ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۶۳۴ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


احتمال تعطیلی دفتر اتصالات در ایران

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۸۸، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و در پی آن گسترش قاچاق این کالای ارتباطی ، احتمال تعطیلی شرکت "اتصالات" عرضه کننئده گوشی های نوکیا راهم قوت داد.

مدیرفروش شرکت اتصالات عرضه کننده رسمی گوشی نوکیا درسطح بازار تلفن همراه کشور گفت: این شرکت از آبان ماه سال گذشته تا کنون گوشی وارد بازار نکرده است و با بالا ماندن تعرفه و وضعیت فعلی بازار تلفن همراه احتمال متوقف شدن این شرکت نیز وجود دارد.

"حسین گرامی" افزود: هم اکنون شرکت های قانونی گوشی به صورت قانونی وارد بازار نمی کنند و تمامی بازار از جنس های قاچاق پر شده است.

وی ادامه داد: تعرفه 25 درصدی وارات گوشی تلفن همراه و در پی آن پرداخت 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده باعث شده تا فعالیت شرکت های قانونی پیش از پیش در بازار تلفن همراه کمرنگ شود.

گرامی تصریح کرد : گوشی هایی که از چندی پیش روانه بازار شده است هم اکنون با ضرر 28 تا 30 درصدی به فروش می رسد.

احتمال متوقف شدن فعالیت شرکت اتصالات در حالی است که شرکت "خدمات طلایی نیا" نیز تعطیلی این شرکت را مبنی بر عرضه گوشی های نوکیا اعلام کرده است.

افزایش تعرفه تلفن همراه از 4 به 60 و سپس کاهش آن به 25 درصد و عدم تولید گوشی در داخل کشور به دلیل همکاری نکردن شرکتهای بزرگ سازنده گوشی با شرکتهای داخلی از دلایل اصلی نابسامانی بازار گوشی است و به همین دلیل شرکتهای وارد کننده با وجود قاچاق بالای گوشی تمایلی به ادامه کار ندارند.

تناقض گویی در واگذاری سیم کارت های دولتی

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۸۸، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۱ نظر

در هنگامی که اختلالات شبکه همراه‌اول به پایان نرسیده واگذاری‌های جدید می‌تواند باعث بروز مشکلات بیشتری در این شبکه شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجودی که قانون بودجه سال جاری همراه‌اول را ملزم به واگذاری 3 میلیون سیم کارت کرده است، ولی یک مقام مسؤول اعلام کرده این شرکت می‌تواند تا 7 میلیون هم سیم کارت واگذار کند.

براساس این گزارش، یک مقام مسؤول در شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته اپراتور اول سالانه 7 تا 7.5میلیون سیم کارت واگذارکرده است، گفت: امسال نیز این اپراتور قصد داردهفت میلیون سیم‌کارت وارد بازار کند.

داوود زارعیان با اشاره به الزام دولت مبنی برواگذاری سه میلیون سیم‌کارت در سال جاری توسط اپراتور اول تلفن‌همراه، اظهار داشت: برای رسیدن به ارقام بودجه عرضه سه‌میلیون سیم‌کارت از جمله وظایف همراه‌اول است، اما با توجه به امکانات و منابع موجود این شرکت مجاز خواهد بود طبق پروانه تا هفت میلیون سیم‌کارت واگذار کند.

وی شمار فعلی مشترکان همراه اول را 31میلیون مشترک عنوان کرد و ادامه داد: سقف پروانه فعالیت اپراتور اول رسیدن به مرز 38میلیون مشترک است و این اپراتور می تواند با توجه به سرمایه گذاری‌های انجام شده و افزایش درآمد در سال جاری به این رقم برسد.

به گزارش ایلنا، این در حالی است که چند روز گذشته عبدالخضر کامرانی، معاون ارتباطات و برنامه‌ریزی وزارت فناوری اطلاعات طی سخنانی اظهار داشت: بر اساس لایحه بودجه سال 88 کل کشور، شرکت ارتباطات سیار می‌بایست سه میلیون سیم‌کارت تلفن دائمی و اعتباری به متقاضیان واگذار کند که از این تعداد 300 هزار شماره به صورت دائمی، و دو میلیون و 700 هزار شماره به صورت اعتباری خواهد بود.

گفتنی است، با این اوصاف باید به چند نکته توجه شود:

1- آیا همراه اول ظرفبت واگذاری3 یا 7 میلیون سیم کارت را دارا است؟ بنا برگفته این شرکت نوسازی شبکه تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به اتمام می‌رسد، ولی در این نوسازی آیا ظرفیت سازی در کل کشور ( نه فقط در تهران) هم برای 7 میلیون سیم‌کارت نیز ایجاد خواهد شد؟

2- با واگذاری 7 میلیون سیم کارت مشترکان این اپراتور به 38 میلیون نفر خواهند رسید و طبق گفته خودمسؤولان سقف پروانه فعالیت اپراتور اول رسیدن به مرز 38میلیون مشترک است، بنابراین با این واگذاری، امسال آحرین سال واگذاریهای سیم کارت همراه اول خواهد بود؟

3- وقتی قانون بودجه کشور، یک شرکت را ملزم به واگذاری 3 میلیون سیم‌کارت می‌کند، آیا واگذاری بیشتر با وجودی که هنوز احتلالات در این شبکه به اتمام نرسیده، دلیل زیاده‌خواهی نیست؟

4- تناقض‌گویی بین مسؤولان در مورد تعداد واگذاری‌های سیم کارت همراه اول آیا نشان از سردرگمی افراد شرکت در زمینه وظایف خود نیست، چرا که تاکنون خود این شرکت در مورد تعداد سیم‌کارتهای واگذاری اظهارنظری نکرده است و البته می‌توان گفت جاه طلبی درافراد دولتی بیشتر از خود همراه اولی‌ها است.

در هر صورت بهتر است، مسؤولین به جای گمانه‌زنی در مورد تعداد سیم‌کارت‌ها، مشکلات موجود 31 مشترک فعلی را برطرف کنند و بعدبه میزان سرمایه‌گذاری‌ها توجه کنند.

در پی انتشار خبری در ایتنا با عنوان «دادستان کل کشور خواستار کنترل دقیق‌تر MMS شد» روابط عمومی دادستانی کل کشور در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد.

روابط عمومی دادستانی کل کشور طی یادداشتی که رونوشت آن برای ایتنا نیز ارسال شده است نسبت به سهل‌انگاری در انعکاس خبر مربوط به «نامه دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات» اعتراض کرده و خواستار اعمال دقت نظر فزون‌تر در انعکاس اخبار شده است.

دز این یادداشت آمده است: نامه دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات بمنظور تأمین امنیت خاطر شهروندان در استفاده از خدمات سرویس MMS ارائه گردیده است. همچنین سهل‌انگاری در انعکاس اخبار، موجب تزلزل اعتماد عمومی به مراجع خبری خواهد شد.

این یادداشت افزوده: «اتخاذ تدابیر مقتضی بمنظور پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبر نه تعرض به حریم خصوصی بلکه صیانت از حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه است.»

شایان ذکرست خبرگزاری ایلنا در نقل خبر مربوط به «نامه دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات» در خصوص اعمال تدابیر پیشگیرانه بمنظور صیانت از حریم خصوصی شهروندان و تأمین امنیت اخلاقی جامعه در مورد ارائه خدمات سرویس پیام رسانی تصویری (MMS)» اشتباهاً کلمه «نامه به وزیراطلاعات» را قید نموده بود، علیرغم اینکه تصویر جناب آقای دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات منتشر شد؛ این سهل‌انگاری موجب گردید موضوعی که کاملاً جنبه اجتماعی-اخلاقی و خانوادگی داشته و در راستای صیانت از حریم خصوصی شهروندان و تأمین امنیت اجتماعی اتخاذ گردیده بود به شکل دیگری تحلیل شود.

به گزارش ایتنا نقره‌کار سرپرست روابط عمومی دادستانی کل کشور همچنین با یادآوری اینکه اشتباه یا بی‌توجهی در نقل و انعکاس مطالب، گاهاً پیامدهای غیرقابل جبرانی به همراه خواهد داشت که با اصلاحیه و توضیح مجدد رفع نخواهد شد تصریح کرد: در نقل مطالب از دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و بالاخص دستگاه قضائی و دادستانی کل کشور باید دقت نظر بیشتری ملحوظ نظر قرار گرفته و امانتداری و اخلاق حرفه‌ای، مورد عنایت مضاعف قرار گیرد.

وی اظهار داشت: دادستانی کل کشور در راستای ایفای وظایف قانونی خود و بمنظور پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عمومی و حریم خصوصی شهروندان، نظارت بر حسن اجرای قوانین و... طی نامه‌ای از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته تا نسبت به اجرای مصوبات کمیته امنیت ارتباطات شورای عالی امنیت ملی در خصوص تدابیر کنترلی و نظارتی بر ارائه خدمات چندرسانه‌ای(MMS) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام نماید و یادآور گردیده صدور مجوز برای ارائه خدمات سرویس MMS منوط به اجرای آیین‌نامه مزبور می‌باشد.

نقره‌کار در ادامه یادآور شد: علیرغم انعکاس نادرست خبرمزبور و متعاقباً تحلیل‌های خلاف واقع، دادستانی کل کشور نه در مقام صدور بخشنامه بوده و نه مکاتبه‌ای با وزارت اطلاعات داشته و بلکه صرفاً در جهت صیانت از امنیت خاطر جامعه و تأمین اخلاق عمومی مبادرت به مکاتبه با وزارت ارتباطات نموده و بازدیدها و جلسات کارشناسی با ارائه دهندگان خدمات مجازی و اپراتورهای تلفن همراه و... بمنظور پیشگیری از بروز جرایم احتمالی داشته است.

وی افزود: با عنایت به اینکه اکثر جرایم در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات چند رسانه ای MMS توسط افراد با هویت نامشخص انجام می‌پذیرد، دادستان کل کشور نیز تأکید نموده ارائه سرویس پیام کوتاه چندرسانه‌ای به کارت‌های اعتباری باید صرفاً منوط به احراز هویت واقعی متقاضیان باشد و متعاقب آن کنترل، مراقبت و نظارت مستمری به منظور جلوگیری از ثبت نام افراد با هویت و مشخصات مجعول، معمول گردد.

گفتنی است که خبر مورد نظر با عنوان «دادستان کل کشور خواستار کنترل دقیق‌تر MMS شد» به نقل از خبرگزاری ایلنا در ایتنا منتشر شده بود.

بررسی انهدام سایت های مستهجن در مجلس

شنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۸۸، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

انهدام سایت های اینترنتی مستهجن و گروه های شیطان پرستی در جلسات این هفته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی می شود.

به گزارش مهر در جلسات این هفته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس استماع گزارش انهدام شبکه مستهجن اینترنتی و گروه شیطان پرستان با حضور مسئولان ذی‌ربط در دستور کار قرار دارد.

استماع گزارش هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به بین‌المجالس از دیگر برنامه های این کمیسیون است.

بررسی آخرین اخبار و تحولات مرتبط با عدم رعایت حقوق بشر و بررسی آخرین اخبار و تحولات سیاست خارجی نیز در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار دارد.

محرومیت سایت‌های اینترنتی از قانون مطبوعات

شنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود تسری قانون مطبوعات به خبرگزاری‌ها، سایت‌های اینترنتی همچنان از شمول در قانون مطبوعات محرومند.

جواد آرین‌منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک اصلاحی قانون مطبوعات گفت: زمانی که قانون مطبوعات فعلی در مجلس به تصویب رسید خبرگزاری‌های امروز و سایت‌های اطلاع رسانی وجود نداشت.

وی افزود: از آنجایی که در ارتباط با خبرگزاری‌ها اعم از خبرگزاری دولتی و غیر دولتی و سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی و نحوه نظارت بر کار و فعالیت آنها قانون مشخصی وجود نداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کمک کمیسیون فرهنگی در صدد تهیه، تدوین و تصویب قانون جامعی تحت عنوان قانون جامع رسانه‌ها بر آمد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با متذکر شدن اینکه تدوین یک قانون جدید نیز نیازمند یک زمان قابل ملاحظه است، ادامه داد: بنابراین دولت پیشنهاد داد تا زمان تهیه این لایحه جدید، همان ضوابط و قوانینی که در ارتباط با مطبوعات وجود دارد در مورد این خبرگزاری‌ها نیز تعمیم یابد و مبنای کار نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مواجهه با خبرگزاری‌ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بدین منظور پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مطبوعات داده شد، تصریح کرد: در صورت تصویب این تبصره، قانون مطبوعات در مورد خبرگزاری‌ها هم تسری پیدا خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این تبصره تا زمان تصویب قانون جامع رسانه‌ها اجرا می شود.

آرین‌منش در گفتگو با خبرنگار خانه ملت اظهار داشت: البته تبصره مذکور ممکن است قانون مطبوعات را نیز تحت تاثیر قرار دهد و همه رسانه‌های جدید و الکترونیکی و دیجیتالی را هم شامل شود.

وی با بیان اینکه در کمیسیون فرهنگی عبارت پایگاه‌های اطلاع رسانی در این تبصره حذف شده و صرفا خبرگزاری‌های داخلی را شامل می شود، تصریح کرد: البته تعدادی از نمایندگان در صدد بودند سایتها هم شامل این قانون شود، اما رای نیاورد.

طرح استقلال رگولاتوری متوقف شد

شنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

طرح استقلال سازمان تنظیم مقررات در مجلس شورای اسلامی متوقف شد.

مهندس خواجه‌پور، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ضمن تایید این مطلب اظهارداشت: مجلس تصمیم گرفته فعلاً طرح استقلال رگولاتوری را مسکوت بگذارد تا بررسی و کارشناسی بیشتری صورت گیرد.

وی اضافه کرد: به زودی نمایندگانی از وزارت ارتباطات و مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تبادل نظر در این موضوع جلسه‌ای برگزار خواهند کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است این طرح به طور کامل متوقف شود؟ گفت: هنوز این امر مشخص نشده است ولی در صورتی که نتایج نشان دهد که استقلال رگولاتوری راه حل مناسبی نیست، این طرح حذف خواهد شد.

گفتنی است مجلس شورای اسلامی اوایل بهمن‌ماه سال 87 طرح "اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ‎ "82را تصویب کرد که این طرح به طرح استقلال رگولاتوری معروف شد.

براساس این طرح، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منحل و وظایف و اختیارات آن به شورای رقابت موضوع ماده (‎ (54قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی واگذار می‌شود.

همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع ماده (‎ (7قانون مذکور منحل و وظایف، اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن به مرکز ملی رقابت ماده (‎ (55قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (‎(44 قانون اساسی منتقل می‌شود.

همچنین آن دسته از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به صورت تفویضی به سازمان تنظیم مقررات واگذار شده و جزو وظایف عملیاتی وزارت است، مشمول بندهای (‎ (1و (‎ (2فوق نمی‌باشد و کماکان در محدوده کاری وزارت مذکور باقی خواهد ماند.

شایان ذکر است این طرح در راستای اصل 44 و با امضای 15 نماینده مجلس از جمله رئیس کمیته مخابرات و موافقت مرکز پژوهش‌های مجلس در حال انجام بود.

واگذاری و انتقال تالیا امکانپذیر نیست

شنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: براساس قرارداد موجود در حال حاضر واگذاری و انتقال تالیا از مجتمع صنعتی رفسنجان به جای دیگری امکان‌پذیر نیست.

صابر فیضی در گفت‌و‌گو با (ایسنا) با بیان این که درباره ورود سرمایه‌گذار جدید پیشنهاداتی توسط تالیا داده شده است گفت: البته بحث واگذاری و انتقال تالیا از مجتمع صنعتی رفسنجان به جای دیگر پیشنهاد خوبی است ولی امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین تصریح کرد: مخابرات مبلغ پنج میلیارد تومان در اختیار تالیا قرار می‌دهد که با این مبلغ، تالیا کارت چاپ کرده و به فروش می‌رساند و بعد از فروش همان مبلغ را به حساب مخابرات واریز می‌کند و مجددا مبلغ را برداشت کرده و با آن کار می‌کند.

او ادامه داد: به این دلیل که این کار با تاخیر صورت گرفت مشترکان تالیا در مقطعی با مشکل کمبود کارت شارژ مواجه شدند اما تالیا این مبلغ را تصفیه کرده و مجوز فروش کارت شارژ را دریافت و به توزیع و فروش کارت‌ شارژ اقدام کرد و در حال حاضر مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

گفتنی است مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پیش از این نیز به خبرنگار ایسنا گفته بود: بحث ثبت شرکت مستقل برای تالیا و انتخاب سرمایه‌گذار خارجی برای آن موضوع حقوقی پیچیده‌ای دارد و از طرفی بحث ورود سرمایه‌گذار خارجی به تالیا از حدود دو سال و نیم پیش در مخابرات در حال بررسی است اما با توجه به این که مشکل حقوقی دارد هنوز راه‌حلی برای آن پیدا نشده است.

فیضی اظهار کرده بود: تالیا از ابتدای فعالیت، قراردادش را با مجتمع صنعتی رفسنجان منعقد کرده و فعالیت می‌کند بنابراین اگر می‌خواهد ادامه کار و این تعهدات را از مجتمع صنعتی رفسنجان به یک شخصیت حقوقی دیگر منتقل کند باید به‌عنوان یک شرکت مستقل ثبت شود تا بتواند این قرارداد را با یک سرمایه‌گذار دیگر منعقد کند.

