ITanalyze

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بر اساس قانون تجارت ،سازمان ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی نمی توانند درپروژه اپراتور سوم تلفن همراه حضور داشته باشند.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با موبنا با اشاره به تصویب تجدید مزایده اپراتور سوم با حذف شرط الزام حضور شرکای خارجی ،گفت: تنها شرکت های غیر دولتی به عنوان پیمانکارمی توانند دراپراتور سوم تلفن همراه فعالیت کنند.

وی حضور شرکت های دولتی مرتبط با صنعت ارتباطات برای در اختیار گرفتن امتیاز اپراتور سوم را رد کرد و گفت:امکان واگذاری این پروژه به شرکت های خصوصی – دولتی(خصولتی) نیز وجود ندارد.

یوسف نژاد گفت: در حال حاضر متقاضیان در حال اعلام شرایط خود برای حضور در اپراتور سوم هستند.

پیش ازاین مطابق با قانون سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین به منظورانتقال تکنولوژی به داخل کشور،در پروژه اپراتور سوم تلفن‌همراه ایران برای شریک خارجی اپراتور 49 درصد سهم و برای شریک داخلی 51 درصد سهم منظورکرده بودند. این درحالیست که این شرایط نیزبرای اپراتور دوم تلفن همراه کشورمان وجود داشت.

شرکت مخابرات استان تهران مبلغ 263 هزار و 446 میلیون ریال ازشرکت ارتباطات سیار ایران طلبکار است.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، شرکت مخابرات استان تهران مبلغ 263 هزار و 446 میلیون ریال از شرکت ارتباطات سیار ایران از محل دریافت علی الحساب بابت لینک‌های دو مگابایتی طلبکاراست.

طبق گزارش صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 30 اسفند ماه 87 که توسط بورس منتشر شده، شرکت مخابرات استان تهران در سال 87 بابت هشت درصدحق السهم درآمد تلفن ثابت متعلق به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی هزینه‌ای راپرداخت نکرده که این موضوع مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی قراردارد.

گفتنی است ارزش پروانه فعالیت شرکت مخابرات استان تهران نیز 113 هزار و 646 میلیون ریال است که توسط شرکت مخابرات ایران به این شرکت ابلاغ شده و باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پرداخت شود و طی 15 سال نیز مستهلک می شود.

نماینده ارومیه در انتقاد به وزارت ارتباطات خواستار پاسخ این وزارتخانه نسبت به از بین رفتن ضمانت 42 میلیارد تومانی شرکت اتصالات شد.

به گزارش فارس، نادر قاضی پور نماینده ارومیه پیش از پایان جلسه علنی امروز چهارشنبه در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 43،58،77 و 88 قانون اساسی در خصوص اپراتور سوم مخابرات اظهار داشت: مسئولان وزارت ارتباطات با سهل‌انگاری باعث شدند ضمانت 42 میلیارد تومانی شرکت اتصالات امارات متحده از دست برود.

وی افزود: سلیمانی وزیر ارتباطات باید توضیح دهد؛ ما با این مبلغ می‌توانستیم در آذربایجان غربی 7سد احداث کنیم.

قاضی پور در ادامه خواستار توضیح کتبی یا شفاهی وزارت اطلاعات در این زمینه شد.

وی گفت: باید مشخص شود متخلف کیست چرا بیت‌المال را هدر دادند و متخلف را به دادگاه معرفی نکردند؟

باهنر نائب رئیس مجلس که ریاست بخشی از جلسه علنی امروز را بعد از لاریجانی به عهده داشت در پاسخ به وی با بیان اینکه اصل مسئله مهم است، از کمیسیون صنایع و معادن خواست تا موضوع را پیگیری کند که آیا تعهد و وثیقه شرکت مربوطه باید ثبت می‌شده یا نه؟

وی ادامه داد: با 42 میلیارد خیلی مشکل است سد ساخت مگر اینکه کوچک و در حد آب بند باشد اما در هر صورت یک تومان آنهم برای بیت‌المال است و باید دقت کرد خسارتی به کشور وارد نشود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت های خصوصی ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی(VOIP)ها، از این پس برای هر دقیقه مکالمه تلفنی باید 12 تومان بعنوان هزینه برقراری ارتباط به شرکت زیرساخت و پیمانکاران همکار این شرکت بپردازند.

به گزارش ایرنا، "محمد سلیمانی" در حاشیه همایش ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: پیش از این شرکت های ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی وجهی به شرکت زیرساخت و اپراتورهای همکار آن شرکت نمی پرداختند، در حالی که این شرکت ها در مسیر ارتباط با خارج در چند مسیر از خدمات اپراتورها و شرکت های زیرساخت استفاده می کردند.

سلیمانی در پاسخ به خبرنگار ایرنا که پرسید، هم اکنون برخی شرکت های ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی نرخ مکالمات خود را برای هر دقیقه تا 30 تومان افزایش داده اند، در صورتی که تا یک ماه قبل نرخ هر دقیقه مکالمه 25 تومان بود، افزود: من اطلاعی از این موضوع ندارم ولی آن را بررسی می کنم.

یک منبع آگاه نیز در گفت و گو با ایرنا با اشاره به نشست روز یکشنبه هفته جاری (18 مرداد)کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: در این نشست مصوب شده که شرکت های ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی برای هر دقیقه مکالمه 10 تومان به شرکت زیرساخت و 2 تومان به پیمانکار همکار این شرکت بپردازند که در مجموع 12 تومان برای هر دقیقه مکالمه می شود.

این منبع آگاه افزود: مصوبه این کمیسیون هر چند هنوز ابلاغ نشده و مراحل اداری خود را می گذارند، ولی مطابق قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

گفتنی است طی یک ماه گذشته شاهد اختلاف نظر شرکت دولتی زیرساخت و شرکت های خصوصی ارایه دهنده تلفن اینترنتی بودیم، این اختلاف از زمانی آغاز شد که شرکت زیرساخت برای وادار کردن شرکت های خصوصی ارایه دهنده اینترنت تلفنی به برقراری ارتباط از طریق سه پیمانکار که شامل شرکت های تراشه سبز، ضحی کیش و پیشگامان کویر یزد می باشند، اقدام به قطع ارتباط 114 شرکت دارای مجوز فعالیت کرد.

شرکت زیرساخت برای هر دقیقه مکالمه، پیشنهاد پرداخت 22 تومان را عنوان کرده بود که مورد اعتراض شرکت های ارایه دهنده تلفن اینترنتی قرار گرفت.

اکنون با کاهش این نرخ از 22 به 12 تومان انتظار می رود نارضایتی شرکت های ویپ نیز برطرف شود و توافقی بین شرکت های خصوصی ارایه دهند و شرکت زیرساخت حاصل شود.

با توجه به اینکه شرکت ها خصوصی ارایه دهنده تلفن اینترنتی، نیز این هزینه را بطور مستقیم به مصرف کنندگان منتقل خواهند کرد و از آنجا که مصرف کنندگان تشکلی برای پیگیری منافع خود ندارد. در این مرحله نیز مانند سایر موارد اختلاف میان شرکت های خصوصی و دولت با انتقال افزایش قیمت به مصرف کننده، ختم به خیر می شود.

یکی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت (pap) به دلیل عدم اجرای مصوبه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات از مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران شکایت کرد.

محمد خجسته نیا در گفت وگو با موبنا خبر صدور قرار 40 میلیاردی برای مدیرعامل مخابرات استان تهران به اتهام اخذ وجوه غیر قانونی ازمردم را رد کرد و گفت: درحال حاضر دادگاه در حال بررسی وهنوز رای دادگاه مشخص نیست.

وی با بیان اینکه یکی از شرکت های pap در سال جاری از مدیر عامل شرکت مخابرات تهران شکایت کرده است ،تصریح کرد: شرکت مخابرات مستندات خود دراین باره را به دادگاه ارائه داده و دادگاه درحال بررسی این ادله ها است.

به گزارش خبرنگارموبنا، حدود دو سال قبل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 25 مصوبه ای را تصویب کرد که بر آن اساس شرکتهای مخابرات استانی موظف شدند تا به جای 3000تومان از هر مشتری 1000 تومان اخذ کنند اما این شرکتها از اجرای این مصوبه سرباز زدند.

طی ماه گذشته مدیر عامل شرکت مخابرات ایران طی نامه ای به شرکتها ابلاغ کرد که این مصوبه را اجرا کنند. در این راستا همه شرکتها این مصوبه را به جز شرکت مخابرات تهران اجرا کردند.

پس از عدم توافق ایران با اتصالات امارات و زین کویت، اخبار حاکی از توافق برای واگذاری اجرای اپراتور سوم تلفن همراه به شرکت های خصوصی – دولتی(خصولتی) است.

به گزارش موبنا، براساس اطلاعات بدست آمده پس از عدم انجام تعهدات از سوی اپراتور اماراتی اتصالات و به توافق نرسیدن با اپراتور کویتی، قرار است که اپراتور سوم به شرکت های شبه دولتی واگذار شود.

در این بین شرکت های دولتی مرتبط با صنعت ارتباطات گزینه نخست برای گرفتن امتیاز اپراتور سوم هستند.

حذف الزام داشتن شریک خارجی برای مزایده اپراتور سوم از سوی مجلس گمانه زنی واگذاری اپراتور سوم به خصولتی ها را بیش از پیش پر رنگ کرده است.

قرار بود اپراتور سوم به گفته وزیر ارتباطات در بهار امسال در خوشبینانه ترین و در تابستان در بدبینانه ترین حالت سیمکارت عرضه کند.

معاونت نگهداری و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت با اشاره به حل مشکل پهنای باند اینترنتی کشور گفت: از 56 STM1فالکون در حدود30 STM1 این پروژه در کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

احمد پورنگ نیا در گفت وگو باموبنا با بیان اینکه هنوزاز تمامی ظرفیت فالکون استفاده نشده است، اظهار داشت:در حدود30 STM1 این پروژه فعال است که در صورت نیاز به لینک های ارتباطی به مرور زمان، تعداد STM1ها افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به حل مشکل پهنای باند اینترنتی کشور گفت: در شرایط فعلی امکان در اختیار قرار دادن ظرفیت مناسب پهنای باند به شرکت هایISP در کوتاه ترین زمان وجود دارد.

