ITanalyze

مدیرعامل شرکت مخابرات از قطعی شدن پرداخت سود 13 تومانی هر سهم به سهامداران حقیقی خبر داد و گفت: بحران مالی جهانی در سودآوری شرکت مخابرات اثر مثبتی می گذارد.

صابر فیضی در گفت و گو با فارس در برابر این سوال که بحران مالی جهانی و رکود بخش اقتصاد واقعی داخلی و خارجی چه اثری در سودآوری شرکت مخابرات و وضعیت مکالمات آن گذاشته اظهار داشت:در این رابطه دو موضوع قابل بحث است. بحث اول به وضعیت درآمدی شرکت مخابرات از معاملات الکتریکی مربوط است که این نوع درآمد در ایران ناچیز اما در دیگر کشور تا 80 درصد درآمد شرکت‌های مخابرات را تأمین می‌کند.

وی ادامه داد: سرویس های ارزش افزوده نیز درحالی شامل این نوع درآمدها می‌شوند که درآمد معاملات الکترونیکی شرکت مخابرات از تلفن ثابت صفر و سیستم MMS ناچیز است.

مدیرعامل شرکت مخابرات خاطرنشان کرد: در بحث دوم باید به اثرگذاری مخابرات در سبد خانوارهای ایرانی اشاره کرد. این نرخ در کشور کمتر از یک درصد است اما هزینه خودرو و بنزین و پوشاک و خوراک بیش از این درصد است. از طرف دیگر با افزایش نرخ محصولاتی چون بنزین، نقش و حضور مخابرات بیشتر خواهد شد چرا که تردد کمتر و مکالمات بیشتر می شود.

فیضی ادامه داد: با این اوصاف بحران مالی جهانی و رکود بخش اقتصاد واقعی در سودآوری شرکت مخابرات اثرات مثبتی گذاشته که در آینده مشخص و ملموس خواهد شد.

وی گفت: از آنجایی که اقتصاد ایران مبتنی بر خدمات الکترونیک نیست معمولا برای استعلام از وضعیت نرخ محصولات از تلفن استفاده می‌شود که این رویه در کشورهای آسیا و اروپا وجود ندارد.

فیضی افزود: از طرف دیگر اگر ایران به سمت الکترونیکی شدن معاملات و اقتصاد هم حرکت کند باز هم به نفع شرکت مخابرات است چرا که در مرحله ورود به ارتباطات هستیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات در رابطه با آخرین وضعیت این شرکت برای بازگشایی نماد معاملاتی در بورس گفت: سود 13 تومانی هر سهم مخابرات باتوجه به اظهارنظر وزیر اقتصاد قطعی شد و به محض امضاء و دریافت صورت جلسه مجمع سالیانه، سود سهامداران حقیقی مخابرات پرداخت خواهد شد.

به گفته فیضی این اتفاق احتمالا" ظرف 15 روز آینده رخ خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد 6 ماهه نیز باید توسط سازمان حسابرسی ارائه شود تا نماد معاملاتی شرکت مخابرات بازگشایی شود.

با گذشت دو سال از فعالیت شبکه اپراتور دوم تلفن همراه ، هنوز مکالمه در متروی تهران برای مشترکان ایرانسل یک رویا و سراب محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار ما، شبکه اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) از دو سال گذشته اقدام به واگذاری سیم‌کارت اعتباری و دائمی در کشور کرد.

از آن زمان تقریبا اکثر شهرهای بزرگ کشور تحت پوشش این شبکه قرار گرفته‌اند.

ولی اکثر جاده‌های اصلی و بزرگ کشور و متروی تهران همچنان از پوشش شبکه اپراتور دوم بی‌نصیب مانده‌اند.

فعالیت و پوشش اپراتور ایرانی خارجی MTN – ایرانسل در شهرهای کم جمعیت و مراکز استانها در حد قابل قبولی است ولی هنوز در برخی از مناطقی چون تهران پوشش صد در صدی حاصل نشده است.

متروی تهران که از پرجمعیت‌ترین مناطق عمومی شهر محسوب می‌شود فاقد آنتن دهی اپراتور دوم است.

اپراتور ایرانی خارجی MTN – ایرانسل تاکنون حدود 14 میلیون سیم کارت واگذار کرده که از این تعداد حدود شش میلیون آن هم اکنون فعال است.

نخستین نشست خبری دومین کنفرانس شهر الکترونیکی صبح دوشنبه بدون حضور نمایندگان "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" برگزار شد.

رییس جهاد دانشگاهی روز دوشنبه در نخستین نشست خبری دومین کنفرانس شهر الکترونیکی که در محل دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی برگزار شده بود، علت حضور نداشتن نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در این نشست، بازدید از نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله وزارت صنایع اعلام کرد.

در این نشست، دکتر "سید مهدی تشکری" مشاور IT شهرداری تهران نیز که از متولیان اصلی برگزاری دومین کنفرانس شهر الکترونیکی است، حضور نداشت.

دکتر "حمید رضا طیبی" رییس جهاد دانشگاهی گفت: "دکتر تشکری قبل از برگزاری نخستین نشست خبری دومین کنفرانس شهر الکترونیکی، تلفنی خبر داد که به علت کار زیاد قادر به شرکت در این نشست نیست."

شهر الکترونیکی به عنوان یکی از دستاوردها و نتایج به کارگیری فناوری اطلاعات برای صرفه جویی در زمان و هزینه به شمار می رود.

کشورهای متعددی اعم از اروپایی، آمریکایی، و برخی از کشورهای در حال توسعه با طراحی و پیاده سازی شهر الکترونیکی ازمنابع خود به نحو بهینه ای بهره برداری می کنند.

دومین کنفرانس شهر الکترونیکی با درک این نقش مهم و کاربردی شهر الکترونیکی قصد دارد همزمان با ارائه آخرین یافته های علمی در خصوص محورهای کنفرانس، به معرفی دستاوردهای عملی و موفق سازمان ها، نهادها و شرکتهای خصوصی در حوزه های مختلف شهر الکترونیکی اعم از دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، شهرداری الکترونیکی و ... در سطح ملی بپردازد.

همچنین این کنفرانس در نظر دارد با دعوت از متخصصان و صاحب نظران کشورهای موفق در پیاده سازی شهر الکترونیکی گامی در راستای انتقال تجربه اینگونه کشورها به ایران برداشته و سطح دانش تجربی و عملی کارشناسان ایرانی را در این باره نسبت به قبل بهبود بخشد

صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات باید توسط سهامداران کلان این شرکت امضاء شود و به محض اینکه این صورت جلسه به دست ما برسد آن را به بورس ارسال خواهیم کرد.

صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به چرایی عدم ارسال صورت جلسه مجمع به بورس اظهارداشت: هنوز صورت جلسه مجمع به دست ما نرسیده است.

وی افزود: صورت جلسه ی تهیه شده باید ابتدا توسط تمام سهامداران امضا و سپس به دست ما برسد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعلل در ارسال صورت جلسه به بورس و عدم معامله این سهام در این مدت مشکلی را ایجاد نمی کند،گفت: این موضوع به امضاء سریعتر سهامداران کلان بستگی دارد البته برخی از آنها این صورت جلسه را امضا کرده و تقریبا در مرحله نهایی است و به محض اینکه به ما برسد به شرکت بورس ارسال خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکلی در خصوص تقسیم سود سهامداران وجود دارد، گفت: این مشکل منتفی است و رفع می شود.

به منظور طراحی آیین نامه جدید SLA در مرکز تحقیقات مخابرات ایران مناقصه ای برگزار شد.

علیرضا صیدی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با خبرنگار سیتنا اظهار داشت:از آنجایی که SLA نیازمند طرح جدیدی است آیین نامه آن توسط پیمانکاری در مرکز تحقیقات مخابرات ایران تدوین می شود.

مهندس صیدی با بیان این که در طرح جدید SLA به بحث مشتری مداری بیش از گذشته اهتمام خواهیم داشت تصریح کرد: SLA باید قابل اندازه گیری باشد تا میزان کیفیت آن مشخص شود.

وی در ارتباط با انتظارات شرکت مخابرات ایران از تدوین طرح جدید SLA خاطر نشان کرد: واقعیت های موجود شبکه و مشکلات آن جز پارامتر هایی است که باید مدنظر قرار گیرد.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: در صورتی که میزان کیفیت ارائه شده قابل اندازه گیری باشد ارائه سرویس به مشتری مقبول تر خواهد بود.

در حالی که وزارت صنایع و معادن تاکنون آمار رسمی در مورد تولید گوشی تلفن همراه در کشور طی سال جاری را منتشر نکرده است، به نظر می‌رسد که امسال تولیدکنندگان نتوانند به برنامه‌های تولید خود و هدف‌گذاری‌های انجام شده در این زمینه دست پیدا کنند.

رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه معتقد است که طی شش ماه نخست سال جاری حداکثر 200 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور تولید شد.

این در حالیست که مسوولان وزارت صنایع و معادن از اظهارنظر در مورد آمار تولید گوشی تلفن همراه در کشور خودداری می‌کنند.

آمار تولید حداکثر 200 هزار دستگاه گوشی در کشور طی نیمه نخست سال‌ جاری در حالی از سوی احمد روضاتی اعلام شده که فقط ظرفیت اسمی یکی از شرکت‌های داخلی تولید گوشی تلفن همراه به بیش از دو میلیون دستگاه در سال می‌رسد.

در این باره پیش‌تر مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن به ایسنا گفته بود که تولید گوشی تلفن همراه از لیست اولویت‌های‌ سرمایه‌گذاری در وزارت صنایع و معادن خارج می‌شود.

محمدگلی کلیشمی با بیان این‌که در سال گذشته حداکثر 300 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور تولید شد، عنوان کرده بود که ایران سالانه به حدود 12 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز دارد.

گفتنی است، در حال حاضر 5 شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه دارای مجوز تولید از وزارت صنایع و معادن و عضو انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور فعالیت می‌کنند.

اما در شرایطی که به نظر می‌رسد، برنامه تولید اغلب تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه به دلیل کاهش تعرفه واردات موبایل با کاهش روبه‌رو شده است، عبدالحمید صالح - رییس بخش صادرات شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران - در این باره به ایسنا می‌گوید: "برنامه تولید شرکت کارخانجات مخابراتی ایران برای سال جاری دو میلیون دستگاه بود که در نهایت روی تولید 300 هزار دستگاه برنامه‌ریزی شد، اما به دلیل مشکلات به وجود آمده امسال تاکنون فقط حدود 50 هزار دستگاه گوشی توسط شرکت تولید شده است."

اگرچه حمیدرضا منجی - مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد - کمی خوش‌بین‌تر بوده و در این زمینه به ایسنا عنوان می‌کند: "برنامه تولید شرکت برای سال جاری 150 هزار دستگاه بود که امیدواریم این برنامه محقق شود."

اما در شرایطی که تولید گوشی تلفن همراه در کشور طبق برنامه‌های قبلی پیش نرفته است، نگاهی به آمار صادرات ایران در زمینه گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد که کشورمان هرگز در این حوزه صادرات چندانی نداشته و البته همین صادرات بسیار اندک نیز در سال‌های 1386 و 1387 به صفر رسید.

بر این اساس، ایران در سال 1383 معادل 45 هزار دلار گوشی تلفن همراه به خارج از کشور صادر کرد که در سال 1384 به 3 هزار دلار کاهش یافت. امارات متحده عربی تنها واردکننده گوشی تلفن همراه از ایران بود. در سال 1385 تنها دو هزار دلار گوشی همراه ساخت ایران به هنگ ‌کنگ صادر شد و در سال‌های 1386 و 1387 صادرات این محصول از کشورمان به صفر رسید.

در هر صورت به نظر می‌رسد برنامه تولید میلیونی گوشی تلفن همراه در کشور با اهداف اولیه خود فاصله بسیاری گرفته است؛ به طوری که در حال حاضر تولیدکنندگان از عمل نشدن به تعهدات مربوط به حمایت از صنعت گوشی تلفن همراه کاملا دلسرد شده و امید چندانی به آینده ندارند.

قرار بود در برنامه‌ای چهار ساله بحث رجیستر گوشی تلفن همراه و همچنین ثبات تعرفه‌های واردات به کشور دنبال شود که تاکنون هیچ‌یک از این اقدامات عملی نشده‌اند.
گزارش از خبرنگار ایسنا محمدجواد به‌آبادی

با ارائه گزارش عملکرد فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی در بخش فناوری اطلاعات، به‌ویژه موضوع شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، وضعیت موجود کشور در بخش فناوری اطلاعات در قالب گزارشی ارائه خواهد شد.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، مهندس قدم‌یاری، دبیر کارگروه جامعه اطلاعاتی در بخش دولتی، هدف از تشکیل این کارگروه را ایجاد زمینه تعامل میان بخش‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهایی مانند صداو‌سیما، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی دانست و بیان داشت: با این کار به دنبال ایجاد تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و هماهنگی در انجام برنامه‌های فرابخشی برای تحقق جامعه اطلاعاتی هستیم.

وی ادامه داد: فلسفه اصلی تشکیل این کارگروه بر اساس سند راهبری جامعه اطلاعاتی کشور است که در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در حال تدوین است. این سند می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای تحقق جامعه اطلاعاتی و به دنبال آن جامعه دانش‌محور در برنامه توسعه پنجم باشد.

وی تاکید کرد: یکی از دستاوردهای این کارگروه، کمک به ارزیابی نظام فناوری اطلاعات در کشور خواهد بود که این گزارش بنا به درخواست مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: با تشکیل اولین جلسه این کارگروه و حضور اغلب دستگاه‌های دعوت شده، هماهنگی‌های لازم برای ارائه گزارش هر دستگاه در هر جلسه انجام شد.

