ITanalyze

مهمترین چالشی که پیش روی معلمان است روزآمد بودن دانش و مهارت آنها در زمینه های آموزشی است. به مناسبت روز معلم سراغ مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای مهارتهای حرفه ای و تربیت معلم رفته ایم تا نظرات او را درباره میزان تطابق اطلاعات و دانش معلمان با علم روز جویا شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته گرامیداشت مقام معلم در 12 اردیبهشت ماه برای بررسی وضعیت جایگاه علمی و آموزشی معلمان در زمینه های مختلفی همچون آشنایی آنها با روشهای نوین تربیتی، آگاهی با فناوری های جدید آموزشی و نحوه چگونگی برگزاری کلاسهای ضمن خدمت به سراغ مدیر کل دفتر آموزش و ارتقای مهارتهای حرفه ای و تربیت معلم رفتیم که حاصل آن را می خوانید.
* خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: آموزش های ضمن خدمت با چه هدفی برگزار می شوند؟

- سید محمد طباطبایی: به طور کلی تمام دستگاهها و سازمانها برای ارتقای سطح دانش، بینش و نگرش کارمندانشان آموزشهایی را در دست کار دارند تا بتوانند در راستای اهداف و برنامه های آن وزارتخانه اقدام کند. آموزش و پرورش هم در این امر مستثنی نیست و مهمترین جایگاه را در آموزشهای ضمن خدمت دارد. آموزش و پرورش برای تحقق این امر بزرگترین دستگاه آموزشی به حساب می آید که برنامه هایی را در این راستا باید اجرا کند.
*یک معلم در طول خدمت خود باید چند جلسه آموزش ضمن خدمت باید بگذارند و چه فواید مادی و معنوی برای آنها دارد؟

- براساس مصوبه هیئت وزیران به طور کلی تمام کارکنان دولت در سال باید به صورت میانگین 40 ساعت و مدیران 60 ساعت در آموزشهای ضمن خدمت شرکت کنند و حداکثر تا 176 ساعت در سال می توانند این دوره ها را سپری کنند. معلمان برای حفظ صلاحیت علمی خود هرسال باید دوره ضمن خدمت را طی کنند و در فرمهای ارزشیابی تا 200 امتیاز برای آنها لحاظ می شود. این دوره ها متناسب با سیاستها و برنامه های متمرکز و همچنین براساس نیاز سنجی هایی که از معلمان و استانها به عمل می آید، برگزار می شود. به طور نمونه از برنامه های متمرکزی که امسال داشتیم آموزش ارزشیابی توصیفی و قرآن سال سوم ابتدایی بود که برای اجرای این برنامه ها به آموزش معلمان و مدیران مدارس نیازمند بودیم. در سطح وزارت آموزش و پرورش کمیته راهبردی آموزش کارکنان که متولی تدوین سیاستهای کلی آموزشها است برنامه ها را تدوین می کند و همچنین در سطح استانها هم کمیته هایی اجرایی کارکنان دولت آموزش های خاص و ویژه معلمان خود را پیش بینی و اجرا می کنند که منطقه به منطقه و استان به استان متفاوت است.
*میزان اعتباراتی که برای آموزش ضمن خدمت معلمان صرف می شود چقدر است؟

- به طور کلی در سال جاری حدود 16 میلیارد تومان برای آموزش ضمن خدمت فرهنگیان هزینه شده و به صورت میانگین 40 ساعت آموزش ضمن خدمت به آنها ارائه داده شده است. اما هم اکنون برای کاهش هزینه ها باید به سمت آموزشهای مجازی پیش برویم. چرا که آموزشهای حضوری هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهد که آموزش و پرورش از پس آنها بر نمی آید. از سوی دیگر با رشد شتابان علم و تکنولوژی نیاز معلمان به این آموزشها افزایش یافته و اجرای دوره های مجازی را ضروری و لازم الاجرا می کند. آموزش و پرورش مجبور است که به سمت آموزش مجازی پیش برود به همین منظور در برخی از استانها نیز این آموزشها به صورت پایلوت آغاز شده است و گسترش در استانهای دیگر نیز به زیرساختهای ارتباطی بستگی دارد که آیا می تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد یا خیر.
*تاکنون آموزش مجازی در کدام استانها به مرحله اجرا در آمده است؟

- در تهران آموزش درس معارف را از طریق رادیو معارف شروع کرده ایم و همکارانی که از طریق این شبکه رادیویی آموزشها را طی کنند به آنها گواهی ضمن خدمت ارائه داده می شود. در سایر استانها هم به تناسب ظرفیتها و قابلیتهایی که وجود دارد و براساس تعاملی که آموزش و پرورش استان با رسانه ملی دارد می توانند از این دستگاه ها برای آموزش فرهنگیان منطقه استفاده کنند.
*مدت زیادی است که شبکه آموزش نیز به شبکه های رسانه ملی افزوده شده است، آموزش و پرورش در آموزش ضمن خدمت معلمان به چه میزان از این شبکه استفاده می کند؟

- ما اخیرا نشستی را با شبکه آموزش داشته ایم که بعد از محاسبه هزینه ها متوجه شده ایم که باید هزینه سنگینی را برای پخش برنامه های آموزشی پرداخت کنیم. از سویی دیگر این شبکه پوشش فراگیر کشوری ندارد و نمی توانیم از تمام ظرفیتهای آن برای آموزش معلمان استفاده کنیم. اما اخیرا توافقنامه همکاری با موسسه آموزش از راه دور منعقد کردیم تا برخی از دروس عمومی و تخصصی را از طریق بسته های آموزشی به معلمان ارائه دهیم همچنین با دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهش هم برای تولید محتوای آموزشی وارد تعامل شده ایم.
*همواره این مسئله در آموزش و پرورش مطرح است که معلمان در حوزه فناوری اطلاعات از دانش آموزان عقب تر هستند و این یک نقطه ضعف برای نظام آموزشی کشور محسوب می شود. مگر در آموزشهای ضمن خدمت، آموزش مجازی وجود ندارد؟

- نزدیک به 60 درصد از پرسنل آموزش و پرورش با مهارتهای هفت گانه مربوط به رایانه آشنا هستند و برای 40 درصد باقی مانده نیز در حال برنامه ریزی هستیم. با بنیاد ICDL مذاکراتی داشته ایم که از ظرفیت آنها برای تکمیل اطلاعات فرهنگیان استفاده کنیم. اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد تمرین و ممارست معلمان در این زمینه است. آموزشهای ضمن خدمت متولی آموزشهای اولیه هستند و برای تعمیق این آموزشها همکاران باید خود تمرین کنند.
*به هرحال برای تعمیق آموخته ها باید زیرساخت هایی هم وجود داشته باشد، آن زیر ساخت ها در آموزش و پرورش کدام اند؟

- اتفاقا درحال تنظیم بخشنامه ای هستیم که مدیران مدارس سایتهای موجود در مدرسه شان را در ساعتهای خالی در اختیار معلمان قرار دهند تا آنها بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و اطلاعات خود در زمینه فناوری اطلاعات را گسترش دهند.
*وقتی انگیزه یادگیری در معلمان وجود نداشته باشد، آموزش چه معنایی دارد؟ ضمن اینکه این امکانات در همه مدارس وجود ندارد.

- این طورهم نیست که انگیزه نباشد. باید پژوهش کرد که معلمان ما انگیزه در این زمینه دارند یا نه و بعد قضاوت کرد. وقتی آموزشهای هفتگانه ارائه شد 60 درصد معلمان شرکت و از آموزشها استفاده کردند. ضمن اینکه قصد داریم مدرک معلمانی که خود به صورت فردی آموزشها را در موسسات آزاد دیده اند،معادل سازی کنیم.
*خیلی از معلمان مطرح می کنند که این آموزشها برای آنها موثر نیست و هیچ تمایلی برای حضور در آن ندارند و به اجبار در آن شرکت می کنند و تنها به دنبال افزایش حقوقشان هستند.

این طور نیست که معلمان تنها به دنبال پاداش باشند، آنها برای تطابق اطلاعات خود با دانش روز در این کلاسها شرکت می کنند ضمن اینکه به دنبال پاداش هم هستند. ما سازو کاری را برای کیفیت بخشی به آموزشهای ضمن خدمت در دست مطالعه داریم. معتقدیم برای افزایش انگیزه در فرهنگیان باید علاوه بر مسائل مالی، کیفیت آموزشها را نیز افزایش دهیم به شکلی که معلمان خود در این زمینه احساس نیاز کنند. انتخاب صحیح و مناسب مدرسان، برگزاری کلاسها در ساعات مناسب و فراخور معلمان، افزایش جذابیت محتوا و مواد آموزشی از پارامترهایی است که دفتر ارتقای مهارتهای فرهنگیان به دنبال آن است. ما قصد داریم سطح آموزشها را تا جایی بالا ببریم که فرهنگیان درصورت عدم شرکت در کلاسها احساس خسران و پشیمانی کنند. البته هنوز در برنامه های خود موفق نبوده ایم و نیاز به فرصت داریم تا نظام کنونی را تغییر دهیم.
*وزیر آموزش و پرورش یکی از منتقدان اصلی این جریان در آموزش و پرورش هستند. حتی عنوان می کردند که چرا معلمان به دنبال انتشار مقاله در مجلات داخلی این وزارتخانه و حتی روزنامه های رسمی برای افزایش حقوقشان هستند، آیا این نقطه ضعف دفتر ارتقای مهارتهای حرفه ای معلمان نیست.

- در حال حاضر نظام رقابتی است. در عرصه علم و دانش هم خوب است که این رقابت وجود داشته باشد. انگیزه های مادی یکی از راه های تلاش فرهنگیان است و تنها راه نیست و ما نباید آن را حذف کنیم و باید در کنار آن انگیزه های معنوی را هم ایجاد کنیم.
*ملاک انتخاب اساتید آموزشهای ضمن خدمت چیست و این انتخابها بر چه اساسی انجام می گیرد؟

- در حال حاضر تنها ملاک ما، مدرک تحصیلی و ارتباط رشته تحصیلی با رشته مورد تدریس است. اما اساتید ما باید به تدریس نیز مسلط باشند و طی چند دوره ارائه آموزش صلاحیت خود را برای ما اثبات کرده باشند. همچنین از مدرسان مراکز تربیت معلم و ظرفیت های موجود این مراکز نیز استفاده می کنیم. اساتید ما به دو دسته تقسیم می شوند اول اساتیدی که در رابطه با کتابهای درسی و مهارتهای آموزشی هستند و باید از بدنه آموزش و پرورش باشند و دسته دوم مدرسان دروس عمومی هستند که باید الگوهای علمی جدید تعلیم و تربیت را به معلمان آموزش دهند که اغلب از اساتید دانشگاه انتخاب می شوند. سازوکار انتقال دانش به معلمان مدارس نیز بدین شکل است که از استانها نمایندگانی انتخاب می شوند که بعد از شرکت در کلاسهای کشوری و اخذ مدرک به استانها بازگشته و آموخته های خود را به معلمان منتقل می کنند.
*فکر نمی کنید این روش نواقص جدی دارد و شاید فرد آموزش دیده در ارائه آموزشها به معلمان موفق عمل نکند؟

- قطعا این روش مشکلاتی را هم دارد ولی برای گستره عظیم آموزش و پرورش در موقعیت فعلی تنها راه حل است که با گسترش آموزشهای مجازی این مسئله نیز قطعا مرتفع می شود.
*یکی از فعالیتهای دفتر شما ارتقای انجمنهای علمی معلمان است، این انجمنها در چه وضعیتی هستند و چرا فعالیت خاصی ندارند؟

- تقویت انجمنهای علمی معلمان و ایجاد رقابت علمی در بین آنها یکی از وظایف دفتر ارتقای مهارتهای حرفه ای معلمان است. در حال حاضر انجمنهای علمی داریم که فعال نیستند. خوشبختانه اخیرا هیئت وزیران مصوبه ای در این زمینه داشته که براساس آن از محل کسور مالیاتی افراد حقیقی باید به انجمنهای علمی کمک مالی شود و ما نیزمی توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. مکاتباتی را هم با وزارت دارایی داشته ایم تا یک چهارم کسور مالیاتی در اختیار انجمنهای علمی معلمان قرار گیرد.
* درحال حاضر چند انجمن علمی معلمان داریم؟

- در 6 ماه گذشته مجوز راه اندازی 40 انجمن علمی فرهنگیان صادر شدهاست. در حالی که از گذشته نیز400 انجمن علمی معلمان در سطح کشور وجودداشته که فعالیتشان به دلیل کمبود منابع مالی کمرنگ بوده است و قطعا با پیش بینی منابع مالی و حمایتی که استانها در آینده از آنها خواهند کرد رو به رونق و توسعه می روند.
----------------------------------------

گفتگو از فهیمه سادات طباطبایی

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، از احتمال افزایش تعرفه مکالمه با تلفن ثابت خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با «جام‌جم» ضمن بیان این‌که درباره بالابردن تعرفه‌های ارتباطی برنامه خاصی نداریم، گفت: نرخ مکالمه تلفن ثابت بسیار ارزان است و هزینه آن برای مکالمه بین‌شهری هم‌اکنون حدود 16 ریال است که این مبلغ با مکالمه تلفن همراه فاصله زیادی دارد، وی افزود: اگر برای تلفن ثابت تدبیری اندیشه نکنیم، ممکن است شرکت‌ها با زیان روبه‌رو شوند و به‌نظر من هم‌اکنون فصل آن رسیده است که برای افزایش این تعرفه اقدام کنیم.

سلیمانی در ادامه افزود: پیشنهاد افزایش تعرفه را در وزارت آماده و به دولت ارائه کرده‌ایم.

وی همچنین درخصوص سایر تعرفه‌ها گفت: برنامه‌ای برای افزایش سایر تعرفه‌ها نداریم، اما کاهش تعرفه پیام کوتاه دلیل ندارد، چراکه این کار یکبار اتفاق افتاده و با ارائه نرم‌افزارهای فشرده‌ساز این امکان بیشتر نیز شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه گفت: ما وظیفه داریم برای حفظ فرهنگ و زبان فارسی در فضای ارتباطات اقدام کنیم و یکی از این اقدامات، افزایش قیمت بوده که البته اقدامات بسیاری در این زمینه لازم است. نتیجه این اقدام وزارت هم این‌گونه نمود می‌یابد که قبل از تغییر تعرفه، 80 درصد پیام کوتاه‌ها به زبان لاتین بود و تنها 20 درصد به زبان فارسی، اما نوروز امسال از میان 500 میلیون پیام کوتاه ارسال شده حدود 80 درصد فارسی و 20 درصد لاتین بود که این نشان‌دهنده برعکس‌شدن ظرف مصرفی مردم است.

به گزارش «جام‌جم» در کشور حدود 50 میلیون مشترک تلفن همراه و 24 میلیون و 700 هزار خط تلفن ثابت وجود دارد که با خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، بدنه اصلی درآمدهای دولت به بخش خصوصی داده خواهد شد و هرگونه افزایش قیمت نیز درنهایت به نفع سهامداران آن است. متن کامل این گفتگو در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در راستای اجرای شبکه ملی IP در سال جاری اجرای دیتا سنترملی (شبکه IDC ) را دستور کار قرار داده ایم.

صمد مومن بالله در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: پروژه دیتا سنتر ملی و نیز شبکه "CORE" و "سوپر "CORE از جمله مهم ترین پروژه های شرکت ارتباطات زیرساخت است که بطور قطع در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه اجرایی شدن اینگونه پروژه ها نیازمند ارتقای روابط با اپراتورها و نهادهای ذی نفع است ، خاطرنشان کرد: پایلوت اولیه شبکه ملی IP (اینترنت پروتکل ) در حال اجرا است و پس از اجرای مناقصه به مرحله اجرایی درخواهد آمد.

به گفته این مقام مسئول مناقصه‌ ایجاد دیتاسنتر ملی نیز به زودی برگزار می‌شود.

