| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
امروزدوشنبه هرسهم شرکت مخابرات ایران به بهای1423ریال درتالار بورس تهران معامله شد.
به گزارش موبنا بهای هرسهم این شرکت امروز با 2ریال تغییر قیمت و 14/0درصد تغییر به 1424ریال رسید.
امروز تابلوی بورس متقاضیان هرسهم مخابرات را 72فروشنده و36خریدارنشان داد.
ارزش معاملات امروزشرکت مخابرات ایران 2میلیون و 904هزارو95ریال بوده است.
همزمان با قطع ارتباط شبکه پیام کوتاه تلفن همراه ، امکان استفاده از سرویس های MMS و GPRS نیز غیرممکن است.
به گزارش موبنا ، سرویس های MMS و GPRS اپراتورهای تلفن همراه حدود شش ماه پیش فعال شده است و اگرچه در این مدت تقاضای زیادی برای استفاده از این سرویس ها از سوی مشترکان به چشم نمی خورد اما بیش از دو هفته است که معدود مشترکان این نوع سرویس نیز نمی توانند از آن استفاده کنند.
مسدود شدن شبکه پیام کوتاه ، ام ام اس و جی پی ار اس تلفن همراه از روز 21خردادماه سال جاری تا به امروز همچنان ادامه دارد و این مسئله سبب شده تا ارتباط بیش از 31 میلیون مشترک اپراتور اول ، یک میلیون مشترک تالیا و 14میلیون مشترک اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان - ایرانسل ، یک میلیون مشترک تالیا و نیز مشترکانی که از این سرویس های ارتباطی استفاده می کنند به کلی قطع شود.
با قطع شدن سرویس های شبکه تلفن همراه کشور هریک از اپراتورهای اول ، تالیا و اپراتوردوم و نیز پیمانکاران پیامک با ضررهای میلیاردی مواجه شده اند.
انسداد سرویس های تلفن همراه بخصوص پیام کوتاه درحالی ادامه دارد که بسیاری از افراد از این رسانه برای امور روزمره و کار خود استفاده می کنند.
بعد از اتمام بررسیهای و اصلاحات مربوطه، تمامی گزارش‌های حوزه فناوری اطلاعات در بخش تعرفه پهنای باند اینترنت و فوانین ودایع مشترکان منتشر خواهد شد.
مهندس رضا باقری اصل، مدیر دفترفناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اقدامات و پروژههای جدید این مرکز اظهارداشت: در حال حاضر بررسی صادرات و واردات کالاهای ICT و فناوری اطلاعات و بررسی طرح ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار دفتر قرار دارد.
وی ادامه داد: از دیگر پروژههای در دست بررسی مرکز، بررسی وضعیت تعرفه و بهای پهنای باند اینترنت است که بعد از بررسی پیشنهادات منطقی در این حوزه ارائه خواهد شد.
باقری اصل یکی دیگر از اقدامات مهم این مرکز را بررسی قانونی ودایع مشترکان تلفن اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بررسی قانونی و حقوقی ودایع مشترکان تلفن شرکت مخابرات یکی از پروژههای مهم مرکز فناوریهای نوین مجلس به شمار می‌رود.
وی خاطر نشان کرد: بعد از اتمام بررسی‌ها و اصلاحات مربوطه، تمامی گزارش‌های حوزه فناوری اطلاعات در بخش تعرفه پهنای باند اینترنت و فوانین ودایع مشترکان منتشر خواهد شد.
کمیته راهبردی گروه شرکت های PAP ، اطلاع از مفاد دستورالعملی که قرار است شرکت مخابرات ایران برای حل مشکلات این بخش به استانها ابلاغ کند را خواستار شدند.
عضو کمیته راهبردی گروه شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (PAP ) در گفت وگو با موبنا با اشاره به برگزاری جلسه ای در خردادماه سال جاری با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، معاون پارلمانی وزیر ارتباطات و نمایندگان شرکت های PAP اظهار داشت: در این نشست پیشنهاداتی مطرح شد که تبدیل به تفاهم نامه شد.قرار بود این تفاهم نامه به دستور العمل اجرایی تبدیل و از طریق مخابرات ایران به عنوان متولی به شرکت های مخابرات استانی ابلاغ شود.
عبدالمحمد بیدختی نژاد با بیان اینکه از آن تاریخ تاکنون از اینکه توافقنامه مذکور تبدیل به دستورالعمل شده یا خیر بی اطلاع هستیم ، گفت: طبق تفاهمات صورت گرفته مقرر شد که دستورالعمل اجرایی بعد از تدوین به اطلاع شرکت های PAP نیز برسد.
وی با تاکید براینکه برگزاری جلسات شرکت مخابرات ایران با گروه شرکت های PAP برای حل مشکلات این بخش و نهایی کردن خواسته های این شرکت ها است ، خاطرنشان کرد: مهم ترین موضوع در این تفاهم نامه مربوط به حل مشکلات ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت در شهر تهران بود که طبق این تفاهم نامه در یک پروسه زمانی دو ماهه قابل مرتفع شدن است.
مسئول دبیرخانه شرکت های PAP با بیان اینکه ارائه خدمات ADSL در مراکز باقی مانده شهر تهران به عنوان اولویت درخواست های این بخش مطرح است ، تصریح کرد: تعیین زمان بندی و تعیین وظایف طرفین برای انجام تعهدات ، در یک پروسه زمانی دو ماهه مشکلات ADSL شهر تهران را حل می کند.
به گفته وی حل مشکلات شرکت های PAP در استان تهران و به صورت موازی در مابقی استانها از دیگر پارامترهای مدنظر نمایندگان شرکت های PAP است که اگر این خواسته ها اجرایی شود ظرف مدت کوتاهی مشکلات در کشور حل خواهد شد.
بیدختی نژاد گفت: در این توافقنامه نقش طرفین و نیز تفکیک وظایف به روشنی مشخص شده که اگر توافقنامه بدون تغییر تبدیل به آیین نامه شود ظرف مدت شش ماه تا یک سال مشکلات این بخش مرتفع خواهد شد.
وی افزود: این دستورالعمل باید به اطلاع نمایندگان کمیته راهبردی گروه شرکت های PAP برسد و هر آنچه که خارج از این توافقنامه تبدیل به آیین نامه و دستورالعمل شود مدنظر ما نخواهد بود و تغییرات باید به ما اطلاع داده شود.
پیش از این مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از تهیه و ابلاغ دستور العمل همکاری و ارائه امکانات و تجهیزات از سوی مخابرات استانی به شرکتهای PAP خبر داده بود.
صابر فیضی گفته بود که با ابلاغ این دستور العمل به مخابرات استانها امکانات و تجهیزات مورد نیاز شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پر سرعت تامین خواهد شد و شرکتهای مخابرات استانی با این بخش همکاری خواهند کرد.
با توجه به اینکه در کشور ما بیش از 40 میلیون مشترک تلفن از اوپراتورهای مختلف وجود دارد، لذا آگاهی از میزان هزینه و تعرفه آنها برای اکثریت مردم قابل توجه است.
به گزارش فارس، هم اکنون 40 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که بیش از 28 میلیون آن مربوط به اپراتور همراه اول، 13 میلیون مشترک شرکت ایرانسل و کمتر از یک میلیون مشترک شرکت تالیا هستند .
در حال حاضر 5 اپراتور در کشور در حال فعالیت هستند که همراه اول، ایرانسل، اسپادان(مخصوص مردم استان اصفهان)، کیش همراه( مخصوص مردم جزیره کیش) میشوند و اپراتور سوم تلفن همراه که در راه است تا به سایر اپراتور‌ها ملحق شود.
* تعرفه‌های تماس و ارسال پیامک تالیا
تعرفه مکالمه تالیا از روز شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 تا 21 هر دقیقه مکالمه داخلی 670 ریال، بین شهری 1117 و سرویس دریافت پیام صوتی نیز 670 ریال است. در این مدت از ساعت 21 تا 8 صبح هر دقیقه هزینه مکالمه داخلی 536 ریال بین شهری 804 ریال و دریافت پیام صوتی 536 ریال است.
روزهای جمعه و تعطیلات رسمی نیز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز هر دقیقه مکالمه داخلی تالیا 536 ریال، بین شهری 804 ریال و دریافت پیام صوتی 536 ریال می‌باشد.
هزینه ارسال پیام کوتاه در تمام ایام توسط این اپراتور160 ریال محاسبه می‌شود.
تعرفه مکالمه بین المللی تالیا در روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 الی 21 برای تمام کشورها 3033 ریال و از ساعت 21 تا 8 صبح نیز برای همه کشورها 2899 ریال محاسبه می‌شود.
* نگاهی به تعرفه‌های تماس و ارسال پیامک همراه اول
بر اساس این گزارش، تعرفه تماس با سیم کارتهای دائمی همراه اول از روز شنبه تا پنجشنبه بین ساعات 8 الی 21 هر دقیقه مکالمه 5 ,447 ریال و بین شهری 769 ریال و از ساعت 21 تا 8 صبح نیر مکالمه داخلی 358 ریال و بین شهری 536 ریال است.
در روزهای تعطیل به صورت شبانه روزی هزینه هر یک دقیقه مکالمه با همراه اول دائمی در داخل شهر 358 ریال و بین شهری 536 ریال محاسبه می‌شود.
هزینه ارسال هر پیام کوتاه 135 ریال است.
مشترکانی که از سرویس رومینگ بین‌المللی استفاده می کنند هزینه مکالمات آنها بر اساس تعرفه کشور میزبان محاسبه می شود.
به گزارش فارس، تعرفه همراه اول اعتباری در هر دقیقه تماس داخل شهری از شنبه تا پنج شنبه 670 ریال، بین شهری 1117 ریال و از ساعت 21 تا 8 صبح داخل شهری 536 ریال و بین شهری 804 ریال می‌باشد.
هزینه ارسال هر پیام کوتاه نیز 160 ریال در نظر گرفته شده است.
این میزان هزینه و تعرفه در روزهای تعطیل و جمعه‌ها کاهش می‌یابد و به صورت 24 ساعته به 536 ریال مکالمه داخل شهری و 804 ریال بین شهری کاهش می‌یابد.
