ITanalyze

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بر ادغام شبکه های تلفن همراه و ثابت در صورت بهره برداری از شبکه های مخابراتی نسل آینده (NGN) تاکید کرد.

"وفا غفاریان" در "کارگاه آموزشی شبکه های نسل آینده، فناوری ها و کاربرد های جدید"، افزود: تنها مسیر برای توسعه ارتباطات گذار به سمت شبکه های مبتنی بر نسل های آینده است.

وی اظهار داشت: ادغام بین شبکه های ثابت و سیار و همچنین ادغام بین صوت و داده یک الزام است که تنها از طریق بهره برداری از NGN ممکن می شود.

غفاریان گفت: مفاهیم زیربنایی NGN مبتنی بر نیازهای بازار و شرکت های ارتباطی است و این مقوله از دید رگولاتوری ها، اپراتورها و سازمان های حمایت جهانی مانند ITU متفاوت خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه NGN از دید اپراتورها قابل بررسی است، اضافه کرد: از طریق شبکه NGN به سرعت و رشد سرویس های اپراتورهای تلفن همراه افزوده می شود.

غفاریان از دغدغه های فنی و رفتاری به عنوان دغدغه های اپراتورها برای گذار به شبکه های نسل جدید مخابرات نام برد و گفت: نگرانی مرتبط از نتیجه ها و نیز بازدهی سرمایه از دیگر دغدغه هایی است که در صورت پیاده سازی کامل NGN باید مدنظر قرار گیرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون استانداردهای قابل قبولی در لایه فیزیکی و پروتکل ها برای NGN وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سازمان ها تاکنون نتوانسته اند در این زمینه به نتایج قابل قبولی دست یابند.

غفاریان گفت: در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، سرمایه گذاری گسترده ای در زمینه تولید متقابل تجهیزات و بررسی کاربردهای متقابل سوییچ صورت گرفته اما پس از سال ها هنوز به جواب و نتایج قاطعی نرسیده ایم.

وی سرمایه گذاری برای شبکه های NGN را از دیگر دغدغه های موجود عنوان کرد و ادامه داد: هنوز استانداردهای مشخصی برای تجهیزات تولید شده توسط تولیدکنندگان در این زمینه مشخص نیست.

غفاریان با بیان اینکه در زمان حاضر یک شرکت در زمینه ایجاد کنترل و مدیریت سرویس دهی شبکه های نسل جدید وجود دارد، گفت: هم اکنون از بعد رفتاری یک تضاد و تناقض بین شرکت های دولتی و خصوصی برای مدیریت شبکه های NGN وجود دارد.

به گفته رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ترسیم ماموریت جدید در این باره کار ساده ای نیست و مخابرات برای این کار نیازمند قواعد جدید از سوی رگولاتوری است.

غفاریان با تاکید بر اینکه در شبکه های NGN باید برای بازیگران مخابراتی و ارتباطی کشور نقش های جدید ایجاد شود، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت با مشکلات اساسی مواجه خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در زمینه ایجاد NGN وعده های بسیاری در حوزه کیفیت و تنوع سرویس ها داده شده است، ادامه داد: ممکن است سرمایه گذاری انجام شده در بخش NGN نتایج مثبتی در بر نداشته باشد.

به گفته غفاریان هزینه هایی که برای گذار به شبکه های مخابراتی نسل آینده به یک اپراتور تحمیل می شود قطعی است، اما کسب نتیجه برای این سرمایه گذاری قطعی نبوده و ممکن است در آینده نزدیک صورت نگیرد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، مجاب کردن سرمایه گذاران را در این زمینه از دیگر مسائل مطرح شده در این حوزه برشمرد و تصریح کرد: در صورتی که زمینه ها و ابعاد مرتبط با NGN مشخص نشود، شبکه های نسل جدید مخابراتی درحد پایلوت باقی خواهد ماند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان متولی بخش خصوصی فناوری اطلاعات، از خسارات هنگفت ناشی از عدم امکان بهره‌برداری و هدررفتن ساعت‌‌ها وقت کاربران و خسارت وارده به فعالین صنفی اظهار نگرانی می‌کند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور درخصوص اختلالات گسترده اینترنتی کشور اطلاعیه صادرکرد.

به گزارش ایلنا، پیرو اختلالات گسترده اینترنتی کشور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مراتب اعتراض بخش خصوصی را به روند کیفی جاری به شرح زیر اعلام ‌می‌دارد:

از حوالی ساعت 22 مورخ 23/3/88 پهنای باند اینترنتی کشور با اختلالاتی بسیار سنگین و گسترده شامل حداقل 45درصد ریزش بسته‌ها(Packet Loss ) مواجه شده و در عمل استفاده از این بستر ارتباطی برای میلیون‌ها کاربر غیر ممکن است.

این روند از حدود ساعت 2 بامداد روز گذشته بهبود نسبی یافت، اما مجددا از ساعت 7:30 صبح با شدت روبه وخامت گذاشته است به نحوی که با دراختیار داشتن کمتر از 20 درصد پهنای باند اینترتی، امکان ارائه خدمات به کاربران داخل کشور، میسر نبوده و بهره برداری از شبکه اینترنت دراکثر مناطق کشور برای کاربران غیرممکن شده است.

براساس این گزارش، با توجه به اینکه 1400 شرکت اینترنتی متولی ارائه خدمات اینترنتی به بیش از 25 میلیون نفر کاربر فعال اینترنتی در کشور هستند سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان متولی بخش خصوصی فناوری اطلاعات، از خسارات هنگفت ناشی از عدم امکان بهره برداری و هدر رفتن ساعتها وقت کاربران و خسارت وارده به فعالین صنفی اظهار نگرانی می‌کند.

همچنین در شرایط حاضر، امکان برقراری مکالمات بین‌المللی از طریق سرویس تلفن اینترنتی نیز میسر نیست و بیش از 200 شرکت تلفن اینترنتی نیز در بحران خدمات رسانی و خطر انسداد کسب و کار و خود قرار گرفته‌اند.

یادآور می شود بیش از 500 هزار نفر روزانه از خدمات تماس با خارج از کشور توسط بخش خصوصی بهره می‌برند که با وضعیت نابهنجار کیفیت اینترنت، امکان ارائه خدمات به کاربران میسر نیست.

این سازمان انتظار دارد مسؤولین مربوطه هر چه سریعتر پیگیر بهبود وضعیت جاری شده و از خسارات بیشتر ناشی از این اختلالات جدا جلوگیری به عمل آورند.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات فردا سه شنبه برای پاسخگویی به سئولات جمعی از نمایندگان به مجلس می رود.

به گزارش موبنا محمد سلیمانی با حضوردرکمیسیون صنایع و معادن به سئوالات قاضی پور نماینده ارومیه پاسخ می‌دهد.

سرویس رومینگ GSM روستایی وبرخی دیگر مباحث فنی ومخابراتی استانی ازجمله سئولاتی است که وزیر فردا ارتباطات پاسخ خواهد داد.

گفتنی است درخصوص وضعیت اپراتور سوم و کنار گذاشته شدن اتصالات سئوال خاصی ازجانب نمایندگان مجلس مطرح نمی شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و لوازم یدکی تهران گفت: تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه نیازمند بازنگری است.

"ابراهیم درستی" در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: به دلیل کاهش فعالیت فعالان قانونی و گسترش روز افزون قاچاقچیان تعرفه واردات این کالای ارتباطی حتما باید کاهش یابد.

وی افزود: بالا بودن تعرفه واردات و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باعث شده است تا فعالیت فعالان قانونی به حداقل برسد که به موجب همین امر و و گسترش روز افزون قاچاقچیان ، 90 درصد از سهم بازار را از طریق مبادی غیرقانونی تامین می شود.

وی با اشاراه به ثابت ماندن تعرفه گوشی تلفن همراه در سال 88 گفت: با توجه به این شرایط پیش بینی می شود که بازار تلفن همراه کشور نیز همانند سال گذشته با گسترش فعالیت قاچاقچیان روبرو باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و لوازم یدکی تهران با اشاره به وضعیت فعلی بازار تلفن همراه تصریح کرد: با شروع فصل تابستان و آغاز تعطیلی مدارس و دانشگاه ها شاهد افزایش تقاضا برای این کالای ارتباطی خواهیم بود که به موجب این امر شاهد افزایش خریدوفروش گوشی نسبت به گذشته خواهیم شد.

وی افزود: مدتی است که بازار تلفن همراه با تاثیر از رکود اقتصادی به دلیل کاهش خریدوفروش روزهای بی رونقی را سپری کرده است امیدواریم این رکود در بازار پر مصرف 46 میلیونی ایرانی از بین برود .

سمیه سهیلی- خطوط مخابراتی مانند خطوط انتقال نیرو باتوجه به اینکه خدمات گوناگون گسترده را در سطح کشور به عموم مردم ارایه می دهد ، از حساسیت ویژه برخوردار است .

به همین دلیل می بایست این خطوط در مسیرهایی مطمئن ایجاد شود تا باکمترین احتمال آسیب دیدن یا قطعی روبه رو باشد . اما ظاهرا این امر چنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد . گواه این مدعا ، اظهارات اخیر " محمد رضا قاسمی " معاون زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی است . وی با اشاره به تحقیقات زمین شناسی دریایی انجام شده در این سازمان به خبرگزاری مهر گفته است : برخوردهای طبیعی و مصنوعی در دریای عمان و خلیج فارس منجر به قطعی خطوط مخابراتی و اختلال در شبکه های اینترنت می شود . انجام مطالعات زمبن شناسی دریایی می تواند اثرات این عوامل راکاهش دهد . اما تاکنون از نتایج این تحقیقات در فعالیت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زیر ساخت های دریایی استفاده کاربردی نشده است .

اظهارات معاون زمین شناسی سازمان زمین شناسی تنها نمونه از این دست نیست . مسولان وزارتخانه های دیگر و شهرداری ها هم بارها در سخنان خود به لزوم هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایجاد خطوط ارتباطی تاکید و از ناهماهنگی موجود در این زمینه گله و شکایت کرده اند . هماهنگی وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، راه و ترابری و جهادکشاورزی و شهرداری ها امری لازم و ضروری است . این مهم در لایحه صیانت از فیبر نوری که در مجلس شورای اسلامی دردست بررسی است نیز مورد توجه قرار گرفته است .

توجه به مطالعات و تحقیقات زمین شناسی در ایجاد خطوط مخابراتی و ارتباطی موضوع بسیار مهمی است که می بایست در مرحله طراحی خطوط یادشده لحاظ شود. این کار می تواندخطرات احتمالی که ممکن است براثرحوادثی با منشاء طبیعی یاانسانی برای خطوط مخابراتی و ارتباطی ایجاد شود را به حد اقل برساند. هزینه های مطالعاتی اولیه ایجاد خطوط مخابراتی هر چه باشد ، در مقایسه با خساراتی که ممکن است با قطع این خطوط به شرکت های مخابراتی و کاربران حقیقی و حقوق آنان وارد شود ، بسیار ناچیز است . بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می بایست ضمن استفاده از تجارب و نتیجه مطالعات و تحقیقات سازمان زمین شناسی ، هماهنگی با وزارت خانه های ذیربط و شهرداری ها را هم در ایجاد خطوط مخابراتی بیش از پیش مورد توجه قرار دهد . به راستی علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد.

مدیر کل دفتر تعرفه و مشاور عالی سازمان از تصویب ضوابط و مقررات موافقت نامه سطح خدمات (SLA) برای ارایه خدمات واگذاری لینک‌های ارتباطی در شبکه‌های زیرساخت کشور و شبکه انتقال استانی و شهری، برای فعالان بخش دولتی و غیردولتی خبر داد.

احمد فرهادی اظهار کرد: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در شصت و چهارمین جلسه خود ضوابط و مقررات موافقت نامه سطح خدمات (SLA) برای ارایه خدمات واگذاری لینک های ارتباطی در شبکه‌های زیرساخت کشور و شبکه انتقال استانی و شهری، برای فعالان بخش دولتی و غیردولتی را تصویب کرد.

وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در شصت و چهارمین جلسه خود که در تاریخ سوم خردادماه سال جاری برگزار شد، موافقتنامه سطح خدمات (Service Level Agreement) کلیه لینک‌های مخابراتی، پس از بررسی، مقررات ارایه خدمات واگذاری لینک‌های ارتباطی در شبکه زیرساخت کشور و شبکه انتقال استانی و شهری توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و سایر شرکت‌های دارای پروانه را تصویب کرد.

فرهادی در پایان با اعلام این خبر افزود: با تصویب این موافقت‌نامه از این پس شاهد قانونمند شدن واگذاری لینک‌های ارتباطی در شبکه‌های زیرساخت کشور و شبکه انتقال استانی و شهری در سطح کشور خواهیم بود.

فرهادی تصویب SLA را گامی بلند از سوی رگولاتوری برای هرچه بیش‌تر قانونمند کردن شرکت‌های دولتی در ارائه امکانات و همچنین دفاع از حقوق بخش خصوصی فعال در حوزه ICT در قبال دولتی‌ها و نیز دفاع از حقوق کاربران در مقابل این دو بخش یاد کرد.

او خاطرنشان کرد: تدوین و تصویب SLA را می‌توان از جمله اقداماتی برشمرد که امنیت فضای سرمایه‌گذاری در کشور را بیش از پیش تضمین می‌کند و موجب ارتقاء بیش‌تر کیفیت خدمات مخابراتی و ارتباطی در سطح کشور خواهد شد.

بنا بر اعلام علاقه‌مندان می‌توانند، به منظور دسترسی به تعاریف نحوه محاسبه زمان مجاز قطعی و ارتباط آن با میزان دسترسی، زمان قطعی مجاز و غیرمجاز، روش محاسبه میزان جریمه، میزان جریمه بر اساس محدوده دقایق قطعی غیرمجاز، قطعی‌هایی که شامل جریمه نمی‌شوند و ملحقات و جداول این تصویب‌نامه به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنند.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تیمی در حال بررسی دلایل اختلال در شبکه SMS هستند، گفت: هنوز دلایل این اختلال مشخص نشده است.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختلال در شبکه پیامک همراه اول، ایرانسل و تالیا گفت: تیم مسئول بررسی اختلالات شبکه پیامک همچنان در حال بررسی است و منتظریم نتیجه را اعلام کنند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران افزود: تاکنون نتیجه این بررسی اعلام نشده و به محض مشخص شدن علت این اختلال اطلاع رسانی و مشکل رفع می شود.

