ITanalyze

یکی از سیاست‌های جدید شرکت فن‌آوری اطلاعات، تسهیل کنندگی و هماهنگی میان پروژه‌های ملی است تا همه به یک نتیجه برسند.

سعید مهدیون با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر پروژه‌های زیادی در سطح کشور توسط نهادهای مختلف در حال اجرا است که اجرای پروژه تجارت الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی و یا پروژه بانک‌داری الکترونیکی توسط بانک‌ها و وزارت اقتصاد، از جمله این پروژه‌ها هستند که برای نتیجه کامل گرفتن از اجرای آن‌ها باید برخی موانع بر سر راه مرتفع شود.

مهدیون با اشاره به تعریف سازمان ملل در حوزه‌ی ICT گفت: بر اساس این تعریف، ICT از سه بخش فن‌آوری اطلاعات، فن‌آوری ارتباطات و محتوا تشکیل شده که این بخش‌ها دارای یکسری وجوه اشتراک هستند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر وضعیت کشور ما در حوزه فن‌آوری ارتباطی مناسب بوده و از شاخص‌های زیرساختی قوی برخوردار هستیم.

او ادامه داد: در بخش‌های دیگر از قبیل مسائل مربوط به فن‌آوری اطلاعات، نرم‌افزار و مباحث شبکه که از جنس انتقال نیستند مانند پروتکل‌ها، هماهنگی‌ها و مراکز داده، هنوز تا رسیدن به شاخص‌های مطلوب فاصله داریم.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات با بیان این مطلب که قصد نداریم در این حوزه‌ها به عنوان اجرا کننده وارد شویم، تاکید کرد: تصمیم‌ داریم تا به عنوان یک تسهیل کننده برای ارایه خدمات مختلف و همچنین هماهنگ کننده پروژه‌های ملی عمل کنیم.

وی افزود: از طرف دیگر تلاش داریم با هماهنگی میان بخش‌هایی که متولیان حوزه محتوا هستند، سه جزء تعریف شده توسط سازمان ملل با هم رشد کنند.

مهدیون در خصوص حوزه‌های دارای اولویت در شرکت فن‌آوری اطلاعات گفت: امنیت، نرم‌افزار، سرویس جدید خدمات ارزش افزوده روی شبکه و هماهنگی میان پروژه‌های ملی، از مهمترین محورهای فعالیت شرکت فن‌آوری اطلاعات خواهد بود.

وی تأکید کرد: شرکت فن‌آوری اطلاعات قصد ندارد در این محورها اجرا کننده باشد بلکه به عنوان هماهنگ کننده، تسهیل کننده و سیاست‌گذار وارد خواهد شد.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران گفت: انجمن تولید کنندگان گوشی تلفن همراه پیشنهادات خود برای تعدیل تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه را به وزارت صنایع و معادن ارایه کرده است.

محمد ابراهیم مطلع در گفت و گو با فارس که در خصوص بحثهای مطرح مبنی بر کاهش تعرفه گوشی کامل تلفن همراه به 25 درصد پرسید، اظهار داشت: در جلساتی که قبلا در وزارت صنایع داشتیم مطرح شد که جدول تعرفه‌های وارداتی گوشی تلفن همراه اعم از "سی بی یو" و "سی کی دی" تعدیل شود، اما هنوز تصمیمی گرفته نشده و تصمیم‌گیری موکول به مصوبه کمیسیون ماده یک شده است.

وی با بیان اینکه کاهش تعرفه واردات CBU، کاهش تعرفه واردات قطعات منفصله سی کی دی را نیز به همراه خواهد داشت، افزود: انجمن تولید کنندگان گوشی تلفن همراه پیشنهادات خود برای تعدیل تعرفه‌ها را به وزارت صنایع ارایه کرده و نظر ما برای واردات گوشی کامل حول و حوش 25 درصد است.

مطلع در پاسخ به این پرسش که تعدیل تعرفه گوشی تلفن همراه تا چه حد به تولید داخل کمک خواهد کرد، اظهار داشت: تثبیت تعرفه‌ها و اجرای مواردی که روز اول وزارت صنایع قول آنها را برای تولید گوشی تلفن همراه به تولید‌کنندگان داد، کمک خواهد کرد.

وی گفت: عدم اجرای تعهدات وزارت صنایع سبب سردرگمی تولید‌کنندگان شده است،در واقع این زیان متوجه تولید کنندگان است که بر اساس سیاست‌ها و حمایت‌های وعده داده شده وارد این عرصه شدنده‌اند و کماکان نیز ادامه دارد.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران افزود: بعضا عنوان می‌شود مگر چه میزان گوشی تلفن همراه تولید شده و تولید‌کنندگان چه سهمی از بازار دارند که گلایه‌ می‌شود.

وی گفت: اگر قوانین و مقررات تثبیت می‌شد و ساماندهی قاچاق، ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه و تعدیل تعرفه‌ها صورت ‌می گرفت، سرمایه‌های عظیمی که در چند شرکت تولیدکننده انجام شده است به نتیجه مثبتی می‌رسید و سهم تولید داخل از بازار بیشتر می‌شد.

مطلع ادامه داد: متاسفانه تمام پارامتر‌های تاثیر‌گذار بر تولید حذف شده و انتظار می‌رود تولید به قوت خود باقی باشد، این معادله‌ای است که جواب نمی‌دهد.

وی گفت: با این وضعیت هم دولت به اهداف خود برای تحقق اشتغال،انتقال تکنولوژی و ایجاد ارزش افزوده داخلی نمی‌رسد و هم تولید‌کنندگانی که زیان زیادی را دیده‌اند، متحمل لطمات بیشتری شده و سودهای هنگفت قاچاقچیان تداوم پیدا می‌کند.

مطلع افزود: باید هرچه زودتر تکلیف این مسایل روشن شود، بحث تعرفه نیز همین گونه است هر قدر تعرفه‌ها دچار ابهام باشند و فاصله تعرفه‌ گوشی تلفن همراه و قطعات منفصله نزدیک باشد، تولید داخل توجیهی نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون حدود 90 درصد گوشی‌های موجود در بازار از طریق قاچاق تامین می‌شوند و زیان نهایی متوجه تولید کنندگان و دولت است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برنامه خاصی در زمان حاضر در دستور کار این وزارتخانه برای کاهش تعرفه‌های "پیامک" نیست.

دکتر "محمد سلیمانی" روز سه‌شنبه در حاشیه افتتاح هزارمین سایت ‪ BTS‬تلفن همراه شهرستان سمیرم این مطلب را در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا بیان کرد و افزود: هزینه پیامک، طبق تعرفه‌های قبلی دریافت خواهد شد.

وی همچنین به چهار برابر شدن تعداد سیم کارت‌های تلفن همراه در کشور طی دو سال گذشته اشاره کرد و افزود: در زمینه تلفن ثابت نیز واگذاری‌ها چند هفته بیشتر به طول نمی‌انجامد.

سلیمانی در ادامه تاکید کرد: طرح شبکه تجمیع داده‌های استان فعال و ابلاغ نیز شده و تا یک سال آتی عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به این که دولت نهم معتقد به توسعه همه جانبه چه بلحاظ توسعه جغرافیایی و چه توزیع عادلانه امکانات می‌باشد، افزود: این مهم با ابتکار دولت در بحث صرفه جویی در بسیاری از موارد محقق شده است

ابتدا باید مشکل رجیستر (ثبت) کردن گوشی تلفن همراه در کشور حل شود و اگر چنین نشود به نظر من صحبت کردن درباره افزایش یا کاهش تعرفه مسله‌ای فرعی محسوب می‌شود.

مهدی مفیدی - معاون وزیر صنایع و معادن - در گفت‌وگو با (ایسنا)، در خصوص آخرین وضعیت تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور با بیان این مطب افزود: هم‌اکنون حساسیت اول تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور تغییر تعرفه آن نیست، بلکه تعرفه که مهمترین عامل برای تنظیم بازرگانی خارجی کشور است، موقعی ارزش پیدا می‌کند که قابل اعمال باشد؛ در حالی که هم‌اکنون تعرفه گوشی تلفن همراه قابل اعمال نیست، زیرا عموم این گوشی‌ها به کشور قاچاق می‌شوند و به همین دلیل تعرفه در رده بعدی قرار می‌گیرد.

او تاکید کرد: تعرفه بدون رجیستر کردن معنی ندارد و بدون اعمال تعرفه، تولید در کشور بی‌فایده خواهد بود.

لزوم کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه تلفن همراه چندی قبل از طرف سازمان بازرسی کل کشور مطرح و اعلام شد که بر اساس بررسی‌های انجامی تعرفه‌ی فعلی پیامک ناعادلانه است؛ پس از آن اعلام شد که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و این موضوع به بررسی بیش‌تر و نتیجه‌ی آن به تصمیم و تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موکول شد.

اما اخیرا وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات رسما اعلام کرد که این وزارتخانه برنامه‌ای برای کاهش این تعرفه ندارد و این موضوع همچنان در حال بررسی است و به گفته‌ی مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ظاهرا این موضوع از دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات حذف شده است.

به گزارش (ایسنا)، پس از آنکه تاکید سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه در رسانه‌ها، مطرح شد؛ وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی موضوع اخطار این سازمان به مخابرات به خبرنگار ایسنا گفت: این موضوع وجود ندارد چرا که تعرفه‌های مخابراتی جزو درآمد دولت است و حتی مجلس نمی‌تواند درآمد دولت را کاهش دهد زیرا دخالت در امور اجرایی است اما این سازمان به شرکت مخابرات در این رابطه توصیه کرده است.

به گفته‌ی محمد سلیمانی گرایش و جهت‌گیری کل مجموعه‌ی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در جهت این است که از افزایش تعرفه‌ها جلوگیری کند و هر جا فرصت پیدا کند که تعرفه یک سرویس را کاهش دهد این امر را انجام می‌دهد البته باید بستر، شرایط و مجوزهای لازم نیز ارائه شود. اما در مورد پیام کوتاه هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که هزینه‌ی آن را کاهش دهیم.

پس از آن قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیشنهاد این سازمان برای کاهش تعرفه فعلی ارسال پیام کوتاه، اعلام کرد که گزارش‌ها و پیشنهادات سازمان بازرسی برای کلیه‌ی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور است و مسوولان ذی‌ربط باید نسبت به انجام این پیشنهادات اقدام کنند.

ولی‌الله خبره در واکنش به اظهارات مسوولان شرکت مخابرات ایران مبنی بر این که در حال حاضر برنامه‌ای برای کاهش نرخ پیام های کوتاه (پیامک) نداریم، گفت: به موجب ماده 10 قانون سازمان بازرسی کل کشور پس از ارسال پیشنهاد این سازمان برای دستگاه‌های دولتی برای اصلاح در مورد موضوعی، مسوولان سازمان ذی‌ربط موظف هستند از تاریخ دریافت گزارش حداکثر ظرف 10 روز عملیات اجرایی برای انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش سازمان بازرسی کل کشور را به عمل آورند و نتیجه اقدامات خود را به سازمان اعلام کنند.

به گفته‌ی وی به موجب همین ماده، سازمان بازرسی کل کشور نیز مکلف است تا حصول نتیجه نهایی، موضوع را پیگیری کند، بنابراین در مورد موضوع کاهش هزینه ارسال پیام کوتاه نیز واحد پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اقدام خواهد کرد.

این اظهارات در حالی است که مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخیرا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا اعلام کردند که باید به موضوع کاهش تعرفه‌ها به صورت پکیج نگاه شود زیرا در صورت کاهش این تعرفه به دلیل خسارتی که به مخابرات وارد می‌شود، نمی‌توان در شرایط فعلی این کاهش را اعمال کرد و در نتیجه در این شرایط به طور طبیعی بحث کاهش تعرفه‌های پیامک فعلا منتفی است.

به گفته‌ی مسوولان این سازمان موضوع کاهش تعرفه‌ی پیامک فعلا از دستور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حذف شده است.

اما وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره‌ی دلایل مخالفت این وزارتخانه با کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه با تأکید بر این نکته در آستانه ورود شرکت مخابرات ایران نباید اقدامی در جهت کاهش سود و درآمد این شرکت کرد، معتقد است که وزارت ارتباطات وظایفی در قبال بودجه سالانه شرکت‌های تابعه و پیش بینی شده در لایحه بودجه دارد و باید به اهداف و ارقام اعلام شده دست یابد.

