ITanalyze

اتصالات پس از کنار گذاشته شده از مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران اعلام کرد: قصد دارد در این خصوص با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران مذاکره کند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، این اپراتور اماراتی افزوده است که با از دست دادن بازار 3G ایران به دنبال فرصت های دیگری برای سرمایه گذاری خواهد بود.

براساس گزارش منتشر شده از سوی پایگاه خبری تلفن همراه، اتصالات روز گذشته اعلام کرد: اطلاعیه برکناری خود از مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران را از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرده است.

این اپراتور اضافه کرده است: گرچه به دنبال فرصت های دیگری برای سرمایه گذاری است اما همچنان به توسعه بازار تله کام ایران دل بسته است.

گفتنی است، برخی منابع خبری از برنامه شرکت اتصالات امارات برای خرید سهام شرکت مخابرات ایران که دومین شرکت سودده کشور است، خبر داده اند.

مشاور وزیر علوم در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در وزارت علوم، پنج تا 6 میلیارد تومان هزینه برای آغاز به کار دانشگاه مجازی کشور نیاز است.

محمد حسن شفازند در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر وزارت علوم این آمادگی را دارد که با امکانات موجود مخابراتی و شبکه ارتباطی، دانشگاه مجازی کشور را راه اندازی کرده و به صورت مجازی به بیش از یک میلیون دانشجو سرویس ارائه کند.

وی اظهار داشت: مشکلاتی که امروز در شبکه دانشگاهی کشور وجود دارد مربوط به سیستمهای قدیمی گذشته است که هنوز به روز نشده اند و دانشجویان و دانشگاهیان را با مشکل مواجه می کنند.

مشاور وزیر علوم در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد: برای راه اندازی دانشگاه مجازی کشور سه بحث زیرساختها و امکانات، محتوای آموزشی و مدیریت دانشگاه مجازی باید مد نظر قرار گیرد تا بتوانیم این دانشگاه را راه اندازی کنیم.

شفازند خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه ریزیهایی انجام شده تا اساتید بتوانند محتوای دروس خود را در کوتاهترین زمان ممکن به صورت الکترونیکی ارائه کنند. ارائه این دروس باید به گونه ای باشد که یک میلیون دانشجو بتوانند به راحتی به صورت الکترونیکی از آنها استفاده کنند.

وی افزود: در حال حاضر هند خود را به عنوان یکی از کشورهایی که در زمینه دانشگاههای مجازی پیشگام است معرفی کرده و بیش از دو میلیون دانشجو در دانشگاههای مجازی این کشور مشغول به تحصیل هستند. ایران نیز این توانایی را دارد که دانشگاه مجازی خود را راه اندازی کرده و اقدام به جذب دانشجو در این دانشگاه کند.

مشاور وزیر علوم در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد: اگرچه امکانات موجود مخابراتی کشور برای راه اندازی این دانشگاه کافی است اما طرحی نیز تحت عنوان شبکه علمی وزارت علوم ارائه شده تا دانشگاه مجازی بتواند در آینده به صورت مستقل فعالیت داشته باشد.

شفازند اظهار داشت: راه اندازی چندین پایگاه داده ها (Data Center) در شهرهای بزرگ کشور مانند شیراز، کرمان، اصفهان و تبریز که از طریق فیبر پر سرعت خارج از فیبر عمومی کشور به یکدیگر متصل باشند می تواند مشکلات زیرساختی احتمالی دانشگاه مجازی را در آینده حل کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اولین پایگاه داده ها در سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران راه اندازی شده و با توجه به قطعی بودن اجرای طرح شبکه علمی کشور این پایگاه داده ها در شهرهای دیگر کشور نیز راه اندازی خواهد شد.

اختلاف در صورتحساب پیمانکاران ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده (CP ) با همراه اول تا دور روز آینده برطرف خواهد شد.

امیر جلیلوند مدیرعامل شرکت آتیه داده پرداز در گفت وگو با موبنا با تاکید بر اینکه صورتحساب جدید برای CP ها ظرف سه روز آینده صادر می شود اظهار داشت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته این پیمانکاران با همراه اول امید می رود اختلاف صورتحساب فی مابین برطرف گردد.

حدود هشت ماه است که همراه‌اول، صورتحساب CPها را بر اساس خوداظهاری آنان محاسبه کرده و اکنون با ارسال صورتحساب‌های میلیاردی تحت عنوان بدهی معوقه به شرکت‌های ارسال کننده پیامک‌های انبوه، موجب نارضایتی انان را فراهم کرده است.

وی اختلافات ناشی از خوداظهاری شرکت ها در ارائه صورتحساب به همراه اول را ناشی از پیامک های فونت فارسی و انگلیسی عنوان کرد و گفت: تعییر تعرفه پیامک های فارسی و انگلیسی برخی از محاسبات را دچار مشکل کرد.

در همین حال محمدرضا حائری یزدی مدیرعامل شرکت مگفا نیز به خبرنگار موبنا گفت: CP ها طبق قرارداد هر دو ماه یکبار باید صورتحساب ارسال پیامک های انبوه را برای همراه اول ارسال کنند تا در سیستم این اپراتور تطبیق داده شود اما صورتحساب این دوره پیمانکاران نسبت به خود اظهاری آنها بسیار غیرمنتظره بود.

وی با تاکید بر اینکه این گونه مسائل داخلی نباید رسانه ای شود اظهار امیدواری کرد که این سوء تفاهمات بودجود امده بزودی رفع گردد.

وی تصریح کرد: مشکلات ملی بوجود آمده همراه اول با پیمانکاران پیام کوتاه ارتباطی با اتمام قرارداد این پیمانکاران نداشته و قرارداد ما برای دو دوره دو ساله و تا سال 90 قابل تمدید است.

حایری یزدی گفت: حساب CP ها با همراه اول همیشه شفاف بوده و این دوره نیز بزودی مشخص خواهد شد.

به گزارش موبنا در صورتحساب ارسالی همراه‌اول، شرکت آتیه داده پرداز 230 میلیون تومان اختلاف‌حساب دارد و شرکت مگفا با بیش از دومیلیارد و 700میلیون تومان و رهیاب با بیش از یک‌میلیارد و 600میلیون تومان در رده‌های اول و دوم بدهیِ معوقه قرار دارند که این پیمانکاران نسبت به این قیمت ها اعتراض داشته اند.

قرارداد سه شرکت رهیاب، آتیه داده پرداز و مگفا که برای نخستین بار از سوی شرکت ارتباطات سیار به عنوان پیمانکاران ارسال پیامک‌های انبوه برگزیده شده بودند، پایان سال 86 به اتمام رسیده و تاکنون در موعدهای مختلف تمدید شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مخاطرات قاچاق مخابراتی (ترمینیشن) در شبکه ایرانسل هشدار داد و خواستار ثبت هرچه سریع‌تر مشخصات مشترکان این اپراتور شد.

محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس کمیسیون تنظیم مقررات گفت: ایرانسل اگر به ابلاغیه رگولاتوری در خصوص ثبت مشخصات کاربرانش تمکین نکند و هر چه سریع‌تر این کار عملیاتی نشود مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره ترمینیشن از طریق شماره‌های ایرانسل گفت: این موضوع را سازمان تنظیم مقررات در ابلاغیه‌ای که فرصتی هم در آن مشخص شده بود به ایرانسل ابلاغ کرد و اپراتور دوم موظف است مشخصات تمام مشترکان خود را در شبکه ثبت کند.

وی افزود: اگر ایرانسل به ابلاغیه رگولاتوری تمکین نکند و هر چه سریع‌تر مشخصات کاربرانش را ثبت نکند مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

سلیمانی گفت: دستگاه‌های مرتبط دیگر از جمله دستگاه قضایی نیز جدا از رگولاتوری به ایرانسل در این باره اخطار داده‌اند و اپراتور دوم هم موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن طبق مقررات و آیین نامه‌ای که ابلاغ شده است، اقدام به ثبت مشخصات کاربران خود کند.
رتبه اول ترمینیشن برای ایرانسل

مدیرعامل شرکت زیرساخت نیز چندی پیش در گفت‌وگویی با فناوران اظهار داشت: با توجه به اینکه این موضوع جدا از مسایل اقتصادی منجر به خدشه دار شدن امنیت ملی کشور می‌شود، در حال حاضر زیرساخت با شناسایی متخلفان از طریق شبکه خود ماهانه نزدیک به 350 شماره را برای قطع سرویس به ایرانسل اعلام می‌کند.

محمد باقر ظهوری فر درباره علت قاچاق تلفن از طریق تلفن‌های همراه اپراتور دوم گفت: ارزان بودن سیم‌کارت، در دسترس بودن آن و از همه مهم‌تر ثبت نشدن مشخصات دقیق مشترکان ایرانسل از جمله موارد اشتیاق متخلفان در استفاده از سیم کارت‌های اپراتور دوم است.

وی گفت: از آنجا که دستگاه‌های امنیتی در این رابطه شرکت زیرساخت را تحت فشار قرار داده‌اند سعی در رفع این مشکل داریم و ثبت مشخصات کاربران ایرانسل نیز در همین راستا در حال انجام است.
امنیت کشور در گرو حذف ترمینیشن

ظهوری فر عنوان کرد: با توجه به حساسیت موضوع از دید ما حتی یک عدد خط تلفن همراه هم که از آن ترمینیشن انجام شود زیاد است، چرا که موضوع به امنیت کشور برمی‌گردد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود نزدیک به 30 درصد از مکالمات خارج به داخل ایران از کانال شبکه ایرانسل قاچاق می‌شود، گفت: ترمینیشن از طریق سیم کارت‌های ایرانسل را قبول می‌کنم اما این حجم قابل قبول ما نیست و ما تاکنون به این نتیجه نرسیده‌ایم که یک گروه خاص در ترمینیشن از طریق شبکه ایرانسل دخیل باشند البته خوشحال می‌شویم اگر کسی اطلاعاتی دارد به ما ارایه کند.

وی گفت: متخلفان قاچاق تلفنی را از طریق دستگاه‌های قضایی مورد پیگرد قرار خواهیم داد.
قطع سیم کارت‌های بی‌نام و نشان تا پایان اردیبهشت

معاون اعمال مقررات سازمان رگولاتوری هم با تایید ترمینیشن از طریق سیم کارت‌های ایرانسل گفت: یکی از دلایل لزوم ثبت مشخصات مشترکان ایرانسل جلوگیری از این موضوع و مزاحمت‌های تلفنی بوده است.

حسن رضوانی افزود: در ابلاغیه‌ای که به زودی به ایرانسل ارسال خواهیم کرد، خواستار ثبت مشخصات تمامی مشترکان این اپراتور تا پایان اردیبهشت ماه خواهیم شد و اپراتور دوم باید تمامی سیم‌کارت‌های کاربرانی را که تا پایان ماه جاری ثبت نام آنها تکمیل نشده باشد قطع کند.

رضوانی با اشاره به اینکه ایرانسل باید برای ثبت نام کاربران خود به صورت حضوری اقدام کند افزود: طبق بررسی‌های انجام شده اپراتورهای مرکز ایرانسل در تماس با مشترکانی که مشخصات‌شان ثبت نشده خواستار ارسال کپی صفحه اول شناسنامه فرد به شماره فکس ایرانسل هستند که این روش موضوع احراز هویت فرد را دچار مشکل می‌کند.

معاون اعمال مقررات رگولاتوری گفت:‌ تاکنون هم مواردی از این دست در دستگاه‌های قضایی که فرد مدعی است تاکنون هیچ خط ایرانسلی تهیه نکرده و مشخصات فرد در شبکه ایرانسل به عنوان مشترک ثبت شده به سازمان ارجاع شده است.

وی خاطرنشان کرد: از دید سازمان تنظیم مقررات باید ثبت مشخصات کاربران ایرانسل به صورت حضوری انجام شود و به هیچ وجه درخواست ثبت مشخصات به صورت غیرحضوری قابل قبول سازمان نیست.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ایرانسل آمار دقیقی از مشترکان ثبت نشده خود به رگولاتوری ارایه نداده است گفت: اپراتور دوم باید هر چه سریع‌تر این آمار را به سازمان تنظیم مقررات ارایه کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اپراتور دوم می‌تواند سیم‌کارت‌های خود را به صورت یک طرفه بدون ثبت مشخصات کاربر در بازار به فروش برساند گفت: متاسفانه این سیم‌کارت‌ها هم‌اکنون در بازار وجود دارد که قابل قبول نیست چرا که همین سیم کارتی که امکان برقراری تماس تلفنی به صورت یک طرفه دارد می‌تواند به طرق مختلف از آن سو‌استفاده شود.

وی افزود: با توجه به اینکه تاکنون موضوع ترمینشن مکالمات تلفنی دارای قانون نبود و دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان این جرایم دچار مشکل می‌شد، کمیسیون تنظیم مقررات آیین نامه را اخیرا با درخواست کمیته مبارزه با قاچاق تلفن به تصویب رسانده که البته نیازمند قوانین بالادستی دیگری هم هست.
ماهانه 350 خط قطع می‌شود

مدیر روابط عمومی شرکت ایرانسل نیز با تایید ترمینیشن از طریق خطوط اپراتور دوم گفت:‌ شرکت زیرساخت ماهانه به صورت متوسط نزدیک به 350 شماره را برای قطع به علت اقدام به ترمینیشن به ایرانسل اعلام می‌کند.

آرش کریم بیگی افزود: اپراتور دوم برای جلوگیری از ترمینیشن از طریق خطوط خود نهایت همکاری را با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌دهد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در سال جاری مصوبه ای برای افزایش تعرفه های مکالمه تلفن ثابت در وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات مطرح نشده است. چندی پیش برخی از رسانه ها از احتمال افزایش تعرفه مکالمه با تلفن ثابت در سال 88 خبر داده بودند.

" کمال محامدپور " روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تصویب تعرفه های تلفن بر اساس ضابطه های موجود، در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات بررسی می شود و در سال جاری چنین مصوبه ای مطرح یا بررسی نشده است.

وی یادآور شد: بیش از چهار سال است که تعرفه مکالمات تلفن ثابت و همراه در کشور ثابت مانده و افزایش نیافته است.

محامدپور درباره فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه در کشور گفت: برنده اول مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ( کنسرسیوم "تامین‌اتصالات" متشکل از شرکت تامین تله‌کام و شرکت اتصالات امارات ) به دلیل برخی مشکلات از دور رقابت خارج شد.

وی ادامه داد: هم اینک دولت باید تصمیم گیری کند که آیا برنده دوم مزایده باید به عنوان اپراتور سوم انتخاب شود یا خیر؟

به گفته وی اختلاف قیمت بین برنده اول و دوم مزایده اپراتور سوم تلفن همراه بسیار زیاد و بیش از 30 درصد است .

وی تصریح کرد: اگر برنده دوم مزایده یعنی شرکت " زین کویت " ، اختلاف قیمت خود را با برنده اول به کمتر از پنج درصد نرساند باید دولت درباره چگونگی واگذاری امتیاز اپراتور سوم تلفن همراه تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به اینکه اپراتور سوم تلفن همراه می تواند حدود 18 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته باشد ، گفت: مهمترین شاخصه اپراتور سوم ، سرویس های جدید آن است که به مدت دو سال در انحصار آن اپراتور خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه با آغاز به کار اپراتور سوم تلفن همراه ، وضعیت اقتصاد کشور تغییر می کند ، اظهار عقیده کرد: هنوز تقاضا به اندازه کافی برای بازار تلفن همراه در کشور وجود دارد.

محامدپور افزود: مطالعه و تهیه اسناد مزایده اپراتور دوم تلفن همراه در ایران با همکاری مشاور خارجی حدود 300 میلیون دلار هزینه به همراه داشت درحالیکه تهیه اسناد مزایده اپراتور سوم که توسط مرکز تحقیقات مخابرات کشور و مشاوران داخلی صورت گرفت با حدود 200 میلیون تومان انجام شد.

