ITanalyze

به اعتقاد یک مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک پروژه‌های سایبر، وب ایرانی در سه زمینه‌ی کارشناسی، قوانین حقوقی در عرصه‌ی بین‌المللی و شبکه‌ی زیرساخت با مشکلات بزرگی مواجه است.

توماج فریدونی، در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، اظهار داشت: هک شدن اخیر دامنه‌ی دو سرویس دهنده‌ی وبلاگی، در هر صورت‌ نشان دهنده‌ی ضعف وب ایران، قوانین حقوقی کشور در عرصه‌ی بین‌المللی و همچنین شبکه‌ی زیرساختی کشور است. از سویی دیگر کارشناسان، مسائلی را که بر آن‌ها تاکید دارند، خود رعایت نمی‌کنند.

به گفته‌ی وی، ‌مشکلات موجود در وب ایران،‌ فارغ از اینکه چه کسی بزرگ‌ترین و بهترین سرویس دهنده را دارد، باید برطرف شود. چرا که با توجه به مشکلات موجود، کاربران به سمت سرویس دهنده‌های خارجی می‌روند نه بلاگ سرویس‌های مشابه داخلی.

فریدونی به مشکلات سرویس دهنده‌های خارجی اشاره کرد و گفت: این مشکلات به شبکه‌ی زیرساخت امنیت اطلاعات ملی مربوط می‌شود که با ثبت سایت‌های خود اطلاعات ما در سرویس‌های آن‌ها قرار می‌گیرد. لذا این مهاجرت به معنی در اختیار گذاشتن اطلاعات به یک سرویس دهنده‌ی بیگانه است. در حال حاضر پروژه‌ی "کوه اطلاعاتی " در آمریکا به دنبال جمع آوری این اطلاعات است. اکنون برای رجیستر شدن در یاهو،‌ این سایت،‌ مشخصات، اطلاعات ضروری و رده‌های کاری کاربران را دریافت می‌کند. لذا سرویس‌های خارجی برای ساخت یک وبلاگ هم، این اطلاعات را از ما می‌گیرند.

وی افزود: جدای از مشکلات امنیتی، ما پتانسیل‌های تجاری خود را از دست می‌دهیم و به تدریج وب ایران کمرنگ‌تر می‌شود. اینترنت ایران،‌ اینترنت جذابی نیست. سرویس دهندگان ما هم در این شرایط بیشتر به دنبال حفظ منافع خود هستند و ارزشی را برای کاربران خود قائل نمی‌شوند و سرویس‌ها جدیدی را ارایه نمی‌دهند.

فریدونی اظهارکرد: اگر روزی تمام کاربران اینترنت تصمیم بگیرند به سمت وب خارجی بروند، باید پذیرفت وب ایرانی هیچ محتوا وسرویس صحیحی ندارد. در حال حاضر برخی سرویس دهنده‌های خارجی به خوبی فارسی را ساپورت می‌کند، دامین این سرویس دهنده‌ها دزدیده نمی‌شود و مشکلاتی از این دست ندارند.

وی تصریح کرد: کارشناسان وب ایرانی برای افزایش امنیت سرویس دهنده‌ها،‌ باید خود را از بحث‌های تبلیغاتی دور کنند و همانند سرویس‌های خارجی بتوانند سطح سرویس دهی خود را از لحاظ کیفی افزایش دهند نه کمی‌. بخشی از این قضیه مربوط به دولت است که ما باید دارای قوانین بین‌المللی باشیم.

وی با تاکید بر لزوم تقویت شبکه زیرساختی کشور گفت: متاسفانه USER‌های ما انتظارات پایینی دارند و به دنبال فعالیت‌های وسیع‌تری نیستند که این امر باعث شده انگیزه‌ی پیشرفت به بخش دولتی و خصوصی داده نشود؟

فریدونی یاد آور شد: با این شرایط سرویس دهنده‌های ما به دلیل کم کاری و عدم کارشناسی بخش خصوصی جایگاه و هویت خود را از دست داده‌اند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر ما در وب ایرانی بیشتر مهندس نرم افزار داریم تا چیزی به عنوان مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، در این راستا مدیریت بحران رعایت نمی‌شود. چرا که پروژه‌های داخلی ما صرفا به خاطر رقابت‌های داخلی ایجاد شدند و از همان ابتدا با مشکل رشد کردند و اکنون ضربه‌ی گذشته‌ی خود را می‌خورند.

سه وزیر کابینه "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری فردا - سه‌شنبه - برای توضیح در خصوص واگذاری‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی می‌روند.

"رمضانعلی صادق زاده" نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: "محمد لیمانی"، "علیرضا طهماسبی" و "داود دانش جعفری" وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی بعدازظهر فردا سه‌شنبه - در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور می‌یابند.

وی افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از این وزیران دعوت کرد تا از سیاستها و آخرین برنامه‌های این سه وزارتخانه در زمینه واگذاری‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی گزارش دهند.

بر اساس سیاستهای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید تا پایان نیمه اول سال جاری تا ‪ ۸۰‬درصد از سهام شرکت‌های تحت پوشش خود را به جز دو سازمان سیاستگذار و حاکمیتی، به بخشهای عمومی و خصوصی واگذار کند.

"صادق‌زاده" اردیبهشت ماه گذشته گفته بود "اگر به جای خصوصی‌سازی واقعی، مدیریت دولتی یا عمومی بر سرمایه مردمی حاکم شود، خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتد. وی همچنین چگونگی تقسیم سهام شرکت مخابرات ایران بین حدود ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬ میلیون مشترک تلفن‌های ثابت و سیار این شرکت و مدیریت به این تعداد سهامدار را از مشکلات واگذاری این شرکت عنوان کرده بود.

شرکت مخابرات ایران، پردرآمدترین شرکت زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که حدود ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد ریال دارایی دارد.

با پیشنهاد وزارت ارتباطات و تصویب وزارت علوم، رشته «بانکداری الکترونیکی» از سال آینده در یک دانشگاه پایلوت تدریس خواهد شد.

دکتر وحید یزدانیان، مدیر کل آموزش، پژوهش و فناوری در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: سال گذشته به منظور تدوین رشته‌های جدید در حوزه ICT، شش کارگروه از سوی دفتر آموزش، پژوهش و فناوری وزارت ارتباطات تشکیل شد.

وی افزود: این کارگروه‌ها با هماهنگی وزارت علوم و برای بازنگری رشته‌های در حال تدریس و تدوین رشته‌های جدید مورد نیاز در این حوزه تشکیل شده بود.

وی خاطر نشان کرد: «مخابرات نوری» ، « مخابرات سیار»، «فناوری اطلاعات»، «امنیت شبکه»، «پست» و «پست بانک» کار گروه‌هایی بودند که برای تحقق اهداف مورد نظر ایجاد شدند.

دکتر وحید یزدانیان در خصوص نتیجه تلاش‌های انجام شده از سوی این کار گروه ها گفت: نتیجه بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارگروه «مخابرات نوری»، «مخابرات سیار»، «پست» و «پست بانک» به وزارت علوم ارسال شده است.

وی تأکید کرد: وزارت علوم نیز تاکنون و پس از انجام بررسی‌های لازم در کمیته‌های تخصصی موافقت خود را با ایجاد رشته‌های تعریف شده در کارگروه پست بانک اعلام کرده است.

وی ادامه داد: کار گروه پست بانک، پیشنهاد ایجاد چهار عنوان رشته یا گرایش جدید در دوره کارشناسی ارشد، سه عنوان رشته یا گرایش جدید در دوره کارشناسی و بازنگری در سه رشته را مطرح کرده بود.

مدیر کل آموزش، پژوهش و فناوری اظهار داشت: بانکداری بین المللی، بانکداری الکترونیکی، مهندس بانکی و مهندس مالی، از رشته‌های پیشنهادی این کارگروه برای دوره کارشناسی ارشد است.

وی افزود: رشته‌هایی که از سوی این کارگروه برای دوره کارشناسی پیشنهاد شده بود می‌توان به بانکداری بین المللی، بانکداری الکترونیکی و بانکداری اسلامی اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: کارشناسی مدیریت امور بانکی، حسابداری و مدیریت مالی نیز رشته‌هایی بودند که کارگروه پست بانک خواستار بازنگری در آن‌ها شده بود.

وی تأکید کرد: پس از اعلام موافقت وزارت علوم و در صورتی که دانشگاه پایلوت تا پایان شهریور ماه مشخص شود، این رشته‌ها سال آینده تدریس خواهد شد.

در تحقیقی که بیش از 6 هزار پیام کوتاه، به صورت داوطلبانه مورد ارزیابی قرار گرفت، مشخص شد که 32.68 درصد SMSها در مقوله مسائل عاطفی می‌گنجد.

دکتر محمود اکرامی، مردم‌شناس و پژوهشگر پیام‌های کوتاه تلفن همراه، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: شش هزار پیام کوتاه تلفن همراه از سوی ارسال‌کنندگان به صورت داوطلبانه و به عنوان نمونه در اختیار تیم پژوهش قرار گرفته و براین اساس مشخص شد که 426 پیام کوتاه در این تحقیق - معادل هفت درصد از پیام‌ها - در حیطه توصیه و اندرز بوده و 12.21 درصد پیام‌ها نیز شامل پیام‌هایی است که در روزهای خاص، اعیاد و مناسبت‌های مذهبی ارسال می‌شوند.

وی، با اظهار این مطلب که بیش از دو درصد پیام‌های کوتاه ارسالی، به جدل‌های خانوادگی اختصاص دارد، افزود: در بیشتر این پیام‌ها مایه طنز نیز دیده می‌شود، اما طنز صرف که به هجو معادل هم نزدیک می‌شود 5.60 درصد از SMS‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

اکرامی، 2.42 درصد از پیام‌های کوتاه تلفن همراه در این پژوهش را در زمینه اطلاعات علمی خواند و تصریح کرد: بحث ادبی صرف 326 مورد معادل 5.30 درصد از پیام‌ها است.

وی گفت: مناجات، آیه‌هایی از قرآن، نهج‌البلاغه و روایات اسلامی 1.67 درصد از پیام‌ها را در این تحقیق شامل شده‌اند.

به گفته این پژوهشگر، 8.86 درصد پیام‌های کوتاه مربوط به رسانه ملی است، ضمن آنکه پیام‌هایی با محور تبلیغات 7/. درصد را شامل می‌شوند.

دکتر اکرامی، در پایان، گفت: 3.35 مجموع SMSها به منظور اطلاع‌رسانی ارسال شده و دو درصد نیز پیام‌های مناسبتی سیاسی - اجتماعی را به خود اختصاص داده‌اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که لایحه " جرایم رایانه‌ای" بر طبق اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی روز دوشنبه مجلس به تقاضای تعدادی ازنمایندگان برای رسیدگی به لایحه جرایم رایانه‌ای بر طبق اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی رای مثبت دادند.

با تصویب نمایندگان مجلس،لایحه‌جرایم رایانه‌ای در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و تنهابرای تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی آن در صحن علنی مجلس رای‌گیری می‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی امروز خود همچنین تقاضای برخی از نمایندگان برای رسیدگی لایحه " تشکیل پلیس قضایی "مطابق اصل ‪۸۵‬قانون اساسی را بررسی کردند اما به آن رای منفی دادند.

بنابراین، این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

قوی ترین ابر رایانه ایران به ابتکار محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران) به بهره برداری رسید و تحریم ایران در زمینه ابر رایانه های قوی تر از 190 میلیارد عمل در ثانیه را شکست.

به گزارش خبرنگار مهر، در دنیای امروز بسیاری از مسائل پیچیده به دلیل داشتن زمان طولانی محاسبه، روی رایانه های شخصی به صورت عملی و در زمان محدود قابل اجرا نیستند. این مشکل را می توان با استفاده از سیستم های پردازش موازی و ابر رایانه ها رفع کرد.

محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع به مدت دو سال بر روی ساخت قوی ترین ابر رایانه ایران با بهره گیری از فناوری کلاستر فعالیت کرده و این سامانه را با حافظه ای برابر 56 گیگا بایت و ظرفیت ذخیره سازی پنج هزار و 800 گیگا بایت به مرحله بهره برداری رسانده است که برای پیش بینی وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این ابر رایانه به این واسطه که بر اساس فناوری کلاستر ساخته شده است دارای امکان توسعه و به روز رسانی مناسبی است و تعمیر، نگهداری و پشتیبانی از آن در داخل کشور امکان پذیر است. دانش این فناوری در کشور بومی شده است و نیازی به شرکت خارجی یا کشورهای دیگر جهت پشتیبانی سیستم وجود ندارد.

این ابر رایانه دارای حداکثر توان پردازشی 860 میلیارد عمل در ثانیه است، این در حالی است که در قوانین تجارت جهانی، ابر رایانه های قوی تر از 190 میلیارد عمل در ثانیه به عنوان کالاهایی راهبردی محسوب می شوند و فروش آنها شامل تحریم است. سامانه ای که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساخته شده است قوی ترین ابر رایانه فوق سریع در خاورمیانه است که ایران را به جمع چند کشور برتر صاحب این فناوری پیسوند می دهد.

سیستم عامل مورد استفاده در این سامانه، لینوکس است و یک نرم افزار نیز برای مدیریت، نظارت و کنترل سیستم توسط محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع تهیه شده است و این پروژه توسط کارشناسان شرکت های اروپایی به تایید رسیده است.

به گزارش مهر، اولین ابر رایانه ایران در سال 1380 به بهره داری رسیده است که آن نیز توسط محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع ساخته شده بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر گران بودن تعرفه پیام کوتاه(sms) تلفن همراه در کشور، گفت: این سازمان خواستار ارائه طرح کاهش بهای تعرفه پیام کوتاه از سوی اپراتور‌های تلفن همراه کشور شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمود خسروی عصر یکشنبه در یک نشست خبری اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات( رگولاتوری) خواستار ارائه طرح کاهش تعرفه پیام کوتاه " پیامک " اپراتور اول و دوم تلفن همراه کشور از سوی این دو اپراتور شده است.

