ITanalyze

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار از ارائه تکنولوژی GPRS بر روی تلفن همراه مشترکان تهرانی اپراتور اول ظرف 3 ماه آینده خبر داد.

سید علی علویان در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: تلاش بر این است که قبل از پایان سال جاری سرویس GPRS را در شبکه سیار تهران راه اندازی کرده و با فاصله کمی ارائه آن را به کل کشور تعمیم دهیم .

وی ادامه داد: پایلوت GPRS همراه اول نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است اما ایجاد ظرفیتی که مشترکان بتوانند از آن استفاده کنند بالغ بر 3 ماه زمان می برد.

راه اندازی سرویس GPRS برای مشترکان تلفن همراه اپراتور اول طی مناقصه ای به شرکت صاایران سپرده شده است .

تکنولوژی GPRS استفاده از اینترنت و مالتی مدیا را در شبکه های تلفن همراه ممکن می کند.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات خواستار اعلام هرچه سریعتر نتیجه کمیته حل اختلاف قرارداد GC ها شد و گفت: با توجه به تغییرات گسترده تکنولوژی تکلیف نهایی این پروژه ملی باید مشخص شود.

صمد مومن بالله در گفت و گو با موبنا در خصوص اجرای ماده 10 قرارداد پیمانکاران عمومی شرکت ارتباطات سیار(GC ها ) با اشاره به تشکیل کمیته حل اختلاف در مورد این پروژه تصریح کرد:اگر چه حجم کار بالا بوده و ارائه نتایج نهایی در خصوص این پروژه نیازمند بررسی های دقیق است اما انتظار می رود این کمیته هرچه سریعتر نظر نهایی خود را اعلام کند.

مومن بالله با بیان اینکه به نظر می رسد نتیجه کمیته حل اختلاف GC ها تا یک ماه و نیم دیگر مشخص شود اظهار داشت:این کمیته در حال بررسی دلایل تاخیر پروژه فاز سوم توسعه شبکه ارتباطات سیار و مسایل فی مابین کارفرما و پیمانکار این پروژه است، اما جرائم GC ها به قوت خود باقی خواهد بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون GCها از فرصت پیش آمده تا اعلام نتایج کمیته حل اختلاف استفاده کرده و آمار تحویل سایت ها را بالا برده اند گفت: توافقاتی نیز مابین کارفرما (ارتباطات سیار) و پیمانکاران (GC ها) انجام شده به نحوی که پرداخت اکثر سایت های تحویل شده صورت گرفته است.

معاون وزارت ارتباطات با بیان اینکه تکنولوژی با سرعت بالا در حال پیش روی است و نباید از آن عقب افتاد گفت: فناوری اگر در زمان خود به کار گرفته نشود از دست رفته خواهد بود.

وی ادامه داد: تاخیر در پروژه های ملی به ضرر کشور بوده و جامعه را از توسعه باز می دارد.

پروژه فاز 3 توسعه شبکه ارتباطات سیار به منظور نصب و راه اندازی 4700 سایت BTS به پیمانکاران عمومی بخش خصوصی (GC ها) سپرده شد و این پیمانکاران متعهد به اجرای پروژه تا تاریخ اردیبهشت 85 شدند اما تاکنون این پروژه به اتمام نرسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از مرکز تحقیقات خواست تا اجرای مزایده اپراتور سوم تلفن همراه را بر عهده گیرد، اما این مرکز پیشنهاد فوق را نپذیرفت.

دکتر کمال محامدپور، سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در پاسخ به بیان علت این اقدام اظهار داشت: مرکز تحقیقات مخابرات ایران، برای اجرای مزایده اپراتور سوم جنبه مشاوره‌ای دارد و نباید به عنوان مجری وارد این موضوع شود.

وی، افزود: برای اجرای مزایده اپراتور سوم، نیاز به دریافت مجوزهایی از سوی دولت داریم که این مجوزها فعلا در مرحله تدوین است و پس از آن برای تصویب به دولت سپرده می‌شود.

محامدپور، با بیان این مطلب که حداکثر تا اواخر خرداد 87 برنده نهایی مزایده اپراتور سوم مشخص خواهد شد، گفت: برای اجرای مزایده به یک مشاور از کشورهای خارجی نیاز داریم تا در کنار مجری مزایده فعالیت کند، ضمن آنکه از یک مشاور از اتحادیه جهانی مخابرات نیز به عنوان طراح پروانه بهره خواهیم برد.

طبق برنامه و با آماده شدن اسناد و مدارک، مزایده اپراتور سوم تلفن همراه، قطعا تا پایان سال جاری برگزار می‌شود.

یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: طبق پروانه اپراتور دوم، تا دو سال بعد از فعالیت آن، هیچ اپراتوری وارد این عرصه نخواهد شد.

وی، افزود: به همین خاطر پس از مشخص شدن برنده مزایده، اپراتور سوم تلفن همراه عملاً حداکثر از مهر ماه سال آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

این مقام آگاه، یادآور شد: ویژگی اپراتور سوم استفاده از نسل سوم تلفن همراه (3G) است.

وی با اشاره به ترافیک کاری در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات، گفت: بحث تعرفه SMS و تعیین تکلیف نهایی آن در آینده نزدیک در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار می‌گیرد.

یک کارشناس مخابرات پـیش بینی کرد تا پـایان سالجاری شمار مشتـرکان شبکه های تلفن همراه کشور از مرز 40 میلیون نفر فراتر رفته و اپراتورها برای جذب مشترکان جدید اقدام به ارائه سیم کارت رایگان خواهند کرد.

ابوالفضل شاکری در گفت و گو با فارس با اشاره به رقابت شدید و تبلیغات گسترده اپراتورهای تلفن همراه کشور گفت: تبلیغات اپراتورها موجب تحریک تقاضا در این بخش شده و انتظار می رود اهداف پیش بینی شده از سوی قانونگذاران در حوزه تلفن همراه در برنامه چهارم توسعه خیلی بیشتر و حتی پیش از پایان سالجاری محقق شود.

این کارشناس با اشاره به وجود حدود 21 میلیون مشترک در شبکه موبایل دولتی به پیش فروش هفت ونیم میلیون شماره ای اپراتور دولتی اشاره کرد و گفت:شمار مشترکان اپراتور دولتی همراه اول تا زمان واگذاری سهم دولت از این اپراتور در سالجاری از مرز 30 میلیون نفر گذر خواهد کرد.

این کارشناس مخابرات پیش بینی کرد:ایرانسل، تالیا و اپراتورهای کیش و اصفهان نیز که اکنون در مجموع بیش از شش میلیون مشترک دارند، حدود یک چهارم بازار را در دست خواهند داشت و شمار مشترکانشان از 10 میلیون نفر فراتر رود.

وی ارائه خدمات جدید و متنوع و حتی رایگان از سوی اپراتورها در کنار توجه ویژه به کیفیت خدمات ارائه شده از سوی آنان را طی هفته های باقیمانده از سالجاری تنها عامل موفقیت اپراتورها برای حفظ مشترکان موجود و جذب مشترکان جدید دانست.

هم اکنون بیش از 26 میلیون ایرانی از خدمات شبکه های تلفن همراه بهره مند هستند.

باتوزیع فرم درخواست استفاده از سهام ترجیهی کارکنان بین کارکنان شرکت مخابرات ایران،اصل ‪۴۴‬قانون اساسی وخصوصی‌سازی درمخابرات وارد مرحله اجرایی شد.

به‌گزارش روزشنبه ایرنا، براساس مصوبه اول اردیبهشت سال جاری هیات دولت، کارکنان‌شرکت‌های مشمول واگذاری‌می‌توانند‪ ۵۰‬میلیون ریال سهام باقیمت میانگین و‪۲۰‬برابر حقوق ومزایای خود تا سقف ‪ ۲۵۰‬میلیون ریال باقیمت روزسهام ترجیهی دریافت کنند.

فرم درخواست استفاده از سهام بین کارکنان شرکت مخابرات ایران به همین دلیل توزیع شده است.

