ITanalyze

بررسیها نشان می دهد که سازمانها و دستگاه های دولتی به اتفاق شهروندان تهرانی بیشترین سهم را در تولید زباله های الکترونیکی در ایران دارند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار ما در این باره گفت: میزان تولید پسماندهای الکترونیکی و رایانه ای در هر منطقه جغرافیایی ارتباط مستقیمی با میزان جمعیت آن منطقه دارد و در کلان شهرهایی مثل تهران ما بیشترین میزان پسماند رایانه ای و الکترونیکی را شاهد هستیم.
دکتر حسن اصیلیان افزود: این پسماندها بعنوان پسماندهای ویژه مطرح می شوند و با توجه به قابلیت بازیافت آنها در آئین نامه مدیریت پسماندهای رایانه ای و الکترونیکی ما بدنبال نحوه بازیافت این پسماندها هستیم.
این کارشناس محیط زیست در ادامه اضافه کرد: اکثر مواد موجود در پسماندهای رایانه ای و الکترونیکی قابل تبدیل هستند و تنها بخشی از آن باید نابود گردد که این مواد بسیار سمی و خطرناک هستند و باید در محل های ویژه دفن شوند.
دفن غیر اصولی و علمی پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی که حاوی مواد خطرناک و سمی همچون جیوه، کادمیم و ... هستند بار دیگر این سوال را در ذهن کارشناسان محیط زیست بوجود آورده که آیا باید شاهد معضلی جدید و جبران ناشدنی در عرصه محیط زیست باشیم؟
یک استاد دانشگاه در این باره به خبرنگار ما گفت: به طور کلی هر چیزی که چرخه طبیعت را بهم بزند برای محیط زیست معضل محسوب می شو. با این همه اما ما در شرایطی قرار داریم که ناگزیریم برای امحای پسماندهای رایانه ای و الکترونیکی راه حلی در خور بیابیم.
دکتر احمد محسنی افزود: بهترین جا برای دفن این دسته از پسماندها مناطقی است که خاک قابلیت کشاورزی ندارد و با در نظر گرفتن اصول ایمنی برای خاک می توان در این مناطق اقدام به دفن زباله های رایانه ای و الکترونیکی کرد.
پیش از این سید مسعود ضیا دزفولی کارشناس مسئول پسماندهای ویژه سازمان حفاظت محیط زیست به خبرنگار مهر گفته بود : در حال حاضر مشکل اصلی پسماندهای رایانه ای و الکترونیکی مربوط به پسماندهای خانگی از جمله رایانه، لامپ سوخته، یخچال، موبایل و... است که با زباله های عادی مخلوط و دور ریخته می شوند و این زباله ها غالبا با توجه به نبود روشی خاص برای دفن آنها همراه با پسماندهای عادی دفع می شود و با توجه به وجود ترکیبات خطرناکی چون جیوه، کادمیم، آرسنیک و... در آنها از پتانسیل بسیار بالایی برای آلودگی محیط زیست انسانی برخوردار هستند.
وجود عناصر سمی از جمله "کادمیم" که عنصری سرطان زا محسوب می شود، "آرسنیک" که می تواند به مسمومیتهای شدید یا حتی مرگ منجر شود، "سرب" که مشکلاتی همچون کند ذهنی، کم خونی و مسمومیت به دنبال دارد و در کنار همه اینها "جیوه" که تاثیر مخربی بر سیستم ایمنی بدن دارد و آنزیمها و ژنها را تغییر می دهد و موجب آسیب دیدن سیستم عصبی شامل بروز صدماتی به حس ذائقه، بینایی و لامسه می شود موجب شده است تا نهادهای مسئول دربرابرموضوع دفع این نوع از زباله ها واکنش دیرهنگامی داشته باشند.
دکتر محسنی در ادامه با تاکید بر این که مدیریت برخورد با این پسماندها باید اصلاح شود گفت: در امحای رایانه ها و وسایل الکترونیکی باید مدیریت دقیقی صورت گیرد تا بتوان این تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد و اگر مدیریت واحدی در این مبحث وجود نداشته باشد بی تردید ما با مشکل روبرو خواهیم شد.
با این همه معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام خبر شناسایی مناطق ویژه برای دفن این نوع پسماندها به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در تمامی استانها محل خاصی برای پسماندهای ویژه در نظر گرفته ایم و به زودی در جلسه ای دفن این پسماندها در محل های مد نظر اجباری خواهد شد.
دکتر حسن اصیلیان در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به مضر بودن این پسماندها نحوه دفن آنها چگونه خواهد بود گفت: قطعا دفن این پسماندها در خاکهای درجه 3 و با اصول خاصی صورت خواهد گرفت تا از نفوذ آنها به آب های زیرزمینی و خاک جلوگیری شود.
به گفته معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست پایین بودن سطح آب زیرزمینی و عدم زراعتی بودن خاک از نکاتی است که در انتخاب این محلها مدنظر قرار گرفته شده است و برای امنیت بیشتراز لایه های غیرقابل نفوذ « ژئوممبران» نیز برای مقابله با تماس احتمالی این مواد با خاک استفاده خواهد شد.
این در حالی است که یک متخصص خاک شناسی معتقد است بر اساس استانداردهای موسسه تحقیقات خاک و آب خاکهای تا درجه 4 قابل کشت هستند و هیچ توجیهی وجود ندارد که این اراضی را بتوان برای دفن پسماند استفاده کرد.
دکتر ناصر نویدی با اشاره به اینکه احتمال دارد خاک در نگاه مسئولان ذیربط در این طرح به نحوی دیگرسطح بندی شده باشد گفت: بطور کلی خاک به 6 درجه تقسیم می شود که خاکهای درجه یک تا چهار قابل کشت هستند.
با وجود فرض احتمالی دفن پسماند در خاکهای با قابلیت کشاورزی معاون محیط زیست سازمان حفاظت از محیط زیست مشکل اصلی در این طرح را شناسایی مجری طرح اعلام کرد و گفت: در حال حاضر مشکل اصلی ما شناسایی مجری طرح دفن پسماند هاست و بدنبال مجریانی هستیم که ضمن آگاهی کامل از روند کار، مسئولیت پذیرنیز باشند.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با رفع ابهامات شرکت مخابرات و عرضه بلوکی سهام این شرکت به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، اولین و راحت ترین شوک مثبت به بورس وارد خواهد شد.
اکبر مردانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان این که بیماری بورس کشور از ماه‌ها پیش شروع شده اظهار داشت:‌ بازار سهام کشور درحالی بعد از متاثر شدن از بحران مالی جهانی و قیمت‌های محصولات فولادی و نفت و پتروشیمی نتوانسته به حالت متعادل خود باز گردد که این بازار بیمار به چند شوک اساسی نیاز دارد.

وی ادامه داد:‌ مسئولین دیگر کشورها در حالی اقدامات متعددی را در خارج از بازار سرمایه اما با هدف تقویت بورس‌ها انجام داده‌اند که متاسفانه تاکنون حرکتی در جهت حمایت عملی از بورس کشور نشده و نتیجه‌ای محسوس و راهگشا به دست نیامده است.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اقدامات و برنامه‌هایی مانند ارایه تسهیلات به سرمایه‌گذاران حقوقی، حمایت از بخش واقعی اقتصاد، افزایش نرخ سیمان و سنگ آهن ، حذف عوارض صادراتی سیمان، عرضه سهام شرکت‌های جدید و سود ده، هدایت نقدینگی به سمت بورس، افزایش تعرفه واردات فولاد و غیره می‌تواند در میان و بلند مدت به تقویت و توسعه بورس منتهی شود.

مردانی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که دولت اقدامات متنوع و متعدد و قابل توجهی را می‌تواند انجام دهد تا سهامداران به آینده بورس امیدوار شوند و سودآوری شرکت‌ها تداوم یابد.

وی در پاسخ به این سئوال که در کوتاه مدت چه عملیاتی به بهبود شرایط بوس منجر می شود اظهار داشت: به نظر نمی‌رسد که در حال حاضر دولت توان و یا خواست تزریق غیر مستقیم نقدینگی به بورس داشته باشد اما می‌تواند با رفع ابهامات حاکم بر صنایع و شرکت‌ها ،‌بخشی از افق سرمایه‌گذاری در بازار سهام را روشن کند.

مردانی افزود: در این رابطه باید گفت که دولت می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان نسبت به رفع ابهامات شرکت‌های سیمانی و معدنی و خصوصا مخابرات کمک کند و به طور مثال سود سالیانه شرکت مخابرات را مشخص کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر شرکت‌های جلوداری چون مخابرات در شرایطی به مسائل جهانی مرتبط نیستند و ریسک سیاسی ندارند که با عرضه بلوکی سهام آن به متقاضیان داخل و خارج کشور و همچنین شفاف‌سازی کامل و سپس عرضه‌های خرد، بخشی از بازار سرمایه به حرکت در خواهد آمد.

وی با بیان اینکه این اقدام به مانند استارتی برای روشن کردن موتور است ادامه داد: ارزش سهام عمده و مدیریتی مخابرات در حالی با اطلاعات فعلی بیش از 350 تومان به ازای هر سهم برآورد می‌شود که با خروج این شرکت از مقررات دولتی، سرمایه‌گذاران زیادی حاضر به خرید سهام این شرکت بزرگ شده و در نتیجه بورس از این وضعیت خارج می‌شود.

به گفته مردانی این گونه اقدامات، شوک کوتاه مدت و مثبت و بدون هزینه‌ای است که می‌تواند مدنظر دولت قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات گفت:وظیفه و تعهدات مشاورخارجی اپراتور سوم در برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه رو به اتمام است .

"کمال محامدپور" در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهارداشت: انجام , اجرا و انتخاب برنده مزایده از وظایف مشاور خارجی بود تا مزایده به مرحله نهایی برسد.

وی خاطرنشان کرد: مزایده اپراتور سوم در حال حاضر در مرحله نهایی قرار دارد لذا وظیفه مشاور خارجی رو به اتمام است.

وی ادامه داد:بر اساس تصمیمات اتخاذ شده درمراحل بعدی و مابقی پروژه اپراتور سوم برای مشاور خارجی وظیفه جدیدی پیش بینی نشده است.

محامدپور گفت: حضور مشاور خارجی در مراحل بعدی پروژه اپراتور سوم به تصمیمات سازمان تنظیم مقررات وکمیسیون مربوطه بستگی دارد.

گفتنی است که بانک اسلامی دوبی به عنوان مشاور خارجی اپراتور اجرای مزایده اپراتور سوم تلفن همراه فعال بوده است.

یکی از بخش های اصلی دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک یا همان e-comerce است که به طور طبیعی سازمان گمرک یکی از اصلی ترین نقش ها را در این زمینه عهده دار است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، به طور طبیعی و با رشد حجم کارهای جاری و عملیات اجرایی در صنایع و مشاغل مختلف و کمبود وقت، استفاده از آی تی و آی سی تی امری اجتناب نا پذیر است. به طوری که بدون بهرهگیری از این فناوری، انجام امور مختلف با اختلال جدی مواجه خواهد شد.

به همین منظور، در بیشتر کشورهای دنیا و به دنبال آن در کشور ما، زمینه‌سازی برای استقرار سیستم‌های الکترونیک در حال انجام است. یکی از بخش‌های اصلی دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک یا همان e-comerce است که به طور طبیعی سازمان گمرک، یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها را در این زمینه عهده‌دار است.
بر همین اساس و منطبق با تحولات جهانی، در گمرک ایران هم فعالیت‌هایی برای مکانیزه کردن امور در دست اقدام است؛ فعالیت‌هایی که از اوایل دهه 70 با استقرار سیستم آسیکودا آغاز شد؛ این واژه مخفف Automation for system customs Data است؛ یعنی مکانیزه کردن همه داده‌ها و عملیات گمرکی.
این سیستم از سال 76 و در گمرک مهرآباد نصب شد و به تدریج در سه فاز گسترش پیدا کرد. هم‌اکنون حدود 71 گمرک از مجموع 160 گمرکات، دفاتر و بازارچه‌های مرزی به این سیستم مجهز شده که البته این 71 گمرک حدود 98 درصد حجم معاملات گمرکی را انجام می‌دهند.
با گسترش سیستم آسیکودا، به تدریج سیستم‌های مکانیزه اداری و مالی، قضایی، مانیفست، کدینگ، و ارزش‌گذاری مکانیزه هم اضافه شدند.
سطح پیشرفته این سیستم در دنیا همان گمرک مجازی یا virtul cutoms است، اینکه نیاز جدی به فضای فیزیکی وجود نداشته باشد و یک بازرگان در منزل خود با استفاده از فناوری اطلاعات کالای خود را ثبت و اظهار کند و مدیران هم از همان راه بر عملیات گمرکی نظارت کنند. این یک آرمان است و تا تحقق آن فاصله است، اما گمرک الکترونیک اکنون در کشورهای بسیاری استقرار یافته و در حال انجام کار است.
در این میان، باید به یک نکته توجه کرد. معمولاً در کشور های پیشرفته به بخش‌های گوناگون به صورت جداگانه نگاه نمی‌شود؛ برای مثال، گمرک جزیی از یک پازل است که در آن همه بخش‌های اقتصادی و تجاری وظایف خود را تعریف شده می‌بینند و در عین حال به صورت یک مجموعه هماهنگ رفتار می‌کنند تا فعالیت‌های تجاری تسهیل شود.
در بسیاری از کشورها، اظهارنامه صادرات برای کشور مقصد اظهارنامه واردات هم به شمار می‌رود و بالعکس، اما در قانون تجارت کنونی ما، در سیستم آسیکودای ++ (پلاس پلاس) تنها تا دریافت شماره عطف کالا، اجازه فعالیت الکترونیک داده شده و پس از آن معذوریت قانونی هست.
برای مثال، گمرک با بستن قراردادی با بانک ملی ایران، از سیستم یکپارچه سیبای این بانک برای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی استفاده می‌کند و پرداخت الکترونیکی مشتریان تا اندازه بسیاری آسان شده است.

سیم کارت اعتباری همراه اول با نرخ جدید (12هزارتومانی) طی روزهای گذشته به دلیل عدم توزیع گسترده میان دفاتر امور مشترکین از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران، به بهای بالاتری به فروش می‌رسد و به نوعی همراه اول با مشتریان همراهی نکرد.

به گزارش فارس، قرار بود سیم کارت اعتباری همراه اول با نرخ مصوب جدید یعنی 12 هزار تومان (10 هزار تومان بهای سیم کارت و 2 هزار تومان شارژ اولیه) از طریق دفاتر امور مشترکین توزیع و فروخته شود.

اما اطلاعات خبرنگار فناوری فارس حاکی از عدم توزیع عمده این سیم کارتها از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران به دفاتر می‌باشد.

این در حالی است که سیم کارت اعتباری همراه اول اکنون در برخی دفاتر گرانتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسد.چنانکه بهای 12 هزار تومان به 15 تا 16 هزار تومان فروخته می‌شود.

حتی برخی از فروشندگان معمولی نیز این سیم کارتها را با بهای بالاتری به مشتری می‌دهند.

اکثر دفاتر نیز در تماس فارس با آنها از عدم توزیع و نبود سیم کارت گلایه داشته و در سوی دیگر افرادی که خواهان خرید سیم کارت با قیمت کمتر هستند از نبود سیم کارت در دفاتر و گران فروشی به شدت شکایت دارند.

یکی از مسوولان دفاتر مشترکین در تهران در همین رابطه به فارس گفت: " ما این سیم کارتها را از عمده‌فروشان 13 تا 14 هزار تومان خریداری می‌کنیم بنابراین 2 تا 3 هزار تومان باید گران‌تر بفروشیم."

یکی دیگر از این دفاتر می‌گوید: " در روزهای اول همراه اول به هر دفتر 50 عدد سیم کارت اعتباری با نرخ جدید توزیع کرد و اکنون این نوع سیم کارت در بازار کمیاب شده است."

برای فعال سازی سیم کارت اعتباری همراه اول باید مشترک با مدارک به دفتر امور مشترکین مراجعه و سپس ثبت نام خود را برای فعال سازی تکمیل کند.

در حال حاضر با روند فعلی نه امور مشترکین سود می برند و نه متقاضیان تنها این عمده فروشان و دلالان هستند که پول به جیب می زنند.

عدم توزیع فراوان سیم کارت، فروش گرانتر در دفاتر امور مشترکین و مضرر شدن مشتریان می طلبد که نظارت جدی بر روی این روند صورت گرفته و سازمان‌های نظارتی دقت بیشتری به این روند داشته باشند.
گزارش از علی طالب‌زاده

مدیر عامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای معاونت امور سینمایی، از پیوستن ایران به جمع کشورهای دارنده نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای در جهان خبر داد.

