ITanalyze

شرکت فن‌آوری اطلاعات به‌عنوان یکی از ارگان‌های توسعه دهنده‌ی حوزه‌ی IT در کشور جهت بهره‌گیری هرچه بیش‌تر از مزایای این فن‌آوری و در راستای تحقق اهداف برنامه‌ی چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله‌ی کشور و همچنین برای بالا بردن شاخص‌های آمادگی الکترونیک در نظر دارد به ایجاد مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور اقدام کند.

ملکی پرست - مدیر کل دفتر تحقیق و توسعه شرکت فن‌آوری اطلاعات - با بیان این مطلب اهداف تخصصی این مرکز را مدیریت منابع فن‌آوری اطلاعات در کشور، حمایت از توسعه اینترنت و فن‌آوری اطلاعات، تحقیق توسعه و نوآوری در بخش فن‌آوری اطلاعات و ارایه آمار و شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات اعلام کرد.

او اظهار کرد: با ایجاد و توسعه این مرکز تمامی فعالیت‌هایی که به‌صورت موازی در زمینه فن‌آوری اطلاعات در کشور انجام می‌شود به‌صورت یکپارچه قابل انجام خواهد بود که این موضوع از اتلاف سرمایه‌ها جلوگیری کرده و باعث خواهد شد پروژه‌ها به‌صـورت منسجم و یکپارچه و با کارایی بیش‌تر انجام شود.

مدیر پروژه مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور افزود: از جمله وظایف مرکز توسعه و مدیریت اینترنت را مدیریت و تخصیص آدرس‌های اینترنتی، تمرکز بر محافظت و توسعه فضای سایبر ملی و تبدیل آن به محیطی پرنشاط جهت پیشبرد اهداف ملی مردمی، مدیریت موثر و پایدار منابع اینترنت، بهینه‌سازی و توسعه‌ی اینترنت و فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به منابع آدرس‌های اینترنتی نسل آینده شبکه، توسعه دامنه‌های .IR و دامنه های فارسی و انجام سیاست‌های مربوط به ثبت و تخصیص آدرس‌های IP نسخه 4 و 6، همکاری با مجامع بین الملل مربوطه، تشکیل سمینارهای داخلی و خارجی با همکاری این نهادها است.

وی پروژه‌های مرکز مذکور را به دو دسته، پروژه‌های ایجادی که شامل پروژه‌های مربوط به ایجاد مرکز و پروژه‌های اجرایی که در راستای وظایف و اهداف مرکز تعریف شده‌اند تقسیم کرد. بر این اساس، پروژه‌های ایجادی شامل تشکیل مرکز توسعه و مدیریت اینترنت و انتخاب مشاور جهت مطالعات تطبیقی و شناخت وضع موجود و ارایه پیشنهاد وضع مطلوب و تبیین راه گذر به وضع مطلوب و ارایه طرح ایجاد مرکز توسعه و مدیریت اینترنتی شود.

او افزود: همچنین پروژه‌های اجرایی فعال در سال جاری مرکز توسعه و مدیریت اینترنت شامل تعیین شاخص‌های IT شامل دو پروژه تعیین ضریب نفوذ آماری کاربران اینترنت و تعیین فرمول ضریب نفوذ اینترنت و اتصال 200 نقطه دولتی وزارت جهاد کشاورزی به شبکه دسترسی پرسرعت جهت پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی با کاربری عمومی است.

جی پی آر اس" شرکت ارتباطات سیار ایران، مرحله تستهای فنی اولیه را پشت‌ سر گذاشته و از روز یکشنبه در اختیار مشترکان متقاضی این سرویس قرار می‌گیرد.

به ‌گزارش روابط ‌عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران، سرویس GPRS همراه‌ اول، راه‌اندازی شده و از 12 آبان ماه جاری آماده ارایه به مشترکان سیم ‌کارتهای دایمی "0912" در استان تهران است.

به این ترتیب، این دسته از مشترکان همراه‌ اول در این مرحله می ‌توانند از ساعت 23 تا 8 صبح روزهای عادی و تمام ساعات روزهای تعطیل، از اینترنت استفاده کنند.

مشترکان سیم‌ کارتهای دایمی "0912" که متقاضی استفاده از این خدمت در استان تهران هستند باید از ساعت 10 صبح روز یکشنبه 12 آبان ماه با مراجعه به سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.MCI.IR تقاضای خود را ثبت کنند.

پذیرش درخواست، متناسب با شرایط شبکه و در هر مرحله برای 50 هزار نفر صورت می ‌پذیرد که از طریق پیامک به اطلاع مشترک متقاضی می‌رسد.

همراه ‌اول، بر اساس اطلاعاتی که متقاضی در سایت اینترنتی ثبت کرده است، پیامک تنظیمات لازم برای استفاده از خدمات GPRS را برایش ارسال می‌کند.

اطلاعات بیشتر درباره چگونگی ارایه درخواست، نحوه‌ ارایه سرویس، تعرفه خدمات و تنظیمات انواع گوشیها، در نشانی اینترنتی مذکور آمده است.

فعلا فاز نخست ارایه سرویس GPRS آغاز شده و به ‌تدریج در فازهای بعدی، این سرویس در تمامی ساعات و برای مشترکان تمامی سیم‌ کارتهای همراه ‌اول در استان تهران و در ادامه، سایر نقاط کشور ارایه می‌شود.

به گفته‌ی مدیر کل نظارت کلان و ارزیابی شبکه‌ی مخابرات شرکت ارتباطات زیرساخت ضوابط ارزیابی شبکه‌های مخابرات برای سال 88 در حال تدوین است که پس از آماده شدن در دو ماه پایانی سال ابلاغ می‌شود.

محمدرضا وزیری در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این که در این ضوابط، شاخص‌ها و ملاک‌های ارزیابی مشخص می‌شود اظهار کرد: این ضوابط پس از تدوین به همه‌ی استان‌ها و در واقع بخشی که متولی نگه‌داری و کنترل زیر ساخت هستند ابلاغ می‌شود و در طول سال نیز اجرایی شدن ضوابط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: استان‌ها بر اساس این ضوابط و عملکردشان رتبه‌بندی می‌شوند و مشکلات و موانع آن‌ها نیز در زمینه‌ی اجرایی کردن این ضوابط مورد بررسی قرار می‌گیرد و به معاونت‌های مربوطه ارجاع داده خواهد شد که خود این موضوع به ایجاد رقابت بین آن‌ها منجر می‌شود.

او موقعیت جغرافیایی یا کمبود نیروی انسانی آموزش دیده را از جمله مشکلات استان‌ها در این زمینه و اجرایی کردن ضوابط برشمرد.

مدیر کل نظارت کلان و ارزیابی شبکه‌ی مخابرات شرکت ارتباطات زیرساخت خاطر نشان کرد: وظیفه‌ی عمده ما نظارت کلان برروی پروژه‌های مخابراتی است که شرکت زیرساخت آن‌ها را انجام می‌دهد و از سویی شبکه‌های مخابرات و احیانا تاخیری که در این زمیه صورت می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم

ارایه‌ی سرویس پیام چندرسانه‌یی (MMS) برای مشترکان ایرانسل در حالی آغاز می‌شود که نکاتی درباره‌ی امکان سوءاستفاده از این سرویس در سیم‌کارت‌های اعتباری و پیام‌رسان این اپراتور به علت هزینه‌ی کمترشان و یا قابلیت ساده‌ی نقل و انتقال آن‌ها از سوی کارشناسان گوشزد می‌شود و این سوال وجود دارد که ضمانت اجرایی قانون و آیین‌نامه‌ی مرتبط با تلفن همراه در قبال مزاحمت‌های احتمالی چیست و چگونه می‌توان و باید قبل از ارایه‌ی چنین سرویسی، زیرساخت‌های فرهنگی و حقوقی آن را در کشور فراهم کرد؟

به گزارش (ایسنا)، یکی از مواردی که اپراتورها برای جلوگیری از امکان سوءاستفاده از سرویس پیام‌های چندرسانه‌یی عنوان می‌کنند، این است که باید قبل از فعال‌سازی این سرویس، ضوابط و مقررات مربوط و تعهداتی توسط متقاضی پذیرفته و او به عنوان مشترک متعهد شود که در استفاده از این سرویس نکاتی را رعایت کرده و به تخلف نکردن از آن‌ها متعهد باشد و بدیهی است که هرگونه تخلف از این موارد موجب پیگرد قانونی وی مطابق با موازین قانونی جاری کشور خواهد بود.

مشترک همچنین باید به یاد داشته باشد که برای فعال‌سازی سرویس پیام چندرسانه‌یی پس از مطالعه‌ی شرایط و ضوابط این سرویس، فرم‌ را به‌طور کامل تکمیل و امضاء کرده و با ارایه‌ی اصل شناسنامه یا کارت ملی (و یا گذرنامه برای اتباع خارجی) و یک کپی از آن که شماره همراه ایرانسل روی آن درج شده است به فروشندگان مجاز ایرانسل تحویل دهد.

او در فرمی متعهد می‌شود، در زمان درخواست استفاده از سرویس MMS مشخصات دقیق فردی و نشانی کامل خود را ارایه کرده و هرگونه تغییر آدرس خویش را حداکثر ظرف مدت 10 روز به ایرانسل اطلاع دهد.

متقاضی همچنین تعهد می‌دهد در ارایه‌ی اطلاعات از اسم مستعار یا غیرواقعی استفاده نکند و در صورت انتقال، فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم‌کارت) نسبت به انجام مراحل قانونی ( بر اساس مقررات مربوطه) ‌اقدام کند. در غیر این صورت، عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از سیم‌کارت و سرویس‌های مرتبط ، به عهده شخص او خواهد بود.

مشترک در واقع با این تعهدنامه اعلام می‌کند که مطلع است ارسال پیام‌های چندرسانه‌یی حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده، اطلاعات منافی امنیت ملی، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد یا پیام‌هایی که به هر نحو موجب تخریب و یا هتک حرمت افراد حقیقی یا حقوقی شود، پیام‌های حاوی ویروس، نرم‌افزارهای مخرب، بازی‌های حاوی ویروس، کرم و هرزنامه، پیام‌های مستهجن و خلاف شئونات ایرانی / اسلامی، پیامدهای تهدید‌آمیز و یا ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه‌دار شدن امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی شود به لحاظ قانونی اکیدا ممنوع است.

با این اوصاف، درست است که متقاضی با امضای این تعهدنامه به رعایت محدودیت‌های مذکور متعهد می‌شود و بدیهی است تشخیص این موارد مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور برعهده مراجع ذی‌صلاح قانونی خواهد بود، اما این پرسش به وجود می‌آید که به راستی ضمانت اجرایی آیین‌نامه‌ی پیام‌های چندرسانه‌یی و عمل به این تعهدات در شرایطی که خرید سیم‌کارت‌های اعتباری با هزینه‌ی ارزان و نقل و انتقال آسان آن در بازار رواج داشته و پیگیری مزاحمت‌های احتمالی را دشوار می‌کند، چیست؟

یکی از پیشنهادهایی که برای کاهش سوء استفاده از قابلیت‌های سرویس تلفن همراه از سوی کارشناسان ارایه شده این است که نباید این سرویس را در مرحله اول به مشترکان سیم کارت‌های اعتباری ارائه دهند. یعنی در مرحله اول باید این سرویس تنها برای سیم‌کارت‌های دائمی که دارای مالک مشخص هستند، ارائه شود تا درصورت هرگونه خطا امکان پیگیری آن وجود داشته باشد.

طبق این پیشنهاد در مرحله بعد این سرویس باید در اختیار مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری آن هم با شرط مشخص بودن سند مالکیت آن انجام شود، همچنین این سرویس نباید به مشترکان زیر 18 سال ارائه شود.

طبق اعلام، تمامی مشترکان ایرانسل که می‌خواهند از سرویس MMS استفاده کنند باید بالاتر از 18 سال سن داشته باشند اما والدین افراد زیر 18 سال می‌توانند این درخواست را اعلام کنند که در این صورت این‌گونه مشترکان نیز می‌توانند با اجازه والدین خود و پذیرش قوانین از سرویس مربوطه استفاده کنند.

از سوی دیگر، یکی از مواردی که باعث شد تا ارایه‌ی سرویس پیام چندرسانه‌یی ایرانسل برای مدتی متوقف نگه داشته شود، تهیه آیین‌نامه مربوط از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و مراجع ذی صلاح بود که به نوعی می‌توان آن را به عنوان تضمینی برای جلوگیری از سوءاستفاده دانست، اما در حالی که کارشناسان بر لزوم اطلاع‌رسانی از سوی نهادهای مربوطه درباره‌ی آیین‌نامه‌ی مرتبط برای خانواده‌ها در کشور تاکید دارند و شفاف سازی در این زمینه بیش از پیش احساس می‌شود، جزییات آیین‌نامه MMS تلفن همراه تصویب شده هنوز به اطلاع عموم رسانده نشده است.

پس این نگرانی‌ها همچنان وجود دارد که به‌راستی چه اطمینان خاطری برای آحاد جامعه در برخورد با یکی دیگر از مظاهر رشد دیجیتالی وجود دارد و آیا در صورت بروز ناهنجاری‌های احتمالی، ضوابطی با ضمانت اجرایی محکم برای برخورد با آن‌ها وجود دارد؟ در صورت وجود، چه اطلاع‌رسانی دقیقی برای آگاهی مردم از حقوق حقه و قانونی‌شان در برخورد با موارد احتمالی صورت گرفته است؟ علاوه بر همه این موارد، آیا خسارتی که به‌عنوان مثال از انتشار یک تصویر مربوط به حریم خصوصی افراد، ولو در حد محدود و حتی یک مرتبه به‌وجود می‌آید، چگونه جبران‌پذیر خواهد بود؟! و...

قطعا پاسخ منطقی به این پرسش‌های اساسی و موارد دیگر، نه‌ تنها ما را از محاسن پیشرفت فنی بشر محروم نخواهد ساخت، بلکه ما را به هدف اصلی علم که همانا به‌کارگیری امکاناتی برای راحتی زندگی تک‌تک فراد جامعه است، رهنمون خواهد ساخت.

رئیس هیات عامل کنسرسیوم مخابرات ایران که یکی از شرکت‌کنندگان در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور است، از نهایی شدن توافق مشارکت با دو اپراتور آسیایی و یک بانک و شرکت سرمایه‌گذاری ایرانی طی هفته جاری خبر داد.

کامران مجد‌ منش در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: پس از جلسه توجیهی مزایده اپراتور سوم در دبی با چند اپراتور خارجی و فاینانسور مالی مذاکراتی داشتیم.

وی با اشاره به ابراز علاقه‌ اپراتور‌های خارجی برای مشارکت با کنسرسیوم مخابرات ایران، گفت: با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی این استقبال امیدوار کننده بود.

مجد‌منش به نهایی شدن مذاکرات کنسرسیوم مشارکت با دو گروه اپراتور و فاینانسور مالی طی هفته جاری اشاره و عنوان کرد: هم‌اکنون با دو اپراتور تلفن همراه آسیایی و یک بانک و شرکت سرمایه‌گذار داخلی در حال انجام مذاکرات مشارکت هستیم.

وی ادامه داد: کنسرسیوم مخابرات ایران در حال نهایی کردن آیتم‌های فی‌مابین با این دو اپراتور و فاینانسورهای مالی است.

رئیس هیئت عامل کنسرسیوم مخابرات ایران از عقد قرارداد مشارکت بین کنسرسیوم و اپراتور آسیایی و فاینانسور مالی در هفته آینده خبر داد.

مجد‌منش در ادامه از مصوبه مجمع کنسرسیوم مخابرات ایران برای تبدیل این کنسرسیوم به شرکت سهامی خاص خبر داد و اظهار داشت: این امر در مرحله ثبت شرکت قرار دارد.

