ITanalyze

تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک از 25 به 10 درصد کاهش یافت

تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک از 25 به 10 درصد کاهش یافت.

به گزارش فارس، عصر امروز " شنبه " اعضای کمیسیون ماده یک دولت، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی بی یو " کامل " را کاهش دادند.تعرفه فعلی واردات گوشی 25 درصد است.

این مصوبه کمیسیون ماده یک باید در نهایت در هیات دولت به تصویب برسد و سپس اجرایی ‌شود.اگر این مصوبه کمیسیون ماده یک به دور از فشار ها به تصویب دولت برسد، بازار تلفن همراه به آرامش رسیده و قاچاق گوشی به حداقل خواهد رسید.با این مصوبه سهم دولت نیز از محل واردات قانونی گوشی حفظ می‌شود.

در ضمن گارانتی رسمی نیز جایگزین گارانتی قاچاق که اکنون بازار گوشی را تسخیر کرده است، می‌‌شود.اکنون بیش از 90 درصد بازار گوشی به گفته برخی از کارشناسان در اختیار قاچاقچیان است.

اکنون یکی از معضلات بازار گوشی فعالیت آسوده قاچاقچیان به خاطر تعرفه بالای واردات و حاشیه سود خوب قاچاق این محصول است که به نوعی دولت و مصرف‌کننده و نمایندگی‌ها را دچار مشکل جدی کرده است

وی خاطر نشان کرد:در بخش اینترنت نیز ما هم اکنون در میانه کارهستیم ونمی توان چاره های مبنایی برای آن داشت ولی هنوز فرصت برای ارایه فناوری ام-ام-اس به صورت اصولی وجود دارد.

وزیر ارشاد وفرهنگ اسلامی با اشاره به ناشناخته بودن فناوری ام-ام-اس درکشور گفت: هنوز نگرانی هایی برای استفاده از ام- ام -اس به صورت گسترده درسطح کشوروجود دارد.

"صفار هرندی" در گفت وگو با برنا بیان اینکه هیچ کس با فناوری ام –ام-اس (پیام صوتی وتصویری) مخالف نیست، گفت: به اعتقاد وزارت ارشاد چنانچه بخواهیم فناوری جدیدی به بازار عرضه شود باید قبل از ورود، کاربران نحوه صحیح استفاده از آن را آموزش ببینند.

وی تصریح کرد: باید مسوولین امر با فناوری مد نظر آشنایی کامل داشته وسپس درسطح کشور گسترده شود .

وزیر ارشاد وفرهنگ اسلامی اضافه کرد: باید فناوری وارد شده در تسخیر ما باشد ونه اینکه ما مسخر آن باشیم.

وی اظهار داشت: در بسیاری از موارد ما از فناوری استقبال می کنیم که خود هنوز نسبت به آن توجیه نشده ایم.

صفارهرندی با بیان اینکه برخی از کشورها خردمندانه با ورود فناوری به کشور خود برخورد کرده اند افزود: آنها نخست فناوری را آزمایش می کنند وسپس یک فناوری بومی ومهار شده را به جامعه خود تحویل می دهند.

وی با اشاره به اینکه مسوولین وزارت ارتباطات قبل از ورود این فناوری متعهد شدند که باید برای عرضه آن ابتدا چاره جویی کنند افزود: براین اساس اطلاعات باید در یک محیط شناخته شده و متناسب با فضای فرهنگی ، اخلاقی واعتقادی جامعه منتقل شود تا بتوان به صورت گسترده این فناوری را عرضه کرد تا نگران جنبه های لگد کوب شدن ارزش ها ومبانی خود نباشیم.

وزیر ارشاد وفرهنگ اسلامی در ادامه با اشاره به جایگاه اینترنت گفت: برخی کشورها توانستند ابتدا اینترنت را مهار وسپس به کاربران خود عرضه کنند.

وی با ذکر این نکته که در کشور ما اینترنت بدون هیچ تحلیل وآگاهی وارد جامعه شد، افزود: این امر موجب ایجاد محدودیت ها وبه نوعی فیلترینگ شده است.

صفارهرندی تصریح کرد: به دلیل مهار اینترنت در برخی از کشورها،این تصور که دولت محدودیت هایی برای اینترنت قائل شده وجود ندارد ؛این در حالیست که در کشورما اینترنت با کنترل عرضه می شود.

وی خاطر نشان کرد:در بخش اینترنت نیز ما هم اکنون در میانه کارهستیم ونمی توان چاره های مبنایی برای آن داشت ولی هنوز فرصت برای ارایه فناوری ام-ام-اس به صورت اصولی وجود دارد.

شرکت فناوری‌‏اطلاعات در سایت خود نرم‌‏افزار سرعت‌‏سنج اینترنت ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در سایت شرکت‌‏فناوری اطلاعات به نشانی ITC.IR نرم‌‏افزارسنجش سرعت اینترنت را برای کاربران ایجاد کرد.

گفتنی است، این بخش به صورت آزمایشی راه اندازی شده است که برای این منظور کاربران باید جهت سنجش سرعت خط ارتباطی خود بر روی دکمه START SPEED TEST کلیک کنند تا سرعت اینترنت آنها مشخص شود.

همچنین در صورت عدم مشاهده سرعت سنج می‌‏توانند نرم افزار FLASH PLAYER را از سایت شرکت دانلود کنند.

لازم به ذکر است، سعید مهدیون، مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات در نشست خبری از ایجاد شبکه اندازه‌‏گیری کیفیت خبر داده بود و اعلام کرد: با همکاری تأمین‌‏کننده‌‏های سرویس، شبکه اندازه‌‏گیری راه‌‏اندازی خواهد شد تا کاربران بتوانند با مراجعه به هر کدام از سایت‌‏ها اندازه‌‏گیری هوشمندانه‌‏ای از خدماتی که دریافت می‌‏کنند، داشته باشند تا نسبت به پدیده کم‌‏فروشی اینترنتی بتوان با گزارش‌‏های مستند برخورد کرد.

با وجود تمدید زمان توزیع سیمکارت های اعتباری 12 هزار تومانی همراه اول تا پایان بهمن ماه جاری ، این سیمکارت ها همچنان با بیش از نرخ مصوب در بازار آزاد خرید و فروش می شود.

به گزارش خبرنگار موبنا، این در حالی است که مسئولان شرکت ارتباطات سیار از توزیع مناسب این سیمکارت ها خبر می دهند اما سیم کارتهای 12 هزار تومانی تنها در دفاتر دولتی امور مشترکین یافت می شود و مابقی مراکز فروش این سیم کارت های را حتی تا سقف 20 هزار تومان به فروش می رسانند.

سیم کارت های 0919 نرخ جدید همراه اول فاقد شارژ اولیه بوده در حالی که قرار بود دو هزار تومان شارژ اولیه در این سیمکارت ها باشد.

سیم کارت کارکرده کد "1" با قیمت 560 هزار تومان در بازار تلفن همراه تهران به فروش می رسد.

سیم کارت های صفر همراه اول با کد "2" و "3" و "4" نیز به ترتیب به بهای 550 هزار تومان، 420هزار تومان و 325هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می رسد.

سیم کارت های صفر کدهای "5"،"6"،"7" و "8" نیز به ترتیب با قیمت 315 ، 310 ، 300 ، 270 هزار تومان خریداری می شود و با افزایش قیمت 10 تا 15 هزار تومانی نسبت به قیمت خرید به فروش می رسد.

سیم کارت های کارکرده کدهای "2"،"3"،"4"،"5"،"6،"7" و "8" نیز به ترتیب با میانگین قیمت 360 ، 310 ، 230 ، 230 ، 220 ، 210 و 190 هزار تومان در سطح بازار سیمکارت ارایه می گردد.

سیم کارت های تالیا نیز بسته به شارژ اولیه با دو قیمت 50 و 20 هزار تومانی در بازار آزاد فروخته می شود.

سیم کارت های اعتباری ، دائمی و پیامک ایرانسل هم به بهای 10 ، 150 و 5 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

نوکیا در ایران مجموعه ای از قطعه های موسیقی مجاز ایرانی را روی برخی مدل ها از گوشی های خود به مشتریان هدیه می دهد.

همه ما این حس را تجربه کرده ایم که با شنیدن یک قطعه موسیقی به یاد زمان یا مکان خاصی افتاده ایم و یا خواسته ایم با کسی تماس بگیریم. این یعنی آنکه موسیقی نه تنها یک ابزار ارتباطی است بلکه خود می تواند مشوقی برای برقراری ارتباط باشد. نوکیا بعنوان پیشرو در تولید کننده گوشی های موسیقی ( music phones) با تولید گوشی های موبایل سری موسیقی XpressMusic این امکان را برای مشتریان خود فراهم نموده است تا بتوانند از موسیقی لذت ببرند.

در 5800 XpressMusic نوکیا که هفته گذشته از مرز فروش جهانی یک میلیون گوشی عبور کرد، این امکان نه تنها با ویژگیهای فنی مانند امکان استفاده از فرمت های مختلف Mp3,M4A,AAC و WMA و یا قدرت جابجایی سریع فایلهای موسیقی بین گوشی و کامپیوتر شخصی فراهم شده است، بلکه امکان دسترسی به موسیقی های مورد علاقه مشتریان بازارهای مختلف نیز مورد توجه قرار گرفته است.

توجه به موسیقی بومی هر کشور یعنی احترام و توجه به فرهنگ آن کشور و این چیزی است که همواره نوکیا به آن متعهد است. نوکیا این خدمت فرهنگی را در ایران با بارگذاری اولیه یک مجموعه از موسیقی های مجاز روی گوشی های سری N آغاز نمود. این مجموعه مجاز که شامل موسیقی هایی است که با اخذ مجوز از پدیدآورندگان و صاحبین معنوی آنها بطریقی انتخاب شده اند که سلایق مخاطبین خود را ارضا کنند، در ابتدا شامل 30 قطعه موسیقی روی گوشی های N79 و N85 بود و اکنون شامل 120 قطعه متنوع روی گوشی جدید XpressMusic 5800 است .

این یعنی آنکه کلیه گوشی های 5800 XpressMusic با گارانتی معتبر نوکیا در ایران در هنگام خرید دارای مجموعه ای از موسیقی های جذاب و مجاز ایرانی در حافظه خود هستند. برچسب "30 آهنگ ایرانی" بر روی گوشی های N79 و N85 و " 120 آهنگ ایرانی " بر روی بسته بندی 5800 XpressMusic یاد آور این مزیت است.

مدیرعامل شرکت مخابرات از بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت در هفته جاری و بازگشت 178 میلیارد تومان سود سالیانه از خزانه دولت خبر داد.

صابر فیضی در گفت و گو با فارس، در خصوص آخرین وضعیت شرکت مخابرات برای بازگشایی نماد معاملاتی اظهار داشت: همه اطلاعات مورد نیاز بورس از جمله صورت جلسه مجمع سالیانه، پیش‌بینی سود سهام تعدیل شده و گزارش عملکرد 6 ماهه را به بورس ارایه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: سازمان حسابرسی نیز قرار است صبح روز شنبه جاری گزارش عملکرد حسابرسی شده 6 ماهه را ارایه دهد تا مقدمات بازگشایی نماد معاملاتی مخابرات در بورس فراهم شود.

فیضی گفت: در این صورت نماد مخابرات هفته جاری بازگشایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات در برابر این سوال که تکلیف پرداخت سود 13 تومانی هر سهم چه شد و آیا مبلغ 178 میلیارد تومان سود سهامداران غیردولتی از خزانه برگشت داده شد یا خیر پاسخ داد: خوشبختانه هیئت دولت تصویب کرد که این مبلغ از خزانه بازگشت داده شود.

فیضی تصریح کرد: در این رابطه رئیس سازمان خصوصی‌سازی (غلامرضا کرد زنگنه) هم نامه‌ای را به خزانه دولت ارسال کرده تا 178 میلیارد تومان برداشت شده توسط دولت برگشت داده شود.

وی افزود: با این اوصاف ظرف یکی دو هفته آینده سود 13 تومانی هر سهم مخابرات بر اساس زمان‌بندی اعلامی توزیع خواهد شد.

درحالی که شنیده می شود اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان –ایرانسل با رسیدن به مرز قرارداد خود درصدد ظرفیت سازی و افزایش سهم بازار است و برای این منظور با شرکت اریکسون قراردادی منعقد کرده، رییس سازمان تنظیم مقررات گفت:اجازه افزایش ظرفیت به اپراتور دوم تا مشخص شدن سهم بازار اپراتور سوم داده نمی شود.

محمود خسروی در گفت وگو با خبرنگار موبنا با بیان اینکه اپراتور دوم 5/12 میلیون سیم کارت واگذار کرده، اظهار داشت:در طرح اقتصادی (بیزینس پلن)اپراتور دوم 16 میلیون مشترک دیده شده و این اپراتور پس از جذب این تعداد باید درخواست خود را برای افزایش آن به سازمان تنظیم مقررات جهت بررسی و کسب مجوزجدید ارائه کند.

وی ادامه داد:فعلا سازمان تنظیم مقررات برنامه ای برای صدور مجوز افزایش تعداد مشترکان ایرانسل ندارد تا اپراتور سوم در این بازار حضور پیدا کند و بازار رقابتی شود؛ پس از آن براساس چارچوب های پروانه عمل خواهد شد.

خسروی با تاکید بر اینکه حضور اپراتور سوم بازار تلفن همراه را رقابتی می کند، افزود:آن زمان این بحث مطرح می شود که اپراتورها برای رقابت، چند درصد بازار را در اختیار خواهند گرفت.

وی گفت:آینده روشن می کند که اپراتورها براساس رقابتی که انجام می دهند چه مقدار از سهم بازار را در اختیار خواهند داشت.

به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات در طرح اقتصادی (بیزینس پلن)اپراتور سوم تلفن همراه نیز جذب 17 میلیون مشترک در طول 15 سال دیده شده است.

اپراتور دوم تلفن همراه، طبق پروانه فعالیت باید در مدت 15سال حدود 16 میلیون مشترک جذب کند و با توجه به اینکه به این عدد نزدیک شده در حال برگزاری مناقصه ای برای افزایش ظرفیت شبکه خود است.

این در حالی است که اپراتور سوم تلفن همراه که به تازگی برنده اپراتوری موبایل در کشور شده با توجه به میزان سهم اپراتورهای قبلی فعال در بازار ایران اقدام به ورود به این بازار نموده است.

به اعتقاد کارشناسان ایرانسل فعلا مجاز نیست که شمار مشترکان خود را افزایش دهد و شبکه خود را توسعه دهد؛ مگر آنکه دو سال از فعالیت اپراتور سوم بگذرد.

اطلاعات غیررسمی منتشره حاکیست ایرانسل تاکنون حدود 5/14 میلیون سیم کارت واگذار کرده ولی حدود شش میلیون مشترک فعال در شبکه دارد.

دولت در لایحه بودجه سال 1388 کل کشور از محل ارائه مجوز فعالیت به اپراتورهای جدید مخابراتی مبلغ یک هزار و 260 میلیارد ریال معادل 3/1 میلیارد دلار درآمد پیش بینی کرد.

به گزارش (موبنا) ؛ پیش بینی این مبلغ در لایحه بودجه سال آینده کل کشور ، تنها بخشی از درآمدهای چندین میلیارد دلاری دولت از محل فعالیت های مخابراتی و ارتباطاتی کشور برای سال آینده محسوب می شود.

دولت ایران ماه گذشته کنسرسیوم مشترک ایرانی خارجی ( تامین تله کام – اتصالات ) را در مزایده ای که هفت شرکت ایرانی و خارجی بصورت مشترک اوراق شرکت در آن مزایده را خریداری کرده بودند، به عنوان اپراتور سوم تلفن همراه ایران برگزید.

هم اکنون شرکت دولتی مخابرات ایران به عنوان اپراتور تلفن همراه و هم بصورت انحصاری به عنوان اپراتور تلفن ثابت مشغول به کار است و در کنار این شرکت ؛ اپراتورهای ملی تالیا و ایرانسل و دو اپراتور استانی اسپادان و کیش نیز در حوزه تلفن همراه فعال هستند.

