مبنای روند رو به رشد در صنعت صادرات نرم‌افزار، شیوه ورود این صنعت در کل امور زندگی خانوارها و نحوه کار بنگاه‌ها است اما هر کشوری که بخواهد در این حوزه به‌طور جدی اقدام کند باید در مورد نظام مالکیت فکری در حوزه نرم‌افزار نیز تصمیم‌گیری کرده و کارهای جدی داشته باشد و دولت باید بین این رقابت آسان و گسترده با حمایتی که صورت می‌دهد حد بهینه‌ای را مشخص کند البته برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که در صنعت نرم‌افزار که به‌طور دایم به نو شدن نیاز دارد، بین رقابت و حمایت باید تفاوت قایل شد و سازمانهای رقابتی حکومتی باید این تفاوت را شناسایی کنند زیرا نمی‌توانیم در صنعت نرم‌افزار سهمی داشته باشیم مگر اینکه مرتبا هزینه کنیم و در این مسیر حمایت‌های دولت‌ها بسیار اساسی است.
به گزارش (ایسنا)، این سوال همواره در صنعت نرم‌افزار کشور وجود داشته که موانع توسعه این صنعت از جمله مالکیت فکری چیست؟ و در شرایطی که نبود فاصله میان تولید و فروش نرم‌افزار از ویژگی‌های بازار این صنعت از همان آغاز انقلاب ICT است و درصورتی که ابزارهای معمول در احراز حقوق مالکیت معنوی بر نرم‌افزار قابل اعمال نباشد، رقابت در این صنعت می‌تواند به شکل نامناسبی صورت بگیرد، ایران چگونه حرکت خواهد کرد؟
صنعت نرم‌افزار داخلی بدون پوشش تمام نیاز کاربران نامطلوب است
رها نجی - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - هم معتقد است: تولید محدود نرم‌افزارهای داخلی و نبود تلاش در جهت خدمات‌رسانی به این صنعت با هدف ارتقاء و گسترش آن باعث شده است صنعت نرم‌افزار داخلی در سطوح مختلف کشور در حد یک کاربر عمومی باقی بماند.
وی نخستین گام حرکت را به منظور استفاده از تمام ظرفیتهای صنعت نرم‌افزاری تعهد مجامع صنفی نسبت به یکدیگر دانست و افزود: با در نظر داشتن شرایط فعلی مهمترین بخش کار، تعهد شرکتهای فن‌آوری اطلاعات و درواقع هم صنفی‌ها نسبت به استفاده از نرم‌افزارهای داخلی و پشتیبانی از تولیدکنندگان این صنعت است.
اما اگر شرکت‌ها و مجامع صنفی در صنعت فن‌آوری اطلاعات به‌عنوان نخستین نهادههای مرتبط در این زمینه با استفاده از نرم‌افزارهای داخلی به تولیدکنندگان آنها احترام نگذارند و دیگران را نیز نسبت به استفاده از این تکنولوژی تشویق و ترغیب نکنند، نهادینه کردن و گسترش فرآورده‌های داخلی امکانپذیر نخواهد بود.
در این راستا استفاده کاربران عادی در جامعه نیز کمک‌های شایانی به صنعت نرم‌افزار داخلی خواهد کرد چرا که این امر باعث رشد انگیزه‌های اقتصادی تولیدکنندگان خواهد شد. تکمیل و ترمیم نرم‌افزارهای داخلی به منظور برآورده کردن نیازها نیز از جمله برنامه‌هایی است که باید در راس برنامه‌ها قرار بگیرد چرا که عمده‌ی محرومیت‌های استفاده از این نرم‌افزارها در کشور به دلیل نقص و ناتوانی آنها در مقابل فرآورده‌های خارجی است.
محمد نهاوندیان - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن - درباره صنعت نرم‌افزار ایران معتقد است: رشد صنعت نرم‌افزار کشور در 15 سال گذشته به طور مداوم وجود داشته است، به‌ویژه در بخش صنعت نرم‌افزار اداری رشد 10 درصدی مستمری داشته‌ایم اما در جهان در سال 2007، 251 میلیارد دلار از این صنعت کسر شده است و با پیش‌بینی‌های انجام شده در سال 2012 این رقم به 348 میلیارد دلار خواهد رسید البته اگر روندها پایدار باشد می‌توان به این پیش‌بینی اتکا کرد.