سعید نوری‌‌آزاد - خبر کنار گذاشته شدن کنسرسیوم اتصالات از اپراتور سوم تلفن همراه، دیروز خیلی‌ها را شوکه کرد، اما ظاهرا این تمام ماجرا نیست.23 دی 87، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تله‌کام وابسته به سازمان تامین اجتماعی و اپراتور اماراتی اتصالات را به صورت رسمی به عنوان برنده مزایده اپراتور سوم تلفن‌ همراه ایران اعلام کرد که بر این اساس قرار شد عملیات اجرایی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور از نیمه دوم فروردین امسال آغاز شود.

طبق مفاد جدول زمان‌بندی این پروژه، کنسرسیوم تامین اتصالات باید تا روز 8 فروردین وظایف خود را درخصوص پرداخت حق لیسانس و ثبت شرکت انجام می‌داد.

بر این اساس اپراتور سوم باید تا نیمه اول اسفند 87 نصف مبلغ حق امتیاز این پروژه را - که معادل 150میلیون یورو (200 میلیارد تومان) بود - به دولت ایران پرداخت می‌کرد.

این اپراتور حدود 45 روز کاری از زمان برنده شدن در مزایده، زمان داشت تا شرکتی را طبق قوانین جمهوری اسلامی به ثبت برساند و حدود 60 روز کاری زمان داشت تا مبلغ لیسانس را به دولت ایران پرداخت کند.

طبق این زمان‌بندی 20 اردیبهشت جاری (دیروز)‌ مهلت اپراتور سوم برای اجرای این مفاد به پایان رسید. حق لیسانس پروژه اپراتور سوم، مبلغ 420 میلیارد تومان است که کنسرسیوم تامین اتصالات باید در اسفند سال گذشته ضمانت‌نامه آن را ارائه می‌کرد، اما ظاهرا این کنسرسیوم در انجام تعهد خود تعلل کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با جام‌جم موضوع را چنین عنوان کرد: کنسرسیوم تامین اتصالات به دلیل ارائه نکردن ضمانت‌های لازم و حق‌لیسانس در موعد مقرر، از دور مزایده خارج شده است.

دکتر محمد سلیمانی درخصوص جرایم در نظر گرفته شده برای کناره‌گیری کنسرسیوم تامین اتصالات، افزود: طبق اسناد مزایده با این کنسرسیوم برخورد خواهد شد.سلیمانی درباره مدیریت پروژه‌ها گفت: برای مدیریت پروژه‌ها کارگروه تخصصی تشکیل دادیم و خودم هر روز مراحل کار این پروژه‌ها را رصد می‌کنم و همچنین در برخورد با تخلفات و کم‌کاری‌ها قاطع هستم.

اما این در حالی است که چند روز قبل یک مقام مسوول در سازمان تنظیم مقررات موضوع دیگری را مطرح کرد. وی گفته بود: سازمان تنظیم مقررات مختار است که برای زمان‌بندی اجرای پروژه اپراتور سوم تصمیم بگیرد و با در نظر گرفتن شرایط فعلی زمان‌بندی انجام تعهدات، برنده این پروژه را تغییر داده است.

او همچنین اظهار کرده بود: سازمان تنظیم مقررات مهلت جدیدی به اپراتور سوم تلفن همراه (کنسرسیوم تامین اتصالات) برای اتمام تعهدات خود در این پروژه داده است.

از طرفی در کمتر از 2 روز گذشته محمد عمران، رئیس هیات مدیره اتصالات در یک برنامه زنده تلویزیونی عربی در کشور خود گفته بود، شرکتش در ایران در زمینه ارتباطات تلفنی فعال شده و بحث جزایر سه‌گانه که بین امارات و ایران مطرح است، تاثیری بر فعالیت این شرکت در ایران نخواهد داشت.

این مسوول اماراتی گفته بود: به‌رغم وجود اختلاف نظر، روابط کشورش با ایران خوب است و سرمایه‌گذاری از سوی اماراتی‌ها در ایران با استقبال مسوولان ایرانی روبه‌رو شده است و انتظار داریم به محض راه‌اندازی خدمات ارتباطی شرکتمان در ایران، یک میلیون مشترک به دست آوریم. با وجود این کسی گمان نمی‌کرد اتصالات از این مزایده خارج شود؛ اما با توجه به برخی صحبت‌های دیگر موضوع روشن‌تر می‌شود.

اما کنار گذاشته شدن یا به عبارت بهتر کناره‌گیری کنسرسیومی که اتصالات یک ضلع آن است، شاید دلیل دیگری هم داشته باشد؛ دلیلی که انگیزه اتصالات برای کناره‌گیری از اپراتور سوم را صد‌چندان می‌کند. ماجرا از این قرار است که مسوولان خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران که هم اکنون در حال بررسی برای واگذاری بلوک 50 درصدی سهام این شرکت هستند، موضوع احتمال چندملیتی بودن این واگذاری را مطرح کرده و گفته بودند: برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری در این بلوک 50 درصدی دارند.

در بدبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت درآمد این بلوک سهام بیش از 3 برابر درآمدی است که نصیب اپراتور سوم می‌شود و این می‌تواند برای کشوری مانند امارات که به دلیل ارتباط با آمریکا، از بحران مالی آن نیز متضرر شده، نعمتی باشد باد آورده. در همین احوال بود که خبر دیگری منتشر شد؛ مبنی بر تمایل شرکت اتصالات برای حضور در مخابرات ایران به جای داشتن پروانه اپراتور سوم.

بدیهی است؛ شرکت اتصالات هم مانند هر سرمایه‌گذار دیگری به دنبال سود بیشتر و راحت‌تر است و با توجه به نکاتی مانند نداشتن منع قانونی برای حضور در میان سرمایه‌گذاران خارجی، شرکت مخابرات ایران که بزرگ‌ترین و درآمدزاترین شرکت غیرنفتی ایران است و نیز سهولت سودآوری این سهام، ترجیح می‌دهد به جای حضور در ایران به عنوان اپراتور سوم تلفن همراه، سرمایه‌گذار بخش بزرگی از سهام مخابرات باشد.

سهولت سودآوری این سهام نیز از آنجا نشات می‌گیرد که اپراتور سوم باید میلیون‌ها دلار تجهیزات، وارد و میلیون ‌ها دلارصرف تبلیغات کند تا شاید به اهداف خود دست یابد، اما در مقابل، سهام مخابرات ایران مانند کاشت دیم است که نه مراقبتی می‌خواهد و نه زحمتی و تنها کافی است برای دریافت سود کلان مراجعه کند.

هرچند ممکن است این شرکت به دلایلی موفق به حضور در این سرمایه‌گذاری نشود، اما اقدام وزارت ارتباطات در کنار گذاشتن این شرکت، خاطره حضور شرکت ترک‌سل را زنده کرد که در اوایل کار دولت نهم باعث شد برنده مزایده اپراتور دوم را که در انجام تعهدات خود، تعلل می‌ورزید، کنار بگذارد و این امکان را به برنده دوم آن مزایده واگذار کند که امروزه آن را با نام ایرانسل می‌شناسیم.دکتر سلیمانی در گفتگو با ما درباره مزایده اپراتور دوم به این نکته اشاره کرده که: اگر در آن زمان، از خود قاطعیت نشان نمی‌دادیم، معلوم نبود امروز اپراتور دوم داشته باشیم.

براساس آمار رسمی هم اکنون نزدیک به 45 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور حضور دارند که از 2 اپراتور سراسری خدمات دریافت می‌کنند. این آمار ضریب نفوذ 60 درصدی تلفن همراه را نشان می‌دهد که براساس پیش‌بینی‌ها، کشورمان آمادگی اشباع تا 115 درصد را دارد یعنی برخی مشترکان بیش از یک سیمکارت فعال خواهند داشت.

بر این اساس و در ساده‌ترین شرایط، تعداد 20 میلیون مشترک آماده دریافت خدمات از اپراتور سوم هستند و این برابر میلیاردها سود ماهانه است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات روز گذشته اعلام کرد کنسرسیوم تأمین اتصالات، متشکل از شرکت تأمین تلکام و اپراتور اماراتی اتصالات، به دلیل انجام ندادن تعهدات مربوط به مزایده اپراتور سوم در زمان مقرر، از دور مزایده خارج شد؛ این در حالی است که مسوول اجرایی شرکت اتصالات امارات متحده عربی کنار گذاشته شدن از پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران را تکذیب کرده است.

به گزارش (ایسنا) محمد سلیمانی روز گذشته در مصاحبه‌ای با یک روزنامه تخصصی حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اظهار کرد: کنسرسیوم تأمین اتصالات، به دلیل ارایه نکردن ضمانت‌های لازم و حق لیسانس در موعد مقرر، از دور مزایده خارج شده است و با توجه به شرایط ایجاد شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید با بررسی شرایط نفر دوم و مابقی جوانب نسبت به انتخاب کنسرسیوم جدید اقدام کند.

پس از آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه‌ای کوتاه که بر روی سایت اینترنتی این سازمان قرار داده شد، اعلام کرد: کنسرسیوم تامین اتصالات به دلیل عدم ایفای تعهدات خود نتوانست از فرصت سرمایه‌گذاری در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران استفاده کند، اما مسول اجرایی در شرکت اتصالات در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در امارات متحده عربی کنار گذاشتن این شرکت را از پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران رد کرد.

این مسوول تاکید کرده است که مسوولان شرکت اتصالات در حال پیگیری این موضوع هستند و اتصالات به تعهدات خود نسبت به مناقصه اپراتور سوم ایران متعهد است.

اما در حالی که پیگیری خبرنگار ایسنا برای گفت‌وگو با مسوولان ارشد مخابراتی کشور به نتیجه نرسید، محمدرضا فرنقی‌زاد - مدیر کل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره علت بی‌اطلاعی مسوولان اتصالات از این موضوع تاکید کرد: ما بحث حذف کنسرسیوم تامین اتصالات را از روند مزایده اپراتور سوم تلفن همراه به صورت مکتوب به کنسرسیوم تامین اتصالات اعلام کردیم که 51 درصد سهام آن ایرانی و 49 درصد خارجی است.

وی در توضیح این مطلب گفت: درباره اپرتور دوم تلفن همراه هم چون 51 درصد سهم آن ایرانی و 49 درصد خارجی است در این زمینه ما با مدیرعامل شرکت ایرانسل در ارتباطیم و طبیعتا مکاتبات را با وی داریم و اگر موضوعی باشد با مدیر عامل این شرکت مکاتبه می‌کنیم و این شرکت باید به طرف خارجی خود یعنی MTN‌ اعلام کند. درواقع ما قانونا با کسی که طرف ایرانی ماست مکاتبات را انجام می‌دهیم.

فرنقی‌زاد ادامه داد: اگر کسی در مزایده به تعهدات خود عمل نکند، طبق قوانین با آن عمل می‌شود. در اسناد مزایده‌ی اپراتور سوم نیز تعهداتی وجود داشت که این کنسرسیوم به آن تعهدات عمل نکرد و طبیعی است در این صورت مطابق قوانین مزایده با سایر شرکت‌کنندگان در مزایده وارد عمل خواهیم شد.

به گزارش ایسنا شنیده‌ها حاکی است که نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره کنار گذاشتن اتصالات از مزایده اپراتور سوم تلفن همراه هستند.

گفتنی است، پیش از اظهارات وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خبری به نقل از رئیس هیأت مدیره اتصالات که با شبکه العربیه گفت‌وگو کرده بود منعکس شد که طبق آن وی اظهار کرده بود: شرکتش در ایران در زمینه ارتباطات تلفنی فعال شده است و بحث جزایر سه‌گانه که بین امارات و ایران مطرح است، تأثیری بر فعالیت این شرکت در ایران نخواهد داشت.

این مسوول اماراتی گفته بود: به رغم وجود اختلاف نظر، انتظار داریم به محض راه‌اندازی خدمات ارتباطی شرکتمان در ایران، یک میلیون مشترک به دست آوریم.

پیش از این از سوی مجری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور اعلام شده بود که به ترتیب پنج کنسرسیوم تامین اتصالات شامل شرکت تامین تله کام و شرکت اتصالات، زین ایران شامل صندوق بازنشستگی صدا و سیما، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت زین، عمران تل شامل شرکت مبین ایران و شرکت عمان تل، فن‌آوری موج شامل شرکت فن‌آوری موج، سرمایه‌گذاری صبا و شرکت ایندوسل و کنسرسیوم آبی- ایراتل شامل شرکت پارس ایراتل، سرمایه گذاری ایرانیان و شرکت بهاراتیا شرکت‌های واجد صلاحیت حضور در این مزایده بودند.

پاکت‌های پیشنهادی قیمت‌های شرکت‌های حاضر در مزایده روز دهم دیماه سال گذشته بازگشایی و سپس از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شد که کنسرسیوم تامین اتصالات شامل شرکت تامین تله کام و شرکت اتصالات برنده مزایده اپراتور سوم تلفن همراه شد.

نظر به شروع فعالیت حداقل سه شرکت توزیع کننده اینترنت (ISDP) در استان‌های تهران و اصفهان، شرکت‌های مخابرات این استان‌ها موظف شدند از انعقاد قرارداد یا تمدید قراردادهای قبلی توزیع اینترنت خودداری کنند.

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به آیین‌نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی، مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نظر به شروع فعالیت حداقل سه شرکت توزیع کننده اینترنت (ISDP) در استان‌های تهران و اصفهان به اطلاع می‌رساند، شرکت‌های مخابرات این استان‌ها موظف شدند از انعقاد قرارداد یا تمدید قراردادهای قبلی توزیع اینترنت خودداری کرده و حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به فسخ قرارداد با شرکت‌های عرضه کننده خدمات اینترنت رسا (ISP) اقدام کنند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: جلسه‌ای به منظور هماهنگی، جمع‌آوری نظرات و مرتفع کردن مشکلات و بررسی شکایات شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات انتقال داده پورت پرسرعت، در محل اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جنوب برگزار شد.

مهندس روانان - مدیرکل ارتباطات رادیویی جنوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در این باره گفت: این جلسه به منظور هماهنگی، جمع‌آوری نظرات و مرتفع کردن مشکلات و بررسی شکایات، با حضور رئیس و کارکنان اداره نظارت بر خدمات ارتباطی منطقه جنوب، کارشناسان شرکت کارا امین ارتباط (ارایه کننده خدمات انتقال داده پورت پرسرعت PAP) و نمایندگان این شرکت در شهرستان‌های جهرم و برازجان، تشکیل شد و پس از طرح مشکلات از سوی نمایندگان، راه‌کارهای لازم از سوی اداره نظارت بر خدمات ارتباطی منطقه جنوب (شیراز) در اختیار آن‌ها قرار گرفت.

رئیس کمیته مخابرات از لغو جلسه کمیسیون صنایع با حضور وزیر برای بررسی مشکلات دفاتر خدماتی خبر داد و گفت: این جلسه به دلیل برنامه بازدید اعضای کمیسیون برگزار نمی‌شود.

علی مطهری در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات درباره تشکیل جلسه کمیته مخابرات با دفاتر خدماتی اظهار داشت: جلسه کمیته با دفاتر خدماتی به دلیل بازدید اعضا کمیسیون صنایع از عسلویه این هفته برگزار نمی‌شود.

وی با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون در این هفته گفت: بر اساس برنامه و دستور کار کمیسیون این جلسه بعد از بازدید‌‌ها و به زودی برگزار می‌شود.

رئیس کمیته مخابرات افزود: برنامه کمیسیون در نشستی که برگزار می‌شود این است که مشکلات دفاتر خدماتی با حضور وزیر ارتباطات و معاونین آنها بررسی و راهکاری برای آن پیدا شود.