گفتنی است در این جلسه نمایندگانی از حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارت دادگستری، وزارت تعاون، وزارت صنایع و معادن، وزارت راه، وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پژوهش، مرکز آمار، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان ملی جوانان، بانک مرکزی، شهرداری تهران، سازمان میراث فرهنگی و حوزه علمیه قم حضور داشتند.

معاون وزیر ارتباطات از اتمام مهلتی که شورای نظارت برای تعیین برنده اپراتور سوم به سازمان تنظیم مقررات ارائه داده است خبر داد.

کمال محامدپور در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: شورای نظارت برای مشخص شدن برنده مزایده زمان مشخصی را برای رگولاتوری تعیین کرده بود که این مهلت اکنون پایان یافته اما سازمان تنظیم مقررات همچنان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم را اعلام نکرده است.

وی با بیان اینکه تمامی مشارکت کنندگان در نشست های تعیین برنده مزایده اپراتور سوم حضور داشتند،اظهار داشت: برنده نهایی باید مورد تایید شورای نظارت قرار گیرد و سپس به صورت رسمی توسط سازمان تنظیم مقررات اعلام شود.

آخرین مرحله بازگشایی پاکات ج مزایده اپراتور سوم، اوایل دی ماه برگزار شد و رسانه ها بطورغیررسمی از برنده شدن کنسرسیوم تامین اتصالات در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران خبر دادند.

مریم عسگری - سال‌هاست که HP که محصولات مختلفی را در سبد تولیدات خود دارد، میهمان بازار داخلی ما است.

اگر سری به مراکز خرید و فروش کامپیوتر و تجهیزات آن بزنید حتما تبلیغات گسترده‌ای که برای این برند آمریکایی شده است، توجه شما را به خود جلب می‌کند.

در کنار این تبلیغات، حضور پررنگ محصولات این برند به ویژه چاپگر و لپ‌تاپ‌های این خانواده بزرگ پشت ویترین فروشگاه‌ها و کارتن‌هایی که تا سقف چیده شده‌اند، نشان دهنده بازار پررونق این برند در بازار ایران است.

طبق اعلام فعالان بازار و همچنین گزارش‌های منتشر شده، برند HP، به ویژه چاپگرهای این خانواده بیش از 40درصد از سهم فروش بازار را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که عرضه کالاهای این برند آمریکایی مانند سایر کالاهایی که زیرسایه تولیدکنند‌گان آمریکایی تولید می‌شوند(Dell, apple و...) به کشور ممنوع است و به عبارتی ایران تحت تحریم اقتصادی آمریکا قرار دارد.

تعجب نکنید از حضور قوی محصولات این برند، چرا که واردکنندگان، این کالاها را از کانال‌های دیگری وارد بازار می‌کنند که متاسفانه قاچاق، یکی از راه‌های ورودی این کالاها است.البته واردکنندگان معتقدند محصولاتی که با برند آمریکایی وارد کشور می‌شوند توسط واسطه‌هایی که در دبی فعالیت می‌کنند وارد کشور می‌شوند و این عمل به هیچ وجه قاچاق نیست.چرا که گمرک جمهوری اسلامی و وزارت بازرگانی و... ایرادی به واردات این کالا نگرفته‌اند و نمی‌گیرند.

اما طی روزهای اخیر بحث داغی در بازار کامپیوتر مطرح شده است که تا حدودی این تصور را ایجاد می‌کند که از این پس محصولات این برند که تاکنون در حد وفور در بازار وجود داشت و به راحتی نیز وارد کشور می‌شد به سختی میهمان بازار کشور خواهد شد که البته واردکنندگان خط قرمزی روی این فرضیه کشیدند.
قصه چیست؟

بحث درباره فروش محصولات آمریکایی HP در ایران ازآن جهت داغ شده است که یک نشریه آمریکایی حدود ده روز پیش اعلام کرد به رغم تهدید‌های کاخ سفید، فروش محصولات HP در ایران هر ساله افزایش داشته است و برند HP حدود نیمی از بازار فروش محصولات کامپیوتری دراین کشور را به خود اختصاص داده است.

در گزارش نشریه «بوستون گلوب» آمده است که شرکت آمریکایی HP با دور زدن تحریم‌های واشنگتن و از طریق واسطه‌هایی در امارات توانسته است بیش از 40درصد بازار مصرف چاپگر و اسکنر ایران را در اختیار بگیرد و سود سرشاری را نصیب خود و طرف اماراتی کند.این بیانیه باعث شد تا عرضه‌کنندگان این محصولات به بازار ایران از هرگونه فروش مستقیم و یا غیرمستقیم منع شوند و شرکت HP نیز اعلام کرده است که جلوی فروش محصولات خود را به ایران خواهد گرفت.این درحالی است که واردکنندگان این کالا و کارشناسان بر این باورند این اقدام صورت نخواهد پذیرفت و در روند عرضه محصولات این برند به بازار داخلی خللی ایجاد نخواهد شد. علت هم روشن است.

از آنجا که ایران یکی از بازارهای پر رونق محصولات HP است، قطعا سود سرشاری را بابت این دادوستد نصیب شرکت مادر و همچنین شرکت‌های عرضه‌کننده اماراتی خواهد کرد. به همین دلیل است که شرکت‌های اماراتی بابت این مساله ابراز نگرانی کرده‌اند.

البته انتشار این بیانیه ممکن است باعث شود شرکت‌های اماراتی با احتیاط بیشتری رفتار کنند که این ملاحظه‌کاری باعث تاخیر در ارسال کالاها به ایران شود. به عنوان مثال اگر تا یک ماه پیش محصولات HP و هر برند آمریکایی طی ده روز به بازار ایرانی وارد می‌شد، اما اکنون با یک تاخیر 10 تا 15 روزه این پروسه انجام می‌شود. اما واردکنندگان تاکنون گزارشی در مورد تاخیر در دریافت کالاها نداده‌اند.

فلسفی، مدیرفروش شرکت سرزمین سبز، عرضه‌کننده محصولات این برند در بازار داخلی در این رابطه می‌گوید، تاکنون اختلالی در روند واردات این محصولات به بازار داخلی ایجاد نشده است و محصولات این برند بدون تاخیر وارد بازار داخلی شده‌اند.
تاثیر بر بازار داخلی

قصه تحریم اقتصادی ایران از طرف آمریکا قصه‌ای جدید نیست و سال‌ها است محصولات آمریکایی از طریق واسطه‌های اماراتی وارد کشور می‌شوند. همچنین با توجه به این نکته که واسطه‌های اماراتی هرگز حاضر نیستند از سود سرشاری که از بازار ایران نصیبشان می‌شود چشم بپوشند نمی‌توان تحولات عظیمی را در بازار متصور شد.طبق اعلام یکی از واردکنندگان چاپگر و اسکنرهای HP به بازار داخلی، ایران سال‌ها است تحت تحریم اقتصادی آمریکا قرار دارد و به نظر نمی‌رسد انتشار این بیانیه تاثیر چندانی بر بازار داخلی داشته باشد.

از طرفی وی اعلام کرد، تاکنون شرکت HP هیچ بیانیه‌ای به واردکنندگان داخلی اعلام نکرده است و برای ما این بحث در حد یک شوخی خبری است.

این واردکننده در حالی از عدم صدور بیانیه رسمی از طرف شرکت HP سخن می‌گوید که شرکت HP هیچ نمایندگی رسمی در ایران ندارد، پس انتظار صدور بیانیه می‌تواند تنها درحد یک توهم باشد.یک واردکننده دیگر نیز می‌گوید: اگرچه شرکت‌های واسطه اماراتی از انتشار این بیانیه نگران هستند، اما به نظر نمی‌رسد این مساله تاثیر چندانی در بازار داخلی داشته باشد.

به گفته وی، شرکت ردینگتون که یک واسطه اماراتی در زمینه عرضه چاپگرهای HP بود این اواخر در ایران یک دفتر خدمات پس از فروش راه‌اندازی کرده بود که شرکت HP نسبت به این مساله واکنش نشان داده است.وی افزود: تنها تاثیری که می‌توان برای بازار این کالا متصور شد کندشدن روند خدمات پس از فروش است.

حسینی کارشناس فروش شرکت گسترش همراه عرضه‌کننده لپ‌تاپ‌های HP نیز می‌گوید؛ ورود محصولات HP سالها است از طریق کانال‌های غیرمستقیم یا واسطه‌ای صورت می‌گیرد و ما نیز محصولات خود را از طریق واسطه‌های اماراتی وارد کشور می‌کنیم.

به گفته وی، اگرچه در شرایط کلی بازار شرایط نامطلوبی را می‌گذراند، اما نمی‌توان گفت این شرایط ناشی از انتشار این بیانیه است. کارشناس فروش این شرکت افزود، تاکنون در مسیر ورود لپ‌تاپ‌های این برند به شرکت، مشکلی نداشتیم و به نظر هم نمی‌رسد مشکلی پیش آید.
برندهای آمریکایی

DELL، APPLE، HP و ... از برندهای آمریکایی هستند که سال‌ها است در بازار داخلی با وجود تحریم اقتصادی ایران از طرف آمریکا موجودند و هر روز شاهد عرضه مدل‌های جدیدی از این کالاها در بازار داخلی هستیم.

ورود این کالاها به کشور هم به برکت حضور واسطه‌های اماراتی چندان سخت نیست.اما شاید انتشار خبر عدم ورود محصولات HP به ایران این تصور را ایجاد کند که سایر برندهای آمریکایی در ایران نیز ممکن است با چنین مساله‌ای مواجه شوند. عرضه‌کنندگان محصولات آمریکایی یا بهتر بگوییم کالاهای چینی، سنگاپوری و ... که تحت یک نام آمریکایی تولید می‌شوند معتقدند، اگر این اتفاق هم روی دهد تاثیری در بازار داخلی نخواهد گذاشت، همان‌طور که در بازار HP نمی‌گذارد.بکائی مدیرفروش شرکت اپل ایران در این‌باره می‌گوید: امروزه اکثر محصولات آمریکایی در کشورهایی مانند چین، لهستان، مالزی و سنگاپور تولید می‌شوند و از طریق واسطه‌های اماراتی به امارات و پس از آن به ایران وارد می‌شوند که در این پروسه حتی تولیدکننده هم نمی‌داند کالا به دست چه کسی می‌رسد پس نمی‌توان نگرانی از این بابت داشت.

بکائی معتقد است، ممکن است انتشار این بیانیه از طرف شرکت HP تا حدودی باعث رشد قیمت‌ها و افزایش هزینه حمل‌ونقل شود.

وی افزود، به طور کلی الان در شرایطی هستیم که تقاضا در بازار بسیار کم است و همچنین با توجه به بحران اقتصادی در بازارهای جهانی تصور می‌شود HP خواسته به اصطلاح مته به خشخاش گذارد و خودی نشان دهد.

چرا که در هر صورت با توجه به رکود اقتصادی مساله فروش برای شرکت‌ها بسیار مهم است و نه تنها تجار اماراتی، بلکه شرکت HP هم نمی‌تواند از سودی که از بازار ایران نصیبش می‌شود بگذرد.

امیدی مدیر فروش شرکت زیگورات، عرضه‌کننده لپ‌تاپ‌های آمریکایی Dell نیز در این‌باره می‌گوید، در حال حاضر تمام عرضه‌کنندگان کامپیوتر و تجهیزات آن به طور با واسطه کالاهای خود را وارد کشور می‌کنند، چرا که طبق قانون داماتو عرضه کلیه کالاهایی که 70درصد اجزای آن آمریکایی باشد به ایران ممنوع است، زیرا ایران تحت تحریم اقتصادی آمریکا است. پس این کالاها نمایندگی رسمی فروش در ایران نخواهند داشت.

وی در رابطه با بیانیه HP نیز گفت: این موضوع تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت، چرا که ما سی‌سال است تحت تحریم هستیم و این اتفاق تازه‌ای نیست و کالاها به طور غیرمستقیم وارد کشور می‌شوند.باقر بحری، نایب‌رییس دوم سازمان نظام صنفی استان تهران نیز در این رابطه می‌گوید: تاکنون چاپگرهای HP به طور رسمی جزو کالاهای تحریمی نبودند و در زمینه ورود آنها به کشور مشکل چندانی نبود و حتی نمایندگی در کشور داشت.

اما اکنون عرضه چاپگرهای HP به کشور ممنوع شده است و به نظر من این موضوع باعث بروز مشکلات سطحی در بازار خواهد شد.

بحری گفت: ممکن است این بیانیه تا حدودی باعث افزایش قیمت‌ها در بازار شود و در زمینه عرضه محصولات مشکل چندانی پیش نخواهد آمد.
خط پایان

خدا نگه‌ دارد این واسطه‌های اماراتی را.این چکیده سخن واردکنندگان، فروشندگان و... است که بابت انتشار بیانیه HP مبنی بر ممنوعیت عرضه محصولات این برند به بازار داخلی، نگرانی به دل راه نداده و معتقدند با وجود چنین واسطه‌هایی بازار چندان تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

حالا اگر یک ماه بعد فروشندگان به این بهانه قیمت‌ها را افزایش دادند و دم از کمبود کالا در بازار زدند شاید ترفندی باشد برای جلب توجه مصرف‌کنندگان به سمت بازار بی‌رونق کامپیوتر یا بهانه‌ای برای گروهی سودجو.
منبع : دنیای اقتصاد

شرکت ارتباطات سیار دولتی در تلاش است تا پیش از فرا رسیدن ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، دو میلیون سیم کارت اعتباری با نرخ جدید 12 هزار تومان راهی بازار کند.

یک مقام آگاه با بیان اینکه تا کنون حدود یک میلیون سیم کارت اعتباری 12 هزار تومانی همراه اول طی روزهای اخیر وارد بازار شده است به خبرنگار موبنا گفت: همراه اول مصمم است با عرضه این تعداد سیم کارت اعتباری با نرخ جدید سهم هرچه بیشتر از بازار سیم کارتهای اعتباری کسب کند.