یکی از کاربردهای مهم دیتا سنتر ملی (مرکز خدمات داده ملی )، میزبانی پایگاه‌های اینترنتی است که شورای اقتصاد به این پروژه حدود 300میلیارد ریال بودجه در سال 87 تخصیص داده است

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حضور " محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خبرداد و گفت: گزارش ایشان در مورد عملکرد این وزارتخانه مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، " محمد خواجه پور " افزود: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از فعالیت و تلاش های مسوولان و کارکنان مجموعه وزارت ارتباطات تشکر کردند.

وی با بیان اینکه سلیمانی فعالیت های دولت نهم در حوزه پست و مخابرات را در این جلسه تشریح کرد ، اظهار داشت : به روز شدن واگذاری تلفن ثابت درتمامی شهرها و حتی تمامی روستاهای برخی از استان ها و همچنین به روز شدن واگذاری تلفن همراه در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور و حذف بازار سیاه این نوع از تلفن، از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد .

خواجه پور خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت های مخابراتی و همچنین تلاش های صورت گرفته از سوی دولت برای افزایش سطح دسترسی مردم به فناوری اطلاعات نیز از دیگر موضوعاتی بود که از سوی وزیر ارتباطات در این جلسه مطرح شد.

وی افزود: دراین جلسه تعدادی از نمایندگان برخی از نگرانی های خود در حوزه های مرتبط با ICT مطرح کردند و وزیر ارتباطات اقدام های صورت گرفته در راستای موارد مطروحه را تشریح و پاسخ های لازم را ارائه کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات تاکید کرد : نمایندگان در این جلسه خواستار پیگری موضوع شناسنامه های سیم کارت های اپراتور دوم شدند که در این مورد نیز وزیر توضیحات لازم را ارائه داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: وزیر ارتباطات با حضور در این کمیسیون ، ضمن ارائه گزارشی از پیشرفتهای مخابراتی در سراسر کشور ، از عدم وجود مشکل برای روستاها به لحاظ بهره مندی از خدمات تلفن ثابت و همراه خبر داد.

عزت الله یوسفیان ملا در گفت وگو با اظهارداشت: سلیمانی در این جلسه با بیان اینکه روستاهای ما از تلفن ثابت برخوردار بوده و به لحاظ تلفن همراه نیز مشکلی ندارند، از توسعه خدمات مخابراتی در سراسر کشور سخن گفت.

وی همچنین به دستور کار جلسه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرد و افزود: بحث خروج پادگانها از شهرها مجددا در این کمیسیون مورد بحث قرار گرفته ولی این بحثها به تصمیم یا رای گیری خاصی منجر نشد و لذا بحث در خصوص این مساله ادامه خواهد داشت.

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش عشایری درباره نفوذ و کاربرد تلفن همراه در میان خانواده های عشایری گفت: هم اکنون 33 درصد خانوارهای عشایری این تکنولوژی جدید را در اختیار دارند و از آن استفاده می کنند.

دکتر لطف الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق سرشماری سال 1387 از عشایر کل کشور، 212 هزار و 662 خانوار عشایری در مناطق مختلف کشور زندگی می کنند، گفت: این خانوارها بالغ بر یک میلیون و 186 هزار و 393 نفر هستند که جمعیت آنها حدود 1.7 کل کشور است.

هم اکنون 104 ایل در سراسر کشور حضور دارند و 609 هزار و 124 مرد و 577 هزار و 274 زن کل جمعیت عشایر را تشکیل می دهند که نسبت جنسی آنها 106 به 100 نفر است.

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش عشایری ادامه داد: البته این جمعیت نسبت به سال1377، 117 هزار و 691 نفر کاهش یافته است که علت آن کاهش نرخ باروری، اسکان عشایر و مهاجرت به شهرها و روستاها بوده است.

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش عشایری همچنین به استفاده از تکنولوژی های ارتباطی در میان عشایر اشاره کرد و گفت: طبق سرشماری مرکز آمار سال 1377 در میان عشایر کل کشور، تنها 43 درصد از خانوارها از رادیو ضبط استفاده می کردند که در سال 87 به 62 درصد رسیده است.

به گفته عباسی در سال 1377 هیچ خانوار عشایری، تلفن ثابت نداشته اما طبق سرشماری سال گذشته 28 درصد عشایر تلفن ثابت دارند.

مدیر کل دفتر آموزش و پرورش عشایری درباره نفوذ و کاربرد تلفن همراه در میان خانواده های عشایری گفت: هم اکنون 33 درصد خانوارهای عشایری این تکنولوژی جدید را در اختیار دارند و از آن استفاده می کنند.

عباسی با بیان اینکه در سال 1377 هیچ یک از خانوارهای عشایری به رایانه مجهز نبوده اند، گفت: اما سرشماری سال گذشته نشان می دهد که یک درصد از مردم عشایر از این فناوری برخوردار هستند.

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران آغاز شده و قرار است موضوعات مختلفی در قالب این طرح از سوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار بگیرد اما نکته مهم در این جریان از دیدگاه کارشناسان خروجی فعالیت‌های کمیته ویژه تحقیق و تفحص است و اینکه باید دید مشکلات مردم از جمله کیفیت نامناسب شبکه تلفن همراه دولتی که بارها مورد بحث بوده و یا مسایلی از جمله ودایع مشترکان مخابرات که تاکنون با ابهام مواجه بوده‌اند چطور بررسی خواهند شد و این موضوع که نباید نتایج بررسی‌های کمیته در صورت مشخص شدن خروجی‌ها صرفا با وعده‌های برطرف کردن مشکلات از سوی مسوولان مربوطه در مخابرات خاتمه یابند نیز از جمله موارد قابل توجه به شمار می‌روند.

به گزاش (ایسنا)، یکی از وظایف سیستم قانونگذاری کشور آن است که علاوه بر وظیفه‌ی قانونگذاری به نظارت بر عملکرد سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادها بپردازد و یکی از شیوه‌های نظارت مجلس تحقیق و تفحص است، بنابراین طبق ماده‌ی 198 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس و بر اساس اصل 76 قانون اساسی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بر این اساس هیاتی در کمیسیون صنایع و معادن برای پیگیری آن تشکیل شد.

از جمله موضوعات تحقیق و تفحص وجوه خارج از شمول، مرکز تحقیقات مخابرات، نحوه‌ی اعمال قیمت تمام شده در بودجه‌ی سالانه، مناقصات و مزایده‌ها و نحوه‌ی پرداخت حقوق پیمانکاران، میزان تحقق برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم در مخابرات، واگذاری بدون ضابطه‌ی تلفن ثابت و همراه به اشخاص حقیقی و حقوقی، خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات به مردم، عدم بهبود کیفیت تلفن همراه و نحوه‌ی درآمد و هزینه‌ی شرکت ارتباطات سیار، تعرفه‌ی SMS، پروژه‌ی شش میلیارد تومانی کنسرسیوم داخلی، صورت‌های مالی و غیره عنوان شده است.

قرار است در این زمینه گزارشات مردم در دفتری در شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات جمع‌آوری شود تا پس از ارایه‌ی این گزارشات و جمع‌بندی‌ها نتایج گزارش هیات تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران به هیات رییسه‌ی مجلس تقدیم شود.

در این میان مشکلاتی از جمله کیفیت خدمات مخابراتی بویژه شبکه تلفن همراه که این روزها بیش از گذشته به موضوع قابل بحثی تبدیل شده و یا ودیعه‌های مشترکان مخابرات مسایل مهمی محسوب می‌شوند که توجه افکار عمومی را به‌خود جلب کرده است از موارد مهم به شمار رفته و به این منظور تحقیق و تفحص از مخابرات به هماهنگی و برنامه‌ریزی نیاز دارد که در نهایت باید به این موارد پاسخ داده شود.

در‌حال حاضر اعضای کمیته تعیین شده براساس مصوبه مجلس و سرفصل‌هایی که به‌طور کلی در طرح تحقیق و تفحص تصویب شده به بررسی عملکرد شرکت مخابرات در همه زمینه‌های مالی و خدماتی و غیره می‌پردازند.

اما علی‌اصغر یوسف‌نژاد، مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش از این گفته بود: نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص درباره پرونه اپراتور اول و سوم نیز از شرکت مخابرات سوال دارند و همچنین سوال‌هایی در خصوص افزایش قیمت پیامک تلفن همراه بدون مصوبه و سایر طرح‌های مخابراتی طبق قانون برنامه چهارم مطرح کرده‌اند.

به گفته او نمایندگان مذکور همچنین درباره تاخیر در اجرای پروژه شش میلیارد تومانی تلفن همراه از طریق کنسرسیوم داخلی و شفاف‌سازی صورت‌های مالی و تعیین دقیق بازدهی سهام و چگونگی انتقال دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات پیش از ورود به بررسی سوالات و ابهاماتی دارند.

بنا بر اعلام، هیات رییسه‌ی تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات کشور 11 تن از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستند و بر اساس ماده‌ی 198 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس پس از صدور و ابلاغ تحقیق و تفحص‌ها شش ماه زمان برای تحقیق و تفحص در نظر گرفته شده است؛ شش ماه دیگر نیز این مدت قابل تمدید است که نمایندگان اظهار امیدواری کرده‌اند طی یک سال تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران صورت گیرد.

اما به گفته مطهری - رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران - ارایه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به این تحقیق و تفحص تا پیش از آنکه گزارش نهایی آن در صحن قرائت شود ممنوع است که در حال حاضر کارهای تحقیقاتی هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران آغاز شده و همچنین کارهای تشکیلاتی و امکانات مورد نیاز آن نیز تامین شده است؛ اصل تحقیق و تفحص باید بی‌طرف و بدون جهت‌گیری اولیه باشد و پس از بررسی به صحت و سقم آن برسیم.

درسال جاری سعی می‌کنیم دررابطه با قیمت اینترنت، تجدید نظر کنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت راکاهش دهیم.

مهندس ظهوری‌فر، مدیرعامل شرکت زیرساخت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص برنامه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت برای توسعه شبکه اینترنت در سال جاری گفت: توسعه ظرفیت ارتباطات بین‌الملل باکشورهای همسایه از اولویت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 88 است، بخصوص که شبکه ما به اندازه کافی توسعه یافته است و درصددیم در سال جدید ظرفیت ارتباطی کشور را ازهر یک از نقاط بین‌المللی فالکون، جاسک- فجیره، ایران– کویت و ایران- ترکیه به میزان 64 لینک STM1 برابربا 10 گیگ و مجموعاً 256 لینک STM1 توسعه دهیم.

وی اضافه کرد: به این ترتیب می‌توانیم تبادل لینک‌های ارتباطی را با کشورهای همسایه توسعه دهیم که بخشی از این ظرفیت، شامل ترانزیت و تبادل پهنای باند خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه در زمینه کاهش قیمت اینترنت اظهار داشت: در سال جاری سعی می‌کنیم در رابطه با قیمت اینترنت، تجدید نظر کنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت را کاهش دهیم.

ظهوری‌فر در ادامه در مورد کندی سایت‌های اینترنتی در هفته گذشته گفت: در هفته گذشته یکسری عملیات‌های بهینه‌سازی در خلیج فارس انجام شد که باعث اختلال 72 ساعته اینترنت در کشور شد ولی هم‌اکنون این اختلال برطرف شده و سایت‌هایی هم که با کندی سرعت مواجه هستند، باید به مرکز ارائه سرویس اینترنت خود مراجعه کنند.

وی در زمینه افزایش شمار درگاه‌های بین‌الملل کشور گفت: هم‌اکنون ارتباطات بین‌الملل و پهنای باند اینترنت کشور از هشت درگاه بین‌المللی (چهار درگاه در شمال و چهار درگاه در مسیر دریایی در جنوب) تامین می‌شود و علاوه بر این به صورت محدود از ماهواره نیز استفاده می‌شود و به نظر می‌رسد این تعداد درگاه ارتباطی کافی باشد، در حالی که درگذشته ارتباطات بین‌الملل کشور تنها از یک مسیر دریایی در جنوب تأمین می‌شد.

وی در ادامه توضیح داد: شرکت زیرساخت در جهت شفافیت کاری خود در سال جاری گام بر می‌دارد و تمام عملیات‌های خود را بر اساس قانون و با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام می‌دهد.

رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، از آغاز این تحقیق و تفحص خبر داد و گفت: آماده دریافت گزارشات مردم در این مورد هستیم.

به گزاش (ایسنا)، علی مطهری در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌که یکی از وظایف سیستم قانونگذاری کشور آن است که علاوه بر وظیفه‌ی قانونگذاری به نظارت بر عملکرد سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادها بپردازد، تصریح کرد: یکی از شیوه‌های نظارت مجلس تحقیق و تفحص است. بنابراین طبق ماده‌ی 198 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس و بر اساس اصل 76 قانون اساسی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بر این اساس هیاتی در کمیسیون صنایع و معادن برای پیگیری آن تشکیل شد.

وی تصریح کرد: هیات رییسه‌ی تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات کشور 11 تن از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستند که از این تعداد چهار نفره علی مطهری رییس هیات تحقیق و تفحص، قاضی‌پور و شریف‌حسینی نواب رییس و گروسی دبیر هیات رییسه‌ی تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران هستند.

رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، در ادامه با اشاره به این‌که موضوعات تحقیق و تفحص بر اساس درخواست اولیه‌ی نمایندگان در 14 بند به اطلاع مردم می‌رسد، از جمله درخواست‌های اولیه را وجوه خارج از شمول، مرکز تحقیقات مخابرات، نحوه‌ی اعمال قیمت تمام شده در بودجه‌ی سالانه، مناقصات و مزایده‌ها و نحوه‌ی پرداخت حقوق پیمانکاران، میزان تحقق برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم در مخابرات، واگذاری بدون ضابطه‌ی تلفن ثابت و همراه به اشخاص حقیقی و حقوقی، خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات به مردم، عدم بهبود کیفیت تلفن همراه و نحوه‌ی درآمد و هزینه‌ی شرکت ارتباطات سیار، تعرفه‌ی SMS، پروژه‌ی شش میلیارد تومانی کنسرسیوم داخلی، صورت‌های مالی و غیره عنوان کرد.

مطهری با اشاره به این‌که دفتری در شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات تشکیل شده است، گفت: آدرس این دفتر تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، پشت پارک شریعتی، کوچه میلان، پلاک یک است که این دفتر آماده‌ی دریافت گزارشات مردمی و گزارشات متخصصین در عرصه‌ی ارتباطات است تا پس از ارایه‌ی این گزارشات و جمع‌بندی‌ها نتایج گزارش هیات تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران به هیات رییسه‌ی مجلس تقدیم شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به این‌که بر اساس ماده‌ی 198 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس پس از صدور و ابلاغ تحقیق و تفحص‌ها شش ماه زمان برای تحقیق و تفحص در نظر گرفته شده است، اظهارداشت: شش ماه دیگر نیز این مدت قابل تمدید است که ما امیدواریم طی یک سال تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که پروژه‌ی شش میلیارد تومانی کنسرسیوم داخلی چه نوع پروژه‌ای بوده است؟ گفت: این پروژه یک قراردادی با کنسرسیوم داخلی است که بر اساس نظر نمایندگان به خوبی این قرارداد محقق نشده است و به دلیل این موضوع و حرکتی که شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات داشته است این پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته کلیت این قضیه این است که توان تولید داخلی و شرکت‌های ارایه دهنده مورد بحث ماست. همچنین پشتیبانی کارفرما، وزارت ارتباطات و همکاری شرکت مخابرات نیز در این راستا مدنظر قرار می‌گیرد.

مطهری در ادامه با بیان این‌که ارایه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به این تحقیق و تفحص تا پیش از آنکه گزارش نهایی آن در صحن قرائت شود ممنوع است، گفت: در حال حاضر کارهای تحقیقاتی هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران آغاز شده و همچنین کارهای تشکیلاتی و امکانات مورد نیاز آن نیز تامین شده است.

رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، افزود: اصل تحقیق و تفحص باید بی‌طرف و بدون جهت‌گیری اولیه باشد و پس از بررسی به صحت و سقم آن برسیم.

مطهری در پایان با اشاره به این‌که همکاری شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات در این زمینه بسیار خوب بوده است از این همکاری ابراز رضایت و از شرکت مخابرات ایران قدردانی و تشکر کرد.