* تعرفه‌های تماس و ارسال پیامک در ایرانسل
تعرفه ایرانسل طرح پرداخت ماهیانه در صورتی که تماس از ایرانسل به ایرانسل باشد بر اساس طرح پایه دقیقه‌ای هر دقیقه مکالمه 499 ریال و در طرح پایه ثانیه‌ای هر ثانیه مکالمه 8.32 ریال محاسبه می‌شود. در صورتی که این تماس‌ها از ایرانسل به سایر خطوط داخل کشور باشد بر اساس طرح پایه دقیقه‌ای هر دقیقه مکالمه 499 ریال و بر اساس طرح پایه ثانیه‌ای هر ثانیه مکالمه 10.41ریال در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل یک شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه با اشاره به تعرفه 25 درصدی گوشی موبایل گفت: فعالیت شرکت های رسمی واردکننده موبایل به دلیل بالا بودن تعرفه و همه گیر شدن واردات غیرقانونی به پایین ترین سطح تنزل یافته است.
"عبدالرحمان معاشر" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ابراز امیدواری کرد: کمیسیون ماده یک متشکل از وزیران بازرگانی و صنایع نسبت به تغییر وکاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند و با این کار جلوی واردات غیرقانونی این محصول را بگیرند.
وی افزود: تلاش نیروهای انتظامی برای جلوگیری از واردات غیرقانونی تاکنون موثر نبوده و تنها راهکار مقابله با قاچاق گوشی تصمیمات اقتصادی و کاهش تعرفه واردات است.
معاشر با بیان اینکه تعرفه ها باید طوری تعیین شود که واردات غیرقانونی توجیه نداشته باشد، افزود: چنانچه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه چهار درصد تعیین شود، واردات غیر قانونی این کالا توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه مصرف کنندگان گوشی موبایل، بیشترین آسیب را از بالا بودن تعرفه ها می بینند، اظهار داشت: مصرف کنندگان در شرایط کنونی که بازار مملو از گوشی های قاچاق است، از دریافت خدمات پس از فروش و کیفیت مطلوب محروم هستند.
معاشر افزود: دولت نیز یکی از طرف های متضرر از شرایط کنونی است، چرا که در عمل از اخذ سود بازرگانی، حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده محروم شده است.
حدود دو هفته است که تمامی تماس های بین المللی در سطح کشور قطع و کارت های تلفن بین الملل بدون استفاده شده است.
به گزارش موبنا، مکالمات بین‌المللی از طریق سرویس تلفن اینترنتی از دیگر مواردی بود که از اختلالات این روزها بی نصیب نماند.
پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری تا کنون امکان برقراری مکالمات بین‌المللی از طریق سرویس تلفن اینترنتی نیز میسر نیست.
این در حالی است که بسیاری از مردم برای تماس با خارج از کشور از خطوط تلفن ثابت و همراه خود استفاده می کنند که این امر منجر به ترافیک بالا در شبکه ثابت و همراه کشور شده است.
در طی دو هفته اخیر تقاضا برای کارت های تلفن بین الملل در سطح کشور به طور چشمگیری کاهش یافته است و در نتیجه بیش از 200 شرکت تلفن اینترنتی در بحران خدمات رسانی و انسداد کسب و کار خود قرار گرفتند.
روزانه بیش از 500 هزار نفر از خدمات تماس با خارج از کشور توسط بخش خصوصی بهره می‌برند.
این در حالیست که سرویس پیام کوتاه اپراتور های تلفن همراه نیز از آخرین ساعات روز 21 خرداد ماه قطع شد و همچنان مشترکان تهراتی نمی توانند از این سرویس استفاده کنند.
اشباع بازار سیم کارت باعث شده تا این کالای ارتباطی از چشم متقاضیان بیفتد.
به گزارش موبنا، مدتی است که بازار سیم کارت به خصوص سیم کارت های همراه اول به دلیل کاهش خریدوفروش روزهای بی رونقی را سپری می کند.
فعالان بازار معتقدند با استمرار این روند احتمال کاهش قیمت سیمکارت های همراه اول طی چند روز آینده وجود دارد.
سیم کارت های همراه اول، تالیا و ایرانسل در بازار امروز تهران بدون نوسان در اختیار مشتریان قرار گرفت.
قیمت سیم کارت های موجود در بازار به شرح زیر است:
سیمکارت کارکرده کد یک همراه اول با قیمت 530 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می رسد.
شماره های رند و مرتب این کد با قیمت بالاتر از 800 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
سیمکارت صفر و کارکرده کد دو نیز به ترتیب با قیمت 560و 335 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت صفر کدهای سه، چهار و پنج هم به ترتیب 460 ، 330و 330 هزار تومان فروخته می شود.
سیمکارت کارکرده این کدها نیز به ترتیب با قیمت 310 ، 240و 235 هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
سیمکارت صفر کدهای شش ، هفت و هشت هم با قیمت 325 ، 305 و 300هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت کارکرده سه کد فوق به ترتیب 225 ، 215 و 195 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت های همراه اول، تالیا و ایرانسل به ترتیب 30 ، 12 و 7 هزار تومان در بازار آزاد سیمکارت به فروش می رسد.
یکی از مهمترین عوامل دخیل در مدیریت مکالمات تلفنی، آگاهی مشترکان از نحوه محاسبه هزینه تماس‌های خود می‌باشد؛ در این راستا نگاهی به نحوه محاسبه هزینه این مکالمات خالی از لطف نیست.
به گزارش فارس، با توجه به اینکه افراد جامعه بخشی از زمان خود در طول روز را به مکالمه تلفنی با دوستان و بستگان می پردازند برای آنها مهم است بدانند بابت این مکالمات چه میزان هزینه در روز یا ماه پرداخت می کنند.
بر این اساس، 5.4 درصد از درآمد مردم کشور ما با حدود 3 هزار و 400 دلار درآمد سرانه، صرف هزینه‌های ICT می‌شود و برای بسیاری از افراد که قصد مدیریت هزینه های زندگی خود را دارند میزان تعرفه تلفن ثابت و همراه یکی از راه های کنترل مصارف و هزینه های این شاخص است.
بر این اساس، نرخ هر یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت از ساعت هشت صبح الی 13 میزان 96.19 ریال بوده که نرخ مکالمه به ازای 2 دقیقه و 24 ثانیه یا همان یک پالس 70.44 ریال است.
این میزان تعرفه از ساعت 13 لغایت 21 به ازای هر یک دقیقه 70.16 ریال است که در این مدت هر پالس مکالمه 2 دقیقه و 67 ثانیه محاسبه می‌شود.
نرخ مکالمه شهری تلفن ثابت از ساعت 21 الی 8 صبح هر یک دقیقه 86.13 ریال است که هر پالس مکالمه در این بازه زمانی سه دقیقه و دو ثانیه و هر پالس 70.44 ریال هزینه می شود.
بر اساس این گزارش، میزان تعرفه در روز های تعطیل کاهش می یابد، به این صورت که در روز جمعه و تعطیلات رسمی در تمام ساعات نرخ هر پالس یعنی 3 دقیقه و دو ثانیه مکالمه 70.44 ریال بوده که نرخ هر یک دقیقه 86.13 ریال است.
بر اساس این گزارش، افرادی که قصد کاهش هزینه های مکالمات خود را دارند باید ازبیشتر مکالمات خود را در ساعات شب یا روز های تعطیل استفاده کنند.
فروشندگان سیم کارت معتقدند که عدم استقبال مشتریان از سیم کارت های پیام رسان و دائمی اپراتور ایرنی-خارجی MTN ایرانسل، بازار این سیم کارت ها را تعطیل کرده است.
به گزارش موبنا، سیم کارت های پیام رسان و دائمی اپراتور دوم تلفن همراه تا کنون به دلیل عدم استقبال مشتریان نتوانسته سهم قابل توجهی از خریدوفروش را به خود اختصاص دهد.
سیم کارت های دائمی اپراتور ایرنی-خارجی MTN ایرانسل که با بهای 120 هزار تومان به بازار عرضه می شود، مورد استقبال متقاضیان قرار نگرفته است. سیم کارت اعتباری این اپراتور با قیمت هفت هزار تومان همراه با یک سیم کارت هدیه در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
با قطعی سرویس پیامک اپراتور های تلفن همراه کشور ، سیم کارت های پیام رسان ایرانسل در بازار تلفن همراه متقاضی ندارد.
طبق اخبار غیر رسمی بیش از 95 درصد مشترکان ایرانسل را کاربران سیم کارت های اعتباری تشکیل می دهند.
در بحث تغییر تعرفه مکالمه تلفن ثابت که هر از چند گاهی در رسانه‌ها و به نقل از مسوولان دولتی عنوان می‌شود، موضوع مهم مرجع نهایی تصویب و نهایی شدن این تعرفه است زیرا این تعرفه به عنوان مبلغ پایه محسوب می‌شود و باید هرگونه تغییری به مجلس ارائه شود اما در این بین با خصوصی‌سازی شدن مخابرات این روند و مرجع تصویب تغییر کرده است.
به گزارش (ایسنا) صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت برای تصویب و نهایی شدن به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ارسال می‌شود، گفته است: اگر پیشنهادی در این زمینه ارایه دهیم به این علت که به‌عنوان قیمت پایه در نظر گرفته می‌شود، به مجلس می‌رود اما تعرفه‌های جنبی برای تصویب و نهایی شدن به سازمان تنظیم مقررات ارسال می‌شود.
این در حالی است که محمود خسروی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: با توجه به این که شرکت مخابرات ایران در حال خصوصی‌سازی است و پروانه نیز دریافت کرده، بنابراین تغییر تعرفه‌هایش باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح و نهایی شود.
به گزارش ایسنا مدیر عامل شرکت مخابرات ایران همچنین گفته است: در حال حاضر افزایش تعرفه‌ای درباره مکالمات تلفن ثابت اعلام و مطرح نکردیم و پیشنهادی هم در این زمینه نداریم اما اگر قرار باشد پیشنهادی در این راستا ارایه دهیم تعرفه قیمت تمام شده هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت یعنی همان پنج تومان را مطرح می‌کنیم.