مدیران 11 شرکت بزرگ خصوصی دارنده مجوز ارائه خدمات انتقال داده‌‏ها (PAP) در نامه‌‏ای خطاب به معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به "تصویب تعرفه ارائه خدمات اینترنت باند پهن با استفاده از ADSL و کاهش قیمت تامین اینترنت برای ارائه این خدمات" اعتراض و این اقدام را سبب خروج شرکت‌‏های خصوصی از عرصه ارائه خدمات دانسته و آن را عامل ایجاد انحصار جدیدی در بازار معرفی کرده‌‏اند.
به گزارش ایلنا، آن‌‏ها در این نامه اینگونه اقدامات را بر خلاف سیاست‌‏های کلان کشور مبنی بر خصوصی‌‏سازی و ایجاد زمینه رقابت سالم دانسته و پیشنهاداتی را در جهت رفع اشکالات مصوبه اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده‌‏اند. مدیران شرکت‌‏های یاد شده متفق‌‏القول اعلام کرده‌‏اند: شرکت‌‏های PAP بیش از هر شخص دیگری نسبت به کاهش هزینه تامین پهنای باند و هزینه نهایی اینترنت استقبال می‌‏کنند اما مصوبه اخیر حداقل متناسب با تبلیغات وسیع آن، در راستای کاهش هزینه‌‏های نهایی گامی بر نداشته است.

این نامه توسط مدیران شرکت‌‏های آریا رسانه تدبیر، انتقال داده‌‏های آسیاتک، پارس آنلاین، پیشگامان توسعه، داده گستر، داده‌‏پردازی فن آوا، کارا امین ارتباط، عصر انتقال داده‌‏ها، لایزر، نداگستر صبا و انتقال داده‌‏های رهام داتک ارسال شده است.

متن کامل این نامه که با تلاش خبرنگار ایلنا منتشر می‌‏شود، بشرح ذیل است:

جناب آقای مهندس خسروی

معاون محترم وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

با سلام؛

همانگونه که مستحضرید شرکت‌‏های ارائه دهنده خدمات انتقال داده‌‏‌‏ها (PAP) در پی درخواست آن سازمان به شماره 60694/103 مورخ 25/4/87 در خصوص نحوه همکاری این شرکت‌‏ها با شرکت مخابرات استان تهران طی نامه‌‏ای به شماره 5974/87/ندا مورخ 19/5/1387 ضمن بیان پیش نیازهای توسعه، دیدگاه‌‏های کارشناسی، نظرات خود را بصورت مبسوط تقدیم آن سازمان نمود که خوشبختانه مورد توجه قرار گرفت و آن سازمان نیز طی نامه شماره 1311/100 مورخ 28/5/87 طرح مذکور را که بر اساس جلسات برگزار شده با مدیران عامل شرکت مخابرات ایران و استان تهران و شرکت‌‏های PAP تدوین شده بود، به مقام محترم وزارت ارسال نمود. لازم به ذکر است که طرح نهایی تدوین شده اگر چه با پیشنهاد این شرکتها تفاوتی جزیی داشت اما متأسفانه درخواستهای مکرر این شرکت‌‏ها برای برگزاری جلسه و ارائه نظرات برای نهایی شدن موضوع از سوی جنابعالی بی‌‏جواب ماند.

در حالیکه موارد و مذاکرات فوق به نتیجه نهایی منتج نشده بود مصوبه ای از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و توسط آن سازمان منتشر شد که باعث تعجب این شرکتها گردید. این مصوبه که با عنوان"تصویب تعرفه ارایه خدمات اینترنت باند پهن با استفاده از ADSL و کاهش قیمت تامین اینترنت برای ارایه این خدمات" در جلسه 49 کمیسیون مذکور به تصویب رسید در صورتی شرکت‌‏های مخابرات استانی را مجاز با ارائه خدمات اینترنت پرسرعت می نماید که شرایط رقابتی به هیچ وجه فراهم نشده است.

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که شرکت‌‏های PAP بیش از هر شخص دیگری نسبت به کاهش هزینه تامین پهنای باند و هزینه نهایی اینترنت استقبال می کنند اما مصوبه اخیر نه تنها در راستای کاهش هزینه‌‏های نهایی گامی بر نداشته است (حداقل متناسب با تبلیغات وسیع آن) بلکه در عمل سبب میشود تا شرکتهای خصوصی از عرصه ارائه خدمات خارج شده و یک انحصار جدیدی در بازار بوجود اید علی ایحال نظرات مجموعه شرکتهای ارایه دهنده خدمات انتقال داده ها در ذیل به استحضار می رسد و بدینوسیله درخواست می گردد تا ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن اصلاح مصوبه فوق ، با رویکرد جدیدی زمینه برای تداوم فعالیتهای سابق و نهایی شدن پیشنهاد نحوه مشارکت این شرکتها با شرکت مخابرات استان تهران (و در صورت نیاز سایر استانها) فراهم گردد.

نظرات شرکتهای PAP در باره مصوبه جلسه 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

- با توجه به اینکه 95 درصد سهام شرکت مخابرات ایران دولتی است به نظر می رسد ورودشرکت های مخابرات استانی به ارایه خدماتی که توسط بخش خصوصی ارایه می شود صراحتا با ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه 20/12/1384 شورای اقتصاد ، سند بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درباره بند (ج) اصل 44 و همچنین قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر عدم ورود شرکتهای دولتی به بازار جدید وایجاد انحصارمنافات داشته ومخالف است در حالیکه این مصوبه بدون رعایت مواد قانونی مورد اشاره این شرکتها را مجاز به ورود به این عرصه کرده است ? با توجه به اینکه تامین پهنای باند تنها حدود 20 درصد از هزینه های ارایه خدمات یک خط را تشکیل میدهد(بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات)لذا کاهش 20 درصدی پهنای باند (هر خط STM1 به 5/37میلیون تومان ) عملاکاهشی حدود 5 میلیون تومان در ارایه این خدمت داشته است(زیرا پهنای باند در محل شرکت زیرساخت ارایه می شود و شرکتهای PAP باید بابت انتقال در درون استان به ازای هر STM1 حدود 5 میلیون تومان به شرکت مخابرات استان تهران پرداخت نماید یعنی کاهش واقعی قیمت پهنای باند حدود 10 درصد است( نه20 درصد)لذا این کاهش قیمت پهنای باند در قیمت نهایی کاهش زیادی ایجاد نمی کند و در عمل حدود 2 درصد از هزینه های قبلی را کاهش خواهد داد.

- با این مصوبه فضای رقابت از بین خواهد رفت زیرا شرکتهای خصوصی از گردونه ارایه خدمات خارج شده و تنها شرکت مخابرات ایران و استانی بصورت انحصاری می توانند حضور داشته باشند چون شرکت مخابرات ایران (استانی) برای ارایه این خدمات از مکان مجانی و سیم مسی بدون هزینه و خدمات برق و ... بدون ملاحظات حسابداری مجزا استفاده می کند (زیرا در مالکیت خود شرکت مخابرات ایران است در حالیکه شرکتهای خصوصی برای این خدمات بیش از 60 درصد درآمد خود را به آن اختصاص می دهند) و هزینه های ترانسمیشن و آبونمان را هم نمی پردازد لذا در نهایت می تواند با هزینه کمتر و البته با کیفیت پایینترارایه سرویس دهد در حالیکه شرکتهای خصوصی در حال حاضر برای همه این خدمات مبالغ زیادی را به شرکت های مخابرات استانی پرداخت می نمایند.

- قیمت نهایی ارایه خدمت به قدری پایین است که به نظر می رسد هیچ شرکت خصوصی در یک محاسبه ساده اقتصادی قادر به ارایه آن نیست و در نتیجه تنها راه کاهش کیفیت می تواند اتفاق بیفتد به نحوی که خدمات DSL به خدمات DIALUP تبدیل خواهد شد. نکته جالب این است که سازمان تنظیم مقررات ارایه این خدمات تا مبلغ 140000 ریال را پذیرفته در حالیکه در این مصوبه تعرفه به 99200 ریال کاهش یافته است .

- با توجه به اجازه استفاده اشتراکی 1 به 10 در مصوبه فوق از پهنای باند توسط شرکتهای مخابرات استانی عملا تنها راه ممکن کاهش کیفیت خدمات و کندی سرعت اینترنت خواهد بود (بر خلاف اسم آن که پر سرعت است!) و از آنجا که هنوز نحوه اداره شرکت مخابرات ایران و استانی دولتی است و همچنین تجهیزات و خدمات EDGE و CORE مورد نیاز هم تدارک دیده نشده است لذا عملا دولت توانایی ارایه خدمات اینترنت پرسرعت را به تنهایی نخواهد داشت .

- با توجه به مکانیزم پله ای در مصوبه ،توان ارایه سرویسهای متفاوت و متنوع از شرکتهای خصوصی گرفته شده است و مصوبه ارایه تمامی خدمات در این حوزه را پوشش نمی دهد.

- شرکتهای PAP در پیشنهادی مجزا به آن سازمان پذیرفته اند خدمات تامین پهنای باند را با رقم 6000 دلار به ارتباطات زیر ساخت ارایه دهند در حالیکه پس از کاهش 20 درصدی باز هم هزینه یک خط STM1 بالای 40000 دلار توسط مخابرات دولتی به همین شرکتها فروخته می شود که رقم بالایی محسوب می شود.نکته قابل تامل دراین مصوبه این است که شرکت ارتباطات زیرساخت خدمات پهنای باند را خود گران خریداری می نماید و به شرکتهای خصوصی نیز گران می فروشد و همچنین شرکتهای مخابرات استانی و زیرساخت خدمات انتقال را نیز با هزینه های گزافی ارایه می کنند لذا این هزینه ها باعث افزایش هزینه نهایی می شود که اگر وزارت ارتباطات تمهیدی اتخاذ کند تا این مشکلات حل شود آنگاه خود شرکتها در فضای رقابت قیمت نهایی را کاهش خواهند داد.

- با توجه به اینکه مقررات خاصی برای اپراتور غالب (شرکت مخابرات ایران)تدوین نشده است لذا به نظر می رسد تدوام این مسیر علاوه بر مشکلاتی که در توسعه ICT در کل کشوربوجود می آورد ، برای فعالیتهای شرکتهای PAP مشکل جدی ایجاد می نماید. عدم همکاری شرکت مخابرات تهران در چند ماه گذشته و عدم ارایه خدمات خود به شرکتها مطابق قرارداد فی مابین مؤید وجود این تهدید است .

- در خاتمه مجموعه گروه شرکتهای انتقال داده ها (PAP) اعتقاد راسخ دارند که کارشناسی مناسب درخصوص تصویب تعرفه انجام نشده و بهیچوجه این شرکتها قادر نیستند با این شرایط به فعالیت خود ادامه دهند و در نهایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعنوان متولیان امر می بایست با پیش بینی هزینه های اجتماعی و اقتصادی این تصمیم خود ، نسبت به رفع انها اقدام نمایند در غیر این صورت این سازمانهای دولتی هستند که باید پاسخگوی عملکرد خود در مقابل هزاران مشتری شرکتهای خصوصی و عواقب ناشی از بین رفتن هزاران شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده و ایجاد فضای نامناسب کسب و کاربرای بخش خصوصی (که مغایرسیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های دولت محترم است) باشند. لذا درخواست می نماید ضمن توقف عملیات ابلاغ و اجرا جلسات فوری کارشناسی در ادامه کارگروه تشکیل شده ( کمیته راهبردی ) تشکیل شده و زمینه لازم جهت تدوین مصوبات قابل اجرا فراهم آید.

یکی از بینندگان «تابناک» ماجرای دریافت خط پرسرعت اینترنت ADSL را چنین روایت کرده است: اینجانب متخصص جراحی دهان و فک و صورت هستم که به دنبال سالها زحمت از اجاره‌نشینی رهایی پیدا کرده و در اکباتان فاز 2 بلوک 3 که متعلق به تعاونی مسکن اعضای هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران است، به عنوان صاحب یک واحد آپارتمان ساکن شدم. ولی بدبختی من از جایی آغاز شد که قرار شد یک اینترنت پرسرعت ADSL را از شرکتی که پیشتر نیز از آنها همین سرویس را به عنوان خدمات اینترنت پر سرعت دریافت کرده بودم، برای آپارتمان جدیدم نیز بخرم (با تمام مزاحمت‌هایی که در زیر به آگاهی می‌رسد):

گفتند پول واریز کنید، کردیم؛ آخرین فیش را فکس کنید، کردیم، اما به ما گفتند نامه ما برای اتصال به مخابرات صالح طبری اکباتان فرستاده شده و شماره شما در آنجا اشکال دارد و اشکال آن را در مالکیت آن دانستند و گفتند که اگر رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن تأیید کند که این شماره تلفن به شما تعلق دارد تا مسائل اداری به نام شدن تلفن طی شود، بسنده می‌کند. خلاصه این کار هم انجام و به آن شرکتی فرستاده شد، ولی پس از پیگیری فراوان، شرکت به این نتیجه رسید که تلفن ما از فیبر نوری است و باید به سیم مسی انتقال یابد که پس از مراجعه حضوری به مرکز مخابرات صالح طبری، معاون مرکز نسبت به انجام بموقع آن قول داد که خوشبختانه انجام هم شد.

پس از پیگیری فراوانی که انجام شد ـ و آوردن آن مراحل از حوصله این نوشته بیرون است ـ هر بار که تماس گرفتم، بیش از پنج دقیقه پشت تلفن انتظار می‌کشیدیم و دست آخر پاسخ درست و حسابی نمی‌دادند و جواب اصلی را به حضور خانمی موکول می‌کردند که یک روز نبود، یک روز دیر می‌آمد، یک روز می‌گفت که فردا جواب می‌دهم و هر روز که گیر می‌افتادند به خاطر این‌که نتوانسته بودند اینترنت را وصل کنند، فیش آن دوره را که هنوز صادر نشده بود، می‌خواستند که همین وقت بسیاری می‌خواست و سرانجام این که همه اینها هم در گرو تماس با ایشان در ساعات 15 تا 17 هر روز بود که اگر به هر دلیلی یک روز آن را از دست می‌دادید، باید 24 ساعت دیگر معطل همه ایراداتی می‌شدید که پیشتر گفته شد).

هر روز یک بهانه می‌آورند و این در شرایطی بود که قرار بود به یک آموزش ده روزه در رشته تخصصی خودم به ترکیه و برای یک آموزش تخصصی دیگر به فرانسه بروم که متأسفانه، به رغم پیگیری‌های فراوان از تاریخ 15/5/87 تا امروز آخرین جوابیه که تاکنون به دست ما رسیده است، اینکه شماره شما در مرکز مخابرات صالح طبری اشکال مالکیت دارد که قبلا به رغم درخواست قبلی چند بار به تأیید رسیده بود (نامه رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن مربوطه و همچنین تقاضای انتقال از فیبر نوری به سیم مسی در مخابرات، مؤید این مطلب است).

همه اینها در حالی است که هنوز از دادن اینترنت به اینجانب استنکاف می‌ورزند و این در حالی است که پس از پیگیری نهایی اینجانب، مسئول مرکز مخابرات از ارایه ندادن خدمات اینترنت پر سرعت به اینجانب به این دلیل که شماره به تعاونی مسکن تعلق دارد و به نام اینجانب نیست، سرویس اینترنت پر سرعت من هنوز راه‌اندازی نشده است و این مطلب را در هیچ‌کدام از مراحلی که انجام شده است، نه شرکت‌ و نه مرکز مخابرات در این هشتاد و شش روز عنوان نکرده‌اند و این یعنی هشتاد و شش روز پول من در اختیار این شرکت بوده و تازه مدعی هستند که به خاطر این همه زحمت ایجاد شده برای من، باید ده هزار تومان هم به خاطر این که نتواسته‌‌اند این خدمات را به من بدهند، از اصل مبلغ پرداختی کم بشود تا مانده پول اینجانب را به من بدهند و این در حالی است که از روز پنجشنبه گذشته از اول صبح قول آخر وقت اداری روز پنجشنبه را داده بودند که پس از پیگیری در آخر وقت گفته شد مسئول مالی تشریف برده‌اند و تا روز یکشنبه باید معطل بمانید که فعلا معطلیم؛ خدا ختم به خیر بگرداند!

نخستین جلسه هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران شب گذشته با انتخاب رییس، نایب رییسان و روسای کمیسیون‌های این سازمان برگزار شد.