او با بیان اینکه بررسی و نهایی شدن تعرفه پیامک موضوعی زمان بر است، تصریح کرد: بودجه‌ریزی و پیش‌بینی دست‌یابی به ارقام وزارت ICT در لایحه سال آینده، عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی، نزدیک شدن به زمان واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی از جمله دلایل عدم کاهش تعرفه پیامک در زمان حاضر است.

به گفته‌ی سلیمانی هدف وزارت ارتباطات کاهش تعرفه‌ها است، ولی باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از خدمات الزامی دولت در شهرها و روستاها بر روی دوش مخابرات و ارتباطات سیار است که این خدمات در مواردی تقریبا رایگان عرضه می‌شود.

در هر حال سازمان بازرسی کل کشور در زمینه‌ی کاهش تعرفه‌ی پیام کوتاه گزارش جامع و مستندی را به صورت فنی و تخصصی و با استناد به قوانین و مقررات تهیه و رسما اعلام کرده که نرخ فعلی تعرفه پیامک ها زیاد است و باید کاهش پیدا کند.

به گفته‌ی کارشناسان طبق قانون، اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور برای تمامی دستگاه‌ها و سازمان ها الزامی است، مگر اینکه این دستگاه‌ها عذر موجهی داشته باشند.

در حالی که مسوولان سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده‌اند که احساس می‌کنیم حقوق مردم در این قسمت تضییع می‌شود چرا که متأسفانه این نرخ بسیار بالاتر از نرخ واقعی است و کاهش نرخ فعلی پیامک ها از حقوق مسلم مردم است، اما عملی شدن این بحث از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هنوز در ابهام قرار دارد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اظهار امیدواری از این که آیین‌نامه‌ی MMS تلفن همراه تا سه هفته‌ی آینده نهایی شود، گفت: چنانچه سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط نظر خود را تا مدت زمان مشخص شده برای ما ارسال نکنند، این موضوع را به منزله‌ی قبول این آیین‌نامه از سوی آن‌ها در نظر می‌گیریم.

محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: برای تدوین این آیین‌نامه‌ باید هماهنگی‌هایی با ارگان‌های مرتبط انجام شود که در حال انجام این هماهنگی هستیم.

او گفت: ظرف چند روز گذشته این آیین‌نامه را به سازمان‌های مرتبط ارسال کردیم و قرار است آن‌ها تا حداکثر تا یک هفته آینده نظرات خود را به ما اعلام کنند؛ مدت زمان مشخص شده برای ارسال نظرات تمدید نخواهد شد.

وی گفت: برای تدوین و نهایی شدن آیین‌نامه پیش از این از سازمان‌های مرتبط دعوت کردیم تا در جلسات مربوط شرکت کنند اما حضور نیافتن آن‌ها موجب شد تا تاخیری در نهایی شدن این آیین‌نامه ایجاد شود، به همین دلیل آیین‌نامه‌ی مذکور را به آن سازمان‌ها ارسال کردیم تا نظرات خود را برروی آن اعمال کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: ‌بعد از انجام بررسی و مذاکرات لازم آیین‌نامه‌ی مذکوز به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد و اپراتورها می‌توانند با توجه به آن سرویس MMS خود را برای استفاده‌ی مشترکان ارائه دهند.

مدیرکل دفتر امور زیربنایی فن‌آوری اطلاعات وزارت ICT از تاسیس نظام مهندسی فن‌آوری اطلاعات در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، علی ناصری اظهار کرد: آیین نامه‌ی تاسیس این سازمان تدوین شده و هم‌اکنون در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است و امیدواریم هرچه زودتر در دولت تصویب و جهت تبدیل شدن به قانون به مجلس تقدیم شود.

ناصری وظیفه اصلی این سازمان را حرفه‌یی کردن کلیه‌ی متخصصان حوزه IT و جهت‌دهی به فعالان این بخش عنوان کرد و افزود: تمامی فارغ‌التحصیلان گرایش‌های رشته‌های کامپیوتر، فن‌آوری اطلاعات، الکترونیک و مخابرات (گرایش سیستم) می‌توانند عضو این سازمان شوند.

به گفته‌ی او فارغ‌التحصیلان مابقی رشته‌ها که 60 تا 70 درصد محتوای دروسشان با فن‌آوری اطلاعات مرتبط است نیز می‌توانند با نظر شورای مرکزی سازمان عضو آن شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظام مهندسی فن‌آوری اطلاعات تا پایان سال تاسیس می‌شود، گفت: با توجه به اهمیت این سازمان و نیاز کشور به تاسیس آن پیگیری می‌کنیم که هرچه زودتر تاسیس شود، البته این به تلاش و همت دولت و مجلس بستگی دارد.

ناصری در ادامه درباره‌ی این که درحال حاضر چه تعداد از خدمات دستگاه‌های اجرایی کشور به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند، گفت: تعریفی که ما از ارائه‌ی خدمات الکترونیکی داریم با تعریف دستگاه های اجرایی متفاوت است، دستگاه‌ها گاها با راه‌اندازی پرتال عنوان می‌کنند که خدمات الکترونیکی ارائه می‌دهند اما تعریف ما از خدمات الکترونیکی این است که فرد برای دریافت خدمات نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه مربوطه نداشته باشد.

وی افزود: بنا بر تعریف ما در حال حاضر درصد کمی از دستگاه‌های اجرایی خدماتشان را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند.

ناصری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای گسترش ارائه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده‌ایم تا پایان سال پنج نوع خدمت خود را که استفاده عام دارند به‌صورت الکترونیکی و بگونه‌ای که متقاضیان نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه مربوطه را نداشته باشند، عرضه کنند.

بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور، چگونگی اجرای طرح جامع ارتباطات در کشور را بررسی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، کارشناسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور با استقرار در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، وضعیت پروژه‌های در دست اقدام، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مقاطعه‌کاران طرف قرارداد با این مرکز و نحوه تعامل این مرکز با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور را بررسی می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بازرسی کل کشور، بررسی فعالیت‌هایی که اجرای آنها به استان‌ها محول شده است و همچنین بررسی عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران در زمینه معرفی نمونه‌های مهندسی سال‌های گذشته از دیگر محورهای این بازرسی‌ها است.

سازمان توسعه تجارت ایران شایعه تصویب تعرفه 15 درصدی واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک را تکذیب کرد.

روابط عمومی سازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره شایعه تصویب تعرفه 15 درصدی واردات گوشی تلفن همراه اعلام کرد: به گفته مدیرکل تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، هیچ تصمیمی مبنی بر کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک اتخاذ نشده است.

به گزارش مهر، وزارت بازرگانی موافق کاهش تعرفه و وزارت صنایع و معادن مخالف این شیوه به منظور حمایت از تولید داخلی است. همچنین معاون وزیر بازرگانی چندی پیش از احتمال تصمیم‌گیری درباره تعرفه جدید گوشی تلفن همراه توسط هیئت دولت خبر داده بود.

به گفته مهدی غضنفری، کمیسیون ماده یک در مورد تعرفه هایی می تواند به نتیجه برسد که بعد از آن چالشی در خصوص آن کالا به وجود نیاید؛ این درحالی است که با توجه به حساسیت موضوع تعرفه تلفن همراه، تصور می رود که تعیین تعرفه در نهایت با بحث در هیئت دولت به نتیجه نهایی برسد.

وی تصریح کرد: به ادعای وزارت صنایع، عده ای از تولیدکنندگان به سرمایه گذاری در زمینه تولید تلفن همراه ترغیب شده اند که برهمین اساس، شاید نگرانی از بی نتیجه ماندن کار آغاز شده وجود داشته باشد ضمن اینکه تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق نیز در این زمینه از اهمیت فراوانی برخوردار است.

غضنفری در پاسخ به سئوالی مبنی بر عدم تعیین تکلیف تعرفه گوشی تلفن همراه و تاثیر آن بر ارتقا قیمت این کالا اظهار داشت: میزان تعرفه هم اکنون مشخص و در کتاب تعرفه ها به ثبت رسیده است، این درحالی است که نظر وزارت بازرگانی پیگیری توامان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تعرفه مورد نظر وزارت بازرگانی را 15 تا 20 درصد ذکر کرد و افزود: کار کارشناسی در کمیسیون ماده یک صورت گرفته که اگر به نتیجه قابل قبولی نرسد، به هیئت دولت ارجاع داده می شود.

وی افزود: تنها وزارت صنایع در کمیسیون ماده یک مدافع کاهش تعرفه ها نیست بلکه برخی از ارگان‌های حاضر نیز ملاحظاتی در این زمینه دارند.

نسخه آزمایشی پنجمین پیام رسان الکترونیکی دنیا و اولین پیام رسان فارسی الکترونیکی با ارائه یک گیگابایت پست الکترونیکی به کاربران همراه با سیستم وبلاگ "ارسال مستقیم فایل" با عنوان TD messenger راه اندازی شد.

"فراز حق پناه" مدیر پروژه TD messenger در گفتگو با خبرنگار مهر در ابن باره گفت: در طراحی و ساخت این مسنجر از جدیدترین متدهای گرافیکی و برنامه نویسی استفاده شده است به طوری که دارای کلیه امکانات استاندارد و رقابتی با سایر مسنجرهای دنیا است.

وی با اشاره به ویژگیهای این سیستم پیام رسان، افزود: امکان نصب بر روی کلیه سیستم های عامل موجود، استفاده آسان از تمامی بخشهای سیستم، برقراری ارتباط صوتی و تصویری، نمایش لیست دوستان، ارسال پیام نوشتاری و صوتی به صورت آنلاین، ارسال و دریافت فایل بین دو کاربر و اتاقهای گفتمان از مهمترین استانداردهای یک پیام رسان الکترونیکی است که در حال حاضر تنها چهار شرکت yahoo مسنجر، msn مسنجر، paltalk و googletalk دارای این استانداردها هستند.

حق پناه سیستم off line پیام را از دیگر استانداردهای پیام رسان الکترونیکی عنوان کرد و اظهار داشت: دو شرکت yahoo messenger و paltalk دارای این سیستم هستند و TD messenger به عنوان سومین مسنجر دنیا دارای سیستم offline و پنجمین پیام رسان استاندارد دنیا از این سیستم برخوردار است.

وی در خصوص ویژگی های دیگر پیام رسان فارسی الکترونیکی خاطر نشان کرد: بر خلاف سایر سایتها، در yahoo messenger چراغ اینترنت در زمانی که اطلاعات رد و بدل نمی شود و کاربر online است ،خاموش است که این ویژگی نیز در TD messenger نیز وجود دارد. علاوه بر این کاربرانی می توانند رنگ و محتوای صفحه را به دلخواه خود تغییر دهند.

مدیر پروژه پیام رسان فارسی با بیان اینکه این سیستم اولین مسنجر دنیاست که به 4 زبان ارائه می شود اظهار داشت: این سیستم به زبانهای فارسی، انگلیسی، آلمانی و عربی به کاربران خود خدمات ارائه می دهد.

حق پناه گفت: شرکت تهران دیتا برای اجرای TD مسنجر به 21 نرم افزار دارای لیسانس نیاز داشت که با توجه به تحریم های ایران، توانست با مشکلات زیادی حق انحصاری نرم افزارهای لازم را بگیرد.

وی تاکید کرد: نسخه آزمایشی (نسخه بتا) TD messenger راه اندازی شده است که تا ماه آینده نسخه نهایی (آلفا) آن نیز آماده می شود و در اختیار ایرانیان سراسر دنیا قرار می گیرد.

فرمانده انتظامی آبادان طی اطلاعیه‌ای خطاب به خانواده‌ها درباره خطرات ناشی از استفاده از فن‌آوری "بلوتوث" در تلفن‌های همراه هشدار داد.

سرهنگ "علیرضا متین راد"روزیکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: فیلم و عکس‌های موجود در تلفن‌های همراه و رایانه‌ها بدلیل استفاده از فن‌آوری بلوتوث براحتی قابل نقل و انتقال و جابه‌جایی است.

وی اضافه کرد: استفاده ناصحیح از برخی تلفن‌های همراه مجهز ، نارضایتی برخی شهروندان را بدنبال داشته است لذا شهروندان باید با هوشیاری کامل، نکات و هشدارهای پلیس را در این رابطه جدی بگیرند.