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: همزمان با عرضه مزایده‌ای 5 شرکت دولتی، بلوک 51 درصدی سهام مخابرات نیز در بورس عرضه می شود.

مهدی عقدایی در گفت و گو با فارس، در رابطه با برنامه واگذاری شرکت های دولتی در اردیبهشت ماه اظهار داشت:علاوه بر فروش مزایده ای شرکت های خدمات خط و ابینه فنی راه آهن، هلیکوپتری ایران، ‌ماشین سازی لرستان و مشانیر ،100 درصد از سهام گروه ملی صنعتی فولاد نیز به ارزش پایه 86.6 میلیارد تومان در30 اردیبهشت به مزایده گذاشته خواهد شد.

وی در برابر این سئوال که آیا بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات نیز در بورس عرضه می شود پاسخ داد: فعالیت های بازاریابی بین الملی برای فروش بلوک مدیریتی مخابرات در حال انجام است و این عرضه تا اواخر ماه جاری انجام خواهد شد.

به گفته عقدایی تاکنون مشتریانی از کشورهای مختلف خواهان خرید سهام مخابرات هستند.

سلیمانی امروز سه شنبه برای پاسخ به سوال چند نماینده و ارائه توضیحات در خصوص فعالیت ها و مشکلات مربوط به حوزه وظایف این وزارتخانه در کمیسیون مجلس حاضر می شود .

به گزارش موبنا ، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات امروز سه شنبه با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برنامه ، فعالیت ها و مشکلات مربوط به حوزه وظایف این وزارتخانه را بیان می کند .

وی همچنین پس از حضور در کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون صنایع و معادن رفته و به 4 سوال بهمن اخوان نماینده تفرش و آشتیان ، 3 سوال قاضی پور نماینده ارومیه و سوال یونسی اسدی نماینده مشکین شهر پاسخ خواهد داد .

عضو هیات مدیره پست بانک ایران گفت: با عملیاتی شدن روند اجرایی پروژه پیاده سازی نرم افزار جامع بانکی ویژه دفاتر، بهره برداری از آن تا پایان ماه جاری آغاز خواهد شد.

به گزارش ایرنا، "محمود هراتیان نژادی" افزود: اجرای پروژه پیاده سازی نرم افزار جامع بانکی ویژه دفاتر، از حدود یک سال و نیم پیش در مجموعه پست بانک آغاز شده است.

وی افزود: نرم افزار جامع بانکی در تمام شعبه‌های پست بانک که اغلب آن‌ها در نقاط دور افتاده روستایی براساس ضوابط بانک مرکزی به متقاضیان خدمت رسانی می‌کنند، نصب خواهد شد.

هراتیان نژادی گفت: بر اساس زمانبندی پیش بینی شده، طی یک سال و نیم آینده، این پروژه به طور کامل اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: پیاده سازی پایلوت این نرم افزار در اواخر سال گذشته آغاز شد و هم اکنون در مرحله مناسب سازی است.

عضو هیات مدیره پست بانک ایران تصریح کرد: با بهره‌برداری از این نرم‌افزار، دفاتر خدمات بانکی می‌توانند مجموعه وظایفی که برای آن‌ها تعریف شده است را به طور کامل اجرا کنند.

وی خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات بانکی به کمک نرم افزار جامع می‌توانند به صورت بر خط با مرکز فناوری اطلاعات پست بانک ارتباط برقرار کنند و تراکنش‌های آن‌ها به صورت online ثبت خواهد شد.

هراتیان نژادی، در خصوص روند برگزاری این مناقصه نیز گفت: با توجه به پیشرفت های به دست آمده توسط شرکت‌های داخلی در این حوزه تصمیم گرفته شد تا اجرای این پروژه به یکی از شرکت‌های توانمند داخلی واگذار شود.

لایحه جرایم رایانه‌ای طی هفته‌های گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، در این اظهار نظر آمده است: لایحه‌ جرائم رایانه‌ای که برای بار دوم در مهرماه 1387 در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در زمان مناسبی به تصویب نهایی آن رسید، این بار به سرعت در صحن مطرح و تصویب و پس از مدتی به شورای نگهبان ارجاع شد. در تاریخ 26/12/1387، این شورا طی نامه‌ای، به 10 مورد ایراد مبتنی بر مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی این لایحه اشاره کرده که در ذیل به آنها، مصوبات کمیسیون و نکات قابل ملاحظه اشاره می‌شود:
*ایرادهای شورای نگهبان و مصوبات کمیسیون

1 – ماده‌ی 14 لایحه از این جهت مغایر موازین شرعی دانسته شده که تولید «صرف» بدون قصد ارسال و همچنین «ارسال» تصاویر مستهجن به یک مورد خاص و نه انتشار یا توزیع آنها، به ویژه در جایی که تصویر مستهجن «جعلی» یا غیرواقعی باشد، جرم انگاری شده است. جرم انگاری فعل «تولید» محتویات مستهجن از باب تشابه آن با مواردی چون حرمت تولید «خمر» صورت گرفته است. به ویژه آنکه در تبصره ماده 15، موارد مصونیت از مجازات تصریح شده بود که عبارتند از: تولید با مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر.

در هر حال از باب تامین نظر شورای نگهبان، متن ذیل به عنوان جایگزین صدر ماده 14 تصویب شد.
*مصوبه کمیسیون درباره ایراد نخست

حذف واژگان «تولید» و «ارسال» از جزء نخست صدر ماده‌ی 14: «هر کس به وسیله ساماندهی رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری یا ارسال کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

2 – بندهای «الف» و «ج» ماده 19 از این جهت مغایر موازین شرع دانسته شده‌اند که ممکن است جرم رایانه‌ای ارتکابی، به شخصیت حقوقی منتسب نباشد، یا این‌که از این موضوع آگاه نباشد یا قدرت بر منع نداشته باشد. صرف نظر از اینکه با توجه به تصریح صدر ماده 19 مبنی بر ضرورت احراز توامان دو شرط ارتکاب جرم رایانه‌ای «به نام شخص حقوقی» و «در راستای منافع آن» و همچنین تحدید ارتکاب این جرم به افرادی که آگاهی شخص حقوقی از کردار آنها مقروض انگاشته می‌شود، با این حال برای تامین نظر شورای نگهبان جمله ذیل به انتهای تبصره دو این ماده اضافه شد.
*مصوبه‌ کمیسیون درباره‌ ایراد دوم

الحاق جمله ذیل به انتهای تبصره «2»: :«... و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی فقط شخص حقیقی مسوول خواهد بود».

3 – تبصره «2» ماده 20 از این جهت خلاف موازین شرع دانسته شده که اگر مدیر عامل شرکت برخلاف ضوابط شرکت مرتکب جرم رایانه‌ای متضمن جبران خسارت شود، ضمان شرکت وجهه شرعی ندارد. با توجه به توضیح بالا به نظر می‌رسد این ایراد نیز وارد نباشد، زیرا در صورت جمع‌بودن تمامی شرایط مقرر در ماده 19 شخص حقوقی مسوول دانسته می‌شود و در عین حال منوط کردن احراز مسوولیت کیفری به ضوابط شرکت‌ها، که می‌تواند بسیار گوناگون باشد، موجه به نظر نمی‌رسد. با این حال، برای تامین نظر شورای نگهبان عبارت ذیل به جمله نخست تبصره «2» اضافه شد.

4 – ایراد دیگر مبتنی بر موازین شرع به تبصره «2» ماده 20 با این استدلال همراه است که اگر سبب ضمان نسبت به شخص حقوقی وجود نداشته باشد، مسوول دانستن آن موجه نیست. با توجه به عبارتی که به جمله دوم تبصره «2» اضافه شد، این ایراد نیز رفع شد.
*مصوبه‌ کمیسیون درباره ایرادهای سوم و چهارم

تبصره «2» - چنانچه جرم منتسب به شخص حقوقی باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند و جرم منتسب به شخص حقیقی نیز باشد مابه التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد».
5 – آوردن واژگان «وب سایت» در ماده‌های 21 و 28 و «IP»در ماده 32 به دلیل منع به کارگیری عبارت‌های خارجی، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. این ایراد با اضافه کردن واژگان ذیل و قراردادن واژگان لاتین در داخل پرانتز رفع شد.
*مصوبه کمیسیون درباره‌ ایراد پنجم

جایگزینی «وب سایت» با «تارنما» و با«IP» «پروتکل اینترنتی»
6- در خصوص ابهام امور واگذار شده به کارگروه تعیین مصادیق و همچنین ضوابط مقرر در مواد 21 تا 23 لایحه، با توجه به توضیحات ارائه شده برای نماینده شورای نگهبان در کمیسیون، ابهام مذکور رفع شد و فقط در ماده 21 تصریح شد که کمیته تعیین مصادیق، محتوای مجرمانه را در چارچوب قانون احصا کند.
*مصوبه کمیسیون درباره ایراد ششم

آوردن عبارت «که در چارچوب قانون تنظیم شده است» پس از عبارت «تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل، محتوای مجرمانه ....»
7 – تبصره‌ «2» ماده 22 از آنجا که مصوبات کارگروه تعیین مصادیق قابل شکایت در دادگاه دانسته نشده، مغایر اصول 34 و 156 اعلام شده است. برای رفع این ایراد جمله پایانی تبصره حذف شد.

*مصوبه‌ کمیسیون درباره ایراد هفتم

حذف جمله پایانی تبصره‌ «2» «رای کارگروه قطعی است»
8 – بند «ب» ماده 25 با این استدلال که احتمال استفاده مباح از گذرواژه‌ها یا داده‌های تامین شده برای ارتکاب دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی وجود دارد، خلاف موازین شرع دانسته شده است. برای رفع این ایراد تعبیر «برخلاف رضایت او» پس از «متعلق به دیگری» آمد.

*مصوبه‌ کمیسیون درباره ایراد هشتم

آوردن عبارت «برخلاف رضایت او» پس از «متعلق به دیگری» در بند «ب» ماده 25
9 – بند «و» ماده 41 ناظر به توقیف سیستم‌های رایانه‌ای بر پایه صلاحدید قاضی رسیدگی کننده به پرونده، از آنجا که احتمال دارد بدون مستند قانونی صورت گیرد، مغایر اصل 85 شناخته شده است. این ایراد می‌تواند وارد نباشد، زیرا طبق تبصره ماده 53 قضات مکلف شده‌اند در مواردی که این قانون راجع به ضوابط آیین‌ دادرسی کیفری حکمی مقرر نکرده، به احکام قانون آیین‌دادرسی کیفری پایبند باشند. لذا خروج از قلمرو الزامات قانونی محتمل به نظر نمی‌رسد. ولی برای تامین نظر شورای نگهبان این بند حذف شد.
*مصوبه‌ کمیسیون درباره‌ ایراد نهم: حذف بند «و» ماده 41

10- با توجه به وظایفی که برای قوه قضاییه و وزارت دادگستری به ترتیب در اصول 158 و 160 قانون اساسی ذکر شده، تفویض امر تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط به پیوستن ایران به اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دو جانبه یا چند جانبه در حوزه جرائم رایانه‌ای طبق ماده‌ی 52 مصوب، مغایر این اصول شناخته شده است. لذا به ترتیب ذیل اصلاح شد.
*مصوبه کمیسیون درباره ایراد دهم

جایگزین عبارت «وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» با «دولت موظف است با همکاری قوه قضاییه» در ماده 52.

اجرا نشدن مصوبه کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکان، در سازمان تنظیم مقررات در دست بررسی است.

به گزارش فناوران حسن رضوی با بیان این مطلب و تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برای مخابرات گفت: مشخص است که شرکت مخابرات هزینه واگذاری یک زوج سیم از 30 به 10 هزار ریال را اجرا نکرده و ما باید دلیل تبعیت نکردن از مصوبه را بررسی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بررسی مصوبات سازمان رگولاتوری در مجمع مخابرات و تصمیم گیری برای اجرای آن قانونی است یانه، گفت: مجمع مخابرات به هیچ وجه نمی‌تواند در مصوبات سازمان دخالت کند و باید براساس ابلاغیه عمل کند.

وی عنوان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ 4/10/86 کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکان از 30 به 10 هزار ریال، مخابرات باید اضافه دریافتی را از زمان ابلاغ مصوبه برگشت دهد.
مجمع مخابرات، مصوبه را نپذیرفته است

رییس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی در خصوص اختلاف شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) با شرکت مخابرات ایران گفت: مشکل از آنجا ناشی می‌شود که مجمع عمومی مخابرات، مصوبه کمیسیون تنظیم مقرارت در مورد شرکت‌های PAP را قبول ندارد.

علی مطهری با اشاره به شکایت شرکت‌های PAP از شرکت مخابرات ایران به مراجع قضایی گفت: لازم است درخواست شرکت‌های PAP از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری شود.

وی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص کاهش هزینه‌های واگذاری خدمات مخابراتی به مشترکان از جمله شرکت‌های PAP، مصوبه‌ای را در سال 84 به تصویب رساند ولی این مصوبه را تاکنون مجمع عمومی شرکت مخابرات قبول نکرده و مخابرات آن را اجرا نمی‌کند.

نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان تنظیم مقررات موظف است، این موضوع را پیگیری و مشخص کند که اگر این سازمان حق تصمیم‌گیری دارد چرا مصوبات آن اجرا نمی‌شود.
مخابرات پاسخ بدهد

مطهری افزود: شرکت مخابرات ایران نیز باید مشخص کند چرا به مصوبات سازمان تنظیم مقررات گردن نمی‌نهد و مجمع عمومی آن به چه دلیل تاکنون مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در مورد کاهش هزینه خدمات مخابراتی را نپذیرفته است.
رییس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت به دنبال گسترش فعالیت بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) است، باید شرایط لازم را برای فعالیت آنها فراهم کند و نسبت به مشکلات این بخش بی‌تفاوت نباشد.

مطهری افزود: تمام بسترهای مخابراتی کشور دست شرکت مخابرات است و طبیعی است که فعالان بخش خصوصی نیازمند همکاری این شرکت هستند که در زمان حاضر تمام امکانات را در دست دارد.

وی افزود: تعرفه و هزینه خدمات مخابراتی که شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی ارایه می‌دهد باید از سوی سازمان تنظیم مقررات به گونه‌ای تعیین شود که اقتصادی بوده و برای بخش خصوصی انگیزه فراهم کند.
فیضی: شکایت از من اشتباه بود

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به خبر شکایت از وی توسط شرکت‌های PAP به دادسرای کارکنان دولت گفت:‌ تنها یک شرکت از شخص "فیضی" شکایت کرده که طرح شکایت از بنده توسط این شرکت کاملا اشتباه بوده است.

صابر فیضی با بیان اینکه دعوتنامه‌ای از سوی دادسرای وی‍ژه کارکنان دولت دریافت نکرده، گفت:‌ چنانچه بنده نیز به دادسرا احضار شوم به دلیل اینکه شرکت مخابرات ایران تنها به عنوان شرکت هلدینگ شرکت‌های مخابراتی زیرمجموعه فعالیت می‌کند توان پاسخگویی به این شکایت را از بعد حقوقی ندارم.

وی افزود: از آنجا که شرکت مخابرات ایران سیم مسی را در اختیار ندارد و این امکانات در اختیار شرکت‌های مخابراتی استانی است و این شرکت‌ها زیرمجموعه مخابرات ایران محسوب می‌شوند باید موضوع به طور کامل بررسی شود تا بتوان پاسخ دقیق به این شکایت داده شود.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات باید به عنوان دستگاه نظارتی پیگیر اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات باشد گفت: تمامی ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات در مجمع شرکت‌های مخابراتی استانی باید به تصویب برسد و شرکت‌ها موظف به اجرای تمامی مصوبات مجامع خود هستند.