به گفته وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تمام اهدافی که در برنامه چهارم توسعه برای این بخش مشخص شده تحقق یافته و عملکرد دولت نهم در حوزه ارتباطات و فن‌آورى اطلاعات کاملا فرا برنامه‌اى بوده است.

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت درباره عملکرد دولت نهم در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مقایسه با دولت‌های گذشته اظهار کرد: تا قبل از انقلاب اسلامی میزان تلفن‌های ثابت در کشور حدود 850 هزار خط بود که این رقم تا ابتدای دولت نهم یعنی سال 1384 به 25 میلیون خط رسید. تعداد خطوط تلفن ثابت طی فعالیت دولت نهم با بیش از 5/2 برابر افزایش به 66 میلیون خط رسیده و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز که براساس برنامه چهارم توسعه باید به 35 درصد می‌رسید، با توجه دولت این رقم از 100 درصد هم گذشته است. تعداد کاربران اینترنت نیز طی فعالیت دولت نهم از هفت میلیون نفر به 27 میلیون نفر افزایش یافته و ضریب نفوذ اینترنت در کشور رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

او ادامه داد: نصب BTS به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مخابراتی برای توسعه شبکه تلفن همراه اهمیت خاصی دارد و از سال 73 که شبکه تلفن همراه در کشور ایجاد شد تا سال 1384 تنها پنج هزار BTS در کشور نصب شد که این رقم با پنج برابر افزایش در دولت نهم به بیش از 25 هزار BTS رسید.

وی گفت: همچنین تعداد سیم‌کارت‌های توزیع شده تلفن همراه در سال‌های 1373 تا 1384 هفت میلیون بوده است. تعداد سیم‌کارت‌های توزیع شده در دولت نهم به بیش از 43 میلیون رسید که از این تعداد 30 میلیون مربوط به همراه اول،12 میلیون ایرانسل و حدود یک میلیون به تالیا اختصاص داشته است.

سلیمانی درباره اینکه آیا روند کاهش قیمت سیم‌کارت‌های تلفن همراه و تلفن ثابت ادامه خواهد یافت گفت: کاهش چشمگیر قیمت سیم‌کارت از دیگر خدمات دولت نهم در حوزه ارتباطات است که به طور قطع در آینده نیز ادامه می‌یابد. تا قبل از دولت نهم سیم کارت تلفن همراه با قیمت 440 هزار تومان ثبت نام می‌شد و قیمت آن در بازار آزاد به بیش از یک میلیون تومان می‌رسید، اما در حال حاضر مردم می‌توانند با هزینه چند هزار تومان صاحب سیم‌کارت تلفن همراه شوند.

او ادامه داد: تلفن ثابت هم اکنون با قیمت 50 هزار تومان و بدون محدودیت در کلان شهرها به صورت روز ارائه می‌شود درحالی که در گذشته تلفن ثابت در کلان شهرها با قیمت 100 هزار تومان ثبت نام می‌شد و به دلیل محدودیت‌های مختلف قیمت آزاد آن در نقاط پر تراکم کشور مانند میدان ونک، بازار و حتی نارمک بین 400 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان بود.

به گفته او ارتقای نسل همراه اول یکی دیگر از پروژه‌های مهم دولت نهم در حوزه ICT است. ارائه خدمات از قبیل MMS وGPRS با وجود پیچیدگی‌های بسیار در دولت نهم محقق شد در صورتی که این خدمات از 10سال گذشته باید به مشترکان ارائه می شد.

او درباره فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تقویت شبکه داخلی و توسعه ارتباطات بین الملل اظهار کرد: شبکه فیبر نوری کشور نیز در این مدت رشد چشمگیری داشته و با دو برابر افزایش از 60 هزار کیلومتر به 120 هزار کیلومتر رسیده است. بهبود امنیت برقراری ارتباط یکی دیگر از دستاوردهای دولت نهم است و طی فعالیت چهار سال گذشته پهنای باند شبکه داخلی کشور بیش از هفت برابر شده و مسیرهای ارتباطی با خطوط بین‌المللی به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

به گفته او وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نگرانی برای تامین پهنای باند مورد نیاز کشور ندارد و ما بیشتر نگران تقاضا برای پهنای باند هستیم چون در تامین آن مشکلی نداریم.

وزیر ارتباطات درباره تدابیر اندیشیده شده برای جلوگیری از قطعی اینترنت در داخل کشور و افزایش ضریب نفوذ آن گفت: در سال جاری با اتصال شبکه فیبر نوری کشور به اکثر کشورهای همسایه، مشکل قطعی اینترنت به حداقل رسیده و با وجود ایجاد چند مشکل در خارج از مرزها مانند قطعی کابل ارتباطی جاسک-فجیره ترافیک اینترنت به خوبی مدیریت و کمترین مشکل برای کاربران ایجاد شد. در حوزه اینترنت در سال 1384 حدود 50 درصد و در سال 86 بیش از 30 درصد تخفیف برای شرکت‌های توزیع کننده اینترنت درنظر گرفته شد.

او ادامه داد: در سال 1387 نیز برای ارائه کنندگان خطوط پرسرعتADSL بیش از 20 درصد تخفیف درنظر گرفته شد، اما متاسفانه این تخفیفات به کاربران اینترنت نرسید و شرکت‌های خصوصی با دریافت این تخفیفات قیمت خدمات خود را برای کاربران کاهش نداند.

وی درباره موانعی که برای توسعه ارتباطات کشور در دانشگاه‌ها و در ارائه خدمات الکترونیکی وجود دارد گفت:340 دانشگاه و21 هزار بانک و موسسه اعتباری به شبکه فیبر نوری کشور متصل شده که جهشی بزرگ در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی است. در حال حاضر زیرساخت های لازم برای گسترش بانکداری الکترونیک فراهم است و طی یکسال گذشته بانک‌های کشور فعالیت‌های ارزشمندی در این زمینه انجام داده‌اند.

وی گفت: دولت ارائه 90 سرویس به صورت الترونیکی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای اجرای آن کاملا فراهم است،اما ایجاد شبکه‌های مجازی و تدوین نرم‌افزارهای لازم برعهده خود دستگاه‌های اجرایی است.

او ادامه داد: حتی تمام فرمانداری‌ها و بسیاری از بخشداری و دهداری‌های کشور به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند و زیرساخت‌های ارتباطی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی فراهم است اما فراهم کردن امکانات نرم‌افزاری بر عهده وزارت کشور است.

سلیمانی درباره اینکه منتقدان معتقدند وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های کشور کیفیت را فدای کمییت کرده است، خاطر نشان کرد: اگر به صورت مقایسه‌ای شاخص‌هایی نظیر میزان تماس‌های ناموفق را در کشور بررسی کنیم درمی‌یابیم اکثر شاخص‌های کیفی در تمام نقاط کشور بهبود یافته و تنها در شهر تهران به دلیل پیچیدگی‌های فنی شاخص‌ها با وضع مطلوب فاصله دارد.

او گفت: برای شبکه شهر تهران طرح جامعی در دست اجرا است و تمام آمار و اطلاعات این شبکه به طور روزانه اندازه‌گیری می‌شود و این ارقام نشان دهنده روند رو به بهبود شاخص‌ها است.

وی تصریح کرد: کمبود جا برای نصب BTS و آنتن، ساخت و سازهای جدید در کنار تجهیزات مخابراتی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهری و به طور کلی عدم ثبات و پایداری شهری در تهران مهمترین مشکلات پیش روی همراه اول برای اصلاح شبکه تلفن همراه تهران به شمار می‌رود. در حال حاضر تمام نقاط مشکل دار در شهر تهران که نیاز به نصب تجهیزات دارند مشخص شده اما به دلایل غیر فنی نصب این تجهیزات با کندی انجام می‌شود.

او درباره عملکرد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای برنامه چهارم توسعه خاطر نشان کرد: تمام اهدافی که در ماده 57 برنامه چهارم توسعه برای این بخش مشخص شده تحقق یافته و عملکرد دولت نهم در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کاملا فرا برنامه‌ای بوده است.

او گفت: انعقاد قراردادهای پروژه محور و ایجاد آزمایشگاه‌های مجهز در 20 دانشگاه کشور یکی دیگر از محورهای فعالیت این وزارت خانه بوده و با هدف تامین نیروهای انسانی متخصص 118 میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری شده است.

وزیر ارتباطات درباره فعالیت‌های انجامی درباره توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی با توجه به تاکید بسیار رییس جمهمور در این باره، گفت: توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه ICT با توجه به تاکیدات رییس جمهور یکی از گام‌های موثر این صنعت در تقویت صادرات غیرنفتی است. بسیاری از شرکت‌های خصوصی هم‌اکنون در کشورهای دیگر پروژه‌های مخابراتی خوبی را اجرا می‌کنند و صنایع کابل شهید قندی در سال گذشته به عنوان صادرکننده نمونه شناخته شد؛ به زودی با همکاری صنایع کابل شهید قندی کار ساخت کارخانه تولید سلول‌های خورشیدی در کشور سوریه آغاز خواهد شد.

سلیمانی در مورد طرح مجلس مبنی بر حذف سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: مبانی این طرح خلاف قانون اصل 44 است و به طور کلی اختلال‌های وسیعی در حوزه ICT ایجاد می کند. طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) و واگذاری وظایف آن به یک شورای غیر تخصصی طرح ناپخته‌ای است که خود مجلس نیز به طور قطع با آن مخالفت خواهد کرد.

او ادامه داد: انگیزه از ارائه این طرح مشخص نیست اما اگر این طرح تصویب شود، به طور قطع شبکه ارتباطی کشور از لحاظ امنیت، کیفیت، خدمات و رضایت مشتریان با چالش‌های عمیقی روبه رو خواهد شد.

به گفته او فعالیت سازمان تنظیم مقررات کاملا فنی و تخصصی است و اگر نمایندگان محترم یک بار شرح وظایف این سازمان را مرور کنند متوجه خواهند شد که این وظایف کاملا در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است. نمی‌توان سازمانی که وظایف آن در یک حوزه خاص تعریف شده را به یک بخش در حوزه دیگر واگذار کرد. امیدوارم با بررسی دقیق و کارشناسی نمایندگان مجلس این طرح در مجلس به تصویب نرسد.

او در ارزیابی از عملکرد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای قانون اصل 44 گفت: اجرای قانون اصل 44 یکی از نقاط برجسته دولت نهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و هیات دولت در مورد واگذاری شرکت‌ها در حوزه ICT تاکنون مصوبات زیادی داشته و اساس نامه بسیاری از این شرکت‌ها اصلاح به تایید دولت رسیده است.

به گفته وی بیش از 50 درصد سهام شرکت مخابرات ایران به صورت بلوکی در آینده نزدیک عرضه خواهد شد، اما برای واگذاری شرکت پست برخی موانع قانونی وجود دارد، چون باید وظایف حاکمیتی آن در قالب یک شرکت جدید دنبال شود که این کار منع قانونی دارد اما هیات دولت دراین زمینه تصمیمات جدیدی گرفته که مقدمات واگذاری شرکت پست را فراهم می‌کند.

او ادامه داد: براساس قانون، سرمایه پست بانک برای واگذاری حداقل باید 200 میلیارد تومان باشد اما بانک مرکزی هفته گذشته موافقت کرد که پست بانک در پروسه واگذاری قرار بگیرد و ظرف مدت سه سال سرمایه خود را به 200 میلیارد تومان برساند.

سلیمانی در پاسخ به این که تصویر وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی در این وزارت خانه چگونه ترسیم می کند خاطر نشان کرد: پس از اجرای اصل 44 و واگذاری شرکت‌ها، وظایف وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به مقوله هدایت، کنترل، نظارت و به طور کلی تقویت نقش حاکمیتی محدود خواهد شد ضمن اینکه اجرای اصل 44 در این وزارتخانه منجر به کاهش حجم دولت نیز خواهد شد به طوری که با خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران 38 هزار نفر پرسنل این شرکت از تعداد کارمندان دولت کاسته خواهد شد.

او گفت: زمانی که شرکت‌های حوزه ارتباطات کاملا خصوصی شود مباحث مربوط به کیفیت براساس پروانه این شرکت‌ها به دقت از سوی وزارت خانه دنبال خواهد شد. با اجرای سیاست‌ها اصل 44 توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور همچنان برعهده این وزارتخانه خواهد بود چون بدون توسعه زیرساخت‌ها مقدمات فعالیت مثمر ثمر بخش خصوصی فراهم نخواهد شد.

وی ادامه داد: گسترش خدمات الزامی ارتباطی (USO) یکی دیگر از فعالیت‌های وزارتخانه پس از خصوصی سازی کامل شرکت‌های زیر مجموعه است و این خدمات با اهداف اجتماعی اجرا می‌شود و صرفه اقتصادی ندارد، پس دولت یا خود آن را دنبال می‌کند و یا با دادن تسهیلات به بخش خصوصی این خدمات را توسعه می‌دهد. به دلیل اینکه در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی در برخی حوزه‌ها فاقد توجیه اقتصادی است، پس از اجرای اصل 44 همچنان موظف به حضور و ادامه فعالیت در این حوزه‌ها خواهد بود.

اپراتور دوم تلفن همراه ایران از سال 85 به بازار ایران وارد شد و اکنون ایرانسل بیش از 13 میلیون مشترک (95 درصد اعتباری) در کشور دارد.

به گزارش موبنا، ارزانی، خرید آسان و برخی خدمات و هدایای اپراتور دوم تلفن همراه دلایلی بوده که از 2 سال پیش تاکنون در جذب مشتری برای ایرانسلی‌ها نقش پررنگی داشته است.

اما همین دلایل باعث شد که بسیاری از مشترکان قید 100 یا 150 هزار ریال وجه خرید سیم کارت اعتباری ایرانسل را بزنند و با سیم کارت خود برای برخی ایجاد مزاحمت کنند.

مزاحمت با سیم کارتهای ایرانسل در ماههای گذشته و اخیر که اکثرا از سوی سیم کارتهای بی نام و نشان بود، به حدی رسید که خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات به این اپراتور مهلت داد تا به این وضع رسیدگی کند.

امری که اکنون به گفته یک منبع مطلع ایرانسل اکنون سیم کارت افرادی که مدارکشان کامل نیست را یکطرفه کرده است و اگر در مهلت تعیین نشده مشترکان اقدام نکنند سیم کارت انها قطع می‌شود.

اکثر مزاحمان ایرانسلی سیم کارت خود را بدون ثبت کردن فعال ساخته‌اند. تعدادی از این سیم کارتها مربوط می‌شود به ماههای نخست فروش سیم کارت ایرانسل که در گرماگرم فروش اپراتور دوم زیاد به فکر دریافت مدارک نبودند و اگر هم بودند به دلیل برخی بی‌نظمی‌ها مدارک متقاضیان ناقص بود.

حتی برخی از مشترکان اقدام به خرید سیم کارت با مدارک شناسایی فاقد اعتبار کردند.

بخش دوم تداوم مزاحمت برخی از دارندگان سیم کارت ایرانسل به طولانی و پیچیده بودن پروسه رسیدگی به شکایات مشترکان مربوط می‌شود.

اکنون اگر شخصی بخواهد از سیم کارت ایرانسل به دلیل مزاحمت شکایت کند باید ابتدا حضوری و با مدارک شناسایی معتبر به دادسرا مراجعه و پس از اخذ حکم به مرکز حقوقی اپراتور دوم رفته و درخواست رسیدگی دهد.

این امر خود ساعتها طول می‌کشد و به دلیل زمان بر بودن بسیاری از شاکیان قید شکایت را می‌زنند.

در این بین برخی مزاحمان نیز تنها برای چند ساعت یا چند روز اقدام به ایجاد مزاحمت می‌کنند و از یک مشترک سراغ مشترک دیگر می‌روند و به نوعی مزاحمت خود را تا زمان سر ریز نشدن کاسه صبر مشترک ادامه می‌دهند.