شبکه دولتی همراه اول هم اکنون نزدیک به 30 میلیون مشترک سیم کارت های دائمی وی اعتباری دارد.

کارشناسان بر این باورند که طی روزهای آینده اپراتور ایرانی خارجی MTN – ایرانسل هم برای جلوگیری از ریزش مشترکینش بهای سیم کارتهایش را به کمتر از پنج هزار تومان کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران خبرداد: هفته گذشته برنده مناقصه پیامک تلفن ثابت مشخص شد.

به گزارش ایلنا، مهندس محمد روح الهی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران اظهار داشت: در این مناقصه 14 شرکت اسناد مناقصه را خریداری و از میان آن‌‏ها سه شرکت پیشنهاد خود را به مخابرات ارائه کردند.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌‏های دقیق درکمیته‌‏های تخصصی در نهایت شرکت پیک آسا به عنوان برنده مناقصه اعلام شد.

روح‌‏الهی خاطرنشان کرد: این شرکت یک ماه فرصت دارد تا ضمانت‌‏نامه مورد نیاز را تهیه و ارائه دهد و درصددیم تا پیش از پایان سال جاری قرارداد میان برنده مناقصه و مخابرات منعقد شود.

مدیرعامل مخابرات استان تهران گفت: سرمایه‌‏گذاری دراین پروژه از سوی بخش خصوصی و شبکه مخابراتی از طرف شرکت مخابرات استان تهران تأمین می‌‏شود.

وی ادامه داد: پیش از این، پایلوت این پروژه با موفقیت در شرکت مخابرات استان تهران اجرا و هم اکنون امکان ارسال پیام‌‏کوتاه از تلفن ثابت به تلفن ثابت، تلفن ثابت به تلفن همراه، تلفن همراه به تلفن ثابت فراهم است.

روح الهی اظهار داشت: سرویس پیام‌‏کوتاه در تلفن ثابت از تمامی ویژگی‌‏های این سرویس در تلفن همراه برخوردار بوده و اعلام موفق و یا ناموفق بودن ارسال، همچنین تکرار عملیات ارسال تا فرستان پیام از جمله ویژگی‌‏های آن محسوب می‌‏شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی گفت: تصویب قانون جرایم رایانه‌‏ای، برخورد‌های سلیقه‌ای را کاهش می‌دهد و فضای حاکم بر اینترنت را قانونمند می‌کند.
فرهاد تجری در گفت‌وگو با فارس گفت: قانون جرایم رایانه‌ای در صحن علنی به تصویب رسید و منتظر تأیید شورای نگهبان هستیم. این قانون یکی از جامع‌ترین و به‌روز‌ترین قوانین مصوب مجلس هشتم است.

نماینده مردم قصر شیرین با اشاره به گسترش روزافزون از فناوری اطلاعات اظهار داشت: این قانون وظایف، اختیارات و تکالیف دستگاه‌های ذیربط را تعیین کرده و بدون هیچ ابهامی جرائم رایانه‌ای را تعریف کرده است. با این شرایط شاهد ساماندهی قوانین خدمات اینترنتی و رایانه‌ای خواهیم بود.

تجری با تأکید بر این که سابقاً قانون شفافی در این ارتباط وجود نداشت، افزود: برای تصویب این قانون تلاش شد تا نگاه همه جانبه‌ای به موضوع رایانه و اینترنت شود و از نظرات و پیشنهاد‌های کارشناسان مرتبط استفاده شده است.

وی با انتقاد از برخی شانتاژها درباره قانون جرائم رایانه‌ای گفت: قانون جرائم رایانه‌ای به منظور جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای، جناحی و یا شخصی تصویب شده است. فضای اینترنت نباید قربانی نگاه‌های سلیقه‌ای شود. البته برخی جرائم مانند محتواهای الحادی در اینترنت قانون خاص خودش را دارد. تلاش شده تا در این قانون فضا قانونمند شود و از هر گونه سوء‌استفاده احتمالی جلوگیری شود.

وی گفت: قانون فوق پس از اجرا و شناسایی نقاط ضعف و قوت احتمالی،‌ ممکن است نیاز به بازبینی و بروزرسانی داشته باشد.

معاون وزیر بازرگانی گفت: وزارت بازرگانی طرح ویژه ای را برای ساماندهی خرید و فروش کالاها به صورت اینترنتی در کشور دارد که بر این اساس مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند مراتب را از طریق مکانیزمهای دریافت شکایات سازمانهای بازرگانی استانها اطلاع دهند.

کیومرث جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد به سایتهای اینترنتی در زمینه خرید و فروش کالا و خدمات در کشور گفت: بحث فروش مکانیزه و فروش کالا از طریق سایتهای اینترنتی یکی از موضوعاتی است که طی دهه اخیر در دنیا مطرح و به سرعت فراگیر شده است، در کشور ما علیرغم استقبال مردم با توجه به عدم وجود برخی زیرساختهای لازم مشکلاتی را به دنبال داشته است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در این راستا وزارت بازرگانی در دوره جدید سعی کرده که با شکل گیری زیرساختهای لازم، اعم از قوانین و امضاء دیجیتال در محیط امنی در مرکز CA به شکایات مرتبط رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: مباحث قانونی دراین خصوص به صورت تخصصی درحال پیگیری است ولی از باب کلی، رسیدگی به تخلفات خرید و فروش ازطریق اینترنت تفاوتی با سایر طرق خرید و فروش نداشته و اگر تخلفی نیز در این زمینه صورت گیرد،مصرف کنندگان می تواند شکایات مربوطه را از طریق شماره تلفن 124 و مراجعه به ستادهای خبری سازمانهای بازرگانی پیگیری نماید.

جلیلیان گفت : سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمانهای بازرگانی نیز شکایات صورت گرفته را پس از بازرسی و بررسی لازم، پیگیری و به مراجع ذی صلاح ارجاع می دهد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص آمارهای رسیدگی به تخلفات در این بخش خاطرنشان کرد: این سازمان آمار اینگونه تخلفات را جدای از سایر تخلفات محاسبه و طبقه بندی نمی کند اما به منظور بررسی دقیق تر به زودی این آمارها تفکیک خواهد شد.

معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: مردم می بایست در اینگونه خرید و فروشها با بررسی های بیشتر دقت لازم را اعمال کنند اما در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بحث خرید و فروش کالا ازسایتهای اینترنتی ازجمله گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و سایر موارد می توانند مراتب را از طریق مکانیزمهای دریافت شکایات سازمانهای بازرگانی استانها اطلاع دهند تا پیگیری لازم صورت گیرد.

جلیلیان مردم را یکی از اصلی ترین و موثرترین ناظران دانست و گفت: یکی از اساسی ترین اقدامات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تسهیل دسترسی مردم برای ارائه شکایت بدون تشریفات اداری پیچیده است. چراکه با توجه به ارزش کم تخلفات اقتصادی صورت گرفته درصورت طولانی بودن مسیر دریافت شکایات، بسیاری از مصرف کنندگان از پیگیری شکایت خود منصرف می شوند.

وی اظهار داشت: مردم می توانند با شماره تلفن سه رقمی 124 که هزینه ای نیزندارد مراتب تخلفات را به ما گزارش دهند، ضمن اینکه به زودی سامانه دریافت شکایت از طریق پیامک نیز راه اندازی و شروع به کار می کند که مصرف کنندگان می توانند از آن طریق نیز شکایات خود را مطرح نمایند.

به گفته جلیلیان، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 185 هزار شکایت از ناحیه مردم در سراسر کشور به ستادهای خبری سازمانهای بازرگانی ارجاع شده است که از این تعداد حدود 74 هزار و 759 واحد متخلف بوده و بقیه یا غیرمتخلف بوده اند یا حداقل در زمانی که بازرسان مراجعه کرده اند، تخلفی مشاهده نکرده اند.

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه زمان رسیدگی به شکایت مردمی در سطح کشور کاهش یافته است گفت: در شهرهای بزرگ و مراکز استانها،زمان برنامه ریزی شده 15 دقیقه ودر تهران نیم ساعت است که این زمان درحال حاضر درسطح شهرتهران 55 دقیقه و در شهرستانهای استان تهران به 20 دقیقه رسیده است.

مدیرکل امور زیربنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه یاهو میزبان 86 درصد پست های الکترونیکی ایرانیان است، گفت: میزبانی اکثر سایتهای سازمانها و وزارتخانه ها در خارج از کشور قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،علی ناصری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فن آوری اطلاعات صنعت مناسبی برای کشور است که به عنوان یک زیر ساخت موجب توسعه سایر صنایع هم می شود.

وی افزود: تکنولوژی فناوری اطلاعات مدام و هر روز در حال تغییر است، لذا با توجه به اهمیت IT برای کشور نگاه به این صنعت باید نگاهی ویژه باشد و ایران کشوری است که در یک موقعیت استراتژیک منطقه ای با حجم ارتباطی حدود 400 میلیون نفر مواجه است و مطالعات نشان داده که هیچ کشوری مثل ایران نمی تواند بستر خوبی برای تبادل اطلاعات منطقه ای باشد.

ناصری با اشاره به موقعیت کشور و سند چشم انداز 20 ساله گفت: چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی فرصتی بسیار مناسب برای حرکت و پیشرفت صنعت IT است به گونه ای که باید در سال 1404 در میان 20 کشور منطقه حرف اول را بزنیم.

عضو هیئت مدیره انجمن کامپیوتر ایران افزود: در حال حاضر که پنج سال از تنظیم سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی می گذرد، متاسفانه از لحاظ پیشرفت صنعت IT وضعیت قابل قبولی نداریم در حالی که کشورهای همسایه در این زمینه به سرعت در حال حرکت هستند.

وی میزبانی بیشتر سایتهای وزارتخانه ها و سازمانهای کشور را در خارج دانست و برای امنیت بیشتر شبکه بر ضرورت ایجاد زیرساختها برای میزبانی سایتها در داخل تاکید کرد و گفت: 52 درصد از سازمانهای دولتی تاکنون میزبانی اطلاعات را به داخل کشور انتقال داده اند.

مدیر کل امور زیربنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با بررسی هایی که انجام شده، تمامی اطلاعات خبرگزاری ایسنا در کشور کانادا، خبرگزاری ایرنا در کشور آمریکا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کانادا، وزارت امور اقتصادی در آمریکا، وزارت علوم در آمریکا و وزارت آموزش و پرورش در کانادا قرار دارد.

عضو هیئت مدیره انجمن کامپیوتر ایران تصریح کرد: کشور ایران با داشتن زیرساخت های بسیاری در زمینه اینترنت از جمله شبکه گسترده فیبر نوری متاسفانه هنوز مدیریت سیستمی نداریم.

وی با اشاره به اختصاص شبکه اینترنتی مستقل برای کرمانشاه گفت: برای سفر دوم هیئت دولت به استان کرمانشاه 5/7 میلیارد ریال برای راه اندازی شبکه اینترنتی مستقل استان پیشنهاد شده که در صورت تصویب تمام ادارات، بیمارستانها، دانشگاه ها و مدارس زیرپوشش شبکه قرارمی گیرند و این شبکه استانی اینترنت که در حد گیگا خواهد بود می تواند ترافیک اینترنتی و امنیت تبادل اطلاعات را فقط معطوف به استان کند.

ناصری افزود: برای میزبانی اطلاعات در داخل کشور باید مراکز داده اینترنتی ملی و استانی، مراکز داده ملی اطلاعاتی مکان محور و مراکز داده ملی نفوس راه اندازی شود.

مدیرکل امور زیربنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: تبادل ترافیک اینترنتی در داخل کشور یک اقدام امنیتی بسیار مهم است.

وی با اشاره به دیگر عملیات های ایمنی در اینترنت خاطرنشان کرد: راه اندازی 30 شبکه مترو اینترنت استانی، راه اندازی سرورهای نام های دامنه ملی و استانی، استقرار مدیریت امنیت اطلاعات در کلیه دستگاه ها و ادارات، مهاجرت از نرم افزارهای متن بسته به نرم افزارهای متن باز و استقرار نظام صدور و تایید هویت الکترونیکی از دیگر عملیاتهای ایمنی در اینترنت است.

بر اساس اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کلیه دارندگان پروانه در حوزه سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات (ISDP ،ICP ،PAP ،SAP ،GMPCS)، این شرکت‌ها به قطع سرویس مشترکان و بهره‌برداران به دلیل بروز مغایرت و یا اختلاف با نمایندگان و یا مسوولان شعب خود مجاز نیستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: شرکت‌های دارای پروانه که مجاز به ایجاد نمایندگی و یا شعبه هستند و از این طریق به ارایه سرویس اقدام می‌کنند، به هیچ وجه مجاز به قطع سرویس مشترکان و بهره‌برداران به دلیل بروز مغایرت و یا اختلاف با نمایندگان و یا مسوولان شعب خود نبوده و باید تعویض و یا حذف نمایندگی پس از اعلام به سازمان و اخذ تاییدهای لازم به اجرا گذارده شود.

بر اساس این گزارش بدیهی است عواقب مادی و معنوی ناشی از هرگونه قصور در این زمینه مستقیما متوجه شرکت‌های دارای پروانه است.

پرونده باند 20 نفره که پس از هک رمز کاربری سایت راهور ناجا، تخلفات 14 هزار راننده را از این سیستم حذف و دو میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند، با صدور کیفرخواست، به دادگاه ارسال شد و آنها بزودی محاکمه می‌شوند.

به گزارش فارس ، بازپرس پسندیده، رئیس شعبه 10 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران با اشاره به صدور کیفرخواست برای اعضای این باند کلاهبردار، اعلام کرد: ماجرای فعالیت این باند، زمستان سال گذشته پس از شکایت پلیس راهور ناجا مبنی بر این‌که افرادی ناشناس، با دسترسی به سایت اختصاصی راهور ناجا، موفق به حذف جریمه‌های راهنمایی و رانندگی رانندگان متخلف شده‌اند، فاش شد.