مطهری در خصوص نامه دفاتر خدماتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: دفاتر خدماتی با ارائه این نامه تنها قصد مطرح کردن و حل مشکلات خود را داشته‌اند و برای رسیدگی به مسائل خود به مراجع مختلف مراجعه کرده تا آن را برطرف کنند.

به گزارش فارس، قرار بود کمیسیون صنایع و معادن امروز با حضور وزیر ارتباطات مشکلات دفاتر خدماتی را بررسی و برای حل آنها تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

عضو سابق کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد سیم کارت های غیر فعال همراه اول و ایرانسل در کشور وجود ندارد ،گفت : اپراتورهای همراه اول و ایرانسل می توانند به طور رسمی و دقیق سیم کارت های غیر فعال خودرا اعلام کنند.

" احمد بزرگیان " در گفت و گو با ایرنا با اشاره به وجود تعداد بسیار زیاد سیم کارت غیر فعال در کشور ،اظهار داشت : سیم کارت های غیر فعال به ضرر اپراتورها و دولت است ، چرا که امکان کسب درآمد را از اپراتور ها سلب می کند و دولت نیز از دریافت حقوق دولتی خود محروم می شود .

وی بااشاره به اینکه گلایه اپراتورهای اول و ایرانسل هم این است که درآمد لازم را از محل واگذاری سیم کارت ندارند ، تصریح کرد، بخشی از مشکل درآمد پایین این اپراتورها، زیادبودن تعداد سیم کارت های غیر فعال آنان است.

به گفته بزرگیان ، حدود 30 درصد درآمد سالانه اپراتورهای تلفن همراه باید به حساب دولت واریز شود .

بزرگیان با اشاره به اینکه بر اساس یک آمار غیر رسمی از 14 میلیون و 500 هزار سیم کارت واگذار شده توسط ایرانسل ، فقط شش میلیون سیم کارت آن فعال است ، تاکید کرد، وجود سیم کارت های غیر فعال به سود منافع ملی نیست .

وی افزود: تعدادی از مردم طی سالهای گذشته اقدام به خرید سیم کارت های دائمی ایرانسل به قیمت یک میلیون و 500 هزار ریال (150 هزار تومان ) کرده اند، که در حال حاضر به دلیل نامناسب بودن خدمات از این سیم کارت ها استفاده نمی کند و از آنجاییکه خرید و فروش این سیم کارت ها نیز به ندرت صورت می گیرد، این سیم کارت ها غیر فعال شده اند.

بزرگیان در مورد مشترکانی که بابت خرید سیم کارت های دائمی ایرانسل متضرر شده اند، بااشاره به اینکه این افراد می توانند به مراجع قانونی برای پیگیری مراجعه می کنند، افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف به رسیدگی به شکایت مشترکان در این موارد است .

رئیس گروه هماهنگی و نظارت معاونت فناوری اطلاعات گفت: از نظر ضریب نفوذ کاربران اینترنت در وضعیت مطلوبی هستیم و تعداد کاربران اینترنت تا پایان سال جاری از اهداف پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه نیز بیشتر خواهد شد.

"علی رستمی" در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه ضریب نفوذ کاربران اینترنت براساس سند توسعه بخشی فناوری اطلاعات برنامه چهارم توسعه 30 درصد پیش بینی شده است، افزود: تا پایان سال جاری، ضریب نفوذ کاربران اینترنت به بیش از 30 درصد خواهد رسید.

وی افزود: براساس آخرین گزارش عملکرد، ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشور 5/27 درصد است، یعنی از هر 100 نفر در کشور 5/27 نفر به اینترنت دسترسی دارند.

رئیس گروه هماهنگی و نظارت معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعداد کاربران اینترنت در کشور را بیش از 20 میلیون نفر عنوان کرد.

رستمی در مورد کیفیت شبکه اینترنت در کشور اظهار داشت: با توجه به برنامه های در نظر گرفته شده و افزایش ظرفیت بین الملل وضعیت خوبی در آینده خواهیم داشت.

گفتنی است بنابر تازه‌ترین گزارش سایت آمار‌های جهانی اینترنت موسوم به Internetworldstats که مستند به گزارش‌های رسمی ITU اتحادیه بین‌المللی مخابرات است، ایران در بین 14 کشور منطقه خاورمیانه از نظر ضریب نفوذ اینترنت در مقام ششم قرار دارد.

براساس این گزارش، کشورهای فهرست شده در سایت این مرکز در بخش خاورمیانه عبارتند از بحرین، ایران، عراق، رژیم صهیونیستی، اردن، کویت، ترکیه،‌لبنان، عمان، کرانه باختری فلسطین، قطر، عربستان، سوریه، امارات و یمن.

در این میان ایران با ضریب نفوذ اینترنت معادل 9/34 درصد در جایگاه ششم منطقه قرار گرفته است.

رژیم صهیونیستی با ضریب نفوذ 74 درصد در جایگاه اول، امارات با ضریب نفوذ 9/48 درصد در جایگاه دوم، قطر با ضریب نفوذ 6/42 درصد در جایگاه سوم و لبنان با ضریب نفوذ 5/39 درصد در جایگاه چهارم و ترکیه با ضریب نفوذ 35 درصد و 5/26 میلیون کاربر اینترنت در مقام پنجم این منطقه قرار گرفته‌اند.

در زمان حاضر تعداد کاربران اینترنت در ایران 23‌ میلیون نفر است که از این نظر جایگاه دوم منطقه را به دست آورده است. با این حال بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به سرعت بسیار کند اینترنت در ایران که متوسط 36‌ کیلو بیت در ثانیه است و تنها 465 هزار نفر به اینترنت پرسرعت متصل هستند، آمار 23‌ میلیون نفر تا حد زیادی درست به‌ نظر نمی‌رسد.

براساس شاخص، اینترنت پرسرعت ترکیه با 4 میلیون و 554 هزار پورت در مقام اول، رژیم صهیونیستی با یک‌میلیون و 441‌ هزار پورت در مقام دوم و ایران از این لحاظ در رتبه سوم منطقه قرار دارد.

از نظر تعداد کاربر اینترنت، چین با 298 میلیون نفر در جایگاه اول و آمریکا با 220 میلیون نفر در جایگاه دوم جهان قرار دارند؛ با وجود این ضریب نفوذ اینترنت در چین با توجه به جمعیت یک‌ میلیارد و 330 میلیون نفری آن معادل 4/22 درصد است؛ در حالی‌ که همین ضریب در آمریکا معادل 5/72 درصد است.

کنسرسیوم تامین اتصالات نتوانست از فرصت سرمایه‌گذاری در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران استفاده کند.

فرنقی‌زاد - مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در اطلاعیه‌ای درباره پروژه اپراتور سوم تلفن همراه گفت: کنسرسیوم تامین اتصالات به دلیل عدم ایفای تعهدات خود نتوانست از فرصت سرمایه‌گذاری در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران استفاده کند.

معاون وزیر ارتباطات از اجرای فاز دوم مرحله آزمایشی موبایل نسل سوم در تهران توسط شرکت ZTE چین خبر داد.

کمال محامدپور در گفت وگو با موبنا، با بیان اینکه طرح آزمایشی موبایل نسل سوم سال گذشته با چهار ایستگاه در تهران و برای تعداد معدودی مشترک انجام شد، اظهار داشت: شرکت ZTE فاز دوم این طرح را با تجهیزات جدید و سرویس های نوین بزودی نصب و راه اندازی می کند.

وی گفت: پایلوت موبایل نسل سوم در شبکه ای مجزا اجرایی می شود اما در تلاش هستیم این طرح را روی شبکه ارتباطات سیار و اپراتور دوم نیز آزمایش کنیم.

محامدپور هدف از اجرای این پروژه را تعامل و ارتباط مابین نسل دوم و سوم تلفن همراه در کشورعنوان کرد و افزودد: برای تست و آزمایش توانمندی های این پروژه مذاکراتی با اپراتور اول و دوم صورت گرفته است.

به گفته معاون آموزش ، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات، با اجرای این فاز آزمایشی ،کارشناسان مرکز تحقیقات مخابرات ایران با جزییات شبکه نسل سوم تلفن همراه آشنا می شوند و به این ترتیب از تجربیات آنها برای نظارت در پروژه اپراتورسوم که طبق پروانه باید موبایل نسل سوم را ارائه دهد، استفاده خواهد شد.

وی افزود: به هر حال بخشی از مشترکان اپراتور سوم تلفن همراه در آینده باید با اپراتور اول و دوم ارتباط برقرار کنند و اجرای فاز پایلوت موبایل نسل سوم می تواند این ارتباط را ارزیابی کند.

هم اکنون اپراتور اول روی شبکه نسل دوم و 5/2موبایل به مشترکان خود سرویس می دهد و شبکه اپراتور دوم (ایرانسل ) نیز طبق پروانه نسل 75/2 موبایل است؛ همچنین اپراتور سوم باید طبق پروانه فعالیت خود موبایل نسل سوم ارائه دهد.

از جمله مهم ترین ویژگی های نسل سوم تلفن های همراه، انتقال دیتا با سرعت بالا است که این امر موجب تسهیل دسترسی به اینترنت برای مشترکان می شود.بالغ بر 45میلیون نفر در کشور دارای تلفن همراه هستند و اپراتور سوم نیز باید در عرض 15سال 17 میلیون مشترک جذب کند.

عضو هیات مدیره پست بانک از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد بانکداری الکترونیکی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با استفاده از زیرساخت‌های موجود، علاوه بر خدمات مرسوم در حوزه بانکداری الکترونیکی، برخی خدمات جدید نیز به مشتریان بانک ارایه شود.

"محمود هراتیان‌نژادی" در گفت و گو با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت:‌ سال گذشته مسئولان پست ‌بانک تلاش کردند تا تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز راه‌اندازی بانکداری الکترونیکی را فراهم کنند.

وی افزود:‌ برهمین اساس، هراتیان‌نژادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تاکنون تست‌های مورد نیاز برای ایجاد هماهنگی‌های لازم به منظور ارتباط این سوئیچ‌ها با شبکه شتاب صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: به واسطه راه‌اندازی این سوئیچ‌ها، علاوه بر برقراری ارتباطی مطمئن میان کارت‌ها و حساب‌های موجود در پست ‌بانک، امکان راه اندازی بسیاری از پروژه‌های جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی نیز فراهم می‌شود.

عضو هیات مدیره پست‌ بانک تصریح کرد: یکی دیگر از زیرساخت‌های ایجاد شده کارت شناسایی هوشمند می باشد که در زمان حاضر به صورت پایلوت در پست بانک اجرایی شده است.

وی ادامه داد: این کارت تلفیقی از کارت شناسایی و کارت بانکی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.

هراتیان‌نژادی با بیان این مطلب که این کارت‌ها از نوع هوشمند (smart) است، گفت: تمام لایه‌های حفاظتی روی این کارت قابل اعمال است.

وی افزود: نصب و راه‌اندازی pos و pin pad در دفاتر خدمات ارتباطی و راه‌اندازی نرم‌افزار جامع بانکی پست‌بانک نیز از دیگر زیرساخت‌های مهیا شده برای ارایه خدمات الکترونیکی است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه مخابرات علاقه مند به فعالیت بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت است، گفت: هرنوع خواسته این شرکت ها در چارچوب پروانه قابل ارائه خواهد بود.

وفا غفاریان در گفت وگو با موبنا، درباره مشکلات شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت و عدم همکاری از سوی شرکت های مخابراتی اظهار داشت: مخابرات خواهان موفقیت شرکت های PAP است اما خواسته های آنها باید در چارچوب پروانه شرکت مخابرات ایران بررسی شود.

وی گفت: روابط سازمانها با یکدیگر را پروانه فعالیت آنها مشخص می کند و درخواستی خارج از پروانه قابل انجام نخواهد بود.

به گزارش موبنا بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (PAP ) باید طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور تا پایان سال 88 بالغ بر یک میلیون و 250هزار پورت پرسرعت در کشور نصب کنند که این آمار در زمان حاضر تقریبا یک سوم این تعهد است.

شرکت های PAP عدم همکاری شرکت های مخابرات استانی برای تخصیص فضا و نیز گرانی پهنای باند اینترنت را از جمله دلایل ناموفقیت این پروژه عنوان می کنند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت: ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور سال گذشته با 87 درصد افزایش از 39 لینک STM1 به 73 لینک توسعه یافت .

" محمد ظهوری فر " روز جمعه در گفت و گو با ایرنا به تشریح عملکرد این شرکت در سال گذشته پرداخت و اظهار داشت : گام دیگری که این شرکت با هدف افزایش امنیت و کاهش قیمت پهنای باند شبکه برداشت ،امضای قرارداد 850 میلیارد ریالی فالکون بود.

وی افزود: براساس این قرارداد یک نقطه اتصال بین المللی بندر عباس برای نخستین بار در داخل کشورایجاد شد ، تا نحصار تأمین اینترنت ایران از کابل دریایی جاسک – فجیره خارج شود.

به گفته وی در پی این اقدام تا 15 سال آینده ظرفیت اینترنت کشوربطور مستقیم از طریق شبکه فلگ با تمامی نقاط اصلی ارتباطی جهان برقرار شود.

به گفته ی ظهوری فر، این شبکه با تشکیل یک حلقه کامل، سه قاره ی آفریقا ، آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل می کند و امکان دسترسی ایران به بزرگراه های بین المللی را فراهم

می سازد.

مدیر عامل شرکت زیر ساخت همچنین از امضای تفاهم نامه ای میان این شرکت با دو شرکت روسی و اروپایی خبر داد و گفت :براین اساس 2 درگاه بین المللی جدید در کشور ایجاد می شودو با اجرای یکی از این تفاهم نامه ها ،کشوربا یک شبکه ارتباطی 40 هزار کیلو متری فیبرنوری که در سراسر اروپا ، آسیا و آمریکا کشیده شده است و همچنین 22 هزار مسیر ارتباطی دیگر متصل می شود.

ظهوری فر افزود: همچنین در سال گذشته ،سامانه تهیه ی صورتحساب و خدمات مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت (CCBS) با صرف هزینه ای بالغ بر 125 میلیارد ریال به بهره برداری رسیدکه با بهره برداری از سامانه تهیه صورتحساب و خدمات مشتریان، امکانات لازم برای تهیه ی صورتحساب بهره برداران ارتباطات راه دور بین الملل و شبکه هوشمند سراسری ،براساس ترافیک مکالمات صادره و وارده ، فراهم شد.

وی افزود: برقراری امکانات ویژه ارتباطی برای زائران بیت الله الحرام از جمله فعالیت های هر ساله زیرساخت در ایام حج است، که در سال گذشته نیز این شرکت علاوه بر اختصاص 930 کانال مستقیم ، یک لینک STM1 نیزبرای برقراری ارتباط حجاج ایرانی با کشوراختصاص داد. به گفته مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار زیر ساخت همچنین پس از مذاکره با دو بهره بردارعربستانی 180 کانال مخابراتی دیگر به این ظرفیت اضافه کرد و در نهایت امکان برقراری 19 میلیون دقیقه مکالمه تلفنی را برای زائران ایرانی بیت اله الحرام در ایام حج فراهم شد.

ظهوری فر گفت: پیگیری کاهش تعرفه گمرکی تجهیزات مخابراتی مربوط به شبکه دیتا، از جمله روترهای پرظرفیت ، هاب سوئیچ و مودم اکسترنال از دیگر اقدامات انجام شده توسط شرکت زیر ساخت بود که در نتیجه این رقم از 50 درصد به چهار درصد کاهش یافت .اقدامی که به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلاتی که عوارض 50 درصدی گمرکی برای صنعت فناوری اطلاعات می کرد ،انجام شد.

با وجود گذشت بیش از دو سال از آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل، این سیم‌کارت‌ها همچنان در بسیاری از نقاط کشور قادر به برقراری ارتباط با شماره‌های اضطراری نیستند.

