ملزم به انجام اقداماتی در جهت توسعه‌ی IT و کاربردهای آن هستند.

وی افزود: با توجه به این امر و به منظور پیگیری و مشخص شدن وضعیت شاخص‌های مختلف توسعه در حوزه فن‌آوری اطلاعات، دفتر امور اجرایی فن‌آوری اطلاعات، بر اساس طرحی، شاخص‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات کشور را جمع‌آوری و مورد سنجش قرار خواهد داد.

وی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح، به تهیه‌ی یک بانک اطلاعاتی از شاخص‌های توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات منجر می‌شود که وضعیت موجود در آن مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری‌ ملاک سیاست‌گذاران خواهد بود.

انصاری در ادامه افزود: بیشتر اطلاعاتی که هم اکنون در اختیار مدیران قرار دارد، بر اساس حدس و گمان بوده و از آن جایی که این مدیران برای برنامه‌ریزی و مدیریت کلان کشور به اطلاعات دقیق و به روز نیاز دارند، ‌این شاخص‌ها تدوین و مورد سنجش قرار می‌گیرد.

وی با بیان این مطلب که نتایج این طرح در دوره‌های زمانی به روزرسانی خواهد شد، گفت: اقدامات اولیه‌ی اجرای این طرح انجام شده و تا پایان سال جاری نیز نهایی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، کاهش قیمت اینترنت را از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری دانست و گفت:‌ در تلاشیم ظرف دو هفته‌ی آینده کاهش تعرفه‌ی اینترنت، در مجمع مخابرات ایران و از سوی شرکت فن‌آوری اطلاعات مطرح شود که پس از تایید به سازمان تنظیم مقررات فرستاده خواهد شد و امیدواریم اولین مصوبه‌ی شرکت مخابرات ایران در سال 86، با کاهش قیمت اینترنت تصویب شود.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی چالش‌هایی که امسال در حوزه‌ی ICT وجود دارد و باید مورد توجه قرار بگیرند، اظهار کرد: برای امسال چندین محور را به طور همزمان در حوزه‌ی مخابرات و فن‌آوری اطلاعات به عنوان دغدغه‌های اصلی ترسیم کرده ایم.

او افزود:‌ اولین محور و مهم‌ترین آن موضوع پیاده‌سازی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که بر اساس آن شرکت مخابرات و شرکت‌های وابسته به آن به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و بر این اساس اگر خصوصی سازی در حوزه‌ی مخابرات به خوبی مدیریت و انجام شود نه تنها سبب توسعه این عرصه می‌شود بلکه نتایج قابل توجهی برای کشور خواهد داشت.

به عقیده‌ی وی حرکت به سمت خصوصی‌سازی از ابتدای سال 85 به خوبی آغاز شده و امیدواریم در سال 86 همراه با نتایج مثبت به پایان برسد. از این رو ارایه‌ی طرح خصوصی سازی به هیات وزیران، ابلاغ مصوبات خصوصی سازی از سوی هیات وزیران و هیات عالی واگذاری به شرکت مخابرات ایران فعالیت‌هایی بود که در سال گذشته انجام شد.

او ادامه داد: امسال با توجه به این که به مرحله‌ی عملیاتی در عرصه‌ی خصوصی سازی وارد می‌شویم، امیدواریم بتوانیم تا پایان سال بیش از 51 درصد سهام را به بخش خصوصی واگذار کنیم و در واقع مالکیت شرکت‌های مخابراتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و در عین حال نهادهای دولتی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان ارتباطات زیرساخت را با ماموریت‌های جدید آماده خواهیم کرد.

غفاریان دومین دغدغه‌ی این حوزه را توجه به مخابرات روستایی عنوان کرد و گفت: سال گذشته، اولویت فعالیت‌هایمان را به روزرسانی تلفن ثابت در شهرهای سراسر کشور قرار داده بودیم اما امسال و سال آینده را برای به روزرسانی تلفن در روستاها در نظر گرفته‌ایم و بر این اساس روستاهای بالای 20 خانوار را به شبکه‌ی ارتباطی کشور متصل خواهیم کرد اما آن چه در برنامه‌ی چهارم توسعه مشخص شده روستاهای بالای 50 خانوار است که تصمیم گرفته‌ایم در این عرصه عمیق تر حرکت کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ارتقای کیفیت مکالمات تلفن همراه،‌ توسعه کمی‌، ‌کاهش قیمت سیم‌کارت و ارایه‌ی خدمات ارزش افزوده مانند GPRS را از دیگر برنامه‌های پیش روی مخابرات در سال 86 عنوان کرد.