به گزارش منابع اینترنتی، پس از این شکایت، پرونده‌ای تشکیل و به مرکز پلیس آگاهی تهران ارسال شد. کارآگاهان در ادامه تحقیقات پی‌بردند افراد متخلف ناشناس، پس از دسترسی غیرقانونی به سایت اختصاصی راهور ناجا، تخلفات رانندگی 14 هزار راننده را از این سیستم حذف کرده‌اند.
*ردپای 3 مرد در حذف جریمه راننده‌ها

با به دست آمدن این اطلاعات، کارآگاهان توانستند راننده‌هایی را که تخلفات آنها از این سایت اختصاصی حذف شده بود، شناسایی کنند و برای ادامه تحقیقات به مرکز پلیس انتقال دهند.

با بازجویی از آنها معلوم شد همگی این رانندگان پس از آشنایی با سه‌مرد جوان، مبالغی به آنها پرداخته و آنها یک هفته بعد، برگه خلافی و جریمه‌های راهنمایی و رانندگی آنها را از سیستم پلیس راهور حذف کرده‌اند.

بنابراین، کارآگاهان با اطلاعاتی که از این رانندگان به دست آوردند، به چهره‌نگاری رایانه‌ای از سه‌متهم فراری پرداختند و جستجو برای یافتن آنها آغاز شد و سرانجام چندی پیش، مخفیگاه متهمان فراری شناسایی و آنها دستگیر شدند.

با انتقال این متهمان به مرکز پلیس، آنها مورد بازجویی قرار گرفتند و بالاخره اعتراف کردند در قبال دریافت مبالغی از مردی به نام "نیما"، اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده‌اند.

بنابراین نیما متهم فراری تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و جستجو برای یافتن او آغاز شد تا عاقبت پس از چند هفته تحقیقات پلیسی، این متهم نیز دستگیر شد.

پس از انتقال نیما سرکرده باند به مرکز پلیس، وی در بازجویی‌ها، راز کلاهبرداری دو میلیارد تومانی را فاش کرد.
*اعتراف به کلاهبرداری 2 میلیارد تومانی

نیما سرکرده باند در اعترافاتش گفت: از زمستان سال 86 پس از تشکیل سه باند تصمیم به کلاهبرداری از اداره راهنمایی و رانندگی گرفتیم و با نفوذ به سامانه جرایم رانندگی، اقدام به حذف تخلفات کردیم.

متهم در ادامه گفت: همدستانم با پرسه زدن در اطراف اداره راهنمایی و رانندگی تهران و شهرستان‌های مختلف، رانندگان متخلفی را که جریمه‌های متعدد رانندگی داشتند یا خلافی خودروی آنها مبالغ کلانی بود، شناسایی می‌کردند و بعد به بهانه کاهش این مبالغ، آنها را فریب می‌دادند و مبلغی معادل نیمی از جریمه یا خلافی رانندگان را دریافت می‌کردند، بعد من و چند نفر از همدستانم، با هک رمز سایت اختصاصی راهور ناجا و دستیابی به این سایت، نام رانندگان متخلف را از فهرست اصلی حذف و برگه‌هایی را به این راننده‌ها ارائه می‌کردیم و از آنها می‌خواستیم از مراکز راهنمایی و رانندگی به بررسی وضعیت جریمه یا خلافی خودروهایشان اقدام کنند و وقتی رانندگان مطمئن می‌شدند که نامی از آنها به عنوان متخلفان راهنمایی و رانندگی در سیستم پلیس ثبت نشده است، بقیه پول درخواستی‌مان را پرداخت می‌کردند.

متهم افزود: با همدستی 19 نفر تاکنون با کلاهبرداری دو میلیارد تومانی، تخلفات مربوط به 14 هزار راننده را از سیستم راهوار ناجا حذف کرده‌ایم.
*دستگیری اعضای باند یکی پس از دیگری

پس از اعتراف این متهم، دیگر همدستان فراری وی هم در شهرستان‌های مختلف و تهران شناسایی و دستگیر شدند و با انتقال به مرکز پلیس و مواجهه حضوری با چهار عضو کلیدی باند، به جرایم خود اعترف کرد.

برای این 20 متهم از سوی بازپرس پسندیده، رئیس شعبه 10 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران، قرار قانونی صادر شد و پس از اخذ آخرین دفاع از سوی بازپرس پسندیده، پرونده اعضای این باند، روز گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد تا بزودی آنها محاکمه شوند.

بر اساس یک گزارش امنیتی، فهرست عجیب ترین ویروس های رایانه ای در سال 2008 میلادی منتشر شد.

بنا بر اعلام شرکت امنیتی Panda Security، تمامی این کدهای مخرب دارای نوع ساختار، روش انتشار و یا عملکردهای خاصی بوده اند که به نحوی موجب افزایش وسعت و ریسک تخریب و یا ایجاد جذابیت در روش عملیاتی آن ها شده است.

علاوه بر این، روش های عجیب و نامتعارف در طراحی، تولید و انتشار کدهای مخرب همواره مورد توجه خرابکاران اینترنتی قرار داشته است. زیرا استفاده از این روش ها، علاوه بر این افزایش محبوبیت و شهرت آن ها در میان همکاران زیرزمینی شان،‌ کاربران اینترنت را نیز به انجام فعالیت های پرخطر و غیر ایمن در وب ترغیب می کند.

کارشناسان امنیتی پاندا بر این عقیده اند که خلاقیت مجرمان اینترنتی در طراحی روش های عجیب تخریب بی تأثیر نیست. اما علاوه بر این عامل مهم، تأثیر اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بزرگ مانند بحران جهانی اقتصاد و نیز روانشناسی فردی اجتماعی کاربران و همینطور سوء استفاده از علایق، سلایق و موضوعات مورد توجه کاربران چندان دور از نظر نبوده است.
لطفا به شیوه تخریبی این کدهای مخرب توجه کنید:
- P2Pshared.U ، کرم رایانه ای در منوی غذاهای آماده !

با انتشار این کرم در اوایل دسامبر 2008 ، شرکت امریکایی مک دونالد، بزرگترین رستوران زنجیره ای غذاهای آماده، مورد استفاده ابزاری در طراحی حملات وسیع اینترنتی قرار گرفت .

این کرم به صورت ضمیمه یک نامه با موضوع تبریک سال نو میلادی به کاربران ارسال می شود.

در این نامه به شما گفته می شود که یک بن تخفیف برایتان در نظر گرفته شده که می توانید در هنگام مراجعه به هر کدام از رستوران های مک دونالد از آن ها استفاده کنید . اما این بن تخفیف، چیزی نیست به جز یک کرم رایانه ای که با کلیک بر روی آن، رایانه شما با آلودگی نسبتا شدیدی مواجه خواهد شد .
- Agent.JEN ، پستچی قلابی !

تصور کنید که یک پستچی به درب منزل شما مراجعه می کند تا یک بسته پستی را به شما تحویل دهد اما به محض این که شما درب خانه را باز کردید ، لشکری از مجرمان و جنایتکاران مسلح آماده اند تا به خانه شما سرازیر شوند و تا جایی که قدرت دارند آن را زیر و رو و حتی به طور کامل ویران کنند. این تروژان و به دنبال آن دسته ای از کدهای مخرب ریز و درشت در پس نامه ای مخفی شده اند که شاید شما هم آن را در صندوق پست الکترونیک خود پیدا کنید. به هر حال این نامه از یکی از ادارات محلی یا مرکزی پست به شما ارسال شده اند که اگر به هر دلیل فایل ضمیمه آن را اجرا کنید، شاهد یک فاجعه دیجیتال خواهید بود.
- Banbrd.FXT ، به هر حال شما بی گناه نیستید (قسمت اول) !

این کرم خطرناک هم در نامه های الکترونیک مخفی می شود ، اما برای انتشار از روش بسیار جالبی استفاده می کند . در این نامه ها که به ظاهر از طرف اداره محلی پلیس و یا یک مرکز امنیتی به کاربر ارسال می شوند، وی متهم به مشارکت در جرم های رایانه ای و اینترنتی شده و IP وی توسط ماموران امنیتی ردیابی و ثبت گردیده است . سپس از وی خواسته می شود که گزارش اتهام خود را با کلیک بر روی ضمیمه نامه دریافت کند ، اما این فایل متنی هم چیزی نیست به جز نسخه ای از یک بد افزار که با نصب خود در سیستم رمزهای عبور و شماره های حساب بانکی شما را در حین اتصال به بانک های آنلاین ، سرقت می کند.
- Sinowal.VTJ ، پیشدستی فوق العاده !

این کد مخرب یکی از عجیب ترین و منحصر بفرد ترین ویروس های منتشر شده در سال 2008 میلادی بوده است . ابتدا نامه ای را در صندوق پستی خود مشاهده می کنید که از طرف شخصی ناشناس برایتان ارسال شده. آن را باز می کنید ... شخص ناشناس به شما گفته است که تا کنون چندین بار از آدرس شما برای وی ویروس های خطرناکی ارسال شده است و این که وی به عمدی یا غیر عمدی بودن این مسئله اهمیتی نمی دهد؛ اما در صورت تکرار، این مسئله را با مستندات موجود به پلیس اطلاع خواهد داد .

مستندات موجود برای اطلاع شما نیز به نامه ضمیمه شده اند... اما دستپاچگی و سپس کلیک بر روی این فایل، رایانه خود را در معرض حمله کرم Sinowal.VTJ قرار خواهید داد که یکی از مخرب ترین و سمج ترین ویروس های رایانه ای است .
- Bat.Gen.D آشپز بی مزه !

اگر به فایلی مشکوک برخورد کردید که نام آن \"دستور پخت انواع کیک به شیوه اسپانیایی\" بود روی آن کلیک نکنید . البته اگر هم روی آن کلیک کنید اتفاق خاصی نمی افتد؛ چون در ابتدا همه چیز خوب پیش می رود . این فایل خود را دستورالعمل کامل آشپزی و پخت شیرینی معرفی می کند. اما پس از مدتی می فهمید که در حقیقت این کد ، ابزاری را در رایانه شما نصب کرده که خود یک موتور ساخت و تولید ویروس های رایانهای ست. از این به بعد داستان را خودتان حدس بزنید !
- Aidreder.A ، این یکی را اصلا جدی نگیرید !

تا کنون ویروس های زیادی تولید شده اند که با موضوع پیشگویی آینده و فال بینی، کاربران را به دانلود فایل های آلوده تحریک کرده اند ، اما بی شک این ویروس سمج ، عجیب ترین آن هاست؛ چون پس از نفوذ در سیستم، پیغام هایی را به صورت پی در پی به شما نمایش می دهد مبنی بر این که شما به زودی کشته خواهید شد یا به نحو مرموزی خواهید مرد ! تصور کنید که این پیغام ها به صورت پی در پی و آزارنده ای نیز برای شما نمایش داده شوند . مضاف بر این اگر شما گزینه OK را که در زیر این پیغام قرار داده شده کلیک نکنید ، پنجره حاوی آن روی صفحه نمایش شما باقی خواهد ماند . شاید منتشر کننده این ویروس فکر کرده این یعنی این که شما با مرگ خود در آینده ای نزدیک موافقید !!.
- Banker.LLN ، همه خرابکاری های رئیس جمهور !

اگر با یک فایل با تصویر پرچم ایالات متحده برخورد کردید ، حتما به آن شک کنید . به احتمال زیاد این فایل ، به یک کرم رایانه ای آلوده است که از طریق حافظه های جانبی، صندوق های پست الکترونیک و یا از طریق کنجکاوی شما برای مشاهده یک فیلم اینترنتی جذاب از انتخابات اخیر ایالات متحده در رایانه شما وارد شده است . رمزهای عبور و اطلاعات بانکی شما هدف اصلی این کرم محسوب می شوند. پس یا از ضد ویروس های به روز استفاده کنید و یا هفته ای یکبار تمام اطلاعات بانکی خود را تغییر دهید!
- Banbra.GDB به هر حال شما بی گناه نیستید (قسمت دوم) !

اگر روزی پلیس به منزل شما مراجعه کند، شاید در را به روی او باز کنید و وی را به منزل خود راه دهید و شاید از او درخواست مدارک شناسایی کنید. در مورد انتشار کرم Banbra.GDB نیز دقیقا همین شرایط حاکم است . این بدافزار خود را به عنوان یک اطلاعیه پلیسی جا می زند و به کاربر اعلام می کند که متأسفانه از رایانه وی در یک حمله خرابکارانه اینترنتی استفاده شده و از وی می خواهد که اطلاعات مفصل را با مراجعه به لینک زیر دریافت نماید . به محض این که کاربر برای درخواست اطلاعات بیشتر، روی لینک موجود در پایین نامه کلیک می کند یک کرم اینترنتی به شکل نامحسوس در رایانه وی نصب می شود و به سرقت اطلاعات شخصی وی می پردازد .
بر اساس اعلام PandaLabs، لابراتوارهای امنیتی پاندا، با توجه به منسوخ شدن بسیاری از روش های فریبکارانه که کاربران را به دانلود فایل های آلوده یا کلیک بر روی لینک های مخرب تحریک می کنند ، بکارگیری روش های جدید مانند استفاده از کدهایی به نام ترس افزار یا Shockware مورد توجه خرابکاران اینترنتی قرار گرفته است . این نوع بدافزار که نمونه هایی از آن ها را در همین گزارش ملاحظه فرمودید، با دستپاچه کردن کاربران و ایجاد ترس و دلهره آن ها را به انجام عملکردهای سریع و ناآگاهانه که معمولا بسیار نا ایمن هستند ، وادار می کند .