به گزارش شبکه ایران، پس از گذشت بیش از دو سال از آغاز فعالیت‌های اپراتور دوم تلفن همراه کشور، کاربران سیم‌کارت‌های ایرانسل همچنان در بسیاری از نقاط کشور قادر به تماس با شماره‌های اضطراری از قبیل فوریت‌های پلیسی 110 و آتش‌نشانی نیستند.

بر این اساس تعدادی از کاربران ایرانسل که از برخی استان‌های کشور از جمله استان فارس و مازندران با شبکه ایران تماس گرفته‌اند، اظهار داشته‌اند که در هنگام بروز حوادث قادر به شماره‌گیری تلفن‌های اضطراری نیستند. این در حالی است که برخی گزارش‌ها نیز از عدم برقراری ارتباط ایرانسل با تلفن‌های اضطراری در برخی از نقاط شهر تهران خبر می‌دهند.

در عین حال پس از بررسی‌های شبکه ایران و تایید صحت موضوع عدم امکان ارتباط ایرانسل با تلفن‌های اضطراری، خبرنگار ما با روابط عمومی شرکت ایرنسل تماس گرفته و خواستار ارایه توضیحات از جانب این شرکت شد. اما تا لحظه تنظیم این گزارش و با وجود گذشت چند هفته، همچنان پاسخی از سوی این شرکت دریافت نشده است.

به هر حال اگرچه پس از گزارش پیشین شبکه ایران در مورد آنتن‌دهی ایرانسل در خطوط مترو این مشکل برطرف شده است اما باید توجه داشت که تماس با شماره‌های اضطراری همچون پلیس 110 و آتش‌نشانی از جمله امکانات ضروری و اولیه هر اپراتور تلفن همراه می‌باشد که شایسته است مسئولین شرکت ایرانسل هر چه زودتر در خصوص برطرف کردن این مشکل مهم اقدامات لازم را به عمل بیاورند.

مشاور پارلمانی رئیس جمهوری گفت: پیامک های انتخاباتی دوره دهم ریاست جمهوری درصورت ضرورت و تنها در شرایط های خاص کنترل می شوند.

ایرج ندیمی درگفت وگو با موبنا، با اشاره به اینکه به دلیل تعدد بالای ارسال پیام کوتاه ، امکان کنترل تمامی پیامک ها وجود ندارد، اظهار داشت: درشرایط فعلی،تنها امکان پیگیری پیامک های اخلاقی و سیاسی میسر است.

به گفته وی قوانین و مقررات موجود در خصوص کنترل پیامکهای سیاسی، انتخاباتی و غیر اخلاقی کارایی لازم را ندارند.

ندیمی خاطرنشان کرد: این حق برای حکومت ایجاد شده که در مواقع خاص ،برای پیامک های غیر اخلاقی ، سیاسی و مخرب اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره ارسال پیام کوتاه به مضامین های گوناگون گفت: حکومت برنامه ریزی هایی برای رعایت حریم های اخلاقی، دینی، مذهبی و سیاسی کرده است.

چندی پیش دادستان تهران از تعیین دو شعبه ویژه جرایم اینترنتی و فن آوری ارتباطات خبر داد و اعلام کرد رسیدگی به پیامک های انتخاباتی تخریب آمیز یکی از صلاحیت های این شعب است.

به گفته سعید مرتضوی در روزهای نزدیک به انتخابات، برخی افراد با ارسال پیام کوتاه مبادرت به تخریب بعضی اشخاص می کنند که این موضوع قابل پیگیری است.

وی با بیان اینکه این پیامک های تخریب آمیز یا جنبه عمومی و یا خصوصی دارد، اعلام کرده که در صورت داشتن جنبه عمومی، مدعی العموم شکایت خواهد کرد و در صورت داشتن جنبه خصوصی، شاکی باید اعلام شکایت کند.
دستورالعملی برای کنترل پیامک های انتخاباتی ارائه نشده است

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: دستورالعملی برای کنترل پیامک های انتخاباتی از سوی مسئولان به مخابرات ارائه نشده است.

صابر فیضی در گفت وگو با موبنا با تاکید بر اینکه پیام کوتاه قابل شنود و کنترل نیست ، اظهار داشت: تنها در صورتی که پیامک های تخریبی کاندیداهای ریاست جمهوری، شاکی داشته باشد قابل پیگیری خواهد بود.

وی با بیان اینکه هرگونه شکایتی در خصوص ارسال و دریافت پیام کوتاه مشترکان تلفن همراه، قابل پیگیری است، خاطرنشان کرد: این پیگیری مستلزم اخذ حکم قضایی و تقاضای شاکی است.

پیش از این نیز دادستان تهران از تعیین شعب ویژه جرایم اینترنتی و فن آوری ارتباطات برای رسیدگی به شکایات از پیامک های تخریبی انتخاباتی خبر داده و گفته بود: افراد شاکی می توانند برای طرح شکایت به دفتر کل دادسرای مرکز در میدان 15خرداد تهران مراجعه کنند تا شکایت آنان به شعب مربوطه ارجاع شود.

به گفته سعید مرتضوی در روزهای نزدیک به انتخابات برخی افراد با ارسال پیام کوتاه مبادرت به تخریب بعضی اشخاص می کنند که این موضوع قابل پیگیری است.

شمار مشترکان تلفن همراه در کشور بالغ بر 45میلیون نفر است و از آنجایی که پیام کوتاه به یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم تبدیل شده حامیان کاندیداهای انتخاباتی ریاست جمهوری از این شگرد اطلاع رسانی برای جلب نظر آنها استفاده می کنند.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات گفت: جدول زمان بندی مجددی از سوی سازمان تنظیم مقررات برای انجام تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه ارائه شده است.

لطف الله سبوحی در گفت وگو با موبنا، اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات مختار است که برای زمان بندی اجرای پروژه اپراتور سوم تصمیم بگیرد و با درنظر گرفتن شرایط فعلی زمان بندی انجام تعهدات برنده این پروژه را تغییر داده است.

وی گفت: سازمان تنظیم مقررات مهلت جدیدی به اپراتور سوم تلفن همراه (کنسرسیوم تامین- اتصالات) برای اتمام تعهدات خود در این پروژه داده است.

به گزارش خبرنگار موبنا، قرار بود عملیات اجرایی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری آغاز شود.

طبق مفاد جدول زمان بندی این پروژه، کنسرسیوم تامین– اتصالات باید تا روز هشتم فروردین ماه وظایف خود را در خصوص پرداخت حق لایسنس و ثبت شرکت انجام می داد.

براین اساس اپراتور سوم باید تا نیمه اول اسفند ماه 87 نصف مبلغ حق امتیاز این پروژه، که معادل 150 میلیون یورو (200میلیارد تومان )بود را به دولت ایران پرداخت می کرد.

این اپراتور حدود 45 روز کاری از زمان برنده شدن در مزایده، زمان داشت تا شرکتی را طبق قوانین جمهوری اسلامی به ثبت برساند و حدود 60 روز کاری زمان داشت تا مبلغ لیسانس را به دولت ایران پرداخت کند.

طبق این زمان بندی 20اردیبهشت ماه جاری مهلت اپراتور سوم برای اجرای این مفاد به اتمام می رسد.

حق لیسانس پروژه اپراتور سوم، مبلغ 420 میلیارد تومان است که کنسرسیوم تامین / اتصالات باید در اسفندماه ضمانت نامه آن را ارایه می داد.

کنسرسیوم تامین اتصالات متشکل از شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اپراتور اماراتی اتصالات است که 23دی ماه به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور انتخاب شد .

این اپراتور ظرف 15سال، مبلغ 160هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت خواهد کرد و می تواند 17میلیون مشترک جذب کند.

اپراتور سوم حدود 9ماه از صدور پروانه زمان خواهد داشت تا سیم کارتهای خود را روانه بازار کرده و ارائه خدمات نسل سوم تا دوسال آینده نیز بصورت انحصاری در اختیار این اپراتور قرار دارد.

پیش شماره سیم کارتهای اپراتور سوم 0921و0922 خواهد بود و این اپراتور قرار است برای انتخاب نام و برند تجاری خود نظرسنجی برگزار کند.

اپراتور سوم تلفن همراه طبق برنامه زمان بندی در مرحله اول باید شبکه خود را در هشت شهر کشور راه اندازی کند.

مقامات اپراتور خارجی اتصالات اعلام کرده اند که در سال نخست فعالیت خود در ایران یک میلیارد دلار برای راه اندازی شبکه اپراتور سوم تلفن همراه سرمایه گذاری خواهند کرد.

مشترکان همراه اول اطلاعات مورد نیازخودرا می توانند به صورت صوتی ویا ازطریق فکس دریافت کنند.

به گزارش موبنا، مشترکان تلفن همراه پس از دریافت رمزعبورازطریق پست الکترونیک می توانند با تماس به شماره817161-021 وبه وسیله خط تلفن ثابت ویا تلفن همراه، شماره تلفن همراه خود را وارد کرده و سپس اطلاعات مورد نیازخود را به صورت صوتی یا ازطریق فکس دریافت کنند.

این سیستم به منظوراعلام میزان بدهی، اعلام مبلغ صورتحساب آخرین دوره، کارکرد میان دوره وریزمکالمات میان دوره ودوره قبل ازطریق تلفن گویا و فکس راه اندازی شده است.

همچنین پخش صوت ریزمکالمات بین الملل ،پخش صوتی ریزمکالمات موبایل و پخش صوتی ریز پیام کوتاه ازطریق این سرویس امکان پذیراست.

پیش ازاین دریافت صورتحساب دوره ای مشترکان تلفن همراه اپراتور اول از طریق پیام کوتاه ونیز سایت شرکت ارتباطات سیار دولتی ممکن شده بود.این خدمات از جمله خدمات غیرحضوری اپراتور اول تلفن همراه است .

در روزهای گذشته ماموران انتظامی با هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به ضبط و جمع‌آوری مانیتورهای قاچاق از سطح بازار های بزرگ IT کردند.

به گزارش موبنا،این طرح در مراکز تجاری رایانه تهران از جمله مرکز کامپیوتر ایران ، علاالدین و بازار رضا اجرا شده و تعداد زیادی از مانیتورهای قاچاق بدون گارانتی توزیع می شد جمع آوری گردید.

یک محموله بزرگ مانیتورهای سامسونگ با جعبه های خاکی رنگ که هیچگونه اطلاعات و مشخصاتی از کشور تولید کننده روی آن درج نشده بود در یکی از مبادی ورودی شیراز کشف و ضبط شد. ماه های گذشته تعداد زیادی از این مانیتورها وارد کشور شده شده ، خسارات فراوانی به تولید کننده قانونی آن در ایران وارد کرده است.

بیشتر مانتیورهای این محموله کشف شده در مدل های 923NW، 933SN ، 943NWX، 723N بی کیفیت است.

سواستفاده قاچاقچیان و بی اطلاعی مصرف کنندگان از قاچاق بودن این کالای بی کیفیت و بدون گارانتی باعث بروز نارضایتی میان خریداران شده است.

قاچاق کالا باعث جلوگیری از تولید انبوه و عدم صادرات تولیدات داخلی شده وصدمات زیادی به تولیدکنندگان این محصول وارد نموده است که یکی از عواقب آن کاهش اشتغال زایی در این صنعت است.

شرکت نوکیا به منظور برقرار ی ارتباط توسعه دهندگان نرم افزاری با ابزارها، اطلاعات فنی، پشتیبانی و کانال های توزیع در سراسر جهان، اقدام به راه اندازی برنامه جهانی توسعه دهندگان نوکیا فوروم شرکت نوکیا از طریق فوروم نوکیا ( Forum Nokia ) کرده است.

از اقدامات این فوروم می توان به ارایه پشتیبانی های فنی و توسعه تجاری به طراحان و برنامه نویسان نرم افزار برای تولید سرویس ها و برنامه های کاربردی مفید در سراسر جهان اشاره کرد.

به این ترتیب مسابقه ای با همکاری فوروم نوکیا برای گردهمایی همه مبتکران در زمینه طراحی و توسعه نرم افزارهای کاربردی در تاریخ 28-29 آوریل در موناکو در کنفرانس توسعه دهندگان برنامه های نوکیا برگزار شد و گروه های توسعه دهنده برتر از سراسر جهان برای ساخت برنامه های متنوع به مبارزه پرداختند که در نهایت پس از گذشت 24 ساعت، دیوید امانوئل کاسترو گواررو از مکزیک به عنوان برنده نخست مسابقه انتخاب شد.

مسابقه جهانی توسعه دهندگان، برنامه نویسان سراسر دنیا را برای تولید برنامه های مفید در راستای ساخت جامعه ای بهتر به چالش می کشد . این مسابقه دارای سه گروه مختلف است و شرکت کنندگان بسته به علاقه خود در یکی از گروهها شرکت می کنند که شامل خلاقیت در اینترنت، فلاش (Flash) و بازارهای نوظهور می شود.

در بخش خلاقیت در اینترنت، هدف اصلی تبدیل ایده های مشتری- مدار به برنامه های واقعی بر روی دستگاههای نوکیا است. در قست فلاش (Flash) بر ساخت برنامه های چندرسانه ای موبایل بر روی سیستم عامل S60 تمرکز می شود و در بخش بازارهای نوظهور، توسعه دهندگان را به تولید برنامه های مورد نیاز مناطق روستایی سوق می دهد.

جایزه این مسابقه در سال 2009 ، بیش از 250 هزار دلار ارزش دارد ضمن آنکه برندگان در راستای توزیع نرم افزارهای کاربردی شان نیز حمایت می شوند.

دیوید امانوئل کاسترو گواررو از مکزیک هفته گذشته طی مراسمی به عنوان یکی از برندگان برتر مسابقه طراحی برنامه های کاربردی برای Widget گوشی N97 نوکیا معرفی شد.

N97 نوکیا که قرار است در ماه ژوئن رسما معرفی شود دارای قابلیتهای پیشرفته دسترسی به اینترنت، صفحه نمایش 3.5 اینچی لمسی و صفحه کلید کامل QWERTY است.

دیوید امانوئل کاسترو گواررو می گوید: این بسیار هیجان انگیز که برنامه من توسط میلیون ها کاربر گوشی های نوکیا استفاده می شود و این تجربه بزرگی برای کارهای آینده است .

پکا پوهیاکالیو، مدیر ارشد بخش سرویسهای نوکیا می گوید: ما بیش از 1300 تقاضا دریافت کردیم . هدف آن بود که بهترین توسعه دهندگان فوروم نوکیا در این کار مشارکت کرده و برنامه های مفیدی را تولید کنند که حاصل هیجان انگیز آن تماشای طراحی برنامه ها در جلوی چشم حاضران کنفرانس بود.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.forum.nokia.com مراجعه کنید.

طی سالهای اخیر استفاده از رایانه و امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) در ایران سیر صعودی یافته و کاربران زیادی در دایره این حوزه وسیع قرار گرفته اند.

به گزارش ایرنا، با گسترش بازار رایانه و فناوری اطلاعات برخی از افراد سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده از فقدان قوانین برای مشخص کردن تعرفه ها و استانداردهای خدمات این حوزه ، در کمین کاربر بی اطلاع از هزینه های واقعی اینگونه خدمات نشسته اند.

این سودجویی ها با اشکال مختلف انجام می شود که برخی از آنها عبارتند از : فروش قطعات دست دوم به جای قطعات جدید ، جعل مارک های معروف ، ارایه خدمات پشتیبانی ، نصب و شبکه ، محصولات نرم افزاری و طراحی وب سایت ها به چند برابر قیمت واقعی ، کم فروشی در پهنای باند اینترنت .

یک دانشجو در این زمینه به ایرنا گفت: برای نصب یک نرم افزار یا سیستم عامل قیمت های مختلفی از سوی ارایه کنندگان این خدمات از دو تا 10 هزار تومان مطرح می شود.