او ادامه داد: همچنین در تلاشیم در اولین فرصت ممکن برای امسال واگذاری و فروش سیم کارت‌های تلفن همراه اپراتور اول را به شکل آزاد اعلام کنیم و در واقع به به‌روزرسانی در این حوزه برسیم.

راه‌اندازی مرکز داده‌ی اینترنتی (IDC) در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مراحل نهایی خود را طی می‌کند و تا پایان خردادماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش (ایسنا)، دکتر کمال محامدپور - سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران - با بیان این مطلب اظهار کرد: تلاش‌ها برای ایجاد مرکز داده اینترنتی از سال گذشته در مرکز تحقیقات مخابرات ایران آغاز شده و قرار است، سرویس‌های مورد نیاز وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را ارایه کند.

وی با اشاره به بودجه مرکز تحقیقات، گفت: اعتبارات مرکز تحقیقات، برابر بند«ز» تبصره 9 بودجه سال جاری، به میزان 65 درصد از وجود واریزی که در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد، تأمین می‌شود.

وی افزود: مطابق بند مذکور و با مصوبه‌ای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید، بودجه‌ای معادل 400 میلیارد ریال برای مرکز تحقیقات مخابرات ایران، در سال 86 در نظر گرفته می شود که بر این اساس، بودجه سال جاری این مرکز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

محامدپور، تأکید کرد: با توجه به این کاهش بودجه، مجبور خواهیم بود تا در سال 86، با در نظر گرفتن اولویت‌های وزارت ارتباطات، به تحقیق و پژوهش بپردازیم.

وی ادامه داد: پروژه‌های گذشته و پیشنهاد‌های جدید ارسال شده به مرکز تحقیقات، مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه آن ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد.

وی در خصوص تقسیم بندی اعتبارات در مرکز تحقیقات گفت: 20 درصد از مجموعه اعتبارات مرکز برای انجام تحقیقات بنیادی و مابقی، به منظور اجرای پروژه‌های کاربردی و توسعه‌ای در نظر گرفته شده که بیشتر به صورت برون سپاری اجرا خواهد شد.

سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران خاطر نشان کرد: پروژه‌های بنیادی در داخل مرکز اجرا می‌شود و نقش مرکز تحقیقات، در بقیه موارد، تصویب، برون سپاری، نظارت بر نحوه اجرا و تحویل پروژه خواهد بود.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تشکیل گروه مطالعاتی اپراتور سوم تلفن همراه خبر داد.

دکتر کمال محامدپور، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: گروه مطالعاتی اجرا و یا انجام مزایده اپراتور سوم تلفن همراه تشکیل شده و به زودی اقدامات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

محامدپور، گفت: امیدواریم ظرف 3 ماه آینده، اطلاعات لازم برای انجام مزایده در دست باشد.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاسخ به این سوال که آیا پژوهشی در خصوص ترویج استفاده از زبان فارسی در پیام کوتاه تلفن همراه از سوی این معاونت انجام شده یا خیر، خاطرنشان کرد: به این مبحث باید به عنوان یک موضوع تحقیقاتی پرداخته شود. با این حال، در صورت آمادگی دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، طی عقد قرارداد، پروژه‌ این موضوع تعریف و اجرا می‌شود.

محامدپور، تصریح کرد: تاکنون به طور مشخص، پروژه‌ای در زمینه ترویج استفاده از زبان فارسی در پیام کوتاه تلفن همراه تعریف نشده است، اما درصدد تعریف آن هستیم.

رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از فروش یک میلیون و دویست تا یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه رایانه در طول سال گذشته در سراسر کشور خبر داد.

مهندس باقر بحری، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت : با وجود رشد فروش در بازار از سوی برخی شرکت‌های رایانه‌ای، واقعیت این است که این رشد (بعضا) به دلیل حذف برخی دیگر از شرکت‌های واردکننده و رقبا از صحنه بازار بوده است!

وی، افزود: با این حال، میزان فروش رایانه و کیفیت آن در بازار در طول سال 85، رشد و تفاوت زیادی نسبت به سال ماقبل (84) نداشته است.

بحری، تصریح کرد: اساسا به هیچ‌وجه، رشد فروش رایانه در برخی شرکت‌ها، به معنای رشد فروش در "بازار" نیست.

رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در عین حال، معتقد است که IT، قابلیت رشد بیشتری را درسال گذشته داشت و برای امسال نیز پیش‌بینی می‌کند که میزان عرضه و فروش کالای IT در بهترین شرایط نسبت به سال گذشته قرار داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: استیضاح وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به بعد از استیضاح وزیر آموزش و پرورش موکول می‌شود.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: البته استیضاح وزیر ارتباطات پیگیری می‌شود و افرادی که امضا کردند در این قضیه جدی هستند.

