ITanalyze

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: با ظرفیت‌سازی صورت گرفته در بخش تلفن همراه و تعداد متقاضیان در ثبت نام اخیر، واگذاری سیم‌کارت‌های جدید در تعدادی از استان‌ها، اواخراسفندماه آغاز می‌شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد سلیمانی که در همایش شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری اجرایی مخابرات سخن می‌گفت، اظهار کرد: واگذاری شش میلیون و 500 هزار شماره‌ی تلفن همراه سال 85 در کمتر از هشت ماه، جهشی است که هم قدرت ستادی مخابرات استانها و هم قدرت پیمانکاران را نشان می‌دهد. این در حالی است که تا پایان سال 84، دایری تلفن همراه در کشور هشت میلیون و 510 هزار شماره بوده است. در حال حاضر شبکه‌ی ارتباطات سیار با همکاری همه اپراتورها و پیمانکاران دارای 16 میلیون مشترک است.

وی افزود: در بخش تلفن ثابت نیز، با به‌روزرسانی واگذاری تلفن همراه در تمامی‌شهرهای 20 استان کشور، در پایان آذر 85 امید است سیاست واگذاری و به‌روزرسانی تلفن ثابت در تمامی ‌1016 شهر کشور تا پایان سال صورت پذیرد.

سلیمانی همچنین به اجرای خصوصی‌سازی در مخابرات به عنوان سیاست‌های اجرایی سال 86 مخابرات اشاره کرد و گفت: دولت در این حوزه، محورهای اساسی‌ای چون واگذاری یکپارچه 80 درصد از شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات، به جز شرکت ارتباطات زیرساخت، واگذاری سهام به ودیعه‌گذاران مخابرات، تفکیک امور حاکمیتی با اموری که قابل واگذاری است و تقویت بخش‌های تنظیم بازار و بخش‌هایی که به زیرساخت مربوط می‌شود، را برای مخابرات تعیین کرده است.

وی با تاکید بر این که روند خصوصی‌سازی برای شرکت مخابرات نباید دغدغه‌ای برای کارکنان آن ایجاد کند، به مدیران عامل مخابرات استان‌ها توصیه کرد: تا جایی که اجرای مسائل باید به بخش خصوصی واگذار شود، بگذاریم به راحتی صورت بگیرد و بدنه‌ سبک شود و صرفا بحث سیاست‌گذاری،‌ هدایت و نظارت بخش مخابرات برعهده‌ی دولت باشد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه‌ی سال 86 در بخش مخابرات اشاره کرد و گفت: با وجود این‌که بودجه‌ی سال 86 بودجه‌ای انقباضی است، اما با توجه به افزایش 30 درصدی بودجه‌ی عمرانی و رشد 20 درصدی بودجه مخابرات،‌ پیش‌بینی درآمدهای بخش ICT در بودجه، نزدیک به 1100 میلیارد تومان است و بودجه‌ای حدود 5300 میلیارد تومان برای شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در سال 86 تعیین شده است.

بنا براعلام روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، در این جلسه دوروزه که از امروز با حضور وفا غفاریان - رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران -، صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - و اعضای شورای هماهنگی و سیاست‌گذاری اجرایی شرکت مخابرات ایران، در حال برگزاری است، گزارش کمیته‌های چهارگانه سیاست‌گذاری در مخابرات، ارایه و در پایان دستورات کاری آینده کمیته‌های چهارگانه اعلام می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: به نظر می‌رسد، در بودجه سال آینده، نسبت به بخش فناوری اطلاعات که می‌تواند در بسیاری از موارد گره‌گشا باشد، - تا حدودی- توجه و عنایت لازم مبذول نشده است.

مهندس عبدالمجید ریاضی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در خصوص مباحث مطرح در زمینه بودجه بخش فناوری اطلاعات در سال 86، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی، در طول سال‌های گذشته، بر اساس قانون بودجه مجاز بودند تا دو درصد از اعتبارات عمرانی و جاری خود را در بخش فناوری اطلاعات هزینه کنند که این امر باعث پیشبرد برنامه‌های IT می‌شد.

وی افزود: در بودجه سال 85، این موضوع از تبصره‌ها حذف شده بود و در بودجه سال 86 نیز علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، این بخش در تبصره‌ها قرار نگرفته است.

ریاضی، با اشاره به ردیف متفرقه‌ای به نام 503623، گفت: اعتباراتی در این ردیف قرارداشت که دستگاه‌های مختلف می‌توانستند از اعتبارات استفاده کنند و این اعتبارات در سال 85 (گرچه بسیار اندک اما) در نظر گرفته شده بود، در حالی که برای سال 86، با وجود تمامی تلاش‌ها، متاسفانه این ردیف حذف و در نظر گرفته نشده است.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، برای حدود 18 دستگاه اجرایی، اعتباراتی منظور شده که نسبت به سال گذشته افزایش نداشته و بودجه ردیفی دیگر در قالب طرح توسعه، حدود 17 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، این در حالی است که قرار بود بودجه نسبت به سال گذشته کاهش نداشته باشد.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پایان اظهار داشت: نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن، اصلاحیه‌ای را پیشنهاد داده‌اند که بر اساس آن از طریق منابع داخلی وزارت ارتباطات، اعتباری معادل 33 میلیارد تومان به فناوری اطلاعات و 15 میلیارد تومان به مرکز تحقیقات مخابرات ایران اختصاص یابد که امیدواریم این پیشنهاد به تصویب رسیده و کمبود بودجه بخش را جبران کند.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار گفت: مهلت ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن‌ همراه دولتی تا 30 بهمن است و در حال حاضر برای تمدید آن تصمیمی نگرفته‌ایم.

سید علی علویان در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: تصور نمی‌کنیم نیازی برای تمدید ثبت‌نام باشد، چراکه در این دوره فرصت لازم برای ثبت‌نام داده شده است.

او درباره‌ی استقبال از ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن‌ همراه دولتی در این دوره گفت: با ورود اپراتورهای خصوصی در حوزه‌ی تلفن همراه، پایین آمدن قیمت سیم‌کارت در بازار آزاد و عرضه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری تا حدودی نیاز مردم نسبتا در این زمینه متعادل شده است به طوری که ثبت‌نام سیم‌کارت در دوره با روند معمولی مواجه شده است.

علویان درباره‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی خاطر نشان کرد: همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی با استقبال بیشتری نسبت به سیم‌کارت‌های دایمی مواجه شد.

به گزارش ایسنا، بنا بر اظهارات مسوولان شرکت پست در مجموع یک میلیون و 420 هزارو 138 سیم‌کارت تلفن ‌همراه تا پایان روز پنجشنبه - 26 بهمن‌ماه - در دفاتر پستی کشور ثبت‌نام شده است.

بنا بر اعلام از این تعداد 968 هزار و 922 سیم‌کارت اعتباری و 451 هزار و 216 سیم‌کارت دایمی بوده است؛ در تهران نیز در مجموع 217هزار و 671 سیم‌کارت ثبت‌نام شده که 166هزار و 836 سیم‌کارت اعتباری و50 هزار و 835 سیم‌کارت دایمی ثبت‌نام شده است.

به گفته‌ی مسوولان شرکت ارتباطات سیار دو هزار و 470 سیم‌کارت تلفن ‌همراه دولتی نیز تا پایان روز پنجشنبه - 26 بهمن‌ماه - به صورت اینترنتی و از طریق سایت شرکت ارتباطات سیار انجام شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات‌وفناوری‌اطلاعات گفت:مانمی توانیم توسعه‌تلفن همراه که به عهده‌این وزارت است رابه‌دلیل‌حضور اپراتورهای خصوصی متوقف کنیم.

" صمد مومن بالله " روز پنجشنبه‌به خبرنگار ایرنا گفت: به نظر می‌رسد که بخش خصوصی هنوز آمادگی چندانی برای حضور در عرصه‌تلفن همراه‌ندارد و مانیز نمی توانیم توسعه شبکه را متوقف کنیم.

وی در باره انتقادات وارده به رقابت دولت با بخش خصوصی در زمینه تلفن همراه اظهار داشت : ما مجبور شدیم ثبت نام سیم کارت‌های تلفن همراه توسط شرکت ارتباطات سیار راادامه دهیم تا فضای قیمت و رانت خواری و سودجویی را بشکنیم.

وی افزود: وزارت ارتباطات طبق برنامه‌سالانه،باید ‪ ۲۰‬درصد از تصدی گری خود را کاهش دهد که فعالیت تالیا و اپراتورهای دوم و سوم در همین راستا صورت گرفته است.

به گفته‌وی،ثبت نام سیم کارت‌تلفن همراه‌ازطرف دولت وهمزمان با اپراتورهای خصوصی هیچ منافاتی با اصل خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی ندارد.

وی ادامه داد: ما بر اساس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی واگذاری امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی را در دستور کار خود داریم.

معاون حقوقی وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه هم اکنون بسیاری از امور مخابراتی در دست بخش خصوصی است ، درباره برخی مشکلات آنها گفت: این مساله بیشتر به منابع انسانی و مالی و مشتری مداری آنها مربوط است.

برخی شهروندان ایلامی از وجود اختلال در سامانه آنتن دهی و قطع ارتباط تلفن همراه خود بدون هشدار و به صورت ناگهانی در این شهرستان انتقاد کردند.

به عقیده این افراد در دو روز گذشته برخی از مشترکان با قطع ناگهانی تلفن همراه خود مواجه شدند و این در حالی است که هیچگونه بدهی قبلی نداشتند.

"علیرضا صیدی" از شهروندان ایلامی در این خصوص گفت: از روز گذشته با وجود پرداخت کلیه صورتحسابهای قبلی تلفن همراهم قطع شده و مخابرات در این خصوص پاسخی روشن نداده است.

وی افزود: با توجه به پرداخت صورتحساب ماههای آبان و آذر و عدم دریافت صورتحساب دو ماه اخیر علت قطع تلفنهای همراه نامعلوم و تعجب برانگیز است.

"علی رحیمی" یکی دیگر از مشترکان ایلامی نیز با انتقاد از قطع نابهنگام اشتراک خود گفت: در روزهای گذشته بدون اخطار قبلی شرکت مخابرات تلفن همراهم را قطع کرده و پیگیری برای وصل تلفن همراهم نیز با توجه به نگرفتن صورتحساب این دوره غیرممکن است.

وی افزود: به استناد صورتحساب موجود ماههای آبان و آذر، مخابرات بدون توجه به فیشهای پرداختی نسبت به قطع تلفنها اقدام کرده است.

آنچه از سخنان مشترکان ایلامی و پیگیری از طریق شماره‌گیری تلفن همراه و مشاهده صورتحسابها برمی‌آید از صحت سخنان این مشترکان حکایت دارد.

با وجود پیگیرهای انجام شده تلاشهای خبرنگار ایرنا برای مصاحبه با مسوولان و بررسی علت این پدیده بی‌نتیجه بوده است.

با اتمام کار واگذاری سیم کارت به ثبت نام‌شدگان تلفن همراه در استان ایلام شمار مشترکان ایلامی شبکه تلفن همراه اکنون ‪ ۸۷‬هزار و ‪ ۷۰۳‬نفر است.

ITanalyze.ir - چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران (MVIP 2007) ، در مشهد آغاز به کار کرد.

این کنفرانس در روزهای 25 و 26 بهمن میزبان 300 تن از استادان و کارشناسان مهندسی برق و کامپیوتر و فعالان صنعتی مرتبط است که توسط دانشگاه فردوسی مشهد و با حمایت پارک علم و فناوری خراسان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار می شود.

دبیر چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران در مراسم افتتاحیه این کنفرانس گفت: هدف از برگزاری این کنفرانس، ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتلای دانش و علم مهندسی برق و کامپیوتر، انتقال تجربیات مهندسان داخلی، معرفی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه ماشین بینایی و پردازش تصویر (Machine Vision & Image Processing) و برقراری پیوند مناسب صنعت و دانشگاه است.

دکتر سید علیرضا سیدین با توضیح کاربردهای پردازش تصویر و ماشین بینایی گفت: از این فناوری در ساخت روبات های هوشمند، تشخیص هویت، تشخیص اهداف نظامی، سنجش از دور و ثبت تصاویر ماهواره ای استفاده می شود.

وی افزود : از جمله شیوه های برخورداری از دانشگاه و صنعت پویا، برقراری ارتباط این دو از طریق فراهم آوردن فضایی است که محققان دانشگاهی و مراکز علمی و صنعتی بتوانند دستاوردهای آموزشی و پژوهشی خود را در تمام زمینه های علوم مهندسی ارایه دهند.

دبیر کنفرانس چهارم ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران با اشاره به سابقه برگزاری کنفرانس، گفت: از سال 1379 با میزبانی دانشگاه بیرجند و متعاقب آن در سال های 81 و 83 ، این کنفرانس در دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی و تهران برگزار شده است.

وی افزود: در کنفرانس چهارم با رشد قابل توجهی نسبت به سه دوره قبل، 319 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده است که پس از طی فرایند داوری 150 مقاله برای ارایه به صورت شفاهی و پوستر پذیرفته شده اند.

به گفته وی این کنفرانس در موضوع های تشخیص هویت، رمز نگاری، پردازش تصویر، بازشناسی الگو، کاربردهای ماشین بینایی در صنعت و تشخیص متن برگزار می شود.

عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه بر ضرورت برقراری پیوند مناسب میان دانشگاه و صنعت تاکید کرد و گفت : کنفرانس های تخصصی و علمی محملی مناسب برای شناخت توان مندی های بخش های دانشگاهی و صنعتی در برآورده کردن نیازهای همدیگر است.

وی افزود : به این منظور ، همزمان با برگزاری کنفرانس با همکاری فعالان صنعت خراسان، میزگرد بررسی روش های توسعه فناوری ماشین بینایی در صنعت و کاربرد پردازش تصویر در مدیریت شهری برگزار می شود.

دبیر چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران گفت: تمامی مقاله های کنفرانس به صورت الکترونیکی و از طریق وب سایت ارسال شده است که مرحله ارسال به داوری و اعلام پذیرش نیز به همین صورت انجام پذیرفته است.

وی افزود: پایگاه اطلاع رسانی چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران در آدرس www.mvip07.ir بر روی شبکه اینترنت قابل دسترسی است و همچنین پست الکترونیکی mvip07@um.ac.ir برای ارتباط با دبیرخانه این کنفرانس تعیین شده است.

دکتر سیدین گفت: ارایه دو کارگاه با عنوان های کاربردهای صنعتی ماشین بینایی با تکیه بر صنایع غذایی و کانی و تشخیص هویت مبتنی بر بایومتریک توسط استادان دانشگاه فردوسی و امیرکبیر نیز از برنامه های کنفرانس است.