به گفته او البته بعد از ثبت شرکت نیز باید دید‌ آیا این موضوع در قرارداد تالیا آورده شده یا خیر اما این موارد به طور کلی توسط یک تیم حقوقی بررسی می‌شود.

بانکداری الکترونیکی و حقوق شهروندی

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۸۸، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسی موضوع "بانکداری الکترونیک و حقوق شهروندی" در بخش عملکرد خودپردازها پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که تراکنشهای ناموفق بانکی مشمول جریمه هستند و بانک مرکزی هر دو هفته یکبار با بررسی این تراکنش های ناموفق جرایم آن را از حسابهای بانکها نزد بانک مرکزی دریافت می کند.

براساس اعلام بانک مرکزی اگر تعداد تراکنش های ناموفق تا 5 درصد تراکنش های عادی باشد، مشمول جریمه نمی شوند، اما اگر 5 تا 10 درصد تراکنش ها را شامل شوند به ازای هر تراکنش ناموفق 50 تومان، اگر 10 تا 15 درصد تراکنش ها باشند، به ازای هر تراکنش 100 تومان و اگر از 15 درصد به بالا باشند به ازای هر تراکنش ناموفق 150 تومان جریمه میشوند.

همچنین موضوع جریمه شدن بانکها در قبال دستگاههای خود پردازهای خاموش و خارج از سرویس نیز در حال بررسی توسط بانک مرکزی است.

اما آیا جریمه بانکها توسط بانک مرکزی می تواند حامی حقوق شهروندان و موجب بهبود عملکرد این دستگاهها باشد. مسئولان بانک مرکزی قبل از پایان سال گذشته در نشستی با خبرنگاران از تدابیر این بانک و آمادگی بانکها در ارائه خدمات الکترونیکی در روزهای پایانی سال که نماد آن دستگاههای خودپرداز در کشور ما است، خبرداده بودند.

این در حالی است که دستگاههای خودپرداز همانند سالهای قبل از آن در زمانی که مردم بیش از هر زمان دیگری به آنها نیاز دارند، از ارائه خدمات به مشتریان باز ماندند. همواره دارندگان کارتهای بانکی با این مشکل و نگرانی مواجه هستند که دستگاههای خودپرداز در مواقع لزوم به آنها سرویس های لازم را ارائه نکنند.

" دستگاه موقتا کار نمی کند"، این جمله و سایر پیغامهای دستگاههای عابر بانک، قطع بودن شبکه شتاب، خرابی دستگاه، اختلال، عدم داشتن وجه نقد و غیره به ویژه در ایام پایانی هر ماه مراجعان این دستگاهها را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند که باعث سرگردانی آنها بین دستگاههای ATM بانکها می شود.

نکته جالب توجه این است که بانک مرکزی و سایر بانکها استفاده از سیستمهای الکترونیکی را به مردم توصیه می کنند، در حالی که خود از ارائه خدمات توسط دستگاههای خودپرداز که مشتریان بانکی بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، عاجز هستند. در این صورت مشتریان بانکی چگونه می توانند به عملکرد بانکها در ارائه سایر سرویسها از جمله اینترنت، تلفن بانک و غیره اعتماد کنند.

رفع برخی محدودیتها توسط دستگاههای خودپرداز، افزایش مبلغ برداشت از آنها تا سقف 400 هزار تومان در هر شبانه روز با استفاده از سیستمهایی از قبیل کیف پول و غیره، قراردادن اسکناسهای درشت و چک پول در دستگاهها، افزایش تعداد دستگاهها و غیره نیز هنوز نتوانسته مشکلات این سیستم را به خوبی مرتفع نماید.

برخورداری شهروندان از حداقل امکانات بانکداری الکترونیکی توسط بانکها باید رعایت شود. با توجه به اینکه بیش 85 درصد دارندگان کارتهای الکترونیکی بانکی از این کارتها برای برداشت وجه از دستگاههای خودپرداز استفاده می کنند، بنابراین رعایت حقوق شهروندان در این بحث نیز الزامی است.

مدیران سیستم بانکی و مسئولان بانکها باید تدابیر مورد نیاز در مورد نحوه ارائه خدمات مناسب توسط دستگاههای خودپرداز را اتخاذ نمایند، زیرا در غیر این صورت نمی توان انتظار حرکت به سوی تکنولوژی های مدرن تر را داشت، بنابراین پیشرفت و توسعه بانکداری الکترونیکی نیز با کندی پیش خواهد رفت.

مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی مهمترین فعالیت دستگاه های خودپردازرا پرداخت اسکناس عنوان می کند و می گوید: دارندگان کارتهای عابربانکها، دارای هر کارتی که باشند، می توانند از تمامی خودپردازها استفاده کنند.

قانونی درباره زباله های الکترونیکی نداریم

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۸۸، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

انباشت زباله های الکترونیک در حالی روز به روز افزایش می یابد که 6 ماه از هشدار دادستان کل کشور به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تبعات دفع زباله رایانه ای گذشته است و با این حال هنوز از سوی هیچ یک از نهاد های دولتی و حکومتی در این زمینه قانونی تدوین نشده است.

مدیرکل دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنایع با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه دولت هیچ طرح و برنامه ای برای جمع آوری و ساماندهی زباله های الکترونیک در کشور ندارد. این در حالی است که مجلس هم هنوز طرح و قانون مشخصی برای حل این معضل در دست ندارد و حتی هیچ آماری نسبت به تولید و واردات وسایل تولید کننده زباله در کشور در دسترس نیست.

مهندس لیاعی با اشاره به اینکه قانون هیچ کس را موظف به انجام فعالیت در این زمینه نکرده تاکید کرد: تلاش ما و سازمانهای مرتبط در این زمینه تنها نوعی احساس تکلیف است و همه منتظر هستند یکی پیش قدم شود تا کار را در دست بگیرند و چون هنوز هیچ کسی مکلف به انجام فعالیت مستقیم در مورد زباله های الکترونیک نشده برنامه منظم و منسجمی در این زمینه وجود ندارد و فعالیتها کند پیش می رود.

این مسئول راهکار حل بحران زباله های الکترونیک را میدان دادن به بخش خصوصی ارزیابی کرد و گفت: دولت طبق قانون اصل 44 نباید در این زمینه سرمایه گذاری کند و باید بخش خصوصی را وارد میدان کرد. چرا که معتقدیم این بخش به لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه و پر درآمد هست و بحث زیست محیطی جدی را دنبال می کند. با این حال تنها یک شرکت ژاپنی برای راه اندازی سامانه بازیافت زباله های الکترونیکی اعلام آمادگی کرد که در همان مراحل اولیه متوقف ماند.

مهندس لیاعی با دعوت از بخش خصوصی تاکید کرد: با سازمان محیط زیست هماهنگیهایی انجام شده اما چون دولت و مجلس کسی را برای پیگیری این موضوع موظف نکرده اند، کارها لنگ مانده و پیش نمی رود و ما پیشنهاد دادیم سمیناری در این زمینه برگزار شود تا بتوانیم به راهکارهایی برای مقابله با این معضل دست یابیم ولی این سمینار نیز برگزار نشده است.

مدیرکل دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنایع اولویت مجموعه خود را بحث آموزش و فرهنگ عنوان کرد و اظهار داشت: جامعه نیاز به فرهنگسازی دارد و ما برنامه های آموزشی تدارک دیده ایم تا بتوانیم جامعه را برای مقابله با این معضل آگاه کنیم و این کار البته بیشتر نوعی پیش دستی برای مبارزه با آلودگی های الکترونیک است.

پیش از این حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در نامه ای از فاطمه واعظ جوادی خواسته است تا با بررسی روشهای مشابه در سایر کشورها از بروز مشکلات زیست محیطی مربوط به امحاء حدود 4 میلیون قطعه ابزار الکترونیک جلوگیری کند، با این حال هنوز هیچ اقدامی انجام نشده و قانونی حتی تدوین نشده است.

عرضه بلوکی سهام مخابرات در اردیبهشت

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۸۸، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان خصوصی سازی از ارائه پیشنهاد رسمی دو کشور برای خرید سهام مخابرات ایران خبرداد و گفت: عرضه بلوکی سهام مخابرات احتمالا در اردیبهشت ماه صورت می گیرد.

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفت وگو با موبنا، اظهار داشت: تاکنون دو کشور بصورت رسمی تقاضای خود را برای خرید سهام شرکت مخابرات ایران اعلام کرده اند.

وی ادامه داد: هفته گذشته هیاتی از سازمان مخابرات ترکیه به ایران آمدند و برای بررسی خرید سهام مخابرات با وزیر ارتباطات دیدار و مذاکره کردند.

رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید براینکه سهام مخابرات آماده فروش است ،درباره عرضه 50درصد سهام باقیمانده این شرکت در بورس، گفت: چنانچه شرایط مهیا شود عرضه بلوکی سهام مخابرات احتمالا در اردیبهشت ماه جاری صورت می گیرد.

حیدری کرد زنگنه گفت: عرضه سهام شرکت های بزرگ همچون مخابرات نیاز به بازاریابی و موقعیت سنجی دارد و تا زمانی که قیمت سهام این شرکت پایین باشد موقعیت مناسبی برای عرضه بلوکی سهام نخواهد بود.

به گزارش موبنا شرکت مخابرات ایران در زمان حاضر پس از شرکت نفت ، درآمدزاترین شرکت دولتی محسوب می شود و تا به امروز 30 درصد سهام این شرکت واگذار شده و 50 درصد باقیمانده آن نیز باید زیر نظر دبیرخانه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی که بعنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند ، به بخش خصوصی واگذار شود.

از 30 درصد سهام واگذار شده این شرکت ، 20درصد آن به صورت سهام عدالت ، پنج درصد به کارکنان شرکت و پنج درصد نیز از طریق بورس واگذار شده است.

راهکارهای مقابله با بحران اقتصادی درحوزه IT

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۸۸، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران طی نامه‌ای به مدیران دولتی، راهکارهای این سازمان جهت مقابله با آثار بحران اقتصادی جهانی و برخی تحریم‌ها در حوزه IT را ارائه نموده است.

به گزارش ایلنا، پرویز رحمتی رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نامه‌ای به مدیران دولتی، راهکارهای این سازمان جهت مقابله با آثار بحران اقتصادی جهانی و برخی تحریم‌ها در حوزه IT را ارائه نموده است.

متن نامه به شرح زیر است:

پیرو جلسات برگزار شده در وزارت صنایع و معادن با حضور وزیر محترم صنایع و معاونین و مدیران کل آن وزارتخانه، نهایتاً در اسنفدماه 1387 طی مکتوب شماره 2504/ص ت87 راهکار پیشنهادی سازمان به معاون وزیر صنایع مهندس روغنی و همزمان مدیرکل ذیربط مهندس لیالی ارسال شد.

در مقدمه پیشنهاد سازمان ابتدا دو نکته یادآوری شده و سپس راهکار مربوطه ارائه شده است:
1- تاثیرات بحران را بایستی همزمان با تاثیرات تحریم که دامنگیر IT به عنوان یکی از صنایع برتر و مشمول برخی تحریم‌های تکنولوژیک شده در نظر گرفت.
2- به فناوری اطلاعات نبایستی صرفاٌ از منظر بخشی نگاه کرد بلکه این صنعت به عنوان توانمندساز کلیه صنایع دیگر به طور کلی و در شرایط حاضر بطور مشخص از ظرفیت های برجسته ای جهت تقویت واحدهای صنعتی در راستای ارتقاء بهره‌وری و افزایش ظرفیتهای رقابتی و نهایتاٌ عبور از بحران برخوردار می‌باشد.
راهکار پیشنهادی:
پوشش حمایتی از ظرفیت تولید داخلی
1- تقویت بازار داخلی از طریق تشویق و هدایت واحدهای صنعتی کشور در جهت بکارگیری امکانات فناوری اطلاعات (با هدف مهندسی مجدد سازمانی، کاهش هزینه، تسریع و تدقیق روند عملیات جاری ، محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات ، اجتناب از پدیده خردهای متورم و هزینه‌های گزاف خواب سرمایه و نهایتا اعمال مدیریت برمبنای اطلاعات و ارتقاء بهره‌وری سازمانی) و همچنین تامین و پوشش بخشی از هزینه‌های واحدهای صنعتی موفق در نیل به اهداف فوق.
2- پیگیری تخصیص 1درصد از کل بودجه کشور و یا 2درصد از بودجه جاری دستگاه‌ها به فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ارتقاء سطح بهره‌وری دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و انجام طرح‌ها و پروژه‌های ملی انفورماتیکی نیمه‌تمام رها شده در گذشته.
3- لزوم تمرکز وزارت صنایع بربکارگیری محصولات و خدمات فناوری اطلاعات تولید داخلی در محدوده زیرمجموعه‌های تابعه.
4- توجه ویژه به قانون حمایت از ظرفیت و توان تولید داخلی و الزام طرف خارجی به مشارکت 51 درصدی با طرف داخلی(در شرایط ویژه یعنی در شرایطی که چاره‌ای جز مشارکت با طرف خارجی وجود ندارد).

در حال حاضر محصولات نرم‌افزاری خارجی با خروج مقادیر فراوانی ارز مسیر ورود به کشور را طی می‌کنند و دامنه تاثیر این شیوه از نظر به ورشکستگی کشاندن بنگاه‌های اقتصادی IT در سال آتی گستره مخاطره‌آمیزی خواهد داشت.
5- شناخت تولیدکنندگان حوزه فاوا به ویژه صنعت نرم‌افزار به عنوان تولیدکننده توسط نظام بانکی کشور.

توضیح اینکه شرکت‌های تولیدکننده دارای مجوز پروانه تولید از وزارت صنایع قاعدتاٌ در ردیف شرکت‌های دارای تولید صنعتی ارزیابی می‌شوند در حالیکه همین شرکت‌ها از دید بانک مرکزی و بانک‌های عامل در گروه شرکت‌های خدماتی قرار دارند و نتیجتاٌ امکان دریافت تسهیلات بانکی در خصوص طرح توسعه محصول یا ایجاد محصول جدید مطابق ضوابط رشته فعالیت صنعتی را نخواهند داشت.

ضروری است مطابق آنچه طی بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های عامل به شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 در خصوص طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و اعلام فعالیت چاپ و انتشار در ردیف فعالیت‌های صنعتی معدنی واقع شد در این خصوص نیز با صدور بخشنامه به بانک‌های عامل تشخیص وزارت صنایع در خصوص تولیدی بودن شرکت‌های دارای پروانه تولید توسط بانک مرکزی و نتیجتا بانک‌های عامل به رسمیت شناخته شود.
6- سوق دادن و توسعه وجوه اداره شده به سمت بنگاه‌های اقتصادی IT .
7- برطرف سازی موانع قانونی و در مواردی الزام مسئولین ذیربط دستگاه‌ها به رعایت قانون حمایت از حقوق مؤلفین نرم‌افزار داخلی به شرح زیر:
- وفق ماده 19 آئین‌نامه اجرایی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای الزام دستگاه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی به خرید محصولات اصلی با امکان کنترل ذیحسابی در خصوص عدم پرداخت هزینه محصولات غیراصلی.
- فراهم سازی امکان تلقی جرم عمومی به فعل فروش غیرمجاز محصولات نرم‌افزاری تا امکان برخورد با خاطی بدون شاکی خصوصی وجود داشته باشد(مانند موضوع تکثیر غیرمجاز فیلم ).
- تشدید مجازات حداقل براساس مفاد قانون جاری حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در راستای تامین خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم با هدف تامین حداکثر حمایت مالک برای نرم‌افزار بایستی مفاد ماده 28 قانون حمایت مولفان، مصنفان وهنرمندان، در مورد نرم‌افزار نیز مورد حکم قرار گرفته و رعایت شود زیرا در غیر اینصورت این امر عملی نخواهد شد.
- فراهم کردن این امکان که به محض اثبات نقض کپی‌رایت، دارنده کپی رایت بتواند خسارات مقطوع و از پیش تعیین شده‌ای( که در قانون پیش‌بینی می‌شود) را به عنوان حداقل خساراتی که به وی وارد شده است، مطالبه و دریافت کند و نیازی به اثبات دقیق میزان خسارات وارده نباشد.

ایفاء نقش تنظیم‌گری هدفمند واردات
واردات کلیه اقلام High-Tech که کشور را در رابطه با ورود آنها مشمول تحریم اقتصادی کرده‌اند بایستی متناسب با شرایط خاص موجود هدایت و تنظیم شود:
1- از سخت‌گیری‌های بی‌رویه نظیر جاری کردن استاندارد اختیاری بجای اجباری در حوزه فناوری اطلاعات خودداری شود و به گونه‌ای عمل نشود که قاچاق کالا جایگزین واردات قانونی شود(در حال حاضر سازمان استاندارد بدون توجه به این شرایط خاص رویکرد متعارف و معمول خود را بکار می‌برد).
2- شرایط حال حاضر و سال آتی به گونه‌ای است که در رابطه با ورود اقلام فناوری اطلاعات High-Tech که کشور به آنها نیازمند است و ظرفیت مشابه تولید داخلی ندارند بایستی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به حداقل ممکن کاهش یابد تا ضمن رعایت روند کاهش قیمت از امکان تقویت پدیده قاچاق به طور جدی جلوگیری شود و بنگاه‌های اقتصادی ذیربط که تحت فشار مضاعف قرار دارند امکان تداوم حیات داشته باشند. توضیحات تکمیلی به شرح زیر است:

- موانع تعرفه‌ای: دستگاه‌ها و نهادهای عضو کمیسیون ماده 1از جمله وزارت صنایع بایستی قانوناٌ موظف به دریافت نظرات کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی خود به کمیسیون مربوطه گردند و جهت جلوگیری از ناهماهنگی‌های مخاطره‌آمیز از قبل در تعامل مثبت با صنف IT کشور پیشنهاد مقبول و قابل دفاع خود را با پشتوانه گزارش کارشناسی مربوطه جهت تصویب مطرح نمایند. در صورت امکان با اصلاح ماده قانونی در جلساتی که موضوع تعرفه اقلام IT مطرح است نماینده این سازمان به همراه نماینده اتاق بازرگانی حضور داشته باشد.