زارعیان روز گذشته به مهر گفته بود تیمی را مسئول بررسی اختلالات شبکه پیامک کرده ایم که امیدواریم تا ساعات آینده علل این اختلال مشخص شود.

از دو شب گذشته سرویس پیامک (اس ام اس) کلیه مشترکان تلفن همراه اعم از همراه اول، ایرانسل و تالیا در سراسر کشور قطع شده است.

سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران از تغییر نام این مرکز به موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: با این تغییر فعالیتهای مرکز شامل حوزه های فناوری اطلاعات و امینت می شود.

دکتر عباس ظریفکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تغییر نام در راستای روند تغییر تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفت، گفت: از این رو از یک سال و نیم پیش اقدامات لازم در زمینه تغییر نام این مرکز صورت گرفت که با تصویب اساسنامه آن در هیئت امنا مرکز و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به زودی این مرکز به "موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات" تغییر نام می دهد.

وی افزود: با این تغییر نام فعالیتهای این مرکز منحصر به مخابرات نمی شود بلکه حوزه های فناوری اطلاعات و امینت را نیز شامل می شود.

ظریفکار با تاکید بر اینکه به موازات این تغییر نام، تغییراتی در اساسنامه مرکز نیز اعمال می شود اظهار داشت: طبق اساسنامه جدید، این موسسه مدیریت تحقیقات در حوزه ICT را بر عهده خواهد داشت و فعالیتهای تحقیقاتی که در این حوزه انجام می شود را بدون آنکه در اجرای پروژه های تحقیقاتی به طور مستقیم شرکت کند، هدایت و راهبری می کند.

وی ادامه داد: در اساسنامه جدید با تایید مراجع ذیصلاح دوره های آموزشی تخصصی در نظر گرفته شد. ضمن آنکه بر ارتباطات با مراجع علمی بین المللی تاکید شده است. این ارتباطات شامل حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی می شود.
اجرای فاز دوم طرح آپا برای ایمن سازی نرم افزارها

ظریفکار از پایان فاز اول آپاهای (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه ای) هفت گانه خبر داد و اضافه کرد: این طرح از یک سال قبل در هفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، امام حسین، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، فردوسی مشهد، یزد و تربیت مدرس شروع شد و در حال حاضر فاز اول آن در برخی از دانشگاهها به پایان رسیده است و در برخی دیگر تا ماه آینده خاتمه می یابد.

سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران ادامه داد: از دو ماه قبل مکاتبات و جلسات کارشناسی برای دانشگاههای هفت گانه برگزار شد و در طی آن دانشگاهها پیشنهادات خود را برای اجرای فاز دوم ارائه کردند. این پیشنهادها در دست بررسی است.

وی گسترش آپاهایی که در فاز اول اجرا شده است را از جمله برنامه های فاز دوم ذکر کرد و یاداور شد: به دلیل اینکه حوزه امنیت و آسیب پذیری ها حوزه وسیعی است و با توجه به اینکه دانش و متخصصان آن کم بود با اجرای فاز اول این حوزه را گسترش دادیم و متخصصان زیادی را در این زمینه تربیت کردیم. به این ترتیب فضایی فراهم شد تا تمرکز فاز دوم را بر روی گسترش آپاها قرار دهیم.

ظریفکار از اضافه شدن دو دانشگاه به مجموعه هفت گانه آپاها خبر داد و گفت: به زودی دو آپای جدید به مجموع آپاها اضافه خواهد شد که شامل دانشگاههای شیراز و علم و صنعت می شود.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای کامل طرح آپا فضای تبادل اطلاعات ایمن می شود، اظهار داشت: ایمن سازی این فضا یک کار مستمر است چرا که با ظهور فناوریهای نوین در این حوزه با آسیب پذیریهای جدیدی روبرو می شویم.

به گفته رئیس کمیته مخابرات مجلس، با آغاز به کار مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلات موضوع قاچاق مخابراتی در شبکه اپراتور دوم با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد شد.

فناوران- علی مطهری، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که تا کنون هیچ کدام از سازمان های نظارتی به صورت علنی اقدام به پیگیری موضوع ترمینیشن بر روی شبکه اپراتور دوم نکرده اند، کمیته مخابرات مجلس با پیگیری گزارش های روزنامه فناوران از محمد سلیمانی دعوت می کند تا برای روشن شدن زوایای تاریک این موضوع در کمیسیون صنایع حاضر و به سوأل نمایندگان در این خصوص پاسخ گوید.

وی افزود: با توجه به اینکه وزیر ارتباطات در مصاحبه ای این موضوع را تأیید کرده اما اشاره ای به حجم آن نکرده است در جلسه مذکور تمامی شبهات مربوط به این موضوع از سلیمانی پرسیده خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوأل که آیا ترمینیشن از نظر فنی در شبکه های تلفن همراه امکان پذیر هست یا نه گفت: این موضوع دقیقاً همانند ترمینیت کردن در شبکه های تلفن ثابت است و تنها تفاوتی که در این بین وجود دارد، نوع وسیله ارتباطی است که در اینجا سیم کارت تلفن همراه است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی اپراتورهای تلفن همراه و ثابت باید جلو بروز جرم با استفاده از وسیله های ارتباطی را به هر نحوی که شده بگیرند تا راه بر سوء استفاده کنندگانی که گاه با استفاده از همین کمبودها اقدام به از بین بردن امنیت داخلی کشور و کسب سودهای کلان اقتصادی می کنند، بسته شود.

وی در این باره که آیا حجم قاچاق تلفنی 30درصد از کل مکالمات خارج به داخل از طریق شبکه ایرانسل را تأیید می کند یا نه گفت: تا کنون گزارشی در این باره به کمیته مخابرات ارایه نشده اما مطمئناً وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت آمار دقیقی در این باره در اختیار دارند.

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: از نمایندگان شرکت زیرساخت، ایرانسل و وزارت ارتباطات در این جلسه دعوت به عمل می آید تا نظرات خود را در این باره ارایه دهند.

"محمود سالارکیا" معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران انتشار برخی اخبار در خصوص قطع ارتباط اینترنتی و پیام کوتاه پس از پایان مهلت تبلیغات انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را تکذیب کرد.

وی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به سووالی در باره انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه گفته می شود با هماهنگی قوه قضاییه، پس از پایان مهلت تبلیغات انتخاباتی، ارتباط اینترنتی و نیز امکان ارسال پیام کوتاه مشترکین تلفن همراه قطع می شود، اظهار داشت: چنین اخباری صحت ندارد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در عین حال گفت: ‌دادستانی همچنین با پایگاه های اینترنتی که اخبار نادرست و شایعات انتخاباتی را منتشر می کنند، ‌برخورد جدی خواهد کرد.

به گفته وی، پایگاه های اینترنتی که مردم را به شرکت نکردن در انتخابات تشویق و آنها را ناامید می کنند و نیز پایگاه های اینترنتی که نامزدها و شخصیت ها را تخریب می کنند، در زمره این پایگاه هایی هستند که با آنها برخورد خواهد شد.

"محمود هاشمی شاهرودی" رییس قوه قضاییه روز گذشته - دوشنبه - در جلسه مسوولان عالی قضایی اظهار داشت: نسبت جرم دادن به افراد حقیقی در رسانه‌های عمومی قابل پیگیری و جرم است.

معاون دادستان تهران در عین حال گفت: تاکنون هیچ پایگاه اینترنتی بسته نشده است و شکایتی نیز در این زمینه واصل نشده است.

سازمان تنظیم مقررات دستورالعمل پیشگیری از حمل ترافیک غیر مجاز بین‌الملل به داخل کشور و نحوه برخورد با متخلفان را ابلاغ کرد.

فناوران- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز پنجم خرداد ماه در نامه‌ای خطاب به مدیران شرکت‌های مخابراتی دولتی و خصوصی کشور که به امضای حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات رسیده است، " دستور‌العمل پیشگیری از حمل ترافیک غیرمجاز بین‌الملل به داخل کشور از مبادی زیرساخت و نحوه برخورد با متخلفین" مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات «در اجرای بند "د" ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس محترم شورای اسلامی موضوع تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن، کمیسیون پس از بررسی دستورالعمل پیشگیری از حمل ترافیک غیرمجاز بین‌الملل به داخل کشور از مبادی غیر زیرساخت و نحوه برخورد با متخلفین، مفاد آن را به شرح پیوست تصویب و تاریخ اجرای آن را از تاریخ تصویب 4/12/87 تعیین نموده است».

در دستورالعمل تدوین شده برای پیشگیری از ترمینیشن نیز آمده است: در صورتی‌که ارایه کننده خدمات اقدام به استفاده غیرمجاز از امکانات شبکه ایجاد شده بر اساس پروانه خود کرده باشد راسا موظف به پرداخت خسارت به شرکت ارتباطات زیرساخت و پرداخت جریمه به سازمان خواهد بود.

همچنین در صورتی‌که مشترکان تحت پوشش شبکه از تلفن خود استفاده غیرمجاز کرده و به تشخیص سازمان ارایه کننده خدمات در انجام وظایف خود بر اساس مفاد این دستورالعمل کوتاهی کرده باشد، موظف به پرداخت جریمه و خسارت ناشی از تخلف مشترکان خود خواهد بود.

در صورت تکرار تخلف نیز مطابق بندهای الف و ب بالا، سازمان بر اساس نوع تخلف، می‌تواند پروانه ارایه‌کننده خدمات را به حالت تعلیق درآورده و یا آن را لغو کند و یا متخلف را به دادگاه صالحه ارجاع دهد.

تعداد پیامک‌های ارسالی در ایام پخش مناظره‌های تلویزیونی کاندید‌های ریاست جمهوری روزانه به حدود 90 میلیون پیامک رسیده که نسبت به ایام عادی رشد 38 درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه میزان ارسال پیامک در شبکه روزانه حدود 65 میلیون است که این رقم در روز‌های مناظره انتخاباتی کاندید‌ها 25 میلیون افزایش یافته است.

وی افزود: تعداد sms‌های ارسالی در سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم خرداد ماه سال جاری با توجه به مناظره‌های پخش شده از کاندید‌های دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری روزانه به حدود 90 میلیون رسیده و با توجه به اینکه آمار در این روز‌ها یکسان نبوده و دارای نوسان است ولی با درنظر گرفتن این مسائل میزان ارسال پیامک در این مدت رشدی 38.46 درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش فارس، میزان تعرفه‌ای ارسال sms از موبایل و سنتر در صورت فارسی و لاتین بودن پیامک‌ها به ترتیب 222 ریال و 89 ریال است که به گفته ارتباط سیار تعرفه ارسالی از سنتر مخابرات بر همین اساس بوده ولی هر‌چه تعداد پیامک‌ها از یک میزان خاص بالاتر رود بهای آن کاهش می‌یابد.

بر اساس این گزارش، وزن پیامک‌های ارسال شده در روز‌های مناظره معمولا 80 درصد فارسی و 20 درصد لاتین بوده است.

بنابراین گزارش، در سه سال گذشته تعداد سیم کارت های تلفن همراه شامل همراه اول و ایرانسل از هفت میلیون به 45 میلیون افزایش یافته است. در حال حاضر 60 درصد از کل جمعیت جهان از تلفن همراه استفاده می کنند و برخی مردم از دو یا چند خط تلفن همراه استفاده می کنند.

بر اساس این گزارش هم اکنون 25 هزار روستا تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار دارند و به حدود 17 هزار روستا نیز تلفن همراه روستایی واگذار شده است.

در حال حاضر بیش از 31 میلیون نفر در کشور مشترک تلفن همراه اول، 13 میلیون نفر مشترک ایرنسل و یک میلیون نفر نیز از سیم کارت‌های تالیا استفاده می‌کنند.

موبنا- معصومه بخشی پور- ایرانسل با وجود وعده واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس، هنوز و با گذشت دو و نیم سال از فعالیت خود در کشور، به این وعده عمل نکرده است.

اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) از مهرماه سال 85 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

در حال حاضر49 درصد سهام این اپراتور در اختیار طرف خارجی (ام تی ان آفریقای جنوبی) و مابقی در اختیار سهامداران ایرانی از جمله بنیاد مستضعفان و صاایران قرار دارد.

این اپراتور که در آستانه ورود به چهارمین سال فعالیت اجرایی خود در بازار تلفن همراه ایران می باشد،با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است.

این اپراتور اکنون به گفته مسوولان سازمان تنظیم مقررات حدود 12 میلیون و به ادعای خود مسوولان ایرانسل بیش از 14 میلیون مشترک دارد.

یکی از موارد مهم در قرارداد این اپراتور واگذاری بخشی از سهام ایرانسل در بورس است.براین اساس قرار بود 21 درصد از سهام این اپراتور از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود.

چنانکه در سال 1386 دزفولی مدیرعامل ایرانسل در یک نشست خبری درباره سهام 21 درصدی ایرانسل که در اختیار بانک بود، گفته بود: این سهام به صورت امانت در اختیار پست بانک و بانک ملی قرار گرفت که هیچ کدام از بانک‌ها نسبت به پرداخت حق پروانه خود اقدام نکردند و در نهایت این سهام در اختیار سهامداران فعلی یعنی صاایران و بنیاد قرار گرفت.

وی اظهار کرده بود: سهام 21 درصدی که در قالب 300 میلیون یورو پرداختی از سوی MTN به صورت وام به شرکا داده شده، در موعد مقرر باید برگردانده شود.

دزفولی با اشاره به توافقات مالی خاص MTN با شرکای داخلی گفته بود: "21 درصد سهام سر جای خود است."

اما اکنون که سه ماه از سال 88 را نیز سپری کرده ایم اما وعده ارائه سهام ایرانسل در بورس محقق نشده و حتی نشان و اثری از تحرک این اپراتور در عمل به این وعده نیز دیده نمی شود.

باید منتظر شد و دید که ایرانسل چه زمانی به این وعده عمل خواهد کرد!

نماینده یکی از شرکت های واردکننده قانونی گوشی گفت: با تداوم کاهش خریدوفروش گوشی تلفن همراه بازار این کالای ارتباطی همچنان در رکود به سر می برد.

"حسین پاینده" در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: هم اکنون بازار تلفن همراه با تاثیر از رکود جهانی اقتصاد ، کاهش نقدینگی و بالا بودن تعرفه واردات شاهد کاهش مراجعه کنندگان برای خرید این کالای ارتباطی است.

وی افزود: با توجه به این شرایط که بسیاری از شرکت های واردکننده قانونی با حداقل واردات در بازار به فعالیت می پردازند اما این شرکت ها مجبور به ادامه فعالیت به صورت گسترده هستند چرا که با متوقف کردن فعالیتشان دچار ضرروزیان هنگفتی می شوند.