"بهروز مینایی" روز سه شنبه در جمع خبرنگاران ، گفت: نخستین نظام رده بندی سنی بازیهای رایانه ای، هفتم دی ماه در محل تالار اندیشه حوزه هنری رونمایی می شود.

برنامه جشن رونمایی از نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای با حضور مسوولان وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و شماری از تولیدکنندگان بازیهای رایانه ای برگزار می شود.

به گزارش ایرنا ، مینایی با اشاره به روند شکل گیری نظام رده بندی سنی بازیهای رایانه ای ، توضیح داد: تدوین این برنامه از حدود یکسال قبل توسط 20 کارشناس مطرح کشور در قالب گروههای مذهبی ، روانشناسی، جامعه شناسی و رسانه ای آغاز شد و پس از طی مراحل مختلف تحقیقاتی به رویت و تایید برخی از اعضای شورای نگهبان، مدرسان حوزه علمیه قم و اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور رسید و اذرماه امسال ندوین نهایی ان انجام شد.

مدیر عامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، ادامه داد: بخش نخست این طرح اکنون آماده رونمایی شده است و با فرهنگ سازی و ایجاد سازمان رده بندی بخش های بعدی نیز کامل خواهد شد .

وی با اشاره به اهمیت این طرح ملی و کمبود ان در سطح محصولات فرهنگی ، گفت: این طرح می تواند ، خانواده ها را در رسیدن به سلامت استفاده از محصولات فرهنگی یاری کند و حتی الگوی مناسبی برای سینما و تلویزیون باشد.

مینایی، امنیت خانواده ها در خرید و استفاده از بازیهای رایانه ای، حمایت از تولید ،توزیع و تکثیر و مصرف کنندگان، ملی و بومی بودن این طرح و ساماندهی بازیهای خارجی موجود در بازار را از ویژگی های نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانه ای - esra " اسرا" - برشمرد.

مینایی، انجام امور مطابق با وظایف بنیاد و حمایت همه جانبه از تولیدات داخلی را نیازمند حمایت گسترده نهادهای مختلف در قالب عزم ملی و اختصاص بودجه مناسب عنوان کرد.

مدیر عامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای همچنین گفت : با رونمایی این نظام ،خانواده ها می توانند با استفاده از سامانه تلفن همراه و ارسال پیامک به شماره 20000700 از اخرین وضعیت رده بندی سنی بازیهای رایانه ای موجود در بازار آگاه شوند.

به گزارش ایرنا، "محمد بیطرف" قائم مقام بنیاد ملی بازیهای رایانه ای نیز از پیش تولید و آغاز به تولید 49 بازی ملی خبر داد و گفت: 5 بازی در سال گذشته و 13 طرح نیز تا پایان امسال اماده عرضه در بازار می شود.

وی، اختصاص بودجه مناسب و حمایت مناسب از مقوله بازی را زمینه ای برای افزایش تولیدات ایرانی و ایجاد رقابت با نمونه های مشابه خارجی عنوان کرد.

بر اساس اعلام منابع رسمی، گردش مالی بازیهای رایانه ای در سال 2007 حدود 42 میلیارد دلار بوده است و پیش بینی می شود که تا سال 2012 با رشد حدود 10 درصدی به بیش از 61 میلیارد دلار بالغ شود.

شرکت‌هایی که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه ISP و ISDP دریافت می‌کنند موظفند حداکثر سه ماه پس از تاریخ صدور پروانه فعایت خود را شروع کرده و موضوع را به صورت کتبی به سازمان اعلام کنند.

علی ذوالقدری‌ها - مدیر کل صدور پروانه سرویس‌های ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: اگر شرکتی به این کار اقدام نکند متخلف محسوب شده و با وی برابر مقررات برخورد خواهد شد که در برخی مواقع ممکن است به لغو پروانه‌ آن شرکت نیز منجر شود.

وی گفت: بر اساس آخرین آمار تاکنون حدود 800 پروانه ISP و 38 پروانه ISDP - شرکت‌هایی که می‌توانند علاوه بر وظیفه‌ی اصلی خود و توزیع اینترنت به ISPها به کاربران نهایی نیز خدمات ارایه دهند - صادر شده که تعداد 9 پروانه ISDP در استان تهران است؛ البته صدور پروانه برای شرکت‌های ISDP به دلایلی مدتی متوقف شده بود اما دوباره این روند آغاز شده است.

ذوالقدری‌ها با بیان این که شرکت‌هایی که مدارک خود را در مهلت مقرر تکمیل نکرده‌اند مجاز به ارائه درخواست مجدد جهت صدور پروانه و ادامه فعالیت تا یک سال نخواهند بود تصریح کرد: ارسال نامه برای این گونه شرکت‌ها آغاز شده و تا یک سال مجاز به فعالیت نخواهند بود زیرا مدارکشان را در مدت زمانی که برایشان مشخص و چندین بار تمدید شده بود تکمیل نکردند؛ بنابراین بعد از یک سال اگر تمایل به شروع فعالیت داشته باشند باید درخواست داده و مراحل صدور پروانه برای آن‌ها طی شود.

با وجود گذشت چندین هفته از زمان ارسال قبوض تلفن همراه به نشانی مشترکان از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران، برخی از مشترکان همراه اول هنوز قبض خود را دریافت نکرده‌اند.

به گزارش فارس، برخی از مشترکان شرکت ارتباطات سیار ایران در تماس با فارس از عدم دریافت قبض موبایل خود گلایه مند هستند.

با نزدیک شدن به اتمام مهلت قانونی پرداخت قبض از سوی همراه اول این موضوع مشکلات و سردرگمی برای مشترکان هرماه اول پدید آورده است.

این افراد در مناطق مختلف شهر تهران چون میدان فردوسی و سبلان موفق به دریافت قبض خود نشده‌اند.

مهلت پرداخت قبض همراه اول اوایل هفته آینده به اتمام می‌رسد.

برخی تغییر پلاک مشترکان را دلیل این امر بیان می‌کنند.ولی در هر صورت این مشترکان هستند که در نهایت دچار مشل شده و باید هزینه‌های اضافی بپردازند.

رئیس سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هفته گذشته، تأییدیه تجهیزات پیام چند رسانه‌ای ( MMS)همراه اول به مسولان این شرکت ابلاغ شده است.

محمود خسروی، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: پیش از این تجهیزات ارسال سیستم پیام چند رسانه ای (MMS) به سازمان تنظیم مقررات ارایه شده بود و پس بررسی توسط ناظران این سازمان، تأییدیه لازم صادر شد.

وی افزود: از این پس همراه اول نیز مانند اپراتور دوم، با رعایت قوانین و طبق آیین نامه MMS، امکان ارایه این سرویس را خواهد داشت.

خسروی در خصوص تعرفه MMS همراه اول نیز اظهار داشت: بر اساس مصوبه تابستان کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ارسال هر پیام چند رسانه ای (MMS) یک هزارریال محاسبه خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: ارائه سرویس MMS، سال گذشته به دلیل برخی ملاحظات متوقف شده بود که با تلاش های صورت گرفته از سوی سازمان، ارائه آن در حال حاضر توسط اپراتور های تلفن همراه امکان پذیر است.

وی ادامه داد: سرویس MMS یکی از خدمات ارزش افزوده است که از جمله خدمات نسل 75/2 به شمار می آید.

به گزارش وزارت ارتباطات خسروی تصریح کرد: با توجه به اینکه استفاده از این سرویس تعهداتی دارد، مشترکانی که تمایل به استفاده از آن را داشته باشند باید تعهدات را به طور کامل را مطالعه و آن ها را قبول کنند.

معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مشکل قطعی ارتباط خط اینترنت جاسک - فجیره برطرف شده است ، اما خطوط جایگزین برای افزایش ضریب اطمینان شبکه اینترنت کشور قطع نخواهد شد.

"محمد طاهرشمس" روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با رفع مشکلی که در خط ارتباطی بین بندر جاسک در ایران و فجیره در امارات متحده عربی پیش آمده بود ، وضعیت شبکه اینترنت کشور به حالت عادی بازگشته است .

وی با بیان اینکه حدود 60 درصد از ظرفیت شبکه اینترنت کشور از این خط تامین می شود ، اظهار داشت : با تلاش شرکت زیرساخت مخابرات،در این مدت با استفاده از مسیرهای جایگزین ترکیه، آذربایجان و فالکون اکثر نیاز کشور بر طرف شد.

شمس سپس با تاکید بر اینکه خطوط جایگزین برای افزایش ضریب اطمینان شبکه اینترنت کشور قطع نخواهد شد،تصریح کرد: در حال حاضر در بخشی از اروپا نیز بین مسیر کشورهای مصر و ایتالیا قطعی در خطوط SMW3 ، SMW4 و Flag رخ داده که بسیاری از کشورهای اروپایی و آفریقایی را با مشکل مواجه کرده است.

به گفته وی ، این قطعی تاثیر محسوسی برشبکه اینترنت ایران ندارد و تنها در زمان پیک ترافیک ممکن است حداکثر تا 10 درصد از ظرفیت شبکه با کندی روبه رو شود.

لازم به ذکر است ، هفته گذشته به دنبال قطعی کابل دریایی جاسک - فجیره حدود 60 درصد ظرفیت شبکه اینترنت کشور از مدار خارج شد و تا چند روز کاربران با مشکلات زیادی رو به رو بودند.

به گفته مدیر عامل شرکت مخابرات ایران بحث ثبت شرکت مستقل برای تالیا و انتخاب سرمایه‌گذار خارجی برای آن موضوع حقوقی پیچیده‌ای دارد.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا) ‌درباره‌ بحث ورود سرمایه‌گذار خارجی به تالیا و موضوع ثبت شرکت مستقل برای آن و تاخیر در انجام آن گفت: این موضوع از حدود دو سال و نیم پیش در مخابرات در حال بررسی است اما با توجه به این که مشکل حقوقی دارد هنوز راه‌حلی برای آن پیدا نشده است.

وی با بیان این که حل شدن این موضوع حقوقی است اظهار کرد: تالیا از ابتدای فعالیت قراردادش را با مجتمع صنعتی رفسنجان منعقد کرده و فعالیت می‌کند بنابراین اگر می‌خواهد ادامه کار و این تعهدات را از مجتمع صنعتی رفسنجان به یک شخصیت حقوقی دیگر منتقل کند باید به عنوان یک شرکت مستقل ثبت شود تا بتواند این قرارداد را با یک سرمایه‌گذار دیگر منعقد کند.

او یاد آور شد: البته بعد از ثبت شرکت نیز باید دید‌ آیا این موضوع در قرارداد تالیا آورده شده یا خیر اما به طور کلی این موضوع بحث حقوقی پیچیده‌ای دارد که در حال حاضر یک تیم حقوقی مشغول بررسی و فعالیت در این زمینه هستند.

در پی اعلام خبری از سوی واحد مرکزی خبر در خصوص مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران، دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد، در این خصوص مصاحبه ای با مهندس خسروی ریاست سازمان صورت نگرفته است، لذا به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور بر اساس برنامه زمان بندی و بر اساس شرایط مزایده در حال اجرا است و امروز دوشنبه 02/10/1387 بازگشایی پاکات "ج" انجام خواهد شد، لیکن در صورتی که فاصله قیمت نفر اول و نفرات بعدی کمتر از پنج درصد باشد بایستی مجددا پاکت قیمت از شرکت کنندگان دریافت شود و مزایده به مرحله بعد موکول خواهد شد.

بنا براین ممکن است اعلام برنده نهایی در جلسه امروز امکان پذیر نباشد.

به دنبال ضرب الاجل سازمان تنظیم مقررات، شرکت خارجی ایرانی ام تی ان- ایرانسل در اولین اقدام ، ارتباط بیش از یکصد هزار مشترک خود را که مشخصاتشان به ثبت نرسیده بود قطع کرد.

به گزارش خبرنگار موبنا به نقل از ماهنامه تلفن همراه با توجه به شمار بالای مشترکانی که اطلاعات مالکیت قطعی آنان در شبکه ام تی ان - ایرانسل ثبت نشده است، این اپراتور درصدد برآمده تا در چند مرحله نسبت به قطع ارتباط مشترکان بدون ثبت سند و تعیین تکلیف این شماره ها اقدام کند.

قطع ارتباط مشترکان ایرانسل که از 23 آذرماه شروع شده است ظرف دو ماه آینده به بحث مزاحمت های سیم کارت های زرد پایان خواهد داد.

گفته می شود که بالغ بر دومیلیون سیمکارت بی نام و نشان در شبکه ام تی ان -ایرانسل فعال است و این امر باعث شده تا بحث سوء استفاده ها از این سیم کارت ها و مزاحمت های تلفنی که چندسالی است در کشور پایان یافته، مجددا رواج یابد.

چندی پیش رییس سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر اینکه ایرانسل تا پایان امسال زمان دارد که سیم کارت های بی نام و نشان در شبکه خود را غیرفعال کند، اعلام کرد که رگولاتوری برای مقابله با کلاهبرداری ها و مزاحمت هایی که از طریق این سیم کارت ها انجام می شود به اپراتور دوم اخطار جدی داده است.

به گفته محمود خسروی، سیم کارت های جدید ام تی ان- ایرانسل نباید بدون ثبت مشخصات دارنده باشد و واگذاری و مشخصات کاربران سیم کارت های قبلی نیز باید تا پایان سال معلوم شود.

اپراتور خارجی ایرانی ام تی ان - ایرانسل نزدیک به 15 میلیون مشترک دارد که حدود 98 درصد این مشترکان را دارندگان سیم کارت های اعتباری تشکیل می دهند.

عملیات ترمیم بر روی خطوط قطع شده اینترنتی که اختلالات ارتباطی فراوانی را در آسیای میانه به وجود آورده از روز شنبه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک گروه فرانسوی تعمیرات بر روی دو کابل قطع شده در دریای مدیترانه را که خطوط اینترنتی و ارتباطات تلفنی را با اختلال مواجه کرده به عهده گرفته است.

این گروه با استفاده از یک زیردریایی روباتیک انتهای کابلها را در بستر دریا یافته و آن را به منظور تعمیر و اتصال به سطح آب خواهد آورد. این کابلها در منطقه ای میان سیسیلی و تونس دچار قطع شدگی شده اند که به احتمال زیاد برخورد لنگر یک کشتی باعث بروز چنین اختلالی شده است.

به جز کشور مصر که اعلام کرده است قادر به ترمیم اختلالات ارتباطی در کشورش خواهد بود دیگر کشورهای آسیای میانه تحت تاثیر این واقعه دچار اختلال ارتباطی شده اند.

تعمیر این قطع ارتباط را گروهی از متخصصان شرکت Telecom فرانسه به عهده داشته که از روز شنبه کار خود را بر روی خطوط SEA-ME-WE4 و SEA-ME-WE3 آغاز کردند. این گروه با ارسال یک زیر دریایی قابل کنترل به بستر دریا تحقیقات خود را به منظور یافتن انتهای کابلهای قطع شده آغاز کردند. متخصصان بر این باورند زمان یافتن کابلها نامشخص است زیرا عاملی که باعث وقوع قطع ارتباط شده است می تواند کیلومتر ها فاصله بین کابلها ایجاد کند.

پس از یافته شدن انتهای کابلها به منظور انجام تعمیرات به سطح کشتی منتقل خواهند شد که تعمیرات نیز به تنهایی به چند روز زمان نیاز خواهد داشت.

بر اساس گزارش بی بی سی، کابل سومی که دچار قطع شدگی شده است توسط گروهی دیگر مورد ترمیم قرار خواهد گرفت. متخصصان بر این باورند چندین روز اختلال در ارتباط منطقه و همچنین فرایند تعمیر این اختلال می تواند بر روی اقتصاد کشورهای این منطقه نیز تاثیر گذار باشد.

مدیرعامل شرکت ارتباط زیرساخت گفت: هنوز از سوی هیچ منبع رسمی در خارج از کشور ، علت قطعی فیبر نوری در 29 آذر ماه و محل دقیق خرابی اعلام نشده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، محمد باقر ظهوری فر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: صبح روز 29 آذر ، فیبر نوری بین المللی، SMW3 ، SMW4 و Flag به دلیل نامعلومی در آب های بین المللی قطع شده است.

وی افزود: فیبرهای نوری مذکور، تأمین کننده ترانسمیشن پهنای باند اینترنت بین الملل هستند که بخشd از ارتباطات کشور ما نیز از آن مسیر تأمین می شود. محمدباقر ظهوری فر ادامه داد: قطعی این تعداد کابل به طور همزمان ، مشکلات عمده ای در ارتباطات اینترنتی کشورهای منطقه اروپا و آفریقا ایجاد می کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: بر اساس اطلاعات موجود قطعی SMW4 یا کابل جنوب شرقی آسیا - خاورمیانه - اروپای شرقی در دریای مدیترانه در نقطه ای بین کشورهای مصر و تونس رخ داده است.