فناوران- این جلسه با حضور 19 نفر از 20 نفر اعضای اصلی هیات مدیره و در غیاب حمید بابادینیا که در چین به سر می‌برد، برگزار شد.

براساس این گزارش پرویز رحمتی با رای همه اعضای اصلی هیات مدیره رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران شد. مهران خوانساری ابیانه و باقر بحری به ترتیب نایب رییسان اول و دوم سازمان شدند.

محمد یوسفیان رییس کمیسیون نرم‌افزار شد. به جای محمد یوسفیان در کمیسیون نشر الکترونیک نیز رضا آسیابانی نجف‌آبادی مسوولیت کمیسیون نشر الکترونیک را برعهده گرفت.

محمودرضا خادمی ، رییس کمیسیون اینترنت شد.

PAPها نیز صاحب کمیسیون شدند و محمد بیدختی‌نژاد ریاست آن را برعهده گرفت. اما کسی کاندیدای ریاست کمیسیون افتا که رییسش در دوره قبل خادمی بود نشد تا فعلا مسوولیت آن با هیات رییسه باشد.

غیرقابل پیش‌بینی‌ترین انتخاب در کمیسیون سخت‌افزار اتفاق افتاد. جایی که حسین غروی‌رام رییس شد. ریاست کمیسیون شبکه به مانند دوره قبل به حمید بابادینیا رسید.

افشین کازرونی نیز ریاست کمیسیون آموزش و پژوهش را برعهده گرفت. مسوولیت کمیسیون فرهنگی هم به بیتا طهماسبی رسید.

ریاست کمیسیون فروشگاه‌ها را احمد حشدری برعهده گرفت. مسوولیت کمیسیون تازه تاسیس اشخاص حقیقی و مشاوران به بابک رشیدی رسید.

در کنار کمیسیون PAP، دو کمیسیون دیگر هم به جمع 8 کمیسیون سابق سازمان اضافه شد. کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات که مسوولیتش بر عهده آزاده داننده قرار گرفت و کمیسیون روابط بین‌الملل که سید عبدالکریم رییس کرمی رییس آن شد. محمودرضا خادمی هم خزانه‌دار سازمان شد.

همچنین ترکیب شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مشخص شد. بر این اساس محمد علی نیلفروشان به عنوان عضو سخت‌افزاری، مهرداد ذوالفقاریان عضو نرم‌افزاری، رضا حیدری عضو فروشگاهی، پیام کرباسی عضو اینترنتی و پرویزی عضو حقوقدان انتخاب شدند.

گفتنی است پیش از آغاز جلسه هیات مدیره، جلسه‌ای میان اعضای جدید و قدیم هیات مدیره سازمان برگزار شد.

با حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای معاونت امور سینمایی ارشاد، 10 شرکت ایرانی تولید کننده بازی در نمایشگاه بین المللی تخصصی بازیهای رایانه ای خاورمیانه "دبی" شرکت می کنند.

به گزارش ایرنا از بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، این نمایشگاه از فردا(سه شنبه ) - هفتم آبان ماه به مدت سه روز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی دبی در کشور امارات برگزار می شود.

نمایشگاه بین المللی تخصصی بازیهای رایانه ای در خاورمیانه امسال میزبان موسسه های تولید بازی از کشورهای انگلستان، آمریکا، کانادا، هند، هلند، کره ، ژاپن ، ایران، اردن، عربستان و امارات است.

بنیاد ملی بازیهای رایانه ای معاونت امور سینمایی با حمایت از 10 شرکت ایرانی زمینه حضور تولیدکنندگان کشورمان درعرصه بازی در این نمایشگاه که از معتبرترین رویدادهای بازی رایانه ای در خاورمیانه به شمار می رود، فراهم آورده است .

بر اساس این گزارش ، ایران به عنوان یکی از مهمترین تولید کنندگان بازی در منطقه خاورمیانه و آسیا در این نمایشگاه حضور یافته است و این رویداد، فرصتی برای تولید کنندگان ایرانی برای تعامل با تولید کنندگان مطرح جهان و افزایش دانش تکنیکی در تولید بازی فراهم می سازد.

بنیاد ملی بازیهای رایانه ای تلاش دارد با رایزنی، زمینه حضور تولید کنندگان ایرانی در مجامع و رویداد های معتبر جهان را فراهم سازد.

در این نمایشگاه شرکت های بزرگ جهان به همراه موسسه های عمده تولید بازی از 10 کشور صاحب این صنعت حضور دارند.

در جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، لایحه جرایم رایانه‌‏ِای مورد بررسی قرار گرفت و 11 ماده از آن تصویب شد.

امین‌‏حسین رحیمی مخبر این کمیسیون در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ایلنا" با اعلام این خبر افزود: این لایحه در سال 83 از سوی قوه قضاییه تصویب شد و در سال 84 از سوی دولت به مجلس ارائه گردید.

وی با اشاره به برخی بررسی‌‏های انجام شده در مجلس هفتم در مورد این لایحه، ادامه داد: متاسفانه مجلس هفتم فرصت تصویب این لایحه را نیافت.

نماینده ملایر با بیان اینکه کمیسیون حقوقی‌‏وقضایی تغییرات عمده‌‏ای در این لایحه بویژه در بحث مجازات‌‏ها اعمال کرده است، افزود: این اصلاحات با توجه به اینکه علم رایانه و جرایم موجود در این عرصه، علم به روزی است؛ لحاظ شده است.

رحیمی با اشاره به اینکه در لایحه قوه قضاییه تنها مجازات‌‏های نقدی برای جرایم رایانه‌‏ای در نظر گرفته شده بود، افزود: با اصلاحات کمیسیون، در برخی موارد مجازات‌‏ حبس و زندان نیز برای مجرمان در نظر گرفته شد. از جمله آنکه مجازات 91 روز تا یکسال حبس به انضمام جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون ریال برای جرم دسترسی غیر مجاز به داده‌‏های محرمانه و سیستم‌‏های رایانه‌‏ای و مخابراتی در نظر گرفته شد.

وی افزود: برای جرم شنود غیر مجاز نیز مجازاتی از 6 ماه تا دو سال حبس به انضمام 10 تا 40 میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شد.

ماه‌جاری با همکاری شرکت ZTE سه دوره NGN برای کارشناسان و مدیران شرکت‌های داخلی در مجتمع بین المللی آموزشی و پژوهشی اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، حسنی صدر، سرپرست دانشکده پست و مخابرات افزود: این دوره‌ها با همکاری شرکت ZTE چین در آبان‌ماه برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: دوره‌های مشترک آموزشی طبق تفاهم نامه، بین شرکت مخابرات ایران و شرکت ZTE چین برگزار می‌شود.

سرپرست دانشکده پست و مخابرات با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم افزود: طول هر دوره 5 روز است و در مجموع سه هفته کاری طول می‌کشد.

وی خاطر نشان کرد: در هر دوره 30 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت‌های مخابرات استانی، شرکت‌های مستقر در تهران، مرکز آموزش مخابرات و دانشکده پست و مخابرات شرکت می‌کنند.

دکتر حسنی صدر در پایان خاطر نشان کرد: دوره‌های ضمن خدمت کارکنان هم در حال انجام است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های آتی این سازمان را در حوزه تجارت الکترونیک تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، "علی صالح‌آبادی" در مراسم افتتاح سومین کنفرانس بین‌المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بورس الکترونیک، برنامه‌ها و انتظارات سازمان بورس و اوراق بهادار از دست‌اندرکاران تجارت الکترونیک را بیان کرد.

وی شبکه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) را یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه تجارت الکترونیک دانست و گفت : با راه‌اندازی این سامانه در سال 86، رابطه الکترونیکی بین سازمان بورس، ناشران و سرمایه‌گذاران برقرار شد.

صالح‌آبادی با بیان اینکه به تازگی امضای الکترونیک در بازار سرمایه راه‌اندازی شده است،ا فزود : امضای الکترونیک به زودی وارد سامانه کدال می‌شود.

وی به کثرت سایت‌های اطلاع‌رسانی در بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: این سایت‌ها ارتباط الکترونیکی را میان سرمایه‌گذاران و بازار ایجاد کرده‌اند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار راه‌اندازی سایت ثبت‌نام آزمون‌های حرفه‌ای، دو سامانه IPS و GIS در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و انجام معاملات همزمان (آنلاین) درتهران و سایر شهرستان را از دیگر اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه تجارت الکترونیک نام برد.

صالح‌آبادی با بیان اینکه کد ملی از سال 83 در بورس الزامی شده است، گفت : ارتباط مستقیمی بین شرکت سپرده‌گذاری و ثبت و احوال به وجود آمده به طوریکه کدهای جدید سهامداران پس از تایید مشخصات آنان توسط ثبت و احوال، صادر می‌شود.

وی راه‌اندازی بورس الکترونیک را یکی از اولویت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد و گفت : این سازمان به دنبال آن است تا یک چرخه الکترونیک بین مشتری، کارگزار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و بانک برقرار شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار امکان خرید و فروش مستقیم سهام (DMA )، ایجاد حق رای الکترونیک برای حضور سرمایه‌گذاران اقصی نقاط کشور در مجامع شرکت‌ها و راه‌اندازی سامانه بورس گویا را از برنامه‌های آتی این سازمان اعلام کرد.

صالح‌آبادی تبادل اطلاعات بین ذی‌نفعلان بازار سرمایه شامل سازمان بورس، بورس‌ها، کانون‌ها، کارگزاران، شرکت سپرده‌گذاری، ناشران، حسابرسان و سایر نهادهای مالی به صورت الکترونیک، فراهم کردن زیرساخت‌های الکترونیکی ارتباط بورس تهران با سایر بورس‌ها و ایجاد مرکز داده‌ها برای تحلیلگران بازار سرمایه را از دیگر برنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار ذکر کرد.

وی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار تمامی برنامه‌هایی که در حیطه اختیاراتش است را با جدیت پیگیری می‌کند، گفت : امیدواریم در طرح‌ها و پروژه‌هایی که جنبه ملی و فراملی دارند، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط همکاری‌های لازم را با این سازمان داشته باشند.

صالح‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همکاری‌های تنگاتنگ وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازرگانی با سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با همکاری کارشناسان معاونت فناوری وزارت ارتباطات می‌توان نیازهای الکترونیکی بازار سرمایه را تامین کرد.

وی اظهار امیدواری کرد سازمان بورس و ارواق بهادار به زودی مجوز مرکز میانی گواهی امضای الکترونیک را از وزارت بازرگانی دریافت کند.

سومین کنفرانس بین‌المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بورس الکترونیک در روزهای اول و دوم آبان ماه امسال در اصفهان برگزار شد.

مدیر عامل اپراتور دوم تلفن همراه از تشدید برخورد با مزاحمتهای تلفنی مشترکان اپراتوردوم تلفن همراه خبر داد و گفت: مزاحمتهای تلفنی این اپراتور پس از ابلاغ آئین نامه مزاحمتهای مشترکان در خرداد سال جاری روند کاهشی داشته است.

علیرضا قلمبر دزفولی در گفتگو با مهر گفت: پس از ابلاغ آئین نامه مزاحمتهای مشترکان ایرانسل از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اپراتور دوم و اطلاع رسانی های انجام شده در این باره میزان مزاحمتهای تلفنی از خردادماه امسال رو به کاهش رفته است.

مدیر عامل ایرانسل افزود: با ابلاغ این آئین نامه به اپراتور دوم تلفن همراه، این امکان برای مشترکان فراهم شده است که بدون مراجعه به مراکز قضایی و با مراجعه به دفاتر حقوقی این اپراتور و پر کردن فرم مربوطه مزاحمتهای تلفنی خود را پیگیری کنند، به همین علت نیز حجم مزاحمتهای تلفنی این اپراتور کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: براساس این آئین نامه پس از احراز مزاحمت برای بار اول اخطار و یک هفته قطعی و برای بار دوم اخطار و 3 هفته قطعی و برای بار سوم اخطار، سلب امتیاز و عدم وصل مجدد برای مزاحمان پیش بینی شده است.

قلمبر دزفولی اظهار داشت: دفاتر حقوقی ایرانسل روزانه 1300 تا 1500 نامه از حوزه های قضایی دریافت می کنند که 60 درصد از آمار مذکور به گوشی های سرقتی و مفقودی تعلق دارد و مربوط به ردیابی شماره سریال است.

مدیر عامل ایرانسل خاطر نشان کرد: 23 درصد از تعداد نامه های مذکور مربوط به اطلاعات مشترک، 3 درصد قطع سیم کارت، 5 درصد کشف مزاحم،2 درصد از سایر اپراتورها، 2 درصد پیگیری مراجع قضایی، 1 درصد مفقودی سیم کارت و کارت شارژ و 1 درصد تغییر نام بوده است.

به گفته‌ی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وعده‌ی سازمان در رابطه با وارد نشدن در بحث تعیین تعرفه‌ها برای اپراتورها زمانی محقق می‌شود که رقابت کامل بین آن‌ها اتفاق بیفتد.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی وعده‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای وارد نشدن به بحث تعیین تعرفه‌ها برای اپراتورها و زمان محقق شدن این موضوع اظهار کرد: سیاستمان این است که زمانی در هر موردی رقابت کامل اتفاق بیفتد سازمان در بحث تعیین تعرفه‌ها وارد نشود.

وی ادامه داد: زمانی که شرکت‌های PAP به ارایه‌ی سرویس اینترنت پرسرعت می‌پردازند ما به هیچ وجه به این موقوله ورود پیدا نکردیم زیرا می‌گفتیم با حضور 11 شرکت رقابت اتفاق می‌افتد و مشترکان به سمت سرویس با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر می‌روند اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: به عنوان مثال برخی کاربران سرویس ADSL را با قیمت بالا اما کیفیت پایین خریداری می‌کنند بنابراین طبیعی است هر جا که رقابت اتفاق نیفتد، سازمان تنظیم مقررات مجبور به ورود در آن حوزه و اصلاح اوضاع خواهد بود تا کاربران در این بین متضرر نشوند.

سبوحی در ادامه با تاکید بر این که سازمان همیشه به دنبال حمایت و دفاع از حقوق مردم بوده است تاکید کرد: شکایت‌های بسیاری از مردم به ما مبنی بر کم‌فروشی شرکت‌ها رسیده است بنابراین مجبوریم روی قیمت نظارت داشته باشیم و اگر شرکت مخابرات نیز بخواهد سرویس ارایه دهد باید تعرفه مصوب داشته باشد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان افزود: اگر شرکت‌های ندا نخواهند با مخابرات مشارکت داشته باشند می‌توانند سرویس‌های خود را 20 درصد گران‌تر از این تعرفه‌ها ارایه دهند و ما این حق را برای شرکت‌ها قایل شدیم زیرا خصوصی هستند و هزینه‌های جابه‌جایی، مکان و برخی مواردی از این قبیل را دارند.

این روزها صحبت از سرعت کم اینترنت کشور به موضوعی تکراری تبدیل شده و کاربران ایرانی برخلاف کشورهای نه‌چندان پیشرفته‌ی دیگر هم‌چنان از سرعت پایین اینترنت حتا از نوع پرسرعت آن ناراضی‌اند؛ ترفندها و نرم‌افزارهای افزایش سرعت اینترنت هم در عمل افزایش سرعتی را به بار نمی‌آورند و می‌توان گفت که آب از سرچشمه گل‌آلود شده است به طوری که شرکت‌های اینترنتی تقصیر را به گردن مخابرات انداخته و مخابرات هم معمولا ریشه‌ی این بحث را در شاهراه‌های ارتباطی بین‌المللی و بروز اختلال در این مسیرها عنوان می‌کند و یا معتقد است که یکی از دلایل این است که شرکت‌های مخابرات استانی تاکنون وارد بحث اینترنت پرسرعت نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار (ایسنا)، بخش خصوصی یکی از دلایل عمده‌ی کندی سرعت اینترنت در کشور را ورود انحصاری و از طرفی گران پهنای باند توسط بخش دولتی می‌داند.