وی ادامه داد: علیرغم بی رونقی بازار تلفن همراه ، فعالان غیرقانونی به سهولت به عرضه گوشی های قاچاق می پردازند و با عرضه آنها با قیمت ارزان تر نسبت به گوشی های گارانتی دار، تمایل متقاضیان را به خود جلب می کنند.

پاینده تصریح کرد: حضور کمرنگ شرکت های واردکننده قانونی گوشی موبایل در سطح بازار تلفن همراه و در پی آن عدم مبارزه جدی با قاچاق این کالای ارتباطی از سوی نهادهای دولتی متاسفانه باعث شده شرکت های واردکننده گوشی به ورطه برشکستگی کشیده شوند.

شرکت پارس کامتل هم اکنون به عرضه گوشی های سونی اریکسون ، ال جی، موتورولا، اچی تی سی و زد تی ای در بازار تلفن همراه می پردازد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: واگذاری 28 درصد از سهام مخابرات به سرمایه‌گذاران خارجی مورد بررسی قرار گرفته و باید توسط وزیر اقتصاد نهایی شود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفت و گو با فارس با اشاره به عرضه 6 درصد از سهام بانک صادرات در روز سه‌شنبه 19 خردادماه اظهار داشت: بعد از واگذاری این بانک، سهام شرکت‌های حفاری شمال و پالایش نفت تبریز به عنوان دیگر شرکت‌های مشمول اصل 44 در بورس واگذار خواهند شد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر دو بلوک 5 درصدی بانک ملت، بلوک‌های 20 و 18.6 درصدی پتروشیمی شیراز و بلوک 9.5 درصدی پالایش نفت اصفهان نیز در روزهای پایانی خرداد و اوایل تیرماه در بورس عرضه خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در برابر این سوال که تکلیف واگذاری بلوک 51 درصدی سهام مخابرات به کجا انجامید اظهار داشت: واگذاری بلوک مدیریتی این شرکت به کمیته مشترکی متشکل از وزارتخانه‌های اقتصاد و ارتباطات محول شد. این کمیته نیز شرایط واگذاری بلوک 51 درصدی مخابرات بررسی و پیشنهادی را ارایه کرد.

کرد زنگنه ادامه داد: باتوجه به اینکه بر مبنای مفادقانونی، سرمایه گذاران خارجی حداکثر می‌توانند تا 35 درصد در بخش ارتباطات سرمایه گذاری کنند و از آنجایی که این گروه در اپراتور دوم 7 درصد سرمایه گذاری کرده‌اند ، در نتیجه 28درصد از سهام مخابرات قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی است.

به گفته کرد زنگنه 23 درصد دیگر از سهام مخابرات نیز برای سرمایه گذاران داخلی مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه واگذاری بلوک 51 درصدی مخابرات تا پایان خردادماه امکانپذیر نیست خاطرنشان کرد: این پیشنهاد توسط باید وزیر اقتصاد بررسی و نهایی شود. در این صورت سرمایه گذاران خارجی خواهند توانست 28 درصد از سهام شرکت مخابرات را به قیمت تعیین شده سازمان خصوصی سازی خریداری کنند.

کرد زنگنه تصریح کرد: چند گروه از سرمایه گذاران خارجی خواهان خرید سهام مدیریتی مخابرات هستند که باید منتظر تصمیم نهایی در این رابطه باشند.

رئیس سازمان خصوصی سازی در برابر این مطلب که به گفته برخی سهام مخابرات واگذار نخواهد شد توضیح داد: چنین موضوعی صحت ندارد چرا که واگذاری شرکت مخابرات هم در قانون سیاست‌های اصل 44 و هم در قانون بودجه 88 دولت آمده است.

کرد زنگنه گفت: شاید زمان فروش این شرکت تا پایان سال 88 طول بکشد اما عدم فروش آن خلاف قانون است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با تکذیب اختلال در ارسال SMS در روز انتخابات گفت: شرکت مخابرات برنامه ای در این زمینه ندارد و اخبار موجود در این زمینه کذب است.

داود زارعیان در گفتگو با مهر با شایعه دانستن اختلال در شبکه SMS گفت: ما موظفیم شبکه پایداری را برای شهروندان و کاربران فراهم کنیم.

وی با تکذیب شایعه اختلال در سیستم ارسال پیامک در روز انتخابات تاکید کرد: ما در روز برگزاری انتخابات نه برنامه ای در زمینه ایجاد اختلال در ارسال پیامک داریم و نه از ما خواسته شده است.

روز گذشته اخباری مبنی بر اختلال در ارسال SMS در روز انتخابات منتشر شده بود.

خبرگزاری فارس: از مهم‌ترین معیارهای توسعه‌یافتگی هر کشور، توسعه زیرساخت‌های مخابراتی جهت دسترسی سریع و آسان همگان به تجهیزات ارتباطی از جمله اینترنت پرسرعت است؛ مسئله‌ای که رسیدن به آن یکی از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز محسوب می‌شود.

به گزارش فارس ، نگاهی به آمارهای جهانی جایگاه ایران را در منطقه و جهان از لحاظ شاخص تعداد کاربران پورت‌های پر سرعت نشان می‌دهد.

طبق آمارهای ارائه شده از سوی شرکت تحقیقاتی Point Topic در حال حاضر شمار مشترکان باند پهن جهان از مرز 411میلیون نفر فراتر رفته است. بر همین اساس با یک مقایسه ساده از نسبت جمعیت ایران به جمعیت جهان، می‌توان به رقم 4 میلیون پورت پر سرعت برای جمعیت 80 میلیونی ایران دست یافت تا در صورت وجود این تعداد پورت بتوانیم ادعا کنیم از وضعیت مناسبی در جهان برخوردار هستیم.

اما به واقع تعداد پورت‌های پرسرعت ایران چقدر است و این عدد چقدر با رقم ایده‌ال 4 میلیون پورت پر سرعت فاصله دارد و جایگاه ایران در آمارهای جهانی کجاست؟
* رتبه ششم ایران در خاورمیانه از لحاظ ضریب نفوذ تلفن همراه

بنابر تازه‌ترین گزارش‌های رسمی ITU اتحادیه بین‌المللی مخابرات، در حالی که ایران با ضریب نفوذ اینترنت 34.9 درصد بعد از فلسطین اشغالی، امارات، قطر، لبنان و ترکیه در مقام ششم منطقه قرار دارد، براساس شاخص اینترنت پرسرعت، با ضریب نفوذ 0.4 درصد جایگاه 15 را در منطقه به خود اختصاص داده است.

بنابراین گزارش، طبق معیار سنجش ITU در این رتبه‌بندی، اینترنت پر سرعت به پهنای باند بالای 512 کیلوبایت بر ثانیه اطلاق می‌شود که با توجه به اینکه در ایران با محدودیت 128کیلوبایت بر ثانیه روبه رو هستیم، این جایگاه بدون احتساب پورت‌های پر سرعتی است که به مشترکان خانگی و کاربران زیر 512 واگذار شده و آنچه در این رتبه‌بندی منظور شده پورت‌های مورد استفاده سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ است.

بنابراین از اعمال قانون محدودیت پهنای باند، بار دیگر ایران در رتبه‌بندی های جهانی متضرر می ‌شود.
* راه‌اندازی 1.5 میلیون پورت پرسرعت تا پایان برنامه چهارم

به گزارش فارس، طبق سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه ایران، راه اندازی 1.5 میلیون پورت پر سرعت در دستور کار قرار داشته که از این میان راه اندازی 275 هزار پورت بر عهده شرکت مخابرات ایران و یک میلیون و 225 هزار بر عهده بخش خصوصی و شرکت‌های اینترنتی (PAP) گذاشته شده بود.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که با توجه به اینکه در آن زمان تنها بخش خصوصی و شرکت‌های اینترنتی مجاز به فعالیت در این زمینه بودند و شرکت مخابرات تا آن زمان مجوز ورود به حیطه ADSL را نداشت، بنابراین طبق آنچه در سند برنامه چهارم بر عهده شرکت مخابرات گذاشته شده است راه‌اندازی پورت پرسرعت ADSL نیست بلکه راه اندازی پورت ".G " و فیبر نوری است.

بنابراین گزارش، ".G " پورتی با قابلیت ارائه پهنای باند زیاد و متقارن است که پهنای باند بالای مورد نیاز سازمان‌ها و نهادها مانند شبکه 20 هزار شعبه‌ای بانک‌ها، شبکه‌های مجازی خصوصی(VPN) و نیز پهنای باند مورد نیاز PAPها را تامین می کند .

بنابراین در انتهای برنامه پنج ساله چهارم بخش خصوصی باید یک میلیون و 225 هزار پورت پر سرعت ADSL و بخش دولتی 275 هزار پورت ".G " واگذار می‌کرد که میزان تحقق این شاخص از ابتدای برنامه چهارم در سال 84، طبق آخرین گزارش‌ ارائه شده در پایان سال 87 از سوی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان مرجعی که شرکت‌های اینترنتی (PAP) میزان دایری خود را به این سازمان اعلام می‌کنند به این صورت است : از تعداد یک میلیون و 225 هزار پورت پرسرعتی که باید توسط بخش خصوصی و PAP ها ایجاد می‌شد، بخش خصوصی تاکنون500 هزار پورت نصب و نزدیک به 300 هزار پورت دایر کرده است. در همین زمان از سوی بخش دولتی نیز 139 هزار پورت نصب و 45 هزار پورت برای بانک‌ها و سازمان‌ها دایر شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

به گفته یکی از مدیران 11 شرکت اینترنتی که مجوز فعالیت در این زمینه را دارند، عدم همکاری لازم و کافی شرکت‌های مخابرات منطقه‌ای و استانی در ارائه مناسب و کافی خدماتی مانند تخصیص مکان، واگذاری زوج سیم مسی، تامین پهنای باند و برق لازم در برآورده نشدن انتظارات و اهداف برنامه تعیین شده شرکت‌های خصوصی دخیل بوده است.

هر چند بی‌شک وجود چنین مشکلاتی از سرعت بخش خصوصی برای نیل به اهدافشان می کاهد، اما توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که شرکت‌های خصوصی بنا بر ذات خصوصی بودن و استوار بودن بر اصل سود دهی برای ادامه حضور در بازار رقابت، علاقمند به توسعه سرویس های خود بر حسب اولویت تقاضا در مناطق هستند.
* توسعه پورت‌های پرسرعت، معیار توسعه یافتگی کشورها

هم اکنون میزان توسعه پورت های پر سرعت یکی از شاخص های ارزیابی توسعه یافتگی کشورها است و همانگونه که در کشورهای توسعه یافته شاهد هستیم دسترسی به اینترنت پر سرعت در جهان با سرعت زیادی در حال رشد است .

با در نظر گرفتن این مساله و نیز مقایسه ایران با کشورهایی مانند ترکیه که دستیابی به اهدافی چون کسب جایگاه اول منطقه در برنامه‌های آنها نیز گنجانده شده است، و نیز مقایسه پیشرفت‌های آنها با ایران در زمینه های اطلاعات و ارتباطات، این سوال مطرح می شود که اگر بخواهیم براساس اصل توسعه بر حسب تقاضا منتظر توسعه این زیر ساخت حیاتی باشیم، چه زمانی طول خواهد کشید تا توسعه پورتهای پرسرعت به مناطق کم جمعیت و کم تقاضا و پوشش سراسری کشور برسد؟

به گزارش فارس، با بررسی های وزارت ICT در سال 86 و مقایسه نتایج این بررسی با شاخص های جهانی، میزان توسعه نیافتگی کشور در زمینه توسعه پورت های پر سرعت مشخص شد.
* مصوبه دولت برای راه‌اندازی 3 میلیون پورت پرسرعت تا پایان سال جاری

بر همین اساس در سال 87 و در حالی که بیش از سه سال از آغاز برنامه پنج ساله چهارم توسعه می گذشت با تصویب هیات وزیران، دولت تصمیم به اصلاح برنامه چهارم گرفت و در سال 87 مجوز راه اندازی سه میلیون پورت به مخابرات ایران در طول یک سال باقی مانده از برنامه چهارم ابلاغ شد.

بنابراین گزارش راه اندازی سه میلیون پورت پرسرعت ذکر شده شامل 275هزار پورت ".G " مصوب اولیه و دو میلیون و 725 هزار پورت ADSL است. به عبارتی نزدیک به 90 درصد از سه میلیون پورت پرسرعت پیش‌بینی شده در قالب ADSL است.

به عقیده کارشناسان، شرکت مخابرات برای جبران عقب ماندگی کشور در این زمینه و تحقق برنامه دستیابی به سه میلیون پورت پر سرعت، نیاز به برنامه‌ای دقیق و جامع دارد تا بتواند با جهشی بزرگ ایران به آمارهای جهانی برساند.

در همین زمینه معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در خصوص برنامه هایی که شرکت مخابرات برای دستیابی به برنامه های تعیین شده در برنامه چهارم تدوین کرده، گفت: در سال87 پس از ابلاغ مصوبه دولت، برنامه ریزی در30 استان آغاز شد. برای دست یابی به این مهم نیاز به شبکه‌ای داشتیم که بتوانیم این سه میلیون پورت پر سرعت را زیر بار ببریم. بر همین اساس برنامه ریزی برای ایجاد شبکه تجمیع پهنای باند در30 استان کشور آغاز و پس از نهایی شدن طرح به همه استان ها ابلاغ شد .

صیدی افزود: شبکه تجیع شاهراهی است که زیر ساخت لازم به منظور ارائه خدمات باند پهن را برای لایه ACSESS ها در تمام استان های کشور فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: این پورت ACSESS می توانند یک پورت ADSL باشد، یا تامین کننده‌ پهنای باند شبکه خصوصی مجازی یک سازمان یا یک شرکت اینترنتی که خدمات اینترنت کابلی یا بی سیم ارائه می دهد باشد.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: 80 درصد سرمایه گذاری که در استان ها در قالب این طرح در حال انجام است روی شبکه تجمیع و20 درصد روی پورت‌های ADSL است.
* جهش بزرگ کشور در زمینه توسعه پورت‌های پرسرعت تا پایان سال

به گزارش فارس، مسئولین شرکت مخابرات در خصوص بهره برداری از شبکه تجمیع استان ها تا پایان سال جاری اظهار امیدواری کرده اند.