تصمیم‌گیری نهایی در جلسه‌ی مشترک میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل‌) در خصوص ثانیه‌ای محاسبه شدن مکالمات مشترکان این اپراتور انجام نشد.

به گزارش (ایسنا)، پس از طرح مباحث و اظهارات مختلف درباره‌ی نحوه‌ی محاسبه‌ی تعرفه‌های مکالمات اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) در هفته‌ی گذشته، روز چهارشنبه - 29 فروردین‌ماه - جلسه‌ای به منظور تصمیم‌گیری پیرامون ثانیه‌ای محاسبه شدن مکالمات مشترکان ایرانسل و با حضور نمایندگان دو طرف برگزار شد.

محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - درباره‌ی نتیجه‌ی نهایی این جلسه به خبرنگار ایسنا گفت:‌ هنوز تصمیم‌گیری نهایی در این جلسه گرفته نشده و قرار است روز شنبه - یک اردیبهشت‌ماه - اطلاعیه‌ای در این خصوص توسط سازمان تنظیم مقررات منتشر شود.

مدیر کل بازرسی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: استفاده از ترمینیشن به روش قاچاق، کاری که شرکت‌هایی به صورت غیرقانونی انجام می‌دهند به طور مسلم و به دلیل امکانات و محدودیت پهنای باند سرویس مناسب و خوبی را در اختیار مردم قرار نمی‌دهد و این کار از مصادیق قاچاق محسوب می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را برای کشور در پی دارد.

مهدی کریمی ‌در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که ترمینیشن - انتقال صوت از خارج به داخل - بحث عامی ‌است که در ارتباطات دو طرفه و در بخش خارج به داخل از آن استفاده می‌شود، اظهار کرد: در ترمینیشن دو بحث مطرح است اول این که ارتباطات از طریق مراکز ISP و از مجاری قانونی انجام می‌شود اما آن موردی که در اجتماع مطرح است، ترمینیشنی است که از طریق شبکه‌ی IP و اینترنت برقرار می‌شود که این غیر قانونی است و وزارت ICT نیز تا به حال برای هیچ کسی مجوز فعالیت در این بخش را صادر نکرده است.

او با بیان این که مشترکانی که از این سرویس استفاده می‌کنند، از این سرویس ناراضی هستند، گفت: در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، مجوز برقراری ارتباطات بین‌المللی را دارد و این کار را از مراکز بین المللی خود انجام می‌دهد که این کیفیت در حال ارتقا است اما ارتباطی که در حال حاضر انجام می‌شود از طریق شبکه‌ی اینترنت و IP و به صورت زیرزمینی است که خود این موضوع مشکل ساز است.

کریمی در پاسخ به این سوال که چرا قانونی در برخورد با متخلفان و در حقیقت کسانی که به صورت قاچاق کار ترمینیشن انجام می‌دهند، وجود ندارد تا با آن‌ها برخورد جدی و قانونی صورت بگیرد، گفت:‌ گروه حقوقی شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری بخش حقوقی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات طرحی را در ارتباط با تدوین قانونی در این زمینه تهیه کرده که امیدواریم به سرعت و با همکاری دولت و مجلس هر چه سریع‌تر در این زمینه به نتیجه برسیم.

وی در ادامه سخنان خود هشدار داد: کسانی که به صورت قاچاق کار ترمینیشن را انجام می‌دهند به افرادی پیشنهاد می‌دهند که در ساعاتی که آن‌ها از خطوط تلفن خود استفاده نمی‌کنند بتوانند از آن خطوط استفاده کرده و هزینه‌ی کل صورت حساب ماهیانه را خود پرداخت کنند که این به طور قطع به پیکره‌ی ارتباطی کشور ضربه زد و ناامنی ارتباطی را در کشور به وجود می‌آورد، بنابراین‌ سوء استفاده از خطوط ارتباطی مردم از مواردی است که باید به آن توجه شود.

دبیر کمیسیون شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت:‌ سامانه مدیریت و بانک اطلاعات علم و فناوری به صورت پایلوت راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، هجدهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عتف) با حضور جمعی از معاونین پژوهشی، وزار و روسای دانشگاه‌های کشور امروز، چهارشنبه 29 فروردین در وزارت علوم برگزار شد.

منصور کبگانیان ، دبیر کمیسیون شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ، در حاشیه هجدهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عتف)، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه گزارش نهایی طراحی سامانه مدیریت علم و فناوری و بانک علم و فناوری به تصویب رسید، گفت: این گزارش به شورای عتف که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است، ابلاغ خواهد شد تا بودجه راه‌اندازی آن در سراسر کشور از طریق این شورا تامین شود.