وی با اشاره به اینکه تمامی مشترکان تلفن ثابت که از خطوط ADSL استفاده می‌کنند، ماهیانه به ازای هر خط باید مبلغ 30 هزار ریال به شرکت مخابرات پرداخت کنند گفت: این تعرفه در برخی از شهرهای کشور مستقیما در قبض تلفن مشترکان درج می‌شود و در برخی از شهرها نیز با توجه به هماهنگی انجام شده با شرکت‌های ارایه دهنده این سرویس از این شرکت‌ها دریافت می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که اگر نهایتا تمامی این کشمکش‌ها به این منجر شود که مخابرات مبلغ اضافه‌ای از مشترکان بابت اجاره خطوط دریافت کرده مخابرات چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد گفت: هر آنچه را که قانون به شرکت مخابرات ابلاغ کند ما آن را اجرا می‌کنیم،‌ البته از آنجا که این پول از مشترکان دریافت شده مسلما اگر قرار باشد پولی برگشت داده شود به مشترکان استرداد خواهد شد. وی گفت:‌ اینکه برخی از شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت ارزان نشدن قیمت اینترنت را به گران بودن سرویس‌های ارتباطی در کشور مرتبط می‌دانند به هیچ وجه منطقی نیست.
دستور ویژه وزیر برای بررسی مشکلات PAP ها

فیضی با اشاره به اینکه اخیرا از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شخصا مامور بررسی مشکلات شرکت‌های PAP شده است گفت: با توجه به دستور مقام عالی وزارت بنده تمامی اطلاعات مربوط به شرکت‌های PAP و مخابرات‌های استانی را در حوزه Passive و Active و ارایه سیم مسی پیگیری خواهم کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد سوء استفاده برخی شرکت های غیرمجاز از اسامی شرکت های معتبر و فروش کارت های اینترنتی جعلی از طریق تماس های تلفنی هشدار داد.

به گزارشایرنا، مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های فنآوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی، گفت: برخی افراد سودجو با استفاده از نام شرکت های معتبر اقدام به فروش کارت های جعلی اینترنتی به کاربران می کنند.

"علیرضا اصغریان" افزود: برای جلوگیری از این سوء استفاده، شرکت های مجاز باارائه خدمات اینترنتی(ISP وISDP ) ملزم به درج نام شرکت مطابق آنچه در پروانه آنها می باشد، مرجع صدور پروانه و نظارت و شماره تلفن های دفتر مرکزی و پشتیبانی در تمام روش های تبلیغاتی و خدمات ارائه شده خود به مشتریان می باشند.

وی افزود: از هموطنان تقاضا می شود به منظور جلوگیری از ضررهای مادی و معنوی خود پیش از خرید یا دریافت هرگونه خدمات از درج مشخصات مذکور اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده تخلف ضمن عدم خرید محصول، موارد را جهت رسیدگی و اعمال مقررات به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی www.cra.ir منعکس نمایند.

معاون برنامه ریزی و تدوین استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، گفت: استاندارد ملی گوشی تلفن همراه اواخر سال گذشته به تدوین رسیده اما این استانداردها اجباری نیستند.

مرتضی امامی در گفت وگو با موبنا، با بیان اینکه فرایند اجرایی شدن استانداردها توسط دبیرخانه شورایعالی استاندارد صورت می گیرد، اظهار داشت : الزامی مبنی بر اجرای استانداردی که برای گوشی تلفن همراه تدوین شده است، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه استانداردهای گوشی تلفن همراه اختیاری بوده و به صورت اختیاری مشمول گوشی های تولیدی ، وارداتی و صادراتی می شود ، ادامه داد: این استانداردها پس از تدوین توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، برروی کالای موردنظر ارزیابی می شود.

این مقام مسئول با اشاره به تدوین استاندارد برای 630کالای مصرفی که مشمول استاندارد اجباری شده اند، خاطرنشان کرد: اجباری بودن استاندارد گوشی تلفن همراه هنوز مصوب نشده است.

به گفته وی، کمیسیون زیربنایی دولت و شورایعالی استاندارد در خردادماه جاری تشکیل جلسه خواهند داد که احتمال می رود در این جلسه به بررسی تدوین استانداردهای اجباری گوشی تلفن همراه نیز پرداخته شود.

سیمکارت های اعتباری همراه اول همچنان در بازار آزاد سیمکارت بالاتر از نرخ مصوب آن در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

به گزارش موبنا ، افزایش تقاضا برای این نوع سیمکارت، باعث شده تا برخی از فروشندگان سودجو، این نوع سیمکارت ها را با قیمت بالاتر از قیمت واقعی آن در بازار عرضه کنند.

قیمت پایین سیمکارت های اعتباری همراه اول نسبت به سیمکارت های دائمی این اپراتور و نیز آنتن دهی مناسب آن باعث شده تا اکثر متقاضیان خرید این نوع سیمکارت ها را ترجیح دهند.

هم اکنون سیمکارت های اعتباری همراه اول با نرخ دولتی به بهای 22هزار و 600 تومان و در بازار آزاد با قیمت 30 تا 40هزار تومان عرضه می شود.

در همین حال شماره های رند و مرتب سیمکارت های اعتباری با قیمت بالاتر و تا سقف 70 هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

اپراتور اول تلفن همراه بیش از 5/31 میلیون مشترک دارد که 5/14 میلیون آن را دارندگان سیمکارت های اعتباری تشکیل می دهند.

هک شدن هزاران کارت شارژ سیمکارت های اعتباری شبکه تلفن همراه اعتباری دولتی طی روزهای اخیر هزاران مشترک این شبکه را دچار سردرگمی کرد.

به گزارش موبنا، برخی مشترکینی که برای شارژ سیمکارت های کد 0919 خود طی روزهای اخیر اقدام به خریداری کارت شارژ نموده اند، با ارائه کارت شارژهای تقلبی این اپراتور در بازار مواجه شده اند.

همراه اول هفته گذشته در اطلاعیه ای بدون اشاره به مشکلات بوجود آمده در این زمینه، از حدود 14میلیون مشترک این شبکه درخواست کرد تا برای تامین شارژ مورد نیاز سیمکارت های 0919 خود از روش های الکترونیکی استفاده کنند و درغیر اینصورت کارت شارژ مورد نیاز خود را از دفاتر خدمات ارتباطی و عاملین مجاز فروش ، تهیه کنند.

بررسی های بازار نشان می دهد که کارت شارژ 10هزار تومانی همراه اول با قیمت 9هزار و 500تومان به عاملین فروش در بازار ارائه می شود اما کارت شارژهای تقلبی حدود 8هزار تومان به برخی عاملین عرضه شده است.

احتمال چاپ کارت شارژهای تقلبی همراه اول وجود دارد

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در همین زمینه به خبرنگار موبنا گفت: ما به مشترکان اپراتور اول توصیه کرده ایم تا برای جلوگیری از مشکل کارت شارژهای تقلبی از مراکز مجاز و دفاتر خدمات ارتباطی کارت شارژ خریداری کنند.

داوود زارعیان با بیان اینکه شماره سریال کارت شارژهای همراه اول افشا نمی شود، خاطرنشان کرد: احتمال اینکه کارت شارژهای تقلبی همراه اول در بازار توزیع شود و عاملین، شبیه کارت شارژهای اصلی را به صورت کپی چاپ کرده باشند، زیاد است.

پیگیری خبرنگار موبنا تا این لحظه برای تماس با مدیران شرکت ارتباطات سیار دولتی و توضیح مسئولان در این رابطه بی نتیجه مانده است و فقط مدیر روابط عمومی اپراتور اول قول داده تا پس از کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، توضیحاتی را به موبنا ارائه دهد.

هم اکنون همراه اول 5/14میلیون مشترک سیم کارت اعتباری دارد.

نمایندگان دفاتر خدمات ارتباطی صبح امروز با تجمع در مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دربیانیه ای مطالبات خود را اعلام کرده و از مسئولان این وزارتخانه خواستار رسیدگی به مشکلات این دفاتر شدند.

به گزارش موبنا ، امروز ( یکشنبه ) حدود 100 نفر از نمایندگان دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی از سراسر کشور در این تجمع حضور داشتند.

لغو مصوبه 49 کمیسیون تنظیم مقررات و حذف سیستم دو نرخی خدمات پستی به نفع مردم در جهت تکریم ارباب رجوع ، پرداخت حق السهم پستی معوق دفاتر خدمات ارتباطی کشور از جمله درخواست های این صنف بود که در قالب یک بیانیه اعلام شد.

واگذاری واحدهای قبول پست به دفاتر خدمات ارتباطی و آژانسهای پستی برابر سیاست های ذیل بند "ج" اصل 44 ابلاغی مقام رهبری، همچنین توقف فعالیت های موازی با تصویب نامه مشترک وزرای عضو کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بخصوص اقدامات عمدی شرکت پست در تقابل با منافع بخش خصوصی از دیگر بندهای این بیانیه بود .

اجرای مصوبه هیات وزیران در استقرار پیشخوان دولت در دفاتر خدمات ارتباطی کشور ( پیشخوان خدمات و تشکیل کار گروههای استانی بر اساس آئین نامه جدید دفاتر) از دیگر درخواست های صنف دفاتر خدمات ارتباطی بود که در بیانیه مذکور به آن پرداخته شده است.

مدیرعامل ارتباطات زیرساخت گفت: در سال جاری و پس از تأمین نیاز داخلی در زمینه پهنای باند، بازاریابی برای فروش آن به کشورهای همسایه به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

به گزارش مهر، محمدباقر ظهوری فر - مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام این خبر اظهار داشت: بازاریابی فروش پهنای باند به کشورهای همسایه به صورت جدی در دستور کار سال جاری شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد در حال حاضر نیز در خواستهایی از برخی از کشورهای همسایه شمالی در این زمینه دریافت شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از حد مصرف مورد تقاضا کشور، پهنای باند تامین شده است افزود: به واسطه ظرفیت سازی های صورت گرفته، امکان پاسخگویی به تمامی تقاضاهای موجود در زمینه دریافت پهنای باند در سراسر کشور وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه ظرفیت پهنای دیتای موجود کشور نسبت به سال گذشته به حدود دو برابر افزایش یافته است، گفت: در صورت وجود تقاضا و با در نظر گرفتن امکانات موجود، این ظرفیت قابلیت افزایش تا دو برابر وضعیت فعلی را دارد.

وی با اشاره به امضای قرارداد فالکون گفت: با توجه به ظرفیت های موجود و اجرایی شدن قرارداد فالکون، امکان ارائه پهنای باند به کشورهای همسایه بیش از پیش فراهم شده است.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، از اجرای برنامه های جدید در خصوص فیلترینگ سایت های اینترنتی در سال جدید خبر داد.

صمد مومن بالله در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه در راستای اهداف فرهنگی شرکت ارتباطات زیرساخت بحث فیلترینگ را درسال جدید دنبال خواهیم کرد، اظهار داشت: در سال 88 به دنبال راه چاره ای هستیم تا با اجرای فیلترینگ مناسب، مشکلات فعلی دسترسی کاربران به سایت های اینترنتی حل شود و دغدغه خانواده ها در این خصوص کاهش یابد.

وی با بیان اینکه باید در حوزه اینترنت حریم جامعه و خانواده حفظ شود، تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت در بحث فرهنگ سازی این مقوله با خانواده ها دخیل خواهد شد.

مومن بالله گفت: برای جلوگیری از حملات و ناتوی فرهنگی هر حوزه کشور باید وظایف خود را به خوبی انجام دهد تا امنیت را برقرار شود.

این مقام مسئول با تاکید براینکه به مباحث فیلترینگ به نحوی که باعث تنش اجتماعی شود، دست نخواهیم زد، ادامه داد: فیلترینگ در کشورهای پیشرفته نیز انجام می گیرد و کامپیوترهای خانگی خانواده ها مجهز به فیلتر قوی است تا خانواده ها عمل حفاظت را خودشان به عهده داشته باشند.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه باید مشخص شود برچه اساسی اینترنت را در اختیار عموم قرار می دهیم، ادامه داد: سرعت دسترسی حداکثر 128K برای پیاده سازی فیلم و ویدئو قطعا مطلوب نیست .

معاون پژوهشی و آموزشی و امور بین المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بررسی عملکرد دانشگاهها در زمینه IT خبر داد و گفت: در صورت ضعف عملکرد دانشگاههای طرف قرارداد در زمینه اجرای پروژه های IT، پروژه ها به دانشگاههای دیگر واگذار می شود.

دکتر کمال محامدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قراردادهای وزارت ICT و دانشگاهها گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 16 دانشگاه از سراسر کشور قراردادهایی برای اجرای پروژه هایی در حوزه IT به امضا رسانده است.

وی با بیان اینکه در سال 87 بالغ بر 40 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های دانشگاهی در نظر گرفته شده است، افزود: با توجه به تعهداتی که دانشگاهها در این زمینه داشتند عملکرد دانشگاهها در حوزه IT بررسی می شود.

محامدپور اظهار داشت: در این بررسی قرار است برنامه ها و مراحل انجام پروژه ها در دانشگاههای طرف قرارداد ارزیابی شود تا بر اساس آن در کیفیت برنامه هاسال 88 بازنگری شود.

معاون پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در این بررسی ها چنانچه دانشگاهی ضعیف عمل کرده باشد فسخ قرارداد می شود و پروژه به دانشگاههای دیگر که دارای امکانات باشند واگذار می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون دانشگاه امیرکبیر مورد ارزیابی قرار گرفته شده است، خاطر نشان کرد: پس از آن دانشگاه خواجه نصیر ارزیابی خواهد شد و به ترتیب کلیه دانشگاههای طرف قرارداد بررسی می شوند.

محامدپور اظهار امیدواری کرد که در طی سه ماه نتایج این ارزیابیها مشخص و اعلام شود.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی در خصوص اختلاف شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) با شرکت مخابرات ایران گفت: مشکل از آنجا ناشی می شود که مجمع عمومی مخابرات، مصوبه کمیسیون تنظیم مقرارت در مورد شرکت های PAP را قبول ندارد.

"علی مطهری" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به شکایت شرکت های PAP از شرکت مخابرات ایران به مراجع قضایی، اظهار داشت: لازم است درخواست شرکت های PAP ، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری شود.

وی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص کاهش هزینه های واگذاری خدمات مخابراتی به مشترکین از جمله شرکت های PAP ، مصوبه ای را در سال 84 به تصویب رساند ولی این مصوبه را تاکنون مجمع عمومی شرکت مخابرات قبول نکرده و بنابر این آنرا اجرا نمی کند.

نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان تنظیم مقررات موظف است، این موضوع را پیگیری و مشخص کند که اگر این سازمان حق تصمیم گیری دارد چرا مصوبات آن اجرا نمی شود.

مطهری افزود: شرکت مخابرات ایران نیز باید مشخص کند چرا به مصوبات سازمان تنظیم مقررات گردن نمی نهد و مجمع عمومی آن به چه دلیل تاکنون مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در مورد کاهش هزینه خدمات مخابراتی را نپذیرفته است.

گفتنی است ،کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ 10/4/86 کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکین از 30 به 10 هزار ریال را تصویب کرد ولی به گفته ی فعالان

بخش خصوصی این مصوبه تاکنون از سوی مخابرات اجرا نشده است.

این موضوع به یک اختلاف دیرینه بین شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت و مخابرات تبدیل شده و هفته گذشته دبیرخانه این شرکت ها اعلام کرد که علیه شرکت مخابرات به دادسری عمومی کارکنان دولت شکایت کرده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت به دنبال گسترش فعالیت بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) است باید شرایط لازم را برای فعالیت آنها فراهم کند و نسبت به مشکلات این بخش بی تفاوت نباشد.

مطهری افزود: تمام بسترهای مخابراتی کشور دست شرکت مخابرات است و طبیعی است که فعالان بخش خصوصی نیازمند همکاری این شرکت هستند که در زمان حاضر تمام امکانات را در دست دارد.

وی افزود: تعرفه و هزینه خدمات مخابراتی که شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی ارایه می دهد باید از سوی سازمان تنظیم مقررات به گونه ای تعیین شود که اقتصادی بوده و برای بخش خصوصی انگیزه فراهم کند.

خبرگزاری فارس: مدیر عامل شرکت مخابرات گفت: اضافه برداشت خزانه از حساب مخابرات 200 میلیارد تومان است که منتظر اجرای دستور وزیر اقتصاد و برگشت این مبلغ هستیم.