وی افزود: این مسیر ارتباط دهنده حداقل 12 کشور پاکستان، اندونزی ، سنگال، مالزی، بنگلادش، هندوستان، سریلانکا، امارات متحده عربی، عربستان ، مصر ، ایتالیا و فرانسه به یکدیگراست.

ظهوری فر خاطر نشان کرد: با وقوع این قطعی و بر اساس اعلام مسؤولان مصری، تمامی ارتباطات اینترنتی این کشور قطعی شده و همچنین کشورهای یمن و سودان نیز با مشلات گسترده ای مواجه شده اند.

وی ادامه داد: 82 در صد ظرفیت ترافیک تلفنی هند به اروپا نیز مختل شده اما اینترنت و ترافیک بین الملل تلفن ایران به دلیل عدم عضویت در ارتباطات این کابل، برقرار است.

وی خاطرنشان کرد: علی رغم موقعیت به وجود آمده، وضعیت ارتباطات اینترنت کشور همانند هفته گذشته بوده و سرویس اینترنت با استفاده از مسیرهای پشتیبانی تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: از آن جایی که هنوز محل دقیق خرابی مشخص نشده ممکن است برطرف کردن این مشکل روزها به طول انجامد.

وی تأکید کرد: از همان ساعات اولیه بروز اختلال، کارشناسان شرکت زیرساخت رایزنی های خود را با دیگر کشورها آغاز کرده و این تعاملات تا برطرف شدن کامل قطعی ، ادامه خواهد داشت.

محمدمهدی عطوفی معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار گفت: کاهش قیمت سیمکارت، نیازمند ایجاد شرایط خاص وتغییر تعرفه‌هاست و در وضعیت فعلی، برنامه‌ای برای کاهش نداریم.

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار در گفتگو با برنا با بیان این‌که کاهش قیمت سیمکارت همراه اول منوط به ایجاد شرایط و بسترسازی مناسب است، گفت: اگر کشورهایی که سیمکارت رایگان به مشترکین خود ارائه می‌دهند، مورد بررسی قرار گیرند، متوجه تفاوت خدمات‌دهی آنها با کشور می‌شویم.

وی با اشاره به این‌که همراه اول نیز از ارائه خدمات بیشتر وکاهش قیمت سیمکارت به مشترکان خود استقبال می‌کند، اظهار کرد: در تمامی کشورهایی که سیمکارت رایگان به مشترکان ارائه می‌شود هزینه مکالمه بمراتب بیشتر از مبلغی است که هم اکنون درکشور دریافت می‌شود.

عطوفی افزود: در شرایط فعلی برنامه‌ای برای کاهش قیمت سیمکارت نداریم و هدف همراه اول افزایش ظرفیت نفوذ و حرکت متناسب با نیاز بازار است.

معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار خاطرنشان کرد: با شرایط فعلی برای تغییر قیمت سیمکارت نیازمند یک پکیج جدید برای تغییر رویه‌های نوع خدمات هستیم که این موضوع زمان خاص خود را می‌طلبد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران درباره‌ سود سهام مخابرات گفت: سود 13 تومانی برای سهام مخابرات برای شرایط فعلی مناسب است و به احتمال زیاد همین میزان باقی مانده و تغییری نخواهد کرد.

صابر فیضی در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، درباره‌ تعیین تکلیف استفساریه مصوبات مجمع سالیانه از دولت درباره سود 13 تومانی هر سهم مخابرات و با بیان این که دولت هنوز جواب این استفساریه را نداده و وزارت اقتصاد در حال پیگیری آن است اظهار کرد: هنوز چیزی به دست ما نرسیده است و به محض دریافت استفساریه مقدمات بازگشایی نماد معاملاتی در بورس فراهم خواهد شد.

به گفته مدیر عامل شرکت مخابرات ایران قیمت نماد مخابرات اصولا نباید کاهشی داشته باشد و قیمت آن کاهشی نخواهد داشت زیرا نقش اقتصاد جهانی در سود شرکت مخابرات ایران تاثیری ندارد زیرا تولیدات ما مرتبط با استفاده‌ مشترکان از شبکه است که کاملا مستقل از اقتصاد جهانی است.

فیضی در رابطه با ارایه گزارش عملکرد شش ماهه شرکت مخابرات به بورس نیز گفت: این گزارش تهیه و به سازمان حسابرسی ارایه شده اما تاکنون این سازمان اظهارنظری نکرده است.

مشترکان همراه اول قبل از استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل این اپراتور از آخرین تغییرات درباره تعرفه مکالمات و پیامک اطلاع یابند.

روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به تغییرات پی در پی تعرفه مکالمات و پیامک اپراتورهای طرف قرارداد با همراه اول، مشترکان قبل از استفاده سرویس رومینگ بین‌الملل از آخرین اطلاعات درباره تعرفه مکالمات و پیامک اطلاع حاصل کنند.

در این اطلاعیه آمده است: مشترکان برای کسب آخرین اطلاعات درباره تعرفه رومینگ بین‌الملل، می‌توانند با سامانه اطلاع‌رسانی تعرفه اپراتورهای طرف قرارداد همراه اول (با ارسال پیامک به شماره 30009) و شماره تلفن 09990 تماس بگیرند و یا به پرتال شرکت ارتباطات سیار ایران به نشانی اینترنتی www.mci.ir مراجعه کنند.

اولین شرکت پست خصوصی روز یکشنبه با حضور وزیر ارتباطات، فناوری و اطلاعات و مسؤولان شرکت پست استان تهران افتتاح می‌‏شود.

به گزارش ایلنا، در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی اولین شرکت غیر دولتی پستی با هدف کاهش مشکلات ارسال مرسوله‌‏های پستی در کشور راه‌‏اندازی خواهد شد.

با این اقدام علاوه بر برداشتن گامی در جهت تحقق اصل 44، می‌‏توان امیدوار بود با ورود بخش خصوصی به این عرصه بسیاری از مشکلات و سرگردانی‌‏ها مرتفع شود.

کاهش بهای فروش سیم‌کارت اعتباری همراه اول که چندی پیش و البته به شکل موقتی رخ داد، چندان برای مشترک محسوس نیست، زیرا تعرفه مکالمات که برای هر مشترکی مهم‌تراز بهای فروش می‌باشد، بدون تغییر مانده است.

به گزارش فارس، همراه اول یا همان اپراتور اول از سال گذشته با وجود بسیاری از مخالفت‌ها مبنی بر حضور در بازار سیم‌کارت اعتباری با وجود ایرانسل و تالیا، اقدام به عرضه سیم‌کارت اعتباری (prepaid) کرد.

از آن زمان تاکنون تنها دلیل فروش خوب این سیم‌کارت بهره‌مندی از پوشش سراسری این سیم‌کارتها است.این در حالی بود که بهای سیم‌کارت اعتباری رقیب همراه اول به مراتب کمتر از این اپراتور بود.

بنابراین این اپراتور برای عقب‌ نماندن حداقل در بهای فروش سیم کارت بهای فروش را از 34 با 10 هزار تومان شارژ اولیه به 12 هزار تومان و با 2 هزار تومان شارژ اولیه کاهش داد.

اما نکته اصلی در این بین عدم توجه جدی این اپراتور به خواسته اصلی مشترکان خود یعنی تعرفه مکالمات است.

زیرا پرداختن 34 یا 12 هزار تومان برای مشترک شاید قابل احساس نباشد و هزینه |آنچنانی برای سبد هزینه خود نداشته باشد، ولی بالا بودن تعرفه مکالمه نسبت به رقیب خود قابل تامل است که در این باره هیچ اقدامی نکرده است.

تعرفه مکالمه و ارسال پیامک سیم‌کارتهای اعتباری همراه اول می‌تواند تا 20 درصد بالاتر از بهای سیم کارت دائمی باشد.

اپراتور اول اکنون بیش از 11 میلیون سیم‌کارت اعتباری واگذار کرده است.

به گفته بسیاری از مشترکان اعتباری همراه اول کاهش بهای مکالمه و پیامک مهمتر از پائین آوردن بهای فروش سیم‌کارت اعتباری است. حال آنکه در آینده نزدیک اپراتور سوم نیز به بازار خواهد آمد و در آن زمان سیم‌کارت رایگان به مردم عرضه می‌شود. در ضمن سیم‌کارت اعتباری همراه اول همراه از سرویس‌های ارزش افزوده بی‌بهره‌ است.

با توجه به اینکه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی بیشترین سهم را در مصرف تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای دارند بنابراین اصلی ترین تولید کنندگان این نوع زباله ها در ایران را تشکیل می دهند.

بررسیهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که سهم وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی در تولید پسماندهای الکترونیکی و رایانه ای بیش از 85 درصد است.

در این باره معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز به خبرنگار مهر گفت: بی تردید سهم وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در بکارگیری تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای بیش از سایر مصرف کنندگان آن در کشور است و به همین میزان درصد پسماندهای الکترونیکی و رایانه ای آنها نیز بسیار زیاد است اما آمار دقیقی در این باره هنوز در اختیار نداریم.
حسن اصیلیان افزود: دفع پسماندهای رایانه ای و الکترونیکی از معضلات بسیار جدی کشور است و بدنبال آن هستیم تا هر چه سریعتر آیین نامه مربوط به این پسماندها را تبیین کنیم.

با این وجود کارشناس مسئول پسماندهای ویژه سازمان حفاظت محیط زیست به خبرنگار مهر گفت : در حال حاضر مشکل اصلی پسماندهای رایانه ای و الکترونیکی مربوط به پسماندهای خانگی از جمله رایانه، لامپ سوخته، یخچال، موبایل و... است که با زباله های عادی مخلوط و دور ریخته می شوند و این زباله ها غالبا با توجه به نبود روشی خاص برای دفن آنها همراه با پسماندهای عادی دفع می شود و با توجه به وجود ترکیبات خطرناکی چون جیوه، کادمیم، آرسنیک و... در آنها از پتانسیل بسیار بالایی برای آلودگی محیط زیست انسانی برخوردار هستند.
وجود عناصر سمی از جمله "کادمیم" که عنصری سرطان زا محسوب می شود، "آرسنیک" که می تواند به مسمومیتهای شدید یا حتی مرگ منجر شود، "سرب" که مشکلاتی همچون کند ذهنی، کم خونی و مسمومیت به دنبال دارد و در کنار همه اینها "جیوه" که تاثیر مخربی بر سیستم ایمنی بدن دارد و آنزیمها و ژنها را تغییر می دهد و موجب آسیب دیدن سیستم عصبی شامل بروز صدماتی به حس ذائقه، بینایی و لامسه می شود موجب شده است تا نهادهای مسئول دربرابرموضوع دفع این نوع از زباله ها واکنش دیرهنگامی داشته باشند.
امری که سازمانهای ذیربط را واداشته تا هر چه سریعتر راه حلی برای این معضل زیستی پیدا کنند.

سید مسعود ضیا دزفولی در ادامه افزود: در حال تببین آیین نامه مدیریت پسماندهای رایانه ای و الکترونیکی با مشارکت سازمانهای ذیربط به منظور تدوین قوانینی درباره مسئولیت سازندگان این نوع کالاها، مسئولیت واردکنندگان آنها و همچنین بازیافت کنندگان کالاهای الکترونیکی و رایانه ای هستیم.
بر اساس قوانین جهانی زباله های الکترونیکی و الکتریکی (WEE) بازیافت این نوع زباله ها به میزان چهار کیلوگرم به ازای هر نفر الزامی است.
کارشناس مسئول پسماندهای ویژه سازمان حفاظت محیط زیست مهمترین مشکل در تدوین سریع این آیین نامه را عدم وجود یک سرمایه لازم برای تاسیس یک واحد بازیافت ویژه این نوع زباله ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر هیچ واحد بازیافتی در کشور ویژه دفع این نوع زباله ها وجود ندارد و در صورت اعلام آمادگی یک سرمایه گذار برای تاسیس واحد بازیافت این آیین نامه ظرف 6 ماهه تبیین می گردد.
دزفولی با تاکید بر نیاز مبرم کشور به وجود یک واحد بازیافت ویژه پسماندهای رایانه ای تصریح کرد: پسماندهای رایانه های و الکترونیکی به معادن طلای داخل شهر معروف هستند و در صورتی که با روش اصولی بازیافت شوند می توان فلزات متعددی را از آنها استخراج کرد به نحوی که از یک تن زباله موبایل می توان 150 تا 300 گرم طلا بدست آورد ضمن اینکه پلاتین ونقره نیز از دیگر فلزات گرانبهایی است که در بازیافت اصولی می توان بدست آورد.
کارشناسان معتقدند نگاه ویژه و هدفمند به پسماندهای رایانه ای و الکترونیکی در کشور بی تردید آنها را از تهدید به فرصت تبدیل می کند. مسئله ای که سازمانهای ذیربط همچون وزارت صنایع، سازمان حفاظت محیط زیست، موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی،وزارت ارتباطات و مخابرات، وزارت بازرگانی و ... باید سالها پیش از این به آن توجه می کردند!

4 میلیون قطعه زباله رایانه ای مصیبت جدید محیط زیست ایران

همزمان با هشدار دادستان کل کشور نسبت به تبعات امحاء غیر اصولی زباله های رایانه ای یک کارشناس محیط زیست دفع غیر علمی این نوع زباله ها را مصیبت جدید محیط زیست ایران در چند سال اخیر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور طی نامه ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ضمن هشدار نسبت به تبعات دفع زباله رایانه ای وی را مسئول پیگیری راهکارهای مربوط به امحاء صحیح، اصولی و کم خطر این زباله ها دانست.
حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در این نامه از فاطمه واعظ جوادی خواسته است تا با بررسی روشهای مشابه در سایر کشورها از بروز مشکلات زیست محیطی مربوط به امحاء حدود 4 میلیون قطعه ابزار الکترونیک جلوگیری کند.
دراین باره دکتر اسماعیل کهرم دکترای محیط زیست از دانشگاه ویلز انگلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پسماندهای ناشی از قطعات رایانه ای و دستگاههای الکترونیکی با توجه به خطر هایی که دارند می بایست به صورت جداگانه و با روشهای علمی همانند سایر کشورهای جهان حمل و سپس دفع شود تا تاثیرات خطرناک و مخرب خود را بر محیط زیست و انسانها باقی نگذارد.

عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد افزود : در کشورهای جهان مراکزی وجود دارد که این زباله ها را تفکیک کرده و بر اساس میزان پرخطر بودن آنها تقسیم بندی می کنند و سپس به صورت جداگانه و با تفکیک از دیگر زباله ها آنها را دفع می کنند تا کمترین خطری برای محیط زیست نداشته باشد.
این کارشناس محیط زیست با تشریح چگونگی دفع صحیح و بی خطر زباله های قطعات رایانه ای گفت : باید این قطعات را بعد از تفکیک به روشهای درست حمل کرد و بعد از آن با ریختن قالب ضخیم بتن اطراف آن در عمق 7 تا 8 متری زمین چال کرد تا کوچکترین تشعشعات آن به بیرون و فضای محیط زیست نفوذ نکند.

دکتر کهرم افزود : با توجه به اینکه بسیاری از قطعات دستگاههای رایانه ای "الکترومگنتیک" هستند اگر به صورت درست و کارشناسانه دفع نشوند با تشعشعاتی که از خود بروز می دهند سلامتی انسانها را با خطر جدی روبرو خواهند کرد. در قطعات "الکترومگنتیک" امواج به صورت عمود بر هم منتشر می شود که برای انسانها بسیار خطرناک است. درست مانند کاری که دستگاههای مایکروویو انجام می دهند و مواد غذایی را از درون می پزند این تشعشعات نیز می توانند تاثیرات خطرناک و مخرب ژنتیکی بر بدن انسانها گذاشته و علاوه بر آسیب رساندن به اندامهای داخلی بدن موجب متولد شدن کودکان ناقص الخلقه نیز شوند.

در این باره مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست به پایگاه خبری فضای سبز ومحیط زیست ایران گفته است : موضوع دفع زباله های رایانه ای معضل جدیدی است که خیلی از کشورهای دنیا با آن مواجه هستند و دراین باره کمیته فنی مدیریت پسمانده های الکترونیک با همکاری دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنایع به منظور مقابله با این معضل تشکیل شده است.
دکتر سروش مدبری افزوده است : البته کالاهای رایانه ای درایران هنوز به مرحله پسماند نرسیده اند ولی ما از هم اکنون در پی برنامه ریزی صحیح در خصوص این موضوع هستیم.