دبیر کمیسیون دائمی شورای عتف ادامه داد: در حال حاضر این کمیسیون توانایی راه‌اندازی این سامانه را به صورت پایلوت دارد و در 7 مرکز سامانه مدیریت و بانک اطلاعات علم و فناوری راه‌اندازی می‌شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم مهمترین برنامه سال 86 را تعیین اولویت‌های تحقیقاتی برای کشور دانست و گفت: این اولویت‌ها جدا از 58 اولویت‌ پژوهشی که در قانون برنامه چهارم توسعه آمده، خواهند بود و برای تعیین این اولویت‌ها نیازهای جامعه را در نظر گرفته می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: 12 کمیته تخصصی در زمینه علم و فناوری مصوبه شورای عتف بوده است که در هجدهمین جلسه کمیسیون شورای عتف (شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) آیین‌نامه کمیته‌های تخصصی به تصویب رسید.

شرکت مخابرات ایران به منظور تنظیم بازار، مجوز ارایه سیم‌کارت‌های تالیا در مراکز استان‌های قزوین، زنجان و قم را صادر کرد.

به گزارش روز پنج‌شنبه روابط عمومی شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور، متقاضیان این نوع سیم‌کارت می‌توانند به یکی از ایستگاه‌های برگزیده تالیا در این استان‌ها مراجعه کنند.

بنابراین گزارش به هنگام دریافت سیم کارت باید اصل فیش بانکی به همراه رونوشت صفحه نخست شناسنامه، کارت ملی عکسدار و یا گذرنامه معتبر ارایه شود.

متقاضیان می‌توانند در طول ‪ ۲۴‬ساعت با شماره تلفن چهار رقمی ‪۰۲۱-۸۱۷۳‬ تماس گرفته و یا با مراجعه به پایگاه‌های اطلاع رسانی تالیا به آدرس‌های ‪ WWW.taliya.ir‬یا ‪ WWW.taliyanews.ir‬اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی تالیا، هم‌اکنون تمامی مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ کشور تحت پوشش شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا قرار دارند.

یک کارشناس نرم افزار معتقد است؛ در صادرات نرم افزار هیچ حرفی برای گفتن نداریم و حضور در نمایشگاه‌‏های بین المللی تنها تفریح‌‏گاهی برای شرکت‌‏های نرم افزاری ایرانی است.

شهرام ذکاوتی، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر این‌‏که شرکت‌‏های نرم افزاری معمولا از طریق دروازه‌‏هایی چون نمایشگاه‌‏های بین الملی سعی می‌‏کنند به بهانه صادرات از دولت بودجه دریافت کنند، اظهارداشت: در صنعت نرم افزار از سایر کشورها عقب افتاده‌‏ایم و دیگر نمی‌‏توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.

ذکاوتی، با اشاره به شرایط رکود اقتصادی در کشور و عدم دسترسی به حمایت‌‏های دولت، خاطرنشان کرد: راه حل خوب برای دسترسی به این کمک‌‏ها نگاه به صادرات نرم افزار و ایجاد دروازه‌‏های جدید است که با افزایش تعداد شرکت‌‏های نرم افزاری برای حضور در نمایشگاه‌‏ها می‌‏توان از دولت بودجه گرفت.

این کارشناس نرم افزار، با بیان این‌‏که نماینده شرکت‌‏های ایرانی در بازارهای بین المللی نمی‌‏تواند با دیگر کشورها رقابت کند، یادآورشد: در شرایط فعلی و برای برون رفت از این بحران کشف بازار جدید تنها راه حل خواهد بود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران پیش‌بینی کرد پیشنهاد اپراتور اول تلفن همراه (ارتباطات سیار) برای کاهش حدود ‪ ۲۰‬درصد از تعرفه مکالمه‌اش، ظرف یک یا دو هفته آینده در مجمع مخابرات تصویب شود.

"وفا غفاریان" روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: اواخر پارسال (‪ ،(۸۵‬با توجه به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در مورد کاهش تعرفه‌های تلفن همراه، به اپراتور اول (ارتباطات سیار) و تالیا (مجتمع رفسنجان) ابلاغ کردیم که ظرف دو ماه یک تعرفه کاهشی را به ما پیشنهاد کنند.

وی افزود: ارتباطات سیار حدود سه هفته پیش پیشنهادی فرستاد ولی تالیا هنوز این کار را نکرده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پیشنهاد کاهش تعرفه مکالمات ارتباطات سیار هم اکنون در مرحله کارشناسی است.

هم‌اکنون تعرفه اپراتور اول برای هر پالس گفت و گو ‪ ۴۴۷‬ریال است.