وی افزود: مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ایران خودرو خراسان، سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری مشهد و شرکت احیای صنایع خراسان در برگزاری این کنفرانس با دانشگاه فردوسی همکاری داشته اند.

با توجه به جهت‌گیری‌ها و اهداف شرکت ارتباطات سیار، مبنی بر واگذاری به روز تلفن همراه، روند موجود در ثبت نام سیم‌کارت‌های اپراتور اول صحیح است؛ چراکه صفوف طولانی متقاضیان برای ما مطلوبیت ندارد.

دکتر وفا غفاریان، رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اشاره به روند ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری و میزان استقبال عمومی در دوره جدید، اظهار داشت: چگونگی استقبال از ثبت نام سیم‌کارت در دوره اخیر، نشان‌دهنده این امر است که قدم به قدم به واگذاری به روز تلفن همراه و تعادل عرضه و تقاضا نزدیک می‌شویم.

غفاریان، در خصوص پیش‌بینی از استقبال بیشتر مردم از سیم‌کارت‌های اعتباری نسبت به سیم‌کارت‌های دائمی، گفت: برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، مبنی بر استقبال بسیار بیشتر از سیم‌کارت‌های اعتباری و عدم اقبال عمومی و توجه به سیم‌کارت‌های دائمی، میزان تقاضا و ثبت نام در حال حاضر – تقریبا نصف نصف – پیش می‌رود.

رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، افزود: در حقیقت پیش‌تر گفته می‌شد که 70 تا 80 درصد تقاضاها برای سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول خواهد بود، در حالی که نسبت ثبت نام سیم‌کارت اعتباری به دائمی تنها در تهران 70 به 30 بوده و در سراسر کشور 48 به 52 درصد است.

طرح آزمایشی صدور الکترونیکی جرایم در کشور برای جلوگیری از خطاهای انسانی در تهران طی ایام نوروز 86 اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس باقر بحری مدیرعامل شرکت آواژنگ سیستم در یک نشست خبری افزود: این طرح مشترک با همکاری نیروی انتظامی و در راستای جلوگیری و کاهش خطا در صدور برگه جریمه و نیز افزایش سرعت و کاهش اشتباه در این زمینه اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: گروه شرکت‌های آواژنگ همچنین برای صدور پاسپورت الکترونیکی، طرح carpc و off line طرح‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است. در طرح carpc (رایانه‌ در ماشین) تمام اطلاعات مورد نیاز در یک رایانه برای ناجا تعبیه شده است.

بحری با بیان اینکه گروه شرکتهای آواژنگ از 4 شرکت آواژنگ، خدمات آواژنگ، آواژنگ سیستم و شرکت سخت‌افزار آواژنگ تشکیل شده است، گفت: در حال حاضر این شرکت یک هزار فروشگاه و نمایندگی در سراسر کشور دارد.

در ادامه نشست خبری مدیر عامل خدمات آواژنگ گفت: در حال حاضر 70 درصد کارکنان این شرکت‌، کارکنان فنی در حوزه IT هستند و این امر نشان دهنده رشد 40 درصدی از لحاظ کمی و کیفی در شرکت خدمات آواژنگ است.

بیتا طهماسبی به برقراری حدود 90 هزار تماس تلفنی در تهران و 21 هزار تماس در شهرستانها با بخش خدات آواژنگ اشاره و عنوان کرد: یکی از برنامه‌های آینده این شرکت ارسال اطلاعات وضعیت کالاهای مشترکان از طریق SMS است که در آینده نزدیک اجرایی می‌شود.

وی گفت: راه‌اندازی کیوسک اطلاع‌رسانی در محل شرکت نیز از جمله برنامه‌های آینده این شرکت به شمار می‌رود.

شرکت‌ها و اصناف فعال در حوزه فناوری اطلاعات بخش خصوصی قصد دارند با معرفی یک نماینده حضور فعالی در انتخابات اتاق بازرگانی تهران داشته باشند.

به گزارش «جهان‌صنعت»، باقر بحری، رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حاشیه نشستی خبری که به منظور قدردانی از دست‌اندرکاران شرکت آواژنگ سیستم برگزار شد ضمن بیان این مطلب گفت: بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات قصد دارد تا در انتخابات سال‌جاری اتاق بازرگانی تهران و برای نخستین‌بار با معرفی یک نماینده حضور فعالی داشته باشد.

وی گفت: طی سال‌های گذشته هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی که حکم مجلس برای بخش خصوصی و آینده کاری ایشان دارد، حضور نداشته است به همین منظور شرکت‌های فناوری اطلاعات حاضر در صنف، کاندیدای موردنظر خود را انتخاب کرده و سعی دارند نماینده‌ای در این اتاق داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آواژنگ سیستم در ادامه با اشاره به اینکه صنف IT طی سال گذشته به نوعی در عرصه تصمیم‌گیری‌های اتاق‌های بازرگانی مظلوم واقع شده، گفت: اتاق تهران هر چهار سال یکبار اقدام به برگزاری انتخابات می‌کند و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز کاندیدای خود برای حضور در این انتخابات را شناسایی کرده است.

وی درخصوص تعداد شرکت‌های IT دارای حق رای در اتاق تهران گفت: در حال حاضر قریب به یک‌هزار و 500 تن از فعالان صنف فناوری اطلاعات امکان حضور در این انتخابات را دارند که با توجه به جایگاه و نقش اتاق از کلیه همکاران دعوت می‌شود حضور فعالی در این عرصه داشته باشند.

بحری با اشاره به اهمیت حضور شرکت‌ها در انتخابات اتاق‌های بازرگانی گفت: اتاق‌های بازرگانی در بسیاری از مراکزی که به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه فعالیت‌های بخش خصوصی نقش دارند یک نماینده دارد و از آنجا که بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها نقش آشکار و مستقیمی بر سرنوشت کاری بسیاری از شرکت‌های IT داشته و از طرفی نیز این شرکت‌ها نماینده‌ای در این حوزه نداشتند از این جهت بسیاری از فعالان IT به این نتیجه رسیده‌اند که باید نقش فعالانه و جدی در این مورد داشته باشند تا به این ترتیب در فرآیند تصمیم‌گیری‌هایی که تاثیر بسزایی در آینده کاری ایشان دارد، مشارکت داشته باشند.

مدیرعامل آواژنگ سیستم ادامه داد: از سوی دیگر اتاق‌های بازرگانی ارتباطات برون‌مرزی سیار گسترده‌ای نیز با اتاق‌های سایر کشورهای دنیا دارد که فرصت‌های مغتنمی را ایجاد می‌کند.

وی گفت: این در حالی است که در گذشته صنف IT به شکل مناسب حافظ منافعی در برقراری ارتباطات برون‌مرزی که برای بسیاری از شرکت‌ها از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار بوده، نداشته است.

لازم به ذکر است، انتخابات اتاق بازرگانی تهران دوم اسفندماه برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، در ادامه نشست شرکت آواژنگ که با حضور نمایندگان رسانه‌ها و مدیران این شرکت برگزار شد، سیاست‌ها و برنامه‌های این شرکت در سال آینده برای حاضران تشریح شده و در ادامه نیز از فعالان قدردانی شد.

دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور گفت: "قصد دولت بی‌توجهی نسبت به فناوری اطلاعات در بودجه سال ‪ ۸۶‬نبوده است."

"جعفر محمودی" امروز سه‌شنبه در جلسه گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از عملکرد متولیان دولتی فناوری اطلاعات در فرآیند تدوین بودجه سال ‪ ۸۶‬کل کشور انتقاد کرد.

وی گفت درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بودجه سال ‪ ۸۶‬در حوزه ‪ ،IT‬بیش از ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان بوده است.

محمودی خاطرنشان کرد تمامی بودجه درخواستی این وزارتخانه از محل "درآمدهای عمومی" کشور بوده و این موضوعی است که از ابتدا دستیابی به آن محال به نظر می‌رسید.

وی بیان داشت بر این اساس ریشه مشکلات مربوط به فناوری اطلاعات در بودجه ‪ ۸۶‬را می‌توان در دو گروه مورد بررسی قرار داد، در گروه اول مشکل اصلی این بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمرکز فعالیت‌های خود را در بخش ارتباطات متمرکز کرده است.

محمودی افزود گروه دوم مشکلات نیز به ضعف دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات در ارایه توجیه فنی و کار کارشناسی برای طرح‌های مطرح شده باز می‌گردد.

دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور اظهار داشت عدم‌آشنایی کارشناسان دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات با سازوکارهای جذب بودجه موجب شد که تمایل آنها به استفاده از محل بودجه عمومی کشور افزایش یابد، آن هم در جایی که این بودجه محدود بوده و اولویت‌های آن تقریبا از قبل مشخص شده بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی ضریب آنتن دهی سیم کارت تلفن همراه شرکت ایرانسل(اپراتور دوم) را در شهر مشهد ‪ ۷۸‬درصد اعلام کرد.

علی کارگزار روز سه‌شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: تاکنون حدود ‪۷۰‬ هزار شماره سیم کارت ایرانسل در این شهر به متقاضیان واگذار شده است.

وی در ادامه با اشاره به بند" ج"اصل ‪ ۴۴‬و نحوه خصوصی‌سازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این مجموعه با اقداماتی که در این حوزه انجام داده تاکنون بزرگترین قدم را در قیاس با سایر دستگاهها برداشته است.

او واگذاری قسمتی از کار در حوزه تلفن همراه به شرکت ایرانسل و تالیا را بخشی از اقدامات این مجموعه در همین زمینه ذکر کرد و اظهار داشت: شرکت ارتباطات سیار به عنوان بخش دولتی رقیب شرکتهای ایرانسل و تالیا به عنوان بخش خصوصی در واگذاری سیم کارت تلفن همراه نیست.

وی با بیان اینکه هنوز ارایه سرویس تلفن همراه این شرکتها بطور کامل تمام شهرها و مناطق کشور را پوشش نمی‌دهد گفت: ما به عنوان بخش دولتی باید در کنار این شرکتها نیاز مردم را در این زمینه برطرف کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی ادامه داد: سیاست اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تلفن همراه کاهش هزینه‌ها و قرار دادن تلفن همراه در سبد هر خانواده ایرانی است.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بازار سیاه سیم‌کارت تلفن همراه از بین رفته گفت: امروز واگذاری به موقع سیم‌کارتهای ثبت نامی به متقاضیان موجب شده قیمت سیم کارت در بازار معادل قیمت ثبت نام آن شود.

او افزود: هم‌اکنون در شهر مشهد خدمات تلفن همراه بگونه‌ای ارایه می‌شود که مردم حق انتخاب دارند.

وی در زمینه بهره‌برداری نشدن از ‪ ۵۵۷‬پروژه مخابراتی در خراسان رضوی طی دهه فجر نیز گفت: تلاش ما آن بود که به منظور پوشش خبری بهتر مراسم بهره‌برداری این پروژه‌ها با حضور وزیر ارتباطات انجام شود اما درگیری وزیر در این ایام، موجب شد تا این امر به تاخیر افتد.

برای راه اندازی پروژه‌های آماده بهره‌برداری استان بیش از ‪ ۳۷۸‬میلیارد و ‪ ۳۳۴‬میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

با ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی در ایران شکل جدی به خود گرفت. حوزه‌ی مخابرات نیز از این روند مستثنی نبوده و مسوولان امر بر اجرای سریع‌تر خصوصی‌سازی بسیار تاکید دارند؛ به طوری که قرار است سال آینده شاهد واگذاری سهام 33 شرکت مخابراتی تحت پوشش وزارت ICT - به استثنای شرکت ارتباطات زیرساخت و شبکه‌های مادر مخابرات - در بورس باشیم. با این حال، باید دید این روند چگونه انجام خواهد شد، آیا خصوصی‌سازی در این عرصه افزایش کیفیت خدمات و تنوع سرویس‌های مخابراتی با هزینه‌ی قابل قبول را به همراه خواهد داشت و یا این که تنها ظاهر شرکت‌ها خصوصی شده و روال توسعه بر مبنای سیاست‌های گذشته ادامه می‌یابد؟
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، چندی پیش سیدمهدی عقدایی ـ معاون واگذاری سازمان خصوصی‌سازی ـ درباره‌ی واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی و خصوصی‌سازی این شرکت‌ها به ایسنا گفته بود که «واگذاری سهام 33 شرکت مخابراتی در هیات دولت مصوب شده که این سهام به صورت یکپارچه از طریق بورس به خریداران واگذار خواهد شد و بر اساس این مصوبه، شرکت ارتباطات زیرساخت و شبکه‌های مادر مخابرات در اختیار بخش دولتی قرار گرفته و بقیه سهام شرکت‌ها و مراکز مخابراتی در سال 1386 وارد بورس می‌شوند».
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران نیز در این باره به خبرنگار ایسنا گفته بود: «80 درصد شرکت‌های مخابراتی، باید به بخش خصوصی واگذار ‌شوند؛ درواقع، در خصوصی‌سازی مالکیت و مدیریت منتقل می‌شود، اما هدایت، ‌سیاست‌گذاری و نظارت بر عهده دولت باقی می‌ماند و‏ برای این منظور، نقش شرکت مادر تخصصی مخابرات به سازمان تنظیم مقررات منتقل می‌شود و این سازمان تقویت خواهد شد. از این رو، امیدواریم از سال 86 این کار شروع و بخش عمده‌ی آن انجام شود».
با توجه به این که قرار است بخش عمده‌ی خصوصی‌سازی از طریق واگذاری سهام انجام شود، مکانیزمی که دولت و وزارت ارتباطات در این زمینه در نظر گرفته‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این میان، شرکت ارتباطات سیار به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم این وزارتخانه، اهمیت بیشتری می‌یابد. معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی چگونگی تبدیل ودیعه‌های مشترکان ارتباطات سیار به سهام در بورس نیز عنوان کرده‌ بود: «تبدیل ودیعه‌های مشترکان ارتباطات سیار به سهام انتخابی است و به تصمیم مشترکان بستگی دارد؛ از این رو، با وارد شدن ودیعه‌های مشترکان در بورس به یک شرکت سهامی بزرگ تبدیل خواهیم شد که سهام‌داران بسیاری در آن عضو هستند».
وفا غفاریان افزوده بود: «این ودیعه‌ها در حال حاضر به عنوان امانت در اختیار مخابرات قرار دارد که با اجرای مصوبه‌ی خصوصی‌سازی این ودیعه‌ها به سهام تبدیل خواهد شد؛ به عبارت دیگر، یک نوع سرمایه‌گذاری برای مشترک خواهد بود که ودیعه‌ای که در اختیار مخابرات دارد و با وارد شدن در بورس افزایش قیمت پیدا می‌کند و سود عملیاتی به آن تعلق می‌گیرد».
او با اشاره به این که مبلغ هر یک از این ودیعه‌ها در دوره‌های مختلف ثبت‌نام تلفن همراه متفاوت است، افزوده بود: «در حال حاضر این ودیعه‌ها به ترتیب کاهش قیمت ثبت نام سیم‌کارت در دوره‌های گذشته برای برخی از مشترکان 290 هزار تومان و برخی دیگر 228 هزار تومان است که در دوره‌ی ثبت نام جدید این مبلغ نیز بین 170 تا 180 هزار تومان در نظر گرفته شده، اما هنوز این مبلغ در سازمان تنظیم مقررات نهایی نشده است».
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی این که آیا باید مشترکان برای وارد شدن ودیعه‌ی خود در بورس درخواست دهند،‌ تصریح کرد: «به درخواست مشترک نیاز نیست بلکه اعلام خواهیم کرد مشترکانی که حاضر نیستند ودیعه‌ی‌ها آن‌ها وارد بورس شود، با پر کردن فرم مربوطه این مساله را به مخابرات اعلام کنند،‌ از این رو ودیعه‌های آن‌ها در مخابرات باقی خواهد ماند و هر زمان درخواست لغو امتیاز سیم کارت خود را داشته باشند، این ودیعه به آن‌ها عودت داده خواهد شد».
اما مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در یک نشست خبری در این باره گفته بود: «‌30 درصد واگذاری به شکل سهام عدالت خواهد بود و بخشی از آن نیز مربوط به ودایع است که مشترکان در نزد شرکت ارتباطات سیار دارند که تبدیل به سهام خواهد شد و تنها ‌20 درصد آن در داخل مخابرات باقی می‌ماند».
او خاطرنشان کرده بود: «ارزش اولیه‌ی سهام شرکت ارتباطات سیار در بورس ‌9 هزار میلیارد تومان است که قطعا بخش عمده‌ی آن به مردم واگذار خواهد شد».
اما بنا بر اظهارات کارشناسان تفاوت قایل شدن جهت خرید سهام شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی، ممانعت از ورود شرکت‌های غیر خصوصی از مواردی است که برای بهبود وضعیت خصوصی سازی در صنعت مخابرات، به آن‌ها می‌توان پرداخت.
به گزارش ایسنا، صرف‌نظر از این که خصوصی‌سازی در عرصه‌ی مخابرات چگونه انجام خواهد شد و آیا واقعا بخش عمده‌ی خصوصی‌سازی طبق گفته‌ی این مسوولان در سال آینده تحقق پیدا خواهد کرد و علاوه بر آن، این امر سبب افزایش کیفیت ارائه‌ی خدمات و افزایش ضریب نفوذ در این حوزه خواهد شد، این موضوع که در سیاست‌های کلی اصل 44 تاکید شده بخش دولتی در حالی می‌تواند به توسعه‌ی فعالیت های خود ادامه دهد که بخش خصوصی در آن حوزه‌ مشغول به فعالیت نباشد، قابل توجه است. تاکید بر این موضوع در حالی است که در عرصه‌ی مخابرات در بخش ارتباطات سیار، بخش خصوصی از چندی پیش وارد میدان شده است، اما با این حال شاهد ثبت‌نام جدید سیم‌کارت تلفن‌همراه دولتی هستیم و حتی این بار علاوه بر سیم‌کارت‌های دایمی، قرار است سیم‌کارت اعتباری نیز ارائه شود. بر این اساس، این سوال مطرح است که آیا این امر با سیاست‌های کلی اصل 44 مغایرت دارد؟
اما محمد سلیمانی - وزیر ICT - که چندی پیش به منظور تبیین سیاست‌های این وزارتخانه در راستای پیاده‌سازی اصل 44 در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، درباره‌ی توسعه‌ی ارتباطات سیار در زمینه‌ی واگذاری سیم‌کارت تلفن همراه، عنوان کرده بود: «نمی‌توانیم توسعه را متوقف کنیم،‌ چراکه براساس برنامه‌ی چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله، باید ضریب نفوذ در این حوزه افزایش داشته باشد؛ از این رو، به تناسب پیشرفت برنامه‌ی توسعه و پیشبرد آن به بخش خصوصی نیز می‌توانیم این فرصت را بدهیم و آن‌ها هم در صحنه‌ حاضر باشند تا بتوانند با ارایه‌ی توانایی‌های خود به نیاز و تقاضای مردم پاسخ دهند. از سوی دیگر، ما به دلیل این که بخش خصوصی حرکت سریعی دراین حوزه ندارد نمی‌توانیم کار را متوقف کنیم، بنابراین با توجه به این شرایط باید کار را دنبال کنیم تا تعهداتمان بر اساس برنامه‌ی چهارم توسعه عملیاتی شوند».
این در حالی است که سیدمصطفی سیدهاشمی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - در این‌باره به یکی از رسانه‌ها گفته بود: «توزیع انواع سیم‌کارت از سوی یک شرکت دولتی در شرایطی که شرکت‌های خصوصی در آن زمینه فعال هستند، هیچ تناسبی با خصوصی سازی ندارد».
او با بیان این‌ ‏که این اقدامات خلاف اصل 44 قانون اساسی است، بیان کرده بود: «به وزیر ارتباطات نیز تذکر داده‌‏ایم که علی‌‏رغم این که ما باید بر اساس برنامه چهارم توسعه و سیاست‌‏های کلی اصل 44 به سمت خصوصی‌سازی برویم، اما بعضا اقداماتی انجام می‌‏شود که خلاف این موضوع است».
وی افزوده بود: «کمیسیون صنایع تصمیم گرفته است به‌سرعت، کمیته‌‏ای با حضور نمایندگان شرکت‌‏های خصوصی، وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس برگزار کند تا شرکت‌‏های خصوصی نیز فرصت دفاع از خود را پیدا کنند».
او گفت: «متاسفانه به نظر می‌‏رسد در بین مسوولان دولتی باور به واگذاری کارها به بخش خصوصی جا نیافته و در بعضی مواقع ساز و کارها برای تبدیل و انتقال از بخش دولتی به خصوصی آماده نشده است».
اما وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - در یک نشست خبری با اشاره به این که ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه برای شرکت‌ ارتباطات سیار بلامانع است تاکید کرده بود: «مراجع رسمی‌ مربوطه بر این امر تایید کرده‌اند و شاید مخالفان و موافقانی وجود داشته باشد اما با این امر موافقت شده است».
وی همچنین به خبرنگار ایسنا گفته بود: «اگر این شرکت توسعه را متوقف کند و منتظر خصوصی شدن بماند، در وهله‌ی اول فرصتی از مردم گرفته شده است؛ این اپراتور در 1016 شهر پوشش دارد که رقبای آن یعنی ایرانسل و تالیا در آن شهرها پوشش ندارند، بنابراین مردم این شهرها که به سیم‌کارت نیاز دارند، چه‌کار باید بکنند؟»
صدوقی درباره این که آیا با توجه به آغاز فعالیت بخش خصوصی در این بخش، توسعه‌ی شرکت‌های دولتی با این اصل 44 مغایرت ندارد، اظهار کرده بود: «نیاز مردم در زمینه‌ی تلفن همراه بسیار بالاست؛ چراکه با در نظر گرفتن ظرفیتی که ایرانسل، تالیا و ارتباطات سیار برای واگذاری سیم‌کارت دارند، باز هم نیاز در این زمینه فراتر از این تعداد است».
وی با اشاره به این که قرارداد GC‌ها نیز در رابطه با توسعه‌ است،‌ افزود: «در حال حاضر این پیمانکاران با بیش از صد شرکت قرارداد دارند که تماما خصوصی‌اند و از این رو اگر به شرکت ارتباطات سیار ابلاغ شود که توسعه ندهید و ثبت‌نام نکنید، بنابراین در اولین گام GCها باید خلع‌ ید شوند؛ زیرا دیگر نیازی به توسعه‌ نیست و حداقل صد شرکت دچار مشکل می‌شوند».
او ادامه داد: «همچنین قرارداد شش میلیون ظرفیت توسعه‌ی شبکه‌ی ارتباطات سیار نیز بر همین مبنا منعقد شده است که شورای اقتصاد برای توسعه‌ی تولید داخل آن را مصوب کرد، بنابر‌این دیگر چه نیازی است این قرارداد ادامه پیدا کند؟»
مدیر عامل ارتباطات سیار تاکید کرده بود: «نمی‌توان گفت یک شرکت دولتی هزینه‌ و ظرفیت ایجاد کند، اما واگذاری نداشته باشد؛ از سوی دیگر، این شرکت تنها واگذاری سیم‌کارت به مردم را انجام می‌دهد و بیش از 90 درصد امر توسعه‌ توسط بخش خصوصی انجام می‌شود».
رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران نیز درباره‌ی این که چرا تنها در شهرهایی که نیاز وجود دارد و تحت پوشش بخش خصوصی نیستند توسعه ایجاد نمی‌کنید، به ایسنا گفته بود: «اگر نقطه‌ا‌ی در کشور وجود داشته باشد که مردم به سیم‌کارت نیاز بالایی نداشته باشند و بخش خصوصی بتواند این نیازها را جواب دهد، به طور طبیعی بخش دولتی در این زمینه وارد نمی‌شود و ثبت‌نامی نخواهد کرد؛ فرضا اگر در تهران، مشهد و شیراز سیم‌کارت به حد نیاز توزیع شده باشد، دیگر چه نیازی است دولت در این زمینه فعالیت کند؟»
وی تصریح کرده بود: «آن‌چه در سیاست‌های کلی اصل 44 آمده، صرفا تاکید کرده است که شرکت دولتی به فعالیت‌های جدید وارد نشود، از این رو توزیع سیم‌کارت معمولی و اعتباری فعالیت‌های معمول اپراتورهاست، بر این اساس وظیفه‌ی اصلی مخابرات، پاسخ‌گویی به نیاز مردم است؛ بنابراین اگر این نیاز برطرف شود، بخش دولتی به توزیع سیم‌کارت نیازی ندارد؛ وقتی این نیاز هنوز وجود دارد و قیمت بازار آزاد و دولتی متفاوت است، باید این نیاز را برطرف کرد».
برخی کارشناسان مخابرات معتقدند؛ خصوصی‌سازی در مخابرات یک شمشیر دو لبه است، اگر به خوبی اجرا شود، می‌تواند کیفیت بالای ارایه‌ی سرویس با قیمت‌های مناسب را به همراه داشته باشد.
محمدرضا پاکروان - عضو هیات علمی‌ دانشگاه صنعتی شریف - معتقد است: «اگر مکانیزم‌های کنترلی مناسبی در خصوصی‌سازی شرکت‌های مخابراتی وجود نداشته این امر می‌تواند مشکلات بسیاری را برای مشترکان تلفن همراه و ثابت به وجود آورد».
او با اشاره به این که خصوصی‌سازی باید به معنای واقعی انجام شود، تصریح کرد:‌ «در برخی مواقع علی‌رغم این که یک مجموعه ظاهرا خصوصی است، اما با انجام بررسی مشخص شده که سهامداران اصلی آن شرکت، نهادهای شبه دولتی بزرگ هستند».
این کارشناس مخابرت درباره‌ی خصوصی‌سازی و توسعه‌ی شرکت‌های دولتی تصریح کرد:‌ «مقوله‌ی خصوصی‌سازی مانند مسابقه‌ای است که تا پیش از این تیمی‌ بدون رقیب بوده و تمام امکانات را در اختیار داشته است اما در حال حاضر رقبای جدید پیدا کرده است، از این رو باید عرصه‌ی رقابت به طور عادلانه و یکسان برای همه در نظر گرفته شود تا از انحصار در یک حوزه‌ جلوگیری شود».
اما به گفته‌ی یک عضو هیات علمی ‌دانشگاه، خصوصی‌سازی در عرصه‌ی شرکت‌های مخابراتی باید طوری انجام شود تا با ایجاد رقابت میان اپراتورها سطح ارایه‌ی خدمات و کیفیت آن‌ها افزایش یابد.
محمد فتحیان افزود: «سیاست‌هایی که در زمینه‌ی خصوصی‌سازی بخش مخابرات تعریف می‌شود باید طوری باشد که آن‌ها را به نقطه‌ی مطلوب برساند، این سیاست‌ها نباید به شکلی باشند تنها ظاهرا شرکت‌ها خصوصی باشند، اما میدان در دست شرکت‌های دولتی باشد».
یک عضو هیات علمی‌ دانشگاه صنعتی شریف نیز معتقد است: «خصوصی‌سازی واقعی به این معناست که سرمایه‌گذاران ملی و برخاسته از کار و تلاش در داخل کشور بتوانند در یک محیط رقابتی بدون فشارهای سیاسی، نظامی‌ و امنیتی به فعالیت بپردازند».
فروهر فرزانه افزود: «این امر در مورد خصوصی‌سازی در کشور ما محقق نیست؛ به عبارت دیگر، نهادهایی که نام خصوصی را یدک می‌کشند، بیشتر بلوک‌هایی هستند که از بخش‌هایی از حکومت و دولت منشعب شده‌اند».
او ادامه داد: «از سوی دیگر، عده‌ای از خصوصی‌سازی مفهوم اختصاصی‌سازی را استنباط می‌کنند و تنها عده‌ی محدودی را شایسته‌ی انجام این امر می‌دانند. درحقیقت، این امر سبب می‌شود انحصارگرایی به‌وجود آید و بر این اساس، اگر با این دیدگاه به خصوصی سازی نگاه شود، موفقیتی حاصل نخواهد شد».
اما یک کارشناس مخابرات معتقد است:‌ «وقتی شعار خصوصی‌سازی داده می‌شود این امر باید در عمل نیز دیده شده و میدان برای حضور بخش خصوصی فراهم شود».
دکتر جواد صالحی افزود: «خصوصی‌سازی در حوزه‌ی مخابرات باید از ده سال پیش آغاز می‌شد تا امروز شاهد شبکه‌های خصوصی فعال در این عرصه باشیم، اما با توجه به این که تصمیم‌گیری در سطوح مدیریتی در کشور ما روند بسیار کندی دارد نتیجه‌ی آن این است که ده سال از خصوصی سازی به نسبت به سایر کشورها عقب بمانیم».
به عقیده‌ی وی، «خصوصی‌سازی باید به تدریج و با برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند انجام شود، از این رو اگر از سال‌ها پیش مقدمات این امر فراهم می‌شد امروز شاهد بخش خصوصی توانمند در این حوزه بودیم و با خیال ‌آسوده می‌توانستیم تمام فعالیت‌های مخابرات به ویژه در زمینه‌ی ارتباطات سیار و شبکه‌ی تلفن همراه را به آن‌ها بسپاریم».
صالحی در پایان افزود:‌ «تا زمانی که مدیریت توانمند و قوی در این عرصه شکل نگیرد نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی توانمند در این حوزه شکل بگیرد، بنابراین این امر صحیح نیست که تنها بگوییم باید شرکت‌های مخابراتی خصوصی شوند اما در عمل شاهد توسعه‌ی شرکت‌های دولتی باشیم و بخش خصوصی همچنان ضعیف باقی بماند».
به گزارش ایسنا از تمامی این نقادی‌ها و راهکارهایی که از سوی کارشناسان امر ارایه شد، ‌چنین نتیجه می‌توان گرفت؛ همان طور که بخش دولتی، باید در راستای واگذاری سهام و بخشی از مسوولیت‌های خدماتی خود به بخش خصوصی اقدام کرده و راه را برای بالندگی و رشد تولیدکننده داخلی و شرکت‌های ارایه‌ی خدمات مخابراتی داخلی هموار سازد، بخش خصوصی داخلی کشور نیز باید با توجه بیشتر به میزان و چگونگی تقاضا و علاقه‌مندی مشترک و کاربر خود،‌ کیفیت تولیدات و خدمات داخلی را با بهره‌گیری از تجربیات خارجی و مشاوره‌های عالی بهبود بخشند؛ تا با رقابت سالم با بازار خارجی بتواند نظر بخش دولتی و مردم را به خود جلب کند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران, گفت: واگذاری تلفن ثابت در 20 استان کشور به روز است و این شتاب توسعه جذابیت این بازار را برای بخش خصوصی کاهش می‌‏دهد.