شرکت مخابرات ایران از جمله اقدامات این شرکت در زمینه خصوصی‌سازی و در آستانه ورود به بازار بورس را تشکیل شش کمیسیون تخصصی باهدف آماده‌سازی شرکت مخابرات برای ورود به فرایند خصوصی‌سازی و بازار بورس اعلام کرد.

کمیته‌های فنی اخذ پروانه ، تدوین آیین نامه معاملات ، تامین و تقاضای اطلاعات مورد نیاز سازمان‌های بورس و خصوصی‌سازی ، تهیه و تدوین اساسنامه و تشکیلات شرکت، آیین نامه استعلام و پرداخت‌ها و کمیسیون فنی اطلاع رسانی شش کمیسیون تخصصی هستند که تشکیل شده اند.

این کمیسیون‌های تاکنون اقداماتی برای پیشرفت روند خصوصی‌سازی در شرکت مخابرات ایران انجام داده‌اند.

جلسه رئیس کل بانک مرکزی، مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی پیرامون بانکداری الکترونیک و مشکلات پیش روی سیستم بانکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی عصر دیروز جلسه رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد.

طهماسب مظاهری در این جلسه با بیان اینکه سیستم سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) با همکاری همه بانک ها با بانک مرکزی، استقرار بانکداری الکترونیک را تکمیل خواهد کرد، بر هماهنگی هر چه بیشتر شبکه بانکی با دولت و بانک مرکزی در رفع مشکلات موجود و ارائه خدمات بهتر به مردم تاکید کرد.

در این جلسه مدیران عامل بانکها دیدگاه ها و مسائل مبتلا به پیش روی شبکه بانکی و بانک های خود را برشمردند. همچنین براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مقرر شد، در جلسه آینده به موضوعات کنترل رشد نقدینگی، ساماندهی مطالبات معوق، توجه به جلوگیری جدی از رشد تورم و اصلاح ساختار بانکها پرداخته و بحث و تبادل نظر به عمل آید.

در جلسه مذکور، مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی و کامیاب مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، گزارش جامعی پیرامون اهم اقدامات بانک مرکزی در این راستا، چگونگی عملکرد این سامانه در تسویه وجوه بین بانکی، صدور دستور العمل های اجرایی به شعب و آموزش کارکنان را ارائه نموده و فرهنگ سازی گسترده و اطلاع رسانی دقیق به مردم را ضروری بر شمردند.

گفتنی است بانک مرکزی از چند سال گذشته گسترش خدمات بانکداری الکترونیک را هدف گذاری کرده و با ایجاد زیرساخت های شبکه "شتاب"، "سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)" و تجهیز بانکها به فناوری های نوین بانکی، کیفیت ارائه خدمات بانکی را بهبود بخشیده است.

"شتاب" یک شبکه یکپارچه کارتی است که سبب شده کارت یک بانک در دستگاه های بانک دیگر نیز قابل استفاده باشد و "سامانه تسویه ناخالص آنی" (ساتنا) نیز با هدف انتقال وجوه کلان طراحی شده و قرار است به تدریج برای مبالغ کمتر نیز کاربرد داشته باشد. با استفاده از این زیر ساخت ها، بانک ها قادر خواهند بود خدمات بانکداری الکترونیک متنوع تری را به مردم ارائه کنند.

در حال حاضر، انتقال آنی وجه ( تا ده میلیون ریال در شبانه روز) از کارت یک بانک به کارت بانک دیگر در خودپردازدهای 8 بانک ملی، صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن، کار آفرین، پارسیان و اقتصاد نوین و ملت عملیاتی شده است و تا پایان سال جاری نیز بقیه بانک ها هم قادر خواهند بود، این خدمت را به مردم ارایه دهند.

با انجام این اقدامات، مردم می توانند با استفاده از کارت های بانکی در خودپردازها و طی ساعات شبانه روز تا 10 میلیون ریال و از طریق کارت خوان های درون شعبه تا 50 میلیون ریال را به کارت دیگر انتقال دهند.

سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) به منظور انتقال وجوه کلان (بیش از پانصد میلیون ریال) طراحی شده است و هم اکنون در شعب بانک های ملت، پارسیان، سامان، کار آفرین، رفاه کارگران و شعب منتخب بانک صادرات مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: ارایه خدمات شبکه هوشمند سراسری با کیفیت مطلوب با همکاری استان‌ها امکان‌پذیر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، "حمید خاتمی" افزود: متقاضیان شبکه‌هوشمند سراسری زیرساخت برای دریافت این خدمات می‌توانند به دفاتر مشترکان خدمات تلفن شهری مراجعه کنند.

وی گفت که به‌زودی این امکان برای متقاضیان شبکه هوشمند سراسری فراهم خواهد شد که از طریق وب سایت شرکت ارتباطات زیرساخت اقدام به تکمیل فرم درخواست سرویس شبکه هوشمند سراسری و ارسال آن به این شرکت کنند.

معاون شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص مزایای شبکه هوشمند سراسری گفت: هم اکنون هموطنان نیازهای ارتباطی خود را ممکن است به سختی و از روش -های گوناگون تامین کنند، درحالی که ازطریق شبکه هوشمند سراسری این امکان وجود دارد که باصرف هزینه‌ای کمتر و با سهولت بیشتر، بااستفاده از امکانات ارتباطی موجود ، خدمات جدید در اختیار آنان قرارگیرد.

خاتمی درادامه به تدوین روند اداری عرضه و واگذاری خدمات شبکه هوشمند اشاره کرد وافزود: جلسات متعددی با شرکت‌های مخابرات استانی در این خصوص برگزار شده و طی نشست‌های متعدد از طریق سامانه ویدیوکنفرانس، دستورالعمل -های لازم برای آنان تشریح شده تا شرکت‌های مخابرات استانی این امکان را داشته باشند که بتوانند به‌نمایندگی ازشرکت ارتباطات زیرساخت به‌عرضه خدمات شبکه هوشمند اقدام کنند.

وی درخصوص تعیین تعرفه شبکه‌هوشمند سراسری وسهم بهره برداران مخابراتی با توجه به تعهدات آن ها، گفت: هم‌اکنون کمیته‌ای در این خصوص تشکیل شده و امیدواریم به زودی به نتیجه نهایی برسیم.

این مقام مسوول در شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت: شفاف شدن مسایل تعرفه -ای انگیزه بالایی هم برای مشتریان این شبکه و هم شرکت‌های مخابرات استانی به عنوان واگذارکننده خدمات شبکه هوشمندسراسری ایجاد خواهدکرد.

تا دو ماه آینده، ضریب نفوذ اینترنت مجددا محاسبه و آمار تعداد کاربران ایرانی به صورت دقیق و مستند اعلام خواهد شد.

مهندس جواد رادمان، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: در حال حاضر، ضریب نفوذ اینترنت در کشور 16.1 درصد اعلام شده که البته این ضریب مربوط به پایان سال 85 بوده و همچنین حجم کاربران اینترنت نیز بیش از 12 میلیون نفر است.

رادمان، تعداد کاربران اینترنت را در حال افزایش عنوان و خاطرنشان کرد: تا یکی دو ماه آینده، ضریب نفوذ اینترنت جدید مجددا محاسبه و آمار تعداد کاربران اعلام خواهد شد.

وی، در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر عدم صحت آمار کنونی ضریب نفوذ اینترنت، تصریح کرد: فرمول ضریب نفوذ اینترنت، یک بحث کاملا فنی است که در کشورهای مختلف با روش‌های گوناگون و البته بر اساس استانداردها محاسبه می‌شود، اما ما ضریب نفوذ را بر اساس آنچه طراحی کرده‌ایم، اعلام می‌کنیم.

وی، گفت: اخیرا بر روی پروژه‌ای در برگیرنده مباحث مطالعاتی و علمی کار می‌شود تا با روش‌های مختلف در کشورهای متفاوت این موضوع انجام شود و در نهایت همه از جمله ما بتوانیم ضریب نفوذ واقعی را محاسبه و اعلام کنیم.