وی گفت: پروژه فالکون این امکان را به ایران می دهد که تقاضای پهنای باند کشورهای همجوار خود را نیزتامین کند.

به گفته وی هم اکنون ارتباط بین الملل ایران با تمامی کشورهای به غیر از پاکستان برقرار است.

با اجرای پروژه فالکون انحصار تامین ظرفیت اینترنت کشور از کابل جاسک - فجیره در امارات خارج شد. در این پروژه ایران از طریق دو نقطه اتصال بین الملل چابهار و بندرعباس،به طور مستقیم به شبکه های جهان متصل شد. فالکون نخستین پروژه کابل زیردریایی در حوزه خلیج فارس است.

موبنا- علی طالب زاده- اپراتور ایرانی- خارجی ام تی ان - ایرانسل، دومین اپراتور تلفن همراه داخلی است که از مهر ماه سال 85 اقدام به توزیع سیمکارت های خود در بازار کرد.در این سال ها با وجود تبلیغات بسیار این اپراتور و دادن بسته های تشویقی به خریداران، تعداد مشترکان واقعی این اپراتور باپیش بینی های اولیه منطبق نشده است.

اپراتور دوم با یکسان کردن تعرفه های خود سعی داشت این باور را در مشتریان خود را ایجاد کند که هزینه های مکالمه با این سیمکارت ارزانتر تمام می شود.اما تعرفه های بالای اپراتور دوم نتوانست رضایت مشتریان را جلب کند.

اپراتور اول(همراه اول) با استفاده از فرصت نبود رقیب و استفاده از سرمایه های مردمی و دولتی، شبکه خود را توسعه داده است.این اپراتور بیش از 31 میلیون سیمکارت فروخته است. کارشناسان پیش بینی می کنند حدود دو میلیون سیمکارت اپراتور اول همچنان غیر فعال است.اما اپراتور دوم وضعیت سخت تری دارد.این اپراتور 16 میلیون سیمکارت فروخته است که حدود 4 میلیون از این تعداد غیر فعال است.

این در حالی است که اپراتور دوم همچنان بهای سیمکارت خود را در حد 70 هزار ریال نگهداشته و در تبلیغات خود از ارائه سیمکارت هدیه دوم خبر می دهد.

دلایل عدم استقابل مردم از سیمکارت اپراتور دوم را می توان عدم پوشش تمام شهرهای کشور(تهران هم هنوز بطور کامل تحت پوشش قرار نگرفته)، واقعی نبودن طرح های تشویقی و تبلیغاتی در برخی موارد از جمله طرح شارژ شگفت انگیزو گران تمام شدن استفاده از این سیمکارت در دراز مدت بیان کرد.

به گفته مسولان امر شیوه فعال دانستن مشترک تنها با یک تماس و ارسال یک پیامک از سوی ایرانسل قابل قبول نیست. این اپراتور نمی تواند مشترکی را که تنها یک پیامک با سیمکارت خود ارسال و سپس آن را خاموش کرده است را مشترک فعال بداند.

با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت که تبلیغات فروش سیمکارت صرف بدون خدمات و شبکه پویا در کشور به جذب مشترک در درزا مدت منجر نخواهد شد.

اپراتور دوم هنوز در شبکه مهمی چون مترو بطور کامل پوشش ندارد. پس از سه سال در شهر تهران هنوز مناطقی وجود دارد که فاقد پوشش اپراتور دوم است،به این ترتیب این اپراتور نمی تواند مشترک وفادار برای خود پیدا کند.

بیشترطیف مشتریان ایرانسل نوجوانان و جوانان هستند که تنها به دلیل بهای کمتر قیمت اولیه سیمکارت اقدام به خرید آن می کنند. اگر در آینده بهای سیمکارت دیگر اپراتور ها چون همراه اول و تالیا به رقم فروش این اپراتور برسد، دیگر امیدی برای این اپراتور باقی نمی ماند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کاهش هزینه اینترنت روی موبایل دردستور کار مجمع مخابرات قرارگرفته است و بزودی شاهد کاهش قیمت 50 تا 60 درصدی این خدمات خواهیم بود.

به گزارش ایرنا،" محمد سلیمانی" در آیین گشایش همایش " آی سی تی روستایی" با شعار " یک روستا، یک دفتر، یک دنیا خدمات" گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد کاهش قیمت اینترنت روی موبایل را به شرکتهای مخابرات و ارتباطات سیار ارایه کرده است و آنها این پیشنهاد را پذیرفته اند.

وی در مورد کاهش تعرفه اینترنت پرسرعت گفت: هزینه اینترنت پرسرعت در اوایل سال جاری 20 درصد کاهش یافته است ، بنابراین الان برنامه ای برای کاهش تعرفه آن نداریم و با قیمتهای کنونی نیز 6 تا 7 میلیون متقاضی وجود دارد.

سلیمانی افزود: هم اکنون خطوط "ای دی اس ال" 128 کیلوبایت با اشتراک 10 نفره به قیمت 99 هزار ریال بدون محدودیت حجم دانلودکردن از سوی شرکتهای دولتی و خصوصی به مردم واگذار می شود.

وی تاکید کرد، بدنبال راهکارهایی برای کاهش قیمت این خطوط نیز هستیم ولی باتوجه به بالابودن هزینه تمام شده در این بخش ، درحال حاضر امکان پایین آوردن قیمت وجود ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد دوبرابر شدن هزینه تلفن اینترنتی گفت: درگذشته ارتباط شرکتهای ارایه دهنده تلفن اینترنتی از شبکه زیرساخت عبور نمی کرد، درنتیجه مدیریت کشور برآنها اشراف نداشت که این امر خلاف قانون و مقررات است.

سلیمانی افزود: شرکت زیرساخت هم اکنون دنبال راهکارهایی است که ارتباط شرکتهای ارایه دهنده تلفن اینترنتی ( وی او ای پی) ازشبکه زیرساخت عبور کند.

به گفته وی ، پیش از این شرکتهای ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی وجهی به اپراتورها نمی پرداختند، درحالیکه این شرکتها درمسیر ارتباط با خارج در چند مسیر از خدمات اپراتورها و شرکتهای زیرساخت استفاده می کردند که بامحاسبه هزینه این خدمات ، شرکت زیرساخت پیشنهاد کرده است ، شرکتهای ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی برای هر دقیقه مبلغی را پرداخت کنند که این امر احتمالا افزایش قیمت تلفن اینترنتی را سبب شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش تعرفه مکالمه تلفن همراه را تکذیب کرد و گفت: وزارتخانه موافق افزایش تعرفه تلفن همراه نیست و کاهش قیمت خدمات "جی پی ار اس "( خدمات ارزش افزوده) را دنبال می کند.

وی افزود: درحال حاضر استانهای تهران و مازندران دارای شبکه "جی پی ار اس" هستند و برای کل کشور نیز در شش ماهه دوم امسال اقدام خواهد شد.

گفتنی است ، این همایش تا فردا درتهران به کار خود ادامه می دهد.

موسسه مالی و اعتباری مهر بزرگترین مدیاسنتر بانکداری الکترونیک خاورمیانه را در ایران راه اندازی کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری مهر، این موسسه در مراسم اختتامیه سومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیک که روز گذشته (دوشنبه) با حضور صاحب نظران حوزه IT و نمایندگان بانک های دولتی و خصوصی کشور برگزار شد.

این موسسه به دلیل راه اندازی بزرگترین مدیا سنتر بانکداری الکترونیک خاورمیانه به عنوان برترین موسسه در نظام بانکداری الکترونیکی شناحته شد.

گفتنی است سومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی برای ارتقا بانکداری الکترونیک و تبادل نظر فعالان حوزه IT روزهای 18 و 19 مرداد ماه در تهران برگزار شد.

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تصمیم گیری در مورد 114 شرکت مجاز ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی (VOIP) که مدتی است، ارتباط آنها از سوی شرکت زیرساخت قطع شده است، تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، قرار بود در این نشست مشکلات مربوط به قطع ارتباط شرکت های تلفن اینترنتی و افزایش هزینه تلفن اینترنتی از سوی برخی شرکت ها بررسی شود.

ریاست کمیسیون تنظیم مقررات به عهده محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر این کمیسیون نیز محمود خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات است.

گفتنی است چندی پیش، شرکت دولتی زیرساخت برای وادار کردن شرکت های خصوصی ارایه دهنده اینترنت تلفنی به برقراری ارتباط از طریق سه پیمانکار که شامل شرکت های تراشه سبز، ضحی کیش و پیشگامان کویر یزد می باشند، اقدام به قطع ارتباط این شرکت ها کرد.

هزینه برقراری ارتباط از طریق این سه پیمانکار 22 تومان برای هر دقیقه مکالمه است. به این ترتیب و به دلیل اقدامات انجام شده از سوی شرکت زیرساخت طی یک ماه اخیر امکان مکالمه از طریق کارت های تلفن اینترنتی با خارج از کشور یا قطع شده و یا هزینه ی مکالمه بیش از دو برابر شده است، به گونه ای که برخی شرکت ها به دلیل اقدامات شرکت زیرساخت، نرخ مکالمات خود را با 30 تومان افزایش برای هر دقیقه از 25 تومان سابق به 55 تومان رسانده اند.

بازرس انجمن کارفرمایان شبکه های اینترنتی از برطرف شدن اختلال کارتهای تلفن بین المللی از طریق برگزاری مزایده VOIP خبر داد و گفت: با برطرف شدن این مشکل مشتریان می توانند از خدمات شرکتهای اینترنتی با افزایش 50 درصدی هزینه ها استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از 22 خرداد ماه امکان برقراری مکالمات بین المللی از طریق سرویس تلفن اینترنتی میسر نبود از این رو بسیاری از مردم برای تماس با خارج از کشور از خطوط تلفن ثابت و همراه خود استفاده می کردند که این امر منجر به ترافیک بالا در شبکه ثابت و همراه کشور شد.