او خاطر نشان کرد: براساس آمار اعلام شده کشور در صادرات نرم‌افزار روند رو به رشدی را داراست اما با نگاه به قابلیتهای ایران هنوز این روند کمتر از آن است که باید باشد.
صادرکنندگان در انتظار اجرای طرح جهش صادرات نرم‌افزار
اظهارات او در حالی است که طرح جهش صادرات نرم‌افزار که در 2 سال گذشته تدوین و برای عملی کردن آن اقدام شد و قرار بود طرح مذکور تا روز ملی صادرات افتتاح و به طور کامل اجرا شود اما هنوز کاملا اجرایی نشده و صادرکنندگان نرم‌افزار باید منتظر بمانند.
محمدرضا طلایی - نایب رییس اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار - اظهار کرد: در سال 85 طرحی به نام جهش صادرات نرم‌افزاری به سازمان توسعه و تجارت ایران ارایه شد، این طرح در سال 86 در روز ملی صادرات توسط وزیر بازرگانی اعلام و قرار شد بر مبنای آن صادرکنندگان نرم‌افزار مورد حمایت قرار بگیرند.
به گفته او متاسفانه تا به حال بخش‌هایی از این طرح که حاوی جوایز صادراتی به صادر کنندگان است انجام شده و بخشهای دیگر همچون حضور در نمایشگاه سبیت آلمان و دیگر برنامه‌ها به دلیل مشکلات بوجه‌یی نیمه کاره و اجرا نشده باقی مانده‌اند.
او اضافه کرد: با توجه به حجم صادرات که برای پایان سال 85، 25 میلیون دلار است با استاندارسازی محصولات و ارتقاء کیفی فرآورده‌های تولیدی در داخل برای صادراتی شدن و اعزام هیات‌های بازاریابی و برگزاری نمایشگاه IT در افغانستان که از بخشهای طرح توسعه صادرات نرم‌افزاری هستند، می‌توانستیم جهش بهتری نسبت به سالهای گذشته داشته باشیم.
اما به اعتقاد برخی مسوولان، ایران در حوزه نرم‌افزار و صادرات آن در منطقه موقعیت ممتازی دارد و برخی از کشورهای منطقه مشتری ما هستند ضمن اینکه می‌توان در این حوزه به راحتی جزو 10 ردیف نخست صادرات کشور قرار گرفت.
مهدی غضنفری - معاون وزیر بازرگانی - با بیان این که به‌عنوان یک سیستم اجرایی در تجارت خارجی می‌توان بسیاری از توانمندی‌های فن‌آوری اطلاعات را در واردات و صادرات به کار گرفت گفت: از اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار خواسته‌ایم میزان صادرات را در سال 88 روی 150 میلیون دلار هدف‌گذاری کنند و امیدواریم تا پایان برنامه پنجم، این میزان با توجه به این که توانمندی آن وجود دارد به یک میلیارد دلار برسد.
او درباره جایگاه صنعت نرم‌افزار در صادرات کشور معتقد است: ایران در صنعت نرم‌افزار کشوری نوپا و نیازمند کسب تجربه است و این بدان معنا است که در صادرات 50 تا60 میلیون دلاری در سال 87 تاکنون، با وجود دیر عمل کردن رشد خوبی داشته‌ایم.
به اعتقاد رییس سازمان توسعه تجارت ایران سرمایه‌گذاری در چنین فضایی می‌تواند برگشت خوبی داشته باشد ضمن این که وزارت صنایع با کمک به بنگاه‌های کوچک و سازمان توسعه تجارت نیز با معرفی بازارها و بردن هیات‌های ایران به نمایشگاه‌های خارجی می‌توانند کمک شایانی به رشد فن‌آوری اطلاعات داشته باشند.
رفع مشکلات بازدارنده‌ی صادرات نرم‌افزار نیازمند کمک دولت است
رییس کنفدراسیون صادرات ایران هم اعلام کرد که این کنفدراسیون آمادگی کامل دارد با حمایت از اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار هرگونه بازاریابی و حضور آنان را به صورت هیات‌های این اتحادیه به کشورهای دیگر تامین کند.
اسدالله عسگراولادی گفته است: گرچه مدت طولانی است که صادرات فن‌آوری اطلاعات ایجاد شده است اما باید آن را فراگیری بدانیم که به تدریج ابعاد مختلف آن فضای زندگی مردم جهان را دربر خواهد گرفت گرچه در این صنعت کشور ما دیر آغاز کرد اما باید تلاش کنیم بیش از این عقب نمانیم و با وجود کمک‌هایی که دولت به فن‌آوری اطلاعات دارد خود ما هم برای فراگیری این رشته به حضور نسل جوان نیاز داریم.