رادمان، در ادامه تاکید کرد: با نهایی شدن این پروژه، ضریب نفوذ اینترنت براساس روش جدید انجام خواهد شد.

مدیرعامل دیتا، در خصوص زمان نهایی شدن این پروژه و محاسبه ضریب نفوذ بر اساس روش جدید، اظهار داشت: در حال حاضر، انجام این پروژه در برنامه‌ها قرار داشته و در حال بررسی است و قطعا تا پایان سال نهایی می‌شود.

وی، در پاسخ به این سوال که با توجه به این موضوع، آیا می‌توان گفت آنچه هم‌اکنون به عنوان ضریب نفوذ اعلام می‌شود، چندان دقیق نیست، تصریح کرد: نه! حتی شاید هم‌اکنون تعداد کاربران بیشتر از آمار اعلام شده نیز باشد، چراکه تعداد کاربران و پروژه‌های مربوط به شبکه روز به روز افزایش می‌یابد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات بحث ایجاد نظام فناوری اطلاعات کشور را یکی از کمبودهای موجود در حوزه‌ ICT دانست و گفت: لایحه‌ این نظام تنظیم و برای هیئت‌دولت ارسال شده است.

عبدالمجید ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزیر ICT با بیان این مطلب و با اشاره به بحث بودجه‌ فناوری اطلاعات در یک نشست خبری اظهار کرد: عوامل مختلفی زمینه‌ساز بودجه‌ فناوری اطلاعات هستند که یکی از آن موارد سند فرابخشی توسعه‌ ICT است که در سال 84 با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین و در آن شاخص‌های توسعه در این حوزه مشخص شد همچنین بودجه‌ لازم برای آن پیش‌بینی شده است که میزان اعتبار مورد نیاز به چه میزان است و موضوع دیگر بحث مصوبات هیئت دولت است.
وی پروژه‌های شورای عالی فناوری اطلاعات که به تصویب رسیده را از دیگر موارد برشمرد و گفت: یکی دیگر از موارد مصوبه هیئت‌دولت ملزم کردن دستگاه‌ها به ارائه‌ پنج خدمت الکترونیکی در طی هر سال است و همه‌ این‌ موارد مستلزم تامین اعتبار است که این موضوعات را دسته‌بندی کرده و در قالب پنج طرح به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کردیم.
ریاضی پروژه‌ الگوی دولت الکترونیکی در کرمان، پورتال خدمات الکترونیکی دولت، زیرساخت‌های دولت الکترونیکی، کارت هوشمند ملی و توسعه‌ عرضه یا فروش کالا توسط اصناف به صورت الکترونیکی را به عنوان پنج طرح پیشنهادی ذکر کرد و گفت: رقم پیشنهادی ما برای این طرح‌ها برای پنج سال در حدود 1800 میلیارد تومان است.
او همچنین درباره‌ بحث پورتال ملی که ایجاد آن به وزارت ICT تکلیف شده بود و در حال حاضر در حال فعالیت است، با اشاره به این که داشتن ایمیل برای کارشناسان و مدیران دولتی در این پورتال امکانپذیر است و در پاسخ به این سوال که چرا مردم عادی نمی‌توانند از این سرویس استفاده کنند، گفت: این موضوع مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است زیرا بخش خصوصی باید در این زمینه فعالیت کند و ما به عنوان یک دستگاه دولتی نمی‌توانیم این کار را برای مردم انجام داده و از آنها پول دریافت کنیم.
معاون وزیر ارتباطات بحث فرهنگ‌سازی را از مباحث جدی در توسعه‌ استفاده از ICT دانست و گفت: فرهنگ استفاده از IT در سطح ملی باید به گونه‌ای توسعه یابد که مردم مشابه سایر تکنولوژی‌هایی که در اختیار دارند، از فناوری اطلاعات هم به نحو مطلوبی استفاده کنند زیرا آن طور که باید و شاید هنوز استفاده‌ مطلوبی از آن نمی‌شود اما اگر این فرهنگ‌سازی اتفاق بیفتد قطعا کاربردهای وسیعی در این زمینه خواهیم داشت و ماحصل آن رسیدن به رفاه اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی است.
دبیر شورای عالی IT در بخشی از سخنان خود تصریح کرد: یکی از راهبردهایی که می‌تواند توسعه‌ فرهنگ کاربرد فناوری اطلاعات را شکل دهد، بحث نمایشگاه‌های عمومی و تخصصی و همچنین برگزاری همایش‌های علمی، تخصصی و عمومی است؛ یکی از راهبردهای ما در این زمینه همکاری نزدیک با سازمان صدا وسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش است که در این زمینه نیز توافقاتی با صداوسیما انجام داده‌ایم و راهبرد دیگر مدیریت مناسب بر رسانه‌ها و بحث دیگر استفاده از سایت‌های اینترنتی است.
وی تهیه و تدوین کتاب‌های علمی و کاربردی را از دیگر موارد بر شمرد و گفت: کتاب‌هایی که تدوین می‌شود عملا کتاب‌های اجرایی است زیرا به دنبال چاپ هر کتابی نبوده‌ایم همچنین در زمینه‌ ارتقاء مهارت 10 میلیون دانش‌آموز، طرحی تدوین شده بود که منتظر اجرایی شدن آن هستیم.
ریاضی در ادامه با بیان این که 567 مدرسه را در تهران به عنوان نمونه و با هزینه‌ وزارت ‌ICT به شبکه‌ ملی اینترنت وصل کردیم یادآور شد: در سطح کشور حدود سه هزار مدرسه وصل شدند همچنین یک الگوی اتصال 50 هزار مدرسه نیز تهیه و تدوین شده و شش میلیارد ریال برای تقویت داده شبکه‌ رشد اختصاص داده‌ایم.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات تصریح کرد: یکی دیگر از راهبردها برگزاری نمایشگاه‌های سالیانه است که چهار نمایشگاه را در مقیاس ملی پیش‌بینی کرده بودیم و در نظر داریم با کمک دیگر دستگاه‌ها کار را به گونه‌ای هماهنگ کنیم که این نمایشگاه‌ها برگزار شوند که دو نمایشگاه شکل گرفته و امیدواریم دو نمایشگاه دیگر برگزار شوند تا هر سه ماه یک بار یک نمایشگاه داشته باشیم.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: یکی از این نمایشگاه‌ها که با همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اردیبهشت‌ماه برگزار شد، جشنواره‌ ملی رسانه‌های دیجیتالی و نرم‌افزارهای چندرسانه‌یی بود که به خوبی برگزار شد و نمایشگاه دولت الکترونیک و امنیت فضای تبادل اطلاعات از دیگر نمایشگاه‌ها است و بحث سوم نمایشگاه الکامپ و جشنواره‌ علمی فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به عنوان یک ایده مطرح شده و صحبت‌های اولیه آن انجام شده است و چیزی مشابه جشنواره‌ خوارزمی با موضوع ICT است.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات همایش شهر الکترونیکی و کارت هوشمند را از دیگر موارد برشمرد و اظهار امیدواری کرد که در بهمن ماه برگزار شوند. وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ سیزدهم گفت: از نقاط قوت الکامپ دوازدهم برگزاری نشست‌های تخصصی جنبی بود و نامناسب بودن زمان برگزاری آن، شرکت غیرفعال بخش دولتی و برگزاری جداگانه دو نمایشگاه الکامپ و تلکام از دیگر نقاط ضعف بود اما در الکامپ سیزدهم این دو نمایشگاه با هم برگزار شد؛ همچنین نام‌نویسی بر خط ثبت‌نام‌کنندگان از دیگر موارد مثبت آن بود و 11 نشست تخصصی با همت جهاد دانشگاهی برگزار شد و زمان مناسب برگزاری آن، حضور شرکت‌های فعال در حوزه‌ امنیت اطلاعات از دیگر موارد مثبت آن به شمار می‌رود.
او افزود: البته این نمایشگاه علی‌رغم نقاط مثبت دارای ضعف‌هایی نیز بود و آن نبود مکان مناسب برای حضور دانش‌آموزان و دانشجویان برای ارائه دستاوردهای خود، نبود بانک‌ها به جز بانک ملی و نبود روز تعطیلی در ایام برگزاری نمایشگاه بود.
ریاضی بحث ایجاد نظام فن‌اوری اطلاعات کشور را یکی از کمبودهای موجود در حوزه‌ ICT دانست و تصریح کرد: لایحه‌ این نظام تنظیم و برای هیئت‌دولت ارسال شده است که یک مرحله‌ آن در کمیسیون زیربنایی هیئت‌دولت بررسی شده و با شریطی تصویب شده است همچنین چهار رویکرد برای آن اعلام کرده و گفتند در این قالب وارد کارگروهی شود.
معاون وزیر ICT افزود: یکی از رویکردها این بود که در نظام مذکور به تشیکلات دولتی آن اضافه نشود و کاملا غیردولتی باشد و با نظام‌های موجود مهندسی تداخل نداشته باشد؛ این کارگروه تشکیل شده و دو جلسه نیز برگزار شده و در نهایت این لایحه از 62 ماده به 42 ماده تبدیل شده است همچنین تمام موارد آن صد در صد خصوصی شده است و صورت‌جلسات مجددا برای هیات دولت ارسال شده تا مسیر قانونی خود را طی کند. وی درباره‌ تداخل این نظام با سازمان نظام صنفی رایانه‌یی گفت: باید به این موضوع توجه داشت که این لایحه به نظام مهندسی اشاره دارد و با سازمان متفاوت است.

وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری از تدوین 220 رشته میان رشته‌ای به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی خبر داد.

به گزارش(یسنا)، دکتر محمد مهدی زاهدی در حاشیه گردهمایی مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌های سراسر کشور، اظهار کرد: رویکرد وزارت علوم در باب ایجاد رشته‌های جدید با کاربرد میان رشته‌ای در حال شکل گرفتن است که می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال و کارآفرینی نیازهای کشور را پاسخ دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 220 رشته میان رشته‌ای به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی تنها در حوزه علوم انسانی ایجاد شده است.

به گفته وی، رشته حقوق در IT در راستای برخورد با جرایم حوزه فن‌آوری اطلاعات و کامپیوتر یکی از این رشته‌هاست که در کشورمان هیچ گاه چنین رشته‌ای وجود نداشته و در این حوزه دچار مشکلاتی بوده‌ایم. حال آن که با تدوین این رشته‌ها و تربیت قضاتی مطلع در حوزه IT و رایانه، به طور مطلوبتری در کشور با جرایم اینترنتی و رایانه‌ای نظیر شرکتهای هرمی یا سرقتهای اینترنتی از حسابها، برخورد می‌شود.

عملکرد اپراتور دوم تلفن همراه در مجموع مثبت است، به گونه‌ای که ایرانسل از لحاظ کمی، حتی دو برابر تعداد تعهد شده سیم‌کارت واگذار کرده است.

مهندس علی نادی‌پور، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: عملکرد اپراتور دوم از لحاظ کمی مثبت بوده و در حالی که در سال اول فعالیت خود، باید دو میلیون و سیصد هزارسیم کارت واگذار می‌کرد، پنج میلیون و صد هزار سیم‌کارت واگذار کرده است.

وی، افزود: از نظرپوشش شهرها نیز در 248 شهر باید پوشش‌ می‌داد که با 7 – 8 مورد پوشش، اختلاف فوق به این حد رسیده است.

نادی‌پور تصریح کرد: عملکرد کیفی ایرانسل نیز در برخی شهرها همچون تهران "خوب" ارزیابی شده و در برخی شهرها در حال بهتر شدن است.

نادی‌پور، خاطرنشان کرد: ایرانسل در مبحث استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی نیز با وندورها درحال انعقاد قرارداد است تا تعهداتی را در طول پروژه برای استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی اجرایی کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در پایان گفت: رقابت ایجاد شده میان اپراتورها باعث کاهش قیمت‌ها شده است.

در مورد تعرفه 60 درصدی گوشی تلفن همراه مطالعاتی در حال انجام است که با کار کارشناسی کمیسیون ماده یک احتمالا تعدیلاتی در آن انجام خواهد شد.

محسن شاطرزاده - معاون امور اقتصادی و بین‌الملل وزارت صنایع و معادن - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب افزود: مسلما این تعدیل به رقم قبلی یعنی 4 در صد منجر نخواهد شد و هنوز رقم قطعی آن مشخص نیست.

وی در خصوص این که آیا بالا نگه داشتن تعرفه گوشی تلفن همراه با شرایط فعلی تولید داخلی به صلاح هست؟ اظهار کرد: بحث بالا نگه داشتن تعرفه اصلا موضوعیت ندارد. موضوع این است که با این بالا نگه داشتن قیمت، مصرف کننده با چه قیمتی گوشی تلفن همراه را خریداری می‌کند.

او خاطرنشان کرد: قیمت بازار داخلی برای مصرف کننده تلفن همراه هنوز از قیمت‌های جهانی ارزان‌تر است. یعنی اگر به قیمت‌های بازار ایران مراجعه کنیم، می‌بینیم که این قیمت‌ها از قیمت جهانی خود ارزان‌تر هستند، اما این بدین معنا نیست که تعرفه را بالا نگه داریم.

به گفته شاطرزاده، تعرفه یک ابزار حمایت از تولید است و باید آن را طوری متعادل کنیم که تولیدکننده ضرر نکند و مصرف کننده نیز کالا را گران خریداری نکند. البته در اینجا باید از قاچاق گوشی تلفن همراه جلوگیری شود تا به تولید لطمه نزند.

وی در خصوص این‌که آیا وزارت صنایع و معادن پیشنهادی درباره اعمال تعرفه متناسب با کیفیت کالاهای وارداتی دارد؟ اظهار کرد: تعرفه نقشی در کیفیت کالا ندارد، زیرا زیرا با تعرفه نمی‌توان تغییری در کیفیت کالا ایجاد کرد. وزارت صنایع و معادن در حال بررسی است که تعرفه را به صورت3 یا 4 ساله ارائه دهد تا سرمایه‌گذار براساس سیاست‌های تعرفه‌ای بتواند سرمایه‌گذاری بلندمدت کند.

گفتنی است، تعرفه واردات تلفن همراه در اوایل خرداد سال گذشته با هدف حمایت از تولید داخلی و رسیدن به ظرفیت تولید سالانه 6 میلیون گوشی و دست‌یابی به تیراژ 2 میلیون گوشی در سال گذشته به یکباره از 4 به 60 درصد افزایش یافت. این در حالی است که طبق گفته روضاتی رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه پس از گذشت 17 ماه تنها 170 هزار گوشی موبایل در کشور تولید شده است، در حالی که باید 4 میلیون تولید می‌شد. همین امر موجب شده که احتمال کاهش تعرفه گوشی در جهت حمایت از مصرف‌کننده و به منظور کاهش قاچاق آن قوت یابد.

وزیر ارتباطات گفت: کاهش نرخ پیامک فعلاً در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در پاسخ به سؤالات خبرنگاران پیرامون کاهش نرخ پیامک گفت: این موضوع فعلاً در حال بررسی بوده و نرخ پیامک تغییر نکرده است.

پیش از این سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی، قیمت پیامک را بالا دانسته و خواستار کاهش آن شده بود.