با در نظر گرفتن گستردگی این طرح و مدت زمان کم باقی مانده از برنامه چهارم علاوه بر زمان بهره‌برداری، آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، میزان زیر بار رفتن و به نتیجه رسیدن این شبکه در مدت زمان باقی مانده است که به گفته مسئولین شرکت مخابرات، راه‌حل یک جهشی بزرگ برای جبران عقب‌ماندگی کشور در زمینه پورت‌های پرسرعت خواهد بود.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در این خصوص گفت: با توجه به تفاوت شرایط استان‌ها در موقعیت جغرافیایی، بازاریابی تعداد پورت‌های مورد نیاز و جمعیت استان، RFE (پیش نویس) طرح تجمیع در هر استان متمایز با دیگر استان‌ها بود و در حال حاضر نیز مراحل انجام کار در استان‌ها متفاوت پیش می‌رود.

وی ادامه داد: برخی استان‌ها در حال برگزاری مناقصه‌اند، در بعضی استان‌ها برنده مناقصه مشخص شده و در برخی دیگر نیز قرارداد بسته شده و منتظر تحویل تجهیزات و نصب آن هستند.

صیدی افزود: با در نظر گرفتن این مسائل پیش بینی میزان زیر بار رفتن شبکه تا پایان سال بسیار سخت خواهد بود اما اگر تا انتهای سال جاری حداقل چند درصد از شبکه هم زیر بار برود می‌توانیم ادعا کنیم شروعی است برای جهش بزرگی که شرکت مخابرات قول داده است.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که در سه سال اول برنامه پنج ساله چهارم، بخش خصوصی و شرکت‌های اینترنتی عهده‌دار ارائه پورت‌های پر سرعت بودند و اکنون با ورود شرکت‌های مخابرات استانی در بحث ارائه پورت‌های پرسرعت تعامل این دو بخش چگونه خواهد بود، گفت: تسریع در روند اجرای شبکه اینترنت پر سرعت کشور یک نیاز است و این شبکه باید دیر یا زود از یک زیرساخت باند پهن جامع برخوردار شود تا بتواند تقاضای روز افزون جامعه را در ارائه باند پهن جوابگو باشد.

وی خاطر نشان کرد: در صورت عدم وجود این شبکه ارائه پهنای باند مناسب حتی به شرکت های اینترنتی هم امکان پذیر نخواهد بود و از نبود این شبکه همه حتی شرکت های خصوصی متحمل زیان خواهند شد .

صیدی با اشاره به افزایش تقاضای پهنای باند طی سال گذشته، گفت: طبق آمارهای موجود طی سال گذشته رشد 80 درصدی در پهنای باند در خواستی داشتیم که این امر گویای این مطلب است که با افزایش محتوا، فناوری اطلاعات کاربردی تر و در نتیجه نیاز به پهنای باند بیشتر خواهد شد که این افزایش 80 درصدی درخواست ثابت پهنای باند در یک سال بیانگر ظرفیت بالای کار در این زمینه است.

همین امر ثابت می کند حتی با ورود شرکت مخابرات و فعالیت در کنار بخش خصوصی، بازهم ظرفیت برای حضور در بازار پورت پر سرعت ایران فراوان است.

این گزارش می افزاید: طبق پیش‌بینی برای برنامه پنج ساله پنجم 9 میلیون پورت پرسرعت برای کشور مورد نیاز است که با احتساب سه میلیون پورتی که در برنامه چهارم ایجاد خواهد شد این رقم به 12 میلیون افزایش خواهد یافت.
گزارش از: فاطمه سامعی

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات با اشاره به مصوبه هیات وزیران در خصوص راه‌اندازی سه میلیون پورت پرسرعت توسط شرکت مخابرات در سال جاری گفت: هم اکنون برنامه ریزی در30 استان کشور آغاز شده است.

علیرضا صیدی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مصوبه هیات وزیران در سال 87 مبنی بر راه اندازی سه میلیون پورت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران در یک سال باقی مانده از برنامه چهارم، گفت: پس از ابلاغ مصوبه دولت، برنامه ریزی در30 استان کشور آغاز شد.

وی افزود: برای دست یابی به این مهم نیاز به شبکه‌ای داشتیم که بتواند این سه میلیون پورت پر سرعت را زیر بار ببرد. بر همین اساس برنامه ریزی برای ایجاد شبکه تجمیع پهنای باند در این استان ها آغاز و پس از نهایی شدن طرح به همه استان ها ابلاغ شد .

صیدی افزود: شبکه تجمیع در واقع شاهراهی است که زیر ساخت لازم به منظور ارائه خدمات باند پهن را برای لایه ACSESS در تمام استان فراهم می‌کند.

به گفته وی، پورت‌های ACSESS می تواند یک پورت ADSL، تامین کننده‌ پهنای باند شبکه خصوصی مجازی یک سازمان یا یک شرکت اینترنتی که خدمات اینترنت کابلی یا بی سیم ارائه می دهد، باشد.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: 80 درصد سرمایه گذاری که در استان ها در قالب این طرح در حال انجام است، روی شبکه تجمیع و 20 درصد روی پورت‌های ADSL است.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در ادامه یادآور شد: با توجه به تفاوت شرایط استان‌ها از لحاظ جغرافیایی، بازاریابی تعداد پورت‌های مورد نیاز و جمعیت استان، RFE (پیش نویس) طرح تجمیع در هر استان متمایز با دیگر استان‌ها بود و در حال حاضر نیز مراحل انجام کار در استان‌ها متفاوت پیش می‌رود.

وی ادامه داد: برخی استان‌ها در حال برگزاری مناقصه‌اند، دربعضی استان‌ها برنده مناقصه مشخص شده و در برخی دیگر نیز قرارداد بسته شده و منتظر تحویل تجهیزات و نصب آن هستند.

صیدی افزود: با در نظر گرفتن این مسائل پیش بینی میزان زیر بار رفتن شبکه تا پایان سال بسیار سخت خواهد بود اما اگر تا انتهای سال جاری حداقل چند درصد از شبکه هم زیر بار برود می‌توانیم ادعا کنیم شروعی است برای جهش بزرگی که شرکت مخابرات قول داده است.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که در سه سال اول برنامه پنج ساله چهارم، بخش خصوصی و شرکت‌های اینترنتی عهده‌دار ارائه پورت‌های پر سرعت بودند و اکنون با ورود شرکت‌های مخابرات استانی در بحث ارائه پورت‌های پرسرعت تعامل این دو بخش چگونه خواهد بود، گفت: تسریع در روند اجرای شبکه اینترنت پر سرعت کشور یک نیاز است و این شبکه باید دیر یا زود از یک زیرساخت باند پهن جامع برخوردار شود تا بتواند تقاضای روز افرون جامعه را در ارائه باند پهن جوابگو باشد.

وی خاطر نشان کرد: در صورت عدم وجود این شبکه ارائه پهنای باند مناسب حتی به شرکت های اینترنتی هم امکان پذیر نخواهد بود و از نبود این شبکه همه حتی شرکت های خصوصی متحمل زیان خواهند شد .

صیدی با اشاره به افزایش تقاضای پهنای باند طی سال گذشته، گفت: طبق آمارهای موجود طی سال گذشته رشد 80 درصدی در پهنای باند در خواستی داشتیم که این امر گویای این مطلب است که با افزایش محتوا ، فناوری اطلاعات کاربردی تر و در نتیجه نیاز به پهنای باند بیشتر خواهد شد که این افزایش 80 درصدی درخواست ثابت پهنای باند در یک سال بیانگر ظرفیت بالای کار در این زمینه است.

به گفته وی، همین امر ثابت می کند حتی با ورود شرکت مخابرات و فعالیت در کنار بخش خصوصی، بازهم ظرفیت برای حضور در بازار پورت پر سرعت ایران فراوان است.

به گزارش فارس، طبق پیش‌بینی برنامه پنجم توسعه حدود 9 میلیون پورت پرسرعت برای کشور مورد نیاز است که با احتساب سه میلیون پورتی که در برنامه چهارم ایجاد خواهد شد این رقم به 12 میلیون افزایش خواهد یافت.

شرکت ارتباطات زیرساخت هرگونه اختلال در شبکه اینترنت در روز برگزاری انتخابات را تکذیب کرد.

شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: این شرکت به دلیل برگزاری رایانه ای و الکترونیکی انتخابات نهایت همکاری خود را برای تامین ظرفیت مورد نیاز خواهد داشت تا انتخابات هر چه بهتر برگزار شود.

طبق اعلام شرکت زیرساخت این شرکت شبکه مورد نیاز برای ستاد انتخابات را تامین می کند و نهایت تلاش خود را خواهد داشت تا اختلالی در شبکه دیتا ایجاد نشود.

شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان مسئول زیرساخت دیتای کشور اعلام کرد هم اکنون ظرفیت اینترنت را به بیش از 90 لینک STM1 افزایش داده است که از ظرفیت مورد درخواست شرکتهای استفاده کننده بیشتر است.

پیش از این خبرهایی مبنی بر قطع شبکه اینترنت توسط شرکت مخابرات در روز انتخابات منتشر شده بود.

معاون نگهداری و مدیریت شبکه ارتباطات زیر ساخت گفت: در حال حاضرSTM1 یا لینک دریافت پهنای باند اینترنت بلا استفاده در کشور نداریم و اگر نتوانیم از ظرفیتSTM1 ها استفاده کنیم اقدام به خرید نخواهیم کرد.

پورنگ نیا در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضرSTM1 بلا استفاده در کشور نداریم و اگر نتوانیم از ظرفیتSTM1 ها استفاده کنیم اقدام به خرید نخواهیم کرد.

معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیر ساخت ادامه داد: قبل از اقدام به خرید، برآوردی از نحوه استفاده صورت می گیرد و سپس ظرفیت مورد نظر تهیه می شود.

وی تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیر ساخت در صورتی اقدام به خرید می کند که یا همان زمان به این ظرفیت نیاز داشته باشد و یا برای استفاده از آن برنامه داشته باشد و چیزی که نتواند از آن استفاده کند را خریداری نخواهد کرد.

پورنگ نیا به پروژه فالکون، اشاره کرد و افزود: این شرکت در بعضی قراردادها مانند پروژه فالکون قراردادی 15 ساله برای استفاده از کابل فالکون و تعدادی STM1 منعقد کرده است.

وی ادامه داد، اقداماتی از این قبیل در جهت تامین پهنای باند مورد نیاز و نیز برخورداری از شبکه پشتیان صورت می گیرد تا در صورت بروز مشکل، میزان قطعی و خسارات احتمالی را به حداقل برساند.

به گزارش فارس، چندی پیش غلامرضا کشتگر، سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت، بلااستفاده ماندن برخی ازSTM1 ها را در کشور کم با کم اهمیت خوانده و گفته بود: زمانی که شبکه ایجاد می کنیم کاری به زمان بهره برداری آن نداریم و در این موارد STM1ها موجود هستند و براساس طرح هایی که به تدریج اجرا می شوند به زیر بار خواهند رفت.

به گزارش فارس، STM1 در واقع لینک های دریافتی پهنای باند اینترنت بوده و که از خارج برای ارائه پهنای باند خریداری می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: طبق آمار ارائه شده از سوی ایرانسل، حدود 40 تا 50هزار سیمکارت مشترکان این اپراتور، به دلیل عدم تکمیل ثبت نام از شبکه خارج شده است.

حسن رضوانی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: براساس آمارهای ارائه شده از سوی اپراتور دوم ، حدود 12میلیون سیم کارت ثبت شده در شبکه ایرانسل فعال است و مابقی سیم کارتهایی که در این شبکه بدون تکمیل ثبت نام بوده از شبکه خارج شده است.

پیش از این مسئولان اپراتور دوم مدعی واگذاری 14میلیون سیم کارت ایرانسل بوده اند.

وی در عین حال افزود: لیست ارائه شده از سوی اپراتور دوم در خصوص تکمیل ثبت نام مشترکان مورد تایید سازمان تنظیم مقررات قرار گرفته و تاکنون مشکلی در این زمینه گزارش نشده است.

رضوانی با بیان اینکه نمی توان لیست 12میلیون مشترک ایرانسل را جزء به جزء تطبیق داد، گفت: سازمان تنظیم مقررات به مراکز استانی خود اعلام کرده تا چنانچه به مواردی در خصوص ایجاد مزاحمت از طریق سیمکارت های ایرانسل برخورد کردند آن را گزارش دهند.

وی با تاکید براینکه بازتاب این اقدام ایرانسل ، برای سازمان تنظیم مقررات مهم است، خاطرنشان کرد: پس از ثبت مشخصات تمامی مشترکان ایرانسل در شبکه، مورد قضایی در خصوص این سیمکارت ها به سازمان تنظیم مقررات اعلام نشده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه مزاحمت در تمامی شبکه های مخابراتی پیش می آید، افزود: سازمان تنظیم مقررات در مورد مزاحمت های غیرمتعارف که هویت مشترک در شبکه ایرانسل به ثبت نرسیده باشد این اپراتور را مسئول می داند.

به گزارش موبنا با توجه به به اعلام سازمان تنظیم مقررات برای اصلاح نحوه ثبت نام سیمکارت های ایرانسل، از این پس سیمکارت های این اپراتور بعد از تکمیل ثبت نام، فعال شده و قابلیت دریافت تماس را خواهند داشت.

طبق اعلام رگولاتوری تا زمانی که مشخصات مشترک در شبکه ثبت نشود، ایرانسل نباید ارتباط را حتی بصورت یکطرفه برقرار کند چرا که از این طریق نیز امکان سوء استفاده وجود خواهد داشت.

در همین حال امکان ثبت نام تلفنی برای سیمکارت های ایرانسل سلب شد و ثبت نام این سیمکارت ها از این پس تلفنی نبوده و باید بصورت حضوری انجام پذیرد.

خرید و فروش سیمکارت های اعتباری بی نام و نشان ایرانسل باعث شده تا مشترکان شبکه های مخابراتی در ایران، بار دیگر طعم تلخ مزاحمت های تلفنی را که تا پیش ازفعال سازی سرویس نمایشگر مشترکان را آزار می داد، بچشند.

این موضوع به حدی بغرنج شد که سازمان تنظیم مقررات طی ضرب الاجلی اپراتور دوم را موظف به ثبت هویت مشترکانش در شبکه کرد.

در پی این هشدار، ایرانسل به مشترکان خود اخطار داد تا هویت خود را در شبکه به ثبت برسانند؛ درغیر اینصورت طی مدت زمانی مشخص سیمکارتشان قطع شده و آنها امکان استفاده از شبکه را ندارند.