صابر فیضی در گفت و گو با فارس ، در رابطه با برداشت خزانه کل کشور از حساب شرکت مخابرات اظهار داشت: خزانه کشور بابت 40 درصد سود ابزاری سالی مالی 86 مخابرات مبلغ 200 میلیارد تومان اضافه برداشت کرده است.

وی افزود: مسئولان سازمان‌های خصوصی سازی و بورس و معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد (حمید پورمحمدی) در حالی پیگیر این موضوع بوده‌اند که از طرف دیگر شرکت مخابرات نیز نامه‌ای به خزانه کشور مبنی بر اجرای دستور وزیر و برگشت 200 میلیارد تومان اضافه برداشت ارسال کرده اما هنوز جوابی در این رابطه و اجرای دستور وزیر اقتصاد داده نشده است.

به گزارش فارس، خزانه کل کشور بر اساس بند 12 قانون بودجه 87، تفسیر کرده که علاوه بر دریافت 40 درصد سود ابرازی از شرکت مادر مخابرات، 40 درصد دیگر نیز باید از 31 شرکت دیگر مخابراتی دیگر دریافت کند و بر همین اساس دو هفته گذشته اقدام به برداشت 200 میلیارد تومانی از حساب مخابرات کرده است.

این در حالی است که چنین تفسیری اشتباه بوده چرا که اولا " دو بار برداشت از شرکت ها یک مجموعه موضوعیت ندارد، ثانیا " بر اساس بند یک تبصره 18 قانون بودجه 86 دولت فقط 40 درصد سود ابزاری از شرکت مخابرات برداشت شده بود.

از طرفی دیگر شرکت مخابرات با حضور در بورس مشمول مفاد قانون تجارت شده که بر اساس ماده 240 این قانون، سود هر یک از سهامداران توسط مجمع سالیانه شرکت‌ها تصویب و توزیع می‌شود که جا دارد این بند در همه شرکت‌های سهامی عام خصوصا شرکت‌های بورس رعایت شود.

دولت دستگاههای اجرایی را موظف کرد از ابتدای سال 1388، تمام خطوط تلفن همراه دولتی را جمع آوری و به قیمت کارشناسی به فروش برسانند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت هیئت دولت در قالب ضوابط اجرایی بودجه سال 1388، هر گونه خرید خط تلفن همراه برای دستگاه های دولتی را ممنوع کرد.

بر اساس این گزارش هیئت وزیران با ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1388، دستگاه های اجرایی را مکلف کرد به منظور ایجاد صرفه جویی در هزینه مکالمات تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان دولت، از ابتدای سال 1388 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوری و به قیمت کارشناسی به فروش برسانند.

براساس این مصوبه، پرداخت هزینه تلفن همراه به مدیران و کارمندان دولتی بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت میانگین ماهانه یکصد هزار ریال به ازای هر خط تلفن همراه است.

همچنین خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاههای اجرایی در سال 1387 ممنوع است.

این گزارش حاکی است، توجه دولت به کاهش هزینه های غیر ضرور بودجه موجب کاهش 20 درصدی هزینه های دولت نهم نسبت به دولت هشتم شده است.

ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز سمعی و بصری و سینمایی با هماهنگی بنیاد ملی بازیهای رایانه ای به منظور جلوگیری از آسیب های اخلاقی و روانی در سطح جامعه، کشف و جمع آوری بازیهای رایانه ای غیر مجاز را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با محصولات غیر مجاز سمعی و بصری و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،تیم های عملیاتی ستاد علاوه بر کشف و ضبط محصولات غیر مجاز سمعی و بصری و سینمایی، اقدام به جمع آوری بازی های غیر مجاز رایانه ای در نقاط گوناگون کشورخواهد کرد.

همچنین با مراکزی که بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عرضه بازی های رایانه ای می پردازند، مقابله خواهد شد.

براساس این گزارش "ابراهیم داروغه زاده"،دبیر ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز سینمایی برنامه های این ستاد را در خصوص مبارزه با عرضه بازی های رایانه ای "بزودی " با خبرنگاران در میان خواهد گذاشت.

وزیر بازرگانی از تصمیم برگزاری نشستهای سه جانبه میان وزرای بازرگانی، جهادکشاورزی و صنایع و معادن برای رفع مشکلات دامداران خبر داد و اعلام کرد: کمیسیون ماده یک تعرفه واردات تلفن همراه را بدون تغییر همان 25 درصد تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه گفت: وزارت بازرگانی خواستار تجدید نظر در تعرفه واردات گوشی تلفن همراه شده بود.

وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه نظر یک وزارتخانه برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه کافی نیست، تصریح کرد: بخشهای مختلفی از جمله سایر وزارتخانه های مرتبط نیز در این خصوص باید اظهارنظر کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که با توجه به فعالیت برخی بخشها برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور، کمیسیون ماده یک تصمیم گرفت که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در همان حد 25 درصد باقی بماند.

طی تصدی دولت نهم تمامی 14 شاخص مخابرات و ارتباطات در کشور رشد چشمگیری داشته‌اند و بعضی از این شاخص‌ها مانند ضریب نفوذ تلفن همراه، شبکه فیبر نوری، تعداد کاربران اینترنت و دفاتر ICT روستایی رشدهای چند برابری را تجربه کرده‌اند.

به گزارش فارس، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نقش بسیار مهمی را در فرآیند توسعه در هزاره سوم بر عهده دارد و توجه جدی می‌طلبد. بسیاری از زیرساخت‌ها و شاخص‌های مخابراتی در طول دوره تصدی دولت نهم رشد قابل ملاحظه و چشمگیری داشته است.

دایری تلفن همراه از 5 میلیون شماره در سال 84 به 31 میلیون شماره در پایان 87 افزایش یافته است که به معنی افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه از 12 درصد در سال 84 به 43 درصد در پایان سال 87 است.

همچنین دایری تلفن ثابت در مدت مشابه از 20 میلیون شماره به 24 میلیون رسیده است که بر مبنای آن ضریب نفوذ تلفن ثابت از 29 درصد به 33 درصد رشد یافته است.

نزدیک به 48 هزار روستا در سال 84 دارای ارتباط مخابراتی بوده‌اند که این میزان درپایان سال 87 به بیش از 53 هزار روستا رسیده است و دفاتر ICT روستایی نیز در مدت مشابه از 963 دفتر به 8 هزار و 200 دفتر افزایش یافته است.

در همین زمان تعداد تلفن‌های همگانی شهری از 141 هزار دستگاه به 217 هزار دستگاه و تلفن‌های همگانی راه دور نیز از 64 هزار دستگاه به 162 هزار دستگاه رشد یافته است.

به گزارش فارس، 56 هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری کشور در سال 84 به 125 هزار کیلومتر در پایان سال 87 افزایش یافته و شهرهای زیر پوشش تلفن همراه در مدت مشابه از 999 شهر به هزار 27 شهر رسیده است.

تعداد کاربران اینترنت در سال 84 از 8 میلیون و 800 هزار نفر درسال 84 به 21 میلیون نفر در پایان سال 87 رسیده است و پورت‌های دسترسی دیتا از بیش از 14 هزار پورت به 50 هزار پورت در همین زمین رسیده است.

در سال 84، 1 میلیون کانال انتقال در کشور وجود داشته است که در پایان 87 به 2.5 میلیون کانال رشد یافته و شهرهای صاحب شبکه انتقال از 716 شهر به هزار و 220 شهر افزایش یافته است.

به دلیل بازسازی کابل دریایی جنوب احتمال اختلالات اینتر نتی وجود دارد.

روابط عمومی شرکت ارتباطات زیر ساخت اعلام کرد: به دلیل باز سازی و تعمیر کابل دریایی در مسیر جنوب، احتمال اختلال در پهنای باند اینتر نت کشور، از دوم اردیبهشت ماه به مدت 72 ساعت وجود دارد.

این روابط عمومی در ادامه آورده است : در بخش صدا ( voice) به دلیل تامین ظرفیت از دیگر مسیر ها اختلالی نخواهیم داشت .

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: به منظور تحقق کامل اهداف شهرداری الکترونیک طرح جامع ICT تا پایان سال 91 در کشور به اجرا در می‌آید.

عزیز دولتخواه در گفت‌وگو با فارس درباره فعالیت‌های انجام شده در زمینه شهرداری الکترونیکی گفت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به منظور تحقق کامل اهداف شهرداری الکترونیک طرح جامع ICT تا پایان سال 91 در 8 کلان‌شهر، 7 شهر پایلوت و شهرهای دارای جمعیت بیش از 100 هزار نفر کشور به اجرا در می‌آید.

وی برگزاری کنفرانس ‌بین‌المللی شهرداری‌های الکترونیکی در اردیبهشت سال گذشته، تهیه مقالات در روزنامه‌ها و مجلات علمی و تهیه کتب را از جمله اقداماتی عنوان کرد که در راستای فرهنگ‌سازی و آشناسازی مردم و کارکنان شهرداری‌ها با شهرداری الکترونیکی انجام گرفته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مذاکره با شرکت‌های معتبر نرم افزاری داخلی و خارجی برای تهیه نرم افزارهای مرتبط با شهرداری الکترونیک را در دستور کار خود قرار داد و با ایجادپورتال شهرداری‌ها در بیش از 600 شهر، تهیه نرم افزارهای اداری - مالی، شهرسازی- نوسازی و اطلاعات مکانی، شهرداری الکترونیک را در تمامی شهرهای کشور به اجرا در آورده است.

وی درباره سیاست‌گذاری سازمان شهرداری‌ها برای تحقق تمامی اهداف شهرداری الکترونیک گفت:‌ فعالیت‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با دو دیدگاه کوتاه مدت (بهبود اضطراری) و بلند مدت (بهبود نهایی) از نیمه دوم سال 1384 آغاز شده است.

وی افزود: در بهبود اضطراری تلاش شده است تا راه حل‌هایی برای بهبود سریع وضعیت فعلی ارائه و اجرایی شود و در بهبود نهایی سعی بر آن بوده تا سیاست‌گذاری‌ها و رویکردهای کلان اصلاح شود تا آثار آن در دیدگاه‌ها و نحوه نگرش مدیران کلان مشاهده شود.

دولتخواه با بیان اینکه در تمام کشورهای جهان، کمبود نیروی کار متخصص و عدم به روزرسانی مواد و اطلاعات از چالش‌های بزرگ در توسعه فناوری‌های اطلاعات است، گفت: در پروژه شهرداری الکترونیکی در ایران نخستین گام آموزش نیروی کار متخصص و فرهنگ سازی و آشنایی شهروندان با موضوعات مرتبط با آن است.

وی اظهار داشت: کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی به این منظور طراحی و اجرایی شد و با دو نگرش علمی و کاربردی- ترویجی شروع به کار کرد.

به گفته وی در بعد علمی این کنفرانس از اساتید برتر دانشگاه‌های خارجی و دولتی کمک گرفته شد و در بعد کاربردی - ترویجی نیز از شهرداران و مدیران سازمان‌های فناوای شهرداری‌ها بهره گرفته شده است تا این انتقال تجربیات و دانش به نحوی علمی و مؤثر انجام شود.

دولتخواه تاکید کرد: نوآوری و اصلاح الگوی مصرف دو هدف عمده این کنفرانس علمی و کاربردی است.

وی گفت: از یک سو موضوع شهرداری الکترونیکی با نوآوری و ابتکارات ادغام شده و از سوی دیگر، حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف در آن رعایت شده است.

وی افزود: اصلاح الگوی مصرف فقط بعد اقتصادی ندارد، بلکه نیازمند تغییر نگرش و فرهنگ در تمام سطوح جامعه است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور یاد‌آور شد: اصلاح الگوی مصرف امری، زیربنایی و اصولی است که انجام کامل و مناسب این فرمایش مقام معظم رهبری می‌تواند موجب شکوفایی و جهش عظیم کشور در تمام امور و مسائل شود.

طرح متما (مرکز توسعه و مدیریت اینترنت) در ایران در دو بخش ایجادی و عملیاتی اجرا می‌شود که در بخش عملیاتی، عملیات اجرایی بخشی از وظایف اصلی، قبل از تکمیل مرکز صورت خواهد گرفت.

حمید علیپور - معاون گسترش IT شرکت فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره طرح متما (مرکز توسعه و مدیریت اینترنت) اعلام کرد: این مرکز قرار است با الگوگیری از مرکز نیدا (NIDA) در کره جنوبی ایجاد شود زیرا در کره فعالیت بخش خصوصی کمرنگ و دولت نقش گسترده‌ای در توسعه اینترنت داشته است؛ برخلاف ژاپن که همه امور را بخش خصوصی انجام می‌دهد و دولت تنها هماهنگ کننده است. دولت کره با این طرح موفق شده است در برخی از شاخص‌ها کره را در سطح اول جهانی قرار دهد.

او با بیان اینکه لازم است در ایران نیز به دلیل وارد نشدن بخش خصوصی و یا نبود پویایی لازم از سوی آنان دولت وارد عمل شده و با سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های خود گسترش فن‌آوری اطلاعات را موجب شود، افزود: با اصلاحاتی که در الگوی برداشته شده از کشور کره داریم، مرکز توسعه و مدیریت اینترنت در کشور تشکیل می‌شود که عمدتا فعالیت شناسایی موانع و مشکلات توسعه فن‌آوری اطلاعات کشور را انجام و برای رفع موانع شناسایی شده اقدام خواهد کرد. در سال گذشته هسته اولیه این مرکز تشکیل شد و چند پروژه مرتبط با آ ن در دستور کار قرار گرفت.

به گفته علیپور تفاهم‌نامه با استانداری بوشهر برای توسعه IT در سطح این استان بود؛ دلیل انتخاب بوشهر پیش قدم شدن این استان با دادن طرح‌های مناسب بود که بعد از بررسی‌های شرکت IT تایید شد.

او تصریح کرد: همچنین تبادل تفاهم‌نامه‌ای با وزارت جهاد کشاورزی برای استفاده از امکاناتی که در طرح ICT روستایی در ده هزار روستا ایجاد شده و نیز به روز کردن خدمات‌رسانی به روستاها و به منظور ارائه خدمات مکانیکی به این نقاط در راستای طرح متما صورت پذیرفت. تفاهم‌نامه‌یی با وزارت علوم برای گسترش شبکه علمی کشور در دستور کار است که در مسیر اجرایی شدن متما انجام می‌شود.

مدیرکل رایانه شرکت مخابرات استان تهران گفت: ارسال تصویر از طریق تلفن ثابت امکان پذیر می شود.

به گزارش موبنا، "محمدرضا صادقی" با بیان آنکه ارسال صوت، تصویر و دیتا از طریق تلفن ثابت امکان پذیر می شود، افزود: در زمان حاضر اجرای آزمایشی این خدمات به صورت محدود در تهران آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه این خدمات در کمیته راهبردی شرکت مخابرات پیگیری می شود، ادامه داد: در شرایط فعلی ارائه این سرویس در سطح محدودی امکان پذیر بوده و امکانات فنی و تجهیزات آن آماده است.

به گفته مدیرکل رایانه شرکت مخابرات استان تهران، امکان ویدئو کنفرانس نیز از طریق ارائه این سرویس وجود دارد.

صادقی با بیان اینکه ارسال صوت و تصویر از طریق تلفن ثابت یک سرویس مخابراتی محسوب

می شود، گفت: اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات با مشکل مواجه نیست.

وی افزود: استفاده از این سرویس مخابراتی مانند ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت به گوشی خاصی احتیاج دارد تا بتواند این خدمات را پشتیبانی کند.

این درحالی است که ارسال پیام کوتاه برای تمام مشترکان تلفن ثابت در سراسر استان تهران امکان پذیر شد و مشترکان با تهیه گوشی مخصوص، می توانند از طریق تلفن ثابت در سراسر استان تهران پیام کوتاه ارسال کنند.

گفتنی است شمار مشترکان تلفن ثابت در سراسر کشور تا پایان سال 87 برابر با 24 میلیون و 709 هزار و 447 مشترک بوده که از این میزان 6 میلیون و 200 هزار شماره تلفن ثابت در استان تهران فعال است.

انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی با بیان رویکردهای خود در سال 88 ، عوامل و موانع توسعه جامعه اطلاعاتی را در کشور بررسی و برنامه های این انجمن را برای پیشبرد این هدف اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، در نخستین گردهمایی انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی در سال جدید که دوشنبه بعدازظهر با حضور دکتر کاظم معتمدنژاد استاد علوم ارتباطات در تهران برگزار شد، رویکردهای این انجمن در سال 88 مورد بررسی قرار گرفت.

در این گردهمایی ، معتمدنژاد در سخنانی از برپایی نخستین گردهمایی انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی در سال 88 ابراز خرسندی کرد .

سپس ‌رویکردهای انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی در سال 1388 که توسط دکتر " شهیندخت خوارزمی " تهیه شده است ، قرائت شد.

بر این اساس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی در سال 88 ،‌ بحث جامعه اطلاعاتی را درچارچوب اهداف توسعه ملی کشور دنبال می کند و اعتقاد دارد که این بحث به دلیل ماهیت پیچیده و گسترده ای که دارد باید بر مبنای کار علمی صورت گیرد و فرایند سیاستگذاری و برنامه ریزی آن بدون پشتوانه علمی اثر بخش نخواهد بود.

همچنین این انجمن سعی دارد با جلب مشارکت محافل دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی و حضور در فعالیت های پژوهشی، به پر کردن خلاء های موجود در این زمینه کمک کند.

بر اساس این رویکردها، انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی بر آن است که مسوولان اجرایی نیز بیش از پیش با مفهوم جامعه اطلاعاتی آشنایی پیدا کنند تا فعالیت دستگاه های اجرایی و سازمان های سیاست گذار عرصه اطلاعات و ارتباطات از ضعف بنیان علمی رهایی یابند و انجمن همچون سال های گذشته این مهم را در دستور کار خود قرار می دهد.

طبق این رویکردها، ناهماهنگی و نبود هم افزایی لازم میان فعالیت سازمان های دولتی و شوراها ( شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات) که مسوولیت اصلی راهبری فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی و به طور کلی توسعه ICT را در کشور بر عهده دارند، معضل دیگری است که انجمن، آن را مانع مهمی بر سر راه توسعه جامعه اطلاعاتی در ایران می داند.

همچنین براساس رویکرد انجمن در سال 88 ،‌ایجاد بستر مناسب برای تعامل هر چه بیشتر با موسسات علمی-پژوهشی و تحقیقاتی و سازمان ها و مراکز تصمیم ساز کشور وظیفه راهبردی انجمن است و در این تعامل، هدف، یکپارچه سازی ظرفیت های موجود سازمان هایی است که به نوعی در فرایند تحقق جامعه اطلاعاتی نقشی مؤثر دارند.

همچنین ارتباط با جامعه علمی استادان، خبرگان و علاقه مندان حوزه ICT ، راهبری علمی فرایند سیاستگذاری توسعه ICT ، همکاری نزدیک با اصحاب رسانه در هدایت جریان فکری تولید اندیشه و دانش در زمینه جامعه اطلاعاتی و الزامات و مکانیسم های راهبری آن و انتقال آن به تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور ، کمک به یافتن راه حل مناسب برای خروج از وضعیت موجود شورا‌های موازی حوزه ICT و اجرای برنامه های آموزشی در قالب سمینار و کنفرانس علمی و دوره های آموزشی از دیگر برنامه های انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی در سال 88 است.

نخستین گردهمایی انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی در سال 88 ، روز دوشنبه با حضور جمعی از اعضای هیات مدیره و اعضای انجمن ،‌ اساتید ، دانشجویان و علاقه مندان به مباحث فناوری های ارتباطات و اطلاعات در محل شورای انجمن های علمی کشور برگزار شد.

از مشکلات همیشگی و تکراری شبکه تلفن همراه که بگذریم این روزها اکثر مشترکان همراه اول از اینکه هنگام برقراری تماس مشکل جدیدی برای سیم‌کارت‌هایشان به وجود آمده و در زمان پاسخ‌گویی به تماس صدایشان به طرف مقابل نمی‌رسد و یا بالعکس، شکایت دارند. به‌عنوان مثال مشترکی تماس گرفته و صدای طرف مقابل را به وضوح می‌شنود اما طرف مقابل صدای او را نمی‌شنود و مشترک به امید این که با فریاد کشیدن شاید صدایش به گوش طرف مقابل برسد ارتباطش را قطع نمی‌کند و بعضا برای چندمین بار مجبور به تکرار این تماس می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، زمانی مسوولان شرکت ارتباطات سیار با ارایه آمار فنی اعلام کردند که شبکه‌ی تلفن همراه کشور رو به بهبود است اما مواردی چون قطعی مکالمات، خط روی خط شدن هنگام مکالمه، کیفیت ضعیف صدا همچنان وجود داشته و در مقاطعی بیشتر احساس می‌شود، اما در چند ماه اخیر که خود مسوولان نیز وجود اختلالات را قبول داشته و با نسبت دادن آن‌ها به توسعه شبکه، بهبود آن را به اردیبهشت‌ماه جاری وعده داده‌اند؛ اکثر مشترکان در انتظار روزی هستند که این وضعیت سامان یافته و بتوانند در آرامش به مکالمه هر چند کوتاه اما بدون مشکل و قطعی بپردازند.

مشترکان این روزها همچنین از این مورد احساس ناراحتی می‌کنند که تماس‌های اینچنینی غیر از بلاتکلیفی و معطلی هزینه نیز به دنبال دارد و آن‌ها ناچارند برای ارتباط یک طرفه هزینه تماس را بپردازد.

گفتنی است خاموش و غیرفعال شدن سیم‌کارت‌ها برای چند ساعت نیز از دیگر مشکلاتی است که به گفته‌ی مسوولان ممکن است به دلیل قطعی فیبر نوری ایجاد شده و برای چند لحظه یا تا زمان بازسازی این مسیر و راه‌اندازی مسیر پشتیبان به طول بینجامد یا دلیل دیگر آن همین بحث بهبود و توسعه شبکه باشد.

اما محمدحسین فلاح اصغری - معاون شرکت ارتباطات سیار ایران - پیش از این در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا درباره‌ی این که چرا تماس مشترکان در مناطقی از تهران که مشکلی از بابت نصب آنتن در آن‌ها نبوده و پوشش شبکه در آن مکان‌ها مشکل خاصی نداشته، اخیرا دچار اختلال شده است، گفته بود: در جاهایی که مشکل اختلالات تلفنی وجود ندارد و سایت‌های BTS نصب است، در برخی مواقع به‌دلیل برگردان‌هایی که انجام می‌شود ممکن است اختلالاتی در تماس‌ها ایجاد ‌شود و یا در زمان‌هایی با کم یا زیاد شدن ظرفیت برخی مراکز که معمولا انجام می‌شود، با اختلالاتی مواجه می‌شویم، همچنین در زمان ایجاد مراکز جدید و انتقال ترافیک به این مراکز نیز اختلالاتی ایجاد می‌شود.

به گفته او در برگردان‌ها،‌ توسعه و اجرای سایت‌ها تا ترافیک برروی ظرفیت‌ها و یا مراکز جدید اعمال می‌شود، ایرادات موجود خود را نشان نمی‌دهد اما زمانی که ترافیک واقعی برروی سیستم اعمال شود در آن زمان با اعتراضات یا اطلاعاتی که از طرف مشترکان در رابطه با تماس‌ها به ما می‌رسد از ایرادات آگاهی یافته و به رفع آن می‌پردازیم و این موضوع در زمانی که اکثر مواقع مشکل تماس ندارند، هم اتفاق می‌افتد و استثنایی وجود ندارد.

اما پیگیری‌های خبرنگار ایسنا برای یافتن علت اصلی این صدا به صدا نرسیدن‌ها تا لحظه مخابره این خبر به نتیجه نرسید.

روزهای پایانی سال گذشته خبری مبنی بر انهدام چندین سایت ضداخلاقی، ضددینی و ضدامنیتی و بازداشت عوامل این سایت‌ها در قالب اطلاعیه‌ای از سوی معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (دایره جرایم سایبری مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته) در پایگاه اینترنتی گرداب منتشر و پس از قرار گرفتن در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی پرده از راز اقدامات شیطانی مدیران و کارکنان سایت‌های ایرانی مستهجن و ضدامنیتی برداشته شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، پس از انتشار این خبر و چندین اطلاعیه که مشخصات سایت‌ها، مدیران و کارکنان آنها را افشا کرد، برنامه‌ای تحت عنوان «شوک» در رسانه ملی به پخش اعترافات متهمان بازداشت‌شده پرداخت و به این ترتیب اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در این زمینه آغاز شد.
از سوی دیگر حدود پنج ماه قبل دادسرایی ویژه تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات (ناحیه 31) در تهران آغاز به کار کرد که مجموع حوادث رخ داده در خصوص سایت‌های ضداخلاقی و ضد امنیتی نشان می‌داد بازداشت متهمان و کار قضایی روی پرونده‌ی آنها در دستور کار این دادسرا قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت موضوع، رضا جعفری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار حقوقی ایسنا پس از اشاره به فلسفه‌ی وجودی دادسرای ناحیه 31 و شرح وظایف آن، به تشریح ابعاد مختلف پرونده بازداشت شدگان اخیر پرداخت و با تحلیل اقدامات آنان به شهروندان درخصوص هوشیاری نسبت به استفاده از برخی سایت‌ها که اعتقادات اخلاقی، دینی، مذهبی و حریم خانواده‌ی کاربران را هدف می‌دهند، هشدار داد.

لایحه جرایم رایانه‌ای هم کافی به نظر نمی‌رسد
حدود 50 عنوان مجرمانه در لایحه‌ی جرایم رایانه‌ای احصا شده است
جعفری در این زمینه تصریح کرد: از سال 87 ضرورت تشکیل دادسرایی تخصصی برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی از سوی مسوولان مربوط گوشزد شد و نهایتا با توجه به آن‌که این مسوولیت خطیر به دادسرای عمومی و انقلاب تهران محول شده بود، دادسرای ناحیه 31 تاسیس شد و آغاز به کار کرد.
وی درباره ابزار قانونی موجود برای برخورد با متهمانی که پرونده‌شان در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: جرایمی که دادسرای ناحیه 31 به آنها رسیدگی می‌کند، پیش از این به صورت پراکنده در دادسراهای مختلف مانند دادسرای انقلاب، دادسرای ویژه امنیت، دادسرای ارشاد و برخی دیگر از دادسراها مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. در حال حاضر در دادسرای جرایم رایانه‌ای، پرونده‌ها بر اساس قوانین عمومی و اختصاصی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تجارت الکترونیک و ... رسیدگی می‌شود.
معاون دادستان تهران ادامه داد: بحث جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، بحثی جدید است. همواره اتفاقاتی در اطراف ما رخ می‌دهد و اقداماتی صورت می‌گیرد که قانون‌گذار برای حفظ نظم و امنیت عمومی، امنیت خانواده‌ها، امنیت فرهنگ و امنیت نظام، ناگزیر از وضع قوانین جدید می‌شود. جرایم اینترنتی نیز در زمره همین مسائل است که قانون‌گذار باید درخصوص آن به وضع قانون بپردازد.
جعفری گفت: در مورد مسائل مربوط به اینترنت و اقداماتی که از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، عناوین مجرمانه‌ای وجود دارد که پیش از این چنین عناوینی نبوده است. در حال حاضر حدود 50 عنوان مجرمانه در لایحه‌ی جرایم رایانه‌ای احصا شده است. البته این لایحه که از سال 83 در قالب 73 ماده در مجلس بود تا سال 87 بلااقدام ماند و نهایتا سال گذشته طی سه جلسه بررسی، اصلاحاتی روی آن صورت گرفت و حدود 20 ماده از آن حذف شد. سپس به شورای نگهبان رفت و در حال حاضر با توجه به آن‌که شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد دانسته، لایحه به مجلس بازمی‌گردد و در صورتی که مجلس ایرادات بیان شده از سوی شورای نگهبان را رفع نکند، طبق قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص تعیین تکلیف خواهد کرد.
سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای با اشاره به لایحه‌ی جرایم رایانه‌ای، خاطرنشان کرد: این لایحه نیز به نظر کافی نمی‌رسد و باز هم کمبودهایی در این زمینه وجود دارد. در بسیاری از کشورها همزمان با پیدایش رایانه و اینترنت، قوانین مربوط به آن نیز تصویب شد و این کشورها پا به پای پیشرفت فناوری ارتباطات، جرایم و مجازات‌های مربوط به آن را احصا کردند اما متاسفانه ما این مساله را ساده گرفتیم؛ در حالی که مساله‌ای بسیار حاد، مهم، خطرناک و در عین حال نرم و مرموز است.

وی ادامه داد: در حال حاضر متهم نوجوانی داریم که همه‌ی افراد خانواده به صداقت و پاکی او ایمان دارند اما نمی‌دانند که همین فرد در فضای کوچکی از خانه و از طریق سیستم رایانه‌ی خود مرتکب چه جنایاتی شده و چه کسانی را به وادی انحراف کشانده است.

باید قانونی جامع و در عین حال منعطف داشته باشیم
متاسفانه برخی اقدامات مانند هک کردن سایت‌ها جرم‌انگاری نشده است
جعفری اظهار کرد: با توجه به آن‌که پیشرفت‌ها در فضای سایبر لحظه به لحظه و روز به روز است، باید قانونی جامع و در عین حال منعطف داشته باشیم که به صورت دوره‌ای بتوان آن را مورد تجدیدنظر قرار داد و یا قانون‌گذار در این قانون، دست مجریان را برای تطبیق موضوعات جدید با احکام قانونی باز بگذارد؛ زیرا نمی‌توان خارج از چارچوب قانون حرکت کرد.
معاون دادستان تهران با بیان این‌که لایحه‌ی جرایم رایانه‌ای پیش از اصلاحات و حذف برخی از مواد آن، جامع‌تر و دارای قدرت بازدارندگی بیشتری بود، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی اقدامات اینترنتی در قالب عناوین مجرمانه مدنظر قانون‌گذار قرار نگرفته است. به عنوان مثال، هک کردن یک سایت و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات یک موسسه یا یک خانواده از طریق اینترنت، در حال حاضر جرم به حساب نمی‌آید.
وی در همین زمینه اضافه کرد: علاوه بر این قبیل موارد، لازم است که با برخی اقدامات مانند تهیه و پخش کارتون‌های غیراخلاقی و فیلم‌های غیراخلاقی که رده‌ی سنی کودکان و افراد کم سن و سال را مورد هجمه قرار می‌دهد، با شدت بیشتری برخورد شود.
معاون دادستان تهران گفت: تا وقتی که قانون جدید به صورت قطعی و لازم‌الاجرا در بیاید، ما در این مدت با همان ابزارهای قانونی سابق به پرونده‌ها رسیدگی خواهیم کرد و در صورتی که اقدام فرد یا افرادی ولو بسیار حاد باشد اما این اقدام در زمره‌ی جرایم در قانون ذکر نشده باشد، نمی‌توانیم آن را جرم بدانیم. با توجه به مجموع این مسائل، قطعا ما اساس کار خو را قانون می‌دانیم و به هیچ وجه در هیچ شرایط زمانی و مکانی خارج از چارچوب قانون عمل نخواهیم کرد؛ زیرا وظیفه‌ی مهمی که قانون اساسی بر دوش ما گذاشته، نظارت بر حسن اجرای قانون است و نمی‌توانیم این اصل قانون اساسی را با بی‌قانونی نادیده بگیریم.