به نظرمی‌آید که برای حذف مزاحمت توسط برخی دارندگان سیم کارت ایرانسل باید به هنگام ثبت نام و اخذ مدارک از متقاضیان دقت بیشتری صورت گیرد و از سویی باید سیم کارت افرادی که مدارک خود را تکمیل نکرده‌اند هم قطع یا حداقل یکطرفه شود.

در همین رابطه یک مقام مسوول در اپراتور دوم گفت: ایرانسل در حال مذاکره با شرکت پست و دفاتر امور مشترکین برای تسهیل روند رسیدگی به شکایت است.

وی افزود: در این طرح مشترکان می‌توانند تنها با مراجعه به دفاتر امور مشترکین در کشور با پر کردن فرم مربوطه شکایت خود را پیگیری کنند.

رییس کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران، از بررسی کیفیت شبکه تلفن همراه کشور به عنوان مهم ترین اولویت کاری این کمیته خبر داد.

علی مطهری در گفت وگو با خبرنگار موبنا، با بیان اینکه "کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات شش ماه زمان خواهد داشت تا نتایج تحقیقات خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد"، اظهار داشت: تقسیم کار میان 11نفرعضو این کمیته صورت خواهد گرفت تا موضوعات مورد نظر در مدت زمان تعیین شده بررسی شود.

وی افزود: عمده برنامه های این کمیته مربوط به تحقق اهداف وزارت ارتباطات، شیوه واگذاری به بخش خصوصی در قالب اصل 44 ، تعیین اپراتورها و کیفیت شبکه ارتباطات سیار کشور خواهد بود.

به گفته مطهری ، "کلیه فعالیت وزارت ارتباطات در دولت فعلی مورد ارزیابی کمیته تحقیق و تفحص قرار می گیرد."

رییس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران گفت: این کمیته از مطالب و گزارشهای ارسالی سازمان ها ، شرکت ها و نهادها و نیز مردم در خصوص عملکرد وزارت ارتباطات استقبال می کند.

طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات که نیمه اول دی ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، پیش تر مورد مخالفت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته بود اما در نهایت اعضای کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران را یک هیات 11نفره از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تشکیل می دهند.

بر اساس انتخاب اعضای هیات رییسه کمیته تحقیق و تفحص مخابرات ، علی مطهری نماینده مردم شبستر به عنوان رییس این کمیته، سیدشریف حسینی نماینده اهواز و احمدرضا دستغیب نماینده شیراز به عنوان نایبان این کمیته و حسین گروسی نماینده شهریار نیز به عنوان دبیرکمیته انتخاب شدند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری، رضا رحمانی نماینده تبریز، احمد مهدوی نماینده ابهر، بهمن اخوان نماینده تفرش، محمدرضا سجادیان نماینده خواف‌ و رشتخوار، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و سیداحمد لطفی نماینده اراک نیز در این کمیته حضور دارند.

مهرداد جلالی - با موضع گیری صریح رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و انبوه مقالات و گزارش های رسانه ای در جهت مخالفت با انحلال این سازمان، موضوع این طرح وارد مراحل جدیدی شد.

در خبرها آمده بود که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که از آن به عنوان نهاد طراح انحلال رگولاتوری نام برده می شود، در مقام دفاع از طرح خود، بروز برخی اشکالات پس از ایجاد اختلال در کارکرد سازمان مذکور را تایید کرده، لیکن با این وجود همچنان معتقد به انحلال است.

این در حالی است که رییس این سازمان با صراحت تمام اعلام کرده که حذف رگولاتوری مشکلات عظیمی را در همه بخش ها به بار خواهد آورد. موضوعی که بسیاری از کارشناسان معتقدند هر چند که به این جراحی موفقیت آمیزنگاه کنیم، سکته ای که در بازار ارتباطات کشور ایجاد خواهد کرد، جبران ناپذیر خواهد بود.

این در حالی است که رییس سازمان تنظیم مقررات حتی در گفته های خود سعی کرد تا به نوعی به طراحان انحلال آدرس دهی نیز بکند که " به عنوان راهکار، توانمند کردن سازمان تنظیم و یا تغییر ساختار آن گزینه مناسب تری نسبت به انحلال است."

اما در این میان برخی از مسوولان نیز موضع گیری های به مراتب سخت تری را در پیش گرفته و این طرح را ناپخته و عجولانه توصیف کردند. از جمله آن که مدیر شرکت فناوری اطلاعات ( وابسته به وزارت ارتباطات) به طرح سوالاتی پرداخت که توجه متقاضیان انحلال را می طلبد.

برای مثال فضای فرکانسی کشور، شماره‌های ملی و دامنه‌های اینترنتی ملی جزو ثروت‌های ملی کشور به شمار می‌رود و اکنون در اختیار بخش حاکمیتی وزارت ارتباطات یعنی رگولاتوری است.

حال چگونه می‌توان این موارد را نادیده گرفت و تمامی این مسائل را در شورای رقابت مطرح و بررسی کرد.

نقطه تماس بین‌المللی نیز از جمله ثروت های ملی به شمار می‌رود که در اختیار رگولاتورها قرار دارد حال چگونه مرکز رقابت این مسائل حاکمیتی را برعهده خواهد گرفت؟

این سوال نیز مطرح می‌شود که با ایجاد مرکز رقابت و انحلال سازمان تنظیم مقررات چه قدرت اضافی برای مرکز رقابت ایجاد خواهدشد؟

شورای رقابت بیشتر دید بازار دارد تا فنی و تکنیکال و با این شورا احتمال دارد که بررسی و تصویب برخی مواد ماه ها زمان ببرد. مثلا بهای اینترنت در شورای رقابت که تماما اعضای غیر فنی هستند چگونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟

درشرایطی که قاطبه کارشناسان و فعالان مسوول و غیر مسوول در حوزه ارتباطات کشور معتقدند که انحلال رگولاتوری معضلات زیادی را ایجاد می کند که مرکز پژوهش ها نیز خود به آن اذعان دارد، جای این پرسش باقی می ماند که آیا طراحان که خود در جریان تبعات احتمالی این تصمیم هستند، اقدام به اندازه گیری فایده و زیان انحلال رگولاتوری نیز کرده اند ؟

منبع : موبنا

سونیتا سراب‌پور - بحث اجرای پروژه فالکون و اتصال کشور به شبکه بین‌المللی فیبر نوری که در حدود دو سه ماه گذشته مطرح شده بود بالاخره هفته گذشته در مراسمی با حضور مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت افتتاح شد. با اجرای این پروژه برای نخستین بار دو نقطه اتصال بین‌الملل در کشورمان ایجاد می‌شود و شمار درگاه‌های بین‌المللی کشورمان به 11 ایستگاه افزایش پیدا می‌کند.

گفته می‌شود این شبکه به صورت یکپارچه است و درمنطقه، هفده کشور روی این پروژه سرمایه‌گذاری و از آن استفاده می‌کنند که انتها و ابتدای آن به شبکه جهانی فلگ متصل است و ایران با این اتصال دیگر مشکلی از نظر بین‌المللی نخواهد داشت.
یک گام به جلو

افتتاح پروژه فالکون بازخوردهای متفاوتی را از سوی فعالان حوزه آی تی به دنبال داشت اما نکته جالب درمورد پروژه فالکون این است که اجرای این پروژه چه تاثیری در کیفیت سرعت اینترنت و کاهش مشکلات موجود در این حوزه دارد؟

بنابراظهارات مسوولان شرکت زیرساخت‌ با اجرای قرارداد فالکون ظرفیت اینترنت کشور به STM156 افزایش یافته و مشکلات در این زمینه رفع می‌شود. بدین ترتیب اینترنت از سرعت قابل قبولی برخوردار شده و بسیاری از مشکلات از جمله قطعی اینترنت رفع خواهد شد و از طرفی انحصار تامین ظرفیت اینترنت کشور از کابل جاسک فجیره در امارات خارج شده و به مدت 15 سال ظرفیت اینترنت ایران مستقیما از طریق شبکه فلگ با تمامی نقاط اصلی ارتباطی جهان برقرار می‌شود.

گفتنی است هزینه قرارداد فالکون چیزی در حدود یک میلیارد ریال بوده است.

اما سوالی که دراینجا به ذهن می‌رسد این است که این پروژه بر چه اساسی و با توجه به کدام نیاز طراحی شده است و آیا اجرای چنین پروژه‌ای با این هزینه‌ گزاف و با توجه به زیر ساخت‌های کشور در زمینه توزیع پهنای باند لازم بوده است؟

اکثر شرکت‌های فعال در حوزه توزیع اینترنت اجرای پروژه فالکون را به نفع کشور و یک گام به جلو عنوان کرده‌اند اما مشروط بر اینکه پاره‌ای از شرایط و امکانات فراهم شود.

مصطفی محمدی، کارشناس حوزه ICT، در این خصوص می‌گوید: «اجرای چنین پروژه‌ای بدون شک به نفع سیستم ارتباطی کشور خواهد بود و باید مورد استقبال نیز قرار بگیرد اما اینکه به چه شکلی و به چه نوعی این ارتباط قرار است برقرار شود بسیار حائز اهمیت است. شرکت زیرساخت وقتی اقدام به اجرای چنین پروژه عظیم و پرخرجی می‌کند باید تمهیداتی را چه قبل و چه بعد از پروژه در نظر بگیرد. یعنی باید تمهیداتی وجود داشته باشد تا مشکلاتی که تا پیش از این از طریق نقاط اتصالی قبلی با آن روبه‌رو بودیم به وجود نیاید.» بنابر اظهارات محمدی پروژه فالکون باید همچون یک سیستم Backup عمل کند تا در صورتی که نقاط اتصالی کشور همچون فجیره و ... قطع شد، سیستم ارتباطی کشور مختل نشود.

در همین زمینه عبدالمجید بیدختی‌نژاد، مسوول دبیرخانه شرکت‌های pap می‌گوید: «اجرای این پروژه به طور حتم به نفع کشور خواهد بود، اما مساله مورد بحث این است که چرا همیشه ایران باید مصرف کننده باشد. چرا شرکت زیرساخت نباید با اپراتورهای بزرگی که در حوزه خلیج فارس هستند مانند فالکون، شرکت فلگ، .... طرح مشارکت داشته باشد یا این که به بخش خصوصی اجازه داده شود تا با آنها مشارکت داشته باشند. اتصال به شبکه بین‌المللی مزایایی چون اتصال به شاهراه ارتباطی جهانی از طریق یکی از اپراتورها، امکان تهیه پهنای باند با قیمت مناسب‌تر با بالا رفتن اعتماد و اطمینان دیگر کشورها از نظر فنی به ایران و ..... را به همراه خواهد داشت.» وی در ادامه می‌افزاید: «مسوولان وزارت ICT از فرصت خوبی که در اختیار ایران قرار گرفته است باید در جهت اعتلا و استقلال کشور استفاده کنند و نه این که تنها در جایگاه یک مصرف کننده پهنای باند مورد نیاز کشور را برای 15 سال آینده و با قیمت گزاف پیش خرید کنند. در واقع به جای پیش خرید کردن، حکم بر این است که ایران با توجه به توانایی‌هایی که در این حوزه دارد خود وارد این وادی شود و جایگاه اصلی در این شاهراه را به دست بیاورد.

یکی از نکات جا‌لبی که در افتتاح این پروژه خودنمایی می‌کرد این بود که مسوولان شرکت ارتباطات زیر ساخت بعد از مدت‌ها به کمبود پهنای باند در این حوزه اعتراف کردند که این اعتراف با سخنان قبلی این مسوولان در تعارض است، چراکه ظهوری فر مدیر عامل شرکت زیر ساخت پیش از این در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که از مزایای اصلی این اتصال ترانزیت و تغذیه کشورهای همسایه است. وی همچنین اظهار داشته بود؛ «جالب است بدانید که شرکت‌های داخلی که مدام از خدمات ماگله می‌کنند و از آن ناراضی هستند، ولی در عوض کشورهای همسایه برای گرفتن خدمات از ما در صف ایستاده‌اند.»

محمدی در خصوص کمبود پهنای باند کشور می‌گوید: «به یقین می‌توانم بگویم که تا کنون هرگونه قطع و وصلی اینترنت یا کاهش کیفیتی که کاربران با آن رو به رو بوده‌اند به ندانم کاری شرکت زیرساخت و مخابرات مربوط بوده است و این در حالی است که آنها همیشه به وجود آمدن مشکلات در حوزه اینترنتی را به گردن شرکت‌های بخش خصوصی انداخته‌اند.»

وی در ادامه، صحت این ادعا را نیز چنین بازگو می‌کند: «از زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که تنها بخش دولتی یعنی شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه تهیه و تامین پهنای باند را دارند دیگر به هیچ وجه به بخش خصوصی اجازه دخالت در این حوزه داده نشده است. این شرایط این سوال را به وجود می‌آورد که وقتی شرکت‌های بخش خصوصی اجازه دخالتی در حوزه تامین پهنای باند را ندارند چگونه می‌توانند باعث شوند که کشور در تامین پهنای باند با کمبود مواجه شود یا این که کیفیت خدمات اینترنتی کاهش پیدا کند.»
کشمکش ادامه دارد

مشکلات حوزه تامین و توزیع پهنای باند از ابتدای ورود سرویس اینترنت به کشور مطرح بوده است، پیوسته مشکلات موجود در این حوزه همچون توپی از سوی شرکت زیرساخت به سوی شرکت‌های بخش خصوصی و برعکس در حال پرتاب بوده است و در این بین تنها کسانی که متضرر شده‌ کاربران نهایی بوده‌اند.

همیشه بخش خصوصی این باور را داشته‌اند که اگر شرکت زیرساخت تامین و توزیع پهنای باند را به بخش خصوصی بسپارد و تنها به وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود بسنده کند قیمت خرید پهنای باند و در مقابل قیمت فروش سرویس اینترنت به کاربران نهایی کاهش خواهد یافت، اما این درحالی است که ظهوری فر این اظهارات بخش خصوصی را تنها یک ادعا می‌داند و بر این باور است که ادعا تا عمل فاصله زیادی دارد. مدیرعامل شرکت‌ ارتباطات زیرساخت حتی اعتقاد دارد که زیرساخت برای بررسی آمادگی شرکت‌های خصوصی در این زمینه فراخوانی داد تا اگر شرکت‌های خصوصی بتوانند تا لب مرز، پهنای باند را با قیمت 10هزار دلار وارد کنند، زیرساخت حاضر به خرید این پهنای باند از آنها است. اظهارات ظهوری‌فر در خصوص این فراخوان درحالی است که شرکت‌های PAP از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

محمودرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان تنظیم مقررات در این خصوص می‌گوید: «اگر بخش‌خصوصی مجوزی برای ورود پهنای باند به کشور داشته باشند آن وقت مشخص می‌شود که آیا حرف ما ادعا است یا خیر. در واقع ما برای صحت این ادعا هم می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که بخش خصوصی از اولین ارگان‌هایی بودند که پهنای باند را با قیمت و کیفیت مناسب وارد کشور کردند. در واقع ما بدون هیچ کمک دولتی و با هزینه سرمایه‌گذاری سنگینی این کار را انجام می‌دادیم که بعدها به دلایلی ورود پهنای باند به کشور از ما گرفته شد».

وی در خصوص فراخوان شرکت ارتباطات زیرساخت نیز چنین اظهار می‌دارد: «به هیچ وجه از زمانی که شرکت‌های بخش خصوصی از ورود پهنای باند به کشور منع شدند تاکنون ما فراخوان و مجوزی ندیده‌ایم. البته تنها یک فراخوان در چند ماه گذشته از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت‌های PAP ارائه شده تا این شرکت‌ها پیشنهادات خود را در خصوص چگونگی ورود پهنای باند به کشور اعلام کنند. که ما هم پیشنهادات خود را طی زمان مقرر به سازمان ارسال کردیم و تاکنون خبر خاصی از نتایج آن به دست ما نرسیده است».