وی در خصوص تعرفه سیم کارتهای اعتباری مخابرات ایران نیز، گفت: با وجود اینکه دو ماه از مهلت ارائه طرح پیشنهادی گذشته است، شرکت مخابرات ایران هنوز طرحی در این رابطه به سازمان تنظیم مقررات ارائه نکرده است.

خسروی در خصوص اختلافات پیش آمده میان شرکت مخابرات ایران و تالیا برای جریمه تاخیر، گفت: قرار شده است که سازمان تنظیم مقررات میان این دو شرکت حاکمیت کند و حکم این سازمان مورد قبول دو طرف خواهد بود.

خسروی با اشاره به تصویب و ابلاغ کاهش بیش از 30 درصدی بهای پهنای باند اینترنت ‌به شرکتهای اینترنتی، اظهار داشت: این کاهش قیمت می‌تواند در نهایت تا حدودی به نفع مصرف کننده خانگی اینترنت تمام شود.وزارت ارتباطات در حال حاضر توان ارائه اینترنت به تمام نقاط کشور را دارد.

وی در مورد محدودیت استفاده از پهنای بیش از 128 کیلوبایت اینترنت نیز، گفت: دراین رابطه ضابطه خاص وجود دارد و شرکتهای ارایه دهنده نیز باید آن را رعایت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در خصوص فعالیت شرکت ایرانسل و شهرها و مشترکان تحت پوشش آن افزود: این شرکت در کمتر از یکسال از آغاز فعالیت اجرایی خود توانسته است 3 میلیون و 200 هزار سیم کارت به فروش برساند که از این تعداد 3 میلیون مشترک فعال هستند. این شرکت 200 شهر را نیز تحت پوشش شبکه خود قرار داده است.

وی ادامه داد: اپراتور دوم تلفن همراه کشور باید تا اتمام سال اول فعالیت خود 248 نفر را تحت پوشش داده وبیش از 5/2 میلیون مشترک داشته باشد.

خسروی در مورد سرویس MMS‌نیز با بیان اینکه تا 3 ماه دیگر ضوابط استفاده و ارائه این سرویس تلفن همراه تدوین خواهد شد، افزود: قرار نییست که محتوای MMS های ارسالی توسط مشترکان کنترل شود.ضمن اینکه ارائه این سرویس پس از تدوین ضوابط توسط اپراتورها آغاز خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات از احتمال جایگزینی شارژینگ به جای یکسان کردن کدهای تلفن ثابت در کشور خبر داد و گفت: البته هنوز در این رابطه تصمیم‌گیری نهایی نشده است.

وی در خصوص قاچاق ترافیک مکالمات( ترمینیشن) افزود: با ایجاد مرکز رسمی voip‌ می‌توان این قاچاق را برطرف کرد، ضمن اینکه اکنون با کاهش شدید بهای مکالمه با خارج قاچاق مکالمات به شدت کاهش یافته است.

پیشنهادهای اجرای پروژه ACS (ارائه خدمات ارتباطی پیشرفته) در حال بررسی است.

جواد رادمان مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: تاکنون 22 پیمانکار در مناقصه شرکت کرده اند که در حال بررسی است.

وی افزود: این پروژه با هدف ارایه سرویس‌های پیشرفته در شبکه IP Broad Band به منظور استفاده کاربران و همچنین ارایه محتواهای چند رسانه‌ای در قالب سرگرمی، عناوین فرهنگی آموزشی و تخصصی برگزار می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: ارایه محتوا وظیفه شرکت فناوری اطلاعات نیست و از طریق مراجع ذی صلاح تامین و نظارت خواهد شد.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن این پروژه کاربران امکان استفاده از منابع چند رسانه‌ای درخواستی شامل صوت و تصویر با کیفیت مطلوب در گیرنده‌های تلویزیونی همزمان با استفاده از تلفن را خواهند داشت.

جواد رادمان گفت: این پروژه شامل طراحی، خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مربوط به گردآوری، ذخیره سازی و محافظت از محتوا، تجهیزات ارایه و پخش چند رسانه‌ای و قسمتی از تجهیزات انتهایی برای فاز دوم و سوم این پروژه است.

وی خاطر نشان کرد: پروژه ACS در پنج شهر اصلی کشور اجرا خواهد شد و حدود پنج هزار کاربر ایرانی را در برخواهد گرفت.

وی تأکید کرد: فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارایه محتواهای آموزشی، تخصصی با امکانات شبکه‌های تعاملی، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در خصوص زیر ساخت‌های مخابراتی در راستای استفاده عموم، ازجمله اهداف اجرای این پروژه است.

وی تاکید کرد: از دیگر اهداف اجرای پروژه ACS در کشور می‌توان به فراهم آوردن بستری جهت ارایه محتواهای آموزشی، فرهنگی و سرگرمی مورد استفاده کاربران با سلایق مختلف، بدون ایجاد محدودیت‌های زمانی و مکانی و از طریق تلویزیون و توجه به کیفیت در سرویس‌دهی، اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در خصوص سرویس‌هایی که روی این شبکه ارایه خواهد شد نیز اظهار داشت:

T-Learning، T-Shopping و VOD (سرویس ویدئویی درخواستی)، زیارت و سیاحت از راه دور و بازی و سرگرمی، از جمله سرویس‌هایی است که از طریق این شبکه به کاربران ارایه خواهدشد.

وی افزود: در سریس T- Shopping کاربران می‌توانند از طریق تلویزیون اقدام به خرید کالا خدمات و احتیاجات روزانه خود کنند.

وی ادامه داد: T-Learning نیز یک رویکرد نوین به آموزش الکترونیکی است که مانند دیگر فنآوری‌ها،‌انقلابی را در زمینه یادگیری و آموزش ایجاد می‌کند و در آن آموزش از طریق تلویزیون و یادگیری مبتنی بر آن صورت می‌گیرد .

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد : واگذاری سهام این شرکت در ازای رد دیون منتفی است.

به گزارش روابط عمومی واموربین‌الملل شرکت مخابرات ،" صابر فیضی" در نشست آموزش خصوصی‌سازی شرکت مخابرات افزود:

بابررسی‌های به عمل آمده این شرکت بدهی چندانی ندارد و هرچه‌باشد درمقایسه با سرمایه ‪ ۱۴‬هزار میلیارد تومانی این شرکت بسیار ناچیز است.

وی در مورد این که بانک‌ها می‌توانند متقاضی سهام شرکت باشند ،افزود: طبق قانون بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی از خرید سهام دولتی در حال واگذاری منع شده‌اند و هر نوع واگذاری فقط از طریق بورس صورت خواهد گرفت.

مدیر عامل شرکت مخابرات همچنین هر گونه دخالت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را درخصوص تعیین با حمایت برخی متقاضیان خرید سهام رد کرد و گفت: وروداین شرکت به بورس توسط هیات عالی واگذاری انجام می‌شود و هر شرکتی که توانایی خرید سهام را داشته باشد، می‌تواند از طریق بورس اقدام کند.

به گفته وی، بررسی نحوه تامین منابع مالی شرکت‌های متقاضی ارتباطی به شرکت مخابرات ایران ندارد.

فرماندهی انتظامی خراسان رضوی به نقل از رییس پلیس آگاهی این استان در مورد کلاهبرداران اینترنتی هشدار داد.

به گزارش فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، سرهنگ پاسدار صفوه‌الله امام‌وردی محمدی گفت: کلاهبرداریهای اینترنتی(‪ (PHISHING‬معمولا به وسیله نامه‌های الکترونیکی خاصی انجام می‌شوند که هدف آنها انتقال کاربر به وب سایتهای کاذب برای سرقت اطلاعات محرمانه و شخصی وی است.

وی افزود: با استفاده از این حمله‌ها، کلاهبرداران اینترنتی می‌توانند رمزهای عبور، شماره حسابهای بانکی، نامهای کاربری، شماره کارتهای اعتباری و رمزهای مربوط به آن و نیز سایر اطلاعات حساس و مهم را برای سوء‌استفاده از هویت افراد و انجام جرایم دیگر سرقت کنند.

او گفت: این افراد با استفاده از نام، نشان و مشخصات واقعی شرکتها، سازمانها، بانکها و طراحی وب سایتهای کاملا مشابه با آنها، کاربران را با هدف سرقت اطلاعاتشان فریب می‌دهند.

وی به کاربران توصیه کرد که همه تبادلات اینترنتی‌اشان را در محیطی امن انجام دهند و افزود: هر گاه کاربران در صندوق پستی خود نامه‌هایی مبنی بر درخواست اطلاعات محرمانه خود را مشاهده کردند سریع آن را حذف کنند و اطمینان حاصل کنند که صفحه مورد بازدیدشان حتما به بانک یا مووسسه مالی مورد نظرشان تعلق دارد.

او از کاربران خواست هیچگاه از طریق فوق پیوندها(‪ (hyperlink‬به صفحه مورد نظر خود وارد نشوند و حتما آدرس کامل آن را وارد کنند.

وی با اشاره به این که کلاهبرداران اینترنتی به آسانی می‌توانند اطلاعات شخصی کامل و دقیق افراد را به دست آورند گفت:در صورت وارد شدن به بازی نامه‌های ناشناس اینترنتی، کاربران سعی کنند قبل از واریز کردن هرگونه وجهی به حساب آنها، مراتب را از طریق وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های مربوط به کشور فرستنده نامه پیگیری کنند.

رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی گفت: درصددیم شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم تا واردکننده‌ی قانونی گوشی تلفن همراه بتواند در این بازار که به نوعی رقابت با قاچاقچیان است فعالیت کرده و دوام بیاورد.

افشار فروتن لاریجانی در گفت‌وگو با(ایسنا)، با بیان این که با توجه به کاهش قیمت گوشی‌های تلفن همراه در بازار، این بازار تک قطبی شده است اظهار کرد: با توجه به اختلاف قیمت بین گوشی‌های ارایه شده توسط شرکت‌های قانونی و گوشی‌های قاچاق خریداران عمدتا جذب بازار قاچاق شدند.

به گفته‌ی وی تعرفه‌ی 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه باعث شده حداقل 60 درصد اختلاف قیمت بین گوشی‌های وارداتی و گوشی‌های قاچاق به وجود آید و همین موضوع باعث شده تا فعال قانونی گوشی‌های خود را با ضرر و زیان به فروش برساند.

وی تاکید کرد: در این انجمن درصدد برآمدیم تا با هماهنگی اعضای خود ظرف دو هفته‌ی اخیر اقداماتی را انجام دهیم تا به موجب آن حق و حقوق قانونی فروشندگان و وارد نندگان قانونی حفظ شود.

وی ادامه داد: ایجاد هماهنگی و اتحاد بین فعالان صنف در این بخش و ایجاد تعامل بین فعالان و کارفرمایان قانونی و مشخص شدن جایگاه آن‌ها از مواردی است که باید به آن توجه شود بنابراین باید شرایط و تسهیلاتی برای فعالان قانونی گوشی فراهم شود.

فروتن یادآور شد: باید به منافع کارفرمایان قانونی در این حوزه توجه شده و تسهیلاتی برای آن‌ها فراهم شود؛ یکی از پیشنهادات ما در این زمینه بحث کاهش تعرفه برای حفظ حقوق وارد کنندگان قانونی است.

ساخت 51 درصد تجهیزات داخلی ایرانسل، با راه‌اندازی خط تولید توسط خود این شرکت انجام می‌شود و سفارشی در این خصوص به کنسرسیوم فارس داده نخواهد شد.

مهندس محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: هیچ گونه قراردادی در خصوص ساخت تجهیزات مورد نیاز ایرانسل توسط کنسرسیوم فارس وجود ندارد، اما طبق ماده واحده مربوطه باید 51 درصد تجهیزات اپراتور دوم ساخت داخل کشور باشد.

وی، افزود: به دلیل عدم راه‌اندازی مراکزی جهت ساخت داخلی تجهیزات، مسوولان شرکت ایرانسل با انتقال دانش فنی تکنولوژی خود، اقدام به راه‌اندازی خط تولید تجهیزات به منظور رعایت 51 درصدی ساخت داخلی تجهیزات کردند؛ با برخی از وندورها نیز در این زمینه به نتیجه رسیدند و هم‌اکنون خط تولیدشان راه‌اندازی شده است.

خسروی، در پاسخ به این سوال که آیا با این وضعیت سفارش ساخت تجهیزات ایرانسل توسط کنسرسیوم فارس منتفی شده است، اظهار داشت: کنسرسیوم فارس هم‌اکنون سفارش 6 میلیون تجهیزات اپراتور اول را دارد و باید تلاش خود را معطوف به انجام هرچه سریع‌تر این قرارداد کند.

این درحالی است که چندی پیش ابراهیم مطلع، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، ایفای نقش در پروژه ایرانسل را حق کنسرسیوم فارس دانسته و تصریح کرده بود: با توجه به مصوبات سال گذشته هیات مدیره ایرانسل، این کنسرسیوم همچنان پیگیر دریافت پروژه‌های ایرانسل است.

وی، دلیل مخالفت نوکیا با ارائه پروژه به این کنسرسیوم را علاقه به انجام انحصاری امور توسط این شرکت خارجی عنوان و گفته بود: البته این شرکت صراحتا مخالفت خود را با این امر اعلام نکرده، اما آنچه تاکنون از اقدامات آن برداشت شده، عدم علاقه آن به انجام پروژه توسط یک کنسرسیوم ایرانی و تسلط داخلی‌ها است.

مطلع، یادآورشده بود: شرکت‌های خارجی در مقابل بهره‌مندی از بازارهای ایران و فرصت‌های اقتصادی آن، باید قوانین و مصوبات دولت و مجلس را تمکین کنند و هنوز این موضوع در مورد ایرانسل در حال پیگیری است.

جمعی از کارگران شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران خواستار رسیدگی به خواسته‌های صنفی خود از جمله دریافت آنچه مطالبات نامیدند، شدند.

این کارگران روزیکشنبه در محل این کارخانه در شیراز بامراجعه به‌مدیریت، همچنین وضعیت این کارخانه را نابسامان توصیف کردند.

یکی از این کارگران گفت: ورشکستگی که‌از ویژگی‌های این شرکت عنوان می‌شود، واقعی نیست.