- موانع غیرتعرفه‌ای: کلیه ضوابط و مقرراتی که چرخه واردات و صادرات اقلام حوزه IT را تحت تاثیر منفی خود قرار می‌دهند بایستی مشمول بازنگری قرار گیرند. به عنوان مثال مباحث مربوط به استاندارد اجباری غیرضروری(چهارقلم کالای سخت‌افزاری) بجای تشویقی، کنترل‌های غیرکیفی و قابل اجتناب در مبادی ورود گمرکی کشور، فعالیت‌های زمان‌بر تعیین ارزش کالا که بعضاٌ مبنای کارشناسی قابل دفاع ندارند و بسیاری موارد دیگر بایستی مشمول بازنگری و اصلاح واقع شوند.

بکارگیری همه امکانات در جهت توسعه صادرات

1- کشور ما با کشورهای مختلفی در آسیا ، آفریقا و آمریکای جنوبی مناسبات حسنه سیاسی و اقتصادی دارد. انتظار می‌رود در راستای انتقال تجربه و ارائه برخی راهکارهای فناوری اطلاعات موفق در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ و در مراودات هیئت‌های تجاری و صنعتی فیمابین دنبال شود.
2- پیمانکاران پروژه‌های نسبتا بزرگی که در حال حاضر توسط طرف‌های ایرانی در صنایع ساختمان، نیرو ، نفت و... در این کشورها در حال اجرا می‌باشد می‌توانند از جانب دولت مکلف شوند که از ظرفیت داخلی فناوری اطلاعات در کشورهای مقصد استفاده نمایند.

بکارگیری امکانات سرمایه‌گذاری خارجی

1- منطقی‌ترین راه در شرایط حاضر تشویق ورود سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از طریق تضمین حداقل سود توسط آن وزارتخانه یا نهادهای ذیربط دولتی در رابطه با انجام طرح‌های بزرگ و ملی حوزه فناوری اطلاعات است.
2- در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز که سرمایه‌گذاری خارجی به شیوه BuyBack انجام می‌شود در صورت امکان پیش‌بینی مشارکت عوامل داخلی فناوری اطلاعات و ارتباط صورت گیرد.

اصلاح مقررات جاری در راستای تحقق سیاست‌های اجرایی اصل 44

1- تمهیدات قانونی موردنیاز جهت ایجاد استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

به دلیل قرابت سازمانی سازمان رگولاتوری با مجموعه‌هایی مانند شرکت زیرساخت، شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات به هیچ وجه سازمان رگولاتوری در جایگاه فعلی نمی‌تواند نظارت بی‌طرفانه و سیاستگذاری عادلانه ارائه نماید و در راستای تنظیم مقررات با وظایفی که قانون برای آن مقرر نموده بدرستی عمل نمایند. لازم است تمهیدات قانونی مشابه آنچه اخیراٌ در مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد سازمان مستقل تنظیم مقررات در دستور کار قرار گرفته عملی شود و اشتباه صورت گرفته در این خصوص که ریشه در دولت‌های گذشته دارد اصلاح شود.
2- اصلاح مقررات حاکم بر صدور پروانه شرکت مخابرات و نیز صدور پروانه‌های مختلف در حوزه اینترنت

در صدور پروانه شرکت مخابرات ایران، عدم انحصار و امکان رقابت برای بخش خصوصی که جزو اصول اولیه خصوصی‌سازی بوده بطورکلی نادیده گرفته شده است و شرکت مخابرات با در اختیار داشتن تمام پروانه‌ها و بدون هیچگونه محدودیتی متولی فعالیت در این حوزه گردیده است و در واقع انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شده است. در رابطه با همپوشانی پروانه‌های ISP ، ISDP ، Wimax با توجه به توانایی شبکه ملی کشوری و نوع تکنولوژی می‌بایستی محدوده فعالیت این پروانه‌ها عمدتاٌ کشوری باشد در حالیکه استانی دیده شده است.
3- اصلاح مقررات مربوط به پهنای باند اینترنت در رابطه با شرکت زیرساخت

پهنای باند اینترنت بعنوان نیاز اولیه سرویس دهندگان اینترنت به طور انحصاری و در اختیار شرکت زیرساخت قرار گرفته و قیمت گران و کیفیت و پشتیبانی نامناسب و غیررقابتی آن یکی از موانع اصلی فعالیت این بخش است. لازم است مقررات مربوطه در راستای اعطای اختیار تامین پهنای باند ورودی توسط بخش خصوصی اصلاح شود.
4- پوشش همه‌جانبه بخشنامه معاونت محترم ریاست جمهوری

پشتیبانی همه‌جانبه از بخشنامه شماره 103556/100 مورخ 7/11/87 معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در صورت امکان ارتقاء آن تا سطح مصوبه هیئت وزیران به عنوان تصمیم اجرایی برجسته و ارزشمند جهت شفاف سازی فضای فعالیت اقتصادی IT کشور.

متولی نظارت بر اینترنت پر سرعت کیست ؟

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۸۸، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

موبنا- سمیه سهیلی - در حالی که انتقادات کاربران اینترنت پرسرعت رو به افزایش است هیچ نظارت مشخصی بر نحوه عملکرد شرکت های ارایه دهنده ADSL وجود ندارد .

بیشتر انتقادات کاربران از کم فروشی و گران فروشی اینترنتی است که ، با نام ADSL به مردم ارائه می شود. ولی در برخی از موارد امکان دسترسی به پایین ترین سطح این شبکه هم میسر نمی شود . این موضوع موجبات نارضایتی کاربران را فراهم کرده است .

اواخر سال گذشته این نارضایتی ها به جایی رسید که وزیر ارتباطات مشکل را پذیرفت واظهار داشت : کاربران باید میزان پهنای باند دریافتی خود را با هزینه ای که برای آن صرف کرده اند، اندازه گیری کنند و درصورت عدم هماهنگی و کم فروشی، آن را گزارش کنند .

پس از گذشت حدود 16 سال از ورود اینترنت به کشور ، هنوز هم کاربران ما سطح دسترسی مناسبی از این شبکه را تجربه نکرده و دراصل همیشه حقوق این کاربران تضییع شده است .

با توجه به نقش کاربردی این شبکه در زندگی روزمره کاربران و حجم بالای استفاده از آن ، هیچ نهاد و دستگاهی ناظر بر مشکلات این شبکه نیست .

امید است مسوولان مرتبط با این موضوع ، برای ساماندهی وضعیت اینترنت پرسرعت اقدام کرده و کاربران به ازای مبلغ پرداختی قادر به استفاده از سرویس مناسب و با کیفیت باشند .

در شرایطی ناظر چنین وضعی هستیم که مسوولان بلند پایه کشور و کارشناسان بر لزوم گسترش دولت الکترونیک و ترغیب و تشویق مردم به استفاده از این امکانات برای انجام کارهای گوناگون خود مکرر تاکید می کنند . چرا که این کار از میزان تردد مردم در سطح شهر برای انجام کارهایشان و در نتیجه از هزینه های آنان ، حجم ترافیک شهرها ، آلودگی هوا و ....... می کاهد و موجب صرفه جویی بسیار در مصرف وقت و انرژی با ارزش آنان می شود .

تقدیر مجمع تشکل های ICT از وزیر ارشاد

چهارشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۸۸، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد : کاهش شکاف دیجیتالی و پیشرفت چشمگیر در زمینه نرم افزارهای رایانه ای و رسانه های دیجیتالی با تدوین مناسب نقشه راه و اتخاذ استراتژی مشخص در مقاطع مختلف زمانی میسر است .

به گزارش ایرنا از سایت وزارت ارشاد اسلامی، " محمد حسین صفار هرندی " در دیدار تشکل های فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور افزود : برخی کشورها توانستند در زمینه رسانه های دیجیتالی و نرم افزارهای رایانه ای به پیشرفت های قابل ملاحظه ای دست یابند ، اما معلوم نیست راهی که آنها پیموده اند بتواند ما را به مقصود برساند .

وی تصریح کرد: چه بسا پیمودن راهی که آنها رفته اند ، ضرر و زیان و فاصله گرفتن از اهداف را موجب شود .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت :پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در کشور این توانایی را دارند که در مدت زمان کوتاهی کشور را در این عرصه به جایگاه شایسته ای برسانند اما پیش از آن باید مزیت های نسبی کشور به درستی تشخیص داده شود .

صفار هرندی افزود : هنگامی که مزیت های کشور در نظر گرفته شود در این صورت محصولات تولید شده نرم افزاری با ویژگی ایرانی اسلامی در جهان شناخته شده و به طبع مشتریان آن در هر کجای دنیا برای دست یابی به این محصول از طریق ایران جستجو خواهند کرد .

وی همچنین ارتقای کیفیت محصولات نرم افزاری به ویژه بازی های رایانه ای را مورد تاکید قرار داد و گفت : برای انتقال شایسته فرهنگ ایران اسلامی ، این عرصه باید به سطحی از تکنیک دست یابد که بتواند مخاطبان خود را راضی کند .

این مقام مسئول افزود : تشکل های مختلف فناوری ارتباطات و اطلاعات می توانند در هدایت فکری و تسهیل در اقدام و عمل برای رسیدن به این هدف نقش موثری ایفا کنند و حلقه واسط خوبی میان بخش تولید اندیشه و توزیع محصول نهایی باشند .

وی با اشاره به مسوولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش رسانه های دیجیتالی و نرم افزارهای رایانه ای گفت : از زمانی که مهندس زارع پور مسوولیت این بخش از وزارتخانه را برعهده گرفت خیلی خوب توانست وزارتخانه را با این هدف همراه سازد و نگاه وزارتخانه را ناظر بر سرویس دهی و خدمت به فعالان عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات قرار دهد .

وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی همچنین از اجرای جدی قانون کپی رایت محصولات نرم افزارهای رایانه ای و رسانه های دیجیتالی خبر داد و گفت : برای رسیدن به این هدف در گام نخست طرح شناسنامه دار شدن محصولات فرهنگی دنبال شد و در گام بعدی برای جلوگیری از تکثیر و فروش محصولات غیر مجاز با یاری تشکل های مربوطه طرح ساماندهی تکثیر و بازار اجرا می شود .

بنابر این با اجرای این طرح چرخه تولید و مصرف محصولات نرم افزاری با کار کنترلی و نظارتی ، فرهنگ سازی و حمایت از تولید محصولات فاخر ساماندهی می شود .

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد نیز در ادامه این نشست با اشاره به مزیت های نسبی کشور برای صادرات محصولات نرم افزاری اظهار داشت : صادرات این محصول علاوه بر دست یابی به ارزش افزوده بالای آن می تواند در صادرات فرهنگ ایرانی اسلامی نقش مؤثری ایفا کند .

عیسی زارع پور آمادگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای حمایت از صادرات محصولات چند رسانه ای اعلام کرد و گفت : در مرحله نخست باید با استاندارد سازی این محصولات بتوان این محصولات را به صورت چند زبانه ای ارایه داد .

در ادامه این مراسم روسای تشکل های فناوری ارتباطات و اطلاعات به نمایندگی از شرکت ها ، موسسات و مراکز صنفی عضو و همچنین پدید آورندگان و تهیه کنندگان آثار دیجیتال ، با اهدای لوح سپاس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از وی به دلیل حمایت از دست اندرکاران این حوزه و برداشتن گام های موثر در مسیر توسعه کمی و کیفی رسانه های دیجیتال تقدیر و تشکر کردند .

در این مراسم دیدار کنندگان همچنین نقطه نظرات خود را برای بهبود شرایط فعالیت در این عرصه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان گذاشتند .

بودجه شرکت IT نصف شد

چهارشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۸۸، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با انتقاد از کاهش بودجه IT کشور در سال جاری ، اظهار داشت: پیشنهاد دولت برای تخصیص بودجه این بخش، مبلغ 30میلیارد تومان بود که مجلس با 15میلیارد تومان آن موافقت کرد.

سعید مهدیون در گفت وگو با (موبنا) با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد دولت درخصوص بودجه فناوری اطلاعات سال 88 کشور را به نصف رساندند، اظهار داشت: مجلس با این تصمیم دستور توقف توسعه فناوری اطلاعات در کشور را صادر کرد.

به گفته وی تخصیص اعتبار به حوزه فناوری اطلاعات کشور از جانب کمیسیون غیرتخصصی اقتصاد در مجلس صورت گرفت، در حالی که این حوزه مربوط به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

مهدیون با تاکید بر اینکه رقم بودجه فناوری اطلاعات در سال گذشته مبلغ 25میلیارد تومان بود که آن هم از دیدگاه بسیاری از کارشناسان ناچیز ارزیابی شد، خاطرنشان کرد: با بودجه درنظرگرفته شده برای فناوری اطلاعات کشور بسیاری از پروژه های اصلی و اساسی شرکت دیتا، کاملا متوقف و برخی از پروژه ها نیز اولویت بندی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت دیتا اظهار امیدواری کرد که دولت در متمم بودجه سال 88 کشور، بخشی از این کسری را جبران کند.

برگزاری جشنواره ملی وبلاگ نویسی

چهارشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۸۸، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول پایگاه اطلاع‌رسانی تبیان استان زنجان از برگزاری دومین دوره جشنواره ملی وبلاگ‌نویسی فرهنگی و دینی با عنوان \"می‌نویسم از اندیشه‌هایم... \" توسط سایت تبیان اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان خبر داد.

امیرحسین اکبری با اشاره به اهمیت شبکه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی در عصر حاضر و نقش خطیر این رسانه در انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی و توجه به اینکه وبلاگ نویسی از مهم‌ترین ابزار تبلیغ دینی در دنیای مجازی است پایگاه تبیان اقدام به برگزاری دومین جشنواره کشوری وبلاگ‌نویسی فرهنگی و دینی با عنوان \"می‌نویسم از اندیشه‌هایم... \" کرده است.

وی افزایش کاربردی محتواهای فرهنگی و هنری برگرفته از مفاهیم دینی، اسلامی و توسعه روز افزون وبلاگ نویسی در میان کاربران ایرانی به دلیل ضرورت و اهمیت آن در امر اطلاع‌رسانی در فضای مجازی و حمایت از ایده‌ها و استعدادهای خلاق و تأثیرگذار را از اهداف برگزاری این جشنواره اعلام کرد و گفت: از علاقمندان، متخصصان و محققان، اساتید حوزه و دانشگاه، هنرمندان، عکاسان و وبلاگ‌نویسان شخصی برای شرکت در این جشنواره ملی، دعوت به عمل می‌آید.

مدیر اجرایی دومین دوره جشنواره کشوری وبلاگ نویسی فرهنگی و دینی، تولید و تجمیع محتوا برگرفته از معارف دینی و فرهنگی، شناسایی و معرفی الگوها و ارزش‌های دینی و فرهنگی، تقویت باورهای دینی با استفاده از فن بیان و هنر، حرکت در راستای پاسخگویی به نیازها و دغدغه‌های قشر جوان و فرهیخته، تبیین نقش دین در عصر آخرالزمان، حرکت در راستای فرهنگ‌سازی در جامعه و نوآوری در استفاده از ابزار روز از محورهای مهم دومین دوره جشنواره کشوری وبلاگ‌نویسی فرهنگی و دینی برشمرد.

وی تولید و تجمیع اطلاعات فرهنگی- دینی در محیط‌های تحت وب، تبیین اهمیت وبلاگ‌نویسی، تبلیغ، ترویج و توسعه فرهنگ تولید محتوای فرهنگی و استفاده مناسب از امکانات اینترنتی شخصی و یا گروهی در کشور، ارائه وبلاگ‌های نمونه و استاندارد فنی و محتوایی برای اطلاع‌رسانی به علاقمندان به فعالیت در این زمینه، گسترش فرهنگ وبلاگ‌نویسی در زمینه‌های تحلیلی و نقد در حوزه فرهنگ، دین و اندیشه از دیگر اهداف این جشنواره اعلام کرد.

اکبری با بیان اینکه فراخوان شرکت در جشنواره از 15 فرودین انجام شده است، افزود: ثبت‌نام و شرکت در جشنواره از اول اردیبهشت سال‌جاری از طریق وب سایت جشنواره به مدت دو ماه انجام می‌شود.

وی شروع داوری و اعلام وبلاگ‌های تأیید شده دومین دوره جشنواره کشوری وبلاگ‌نویسی فرهنگی و دینی را پنجم تیرماه و مراسم اختتامیه جشنواره را نیز 15 تیرماه سال‌جاری اعلام کرد.

مسئول پایگاه اطلاع‌رسانی تبیان استان زنجان افزود: وبلاگ‌نویسان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد و ورود به وب سایت ویژه جشنواره به پایگاه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان زنجان به نشانی: http://www.tebyan-zanjan.ir/weblog مراجعه کنند.