اینترنت حلقه اتصال جوامع بشری برای انتقال دانش‌هاست
استفاده از اینترنت جرم نیست اما گاهی وسیله جرم قرار می‌گیرد
سرپرست دادسرای ویژه‌ی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات، در بخش دیگری از این گفت‌وگو به بیان مطالبی درخصوص سایت‌هایی پرداخت که اخیرا با تلاش معاونت اطلاعات سپاه منهدم شدند و تصریح کرد: یکی از مسائل بسیار مهمی که امروز در عرصه‌ی علم و فناوری در دنیا مطرح است، اینترنت است. یعنی در حال حاضر اگر کسی یک رایانه قابل اتصال به اینترنت را به صورت همراه با خود نداشته باشد، لااقل در خانه‌اش رایانه‌ای برای استفاده دارد و از طریق آن به اینترنت وصل می‌شود. امروزه دسترسی به شبکه جهانی از طریق رایانه بسیار راحت و آسان شده و این فضای جهانی در واقع شاهراهی است که معابر مثبت و منفی زیادی دارد.
وی با بیان این‌که اینترنت، حلقه‌ی اتصال جوامع بشری به یکدیگر و وسیله‌ای است برای تبادل اطلاعات و دانش‌ها، تاکید کرد: استفاده از اینترنت جرم نیست اما گاهی اینترنت وسیله‌ی جرم قرار می‌گیرد. یعنی افرادی در کنار کارکردهای مثبت اینترنت، به کارکردهای منفی آن روی می‌آورند و از این رهگذر برای کسب منافع مادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود از طریق اینترنت مرتکب اعمالی خلاف می‌شوند.

پروژه ناتوی فرهنگی در راستای از بین بردن استقلال ملت ایران کلید خورده است
اگر زمینه‌های انحراف در ما وجود نداشته باشد، دشمن از هیچ طریقی نمی‌تواند رسوخ کند
جعفری ادامه داد: در طول سه دهه‌ی انقلاب اسلامی، کشور ما شاهد انواع تهاجمات و فشارها بوده است؛ زیرا مردم ما مسلمان و شیعه هستند و با دارا بودن پیشینه‌های فرهنگی و تاریخی محکم، می‌خواهند روی پای خودشان بایستند. زمانی که دشمن متوجه شد با تحمیل جنگ، اعمال تحریم‌ها، ترورها و تخریب‌ها نمی‌تواند در راستای از بین بردن استقلال ملت ایران کاری از پیش ببرد، پروژه‌ی تهاجم فرهنگی را کلید زد که این تهاجم فرهنگی بنا به گفته‌ی مقام معظم رهبری به شبیخون فرهنگی و امروز به ناتوی فرهنگی تبدیل شده است.
معاون دادستان تهران تاکید کرد: ما امروز نباید دشمن را متهم کنیم؛ چون او در جهت مطامع خود حرکت می‌کند. اگر ما محکم باشیم و زمینه‌های انحراف در ما وجود نداشته باشد، دشمن از هیچ طریقی نمی‌تواند رسوخ کند.
جعفری گفت: این مبارزه‌ی فرهنگی سال‌هاست که آغاز شده و امروز با همکاری کشورهای مختلف ادامه دارد. فعالیت‌های مجرمانه اینترنتی هم در قالب سایت‌های مستهجن روز به روز پررونق‌تر می‌شود و این سایت‌ها مشتریان خود را از میان افرادی که تا حدی دچار ضعف ایمان هستند، پیدا می‌کنند.

حدود 50 نفر در قالب 30 پرونده مختلف بازداشت شدند
25 متهم در بازداشت و 25 نفر دیگر با قرار وثیقه آزاد هستند
وی در مورد برخورد با این سایت‌ها و دستگیری متهمان آنها که موسوم به مضلین هستند، اظهار کرد: پیش از این، مبارزه با چنین مساله‌ای در کشور ما وجود داشت اما این جریان، ابزار کار مناسب و متولی مشخصی نداشت. در همین راستا پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه جدی با ناتوی فرهنگی، مسوولان و کارشناسان امر با برگزاری نشست‌هایی تخصصی به این نتیجه رسیدند که این مساله به عهده‌ی یک متولی مشخص گذاشته شود. لذا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بازوی اجرایی نظام و رهبری است و وظیفه‌ی حفظ دستاوردهای انقلاب و صیانت از کیان نظام و خون شهدا را به عهده دارد، فعالیت خود را برای برخورد جدی با این مقوله آغاز کرد. در کنار آن پس از سپردن مسوولیت قضایی کار به دادسرای تهران و تشکیل دادسرای ویژه در این زمینه، کار کارشناسی زیادی انجام شد و شناسایی افرادی که به صورت سازمان‌یافته اقدام به مدیریت و گرداندن سایت‌های مستهجن ایرانی می‌کردند در دستور کار قرار گرفت.
جعفری ادامه داد: پس از شناسایی سایت‌ها و افرادی که به صورت سازمان‌یافته به نحوی در اداره کردن این سایت‌ها دخیل بودند، موضوع به مقام قضایی (دادستان تهران) گزارش شد و پس از صدور دستور تحقیقات و دستگیری، اولین متهم در تاریخ 20 اردیبهشت سال گذشته در تهران بازداشت شد.
معاون دادستان تهران با بیان این‌که این متهم تعداد 40 سایت ضداخلاقی، ضددینی و ضدامنیتی را مدیریت می‌کرد، افزود: پس از بازداشت این فرد و با توجه به آن‌که مطمئن بودیم یک نفر به تنهایی نمی‌تواند این سایت‌ها را اداره کند، افراد مرتبط با وی نیز که در گرداندن سایت‌های تحت مدیریت او فعالیت می‌کردند بازداشت شدند و پرونده‌ی آنها هم در دادسرا به جریان افتاد.
سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای با بیان این‌که ردیابی، شناسایی و بازداشت متهمان کاری بسیار پیچیده و فنی بود که به همت افرادی مخلص و تنها با اتکا به خدا صورت گرفت، خاطرنشان کرد: حدود 50 نفر از این افراد در قالب 30 پرونده‌ی مختلف با موضوع اشاعه‌ی فساد و فحشا، افساد فی‌الارض و مدیریت سایت‌های مبتذل ضداخلاقی، ضددینی و ضدامنیتی بازداشت شدند که حدود 25 نفر از آنها در بازداشت موقت به سر می‌برند و مابقی این افراد با وثیقه‌های سنگین تا تکمیل تحقیقات آزاد شده‌اند، البته آزادی آنها به معنای منع تعقیب نیست بلکه فعلا تا زمانی که پرونده تکمیل شده و جهت صدور مجازات به دادگاه ارسال شود، آزاد هستند.

سایت‌های منهدم‌شده بیش از 3 میلیون کاربر داشته‌اند
یک کاربر هم در کشور ما برای چنین سایت‌هایی زیاد است
جعفری گفت: بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته، این سایت‌ها بیش از 3 میلیون کاربر داشته‌اند. البته این به معنای آن نیست که استفاده از چنین سایت‌هایی در کشور ما گسترده است بلکه معتقدیم در کشوری اسلامی مانند ایران با پیشینه‌ی فرهنگی و تاریخی قوی، وجود یک کاربر هم برای چنین سایت‌هایی زیاد است.

تمام متهمان به ارتباط با عوامل بیگانه اعتراف کرده‌اند
پرونده‌ی متهمان با دلایل و مستندات کافی به دادگاه ارسال می‌شود
معاون دادستان تهران با اشاره به محتوای سایت‌های منهدم شده، اظهار کرد: محتوای این سایت‌ها را برای بررسی‌های قضایی به چهار بخش ضداخلاقی، ضددینی، ضدانقلابی و ضدامنیتی تقسیم کردیم که هریک از این بخش‌ها خود شامل زیرشاخه‌های متعددی می‌شدند. به عنوان مثال در بخش‌ ضداخلاقی این قبیل سایت‌ها، مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، همجنس‌گرایی، داستان‌های پورنو و ... وجود داشت که مستندات تمام مطالب منتشر شده در قالب هزاران صفحه پرینت، صدها CD و ده‌ها DVD جمع‌آوری شده و در پرونده‌ی متهمان موجود است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر علاوه بر 90 سایتی که در تاریخ 27 اسفندماه سال گذشته منهدم شد، تعداد دیگری از سایت‌های مستهجن و متهمان آنها نیز شناسایی شده‌اند که طی روزهای آینده عملیات‌هایی جهت دستگیری این افراد صورت خواهد گرفت.
معاون دادستان تهران با بیان این‌که اغلب متهمان بازداشت‌شده برای کسب منافع اقتصادی و فرهنگی اقدام به فعالیت در سایت‌های مستهجن می‌کرده‌اند، یادآور شد: تمام متهمان به ارتباط با عوامل بیگانه اعتراف کرده‌اند و حتی چک‌ها و پول‌هایی که این افراد از عوامل خارجی دریافت کرده‌اند، به صورت مستند در پرونده‌های آنها موجود است. علاوه بر این، مکالمات و مکاتباتی هم که از طریق اینترنت با عوامل بیگانه داشته‌اند، به عنوان مدرک در پرونده‌هایشان وجود دارد و قطعا پرونده‌ی همه‌ی متهمان را با دلایل و مستندات کافی به دادگاه ارسال خواهیم کرد.

همه متهمان تبعه ایران هستند و در داخل دستگیر شده‌اند
عمل تعدادی از متهمان، عنوان افساد فی‌الارض را دارد
جعفری با تاکید بر این‌که همه‌ی متهمان تبعه‌ی ایران هستند و در داخل کشور دستگیر شده‌اند، گفت: تعدادی از متهمان که در خارج از کشور بودند، هنگام حضور در ایران با شگردهای فنی و پلیسی بازداشت شدند و در مسیر شناسایی، بازداشت و تحقیقات، نیروهای متعهد معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هم‌چنین سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات زحمات زیادی را متحمل شدند و تلاش فراوانی در به نتیجه رسیدن اقدامات قضایی، صورت دادند.
وی درخصوص مجازات مورد درخواست متناسب با اتهامات متهمان با بیان این‌که سعی خواهیم کرد دادگاه‌های مربوط به پرونده‌ی این افراد جهت آشکار شدن عمق جنایاتشان به صورت علنی برگزار شود، خاطرنشان کرد: با توجه به مجموع تحقیقات صورت‌ گرفته، گزارشات موجود در پرونده، اعترافات متهمان و مدارک و مستنداتی که جمع‌آوری شده، به نظر می‌رسد برای فردی که تعداد زیادی سایت ضداخلاقی، ضددینی، ضدانقلابی و ضدامنیتی را مدیریت می‌کند و با 250 سایت مستهجن دنیا در ارتباط است، روابط نامشروع با محارم، انجام عمل خلاف با کودکان و وطی با بهائم (سکس با حیوانات) را ترویج می‌کند و با زیر سوال بردن تمام عقاید دینی مسلمانان به‌ویژه شیعیان مانند تخریب جایگاه و وجهه‌ی دسته‌جات عزاداری امام حسین (ع) به مقدسات دینی اهانت می‌کند، اگر نتوان عنوان افساد فی‌الارض را در نظر گرفت، هیچ عملی به عنوان افساد فی‌الارض در دنیا وجود ندارد. مجازات افساد فی‌الارض نیز طبق قانون، اعدام است.

بحث فروش کودکان هم در سایت‌ها مطرح بوده است
برای هریک از متهمان بالاترین مجازات قانونی را تقاضا خواهیم کرد
معاون دادستان تهران با بیان این‌که بحث فروش کودکان نیز در این سایت‌ها مطرح بوده، اضافه کرد: متهمان این پرونده‌ها، یک اتهام ندارند بلکه مجموعه‌ای از چندین اتهام متوجه برخی از آنهاست. لذا برای هریک از آنها بالاترین مجازاتی را که قانون تجویز کرده تقاضا خواهیم کرد و امیدواریم با صدور رای مقتضی از سوی دادگاه نیز هم مرتکبان و هم افراد دیگر بفهمند با اعتقادات، فرهنگ، دین و ملیت مردم نمی‌توان مبارزه کرد.
جعفری گفت: به نظر نمی‌رسد هیچ وجدان آگاه و عقل سلیمی اقدامات چنین متهمانی را تایید کند یا ذره‌ای ترحم بر آنها را روا بداند؛ زیرا این افراد هیچ ترحمی نسبت به اعتقادات و باورهای مردم و حریم جامعه و خانواده نداشتند؛ لذا ما هم با پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری و در اجرای دستورات رییس محترم قوه‌ی قضاییه و دادستان محترم تهران، بدون هیچ ترحمی با این افراد که موجبات حریم‌شکنی و افساد فی‌الارض را در جامعه فراهم کرده‌اند، برخورد می‌کنیم.

کاربران سایت‌های مستهجن نیز هشیار باشند
متهمان اقرار می‌کنند که هیچ‌گاه تصور نمی‌کردند دستگیر شوند
وی گفت: کاربران چنین سایت‌هایی نیز باید هوشیار باشند؛ زیرا در صورتی که اقدامات گردانندگان این سایت‌ها به اندازه‌ای گسترده شد که کاربران نیز در پیشبرد اهداف آنها عهده‌دار نقشی شدند، قطعا با آنها نیز برخورد می‌شود و به راحتی با استفاده از ابزار لازم جهت شناسایی IP کاربران می‌توان این افراد را نیز شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.
سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، یکی از ثمرات برخورد با گردانندگان سایت‌های مستهجن را نواخته شدن زنگ خطر برای افرادی دانست که سودای راه‌اندازی چنین سایت‌هایی را در سر می‌پرورانند و اظهار کرد: تمام متهمان بازداشت‌شده صراحتا اقرار می‌کنند که هیچ‌گاه تصور نمی‌کردند روزی دستگیر شوند. لذا در حال حاضر با دستگیری این افراد، حجت برای کسانی که چنین اقداماتی را مدنظر داشته‌اند تمام شده و متوجه شده‌اند که ابزار و اراده لازم برای برخورد با آنها وجود دارد.

خانواده، دوستان و جامعه‌ آثار زیادی روی افراد دارند
اکثر قریب به اتفاق متهمان دارای نوعی نبوغ هستند
وی درخصوص ریشه‌ها و عوامل سوق یافتن افراد به سمت چنین جرایمی یادآور شد: در نظام اجتماعی، همه‌ی مسائل از خانواده شروع می‌شود و محیط خانوادگی در تمایل یا عدم تمایل به این جرایم و یا استفاده از محصولات مستهجن اینترنتی نقش به‌سزایی دارد. پس از خانواده، دوستان و جامعه‌ی همسالان آثار زیادی روی افراد دارند. ذات نوجوان، کنجکاو است و همواره به دنبال کشف مجهولات می‌رود. اگر روند کشف مجهولات به درستی مدیریت نشود، نوجوان به سمت پرتگاه می‌رود و سقوط می‌کند. متاسفانه در این پرونده‌ها می‌بینیم که اکثر قریب به اتفاق متهمان دارای نوعی نبوغ هستند که به دلیل عدم مدیریت صحیح این نبوغ در مسیر کشف مسائل و مجهولات، سر از اقدامات مجرمانه درآورده‌اند به نحوی که جبران فعالیت‌های آنها تقریبا ناممکن است.
جعفری ادامه داد: این وادی، مانند منجلابی است که وقتی کسی وارد آن شد نمی‌تواند از آن خارج شود. چنان‌که یکی از متهمان همین پرونده‌ها می‌گوید بارها تصمیم گرفتم که این کار را رها کنم و حتی مدتی مطالب مفید و آموزنده روی سایت قرار می‌دادم اما مجددا به همان فعالیت ابتدایی بازگشتم و اعمال زشت خود را ادامه دادم.

ارتباط میان این اقدامات و آن‌چه در جامعه می‌گذرد، ارتباطی متقابل است
برخورد با عوامل سایت‌های مستهجن، گامی در جهت قطع کردن اثرات متقابل جامعه و اینترنت بود
معاون دادستان تهران، نقش جامعه را در شکل‌گیری چنین جرایم و پیدایش چنین متهمانی بسیار موثر توصیف کرد و افزود: ارتباط میان این اقدامات و آن‌چه در جامعه می‌گذرد کاملا ارتباطی مستقیم و متقابل است. یعنی بسیاری از مسائل که در جامعه به عنوان یک ضدارزش تلقی می‌شوند، برخاسته از آموزه‌های نادرست ترویج شده از سوی اینترنت است و بسیاری از مسائل ناپسند مندرج در سایت‌های اینترنتی برگرفته از اتفاقاتی است که در جامعه رخ می‌دهد. وقتی این دو فضا در یک فاز منفی دست به دست هم می‌دهند، به تدریج ارزش‌ها تبدیل به ضد ارزش‌ها شده و ضد ارزش‌ها نیز ارزش به حساب می‌آیند؛ لذا ارتباط منفی میان این دو فضا یعنی فضای مجازی اینترنت و فضای حقیقی جامعه باید در مقطعی از زمان، قطع شود و معتقدیم که برخورد با گردانندگان سایت‌های مستهجن طی ایام اخیر، گامی در جهت قطع کردن اثرات مخربی بوده که جامعه و اینترنت به صورت متقابل بر یکدیگر داشته‌اند.