وی اظهار داشت: مردم باید تصاویر محرمانه و خصوصی خانوادگی خود را در تلفن‌های همراهشان ذخیره نکنند چرا که علاوه بر خطر انتقال از طریق بلوتوث، امکان گم شدن یا سرقت گوشی و استفاده غیرمجاز از این تصاویر نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: در صورت ضرورت استفاده از فن‌آوری بلوتوث برای ارتباط با یک دستگاه، آن را در حالت مخفی قرار دهید.

فرمانده منطقه انتظامی آبادان گفت:اطلاعات و فایلهای اطلاعاتی که از مجاری ناشناس و مشکوک بخصوص زمانی که یک فایل‌اجرایی با پسوند نامتعارف برای شما ارسال می‌شود را قبول نکنید.

سرهنگ متین‌راد افزود:هنگام اتصال به‌اینترنت از طریق گوشی‌های تلفن همراه، مراقب نامه‌های الکترونیکی مشکوک و سایتهای اینترنتی فریبنده باشید.

وی باردیگر از شهروندان خواست تا هشدارهای پلیس را در زمینه استفاده از فن‌آوری بلوتوث را جدی بگیرند.

یک مقام مسئول با اعلام این که در پی افزایش تعرفه به 60درصد در سال گذشته 5/8 میلیون گوشی‌ تلفن همراه به کشور قاچاق شد گفت: اعمال تعرفه بالاتر از 15 درصد ، قاچاق گوشی‌های ارزان قیمت را از حذف می‌کند ولی قاچاق گوشی‌های بالاتر از 250 هزار تومان ادامه می‌یابد.

این مقام آگاه به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: تعداد مشترکان تلفن همراه تا سال 83 حدود 75/5 میلیون نفر بود که در سال 84 با واگذاری 76/2 میلیون سیم‌کارت جدید به 51/8 میلیون مشترک افزایش یافت. در سال گذشته با واگذاری 19/8 میلیون سیم کارت جدید از سوی شرکت ارتباطات سیار، اپراتور دوم و تالیا تعداد مشترکان به 7/16 میلیون نفر افزایش یافت.

وی ادامه داد: در سال جاری تنها شرکت ارتباطات سیار برای واگذاری حدود 9 میلیون سیم‌کارت برنامه‌ریزی کرده است و پیش‌بینی می‌‌شود تعداد مشترکان در پایان سال 86 به 7/27 میلیون نفر افزایش یابد.

این مقام آگاه افزود: پیش بینی‌‌ها حاکی از افزایش تعداد مشترکان تلفن همراه در سال 1388 یعنی پایان برنامه چهارم توسعه به 40 میلیون مشترک است.طبق نظر برخی کارشناسان نیاز کشور به گوشی تلفن همراه طی سالهای 84 و 85 به ترتیب 6/3 و 10 میلیون دستگاه بود که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری با توجه به پیش بینی 11 میلیون واگذاری سیم‌کارت جدید و نرخ تعویض 15 درصدی گوشی به 5/13 میلیون دستگاه افزایش یابد.

وی گفت: در سال گذشته نسبت به سال 84، علیرغم افزایش حدود 1400 درصدی تعرفه واردات، رشد بالای 190درصدی در واگذاری سیم کارت و رشد 175 درصدی در نیاز کشور به گوشی تلفن همراه، واردات این کالا از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 54 و 55 درصد کاهش یافت و درآمد دولت تنها 581 درصد افزایش داشته است.

این مقام آگاه اظهارداشت: چنانچه در سال گذشته تعرفه واردات 15درصدی برای واردات گوشی تعیین می‌شد و 15 درصد از نیاز کشور نیز به صورت قاچاق و یا همراه مسافر (واردات همراه مسافر در آمارهای گمرک ثبت نمی‌شود) وارد می‌شد، در آمد دولت نسبت به سال 84 حدود 834 و نسبت به عملکرد سال 85 حدود 37 درصد رشد می‌یافت.

وی افزود: با فرض تداوم شرایط سال 85 در سال 86 و بر اساس پیش بینی نیاز داخل 5/13 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه، درآمد دولت به 4/107 میلیون دلار خواهد رسید. این میزان درآمد نسبت به سال 85 حدود 35 درصد بیشتر می‌باشد که متناسب با رشد 34 درصدی واگذاری و رشد 35 درصدی نیاز کشور در سال 86 نسبت به سال قبل است.

این مقام آگاه گفت: در حال حاضر شرکت‌های عمده تولید گوشی در دنیا ماهانه یک یا دو مدل جدید گوشی تلفن همراه به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین واردات این کالای کم حجم، متنوع و دارای بازار مصرف مناسب برای وارد‌کنندگان جذابیت و سودآوری بالایی دارد. وی تصریح کرد: وارد‌کنندگان شیوه واردات خود (رسمی با قاچاق) را با وجه به نرخ تعرفه انتخاب می‌کنند، افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه از حدود 7 درصد کل در سال 84 به 5/84 درصد کل گوشی ها در سال 85 نشان دهنده این امر است.

به گفته وی، تعداد گوشی های قاچاق ورودی به کشور 250 هزار در سال 84 و 5/8 میلیون در سال 85 برآورد شده است.

این مقام آگاه اضافه کرد: کارشناسان معتقدند به خاطر تعرفه بالا، حاشیه سود قاچاق گوشی افزایش می‌‌یابد بنابراین پیشنهاد می‌د‌هند با اصلاح مصوبه مجلس در خصوص وضع حداقل تعرفه S.K.D و C.K.D نسبت به تعرفه C.B.U به ترتیب 90 و 10 درصد، تعرفه واردات CBU، CKD و SKD گوشی تلفن همراه به ترتیب 15، 9 و 4 درصد تعیین شود و دولت برای حمایت از تولید کنندگان گوشی تلفن همراه از سیاست‌های غیرتعرفه‌ای استفاده کند.

وی تاکید کرد: تعرفه بالاتر از 15 برای ورود گوشی تلفن همراه، قاچاق گوشی‌های ارزان قیمت را از بین می‌برد اما قاچاق گوشی‌های بالاتر از 250 هزار تومان کماکان ادامه می‌یابد.

با ارسال دستورالعملی از سوی "حبیب الله بور بور" رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به مدیران کل نوسازی مدارس استان، بهره‌گیری از فناوری اطلاعات الزامی شد.

به گزارش سازمان نوسازی مدارس کشور، با توجه به راه‌اندازی فاز اول سامانه مدیریت پروژه، بخش عمده‌ای از اقلام اطلاعاتی مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و اعتبار و هزینه آنها و همچنین تمامی قراردادهای منعقده کشور ( طرح‌های با اعتبارات دولتی ) که حاصل عملیات واقعی بوده از ابتدای سال ‪ ۱۳۸۶‬قابل استخراج است.

براساس این گزارش هدف از راه‌اندازی این سامانه بهره‌گیری صحیح و منطقی از فناوری اطلاعات در برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی سازمان به‌عنوان یک نقش کلیدی عنوان شده است.

" از آنجا که حجم عملیات اجرایی سازمان درخصوص طرح تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و مقاوم‌سازی مدارس غیرمستحکم بیش از سه برابر شده است کنترل و بررسی چگونگی عملکرد در سطوح اجرایی و تصمیم‌گیری کلان بدون ساز و کار خاص میسر نبوده است و مستلزم بهره‌گیری مناسب از تکنولوژی‌های مرتبط است و باتوجه به راه‌اندازی سامانه مدیریت پروژه و اجرای مطلوب این سامانه زمینه لازم برای تحقق منظور فوق فراهم شده است."

براساس تاکید رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، از ابتدای بهمن ماه سال جاری اخذ هر گونه اطلاعات باید از طریق سامانه مدیریت پروژه انجام پذیرد.

همچنین هرگونه اشکال دراطلاعات از طریق اصلاح آنها در سامانه امکان‌پذیر خواهد بود.

بوربور در دستورالعمل خود، دفتر برنامه‌ریزی سازمان را موظف کرد تا از طریق گزارش‌های کنترلی شاخص‌های مورد نظر و چگونگی هزینه کرد اعتبارات را به صورت مستمر مورد بررسی قرار دهد و هر گونه انحراف را در اسرع وقت به استان‌ها منعکس نماید و استان نیز رفع اشکال کند در ضمن دفتر برنامه‌ریزی نیز تخصیص اعتبارات ملی را از طریق سامانه مذکور به استان‌ها اعلام نماید و بررسی‌های لازم برای هزینه کرد آن را به عمل آورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دلایل مخالفت وزارت ICT با کاهش تعرفه پیامک در زمان حاضر را تشریح کرد.

محمدسلیمانی در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: تعرفه اجزای مختلفی دارد و این اجزا به هم پیوسته اند و باید شکل کلان موضوع را نگریست.

وی با اشاره به حذف هزینه نمایشگر در قبوض تلفن همراه تأکید کرد: این اقدام موجب کاهش 120 میلیارد تومانی درآمد مخابرات شده است.

سلیمانی با تأکید بر این نکته در آستانه ورود شرکت مخابرات ایران نباید اقدامی در جهت کاهش سود و درآمد این شرکت کرد، افزود: وزارت ارتباطات وظایفی در قبال بودجه سالانه شرکت‌های تابعه و پیش بینی شده در لایحه بودجه دارد و باید به اهداف و ارقام اعلام شده دست یابد.

وی اضافه کرد: عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه برای وزارت ICT انحراف از بودجه خواهد بود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بررسی و نهایی شدن تعرفه پیامک موضوعی زمان بر است، تصریح کرد: بودجه ریزی و پیش بینی دستیابی به ارقام وزارت ICT در لایحه سال آینده، عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی، نزدیک شدن به زمان واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی از جمله دلایل عدم کاهش تعرفه پیامک در زمان حاضر است.

وی تأکید کرد: هدف وزارت ارتباطات کاهش تعرفه ها است، ولی باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از خدمات الزامی دولت در شهرها و روستاها بر روی دوش مخابرات و ارتباطات سیار است که این خدمات در مواردی تقریبا رایگان عرضه می شود.

گزارش فارس حاکی است: در حال حاضر روزانه 40 میلیون پیامک میان 21 میلیون مشترک تلفن همراه دولتی مبادله می شود که با در نظر گرفتن بهای هر پیامک 14 تومان مخابرات روزانه 560 میلیون تومان درآمد دارد که اگر طبق گزارش سازمان بازرسی تعرفه پیامک به نصف کاهش یابد درآمد مخابرات به 280 میلیون تومان در روز کاهش می یابد.

شرکت ارتباطات سیاراعلام کرد که الگوی پیش بینی شده واگذاری سیم کارت ظرف مدت 45 روز با لحاظ کردن قید وجود ظرفیت و امکانات در منطقه و استان مورد نظر است.

به گزارش خبرگزاری فارس روابط عمومی این شرکت در پاسخ به خبر " محموله سیم کارتهای اعتباری دولتی در گمرک ترخیص نمی شود" توضیحی به فارس ارسال کرده است که در ذیل می‌‌آید:

همانطور که پیش تر اشاره شده است،طبق مندرجات اطلاعیه ثبت نام،الگوی پیش بینی شده واگذاری سیم کارت ظرف مدت 45 روز با لحاظ کردن قید وجود ظرفیت و امکانات در منطقه و استان مورد نظر مطرح و ارائه شده است که در حال حاضر این مهم در اکثر استانهای کشور در حال اجرا است.

از بهمن ماه سال گذشته تاکنون، حدود 9 میلیون نفر برای سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری همراه اول ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، سیم‌کارت‌های 6 میلیون نفر واگذارشده و کمتر از سه میلیون نفر دیگر نیز در نوبت دریافت قرار دارند.

مهندس وحید صدوقی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: از ماه بهمن تا پایان سال 85، دو میلیون و 760 هزار نفر و از بیست و سوم تیرماه تاکنون 5 میلیون و 800 هزار نفر و در مجموع 9 میلیون نفر اقدام به ثبت‌نام سیم‌کارت دائمی و اعتباری همراه اول کرده‌اند.

وی، افزود: از تعداد ثبت‌نامی‌های بهمن ماه تا هم‌اکنون، سیم‌کارت تقریبا 6 میلیون نفر واگذارشده و کمتر از سه میلیون نفر هم در نوبت واگذاری قراردارند.

صدوقی گفت: با توجه به لزوم وجود ظرفیت در استان‌ها برای واگذاری، هر دو هفته یک بار واگذاری‌ها انجام می‌شود تا ظرفیت در برخی استان‌ها تکمیل شود.