به گفته‌ی رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی، شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند را به کشور وارد می‌کند و گران در اختیار مردم قرار می‌دهد بنابراین نمی‌توان انتظار داشت سرعت اینترنت در کشور زیاد باشد.

مسعود ریاضیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا تاکید کرد: بهتر است شرکت ارتباطات زیرساخت‌ به جای درآمدزایی از مردم و گران فروختن پهنای باند به آن‌ها این پول‌سازی را از دیگر کشورها داشته باشد.
پهنای باند اینترنت اندک و گران به کشور وارد می‌شود

به گفته‌ی وی پهنای باند اندکی که به کشور وارد می‌شود برابر با پهنای باند دو دانشگاه در کشور سوئد است، بنابراین اشکال اصلی این است که شرکت ارتباطات زیرساخت انحصار را در دست خود گرفته و به میزان کمی پهنای باند وارد کشور می‌کند و از سویی وقتی از شاهراه اصلی و ریشه کمبود داشته باشیم به طور حتم در مسیرهای نهایی نیز با کمبود سرعت مواجه خواهیم شد.

ریاضیات با اشاره به این که اینترنت مهمترین عامل توزیع و نشر دانش در جهان است گفت: در حالی ‌که یک دانشگاه در یکی‌ از روستاهای سوئد دارای حداقل یک ترابیت پهنای ‌باند اینترنت است، دانشجویان ما حتی در بهترین دانشگاه‌ها به دلیل سرعت پایین به زحمت می‌توانند از امکانات آموزش مجازی و الکترونیکی استفاده کنند.

به عقیده‌ی دیگر کارشناسان اینترنت مانند یک جاده است که تبادل اطلاعات از آن صورت می‌گیرد و صرف ادعای ایجاد کردن این جاده نمی‌تواند به معنای فراهم کردن پهنای باند مناسب برای کاربران باشد و اکنون که دولت تامین پهنای باند را در انحصار خود دارد باید پهنای باند مناسبی در شان کشورمان تامین کند.

با وجودی که همه به کاهش و پایین بودن سرعت اینترنت اعتراض دارند؛ چند ماه پیش وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با رد کاهش سرعت اینترنت در کشور گفته بود: سرعت اینترنت در کشور پایین نیامده است و شرکت‌هایی که خواستار ارایه خدمات بیش‌تری به مشترکان هستند، باید پهنای باند خود را افزایش دهند.
کم فروشی در بازار اینترنت ایران

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با ایسنا با تشریح مهم‌ترین دلایل ضعف کشور در حوزه‌ی اینترنت پرسرعت و این که در بازار اینترنت کم‌فروشی می‌شود تصریح کرده بود: از فراهم‌کنندگان اینترنت گله وجود داشته و شکایت کاربران در این زمینه‌ کاملا به‌جاست و باید برای تبدیل این گله به رضایت توجه شود؛ البته کاربران هم باید مطمئن شوند پهنای باندی را که از فراهم‌کنندگان تهیه می‌کنند به همان میزانی است که پول می‌دهند، در غیر این صورت می‌توانند به مراجع مربوطه شکایت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا اینترنت پرسرعت در کشور با کیفیتی نامناسب ارایه می‌شود، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، شرکت‌های مخابرات استانی را از ارایه‌ی اینترنت پرسرعت محروم کرده بود؛ به عنوان مثال در شهر تهران در سال 83 شرکت مخابرات استان تهران بیش از 10 هزار پورت پرسرعت را سرمایه‌گذاری و ایجاد کرد اما مجوز ارایه را نمی‌داد و متاسفانه در برنامه‌ها ذکر شده بود که شرکت‌های مخابرات استانی نمی‌توانند در سال 84 و 85 وارد این توسعه شوند.

کشور در اینترنت باند پهن ضعف دارد

به گفته وی این موضوع یک اشتباه تاریخی در کشورمان بود که تا برطرف شدن این محدودیت و ممنوعیت زمان زیادی سپری شد و افراد زیادی برای برطرف کردن این مشکل سرگرم شدند.

وزیر ارتباطات با وجودی که تاکید کرد در زمینه‌ی اینترنت با باند پهن با ضعف مواجهیم گفته بود: اگر اینترنت پرسرعت توسط شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های ندا یا PAP ارایه شود، امیدواریم بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی که انجام شده بتوانیم ظرف یکی دو سال آینده مشترکان این حوزه را به حدود پنج میلیون افزایش دهیم.

اما تقاضای کم موجود در بازار توسط مسوولان از دیگر دلایل ضعف در این زمینه عنوان شده است؛ تقاضای موجود در بازار آنطور که باید و شاید تحریک نشده و در حال حاضر کسانی که تقاضای پهنای باند وسیع دارند نسبتا کم هستند.
کندی سرعت اینترنت به شبکه داخلی مربوط است

این اظهارات در حالی است که برخی کارشناسان این حوزه معتقدند کندی سرعت برای کاربران در برخی موارد به شبکه داخلی و یا مشکل تجهیزات شرکت ارائه کننده خدمات اینترنتی مربوط می‌شود.

به اعتقاد این کارشناسان سرعت 128 کیلوبایت بر ثانیه که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فن‌آوری به عنوان حداکثر سرعت مجاز اعلام شده برای کاربران اینترنت مشکلی ایجاد نمی‌کند و برای استفاده معمول کاربران کافی به نظر می‌رسد اما در انجام عملیات این سرعت خیلی کند تر از حد معمول است.

به گزار ش ایسنا قطعی فیبر نوری هم در برخی مواقع به کاهش سرعت اینترنت در کشور منجر می‌شود اما به طور کلی پایین بودن سرعت اینترنت در کشور معضلی است که همواره کاربران با آن مواجه هستند و به نظر می‌رسد که هرچه سریع‌تر باید راهکاری در این زمینه اندیشیده شود؛ به عقیده کارشناسان ورود بخش خصوصی برای وارد کردن پهنای باند یکی از این راه‌ها محسوب می‌شود که به گفته‌ی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوانی درباره‌ی ورود پهنای باند توسط بخش خصوصی به داخل کشور اعلام و پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارایه شده که باید منتظر نتیجه ماند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از ورود مخابرات به بحث سرویس‌های ارزش افزوده خبر داد که بیش از نیمی از درآمد سرویس‌های مخابراتی برروی این سرویس‌ها قرار دارد.

صابر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: با توجه به این که بیش از نیمی از درآمد سرویس‌های مخابراتی برروی سرویس‌های ارزش افزوده است بنابراین دیگر به دنبال رقابت در بحث صوت یا سرویس‌های پایه نیستیم بلکه از این به بعد در بحث سرویس‌های ارزش افزوده وارد خواهیم شد.

وی با بیان این که توسعه در هر زمینه و حوزه‌ای بر اثر رقابت به وجود می‌آید تصریح کرد: رقابت نقش موثر و مفیدی در رشد و توسعه‌ی هر حوزه‌ دارد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پایان درباره‌ی زمان برگزاری مجمع مخابرات ایران یاد آور شد: با توجه به نهایی نشدن بودجه سال آتی شرکت، مجمع مخابرات در اوایل آبان‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - نیز پیش از این راهکار مناسب برای افزایش درآمد شرکت‌های مخابراتی را توسعه‌ی خدمات ارزش افزوده برشمرد و اظهار کرده بود: این خدمات نه تنها سهم مخابرات در هزینه خانوار را زیاد می‌کند بلکه اشکالات راه حل نخست را ندارد.

وی هزینه‌ی سرمایه‌گذاری به نسبت هزینه جاری را در خدمات ارزش افزوده کم دانست و خاطر نشان کرده بود: در توسعه این خدمات سرمایه‌گذاری‌های عمده از قبل صورت گرفته و تنها با یک هزینه مختصر و نصب تجهیزات جدید می‌توان این خدمات را ارایه کرد.

به گفته‌ی او خدمات ارزش افزوده موجب می‌شوند که درآمد افزایش یافته و حاشیه سود زیاد ‌شده، توسعه مخابرات در کشور با آهنگ بیشتری ادامه یابد.

پس از ورود شبکه‌ی تلفن همراه در سال 73 به کشور و ارایه‌ی سرویس پیام کوتاه چند سال بعد از ورود این وسیله ارتباطی، کار گروهی در دانشگاه صنعتی شریف که بواسطه تهیه اولین و تنها مرکز پیام کوتاه کشور با این بستر مخابراتی آشنا بود به فکر تهیه و راه‌اندازی خدمات ارزش افزوده مبتنی بر‌ ‌SMS افتاد و به تدریج شرکت‌های دیگر به فکر ارایه این سرویس افتادند. ‌

‌پس از مدتی مناقصه‌ای برای ارایه خدمات پیام کوتاه در کشور به صورت انبوه، توسط شرکت مخابرات ایران برگزار شد که طی آن سه شرکت رهیاب، آتیه‌پرداز و مگفا برنده شدند که تا امروز برای ارایه این سرویس‌ها با شرکت ارتباطات سیار طرف قرارداد هستند و به این کار اقدام می‌کنند و طبق اعلام مسوولان قرار بود مزایده‌ای برای عرضه‌کنندگان خدمات ارزش افزوده تلفن همراه برگزار شود که هنوز اطلاعات بیشتری درباره آن اعلام نشده است. ‌

این شرکت‌ها به ارایه بخشی از خدمات و سرویس‌های ارزش‌ افزوده اقدام می‌کنند در حالی که سرویس‌های ارزش‌ افزوده معنا و مفهوم وسیعی دارد؛ به عنوان مثال با استفاده از خدمات و سرویس‌های ارزش‌ افزوده افراد می‌توانند در هر نقطه‌ای از شهر و بسته به موقعیت خود برای اطلاع یافتن از مکان یا محل مورد نظر خود به شماره مربوطه پیامکی ارسال کنند تا اطلاعات مورد نظر خود را از طریق پیام کوتاه دریافت کنند. ‌

لازم به ذکر است که از جمله سرویس‌های ارزش افزوده مبتنی بر بستر پیام کوتاه می‌توان به ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریق وب، ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریق IMهای اینترنتی، ارسال و دریافت ایمیل از طریق پیام کوتاه، دریافت اطلاعات و اخبار و داده‌های مختلف از طریق پیامک و خدمات بانکی مبتنی بر پیام کوتاه اشاره کرد

پنج میلیون حساب اینترنتی ویژه دانش آموزان در بانک های کشور افتتاح شده است.

به گزارش شبکه خبر ، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در آئین افتتاح سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در اصفهان ، تشکیل کارگروه های بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی و راه اندازی 600 دفتر آی سی تی و پست بانک در روستاها را از برنامه های مهم کشور در زمینه تجارت الکترونیک بیان کرد.

عبدالمجید ریاضی با بیان اینکه 36 درصد مبادلات تجاری در جهان به صورت الکترونیکی انجام می شود افزود: هر ساله میزان تجارت الکترونیکی پنج درصد افزایش می یابد که ارزش افزوده آن سه ودو دهم درصد است.

وی ارائه راهنمای محصولات بر روی شبکه امکان انتخاب کالاهای مختلف و قرار دادن در سبد خرید سامانه پرداخت الکترونیکی و فرآیند تحویل کالا به مردم را مولفه های اصلی و مزیت تجارت الکترونیک عنوان کرد.
یک نکته

اما در همین حال یکی از خوانندگان سایت تابناک که ظاهرا خود در جریان افتتاح حساب های اینترنتی برای دانش آموزان بوده، به مشاهدات و نتیجه این طرح نیز اشاراتی کرده که در پی می آید:
▪ با سلام بنده بعنوان کارشناس فناوری اطلاعات سازمام آموزش و پرورش یکی از استانها که سال گذشته درگیر توزیع این گونه کارتها بودم باید بگویم که طرحی شکست خورده است .

در این طرح برای هر دانش آموز از سوی دولت مبلغ 1000تومان واریز شده که غیر قابل برداشت است ودانش آموز باید با مراجعه به بانکهای عامل نسبت به افزایش موجودی خود اقدام کند .

نکته حائز توجه در این طرح این است که خود دانش آموز نیز بعدها نمی تواند از پول وایزی خود هم برداشت نماید زیرا نه کارت بانکی دارد و نه دفترچه و به آنها فقط یک برگه شامل نام و رمز کاربری داده می شود و فقط قابل استفاده در محیط اینترنت می باشد.

در زمان توزیع این کارتها در مدارس بعد از توجیه کردن دانش آموزان 90درصد انها مقابل خود ما بدون بازکردن پاکات حاوی نام و رمز کاربری آنها را پاره کرده و روی زمین می ریختند چون می فهمیدند که واقعاً کارایی ندارد.

معاون طرح و توسعه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت از به بهره‌برداری رسیدن سیگنالینگ مستقل شبکه‌ی بک بن تا پایان سال جاری خبر داد.

غلامرضا کشت‌گر در گفت‌وگو با(ایسنا) اظهار کرد: سیگنالینگ مستقل شبکه بک بن (STP) از شبکه‌ی Voice و دیتا مستقل است که قرارداد این پروژه امضا شده و تا 3 ماه دیگر عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی با بیان این که با اجرای این پروژه کیفیت و امنیت در این حوزه افزایش یافته و ما نیز می‌توانیم مدیریت بهتری اعمال کنیم، تصریح کرد: با اجرای کامل این پروژه در صورت وجود قطعی در یک مسیر در داخل کشور هیچ زمان ارتباط کشور قطع نمی‌شود.

معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت خاطر نشان کرد: در حال حاضر سیگنالینگ و Voice از یک مسیر منتقل می‌شود که با اجرای این پروژه این شبکه‌ها از هم مستقل می‌شود؛ مثلا برای ایجاد ارتباط بین تهران و مشهد می‌توانیم از سه مسیر که یک مسیر مختص سیگنالینگ است، استفاده کنیم.

این پروژه در حالی اجرا خواهد شد که فیبر نوری بین‌المللی و یا داخل کشور هرچند وقت یکبار به دلایل مختلف قطع شده و موجب بروز اختلال در روند ارتباطات می‌شود، جدیدترین نمونه‌ی آن قطع شدن یکی از مسیرهای فیبر نوری در خاک ترکیه بود که از شب 15 مهرماه رخ داد و به واسطه‌ی آن بخشی از ارتباطات بین‌الملل کشور دچار اختلال شد.

به گفته‌ی محمدباقر ظهوری‌فر - مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت - بر اساس اطلاعات موجود، به واسطه این قطعی، حدود 25 درصد از ظرفیت اینترنت بین‌الملل کشور از شبکه خارج شد.

رییس اداره اصناف و تشکل های سازمان بازرگانی استان تهران گفت: این سازمان با همکاری اتحادیه صنف رایانه، داده ورزی و ماشینهای اداری جدیدترین نرخهای دفاتر حضوری خدمات اینترنت را مشخص و اعلام کرد.

"خلیل پرتوزاده"در گفت وگو با ایرنا، افزود: با تقاضای شهروندان تهرانی در خصوص تعیین نرخ خدمات اینترنتی، کمیسیون نظارت اداره امور اصناف و تشکلهای این سازمان در چارچوب وظایف محوله و با همکاری اتحادیه صنف رایانه، داده ورزی و ماشینهای اداری، اقدام به نرخ گذاری خدمات دفاتر حضوری اینترنت کرده است.

وی ادامه داد: هزینه استفاده از اینترنت در هر پانزده دقیقه چهار هزار ریال، 30 دقیقه شش هزار ریال و یک ساعت 12 هزار ریال است.

پرتوزاده با اشاره به مابقی خدمات ارایه شده توسط این دفاتر، افزود: پرینت لیزری سیاه و سفید از طریق اینترنت A4 هربرگ هفت هزار ریال، پرینت رنگی به صورت عکس در یک صفحه A4هر برگ 15 هزار ریال، پرینت رنگی به صورت عکس در یک صفحه A5 هر برگ هشت هزار ریال، اسکن سیاه و سفید و رنگی A4 هر برگ سه هزار ریال، ارسال نمابر خارج از کشور بصورت شماره گیری مستقیم هر برگ ده هزار ریال تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه از برگ دوم، هر تک برگ اضافه پنج هزار ریال به مبالغ ذکر شده افزوده می شود، گفت: ارسال نمابر داخلی بین شهری بصورت شماره گیری مستقیم پنج هزار ریال، ارسال نمابر داخلی شهری بصورت شماره گیری مستقیم سه هزار ریال، ایجاد و ارسال Email توسط اپراتور واحد صنفی 10 هزار ریال، ارسال Email توسط اپراتور واحد صنفی پنج هزار ریال، ثبت نام اینترنتی شرکتها، دانشگاهها، بانکها و غیره 20 هزار ریال اعلام شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از صدور کارت هوشمند ملی الکترونیکی خبر داد و گفت: کارت هوشمند ملی که علاوه بر کارت شناسایی دارای کارکردهای الکترونیکی دیگر نیز است در وهله اول به عنوان کارتهای هوشمند هویتی ارائه می شود.