برای اطمینان از عدم وجود کدهای مخرب در سیستم ها و شبکه های رایانه ای می توانید به ترتیب از برنامه های آنلاین و رایگان Panda ActiveScan و Panda MalwareRadar به آدرس www.infectedornot.com استفاده فرمایید.
منبع خبر:‌ Panda Security Press Room

تهیه و تنظیم خبر: اسماعیل ذبیحی

به دلیل ناتوایی صاایران در انجام پروژه بیلینگ همراه اول (صورتحساب گیری یکپارچه )، شرکت هوواوی چین با اجرای پروژه موسوم به OCS مشکل بیلینگ همراه اول را برطرف می کند.

یک منبع مطلع به موبنا گفت: شرکت صاایران برای اجرای پروژه صورتحساب گیری اپراتور اول پیشرفت نکرد و به همین دلیل این اپراتور قراردادی را با شرکت هوواوی چین به امضا رسانده تا ظرف کمتر از شش ماه آینده مشکل بیلینگ همراه اول را به کلی رفع کند.

وی که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت:طبق این قرارداد سیستم جدید صورتحساب گیری همراه اول به نحوی عمل خواهد کرد که مشترکان سیم کارت های دائمی تا سقف 100 هزار تومان می توانند از تلفن همراه خود استفاده کنند.

این اقدام اپراتور اول برای ساماندهی به وضعیت صورتحساب گیری 29 میلیون مشترک این اپراتور ، در شرایطی صورت می گیرد که خسارت های چندین میلیاردی و افزایش ماهانه لاوصولی ها به دلیل نبود سیستم یکپارچه صورتحساب گیری، گریبانگیر این شرکت بزرگ دولتی شده است.

با وجود سیستم بیلینگ هوواوی که برای 20 میلیون مشترک در مرحله تست ظرفیت سازی خواهد شد، از فرودین ماه سال 88 ، ارتباط مشترکان با بدهی های بیش از 100 هزار تومان قطع خواهد شد و مشترکان مجبورند که هزینه مکالمه خود را بپردازند.

این در حالی است که ظرفیت سیستم صورتحساب گیری فعلی همراه اول، کمتر از هشت میلیون مشترک است.

مناقصه پرحاشیه راه اندازی سیستم صورتحساب گیری در سال 84 و پس از چندین بار تجدید مناقصه با رقم 110 میلیارد تومان به یکی از شرکت های زیرمجموعه صاایران رسید که تاکنون نیز اجرایی نشده است.

با فعال شدن سیستم بیلینگ که قابلیت محاسبه دقیق کارکرد مشترکان و جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، تقلب و ریزش مالی در صورتحساب آنان را نیز دارد، پرونده مشکلاتی چون اشتباه در محاسبات، جابه جا شدن نشانی و قطع ارتباط برخی از مشترکان به دلیل ثبت اشتباه بدهی،بسته خواهد شد.

مشاور مدیرعامل تالیا درباره کمبود کارت شارژ تالیا در بازار گفت: از امروز کارت شارژ تالیا به اندازه کافی در بازار موجود است و کمبود کارت شارژ برای مشترکان تالیا وجود ندارد.

ابولفضل شاکری در گفتگو با مهر گفت: در تمامی ایستگاههای تالیا در حال حاضر به اندازه کافی کارت شارژ وجود دارد و مشترکین می توانند از طریق دستگاههای ATM بانک ملی، صادرات و خرید اینترنتی بانک سامان کارتهای خود را شارژ کنند.

مشاور مدیر عامل تالیا افزود: قیمت کارت شارژ تالیا نیز تغییری نکرده است و مشترکان می توانند کارت شارژ را به قیمت قبلی 10 هزارو 600 تومان خریداری کنند.

وی ادامه داد: تالیا برای آن دسته از مشترکانی که دسترسی به ایستگاههای شارژ ندارند، شارژ اضطراری در نظر گرفته است که از طریق تماس با شماره 444 با سیم کارت تالیا و0218173از تلفن ثابت می توانند کارت خود را به مبلغ 25 هزار ریال شارژ کنند.
به گزارش مهر، در دو هفته اخیر کمبود کارت شارژ تالیا در بازار وجود داشت و مشترکان این اپراتور برای دسترسی به کارت شارژ با مشکل مواجه شده بودند.

به نظر می رسد علت عدم وجود کارت شارژ تالیا در بازار برخی اختلاف نظرها بین این اپراتور و شرکت مخابرات ایران در تسویه حسابهای مالی فی مابین بوده است.

کمبود کارت شارژ تالیا که با فروش سیم کارتهای اعتباری 12 هزار تومانی از طرف شرکت ارتباطات سیار ایران همراه شده بود، بازار را از سمت سیم کارتهای تالیا و ایرانسل به سمت این اپراتور هدایت کرد.

در حالی که چند هفته‌ای از عرضه سیم کارت اعتباری همراه اول با بهای جدید (12 هزار تومان)‌به بازار نمی‌گذرد، اما بازار سیاه این سیم کارت حذف نشده و برخی از دفاتر امور مشترکین در غیاب عدم توزیع گشترده سیم کارت و نبود نظارت کافی، اقدام به احتکار و گران‌فروشی می‌کنند.

به گزارش فارس،‌ بسیاری از متقاضیان سیم کارت اعتباری همراه اول برای تهیه این سیم کارت با مشکل مواجه هستند.

این سیم کارتها قرار بود تنها از طریق دفاتر امور مشترکین توزیع و در همان دفاتر ثبت نام و فعال شود. اما این موضوع تاکنون بطور کامل رخ نداده است.

به دلیل عدم توزیع عمده سیم کارت در بازار از سوی شرکت ارتباطات و نبود نظارت کافی بر فعالیت دفاتر امور مشترکین از سوی شرکت ارتباطات سیار بعنوان کارفرما و سایر دستگاه‌های نظارتی، مصرف کننده و خریدار سیم کارت تنها در این بین ضرر و زیان نصیبش می‌شود.

این چندین بار است که شرکت مخابرات ایران پیش بینی درستی از بازار و تقاضای سیم کارت ندارد و تقاضا از عرضه پیش گرفته است.

نکته اصلی در این بین بی‌توجهی مسوولان به تخلفات دفاتر و نیز عدم تامین گسترده سیم کارت در بازار از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران است.

به گفته جاودانی یکی از افرادی که برای خرید سیم کارت اعتباری در پاکدشت به یکی از دفاتر امر مشترکین مراجعه کرده، دفاتر سیم کارت را به بهای بالاتر از نرخ همراه اول به شبکه غیررسمی می‌فروشند.

وی می‌گوید،: به گفته یکی از فروشندگان سیم کارت، دفاتر مشترکین سیم کارت 12 هزار تومانی را 14 هزار تومانی به فعالان بازار می‌فروشند و ما هم مجبوریم آن را 16 تا 17 هزار تومان بفروشیم.

جاودانی در ادامه با انتقاد از عدم نظارت کافی و دقیق بر روی فعالیت دفاتر در این بخش اظهار می‌کند که این امر موجب نارضایتی مشترکان و گران فروشی سیم کارت شده است.

گفتنی است براساس اخبار بدست آمده توزیع سیم کارت اعتباری همراه اول با 12 هزار تومان بها، پس از 12 بهمن ماه سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.

گزارش از علی طالب‌زاده

به دلیل رقابت به وجود آمده میان قاچاقچیان و افزایش و تعدد این نوع فعالان عرصه گوشی، نرخ گوشی تلفن همراه کاهش یافته است.

افشار فروتن لاریجانی رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، در گفت وگو با خبرنگار سیتنا، اظهارداشت: افزایش وتعدد فعالان غیر قانونی عرصه گوشی تلفن همراه باعث ایجاد رقابت در بین این فعالان و در نتیجه کاهش قیمت گوشی های غیر قانونی شده است.

وی افزود: به دلیل اینکه حجم قابل توجهی از گوشی های وارداتی را گوشی های قانونی در بر نمی گیرد نمی توان بحث قیمت را نیز به گوشی های قانونی معطوف کرد.

وی در پاسخ به این سوال که نرخ گوشی ها چند درصد کاهش یاقته است؟ افزود: در صد آن بستگی به حجم فعالیت های روزانه فعالان غیر قانونی داشته و رقم دقیقی را نمی توان عنوان کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به بخشی که در سایت سازمان تنظیم مقررات مبنی بر دریافت شکایات شرکت‌ها و کاربران اینترنت درباره کم‌فروشی وجود دارد گفت: تا به حال حدود 400 مورد شکایت داشتیم و در حال رسیدگی و اعلام نظر از طرف مراکز مربوطه هستیم.

محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا) گفت: شکایات و اعتراضاتی که از کاربران و مردم در رابطه با بحث اینترنت دریافت می‌کنیم بیش‌تر به کیفیت سرویس مرتبط است و اکثر مردم از این شکایت دارند سرویسی که دریافت می‌کنند برخلاف آن چیزی است که برروی کارت نوشته می‌شود و درواقع در این زمینه کم‌فروشی صورت می‌گیرد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تا به حال شکایت‌های زیادی به سایت سازمان مطرح شده که بخش مربوط در سازمان تنظیم مقررات موارد را بررسی کرده و تصمیمات لازم را در این زمینه ارائه می‌دهد که بیش‌تر موارد مرتبط با کارهای اینترنتی و کیفیت نامناسب سرویس‌ها است.

گفتنی است محمدرضا فرنقی‌زاد - مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - نیز پیش از این درباره عملکرد سازمان درباره‌ سخنان وزیر ارتباطات مبنی بر این که شاکیان می‌توانند شکایت خود را در زمینه کم‌فروشی‌های اینترنت در بازار و در واقع عملکرد شرکت‌های اینترنتی به سازمان تنظیم مقررات ارجاع دهند گفته بود: سازمان بر اساس مفاد پروانه با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد کرد.

به گفته او بخشی برای دریافت شکایت کاربران از کم‌فروشی‌های اینترنت در سایت این سازمان با آدرس www.cra.ir ایجاد شده که شاکیان می‌توانند شکایتشان را به صورت الکترونیکی به سازمان ارایه کنند تا اقدامات لازم در این زمینه صورت بگیرد.

وی همچنین گفته بود: جرایمی برای این موضوع در نظر گرفته شده اما نکته مهمی که شاکیان باید به آن توجه داشته باشند این است که اگر به‌عنوان مثال شخصی با شرکتی در رابطه با استفاده از سرویس اینترنت قراردادی منعقد کند و این شرکت کم‌فروشی در سرویس خود داشته باشد سازمان تنظیم مقررات فقط می‌تواند با توجه به مفاد پروانه با این شرکت برخورد کرده و جرایمی برای وی مشخص کند ولی اگر شاکی درخواست بازپس‌گیری مبلغ خود را از شرکت متخلف داشته باشد این موضوع باید از طریق مراجع قضایی پی‌گیری شود.

نشست گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با دعوت از صاحبنظران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در محل دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شد.

در ابتدای این نشست سعیدی نائینی ، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در مقدمه ای با اشاره به سوابق موضوع و اهمیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، سوالاتی را مبنی بر اینکه اساسا آیا اجرای این قانون بدون بهره گیری از ابزارها و روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات امکان پذیر خواهد بود یا نه ؟ طرح نمودند و خواستار ارائه نقطه نظرات میهمانان و صاحبنطران حاضر در جلسه در این خصوص شدند.

در ادامه مهندس رحمتی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی سازمان در راستای اطلاع رسانی عمومی و آگاه سازی آحاد صنف فناوری اطلاعات با قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشکیل کارگروهی ویژه برای شناسایی و انعکاس مشکلات ناشی از اجرای قانون در حوزه فناوری اطلاعات به مسئولین مربوطه را گامی در جهت تعامل با سازمان امور مالیاتی و تسریع و تسهیل اجرای این قانون در کشور دانستند.

رحمتی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانونی مترقی است عنوان کرد : سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی و نظارت بر کسب و کار و بازار فناوری اطلاعات کشور بر این باور است که اجرای این قانون در دراز مدت به شفافیت گردش مالی در کشور و شکوفایی و رونق اقتصادی منجر خواهد شد اما در حال حاضر به دلیل عدم پیش بینی ساز و کارهای مناسب برای اجرای قانون، مشکلاتی برای فعالین اقتصادی در حوزه هایی مختلف از جمله حوزه فناوری اطلاعات به وجود آمده است که هدف این جلسه و ماموریت کارگروه مالیات بر ارزش افزوده در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، شناسایی مصادیق این مشکلات و انعکاس آنها به مسئولین مربوطه در سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در ادامه با طبقه بندی مشکلات مطرح، در دو محور تعامل با مشتری و محور مسائل مرتبط صنف فناوری اطلاعات، برخی از مصادیق هر یک از محورهای عنوان شده را به شرح ذیل بیان نمودند :

در محور تعامل با مشتری

1- نبود سازکارهای قانونی برای پوشش دادن عدم آگاهی و یا بعضا تجاهل برخی از موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی نسبت به اجرای قانون

2- بی پاسخ ماندن وضعیت قراردادهای منعقده قبل از تاریخ 31/6 وفق ضوابط و مقررات

3- تاکید بردامنه شمول قانون برای شرکتهای بالای 300 میلیون گردش مالی در سال که در عمل موجب شده است طیف وسیعی از خریدها به سمت شرکت­های کوچک تر هدایت شود

4- عملیاتی نشدن کد اقتصادی که در قانون پیش بینی شده و نبود سازوکارهای مشخصی برای برخورد با مواردی که طرفین فاقد کد اقتصادی هستند.