وی در ادامه اظهار می‌دارد که هدف بخش خصوصی این نیست که دولت به طور کل فعالیت خود در این حوزه را کنار گذاشته و همه چیز را به بخش خصوصی بسپارد، بلکه انتظار این بخش از دولت این است که با توجه به سیاست‌های اصل 44 تنها با نگاه نظارتی و حاکمیتی اجازه فعالیت را به بخش خصوصی بدهد تا این بخش با امکانات موجود فضا را رقابتی و در نتیجه قیمت خدمات را کاهش و کیفیت خدمات را افزایش دهد.

محمدی نیز در این باره اظهار می‌دارد: «اینکه بخش خصوصی توانایی فراهم کردن پهنای باند با شرایط و قیمت مناسب را دارد کاملا امکان‌پذیر است؛ چرا که شرکت‌های بخش خصوصی مانند PAPها دانش فنی، توانایی مدیریت و قدرت چانه‌زنی بالایی را در برخورد با شرکت‌های خارجی ارائه دهنده خدمات ارتباطی دارند. نکته جالب در خصوص رابطه شرکت زیرساخت با بخش خصوصی این است که وقتی شرکت زیرساخت‌ پای میز مذاکره طرف خارجی خود می‌نشیند، ده‌ها امتیاز در زمینه تمهیدات و پرداخت‌ها به آنها می‌دهد. اما در مقابل وقتی شرکت زیرساخت تصمیم به مذاکره با شرکت‌های بخش خصوصی را دارد چنان خصمانه قراردادهای یک طرفه روی میز می‌گذارد و تضمین‌های کلان و پی در پی از طرف مقابل می‌خواهد که در این شرایط نه تنها بخش‌خصوصی، بلکه یک بخش دولتی هم در برابر خواسته‌های آنها ناتوان جلوه می‌کند.»

به باور کارشناسان برای شکستن انحصار توزیع پهنای باند تنها توسط یک ارگان و ایجاد یک بازار رقابتی، باید اجازه ورود مستقیم بخش خصوصی به این حوزه فراهم شود و مخابرات یا شرکت زیرساخت تنها شرایط ورود پهنای باند به کشور را فراهم کنند. همچنین سازمان تنظیم مقررات با وضع قوانین و مقررات جدید زمینه حضور بخش خصوصی را باید به صورت شفاف آماده کند.

در حال حاضر بخش خصوصی به خاطر نابسامانی‌هایی که در وزارت ICT وجود دارد نمی‌تواند به طور مستقیم وارد این حوزه شود، بنابراین این نیاز حس می‌شود که ابتدا قوانینی به صورت درست تدوین و در ادامه نیز قوانین گذشته به صورت درستی شفاف‌سازی شود. در واقع با چنین شرایطی بخش‌خصوصی می‌تواند به صورت صحیح وارد بازار و با رقابتی کردن فضا قیمت خدمات را کاهش داده و از طرفی با افزایش کیفیت خدمات باعث رضایت کاربران شود.
منبع : دنیای اقتصاد

سرویس پیام چندرسانه‌یی یا MMS در کشور برای نخستین بار توسط اپراتور دوم تلفن همراه راه‌اندازی شد که پس از دوره‌ای توقف با صدور مجوزهای لازم و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه دوباره برای مشترکان سیم‌کارت‌های این اپراتور فعال شد همچنین سرویس پیام چندرسانه‌یی همراه اول هرچند با تاخیر اما از روز پنجم دی‌ماه جاری برای مشترکان دایمی این اپراتور راه‌اندازی شد.

به گزارش (ایسنا)، MMS، سرویس پیام‌رسان چندرسانه‌یی یا MultiMedia Messaging Service است که ساختار جدید و بهتری از سرویس پیامک به شمار می‌رود.

این سرویس به کاربران تلفن‌هایی که با یکدیگر همسازی دارند، اجازه می‌دهد که پیام‌های چندرسانه‌یی را بین یکدیگر مبادله کنند، پیام‌هایی همانند کارت پستال‌های گرافیکی، انیمیشن‌ها یا پویانمایی‌ها، کلیپ‌های ویدئویی، نقشه‌ها و کارت‌های ویزیت تجاری و غیره.

ظرفیت هر MMS برای مشترکان ایرانسل 300 کیلوبایت است و به مشترکان این امکان را می‌دهد تا فایل‌های صوتی و تصویری را به همراه متن‌های طولانی به صورت یکجا به سایر مشترکان ایرانسل بفرستند یا به ایمیل آن‌ها ارسال کنند.

مدیر روابط عمومی ایرانسل در گفت‌وگو با خبرنگار ارتبطات ایسنا درباره‌ی ظرفیت و حجم ارسال پیام چند رسانه‌یی برای مشترکان این اپراتور گفت: ظرفیتی که برای مشترکانمان در نظر گرفتیم در واقع می‌توان گفت بیشترین ظرفیت ارائه شده را شامل می‌شود.

آرش کریم‌بیگی درباره‌ی هزینه ارسال هر MMS تاکید کرد: تعرفه ارسال پیام چند رسانه‌یی ایرانسل بر اساس تعداد پیام‌های ارسال شده، محاسبه می‌شود؛ به عبارت دیگر، مهم نیست که حجم پیام ارسالی و یا نوع فایل ارسال شده چه میزان باشد؛ یعنی هر پیام، شامل عکس، صوت و یا متن تا سقف 300 کیلوبایت، یک پیام چند رسانه‌یی محاسبه شده و تعرفه تشویقی آن معادل 480 ریال خواهد بود.

گفتنی است برای ارسال پیام چندرسانه‌یی، گوشی مشترک باید دارای قابلیت استفاده از این سرویس باشد و همچنین، تنظیمات پیام چندرسانه‌یی باید برروی آن ذخیره شده باشد.

سقف تعرفه برای ارسال هر پیام به صورت MMS برای مشترکان همراه اول نیز مبلغ 100 تومان است یعنی مشترکان می‌توانند پیام‌های تصویری و صوتی خود را با حجم حداکثر 100 کیلوبایت ارسال کنند؛ یعنی هر کیلوبایت برای مشترک یک تومان هزینه دارد.

مشترکان دائمی سیم‌کارت‌های همراه اول برای استفاده و فعال‌سازی سرویس MMS (پیام چندرسانه‌یی) می‌توانند به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کنند که ‌البته باید خود مالک سیم‌کارت با در دست داشتن کارت ملی به دفاتر مراجعه کند تا بتواند این سرویس را راه‌اندازی و فعال کند.

فعال‌سازی این سرویس برای مشترکان رایگان است و بعد از تکمیل تعهدنامه مربوطه و ارایه درخواست و تکمیل مراحل ثبت‌نام فعال خواهد ‌شد.

به گزارش ایسنا تفاوت پیام کوتاه و پیام چندرسانه‌یی در این است که سرویس پیامک، تنها دارای قابلیت ارسال یک متن نهایتاً 160 کاراکتری است؛ درحالی که پیام چندرسانه‌ی به مشترک امکان می‌دهد تا حجم بیشتر از این مقدار که در همراه اول و ایرانسل متفاوت است، متن، عکس و کلیپ ویدیویی را تنها در یک پیام ارسال کند.

ارسال پیام چندرسانه‌یی برای مشترکان سایر شبکه‌های تلفن همراه در ایران تا زمانیکه این شبکه‌ها به سیستم MMS مجهز شوند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

سرویس پیام چندرسانه‌یی شرکت ارتباطات سیار ایران هم از روز پنجم دی‌ماه برای همه مشترکان دائمی همراه اول راه‌اندازی شد که وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - درباره فعال سازی این سرویس گفت: مشترکان می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، فرم مربوطه را دریافت و تکمیل کنند و بلافاصله بعد از این مرحله سرویس برای آن‌ها فعال می‌شود که کلیه هزینه‌ راه‌اندازی این سرویس و فعال‌سازی آن برای مشترکان به صورت رایگان است.

برای ارسال یک بسته 50 کیلوبایتی، مبلغ 50 تومان محاسبه می‌شود و سقف تعرفه برای این سرویس 100 تومان است که به ازای ارسال یک بسته ‌100 کیلوبایتی است و در واقع سقف تعرفه 100 تومان است.

ارایه‌ی سرویس پیام چندرسانه‌یی (MMS) برای مشترکان در حالی آغاز شد که نکاتی درباره‌ی امکان سوءاستفاده از این سرویس در سیم‌کارت‌های اعتباری و پیام‌رسان به علت هزینه‌ی کمترشان و یا قابلیت ساده‌ی نقل و انتقال آن‌ها از سوی کارشناسان گوشزد شد و این سوال وجود داشت که ضمانت اجرایی قانون و آیین‌نامه‌ی مرتبط با تلفن همراه در قبال مزاحمت‌های احتمالی چیست و چگونه می‌توان و باید قبل از ارایه‌ی چنین سرویسی، زیرساخت‌های فرهنگی و حقوقی آن را در کشور فراهم کرد؟

تا اینکه آیین‌نامه‌ی ارایه‌ی خدمات پیام چندرسانه‌یی (MMS) تلفن همراه که در اجرای بند "د" ماده پنج قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، به‌منظور ضابطه‌مند کردن ارایه‌ی خدمات پیام چند رسانه‌یی تصویب شده بود، منتشر شد.

طبق این آیین‌نامه مشترک موظف است در زمان درخواست استفاده از خدمات چندرسانه‌یی مشخصات دقیق فردی و نشانی کامل خود را ارایه و هرگونه تغییرات بویژه نشانی خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز به فراهم کننده شبکه اطلاع دهد.

در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم‌کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. درغیر این صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک است.

همچنین طبق این آیین‌نامه ارسال پیام‌های چندرسانه‌یی به شرح زیر ممنوع است: ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده. ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه‌دار شدن امنیت ملی شود.

ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعات حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون رضایت آن‌ها؛ ارسال و یا انتشار ویروس، نرم‌افزارهای مخرب، بازی‌های حاوی ویروس، کرم و هرزنامه از طریق شبکه.

ارسال هرگونه پیام مستهجن و خلاف شئون اسلامی- ایرانی، ارسال هرگونه پیام تهدیدآمیز، ارسال هرگونه پیامی که موجب تخریب و یا هتک حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی شود.

ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه دار شدن امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی شود که تشخیص موارد مذکور به عهده مراجع ذی‌صلاح قانونی است.

رییس سازمان تنظیم مقررات گفت: وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات تخصصی و خاص بوده و نمی تواند در حوزه کاری شورای رقابت که کار تخصصی نمی کند، قرار گیرد.

به گزارش محمود خسروی امروز در یک نشست خبری افزود: برگزاری مزایده اپراتور سوم به صورت صحیح و شفاف به همراه تنظیم اسناد مزایده در سازمان تنظیم مقررات با کمک مشاور داخلی از فعالیت های بسیار ارزشمند صورت گرفته است .

رییس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به اقدامات انجام گرفته توسط سازمان به عنوان یک نهاد کاملا تخصصی در سال های گذشته گفتند: اقدامات انجام شده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در طول دو سال و نیم گذشته در رفع مداخلات و جمع آوری بی سیم های غیرمجاز با 30 سال گذشته برابری می کند.

وی با تأکید بر وظیفه کنترل و نظارت در سازمان گفت‌: تمام کارهای صورت گرفته در این بخش کارشناسی و تخصصی است که در یک جا به پایان نمی رسد و ادامه خواهد داشت به عنوان مثال از وصول مبالغ حق امتیازها از محل پروانه های صادر شده در سال بعد نزدیک به 800 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز می شود .

وی در خصوص اپراتور سوم نیز گفت: امروز پیش نویس اولیه موافقنامه پروانه اپراتور سوم توسط کنسرسیوم برنده امضاء می شود .

وی با تأکید بر تخصصی بودن امور در رگولاتوری گفت: مدیریت طیف و فرکانس در واگذاری و حراست آن، نظارت بر فعالیت اپراتورها ، وصول درآمدها، تایید تجهیزات، بحث های تخصصی است که تا کنون در سازمان پیگیری می شوند .

وی با تقدیر از تلاش صورت گرفته در جهت ایجاد فضای فرکانس سالم درکشور با ضابطه مند کردن چارچوب مقررات شرکت ها ارائه دهنده بی سیم گفت : در این دو سال گذشته ، کاری که سازمان تنظیم مقررات در خصوص ضابطه مند کردن بی سیم های غیر مجاز کرد با 30 سال گذشته برابری می کند .

معاون وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی مجلس در خصوص انحلال سازمان تنظیم مقررات اظهار داشت: یکی از کارهای ارزشمند دوره ی گذشته تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که در دل آن بحث رگولاتوری پیش بینی شد .

وی گفت: تاسیس رگولاتوری در راستای اتفاقات بین المللی بوده و اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در اجلاس های دهه 90 میلادی خود به خصوص در بحث توسعه صراحتاً به کشورهای عضو تأسیس نهادهای رگولاتوری را پیشنهاد کرد.

وی افزود: شورای رقابت به منظور جلوگیری از انحصار در واگذاری ها تشکیل می شود اما باید در نظر داشت در هیچ جای دنیا جز 2 کشور سازمان تنظیم مقررات از وزارت ارتباطات منفک نیست.

وی ضمن ابراز احترام به نظر نمایندگان خاطرنشان کرد: به عنوان کارشناس و کسی که سال هاست در این بخش مدیریت کرده ام، تصویب این طرح را زمینه ساز مشکلات آینده می دانم.

خسروی در این خصوص با مثبت ارزیابی کردن عملکرد سازمان در ایجاد رقابت در کشور و دیگر فعالیت های صورت گرفته افزود: در صورت انحلال سازمان تنظیم مقررات مشکلات عظیمی در همه بخش ها و اپراتورها ایجاد می شود و لذا انحلال آن مشکلی را حل نمی کند.

وی در پایان اظهار کرد: به عنوان راهکار، توانمند کردن سازمان تنظیم و یا تغییر ساختار آن گزینه مناسب تری نسبت به انحلال است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران گفت: از ابتدای وضع تعرفه بالا برای گوشی تلفن همراه تنها 2 تا 3 میلیون گوشی تلفن همراه تولید شده و گوشی از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شود.

ابراهیم درستی در گفتگو با فارس اظهار داشت: در مورخه 22/10/87 کمیسیون هیئت نظارت تهران اعطای مجوز پروانه فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی همانند گذشته به اتحادیه صوتی و تصویری واگذار شد.

وی ادامه داد: کمیسیون هیئت نظارت تهران در راستای پیگیری مصوبات قانونی و با توجه به ماهیت فعالیت اتحادیه‌ها اقدام به این مورد را نمودند که جا دارد از مسئولین این هیئت تشکر و قدردانی نمائیم.

درستی گفت: بر اساس رای هیئت نظارت از این پس اتحادیه صوتی و تصویری تنها مرجع اعطای جواز پروانه فروش تلفن همراه به متقاضیان خواهد بود و همچنین اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نیز طبق این مصوبه با توجه به ماهیت خدمات فنی نسبت به تعمیرات و خدمات پس از فروش انواع گوشی تلفن فعالیت کند.

وی تاکید کرد: بر اساس این تصمیم اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و اتحادیه صوتی و تصویری موظف خواهند بود تمامی جوازهای صادر شده در حیطه فروش و تعمیر تلفن همراه را به اتحادیه مربوطه عودت نمایند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری گفت: فروشندگان تلفن همراه که مجوز فروش تلفن همراه را از اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی دریافت کرده‌اند تا پایان بهمن ماه 78 فرصت دارند تا به اتحادیه‌ صوتی و تصویری مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده جدید خود اقدام نمایند.

