ITanalyze

ایتنا - سخنان اخیر وزیر ارتباطات در باره سرعت اینترنت در ایران، موجب بروز انتقادات و اظهار نظر کارشناسان و رسانه‌ها شد و روزنامه پرتیراژ همشهری آن را «مضحک» خواند.

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تازه‌ترین سخنان خود، سرعت اینترنت در ایران را کافی دانسته و هیچ مشکلی را در این زمینه وارد ندانسته بود.

وی مدعی شده بود که برای سرعت‌های بالاتر از 56کیلوبیت، حتی مشتری و خریدار هم وجود ندارد.

سلیمانی افزوده بود: «پهنای باند 128 کیلو بایت اکنون برای بسیاری از سازمان‌ها بدون مشتری است و این میزان را شرکت‌ها حتی نمی‌توانند به مشتریان عرضه کنند. سلیمانی افزود: پهنای باند 56 کیلوبایت برای مصارف و کاربران اینترنتی خانگی و دانشگاه‌ها حتی برای دانلود کتاب‌های 500 صفحه‌ای مناسب است.»

وی با این سخنان خود، این سرعت پایین را حتی برای «دانشگاه‌ها» نیز کافی دانسته بود.این در حالی است که در حال حاضر ارائه سرعت چندصدمگابیت و حتی گیگابیت برای دانشگاه‌ها و حتی عموم کاربران در کشورهای پیشرفته مطرح است.

وزیر ارتباطات در انتها افزوده بود: «با در نظر گرفتن 17 میلیون خانوار با لحاظ کردن ضریب نفوذ 30 درصدی اگر بتوانیم 12 کیلوبایت را به این 30 درصد یعنی 5 میلیون نفر برسانیم انقلاب عظیمی در عرضه اینترنت پرسرعت کرده‌ایم»

بلافاصله پس از انتشار این خبرگزاری فارس، انتقادات تند از سوی کارشناسان و صاحبنظران مبنی بر عجیب و غیرقابل بودن سخنان و استدلالات وزیر آغاز شد.

روزنامه دولتی همشهری که پرتیراژترین روزنامه ایران نیز به شمار می‌رود، از کنار این سخنان عبور نکرد و با اختصاص ستون خبری به این موضوع، تیتر «انتقاد مجلس و کارشناسان از اظهارات تعجب‌برانگیز وزیر» را در صفحه اول خود برای آن برگزید.

این گزارش حاوی نظرات انتقادی چند تن از نمایندگان و صاحبنظران در خصوص این سخنان بود.
همشهری - آخرین اخبار از وزارت محترم ICT که روز شنبه روی خروجی یک خبرگزاری نزدیک به دولت قرار گرفت، نقل قول بحث‌برانگیزی از شخص وزیر است: پهنای باند 56 کیلو بیت برای مصارف کاربران اینترنتی خانگی و دانشگاه‌ها حتی برای دانلود کتاب‌های 500 صفحه‌ای مناسب است؛ اظهار نظری عجیب که اگر آن را با تلاش کشورهای پیشرفته دنیا برای افزایش سرعت اینترنت در حد چند گیگابایت مقایسه کنیم، بسیار مضحک به‌نظر می‌آید.
انتقاد مجلس و کارشناسان از اظهارات تعجب‌برانگیز وزیر

آخرین اخبار از وزارت محترم ICT که روز شنبه روی خروجی یک خبرگزاری نزدیک به دولت قرار گرفت، نقل قول بحث‌برانگیزی از شخص وزیر است: پهنای باند 56 کیلو بیت برای مصارف کاربران اینترنتی خانگی و دانشگاه‌ها حتی برای دانلود کتاب‌های 500 صفحه‌ای مناسب است؛ اظهار نظری عجیب که اگر آن را با تلاش کشورهای پیشرفته دنیا برای افزایش سرعت اینترنت در حد چند گیگابایت مقایسه کنیم، بسیار مضحک به‌نظر می‌آید.

گذشته از آن‌ کارشناسان این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا وزیر تاکنون با سرویس Dial Up به اینترنت متصل شده است تا درکی از سرویس‌های 56 کیلوبیتی داشته باشد؟ و یا اینکه واقعاً شایسته است مصارف خانگی و دانشگاهی را هم رده بدانیم؟ سلیمانی در ادامه اظهارات جنجال‌برانگیزش گفته است: در حال حاضر پهنای باند 128 کیلو بیت یا 56 کیلو بیت مشکل اینترنت کشور نیست، بلکه نحوه ارائه این میزان از سوی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت مورد بحث است.

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس کمیسیون مخابرات مجلس هفتم، در واکنش به این سخنان وزیر ICT با بیان این‌که در مورد سرعت اینترنت پیمانکارانی انتخاب شده‌اند و اینها با شرکت مخابرات قرارداد دارند، به همشهری می‌گوید: اگر هدف از واگذاری اینترنت این باشد که فقط تا 56 کیلو بیت سرعت داشته باشد که دیگر نیازی به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران نیست و در واقع در این عرصه، سرمایه‌گذاری، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

او اضافه می‌کند: این سرعت برای استفاده کاربران خانگی، از نظر حجم شاید توجیه پذیر باشد ولی از نظر سرعت نمی‌تواند کافی باشد و این در حالی است که اینترنت پرسرعت یا ADSL با قرارداد پیمانکاران عمدتاً برای مصارف خانگی بوده است. رئیس کمیسیون مخابرات مجلس هفتم، با بیان این‌که متأسفانه وزارت ارتباطات حتی در جایی که می‌توانسته اینترنت پر سرعت ارائه کند آن را محدود کرده می‌گوید: مسئولان وزارت ICT با منفی بافی‌هایشان کاربران را محدود می‌کنند. ما نباید تعیین کنیم که چه کسی، چقدر مصرف کند و در واقع نباید به خاطر حواشی، اصل موضوع را فراموش کنیم. اظهارنظر سلیمانی درحالی است که در چند سال اخیر همایش‌های بسیاری در ایران در باب تولید محتوای الکترونیکی و دولت الکترونیک برگزار شده است و این اظهارنظرها تناقضی آشکار بین گفتار و رفتار وزارت ICT است.
ایران را با کجا مقایسه می‌کنیم؟

محمد حسین محبی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات به همشهری می‌گوید: من نمی‌دانم آقای وزیر با چه محاسباتی این جملات را گفته است و البته بستگی دارد که وی ما را با چه کشوری مقایسه کرده است. تا وقتی که تمام عوامل در انحصار مخابرات باشد ما به تعادل نمی‌رسیم و تمامی حرف‌ها در حد شعار باقی می‌ماند.

محبی با بیان این‌که با توجه به گفته وزیر که مصارف خانگی و دانشگاه‌ها را یکی دانسته، دیگر احتیاجی نیست که کار تخصصی را از مصارف خانگی تفکیک کنیم، می‌گوید: 56 کیلوبیت برای شرکت‌های نسبتاً کوچک و مصارف خانگی شاید مناسب باشد، تازه به شرطی که از تمام پهنای باند 56 کیلو بیتی بتوانند استفاده کنند، اما شکی نیست که دانشگاه‌ها و شرکت‌های تخصصی باید پهنای باند بالایی داشته باشند تا جوابگوی نیازهایشان باشد.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات ادامه می‌دهد: تصور من این است که ما در هیچ زمینه‌ای از اینترنت پیشرفت نکرده‌ایم و چه بسا در تولید نیز مشکلات بسیاری داریم که اصلاً امکان پیشرفت را به ما نمی‌دهد. به گفته وی، اگر بخواهیم سرعت اینترنت ایران را با کشورهای در حال توسعه بسنجیم باید بالای 35 میلیون نفر کاربر اینترنت داشته باشیم و اگر درجه توسعه یافتگی به آن میزان ارزیابی شود این 56 کیلوبیت شاید کمتر از 10 درصد استفاده آنها باشد.
فقط می‌خواهیم کتاب دانلود کنیم؟!

حسین ابراهیم آبادی، عضو هیأت‌مدیره انجمن ایرانی جامعه اطلاعاتی نیز معتقد است: 56 کیلو بیت واقعاً کم است و با این وضعیت اگر در رقابت علمی دنیا قرار بگیریم، حرفی برای گفتن نداریم. او ادامه می‌دهد: در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی وقتی در مورد اطلاعات صحبت می‌کنیم، نباید کانال‌ها را ببندیم. آنچه در مراکز آموزشی مهم است توزیع اطلاعات است که مسلماً سیستم 56 کیلوبیتی نمی‌تواند جوابگوی نیازها باشد.

او این سؤالات را مطرح می‌کند که وقتی می‌گوییم محتوا باید توسط ما تولید و توزیع شود، با این سیستم، این تولید و توزیع چگونه می‌تواند واقعیت پیدا کند؟ با وجود تأکید مسئولان در تولید محتوای فارسی آیا واقعاً با این سرعت امکانپذیر می‌شود؟ ابراهیم‌آبادی تاکید می‌کند آموزش شبکه‌ای یا پژوهش شبکه که منظور همان چند رسانه‌ای کردن شبکه است با این سرعت‌ها غیرقابل دسترسی است و بحث ما فقط دریافت اطلاعات نیست که بخواهیم به این سرعت‌ها قناعت کنیم.
وزارت در حاشیه امنیت

کارشناسان می‌گویند وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در 3-2سال اخیر به جایی رسیده که دیگر نمی‌توانیم خودمان را با کشورهای هم رده خود نیز مقایسه کنیم. اگر کمی در نقشه جهان به سمت شرق برویم، با نگاه گذرایی به کشورهایی چون مالزی در خواهیم یافت که سرعت اینترنت پر سرعت مالزی 1792 برابر ایران و قیمت اینترنت پر سرعتش تقریباً 16 هزار برابر کمتر از ایران است.
این درصورتی است که از ایران زیاد دور نشوید، چراکه اگر به کشورهایی چون ژاپن برسید، اینترنت را با سرعت‌هایی عجیب و غریب می‌بینید که محاسبه‌اش سخت می‌شود. به گفته این کارشناسان، احتمالا سلیمانی یکی از خوش شانس‌ترین وزرای دولت نهم است، چرا که به‌دلیل تمرکز افکار عمومی بر مسائل اقتصادی‌، تورم و... و نیز کم‌آگاهی مدیران و مسئولان بلند پایه دولتی از IT و علوم وابسته به آن، با اینکه وزارت ICT نقایص زیادی در کار خود دارد (چه در بحث‌های مربوط به تلفن همراه مانند سرویس‌های MMS و GPRS و چه در ارائه پهنای باند)، هیچ گاه این وزارتخانه از سوی دولت یا حتی مجلس، مواخذه نمی‌شود.

(ایرنا): هیات وزیران در سال نوآوری و شکوفایی ضمن اصلاح ترکیب برخی کمیسیونهای دایمی دولت، با تشکیل کمیسیون " علمی، تحقیقات و فناوری" موافقت کرد.

هیات وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون و با اصلاح ماده (6) آیین نامه داخلی هیئت دولت، کمیسیون "علمی، تحقیقات و فناوری"، را تشکیل و تعداد کمیسیون های دایمی دولت را به 7 کمیسیون افزایش داد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از شورای اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، کمیسیون‌های دائمی هیئت دولت به این شرح است:

1- کمیسیون اقتصاد: متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی ، نفت، نیرو، تعاون، مسکن و شهرسازی ، راه و ترابری، رفاه و تامین اجتماعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور

2- کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک: متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی ، کار و وامور اجتماعی، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش ، تعاون، کشور، رفاه و تامین اجتماعی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، رئیس سازمان تربیت بدنی،‌معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس مرکز امور زنان و خانواده.

3- کمیسیون فرهنگی: متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاداسلامی ، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان ملی جوانان،‌رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

4- کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست: متشکل از وزیران جهاد کشاورزی، صنایع و معادن،نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور

5-کمیسیون لوایح: متشکل از وزیران تعاون، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه وتامین اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

6-کمیسیون سیاسی و دفاعی: متشکل از وزیران کشور، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کارو امور اجتماعی، اطلاعات و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

7-کمیسیون علمی، تحقیقات و فناوری: متشکل از وزیران بازرگانی، علوم ، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، اطلاعات، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، رئیس سازمان ملی جوانان و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

گفتنی است، پیش از این، دولت 6 کمیسیون دایمی داشت که با مصوبه جدید به 7 کمیسیون افزایش یافت . در مصوبه جدید نام کمیسیون رفاه و تامین اجتماعی به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تغییر نام یافته است.

این مصوبه در تاریخ28 اردیبهشت ماه جاری از سوی "پرویز داودی" معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، تدوین نظام جامع هماهنگ فیلترینگ را به شرکت ارتباطات زیرساخت سپرد.

مهندس سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اعلام این خبر، اظهار داشت: موضوع فیلترینگ از جمله مسائل حاکمیتی است و از این رو باید به صورت دولتی باقی مانده و اداره شود.

وی، پروژه سامان‌دهی فضای سایبر کشور را جزو پروژه‌های تعریف شده عنوان و تصریح کرد: بر اساس مصوبه 28 مرداد ماه سال 86 هیات دولت، مقرر شده است تا بخش حاکمیتی شرکت فناوری اطلاعات در اختیار دولت باقی مانده و بخش‌های اجرایی در راستای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شود.

مهدیون، افزود: تفکیک وظایف حاکیمتی و اجرایی شرکت فناوری اطلاعات نیز، یکی دیگر از بخش‌های مصوبه 28 مرداد ماه سال گذشته محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه هیات وزیران، تلاش‌ها برای تهیه و تنظیم پیش‌نویس اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات آغاز و پس از آماده شدن، به هیات دولت ارسال شد و بر همین اساس، شرکت فناوری اطلاعات، تدوین نظام جامع هماهنگ فیلترینگ را به شرکت ارتباطات زیرساخت واگذار کرده است.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: وجود تلفن همراه توسط دانش‌آموزان در مدارس، مخاطرات امنیتی، اخلاقی و اجتماعی برای دانش‌آموزان ایجاد می‌کند.

مهری سویزی در گفت‌وگو با فارس افزود: اجازه بردن تلفن همراه در مدارس توسط دانش‌آموزان با این ساده‌انگاری که تلفن همراه را خاموش کنند، چه چیزی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: آیا می‌خواهیم توجه به امر تربیت را نشان دهیم که می‌گوییم خاموش کنید یا بی‌توجهی به تربیت را نشان دهیم که می‌گوییم همراه با خود به مدرسه ببرند.

مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: بودن تلفن همراه در دست دانش‌آموزان با بلوتوث‌هایی که داده می‌شود و فیلم‌ها و عکس‌هایی که می‌گیرند، خیلی از مخاطرات اجتماعی، اخلاقی و امنیتی را به همراه دارد.

وی افزود: محیط مدرسه باید ایمن‌ترین محیط از انواع مخاطرات باشد و بودن تلفن همراه، مخل این معناست. حتی اگر ساده‌انگارانه بگوییم که خاموش کنند.

سویزی اظهار داشت: در حقیقت ما دروازه ورود را درست می‌کنیم و حتی روزنه نظارتی بر این دروازه ورودی نداریم.

وی اضافه کرد: از سویی برای خانواده‌ها نیز مشکلات بسیاری ایجاد می‌شود. اگر آموزش و پرورش وجود تلفن همراه را در مدارس ممنوع کند، خانواده‌ها نیز به پشتوانه ممنوعیت مدارس، جلوی فرزندان خود را می‌گیرند ولی وقتی استفاده از تلفن همراه در مدارس، آزاد باشد، بچه‌ها روبروی خانواده ایستاده و مصرانه درخواست داشتن تلفن همراه می‌کنند. به همین دلیل بنده با استفاده از تلفن همراه توسط دانش‌آموزان در مدارس مخالف هستم.

تولیدکنندگان لوازم خانگی و تلفن همراه از مسکوت ماندن کاهش تعرفه اقلام صنعتی مانند لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه خبر می‌دهند.

سید عبدالحمید فیاضی در گفت و گو با فارس که پرسید چرا تعرفه جدید واردات لوازم خانگی به گمرک ابلاغ نشده است، اظهار داشت: ما به عنوان انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی نامه‌هایی را به مراجع و مسئولان مربوطه نوشتیم و اعلام کردیم به صلاح صنایع نیست که تعرفه محصولات کامل لوازم خانگی کاهش یابد، ولی تعرفه قطعات و مواد اولیه مورد مصرف کارخانجات داخلی ثابت باقی بماند.

وی افزود: ما در این نامه اعلام کردیم اگر قصد کاهش تعرفه واردات محصول کامل لوازم خانگی وجود دارد به تناسب آن باید تعرفه واردات مواد اولیه و قطعات نیز کاهش یابد.

فیاضی مثال زد: تعرفه واردات کمپرسور هم اکنون 20 درصد است و ما پیشنهاد کردیم این نرخ به 4 درصد کاهش یابد.

