ITanalyze

در شرایطی که به گفته برخی از مشترکان شرکت ارتباطات سیار مشکل دریافت نکردن قبوضشان به‌ویژه در این دوره آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است، مدیر عامل شرکت پست درباره انتقال و بحث واگذاری‌ بیلینگ مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران به پست گفت: مهمترین هدف ما از این کار بحث ساماندهی توزیع در این زمینه است اما هنوز توافق‌های آن انجام نشده است.

محمدحسن محبیان در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: در استای اجرایی شدن این پروژه هیچ اقدامی صورت نگرفته و هنوز قراردادی منعقد نشده است.

او درباره‌ بحث واگذاری صفر تا 100 قبوض تلفن همراه در کل کشور به شرکت پست گفت: این کار در حدود 16 استان انجام شده که در واقع ساماندهی قبوض دولتی است و در بانک اطلاعات پستی 30 میلیون رکورد جمع‌آوری و آماده بهره‌برداری برای همه سازمان‌ها است.

وی با بیان این که شرکت پست آمادگی لازم را برای انجام این گونه امور دارد ابراز کرد: واگذاری صفر تا صد این قبوض در تمام مراحل شامل تهیه بانک اطلاعاتی، چاپ و توزیع قبوض می‌شود.

به گزارش ایسنا پیش از این مقرر شده بود که در جهت توزیع به موقع قبوض تلفن همراه و جلوگیری از سردرگمی مشترکان، صفر تا صد قبوض تلفن همراه به شرکت پست واگذار شود. بر همین اساس شرکت پست باید برای اجرای این پروژه مقدمات آن را فراهم می‌کرد که هنوز این کار انجام نشده است.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ازاصلاح تعرفه های مخابراتی و یکسان شدن شبکه همراه اول در سراسر کشور در دراز مدت خبر داد.

داوود زارعیان در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: حذف کدهای بین شهری و یکسان شدن شبکه همراه اول نیازمند مصوبه است .

وی گفت: دردرازمدت با اصلاح تعرفه های تلفن ثابت حتما تغییراتی درتعرفه های تلفن همراه ایجاد می شود که این موضوع می تواند به عنوان یکی از برنامه های شرکت مخابرات مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: امیدواریم با عرضه بلوکی سهام شرکت مخابرات تغییرات اساسی بر روی تعرفه های مخابراتی مشخص شود.

زارعیان با بیان اینکه یکسان شدن تعرفه شبکه تلفن همراه کشورنیازمند تغییراتی درپروانه شرکت مخابرات است گفت: با مدنظرقرارگرفتن نقطه نظرات سازمان تنظیم مقررات وبا توجه به منافع مشترکان تغییرات در تعرفه های مخابراتی صورت می گیرد.

به گفته وفاغفاریان رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران هر اپراتور براساس شرایط پروانه و دیگر مسائل اقتصادی طرح یکسان سازی کدها را مطرح می کند اما در شرایط فعلی برداشتن پیش شماره سیمکارت های دائمی مشترکان همراه اول در برنامه نیست.

به گزارش خبرنگار موبنا همراه اول دارای 5/16میلیون مشترک سیمکارت دائمی است که هر مشترک نسبت به منطقه محل سکونت خود دارای یکی از سیمکارت های این اپراتور با پیش شماره 911، 912، 913، 914، 915، 916، 917 و 918 است و به این ترتیب مشترک برای تماس با دیگر مشترکان این شبکه مجبور به پرداخت هزینه بین شهری و جابجایی خواهد بود.

معاون سازمان خصوصی‌سازی نتیجه تصمیمات هیئت واگذاری در خصوص فروش بلوک 51 درصدی مخابرات را اعلام کرد و گفت: حداکثر سهم سرمایه گذار خارجی از بلوک 51 درصدی مخابرات 28 درصد و قیمت هر سهم این شرکت 340 تومان تصویب شد .

مهدی عقدایی در گفت و گو با فارس، در رابطه با جلسه امروز هیئت واگذاری که از ساعت 10 صبح در محل وزارت اقتصاد با موضوع واگذاری بلوک51 درصدی مخابرات برگزار شده بود اظهار داشت: بر اساس تصمیمات و مصوبات هیئت واگذاری مقرر شده یک ماه بعد یعنی در دهه اول شهریور ماه فراخوانی برای خریداران بلوک مدیریتی مخابرات اعلام شود تا با بررسی اهلیت و صلاحیت خریداران قدم بعدی برداشته شود.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت شرکت مخابرات مقرر شده اهلیت و صلاحیت خریداران بلوک مدیریتی مخابرات بررسی و تایید شود.

معاون سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: یک هفته بعد از درج فراخوان و بررسی صلاحیت متقاضیان ، 50 درصد به اضافه یک سهم شرکت مخابرات در بورس عرضه خواهد شد.

عقدایی در پاسخ به این سوال فارس که آیا قیمت هر سهم قابل واگذاری 22.5 میلیارد سهم مخابرات مشخص شده یا خیر، خاطر نشان کرد: بله. قیمت هر سهم مخابرات در واگذاری بلوک مدیریتی فعلا " 340 تومان مصوب شده است.

به گفته عقدایی شرایط واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط 8 ساله تعیین شده است.

وی در خصوص این که سهم سرمایه‌گذاران خارجی از این بلوک 51 درصدی مخابرات چه میزان تعیین شده، تصریح کرد: با توجه به حجم سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت مخابرات، حداکثر سهمی که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از سهام مخابرات را خریداری کنند 28 درصد است. از سوی دیگر این گروه برای خرید حداکثر 28 درصدی سهام مخابرات باید با یک کنسرسیوم ایرانی مشارکت کنند.

عقدایی گفت : سرمایه‌گذاران داخلی و متقاضیان خرید سهام مخابرات می‌توانند 23 درصد باقیمانده را از سازمان خصوصی‌سازی خریداری کنند.

وی در خاتمه گفت: جلسه امروز هیئت واگذاری فقط مربوط به مصوبات واگذاری بلوک 51 درصدی شرکت مخابرات بود.

به گزارش فارس، شرکت مخابرات در 19 مرداد 87 به عنوان هفتمین شرکت مشمول اصل 44 و بزرگترین شرکت قابل واگذاری دولت به قیمت هر سهم 150 تومان وارد بورس شده و در عرض 40 روز کاری موفق به بازدهی 41 درصدی سهام شد.

این شرکت با توجه به سرمایه 45.7 هزار میلیارد تومانی و قیمت 163 تومانی هر سهم ، با ارزش بیش از 7.2 هزار میلیارد تومانی بزرگترین شرکت بورس هم از لحاظ ارزش روز سرمایه و هم از لحاظ سرمایه اسمی است.

معصومه بخشی پور- بیش از 15 سال از آغاز فعالیت اپراتور اول تلفن همراه می گذرد و این اپراتور که تاکنون 32 میلیون سیمکارت واگذار کرده بزرگ ترین اپراتور تلفن همراه کشور است اما هنوز دارای مرکز بیلینگ - سیستم صورتحساب گیری متمرکز و یکپارچه- نیست.

قرار بود شرکت صاایران با مبلغی بالغ بر 110میلیارد تومان اقدام به پیاده سازی این سیستم کند. اما با گذشت نزدیک چهار سال هنوز این سیستم راه اندازی نشده و پروژه ای که قرار بود از مردادماه سال 86 مشترکان تلفن همراه را با محاسبه جدید و بدون نقص صورتحساب های خود ذوق زده کند، با رکود مواجه است .

در شرایط فعلی سیستم صورتحساب گیری همراه اول به صورت دستی و توسط نیروهای داخلی راه اندازی شده که به اعتقاد کارشناسان قابل اعتماد نیست و نمی تواند همانند سیستم متمرکز بیلینگ عمل کند. چرا که در سیستم متمرکز، تعرفه مکالمه ای که در ساعت دو بامداد انجام می شود با تعرفه مکالمه 10 صبح فرق می کند. به گونه ای که مکالمه بامداد یا نیمه شب باید ارزان تر محاسبه شود. اما در زمان حاضر این سیستم نمی تواند اینگونه زمان ها را شناسایی کند. به همین دلیل تعرفه مکالمه مشترکان در تمام شبانه روز یکسان محاسبه شده که این مسئله در هر حال متضرر شدن مشترکان را در پی دارد .

با افزایش روز به روز تعداد کاربران تلفن همراه ، نیاز به سیستم بیلینگ بیش از پیش احساس می شود. سال گذشته نیز سازمان بازرسی کل کشور درباره اجرایی نشدن این پروژه بزرگ مباحثی را مطرح کرد، اما تاکنون دلایل تاخیر و زمان دقیق راه اندازی این سیستم از سوی مسولان مربوطه اعلام نشده و خبری از بیلینگ نیست.

اوایل هفته گذشته، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با موبنا از طرح جایگزینی برای پیشبرد سیستم بیلینگ همراه اول خبر داد و اعلام کرد: " سیستم جایگزینی برای اجرای پروژه صورتحساب گیری در نظر گرفته شده تا نیازهای بیلینگ همراه اول پوشش داده شود".

وفا غفاریان با بیان اینکه پروژه صورتحساب گیری یکپارچه (بیلینگ) همراه اول در وضعیت رکود قرار دارد، گفت: "پروژه بیلینگ از ابتدا به دلیل برخی ناهماهنگی ها خوب پیش نرفت. به همین دلیل بخشی از این نیاز در راستای اجرای پروژه شبکه هوشمند (in ) همراه اول که توسط شرکت هوواوی چین انجام می شود، پاسخ داده شده و بخشی دیگر نیز با استفاده از ماژول های داخلی پاسخ داده می شود تا نیاز بیلینگ به سرعت مرتفع شود".

بدون شک با فعال شدن سیستم بیلینگ که قابلیت محاسبه دقیق کارکرد مشترکان و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی در صورتحساب آنان را نیز دارد، پرونده مشکلاتی چون اشتباه در محاسبات، جابه جا شدن نشانی و قطع ارتباط برخی از مشترکان به دلیل ثبت اشتباه بدهی بسته خواهد شد.

شرکت فناوری اطلاعات 27 هزار میلیون ریال بابت انتقال دارایی های دریافتی و پرداخت وجه نقد ، مبادله کالا و خدمات و انجام هزینه های جاری و سرمایه ای به شرکت مخابرات ایران بدهکار است.

به گزارش موبنا براساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صورتهانی مالی دوره منتهی به سه ماهه اول سال جاری شرکت مخابرات ایران ، حسابها و اسناد دریافتی تجاری مربوط به مطالبات از مشترکان این شرکت حاکی از آن است که مبلغ 38088 میلیون ریال بدهی سازمان عمران کیش از بابت حق المکالمه مشترکان تلفن همراه در منطقه آزاد کیش است که به موجب قراردادی در مورخ 26 تیرماه سال 73، عملیات مربوط به واگذاری تلفن همراه در منطقه مزبور برای مدت 10 سال به سازمان عمران کیش واگذار شده است.