وی گفت: تمامی فروشندگان تلفن همراه می‌توانند به صورت اختیاری نه اجباری در انجمن فروشندگان سیم کارت عضو شوند ولی باید اجباری در اتحادیه‌ صوتی و تصویری عضویت خود را اعلام کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران با بیان اینکه اتحادیه صوتی و تصویری حدودا 4 هزار پروانه کسب صادر کرده است گفت: این اتحادیه در 8 رسته لوازم صوتی و تصویری و یدکی، لوازم یدکی صوتی و تصویری، فروشندگان گوشی تلفن همراه، الات موسیقی، کلیه ویدئو کلوپ‌ها، لوازم خام و cd های مجاز و امور مشترکین فعال است.
* تعرفه مقابل دیوار بلند قاچاق کوتاه آمد

درستی اظهار داشت: از ابتدای وضع تعرفه بالا برای گوشی تلفن همراه تاکنون تنها 2 تا 3 میلیون گوشی تلفن همراه تولید شده است و قاچاق ادامه یافته و گوشی از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران ادامه داد: در وضعیت فعلی فروشندگان، مصرف‌کنندگان و دولت متضرر شده‌اند و تنها قاچاقچیان سود نامشروعی به جیب زده‌اند بنابراین تعرفه واردات گوشی باید بازنگری شود.
* ارائه پیشنهادی برای کنترل ورود گوشی تلفن همراه به کشور

نایب رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه صوتی تصویری پیشنهادی مبنی بر کنترل ورود گوشی تلفن همراه به مسئولان ذیربط ارایه می‌کند.

علی شربیانی در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: پیشنهاد داده‌ایم تا هالوگرام‌هایی که نام وارد کننده تاریخ ساخت نام کشور سازنده و نام شرکت گارانتی دهنده و شماره مجوز ورود برای گوشی‌های وارداتی ذکر شده و بر روی گوشی تلفن همراه الصاق شود.

وی درباره فعالیت کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه لوازم صوتی و تصویری گفت: هر هفته حدود 30 شکایت از طریق سازمان بازرسی بازرگانی تهران و سامانه 124 به اتحادیه ارجاع می‌شود.

شربیانی افزود: در اتحادیه هفته‌ای 2 جلسه روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 10 الی 14 در اتحادیه صوتی و تصویری جهت رسیدگی به شکایات تشکیل می‌شود و اکثر شکایات رسیده به اتحادیه مربوط به همه رسته‌های نسخت پوشش این اتحادیه است.

شربیانی همچنین گفت: انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه می‌تواند به عنوان بازوی اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری باشد اما نقش اجرایی و نظارتی در این خصوص ندارد و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی نیز طبق اساسنامه وزارت بازرگانی و هیئت نظارت تنها مجاز به خدمات و تعمیر انواعت تلفن است.
* استاندارد باید بر روی واردات گوشی از کشور چین نظارت کند

کمال مهدی‌زاده دبیر اتحادیه لوازم صوتی و تصویری نیز در گفت‌‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: ‌متأسفانه واردات گوشی‌‌های فاقد استاندارد از کشور چین سود سرشاری را نصیب برخی از افراد کرده است و این گوشی‌ها فاقد گارانتی معتبر هستند.

وی تصریح کرد: مؤسسه استاندارد باید بر روی واردات گوشی از کشور چین و سایر کشورها که فاقد استاندارد هستند نظارت کند.

گفت وگو از علی طالب‌زاده

در حال حاضر تعداد مشترکان تلفن همراه دولتی کشور به بیش از 30 میلیون مشترک افزایش یافته است که چنانچه تعداد مشترکان بخش خصوصی (تالیا و ایرانسل) را به آن اضافه کنیم از 42 میلیون مشترک فراتر می‌رود. همچنین در حال حاضر یک هزار و 61 شهر و 40 هزار کیلومتر جاده تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفته و 16 هزار آنتن BTS در کل کشور وجود دارد.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد:« تلفن همراه به عنوان پدیده‌ای نو در ارتباطات مخابراتی،‌ نخستین بار در سال 73 با شبکه‌سازی و اعلام واگذاری به متقاضیان این وسیله جدید ارتباطی در کشور معرفی شد و در همان سال 9 هزار و 200 متقاضی از تلفن همراه بهره‌مند شدند.

هرچند مشترکان این وسیله ارتباطی در بدو امر با نوعی شک و تردید به سرمایه‌گذاری 600 هزار تومانی خود در این زمینه نگاه می‌کردند، اما دیری نپایید که قابلیت‌های متعدد این وسیله ارتباطی که دست کم امنیت خاطر صاحب آن را تامین می‌سازد با استقبال حیرت‌آور متقاضیان مواجه شد و به هنگام ثبت‌نام‌های سالانه، میلیون‌ها متقاضی در جلوی دفاتر پستی صف می‌کشیدند.

این اقبال عمومی سبب شد که مدیران شبکه تلفن همراه با تلاش شبانه‌روزی به توسعه و تجهیز روزافزون این شبکه ارتباطی به منظور تامین نیاز جامعه همت گمارند. به گونه‌ای که در سال 75 یعنی دو سال بعد از بهره‌برداری از شبکه تلفن همراه، این شبکه به 35 شهر گسترش یافته و در آن تاریخ برای یک میلیون مشترک طراحی شد.

در راستای روند توسعه شبکه تلفن همراه در سال 84 مشترکان این وسیله ارتباطی به بیش از 8 میلیون و 510 هزار مشترک رسید و افزون بر آن 26 هزار کیلومتر جاده و 999 شهر تحت پوشش، افزایش ضریب نفوذ به میزان 5/12 درصد، بهره‌مندی 8 میلیون و 500 هزار مشترک از سرویس پیامک (SMS) و 219 هزار مشترک از سرویس VMS و نصب بیش از 6 هزار و 562 آنتن BTS در سراسر کشور، از جمله ارمغان‌های توسعه و تجهیز شبکه تلفن همراه در همین سال بوده است.

همچنین در این سال، گام‌های موثر دیگری در این شبکه ارتباطی برداشته شد که افتتاح شبکه تلفن همراه اعتباری در تهران و واگذاری 445 هزار و 855 شماره از این نوع تلفن و راه‌اندازی شبکه اپرتور دوم تلفن همراه در زمره آنهاست.

هم اینک ارتباط رومینگ بین‌الملل با 105 کشور و 238 اپراتور خارجی برقرار بوده و شبکه تلفن همراه به خدمات ارتباطی جدی‌تری نظیر MMS یا پیام چند رسانه‌یی، اینترنت و GPRS مجهز شده و مقدمات فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه در شبکه ارتباطی کشور نیز فراهم شده است.»

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)‌ را خلاف اصل 44 قانون اساسی و طرحی ناپخته دانست و گفت: عمده فعالیت ای سازمان حاکمیتی و نظارتی است.

سعید مهدیون در گفت و گو با فارس اظهار داشت: انحلال سازمان تنظیم مقررات و انتقال آن به شورا و مرکز ملی رقابت که در طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در مجلس مطرح شده است، با ابهام های بسیاری مواجه می باشد و اصل 44 را زیر سوال می‌برد.

وی ادامه داد: شورای رقابت در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور زمانی مفید خواهد بود که این عرصه کاملا در اختیار بخش خصوصی بوده و امور حاکمیتی وجود نداشته باشد.

مهدیون تاکید کرد: فضای فرکانسی کشور، شماره‌های ملی و دامنه‌های اینترنتی ملی جزو ثروت‌های ملی کشور به شمار می‌رود و اکنون در اختیار بخش حاکمیتی وزارت ارتباطات یعنی رگولاتوری است.

وی گفت: حال چگونه می‌توان این موارد را نادیده گرفت و تمامی این مسائل را در شورای رقابت مطرح و بررسی کرد.

مدیر عامل شرت فناوری اطلاعات که خود زمانی معاونت سازمان رگولاتوری را برعهده داشت، تاکید کرد: ایجاد مرکز رقابت در فضای مخابراتی کشور که تعداد عرضه‌کنندگان اندک و پیچیدگی‌ اپراتورها با تولیدکنندگان بسیار متفاوت می‌باشد زیاد مقبول نیست.

وی گفت: در حال حاضر کمیسیون تنظیم مقررات مسائل مربوط به امور تخصصی اپراتورها و حکمیت میان آنها را برعهده دارد و بطور منظم جلسه برگزار می‌کند که رئیس کمیسیون (وزیر ارتباطات) عضو هیات دولت نیز به شمار می‌رود.

مهدیون افزود: یکی از وظایف علی و تخصصی سازمان تنظیم مقررات صدور گواهی تایید نمونه است، این موضوع تنها کنترل کیفی تولیدات است و هیچ رقابتی در آن مطرح نمی‌باشد.

وی با بیان اینکه فضای فرکانسی بعنوان ثروت ملی در دنیا در اختیار رگولاتوری هر کشور است، افزود: نقطه تماس بین‌المللی نیز از جمله ثروت های ملی به شمار می‌رود که در اختیار رگولاتورها قرار دارد حال چگونه مرکز رقابت این مسائل حاکمیتی را برعهده خواهد گرفت؟

مهدیون تصریح کرد: این سوال مطرح می‌شود که با ایجاد مرکز رقابت و انحلال سازمان تنظیم مقررات چه قدرت اضافی برای مرکز رقابت ایجاد خواهدشد؟

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات اهرم حاکمیتی وزارت ارتباطات به شمار می‌رود، گفت: انحلال این سازمان بازوی اهرمی و حاکمیتی وزارت ارتباطات را حذف می‌کند.

وی ادامه داد: در آینده نزدیک تمامی سهام شرکت مخابرات ایران به بورس وارد می‌شود و دیگر هیچ شرکتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات باقی نخواهد ماند، بنابراین بهانه‌ای برای انحصار از سوی دولت وجود ندارد.

مهدیون تاکید کرد: انحلال سازمان تنظیم مقررات منجر به ایجاد مراجع سیاستگذاری و مراکز متکثر می‌شود و به عدم توسعه در حوزه ارتباطات مفتخر می‌شود.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات اظهار داشت: در طرح نمایندگان با انحلال سازمان تنظیم مقررات شورای رقابت با اعضایی چون، 3 نماینده مجلس، 2 نفر از قضات دیوان عالی کشور، 2 صاحب نظر اقتصادی، یک صاحب نظر حقوق اقتصادی، 2 نفر کارشناس اقتصادی، 2 نفر کارشناس از وزارت بازرگانی، 2 کارشناس از وزارت صنایع، یک نفر از سازمان مدیریت، یک نفر کارشناس مالی، یک نفر از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل می‌شود.

وی تاکید کرد: در شورای رقابت خبری از وزارت ارتباطات که تخصصی‌ترین وزارت برای تعیین مقررات ارتباطی و سایر مسائل مرتبط چون فرکانش است، نیست.

وی گفت: شورای رقابت بیشتر دید بازار دارد تا فنی و تکنیکال و با این شورا احتمال دارد که بررسی و تصویب برخی مواد ماهها زمان ببرد.

مهدیون تصریح کرد: مثلا بهای اینترنت در شورای رقابت که تماما اعضای غیر فنی هستند چگونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟

نمایشگاه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (آیتکس) کیش که قرار بود دستاوردهای 30 ساله جمهوری اسلامی ایران در حوزه ICT در آن به نمایش گذاشته شود، بدون حضور وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در حال برگزاری است.

به گزارش (ایسنا)، در این نمایشگاه که به گفته مسوولان برگزاری آن فرصت مناسبی برای عرضه‌ قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای شرکت‌ها در این حوزه محسوب می‌شود، جای خالی بسیاری از سازمان‌های دولتی بویژه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به چشم می‌خورد.

مسوولان مربوطه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره دلیل حضور کمرنگ نهادهای دولتی بویژه وزارت ICT گفت: با وجود تاکید و صحبت‌هایی که با مسوولان مخابراتی درباره حضورشان در این نمایشگاه داشتیم متاسفانه در نمایشگاه حاضر نیستند.

شرکت‌های خارجی نیز حضور چشمگیری در این نمایشگاه ندارند و مسوولان مربوطه امیدوارند در سال‌های بعدی با مذاکراتی که انجام خواهد شد تعداد شرکت‌های خارجی افزایش یابد.

بی‌نظمی در برگزاری مراسم افتتاحیه نمایشگاه، حضور نداشتن مسوولان از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در این مراسم، وجود غرفه‌های خالی، حضور شرکت‌ها در بخشهای محدود علی‌رغم اینکه بخش‌های مختلف از جمله دولت الکترونیکی، صنایع مخابرات، اینترنت، تلفن همراه، رایانه، نرم‌افزار و سخت‌افزار برای این نمایشگاه اعلام شده بود، آنتن‌دهی نامناسب تلفن همراه و معمولی بودن تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاهی که ماهیتا می‌توانست جذابیت بسیاری داشته باشد از دیگر نکات قابل ذکر در سه روز نخست نمایشگاه به شمار می‌رود که به گفته مسوولان نخستین تجربه بودن نمایشگاه توجیهی برای وجود این مسایل بوده و طبیعتا آیتکس دارای کاستی‌هایی نیز است.

گوشی نوکیای شما آمیزه ای از هنرو طراحی برتر میباشد و لازم است از آن به خوبی مراقبت شود.این مراقبت شامل نگهداری مناسب،نظافت،شارژ باطری، نحوه استفاده از آن و در نهایت بازیابی گوشی پس از اتمام عمر مفید آن میباشد. بامراقبت از موبایل و باطری آن عمر مفید گوشی افزایش خواهد یافت بنابر این شایسته است از گوشی خود به خوبی مراقبت نمائید.نکات مفید زیر در نگهداری از گوشی به شما کمک میکند تا بیشترین استفاده را از تلفن همراه خود ببرید.

اگر چه این تلفن، تلفن همراه است ولی شما نباید آنرا همه جا ببرید برای مثال بردن به مکانهای پر از گردوخاک وکثیف میتواند به قطعات مختلف آن ازجمله مدارهای الکترونیک آسیب برساند.

اگر میخواهید گوشی خود ویا لنز دوربین آنرا تمیز کنید از یک پارچه نرم، تمیز و خشک استفاده کنید.هرگز برای این منظور از مواد شیمیائی یا پاک کننده های قوی استفاده ننمائید.

باطری گوشی خود را به موقع شارژ کرده ودرنهایت در صورت لزوم آنرا تعویض نمائید.

گوشی خود را همیشه خشک نگهدارید .رطوبت،رسوب مایعات ودرنهایت انواع مایعات ورطوبت دارای رسوبات معدنی بوده وباعث زنگ زدگی قطعات الکترونیکی میشود.

ازوارد آوردن ضربه،تکان های شدید وبزمین افتادن موبایلتان خودداری نمایید.تکانهای شدید باعث شکسته شدن مدارهای داخلی گوشی میشود و زمین افتادن گوشی می تواند به باطری آسیب جدی وارد نماید.
مراقبت از باطری موبایل

همیشه سعی کنید باطری موبایل را در درجه حرارت بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد(59 تا 77 درجه فارنهایت) نگهداری نمائید .حرارت بیش از اندازه قابلیت ها و عمر باطری را کاهش میدهد.گوشی موبایل با باطری خیلی سرد ویا داغ ممکن است موقتاً کارنکند. باطری عملاً در درجات زیر صفر کار نمی کند.

هرگز گوشی خود را در مکانهای با درجه حرارت بالا نگهداری ننمائید. درجه حرارت بالا ممکن است عمر مفید گوشی شما را کاهش داده وبه باطری آن آسیب وارد نماید.

مکانهای بسیار سرد برای موبایل مناسب نیستند . وقتی گوشی به درجه حرارت معمولی بر میگردد، رطوبت درداخل گوشی ایجاد شده وبه مدارهای الکترونیک آسیب می رساند.

اگر گوشی شما خیس شد باطری را خارج کرده وقبل از خشک شدن کامل دستگاه از قرار دادن باطری داخل گوشی خودداری فرمائید.

قطعات گوشی شما یکپارجه است بنابر این برای دسترسی به باطری طبق دستورالعمل اقدام کنید و مواظب باشید باطری اتصال کوتاه نشود.اتصال کوتاه باطری با تماس ترمینال باطری با اشیاءفلزی مانند سکه،گیره ویا قلم بوجود میاید.

هرگز از باطری صدمه دیده استفاده ننمائید.

وقتی عمر مفید باطری تمام میشود بر اساس مقررات محلی آنرا از بین ببرید.باطری های کارکرده را داخل زباله خانگی قرار ندهید چون در بعضی کشورها باطری ها جهت بازیافت در محلهای جداگانه نگهداری میشوند.باطری خراب را توی آتش نیاندازید چون ممکن است منفجر شود.