این امر در حالی صورت گرفت که بر اساس آمارهای موجود روزانه بیش از 500 هزار نفر از خدمات بیش از 200 شرکت تلفن اینترنتی برای تماس با خارج از کشور استفاده می کردند.

باقر افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر مشکل کارتهای تلفن بین المللی با راهکار ویژه ای که شرکت زیرساخت اتخاذ کرده برطرف شده است.

وی به جزئیات این راهکار اشاره کرد و اظهار داشت: برای حل این مشکل مزایده VOIP برگزار شد و در طی آن سه شرکت اینترنتی برای ارائه خدمات مورد نیاز تلفن بین المللی انتخاب شدند.

افخمی با بیان اینکه این مزایده در هاله ای از ابهام برگزار شد، ادامه داد: در این مزایده سه شرکت "پیشگامان کویر یزد"، "ضحا کیش" و "تراشه سبز" انتخاب شدند و اعلام شد که شرکتهایی که مایل هستند خدمات تلفن همراه را ارائه دهند می توانند VOIP خود را از این شرکتها تامین کنند.

عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم رایانه ای و اینترنتی دادگستری استان تهران به مهر گفت: علاوه بر این اعلام شد که به طور متوسط هزینه های خدمات تلفن بین الملل با 50 درصد افزایش ارائه شود.

وی با اشاره به تاکید دولت بر خصوصی سازی گفت: در حالی این سیاست پیگیری می شود که از یک سو حمایتهای لازم از بخش خصوصی به عمل نمی آید و از سوی دیگر با ارائه راهکارهای غیرعلمی بار مشکلات بر دوش مشتریان گذاشته می شود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تا زمانی که تعرفه واردات گوشی به طور منطقی کاهش نیابد،بازار تلفن همراه همچنان آشفته خواهد ماند و بازار در مقابل قاچاق گوشی بیش از توان مقاومت ندارد.

"حسین جلیلی" یکی از کارشناسان بازار در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه (25 درصدی) و نبود نظارت کافی بر فعالیت عرضه کنندگان گوشی های قاچاق باعث شده است تا این بازار پرهیاهو همچنان آشفته باشد.

وی با اشاره به تاثیر نامطلوب تصویب تعرفه 25 درصدی بر بازار گوشی تلفن همراه اعلام کرد:این میزان تعرفه هم نتوانست مانع از فعالیت قاچاقچیان شود.

وی تصریح کرد: به این ترتیب بی نظمی بازار گوشی همراه تا جایی پیش می رود که روز به روز بر سهم فروش واردکنندگان غیرقانونی افزوده می شود به طوری که هم اکنون 95 درصد از سهم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته است.

این در حالی است که با توجه به شرایط کنونی بازار، اکثر شرکت های قانونی برای مبارزه با توزیع گوشی های قاچاق و فروش بهتر محصولات خود راهکار تعدیل قیمت و برابری با گوشی های بدون گارانتی را در پیش گرفته اند.

این کارشناس نبود اتحادیه یا صنف مختص به گوشی تلفن همراه ، فقدان نظارت به منظورساماندهی وکنترل بازار و کنترل نکردن انبارهایی را که عموما انباشته از گوشی های قاچاق هستند از جمله دلایلی دانست که باعث شده بازار گوشی تلفن همراه همچنان پرتشویش بماند.
توان رقابت با قاچاقچیان گوشی تلفن همراه وجود ندارد

موبنا-یک وارد کننده رسمی گوشی تلفن همراه معتقد است با شرایط فعلی بازار تلفن همراه که 95 درصد از آن در اختیار قاچاقچیان است نمی توان با فعالان غیرقانونی رقابت کرد.

"حسین پاینده" مدیرعامل شرکت پارس کامتل در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: گسترش روز افزون فعالیت قاچاقچیان و استقبال مشتریان از این نوع گوشی ها باعث شده تا روز به روز شاهد فروش بالای این گوشی ها در بازار باشیم.

وی افزود: با کاهش 15 درصدی تعرفه ، تمامی شرکت های قانونی می توانند با افزایش عرضه گوشی های با گارانتی اصلی در بازار، رضایت خاطر مصرف کنندگان را فراهم کنند ؛ چرا که در آن صورت متقاضیان می توانند به خرید گوشی های اصلی اقدام کنند.

وی افزود: با تعرفه 10 درصدی، فعالان قانونی می توانند با افزایش فعالیت عنان بازار را از دست قاچاقچیان خارج سازند.

پاینده تصریح کرد: تعرفه 25 درصدی واردات و عدم مقابله جدی با قاچاق گوشی تلفن همراه باعث شده است تا شاهرگ این بازار پر مصرف در اختیار قاچاقچیان قرار گیرد.

وی افزود: در شرایط فعلی بیش از 95 درصد از سهم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته و فعالیت شرکت های قانونی به حداقل رسیده است.

پاینده تصریح کرد: تنها با تصویب تعرفه 10 درصدی گوشی تلفن همراه می توان شاهد حضور گسترده فعالان قانونی در بازار شد.

وی خاطر نشان کرد: بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه طی سال های اخیر که تنها به دلیل حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته بود تنها باعث شد تا فعالیت قاچاقچیان روز به روز گسترش یابد.

وی با اشاره به تعرفه بالا و در پی آن حضور کمرنگ نهادهای مرتبط با مبارزه با قاچاق گوشی همراهادامه داد: به موجب همین امرشاهد گسترش روز افزون فعالیت قاچاقچیان در این بازار پر هیاهو هستیم.

شرکت کامتل به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه عرضه گوشی های ال جی ، سونی اریکسون، موتورولاو اچ تی سی در سطح بازار تلفن همراه کشور محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از بی‌تاثیر بودن رقم ودیعه های این شرکت بر روند معامله بلوکی سهام این شرکت خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ، «صابر فیضی» گفت: براساس صورت‌های مالی مخابرات، ودایع مشترکان به عنوان بدهی در حساب‌های شرکت منظور شده است و قرار نیست اثری در روند معامله بلوکی داشته باشد.

وی افزود : ماهیت ودایع به قراردادی برمی‌گردد که بین مخابران و مشترکان منعقد شده است و تا زمانی که مشترک بخواهد، این قرارداد برقرار می‌ماند و ودیعه او هم در حساب بدهی‌های شرکت می‌ماند.

فیضی گفت: خریداران بلوک مدیریتی شرکت مخابرات ایران با بررسی وضعیت شرکت در گزارش‌های مالی که به تایید سازمان بورس نیز رسیده است ، نسبت به خرید سهم اقدام می‌کنند و لازم نیست از بایت ودایع نگرانی وجود داشته باشد، زیرا این بحث پیشتر در شرکت حل شده است.

وی در مورد مراجعه احتمالی خریداران برای خرید بلوک 50 درصدی به اضافه یک سهم مخابرات اظهار داشت : در این باره سازمان خصوصی‌سازی باید اظهارنظر کند، ولی با توجه به شرایط و قیمت مناسب بلوک،احتمالا خریداران زیادی تمایل به خرید خواهند داشت.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ،ارزش این بلوک را حدود هفت هزارو 800 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت : با انجام خصوصی‌سازی واقعی سهام ،مخابرات قادر خواهد بود ارایه خدمات ارزش افزوده خود را برای افزایش سوددهی پیگیری کند و برنامه‌های توسعه‌ای بیشتری را برای آینده تعریف کند.

فیضی هم چنین در خصوص زمان نهایی اعلام تعدیل پیش‌بینی سود امسال گفت : سازمان حسابرسی در حال بررسی گزارش‌های شرکت درباره تعدیل درسود تلفیقی است و به زودی در اختیار بورس و سهامدارن شرکت قرار خواهد گرفت.

خبرگزاری فارس: سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: افزایش تعرفه تلفن همراه در جلسه این هفته کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار می گیرد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس "توانا " در خصوص افزایش تعرفه مکالمه تلفن همراه اظهار داشت: بحث در خصوص افزایش تعرفه تلفن همراه به این هفته موکول شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه داد: با توجه به برگزار نشدن جلسات کمسیون صنایع در هفته گذشته ،احتمالا این هفته در این خصوص صحبت خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص افزایش تعرفه تلفن اینترنتی نیز صحبت می‌شود گفت: در این مورد صحبت‌هایی شده است اما برای نتیجه این صحبت‌ها باید تا برگزاری جلسات صبر کرد.

به گزارش فارس، یوسف‌نژاد پیش از این افزایش نرخ مکالمه تلفن همراه را اقدامی غیرقانونی خوانده بود و از حضور مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پاسخگویی به این مورد در کمیسیون صنایع خبر داده بود.

چکیده‌ نتایج "طرح آمارگیری از کارگاه‌های خدمات تلفن همراه -1387" توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سال 1386 تعداد 2 هزار کارگاه در کل کشور در زمینه ارائه‌ خدمات تلفن همراه فعالیت داشتند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران، تعداد کارکنان این کارگاه‌ها، هشت هزار و 382 نفر بود که نشان می‌دهد به ‌طور متوسط در هر کارگاه بالغ بر چهار نفر مشغول کار بوده‌اند.

در دوره‌ی مورد نظر، تعداد چهار میلیون و یک صد هزار مورد سیم کارت نو وصل شده، یک میلیون و 300 هزار مورد سیم کارت سوخته تعویض شده، یک میلیون مورد سیم کارت مفقود شده جایگزین شده،چهار میلیون و 700 هزار مورد وصل مجددخط تلفن همراه، یک میلیون و 400 هزار مورد تغییر نام خط تلفن همراه، 700 هزار مورد تغییر آدرس خط تلفن همراه و 500 هزار مورد تغییر نام فیش خط تلفن همراه توسط این کارگاه‌ها انجام شده‌‌‌است.

بر اساس این گزارش، ارزش پرداختی‌های کارگاه‌های خدمات تلفن همراه در دوره‌ی موردنظر، 9/250 میلیارد ریال و ارزش دریافتی‌‌های این کارگاه‌ها، حدود 7/452 میلیارد ریال بوده است.