وی تصریح کرد: انجمن صنایع خانگی درخواستهای خود را در این نامه اعلام کرد و تا جایی که اطلاع دارم، کاهش تعرفه‌ها مسکوت مانده است.

فیاضی ادامه داد: وزارت صنایع در حال حاضر با حساسیت بیشتری مسئله کاهش تعرفه کالاهای صنعتی را دنبال می‌کند و موافق نسبت تعرفه لوازم خانگی ساخته شده و کامل کاهش یافته و تعرفه مواد اولیه و قطعات بدون تغییر باقی بماند.

وی گفت: لازم است تسهیلاتی برای تولید کننده که بار ایجاد اشتغال را بر دوش دارد فراهم شود، اگر این کار انجام گیرد اشتغال آسیب خواهد دید و این برخلاف سیاست دولت است.

ارسلان اصلانی مدیر پروژه تلفن همراه شرکت نیمه هادی عماد نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس در خصوص آخرین اخبار از کاهش تعرفه واردات تلفن همراه گفت: تعرفه‌های جدید هنوز به تصویب کمیسیون ماده یک متشکل از 4 وزیر بازرگانی ، صنایع، اقتصاد و جهاد کشاورزی و همچنین معاون اول رئیس جمهوری نرسیده است و اینطور که به نظر می‌رسد وزیر صنایع و معادن این مصوبه را امضا نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: بعید است بدون امضای وزیر صنایع و معادن تعرفه‌های جدید به گمرک ابلاغ شود.

کارکنان وزارت ارتباطات که از سیم کارتهای دولتی استفاده می‌کنند باید یا سیم کارت خود را پس داده و یا آن را از سازمان مربوطه خود به صورت اقساط خریداری کنند.

به گزارش فارس، در ضوابط اجرایی بودجه 87 کل کشور دستگاههای اجرایی مکلف شدند به منظور ایجاد صرفه جویی در هزینه مکالمات تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت، از ابتدای سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوری و به قیمت کارشناسی به فروش برسانند.

پرداخت هزینه تلفن همراه به مدیران و کارمندان دولت بنابر تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت میانگین ماهانه یکصد هزار ریال به ازای هر خط تلفن همراه می باشد.

خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاههای اجرایی در سال 1387 ممنوع است.

کارکنان وزارت ارتباطات که از سیم کارتهای دولتی استفاده می‌کنند باید یا سیم کارت خود را پس داده و یا آن را از سازمان مربوطه خود به صورت اقساط خریداری کنند.

در همین رابطه وزارت ارتباطات اقدام به تعیین تکلیف این سیم کارتها در شرکتهای زیر مجموعه خود کرده است.

در این رابطه کارمندان می‌توانند سیم کارت خود را پس داده و ماهانه 100 هزار ریال هزینه دریافت کنند و یا همان سیم کارت را به صورت اقساط بلند مدت خریداری کنند.

شماره‌های رند گویا خارج از این مقوله خواهند بود و احتمال دارد شماره‌های رند در مزایده به فروش برسد.

همچنان شماره استثنائی همراه اول 09123456789 در بلاتکلیفی است.سال 85 برخی مشتریان این سیم کارت حاضر به پرداخت چند صد میلیونی برای این شماره شده بودند.

عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای در نشست هم اندیشی خصوصی سازی مخابرات با بیان اینکه روند کنونی خصوصی سازی به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم می تواند تهدید جدی برای ادامه حیات بخش خصوصی و توسعه صنعت ارتباطات و مخابرات کشور باشد، گفت : قرار گرفتن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به عنوان رگولاتور در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشتباهی بزرگ بود که باید همه نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزیم.
مهندس نصرالله جهانگرد در این جلسه به تب و تاب اصلاح ساختار سنتی مدیریت کشور در حوزه مخابرات و ارتباطات اشاره نمود و گفت : در طی سه دهه از انقلاب، ما در حال گذر به یک ساختار صحیح، مدون و قانون مدار بوده ایم و اکنون که به گذشته نگاه می کنیم شاهد هستیم که برخی از تصمیمات اتخاذ شده چه تاثیری در انحرافات یک بخش می تواند داشته باشد. وی افزود : تجارب جهانی در بخش رگولاتوری بیانگر این موضوع است که اساسا تنظیم قواعد و قوانین رگولاتوری در بخش مخابرات و ارتباطات می بایستی به نفع مردم و بخش خصوصی باشد چرا که سایر قطب ها دارای قطبیت و اعمال فشار برای احقاق حقوقشان هستند ولی مردم به دلیل ماهیت تفرق و نداشتن نماینده مستقل، قدرت اعمال نفوذ نداشته و غالبا منافع آنها به نفع گروه یا گروه های خاصی نادیده می گردد
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به روند کنونی خصوصی سازی مخابرات کشور و اهمیت فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اجرایی شدن سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی گفت : خصوصی سازی در مخابرات از خصوصی سازی در صنایع سنگین بسیار با اهمیت تر است زیرا شما در تمام حوزه های صنعتی می توانید قطب ها را به بخش خصوصی بدهید و تعادل اجتماعی بر هم نخورد اما در ارتباطات و مخابرات کشور مسلما اگر این موضوع با شفافیت و دقت پیگیری نشود منجر به عدم تعادل در بازار خواهد شد.
وی گفت : به اعتقاد من در فرایند خصوصی سازی اهمیت این حوزه بسیار زیاد است چرا که در این بخش زمینه های ارتباطی و فکری در سطح جامعه بصورت جدی وجود دارد و هر تصمیمی که امروز گرفته می شود به طور مستقیم با تک تک آحاد جامعه در حال و آینده در ارتباط خواهد بود.
جهانگرد با اشاره به سوابق مطالعاتی که در خصوص رگولاتوری در 36 کشور جهان در دوره قبلی انجام شده است عنوان کرد : در طی سال های 2000 تا 2002 میلادی نمایندگان ITU به بخش مخابرات کشور مشاوره دادند و پس ماه ها کار کارشناسی ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تفکیک آن به 4 بخش نهایی شد ولی انحراف در آن مسیر از همانجایی آغاز شد که سازمان تنظیم مقررات به عنوان زیر مجموعه وزارت ارتباطات دیده شد، رئیس آن به عنوان معاون وزیر حکم می گیرد و باید تایع دستور وزیر باشد که خود صاحب شرکت مخابرات بوده و باید تایع تنظیم مقررات باشد و لذا دور باطل ایجاد می شود. جهانگرد افزود : امروز نیز به اعتقاد من گره اصلی کار چه در بحث خصوصی سازی و چه در بحث توسعه صنعت مخابرات کشور به این موضوع باز می گردد. زیرا اگر قرار باشد دستگاه نظارتی در زیرمجموعه ذینفعان اصلی مخابرات قرار بگیرد نتیجه اش این می شودکه امروز احساس تردید و نگرانی در بخش های مختلف و بدنه کارشناسی جامعه به شدت نمود یافته است.

جهانگرد گفت : اگر امروز مسئولی به نتایج مطالعات قبلی توجهی نمی کند یعنی اینکه در انجام وظایفش کوتاهی کرده چرا که سوابق مطالعات کشورهای پیشرو در این حوزه در دسترس است. در تمام این مطالعات بارها و بارها عنوان شده یکسری از خدمات در ذات خود دارای انحصارات طبیعی هستند، شبکه برق، شبکه توزیع آب، و شبکه سیم مسی مخابرات از جمله مواردی است که دنیا نیز در برخورد با آنها به موضوع انحصار ذاتی آن توجه کرده است. وی افزود : اساسا بر مبنای مطالعاتی که صورت گرفته است در این حوزه ها برای ارائه خدمات به مردم هرم ارائه خدمات تعریف شده است، محتوی به عنوان سرویسی است که به مردم ارائه می شود اما بستر ارتباطی و مسیر انتقال چیزی نیست که بتوان ذات انحصار را از آن جدا کرد.
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت : تجربه انگلستان در این مورد می تواند در کشور ما نیز مورد توجه قرار گیرد. آنها این سیاست را گذاشتند که حتما مشترکین بخشی از سهام را داشته باشند ولی در بحث موبایل قطب های اقتصادی را وارد کردند. جهانگرد افزود : این واقعیت که شبکه سیم مسی مخابرات کشور در ذات خود انحصار دارد، انکار ناپذیر است و اینکه رگولاتور نیز که وظیفه مواظبت از بازار را برعهده دارد نسبت به این موضوع بی توجه است، ریشه در این دارد که اساسا جایگاه رگولاتور وقتی در وزارتخانه باشد نه تنها شرایط رقابت را در خصوصی سازی فراهم نخواهد کرد بلکه در عمل انحصار ذاتی مخابرات را از دولت گرفته و در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد. وی با بیان اینکه اگر رگولاتور قدرتمند داشته باشیم با فرض اینکه شرکت مخابرات را یکجا به بخش خصوصی خارجی یا داخلی واگذار کنند و حتی انحصار ذاتی شبکه سیم مسی را نیز واگذار کنند باز هم رگولاتور مستقل می تواند در مقابلش بایستد و حقوق مردم و بخش خصوصی را در مقابل این انحصار طلبی صیانت نماید، گفت : وقتی نهادی را مستقر نمودیم که ماموریتش مبازره با عدم تعادل در بازار و یکسان سازی فرصت رقابت برای بخش های فعال است ولی در عمل خود این نهاد عامل بر هم زدن تعادل بازار می شود مطمئنا در تداوم بازار همه کسانی که امروز نیز در منصب قدرت و مسئولیت هستند هم ضرر خواهند کرد. بنابراین اصلاح این انحراف و بازگردان سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در چارچوب قانون به جایگاه واقعی خودش با حمایت همه جانبه قوای سه گانه از آن، وظیفه ای است که همه فعالین بخش و کارشناسان و دلسوزان می بایستی برای ادامه حیات توسعه اقتصادی سالم صنعت مخابرات و ارتباطات در کشور اهتمام ورزند.
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای، آگاه سازی افکار عمومی از انحراف صورت گرفته را یک ضرورت خواند و گفت : در تمام دنیا افکار عمومی بزرگترین عامل تصحیح قدرت مداران هستند. در بحث خصوصی سازی اقتصاد در کشور نیز به خصوص در حوزه مخابرات باید مسئولین و مردم را از انحرافات صورت گرفته آگاه نمود. تجربه سال های گذشته نیز ثابت کرده است که اگر یک انحرافی توسط افکار عمومی دنبال شده است، مسئولین نه تنها آن را انجام نمی دهند بلکه نسبت به اصلاح آن نیز اقدام خواهند کرد. اما اگر این بحث صرفا در محافل بماند یا به نوعی افکار صاحب نظر را کنار می گذارند و یا اینکه خدایی ناکرده موضوع را سربسته نگاه داشته و لاپوشانی می کنند که در این صورت با ضرر و زیان ملی روبرو خواهیم شد

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار از برگزاری مزایده‌ی انتخاب پیمانکاران تولید محتوا (content provider) در زمینه‌ی پیام کوتاه خبر داد.

محمدمهدی عطوفی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: ما به عنوان اپراتور موظف به تامین زیرساخت‌های مورد نیازیم اما تولید محتوا به عهده‌ی شرکت‌ها و موسساتی است که درزمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

وی افزود: به‌عنوان مثال سرویس اعلام تخلفات راهنمایی و رانندگی به شماره 30005151 یکی از این سرویس ها است.

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار در ادامه تصریح کرد: از این رو سازمان‌ها می‌توانند متناسب با نیازهایی که دارند به سه شرکت موجود و در آینده نیز به برندگان این مزایده مراجعه کنند.

او با بیان این‌ که مناقصه‌ا‌ی در آینده نزدیک برگزار می‌شود، یادآور شد: در حال حاضر سه شرکت آتیه‌پرداز، مگفا و رهیاب متولی ارسال پیام کوتاه هستند که به‌دلیل فرا رسیدن زمان اتمام قرارداد به برگزاری مزایده‌ی انتخاب پیمانکار نیازمند هستند.

معاون وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: توسعه ارتباطی وفناوری اطلاعات در دولت نهم با دوره‌های گذشته برابری می‌کند.

"عبدالحمید ریاضی" روزشنبه درهمایش چشم‌اندازهای شهر الکترونیک گلپایگان افزود: این مقایسه نشانگر تلاش مسوولان و قدرشناسی مردم از فعالیتهای این وزارتخانه می‌باشد.

وی اظهار داشت:در حال حاضر کمترین شکایت مردمی ازاین وزارتخانه‌می باشد.

وی شهرستان گلپایگان را با توجه به قدمت تاریخی و نیروی انسانی یکی از گزینه‌های شهر الکترونیک درایران عنوان کردوگفت: همت مدیران و تعامل مردم و فرهنگ‌سازی می‌توانددرسرعت بخشیدن به‌زیرساختهای مناسب برای اجرای این پروژه موثر باشد.

"علی اکبر جلالی" عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز گفت: راه- اندازی شهرهای الکترونکی در ایران از کیش شروع شد و در چندین کلان شهرنیز زیرساختهای لازم برای اجرای شهر الکترونیکی در حال آماده شدن می‌باشد.

وی از جمله این کلان شهرهارامشهد، تهران، همدان، اصفهان، رامسر، آستارا و بهارستان عنوان کرد و گفت: شهرستان گلپایگان هم با حدود ‪ ۱۰‬هزار دانشجو و قدمت تاریخی، زمینه‌های منتسب برای ایجاد شهر الکترونیک را دارد.

وی یادآور شد:ما در بخش دفاتر "‪ "ICT‬روستایی‌از جایگاه برتری برخورداریم و در رده پنج کشور اول جهان قرار گرفته‌ایم.

وی افزود: زمینه فعالیتهای تجارت الکترونیک در سال جاری نسبت به سال گذشته چهار برابر افزایش یافته است.

وی تعداد دفاتر "‪ "ICT‬روستایی کشور را در حال حاضر حدود شش هزار دفتر بیان کرد و گفت: پنج هزار و ‪ ۵۰۰‬دفتر روستایی، بانکداری الکترونیکی را تجربه کرده اند.

وی افزود: برای اجرایی شدن شهر الکترونیک باید در درجه اول شهروند الکترونیکی شویم.

"همت الله مومنی" فرماندار گلپایگان نیز با اشاره به اینکه مردم و دستگاههای اجرایی شهرستان آمادگی لازم را برای اجرای شهر الکترونیک دارند گفت:شهرالکترونیک موجب‌ارتباطات منطقی بین دستگاههای‌اجرایی مسوولان می‌شود.

شهرستان گلپایگان در حدود ‪ ۱۸۰‬کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: توسعه ارتباطات و مخابرات مشتری مدار است.

به‌گزارش ایرنا "محمود خسروی" درآیین بهره‌برداری از ‪۱۱۱‬ طرح مخابراتی دراستان‌قزوین گفت: با شناسایی نیاز مردم می‌توان درجهت توسعه ارتباطات حرکت کرد.

وی افزود: در دنیای امروز یکی‌از شاخص‌های توسعه، ارتباطات و مخابرات است.

خسروی، آزادسازی و خصوصی‌سازی را از سیاست‌های دولت نهم برشمرد و گفت: با اجرای این طرح در بخش ارتباطات تحولات بزرگی ایجاد خواهد شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه‌کرد: با واگذاری امور به بخش خصوصی و رقابت صحیح بین شرکت‌ها، خدمت رسانی به مردم بیشترمی‌شود.

وی بااشاره به‌سیاست‌هاواهداف اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی،افزود: خصوصی‌سازی باعث رونق اقتصادی و ارتباطات می‌شود.

خسروی ایجاد سرویس "ویپ" را یکی از منابع درآمدی شرکت مخابرات برشمرد و گفت: باایجاد سرویس‌های پیشرفته بر روی خط تلفن می‌توان درآمد شرکت مخابرات را افزایش داد.

به گفته وی هم‌اکنون ‪۴۰‬درصد درآمد مخابراتی کشورهای پیشرفته‌از محل سرویس ویژه‌تامین می‌شود، درحالی که‌در کشور مااز این محل هیچ درآمدی کسب نمی‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون ‪ ۱۵۰‬هزار مشترک ‪ IDSL‬درکشور ما وجود دارد.

عضو گروه مشاوران با اشاره به اینکه بحث خصوصی سازی مخابرات طی سال گذشته بسیار سریعتر از آنچه تصور می شد در حال پیگیری است گفت : این حرکت شتابان که بدون پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی در دست اقدام است می تواند ضرر و زیان ملی و نابودی بخش خصوصی در آینده را به همراه داشته باشد.