پس از آنکه ارایه‌ی سرویس MMS (ارسال صوت، تصویر و دیتا) تلفن همراه ایرانسل به‌منظور تدوین قوانین مربوطه به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اواخر اردیبهشت‌ماه متوقف شد؛ معاون تنظیم مقررات و صدور مجوز این سازمان از تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ی مربوط به این سرویس خبر داد که برای هماهنگی به برخی مراکز و سازمان‌های مربوط ارسال ‌شده است و اکنون به گفته‌ی مسوولان نظرخواهی از اپراتورها و مبادی صاحب‌نظر انجام شده است و بعد از اعمال نظر ارگان‌های مربوطه آیین‌نامه‌ی مذکور جهت اجرا به اپراتورها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش (ایسنا)، سرویس MMS نام اختصاری Multimedia Messaging Service است که به عنوان یکی از استانداردهای پیام تلفن همراه به شمار می‌رود و مانند پیامک راهی برای ارسال پیام از یک تلفن همراه به گوشی دیگر است که تنها دربردارنده‌ی متن نیست بلکه صوت و تصویر و ویدیو را هم شامل می‌شود و یا ارسال پیامک‌ها از یک گوشی به آدرس ایمیل را امکان‌پذیر می‌کند.

مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار امیدواری کردند که تا یک ماه آینده و تا پایان آبان‌ماه بررسی و جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات به اتمام رسیده و آیین‌نامه‌ی مربوط به MMS تدوین شود.

در خبرها آمده بود که با تدوین و آماده شدن پیش‌نویس اولیه، به زودی مجوز ارائه سرویس MMS به اپراتورهای تلفن همراه صادر می‌شود.

این خبر به نقل از محمدرضا فرنقی‌زاد - مدیرکل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - نقل شده و عنوان شده بود که پیش‌نویس ضوابط و مقررات ارائه MMS توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین شده است.

به گفته‌ی او این پیش‌نویس باید به تأیید برخی از مراجع نظارتی مانند نمایندگان قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور برسد و با اعلام نظر این مراجع و پس از تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات، مجوز ارائه سرویس MMS به همه اپراتورها ابلاغ می‌شود.

اما لطف‌الله سبوحی - معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - پیش از این گفته بود: در آیین‌نامه‌ی مذکور نحوه‌ی برخورد با متخلفان هم دیده شده و موارد تخلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا تدوین این آیین‌نامه پس از آن در دستور کار سازمان تنظیم مقررات قرار گرفت که دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران اعلام کرد مقرر شده تا وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به منظور جلوگیری از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم MMS، دستورالعمل تهیه سخت‌افزار، نرم‌افزار، تجهیزات لازم و سایر سازوکارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه‌های اطلاع‌رسانی را به شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کند تا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تایید وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، سرویس MMS ایجاد و فعال شود.

پس از آن، سرویس MMS ایرانسل که از اوایل امسال برای مشترکان فعال شده بود بنا بر دستوری از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قطع شد و مشترکان این اپراتور امکان دسترسی به این خدمات را ندارند.

به گفته‌ی مدیر عامل ایرانسل قرار بود ارایه‌ی این سرویس به مشترکان که در اواخر اردیبهشت‌ماه قطع شده پس از سه ماه فرصت برای تدوین مقررات مربوط به استفاده از سرویس MMS در سازمان تنظیم مقررات مجددا به مشترکان ارایه شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چندی بعد اظهار امیدواری کرد که آیین‌نامه‌ی استفاده از سرویس MMS تلفن همراه تا پایان شهریورماه تدوین شود اما مدیر عامل شرکت ایرانسل در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد سازمان تنظیم مقررات سه ماه فرصت داشت تا قوانین مرتبط را تدوین کنند اما حالا حدود شش ماه گذشته است و آن‌ها هنوز در این زمینه اقدامی نکرده‌اند.

به گفته‌ی رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران بیش از‌80 درصد شبکه‌ی فعلی مخابرات به آسانی سرویس MMS را پشتیبانی می‌کند.

وفا غفاریان پیش‌بینی کرده بود که این سرویس مانند سرویس SMS یکی از پرمتقاضی‌ترین سرویس‌های مخابرات شود.

با تما این اوصاف تا پیش از این تنها اپراتور دوم تلفن همراه با راه‌اندازی سرویس GPRS نسبت به ارایه‌ی سرویس MMS اقدام می‌کرد، اما به گفته‌ی کارشناسان با توجه به مشخص شدن مجری پروژه‌ی GPRS اپراتور تلفن همراه دولتی و وعده‌ی راه‌اندازی این سرویس تا سه ماه آینده، ضرورت تدوین هرچه سریع‌تر این آیین‌نامه برای فراهم کردن شرایطی برای پیگیری، نظارت و کنترل ارسال پیام‌های ناخواسته از سوی شرکت ارتباطات سیار و اپراتورهای دیگر تلفن همراه در کشور احساس می‌شود.

با تلاش‌های صورت‌گرفته، تا دو هفته آینده مشکل تأخیر در واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری شرکت ارتباطات سیار در برخی از استان‌ها برطرف می‌شود.

عباسعلی ابوالفضلی، سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری در 18 استان کشور در مدت زمان مقرر و در فاصله زمانی 30 تا 45 روز واگذار شده است، با این حال، در 12 استان به علت عدم آمادگی به لحاظ موجود نبودن برخی از امکانات فنی مورد نیاز جهت فعال‌شدن سیم‌کارت‌های اعتباری، واگذاری‌ها به تعویق افتاده است.

ابوالفضلی، به مدت زمان تأخیر در واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: تأخیر در واگذاری در این تعداد استان بعضاً بین 10 تا 15 روز افزون بر مدت زمانی مقرر صورت می‌گیرد.

وی، در خصوص ثبت‌نام دوره بعدی سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول گفت: ثبت‌نام توسط اپراتور اول مرتب ادامه داشته و هرگز متوقف نشده است.

ابوالفضلی، همچنین افزود: تاکنون تصمیمی برای افزایش یا کاهش قیمت تلفن همراه اول اتخاذ نشده است.

سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، در پایان تأکید کرد: تمامی سیم‌کارت‌های دائمی اپراتور اول بدون کم‌ترین تأخیر واگذار می‌شود.

رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی نیروی انتظامی به‌شهروندان درباره کلاهبرداری‌های مختلف از طریق اینترنت و پست الکترونیک هشدار داد.

با پیشرفت فناوری‌ها، افرادی که‌ازراه کلاهبرداری به‌امرار معاش می‌پردازند نیز برای دور نماندن از این قافله توانمندی‌های خود را احیاء کرده و با تحریک طمع افراد، این هدف شوم را در فضای رایانه‌ای دنبال می‌کنند.

سرهنگ " مهرداد امیدی " رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روزسه‌شنبه در گفت‌وگو باخبرنگار ایرنا نحوه وچگونگی این کلاهبرداری‌ها را برای آشنایی شهروندان تشریح کرد.

در این گفت و گو رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی نیروی انتظامی پست الکترونیکی (ایمیل) دریافتی توسط کاربران را به‌دو دسته تقسیم کرد.

وی گفت ایمیل‌های دریافتی در محیط خصوصی افراد به دودسته پیام‌های شغلی و آشنا و پیام‌های غیر شغلی و خارج از حیطه کاری و بدون اختیار که‌از منابع ناشناس دریافت می‌شود، وجود دارند.

وی، پیام‌های ناشناس و غیرکاری را به سه دسته تبلیغاتی، هرز نامه، ویروس -ها و پیام‌هایی که با زمینه کلاهبرداری طراحی شده‌اند، تقسیم کرد.

این مقام ناجا ، با اشاره به این که در برخی کشورها ، جرایم سنگین برای ارسال‌کنندگان پیام‌های تبلیغاتی و هرزنامه‌ها تعیین شده است، بیشترین مشکلات را ناشی از دسته‌سوم پیام‌ها که با زمینه کلاهبرداری ارسال می‌شود، اعلام کرد.

وی با تاکید بر این که بیشتر مشکلات بوجود آمده در کشور، به دلیل ارسال این نوع پیام‌ها است، گفت : در این پیام‌ها به مخاطبان خبر برنده شدن دریک قرعه‌کشی داده شده و یا از افراد برای شرکت درقرعه‌کشی و یاشرکت در جابجایی پولی که منجربه کسب درآمد خواهد شد، دعوت می‌شود.

سرهنگ "امیدی" گفت : کاربران در این پیام‌ها با اعلام برنده شدن مبالغ بسیار زیادی توسط"ای.پی" ‪ IP‬خود، با درخواست‌هایی مبنی بر اعلام مشخصات از سوی کاربر مواجه می‌شوند.