5- گسسته شدن زنجیره مالیات بر ارزش افزوده با خارج کردن اصناف از زنجیره و پیش بینی برخی موارد معاف از شمول قانون
در محور مسائل مرتبط با صنف فناوری اطلاعات

1- زمان لازم برای آماده سازی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری به منظور اجرایی شدن قانون پیش بینی نشده است و در عمل زیرساخت های مرتبط با فناوری اطلاعات برای اجرای این قانون وجود ندارد

2- به دلیل وجود دستگاه های POS به عنوان بخش اجتناب ناپذیر از فرایند گردش اطلاعات در روند اجرای این قانون می بایستی پروتکل های ارتباطی مناسب طراحی و پیاده سازی می شد که به دلیل عدم این آمادگی فضای موجود به نوعی انحصار در بازار را برای یک یا چند شرکت محدود به همراه خواهد داشت و فضای کار رقابتی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

3- یکسری مسائل ریز از جمله کسر ریال درمرحله صدور فاکتورومغایرت ته جمع سند ازنظر مقوله روندینگ وجود دارند که در عمل موجب بروز مغایرت هایی هر چند ناچیز و جزئی می شوند که نیازمند صدور سند اصلاحی می شود.

4- در قانون حوزه شمول پیش بینی شده و برخی اقلام معاف شده اند که اگر فرصت کافی بود اصحاب IT می توانستند در جهت هوشمند سازی سیستم های خود به منظور تسهیل گردش اطلاعات پیش بینی های لازم را به عمل آورند. به عنوان نمونه موضوع تقسیم به نسبت در فاکتور فروش در حال حاضر در سیستم های نرم افزاری وجود ندارد و پیاده سازی آن نیاز به اجرای پایلوت دارد.

همچنین در این نشست مهندس هاشمی از اعضاء شورای مرکزی و عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای ستان خراسان رضوی با بیان اینکه در شهرستان ها و بر خلاف تهران مخاطب اصلی این قانون فروشگاه ها هستند افزود : جمع بندی جلساتی که با مسئولین استانی در این راستا داشته ایم بیانگر این موضوع است که در فاز اول بیشتر بحث مانیتور کردن فعالیت های اقتصادی مد نظر حاکمیت است تا اجرای قانون و کسب درآمدهای مالیاتی، طبعات این موضوع نیز به ورود کالای قاچاق به شبکه توزیع محصولات فناوری اطلاعات منجر خواهد شد، زیرا در عمل این اختلاف قیمت 3 % می تواند به رونق بنکداری و حجره داری سنتی منجر شود تا کسب کار فروشگاهی و مکانیزه و شفاف که مسئولین انتظار دارند.
در ادامه این نشست نیز مهندس خوانساری ، نائب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و مسئول کارگروه مالیات بر ارزش افزوده با بیان اینکه به علت عدم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب در خصوص این قانون ، زوایا و ابعاد مختلف آن، نقاط مبهم فراوانی پیش روی فعالیت اقتصادی قرار داده است افزود : با وجود تمامی موارد و مشکلات عنوان شده، صنف فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای بر این باور است که اجرای این قانون به رونق بازار و شفافیت عملکرد دستگاه های مختلف منجر خواهد شد. در این راستا با تشکیل کارگروه مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران با هدف تعامل هم‌افزا برای شناسایی و انعکاس مشکلات موجود در روند اجرای قانون و همچنین دستیابی به راهکارهای مناسب و همچنین سازماندهی امکانات و تواناییهای اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای بهینه قانون، خواستار تسریع روند اجرایی شدن قانون هستیم.

در ادامه مهندس جراحی از دیگر اعضاء گروه مشاوران با بیان اینکه مشکل مالیات بر ارزش افزوده موضوع 3% مالیات نیست بلکه مشکل اقتصاد ما این است که اساسا شفافیت در فرهنگ اقتصاد ما جایگاهی ندارد وی افزود : این مقاومتی که در جامعه برای اجرایی شدن این قانون وجود دارد به علت مخالفت برای شفاف شدن تراکنش های مالی کشور است نه رقم و درصدی که باید به عنوان مالیات پرداخته شود.

از سوی دیگر بر اساس آمارهای موجود در ایران به ازاء هر 35 نفر یک واحد صنفی داریم در حالی که متوسط دنیا به ازاء هر 200 نفر یک واحد صنفی است. این واحدهای صنفی کوچک مشکل جدی در هزینه ها و قمیت تمام شده برای شبکه توزیع کالا و خدمات ما در کشور است که موجب خواهد شد مسئولین اجرای این قانون را در یک فرایند حداقل 15 ساله ببینند. با این وجود توصیه می شود از منظر صنف فناوری اطلاعات در تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور به گونه ای عمل کنیم که صنف از آسیب جدی در این خصوص مصون بماند.

از جمله محورهای این تعامل می توان به مثلا برخورد مشتریان بزرگ دولتی با شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات به بهانه اجرای قانون و یا اینکه در بخش خدمات و نرم افزار باید بتوانیم تفسیرنامه هایی برای کمک به اجرای قانون در صنف تدوین و مسائلی از این دست اشاره نمود. نکته آخر هم اینکه ظرفیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کوتاه مدت در کشور وجود ندارد زیرا یکسری پیش نیازهایی دارد که فراموش شده اند.

مهندس قنبری نیز از دیگر اعضاء گروه مشاوران در این نشست عنوان کرد که قانون مالیات بر ارزش افزوده را می توان از 3 منظر بررسی نمود:

اول اینکه خود موضوع قانون برای صنف فناوری اطلاعات یک بازار کار جدید است. در این خصوص بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده میزان مالیاتی که به نسبت تولید ناخالص ملی ما در کشو می گیریم حدود 7% است که از این رقم حدود 2% آن هزینه جمع آوری این مالیات ها می شود. این بدین معنی است که این 2% می تواند صرف هزینه های فناوری اطلاعات شود به عبارتی این موضوع رونق بازار را برای صنف فناوری اطلاعات به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر مشکلاتی که ما به عنوان صنف فناوری اطلاعات داریم مثل مشکلات سایر صنوف است اما سازمان نظام صنفی رایانه ای باید بصورت عام موضوع را نگاه کند و با هدف حمایت از صنف به این مسئله ورود کند. در این راستا می توان در هماهنگی با سازمان امور مالیاتی موضوع را به صورت یک بخشنامه به بانک ها به عنوان مشتریان اصلی و دولتی که از پرداخت آن سرباز می زنند حل و فصل نمود. همچنین می توان در تعامل با سازمان امور مالیاتی یک راه حل اجرایی برای موضوع ضرایب مالیات علی الراس برای شرکت ها و فروشگاه های صنف فناوری اطلاعات پیگیری کرد.

مهندس آزادانی از دیگر اعضاء گروه مشاوران نیز با بیان اینکه موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیاز سازمان امور مالیاتی کشور است گفت : این شرایط فرصتی برای سازمان نظام صنفی رایانه ای است زیرا در طی 10 سال گذشته مجلس به دلیل فشارهای وارده با این موضوع مخالفت می کرد و حالا با برگشت مجلس و قانون تصویب شده به دلیل مخالفت هایی که متوجه دولت می شود موجب شده که فشار زیادی بر سازمان امور مالیاتی کشور وارد شود. اما واقعیت این است که بحث سازمان امور مالیاتی از موضوع مالیات بر ارزش افزوده کسب درآمد نیست بلکه دولت و حاکمیت دو هدف عمده را از اجرایی شدن این قانون دنبال می نمایند.
1- گردش پول
2- گردش کالا و خدمات

در بحث گردش پول این موضوع کاملا متوقف شده است لذا استراتژی سازمان امور مالیاتی کنترل گردش کالا و خدمات است. این مسئله از سال 1379 نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفت و حتی دفاتر مربوطه در استان ها نیز تجهیز شده اند.

مهندس قمی از دیگر نمایندگان شورای مرکزی و عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه اجرای این قانون تبعات تورمی و بار روانی سنگینی را در جامعه به دنبال خواهد داشت گفت : به نظر می رسد اجرای قانون در شرایط فعلی با توجه به سطح تورم اقتصادی کشور تبعات منفی را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که زیر ساخت های دولتی و حتی مودیان و ممیزان مالیاتی نسبت به اجرای قانون توجیه لازم نشده اند.

در پایان جلسه نیز گروه مشاوران به کارگروه مالیات بر ارزش افزوده ماموریت داد تا با شناسایی مشکلات موجود در صنف در قالب ارائه یک گزارش کارشناسی در تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به برنامه ریزی برای انعکاس نظرات صنف فناوری اطلاعات به مسئولین سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

فروش سیم کارت های اعتباری 12هزار تومانی همراه اول در هفته نخست واگذاری، از مرز یک میلیون شماره گذشت .

به گزارش خبرنگار موبنا، این در حالی است که به دلیل کمبود سیم کارت های 12 هزار تومانی و افزایش متقاضی، هم اکنون دفاتر خدمات ارتباطی این سیم کارتها را بیشتر از نرخ مصوب آن به فروش می رسانند.

به گفته فعالان بازار سیم کارت و دست اندرکاران دفاتر خدمات ارتباطی، همزمان با آغاز واگذاری سیم کارت های اعتباری همراه اول با نرخ جدید، فروش سیم کارتهای ایرانسل نیز روند معکوس و در حد صفر داشته است.

طبق آخرین اخبار دریافتی از مسئولان مخابرات کشور ، از مجموع 14میلیون سیم کارت واگذار شده در شبکه ایرانی خارجی ام تی ان – ایرانسل، صرفا حدود شش میلیون مشترک هم اکنون در این شبکه فعال هستند.

رقابت اپراتورهای اول و دوم برسر قیمت سیم کارت های اعتباری و جذب مشترک بیشتر پس از انتقادات مدیرعامل شرکت ایرانی خارجی ام تی ان- ایرانسل در دومین سالروزج راه اندازی این شبکه از عدم حمایت دولت و همراه اول، شکل دیگری به خود گرفته است.

در همین حال با وجود اعلام مسوولان شرکت اربتاطات سیار ایران برای بازگشت بهای سیم کارت اعتباری همراه اول از 12 به 34 هزار تومان، خبرها حاکی از ادامه فروش بهای سیم کارت با قیمت 12 هزار تومان پس از موعد مقرر(12 بهمن ماه ) است.

به گزارش فارس، بهای سیم کارت اعتباری همراه اول پس از تصویب مجمع مخابرات ایران از 34 هزار به 12 هزار تومان کاهش یافت.

طبق اعلام مسوولان شرکت ارتباطات سیار ایران این مصوبه تتنها تا تاریخ 12 بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

این موضوع منجر به افزایش تقاضا برای این سیم کارت در بازار و تشکیل بازار سیاه شده است.چنانکه بهای این سیم کارت در بازار آزاد و حتی برخی دفاتر 3 تا 5 هزار تومان گرانتر به فروش می‌رسد.

اما اخبار و اطلاعات رسیده از شرکت مخابرات ایران به خبرنگار فارس حاکی از تصویب دوباره ادامه فروش بهای سیم کارت اعتباری هرماه اول با قیمت 12 هزار تومات در مجمع مخابرات ایران و عرضه این سیم کارت با بهای 12 هزار تومان پس از 12بهمن ماه است.

با این تصمیم بازار سیاه و عطش بی مورد برای این سیم کارت از بین خواهد رفت.

این هفته در صحن علنی مجلس، تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان مجلس از عملکرد شرکت مخابرات ایران، بررسی می‌‏شود. این درخواست پیش از این در کمیسیون صنایع و معادن بررسی و رد شده بود.

به گزارش خبرنگار "ایلنا"، مجلس شورای اسلامی در هفته آتی تنها در روز یکشنبه جلسه علنی دارد و جلسات روزهای سه شنبه و چهارشنبه مجلس به دلیل تقارن با ایام سوگواری اباعبدالله حسین، تعطیل خواهد بود.

بررسی لایحه جرائم رایانه‌ای که از هفته گذشته آغاز شده است، در جلسه روز یکشنبه نیز ادامه خواهد یافت. بررسی گزارش کمیسیون امنیت‌‏ملی و سیاست‌‏خارجی در مورد طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، نیز در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

گزارش کمیسیون کشاورزی، در مورد لایحه اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه "الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی" و لایحه "الحاق یک ماده به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" نیز در این هفته بررسی خواهد شد.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه روز یکشنبه خود، گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح قانون حمایت از طرح به‌‏سازی و نوسازی بافت‌‏های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه(س) را نیز بررسی خواهند کرد.

مدیر روابط روابط عمومی تالیا گفت: مشکل کمبود کارت‌شارژ تالیا از فردا (12 دی‌ماه) حل می‌شود و مشترکان تالیا می توانند اقدام به خرید این کارت‌ شارژها کنند.

ابوالفضل شاکری در گفت‌و‌گو با (ایسنا) با بیان این مطلب گفت: در فاز اول این کارت‌شارژها که تعداد 50 هزار قطعه کارت شارژ 10 هزار تومانی است، به ایستگاههای تالیا و ATMهای بانک ملی و صادرات ارائه می‌شود و مشترکان می‌توانند اقدام به خرید این کارت‌ شارژها کنند.

وی افزود: در فاز بعدی این کارت ‌شارژها به مغازه‌ها و سایر واحدهای فروش برای توزیع و فروش داده می‌شود.

گفتنی است، در چند روز گذشته کم شدن کارت‌شارژ‌های تلفن همراه تالیا در بازار موجب شد برخی مشکلات برای مشترکان و برخی سودجویی‌ها بروز کند.

دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک طبق آیین‌نامه‌ احراز صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌ها موظف است پارامتر رضایت مشتری را در تصمیم‌گیری و صدور رتبه‌بندی لحاظ کند اما هنوز آیین‌نامه رضایت مشتری نوشته نشده و تدوین آن وظیفه‌ای است که در اولویت‌های دبیرخانه این شورا قرار دارد.

مهشید علوی - دبیر شواری عالی انفورماتیک کشور - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب و با تشریح برنامه‌های این شورا اظهار کرد: رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی که بر اساس ماده 22 قانون برنامه و بودجه و بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق کشور به دبیرخانه محول شده است، صدور تاییدیه فنی نرم‌افزار قبل از ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تایید فنی اختراع‌های نرم‌افزاری که برای ثبت به اداره مالکیت صنعتی ارجاع می‌شود.