بهمن برزگر با اشاره به اینکه از ابتدای فرایند خصوصی سازی در خلال سال های 1383 الی 1384 به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی عضو کمیته خصوصی سازی بوده است گفت : در طی دو سال کار کارشناسی و پس از ابلاغیه شورای عالی اداری برای تجدید ساختار شرکت مخابرات ایران و در راستای اجرای ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه، مطالعات مقدماتی برای تفکیک شرکت مخابرات ایران به چهار شرکت زیر مجموعه به انضمام 30 شرکت مخابرات استانی انجام شد. اما واقعیت این است که با تغییر مدیران، این مدل به کلی تغییر یافت. از جلسات آن کارگروه نیز خبری نشد و مسئولین جدید هم بدون کوچکترین توجهی به نتایج مطالعات گذشته و خروجی هایی که جلسات کارشناسی کمیته خصوصی سازی مخابرات ، رویکردی جدید را در خصوصی سازی دنبال کردند. وی افزود : در سال قبل طی مصاحبه ای که در مطبوعات نیز منتشر شد رییس محترم هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اولویت های کاری خود را اعلام نمود و در 21 اولویت عنوان شده هیچ اثری از خصوصی سازی نبود در حالیکه این موضوع از برنامه سوم در اولویتهای اجرایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قرارداشت.

برزگر گفت : آنچه که پس از گذشت این 2 سال و از دست دادن فرصت همچنان مهم است شفاف نمودن و ارایه اطلاعات تکمیلی کارشناسی از نحوه خصوصی سازی مخابرات است

عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای با طرح این سوال که آیا اساسا فرایند خصوصی سازی(خصوی سازی شرکتهای مخابرات استانی) با روند کنونی فرایندی منظقی است یا خیر ؟ افزود من معتقدم که حداقل منطق نیز در این خصوصی سازی که با شتاب دنبال می شود وجود ندارد.

برزگر با اشاره به اینکه برای ورود اپراتور دوم به کشور 13 میلیون دلار بطور مستقیم و غیر مستقیم صرف هزینه مطالعات کارشناسی و ارائه نظرات مشاوران خارجی و داخلی شده است که نتایج آن کاملا مشخص است به نحوی که رییس جمهور محترم نیز به مدیر مجموعه لوح افتخار می دهد گفت : در بحث خصوصی سازی مخابرات که قرار است بیش از 50 میلیارد دلار دارایی مردم فروخته شود هیچ تیم کارشناسی دارای شناسنامه ای حضور نداشته است در نتیجه بسیای از نقدهایی که بر بحث خصوصی سازی مخابرات در کشور می شود ماهیت کارشناسی دارد.

وی ایجاد انحصار، حذف بخش خصوصی داخلی، نادیده گرفتن ودیعه مشترکان، ابهام در نحوه ارایه خدمات به نقاط محروم،ناقص بودن اطلاعات امید نامه منتشر شده،مشکلات موجود در جذب سرمایه گذار،مجاب نشدن افکار عمومی و نادیده گرفتن اینده کاری کارکنان و ابهام در آن ... را از مهمترین چالش های پیش روی این نوع خصوصی سازی دانست و گفت : در این ارتباط بیش از 20 چالش اساسی وجود دارد که بی توجهی و گذشتن از کنار این مباحث، خصوصی سازی مخابرات در کشور را با مشکل روبرو خواهد ساخت و در آینده ای نزدیک کشور با یک چالش جدی و ملی در حوزه مخابرات روبرو خواهد شد.

برزگر گفت : اگر فرایند خصوصی سازی در مخابرات بدون توجه به اصول آن از جمله پرهیز از انحصار و فراهم آوردن امکان رقابت، با همین روند کنونی ادامه پیدا کند نه تنها قدرت واقعی به مردم و بخش خصوصی واگذار نخواهد شد بلکه تبعات سنگینی را نیز به کشور تحمیل خواهد کرد.

وی افزود : در حال حاضر که هنوز هیچ خصوصی سازی انجام نشده شرکت های مخابرات استانی در مواجه با شرکت های رقیب شامل PAP ها و ISP ها با این استدلال که ما بنگاه اقتصادی هستیم و بر اساس قائده به حداکثررساندن سود خود تصمیم می گیریم از ارایه خدمات خود حتی مطابق قراردادهای موجود خودداری می کنند، پس در آینده ای نزدیک که کنترل اینها واقعا از دست دولت خارج شود این شرکتها با بهره جستن از انحصار ذاتی (انحصار در سیم مسی بدون وجود قانون منع انحصار و خاص در این زمینه)که در اختیار دارند و با توجه با اینکه نهاد رگولاتوری مستقلی وجود ندارد (مستقل از اپراتور غالب و مسلط بازار)عملا سایر رقبا را حذف و صنعت ارتباطات و مخابرات را در کشو ربه سمت آینده ای نامعلوم خواهند برد.

عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت : در حالتی که مخابرات (صرفا در تلفن ثابت)کشور دولتی بود ما این زمان را داشتیم که مشکلات را کارشناسی و تحلیل نماییم، اما با ورود این مقوله به بخش خصوصی این زمان نیز از دستگاه دولتی برای بررسی و کارشناسی مشکلات گرفته خواهد شد. وی با بیان اینکه این مشکلات در سطح اپراتور اول و اپراتور دوم بعد از خصوصی سازی شدت خواهد یافت گفت : موضوع یارانه های متقاطع، هزینه اینترکانکشن، اجاره کردن لینک های داخل شهری و ... از جمله مواردی است که می تواند چالش های جدی را به دنبال داشته باشد.

برزگر افزود : شاید در حال حاضر که مدیران مخابرات دولتی و اپراتور دوم به هم نزدیکند این موضوع چندان نمود نیافته است، اما مطمئنا این ائتلاف پایدار نخواهد ماند و فردا بازیگران دولتی در حوزه مخابرات می توانند متفاوت با امروز باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر همه دستگاه ها و نهادهای متولی بازرسی از جمله نهاد بازرسی کل کشور، بازرسی ریاست جمهوری، سازمان خصوصی سازی و ... در برابر این موضوع که ممکن است فروش انحصار دولتی به بخش خصوصی در شبکه تلفن ثابت بدون ایجاد فضای رقابتی احتمال دارد در اینده ایجاد اشکال نماید سکوت کرده اند و هیچ کس به این حوزه وارد نمی شود گفت : همه به این سکوت آگاهانه تن داداند و تحلیل من از آینده این است که احتمالا چند نهاد عمومی غیردولتی، غیر خصوصی و غیر پاسخگو، از رانت های موجود استفاده خواهند کرد و بدون رعایت هیچ یک از قواعد بازی زمام مخابرات کشور را در دست خواهند گرفت.و چه بسا ما نتوانیم قواعد ایجاد فضای رقابتی و نظارت بر غول خصوصی ایجاد شده را اعمال نماییم.

وی یادآور شد که این نگرانی فقط در شبکه تلفن ثابت وجود دارد و از انجا که در خدمات تلفن همراه آزادسازی صورت گرفته است فروش شرکت ارتباطات سیار اقدامی اساسی در راستای اجرای بند ج ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی تلقی می شود نکته ای که دولت محترم در صدد اجرای آن است ولی در قبل به رغم وجود الزام قانونی به طور جدی دنبال نشد.

عضو گروه مشاوران در انتها پیشنهاد داد : ادامه روند موجود با اصلاح نحوه واگذاری می تواند در دستور کار قرار گیرد به نحوی که در این مرحله فقط شرکت موبایل وارد بورس شود و در زمان باقیمانده که می تواند طولانی هم نباشد با تغییر ساختار شرکتهای مخابراتی استانی ،زمینه ورود آنها به بورس نیز مهیا گردد .

رئیس جمهور با تاسیس تشکل نظارتی گوشی تلفن همراه در کشور موافقت کرد.

عبدالرحمان معاشر عضو هیات موسس این تشکل به فارس گفت: با موافقت رئیس جمهور با همکاری نهادهای مسوول بزودی یک تشکل نظارتی در مورد گوشی تلفن همراه تاسیس می‌شود.

وی با اشاره به موافقت و دستور رئیس جمهوری مبنی بر دستگاه‌های ذیربط با تاسیس این تشکل گفت: با توجه به گستردگی بازار مصرف و تنوع محصولات وارداتی و نیاز شدید برای هماهنگی میان شرکت‌های وارد کننده جهت کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و یکسان سازی نحوه خدمات پس از فروش شرکتهای وارد کننده رسمی مورد تایید وزارت بازرگانی ،نیاز تاسیس این تشکل احساس می‌شد که اکنون رئیس جمهور با تاسیس آن موافقت کرده است.

معاشر اظهار داشت: جلوگیری از سوء استفاده افراد سوجود که با واردات کالاهای غیر اصل بصورت قاچاق و جعل ضمانت نامه‌های اصلی اقدام به فریب خریداران می‌کنند، از اهداف اصلی تاسیس این تشکل است.

وی از تمامی کارکنان ، صاحب ‌نظران و متخصصان امر درخواست کرد تا نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به شماره 88510388اعلام کنند.

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیارایران گفت: نرم‌افزار پیامک فارسی اواخر خردادماه سال جاری نهایی و برای مشترکان قابل استفاده خواهد شد.

محمد‌مهدی عطوفی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به بحث نرم‌افزار پیامک فارسی اظهار کرد: قرار بر این بود که نرم‌افزار پیامک فارسی تا اردیبهشت‌ماه سال جاری آماده شود اما به دلیل نیاز به تست‌های مختلف نسخه‌ی نهایی این نرم افزار هنوز آماده نشده است.

وی با بیان این که این نرم‌افزار در سایت شرکت ارتباطات سیار به آدرس WWW.MCI.IR قرار می‌گیرد گفت: این نرم‌افزار از سایت قابل دریافت بوده و مشترکان می‌توانند به صورت رایگان آن را نصب کنند.

وی گفت: حجم پیام کوتاه انگلیسی به میزان160 کارکتر است که وقتی به پیامک فارسی تبدیل می‌شود، به دلیل نوع کدینگ، این حجم کاهش می‌یابد؛ بنابراین به واسطه‌ی نرم‌افزار پیامک فارسی کدینگ را طوری تغییر می‌دهیم که حجم فارسی به میزان حجم لاتین افزایش یافته و نصب این نرم افزار برروی گوشی اجازه‌ی این کدینگ را می‌دهد.

عطوفی تاکید کرد: قاعدتا گوشی مبدا و مقصد باید دارای این نرم‌افزار باشد؛ تقریبا گوشی‌هایی که از سال 81 و 82 وارد کشور شدند قابلیت پذیرفتن برنامه را دارند بنابراین می‌توانیم امیدوار باشیم که 80 تا 85 درصد گوشی‌ها در این زمینه مشکلی نخواهد داشت.

برنا: ایرانسل اخیرا با هدف ارائه خدمات خاص، از طریق دریافت عبارت LOV از مشترکان خود به ارسال پیامک‌های عاشقانه و مبتذل، مغایر با ارزشهای دینی و همچنین تمسخر برخی باورهای اعتقادی مردم می‌پردازد.

برخی مشترکان ایرانسل با ارسال عبارت lov (بدون حرف e) به یک شماره ساده چهار رقمی این پاسخ را دریافت می کنند: بسته مورد نظر شما به زودی ارسال می شود!

در پیام بعدی که از یک شماره چهار قمی برای مشترکان ارسال می‌شود، یک عبارت نسبتا بلند با مضمون پیامک‌های عشقی و سرگرمی.... برای مشترک مورد نظر ارسال می کند که در ذیل آن آدرس یک سایت اینترنتی مشاهده می شود.

در سایت مورد نظر امکان استفاده از سرویس های متنوع از طریق ارسال پیامک، پیشنهاد ویژه، کسب درآمد، آموزش هک، امکان چت پس از ثبت نام و ارائه فیلمهای ترسناک وجود دارد.

همچنین سایت مورد نظر از جمله سایت‌های زرد و دربردارنده آگهی‌های بازرگانی غیر رسمی از جمله کتاب‌های وحشت، دی‌وی‌دی فیلم‌ها و سریال‌های عامه پسند و مطالب بی‌محتوای زردنامه‌هاست.

بر اساس اخبار واصله به باشگاه جوانی برنا امکان سوء استفاده از سیستم ایرانسل برای مقاصدی خاص وجود دارد اما گفته می شود که این احتمال نیز وجود دارد که ایرانسل برای فروش و معرفی بیشتر محصولات خود به ترفند تبلیغاتی اینچنینی مبادرت کرده باشد.

تخریب ارزش‌های اسلامی از طریق ارسال پیامک های عشقی و سوء استفاده از ضرورت‌های جامعه جوان به هیچوجه نمی‌تواند ترفند خوبی برای جذب مشتری بیشتر باشد.

بنا بر گزارش برنا، به تازگی "پورتال چند رسانه‌ای ایرانسل" با نام تجاری "ویترین"، راه‌اندازی شده است که از طریق آن طیف گسترده ای از محصولات خود را جهت عرضه به مشترکین ارائه می نماید.

در یکی از بخش های این سرویس، پیامهای درخواستی دیده می شود که شامل پیام های مذهبی شامل احادیث، آیات قرآن، برنامه زمانی نماز و...پیام های سرگرمی شامل جوک، فال، سخن بزرگان و...زنگ های مونوتون (monotone) و برخی تصاویر گرافیکی است.

همچنین گفته می‌شود این ویترین خدمات چند رسانه ای از طریق سرویس های GPRS و MMS در اختیار مشترکین قرار می دهد. تصاویر گرافیکی؛ شامل تصاویر پس زمینه، تم ها و لوگوها، موسیقی؛ شامل قطعات موسیقی و ترانه های پرطرفدار در فورمت MP3، کلیپ ویدیویی؛ مانند قطعات ویدیویی سرگرم کننده و کلیپ های موسیقی، بازی؛ شامل بازی های در محیط Java از جمله این خدمات محسوب می‌شود.

باشگاه جوانی برنا آمادگی انتشار توضیحات شرکت تلفن همراه ایرانسل را دارد و از آنجا که ایرانسل را مجموعه‌ای وابسته به برخی نهادهای دولتی می‌داند، امیدوار است این خبر از سوی مسئولین این شرکت تکذیب و با عوامل این سوءاستفاده برخورد شود.

مدیر ارتباطات نوکیا در خاورمیانه و آفریقایی غربی و شمالی گفت: در سال 2007 حدود 3/3 میلیارد نفر از تلفن همراه استفاده کرده‌اند.

به گزارش فارس، یولند پیندا در مراسم معرفی گوشی N78 نوکیا برای اولین در ایران، اظهار داشت: طی 2009 پیش بینی شود که استفاده کنندگان از تلفن همراه به 5/4 میلیارد نفر برسد.

وی گفت: تا پایان سال 2007، 40 درصد بازار گوشی اختصاصی به نوکیا داشت و 14 درصد به سامسونگ و 12 درصد به موترولا اختصاص داشته است.

پیندا افزود: بر اساس یک نظرسنجی در 27 بازار مختلف، 200 میلیون نفر بیشتر از تلفن همراه اینترنتی استفاده می‌کنند.

در این مراسم بیژن خیابانی مدیر ارشد نوکیا در ایران اظهار داشت: در حال حاضر 52 درصد استفاده کنندگان تلفن همراه، از اینترنت آن استفاده می‌کنند و در سال 2007 نوکیا 120 میلیون مشترک تلفن همراه اینترنتی داشته است.

وی گفت: در سال 2007 ، 9/51 درصد بازار تلفن همراه اینترنتی به نوکیا و اختصاصی داشته است.

این گزارش حاکی است: گوشی N78 نوکیا برای نخستین بار در ایران رونمایی شد، یک کامپیوتر چند منظوره برای به اشتراک گذاشتن موسیقی و تصویر با دیگران است.

فروش سهام شرکت مخابرات ایران در بورس از 23 خردادماه سال‌ جاری آغاز می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، با بیان این مطلب اظهار کرد: از لحاظ زیرساخت‌ها جزو 50 کشور اول دنیا هستیم اما از لحاظ بهره‌وری و استفاده در رتبه‌های بالای 60 قرار داریم.

او ادامه داد: بهبود زیرساخت‌ها و دست یافتن به شاخص‌های جهانی آن و فراهم کردن امکانات تنها برعهده‌ی ماست.

وی تاکید کرد: نحوه‌ی استفاده از امکانات و بهره‌وری آن در دست ما نیست و طالب فرهنگ‌سازی است که متاسفانه به‌دلیل عدم استفاده‌ی درست از امکانات، در شاخص‌های استاندارد استفاده، در رتبه‌ی پایینی قرار داریم.

فیضی که در مراسم افتتاح 258 پروژه‌ی مخابراتی در سیستان و بلوچستان سخن می‌گفت، ادامه داد: دانش‌آموزان و دانشجویان و علما و رسانه‌ها می‌توانند در استفاده و بهره‌وری درست از امکانات نقش داشته باشند.

عرضه سهام برخی شرکت ها از هفته آینده و سهام شرکت مخابرات ایران به صورت قطعی پایان خرداد ماه عرضه خواهد شد.