وی افزود:سهامداران این شرکت،به‌روش‌های مختلف سعی در نابود کردن شرکت بزرگی دارند که تا قبل ازاین به عنوان یکی از قطب‌های الکترونیک فارس محسوب می‌شد.

وی اظهار داشت:تا قبل از واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی، مطالبات آن ‪ ۲۴۰‬میلیارد ریال بود، اما هم‌اکنون این شرکت بیش از ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال بدهی دارد.

این کارگر که به نظر می‌رسید، نماینده کارگران باشد، گفت: ما و تمام کارگران، اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری است قبول داریم اما معتقدیم این اصل بایستی با نظارت دولت انجام شود.

وی درباره شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران گفت: طی دو ماه گذشته فقط حقوق پایه کارگران پرداخت شده و ازپرداخت اضافه کاری،حق ماموریت، کارانه و سایر مطالبات خبری نیست.

این کارگر بیان کرد: بیش از هشت ماه است که حق بیمه کارگران به رغم کسر از حقوق آنان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده و این سازمان از تمدید دفترچه‌های بیمه آنان خودداری می‌کند.

وی گفت: پرداخت بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد ریال تسهیلات مربوط به کارکنان این شرکت به دلیل مطالبات پست بانک از شرکت، معطل مانده است.

کارگر یاد شده افزود: بیش از دو میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال از صندوق قرض الحسنه شرکت که با سرمایه کارگران تشکیل شده در اختیار مسوولان شرکت صنایع مخابراتی قرار دارد که از پرداخت آن طفره می‌روند.

او ادامه داد: خواسته‌های ما شرعی و قانونی است و در هر صورت تا حصول نتیجه آن را پیگیری می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابراتی راه دور ایران به کارگران گفت: بخش زیادی از مشکلات موجود شرکت مربوط به قبل است که بر روی هم انباشته شده است.

مهندس مسیح قائمیان افزود:تسهیلات دریافت شده از بانک‌ها و سودهای بسیار بالای آن، مشکلات عدیده‌ای برای این شرکت در پرداخت آن بوجود آورده است.

وی بیان کرد:اگر با پیگیری مسوولان استان فارس،بانک‌ها به این شرکت مهلت دهند در آینده توان پرداخت بدهی‌های خود را داریم.

قائمیان گفت:این به معنی بخشش بدهی‌ها نیست و به محض بهبود وضعیت شرکت، آن را پرداخت می‌کنیم.

سمینار معرفی تکنولوژی های امنیت شبکه وRFID روز سه شنبه نهم مرداد ماه توسط شرکت مهندسی شبکه و راهبری تحقیقات همکاران سیستم (مشورت) در قزوین برگزار شد .

در این سمینار که در سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم در دو نوبت صبح برای مشتریان صنعتی و نوبت بعدازظهر برای مشتریان اداری برگزارشد‘ با استقبال خوب سازمانها و شرکتهای استان قزوین همراه بود.

در این سمینار نادر ابوترابیان مدیرعامل شرکت مشورت همکاران به معرفی شرکت و خدمات آن پرداخته و آقایان رحیقی و سعادت به ترتیب درباره تکنولوژیRFID و امنیت شبکه سخنرانی کردند.

ابوترابیان در این جلسه فناوری RFID یا شناسایی از طریق امواج رادیویی با استفاده از شناسه‌های منحصربفرد و کدهای ذخیره شده در تگ‌ها، به عنوان یک ابزار قدرتمند در دریافت، جمع آوری و هدایت داده‌ها معرفی کرد و گفت: RFID در حوزه‌های مختلفی مانند تشخیص و شناسایی و یا سنسورهای تحت کنترل برای ردیابی و نظارت می تواند بسیار موثر باشد.

به گفته وی با استفاده از قابلیت‌ها و توانائی‌های این فناوری می‌توان سیستم هوشمند مدیریت منابع انسانی را طراحی و پیاده سازی کرد.

در این سمینار همچنین قابلیت های سیستم "مدیریت مراجعین" با اتصال آنلاین و نمایش مزیت های RFID در کنترل رفت و آمد کا رکنان به نمایش گذاشته شد.

در این جلسه همچنین بحث امنیت نیز با تکیه بر دانش کسب شده از شرکت Securepoint ‘ شریک تکنولوژیک شرکت مشورت به همراه بحث هایی درباره نیاز به حفاظت از اطلاعات و امنیت شبکه برای حاضران ارایه شد.

به گفته مدیرعامل شرکت مشورت یکی از اهداف برگزاری چنین سمینارهایی آشنایی مشتریان منتخب گروه با فناوری های نوینی است که شرکت مهندسی شبکه همکاران سیستم می تواند ارایه دهد.

گفتنی است بر اساس نظرسنجی به عمل آمده در پایان این سمینار بیش از هشتاد درصد از شرکت کنندگان بخش صنعت و بیش از شصت درصد از شرکت کنندگان بخش اداری مطالب عنوان شده در این سمینار را مثبت ارزیابی کردند.

طی سال‌های اخیر سیم‌کارت مشترکان اپراتور اول تلفن ‌همراه به علت نپرداختن بدهی صورت‌حساب‌ خود در موعد مقرر و یا در صورت کارکرد بیش از مبلغ موردنظر که عمدتا بالای صد هزار تومان بود قطع می‌شد اما با شکسته شدن قیمت سیم‌کارت در بازار و پایین آمدن آن، شرکت ارتباطات سیار نیز این سقف مبالغ بدهی را پایین آورد به طوری در دوره‌ی قبلی از تاریخ ‌١/١/٨٥ تا ‌١/٣/٨٥ سیم‌کارت مشترکانی که مبلغ صورت‌حساب آن‌ها و یا مبلغ کارکرد صورت‌حسابشان در یک دوره بالای ‌٣٠ هزار تومان بوده، به علت نپرداختن در موعد مقرر قطع شد.

به گزارش (ایسنا)، بر اساس آیین‌نامه‌ی مربوطه و آنچه که در هر دوره در پشت قبوض مشترکان نیز ذکر می‌شود، سیم‌کارت تمامی‌ مشترکانی که بدهی آن‌ها بالای ‌٣٠ هزار تومان بوده و یا اینکه مبلغ کارکرد صورت‌حسابشان در یک دوره بالای این مبلغ باشد، در صورت نپرداختن بدهی در مهلت مقرر قطع می‌شود اما این در حالی است که شرکت ارتباطات سیار پیش از این اعلام کرده بود برای مشترکان قبل از قطع سیم‌کارت آن‌ها پیام کوتاه اخطار ارسال می‌شود تا بدانند سیم‌کارتشان به علت نپرداختن بدهی قطع می‌شود.

اما در این دوره اغلب مشترکان این پیام کوتاه را دریافت نکرده‌اند و حتی اطلاع نداشتند که سیم‌کارت آن‌ها به علت بدهی بالای ‌٣٠ هزار تومان قطع می‌شود چراکه پیش از این مبالغ بالاتر از این رقم قطع می‌شد و براساس آیین‌نامه‌ی مربوطه عمل نمی‌شد.

این جریان در حالی است که مشترکان تلفن همراه ودیعه‌ای در نزد مخابرات برای نپرداختن صورت‌حساب‌هایشان دارند که در صورت افزایش هزینه‌ی مکالمات آن‌ها از مبلغ ودیعه‌ی سیم‌کارتشان قطع و در صورت توجه نکردن به آن، امتیاز سیم‌کارت از آن‌ها سلب می‌شود، از این رو مشترکان ارتباطات سیار قطع سیم‌کارت به دلیل نپرداختن یک دوره آن هم به مبالغی در حدود هزار ‌٣٠ تا ‌٥٠ هزار تومان را منطقی نمی‌دانند.

یکی دیگر از مشکلات مشترکان محاسبه شدن بدهی پیشین برروی صورت‌حساب‌های بعدی و در حالی است که مبلغ صورت‌حساب خود را پرداخته‌ و برای وصل سیم‌کارت خود به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کرده‌اند اما باز هم بدهی برای آن‌ها منظور شده است.

مسوولان شرکت ارتباطات سیار در این باره عنوان می‌کنند که بانک‌ها اطلاعات مربوط به پرداخت قبوض مشترکان را در همان مدت زمانی که در قبض به مشترکان فرصت داده شده که صورت‌حساب خود را پرداخت کنند برای شرکت ارتباطات سیار ارسال می‌کنند و مشترکانی که پس از این تاریخ نسبت به پرداخت صورت‌حساب خود اقدام می‌کنند، جزو این آمار به شمار نمی‌آیند و بدهکار محسوب می‌شوند و

بر این اساس به مشترکان توصیه می‌شود هزینه صورت‌حساب خود را در همان مهلت مقرر پرداخت کنند تا بدهی پیشین برای آن‌ها منظور نشود.

چنانچه مشترکی پس از این تاریخ هزینه‌ی صورت‌حساب خود را پرداخت کند، سیم‌کارت او با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی وصل می‌شود اما برای منظور نشدن بدهی پیشین باید قبض پرداختی را نگه دارد و تا صدور صورت‌حساب بعدی منتظر بماند.

بنا بر اعلام این مشترکان با دریافت قبض جدید، در صورت محاسبه‌ی بدهی پیشین باید به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کنند و پس از کسر هزینه مبلغ صورت خود را در مهلت مقرر پرداخت کنند تا سیم کارت آن به علت بدهی قطع نشود.

به گزارش ایسنا، کارشناسان بر این عقیده‌اند که شرکت ارتباطات سیار با داشتن بیش از ‌١٧ میلیون مشترک باید پاسخ‌گوی مشکلات آن‌ها باشد و این سوال وجود دارد که چرا هنوز عده‌ای از مشترکان باید در هر دوره با صدور صورت‌حساب‌های تلفن همراه دچار مشکل شوند و وقت و هزینه‌ی اضافی برای وصل سیم‌کارت خود صرف کنند؟!

بهای انواع گوشی تلفن همراه از اردیبهشت ماه سال جاری تا پس از حذف ثبت شماره سریال «رجیستر» دچار تحول جدی در قیمت شده به طوری که کاهشی معادل 20 تا 450 هزارتومانی را به خود دیده است.

به گزارش خبرنگار خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پس از حذف ثبت شماره سریال " رجیستر " که واردکنندگان و مسافرانی که از خارج گوشی همراه خود می آورند مجبور به ثبت شماره سریال گوشی می کرد، بهای گوشی با ورود انبوه و غیرقانونی گوشی که دلیل اصلی آن نیز تفاوت بالای بهای این کالای‌ " های تک " در داخل با خارج از کشور است، هم اکنون به شدت دچار کاهش شده است.

در بازار فعلی واردکنندگان که زمانی پس از برقراری سیستم رجیستر سودهای کلانی نصیبشان شده بود، مجبور شده اند بهای گوشی‌های وارداتی خود را کاهش دهند.

قاچاقچیان نیز همچنان از این بازار آشفته سود می برند. گوشی از دبی وارد کرده و پس از طی مسیر و قفل شکنی و از بازارهایی چون شیراز و قشم به تهران وارد می‌کنند.

کارشناسان معتقدند که در فضای فعلی راهکار جلوگیری از ورود بی رویه گوشی قاچاق، منطقی شدن تعرفه واردات گوشی است.

حتی در کشوری چون چین که اقدام به تولید گوشی می‌کند تعرفه واردات بیش از 20 درصد نیست، حال در ایران این تعرفه به مرز 60 درصد رسیده است.

بهای انواع گوشی با مارک‌های مختلف قبل (اردیبهشت) و پس از رجیستر در بازار بدین شرح است:

"قیمتها تقریبی و به هزار تومان است"
*** نوکیا
مدل E50 ، قبل از حذف رجیستر 290، پس از حذف رجیستر 265

مدل N95، قبل از حذف رجیستر 1100 (یک میلیون و 100 هزار تومان) تومان، پس از حذف رجیستر 658 تا 850 تومان

مدل 6060، قبل از حذف رجیستر 270 تا 360، پس از حذف رجیستر 122

مدل 1110، قبل از حذف رجیستر 68،پس از حذف رجیستر 55

مدل 1112، قبل از حذف رجیستر 71، پس از حذف رجیستر 58

مدل 2310، قبل از حذف رجیستر 95، پس از حذف رجیستر 80

مدل 2610، قبل از حذف رجیستر 98، پس از حذف رجیستر 78 تا 81

مدل 5300، قبل از حذف رجیستر 312، پس از حذف رجیستر 205 تا 250

مدل N93، قبل از حذف رجیستر 820، پس از حذف رجیستر 550 تا 620

مدل N73، قبل از حذف رجیستر 650، پس از حذف رجیستر 370 تا 420

مدل N91، قبل از حذف رجیستر 520، پس از حذف رجیستر 370 تا 400

مدل 3250، قبل از حذف رجیستر 380، پس از حذف رجیستر 268 تا 355

مدل N70،قبل از حذف رجیستر 350، پس از حذف رجیستر 260 تا 320

مدل 1600، قبل از حذف رجیستر 78، پس از حذف رجیستر 65
*** سونی اریکسون
مدل K800، قبل از حذف رجیستر 425، پس از حذف رجیستر 272تا 316

W810، قبل از حذف رجیستر 322، پس از حذف رجیستر 230 تا 312

W950، قبل از حذف رجیستر 600، پس از حذف رجیستر 550

K750، قبل از حذف رجیستر 230، پس از حذف رجیستر 175 تا 225

W700، قبل از حذف رجیستر 270، پس از حذف رجیستر 192 تا 230

J100، قبل از حذف رجیستر 71، پس از حذف رجیستر 52 تا 62

K610، قبل از حذف رجیستر 320، پس از حذف رجیستر 285

W850، قبل از حذف رجیستر 485، پس از حذف رجیستر 310 تا 435

Z610، قبل از حذف رجیستر 350، پس از حذف رجیستر 255 تا 335

P990، قبل از حذف رجیستر 595، پس از حذف رجیستر 325 تا 390

K310، قبل از حذف رجیستر 125، پس از حذف رجیستر 87 تا 115
*** موتورولا
مدل V3X، قبل از حذف رجیستر، 270، پس از حذف رجیستر 219

LV، قبل از حذف رجیستر، 170، پس از حذف رجیستر 140

V3I، قبل از حذف رجیستر 220،پس از حذف رجیستر 165

L6، قبل از حذف رجیستر 130، پس از حذف رجیستر 102

V3، قبل از حذف رجیستر 170، پس از حذف رجیستر 127
سامسونگ

مدل S6H-D820، قبل از حذف رجیستر 219، پس از حذف رجیستر214
LG

مدل KG800(شکلات)، قبل از حذف رجیستر369، پس از حذف رجیستر 280
گزارش فارس حاکی است بیشترین کاهش در طی مدت مربوط به گوشی با مارک نوکیا است. مدل N95 از یک میلیون و 100هزار تومان اکنون به 658 تا 850 هزار تومان رسیده است.