عبد المجید ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارتهای ملی صادر شده باید هر چند سال یک بار تمدید شود، گفت: استفاده از کارتهای هوشمند الکترونیکی در تمام دنیا متداول است از این رو درصدد تولید و صدور کارتهای هوشمند هستیم.

وی افزود: این کارتها علاوه بر اینکه کارت هویت فرد است، می تواند اطلاعات دیگر فرد چون امضای الکترونیکی، مشخصات زیستی مانند اثر انگشت و اطلاعات پزشکی فرد را نیز شامل شود.

ریاضی، رای گیری، خرید بلیط هواپیما و قطار را از دیگر کارکردهای این کارت ذکر کرد و به مهر گفت: این کارت دارای کارکردهای فراوانی است ولی در فاز اول این کارتها با 6 کارکرد پیش بینی شده است که به تدریج بر روی این کارتها اضافه خواهد شد.

وی به نحوه عملکرد این کارتها اشاره کرد و گفت: این کارت از طریق پورت به شبکه وصل می شود و می توان کاربردهای وسیعی برای این نوع کارتها برنامه ریزی کرد.

ریاضی زمان اجرای این طرح را اعلام نکرد و گفت: زمان صدور کارتها متعاقبا اعلام می شود.

کنسرسیوم مخابرات ایران متشکل از 52 شرکت داخلی است که با توان فنی، مهندسی اجرایی و مالی فراهم شده، آماده شرکت در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه است تا بخدمات مورد نظر اپراتور سوم با پهنای باند بالا ارائه کند.

مهندس فرامرز رستگار دبیر کنسرسیوم بزرگ مخابرات ایران در گفت و گو با خبرنگار سیتنا اظهار داشت: کنسرسیوم مخابرات ایران اولین مجموعه ای بود که در همان ساعات اولیه اسناد مزایده را خریداری کرد که البته پیش از آن کنسرسیوم آمادگی لازم را کسب کرده بود.

وی با بیان این مطلب که کنسرسیوم مخابرات از نه ماه قبل به منظور شرکت در مزایده اپراتور سوم تشکیل شده است تصریح کرد: قبل از فروش اسناد خود را آماده کردیم تا پیشنهادات خود را در تاریخ لازم اعلام کنیم.

رستگار افزود: این اپراتور علاوه بر ارائه خدمات پایه کارهای صوتی در تلفن همراه، خدمات پیشرفته‌تر چند رسانه‌ای Multi-Media ارائه و پهنای باند وسیع‌تری ارائه می‌کند.

دبیر کنسرسیوم بزرگ مخابرات ایران در پایان خاطر نشان کرد: با توان داخلی بالایی که در کنسرسیوم ایجاد شده است احتمال برنده شدن ما در این مناقصه بالاست.

روزی نیست که یکی از مشترکان تلفن‌های همراه از خدمات ارایه‌شده اپراتورهای مخابراتی گلایه نداشته باشد تا آنجا که برخی از مدیران ارشد مخابرات نیز با اذعان به ضعف خدمات ارایه‌شده، تنها راه برون‌رفت از این مشکل را رقابتی‌تر شدن بازار خدمات تلفن همراه برشمرده‌اند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، شرکت ارتباطات سیار (اپراتور همراه اول) در اقدامی جالب در سایت اطلاع‌رسانی خود نظرسنجی را برگزار کرده و از بازدیدکنندگان خواسته است که کیفیت خدمات خود را با دیگر اپراتورها مقایسه کند که در این نظرسنجی، بیش از هفت هزار نفر شرکت کرده که 11 درصد از بینندگان خدمات این شرکت را عالی‌تر و 15 درصد نیز خوبتر از دیگر رقبای آن دانسته‌اند.

این در حالی است که 55 درصد از رأی‌دهندگان با انتخاب گزینه ضعیف، کیفیت همراه اول را ضعیفتر از دیگر اپراتورها دانسته‌اند.

بنا بر این گزارش، برگزاری این نظرسنجی فارغ از نتیجه‌ای که به همراه داشته، مسلما مدیران شرکت را از نظر مشترکان درباره کیفیت خدمات ارایه‌شده از سوی این اپراتور آگاه کند؛ بنابراین، بهتر بود دیگر اپراتورها هم برای اطلاع از نظر مشترکان خود، چنین نظرسنجی‌هایی را برگزار کنند تا از محبوبیت کیفیت خدمات خود آگاه شوند چرا که کمترین حسن آن، این است که بینندگان و رأی‌دهندگان می‌دانند که مدیران از نظر آنان آگاه هستند و آنان را افرادی محصور در دیوارهای آهنین و ناآگاه به امور واقعه در اطراف خود به شمار نیاورده اند.
برای شرکت در نظر سنجی اینجا را کلیک کنید

موبنا-یک جامعه شناس معتقد است که برای کاهش سوء استفاده از قابلیت های سرویس MMS تلفن همراه ، ایرانسل نباید این سرویس را در مرحله اول به مشترکان سیم کارت های اعتباری ارائه دهد.

محمدعلی راغبی در گفت وگو با خبرنگار موبنا در رابطه با ارائه سرویس MMS تلفن همراه از سوی اپراتور دوم، که از هفته آینده آغاز خواهد شد، اظهار داشت: متاسفانه در جامعه ما در کنار هر قابلیتی، تدابیر کنترلی ، نظارتی و امنیتی صورت نمی‌گیرد تا امکان سوءاستفاده و جرایم کاهش یابد.

وی گفت: در کنترل و نظارت نمی‌توان از لفظ صددرصد استفاده کرد اما می‌توان کنترل نسبی ایجاد کرد تا نیاز متوسط جامعه پوشش داده شود.

راغبی با بیان اینکه "قابلیت‌های مختلف تلفن همراه در کشور ما ایجاد شده اما به ملاحظات کنترلی وامنیتی توجه نمی‌شود"، افزود: وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه باید پیش از ارایه امکانات و قابلیت‌های جدید که جنبه تجاری دارد به کنترل آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی توجه بیشتری داشته باشند.

وی مرحله بندی ارائه سرویس MMS را یکی از راهکارهای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی عنوان کرد و افزود: در مرحله اول باید این سرویس تنها برای سیم کارت های دائمی که دارای مالک مشخص هستند، ارائه شود تا درصورت هرگونه خطا امکان پیگیری آن وجود داشته باشد.

راغبی با بیان اینکه "در مرحله بعد این سرویس باید در اختیار مشترکان سیم کارت های اعتباری آن هم با شرط مشخص بودن سند مالکیت آن انجام گیرد"، اظهار داشت:همچنین این سرویس نباید به مشترکان زیر 18 سال ارائه شود.

راغبی با تاکید برمقوله‌ پیشگیری جرایم در استفاده از سرویس MMS خاطرنشان کرد: با استفاده از MMS امکان ارسال تصویر و اخاذی از افراد در صورت تن ندادن به خواسته‌های نامناسب مجرمین در کوتاه‌ترین زمان وجود دارد؛ بنابراین پیشگیری از سوی دستگاه‌های دولتی و تدابیر کنترلی از سوی مردم هر دو باید صورت گیرد.

این جامعه شناس با بیان اینکه "بر اساس پرونده‌های مطروحه در دادسرای ارشاد ، درخواست توقف قابلیت MMS تا ارایه طرح کنترلی ازسوی وزارت ارتباطات مطرح و این وزارتخانه مجبور به توقف ارائه این سرویس شد" ، ادامه داد: انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی خانواده ها که هم اکنون از طریق بلوتوث انجام می شود، با ورود MMS بسیار گسترش خواهد یافت و مسئولان ناچار به اتخاذ برخی تدابیر امنیتی خواهند شد.

مراسم جشن ثبت صد هزارمین دامنه کشوری "ir. " روز دوشنبه در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

رییس پژوهشگاه دانشهای بنیادی، ثبت صدهزارمین دامنه کشوری با پسوند "دات آی آر" را یکی از توفیقات ملی در دهه دوم عمر پژوهشگاه دانشهای بنیادی بیان کرد و افزود: ثبت دامنه دات آی آر به نام ایران، توسط این پژوهشگاه انجام شد.

"محمدجواد لاریجانی"، با بیان اینکه سال آینده بیستمین سال تاسیس پژوهشگاه را جشن می گیریم، افزود: ناب گرایی علمی، اولین هدف پژوهشگاه است و گروهی باید در مورد اصالت علمی، بدون هیچ گونه ملاحظه ای عمل کنند.

لاریجانی، انجام کار در سطح جهانی را، هدف دوم پژوهشگاه بیان کرد و افزود: این کار، لوازماتی دارد که ارتباطات وسیع، از لوازم آن است.

رییس پژوهشگاه دانشهای بنیادی، با اشاره به اینکه مساله تعامل با دنیا را به عنوان یک برنامه مهم دنبال می کنیم، افزود: بدون تبادلات علمی، پیشرفت حاصل نمی شود و بهترین شیوه تبادل علمی، به صورت مکتوب است.

وی، درباره اتصال شبکه علمی کشور به شبکه جهانی، گفت: در ماه آینده، با مساعدت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرفیت اتصال ما به شبکه جهانی از طریق فیبر نوری بهیک و دو دهم گیگابایت خواهد رسید.

لاریجانی، ایجاد شبکه علمی را خدمت بزرگی دانست و اظهار داشت: توجه فعال و مشارکت برای گسترش این شبکه، خواسته ما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

رییس پژوهشگاه دانشهای بنیادی، به جایگاه مهم شبکه "گرید علمی" در میان دانشمندان برای انجام تعاملات و محاسبات داده های فراوان اشاره کرد و افزود: ایجاد گرید علمی در برنامه کار پژوهشگاه است و در آینده گرید تجاری را نیز دنبال خواهیم کرد.

لاریجانی، همچنین نوید اتصال شبکه علمی کشور به شبکه علمی اروپا (ژانت 2) در آینده نزدیک را داد و گفت: این شبکه، میدان تعاملی در سطح جهانی فراهم می کند.

وی، در این زمینه افزود: اگر به سمت ثبت دامنه فارسی برویم و اینترنت فارسی را رواج دهیم، مقدمات آن آماده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ اینترنت، زبان فارسی و سایر زبانها را تهدید می کند، افزود: امکان مبادله ادبیاتی فاخر به زبان فارسی در فضای مجازی داریم و اینترنت فارسی و ثبت دامنه فارسی در این راه به ما کمک خواهد کرد.

رییس مرکز ثبت دامنه‌ ir. پژوهشگاه دانشهای بنیادی، نیز در این مراسم گفت: امروز ثبت دامنه دات آی آر به رقم 99 هزار و 940 رسید و پیش بینی کرد شمار 100 هزار همین امروز تکمیل شود.

"سیاوش شهشهانی"، افزود: شهریور امسال، تعداد دامنه های کشوری از دامنه های عمومی پیشی گرفت، بطوری که از نظر رشد دامنه کشوری، ایران در سال 2007 رتبه چهارم را در جهان به خود اختصاص داد.

وی با بیان اینکه دو نوع دامنه ثبت کشوری و عمومی وجود دارد، افزود: 170 میلیون دامنه ثبت شده در جهان وجود دارد که از این تعداد 105 میلیون دامنه عمومی و 65 میلیون دامنه کشوری است.

استاد دانشگاه صنعتی شریف، گفت: رواج محدود اینترنت در کشور، محافظه کاری مرکز ثبت دامنه، نبود کارگزار و رقابتی نبودن ثبت هزینه ها، از جمله عوامل بازدارنده رشد دامنه کشوری تا سال 82 بود.

شهشهانی، توسعه تجارت الکترونیک، ضریب نفوذ موثر اینترنت، سهولت ثبت دامنه، تعداد جمعیت باسواد، سهولت تراکنش بانکی برخط ، آگاهی و امید به گسترش جامعه اطلاعاتی را از عوامل رشد دامنه کشوری برشمرد.

جایگاه دات آی آر در جهان

---------------------------

شهشهانی در بخشی از سخنان خود به تشریح وضعیت ایران در بین 12 کشور پرداخت و افزود: در هلند به ازای هر چهار نفر یک دامنه وجود دارد. این رقم در ترکیه به ازای هر 77 نفر ، در برزیل هر 104 نفر ، مالزی هر 157 نفر ، عربستان هر 409 نفر، مصر هر 1455 نفر ، هندوستان هر 1190 نفر و ایران هر 366 نفر یک دامنه است.

رییس مرکز ثبت دامنه دات آی آر، در مورد نسبت دامنه های عمومی به کشوری، گفت ایران در قاره آسیا بالاترین رشد نسبت دامنه های عمومی به کشوری را دارد.

وی دامنه کشوری دات آی آر را نشانه ملی بیان کرد و گفت: استفاده از این نام دامنه، به جلوگیری از خروج ارز از کشور کمک می کند.

شهشهانی، امنیت حقوقی برتر و قرار داشتن مرجع نهایی حقوقی محاکم در داخل کشور و موجود بودن دامنه های مطلوب را از دیگر مزایای دات آی آر برشمرد.

رییس مرکز ثبت دامنه "دات آی آر"، نبود عاملان ثبت registrar با دسترسی به خط برای ثبت دامنه در کشور را، از جمله کاستی های موجود برشمرد و گفت: تنها مرجع حل اختلاف ما سازمان مالکیت فکری "وایپو" است که آنها فقط در صورتی به حل اختلاف می پردازند که قرارداد به زبان انگلیسی باشد.

وی درباره دامنه های فارسی گفت: به دلایل مختلفی از جمله نبود سیستم عامل فارسی استاندارد و رایج، استقبال زیادی از دامنه های فارسی نشده است. همچنین عدم احساس نیاز در بین کاربران فعلی و نیز عدم ثبت دامنه ها در کارگزار ریشه جهانی، از دیگر علل عدم استقبال از دامنه های فارسی است.

مراسم جشن ثبت صد هزارمین دامنه کشوری ir. روز دوشنبهبا حضور تنی چند از مسئولان و فعالان حوزه جامعه اطلاعاتی در محل فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

در پایان این مراسم از دست اندرکاران ثبت دامنه کشوری دات آی آر و شرکتهای کارگزاری با اهدای لوح یادبود تقدیر شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب سند "افتا" (امنیت فناوری تبادل اطلاعات) خبر داد و گفت: در حال حاضر این سند برای تصویب به مجلس ارائه شده است که پیش بینی می شود این سند در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب برسد و برای اجرا ابلاغ شود.

دکتر محمد رضا عارف در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سند در کمیسیون علمی و فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تصویب رسید گفت: در حال حاضر این سند در نوبت تصویب در صحن علنی مجلس است و پیش بینی من این است که در صحن علنی مجلس هم تصویب و مبنای حرکت کشور در حوزه امنیت افتا خواهد شد.

وی بر ممنوعیت واردات تجهیزات امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و اظهار داشت: اجرایی کردن این امر در یکی دو سال آینده مقدور نیست بلکه در ابتدا باید بسترسازیهای لازم در این زمینه ایجاد شود تا صنعت افتا و مراکز علمی و پژوهشی در دانشگاهها و مراکز اجرایی کشور به رشد و تعالی برسند.

رئیس انحمن رمز ایران با بیان اینکه برای اعلام ممنوعیت واردات تجهیزات امنیتی نمی توانیم زمان خاصی را اعلام کنیم به مهر گفت: اگر خود اتکایی در این حوزه ایجاد شود، پیش بینی می شود که بعد از ابلاغ سیاستهای کلی با حمایتهایی که دولت در برنامه پنجم توسعه دارد در پایان برنامه پنجم به خود اتکایی در بخش صنعت افتا برسیم.