همچنین نصرالله برزنی نایب رییس شرکت بورس و اوراق بهادار درگفت وگو باخبرنگار سیتنا، اظهارداشت: عرضه سهام شرکت ها از جمله کشتیرانی و پالایشگاه ها از هفته آینده در بورس آغاز و پس از آن سهام شرکت مخابرات عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به پیش بینی های قبلی مبنی برعدم امکان عرضه سهام شرکت مخابرات در بورس زودتر از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری افزود: درحال حاضر پیش بینی می شود سهام شرکت مخابرات تا پایان ماه آینده در بورس عرضه شود.

برزنی در خصوص اینکه انجام مقدمات عرضه این سهام در چه مرحله ای قرار دارد خاطرنشان کرد: عرضه سهام مستلزم انجام اقداماتی ازجمله معرفی، کارهای مطالعاتی و بازاریابی بوده که درحال حاضر این اقدامات درحال انجام است.

وی تصریح کرد: تا کنون در انجام این اقدامات برای عرضه عمومی سهام مخابرات با مشکلی مواجه نشدیم و کارها مسیر طبیعی خود را طی می کند.

همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی از برنامه‌های این سازمان برای عرضه سهام شرکت مخابرات در 23 خرداد، بانک ملت در 29 خرداد و بانک صادرات در 7 تیر خبر داد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفت‌وگو با فارس ، درباره شرایط عرضه سهام کشتیرانی اظهار داشت: 80 درصد از سهام این شرکت اصل چهل و چهاری در حالی بابت رد دیون، اختصاص به کارکنان و سهام عدالت واگذار شده که 20 درصد باقی مانده باید در اختیار دولت بماند.

وی در برابر این مطلب که سرمایه‌گذاران از عدم ادامه عرضه سهام کشتیرانی و قفل شدن معاملات سهام آن در بورس ابراز نگرانی کرده‌اند گفت: با نهادها و سهامداران عمده کشتیرانی (وزارت بازرگانی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی) هماهنگی‌هایی به عمل آمده تا در آینده نسبت به ادامه عرضه سهام این شرکت اقدام کنند.

رئیس سازمان خصوصی سازی از برنامه عرضه سهام پالایشگاه اصفهان در 5 خرداد خبر داد و اظهار داشت: بعد از این شرکت نوبت به پالایشگاه تبریز خواهد رسید که پذیرش این شرکت مورد تصویب هیئت عالی واگذاری واقع شده است.

کرد زنگنه ادامه داد: بر اساس دیگر برنامه‌های سازمان خصوصی سازی سهام شرکت مخابرات در 23 خرداد، بانک ملت در 29 خرداد و بانک صادرات در 7 تیر در بورس عرضه خواهند شد.

وی از پذیرش بانک تجارت در هیئت عالی واگذاری خبر داد و گفت: ‌واگذاری بانک رفاه نیز در دست بررسی است.

کرد زنگنه در باره قانون اصل 44 به فارس گفت: چند ماده دیگر از این قانون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده و در یکی دو هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

اپراتور تلفن همراه روسی «مگافون» رسما حضور خود در ایران و آمادگی برای شرکت در رقابت «اپراتور سوم تلفن همراه» اعلام کرد.

در یک نشست رسانه‌ای در شامگاه بیست و سوم اردیبهشت ماه در تهران، مقامات شرکت روسی «مگافون» که یک اپراتور تلفن همراه است، در نخستین مواجهه مستقیم خود با رسانه‌های ایرانی، تصمیم خود برای سرمایه‌گذاری در ایران را رسما اعلام کردند.

مدیران این اپراتور روسی همچنین قصد خود برای شرکت در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران را که به زودی برگزار خواهد شد علنی نمودند.

به گزارش ایتنا این شرکت که در سال 2002 از ادغام چند اپراتور کوچک‌تر تشکیل شد، هم اکنون جوان‌ترین اپراتور ارتباطات موبایل کشور فدراسیون روسیه محسوب می‌شود، و با 37 میلیون مشترک، حدود 21درصد از بازار ارتباطات این کشور را به عهده دارد.

همچنین مگافون اولین اپراتوری است که خدمات نسل سوم را در این کشور ارائه نموده است.

این شرکت هم‌اکنون با 463 اپراتور موبایل در 203 کشور جهان قرارداد رومینگ دارد.

اما در بعد خدمات در خارج از روسیه، شرکت بین‌المللی مگافون به تازگی تاسیس شده و قصد گسترش فعالیت‌های خود در خارج از روسیه را دارد، با این حال تنها حضور کوتاه مدت در تاجیکستان به عنوان تجربه بین‌المللی این شرکت عنوان گردید.

در نشست خبری این شرکت خصوصی خارجی، محامدپور معاون آموزش وزارت ICT نیز حضور یافته بود که تاکید داشت هدف حضور خود را تشویق برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عنوان نماید، و لزوم انتقال تکنولوژی را به آنان یادآوری کند.

همچنین کردزنگنه رییس سازمان خصوصی‌سازی ایران نیز که گویا بدون پیش‌بینی قبلی در مراسم حاضر شده بود، به سخنرانی پرداخت.

در حالی که مدیران شرکت مگافون و گردانندگان جلسه خبری، تلاش داشتند شریک ایرانی شرکت مگافون را نامعلوم عنوان نمایند -که به زودی و با انجام مذاکرات مشخص خواهد شد- دو مقام دولتی حاضر در جلسه، در میان سخنان خود، به مدیران مگافون «تبریک» گفتند.

این مسئله باعث تعجب و انتقاد خبرنگاران گردید.

به عقیده برخی خبرنگاران، با وجود مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران که به زودی برگزار خواهد شد، حضور مقامات ایرانی در جلسه مربوط به یکی از داوطلبان خارجی این مزایده، می‌تواند واجد حاشیه بوده و برگزاری سالم و عادلانه آن را مخدوش نماید.

همچنین اصرار برخی خبرنگاران برای دریافت نام صریح طرف ایرانی شرکت مگافون، با تندی از سوی یکی از مقامات دولتی روبرو شد و باعث اتمام زودرس جلسه گردید.

با این وجود، شنیده‌ها از احتمال مشارکت بخش اقتصادی یکی از نهادهای بزرگ مذهبی در شمال شرق ایران حکایت داشت.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات در هیئت دولت بررسی می شود، گفت: اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات دچار تغییر ساختار شده است.

مهندس سعید مهدیون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تغییر ساختاری شرکت فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر اساسنامه جدید این شرکت نوشته شده و جهت بررسی به هیئت دولت ارسال شده است.

وی افزود: تا اوایل تیر ماه جاری این بررسی به اتمام می رسد و بعد از تصویب از سوی هیئت دولت اجرایی خواهد شد.

مهدیون خاطرنشان کرد: پس از تصویب اساسنامه، شرکت فناوری اطلاعات از این پس مسئول بخش حاکمیتی، نظارت و هدایت بخش IT در کل کشور خواهد بود. همچنین در حال حاضر تمامی مسئولیتهای اجرایی این شرکت به شرکت زیرساخت منتقل شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ICT عامل توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تجاری کشورها است اما متاسفانه گردش مالی ICT در ایران نصف شرکت ایران خودرو است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد سلیمانی امروز در شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران با بیان این مطلب به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت و آن را ابزار مناسبی برای مبادلات پولی و مالی و کاهش شکاف میان مناطق محروم در حال توسعه و توسعه یافته ذکر کرد و افزود: در ایران وجود 60 هزار روستا، 120 هزار شهر، حدود 6 کلان شهر و گستردگی جغرافیایی و تنوع فرهنگی و اجتماعی باعث شده مشکلاتی ایجاد شود که این مشکلات تنها با اتکا به فناوری اطلاعات می تواند برطرف شود.

وی به اقدامات این وزارتخانه در خصوص گسترش ICT در کشور اشاره کرد و گفت: تاکنون توانسته ایم همه دانشگاههای بزرگ کشور را به شبکه اینترنت متصل کنیم. ضمن آنکه 6 هزار مدرسه نیز با همکاری این وزارتخانه به این شبکه متصل شده اند.

سلیمانی دسترسی عمومی به شبکه، تامین نیروی انسانی و ایجاد فناوری های جدید در شبکه را از اولویت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذکر کرد و ادامه داد: تا پایان سال برنامه چهارم باید ضریب نفوذ اینترنت 30 درصد جمعیت، ضریب نفوذ موبایل به 35 درصد جمعیت و ضریب نفوذ تلفن ثابت به 50 درصد می رسید که این امر محقق شده است.

وزیر ارتباطات در ادامه اصلاح قانون وزارتخانه، تهیه لایحه قانون در زمینه ارتباطات، گذر از نظام تک قطبی به نظام رقابتی را از جمله اقدامات گذشته این وزارتخانه دانست و افزود: در حال حاضر قانون تجارت الکترونیک تصویب شده و قانون جرایم الکترونیکی در حال تصویب است.

وی به حمایتهای این وزارتخانه از دانشگاهها پرداخت و اظهار داشت: تجهیز آزمایشگاهها و واگذاری طرحها و پروژه های بنیادی در زمینه ICT به دانشگاهها از جمله اولویتهای این وزارتخانه با دانشگاههاست. ضمن آنکه دانشجویان دوره دکتری و اعضای هیئت علمی می توانند از فرصت های مطالعاتی استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اظهار داشت: در سال 86-85 پانزده نفر از دانشجویان دوره دکتری برای تحصیل در زمینه ICT مورد تقاضای وزارتخانه به خارج از کشور اعزام شدند.

سلیمانی از تدوین سیلابس درسی در دانشگاهها خبر داد و ادامه داد: این وزارتخانه سیلابس درسی را در 6 بخش تدوین و در اختیار وزارت علوم قرار داده است و امیدواریم با تصویب و اجرایی شدن آن نیروی انسانی متخصص در این زمینه تربیت شوند.

وی با بیان اینکه امشب با حضور رئیس جمهور قرارداد 1180 میلیارد ریالی میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و 15 دانشگاه منعقد می شود، گفت: در دو سال گذشته نیز مبلغ 18.6 میلیارد ریال برای تجهیز آزمایشگاههای تخصصی در دانشگاهها اختصاص یافته است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به پروانه‌ای که روز سه شنبه( امروز) همزمان با هفته ارتباطات قرار است به مخابرات اهدا شود ، گفت: پس از ابلاغ این پروانه سیم کارت دایمی همراه اول ، در سطح ‪ ۱۵۰‬هزار تومان قرار می‌گیرید.

وفا غفاریاندر گفت و گویی همچنین در خصوص تکلیف ودایع مردم در شرکت مخابرات گفت: ودیعه هر کس نزد مخابرات محفوظ می‌ماند و به محض عودت تلفن ، ودیعه به مشترک داده می‌شود اما گر کسی بخواهد ودیعه را به سهام تبدیل کند ، نسبت به ودیعه ای که دارد، سهام دریافت می‌کند.

وی در خصوص سهم تعاونی و بخش خصوصی در مخابرات گفت: تقریبا تمام موارد مشخص شده است .

غفاریان در ادامه گفت: ‪ ۲۰‬درصد سهم سهام عدالت یا تعاونی‌های استانی است ، ‪ ۲۰‬درصد نیز در اختیار دولت قرارمی گیرد، پنج درصد سهم کارکنان است و پنج تا ‪ ۱۶‬درصد نیز کشف قیمت در نظر گرفته شده و مابقی هم از طریق بورس به متقاضیان عرضه می‌شود.

وی در خصوص سوددهی مخابرات گفت: چیزی که وارد بورس می‌شود شرکت مخابرات ایران، متشکل از ‪ ۳۱‬شرکت ( ‪ ۳۰‬شرکت استانی و شرکت ارتباطات سیار ایران ) است .

وی در ادامه افزود: اگر راجع به سود و زیان مخابرات بحث شود راجع به تراز تلفیقی بحث می‌کنیم هر چند برخی از استان‌ها در تراز سالی مالی خود ممکن است زیان ده باشند اما در مجموع شرکت مخابرات ایران کاملا سود ده است .

غفاریان گفت: این در حالی است که سود سال گذشته مالی (‪ (۸۵‬شرکت مخابرات ، حدود یک هزار میلیارد تومان بود که در سال ‪ ۸۶‬که در حال بستن تراز ها هستیم این میزان افزایش خواهد یافت.

وی در خصوص ارزان‌سازی پیامک فارسی و گران شدن پیامک انگلیسی گفت: پیامک فارسی برای حمایت از زبان فارسی ارزان شده و به حدود ‪ ۹۰‬ریال رسیده است .

وی در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص این تغییر قیمت‌ها نظر سازمان بازرسی کل کشور ، تامین شده گفت: از سازمان بازرسی بپرسید.

مدیر کل بازرسی فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور که در گفت و گوی تلفنی شرکت می کرد در واکنش به اظهارات غفاریان گفت: برابر با مفاد ماده سه قانون برنامه چهارم ، هرنوع افزایش قیمت مربوط به خدمات عمومی کشور ، از قبیل مخابرات ، منوط به ارایه لایحه از سوی دولت به مجلس، تا شهریور هر سال است .

صحراییان گفت: مصوبه اخیر دولت در رابطه با تعیین تعرفه پیامک‌های فارسی ولاتین در بهمن ‪ ، ۸۶‬مجرا و مسیر قانونی را طی نکرده است .

این مقام مسوول در سازمان بازرسی کل کشور ، در خصوص ارزان شدن پیامک فارسی گفت: ما از این موضوع به شرط فشرده‌سازی که این شرکت در رابطه با پیامک انجام دهد استقبال می‌کنیم اما در ارتباط با افزایش قیمت پیامک انگلیسی ، سیر قانونی طی نشده است .

غفاریان نیز در پاسخ به صحراییان گفت: در ماده سه قانون برنامه چهارم ، به خدمات پایه مخابرات اشاره شده که شامل خدمات ارزش افزوده مثل پیامک نمی شود.

وی همچنین اظهارداشت: سه مرجع مجلس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای اقتصادی برای تعیین تعرفه‌ها ، در قانون پیش بینی شده که ما در این ارتباط ، مصوبه تعرفه قبلی و جدیدپیامک را از شورای اقتصاد اخذ کردیم .

غفاریان اضافه کرد: اگر بخواهیم در تعرفه تلفن معمولی یعنی تلفن پایه ای که داریم، تغییری دهیم طبیعی است که باید از مجلس شورای اسلامی درخواست کنیم . کما اینکه از مجلس درخواست کردیم ولی با افزایش قیمت موافقت نکرد و ما هم افزایش ندادیم.

رمضانعلی صادق زاده رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز که این گفت و گو حضور داشت گفت: در رابطه با پیامک فارسی موافقیم ولی در مورد افزایش قیمت پیامک ولو اینکه مجاری قانونی که شورای اقتصاد و سازمان تنظیم مقررات است طی شده باشد ، با واقعیت‌های جامعه سازگاری نیست و همچنین ممکن است شفاف‌سازی نیز صورت نگرفته باشد.

غفاریان در بخش دیگری از این ویژه برنامه در پاسخ به کیفیت تلفن همراه گفت: از یک هزار و ‪ ۳۵‬شهری که تحت پوشش تلفن همراه قرار گرفته فقط یک شهر که آنهم تهران است مشکل دارد .

وی یکپارچه نبودن طراحی شبکه موبایل در تهران را علت عمده مشکل کیفی تلفن همراه برشمرد و گفت: تلاش می‌شود که یکپارچه‌سازی انجام شود .

صادق زاده در واکنش به اظهارات غفاریان گفت: کیفیت تلفن همراه هم در تهران ، هم در شهرهای بزرگ و هم در شهرهای شمالی ، واقعا مطلوب نیست.

غفاریان در پاسخ گفت: ما در ایام نوروز بهترین کیفیت را در شهرهای شمالی داشتیم.

غفاریان در بخش دیگری از سخنانش به موضوع سرعت اینترنت نیز اشاره کرد و گفت: ما در بحث پهنای باند وسیع عقب ماندگی داریم و تا پایان برنامه چهارم نیز قرار است یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار پورت پرسرعت داشته باشیم که هم اکنون ‪ ۳۰‬درصد آن محقق شده است .

وی افزود: به جز مشکلات فنی ، از این تعداد پورت باید یک میلیون و ‪۲۵۰‬ هزار پورت برعهده بخش خصوصی قرار می‌گرفت که در این راستا سرمایه‌گذاری انجام نشد.

وی همچنین به قیمت نیز اشاره کرد و گفت: اگر نتوانیم قیمت را پایین بیاوریم نباید انتظار داشته باشیم اینترنت ، در سبد هزینه خانوار قرار گیرد.

ابوالفضل شاکری کارشناس تلفن همراه نیز درا ین گفت و گو به بومی کردن تلفن همراه اشاره کرد و گفت: برای بومی کردن تلفن همراه و استفاده صحیح از این فناوری الزاماتی باید انجام می‌شد که از سوی مسوولان صورت نگرفت.