گفتنی است در این بررسی قیمتها شامل گارانتی متفرقه و اصلی است.

معاون حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا کنون تکلیف وضعیت تبدیل ودایع مشترکان تلفن ثابت و همراه به سهام مخابراتی مشخص نشده است.

دکتر"صمد مومن باالله" در گفت وگو با خبرنگار "موبنا" اظهار داشت: دیدگاههای متفاوتی در خصوص تبدیل ودایع کاربران به سهام شرکت مخابراتی وجود دارد و توافق نهایی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی با بیان این که وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران معتقد به تبدیل ودایع مشترکان به سهام شرکت مخابراتی هستند، ادامه داد: با تحقق این شرایط، یک توزیع عادلانه در خصوص ثروت و سرمایه مخابراتی صورت می گیرد.

وی گفت: همچنین در صورت درخواست مشترکان، ودایع به صاحبانشان بر می گردد و با تبدیل ودایع ،سود شرکت مخابرات بین شرکا و سهامداران تقسیم می شود.

مومن باالله اظهار داشت: برای تبدیل ودایع به سهام شرکت مخابراتی باید تمامی معادلات در این زمینه حل شود.به گونه ای که مشورت های لازم با اقتصاد دانان اجرایی و کارشناسان فنی مخابرات صورت گیرد.

معاون حقوقی وزارت ارتباطات گفت: باید پاسخ مسوولان اقتصادی در این خصوص شفاف باشد و همچنین نظرات خود را با ادله بیان کنند به گونه ای که ضرر و سود کاربران در این زمینه کاملا مشخص شود.

وی با بیان این که برای تبدیل ودایع و مشخص شدن وضعیت آن ، تبادل نظر هایی بین مسئولان اقتصادی و بامسئولان فنی صورت گیرد.ادامه داد:البته در شرایط فعلی تبدیل ودایع کاربران در پروسه حل موضوع قرار دارد.

مومن بالله خاطر نشان کرد:در مورد تعیین تکلیف ودایع شرکت مخابرات باید دقت نظر های لازم صورت گیرد و اطلاع رسانی های مناسب به مردم انجام شود.به گونه ای که از بروز هر گونه شایعه جلوگیری شود.

وی گفت: وزارت خانه و شرکت مخابرات معتقد است تبدیل ودایع مشترکان و سهام شرکت مخابراتی یک نوع کار عدالت محور است والبته باید به این امر توجه شود که این حرکت تا چه میزان با معادلات اقتصادی برابر است.

معاون حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر این نکته که باید دیدگاههای مجلس در این زمینه مورد توجه قرار گیرد خاطر نشان کرد: همچنین نظرات کمیسون ویژه اصل 44 قانون اساسی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در نهایت ارزیابی شما از زمان مشخص شدن تبدیل ودایع مشترکان چیست ، گفت: مشخص شدن این امر در اختیار شورای اقتصاد و سازمان خصوصی سازی و سایر سازمان های ذیربط قرار دارد و به همین دلیل هم باید منتظر تصمیم گیری نهایی از جانب سازمان های فوق باشیم .

مومن با الله تصریح کرد:باید تمامی زوایای تبدیل ودایع مشترکان بررسی شود به گونه ای که حتی مسائل شرعی این امر نیز از سوی علمای دینی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

معاون پارلمانی وزارت ارتباطات با اعتقاد به این که تبدیل ودایع به سهام شرکت مخابرات از لحاظ شرعی با مشکلاتی مواجه نیست، اظهار داشت : در نهایت سیاست وزارت ارتباطات بر اساس منافع کاربران و مشترکان خود پایه ریزی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای توسعه شبکه تلفن همراه اشاره و از به روز شدن ثبت‌نام و واگذاری سیم‌کارت تلفن همراه تا پایان سال جاری خبر داد.

محمد سلیمانی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر امکان به روز شدن واگذاری سیم کارت تلفن همراه در برخی از استانها وجود دارد، ولی این امر در برخی از استانها چون خوزستان، هرمزگان و کرمان مشکل تر است.

وی به نزدیک شدن وزارت ارتباطات به امر به روز شدن واگذاری سیم کارت در دوره فعلی ثبت نام سیم‌کارت اشاره و تاکید کرد: با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم که اکنون در حال انجام است، می‌توان تا پایان سالجاری ثبت‌نام و واگذاری را به روز کرد.

سلیمانی افزود: دو اپراتور فعلی تلفن همراه کشور می‌توانند تمامی نیازهای متقاضیان سیم‌کارت در کشور را پاسخ دهند.

وی در خصوص استقبال از ثبت نام سیم کارتهای مخابرات ایران در این دوره نیز گفت: با شناخته شدن سیم کارتهای اعتباری در بین مردم شاهد استقبال خوب از این سیم کارتها هستیم و پیش بینی می‌کنیم که این روند همچنان در کشور ادامه یابد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه 90 درصد سیم کارتهای موجود در بازار‌های جهانی اعتباری است، اظهارداشت: بازار سیم کارت بویژه اعتباری بازار پر رونقی خواهد بود.

وزیر ارتباطات در ادامه از نهایی شدن مطالعات مزایده اپراتور سوم تلفن همراه توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران طی ماههای آینده خبر داد و اظهار امیدواری کرد که مزایده این اپراتور در آبان یا آذرماه سال جاری برگزار شود.

وی گفت: مرکز تحقیقات مخابرات ایران هم اکنون اتحادیه جهانی مخابرات " ITU " را به عنوان مشاور خود برگزیده است.مذاکراتی نیز با برخی از شرکتها برای مشاور صورت گرفت ولی در نهایت به این نتیجه رسیدیم که فعلا این مشاوران نمی‌توانند کاری از پیش ببرند ولی اگر لازم شود مشاور جدید به کار می‌گیریم.

سلیمانی در مورد حضور ترکسل در مزایده اپراتور سوم نیز افزود: منعی برای حضور شرکت‌های مختلف خارجی برای حضور در مزایده اپراتور سوم وجود ندارد و ترکسل نیز می‌تواند در این مزایده شرکت کند.

وی سپس به بروز اختلاف میان پیمانکاران اپراتور اول و اپراتور دوم با شهرداری برای نصب سایت BTS در شهر تهران با شهرداری اشاره و تصریح کرد: شهرداری باید به این مقوله از دید خدمات به مردم نگاه کند. اکنون از طریق تلفن همراه خدماتی چون پرداخت قبوض و سایر موارد انجام می‌شود و خدمات جدیدی چون اینترنت به تلفن همراه افزوده شده است.

وی تاکید کرد: نصب سایت‌های BTS به ویژه میکرو در شهر تهران می‌تواند به بهبود کیفی شبکه کمک شایانی کند. ضمن اینکه به حمل و نقل شهری و ایجاد درآمد‌های جانبی کمک می‌کند.

قوی ترین ابر رایانه ایران با همکاری سازمان هواشناسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) بهره برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اکبری عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مجری طرح قوی ترین ابر رایانه ایران است.

این طرح روز دوشنبه 15 مرداد ماه با حضور دکتر معتمدی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه صنعتی امیرکبیر معرفی می شود و جزئیات این ابر رایانه مطرح خواهد شد.

قوی ترین ابر رایانه ایران با همکاری سازمان هواشناسی ساخته شده و برای پیش بینی وضع هوا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بهره برداری می رسد.

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه اساسنامه شرکت مخابرات برای تصویب به هیئت دولت می‌رود، گفت: سازمان خصوصی سازی و شرکت مخابرات تبدیل ودایع مخابراتی به سهام را بررسی می‌کنند.

معاون سازمان خصوصی سازی در گفتگو با مهر در خصوص تبدیل ودایع مخابراتی به سهام گفت: در پی استفساریه ای که سازمان‌ها و شرکت های ذی ربط در خصوص ودایع آب، برق، گاز و تلفن از مجلس می نمایند، مجلس در پی ماده واحده سال 77 اعلام می کند که این ودایع به عنوان حقوق عمومی تلقی می شود.

اسماعیل غلامی با تاکید بر اینکه مجلس طی ماده واحده ای تصویب می کند که این موارد حقوق عمومی تلقی می شود و مشمول مالیات نیست، تصریح کرد: به عبارت دیگر این ودایع به عنوان بدهی سازمان ها و شرکت های ذی ربط تلقی می شود و درآمد آنها محسوب نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: در مورد چگونگی تبدیل ودایع مخابراتی به سهام و اینکه آیا اصلا این ودایع به سهام تبدیل شود یا خیر، در جلسه بعدی سازمان خصوصی سازی و شرکت مخابرات بررسی خواهد شد.

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی مبلغ سپرده ها در شرکت مخابرات را معادل 40 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: شرکت مخابرات برای واگذاری سهام خود از آمادگی کامل برخوردار است.

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی همچنین از تصویب اساسنامه شرکت مخابرات در مجمع آن خبرداد و افزود: این اساسنامه به هیئت دولت می رود و پس از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به کمیسیون مشترکی مرکب از سه کمیسیون مجلس خواهد رفت.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: بر اساس مقررات موجود در سازمان خصوصی سازی، شرکت های خارجی می توانند تا 49 درصد سهام شرکت مخابرت را خریداری کنند.

"صابرفیضی"درگفت وگو با خبرنگار "موبنا" اظهار داشت: تعیین این درصد در هیات عالی واگذاری در سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است.

وی با اشاره به این مطلب که بخشی از سهام شرکت مخابرات متعلق به ودایع مردم و بخشی دیگر نیز به شرکت های خصوصی واگذار می شود،خاطرنشان کرد: براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص بند "ج" اصل 44 تنها 20 درصد سهام شرکت مخابرات در اختیار دولت باقی می ماند که به دلیل بحث حاکمیت دراین بخش است .

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این پرسش که آیا خریداری سهام شرکت مخابرات ایران توسط خارجیان از لحاظ امنیتی با موانعی روبرو نمی شود، خاطر نشان کرد:بحث امنیت در زیر ساخت مطرح است که از لحاظ امنیتی تمامی زیر ساخت ها در اختیار دولت باقی می ماند.

وی تصریح کرد: تامین امنیت وسایر موارد مشابه در پروانه پیش بینی شده و در این زمینه هیچ مشکل امنیتی شرکت مخابرات و سایر شرکت های تابعه را تهدید نمی کند.

فیضی با بیان این که در این زمینه مجلس شورای اسلامی کاملا قانع شده است ادامه داد: با پیش بینی های صورت گرفته در واگذاری سهام شرکت مخابرات امنیت کامل برقرار است.

به گفته معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار از ابتدای سال 82 که اولین مرکز پیامک (SMS) در ایران راه‌اندازی شد، مشترکان همراه اول تاکنون 22 میلیارد و 331 میلیون و 890 هزار و 709 پیامک ارسال کرده‌اند که از این تعداد بین 5 تا 15 درصد از کل پیامک‌ها به مقصد نرسیده است.

محمدحسین فلاح اصغری، در گفت و گو با سیتنا درباره دلایل این مساله اظهار داشت: از نظر ظرفیت سرویس‌دهی پیامک (SMS) مشکلی وجود ندارد، اما برخی اوقات به دلیل ترافیک زیاد در منطقه‌ای خاص، ممکن است دسترسی به شبکه محدود شود.

وی درخصوص پیام‌های کوتاه ارسالی ناموفق نیز گفت: این مورد به دلیل پارامترهای شبکه‌ای رخ می‌دهد و همیشه و همه جای دنیا وجود دارد؛ چراکه با بروز مسایلی برای شبکه که تنها مربوط به پیام کوتاه نیست، این موضوع اتفاق می‌‌افتد.

فلاح‌اصغری خاطرنشان کرد: البته اقدامات بهینه‌سازی برای کاهش این مشکلات وجود دارد و شبکه به صورت مداوم نظارت و تحت مطالعه قرار می‌گیرد.

وی آمار پیام‌های کوتاه ارسالی از ابتدای سال 86 تاکنون را برابر با 6 میلیارد و 121 میلیون و 216 هزار و 351 مورد عنوان کرد.

به گفته این مقام مسوول، آمار پیامک‌های ارسالی ناموفق هم با توجه به زمان در طول سال متغیر بوده و از 5 تا 15 درصد ثبت شده است.

وی همچنین در خصوص اینکه چرا از مشترکان بایت پیامک‌هایی که به مقصد نرسیده است پول دریافت شده گفت: در خصوص مسایل مالی نمی‌توانم اظهار نظر کنم اما از بعد فنی نگهداری پیامک‌هایی که به دلایل مختلف از جمله در دسترس نبودن مشترک، ترافیک بالای شبکه و یا خاموش بودن تلفن‌همراه به مقصد نمی‌رسد، برای شبکه هزینه‌بر است.

معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار تصریح کرد: زمانی که یک پیامک به هر دلیلی به مقصد نمی‌رسد شبکه تلاش خود را برای ارسال مجدد آن انجام می‌دهد که در برخی موارد موثر واقع نمی‌شود.

فلاح اصغری این روند را عامل تحمیل هزینه‌های سربار به شرکت عنوان کرد.

خبرنگار فناوران می‌افزاید: اگر از 22 میلیارد و 331 میلیون و 890 هزار و 709 پیامک ارسالی بین 5 تا 15 درصد (به طور میانگین 10 درصد) به مقصد نرسیده باشد، می‌توان نتیجه گرفت که طی 4 سال و 4 ماه،2 میلیارد و 233 میلیون و 189 هزار و 70 پیامک هرگز به مقصد نرسیده است. که مبلغ پرداختی برای این پیامک‌ها توسط مشترکان 31 میلیارد و 264 میلیون و 464 هزار و 992 تومان است.