این در حالی است که دکتر اسماعیل کهرم با انتقاد شدید از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت: متاسفانه در سالهای اخیر به همه مسائلی که به نوعی دغدغه و مورد نگرانی مردم،علاقمندان و کارشناسان مسائل زیست محیطی بوده مانند حیات وحش، تالابها، جنگلها، آلودگی هوای شهرهای بزرگ و ... با بی برنامگی و کارهای غیر کارشناسی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشور آسیبهای جدی وارد شده است، به همین دلیل نیز امیدی نمی رود که در رابطه با دفع زباله های قطعات رایانه ای کار درست و صحیحی از سوی این سازمان انجام گیرد.
دکتر کهرم در ادامه گفتگوی خود به خبرنگار مهر گفت : البته مسئله زباله های خطرناک زیست محیطی تنها به پسماندهای رایانه ای محدود نمی شود چرا که قطعات پر خطر دیگری نیز مانند باطریهای اتومبیل، قطعات یخچال که آلوده به گاز " سی اف سی " است ، باکهای بنزین، قطعات تلویزیون و ... هر روزه و به صورت غیر کارشناسی همراه با دیگر زباله ها دفع می شود که هر کدام با توجه به میزان خطری که دارند محیط زیست و حیات انسانها را با آسیب های جدی روبرو می کند.

بر اساس قوانین جهانی زباله های الکترونیکی و الکتریکی (WEE) بازیافت این نوع زباله ها به میزان چهار کیلوگرم به ازای هر نفر الزامی است.

به موجب این قانون تولید کنندگان موظف هستند بودجه طرحهای بازیافت این نوع زباله ها را تامین کنند و خرده فروشان خدمات بازپس گیری را در اختیار مشتریان قرار دهند.

در حالی که موضوع بازیافت زباله های الکترونیکی سالهاست که در دنیا به صورت جدی انجام می شود در کشور ما این بحث هنوز به صورت جدی مطرح نشده است.
هم اکنون در تهران افرادی در امر خرید قطعات قدیمی و رایانه های مستهلک در محله شوش به صورت متمرکز فعالیت می کنند و بررسیهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که هر یک از این فعالان سالانه 15 تا 20 میلیون تومان از بابت تجارت قطعات دسته دوم و قدیمی رایانه به دست می آورند بدون آنکه بدانند فعالیت و قرار گرفتن در مجاورت این قطعات در دراز مدت می تواند آسیبهای جدی و فراوانی به اندامهای داخلی و ساختار ژنتیکی آنها وارد کند.
هم اکنون در دنیا بر اساس گزارش سازمان ملل بین 20 تا 50 میلیون تن زباله الکترونیکی در سال دفع شده و کشور آمریکا بزرگترین تولید کننده این زباله ها در جهان محسوب می شود.

سروش مدبری که علاوه بر مدیر کلی دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مدیر مرکز منطقه ای کنوانسیون "بازل" نیز هست ضمن پرسود خواندن تجارت پسماند الکترونیک و استقبال از مشارکت بخش خصوصی و مراکز دانشگاهی در این خصوص گفت: در حال حاضر سه پیشنهاد خارجی جهت مشارکت در بازیافت پسماندهای الکترونیک از بخشهای خصوصی داریم.
مدبری همچنین از تهیه پاسخ به نامه دادستان کل کشور خبر داد و تأکید کرد: با توجه به جلسات هفتگی کمیته فنی مدیریت پسماند و برنامه ریزیهای آتی مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.
پیش از این نائب رئیس خدمات رایانه ای مشهد نسبت به خطرات دفع غیر علمی و غیر اصولی این نوع زباله در مشهد هشدار داده بود.

گوشیهای تلفن از رده خارج شده، باتری، قطعات فرسوده رایانه، ماکروویو و دیگر لوازم الکترونیک را زباله های الکترونیکی می نامند که به دلیل وجود فلزات سنگین در این زباله ها و موادی از قبیل پلاستیک، سرب، آلومینیوم، طلا، نقره و به ویژه فلزات سنگینی همچون جیوه، کادمیم و آرسنیک بسیار خطر آفرین هستند و اگر گوشت حیواناتی که این مواد در بدن آنها تجمع یافته باشد مصرف شود سلامت افراد جامعه را به شدت تهدید می کند.

خوشبختانه این روزها دیگر برای داشتن سیم‌کارت تلفن همراه از صف طولانی برای نام‌نویسی و انتظار تا زمان دریافت سیم‌کارت و قرعه‌کشی و بازار سیاه و فروش چند برابر سیم‌کارت‌ها خبری نیست و حالا با ورود اپراتورهای مختلف بازار سیم‌کارت به مرز اشباع شدن نزدیک می‌شود و این اپراتورها هستند که با راهکارهای مختلف به دنبال جذب مشترک بیش‌تر می‌روند و بحث کیفیت موضوع مورد توجه واقع شده است.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، توزیع سیم‌کارت تلفن همراه در کشور با کد 091 از نیمه‌ اول سال 1373 آغاز شد که در آن زمان شرکت مخابرات ایران میزان ودیعه سیم‌کارت را 600 هزار تومان قرار داده بود؛ پس از چند سال شرکت مخابرات به‌منظور توسعه‌ ظرفیت خود به تغییر پیش‌شماره‌های سیم‌کارت‌ها اقدام و اعداد را جا‌به‌جا کرد یعنی شماره 0911211 را به 0912111 تبدیل کرد.

قیمت سیم‌کارت‌ها از حدود 10 سال پیش تاکنون روند نزولی را طی کرده و رقابتی شدن بازار با ورود اپراتور دوم و تالیا و فراهم شدن مقدمات ورود اپراتور سوم تلفن همراه باعث شد تا امروز سیم‌کارت‌های دایمی دولتی با قیمت 150 هزار تومان عرضه شوند که اخیرا نیز مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار از کاهش قیمت سیم‌کارت 0910 خبر داد و گفت: پس از ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده بهای فروش سیم‌کارت دائمی با کد 0910 از 150 هزار تومان به 123 هزار و 600 تومان کاهش یافت.

هدف از کاهش قیمت سیم‌کارت دائمی تلفن همراه دولتی حذف واسطه‌گری در بازار این نوع از تلفن عنوان و توسط مسولان مطرح شد که از آغاز به کار دولت نهم تلاش شده است تا از طریق به روزرسانی واگذاری ها و نیز کاهش قیمت سیم‌کارت، بازار کاذب حذف شود و تلفن همراه برای استفاده در اختیار مردم قرار گیرد.

همچنین در سال‌های اخیر و با توسعه‌ شبکه و افزایش نیاز به سیم‌کارت با وجود ورود اپراتور دوم، مخابرات به عرضه سیم‌کارت اعتباری با پیش شماره 0919 و سیم‌کارت‌های دایمی با کد 0910 هم اقدام کرد.

مبالغی که متقاضیان در نخستین عرضه‌ سیم‌کارت‌های شرکت مخابرات جهت ودیعه پرداخت کردند، به مرور زمان و بالا رفتن شمار کدها از یک تا هشت، تنزل پیدا کرد و به 288 هزار تومان رسید؛ در این میان بحث تبدیل ودایع مشترکان به سهام تا حدودی اوضاع بازار سیم‌کارت را آرام کرده بود که خبر منتفی شدن آن بار دیگر اوضاع را نابه‌سامان کرد.

پس از این جریان با اعلام خبر کاهش قیمت سیم‌کارت به 150 هزار تومان با کد 0910، رفت‌وآمد متقاضیان به بازار و مراکز خرید و فروش سیم‌کارت جهت کسب اطلاعات افزایش یافت و تنها بحثی که باعث شد برخی این سیم‌کارت‌ها را مشابه سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول ارزیابی کنند، برقرار نبودن رومینگ بین‌الملل و نیز محدودیت میزان بدهی هر مشترک تا سقف 20 هزار تومان بود.

در این سیم‌کارت‌ها چنانچه حجم مکالمه مشترک از 20 هزار تومان بیش‌تر باشد، باید نسبت به ودیعه‌گذاری جدید از قطع میان دوره سیم‌کارت خود جلوگیری کند و در واقع متقاضیان سیم‌کارت 150 هزار تومانی همراه اول با ودیعه‌گذاری جدید می‌توانند از قطع میان دوره سیم‌کارت خود جلوگیری کرده و مشکل محدودیت میزان بدهی در این سیم‌کارت‌ها را حل کنند.

همچنین بنا بر اعلام مشترک می‌تواند سیم‌کارت خود را برای هر دوره، افزایش اعتبار دهد که در این صورت نیز باید به شرکت ارتباطات سیار ایران مراجعه کند.

عباسعلی ابوالفضلی ـ مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات سیار ایران - نیز هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول در گذشته به مبلغ 34 هزار تومان شامل 24 هزار تومان مبلغ خود سیم‌کارت و 10 هزار تومان شارژ اولیه آن بود که قیمت این سیم‌کارت‌ها از روز عید غدیر تا 12 بهمن‌ماه به 12 هزار تومان تقلیل می‌یابد که 10 هزار تومان قیمت خود سیم‌کارت و دو هزار تومان شارژ اولیه آن است.

به گزارش ایسنا زمانی که مبلغ سیم‌کارت بین 400 تا 500 هزار تومان بود، مبلغ ودیعه 299 هزار تومان دریافت می‌شد و به همین ترتیب سیم‌کارت زیر 400 هزار تومانی، 228 هزار تومان و سیم‌کارت 288 هزار تومانی 150 هزار تومان ودیعه دارد.

به گفته‌ی سیدتحسین عادلی - مدیر کل امور بازاریابی شرکت ارتباطات سیار ایران - کل مبلغ در سیم‌کار‌ت‌های 150 هزار تومانی به‌عنوان هزینه‌ اشتراک و درصدی نیز به مالیات اختصاص می‌یابد، به همین دلیل هزینه‌ این سیم‌کارت‌ها را نمی‌توان استرداد کرد.

وی با بیان این که سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی، مبلغ ودیعه‌ای نداشته و به همین دلیل نمی‌توان مبلغ این سیم‌کارت‌ها را استرداد کرد گفت:‌ شورای اقتصاد هر ساله تعرفه‌ی ثبت‌نام را اعلام کرده و بر مبنای آن بحث سیم‌کارت‌های استردادی مشخص می‌شود.

همچنین - وفا غفاریان - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - نیز با بیان این که این سیم‌کارت‌ها یکی از گام‌ها در جهت خصوصی‌سازی محسوب می‌شود تصریح کرده بود: قیمت 150 هزار تومان به عنوان سقف در نظر گرفته شده است، البته اپراتور اول می‌تواند کمتر از این میزان را در نظر بگیرد و از طرفی باید به این موضوع توجه داشت که سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی دیگر ودیعه ندارند و کل این مبلغ به عنوان هزینه محسوب می‌شود و بحث استرداد و دریافت ودیعه در آن وجود نخواهد داشت.

در هر حال با وجود کاهش قیمت سیم‌کارت دولتی ودیعه‌های قبلی دارندگان سیم‌کارت دولتی که بیش از 150 هزار تومان بوده همچنان در اختیار این شرکت قرار دارد و تکلیف آن هنوز مشخص نشده است همچنین طی شدن مقدمات برای برگزاری مزایده‌ اپراتور سوم تلفن همراه این سوال را در ذهن مشترکان ایجاد کرده که با ورود این اپراتور و افزایش رقابت میان اپراتورها قیمت سیم‌کارت تا کجا کاهش خواهد یافت؟

اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت با تائید نهایی شورای نگهبان در قالب چهار فصل از سوی داودی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

هیئت‌وزیران در جلسه‌های مورخ 13/4/1386 و 18/6/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، موضوع نامه شماره 1997/1/م مورخ 12/4/1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره (4) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت را به شرح زیر تصویب کرد:
فصل اول ـ کلیات و تعاریف

ماده1ـ شرکت ارتباطات زیرساخت که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده2ـ شبکه ارتباطات زیرساخت عبارتست از مجموعه سیستمهای شبکه زیرساخت راه دور و بین‌الملل مخابرات کشور از جمله مراکز شبکه مایکروویو، شبکه اصلی فیبرنوری بین استانی و ایستگاه‌های زمینی ماهواره‌ای مخابراتی مرتبط با زیرساخت، مراکز سوئیچینگ راه دور بین استانی و بین‌الملل (مداری و بسته‌ای) که تأمین ظرفیتهای انتقال و راه‌یابی ترافیک راه دور و بین‌الملل و پشتیبانی و مدیریت هر نوع ترافیک صوت، تصویر و داده مورد نیاز کشور (اپراتورها، متقاضیان دولتی و غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و نظایر آن) در محدوده بین استانی را برعهده دارد.

ماده3ـ هدف از تشکیل شرکت عبارتست از:

1ـ راهبری، مدیریت و ساماندهی در زمینه ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور که با استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی در راستای سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در قالب طرحهای جامع و برنامه‌های مصوب صورت می‌پذیرد.

2ـ اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای حصول اطمینان از تأمین ارتباطات زیرساخت راه دور و بین‌الملل کشور در چارچوب سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت اصل عدم تبعیض.

3ـ هدایت و راهبری در زمینه ایجاد، توسعه، بهره‌برداری و بهینه‌سازی شبکه‌های متعلق به سایر دستگاههای مجاز به منظور پایداری شبکه مادر ارتباطی کشور و تأمین ارتباطات مطمئن.

تبصره1ـ ایجاد شبکه‌های موازی مشابه توسط دستگاههای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) خواهد بود.

تبصره2ـ در صورت تخلف از مفاد تبصره (1) مقامات و مأمورین انتظامی مکلفند به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از احداث و توسعه و نگهداری فعالیت مورد تخلف جلوگیری نموده و وزارتخانه یادشده جهت استیفای حقوق بیت‌المال از طریق مراجع قانونی علیه متخلفین اقامه دعوی نماید.

ماده4ـ مرکز شرکت در تهران می‌باشد و شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی برای انجام وظایف قانونی، واحدهای سازمانی در سایر مناطق ایجاد نماید.

ماده5 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به‌صورت شرکت سهامی‌خاص اداره می‌شود. همچنین شرکت دارای استقلال مالی، اداری و استخدامی می‌باشد که براساس آیین‌نامه‌هایی که در این خصوص تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح می‌رسد قابل اجرا خواهدبود.

ماده6 ـ مدت فعالیت شرکت نامحدود است.

ماده7ـ سرمایه شرکت مبلغ (2.109.515.063.262) ریال می‌باشد که به (21.095.150) سهم (100.000) ریالی و ‌(63.262) ریال پاره سهم بانام تقسیم ‌می‌گردد و صددرصد (100%) سهام متعلق به دولت می‌باشد.

تبصره ـ از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت، حداکثر به مدت یک سال، تأسیسات، لوازم، تجهیزات، نیروی انسانی و کلیه اموال منقول و غیرمنقول مربوط به شبکه ارتباطات زیرساخت، از شرکت مخابرات ایران و شرکتهای زیرمجموعه آن به شرکت منتقل می‌شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بنا به درخواست شرکت وفق قوانین و مقررات مربوط، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال در دفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح می‌نماید.
فصل دوم ـ فعالیت و وظایف شرکت

ماده8 ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت عبارت است:

1ـ تهیه و تدوین طرحهای جامع در زمینه شبکه‌های زیرساخت ارتباطی براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط برای ارایه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت تصویب.

2ـ بازاریابی، تأسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.

3ـ تأمین کلیه نیازهای زیرساخت ارتباطی متقاضیان مجاز اعم از بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی ارایه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی.

4ـ مطالعه، تهیه و تصویب دستورالعملها، ضوابط‌، معیارها و اعمال استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌های زیرساخت ارتباطی.

تبصره ـ برای حفظ پایداری شبکه ارتباطات زیرساخت، کلیه دارندگان مجاز شبکه‌های موازی مشابه موظفند نسبت به انعقاد قرارداد اتصال متقابل با شرکت اقدام نمایند.

5 ـ همکاری با اپراتورهای مخابراتی بین‌المللی در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین‌الملل.

6 ـ بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت شرکت و ارایه آن در چارچوب تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

7ـ بررسی، تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه‌های مربوط به شرکت به مراجع ذی‌ربط.

8 ـ بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، تحقیقاتی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با وظایف شرکت.

9ـ عضویت در نهادها و انجمنهای تخصصی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکت در کنفرانسهای مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی زیرساخت ارتباطی.

10ـ مدیریت، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی آموزشهای تخصصی مربوط به منظور توسعه مهارتهای لازم.

11‌‌ـ تهیه و اجرای طرحهای مسیریابی، همزمانی و مدیریت در شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.