شاکری گفت: اینکه بحث فرهنگی موبایل و متصدی آن که باشد ، در جامعه معلوم نیست. این در حالی است که تلفن همراه به یک رسانه بسیار موثر و تاثیر گذار تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: در کنار توجه به کیفیت تلفن همراه باید به این موضوع نیز توجه کرد که این وسیله به ابزاری برای متلاشی شدن کانون‌های اجتماعی همچون خانواده ، بدل نشود.

وی به چالش‌های قانونی در رابطه با موضوعاتی همچون مزاحمت‌های تلفنی همراه اشاره کرد و اضافه کرد: با توجه به پیشرفت فناوری باید قوانین نیز همگام با پیشرفت فناوری‌ها ، تغییرکند.

وی همچنین به سرمایه‌گذاری در زمینه موبایل خانواده تاکید کرد و گفت: در برخی کشورها که این سرویس ارایه شده ، مزاحمت‌های تلفنی به حداقل رسیده است .

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز در به بحث ام ام اس و همچین امنیت اخلاقی و دغدغه‌های آن در جامعه اشاره کرد وگفت: با رشد فناوری عوارض و حواشی آن نیز وقوع می‌پیوندد ولی نباید به خاطر حواشی ، اصل یک موضوع را فدا کنیم.

وی به اپراتور دوم اشاره کر د و گفت: در قرارداد این اپراتور سرویس ارزش افزوده‌ای مثل ام ام اس وجود دارد اما هنوز آیین نامه‌های اجرایی مربوط به استفاده از این سرویس ابلاغ نشده است .

وی گفت: آنچه در مجلس در مرحله استصوابی است لایجه جرایم رایانه‌ای است که دولت به مجلس تقدیم کرده و در کمیسیون حقوقی مجلس نیز در حال طی کردن مراحل استصوابی است.

برگزیدگان جوایز وبی (Webby Awards) سال ۲۰۰۸ میلادی مشخص شدند. جوایز وبی، مسابقه بین‌المللی در حوزه اینترنت است که از سال ۱۹۹۶ میلادی به‌وسیله آکادمی بین‌المللی علوم و هنرهای دیجیتال در کشور آمریکا برگزار می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین امسال در دوازدهمین دوره جوایز وبی، برگزیدگان در 4 بخش اصلی و بیش از ۱۰۰ حوزه توسط کارشناسان و کاربران اینترنتی انتخاب شدند.

آکادمی علوم و هنرهای دیجیتال هر ساله براساس رای داورانی که از کارشناسان فناوری اطلاعات تشکیل شده‌اند برگزیدگان حوزه مختلف دنیای دیجیتال را مشخص می‌کند. کاربران اینترنتی هم در بخش‌های مختلف به برگزیدگان‌شان رای می‌دهند تا در هر حوزه برگزیده کارشناسان و برگزیده مردم انتخاب شود. جوایز وبی که به اسکار اینترنتی هم معروف است از جمله معتبرترین جوایز برگزیدگان حوزه اینترنت محسوب می‌شود.

انتخاب‌ها در 4 گروه اصلی وب‌سایت‌ها، آگهی‌های تعاملی، فیلم‌ها و ویدئوهای آنلاین و موبایل انجام می‌شود. بخش وب‌سایت‌ها با حدود ۷۰ عنوان جایزه مهم‌ترین بخش جوایز وبی محسوب می‌شود. امسال در این بخش سایت‌های نیویورک‌تایمز(NYTimes)، اپل(Apple)، تد(TED)، فلیکر(Flickr) و نشنال جئوگرافیک بیشترین تعداد جوایز را از آن خود کردند. در ادامه به برگزیدگان تعدادی از حوزه‌های مهم جوایز وبی امسال اشاره می‌شود. لیست کامل برندگان جوایز وبی امسال در سایت مربوط به آن به نشانی www.webbyawards.com قابل دسترس است.
سایت‌های خبری

در بخش سایت‌های خبری سایت روزنامه نیویورک‌تایمز عنوان جایزه وبی را به‌خود اختصاص داد. بی.بی.سی.نیوز برگزیده مردم در این بخش بود. نیویورک‌تایمز و بی.بی.سی.نیوز در این انتخاب رقبایی چون سی.ان.ان، دیسکاوری و وایرد را پشت سرگذاشتند. سال گذشته بی.بی.سی.نیوز هم عنوان جایزه وبی و هم عنوان برگزیده مردمی را کسب کرده بود. امسال اگر چه کاربران اینترنتی همچنان بی.بی.سی.نیوز را به‌عنوان برگزیده انتخاب کردند، ولی داوران وبی، نیویرک‌تایمز را به بی.بی.سی ترجیح دادند.
سایت مجله‌ها

نسخه آنلاین مجله نشنال جئوگرافیک (National Geographic) امسال با تصاحب عناوین دوگانه جایزه وبی و انتخاب مردمی برگزیده مطلق عرصه مجله‌های آنلاین شد. سایر نامزدهای این بخش دیول(Dwell)، مکزین(Makezine)، نیویورک مگزین(NYmag) و یوگا جورنال(Yoga Journal) بودند. سال گذشته مدیااستورم (MediaStorm) انتخاب وبی و سالون(Salon) انتخاب مردمی بود که هیچ‌کدام در میان نامزدهای امسال هم حضور نداشتند.
سایت روزنامه‌ها

در بخش نسخه آنلاین روزنامه‌های چاپی بازهم نیویورک‌تایمز به موفیقت قابل توجهی رسید. نیویورک‌تایمز در این بخش هم به‌عنوان برگزیده وبی و هم به‌عنوان برگزیده مردمی انتخاب شد. رقبای نیویورک‌تایمز در این انتخاب گاردین(guardian)، وال‌استریت‌ژورنال(Wall Street Journal)، ایندیپندنت(Independent) و واریتی(Variety) بودند. سال گذشته نیز نیویورک‌تایمز برگزیده مردمی در این بخش بود ولی عنوان جایزه وبی به نسخه آنلاین روزنامه گاردین رسیده بود.
سایت‌های کامیونیتی

به‌نظر می‌رسد بخش سایت‌های کامیونیتی(COMMUNITY)، عرصه قدرت‌نمایی بلامنازع سایت فلیکر(Flickr) باشد. فلیکر نه تنها امسال هر 2 عنوان برگزیده وبی و برگزیده مردمی را از آن خود کرد، بلکه سال گذشته هم در بخش کامیونیتی این 2عنوان را کسب کرده بود. دیگر نامزدهای این بخش بوک‌گلاتن(BookGlutton)، کالرلاورز(COLOURlovers)،دلیشز(Delicious) و استامبل‌آپن(StumbleUpon) بودند. فلیکر که چندی پیش توسط شرکت یاهو خریداری شد، سایتی برای قرار دادن عکس‌های کاربران اینترنتی است که از طرف کاربران ایرانی هم با استقبال قابل توجهی مواجه شده است.
شبکه‌های اجتماعی

در بخش شبکه‌های اجتماعی (SOCIAL NETWORKING) هرچند فیس‌بوک (Facebook) برای دومین سال پیاپی عنوان برگزیده مردمی را به‌خود اختصاص داد، اما کارشناسان وبی باز هم به آن بی‌توجهی نشان دادند و مرورگر اینترنتی فلاک (Flock) را به‌عنوان برگزیده وبی انتخاب کردند. سال گذشته نیز لیک‌دین(LinkedIn) برگزیده وبی بود. امسال سایر نامزدهای این بخش ببو(Bebo)، چینج‌اوری‌تینگ(ChangeEverything) و نینگ(Ning) بودند.
سایت‌های علمی

در بخش سایت‌های علمی، سایت نیچر(Nature) عنوان برگزیده وبی و سایت رصد زمین ناسا عنوان برگزیده مردمی را به‌خود اختصاص دادند. سایت‌های پایگاه تصاویر میکروسکپی، آزمایشگاه نیروی محرکه جت ناسا و سایت آب مساوی زندگی رقبای نیچر و ناسا در این بخش بودند. سایت تلسکوپ فضایی هابل(HubbleSite) سال گذشته هم به‌عنوان برگزیده وبی و هم به‌عنوان برگزیده مردمی انتخاب شده بود.
سایت‌های ورزشی

بخش ورزشی یاهو (Yahoo! Sports) برگزیده وبی و ای.اس.پی.ان(ESPN) برگزیده مردمی امسال در بخش سایت‌های ورزشی بودند. سایت اسکیت نایک(Nike Skateboarding)، سویت‌اسپات(Sweet Spots) و سایت مجله فرمول یک اسپایکر(Spyker F1 Magazine) دیگر نامزدهای این بخش بودند. سایت رسمی باشگاه منچستر یونایتد سال گذشته عنوان جایزه مردمی سایت‌های ورزشی را به‌خود اختصاص داده بود.
صفحه اول سایت‌ها

بررسی صفحه اول وب‌سایت‌ها هم بخش دیگری از جوایز وبی است. امسال در این حوزه جایزه وبی به صفحه اول سایت مدرسه فیلم لس‌آنجلس رسید و صفحه اول سایت نشنال‌جئوگرافیک عنوان جایزه مردمی را به‌خود اختصاص داد. سال گذشته صفحه نخست سایت سونی عنوان جایزه وبی را برده بود و صفحه اول سایت نیویورک‌تایمز برگزیده مردمی شده بود.
پادکست‌ها

پادکست‌ نوعی فناوری انتشار صدا در اینترنت است. به پادکست‌ها رادیوهای اینترنتی هم می‌گویند. در انتخاب‌های امسال عنوان برگزیده وبی به سایت تد(TED) رسید و یونیون(Onion) برگزیده مردمی در این بخش بود. بخش پادکست‌های روزنامه گاردین هم سال گذشته و هم سال اخیر در بین نامزدها دیده می‌شد ولی در این 2 سال موفق به کسب عنوان برگزیده نشده است.
وبلاگ‌ها

در انتخاب‌های وبی، وبلاگ‌ها در 3 حوزه مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرند. وبلاگ‌های تجاری، وبلاگ‌های سیاسی و وبلاگ‌ها شخصی-فرهنگی 3 بخش جوایز وبی هستند. امسال در بخش وبلاگ‌های تجاری، اف.تی آلفاویل (FT.com Alphaville) برگزیده وبی و مردمی بود، در حوزه وبلاگ‌های سیاسی هافینگتون پست (Huffington Post) در هر 2 بخش انتخاب شد و در قسمت وبلاگ‌های شخصی ـ فرهنگی، وبلاگ پست‌سکرت هم نظر کارشناسان و هم نظر کاربران را به‌خود جلب کرد.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات روز دوشنبه اعلام کرد : با تلاش‌های صورت گرفته ، سازو کار چگونگی برگزاری مزایده اپراتورسوم تلفن همراه آماده و با هماهنگی مرکز تحقیقا ت مخابرات و سازمان تنظیم مقررات نهایی شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سعید مهدیون با بیان این مطلب اظهار داشت : بررسی‌های لازم برای انتخاب مشاور خارجی برگزاری این مزایده در حال انجام است و تاکنون به منظور برگزیدن یک مشاور خارجی و باتجربه برای برگزاری این مزایده مذاکراتی با شرکت‌هایی از کشورهای اروپایی و عربی صورت گرفته است.

وی با بیان این مطلب که این دوشرکت تنها طرف‌های مذاکره نیستند و احتمال بررسی شرکت‌های دیگری نیز وجود دارد خاطر نشان کرد : امیدواریم تا دو هفته آینده ، مشاور خارجی برگزاری این مزایده مشخص شود.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در خصوص متقاضیان خارجی حضور در این مزایده گفت : تاکنون تعدادی شرکت از کشورهای اروپایی ،عربی و روسی به صورت مستقیم تمایل خود را برای حضور در این مزایده مطرح کرده اند.

مهدیون در خصوص سفر کارشناسان ‪ ITU‬تصریح کرد : در هفته دوم اردبهشت ماه سال جاری ، کارشناسان اتحادیه جهانی مخابرات با سفر به ایران اسناد مزایده و پروانه اپراتور سوم را بررسی کردند.

وی در ادامه افزود : پس از اعلام نظر رسمی کارشناسان در هفته جاری ، این نظرات در اختیار سازمان تنظیم مقررات قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات تصریح کرد : پس از بررسی گزارش مذکور در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، تصمیم نهایی در خصوص پروانه و همچنین اسناد مزایده اپراتور سوم گرفته خواهد شد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر لزوم ایجاد یک " مرکز راهبری ملی " در عرصه فضای سایبر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران ، ری ، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، شیوه های سالم سازی فضای سایبر را طی جلساتی با حضور صاحبنظران نهادهای مختلف مسئول دراین زمینه بررسی و اعلام کرد : سالم سازی فضای سایبر به معنای عاری سازی آن از لوث ناهنجاری های منحرفانه ومجرمانه ، یک مفهوم چند بعدی است و برای تحقق آن باید به تمامی ابعاد توجه داشت و در هر حال وجود یک " مرجع راهبردی ملی " که بر تمامی امور این حوزه اشراف جامع داشته باشد و سیاستگذاریهای راهبردی و اجرایی لازم را به عمل آورد و همچنین یک نهاد نظارتی که بتواند با تمسک به اختیارات قانونی ضمانت اجراهای لازم را اعمال کند، ضرورتی انکارناپذیر است.

مرکز پژوهشها افزود: توفیق در این راه به یک آماده باش سایبری تمام عیار بستگی دارد ضمن این که لایه سیاست گذار جامعه همواره باید آمادگی و ظرفیت لازم برای مواجهه با حوزه های جدید را داشته باشد تا بموقع تدابیر کلان ملی را تدوین وابلاغ کند. در این زمینه تشریفات زمان بر تصویب لوایح و طرح های قانونی ، سهم مهلکی برای ساماندهی و سزادهی قانونی - متخلفان - به منظور سالم سازی فضای سایبر به شمار می آید و هنجارشکنان می دانند که مجریان قانون برای مقابله با آنها راه درازی در پیش دارند و در نهایت نیز به نتیجه نمی رسند.

این گزارش نبود امکانات فنی و پرسنل متبحر را از نقاط ضعف جدی قابل ذکر در این زمینه دانست و افزود: اگر مجریان قانون در روز آمدی کامل به سر نبرند، حتی بهترین قوانین نیز متروک خواهند ماند.

درادامه این اظهارنظر با اذعان به این که عمده معضلات موجود در این بخش ازناهماهنگی دستگاههای مسئول شاخه های مختلف سالم سازی فضای سایبر نشات می گیرد، آمده است: به نظر می رسد دلیل اصلی بروز چنین وضعیتی از یک سو نبود یا کمی ظرفیت های نهادی لازم در دستگاههایی است که صلاحیت و البته مسئولیت قانونی را دارند و از سوی دیگر فعال شدن تدریجی و رشد دستگاههایی است که به رغم برخورداری از ظرفیت نهادی لازم ، نیازمند پشتوانه قانونی هستند، لذا چنانچه بتوان میان این عوامل هماهنگی وتعامل سازنده ای برقرار و ظرفیت ها را برصلاحیت های قانونی استوار کرد، نه تنها بسیاری از مشکلات و نارسایی های کنونی حل می شود، بلکه یکی از اهداف نظام ، یعنی " بهینه سازی اندازه حاکمیت " نیز محقق خواهد شد اما گر وضعیت کنونی ادامه یابد، نه می توان دستگاه قانونی مشخصی را به دلیل عدم انجام وظایفش باز خواست کرد، چون ابتکار عمل لازم از آن سلب شده است و نه می توان دستگاه برخوردار از ظرفیت را در مقابل اقداماتش پاسخگو نگه داشت، زیرا پشتوانه قانونی برای این کار وجود ندارد و در نهایت این ناهماهنگی به تضعیف حاکمیت منجر خواهد شد .

دومین هم‌اندیشی تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران به دعوت دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و با حضور بیش از 50 تن از نخبگان و صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع‌رسانی، در این نشست که در محل مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی، واقع در شهر مقدس قم برگزار شد، نتایج حاصل از مطالعات مشاور ایرلندی پروژه در زمینه چشم‌انداز جامعه اطلاعاتی، پروژه‌های راه‌انداز و پیشتاز فناوری اطلاعات ارائه شد و حاضرین در جلسه که از میان نخبگان فناوری اطلاعات کشور دعوت شده بودند با اظهار نظر فنی، نتایج کار مشاورین ایرلندی را نقد و بررسی کردند.

بر این اساس مجری پروژه با دریافت نظرات و جمع‌بندی و تلفیق با نتایج سایر فعالیت‌های مطالعاتی پروژه، نسبت به ادامه آن و تهیه برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور اقدام خواهد کرد. حضور فعال نخبگان مذکور از سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور در این هم اندیشی، اثرات تعیین کننده‌ای در بهبود محتوای پروژه خواهد داشت.