هم اکنون اپراتوردوم مدعی است که دیگر هیچگونه سیم کارت بدون هویت نداشته و لیست تمامی مشترکان خود را به رگولاتوری اعلام کرده است.

ارزش هر سهم شرکت مخابرات ایران در تالار بورس روز چهارشنبه به 1525 ریال رسید.

به گزارش ایرنا، هر سهم این شرکت با 20 ریال تغییر قیمت و 1.35 درصد تغییر، 16.06 در شاخص بورس تاثیر داشته است.

براساس این گزارش، ارزش معاملات امروز این شرکت به 12,936.50 میلیون ریال رسید و ارزش بازار نیز 68 میلیون و 856 هزار و 360 میلیون ریال شد.

تعداد خریداران سهام این شرکت با بالاترین قیمت 1525 ریال و کمترین قیمت 1481 ریال به یکصد و چهار نفر و تعداد فروشندگان نیز با کمترین قیمت 1538 ریال و بیشترین قیمت 1564 ریال به شش نفر رسید.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تاکنون طرحهای مختلفی در زمینه فیلترینگ در مرکز تحقیقات مخابرات آغاز شده است، گفت: مرکز تحقیقات مخابرات تنها تحقیقات فیلترینگ را برعهده دارد.

دکتر کمال محامدپور در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: پروژه هایی که پیش از این در مرکز تحقیقات مخابرات انجام می شد چند سالی است که به بخش خصوصی واگذار شده است که از آن جمله می توان به طرح نرم افزارهای متن باز و سیستم عامل لینوکس اشاره کرد.

به گفته وی پس از برخی فعالیتهای صورت گرفته در مرکز تحقیقات این نتیجه حاصل شد که باید این پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود که در این کار از علاقه مندان به فعالیت در این پروژه ها کمک گرفته می شود.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزیر ارتباطات با بیان اینکه در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی بیشتر پروژه هایی را در نظر داریم که برای خود مرکز تحقیقات نیز کاربرد داشته باشد گفت: افراد متقاضی می توانند در این طرحها با مرکز تحقیقات همکاری کنند.

وی ادامه داد: از افراد شریک در پروژه حمایتهایی صورت گرفته و درصدی از اعتبار پروژه از سوی مرکز تحقیقات حمایت می شود. این سیاست مرکز تحقیقات مخابرات است که ضمن حمایت از تولیدات مورد نیاز بازار سخت افزار هر نوع تولید مورد نیاز بازار را به شرط بازاریابی خود افراد پشتیبانی کند.

محامدپور خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات مخابرات در بحث فیلترینگ نیز تنها تحقیقات را بر عهده گرفته و اجرای آن بر عهده مراکزی است که اجرای آن را برعهده دارند.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا، بهای سیم‌کارت های خود را هفت هزار تومان کاهش داد.

به گزارش فارس، بر اساس اعلام این اپراتور ، متقاضیان می توانند از این پس سیمکارت های تالیا را با قیمت 10هزار و 300 تومان خریداری کنند.

این سیم کارت ها دارای پنج هزار تومان شارژ اولیه بوده و در نمایندگی های فروش این شرکت در سراسر کشور ارائه می شود.

پیش از این نیز تالیا در جهت جذب بازار ، بهای سیم کارت های خود را از 45هزار و 200 تومان به 17هزار و 300 تومان کاهش داده بود.

معادل سازی 54 واژه حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات توسط فرهنگستان زبان وادب فارسی دربهارسال سال جاری به تصویب رسید.

"حمید حسنی" نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی گروه تخصصی مهندسی مخابرات درگفت وگو با موبنا اظهارداشت: حدود 70 تا 100 کلمه لاتین درحوزه مخابرات و فناوری اطلاعات توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی درهرسال به تصویب می رسد.

وی با بیان اینکه بیشتراین لغات ترکیبی هستند وازمجموع چند کلمه تشکیل شده اند،

گفت: معادل سازی این کلمات درشورای واژه گزینی که درهرسال دوبار تشکیل می شود به تصویب می رسد.

حسنی با اشاره به واژه gprs گفت: معادل سازی این واژه چندین باردرفرهنگستان مطرح شده ولی کلمه ای مناسب برای جایگزینی آن انتخاب نشده است.

فرهنگستان ادب فارسی به جای واژه mms "پیام چند رسانه ای "و به جای اصطلاح mms message واژه "سرویس خدمات پیام چند رسانه ای" را مصوب کرده است که در فرهنگ واژگان مصوب سال 86 منتشر شد.

این فرهنگستان همچنین واژه پیام کوتاه را اولویت اول معادل واژه sms در نظر گرفت و واژه پیامک را به عنوان معادل دوم این اصطلاح مصوب کرد.

چندی پیش پیامکی با این مضمون«ازاین پس قطع میان‌دوره با لحاظ نمودن صورتحساب‌های پرداخت نشده و مبلغ کارکرد به روز تا سقف ودیعه انجام می‌شود» برای مشترکان همراه اول ارسال و باعث به‌وجود آمدن این سوال شد که آیا شرایط قطع میان دوره مشترکان دایمی شرکت ارتباطات سیار تغییر کرده است؟ اما واقعیت این است که تاکنون شرکت ارتباطات سیار ایران سقف قطع سیم‌کارت در پایان دوره را 30 هزار تومان در نظر می‌گرفت اما به گفته مسوولان سقفی برای این میزان برای همراه اول وجود ندارد و این شرکت می‌تواند بسته به تعداد مشترکان و پرداخت قبوض آن‌ها در هر دوره در صورت پرداخت نشدن قبوض (با هر مبلغی) به قطع سیم‌کارت مشترک اقدام کند.

به گزارش ایسنا، پیامک ارسال شده برای برخی مشترکان دایمی همراه اول به حساب آن‌ها در میان دوره مربوط نبوده بلکه به لزوم پرداخت مبلغ صورتحساب مشترکان دایمی همراه اول در پایان دوره مربوط است.

طبق قرارداد شرکت ارتباطات سیار ایران با مشترکان، مشترک در زمان خرید سیم‌کارت، موظف است بلافاصله بعد از دریافت قبض، یعنی در پایان دوره دو ماهه بدهی خود را پرداخت کند اما بر اساس این گزارش به‌عنوان مثال اگر مشترک در دوره‌ای از سیم‌کارتش استفاده نکرده باشد و فقط مبلغ آبونمان در قبضش صادر شده باشد، با توجه به وضعیت پرداخت شدن یا نشدن مبلغ صورتحساب از سوی مشترک، امکان اخطار و قطع سیم‌کارت مشترک در آن دوره وجود دارد.

بدهی بیش از مبلغ ودیعه مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول، موجب قطع ارتباط آن‌ها در میان ‌دوره می‌شود اما مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی اعتبار مکالمات خود را افزایش دهند به این معنی که مشترکانی که نمی‌خواهند ارتباط سیم‌کارتشان قطع شود با مراجعه به این دفاتر و با سپردن ودیعه نزد این دفاتر نسبت به افزایش میزان اعتبار سیم‌کارت دائمی خود اقدام می‌کنند که در این صورت این مشترکان بستانکار مخابرات قلمداد می‌شوند و میزان کارکردشان از قبوض صورتحساب کسر می‌شود.

اما مشترکان همراه اول می‌توانند با سپردن ودیعه به دفاتر خدمات ارتباطی نسبت به افزایش میزان اعتبار سیم‌کارت دائمی خود اقدام کنند که در این صورت این مشترکان بستانکار مخابرات قلمداد می‌شوند و میزان کارکرد بالاترشان از مقدار ودیعه تلفن همراه می‌تواند از آن حساب کسر شود.

گفتنی است مبلغ قطع میان دوره‌ای سیم‌کارت دائمی مشترکان همراه اول متناسب با مبالغ ودایع آن‌ها نزد شرکت ارتباطات سیار صورت می‌گیرد، به نحوی که ارتباط مشترکانی که سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی خریداری کرده و بیش از 150 هزار تومان با سیم‌کارت خود در میان دوره صحبت کنند، ارتباطشان قطع خواهد شد.

همچنین سقف اعتبار مشترکانی که سیم‌کارت‌های خود را بیش از 288 هزار تومان دریافت و خریداری کردند چنانچه بیش از 250 هزار تومان در میان دوره مکالمه داشته باشند، ارتباطشان قطع می‌شود و سقف اعتبار برای سیم‌کارت‌های 0910 برای میان دوره 20 هزار تومان است که اگر بیش از این میزان شود در میان دوره ارتباط آن‌ها قطع می‌شود.

اما مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با تاکید بر این که مشترکان‌ سیم‌کارت‌های دائمی برای جلوگیری از قطع ارتباطشان در میان دوره باید سریعا مبلغ را پرداخت کنند گفت: مشترکانی که نمی‌خواهند ارتباط سیم‌کارتشان قطع شود می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی و با سپردن ودیعه نزد این دفاتر نسبت به افزایش میزان اعتبار سیم‌کارت دائمی خود اقدام کنند که در این صورت این مشترکان بستانکار مخابرات قلمداد می‌شوند و میزان کارکردشان از قبوض صورتحساب کسر می‌شود.

همچنین مشترکان می‌توانند به منظور افزایش اعتبار بستانکاری تمامی خطوط و جلوگیری از قطع میان دوره، با مراجعه به اداره‌های دولتی یا دفاتر خصوصی اعتبار خود را به صورت پلکانی که هر پله 50 هزار تومان است شارژ کنند.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در مروری بر عملکرد دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال گذشته این فعالیت‌ها را به چندین حوزه تقسیم کرد و درباره اهم برنامه‌های سال جاری گفت: به ثمر رساندن سند راهبردی جامعه اطلاعاتی ایران که طی یک هم‌اندیشی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و اکنون در اختیار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است، از مهمترین اولویت‌های کاری دبیرخانه است.
دکتر حمید شهریاری در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، با بیان این که از جمله فعالیت های دبیرخانه شورا برگزاری هم‌اندیشی‌های فصلی درباره پروژه‌های ملی در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است، ابراز کرد: اولین هم‌اندیشی مربوط به طرح کارت هوشمند سوخت بود که با همکاری ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
او ادامه داد: دومین هم‌اندیشی نیز با موضوع نقد و بررسی بانک‌های اطلاعاتی ملی با محوریت طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار کشور از منظر فن‌آوری اطلاعات آبان‌ماه برگزار شد. از مهمترین اهداف این برنامه مستندسازی تجارب ملی توسعه‌ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و بررسی وضعیت بانک‌های اطلاعاتی ملی بود.

بانک اطلاعات متخصصان IT
وی با اشاره به برگزاری سومین هم‌اندیشی درباره پیش‌نویس سند راهبردی جامعه اطلاعاتی ایران در 26 اردیبهشت‌ماه مقارن با روز جامعه اطلاعاتی تصریح کرد: این سند در قالب ارائه تصویر کلان جامعه اطلاعاتی در ایران و محورهای راهبردی مطرح در شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی تدوین و به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است.
او در این رابطه یادآور شد: در راستای برگزاری هم‌اندیشی‌های یاد شده طرحی به نام "بانک اطلاعات متخصصان فن‌آوری اطلاعات" با هدف گردآوری اطلاعات شرکت‌های فعال و متخصصان و ایجاد ارزش افزوده بر روی این اطلاعات تعریف شده که اکنون در حال تکمیل است.

تهیه نرم‌افزار فیلترینگ خانگی
شهریاری در ادامه تشریح فعالیت‌های انجامی از سوی شورا از نرم‌افزار فیلترینگ خانگی یاد کرد که به منظور فرهنگ‌سازی درباره استفاده صحیح از اینترنت در خانواده‌ها، تهیه شده است و به زودی در وب‌گاه دبیرخانه برای استفاده خانواده‌ها به‌صورت رایگان قرار خواهد گرفت.

ارایه سند تولید محتوای الکترونیکی
شهریاری از دیگر فعالیت‌های شورا را تهیه اسناد راهبردی از جمله سند راهبردی تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران (تسما) دانست که در این باره گزارش فنی و تخصصی"محتوای دیجیتالی" به منظور بررسی تعاریف محتوای دیجیتالی، برنامه‌ها و ابتکار عمل‌های سایر کشورها به‌عنوان یکی از مبانی تنظیم سند طرح تسما تهیه شده است. درباره حوزه‌های راهبردی و راه‌کارها نیز شورا در حال انعقاد قرارداد است.
وی طرح تدوین سند راهبردی توسعه حوزه دین در جامعه اطلاعاتی ایران را از دیگر اسنادی دانست که با دانشگاه باقر العلوم و با کمک تمام دستگاه‌های حوزوی و دانشگاهی فعال در حوزه دین در حال انجام بوده و همچنین طرح جامع تدوین سند راهبردی اخلاق در جامعه اطلاعاتی ایران با دانشگاه قم در سه فاز در حال انجام شدن است.

تدوین طرح توسعه خط فارسی در رایانه
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، در ادامه به تهیه و تدوین طرح توسعه خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌یی که اکنون توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است اشاره و خاطر نشان کرد: این طرح شامل دو هزار پروژه و ریزپروژه در حوزه تولید محتوای الکترونیکی است که طی 10 سال آینده می‌تواند زیرساخت‌های لازم خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌یی را فراهم کند.
او افزود: از نمونه‌های این ریز پروژه‌ها که در سال گذشته انجام شده است، می‌توان به پژوهش‌نامه نویسه‌خوان ‌نوری فارسی (OCR)، ارائه بانک اطلاعات حروف گسسته دست‌نویس که نقش بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تولید نرم‌افزارهای اتوماتیک نویسه‌خوان نوری به زبان فارسی را به عهده دارد، تهیه دستورالعمل کاربری خط و زبان فارسی در محیط پیامک و صورتک که دراین باره تاکنون چهار هم‌اندیشی درباره مباحث حقوقی، سوئیچ، گوشی و مباحث فرهنگی در رابطه با این موضوع برگزار شد، اشاره کرد. همچنین هوشمند‌سازی نقاط فونت نستعلیق و هستان شناسی از دیگر پروژه‌هایی هستند که در سال جدید پیگیری خواهند شد.