دکتر وفا غفاریان, رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران, درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, در خصوص عملکرد اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت در کشور، با تاکید بر این‌‏که این شرکت‌‏ها تاکنون نتوانستند به تعهدات خود مبنی بر ایجاد خطوط ثابت تلفن اقدام کنند, اظهارداشت: شبکه تلفن متکی به سیم در هیچ جای دنیا مقرون به صرفه نیست و جذابیت اپراتوری در این بخش به مراتب کمتر از تلفن همراه است.

وی، کار کردن بخش تلفن ثابت را پیچیده‌‏تر از تلفن همراه عنوان کرد و گفت: اگرچه شاهد رشد 21 درصدی تلفن سیار در دنیا هستیم، اما با کاهش 10 درصدی سرمایه‌‏گذاری در بخش تلفن ثابت مواجه شده‌‏ایم.

دکتر غفاریان, با بیان این‌‏که میزان موفقیت قابل توجهی از بخش خصوصی تلفن ثابت را شاهد نبودیم, تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌‏های مخابرات استانی با سرعت بخشیدن به توسعه شبکه تلفن ثابت, توانستند وضعیت خوبی را برای تلفن ثابت در کشور ایجاد کنند.

وی، توسعه تلفن ثابت توسط شرکت‌‏های مخابرات استانی و نیز وضعیت اقتصادی را از جمله عوامل بازدارنده فعالیت اپراتورهای خصوصی این بخش دانست و یادآور شد: مسائل اقتصادی و فنی موانع اجرایی برای بخش خصوصی ایجاد کرده و به این دلیل جذابیت این بازار برای بخش خصوصی کم شده است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران, خاطرنشان کرد: تلفن ثابت در 20 استان کشور به روز واگذار می‌‏شود و در تهران و کرج نیز روی هم تنها 40 هزار فیش در نوبت واگذاری قرار دارند.

دکتر غفاریان, حضور بخش خصوصی در فعالیت‌‏های مخابراتی را مستلزم توجیه اقتصادی دانست و با بیان این‌‏که متوقف کردن توسعه مخابرات توسط دولت به بهانه فعالیت بخش خصوصی تصمیم درستی نیست, گفت: زمانی که توسعه را در بخش تلفن ثابت متوقف کنیم, عقب‌‏ماندگی‌‏های فعلی را نمی‌‏توانیم جبران کنیم.

وی، با اشاره به کمبود تلفن ثابت در روستاهای کشور, اظهارداشت: شرکت‌‏های مخابرات استان‌‏ها در سال 86 خصوصی خواهند شد و این امر سبب می‌‏شود بخش خصوصی فعالیت خود را در این عرصه آغاز کند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، با با بیان این‌‏که ودیعه مشترکین تلفن ثابت در صورت تمایل می‌‏تواند به عنوان سهام آنها تلقی شود، تاکید کرد: برای تلفن ثابت 3 نرخ شهر درجه یک 103 هزار تومان, شهر درجه 2 , 80 هزار تومان و شهر درجه 3 , 60 هزار تومان در نظر گرفته شده که این میزان به استثنای مالیات این ودیعه, می‌‏تواند به عنوان سهام مشترکین تلفن ثابت در نظر گرفته شود.

بازار گوشی و لوازم جانبی در تهران در ماههای پایانی سال جاری رونق بیشتری گرفته است، در عین حال گمانه زنی ها حاکی از افزایش قیمت گوشی به علت عدم واردات کافی آن و افزایش تقاضا به علت توزیع سیم کارت های جدید است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز خرید و فروش گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه خیابان جمهوری در چند روز گذشته شاهد سیل عظیم مشتریانی بوده که برای خرید گوشی های روز یا نو پا به بازار می گذارند.

یکی از فروشندگان گوشی در خیابان جمهوری با اشاره به اینکه این روزها بازار گوشی رونق بیشتری گرفته است می گوید: در چند روز اخیر ، اکثر اوقات یا اصلا نهار نمی خوریم یا به عنوان عصرانه غذا می خوریم .صاحبان فروشگاه از ما انتظار دارند در این دو ماه تمام توان خود را در فروش هر چه بیشتر گوشی ارایه کنیم.

وی گفت : از این رو رقابتی نیز بین فروشندگان گوشی بر سر فروش بیشتر ایجاد می شود و صاحبان فروشگاهها برای فروش بیشتر به فروشندگان خود وعده های متفاوتی می دهند.

این گزارش حاکی است: جدا از مشتریانی که برای اولین بار برای خرید گوشی به ما مراجعه می کنند، خیلی ها به بازار می آیند تا گوشی های نو را جایگزین گوشی های قدیمی خود کنند.

یکی از فروشندگان گوشی های کارکرده در بازار نیز با بیان اینکه بازار بهتر شده است می گوید: این روزها خیلی ها به دنبال گوشی های دلخواهی می گردند که در عین زیبایی ، بی عیب و ارزان باشند.

وی می افزاید : با نزدیکی سال نو ، فروش لوازم جانبی از جمله قاب های محافظ گوشی ، کیف ، بند و حافظه جانبی بیشتر شده است.

این گزارش حاکی است: هم اکنون خرید و فروش گوشی کارکرده در کنار بازار خیابان جمهوری رشد چشمگیری پیدا کرده است.با ورود سیم کارتهای جدید که وزارت ارتباطات توزیع کرده است بازار گوشی تلفن همراه با تقاضای شدیدی همراه شده است.

البته با انتشار خبر ساخت گوشی در داخل تا حدودی بهای برخی از گوشیهای مدل پایین کاهش یافته است.

در حالی که طی یک ماه ثبت نام تلفن همراه در سال گذشته بالغ بر8میلیون و 500هزار نفربرای تلفن همراه ثبت نام کرده اند در مدت 9 روز از آغاز ثبت نام سیم کارتهای دولتی طی سال جاری تنها 355هزار نفر نسبت به ثبت نام سیم کارتهای دائمی اقبال نشان داده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد حسن محبیان مدیر عامل شرکت پست در همین رابطه گفت: در حال حاضر بیشترین ثبت نامها از سوی مردم مربوط به سیم کارت اعتباری می‌شود.500 هزار نفر برای این نوع سیم کارت ثبت نام کرده‌اند.

وی ادامه داد:برای سیم کارت دائمی نیز 355 هزار نفر در سراسر کشور ثبت نام کرده‌اند.این ثبت نامها از طریق اینترنت نیز صورت می‌گیرد.

محبیان افزود: طی 9 روز گذشته از ثبت نام سیم کارتها بیشترین ثبت نامها مربوط به استانهای خوزستان و مازندران البته به جز تهران بوده است. کمترین ثبت نامها نیز مربوط به استانهای چهار محال بختیاری و یزد می باشد.

این گزارش حاکی است: فعالان بازار خرید و فروش سیم کارت تلفن همراه می گویند استقبال چندانی از آخرین دوره ثبت نام سیم کارت های اپراتوردولتی نشده است و جو روانی ایجاد شده که ناشی از استقبال اندک متقاضیان برای ثبت نام است، باعث شده قیمت سیم کارت در بازار آزاد افزایش یابد.

به گفته آنان ، کاهش قیمت سیم کارت شرکت ارتباطات سیار و رسیدن آن به 288 هزار تومان و اعلام این خبر که قیمت سیم کارت درآینده کمتر هم می شود باعث شده استقبال از ثبت نام سیم کارت کاهش یابد.

آنان می افزایند : از سوی دیگرعدم استقبال مردم از ثبت نام سیم کارت و تمایل آنان به خرید سیم کارت از بازار آزاد ، باعث افزایش قیمت آن در بازار شده است.

از نظر این افراد انتشار خبر آخرین دوره واگذاری سیم کارت از سوی شرکت ارتباطات سیار به عنوان اپراتور دولتی تلفن همراه به افزایش قیمت سیم کارت در بازار آزاد کمک کرده است.

برخی از کارشناسان هم ، از میان رفتن سود حاصل از دریافت سیم کارت های ثبت نامی در سالهای گذشته را اصلی ترین دلیل کاهش استقبال مردمی از ثبت نام های جدید می دانند.

تا یک سال پیش و از نخستین روز ثبت نام سیم کارت های اپراتور دولتی بسیاری از مردم به منظور سرمایه گذاری اقدام به خرید سیم کارت این اپراتور می کردند تا پس از دریافت سیم کارت خود آن را به قیمت بیشتر در بازار بفروشند.

کارشناسان می گویند: زمانی در ایران مردم برای خرید سیم کارت های اپراتور اول ساعتها در صف های طولانی می ماندند، چون یقین داشتند سال بعد سیم کارت خود را با دو برابر قیمت در بازار می فروشند اما با از بین رفتن این درآمد که توجه قشر متوسط جامعه را به خود جلب کرده بود ، ثبت نام سیم کارت هم با استقبال اندکی مواجه شده است.

تاکنون بالغ بر 15 میلیارد و 500 میلیون تومان جوایز صادراتی معوق سال‌های 83 و 84 به صادرکنندگان بخش خدمات فنی و مهندسی و IT پرداخت شده است.

مدیر کل توسعه صادرات کالا و خدمات درگفتگو با خبرنگارمهر گفت: تا کنون در مجموع بالغ بر15 میلیارد و 500 میلیون تومان به صادرکنندگان بخش خدمات فنی و مهندسی و IT در سال 84 و شرکت های باقی مانده از سال 83 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران جوایز صادراتی پرداخت شده است

مهرداد جلالی پور افزود: در بخش IT به 6 شرکت صادر کننده سال 84 حدود 500 میلیون تومان جوایز صادراتی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در بخش خدمات فنی و مهندسی مانده از سال 83 به سه شرکت صادرکننده جوایزصادراتی به ارزش 3/2 میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیر کل توسعه صادرات کالا و خدمات خاطرنشان کرد: در مجموع 7/12 میلیارد تومان به 29 شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در سال 84 جوایز صادراتی اختصاص یافت.

وی حجم قراردادهای منعقد شده در بخش خدمات فنی و مهندسی را طی 10 ماهه امسال حدود 822 میلیون دلاراعلام و پیش بینی کرد که این میزان تا پایان سال جاری از 5/1 میلیارد دلار در نظرگرفته شده در برنامه چهارم توسعه فراتر رود

برداشت ما این نیست که سازمان‌های دولتی باید در فرآیند خصوصی‌سازی تمام فعالیت‌های خود را متوقف کنند؛ چراکه طبق برنامه پنج ساله چهارم و سند چشم‌انداز، نهادها برنامه‌هایی دارند که نمی‌توان آن‌ها را متوقف کرد تا با وقفه یک ساله توسط بخش خصوصی انجام شود.
دکتر وفا غفاریان، رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر " عرضه سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری از سوی وزارت ارتباطات و مسکوت ماندن خصوصی‌سازی"، اظهار داشت: توقف برنامه‌ها چندان عقلانی نیست و باعث عقب‌ماندگی می‌شود، ضمن آنکه توقف برنامه‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد. البته استنباط ما نیز آن است که طبق بند الف اصل 44 قانون اساسی، نباید در حیطه فعالیت‌های جدید وارد شویم و این موضوع را نیز سرلوحه کارها قرار داده و طبق قانون پیش رفته‌ایم.

غفاریان، در پاسخ به این سوال که "آیا واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری، ورود به حیطه جدید فعالیتی نیست؟" تصریح کرد: واگذاری تلفن همراه، شامل هر دو سیم‌کارت دائمی و اعتباری بوده و واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری، تنها "تنوع خدمات ارائه شده به مردم" محسوب می‌شود.

وی، خاطرنشان کرد: تنوع خدمات اپراتور اول، در برابر سایر اپراتورها اندک و واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری ادامه فعالیت‌های گذشته بوده و رخداد جدید محسوب نمی‌شود.

در پی انتشار اخباری در زمینه سابقه و وضعیت فعلی پروژه «تکفا 2» شرکت پرورش داده‌ها در این زمینه توضیحی به ایتنا ارسال نموده است:
مدیریت محترم سایت خبری ایتنا

با سلام

احتراما پیرو درج خبر مورخ 16/11/85 در سایت خبری www.itna.ir در ارتباط با پروژه تکفا2 به استحضار می‌رساند با توجه به سوابق جنابعالی بسیار متاسفیم که خبر نادرستی را که مربوط به شرکت پرورش داده‌ها است منتشر می‌کنید و هیچگونه مجوزی را در ارتباط با درج این خبر از مدیریت پرورش داده‌ها اخذ نمی‌نمایید و همانطور که مستحضر هستید این موضوع پیگرد قانونی دارد و جنابعالی با انتشار چنین خبری لطمه جبران‌ناپذیری را به این شرکت وارد نمودید.