طرح آمارگیری از کارگاه‌های خدمات تلفن همراه در تیرماه سال 1387 توسط مرکز آمار ایران به ‌اجرا گذاشته شد. پیش از این نیز مرکز آمار ایران در سال‌1382، طرح آمارگیری از کارگاه‌های خدمات تلفن همراه را به اجرا درآورده بود.

هدف کلی از اجرای این طرح درسال 1387 ،تأمین داده‌های مورد نیاز تهیه‌‌ حساب‌های ملی و منطقه‌ای سال 1386 در بخش ارتباطات بوده است. با توجه به تغییر دامنه‌ی فعالیت این دسته از کارگاه‌ها در سال 1387 نسبت به سال 1382، امکان مقایسه‌ی نتایج طرح با نتایج آمارگیری دوره‌ی قبل فراهم نیست.

عضو کمیسیون صنایع با اشاره به اینکه هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون طی کردن روال قانونی برای اپراتور سوم انتخاب شود، گفت: این امکان وجود دارد که اپراتور‌های روسی در پروژ‌ه‌های مخابراتی و صنعتی کشور مشارکت کنند.

رضا رحمانی در گفت‌وگو با فارس در خصوص ورود اپراتور روسی به ایران اظهار داشت: این اپراتور درصورتی که بخواهد برای اپراتور سوم انتخاب شود باید روال قانونی را طی کند و نمی‌شود به یک شرکت امتیاز خاص داد.

وی افزود: مزایده اپراتور سوم باید تجدید شود و در صورتی که این اتفاق بیافتد تأکید داریم که اپراتور ایرانی باشد اما می تواند یک شریک خارجی نیز داشته ولی باید ماهیتاً ایرانی باشد.

عضو کمیسیون صنایع با اشاره به اینکه شرکت‌های ایرانی توان انجام این کار را دارد، بیان کرد: درصورتی که دولت بخواهد این کار را بدون تشریفات انجام دهد نیز آیین‌نامه خاص خود را دارد و بعد از آن دولت تصویب می‌کند که این کار را به شرکت مورد نظر بدهد.

رحمانی تصریح کرد: این امکان نیز وجود دارد که این اپراتور برای مشارکت در پروژه‌های مخابراتی وارد ایران شود ولی برای جایگزینی زین کویت و پیمانکاری اپراتور سوم باید روال قانونی خود را طی کند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان‌ تهران ابراز امیدواری کرد تا اواخر مهرماه رسما واگذاری 90 هزار پورت اینترنت پرسرعت از سوی شرکت مخابرات آغاز شود.

محمد روح‌الهی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که پیش‌بینی می‌کنیم مردم از ADSL - اینترنت پرسرعت - مخابرات استقبال کنند، گفت: متقاضیان می‌توانند به صورت حضوری و یا غیرحضوری از مخابرات استان تهران ADSL خریداری کنند.

او با تاکید بر اینکه تعرفه ADSL بخش خصوصی و دولتی برابر است و اواخر سال گذشته برای اولین بار از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین شد، اظهار کرد: تا کنون سه تا چهار هزار پورت پرسرعت از 10 هزار پورتی که در ابتدا خریده بود از سوی شرکت مخابرات استان تهران واگذار شده است.

وی گفت: راه‌اندازی یک میلیون از سه میلیون پورت پرسرعت اینترنت که به صورت دولتی ایجاد می‌شود برعهده شرکت مخابرات استان تهران بوده و تا پایان سال 88 مکلف به نصب و راه‌اندازی آن هستیم که در این راستا قرارداد 80 هزار پورت تا پایان سال 87 نهایی شد و تجهیزات مورد نیاز برای راه‌اندازی این تعداد پورت تیرماه به دست ما خواهد رسید.

او با اشاره به مصوبه هیات دولت مبنی بر ورود مخابرات در راه‌اندازی سه میلیون پورت، ورود بخش دولتی به این حوزه را تا ابتدای سال 85 ممنوع اعلام و اظهار کرد: در حال حاضر 11 شرکت PAP یا ندای فعال حدود 90 هزار پورت در استان تهران راه اندازی کرده‌اند.

وی حضور جدی شرکت‌ مخابرات استان تهران در حوزه پورت‌های پرسرعت را از حدود مردادماه سال جاری عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر امکان ارائه ADSL در همه مناطق استان تهران وجود ندارد.

او با بیان اینکه شرکت‌های PAP در جهت عمل به تعهدات خود تلاش کرده‌اند ادامه داد: در عمده مناطق شهر و استان تهران، شرکت‌های PAP پورت‌های پرسرعت را ارائه می‌دهند و فکر می‌کنم اگر همکاری بهتری بین مخابرات و شرکت‌های PAP وجود داشته باشد و نیز سفارش‌ تجهیزات به نتیجه برسد بتوانیم تا درصد بالای نیازهای استان تهران را پوشش دهیم.

روح‌الهی از ارائه 100 هزار پورت در استان تهران ازسوی شرکت مخابرات استان تهران بین ماه‌های تیر و یا شهریور خبر داد و اظهار کرد: می‌دانیم که تقاضا بیش از این مقدار خواهد بود و برای پاسخ به تقاضا همکاری شرکت‌های PAP نیز ضروری است.

وی تاکید کرد: 100 هزار پورت که راه‌اندازی می‌شود به طور عمده مورد استفاده متقاضیان شهر تهران قرار خواهد گرفت زیرا عمده‌ تقاضا برای ADSL در شهرهای تهران و کرج است اما در حال حاضر به دلیل محدودیت تجهیزات برای افزایش تعداد پورت‌ها، اعلام عمومی برای ارائه نمی‌کنیم اما با وجود اینکه نمی‌توان به طور دقیق حجم بازار را محاسبه کرد اما مطمئنا تقاضا وجود دارد.

او خاطر نشان کرد: بودجه 88 مخابرات تهران مشخص شده است اما متاسفانه بخش خیلی کمی از آن را به راه‌اندازی پورت تخصیص داده‌اند که درخواست اصلاح کرده‌ایم و درصورت تصویب در راه اجرا مشکل بودجه‌ای پیدا نخواهد شد. اما در کل، انجام مناقصه، خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی حداقل یک پروسه هشت ماهه است.

وی با بیان این که برای 400 هزار پورت دیگر سفارش آماده شده است، افزود: باید از شرکت مخابرات ایران مجوز این طرح گرفته شود زیرا رقم سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ قابل توجه است که مناقصه آن اردیبهشت یا خردادماه انجام می‌شود و اگر مشکلی وجود نداشته باشد حدود مهر یا آبان‌ماه تجهیزات مورد نیاز آن در ایران است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران با اشاره به حدود 24 میلیون تلفن ثابت در کشور، تاکید کرد: این تعداد تلفن ثابت زمینه لازم برای نصب و راه‌اندازی پورت و ارائه سرویس ADSL به مردم را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که ظرفیت‌ لازم برای گسترش آن وجود دارد. این میزان تقاضا ثابت می‌کند شرکت‌های PAP برای ادای تعهدات خود فضا دارند با این همه تا کنون کمتر از 200 هزار پورت راه‌اندازی کرده‌اند.

در حالیکه مسولان سازمان تنظیم مقررات از نامشخص بودن وضعیت اپراتورسوم تلفن خبر می دهند، مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تجدید مزایده اپراتور سوم با حذف شرط الزام حضور شرکای خارجی به تصویب رسیده است.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: شرکای خارجی می توانند در پروژه اپراتور حضور داشته باشند اما شرایط حضورآنها تغییر کرده است.

وی گفت: زمان تجدید مزایده اپراتور سوم تلفن همراه توسط دولت اعلام می شود.

پیش ازاین مطابق با قانون سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین به منظورانتقال تکنولوژی به داخل کشور،در پروژه اپراتور سوم تلفن‌همراه ایران برای شریک خارجی اپراتور 49 درصد سهم و برای شریک داخلی 51 درصد سهم منظورکرده بودند.

این درحالیست که این شرایط نیزبرای اپراتور دوم تلفن همراه کشورمان وجود داشت.

شرکت اپراتور تلفن همراه مگافون یکی از سه شرکت بزرگ ارتباطات سیار روسیه، در ایران فعالیت خواهد کرد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری اینتر فاکس ، این شرکت که با بحران مالی شدیدی روبرو است پس از مذاکره با مقامات رسمى ایران توانسته است مجوز گشایش شعبه‌اى از این شرکت را در تهران اخذ کند.

بر اساس این گزارش، هرچند اتصالات امارات در ابتدا برنده مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه شد، ولی به علت عدم پایبندی به تعهدات ، زین کویت جایگزین آن شد و حال گفته می شود مگافون روسیه جای زین کویت را خواهد گرفت .

مقامهای رسمی ایران تا کنون درستی یا نادرستی این خبر را اعلام نکرده اند .

مدیر عامل مخابرات استان تهران گفت: از مرداد ماه سال گذشته که اخذ ودیعه خرید خط تلفن منتفی شد، تا دی ماه 150 هزار مشترک تهرانی اقدام به خرید خط همراه با ودیعه کردند که از این تعداد بازگرداندن ودیعه به 120 هزار نفر از آنها در دست اقدام است.

محمد روح الهی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: گرفتن ودیعه از مرداد سال گذشته منتفی شده و طبق پروانه، دیگر مخابرات مجاز به دریافت ودیعه نیست و تنها 50 هزارتومان به عنوان حق اتصال دریافت می‌شود.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه دستور العمل اجرایی این طرح دیر عملیاتی شد و تا 87/10/1 طول کشید از آن زمان به بعد چیزی به عنوان ودیعه گرفته نشد و از 87/5/1 تا 87/10/8 نیز برای کسانی که ودیعه خریداری کرده‌اند دعوت نامه فرستاده شده که به صورت نقدی، گرفتن شماره حساب و انتقال این مبلغ به حساب و یا پرداخت آن به جای قبوض، ودایع خود را پس بگیرند.

وی بیان کرد: در طول مدت 5 ماه حدود 150 هزار نفر ودیعه خریداری کرده‌اند که باید تبدیل شود و حدود 120 هزار نفر با دو یا سه بار نامه زدن مشکل آنها حل شد. در حال حاضر30 هزار نفر از آنها هنوز باقی مانده‌اند که پیگیری می شود.