به گفته فیضی در برنامه‌ی سوم توسعه افزایش ناچیزی در رابطه با تعرفه مکالمه تلفن ثابت داشتیم و تقریبا تا سال 83 سالانه رقم ناچیزی یعنی حدود 10 درصد افزایش تعرفه مکالمه اعمال می‌شد که از سال 83 نیز این تعرفه ثابت ماند.
وی با بیان این که قیمت تمام شده هر دقیقه تماس از طریق تلفن ثابت به ثابت پنج تومان است تصریح کرده است: در حال حاضر این تعرفه برای هر دقیقه مکالمه به طور متوسط 19 ریال محاسبه می‌شود و مابه‌التفاوت آن را خود شرکت مخابرات ایران تقبل کرده و می‌پردازد و درواقع شرکت مخابرات ایران هزینه‌هایش را به صورت گلوبال دیده و یکسان در نظر می‌گیرد.
اما رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است: قبل از خصوصی‌سازی مخابرات تغییر تعرفه مکالمه تلفن ثابت باید در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نهایی می‌شد ولی بعد از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات تعرفه‌ها باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهایی و مورد تصویب قرار گیرد و در شرایط فعلی نیز هر گونه تغییر تعرفه مکالمه تلفن ثابت باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شود.
این اظهارات در حالی است که محمد روح‌الهی - مدیر عامل مخابرات استان تهران - نیز در سال گذشته از بعید بودن کاهش تعرفه تلفن ثابت در سال 88 خبر داده بود.
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هم در سال 87 درباره‌ی افزایش هزینه‌ی مکالمات تلفن ثابت و همراه تصریح کرده بود: این موضوع به هیچ وجه صحت نداشته و اگر کسی درجایی سراغ دارید که آن را مطرح کرده معرفی کنید تا با او برخورد کنیم.
محمد سلیمانی در روز جهانی ارتباطات امسال درباره تغییر تعرفه‌های ارتباطی به خبرنگاران گفته بود: برنامه‌ای برای تغییر تعرفه نداریم اما نکته‌ای است و آن این که تلفن ثابت با این تعرفه موجود روی مرز زیان‌دهی است.
بهای سیم کارت در بازار امروز تهران حدود 20 هزار تومان افزایش داشته که عده‌ای از فعالان بازار، کمبود سیم کارت صفر را علت اختلاف قیمت سیم کارت صفر و کارکرده بیان کردند.
به گزارش فارس به نقل از فعالان بازار سیم کارت، بهای سیم کارت در بازار امروز شنبه کد دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت به ترتیب 480، 400، 350، 330، 320، 310 و 290 هزار تومان خریداری و حدود 670، 580، 385، 390، 350، 350 و 320 هزار تومان به فروش می‌رسد.
همچنین سیم کارت کارکرده کد دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت به ترتیب 330، 280، 235، 245، 220، 200 و 190 هزار تومان خریداری و حدود 400، 330، 280، 260، 250، 220 و 230 هزار تومان فروخته می‌شود.
بر این اساس سیم کارت 919 و ایرانسل نیز 40 و هفت هزار تومان به فروش می‌رسد.
به گزارش فارس، تعداد سیم کارتهای کد چهار، پنج، شش در بازار کاهش یافته و دلیل آن قیمت بالا و اختلاف قیمت سیم کارت صفر با کارکرده بیان شده است.
یکی از واردکنندگان رسمی گوشی تلفن همراه گفت: در سال گذشته 16 شرکت قانونی وارد کننده تلفن همراه دو هزار نفر پرسنل خود را اخراج کردند.
"نصرت الله شریفی" مدیرعامل شرکت فیتکو در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: به دلیل کاهش فعالیت فعالان قانونی و گسترش قاچاق، تعرفه واردات این کالای ارتباطی بطور حتم باید کاهش یابد.
وی افزود: بالا بودن تعرفه واردات و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که به 28 درصد می رسد، باعث شده است تا فعالیت فعالان قانونی به حداقل برسد که این امر موجب شده است، بیش از 95 درصد از سهم بازار را از طریق مبادی غیرقانونی تامین می‌شود.
شریفی تصریح کرد: در سال گذشته 16 شرکت قانونی وارد کننده تلفن همراه حدود دوهزار نفر پرسنل خود را بیکار کردند و این در حالی است که تعداد پرسنل جذب به کار شده در شرکتهای تولید کننده به یکصد نفر هم نمی رسد.
وی با اشاراه به ثابت ماندن تعرفه گوشی تلفن همراه در سال 88 گفت: با توجه به این شرایط پیش‌بینی می‌شود که بازار تلفن همراه کشور نیز همانند سال گذشته با گسترش فعالیت قاچاقچیان روبرو باشد.
"نصرت الله شریفی" مدیرعامل شرکت فیتکو با اشاره به وضعیت فعلی بازار تلفن همراه تصریح کرد: با شروع فصل تابستان و آغاز تعطیلی مدارس و دانشگاهها شاهد افزایش تقاضا برای این کالای ارتباطی خواهیم بود که به موجب این امر شاهد افزایش خریدوفروش گوشی نسبت به گذشته خواهیم شد.
یک شرکت داخلی اقدام به توزیع و فروش کارت تلفن بین الملل بدون پشتیبانی کرده است.
به گزارش موبنا، اخیرا شرکتی با نام " سپهر " اقدام به توزیع کارت تلفن بین المللی کرده است که فاقد شارژ و پشتیبانی است.
نظامی یکی از خریداران این کارت تقلبی به موبنا گفت: با تهیه یک کارت بین المللی "سپهر" متوجه شدم که این کارت پیغام اشتباه می دهد.
وی افزود: با چندین بار تماس با واحد پشتیبانی این مرکز و اعلام شماره سریال،واحد پشتیبانی این شرکت اعلام کرد که این کارت از سوی شرکت دچار مشکل است و باید برای تعویض به نمایندگی و محل شرکت مراجعه کنید.
نظامی اظهارداشت: من این کارت تلفن را برای اینکه دارای به اصطلاح اعتابر بود خریداری کردم ولی مسوولان پشتیبانی این شرکت اعلام کردند که برای دو هزار تومان باید به نمایندگی این شرکت مراجعه کنم.
وی گفت: باید ازاین شرکت سوال کرد که چرا کارت بدون پشتیبانی ارائه می کنند.
مسوولان مخابرات اعلام کردند که زمان وصل مجدد سیستم پیامک تلفن همراه هنوز مشخص نیست.
به گزارش (ایسنا)، در پی قطع سیستم پیامک تلفن همراه از نیمه‌شب 21 خردادماه و بروز اختلال در تماس مشترکان تلفن همراه در برخی از ساعات، مسوولان شرکت مخابرات ایران درباره علت این مساله و زمان حل این مشکل اظهار بی‌اطلاعی کرده و به خبرنگار ایسنا اظهار کردند، هنوز زمان برقراری سرویس پیامک برای مشترکان مشخص نیست.
یک کارشناس ICT با تأکید بر تفاوت جدی شاه‌راه‌های فیزیکی و الکتریکی گفت: با توجه به اینکه وزارتخانه‌های ارتباطات و راه و ترابری از نظر تخصصی وجه تشابه لازم را ندارند، ادغام آنها نیازمند تامل بیشتر است.
محمد میرزاپور در گفت‌وگو با فارس، در خصوص پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و راه و ترابری، اظهار داشت: این طرح در سال‌های اخیر نیز مطرح شده بود اما با توجه به اینکه این دو وزارتخانه از نظر تخصصی هیچ شباهتی با هم ندارند ادغام آنها از سوی کارشناسان این حوزه مورد تایید قرار نگرفت.
وی با مثبت ارزیابی کردن بحث ادغام و تقلیل وزارتخانه‌ها به منظور کوچک‌سازی و کاهش ناکارآمدی و موازی‌کاری در دستگاه‌های اجرایی، گفت: اصل ادغام به شرطی صحیح است که وزارتخانه‌های مورد نظر، مانند وزارت نیرو و بخش‌های انرژی با هم وجه تشابه لازم را داشته باشند.
این کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزود: شاهراه فیزیکی و الکتریکی دو مساله کاملا متفاوت هستند و سنخیت و هماهنگی تخصصی لازم برای ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و راه وجود ندارد.
میرزاپور از جمله دلایل مخالفت با این طرح را نوع فعالیتهای وزارت ارتباطات دانست و خاطرنشان کرد: وظایف تعریف شده برای این وزارتخانه شامل فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ به این معنی که این وزارتخانه علاوه بر ایجاد و توسعه زیر ساخت های ارتباطی وظیفه تولید محتوای و اطلاعات را نیز بر عهده دارد.
وی افزود: در حالی که بسیاری از وزارتخانه‌ها که نقش‌های اساسی در مدیریت کشور ایفا می کنند به خوبی به وظایف خود عمل کرده اند، اما وزارت ICT در گذشته، آنگونه که شایسته است نتوانسته توقعاتی که انتظار می رفت را جوابگو باشد و به وظایف خود عمل کند و این عملکرد می تواند یکی از دلایل مطرح شدن این طرح باشد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: این شرکت به مراکز علمی و دانشگاهی که ظرفیت پهنای باند اینترنت خود را مستقیماً از این شرکت دریافت کنند 20 درصد تخفیف می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدباقر ظهوری فر با اعلام این مطلب افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت در سال گذشته نیز به تمامی مشتریان خود در زمینه فروش پهنای باند اینترنت پرسرعت بیست درصد تخفیف داد.
وی افزود: تمامی مراکز علمی و دانشگاهی که در خواست ظرفیت یک STM1 و یا بیشتر دارند می توانند پهنای باند خود را مستقیماً از شرکت ارتباطات زیرساخت تأمین کنند و از این تخفیف بهره مند شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بررسی " لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات " دردولت هنوز به پایان نرسیده است و زمان دقیق ارایه آن به مجلس شورای اسلامی مشخص نیست.
"محمد خواجه پور" در گفت و گو باایرنا با اشاره به اینکه بررسی های کارشناسی این لایحه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پایان رسیده است، افزود: وزارت ارتباطات لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات را به دولت فرستاده است تا پس از تصویب نهایی در دولت، به مجلس ارسال شود.