شرکت پروش داده‌ها
توضیحات ایتنا

- پروژه تکفا2 که به اذعان دبیران پیشین و فعلی شورای عالی اطلاع‌رسانی کشور، جایگاه اساسی در ادامه روند توسعه IT کشورمان داشته و در واقع حکم نقشه راه در این حوزه را خواهد داشت، طبعا نیازمند اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی است، همانطور که دکتر شهریاری در آخرین کنفرانس خبری خود، حدود یک سوم وقت خویش را به توضیح و پاسخگویی در این باره اختصاص داد. این پروژه البته از نقطه نظر ارزش قرارداد، و همچنین تجربه به کارگیری مشاوران خبره بین‌المللی نیز شایان توجه و بررسی است. انتظار می‌رود که شرکت مجری پروژه‌ای با این اهمیت با علم به این واقعیات، مشوق اطلاع‌رسانی در این زمینه باشد، تا بلکه موانع موجود بر سر راه انجام آن مرتفع شوند ‌و توقف طولانی مدت آن که موجب ضرر و زیان همه طرفین و به ویژه کشورمان است پایان یابد.

- «گرفتن مجوز قبل از انتشار خبر» که در فاکس ارسالی این شرکت آمده است، چه نشان دهنده دیدگاه واقعی ارسال کنندگان آن باشد و چه حاصل سهو و خطا شمرده شود، از آنجا که در تاریخ رسانه‌های ما بی‌سابقه است، می‌تواند به عنوان یک سند عجیب ماندگار تلقی شود، آن هم از مدیریت محترم شرکتی که بناست طرح جامع گسترده ملی توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برای همه شؤون یک کشور در حال توسعه تدوین نماید.

- معلوم نیست چه چیزی در خبر مزبور مورد تکذیب این شرکت است؟ این که پروژه در حال تعلیق است(که دبیر محترم شورای اطلاع‌رسانی نیز آن را تایید نمود) و یا این که بنا به اظهار نماینده مجری در این پروژه، حکم تغییر به او اعلام نشده است؟(که این نیز به راحتی و با نشان دادن یک حکم، مشخص خواهد شد) آیا اظهار هیچکدام از این حقایق، می‌تواند موجب ایجاد لطمه(جبران‌ناپذیر!) گردد؟

- ایتنا آمادگی دریافت و انتشار توضیحات و مستندات، و نیز اطلاع‌رسانی در زمینه ابعاد فنی و اجرایی پروژه تکفا2 از سوی مدیریت محترم پرورش داده‌ها به عنوان مجری رسمی این پروژه را دارد.

در همین رابطه:

- بی اطلاعی مشاوران تکفا از تکفا

مدیرکل نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی از وجود نزدیک به یک میلیون واحد صنفی غیرمجاز در کشور و برخورد قضایی با بیش از50 فروشگاه موبایل و تعمیرگاه متخلف تلفن همراه در تهران خبر داد و اظهار کرد: برخورد با فروشندگان دست‌فروش چاقوهای غیرمتعارف برعهده شهرداری است.
به گزارش خبرنگار «اجتماعی»‌ ایسنا سردار نجفی روز پنجشنبه 19 بهمن ماه، طی یک نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران، با بیان این که پلیس، در حوزه اماکن عمومی دو بحث ایجاد امنیت اخلاقی برای عموم و تامین حقوق شهروندی را دنبال می‌کند، گفت: در این راستا طی 10 ماه اول امسال سه میلیون و 50 هزار بازدید انتظامی از اماکن و واحدهای صنفی صورت گرفت که این بازدیدها نسبت به دو میلیون و 400 هزار بازدید مدت مشابه سال گذشته، 23 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل نظارت بر اماکن عمومی ناجا با بیان این که بیشترین تخلفات در واحدهای توزیع محصولات فرهنگی و گیم‌نت‌ها رخ داده است، تصریح کرد: مشکل گیم‌نت‌ها همچنان به قوت خود باقی بوده و گسترش و دامنه بیشتری نیز پیدا کرده است.

سردار نجفی با بیان این که کمتر از 10 درصد از دو هزار گیم‌نتی که در استان تهران موجود است مجوز دارند، گفت:‌ گیم‌نت‌ها تقریبا اولویت‌ اول کار ما هستند، اما باشگاه‌های بیلیارد که موضوع قمار و درگیری در آن مطرح است و سال گذشته دو فقره درگیری منجر به قتل را در این باشگاه‌ها شاهد بوده‌ایم نیز اهمیت ویژه‌ای دارند.

وی در خصوص فروشگاه و تعمیرگاه‌های گوشی تلفن همراه، اظهار کرد: در این زمینه با سه موضوع قاچاق گوشی، گوشی‌های سرقتی و فیلم‌های مبتذل روبه‌رو هستیم که با ایجاد یک اتحادیه مستقل برای این صنف و همکاری اتحادیه مربوطه، در تهران با بیش از 50 واحد صنفی تلفن همراه در خصوص فیلم‌های مستهجن برخورد قانونی صورت گرفت و دستورالعمل برخورد با متخلفان، به سراسر کشور نیز ابلاغ شد.

مدیرکل نظارت بر اماکن عمومی ناجا افزود: در خصوص گوشی‌های سرقتی نیز جلساتی با مخابرات برای عدم ارایه سرویس و ستاد کل مبارزه با قاچاق کالا برگزار شد که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد ضمن اینکه توزیع گوشی‌های قاچاق نیز جرم محسوب می‌شود.

به گفته وی، با تعامل پلیس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با مراکز و آموزشگاه‌های غیرمجاز و متخلف نیز برخورد صورت گرفت.

سرعت اینترنت به علت اختلال در برخی از کامپیوتر‌های مدیریت ترافیک جهانی اینترنت کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پیش‌بینی می‌شود که هکرها حداقل سه کامپیوتر از 13 کامپیوتر مدیریت ترافیک جهانی اینترنت را دچار مشکل کرده‌اند که می‌توان این حمله اینترنتی را یکی از مهم‌ترین اتفاقات و تهاجم‌های اینترنتی از سال 2002 به بعد دانست.

بر اساس اعلام حوزه امنیتی مرکز کنترل اینترنت، این ترافیک اینترنتی بی‌ساقه و غیرمعمول است که کارشناسان این مرکز در حال بررسی مشکل به وجود آمده هستند.

«دوان وسل» یکی از محققان مؤسسه تجزیه اطلاعات اینترنت گفت: هنوز دلیل و انگیزه این حمله اینترنتی مشخص نشده است.

وی ادامه داد: دلیل این حمله می‌تواند خودنمایی هکرها باشد و این مسئله نمی‌تواند به علت دشمنی یا خصومت باشد.

برخی از کارشناسان بر این باورند که عامل این حمله اینترنتی به کره جنوبی برمی‌گردد اما هنوز نتیجه قطعی درباره آن مشخص نیست.

یکی از متخصصان نیز گفت: این حمله‌ای که در روز سه‌شنبه اتفاق افتاده است به نسبت حمله‌ اینترنتی که در سال 2002 اتفاق افتاده،‌ خیلی جدی نیست اما کارشناسان در حال بررسی و حل این مشکل هستند.

وزیر صنایع و معادن گفت:‌شرایط شر کت‌های صاحب برند گوشی موبایل برای تولید مشترک را نمی‌توانیم بپذیریم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس وزیر صنایع و معادن در حاشیه مراسم رونمایی سمند سورن که در شرکت ساپکو برگزار شد در خصوص تولید گوشی تلفن همراه در کشور به خبرنگاران گفت: شاید قبل از پایان سال گوشی های تولید داخل به بازار عرضه شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: ‌بنا داشتیم بهره‌برداری از اولین خط تولید گوشی تلفن همراه را در برنامه دهه فجر بگنجانیم که به دلیل فشردگی برنامه‌ها امکانپذیر نشد.

وی گفت: اگر مشکلی پیش نیاید تصور می‌کنم افتتاح خط تولید گوشی موبایل را ظرف یک هفته تا ده روز آینده خواهیم داشت.

وزیر صنایع در خصوص تقاضاهای ایجاد شده برای تولید گوشی تلفن همراه اظهار داشت: تاکنون 2 شرکت تقاضای تاسیس خط تولید گوشی موبایل را داشته‌اند و حتی 2 شرکت در شهرستان‌ها پروانه بهره‌برداری آزمایشی دریافت کرده‌اند اما هنوز پروانه بهره‌برداری به آنها نداده‌ایم.

وزیر صنایع افزود: ما نیز تصور می‌کردیم برای تولید سی کی دی تعرفه ده درصد بهتر است، اما کمیسیون ماده یک 25 درصد را تصویب کرد.

وی با اشاره به انتقادات مطرح در رسانه‌ها مبنی بر نامناسب بودن این تعرفه برای تولید، افزود:‌ ما تصور می‌کنیم همین تعرفه نیز مناسب است، زیرا سیاست دولت و وزارت صنایع این نیست که تولید برای دراز مدت به شکل SKD ادامه پیدا کند.

طهماسبی افزود: تاکید ما بر تولید سی کی دی و مشارکت با شرکت های معتبر بین‌المللی است و امیدواریم خطوط تولید یکی دو شرکت ظرف چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی اضافه کرد: مذاکرات شرکت‌های بزرگ‌تر با شرکت هایی مانند نوکیا نیز هنوز ادامه دارد و بعضا نیز در وزارت صنایع جلساتی برگزار می‌کنند.

طهماسبی گفت: شرکت‌های خارجی برای ورود به بازارهای ایران شرایطی را می‌خواهند که ما نمی‌توانیم طبق آن الگو بپذیریم و سعی می‌کنیم طبق استاندارهای خودمان و امکاناتی که می‌توانیم فراهم کنیم برای تولید زمینه‌سازی کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: 33 میلیارد تومان برای توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در بند م تبصره‌ی 9 لایحه‌ی پیشنهادی بودجه‌ی سال 86 در نظر گرفته شد.

صمد مومن‌بالله در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این که روز گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بندهای تبصره‌ی 9 لایحه‌ی پیشنهادی بودجه‌ی سال 86 مربوط به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: در این تبصره در مواردی با اصل بند موافقت شد، اما در برخی موارد به پیشنهاد نمایندگان مجلس با افزایش ارقام در نظر گرفته شده برای توسعه‌ی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه موافقت شد؛ به طور مثال در بند م این تبصره به وزارت ارتباطات اجازه داده شده از میزان 165 میلیارد تومان که به حساب درآمدهای کشور واریز می‌کند، متناسب با آن برای توسعه‌ی فعالیت‌های شرکت پست، سازمان فضایی کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تامین شبکه‌ی زیرساخت و فن‌آوری اطلاعات هزینه کند که از این مبلغ 33 میلیارد تومان باید صرفا در جهت IT هزینه شود.

به گفته‌ی وی در بندهای دیگر این تبصره دیگر مسائل مربوط به حوزه‌ی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت.

وبلاگ‌های سایت " یاهو " (‪ (Yahoo‬به دلیل خطای فنی سیستم فیلترینگ کشور فیلتر شده بودند.

مدیر کل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه فیلترینگ وبلاگ‌های یاهو برداشته شد،به ایرنا گفت:این اشتباه درپی خطای فنی موجود در سیستم‌های فیلترینگ پیش آمده بود.

" اصغر انصاری " افزود: در زمان حاضر ماازسیستم‌های‌ایرانی برای فیلترینگ استفاده می‌کنیم که به دلیل جدید بودن آنها در برخی موارد با اشکالات فنی مواجه می‌شویم.

به گفته وی این اشکالات به مرور زمان برطرف خواهد شد و تا آن زمان وزارت ارتباطات شماره فاکسی را برای پیگیری فیلترینگ اشتباهی و عدم معطلی مردم اعلام کرده است.

وی تاکید کرد: هر کاربری که در زمینه فیلترینگ مشکل دارد آن را از طریق فاکس یاپست الکترونیکی به ماگزارش دهد تا ما با ثبت این گزارشات به بررسی و رفع موارد اشتباهی اقدام کنیم.

انصاری با اشاره‌به‌اینکه درهرهفته بین سه تا چهار مورد فیلترینگ اشتباهی به ما گزارش می‌شود، گفت:دربرخی موارد حق با کاربر بوده و در سایر موارد سایت به درستی فیلتر شده است.

مدیرکل اموراجرایی فناوری‌اطلاعات وزارت ارتباطات آماری از تعداد سایت‌های به اشتباه فیلتر شده و گزارش‌های دریافتی در این‌باره ارایه نکرد.

هفته اخیر وبلاگ‌های یاهو به نشانی اینترنتی ‪http://blog.360.yahoo.com‬ فیلتر شده بودند.

مدیر کل بازرسی شرکت ارتباطات سیار با اشاره به این که مرحله‌ی آزمایشی درخواست کشف مزاحمت تلفنی از طریق اینترنت و پیام کوتاه (SMS)، در این شرکت آغاز شده است، گفت: اگر این مرحله تا پایان امسال با موفقیت پشت سر گذاشته شود، این سرویس‌ها از سال آینده ارائه می‌شوند.

تیمور کرمی‌ در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اگر مشترک بخواهد درخواست کشف مزاحمت تلفنی خود را از طریق اینترنت و SMS انجام دهد، باید به یکی از ادارات امور مشترکان و یا دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کند تا با ارایه‌ی شناسنامه‌ی تلفن همراه خود رمز عبور مورد نظر را دریافت کند. از این رو مشترک می‌تواند از طریق اینترنت و SMS، درخواست کشف مزاحمت تلفنی را به شرکت ارتباطات سیار اعلام کند.

به گفته‌ی وی مشترک از این طریق می‌تواند از سایر سرویس‌های ارتباطات سیار مانند دریافت ریز مکالمات، اعلام مانده‌ی بدهی که در آینده ارائه خواهد شد، استفاده کند.

او درباره‌ی این که در برخی مواقع SMSهای ناشناسی برای مشترکان ارسال می‌شود که در آن عنوان شده به دلیل ارسال پیام‌های غیراخلاقی، تلفن آن‌ها قطع و امتیاز آن سلب خواهد شد، گفت: ارسال این گونه SMS‌ها جزو مزاحمت‌های تلفنی به شمار می‌آید، چرا که شماره‌های SMS شرکت ارتباطات سیار، 5005 است و اگر SMS به غیر از این شماره‌ها برای مشترکان ارسال شود، صحت ندارد و مورد تایید مخابرات نیست، از این رو مشترکان می‌توانند از آن شماره به عنوان مزاحم تلفنی شکایت کنند.

ایتنا - مکاتبات مبادله گردیده بین EPC و مدیریت شرکت پرورش داده‌ها، حاکی از این است که پروژه کماکان در توقف کامل به‌سر می‌برد.