وی، گفت: روزانه، 20 تا 23 هزار نفر (میانگین) به صورت اینترنتی و 30 هزار نفر نیز به صورت حضوری و درمجموع 50 هزار نفر، اقدام به ثبت‌نام تلفن همراه می‌کنند.

صدوقی، تصریح کرد: مطابق پیش‌بینی‌ها، انتظار ثبت‌نام محدودتر نسبت به واگذاری به روز سیم‌کارت‌ها را داشتیم، اما روند ثبت‌نام همچنان روبه رشد است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، درپایان نسبت به توسعه مناسب شبکه و واگذاری بخش عمده‌ای از سیم‌کارت‌های تعهدی تا پایان سال، اظهارامیدواری کرد.

در صورت وارد عرصه نشدن شرکت‌های PAP در شهرستان‌های استان زنجان، شرکت مخابرات این استان خود پورت پرسرعت ارائه می‌کند.

مهندس شکوری، مدیرعامل شرکت مخابرات استان زنجان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: هم‌اکنون در سراسر استان زنجان، چهار و 450 پورت منصوبه داریم که بیش از 600 پورت آن مشغول به فعالیت است.

وی، با اشاره به نصب تجهیزات پنج شرکت PAP در شهر زنجان، تصریح کرد: 16 شرکتISP نیز در این استان فعال بوده و در تمام مراکز شهری و تعدادی از مراکز روستایی و صنعتی، سوئیچ دیتا وصل است.

وی، ضریب نفوذ کاربران اینترنت در استان زنجان را بیش از 24 درصد عنوان کرد و گفت: تاکنون استقبال خوبی از اینترنت در این استان به عمل آمده و میزان کاربران ما چشم‌گیر است.

شکوری، در ارتباط با فعالیت‌های شرکت‌های PAP در این استان خاطرنشان کرد: از فعالیت ‌PAPها راضی نیستیم، چرا که هنوز این شرکت‌ها برای ارائه خدمات به شهرستان‌های استان زنجان وارد عرصه نشده‌اند و حتی تجهیزات خود را نصب نکرده‌اند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان زنجان، گفت: با این وجود مخابرات نیازهای دستگاه‌های اجرایی را تامین کرده و در حال گسترش این فعالیت‌ها نیز هستیم.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلاهبرداری های اینترنتی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: برخی افراد سودجو و شبکه های کلاهبردار از طریق اینترنت با ارسال نامه های الکترونیکی برای افراد در قالب ترفندهایی همچون فروش کالاهای ارزان قیمت، ارائه نمایندگی یک شرکت بزرگ، برنده یک جایزه بزرگ و شریک کردن آنها در ارثیه ای بدون صاحب اقدام کرده و در ادامه افراد زودباور را وادار می کنند که وجوهی را برای آنان حواله کنند.

همچنین این شبکه های کلاهبردار با ارائه کارت شناسایی جعلی وجوه حواله ها را دریافت و متواری می شوند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هموطنان خواست تا از مکاتبه و برقراری ارتباط با این گونه شبکه ها و حواله وجوه اکیدا خودداری کنند چرا که پس از حواله وجوه اعاده آن غیر ممکن است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام‌کرد: با اجرایی شدن طرح یکسان - سازی کدهای استانی، تعرفه تلفن ثابت و همراه افزایش می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران "وفا غفاریان" افزود: رقم دقیق این افزایش تعرفه هنوز مشخص نیست و پس از اتمام مراحل کارشناسی اعلام می‌شود.

وی گفت: طرح یکسان‌سازی کدهای استانی برای بررسی مجدد به‌شرکت زیرساخت ارجاع داده شد .

وی با تاکید بر اینکه این طرح از مصوبات دولت بوده و قابل اجرا است ، گفت: پیشنهاد جدید وزارت ارتباطات درخصوص حذف کدهای بین شهری پس از بررسی نهایی مجددا به شورای اقتصاد ارایه می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین گفت : برنامه‌ای برای توقف روند ثبت‌نام تلفن همراه نداریم و مشکلی در زمینه توسعه شبکه تلفن همراه در کشور وجود ندارد.

غفاریان اظهار داشت : توسعه شبکه تلفن همراه کشور مناسب و مطابق با پیش بینی‌های صورت گرفته پیش می‌رود.

وی گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون ، تقریبا به صورت متوسط، هر ماه حدود‪ ۵۰۰‬سایت جدید به شبکه تلفن همراه کشور افزوده می‌شود و توسعه به صورت مستمر صورت می‌گیرد.

این مقام وزارت ارتباطات، روند توسعه سایت‌ها را مطلوب عنوان‌کرد و گفت: هر ‪ ۵۰۰‬سایت معادل ظرفیت‌سازی برای یک میلیون تا یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار مشترک است.

وی در ادامه گفت: این درحالی است که هرماه بیش از یک میلیون نفر مشترک به شبکه افزوده می‌شود.

دبیر کمیته برنامه‌ریزی ‪ IT‬در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تمامی دانشگاههای کشور اعم از مهندسی، علوم تجربی و نیز انسانی مجاز به برگزاری مقطع دکترا در رشته فناوری اطلاعات(‪ (IT‬هستند.

دکتر احمد کاردان چهارشنبه شب در دومین روز از کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش ‪ IT‬در مشهد طی میزگرد "آموزش عالی رشته‌های فناوری اطلاعات‌و ارتباطات" افزود: این تصمیم در راستای اجرای "طرح بررسی مجدد برنامه‌های آموزشی دانشگاهها" صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، وی گفت: طبق بخشنامه وزارت علوم از تمامی کمیته‌های برنامه‌ریزی خود خواسته است تا تمامی دروس دانشگاهی را بازبینی و بر اساس نیازهای روز متحول نمایند.

وی اظهار داشت: اتخاذ این تصمیم در راستای نیازهای روز کشور و به خصوص مراکز دانشگاهی و پژوهشی صورت گرفته است.

او همچنین گفت: یکی از مشکلات اساسی آن است که هر گاه دنبال یک کالای خارجی رفتیم، با موضوع بومی‌سازی آن مواجه شدیم و امروز در حوزه دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز با همین مشکل مواجه هستیم.

رییس شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم نیز در این نشست از ایجاد سرفصل درس "موبایل" در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد.

دکتر رجبعلی برزویی گفت: طی دو سال اخیر نیز حدود ‪ ۲۳۰‬برنامه میان رشته‌ای جدید را تعریف کردیم و امسال هم حدود ‪ ۲۰۰‬برنامه میان رشته‌ای جدید در دست تهیه داریم.

وی افزود: به عنوان مثال بسیاری از رشته‌های میان رشته‌ای مربوط به دو وزارت علوم و نیز بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و یا با قوه قضاییه، رشته‌هایی چون حقوق دریا و حقوق مالکیت فکر را در دست تهیه داریم که ناشی از خلاء‌های موجود است.

یکی از استاتید دانشگاه اصفهان هم گفت: وزارت علوم باید در حین گسترش رشته‌های دانشگاهی، کیفیت را نیز در نظر داشته باشد.

دکتر کامران زمانی‌فر افزود: برای تاسیس یک رشته جدید باید ابتدا زیرساختها را فراهم کرد و به عنوان مثال باید آزمایشگاههای تخصصی را تقویت نمود.

وی گفت: تهیه ژورنالهای تخصصی از دیگر نیازهای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات است که باید مد نظر قرار گیرد.

دبیر علمی کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش ‪ IT‬نیز در این نشست با انتقاد از بخش صنعت گفت: با وجودی که از بخش صنعت دعوت کردیم تا در این کنفرانس شرکت کند، اما پاسخی به دعوت ما ندادند.

دکتر محسن کاهانی افزود: هر چند وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل مشکلات خاص نتوانست در این نشست حاضر شود اما انتظار می‌رفت حداقل مدیرکل شرکت مخابرات خراسان رضوی در این کنفرانس شرکت می‌کرد.

سومین کنفرانس سراسری فناوری اطلاعات و دانش ‪ IT‬با حضور استادان و محققان داخل و خارج از دیروز در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد گشایش یافت و تا فردا ادامه دارد.

بیشتر شرکت‌های سندیکای مخابرات، به دلیل ترجیح خریداران به تهیه اجناس چینی، بیکار هستند.

شاهرخ شیبانی، رییس سندیکای مخابرات، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: در حال حاضر، عمده شرکت‌های سندیکای تولیدکننده تجهیزات مخابراتی، به دلیل "کم بودن" مقدار سفارشات، کم‌کار و حتی بیکار شده‌اند.

وی افزود: البته تلاش‌هایی برای جبران این وضعیت در حال انجام است، اما به غیر از سفارش تولید شش میلیون تجهیزات شبکه تلفن همراه، مورد دیگری برای سفارش تولید دریافت نشده است.

به گفته رییس سندیکای مخابرات، در سفارش یادشده نیز تنها دو شرکت بخش خصوصی نقش فعال دارند.

شیبانی، علت کمبود سفارش را پایین‌تر بودن تجهیزات چینی نسبت به تجهیزات داخلی دانست و گفت: در حالی که با این وضع و خرید تجهیزات ارزان‌ترتجهیزات در همان مرحله نخست، صدمات زیادی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به کشور وارد می‌آید.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به منظور تدوین نهایی آیین‌نامه و دستورالعمل سرویس MMS تلفن همراه، در انتظار دریافت نظرات ارگان‌های تعیین شده در بخشنامه است.

محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهارداشت: پس از تهیه پیش‌نویس سرویس MMS تلفن همراه، از ارگان‌های معینی مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، برای اظهار نظر در خصوص متن این آیین‌نامه و دستورالعمل دعوت شد که متاسفانه هیچ یک حضور پیدا نکردند.

وی، افزود: به همین منظور، مجددا ضرب‌العجلی تعیین و آیین‌نامه و دستورالعمل برای این ارگان‌ها به منظور اعمال نظرات و اصلاحات ارسال می‌شود.

خسروی، خاطرنشان کرد: پس از دریافت نظر کتبی نهادهای فوق، آیین‌نامه MMS نهایی خواهد شد.

رییس رگولاتوری، در خصوص زمان این ضرب‌العجل به سیتنا گفت: حضور ذهن دقیقی از زمان این ضرب‌العجل ندارم، اما تا آخر هفته جاری زمان تعیین شده و آیین‌نامه برای این ارگان‌ها ابلاغ می‌شود و آن‌ها حدود 10 روز برای بررسی و اظهارنظر فرصت و زمان دارند.

خسروی، در پاسخ به این سوال که آیا سازمان تنظیم مقررات، مشکل دیگری در این زمینه ندارد، تصریح کرد: در هر صورت، سازمان تنظیم مقررات، نظرات ارگان‌های تعیین شده در بخشنامه را دریافت و بعد از جمع‌بندی نظر کارشناسان، آیین‌نامه را برای اجرا به اپراتورها ابلاغ خواهد کرد.

بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت اپل قدرتمندترین مرد جهان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی شناخته شد.

به گزارش فارس نشریه اقتصادی فروچون در آخرین گزارش خود قدرتمندترین مردان جهان را در عرصه اقتصاد معرفی کرد

در این گزارش استیو جابز بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت اپل به عنوان قدرتمندترین مرد جهان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی شناخته شده است

جابز متولد سال 1955 در ایالت کالیفرنیا و موسس شرکت رایانه‌ای اپل است که در سن 30 سالگی به جمع میلیونرهای جهان پیوست.

شرکت اپل در سال 1976 به عنوان یک شرکت تولید کننده رایانه پا به عرصه وجود گذاشت. اولین محصول این شرکت با نام اپل یک با قیمت 666 دلار روانه بازار شد. از محل فروش این محصول 774 هزار دلار سود عاید جابز و همکارانش شد.

پس از آن مدل‌های جدید رایانه های تولیدی شرکت اپل روانه بازار شد.

در دهه 1990 این شرکت وارد عرصه برنامه‌ریزی شد و در رقابت با شرکت ماکروسافت نرم‌افزارهای جدیدی را تولید کرد.

تولید پرینترهای لیزری نیز برای اولین بار در شرکت اپل آغاز شد.

هم‌اکنون این شرکت در زمینه ساخت را یانه و تجهیزات آن و تلفن‌های همراه و تولید نرم افزار فعالیت دارد.