مقررات مخابراتی پس‌از بحث و بررسی کارشناسی باید ابتدا در مجمع مخابرات و سپس در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب برسد که فرایندی با حدود یک یا دو ماه زمان است.

"علیرضا قلمبردزفولی"، مدیر عامل شرکت ایرانسل اعلام کرد: گزارش سه‌ماهه سوم‌وچهارم فعالیت‌های این شرکت به وزارت ارتباطات ارایه شده است و ایرانسل این گزارش‌ها را مستقیم برای مجلس شورای اسلامی ارسال نمی‌کند.

این درحالی است که "رمضانعلی صادق زاده " معاون کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز گذشته، گفته بود: مجلس از مهرماه سال ‪ ۸۵‬تاکنون از گزارش عملکرد ایرانسل بی‌خبر است.

وی گفته بود: قرار است از ابتدای شروع کار ایرانسل، هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این اپراتور به کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ارائه شود که دو گزارش اخیر آن هنوز دریافت نشده است.

مدیر عامل شرکت ایرانسل روز چهارشنبه درپاسخ به این سوال ایرنا که چرا این گزارش‌ها ارایه نشده است، ، گفت گزارش سه ماهه سوم، پیش از پایان سال گذشته به وزارت ارتباطات ارایه شد و گزارش سه ماهه چهارم نیز اخیرا به این وزارتخانه ارسال شده است.

وی گفت شرکت ایرانسل گزارش‌ها را مستقیما به مجلس ارایه نمی‌کند، بلکه برای وزارت ارتباطات ارسال می‌کند.

وی افزود: وزیرارتباطات در نشستی به‌آقای صادق‌زاده توضیح داد که گزارش به‌موقع به دست وزارتخانه رسیده، اما به دلیل تکمیل یا هر دلیل دیگری با تاخیر برای مجلس فرستاده خواهد شد.

این در حالی است که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مهرماه ‪ ۸۵‬تاکنون از گزارش عملکرد ایرانسل بی‌خبر است.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: قرار است از ابتدای شروع کار ایرانسل، هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این اپراتور به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه شود که تاکنون دو گزارش اخیر دریافت نشده است.

"رمضانعلی صادق‌زاده" روز چهارشنبه به خبرنگار آی‌تی ایرنا گفت: ایرانسل باید گزارش عملکرد خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه دهد و وزارت ارتباطات نیز بایستی این گزارش را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بدهد.

وی بیان داشت: کمیسیون صنایع و معادن تاکنون فقط دو گزارش از ایرانسل (اپراتور دوم تلفن همراه) دریافت کرده است.

وی در ادامه گفت‌وگو با ایرنا یادآور شد: از جمله نکاتی که باید توسط ایرانسل رعایت شود "‪ ۵۰‬درصد خرید تجهیزات اصلی از داخل کشور" است که این موضوع از جمله نگرانی‌های مجلس به شمار می‌رود.

وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اظهارامیدواری کرد تعرفه اینترنت در کشور طی یک یا دوماه آینده حدود ‪ ۳۰‬درصد کاهش یابد.
وی روز چهارشنبه به خبرنگار اجتماعی ایرنا ، گفت پیشنهاد کاهش تعرفه هم‌اکنون دردست بررسی کارشناسی شرکت مخابرات است و احتمال دارد طی دو هفته آینده در مجمع مخابرات مصوب و به‌کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شود.

هم اکنون تعرفه هر ‪ STM1‬اینترنت (‪ ۱۵۵‬مگابایت اطلاعات در ثانیه) حدود ‪ ۷۶۰‬میلیون ریال است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که‌میزان دقیق این کاهش تعرفه هنوز روشن نیست، اما ممکن است حدود ‪ ۳۰‬درصد باشد.

وی گفت این پیشنهاد در هفته پایانی سال گذشته در جلسه‌ای میان شرکت‌های فناوری اطلاعات و زیرساخت و یکی ازاعضای هیات مدیره مخابرات بررسی و نظرات آنها گرفته شد.

خبرنگار ایرنا از معاون وزیر ارتباطات سوال کرد "چرا شرکت مخابرات بر - اساس برنامه چهارم توسعه یک پنجم از یک میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار پرت اینترنت پرسرعت "ای دی اس ال" (‪ (ADSL‬در نظرگرفته در این برنامه را واگذار نکرد؟" وی پاسخ‌داد: کمیسیون تنظیم مقررات اواسط سال‪ ۸۴‬به منظور حمایت از بخش خصوصی مقرر کرد در این سال و سال گذشته شرکت‌های دولتی وارد عرصه واگذاری پرت‌های "ای دی اس ال" نشوند، زیرا بزرگترین مانع برای رقابت بخش خصوصی در این عرصه را حضور بخش دولتی تشخیص دادند.