" نجمه معینی " افزود: از این قبیل تناقض ها در جاهای دیگر مانند کافی نت ها ، گیم نت ها ،‌ شرکت های IT ، کارت های اینترنتی ، قطعات سخت افزاری و گوشی های تلفن همراه نیز به وفور مشاهده می شود.

یک شهروند اصفهانی نیز در این زمینه گفت: برخی سودجویان قطعات سخت افزاری یا سیستم های رایانه ای بخصوص لب تاپ های دست دوم را به صورت قاچاق وارد کشور می کنند و سپس با نصب برچسب ها و کدهای جدید این قطعات را با مارک اصلی و به قیمت بالا به مردم می فروشند.

" بهاره آقایی " با تاکید بر اینکه تا کنون اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه برای آگاه سازی مردم صورت نگرفته است، گفت: اگر این قبیل کلاهبرداری ها به مردم شناسانده شود و مرجع مشخصی برای رسیدگی به آنها معرفی شود ، زمینه بسیاری از این سودجویی ها برچیده خواهد شد.

کارشناس یکی از شرکت های خصوصی نیز گفت: برای طراحی وب سایت های اینترنتی یا تولید نرم افزارها ، استانداردها و شاخصه های مشخصی در سطح بین المللی وجود دارد که ارزش گذاری و قیمت گذاری بر اساس آنها صورت می گیرد.

" هادی نیلی " ادامه داد:بیشتر کارفرمایان و مجریان بدون توجه به این استانداردها به خرید و فروش محصولات نرم افزاری می پردازند، به عنوان مثال طراحی یک وب سایت یا پورتال برای شرکت مجری بیش از یک میلیون تومان هزینه در برندارد اما بعضا به قیمت بیست میلیون تومان به یک دستگاه اجرایی یا شرکت خصوصی فروخته می شود.

مدیر عامل یک شرکت IT در اصفهان با تاکید بر اینکه هنوز ضوابط و نظارتی برای جلوگیری از این سودجویی ها در کشور وجود ندارد ، گفت: استانداردهای محدودی برای برخی موارد به خصوص در حوزه نرم افزار در کشور تعریف شده است .

" محمود رضا نیکخواه " افزود: اما مساله این است که بیشتر کارفرمایان و حتی مجریان به این استانداردها پایبند نیستند و آنها را رعایت نمی کنند.

به گفته وی این بی توجهی بیشتر در بخش خصوصی و شرکت های کوچک دیده می شود به همین دلیل آنها نسبت به سایرین بیشتر در معرض کلاهبرداری ها قرار می گیرند.

نیکخواه ، نقش مشاورین برای جلوگیری از گسترش فعالیت سودجویان را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: اگر فرهنگ استفاده از مشاوران در میان مردم و شرکت ها ایجاد شود، 70 درصد مشکلات این بخش رفع خواهد شد.

وی مرجع اصلی برای رسیدگی به این موضوع را سازمان نظام صنفی رایانه ای عنوان کرد و اظهار داشت: باید دید نظام صنفی رایانه ای کشور و استان ها تا کنون چه قوانینی در این زمینه تنظیم کرده و در صورت وجود این قوانین آیا ضمانت اجرایی برای آنها وجود دارد.

این کارشناس تصریح کرد: بنا به ادعای نظام صنفی رایانه ای تهران تاکنون حدود 150 استاندارد در زمینه فناوری اطلاعات در کشور تدوین شده اما این تعداد پاسخگوی حجم بالای نیازهای بازار کشور نیست.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون فرهنگ سازی ضعیفی برای شفاف سازی مسایل در این زمینه صورت گرفته است ، افزود: باید به این موضوع نیز توجه کرد که بسیاری از قوانین و استانداردها باید متناسب با فناوری های بین المللی به روز( update) شود .

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در چند روز گذشته اعلام کرد که 150 استاندارد موجود در حوزه IT برای مجموعه نیازهای جامعه کم است و موضوعات بسیاری در این جامعه وجود دارد که استاندارد خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است.

رییس کمیسیون تدوین مقررات سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای تهران تصریح کرده است: یکی از برنامه‌های این کمیسیون در سال 88 ارایه استانداردهای موجود در حوزه IT است .

در هفته گذشته نیز " کمیته فنی فناوری اطلاعات(isiri-ittc) " در کشور اعلام موجودیت کرد و وظیفه اصلی خود را تدوین استانداردهای بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات عنوان نمود.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان نیز با تایید وجود برخی نابسامانی ها در بازار رایانه و فناوری اطلاعات گفت: در کمیسیون فنی نظام صنفی تمام این مسائل بررسی می شود.

"کاظم آیت الهی" افزود: این کمیسیون در حال تدوین تعرفه های مربوط به تمام حوزه های نرم افزاری ، سخت افزاری و خدمات است و تا یک ماه آینده نتایج آنها مشخص می شود.

وی حوزه های تحت پوشش کمیسیون فنی را تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و رایانه دانست و گفت: کافی نت ، گیم نت ، ناظرین ، شبکه ، سیستم ها ، شرکت های اینترنتی نیز در این حوزه قرار دارند.

آیت الهی در پاسخ به اینکه تدوین این تعرفه ها و استانداردها با کندی و تاخیر در کشور صورت گرفته است، گفت: تنها چهار سال از تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه ای می گذرد و تاکنون این سازمان بیشتر درگیر مسایلی مانند تشکیل شدن، معرفی شدن به دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی ، عضو گیری و فراگیر کردن نظارت و کنترل بوده است.

وی ادامه داد: حجم خدماتی که مردم در چهار سال قبل دریافت می کردند به اندازه امروز نبود و ما به طور ناگهانی با حجم بزرگی از تقاضا در میان مردم و کاربران مواجه شدیم.

وی یادآور شد: سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان در دو سال گذشته تعرفه های مربوط به بخش سخت افزار ، خدمات و پشتیبانی را تدوین و اعلام کرد.

آیت الهی یادآور شد: در سال های گذشته اتحادیه صنف خدمات رایانه نظارت هایی در این راستا انجام داده است که پس از تشکیل نظام صنفی رایانه ای این کار به صورت مشترک انجام می شود.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان، راهکار قانونی برای اجرایی شدن این تعرفه ها را بازرسی و رسیدگی به شکایات عنوان کرد و گفت: در ساختار نظام صنفی رایانه ای ، شورای حل اختلاف و شورای انتظامی دو مرجع رسیدگی به این موارد هستند.

آیت الهی افزود: طبق قوانین نظام صنفی رایانه ای با متخلفین در زمینه اجرای تعرفه های مشخص شده و گران فروشی برخورد قانونی می شود.

وی یادآور شد: این رسیدگی ها و برخوردها در قبال واحدها و اشخاصی صورت می گیرد که عضو نظام صنفی رایانه ای باشند و طبق مصوبه هیات وزیران و آیین نامه سازمان باید هر شخص حقیقی و حقوقی فعال در خرید و فروش کالا و خدمات رایانه و فناوری اطلاعات عضو نظام صنفی رایانه ای شود مگر در موارد خاص.

به اعتقاد وی برای سامان بخشی به بازار فناوری اطلاعات و رایانه ، تمام واحدها موظف به اطلاع رسانی تعرفه ها و استانداردهای تعیین شده هستند که اجرای این امر به تنهایی از عهده نظام صنفی رایانه ای خارج است.

وی از رسانه های جمعی خواست تا با اطلاع رسانی در زمینه اقدامات انجام شده و همچنین نوع سودجوییها ، مردم را آگاه کنند.

همچنین رییس اتحادیه صنف خدمات رایانه اصفهان از تدوین نظام هماهنگ تعرفه با نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان خبر داد و گفت: بر اساس این نظام از دو سال گذشته این دو واحد به صورت مشترک تعرفه های مورد نیاز بازار را تدوین می کنند.

"مجید کرباسچی" با اشاره به اینکه این کار مانع از موازی کاری می شود، افزود: تعرفه های تدوین شده در دو سال گذشته به کمیسیون نظارت استان اصفهان نیز ابلاغ شده است.

به گفته وی این تعرفه ها اکنون به عنوان مرجع در اختیار تمام فروشگاه ها و واحدهای فعال استان اصفهان قرار دارد و حتی از سایر استان ها برای دریافت این تعرفه ها تماس می گیرند.

کرباسچی تصریح کرد: ضمانت اجرایی برای سقف تعرفه های تعیین شده وجود دارد و با متخلفین برخورد قانونی می شود اما درباره ارزان فروشی و کم فروشی باید بررسی شود.

در این راستا ، ناآگاهی برخی مدیران بخش دولتی و خصوصی از جمله نکاتی است که مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات استانداری اصفهان آن را مهمترین دلیل ایجاد زمینه مناسب برای سودجویان می داند.

"مهدی محمدی نسب" در گفت و گو با ایرنا در این زمینه اظهار داشت: بسیاری از مردم و حتی مدیران از قیمت های واقعی خدمات مختلف حوزه رایانه و فناوری اطلاعات، اطلاع ندارند.

وی با اشاره به اینکه برای هر کاری لازم است که استاندارد آن تعریف شود، گفت: با تعیین استانداردها، تعیین قیمت نیز به راحتی صورت می گیرد اما اکنون بیشتر کارهای IT در کشور به صورت "کیلویی "حساب می شود.

محمدی نسب نیز تنها مرجع مسوول در این زمینه را سازمان نظام صنفی رایانه ای دانست و تصریح کرد: این سازمان با تدوین استانداردها باید به تعیین تعرفه ها نیز بپردازد.

به گفته وی برای رفع این مشکل در سیستم های دولتی هماهنگ شده که قبل از انعقاد هر قرارداد یا خرید با کارشناسان IT سازمان مربوط مشورت شود.

محمدی نسب تنها ضمانت اجرایی تعرفه های تدوین شده را " اطلاع رسانی " دانست و تاکید کرد: اکنون بیشتر مردم با این مباحث بیگانه هستند و لازم است اطلاع رسانی گسترده ای برای آگاه سازی آنها صورت گیرد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره نقش شرکت در فیلترینگ سایت‌های اینترنتی گفت: ما به عنوان مجری هستیم و کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ که هیچ نماینده‌ای از زیرساخت در آن عضو نیست، در این رابطه تصمیم‌گیری می‌کند و تصمیماتی که در این رابطه گرفته می‌شود به ما ابلاغ شده و آن را اجرا می‌کنیم.

به گزارش (ایسنا) محمدباقر ظهوری‌فر با تاکید بر اینکه حساسیت فرهنگی در جامعه‌ ما مسایل اخلاقی است و با طرح این سوال که کدام دستگاه نظارتی یا دولتی اعتراضی مبنی بر فیلتر کردن اینگونه سایت‌های دارای مشکل اخلاقی داشته است؟ اظهار کرد: از اواسط سال 86 که اجرا، مدیریت و کار برروی شبکه‌ی دیتا به ما محول شد، طبیعتا وقتی شبکه در اختیار ماست، فیلترینگ نیز در دست ما خواهد بود.
اجرای فیلترینگ به‌صورت یکپارچه

وی تصریح کرد: وقتی پهنای باند بین‌المللی وارد کشور می‌شود، بخشی از کار فیلتر مستقیما به شرکت‌هایی که ظرفیت بالایی دریافت می‌کردند، داده می‌شد و طبیعتا کار فیلترینگ را آن‌ها انجام می‌دادند و بقیه را خود شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می‌داد اما از اواسط سال 86 و انتقال وظایف، کل موضوع فیلترینگ نیز به طور کامل به ما محول شده و این کار به صورت یکپارچه انجام می‌شود و نرم‌افزاری هم که مورد استفاده قرار می‌گیرد همان نرم‌افزار قبلی است.

ظهوری‌فر که در نشست خبری سخن می‌گفت با بیان این که بالغ بر 110 هزار E1 شبکه‌ی انتقال داریم، گفت: کمتر از 60 هزار E1 استفاده شده و 50 درصد آن آماده‌ واگذاری است اما هنوز زیر بار نرفته است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در برنامه پنج ساله چهارم در مکان‌هایی که نیاز بود مسیر پشتیبان ایجاد و سعی کردیم به جز مسیر اصلی دو مسیر دیگر را به‌عنوان مسیر پشتیبان در نظر بگیریم.
تحول شبکه دیتای کشور

وی تصریح کرد: پروژه کور و سوپر کور برای بار سوم به مناقصه گذاشته شده است و نتیجه آن یک تا دو ماه آینده مشخص می‌شود که با این کار شبکه‌ی دیتای کشور متحول خواهد شد و برای سرویس‌های ارتباطی مثل وای‌مکس و یا اپراتور سوم تلفن همراه که به شبکه‌ی دیتای بزرگی نیاز دارد، مشکلی نخواهیم داشت و شبکه توسعه خواهد یافت.
نصب شبکه‌ی سیگنالینگ مستقل

او همچنین درباره‌ی شبکه‌ی سیگنالینگ کل کشور یادآور شد: تا به امروز شبکه‌ مستقلی در این زمینه نداشتیم اما قرار است شبکه‌ سیگنالینگ مستقل داشته باشیم که کار نصب آن آغاز شده و امیدواریم تا حدود شش ماه آینده زیر بار برود که با این کار کیفیت ارتباطات افزایش خواهد یافت.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به مرکز بیلینگ سنتر خاطرنشان کرد: این مرکز را سال گذشته با اعتبار 130 میلیارد ریال به بهره‌برداری رساندیم که کیفیت شبکه‌ی صدا و سیما افزایش یافت و این کار با انتقال کریرهای صدا و سیما از رادیو و انتقال آن به فیبر انجام شد.
ارتقاء شبکه دیتا تاحدود دو برابر

وی با تاکید بر این که درباره تامین ارتباطات اپراتورها مشکلی نداریم و هیچ‌گونه درخواستی در این زمینه وجود ندارد که تامین نکرده باشیم، گفت: شبکه دیتای کشور را توسعه دادیم که تا اواسط سال جاری نتایج آن مشخص می‌شود و تا زمانی که مناقصه‌ی پروژه‌ی کور و سوپر کور برگزار شود شبکه را تاحدود دو برابر ارتقاء خواهیم داد.

ظهوری‌فر درباره‌ی شبکه‌ی IDC هم تصریح کرد: درباره این پروژه اقدامات زیادی انجام شده اما هنوز به مرحله‌ تعیین پیمانکار نرسیده است که سعی می‌کنیم تا حدود شش ماه اول سال جاری آن را نهایی کنیم.
بازاریابی برای ترانزیت ارتباطات بین‌المللی

او در ادامه تاکید کرد: ما به دنبال بازاریابی برای فروش امکانات به کشورهای همسایه و ترانزیت ارتباطات بین‌المللی هستیم که بعضی قراردادها نهایی شده و بعضی نیز در حال نهایی شدن است که این موضوع منابع جدید ارزی برای کشورمان خواهد داشت.
پاسخگویی به کاهش سرعت اینترنت

وی درباره علت کاهش سرعت اینترنت ادامه داد: کاربران، پهنای باند خود را از شرکت‌ها دریافت می‌کنند و اگر سرعت اینترنت کاهش یابد ما نباید در این زمینه پاسخگو باشیم و ممکن است دلیل این موضوع وجود مشکل در شبکه‌ای غیر از زیرساخت باشد و این را نباید به معنی اختلال در شبکه‌ی زیرساخت دانست چون هر شبکه‌ای شبکه‌ی زیرساخت نیست.