همچنین مبلغ 1143 میلیون ریال بدهی مشترکان تلفن همراه ماهواره ای ناشی از تفاضل صدوری و وصولی های مربوط به کارکرد مشترکان تلفن همراه ماهواره ای است و مبلغ 6058 میلیون ریال نیز بدهی بابت ارتباط متقابل اینترکانکشن با تالیا و ایرانسل اعلام شده است.

در این صورتحساب مالی مبلغ 234 هزار و 432 میلیون ریال بدهی مجتمع صنعتی رفسنجان بابت 57 درصد سهم شرکت مخابرات ایران از فعال سازی شرکت تالیا موضوع قرارداد مشارکت شماره 4531 مورخ 28 بهمن ماه سال 82 است که صرفا با اخذ مجوز از شرکت مخابرات جهش فروش کارتها به ظرفیت سایر حسابها و اسناد پرداختنی ایجاد شده و لذا در پایان دوره با مانده حساب تهاتر شده است .

طبق مفاد این قرارداد منعقده ، مالکیت کامل دارایی های موضوع مشارکت مذکور بعد از اتمام مدت ده سال قرارداد به شرکت مخابرات ایران انتقال خواهد یافت.

براساس این گزارش مبلغ 27 هزار میلیون ریال بدهی شرکت فناوری اطلاعات به مخابرات است که عمدتا بابت انتقال دارایی های دریافتی و پرداخت وجه نقد ، مبادله کالا و خدمات ، انجام هزینه های جاری و سرمایه ای می باشد که براساس بهای تمام شده صورت پذیرفته است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در حال پیگیری و بررسی انحصارگری برخی پیمانکاران دولتی در حوزه تلفن اینترنتی است.

"پیام کرباسی" روز جمعه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به قطع ارتباط 114 شرکت مجاز ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی(VOIP)از سوی شرکت زیرساخت، گفت: این اقدام شرکت زیرساخت غیرقانونی بوده و به منظور وادار کردن شرکت های VOIP برای برقراری ارتباط از طریق سه پیمانکار معرفی شده از سوی این شرکت صورت گرفته است.

وی افزود: شرکت های ارایه دهنده اینترنت تلفنی، برای برقراری ارتباط از طریق این سه پیمانکار که شامل شرکت های تراشه سبز، ضحی کیش و پیشگامان کویر یزد می باشند، باید 22 تومان برای هردقیقه مکالمه هزینه پرداخت کنند.

کرباسی افزود: هم اکنون برخی از شرکت های VOIP ، همکاری با این سه پیمانکار را پذیرفته و در نتیجه هزینه خدمات خود را افزایش داده اند ولی برخی شرکت ها نیز حاضر به همکاری با این شرکت ها نیستند و در نتیجه ارتباط آنها قطع است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران گفت: در نتیجه اقدامات شرکت زیرساخت و ارتباط از طریق سه پیمانکار معرفی شده از سوی این شرکت، هزینه مکالمه از طریق کارت های تلفن اینترنتی که پیش از وقایع اخیر حدود 25 تومان در دقیقه بود هم اکنون به 44 تا 47 تومان افزایش یافته است.

کرباسی با بیان اینکه این 114 شرکت مجوز فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده اند و جلوگیری از فعالیت آنها قانونی نیست، افزود: رگولاتوری قول پیگیری مشکلات شرکت های ویپ را داده و سازمان نظام صنفی یارانه ای به پیگیری های این سازمان امیدوار است.

وی افزود: با این حال برخی اعضا و تعدادی از شرکت های ارایه دهنده تلفن اینترنتی برای حل مشکل خود راه حل قضایی را انتخاب کرده اند و با ارایه شکایت به دیوان عدالت اداری در صدد پیگیری مشکلات خود هستند.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه تعداد ارسال پیامک به حالت اول بازگشته است، گفت: تنها در ارسال پیامکهای انبوه وقفه ای ایجاد شده بود که این سرویسها نیز به حالت عادی بازخواهند گشت.

داود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه شبکه SMS به حالت اول خود بازگشته است، افزود: در حال حاضر تعداد ارسال و دریافت پیامک همانند روزهای عادی است.

وی با بیان اینکه البته در ارسال پیامهای انبوه وقفه ای ایجاد شده است، افزود: شرکتهای متقاضی که از این سرویسها برای ارسال پیامهای خود استفاده می کردند به تدریج فعالیتهای خود را آغاز خواهند کرد.

زارعیان در خصوص درآمدهای حاصل از ارسال و دریافت پیامک خاطرنشان کرد: به طور متوسط روزانه بین 40 تا 45 میلیون پیامک ارسال می شود که با توجه به تعرفه 9 تومان هزینه SMS درآمدهای حاصل از خدمات شبکه پیامک، درآمد شرکت مخابرات از این خدمات قابل برآورد است. (به طور متوسط 405 میلیون تومان در هر روز)

مدیر کل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه افتی در شبکه پیامک ایجاد نشده است، ادامه داد: البته در روزهای اول اتصال مجدد SMS به دلیل بی اطلاعی مردم افتی در شبکه ایجاد شده بود که در روزهای بعد به حالت قبل بازگشت.

با صدور حکم رئیس جمهور، پرویز رحمتی - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران - به سمت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور منصوب شد.

در این حکم خطاب به پرویز رحمتی آمده است: "در اجرای ماده 66 آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌یی مصوب 20 تیرماه سال 83 هیات محترم وزیران و بنابر پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به موجب این حکم جناب عالی را برای مدت سه سال به عنوان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور منصوب می‌نمایم. امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم در انجام وظایف محوله و تحقق اهداف آن سازمان موفق باشید."

آی تی ایران - مرکز تجارت جهانی دبی که برگزارکننده بزرگ‌ترین نمایشگاه خاورمیانه در فناوری اطلاعات وارتباطات می‌باشد، با هدف پاسخگویی به نیازهای ایرانیان و تسهیل در فرآیند حضور آنان، در ایران نماینده رسمی دایر نمود.
شرکت پارسان، که تجربه مدیریت و حضور در این رویداد را از سالیان گذشته دارد، نماینده رسمی و انحصاری نمایشگاه جیتکس 2009 در ایران انتخاب شده است.

امیر اشکات تربیت جویی مدیر عامل پارسان به خبرنگار ما گفت:همه ساله خیل عظیمی از مشتاقان ایرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت‌های خصوصی فعال و مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی به منظور آشنایی با آخرین فناوری‌های ارائه شده در خاورمیانه و ارائه خدمات و محصولات خود در این رویداد بزرگ حضور دارند.

نمایشگاه جیتکس یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های خاورمیانه در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات است که سالانه در شهر دوبی و با استقبال بسیار شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان دنیا روبه‌رو می‌شود.

از ایران نیز همه ساله شرکت ها و بازدیدکنندگان بسیار زیادی در این رویداد حضور دارند که جا داشت این حضور با تسهیلات بیشتری همراه باشد. در همین ارتباط و به همین منظور، برگزار کنندگان جیتکس نیز باتوجه به سوابق این شرکت، شرکت پارسان را به عنوان تنها نماینده رسمی خود در ایران برگزیدند.

تربیت جویی افزود: شرکت های علاقمند و فعال ایرانی می‌توانند به صورت مستقل و یا گروهی در این نمایشگاه حاضر شده و به ارائه آخرین محصولات و خدمات خود بپردازند. شرکت پارسان، ضمن اینکه امکان ثبت نام شرکت‌ها را به صورت مستقل فراهم می‌کنیم، در حال برنامه‌ریزی برای برپایی غرفه گروهی نیز هستیم

بر اساس این گزارش این دوره از نمایشگاه جیتکس 2009 از 26 لغایت 30 مهرماه سال جاری در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی دبی دایر خواهد بود. در این دوره همانند دوره‌های پیش شرکت‌هایی از جمهوری اسلامی ایران نیز حضور خواهند داشت.

برخی شرکت های بخش خصوصی که کارت های تلفن اینترنتی آنها در بازار موجود است، طی روزهای اخیر اقدام به افزایش قیمت مکالمات خود تا دو برابر قیمت های قبلی کرد ه اند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، از نیمه دوم تیر ماه که تلفن های اینترنتی پس از یک دوره قطعی دوباره وصل شد، قیمت هر دقیقه مکالمه تلفنی (از طریق کارت های تلفن اینترنتی) از 17 تا 25 تومان سابق به یکباره با یک افزایش 19 تومان در هر دقیقه، به 36 تا 44 تومان رسید.

عضو هیات ‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا در مورد دلایل افزایش قیمت مکالمه توسط شرکت های ارایه دهنده سرویس تلفن اینترنتی (VOIP) گفت: شرکت زیرساخت ارتباطات، با قطع ارتباط این شرکت ها آنها را مجبور کرد، برای ادامه فعالیت از طریق سه پیمانکار این شرکت شامل تراشه سبز، ضحی کیش و پیشگامان کویر یزد اقدام کنند.

"پیام کرباسی" افزود: شرکت های بخش خصوصی برای ایجاد ارتباط از طریق این سه پیمانکار باید به ازای هر یک دقیقه مکالمه 22 تومان هزینه به پیمانکار پرداخت کنند که این امر موجب افزایش هزینه شرکت های ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی (VOIP)و در نتیجه انتقال این هزینه به کاربران شده است.

وی اقدام شرکت زیرساخت در جهت ایجاد انحصار ارتباط از طریق این سه پیمانکار را غیر قانونی خواند و گفت: شرکت زیرساخت بدون در اختیار داشتن ابلاغ قانونی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اقدام به ایجاد انحصاری وسیع کرده است.

کرباسی گفت: اقدام شرکت زیرساخت علاوه بر تحمیل ضرر و زیان به 114 شرکت ارایه دهنده اینترنت تلفنی، موجب افزایش قیمت مکالمه برای کاربران کارت های تلفن خارج از کشور شده است.

رئیس انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی شیراز از کاهش 65درصدی استفاده از اینترنت طی یک ماه گذشته در پی بروز اختلال در شبکه اینترنت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهران صلاحیان در نشستی با خبرنگاران افزود: مشکل خطوط اینترنت حدود یک ماه است که ادامه دارد و این مشکلات باعث ضرر و زیان شرکتهای خصوصی شده که خسارتی حدود 15 میلیون تومان به صورت ماهیانه ارزیابی شده است.

وی با اشاره به اینکه در شیراز 9 شرکت دارای مجوز مشغول به فعالیت هستند، عنوان کرد: طی یک ماه گذشته کاربران این شرکتهای اینترنتی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته و ادامه این روند تا شش ماه آینده مشکلات بسیار بزرگی را برای شرکتها ایجاد خواهد کرد.

رئیس انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز شرکت زیرساخت نیز به مشکل بزرکی برای 114 شرکت اینترنتی کشور تبدیل شده زیرا زیرساخت با انجام یک مزایده سه شرکت را به عنوان پیمانکار معرفی و اعلام کرده مابقی شرکتهای اینترنتی، تحت پوشش این سه شرکت باید فعالیت کنند.