او ادامه داد: به این منظورطبق قانون کمیته حق اختراع با اعضای مشخص تشکیل شده و نرم‌افزارهای مدعی اختراع مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه بررسی‌ها به اداره مالکیت صنعتی اعلام می‌شود طبق قانون از اهم وظایف دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور است.

وی با بیان این که بررسی شکایات مربوط به شرکت‌های انفورماتیکی که بین خود شرکت‌ها یا بخش دولتی با شرکت‌ها و نیز افراد حقیقی و حقوقی و نظایر این موارد هم در شورای عالی انفورماتیک انجام می‌شود، افزود: در برخی از قراردادها دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک به عنوان حکم و داور در دعاوی تعیین می‌شود.

علوی گفت: نظارت بر تشکیل نظام صنفی رایانه‌یی کشور و به ویژه ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در استان‌ها جزو وظایف دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک است. بررسی و اظهارنظر در مورد پروژه‌های بزرگ انفورماتیکی کشور از دیگر وظایف است که در حال حاضر بازنگری روش‌ها،‌ فرآیندها و رویه‌های انجام امور فوق نیز در دستور کار دبیرخانه شورا قرار دارد.

وی با بیان این که دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک تلاش دارد هماهنگی با دستگاه‌هایی که طبق قانون با آن‌ها وظایف مشترک دارد را نیز ایجاد کند افزود: به طور مثال برای ثبت اختراع، نخست متقاضیان به اداره مالکیت صنعتی مراجعه کرده و اظهارنامه‌ای را برای ثبت اختراع پر می‌کنند و صرفأ در صورتی که نرم‌افزار مورد ادعا باشد برای بررسی به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارجاع می‌شود و پس از بررسی، موضوع در کمیته حق اختراع، نتیجه بررسی به اداره مالکیت صنعتی اعلام می‌شود. درواقع تایید فنی اختراع در موارد نرم‌افزاری در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک انجام می‌شود و در اداره مالکیت صنعتی به ثبت می‌رسد.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک همچنین اظهار کرد: طبق قانون "حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزار" بررسی‌های فنی نرم‌افزار در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک انجام می‌شود و متقاضیان گواهی‌نامه تائیدیه فنی و شماره شناسه دریافت کرده و با رونوشت آن گواهی برای ثبت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه می‌کنند. البته شورای عالی انفورماتیک به منظور حصول اطمینان از نبود اشکالات فرهنگی و محتوایی نرم‌افزار نیز با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری دارد.

رییس کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی گفت : بیش از سه چهارم دفاتر خدمات ارتباطی از کاهش قیمت سیم کارت اعتباری بی خبر و فاقد این نوع سیم کارت هستند.

عبدالمجید امین در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: بسیاری از دفاتر خدمات ارتباطی از کاهش 22 هزار توماتی قیمت سیم کارت اعتباری بی اطلاع بودند.

وی گفت: کمبود سیم کارت در دفاتر منجر به برانگیخته شدن اعتراضات فراوان این واحدها به بازرسی و ارگانهای نظارتی کشور شده است.

وی خاطر نشان کردد: مراجعه بدون نتیجه متقاضیان به این دفاتر برای تهیه سیمکارت اعتباری این احتمال را بوجودآورده که دفاتر سیم کارتهای 0919 را خارج از شبکه به دیگران واگذار کرده باشند .

امین با بیان این که اعتراض گسترده دفاتر در خصوص کمبود سیم کارت اعتباری منجر به تشکیل جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ،رئیس کمیته ارتباطات مجلس و رئیس کانون کشوری شد ،تصریح کرد : بر اساس نتیجه جلسه مذکورمقرر شد سیمکارت لازم با قیمت فعلی برای توزیع در اختیار دفاتر قرار دهد.

این در حالیست که طبق مصوبه مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران و براساس پیشنهاد هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار قیمت این نوع سیم کارت به صورت موقتی از عیدغدیر تا 12 بهمن ماه سال جاری 22 هزار تومان کاهش یافت.

گفته می شود سیم کارت 12هزار تومانی 0919 دارای دوهزار تومان شارژ اولیه بوده و زمان اعتبار شارژهای مختلف این سیم‌کارت به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

واگذاری سیم کارت های 0919 اعتباری به روز صورت می گیرد.

شرکت اریکسون، مدیریت شبکه های شرکت ایرانی خارجی ام تی ان - ایرانسل را که پیش از این به عهده نوکیا بود،به عهده می گیرد.

یک مقام آگاه در شرکت ایرانسل در این باره به خبرنگار موبنا گفت:به دلیل مشکلاتی که مابین اپراتور خارجی ایرانی ام تی ان - ایرانسل با شرکت نوکیا برای پشتیبانی و کنترل شبکه این اپراتور، پیش آمده است، تغییرات جدیدی در مدیریت این شبکه در ایران پیش بینی شده است.

به گفته وی، برنامه ریزی نهایی و قرارداد ایرانسل برای نصب سرور اریکسون در شبکه ایرانسل در حال انجام است.

گفتنی است در شبکه ایرانسل، کشور به شش منطقه‌ تقسیم شده که‌ با توجه به این مساله در بخش NSS یا کر اصلی و شبکه سوئیچ MTN - ایرانسل، تجهیزات سه شرکت کنسرسیوم فارس، تلکام و نوکیا نصب شده است .

همچنین تجهیزات این سه شرکت در بخش BSS یا بخش رادیویی شبکه، در استان‌های تهران، ‌مازندران و گلستان نیز نصب شده است.

تجهیزات BSS شبکه ایرانسل برای استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی،‌ گیلان،‌ قزوین، همدان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، قم و زنجان توسط صنایع مخابراتی ایران و هواوی و در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان کنسرسیوم فارس، تکفام و نوکیا در بخش BSS مشغول به کار هستند.

در استان‌های چهار محال و بختیاری، اصفهان، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد و یزد تجهیزات دو شرکت ساتف و اریکسون و در محدوده استان‌های بوشهر،‌ فارس، هرمزگان، کرمان، و سیستان و بلوچستان تجهیزات شرکت‌های کامکار سیستم، الماتکو و آلکاتل نصب شده است که مدیریت کل این شبکه به عهده شرکت نوکیا بوده است.

اپراتور ایرانی – خارجی (ایرانسل- MTN) به عنوان دومین اپراتور موبایل در ایران تاکنون حدود 14 میلیون سیم کارت واگذار کرده که حدود 90 درصد آن سیم کارت های اعتباری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی شبکه علمی کشور همزمان با دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: ایجاد این شبکه در تهران مراحل نهایی خود را طی می کند و پایلوت آن در استانهای قم و کرمان راه اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد سلیمانی روز گذشته در جمع خبرنگاران ارتباط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را با دانشگاهها در 30 ساله اخیر مناسب ارزیابی کرد و گفت: در اوایل سال قرارداد همکاری 180 میلیارد تومانی میان وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و حدود 20 دانشگاه کشور منعقد شد که همه آنها پروژه محور بوده است.
وی آمادگی این وزارتخانه را برای حمایت از پروژه های ملی دانشگاهها در حوزه ICT اعلام کرد و افزود: هر کدام از دانشگاه های کشور که یک پروژه ملی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف کند طی عقد قراردادی تامین اعتبار می شود مشروط بر اینکه این پروژه ها ملی باشند و در درون دانشگاهها تحولات علمی در جهت تولید علم و دانش فراهم کرده و منجر به تامین نیروی انسانی متخصص در دانشگاهها شوند.
پرداخت هزینه فرصتهای مطالعاتی دانشجویان و اساتید مرتبط با ICT

سلیمانی پرداخت هزینه فرصتهای مطالعاتی استادان و دانشجویان دوره دکتری رشته های مرتبط با ICT را از دیگر اقدامات حمایتی این وزارتخانه ذکر کرد و گفت: هر استاد و یا دانشجوی دوره دکتری که مایل باشد فرصت مطالعاتی خود را در خارج کشور بگذراند، هزینه آن خارج از نوبت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین می شود. این هزینه ها در صورتی پرداخت می شود که در رشته های مورد نیاز باشد.

وزیر ارتباطات از حمایتهای این وزارتخانه از پروژه های دانشجویی دوره های دکتری و ارشد در سراسر کشور خبر داد و اضافه کرد: از پایان نامه هایی که در حوزه فناوری ارتباطات تدوین شوند حمایت می کنیم. در این زمینه کلیه دانشگاهها می توانند پروژه های مصوب خود را به مرکز تحقیقات مخابرات ارائه دهند تا مورد حمایت مالی و پشتیبانی این مرکز قرار گیرند.

سلیمانی ایجاد آزمایشگاههای تخصصی برای تایید نمونه را از دیگر خدمات این وزارتخانه دانست و ادامه داد: ارائه این خدمات در بیش از 20 دانشگاه تعریف و در حال اجرا است. در عین حال اگر دانشگاهها زمینه خاصی را تعریف کنند مورد بررسی قرار می گیرند زیرا این آمادگی وجود دارد که سرمایه گذاریهای لازم در زمینه های جدید صورت گیرد.
فیبر نوری برای دانشگاهها

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فتناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به تهیه فیبر نوری برای دانشگاهها گفت: شرکت مخابرات در این زمینه سرمایه گذاریهای کلانی را کرده به طوری که برای 340 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی و آموزشی کشور فیبر نوری کشیده است.

سلیمانی با تاکید بر اینکه دانشگاهها باید از این بستر ایجاد شده استفاده کنند، اظهار داشت: از این طریق دانشگاهها می توانند از خدمات شبکه های علمی و اطلاعاتی که اقیانوس دانش هستند بهره مند شوند و در اختیار دانشجویان نیز قرار دهند تا تحولی در دانشگاهها ایجاد شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه در حال حاضر بعضی از دانشگاهها در این زمینه اقدام نکرده اند، تاکید کرد: برخی از دانشگاهها پهنای باندی که گرفتند بسیار کم است و نظر ما این است که دانشگاهها هر پهنای باندی که دارند استفاده کنند و برای 10 برابر کردن پهنای باند اقدام کنند زیرا ما این آمادگی داریم که خدمات و سرویسهای لازم را به آنها ارائه دهیم.
راه اندازی شبکه علمی

سلیمانی با تاکید بر اینکه شبکه علمی کشور در تهران مراحل نهایی خود را طی می کند، گفت: این شبکه چون یک شبکه جدید است حساسیت زیادی دارد چرا که باید دانشگاهها را با سرعت چند گیگابیت بر ثانیه به هم متصل کند که در این زمینه طرحهایی اجرا شده و تجهیزات لازم نیز نصب شده است.

وی با بیان اینکه امیدوار است این شبکه تا دهه فجر راه اندازی شود، گفت: در استانهای قم و کرمان پایلوت هایی برای شبکه زیر ساختهای اطلاعاتی استانها و شبکه علمی تعریف کردیم که در حال اجرا هستند.
اولویتهای پژوهشی وزارت ارتباطات

وزیر ارتباطات تلفن سیار، شبکه های نسل جدید، شبکه های بی سیم، سوئیچ های پرظرفیت (سخت افزاری و نرم افزاری)، ایجاد مراکز تولید صورت حساب برای دستگاههای اجرایی، هسته اصلی بانک در حوزه فناوری اطلاعات، توسعه امنیت شبکه های ملی، دولت الکترونیکی و خدمات رسانی دستگاهها و گسترده کردن خدمات در 90 حوزه خدمتی که دولت اعلام کرده است را از اولویتهای پژوهشی این وزارتخانه ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه این پروژه ها زمینه های مهمی در حوزه ICT هستند لازم است پرو‍ژه های ملی برای آنها تعریف شود.

سلیمانی تاکید کرد: با اجرای این اولویتها می توان در زمینه بومی سازی فناوریها، تربیت نیروی انسانی و به دست آوردن تکنولوژیهای جدید جهش ملی در دانشگاهها ایجاد شود.

نظر به آنکه اخیرآ مشاهده شده است وب سایتی با آدرس www.Nokiaco.com خود را بعنوان "گروه تبلیغات و اطلاع رسانی نوکیا در ایران " معرفی نموده، دفتر نمایندگی رسمی نوکیا در ایران لازم می داند جهت آ گاه سازی مشتریان خود اعلام نماید که این وب سایت و کلیه فعالیتهای مرتبط با آن هیچگونه ارتباطی با فعالیت های رسمی نوکیا در ایران ندارد و دفتر رسمی نمایندگی نوکیا در ایران هیچگونه مسئولیتی را در قبال این وب سایت و فعالیت های مرتبط با آن نخواهد داشت.

ضمنآ هر گونه آدرس ایمیل جهت اطلاع رسانی و یا هر گونه شماره حسابی که در وب سایت نامبرده جهت خرید اینترنتی ارائه شده اند هیچ ارتباطی به دفتر رسمی نمایندگی نوکیا در ایران ندارد.

بدیهی است دفتر نمایندگی نوکیا در ایران حق پیگیری های قانونی در این رابطه را برای خود محفوظ می داند.

هر گونه اطلاع رسانی رسمی در باره نوکیا در ایران صرفآ توسط دفتر نمایندگی رسمی نوکیا در ایران انجام می شود و www.farsi.nokia.com تنها آدرس وب سایت رسمی فارسی نوکیا است.

بهای سیم‌کارت اعتباری همراه اول که تا بهمن ماه به 12 هزار تومان کاهش یافته بود، با تائید مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران پس از این تاریخ دوباره افزایش می‌یابد.

به گزارش فارس، بهای فروش سیم‌کارت اعتباری دولتی و عید غدیر تا بهمن ماه سال جاری از 34 به 12 هزار تومان کاهش یافته بود.

اما وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول رسما اعلام کرد که این طرح موقتی بوده و بهای این نوع سیم کارت دوباره به روال سابق بازمی‌گردد.