12ـ ایجاد امکانات و بسترهای مورد نیاز جهت اعمال سیاستهای نظارت بر شبکه زیرساخت توسط مراجع ذی‌ربط.

13ـ ارایه خدمات موردنیاز مشتریان با ملحوظ‌کردن ملاحظات تجاری و مشتری‌مداری.

14ـ اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشتریان.

15ـ مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که منطبق با هدف شرکت باشد.

تبصره ـ شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه‌گذاری در شرکتهای دیگر نمی‌باشد.
فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده9 ـ ارکان شرکت عبارتند از:

1ـ مجمع عمومی.

2ـ هیئت‌مدیره و مدیرعامل.

3ـ بازرس (حسابرس).

ماده10ـ مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس مجمع عمومی).

2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

3ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

ماده11ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

1ـ مجمع عمومی عادی.

2ـ مجمع عمومی فوق‌العاده.

ماده12ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد، یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط‌مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

ماده13ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور کل اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آرا و تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اتفاق آرا اعضا مجمع عمومی به تصویب می‌رسد. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به‌موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده14ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی آتی شرکت.

2ـ رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکت.

3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات.

4ـ انتخاب یا عزل اعضای هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت.

5 ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت‌مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین پاداش اعضای یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

6 ـ تعیین حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) شرکت.

7ـ اتخاذ تصمیم درخصوص آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارایه آنها به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب نهایی.

تبصره ـ استفاده از آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی موجود صرفاً به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اساسنامه برابر مقررات و ضوابط مصوب فعلی مجاز می‌باشد.

8 ـ اتخاذ تصمیم درخصوص تعرفه‌های خدمات مرتبط با شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و ارایه آن به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

9ـ اتخاذ تصمیم نسبت به ساختار کلان شرکت، شرح وظایف و تعیین سقف پستهای سازمانی مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تایید مراجع ذی‌ربط.

10ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ در مواردی که صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا مربوط به اموال عمومی باشد، رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی خواهدبود.

11ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت.

12ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع‌عمومی‌عادی شرکت است و در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

تبصره ـ گزارش عملکرد سالانه هیئت‌مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع عمومی قرار گیرد.

13ـ اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده15ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قوانین و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به‌مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

ماده16ـ هیئت‌مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت با اولویت به کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد مجاز است.

تبصره1 ـ اعضای هیئت‌مدیره باید به طور تمام وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هرگونه شغل موظف یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع می‌باشد ولی اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رییس مجمع عمومی شرکت مجاز می‌باشد. هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به ترتیبی که هیئت‌مدیره مشخص می‌نماید، راهبری حوزه‌ای از فعالیت‌های شرکت را عهده‌دار خواهند بود.

تبصره2ـ اعضای هیئت‌مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت‌مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس انتخاب می‌نمایند که با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شوند. ضمناً رییس هیئت‌مدیره در حکم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

ماده17ـ در صورت فوت، حجر، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیئت‌‌مدیره، جانشین طبق ماده (16) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.

ماده18ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات حداقل با سه رای موافق اتخاذ خواهد شد.

ماده19 ـ جلسات هیئت‌مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیئت‌مدیره و حداقل ماهی یک بار به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت‌مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رییس هیئت‌مدیره الزامی نخواهدبود.

تبصره ـ اداره جلسات هیئت‌مدیره با رییس هیئت‌مدیره و در غیاب او با نایب رییس هیئت‌مدیره می‌باشد.

ماده20ـ هیئت‌مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت‌مدیره با لحاظ‌نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضا خواهد رسید. یک نسخه از مصوبات هیئت‌مدیره حداکثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می‌شود.

ماده21ـ هیئت‌مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیئت‌مدیره به ویژه دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

1ـ پیشنهاد خط‌مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی.

2ـ تایید برنامه عملیاتی شرکت برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.

3ـ رسیدگی و تایید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

تبصره ـ هیئت‌مدیره موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت حداکثر تا یک درصد از آن را برای امر توسعه، تحقیق، آموزش، روابط بین‌الملل و کمکهای مربوط به ارتقاء بهره‌وری و افزایش تخصص و توانمندی در جهت تحقق اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای وزارتخانه یاد شده اختصاص دهد.

4ـ تایید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع ‌عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

5 ـ تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.

6 ـ بررسی و تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7ـ انجام تمهیدات لازم جهت حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت‌های شرکت.

8 ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

9ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و سقف پست‌های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط، به مجمع عمومی.

10ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.

11ـ بررسی و پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین دارو و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

12ـ انتخاب، تعیین حقوق و مزایا و عزل مدیرعامل.

13ـ بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی لازم برای اداره شرکت.

14ـ تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.

15ـ تعیین نرخهای محاسباتی ترافیک بین‌الملل بین شرکت و سایر شرکتها با تصویب هیئت‌مدیره شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

16ـ تنظیم و انتشار گزارشهای ادواری از وضعیت پایداری و امنیت شبکه زیرساخت کشور.

تبصره ـ هیئت‌مدیره به مسئولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده22ـ مدیرعامل به عنوان رییس شرکت بالاترین مقام اجرایی شرکت می‌باشد که برای مدت دوسال از بین اعضای هیئت‌مدیره یا خارج از آن توسط هیئت‌مدیره انتخاب و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری منصوب می‌شود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رییس هیئت‌مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی.

ماده23ـ مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت‌مدیره به او تفویض شده ‌است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد. از جمله وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره که قابل تفویض به مدیرعامل است به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی.

2ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به‌هیئت‌مدیره.

3ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت‌مدیره.

4ـ تعیین روش‌های‌اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ و واحدهای ذی‌ربط.

5 ـ تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به‌هیئت‌مدیره.

6 ـ تهیه و پیشنهاد تشکیلات تفضیلی شرکت به هیئت‌مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

7ـ نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حُسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

8 ـ عزل و نصب و ارتقای کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ مدیرعامل می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده24ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند با رعایت مفاد بند (10) ماده (14) اساسنامه نسبت به صلح و سازش در دعاوی و ارجاع موارد به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی اقدام نماید.

ماده25ـ کلیه چک‌ها، اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به‌امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت‌مدیره برسد. مکاتبات اداری به‌امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. ضمناً کلیه چک‌ها علاوه بر امضای افراد یادشده به امضای ذی‌حساب و یا نماینده مجاز وی خواهد رسید.

ماده26ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده باشد به وظایف خود ادامه خواهد داد. اهم وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر است:

1ـ تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه و آیین‌نامه‌های اختصاصی و بودجه مصوب.

2ـ رسیدگی به صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و ارایه گزارش نتایج رسیدگی‌های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت.

3ـ پیشنهاد نظرات مفید به هیئت‌مدیره شرکت.

4ـ سایر وظایف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مربوط.

تبصره1ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره2ـ مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372ـ انتخاب کرده باشد، می‌تواند بازرس علی‌البدل را نیز براساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.
فصل چهارم ـ امور مالی
ماده27ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده28ـ صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

ماده29ـ شرکت مکلف است هر سال معادل ده درصد (10%) سود ویژه خود را به‌منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانون منظور نماید تا وقتی که اندوخته‌ یادشده معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.

ماده30ـ شرکت مکلف است هر سال معادل بیست درصد (20%) سود ویژه شرکت را به عنوان اندوخته احتیاطی منظور و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.

ماده31ـ شرکت مجاز است نسبت به افتتاح حساب جاری به ارزهای خارجی در یک از بانکهای دولتی اقدام و تمام درآمد ارزی شرکت حاصل از تصفیه حسابهای ارزی را در این حساب واریز نماید.

ماده32ـ تصویب صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیئت‌مدیره در همان دوره تلقی می‌شود.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده33ـ هیئت‌مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت مکلف و مسئول حفظ اسرار و کلیه سرمایه‌های اطلاعاتی در اختیار شرکت می‌باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

ماده34ـ شرکت مجاز است با موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رعایت قوانین مربوط در صورت لزوم از خدمات اتباع واجد شرایط کشورهای دیگر که روابط سیاسی حسنه با دولت جمهوری اسلامی ایران دارند برای مدت معین استفاده نموده و اقدامات لازم برای تربیت جانشین آنها در اسرع وقت به عمل آورد.

ماده35ـ شرکت برای ایجاد شبکه زیرساخت می‌تواند جهت نصب تجهیزات و عبور فیبر نوری، از مسیر جاده‌ها و معابر عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید و چنانچه موجب تصرف یا زیان به دیگری گردد طبق قانون و براساس قیمت عادلانه روز خریداری و تصرف نماید.

ماده36ـ شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید امواج رادیویی خود را با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران به شهرداری‌ها اعلام نماید و شهرداریها مکلفند طبق تصویب‌نامه هیئت ‌وزیران پروانه‌های ساختمانی را با رعایت ارتقا و امتداد دید موجی صادر نمایند.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 29217/30/87 مورخ 26/8/1387 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده‌است.

طبق گزارش مجری پروژه اپراتور سوم نتایج بررسی کمیته فنی بازرگانی درباره شرکت‌های واجد صلاحیت حضور در مزایده اپراتور سوم اعلام شد.

به گفته سعید مهدیون جلسه کمیسیون مزایده در تاریخ 26 آذرماه تشکیل و گزارش کمیته فنی بازرگانی ارایه شد و پنج کنسرسیوم به شرح ذیل، حد نصاب امتیاز را کسب کردند و به دور بعدی مزایده (بازگشایی قیمت) راه یافتند.

1-کنسرسیوم زین ایران شامل صندوق بازنشستگی صدا و سیما، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت زین

2-کنسرسیوم عمران تل شامل شرکت مبین ایران و شرکت عمان تل

3-کنسرسیوم تامین اتصالات شامل شرکت تامین تله کام و شرکت اتصالات

4-کنسرسیوم فن آوری موج شامل شرکت فن آوری موج، سرمایه گذاری صبا و شرکت ایندوسل

5-کنسرسیوم آبی- ایراتل شامل شرکت پارس ایراتل، سرمایه گذاری ایرانیان و شرکت بهاراتیا

بنا بر اعلام بر اساس شرایط مزایده و معیارهای اعلام شده، کسب حداقل 70 امتیاز در این مرحله برای راهیابی به مرحله بعد لازم بوده است.

معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار گفت: شبکه همراه اول در حال حاضر با هیچ گونه اختلالی در سرویس دهی به مشتریان مواجه نیست.

محمد حسین فلاح اصغری در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر شرکت ارتباطات سیار با هیچ گونه اختلالی در برقراری ارتباط با مشترکان خود مواجه نیست و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیارافزود: تیم های فنی و پشتیبانی همراه اول به صورت شبانه روزی آماده هستند و اگر مشکلی به وجود آید در کمترین زمان ممکن رفع خواهد شد.

در حالی که اقدام خبرنگار عراقی در پرتاب کفش به رئیس‌جمهور آمریکا در صدر رسانه‌های جهان قرار گرفته است، بازی رایانه‌ای جدیدی با محتوای مسابقه پرتاب کفش به سوی بوش تولید شد.

به گزارش فارس، یک پایگاه اینترنتی با استفاده از شور و شوق حاکم در محافل خبری جهان که ناشی از اقدام خبرنگار عراقی برای پرتاب کفش به سوی بوش بود، به ابتکار جالبی در این زمینه دست زد.

این پایگاه خبری نروژی یک بازی رایانه‌ای را به سبک این رخداد شکل داده است که در آن فرد با پویانمایی که در اختیار دارد با لنگه‌کفش، بوش را هدف قرار می‌دهد.

این بازی درست با پس‌زمینه کنفرانس مطبوعاتی بوش در عراق ایجاد شده است.

کاربران فضای مجازی برای مشاهده "بازی پرتاب کفش به بوش" می‌توانند به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنند.
http://193.142.30.163/2008/bushgame

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور گفت: این کمیسیون مشکلات کلی حوزه اینترنت را بررسی و راه حل‌های خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیشنهاد خواهد کرد.

محمودرضا خادمی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون اینترنت اعضای کمیسیون درباره مشکلات روز اینترنت مثل پهنای باند، مخابرات و دسترسی آسان به راه حل‌ و چگونگی ارایه آن به مسوولان در بخش دولتی صحبت شده است.

وی گفت: روابط مستمر با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (صدور مجوز- نظارت)، شرکت زیرساخت، شرکت مخابرات استان تهران، شرکت مخابرات ایران، مجلس شورای اسلامی، دفتر اینترنت قوه قضائیه، معاونت IT وزارت ICT، نهادهای مرتبط با سیاست‌های اجرایی اصل 44 (جهت پیگیری روند صحیح خصوصی‌سازی) و رصد کردن موضوعات مربوط به اینترنت در حوزه‌ حاکمیت (‌قانونگذاری - تدوین مقررات - نظارت) محورهای تعامل با دولت در کمیسیون اینترنت است.

به گفته خادمی تلاش در جهت رفع بازار غیررقابتی و انحصاری دولت در حوزه اینترنت، تلاش در جهت وارد نشدن شرکت‌های قدرتمند دولتی در حوزه‌ اینترنت به طور مثال شرکت‌های مخابراتی استانی ( با اتکا به موانعی که قانون ایجاد کرده)، تشکیل کارگروه‌های مختلف کاری جهت شناسایی بازار و راهکارهای رفع موانع موجود و استفاده بهینه از فرصت‌ها، بررسی همه جانبه تعرفه‌های بازار اینترنت و تعیین کف قیمت و جلوگیری از دامپینگ و نظارت مستمر بر موضوع تعرفه‌ها با تعیین کارگروه مشخص و بررسی کارشناسی تعرفه‌های دولتی مرتبط و اعلام نظر به مراجع تصمیم‌گیر از جمله کارهایی است که در کمیسیون اینترنت در جهت تقویت کمی و کیفی بازار صورت می‌پذیرد.

وی با بیان این که تقویت بنیه اعضای سازمان نیز در عملکرد این کمیسیون پیش‌بینی شده است گفت: تعامل با دستگاه‌های دولتی و بانکی جهت استفاده شرکت‌ها از تسهیلات مالی از طریق منابع داخلی بانک‌ها، وام‌های تکلیفی و وجوه در اختیاروزارت ICT، ایجاد بانک اطلاعاتی از فعالان حوزه اینترنت، تلاش در جهت محدودیت و عدم فعالیت شرکت‌های غیرمجاز و حمایت از شرکت‌های مجاز حوزه‌ اینترنت، تشویق شرکت‌های اینترنتی به عضویت در شورای عالی انفورماتیک و گرفتن رتبه، ایجاد همگرایی بین همه فعالان حوزه اینترنت اعم از حوزه‌ دسترسی، توزیع اینترنت، عرضه اینترنت و Voip و همچنین ثبت دامنه و مراکز داده‌ها از برنامه‌های این محور است.

او با اشاره به این که کمیسیون اینترنت در اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار تاکید دارد اظهار کرد: در کنار اجرای وظایف محور اول ارایه نظر کارشناسی در مورد پروانه‌های فعالیت حوزه اینترنت و ارایه نظرات جهت تصحیح پروانه‌های موجود با درنظر گرفتن منافع بخش خصوصی و منافع ملی و حاکمیتی، تلاش در جهت در نظر گرفتن عضویت نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات و شوراهای عالی مرتبط با IT و تلاش در جهت پذیرش نظرات بخش خصوصی در سازمان تنظیم مقررات و نهادهای مرتبط به قانون‌گذاری و تدوین مقررات در این حوزه نیز صورت خواهد پذیرفت.

وی افزایش توان سازمان و ارتقاء جایگاه صنف را محور بعدی فعالیت‌های کمیسیون به منظور شناسایی و جذب اعضاء جدید و ارتباط مستمر با اعضاء فعلی در جهت همگرایی بیشتر معرفی کرد.

خادمی همچنین از مسائل رفاهی و اطلاع‌رسانی درون و برون سازمانی برای استفاده بهینه از وب سایت سازمان جهت اطلاع رسانی به اعضاء و نظرخواهی از فعالان حوزه و استفاده مطلوب از رسانه‌های عمومی جهت اطلاع‌رسانی، بیان ضعف‌ها و قوت‌ها و ارایه نظرات و برگزاری سمینارهای مختلفی (داخلی و عمومی)‌ نیز نام برد.

او در پایان از ISDP ،‌ISP، توزیع‌کنندگان به اضافه مشکلات پهنای باند، تنظیم مقررات و تعامل با رگولاتوری، روابط عمومی و جذب اعضاء، کارگروه ثبت دامنه و فضا، امنیت وب، حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و خدمات ارزش افزوده و مشاوران اینترنت به عنوان کارگروه‌های کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور نام برد.