این رقم را مشترکان بابت سرویسی پرداخت کرده اند که به آنها ارایه نشده است.

مخابرات با ارایه سرویس پیامک رقمی معادل 312 میلیارد و 646 میلیون و 469 هزار و 926 تومان دریافت کرده است. اگرچه طبق آمار رسمی در روزهای خاص سال، پیام‌های ارسالی ناکام گاه به 20 درصد نیز رسیده است.مبلغ پرداختی در ازای ارسال هر پیامک برای مشترکان 14 تومان محاسبه می شود.

بخش‌های زیرمجموعه دولت بیش از 38 شورا و هیئت عالی را برای ادغام با یکدیگر دسته‌بندی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص ادغام شورای پول و اعتبار با سایر شوراها همچون شورای اقتصاد گفت : پیرو بحث قبلی ، کلیه شوراها که به شکلی رئیس جمهور در آن حضور دارد در یکدیگر ادغام و به تعداد محدودی شورا تبدیل خواهد شد.

داوود دانش جعفری ادامه داد : کمیسیونی به ریاست معاون اول رئیس جمهور موضوع ادغام 38 شورا با یکدیگر را بررسی می کند و چگونگی تبدیل آن به تعداد محدودی شورا نیز مشخص می شود که گزارش نهایی آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

گزارش مهر حاکی از آن است که بخش‌های زیرمجموعه دولت اخیرا ادغام بیش از 38 شورا و هیئت عالی کشور با یکدیگر را دسته بندی کرده و برای تصویب به رئیس جمهوری پیشنهاد کرده اند.

به عنوان نمونه، در صورت موافقت رئیس جمهوری با ادغام 11 شورا و هیئت عالی ( شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و ... )، شورای عالی برنامه ریزی و اقتصادی شکل خواهد گرفت.

از سوی دیگر، قرار شده بخش‌ اقتصادی زیرمجموعه معاون اول رئیس جمهوری با بخش‌هایی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام شود. با اجرایی شدن دستور رئیس جمهوری، تعداد کل شوراهای عالی کشور در مجموع به پنج تا شش شورا کاهش می‌یابد.

در حال حاضر حدود 64 شورای عالی، ستاد عالی، کمیته تخصصی، هیئت ویژه و هیئت عالی وجود دارد.

در همین رابطه : مراحل نهایی کاهش شوراهای عالی موازی

ترحم اسدیان" سرپرست دادسرای ناحیه ‪ ۲۴‬قاچاق کالا و ارز از شیوه جدید کلاهبرداری با استفاده از پست الکترونیکی خبرداد و از شهروندان خواست فریب این نوع کلاهبرداری را نخورند.

وی گفت: در این شیوه جدید ، افراد ناشناسی از مبدا خارج از ایران به وسیله پست الکترونیکی برای شهروندان ایرانی پیامی با مضمون " در یک قرعه- کشی مبلغ قابل توجهی برنده شده‌اید"، ارسال می‌شود.

سرپرست دادسرای ناحیه ‪ ۲۴‬قاچاق کالا و ارز توضیح داد "در این شیوه، از شهروندان درخواست می‌شود برای دریافت مبلغ برنده‌شده، مدارک لازم شامل مدارک شناسایی هویت و شماره حساب بانکی به‌نشانی پست الکترونیکی ارسال شده، اعلام شود".

اسدیان گفت: در این شیوه ، پس از چند روز مجدد پست الکترونیکی جدیدی برای شهروند ارسال می‌شود و در آن تقاضای مبلغی به عنوان هزینه انتقال وجه به حساب شخصی برنده را می‌کند.

وی افزود: دربرخی موارد شخص به ظاهر خوشبخت ، برای دریافت وجه جایزه، مبلغ‌درخواست شده و وجوه دیگر تحت عنوان بیمه‌ومشاوره را دروجه‌فرد کلاهبردار می‌پردازد، اما خبری از ارسال جایزه نیست.

سرپرست دادسرای ناحیه ‪ ، ۲۴‬با هشدار به شهروندان گفت: با توجه به این که افراد کلاهبردار در خارج از کشور فاقد آدرس و نشانی دقیقی هستند ، لذا امکان وصول وجوه پرداخت شده دشوار است.

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار ایرنا به نقل ازروابط عمومی مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی ، "اسدیان" گفت: لازم است شهروندان دراین‌گونه موارد دقت کافی داشته و فریب وعده‌های بی‌اساس این شیوه کلاهبرداری را نخورند.

نبود اینترنت و دسترسی نداشتن به نشریه پیک سنجش داوطلبان آزمون سراسری را در نیکشهر در سرگردانی فرو برده است.

شماری از داوطلبان آزمون سراسری سال ‪ ۸۶‬در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از بی‌اطلاعی نتایج آزمون ابراز نگرانی کرده و خواستار راه‌اندازی اینترنت در این شهرستان شدند.

آنان گفتند: محروم بودن مردم این منطقه از خدمات اینترنت آن هم در عصر فناوری و ارتباطات فاجعه‌ای بزرگ است.

یکی از این افراد گفت: امسال علاوه بر اعلام نتایج از طریق پایگاه اینترنتی، انتخاب رشته نیز از این راه صورت می‌گیرد که مشکل دسترسی نداشتن به این پایگاه داوطلبان را دچار سردرگمی کرده است.

"محمد کدخدایی" بیان کرد: دو روز پیش از بخش "بنت" برای اطلاع از نتایج آزمون به نیکشهر آمده اما نبود اینترنت در این شهرستان سبب سرگردانی و بی خبری او شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این با گذشت دو روز از اعلام نتایج هنوز نشریه پیک سنجش به نیکشهر نرسیده است.

"فرشید بلوچ" یکی دیگر از شرکت‌کنندگان آزمون سراسری گفت: به سبب نبود اینترنت، داوطلبان نیکشهری به ناچار برای اطلاع از نتیجه آزمون با صرف هزینه‌های زیاد به شهرستانهای همجوار از جمله چابهار سفر کنند.

او بیان کرد: متاسفانه با وجودی که مسوولان همواره بر فعال شدن دولت الکترونیک تاکید دارند این شهرستان هنوز امکان دسترسی به اینترنت را ندارد.

به گزارش ایرنا، اکنون دسترسی به اینترنت در شهرستان نیکشهر محدود به چند اداره دولتی شده است که آنها نیز با صرف هزینه بیشتری از طریق خطوط تلفن بین شهری زاهدان و یا چابهار می‌توانند از خدمات اینترنت استفاده کنند.

کار کارشناسی ارائه سرویس ارسال SMS از طریق تلفن ثابت، در مجمع مخابرات ایران تقریبا در حال اتمام است و نتیجه آن تا دو هفته آینده به سازمان تنظیم مقررات ارسال می‌شود.

دکتر وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: مجوز ارائه سرویس SMS از طریق تلفن ثابت، توسط مجمع مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات در حال پیگیری است.

وی، افزود: کار کارشناسی مجمع مخابرات ایران در خصوص ارائه سرویس ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت تقریبا در حال اتمام است و تا دو هفته آینده به سازمان تنظیم مقررات ارسال خواهد شد.

غفاریان، همچنین در خصوص قرارداد سوییچ‌های پرظرفیت با تکنولوژی آینده، خاطرنشان کرد: این موضوع هنوز به مرحله قرارداد نرسیده و تنها در مرحله بررسی‌های اولیه و طرح موضوع است.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، افزود: در این بررسی درنظر است تا مشابه قرارداد 6 میلیون توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه، به منظور هدایت تولیدکنندگان به سمت تولید سوییچ‌های NGN یا پکت سوییچ قراردادی منعقد شود.

پیش‌نویس قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به هیات دولت تقدیم شد.

فناوران – با وجود اینکه قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دولت ارسال شده همچنان تیمی کارشناسی در وزارت ارتباطات در حال اصلاح پیش‌نویس این قانون است.

یک مقام مسوول در وزارت ارتباطات که خواست نامش فاش نشود، با غیرکارشناسی خواندن قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سوی سازمان رگولاتوری تنظیم شده، می‌گوید: پیش‌نویس این قانون فقط برای اطلاع و اعلام نظر به دفتر حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده تا در تدوین قبل از رسیدن به مراحل کارشناسی دیگر، اصلاحات لازم به وزارت ICT اعلام شود.

تلاش خبرنگار فناوران برای کسب اطلاعات بیش‌تر در این مورد بی نتیجه ماند.

دولت نهم قصد دارد در راستای کاهش تعداد شوراهای عالی کشور، نام شورای پول و اعتبار را حذف کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دستور کاهش تعداد شورای عالی کشور را به کمترین حد ممکن صادر کرده است.

در این راستا، مقرر شده تصمیم ادغام شوراها در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و 4 نفر به انتخاب رئیس جمهوری اجرایی شود.

البته کارگروهی به ریاست پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری و با عضویت محمد جهرمی وزیر کار، محمد عباسی وزیر تعاون، محمدمهدی زاهدی وزیر علوم، محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی و غلامحسین الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت تشکیل شده تا طرف یک دوره زمانی کوتاه در خصوص کاهش 38 شورای زیرمجموعه دولت کار کارشناسی انجام دهند و این کار را به شورایعالی اداری پیشنهاد کنند تا شوراهای موازی ادغام شود.

در مجموع هم‌اکنون حدود 64 شورای عالی ، ستاد عالی، کمیته تخصصی ، هیئت ویژه و هیئت عالی وجود دارد. گفته می شود در نهایت تعداد شوراهای عالی کشور به پنج یا شش شورا کاهش خواهد یافت.

هم‌اکنون ایده‌های مختلفی در زیرمجموعه‌های دولت مطرح است که کارشناسی شده و در انتظار دستور رئیس جمهوری است. یکی از ایده‌ها، ادغام شورای پول و اعتبار با شورای اقتصاد و چندین شورای دیگر ( همچون شورای عالی مناطق آزاد، شورای عالی صادرات غیر نفتی و هیئت امنای حساب ذخیره ارزی ) و در نهایت شکل‌گیری شورای عالی برنامه‌ریزی و اقتصادی است. در این میان، ترکیب شوراهای جدید نیز تلفیقی از چندین شورا خواهد بود. احتمال حضور یک نماینده از بخش خصوصی در این شورا نیز وجود خواهد داشت.

یکی دیگر از ایده‌ها، ادغام شورای عالی اطلاع رسانی با چندین شورای موازی دیگر خواهد بود که در نهایت اگر به تایید رئیس جمهوری برسد، شورایی به نام شورای عالی اطلاع رسانی دیگر وجود نخواهد داشت. سه تا چهار ایده دیگر نیز درباره کاهش تعداد شورا‌های عالی وجود دارد.

کارشناسان مسایل اقتصادی اقدام دولت در کاهش تعداد شوراهای عالی کشور به کمترین حد ممکن را یکی از اقدامات قابل تقدیر این دولت می دانند که در دستور کار قرار گرفته است. به گفته آنان، این کار در نهایت موجب تسریع در انجام امور خواهد شد.
اسامی 64 شورا، مجمع، هیئت و ستاد اجرایی
1- شورای اقتصاد 2- شورای عالی اشتغال 3- شورای عای اداری 4- شورای حقوق و دستمزد
5- شورای عالی آمار 6- شورای عالی انفورمایتک 7- شواری عالی نقشه برداری 8- شورای عالی فنی
9- شورای امور اداری و استخدام 10- شورای پول و اعتبار 11- هیئت عالی نظارت 12- شورای عالی تامین اجتماعی
13- هیئت امنا دانشگاه های علوم پزشکی 14- مجامع عمومی شرکت ها 15- هیئت امنا موسسه اموزش و پژوهش
16- شورای عالی راهبردی 17- شورای عالی انقلاب فرهنگی 18- شورای عالی محیط زیست
19- هیئت نمایندگان ویژه در تبصره 13 20- کارگروه شورای مسکن 21- ستاد قاچاق کالا و ارز 22- ستادعالی هجرت
23- ستاد تدابیر ویژه اقتصادی 24 -هیئت عالی گزینش 25- شورای عالی امنیت ملی 26- هیئت امنا ذخیره ارزی
27-کمیسیون های هیئت دولت 28- شورای عالی آموزش و پرورش 29- شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی
30- شورای عالی مناطق آزاد 31- هیات عالی واگذاری 32- هیئت عالی سرمایه گذاری خارجی
33- شورای عالی اطلاع رسانی 34 - ستاد نانو 35- شورای عالی زیست فناوری 36- شورای علوم ، تحقیقات و فناوری
37- ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 38- شورای ارزشیابی هنرمندان 39- شورای تحول اداری سازمان ها
40- شورای سازمان میراث فرهنگی 41- شورای عالی جوانان 42- هیئت نمایندگان ویژه تبصره 6
43- شورای عالی شهرسازی و معماری 44 - شورای عالی ترافیک 45- هیئت امنای مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
46- شورای عالی فضایی 47- شورای عالی فناوری اطلاعات 48- کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات
49- هیئت امنا مرکز تحقیقات مخابرات 50- شورای عالی انرژی 51- شورای انرژی اتمی 52- کمیته انرژی اتمی
53- هیئت امنا پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 54- هیئت امنا پژوهشگاه صنعت نفت 55-هیئت امنا دانشگاه صنعت نفت
56- شورای عالی ترابری کشور 57 - شورای عالی هواپیمایی 58- شورای هواشناسی 59- شورای عالی بنادر کشتیرانی
60- کمیسیون انرژی اجتماعی 61- شورای عالی استاندارد 62 - شورای عالی زمین شناسی
63- شورای عالی صادرات غیر نفتی 64- شورای عالی مناطق آزاد

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از اجرایی شدن مصوبه ، کاهش ‪۳۰‬ درصدی تعرفه اینترنت از ابتدای مردادماه جاری خبر داد.

"وفا غفاریان" به‌خبرنگار ایرنا گفت که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز این کاهش تعرفه را به شرکت مخابرات ابلاغ کرد.

پیشنهاد کاهش تعرفه اینترنت هفته‌پایانی سال‌گذشته‌مطرح‌شد و نهم خردادماه امسال در مجمع مخابرات به تصویب رسید که بدین ترتیب فرایند ارسال و تصویب آن در سازمان تنظیم مقرارت و ابلاغش به شرکت مخابرات ، حدود دو ماه به طول انجامید.