او با بیان این که صادرات محور توسعه است تصریح کرد: صادرات هدفمند و طولانی باید محور قرار بگیرد و به این منظور به حال و آینده توجه کنیم، برای برون رفت از بحران موجود صادرات نرم‌افزار که اشتغال نسل جوان را تضمین می‌کند و ما را در جهان مطرح می‌کند، صادرات نرم‌افزار می‌تواند راه حل برون رفت باشد.
وی با تاکید بر این که برای رفع مشکلات و چالشهای بازدارنده در برابر صادرات نرم‌افزار نیازمند کمک دولت هستیم، افزایش صادرات این صنعت را مستلزم کیفیت، رقابت و درک خواست خریدار دانست و از اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار خواست که در این سه اصل نسل جوان را به حیطه تولید برای صادرات وارد کند تا در این صنعت کارها خوب انجام شود.
بنا بر آمار در آسیا، هندوستان با 50 میلیارد دلار 10 درصد از سهم 450 میلیارد دلاری صادرات نرم‌افزار را در بر دارد به سهم ایران که یک هزارم از کل جهان است و در نتیجه هدفمند کردن صادرات برای پنج سال آینده باید یکی از اهداف اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار باشد.
به عقیده کارشناسان سازمان توسعه و تجارت باید به اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در برنامه‌ریزی برای رسیدن به صادرات 500 میلیون دلاری در پنج سال آینده کمک کند تا از سنتی عمل کردن پرهیز شود همچنان که می‌توانیم کشورهای همسایه را هدف گیری کرده و نرم‌افزارها را برای بازار آنها صادر کنیم؛ موفقیت بر این امر می‌تواند راهی باشد برای این که بعد از آن همه دنیا را هدف بگیریم.
اما برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که صادرکنندگان باید برای پیشرفت به دنبال برنامه‌های دیگری جز کسب جایزه صادراتی باشند و از این جایزه صرف‌نظر کنند گفت: می‌توان با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان توسعه تجارت و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار دانشجویان را به سوی فراگیری این صنعت هدایت کنیم.
ممنوع کردن سازمانهای دولتی از خرید نرم‌افزار غیراصل
اما در جریان توجه دولت به کپی رایت نرم‌افزار رییس مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد که باید به جای سی دی از عنوان نرم‌افزار استفاده کرد تا شامل حق کپی‌رایت شود و اعتقاد داریم این صنعت مهم با صادرات در سطح گسترده می‌تواند با کمترین هزینه ابزاری اثرگذار در ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی در حجم بالایی از اطلاعات باشد.
عیسی زارع‌پور با بیان این مطلب گفت: یکی از بزرگترین مشکلات سالهای گذشته که بر سر راه تولیدکنندگان نرم‌افزار بوده است، نبود حمایت قانونی از پدید‌آوردندگان نرم‌افزار است؛ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌یی در سال 83 به تصویب هیات وزیران رسید اما پشتوانه‌ی خوبی برای اجرا نداشت که این کمبود و خلاء در عرصه حمایت‌های معنوی به‌عنوان بزرگترین حمایت در عرصه نرم‌افزار است.
به گفته او معضل و مشکل جدی دیگر با فرض حل زیرساخت‌های قانونی، فرهنگسازی در بین آحاد جامعه و حتی نخبگان حوزه و دانشگاه است که تکثیر غیرمجاز نرم‌افزار را همچون از دیوار مردم بالا رفتن خطا نمی‌دانند و نیاز است لایه‌های اجتماعی، فرهنگسازی در این باره را نهادینه کنند.
او از نبود جایگاه رسمی برای شناخت نرم‌افزار به‌عنوان یک ثروت را مشکل دیگر این حوزه دانست و افزود: با گنجاندن رسانه‌های دیجیتال به‌عنوان بخش مهمی از این حوزه جایگاه رسمی برای آن ایجاد کردیم و با توجه به اهمیتی که این سند دارد در دایره وظایف خود برنامه‌های متعددی را برای توسعه نرم‌افزارها به ویژه فرهنگی با اجرای قانون گواهینامه ثبت نرم‌افزار اجرا کردیم که از ابتدای سال جاری بر مبنای این گواهینامه که سند ثبت نرم‌افزار است تکثیر نرم‌افزار بدون شناسنامه ممنوع شده است.