بهای سیم کارت اعتباری همراه اول (0919) با تصویب مجمع شرکت مخابرات ایران از 34 هزار تومان به ده هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش فارس بر اساس مصوبه روز گذشته مجمع شرکت مخابرات ایران و بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران در فاصله عید غدیر تا دوازده بهمن ماه سال جاری همزمان با سالروز ورود امام خمینی (ره) به میهن بهای واگذاری هر خط اعتباری یا پیش پرداخت همراه اول با احتساب هزینه اتصال و سه درصد مالیات بر ارزش افزوده ده هزار تومان خواهد بود.

این مصوبه ابلاغ و از عید غدیر اجرایی خواهد شد.

گزارش فارس حاکی است ادامه فروش این سیم کارت با قیمت مصوب جدید بستگی به استقبال متقاضیان دارد.

همراه اول در حال حاضر بیش از 28 میلیون مشترک اعتباری و دائمی در کشور دارد که 16 میلیون آنها مشترک دائمی هستند.

سخنگوی همراه اول خبر تعیین بهای 10 هزار تومانی برای سیم کارت اعتباری همراه اول (0919) را تأیید کرد و گفت: این سیم کارت با 2 هزار تومان شارژ اولیه 12 هزار تومان به فروش می رسد.

در اطلاعیه همراه اول آمده است: از 12هزار تومان مذکور، 10هزارتومان قیمت سیم‌کارت و 2هزارتومان شارژ اولیه‌ آن است.

همراه‌اول زمان اعتبار شارژهای مختلف سیم‌کارت‌های اعتباری را نیز به بیش از دو برابر افزایش داده است که عبارتند از: شارژ 5هزار تومانی، از 2ماه به 4ماه؛ شارژ 10هزار تومانی از 4ماه به 10ماه و شارژ 20هزار تومانی از 10ماه به 20ماه.

پس از اتمام مهلت‌های مذکور و عدم خرید شارژ جدید، به مدت 2ماه سیم‌کارت یک‌طرفه شده و تا یک‌سال شماره محفوظ می‌ماند.

متقاضیان با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی و ارائه هزارتومان، قبض پرداخت را گرفته و پس از پرداخت مبلغ 11هزار تومان باقیمانده از طریق بانک‌های ملی، ملت و صادرات؛ سیم‌کارت خود را تحویل می‌گیرند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:محورهای برنامه پنجم توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تدوین شده است .
"محمود خسروی" روز دوشنبه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا،افزود:با دستور "محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات و فناوری شورایی متشکل از وزیر ارتباطات، معاون ارتباطات و برنامه ریزی و مدیرکل دفتر تلفیق بودجه برای تدوین محورهای پیشنهادی برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور تشکیل شده است.

پنجمین برنامه توسعه اقتصادی کشور باید در سال های 1389 تا 1393به اجرا در آید.

خسروی با بیان اینکه این شورا از یک کمیسیون تلفیق و 9 کمیته تخصصی تشکیل شده است،گفت: این سیاست ها با توجه به اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز بیست ساله کشور تنظیم خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت و نقش برنامه های توسعه در پیشرفت کشور، اظهار داشت: محورهای پیشنهادی سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای این شورا ارسال شده است تا پس از تایید نهایی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شود.

به گفته وی ، توسعه زیر ساخت های مخابراتی، افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت و گسترش فناوری های روز دنیا از مهمترین محورهای پیشنهادی این سازمان برای تدوین برنامه پنجم توسعه است.

مجری اپراتور سوم با اشاره به توانمندی شرکت های داخلی تاکید کرد: این شرکتها به طور قطع می توانند عهده دار مدیریت اپراتور سوم باشند.

سعید مهدیون در گفت وگو با خبرنگارموبنا با رد انتقاداتی مبنی برعدم توانمندی شرکتهای داخلی در خصوص مدیریت اپراتورسوم گفت:چنانچه اعتقاد مبنی براین بود که شرکت های داخلی توانمندی مدیریت را ندارند ، در پروانه اپراتور سوم چنین شرطی قید نمی شد.

وی خاطر نشان کرد: تعداد متقاضیان در مزایده اپراتور سوم بیانگراین امراست که هیچ کدام از این موارد عامل محدود کننده و بازدارنده برای شرکت کنندگان درمزایده اپراتور سوم نبوده است.

به گفته مهدیون ، قید شرطی در پروانه اپراتور سوم مبنی بر مدیریت این اپراتورتوسط شرکت های داخلی تنها به منظور حمایت ازشرکت های داخلی صورت گرفته است.

این درحالیست که با پایان یافتن مهلت تحویل پاکت‌های مزایده اپراتور سوم تلفن همراه، تعداد پنج متقاضی پاکت‌های "الف"، "ب" و "ج" خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل دادند.

همچنین محتویات پاکت‌های "ب" به کمیته فنی و بازرگانی مزایده تحویل داده شده تا نسبت به ارزیابی پیشنهادات ارئه شده اقدام شود و پس از آن پاکت‌های "ج" (قیمت) واجدان شرایط بازگشایی و برنده مزایده اعلام خواهد شد.

همزمان با هشدار دادستان کل کشور نسبت به تبعات امحاء غیر اصولی زباله های رایانه ای یک کارشناس محیط زیست دفع غیر علمی این نوع زباله ها را مصیبت جدید محیط زیست ایران در چند سال اخیر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور طی نامه ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ضمن هشدار نسبت به تبعات دفع زباله رایانه ای وی را مسئول پیگیری راهکاریهای مربوط به امحاء صحیح، اصولی و کم خطر این زباله ها دانست.

حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در این نامه از فاطمه واعظ جوادی خواسته است تا با بررسی روشهای مشابه در سایر کشورها از بروز مشکلات زیست محیطی مربوط به امحاء حدود 4 میلیون قطعه ابزار الکترونیک جلوگیری کند.

دراین باره دکتر اسماعیل کهرم دکترای محیط زیست از دانشگاه ویلز انگلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پسماندهای ناشی از قطعات رایانه ای و دستگاههای الکترونیکی با توجه به خطر هایی که دارند می بایست به صورت جداگانه و با روشهای علمی همانند سایر کشورهای جهان حمل و سپس دفع شود تا تاثیرات خطرناک و مخرب خود را بر محیط زیست و انسانها باقی نگذارد.

عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد افزود : در کشورهای جهان مراکزی وجود دارد که این زباله ها را تفکیک کرده و بر اساس میزان پرخطر بودن آنها تقسیم بندی می کنند و سپس به صورت جداگانه و با تفکیک از دیگر زباله ها آنها را دفع می کنند تا کمترین خطری برای محیط زیست نداشته باشد.

این کارشناس محیط زیست با تشریح چگونگی دفع صحیح و بی خطر زباله های قطعات رایانه ای گفت : باید این قطعات را بعد از تفکیک به روشهای درست حمل کرد و بعد از آن با ریختن قالب زخیم بتن اطراف آن در عمق 7 تا 8 متری زمین چال کرد تا کوچکترین تشعشعات آن به بیرون و فضای محیط زیست نفوذ نکند.

دکتر کهرم افزود : با توجه به اینکه بسیاری از قطعات دستگاههای رایانه ای "الکترومگنتیک" هستند اگر به صورت درست و کارشناسانه دفع نشوند با تشعشعاتی که از خود بروز می دهند سلامتی انسانها را با خطر جدی روبرو خواهند کرد. در قطعات "الکترومگنتیک" امواج به صورت عمود بر هم منتشر می شود که برای انسانها بسیار خطرناک است. درست مانند کاری که دستگاههای مایکروویو انجام می دهند و مواد غذایی را از درون می پزند این تشعشعات نیز می توانند تاثیرات خطرناک و مخرب ژنتیکی بر بدن انسانها گذاشته و علاوه بر آسیب رساندن به اندامهای داخلی بدن موجب متولد شدن کودکان ناقص الخلقه نیز شوند.

در این باره مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست به پایگاه خبری فضای سبز ومحیط زیست ایران گفته است : موضوع دفع زباله های رایانه ای معضل جدیدی است که خیلی از کشورهای دنیا با آن مواجه هستند و دراین باره کمیته فنی مدیریت پسمانده های الکترونیک با همکاری دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنایع به منظور مقابله با این معضل تشکیل شده است.

دکتر سروش مدبری افزوده است : البته کالاهای رایانه ای درایران هنوز به مرحله پسماند نرسیده اند ولی ما از هم اکنون در پی برنامه ریزی صحیح در خصوص این موضوع هستیم.

این در حالی است که دکتر اسماعیل کهرم با انتقاد شدید از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت: متاسفانه در سالهای اخیر به همه مسائلی که به نوعی دغدغه و مورد نگرانی مردم،علاقمندان و کارشناسان مسائل زیست محیطی بوده مانند حیات وحش، تالابها، جنگلها، آلودگی هوای شهرهای بزرگ و ... با بی برنامگی و کارهای غیر کارشناسی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشور آسیبهای جدی وارد شده است، به همین دلیل نیز امیدی نمی رود که در رابطه با دفع زباله های قطعات رایانه ای کار درست و صحیحی از سوی این سازمان انجام گیرد.

دکتر کهرم در ادامه گفتگوی خود به خبرنگار مهر گفت : البته مسئله زباله های خطرناک زیست محیطی تنها به پسماندهای رایانه ای محدود نمی شود چرا که قطعات پر خطر دیگری نیز مانند باطریهای اتومبیل، قطعات یخچال که آلوده به گاز " سی اف سی " است ، باکهای بنزین، قطعات تلویزیون و ... هر روزه و به صورت غیر کارشناسی همراه با دیگر زباله ها دفع می شود که هر کدام با توجه به میزان خطری که دارند محیط زیست و حیات انسانها را با آسیب های جدی روبرو می کند.

بر اساس قوانین جهانی زباله های الکترونیکی و الکتریکی (WEE) بازیافت این نوع زباله ها به میزان چهار کیلوگرم به ازای هر نفر الزامی است.

به موجب این قانون تولید کنندگان موظف هستند بودجه طرحهای بازیافت این نوع زباله ها را تامین کنند و خرده فروشان خدمات بازپس گیری را در اختیار مشتریان قرار دهند.

در حالی که موضوع بازیافت زباله های الکترونیکی سالهاست که در دنیا به صورت جدی انجام می شود در کشور ما این بحث هنوز به صورت جدی مطرح نشده است.

هم اکنون در تهران افرادی در امر خرید قطعات قدیمی و رایانه های مستهلک در محله شوش به صورت متمرکز فعالیت می کنند و بررسیهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که هر یک از این فعالان سالانه 15 تا 20 میلیون تومان از بابت تجارت قطعات دسته دوم و قدیمی رایانه به دست می آورند بدون آنکه بدانند فعالیت و قرار گرفتن در مجاورت این قطعات در دراز مدت می تواند آسیبهای جدی و فراوانی به اندامهای داخلی و ساختار ژنتیکی آنها وارد کند.

هم اکنون در دنیا بر اساس گزارش سازمان ملل بین 20 تا 50 میلیون تن زباله الکترونیکی در سال دفع شده و کشور آمریکا بزرگترین تولید کننده این زباله ها در جهان محسوب می شود.

سروش مدبری که علاوه بر مدیر کلی دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مدیر مرکز منطقه ای کنوانسیون "بازل" نیز هست ضمن پرسود خواندن تجارت پسماند الکترونیک و استقبال از مشارکت بخش خصوصی و مراکز دانشگاهی در این خصوص گفت: در حال حاضر سه پیشنهاد خارجی جهت مشارکت در بازیافت پسماندهای الکترونیک از بخشهای خصوصی داریم.

مدبری همچنین از تهیه پاسخ به نامه دادستان کل کشور خبر داد و تأکید کرد: با توجه به جلسات هفتگی کمیته فنی مدیریت پسماند و برنامه ریزیهای آتی مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

پیش از این نائب رئیس خدمات رایانه ای مشهد نسبت به خطرات دفع غیر علمی و غیر اصولی این نوع زباله در مشهد هشدار داده بود.

گوشیهای تلفن از رده خارج شده، باتری، قطعات فرسوده رایانه، ماکروویو و دیگر لوازم الکترونیک را زباله های الکترونیکی می نامند که به دلیل وجود فلزات سنگین در این زباله ها و موادی از قبیل پلاستیک، سرب، آلومینیوم، طلا، نقره و به ویژه فلزات سنگینی همچون جیوه، کادمیم و آرسنیک بسیار خطر آفرین هستند و اگر گوشت حیواناتی که این مواد در بدن آنها تجمع یافته باشد مصرف شود سلامت افراد جامعه را به شدت تهدید می کند.

مشکل شبکه اینترنت کشور تاپایان امروز برطرف می شود

معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با استفاده ازمسیرهای جایگزین ترکیه،آذربایجان و فالکون مشکل شبکه اینترنت کشور تاپایان امروز برطرف خواهد شد.
"محمد طاهر شمس" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا،افزود: این قطع ارتباط که به دلیل قطع کابل مسیر جاسک - جفیره که شبکه اینترنت ایران را به کشور امارات متحده عربی متصل می کند ، رخ داد ، 60 درصد ظرفیت شبکه اینترنت کشور از بین رفت ، اما وجود مسیرهای جایگزین از قطع شبکه اینترنت جلوگیری کرد.

به گفته وی ،شرکت ارتباطات زیرساخت با استفاده از مسیرهای جایگزین ترکیه، آذربایجان و فالکون طی روز گذشته 30 درصد به شبکه اینترنت اضافه کرد و تاپایان امروز 30 درصد دیگر نیز از مسیرهای پشتیبانی جایگزین خواهد شد.

شمس با بیان اینکه جایگزین کردن مسیرهای پشتیبانی به دلیل مسائل تکنیکی زمان بر است،تصریح کرد: درحال حاضر تنها در زمان اوج ترافیک ، شبکه اینترنت کمی کند می شود که این مشکل نیز تا پایان امروز برطرف خواهد شد.

وی درخاتمه با بیان اینکه این خط ارتباطی در قسمت مربوط به امارات متحده عربی قطع شده است،اظهار داشت: تعمیرات این خط که در بستر دریا قرار دارد ، به عهده شرکت ثالث "ایمارین" است که دو طرف اقدامات لازم را جهت آغاز عملیات ترمیم این خط توسط این شرکت آغاز کرده اند.

ایسنا نیز در این رابطه گزارش داد قطعی فیبر نوری ایران فجیره از روز پنجشنبه گذشته رخ‌ داد و به‌واسطه آن 60 درصد از ارتباطات اینترنتی کشور دچار اختلال شد که به گفته معاون نگه‌داری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت میزان ظرفیت‌های از دست داده را تا 40 درصد جبران کردیم اما در حال حاضر در زمینه اینترنت با کندی سرعت مواجه هستیم.

محمدطاهر شمس در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این که با قطعی فیبر نوری در منطقه فجیره امارات، شبکه اینترنت کشور در چند روز اخیر دچار اختلال شده است اظهار کرد: در تلاشیم که کلیه مسیر پشتیبان را دایر کنیم البته با توجه به این که شنبه روز تعطیلی در امارات بود کمی به لحاظ تماس ارتباطاتی با آن‌ها با مشکل مواجهیم ولی از طریق تلفن همراه با آن‌ها تماس می‌گیریم.

وی با بیان اینکه ما در زمینه voice - ارتباطات صوتی - مشکلی نداریم گفت: در تلاشیم تا هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های از دست رفته را از طریق مسیر پشتیبان جبران کنیم.

اهمیت فیبر نوری در جریان ارتباطات و لزوم صیانت از حریم فیبر نوری و به دنبال آن در نظر گرفتن خطوط پشتیبان برای شرایطی که مسیرهای اصلی دچار مشکل می‌شوند بارها مورد تاکید قرار گرفته و با این حال هر بار که فیبر نوری داخلی یا بین‌المللی به دلایل مختلف دچار قطعی می‌شود، ارتباطات داخلی با وجود مسیرهای پشتیبان تحت تاثیر قرار گرفته و بخشی از امور اطلاع‌رسانی بویژه برای رسانه‌های آنلاین مانند خبرگزاری‌ها با مشکل مواجه می‌شود.

به گفته معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران سوختن سیم‌کارت‌های کد یک و دو که در مقطعی افزایش یافته به دلیل قدیمی بودنشان بوده، چراکه عمر مفیدشان به اتمام رسیده است.

محمدمهدی عطوفی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ سوختن بی‌دلیل سیم‌کارت‌ها اظهار کرد: ‌مخابرات یا شرکت ارتباطات سیار ابزاری برای انجام این کار ندارد که عمدا به این کار اقدام کند؛ سوختن سیم‌کارت‌های کد یک و دو که در مقطعی افزایش یافته به دلیل قدیمی بودنشان بود.