در پی درج خبر ایتنا در خصوص کنفرانس خبری حمید شهریاری، دبیر شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و اعلام نظر ایشان در باره چگونگی پیشرفت پروژه تکفای 2، فرهاد جواهردشتی نماینده کنسرسیوم بین‌المللی اجرای پروژه، در تماس با ایتنا ضمن اشاره به برخی نکات مبهم در سخنان تازه ایشان، در این باره توضیحاتی ارائه نمود.

وی ضمن اشاره به این موضوع که تاکنون هیچ ابلاغی به او توسط شرکت پرورش داده‌ها مبنی بر تعویض وی از نمایندگی در پروژه به‌عمل نیامده است، اظهار داشت: معلوم نیست که منظور دبیر محترم شورای‌عالی اطلاع رسانی از «روند کاملاً طبیعی و عادی» اجرای پروژه‌ شش ماهه‌ای که اکنون قریب به یکسال از توقف آن می‌گذرد چیست و مبنای این اظهار نظر که« پروژه تا سه ماه دیگر با مشارکت مشاوران اروپایی با موفقیت به اتمام خواهد رسید» چه می‌باشد؟

به گفته دشتی اگر منظور همان مشاوران تصریح شده در قرارداد یعنی شرکت EPC (European E-Policy Council) است، متاسفانه به نظر می‌رسد اطلاعات صحیحی در این خصوص به جناب آقای دکتر شهریاری منتقل نشده است. مکاتبات مبادله گردیده بین EPC و مدیریت شرکت پرورش داده‌ها که برای بنده ارسال (Forward) می‌شود، حاکی از این است که پروژه کماکان در توقف کامل به‌سر می‌برد. همچنین، در تماس با گروه کاری جمع آوری اطلاعات، مشاوران داخلی و سایر عوامل پروژه، همگی از در جریان بودن اجرای پروژه اظهار بی‌اطلاعی نموده‌اند.

وی افزود: همان طور که به شرکت پرورش داده‌ها اعلام شده است، هیچیک از متخصصان دخیل در پروژه -اعم از خارجی و داخلی- حاضر نیستند منافع کشور و اعتبار حرفه‌ای خود را نادیده گرفته و کاری ناقص ارائه دهند.

جواهردشتی گفت: مقتضی است برای روشن شدن ذهن مسئولان محترم و جامعه فناوری اطلاعات کشور نسبت به این طرح مهم ملی، شرکت پرورش داده‌ها نحوه اجرای قرارداد بدون حضور مشاور خارجی ذکر شده در آن و عوامل داخلی از پیش تعیین شده را اعلام نماید.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران از جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی در حال نصب در پایتخت به دلیل نداشتن مجوز از شهرداری خبر داد.

"حجت‌الله ملاصالحی" روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا مرکز استان تهران اظهارداشت: شهرداری هیچ نوع مجوزی برای نصب دکل‌های جدید مخابراتی درتهران نداده و برخی دکل‌هایی که در مناطق مختلف تهران در حال نصب است به دلیل نداشتن مجوز جمع‌آوری خواهد شد.

وی با بیان‌اینکه مسوولان شرکت مخابرات برای نصب دکل‌های جدید مخابراتی باید از شهرداری تهران مجوز بگیرند، تاکید کرد: اگر قرار باشد هر شرکت مخابراتی در گوشه‌ای از تهران دکل مخابراتی نصب کرده و دور آن حصار بکشد، شهر وضعیت بسیار بدی پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران تصریح کرد: چندی پیش شهرداری تهران در مکاتبه‌ای با شرکت مخابرات درخواست کرد برنامه پنج ساله خود را برای نصب دکل‌های مخابراتی در مناطق ‪ ۲۲‬گانه تهران ارائه داده تا شهرداری بتواند جانمایی‌های مناسب را برای این امر انجام دهد.

ملاصالحی خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ برنامه‌ای در این خصوص از سوی شرکت مخابرات ارائه نشده و شهرداری مجبور است طبق ضوابط از نصب بدون مجوز آنتن‌های مخابراتی جلوگیری کند.

به گفته وی، هم اکنون ده‌ها آنتن مخابراتی تقویت شبکه تلفن همراه در تهران وجود دارد که در برخی نقاط مشکلاتی را از لحاظ دیداری، عبور و مرور شهروندان و ترافیکی ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: درصورتی که شرکت مخابرات‌برنامه نصب دکل‌های مخابراتی خود را به‌شهرداری ارائه دهد، شهرداری براساس نقشه‌های ‪ G.I.S‬موجود مکان‌های مناسب را برای نصب دکل‌ها که‌مشکلات مطرح شده را نداشته باشد، انتخاب خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت: شهر تهران برای نصب دکل های مخابراتی تقویت‌کننده شبکه همراه محدودیت‌های ویژه‌ای دارد و باید با برنامه‌ریزی مناسب از به وجود آمدن مشکلات مخابراتی در شهر جلوگیری کرد.

این روزها بازار سیم‌کارت‌های اعتباری گرم شده است و مردم می‌توانند با هزینه‌ی پایین‌تر از سیم‌کارت‌های دایمی به تهیه‌ی سیم‌کارت اعتباری اقدام کنند، قطعا تنوع سیم‌کارت در بازار امر مثبتی است و با ایجاد یک بازار رقابتی به کاهش قیمت‌ و افزایش کیفیت خدمات برای متقاضیان می‌انجامد، اما عرضه‌ی این سیم‌کارت‌ها از سوی تالیا، اپراتور دوم و اپراتور اول سبب شده تا مردم برای انتخاب با نوعی سردرگمی مواجه شوند و این سوالات را مطرح ‌کنند که سیم‌کارت اعتباری چه تفاوتی با سیم‌کارت‌های معمولی داشته و یا هر یک از سیم‌کارت‌های اعتباری موجود چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان‌ ایران(ایسنا)، هر اپراتور تلفن همراه به طور معمول دو نوع خدمات سیم‌کارت به متقاضیان ارائه می‌کند که یک نوع آن سیم‌کارت دایمی است که مشترک پس از خریداری سیم‌کارت و استفاده از آن هزینه‌ی مکالمات و یا استفاده از سرویس‌هایی مانند SMS و VMS را می‌پردازد، اما نوع دیگر سیم‌کارت اعتباری است؛ این نوع سیم‌کارت‌ تاریخ مصرف مشخصی دارد و مشترک می‌تواند پس از پرداخت هزینه‌ی مکالمات و سرویس‌های مربوطه که عمدتا کارت شارژهای ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شده، از آن استفاده کند.

در کشور ما در سا‌ل‌های گذشته به دلیل دولتی بودن مخابرات و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و وجود تنها یک عرضه‌ کننده در این حوزه، فرصت چندانی برای ارائه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری بوجود نیامد و تنها یک نوع سیم‌کارت‌ معمولی عرضه می‌شد و حتی متقاضیان باید حداقل یک‌ سال پس از ثبت‌نام برای دریافت سیم‌کارت منتظر می‌ماندند.

در سال‌های اخیر توجه به خصوصی‌سازی و فرصت دادن به اپراتورهای جدید سبب شده که نه تنها عرضه‌ی سیم‌کارت افزایش یابد بلکه از تنوع نیز برخوردار شوند؛ در حال حاضر علاوه بر سیم‌کارت‌های معمولی شرکت ارتباطات سیار که در این دوره با قیمت 288هزار تومان ثبت‌نام می‌شود و سیم‌کارت‌های شرکت ایرانسل که با قیمت‌ 150هزار تومان فروخته می‌شوند، سه نوع سیم‌کارت اعتباری از سوی اپراتورهای تلفن همراه کشور عرضه می‌شود.

به گزارش ایسنا سیم‌کارت اعتباری تالیا اولین سیم‌کارت اعتباری در کشور است که فعالیت خود را به عنوان پیمانکار شرکت مخابرات ایران آغاز کرد و در حال حاضر نیز تنها یک نوع سیم‌کارت یعنی سیم‌کارت اعتباری عرضه می‌کند.
بنا بر اعلام تالیا بیش از هفتصد هزار مشترک دارد و هم‌اکنون 25 استان کشور را تحت پوشش قرار داده و به گفته‌ی مسوولان آن در تلاش است تا در نیمه‌ی نخست سال آینده، تمامی ‌یک هزار و 16 شهر و جاده‌های کشور را تحت پوشش قرار دهند.

در حال حاضر قیمت ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا در حدود 45 هزار تومان است که 25هزار تومان آن قیمت‌ سیم‌کارت و مالیات،20 هزار تومان نیز هزینه‌ی شارژ اولیه است، البته تا چندی پیش به دلیل نبود عرضه‌کننده‌ی دیگری در این حوزه قیمت تالیا در بازار آزاد به حدود 100هزار تومان هم رسید که در حال حاضر این قیمت کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است. همچنین سه نوع کارت شارژ با قیمت‌های 10، 20 و 40هزار تومانی برای این نوع سیم‌کارت در بازار وجود دارد.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر مدت زمان اعتبار سیم‌کارت‌های تالیا برای کارت شارژ 10 هزار تومانی یک ماه و یک ماه نیز مدت یک طرفه شدن آن است و مشترک یک ماه دیگر نیز فرصت دارد تا نسبت به شارژ مجدد سیم‌کارت خود اقدام کند. در حال حاضر نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا برای هر دقیقه 67 تومان محاسبه می‌شود.

اما مجتمع صنعتی رفسنجان (تالیا)، برای رقابت و جذب مشتری به پیشنهاد کمیسیون تنظیم مقررات باید تعرفه‌های خود را بازنگری کند و طرحی را برای کاهش تعرفه یعنی کاهش نرخ مکالمات و از بین بردن محدودیت زمانی سیم‌کارت‌های خود به شرکت مخابرات ایران اعلام کند که با موافقت مسوولان امر، مشترکان تالیا از این تسهیلات برخوردار شوند.

اما فروش سیم‌کارت اعتباری ایرانسل یا اپراتور دوم تلفن همراه از یازده بهمن‌ماه جاری آغاز شد؛ ایرانسل باید سیم‌کارت‌های اعتباری خود را چند ماه پیش واگذار می‌کرد اما به دلیل اختلاف نظرهایی که بر سر قیمت‌ آن با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود داشت این امر به تاخیر افتاد.

سیم‌کارت‌های اعتباری این اپراتور با مبلغ 29 هزار تومان، شامل 20 هزار تومان قیمت سیم‌کارت، چهار هزار تومان مالیات و پنج هزار تومان اعتبار اولیه، به بازار عرضه شده است.

به گفته‌ی مسوولان این اپراتور، سیم‌کارت اعتباری و کارت‌های شارژ ایرانسل که در دو نوع 10 و 20هزار تومانی عرضه می‌شوند از اعتبار زمانی نامحدود برخوردار بوده و تمامی قابلیت‌های سیم‌کارت‌های دائمی به جز سرویس رومینگ بین‌المللی را دارا هستند.

بر اساس این گزارش سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل، همانند سیم‌کارت‌های دائمی با پیش شماره 0935 عرضه می‌شوند و هیچگونه هزینه‌ی جابجایی نداشته و نرخ مکالمات بین شهری همانند مکالمات داخل شهری و به میزان 62 تومان بابت هر دقیقه مکالمه محاسبه می‌شود.

بنا بر اعلام ایرانسل مشترکان هیچگاه شماره سیم‌کارت اعتباری خود را به دلیل اتمام اعتبار مکالمه از دست نخواهند داد؛ به این ترتیب که حتی در صورت پایان یافتن اعتبار مکالمه، اگر مشترک هر 90 روز یک بار تماس یا پیام کوتاهی دریافت کند، سیم کارت به صورت دائم در اختیار وی باقی خواهد ماند.

همچنین مشترک می‌تواند با حفظ شماره‌ی سیم‌کارت اعتباری خود آن را با سیم‌کارت دایمی ‌تعویض کند که این امر با پرداخت هزینه‌ی مورد نظر امکان پذیر است.

بنا بر اعلام در حال حاضر ایرانسل شهرهای تهران، مشهد، تبریز، کرج، ساری، ارومیه، مراغه و قم را تحت پوشش دارد و بزودی شهرهای اردبیل، شیراز و کرمانشاه نیز به آن افزوده خواهد شد و در حدود 70 شهر دیگر تا پایان سال تحت پوشش شبکه‌ی این اپراتور قرار خواهند گرفت.

اما ثبت‌نام سیم‌کارت اعتباری دولتی یا اپراتور اول تلفن همراه از 12 بهمن‌ماه جاری همزمان با ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دایمی این اپراتور و با 1000 تومان پیش پرداخت در دفاتر پستی کشور آغاز شده و تا آخر بهمن‌ماه ادامه دارد.

قیمت این سیم‌کارت ‌34 هزار تومان است؛ مبلغ ‌24 هزار تومان هزینه‌ی اولیه‌ی سیم‌کارت و مالیات و ‌10 هزار تومان نیز به عنوان شارژ ماه اول آن است.

چندی پیش مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با اشاره به این‌که ثبت‌نام سیم‌کارت اعتباری دولتی نیز همزمان با ثبت‌نام سیم‌کارت‌های معمولی انجام می‌گیرد، به خبرنگار ایسنا گفته بود: با توجه به ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی که اولین بار انجام خواهد شد؛ پیش‌بینی ما این است که قشر جوان و نوجوان از این سیم‌کارت‌ها استقبال خوبی داشته باشند. همچنین سیم‌کارت اعتباری همانند سیم‌کارت معمولی ارتباطات سیار در کل کشور پوشش دارد و فقط نحوه‌ی پرداخت آن متفاوت است؛ نرخ مکالمات نیز در حال حاضر مشابه سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا و برای هر دقیقه 67 تومان است.