صلاحیان یادآور شد: برای رفع این مشکل به وزارت ارتباطات نیز مراجعه کرده ایم و قرار شد که در یک جلسه موضوع مطرح شود و البته مدارک لازم نیز برای ارائه به دیوان عدالت اداری نیز آماده شده ولی ما از نمایندگان استان فارس انتظار داریم که پیگیر این موضوع باشند زیرا در صورت تحقق این امر هیچ تضمینی برای بازگشت سرمایه ای که از فارس خارج می شود، نیست.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی از آغاز بکار کارگروه ساماندهی وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه خبر داد.

علی مطهری در گفت وگو با موبنا ، با بیان اینکه این کارگروه متشکل از نمایندگان دولت ، مرکز پژوهش ها و نمایندگانی از کمیسیون صنایع مجلس خواهد بود ، اظهار داشت: اگرچه هدف این کارگروه فعالیت اجرایی نیست اما تلاش می شود برای تعیین اپراتور سوم تلفن همراه کشور در اسرع وقت به نتیجه مطلوبی دست یابیم.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس در کمیته مخابرات بر تجدید مزایده اپراتور سوم تاکید دارند، ادامه داد: کارگروه ساماندهی وضعیت اپراتور سوم به معنی مشاوره در کار این پروژه است.

مطهری با بیان اینکه بررسی وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه به عنوان اولین دستور کار کمیسیون صنایع مجلس بعد از تعطیلات تابستانی قرار گرفته است ، گفت: با توجه به گذشت زمان انجام پروژه اپراتور سوم ، باید هر چه سریعتر وضعیت برنده این پروژه مشخص شود.

به گزارش موبنا علی اصغر یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن وعلی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس به عنوان دو تن نمایندگان مجلس در گارگروه ساماندهی وضعیت اپراتور سوم از سوی مجلس انتخاب شدند.

این کارگروه متشکل ازدوتن از نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس و همچنین نمایندگانی از وزارت ارتباطات خواهد بود که دراین هفته قرار است این نمایندگان نیز در این کار گروه مشخص شوند.

براساس این گزارش ، کارگروه ساماندهی وضعیت اپراتور سوم که در آخرین نشست اختصاصی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر ارتباطات دردستورکار قرار گرفته، با هدف ساماندهی به وضعیت این اپراتور تشکیل شده است.

برنده اپراتور سوم که قرار بود در تابستان امسال سیمکارت های خود را به بازارعرضه کند هنوز مشخص نشده واین پروژه قراراست برای تصمیم گیری مجدد به هیات دولت ارجاع شود.

منابع بازاری معتقدند مدتی است سیمکارت های همراه اول با قفل سخت افزاری وارد بازار می شود و در صورت کپی سیمکارت، می سوزند.

به گزارش موبنا به نقل از فروشندگان، طی ماه های گذشته برخی از افراد سودجو و متقلب با دستگاههایی همچون کپی سیمکارت به جعل سیمکارت در بازار می پرداختند.

در حال حاضر با وجود عرضه گسترده گوشی های دوسیمکارته با برندهای متفاوت و در پی آن فروش سیمکارت های اعتباری با هزینه پایین ، کپی سیمکارت برای متقلبان سودی ندارد.

"ناصر بابایی" یکی از فروشندگان در این باره گفت: مدتی است که سیمکارت های همراه اول با قفل سخت افزاری سخت وارد بازار می شود و در صورت کپی از این نوع سیمکارت ها، می سوزد و امکان کپی از آن وجود ندارد.

وی افزود: در شرایط فعلی که سیمکارت های اعتباری از بهای 7 تا 30 هزار تومان در بازار موجود است ، کپی سیمکارت توسط متقلبان دیگر سودی به همراه ندارد.

بر اساس این گزارش طی سالهای گذشته ، برخی از افراد متقلب با استفاده از دستگاههای مخصوص به کپی از سیمکارت ها می پرداختند که هم اکنون این کار در بازار تلفن همراه تهران از دور خارج شده است.

شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در راستای جلوگیری از اخلال در رقابت بین شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت تعرفه خرید و فروش پهنای باند و ارائه خدمات اینترنتی را مشخص کرد.

به گزارش ایلنا، بنا به گزارشات رسیده و پرونده‌های مطروحه در شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران،‌ برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، پهنای باند اختصاصی (Dedicated) ارائه شده به مشتریان را زیر قیمت خرید و نتیجتاَ پهنای باند اختصاصی را به صورت اشتراکی

(shared) در اختیار مشتریان عمده اینترنت قرار می‌دهند و باعث اخلال در رقابت می‌شوند.

لذا در اجرای جز 1 بند د ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بندهای 11 و 12 ماده 65 آئین‌نامه اجرایی مواد 12 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و جلوگیری از ایجاد اخلال در رقابت عادلانه در بازار خرید و فروش پهنای باند اختصاصی، ‌شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور در جلسه‌ای کف قیمت فروش پهنای باند اختصاصی فقط برای استان تهران را با رعایت قوانین و مقررات طبق جدول و شرح زیر تصویب نمود:

گفتنی است این ماده شامل دو تبصره نیز هست که در تبصره یک آمده : بنا به پیشنهاد حاضرین موضوع لحاظ کردن تخفیف برای شرکت‌های ispها و isdpها تا کف قیمت خرید از مبدا (حداقل قیمت پایه خرید یک stm1 به ازاء هر مگابیت) با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است.

تبصره دو:

بنا به پیشنهاد حاضرین مصوب شد در خصوص تعرفه پهنای باند بیشتر از 16 مگابیت بر اساس رابطه خطی ملاک عمل قرار گیرد.

بدیهی است که عدم اجرای مصوبه مذکور مطابق ماده 61 قانون فوق‌الذکر جرم و بر اساس بند 10 ماده 51 آئین‌نامه مذکور تخلف صنفی محسوب و در مراجع قانونی و شورای انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد رسید.

معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از آمادگی سرمایه‌گذاری این سازمان گسترش در اپراتور سوم تلفن همراه خبر داد.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اعلام این خبر اظهار کرد: در صورت حضور کنسرسیومی از بخش خصوصی این سازمان آمادگی مشارکت برای پرداخت حداکثر 49 درصد بخش دولتی را دارد.

این اظهارات در حالی است که الزام وجود اپراتور خارجی از سوی کارشناسان به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات مزایده اپراتور سوم تلفن همراه عنوان و اظهار می‌شود این موضوع باعث شد که طرف ایرانی در مذاکرات با اپراتورهای خارجی در موضع ضعف قرار گیرد و در نهایت شرایط فعلی به وجود بیاید.

پس از کنار گذاشته شدن دو برنده اول و دوم مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران ظاهرا این اپراتور به خواب زمستانی رفته تا مسوولان درباره آینده‌اش تصمیم بگیرند. با توجه به فراملی بودن این موضوع و مواردی دیگر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هرگونه تصمیمی را به مراجع ذی‌صلاح واگذار کرده است و مسوولان وزارت ارتباطات به دنبال راه حل جایگزینی برای این موضوع هستند.

مدیرکل مشترکین و متقاضیان شرکت ارتباطات سیار در مورد مشکل تکرار پیامک های ارسالی گفت: این مشکل بعد از توسعه شبکه پیامک همراه اول ایجاد شده و بزودی برطرف می شود.

"علی حمیدی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در خصوص نحوه محاسبه هزینه پیامک های تکراری، گفت: تکرار پیامک بر هزینه ارسالی تاثیری ندارد و از آنجا که فرستنده پیامک فقط یک بار اقدام به ارسال کرده، هزینه اضافی بر وی تحمیل نخواهد شد.

وی افزود: با این وجود، در صورت مشاهده هرگونه محاسبه هزینه اضافی، مشترکین تلفن همراه اول می توانند با اخذ ریز مکالمات، نسبت به تصحیح صورت هزینه و قبض خود اقدام کنند.

گفتنی است طی روزهای اخیر، مشترکین همراه اول با مشکل تکرار پیامک روبرو هستند و یک پیامک گاهی تا 12 بار تکرار می شود.

مدیرکل مشترکین و متقاضیان شرکت ارتباطات سیار همچنین از توسعه شبکه پیامک خبر داد و افزود: پیش از این ظرفیت ارسال پیامک روزانه 500 تا 700 پیامک در روز بود که با توسعه شبکه این ظرفیت به سه تا پنج میلیون در روز رسیده است.

همزمان با ایام مبارک شعبانیه، مراسم افتتاح رسمی شرکت همکاران سیستم خراسان جنوبی در محل فرمانداری بیرجند برگزار شد. در این مراسم که فرماندار محترم بیرجند و جمع کثیری از روسا و مدیران کل سازمان‌های دولتی و ادارات کل استان خراسان جنوبی به همراه مدیران بخش‌های اداری و مالی و فناوری اطلاعات حضور داشتند، تاریخچه‌ای از تاسیس و توسعه گروه شرکت‌های همکاران سیستم ارایه شده و به معرفی راهکار نرم‌افزاری همکاران سیستم در حوزة دولت پرداخته شد.

این همایش، طبق برنامه قبلی در ساعات اولیه صبح روز دوشنبه 5 مرداد 88، با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. آقای حسن اطاعت، مدیر بازاریابی گروه شرکت‌های همکاران سیستم به عنوان اولین سخنران جلسه، ضمن خیر مقدم به حاضرین، تقارن افتتاح شرکت همکاران سیستم خراسان جنوبی با ایام شعبانیه را به فال نیک گرفته و سپس تاریخچه‌ای از تاسیس و توسعة گروه شرکت‌های همکاران سیستم را ارایه کرده و عناوین راهکارهای موجود برای شرکت‌‌های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را معرفی کردند.

سپس آقای حسین شیبانی، مدیرعامل شرکت همکاران سیستم خراسان، ضمن بررسی چرخة توسعة اقتصادی و بیان اهمیت اطلاعات در مسیر توسعه، به تقش شرکت همکاران سیستم در توسعة راهکارهای نرم‌افزاری در سراسر کشور اشاره کرده و ضرورت تاسیس شرکت مستقل در حوزة خراسان جنوبی برای ارایه، استقرار و پشتیبانی محلی محصولات همکاران سیستم را بیان کردند.

در ادامه، راهکار جامع همکاران سیستم برای مدیریت فرایندهای سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به تفصیل معرفی شد. آقای سید محمد حیدری، مدیر فروش سیستم‌های دولتی همکاران سیستم، ضمن اشاره به سبد محصولات نرم‌افزاری که متناسب با نیازها و فرایندهای اختصاصی دستگاه‌های دولتی آماده شده است، چالش‌های موجود در حوزه‌های محتلف مالی، اداری و پشتیبانی عملیات در سازمان‌های دولتی را بررسی کرده و راهکارهای نرم‌افزاری موجود برای پوشش‌دهی هر یک از این چالش‌ها را معرفی کردند. در ادامه، به خصوصیات بارز محصولات همکاران سیستم، شامل یکپارچکی، امنیت، قابلیت پیکربندی، فرایند محوری و قابلیت متناسب‌سازی با استفاده از ابزارهای فرم‌ساز و گزارش‌ساز اشاره شده و توضیحاتی در این مورد ارایه شد. وی در پایان صحبت‌های خود، دستاوردهای استقرار این راهکار در چندین وزارتخانه و سازمان بزرگ را برشمرده و آمادگی گروه شرکت‌های همکاران سیستم برای توسعة این راهکار در حوزة استان خراسان جنوبی را اعلام کردند.