وی افزود: در پایان سال گذشته نیز نتیجه گرفتند این دو مقوله ارتباط چندانی با هم ندارد، زیرا شرکت‌های خصوصی نیز دراین مدت دوسال سرمایه‌گذاری چندانی در ایجاد این پرت‌ها نکردند و مشکل اینجاست که تقاضا برای اینترنت پرسرعت در کشور محدود است.

غفاریان گفت: ما محتوای دیجیتالی چندانی درکشور نداریم و تنها محتوای موجود اینترنت است و بزرگترین استفاده‌کننده اینترنت پرسرعت هم حدود ‪۱۸‬ هزار شعبه بانکی کشور حدود ‪ ۱۶‬هزار پرت مصرف دارند که با یک میلیون و ‪۵۰۰‬ هزار پرت درنظرگرفته شده برای واگذاری در برنامه چهارم فاصله بسیار زیادی دارد.

معاون وزیر ارتباطات، گفت برای توسعه شبکه پرسرعت دیتا باید به دنبال یافتن کاربران خانگی بود و برای این کار نیز باید محتوای اینترنتی تولید شود که برای کار وزارت ارتباطات در حال مذاکره با دستگاه‌های دخیل در این امر مانند وزارت ارشاد است.

ITanalyze.ir - سعیدی در نخستین نشست کاری کمیسیون نرم افزار در سال 1386، خواستار توجه جدی مسئولین کمیسیون ها و کارگروه ها نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی شد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در این نشست با اشاره به دستاوردها و برنامه های کمیسیون نرم افزار در سال گذشته، عنوان کرد: تغییراتی به نفع دولت و بخش خصوصی در حال انجام است که بر اساس آن امید می رود در سال 1386 نسبت به 2 سال گذشته، کسب و کار شرکت ها در حوزه فناوری اطلاعات رونق تازه ای بگیرد. وی محور این تحول عظیم در فضای رقابتی اقتصاد کشور را فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی عنوان نمود و افزود: به پشتوانه فرمایشات ایشان و حمایتی که قانون از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور خواهد داشت در سال 1386 تمرکز برنامه های سازمان در راستای اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل 44 می باشد. وی با بیان اینکه به هر حال فرایند خصوصی سازی منافع عده ای را در کشور به خطر خواهد انداخت به فرمان امام رحمه الله مبنی بر واگذاری کار مردم به مردم اشاره نمود و افزود: شرایط موجود و فضای کنونی کشور، همچنین اهتمام ویژه شخص رئیس جمهور برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری نوید بخش، روحی تازه در کسب و کار و فعالیت¬های اقتصادی کشور است که بدون شک فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند.

سعیدی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی شفاف سازی در خصوص رتبه ایران از لحاظ جایگاه شفافیت اقتصادی در بین سایر کشورهای جهان، افزود: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و مسئولین این سازمان تمام تلاش خود را در راستای دفاع از صیانت صنف و حقوق مشروع اعضاء و شرکت های عضو به عمل خواهند آورد. وی با اشاره به ارائه طرح های ملی مختلف در حوزه فناوری اطلاعات در سال جاری به دولت، جهت توسعه کسب و کار شرکت ها و تسهیل فرایندها و ایجاد اشتغال برای جوانان، عنوان کرد : ما در 2 سال گذشته با تمام قدرت از صیانت سازمان و صنف دفاع کردیم و در جایی هم لازم بود مواردی را متذکر شده ایم. اما در سال جدید سعی داریم با ارائه طرح های ملی، فرصت های توسعه یافتگی کشور در حوزه فناوری اطلاعات را فراهم آوریم. در پایان سعیدی یادآور شد که به هر حال اهتمام دولت و مسئولین مربوطه برای تحقق این مهم بسیار ضروری به نظر می رسد و علیرغم اینکه شخص رئیس جمهور در ابتدا با انگیزه و علاقه فراوان پیگیر این موضوع بودند و شخصا نیز در جلسات شورای عالی فناوری اطلاعات حضور داشتند ولی بدلیل غفلت مسئولین ذیربط در بهره جویی از چنین فرصت ارزشمندی، متاسفانه شاهد لطمات جبران ناپذیری به صنعت فناوری اطلاعات کشور بودیم که امید می رود در سال جدید این مسئله با اهتمام بیشتری پیگیری شود.

در عصر دانایی محوری، صنعت نرم افزار کشور رو به نابودی است !