تهرانی ها رکوردار شکایت از همراه اول

چهارشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۸۸، ۰۱:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: مشترکان استان تهران بیشترین آمار شکایت را از همراه اول طی سال گذشته داشتند.

محمد آبایی در گفت و گو با ( موبنا) با اشاره به آمار بالای مشترکان همراه اول در سطح استان تهران در مقایسه با سایر استان های کشور گفت: میزان شکایات دریافتی از مشترکان در این استان در جایگاه اول قرار دارد.

وی ادامه داد: پس از تهران شهرهای مسافرپذیر از جمله مشهد و شهرهای شمالی کشور در جایگاه بالایی قرار دارند.

آبایی اظهارداشت: عدم آنتن دهی و پوشش دهی تلفن همراه بیشترین شکایات مشترکان همراه اول در سال گذشته بود.

وی گفت: کمبود کارت شارژ و سیم کارت اعتباری از دیگر شکایات مطرح شده در سال گذشته بوده است.

مدیر کل بازرسی همراه اول افزود: عدم ارسال و تکرارپیامک بیشترین شکایات مشترکان همراه اول را به صورت مقطعی در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

آبایی گفت: مشترکان همراه اول می توانند برای اعلام شکایت خود با شماره 02181713200 تماس گرفته و مسائل خود را مطرح کنند.

وی گفت: این شماره تلفن گویا نبوده و پاسخگویی آن از طریق کارشناس صورت می گیرد.

وی گفت: شماره 81713200 تنها برای اعلام شکایات بوده و مشترکان همراه اول برای ارائه پیشنهادات و نظرات خود با سایر مراکز مربوطه تماس بگیرند.

برگزاری مزایده خدمات ارزش افزوده همراه اول

سه شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

به زودی برای ارائه سرویس های ارزش افزوده شرکت ارتباطات سیار مزایده ای را برگزار خواهد کرد.

مهندس وحید صدوقی، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در گفت و گو با خبرنگار سیتنا اظهار داشت: طرح اولیه مزایده سرویس های ارزش افزوده توسط کارشناسان شرکت ارتباطات سیار تهیه شده و مراحل نهایی خود را طی کرده است.

وی تاکید کرد: براساس همین طرح آماده شده پیمانکارن انتخاب می شوند.

صدوقی در پایان از انتخاب پنج پیمانکار پس از برگزاری این مزایده خبر داد.

در همین ارتباط یک مقام اگاه در گفت و گو با خبرنگار سیتنا از برگزاری این مزایده در سه ماهه اول سال جاری خبر داد.

لازم به ذکر است مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران به تمرکز مخابرات در برنامه پنجم توسعه بر ارائه خدمات ارزش‌افزوده تاکید دارند.

به گزارش سیتنا استرات‍ژی توسعه در شرکت مخابرات ایران، از این پس معطوف بر ارائه خدمات ارزش افزوده بیشتر به عموم مردم و دارندگان تلفن همراه می شود.

حکایت ناتمام سیم‌کارت‌های سوخته

سه شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۱ نظر

موضوع سوختن سیم‌کارت‌های مشترکان شرکت ارتباطات سیار در زمان افزایش ظرفیت شبکه و بالارفتن تعداد آنتن‌های BTS مبحثی است که برخلاف تکذیب مسؤولان آن دارای شتاب روز افزونی شده است به طوری که در دوره‌هایی که همراه‌ اول درحال افزودن بر تعداد آنتن‌های BTS خود و خدمات‌دهی به مشترکان جدید است، بسیاری از مشترکان سیم‌کارت‌های قدیمی و حتی سیم‌کارت‌های جدید اعتباری از سوختن سیم‌کارت‌های خود و تقبل هزینه‌های صدور سیم‌کارت جدید ابراز نارضایتی می‌کنند.

به گزارش ایلنا، سوختن سیم‌کارت‌ها در ایام نوروز به یک معضل غیرقابل حل در زمانی که تمامی مراکز و دفاتر خدمات ارتباطی تعطیل بود، تبدیل شده بود.

این درحالی است که حسین فلاح اصغری، معاون نظارت و نگهداری شبکه ارتباطات سیار در گفت‌وگو با ایلنا با رد افزایش تعداد سیم‌کارت‌های سوخته در سال جدید و تاثیر اختلالات شبکه بر سوختن سیم‌کارت‌ اظهار کرد: تاکنون شکایتی مبنی بر سوختن سیم‌کارت‌های مشترکان بر اثر تغییر فرکانس آنتن‌های BTS به این معاونت ارسال نشده است و از رده خارج شدن سیم‌کارت‌های مشترکان نیز هیچ ارتباطی با وضعیت آنتن‌ها ندارد.
وی افزود: معمولاًعدم هم‌خوانی ولتاژ گوشی‌ها با سیم کارت‌ها منجر به سوختن سیم کارت می‌شود، چرا که سیم‌کارت‌های‭ ‬قدیمی‭ ‬‮٥‬‭ ‬‭‬یا‭ ‬‮٣‬‭ ‬ولت‭ ‬است. ‬‬گوشی‮‌‬های‭ ‬قدیمی‭ ‬هم‭ ‬‮٥‬‭ ‬ولت‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬سیم‌‬کارت‌ها‭ ‬هم‌خوانی‭ ‬داشت‭ ‬ولی‭ ‬گوشی‌های ‬کنونی‭ ‬برای‭ ‬ظریف‌تر‭ ‬بودن‭ ‬و‭‬ کاهش‭ ‬مصرف‭ ‬برق،‭ ‬‮٣‬‭ ‬ولتی‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬بنابراین‭ ‬سیم‌‬کارت‌های‭ ‬قدیمی‭ ‬‮٥‬‭ ‬ولتی‭ ‬قابل‭ ‬تطابق‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬گوشی‬ها‭ ‬نیست‮.

بر اساس این گزارش‏‏، موضوع سیم‌کارت‌های تلفن همراه که بی‌دلیل می‌سوزد، معضلی است که هنوز هم پاسخ مشخصی برای آن وجود ندارد و برخی از مشترکان همچنان از سوختن ناگهانی سیم‌کارت‌هایشان ابراز ناراحتی می‌کنند.

طبق آمار برخی دفاتر ارتباطی، تعداد سیم‌کارت‌هایی که بی‌دلیل می‌سوزند نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده، حتی برخی مشترکان معتقدند که ممکن است مخابرات به دلیل خصوصی‌سازی، قصد داشته باشد تمام سیم‌کارت‌های خود را بر اساس شبکه MCI ارائه داده و در نتیجه سوختن بی‌دلیل برخی سیم‌کارت‌ها در جهت تعویض سیم‌کارت‌های قدیمی شبکه TCI و تحویل سیم‌کارت‌های جدید باشد اما مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات در این باره به ایلنا گفت: ما هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری سیم‌کارت‌های TCI نداریم، اما اگر سیم‌کارتی به هر دلیلی بسوزد، سیم‌کارت جدیدی که به او داده می‌شود MCI خواهد بود و از حدود دو سال پیش سیم‌کارت‌های جدید بر اساس MCI ارائه می‌شوند.

به گفته وی، استفاده از بلوتوث و اشعه‌ مادون قرمز از دیگر مواردی است که در جذب ویروس بسیار مؤثر است و موجب سوختن سیم‌کارت می‌شود که در آن زمان گوشی به طور اتوماتیک شماره‌گیری کرده و یا تماس از دست رفته می‌اندازد و همه این‌ها در عمر سیم‌کارت موثر است.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه سیم‌کارت تلفن همراه یک کالای مصرفی است، اظهار داشت: هر کالای مصرفی دارای تاریخ مصرف معینی است که سیم‌کارت‌های تلفن‌همراه نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
البته وی اعلام نکرد چرا عمر مصرف سیم‌کارت‌ها با هم بسیار متفاوت است!

وی اضافه کرد: علت‌های مختلفی به سوختن سیم‌کارت منجر می‌شود. بر همین اساس نمی‌توان عمر استانداردی را برای سیم‌کارت‌ها تعریف و مشخص کرد‏. البته معمولاً عمرمفید آنها را می‌توان پنج سال در نظرگرفت اما درمجموع عوامل متعددی باعث سوختن یا از رده خارج شدن سیم کارت‌ها می‌شود. بر اساس آخرین آمار، هر ساله حدود هفت تا10 درصد سیم‌کارت‌ها به دلایل مختلف می‌سوزند و می‌توان گفت که حدود 95 درصد آن‌ها به دلایل مختلف و به غیر از اشکالات فنی دچار این مشکل شده‌اند و کمتر از پنج درصد از این تعداد به دلیل مسائل شبکه‌ای و نقایص فنی دچار سوختگی شدند.

وی تصریح کرد: میزان کیفیت گوشی مشترک نیز از جمله عوامل موثر در طول عمر سیم‌کارت است، چراکه اگر گوشی از نظر الکترونیکی یا باتری دچار مشکل شود، امکان آسیب رسیدن به سیم کارت افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این قرار گرفتن گوشی و سیم‌کارت در مجاورت آب و نفوذ کردن آب به داخل آن و میزان مکالمات و ارسال پیام کوتاه نیز در عمر سیم کارت مؤثر است.

زارعیان تاکید کرد: زمانی که موبایل فاقد تکنیک‌ها و استانداردهای لازم باشد، مشکلاتی به وجود می‌آید و سیم‌کارت می‌سوزد. در مواردی نیز خود شبکه مخابراتی دارای مشکلات فنی می‌شود مانند تنظیم نبودن تشعشعات یا نوسانات برق که بسیار نادر است.

زمانی که سیم‌کارت تولیدی در زمان فعال شدن کیفیت لازم را نداشته و فاقد تکنیک‌ها و استانداردهای لازم باشد، مشکلاتی به وجود آمده و موجب سوختن سیم‌کارت می‌شود که این‌ موضوع به گفته زارعیان از عواملی است که به تولیدکنندگان مرتبط است.

پیش از این نیز محمد آبایی، مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات سیار از مجهز شدن 300 دفتر بخش خصوصی و خدمات ارتباطی در سال 87 به دستگاه‌های آزمایش سیم‌کارت‌های سوخته خبر داده و گفته بود: در حال حاضر امکان آزمایش و تست سیم‌کارت‌هایی که به دلایل فنی آسیب‌دیدگی و یا پر شدن ظرفیت تماس می‌سوزند، در استان‌ها فقط در مراکز استان و در تهران فقط در ادارات دولتی فراهم است. مشترکان باید برای آزمایش و تست سیم‌کارت‌های سوخته‌ خود به این مراکز مراجعه کنند تا در صورتی که مشکل مربوط به تامین‌کننده سرویس و شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) باشد، بدون اخذ هزینه و به صورت رایگان کار تعویض سیم‌کارت آن‌ها انجام شود.

ابوالفضلی، مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار در گفت‌وگو با ایلنا در این زمینه گفت: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که به طور متوسط در سال حدود کمتر از یک درصد مشترکان به دلیل سوختن سیم‌کارت و به همان میزان نیز به دلیل سرقت و مفقودی، سیم‌کارت‌هایشان را تعویض می‌کنند. گزارش‌هایی هم از دفاتر خدمات امور مشترکان تلفن همراه و برخی مشترکان مبنی بر سوختن برخی از سیم‌کارت‌های تلفن‌ همراه بدون علت خاص که ظاهرا تاریخ مصرف آن‌ها به پایان رسیده است، شنیده می‌شود.

وی اظهار داشت: در هنگام پر شدن ظرفیت کانتر سیم‌‌کارت، سیم‌کارت‌ها خود به خود می‌سوزد که این سیم‌کارت‌ها در دفاترخدمات ارتباطی به صورت رایگان تعویض می‌شود.

وی در ادامه گفت: مواردی مانند مشکلات گوشی، عدم تطابق یک سیم‌کارت با گوشی، ناهماهنگی گوشی و سیم‌کارت، قفل کردن سیم‌کارت و وارد کردن اشتباه رمزهای PIN و PUK و مواردی از این دست از جمله دلایل سوختن سیم‌کارت است که دستگاه آزمایش و تست سیم‌کارت در دفاتر خدمات ارتباطی قابلیت تشخیص این موارد را داراست.

مدیر کل روابط عمومی همراه اول در ادامه گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سؤال که آیا سوختن سیم‌کارت‌ها عمدی است یا خیر؟ اظهار داشت: همراه اول اصلا ً قابلیت سوزاندن سیم‌کارت را ندارد، البته این قابلیت را دارد یک سیم‌کارت و شماره سریال آن را از شبکه و دیتا خارج کند ولی نمی‌تواند آن را بسوزاند.

وی افزود: در گذشته سیم‌کارت‌های ما با نام TCI به فروش می رفت و حالا MCI، بنابراین برای ما فرقی ندارد که بخواهیم سیم‌کارت‌های خود را تنها به دلیل یکسان کردن نام‌ها بسوزانیم.

ابوالفضلی تعداد سیم‌کارت‌های سوخته را درحال حاضر ناچیز عنوان و تاکید کرد: تعویض سیم‌کارت‌های سوخته قدیمی همراه ‌اول بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از مشترکان در دفاتر دولتی صورت می‌گیرد.

بنا بر این گزارش، یک مقام آگاه در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: سیم‌کارت‌های قدیمی TCI از آن دسته سیم‌کارت‌هایی هستند که به دلیل قدیمی بودن امکان انطباق با فناوری‌های نسل‌های جدید تلفن همراه را ندارند، یعنی حتی در صورت عدم سوختن این سیم‌کارت‌ها باید به منظور برخورداری از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی آنها را تعویض کرد.

وی افزود: مشترکانی که عمر سیم‌کارتشان بیشتر از 5 سال است بهتر است خود قبل از سوختن سیم‌کارت به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و جهت تعویض سیم کارت‌های خود اقدام کنند.

وی‭ ‬تاکید‭ ‬ کرد:‬‭ ‬دفاتر ‭‬مخابراتی‭ ‬موظفند‭ ‬سیم‌‌‬کارت‌های‭ ‬سوخته‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬پر‭ ‬شدن‭ ‬کانتر‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬دریافت‭ ‬هیچ‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬تعویض‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬دفتری‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬دریافت‭ ‬کند،‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬غیر‭ ‬قانونی‭ ‬است.

شایان ذکر است شنیده‌ها حاکی از این است که ‬شرکت‭ ‬مخابرات‭ ‬یا‭ ‬برخی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬که وظیفه وارد کردن چیپ‌های سیم‌کارت را دارند، سیم‌کارت‌های‭ ‬بی‮‌‬کیفیت‭ ‬چینی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬قیمت‭ ‬ارزان‭ ‬آن‭ ‬وارد‭ ‬می‌‬کنند،‭ ‬در ‬حالی‭ ‬که‭ ‬سیم‭‌‬کارت‌های‭ ‬اروپایی‭ ‬کیفیت‭ ‬بهتری‭ ‬دارد‮، ولی یک مسؤول همراه اول ضمن رد این موضوع به خبرنگار ما گفت: درحال حاضر چین خود به یک غول فناوری تبدیل شده و محصولات با کیفیتی را هم ارائه می دهد ولی سیم‌کارت‌های ما از چین وارد نشده و در صورت این کار هم محصول بی‌کیفیت هرگز وارد نخواهیم کرد.

گفتنی است با واگذاری 3 میلیون سیم کارت جدید در سال جاری شاید انتظار سوختن سیم‌کارت‌های بیشتر به دلیل از رده خارج شدن، افزایش ظرفیت شبکه و تشعشعات آنتن‌ها بی‌مورد نباشد، هرچند که همراه اولی‌ها هرگونه عمدی بودن این امر را تکذیب می‌کنند.
راهنمای مشترکان برای تعویض سیم کارت سوخته

مشترک، متصالح یا وکیل قانونی تلفن‌همراه می‌تواند با ارائه مدارک مورد نیاز در یکی از دفاتر خدمات بخش خصوصی حاضرشده و در صورت عدم منع قانونی نسبت به تعویض سیم کارت سوخته اقدام نماید. البته لازم به ذکر است که برخی پیغام‌های روی گوشی نظیر CARD REJECTED و... نشان‌دهنده سوختن سیم کارت است.

مدارک مورد نیازجهت تعویض سیم کارت سوخته شامل اصل و تصویر کارت شناسائی معتبر مشترک، متصالح یا وکیل قانونی تلفن همراه (شناسنامه، گواهینامه، گذر نامه، کارت ملی)، اصل و تصویر شناسنامه تلفن همراه یا صورتحساب آخر که نام مشترک در آن درج گردیده باشد و تصویر وکالت نامه‌ها (درصورت وجود وکالتنامه) و تصویر پشت و روی صورتحساب پرداختی آخرین دوره است.
گفتنی است، درصورتی که تلفن همراه قطع باشد، امکان تشخیص سوخته بودن سیم‌کارت آن مقدور نبوده و لازم است تا قبل از وصل تلفن نسبت به تعویض سیم کارت اقدام نگردد.
گزارش از ساره جعفرقلی

ایرانسل هنوز امکان واگذاری سیم کارت دارد

سه شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتور ایرانی خارجی MTN –ایرانسل تا رسیدن به سقف 16میلیون مشترک فاصله دارد.

محمود خسروی در گفت وگو با (موبنا) با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت ایرانسل از سقف پروانه نیازمند تقاضا از سوی این اپراتور است، اظهارداشت: ایرانسل در این باره تاکنون تقاضایی به سازمان تنظیم مقررات ارائه نکرده است.

وی ادامه داد: اپراتورها در بازار رقابت مجاز به افزایش ظرفیت شبکه خود هستند اما این امر مستلزم صدور مجوز از سوی سازمان تنظیم مقررات است.