عارف به فعالیتهای علمی انجام شده در زمینه افتا در دانشگاهها و انجمن رمز ایران اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر در اکثر دانشگاهها فعالیتهایی به صورت رسمی و غیر رسمی انجام شده است که این امر نوید بخش آینده ای است که باید استقلال و خود اتکایی جز اولویتها باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام حمایتهای دستگاهها اجرایی را در این بخش قابل قبول دانست و ابراز امیدواری کرد که با فضاسازیهای این بخش و سیاستهای پیش بینی شده در این بخش و نهادینه کردن ضرورت و اهمیت افتا، دستگاههای اجرایی حمایتهای بیشتری از فعالیتهای انجمن رمز و دانشگاههایی که در این زمینه کار می کنند داشته باشند تا در پایان برنامه پنجم توسعه به خود اتکایی در زمینه امینت دست یابیم.

رئیس ثبت دامنه ir. در کشور به وضعیت دامنه ir. در جهان اشاره کرد و گفت: ایران در ثبت دامنه ir. تا سال 2007 رتبه چهارم را کسب کرده است البته این دامنه با مشکلاتی همراه است که برخی از این مشکلات چون نبودن سیستم عامل فارسی استاندارد به زودی رفع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهشهانی امروز در مراسم جشن صدهزارمین نام دامنه ir با بیان اینکه دو نوع دامنه ثبت کشوری و عمومی وجود دارد، گفت: تاکنون 170 میلیون دامنه در دنیا به ثبت رسیده که از این تعداد 105 میلیون دامنه عمومی و 65 میلیون دامنه کشوری است.

وی با بیان اینکه ثبت دامنه ir. از سال 73 آغاز شده است، افزود: در سال 82 با تدوین ضوابط جدید تعداد 2 هزار دامنه ir. به ثبت رسید که در حال حاضر تعداد ثبت این دامنه به 99 هزار و 994 دامنه رسیده است که تا قبل از آبان ماه به 100 هزار دامنه خواهد رسید.

شهشهانی محدودیت اینترنت، وجود ضوابط دشوار در ثبت و اثبات حق قانونی ثبت، محدودیت ثبت به چهار دامنه .ac.ir ، co.ir ، net.ir , org.ir ، نبودن کارگزار فروش "reseller" دامنه، رقابتی نبودن هزینه ثبت را از جمله موانع محدودیت در ثبت دامنه irذکر کرد.

وی همچنین به عوامل رشد دامنه ir. اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این امر به عوامل فراگیر و راهبردی مانند میزان جمعیت با سواد، ضوابط نفوذ اینترنت، توسعه تجارت الکترونیکی، سهولت ثبت دامنه، سهولت تراکنشهای بانکی برخط، آگاهی از جامعه اطلاعاتی و امید به گسترش جامعه اطلاعاتی مرتبط است.

شهشهانی با اعلام آمارهایی به مقایسه کشورها در ثبت دامنه کشوری اشاره کرد و اعلام داشت: در هلند به ازای هر 4 نفر یک دامنه، در سنگاپور به ازای هر 24 نفر یک، در یونان به ازای هر 62 نفر یک دامنه، در ترکیه به ازای هر 900 هزار نفر یک دامنه و در ایران به ازای 336 نفر یک دامنه به ثبت رسیده است.

شهشهانی امنیت حقوقی را از مزیتهای ثبت دامنه ir. نام برد و گفت: با ثبت این دامنه در آینده نزدیک سامانه امنیتی DNSSEC راه اندازی خواهد شد.

وی همچنین به کاستی های دامنه ir. پرداخت و اظهار داشت: عدم ارائه مقررات رسمی به دامنه فارسی به دلیل نبود مرکز حل اختلاف ویژه در داخل کشور و نبودن عاملان ثبت برای دسترسی بر خط این دامنه از کاستی های این دامنه است.

شهشهانی همچنین از راه اندازی دامنه دات ایران خبر داد.

رئیس ثبت دامنه ir. نبودن سیستم عامل فارسی استاندارد را از عوامل کاستی دامنه ir. نام برد و اظهار داشت: این مشکل ظرف یک سال آینده برطرف خواهد شد.

وی همچنین به مشکلات نوشتاری خط فارسی در ثبت دامنه پرداخت و خاطر نشان کرد: تفاوت حروف ک و ی در فارسی و عربی، وجود نیم فاصله در فارسی بر خلاف عربی، وجود نقطه در مخففها مانند هجری شمسی از محدودیتهای دامنه ثبت فارسی است که بررسی این مشکلات در دستور کار قرار گرفته است.

رکود حاکم بر بازار گوشی های تلفن همراه ساخت داخل، منجر به تعطیلی تعدادی از نمایندگی های فروش این گوشی ها شده است.

مهندس ابراهیم مطلع مدیرکارخانجات مخابراتی ایران و عضو جلودار کمیسیون شش میلیون تجهیزات تلفن همراه در گفت وگو با خبرنگار سیتنا، اظهارداشت: این کارخانه حدود 300 دفتر فروش گوشی های تولید شده خود را در کشور ایجاد کرده بود که به دلیلی رکود بازار برای فروش محصولات داخلی این چرخه نیز دچار رکود شد.

وی افزود: به دنبال رکود ایجاد شده ناشی از برخی مشکلات از قبیل سیاست گذاری ها در این حوزه، بسیاری از این دفاتر غیرفعال شده و کاهش زیادی داشته اند.

مطلع همچنین در خصوص صادرات محصولات این کارخانه گفت: با توجه به تطابق محصولات کارخانجات مخابراتی ایران با استانداردهای جهانی، بازاریابی و مذاکرات جهت صادرات این محصولات به کشورهای همسایه آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: پیگیر مذاکرات انجام شده با کشورهای هدف هستیم.

مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات سیار ایران از بازنگری آیین‌نامه‌ی کشف مزاحمت تلفنی مختص تلفن همراه با توجه به ارایه‌ی سرویس‌هایی مانند GPRS خبر داد.

محمد آبایی در گفت‌وگو با ایسنا)، اظهار کرد: با توجه به ارایه‌ی سرویس‌های جدید تلفن همراه مانند سرویس GPRS و دیگر سرویس‌هایی که به واسطه آن ارایه می‌شوند و از سویی استفاده از سیم‌کارت‌های اعتباری تلفن همراه، آیین‌نامه‌ی کشف مزاحمت تلفنی مورد بازنگری قرار می‌گیرد تا موارد جدید نیز در آن دیده شود.

وی افزود: این کار به اداره کل امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار ایران محول شده تا با هماهنگی و همکاری اداره‌های مربوط اقدام لازم به عمل آید.

آبایی گفت: بعد از انجام بازنگری و کامل شدن آیین‌نامه این موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیشنهاد خواهیم داد تا سازمان برای وحدت رویه بین اپراتورها این آیین‌نامه را بررسی کرده و به همه‌ی اپراتورها ابلاغ کند.

وی درباره‌ی رسیدگی به شکایات مشترکان مبنی بر مزاحمت‌های تلفنی گفت: اگر مشترکی مزاحم تلفنی داشته باشد می‌تواند با تکمیل فرم کشف مزاحمت در هر کدام از ادارات مشترکان ما درخواستش را ارایه دهد؛ این درخواست مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت تایید براساس این ضوابط، رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

مدیر کل بازرسی شرکت ارتباطات سیار ایران در پایان اظهار کرد: تلفن همراه فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته قطع می‌شود و البته اخطاری از طرف شرکت به آن شماره ارسال خواهد ‌شد و بعد از تکرار و تایید به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور کلی ارتباط قطع شده و از وی سلب امتیاز می‌شود.

قرارداد پایلوت ACS برای 5 هزار مشترک در 5 استان کشور بسته شده و در حال اجرا است.

به گزارش ایلنا، صیدی، معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران با بیان این مطلب گفت: هم اکنون پایلوت ACS برای 5 هزار مشترک در 5 استان کشور در مرحله نصب و راه‌اندازی قرار دارد.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در مجموعه شرکت مخابرات ایران برای اجرای این سرویس افزود: از 5 هزار مشترک پایلوت ACS، 3 هزار مشترک در تهران، و بقیه به طور مساوی در شهرهای شیراز، تبریز، اصفهان و مشهد هستند.

مهندس صیدی در رابطه با بحث تعرفه گفت: با اجرای پایلوت، بحث‌های مربوط به تعرفه، رابطه با صاحبان محتوا و قوانین و مقررات مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای به مدیریت مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در زمینه تعیین تعرفه، ادامه داد: با توجه به این که تعرفه از سوی مخابرات به سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد می‌شود، کمیته‌ای به ریاست مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تشکیل شده و قرار است در جلسه‌ای با حضور نماینده سازمان تنظیم مقررات BUSINESS PLAN این پروژه بررسی و تعرفه مشخص شود.

وی تصریح کرد: درآمد این تعرفه تنها به مخابرات مربوط نبوده و جاهای دیگر چون صاحبان محتوا، ارایه کنندگان محتوا، PAP هایی که پورت ADSL را تامین می‌کنند هم در این درآمد سهیم هستند.

وی در پایان با اشاره به نظر مسوولان به خصوص دکتر غفاریان در این زمینه گفت: با توجه به این که، ما در فاز اول زیاد به دنبال سوددهی و درآمد نیستیم، تعرفه باید طوری تعیین شود که بتواند جای خود را در سبد خانوار پیدا کند و مردم بتوانند ازاین سرویس استفاده کنند.

امروزه افزایش پهنای باند پرسرعت اینترنت به منظور رفع نیازها و کاهش هزینه‌های روزمره به عنوان امری حیاتی نمود پیدا کرده است و تمرکز اصلی کلیه‌ی پایه‌های رشد در جهان برروی فن‌آوری اطلاعات تایید این موضوع است؛ به عقیده‌ی کارشناسان نگاه کوتاه‌بینانه به استفاده از اینترنت با پهنای باند مناسب باعث شود تا علاوه بر اینکه نتوانیم از مزیت‌های نامحدود آن استفاده کنیم بلکه با بسته شدن راه برروی شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه، این موضوع که در اکثر کشورهای جهان تقریبا رایگان عرضه می‌شود به بازاری برای کسب درآمد و ارز توسط نهادهای دولتی تبدیل شده است.

به گزارش (ایسنا)، کارشناسان بر این باورند که تنها راه جدی در زمینه‌ی افزایش پهنای باند دانستن این مساله است که این تکنولوژی به دلیل پویایی و پرتحرکی و مسایل به روز و چالش برانگیزش با سیستم‌های بروکراتیک و اداری اصلا سازگار نیست.

اما ایجاد پهنای باندی مناسب با قیمت مناسب که توان استفاده از این تکنولوژی را برای عموم مردم فراهم سازد نیازمند دید شفاف به مزیت های این صنعت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ارگان‌هایی دارد که بتوانند استوار در این راه قدم بگذارند.

تحلیلگران همچنین معتقدند مساله را باید به سوی چالشی عمومی و رقابت در بین بخش‌های خصوصی پیش برد تا در این چالش بزرگ همگام با کاهش قیمت‌ها، انگیزه‌های اقتصادی نیز روال طی مسیر توسعه را با اقداماتی همچون فرهنگ‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها از سوی این بخش ها ساده و سریع‌تر کند.

کشور قادر است با استفاده از یک خط تولید گسترده و سرمایه‌گذاری برروی آن، هزینه‌های اضافی را کاهش داده و به سوی نزدیک شدن و در نهایت برابری با هزینه‌های مواد اولیه حرکت کند زیرا این امر به عنوان یکی از روش‌های خوب صنعتی برای کشورهای در حال رشد قابل پیگیری و اجراست.
نمی‌توان قیمت‌ اینترنت را بدون رقابت پایین آورد

مازیار گنجه‌ای - عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران - در رابطه گفت: سرمایه‌گذاری برای توسعه‌ی IT در ایران توسط بخش خصوصی در درازمدت جوابگوست و اگر تضمینی در حمایت و پشتیبانی بخش دولتی از بخش خصوصی وجود نداشته باشد بخش خصوصی نمی‌تواند وارد سرمایه‌گذاری گسترده شود.

وی با اشاره به این که در حال حاضر، ارتباط بین مراکز توزیع کننده‌ی پهنای باند و منابع فروش اینترنت پرسرعت و انحصار خرید و فروش آن، در اختیار ارگان‌های اجرایی دولتی است افزود: در واقع در حدود 80 درصد خدماتی که در این زمینه به مصرف‌کنندگان ارایه می‌شود، به طور واقعی در دستور کار بخش خصوصی نیست و توسط مخابرات دولتی سازماندهی می‌شود.

اوبا بیان این که در صورتی که رقابت نباشد نمی‌توان قیمت‌ها را پایین آورد اضافه کرد: چراکه وقتی دولت به جای نظارت خود برای خرید پهنای باند به کشوری مراجعه می‌کند طبیعی است که نتواند قیمتی را که 10 شرکت خصوصی از 10 کشور خریداری می‌کنند به دست آورد.
شرکت‌های توزیع کننده‌ی اینترنت مجبورند گران فروشی کنند

مسعود ریاضیات - رییس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی کشور- نیز معتقد است: اینترنت، رگ حیاتی اقتصادی امروز است و به این معناست که ارایه‌ی این تکنولوژی باید طوری باشد که مواردی را که سرعت بالا می‌طلبد تامین کند.

ریاضیات اظهار کرد: باید شرکت زیرساخت با استفاده از اختیارات خود به جای محدود کردن بخش خصوصی بیش‌تر حواس خود را به توسعه و گسترش شبکه‌های اینترنتی جلب کنند.

به گفته‌ی او سیاست‌گذاری برای کاربران خصوصی که نباید بیش از 128 کیلوبایت استفاده کنند، تصوری است که اینترنت پرسرعت را کاری لوکس می‌داند و دیگر هیچ تعریفی برای کار خود نمی‌آورد.

وی ادامه داد: دولت با در اختیار داشتن نبض این قضیه، فروش و توزیع پهنای باند را بازار کسب و کار و ایجاد درآمد کرده است و بدین دلیل شرکت‌های توزیع کننده گران می‌خرند و مجبورند گران هم بفروشند و نصب تجهیزات و سوئیچ‌های شرکت‌های دست‌اندرکار اینترنت در محل شرکت‌های مخابرات از سوی دیگر باعث می‌شود تا هزینه‌های نگه‌داری، اجاره، انتقال پهنای باند بین مراکز و دسترسی به این‌ها نیز بر قیمت‌ها تاثیرگذار باشد.

این کارشناس در پایان گفت: بدنه سنگین و پرهزینه‌ی شرکت‌های دولتی کشور اگر به مدیریت بخش خصوصی واگذار شود می‌توان با یک دهم این پرسنل، 10 برابر کارایی را بالا برد چرا که بخش خصوصی با سبک کردن این بدنه به منظور کم کردن هزینه‌ها، دیگر با محدودیت‌های بودجه مواجه نمی‌شوند.
استفاده از اینترنت پرسرعت در تهران برای بسیاری امکان‌پذیر نیست

پیام کرباسی - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - در این باره می‌گوید: عقب‌ماندگی در اصلی‌ترین شاخص توسعه‌یافتگی جوامع به دلیل نبود امکان توسعه‌ی اینترنت پرسرعت با پهنای باند در بین سازمان‌ها و ارگان‌ها و توجیه نکردن مسوولان و مدیران، دست‌اندرکاران دولتی از مزایای این خدمات به عنوان یکی از گلوگاه‌های رشد نکردن شبکه در کشور است.

عضو کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌یی کشور با اشاره به وضع موجود و اینکه در حال حاضر افراد و شرکت‌های زیادی حتی در شمال شهر تهران متقاضی استفاده از اینترنت پرسرعت هستند، اما این امکان وجود ندارد، اظهار کرد: اگر به نقطه‌ای برسیم که امکان اینکه این خدمات را به تمام افراد جامعه برسانیم آن وقت می‌توان به کاهش قیمت پهنای باند فکر کرد.