به منظور داشتن بهترین عملکرد و ایمنی کامل ،همیشه از باطری استاندارد نوکیا استفاده کنید.برای اطمینان از اصلی بودن باطری از نمایندگان نوکیا باطری هولوگرام دار را خریداری نمائید.برای آگاهی از نحوه چک کردن باطری گوشی به سایت.http://europe.nokia.com/batterycheck. مراجعه فرمائید.
شارژ کردن موبایل

گوشی شما مجهز به باطری قابل شارژ میباشد.باطری شما ممکن است صدها بار شارژ و خالی شود ولی در نهایت عمر مفید آن تمام میشود.وقتی شارژ باطری در هنگام صحبت ویا حالت روشن بدون صحبت خیلی زود تمام میشودزمان تعویض باطری فرا رسیده است.همیشه از باطری اصلی نوکیا استفاده کرده و برای شارژ آن نیز از شارژر اصلی نوکیا استفاده نمائید.

عمر مفید باطری در شرائط متعارف حدود دو سال میباشد.

نوکیا شارژر های متنوعی دارد و زمان شارژ بستگی به قدرت خروجی شارژر از نظر ولتاژ و آمپر دارد.

شارژ کردن ادامه دار و طولانی عمر باطری را کم میکند.باطری شارژ شده کامل را از شارژر جدا نمائید . شارژر را در هنگام استفاده نکردن از برق بکشید و از گوشی جدا نمائید.برای جلوگیری از شارژ اضافی گوشی را برای تمام مدت شب به شارژر وصل نکنید.

در صورت عدم استفاده از گوشی برای مدت طولانی باطری آن خالی میشود.

همیشه از شارژر مناسب در داخل منزل ویا اتومبیل استفاده کنید.

این پیشنهادات برای استفاده بهتر از گوشی،باطری و شارژر شما ارائه شده است.اگر گوشی شما مشکل دارد برای رفع عیب به نزدیک ترین نماینده مجازخدمات پس از فروش نوکیا مراجعه فرمائید

وزارت صنایع و معادن پیشنهاد داده است که نوت‌بوک‌های وارداتی به کشور از شمول بازرسی و کنترل خارج شوند.

فریدون بلغاری - مشاور رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: تعداد از اقلام وارداتی به کشور مانند رایانه و نوت‌بوک جزو فهرست هیات دولت بوده و باید هنگام ورود به کشور مورد بازرسی و کنترل قرار گیرند.

وی با اشاره به این‌که کنترل و بازرسی این‌گونه اقلام وارداتی به کشور توسط شرکت انفورماتیک ایران انجام می‌شود، عنوان کرد: وزارت صنایع و معادن پیشنهاد داده است که نوت‌بوک از فهرست هیات دولت خارج شود.

او همچنین با بیان این‌که در لایحه بودجه سال 1388 کل کشور اعتبار مناسبی به طرح جامع هماهنگ کنترل بازار اختصاص یافته است، افزود: امیدواریم با تداوم اجرای این طرح مراکز عرضه کالا بیش از پیش به جای خطوط تولید کارخانه‌ها کنترل شوند.

مشاور رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همچنین با بیان این‌که در لایحه‌ بودجه سال آینده کل کشور اعتباری برای ساخت 30 آزمایشگاه کنترل کیفی مصالح ساختمانی در 30 استان کشور اختصاص نیافته است، توضیح داد: سازمان استاندارد به جای اختصاص اعتبار یادشده، پیشنهاد داده است که شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به جای واگذاری به بخش خصوصی با توجه به امکانات و تجهیزات مناسبی که در اختیار دارد به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واگذار شود.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: توزیع سیمکارت های 12 هزار توماتی همراه اول تا تصمیم نهایی مجمع شرکت مخابرات همچنان ادامه می یابد.

طبق اعلام قبلی شرکت ارتباطات سیار ، روز دوازدهم بهمن ماه ، پایان زمان عرضه سیمکارت 12 هزار تومانی اعتباری همراه اول تعیین شده بود.

داوود زارعیان در گفت وگو با خبر نگار موبنا اظهار داشت: روز شنبه قرار بود ادامه توزیع سیم کارت 12هزار تومانی در مجمع شرکت مخابرات بررسی شود که برگزاری مجمع به چند روز آینده موکول شد.

وی گفت: وضعیت ادامه یا خاتمه توزیع سیم کارت های 12 هزار تومانی در جلسه آینده مجمع شرکت مخابرات مشخص می شود.

این در حالیست که زارعیان پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس نیاز بازار ، عرضه‌ سیمکارت اعتباری با قیمت 12هزار تومان، باید حداقل تا 12 فروردین‌ ماه ادامه داشته باشد.

گفته می شود سیمکارت 12هزار تومانی 0919 دارای دوهزار تومان شارژ اولیه بوده و زمان اعتبار شارژهای مختلف این سیمکارت به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

در حال حاضر با عرضه سیم کارت های 12 هزار توماتی ، شمار مشترکان اعتباری همراه اول به 12میلیون نفر بالغ می شود

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه ماهواره مصباح از نوع ماهواره های تحقیقاتی و فنی برای ذخیره و ارسال مجدد داده ها است، گفت: این ماهواره که با همت متخصصان داخلی طراحی و مشارکت یک کشور خارجی ساخته شده در حال حاضر آماده پرتاب است.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ماهواره مصباح را ماهواره ای تحقیقاتی و فنی دانست و گفت: این ماهواره به صورت مشترک با متخصصان داخل کشور از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و با مشارکت کشوری خارجی مراحل ساخت نمونه های آزمایشگاهی و مهندسی و در نهایت ساخت نمونه های فضایی آن انجام شده است.

وی افزود: به منظور صحت کارکرد بر روی این ماهواره آزمایشهای مختلفی چون آزمایشهای محیطی و عملکردی انجام شد که پس از احراز تایید صحت کارکرد، این ماهواره در حال حاضر آماده پرتاب است.

تقی پور به مشخصات کلی این ماهواره اشاره کرد و اظهار داشت: ماهواره مصباح یک ماهواره مخابراتی است که قادر است از بعضی نقاط دنیا اطلاعات را جمع آوری و به زمین ارسال کند که به آن store and forward یا ذخیره و ارسال مجدد گفته می شود.

رئیس سازمان فضایی ایران با تاکید بر اینکه این ماهواره از نوع ماهواره های ذخیره و ارسال مجدد (store and forward) است، به مهر گفت: در ساخت این ماهواره از فناوریهای پیشرفته استفاده شده است و با توجه به اینکه جزء اولین ماهواره هایی است که در داخل کشور طراحی شده و با مشارکت خارجی ساخته شده است، می توانیم آن را گام مهمی در دستیابی به فناوریهای فضایی در کشور قلمداد کنیم.

وی با اشاره به اینکه امسال این ماهواره در جشنواره بین المللی خوارزمی به عنوان طرح برتر معرفی می شود ابراز امیدواری کرد که با تجربیات کسب شده بتوانیم در آینده گامهای مهمتری در زمینه فناوریهای فضایی برداریم.

نخستین نمایشگاه ITEX کیش که قرار بود جایگزین الکامپ و مبداء حرکت فناوری در ایران باشد، با بی نظمی تمام افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا به کیش، اولین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ITEX کیش روز گذشته در حالی افتتاح شد که مددی رئیس منطقه آزاد کیش در سخنرانی خود به دلیل بی‌‏نظمی‌‏ها و بی‌‏برنامگی‌‏های موجود از حضار عذر خواهی کرد.

نمایشگاه فناوری اطلاعات ایتکس تحت عنوان نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله جمهوری اسلامی ایران در حوزه ICT برگزارشد اما چنان که باید نه تنها مناسب ظاهر نشد، بلکه تعداد کم شرکت‌‏کننده‌‏ها تنها در یک سالن بزرگ آنقدر حقیر به نظر می‌‏رسد که در شأن کشور نیست.

نمایشگاهی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌‏شود به سبب تغییرات گسترده در بازار این فناوری باید تفاوت‌‏هایی نیز با دیگر نمایشگاه‌‏ها داشته باشد ولی نمایشگاه ITEX تاکنون نه تنها نسبت به نمایشگاه‌‏هایی از این دست کمتر ظاهر شد بلکه در حد یک نمایشگاه مناسب عادی هم نبود.

باید توجه داشت که نمایشگاه، خود یک رسانه است که آخرین اخبار و رویدادهای یک حوزه از دانش و بازار را ارائه می‌‏نماید. بنابراین تابع محتوای خویش است، ولی با این وضع برگزاری باید گفت که صنعت نمایشگاهی IT در کشور ما رو به افول است!

از مشاهده افتتاحیه این نمایشگاه‌ به نکات ضعف ساختاری و استراتژیک آن پی می‌‏بریم که البته برشمردن تکراری مشکلات قدیمی و اختلاف نظرها و هزاران دلیل دیگر مشکلی از صنعت IT و نمایشگاهی ما نمی‌‏کاهد. آنچه در مورد این نمایشگاه می‌‏توان گفت این است که باید ماهیت چنین نمایشگاهی با این شرایط تغییر نماید. نمایشگاه IT ما باید با استراتژی جدیدی به جلو حرکت نماید و شرکت‌‏های ما نوآوری و سورپرایزی برای به نمایش درآوردن در این نمایشگاه داشته باشند.

نمایشگاه ITEX قرار بود حرکتی نو با نگاهی گسترده به فناوری اطلاعات وارتباطات و همچنین وضعیت بازار کشور باشد ولی باید گفت نتوانست در ابتدای راه از عهده این رسالت به خوبی برآید و جایگاه گردآوری فعالین بخش خصوصی و دولتی در محیطی حرفه‌ای با امکانات استاندارد، به محل بازدید از دستاوردهای صدا و سیما تبدیل شد.

بزرگترین مشکل این نمایشگاه ضعف مدیریتی بود که کاملا در غرفه های خالی و بدون ترتیب کاری مشاهده می‌‏شد.

شایان ذکر است، این بی‌‏مدیریتی باعث شد که گروه سایت‌های پرشین بلاگ از شرکت در نخستین نمایشگاه آی‌تکس انصراف دهد، چرا که طبق توافق اولیه این شرکت با مجری طرح نخستین نمایشگاه آی‌‏تکس (کیش)، قرار بود پرشین بلاگ مراسم معرفی "برترین‌های وبلاگستان در سال 87" را در کیش انجام دهد ولی به دلیل عدم انجام پیش‌بینی‌های مربوط به حضور وبلاگ‌نویسان منتخب و تیم داوری و اجرایی و کمبود امکانات انتقال و اسکان، مجبور به انصراف از حضور در این نمایشگاه شد.

بنابراین باید گفت یکی از بخش‌‏های این نمایشگاه خود به خود از بین رفت.

گفتنی است، نمایشگاه ITEX کیش قرار بود در چند بخش اعم از ارتباطات (مخابرات. اینترنت. موبایل و رسانه‌‏های دیجیتالی)، دولت الکترونیکی ( بانکداری، امورگمرک و مالیات، تجارت، آموزش، توریسم، فروشگاه و شهر الکترونیکی)، بیمه، بورس، لیزینگ و سرمایه‌‏گذاری کامپیوتر (سخت افزار ، نرم افزار )، مسابقات آزاد روبوکاپ، دستاوردهای رایانه‌‏ای، مسابقات برنامه‌‏نویسی، جایزه بزرگ برترین وبلاگ‌‏ها و سمینار و کلاس‌‏های آموزشی از 11 تا 15 بهمن در جزیره کیش برگزار شود که تنها در چند بخش کوچک و حضور قلیلی از شرکت‌‏های خصوصی در حال برگزاری است.

با انحلال سازمان تنظیم مقررات مشکلی حل نمی شود و باید مشکلات را از طریق خود سازمان رفع کرد.

به گزارش فارس فرنقی مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات در رابطه با تصویب یک فوریت طرح استقلال ( انحلال) این سازمان اظهارداشت: سازمان خیلی موافق این موضوع نیست و با انحلال سازمان مشکل حل نمی شود.

وی افزود: برای هر مشکلی باید راه حل خودش را ارائه کرد و با پاک کردن صورت مساله مشکل حل نمی شود.

فرنقی گفت: با منحل شدن فرضی سازمان، چه کسی می خواهد پاسخ گوی اپراتورها و مشترکان باشد؟ در حالی که هنوز شورای رقابت تشکیل نشده است.

وی خاطرنشان کرد: البته در صورت تصویب این طرح، فکر نمی کنم به این زودی سازمان منحل شود.

به گزارش سیتنا، فرنقی گفت: بدین ترتیب یا نه باید در این طرح کلمه انحلال می آمد و یا اینکه با انحلال سازمان مشکلی رفع نمی شود.

رگولاتوری مشکلی اگر دارد باید از طریق خودش رفع شود بهترین روش این است که ضمن تقویت آن؛ باید مشکلات را پیگیری و رفع کرد.

مدیر عامل مخابرات ایران گفت: هشت شرکت خارجی برای خرید بلوکی سهام مخابرات، با مدیران شرکت مخابرات ایران مذاکره کرده اند.

به گزارش فارس به نقل از وزارت ارتباطات، صابر فیضی ضمن بیان این مطلب ، اظهارداشت : تا کنون هیچ مجموعه داخلی مستقلاً با مخابرات در این خصوص مذاکره نکرده است .

وی افزود : شرکت های خارجی متقاضی خرید بلوکی سهام مخابرات از کشورهای آسیایی ، اروپایی و آفریقایی هستند .

فیضی خاطر نشان کرد: مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور منطقه ، مشتریان زیادی دارد اما تصمیم نهایی درباره این که سهامداران خارجی چه کسانی هستند، خارج از مجموعه وزارت ارتباطاات و از طریق مسئولان ذی صلاح گرفته خواهدشد .

وی تصریح کرد: استقبال خوبی از سوی شرکت های خارجی برای خرید سهام مخابرات صورت گرفته و برخی از آن ها بررسی های لازم را روی مخابرات انجام داده‌اند.

مدیر عامل مخابرات ایران در خصوص زمان واگذاری مابقی سهام مخابرات نیز گفت‌: مطابق قانون می بایست عرضه بلوکی این سهام تا پایان سال صورت گیرد.

وی ادامه داد: در همین راستا تلاش های بسیار مثبتی نیز از سوی مسئولان ذی ربط در حال انجام است که امیدواریم این امر تا پایان سال محقق شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عرضه بیش از 50 درصد سهام شرکت مخابرات ایران به صورت بلوکى درآینده نزدیک خبر داد و گفت: طرح فوریتی مجلس مبنی برانحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) خلاف قانون اصل 44 است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد سلیمانی به مناسبت فرا رسیدن سی امین سالگرد پیرزوی انقلاب اسلامی، ضمن تشریح دستاوردهای این وزارتخانه، درخصوص طرح فوریتی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، گفت: مبانی این طرح خلاف قانون اصل 44 است و به طور کلی اختلال های وسیعی در حوزه ICT ایجاد می کند.

سلیمانی با بیان اینکه این طرح به هیچ عنوان کارشناسی شده نیست، تاکید کرد: طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) و واگذاری وظایف آن به یک شورای غیر تخصصی طرح ناپخته ای است که خود مجلس نیز به طور قطع با آن مخالفت خواهد کرد.

وی درادامه تاکید کرد: انگیزه از ارائه این طرح مشخص نیست اما اگراین طرح تصویب شود، به طور قطع شبکه ارتباطی کشور از لحاظ امنیت،کیفیت،خدمات و رضایت مشتریان با چالش های عمیقی روبه رو خواهد شد.

وزیر ارتباطات با تاکید براینکه فعالیت سازمان تنظیم مقررات کاملا فنی و تخصصی است،اظهارداشت: اگر نمایندگان محترم یک بار شرح وظایف این سازمان را مرور کنند متوجه خواهند شد که این وظایف کاملا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی با اشاره به اینکه نمی توان سازمانی که وظایف آن در یک حوزه خاص تعریف شده را به یک بخش در حوزه دیگر واگذار کرد،افزود: امیدوارم با بررسی دقیق و کارشناسی نمایندگان مجلس این طرح در مجلس به تصویب نرسد.