خسروی گفت: اپراتور دوم هنوز به سقف 16میلیون مشترک که در " طرح تجاری " خود ارائه داده است نرسیده و تا زمانی که به این رقم دست نیابد، نمی توان در خصوص افزایش ظرفیت شبکه این اپراتور چیزی گفت.

چند روز پیش خبرگزاری انگلیسی رویترز در گزارشی ازعملکرد اپراتوری MTN آفریقای جنوبی ، اعلام کرد که این اپراتور در 12 ماه گذشته حدود 10 میلیون سیم کارت درایران عرضه کرده و برهمین اساس هم اکنون شمار مشترکانش از شش میلیون به 16 میلیون مشترک افزایش یافته است.

این خبرگزاری بدون اشاره به مجوزفعالیت و یا پروانه بهره برداری این اپراتور خارجی که در ایران به نام ایرانسل – MTN شناخته می شو ، از برنامه ریزی مسوولان خارجی این شرکت برای عبور از پروانه قانونی فعالیت این اپراتور در ایران خبر داد.

طبق اعلام رویترز MTNدرصدد است در سال جدید میلادی 12میلیون سیم کارت جدید در ایران و نیجریه عرضه کند.

پیش از این خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات گفته بود اپراتور دوم 5/12 میلیون سیم کارت واگذار کرده و براساس طرح اقتصادی و پروانه فعالیتش حداکثر می تواند 16 میلیون سیم کارت در ایران واگذار کند.

مهلت ده روزه برای اصلاح تعرفه های پستی

سه شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره کانون سراسری دفاتر خدمات ارتباطی گفت: دفاترخدمات ارتباطی در یک فرصت 10روزه به وزارت ارتباطات، خواستار تجدید نظر در اجرای مصوبه دو نرخی شدن تعرفه های پستی شده اند.

علی فلاح حقیقی در حاشیه بازدید از سایت موبنا گفت: مغایرتهای اساسی درباره مصوبه دو نرخی شدن تعرفه های پستی سازمان تنظیم مقررات که در آذر ماه سال گذشته تحت عنوان مصوبه 49 به دفاتر خدمات ارتباطی ابلاغ شده است، به چشم می خورد.

به گفته وی دراین مصوبه به عنوان قرارداد تجاری دو طرفه به هیچ وجه نظر دفاتر در ارائه و ابلاغ مصوبه دیده نشده و مردم خدمات خود را به دفاتر بخش دولتی واگذارکردند که این امر اعتراض تمامی دفاتر را برانگیخته است .

فلاح با اشاره به این که در این قرار داد حق السهم 40 درصدی دفاتر حذف شده و پرداخت کننده آن عموم مردم عنوان شده اند،افزود: این امرسبب شده تا اقتصاد دفاتر با مشکلات عدیده ای مواجه شوند.

وی با اشاره به عملکرد دفاتر خدمات ارتباطی در سال های گذشته که به مراتب سالم تر از بخش دولتی فعالیت کرده اند، گفت: در این مصوبه تمامی تعهدات دفاتر را نادیده گرفته شده به همین جهت این صنف در پایان اسفندماه سال گذشته دچار ضرر و زیان هنگفتی شده است.

فلاح با بیان این که به همین جهت در 28 اسفند ماه نشستی با حضور دفاتر خدمات ارتباطی برگزار شد، گفت: از این زمان به بعد، دفاتر خدمات ارتباطی مذاکره با سازمانهای مربوطه را اتلاف وقت دانستند.

وی افزود: دراین نشست به دنبال تنظیم صورت جلسه ای به وزارت ارتباطات یک فرصت 10 روزه برای تجدید نظر برای اجرای مصوبه داده شده است.

عضو هیات مدیره کانون دفاتر ارتباطی با اشاره به نظر سنجی سازمان تنظیم مقررات در خصوص اجرای این مصوبه از سوی دفاتر خدمات ارتباطی، گفت: خروجی این نظر سنجی بر اساس معیار های علمی مشخص شده و دفاتر خواستار لغو مصوبه دو نرخی شدن تعرفه های پستی هستند.

به گفته فلاح، به رغم خروج آمار نظر سنجی، رگولاتوری عدم لغو این مصوبه را اعلام کرد و این موضوع را نظر شخص وزیر ارتباطات عنوان کرده است.

عضو هیات مدیره کانون دفاتر ارتباطی با بیان این که دفاتر خدمات ارتباطی چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ اقتصادی از سوی شرکت پست ضربه دیده اند ،افزود: به دلیل مشکلات متعدد باعث شده که بسیاری از دفاتر درآستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار بگیرند.

به گفته وی 15 تا 20 دفتر خدمات ارتباطی در طول یک ماه پایان سال گذشته در تهران تعطیل شدند که این آماردر شهرستان های بسیار بالاتر است.

شبکه IN امسال به مخابرات ایران منتقل می شود

دوشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۸۸، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات تهران گفت: شبکه هوشمند ملی امسال به طور کامل از شرکت ارتباطات زیرساخت منفک و به شرکت مخابرات ایران منتقل می شود.

"محمد روح الهی"در گفت و گو با ایرنا، گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولان، شرکت مخابرات تهران بعنوان مجری طرح انتقال شبکه هوشمند انتخاب شده است.

وی در مورد روند انتقال شبکه هوشمند از زیرساخت به شرکت مخابرات ایران، گفت: یک تیم مشترک بین دو شرکت تشکیل شده و نمایندگان این دو شرکت مشغول مذاکره در مورد فرآیند انتقال هستند ولی در مورد زمان انتقال نهایی منتظر برنامه زمان بندی این تیم هستیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات تهران، اظهار امیدواری کرد: فرآیند انتقال شبکه هوشمند طی سه ماه جاری عملیاتی شود.

روح اللهی افزود: دی ماه سال جاری، شرکت مخابرات ایران نیز وظیفه تحویل گرفتن این شبکه را برعهده مخابرات استان تهران قرار داد.

وی تأکید کرد: پس از تکمیل روند انتقال این شبکه از زیرساخت به مخابرات، سرویس های جدید در بستر آن عملیاتی خواهد شد.

گفتنی است رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز پیش از این گفته بود شبکه‌ IN ملی پس از انتقال از شرکت زیرساخت به مخابرات ایران در سراسر کشور قابل استفاده می‌شود.

به گفته ی "وفا غفاریان" شبکه‌ IN ملی که در سطح کشور توسط شرکت ارتباطات زیرساخت نصب شده پس از انتقال به شرکت مخابرات ایران، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات تهران در ادامه گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در مورد بودجه سال جاری شرکت مخابرات تهران، گفت: بودجه شرکت های استانی در قالب بودجه شرکت مخابرات ایران در مجلس تصویب می شود و مجمع عمومی شرکت نسبت به توزیع بودجه اقدام می کند که هنوز نهایی نشده است.

روح الهی، ار نصب و راه اندازی 11 هزار تلفن همگانی توسط بخش خصوصی در سطح استان تهران طی 2 سال آینده خبر داد و گفت: تلفن همگانی در سطح استان تهران سودده بوده است و ماهانه بیش از یک و نیم میلیون کارت تلفن در سطح استان تهران توزیع می شود.

وی افزود: از سال جاری نگهداری و پشتیبانی آن بخش از تلفن همگانی که در اختیار مخابرات قرار دارد به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی در مورد تعرفه تلفن ثابت در سال جاری، اظهار داشت: تعیین تعرفه تلفن ثابت مربوط به سازمان تنظیم مقررات است ولی بسیار بعید است که راجع به کاهش تعرفه برنامه ای وجود داشته باشد.

780 هزار خرید اینترنتی در کشور به ثبت رسید

دوشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۸۸، ۰۱:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

در طول سال گذشته و بر اساس سیاست‌های تعیین شده مبنی بر ارائه سرویس‌های نوین در هر سال، پنج سرویس جدید راه‌اندازی شد و در راستای توسعه تجارت الکترونیکی، تعداد خریدهای اینترنتی با رشد 22 درصدی نسبت به سال 86 به 780 هزار عدد رسید.

محمدحسن محبیان عراقی - مدیرعامل شرکت پست - با بیان این مطلب اظهار کرد: سرویس پیک ویژه یکی از سرویس‌های نوین راه‌اندازی شده در سال گذشته است و از میان 30 شرکتی که تقاضای ارائه این سرویس را مطرح کرده بودند، هم اکنون پنج شرکت انتخاب شدند که از میان آن ها سه شرکت فعالیت می‌کنند.

او خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست‌های موجود باید سالیانه بین پنج تا 15 سرویس از طریق تعریف و ایجاد سرویس‌های جدید و یا تبدیل سرویس‌های فعلی به سرویس‌های جدید و تکمیلی، به متقاضیان ارائه شود.

وی ادامه داد: سرویس‌های پست مستقیم تصویری، سه جواب قبول، پست خرید، خرید اینترنتی، پست ویژه، صندوق هوشمند و سیستم گویای دوسویه از جمله سرویس‌های جدیدی هستند که در چند سال اخیر راه‌اندازی شده‌اند.

مدیر عامل شرکت پست با اشاره به سرویس‌های نیابتی تصریح کرد: ابلاغیه دادگستری، ابلاغیه تامین اجتماعی، گواهی عدم سوء پیشینه، تاییدیه تحصیلی، درخواست کارت ملی و خدمات خودرویی نیز از جمله سرویس‌هایی است که به‌عنوان امور نیابتی در پست پیش بینی شده است.

آغاز فاز تحقیقاتی اپراتور چهارم در ایران

دوشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۸۸، ۰۱:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از آغاز مرحله تحقیقات پروژه اپراتور چهارم تلفن همراه پس از شروع به کار اجرایی اپراتور سوم تلفن همراه خبر داد.

کمال محامدپور در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری تلفن همراه و اطلاع رسانی(موبنا) اظهار داشت: راه اندازی اپراتور چهارم تلفن همراه ایران با توجه به شرایط بازار کشور و نیز عملکرد اپراتورهای فعلی قابل بررسی است و احتمالا نیاز به این اپراتور احساس می شود.

وی گفت: هنوز زمان دقیق شروع مراحل تحقیقاتی و نیز آغاز بکار این پروژه مشخص نیست.

معاون وزیر ارتباطات با بیان این که "پیش بینی شده است که بازار تلفن همراه کشور به غیر از اپراتور اول، دوم و سوم به یک اپراتور دیگر احتیاج دارد"، اظهارداشت: مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مطالعات و بررسی های لازم را برای فعالیت اپراتور چهارم تلفن همراه کشور آغاز می کند.

محامدپور پیش از این نیز به موبنا گفته بود شرایط حضور یک اپراتور دیگر پس از ورود اپراتور سوم بررسی شده است و بر همین اساس، با توجه به نیاز مخابرات کشور، پروانه اپراتور چهارم در آینده صادر می شود.

وزیر ارتباطات نیز در این خصوص گفته بود که احتمال فعالیت اپراتور چهارم تلفن همراه وجود دارد و چنانچه شبکه تلفن همراه نیازمند حضور یک اپراتور جدید باشد، تصمیمات لازم برای فعالیت اپراتور چهارم گرفته می شود.

محمد سلیمانی اظهار کرده بود به دلیل جمعیت جوان کشور و نیاز به استفاده از تلفن همراه باید ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به بالای 100 درصد برسد.

سال 86 با تصویب شورای اقتصاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد نسبت به راه اندازی اپراتورهای سوم و چهارم تلفن اقدام کند.این مصوبه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای اجرا به وزیر ارتباطات ابلاغ شده است. ضریب نفوذ تلفن همراه کشور حدود 60 درصد است و اپراتور سوم نیز باید ظرف 15سال آینده حداقل 17 میلیون مشترک جذب کند.

پیش‌بینی سود سال 88 سهام مخابرات ایران

دوشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۸۸، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: پیش‌بینی سود سال 88 سهام شرکت مخابرات ایران را تا چند روز آینده به بورس ارائه خواهیم داد.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: قانون بودجه سال 88 شرکت مخابرات ایران در روز 28 اسفندماه سال گذشته ابلاغ شده و بر اساس بودجه‌ای که به تایید مجلس رسیده باید این پیش‌بینی صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا نماد شرکت مخابرات در روزهای پایانی سال 87 و پس از چهار ماه توقف به همراه 14 شرکت دیگر بازگشایی شد.

نماد شرکت مخابرات که بعد از برگزاری مجمع سالیانه از 26 آبان ماه متوقف شد، سرانجام توانست با ارائه اطلاعات مورد نظر بورس و پس از چالش فراوان سهامداران این شرکت درباره ارائه اطلاعات در 26 اسفندماه مجددا به تالار شیشه‌ای راه یابد.

شرکت مخابرات ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و با توجه به اعلام پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 88 در حالی بازگشایی شد که این شرکت در پایان معاملات با قیمت 1436ریال از بیشترین تقاضای خرید برخوردار بود و حجم معاملات آن به 48 میلیون رسید با این حال این شرکت در گروه شرکتهایی قرار گرفت که از بیشترین کاهش قیمت برخوردار بودند.

اما مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در سال گذشته به خبرنگار ایسنا گفته بود: پیش‌بینی ما این است که اگر به موقع صورت‌های مالی سال 87 را جمع کنیم می‌توانیم سود بعدی را حداکثر در شهریورماه سال 88 توزیع کنیم. اگر این اتفاق بیفتد اصولا سهام مخابرات می‌تواند برای آن‌هایی که می‌خواهند سود بگیرند بهترین محل باشد اما با توجه به اقتصادی بودن این مقوله تحلیل کلی با بازار است و نه نظر مخابرات.

ایرانسل برای جذب مشترک نیاز به هماهنگی دارد

يكشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۸۸، ۰۱:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

موبنا-معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هرگونه افزایش مشترک اپراتور داخلی خارجی MTN–ایرانسل نیاز به هماهنگی با سازمان رگولاتوری دارد.

لطف الله سبوحی در گفت وگو با (موبنا) با تاکید براینکه عبور اپراتور دوم تلفن همراه از مرز 16میلیون مشترک باید با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات صورت گیرد، اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات می تواند با توجه به شرایط بازار به اپراتور دوم اجازه افزایش ظرفیت دهد.

وی گفت: اگرچه شمار مشترکان اپراتور دوم در پروانه فعالیت این اپراتور قید نشده اما این اپراتور طبق بیزینس پلن خود جذب 16میلیون مشترک را مجاز است .

سبوحی ادامه داد: افزایش ظرفیت اپراتور دوم برای بیش از 16میلیون مشترک غیرقانونی نیست اما چنانچه این امر با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات صورت نپذیرد، این سازمان می تواند در اجرای آن دخالت داشته باشد.

به گفته معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات، در پروانه فعالیت اپراتور دوم و سوم میزان جذب مشترک قید نشده اما در پروانه فعالیت اپراتور اول به دلیل دولتی بودن و شرایط بازار، این اپراتور به ارائه 38میلیون مشترک محدود شده است.

روز گذشته خبرگزاری انگلیسی رویترز در گزارشی از عملکرد اپراتوری MTN آفریقای جنوبی ، اعلام کرد که این اپراتور در 12 ماه گذشته حدود 10 میلیون سیم کارت درایران عرضه کرده و برهمین اساس هم اکنون شمار مشترکانش از شش میلیون به 16 میلیون مشترک افزایش یافته است.

این خبرگزاری بدون اشاره به مجوز فعالیت و یا پروانه بهره برداری این اپراتور خارجی که در ایران به نام ایرانسل – MTN شناخته می شود و مجاز به ارائه حداکثر 16 میلیون سیم کارت در طول دوره فعالیتش (15سال) در ایران است ، از برنامه ریزی مسوولان خارجی این شرکت برای عبور از پروانه قانونی فعالیت این اپراتور در ایران خبر داد.

طبق اعلام رویترز MTNدرصدد است در سال جدید میلادی 12میلیون سیم کارت جدید در ایران و نیجریه عرضه کند.

مهندس خسروی رئیس ازمان تنظیم مقررات نیز در تاریخ هجدهم بهمن ماه سال 87 به خبرنگار موبنا گفته بود: اپراتور دوم 5/12 میلیون سیم کارت واگذار کرده و براساس طرح اقتصادی و پروانه فعالیتش حداکثر می تواند 16 میلیون سیم کارت در ایران واگذار کند.

سایت معاونت مطبوعاتی ارشاد هک شد

يكشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۸۸، ۰۱:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

پایگاه اینترنتی معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هک شد.

به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با وارد کردن آدرس اینترنتی این پایگاه به نشانی www.press.gov.ir در حال حاضر کاربران به آدرس http://daneshjoo.com/suspended.page هدایت می‌شوند که در آن پیغام خطای Error 8: Query is incorrect. Incorrect syntax near درج شده است.

یکی از مسوولان این معاونت در تماس خبرنگار ایسنا اعلام کرد، رفع مشکل این سایت اینترنتی که مراحل آزمایشی خود را می‌گذرانده است، از سوی شرکت خدمات اینترنتی مربوط در حال پیگیری است.