وحید صدوقی با اشاره به این‌ که متقاضیان سیم‌کارت اعتباری نیز در هنگام ثبت‌نام مبلغ ‌1000 تومان به عنوان ودیعه می‌پردازند و ‌33 هزار تومان باقی مانده را هنگام دریافت سیم‌کارت اعتباری پرداخت خواهند کرد، افزود: کسانی که از دریافت سیم‌کارت اعتباری خود منصرف شوند، مبلغ ‌1000 تومان دریافتی هنگام ثبت‌نام از آن‌ها اخذ شده بود، پس داده نخواهد شد و به عنوان هزینه‌ی ثبت‌نام در نظر گرفته می‌شود، اما برای سایر متقاضیان در هنگام تحویل سیم‌کارت هزینه‌ی هزار تومان از وجه ثبت‌نام یعنی ‌34 هزار تومان کسر و مشترک تنها ‌33 هزار تومان بابت سیم‌کارت اعتباری می‌پردازد.
همچنین علی علویان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار - درباره‌ی کاهش هزینه‌ی مکالمات سیم‌کارت اعتباری دولتی، به خبرنگار ایسنا گفته بود:‌ با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات برای کاهش نرخ مکالمات سیم‌کارت اعتباری، این امر بررسی شده و توافقات داخلی برای کاهش نرخ مکالمات این سیم‌کارت‌ها نسبت به سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا انجام شده است؛ به‌طوری‌که حداکثر 30 درصد بیش از نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی ‌باشد؛ البته این امر پیشنهاد اولیه‌ی ماست و پس از موافقت نهادهای تصمیم‌گیری در این زمینه اجرا خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سیم‌کارت اعتباری دولتی با پیش شماره‌ی ‌9 واگذار می‌شود و کارت‌های شارژ‌ ‌10 و ‌20 هزار تومانی برای این سیم‌کارت‌ها در نظر گرفته شده است که کارت شارژ ‌10 هزار تومانی پس از بررسی اولین تماس، دو ماه اعتبار دارد و پس پایان تاریخ مصرف آن برای دو ماه یک طرفه خواهد شد و دو ماه نیز مشترک برای شارژ مجدد آن فرصت خواهد داشت؛ اما کارت شارژ‌های ‌20 هزار تومانی، پنج ماه اعتبار دارند و پس از پایان تاریخ مصرف برای دو ماه یک طرفه می‌شوند و دو ماه نیز مشترک فرصت دارد برای شارژ مجدد آن اقدام کند.

به گفته‌ی مسوولان قرعه‌کشی اولویت واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول روز ‌27 اردیبهشت‌ماه و همزمان با روز جهانی ارتباطات انجام می‌شود و پس از آن واگذاری این سیم‌کارت‌ها آغاز خواهد شد.

معاون سابق طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیار، گفت: ارتباطات سیار در فاصله زمانی میان ثبت نام و واگذاری سیم کارت می‌‏تواند شبکه تلفن همراه را از لحاظ کیفی توسعه دهد.

مهندس طالبی نژاد, در گفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این‌‏که تنها با بهینه‌‏سازی شبکه ارتباطات سیارثبت نام سیم کارت توجیه دارد، اظهارداشت: بهینه‌‏سازی شبکه تلفن همراه در دستور کار شرکت ارتباطات سیار قرار دارد.

وی، با تاکید بر این‌‏که ثبت نام سیم کارت تلفن همراه از سوی اپراتور اول با بحث خصوصی سازی منافات دارد, یادآور شد: چنانچه بخواهیم بخش خصوصی تلفن همراه در کشور رشد کند, نباید اجازه دهیم اپراتور اول به این شکل عرض اندام کند.

طالبی نژاد، با بیان این‌‏که وظیفه سازمان تنظیم مقررات این است که از توسعه اپراتور اول تا زمانی که بخش خصوصی پانگرفته است جلوگیری کند, خاطرنشان کرد: باید بخش خصوصی تلفن همراه مورد حمایت قرار گیرد تا اپراتور اول به تنهایی در این حوزه فعالیت نکند.

معاون سابق طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیار، حمایت از بخش خصوصی تلفن همراه را وظیفه سازمان تنظیم مقررات دانست و تاکید کرد: با وجود سیاست‌‏های صحیح سازمان تنظیم مقررات، عرصه برای حضور اپراتورهای خصوصی در کنار اپراتور دولتی در مقوله سیم کارت فراهم خواهد شد.

رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس شورای اسلامی نسبت به پیامدهای نگرش توسعه دولتی به بخش فناوری اطلاعات (‪ ،(IT‬هشدار داد.

دکتر "رمضانعلی صادق‌زاده" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات "ایرنا"، گفت: با وجود چنین نگرشی از هم اکنون می‌توان پیش بینی کرد که بخش آی تی ‪ IT‬در کشور دچار رکود شود.

وی که درباره بودجه پیشنهادی دولت در حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت توضیح می‌داد،افزود:در سالهای ‪ ۸۳‬و ‪ ۸۴‬طبق طرح تکفا،دو درصد بودجه سازمان- های اجرایی برای توسعه آی تی ‪ IT‬در نظر گرفته شده بود، ولی این بودجه در سال ‪ ۸۵‬حذف شد و در سال ‪ ۸۶‬هم بودجه‌ای برای این منظور در نظر گرفته نشده است.

صادق زاده با اشاره به اینکه برای سازمان‌های مصرف‌کننده مانند فناوری اطلاعات و متولی امور اینترنت کشور، از محل درآمدهای شرکت مخابرات ردیف بودجه دیده شده است، گفت: در این حوزه هم باید بخش خصوصی فعالتر شود و انتظار نداریم که بخش دولتی بودجه بیشتری بگیرد و خود را فربه‌تر کند.

معاون کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اگر خصوصی‌سازی طبق شرایط سیاستهای کلی اصل ‪ ۴۴‬صورت بگیرد، بخش خصوصی تقویت می‌شود اما اگر دولت به همین صورت در مورد سازمانهای مصرف‌کننده ، نگاه توسعه‌ای داشته باشد، این گونه حوزه‌ها مانند حوزه آی تی ‪ IT‬راکد می‌ماند.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی گفت:در سالهای ‪ ۸۵‬و ‪ ۸۶‬نگاه به این حوزه توسعه‌ای بود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: بودجه سال آینده 34 شرکت مخابراتی که در قالب اصل 44 باید واگذار شوند روند صعودی داشته و این شرکتها هزینه بر شده اند.

رمضانعلی صادق زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در سال 83 برای طرح تکفا 120 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته بودند که متأسفانه از سال گذشته ردیف بودجه‌ای خاصی برای چنین طرحهایی در لایحه دولت برای توسعه صنعت IT کشور حذف شده است و در لایحه بودجه سال آینده کشور هیچ ردیفی برای کمک به توسعه صنعت IT کشور در نظر گرفته نشده است.

وی تصریح کرد: البته دستگاه های اجرایی مخابراتی می توانند از محل درآمدهای خود برای بخش IT بودجه‌ای را در نظر بگیرند ولی برای این امر دریفی در لایحه پیش بینی نشده است.

وی با بیان اینکه سال آینده باید انتظار رکود را در صنعت IT کشور داشته باشیم، گفت: نگرانی شرکتهای خصوصی و غیردولتی در این رابطه کاملا صحیح و قابل درک است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در خصوص واگذاری شرکت های دولتی نیز طبق اصل 44 قانون اساسی 7هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری این شرکتها پیش بینی شده است که 4هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به سازمان هایی چون تأمین اجتماعی است.

وی گفت: 34 شرکت مخابراتی نیز در قالب اصل 44 قانون اساسی باید واگذار شوند که در لایحه بودجه سال 86 کشور شاهد رشد و روند صعودی بودجه آنها هستیم یعنی این شرکتها که باید به بخش خصوصی واگذار شوند هزینه بر شده اند و در حال توسعه هستند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس به برگزاری جلسه با مسئولان شرکت های پست و فرودگاه پیام برای بررسی بودجه آنها در سال آینده اشاره و عنوان کرد: مجلس با وزیر ارتباطات، مسئولان شرکت های مادر تخصصی مخابرات ایران، شرکت ارتباطات سیار، زیرساخت نیز جلسه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: متاسفانه نقش مجلس در مورد بودجه سال آینده تحول آفرین نیست و تنها شاید بتواند 4 تا 5 درصد بودجه دستگاهها را جابه جا کند.

یکی از اعضای کنسرسیوم پروژه تولید گوشی تلفن همراه در داخل گفت:‌ تولید گوشی تلفن همراه در کشور در حال حاضر با تعرفه 25 درصدی SKD مقرون به صرفه و رقابتی نیست.

مهدی افر‌اسیابی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص علت تولید نشدن گوشی تلفن همراه در کشور پس از گذشت حدود 8 ماه از تاریخ امضای قرارداد شرکتها با وزارت صنایع، اظهار داشت: مبنای برنامه ریزی و پیشنهاد شرکتهای طرف قرارداد وزارت صنایع تعرفه 10 درصدی SKD بود که متأسفانه کمیسیون ماده یک در این رابطه همراهی نکرد.

وی ادامه داد: زمانی تولید گوشی تلفن همراه در کشور مقرون به صرفه خواهد بود و اشتغال ایجاد می‌شود که تعرفه معقول و 10 درصدی برای SKD دیده شود.

افراسیابی تأکید کرد: در حال حاضر با تعرفه 25 درصد SKD این اهداف محقق نخواهد شد، باید اهرم‌های تشویقی همانند تمام دنیا برای تولید داخلی ایجاد شده تا زمینه حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.

وی با بیان اینکه با نرخ فعلی 25 درصدی SKD نرخ تمام شده تولید داخلی با گوشی وارداتی برابر خواهد بود، گفت: با تعرفه فعلی نباید انتظار ایجاد فضای رقابتی در خصوص گوشی تلفن همراه در کشور را داشته باشیم.

افراسیابی به تمایل و رغبت شرکت های خارجی از جمله نوکیا برای حضور در بازار گسترده موبایل ایران اشاره و عنوان کرد: نوکیا برای حضور و امضای موافقتنامه با کنسرسیوم ایرانی حدود 6 ماه بازار ایران را تحت مطالعه خود قرار داده بود.

وی تصریح کرد: هنوز هم نوکیا و طرف ایرانی تمایل به همکاری و تولید گوشی ساخت داخل دارند، اما به شرط کاهش تعرفه SKD که بتواند با واردات رقابت کرد.

رئیس هیأت مدیره موسسه سروش رسانه گفت: در تلاش هستیم تا هزینه های تولید را به نوعی کاهش دهیم تا تولید به صرفه شود که در این بین وزارت صنایع نیز کمک های شایانی به ما کرده است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی کاهش تعرفه‌های سیم‌کارت‌های اعتباری گفت: کمیسیون تنظیم مقررات چندی پیش پیشنهاد داد که بهتر است در جهت کاهش تعرفه‌ها‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری بازنگری انجام شود؛ ما نیز این موضوع را به اپراتور اول و تالیا اعلام کردیم که قرار است این طرح‌ها به زودی ارایه و پس از بررسی در مجمع مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات اعلام شود.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی این که ظاهرا چندی پیش تالیا طرحی را برای افزایش قیمت به مخابرات ارایه کرده بود، تصریح کرد: این موضوع در حدود هفت ماه پیش مطرح شده بود و الان موضوعیت ندارد و منتفی شده است؛ در حال حاضر آنچه مطرح است، کاهش تعرفه‌های سیم‌کارت‌های اعتباری است.

وی درباره‌ی عرضه‌ی سیم‌کارت‌های دوقلو یا چند ظرفیتی از سوی اپراتور اول گفت: چند نمونه از این سیم‌کارت‌ها تست شده است؛ شرکت ارتباطات سیار به دنبال آن است که این نوع سیم‌کارت‌ها را به عنوان یک سرویس به مشترکان خود ارایه دهد؛ به عبارت دیگر مشترک می‌تواند با ارایه‌ی دو سیم‌کارت خود به اپراتور اول، یک سیم‌کارت دوقلو در قبال پرداخت هزینه‌ی محدودی دریافت کند؛ البته هنوز زمان ارایه‌ی این سرویس مشخص نشده است.

او درباره‌ی روند معمولی ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه دولتی نسبت به سال‌های گذشته اظهار کرد: این امر نشانه‌ی خوبی است چرا که عرضه و تقاضا به تدریج در حال متوازن شدن است و مردم بدون صف کشیدن و انتظار طولانی می‌توانند آن چه را نیاز دارند به دست آورند.

وی افزود: آمدن اپراتورهای جدید در این عرصه و توسعه‌ی ظرفیت‌ها سبب شده مخابرات به سمت به روز رسانی حرکت کند تا آن جا که دیگر به ثبت‌نام در حوزه‌ی تلفن همراه نیازی نباشد و مردم بتوانند هر زمان که احتیاج دارند سیم‌کارت مورد نظر خود را با هزینه‌ی قابل قبول و خدمات بالا دریافت کنند، از این رو نزدیک شدن عرضه و تقاضا علامت خوبی است و باید آن را به فال نیک گرفت.

او درباره‌ی پیش‌بینی از ثبت‌نام سیم‌کارت در دور جدید با توجه به گذشت چهار روز گفت: در نظرسنجی که قبل از آغاز ثبت‌نام انجام شد در حدود ‌‌٣/٥ تا ‌‌٤ میلیون ثبت‌نام را تخمین زده بودیم، تصور ما نیز این است که در همین حدود ثبت‌نام انجام شود،‌ چراکه معمولا در روزهای آخر، ثبت‌نام از شدت بیشتری برخوردار می‌شود.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، خاطر نشان کرد: مهلت ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه دولتی به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و متقاضیان تا‌‌٣٠ بهمن‌ماه برای ثبت‌نام فرصت دارند.

ITanalyze.ir - دستگاه های اجرایی کشور به منظور استفاده از اعتبارات قانون بودجه سال 85 در خصوص "گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات – ایجاد خدمات عمومی الکترونیکی" یک ماه فرصت دارند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اجرای قانون بودجه سال 85 موضوع ردیف متفرقه 503623 (گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات – ایجاد خدمات عمومی الکترونیکی)، شیوه نامه نحوه تامین اعتبار پروژه های مربوط به ردیف مذکور جهت اجرا به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی ابلاغ کرد.

بر این اساس ملاک تعیین و انتخاب طرح یا پروژه های مشمول اعتبارات ردیف متفرقه مذکور به این شرح است:

1 – دستگاه اجرایی متقاضی دولتی باشد.

2- موضوع طرح یا پروژه در زمینه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات – ایجاد خدمات عمومی الکترونیکی باشد.

3 – طرح یا پروژه مورد نظر در راستای وظایف قانونی دستگاه اجرایی ذیربط باشد.

4 – طرح یا پروژه فوق جزء طرح یا پروژه های در دست اجرای دستگاه اجرایی باشد و مهلت آن به اتمام نرسیده باشد.

5 – مجری پروژه بخش غیر دولتی باشد.

6 – ضوابط و مقررات خریدهای دولتی، رعایت شده باشد.

بر اساس این گزارش تمام دستگاه های اجرایی که متقاضی استفاده از این اعتبارات هستند، می توانند خلاصه ای از طرح یا پروژه مذکور که دارای مشخصات ذکر شده باشد را حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این بخشنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انتخاب و تعیین پروژه های دارای معیارهای مطلوب و بر اساس اسناد توسعه فناوری اطلاعات کشور اقدام خواهد کرد.

بر این اساس و در راستای شیوه تصویب اعتبار ردیف مربوطه، موافقتنامه طرح تملک دارایی سرمایه ای بین دستگاه های اجرایی متقاضی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، منعقد شده و نسبت به تخصیص اعتبارات اقدام خواهد شد.