معاون وزیرارتباطات همچنین گفت که‌کاهش تعرفه شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول و حذف هزینه ‪ ۱۰‬هزار ریالی سرویس نمایشگر این اپراتور برای مشترکان درمجمع مخابرات‌ایران به‌تصویب رسیده وبرای تصویب نهایی به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال شده است.

وی ابرازامیدواری کرد که با کاهش نرخ تعرفه‌های اینترنت، کمبود استقبال از سرویس پرسرعت اینترنت (‪ (ADSL‬پایان یابد.

پیشنهاد تغییر تعرفه‌ی مکالمات تلفنی اعم از تلفن ثابت و همراه با امضای وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شد.

مهندس صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا) با اعلام این خبر، اظهار کرد: برای یکسان شدن کدهای داخل استان پیشنهاد داده‌ایم که16 درصد به تعرفه‌ی مکالمات تلفن ثابت و هشت درصد به تعرفه‌ی مکالمات تلفن همراه افزوده شود.

او درباره‌ی این که مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار گفته است با یکسان شدن کدهای داخل استان در تلفن همراه هشت درصد به مکالمات تلفن همراه افزوده نخواهد شد،‌ تصریح کرد: پیشنهاد شرکت ارتباطات سیار مبنی بر انجام فلت استانی کدها بدون افزایش تعرفه‌های مکالمات تلفن همراه است، اما با توجه به این که شرکت مخابرات ایران و ارتباطات سیار هنوز شرکت دولتی هستند نمی‌توانیم از درآمد دولت کسر کنیم از این رو اگر کدهای داخل استان حذف شوند باید تعرفه‌ی مکالمات نیز افزایش یابد.

فیضی درباره‌ی اینکه یکسانی کدهای مخابراتی در داخل استان در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: این طرح در دستور کار سازمان ارتباطات زیرساخت قرار خواهد گرفت، چرا که موضوع نامبرینگ عملا به این سازمان منتقل می‌شود بر این اساس پس از تصمیم گیری در نحوه‌ی اجرای حذف کد استانی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ آن به استان‌ها کارهای مربوط به طرح آغاز خواهد شد.

وی در ارزیابی وضعیت پروژه‌ی سیم کارت‌های اعتباری تالیا تصریح کرد: مجتمع صنعتی رفسنجان (تالیا) فاز دوم توسعه خود را با تاخیر آغاز کرد و بهترین فرصت خود را از دست داد چرا که این امر سبب شد اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) که به تازگی پا به عرصه‌ی مخابرات گذاشته بود از این موقعیت استفاده کند و سیم‌کارت‌های اعتباری خود را عرضه کند.

او افزود: در نتیجه تالیا نتوانست در جذب مخاطب خوب عمل کند؛ در حال حاضر نیز در حدود 850 هزار مشترک دارد، این در حالی است که باید حداقل تا پایان سال گذشته تعداد مشترکان خود را بر اساس قرارداد به دو میلیون مشترک می‌رساند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره‌ی علت تشکیل جلسات حل اختلاف برای تالیا گفت: تالیا پیمانکار شرکت مخابرات ایران است اما یکسری اختلاف نظر در قرارداد وجود دارد، از این رو جلسات حل اختلاف تشکیل می‌شود چرا که در یکی از بندهای قرارداد تالیا پیش بینی شده است چنانچه بین کارفرما و پیمانکار اختلاف نظری وجود داشته باشد، حکمیت آن به عهده‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

او افزود: اختلاف نظر شرکت مخابرات ایران با تالیا در رابطه با زمان آغاز اجرایی شدن قرارداد و میزان پالس اتصال متقابل (اینترکانکشن) است که در این دو مورد با تالیا به توافق نرسیده‌ایم و با تشکیل جلسات حل اختلاف به این موضوع رسیدگی می‌شود و در نهایت نظر نهایی اعلام می‌شود.

فیضی افزود: جلسات حل اختلاف از چندی پیش در حال برگزاری است و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران درباره‌ی این که با خصوصی سازی وضعیت پروژه‌ی سیم کارت‌های اعتباری تالیا چه خواهد شد، گفت: با خصوصی سازی وضعیت این پروژه بهتر خواهد شد، چرا که قوانین و مقررات دولتی تا حدودی مانع انعطاف در قرارداد می‌شود اما وقتی شرکت مخابرات ایران تبدیل به شرکت خصوصی شود، به راحتی می‌توان با توافق با شرکت مربوطه و از بین بردن موانع پروژه‌ی مورد نظر را به سرانجام رساند اما در قوانین دولتی باید عین مفاد طرح قرارداد پیش رفت و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد.

شرکت‌های ISP‌ که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه‌ی معتبر ندارند و تا آخر خرداد ماه نیز درخواستی برای پروانه‌ی جدید ارایه نداده‌اند، پهنای باند و در حقیقت ارتباطشان قطع خواهد شد.

علی ذوالقدر - مدیر کل صدور پروانه و سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به اتمام مهلت درخواست ISP‌ها به سازمان تنظیم مقررات برای دریافت مجوز جدید، نامه‌ای توسط این سازمان تهیه شده و طی چند روز گذشته به مخابرات همه‌ی استان‌ها ارسال شد.

ذوالقدر یادآور شد: سازمان برای هر استان جدولی ارسال کرده که در آن اسامی ‌شرکت‌های مجازی که می‌توانند ادامه فعالیت داشته باشند، ذکر شده و به جز این‌ اسامی اگر مخابرات به ISP دیگری پهنای باند داده، باید قطع شود.

او گفت: از طرفی نکته‌ی مهم این است که شرکت‌هایی که اسامی‌ آن‌ها به مخابرات استان‌ها داده شده موظفند تا پایان آبان‌ماه پهنای باند جدیدشان را به شرکت مخابرات استان‌ها ارایه دهند.

به گفته‌ی ذوالقدر شرکت‌هایی که پهنای باند معتبر ( قدیم یا جدید ) از سازمان دارند می‌توانند تا زمان انقضای مدت پروانه، بر اساس دستورالعمل جدید به فعالیت خود ادامه دهند اما اگر بخواهند پهنای باند را افزایش داده یا شعبه‌ی جدیدی دایر کنند، باید موافقت کتبی سازمان تنظیم مقررات را نیز داشته باشند.

او در ادامه یادآور شد: شرکت‌های دولتی و غیرخصوصی که از سازمان و طبق ضابطه‌ی قدیم پروانه ISP داشته و این پروانه نیز برای آن‌ها معتبر است می‌توانند تا زمان پایان مدت اعتبار به فعالیت خود ادامه دهند اما وقتی پروانه آن‌ها منقضی شد، به عنوان بهره‌بردار نهایی محسوب می‌شوند و باید از شرکت‌های ISP و ISDP پهنای باند بگیرند و به عنوان کاربر معمولی محسوب خواهند شد.

وی اظهار کرد: اگر شرکتی به دلیل نبودن اسم خود در لیست شرکت‌های معتبر شکایتی دارد یا معتقد است خطایی صورت گرفته می‌تواند با سازمان تماس گرفته و اعتراض خود را بیان کند، تا در این زمینه بررسی‌های لازم انجام شود.

ذوالقدر همچنین در رابطه با شرکت‌هایی که دارای پروانه‌ی معتبر از سازمان بوده اما مخابرات به اشتباه پهنای باند آن‌ها را قطع کرده است گفت:‌ این‌گونه شرکت‌ها می‌توانند با اصل پروانه به مخابرات مراجعه کرده و با ارایه‌ی اصل پروانه خود مجددا ارتباط خود را برقرار کنند.

" وفا غفاریان " رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، اعلام کرد مزایده خصوصی‌سازی این شرکت به احتمال زیاد در نیمه دوم امسال انجام می‌شود.

وی روزسه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: تمامی ‪۱۷‬یا ‪ ۱۸‬موردی را که سازمان خصوصی‌سازی از شرکت مخابرات خواسته، به جز صورت‌های مالی تلفیقی ارسال شده است.

معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: صورت‌های مالی تلفیقی هم‌اکنون در مرحله حسابرسی در شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات است و به محض پایان این فرایند، صورت‌های مالی تلفیقی کل شرکت مخابرات ایران به‌دست خواهد آمد.

وی با بیان اینکه پس از آن این صورت‌ها در یک مرحله بطور کلی حسابرسی وسپس به‌سازمان خصوصی‌سازی ارسال می‌شود، گفت:پس ازاین مرحله، مراحل عملیاتی کار شامل کشف قیمت، سهام عدالت، سهام بورس و سهام مشترکان آغاز خواهد شد.

شرکت مخابرات ایران براساس اصل ‪ ۴۴‬به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

براساس قانون، ‪ ۸۰‬درصد شرکت مخابرات ایران واگذار و‪ ۲۰‬درصد در اختیار دولت باقی می‌ماند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار گفت: برای امسال حداقل 10 میلیون ظرفیت‌سازی در شبکه ایجاد می‌شود؛ راه‌اندازی شش هزار سایت در برنامه‌ی امسال شرکت ارتباطات سیار قرار دارد و تاکنون حدود 1800 سایت ایجاد شده و تقریبا 30 درصد توسعه‌ی پیش‌بینی شده، انجام شده است.

وحید صدوقی با حضور در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ درباره‌ی استقبال از ثبت‌نام جدید سیم‌کارت دولتی اظهار کرد: ثبت‌نام در این دوره با استقبال خوبی نسبت به دوره‌ی قبل روبه‌رو شده است؛ همچنین در تلاشیم تمامی‌ سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی‌ امسال از زمان تاریخ ثبت‌نام هر یک از متقاضیان، طی 30 تا 45 روز واگذار شود.

او با اشاره به این که در حدود دو میلیون فرم ثبت‌نام برای روزهای اول ثبت‌نام پیش‌بینی شده بود و به دفاتر خدمات ارتباطی سراسر کشور ارسال شد،‌ گفت: این در حالی است که در بیش از یازده استان در همان روز اول فرم‌ها تمام شد و تقاضای ارسال مجدد داشتیم.
واگذاری سیم‌کارت‌هایی که زودتر ثبت‌نام شده، سریع‌تر انجام می‌شود

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار درباره اینکه چرا برخی دفاتر خدمات ارتباطی با کمبود فرم‌های ثبت‌نام روبه‌رو شدند، تصریح کرد: شاید یکی از دلایل آن به این علت است که واگذاری سیم‌کارت در این دوره براساس تاریخ ثبت‌نام سیم‌کارت انجام می‌گیرد و هر کسی زودتر ثبت‌نام کند، سیم‌کارت خود را سریع‌تر تحویل می‌گیرد و قرعه‌کشی در کار نخواهد بود؛ از این رو در روز اول تعداد مراجعان به دفاتر بیشتر بود.

او با اشاره به اینکه در این دوره دفاتر خدمات ارتباطی و مخابرات استان‌ها امور مربوطه به ثبت‌نام سیم کارت را انجام می‌دهند خاطر نشان کرد: در این دوره زمان ثبت نام نامحدود است و در واقع به دنبال واگذاری به روز هستیم، به همین منظور در این دوره پیش‌بینی ثبت‌نام را مانند دوره‌های قبل انجام ندادیم، چرا که هدف اصلی فروش سیم‌کارت نیست بلکه واگذاری به روز است.

صدوقی خاطر نشان کرد: در این دوره امور توسعه به استان‌ها واگذار شده است و هر یک از آن‌ها با به کار گرفتن پیمانکاران محلی در حال ایجاد ظرفیت‌سازی لازم هستند. بر این اساس از 1016 شهر در بیش از 850 شهر امکان واگذاری به روز داریم.
اتمام مهلت دریافت سیم‌کارت اعتباری در اکثر استان‌ها

او درباره‌ی این که چه تعداد برای دریافت سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی ثبت نامی‌ در بهمن 85 به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کرده‌اند، تصریح کرد: تاکنون بیشتر سیم‌کارت اعتباری توزیع شده در شبکه IN ارتباطات سیار فعال شده‌اند. اما متقاضیان که تاکنون برای دریافت سیم‌کارت‌های خود مراجعه نکرده‌اند از زمان واگذاری این سیم‌کارت‌ها دو ماه فرصت داشتند که سیم‌کارت‌های را از دفاتر خدمات ارتباطی دریافت کنند زیرا اگر پس از این تاریخ مراجعه کنند فیش آن باطل شده و سیم‌کارتی به آن‌ها تحویل داده نمی‌شود. در حال حاضر نیز در اکثر استان‌ها این مهلت تمام شده است.
افزایش بار سیگنالینگ شبکه به علت واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، درباره‌ی این که مشکلات و ضعف آنتن دهی سیم کارت‌های اعتباری همراه اول خاطر نشان کرد: تقریبا 30 درصد بار سیگنالینگ شبکه به علت واگذاری سیم کارت‌های اعتباری افزایش یافته است، پیش از این نیز مشکلاتی در خصوص تنظیم شبکه IN وجود داشته که در حال حاضر کاملا رفع شده است.

او افزود: در حال حاضر مشکلات سیم کارت‌های اعتباری بسیار کاهش یافته است. همچنین مشترکان می‌توانند با شماره‌های 09990 تماس بگیرند و مشکلات خود را گزارش دهند تا سریعا مورد پیگیری قرار گیرد.
نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی‌ در سطح استان یکسان می‌شود

صدوقی درباره‌ی نحوه‌ی محاسبه کاهش نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری که پیشنهاد شرکت ارتباطات سیار دقیقه‌ای 62 تومان است اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر دقیقه‌ای 58 تومان تاکید دارد، تصریح کرد: نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری بر اساس نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی ‌در نظر گرفته می‌شود.