به گفته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت به‌واسطه اتفاقاتی که در مسیرهای کابل فیبر نوری افتاده کمترین مشکل را داشتیم و در واقع شرکت خود را به یک مسیر وابسته نکرده است.
نظارت بر کم‌فروشی شرکت‌ها

او در ادامه اظهار کرد: ممکن است شرکتی که از ما پهنای باند خریداری می‌کند، همه میزان خریداری شده را مورد استفاده قرار دهد و یا بیش از ظرفیتی که خریداری کرده، به کاربران ارائه دهد که این کار طبیعتا در کیفیت مشکل‌ساز می‌شود؛ البته کار نظارتی را در این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برعهده دارد و ما نباید در این زمینه پاسخگو باشیم.

ظهوری‌فر تصریح کرد: در واقع بحث کم فروشی که توسط برخی شرکت‌ها صورت می‌گیرد توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی و موارد رسیدگی می‌شود.
کاهش قیمت اینترنت در کشور

وی درباره‌ی کاهش قیمت اینترنت و با بیان اینکه سعی می‌کنیم امسال برروی تعرفه‌ها تجدیدنظر کنیم و تا جایی که امکان دارد تعرفه‌ها را کاهش دهیم گفت: ما به‌عنوان یکی از اعضا در این زمینه می‌توانیم پیشنهاد بدهیم و شرکت مخابرات ایران، استفاده کنندگان و ارایه دهندگان نیز باید در این زمینه پیشنهادات خود را به سازمان تنظیم مقررات ارایه داده و این موضوع در نهایت به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رفته و در آنجا در این مورد تصمیم‌گیری شود و ما نیز درصددیم که این میزان را کاهش دهیم تا در نهایت کاربر نهایی نیز منتفع شود.
تامین قطعی فیبر با مسیر پشتیبان

او با تاکید بر اینکه قطعی فیبر نوری دلیل بر قطعی ارتباط نیست، تاکید کرد: ما توسعه‌ شبکه‌ فیبر نوری را در برنامه‌ی پنج ساله طوری دیدیم که هر ند اصلی ما حداقل دو مسیر پشتیبان داشته باشد واگر فیبری قطع شد از مسیرهای دیگر تامین شود.

ظهوری‌فر همچنین درباره‌ی قطعی فیبر نوری در مسیرهای دریایی یادآور شد: کشتی‌ها برای تردد خود دالان مشخصی دارند ولی ممکن است در زمان‌های خاص به عنوان مثال در زمان طوفان، مسیر کشتی منحرف شده و لنگر آن‌ها قطعی فیبر را به دنبال داشته باشد.

وی درباره‌ی موضوع SLA یا توافقنامه سطح خدمات گفت: حدود سه سال است که آیین‌نامه آن را تهیه کرده و چند جلسه نیز با سازمان تنظیم مقررات و مخابرات داشتیم و در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات برروی تعرفه‌ آن کار می‌کند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: 34 درصد کاهش تعرفه و 50 درصد نیز در قیمت لینک‌ برای شرکت‌ها کاهش داشتیم؛ ما هر کاری برای کاهش قیمت پهنای باند انجام دادیم.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی استان تهران اعلام کرد که بسیاری از دفاتر خدمات ارتباطی که با برخی سازمان‌ها و مراکز قرارداد انبوه داشتند برای از دست ندادن مشتریان خود همچنان با روال و تعرفه‌ قبلی طرف‌های قرارداد خود عمل کرده و این به ضرر آن‌ها تمام شد.

سیداصغر زعیم در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: به‌عنوان مثال اگر پیش از این دفتری کاری را با تعرفه 500 تومان انجام می‌داد بعد از دریافت این مبلغ و واریز آن به حساب پست 40 درصد از این مبلغ به عنوان دستمزد به دفتر داده می‌شد، اما بعد از افزایش تعرفه‌ها و مصوبه اخیر کمیسیون مبنی بر دو نرخی شدن قرار بر این شد که دفاتر به جای این 500 تومان 40 درصد دستمزد خود را بر این مبلغ اضافه کرده و از مشتری دریافت کنند و عین 500 تومان را به پست بپردازند.

او افزود: دفاتر به دلیل از دست ندادن مشتریان خود با روال قبلی همان تعرفه را دریافت کردند و خواستار دریافت 40 درصد دستمزد خود از پست شدند اما پست مبلغی به آن‌ها پرداخت نمی‌کند و این در حالی است که دفاتر فعالیت و کار خود را انجام دادند و بدون دستمزد باقی ماندند.

رئیس هیات مدیره انجمن‌ صنفی دفاتر خدمات ارتباطی استان تهران گفت: دفاتر با وضعیت بسیار وخیمی روبه‌رو هستند و هر کاری برای پا برجا ماندن خود انجام می‌دهند.

به گزارش ایسنا این اظهارات در حالی است که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چندی قبل گفته بود مصوبه دو نرخی شدن خدمات پستی و پیشنهادات دفاتر خدمات ارتباطی را در این زمینه مورد بررسی قرار داده و جمع‌بندی و نتایج آن را برای بررسی به مشاور ارائه کرده‌ایم.

محمود خسروی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ مصوبه دو نرخی شدن خدمات پستی و اعتراضی که برخی دفاتر مبنی بر این مصوبه و پیشنهاد لغو آن را داشته است اظهار کرده بود: دفاتر خدمات ارتباطی قبل از تصویب و ابلاغ این مصوبه اعتراضاتی داشتند مبنی بر این که معمولا به دلیل واریز شدن پول به حساب پست و اینکه دفاتر بعد از انجام فعالیتشان باید پول و سهم خود را از مبلغ واریز شده به حساب شرکت پست دریافت کنند، دریافت سهم از شرکت پست با مشکل و دیرکردهایی مواجه بود زیرا این شرکت پرداخت را در اولویت‌های بعدی خود قرار می‌داد و این موضوع به بروز مشکلات و اعتراضات دفاتر منجر شد.

این موضوع ادامه داشت تا اینکه در پی اعتراض برخی دفاتر خدمات ارتباطی، نشست مشترک وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با نمایندگان این دفاتر روز یکشنبه (13 اردیبهشت‌ماه) با هدف بررسی مشکلات دفاتر از جمله دو نرخی شدن خدمات پستی در راستای اجرای مصوبه 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برگزار شد.

در این جلسه تاکید شد که دفاتر باید از فعالیت خود نفع ببرند و در حال حاضر سهم دفاتر از محل خدمات مشترکان تلفن همراه از 200 تا 40 درصد در دولت نهم افزایش یافته است، اگرچه که میزان درآمد دفاتر به دلیل پیشرفت‌های فن‌آوری اطلاعات به تدریج در این حوزه کم شده و از سویی از بین خدمات موجود فقط پست بانک برای دفاتر خدمات ارتباطی باقی خواهد ماند و پست و خدمات مشترکان با ورود فن‌آوری‌های نوین در سبد دفاتر کمرنگ خواهد شد.

محمد سلیمانی در این نشست نماینده ویژه‌ای را جهت بررسی تخلفات دوایر و مدیران پست تعیین و مقرر کرد نشست ویژه کانون با نماینده ویژه وی ظرف چند روز آینده برگزار شود و گزارش خود را برای برخورد احتمالی با مدیران متخلف این بخش به وی ارایه دهند.

علی فلاح حقیقی - رییس کانون دفاتر خدمات ارتباطی کشور - نیز پس از این نشست به خبرنگار ایسنا گفت: تا چند روز آینده نمایندگان دفاتر خدمات ارتباطی جلسه‌ای را با نماینده ویژه وزیر ارتباطات برای رفع مشکلات اقتصادی دفاتر برگزار می‌کنند که در این جلسه نتیجه نهایی صحبت و مذاکرات با وزیر مشخص خواهد شد و قرار بر این شد که کار خدمات پستی به طور کامل به دفاتر منتقل شود که جزئیات آن بعدا مشخص می‌شود.

رییس مرکز مدیریت راه‌های کشور از برنامه نصب 300 دستگاه دوربین نظارت تصویری در نقاط حساس راه‌ها خبر داد و گفت: تا پایان امسال عبور خودروها و میزان سرعت آنها توسط آنتن‌های مخابراتی کنترل می‌شود.

"مسعود طبیبی" با اعلام این مطلب به خبرنگار ایرنا، افزود: این دوربین‌ها هوشمند بوده که به وسیله "وقایع نگاری" که روی آنها نصب شده است به محض بروز حادثه یا ترافیک غیرمعمول ، به مرکز مدیریت راه‌ها پیام می‌فرستد.

وی شکل گیری شعب مرکز مدیریت راه‌ها در سراسر کشور را بزرگترین اقدام در راستای افزایش ایمنی راه‌ها دانست و گفت: مراکز مدیریت راهها با استفاده از فناوری‌های نوین و به صورت تصویری سطح تمام راهها را کنترل و اطلاعات آن را در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار می‌دهند.

وی سپس با بیان اینکه تا پایان سال جاری تمام استان‌های کشور دارای مرکز مدیریت راه می‌شوند، اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده زمان رسیدن گشت‌های راهداری به صحنه تصادف ، کاهش می‌یابد.

طبیبی ادامه داد: حضور به موقع گشت‌های راهداری و پلیس در کاهش تلفات جانی و جلوگیری از تصادفات بعدی، نقش بسیار مهمی دارد.

رییس مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین با بیان اینکه با اجرای چند پروژه، زمان رسیدن گشت‌ها به صحنه تصادف 20 درصد کاهش خواهد یافت، اضافه کرد: یکی از این پروژه‌ها سیستم مدیریت ناوگان گشت راه است که در حال حاضر در سه استان آذربایجان غربی، خراسان رضوی و قزوین آغاز شده است.

وی افزود: براساس این سیستم در صورت اعلام بروز حادثه در سطح جاده‌ها، نزدیک‌ترین خودروی گشت به صورت الکترونیکی به صحنه اعزام می‌شود.

به گفته طبیبی، پروژه ردیابی ماشین آلات راهداری با استفاده از تلفن همراه نیز در دست اجرا است که به وسیله آن محل حضور خودروهای راهداری به صورت لحظه‌ای مشخص می‌شود.

رییس مرکز مدیریت راه‌های کشور در خصوص ارزیابی از وضعیت ایمنی راه‌های کشور گفت: هرچند در این زمینه به کار بیشتری نیاز است ، اما شاخص کشته و مجروح به ازای هر 100 تصادف در ایام نوروز با هفت نفر کاهش به 32 نفر رسید. یعنی در هر 100 تصادف 32 نفر کشته یا زخمی شده‌اند.

وی تصریح کرد: علاوه بر تعداد تصادف ها، باید روی شاخص شدت تصادف نیز تمرکز کرد، چرا که جان انسان‌ها اهمیت بیشتری دارد.

طبیبی همچنین به پیگیری پروژه استفاده از تلفن همراه برای کنترل سرعت خودروها اشاره کرد و گفت: در این طرح که با همکاری شرکت مخابرات انجام خواهد شد، آنتن‌های موسوم به "بی.تی.اس" عبور خودروها و میزان سرعت آنها را از یک آنتن تا آنتن بعدی نمایش خواهد داد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور در پایان با اشاره به برگزاری کنفرانس بین‌المللی ایمنی راه در روزهای بیست و یکم و بیست و دوم اردیبهشت ماه امسال ، استفاده از یک روش برای افزایش ایمنی راه‌ها را چاره‌ساز ندانست و گفت: باید از تمام روش‌های سنتی و نوین و با همکاری تمام دستگاه‌های ذیربط ، بهره برد.

به گفته معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار ایران برخی از BSCهای موجود قدیمی بوده و در برنامه جایگزینی قرار دارد و دراین مدت زمان کار جایگزینی BSCهای جدید و از مدار خارج کردن BSCهای قدیمی خود اختلالاتی را ایجاد می‌کند اما طبیعتا انتظار داریم پس از این مدت شبکه به وضعیت عادی خود برسد.

حسن رضوی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: سعی داریم شبکه تلفن همراه کشور تا اواخر ماه جاری یعنی از روز 27 اردیبهشت‌ماه سال جاری به حالت نرمال خود بازگشته و شبکه بهبود یابد.

وی گفت: برای شبکه‌ پویا و فعال پیش‌بینی هر اتفاق یا مشکلی دور از انتظار نیست و شرکت ارتباطات سیار نیز نهایت تلاش خود را برای بهبودی شبکه انجام می‌دهد.

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار ایران تصریح کرد: با توجه به اینکه مشترکان همراه اول افزایش داشتند و توسعه در شبکه صورت گرفته طبیعی است که باید شبکه بهبود یافته و نوسازی شود بنابراین نوسازی شبکه کاری است که در حال انجام آن هستیم و با توجه به این که 27 اردیبهشت‌ماه روز جهانی ارتباطات است به گونه‌ای فشرده برنامه‌ریزی شده که در مدت زمان باقیمانده کار نوسازی را تکمیل کرده و به انجام برسانیم.
رضوی افزود: کماکان از مشتریان درخواست داریم با مشاهده هرگونه اختلال و اشکال در شبکه با اطلاع دادن به شرکت ارتباطات سیار ایران ما را در برطرف کردن آن یاری کنند.

به گزارش ایسنا BSC مخفف Base Station Controller بوده و وظیفه کنترل چند BTS به عهده یک BSC است و تنظیم یکسری از پارامترهای مهم شبکه که راجع به کیفیت مکالمه و تماس مطلوب است در این دستگاه تعریف می‌شود.

به‌منظور به‌روزرسانی و افزایش ظرفیت شبکه‌ی همراه ‌اول، امشب عملیات جایگزینی یکی از BSCهای مرکز تلفن‌ همراه شهید کاظمیان تهران انجام می‌شود.

روابط ‌عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: عملیات نوسازی یکی از BSCهای این مرکز از ساعت ‌23 و 30 دقیقه‌ سه‌شنبه، 15 اردیبهشت‌ماه آغاز و حداکثر به مدت 24 ساعت به اتمام می‌رسد.

بر اساس این گزارش در نتیجه‌ی اجرای این عملیات نوسازی ممکن است از ساعت 23 و 30 دقیقه‌ی سه‌شنبه تا پایان روز چهارشنبه برای مشترکان همراه‌ اول در محدوده‌ی از شمال شهرک نفت- شهرک کوهسار و حصارک از جنوب بزرگراه رسالت، از شرق بزرگراه‌ اشرفی اصفهانی و از غرب منطقه‌ی شهران مشکلاتی بروز کند که همراه ‌اول پیشاپیش بابت مشکلات احتمالی عذر‌خواهی کرده است.

رئیس جمهوری در حاشیه افتتاح بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برای خرید کتاب ثبت نام اینترنتی کرد.

به گزارش ایرنا، دکتر محمود احمدی نژاد روز سه شنبه پس از آیین گشایش بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ،برای خرید کتاب ثبت نام کرد.

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از آن به عنوان جشن بزرگ دانایی نام برده شده، تا 26 اردبیهشت ماه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) دایر است.

یکهزار و 982 ناشر داخلی با 207 هزار عنوان کتاب و یکهزار و 700 ناشر از 78 کشور جهان در این رویداد بزرگ فرهنگی شرکت دارند.

حضور 100 میهمان خارجی در حوزه نشر، 35 انجمن دوستی، 15 کاروان دانشگاهی و حضور برخی شرکت های تاثیرگذار در حوزه نشر از جمله اکراین، برزیل، آرژانتین، پاکستان و روسیه از دیگر ویژگی های بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است.

امسال بیش از 500 درخواست برای پوشش خبری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دریافت شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت امورخارجه گفت: تا دو ماه آینده ویزای الکترونیکی در تمامی فرودگاههای بین المللی کشور اجرایی می شود.

سعید سیدآقا بنی هاشمی درگفت وگو با موبنا اظهارداشت: تمامی کارهای فنی وبحث نرم افزاری این پروژه که به وزارت امورخارجه ارتباط دارد،انجام شده است.

وی با بیان اینکه تنها فرودگاه امام قابلیت پشتیبانی ازویزای الکترونیکی را دارااست، ادامه داد: در حال حاضرتمام شرایط برای ارائه ویزای الکترونیک مهیا است.