زارع‌پور در بیان برنامه‌های حمایتی از صادرات نرم‌افزار گفت: ما به صادرات فرهنگی و نرم‌افزارهای چند رسانه‌یی اعتقاد داریم و این امر با کمک پدیدآورندگان این نرم‌افزارها برای حضور در نمایشگاه‌های مطرح بین‌المللی دنبال می‌شود که برگزاری نمایشگاهی توسط سازمان فرهنگ اسلامی و همینطور حمایت از چند زبانه شدن نرم‌افزار به عنوان پارامترهای مهم صادراتی شدن آن در دستور کار است.
اینترنت پرسرعت از نیازهای اصلی توسعه‌ی صنعت نرم‌افزار است
به گفته‌ی یک کارشناس بسترسازی مناسب و استفاده از اینترنت پرسرعت و ایجاد ساز و کار یکپارچه برای تامین امنیت کاربران از نیازهای اصلی برای توسعه صنعت نرم‌افزار است که فقط با همت مسوولان در دولت قابل حصول است.
عباس فرزین اظهار کرد: نیروی جوان کشور مجهز به ابزار استفاده از فن‌آوری اطلاعات انرژی بالقوه را فراهم ساخته است و برای تبدیل آن به توان بالفعل و کارساز، به برنامه‌ریزی و تامین ساز و کارهای مناسب برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیاز داریم.
به گفته او در وضعیت فعلی مشکل اساسی رعایت نکردن و اجرایی نشدن قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای تولید داخل کشور است که اکثر تولیدکنندگان این صنعت را با مخاطره جدی مواجه ساخته است.
وی افزود: ما تولیدکنندگان آماده همه نوع همکاری در جهت شناساندن هنجارها و چالشهای پیش رو هستیم. اطمینان داریم که با تعامل بیشتر دست‌اندرکاران این صنعت در بخش خصوصی و قوه اجرایی کشور می‌توان از این معضل موجود در این صنعت عبور کرد.
برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با تدوین قوانین پویا در کشور بر اساس تغییرات سریع فن‌آوری اطلاعات در جهان و با لحاظ قوانین بین‌الملل و همچنین فرهنگسازی در جامعه‌ی ایرانی برای استفاده صحیح و مناسب از نرم‌افزار می‌توان از روبه‌رویی با مشکلات آتی پرهیز کرد. سرعت اجرای قوانین و میزان بازدارندگی آن از ارتکاب جرم، از اهمیتی خاص برخورداراست و نباید فراموش نکنیم که هزینه‌های پیشگیری همواره از هزینه‌های درمان کمتر است.
حیات بخش خصوصی در حوزه‌ی تولید نرم‌افزار نیمه‌جان است
محمد ضمیری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - هم معتقد است: صنعت نرم‌افزارنویسی تاثیر مهمی در اقتصاد به‌خصوص بخش صادرات دارد اما در مسیر بهره‌برداری از این عامل تاثیرگذار باید زیرساخت‌هایی ایجاد و یا بسترهای موجود به درستی رعایت شود و رسیدن به این مهم نیازمند همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی است.
به گفته او شرایط فعلی صنعت نرم‌افزارنویسی از نظر وضع اقتصادی واقعا خوب نیست زیرا تولید نرم‌افزار در خارج از کشور و ورود آن به ایران بالاست و متناسب با آن آورده از بازار برای شرکتهای تولید کننده‌ی نرم افزار پایین است.
میری همچنین اظهار کرد: در حوزه‌ی تولید نرم‌افزار نیروی متخصص کافی نداریم و تعداد محدودی که فعالیت می‌کنند نیز با مشکل نبود بازار مواجه‌اند؛ اگر کسی دنبال این است که روی صادرات غیر نفتی نگاه ویژه داشته باشد باید به این حوزه نگاه کرده و سرمایه‌گذاری کند و با نگاهی ویژه در زمینه تربیت کارشناسان نرم‌افزار برنامه‌ریزی کند.
با تمام این اوصاف تحلیلگران بر این عقیده‌اند که دولت می‌تواند نه به صورت سرمایه‌گذار بلکه به عنوان حامی و ناظر و فراهم کننده زیرساخت‌ها نقش موثری در نهضت نرم‌افزاری داشته باشد و از نظر قانونی تولیدکنندگان را حمایت کند.