وی افزود: ما اطلاع‌رسانی لازم را در این زمینه انجام دادیم و چنانچه مشترکان علاقه‌مند باشند می‌توانند برای انجام تست فنی به دفاتر مراجعه کنند که اگر سوختن سیم‌کارت به دلیل پر شدن کانتر باشد، این تعویض به صورت رایگان انجام می‌شود. او در بخشی از سخنان خود با بیان این که سیم‌کارت از دو بخش فنی و امنیتی تشکیل شده که سیستم امنیتی مربوط به مسائل کانتری آن است، ابراز کرد: سیم‌کارت یک قطعه الکترونیکی است و طبیعتا هر قطعه الکترونیکی طول عمر مفیدی دارد. وی تصریح کرد: تلفن همراه هر زمان که یک‌ بار خاموش و روشن ‌شود یک بار در شبکه معرفی می‌شود، بنابراین یک واحد کانتر به آن اضافه می‌شود همچنین سیم‌کارت‌هایی که در نقاط مرزی هستند در بعضی نقاط که آنتن نمی‌دهد، هر بار که از شبکه خارج می‌شوند یا هر زمانی که گوشی به روز می‌شود، دوباره این کانتر اضافه می‌شود که اگر این کانترها پر شود سیم‌کارت از کار خواهد افتاد که در این زمان هزینه‌ تعویض برای مشترک رایگان خواهد بود.

به گزارش بازار دیجیتال دنیای اقتصاد، بسیاری از دفاتر امور مشترکان به دستگاه تست مجهز نبوده و کاربرانی که با مشکلی این چنینی روبه‌رو شده باشند هزینه تعویض سیم کارت را در قبض دوره بعدی خود پرداخت می‌کنند، چرا که پراکندگی دفاتر مجهز به دستگاه تست سیم کارت از یک سو و وقتی که کاربر برای این موضوع باید صرف کند بسیار گران تر از هزینه تعویض سیم کارت تمام می شود.

مسوولان همراه اول، یکی دو سال پیش و با آغاز این مشکل اعلام کرده بودند که تمام دفاتر امور مشترکان به تدریج به دستگاه تست سیم کارت مجهز می شوند.

بسیاری از کاربرانی که با این مشکل روبه‌رو شده‌اند هم اکنون با سوالی لاینحل در ذهن خود روبه‌رو هستند. این که آیا سیستم نرم افزاری موجود در شبکه همراه اول توانایی سنجش میزان پر شدن کانتر را ندارد؟ اگر ندارد چرا این شبکه که هم اکنون با بیش از 28 میلیون مشترک بیشترین تعداد کاربر را در کشور دارد به فکر تامین نیازهای نرم افزاری شبکه خود نیست؟

اگر دارد چرا کاربرانی که با این مشکل روبه‌رو هستند حتما باید برای تست سیم‌کارت خود هزینه و وقت بسیاری صرف کنند؟ چرا همراه اولی‌ها با علم به اینکه سیم کارت مشترک به دلیل پرشدن کانتر سوخته است، عدم دریافت هزینه را منوط به مراجعه و تست سیم کارت عنوان می کنند؟

چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسمی عنوان کرده بود: «در سال 82 متقاضیان با قیمت بالا با طی کردن یک دوره انتظار صاحب سیم‌‏کارت می‌‏شدند، اگر آن زمان سر مردم شیره مالیده می‌‏شد و برای تلفن همراه دوره ثبت‌‏نام می‌‏گذاشتند، امروز این خدمات به روز است».

آقای سلیمانی، آیا اخذ هزینه‌هایی اینچنینی از مشترکان پولسازترین زیر مجموعه جنابعالی، شیره مالیدن بر سر مردم نیست؟!

آیا اخذ این هزینه همچون اخذ هزینه نمایشگر در سال‌های گذشته ابهام ندارد؟

در راستای برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران، پنج کنسرسیوم پاکت‌های خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل دادند.

با پایان یافتن مهلت تحویل پاکت‌های مزایده اپراتور سوم تلفن همراه، تعداد پنج متقاضی پاکت‌های "الف"، "ب" و "ج" خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل دادند.

کمیسیون مزایده بر اساس برنامه اعلام شده در روز 23 آذرماه با حضور نمایندگان شرکت کننده، تشکیل و پاکت‌های "الف" و "ب" بازگشایی شد و محتویات پاکت‌های "ب" به کمیته فنی و بازرگانی مزایده تحویل گردید تا نسبت به ارزیابی پیشنهادات ارایه شده اقدام و پس از آن پاکت‌های "ج" (قیمت) واجدان شرایط بازگشایی و برنده مزایده اعلام خواهد شد.
بر اساس این گزارش متقاضیانی که در این مرحله پاکات خود را تحویل داده‌اند عبارتند از:

1-کنسرسیوم زین ایران شامل صندوق بازنشستگی صدا و سیما، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت زین

2-کنسرسیوم عمران تل شامل شرکت مبین ایران و شرکت عمان تل

3-کنسرسیوم تامین اتصالات شامل شرکت تامین تله کام و شرکت اتصالات

4-کنسرسیوم فن‌آوری موج شامل شرکت فن‌آوری موج، سرمایه‌گذاری صبا و شرکت ایندوسل

5-کنسرسیوم آبی- ایراتل شامل شرکت پارس ایراتل، سرمایه‌گذاری ایرانیان و شرکت بهاراتیا

شرکت فراسو از مهرماه سال جاری عرضه محصولات سخت افزاری و تجهیزات الکترونیکی از قبیل LCD TV های خود را با هدف ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مصرف کنندگان در فروشگاههای زنجیره ای شهروند آغاز نموده است.

اکنون با گذشت 2 ماه از شروع توزیع محصولات در این فروشگاهها و با توجه به استقبال مراجعه کنندگان، شرکت فراسو اقدام به عرضه محصولات خود در شعبه های دیگر از قبیل بیهقی (مرکز تهران)، بهرود (شمال غرب) ، نموده است.

در حال حاضر محصولات فراسو در 6 شبعه فروشگاه های شهروند: فرمانیه (شمال شرق)، حکمیه (شرق) ، بهاران( جنوب) و بوستان (غرب تهران)، بیهقی (مرکز تهران) ، بهرود (شمال غرب) عرضه می شوند.

شایان ذکر است قیمت ها در کلیه فروشگاههای شهروند همانند فروشگاههای هماهنگ لاوان یکسان بوده و بهترین قیمت بازار می باشند.

از روز گذشته و به دلیل قطعی فیبر نوری کشور در منطقه فجیره امارات، شبکه اینترنت کشور دچار اختلال شده و به گفته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت رفع کامل قطعی حداقل یک هفته به طول میانجامد اما ارتباطات اینترنتی از طریق مسیر پشتیبان در حال تامین است.

محمدباقر ظهوری‌فر ـ مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ـ درگفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ علت بروز مشکل در ارتباطات اینترنتی کشور اظهار کرد: این مشکلات به قطع شدن کابل ایران و امارات و مسیری که برای تامین پهنای باند داشتیم مربوط است که روز گذشته اتفاق افتاده شده و تاکنون 60 درصد ارتباطات پهنای باند با مشکل مواجه شده است.

وی گفت: برای رفع این اختلالات به کشتی‌ مربوطه در امارات اطلاع داده شده تا آن‌ها نسبت به پیدا کردن علت قطع کابل و رفع آن اقدام کنند.

او تصریح کرد: این جریان با توجه به این که در ایام تعطیلات و آخر هفته رخ داد برای رفع خرابی‌ حداقل یک هفته زمان لازم است اما از طریق مسیرهای پشتیبان سعی می‌کنیم تا دو روز آینده نسبت به رفع اختلالات اقدام شود.

به گفته او بخشی از ارتباطات اینترنتی از پروژه فلگ در خلیج فارس پشتیبانی خواهد شد و بخش دیگر از طریق ترکیه تامین می‌شود که در مسیر ترکیه تقریبا کار تست به اتمام رسیده و در حال انجام است.

او خاطرنشان کرد: ارتباطات voice با خارج کشور از روز گذشته تا کنون از مسیر پشتیبان تامین شده و مشکلی از این بابت به ویژه برای حجاج جهت برقراری تماس صوتی وجود ندارد و اختلالات موجود به ارتباطات اینترنتی مربوط است که در حال تامین آن از مسیرهای دیگر هستیم.

نشر الکترونیکی نشری است که تمام فرآیند‌های نشر سنتی همراه با ابزارهای دیجیتال موجود در فرآیند تولید، ارتباط و انتقال در آن وجود دارد که البته این ابزارها نشر الکترونیکی را جذاب‌تر و در راستای یادگیری، اثرگذارتر کرده به طوری که این نشر در جهان امروز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است؛ اگر چه به گفته کارشناسان نشر الکترونیکی هنوز در توسعه یافته‌ترین کشورهای جهان نیز در برابر هیبت و قدمت چند صد ساله کتاب چاپی، نتوانسته تسلط چندانی به رخ بکشد و در قیاس با کتاب با اقبال عام مواجه نبوده اما واقعیت آن است که کسی نیز نتوانسته منکر قابلیت‌های و امکانات بسیار و اهمیت ویژه آن در حال حاضر و در آینده‌ای نه چندان دور شود.
مزایای نشر الکترونیکی را به هیچ عنوان نمی‌توان در نشر سنتی جست‌وجو کرد و این نشر در جوامعی که از دانش و دیجیتال توسعه یافته‌ای برخوردارند، لحظه‌ به لحظه سیر صعودی را طی می‌کند و این در حالی است که در کشوری مانند ایران کپی‌رایت هم‌چنان مهم‌ترین معضل نشر الکترونیکی محسوب می‌شود و حتا به عقیده برخی این نوع نشر تنها به تکثیر CD محدود شده است.

به گزارش (ایسنا)، به گفته‌ کارشناسان هر اقدامی که تولید محتوا به صورت فرمت‌های الکترونیکی و غیرچاپی را باعث شود، نشر الکترونیک است که گاهی برروی یک دیسکت یا سی‌دی و گاهی نیز برروی شبکه محلی، شبکه جهانی و یا وب‌سایت‌های قابل مشاهده است. به عقیده‌ آن‌ها حتی پیام‌های کوتاهی که از طریق پورتال‌های مختلف، برروی تلفن‌های همراه منتقل می‌شود نیز شامل تعریف نشر الکترونیک و قانون و مقررات نشر الکترونیک می‌شود.

شکل دیگری از از ظهور کتاب الکترونیک که در اینترنت عرضه می‌شود اصلی‌ترین چهره نشر الکترونیک است. در این حالت دیگر کتاب برای اعلام حضور خود از هرگونه شیئی فیزیکی حتی CD بی‌نیاز است و کتاب در جهان منتشر شده و برای خواندنش تنها باید آن را دانلود کرد. در این حالت مخاطب دیگر صرفا در حال خواندن یک کتاب نیست بلکه در حال خواندن یک جهان است چرا که هر جزء از متن به تمامی بافت‌ها و ساختارهای علوم دیگر نیز لینک شده است به نحوی که اگر بخواهیم ادامه این لینکهای متعدد را ردیابی و دنبال کنیم باید به اندازه کل دانش بشری وقت و انرژی صرف شود تا بتوانیم دوباره به کتاب مورد مطالعه خود برگردیم.
وضعیت بازار مهم‌ترین چالش نشر الکترونیکی است

مهرداد سیجانی - عضو کمیسیون نشر الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌یی تهران - در این‌باره معتقد است: نگاه حاضر به نشر الکترونیکی در سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه در مقایسه با اولویت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و امور بانکی، در شان و جایگاه فن‌آوری اطلاعات نیست در حالی که توجه زیربنایی به فن‌آوری اطلاعات و مباحث کلیدی مربوط به آن از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین فعالیت‌های حکومتی محسوب می‌شوند، ضمن اینکه وضعیت بازار نیز مهم‌ترین چالش نشر الکترونیکی کشور است.

او نگاه متولیان دولتی را از پایه اشتباه و در عین حال آرمان‌گرایانه دانست و افزود: در مقایسه با جهان پیرامون وقتی توسعه‌ی IT را به توسعه‌ی تلفن همراه خلاصه و ترجمه می‌کنند دیگر جایی برای نرم‌افزار و نشر الکترونیکی باقی نمی‌ماند و در واقع مساله‌ای که چشم‌اندازها را در ابهام فرو می‌برد دست و پا گیر بودن موارد دیگر است.

وی درباره‌ آخرین تصمیم‌گیری‌های کمیسیون نشر، از همکاری با اداره استاندارد و تدوین یک کمیته و پروتکل مشترک برای تدوین تراز داده‌های فی‌مابین خبر داد و خاطر نشان کرد: استانداردها در بحث نشر و IT از اهمیت ویژه برخوردار است و موسسه فوق با تدوین یک سری از استانداردهای مرتبط با نشر الکترونیکی با تدوین و نظارت بر قوانین به اجرای عملیاتی‌تر و حرفه‌یی‌تر برنامه‌ها کمک خواهد کرد.
نظر مساعد دولت نسبت به صنعت فن‌آوری اطلاعات جلب شد

محمد یوسفیان - رییس کمیسیون نشر الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران - نیز در این‌باره با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی کپی‌رایت و محتوای سایت‌ها می‌گوید: بنابر قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌یی مصوب مجلس و هیات وزیران، این سازمان با هدف نظم‌دهی و ساماندهی به بازار فن‌آوری اطلاعات تشکیل شد.

او اضافه کرد: در این راستا برای اجرای صحیح قانون کپی‌رایت، طرح‌ها و برنامه‌هایی جهت فرهنگ‌سازی، آموزش و صیانت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار، مطالعه، بررسی و تهیه شد و در اختیار دولت، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط گذاشته شده است.

رییس کمیسیون نشر الکترونیکی افزود: اما متاسفانه این طرح‌ها مورد حمایت قرار نگرفت، با کم بها شدن این قانون زشتی ارتکاب به جرم از بین رفته و بر عکس بعضی افراد انجام این جرم را برای خود امتیاز دانسته و حقوق دیگران را به سادگی از آن خود می‌کنند.

یوسفیان با بیان اینکه خوشبختانه با تلاش مسوولان سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در شرایط فعلی نظر مساعد دولت نسبت به صنعت فن‌آوری اطلاعات جلب شده و احساس می‌شود نگاه‌های محبت‌آمیز بیش‌تر شده است، خاطرنشان کرد: سازمان نظام صنفی رایانه‌یی نقش کنترلی و یا نظارتی ندارد، اعضای سازمان هم با رعایت ضوابط قانونی و شرایط عضویت نظام صنفی رایانه‌یی رفتار می‌کنند، در شرایط تخلف احتمالی و داشتن مدعی و یا شاکی نیز شورای انتظامی سازمان با همکاری قوه قضاییه پیگیری قانونی می‌کند.
دغدغه‌ نشر الکترونیکی تعیین سیستم اقتصادی هموار است

محمدعلی خاشعی - کارشناس - نیز در این‌باره معتقد است: در طول سه سال از شروع فعالیت‌های این کمیسیون هنوز به نیمی از اهداف مورد نظر نرسیده‌ایم به لحاظ حقوقی، قانونی و فضای کسب و کار تغییر خاص و چشم‌گیری در وضعیت نابسامان این صنف اتفاق نیفتاده است.

به عقیده‌ی او توسعه در صنعت‌ها از جمله صنف رایانه‌یی و تولیدکنندگان نرم‌افزاری نیازمند کاهش تورم‌های سرسام‌آور و مشخص شدن مسیر اقتصادی است.

عضو کمیسیون نشر سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران با اشاره به اینکه دغدغه‌ی نشر الکترونیکی تعیین سیستم اقتصادی هموار است، ادامه داد: به عنوان چالش‌های خاص نشر الکترونیکی تمرکز بر روی چند نقطه اعم از بحث فرهنگ‌سازی استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی که دارای اهمیت ویژه‌ای است، تدوین استانداردهای مناسب و به روز کردن آن‌ها برای تولید نرم‌افزار و کار برروی بحث کپی‌رایت برای حفاظت از حقوق قانونی پدیدآورندگان می‌تواند حداقل به حفظ سرمایه‌ها کمک کند.

او با ابراز تاسف از حمایت بخش‌های دولتی، دیدگاه دولت به منظور حفظ دستاوردها را نسبت به شان IT در جهان نامناسب خواند و گفت: در حال حاضر نگاه دولت بر این پدیده کم است و اختصاص یافتن کمتر از یک درصد از مصوبات دولتی مرتبط با فن‌آوری اطلاعات نشان‌دهنده‌ی جایگاه این صنعت در اذهان دولتی است.