خواجه پور پیش از این اعلام کرده بود که لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات اوایل خرداد ماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد .
وی علت تاخیر در ارایه این لایحه از سوی دولت به مجلس را فشردگی کارهای هیات دولت عنوان کرد.
خواجه پور در مورد موضوع های مطرح شده در این لایحه، گفت: درلایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع های مختلف مرتبط با وظایف تکلیفی وزارت ارتباطات با توجه به اصل 44 قانون اساسی لحاظ شده است.
وی افزود: لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات لایحه ای کامل و همه جانبه است که می تواند نظر نمایندگان مجلس را در خصوص تغییر ساختار و وظایف وزارت ارتباطات تامین کند.
گفتنی است براساس بند "ج" ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت ارتباطات موظف است لایحه ای تحت عنوان "لایحه جامع ارتباطات" تدوین کند.
تدوین این لایحه برای بخش ict کشور از آن جهت اهمیت دارد که امروزه صنعت ارتباطات به منزله یک الزام جهانی مطرح است و فناوری اطلاعات بدون آن، امکان ارائه سرویس و خدمات را نخواهد داشت و به تعبیری دیگر تدوین این لایحه سبب ساماندهی بسیاری از برنامه ها و سیاست های ict در کشور می شود.
رئیس هیئت مدیره مخابرات با اشاره به تلاشهای این شرکت در ایجاد سرویسهای ACS در کشور از راه اندازی پایلوت این سرویس خبر داد.
وفا غفاریان در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدامات این شرکت در راه اندازی سرویسهای ACS خبر داد و گفت: در حال حاضر با برگزاری جلساتی با مسئولان در صددیم تا پایلوت این سرویسها را راه اندازی کنیم.
وی با اشاره به مشکلات راه اندازی این سرویسها در کشور اظهار داشت: طبق برنامه ریزیها قرار بود پایلوت آن در سال 86 راه اندازی شود ولی متاسفانه تا کنون موفق به راه اندازی آن نشده ایم.
غفاریان ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن مذاکرات پایلوت آن به زودی راه اندازی شود.
با اجرایی شدن این پروژه کاربران امکان استفاده از منابع چند رسانه ای درخواستی شامل صوت و تصویر با کیفیت مطلوب در گیرنده های تلویزیونی در تلفن فراهم می شود.
همچنین در صورت اجرایی شدن این پروژه بستر مناسبی برای ارائه محتوای آموزشی، فرهنگی و سرگرمی مورد استفاده کاربران با سلایق مختلف، بدون ایجاد محدودیتهای زمانی و مکانی فراهم می شود.
بحث ارائه مجوز فروش گوشی تلفن‌همراه توسط اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی به فروشندگان، از موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر موجبات نارضایتی و اعتراض اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و لوازم یدکی تهران را فراهم آورده است.
در همین زمینه نیز ابراهیم درستی، رییس اتحادیه دستگاه‌های صوتی و تصویری و لوازم یدکی چندی پیش اعلام کرده بود مجوز و پروانه کسب فروش گوشی تلفن همراه تنها از سوی کمیسیون هیات عالی نظارت تنها به اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری داده شده است و هیچ اتحادیه دیگری حق اعطای مجوز ندارد.
این در حالی است که سخنگو و نایب‌رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نیز چندی پیش گفته بود، این اتحادیه با دستگاه‌های دولتی برای دریافت مجوز فروش گوشی تلفن همراه به مذاکره پرداخته است.
به همین منظور روزنامه دنیای اقتصاد گفت‌وگوی کوتاهی با اورانی‌پور، نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری داشتیم که می‌خوانید:
شنیده می‌شود بر سر اعطای مجوز کسب و فروش گوشی تلفن همراه بین اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم‌جانبی اختلافاتی وجود دارد. در این زمینه توضیح دهید.
ما از سال 77 مجوز قطعی فعالیت و ارائه مجوز را از هیات عالی نظارت دریافت کردیم و تنها اتحادیه‌ای بودیم که در این زمینه اجازه فعالیت داشتیم.
اما از سال 85 تا 86 اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نیز در این زمینه فعالیت خود را آغازکرد که منجر به بروز مشکلاتی در این زمینه شد.
آیا اعتراض اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری نتیجه‌ای داد؟
بله، اما طی جلسه‌ای که قرار است طی روزهای آینده برگزار شود نتیجه کلی اعلام می‌شود.
در این صورت اتحادیه تجهیزات مخابراتی عهده‌دار چه مسوولیتی است؟
فعالیت این اتحادیه این طور است که مجمع توزیعی که ما هستیم بر عملیات فروش و مجمع فنی و رسته‌های مختلف آن در بخش تعمیرات گوشی فعالیت داشته باشند.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مزایده اپراتور سوم تلفن همراه و در پاسخ به این سوال که آیا امکان برگزاری مجدد این مزایده وجود دارد؟ گفت: همه چیز ممکن است و شاید بعد از مذاکرات و بررسیهای لازم به این نتیجه برسیم که یک بار دیگر این مزایده را برگزار کنیم.
لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا) گفت: بعد از خروج کنسرسیوم اتصالات از روند مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور با برنده دوم مزایده یعنی اپراتور زین کویت وارد مذاکره شدیم که این مذاکرات هم چنان ادامه دارد و در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بحث و بررسی می‌شود اما هنوز به نتیجه نهایی و مشخصی نرسیدیم و نمی‌توان نظر قطعی داد.
به گزارش ایسنا چندی پیش نیز رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با ایسنا درباره وضعیت اپراتور سوم گفته بود: برنده دوم مزایده اپراتور سوم تلفن همراه در حال فعالیت برروی طرح تجاری خود است و از ما مهلتی خواسته که در این مدت زمان کارهای خود را انجام دهد که هنوز پاسخ نهایی را به آنها ندادیم و موضع خود را در برابر پیشنهاد و مهلتی که خواستند ارایه نکردیم و باید این موضوع را بررسی کنیم. محمود خسروی با بیان این که طرف ایرانی و خارجی برنده دوم مزایده مصمم به همکاری هستند، گفت: طبق اسناد مزایده بعد از این که کنسرسیوم اول اپراتور سوم تلفن همراه از دور مزایده به دلیل اجرا نشدن تعهدات خود خارج شد، کنسرسیوم دوم مذاکره وارد عمل شده و با آنها مذاکره می‌شود، اتصالات به‌عنوان برنده اول مزایده اپراتور سوم تلفن همراه به دلیل انجام نشدن تعهدات خود از روند مزایده خارج شد.
معاون وزیر ارتباطات درباره حق لایسنس برنده این اپراتور تصریح کرده بود: اتصالات در مراحل اولیه که باید شرکت خود را به ثبت می‌رساند و حق لاینس با مشکل مواجه شده و نتوانست به تعهدات خود عمل کند؛ یکسری مشکلات داخلی بین کنسرسیوم به وجود آمد که موفق به حل آن نشدند و نهایتا بعد از فرصت و زمان‌هایی که به این اپراتور داده شد، آنها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و خروج آنها برابر اسناد مزایده و ضوابط و مقررات مربوطه صورت گرفت.
گفتنی است کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تله کام و اپراتور امارات اتصالات در دی ماه سال 87 ازطریق مزایده به‌عنوان برنده اپراتور سوم تلفن همراه انتخاب شد. اما 20 اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شد که کنسرسیوم تامین اتصالات نتوانست از فرصت سرمایه‌گذاری در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران استفاده کند و کنار گذاشته شد.
پس از کنسرسیوم اتصالات در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور کنسرسیوم زین متشکل از صندوق بازنشستگان صدا و سیما، ذخیره فرهنگیان و اپراتور کویتی زین قرار داشت.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: طرح راه اندازی تلفن ثابت اعتباری بصورت یکپارچه نبوده و هر استان بطور جداگانه نسبت به راه اندازی این سرویس اقدام می کند.
صابرفیضی در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه شرکت های مخابراتی در هر استان به صورت مجزا برای ارایه تلفن ثابت اعتباری اقدام کرده اند، اظهار داشت: خط اعتباری تلفن ثابت همانند تلفن همراه اعتباری عمل می کند و مشترک پیش از مکالمه باید کارکرد خود را پرداخت کند که در اینصورت نیاز به خرید کارت شارژ دارد.
وی پیش از این نیز از ارائه تلفن ثابت اعتباری در برخی استانهای کشور تا پایان امسال خبرداده بود.
به گزارش موبنا در حال حاضر مرکز 40 هزار شماره ای تلفن ثابت برای طرح تلفن ثابت اعتباری در استان فارس به بهره برداری رسیده است.
هزینه نصب هر خط تلفن ثابت اعتباری حدود 10 هزار تومان اعلام شده اما هنوز تعرفه مکالمه از طریق این نوع تلفن مشخص نیست.
در حالیکه قرار بود تا پایان ماه جاری تعهدات تولید تجهیزات برای ظرفیت سازی شش میلیون خط تلفن همراه به اتمام برسد، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران از تمدید مجدد زمان تحویل این پروژه خبرداد.
ابراهیم مطلع در گفت وگوبا موبنا اظهارداشت: با انجام مذاکراتی میان همراه اول به عنوان کارفرمای این پروژه با کنسرسیوم توسعه ارتباطات ، زمان تحویل تجهیزات شش میلیون خط تلفن همراه بااردیگر تمدید شد.
به گزارش موبنا پروژه تولید تجهیزات شبکه ارتباطات سیار در راستای اجرای فاز 4 توسعه شبکه همراه اول، بمنظور تولید تجهیزاتی چون bts، آنتن و رادیو برای شش میلیون خط تلفن همراه، در اردیبهشت سال 86 برای مدت 18ماه و مبلغی بالغ بر 168میلیارد تومان به کنسرسیومی متشکل از شش شرکت داخلی سپرده شد اما از آنجایی که این کنسرسیوم نتوانست در مدت زمان مقرر پروژه را به اتمام برساند، قرارداد همراه اول با کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار تا سی و یکم تیرماه سال 88 تمدید شد.