براساس مصوبه اخیر دولت در خصوص واگذاری شبکه های مخابراتی از طریق بورس، اتخاذ تصمیم در خصوص ودایع و عدم تبیین «شبکه های مادر مخابراتی» دو چالش بزرگ این مصوبه است.

به گزارش فارس، براساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ،« شبکه های مادر مخابراتی» ازامر واگذاری مستثنی شده‌اند و این شبکه ها باید ابزاری توانمند برای دولت جهت اجرای بند «هـ» سیاستهای کلی مذکور مانند جلوگیری از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملی و استمرار سرویس دهی به مجموعه های حساس کشور مانند بخشهای نظامی ، انتظامی و امنیتی باشند که در مصوبه دولت با واگذاری 33 شبکه مخابراتی کشور، عملاً از تحقق بند«هـ» سیاستهای کلی صرفنظر گردیده است و قطعاً کشور در آینده با مخاطرات بسیاری روبرو خواهد شد.

یک کارشناس مخابرات در گفت و گو با خبرگزاری فارس ضمن تاکید بر رعایت نظر مقام معظم رهبری در شناسایی شبکه های مادر مخابراتی افزود: مدیریت شرکت مخابرات ایران باید براساس دلایل کارشناسی و اخذ نظر تمامی مدیران مخابراتی کشور ، موضوع مهم اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی را دنبال می‌کرد و از هرگونه اقدام شتــاب زده خــودداری می کرد. در این راستا شناسایی شبکه مادر مخابراتی در هریک از شبکه های مخابراتی اعم از ثابت ، سیار و دیتا از اهمیت خاصی برخورداراست مضافاً بر این که شبکه زیرساخت نیز به عنوان شبکه مادر مخابراتی زیرساخت است.

این کارشناس مخابراتی تاکید کرد: در خصوص ودایع مشترکان از منظر حقوقی ، مشترکان شرکای مخابرات در تجهیزات منصوبه مخابراتی بوده و دولت به عنوان یک طرف شراکت نمی تواند بصورت یکطرفه اتخاذ تصمیم نماید وسهم هریک ازشرکاء (مشترکان) را راساً و براساس مبالغ پرداختی در سالیان گذشته و بدون به روز کردن مبالغ با توجه به تورم واقعی سالیانه و جلب رضایت مشترکان ، تعیین کند، این موضوع نیاز به قانون و اخذ رای اکثریت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دارد.

رشته‌ها و گرایش‌‏های جدید در حوزه‌های امنیت شبکه به فناوری اطلاعات، مخابرات نوری، مخابرات سیار، پست و پست بانک تدوین شده است.

به گزارش ایلنا، دکتر کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهارداشت: شش کارگروه، برای بررسی و تدوین رشته و گرایش‌های جدید در حوزه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی دفتر آموزش و پژوهش تشکیل شده بود.

وی، افزود: این کارگروه‌ها تلاش‌ خود را از شهریورماه سال جاری و با کمک اساتید دانشگاه‌ها آغاز کردند و بعد از پنج ماه رشته‌ها و گرایش‌های جدید تعریف شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را ارایه کردند.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: تدوین و پیشنهاد این رشته‌ها در راستای همکاری سازنده با وزارت علوم و با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای بخش ICT صورت گرفته است.

دکتر محامدپور، در خصوص رشته‌های تدوین شده، گفت: این رشته‌ها در سه مقطع کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد و در حوزه‌های امنیت شبکه، فناوری اطلاعات، مخابرات نوری، مخابرات سیار، پست و پست بانک تهیه و تدوین شده است.

وی، اظهار داشت: MBA، حقوق جزاء، حقوق مدنی و حقوق بین الملل با گرایش فناوری اطلاعات از جمله رشته‌های پیشنهادی است که در مقطع کارشناسی ارشد تدوین شده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محامدپور، ادامه داد: از جمله رشته‌هایی که در مقطع کارشناسی تعریف شده است می‌توان به مدیریت دولتی، مدیریت مالی و مدیریت صنعتی با گرایش فناوری اطلاعات اشاره کرد.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: رشته‌ها و گرایش‌های پیشنهادی تدوین شده برای اعلام نظر نهایی به وزارت علوم ارایه شده است.

روزنامه شاخه سبز خبر تیتر یک خود را به مطلبی تحت عنوان " واگذاری سیم کارتهای ایرانسل در هاله‌ای از ابهام" اختصاص داد ونوشت: برغم اینکه از ماهها قبل در قم فروش سیم کارت‌های ایرانسل آغاز شده است، مسوولان دفتر مرکز این شرکت از عدم فروش سیم کارت در قم خبر می‌دهند.

این روزنامه استان قم در شماره ‪ ۱۴۲‬خود به مقامات قضایی هشدار داده است : در حالیکه مجوز فروش سیم کارت هنوز از سوی شرکت ایرانسل به نمایندگی‌های استان ابلاغ نشده، اما فیش سیم کارت‌ها در بازار قم بفروش رفته است .

این نشریه نوشته است: از سوی دیگر مسوولان مخابرات استان‌قم مدعی هستند شرکت ایرانسل خصوصی است وعملکرد آن با شرکت مخابرات بی‌ارتباط است.

خبرنگار این روزنامه درتماس با یکی از مسوولان بلندپایه شرکت ایرانسل در تهران نوشت: مقامات ایرانسل می‌گویند این شرکت هنوز هیچگونه ثبت نامی در قم انجام نداده است.

این روزنامه با توجه به اظهارات مسوولان دفتر مرکزی شرکت ایرانسل و عدم پاسخگویی و نظارت شرکت مخابرات قم در خصوص علت فروش فیش‌های ایرانسل از مسوولان قضایی استان نسبت به‌این اقدامات مشکوک خواستار حساسیت بیشتری شده است .

نشریه در صحبت با یکی ازشهروندان قم به نقل از وی آورده است: اواخر مهر ماه امسال با پرداخت وجه نقد به یکی از موبایل فروشی‌های معتبر قم برای دریافت سیم کارت ایرانسل اقدام کردم اما با گذشت چند ماه هنوز سیم کارت مرا تحویل نداده وحاضر به بازپس دادن پول آن نیز نیستند.

نبود سند جامع و راهبردی استفاده از فن آوری اطلاعات ،آموزش و پرورش فنی و حرفه ای را دچار مشکل کرده است .

مدیرکل دفتر آموزش و پرورش فنی و حرفه ای کشوردر پاسخ به سوالی درباره نقش رایانه در بالارفتن سطح یادیگری دانش آموزان به خبرنگار مهر گفت : نبود این سند موجب شده تا نقش رایانه در بازدهی آموزش ها برای مسئولان نامشخص باشد .

رضا رسول زاده تاکید کرد : در دروه وزارت وزیر سابق آموزش و پرورش سند راهبردی استفاده از رایانه در شورای راهبردی فن آوری و اطلاعات تشکیل شد اما هیچ گاه به مرحله نهایی نرسید .

این مقام مسئول تصریح کرد : با تدوین این سند می توان استراتژی کلان ، راه حل تسهیل آموزش های درسی و بهبود شیوه های تدریس معلمان در یاددهی و یادگیری را رونق بخشید .

وی تعداد هنرستانهای فنی و حرفه ای کشور را حدود یک هزار و نهصد و میانگین رایانه موجود درهر واحد اموزشگاهی را 15 دستگاه اعلام کرد و گفت : این تعداد دستگاه نیازرشته های تخصصی رایانه را رفع می کند .

یک مقام آگاه گفت ثبت نام‌های جدید، واگذاری سیم‌کارت‌های باقی مانده تا پایان سال توسط شرکت مخابرات ایران و فروش سیم کارتهای ایرانسل و غیره، نیاز به گوشی تلفن همراه و در نتیجه بهای گوشی را افزایش می‌دهد.

"نصراله اورانی‌پور" عضو هیات‌مدیره اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی تصویری و گوشی تلفن همراه روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود نزدیک شدن تعطیلات نوروزی نیز از دیگر دلایل افزایش قیمت گوشی است.

به گفته وی کمی واردات کم گوشی و بالا بودن تعرفه آن نیز از عواملی هستند که به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه، دامن می‌زنند.

وی اظهار داشت اینک گوشی‌های بسیاری از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود که مضرات آن دامن‌گیر مصرف‌کنندگان می‌شود زیرا گوشی‌های قاچاق خدمات پس از فروش یا گارانتی ندارند.

اورانی‌پور گفت گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد می‌شود، ارزانتر از گوشی‌های دیگر به بازار عرضه می‌شود، به همین دلیل مردم از این گوشی‌ها استقبال می‌کنند.

این کارشناس ادامه داد اغلب مصرف‌کنندگان تلفن همراه در کشور جوانان هستند و آنان نیز تنوع طلبند، در نتیجه این موضوع نیز سبب افزایش قیمت گوشی می‌شود.

اورانی‌پور در خصوص تولید گوشی‌های تلفن همراه داخلی گفت گوشی‌های تولید داخل باید قابل‌رقابت با گوشی‌های خارجی باشند و یا حداقل، کارایی‌های مورد علاقه جوانان را داشته باشند.

وی می‌گوید "در نهایت ما ناگزیر از واردات گوشی خواهیم بود زیرا نیازهای متنوع بازار اقتضا می‌کند که در کنار تولیدات گوشی در داخل، واردات نیز داشته باشیم."

رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار گفت: در حال حاضر برای هشت ناحیه‌ی نامبرینگ تلفن همراه، کد 9 برای سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در نظر گرفته شده است که با افزایش مشترکان سیم‌کارت اعتباری دولتی از پیش شماره‌های جدید استفاده خواهد شد.

سیدعلی علویان در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی پیش شماره‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی اظهار کرد: پیش شماره‌ی 9 در هر ناحیه‌ای برای سیم‌کارت اعتباری در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال پیش شماره‌ی 0912 که مربوط به تهران است رقم بعدی آن در سیم‌کارت اعتباری با شماره‌ی 9 آغاز می‌شود یا در اصفهان که پیش‌شماره‌ی آن 0913 است رقم بعدی نیز شماره 9 خواهد بود.

او افزود: پیش‌بینی می‌شود سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی با استقبال خوبی مواجه شوند؛ چراکه با افزایش طول مدت اعتبار این سیم‌کارت‌ها به طور طبیعی استقبال نیز دوچندان خواهد شد.

علویان با بیان این که کارت‌های شارژ سیم‌کارت اعتباری دولتی با قیمت‌های 10 هزار و 20 هزار تومانی در نظر گرفته شده است که به طور مثال کارت شارژ 10 هزار تومانی پس از برقراری اولین تماس تا دو ماه اعتبار دارد، گفت: پس از پایان تاریخ اعتبار،‌ سیم‌کارت مشترک برای دو ماه یک‌طرفه خواهد شد و بعد از پایان این زمان سیم‌کارت قطع خواهد شد و مشترک تا دو ماه فرصت دارد نسبت به شارژ مجدد سیم‌کارت خود اقدام کند. از این رو تا شش ماه شماره‌ی سیم‌کارت برای مشترک حفظ می‌شود و اگر مجددا شارژ نشود، امتیاز آن سلب خواهد شد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار درباره‌ی هزینه‌ی مکالمات سیم‌کارت اعتباری دولتی با بیان این که در حال حاضر هزینه‌ی مکالمات برای هر دقیقه 67 تومان مشابه نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا در نظر گرفته شده است، گفت:‌ اما با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات برای کاهش نرخ مکالمات سیم‌کارت اعتباری، این امر بررسی شده و توافقات داخلی برای کاهش نرخ مکالمات این سیم‌کارت‌ها نسبت به سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا انجام شده است؛ به‌طوری‌که حداکثر 30 درصد بیش از نرخ مکالمات سیم‌کارت‌های دایمی ‌باشد. البته این امر پیشنهاد اولیه ماست و پس از موافقت نهادهای تصمیم‌گیر در این زمینه اجرا خواهد شد.

بخش مخابرات دولتی در سال جاری با پرداخت بیش از 840 میلیارد تومان مالیات و سود سهام به دولت، جایگاه استراتژیک خود را تبیین کرد.

یک مقام مطلع در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: سیستم های مخابراتی که از آنها به عنوان دستگاههای چاپ اسکناس نام برده می شود، بخش مخابرات دولتی را قادر ساخت ضمن تامین کلیه هزینه‌ ها ، بیش از 840 میلیارد تومان از منابع خزانه کل کشور را درقالب مالیات و سود سهام تامین کند . به عبارت دیگر با حدود 44 هزار پرسنل مخابراتی بخش دولتی در سراسر کشور ، سهم هریک از کارکنان بخش مخابرات دولتی در تامین هزینه های دولت بیش از 19 میلیون تومان بوده است.

وی ادامه داد: پیش بینی می گردد در پایان برنامه چهارم توسعه و در صورت حفظ شبکه های مادر مخابراتی براساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت و با افزایش مشترکان تلفن همراه و ثابت به بیش از 30 میلیون مشترک در هریک از سرویسهای مذکور، در پایان سال 1388 (سال پایانی برنامه چهارم توسعه ) بخش مخابرات دولتی قادر به تامین بیش از 5000 میلیارد تومان از منابع خزانه کل کشور باشد.

این مقام مطلع گفت: با بررسیهای کارشناسی و اجماع بعمل آمده در خصوص هریک از شبکه های مخابراتی ثابت ، سیار، دیتا وزیرساخت ، شبکه های مادرمخابراتی به شرح ذیل هستند:

** در زمینه ارایه خدمات ثابت و در بین 30 شبکه ارائه دهنده خدمات ثابت مخابراتی در سطح استانهای کشور، با توجه به مناطق هشت گانه مخابرات کشور، شبکه های مخابراتی استانهای تهران ، اصفهان ، فارس، همدان، اهواز ، خراسان رضوی، خوزستان ،آذربایجان شرقی به عنوان شبکه های مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی ثابت هستند.

** در زمینه ارایه خدمات همراه ، بدلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه تلفن همراه، شبکه مخابراتی شرکت ارتباطات سیار به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی همراه است.

** در زمینه ارایه خدمات دیتا ، بدلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه دیتا، شبکه مخابراتی شرکت فنآوری اطلاعات به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی دیتا است.

** در زمینه ارایه خدمات زیرساخت ، شبکه زیرساخت مخابراتی کشور با عنوان شرکت ارتباطات زیرساخت ، شبکه مادر مخابراتی از منظر زیرساخت است.

لازم است قبل از واگذاری شبکه های غیر مادر مخابراتی ، سیستم های صورتحساب مشترکان بطور کامل باید در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات عملیاتی گردند ، تا بدین ترتیب منافع ملی و تداوم اخذ مالیات بطور دقیق و کامل انجام شود.