قفل صنعت نرم‌افزار را چه کسی باز می کند؟

يكشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۸۸، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مبنای روند رو به رشد در صنعت صادرات نرم‌افزار، شیوه‌ ورود این صنعت در کل امور زندگی خانوارها و نحوه‌ کار بنگاه‌ها است اما هر کشوری که بخواهد در این حوزه به‌طور جدی اقدام کند باید در مورد نظام مالکیت فکری در حوزه‌ نرم‌افزار نیز تصمیم‌گیری کرده و کارهای جدی داشته باشد و دولت باید بین این رقابت آسان و گسترده‌ با حمایتی که صورت می‌دهد حد بهینه‌ای را مشخص کند البته برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که در صنعت نرم‌افزار که به‌طور دایم به نو شدن نیاز دارد، بین رقابت و حمایت باید تفاوت قایل شد و سازمان‌های رقابتی حکومتی باید این تفاوت را شناسایی کنند زیرا نمی‌توانیم در صنعت نرم‌افزار سهمی داشته باشیم مگر اینکه مرتبا هزینه کنیم و در این مسیر حمایت‌های دولت‌ها بسیار اساسی است.

به گزارش (ایسنا)، این سوال همواره در صنعت نرم‌افزار کشور وجود داشته که موانع توسعه این صنعت از جمله مالکیت فکری چیست؟ و در شرایطی که نبود فاصله میان تولید و فروش نرم‌افزار از ویژگی‌های بازار این صنعت از همان آغاز انقلاب ICT است و درصورتی که ابزارهای معمول در احراز حقوق مالکیت معنوی بر نرم‌افزار قابل اعمال نباشد، رقابت در این صنعت می‌تواند به شکل نامناسبی صورت بگیرد، ایران چگونه حرکت خواهد کرد؟
صنعت نرم‌افزار داخلی بدون پوشش تمام نیاز کاربران نامطلوب است

رها نجی - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - هم معتقد است: تولید محدود نرم‌افزارهای داخلی و نبود تلاش در جهت خدمات‌رسانی به این صنعت با هدف ارتقاء و گسترش آن باعث شده است صنعت نرم‌افزار داخلی در سطوح مختلف کشور در حد یک کاربر عمومی باقی بماند.

وی نخستین گام حرکت را به منظور استفاده از تمام ظرفیت‌های صنعت نرم‌افزاری تعهد مجامع صنفی نسبت به یکدیگر دانست و افزود: با در نظر داشتن شرایط فعلی مهم‌ترین بخش کار، تعهد شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات و درواقع هم صنفی‌ها نسبت به استفاده از نرم‌افزارهای داخلی و پشتیبانی از تولید‌کنندگان این صنعت است.

اما اگر شرکت‌ها و مجامع صنفی در صنعت فن‌آوری اطلاعات به‌عنوان نخستین نهادههای مرتبط در این زمینه با استفاده از نرم‌افزارهای داخلی به تولید‌کنندگان آن‌ها احترام نگذارند و دیگران را نیز نسبت به استفاده از این تکنولوژی تشویق و ترغیب نکنند، نهادینه کردن و گسترش فرآورده‌های داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در این راستا استفاده کاربران عادی در جامعه نیز کمک‌های شایانی به صنعت نرم‌افزار داخلی خواهد کرد چرا که این امر باعث رشد انگیزه‌های اقتصادی تولید‌کنندگان خواهد شد. تکمیل و ترمیم نرم‌افزارهای داخلی به منظور برآورده کردن نیازها نیز از جمله برنامه‌هایی ‌است که باید در راس برنامه‌ها قرار بگیرد چرا که عمده‌ی محرومیت‌های استفاده از این نرم‌افزارها در کشور به دلیل نقص و ناتوانی آن‌ها در مقابل فرآورده‌های خارجی است.

محمد نهاوندیان - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن - درباره صنعت نرم‌افزار ایران معتقد است: رشد صنعت نرم‌افزار کشور در 15 سال گذشته به ‌طور مداوم وجود داشته ‌است، به‌ویژه در بخش صنعت نرم‌افزار اداری رشد 10 درصدی مستمری داشته‌ایم اما در جهان در سال 2007، 251 میلیارد دلار از این صنعت کسر شده است و با پیش‌بینی‌های انجام شده در سال 2012 این رقم به 348 میلیارد دلار خواهد رسید البته اگر روندها پایدار باشد می‌توان به این پیش‌بینی اتکا کرد.

او خاطر نشان کرد: براساس آمار اعلام شده کشور در صادرات نرم‌افزار روند رو به رشدی را داراست اما با نگاه به قابلیت‌های ایران هنوز این روند کمتر از آن است که باید باشد.
صادرکنندگان در انتظار اجرای طرح جهش صادرات نرم‌افزار

اظهارات او در حالی است که طرح جهش صادرات نرم‌افزار که در 2 سال گذشته تدوین و برای عملی کردن آن اقدام شد و قرار بود طرح مذکور تا روز ملی صادرات افتتاح و به طور کامل اجرا شود اما هنوز کاملا اجرایی نشده و صادرکنندگان نرم‌افزار باید منتظر بمانند.

محمدرضا طلایی - نایب رییس اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار - اظهار کرد: در سال 85 طرحی به نام جهش صادرات نرم‌افزاری به سازمان توسعه و تجارت ایران ارایه شد، این طرح در سال 86 در روز ملی صادرات توسط وزیر بازرگانی اعلام و قرار شد بر مبنای آن صادرکنندگان نرم‌افزار مورد حمایت قرار بگیرند.

به گفته او متاسفانه تا به حال بخش‌هایی از این طرح که حاوی جوایز صادراتی به صادر کنندگان است انجام شده و بخش‌های دیگر همچون حضور در نمایشگاه سبیت آلمان و دیگر برنامه‌ها به دلیل مشکلات بوجه‌یی نیمه کاره و اجرا نشده باقی مانده‌اند.

او اضافه کرد: با توجه به حجم صادرات که برای پایان سال 85، 25 میلیون دلار است با استاندارسازی محصولات و ارتقاء ‌کیفی فرآورده‌های تولیدی در داخل برای صادراتی شدن و اعزام هیات‌های بازاریابی و برگزاری نمایشگاه IT در افغانستان که از بخش‌های طرح توسعه صادرات نرم‌افزاری هستند، می‌توانستیم جهش بهتری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشیم.

اما به اعتقاد برخی مسوولان، ایران در حوزه‌ نرم‌افزار و صادرات آن در منطقه موقعیت ممتازی دارد و برخی از کشورهای منطقه مشتری ما هستند ضمن اینکه می‌توان در این حوزه به راحتی جزو 10 ردیف نخست صادرات کشور قرار گرفت.

مهدی غضنفری - معاون وزیر بازرگانی - با بیان این که به‌عنوان یک سیستم اجرایی در تجارت خارجی می‌توان بسیاری از توانمندی‌های فن‌آوری اطلاعات را در واردات و صادرات به کار گرفت گفت: از اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار خواسته‌ایم میزان صادرات را در سال 88 روی 150 میلیون دلار هدف‌گذاری کنند و امیدواریم تا پایان برنامه‌ پنجم، این میزان با توجه به این که توانمندی آن وجود دارد به یک میلیارد دلار برسد.

او درباره‌ جایگاه صنعت نرم‌افزار در صادرات کشور معتقد است: ایران در صنعت نرم‌افزار کشوری نوپا و نیازمند کسب تجربه است و این بدان معنا است که در صادرات 50 تا60 میلیون دلاری در سال 87 تاکنون، با وجود دیر عمل کردن رشد خوبی داشته‌ایم.

به اعتقاد رییس سازمان توسعه تجارت ایران سرمایه‌گذاری در چنین فضایی می‌تواند برگشت خوبی داشته باشد ضمن این که وزارت صنایع با کمک به بنگاه‌های کوچک و سازمان توسعه تجارت نیز با معرفی بازارها و بردن هیات‌های ایران به نمایشگاه‌های خارجی می‌توانند کمک شایانی به رشد فن‌آوری اطلاعات داشته باشند.
رفع مشکلات بازدارنده‌ی صادرات نرم‌افزار نیازمند کمک دولت است

‌رییس کنفدراسیون صادرات ایران هم اعلام کرد که این کنفدراسیون آمادگی کامل دارد با حمایت از اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار هرگونه بازاریابی و حضور آنان را به صورت هیات‌های این اتحادیه به کشورهای دیگر تامین کند.

اسدالله عسگراولادی گفته است: گرچه مدت طولانی است که صادرات فن‌آوری اطلاعات ایجاد شده است اما باید آن را فراگیری بدانیم که به تدریج ابعاد مختلف آن فضای زندگی مردم جهان را دربر خواهد گرفت گرچه در این صنعت کشور ما دیر آغاز کرد اما باید تلاش کنیم بیش از این عقب نمانیم و با وجود کمک‌هایی که دولت به فن‌آوری اطلاعات دارد خود ما هم برای فراگیری این رشته به حضور نسل جوان نیاز داریم.

او با بیان این که صادرات محور توسعه است تصریح کرد: صادرات هدفمند و طولانی باید محور قرار بگیرد و به این منظور به حال و آینده توجه کنیم، برای برون رفت از بحران موجود صادرات نرم‌افزار که اشتغال نسل جوان را تضمین می‌کند و ما را در جهان مطرح می‌کند، صادرات نرم‌افزار می‌تواند راه حل برون رفت باشد.

وی با تاکید بر این که برای رفع مشکلات و چالش‌های بازدارنده در برابر صادرات نرم‌افزار نیازمند کمک دولت هستیم، افزایش صادرات این صنعت را مستلزم کیفیت، رقابت و درک خواست خریدار دانست و از اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار خواست که در این سه اصل نسل جوان را به حیطه‌ تولید برای صادرات وارد کند تا در این صنعت کارها خوب انجام شود.

بنا بر آمار در آسیا، هندوستان با 50 میلیارد دلار 10 درصد از سهم 450 میلیارد دلاری صادرات نرم‌افزار را در بر دارد به سهم ایران که یک هزارم از کل جهان است و در نتیجه هدفمند کردن صادرات برای پنج سال آینده باید یکی از اهداف اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار باشد.

به عقیده کارشناسان سازمان توسعه و تجارت باید به اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار در برنامه‌ریزی برای رسیدن به صادرات 500 میلیون دلاری در پنج سال آینده کمک کند تا از سنتی عمل کردن پرهیز شود همچنان که می‌توانیم کشورهای همسایه را هدف گیری کرده و نرم‌افزارها را برای بازار آن‌ها صادر کنیم؛ موفقیت بر این امر می‌تواند راهی باشد برای این که بعد از آن همه‌ دنیا را هدف بگیریم.

اما برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که صادرکنندگان باید برای پیشرفت به دنبال برنامه‌های دیگری جز کسب جایزه‌ صادراتی باشند و از این جایزه صرف‌نظر کنند گفت: می‌توان با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان توسعه‌ تجارت و اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار دانشجویان را به سوی فراگیری این صنعت هدایت کنیم.
ممنوع کردن سازمان‌های دولتی از خرید نرم‌افزار غیراصل

اما در جریان توجه دولت به کپی رایت نرم‌افزار رییس مرکز توسعه‌ فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد که باید به جای سی دی از عنوان نرم‌افزار استفاده کرد تا شامل حق کپی‌رایت شود و اعتقاد داریم این صنعت مهم با صادرات در سطح گسترده می‌تواند با کمترین هزینه ابزاری اثرگذار در ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی در حجم بالایی از اطلاعات باشد.

عیسی زارع‌پور با بیان این مطلب گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سال‌های گذشته که بر سر راه تولیدکنندگان نرم‌افزار بوده است، نبود حمایت قانونی از پدید‌آوردندگان نرم‌افزار است؛ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌یی در سال 83 به تصویب هیات وزیران رسید اما پشتوانه‌ی خوبی برای اجرا نداشت که این کمبود و خلاء در عرصه‌ حمایت‌های معنوی به‌عنوان بزرگ‌ترین حمایت در عرصه‌ نرم‌افزار است.

به گفته او معضل و مشکل جدی دیگر با فرض حل زیرساخت‌های قانونی، فرهنگ‌سازی در بین آحاد جامعه و حتی نخبگان حوزه و دانشگاه است که تکثیر غیرمجاز نرم‌افزار را همچون از دیوار مردم بالا رفتن خطا نمی‌دانند و نیاز است لایه‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی در این باره را نهادینه کنند.

او از نبود جایگاه رسمی برای شناخت نرم‌افزار به‌عنوان یک ثروت را مشکل دیگر این حوزه دانست و افزود: با گنجاندن رسانه‌های دیجیتال به‌عنوان بخش مهمی از این حوزه جایگاه رسمی برای آن ایجاد کردیم و با توجه به اهمیتی که این سند دارد در دایره وظایف خود برنامه‌های متعددی را برای توسعه‌ نرم‌افزارها به ویژه فرهنگی با اجرای قانون گواهی‌نامه‌ ثبت نرم‌افزار اجرا کردیم که از ابتدای سال جاری بر مبنای این گواهینامه که سند ثبت نرم‌افزار است تکثیر نرم‌افزار بدون شناسنامه ممنوع شده است.

زارع‌پور در بیان برنامه‌های حمایتی از صادرات نرم‌افزار گفت: ما به صادرات فرهنگی و نرم‌افزارهای چند رسانه‌یی اعتقاد داریم و این امر با کمک پدید‌آورندگان این نرم‌افزارها برای حضور در نمایشگاه‌های مطرح بین‌المللی دنبال می‌شود که برگزاری نمایشگاهی توسط سازمان فرهنگ اسلامی و همینطور حمایت از چند زبانه شدن نرم‌افزار به عنوان پارامترهای مهم صادراتی شدن آن در دستور کار است.

اینترنت پرسرعت از نیازهای اصلی توسعه‌ی صنعت نرم‌افزار است

به گفته‌ی یک کارشناس بسترسازی مناسب و استفاده از اینترنت پرسرعت و ایجاد ساز و کار یکپارچه برای تامین امنیت کاربران از نیازهای اصلی برای توسعه صنعت نرم‌افزار است که فقط با همت مسوولان در دولت قابل حصول است.

عباس فرزین اظهار کرد: نیروی جوان کشور مجهز به ابزار استفاده از فن‌آوری اطلاعات انرژی بالقوه را فراهم ساخته است و برای تبدیل آن به توان بالفعل و کارساز، به برنامه‌ریزی و تامین ساز و کارهای مناسب برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیاز داریم.

به گفته او در وضعیت فعلی مشکل اساسی رعایت نکردن و اجرایی نشدن قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای تولید داخل کشور است که اکثر تولیدکنندگان این صنعت را با مخاطره جدی مواجه ساخته است.

وی افزود: ما تولیدکنندگان آماده همه نوع همکاری در جهت شناساندن هنجارها و چالش‌های پیش رو هستیم. اطمینان داریم که با تعامل بیش‌تر دست‌اندرکاران این صنعت در بخش خصوصی و قوه اجرایی کشور می‌توان از این معضل موجود در این صنعت عبور کرد.

برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با تدوین قوانین پویا در کشور بر اساس تغییرات سریع فن‌آوری اطلاعات در جهان و با لحاظ قوانین بین‌الملل و همچنین فرهنگ‌سازی در جامعه‌ی ایرانی برای استفاده صحیح و مناسب از نرم‌افزار می‌توان از روبه‌رویی با مشکلات آتی پرهیز کرد. سرعت اجرای قوانین و میزان بازدارندگی آن از ارتکاب جرم، از اهمیتی خاص برخورداراست و نباید فراموش نکنیم که هزینه‌های پیشگیری همواره از هزینه‌های درمان کمتر است.

حیات بخش خصوصی در حوزه‌ی تولید نرم‌افزار نیمه‌جان است

محمد ضمیری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - هم معتقد است: صنعت نرم‌افزارنویسی تاثیر مهمی در اقتصاد به‌خصوص بخش صادرات دارد اما در مسیر بهره‌برداری از این عامل تاثیرگذار باید زیرساخت‌هایی ایجاد و یا بسترهای موجود به درستی رعایت شود و رسیدن به این مهم نیازمند همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی است.

به گفته او شرایط فعلی صنعت نرم‌افزارنویسی از نظر وضع اقتصادی واقعا خوب نیست زیرا تولید نرم‌افزار در خارج از کشور و ورود آن به ایران بالاست و متناسب با آن آورده از بازار برای شرکت‌های تولید کننده‌ی نرم افزار پایین است.

میری همچنین اظهار کرد: در حوزه‌ی تولید نرم‌افزار نیروی متخصص کافی نداریم و تعداد محدودی که فعالیت می‌کنند نیز با مشکل نبود بازار مواجه‌اند؛ اگر کسی دنبال این است که روی صادرات غیر نفتی نگاه ویژه داشته باشد باید به این حوزه نگاه کرده و سرمایه‌گذاری کند و با نگاهی ویژه در زمینه تربیت کارشناسان نرم‌افزار برنامه‌ریزی کند.

با تمام این اوصاف تحلیلگران بر این عقیده‌اند که ‌دولت می‌تواند نه به صورت سرمایه‌گذار بلکه به عنوان حامی و ناظر و فراهم کننده زیرساخت‌ها نقش موثری در نهضت نرم‌افزاری داشته باشد و از نظر قانونی تولیدکنندگان را حمایت کند.

گزارش رویترز از وضعیت MTN در ایران

شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

سه ماه پس از ارسال نخستین مطلب از سوی ( موبنا ) مبنی بر اقدامات غیرقانونی یک اپراتور خارجی تلفن همراه در ایران برای توسعه سهم بازار خود، خبرگزاری رویترز در گزارشی از لندن این مطلب را تایید کرد.

خبرگزاری انگلیسی رویترز در گزارشی از عملکرد اپراتوری که بنام MTN در آفریقای جنوبی به ثبت رسیده است ، اعلام کرد که این اپراتور در 12 ماه گذشته حدود 10 میلیون سیم کارت درایران عرضه کرده و برهمین اساس هم اکنون شمار مشترکانش از شش میلیون به 16 میلیون مشترک افزایش یافته است.