سلیمانی همچنین اجرای قانون اصل 44 را یکی از نقاط برجسته دولت نهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارزیابی کرد وگفت: هیات دولت در مورد واگذاری شرکت ها در حوزه ICT تاکنون مصوبات زیادی داشته و اساس نامه بسیاری از این شرکت ها اصلاح به تایید دولت رسیده است.

وی از عرضه بیش از 50 درصد سهام شرکت مخابرات ایران به صورت بلوکی درآینده نزدیک خبرداد و اظهارداشت: برای واگذاری شرکت پست برخی موانع قانونی وجود دارد چون باید وظایف حاکمیتی آن درقالب یک شرکت جدید دنبال شود که این کار منع قانونی دارد اما هیات دولت دراین زمینه تصمیمات جدیدی گرفته که مقدمات واگذاری شرکت پست را فراهم می کند.

سلیمانی با بیان اینکه شرکت پست بانک نیزآماده واگذاری است،افزود: براساس قانون، سرمایه پست بانک برای واگذاری حداقل باید 200 میلیارد تومان باشد اما بانک مرکزی هفته گذشته موافقت کرد که پست بانک در پروسه واگذاری قرار بگیرد و ظرف مدت سه سال سرمایه خود را به 200 میلیارد تومان برساند.

وی پاسخ به این سئوال که تصویر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی در این وزارت خانه را چگونه ترسیم می کند، گفت: پس از اجرای اصل 44 و واگذاری شرکتها ، وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مقوله هدایت،کنترل،نظارت وبه طور کلی تقویت نقش حاکمیتی محدود خواهد شد ضمن اینکه اجرای اصل 44 در این وزارتخانه منجر کاهش حجم دولت نیز خواهد شد به طوری که با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران 38 هزار نفر پرسنل این شرکت از تعداد کارمندان دولت کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شرکت های دولتی به دلیل برخی بروکراسی ها به بحث کیفیت توجه کمتری دارند،گفت: زمانی که شرکت های حوزه ارتباطات کاملا خصوصی شود مباحث مربوط به کیفیت براساس پروانه این شرکت ها به دقت از سوی وزارت خانه دنبال خواهد شد.

به گفته سلیمانی، با اجرای سیاست ها اصل 44 توسعه زیر ساخت های ارتباطی کشور همچنان برعهده این وزارت خانه خواهد بود چون بدون توسعه زیرساخت ها مقدمات فعالیت مثمر ثمر بخش خصوصی فراهم نخواهد شد.

وی گسترش خدمات الزامی ارتباطی(USO) را یکی دیگر از فعالیت های وزارت خانه پس ازخصوصی سازی کامل شرکت های زیر مجموعه برشمرد واظهارداشت: این خدمات با اهداف اجتماعی اجرا می شود و صرفه اقتصادی ندارد، پس دولت یا خود آن را دنبال می کند و یا با دادن تسهیلات به بخش خصوصی این خدمات را توسعه می دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه اساس فعالیت بخش خصوصی منفعت زایی است، گفت: به دلیل اینکه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی در برخی حوزه ها فاقد توجیه اقتصادی است، پس از اجرای اصل 44 همچنان موظف به حضور و ادامه فعالیت دراین حوزه ها خواهد بود.

ارسال پیامک جهت دوائر دولتی با هدف ساماندهی پیامک‌‏های تبلیغاتی مزاحم رایگان می‌‏شود.

به گزارش ایلنا، علیرضا احمدیان زارچی مدیرعامل شرکت چهارنسل امواج, مجری خدمات پیامک در کشور از آغاز طرح مذکور خبر داد و گفت: کلیه دوائر دولتی و عمومی می‌‏توانند از ارسال پیامک رایگان در جهت اطلاع‌‏رسانی درون سازمانی و کلیه امور کاربردی خود استفاده کنند.

احمدیان زارچی در ادامه افزود: این امکان در فاز اول جهت تعداد محدودی سازمان اجرا شده و در صورت موفقیت در آینده فراگیر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت چهارنسل در پاسخ به چگونگی ثبت‌‏نام متقاضیان دولتی گفت: متقاضیان می‌‏توانند با ارسال یک پیامک به شماره 30004800 و ذکر نام سازمان و نام اقدام کننده در لیست اولیه قرار گیرند که به تبع آن پس از بررسی‌‏های اولیه نهایتاً ظرف مدت یکماه به ترتیب اولویت سیستم مذکور در اختیار قرار می‌‏گیرد.

احمدیان زارچی در ادامه افزود: استفاده از پیامک‌‏های رایگان مغایرتی با سرشماره پیامک موجود آن مجموعه نداشته و شخصیت‌‏های حقوقی می‌‏توانند با حفظ سرشماره پیامک موجود خود نیز از این طرح بهره‌‏مند شوند.

مدیرعامل شرکت چهارنسل همچنین در پاسخ به این سئوال که حجم بودجه اختصاص یافته به این طرح چقدر است، گفت: در فاز اول مبلغ در نظر گرفته شده معادل 10 میلیارد ریال است که در صورت موفقیت، دوره آزمایشی به اجرا درخواهد آمد؛ لذا اولویت با سازمان‌‏ها و شرکت‌‏هایی خواهد بود که سریعتر اقدام کرده تا در فازهای بعدی نیز که رقم پیش‌‏بینی شده چندین برایر خواهد شد با حفظ اولویت از بودجه مذکور بهره‌‏مند شوند.

احمدیان در پایان اضافه کرد: در صورت موفقیت این طرح، هموطنان عزیز به ندرت شاهد دریافت پیامک‌‏های مزاحم خواهند بود و شرکت‌‏های بخش خصوصی و دولتی در جهت تبلیغات و یا اطلاع‌‏رسانی موجود خود می‌‏توانند تبلیغات مزاحم و ناخواسته خود را در قالب طرح ذکر شده به انجام برسانند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با حضور اپراتور سوم تلفن همراه، به احتمال زیاد سال آینده شاهد عرضه سیم کارت رایگان از سوی اپراتورها خواهیم بود.

محمد سلیمانی در گفت وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش تعداد عرضه کنندگان سیم کارت در کشور و از طرفی اشباع بازار سال آینده عرضه سیمکارت رایگان از سوی اپراتورها برای افزایش رقابت وجود دارد یا خیر؟گفت: با توجه به حضور اپراتور سوم در بازار ایران توزیع سیم کارت رایگان در بازار از سوی اپراتور ها بسیار زیاد است.

وی در ادامه درباره بحث ارائه خدمات اپراتوری ایران در سایر کشورها، گفت: این موضوع بستگی به تمایل شرکت مخابرات ایران دارد که قاعدتا باید صبر شود تا خصوصی ‌سازی این شرکت به طور کامل انجام شود و این امر در مدیریت جدید آن تصمیم گیری شود.

وزیر ارتباطات درخصوص تعداد پروژه های آماده بهره برداری در بخش مخابرات و ارتباطات در دهه مبارک فجر افزود: در مجموع شش هزار و 553 پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر سه هزار و 711 میلیارد ریال، آماده شده است که به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: افتتتاح 819 مرکز سوئیچ و 215 پروژه تلفن همراه، 895 دفتر ICT روستایی، 491 دفتر مخابرات روستایی و 666 سایت تلفن همراه (BTS) بخشی از این پروژه ها است.

سلیمانی درباره واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی و اینکه آیا این موضوع در سال جاری محقق می‌شود یا خیر؟اظهارداشت: در حوزه واگذاری شرکت پست دولت در سال جاری ورود این شرکت را به بورس به تصویب رساند و تلاش هایی برای فراهم کردن مقدمات این واگذاری در حال انجام است.بر همین اساس دو کارگروه حقوقی و خبرگان در پست تشکیل شده که در کارگروه حقوقی، موارد حقوقی در این واگذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد و در کارگروه خبرگان نیز مصداق‌های حاکمیتی موجود برای باقی‌ماندن در اختیار دولت در پست بررسی، تعیین و تدوین می‌شود.

وی ادامه داد: تا کنون اساسنامه سازمان پست دولتی تدوین شده و با همکاری سازمان خصوصی سازی، مقدمات اولیه برای جداسازی اپراتور اول پستی از شرکت پست برای واگذاری در بورس در حال انجام است.

وزیر ارتباطات گفت: در مورد شرکت مخابرات نیز تا کنون حدود 30 درصد سهام این شرکت واگذار شده است و 20 درصد آن هم در اختیار دولت طبق قانون می ماند و اخیرا هم هیات عالی واگذاری موافقت و مصوب کرد که 50 درصد بقیه سهام به صورت یک بلوک کامل وارد بورس شود که باید توسط سازمان خصوصی سازی برنامه ریزی شود.
گفت و گو : علی طالب زاده

رضا علوی -در خبرها آمده بود که با واگذاری یکصد هزار سیم کارت اعتباری همراه اول به 10 شرکت غیر دولتی و نیز آغاز فروش الکترونیکی این سیم کارت ها در دفاتر امور مشترکین و پست بانک ، بخشی از انحصار فروش سیم کارت های اعتباری دولتی شکسته شد .

ماجرای شکست انحصار مذکور به ایجاد انحصار و رانتی بزرگ برای یک شرکت باز می گشت. شرکتی که بنا به مناسباتی که تا کنون چندان به آن پرداخته نشده ، توانست از زمان 12 هزار تومانی شدن سیم کارت های اعتباری دولتی تا کنون، بیش از یک میلیون سیم کارت با نرخ کمتر از 100 هزارتومان از همراه اول دریافت و بطور متوسط به ازای هر سیم کارت حدود 700 تومان سود توزیع کسب کند.

این که چنین امتیاز ویژه ای چگونه در اختیار شرکتی قرار می گیرد که یک شبه ره صد ساله را طی کند، موضوعی است که پاسخی برای آن یافت نشده است.

در این خصوص و رانت ایجاد شده نیز پرسش های متعددی مطرح است. از جمله آن که شرکت مذکور بر اساس کدام ضوابط به عنوان اصلح انتخاب شده است؟

آیا شرکت ارتباطات سیار در این خصوص فراخوان هم منتشر کرده است؟ آیا شرکت م – پ که ظاهراً دارای سابقه زیادی نیز در این عرصه نیست، حایز شرایط مطلوب تری ازسایر شرکت های قدیمی تردر این حوزه بوده است.

نکته قابل توجه دیگر در اقدام شرکت ارتباطات سیار مبنی بر فراهم سازی بستر مشارکت 10 شرکت غیر دولتی دیگر در فروش سیم کارت ها، به زمان دیر هنگام تصمیم گیری باز می گردد.

به اعتقاد کارشناسان 10 شرکت دیگر در حالی انحصار و رانت ایجاد شده برای تنها شرکت توزیع کننده سیم کارت های ارتباطات سیار دولتی را شکستند که اصولا از یک سو تب بازار برای دریافت این سیم کارت ها کاهش یافته بود و از سوی دیگر پروانه و مجوز واگذاری 32 میلیون سیم کارت بوسیله همراه اول نیز در آستانه اتمام قرار دارد.

به هر تقدیر امید است که مسوولان مربوطه و نهادهای ذیصلاح نیز توجه لازم را به اقدامات مشابه که گذشته از ایجاد امتیازات انحصاری و خاص،تضییع حقوق سایر فعالان این عرصه را موجب می شود، داشته باشند.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: مجمع مخابرات ایران فردا با دید مثبتی پیشنهاد تمدید فروش سیم کارت اعتباری دولتی با نرخ 12 هزار تومان را بررسی می‌کند.

داود زارعیان در گفت وگو با فارس درباره ادامه و یا عدم ادامه فروش سیم کارت 12 هزار تومانی همراه اول اظهارداشت:پیشنهاد بررسی فروش این نوع سیم کارت "شنبه " در مجمع شرکت مخابرات ایران بررسی می‌شود.

وی تاکید کرد: با توجه به استقبال مردم از این نوع سیم کارت، نظر مجمع مخابرات ایران درباره ادامه فروش این سیم کارت مثبت است.

بهای سم کارت اعتباری همراه اول چندی پیش از 34 به 12 هزار تومان کاهش یافت و طبق اعلام شرکت ارتباطات سیار ایران فروش این سیم کارت با نرخ جدید تنها تا فردا ادامه خواهد داشت.

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار دلیل طولانی شدن توقف نماد معاملاتی شرکت مخابرات را اعلام کرد و از پذیرش یک محصول جدید در بورس کالا و در دستور کار بودن راه اندازی بورس بین المللی بورس کیش خبر داد.

سیدعلی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص دلیل عدم بازگشایی نماد مخابرات علیرغم گذشته بیش از 70 روز از برگزاری مجمع سالیانه در 28 آبان گفت: این شرکت هنوز اطلاعات 6 ماهه حسابرسی شده را به سازمان بورس ارائه نکرده است. از طرف دیگر اطلاعات ارایه شده 9 ماهه دارای اشکالاتی است که باید برطرف شود.

وی گفت : از جانب دیگر مصوبه هیئت دولت درباره استفساریه مجمع سالیانه مخابرات هنوز به دست ما نرسیده است.

حسینی درباره عدم وجود 178 میلیارد تومان سود مخابرات برای توزیع بین سهامداران و کارگزاری سهام عدالت که به دلیل برداشت خودکار خزانه صورت گرفته خاطرنشان کرد: با توجه به نقدینگی بسیار بالای مخابرات ، این شرکت می‌تواند سود سالیانه 13 تومانی هر سهم را ظرف 8 ماه قانونی پرداخت کند.

به گفته یک کارشناس، در وضعیت فعلی که «شورای رقابت» اساسا شکل نگرفته است، انحلال رگولاتوری فقط به معنای ایجاد خلاء در حفظ حقوق کاربران و اپراتورها خواهد بود.

یک کارشناس سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگو با ایتنا و در واکنش به مصوبه اخیر مجلس که در صورت تصویب نهایی شدن، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را منحل و وظایف و اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن را به مرکز ملی رقابت منتقل می‌کند، گفت: «انحلال رگولاتوری به زیان کاربران و اپراتورها خواهد بود.»

این کارشناس با اشاره به وظایف رگولاتوری گفت: «وظیفه رگولاتوری نظارت بر عملکرد اپراتورها و حفظ حقوق متقابل کاربران و اپراتورهاست.»

وی در ادامه افزود: «طبق این طرح، با انحلال رگولاتوری وظایف آن به شورای رقابت سپرده خواهد شد، این در حالی است که این شورا هنوز تشکیل و آاز به فعالیت نکرده است.»

به گفته وی «در این فاصله زمانی و تاخیر بین انحلال رگولاتوری و آغاز به کار شورای رقابت قطعا با خلاء جدی مواجه خواهیم شد که نتیجه آن تنها به زیان کاربران و همچنین اپراتورها خواهد بود.»

کارشناس تنظیم مقررات در ادامه گفت: «البته استقلال رگولاتوری در درازمدت مطلوب است و کسی منکر این قضیه نخواهد بود، اما زمانی که شورای رقابت تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد در آن زمان می‌توان این بحث را مطرح کرد.»

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: «باید توجه کرد که حوزه فعالیت شورای رقابت در همه زمینه‌ها خواهد بود، و زمانی که شروع به کار نموده و دامنه کاری به حوزه ICT برسد آن زمان می‌توان بحث انحلال رگولاتوری فعلی در این شورا را مطرح نمود.»

وی در پایان با اشاره به فعالیت رگولاتوری ICT به عنوان تنها نهاد رگولاتور در وزارتخانه‌ها افزود: «در حال حاضر ما نهاد تنظیم مقررات را در اغلب وزارتخانه‌های دیگر نداریم و این نهاد فقط در حوزه ICT به صورت پایلوت در حال فعالیت است، که به نظر می‌رسد می‌تواند مدل موفقی هم باشد.»

گفتنی است اخیرا نمایندگان پارلمان با فوریت طرحی موافقت کردند که مطابق آن، کمیسیون تنظیم مقررات و نیز سازمان تنظیم مقررات، منحل شده و ساختارهای دیگری جایگزین آنها خواهند شد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از ارائه سیم کارت های " امین " و " قاصدک " همراه اول تا پایان سال جاری خبر داد.