ادامة مراسم به معرفی تشریحی راهکار اتوماسیون اداری و راهکار امنیت اطلاعات اختصاص داشت. آقای محمد حسن فرج‌الهی مدیر فروش شرکت مدیریت طرح‌های عمومی، چالش‌های موجود در سیستم گردش سنتی مکاتبات را برشمرده و نقش سیستم اتوماسیون اداری در پاسخ‌گویی به این چالش‌ها را بررسی کردند. همچنین آقای مهدی سعادت، مدیر امنیت اطلاعات شرکت مهندسی شبکه و راهبری تحقیقات همکاران سیستم، آسیب‌های احتمالی در شبکه‌های کامپیوتری و بسترهای سخت‌افزاری را تشریح کرده و ضمن بیان روش‌های نفوذ و ایجاد اختلال در ارتباطات داخل و خارج از سازمان‌ها، راهکارهای همکاران سیستم برای مقابله با این تهدیدات را معرفی کردند. این راهکارها ضمن تضمین امنیت اطلاعات در شبکه‌های محلی و گستردة سازمان‌ها، امکاناتی برای توسعة امن سیستم‌های تحت وب و سرویس‌های ارزش افزوده را ایجاد می‌کنند.

بخش پایانی این همایش که با اختصاص زمان قابل توجهی برگزار شد، پرسش و پاسخ در مورد محصولات و خدمات همکاران سیستم و نیازهای محلی استان خراسان جنوبی برای توسعة راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات بود که با استقبال مدیران و شرکت کنندگان روبرو شد.

شرکت همکاران سیستم خراسان جنوبی که طی این همایش به صورت رسمی افتتاح شد، از این پس کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های تولیدی و صنعتی و شرکت‌های خدماتی و بازرگانی در حوزه استان خراسان جنوبی را تحت پوشش قرار خواهد داد تا فرایند شناخت نیاز، طراحی راه‌حل و استقرار و پشتیانی نرم‌افزار را به صورت محلی و بدون نیاز به مراجعه به استان خراسان رضوی به انجام برسانند.

به گزارش جهان ، مخابرات برای جبران درآمد از دست رفته تعطیلی یک ماهه اس ام اس روش های جبرانی در پیش گرفته است.

بر اساس گزارش های رسیده طی چند روز ابتدایی ماه جاری 3 خطا بطور همزمان در ارسال و دریافت پیامک صورت می گیرد که جنس اشکالات بوجود آمده برا ی مشترکین شبهه سوء استفاده ایجاد کرده است.

اول اینکه برخی ارسال ها که در ایام تعطیلی پیامک صورت گرفته بود ، در روزهای اولیه راه اندازی پیامک به صورت خودکار ارسال و دریافت می شود. بر این اساس اخباری که تاریخ مصرف آنها گذشته است با تاخیر چند هفته ای به دست مشترک می رسد.

اشکال دوم ارسال و دریافت پیامک از ابتدای ماه جاری که برخی مشترکین آنرا سوء استفاده برای جبران مافات هزینه ای در ایام بعد از انتخابات تلقی می کنندف این است که هر پیامک چندین بار ارسال می شود و احتمالا هزینه های آن هم چندین باره محسوب می شود.

سومین اشکال در در دور جدید بازگشایی پیامک ها ،پیغام خطای ارسال است . در حالیکه پیامک ها ارسال می شود اما از سوی مخابرات پیغام خطا داده می شود و این باعث می شود ارسال کننده اس ام اس چندین بار پیامک خود را ارسال کند.

از روز گذشته تاکنون در شبکه پیام‌کوتاه اختلال‌هایی ایجاد شده که یکی از این اختلال‌ها ارسال پیامک با وجود پیغام‌دهی مسدود بودن شبکه به کاربران است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از روز گذشته تاکنون بسیاری از کاربران به هنگام ارسال پیامک با پیغام SENDIG FAILED یا شبکه مسدود است، مواجه می‌شوند و سعی می‌کنند که پیام‌کوتاه خود را ارسال کنند، لذا چندین بار این عمل را تکرار می‌کنند غافل از اینکه پیامک‌شان همان ابتدا به دست مخاطب رسیده است و فرستنده بی‌خبر از همه جا پیامک خود را چند بار ارسال می‌کند و چندین مرتبه هم هزینه می‌پردازد.

براساس این گزارش، کاربران این سرویس غافل از هزینه‌ای که متقبل شده‌اند ارسال هر پیامک را چندین بار تکرار می‌کنند تا موفق به ارسال آن شوند ولی نمی‌دانند که مخاطب در اولین اقدام وی پیامک را دریافت کرده است.

البته شاید برخی مسؤولان در مقام جوابگویی برآیند و اعلام کنند که این پیام‌ها هزینه‌ای ندارد و تنها به هنگام ارسال هزینه دریافت می‌شود، ولی بنا به آزمایش خبرنگار ایلنا در این زمینه و با سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول با هر تکرار ارسال مبلغی از شارژ سیم‌کارت حذف می‌شود.

حال باید دید توجیه مسؤولان برای این امر چیست؟

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت ارتباطات، کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مرکز پژوهش های مجلس برای تصمیم گیری نهایی در مورد پروژه اپراتور سوم تشکیل می شود.

"علی اصغر یوسف نژاد" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: تصمیم گیری نهایی در مورد وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه در این کمیته اتخاذ خواهد شد و 2 نماینده نیز از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این کمیته حضور خواهند یافت.

وی افزود: وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هنوز نمایندگان خود را معرفی نکرده اند ولی اینجانب و آقای علی مطهری از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بعنوان اعضای کمیته تصمیم گیری نهایی اپراتور سوم معرفی شدیم.

گفتنی است، با وجود اعلام نتایج مزایده طرح اپراتور سوم تلفن همراه ایران در دی ماه سال 1387 به دلیل بروز مشکلاتی این پروژه هنوز آغاز نشده است.

کنسرسیوم تامین اتصالات 23 دی ماه سال 1387 با ارایه بهترین پیشنهاد برنده اپراتور سوم تلفن همراه شد، اما به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود از سوی سازمان تنظیم مقررات کنار گذاشته شد.

بعد از کنار گذاشته شدن کنسرسیوم "تامین اتصالات"، مقام های ایران در اردیبهشت ماه سال جاری مذاکره با اپراتور "زین کویت" را آغاز کردند که این مذاکرات نیز منجر به توافق نشد.

پروژه اپراتور سوم تلفن همراه هم اکنون بلاتکلیف است و آخرین تصمیم در این مورد عودت دوباره پروژه از سوی وزارت ارتباطات به هیات دولت بود

تشکیل کمیته تصمیم گیری نهایی اپراتور سوم اقدام جدیدی برای خارج کردن این پروژه از بن بست است.

معاون پیشین آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات که چند روز پیش از سمت خود استعفا کرد گفت: دلایل استعفای خود را به صورت مشروح و در قالب ارائه پیشنهادات هنگام انتصاب وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می کنم.

دکتر کمال محامدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پایان دولت نهم و آغاز دولت دهم یکی از دلایل استعفای من در این مقطع زمانی بوده است.

وی همچنین افزود: البته دلایل مشروح استعفای خود را هنگام معرفی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پیشنهاداتی مطرح خواهم کرد.

محامدپور ادامه داد: این پیشنهادات در زمینه بهبود روند کار وزارتخانه است که باید با توجه به اسناد بالادستی و سند چشم انداز ICT در نظر گرفته شود.

به گزارش مهر، محامدپور در 20 خرداد ماه در یک همایش فناوری اطلاعات درباره وضعیت فناوری اطلاعات در کشور با بیان اینکه ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران چهار درصد است، اعلام کرده بود: ایران از نظر ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در منطقه در مقام پانزدهم و در شاخص توسعه ICT در جایگاه 92 دنیا قرار دارد.

وی همچنین در این همایش دسترسی به اینترنت پرسرعت را یکی از عوامل توسعه دانسته و اعلام کرده بود: سهم بخش ICT از GDP یا تولید ملی در سال 2000 را برابر 5/1 درصد و در سال 2004 برابر 4/2 درصد بوده است. متوسط این میزان در دنیا 5/7 درصد است. این اعداد نشانگر این است که سرمایه گذاری متناسبی در این زمینه در کشور صورت نگرفته و نگاه جدی به این مقوله نشده است.

معاون پیشین وزارت ارتباطات همچنین بهبود اینترنت کشور را خارج از محدوده وزارت ICT دانسته و گفته بود: بهبود شرایط اینترنت به عوامل ارزشی، اقتصادی و فرهنگی بستگی دارد که در این زمینه لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا موانع در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها رفع شود

دکتر کمال محامد پور معاون پیشین آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات هفته گذشته استعفای خود را به دکتر محمد سلیمانی ارائه کرده بود. وزیر ارتباطات نیز ضمن پذیرش استعفای محامدپور، غلامعلی حسنی صدر را طی حکمی به سمت سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و امور بین الملل منصوب کرد.

قرارداد پروژه تولید تجهیزات 6 میلیون خط تلفن همراه تا پایان امسال تمدید شد.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: در راستای توسعه و افزایش توان داخلی در تولید تجهیزات مخابراتی و قطع وابستگی فنی به خارج از کشور بیش از 40 درصد تجهیزات پروژه تولید 6 میلیون خط تلفن همراه داخل کشور تولید و تحویل شده است.

کلیه مراحل اجرایی این پروژه با وجود اینکه برای اولین بار در سطح کشور انجام می شود و به لحاظ فنی دارای ابعاد پیچیده و گسترده ای است تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

این پروژه با اعتباری بالغ بر 168 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال 86 به کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار شامل شرکتهای داخلی، کارخانجات مخابراتی ایران، فنون مخابراتی راه دور، فنون ارتباطات سیار، صا شیراز، صنایع قطعات الکترونیک ایران و میکرو موج واگذار شده است.

قانون جرایم رایانه‌ای پس از گذشت چهار سال و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان هفته گذشته توسط رییس‌جمهوری برای اجرا به ابلاغ در آمد.