به گفته کارشناسان علی‌رغم برنامه‌ها و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حفظ آثار تولیدکنندگان این نهاد به جای ظاهر شدن در مقامی حمایتگر، به کنترل نبض بازار پدیده همچون ثبت محصولات از این طریق و غیره اقدام کرده است و اینکه در امر حمایت از سازمان‌های باقی مانده فعال چه حمایتی صورت می‌گیرد نامشخص است.
فرصت‌سوزی در بخش IT به ضرر تمام آحاد جامعه است

محمدامین شهرستانی - عضو مجمع ناشران الکترونیکی - هم در این‌باره می‌گوید: مواردی مانند نداشتن سیاستی مشخص در بخش نرم‌افزار، رونق و بازارسازی اقتصادی این بخش را ضایع کرده و در عمل چیزی جز به زیان تولیدکننده نمانده است.

وی افزود: متاسفانه وضعیت کپی‌رایت با توجه به توانایی کشور در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از فکر و ایده‌ی ایرانی که اکثر کشورها از نداشتن آن رنج می‌برند در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد.

عضو مجمع ناشران الکترونیک مدیریت در بخش کپی‌رایت و ساماندهی اوضاع نشر الکترونیک را چاقوی دولبه معرفی کرد که مدیریت نادرست آن لبه‌ی آفت‌زده دیگر استفاده از این محصول را تیزتز می‌کند و ادامه داد: اگر اکنون شاهد ترویج روزافزون نقص قوانین کپی‌رایت هستیم بدین دلیل است که دولت رغبت و میل جدی برای حضور در این عرصه ندارد.

او گفت: فرصت‌سوزی بسیار جدی در حال انجام بوده که به ضرر تمام آحاد کشور است، بحث فن‌آوری اطلاعات از جمله بحث‌هایی است که اگر شخصا مورد عنایت نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد توفیقات بسیاری برای کشور و دولت به بار خواهد آورد.
پروژه‌ کپی‌رایت مستلزم عقد ضمانت اجرایی توسط بخش دولتی است

اما حمید بابادی‌نیا - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - نیز در این‌باره معتقد است: کپی‌رایت مساله‌ای پیچیده است که از دو طریق حمایت از تولیدکنندگان داخلی به منظور حفظ دستاوردهایشان و جلب سرمایه‌گذاری‌ها که به رونق این بخش خواهد انجامید، در مساله‌ی جدی‌تری یعنی استفاده از شبکه‌های تجارتی برای بهره‌گیری از خدمات و نرم افزارهای نامحدود قابل بررسی است.

وی درباره‌ مهم‌ترین چالش در به‌کارگیری بحث کپی‌رایت افزود: نگاه به کپی‌رایت به عنوان مساله که به راحتی قابل حل است به دلیل حفظ تمام سرمایه‌های بخش IT توسط این رشته از فن‌آوری اطلاعات و تمرکز ویژه‌ی سوءاستفاده‌گران از مزایای نقض این قانون اشتباه است.

او اضافه کرد: مساله اصلی برای پیوستن به بازارهای جهانی مانند WTO نیازمند حل و فصل مساله کپی‌رایت در کنار دیگر مسایل و سازوکارهای جدی دیگری است و این در حالیست که اعمال این قانون مستلزم صرف هزینه‌های گزافی است.

بابادی‌نیا با ابزار تاسف از نحوه سرمایه‌گذاری‌ها اظهار کرد:‌ متاسفانه در زمینه‌ی پیوستن به بازارهای بین‌المللی در چشم‌اندازهای چند ساله قرار بود فعالیت‌هایی مانند طراحی سیستم عامل فارسی مربوط به بحث سیستم نرم‌افزارهای متن باز در داخل کشور صورت بگیرد که به دلیل صرف هزینه‌های ناچیز نتیجه چشم‌گیر و مشخص را در این زمینه شاهده نبودیم.

بابادی‌نیا با اشاره به اینکه پروژه‌ی کپی‌رایت مستلزم عقد ضمانت اجرایی توسط بخش دولتی است، اضافه کرد: در همین راستا به صورت موازی طرحی به مبنای جرایم رایانه‌یی کشور در مجلس مطرح شد که طبق این طرح سازمان به طور غیرمستقیم در بحث جرایم رایانه‌یی اظهارنظر می‌کند که فعلا در حال کارشناسی است و در کل کمک و راهگشای خوبی به حل مساله کپی‌رایت در کشور خواهد بود.
تولید نرم‌افزار مستلزم همکاری تشکل‌های مرتبط با ‌IT است

حسن احمدی - دبیر مجمع ناشران الکترونیکی - هم در این‌باره می‌گوید: مسایل مربوط به بحث فن‌آوری اطلاعات بویژه حل مساله‌ی کپی‌رایت و تحقق واقعی شخصیت نشر در حل مشکلات پیش روی همه‌ی سازمان‌های مربوط به فن‌آوری اطلاعات موثر بوده و در امور زیرساختی و فن‌آوری اطلاعات ریشه دارد.

وی افزود: در حال حاضر همه‌ی فعالان این حوزه‌ها اعم از سازمان نظام صنفی رایانه‌یی، مجمع تشکل‌ها و انجمن شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و انجمن شرکت‌های اینترنتی هر کدام به صورت منفرد و جداگانه فعالیت می‌کنند و هیچ یک حاضر به همکاری و پیوستن به یکدیگر نیستند تا با رسیدن به تفاهمی معضل کپی‌رایت را حل کنند و شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار را از این معضل نجات دهند.

او با بیان این که بزرگ‌ترین چالش در بخش IT نبود تفاهم و همکاری واقعی بین تشکل‌های مرتبط با بحث فن‌آوری اطلاعات است و با اشاره به جلساتی که تا به حال در بین این تشکل‌ها برگزار شده است، افزود: متاسفانه ناهماهنگی‌ها و ناآشنایی به پتانسیل‌های تشکل‌ها نسبت به یکدیگر باعث شده است تا جلساتی که در سال‌های اخیر در بین مسوولان ارشد سازمان‌های مربوط به بخش IT برگزار شده به‌طور واقعی در حل مشکلات این صنف مثمرثمر واقع نشود.

احمدی با بیان این که بخش‌های خصوصی این صنعت به نهاد خاصی برای نظارت بر اعمال و رفتار آن‌ها نیاز ندارند تصریح کرد: با توجه به بحث خصوصی بودن شرکت‌های مرتبط در IT، این بخش‌ها به لحاظ سود و اندیشه‌های اقتصادی خود می‌توانند از پس حل مشکلات‌شان برآیند و جدا از بخش دولتی باید بتوانند به تفاهمی در رفع گرفتاری‌های موجود برسند کما آنکه بخش دولتی حمایت خودش را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد کپی‌رایت در امور اجرایی اظهار کرد: با وجود این مسائل هم اکنون 250 شرکت تولید محتوا عضو مجمع ناشران الکترونیک از رعایت نکردن قوانین کپی‌رایت، به عنوان جدی‌ترین مساله مطرح برای این شرکت‌ها رنج می‌برند و هر روز شاهد پیشرفته‌تر و گسترده‌تر شدن بروز این جرایم در سطح جامعه هستند.

احمدی با اشاره به این که تمام مسایل تنظیم قوانین کپی‌رایت در دستورالعمل سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور است گفت: مرحله‌ی بعدی وظایف این سازمان به رابطه‌اش با مجلس شورای اسلامی مربوط خواهد شد تا با تنظیم و طرح لایحه‌های پی در پی و به روز مربوط به این قضیه بتوانند سیستم را هرچه سریع‌تر به سوی اهداف مورد نظر حرکت دهند.

وی اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بسیار خوب ارزیابی و اظهار کرد: این وزارتخانه به واسطه‌ی مرکزی به نام رسانه‌های دیجیتال که در حدود سه سال از تاسیس آن می‌گذرد و توانسته با انجام راهکارهای زیرساختی شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار را که مدت‌ها بود در سردرگمی و آشفتگی برای گرفتن شماره ثبت محصولاتشان به سر می‌بردند یاری دهد.

او ادامه داد: این شرکت با ایجاد اساس‌نامه فرهنگی تک منظوره به محصولات نرم‌افزاری به کلیه تولیدکنندگان این امکان را داده است که با مراجعه به این مرکز و ثبت فرهنگی شرکتشان نرم‌افزارها را دارای شناسنامه کنند و نسبت به نشر غیرقانونی این محصولات اطمینان خاطر را ایجاد کنند.

از بررسی آنچه گفته شد چنین برمی‌آید که ارزش نشر‌ الکترونیک در توسعه آموزش الکترونیک و حتی تجارت الکترونیک و هم‌چنین اثربخشی و اثرات عملی آن در یادگیری و تحقق آرمان‌های جنبش نرم‌افزاری و تولید علم بر هیچ کس پوشیده نیست.

اما متاسفانه و با وجود توانایی‌های بسیار نه تنها در زمینه‌ نشر الکترونیک پیشرفتی نداشته‌ایم، بلکه حتی از فرصت‌های به دست آمده نیز به در ستی استفاده نکرده‌ایم؛ البته نباید فراموش کرد که قطعا در کنار ادامه‌ فعالیت از سوی متخصصان امر، توسعه‌ نشر الکترونیک در کشور مستلزم انسجام دستگاه‌های دولتی و حرکت به موقع آن‌ها نیز هست.

آی تی آنالیز - بسیاری از ارایه دهندگان خدمات اینترنتی در کشور از روز گذشته با افت شدید سرعت مواجه شدند.

اگرچه دسترسی به مسوولان شرکت ارتباطات زیر ساخت برای کسب اطلاع دقیق از این مشکل فعلا میسر نیست اما اکثر آی اس پی ها وجود اختلال در شبکه خود را تایید کردند.

پیام کرباسی، نائب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، ضمن تماس با ایتنا با اعلام بروز مجدد وضعیت بحرانی در ارتباطات اینترنتی کشور، اظهار داشت:

«پس از گذشت نزدیک به 10 روز آرامش در وضعیت کیفی پهنای باند کشور، متاسفانه از اواسط روز دوشنبه هفته جاری کیفیت پهنای باند اغلب شهرهای کشور بار دیگر دستخوش افت و خیزهای متعدد شده است. بنا به گزارش‌های رسیده از شهرهای مختلف، به نظر می‌رسد یکی از علل اصلی بروز اختلالات اخیر، ارتباط با کشور ترکیه می‌باشد که شرکت زیرساخت با اعمال تغییراتی کلی، قصد دارد میزان بروز اختلالات را به حداقل برساند اما به دلیل ضعف در خطوط پشتیبان، در حال حاضر این مشکل به قوت خود باقیست.»

به گزارش ایتنا این کارشناس اینترنت افزود: «این اختلالات از ظهر دیروز(چهارشنبه) تاکنون به اوج خود رسیده به نحوی که امکان خدمات‌رسانی به کاربران خاصه از صبح امروز حوالی ساعت 07:50 تا لحظه مخابره خبر(ساعت 14) تقریبا غیرممکن است. در حقیقت وقتی میزان ریزش بسته‌های اطلاعاتی از 3% تجاوز نماید برخی از خدمات اینترنتی بسته به میزان اختلال و مدت زمان وقوع آن، دچار چالش می‌شوند. متاسفانه در اختلالات صبح امروز، میزان ریزش بسته‌ها از 26% تا 58% در نقاط مختلف کشور در نوسان می‌باشد.»

کرباسی افزود: «آنچه به راستی می‌بایست از مسئولین محترم شرکت زیرساخت پرسید، "علت عدم پاسخ دهی به مشترکین پهنای باند ایشان در مرکز پشتیبانی فنی است." در حقیقت مرکز پشتیبانی فنی این شرکت در استان تهران با نام مصطلح "LCT" با دو شماره تلفن 88031506 و 88031507 وظیفه پاسخگویی به مشترکین خود و در حقیقت شرکت های خدمات رسانی وابسته به اینترنت را دارد که متاسفانه در اکثر موارد از آغاز هر بحران، این شماره‌ها بطور ممتد اشغال می‌باشند و یا تماس‌ها بر روی یک پیامگیر ساده می‌روند تا شرکت اینترنتی که ماهانه مبالغ هنگفتی را بابت کسب خدمات پشتیبانی به این شرکت پرداخت می‌کند را در مقابل کاربران به حق ناراحت و عصبانی خود رها ساخته، تنها با ذکر مصیبت، اقدام به ثبت پیغام خود برای این مرکز نمایند.»
عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران ادامه داد: «مشکلات شبکه‌های زیرساخت و ارتباطات برای هر کشوری به وقوع می پیوندد ولی بکارگیری خطوط پشتیبان مناسب به منظور بهره‌گیری از آنها در مواقع بحرانی از یک سو و ارائه خدمات پشتیبانی فنی مناسب و پاسخگویی به مشترکین از سویی دیگر، می تواند فاصله اصلی نوع، نحوه وارائه خدماتی از این دست را میان تامین کنندگان مسئول و حرفه‌ای با تامین کنندگان انحصاری و دارای ضعف در خدمات رسانی، به نمایش گذارد. در حقیقت در کشورهایی که تامین پهنای باند ارتباط با اینترنت در انحصار یک شرکت دولتی نیست، مشتریان می‌توانند بسته به ارزیابی کیفیت دو مورد فوق، نسبت به انتخاب تامین کننده پهنای باند خود تصمیم‌گیری نمایند که متاسفانه در کشور ما، تا امروز چنین موقعیتی نیز حاکم نبوده و مسئولین تنها به اطلاع‌رسانی در رابطه با راه‌اندازی یا افتتاح و تامین خطوط پشتیبان کافی، بسنده می کنند.»
وی در خاتمه کاربران را به صبر و تحمل شرایط ویژه دعوت کرد و اظهار امیدواری کرد تا هر چه سریع‌تر سازمان‌ها و نهادهای نظارتی، به بررسی کیفیت عملکرد تامین کنندگان انحصاری در رابطه با فناوری ارتباطات در کشور بپردازند تا با اعمال تغییرات، اصلاحات و تقویت های لازم در صورت نیاز، نسبت به رفع مشکلاتی از این دست اقدام تا بتوانیم در آینده، کمتر شاهد بروز چنین حوادثی که در اکثر کشورهای در حال توسعه نیز رفع شده می باشد، باشیم.

اخطار سازمان تنظیم مقررات به ایرانسلرییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ایرانسل تا پایان سال فرصت دارد سیمکارت‌های بی‌نام و نشان را غیر فعال کند و بسوزاند.

به گزارش شبکه ایران،‌ "محمود خسروی" گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای مقابله با کلاهبرداری‌ها و مزاحمت‌هایی که از طریق سیمکارت‌های بی نام و نشان اپراتور دوم انجام می‌شود، به ایرانسل، اخطار جدی داده است.

وی درگفت وگو با شبکه خبرتاکید کرد:‌ سیکارت‌های جدید نباید بدون ثبت مشخصات دارنده واگذار و مشخصات دارندگان سیمکارت‌های قبلی نیز باید تا پایان سال معلوم شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ‌این اقدام با هماهنگی سایر سازمان‌های نظارتی انجام شده است.

برخی از دارندگان سیمکارت‌های بی‌نام و نشان با ارسال پیامک‌هایی به سایر مشترکان آنان را به بهانه برنده شدن جایزه ، فریب می‌دهند و از طریق پیامک ، شارژ سیمکارت طرف مقابل را به سیمکارت خود انتقال می‌دهند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد باقر ظهوری‌فر اظهار داشت: قرار داد VOIP نیمه دوم آبان ماه با برندگان مزایده منعقد شده است.

وی افزود: بر اساس این قرارداد، شرکت های برنده 45 روز فرصت دارند تا تجهیزات مورد نیاز را خریداری، نصب کره و به بهره برداری برسانند.

ظهوری فر خاطر نشان کرد: این قرار داد به مدت یک سال میان شرکت ارتباطات زیرساخت و سه شرکت برنده مزایده VOIP منعقد شده است.

وی فر در خصوص مبلغ قرارداد نیز تصریح کرد: مبلغ قرارداد بستگی به توانمندی و فعالیت شرکت های برنده مزایده دارد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: هریک از این اپراتورها می بایست حداقل 10 میلیارد ریال در ماه به شرکت زیرساخت پرداخت کنند و هزینه ترافیک بیش از این مبلغ براساس ضوابط در قرارداد پرداخت خواهد شد.

وی گفت: این شرکت ها می بایست ارتباطات ورودی به کشور و ارتباطات از داخل به خارج کشور را از طرف شرکت زیرساخت به مشتریان ارائه دهند.

ظهوری فر افزود: با اجرای این قرارداد، ارتباطات بین المللی از طریق VOIP ساماندهی شده و مردم نیز با هزینه کمتر و از کانال های رسمی نیازهای خود را برطرف می کنند.