وی گفت: از مهم‌ترین نکات اصلاحی برپایی سازمان رگولاتوری یا تنظیم مقررات است که در صورت داشتن قوانین ضابطه‌مند قطعا شاهد ارتقاء بحث کیفی و کمی IT در کشور به وسیله نهادهای کوچک و بزرگ خواهیم بود.
وجود سوء عملکرد در تامین پهنای باند اینترنت مورد نیاز مصرف‌کنندگان ایرانی

علی شیرازی - عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران - گفت: پایین بودن سرعت رشد اینترنت پرسرعت به دلیل سپرده شدن خرید پهنای باند از دروازه‌های بین‌المللی به صورت انحصاری به شرکت زیرساخت، باعث یک سری کیفیت نامناسب در تامین پهنای باند مورد نیاز شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان ایرانی شده است.

وی افزود: در حال حاضر در ایران حدود 600 شرکت ISP مجوز گرفته‌اند و تعداد شرکت‌هایی که مجوز نگرفته‌اند نیز کم‌تر از این مقدار نیست، با توجه به این مساله و با ادغام این شرکت‌ها و تبدیل شدن به تعدادی محدود ولی بزرگ در سطح کشور و نهاتا با استفاده از قانون مقیاس اندازه، به‌عنوان یک خط تولید بزرگ می‌توان قیمت هزینه‌های اضافی را کاهش داد.

شیرازی با اشاره به محدود شدن پهنای باند خانگی به 128 کیلوبایت تصریح کرد: به دلیل این که تامین پهنای باند به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات است، باعث شده تا کیفیت بدی نسبت به قیمت بالای این سرویس ارایه شود.

شیرازی اظهار کرد: باید کوشید تا با استفاده از بسترسازی‌های مناسب این تکنولوژی را در اختیار تمام جامعه قرار داد تا از تمام پتانسیل‌های بالقوه و نهفته، نهایت استفاده را برده و به کمال رساند.
قیمت اینترنت کشور فاصله‌ی زیادی با استانداردهای واقعی در بین جوامع دارد

داریوش خیرخواه - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - گفت: رشد و پیشرفت کشور بسیار به ارتقاء سطوح تکنولوژی IT نیازمند است زیرا دیگر با افزایش جمعیت و خواسته‌ها نمی‌توان با تکیه بر روش‌های قدیمی به پیشبرد اهداف کلان دولتی و ایجاد دولت الکترونیکی امیدوار بود.

او ریشه همه کم و کاستی‌ها را نبود مدیریت حرفه‌یی دانست و تصریح کرد: همه‌ی موارد در نهایت به منشاء اصلی خود یعنی سوء مدیریت بازمی‌گردد البته موانع حفاظتی توسط نهادهای اجرایی، به دلیل کاربرد وسیع اینترنت، محدودیت‌ها و خطوط قرمزی را برای پیشرفت IT ایجاد کرده است.

هرچند قیمت پهنای باند در سال‌های اخیر روند نزولی و تاحدودی رضایت‌بخشی را برای شرکت‌های ندا و پرووایدرهای اینترنت پرسرعت طی کرده و قیمت‌ها کاهش یافته است اما به دلیل ماهیت ارتباطات که همان گران بودن نحوه‌ی تهیه‌ی آن است، هنوز از استانداردهای واقعی در بین جوامع بسیار فاصله داریم.

دومین جلسه پرسش و پاسخ ویژه‌ی مزایده‌ی اپراتور سوم تلفن همراه با حضور مدیران دولتی مطرح در پروژه‌، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی روز پنج‌شنبه 25 مهرماه در شهر دوبی برگزار شد.

مدیرانی از اتصالات، STC (اپراتور اول عربستان)، Reliance هند و نماینده‌ی ایران شرکت مگافون نیز در این جلسه حضور داشتند و Qtel ،Zain غیبت داشتند.

در ابتدای این همایش لطف‌الله سبوحی - معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتبطات رادیویی - اظهار امیدواری کرد که برگزاری چنین جلساتی بتواند اطلاع‌رسانی لازم را برای علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در این پروژه ملی ایجاد کند.

در ادامه سعید مهدیون - مجری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه - توضیحاتی در زمینه‌ی وضعیت مخابرات ایران، بازیگران فعال در این حوزه و همچنین وضعیت کلی اقتصاد کشور ارایه کرد.

او 27 مهرماه را آخرین مهلت خرید اسناد عنوان کرد و در مورد زمان تحویل اسناد بررسی کیفی (13 آبان‌ماه) احتمال تمدید 10 تا 14 روزه را جهت دادن فرصت بیش‌تر برای تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی ـ خارجی محتمل دانست.

مشاور خارجی پروژه آخرین سخنران این جلسه بود که گزارشی از روند برگزاری مزایده، زمان‌بندی و اصول کلی حاکم بر این مزایده ارایه کرد.

از نکات قابل توجه در ارایه مشاور خارجی پروژه می‌توان به اشکالاتی درباره مدت زمان انحصار ارایه خدمات نسل سوم و مهلت تحویل اسناد بررسی کیفی اشاره کرد که البته توسط مجریان پروژه اصلاح شد.

بنا بر اعلام بر طبق زمان‌بندی ارایه شده، پس از ارایه پیشنهادها، شرکت‌کنندگان در 9 آذرماه، حدود دو هفته برای بررسی پبیشنهادهای فنی ـ بازرگانی (پاکت ب) و دو هفته برای برگزاری جلسه نهایی فرصت خواهد بود و برنده مزایده در اوایل دیماه اعلام خواهد شد.

در بخش دوم این همایش و در نشست پرسش و پاسخ، شرکت‌کنندگان در جلسه سوالات و دغدغه‌های خود را با مجریان پروژه مطرح کردند که عمده دغدغه شرکت‌کنندگان به زمان‌بندی پروژه، نحوه تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی ـ خارجی، نحوه اعمال مدیریت طرف ایرانی، آگاهی از سیاست‌ها و روش‌های اجرایی مطرح در ایران مانند قانون سرمایه‌گذاری خارجی، نحوه پرداخت مالیات و غیره مربوط می‌شد.

نحوه ارزیابی پیشنهادها در پاکت ب نیز از جمله مهم‌ترین سوالات عمده‌ی شرکت‌های ایرانی بود که از جلسه اول همچنان باقی مانده بود، در این نشست پرسش و پاسخ مجریان پروژه در کار پاسخ به سوالات، از برنامه‌ریزی‌ برای پیاده‌سازی رومینگ ملی، قابلیت انتقال شماره (MNP) و اشتراک سایت‌ها در راستای اقدامات سازمان تنظیم مقررات برای ایجاد محیط رقابتی سالم خبر دادند.

پس از نخستین نشست درباره‌ی اپراتور سوم تلفن همراه که اوایل مهرماه و با موضوع آشنایی با اسناد مزایده اپراتور سوم و تشویق سرمایه گزاران داخلی و خارجی با حضور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجری اپراتور سوم تلفن همراه و بیش از 30 شرکت داخلی و خارجی در موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی تهران برگزار شد، این دومین نشستی است که بدون حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

شرکت MCAFEE روز گذشته ویروس خطرناکی را شناسایی کرد که تاکنون و در عرض یکروز 10 هزار نفر را دچار مشکل کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته کمپانی MCAFEE ANTIVIRUS اعلام کرد که ویروس بسیار خطرناکی شناسایی شده که در عرض تنها یک روز و طبق گفته مسؤولین این شرکت بیش از 10 هزار رایانه را آلوده و تمام اطلاعات درایو C آنها را نیز به کلی پاک کرده است.

بر اساس این گزارش، نام این ویروس " OSLANDO" است و نوع عملیات تخریبی آن هم سخت‌‏افزاری است، بدین ترتیب که این ویروس با جانشین کردن یک خط کد در فایل KERNELL و داخل پوشهSYSTEM باعث تخریب سکتور 'ZERO' هارد کامپیوتر می‌‏شود و بعد از اولین خاموش روشن کردن SECTOR های درایو C محلی که ویندوز شما در آن نصب است را BURN می‌‏کند (شدت این عمل از FORMAT کردن هم جدی تر است به طوری که طبق گفته مک آفی این ویروس توسط CIA جهت نابود سازی کامل اطلاعات HARD DISK استفاده می‌‏شده و اصلاً قابل بازیابی نیست).

گفتنی است، این ویروس مورد تایید سایت YAHOO هم قرار گرفته است.

شایان ذکر است برای جلوگیری از آلودگی به این ویروس طی چند روزه آینده هیچ فایل پیوست شده یا هیچ ایمیلی را تحت عنوان POSTCARD باز نکنید. حتی اگر این امه از طرف دوستتان برای شما ارسال شده باشد.

لازم به ذکر است ویروس فوق حتی توسط خبرگزاری CNN به عنوان مخرب‌‏ترین ویروس کامپیوتری اعلام شده است.

این ویروس دیروز توسط کمپانی MCAFEE شناسایی شد و تاکنون راهی جهت REPAIR آن پیدا نشده است.

شرکت اپراتوری ترکسل بعد از رد دعوت ایران در زمینه حضور مزایده اپراتور سوم تلفن همراه در کشور روند شکایت خود را ادامه داد.

بهرام حسن‌‏زاده، مشاور مطبوعاتی سابق شرکت ترک سل در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا گفت: مسؤولین کشور از شرکت ترک‌‏سل به طور غیر رسمی جهت حضور در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه دعوت به عمل آوردند، ولی این شرکت با رد درخواست متولیان برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران راه شکایت را در پیش گرفتند.

وی تصریح کرد: شرکت ترک سل شکایت خود از ایران را به دیوان تجاری- اداری پاریس ارائه کرده و 9 میلیارد و 800 میلیون دلار هم (مبلغی در حدود 10 میلیارد تومان) ادعای خسارت کرده است.

حسن‌‏زاده خاطر نشان کرد: دیوان اداری- تجاری پاریش برای بررسی به این پرونده یک دوره سه ماهه قرار داده است و بعد رأی نهایی خود را صادر می‌‏کند، این دوره به پایان اردیبهشت ماه جاری به اتمام می‌‏رسید ولی هنوز رای نهایی از سوی این دیوان ارائه نشده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: فراخوانی درباره‌ی ورود پهنای باند توسط بخش خصوصی به داخل کشور اعلام کرده و پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارایه شده است.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی ورود پهنای باند توسط بخش خصوصی به داخل کشور اظهار کرد: به علاقه‌مندان و متقاضیان اعلام شد در صورتی که می‌توانند به ورود هر خط STM1 پهنای باند با قیمت زیر 10 هزار دلار یعنی به تعبیری پایین‌تر از قیمتی که در حال حاضر بخش دولتی یا شرکت ارتباطات زیرساخت وارد می‌کند اقدام کنند، به ما اعلام کنند.

وی با بیان این که این موضوع هنوز اجرایی نشده است، تصریح کرد: شرکت‌های انتقال داده ندا یا PAP به ما اعلام کرده‌اند که قرار است کنسرسیومی تشکیل دهند که می‌تواند حتی پایین‌تر از رقم خرید یک STM1 پهنای باند را به کشور وارد کنند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: از شرکت‌های متقاضی دعوت کردیم تا در جلسه‌ای مباحث، نظرات و راهکارهای اجرایی خود را برای این موضوع به ما ارایه دهند و سازمان نیز از هرگونه حمایتی در این زمینه دریغ نخواهد کرد.

همچنین مسعود ریاضیات - رییس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی کشور - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در پاسخ به این که چرا کاهش هزینه‌ی اینترنت پرسرعت برای شرکت‌ها برای کاربران نهایی تاثیری نداشته است اظهار کرد: زمانی شرکت‌های انتقا ل داده یا ندا به شبکه‌ی زیرساخت پیشنهاد کردند که حاضرند کنسرسیومی تشکیل داده و پهنای باند مستقیم از خارج تهیه شود.

وی با بیان این که ورود یک STM1 پهنای باند که 155 مگ است، نزدیک 6 هزار دلار برای مخابرات هزینه دارد گفت: مخابرات این میزان را به هشت برابر قیمت می‌فروشد یعنی هر STM1 را به قیمت 48 میلیون تومان به فروش می‌رساند و این کاهش20 درصدی قیمت را بعد از این گرانفروشی انجام داده است.

به گفته‌ی ریاضیات مخابرات در حال حاضر بزرگ‌ترین گرانفروش است و چنانچه تهیه و تامین پهنای باند دست بخش خصوصی باشد، می‌تواند پهنای باند را به یک چهارم قیمت تهیه و توزیع کند؛ در حال حاضر شرکت‌های اینترنتی با حداقل سود و در بسیاری مواقع با ضرر پهنای باند واگذار می‌کنند زیرا خود شرکت ارتباطات زیرساخت در راس هرم پهنای باند را به چندین برابر قیمت بین‌المللی واگذار می‌کند.

حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات مدتهاست که به تدوین یک نظام جامع نیازمند است تا علاوه بر آن که وضعیت ما در منطقه و جهان در این حوزه مشخص شود، توانمندی‌های داخل کشور نیز شناسایی و براساس آن استراتژی کشور در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات تعیین شود.

سند نظام جامع IT کشور به گفته‌ی مسوولان پشتوانه‌ی علمی قوی دارد که برای تهیه‌ی آن کلیه‌ی فعالیت‌هایی که در گذشته در کشور انجام شده بود، تهیه و رویکرد تکنولوژی IT در کشور، جهان و به ویژه در 20 کشور منطقه بررسی شده است ظاهرا در فاز اول آن نیاز نبوده نقطه نظرات دستگاه‌ها به صورت حضوری در رابطه با این سند گرفته شود اما در فاز دوم گرفتن این نقطه نظرات از جمله ضرورت‌ها بوده و تا شش ماه تا یک سال آینده به پایان می‌رسد.

به گزارش (ایسنا)، براساس شرح وظایف شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور و موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور در دستور کار قرار گرفت و برای تدوین آن کمیته‌ی علمی راهبردی متشکل از استادان و متخصصان داخلی تشکیل شد که با مطالعه‌ی تمامی اقدامات گذشته که در این خصوص صورت گرفته بود به تدوین سند پرداخت.

این کمیته‌ی راهبردی با بیست و یک هزار ساعت کار در 9 تیم تخصصی پیش‌نویس سند راهبردی نظام جامع فن‌آوری اطلاعات را تهیه، تنظیم و ارایه کرد که شامل هفت حوزه‌ی راهبردی، 29 راهبرد و 133 راهکار است.

در این سند راهبردی فن‌آوری اطلاعات کشور، هفت حوزه‌ی استراتژیک شناسایی شده که برای هر حوزه یک هدف کلان و برای تحقق هر هدف نیز چند راهبرد اساسی در نظر گرفته شده است؛ این هفت حوزه راهبردی شامل حوزه شهروند ایرانی اسلامی، ‌حوزه منابع انسانی، حوزه تحقیق و توسعه، حوزه صنعت فن‌آوری اطلاعات، حوزه کسب و کار، حوزه دولت، حوزه تعاملاتی منطقه‌ای و بین‌المللی است.

به گزارش ایسنا گسترش خط و زبان فارسی در فضای الکترونیکی، صیانت از حقوق شهروندی در فضای الکترونیکی، و ضع قوانین مورد نیاز برای حفظ امنیت جامعه، خانواده و اشخاص و فراهم آوردن بستر مناسب برای گسترش انجمن‌های علمی، تشکل‌های صنفی در حوزه‌های مختلف فن‌آوری اطلاعات از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده در این سند است.

از دیگر راهکارهای در نظر گرفته شده در این سند می‌توان به تقویت سیستم آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات بین دبیرستان‌های بزرگ، کوچک و دانشکده‌ها، تدوین الگو، وضع قوانین و ایجاد نظام صیانت از حقوق محققان و پژوهشگران در حوزه فن‌آوری اطلاعات، حمایت از تجاری سازی نتایج تحقیقات و پژوهش در حوزه IT ، وضع قوانین و مقررات تسهیل کنند صادرات محصولات و خدمات فن‌آوری اطلاعات اشاره کرد.