این خبرگزاری بدون اشاره به مجوز فعالیت و یا پروانه بهره برداری این اپراتور خارجی که در ایران به نام ایرانسل – MTN شناخته می شود و مجاز به ارائه حداکثر 16 میلیون سیم کارت در طول دوره فعالیتش در ایران است ، از برنامه ریزی مسوولان خارجی این شرکت برای عبور از پروانه قانونی فعالیت این اپراتور در ایران خبر داد.

رویترز اعلام کرد : MTNدرصدد است در سال جدید میلادی 12 میلیون سیم کارت جدید در ایران و نیجریه عرضه کند.

انتشار این مطلب در شرایطی صورت می گیرد که طی سه ماه گذشته تنها واکنش مسوولان امر به خبر موبنا درخصوص اقدامات مسوولان خارجی اپراتور دوم تلفن همراه ایران ، اظهار نظر رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران بوده است.

مهندس محمود خسروی در این زمینه در هجدهم بهمن ماه گذشته به خبرنگار موبنا گفت: اپراتور دوم 5/12 میلیون سیم کارت واگذار کرده و براساس طرح اقتصادی و پروانه فعالیتش حداکثر می تواند 16 میلیون سیم کارت در ایران واگذار کند.

اطلاعات خبرنگاران موبنا از ارائه 5/14 میلیون سیم کارت توسط این اپراتور در ایران حکایت دارد . حدود نیمی از دریافت کنندگان سیم کارتهای این اپراتور در شبکه اش فعال هستند . به همین دلیل این اپراتور هیچگاه حاضر به افشای میزان آرپو ( درآمد اپراتور به ازای هر مشترک ) خود نشده است.

پرسش این است که هدف از ارائه اطلاعات گوناگون درباره فعالیت اپراتور خارجی ایرانی ایرانسل – mtn در ایران چیست ؟ و به راستی اپراتور دوم تلفن همراه ایران ، تاکنون چه تعداد سیم کارت واگذار کرده است؟http://www.reuters.com/article/rbssTechMediaTelecomNews/idUSLC11002520090312

تشکیل کارگروه صدور مجوز شبکه ICT در دولت

شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

دولت اختیارات موضوع بند 13 ماده واحده قانون بودجه سال 87 کل کشور را به کارگروهى مرکب از وزیران ارتباطات و فناورى اطلاعات، صنایع و اقتصاد سپرد.

به گزارش ایلنا،با تصویب هیأت وزیران و به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، اختیارات موضوع بند 13 ماده واحده قانون بودجه سال 87 کل کشور به کارگروهى مرکب از وزیران ارتباطات و فناورى اطلاعات (رئیس)، امور اقتصادى و دارایى و صنایع و معادن تفویض شد.

بر اساس بند 13 ماده واحده قانون بودجه سال 87 کل کشور ، به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات اجازه داده شده است بابت فعایت‌هاى ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌هاى ارتباطات و فناورى اطلاعات با تصویب هیئت وزیران مبالغى به عنوان حق‌الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذی‌ربط اخذ و به حساب درآمد عمومى واریز کند.

هیأت وزیران به منظور کوتاه نمودن مسیر تعیین و تصویب موارد این بند، اختیار خود را به کارگروه فوق متشکل از 3 وزیر تفویض کرد.

این مصوبه در تاریخ 18 اسفند 1387 توسط معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

قانون وزارت ارتباطات باز هم اصلاح شود

شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود در مورد طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اعلام کرد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در ضرورت تصویب طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تردیدی وجود ندارد اعلام کرد: با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این طرح به طور کامل در چارچوب سیاستهای کلی نظام ارزیابی می شود و در عین حال هزینه ای در بر ندارد و از همه مهمتر اینکه به مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشروعیت قانونی بخشیده می شود.

با این حال برای اینکه دغدغه های مربوط به نحوه عبور از دوران گذر نیز به حداقل برسد، باید راهکار مشخصی از سوی قانونگذار پیش بینی شود و به همین دلیل پیشنهاد می شود سازمان تنظیم مقررات که شاخه ICT مرکز ملی رقابت است تا زمان تشکیل شورای رقابت و به تبع آن مرکز ملی رقابت، وظایف جاری خود را انجام داده و موظف باشد ماهیانه گزارش عملکرد خود را به "کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی" تقدیم کند.

در خصوص بند "4" که خواستار شناسایی وظایف تفویضی وزارت به سازمان شده است، پس از بررسی قانون وظایف و اختیارات وزارت و نیز اساسنامه سازمان ملاحظه شد که نه تنها وظیفه ای مازاد بر وظایف تنظیم مقررات (رگولاتوری) تفویض نشده است، بلکه طبق قانون "استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای" مصوب سال 1345، وظیفه مدیریت فرکانس به نوعی به وزارت پست، تلگراف و تلفن سابق تفویض شده بود ولی طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، بخش مربوط به مدیریت فرکانس به سازمان واگذار شده است لذا برای نسخ صریح واگذاری این وظایف به وزارت ارتباطات بهتر است بند " 4" حذف و عبارتی برای نسخ صریح َآن به بند "3" اضافه شود.

همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با موارد استثنایی ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات اعلام کرد که طرح حاضر به هیچ وجه قصد نسخ آن را ندارد و استثناهای مدیریت فرکانس در بخشهای نظامی و صدا و سیما کماکان پابرجاست.

تحقیق و تفحص از مخابرات آغاز شد

شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: عملیات اجرایی طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات از امروز آغاز می شود.

علی مطهری در گفت وگو با (موبنا) با بیان اینکه بررسی این طرح در سال جاری بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته شروع می شود، ادامه داد: مجلس برای آغاز این طرح به مجموعه ای از امکانات نیازمند است.

وی تجهیز دفاتر مربوطه، اطلاع رسانی و استفاده از توان تخصصی کارشناسان را از جمله امکانات لازم برای آغاز این طرح عنوان کرد و افزود: امیدواریم طی برنامه زمان بندی شده بتوانیم نتیجه بررسی های صورت گرفته را اعلام کنیم.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص افزود: در حال حاضر تعامل مناسبی بین مجلس ، شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد و مجلس بر اساس آیین نامه داخلی مراحل طرح تحقیق و تفحص را دنبال می کند.

وی اظهارداشت: گزارشهای تحقیق و تفحص جنبه محرمانه داشته و تنها در مجلس اعلام می شود.

گزارش موبنا حاکی است طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات نیمه اول دی ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید.

اجرای گمرک الکترونیکی در سال 88

جمعه, ۱۴ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل گمرک ایران از اجرای گمرک الکترونیک در سال 88 خبر داد.

اردشیر محمدی در گفتگو با مهر گفت: گمرک الکترونیک در سال 88 اجرایی خواهد شد و بخش زیادی از خدمات به صورت الکترونیکی ارائه می شود.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به تغییر نگاه دولت و مجلس به گمرک، تصریح کرد: بودجه سال 88 گمرک به 310 میلیارد ریال افزایش یافته است، به عبارت دیگر بودجه این دستگاه دولتی در سال 88 نسبت به سال 87 با رشد 23 درصدی همراه است.

وی افزود: در ردیف دیگری در بودجه نیز 20 میلیارد ریال در هزینه ها و 50 میلیارد ریال در تملک گمرک منظور شده است، همچنین 200 میلیارد ریال نیز به عنوان درآمد مازاد گمرک پیش بینی شده است.

به گفته محمدی در صورت تحقق درآمدها و وصول مازاد بر درآمد، 200 میلیارد ریال به منظور آموزش، تجهیز و توسعه گمرک تعلق خواهد گرفت.

وی افزود: درآمد پیش بینی شده دولت در لایحه بودجه سال 88 حدود 250 میلیارد ریال با 5 درصد افزایش نسبت به سال 87 بود که این رقم با 23 درصد افزایش در مجلس به 310 میلیارد ریال افزایش یافت.

ایسنا: مشکل پیامک همراه اول ادامه دارد

جمعه, ۱۴ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

اختلال در ارسال پیام کوتاه در شبکه همراه اول در سال جدید در حالی بود که مشترکان حتا پس از اتمام دو روز ابتدایی ایام عید که معمولا هر سال به دلیل افزایش ترافیک برای تبریک سال نو مختل می‌شود و در روزهای بعد تعطیلات نیز برای ارسال و دریافت پیامک‌ها با مشکل مواجه بودند و این در حالی است که یک مرکز جدید پیامک در روزهای پایانی سال گذشته به شبکه افزوده شده بود اما معاون شرکت ارتباطات سیار وجود هرگونه مشکل در شبکه همراه اول را رد کرده و وجود اختلال در ارسال پیام‌ها در روزهای اول عید نوروز به دلیل افزایش ترافیک شبکه را طبیعی دانست.

به گزارش (ایسنا)، با اتمام تعطیلات نوروز سال 88 می‌توان گفت روزهای پرکار استفاده از تلفن همراه به پایان رسید و شبکه به حالت عادی بازگشته است اما معضل ارسال نشدن پیامک‌ها، دریافت پیام به مقصد نرسیدن پیام‌ها در حالی که هر دو مشترک در دسترس هستند و حافظه گوشی آن‌ها پر نشده است، دریافت گزارش ارسال پیام در حالی که ارسال نشده، ارسال پی‌درپی آن برای گیرنده‌ در حالی که فرستنده یک بار آن را ارسال کرده، ارسال ناقص پیام‌ در شبکه در ایام نوروز امسال و این که مشکلات از روزهای سوم فروردین‌ماه بیشتر از دو روز پرترافیک شبکه احساس می‌شد، موضوعی است که مشترکان از آن اظهار نارضایتی کرده و خواستار پاسخگویی مسوولان هستند.

شاید به عقیده برخی مسوولان مخابرات شاید نرسیدن تائید پیام کوتاه اختلال محسوب نشود چراکه به دلیل حجم ترافیک و شلوغی شبکه این وضعیت طبیعی است و هر سیستمی یک ظرفیت تعریف شده‌ای دارد که با افزایش این ظرفیت به میزان زیاد مشکلاتی بوجود می‌آید اما این که با وجود به مقصد رسیدن پیام‌ها، ارسال کننده، پیام ارسال ناموفق دریافت کرده و پیام را چندین بار دیگر هم ارسال کرده بود، نارضایتی بسیاری مشترکان را در پی داشت که پس از روزهای تحویل سال و اول و دوم فروردین‌ماه نیز ادامه‌دار شد و تلاش‌های برخی مشترکان برای ارسال پیام‌هایشان ناکام ماند تا جاییکه حتا این احتمال عنوان شد که شاید مراکز پیامک شرکت ارتباطات سیار به دلیل ترافیک بالا به مشکل دچار شده باشد.

اما محمدحسین فلاح اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران - پس از اتمام تعطیلات نوروزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره علت این مشکلات با تاکید بر اینکه هیچ کدام از 10 مرکز پیامک در ایام نوروز با مشکل مواجه نشده‌اند، درباره‌ی درصد ارسال پیامک‌های مشترکان و آمار ترافیک شبکه اظهار کرد: نرخ شبکه ما به طور متوسط 80 درصد ارسال موفق پیام‌ها است و 10 تا 15 درصد از 20 درصد پیامک‌ها که ارسال نمی‌شود به مشترک، گوشی و موقعیت مکانی او مرتبط بوده و پنج درصد به شبکه مربوط است.

به گفته معاون شرکت ارتباطات سیار همین میزان نیز با تغییر کمی‌ برای ایام نوروز صدق می‌کند اما آمار دقیق هنوز به دست نیامده و قرار است به دست آوده شود؛ در حال حاضر 10 مرکز پیامک فعال بوده و ترافیک هندل می‌کنند و این درحالی است که پیش از سال جدید، 9 مرکز فعال بوده و مرکز جدید که پیش از این بارگذاری نشده بود، بارگذاری و فعال شد.

طبق اعلام در مدت 36 ساعت شامل ساعت 9 روز 30 اسفندماه (روز تحویل سال نو) تا ساعت 21 روز شنبه اول فروردین‌ماه 88، 287میلیون پیامک موفق در شبکه‌ی همراه‌ اول مبادله شده است؛ در اولین ساعت سال جدید یعنی از ساعت 15تا 16 روز جمعه 30 اسفندماه، مشترکان همراه‌ اول، 20میلیون پیامک موفق دریافت کرده‌اند.

زمان دقیق اتمام مشکل دریافت پیام و به مقصد نرسیدن پیام‌ها ‌و بسیاری موارد دیگر که باعث شده مشترکان در انجام بسیاری از کارهای خود با مشکل یا تاخیر مواجه شوند و دلیل اکثر آن‌ها نوسازی و افزایش ظرفیت شبکه عنوان می‌شوند، مشخص نیست و ظاهرا قرار است مهمترین مراحل عملیات نوسازی تا 27 اردیبهشت‌ماه سال جاری به پایان برسد.

اپراتور سوم روند طبیعی خود را طی می کند

چهارشنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۸۸، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتبطات رادیویی گفت: پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور روند طبیعی خود را طی می کند و در حال پیگیری است.

محمود خسروی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری و اطلاع رسانی تلفن همراه (موبنا ) درباره آخرین وضعیت اپراتور سوم و پیشرفت کار این پروژه اظهار داشت: پروژه اپراتور سوم با وجود اینکه دچار تاخیر چند هفتگی شد، به روند طبیعی خود بازگشته است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که تاکنون وزارت ارتباطات بنا بدلایلی حاضر به اعلام رسمی نتایج برگزاری مناقصه انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه در ایران نشده است ولی کنسرسیومی متشکل از اپراتور اماراتی اتصالات و تامین تله کام وابسته به سازمان تامین اجتماعی ایران برنده این مناقصه شده اند.

خسروی درباره مهمترین برنامه های سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم گفت: به سرانجام رسیدن اپراتور سوم و نیز پروژه وایمکس از جمله مهمترین برنامه های این سازمان در سال 88 است.

یک گزارش; پاسخ ایرانسل و توضیح تابناک

دوشنبه, ۱۰ فروردين ۱۳۸۸، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۳ نظر

در پی درج خبری مبنی بر مشکلات متعدد مشترکان ایرانسل در ایام نوروز و نارضایتی برخی از کیفیت سرویس دهی، به ویژه در جاده‌ها شرکت ایرانسل پاسخی فرستاده است که عینا ارایه می‌شود:
ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و آرزوی سلامت و سعادت برای همکاران رسانه‌ای در تابناک، احتراما پیرو درج مطلبی با عنوان «همزمان با شروع سال جدید، ایرانسلی‌ها به ستوه آمده‌اند» در تاریخ 6/1/88 در سایت خبری ـ تحلیلی وزین تابناک موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی و انتشار در آن رسانه به حضورتان ارسال می‌گردد:
1- شبکه تلفن همراه ‌ایرانسل پس از گذشت کمتر از سی ماه از آغاز فعالیت خود، توانسته ضمن عرضه مجموعه‌ای از خدمات پیشرفته، نوین و خلاقانه، گستره پوشش شبکه خود را به بیش از 650 شهر،130 روستا و هزاران کیلومتر از جاده‌های اصلی کشور برساند. بی شک راه‌اندازی شبکه در بیش از 780 شهر و روستای کشور در زمانی کمتر از سی ماه، یا به عبارت دیگر، راه‌اندازی هر 28 ساعت یک شهر جدید، ضمن ثبت به عنوان رکوردی بی نظیر در کشور و منطقه، نشان دهنده توجه و اهتمام این شرکت به توسعه پرشتاب مناطق تحت پوشش و افزایش کیفیت و کارایی شبکه می‌باشد.
2ـ ایرانسل به منظور پاسخگویی به ترافیک نوروزی، پیش از فرا رسیدن سال نو اقدامات لازم را به منظور افزایش ظرفیت رادیویی، حتی بیش از نیاز پیش‌بینی شده و به ویژه در مناطق مسافر پذیر از طریق راه‌اندازی ایستگاه‌های BTS سیار انجام داده و توانسته امکان برقراری میلیون‌ها دقیقه مکالمه را برای مسافران نوروزی فراهم سازد. شایان ذکر است که بر اساس اطلاعات و آمار استخراج شده از شبکه، به رغم افزایش فوق‌العاده ترافیک در برخی از نقاط تا 75%، شبکه‌ ایرانسل توانست به نحو مطلوب پاسخگوی نیازهای ارتباطی مشترکان در مکالمه، پیام کوتاه، GPRS (اینترنت همراه) و MMS (پیام چند رسانه‌ای) باشد.
3ـ در خصوص مطالب اظهار شده در زمینه اختلال در تبادل پیام کوتاه در نوروز امسال، به اطلاع می‌رساند بر اساس اطلاعات و آمار مراکز پیام کوتاه (SMS Center) ایرانسل تنها در دو روز نخست سال جاری، توانست با ارسال موفق بیش از 160 میلیون پیام کوتاه با ضریب موفقیت بیش از 95درصد و همچنین ارسال موفق بیش از 38 میلیون پیام کوتاه در نخستین ساعات سال جدید، رکورد جدیدی را در سرویس دهی به مشترکان گرانقدر خویش ثبت نماید.
4ـ در زمینه پوشش جغرافیایی و جاده‌ای، با یادآوری این نکته که ‌ایرانسل پس از گذشت کمتر از سی ماه از آغاز فعالیت خود و با ثبت رکورد «هر 28 ساعت یک شهر جدید» و همچنین پوشش هزاران کیلومتر از جاده‌های اصلی کشور، توانسته ضمن تحقق چند برابری تعهدات مندرج در پروانه بهره‌برداری خویش، به گواه کلیه کارشناسان، رکورد کم نظیری را نه تنها در سطح کشور و منطقه، بلکه در سطح دنیا به جای بگذارد به طوری که کارشناسان و مسئولان ارشد کشور این پروژه را به عنوان سمبل و موفق‌ترین تجربه بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مثال می‌زنند.
5ـ ایرانسل به سبب سرعت عمل بی نظیر در توسعه شبکه، در سال گذشته، موفق به دریافت لوح تقدیر از مقام محترم ریاست جمهور، جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد و به سبب پیشرو بودن در ارایه خدمات نوین تلفن همراه در کشور از سوی نخستین دوره جوایز فناوری ایران (ایتا) عنوان برترین سرویس دهنده مخابراتی کشور را کسب نماید.
6- در پایان، ایرانسل با دعوت از همکاران محترم رسانه‌ای در سایت وزین خبری ـ تحلیلی تابناک به رعایت انصاف، خواستار ارزیابی صادقانه‌این شبکه بر اساس تعهدات مندرج در پروانه بهره‌برداری و گستره پوشش جغرافیایی اعلام شده از طرف این شرکت، می‌باشد.
روابط عمومی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

توضیح «تابناک»

با احترام به کارکنان شریف ایرانسل و سپاس از پاسخگویی آن شرکت.