مدیر عامل مخابرات استان تهران گفت: پروژه واگذاری خطوط اینترنت پرسرعت یا ADSL که 80 هزار پورت آن خریداری شده و در صورت تأمین اعتبار تا سقف 1 میلیون «pos» هم باید برای استان تهران خریداری شود که این 80 هزار تا تا مهرماه در صورت ارائه تجهیزات به موقع از سوی پیمانکار تهیه می‌شود.

وی افزود: تکمیل شبکه فیبر نوری و پروتکشن مسیر‌های مختلف در استان تهران به خصوص شرق استان و مترو اینترنت تهران که یک شبکه دیتا برای استان تهران بوده و حجم آن نسبت به شبکه موجود وسیع‌تر است، از جمله برنامه‌های مخابرات استان تهران برای سال جاری است.

جدیدترین وب کم فراسو به نام FC – 2360 دارای قابلیت هایی از جمله بدنه لوکس و استیل ، رزولشن بالای تصویر (1.3 مگاپیکسل واقعی) و قابلیت ارتقا نرم افزاری تا 3 مگاپیکسل ، زوم 10 برابر ، فوکوس اتوماتیک و دستی در فاصله پنج سانتی متر تا بی نهایت می باشد. این وب کم قابلیت عکس برداری و فیلمبرداری را نیز دارد.

اما از جمله قابلیت های خاص این وب کم، تجهیز آن به فناوری تشخیص و چهره یابی به صورت سخت افزاری و اتوماتیک است که پیش از این در برخی از وب کم ها این امکان تنها به صورت نرم افزاری گنجانده شده بود.

وب کم جدید Farassoo همچنین نیازی به نصب درایور ندارد و تنها با اتصال از طریق پورت USB به دستگاه شناسانده می شود.

نکته قابل توجه در طراحی این محصول، امکان نصب آن بر روی تمامی مانیتورهای موجود از جمله LCD ، مانیتورهای لپ تاپ و حتی مدل های CRT می باشد.

FC – 2360 با یکسال گارانتی فراسو و با قیمت 190000 ریال در فروشگاه های لاوان به فروش می رسد.

در حالی که مشترکان همراه اول در حال حاضر می‌توانند از سرویس MMS در بسته‌های 50 و 100‌کیلوبایتی استفاده کنند، رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار از افزایش میزان کیلو بایت ارسال هر پیام MMS خبر داد.

حمید رضا نیکوفردر گفت وگو با موبنا با بیان اینکه افزایش میزان کیلوبایت MMS یک کارفنی است، اظهارداشت: بررسی‌های فنی افزایش حجم MMSهای ارسالی صورت گرفته و امکان آن وجود دارد.

وی گفت: افزایش میزان کیلو بایت را پیشنهاد خواهیم داد که در صورت تصویب به بازار عرضه می شود و کاربران می توانند ازاین سرویس با میزان حجم جدید ارسال، استفاده کنند.

MMS در بسته‌های 50 و صد کیلوبایتی فرستاده می‌‌شود که هزینه هر بسته 50کیلوبایتی، 50تومان و بسته صدکیلو بایتی، صدتومان در نظر گرفته شده است.

سرویس MMS همراه اول از اوایل دی ماه در مراکز استان‌های تهران، مشهد، شیراز، سمنان، اردبیل، قزوین، زنجان، همدان، گرگان، رشت و سنندج ارائه شد.

مدیرکل نوکیا در ایران خبر انتشار یافته در بازار مبنی بر کاهش سهم فروش گوشی های نوکیا در ایران را تایید نکرد.

"علیرضا شفیع پور" در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: آخرین بررسی های شرکت نوکیا نشان می دهند سهمی از این برند در بازار تلفن همراه کشور طی ماه های اخیر کاهش نیافته است.

وی با اشاره به انتشار اخبار کاهش فروش این برند در بازار تلفن همراه گفت: این موضوع تنها یک شایعه است و منبع و اساسی ندارد.

این اظهارت در حالی بیان می شود که فروشندگان گوشی در بازار از کاهش 5 تا 10 درصدی فروش نوکیا در بازار تلفن همراه تهران خبر داده بودند.

به گفته فعالان بازار در حال حاضر بیشتر شرکت‌ها و به ویژه نوکیا به دلیل مسائل سیاسی و رکود جهانی اقتصاد با افت فروش مواجه شده‌اند.

رئیس کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بی مسمی خواندن ادغام دو وزارتخانه راه و ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه IT در کشور نیاز به وزارتخانه و ساختاری جداگانه و تخصصی دارد.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه وزارتخانه های راه و ارتباطات دارای دو کارکرد متفاوت هستند، گفت: وزارتخانه های راه و ارتباطات در دنیا از مهمترین وزارتخانه ها به شمار می روند و از آنجایی که قرن 21 قرن فناوری اطلاعات است لازم است توجه ویژه ای به آن شود.

وی با اشاره به فعالیتهای وزارت ارتباطات در جهت توسعه این فناوری در کشور افزود: هر چند که در سالهای اخیر تلاش شده است گامهایی در این زمینه برداشته شود ولی در حوزه ICT فاصله زیادی با سایر کشورها داریم.

عباسپور با تاکید بر لزوم توسعه IT و ICT در کشور اظهار داشت: در این راستا لازم است با فراهم آوردن زیرساختهای لازم زمینه دسترسی به اینترنت را ایجاد کنیم تا در سایه آن بتوان مقولاتی چون دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و تجارت الکترونیک را توسعه داد.

وی ادغام دو وزارتخانه راه و ارتباطات و فناوری اطلاعات را نادرست خواند و ادامه داد: توسعه IT نیاز به وزارتخانه و ساختاری جداگانه و تخصصی دارد تا با تمرکز بر مسائل موجود، راهکارهای لازم برای توسعه این فناوری در کشور ارائه شود.

رئیس کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: هر دو وزارتخانه های راه و ارتباطات در حوزه ارتباطات گام بر می دارند ولی تخصص هر کدام از آنها کاملا جدا از یکدیگر است از این رو ادغام این دو وزارتخانه باعث می شود که توسعه در بخشهای IT و راه عقیم بماند.

علی مطهری" از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای عضویت در کمیته 12 نفره تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در محیط اینترنت (کمیته فیلترینگ) معرفی شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، کمیته 12 نفره فیلترینگ اینترنت کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در محیط اینترنت جهت فیلتر سایتهای متخلف و همچنین رسیدگی به شکایات راجع به مصادیق پالایش(فیلتر) شده از مرداد ماه در قوه قضائیه تشکیل شده است.

مطهری در گفت و گو با ایرنا در مورد تصمیمات این کمیته، گفت: این کمیته تاکنون یک نشست برگزار کرده و مقرر شده اطلاع رسانی در مورد تصمیمات آن توسط دبیرخانه کمیته مستقر در دادستانی کل کشور انجام گیرد.

گفتنی است، براساس تفاهم مجلس و قوه قضائیه و به منظور جلوگیری از تصمیم گیری کمیته تشکیل شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص، قوه قضائیه در مرداد ماه نسبت به تشکیل کارگروه (کمیته) 12 نفره تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در محل دادستانی کل کشور اقدام کرد.

ریاست این کارگروه برعهده دادستان کل کشور خواهد بود و وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل می شود.

همچنین جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

طبق دستورالعمل صادره ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی (هاست ها) نیز موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریـال و در مرتبه دوم به یکصد میلیـون ریال تا یک میلیـارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

همچنین ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

پیش از این با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته دیگری مسئولیت فیلترینگ سایت های متخلف را برعهده داشت.

شرکت بورس و اوراق بهادار تهران با تشکیل کمیته بازار، ریسک‌های عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت مخابرات ایران را در آستانه عرضه بلوکی سهام این شرکت تشریح کرد.

به گزارش سنا،"محمدرضا رستمی" ‌معاون ناشران و امور اعضای شرکت بورس درباره این جلسه گفت: مطابق ماده 9 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار هرگونه انتقال (به استثنای انتقالات قهری)، به میزان بیش از 50 درصد سهام متعلق به سهامداران عمده، قبل از پایان سال دوم پذیرش منوط به اظهارنظر کتبی بورس و موافقت هیأت پذیرش خواهد بود.

به همین دلیل با تشکیل جلسه کمیته بازار، موارد با اهمیت درباره سهام این شرکت و ریسک های مترتب بر آن به هیأت پذیرش اعلام شد.

وی افزود: موارد مربوط به پروانه ارائه خدمات، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها در وهله اول از جمله موارد مهمی به شمار می‌روند که لازم است خریداران توجه و اهتمام کافی به آنها داشته باشند.

وی تعیین تکلیف سهام شناور آزاد این شرکت را مورد توجه قرار داد و گفت: تعیین تکلیف در خصوص تعهد کتبی سازمان خصوصی‌سازی دررابطه با عرضه اولیه حداقل 16 درصد از سهام شرکت انجام نشده جزو موارد قابل توجه درباره سهام مخابرات است.

وی همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی درباره میزان تعهدات مخابرات به سهامداران خود تاکید کرد و گفت: ضروری است قبل از عرضه بلوک مخابرات در خصوص کلیه تعهدات سهامداران فعلی شرکت مربوط به قبل از زمان واگذاری در قبال شرکت و اشخاص ثالث از جمله دعاوی حقوقی، بدهی‌های مالیاتی، بدهی‌های سنواتی و غیره تعیین تکلیف نهایی شود.

وی در بخش دیگر به مباحث مرتبط با پروانه ارائه خدمات اشاره کرد و افزود: تغییرات سهامداری موثر بر شرایط دارنده پروانه، مدت اعتبار و شرایط تمدید پروانه،تعهدات سهامداران فعلی در خصوص مبالغ سالانه و مبالغ مستقل و جبران خسارت احتمالی مربوط به عملیات قبل از واگذاری شرکت و سایر تعهدات سهامداران فعلی می تواند از مصادیق شرایط منجر به تعلیق یا لغو پروانه محسوب شود.