وی افزود : در قدم‌های بعدی، کاربر با این تصور که ثبت اطلاعات مشکلی را متوجه وی نخواهد کرد، اقدام به ارسال اطلاعات به آدرس پیام دریافتی می‌کند وفرستندگان پیام نیز به‌محض دریافت پاسخ مثبت از سوی کاربر با ارسال مدارکی جعلی در پی القاء این موضوع برمی آیند که گیرنده پیام دریکی از بانک‌های معتبر بین‌المللی برنده شده است.

رییس پلیس جرایم اینترنی اداره آگاهی نیروی انتظامی مرحله بعد در این فرآیند کلاهبرداری را مربوط به ردوبدل شماره تلفن با کاربر وایجاد ارتباط تلفنی با وی اعلام کرد و گفت : این افراد سودجو عمدتا از تلفن‌های اعتباری که قابل پیگیری نیست، استفاده می‌کنند.

"امیدی" میزان موفقیت این باندهای کلاهبردار را درجلب هرچه‌بیشتر اعتماد افراد ذکر کرد و گفت : در مرحله بعدی از کاربران درخواست افتتاح حساب و واریز مبالغی به آن حساب‌ها به عنوان هزینه جابجایی مبالغ برنده‌شده می‌شود و از سوی ارسال‌کنندگان پیام اعلام می‌شود که هزینه جابجایی پول برعهده فرد برنده شده بوده و شرکت در این مورد هزینه‌ای را متحمل نمی‌شود.

رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی ناجا درمورد نحوه دریافت مبالغ توضیح داد : این باندها خواستار پرداخت مبالغ از طریق صرافی‌ها و یا شماره حساب‌هایی که عمدتا در کشورهای اروپایی هستند، می‌شوند.

وی افزود: دربرخی اوقات کاربران با زیرکی از ارسال‌کنندگان پیام خواستار کسر هزینه‌جابجایی از مبلغ جایزه می‌شوند که باپیام‌هایی از قبیل " این مبلغ متعلق به شما بوده و هیچ فردی امکان دسترسی به این مبلغ را نخواهد داشت " یا اینکه "این کار مستلزم دریافت مجوز از ادارات مبارزه با تروریسم است" مواجه می‌شوند و همین پیام‌ها در جلب اعتماد فرد بسیار موثر افتاده است.

"امیدی" اکثر فریب خوردگان را مربوط به قشر تحصیلکرده که با رایانه سروکار دارند اعلام کرد و گفت: مبدا بیشتر این پیام‌ها ، کشورهای آفریقایی است .

وی گفت : پس از پیگیری‌های پلیس به دلیل جعلی بودن آدرس‌ها و مدارک و همچنین اجاره‌ای بودن خطوط تلفن امکان ردیابی بسیار سخت می‌شود.

رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی ناجا در توضیح انواع دیگر سوء استفاده‌های اینترنتی، گفت: برخی کلاهبرداران از طریق ارتباط باافراد ابراز می کنند وارث پدری هستند که پول زیادی در حساب وی وجود دارد و از فرد می- خواهند با ادعای شراکت با پدر فوت شده اقدام به دریافت پول از بانک کرده و بخشی از این پول را به عنوان حق الزحمه دریافت نمایید.

وی افزود : در نوع دیگری از این کلاهبرداری ها، افراد ازکاربران درخواست حمل پول به کشوری ثالث به قصد پولشویی و دریافت حق الزحمه می‌کنند.

رییس پلیس جرایم اینترنتی اداره آگاهی ناجا گفت: در دنیای سرمایه‌داری که اساس بر دادوستد است ، چگونه امکان دارد فردی بدون پرداخت مبلغی برنده مبالغ بسیار زیادی شود .

"امیدی" درمورد برخی آگهی‌های تبلیغاتی در محیط اینترنتی مبنی بر فروش تجهیزات نظامی نیز گفت : در حال حاضر اینترنت به بستری برای بروز آگهی ها تبدیل شده‌است که در مطبوعات نیز وجود دارد ، اداره آگاهی با بهره جستن از گروه‌هایی بانام گشت اینترنتی ، بخشی از این آگهی‌ها را که غیرقانونی باشند بررسی کرده و مورد کار کارشناسی قرار می‌دهد.

در اصل واگذاری شرکت‌های مخابراتی به بخش خصوصی شکی نیست؛ اما قبل از واگذاری باید ساختارهای این شرکت‌ها اصلاح شوند.