دومین مرد قدرتمند جهان در عرصه فعالیت تجاری یک صهیونیست به نام رابرت مورداخ صاحب یک شبکه عظیم رسانه‌ای در سطح جهان است.

«شرکت خبری» مورداخ یک غول رسانه‌ای است که در سرتاسر جهان گسترش پیدا کرده است. فعالیت‌های این شرکت طیف وسیعی از رسانه‌ها از جمله تلویزیون رادیو، روزنامه و مجلات و سایت‌های اینترنتی را در بر می‌گیرد.

مورداخ فعالیت رسانه‌ای خود را در سال 1953 با به ارث بردن دو روزنامه استرالیایی آغاز کرد. وی در دهه 1960 فعالیت‌های خود را به انگلیس،در دهه 1970 به امریکا و در دهه 1990 به سطح قاره آسیا گسترش داد.

روزنامه پرتیراژ سان در انگلیس، نیویورک پست در امریکا و شبکه خبری فاکس نیوز از جمله رسانه‌های مهمی هستند که به این فرد تعلق دارند.

اخیرا نیز وی خبرگزاری دو جونز را در مقابل مبلغی معادل پنج میلیارد دلار خریداری کرده است.

وی در حال حاضر 76 سال دارد.

لیود بلنکفین سومین مرد قدرتمند جهان در عرضه اقتصاد است. وی ریاست بانک آمریکایی گلمد ساچسن را بر عهده دارد.

گلدمن ساچس یکی از بانک‌های موفق در امریکا محسوب می شود که ارزش سهام آن در مقایسه با سال قبل تا دو برابر افزایش یافته است.

اریک اسمیت و سرگئی برین که هر دو 34 سال سن دارند و بنیانگذار شرکت اینترنتی گوگل هستند نیز در رده چهارم قرار گرفته اند.

وارن بوفت رئیس شرکت برکشایر هاشوی که در زمینه املاک و مستغلات فعالیت دارد، رکس تیلر رئیس شرکت نفتی اکسول موبیل، بیل گیتس بنیانگذار و رئیس شرکت ماکروسافت، جف ایملت رئیس شرکت صنعتی جی‌ئی، کاستویاکی واتانابه رئیس شرکت خودروسازی تویوتا و آجی لاملی رئیس شرکت تولید کننده لوازم آرایشی و بهداشتی پراکتر گامبل به ترتیب رتبه‌های پنجم تا دهم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.

براساس این گزارش در میان ده مرد قدرتمند جهان در عرصه اقتصاد تنها یک نفر (رئیس شرکت تویوتا) غیر آمریکایی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی اصلی IT در کشور بوده و این وزارت‌خانه را با متولی‌گری امور فناوری اطلاعات می‌شناسند.

مهندس علی‌اصغر انصاری، مدیرکل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: صنعت سخت‌افزار در کشور چند متولی دارد، از جمله آن‌که وزارت صنایع و معادن در ارائه موافقت‌ اصولی و تولید، دست‌اندکار امور سخت‌افزار بوده و وزارت بازگانی نیز در بحث واردات و صادرات این صنعت سهیم است.

وی گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلساتی که به منظور ارتقای صنعت سخت‌افزار برگزار می‌شود، به منظور هماهنگی‌های بیشتر حضور یافته و نقطه نظرات خود را اعمال می‌نماید.

انصاری، همچنین از ارتباط وزارت ICT با سندیکاهای فعال در صنعت سخت‌افزار خبر داد و افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از متولیان برگزاری نمایشگاه تله‌کام بود تا در حمایت از صنعت سخت‌افزار نقش خود را ایفا نماید.

مدیرکل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، گفت: بخش عمده‌ای از نمایشگاه تله‌کام در ارتباط با سخت‌افزار بود که جنبه هدایتی و حمایتی از این صنعت را داشت.

انصاری، در پایان بر مراودات وزارت ارتباطات با سایر وزارت‌خانه‌ها همچون "کار" و "صنایع و معادن" برای توسعه صنعت سخت‌افزار در کشور تاکید کرد.

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: فقط دو شرکت از جمع 32 شرکت مخابراتی زیان ده هستند.

به گزارش فارس روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در خصوص خبر " ضرورت اعلام جدول وضعیت هزینه و درآمد شرکتهای مخابراتی استانی " توضیحی به فارس ارسال کرده است که در ذیل می‌آید:

سود خالص شرکت مخابرات ایران نادرست اعلام شده است. اولا یک میلیون ریال نیست و 10 میلیون ریال است؛ ثانیا کل ارقام هم به میلیون ریال می‌باشد.

فقط 2 شرکت از 32 شرکت مخابراتی زیان ده هستند. لذا ارایه آمار 23 شرکت معلوم نیست از چه منبعی و با چه هدفی در گزارش آمده است.

القاء زیان‌ده بودن مخابرات در آستانه ورود این شرکت به بورس می‌تواند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور به ویژه بورس داشته باشد، از این رو به همکاران پرتلاشتان در خبرگزاری فارس توصیه می‌کنیم در تهیه و تنظیم اخبار، ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای دقت لازم را داشته باشند.

هرچند طی دو سال اخیر به دلیل به روز بودن واگذاری تلفن ثابت، تعداد مشترکان این وسیله ارتباطی افزایش نداشته است، لیکن تعداد تلفن‌های همراه حدود 3 برابر شده که استدلال زیان ده بودن به دلیل عدم واگذاری تلفن هم درست نیست.
** توضیح فارس:

اعلام زیان ده بودن 23 شرکت مخابراتی به نقل از سخنان محمد‌خانی مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ 8 آبان ماه 1386 که در اولین نشست از سلسله جلسات خصوصی‌سازی، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو که توسط کمیته‌ی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جامعه‌ی اسلامی مهندسین مطرح شده و در خبرگزاریها و روزنامه به چاپ رسیده و منعکس شده بود، استخراج شده است.

سود خالص مخابرات بدون کسر مالیات در سال گذشته بیش از 10 هزار میلیارد ریال بوده است که متاسفانه در ویرایش مطلب 10 میلیون ریال درج شده بود.

در خبر خبرگزاری فارس یکی از دلایل زیان ده بودن شرکتهای مخابراتی کاهش دایری تلفن عنوان شده بود و تنها دلیل زیان ده بودن شرکتهای مخابراتی مطرح نبوده است.

رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت، گوشی و لوازم جانبی گفت: کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، قطعی است.

"افشار فروتن لاریجانی" روز دوشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: تعدیل تعرفه توسط وزارت صنایع و معادن مطرح شده و قراراست مسوولان کمیسیون ماده یک، با بررسی مجدد تعرفه آن را تعیین کنند.

نمایندگان وزارت صنایع و معادن، بازرگانی، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و گمرک اعضای اصلی کمیسیون ماده یک هستند.

لاریجانی ادامه داد: اگر تعرفه گوشی کاهش یابد، دیگر مردم به سمت گوشی‌های قاچاق (به دلیل ارزانی آن نسبت به گوشی‌های قانونی) نخواهند رفت و بدین ترتیب برای قاچاقچیان گوشی تلفن همراه، محدودیت‌هایی به وجود خواهد آمد.

وی اظهار داشت: انجمن "پیشنهاد" داده چنانچه تعرفه بالای ‪ ۱۰‬درصد تعیین شود، طرح رجیستری نه به صورت قبل که تک تک شماره سریال تمام گوشی‌ها ثبت می‌شد، بلکه بدون محدودیت زمانی امکان ثبت شماره برای واردکنندگان گوشی تلفن همراه فراهم باشد.

"ابراهیم درستی" رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه نیز در این خصوص گفت: وزارت بازرگانی اکنون به دنبال این است که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از ‪ ۶۰‬درصد کاهش دهد.

وی افزود: اگر تعرفه کاهش یابد جلوی قاچاق گوشی تلفن همراه گرفته خواهد شد ضمن اینکه هم مردم و هم واردکننده گوشی تلفن همراه متضرر نخواهند شد و قاچاقچی نیز در این میان سودی نخواهد برد.

مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: چنانچه جداول سود و زیان شرکت‌های استانی برای سال 1385 از سوی مخابرات به ‌صورت تفکیکی هر استان اعلام شود، در کمک به شفاف‌سازی نظام اقتصادی کشور گام مهمی برداشته‌ می‌شود.

به گزارش فارس، محمد‌رضا محمد‌خانی با ارسال توضیحی در پاسخ به جوابیه روابط عمومی شرکت مخابرات ایران تحت عنوان «تنها 2 شرکت از 32 شرکت مخابرات زیان ده هستند» آورده است: عرایض بنده متکی به اطلاعات واصله از دستگاه اجرایی بوده است. در همین رابطه پیشنهاد می‌شود روابط عمومی محترم شرکت مخابرات ایران به نامه شماره 12179/11 مورخ 10/4/1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با امضاء مشاور وزیر محترم و مدیر کل دفتر وزارتی صادر شده و پیوست آن، نامه شماره 16526/101 مورخ 9/4/1386 (و جداول پیوست) شرکت مخابرات ایران با امضاء جناب آقای مهندس فیضی مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران است، توجه فرمایند.

وی در ادامه آورده است: با امعان نظر به جداول پیوست نامه شرکت مخابرات، ملاحظه می‌فرمائید که در جدول شماره 2 تعداد شرکت‌های زیانده استانی که در سال 1384 کمک به جبران زیان دریافت کرده‌اند 23 شرکت بوده است ضمن اینکه در سال 1384 از بین 30 شرکت استانی 28 شرکت، کمک به توسعه منابع (برای توسعه و تأسیس) نیز دریافت کرده‌اند. در همین جدول، برای سال 1385 نیز در زمینه «کمک به توسعه منابع» برای 29 شرکت استانی ارقامی پیش‌بینی شده است، (البته کمک به توسعه شبکه روستایی موضوع دیگری است که جای بحث ندارد). مسلماً دریافت هر کمکی یعنی کمبود منابع، و کمبود منابع و کمبود منابع یعنی عدم تکافوی درآمد در مقابل هزینه (چه جاری و چه سرمایه‌ای).

محمد‌خانی اظهار کرد: برای سال 1384 که زیان ده بودن 23 شرکت از 30 شرکت مخابرات استانی واضح است (بنا به اذعان رسمی وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران در نامه‌های فوق‌الذکر)، حال پیشنهاد می‌شود و عزیزان مسئول در شرکت مخابرات به جای پاسخگویی اینچنینی و توسل به عباراتی مثل «القاء زیان ده بودن مخابرات در آستانه ورود این شرکت به بورس می‌تواند تأثیرات مخرب براقتصاد کشور به ویژه بورس داشته باشد» بهتر است جداول سود و زیان شرکت‌های مخابرات استانی (که در مورد اشاره اینجانب بوده‌اند) را برای سال 1385 اعلام فرمایند.

وی گفت: بازار بورس زمانی با مشکل روبه‌رو می‌شود و تأثیرات مخربی را تحمل خواهد کرد که موارد مطرح شده در آن شفاف نباشد. اهداف ابلاغیه مهم سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می‌تواند انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد کند، به طور قطع و یقین فقط در فضای شفاف تحقق می‌یابد و مسلماً اگر عزیزان مسئول در شرکت مخابرات ایران، جداول سود و زیان شرکت‌های استانی را برای سال 1385 نیز به‌صورت تفکیکی هر استان اعلام فرمایند، در کمک به شفاف‌سازی نظام اقتصادی کشور گام مهمی برداشته‌اند و با توجه به حجم بالای سرمایه در مخابرات کشور در مقایسه با سایر بخش‌ها، الگوی بسیار شاخصی برای بخش‌های دیگری که باید براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار شوند، خواهد بود.

وی اضافه کرد: در انتهای اظهارات روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به افزایش تلفن‌های همراه اشاره شده است که اینجانب نیز بر آن اذعان دارم ولی توجه فرمایند شرکت‌های استانی مورد اشاره اینجانب بوده است، حال ممکن است موضوع مربوط به افزایش درآمد شرکت‌ها از محل ارتباطات متقابل باشد که اولاً باز هم در این قضیه باید بده ـ‌ بستان را محاسبه کرد (همانطور که با شرکت ایرانسل و ارتباطات بین‌الملل عمل می‌شود) و ثانیاً باز هم عرض می‌کنم که اگر جداول مالی سال 1385، با شفافیت (بده ـ بستان بین شرکت‌ها که باید محاسبه شود، استهلاک، مالیات، عوارض و غیره ...) برای همه شرکت‌ها به تفکیک اعلام شود مسلماً به این بحث‌ها خاتمه داده می‌شود و خریداران سهام در بازار بورس هم مطمئن‌تر اقدام به خرید سهام کرده و درآمد دولت هم از این محل بیشتر خواهد شد.