گفتنی است متدولوژی این برنامه بر اساس شناخت وضعیت موجود و تبیین وضعیت مطلوب است. دراین رابطه اکنون مشاور خارجی با مطالعه متدولوژی برخی کشورها و وضعیت ایران از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برنامه و استراتژی خود را در 7 محور شامل دولت‌الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، صنعتICT، نفت و گاز، خودرو و بانک و بیمه برای فاصله زمانی سال‌های 2015- 2008 تعریف کرده است.

پروژه ITSMI موسوم به تکفای2 درنظر دارد تا ضمن مروری بر فعالیتهای انجام شده، وضعیت موجود کشور، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان، به ارائه برنامه اجرایی برای اقدامات کلیدی در فرآیند توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین ساختار نهاد راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دست یابد.

در تدوین این برنامه به تمامی برنامه‌ها و اسناد بالادستی و پایین دستی توجه و سعی شده است تا کمترین تعارض و بیش‌ترین هم‌افزایی با برنامه‌های هم‌عرض از جمله نظام فناوری اطلاعات کشور که سند راهبردی آن در دی ماه 86 به تصویب هیات محترم وزیران رسید، وجود داشته باشد.

در این جلسه دکتر شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی تاکید کرد که مطابق اصول مصوب انجمن ماشین‌های اداری ACM لازم است همه نخبگان در نقد و بررسی اسناد مربوط به نظام جامع، مشارکت کنند و مطمئن باشند که تدوین‌کنندگان سند نیز از بررسی کارشناسی استقبال می‌کنند. به عبارتی با هم‌افزایی نظرات نخبگان در حوزه فناوری اطلاعات می‌توانیم نسخه‌ کاملتری از این سند را تهیه و درنهایت به نظامی جامع و کارآمد در این حوزه دست یابیم.

پروانه شرکت مخابرات ایران در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد و مراحل پایانی خود را طی می کند.

دکتر وفا غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران درگفت وگو با خبرنگار سیتنا، اظهارداشت: صدور پروانه شرکت مخابرات ایران درمراحل نهایی بوده و ما منتظر ابلاغ آن هستیم.

وی افزود: این پروانه در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شده و تمامن کارهای لازم انجام شده است .

غفاریان همچنین در خصوص عملیاتی شدن ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت گفت: کارهای فنی و آزمایشی این سرویس در شهر شیراز انجام و تعرفه آن در مجمع مخابرات ایران تصویب شده است.

وی ادامه داد: پس از تصویب اصل مجوز و تعرفه آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارائه این سرویس آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: گوشی های تلفن ثابت که برای دریافت این سرویس لازم است هم اکنون در بازار موجود بوده و مردم می توانند از آنها استفاده کنند.

غفاریان خاطرنشان کرد: البته می توان امیدوار بود که درصورت استقبال مردم، تولید کنندگان داخلی ساخت این گونه گوشی ها را در برنامه خود داشته باشند.

وی در پایان تاکید کرد: در هر حال گوشی ساخت داخل باید قابلیت ارسال و دریافت پیام کوتاه را داشته باشد.

به گفته‌ی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اپراتور اول تلفن همراه برای واگذاری 10 میلیون شماره جدید را تا پایان سال جاری آمادگی دارد.

محمد سلیمانی در گفت‌و‌گو با (ایسنا) با بیان این که بحث تلفن همراه در کشور یکی از نیازهای اساسی محسوب شده و از سال 73 کار خود را آغاز کرد گفت: در اکثر کشورهای منطقه نیز شروع تلفن همراه از سال 73 بود و ما از نظر زمانی خوب شروع کردیم اما از نظر رشد همراه با این کشورها پیشرفت نداشتیم؛ به عنوان مثال تعداد مشترکان تلفن همراه در سال 79 حدود 450 هزار نفر رسید در صورتی که کشور ترکیه که با ما شروع کرد، در سال 79 تعداد 6 میلیون مشترک داشت.

وی ادامه داد: در شهریورماه سال 84 تعداد مشترکان تلفن همراه به حدود 7 میلیون رسید در صورتی که در کشور ترکیه به بیش از 40 میلیون شماره افزایش یافت و کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس نیز ضریب نفوذ حدود 70 درصدی را به خود اختصاص داده بودند اما ضریب نفوذ کشور ما در شهریورماه سال 84 حدود 10 درصد بود.

او با بیان این که در حال حاضر بیش از 35 میلیون شماره تلفن همراه در کشور وجود دارد از افزایش این میزان به حدود 38 میلیون ظرف چند روز آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن همراه از 50 درصد عبور کرده و می‌توان گفت که بازار پر رونقی و پر نیازی در این زمینه داریم.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با بیان این که ضریب نفوذ 80 درصدی را در مرحله‌ی اول در کشورمان مد نظر قرار دادیم تصریح کرد: اگر ضریب نفوذ 80 درصدی را مد نظر داریم باید تعداد مشترکان را از 35 به حدود 60 میلیون شماره برسانیم که این موضوع از نظر من امکانپذیر و قابل دسترس است بنابراین در سال جاری اپراتورهای اول و دوم برنامه‌های ویژه‌ای را تدارک دیدند و باید ضریب نفوذ 80 درصدی را مدنظر خود قرار دهند.

وی پیش‌بینی کرد: اپراتور دوم تلفن همراه در سال جاری به سقف تعهدات خود می‌رسد البته قرار بود که تعهدات خود را در مدت 5 سال به انجام برساند اما زودتر از موعد مقرر این کار را انجام داد و اپراتوری پرقدرت با 16 میلیون شماره خواهد شد و این موضوع تشویقی برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود که بدانند بازار ایران پررونق و خوب است.

شرکت مخابرات ایران روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که زمان اجرای مصوبه کاهش و تغییر قیمت سیم کارت دایمی همراه اول، ناظر به طی مراحل قانونی خصوصی‌سازی است.

این شرکت در اطلاعیه خود که یک نسخه از نمابر آن روز یکشنبه به ایرنا ارسال شد، نوشت: با اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و الزامات ورود به بخش خصوصی، ضرورت تعیین و تغییر قیمت سیم کارت‌های دایمی همراه اول به صورت شکلی و ماهیتی به وجود خواهد آمد.

در این اطلاعیه با اشاره به اینکه شرکت ارتباطات سیار به منظور اجابت تقاضا و جلوگیری از افزایش قیمت سیم کارت اهتمام لازم را انجام خو اهد داد ، نوشت: تغییر در میزان مبلغ سیم کارت‌های همراه اول و تعرفه‌های شرکت ارتباطات سیار بر اساس مصوبات قانون و ابلاغیه رسمی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در راستای استفاده از خدمات الکترونیکی در ثبت‌نام الکترونیکی تلفن همراه، در طول شش - هفت ماه گذشته، شرکت ارتباطات سیار بیش از 200 تا 300 میلیارد تومان از طریق شبکه اینترنت پول جمع کرد.

به گزارش فارس، محمد سلیمانی در مراسم افتتاح پروژه تجهیز 400 آزمایشگاه رایانه‌ای نمونه در سطح کشور، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: دسترسی به اطلاعات، موجب شکل‌گیری خلاقیت در جوانان با استعداد کشور شده و این امر می‌تواند در جهت رشد و تعالی کشور بکار گرفته شود.

وی با بیان این مطلب که دسترسی به اطلاعات، در تمامی ابعاد، یک ضرورت و نیاز است، افزود: با فراهم آوردن امکان دسترسی برای دانش آموزان، می‌توانیم آنها را به دریایی از تجربه‌ها متصل کنیم و همین امر موجب شکوفایی استعدادهای موجود، خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطر نشان کرد: گسترش فرصتهای نوین به وجود آمده در حوزه‌های مختلف از جمله، علم، فرهنگ، اقتصاد، خدمات و تجارت از طریق دسترسی به اطلاعات ممکن می شود.

وی با اشاره به این موضوع که زیرساختهای ارتباطی مطلوبی در کشور فراهم شده است، گفت: تجربه‌های بسیار بزرگی از قبیل کارت هوشمند سوخت و برگزاری انتخابات رایانه‌ای، با استفاده از همین زیرساخت‌ها، محقق شده است.

سلیمانی ادامه داد: فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند اقتصاد، آموزش و فرهنگ را متحول کند و باید از امکانات به وجود آمده استفاده شود.

وی تأکید کرد: طی چند سال گذشته، تراکنش‌های شبکه بانکی، رشد قابل توجهی داشته و جابجایی 200 میلیارد تومان وجه ثبت نام تلفن همراه به صورت الکترونیکی، تنها بخشی از این دستاوردها است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این مطلب که ICT از همه زوایا، تأثیر بسیار زیادی داشته است، اظهار داشت: باید از این ابزار برای توانمند کردن فرزندان خود، به خوبی استفاده کنیم.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش نیز باید دست به کار شده و منتظر برقراری اتصال مدارس توسط دیگر بخش‌ها نباشد چراکه به این واسطه می‌توانیم از 14 میلیون دانش آموز، برای تولید علم و محتوا استفاده کنیم.

در آستانه برگزاری مزایده انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کنسرسیومی متشکل از ‪ ۵۲‬شرکت مخابراتی داخلی تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، رئیس هیات عامل کنسرسیوم مخابرات کشور ، روز شنبه در نشست خبری با اعلام این مطلب افزود: هدف از تشکیل این کنسرسیوم استفاده از توان شرکت‌های داخلی برای حضور در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه می‌باشد .

کامران مجد منش سپس افزود: فراخوان مزایده اپراتور سوم تلفن همراه خرداد ماه سال جاری اعلام خواهد شد و براساس مقررات بایستی ‪ ۵۱‬درصداز سهام این طرح به شرکت‌های ایرانی اختصاص یابد و ‪ ۴۹‬درصد سهام نیز به شریک خارجی اختصاص خواهد یافت .

این مقام مسئول در ادامه تاکید کرد ، این کنسرسیوم توسط هیات عامل مدیریت و از توان شرکت‌های عضو با بیش از ‪ ۴۰‬کارخانه و همچنین شرکت‌های مهندسی و مشاوره‌ای در زمینه‌های مدیریتی، طراحی و مهندسی نسل سوم تلفن همراه استفاده می‌شود .

مجد منش با بیان اینکه اپراتوری سوم تلفن همراه یک فعالیت خدماتی - اقتصادی برای تامین ارتباطات می‌باشد ، افزود: اجرای این طرح فرصتی برا ی ارتقای سطح دانش فنی ، تقویت توان مدیریتی و ایجاد اشتعال برای سطوح بالای تخصصی است .

وی تاکید کرد: هدف دیگر کنسرسیوم ایجاد اپراتور ایرانی برای حضور در بازارهای بین الملی و حضور در مزایده‌های دیگر کشورها است .

مجد منش گفت: در صورت برنده شدن کنسرسیوم در مزایده ، کنسرسیوم تبدیل به یک شرکت سهامی می‌شود که طبق قانون تجارت اداره می‌شود .

فرامرز رستگار دبیر کنسرسیوم مخابرات کشور نیز در این نشست خبری گفت: ویژگی کلیدی یک شبکه نسل سوم (جی ‪ ( ۳‬قابلیت انتقال حجم بالایی از اطلاعات در سرعت بالا است که تا دو مگابایت بر ثانیه می‌رسد و اعمالی نظیر مکالمه ویدیویی، دانلود ویدیوها، مرور وب، ایمیل و غیره را امکان پذیر می‌سازد.

وی در مورد تامین تجهیزات مورد نیاز اپراتور سوم گفت: پتانسیل کشور برای تجهیزات جانبی ‪۷۵‬درصد است و سهم تجهیزات اصلی بالای ‪۳۰‬درصد نخواهد بود .

رستگار گفت: طرح تجاری ما نشان می‌دهد در هر شرایط سرمایه‌گذاری روی اپراتور سوم در مدت ‪ ۲‬تا سه سال برگشت خواهد داشت .

رستگار در پایان افزود: برای سرویس‌های نسل سوم تا ‪ ۲‬سال بعد از شروع بهره برداری هیچ کدام از اپراتورها مجاز به ارایه خدمات (سرویس ) نخواهند بود و ‪ ۲‬سال بدون رقیب در این عرصه فعالیت خواهند کرد .

وزیر آموزش و پرورش گفت: تنها نیم درصد از مدارس به تجهیزات کامپیوتری مجهز هستند و اعتبار 5/99 درصد دیگر معلوم نیست چه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در مراسم تجهیز 400 مدرسه به آزمایشگاه یارانه ای نمونه که صبح امروز در یکی از هنرستانهای دختران منطقه 14 و با حضور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات برگزار شد ، با بیان اینکه خلا هایی در حوزه IT برای مدارس وجود دارد که باید بر طرف شود، افزود: باید بر اساس طرح جامع فناوری اطلاعات دراین حوزه سرمایه گذاری کرد.

وی با اشاره به اینکه اتصال سازمانهای آموزش وپرورش به شبکه اینترنتی هنوز با مشکلاتی مواجه است ، تصریح کرد: چگونه می توان با وجود این مشکلات مدارس را در این حوزه پشتیبانی کرد.

وزیر آموزش و پرورش، ادامه داد: آنچه که امروز در حوزه IT در مدارس اتفاق افتاده ، شبکه افزایی و تجهیز سخت افزاری و در بعد نرم افزاری ، تولید محتوا و تربیت نیروی انسانی بوده است که باید در این زمینه باید تلاش شود.

علی احمدی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات را یکی از پدیده های نوینی که بر همه امور زندگی انسانها اثر گذار است عنوان کرد و گفت: این پدیده هر روز درحال دگرگونی است و به تبع بر زندگی افراد نیز اثر می گذارد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امروز سازمانهای حقیقی به حقوقی تبدیل شده اند و کار در ادارات به خانه ها راه پیدا کرده است، اظهار داشت: امروز فناوری اطلاعات از باغبانی باغچه تا تنظیم محتوایات فریزر را تحت تاثیر قرار داده است چه برسد به نظام تعلیم و تربیت که از ارگان مهم است.

علی احمدی با بیان اینکه آموزش رو در رو می تواند به آموزش از راه دور تبدیل شود و حتی این تکنولوژی می تواند در کتب درسی تغیرات اساسی ایجاد کند، خاطرنشان کرد: افتتاح آزمایشگاههای مجازی نیز بسیار مهم است چرا که می تواند در اثر بخشی آموزشی و صرفه جویی در هزینه ها موثر باشد.

وی به راه اندازی آزمایشگاههای رایانه ای در400 مدرسه اشاره کرد و گفت: البته مشت نمونه خروار نیست و هنوز فاصله زیادی با آن چه که باید در بحث فناوری در آموزش و پرورش انجام شود ، وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: طرح ارائه خدمات اپراتوری تلفن همراه به سایر کشورها در حال حاضر بی نتیجه مانده است.

وفا غفاریان در گفت وگو با فارس اظهارداشت: طرح ارائه خدمات اپراتوری تلفن همراه در کشورهای خارجی یک جریان دو طرفه است و وزارت امورخارجه و سایر دستگاههای مربوطه نیز در این امر دخیل هستند.

وی گفت: در این رابطه دو وجه تعامل دو لت با دولت و عملکرد وزارت ارتباطات مطرح است، متاسفانه در این طرح هیچ موردی به نتیجه ای نرسید.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی نیز اظهارداشت: شرکت مخابرات جمع بندی بررسی ها را به شورای اقتصاد ارسال کرده است.

وی تاکید کرد: پیش بینی می‌کنیم این طرح در سال جاری نیز اجرایی نشود.

بر اساس این طرح کدهای شهری و بین‌شهری در استانها حذف می‌شد و تمام استانها دارای یک کد خاص خواهند بود.

به عنوان مثال استان تهران دارای کد 021 است و شهرستانهای کرج و شهریار و سایر شهرستان‌ها دارای همین کد خواهند بود.با اجرای این طرح هزینه تماس در داخل استان‌ها کاهش می‌یافت ولی هزینه تماس از استانی به استان دیگر افزایش می‌یافت.

در سال گذشته رئیس جمهور به دلیل بروز تبعات اجتماعی این طرح خواستار بررسی بیشتر بر روی این طرح شده بود.

از آنجا که برخی افراد متخلف و سودجو با اجاره تلفن با مبالغ بالا از مالکان تلفن و منازل، مبادرت به برقراری ارتباط بین‌المللی به صورت غیرقانونی و قاچاق می‌کنند، لازم است شهروندان نسبت به واگذاری منازل و تلفن خود، دقت لازم را داشته باشند زیرا در نهایت عواقب حقوقی و قضایی این امر متوجه مالک خواهد شد.

محمد روح‌اللهی - مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: هر گاه کسی به وسیله‌ی تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، بنا به رای مراجع قضایی، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

او گفت: صاحب امتیاز هر خط تلفن، از نظر قانون مسوول سوء استفاده‌های احتمالی از تلفن است و آگاهی نداشتن او از بهره‌برداری افراد دیگر از خط تلفن برای ایجاد مزاحمت، مسوولیت او را نفی نخواهد کرد.