مهندس خوانساری ابیانه، مسئول کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در نخستین جلسه کاری این کمیسیون که با حضور مهندس سعیدی، ریاست سازمان و اعضاء کمیسیون برگزار گردید بر ضرورت اتخاذ تمهیداتی برای عبور از دوران رکود کسب و کار شرکتهای نرم افزاری تاکید نمود.

خوانساری در این نشست ضمن تشکر از سعیدی و اعضاء هیئت مدیره سازمان که در سال گذشته علیرغم وجود تمام مشکلات و موانع موجود با پشتکار و جدیت تمام سعی در پیشبرد اهداف صنفی داشته اند، از اعضاء کمیسیون نرم افزار خواست تا با توجه به حضور ریاست سازمان در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

مهندس زریابی از اعضاء کمیسیون نرم افزار در این نشست با اشاره به چارچوب سیاست های کلان سازمان در حوزه فناوری اطلاعات، مقوله مشکلات جاری شرکت ها را از مهمترین دغدغه های شرکت های نرم افزاری عنوان کرد و افزود: اتخاذ تمهیداتی برای حل این مشکلات و ارائه رهنمودهایی از سوی مسئولین سازمان در این برهه از زمان می تواند بسیار مفید واقع شود. وی با اشاره به فرا رسیدن سررسید بازپرداخت اقساط وام شرکت¬های نرم افزاری و مشکلات مربوط به وصول مطالبات معوقه شرکت ها از کارفرمایان، تاکید نمود که در جایی که همه کشورها در حوزه فناوری اطلاعات رو به پیشرفت هستند و با شتاب و سرعت قابل توجهی در این حوزه حرکت می کنند متاسفانه در کشور ما خرد گرایی و اندیشه به پایین ترین سطح تنزل کرده و مسلما در این میان شرکت های نرم افزاری که شرکت هایی دانش محور هستند تاب تحمل چنین فضایی را نخواهند داشت.

مهندس دهقان نیز از دیگر اعضاء کمیسیون نرم افزار در این نشست با اشاره به ضرورت وجود نظام های آماری و ارزش افزوده اطلاعات به عنوان ابزار کارآمد مدیریت در عصر حاضر، بر لزوم جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات متناسب با نیاز شرکت ها و در راستای عملکرد سازمان تاکید نمود. دهقان خواستار تحلیل عملکرد سازمان در سال گذشته و بررسی پتانسیل ها و نقاط ضعف و قوت عملکرد مدیران سازمان شد. وی عنوان کرد بدون شک جمع آوری و تولید آمار موثر در سازمان می تواند در دستیابی به اهداف کلان مدیران سازمان را یاری رساند.

مهندس یوسفیان نائب رئیس کمیسیون نرم افزار نیز در بخش دیگری از این نشست به مسئله تقویت روحیه اعضاء صنف اشاره نمود و افزود: در جایی که متاسفانه تفکر دولت مردان اساسا ضرورت توسعه و تقویت بخش خصوصی را زیر سوال می برد، لازم است که اعضاء صنف با حفظ همدلی و تقویت انسجام صنفی با حمایت همه جانبه خود، بسترهای لازم برای توسعه و تقویت سازمان را فراهم آورند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، از حضور اپراتورهای خارجی برای خریداری سهام شرکت مخابرات ایران خبر داد.

مهندس صابر فیضی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: با توجه به حضور اپراتورهای خارجی در خریداری سهام شرکت مخابرات ایران، براوردها حاکی از "استقبال خوب" در این خصوص است.

فیضی، محدودیت‌های حضور اپراتورهای خارجی را مربوط به قوانین بورس دانست و خاطرنشان کرد: در هر صورت تعیین اپراتورهای خارجی، پس از کسب پروانه مشخص خواهد شد.

وی، گفت: در شرایط کنونی، سهام شرکت مخابرات ایران در مرحله واگذاری است و کارهای مقدماتی آن انجام می‌شود و تا زمان صدور پروانه، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در پایان، گفت: برای واگذاری سهام شرکت مخابرات، در ابتدا باید پروانه مربوطه صادر و سپس ارزش‌گذاری شده و در نهایت عرضه شود.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، با تاکید بر این‌‏که در حال حاضر مشخص نیست که تلفن همراه ایرانسل در چه منطقه‌‏ای فعال است و مشترک در چه منطقه‌‏ای از این شبکه استفاده می کند, گفت‌‏: مجبوریم کلیه تماس‌‏های مشترکین اپراتور اول با شبکه ایرانسل را بین شهری محاسبه کنیم.

دکتر داوود زارعیان، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا, در خصوص محاسبه تعرفه مکالمات مشترکین اپراتور اول با شبکه ایرانسل که به جای 447 ریال, 760 ریال محاسبه شده است، اظهارداشت‌‏: طبق مصوبه شورای اقتصاد تعرفه مکالمه شهری اپراتور اول 447 ریال و بین شهری آن 760 ریال ابلاغ شده است که اپراتور اول نیز این تعرفه را برای مشترکین خود رعایت می‌‏کند.