مطلع با بیان اینکه هم اکنون کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار با تولید یک هزار و100سایت از مجموع 3هزار و 700 سایت مورد تعهد ،حدود یک سوم پروژه را تحویل داده است، تصریح کرد: براساس توافق های صورت گرفته در این زمینه ، همراه اول حدود یک سال به کنسرسیوم برای تحویل پروژه فرصت داده است.
مطلع افزود: در مذاکرات صورت گرفته همراه اول با کنسرسیوم توسعه ارتباطات، تاکنون بحثی درباره جریمه در تاخیر پروژه مطرح نشده است.
مسئولان کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار مدعی هستند که مجوز تولید بعد از دریافت تایید نمونه تجهیزات در دی ماه سال 87 داده شده و در نتیجه این کنسرسیوم ، تولیدات خود را از این زمان شروع کرده و دو طرف قرارداد در اجرای این پروژه تاخیر داشته اند.
مدیرعامل "شرکت فیتکو" عرضه کننده گوشی های موتورولا از نیاز 23 میلیونی دستگاه گوشی تلفن همراه در بازار تلفن همراه کشور خبر داد.
"نصرت الله شریفی" در گفت و گو با موبنا با بیان اینکه عمر مفید گوشی تلفن همراه 18 ماه است اظهارداشت: برای تامین نیاز مشتریانی که گوشی خود را تعویض و یا اقدام به خرید تازه گوشی می کنند سالانه بطور تقریبی بازار به 23 میلیون دستگاه گوشی نیاز دارد.
وی افزود: از23 میلیون گوشی مورد نیاز بازار، 22 میلیون دستگاه از طریق قاچاق وارد بازار می شود.
شریفی تصریح کرد: با گسترش روز افزون قاچاق گوشی تلفن همراه دولت ، شرکت های قانونی و مصرف کننده ضرر کننده اصلی در این بازار حدود 46 میلیونی هستند.
وی ادامه داد: تنها در صورتی که تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه به طور منطقی کاهش یابد می توان شاهد کاهش فعالان غیرقانونی بود در غیراین صورت جایی برای حضور شرکت های قانونی باقی نمی ماند.
شرکت فیتکو هم اکنون انواع گوشی های موتورولا را گارانتی رسمی روانه بازار تلفن همراه می کند.
رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ماموریت جدیدی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در زمینه توسعه آی تی و دولت الکترونیک تعریف نشود بهتر است این وزارتخانه در وزارت راه و ترابری ادغام شود.
"علی مطهری" در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به تهیه طرحی در زمینه ادغام وزارتخانه ها از سوی گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بر اساس این طرح تعداد وزارتخانه ها به 16 وزارتخانه تقلیل می یابد.
وی افزود: سه، چهار ماه پیش طرح ادغام وزارتخانه ها در صحن مجلس مطرح شد ولی فوریت آن تصویب نشد، اخیرا گروهی از نمایندگان طرحی را تنظیم کردند که بحث ادغام وزارتخانه ها در آن بصورت تفصیلی تر مطرح شده و یکی از موارد آن ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و ترابری و ایجاد وزارت حمل و نقل وارتباطات است.
وی گفت: پیش نویس طرح ادغام وزارتخانه ها در زمان حاضر تهیه شده ولی هنوز به مجلس ارایه نشده است.
مطهری گفت: اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخواهد به کار خود با ساختار فعلی ادامه دهد، بهترین تصمیم ادغام این وزارتخانه با وزارت راه و ترابری است، ولی چنانچه وزارت ارتباطات بیشتر به جنبه فراموش شده ی وظایف خود یعنی فناوری اطلاعات بپردازد و ماموریت
جدید خود را در رابطه با حرکت جهشی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک تعریف کند، وجود وزارتخانه مستقل ارتباطات و فناوری اطلاعات ضرورت پیدا می کند.
وی افزود: وقتی صحبت از توسعه فناوری اطلاعات می شود، مسئولان وزارت ارتباطات عنوان می کنند که متولی تامین زیرساخت هستند ولی وزارت ارتباطات باید در زمینه ارایه خدمات فناوری اطلاعات مانند وزارت بهداشت در زمینه ارایه و خدمات بهداشتی عمل کند.
مطهری با اشاره به ضرورت کاهش وزارتخانه ها و کوچک سازی دولت، گفت: در دولت نیز تمایل به ادغام وزارتخانه ها وجود دارد و با کاهش امور تصدی گری در سطح وزارتخانه ها طی سال های اخیر، ادغام وزارتخانه ها توجیه پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه با خصوصی شدن پست، پست بانک و مخابرات در وزارت ارتباطات پیگیری ادغام این وزارتخانه توجیه پذیر است، اظهار داشت: وظایف وزارتخانه های راه و ارتباطات با هم سنخیت دارند و با ادغام این دو وزارتخانه تعارضاتی که بین آنها در زمینه توسعه شبکه مخابراتی وجود دارد، از بین می رود.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: پروژه خصوصی سازی اپراتور ایرانی خارجی MTN- ایرانسل بایدتوسط وزارت ارتباطات اجرا شود.
غلامرضا کردزنگنه در گفت وگو با موبنا اظهارداشت: در سازمان خصوصی سازی پرونده ای برای واگذاری 21 درصد سهام اپراتورایرانی خارجی MTN- ایرانسل وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اپراتور دوم از نظرسازمان خصوصی سازی یک شرکت خصوصی به حساب می آید، گفت: مخابرات باید درزمینه واگذاری 21درصد سهام دولتی این اپراتور اقدامات لازم را انجام دهد.
کردزنگه گفت:حتی سازمان خصوصی نمی تواند درزمینه تاخیر واگذاری سهام اپراتور ایرانی خارجی MTN- ایرانسل توسط مخابرات دخالت کند.
به گزارش موبنا نزدیک به سه سال ازعرضه سیم کارتهای اپراتورایرانی خارجی MTN- ایرانسل در بازار می گذرد و به ادعای خود مسوولان آن بیش از 14 میلیون مشترک دارد.
پیش از جابجایی اپراتور ترکیه ای با شرکت آفریقایی در پروژه اپراتور دوم تلفن همراه، شورای اقتصاد مصوب کرد که 21درصد از سهام کنسرسیوم ایرانسل به بانک ملی و پست بانک تخصیص یابد تا بعد از دوسال در بازار بورس عرضه شود اما بعد از اینکه بحث جابجایی اپراتور خارجی در این پروژه پیش آمد قرار شد این 21درصد از طریق شرکای داخلی وارد بورس شود.
معاون فنی شورایعالی اطلاع رسانی از عرضه رایگان نرم افزار فیلترینگ خانگی تا دو ماه آینده خبر داد.
بهروز مینایی در گفت وگو با موبنا، اظهار داشت: این محصول در اختیار خانواده هایی قرار می گیرد که خواستار پالایش سطح دسترسی کودکان خود به اینترنت در منزل هستند و از این طریق می توانند زمینه نظارت از لحاظ محتوا و نیز تصویرهای داخل وب را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه در اکثر کشورها این نرم افزار برروی رایانه خانگی افراد نصب می شود ، گفت: نرم افزار فیلترینگ خانگی براساس ارزش های فرهنگی، اخلاقی و بومی کشور توسط متخصصان داخلی بخش خصوصی تهیه شده است و حداکثر تا دوماه آینده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
مینایی با بیان اینکه نرم افزار فیلترینگ خانگی متفاوت از فیلترینگی است که کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ اجرایی می کند، ادامه داد: فیلترینگ جامع سایت های اینترنتی براساس کلمات کلیدی ، دیتا بیس سایت های ممنوع و گزارش های واصله صورت می گیرد اما نرم افزار فیلترینگ خانگی اختیاری بوده و مسیر استفاده صحیح از اینترنت را نشان می دهد.
به گفته معاون فنی شورایعالی اطلاع رسانی، تشخیص خودکار و هوشمند نسبت به تصاویر از دیگر ویژگی های بارز این نرم افزار است که مقطع سنی خاصی را نیز شامل نمی شود.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از تهیه و ابلاغ دستور العمل همکاری و ارائه امکانات و تجهیزات از سوی مخابرات استانی به شرکتهای pap در خبر داد.
صابر فیضی در گفت گو با موبنا با بیان اینکه با ابلاغ این دستور العمل به مخابرات استانها امکانات و تجهیزات مورد نیاز شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پر سرعت (pap) تامین خواهد شد،اظهارداشت: با این دستور العمل شرکتهای مخابرات استانی با papها همکاری خواهند کرد.
وی در ادامه درباره ابراز تمایل شرکتهای اندونزیایی و روسی برای خرید سهام مخابرات ایران نیز گفت: در حال حاضر تمامی موارد مربوط به سهام شرکت مخابرات ایران بر عهده سازمان خصوصی است.
چندی پیش برخی کشورها از جمله اندونزی و روسیه برای خرید بلوکی سهام مخابرات ایران ابراز تمایل کرده بودند.سهام شرکت مخابرات ایران سال گذشته وارد بورس شد.
در پایان معاملات سه ماهه ابتدایی امسال، تازه‌ترین رتبه‌بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس براساس ارزش جاری بازار سهام منتشر شد.
به گزارش سنا، ارزش بیش از 8/365 میلیارد برگه سهم منتشر شده در بازار سهام کشور در پایان خردادماه امسال بالغ بر 545 هزار و 855 میلیارد ریال اعلام شد که در این میان ارزش سهام 16 شرکت بزرگ بورسی حدود 60 درصد از کل ارزش بازار یاده شده را در اختیار دارند.
گفتنی است طی سه ماهه اول امسال ارزش جاری بورس تهران با ورود دو بانک و سایر عرضه های دولتی در قالب اصل 44 قانون اساسی با رشد حدود 70 هزار میلیارد ریالی به مجموع 8/545 هزار میلیارد ریال رسیده است.
بنابراین گزارش در زمان حاضر شرکت مخابرات با ارزشی بالغ بر 7/67 میلیارد ریال جایگاه نخست بورس تهران را تحت عنوان بزرگترین شرکت بورسی حفظ کرده است به طوری که سهامداران این شرکت حدود 13 درصد از کل بورس را در اختیار دارند.