رستمی در خاتمه به تطبیق اساسنامه مخابرات با اساسنامه تیپ شرکت‌های بورسی اشاره کرد و گفت: لازم است شرکت مخابرات درخصوص تصویب اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه نمونه تایید شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعهد کتبی دهد.

مخبر کمیسیون صنایع و معاون مجلس گفت: کمیته ویژه این کمیسیون به علت استنکاف شرکت‌های اتصالات و زین، تجدید مزایده اپراتور سوم را با شرایط جدید تصویب کرد.

علی اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با فارس"، با اشاره به جلسه کمیسیون صنایع و معادن گفت: کمیته مشترک نمایندگان این کمیسیون، نمایندگان وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌های مجلس برای تعیین وضعیت اپراتور سوم برگزار شد و با توجه به استنکاف شرکت اتصالات از انجام تعهدات و اینکه شرکت کویتی "زین " نتوانست خود را با شرایط وفق دهد، این کمیته تجدید مناقصه را با شرایط جدید تصویب کرد.

یوسف نژاد همچنین از بررسی لایحه حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور که بوسیله دولت به مجلس آمده خبر داد و گفت: کمیسیون دراین باره با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها و معاونان وزارت کار و وزارت صنایع با استماع نظرات مخالف و موافق و وزارتخانه‌های مربوطه به بررسی این موضوع پرداخت.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن در مورد تصمیم این کمیسیون درباره این لایحه گفت: به لحاظ شرایط جدیدی که وضعیت صنعت کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی دارد، قرار بر این شد که ظرف یک هفته مرکز پژوهش‌ها و وزارت صنایع و معادن و وزارت کار طرح جامع‌تر و مناسب‌تری که با شرایط فعلی تطبیق داشته باشد را به کمیسیون ارائه دهد.

نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن گفت: در صورت ادغام وزارتخانه های راه و ارتباطات بخش فناوری اطلاعات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مراکز تحقیقاتی واگذار می شود.

رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه راه و ارتباطات گفت: این پیشنهاد بر اجرایی شدن اصل 44 تاکید دارد. ضمن آنکه دارای تبصره هایی است که موثر بودن این پیشنهاد با در نظر گرفتن این تبصره ها مشخص می شود.

وی واگذاری بخش فناوری ارتباطات را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از مهمترین تبصره های این پیشنهاد ذکر کرد و افزود: بر این اساس بخش فناوری اطلاعات که شامل بخشهای تحقیقاتی، مطالعاتی و علمی در حوزه فناوری اطلاعات می شود بر عهده وزارت علوم، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی خواهد بود.

رحمانی با تاکید بر اینکه سایر بخشها مانند پست بانک و زیر ساختهای مخابراتی بر عهده وارتخانه جدید است، اظهار داشت: این اقدام که در راستای کوچک شدن دولت است به سود کشور خواهد بود چرا که از بسیاری هزینه ها صرفه جویی می شود.

نماینده تبریز همچنین اعلام کرد: علاوه بر این با فعال شدن وزارت علوم، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در زمینه فناوری ارتباطات، زمینه همکاریهای بیشتر میان دانشگاه و صنعت فراهم خواهد شد. ضمن آنکه اجرای اصل 44 نیز شتاب بیشتری به خود می گیرد.

وی کرد: ادغام این دو وزارتخانه راه و فناوری اطلاعات تجربه جدیدی نیست بلکه در بسیاری از کشورها این اقدام صورت گرفته است.

شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد احتمال اختلال در تلفن همراه مشترکین همراه اول در روزهای پنجشنبه و جمعه در محدوده ای از تهران وجود دارد.

از اولین ساعات بامداد روز پنج شنبه 15 مرداد ماه اصلاح طرح فرکانسی سایتهای BTS همراه اول در نیمه شمالی تهران آغاز و حداکثر ظرف مدت 48 ساعت خاتمه می یابد.

این اقدام با هدف ارتقای کیفیت شبکه تلفن همراه تهران از اولین ساعات بامداد روز پنج شنبه 15 مردادماه 88 صورت می گیرد.

محدوده اجرایی اصلاح طرح فرکانسی مذکور عبارت است از: کوه های البرز در شمال، خیابان آیت ا... طالقانی در جنوب، بزرگراه شهید باقری در شرق و بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی در غرب.

اصلاح طرح فرکانسی در محدوده فوق الذکر حداکثر ظرف مدت 48 ساعت یعنی تا ساعت 24 روز جمعه 16 مرداد ماه خاتمه می یابد و در این مدت احتمال دارد در ارتباطات مشترکین همراه اول در این مناطق مشکلاتی بروز کند.

به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تجدید مزایده اپراتور سوم تلفن همراه تبعات خاص خود را خواهد داشت زیرا زمان و هزینه‌ای صرف برقراری مزایده شد و دولت در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا) درباره آخرین وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه گفت: گزارشی را تهیه کرده و به دولت ارسال کردیم و قرار است آن‌ها درباره این مزایده و کارهایی که قرار است انجام شود تصمیم‌گیری کنند و در واقع ما به آن‌ها صورت مساله را ارائه کردیم.

وی با بیان اینکه کلیات پروانه اپراتور دوم پست که خصوصی است هم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شده گفت: در حال حاضر اسناد این اپراتور در حال تهیه و تدوین است و چارچوب‌های آن براساس آن چیزی است که کمیسیون تنظیم مقررات تصویب کرده و انتشار آگهی اپراتور دوم پست طبق آن انجام می‌شود.

او اظهار امیدواری کرد: در سال جاری پروانه اپراتور دوم صادر می‌شود که به اعتقاد وی مقدمه خوبی برای بحث آزاد سازی و طرح‌های خصوصی سازی در پست است.

خسروی تاکید کرد: درباره با اپراتور دوم پست ما به دنبال بحث آزادسازی و خصوصی‌سازی هستیم و اقدامات مورد نیاز در این زمینه انجام و کلیات پروانه نیز مشخص شده است.

طرح شگفت انگیز اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان - ایرانسل برخلاف تبلیغات رسانه ای نه تنها به نفع مشترکان نیست بلکه به ضرر آنان بوده و این مسئله نارضایتی بسیاری را برای استفاده کنندگان از این طرح به همراه داشته است.

به گزارش موبنا، مشترکان سیمکارت های اعتباری که از این طرح استفاده کرده اند با ذکر چندین نکته تقلب این اپراتور ایرانی خارجی را در طرح شگف انگیز به اثبات رساندند .

مینو ب یکی از مشترکان سیمکارت های اعتباری اپراتور خارجی ایرانی ام تی ان – ایرانسل در این باره گفت: برغم آنکه این اپراتور در تمامی تبلیغ ها و اطلاع رسانی های خود اعلام می کند که شارژ شگفت انگیز اختیاری است اما پس از خرید شارژ برای وارد کردن کدهای دستوری با مشکل مواجه شدم و به ناچار به جای کد 141 کد 144 را که مربوط به طرح شگفت انگیز است انتخاب کردم و سیمکارتم شارژ شد به این ترتیب بدون آنکه بخواهم مجبور به انتخاب این طرح شدم.

نسترن الف یکی دیگر از مشترکان این اپراتور با اظهار نارضاینی از طرح شارژ شگفت انگیز به خبرنگار موبنا گفت: پس از خرید کارت شارژ و شماره گیری کد دستوری مخصوص شارژ شگفت انگیز، چیزی برعکس آنچه گفته شده بود اتفاق افتاد به این ترتیب که من یک کارت شارژ 2 هزار تومانی خریده ام که طبق شرایط شارژ شگفت انگیز با خرید این مبلغ باید علاوه بر 2 هزار تومان اعتبار اولیه مبلغ 400 تومان اعتبارهدیه نیز برای تماس داخل شبکه به اعتبار مشترک اضافه می شد اما عکس این قضیه اتفاق افتاد و اعتبار شگفت انگیز به عنوان اعتبار اولیه سیمکارت من محاسبه شد و مبلغ 2 هزار تومان اعتبار شگفت انگیز اعلام شد به این ترتیب این اپراتور مشترک را مجبور می کند که ظرف مدت معینی که با انتخاب طرح شگفت انگیز به وی داده شده است مبلغی را که بابت شارژ سیمکارت خود هزینه کرده صحبت کند و درغیر اینصورت ، مبلغ اعتبار وی صفر شده و از بین می رود.

مهدی گ نیز از دیگر مشترکان اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان ایرانسل است که از استفاده از این طرح ناراضی است و معتقد است که اختلال سه روزه در شبکه ام تی ان -ایرانسل باعث شده که بسیاری از مشترکان این اپراتور نتوانند از شارژ شگفت انگیز که تنها برای تماس های داخل شبکه است در مدت معین مورد نظر استفاده کنند.

به گزارش موبنا طبق اعلام رسمی این اپراتور با راه اندازی طرح تشویقی شارژ شگفت انگیز ، مشترکان سیم کارت های اعتباری اپراتور خارجی ام تی ان - ایرانسل از 20 تیر تا 31شهریور می توانند در یک مدت زمانی معین، بیش از میزان شارژ خریداری شده، مکالمه کرده و یا پیام کوتاه و پیام چند رسانه ای ارسال کنند.

تاریخ انقضاء برای هر بسته افزایشی ایرانسل به ترتیب 3، 5، 10، 15 و 20 روز است و متناسب با خرید کارت شارژ 10 ، 20 ، 50 ، 100 و 200 هزار ریالی انتخاب می شود.

طبق این اعلام ، این اپراتور برای کارت شارژ هزار تومانی باید مبلغ 194 تومان ، برای کارت شارژ 2هزار تومانی مبلغ 388 تومان ، 5هزار تومانی 970 تومان ، 10 هزار تومانی هزار و 941 تومان و برای کارت 20 هزار تومانی 3هزار و 883 تومان اعتبار داخل شبکه به مشترکانش هدیه می دهد.