در پایان توضیحات محمدخانی آمده است: فراموش نکنیم که هر شرکتی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و تراز مالی باید به گونه‌ای باشد که مالیات آن به دولت پرداخت گردد نه با بخشیدن منابع مالی یک شرکت به شرکت دیگر، شرکت سود ده را با سود کم‌تر نشان داده مالیات پرداختی به دولت را کاهش دهیم.

سند امنیت تبادل اطلاعات کشور بازنگری شد و در دستو کار هیات دولت قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار سیتنا، مهندس عبدالمجید ریاضی، معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دومین گردهمایی تخصصی دوروزه مدیران مخابرات، پست و پست‌بانک و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حجم عظیمی از سرمایه‌ها معطوف بخش ارتباطات شده است که در طول سال‌های گذشته به عنوان ICT مورد توجه قرار گرفته است، این در حالی است که دو مقوله "فناوری اطلاعات" و "ارتباطات " در تمام دنیا از یکدیگر پیشی می‌گیرند و با عنوان فناوری اطلاعات و ارتباعات موضوعیت یافته‌اند.

وی، با تاکید براین نکته که باید در بحث ICT سرآمد باشیم، تصریح کرد: توسعه در عصر امروز، بدون ICT امکان‌پذیر نیست.

ریاضی، با بیان این مطلب که باید از ظرفیت‌های داخلی در برنامه توسعه فناوری اطلاعات بهره کافی را برد، ادامه داد: در قلمرو فناوری اطلاعات، مهم‌ترین موضوع که باید بیشتر به آن اهمیت داده شود، بحث امنیت است؛ چرا که توسعه فناوری اطلاعات بدون در نظر گرفتن امنیت، آب در آسیاب دشمن ریختن است.

وی، گفت: امنیت و توسعه در حوزه IT در کنار یکدیگر قرار دارند و هر کدام بدون در نظر گرفتن دیگری بی ارزش خواهد بود.

ریاضی، ضمن تاکید بر آموزش مدیران در مقوله امنیت، خاطرنشان کرد: برای ایجاد امنیت در بخش IT، مبلغ 50 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

وی، زیرساخت را از مقوله‌های جدی در بحث توسعه نامید و افزود: البته تا حدودی در این بخش از خواسته‌های خود جلوتر هستیم.

معاون وزیر ارتباطات، در ادامه سخنان خود به امر پژوهش و خلاقیت و نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: دست‌اندرکاران و مدیران باید در شهرهای کوچک نیز توجه خود را معطوف به این مساله کنند، چرا که حتی هکرها نیز خلاقیت خاص خود را دارند.

وی گفت: همواره وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را در رتبه‌های جهانی مد نظر قرار داده‌ و گزارش‌های مرتبط با آن را ارائه کرده‌ایم.

وی، گفت: به سازمان آمار درخواست دادیم تا آماری از وضعیت برخورداری خانوارهای ایرانی از رایانه و اینترنت در شهرها و روستاها را ارائه دهد که بر همین اساس نتایج قابل ملاحظه‌ای به دست آمد.

ریاضی، افزود: 22.31 درصد از خانوارهای کشور از رایانه برخوردارند که این رقم در استان تهران با 37.36 درصد بیشترین و در استان سیستان و بلوچستان با 9.71 درصد کم‌ترین را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: همچنین براساس آمار فوق، 99 درصد میزبانی پست‌های الکتنرونیکی کاربران ایرانی در خارج از ایران قرار دارد.

وی، با تاکید بر حمایت از انجمن رمز ایران، گفت: حضور ما در مجامع بین‌المللی همچون WSIS مثبت و قابل توجه بوده است.

ریاضی، به افتتاح حساب اینترنتی برای 20 میلیون دانش‌آموز و معلم اشاره و خاطرنشان کرد: پنج بانک در این حوزه وارد شده‌اند و از پست‌بانک نیز انتظار داریم که در این مقوله پیش‌قدم باشد.

معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات، گفت: شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، پیش از ادغام 42 مصوبه راهبردی داشت و چهار جلسه این شورا با حضور رییس‌جمهور و 22 جلسه در کمیسیون برگزار شد.

وی اظهار عقیده کرد: انتظار داشتیم در ادغام‌های این شوراها چهار شورا ادغام شود، اما 12 شورا ادغام شده است.

طرح تعرفه دقیقه‌ای ایرانسل از 30 آبان ماه سال جاری از سیستم صورتحساب مشترکین این اپراتور حذف و از این پس ارایه نمی‌شود.

به گزارش فارس، تمامی مشترکان ایرانسل به طور خودکار در سیستم صورتحساب، به طرح تعرفه ثانیه‌ای منتقل می‌شوند.

سیستم صورتحساب مشترکین ایرانسل از زمان آغاز به کار این اپراتور به صورت دقیقه‌ای محاسبه می‌شد که پس از اعتراض سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طرح تعرفه ثانیه‌ای نیز به سیستم صورتحساب مشترکین ایرانسل افزوده شد.

براساس این گزارش، به منظور تامین نظرات و جهت ایجاد شرایط یکسان برای تمامی مشترکین ایرانسل در سراسر کشور، از روز شنبه 15 اردیبهشت ماه سال جاری، طرح تعرفه تمامی مشترکین ایرانسل، به طرح تعرفه "پایه ثانیه‌ای" تغییر داده شد.

پس از این تاریخ، تمامی سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری ایرانسل به صورت پیش فرض با تعرفه "پایه ثانیه‌ای" تحویل مشترکین شد و سیم‌کارت مشترکینی که با طرح "پایه دقیقه‌ای" تنظیم شده بود هم به طور خودکار به طرح "پایه ثانیه‌ای" انتقال داده شد.

بر همین اساس مشترکین این شرکت به انتخاب خود طرح تعرفه دقیقه‌ای و یا ثانیه‌ای را برای سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی خود برمی‌گزیدند.

رییس سازمان تنظیم مقررات، صدور پروانه اپراتور اول، پروانه اپراتور سوم، ارسال پیام کوتاه بر روی تلفن ثابت، تدوین مقررات و ضوابط فنی نام‌های دامنه، NGN، پیام کوتاه تصویری، موبایل هوایی، callcenter، numbering و wi-fi را از جمله برنامه‌های آتی سازمان متبوع خود عنوان کرد.
به گزارش سیتنا، محمود خسروی، در دومین نشست عمومی و تخصصی مدیران مخابرات، پست و پست‌بانک و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن شهید قندی، پس از بیان مقدمه‌ای در خصوص آزادسازی و خصوصی‌سازی در حوزه ارتباطات در دنیا و ایران، اظهار داشت: از جمله دلایل عمده آزادسازی بازارهای مخابراتی در دنیا، افزایش اتکا به بازار، افزایش فعالیت بخش خصوصی، کاهش مدیریت و مقررات دولتی، تسریع در توسعه زیربنایی، تسریع در معرفی فناوری‌های جدید همچون ارتباطات سیار، WLL و مشارکت موثر در ایجاد زیربنای جهانی اطلاع‌رسانی جهت حمایت از طرح‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت است.

وی، خاطرنشان کرد: در کشور ما آغاز برنامه سوم توسعه زمینه‌ساز تشکیل نهاد تنظیم مقررات در ایران بود که براساس ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه به وزارت ارتباطات اجازه ایجاد شبکه‌های موازی غیر مادر داده شد.

خسروی، مهمترین وظایف قانون‌گذار در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را تدوین و اجرای برنامه‌های انگیزشی بخش غیر دولتی برای ایجاد دسترسی همگانی به سرویس‌های اطلاعاتی و ارتباطی، پایش نقش شرکت‌ها در بازار به منظور حمایت از ایجاد قدرت بازار و شرایط انحصاری، اجرای قوانین مربوط به اتصالات داخلی اپراتورها و تنظیم و اصلاح ساختار تعرفه‌ها برشمرد.

وی، در خصوص اقدمات در حال انجام سازمان تنظیم مقررات، به صدورپروانه اپراتور اول اشاره و تصریح کرد: پیش‌نویس این پروانه تهیه شده و منتظر دریافت نظرات از شرکت مخابرات ایران و سازمان‌های مرتبط به منظور انجام اصلاحات لازم هستیم.

وی، تاکید کرد: درخواستی که در این زمینه وجود دارد، این است که پیشنهادات به صورت موردی و نه به صورت کلی مطرح شود.

خسروی، ادامه داد: با تهیه این پروانه، امکان ارائه سرویس بهتر و با قدرت بالاتر و احصای حقوق مشتری و دولت وجود دارد.

خسروی، از دیگر اقدامات رگولاتوری، به تدوین پروانه اپراتور تلفن همراه اصفهان، تدوین ضوابط و دستورالعمل اجرایی برای قانونمند کردن ورود و فروش- تولید و فروش، استمرار تشکیل شورای راهبری پست و اعلام فراخوان برای شناسایی فعالان پست، تدوین تعرفه GPRS ایرانسل و تعرفه‌های تشویقی، تدوین تعرفه تبادل ترافیک بین اپراتورهای تلفن همراه، صدور مجوز فرکانس باند مایکروویو برای اپراتور اول و ایرانسل و تالیا، صدور مجوز شبکه‌های سرویس رادیویی ثابت برای صدا و سیما، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها اشاره کرد.

وی، همچنین به کنترل فضای فرکانسی کشور اشاره و تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود بخش ارتباطات رادیویی باند فرکانسی شبکه‌های تلفن همراه است.

خسروی تاکید کرد: طیف فرکانس یکی از منابع مهم و کمیاب است و باید در این رابطه دقت زیادی به خرج داد.

وی، از وظایف مدیریت طیف به تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط اداری و فنی استفاده از طیف امواج رادیویی، تهیه جدول تخصیص باند به سرویس‌های رادیویی و تهیه جدول واگذاری فرکانسی به تجهیزات رادیویی اشاره کرد.

خسروی، از برنامه‌های حوزه مدیریت طیف به پروژه‌های بومی‌سازی و مدل انتشار امواج، به روز رسانی و اصلاح بانک اطلاعات رادیویی، تهیه ساختار بانک اطلاعات رادیویی مطلوب، بازنگری و بروز اطلاع‌رسانی آیین‌نامه محاسبه حق فرکانس، امکان‌سنجی ترافیک رادیویی عموم، قانون جامع پست و ارتباطات و همکاری با قطب مدیریت طیف اشاره کرد.

قیمت سیم‌کارت‌های ویژه‌ی ارسال پیام کوتاه برابر با سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول یعنی ‌٢٤ هزار تومان است؛ این پیشنهاد از طرف شرکت ارتباطات سیار به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شده و در حال بررسی است.

سیدعلی علویان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب درباره‌ی نرخ تعرفه‌ی ارسال پیام کوتاه در این نوع سیم‌کارت‌ها گفت: این تعرفه مانند تعرفه‌ی ارسال پیام کوتاه در سیم‌کارت‌های معمولی یعنی همان ‌٤/١٣ تومان است که با درنظر گرفتن شش درصد مالیات ‌٢/١٤ تومان می‌شود، بنابراین از نظر تعرفه تغییری، با تعرفه‌ی فعلی نخواهد داشت اما درصددیم تعرفه‌ی پیامک فارسی را کاهش دهیم که این موضوع هنوز نهایی نشده است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت ارتباطات سیار همچنین با بیان این که نرخ تعرفه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری تا ‌٢٠ درصد کاهش خواهد یافت گفت: ‌پیشنهاد شرکت ارتباطات سیار به مجمع مخابرات کاهش ‌٢٠ درصدی این تعرفه‌ها است که مجمع نیز این بحث را تصویب و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرده و این سازمان در حال بررسی این موضوع است و به احتمال زیاد این میزان تصویب خواهد شد.

به گفته‌ی مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران مشکل تاخیر تولید گوشی تلفن همراه داخلی در ترخیص مجموعه‌هایی است که اخیرا وارد گمرک شده است.