براساس این رتبه‌بندی، شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان و صنایع ملی مس ایران به ترتیب با 5/33 و 17/28 هزار میلیارد ریال رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
شرکت پالایش نفت نیز با ارزش بازاری معادل 8/27 هزار میلیارد ریال چهارمین شرکت بزرگ بورسی به حساب می‌آید و بعد از آن شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با ارزشی بالغ بر 68/22 هزار میلیارد ریال در جایگاه پنجم بورس تکیه زده است.
ورود بزرگترین بانک دولتی به بورس نیز سبب شد تا بانک صادرات با کسب ارزش بازاری معادل 23/17 هزار میلیارد ریال ششمین شرکت بورسی لقب گیرد. در پی این بانک شرکت سایپا با 01/17 هزار میلیارد ریال و بانک ملت با 07/15 هزار میلیارد ریال قرار دارند.
بنابراین گزارش، شرکتهای سرمایه‌گذاری امید، بانک پارسیان، مپنا، چادرملو، بانک تجارت، سرمایه‌گذاری غدیر، پتروشیمی خارک و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی به ترتیب در رده های هشتم تا شانزدهم بزرگترین شرکت های بورس جای دارند.
از جمله خدماتی که در این چند سال مورد توجه بسیاری از کشورها واقع شده و به بازار صادرات نیز راه یافته، صادرات نرم‌افزار است.
نیاز کم این بازار به سرمایه‌گذاری کلان و استوار بودن آن بر نیروی انسانی متخصص باعث شده است تا بازار نرم‌افزار در برخی از کشورهای در حال توسعه به یکی از عمده راه‌های کسب درآمد ملی تبدیل شود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تاکید بر صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی تلاشهای زیادی را برای پیشرفت بازار صادرات نرم‌افزار انجام داده است، اما به گفته بسیاری از کارشناسان به دلیل وجود پاره‌ای از مشکلات هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در این زمینه دست پیدا کند.
کما در بازار صادرات
آن گونه که از شواهد پیدا است، صنعت نرم‌افزار کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. نبود پشتیبانی‌های لازم، حمایت نکردن بانک‌های داخلی، تمایل نداشتن شرکتهای داخلی به تولید نرم‌افزار، پیروی نکردن از قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله قانون کپی رایت و ... دست به دست هم داده‌اند تا صادرات کشور در زمینه تولیدات نرم‌افزار نیز پیشرفت چندانی نداشته باشد.
ثروتی، عضو هیات‌مدیره کنسرسیوم فناوری اطلاعات ایران - افغانستان در خصوص شرایط حال حاضر بازار صادارات نرم‌افزارهای داخلی می‌گوید: «صادرات نرم‌افزار نسبت به گذشته با وضعیت بدتری روبه‌رو است. علت این امر هم به کاهش تعاملات خارجی کشور ما با کشورهای دیگر به دلیل مسائل سیاسی برمی‌گردد. در واقع شرایط سیاسی کشور فعالیت شرکت‌ها را محدود کرده و باعث شده که اکثر شرکت‌ها به فکر مسائل داخلی خودشان باشند تا صادرات.» به اعتقاد وی، مجموعه این شرایط باعث شده که ایران نتواند در این حوزه و در بازار جهانی خودی نشان دهد و به خاطر وضع خرابی که در حوزه اقتصاد و مخصوصا آی‌تی در چند سال اخیر با آن رو به رو بوده‌ایم، اکثر شرکت‌ها سعی داشته‌اند وضعیت حال حاضر خود را حفظ کنند و به فکر صادرات نباشند، چرا که صادرات هزینه سنگینی را برای آنها به دنبال خواهد داشت.
اما طلایی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در گفت‌وگویی اعلام داشته بود که از سال 81 که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار تاسیس و با سازمان توسعه تجارت شروع به فعالیت کرد تا به حال توانسته است جایگاه تقریبا مناسبی را در این حوزه پیدا کند، تا جایی که حجم صادرات رسمی ایران در مرکز توسعه صادرات نیز به ثبت رسیده است، اما ثروتی آمارهای ارائه شده توسط این ارگان را موثق نمی‌داند و براین باور است که مشخص نیست این آمار و اطلاعات از کجا به دست می‌آید.
طلایی با ذکر موانع موجود در این حوزه، به نبود قوانین و مقررات لازم و نرخگذاری گمرکات اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در حال حاضر برخی از رشته‌های کالایی و خدماتی معاف از مالیات هستند و هیچ مالیاتی را برای صادرات پرداخت نمی‌کنند و این در حالی است که این معافیت مالیات در مورد صادرات نرم‌افزار وجود ندارد که این امر در نهایت علاوه بر مشکلات پیش روی، باعث بالا رفتن هزینه‌های صادرکننده نرم‌افزار نیز شده است.»
در همین زمینه پرویز ناصری، کارشناس نرم‌افزار مساله تحریم را یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرات نرم‌افزار می‌داند و می‌گوید: «مسائل سیاسی تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور از جمله صادرات دارد که متاسفانه این مساله در زمینه صادرات نرم‌افزار بیشتر تاثیر‌گذار بوده و بسیاری از صادرکنندگان نرم‌افزار را با مشکل مواجه کرده است.» وی در ادامه می‌افزاید: «از دیگر مشکلاتی که می‌توان به آن اشاره کرد نبود حمایت بانک‌های داخلی، وضعیت مالی شرکت‌ها، شناخته نبودن بازار صادرات نرم‌افزار ایران برای بازارهای بین‌المللی و عدم تمایل شرکتهای داخلی به صادرات است.»
گفته می‌شود یکی از راه‌های پیشرفت در زمینه صادرات، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و فعالیتهای آنان در این زمینه است. این در حالی است که در زمینه صادرات نرم‌افزار شرکتهای ایرانی آنچنان که باید رغبتی به فعالیت نشان نمی‌دهند. به گفته کارشناسان هم‌اکنون در اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار 92عضو حضور دارند؛ اما براساس مستنداتی که از طرف تعدادی از شرکت‌ها در رابطه با فعالیتشان به این اتحادیه ارائه شده، تنها 12شرکت هستند که به طور جدی در این بخش فعالیت می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان این تعداد شرکت برای ارتقای سطح صادرات نرم‌افزار چندان کافی نیست.
ناصری در مورد علت تمایل‌نداشتن شرکتهای بزرگ نرم‌افزاری ایران به صادرات می‌گویند: «صادرات در تمام زمینه‌ها مشکلات خاص خود را دارد. حال کشوری مثل ایران را در نظر بگیرید که با مشکلات سیاسی و اقتصادی نیز روبه‌رو است. در نتیجه کار صادرات برای شرکتهای داخلی دوچندان سخت می‌شود، چرا که نیاز به هزینه و سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه حس می‌شود و به دلیل نبود حمایت و قوانین و مقررات لازم این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند در زمینه‌های دیگر دست به صادرات بزنند تا سود بیشتری را به دست بیاورند.»
نظم به بازار داخلی
گفته می‌شود یکی از راه‌های اصلی برای موفقیت صادرات نرم‌افزار به خارج از کشور، نظم بخشیدن به بازار داخلی است. یکی از راه‌های سروسامان دادن به این بازار، جلوگیری از کپی و شکستن قفل نرم‌افزارها و استفاده از ویژگی نرم‌افزارهای اصل (خارجی) در نرم‌افزارهای تولیدشده داخلی است.
در همین راستا مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار داخلی، از سال گذشته سازمان‌های دولتی را از استفاده نرم‌افزارهای کپی منع کرده است.
به گفته مسوولان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین گام برای حمایت در حوزه نرم‌افزار این است که حداقل قانون کپی‌رایت در خصوص تولیدات داخلی اجرا شود. بر همین اساس با تدوین اساسنامه‌ای در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان رسانه‌های دیجیتالی، همه سازمان‌های دولتی از تهیه و خرید هرگونه نرم‌افزار کپی شده منع شده‌اند و تنها باید از نرم‌افزارهای اصل استفاده کنند.
البته به گفته این مسوولان این اساسنامه به تازگی تنظیم نشده است، چراکه از سال 79 در مجلس قانونی با عنوان حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزارها مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی آن نیز سال 83 ابلاغ و بر اساس آن وزارت ارشاد اسلامی مکلف شد تا با همکاری شورای عالی اطلاع‌رسانی نرم‌افزارها را ثبت و سازمان‌ها را از استفاده محصولات کپی بازدارد که تا سال 86 به دلیل نداشتن برنامه‌های اجرایی مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد و این درحالی است که براساس اظهارات ثروتی این پروژه هنوز هم به صورت جدی به اجرا در نمی‌آید.
در حال حاضر صادرات صورت گرفته در این حوزه نرم‌افزار در دو بخش انجام می‌گیرد. یکی بخش صرفا نرم‌افزار مانند: نساجی، مدیریت محتوا، حسابداری، حوزه‌های خاص آموزشی و.... و بخش دیگر که ترکیبی است از نرم‌افزار و سخت‌افزار مثل سیستم گلدوزی خودکار، ساعت حضور و غیاب و... که این محصولات عمدتا به کشورهای مختلفی از جمله آمریکای لاتین، اروپا، هند، پاکستان، چین، اتیوپی و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شود.
شواهد نشان می‌دهد که صنعت نرم‌افزار به عنوان پخش حیاتی صنعت آی‌تی در کشور با چالش‌ها و موانع بسیاری مواجه است. به گفته کارشناسان نداشتن پروژه خاص در این حوزه و ضعف مدیریت شدید در بخش آی‌تی کشور باعث شده است که این بازار با تحرکات اساسی همراه نباشد.
به اعتقاد این کارشناسان، از جمله راهکارها برای از بین بردن این موانع بسترسازی، مناسب، توسعه پهنای باند سامانه‌های پولی الکترونیکی و امکان تبدیل ریال به ارزهای خارجی جهت تعامل فروشندگان نرم‌افزار ایران است که امید می‌رود با اقدامات صورت گرفته توسط نهادها و اتحادیه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در آینده شاهد رشد این صنعت در کشور باشیم.