به این ترتیب بنظر می رسد این طرح تشویقی نیز مانند دیگر طرح های اپراتور خارجی داخلی ام تی ان – ایرانسل تنها به نفع اپراتور و ضرر مشترکان است و این اپراتور همچنان منافع خود را مقدم بر منافع مشترکانش می داند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ، از اتفاق نظر اعضای کار گروه اپراتور سوم تلفن همراه در مورد تجدید مزایده طرح اپراتور سوم با شرایط جدید خبر داد .

" علی مطهری " روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، گفت: در نخستین جلسه کارگروه اپراتور سوم تلفن همراه با حضور نمایندگان دولت ، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس ، پیشنهاد شد که پروژه بر اساس حضور شرکت های داخلی تعریف شود و الزامی به داشتن شریک خارجی نباشد .

وی با اشاره به اینکه در پروانه قبلی مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ، الزام به داشتن شریک خارجی قید شده بود، افزود: عدم الزام به داشتن شریک خارجی به معنای منع حضور شریک خارجی نیست ، اما داشتن شریک خارجی باید با هماهنگی وزارتخانه و رعایت مسایل سیاسی و امنیتی باشد.

نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد، کارگروه اپراتور سوم یک مجمع مشورتی است و تصمیم گیری نهایی در مورد این طرح که یک طرح اجرایی می باشد، بعهده دولت و سازمان های مربوطه است .

مطهری، با اشاره به اینکه گزینه های دیگری نیز در کارگروه برای حل مشکل اپراتور سوم تلفن همراه مطرح شده است،افزود: گزینه دیگری که مورد بحث قرار گرفت ، واگذاری امتیاز اپراتور سوم به اپراتورهای اول و دوم و چشم پوشی از اپراتور سوم بود که توافق عمومی در خصوص آن وجود ندارد و امکان عملی شدن آن کم است .

وی در خصوص گزینه سوم گفت: گزینه سوم مربوط به واگذاری اپراتور سوم به شرکت های داخلی مانند تامین است که در مزایده سال گذشته برنده شدند .

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: پس از به نتیجه نرسیدن مزایده نخست اپراتور سوم تلفن همراه ، اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، پرونده اپراتور سوم را برای اتخاد تصمیم نهایی، به هیات دولت ارسال کرده است .

مطهری اظهار داشت : شاید هیات دولت از اختیارات قانونی خود استفاده کند و رای به ترک تشریفات مزایده بدهد. اما به نظر می رسد، کم حاشیه ترین گزینه که ابهامی باقی نمی گذارد و شفاف است ، تجدید مزایده است .

گفتنی است، با وجود اعلام نتایج مزایده طرح اپراتور سوم تلفن همراه ایران در دی ماه سال 1387 ، به دلیل بروز مشکلاتی این پروژه هنوز آغاز نشده است.

کنسرسیوم تامین اتصالات در روز بیست و سوم دی ماه سال 1387 با ارایه بهترین پیشنهاد برنده اپراتور سوم تلفن همراه شد، اما به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود از سوی سازمان تنظیم مقررات کنار گذاشته شد.

بعد از کنار گذاشته شدن کنسرسیوم "تامین اتصالات"، مقام های ایران در اردیبهشت ماه سال جاری مذاکره با اپراتور "زین کویت" را آغاز کردند که این مذاکرات نیز منجر به توافق نشد.

پروژه اپراتور سوم تلفن همراه هم اکنون بلاتکلیف است و آخرین تصمیم در این مورد عودت دوباره پروژه از سوی وزارت ارتباطات به هیات دولت بود.

در آخرین نشست هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران انتخاب دبیر برای استان تهران را در صدر برنامه‌های خود قرار دادند.

به گزارش ایلنا، در آخرین نشست هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران که عصر روز یکشنبه یازدهم مرداد ماه در محل دبیرخانه سازمان برگزار شد اعضای هیات‌مدیره، انتخاب دبیر برای استان تهران را در صدر برنامه‌های خود قرار دادند.

در این نشست بحث و تبادل نظر در مورد شرایط و ویژگی‌های دبیر به عمل آمد و مقرر شد چنانجه اعضاء فردی با مشخصات ذیل را در نظر داشتند، نسبت به معرفی آن اقدام کنند.

1) نسبت به حوزه IT اشراف کامل داشته باشد

2) جهت‌گیری سیاسی نداشته باشد

3) مدیر توانمند و مسلط به سازماندهی و اجرای امور باشد

4) دارای روحیه خدمت‌رسانی به اعضای درون صنف باشد

5) دارای روحیه تعامل با سازمان‌های بیرون باشد

6) دارای روابط عمومی قوی و فن بیان مناسب باشد

7) دارای توان تحلیل کارشناسی باشد

8) از قدرت نوشتاری مستقل برخوردار باشد

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان توسعه تجارت ایران، از راه اندازی و کاربردی شدن "امضای دیجیتالی " در تجارت کشور از 15مرداد ماه خبر داد.

" غلامرضا مقیمی " روز دوشنبه در پایان نخستین نشست استانی معاونان توسعه تجارت خارجی سازمان های بازرگانی کشور در شهرکرد در گفت و گو با ایرنا افزود:وزیر بازرگانی دستور اجرای امضای دیجیتالی را در ثبت سفارش واردات کالا ابلاغ کرده و از 15 مرداد امضای دیجیتالی در چهار استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، یزد و خراسان رضوی در نرم افزار ثبت سفارش واردات کالا الزامی می شود.

به گفته وی،امضای دیجیتالی ابزاری است که در راستای اطمینان بازرگانان در زمینه نرم افزارهای تحت وب انجام می شود.

وی تصریح کرد: امضای دیجیتالی وسیله ای برای احراز هویت بازرگان است تا به واسطه آن پرداخت های الکترونیکی و انجام کارهای مالی با اطمینان صورت گیرد و امضای دیجیتال امکان ورود اشتباهی به سیستم های وب را منتفی خواهد کرد.

مقیمی اظهار داشت: برای اجرای امضای دیجیتالی از سخت افزاری به نام " توکن " و " Small card "(کارت کوچک) در سیستم های الکترونیکی استفاده خواهد شد.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان توسعه تجارت ایران گفت:با امضای دیجیتال هر فرد از هر نقطه نمی تواند وارد سیستم های الکترونیکی داد و ستد کالا شود و هویت بازرگان از طریق آن مشخص می شود.

به گفته وی،رمزگذاری روی دیتا از دیگر مزیت های امضای دیجیتالی برای بازرگانان است که اگر دیتا دستکاری شود، دریافت کننده و سرور متوجه دستکاری دیتا خواهد شد و امنیت را در شبکه ایجاد می کند.

مقیمی یادآور شد: مقدمات الزامی شدن امضای دیجیتال فراهم شده تا احساس امنیت بازرگان از کار کردن با سیستم الکترونیکی فراهم شود.

وی تصریح کرد:"توکن" با قطعه سخت افزاری امضا دیجیتال را بازرگانان می توانند از مرکز CEتهیه کنند و این مرکز متولی صدور امضای دیجیتالی برای بازرگانان کشور می باشد و

سازمان های بازرگانی استانها نیز با راه اندازی بخش REنمایندگان مرکز CEبرای صدور امضای دیجیتال می باشند.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: امضای دیجیتالی یک فایل کامپیوتری است که روی USP نصب می شود و بر روی این فایل مشخصات بازرگانان در نسخه امضای دیجیتالی ارایه می شود.

مقیمی یادآور شد:برنامه ریزی در این زمینه به گونه ای است تا امضای دیجیتالی در آینده در خارج از کشور نیز کاربردی و قابل استفاده شود و بازرگان ایرانی در سطح جهان با یک رمز ورود و نام شناخته شود.

به گزارش ایرنا،نخستین نشست استانی معاونان توسعه تجارت خارجی سازمان های بازرگانی کشور به مدت دو روز در شهرکرد برگزار شد.

معاون فنی ایرانسل با اعلام آغاز عملیات به‌روزرسانی و ارتقاء تجهیزات فنی شبکه ایرانسل، از احتمال بروز برخی اختلالات برای برخی از مشترکان طی 72 ساعت آینده خبر داد.

علی‌اصغر عینی‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا) با اعلام این مطلب افزود: از عصر روز گذشته عملیات به‌روزرسانی و ارتقاء بخشی از تجهیزات فنی شبکه تلفن همراه ایرانسل آغاز شده و براساس برنامه بخش اول این عملیات تا 72 ساعت آینده پایان می‌یابد.

همایش ملی آسیب پذیری و امنیت در خدمات اینترنتی روز چهارشنبه 14 مرداد ماه در تهران برگزار می شود .

" محمد داور " دبیر این همایش در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت : تبیین تهدیدات و آسیب های گوناگون در استفاده از سرویس های اینترنتی در حوزه های وب ، ایمیل و دیگر زمینه ها و آشنایی با اقدامات امنیتی ، پیشگیری و مقابله دفاعی در مقابل تهدیدات و آسیب ها از مهمترین اهداف این همایش یک روزه است .

وی افزود: تجربیات جهانی در سال های اخیر نشان داده آسیب پذیری شبکه ها و سرویس های مختلف اینترنتی به ویژه در دستگاه های دولتی ، بانک ها و مراکز اقتصادی و اطلاعاتی می تواند تهدیدهای فراوانی را به همراه داشته باشد و حتی در شرایطی، امنیت ملی کشور را تهدید کند؛ از این رو تدبیر ، پیشگیری و آگاه سازی مردم ، مراکز دولتی و شرکت های خدمات اینترنتی نسبت به این موضوع لازم و ضروری است .

داور خاطرنشان کرد : این همایش با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور و مرکز پدافند غیرعامل فاوای کشور به منظور استفاده از تفکرات ، ایده های اندیشمندان و صاحب نظران این عرصه برپا می شود و در آن از ظرفیت های علمی و تجربیات عملی مراکز تحقیقاتی و آموزشی بخش های دولتی و خصوصی استفاده شده است.

همایش ملی آسیب پذیری و امنیت در خدمات اینترنتی در روز چهارشنبه 14 مردادماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برپا می شود .

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات گفت: این شرکت اقدام به خرید 80 هزار پورتADSL یا (اینترنت پرسرعت) کرده که تا مهرماه واگذار خواهد کرد.