گفتنی است از جمله شاخص‌های کلیدی موفقیت این حوزه که در سند راهبردی فن‌آوری اطلاعات در نظر گرفته شده ساماندهی ساختار اجرایی کشور بر محوریت فن‌آوری اطلاعات، تقویت زیرساخت‌های امن ارتباطی، استاندارد سازی تبادلات الکترونیکی درون سازمانی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصولات ICT است.

به گزارش ایسنا از جمله الزامات اجرایی فن‌آوری اطلاعات می‌توان به رهبری و هدایت توسعه فن‌آوری اطلاعات از بالا، همکاری بسیار نزدیک بین دستگاه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی کارکنان و شهروندان و استفاده از تجربیات خوب سایر کشورها است که در این سند به آن‌ها اشاره شده است.

اما به گفته‌ی مسوولان مربوطه در فاز نخست این سند تنها نقطه نظرات دستگاه‌ها در قالب پرسش‌نامه دریافت شد اما در فاز دوم ‌باید حضور جدی و فعال تمام دستگاه‌ها را شاهد بود که فاز دوم این سند شامل زیرنظام‌های نظام جامع از جمله نظام هماهنگی و مدیریت، نظام تخصیص منابع، نظام نظارت و کنترل، نظام سیاست‌گذاری در حوزه فن‌آوری اطلاعات و تمام اقدامات مربوط به هر راهکار از سند نظام جامع و متولیان انجام آن مشخص می‌شود.

محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - با بیان این که شاخص‌های مربوط به حوزه ICT نیز بر اساس سند راهبردی فن‌آوری اطلاعات مشخص خواهد شد، خاطر نشان کرد: نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور نیز بر مبنای این سند شکل خواهد گرفت که برای تدوین این سند از اسناد بالادستی و تأثیرگذار، نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌یی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات استفاده شده است.

به گفته‌ی وی در این سند فن‌آوری اطلاعات عامل پیشران در توسعه‌ی ملی دانش پایه، خلق کننده ارزش، فراهم کننده فرصت‌های امن و عادلانه برای همه ایرانیان، شکل دهنده مدیریت دانش و جامعه شبکه‌ای هوشمند متکی بر هویت ایرانی - اسلامی و کانون پیشرفته فن‌آوری اطلاعات در منطقه جهت نیل به اهداف چشم‌انداز 1404 هجری شمسی است که به عنوان چشم‌انداز IT کشور در نظر گرفته می‌شود.

اما عبدالمجید ریاضی - دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات - با بیان اینکه در فاز نخست این سند نیاز نبود نقطه نظرات دستگاه‌ها به صورت حضوری در رابطه با این سند گرفته شود اما در فاز دوم گرفتن این نقطه نظرات ضروری است اظهار کرد: در فاز دوم تدوین نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور، اقدامات، راهکارها، متولیان مربوطه و شاخص‌های توسعه در قالب برنامه‌ی عملیاتی کلان فن‌آوری اطلاعات کشور تدوین و تصویب می‌شود که شروع فاز دوم از نیمه دوم سال گذشته بود که موازی با این اقدامات، برنامه پنج ساله پنجم در حوزه فن‌آوری اطلاعات در 13 ماده تدوین و برای دستگاه‌ها ارسال شده و منتظر دریافت نقطه نظرات آن‌ها هستیم.

اما حسین طالبی - عضو کمیته راهبردی تهیه سند نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور - نیز در گفت‌و‌گو ایسنا گفته است: طرح نظام جامع فن‌آوری اطلاعات کشور توسط معاونت فن‌آوری اطلاعات وزارت ICT تصویب شده و دارای محتوای خوبی است که از نظر راهبردی برای نخستین بار است که چنین نظامی به صورت یکپارچه مورد استقبال مجامع IT کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به این که در این سند راهبردی توجه ویژه‌ای به صنعت فن‌آوری اطلاعات، ‌منابع انسانی این فن‌آوری و تولید نرم‌افزار و حمایت از تولیدات نرم‌افزار شده ابراز کرد: رویکرد اصلی این طرح، توسعه‌ی دانش محور است که فاز اول این طرح تهیه‌ی سند راهبردی است که در آن بیانیه‌های فن‌آوری اطلاعات کشور وجود دارد.

به گفته‌ی او این بیانیه‌ها شامل چشم‌انداز و ماموریت IT، ارزش‌ها و راهبردهای فن‌آوری اطلاعات، ‌راهکارهای پیشنهادی برای نیل به اهداف IT کشور است که همه به صورت جامع تهیه شده و در فاز دوم بعد از مشخص شدن این اهداف و راهکارها برنامه‌های اجرایی به تفکیک هر یک از بخش‌ها ارایه و توسط دستگاها اجرا می‌شود و بعد از اجرایی شدن فاز دوم می‌توان گفت IT کشور شروع به کار می‌کند و از آن می توان ده‌ها پروژه استخراج کرد.

ناصری - مدیر کل دفتر امور زیربنایی وزارت ICT - نیز با بیان این که این سند پشتوانه‌ی علمی قوی دارد که برای تهیه‌ی آن کلیه‌ی فعالیت‌هایی که در گذشته در کشور انجام شده بود، تهیه و رویکرد تکنولوژی IT را در کشور، جهان و به ویژه در 20 کشور منطقه بررسی کردیم اظهار کرد: رویکردهای فرصت محوری، IT محور بودن، کارکردگرایی و نیازسنجی از رویکردهای مورد توجه در این سند بوده و از جامعیات کاملی نیز برخوردار است که در فاز دوم، نظام مدیریت، نظام تخصیص منابع و نظام کنترل ارزیابی را تهیه و تدوین کردیم.

به گفته‌ی وی در فاز اول نیاز نبود نقطه نظرات دستگاه‌ها به صورت حضوری در رابطه با این سند گرفته شود اما در فاز دوم گرفتن این نقطه نظرات از جمله ضرورت‌ها بود؛ فاز دوم این سند شش ماه تا یک سال آینده به پایان می‌رسد.

مخابرات برای ارائه اینترنت پرسرعت در جاهایی که PAPها نتوانستند بروند و مردم سرویس می‌خواهند، حضور می‌یابد.

به گزارش ایلنا، صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: جاهایی که PAPها هستند نمی‌رویم، مخابرات جاهایی که PAPها نتوانستند بروند و مردم سرویس می‌خواهند، می‌رود.

وی در خصوص صرفه اقتصادی ارائه اینترنت پرسرعت توسط مخابرات در جاهایی که PAPها نرفته‌اند، خاطر نشان کرد: صرفه اقتصادی این سرویس برای ما نگه‌داشتن مشترکان‌مان است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: قبلاً دیدگاه ما در ارائه خدمات دولت، سازمان‌های نظارتی، ارائه سرویس اجباری بود و الان دیدمان حقوق سهامداران، نظارت حاکمیت و جلب مشترک است.

وی این دیدگاه را ضامن سود برشمرد و افزود: حفظ حقوق سهامداران، نظارت حاکمیت و جلب رضایت مشترک همگی سود است.

وی با اشاره به نهایی نشدن بودجه سال آتی شرکت تصریح کرد: مجمع مخابرات نیمه اول آبان ماه برگزار خواهد شد.

مهندس فیضی درپایان در خصوص حسابرسی صورت‌های مالی خاطر نشان کرد: همه حسابرسی‌ها انجام شده فقط صورت‌های تلفیقی مانده است.

همچنین رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به حصول توافق اولیه با شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت (pap) تاکید کرد: این توافق هنوز به مرحله تعیین جزئیات و اجرایی نرسیده است.

وفا غفاریان به فارس گفت: طی جلساتی که با شرکتهای pap ‌داشته‌ایم چارچوب کلی برای انجام کار حاصل شده ولی این امر منجر به تعیین الگوی اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: مخابرات ایران و pap ها هنوز در مورد جزئیات و بویژه مکانیزم تقسیم سود و درآمد به توافق نرسیده‌اند.

وی با بیان اینکه هدف شرکت مخابرات ایران از همکاری با papها ایجاد بستر و زمینه کار مشترک با سرعت بالاتر بوده است، تاکید کرد: چنانچه در این باره با شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت (pap) به توافق نرسیم، papها طبق برنامه چهارم به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
* پهنای باند 128 کیلوبیت برخی مواقع در حد dialup است

غفاریان در این باره اظهار داشت: پهنای باند 128 کیلوبیت بر ثانیه اکنون برای 90 درصد مشترکان خانگی در صورت ارائه واقعی 128 از سوی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت، مناسب است.

وی با تاکید بر اینکه در برخی مواقع پهنای باند 128 در حد دیال آپ و حتی بدتر از آن است، گفت: در حال حاضر مشکل 128 یا 256 کیلوبیت بر ثانیه نیست، بلکه مشکل اصلی عدم ارائه واقعی همین پهنای باند 128 کیلوبیت برای مشترکان است.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: کاربران اینترنت می‌توانند با نصب نرم‌افزار‌های سنجش میزان سرعت اینترنت و میزان پهنای باند واقعی خود را بسنجند و در صورت عدم اجرای تعهد شرکت ارائه دهنده اینترنت، به سازمان تنظیم مقررات شکایت کنند.

وی اضافه کرد: شرکتهای ارائه دهنده اینترنت طبق پروانه خود در صورت عدم تعهد به موارد پروانه، تا مرز لغو پروانه نیز مجازات می‌شوند و این امر از طریق سازمان تنظیم مقررات قابل پیگیری است.
* دید مخابرات به تالیا مثبت است

وی گفت: مخابرات ایران با ورود سرمایه‌گذار جدید به پروژه تالیا موافقت کرده است و این سرمایه‌گذار در صورت توافق باید در چارچوب قرارداد تالیا فعالیت خود را آغاز کند.
* سیم کارت قاصدک هنوز در اولویت نیست

غفاریان درباره ارائه سیم کارت ویژه پیامک (قاصدک) همراه اول اظهار داشت: این امر هنوز در اولویت برنامه‌های همراه اول نیست.

وی ادامه داد: اکنون ارائه سرویس‌های ارزش افزوده چون GPRS ، MMS و عرضه سیم‌کارت در اولویت اپراتور اول است.
* اعمال 90 درصد تغییرات تعرفه سیم کارت‌های اعتباری

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: در حال حاضر تمام تغییرات مربوط به تعرفه سیم کارتهای اعتباری اپراتور اول طبق پروانه اعمال شده است.

وی درباره تغییر تعرفه پیامک سیم کارتهای اعتباری همراه اول گفت: تغییر تعرفه‌های همراه اول به خاطر دستی بودن اعمال تعرفه‌ها کمی با تاخیر اجرا شده است.

موبنا- سرانجام پس از 17 ماه توقف، سرویس MMS تلفن همراه آماده بهره برداری است و راه اندازی آن برای اپراتورها هیچ محدودیتی ندارد.

به گزارش خبرنگار موبنا ، MMS یا پیام کوتاه چندرسانه ای که امکان ارسال مالتی مدیا را از طریق شبکه تلفن همراه امکانپذیر می کند، قرار است این هفته از سوی اپراتور دوم تلفن همراه ( ایرانسل ) ارائه شود.

مدیر کل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات در این باره به خبرنگار موبنا گفت: شرایط اپراتور دوم برای ارائه سرویس MMS تلفن همراه در حال ارزیابی است و طبق پیش بینی های انجام شده، تایید این شرایط این هفته به اپراتور ابلاغ و اعلام خواهد شد.

محمدرضا فرنقی زاد ادامه داد: ایرانسل محدودیتی از لحاظ ارائه سرویس MMS به مشترکان خود ندارد و طبق آیین نامه ، می تواند به مشترکان خود سرویس دهد.

وی گفت: هر اپراتوری که آمادگی راه اندازی سرویس MMS تلفن همراه را داشته باشد،می تواند درخواست خود را به سازمان تنظیم مقررات ارائه دهد و سازمان پس از بررسی های فنی، اجازه بهره برداری از این سرویس را صادر می کند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران در خردادماه سال 87 وزارت ارتباطات را موظف کرد تا به منظور جلوگیری از تبادل داده ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم MMS ، دستورالعمل تهیه سخت افزار، نرم افزار، تجهیزات لازم و سایر سازوکارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه های اطلاع رسانی را به شرکت های طرف قرارداد صادر کند، تا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تایید این وزارتخانه، سرویس MMS راه اندازی و فعال شود.

این دستورالعمل سبب شد تا سازمان تنظیم مقررات ، تدوین آیین نامه MMS را با توجه به موارد مذکور در دستورکار خود قرار دهد که با وجود ضرب الاجل سه ماهه برای تدوین این ضوابط ، تاکنون این سرویس به مشترکان ایرانی ارائه نشده است.

طبق آیین نامه برخورد با مزاحمان ارسال پیام و تصویر MMS ، تلفن همراه شخص مزاحم در مرحله اول تا یک هفته، در مرحله دوم سه ماه و در نهایت برای همیشه قطع می شود.

همچنین به منظور جلوگیری از ارسال پیام و تصویر غیراخلاقی در تعهدنامه MMS تمهیداتی اندیشیده شده که براساس این آیین نامه مصوب ، مشترکان متعهد می شوند فقط از فضایی که در اختیار آنان قرار داده می شود، استفاده کنند.

براین اساس مشترکان تلفن همراه برای استفاده از این خدمات باید به ازای ارسال هر MMS ، هزار ریال پرداخت کنند.

معاون مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات وزارت ارشاد گفت: تمامی پایگاههای ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دومین نمایشگاه‌ ملی رسانه‌های دیجتیالی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

به گزارش دبیرخانه‌ نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی، مهدی صرامی اظهارداشت: تمامی پایگاه‌های اینترنتی که تاکنون در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وزارت ارشاد به آدرس samandehi.ir ثبت‌نام کرده‌اند در دومین نمایشگاه‌ رسانه‌های دیجیتال داوری می‌شوند.

وی با تاکید بر این امر که پایگاه‌های اینترنتی ثبت شده بدون محدودیت داوری می‌شوند افزود: داوران این نمایشگاه‌ کلیه‌ی پایگاه‌های اینترنتی که در رشته‌های مختلف مشغول فعالیت هستند را ارزیابی می‌کنند و نامزدها در زمان مورد نظر در طول نمایشگاه‌ اعلام خواهند شد.

بر اساس این گزارش علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیش‌تر به پایگاه اینترنتی اطلاع‌رسانی نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی به آدرس www.dmf.ir مراجعه کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ارائه سرویس خدمات اینترنت تلفن همراه (GPRS)‌اپراتور اول دو پیوست امنیتی و فرهنگی دارد که باید مجوزهای لازم در این باره اخذ شود.

وفا غفاریان در گفت و گو با خبرنگار فناوری اطلاعات فارس درباره زمان ارائه سرویس GPRS همراه اول به مشترکان با تاکید بر آماده شدن این سرویس در شبکه اپراتور اول برای عرضه به مشترکان، اظهار داشت:در این باره مباحث امنیتی الزام می‌کند که اپراتور یکسری ملاحظات و قابلیت‌هایی را داشته باشد که سازمان تنظیم مقررات باید این موارد را تایید کند.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: هنوز این موارد به تایید سازمان تنظیم مقررات نرسیده است، اما این سرویس از نظر اجرایی قابلیت اجرا دارد و مشکلی برای ارائه نیست.

غفاریان گفت: پس از تهران که اکنون MMS‌و GPRSبصورت محدود در حال آزمایش است، سرویس GPRS در شهرهای بزرگی چون تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز اجرایی می‌شود.

اپراتور اول اکنون 28 میلیون مشترک اعتباری و دائمی در کشور دارد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران گفت: با فراهم شدن مقدمات قانونی ، در آینده ای نزدیک استاندارد بودن گوشی های تلفن همراه بررسی خواهد شد.

"مهدی پورهاشم" روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا با اشاره به ضرورت بازرسی از اتوبوس های گازسوز شرکت واحد نیز افزود : با گذشت حدود هشت ماه از درخواست این اداره برای بازرسی فنی از اتوبوس های گازسوز و معرفی شرکت های معتبر بازرسی، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تاکنون در این باره اقدام مثبتی انجام نداده است.