جرایم رایانه‌ای در حالی روز به روز در کشور ما گسترش پیدا می‌کنند که تا چند سال گذشته هنوز قانونی به نام قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای در کشور به وجود نیامده بود. به عبارتی اگر فردی به یک سایت شخصی یا دولتی حمله می‌کرد و تمام اطلاعات این سایت را به سرقت می‌برد، ممکن بود که دستگیر شود، اما هیچ‌گاه به جرم نفوذ غیرقانونی و تخریب اطلاعات محاکمه ‌نمی‌شد، اما با خبرهایی که در چند روز اخیر منتشر شده گویا انتظار نبود این قانون به پایان رسیده و با ابلاغ این قانون گمان می‌رود که از این پس با مجرمان این حوزه برخورد جدی صورت بگیرد.
تغییرات و روزآمدی لایحه

هرچند ابلاغ قانون جرایم رایانه‌ای آن هم بعد از چند سال را باید به فال نیک گرفت، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که آیا این قانون که در آن سال‌ها و با توجه به نیازهای آن دوره تهیه شده است پاسخگوی نیاز حال حاضر کشور در حوز فناوری اطلاعات و ارتباطات است؟ رضا باقری اصل، مسوول دفتر فناوری‌های نوین مراکز پژوهش‌های مجلس و از تدوین‌کنندگان لایحه جرایم رایانه‌ای، در توضیح این سوال می‌گوید: «سال 83 که لایحه تقدیم مجلس شد همزمان با آن یک تیم کارشناسی برای بررسی لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس مستقر شدند. پیرو آن کلیات قانون در مجلس هفتم تهیه شد.

پس از آن کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با پیش‌نویسی که مرکز تهیه کرد کلیات را تصویب و یک سری اصلاحات تا سال 85 توسط همین مرکز در آن برهه زمانی صورت گرفت، اما در خصوص جزئیات، چون بررسی جزییات درصحن علنی مجلس هفتم فراهم نشد، در مجلس هشتم، طبق ماده 141 آیین‌نامه و به درخواست نمایندگان مجلس، لایحه را در دستور کار کمیسیون حقوقی قضایی مجلس قرار دادیم.

به دنبال آن مرکز پژوهش‌های مجلس با دستگاه‌های مربوطه جلساتی را برگزار کرد و نکات روزآمدی که لازم بود در لایحه در نظر گرفته شود مشخص و لایحه با شرایط روز تطبیق داده شد.»

به گفته باقری این قانون در دو مرحله و بعد از اینکه لایحه تقدیم مجلس شد روزآمد شده است و در نهایت در دی ماه سال گذشته قانون به تصویب صحن علنی مجلس رسید. در حال حاضر نیز با توجه به رفع اشکالات مطرح شده از سوی شورای نگهبان این قانون توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شده است.

در همین زمینه فرهاد تجری، رییس اول کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، اظهار می‌دارد: «قانون ابلاغ شده تفاوت چندانی با زمانی که قانون تقدیم مجلس شد ندارد، اما چندین موضوع جدید به آن اضافه شده است. همچنین در میزان مجازات‌ها و نحوه برخورد با جرم‌ها نیز تدابیر بهتر و عملی‌تری در نظر گرفته شده است.»

بنا بر اظهارات کارشناسان، این قانون با شرایط روز همخوانی و مطابقت کامل دارد و لایحه نسبت به زمانی که تقدیم به هیات دولت شده دستخوش تغییر و تحولاتی شده است.

باقری درخصوص اینکه این تغییرات در چه حوزه‌هایی صورت پذیرفته است، می‌گوید: «از جمله تغییراتی که در این قانون صورت گرفته است؛ اضافه شدن چند جرم جدید است. برخی از مصادیق در جرم‌ها با تعاریفی که در این قانون آمده دچار تغییر شده‌اند. در واقع این جرم‌ها را ما مستقل از تکنولوژی کرده‌ایم. به طور نمونه در پیش‌نویس اولیه این قانون حامل داده در نظر گرفته نشده بود، اما در قانون ابلاغ شده این مساله در نظر گرفته شده است. اصلاح بحث کمیسیون تعیین مصادیق، اضافه شدن بخش قانون مسوولیت حقوقی، توجه به ماده 24 که بخش ترمینیشن و اورجینیشن غیر مجاز را جرم انکاری کرده بود، تطابق تمامی مجازات‌ها با قانون مجازات اسلامی، اضافه شدن سرقت داده‌ها به این قانون و... از جمله تغییرات اساسی در قانون جرایم رایانه‌ای بوده که باعث روزآمدی لایحه شده است.»

برخی از فعالان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان بر این باور هستند که به دلیل زمان طولانی که برای ابلاغ قانون جرایم رایانه‌ای سپری شده، بنابراین این قانون کارایی لازم را نخواهد داشت.

نظری که تجری آن را به شدت رد کرده و می‌افزاید: «فراموش نکنید به‌‌رغم زمان زیادی که برای تصویب و ابلاغ قانون جرایم رایانه‌ای گذشته است، اما در این مدت زبده‌ترین کارشناسان از سازمان‌ها و نهادهایی همچون؛ وزارت ارتباطات، مرکزپژوهش‌های مجلس، حقوق‌دانان قضایی، بخش‌خصوصی (خدمات دهندگان رایانه‌ای) و... روی این قانون کار می‌کردند و یک قانون به روز شده را ارائه کرده‌اند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که هیچ قانونی بی‌نقص نیست و باید این قانون هم در طی زمان اجرای خود کاستی و نواقص خود را برطرف کند.»
آنچه گذشت..

قانون جرایم رایانه‌ای عمری طولانی‌تر از عمر دو مجلس ششم و هفتم دارد و با فراز و نشیب‌هایی که در این مدت طی کرده بالاخره کلیات لایحه آن در مجلس هشتم به تصویب رسید.

براساس شواهد پیش‌نویس لایحه جرایم رایانه‌ای پس از حدود 2 سال تحقیق و پژوهش، بررسی و تطبیق قوانین کیفری 44 کشور دنیا در زمینه حقوق کیفری فناوری اطلاعات و در نهایت با برگزاری یک همایش تخصصی 2 روزه در خردادماه سال 83 توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای در شورای‌عالی توسعه قضایی قوه قضائیه تدوین شد. پس از برگزاری ده‌ها جلسه تخصصی حقوقی در حضور رییس قوه قضائیه و پس از آن با گروه مشاوران منتخب قوه قضائیه سرانجام ایرادات پیش‌نویس رفع و به دولت ارائه شد. دولت نیز این لایحه را طبق قانون اساسی بررسی و تصویب کرد. در نهایت این لایحه در 21 تیر ماه سال 84 به مجلس ارسال شد. این لایحه بدون قید فوریت و به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفت و همزمان این لایحه برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ارسال شد.

در نهایت در تاریخ 28 تیر ماه سال 85 کلیات این لایحه با 143رای موافق از میان 204نماینده حاضر در جلسه مجلس به تصویب رسید و طبق روال همیشگی برای بررسی تخصصی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد.

نکته جالب در این میان آن است که برای تصویب این لایحه هیچ فوریتی تعیین نشده است. به همین علت این لایحه بیش از یک سال در مجلس معطل باقی ماند و در نهایت بر اثر پیگیری برخی از نمایندگان مجلس پیشنهادی برای قرار گرفتن این لایحه در چارچوب اصل 85 قانون اساسی به صحن ارائه شد.

سرانجام در تاریخ 15 مرداد سال 86 مجلس تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای را طبق اصل 85 قانون اساسی بررسی و تصویب کرد که با رای مثبت نمایندگان به اصل 85 شدن لایحه جرایم رایانه‌ای، این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی به منظور بررسی ارسال شد.

براساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

اما بالاخره پس از طی این مراحل کلیات قانون جرایم رایانه‌ای در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علنی مجلس با 176 رای موافق، 3 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب رسید، اما این پایان کار نبود؛ چرا که پس از تصویب کلیات این قانون در صحن مجلس، حالا باید قانون جرایم رایانه‌ای منتظر تایید شورای نگهبان می‌ماند.

این شورا نیز پس از بررسی‌های لازم ایراداتی را به این قانون وارد کرد که نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه جرایم رایانه‌ای را بار دیگر اصلاح و تقدیم کردند.

براساس این قانون، هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 40میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

براساس این قانون، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از 9 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5‌میلیون ریال تا 20‌میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در ماده 3 این قانون آمده است: هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد. همچنین در این ارتباط، دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست‌میلیون ریال تا شصت‌میلیون ریال یا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال، افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

براین اساس، داده‌های سری، داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند. آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد

رسید.

بر اساس این قانون، چنانچه ماموران دولتی که مسوول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است.

بر اثر بی‌احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون ریال تا چهل‌میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
منبع : دنیای اقتصاد

معاون صدور مجوزسازمان تنظیم مقررات گفت: اپراتورهای وایمکس برای نصب تجهیزات شبکه تا آذر ماه فرصت دارند.

لطف الله سبوحی در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا با بیان اینکه پروژه وایمکس روال طبیعی خود را طی می کند، گفت: درشرایط فعلی اپراتورهای برنده مزایده وایمکس درحال انجام فعالیت های خود برای نصب تجهیزات و راه اندازی شبکه هستند.

وی تصریح کرد: رگولاتوری در تمامی این مراحل بر روی عملکرد اپراتورها نظارت خواهد داشت و در صورت بروز اشکال اقدامات لازم را انجام می دهد.

سبوحی با اشاره به تایید نمونه تجهیزات مخابراتی گفت: تجهیزات شبکه وایمکس نیز باید تایید شود که این اقدام توسط یکی از زیر مجموعه های رگولاتوری صورت می گیرد.

از تعهدات اجرایی برندگان مزایده وایمکس- خدمات اینترنت پرسرعت بی‌سیم - این است که 9 ماه پس از تاریخ صدور پروانه 80 درصد مراکز استان را تحت پوشش این سرویس قرار دهند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه پروژه صورتحساب گیری یکپارچه (بیلینگ) همراه اول در وضعیت رکود قرار دارد، گفت: اپراتور اول به دنبال سیستم جایگزین برای پیشبرد این طرح است.

وفا غفاریان در گفت وگو با موبنا ، با تاکید براینکه پروژه بیلینگ همراه اول از ابتدا به دلیل برخی ناهماهنگی ها خوب پیش نرفت ، اظهار داشت: هم اکنون سیستم جایگزینی برای اجرای پروژه صورتحساب گیری درنظر گرفته شده است تا نیازهای بیلینگ همراه اول پوشش داده شود.

وی ادامه داد: بخشی از این نیاز در راستای اجرای پروژه شبکه هوشمند (IN ) همراه اول که توسط شرکت هوواوی چین انجام می شود ، پاسخ داده شده و بخشی دیگر نیز با استفاده از ماژول های داخلی پاسخ داده می شود تا نیاز بیلینگ به سرعت مرتفع شود.

غفاریان خاطرنشان کرد: قرارداد اولیه صورتحساب گیری یکپارچه همراه اول که به عهده صاایران بود همچنان راکد است و عمده مشکل آن نیز از سمت پیمانکار خارجی بود که تکنولوژی اصلی را در موعد مقرر در این پروژه وارد نکرد.

به گفته وی در زمان حاضر این پروژه با سیستم جایگزین در حال پیش روی است و پیشرفت های قابل توجهی داشته است.