پیش‌نویس قانون جامع مالکیت ادبی و هنری
شهریاری دیگر فعالیت‌های شورا در باب تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع‌رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع‌رسانی کشور دانست که در این باره پیش‌نویس قانون جامع مالکیت ادبی و هنری به عنوان اقدامی بسیار مهم تلقی می‌شود که در حال نهایی شدن است. متن اولیه این قانون برگرفته از قانون نمونه کپی‌رایت سازمان جهانی مالکیت فکری است که قبل از سال 83 با همت مسوولان وقت سازمان ثبت کشور در یک گروه تخصصی به فارسی ترجمه شد.
وی افزود: کارگروه مالکیت فکری در نظر دارد با انجام مطالعات گسترده تطبیقی و متناسب با شرایط و مقتضیات خاص کشور و با لحاظ موازین فقهی و این نکته که ایران کشوری در حال توسعه و نسبت به بسیاری از آثار فکری همچون نرم‌افزار و کتاب کشوری واردکننده است، با بهره‌گیری از کارشناسان مالکیت فکری از دانشگاه‌های مختلف کشور آن را بومی سازی کند.
دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در حوزه امور حمایتی نیز به حضور ایران در نمایشگاه جیتکس 2008 با مشارکت شرکت‌های خصوصی و حمایت شورای عالی اطلاع‌رسانی و سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران و همچنین پشتیبانی از بخش خصوصی به خصوص تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی برای ارائه محصولات در نمایشگاه سبیت2009 اشاره کرد.
او ادامه داد: در حوزه جشنواره تسما نیز یک کار نیمه‌تمام مربوط به سال 86 و به دلیل داغ بودن طرح ادغام شوراها وجود داشت که با خرید یکسری آثار الکترونیکی منتخب در سال 87 انجام گرفت. این آثار نیز به زودی در قالب طرح بازار اشتراک محتوا در وب‌گاهی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

تدوین برنامه جامع IT ایران
به گفته شهریاری پنج کتاب در سال گذشته با عناوین " وضعیت موجود دولت الکترونیکی در ایران" در راستای طرح تدوین برنامه جامع فن‌آوری اطلاعات ایران، کتاب "شناخت جوامع دانایی" در بیست پرسش‌وپاسخ به همراه معرفی شاخص جوامع دانایی محور، "‌سلامت‌الکترونیک"،"ارزیابی وبگاههای دولتی" در راستای ارزیابی وب‌گاه های دولتی و اعطای جایزه بزرگ وب به بهترین وب‌گاه دولتی ،" راهنمای تدوین راهبرد ملی فن‌آوری اطلاعات" که حاصل مطالعات مرکز فن‌آوری MSC مالزی است و به کمک گروهی برگزیده از متخصصان فن‌آوری اطلاعات بانک توسعه اسلامی و نیز برخی کشورهای عضو در طول یک کارگاه 2 روزه در مقر اداره مرکزی بانک توسعه اسلامی در عربستان ارزیابی شده است، منتشر شده‌اند و کتابی جدیدی نیز با عنوان "فاوا در مدارس ایرلند" در دست انتشار است.

ساخت پایگاه اطلاع‌رسانی معرفی نامزدهای انتخابات
وی همچنین حمایت از ساخت و طراحی محتوای پایگاه اطلاع‌رسانی شهید مطهری با آدرس www.mortazamotahari.ir که در اردیبهشت‌ماه 88 افتتاح شد را از دیگر اقدامات دانست و گفت: در حوزه راه‌اندازی سامانه سیاست الکترونیکی در سال گذشته طراحی و ساخت پایگاه اطلاع‌رسانی معرفی نامزدهای انتخاباتی مجلس خبرگان با آدرس www.khobreganrahbari.com، طراحی و ساخت پایگاه اطلاع‌رسانی معرفی نامزدهای انتخاباتی مجلس با آدرس www.imajles.ir را در کارنامه خود داریم.
دبیر شورای عالی اطلاع رسانی تصریح کرد: در سال جاری نیز پرتال جامع انتخابات جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد بانک اطلاعات جامعی از برگزاری تمام انتخابات‌ها در کشور و با تمرکز بر انتخابات ریاست‌ جمهوری پیش‌رو، با آدرس ww.irentekhab.com راه‌اندازی شده است. در این وب‌گاه شورا درصدد است با جمع‌آوری اطلاعات و مطالب مربوط به تمام انتخابات ها اعم از مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و ریاست جمهوری با پوشش اخبار مربوطه، بانک اطلاعات جامعی را در این رابطه تولید و در اختیار کاربران و مخاطبان قرار دهد.
او یادآور شد: از سویی دیگر دبیرخانه شورا فعالیت خود را در سال 88 برروی تولید محتوای الکترونیکی در زمینه‌های مختلف طرح تسما متمرکز کرده است. در همین راستا در سال جاری به دنبال نهایی کردن پیش‌نویس «قانون جامع مالکیت ادبی و هنری» هستیم که در مقوله تولید محتوای الکترونیکی نقش ایجاد ساختار درست و اولیه را در کشور ایفا می‌کند.
وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تعداد مواد این قانون جامع بین 80 تا 100 ماده شود که به صورت متمرکز تمامی موضوعات کپی‌رایت و به طور کلی همه مصادیق کپی‌رایت و آثار قابل حمایت در این حوزه از جمله نرم‌افزارهای رایانه‌یی را شامل می‌شود.
وی افزود: در سال جدید، همزمان با پیگیری پروژه‌ و طرح‌های سال قبل، چهارمین هم‌اندیشی درباره نتایج طرح تکفای دو تا چند ماه آینده برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برخی پروژه‌های که در سال جدید پیگیری و تکمیل خواهد شد گفت: با هدف تشویق و ترغیب دستگاه‌های دولتی به عرضه اطلاعات و خدمات به مردم از طریق وب، دومین طرح ارزیابی وب‌گاه‌ها با عنوان"جایزه بزرگ وب" در دستور کار قرار گرفته است. همچنین نرم‌افزار ابزار معلم چندرسانه‌یی، پیکره متنی قرآن کریم، پیکره زبان فارسی، درگاه علوم انسانی و پایگاه داده علوم دینی از دیگر طرح‌هایی است که در سال جدید دنبال خواهد شد.

مدیر کل دفتربرنامه، بودجه و نوسازی و تحول اداری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برندگان مزایده وایمکس تا چهار ماه دیگر باید نصب تجهیزات خود را انجام و سرویس‌دهی خود را آغاز کنند.

محمد محرابی در گفت‌وگو با (ایسنا)، گفت: در حال حاضر در هر استان حداقل یک پروانه وایمکس صادر شده که پروانه‌های آن‌ها در سال 87 ارائه شد.

وی تصریح کرد: برندگان پروانه تعهد دارند که تا حدود چهار ماه آینده سیستم‌های مورد نیاز و مربوطه خود را نصب کرده و سرویس‌دهی را آغاز کنند؛ بحث تجهیز مراکز نظارت سیستمی در کل کشور نیز از معاونت نظارت پیگیری می‌شود.

وایمکس (WiMax) که پدیده‌ای نوین در دنیای ارتباطات، شبکه و اینترنت به شمار می‌رود در اصل سیستم ارتباطی و دیجیتالی بی‌سیم است که به‌عنوان پروتکل 802.16 شناخته شده است و جایگزینی مناسب برای شبکه‌های بی‌سیم نواحی شهری محسوب می‌شود و امکان دستیابی به بی‌سیم باند پهن را فراهم می‌سازد.

عبدالله افتاده - موضوع ثبت نشدن مشخصات کاربران اپراتور دوم «ایرانسل» از چند بعد قابل بررسی است.

در نگاه اول شاید آنچه به ذهن افراد خطور کند به خطر افتادن حریم خصوصی شهروندان و ازدیاد مزاحمت‌های تلفنی حاصل از سیم‌کارت‌های بی‌صاحب باشد.

اما با نگاهی عمیق‌تر، موضوع به خطر افتادن امنیت ملی کشور از طریق شبکه‌های تلفن همراه که به سهولت در اختیار افراد سودجو قرار گرفته، رخ می‌نماید.

اگرچه این موضوع تاکنون صریحاً مطرح نشده، اما شنیده‌ها حاکی از این است که مسؤولان امنیتی کشور به شدت به حل این مشکل می‌اندیشند.

از سوی دیگر، ثبت نشدن مشخصات کاربران در شبکه‌های تلفن همراه که امکان جابه‌جایی در هر نقطه با پوشش مناسب شبکه را به افراد می‌دهد، موجب می‌شود که سواستفاده‌هایی همچون دزدی، کلاهبرداری، آدم ربایی و بسیاری از جرایم دیگر که نیازمند برقراری ارتباط از طریق شبکه‌ای امن هستند، به راحتی برای سواستفاده‌کنندگان فراهم شود.

نتیجه اینکه ثبت مشخصات کاربران تلفن همراه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا حدی که با ارسال چند خط توضیح از سوی مدیرعامل شرکت ایرانسل به رگولاتوری و خلاصه‌ای از آن به ایسنا، این مسؤولیت بزرگ که امنیت خانواده‌ها و نظام را به خطر انداخته است، از گردن اپراتور دوم ساقط نمی‌شود.

در پایان نیز سخنی می‌ماند با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ادعای ثبت تمامی مشخصات سیم‌کارت‌های بی‌صاحب اپراتور دوم که باید رسیدگی کند. چرا که یکی از همین سیم‌کارت‌ها در اختیار شخص نگارنده و همچنان فعال است که به راحتی امکان برقراری تماس به صورت دو طرفه و دریافت و ارسال پیامک بدون دریافت هیچ هشداری از سوی مجموعه ایرانسل را می‌دهد.

رئیس سازمان بورس از پایان مراحل پیاده‌سازی امضای دیجیتال در سامانه کدال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، علی صالح‌آبادی افزود: فرایند و مراحل مجهز کردن سامانه کدال به امضای دیجیتال از لحاظ فنی به پایان رسید و پس از بررسی‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی شرکت خدمات انفورماتیک راهبر (وابسته به وزارت بازرگانی) تاییدیه لازم مبنی بر پیاده‌سازی کامل امضای دیجیتال در این سامانه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه شد.

رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه در ماه جاری، فرایند صدور امضای دیجیتال برای کاربران این سامانه شامل ناشران بورسی و کاربران سازمانی (کارشناسان شرکت­ها در بخش نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس) انجام خواهد شد،‌ گفت: با اجرایی شدن این فرآیند، از ابتدای تیرماه کلیه ناشران باید با استفاده از امضای دیجیتال وارد سامانه کدال شده و اطلاعات لازم را ثبت و ضبظ کرده و برای سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در تشریح بندهای 12، 13 و 14 احکام پیشنهادی برنامه پنجم توسعه، از تبدیل شدن سازمان بورس به مرکز میانی صدور گواهی امضای دیجیتال خبر داد.

صالح آبادی اضافه کرد در بند 12 احکام پیشنهادی آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف­اند ظرف مدت 6 ماه از اجرای برنامه، زیر ساخت­ها، مقررات و نرم افزارهای لازم جهت تعامل سریع و آسان مشارکت‌کنندگان بازار سرمایه کشور با مشارکت‌کنندگان بازار سرمایه سایر کشورها و جابجائی ارز را فراهم کند.

وی افزود:" برای حرکت به سمت بورس الکترونیک ناچاریم انتقال وجه را به صورت الکترونیک در کشور تسهیل کنیم، بنابراین بانک مرکزی باید نقل و انتقال الکترونیکی پول را در کشور تسهیل و وزارت ارتباطات و فن­آوری اطلاعات نیز باید زیرساخت‌های فنی این قضیه را در کشور فراهم کند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه، به بند 13 احکام پیشنهادی اشاره کرد و گفت: براساس این بند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف­اند زیرساخت­ها، مقررات و نرم‌افزارهای لازم را به گونه­ای فراهم آورند که انتقال وجوه مربوط به معاملات اوراق بهادار بین حساب­های بانکی متعاملین و همچنین انتقال سود پرداختنی اوراق بهادار از حساب بانکی شرکت‌ها به حساب­های بانکی سهامداران به صورت الکترونیکی امکان­پذیر شود.

صالح‌آبادی با اشاره به مشکلات شرکت‌ها به منظور تقسیم سود میان سهام‌داران گفت: نظام بانکی و وزارت ارتباطات باید زیرساخت­های لازم را به گونه­ای فراهم کنند که شرکت­ها بتوانند به راحتی سود را به سهام‌داران خود در هر نقطه­ای از کشور پرداخت کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد:‌ امضای الکترونیک هم از اهمیت بالایی در بازار سرمایه برخوردار است از همین رو دربند 14 احکام پیشنهادی به این مقوله اشاره شده و آمده است وزرات بازرگانی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سال اول برنامه، تسهیلات و بسترهای لازم جهت استفاده بازار اوراق بهادار از امضای دیجیتال و گواهی الکترونیک در ارائه سفارش­ها و انجام معاملات اوراق و کالاهای پذیرفته شده در بورس­ها و بازارهای خارج از بورس و همچنین مبادله مدارک و اطلاعات بین ارکان و فعالان بازار اوراق بهادار را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: هم اکنون همکاری خوبی در این زمینه وجود دارد،‌ اما با قید شدن آن در قانون قدرت بیشتری می­یابد، چراکه برای حرکت به سمت بورس الکترونیک باید از امضای الکترونیک بهره­مند شده و به نحو مناسبی از آن استفاده شود.

صالح‌آبادی در پاسخ به این سوال که با توجه به نهایی شدن امضای دیجیتال در بحث کدال، آیا باز هم این مقوله مورد توجه قرار می­گیرد، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر دارد تا در تمام زمینه­ها به امضای الکترونیک مجهز شود به طوری که سال گذشته ستاک (سامانه الکترونیکی کارگزاران) به این امضا مجهز شد و در سال جاری نیز شاهد نهایی شدن این امضا در سامانه کدال بودیم. همچنمین در نظر داریم سایر نرم‌افزارهای موجود مانند صندوق‌ها را نیز به این امضا مجهز کنیم تا سازمان بورس و اوراق بهادار به مرکز میانی صدور گواهی امضای الکترونیک تبدیل شود.

شرکت تله کام اندونزی برای خرید 30 تا 50 درصد سهام شرکت مخابرات ایران خیز برداشته است.

به گزارش شرکت مخابرات ایران ،شرکت های مختلفی از کشورهای روسیه، هند،ترکیه و حاشیه خلیج فارس آمادگی خود را برای خرید سهام شرکت مخابرات ایران اعلام کرده اند، که از میان آنها تلاش شرکت PT Telecominikasi اندونزی بسیار چشمگیر است.