وی ادامه داد: بنابراین توصیه جدی شرکت مخابرات استان تهران به همه‌ی مشترکان تلفن ثابت، این است که به افراد ناآشنا و غیر معتمد اجازه بهره‌برداری از تلفن خود را ندهند و علاوه بر این به اعضای خانواده و به ویژه کودکان و نوجوانان شیوه استفاده درست از این امکان ارتباطی را آموزش دهند.

او به تشریح مجازات مزاحمان پرداخت و اظهار کرد: بر اساس قوانین شرکت مخابرات ایران، هر کس وسیله‌ی مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا به عمد و با سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود.

روح‌اللهی ادامه داد: برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی مزاحم به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم سپردن تعهد از سوی مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود و برای بار سوم شرکت، ارتباط تلفنی مزاحم را به طور دایم قطع و به جمع‌آوری مصوبات تلفن اقدام کرده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران با تاکید بر این که مشترکان در صورت شماره‌گیری اشتباه تلفن خود را با عذر خواهی قطع کنند زیرا ممکن است در سیستم مزاحم‌یابی مخابرات، تماس به عنوان مزاحمت تلقی شود، تصریح کرد: علاوه بر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، سه مرکز مخابرات بعثت (مخابرات منطقه‌ی پنج)، شهید فرد اسدی (مخابرات منطقه شش) و پیروزی ( مخابرات منطقه سه)، آماده پاسخگویی و پیگیری مشکلات تمام مشترکان در ارتباط با مزاحمت‌های تلفنی هستند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در چند سال اخیر از آنجا که گوشی‌های تلفن ثابت مجهز به ID caller شده‌اند به میزان قابل توجهی از میزان مزاحمت‌های تلفنی کاسته شده است.

انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای با چهار ماه تاخیر برگزار خواهد شد.

انتخابات دوره جدید مدیریت انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای امسال با تاخیر برگزار خواهد شد.

نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنفی در حیطه فناوری اطلاعات کشور، در پی تصویب قانون «حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» شکل گرفت.

به گزارش ایتنا این نظام دربرگیرنده نظام صنفی منتخب تمامی استان‌های کشور است و مطابق یکی از بندهای قانون مزبور: «...نظام صنفی هر استان دارای هیئت مدیره‌ای خواهد بود که برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد...»

پس از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها، شورای مرکزی نظام شکل می‌گیرد که از جمله وظایف آن، پیشنهاد سه نفر به رییس جمهور خواهد بود. پس از تایید یکی از این سه تن توسط رییس جمهور، سرانجام رییس سازمان صنفی رایانه‌ای کشور مشخص خواهد گردید.

این سازمان در اواخر فعالیت دولت پیشین شکل گرفت و در نهایت در تابستان سال 1384 و با انجام آخرین مرحله یعنی تعیین رییس آن، رسما شروع به فعالیت نمود و امیرحسین سعیدی نائینی عنوان نخستین رییس این سازمان را کسب کرد.

اکنون و با گذشت سه سال از دوره اول این نظام، زمان برگزاری انتخابات دوره دوم فرا رسیده و به نظر می‌رسید که در چند ماه منتهی به تابستان امسال، این انتخابات برگزار گردد.

اما شنیده می‌شود که این امر به چند ماه آینده(احتمالا آبان ماه) موکول گردیده است.

هنوز خبر و یا توضیحی رسمی در این خصوص منتشر نشده است.

همچنین گفته می‌شود این تاخیر به جهت آماده‌سازی زمینه‌های لازم صورت می‌گیرد، و در این زمینه، موافقت شورای عالی انفورماتیک نیز جلب شده است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس عملکرد این کمیته در حوزه فناوری اطلاعات را مناسب ارزیابی کرد اما انتقاداتی را به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس تغییرات ساختاری وارد دانست.

رمضانعلی صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح عملکرد این کمیته در مجلس هفتم پرداخت و گفت: کمیته مخابرات مجلس هفتم و کمیسیون صنایع و معادن در مدت زمان فعالیت خود اقدامات مهمی را اعم از اصلاح قرارداد اپراتور دوم، عضویت ایران در اتحادیه بین المللی مخابرات و پست، اجرای اصل 44 و بررسی بودجه های حوزه IT و ICT به سرانجام رساند.
وی اضافه کرد: این کمیسیون علاوه بر اجرای این فعالیتها تعامل بسیار خوبی هم با دولت داشت که با توجه به این اقدامات اگر بخواهیم نمره ای به این کمیسیون دهیم بنده نمره ای بالاتر از 17 به آن خواهم داد.
نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن افزود: در این دوره ما توانستیم قانون خاص اپراتور دوم را با کار کارشناسی دقیق به نتیجه برسانیم. همچنین در این زمان بررسیهای زیادی در جهت تغییر اساسنامه شرکت مخابرات صورت گرفت ولی قبل از وارد شدن به مسائل جزیی قانون اصل 44 ابلاغ شد که بر اساس این قانون شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار می شود.
وی در ادامه به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم در مدت زمان فعالیت مجلس هفتم اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات از سال 84 تغییر ساختاری داشت که می توان گفت عملکرد این وزارتخانه با توجه به این ساختار جدید دچار ضعفهایی است.
صادق زاده اظهار داشت: یکی از این ضعفها مربوط به عدم شفافیت ساختار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که باید هر چه سریعتر ساختار جدیدی برای آن تعریف شود و وظایف آن هم به صورت شفاف مشخص شود.
وی گفت: سازمان تنظیم مقررات باید نظارتهای خود را در حوزه خود افزایش دهد به طور مثال این سازمان باید در بحث ایجاد اپراتور دوم پست عملکرد شفافی داشته باشد و فعالیت پست را از حالت انحصاری خارج کند، همچنین باید نظارت خود را بر اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه افزایش دهد.

معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار، علت اختلالات موجود در شبکه تلفن همراه اپراتور اول را انجام طرحهای توسعه ای در این شرکت عنوان کرد.

محمدحسین فلاح اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر،علت ایجاد اختلال در شبکه تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار و قطع سرویس دهی به مشترکان طی روزهای اخیر را انجام طرحهای توسعه ای در این شرکت عنوان کرد.
معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار افزود: سوئیچ HLR در سیستم مرکز راه آهن طی روز گذشته فعالیت توسعه ای داشته و به همین دلیل، سرویس دهی به مشتریان با اختلال مواجه شده است.بر این اساس فعالیت این سوئیچ، سرویس دهی به حدود 2 میلیون مشترک را دربرمی گیرد که ممکن است برخی از آنان با اختلال در سرویس دهی مواجه شوند.

وی تصریح کرد: بروز اختلال در سرویس دهی به مشترکان در صورت انجام طرحهای توسعه ای در شبکه در همه کشورها اتفاق می افتد و این روند اجتناب ناپذیر است.

گفتنی است ، طی روزهای اخیر مشکلات فراوانی در سرویس دهی و ارتباط با سایر مشترکان در شبکه تلفن همراه اپراتور اول به وجود آمده و برخی مشترکان با قطع آنتن و شبکه تماس بدون هیچگونه اطلاع رسانی از سوی این شرکت مواجه شده اند که مسئولان علت آن را انجام طرح های توسعه ای ذکر می کنند.

از سوی دیگر، عملیات بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار و طرح بهبود کیفیت سرویس دهی به مشتریان از حدود دو سال قبل در این شرکت آغاز شده؛ اما نتیجه عملکرد این بخش در کاهش اختلالات شبکه تلفن همراه اپراتور اول مشاهده نشده و با وجود عملکرد بخش بهینه سازی، روند اختلالات نیز همچنان ادامه دارد.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: معاونت ستادی فناوری اطلاعات در این شرکت تشکیل شد.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران ، علیرضا صیدی ، افزود: در راستای تشکیل چنین معاونتی در شرکت مخابرات ایران ، مقرر شد وظایف اجرایی و حاکمیتی فناوری اطلاعات به شرکت ارتباطات زیرساخت و کارهای اجرایی غیر حاکمیتی شبکه دیتا به شرکت مخابرات ایران منتقل شود.

صیدی گفت: با تشکیل این معاونت ، در شرکت مادر تخصصی مخابرات ، در آینده و با خصوصی شدن مخابرات کارهای اجرایی شبکه دیتای کشور در قالب شرکت مخابرات ایران اداره و تمامی امور مشترکین دیتای کشور به مخابرات ایران منتقل می‌شود.

وی ، سیاستگذاری کلان این معاونت را ضمن حفظ اختیارات شرکت‌های مخابرات استان‌ها ، دسترسی به منابع اطلاعاتی دانست.

وی گفت: سیاست براین است که کارهای اجرایی تا جایی که امکان دارد به مخابرات استان‌ها مشروط بر اینکه مدیریت منابع اطلاعات در اختیار معاونت فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران باشد و مدیران ارشد شرکت مخابرات در مورد شبکه دیتا ، هر لحظه به هر گونه اطلاعاتی اعم از مالی ، فنی و امور مشترکین ، دسترسی سریع داشته باشند، واگذار شود .

وی ساختار اداری و چارت سازمانی معاونت فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران را شامل دو اداره کل طرح و مهندسی و مدیریت و بهره برداری ، سه اداره ستادی امور عمومی ، نظارت و ارزیابی فنی و اداره اطلاعات آمار و مکانیزاسیون ذکر کرد و گفت : اداره کل مدیریت و بهره برداری شامل دو اداره کل مدیریت شبکه و اداره کل مشترکین است .

به گفته‌ی معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار، تعرفه‌ی پیامک لاتین از اول تیرماه سال جاری افزایش می‌یابد.

محمدمهدی عطوفی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: طبق ابلاغیه‌ای که صادر شده، پیامک‌های فارسی ازاواخر اسفندماه سال 86 به مبلغ 89 ریال محاسبه می‌شود و افزایش تعرفه‌ی پیامک‌های لاتین که از میزان 142 ریال به 222 ریال افزایش یافته از تاریخ یکم تیرماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

وی درباره تفاوت حجم کاراکتر در پیامک‌های لاتین و فارسی و راهکار جبران آن یادآور شد: حدود 70 کاراکتر در پیامک فارسی مبادله می‌شود که این میزان در پیامک لاتین 160 کاراکتر است؛ البته بحث افزایش کاراکتر پیامک فارسی از70 کاراکتر به 160 کاراکتر با پیاده سازی نرم‌افزار پیامک فارسی حل خواهد شد که مشترکان در صورت استفاده از نرم افزار مذکور می‌توانند با هر پیامک فارسی معادل 160 کاراکتر را ارسال کنند.

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار خاطر نشان کرد: افزایش نرخ پیامک لاتین تقریبا با چهار ماه تاخیر از ابلاغ این موضوع اجرا می‌شود.

موضوع تغییر تعرفه‌ی ارسال پیامک اواخر سال گذشته و از سوی وزیر اراتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام و گفته شد که بر اساس مصوبه‌ی دولت و به‌منظور فرهنگ‌سازی و بسط و گسترش خط و زبان فارسی، نرخ پیامک فارسی به 89 ریال کاهش یافت، همچنین تعرفه‌ی پیامک‌هایی که به‌صورت لاتین ارسال می‌شوند تا تیرماه 87 با قیمت کنونی 146 ریال محاسبه و پس از آن، 222 ریال محاسبه خواهد شد.

به گفته‌ی محمد سلیمانی دولت به موضوع پیامک با دید فرهنگی نگاه کرد تا بتواند اثرات مخرب فرهنگی که به واسطه ورود هر تکنولوژی امکان بروز پیدا می‌کند را مرتفع کند.

ایران کشوری است که‌ازورود اینترنت به آن تقریبا ‪ ۱۵‬سال می‌گذرد و برآورد می شود از ‪ ۷۰‬میلیون نفر جمعیت آن ‪ ۱۵‬میلیون نفر، کاربر اینترنت باشند.

به گفته کارشناسان، ایران یکی از بیشترین ترافیک سازان خاورمیانه برای سایت‌های اینترنتی است طوری که حجم بیشتر کاربران برخی سایت‌های بزرگ مانند یاهو (‪ (Yahoo‬و گوگل (‪ (Google‬در منطقه خاورمیانه متعلق به این کشور است.

این ترافیک بالا به حدی است که بر اساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد ‪۸۵‬ درصدکاربران ایرانی ازسرویس پست الکترونیکی (‪ (Email‬یاهو استفاده‌می کنند.

با این وجود در سال‌های گذشته و به‌رغم شدت گرفتن استفاده کاربران ایرانی از شبکه جهانی اینترنت، شاهد اعمال محدودیت‌ها یا به قول برخی کارشناسان تحریم‌هایی علیه این کاربران بوده‌ایم.

حذف نام‌کشورایران از لیست کشورهای سرویس گیرنده،مسدود شدن برخی امکانات مانندبارگیری(‪Download)‬نرم‌افزارها و مسدود شدن شماره‌آدرس‌های (‪(IP Address‬ ایرانی از جمله این محدودیت‌هاست.

به‌اعتقاد برخی صاحبنظران، اعمال چنین محدودیت‌هایی خبر از شروع یک تحریم اینترنتی علیه ایران می‌دهد و لازم است که مسوولان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی و خصوصی به این مساله توجه ویژه داشته باشند.

هرچند اعمال این محدودیت‌ها با واکنش کاربران ایرانی مواجه شده و آنها به طرق مختلف اعتراض خود را به این اقدامات وارد کرده‌اند اماتاکنون بیشتر این اعتراض‌هاراه به جایی نبرده و سایت‌هایی مانند یاهو و گوگل خود را موظف به پاسخگویی به این اعتراض‌ها نمی‌دانند.

یک کارشناس امور فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایرنا به انواع دیگری از این محدودیت‌ها اشاره کرد و گفت: باز نشدن صفحات سایت‌های اینترنتی مرجع و خدمات‌دهنده بخصوص درمواردی مانندمیزبانی وب (‪ (Hosting‬و دامنه اینترنتی (‪ (Domain‬نیز از محدودیت‌های اعمال شده علیه کاربران ایرانی است.

علیرضا مشک فروش افزود: برخی از این سایت‌ها مانند‪ godaddy.com‬و‪voip.ms‬ به طور کلی ‪ IP‬آدرس‌های کاربران ایرانی را مسدود کرده‌اند.

وی اظهار داشت: برخی سایت‌های دیگر نیزمانند گوگل یا مک آفی (‪( McAfee‬ امکان دریافت نرم‌افزارها و سرویس‌های خود را به کاربران ایرانی نمی‌دهند و باعذرخواهی‌دلیل این کارخود را مسایل امنیتی یا قوانین ایالات متحده آمریکا اعلام می‌کنند.

مشک فروش بیان کرد: اعمال چنین محدودیت‌هایی نه‌تنها برای کاربران خانگی ایرانی‌مشکلاتی ایجاد کرده‌بلکه برای شرکت‌های تجاری و سرویس‌دهنده، پژوهشگران و متخصصان در داخل کشور نیز معضلات خاصی به همراه داشته است.

به گفته وی ، وجود محدودیت‌های مذکور باعث شده است تا شرکت‌های تجاری و سرویس‌دهنده مانندشرکت‌های خدمات اینترنتی مجبورشوند با استفاده‌از هویت‌های جعلی و دورزدن برخی روش‌ها، کارهای خود را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه اعمال محدودیت‌های اینترنتی بیشتر از سال ‪ ۷۹‬آغاز شد، گفت: روز به روز بر شدت این محدودیت‌ها اضافه می‌شود اما هنوز برای رفع آنها کاری نشده است.

مشک فروش گفت: تا هفت ماه پیش،کاربران ایرانی می‌توانستند از امکان گوگل میل سرور استفاده کنند اما هم‌اینک این سرویس نیز برای‌ایرانیها مسدود شده است یا پیش از این نامی از خلیج عربی در نقشه‌های گوگل به چشم نمی‌خورد اما اخیرا این نام مجعول را در کنار خلیج فارس مشاهده می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه کاربران اینترنت و بخش خصوصی به تنهایی نمی‌توانند به‌رفع‌این محدودیت‌ها بپردازند، گفت:لازم است که متولیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در این زمینه حرکت‌های موثری را انجام دهند.

به گفته این کارشناس، می‌توان برای رفع این محدودیت‌ها از طریق انجمن‌هایی مانند اینترنیک (‪ ، (Internic‬مرکز جهانی اطلاع‌رسانی اینترنت و اتحادیه جهانی مخابرات (‪ (ITU‬اقدام کرد.

یک کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات نیز در این زمینه به ایرنا گفت: هم اینک برای وضعیت پیش آمده در مورد اینترنت نمی‌توان کلمه " تحریم " را به کار برد بلکه باید گفت محدودیت‌هایی برای کاربران ایرانی ایجاد شده است.

حسین امامی افزود: تحریم یعنی اینکه شبکه اینترنت قطع شود و ممکن است در آینده این محدودیت‌ها به تحریم اینترنت علیه ایران ختم شود.