به گزارش موبنا مناقصه راه اندازی سیستم صورتحساب گیری در سال 84 و پس از چندین بار تجدید مناقصه با رقم 110 میلیارد تومان به یکی از شرکت های زیرمجموعه صاایران رسید که تاکنون نیز اجرایی نشده است.با فعال شدن سیستم بیلینگ که قابلیت محاسبه دقیق کارکرد مشترکان و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی در صورتحساب آنان را نیز دارد، پرونده مشکلاتی چون اشتباه در محاسبات، جابه جا شدن نشانی و قطع ارتباط برخی از مشترکان به دلیل ثبت اشتباه بدهی،بسته خواهد شد.
باید کمی تحمل کرد

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین درباره برخی شایعات منتشره برای در اختیار گرفتن پست وزارت ارتباطات در دولت دهم نیز گفت: این اخبار در حد گمانه زنی است و باید کمی تحمل کرد تا زمان مشخص کند که چه خواهد شد.

وی ادامه داد: هم اکنون تدریس در مراکز دانشگاهی و ریاست هیات مدیره شرکت مخابرات ایران را در برنامه کاری دارم.

موبنا- علی طالب زاده -از مهرماه سال 85 که اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان- ایرانسل به عرصه اپراتوری تلفن همراه کشور پا گذاشته است،تبلیغات گسترده برای فروش سیمکارت یکی از مهمترین برنامه های این اپراتو به شمار می رود.

اما این اپراتور در طول این سال ها تنها به تبلیغ فروش سیمکارت خود پرداخته و پاسخ و توضیح جدی برای افکار عمومی درباره مشکلات بیشمار شبکه خود نداده است.

اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان - ایرانسل با عرضه حدود 14 میلیون سیمکارت عمدتا اعتباری دومین اپراتور از لحاظ فروش سیمکارت اعتباری در کشور پس از همراه اول است.

بیشترین حجم توسعه شبکه تلفن همراه ایرانسل توسط شرکت های چینی و بویژه هواوی انجام می شود.شرکت های چینی در دنیا به سرعت عمل مشهور هستند. اما نباید این نکته را فراموش کرد که بعضا کیفیت فدای سرعت عمل می شود.

ارزان قیمت بودن خدمات و تجهیزات چینی عامل اصلی استفاده اپراتوردوم از شرکت های چینی برای توسعه شبکه است.اما این امر نباید دلیلی برای کیفیت پایین شبکه و عدم مکالمه سالم و پایدار برای مشترکان باشد.در حال حاضر و با گذشت حدود سه سال از فعالیت اپراتور دوم برخی از نقاط شهر تهران فاقد پوشش شبکه است.

مترو تهران نیز با حجم بالای مسافر هنوز پذیرای آنتن های اپراتور دوم در تمام خطوط خود نشده است.

قطعی های مکرر در حین مکالمه و عدم مکالمه پایدار مواردی از اختلالات شبکه اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان – ایرانسل است.این اپراتور که از ضعف شدید اطلاع رسانی در بدنه خود رنج می برد تنها به تبلیغات تکراری و خسته کننده فروش سیمکارت و تشویق به خرید مباردت می ورزد.

نبود نیروهای حرفه ای در بخش اطلاع رسانی و گسست میان واحد اطلاع رسانی این اپراتور با رسانه ها نیز عامل مهمی برای عدم اطلاع رسانی شفاف از سوی اپراتور دوم شده است.

متاسفانه این اپراتور در ماه های ابتدایی فعالیت خود بدون ضابطه اقدام به فروش سیمکارت کرد و همین امر موجب سردرگمی و مزاحمت های بیشمار برای مشترکان تلفن همراه شد.این موضع همچنان ادامه داد و اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان – ایرانسل هنوز فکر جدی برای حل این معضل و تسهیل روند رسیدگی به شکایات مشترکان خود نکرده است.

مشترک برای شکایت از مزاحم تلفنی باید یک پروسه نسبتا طولانی و زمان بر را طی کند.

بهترین پیشنهاد به اپراتور دوم کاستن از حجم تبلیغات تکراری و خسته کننده فروش سیمکارت،افزایش اطلاع رسانی درباره مشکلات شبکه، تقویت واحد روابط عمومی و اطلاع رسانی و رفع مشکلات فراروی مشترکان بویژه مزاحمت های تلفنی و اختلالات شبکه است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی از اعلام آمادگی دو کنسرسیوم برای خرید بلوک مدیریتی سهام شرکت مخابرات ایران خبر داد.

به گزارش سنا ،"غلامرضا حیدری کردزنگنه" به ماهیت این دو کنسرسیوم اشاره نکرد وگفت: قیمت‌های پایه پیشنهادی از سوی این دو کنسرسیوم حداقل 5/2 برابر قیمت تابلوی سهام است.

وی تعیین‌ تکلیف‌ نهایی واگذاری بلوک «اخابر» را در جلسه هیات واگذاری عنوان کرد و گفت: نخستین دستورجلسه هیات واگذاری در 10 مردادماه بررسی شرایط واگذاری بلوک 50درصد به اضافه یک سهم مخابرات است.

کردزنگنه، احتمال عرضه مخابرات را در دو بلوک رد نکرد و گفت: بررسی‌های نهایی در مورد نحوه و درصد واگذاری، قیمت پایه و شرایط اقساطی در جلسه آینده هیات واگذاری مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی مخابرات را بزرگ‌ترین شرکت دولتی حاضر در بورس برشمرد و گفت: با وجود اینکه مخابرات با مسائل و مشکلاتی همراه شد، اما از خصوصی‌سازی آن غافل نشده‌ایم و با توجه به مساعدت رییس‌جمهور به دنبال واگذاری بلوک مدیریتی این سهم هستیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: این شرکت از مهر ماه سال جاری بطور مستقیم شروع به واگذاری خدمات اینترنت پر سرعت (ADSL) می کند.

محمد روح اللهی در گفت و گو با ایرنا افزود: شرکت مخابرات استان تهران سفارش خرید 80 هزار پورت پر سرعت را داده است و تا شهریور ماه امسال تجهیزات مورد نیاز آن دریافت خواهد شد.

وی افزود: شرکت مخابرات تاکنون برای ارایه اینترنت پر سرعت ADSL به طور مستقیم ممنوعیت داشته اما از امسال این ممنوعیت برداشته شده است.

روح اللهی با بیان اینکه برنامه شرکت مخابرات استان تهران راه اندازی یک میلیون پورت پرسرعت در سال 1388 است، افزود: تاکنون فقط اعتبار 80 هزار پورت تامین شده است و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، شرکت مخابرات توان راه اندازی یک میلیون پورت را دارد.

وی در مورد منابع تامین تجهیزات اظهار داشت: شرکت مخابرات اجازه خرید خارجی ندارد و نیازهای خود را از شرکت های داخلی تامین می کند اما شرکت های داخلی برخی تجهیزات را از شرکت های خارجی خریداری می کنند.

به گفته ی روح اللهی، در حال حاضر 11 شرکت ارایه دهنده اینترنت پر سرعت (pap) در زمینه ارایه خدمات ADSL فعال هستند.

گفتنی است، واژه ADSL معرف نوعی ارتباط اینترنتی پرسرعت است که امکان استفاده هم زمان از اینترنت و تلفن را فراهم می کند. روزانه هزاران نفر در جهان به استفاده از این فنآوری روی می آورند و آن را جایگزین سایر روش های ارتباطی می کنند.

این روش ارتباطی با وجود اینکه برای اتصال به اینترنت از سیم تلفن استفاده می کند، به خاطر ویژگی های فنی خاص خود، هرگز خط تلفن اشغال نمی شود و استفاده همزمان از اینترنت و تلفن را برای کاربر امکان پذیر می سازد . سرعت بالا ( تا 40 برابر ارتباط Dial-up )، عدم نیاز به سیم کشی مجدد و اتصال 24 ساعته به اینترنت از سایر ویژگی های این روش ارتباطی است.

شرکت فراسو بزرگترین عرضه کننده کیبورد ایران ، آخرین مدل از سری کیبوردهای بی سیم خود را معرفی کرد.

کیبورد مدل FCR – 6700RF آخرین کیبورد اضافه شده به سبد محصولات این شرکت است که از طراحی جالبی برخوردار است و دارای امکانات جدیدی است که پیش از این نمونه آن کمتر در بازار دیده شده است.

کیبورد بی سیم جدید فراسو ، دارای یک پد کاملاً لمسی است که می توان برای استفاده از آن از دو و سه انگشت نیز استفاده کرد.

همچنین این پد می تواند به عنوان ماوس یا ماشین حساب نیز استفاده شود ،ضمن اینکه دارای قابلیت کاربری های مختلفی از جمله ، کوچک و بزرگ کردن صفحه و زوم کردن بر روی تصاویر است. در این کیبورد 8 کلید مالتی مدیا برای نرم افزارهای چند رسانه ای، 4 کلید کمکی برای استفاده در محیط وب و اینترنت و 12 کلید عملیاتی کاربردی در محیط ویندوز نیز برای سهولت در کاربری تعبیه شده است .

کیبورد بی سیم جدید فراسو ، از طریق دانگل USB به دستگاه متصل می شود و قابلیت استفاده تا فاصله 10 متری از رایانه را دارد. FCR – 6700RF با تمامی سیستم عامل های مایکروسافت سازگار است و در رنگ مشکی با دو سال گارانتی فراسو و با قیمت 360000 ریال در فروشگاه های لاوان به فروش می رسد.

عضو کمیته مخابرات گفت: کمیسیون صنایع در جلسه این هفته، بررسی وضعیت اپراتور سوم را ادامه خواهد داد و به احتمال قوی به سمت تجدید مزایده خواهیم رفت.

رضا رحمانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با توجه به اینکه قبل از تعطیلات مجلس، کمیسیون صنایع در جلسه‌ای با وزیر ارتباطات و معاونین وی درباره وضعیت اپراتور سوم و روند کار آن صحبت کردند ادامه روند کار و تصمیم گیری در این باره در جلسه این هفته برسی خواهد شد.

وی افزود: بر اساس توضیحاتی که وزیر ارتباطات در باره روند مزایده اپراتور سوم داده شد به احتمال زیاد به سمت تجدید مزایده خواهیم رفت.

عضو کمیته مخابرات درباره این مسئله که عده‌ای حرف از ورود شرکت‌های داخلی و عدم تجدید مزایده می زنند، گفت: در صورتی که این کار صورت گیرد یک امر غیر عادی است زیرا یک مزایده انجام شده و برندگان آن نیز بنا به دلایلی حضور نیافتند بنابراین علی‌القاعده باید تجدید شود.

رحمانی یادآور شد: با توجه به همه این مسائل در کمیسیون صنایع این نظر نیز وجود دارد که کشور ما خود دارای توانمندی‌های زیادی است که میتواند به تنهایی یا با کمک یک کنسرسیوم خارجی این کار را به‌عهده بگیرد.

عضو کمیسسیون صنایع اظهار داشت: هیچ کشوری بازار خود را در اختیار دیگر کشور‌ها قرار نمی‌دهد و در صورتی که این کار انجام شود به این دلیل است که تکنولوژی جدید وارد بازار خواهد شد و بعد از ورود اپراتور دوم نیز قرار شد برای اپراتورهای بعدی شرکت‌های داخلی حضور داشته باشند.