این در حالی است که ابوالفضلی مدیرکل روابط عمومی همراه اول گفته بود: " شرکت ارتباطات سیار ایران درصدد است پس از 12 بهمن عرضه سیم کارت های اعتباری خود را با قیمت 12 هزار تومان ادامه دهد."

این خبر می‌تواند از چند بعد مورد بررسی قرار گیرد. اول آنکه شرکت ارتباطات سیار ایران با کاهش موقتی بهای سیم کارت اعتباری خود سعی در ایجاد انگیزه و جذب مشتری طی چند ماه را داشته است. و دوم آنکه این شرکت تنها این مورد را دوره آزمایشی برای ارزیابی توان خود و نیز بازار کرده است.

در هر صورت این امر می‌تواند به نوعی برای متقاضیان سیم‌کارت اعتباری که در آینده می‌خواستند مشتری همراه اول شدند تاثیر منفی بگذارد. سوال این است که به چه دلیل همراه اول بهای سیم‌کارت اعتباری خود را تنها برای چند ماه کاهش داده و چرا این طرح را ادامه نمی دهد؟

همراه اول اکنون 5/11 میلیون مشترک اعتباری در کشور دارد.

شرکت ارتباطات سیار ایران دراقدامی بی سابقه ،امروزهمزمان با نخستین روز از ماه محرم و اعلام عزای عمومی در کشور برای دفاع از مظلومیت مردم غزه اقدام به درج آگهی" عیدی همراه اول به مناسبت عید سعید غدیر خم" در یکی از روزنامه های صبح کرده است .

به گزارش ایرنا، در این آگهی که در این روزنامه امروز چاپ شده ،آمده است : به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیرخم همراه اول با کاهش قیمت سیم کارت اعتباری از عید غدیر تا یوم الله 12بهمن ماه به خریداران عیدی می دهد.

این آگهی که درنیم تای دوم صفحه نخست این روزنامه درج شده ظاهرا بدون در نظر گرفتن مناسبت های مذهبی روز صرفا با نگاه اقتصادی منتشر شده است.

براساس این اگهی " هزینه تهیه این سیم کارت تا مبلغ 12هزار تومان کاهش یافته است ."

معاون پژوهشکده امنیت اطلاعات و فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات از راه اندازی طرح "آپا" در حوزه تلفن همراه خبر داد و گفت: این طرح برای ایجاد امنیت در شبکه اجرا شد که با توسعه آن سایر حوزه های فناوری از جمله تلفن همراه امنیت سازی می شود.

سید هادی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح "آپا" با همکاری 7 دانشگاه کشور در حوزه امنیت شبکه اجرا شد، گفت: "آپا" (آمادگی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه ای) تیمهای تخصصی هستند که وظیفه آنها تحلیل و رسیدگی به حوادث امنیتی و آگاهی رسانی و امداد مرتبط با این حوزه است.

وی به گسترش طرح "آپا" اشاره کرد و افزود: این طرح در حوزه تلفن همراه و نرم افزارهایی که در حوزه تلفن همراه به کار برده می شود نیز در حال گسترش است و در این زمینه اقداماتی انجام شده است.

سجادی با بیان اینکه اجرای طرح "آپا" در حوزه تلفن همراه در آزمایشگاه Wireless انجام می شود، خاطر نشان کرد: فعالیتهای مربوط به ایجاد امنیت در شبکه تلفن همراه از سوی دانشگاه فردوسی مشهد در حال پیگیری است.

به گفته وی محققان این دانشگاه برنامه های لازم جهت ایجاد امنیت برای انواع گوشیهای تلفن همراه را تدوین کرده اند و به تدریج نسبت به اجرایی کردن این طرح اقدام خواهند کرد.

مدیر گروه جامعه اطلاعاتی مرکز تحقیقات مخابرات با بیان اینکه خدمات ارائه شده از سوی "آپا" شامل کاربران عادی و سازمانها می شود، افزود: با راه اندازی پورتال آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه به آدرس الکترونیکی www.ircert.cc کلیه کاربران می توانند اطلاعات لازم درباره آخرین آسیب پذیریها، ایمن سازی و اخبار مرتبط با مشکلات امنیتی را دریافت و ایمنی لازم را برای کامپیوترهای خود و یا شبکه ها اعمال کنند.
سجادی به عملکرد این تیمها اشاره کرد و با تاکید بر اینکه کاربران در صورت مشاهده مشکل امنیتی در سیستمهای خود می توانند اطلاع دهند، اظهار داشت: در حال حاضر اقدامات امدادی برای کاربران از سوی این تیمها ارائه نمی شود ولی با نهایی شدن ساختار آن کاربران می توانند از خدمات این طرح برخودار شوند.

وی با بیان اینکه در اکثر کشورهای دنیا این طرح تحت عنوان CERT برای افزایش امنیت شبکه ها ایجاد شده است، به مهر گفت: همچنین انجمنهای بین المللی برای هماهنگی میان CERT های کشورهای مختلف راه اندازی شده است که هماهنگی های لازم میان CERT ها را دنبال می کند.

مشکل قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور صرفا با کاهش تعرفه واردات حل نمی‌شود.

فرهاد پورمختار بوشهری - عضو انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب افزود: با کاهش تعرفه واردات گشی تلفن همراه به کشور، مشکل قاچاق این کالا به کشور حل نشده، بلکه می‌توان گفت که هم‌اکنون هیچ فروشگاهی در کشور وجود ندارد که گوشی تلفن همراه قاچاق نفروشد.

وی با تاکید بر لزوم تعیین جریمه‌های سنگین برای فروشگاه‌های متخلف توضیح داد: یکی از راه‌های جلوگیری از ورود جنس قاچاق به کشور و تشخیص این نوع کالاها در بازار، نصب هولگرام RFID روی گوشی تلفن همراه است که این هولگرام با پالس‌های الکترونیکی که از خود می‌فرستد، جنس غیرقاچاق را از قاچاق مشخص می‌کند.

این فعال صنعتی با بیان این‌که رجیستر نیز یکی از راه‌های اصلی برای جلوگیری از ورود گوشی‌های قاچاق به کشور است، اظهار کرد: متاسفانه شرکت مخابرات نیز تاکنون زیر بار اجرایی کردن بحث رجیستر گوشی تلفن همراه نرفته است.

پورمختار بوشهری اضافه کرد: شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) تاکنون با این بهانه که هزینه رجیستر و نصب هولگرام روی گوشی تلفن همراه زیاد است، از انجام این دو کار خودداری کرده‌ است.

عضو انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه با اشاره به این‌که مصرف‌کنندگان نیز باید از خرید گوشی‌های قاچاق خودداری کنند، تاکید کرد: هم‌اکنون بستر امنی برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور وجود ندارد.

بر اساس مصوبه مجلس هر کس که به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی یابد به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی شور دوم لایحه جرایم رایانه ای را بررسی و برخی از مواد آن را به تصویب رساندند.

بر اساس یکی دیگر از مواد مصوب این لایحه هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده 3 این لایحه هر کسی به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد.

الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 20 تا 60 میلیون ریال یا هر دو.

ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها به حبس از 5 تا 15 سال.

بر اساس تبصره این ماده داده های سری، داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.

آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات، فناوری اطلاعات و دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

بر اساس یکی دیگر از مواد مصوب این لایحه هر کس به طور غیر مجاز داده ها و علائم موجود در کارتهای حافظه یا فایل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها را عمل کند جاعل محسوب شده و به حبس از یک تا 5 سال یا جزای نقدی از 20 تا 100 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نمایندگان 13 ماده از 57 ماده این لایحه را در جلسه امروز به تصویب رساندند و ادامه بررسی مواد آن به جلسات بعدی موکول شد.

سرویس MMS یا پیام چندرسانه‌یی همراه اول که از روز پنجشنبه برای مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی فعال شده، فعلا قابلیت ارسال تا سقف 100 کیلوبایت پیام تصویری و صوتی را داراست و ظاهرا بحث افزایش حجم آن به میزان‌ بیش‌تر در دست بررسی و انجام مطالعات لازم از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران است.

وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا) درباره‌ تعرفه استفاده از این سرویس گفت: سقف تعرفه برای ارسال هر پیام به صورت MMS مبلغ 100 تومان است یعنی مشترکان می‌توانند پیام‌های تصویری و صوتی خود را با حجم حداکثر 100 کیلوبایت ارسال کنند؛ یعنی هر کیلوبایت برای مشترک یک تومان هزینه دارد.

مشترکان دائمی سیم‌کارت‌های همراه اول برای استفاده و فعال‌سازی سرویس MMS (پیام چندرسانه‌یی) می‌توانند به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه کنند که ‌البته باید خود مالک سیم‌کارت با در دست داشتن کارت ملی به دفاتر مراجعه کند تا بتواند این سرویس را راه‌اندازی و فعال کند.

فعال‌سازی این سرویس برای مشترکان رایگان است و بعد از تکمیل تعهدنامه مربوطه و ارایه درخواست و تکمیل مراحل ثبت‌نام فعال خواهد ‌شد.

مشترکانی که پیش از این سرویس GPRS را راه‌اندازی نکرده بودند با فعال کردن سرویس MMS می‌توانند از سرویس GPRS نیز استفاده کنند.

این سرویس در 11 مرکز استان که قبلا سرویس GPRS در آن‌ها راه‌اندازی شده بود نیز فعال شده است و راه‌اندازی سرویس آن برای مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول هم به زودی اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا ظاهرا موضوع ارسال پیام‌های تصویری و صوتی با حجم بالاتر از 100 کیلوبایت هنوز در حال انجام مطالعات لازم است توسط شرکت ارتباطات سیار ایران است چراکه معمولا سرویس‌های جدید در ابتدای راه‌اندازی محدودیت‌هایی دارند و باید موارد مورد نیاز در آن‌ها بررسی شود تا به مرور زمان و بعد از ارایه سرویس‌ها تبعات و موضوعات مختلف سنجیده شده و پیشرفت و ارتقاء آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

اما گوشی‌های قدیمی که شکلک‌ها و تصاویر را ناخوانا دریافت می‌کنند طبیعتا در سرویس پیام چندرسانه‌یی نیز نمی‌توانند تصاویر را دریافت کنند و در واقع امکان استفاده از سرویس MMS برای گوشی‌هایی که امکان دریافت شکلک را دارند فراهم است.

علیرغم آنکه زبان فارسی به طور رسمی در میان زبان های بین المللی مورد پشتیبانی سرویس Google News یا اخبار گوگل قرار ندارد، اما مدت کوتاهی است که این سرویس برخی سایت های خبری فارسی زبان را تحت پوشش قرار می دهد.

به گزارش فارس در حالی که تا یک ماه قبل جستجوی کلمات فارسی در بخش اخبار گوگل منجر به یافتن نتیجه خاصی نمی شد، هم اکنون در صورت جستجوی یک کلمه فارسی نتایج محدودی قابل مشاهده است.

این سرویس هم اکنون تنها محدود به 3 تا 4 سایت فارسی زبان است که عمدتا در خارج از ایران و در ایالات متحده اداره می شوند، ولی به نظر می رسد در آینده بر تعداد انها افزوده شود.

سرویس اخبار گوگل که بیش از 4 سال از راه اندازی آن می گذرد بیش از 60 زبان زنده جهان و از جمله زبان عربی را پوشش می دهد.

توزیع قبوض تلفن همراه و ثابت صحت و دقت بسیار کمی دارد

خبرگزاری فارس: طبق نظرسنجی اینترنتی شرکت مخابرات اصفهان بیش از نیمی از نظر دهندگان اعلام کرده‌‌اند که توزیع و ارسال قبوض تلفن همراه و ثابت صحت و دقت کافی را ندارد.

به گزارش فارس، در نظر سنجی شرکت مخابرات اصفهان به نشانی http://tce.ir/cms5/ بیش از 51 درصد شرکت کنندگان در این نظر سنجی و در پاسخ به این پرسش که " نحوه توزیع و ارسال قبوض تلفن ثابت و همراه شما ، تا چه اندازه از دقت و صحت لازم برخوردار بوده است؟ "اعلام کرده‌اند که قبوض تلفن همراه و ثابت آنها بسیار کم از صحت و دقت برخوردار است.

17 درصد شرکت کنندگان صحت و دقت قبوض را متوسط و 13 درصد نیز بسیار کم ابراز کرده‌اند.تنها 11 درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی دقت و صحت قبوض را زیاد و هشت درصد بسیار زیاد عنوان کرده‌اند.

دهمین دوره مسابقات برنامه نویسی دانشجوئی (ACM) روز جمعه 6 دی ماه در دانشگاه صنعتی شریف به پایان رسید و تیم هائی از دانشگاه صنعتی شریف، امیرکبیر و علم و صنعت ایران به همراه تیمی از دانشگاه ساتیامو ژاپن به دور نهائی مسابقات راه پیدا کردند.

این دوره از مسابقات که با حمایت شرکت همکاران سیستم طی دو روز در دانشگاه شریف برگزار شد 108 تیم سه نفره از 53 دانشگاه سراسر کشور و یک تیم از کشور ژاپن برگزار شد، شرکت‌کنندگان طی پنج ساعت در حل 10 مساله رقابت کردند.

شرکت همکاران سیستم در روز نخست این مسابقات به ارائه یک سخنرانی با عنوان Performance Issues in Enterprise Applications پرداخت که طی آن پیچیدگی های خاص برنامه های سازمانی و هزینه های سنگینی که به همین دلیل بر تیم تولید نرم افزار تحمیل می شود، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این سمینار اتوماسیون اداری همکاران سیستم به عنوان برنامه موفق در حل این مشکلات و پیچیدگی ها ارائه شد.

جوایز این دوره از مسابقات در مراسم اختتامیه با حضور دکتر سهراب پور ریاست دانشگاه شریف، شهریار رحیمی مدیرعامل شرکت همکاران سیستم و دکتر یحیی تابش مدیر اجرائی این مسابقات به تیم های منتخب اهدا شد.