حذف اینترنت از زندگی انسان امروز محال است
استفاده از اینترنت را مدیریت کنیم تا از ناحیه‌ی آن دچار آسیب نشویم
جعفری تاکید کرد: حذف اینترنت از زندگی انسان امروز، مانند حذف آب، برق، گاز و تلفن امری محال است. به هر حال زمانی که این امکان برای ارتباط بشر در گستره‌ی جهانی فراهم شد، بهره‌برداری‌های منفی مدنظر نبود بلکه اهدافی کلان و مفید برای آن مورد توجه بود اما به تدریج کارکردهای منفی این فضا نیز بروز یافت و عده‌ای تلاش کردند که از آب گل‌آلود در این محیط، ماهی بگیرند. حال باید استفاده از این امکان را مدیریت کنیم تا از ناحیه‌ی آن دچار آسیب نشویم.

با ابزار روز به تقویت اعتقادات دینی بپردازیم
اطلاع‌رسانی به‌موقع و دقیق در کاهش جرایم اینترنتی سازمان‌یافته موثر است
سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اضافه کرد: ما کشوری در حال توسعه هستیم و یکی از زمینه‌های توسعه، توسعه‌ی فرهنگی است. امروزه در یک دنیای ولنگار به سر می‌بریم و متاسفانه حتی برخی از کشورهای اسلامی نیز که باید برای جهانیان الگو باشند، بسیاری از مسائل اخلاقی را رعایت نمی‌کنند. با توجه به این موضوع، یکی از کارهایی که باید به صورت جدی دنبال کنیم، تقویت اعتقادات دینی مردم است. این کار ابزارهای مختلفی دارد و خوشبختانه در کشور ما متولیان فراوانی از جمله صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌ی علمیه‌ی قم و نهادهای فرهنگی دیگر می‌توانند این امر خطیر را مدیریت و اجرا کنند. منتها نباید از این نکته غافل شویم که با ابزارهای 30 سال قبل نمی‌توانیم نوجوان امروز را که مسلح به انواع دانش‌ها و آگاهی‌های ارتباطاتی است، مورد هدایت و راهنمایی قرار دهیم بلکه باید با ابزار روز به نحوی حرکت کنیم که همواره چند گام از نوجوان‌ها و جوان‌ها جلوتر باشیم تا آنها بتوانند سوالات خود را از ما بپرسند.
معاون دادستان تهران، اطلاع‌رسانی به‌موقع و دقیق حاوی بیان معایب و عواقب اقدامات مجرمانه از طریق اینترنت را در کاهش چنین جرایمی موثر برشمرد و افزود: مطبوعات در راستای اطلاع‌رسانی در این زمینه نقش به‌سزایی دارند؛‌ زیرا در واقع پل ارتباطی میان مردم و جامعه هستند و می‌توانند در آگاهی‌بخشی به مردم نقشی کلیدی ایفا کنند. دنیای امروز، دنیای ارتباطات است. وقتی می‌بینیم که رسانه‌ها در سرعت انتشار اخبار و وقایع جهان با یکدیگر رقابت دارند، متوجه اهمیت بالای اطلاع‌رسانی و نقش مهم و حیاتی آن می‌شویم. از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم که در موازین و دستورات اسلامی در باب حدود بر جمع کردن مردم تاکید شده است. دلیل این امر به نظر می‌رسد که همین اهمیت اطلاع‌رسانی و آگاهی یافتن مردم باشد؛ زیرا اطلاع پیدا کردن از عواقب یک اقدام، در بازدارندگی افرادی که مستعد انجام آن هستند تاثیر زیادی دارد و امروز مطبوعات رسالت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی را در این زمینه به عهده دارند.
وی با تاکید بر لزوم خودکنترلی جهت عدم سقوط به ورطه‌ی اقدامات مجرمانه‌ای از قبیل فعالیت‌هایی که بیان شد، خاطرنشان کرد: انسان باید همواره وجدان خود را به عنوان یک محکمه در نظر بگیرد و کاری را که حتی حیوانات از انجام آن بیزارند انجام ندهد تا کرامت انسانی او خدشه‌دار نشود و پست‌تر از حیوان جلوه نکند.

همیشه افرادی برای بهره‌برداری‌های نامشروع در کمینند
مردم تلاش کنند که تصاویر شخصی‌شان در دسترس افراد بیگانه قرار نگیرد
معاون دادستان تهران گفت: مردم نیز باید هوشیار باشند که امروزه به راحتی از طریق ایمیل و بلوتوث، اطلاعات آنها قابل انتقال و انتشار است. لذا تمام تلاش خود را به کار بگیرند که فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی آنها در دسترس افراد بیگانه و ناباب قرار نگیرد؛ زیرا همیشه افرادی در کمینند که با استفاده از این اطلاعات و مدارک، اقدام به بهره‌برداری‌های نامشروع کنند.

نیروی متخصص کافی نداریم
دادسرای ناحیه 31 به جرایم ویژه و سازمان‌یافته اینترنتی رسیدگی می‌کند

وی در پایان با اشاره به نحوه‌ی آغاز رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرای ویژه‌ی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات گفت: در این دادسرا شکات می‌توانند با مراجعه‌ی مستقیم اقدام به طرح شکایت کنند. علاوه بر این درخصوص اقداماتی که جنبه‌ی عمومی دارد، ما اعلام جرم می‌کنیم و با تحقیقاتی که از سوی کارشناسان IT و تیم عملیات ویژه صورت می‌گیرد، پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم. هم‌چنین این کارشناسان به همراه تیم عملیات ویژه و دفتر اینترنت دادسرای تهران همیشه در حال رصد کردن فضای اینترنت هستند تا با مشاهده‌ی موارد مشکوک بلافاصله گزارشات لازم را تهیه و ارایه کنند و ما برخوردهای لازم را در چارچوب قانون صورت دهیم البته نیروی متخصص کافی در این زمینه نداریم.
جعفری اظهار کرد: دادسرای ناحیه 31 در واقع به جرایم ویژه‌ی رایانه‌ای که به صورت سازمان‌یافته انجام می‌گیرد، رسیدگی می‌کند.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقی ایسنا: حسام‌الدین قاموس‌مقدم

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مهندسی ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تصویب ضوابط فنی و مقررات مسدود کننده‌های تلفن همراه خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه درباره مصوبه ضوابط فنی و مقررات مسدود کننده‌های فرکانس رادیویی، گفت: این مصوبه در جهت پاسخگویی به نیاز موجود در جامعه به محدود کردن امکان ارتباط رادیویی گوشی‌های تلفن همراه در برخی اماکن خاص تنظیم شده است.

وی افزود: باید توجه داشت که اگر چه نصب و استفاده از یک مسدودکننده ارتباط رادیویی مجاز از یک طرف با ماموریت سازمان در ارایه یک فضای فرکانسی عاری از تداخل مضر، منافات دارد اما از طرف دیگر وجود ارتباط رادیویی ناخواسته در برخی مکان‌ها ممکن است مخل اولویت‌های حرفه‌یی مالکان این اماکن باشد. با علم به وجود دشواری‌های فیزیکی و فنی، در این مصوبه سعی شده است تا فضای مقرراتی شفافی به منظور پاسخگویی به این نیاز مورد تایید ارایه شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه جرایم رایانه ای را برطرف و برای انتشار و معامله رایانه‌ای محتویات مستهجن مجازاب جریمه نقدی و زندان درنظر گرفتند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه نمایندگان مجلس به برسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه جرایم رایانه ای پرداختند و این ایرادات را رفع کردند.

طبق مصوبه نمایندگان مجلس هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، محتوای مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری یا ارسال کند به حبس از 91 یک روز تا دو سال با جزای نقدی از 5 میلیون تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

علاوه بر این شورای نگهبان چند ایراد عبارتی به لایحه جرایم رایانه ای وارد کرده بود که این ایرادات با اصلاح عبارتی و یا استفاده از واژگان فارسی به جای واژگان خارجی مرتفع شد.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: ارسال MMSبه صورت انبوه بر اساس آیین نامه آن تخلف محسوب می شود.

حمید رضا نیکوفر در گفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به ارسال MMS به برخی از برنامه های رادیوو و تلوزیون گفت: این اقدام، ارتباطی به ارسال MMSبه صورت انبوه ندارد و تخلف محسوب نمی شود.

وی ادامه داد: اما ارسال انبوه MMS هایی که جنبه تجاری و تبلیغی داشته باشند، برخلاف آیین نامهMMS است.

براساس این شرایط ، مشترک با استفاده از این سرویس مجاز به انجام تبلیغات انبوه تجاری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیست و انجام تبلیغات از این طریق، تنها با عقد قرارداد بر اساس مقررات جاری کشور با اپراتور مرتبطامکانپذیر خواهد بود.

درصورتیکه مشترک تمایلی به دریافت تبلیغات نداشته باشد، باید مراتب را به اپراتوراطلاع دهند. همراه ا ل ا روز پنج شنبه قابل استفاده خواهد بود

گزارش موبنا حاکی است mms در بسته های 50و صد کیلوبایتی فرستاده می شود که هزینه هر بسته 50کیلوبایتی، 50تومان و بسته صدکیلو بایتی ، صدتومان درنظر گرفته شده است.

سرویس mms همراه اول ازاوایل دی ماه سال 87 در مراکز استان های تهران، مشهد، شیراز، سمنان، اردبیل، قزوین، زنجان، همدان، گرگان، رشت و سنندج ارایه شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مهمترین برنامه این شرکت را در سال جاری توسعه خدمات ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: توسعه این خدمات در راستای تامین منافع سهامداران و افزایش درآمد شرکت است.

"صابر فیضی" روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، برنامه های سال جاری شرکت مخابرات را تشریح کرد و گفت: حرکت به سمت توسعه خدمات ارزش افزوده یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و خوشبختانه زیرساخت های این خدمات در کشور فراهم شده است.

وی افزود: 80 درصد درآمد شرکت های مخابراتی در کشورهای پیشرفته از محل ارایه خدمات ارزش افزوده است در حالی که درآمد اصلی شرکت مخابرات در ایران، از محل خدمات مکالمه ای تامین می شود.

فیضی گفت: یکی از مهمترین خدمات ارزش افزوده که در تمام بخش‌های مخابرات قابل تعریف بوده و دستیابی به آن یک ضرورت اجتناب ‌ناپذیر است عبارتند از GPRS یا خدمت دسترسی به اینترنت از طریق تلفن همراه بوده که با تدوین قوانین مربوط به آن و تجهیز شبکه تلفن همراه در تهران و برخی شهرها هم اکنون عرضه می‌شود.

وی افزود: MMS و یا خدمت ارتباط چندرسانه‌ای از طریق تلفن همراه که با تصویب قوانین مربوط به این بخش امکان‌ عرضه این خدمت به مشترکان فراهم شده است و SMS تلفن ثابت(ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت) که از سال گذشته آغاز شده، از دیگر خدمات ارزش افزوده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات تکمیل پوشش جاده های ریلی و ارتقا کیفیت شبکه مخابراتی را از دیگر برنامه های سال جاری این شرکت عنوان کرد.

وی در مورد علت عدم استقبال از خدمات GPRS گفت: در مورد عرضه خدمات ارزش افزوده مانند GPRS در آغاز راه هستیم، بنابر این وجود برخی مشکلات طبیعی است که باید در ادامه راه رفع شود.

فیضی در ادامه، تغییر ساختار حسابداری شرکت مخابرات را از دیگر برنامه های سال جاری عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه سهام شرکت در بورس عرضه شده، ساختار حسابداری شرکت باید از دولتی خارج شده و براساس قانون تجارت و قوانین بازار بورس بازنگری شود.
** ودیعه های مشترکین مخابرات نزد این شرکت محفوظ است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در مورد ودیعه های مشترکین این شرکت، گفت: ودیعه های مشترکین بعنوان دیون نزد شرکت محفوظ است و این ودیعه ها به صورت شفاف در صورت های مالی شرکت مخابرات ثبت شده و در سایت بورس موجود و در دسترس همگان است.

فیضی تاکید کرد: تنها ملاک در مورد صورت های مالی شرکت های بورسی از جمله مخابرات اطلاعاتی است که در سایت بورس ارایه می شود، این در حالی است که ودیعه های مشترکین نیز در صورت های مالی بعنوان حقوق عمومی موجود است.

وی تملک ودیعه های مشترکین توسط شرکت مخابرات را رد کرد و گفت: ودیعه های مشترکین که مبلغی در حدود پنج هزار میلیارد تومان است بعنوان دیون در صورت های مالی ثبت شده و در سایت بورس به نمایش درآمده است.

در حالیکه شنیده ها از ادغام معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات با شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)،حکایت دارد مسئولان وزارت ارتباطات این بحث را در حد پیشنهاد اعلام کردند.

یک مقام مسوول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دراین باره به خبرنگار سازمان خبری موبنا، گفت: طبق اساسنامه جدید شرکت فناوری اطلاعات، مسئولیت های این شرکت از حالت اجرایی خارج شده و به امور حاکمیتی تبدیل می شود و با تغییر این ساختار، برخی امور شرکت دیتا با معاونت فناوری اطلاعات تداخل خواهد داشت و به همین دلیل بحث ادغام این دو زیرمجموعه در مجموعه وزارت ارتباطات مطرح شده است.

اما سعید مهدیون مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات به خبرنگار موبنا گفت: بحث ادغام معاونت فناوری اطلاعات با شرکت فناوری اطلاعات در سال 86 از سوی معاونت پشتیبانی وزارت ارتباطات مطرح شد و در برنامه بود که چنانچه اساسنامه شرکت دیتا به تصویب برسد، این بحث عملیاتی شود.

وی ادامه داد:هم اکنون اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات به تصویب رسیده، اما تاکنون ابلاغیه ای مبنی بر ادغام وظایف معاونت فناوری اطلاعات با دیتا از سوی وزارت ارتباطات به دست ما نرسیده است.

مهدیون تصریح کرد: هیچ تداخلی در انجام امور معاونت فناوری اطلاعات با شرکت دیتا وجود ندارد و تمامی امور این دو مجموعه قابل تفکیک و شفاف است.

در همین حال محمد حسین پور مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهایی شدن این طرح را منوط به بررسی معایب و مزایای آن عنوان کرد و به خبرنگار موبنا گفت: این پیشنهاد در حال بررسی است و باید تمامی جوانب آن سنجیده شود تا به قطعیت برسد.

پیگیری خبرنگار موبنا برای پاسخ از سوی عبدالمجید ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات بی نتیجه ماند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: فعلا برنامه ای برای تغییر تعرفه سرویس MMS و بهای سیم کارتهای اعتباری همراه اول نداریم.

وفا غفاریان در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: کاهش نرخ سیم کارتهای اعتباری طی دو دوره در دستور کار همراه اول قرار گرفت اما در زمان حاضر این سیم کارتها با قیمت مصوب 22هزار و 600تومان به بازار عرضه می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون پیشنهادی برای کاهش این قیمت در دستور کار هیات مدیره مخابرات قرار ندارد و برنامه ای نیز برای کاهش تعرفه سرویس MMS در سال جدید در دستورکار نداریم.

به گزارش موبنا همراه اول هم اکنون 5/31 میلیون مشترک دارد که 5/16میلیون آن را مشترکان سیم کارتهای دائمی و 14میلیون را مشترکان سیم کارتهای اعتباری تشکیل می دهند.

این اپراتور طبق بودجه سال جاری باید 300هزار شماره به ‌صورت دائمی و دومیلیون و 700هزار شماره اعتباری به متقاضیان واگذار کند.

ارسال هر پیام از طریق سرویس MMS برای بسته های 50کیلوبایتی 500ریال و برای بسته های 100کیلوبایتی هزار ریال است.