او ادامه داد: با توجه به این که نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی ‌در حال حاضر 447 ریال است از این رو بر اساس محاسباتی که انجام شده کاهش نرخ مکالمات اعتباری 581 ریال می‌شود، اما شرکت ارتباطات سیار فلت شدن نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی‌ در سطح استان را در برنامه‌ دارد بنابراین اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید هشت درصد به نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی ‌افزوده می‌شد.
درخواست کردیم نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی‌ 447 ریال بماند

او افزود: این در حالی است که شرکت ارتباطات سیار درخواست کرده است که نرخ مکالمات سیم کارت‌های دایمی‌ همان 447 ریال باقی بماند اما نرخ مکالمات در سطح استان یکسان شود،‌ بنابراین اگر نرخ مکالمات سیم کارت‌های دایمی ‌افزایش پیدا نکند و همان 447 ریال باشد، کاهش نرخ مکالمات سیم کارت اعتباری نیز 581 ریال خواهد بود.
افزایش نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری در انتظار تصمیم نهادهای ذی‌ربط

او افزود: اما اگر نرخ مکالمات سیم‌کارت دایمی در صورت یکسان شدن نرخ تعرفه مکالمات در سطح استان‌ها، ‌افزایش پیدا کند، نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری 62 ریال می‌شود که این امر به تصمیم نهادهای ذی‌ربط بستگی دارد همچنین هر دوی این مصوبات در مجمع مخابرات ایران تصویب شده است و برای تایید به سازمان تنظیم مقررات ارسال می‌شود که در نهایت نظر نهایی اعلام خواهد شد.
ارایه‌ی سرویس‌های GPRS، آبان‌ماه

او درباره‌ی این که چه زمانی سرویس‌های ارزش افزوده‌ی GPRS مانند دسترسی به اینترنت و MMS به مشترکان اپراتور اول تلفن همراه ارایه می‌شود، گفت: مناقصه‌ی تجهیزات شبکه‌ی GPRS در سال گذشته برگزار شد اما به دلیل ناقص بودن مدارک برخی از شرکت‌ها مناقصه به سرانجام نرسید، از این رو قرار است در این ماه برنده‌ی این مناقصه مشخص شود، تا بتوانیم با انتخاب پیمانکار گام‌های اجرایی این پروژه آغاز کنیم.

او با اشاره به این که برای انتخاب پیمانکار سه ماه پیش‌بینی شده بود، گفت: با توجه به تجدید مناقصه و تعیین برنده‌ی آن در این ماه، پس از این تاریخ، سه ماه زمان اجرایی شدن پروژه است که در نهایت امیدواریم اوایل آبان‌ماه سرویس‌های GPRS به مشترکان ارتباطات سیار ارایه شوند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار خاطر نشان کرد: برای ارایه‌ی این سرویس‌ها در حال نوسازی شبکه هستیم و بر این اساس حداقل 20 درصد سایت‌های BTS و در حدود 15 درصد سایت‌های BSC در شبکه باید کاملا SWAP و جایگزین شوند.

صدوقی افزود: این عملیات از سال قبل آغاز شده است و از مجموع بیش از 1700 سایت BTS، جایگزینی 700 سایت انجام شده است و تقریبا SWAP سایت‌های BSC نیز به اتمام رسیده و سایر نودهای سوئیچ نیز باید ارتقای نرم‌افزاری پیدا کند که از اوایل تیرماه جاری این کار در حال انجام است.
سازمان تنظیم مقررات متولی تدوین مقررات سرویس MMS

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، درباره‌ی تدوین مقررات برای ارایه سرویس MMS که امکان ارسال صوت،‌ تصویر و دیتا را به مشترکان تلفن همراه می‌دهد، گفت: سازمان تنظیم مقررات متولی تدوین مقررات در این زمینه است، امیدواریم تا زمانی که امکان ارایه این سرویس از سوی اپراتور اول امکان پذیر می‌شود، آیین‌نامه‌های مربوط تدوین شود تا در ارایه‌ی این سرویس مشکلی نداشته باشیم.

او درباره‌ی اینکه آیا تدوین آیین‌نامه اجازه‌ی کنترل محتوای MMS را می‌دهد،‌ تصریح کرد: رویکرد ما بر اساس مزاحمت‌هایی است که ایجاد می‌شود؛ در واقع اگر فردی اعلام کند از طریق این سرویس برای آن مزاحمت ایجاد شده است این امر مورد پیگیری قرار می‌گیرد و مانند مزاحمت تلفنی با شخص مورد نظر برخورد می‌شود.
مخابرات متولی ارایه‌ی سرویس MMS است

او تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و مخابرات متولی ارائه بسترهای فنی و زیرساختی در کشور هستند و در امر کنترل محتوا دخالتی ندارند همچنین برای ارایه‌ی این سرویس با هیچ نهادی از جمله صدا و سیما مشکلی نداریم و مخابرات متولی ارایه‌ی سرویس MMS است.
تصویب حذف هزینه‌ی نمایشگر در مجمع مخابرات ایران

او درباره‌ی حذف هزینه‌ی نمایشگر در صورت‌حساب‌های مشترکان اپراتور اول تلفن همراه گفت: حذف هزینه‌ی نمایشگر در مجمع مخابرات ایران به تصویب رسیده است که در نهایت برای اجرا شدن باید به تصویب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار درباره‌ی رسیدگی به وضعیت پیمانکاران عمومی‌ ارتباطات سیار GC‌ها در کمیته‌ی حل اختلاف گفت: جلسات کمیته‌ی حل اختلاف در مجمع مخابرات برای رسیدگی به مسائل دو GC (بهین ارتباط و پارس ایراتل) از اواخر خردادماه آغاز شده است و هر هفته جلسات به طور منظم با حضور نمایندگان مربوطه برگزار می‌شود. این دو GC ادعاهایی عنوان کرده‌اند که در هر مرحله مدارک خود ارایه می‌کنند و شرکت ارتباطات سیار نیز به عنوان کارفرما پاسخ‌های لازم را ارایه می‌کند تا در نتیجه مشخص شود تاخیراتی که GC‌ها داشتند تا چه میزان مجاز و یا غیرمجاز بوده است.

او تصریح کرد: امیدواریم به زودی کمیته حل اختلاف به جمع‌بندی لازم در این زمینه برسد و نظر نهایی خود را اعلام کند.
رویکرد کلی حفظ حقوق مشترکان و ارایه‌ی خدمات مطلوب است

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، درباره‌ی مردم محوری در شرکت ارتباطات سیار و این که تا چه اندازه به نیازها و خواسته‌های مشترکان توجه می‌شود، گفت: معتقدم سرمایه‌ی اصلی شرکت ارتباطات مشترکان این اپراتور هستند از این رو رویکرد کلی ما این است که حقوق مشترکان حفظ شود و خدمات مطلوبی به آن‌ها ارایه شود.

او افزود: به همین منظور معاونت امور بازاریابی و مشتریان ارتباطات سیار در این شرکت تشکیل شد و سرویس‌های ارایه‌ی خدمات به مشترکان توسعه پیدا کرد به طوری که امروز خدمات به شکل اینترنتی به مشتریان ارایه می‌شود و تا حدودی توانستیم ارایه‌ی خدمات به مردم را تسهیل کنیم.

وی تصریح کرد: قبول داریم در برخی موارد مشکلاتی وجود دارد، از این رو مرکز تماس 09990 برای اطلاع از مشکلات و مسائل مشترکان در نظر گرفته‌ایم که با اطلاع از این موارد سریعا به مسائل آن‌ها رسیدگی کنیم؛ همچنین در برنامه‌ داریم که این مرکز را در تمامی‌ 30 استان کشور فعال کنیم تا همه‌ی ‌مشترکان ارتباطات سیار بتوانند از آن استفاده کنند.
ارایه‌ی ریز مکالمات و پرداخت قبوض ارتباطات سیار اینترنتی می‌شود

او خاطر نشان کرد: در تلاشیم خدمات و سرویس‌هایی که به مشترکان ارایه می‌کنیم توسعه دهیم و در آینده ریز مکالمات، پرداخت قبوض و تمامی‌سرویس‌های مورد نیاز مشترکان از طریق خدمات اینترنتی در اختیار آن‌ها قرار دهیم تا آن‌ها بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری در منازل یا محل کار خود کارهای خود را انجام دهند. البته برای تحقق این امر به ارایه‌ی خدمات آنلاین از طریق بانک‌ها و همکاری سایر نهادها نیازمند هستیم.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در پایان تاکید کرد: تک تک مدیران مخابرات معتقدند سرمایه‌ی اصلی مخابرات، مشترکان هستند بنابراین در تلاشیم با کاهش هزینه‌ها و توسعه‌ی خدمات در جهت برآورده کردن نیازهای آن‌ها حرکت کنیم.

معاون شرکت پارس ایراتل و یکی از پیمانکاران شرکت ارتباطات سیار تاکید کرد: چنانچه شهرداری تهران در خصوص نصب آنتن‌های BTS همکاری نکند، احتمال حذف حدود 5/2 میلیون ظرفیت جدید تلفن همراه و مشکل در عرضه سیم کارت در تهران وجود دارد.

عبدالمجید فولادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص عدم اجازه نصب 40 سایت BTS در مناطق مختلف شهر تهران توسط شهرداری، اظهار داشت: از ابتدای سال 1384 و همزمان با انعقاد قرارداد، پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار و حتی سایر اپراتورها نتوانسته‌اند در شهر تهران حتی یک سایت BTS نصب کنند.

وی تاکید کرد: پیمانکاران عمومی تاکنون تمامی سایت‌هایی را که نصب کرده‌اند عمدتا در اماکن خصوصی و شخصی بوده است.

فولادی تاکید کرد: هم اکنون 40 سایت مایکرو که پرظرفیت نیز هستند به دلیل عدم موافقت شهرداری در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وی مناطق اول تا ششم شهرداری را از مناطق دارای اختلاف با شهرداری تهران برای نصب این 40سایت مایکرو نام برد.

فولادی تصریح کرد: چنانچه شهرداری مجوزهای لازم برای نصب 40 سایت مایکرو برای شرکت پارس ایراتل را صادر نکند، امکان ایجاد دو میلیون و 400 ظرفیت برای شبکه تلفن همراه در تهران از دست خواهد رفت.

وی تاکید کرد: با از دست رفتن این تعداد ظرفیت عرضه سیم کارت تلفن همراه در شهر تهران با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی افزود: به دلیل وجود مسایل فنی، امکان خارج کردن محدوده نصب این 40 سایت و انتقال آنها به اماکن دیگر وجود ندارد.

معاون شرکت پارس ایراتل در مورد سایت شرینگ ( مشترکی) نیز گفت: این طرح و احداث سایت‌های شرینگ به زمان طولانی نیاز دارد و در کوتاه مدت نمی‌توان آن را عملی کرد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار نیز چندی پیش در یک نشست خبری گفته بود: در صورت عدم همکاری شهرداری، شهریور و مهر ماه مشکل جدی در شبکه تلفن همراه تهران بوجود خواهد آمد.

وحید صدوقی در مراسم اعلام برند تجاری این شرکت در جمع خبرنگاران اظهار کرده بود: شرکت ارتباطات سیار و سایر اپراتورها در نصب و راه‌اندازی سایت‌های میکرو در تهران با مشکل جدی مواجه‌اند. با این اقدام شهریور و مهر ماه در شبکه تلفن همراه با مشکل جدی مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ظرفیت مازاد بشکه تلفن همراه در تهران حدود 600 هزار نفر است تاکید کرد: کارشکنی‌های برخی مناطق مختلف شهرداری موجب بروز مشکلات جدی و عدیده شده است.

روابط عمومی شرکت مخابرات همدان با صدور اطلاعیه‌ای به مشترکان تلفن همراه هشدار داد، تمام مسوولیت‌های حقوقی، مالی و امنیتی ناشی از استفاده تلفن همراه، تنها متوجه افرادی است که در شرکت مخابرات ثبت نام کرده‌اند.

در اطلاعیه این روابط عمومی که در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: ثبت نقل و انتقال تلفن‌های همراه تنها در دفاتر خدمات ارتباطی قانونی است و این مراکز تنها مراجع مجاز در ثبت تغییرات اینگونه تلفن‌ها هستند.

این اطلاعیه می‌افزاید: بارها اتفاق افتاده که افراد بدون نقل و انتقال رسمی اقدام به واگذاری تلفن همراه خود به دیگران کرده‌اند و پس از مدتی شرکت مخابرات به علت بدهی‌های سنگین یا استفاده غیرمجاز تلفن را قطع و مطالبات خود را از طریق مراجع ذیربط از مشترک اولیه که تلفن به طور رسمی به نام وی ثبت شده مطالبه کرده است.

این روابط عمومی از تمامی مشترکان تلفن‌های همراه خواست چنانچه قصد خرید یا فروش تلفن همراه را دارند قبل از هرگونه اقدام به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کرده و اقدام به نقل و انتقال رسمی نمایند.

‪ ۲۷۰‬هزار شماره تلفن همراه در استان همدان دایر است.

سید محمد مهدی شهیدی - عبدالله افتاده - با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، روند سپردن حوزه‌های تصدی دولت به بخش خصوصی سرعت گرفت، اما این روند با تهدیدهایی هم رو‌به‌روست که در کنار فرصت‌های بی‌شمار، مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.

از سوی دیگرخصوصی سازی در هیچ وزارت خانه یا بنگاه و شرکت دولتی به قدرِ خصوصی سازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسه های مرتبط و از جمله شرکت مخابرات ایران، بحث آفرین و پر مناقشه نبوده است.

درمیزگرد "بررسی چالش‌های خصوصی‌سازی در مخابرات" که در محل روزنامه فناوران اطلاعات برگزار شد، مهندس فیضی به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات، مهندس عقدایی،معاون واگذاری سهام سازمان خصوصی سازی، و آقایان پرویزی و ایپکچی به عنوان کارشناسان حقوقی گفت‌و‌گویی خواندنی درباره این اتفاق مهم در عرصه ارتباطات کشور شکل داده‌اند.

خصوصی سازی در هیچ وزارت خانه یا بنگاه و شرکت دولتی به قدرِ خصوصی سازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسه های مرتبط و از جمله شرکت مخابرات ایران، بحث آفرین و پر مناقشه نبوده است. در مقدمه ای بر"میزگرد بررسی چالش‌های خصوصی‌سازی در مخابرات" برآنم تا برخی علت ها و دلایل چنین تفاوتی را برشمارم تا به واسطه آن بتوان به درک و فایده بهتر و بیشتری در موردبرخی موضوعات طرح شده در میزگرد دست یافت.