وی گفت: لازم است به این موضوع به عنوان یک فاجعه توجه و برای رفع آن تدابیری اندیشیده شود.

به‌گفته وی از مهمترین دلایلی که این محدودیت‌ها را پیش آورده است می‌توان به فشار دولت آمریکا به خاطر مسایل سیاسی، نقض قانون کپی رایت در ایران و هک شدن سایت‌ها توسط هکرهای ایرانی اشاره کرد.

امامی ادامه داد:اینترنت به‌عنوان یک ابزارو رسانه قدرتمند علمی و سیاسی می‌تواند تهدیدی علیه آمریکا باشد و باید به این نکته نیز توجه کنیم که کشورهای پیشرفته‌مانند آمریکا این فناوری را مختص به خود می‌دانند و اعتقاد دارند این یک امتیاز است که در اختیار دیگران قرار داده‌اند.

وی ادامه داد:به همین دلیل است که آمریکا اعمال این قبیل محدودیت‌ها را غیر قانونی و ناحق نمی‌داند.

این کارشناس روابط عمومی الکترونیک گفت: ‪ IP‬آدرس‌های ایرانی ثبت شده در نام‌دامنه‌های آمریکایی و کانادایی از ریسک بالایی برخوردارند و ایران نیز با پیش بینی این مورد، از تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی خواسته است که میزبانی وب (‪ (Host‬خود را در داخل کشور قرار دهند.

امامی افزود: با این حال به نظر می‌رسد موضوع محدودیت‌ها و تحریم اینترنت هنوز به عنوان دغدغه برای مسوولان کشور مطرح نشده و راهکارهایی که تدوین کرده‌اند بیشتر در جهت اینترنت ملی و دیتا سنتر داخلی است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از کلمه اینترنت ملی اشتباه و نادرست است، اظهار داشت: اینترنت یک شبکه بدون مرز است و نمی‌توان آن را محدود به ملیت خاصی کرد به‌همین خاطر مسوولان باید از اصطلاح اینترانت ملی به معنای شبکه محلی و داخلی استفاده کنند.

وی بیان کرد: اقداماتی مانند جمع‌آوری یک میلیون امضا یا بمب گوگلی برای رفع این محدودیت‌ها پاسخگو و عملی نیست و تا زمانی که دولت ایران از پشت صحنه وارد این قضیه نشود، نمی‌توان این مساله را برطرف کرد.

امامی با اشاره به تحریم‌های مالی و بانکی علیه ایران گفت:اگر این تحریم‌ها برطرف شود و ایرانی‌ها بتوانند با استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی وارد عرصه تجارت الکترونیک شوند می‌توان به رفع این محدودیت‌ها و تغییر مواضع موجود امیدوار بود.

وی افزود: در صورتی که کاربران ایرانی بتوانند از کارت‌های اعتباری بین‌المللی استفاده کنند، در کنار سایرکاربران جهان برای سایت‌های اینترنتی از لحاظ اقتصادی سودآور هستند و با توجه به تعداد بالای کاربران ایرانی، احتمال تجدید نظر در این قوانین وجود دارد.

این کارشناس با تاکید بر اینکه اعمال محدودیت‌های اینترنتی موجود، فشار اصلی را به ملت ایران تحمیل می‌کند، گفت: این موضوع مغایر با شعارهای دولت آمریکاست.

امامی ادامه داد:کشورهایی مانند آمریکا فقط به دنبال جذب افکار عمومی هستند و از طرفی خود را طرفدار ملت ایران می‌نامند و از طرفی دیگر چنین محدودیت‌ها و تحریم‌هایی برای آنها در نظر می‌گیرند.

به گفته وی ، در پشت صحنه بسیاری از این محدودیت‌ها و تحریم‌ها ، لابی صهیونیستی قرار دارد و آنهابا تحریک شرکت‌های خصوصی باعث اعمال چنین محدودیت‌هایی می‌شوند.

جمع بندی این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که توجه به محدودیت‌های اینترنتی موجود به عنوان مقدمه‌ای برای سناریوی تحریم کاملا ضروری است و لازم است مسوولان و متولیان حوزه‌فناوری اطلاعات و ارتباطات و روابط دیپلماسی کشور تدابیر مشخص و تاثیرگذاری را در این زمینه بیندیشند.

ITanalyze.ir - بار دیگر و در حالی که موضوع شوراهای عالی در کشور به سرانجام روشنی نرسیده است، برخی شنیده ها حکایت از آن دارند که شورای عالی اطلاع رسانی با دریافت بودجه و مجوزهای خاصی در صدد تولی گری مقوله فناوری اطلاعات در کشور است.

در همین راستا شنیده شده که این شورا با دعوت از برخی فعالان حوزه فناوری اطلاعات به دنبال ساماندهی به برخی از مسایل لاینحل این بخش در کشور است.

همچنین بر اساس اخبار غیر رسمی این شورا در نظر دارد تا در گام نخست موضوع نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را یکسره کند. اگرچه در گفت و گوی معاون فنی این شورا با ایسنا نیز آمده بود که طرح موسوم به تکفا دو تا پایان سال جاری به سرانجام می رسد و البته تاکید نیز شده بود که موضوع و نحوه اجرایی شدن این طرح به مسوولان مربوط می شود.

در حال حاضر شوراهای عالی انفورماتیک و فناوری اطلاعات که دارای نزدیکی و قرابت بیشتری به دولت هستند، در سکوت به سر می برند. این در حالی است در زمان طرح موضوع ادغام شوراهای موازی،‌مجلس نشینان از لزوم ادامه فعالیت شورای عالی فناوری اطلاعات به علت داشتن قانون مجلس پشتیبانی کرده و خواستار ادغام سایر شوراها در این شورا شده بودند.

مسئول کارگروه VOIP کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به عملکرد شرکت ارتباطات و زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص فناوری نوین مکالمات تلفن اینترنتی گفت : مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت، جناب آقای مهندس محمدباقر ظهوری فر، بیش از 500 روز از سوابق مدیریتی خود را در این شرکت نوپا گذرانده و در این مدت، تلاش فراوانی در رابطه با گسترش عرصه تحت اختیار این شرکت به عمل آورده اند.

پیام کرباسی افزود : در ابتدا تامین ارتباطات اینترنتی کشور را در حیطه مطلق و عملیاتی شرکت زیرساخت دانسته، در جدالی دوستانه با شرکت فناوری اطلاعات، پیروز میدان شناخته شده و سپس این روال در تک تک عرصه ها تسری پیدا کرده و به نظر اکنون نوبت بخش خصوصی است. فعالان خصوصی در حوزه تلفن اینترنتی با میانگین 8 سال سابقه فعالیت در ارائه خدمات برقراری مکالمات بین المللی به هموطنان در سراسر کشور، به راستی به ثبات سرویس دهی، پشتیبانی و کیفیتی بسیار مطلوب رسیده اند به نحویکه اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به وظیفه اصلی خود یعنی سامان دهی و تنظیم بازار و صدور پروانه با شرایط و ضوابطی قانونمند می پرداخت، کشورمان می توانست در عرصه ارتباطات بین الملل به خودکفایی کامل از نظر تولید نرم افزار، ارائه خدمات و رقابتی سالم و سازنده به دست فرزندان و متخصصین ایرانی برسد به طوریکه توسعه پایدار در این عرصه را بوجود آورد.

وی گفت : این شرکت، ترافیک مکالمات بین المللی کشور را از شرکت مخابرات ایران به ارث برده و همزمان خود را متولی ارتباطات بین الملل می داند. آنچه در گزیده ای از ماده (2) از اساسنامه این شرکت به صراحت بدان اشاره شده است، "تامین ظرفیت انتقال ترافیک بین الملل، مورد نیاز متقاضیان و اپراتورهای شبکه های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی است." در ماده (3) نیز هدف از تشکیل این شرکت تامین، نظارت و نگهداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور است." این بدان معناست که تامین ظرفیت لازم در زیرساخت ارتباطات منتهی به دروازه (Gateway) بین الملل کشور، در تصدی این شرکت بوده و می بایست تحت مدیریت و نظارت کامل این مجموعه، راهبری گردد. اما آنچه اخیرا این شرکت هدف قرار داده است، فعالیتی رسمی و قانونی در بخش خصوصی است که به نوعی می تواند یکی از مصرف کنندگان زیرساخت و دروازه بین الملل کشور باشد. وظیفه ای عملیاتی که در تمامی کشورهای توسعه یافته نیز، جز با سرمایه گذاری بخش خصوصی به شکوفایی و رقابتی منطقی به نفع مصرف کنندگان نهایی نرسید. در حقیقت در اصل 44 قانون اساسی نیز که صراحت بر آزادسازی و واگذاری عملیات اجرایی به بخش خصوصی دارد، هدف را در تمرکز بیشتر شرکت های دولتی بر نظارت دقیق و مدیریت کلان دانسته و انتقال هرنوع فعالیت اپراتوری را به بخش غیردولتی، لازم می داند.

مسئول کارگروه VOIP کمیسیون اینترنت گفت : بنابراین اگر از دیرباز شرکت مخابرات ایران و اکنون شرکت زیرساخت خود را متولی مکالمات تلفنی بین الملل وارده بر کد ملی "98" و صادره از کد "دوصفر" می دانند، دیگر وقت آن رسیده که اپراتوری این تبادل ترافیکی را از طریق سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) به صورتی ضابطه مند به بخش خصوصی واگذار نمایند. حال آنکه به نقل از مصاحبه آقای مهندس ظهوری فر با خبرگزاری ایسنا مورخ 14/02/1386، به چه دلیل و با استناد به چه مصوبه ای قانونی، ایشان صراحتا اعلام نموده اند که، "به جز شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ نهاد دیگری مجوز مبادله کردن ارتباطات بین‌الملل (صادره و وارده) را ندارد و این مجوز فقط در اختیار ما است"، سئوالی است که دست اندرکاران این صنف از ریاست محترم سازمان تنظیم مقررات نیز جویا شده اند. آیا براستی این سازمان در مقطعی از زمان که همه ی نگاه ها بر نحوه خصوصی سازی و واگذاری عملیات اپراتوری به بخش خصوصی است، مجوزی انحصاری را به یک شرکت تماما دولتی واگذار کرده است؟ مگر نباید هر مجوز یا پروانه ای فقط از طریق سازمان تنظیم مقررات صادر شود، آیا حقیقتا شفاف سازی و تعیین تکلیف برای سرمایه گذاری خصوصی در این حوزه لازم نیست؟ ایشان در اظهارات صریح خود اعلام داشته اند که ظاهرا جلسات متعدد و صحبت های ایشان با بخش خصوصی تاثیری نداشته است؛ به راستی تاثیر پذیری از قانون و مصوبات قانونی چه نیازی به مذاکره و نشست دارد. اعلام نص صریح قوانینی مستدل، کافیست تا بخش خصوصی نیز تجارت 8 ساله، سرمایه گذاری ها و نیروهای متخصص خود را جذب حوزه ای دیگر نماید.

وی افزود : با نگرشی عمیق بر تعاریف، اهداف و وظایف اصلی و فرعی شرکت ارتباطات زیرساخت، می توان آن را به مثال وزارت راه تشبیه نمود به نحویکه ساخت بزرگراه و جاده های مواصلاتی را به عنوان زیرساخت ارتباطات کشور در نظر گرفته و عملیات اجرایی عبور و مرور وسائط نقلیه سبک و سنگین نیز از طریق شرکت های ترابری دارای مجوز و پس از پرداخت عوارض تعیین شده به متولیان امر، صورت می پذیرد. اگر وزارت راه نیز قصد اجرای عملیات ترابری حتی با برگزاری فراخوان به منظور جذب چند پیمانکار انحصاری در این خصوص را داشته باشد، چه وضعیتی بر ارتباطات کشور، توسعه راه سازی و هزینه های آن برای مردم چیره خواهد آمد؟ با چه استنادی، مدیریت محترم شرکت زیرساخت، صراحتا "اصلی ترین کار خود را بر روی Voice می دانند"؟! آیا مخاطرات زیرساخت کشور و کیفیت پهنای باند ارتباط کشور با شبکه جهانی اینترنت، کمبود این پهنای باند و حتی خدمات رسانی و ارائه پشتیبانی فنی به تامین کنندگان مجاز پهنای باند (شرکت های ISDP) به بالندگی کافی رسیده است که اکنون اپراتوری خدمات انتقال صدا (مانند ترابری و حمل کالا در راه های کشور) به عنوان اصلی ترین فعالیت شرکت زیرساخت مطرح است؟

کرباسی عنوان کرد : در جایی دیگر از این مصاحبه مطبوعاتی کوتاه ولی پرمحتوی، چنین آمده است، "در این رابطه نیز فقط شرکت ما تصمیم گیرنده نبوده است و این موضوع از جمله تصمیمات دولتی بود که در جای دیگر گرفته شده و برای اجرایی کردن به ما ابلاغ شد." اکنون سئوال اینست که آیا تصمیمات دولتی نیازمند مصوبه اجرایی نیست؟ بخش خصوصی استدعا دارد که در این رابطه یکبار برای همیشه ابهام زدایی انجام و مبادی تصمیم ساز به غیر از مجلس محترم شورای اسلامی و شوراهای محترم انقلاب فرهنگی و اطلاع رسانی را معرفی و مستندات قانونی آن را اظهار فرمایند. بدیهی است به علت احتمال بروز خسارت بر بخش خصوصی، در صورت عدم شفافیت هر مستدل قانونی، زنجیره ای از پرسش ها به قوت خود باقی بوده و تعابیر قانونی آن را از قانون گذاران جویا خواهد شد.

وی افزود : از سویی دیگر، در اواخر دوره ی هشتم دولت محترم، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اعلام فراخوان عمومی به منظور واگذاری "پروانه ارائه خدمات تلفنی بین الملل" قصد داشت نسبت به ساماندهی و تعیین ضوابط لازم در این حوزه اقدام و بخش خصوصی فعال در این فناوری نوین را قانونی به رسمیت بشناسد. در مقدمه این فراخوان به سال 1384 آمده است، "با توجه به بند الف-2-6 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد آزادسازی فعالیت های مخابرات و مصوبه مورخ 07/05/1380 هیئت محترم وزیران در مورد اجازه صدور مجوز شبکه های مخابراتی و خدمات ارزش افزوده و همچنین مصوبه مورخ 18/05/1384 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این سازمان در نظر دارد تا پروانه ارائه خدمات تلفنی بین المللی را به شرکت های صاحب صلاحیت غیر دولتی اعطا نماید." سئوال اینست که چرا سازمان تنظیم مقررات در دوره جدید، فعالیت پیشین را تداوم نبخشید و آیا از آن پس تاکنون، قوانینی جدید موجب فسخ قوانین قبلی شده اند؟ که در این صورت، مستندات قانونی لازم است. آیا مصوبه کمیسیون محترم تنظیم مقررات اشاره به دوره ای محدود داشته که زمان آن به اتمام رسیده و اکنون تنها شرکت زیرساخت مجوزی انحصاری برای خدمات تلفنی بین الملل، اخذ نموده است؟

مسئول کارگروه VOIP کمیسیون اینترنت عنوان کرد : در همه کشورها، هر زمان در رابطه با ارائه خدمات تلفن اینترنتی، اقدام به ایجاد انحصار (از یک تا پنج شرکت تامین کننده) و یا نیمه انحصار (قید تعدادی مشخص بدین منظور) نمودند، بلافاصله منافع قاچاق مکالمات فزونی یافته و قاچاقچیان سهم قابل توجهی از مکالمات را به خود اختصاص داده اند. در حقیقت تنها و تنها راه حل مناسب به منظور ساماندهی این عرصه، تنظیم مقررات لازم و واگذاری پروانه (عاری از هر نوع انحصار) به اشخاص حقوقی علاقمند، همزمان با اخذ تعرفه هایی به منظور بهره برداری از شبکه زیرساخت کشور و تامین هزینه های دولت است. زیرا هیچ قدرتی توان عملیاتی مقابله با قاچاق فناوری VoIP را که محدود به زمان و مکان مشخصی نیست، نداشته و هر نوع مبارزه در این خصوص نیز جز با صرف هزینه هایی از بودجه ی بیت المال، روبرو نیست.

کرباسی در پایان گفت : اخیرا شنیده ایم که برخی به اشتباه، منافع ملی را در تقابل منافع صنفی دانسته و به روح اصل 44 قانون اساسی کم توجهی می نمایند. اما بدیهی است که قانون گذار نیز منافع ملی را در گرو منافع صنفی و بخش خصوصی دیده و تاکید مقام معظم رهبری نیز بر آزادسازی است. امید آنکه با حداکثر بهره گیری از اشتباهات دیگر کشورها (چین، مالزی، ترکیه، پاکستان، بنگلادش و ...) از بروز آن در کشورمان جلوگیری به عمل آورده و موجبات خرسندی قاچاقچیان حرفه ای این صنعت در نطفه نابود گردد.