به گزارش موبنا هم اکنون تمامی نمایندگی های خارجی جمهوری اسلامی ویزا را به صورت الکترونیکی صادر می کنند که در این زمینه استقبال گسترده ای از سوی گردشگران برای دریافت ویزای سفر به ایران صورت گرفته است.

شخص درخواست کننده ویزای الکترونیکی براساس علاقه می توانند ویزای خود را از طریق نمایندگی های خارجی کشور و یا در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) دریافت کند.

به رغم پیش بینی های مسئولان وزارت ارتباطات مبنی بر واگذاری سیم کارت های اپراتور سوم در فصل بهار،یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات گفت: این اپراتور در روند انجام تعهدات و اجرای فعالیت های خود تاخیر ندارد.

محمدرضا فرنقی زاد در گفت وگو با خبرنگار موبنا با بیان اینکه اپراتور سوم برای ارائه سیم کارت نیازمند اجرای کارهای اولیه خود است، اظهار داشت: پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور روند طبیعی خود را طی می کند و درحال پیگیری است.

وی در پاسخ به اینکه دلیل تاخیر در فعالیت اپراتورسوم چیست، گفت: پروژه اپراتور سوم به دلیل برخی اتفاقات، در فعالیت های اولیه خود تاخیر داشته که درحال حاضر به روند طبیعی خود برگشته است.

این در حالیست که طبق اخبار واصله از منابع آگاه، شرکت " تامین تله کام " به عنوان طرف داخلی اپراتور سوم تلفن همراه، با طرف خارجی این پروژه که شرکت اتصالات است، برسر مسائل مالی و حقوقی به توافق نهایی نرسیده و هنوز اتصالات هزینه لایسنس را پرداخت نکرده است.

به گزارش موبنا قراربود اتصالات تا پایان سال 87 سهم دولت از محل اعطای پروانه فعالیت در بازار تلفن همراه ایران را به خزانه واریز کند.

کنسرسیوم "تامین – اتصالات" در پیشنهاد مالی خود درصد سهم دولت از درآمد اپراتور سوم را 6/23درصد اعلام کرد.

با توجه به پیش بینی درآمد اتصالات ، این کنسرسیوم در مدت 15سال فعالیت خود در ایران، باید در مجموع مبلغ 705/163هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت کند.

برای انتخاب برنده مزایده اپراتور سوم ، ارزش سهم دولت از فعالیت این اپراتور به اضافه معادل ریالی حق امتیاز اولیه صدور پروانه مبلغ 300میلیون یورو ملاک بوده که این رقم در خصوص کنسرسیوم تامین اتصالات معادل 125/53هزار میلیارد ریال است.

شهرام شریف - سونیتا سراب پور- ایجاد مرکز مدیریت و توسعه اینترنت در شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات خبری بود که هفته گذشته اعلام شد.

مرکزی که به گفته علیپور معاون پژوهشی شرکت فن‌آوری اطلاعات قرار است توسعه اینترنت را دنبال کند، اما آیا مرکز توسعه اینترنت یک متولی جدید اینترنت در میان خیل مدعیان متولی گری اینترنت است؟ این موضوع بهانه‌ای شد تا در یک میزگرد با حضور لطف‌الله صبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات، علیپور معاون گسترش آی‌تی شرکت فن‌آوری اطلاعات، مسعود داوری‌نژاد رییس پیشین سازمان تنظیم مقررات و محمودرضا خادمی رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای موضوع را دقیق تر بررسی کنیم. این میزگرد در محل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد. بخش نخست این میزگرد را می‌خوانید.

هدف مرکز مدیریت و توسعه اینترنت

جلسه با این سوال که تا چه میزان تعدد ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در حوزه اینترنت می‌تواند به توسعه یا ضعف این حوزه کمک کند و اینکه اساسا این مرکز بر چه اساس و هدفی تشکیل شده، آغاز شد. در ابتدا حمید علیپور، معاون گسترش IT شرکت فناوری اطلاعات در توضیح این مرکز گفت:«هدفی که مرکز توسعه و مدیریت اینترنت دنبال می‌کند توسعه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت در کشور است. در این راستا هم کاری که قرار است انجام دهیم شناسایی عوامل عدم توسعه در کشور است. از این اقدامات نیز می‌توان به اختصاص بودجه، برطرف کردن ضعف قانونی، برنامه‌ریزی و... اشاره کرد. در حال حاضر ما دو دسته فعالیت را شروع کرده‌ایم. اول اینکه برای تکمیل این مرکز، هسته اولیه آن را سال گذشته ایجاد و در راستای توسعه مرکز با یک مشاور و پیمانکار قراردادی بستیم که این دو در واقع نمایی را که می‌توان از این مرکز در ذهن داشت به اجرا درمی‌آورند. دسته دوم فعالیت ما شناسایی وظایفی است که می‌تواند جزو کارهای این مرکز باشد. در راستای این فعالیت هم چندین اقدام از جمله امضای تفاهم نامه در استانداری بوشهر که برای توسعه فن‌آوری اطلاعات در این استان در نظر گرفته شده یا امضای تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی و.... انجام شده است.»

اما موضوعی که در این زمینه باعث نگرانی بخش‌خصوصی یا حتی بخش‌های دولتی مسوول در این حوزه شده، این است که اساسا شرکت فن‌آوری اطلاعات در زمینه توسعه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت وظایفی دارد و آیا حق قانونی به این شرکت برای فعالیت در این حوزه داده شده است. علیپور در توضیح این مساله نیز می‌گوید:«به طور صریح ما بندهایی در اساسنامه شرکت فن‌آوری اطلاعات در این خصوص داریم که تمامی آنها به تایید شورای نگهبان هم رسیده است. یعنی چارچوب قانونی برای انجام این کار فراهم است و ما اجازه فعالیت در این حوزه را داریم.»

در ادامه یکی از سوالات اساسی که مطرح شد این بود که با توجه به آیین نامه جدیدی که از سوی دولت هم به تصویب رسیده است، آیا وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مسوول توسعه اینترنت در کشور است یا اینکه این مسوولیت بین ارگان‌های مختلف این وزارتخانه پخش شده است؟ لطف‌الله صبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات که به عنوان نماینده این سازمان در میزگرد شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال گفت:«با توجه به اطلاعات کمی که من در خصوص این مرکز دارم، اما تصورم این است که هدف اصلی این مرکز سیاست‌گذاری در حوزه توسعه اینترنت و فن‌آوری اطلاعات در کشور است. در واقع هدف این مرکز رفع موانع و پیدا کردن راه حلی برای بالا بردن شاخص‌ها در حوزه اینترنت است.

اگر هدف واقعی همین باشد نمی‌توان گفت که دوباره کاری و موازی کاری در حال شکل‌گیری است. وزارت فن‌آوری اطلاعات به عنوان سیاست‌گذار کلان در این حوزه به کمک شرکت فن‌آوری اطلاعات که در آینده به سازمان تبدیل خواهد شد این کار را انجام داده است، اما باید مراقب بود؛ چرا که وقتی در حوزه مقررات و مسائلی که به صورت شفاف در اساسنامه سازمان تنظیم مقررات به آن اشاره شده تا به عنوان بازوی کمیسیون تنظیم مقررات کار کند، باعث تداخل نشود.»

وی در ادامه درخصوص اینکه این مرکز تا چه حد می‌تواند موفق عمل کند نیز اظهار داشت:«در حال حاضر شوراها و کمیته‌های مختلفی در این خصوص فعالیت می‌کنند که طرح‌های مشابه‌ای را نیز ارائه کرده‌اند. باید این موضوع بررسی شود که این ارگان با ارگان‌های دیگر فعال در این حوزه چگونه هماهنگی ایجاد می‌‌کند. هم اکنون ارگان‌هایی مانند شورای عالی اطلاع رسانی در این خصوص طرح‌هایی دارند و بر این باور هستند که با اجرای این طرح مشکلات برداشته و اینترنت در کشور توسعه پیدا می‌کند، اما در واقعیت می‌بینیم که چنین اتفاقی نمی‌افتد.

در کل این مرکز باید برنامه و طرح‌های خود را به طور شفاف بیان کند.» به اعتقاد صبوحی، باید دقت داشت که با توجه به کارهایی که ارگان‌های دیگر دراین حوزه انجام داده‌اند آیا باز، قصد این است که یک دوباره کاری دیگر صورت بگیرد یا اینکه نه هدف حل شدن مشکلات به صورت بنیادی است.

بنا بر اظهارات وی، در کل اگر این مرکز منجر به بایدها و نبایدهایی شود و باعث شود که مقرراتی برای این بخش تنظیم تا برای بخشی الزام آور باشد، طبیعتا هر نوع فعالیت و هماهنگی باید زیر نظر سازمان تنظیم مقررات صورت بگیرد. برای این‌کار هم باید جایگاه قانونی، جزئیات وظایف و اهداف این مرکز به طور کامل مشخص شود. به باور وی اینکه در حال حاضر این تعداد ارگان و نهاد در حوزه اینترنت فعالیت می‌کنند این موضوع را نشان می‌دهد که کشورمان تا چه اندازه در خصوص ارائه اینترنت از دیگر کشورها عقب است.

مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات نیز یکی دیگر از حاضرین در میزگرد بود. وی در خصوص تعدد نهادها وسازمان‌های فعال در این حوزه و اینکه چنین مرکزی باید زیر نظر چه ارگانی فعالیت کند اظهار داشت: «اینکه بنای فیزیکی یک سازمان زیر نظر چه ارگانی قرار داشته باشد به برنامه‌های دولت بازمی‌گردد. به عنوان مثال در یک برنامه پنج ساله قصد دارند، فعالیت بخش دولتی را محدود کنند، در یک برنامه تصمیم می‌گیرند فعالیت بخش خصوصی را رشد دهند، در واقع براساس برنامه رفتارهای متفاوتی را از خود می‌توانند نشان دهند. اما در کشوری وقتی به برنامه‌ای که در نظر گرفته‌اند نمی‌رسند از سوی رییس‌جمهوری، گروه‌های خاصی ضربتی شکل می‌گیرند وعقب‌افتادگی را بررسی می‌کنند.

در برخی موارد هم عقب‌ماندگی مطرح نیست، بلکه مساله تشخیص مورد بحث قرار می‌گیرد. یعنی مدیران کشور تشخیص می‌دهند که به دلایلی از برخی کشورها عقب هستند و برنامه‌‌ای در نظر می‌گیرند که در چند سال آینده می‌خواهند به چنین افق‌هایی برسند.

در این موقعیت گروه‌های قوی را مامور بررسی و مطالعه می‌کنند. در مجموع هر ارگانی در دولت تصمیم به فعالیت و مطالعه در توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بگیرد کار خوبی انجام داده است.» وی در ادامه افزود: «اینکه بگوییم اجرای این طرح جزو وظایف شرکت فن‌آوری اطلاعات است یا خیر را به دلیل نداشتن آگاهی از جایگاه حقوقی این شرکت درست نمی‌دانم، ولی اگر شرکت فن‌آوری اطلاعات یا هر ارگان دیگری دلایل عقب افتادگی را بررسی کند بسیار قدم خوبی برداشته شده است. برای اینکه این شرکت کار خود را خوب انجام دهد می‌توان یکسری توصیه‌هایی را کرد و آن اینکه قبل از اینکه به سراغ مشاور بروید باید یکسری از حوزه‌ها را مشخص کنید. یک زمانی پنج حوزه مانند سیاستگذاری، قانون ومقررات، اجرا، سرمایه‌گذاری، وجود خود فن‌آوری و... مطرح بود. حال باید دید که این مرکز در کدام خصوص قصد انجام فعالیت دارد.»
افزایش مشکلات بخش خصوصی

اما در بین ایجاد نهادها و ارگان‌های مختلف که خود را متولی اصلی برنامه‌ریزی و توسعه در حوزه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت می‌دانستند، یکی از بخش‌هایی که به صورت مستقیم با چند نهاد تصمیم‌گیر روبه‌رو بوده بخش‌خصوصی است. در همین رابطه این سوال به وجود می‌آید که وجود چنین نهادهایی تا چه حد در فعالیت و انجام برنامه‌های بخش‌خصوصی تاثیر داشته است.

محمود رضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که به نمایندگی از این بخش خصوصی در جلسه شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال گفت: «در حال حاضر در حوزه اینترنت با تمام فراز و فرودهایی که دیده شده سه ضلع دیده می‌شود. یک ضلع بخش خصوصی فعال در این حوزه به عنوان سرویس دهنده است، یک ضلع نیز مقررات و قوانینی که در این حوزه باید در نظر گرفته شود و ضلع سوم خود شبکه است.

استنباط و نگرانی ما از تشکیل مرکز جدید دیگری با نام مرکز مدیریت اینترنت در شرکت فن‌آوری اطلاعات این است که؛ در کشوری که با تمامی کمی و کاستی سه ضلع اصلی شکل گرفته است، چه طور قرار است نهادی تشکیل شود که هنوز خیلی ساختار و وظایف آن مشخص نیست. به عنوان مثال، صحبت از ایجاد و عملیات شده که این بخش با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی چندان همخوانی ندارد. همچنین در بحث برنامه‌ریزی کشور، در تمامی بخش‌ها جایی به نام سازمان برنامه به عنوان معاونت راهبردی و برنامه ریزی، دفترهای بخشی وجود دارد. در واقع این دفترها به خاطر نگاه فرابخشی و به این دلیل که با سایر بخش‌ها هماهنگ باشند مسوولیتی را که در حال حاضر شرکت فن‌آوری اطلاعات به دنبال آن رفته است را برعهده گرفته‌اند. با این اوضاع سوال ما به عنوان بخش خصوصی این است که چه لزومی وجود دارد که وقتی نهادها و تشکیلاتی برای انجام این کار حضور دارند ما به جای ساماندهی به کار آنها دوباره یک نهاد یا مرکز دیگری را در رابطه با همان موضوع شکل دهیم.» وی در ادامه به سیاست‌های کلی نظام در امور خصوصی سازی اشاره کرد و افزود:«در راه‌اندازی این مرکز مثال‌ها و الگوهایی از کشورهای مختلفی همچون کره‌جنوبی آورده شده است که بخش‌های دولتی تمام کارهای مربوط به این حوزه را انجام می‌دهد. در حالی از چنین کشوری الگو برداری شده است که سیاست‌های کشور ما به تقویت بخش‌خصوصی به عنوان بخشی نو پا که تا حدودی هم این تکنولوژی را به کشور آورده است تاکید دارد. حال شکل‌گیری این نهاد آن هم به شکل دولتی چندان قابل درک نیست.

البته اگر کار این مرکز تنها سیاست‌گذاری و مشاهده آینده است چه خوب به نظر می‌آمد که فعالیت‌هایش با تعامل با بخش‌هایی همچون سازمان تنظیم مقررات و بخش خصوصی باشد.

اما ظاهر امر در حال حاضر به این صورت است که حتی مدیران سازمان تنظیم مقررات هم از تشکیل این مرکز آگاهی چندانی ندارند.» خادمی یکی دیگر از نگرانی‌های بخش‌خصوصی را به طرح‌های عملیاتی این مرکز ارتباط داد و اظهار کرد که بهتر بود طرح عملیاتی و نوع فعالیت صریح‌تر و روشن‌تر بیان می‌شد.

در مقابل این اظهارت، علیپور، معتقد بود که شرکت فن‌آوری اطلاعات با تشکیل این مرکز قرار نیست مشکلی به مشکلات موجود در این بخش اضافه کند، بلکه تنها قصد دارد کاستی‌های عدم رشد و توسعه اینترنت در کشور را شناسایی کند. وی در ادامه تصریح کرد: «ما رویکرد منفی به این قضیه نداریم و قصدی هم برای ریاست در این حوزه مد نظرنیست. ما معتقدیم که به حد کافی ارگان‌هایی دراین حوزه برای ریاست وجود دارند و تنها هدف ما کمک به توسعه است. اگر به روند شکل‌گیری شرکت فن‌آوری‌ اطلاعات هم نگاه کنیم، از آنجایی که این شرکت دیتا بود و کل وظایف اپراتوری وتنظیم مقرراتی را در دست داشت، بنابراین با این حوزه آشنایی کامل دارد وشرکتی نیست که تازه تشکیل شده باشد.