64 ساعت از قطعی بی‌سابقه سرویس VOIP و مکالمات بین‌المللی می‌گذرد و این امر شرکتهای تلفن اینترنتی را در خطر جدی قرارداده است.
به گزارش ایلنا، چهارمین قطعی سرویس تلفن اینترنتی به 64 ساعت رسید که این امر در مقایسه به 3 قطعی گذشته ( که در زمانهای 10، 7 و 14 ساعته انجام شده بود) بی‌سابقه و باعث نگرانی شرکتهای اینترنتی شده است.
در همین راستا روز گذشته جلسه‌ای اضطراری در محل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار و شرایط بحران صنفی بوجود آمده از دیدگاه‌هایی مانند، شرایط فنی، اقتصادی، وضعیت کاربران و نحوه و مدت زمان امکان تداوم این روند مورد بررسی قرار گرفت.
بعد از این جلسه نکات مورد بررسی در یک نامه از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به سازمان تنظیم مقررات ارسال شد که اهم مطالبات درخواستی صنفی در این نامه عبارتند از:
1. درپی اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت و قطع شدن امکان ارسال مکالمات بین المللی از طریق اینترنت برای شرکتهای مجاز که طبق تایید آن سازمان فعالیتی قانونی داشته‌اند، به استحضار می‌رساند در صورتی‌که این ممانعت به دلیل ملاحظات امنیتی کشور است، علت تداوم فعالیت سه شرکت پیمانکار این شرکت چیست؟ اگر لازم است برخی ملاحظات امنیتی رعایت و یا اجرا شود تا شرکتهای فعال در این حوزه نیز با حدود یک دهه فعالیت و تجربه، بتوانند در اسرع وقت امکان تداوم فعالیت داشته باشند، موضوعات را سریعا طرح موضوع کنید.
2. اطلاع رسانی از وضعیت بحرانی موجود و تبعات آن برای سرویس‌دهندگان و ارائه راهکارهای کاهش خسارات وارده به بخش‌خصوصی در صورت تداوم این روند و معافیت از هزینه پهنای باند خریداری شده از شرکتهای مخابرات استانی و یا شرکت ارتباطات زیرساخت و تامین بخشی از خسارات ناشی از این قطعی‌ها طبق SLA مصوب اخیر، برای تمامی بازه‌های قطعی سرویس از دیگر خواسته‌های شرکتهای اینترنتی است که در این قطعی‌ها متحمل ضرر و زیان شده‌اند.
براساس این گزارش، همچنین پیگیری‌هایی نیز به موازات این نامه در جریان است و دو نشست اضطراری حضوری با مسؤولین ذی‌ربط ترتیب داده شده است که حداکثر تا فردا برگزارخواهد شد.
به گزارش ایلنا، نکته مهم دیگر آن است که شنیده شده، در پی سوء استفاده از شرایط خطیر کشور در ارتباط با ایجاد انحصار در مکالمات بین‌المللی، به نظر مذاکراتی میان برخی شرکتهای اینترنتی با یکی از پیمانکاران زیرساخت در جریان است، تا امکان ارائه خدمات را از این شرکت دریافت کنند.
یک مقام مطلع در شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید براینکه شبکه اینترنت در حالت عادی قرار دارد، تاکید کرد: دسترسی کاربران اینترنت مانند گذشته است و این شرکت محدودیتی در ارائه پهنای باند ایجاد نکرده است.
این مقام مطلع در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: تاکنون دستورالعملی مبنی بر محدودیت و کاهش سرعت اینترنت و دسترسی کاربران به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه نشده است.
وی کاهش سرعت اینترنت را مربوط به حجم ترافیک در ساعات پیک دسترسی عنوان کرد و افزود: طی چند روز اخیر به دلیل شرایط موجود ، استفاده از اینترنت به عنوان ابزار ارتباطی گسترش یافته و این امر باعث افزایش حجم ترافیکی شده که به نظر می رسد طی چند روز آینده وضعیت به حالت عادی برگردد.
به گزارش موبنا، برخی کاربران اینترنت کشور از هفته گذشته از محدودیت و کاهش سرعت دسترسی به اینترنت ابراز نارضایتی می کنند.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور 34درصد است و بالغ بر 23میلیون نفر درایران از این شبکه ارتباطی استفاده می کنند.
سهامداران مخابرات می‌توانند از امروز سود سهام خود را دریافت کنند.
به گزارش ایلنا، سهامداران حقوقی شرکت مخابرات می‌توانند برای دریافت سود سهام خود از امروز با مراجعه به شعب بانک ملت سود خود را دریافت کنند.
لازم به یادآوری است، با توجه به واریز سود سهام شرکت مخابرات ایران به خزانه دولت و برگشت آن، سود سهام این دسته از سهامداران با تاخیر پرداخت خواهد شد.
جلسه مجمع عمومی گروه شرکتهای همکاران سیستم با حضور سهامداران واعضای هیات مدیره برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، محمود نظاری رییس هیئت مدیرة همکاران سیستم، ضمن قرائت پیام هیئت مدیره، با اشاره به تحولات اقتصادی در عرصة جهانی و احتمال تاثیر پذیری فضای کسب و کار ایران، به تصمیم شرکت برای استمرار توسعه اشاره کرده و خاطر نشان کرد: "شرکتهای موفق، شرکت‌هایی هستند که از دل بحران‌های اقتصادی موفق بیرون می‌آیند"
در ادامه، شهریار رحیمی مدیرعامل گروه همکاران سیستم با تشریح عملکرد سال 87 اعلام کرد: "ما طی پنج سال اخیر در یک روند مطمئنی به سمت جلو پیش می رویم و امیدواریم که این روند را کماکان ادامه دهیم"
به گفته آقای رحیمی، همکاران سیستم در سال 1387 سود رضایت بخشی داشته که نسبت به سال قبل، رشد داشته است.
مدیرعامل گروه همکاران سیستم با اشاره به جذب 240 نیروی جدید در سال 87 خاطر نشان کرد: "ما در دو سال گذشته سرمایه گذاری روی آموزش و تحقیق و توسعه را افزایش دادیم و همزمان شاهد گسترش زیرساخت های آی‌تی در سطح گروه بودیم."
آقای رحیمی دستاوردهای سال 1387 را رشد حاشیه سود، مدیریت بهتر نقدینگی و افزایش حجم درآمدها عنوان کرد و افزود: "سطح رضایت مشتریان در این مدت افزایش یافته و در حال رسیدن به مدل های پیشرفته‌تر ارتباط با مشتری و تنوع بخشیدن به خدمات پشتیبانی هستیم. این استراتژی باعث شد حدود 60 درصد از مشتریان مشمول افزایش قیمت پشتیبانی نشوند."
وی ایجاد دو شرکت جدید همکاران سیستم در استانهای هرمزگان و خراسان جنوبی، ایجاد شرکت هوشمندی تجاری و توسعه ارتباط با شرکت های تحت لیسانس را از دیگر دستاوردهای این سال عنوان کرد.
مدیرعامل گروه همکاران سیستم همچنین توسعه فروش محصولات، تحکیم ارتباط با بازار، توسعه مدیریت بازاریابی و بهبود فرآیندهای داخلی را از جمله برنامه های سال 1388 این شرکت عنوان کرد و افزود: "جذب و پرورش نیرو و توانمندسازی سازمان برای ارایه راهکارهای جدید و تسریع روند پاسخگویی مشتریان از مهمترین چالش‌های پیش رو در این سال است."
در ادامه این جلسه پس از قرائت گزارش حسابرس شرکت، جلسه پرسش و پاسخ با حضور اعضای هیات مدیره گروه برگزار شد.
آقای محمود نظاری رییس هیات مدیره گروه در پاسخ به پرسشی درباره تعامل با صنف و سایر نهادهای مرتبط، خاطرنشان کرد: "تعامل با فضای صنف و ارگان‌های موثر در حوزة فناوری اطلاعات جهت تعالی بخشیدن به استانداردهای صنعت، در سال جاری با توسعه واحد بازاریابی و بهره گیری از جلسات متناوب با افراد موثر و کلیدی، محقق خواهد شد".
به گفته رییس هیات مدیره گروه، همکاران سیستم در حال توسعة سبد محصولات و ارایة راهکارهای جدید به بازار است. وی خطاب به کارکنان و سهامداران گفت: " وظیفه ما، طراحی این تغییرات است و کسب موفقیت، بر عهدة شماست."
جلسه با رای گیری در مورد اعضای هیئت مدیره به اتمام رسید و اعضای فعلی در سمت خود ابقا شدند.
نایب رئیس هیات مدیره کانون سراسری دفاتر خدمات ارتباطی کشور گفت: همراه اول پس از گذشت دو هفته، هنوز به وعده خود در مورد برقراری ارتباط سیم کارت های اعتباری 22 هزار تومانی در عرض 72 ساعت عمل نکرده است.
"عبدالمجید امین" در گفت‌وگو با ایرنا افزود: بیش از دو هفته است که ثبت نام سیم کارت اعتباری 22 هزار تومانی همراه اول با وعده تحویل 72 ساعته توسط دفاتر پیشخوان خدمات آغاز شده، ولی هنوز مشترکان این سیم کارت ها نمی تواند از خدمات آن استفاده کنند.
وی افزود: مدیران دفاتر پیشخوان خدمات اقدام به ثبت نام سیم کارت های اعتباری و واریز وجه به حساب شرکت ارتباطات سیار کرده اند ولی بار دیگر مدیران شرکت ارتباطات سیار و شرکت های وابسته استانی خلف وعده کرده و به موقع ارتباط این سیم کارت ها را برقرار نکرده اند.
امین گفت: در جواب مراجعات مکرر مردم جهت فعال سازی دو طرفه سیم کارت های اعتباری، شرکت ارتباطات سیار آنها را به دفاتر پیشخوان خدمات ارجاع می دهد در حالی که امکانات شبکه در اختیار این دفاتر نیست.
وی تصریح کرد: بعد از 72 ساعت ارتباط یک طرفه این سیم کارت ها برقرار شده ولی امکان تماس از سوی مشترکان این سیم کارت، بعد از گذشت بیش از دو هفته وجود ندارد.