وی، با بیان این که تاکنون در خصوص تعرفه‌های شرکت ایرانسل برای مشترکین شهری و بین شهری تصمیم خاصی گرفته نشده است، تصریح کرد‌‏: ما مجبوریم براساس قانون و با توجه به تعرفه‌‏هایی که شورای اقتصاد برای ما تصویب کرده، عمل کنیم.

دکتر زارعیان، ادامه داد‌‏: من فکر نمی‌‏کنم در این مورد تخلفی صورت گرفته باشد.

وی، در خصوص ابلاغ سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران برای محاسبه تعرفه 447 ریال مکالمات مشترکین با شبکه ایرانسل، گفت‌‏: تا کنون چیزی در این زمینه به ما ابلاغ نشده است.

دکتر زارعیان، یادآور شد‌‏: 447 ریال تعرفه شرکت ارتباطات سیار است و تعرفه ایرانسل با توجه به آن‌‏که به صورت فلت عمل کرده بین شهری نداشته و تعداد مشترکین محدود هستند, متفاوت از تعرفه ارتباطات سیار است.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، ادامه داد: ایرانسل برای ما مشخص نکرده است که تلفن همراه مشترکینش درکجا کار می‌‏کند، به همین جهت باید نسبت به رفع مسایل صنفی شبکه خود اقدام کند.

دکتر زارعیان، با تاکید بر این‌‏که در صورت حل مسائل فنی ایرانسل چنانچه سازمان تنظیم مقررات به ما ابلاغ کند به طور قطع عمل می کنیم، یادآور شد‌‏: در حال حاضر MCI مصوبه شورای اقتصاد را رعایت می‌‏کند و با توجه به آنکه مکالمات شهری و بین شهری ایرانسل تفکیک نشده است، مجبوریم تعرفه را بین شهری محاسبه کنیم.

دکتر زارعیان، افزود‌‏: باید رفتار مشترک ایرانسل در شبکه تعریف شود و مشخص شود مشترک در چه منطقه‌‏ای از این شبکه استفاده می‌‏کند مانند تلفن‌‏های ارتباطات سیار که برای کدهای 2, 3 , 4, 5, 6, 7 و 8 توزیع شده و مشخص است که مشترک در چه استانی است.
در همین رابطه :

تخلف ارتباطات سیار در محاسبه نرخ تعرفه ها

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد در راستای تحقق اندیشه های فرازمند و پیشرو مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، این شرکت مفتخر به تبدیل « شرکت سهامی عام » شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد ، بر همین اساس ، بخشی از مالکیت آن ، به مشترکین ارجمند تلفن های ثابت و همراه ، متناسب با میزان مبلغ ودیعه موجود آنان در مجموعة ارتباطات ایران اسلامی ، به عنوان « سهام » تعلق گرفته و از سود سالانه برخوردار خواهند شد.

واگذاری سهام به مشترکین گرامی الزامی نبوده و در صورتی که برخی از آنان تمایل به سهیم شدن در مالکیت این مجموعة ارتباطی را نداشته باشند، می توانند همراه با اصل شناسنامه و آخرین قبض پرداخت کارکرد تلفن خود و نیز شناسنامه تلفن همراه مورد نظر ، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به منظور تکمیل فرم ویژه عدم تمایل تبدیل ودیعة تلفن به سهام به مرکز مخابرات محل سکونت خود برای تلفن ثابت و ادارات امور مشترکین ( دولتی ) برای تلفن همراه ، مراجعه کنند.

بدیهی است هر گونه عدم مراجعه تا سپری شدن مهلت تعیین شده به منزله استقبال از این طرح اقتصادی ـ مردمی تلقی خواهد شد .

جلسه شرکت ایرانسل که قرار بود عصر دیروز در محل سازمان تنظیم مقررات برگزار شود بنا به دلایلی به امروز موکول شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس روز گذشته(دوشنبه) قرار بود با توجه به بروز مسائل اخیر، روز گذشته، با دعوت سازمان تنظیم مقررات، نشستی به منظور هماهنگی و جهت حل مشکل در سازمان تشکیل شود.

یکی از موضوعات اصلی این جلسه حل و فصل تبدیل تعرفه مکالمات ایرانسل از دقیقه به ثانیه بود.

در نشست امروز، مسائلی چون حق‌السهم، مسائل و مشکلات مورد ادعای ایرانسل و اینترکانکشن و غیره بررسی خواهد شد.