چرا که به تدریج برخی وظایفش به بخش‌های دیگری واگذار شده و بیشتر توجه‌اش روی بخش‌هایی است که هنوز منتقل نشده است. بنابراین این طرح، چیز جدیدی در ساختار شرکت فن‌آوری اطلاعات محسوب نمی‌شود؛ چرا که اینها کارهایی بوده که شرکت فن‌آوری اطلاعات در حال انجام آن بوده، ولی از آنجایی که فعالیت‌های دیگری را انجام می‌داده نتوانسته روی این موضوع متمرکز شود.

درواقع جزو وظایفش بوده اما در انجام آن توفیق نداشته است.» وی در ادامه عدم شرکت دادن بخش‌هایی همچون سازمان تنظیم مقررات را در طراحی این برنامه رد و در توضیح همکاری با این بخش‌ها نیز گفت: «سازمان تنظیم به طور کامل از ایجاد این مرکز باخبر بوده و بیشتر ارتباط ما با معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات بوده است. حتی پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای که قرار است بین شرکت فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات به امضا برسد نیز به این سازمان فرستاده شده است. ما جلسات کارشناسی برگزار خواهیم کرد که در آن طی تفاهم نامه‌ای بخشی از کارهایی که برای انجام شناسایی شده است را تقسیم بندی و اجرا می‌کنیم. در واقع شرکت فن‌آوری اطلاعات قبل از اینکه با بخشی وارد عمل شود طی تهیه‌ تفاهم‌نامه‌ای موضع خود را مشخص می‌کنند.»

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: بهینه سازی شبکه اپراتور اول که قرار بود در اردیبهشت ماه به اتمام برسد، به خاطر پیچیدگی های خاص شبکه در موعد مقرر انجام نمی شود.

دکتر وفا غفاریان در گفت وگو با موبنا با تاکید براینکه نوسازی شبکه همراه اول در تهران هنوز به پایان نرسیده است، اظهار داشت:برای اتمام این طرح ، قرار است پیمانکاران شبکه زمان بندی دوباره ای ارائه دهند.

وی گفت: با شرکت های صاحب تجهیزات شبکه مانند اریکسون و نوکیا توافقاتی صورت گرفته تا بخشی از شبکه تلفن همراه را طراحی مجدد کنند.

غفاریان با بیان اینکه مشکل شبکه در نقاط مختلف تهران وجود دارد ، خاطرنشان کرد: نوسازی شبکه تهران باید مرحله به مرحله و بخش به بخش صورت گیرد که تاکنون طبق زمان بندی مقرر پیش نرفته است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه نوسازی شبکه تهران هزینه بالایی ندارد و شرکت های صاحب تجهیزات شبکه این نوسازی را انجام خواهند داد.

به گفته غفاریان، کیفیت شبکه تلفن همراه درحدی که مشترکان آن را لمس کنند بهبود نیافته است.

به گزارش موبنا پروژه بهینه سازی شبکه تلفن همراه اپراتور اول در شهر تهران با هدف رفع تداخل سایت ها ، اصلاح اشکالات در مناطق پرترافیک و بزرگراهها ، تنظیم پوشش سایتها، تشخیص نقاط فاقد پوشش وتنظیم پارامترهای شبکه از نیمه دوم سال 87 آغاز شد.

با اجرای این طرح مشترکان شبکه تلفن همراه در برخی ایام و مناطق با اختلالات بسیاری مواجه شدند که همراه اول ، اتمام این اختلالات را نیمه اول اردیبهشت ماه اعلام کرد.

همراه اول بیش از 5/31 میلیون مشترک دارد که بالغ بر 10میلیون از آن را مشترکان تهرانی تشکیل می دهند؛ به تعبیری دیگر بیش از یک سوم مشترکان شبکه همراه اول طی چند ماه اخیر با اختلالات گسترده در این شبکه مواجه شده اند.

معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت:250میلیارد تومان به صنایع های تک درسال 88 اختصاص یافت.

رمضانعلی صادق زاده در گفت وگو با موبنا اظهارداشت: به طور دقیق میزان بودجه اختصاص یافته به حوزه ict مشخص نیست و با تعریف پروژه های IT، میزان بودجه تعلق گرفته به آنها مشخص می شود.

وی گفت: این بودجه 49 درصد نیاز هر پروژه بخش خصوصی را پاسخ خواهد گفت و مابقی هرینه را خود شرکت ها باید متقبل شوند.

به گفته وی این پروژها براساس قراردادهای منعقد شده با دانشگاه ها معرفی می شوند.

بحث اختلالات اینترنتی بحث کاملاً ‌پیچیده‌ای است؛ به عبارتی وقتی بخواهد اینترنت از کشورهای دیگر به ایران وارد شود، باید از گذرگاه‌های مختلفی عبور کند که یکی از این گذرگاه‌ها مربوط به فیبرهای نوری ترکیه، فجیره، امارات و.... است. وقتی یکی از این مسیرها دچار مشکل می‌شود، بخش یا تمام پهنای باند کشور مختل می‌شود و باعث می‌شود اینترنت و پهنای باند پشتیبان وارد شود که در این موقع باعث کندی اینترنت می‌شود و به اصطلاح ریزش بسته‌های اطلاعاتی خواهیم داشت.

در برخی مواقع پهنای باند در استان‌های مختلف با مسیرهای درون استانی بین شرکت‌های اینترنتی به وسیله مراکز مخابرات استان‌ها توزیع می‌شود که در برخی مواقع مراکز استان‌ها با بد عمل کردن باعث اختلالات اینترنتی در شهرها می‌شود. در برخی مواقع اختلالات اینترنتی مربوط به یک قسمتی از شهر استان‌هاست و نباید آن را به کل کشور بسط بدهیم. اینکه باید اطلاعاتمان به حدی قوی باشد که مانع بروز شایعه‌سازی شود و اینکه در شرکت خود بشینیم و اندازه‌گیری اینترنت کنیم دور از انصاف است.

یکی از مشکلات اینترنت در شهرهای جنوبی توزیع پهنای باند از شهرهای نیمه شمالی به این شهرها است که باید بر بستر فیبرهای نوری ارتباطی بین استان‌ها این دسترسی ایجاد شود که این بدین صورت است که بعضاَ‌ این فیبرها ظرفیت لازم را ندارد و به عبارتی ظرفیت‌شان پر شده است و اینترنت با سرعت بسیار کمتری به دست مشترکان می‌رسد. راه‌حل این موضوع آن است که باید این فیبرهای نوری ارتقا پیدا کند و در برخی از شهرها ظرفیت فیبر نوری کم است مسیرهای ارتباطی بین استانی تقویت پیدا کند.

در برخی مواقع دیده می‌شود که مراکز مخابرات استان‌ها 20 مگابایت پهنای باند خود را تا 50 مگابایت می‌فروشند که این باعث share شدن اینترنت و کاهش سرعت آن می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به اینکه مهلت اپراتور دوم (ایرانسل) برای ثبت نام و نشانی مشترکان تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد، گفت: نام و نشانی حدود 50 هزار مشترک ایرانسل هنوز ثبت نشده است.

فناوران – حسن رضوانی با بیان این مطلب افزود: ایرانسل نام و نشانی بسیاری از مشترکان خود را ثبت کرده است و این رقم نسبت به 12 میلیون مشترک ایرانسل بسیار ناچیز است اما در عین حال مشخصات این مشترکان باید ثبت شود.

وی در خصوص اعمال آیین‌نامه نظارتی درباره ایرانسل خاطرنشان‌کرد: اجرای تمامی آیین نامه‌‌هایی که رگولاتوری صادر می‌کند برای تمامی اپراتورها لازم الاجرا است، بنابراین اگر موردی به ما اطلاع داده شود که باعث مزاحمت یا پیگرد قانونی باشد بلافاصله بعد از اطلاع، قوانین مرتبط با آن اجرا می¬ شود.

وی با اشاره به اینکه رگولاتوری به تمامی سرویس‌های ارایه شده از سوی اپراتورها نظارت دارد، گفت:‌ یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی قرار دارد به روز بودن اطلاعات اپراتورها از میزان سیم کارت‌های فعال در شبکه آنهاست که به زودی به نتیجه می‌رسد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: رگولاتوری با تجهیز به سیستم‌های بررسی سرویس‌های ارتباطی موضوع نظارت بر کیفیت مکالمات اپراتورها را به صورت جدی‌تری دنبال خواهد کرد.

چندی پیش رییس سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر اینکه ایرانسل تا پایان امسال زمان دارد که سیم کارت‌های بی نام و نشان در شبکه خود را غیرفعال کند، اعلام کرد که رگولاتوری برای مقابله با کلاهبرداری‌ها و مزاحمت‌هایی که از طریق این سیم‌کارت‌ها انجام می‌شود به اپراتور دوم اخطار جدی داده است.

در کنار اخبار افتتاحات که حجم بالایی از اخبار را به خود اختصاص داده بود، موضوع تلفن‌همراه با 25 درصد همچنان در صدر اخبار قرار داشت و 5 در صد مطالب نیز با موضوع تحولات IT منعکس شده است.

ایسل- نتایج یک بررسی نشان می دهد 58.3درصد مطالب منتشر شده در طول ایام دهه‌ی‌فجر، ارزیابی مثبتی نسبت به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات داشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری مخابرات سلولی (ایسل)، سایت شرکت مخابرات ایران با اشاره به بررسی محتوایی مطالب مخابراتی روزنامه‌ها و خبر گزاری‌ها که در واحد پژوهش روابط‌عمومی شرکت مخابرات ایران انجام شده است، افزود: از محتوای اخبار منتشره در ایام دهه‌فجر چنین بر می‌آیدکه 37.6 درصد مطالب صرفاً به انعکاس اخبار، فارغ از جهت‌گیری خاص پرداخته‌اند. در این بین 5 درصد مطالب نیز به مباحث منفی اشاره کرده‌اند.

در این بررسی مطالب، 19 روزنامه و 7 خبرگزاری در بخش ICT مورد ارزیابی قرار گرفت که بیشترین حجم خبر با 10 درصد متعلق به روزنامه ابراراقتصادی و 5 درصد مربوط به روزنامه اطلاعات بوده و خبرگزاری ایسنا نیز بیشترین پوشش خبری را داشته است.

لازم به ذکر است در کنار اخبار افتتاحات که حجم بالایی از اخبار را به خود اختصاص داده بود، موضوع تلفن‌همراه با 25 درصد همچنان در صدر اخبار قرار داشت و 5 در صد مطالب نیز با موضوع تحولات IT منعکس شده است.

این گزارش می‌افزاید: موضوع خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران نیز با 1.7 درصد در رسانه‌های مختلف پوشش داده شده است.

اسفند ماه سال گذشته پیش نویس آیین نامه اجرایی سامانه مدیریت خریدهای تجهیزات و نرم افزار رایانه ای دستگاه های دولتی به هیأت وزیران ارائه شد.

علی اصغر انصاری، مدیرکل امور اجرایی فناوری اطلاعات در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: بر اساس ابلاغ دستور رئیس جهمور در زمستان سال 84 ، دستگاه های دولتی ملزم شدند تا به منظور اعمال صرفه جویی در استفاده از نرم افزار ها و سخت افزارهای رایانه ای، هزینه های این حوزه را با هماهنگی وزارت ارتباطات انجام دهند.

وی افزود: پس از ابلاغ این دستور و به منظور اجرایی کردن آن، دو دستورالعمل از سوی معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات برای تمامی دستگاه‌های دولتی بخشنامه شد.

وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس و پس از آن، معاونت فناوری اطلاعات پس از دریافت درخواست و مدارک مورد نیاز از سوی دستگاه ها، مجوز لازم را ظرف مدت 48 ساعت صادر می کند.

علی اصغر انصاری گفت: با توجه به اینکه در برخی موارد، در حوزه استفاده از نرم افزار و سخت افزار مدیریت هزینه مناسب صورت نمی گرفت، رئیس جمهور برای عملی کردن اصلاح الگوی مصرف و اعمال صرفه جویی این دستور را از سال 84 صادر کرده است.

وی ادامه داد: علی رغم همکاری بسیاری از دستگاه ها در این حوزه متاسفانه تعدادی نیز به صورت سلیقه ای عمل کرده‌اند .

علی اصغر انصاری افزود: با توجه به این موضوع، پیش نویس آیین نامه اجرایی سامانه مدیریت خریدهای تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای دستگاه های دولتی، سال گذشته تدوین و اسفندماه برای طی مراحل قانونی به هیات وزیران ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: این آیین نامه به منظور صرفه جویی و همچنین جلوگیری از خریدهای غیرضروری تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای، هدایت و نهایتاً استفاده مناسب از اعتبارات تهیه شده است.

مدیرکل امور اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: آیین نامه مذکور هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکی دولت در حال بررسی است.

وی تأکید کرد: کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکی نیز این آیین نامه را برای اظهار نظر به اعضای خود ارائه کرده که امیدواریم با عنایت به نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اصلاح الگوی مصرف، مراحل قانونی در این زمینه هر چه سریعتر انجام و برای اجرا ابلاغ شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: شرکت مخابرات ایران براساس ماده 32 پروانه فعالیت این شرکت، ملزم به اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است.

این سازمان روز یکشنبه در جواب اظهارات رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران مبنی بر قابل اجرا نبودن مصوبه کمیسیون تنظیم در خصوص کاهش تعرفه برای شرکت های ندا (PAP) اعلام کرد: از وظایف مهم کمیسیون تنظیم مقررات حفظ شرایط رقابت و تنظیم بازار در حوزه ارتباطات است.

در این جوابیه آمده است: یکی از عوامل مهم تنظیم بازار و رعایت حقوق مشتریان تعیین تعرفه های ارتباطی است که به دنبال تاکید مقام عالی وزارت در خصوص کاهش قیمت تمام شده اینترنت برای کاربران با بررسی های به عمل آمده هزینه واگذاری زوج سیم برای ارایه سرویس اینترنت پرسرعت توسط شرکت های PAP توسط کمیسیون تنظیم مقررات از 30 به 10 هزار ریال کاهش یافت.

گفتنی است شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) دو هفته پیش از شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم تبعیت و اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص کاهش قیمت خدمات مخابراتی به مراجع قضایی شکایت کرده بودند.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، از کاهش قیمت اینترنت در سال جاری خبر داد و گفت: شرکت زیرساخت بدنبال راهکاری است تا این سرویس را با قیمت مناسب تر به کاربران عرضه کند.

صمد مومن بالله در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: هزینه پهنای باند اینترنت باید بگونه ای کاهش یابد تا برای زیرساخت های کشور مشکلی ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه، کاهش قیمت اینترنت در دو سال گذشته برای کاربران اینترنت ملموس نبوده است، یادآور شد: برنامه ریزی مدونی باید صورت گیرد تا بازتاب این کاهش قیمت ، توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت به کاربران نهایی احساس شود.

مومن بالله خاطرنشان کرد: در این خصوص شرکت های خدمات اینترنتی نیز باید تضمین دهند که اینترنت را با در نظر گرفتن این کاهش قیمت و بدون کم فروشی به کاربران نهایی ارائه دهند.

به گزارش موبنا قیمت بالای پهنای باند در کشور باعث شده تا اینترنت آنچنان که باید درسبد خانوار ایرانی جایی نداشته باشد و کاربر نهایی نیز نتواند به خوبی از این رسانه ارتباطی بهره برد.