نایب رئیس هیات مدیره کانون سراسری دفاتر خدمات ارتباطی کشور گفت: همراه اول بهتر
است اول زیرساخت ها را مهیا و بعد نسبت به ثبت نام اقدام کند. این عملکرد شرکت ارتباطات سیار سبب بی اعتمادی مردم به دفاتر پیشخوان خدمات نیز شده است.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به مطالبات وصول نشده دفاتر پیشخوان خدمات از شرکت ارتباطات سیار نیز گفت: دفاتر پیشخوان خدمات در سال 86 اقدام به ثبت نام سیم کارت های دائمی و اعتباری حضوری و غیرحضوری کردند، ولی تاکنون حق السهم دفاتر بابت ثبت نام این سیم کارت ها در بسیاری از استان ها پرداخت نشده است.
به گفته امین، حق السهم دفاتر بابت ثبت نام هر سیم کارت 500 تومان است.
تعداد کاربران اینترنتی کشور بر اساس آمار رسمی جهانی به بیش از 23 میلیون نفر رسید.
به گزارش موبنا، براساس گزارش وبسایتinternetworldstats.com، تعداد کاربران اینترنتی کشور از سال2000 تا 2008 بیش از 50 درصد رشد داشته است.براساس این آمار، سال گذشته میلادی9/34 درصد ازجمعیت کشوربه اینترنت دسترسی داشته است.ایران درمنطقه خاورمیانه بیشترین تعداد کاربران اینترنتی رابه خود اختصاص داده است.براساس گزارش این سایت در سال 2008 کل کاربران اینترنتی منطقه خاورمیانه 45 میلیون و861 هزار نفر بوده است.
عراق با 275 هزار کاربر کمترین تعداد کاربران اینترنتی را به خود اختصاص داده است.
اسامی گارانتی های معتبر و قانونی گوشی تلفن همراه در بازار علام شد.
به گزارش موبنا، در حال حاضر گوشی های چندین برند معتبر در بازار گوشی تلفن همراه در اختیار مشتریان قرار می گیرد.نوکیا، سونی اریکسون ، سامسونگ، اچ تی سی ، ال جی و موتورولا هم اکنون پرفروش ترین برندها در بازار گوشی تهران به شمار می روند.
در حال حاضر نوکیا توسط شرکت های ارکان ارتباطات و الوطنی با گارانتی رسمی شرکت نوکیا در اختیار مشتریان قرار می گیرد.گوشی های سونی اریکسون ، ال جی و موتورولا و تا حدودی " زد تی ای چین " با گارانتی معتبر پارس کامتل به فروش می رسد.البته گوشی های موتورولا در بازار بیشتر با گارانتی فیتکو عرضه می شود.برند سونی اریکسون با گارانتی سیتادل نیز در بازار به فروش می رسد.گوشی های سامسونگ نیز با گارانتی رسمی پارس مایکروتل به فروش می رسد.
گوشی های اچ تی سی با گارانتی رسمی یاس جهان ، پرشین تلکام و پارس کامتل نیز در کنار پارس کامتل عرضه می شود.
گوشی های "ان ام سی" چینی نیز با گارانتی نامداران ارتباطات در اختیار مشتریان قرار می گیرد.دو برند نوکیا، سونی اریکسون به گفته فروشندگان در بازار تهران، پرطرفدارین گوشی ها هسستند.
سخنگوی شورای نگهبان از تائید نهایی لایحه جرایم رایانه ای و طرح الزام دولت به تجدید نظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درنشست خبری امروز خود با حضور خبرنگاران به طرح ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در جلسه مورخ 20/3/1388 شورای نگهبان این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت که برخی از موارد این طرح مغایر با اصول 75 ، 60 و 138 قانون اساسی شناخته شده است و از مجلس خواسته ایم آن را برطرف کند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به بررسی طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت کرده اند و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند اشاره کرد و تصریح کرد: به رغم اصلاحاتی که درجلسه سوم خرداد مجلس در این مصوبه به عمل آمده، اشکالات سابق همچنان به قوت خود باقی است و ما آن را به مجلس ارائه کرده ایم.
کدخدایی از تائید نهایی لایحه جرایم رایانه ای، طرح الزام دولت به تجدید نظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم و طرح اصلاح ماده (20 مکرر) آئین نامه مالی شهرداری ها در شورای نگهبان خبر داد.
خبرگزاری فارس: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه با ادامه سیاست‌های گذشته ، شرکت‌ها دیگر دچار بلاتکلیفی نخواهند شد، گفت : عرضه بلوکی مخابرات نیز جمع‌بندی شده و به زودی انجام خواهد شد.
به گزارش سنا، علی صالح آبادی آینده بازار سرمایه را با ثبت دولت فعلی مثبت ارزیابی کرد و افزود: بدون شک در صورت روی کار آمدن دولت جدید غیر از دولت فعلی، تغییرات مدیریتی درسطح کشور اتفاق می‌افتاد که این امر تاثیرات فراوانی بر بورس می‌گذاشت. اما با ثبات مدیریت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها نیز به سهولت انجام خواهد شد که این موضوع می‌تواند نقش بسزایی در ادامه روند توسعه بازار سرمایه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث واگذاری بلوکی سهام شرکت‌ها در دولت نهم مطرح شده گفت: در صورت تغییر دولت احتمال توقف عرضه بلوکی سهام شرکت‌ها وجود داشت.
صالح‌آبادی به جمع‌بندی برای عرضه بلوکی سهام شرکت مخابرات اشاره کرد و افزود: سیاست‌های گذشته با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت به طوریکه شرکت‌ها، دیگر دچار بلاتکلیفی نخواهند شد. عرضه بلوکی مخابرات نیز جمع‌بندی شده و به زودی انجام خواهد شد.
وی طراحی، تصویب و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در دولت نهم را یکی دیگر از عوامل مثبت در دولت فعلی اعلام کرد و اظهار داشت : سیاست‌های کلی اصل 44 در چهار سال آتی با جدیت دنبال می‌شود و تا انتهای دولت دهم عمده واگذاری‌ها انجام خواهد شد.
صالح‌آبادی تصریح کرد: دولت نهم اعتقاد راسخی به اجرای اصل 44 قانون اساسی دارد به طوریکه بسیاری از شرکتهای بزرگ تولیدی، بانک‌ها و شرکتهای خدماتی (مخابرات) از طریق بورس واگذار شده‌اند.
وی با بیان اینکه دولت درخصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون جدی است، افزود: دولت الزامات لازم را برای اجرای خصوصی‌سازی فراهم کرده است به طوری که پیش از واگذاری مخابرات پروانه آن صادر کرد و یا پالایشگاه‌ها را ابتدا تجاری‌سازی و بعد وارد بورس کرد.
صالح‌آبادی شفاف‌سازی و سالم‌سازی فعالیت‌ها درحوزه بازار سرمایه و برخورد با تخلفات و جرایم را یکی از دیگر عوامل مثبت دولت اعلام کرد و گفت: ادامه این سیاست‌ها به نفع سرمایه‌گذاران خواهد بود تا آنان با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند.
معاون پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در زمینه توسعه شبکه باند وسیع گفت: در صورت حصول اطمینان از ایجاد امنیت در فضای سایبر می توان زمینه های دسترسی به باند وسیع را فراهم کرد.
دکتر محمد محامد پور در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از اجرایی کردن طرح آپا (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه ای) را فراهم کردن شرایط امن در فضای تبادل اطلاعات ذکر کرد و گفت: این اقدام باعث می شود که زمینه های کار را فراهم کنند تا بر اساس آن قوانینی لازم در این زمینه تدوین شود تا همه بتوانند به باند پهن دسترسی داشته باشند.
وی بر فراهم شدن تمهیدات فنی و غیر فنی در این زمینه تاکید کرد و افزود: این امر سبب می شود مسئولان با اطمینان از ایمن بودن شبکه، تصمیمات لازم در زمینه ایجاد باند وسیع اتخاذ کنند.
محامدپور به بسترهای لازم برای دسترسی به باند وسیع اشاره کرد و اظهار داشت: برای دسترسی به باند وسیع باید چند اقدام صورت گیرد. قبل از هر چیز باید شبکه فنی ایجاد شود که در این زمینه مخابرات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت زیرساخت اقدامات لازم از جمله خرید تجهیزات را انجام می دهند. در این زمینه اخیرا تحت عنوان شبکه ملی IP مناقصه بزرگی برای خرید تجهیزات لازم که امکان دسترسی به باند وسیع را فراهم می کند، برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه برندگان این مناقصه نیز مشخص شده است ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن تجهیزات این شبکه تکمیل و راه اندازی شود.
محامدپور ادامه داد: در صورت در اختیار قرار دادن این تجهیزات به کاربران اولین سئوالی که مطرح می شود این است که آیا ایجاد باند وسیع مشکلات فرهنگی ایجاد می کند یا خیر. پاسخ به این سئوال از اختیارات این وزارتخانه نیست بلکه در این زمینه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت باید تصمیم گیری کنند.
معاون پژوهشی وزارت ارتباطات با اشاره به اقدامات "آپا" های 7 گانه در کشور تاکید کرد: ادامه فعالیتهای این مراکز می تواند این اطمینان را در مسئولان ایجاد کند که اگر این دسترسی ایجاد شود می توانیم کنترل و بررسیهای لازم را در حوزه ثبادل اطلاعات اعمال کرده و اجازه ندهیم مشکلی ایجاد شود. در صورت حصول این اطمینان، دست اندرکاران می توانند اقدام به تدوین و تصویب قوانین در این حوزه کنند.
محامدپور به تجربیات دنیا در زمینه امنیت تبادل اطلاعات اشاره و خاطرنشان کرد: امروزه حتی کشورهایی که مسائل فرهنگی مانند کشور ما ندارند به این نتیجه رسیده اند که باید کنترلهای لازم در فضای سایبر داشته باشند به طوری که شعار امسال ITU "حفاظت از کودکان در فضای سابیر" است. به عبارت دیگر با این شعار آنها به دنبال راهکارهایی هستند تا کودکان در فضای سایبر مصون باشند.