محمدابراهیم مطلع در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: تولید گوشی‌های داخلی با تاخیر همراه بود؛ البته قبلا از طرف وزارت صنایع اعلام شده بود که تعرفه و ثبت گوشی‌ها تثبیت می‌شود و جلوی قاچاق گرفته شده تا بتوانیم کار را به درستی انجام دهیم اما هنوز ابهاماتی در این قضیه وجود دارد که از طرف انجمن تولیدکنندگان منتقل کردیم و امیدواریم هرچه زودتر مشکلات برطرف شده و با اطمینان تولیدمان را به انجام برسانیم.

مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران درباره‌ی تعداد تولیدات گوشی تلفن همراه داخلی گفت: میزان گوشی‌هایی تولیدی بالای 30 هزار است و برای ارائه‌ی تولید قطعات به دلیل عدم ترخیص قطعات در گمرک با تاخیر مواجه و به تدریج واردت بازار می‌شود؛ در حال حاضر برند داخلی ITMC را تولید کرده و با یک شرکت کره‌یی همکاری می‌کنیم.

وی درباره‌ی تولیدات بعدی این شرکت گفت:‌ طبق پیش‌بینی‌های انجام شده آماده ارایه‌ی سه تا چهار مدل جدید گوشی هستیم که البته روند ادامه‌ی کار با مشکلات موجود کند شده است.

او تاکید کرد: امیدواریم مشکلات ما از طریق وزارت صنایع هرچه سریع‌تر حل شود تا بتوانیم سرمایه‌ای که روی این گوشی‌ها گذاشتیم و ضرر و زیانی که به ما وارد شده را جبران کنیم.

مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران همچنین درباره‌ی آخرین وضعیت تایید نمونه‌ی کنسرسیوم تولید تجهیزات شبکه‌ی تلفن همراه گفت: تایید نمونه تجهیزات تلفن همراه در حال پیگیری است و در طول چند روز آینده اعلام نهایی آن صورت می‌گیرد.

مطلع افزود: مقدمات تولید انبوه تجهیزات شبکه هم انجام شده و بلافاصله بعد از دریافت تایید نمونه آماده‌ی تولید انبوه تجهیزات شبکه هستیم.

وی درباره‌ی میزان سرمایه این قرارداد تصریح کرد: ‌میزان سرمایه‌گذاری برای کل قرارداد 168 میلیارد تومان است.

او در پایان گفت: با توجه به این که این تولید، کاری بزرگ و ملی است و افتخاری برای کشور به حساب می‌آید از مسوولین مختلف مربوطه و اعضای کنسرسیوم خواستاریم تا همکاری لازم به عمل آورند.

پیش از پایان جلسه‌ی علنی روز یک‌شنبه مجلس شورای اسلامی، وصول سوال یک نماینده مجلس از محمد سلیمانی ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ اعلام شد.

به گزارش (ایسنا)، بایرام گلدی برمک ـ نماینده‌ی مینودشت و کلاله در مجلس ـ درباره علت رسیدگی نکردن به مشکلات تلفن همراه و استفاده نکردن از مدیر متخصص در اداره‌ی مخابرات کلاله از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سوال پرسیده بود که اعلام وصول شد.

اخیرا برخی از دارندگان سیم کارتهای اعتباری دولتی در تهران، برای فروش سیم کارت خود از روش تازه‌ای بهره‌ می‌گیرند.

به گزارش فارس، در این روش تازه، دارندگان سیم کارت‌های اعتباری دولتی " همراه اول " با تماس با افرادی که دارای سیم کارت دائمی دولتی هستند مدعی ‌می‌شوند که سیم کارتی همانند شماره دائمی فرد مورد نظر تنها با پیش شماره متفاوت در اختیار دارند.

دارندگان سیم کارت اعتباری همراه اول با این روش سیم کارت خود را که شماره مشابه‌ای در رده سیم کارت دائمی دارد،با بهای 75 تا 85 هزار تومان به فروش می‌رسانند.

به عنوان مثال شماره 09123456789 یک شماره مشابه با پیش شماره 09193456789 دارد.

در سری سیم کارت های اعتباری در شهرستانها نیز به دلیل پیش شماره یکسان با سیم کارتهای دائمی دولتی، سیم کارت اعتباری مشتریان بسیاری پیدا کرده است.

رییس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران ،ضریب نفوذ اینترنت در کشور را در سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی ‪ ۱۰/۱‬درصد اعلام کرد .

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا ،" محمد نهاوندیان " روز شنبه در چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی در تهران ، ضریب نفوذ اینترنت در هنگ کنگ و همچنین کشورهای مالزی و کره جنوبی را در سال گذشته به ترتیب ‪۴۴‬ ، ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۹‬درصد عنوان کرد .

وی سپس تاکید کرد : براساس آمار سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی میزان کل تجارت بین شرکت‌ها نسبت به یک سال قبل از آن ‪ ۱۶/۷‬درصد رشد نشان داد .

نهاوندیان یادآور شد:در سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی حدود ‪ ۸۰‬درصد شرکت‌های سنگاپور دارای اینترنت بوده‌اند، بنابراین در فضای کسب و کار یکی از لازمه‌های اساسی برای ادامه فعالیت بهتر ، استفاده از اینترنت است .

رییس اتاق ایران افزود: ایران جزو اولین کشورهای امضاکننده سیاست تجارت الکترونیکی است ، اما اینکه تا چه میزان توانایی اجرایی کردن این مهم را داشته است ، نیازمند بررسی می‌باشد .

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه تمامی شرکت‌های دولتی موظف به انجام نیمی از عملیات خود به شیوه الکترونیکی هستند ، افزود : باید علت عدم موفقیت شرکت‌های دولتی را در این زمینه آسیب شناسی کرد .

به گفته وی ، در زمان حاضر تعداد بانک‌های مجازی در دنیا در حال گسترش است و شعب فیزیکی در حال جمع آوری می‌باشند.

نهاوندیان در ادامه تاکید کرد : با توجه به درآمدزایی شعب فیزیکی ، در ایران شعب مجازی هنوز به مرحله توسعه نرسیده‌اند .در حالی که ضریب و سرعت پایین اینترنت و اطلاعات مورد نیاز در کشور از جمله مشکلات فراروی برای توسعه تجارت الکترونیکی می‌باشد .

رییس اتاق ایران گفت: تا زمانی که نقدینگی بالا و سودهای کلان ناشی از عدم تعادل در بازار مشوق سوداگری‌ها کنترل نشود،رشد مناسب تجارت الکترونیک در کشور امکان پذیر نخواهد بود .

وی با اشاره به وجود نیروی انسانی مناسب در منطقه گفت : اگربه نیروی انسانی این اطمینان داده شود که محیط کسب و کار مشوق سرمایه‌گذاری است ، به اهداف مورد نظر در تجارت الکترونیکی دست می‌یابیم.

به گفته نهاوندویان ، با استفاده از فرصت‌های فراهم شده از ابلاغ سیاست -های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی می‌توان عقب ماندگی‌ها در این زمینه راجبران کرد.

این فعال بخش خصوصی در پایان افزود: هر چند که زیر ساخت‌های ارتباطی کشور در سطح عام مناسب است ، اما در خصوص اینترنت انجام اقدامات زیربنایی بیشتری ضروری می‌باشد.

رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گفت: براساس بررسی‌های بین - المللی آمادگی الکترونیکی ایران در یک فاصله پنج ساله در فاصله سالهای ‪ ۲۰۰۱‬تا ‪ ،۲۰۰۶‬از رتبه ‪ (۲۰۰۱) ۵۰‬به ‪ ۶۵‬در ‪ ۲۰۰۶‬تنزل یافته است.

"محمود دودانگه"روز شنبه در چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی افزود: کاهش رتبه آمادگی ایران در تجارت الکترونیک بیانگر رشد کاهنده آمادگی الکترونیکی کشور در مقایسه با سایر کشورها است.

وی گفت: نتایج حاصل از مطالعات انجام شده توسط وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که وضعیت کشور در زمینه زیرساخت‌های فنی، ارتباطی و مخابراتی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، وی با بیان اینکه امکان شروع تجارت الکترونیکی با توجه به زیرساخت‌های فنی، ارتباطی و مخابراتی فراهم شده، افزود: برخی اعتقاد دارند که زیرساخت‌های موجود نیز در حد مطلوب استفاده نمی‌شود.

به گفته وی، براساس پیش بینی‌های بین‌المللی(فارستر)ارزش تجارت الکترونیک در سال جاری میلادی به افزون بر ‪ ۱۳‬تریلیون دلار می‌رسد، که به طور متوسط نرخ رشد بیش از‪ ۵۰‬درصد را نشان می‌دهد. ازرش تجارت الکترونیکی در سال ‪۲۰۰۴‬ ، حدود ‪ ۶/۷‬تریلیون دلار بوده است.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان واقعی تجارت الکترونیکی در سال‌های ‪ ۲۰۰۴‬و ‪ ۲۰۰۷‬به مراتب بیش از رقم‌های پیش‌بینی شده بوده است.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی با اشاره به اینکه براساس پیش‌بینی حجم تجارت الکترونیک برای ‪ ، ۲۰۰۴‬حدود ‪ ۳/۵‬تریلیون دلار بوده، تاکید کرد:

ارزش واقعی تجارت الکترونیکی در همان سال به ‪ ۶/۷‬تریلیون دلار رسیده اگر چه این روند در کشورها و مناطق مختلف متفاوت بوده است.

دودانگه یادآور شد: براساس گزارش فارستر، آمریکای شمالی با میزان تجارت الکترونیکی ‪ ۳/۵‬تریلیون دلار در سال ‪ ۲۰۰۴‬رتبه نخست و منطقه آسیا - اقیانوسیه با ‪ ۱/۶‬تریلیون دلار و اروپای غربی با ‪ ۱/۵‬تریلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

وی گفت: آمریکای لاتین با ‪ ۸۱/۸‬میلیارد دلار و سایر نقاط جهان با ‪۶۸/۸‬ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

دودانگه همچنین با استناد به مطالعات انجام شده، گفت: موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به طور عمده به خاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورها است.

رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای درعین حال گفت: بسترهای الکترونیکی شامل فرصتهای مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیتهای دولت و درجه تسهیل تجاری است.

وی بابیان اینکه در کشور ایران، هنوز آمار و اطلاعات دقیقی برای تجارت الکترونیکی ارایه نشده، افزود: اما براساس برخی شاخص‌های مرتبط با این پدیده می‌توان اندازه و وضعیت آن را نشان داد.

به گفته این مقام مسئول، براساس آمارهای انکتاد درخصوص راهبردهای تجارت الکترونیکی در ‪ ۲۳‬کشور توسعه یافته و ‪ ۲۷‬کشور درحال توسعه نشان می‌دهد که آگاه‌سازی ، آموزش و تحصیل نخستین عنصر کلیدی در راهبردهای ملی تجارت الکترونیکی کشورهای مورد بررسی بوده است.

رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی تصریح کرد: بر اساس آمار آنکتاد درسال ‪ ۲۰۰۵‬بیشتر سیاستگزاران معتقدند که اگر بازرگانان و مصرف‌کنندگان در زمینه فرصت‌ها، مزایا و چگونگی تجارت الکترونیکی آموزش نبینند، تجارت الکترونیکی روند صعودی نخواهد داشت.

وی یادآور شد: اگرچه دسترسی به اینترنت و کامپیوتر یک شرط اساسی جهت ایجاد تقاضا برای فناوریهای جدید و تجارت الکترونیکی است ولی کافی نیست.

وی درپایان افزود: آموزش یکی ازچالشهای اساسی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد دیجیتالی است.

مجله Business Week در تازه ترین طبقه بندی خود به معرفی بهترین و بدترین فناوریهای برتر که بازار ابزارهای الکترونیکی مصرفی را در سال 2007 دستخوش تغییر کردند، پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در طبقه مجله Business Week در خصوص ابزارهای فناوریهای برتر مصرفی، شرکت اپل موفق شده است رتبه اول را به عنوان بهترین شرکت تولید کننده محصولات مصرفی بدست آورد.

در این طبقه بندی "آی- فن" تلفن هوشمند و رایانه های "مک پرو" (در انواع ثابت و قابل حمل) بهترین رایانه های شخصی سال شناخته شدند.

در بخش رتبه بندی تلفنهای همراه، نوکیا N95 با صفحه نمایشگر بزرگ و وضوح تصویر بالا برای نمایش فیلم با کیفیت در حد dvd، "جی پی ای" یکپارچه و 2 گیگابایت فضای حافظه برای ذخیره موسیقی به عنوان بهترین محصول معرفی شد.