وی در پایان گفت: مسئولین باید از ابتدا تمام شرایط را در نظر بگیرند و بدانند منافع ملی کشور در کجا است و برنامه‌ها و شرایط امور را بر آن اساس برنامه‌ریزی کنند.

علی‌رغم گذشت پانزده روز از انتشار خبر مصوبه تأسیس و راه‌اندازی "بانک مجازی " توسط محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی از چگونگی ساختار و نحوه عملکردی این بانک‌ها هنوز خبری از سوی مسئولان بانک مرکزی منتشر نشده است.

به گزارش فارس، محمود بهمنی در مصاحبه‌های خود بعد از تشکیل اولین جلسه شورای پول و اعتبار، از مصوبه تشکیل و راه‌اندازی بانک‌های مجازی خبر داده بود که علی‌رغم گذشت 15 روز از طرح این موضوع هنوز هیچ‌گونه خبری درباره چگونگی فعالیت و ساختار این نوع بانک‌ها منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، بهمنی در حالی از کسب اجازه فعالیت بانک‌های مجازی با سرمایه 700‌ میلیارد ریالی و مصوبات آن در نخستین جلسه شورای پول ‌و اعتبار در مصاحبه‌های خود سخن می‌گفت که دیگر اعضای این شورا هیچ‌گونه اطلاع دقیقی از ساختار و چگونگی چارچوب این بانک در اختیار ندارند و آنرا از برنامه‌های شخص رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کنند که در نشست شورا مطرح شده است.

بنابر این گزارش، نه تنها اعضای شورای پول و اعتباری که پس از دو سال اولین جلسه آن در بانک مرکزی شکل گرفت از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند بلکه کارشناسان بانکی نیز از چند و چون این ماجرا هیچ اطلاعی در اختیار ندارند، این در حالی است که این موضوع اذهان بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی را معطوف به خود کرده است.

این گزارش حاکیست، مصوبه‌ای که رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود بدان اشاره داشته است فاقد هر گونه اطلاعات لازم و توجیه‌‌کننده است ولی متولیان سیاست‌های پولی و بانکی کشور، اطلاعات دقیقی درخصوص این مصوبه تا کنون منتشر نکرده‌اند و شرایط و جزئیات آن نامعلوم و مبهم است، به گونه‌ای که فعالان و کارشناسان امور بانکی نیز از آیین‌نامه اجرایی این مصوبه بی‌اطلاع هستند و آن را پر ابهام می‌دانند.

بر اساس این گزارش، تمامی مباحث مطروحه از سوی اعضا و کارشناسان بانکی اعم از "بانکی در رایانه‌ خانگی! "، "بانک مجازی در نقش بانک‌های کنونی "، " تسهیل در ارتباط مستقیم مشتریان بدون نیاز به مراجعه مستقیم به بانک " و اینکه توسعه این نوع بانک‌ها لازمه سیستم بانکی کشور است، همه و همه در حد یک گمانه‌زنی است چرا که به نظر می‌رسد، هیچ نوع اساسنامه یا طرح ساختاری مشخصی برای این بانک تعریف نشده است.

بر اساس این گزارش، اینکه ساختار بانکی کشور در جهت ارائه خدمات بانکی با تسهیلات ویژه باید تغییر کند دور از ذهن نیست اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که ارائه تسهیلات و سهل سازی روند اداری و خدمات‌دهی در خصوص بانک‌های کشور باید در چارچوب برنامه‌ای جامع و در قالب اساسنامه‌ای پولی و بانکی با نظر کارشناسی تعریف شود زیرا در غیر این صورت با توجه به تغییرات ساختار بانکی کشور " بانکداری بدون ربا " طرح این موضوع ضمن آسیب زدن به ساختار پولی و بانکی می‌تواند مشتریان را نیز دچار مشکل کند.

در تعطیلات اخیر مجلس شورای اسلامی تعدادی از نمایندگان به هزینه شرکت نیمه دولتی ایرانسل به آفریقای جنوبی سفر کردند تا از زیرساخت‌های مخابراتی آن کشور بازدید کنند.

در مورد سفرهای خارجی نمایندگان، معمولاً مسوولان مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران اطلاعات نمی‌دهند و سفر اخیر تعدادی از نمایندگان به آفریقای جنوبی به عنوان مهمان شرکت ایرانسل نیز پس از پیگیری و سماجت یک خبرنگار جسور، افشا و به رسانه‌ها کشده شد و چه بسا برخی از سفرهای خارجی که به دعوت شرکت‌هایی دیگر انجام می‌شود که هیچگاه افکار عمومی از انجام آن و فواید آنها برای مجلس و کشور مطلع نشده و نمی‌شوند.

هر چند شان بسیاری از نمایندگان بالاتر از این است که در این قبیل سفرها نمک‌گیر میزبان خود شوند و بخواهند بعدها در رای‌گیری‌ها و تصمیمات قانون‌گذاری و نظارت جبران کنند اما شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی مسوولان دولتی و حتی افراد پولدار بخش خصوصی تلاش داشته‌اند تا با پرداخت وجوه به نمایندگان، رای آنها را به نفع خود تصاحبت کنند. اقدام معاونت حقوقی و مجلس رییس جمهور در اهدای چک‌های 5 میلیونی به برخی نمایندگان به بهانه تعمیر مساجد حوزه‌های انتخابیه (!) در ایام قبل از استیضاح آقای کردان در سال 78 و یا پرداخت وجه نقد به رییس‌ مجلس ششم و بردن تعدادی از نمایندگان آن دوره به سفر دبی و تقدیم هدایا در آن سفر از سوی شهرام جزایری و متعاقب آن مصوبه مجلس ششم در تکلیف به بانک‌ها برای پرداخت راحت‌تر تسهیلات به متقاضیان مثل شهرام جزایری، نمونه‌های مشهوری از تلاش برخی دولتمردان و ثروتمندان پرنفوذ برای تحت نفوذ درآوردن نمایندگان مجلس است.

چهار سال پیش تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم برای پیشگیری و منع دولتمردان و ثروتمندان در تطمیع نمایندگان، طرح «حفظ منزلت مجلس» را تهیه و تقدیم کردند. اگر این طرح قانونی به تصویب می‌رسید، نمایندگان دیگر اجازه نداشتند در سفرهای کاری یا تفریحی مهمان شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی شوند و حق دریافت هیچ‌گونه هدیه به هیچ عنوان و بهانه‌ای هم نداشتند. ضمناً هیات رییسه مجلس هم مکلف بود کلیه هزینه‌های انجام صحیح و کامل وظایف نمایندگی (از جمله هزینه‌های سفر نمایندگان) را پرداخت کند.

طرح حفظ منزلت مجلس در دوره هفتم تقدیم و اعلام وصول شد اما به دلیل مخالفت تعدادی از چهره‌های پرنفوذ هیچگاه مطرح نشد و در دوره هشتم هم به دلیل افزایش قدرت همان افراد پرنفوذ، حتی تقدیم هم نشده است.

تلاش برخی دولتمردان و ثروتمندان برای اعمال نفوذ در نمایندگان واقعیتی تلخ است که «واقعیت» دارد. این تلاش‌ها هر چند همیشه در پوشش و ظاهری تمیز و بعضاً‌ مذهبی (مانند کمک به مساجد یا کمک به ایتام) انجام می‌شود اما باطنی به شدت کثیف، آلوده و مشمئز کننده دارد و تلاش مرتکبان آن در توجیه ردوبدل شدن این پولها هدیه‌‌ها و هزینه‌های سفرها معمولاً برای افکار عمومی اقناع کننده نبوده و نیست.

در مورد سفر اخیر برخی نمایندگان عضو کمیته مخابرات مجلس به آفریقای جنوبی برای بازدید از امکانات و تاسیسات مخابراتی آن کشور، شرکت میزبان (ایرانسل) در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که این سفر به درخواست معاونت مجلس وزارت ارتباطات انجام پذیرفته است که در این صورت باید گفت چشم ما روشن! و عذر بدتر از گناه.

وزارت ارتباطات که باید ناظر بر عملکرد و خدمات ایرانسل باشد، از این شرکت خواسته تا نمایندگان مجلس را که باید ناظر بر عملکرد وزارت ارتباطات باشند، به سفر خارجی ببرد! چشم ملت روشن.
منبع : سایت الف

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: طبق نظر کمیسیون داخلی شورای عالی آموزش و پرورش استفاده از تلفن همراه توسط دانش آموزان در مدارس ممنوع می شود، البته ابلاغ این تصمیم نهایی به نظر وزیر آموزش و پرورش بستگی دارد.

محمد بطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بررسی استفاده از دوربین مداربسته و تلفن همراه در مدارس در کمیسیون تخصصی شورای عالی آموزش و پرورش به پایان رسید و نتایج این کمیسیون را به وزیر آموزش و پرورش ابلاغ کرده ایم و منتظر نظر نهایی دکتر علی احمدی هستیم.

چند سالی است که دوربین مداربسته و تلفن همراه در مدارس بدون قوانین و مقررات در آیین نامه اجرایی استفاده می شود.

معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: طبق نظر اعضای کمیسیون شورای عالی آموزش و پرورش، استفاده از تلفن همراه در مدارس ممنوع می شود. البته همچنان درباره اجازه آوردن یا نیاوردن این وسیله ارتباطی اختلاف نظر وجود دارد.

بطایی درباره استفاده از دوربینهای مداربسته در مدرسه نیز گفت: نظر اعضای کمیسیون شورای عالی آموزش و پرورش این است که از این وسیله نیز در مدارس استفاده نشود. چرا که دغدغه های زیادی را در جامعه ایجاد می کند و باعث رفتارهای غیرعادی دانش آموزان در مدرسه می شود.

این اظهارات در حالی از سوی بطایی بیان می شود که در برخی از مدارس تهران و شهرستانهای آن با نصب دوربینهای مدار بسته در راهروهای مدارس دانش آموزان را کنترل می کنند.

معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان خاطر نشان کرد: عدم استفاده یا نحوه استفاده از این تکنولوژی به نظر وزیر آموزش و پرورش و تصمیم کلی اعضای شورای عالی دارد و هم اکنون قطعی نیست.

دکتر محمد سلیمانی صبح امروز با استعفای معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل، موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات هفته گذشته استعفای خود را به دکتر محمد سلیمانی ارایه کرده بود.

بر همین اساس، مراسم تقدیر و تشکر از زحمات دکتر کمال محامدپور روز دوشنبه هفته جاری در جلسه شورای معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و امور بین الملل به زودی از سوی دکتر محمد سلیمانی معرفی خواهد شد.

در همین حال کمال محامد پور در گفت وگو با موبنا، شرایط را برای ادامه فعالیت در وزارت ارتباطات مناسب ندانست و گفت:" به دلیل برخی ناهماهنگی ها در وزارت ارتباطات در هفته گذشته از سمت خود استعفا داد."

وی گفت:" به دلیل برخی مسائل درشرایط فعلی قصد ندارد که در دولت هیچ سمت اجرایی داشته باشد ودر شرایط فعلی تمایل به ادامه فعالیت های پژوهشی ودانشگاهی خود دارد."