در واقع برآنم تا نشان دهم که چه تفاوتی است میان شرکت مخابرات ایران و مثلا فلان نیروگاه برق یا کارخانه ذوب آهن یا سیمان یا بهمان محور ارتباطی یا فرودگاه؟

درست است که مخابرات شرکت سودآوری است ولی این به تنهایی نمی‌تواند عامل این تفاوت ماهوی باشد.

از منظر این تحلیل، شرکت مخابرات ایران یک موسسه سیاسی است. این سیاسی بودن را می توان از سال 1358 و از متن مذاکرات مجلس خبرگان تدوین کننده قانون اساسی، پی گرفت.این حساسیت با آغاز عصر اطلاعات و لاجرم درگیر شدن جمهوری اسلامی ایران با پدیده های منتج از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، تشدید شد. باید به یاد داشت که پیروزی انقلاب 1357 بیش از هر چه مدیون تکنولوژی نوار کاست به عنوان پدیده ای ارتباطی بود که دستورات، پیام ها و فرمان های رهبر فقید انقلاب را به توده وسیعی از مردم می رساند و همین امر به عنوان تجربه ای ، موجب نگاه سیاسی- امنیتی به مقوله ارتباطات شد و همین امر باعث شد تا واگذاری امور مخابراتی به مردم و بخش خصوصی با موانع قانونی و چالش های متعدد مواجه شود.

به این ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند بسیاری از دیگر دولت ها ترجیح داد تا امکان دسترسی به اطلاعات مبادله شده از طریق خطوط مخابراتی در اختیار خودش قرار داشته باشد.از این رو به رغم تصریح اساسنامه مصوب سال 1354 مبنی بر واگذاری خدمات ارتباطی به بخش غیر دولتی و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی، که توسط شورای نگهبان بر آن صحه گذاشته شد، و نیز الزام برنامه سوم توسعه و برنامه چهارم، اجماع مشخصی میان دولتمردان برای اجرای قوانین ذکر شده پدید نیامد.

تجربه یک دهه اخیر هم بر این عدم تمایل افزود و گسترش روز افزون پدیده‌های ارتباطی، باعث شد تا بخش های حاکمیتی و دولتی مرتبط با ارتباطات، تعریفی از واگذاری امور غیر حاکمیتی مخابرات ارایه دهند که عملا شبکه‌های مخابراتی همچنان در اختیار دولت وبه تبع آن حاکمیت باقی بماند.

براساس تعریفی که شرکت مخابرات ایران از خود ارایه کرده شبکه های مادر مخابراتی در انحصار دولت باقی می ماند و تفسیر موسعی که از شبکه‌های مادر مخابراتی به دست داده شده است امکان اعمال قدرت و کنترل صددرصدی را بر خطوط ارتباطی تضمین می کند.

از سوی دیگر با در انحصار ماندن شبکه های مخابراتی، بخش خصوصی برای حضور در میدان رقابت عملا با رقیبی روبه‌روست که خود قواعد بازی را وضع می کند یا تغییر می دهد و به دلایل پیش گفته، با اتکا به نهاد های قدرتمند حاکمیتی ریسک حضور در این میدان را برای بخش خصوصی تا چند برابر افزایش می دهد.اینک، ابلاغ والزام به اجرای سیاست های بند"ج" اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، نویدبخش تسریع در روند خصوصی سازی است. با این حال چنانکه در متن گفت و گوها روشن می‌شود، شیوه این خصوصی سازی به گونه‌ای است که در نهایت بیشترین سود مالی نصیب مخابرات شود. ضمن آنکه انحصار دولت در این حوزه، -گیریم در قالب و نامی جدید-،همچنان حفظ شود.

در این میزگرد، مهندس فیضی به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات، مهندس عقدایی به عنوان معاون واگذاری سازمان خصوصی سازی، و آقایان پرویزی و ایپکچی به عنوان کارشناسان حقوقی در کنار ایمان بیک به عنوان گرداننده، حضور داشتند.

بیک:آقای فیضی، به عنوان مدیر عامل شرکت مخابرات ایران،روند خصوصی سازی در شرکت مخابرات را چگونه ارزیابی می کنید؟ ونیز در اساسنامه جدید مخابرات این الزام به خصوصی سازی چگونه دیده شده است؟

فیضی: بحث خصوصی‌سازی مخابرات تقریبا مراحل نهایی خودش را طی می‌کند. در آخرین اقدام باید اطلاعات مالی شرکت را به سازمان خصوصی‌سازی ارایه می‌کردیم که این کار هم صورت گرفته است.

در مورد اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران نیز، این اساسنامه در کمیته‌ای مشورتی متشکل از سه نهاد سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت مخابرات ایران نهایی شد.

در حال حاضر اساسنامه برای تصویب به مجمع شرکت مخابرات و پس از آن به دولت می‌رود و چنانچه مشکلی نداشته باشد پس از تصویب در هیات دولت به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داده می‌شود.

پس از تصویب اساسنامه شرکت مخابرات در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، متن نهایی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌شود تا با تکمیل شدن اسناد، روند پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس آغاز شود.اصول کلی پروانه شرکت مخابرات نیز تقریبا نهایی شده و به‌زودی پروانه به کمیسیون تنظیم مقررات ارجاع داده می‌شود، تا آنجا نیز مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

بیک:آقای عقدایی به عنوان نماینده سازمان خصوصی سازی پیش بینی می کنید عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بورس چه زمانی محقق می‌شود؟

عقدایی: پیش‌بینی می‌کنیم باتوجه به روند کاری که در حال انجام است، موفق شویم شهریورماه سهام شرکت مخابرات ایران را در بورس عرضه کنیم.

اما این که سهام مخابرات شهریور عرضه شود، مبتنی بر این است که مراحل آماده‌شدن شرکت مخابرات،از لحاظ حقوقی برای پذیرش در بورس در موعدهای مقرر توسط شرکت مخابرات ایران صورت پذیرد. مثلا اساسنامه شرکت باید در هیات دولت تصویب شود و بعد از آن به مجلس برود. چنانچه روند این امور که توسط ارگان‌های دیگری انجام می‌شود با تاخیر روبه‌رو شود، عرضه سهام به همان میزان با تاخیر صورت می‌گیرد.

در واقع فرض سازمان خصوصی برای عرضه در شهریورماه بر این است که مسایل در هیات دولت و مجلس سریعا نهایی شود. بعد از گذشتن این مرحله سازمان بورس حداکثر سه ماه فرصت دارد تا برای طی مراحل پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس اقدام کند.

اما واگذاری سهام مخابرات قطعا تا پایان سال 86 انجام خواهد گرفت.

ادامه

تصویب کاهش 30 درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت و عدم ابلاغ آن به شرکت‌های اینترنتی، باعث ایجاد مشکل برای این شرکت‌ها شده است.

محمودرضا خادمی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: فاصله زیاد میان تصویب تا ابلاغ کاهش 30 درصدی تعرفه پهنای باند برای شرکت‌های اینترنتی مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است.

خادمی، گفت: تصویب و عدم ابلاغ این موضوع، باعث ایجاد سردرگمی بازار و فشار روانی کاربران و مشتریان به شرکت‌های اینترنتی شده است، به گونه‌ای که بسیاری از مشتریان انتظار اعمال کاهش تعرفه را دارند.

وی افزود: برخی دیگر از کاربران، خرید خود را به زمان کاهش تعرفه موکول کرده و پهنای باند خود را ارتقا نمی‌دهند.

خادمی، در پایان یادآورشد: البته تخفیف نهایی شرکت‌های اینترنتی به مشتریان، تنها 5 درصد است.

مشکل نصب سایت‌های BTS شرکت ارتباطات سیار در سطح شهر تهران، به دلیل پابرجایی مشکلات در شهرداری و نگرانی و به دنبال آن ممانعت‌های مردمی، همچنان ادامه دارد و رفع این مشکل علاوه بر تصویب لایحه، نیازمند اصلاحات فرهنگی است.

مهندس حسن رضوی، معاون طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: شهرداری در زمینه نصب سایت‌های BTS در سطح شهر تهران، تاکنون هیچ‌گاه به طور مستقیم ممانعت نکرده است، اما به طورعملی نیز هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.

وی، گفت: شهرداری حتی در برخی مواقع، دستورالعمل‌هایی جهت همکاری با شرکت ارتباطات سیاربه مناطق خود ارائه می‌کند، اما در نهایت هیچ کاری انجام نمی‌شود!

رضوی، افزود: متاسفانه در شهرداری مشکل داریم و نمی‌توانیم پروژه‌های‌مان را به موقع به انجام برسانیم.

معاون طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیار، در خصوص ممانعت مردمی از نصب سایت‌ها خاطرنشان کرد: در این زمینه باید اصلاح فرهنگی صورت گیرد و عدم ضرر و زیان نصب سایت‌ها از لحاظ قیمت املاک و سلامتی برای مردم تشریح شود، چرا که این موضوع دومین مشکل در زمینه نصب سایت‌هاست و در اماکنی که شهرداری مجوز داده و ملک نیز تملک شده است، به دلیل ممانعت‌های مردمی سایت‌ها نصب نمی‌شود.

وی، گفت: رفع این مشکلات، علاوه بر تصویب لایحه‌ و مجاب شدن قانونی شهرداری به منظور همکاری در این پروژه - به عنوان پروژه‌ای ملی - نیازمند همکاری‌های مردمی است.

در پی درخواست مشاور نخست‌وزیر گینه بیسائو، مبنی بر سرمایه‌گذاری ایران برای ایجاد شبکه‌های ارتباطی و ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه در این کشور، مدیرکل دفتر امور بین‌الملل وزارت ارتباطات تصریح کرد: تا زمانی که درخواست کتبی گینه این کشور دریافت نشده، اقدامی نخواهیم کرد.

مهندس احمد پورنگ‌نیا، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: در صورتی که کشور آفریقایی گینه بیسائو درخواست کتبی خود را ارسال کند، تیمی متشکل از کارشناسان داخلی برای بررسی این امر به این کشور اعزام خواهد شد.

وی، افزود: با اجرای این طرح، اپراتور اول تلفن همراه در کشور (همراه اول)، به عنوان دومین اپراتور ارائه دهنده خدمات تلفن همراه در گینه بیسائو فعالیت خواهد کرد.

وی با اعلام این خبر که گینه کناکری نیز خواستار سرمایه‌گذاری ایران برای ایجاد شبکه‌های ارتباطی در این کشور شده است، خاطرنشان کرد: از آن جا که کشورهای این منطقه در آفریقا جزیره‌ای است، گسترش شبکه تلفن همراه در این نقاط از اولویت‌های ما محسوب می‌شود.

پورنگ‌نیا، در عین حال گفت: گسترش خطوط تلفن ثابت در این منطقه از آفریقا، از نظر بازدهی سرمایه، مقرون به صرفه نخواهد بود، در صورتی که این حالت در مورد تلفن همراه صدق نمی‌کند.

مدیرکل دفتر امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، با بیان این مطلب که هنوز دریافت کتبی از این کشور آفریقایی دریافت نشده است، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم تا گروه ما متشکل از بخش خصوصی و دولتی باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آغاز طرح ارائه اینترنت با پهنای باند مناسب و بالا در کشور تاکید کرد: وزارت ارتباطات آمادگی ارائه اینترنت پرسرعت و با پهنای باند بالا بدون محدودیت را به تمام نقاط کشور دارد.

محمد سلیمانی در گفت و گو با فارس به تصویب کاهش 30 درصدی بهای پهنای باند در کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظیم مقررات اشاره و اظهار داشت: با این اقدام شرکتهای فعال در حوزه اینترنت می‌توانند خدمات خود را گسترش داده، سرمایه‌گذاری بیشتری کنند و تا حدودی هزینه‌های خود را برای مشتریان کاهش دهند.

وزیر ارتباطات به اتصال 300 دانشگاه کشور به شبکه اینترنت در کشور اشاره و تاکید کرد: شرکت مخابرات ایران بدون محدودیت آمادگی ارایه پهنای باند اینترنت مناسب را به تمامی دانشگاه‌های کشور دارد. چنانچه دانشگاهها خدمات اینترنتی از مخابرات دریافت کنند « فرصت دیجیتالی برای جوانان» پیش خواهد آمد.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران توانایی ارایه پهنای باند 2 برابر را به تمامی شرکتها و موسسات و سایر بخش های دولتی، غیر دولتی و خصوصی دارد، گفت: ایران نیز باید از سالی که به نام« فرصت دیجیتالی برای جوانان» نامگذاری شده است استفاده کرده و جا نماند.

سلیمانی به گشایش حساب اینترنتی در بانکها برای نخستین بار در کشور طی دو سال اخیر اشاره کرد و افزود: چنانچه 7 هزار شعبه فعلی بانکی کشور به شبکه اینترنت متصل شوند، می‌توانیم شاهد تحولات چشمگیری در عرصه بانکداری الکترونیکی کشور باشیم.

وی از مذاکره با روسای تمامی بیمه‌های کشور برای اتصال دفاتر و نمایندگی‌های بیمه به شبکه اینترنت خبر داد و گفت: می‌توانیم چند هزار شعبه فعلی بیمه در کشور را تحت پوشش شبکه اینترنت قرار دهیم که این امر به خدمات رسانی بهتر و حذف کاغذ بازی و سرعت عمل بیشتر و صرفه‌جویی منجر شود.

گزارش فارس حاکی است: یک کاربر خانگی به ازای هر یک ساعت استفاده از اینترنت 200 تا 300 تومان هزینه پرداخت می‌کند که تنها 15 تا 25 در صد آن بابت پهنای باند است. از سوی دیگر حدود 35 درصد از هزینه ای که یک کاربر می پردازد صرف هزینه واسطه گران می شود، بدیهی است که 40 درصد از این میزان نیز به شرکت اینترنتی تعلق دارد.

برای کاربر خانگی که تنها 25 درصد از هزینه‌ای که پرداخت می‌کند مربوط به قیمت پهنای باند می شود. در چنین شرایطی باید امیدوار بود که کاهش تعرفه پهنای باند اینترنتی، در بالا رفتن سطح کیفی ارائه اینگونه خدمات موثر باشد.