بر اساس این گزارش ،این شرکت برنامه تجاری خود را نیز ارائه کرده است و گفته می شود برنامه خرید سهام شرکت مخابرات ایران از سوی دو دولت ایران و اندونزی نخستین بار در کنفرانس کشورهای اسلامی مطرح شد. در صورت قطعیت یافتن حضور این شرکت برای خرید سهام شرکت مخابرات ایران، به گفته رییس هیات مدیره اپراتور اندونزیایی کنسرسیومی متشکل ازسرمایه گذار دولتی ایران و این شرکت تشکیل و برای خرید سهام اقدام خواهد کرد.

در همین راستا "عقدایی" معاون سازمان خصوصی سازی نیز از بازاریابی گسترده سازمان برای سهام شرکت مخابرات ایران خبر داد و یاد آور شد:این بازار یابی محدود به کشور خاصی نیست.

وی اعلام دقیق زمان واگذاری باقیمانده سهام شرکت مخابرات ایران را به پس از نهایی شدن بازاریابی شرکت موکول کرد.

به گفته مدیر طرح اتصال فیبر نوری به منازل و ساختمان‌های تجاری در دانشگاه صنعتی شریف این طرح سعی دارد روش‌های نوین دسترسی چندگانه بر اساس تقسیم کد به منازل را معرفی کند.

جواد صالحی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: فاز اول این پروژه با تامین بودجه توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع پیشرفته وزارت صنایع و معادن بعد از حدود یک سال به پایان رسیده است و فاز دوم طرح آغاز شده و امیدواریم در چند ماه آینده به انجام برسد.

وی تصریح کرد: نکته مهم فراگیری تکنولوژی اتصال فیبر نوری به منازل در روند تکامل شبکه‌های مخابراتی در سال‌های نه چندان دور در آینده است زیرا با این کار امکان ارسال حجم بسیار بالایی از اطلاعات فراهم خواهد شد و در نتیجه می‌توان سرویس‌های نوینی را برای مشترکان شبکه‌های مخابراتی معرفی کرد که مهم‌ترین آن‌ها ارسال تصویر و سیستم‌های زنده تصویری است.

صالحی افزود: از آنجا که با این تکنولوژی حجم فیبر نوری بالا خواهد رفت می‌توان محتوای میلیون‌ها کتاب را در عرض چند ثانیه برای مشترکان ارسال کرد. زمانی که فیبر نوری به منازل و ساختمان‌های تجاری کشیده شود انقلاب عظیمی درباره شبکه‌های مخابراتی و دنیای دیجیتالی اتفاق خواهد افتاد و آن‌هایی که به این تکنولوژی دسترسی دارند از نظر احاطه به اقتصاد و اطلاعات جهانی جامعه‌ای مدرن خواهند داشت.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در فاز اول طرح بررسی شبکه‌ها و پیاده‌سازی یک نمونه از شبکه‌های فیبر نوری به منازل و به ویژه گذاشتن سرویس‌های نوین مثل IPTV و سیگنال‌های STH که در مخابرات خیلی مطرح هستند و ترافیک اینترنتی متفاوت‌تری را ارایه می‌دهند، انجام و نشان داده شد که می‌توان از شبکه‌های فیبر نوری به بهترین نحو استفاده کرد. در این فاز شبکه نوری براساس تقسیم طول موج نور که یکی از تکنولوژی‌های مطرح جهان است بررسی شد.

وی تصریح کرد: خوشحالیم مطرح کنیم که جزء معدود گروه‌های شناخته شده در سطح جهان به‌عنوان یکی از پیشروترین مراکز آزمایشگاهی درباره ارائه ایده‌های نوین در زمینه دسترسی چندگانه براساس تقسیم کد یا CDMA نوری هستیم.

او افزود: آزمایشگاه‌ شبکه‌های نوری دانشگاه صنعتی شریف موفق شده است تاکنون بیش از 40 مقاله در ژورنال‌های IEEE به چاپ برساند و دو امتیاز انحصاری را که در آمریکا به ثبت رسانده دریافت کند.

او با بیان این که مباحث تئوری و بنیادین طرح بررسی شده است و در آزمایشگاه‌ در حال نمونه‌سازی به‌عنوان یکی از عمده قدم‌های این طرح هستیم، افزود: به دلیل تحریم‌ کشور تامین برخی ادوات پیشرفته نوری مشکل است و زمانبندی ما را برای اتمام این طرح به تاخیر انداخته است؛ با این شرایط موفق به تهیه خیلی از تجهیزات اولیه شده‌ایم. با دسترسی به تعدادی دیگر از ادوات پیشرفته نوری تا پایان طرح بیش از یک سال باقی نمانده است.

صالحی همچنین اظهار کرد: با اجرای این طرح نشان خواهیم داد می‌توانیم چنین فن‌آوری پیشرفته‌ای را پیش از فراگیری در دنیا به عنوان کشوری پیشرو در این حوزه داشته باشیم. البته عملیاتی شدن آن منوط به این است که دولت و وزارت ICT بخواهند آن را پیاده‌سازی کنند.

او گفت: این یک پروژه ملی است که از ما خواسته شده مفاهیم بنیادین و تکنیک‌های جدیدی که با آن‌ها آشنا هستیم را به عنوان نمونه پیاده‌سازی کنیم و چون این طرح، طرحی نیست که با سرمایه اندک عملیاتی شود برای سرمایه‌گذاری عزم ملی را می‌طلبد.

این استاد دانشگاه معتقد است: کشوری که در این زمینه سرمایه‌گذاری نکند و این موضوع را جدی نگیرد در سال‌های آینده که فیبر نوری در کشورهای دیگر به منازل کشیده شود، عقب‌افتادگی فاحشی با آن کشورها پیدا خواهیم کرد. در نتیجه برای تصمیم گیران کشور به ویژه در حوزه مخابرات بسیار مهم خواهد بود که فیبر نوری تا منازل را جدی بگیرند.

او تصریح کرد: رقابت بسیار بزرگی در سطح اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در این زمینه اتفاق خواهد افتاد و از آنجا که دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف و آزمایشگاه‌ شبکه‌های نوری در این زمینه در جهان شناخته شده است باید از این امکان استفاده کرد تا کشور ما پیشرو در این تکنولوژی نوین باشد.

مجری طرح اتصال فیبر نوری به منازل و ساختمان‌های تجاری خاطر نشان کرد: نباید طوری باشد که دیگران تکنولوژی را معرفی کنند، کارهای بنیادی مربوطه را انجام دهند، استانداردها را تولید و استفاده کنند و ما به عنوان یک کشور جهان سومی از آن‌ها بخواهیم تجربیاتشان را در اختیارمان قرار دهند.

او گفت: باید با تغییر در طرز تفکر قدم‌هایی اساسی برداریم تا خود به‌عنوان تولیدکننده درصدد گسترش این فن‌آوری در دیگر کشورها برآییم. تفاوت بین یک کشور پیشرفته با جهان سومی در همین موارد است.

وی با تاکید بر این که برای ایران و ایرانی شایسته نیست به‌عنوان جهان سومی شناخته شود، اظهار کرد: اگر مدعی تمدن سازی هستیم و در روند تکامل تمدن بشری نقش داشتیم یکی از ابزارهایی که برای ایران افتخارآفرین خواهد بود این است که در مقوله پژوهش و معرفی تکنولوژی‌های نوین نیز پیشگام باشد. این در نوع طرز فکر دیگران در مورد ایرانی‌ها تاثیر بسیار مثبتی خواهد داشت.

مرکز مطالعات جوانان، آینده پژوهی و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان ملی جوانان و دانشگاه صنعتی شریف در این دانشگاه راه‌اندازی شد.

به گزارش فارس، با توجه به نقش سرنوشت‌ساز نسل جوان در حیات جامعه و لزوم شناسایی دقیق مسائل و نیازهای این نسل و برنامه ریزی دقیق، علمی و اتخاذ سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات مؤثر و کارآمد، صبح امروز طی مراسمی تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان ملی جوانان و دانشگاه صنعتی شریف منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه مرکز مطالعات جوانان، آینده پژوهی و فناوری اطلاعات با ایجاد زمینه‌های همکاری برای توسعه مطالعات آینده پژوهی و فناوری اطلاعات در حوزه جوانان در دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد.

تبادل داده‌ها و اطلاعات علمی در مورد تحقیقات و مطالعات انجام شده در ارتباط با مسائل جوانان و فناوری اطلاعات و همکاری در جهت هدایت و حمایت طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با امور جوانان، آینده پژوهی و فناوری اطلاعات از وظایف اصلی این مرکز است.

هدف از تأسیس این مرکز، همکاری در خصوص انجام تحقیقات، تألیف و ترجمه کتب و تألیف منابع آموزشی مرتبط با امور جوانان، همکاری در خصوص حمایت از پایان‌نامه‌های مقاطع دکترا و کارشناسی‌ارشد در این حوزه و راه‌اندازی رشته مطالعات جوانان با گرایش‌هایی همچون آینده پژوهی، فناوری اطلاعات در مقاطع تحصیلات تکمیلی است.

موافقت نامه سطح خدمات اینترنت (SLA ) در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد.

به گزارش موبنا جزییات این آیین نامه بزودی توسط سازمان تنظیم مقررات اعلام می شود.

با تصویب SLA دسترسی خدمات اینترنت در چهار سطح مشخص می شود. این آیین نامه تعهداتی را فی مابین شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده پهنای باند اینترنت و نیز عرضه کنندگان ، توزیع کنندگان و کاربران نهایی وضع می کند.

در توافقنامه سطح دسترسی خدمات کاربر باید سطح دسترسی خود را انتخاب کرده و به ازای آن هزینه بهره مندی از این سرویس را پرداخت کند؛ پس از آن چنانچه میزان قطعی دسترسی وی نسبت به این توافقنامه بیشتر شود شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده خدمات باید خسارت این قطعی را بپردازد.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات گفت: آیین نامه موافقت نامه سطح دسترسی بهره برداران خدمات اینترنتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسید .

لطف الله سبوحی در گفت وگو با موبنا با تایید تصویب موافقت نامه سطح دسترسی خدمات اظهار داشت: لینک های ارتباطی که شرکت زیرساخت به بهره برداران واگذار می کند شامل این آیین نامه می شود. .

در همین حال یک مقام آگاه به خبرنگار موبنا از تصویب این آیین نامه خبر داده و گفته بود که آیین نامه SLA تعهداتی را فی مابین شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده پهنای باند اینترنت و نیز عرضه کنندگان ، توزیع کنندگان و کاربران نهایی وضع می کند.

به گفته وی در توافقنامه سطح دسترسی خدمات کاربر باید سطح دسترسی خود را انتخاب کرده و به ازای آن هزینه بهره مندی از این سرویس را پرداخت کند؛ پس از آن چنانچه میزان قطعی دسترسی وی نسبت به این توافقنامه بیشتر شود شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده خدمات باید خسارت این قطعی را بپردازد.

SLA مخفف "Service Level Agreement" توافق کتبی بین تامین‌کننده، توزیع‌کننده، عرضه‌کننده و مصرف‌کننده نهایی خدمات اینترنت و اینترانت است که با توجه به کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه ‌گیری جبران خسارت تخطی از سطح خدمات و ضمانت‌های اجرایی در آن تعیین می‌شود.

لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سیر مراحل اداری به هیات وزیران ارسال شد و به زودی تصویب می شود.

مهندس عبدالخضر کارمرانی معاون ارتباطات و برنامه ریزی وزارت ارتباطات در گفت و گو با خبر نگار سیتنا اظهار داشت: پیش نویس لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات به استناد یکی از موارد قانون برنامه چهارم توسعه ( بند ج ماده 57) در سال 86 پس از بررسی های کارشناسی و حقوقی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شد.

وی گفت: لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال شده است.

کامرانی گفت: این لایحه پس از تصویب ، برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

به گزاارش سیتنا تدوین این لایحه برای بخشICT کشور از آن جهت اهمیت دارد که امروزه صنعت ارتباطات به منزله یک الزام جهانی مطرح بوده و فناوری اطلاعات بدون وجود آن، امکان ارائه خدمات را نخواهد داشت و به تعبیری دیگر تدوین این لایحه سبب ساماندهی بسیاری از برنامه ها و سیاست های ICT در کشور می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات از اصلاح نحوه ثبت نام سیمکارت های ایرانسل خبر داد و گفت: ثبت نام این سیمکارت ها از این پس تلفنی نبوده و باید بصورت حضوری انجام پذیرد.

حسن رضوانی در گفت وگو با موبنا با اشاره به مشکلات موجود در خصوص ثبت مشخصات مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه اظهار داشت: با توجه به آنکه ثبت مشخصات مشترکان بصورت غیرحضوری احتمال نادرست و غیرمستند بودن آن را افزایش می دهد سازمان تنظیم مقررات به این اپراتور اعلام کرده که نحوه ثبت نام سیم کارت های خود را تغییر دهد.

به گفته معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات چنانچه پس از ثبت مشخصات مشترک در شبکه هویت آن دارای مشکل بوده و یا جعلی باشد مقصر اپراتور بوده و باید پاسخگو باشد.

به گزارش موبنا خرید و فروش سیمکارت های اعتباری بی نام ونشان ایرانسل باعث شده تا مشترکان شبکه های مخابراتی در ایران بار دیگر طعم تلخ مزاحمت های تلفنی راکه تا پیش ازفعال سازی نمایشگر مشترکان را آزار می داد، بچشند.

این موضوع به حدی بغرنج شد که سازمان تنظیم مقررات طی ضرب الاجلی اپراتور دوم را موظف به ثبت هویت مشترکانش در شبکه کرد.در پی این هشدار ایرانسل به مشترکان خود اخطار داد تا هویت خود را در شبکه به ثبت برسانند؛ درغیر اینصورت طی مدت زمانی مشخص سیمکارتشان قطع شده و آنها امکان استفاده از شبکه را ندارند.هم اکنون اپراتور دوم مدعی است که دیگر هیچگونه سیم کارت بدون هویت نداشته و لیست تمامی مشترکان خود را به رگولاتوری اعلام کرده است.

رگولاتوری در حال تطبیق لیست و احراز هویت مشترکان ایرانسل است.

ایران در خصوص تعداد سایت های ثبت شده در جهان جایگاه سی و دوم را به خود اختصاص داده است.

مهندس علیرضا صیدی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در گفت و گو باخبرنگار سیتنا با اعلام این خبر اظهارداشت: در جهان بیش از 230 میلیون سایت ثبت شده در فضای اینترنت وجود دارد که این رقم با رشد چشمگیری در دنیا همراه است.

صیدی ادامه داد: در این میان تنها 200 هزار سیات در کشور ایران ثبت شده است.