کحامد پور در پاسخ به پرسش موبنا مبنی بر انجام مذاکره برای پست ریاست وزارت ارتباطات با تائید تلویحی این موضع گفت:" صحبت هایی در این باره شده است."

کمال محامدپور معاون آموزش پژوهش وزارت ارتباطات بود که به نوعی ریاست مرکز تحقیقات مخابرات را نیز به عهده داشت.

وی عضو شورای راهبری انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه نیز بود.

درحالیکه سرویس GPRS همراه اول در تهران قطع است، عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار دولتی ایران از افزایش سرعت این سرویس و ارتقابه نسل 75/2 خبر داد.

حمید رضا نیکوفر در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه سرعت سرویس gprs همراه اول افزایش یافته است، اظهارداشت: هم اکنون سرویس gprs همراه اول با سرعت 50 کیلو بایت در بسیاری از نقاط برای کاربران قابل دسترس است.

گفتنی است اکنون این سرویس در تهران برای کاربران قطع است.

وی قطعی سرویس gprs را در روزهای گذشته رد کرد و گفت: در دوران قطعی سرویس های تلفن همراه ، تنها سرویسهای پیام رسان نظیر sms وmms قطع بوده و در این ایام gprs با سرعت فعال بوده است.

عضو کمیته تلفن اینترنتی انجمن شرکت های اینترنتی گفت: به دلیل جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت های VOIP طی 40 روز اخیر، هر کدام از شرکت ها به صورت میانگین 10 میلیون تومان متضررشده اند.

ژیرایر وارتانیان در گفت وگو با موبنا ، با احتساب هزینه ثابت شرکت ها نظیر حقوق پرسنل ، بیمه، مالیات، هزینه اجاره ، مالکیت و عدم فروش کارت های تلفن بین الملل گفت: شرکت های ارائه دهنده تلفن اینترنتی در این مدت به صورت میانگین 10 میلیون تومان ضرر کرده اند که این میزان نیز با توجه به شرایط شرکت ها متفاوت است.

وی افزود: متولی صدور پروانه برای فعالیت شرکت های VOIP از لحاظ قانونی تعریف شده است در نتیجه ادعای شرکت زیرساخت برای ارائه مجوز به این شرکت ها از هیچ گونه وجاهت قانونی برخوردار نیست.

به همین منظور هیچ سازمان و نهادی مسئولیت ضرر و زیان های شرکت های VOIP را به عهده نمی گیرند.

وی با تاکید براینکه مسئول صدور مجوز برای فعالیت شرکت های VOIP شرکت ارتباطات زیر ساخت نیست و این موضوع در اختیار رگولاتوری است ، گفت : اخذ مجوز فعالیت از طرف شرکت زیرساخت به چند شرکت معدود از لحاظ حقوقی موضوعی کاملا بی اساس است.

وارتانیان گفت: بر اساس بخشنامه سازمان تنظیم مقررات ، شرکتهای VOIP که از قبل مجوز فعالیت از مخابرات داشتند و یا اینکه دارندگان مجوز که اعتبار آنان به پایان رسیده، می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به اینکه جلوگیری از فعالیت شرکت های VOIP ارتباطی به اتفاقات اخیر کشور ندارد، گفت: در این ایام ترمنیشن انجام می شد و ارتباط " اورجینیشن " نیز از مجاری سه شرکت برنده زیرساخت فعال بود.

عضو کمیته تلفن اینترنتی انجمن ISP ها خاطرنشان کرد: شرکت زیرساخت باید پیش از جلوگیری از فعالیت شرکت های VOIP به صورت رسمی اعلام می کرد که این شرکت ها مجاز به ارائه سرویس نیستند.

وی افزود: در شرایط فعلی تمامی شرکت های VOIP در بلاتکلیفی به سر می برند و برخی مسائل حقوقی و قضایی برای آنها پیش آمده است.

به گفته وی ،هزینه ارتباطات بین الملل از مجاری سه شرکت برنده زیرساخت حدود 5/2 برابر افزایش پیدا کرده است.

به گزارش موبنا بیش از 100 شرکت در حوزه تلفن اینترنتی فعال هستند.

شرکت اتصالات امارات اعلام کرد ، سود این شرکت طی شش ماه نخست 2009 به 4.593 میلیارد درهم معادل 1.25 میلیارد دلار رسیده است .

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه ، بحران اقتصادی و مالی جهان موجب کاهش سود و درآمد خالص این شرکت طی شش ماه نخست امسال شده است .

این رقم در مدت مشابه سال قبل به بیش از 5.045 میلیارد درهم معادل 1.37 میلیارد دلار رسیده بود . شرکت اتصالات از محل فروش سهام خود در اپراتور تلفن همراه سعودی بیش از 892 میلیون درهم درآمد کسب کرده است .

بر اساس این گزارش درآمد شرکت اتصالات طی شش ماه نخست امسال به 4.01 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است . میزان دارایی های این شرکت نیز با 7 درصد رشد به بیش از 18.32 میلیارد دلار رسیده است .

محمد عمران رییس شرکت اتصالات گفت ، عملکرد مالی اتصالات نشان می دهد این شرکت به طور مستقیم از بحران مالی و اقتصادی جهان آسیب ندیده است . ما هزینه های عملیاتی خود را کاهش دادیم و سرمایه گذاری در پروژه های مختلف بین المللی را به صورت گزینشی انجام داده ایم .

شرکت اتصالات هم اکنون 85 میلیون کاربر در خاور میانه ، آسیا ، آفریقا در اختیار دارد . تعداد مشترکین اتصالات تا سال 2010 به بیش از 100 میلیون نفر خواهد رسید .

کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در محیط اینترنت جهت فیلتر سایتهای متخلف و همچنین رسیدگی به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده از مردادماه در قوه قضائیه تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، یک منبع آگاه به سایت ایران خبر (ای بی سی نیوز فارسی) گفت: بر اساس تفاهم مجلس و قوه قضائیه و به منظور جلوگیری از تصمیم گیری کمیته تشکیل شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص، قوه قضائیه در مرداد ماه نسبت به تشکیل کارگروه (کمیته) 12 نفره تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در محل دادستانی کل کشور اقدام خواهد نمود.

وی افزود: رییس این کارگروه بر عهده دادستان کل کشور خواهد بود و وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد.

همچنین جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

به گفته این منبع اگاه این کارگروه همچنین موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: طبق دستور العمل صادره ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی (هاست ها) نیز موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریـال و در مرتبـة دوم به یکصـد میلیـون ریال تـا یک میلیـارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.

همچنین ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

پیش از این با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته دیگری مسئولیت فیلترینگ سایت های متخلف را برعهده داشت.

بر اساس برنامه زمانبندی شده، سازمان حسابرسی گزارش خود را امروز ارائه می‌دهد و پیشنهاد هیات مدیره شرکت مخابرات درباره سود سهام مخابرات که پیش از این به این سازمان ارائه شده بود نیز مطرح خواهد شد.

صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: تا زمانی که سازمان حسابرسی نظر و گزارش خود را ارائه ندهد ما مجاز به اعلام سود سهام مخابرات نیستیم و میزان آن در جلسه مجمع مخابرات که چهارشنبه (31تیرماه) برگزار می‌شود اعلام خواهد شد.

وی یکی از مواردی که در سهام مخابرات و میزان سود آن تاثیر دارد را همان موضوع 300 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: هنوز سازمان حسابرسی این موضوع را قطعی و مشخص نکرده تا ما بتوانیم برروی آن تصمیم‌گیری کنیم و بعد از اعلام نتیجه قطعی سازمان می‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم.

به گزارش ایسنا شرکت مخابرات ایران در سال گذشته اقدام به پرداخت 300‌میلیارد تومان به دولت به صورت اقساط ماهانه تحت عنوان «سود تکلیفی» کرده است. این رقم از منابع شرکت ارتباطات سیار پرداخت شده و در سرفصل هزینه‌های غیر عملیاتی در صورت سود و زیان این شرکت و نیز صورت‌های تلفیقی شرکت مخابرات منعکس شده است.

به عقیده کارشناسان با توجه به آنکه برداشت سود ماهانه در سال گذشته پیش از برگزاری مجمع بوده، این اقدام ناقض قانون تجارت است و رعایت اصل عدالت بین سهامداران را نیز با چالش مواجه کرده است. زیرا دولت به عنوان سهامدار عمده سود خود را زودتر از سایر سهامداران دریافت کرده است.

مشکل دیگر در این رابطه، شناسایی برداشت 300‌میلیارد تومانی مذکور به عنوان «هزینه» در صورت‌های مالی است. این برداشت پول از آنجا که در رابطه با فعالیت شرکت قابل تعریف نیست، ماهیت هزینه‌ای نداشته و حتی در صورت پذیرش برداشت این مبلغ تحت عنوان سود تکلیفی، این رقم ‌باید به عنوان پیش پرداخت سود سهامداران در بخش دارائی‌های ترازنامه مخابرات طبقه‌بندی می‌شد.

بدین ترتیب پذیرش ماهیت هزینه‌ای این پرداخت و ثبت آن در بخش هزینه‌های غیر عملیاتی (که عملا باعث کاهش سود شرکت شده است) توسط مدیریت مالی شرکت مخابرات نیز مورد سوال است.

سازمان حسابرسی نیز در گزارش خود در خصوص صورت‌های مالی سالانه شرکت ارتباطات سیار بر این مساله صحه گذاشته و شناسایی 300‌میلیارد تومان برداشت بودجه‌ای دولت از منابع شرکت تحت عنوان هزینه را نادرست دانسته و ضرورت برگشت آن از بخش هزینه‌ها و افزایش سود قابل تخصیص به مبلغ مزبور را یادآور شده است. این در حالی است که در گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده مخابرات نیز کماکان هزینه مزبور در بخش غیر عملیاتی به چشم می‌خورد و در توضیح آن در جریان بودن پیگیری مساله مطرح شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ازبررسی و تصمیم گیری درباره وضعیت تالیا درهفته آینده خبر داد.

صابرفیضی در گفت وگو با موبنا اظهارداشت: به دلیل اینکه اطلاعات ارائه شده به مخابرات درباره تالیا ناقص بوده است به همین دلیل درشرایط فعلی وضعیت سرمایه گذاری خارجی این اپراتور و سایر موارد مرتبط با آن توسط شرکت مخابرات مورد بررسی قرار نگرفت.

وی گفت: پس ازبرگزاری مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران بررسی وضعیت تالیا هفته آینده در دستور کار قرارخواهد گرفت.

فیضی افزود: پس ازجمع بندی کلی توسط اعضای هیات مدیره مخابرات،سپس تصمیم گیری نهایی برای تالیا گرفته می شود.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا تا اکنون حدود یک میلیون سیم کارت با پیش شماره 0932 توزیع کرده و تمامی مراکز استان ها و شهرهای بزرگ و پر جمعیت کشوررا تحت پوشش قرارداده است.