این درحالی است که Razr2 موتورولا و Upstage سامسونگ به عنوان بدترین تلفن های همراه سال شناخته شدند.

در طبقه بندی تلفنهای همراه هوشمند، "آی- فن" که نه تنها از سوی کاربران بلکه از طرف اپراتورهای تلفن همراه هم با استقبال مواجه شده است به عنوان بهترین تلفن همراه هوشمند شناخته شد.

در بدترینهای این طبقه بندی، تلفن همراه Palm Centro به دلیل قیمت بالاتر از قیمت محصولات مشابه، وزن زیاد و عدم امکان استفاده از فعالیتهای چندعملکردی به عنوان بدترین محصول معرفی شد.

در بخش بازی های رایانه ای، Halo3 و "بیو شوک" به خاطر گرافیک بالا و نوع داستان به عنوان بهترین بازیهای رایانه ای و "میمون کانگ"، محصول نینتندو که از عملکرد اجرایی بالایی در کنسولهای بازی برخوردار نیست به عنوان بدترین بازی سال شناخته شد.

در رتبه بندی کنسولهای بازی، کنسول Wii که موفقیت خود را به خاطر مکانیزم "حرکت حساس" بدست آورده است، بهترین کنسول بازی و Play Station 3 که نسبت به مدلهای قبلی از اقبال چندانی برخوردار نبود، به عنوان بدترین کنسول معرفی شد.

همچنین مجله Business Week در بخش رایانه های شخصی، Mac Pro و MacBook Pro، نسخه های حرفه ای رایانه های شخصی اپل در دو نوع ثابت و قابل حمل را به عنوان بهترین رایانه های شخصی سال 2007 برگزید. این رایانه ها موفقیت خود را مرهون تراشه های جدید دو هسته ای اینتل هستند.

این در حالی است که رایانه های Dell Inspiron که به خاطر برخورداری از گرافیک پایین و پردازشگر کند که از ویژگیهای ارزان ترین محصول شرکت "دل" است، به عنوان بدترین رایانه شخصی انتخاب شد.

در طبقه بندی تلویزیون، Kuro Elite 60 محصول پایونر که در آمریکا به قیمت 7 هزار و 500 دلار فروخته می شود، به خاطر صفحه نمایشگر 60 اینچی، وضوح تصویر بالا، حداقل طراحی و رنگ کاملا سیاه به عنوان بهترین تلویزیون سال 2007 و Magnavox که نتوانست رضایت مشتریان را جلب کند به عنوان بدترین محصول این بخش شناخته شد.

به گزارش مهر، در رتبه بندی دوربینهای ویدیویی، مدل AG-HVX200 محصول پاناسونیک که امکان فیلمبرداری با وضوح تصویر بالا و با عملکردهای مختلف را فراهم می کند، بهترین دوربین ویدیویی و Everio GZ-HD7U محصول "جی وی سی" که وضوح تصویر پایین و سختی در بازتولید فیلم در شرایط با نور کم از ویژگی های آن است، بدترین دوربین فیلمبرداری سال شناخته شد.

بهترین پخش کننده DVD در این طبقه بندی Elite BluRay محصول "پایونر" است که توانست در جنگ میان فرمتهای ویدیویی با وضوح تصویر بالا از "اشعه آبی" استفاده کند و در رقابت با سونی پیروز شود، بهترین محصول معرفی شد. این مدل، فیلمها را در 24 فریم در ثانیه که برابر با تعداد فریم فیلم در سینما است بازتولید می کند.

این درحالی است که "ایکس باکس" مایکروسافت که به کنسول بازی "ایکس باکس" افزوده شده است، به دلیل اینکه به راحتی نصب نمی شود و با برخی از تلویزیونها سازگار نیست، بدترین پخش کننده "دی وی دی" شناخته شد.

طبق اظهارات مشترکان همراه اول این روزها وضعیت آنتن‌دهی تلفن همراه در برخی از نقاط مختلف شهر تهران نامطلوب شده و برقراری ارتباط از طریق خطوط تلفن ثابت با خطوط همراه و یا همراه به همراه به سختی میسر می‌شود، به طوری‌که قطع ارتباط تلفن‌ همراه در اکثر مکالمات مشاهده می‌شود؛ این موضوع مثل همیشه نارضایتی مشترکان را در پی داشته و گویا پیش‌بینی احتمال افزایش اختلال با انجام واگذاری‌های بیشتر محقق شده است.

به گزارش ایسنا)، نارضایتی مشترکان تلفن همراه از اختلالات شبکه، طی هفته‌های اخیر افزایش یافته و گویا شبکه ظرفیت قبول بار ترافیکی جدید را ندارد.

بنا بر گزارش‌های اعلام شده هم‌اکنون بالغ بر 300 نقطه‌ی کور در شهر تهران وجود دارد و نصب آنتن‌های BTS به دلیل ممانعت شهروندان در این مناطق، به معضل اساسی شبکه تلفن همراه تبدیل شده است به طوریکه شرکت ارتباطات سیار اخیرا جهت همیاری شهروندان تهرانی به منظور بهینه‌سازی پوشش رادیویی و نقاط کور شبکه تلفن همراه اطلاعیه صادر کرده است.

شنیده شدن بوق‌های پی‌درپی که نشان از اشغال بودن خط و یا در دسترس نبودن مشترک مورد نظری که در چندمتری فرد تماس گیرنده قرار گرفته نشان از وجود اختلال در شبکه‌ی تلفن‌ همراه دارد.

بدون شک توسعه و بهبود کیفیت شبکه‌ی تلفن همراه با برنامه‌ریزی‌ها فنی و مهندسی یکی از سیاست‌های وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات سیار است که در اولویت برنامه‌های این شرکت قرار گرفته اما از طرف دیگر انجام واگذاری‌های جدید و افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور نیز در اولویت‌های کاری این شرکت قرار دارد.

اما به گفته‌ی کارشناسان افزایش هرچه بیشتر تعداد کاربران شبکه‌ی تلفن همراه باید متناسب با توسعه‌ی ظرفیت شبکه انجام شود اما با وجود اختلال در شبکه ظاهرا انتقاداتی به عملکرد ارتباطات سیار در این بخش وارد است و این اختلال‌ها از قبل پیش‌بینی می‌شد.

پیش از این مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با اشاره به مشکلات این شرکت با شهرداری و وجود محدودیت برای نصب آنتن‌های تلفن همراه بویژه در تهران و تاخیر پیمانکاران عمومی این شرکت برای عمل به تعهدات خود در توسعه‌ی شبکه، اعلام کرده بود که در صورت رفع نشدن این مشکلات با افزایش مشترکان و آغاز واگذاری‌های جدید شاهد بروز مشکلاتی در شبکه خواهیم بود.

وحید صدوقی همچنین درباره‌ی اقدامات این شرکت برای آن‌ که شبکه‌ی تلفن همراه با اختلال مواجه نشود به خبرنگار ایسنا‌ گفته بود: تقریبا از سه‌ماه پیش برنامه‌ای فشرده را برای بهینه‌سازی شبکه آغاز کردیم تا اگر موفق به توسعه‌ی شبکه نشدیم، بتوانیم با بهینه‌سازی شبکه اثرات آن را کمتر کنیم که امیدواریم با آغاز به کار این شرکت بحث توسعه‌ی شبکه، نظم و سازمان مناسب پیدا کند.

وی ادامه داد: پیش‌بینی‌ ما این بود که برای اول مهرماه حدود 600 هزار نفر به شبکه‌ی تهران افزوده می‌شود که همین طور هم شد اما در یک ماهه‌ی ایام ماه مبارک رمضان ترافیک شبکه کاهش یافت اما پس از افزایش ترافیک پس از عید فطر، در نقاط مرکزی تهران با مشکلاتی برای پوشش مواجهیم؛ برخی دیگر از نقاط نیز مشکل عدم پوشش دارند که نتوانستیم پوشش کامل در آن‌جا ایجاد کنیم اما در اولویت‌های اول در این طرح قرار گرفتند تا کار سریع‌تر انجام شود.

به گفته‌ی او همچنین سعی شد که واگذاری این دوره، به حداقل برسد و شبکه با کمتر واگذار کردن حفظ شود تا مشترکان موجود دچار ضرر نشوند؛ به همین خاطر کمترین واگذاری در سطح کشور در شهر تهران انجام شده است تا توسعه انجام شود.

با تمام این اوصاف ظاهرا این برنامه فشرده به موفقیت کامل دست‌نیافته و شبکه‌ی تلفن همراه با اختلال بیش از پیش روبه‌رو شده است اما پیگیری خبرنگار ارتباطات ایسنا از مسوولان مربوطه درباره علت افزایش این اختلال طی روزهای گذشته به این نتیجه رسید که ظاهرا گزارشی از اختلال به آن‌ها اعلام نشده و چنانچه اختلالی در یک منطقه‌ی خاص وجود دارد برای پیگیری به آن‌ها اعلام شود.

آمارها نشان می‌دهند که کمیت واگذاری تلفن همراه به مردم و افزایش شمار مشترکان و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور مطلوب بوده است اما این نکته بارها و بارها از سوی کارشناسان و رسانه‌ها مطرح شده که شبکه‌ی موجود تلفن همراه و زیرساخت‌های آماده شده برای آن قابلیت کشش حجم فعلی کاربران تلفن همراه و واگذاری‌های بیش‌تر را ندارد و باید در این زمینه تصمیم اساسی از سوی مسوولان امر اخذ شود.

مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای «لاوان» با هدف عرضه محصولات و اقلام رایانه‌ای، الکترونیکی و ارتباطی در کشور افتتاح شد.

احمد علیپور، مدیر مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مروارید لاوان گفت: این مجموعه از هفته گذشته با افتتاح 12 فروشگاه در تهران و 35 فروشگاه در شهرستان‌ها فعالیت خود را رسما آغاز کرده است.

وی در خصوص وجه تمایز مجموعه فروشگاه‌های لاوان با سایر مجموعه‌های رایانه‌ای و الکترونیکی در سطح کشور گفت: حمایت همه‌جانبه از چرخه تامین‌کننده توزیع‌کننده و مصرف‌کننده از مهم‌ترین محور‌های کاری این مجموعه محسوب می‌شود.

علیپور ادامه داد: عرضه محصولات با کمترین قیمت ممکن، ارایه گارانتی معتبر و حمایت از حقوق مشتری در هر شرایط و ارایه قیمت‌ها به صورت کاملا شفاف )برخلاف برخی از مجموعه‌های عرضه محصولات رایانه‌ای( از دیگر وجوه تمایز این فروشگاه‌ها محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر رعایت حقوق مصرف‌کننده در این مجموعه گفت: در هر شرایطی چنانچه مشتری در خرید از این فروشگاه‌ها مشکلی داشته باشد، رضایت آنها را به هر ترتیب ممکن جلب می‌کنیم.

علیپور با اشاره به شفاف‌سازی بازار از طریق شکل‌گیری مجموعه‌هایی از این دست گفت: چنانچه رقبای بیشتر با توجه به حجم 7200 میلیارد تومانی بازار اقلام ICT در کشور شکل بگیرند، وضعیت برای رقابت در شرایط سالم، کاهش قابل ملاحظه قاچاق و شکل‌گیری فرهنگ واقعی گارانتی فراهم خواهد شد.

براساس این گزارش، در حال حاضر 42 برند در مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای لاوان عرضه می‌شود که این تعداد تا پایان سال افزایش خواهد داشت.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاع بیشتر می‌توانند به سایت www.Mylavan.com مراجعه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از امضای آئین نامه ارائه سرویس MMS خبر داد.

محمد سلیمانی در گفت وگو با فارس در خصوص آئین نامه سرویس MMS با گفت: این آئین نامه برای جلب نظرات کارشناسان ارسال شده است.

این گزارش فارس حاکی است: سرویس MMS در ابتدای سال جاری به دستور شورای عالی انقالاب فرهنگی برای تدوین پیش نویس نحوه ارئه آن مسدود شده بود.

ایرانسل تنها اپراتوری بود که این سرویس را ارائه کرده بود.قرار بود سه ماه بعد از مصوبه شورای انقلاب فرهنگی این آیئن نامه تدوین شود که با تاخیر مواجه شد.

این آئین نامه در نهایت باید به تصویب شورای انقلاب فرهنگی و ابلاغ شود.

نکته مهم در این آئین نامه پیش بینی مرکز رسیدگی به شکایت احتمالی از متخلفان این سرویس در اپراتور‌های تلفن همراه است.