به گزارش (ایسنا)، محمدرضا محمدخانی - مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی - با بیان این مطلب اظهار کرد: در جامعه‌ی ما به دلیل نقش فراوان حکومت در بخش‌های اجرایی، تقریبا بیش از 75 درصد کار توسط حدود دو میلیون و 200 هزار کارمند دولت صورت می‌گیرد و حدود 26 یا 27 درصد باقیمانده نیز هر چند در اختیار بخش خصوصی است؛ اما همچنان زیر نظر دولت قرار دارد؛ بنابراین اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری با این ایده ابلاغ شد که کار در مملکت به تناسب، میان بخش دولتی و خصوصی تقسیم شده و دولت بیش از هر چیز به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد.
وی افزود: سوال اول در بحث خصوصی‌سازی مخابرات این است که آیا اصلا لازم است که این حوزه به بخش خصوصی واگذار شود که مطمئنا پاسخ مثبت است، هر چند که قبل از این نیز بخش زیادی از مخابرات در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود و در حال حاضر جدا کردن بخش بهره‌برداری مخابرات از بدنه‌ی دولت مطرح است.
او درباره‌ی این که آیا تشکیلاتی مانند مخابرات، واگذاری قسمت‌های مختلف خود به بخش خصوصی را باور دارد یا خیر گفت: چند سالی است که پروانه‌های بهره‌برداری در حوزه‌ی تلفن ثابت به چند شرکت خصوصی داده شده است؛ اما متاسفانه تا به امروز هیچ‌کدام از آن‌ها، نه تنها نتوانسته‌اند به مرحله‌ی بهره‌برداری کار خود برسند؛ بلکه حتی در مرحله‌ی ورشکستگی نیز قرار گرفته‌اند و مشکل جدی‌شان نیز ممنوعیت خود مخابرات با برخی مسایل مانند واگذاری کانال به آن‌هاست و این‌ها همه در حالی است که خود مخابرات، به آن‌هاپروانه‌ی بهره‌برداری داده است.
محمدخانی درباره‌ی شرکت‌های موجود مخابراتی نیز ادامه داد: ما تا حدود سال 1370 یک شرکت مخابراتی به نام "شرکت مخابرات ایران" داشتیم که در آن سال این شرکت شکسته شد و همراه با مستقل شدن چند شرکت استانی، در مجموع به 30 شرکت استانی که بزرگ‌ترین آن‌ها شرکت مخابرات تهران است، تبدیل شد که هیچ تناسبی نیز بین این‌ شرکت‌های ایجاد شده وجود ندارد.
او با تاکید بر اینکه کشوری مانند چین با 700 میلیون مشترک، حدود چهار تا پنج شرکت مخابراتی دارد، تصریح کرد: پس از تقسیم شدن این شرکت به 30 شرکت استانی، خود شرکت مخابرات ایران نیز به چهار شرکت دیتا، تلفن همراه، زیرساخت و خود شرکت مخابرات ایران تقسیم شد و در حقیقت ساختار امروز مخابرات کشور در آن موقع پی‌ریزی شد که امروز هم در بحث خصوصی‌سازی، واگذاری 33 شرکت از این 34 شرکت مطرح است.
وی خاطر نشان کرد: از میان این 33 شرکت ذکر شده، 30 شرکت استانی بوده که تعداد 23 شرکت از میان این شرکت‌های استانی نیز زیان ده هستند و ظاهرا تنها هفت تا سودده هستند که اغلب این ها نیز به دلیل مرزی بودن و داشتن درآمدهای بین‌المللی سودده محسوب می‌شوند و در حال حاضر نیز که بحث واگذاری پیش آمده است، این طرح بیان شده که تمامی این شرکت‌ها را در یک شرکت تخصصی مادر جا دهیم و آن وقت سهم این یک شرکت را واگذار ‌کنیم.
مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که اخیرا از سوی رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات اعلام شده است که تنها یک شرکت (شرکت دیتا) از میان تمامی شرکت‌های مخابراتی، زیان ده است اظهار کرد: مخابرات یک شرکت تولیدی نیست که در صورت ورشکستگی تنها تولیداتش متوقف شده و کارمندانش بیکار شوند؛ مخابرات در حال حاضر نزدیک به 40 میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه دارد که نمی‌توان خدمات‌دهی به آن‌ها را متوقف کرد؛ بنابراین این مطلب که برخی مطرح می‌کنند که در صورت واگذاری مخابرات به بخش خصوصی و عملکرد بد آن‌ها، پروانه‌شان باطل می‌شود، کاملا بی‌معنا و بی‌مبناست.
وی درباره‌ی مسایل مالی شرکت‌های مخابراتی نیز گفت: این شرکت‌ها، گاهی اوقات برای سودده نشان دادن، استهلاک را نادیده گرفته و یا حتی خرج می‌کنند. از سوی دیگر نیز مطرح می‌کنند که ودیعه‌هایی که از مردم بابت تلفن گرفته شده به صورت امانت نزد مخابرات مانده‌ است و به آن‌ها تحویل داده می‌شود و این در حالی است که در 17، 18 سال اخیر یک ریال نیز از سوی دولت در حوزه‌ی مخابرات سرمایه‌گذاری و یا کمک صورت نگرفته و هزینه‌ها، صرفا از محل ودیعه‌های مردم و سود پول آن‌ها، تامین شده است؛ بنابراین تمامی این ودیعه‌ها خرج شده است.
او ادامه داد: در نتیجه آن چه امروز مطرح است، این است که مخابرات مبلغی را به عنوان ودیعه‌ به مردم بدهکار است و می‌خواهد این بدهی را واگذار کند، درصورتی که نه می‌توان بدهی را واگذار کرد و نه چیزی از این ودیعه‌ها باقی مانده است که بخواهد واگذار شود.
محمدخانی با بیان این که ما در این رابطه راهکارهایی هم ارایه کردیم، افزود: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های مخابراتی کشور اموال و املاکی دارند که هیچ استفاده‌ی مخابراتی ندارد؛ بنابراین پیشنهاد کردیم که این املاک به‌صورت جداگانه فروخته شود که البته از قبل در قانون نیز وجود داشت که خوشبختانه انجام هم شد، ضمن این که این امکان نیز وجود دارد که شرکت‌های زیان ده به سوی کاهش زیان، صفر شدن آن و یا حتی سوددهی نیز حرکت کنند یعنی قبل از این که سهام این شرکت‌ها به مردم داده شود، ساختارهای آن‌ها اصلاح شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد کارمندان برخی شرکت‌های مخابراتی در بعضی استان‌ها بیش از نیاز شرکت‌هاست، چراکه امروز، دستگاه‌های مخابراتی از راه دور نیز قابل کنترل هستند و حضور این تعداد کارمند تنها هزینه‌ی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.
او ادامه داد: البته حرف ما این نیست که این کارمندان بیکار شوند؛ اما این ساختارها باید قبل از واگذاری سهام شرکت‌های مخابراتی به مردم اصلاح شوند که اتفاقا به راحتی و در کوتاه مدت نیز قابل اصلاح و مدیریت هستند، فقط باید جرات کرد و برنامه‌ریزی داشت.
وی خاطر نشان کرد: طبق قانون، 51 درصد از زیرساخت‌های اصلی شرکت‌های مخابراتی می‌بایست از تولیدات ایرانی باشد و این در صورتی است که در حد یک درصد هم این اتفاق نیفتاده و اغلب شرکت‌های تولید کننده این چنینی که اتفاقا همگی پس از انقلاب نیز تاسیس شده بودند، تعطیل شده‌اند؛ بنابراین اگر بخواهیم مدیریت نشده به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم، امنیت، ارتباطات و صنعت کشور با معضل روبرو خواهد شد.
مدیر دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید دوباره بر این که با اصلاح روش و حرکت آگاهانه، واگذاری مخابرات به بخش خصوصی بسیار خوب و مثبت است، ادامه داد: مخابرات به دلیل داشتن مشترک فراوان و در نتیجه درآمد بالا، راحت‌ترین سرمایه‌گذاری در تمام دنیا محسوب می‌شود، ضمن اینکه کار حکومتی، کاری بلندمدت و کار تصدی‌گری، کاری زود بازده است و در نتیجه نمی‌توان آن‌ها را با هم پیوند زد و باید جدا شوند یعنی کار نظارتی و سیاست‌گذاری را به حکومت واگذار کرد و تصدی‌گری را به بخش خصوصی و این واگذاری نیز باید با حوصله و تانی و پس از اصلاح‌های لازم صورت گیرد.
وی با اشاره با اینکه 40 درصد از این سهام مخابرات به عنوان سهام عدالت، 20 درصد سهام طلایی دولت (برای تزریق پول و مدیریت)، پنج درصد به مدیران و کارمندان مخابرات و 35 درصد نیز با فروش واگذار می‌شوند، یاد آور شد: در تشکیل هیات مدیره قرار است 40 درصد اول، دو نماینده و بقیه هر کدام یک نماینده‌ی در هیات مدیره داشته باشند و این یعنی همان سیستم قبلی؛ در صورتی که برای اصلاح، باید بیش از نیمی از سهام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد، ضمن این که خود سهامداران باید بتوانند مدیر انتخاب کنند نه دولت.
او افزود: بنابراین در اصل واگذاری مخابرات به صورت سهام به مردم شکی نیست، به شرط آنکه ابتدا ساختار‌ها و روش‌ها اصلاح شوند، البته نباید فرامش کنیم که ابلاغیه‌ی اصل 44 قانون‌اساسی یک انقلاب اقتصادی در جهت رفع تمام معضلات اقتصادی می‌تواند باشد؛ پس باید تلاش کنیم و با دقت و برنامه‌ریزی به سمت پیاده‌سازی آن حرکت کنیم، چرا که حساسیت این بخش بالا بوده و مقام معظم رهبری در موارد مختلف آن را پیگیری می‌کنند، در نتیجه باید به گونه‌ای دنبال شود که هیچ شکستی، در هیچ زمینه‌ای از آن اتفاق نیفتد.

معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: حجم مکالمات غیرمجاز تلفن اینترنتی بین‌الملل خارج به داخل (ترمینیشن) بالاست و اکنون دولت سرگرم اقداماتی برای یافتن راهکارهای قانونی در این زمینه است.

"حمید خاتمی" در گفت‌وگو با ایرنا در نمایشگاه تله‌کام بی آنکه به میزان و حجم این مکالمات غیرمجاز اشاره کند، گفت: در حال حاضر یکسری راهکارهای قانونی برای مقابله با این کار غیرقانونی وجود دارد اما دولت و مجلس در صدد تدوین راهکارهایی هستند که این عمل "جرم" محسوب شود.

خاتمی بیان داشت: مرحله اول شناسایی پیمانکاران تلفن اینترنتی (‪IP‬ ‪ (Voice Over‬در شهریور ماه پایان یافت.

به گفته وی، مرحله دوم تدوین مشخصات فنی استفاده از راهکارهای نوین ارتباطی جهت تامین ارتباطات بین‌الملل در حال انجام است و امید می‌رود که در آینده نزدیک بتوان از آن استفاده کرد.

معاون نگهداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: این شرکت آمادگی دارد که از همکاری شرکت‌های‌توانمندی که در زمینه تلفن اینترنتی بین‌الملل که از توانمندی لازم برخوردارند، استفاده کند.