به یقین، اگر به جای استفاده از فرصت پاسخ، برای تبلیغ آن شرکت! و ذکر «دریافت لوح تقدیر» و «رکورد کم نظیر در کشور و منطقه و دنیا به گواه همه کارشناسان»، به علل مشکلات پیش آمده و اقدامات ایرانسل برای رفع مشکلات نیز اشاره‌ای می‌نمودند، نتیجه بهتری عاید مشتریان محترمش می‌شد.

همچنین بهتر بود مسئولان آن شرکت، گلایه‌های برخی کاربران از سرویس‌های نوروزی را خیالاتی تصور نکرده و ناشی از بی انصافی برخی و بی‌صداقتی «تابناک» در درج مشکلات آنها نمی‌پنداشتند.

ایرانسل می‌تواند از راه پیام کوتاه، نظر مشتریان خود را مستقیم از سرویس‌های نوروزی‌اش به ویژه در شهر‌های جنوبی جویا شود تا واقعیات لازم را نه تنها از گزارش‌های کارشناسانش، بلکه از دید کاربرانش نیز دریافت کند.
در همین رابطه : گسترش اختلال در شبکه ایرانسل

دادستانی کل کشور در نامه ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار تدابیر موثر به منظور اعمال کنترل و نظارت موثر بر خدمات سرویس mms در راستای پیشگیری از بروز تخلفات و آسیب های اجتماعی و اخلاقی شد.

به گزارش ایلنا ، آیت الله دری نجف آبادی در این نامه با تاکید بر اینکه اصل پیشگیری ایجاب می نماید به منظور جلوگیری از بروز پدیده های نا بهنجار اجتماعی و اختلال در اخلاق و فرهنگ عمومی و تعرض به حریم خصوصی شهروندان تدابیر باز دارنده و قابلیتهای کنترلی و نظارتی موثر اعمال شود ، تصریح کرده : ارائه سرویس mms به کارت های اعتباری باید صرفا منوط به احراز هویت واقعی متقاضیان باشد و متعقبا کنترل ، مراقبت و نظارت مستمری به منظور جلوگیری از ثبت نام افراد با هویت و مشخصات مجعول ، معمول گردیده و با برنامه ریزی مناسب ، تعامل و همکاری موثری در جهت پیشگیری از بروز پیامد های نامطلوب و تخلفات احتمالی توسط دستگاههای مسوول صورت پذیرد .

به گزارش ایلنا، وفا غفاریان با اشاره به ابلاغ اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت سهامی عام و ترکیب جدید هیات مدیره آن، اظهار داشت: هیات مدیره جدید شرکت مخابرات ایران در آغازبه کارخود چند اولویت اصلی را دنبال می کند که تطبیق اساسنامه شرکت های زیرمجموعه آن با قانون تجارت و با اساسنامه جدید مخابرات یکی از این اولویت ها است.

وی با تاکید بر اینکه اساسنامه شرکت مخابرات ایران هم با قانون تجارت تطبیق داده شد و هم در هیات واگذاری مطابق قانون به تصویب رسید، ادامه داد: براین اساس آیین نامه‌های معاملات، مالی واستخدامی باید سریع اصلاح شود وبا قانون تجارت تطابق پیدا کند که هیات مدیره تازه مخابرات، آن را در دستور کار خود قرار داده است.

غفاریان تمرکز روی بازده های اقتصادی سرمایه گذاری ها را از دیگر اقدامات شرکت مخابرات ایران (سهامی عام)عنوان کرد وگفت: شرکت مخابرات ایران تا سال گذشته به نوعی شرکت دولتی بود و سهامدار خصوصی نداشت به همین دلیل بیشترتمرکز خود را روی توسعه و خدمت رسانی قرار داده بود، اما در زمان حاضر بیشتر تمرکز این شرکت بر بازده اقتصادی سرمایه ها خواهد بود.

وی اظهارداشت: با اجرایی شدن اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت سهامی عام، این شرکت که هنوز 70درصد آن دولتی است ، بر اساس ماده 587 قانون تجارت به عنوان یک شرکت در حال واگذاری به بخش خصوصی، عملا و رسما باید تغییر ساختار دهد.

همچنین با اجرای اساسنامه شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نظارت بر حسن اجرای واگذاری 70درصد سهام واگذار نشده این شرکت (20 درصد آن در اختیار دولت باقی خواهد ماند )، جانشین نماینده وزارت ارتباطات در این شرکت خواهد شد.

گفتنی است، با واگذاری 30 درصد سهام شرکت مخابرات ایران، 50 درصد باقیمانده نیز باید زیر نظر دبیرخانه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی که به‌عنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند، به بخش خصوصی واگذار شود.

براساس این گزارش، از 30 درصد سهام واگذار شده این شرکت ، 20درصد آن به صورت سهام عدالت ، پنج درصد به کارکنان شرکت و پنج درصد نیز از طریق بورس واگذار شده است.

لازم به ذکر است، شرکت مخابرات ایران پس از شرکت نفت ، درآمدزاترین شرکت دولتی محسوب می شود.

گسترش اختلال در شبکه ایرانسل

جمعه, ۷ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۱ نظر

با تحویل سال نو، تصور می شد تنها ترافیک شدید روز اول سال جدید باعث بوجود آمدن اختلالات موقتی در شبکه ایرانسل گردیده و مشکل پدید آمده از روز دوم سال مرتفع گردد. ولی امروز با گذشت 6 روز از آغاز سال هنوز بسیاری از مشترکین ایرانسل در تماس های خود با خبرنگار "تابناک" از سرویس های ضعیف ایرانسل شکایت دارند.

بنا به گزارش های دریافتی، ایرانسل علاوه بر آنکه بسیاری از پیامک های مربوط به تحویل سال را نتوانست به دست مشترکان خود برساند، در بسیاری از نقاط کشور نیز با ضعف شدید مواجه بوده و کاربران ایرانسل از ناتوانی این شرکت در عمل به تعهدات خود در برقراری ارتباط موفق شکایت داشته اند.

اگر چه ناتوانی های همراه اول نیز در ترافیک روزهای نخست سال، مانند سال های گذشته باعث نارضایتی هایی گشته بود، ولی انتظار مشترکین ایرانسل با توجه به خصوصی بودن این شبکه و تبلیغات فراوانی که در سطح شهرها و رسانه ها داشته چیزی فراتر از آن بود که در روزهای گذشته به چشم خورد.

نقاط کور فراوان، پوشش ندادن بیشتر جاده های کشور، ناتوانی در برقراری ارتباط بویژه در شهرهای مسافر پذیر و قطع مکرر تماس ها بلافاصله پس از شروع مکالمه از مشکلاتی بوده که مشترکان ایرانسل با خبرنگاران "تابناک" درمیان گذاشته اند.

اگرچه اکثر سهامداران ایرانسل به نحوی نهادهای حکومتی ایران می باشند ولی این شرکت نباید حمایت های دولتی خود را مبرا از پاسخگویی به مشترکانش بداند و انتظار می رود متولیان این شرکت نسبت به اختلالات چند روز گذشته پاسخگوی مشتریان خود باشند.

گزارش ایسنا از اختلال در ارسال پیامک های نوروزی

چهارشنبه, ۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مشترکان همراه اول در دو روز 30 اسفندماه و اول فروردین‌ماه 88، در حالی 287میلیون پیامک موفق ارسال کردند که امسال نیز با وجود راه‌اندازی یک مرکز جدید پیامک در کشور و افزایش ظرفیت مراکز قبلی، ارسال پیامک‌ها با مشکل مواجه بود به طوریکه در روز جمعه و شنبه بسیاری از پیامک‌ها با تاخیر ارسال شده و یا هرگز به مقصد نرسیدند.

به گزارش ایسنا، اکثر مشترکان همراه اول به‌ویژه در تهران از ارسال نشدن یا ارسال با تاخیر پیامک‌ها در روزهای اول سال جدید ناراضی بودند مخصوصا این موضوع که با وجود به مقصد رسیدن پیام‌ها، ارسال کننده، پیام ارسال ناموفق دریافت کرده و پیام را چندین بار دیگر هم ارسال کرده بود، نارضایتی برخی مشترکان را در پی داشت و این مشکل پس از روزهای تحویل سال و اول فروردین‌ماه نیز بعضا ادامه داشت و تلاش‌های مشترکان همراه اول و ایرانسل برای ارسال پیام‌های کوتاه تلفن همراه ناکام ماند.

مشکل اختلال در ارسال پیامک‌ها برای تبریک در اعیاد ملی و مذهبی در کشور و با افزایش ترافیک شبکه موضوعی است که همواره در کنار اختلال در مکالمات شبکه تلفن همراه کشور وجود داشته اما امسال راه‌اندازی یک مرکز جدید و افزایش ظرفیت مراکز قبلی پیامک شرکت ارتباطات سیار در کشور موضوعی بود که از سوی مسوولان مربوط به عنوان راه‌حلی برای جلوگیری از بروز مشکل در ارسال پیام‌ها عنوان شد.
حسن رضوی - معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار ایران - به ایسنا گفته بود که تمامی منابع موجود شبکه برای ارائه سرویس به مشترکان خود را به‌کار خواهیم برد تا در ایام تعطیلات مشترکان همراه اول با مشکلی مواجه نشوند. درحال حاضر همراه اول 10 مرکز پیام کوتاه دارد که ظرفیت آن‌ها تا 50 درصد افزایش خواهد یافت و به تناسب افزایش مشترکان بر تعداد سایت های تلفن همراه نیز افزوده می‌شود.

اظهارات این مقام مسوول در حالی در روز 29 اسفندماه روی خروجی ایسنا قرار گرفت که نارضایتی مشترکان از وجود مشکل برای ارسال پیامک‌ها این گفته‌ها را تا حدی زیر سوال برد تا اینکه وحید صدوقی - مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران - با ارایه آمار پیامکهای ارسالی در سال جدید اعلام کرد: گزارشات دقیق وضعیت شبکه‌ی همراه‌ اول از سراسر کشور حاکیست که الحمدالله در این روزهای پرترافیک، در سرویس‌دهی به مخاطبان موفق بوده‌ایم.

صدوقی ادامه داد: به‌طور مثال شبکه‌ی ما در استان مازندران، در دو روز اول سال نو، روزانه بالغ بر 350هزار مشترک مهمان را بدون هیچ‌گونه مشکلی پذیرا شده است.

او در مورد آمار پیامک‌های مشترکان همراه‌ اول در آغاز سال نو نیز گفت: در مدت 36ساعت شامل ساعت 9 روز 30اسفندماه (روز تحویل سال نو) تا ساعت 21 روز شنبه اول فروردین‌ماه 88، 287میلیون پیامک موفق در شبکه‌ی همراه‌ اول مبادله شده است.

به گفته او به‌طور مشخص در اولین ساعت سال جدید یعنی از ساعت 15تا 16 روز جمعه 30 اسفندماه، مشترکان همراه‌ اول، 20میلیون پیامک موفق دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل همراه‌ اول همچنین تاکید کرد: همان‌طور که قبلاً نیز اعلام کرده‌ایم، ما از نیمه‌ی اول سال 87، فقط برای پیامک‌هایی که به‌طور موفق به مقصد می‌رسند، هزینه دریافت می‌کنیم و آمار پیامک‌های اعلام‌ شده در بالا نیز بر اساس پیامک‌های موفق در شبکه‌ی همراه ‌اول است.

در هر حال زمان اتمام مشکل دریافت پیام و به مقصد نرسیدن پیام‌ها در حالی که هر دو مشترک در دسترس هستند و حافظه گوشی آن‌ها پر نشده است، دریافت گزارش ارسال پیام در حالی که ارسال نشده، ارسال پی‌درپی آن برای گیرنده‌ در حالی که فرستنده یک بار آن را ارسال کرده، ارسال ناقص پیام‌ و بسیاری موارد دیگر که باعث شده مشترکان در انجام بسیاری از کارهای خود با مشکل یا تاخیر مواجه شوند، سوالی است که هربار مسوولان بروز برخی اختلالات در شبکه همراه اول به دلیل نوسازی و افزایش ظرفیت شبکه را علت اصلی آن عنوان می‌کنند که با اتمام این پروژه، برطرف خواهد شد.

شرکت ارتباطات سیار در سال گذشته اعلام کرد زیرساخت‌های اولیه شبکه همراه اول عمدتا بین 10 تا 15 سال قدمت دارند که طی این مدت فن‌آوری تلفن همراه دچار تغییراتی شده که ناگریز برای بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت شبکه ‌باید زمینه اعمال این تغییرات را در شبکه ایجاد کرد. در این مرحله علاوه بر نوسازی 200 ایستگاه فعلی، 10 مرکز جدید نیز در شبکه تهران اضافه می‌شود که مهمترین مراحل این عملیات بزرگ تا 27 اردیبهشت‌ماه سال 88 به پایان خواهد رسید. در هر حال ظاهرا باید برای جواب این سوال که آیا اختلال در شبکه‌ تلفن همراه خاتمه می‌یابد تا اردیبهشت‌ماه جاری منتظر ماند؟

هر 100 ازدواج، 2 ازدواج اینترنتی در کشور

سه شنبه, ۴ فروردين ۱۳۸۸، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه از افزایش ازدواج‌های اینترنتی در کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، شهلا کاظمی پوربا بیان این مطلب افزود: آمار ازدواج‌های اینترنتی در حد نگران کننده ای نیست اما به مرور زمان امکان افزایش این مسئله وجود دارد.

وی با بیان این که در حال حاضر می توان گفت از هر 100 مورد ازدواج دو ازدواج اینترنتی رخ می دهد اما می تواند در آینده افزایش یابد، ادامه داد: آمار دقیقی درباره ازدواج های اینترنتی وجود ندارد و معمولا کمتر پیش آمده که افراد شیوه ازدواج خود را بگویند.البته پرسشنامه ای تهیه شده که در این زمینه می تواند کمک خوبی باشد.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه تصریح کرد: آمار موجود نشان می دهد که طلاق در کشور در حال افزایش است و میزان آن بالا رفته است که یکی از این دلایل آن شیوه همسر گزینی است که از خانواده، همسایه و همکاران به سمت آشنایی‌های خیابانی و لحظه‌ای و ازدواج‌های اینترنتی که نوع جدیدی محسوب می شود، سوق پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: در آشنایی‌هایی اینترنتی بعید است که افراد بتوانند شناخت پیدا کنند و معمولا در ابتدا با یکدیگر آشنا می شوند و قول و قرارها گذاشته می شود و بعد از آن برای پیدا کردن شناخت بر یکدیگر اقدام می کنند در حالی که در گذشته حضور خانواده‌ها و یا معرف‌ها پررنگ بود و معمولا افرادی که دختر یا پسری را معرفی می کردند سعی داشتند تا خانواده‌ها نیز یکدیگر را کاملا بشناسند.

کاظمی پور خاطر نشان کرد: ازدواج‌های اینترنتی یکی از صور ازدواج‌ها و آشنایی‌های لحظه ای هستند. در آشنایی های لحظه ای چهره و رفتار ممکن است مد نظر قرار گیرد اما در ازدواج‌های اینترنتی این امکان نیز وجود ندارد و غیابی است و فرد شخصیت خود را هر گونه که تمایل داشته باشد به دیگری عرضه می کند.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در ادامه با اشاره به نحوه آشنایی‌های اینترنتی در خارج از کشور بیان کرد: در خارج از کشور فرهنگ متفاوتی وجود دارد و افراد نمی توانند از طریق اینترنت خود را معرفی کنند بلکه سازمان‌هایی هستند که شخصیت فرد را با انجام تست‌های روان شناسی مورد ارزیابی قرار می دهند و پس از آن اطلاعات فرد بر روی سایت قرار می گیرد و باید توجه داشته باشیم که اینترنت وسیله ثانوی است نه اولیه.

براساس گزارش وزارت علوم، وی ادامه داد: در خارج از کشور سازمان هایی هستند که در این راستا حرکت می کنند اما در کشور ما از طریق چت این مسئله صورت می گیرد.