داوود زارعیان در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت : چنانچه به دلایلی این سیم کارت ها توسط همراه اول طی این مدت ارائه نشود به طور قطع ابتدای سال آینده این دو نوع سیم کارت در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

شرکت ارتباطات سیار سیم کارت های مخصوص ارسال پیامک خود را با نام تجاری "قاصدک " به مشترکان عرضه می کند و سیم کارت امین مانند قاصدک از طریق پیامک عمل خواهد کرد.

تعرفه هر پیامک سیم کارت امین مانند سیم کارت عادی محاسبه می شود و حداقل اعتبار سالانه آن 200 هزار ریال است.

از قابلیت های نرم افزاری سیم کارت امین می توان به نصب روی انواع گوشی تلفن همراه ، نمایش موقعیت وسیله نقلیه روی نقشه جغرافیایی ، نمایش سرعت و جهت حرکت وسیله نقلیه ، ارسال فرامین مختلف برای خودرو و تغییر تنظیمات از طریق تلفن همراه اشاره کرد.

سیم کارت امین با سامانه رد یاب (GSM / GPRS / GPS) در قالب یک جعبه سخت افزاری روی خودرو نصب می شود و می توان با دریافت و ارسال MMS از طریق سیم کارت تعبیه شده در سامانه حفاظتی و کنترل خودرو موقعیت جغرافیایی آن را تعیین کرد.

سیم کارت امین در تمامی محدوده پوشش شبکه ارتباطات سیار ایران و سراسر شهرها ، روستاها و جاده های کشور قابلیت آنتن دهی دارد.

این درحالی است که سیمکارت قاصدک فقط قابلیت ارسال پیامک را دارد.

اولین جلسه دور دوم شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برای انتخاب ریاست این سازمان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه از میان 5 کاندیدای پیشنهادی برای ریاست سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور پس از اخذ رای 3 نفر انتخاب شدند.

پرویز رحمتی مدیر عامل شرکت نرم افزاری رایورز با 19 رای به عنوان پیشنهاد اول، محمود رضا خادمی مدیرعامل شرکت اینترنتی آزادنت با 13 رای به عنوان دومین پیشنهاد و باقر بحری مدیر طرح و توسعه شرکت سخت افزاری سازگار ارقام با 7 رای به عنوان سومین پیشنهاد معرفی شدند.

تعداد اعضای حاضر و دارای حق رای در جلسه 20 نفر بودند که همگی آرای خود را ارائه کردند.

اسامی این افراد برای تعیین فرد نهایی به رئیس جمهور ارسال می شود. اسامی منتخبان و اعضای پیشنهادی امروز برای رئیس جمهور ارسال می شود.

دانیال رمضانی - شرکت اتصالات امارات متحده عربی سرانجام و در شرایطی موفق به اخذ پروانه سومین بهره بردار تلفن همراه در ایران شد، که سابقه ذهنی و تاریخی مناسبی از رفتار این امیر نشین در افکار ایرانیان وجود ندارد.

جشن بی سر و صدای این اپراتور اماراتی، اما چندان هم دوام نداشت. چراکه تداوم رفتارهای نامناسب در این کشور کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس، ظاهرا پای این اپراتور را به جایی خارج از محدوده ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران کشانده است.

اتصالات که کمتر از یک ماه از استقبال سرد خود برای ورود به ایران را پشت سر می گذارد، با هشدار جدی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران نیز مواجه شده است.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته در صورتی که رفتارهای ناپسند پلیس امارات در تفتیش بدنی مسافران ایرانی ادامه پیدا کند، موضوع کنار گذاشتن شرکت اتصالات از اپراتور سوم تلفن همراه را در مجلس بررسی می‌کنیم.

و این به هیچ وجه خبر خوبی برای اتصالات نمی تواند باشد. چراکه در صورت تحقق چنین امری بعید به نظر می رسد که این اپراتور اماراتی از پایگاه رسانه ای و اطلاع رسانی خوبی نیز برای ورود به این جریان برخوردار باشد.

اگرچه در پی انتشار اخباری مبنی بر احتمال اخراج اتصالات به دلیل مزاحمت برای مسافران ایرانی در دبی ، رئیس سازمان تنظیم مقررات این مساله را شایعه خوانده و اعلام کرده که دراین خصوص هیچ مطلبی به رگولاتوری گزارش داده نشده است .

اما آگاهان به خوبی می دانند که اتصالات با گام های لرزانی که به خاک ایران وارد شده، در صورت تداوم سیاست های غیر دوستانه کشور متبوع خود، طبعاً طعم شیرین مهمان نوازی ایرانیان را نخواهد چشید.

به هر تقدیر این اپراتور کشور همسایه مسیر همواری را برای رشد و توسعه در داخل ایران پیش روی خود ندارد،‌ از این رو جا دارد تا این اپراتور هر چه سریع تر مشوق ها و سیاست های جبرانی خود را در ایران مطرح کند تا شاید به این ترتیب اندکی نسبت به اصلاح اذهان ایرانیان اقدام کرده باشد.

منبع : موبنا

مدیرعامل شرکت مخابرات گفت: علیرغم مصوبات موجود، تمام سود 40 درصدی مخابرات توسط خزانه دولت برداشت شده‌ لذا فعلاً مبلغی برای پرداخت سود 178 میلیارد تومانی سهامداران و 13 تومانی هر سهم وجود ندارد.

صابر فیضی در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با پرداخت سود 13 تومانی هر سهم به سهامداران شرکت مخابرات اظهار داشت: در پی امضای مصوبات مجمع سالیانه شرکت مخابرات (که در 28 آبان برگزار شده بود) و دریافت استفساریه از دولت و هم‌چنین تعیین زمان‌بندی پرداخت سود 178 میلیارد تومانی از شرکت‌های استانی مخابرات خواسته شد تا نسبت به سود خود به حساب شرکت مادر اقدام کنند.

وی ادامه داد: اما علیرغم مصوبات موجود، مشخص شد که خزانه‌ دولت در استان ها کل سود 40 درصدی مخابرات را تا پایان سال به طور خودکار برداشت کرده است.

فیضی گفت: با این اقدام در حال حاضر پولی برای پرداخت سود 13 تومانی هر سهم و 178 میلیارد تومان وجود ندراد که توزیع شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات در برابر این مطلب که با این اوصاف پرداخت سود سالیانه مخابرات از هفته آینده فعلاً منتفی است پاسخ داد: هرچند خزانه دولت در استان ها نسبت به برداشت کل سود سالیانه مخابرات اقدام کرده اما به طور قطع 178 میلیارد تومانی را دریافت و به سهامداران پرداخت خواهیم کرد.

فیضی ادامه داد: این فرایند ممکن است به طول انجامد اما به هر حال عملی خواهد شد.

این اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات در حالی عنوان شده که براساس مالکیت 20 درصدی سهام عدالت از مخابرات باید 119 میلیارد تومان سود به حساب کارگزاری سهام عدالت واریز شود تا از 12 بهمن سود 360 میلیارد تومانی 5/4 میلیون مشمول مرحله اول سهام عدالت آغاز شود.

در این باره محمدجواد شیخ به فارس گفت : ‌هرچند خزانه، کل سود مخابرات را برداشت کرده اما مدیران این شرکت قول داده‌‌اند که هفته آینده سود 119 میلیارد تومانی را واریز کنند.

وی ادامه داد: با این اوصاف مشکلی در توزیع سود 360 میلیارد تومانی سهام عدالت از هفته آینده وجود ندارد.

گزارش سازمان ملی جوانان و تحقیقاتی که این سازمان انجام داده است حاکی است فقط 2 موسسه همسریابی در میان 38سایت آن، مذهبی هستند.

به گزارش فارس، بر طبق گزارش سازمان ملی جوانان برای ارزیابی سایت‌هایی که با عنوان همسریابی به فعالیت می‌پردازند، 11سایت و وبلاگ موجود از طریق گوگل بازاریابی شده و هم طبق قوانین فیلترینگ استفاده از آنان مجاز و قابل دسترسی است، مورد بررسی قرار گرفت.

این بررسی بر اساس معیارهایی نظیر تعداد بازدیدکنندگان‌، پولی یا رایگان بودن خدمات، وجود تبلیغات در سایت، تمرکز در فعالیت مربوط به همسریابی یا پرداختن به فعالیت‌های دیگر در کنار آن، داشتن مجوز و ثبت دولتی، دارای موسسه در کشور یا صرفاً مجازی، نوع فعالیت (همسریابی، دوستیابی، عقد موقت ) درون مرزی یا برون مرزی، مشخص بودن مدیر سایت و آدرس یا شماره تلفن، پرداختن به امر مشاوره در کنار همسریابی، گرایش‌های مذهبی و سیاسی صورت گرفته است.
* سایت‌های همسریابی مذهبی ساماندهی شده هستند

طبق این گزارش2 دسته سایت و موسسه وجود دارند. سایت‌هایی که عمدتاً مذهبی هستند و دارای سابقه تشکیلات جا افتاده و ساماندهی شده‌اند. این سایت‌ها با هدف همسریابی نه دوستیابی یا ازدواج موقت، فعالیت‌ می‌کنند. ضمن این‌که در این سایت‌ها هیچ‌گونه مشخصات فردی و عکس مراجعه‌کنندگان وجود ندارد و بسیار محدود هستند، بیش از 2 تا نیستند و محتوای کاملی هم ندارند. اما با توجه به اینکه در بین این 38 سایت تنها 2 سایت هستند که مذهبی هستند، در بین این 2 سایت نیز یکی از آنها مبادرت به دریافت پول از مراجعه کنندگان می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: دسته دوم به دو گونه تقسیم می‌شود؛ سایت‌ها و وبلاگ‌هایی که جمعیت هدف آن افراد خارج از ایران است و عمدتاً در برگیرنده ایرانیان خارج از کشور هستند و دسته دوم شامل سایت‌های دوستیابی هستند که ایرانیان داخل کشور را پوشش می‌دهند.

بر اساس این گزارش، سایت‌های انگلیسی زبان دارای کیفیتی بالاتر از امکانات سایت، طراحی و ساماندهی نسبت به سایرین هستند. از آنجا که زبان انگلیسی توسط همگان قابل فهم نیست بیشتر افراد تحصیلکرده یا مقیم خارج از کشور امکان استفاده بیشتر از این سایت‌ها را دارند، به نظر می‌رسد افرادی از طبقات بالاتر اجتماعی، اقتصادی به این سایت‌ها مراجعه می‌کنند.
* در سایت‌های انگلیسی همسریابی افراد کمی، طالب ازدواج هستند

مطابق این گزارش، در این سایت‌ها همسریابی جزئی از فعالیت‌های در حال انجام است به طوری که قرار ملاقات گذاشتن و دوست‌ابی به صورتی گسترده‌تر از همسریابی صورت می‌گیرد. تنها در مواردی معدود، خود افراد در اطلاعات فردی‌شان اظهار می‌کنند که بیشتر طالب رابطه‌ای جدی و در جهت ازدواج هستند.

این گزارش می‌افزاید: این سایت‌ها به دلیل وضعیت ظاهری مدرن و محتوای باز، پرهیز از سیاسی شدن و درج تصاویر و تعابیر اخلاقی و نیز ادعای اعمال نظارت بر سلامت سایت، بسیاری از جوانان تحصیلکرده و به اصطلاح امروزی را جذب می‌کند به طوری که 35 هزار و 724 نفر در سایت جداگانه پروفایل دارند.

در این گزارش آمده است: گروه سنی افراد مراجعه کننده عمدتاً بالای نوجوانی است و از این رو فعالیت‌ این سایت‌ها را جدی‌تر و کاملتر می‌سازد به عبارت دیگر درک موفقیت مراجعان در دستیابی اهداف (دوستیابی، همسریابی) از طریق این سایت‌ها افزایش می‌یابد.

بر اساس این گزارش، به دلیل فضای باز این سایت‌ها امکان مراجعه افراد مختلف حتی افرادی با گرایش‌های مذهبی بالا را فراهم می‌کند. به طوری که حتی در مواردی دیده شده است که افراد مذهبی و دختران محجبه اقدام به گذاشتن عکس‌های خود با حجاب یا در حال زیارت می‌‌کنند.

ضمن این‌که مشخص شد 161 مرد و 57 زن کاملاً مذهبی در این سایت‌ها مشخصت‌های خود را قرار داده‌اند.

موبنا- دانیال رمضانی - هیچ چیز بدتر از این نیست که مشترکان مستاصل یک اپراتور زمانی که از حداقل های استاندارد جهانی برای برقراری یک ارتباط ساده محروم هستند، به جای نوعی دلجویی و عذر خواهی، با تکذیب مواجه شوند.

از آنجا که در کشور ما هر نوع عدم سرویس دهید مطلوب از سوی اپراتورهای تلفن همراه مستوجب هیچ گونه برخورد یا عقوبتی از سوی نهادهای نظارتی نیست، فرهنگ عدم پوزش و پاسخ گویی به مشترکان در زمان بهینه نیز جایی برای خود نیافته است.

بله زمانی که شما به مشترکان خود سرویس مناسبی نمی دهی و هیچ ناظری هم شما را مورد بازخواست قرار نمی دهد، پس دلیلی هم برای عقب نشینی وجود نخواهد داشت. چون شما هر گونه که مایل باشید با مشترکان خود رفتار می کنید و نگران چیزی هم نیستید.

موضوع عدم ارایه حداقل خدمات مطلوب ، زمانی آستانه صبر مشترکان و ناظران بدون ابزار اجرایی را لبریز می کند که اپراتور مذکور اعلام می کند که نه تنها مشکلی در شبکه خود مشاهده نمی کند، بلکه ظرفیت بیش از نیاز ایشان را نیز فراهم کرده است.

آری این روزها فقط مطبوعات هستند که به تنهایی اپراتور اول را مورد خطاب قرار می دهند و گزارش می دهند که شبکه این نخستین اپراتور در گوشه و کنار پایتخت کشورو برخی مراکز استا نهای پرجمعیت دچار اختلال شده است.

اپراتور دولتی هم که سال هاست با چنین پرسش هایی مواجه است، پاسخ هایی را نیز برای خود فراهم کرده و اصولاً اهمیتی هم به اقناع خبرنگاران نمی دهد.

موضوع خبر ساده است، اختلال به اوج خود رسیده است، و البته ارتباطات سیار نیز پاسخ ساده ای را همواره آماده دارد، تکذیب می کنیم. گاهی نیز اشکال به راحتی متوجه خود کاربران و عدم استفاده درست از گوشی شان باز می گردد.

بدیهی است با چنین رویه ای هیچ گاه فرهنگ تکریم مشترکان به معنای واقعی کلمه شکل نمی گیرد،‌ چرا که در هر صورت تفاوتی در نتیجه ایجاد نمی شود.

امید است اپراتورهایی که در راه هستند، علاوه بر سرویس دهی مطلوب، چنین فرهنگی را پایه ریزی کنند تا به این ترتیب با موجی از مشترکان جدید به سمت خود مواجه شوند.

سیم‌کارت‌های دائم 288 هزار تومانی، دائم طرح جدید (0910) و اعتباری همه استان‌های کشور که دارای ظرفیت هستند آماده واگذاری است.

روابط ‌عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد؛ همه سیم‌کارت‌های دائم 288 هزار تومانی ثبت‌نام حضوری منتهی به 11 دی و اینترنتی منتهی به 13 دی، سیم‌کارت ‌های دائم (0910) ثبت‌نام حضوری منتهی به 6 دی و اینترنتی منتهی به 13دی و سیم‌کارت‌های اعتباری ثبت‌نام حضوری منتهی به 23دی و اینترنتی منتهی به 20دی امسال آماده واگذاری است.

واگذاری این دوره در استان تهران از دیروز آغاز شده است و متقاضیان می‌توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز (اصل کارت ملی و تصویر صفحه نخست شناسنامه) برای دریافت سیم‌کارت به دفتر منتخب ثبت‌ نام خود مراجعه کنند.

زمان و چگونگی توزیع سیم‌کارت دردیگر استان‌ها را شرکت مخابرات متبوع اعلام می‌کند