علیرضا صیدی در گفت‌وگو با در خصوص واگذاری 80 هزار پورت ADSL (اینترنت پرسرعت) توسط شرکت مخابرات تهران، گفت: وضعیت استان تهران در این زمینه با سایر استان‌ها متفاوت است و در حال حاضر شبکه فعلی این استان قابلیت واگذاری 80 هزار پورت را دارد.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات در پاسخ به این سوال که آیا واگذاری ADSL توسط شرکت مخابرات تهران بخشی از شبکه تجمیع استان‌ها است که محقق شده؛ گفت: استان تهران از این شبکه تجمیع برخوردار است و در همین راستا با دارا بودن این شبکه اقدام به خرید 80 هزار پورتADSL کرده که تا مهرماه نیز واگذار خواهد کرد.

صیدی در خصوص میزان پیشرفت این شبکه در سایر استان‌ها گفت: سایر استان‌ها در مراحل متفاوتی قرار دارند، در بعضی استان‌ها قرارداد بسته‌‌‌ شده برخی استان‌ها اجناس خریداری کرده‌اند و بعضی استان‌ها نیز در مرحله نصب اجناس هستند.

صیدی افزود: در حال حاضر این شبکه در هیچ استانی به مرحله بهره‌برداری نرسیده است.

به گزارش فارس، در پی قانونی شدن ورود شرکت‌های مخابرات استانی به بازار ADSL که سابق بر این در اختیار شرکت‌های خصوصی بود، شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد از مهر ماه سال جاری 80 هزار پورتADSL واگذار خواهد کرد.

بنابراین گزارش، به گفته مسئولان این شرکت، واگذاری یک میلیون پورت ADSL در سال 88 از برنامه‌های شرکت مخابرات استان تهران است.

این گزارش می‌افزاید، شرکت مخابرات ایران پس از دریافت ابلاغ دولت مبنی بر اجازه ورود به بازار ADSL به منظور ایجاد زیر ساخت مناسب باند پهن، اقدام به تاسیس شبکه تجمیع در استان‌ها نمود.

این شبکه که به گفته مسوولان این شرکت جهشی بزرگ در زمینه اینترنت پرسرعت در کشور خواهد بود، قرار است تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

مدیر دبیرخانه‌های هئیت واگذاری و سهام عدالت از بررسی اهلیت متقاضیان خرید بلوک50 درصدی بعلاوه یک سهم مخابرات توسط کار گروه ویژه ، عرضه سهام در نیمه دوم شهریور و اتفاق نظر همه اعضاء اصلی هیئت واگذاری در خصوص این اقدام مهم خبر داد.

به گزارش فارس ، هیئت واگذاری روز گذشته با ریاست وزیر اقتصاد و دیگر اعضاء تشکیل جلسه داد و در خصوص شرایط و قیمت‌گذاری بلوک 50 درصد بعلاوه سهم مخابرات تصمیم گرفت . بر این اساس مقرر شده این بلوک طی دو مرحله یعنی فراخوان عمومی از متقاضیان خرید و بررسی اهلیت آنان و سپس عرضه سهام در بورس (یک هفته بعد از بررسی صلاحیت‌ها) انجام شود.

قیمت هر سهم 22از میلیارد و 936 میلیون و 829 هزار سهم مخابرات ( معادل 50 درصد بعلاوه یک سهم) در حالی 340 تومان تعیین شده که با توجه به مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت مخابرات کشور، این گروه فقط می‌تواند حداکثر 28 درصد از سهام مخابرات را آن هم با تشکیل کنسرسیوم داخلی خریداری کند.
*شرایط واگذاری بلوک مدیریتی مخابرات

در این رابطه ابوالقاسم شمس مدیر دبیرخانه‌های هئیت واگذاری و سهام عدالت در گفت و گو با فارس جزئیات این مصوبه مهم هیئت واگذاری را اعلام کرد و گفت: قیمت هر سهم مخابرات در عرضه بلوکی به شرطی که معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه از مبلغ 340 تومان کمتر نباشد تعیین شده است.

شمس در رابطه با شرایط واگذاری بلوک مدیریتی مخابرات خاطر نشان کرد: این بلوک به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط 8 ساله و طی 16 قسط و با فاصله زمانی 6 ماهه عرضه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در صورتی که قیمت هر سهم بلوک مخابرات همان 340 تومان باشد ، حداقل ارزش پایه بیش از 22.9 میلیارد سهم مخابرات بالغ 7.8 هزار میلیارد تومان خواهد بود . با این اوصاف خریداران باید هزار و 560 میلیارد تومان بابت وجه نقد و 20 درصدی و هر شش ماه 484 میلیارد تومان بابت اقساط به حساب دولت واریز کنند.

از طرف دیگر در صورتی که وجه سپرده معامله نزد کارگزار 3درصد باشد، خریداران باید 468 میلیارد تومان را قبل از انجام معامله سپرده بانکی کنند.
*بررسی اهلیت خریداران

مدیر دبیرخانه‌های هیئت واگذاری و سهام عدالت در رابطه با دیگر شرایط تعیین شده در عرضه بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات نیز توضیح داد: طبق مصوبه هیئت واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی موظف شده آگهی فراخوان عمومی را منتشر کند تا متقاضیان داخلی و خارجی حتی اشخاص حقیقی با اعلام مشخصات نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

شمس در پاسخ به این سوال که چرا برخلاف روال معمول اهلیت خریداران باید بررسی شود و این اقدام توسط چه گروهی عمل خواهد شد توضیح داد: به دلیل وجود برخی مشکلات در گذشته و جلوگیری از آن در عرضه بلوک مدیریتی مخابرات، باید صلاحیت اهلیت خریداران شرکت بزرگ و مهمی چون مخابرات بررسی شود.

وی افزود: این اقدام توسط کارگروهی انجام می‌شود و با دریافت اطلاعات متقاضیان، بررسی‌های لازم برای تعیین صلاحیت خریداران به عمل خواهد آمد.

شمس خاطر نشان کرد: یک هفته از فراخوان عمومی، بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات به صورت یکجا و نقد و اقساط در بورس عرضه خواهد شد.

به گزارش فارس ، این اظهارات در حالی مطرح می شود که سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در اولین جلسه شورای رقابت ( چهارشنبه گذشته) اظهار داشته بود یکی از دغدغه های موجود بحث سپردن مالکیت و مدیریت بنگاه ها است. در عین حال کسانی که مدیریت این بنگاه ها را بر عهده می گیرند حداقل برای برخی از بنگاههایی که از یک نصاب مالی و حجم عملیاتی و دانش وری در سطح بالایی برخوردارند باید اهلیت آنها احراز شود که پیش نویس آن تهیه شده است.

به گفته وی 34 آئین نامه قانون اصل 44 تدوین و اکثر آن ها تصویب و ابلاغ شده و به لحاظ مقررات در اجرای قانون اصل 44 خلایی وجود ندارد اما این بدین معنا نیست که مقررات کامل است بلکه همکاران ما در سازمان خصوصی سازی در حال تدوین آیین نامه ایی برای احراز اهلیت در عرضه و فروش واگذاری بنگاه های بزرگ هستند.

پیگیری های فارس از این برنامه حکایت از آن دارد که پیش نویس اولیه و پیشنهادی توسط سازمان خصوصی سازی تهیه و به هئیت واگذاری نیز ارسال شده است تا از این طریق ، تجربه ناموفق واگذاری سهام بلوکی پترو ایران دیگر تکرار نشود.
*عرضه بلوک در نیمه دوم شهریور ماه

وی در برابر این سوال که زمان تقریبی عرضه بیش از 22.5 میلیارد سهم مخابرات چه وقت خواهد بود اظهار داشت: با توجه به لزوم فراخوان یک ماهه پیش بینی می‌شود عرضه بلوک مدیریتی مخابرات در نیمه دوم شهریور انجام شود.
*اتفاق نظر همه اعضاء اصلی هیئت واگذاری

شمس در پاسخ به دیگر سوال مبنی بر اینکه آیا همه اعضا هیئت واگذاری در خصوص واگذاری بلوک مدیریتی مخابرات اتفاق نظر داشتند یا خیر گفت: بله، همه اعضا اصلی شامل وزیر اقتصاد، دبیر کل اتاق تعاون، رئیس اتاق بازرگانی و وزیر دادگستری که صاحب رای در هیئت واگذاری هستند در رابطه با فروش بلوک مدیریتی مخابرات اتفاق نظر دارند.
گزارش از علی رضایی زاده

در شرایطی که به گفته برخی از مشترکان شرکت ارتباطات سیار مشکل دریافت نکردن قبوضشان به‌ویژه در این دوره آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است، مدیر عامل شرکت پست درباره انتقال و بحث واگذاری‌ بیلینگ مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران به پست گفت: مهمترین هدف ما از این کار بحث ساماندهی توزیع در این زمینه است اما هنوز توافق‌های آن انجام نشده است.

محمدحسن محبیان در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: در استای اجرایی شدن این پروژه هیچ اقدامی صورت نگرفته و هنوز قراردادی منعقد نشده است.

او درباره‌ بحث واگذاری صفر تا 100 قبوض تلفن همراه در کل کشور به شرکت پست گفت: این کار در حدود 16 استان انجام شده که در واقع ساماندهی قبوض دولتی است و در بانک اطلاعات پستی 30 میلیون رکورد جمع‌آوری و آماده بهره‌برداری برای همه سازمان‌ها است.

وی با بیان این که شرکت پست آمادگی لازم را برای انجام این گونه امور دارد ابراز کرد: واگذاری صفر تا صد این قبوض در تمام مراحل شامل تهیه بانک اطلاعاتی، چاپ و توزیع قبوض می‌شود.

به گزارش ایسنا پیش از این مقرر شده بود که در جهت توزیع به موقع قبوض تلفن همراه و جلوگیری از سردرگمی مشترکان، صفر تا صد قبوض تلفن همراه به شرکت پست واگذار شود. بر همین اساس شرکت پست باید برای اجرای این پروژه مقدمات آن را فراهم می‌کرد که هنوز این کار انجام نشده است.