وی تصریح کرد: از میان 200 هزار سایت ثبت شده در کشور 118 هزار سایت از طریق دامنه دات آی آر به ثبت رسیده اند.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران گفت: با توجه به جمعیت ایران در مقایسه با کشور های جهان باید در حال حاضر در کشور دو میلیون و 400 هزار سایت می داشتیم.

صیدی تاکید کرد: جمعیت 70 میلیون ایرانی و همچنین رقم 200 هزار سایت به ثبت رسیده نشان می دهد در ایران جای کار برای افزایش تعداد سایت ها به شدت احساس می شود.

وی در پایان گفت: رتبه سی و دوم را ایران در تعداد سایت های ثبت شده در دنیا دارد که باید تلاش کنیم این جایگاه را به نحو مطلوبی تغییر دهیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ازحل مشکلات بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (pap )خبر داد.

صابر فیضی درگفت و گو با موبنا با ابراز تمایل به همکاری با شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت، گفت:مخابرات ازابتدا با این شرکت ها همکاری لازم داشته است.

به گفته وی مشکلات pap ها ناشی از برخی اختلاف نظرها بوده که هم اکنون در حال بررسی و حل شدن است.

وی افزود: مخابرات اقدامات مناسبی را برای رفع حل مشکلات وفعالیت pap ها انجام داده است.

به گزارش موبنا بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (pap ) باید طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور تا پایان سال 88 بالغ بر یک میلیون و 250هزار پورت پرسرعت در کشور نصب کنند که این آمار در زمان حاضر تقریبا یک سوم این تعهد است.

شرکت های pap عدم همکاری شرکت های مخابرات استانی برای تخصیص فضا و نیز گرانی پهنای باند اینترنت را از جمله دلایل ناموفقیت این پروژه عنوان می کنند.

مدیرکل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: اگر شرکتی به میزان پهنای باندی از ما خریداری و نتواند از همه ظرفیت‌های خریداری شده خود استفاده کند، شرکت زیرساخت پاسخگو خواهد بود.

اسماعیل رادکانی ـ مدیر کل مهندسی عملیات و هماهنگی شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت ـ درگفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب افزود: چنانچه اگر شرکتی بیش از میزان ظرفیت به مشترکان بفروشد باید در خصوص کندی سرعت کاربرانش پاسخگو باشد؛ دستگاه نظارتی در خصوص شکایات کاربران اینگونه شرکتها، مرجع صادر کننده مجوز یعنی سازمان تنظیم مقررات است.

رادکانی با بیان اینکه به عنوان شرکت تامین کننده ارتباطات بین الملل کشور در این زمینه به وظیفه خود عمل می‌کنیم، اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی در زمینه پهنای باند نداریم و به هر میزان که شرکت‌های توزیع کننده تقاضا داشته باشند پاسخگو خواهیم بود و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

مریم عسگری - بازار کامپیوتر به ویژه لپ‌تاپ این اواخر مملو از اجناس ارزان قیمتی شده است که اگر چه طبق اعلام فروشندگان آنها از لحاظ کیفیت و قابلیت چیزی از نمونه‌های گران قیمت موجود در بازار کم ندارند، اما برخی از فعالان بازار معتقدند این کالاها اجناس ایرادداری هستند که به کارخانه سازنده مرجوع شده و کمپانی مادر پس از رفع عیب، آنها را مجدد با قیمت بسیار پایین به بازار عرضه می‌کند. این کالاها که اصطلاحا REFUR BISHED نامیده می‌شوند در بازار کشورهای در حال توسعه به وفور یافت می‌شوند و بسیاری از کاربران لپ‌تاپ در این کشورها از لپ‌تاپ‌های REFUR BISHED استفاده می‌کنند.

این اواخر این لپ‌تاپ‌ها وارد بازار داخلی نیز شده‌اند، اما از آنجا که شناسایی لپ‌تاپ‌های مرجوعی برای مصرف کننده ایرانی مشکل است و از طرفی برخی از مصرف کنندگان اصلا از وجود چنین لپ‌تاپ‌هایی در بازار بی اطلاعند، این کالاها به اسم کالای آکبند و بدون ایراد به فروش می‌رسند.

مرجوعی‌های یک بار مصرف

این اواخر اگر سری به بازار کامپیوتر زده باشید، حتما عرضه لپ‌تاپ‌هایی با قیمت 300 تا 400‌هزار تومان که تا پیش از این با قیمت‌های بالای 800 تا 900‌ هزار به فروش می‌رسیدند توجه شما رابه خود جلب کرده است.

این لپ‌تاپ‌ها که اکثرا به پردازنده‌های core 2 duo و صفحه نمایش‌های14 تا 15 اینچ مجهزند، به عنوان مدل‌های قدیمی ‌در بازار به فروش می‌رسند، در حالی‌که اگر نگاهی دقیق به قابلیت‌های آنها بیندازیم، متوجه می‌شویم لپ‌تاپ‌های مذکور چندان هم قدیمی‌نیستند. از طرفی از لپ‌تاپ‌هایی که به پردازنده‌های خانواده core 2 duo مجهزند معمولا بعید است قیمتی پایین تر از 600 تا 700‌هزار تومان داشته باشند.

مطلق، یک فروشنده در این زمینه می‌گوید: متاسفانه به این دلیل که فروشندگان در بازار داخلی تنها در پی کسب سود خود هستند و همچنین نظارت چندانی بر عملکرد برخی از فروشندگان نمی‌شود، لپ‌تاپ‌های مرجوعی وارد بازار و به اسم لپ‌تاپ آکبند به فروش می‌رسند. رهبر، مسوول فروش شرکت ابزار پیشرو، عرضه کننده لپ‌تاپ‌های DELL و HP نیز در این زمینه ادعا می‌کند که در حال حاضر 90‌در‌صد لپ‌تاپ‌های سونی که در بازار داخلی به فروش می‌رسند، مرجوعی هستند و به همین دلیل شاهد افت شدید قیمت لپ‌تاپ‌های این برند طی ماه اخیر بوده‌ایم. به گفته وی، به غیر از سونی، شاهد عرضه لپ‌تاپ‌های مرجوعی DELL، برخی از سری‌های لپ‌تاپ‌های HP و... د ر بازار هستیم.

وی معتقد است، به طور کلی شرکت‌هایی که دستگاه‌های آنها در اروپا و آمریکا گارانتی تعویض ندارند، بیشتر به ارسال کالای مرجوعی به بازار کشورهای در حال توسعه می‌پردازند و در کشور ما اداره استاندارد که مسوول پیگیری این موضوع است دانش کافی در زمینه تکنولوژی‌های روز ندارد؛ به همین دلیل در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.

اما در این باره پورعباس، سرپرست فروش شرکت زیگورات، یکی از عرضه‌کنندگان لپ‌تاپ‌های DELL در بازار داخلی می‌گوید: این ادعا که علت قیمت پایین لپ‌تاپ‌های DELL به طور حتم REFUR BISHED بودن آنها است، صحت ندارد و این شرکت با توجه به خواست و نیاز مصرف‌کنندگان و همچنین کاهش جهانی قیمت‌ها و رکود حاکم بر بازار قیمت لپ‌تاپ‌های خود را کاهش داده است و این اقدامی‌ است که اکثر فعالان بازار لپ‌تاپ انجام داده‌اند.

به گفته وی، اصولا پشت لپ‌تاپ‌های REFUR BISHED یک لیبل قرمز رنگ وجود دارد که مشخص می‌کند این لپ‌تاپ مرجوعی است؛ ولی در ایران برخی از افراد این لیبل را از بین می‌برند و آن را به اسم لپ‌تاپ آکبند به فروش می‌رسانند. فیضی، مدیرعامل شرکت ایران رهجو، عرضه کننده محصولات IT سونی در ایران نیز در ارتباط با ادعای برخی از فعالان بازار مبنی بر عرضه لپ‌تاپ‌های مرجوعی سونی به بازار می‌گوید: این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد و به نظر من این ادعا برای خدشه دار کردن سابقه ایران رهجو در بازار است. همچنین آن تعداد لپ‌تاپی که طی چند ماه اخیر به ایران رهجو بازگردانده شدند همان جا تعمیر و به مشتری تحویل داده شدند و اصلا هیچ لپ‌تاپی به شرکت تولیدکننده مرجوع نشد.

وی علت کاهش شدید قیمت لپ‌تاپ‌های این برند را همسویی با بازارهای جهانی عنوان کرد و گفت: ما در راستای برنامه‌های دولت و به منظور عرضه کالا با قیمت پایین به مصرف‌کننده عمل می‌کنیم. از طرفی تمام برندها با کاهش قیمت مواجه شده‌اند و این تنها مربوط به سونی نیست.

خلیلی، یکی از مسوولان فروشگاه موبایل رسا در پاساژ پایتخت نیز در این رابطه می‌گوید: کالاهای مرجوعی موجود در بازار بیشتر شامل لپ‌تاپ است و در زمینه محصولات دیگر با چنین موضوعی مواجه نشده‌ایم.

به گفته وی، بسیاری از کالاهایی که در حال حاضر در بازار موجودند قاچاق هستند و کالاهای قاچاق از فیلتر اداره استاندارد نمی‌گذرند. پس چگونه می‌توان REFUR BISHED بودن یا نبودن آنها را مشخص کرد؟

بیگی، از اعضای هیات مدیره پاساژ پایتخت نیز در این باره می‌گوید: ورود کالاهای REFUR BISHED به بازار اتفاق عجیبی نیست و در اکثر کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم شاهد عرضه این کالاها به بازار هستیم؛ اما نکته ای که ذکر آن لازم به نظر می‌رسد این است که در بازار‌های جهانی کالاهای مرجوعی با مهر و لیبل خاصی به فروش می‌رسند و هنگام فروش به خریدار اعلام می‌شود که کالای مذکور مرجوعی است؛ لذا با قیمت پایین به فروش می‌رسد؛ اما در کشور ما، این کالاها به اسم کالای آکبند و با قیمت کالای نو به فروش می‌رسد و مصرف‌کننده اطلاعی از این موضوع ندارد.

گذر از فیلتر اداره استاندارد

در حالی‌که اکثر فروشندگان بازار معتقدند لپ‌تاپ‌هایی که دچار مشکل هستند و به کمپانی مادر مرجوع می‌شوند پس از رفع عیب وارد بازار ایران و سایر کشورهای در حال توسعه می‌شوند‌، نمایندگی‌های فروش به شدت این موضوع را انکار می‌کنند و معتقدند لپ‌تاپ‌هایی که از این طریق وارد بازار می‌شوند، قاچاقی هستند و از فیلتر اداره استاندارد نمی‌گذرند. طبق ادعای واردکنندگان، لپ‌تاپ‌هایی که از مجاری قانونی وارد کشور می‌شوند علاوه بر پرداخت حقوق گمرکی هزینه‌ای به اداره استاندارد برای بررسی لپ‌تاپ‌ها می‌پردازند و لپ‌تاپ‌هایی که دچار مشکل باشند، وارد بازار نمی‌شوند.

‌اما فروشندگان بر این باورند که این لپ‌تاپ‌ها از راه‌های قانونی و با پرداخت حقوق گمرکی وارد بازار داخلی می‌شوند و این اداره استاندارد است که از دانش کافی برای شناسایی لپ‌تاپ‌های معیوب برخوردار نیست.

یکی از نمایندگی‌های فروش نیز در این رابطه ادعا کرده است، اداره استاندارد لپ‌تاپ‌های معیوب را که در انبار گمرکات کشور مانده است به سازمان اموال تملیکی واگذار و این سازمان این کالاها را بدون بررسی کارشناسانه به فروش می‌رساند.

طبق ادعای یکی دیگر از عرضه‌کنندگان تجهیزات کامپیوتری، زمانی که کالاهای غیراستاندارد از سوی سازمان استاندارد مرجوع می‌شوند، واردکنندگان این کالاها مهر مرجوعی را به گمرک تحویل نمی‌دهند و این کالاها پس از چند ماه ماندن در گمرک توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصاحب می‌شوند و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام به فروش این کالاها از طریق مزایده می‌کند و جالب اینجا است که در بعضی موارد، همان واردکنندگان اولیه در این مزایده‌ها برنده می‌شوند و این کالاها با قیمت پایین و برخی موارد با قیمت کالای بدون عیب وارد بازار می‌شوند.

پاسخ اداره استاندارد

به‌رغم ادعای واردکنندگان لپ‌تاپ در زمینه بررسی تخصصی لپ‌تاپ‌های وارداتی توسط اداره استاندارد، وحید مرندی مقدم، مدیر کل نظارت بر اجرای اداره استاندارد می‌گوید: در حال حاضر حدود 550 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری است که لپ‌تاپ از دسته کالاهایی است که مشمول استاندارد اجباری نیست. اما هیات وزیران مصوبه‌ای ارائه کرده است که طبق آن برخی از کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری نیستند، باید مورد کنترل اداره استاندارد قرار گیرند که لپ‌تاپ از دسته این کالاها است و به این ترتیب اداره استاندارد با وجودی که لپ‌تاپ مشمول استاندارد اجباری نیست آن را بررسی می‌کند.

به گفته وی، ممکن است لپ‌تاپ‌های REFUR BISHED از طریق قاچاق وارد کشور شده باشند یا اینکه به عنوان کالای مسافری وارد کشور شده باشند. وی افزود: ما به هیچ وجه عرضه چنین لپ‌تاپ‌هایی را به بازار منکر نمی‌شویم.

مدیر کل نظارت بر اجرای اداره استاندارد در مورد فروش لپ‌تاپ‌های مرجوعی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ممکن است برخی از لپ‌تاپ‌های مرجوعی که وارد بازار می‌شوند از طریق این سازمان وارد بازار شوند؛ چرا که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کالاهایی را که به هر دلیل در انبار گمرک می‌مانند؛ از طریق مزایده به فروش می‌رساند؛ اما نحوه کار به این صورت است که استان‌ها این کالاها را به اداره استاندارد معرفی و در صورت سالم بودن آنها به بازار عرضه می‌شوند؛ اما برخی از استان‌ها این کار را نمی‌کنند و کالاها را به اداره استاندارد معرفی نکرده و به این ترتیب کالاهای مرجوعی وارد بازار می‌شوند.

وی همچنین در رابطه با ادعای برخی از فعالان بازار مبنی بر عدم آگاهی کارشناسان اداره استاندارد از تکنولوژی روز و تخصص کافی در زمینه شناخت کالاها گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و کارشناسان اداره استاندارد تبحر کافی را در زمینه شناسایی محصولات دارند.
منبع : دنیای اقتصاد