خاتمی توضیح داد: این شرکت‌های خصوصی به عنوان پیمانکار قرار است در زمینه مکالمات خارج به داخل (ترمینیشن) و در صورت نیاز مکالمات داخل به خارج، با شرکت زیرساخت همکاری کنند.

وی بیان داشت: تعداد شرکتهایی که در فراخوان اول شرکت کردند، بیش از ‪ ۲۳‬شرکت بود که توانمندترین آنها برای فعالیت در زمینه تلفن اینترنتی بین‌الملل انتخاب می‌شوند.

یک مقام مسوول در وزارت ارتباطات گفت: محمد سلیمانی وزیر ارتباطات در دیدار با وزیر صنایع اطلاعاتی چین، پیشنهاد کرد که شرکت‌های چینی در مزایده اپراتور سوم ایران که اسناد آن به زودی منتشر خواهد شد، شرکت کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید محمد حسین‌پور، مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره دستاوردهای سفر وزیر ICT به کشور چین گفت: محمد سلیمانی در این سفر با وزیر صنایع اطلاعاتی چین دیدار و بر گسترش همکاری‌ها تأکید کرد.

وی افزود: در این دیدار، وزیر ارتباطات با اشاره به عضویت هر دو کشور در آژانس فضایی آسیا- اقیانوسیه، خواستار همکاری دو کشور در زمینه تحقیقات فضایی شد.

وی خاطر نشان کرد: سلیمانی با اشاره به تلاش‌های در حال پیگیری برای ایجاد یک مرکز آموزشی با همکاری شرکت‌های چینی هواوی و ZTE در شهر اصفهان، برگسترش این همکاری‌ها در عرصه‌های تحقیقاتی تأکید کرد.

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات، گفت: وزیر ارتباطات در این دیدار با اشاره به حجم 15 میلیارد دلاری مبادلات تجاری بین دو کشور، اعلام کرد می‌توانیم در صورت توسعه همکاری‌های مخابراتی بین دو کشور 200 تا 300 میلیون دلار از کل حجم‌ همکاری‌های تجاری دو کشور را به این امر اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: وزیر ICT با بیان این مطلب که ایران نخستین ماهواره خود را با همکاری روسیه به نقاط مرزی خود ارسال کرده است، ابزار علاقه کرد تا دومین همکاری خود را در این زمینه با کشور چین داشته باشیم.

مشاور وزیر ارتباطات اظهار داشت: وزیر صنایع اطلاعاتی چین نیز در این دیدار با بیان این مطلب که شرکت‌های چینی تحت حمایت دولت چین هستند، در خصوص توسعه همکاری‌های این شرکت‌ها با ایران، ابراز علاقه کرد.

وی افزود: وزیر صنایع اطلاعاتی چین در این دیدار اعلام کرد که شرکت‌های چینی دارای تکنولوژی بالا و قیمت رقابتی هستند و ما به آن‌ها توصیه‌ می‌کنیم که همکاری‌ها خود را با ایران بیشتر از گذشته کنند و به امر تبادل تجربیات، اولویت بیشتری دهند.

وی خاطر نشان کرد: وزیر صنایع اطلاعاتی چین، با اشاره به پرتاب اولین ماهواره چین در سال 1980، اعلام کرد، آمادگی همکاری در زمینه تحقیقاتی را دارند.

سید محمد حسین‌پور در خصوص دیگر برنامه‌های محمد سلیمانی در سفر به کشور چین گفت: دیدار با مدیران ارشد در شرکت هواوی و ZTE و همچنین بازدید از شرکت‌های China Unicom و China Mobile و همچنین بازدید از مرکز توسعه و تحقیق شرکت ZTE در شهر شانگهای از دیگر برنامه‌های دکتر سلیمانی در این سفر بود.

فراهم‌سازی دسترسی به باند پهن و افزایش دسترسی به اینترنت گام مهمی برای رشد اقتصادی کشورها به شمار می‌رود، ظاهرا میزان پهنای باند اینترنت کشور به 9 هزار و 600 مگابیت بر ثانیه رسیده است و نسبت به ابتدای برنامه‌ی چهارم توسعه، 700 درصد رشد داشته و به گفته‌ی مدیران پهنای باند مورد نیاز کشور تامین شده است.

اما برخی از کارشناسان در این باره معتقدند که میزان پهنای باند در کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه بسیار کم و پایین بوده و پاسخگوی نیازها نیست و بهترین کار در زمینه‌ی پهنای باند این است که اصل 44 قانون اساسی در این رابطه به کار گرفته و امور به بخش خصوصی واگذار شوند.

به گزارش (ایسنا)، خریداری و ورود پهنای باند توسط شرکت‌های خصوصی یکی از راهکارهایی است که فعالان حوزه برای رفع مشکل قیمت، کمیت و کیفیت پهنای باند عنوان می‌کنند و معتقدند ورود بخش خصوصی در این حوزه به پیشرفت و افزایش کیفیت منجر خواهد شد.

ظاهرا پهنای باند اینترنت در کشور به گفته‌ی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات پس از شروع به کار دولت فعلی پنج برابر شده اما با وجود اعلام آمادگی این وزارتخانه برای افزایش پهنای باند متقاضی برای انجام این کار در کشور وجود ندارد.

جواد رادمان - مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات - نیز معتقد است که در حال حاضر پهنای باند مورد نیاز کشور تامین شده و امکان ارایه‌ی پهنای باند به هر میزان که مورد نیاز دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی باشد، وجود دارد.
ورودی پهنای باند اینترنت کافی به نظر نمی‌رسد

این اظهارات در حالی است که به اعتقاد رییس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی میزان پهنای باند اینترنت موجود در کشور کافی به نظر نمی‌رسد؛ کیفیت پهنای باند اینترنت به مقدار آن و عرضه‌ی پهنای باند بستگی دارد و هر چه کیفیت دسترسی به اینترنت افزایش یابد طبیعتا سرعت دسترسی به آن نیز بالا می‌رود.

مسعود ریاضیات با بیان این که در حال حاضر بخش زیرساخت باید دولتی باقی بماند به خبرنگار ایسنا گفت: بخش خصوصی بهتر می‌تواند با طرف‌های خارجی خود چانه‌زنی کرده و در قالب‌های بخش خصوصی پهنای باند ارزان‌تری به دست مردم برساند.

به گفته‌ی این کارشناس میزان ورودی پهنای باند کافی به نظر نمی‌رسد، گفت: وقتی این موضوع را با کشورهای همردیف خود مقایسه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این میزان کافی نیست بنابراین بهترین کار در زمینه‌ی پهنای باند این است که اصل 44 قانون اساسی در این رابطه به کار گرفته و امور به بخش خصوصی واگذار شوند.

اما محمدرضا جولایی - مدیر یک شرکت اینترنتی - مشکل اصلی در زمینه‌ی پهنای باند را این دانست که بک‌بون یا پشتیبان اصلی ما برروی کشور ترکیه است و اگر به هر دلیلی مشکل فنی در این زمینه به وجود آید معادل آن میزان، بک‌بون موجود نیست و زمانی که اختلالات کیفیتی ایجاد می‌شود مشکلاتی را ایجاد می‌کند زیرا به لحاظ کیفیتی در بحث پهنای باند پشتیبانی مناسب و کافی نمی‌شود.

به گفته‌ی او با توجه به این که روز به روز مصرف پهنای باند در کشور افزایش می‌یابد، مخابرات خود را متناسب با تقاضاها پیشرفت و گسترش نمی‌دهد و همین موضوع باعث بروز مشکل می‌شود؛ در صورتی که اگر برروی هر ارایه کننده‌ بک بون قرار دهند بسیاری از مشکلات کیفیتی حل خواهد شد.
میزان فعلی پهنای باند فعلا جوابگوی نیازها است

یکی دیگر از مدیران شرکت‌های اینترنتی میزان فعلی پهنای باند را فعلا جوابگوی نیازهایی موجود در کشور دانست و گفت: مشکل آنچنانی در زمینه‌ی پهنای باند نداریم بلکه مشکل اصلی همان نیاز است چون نیاز واقعی در این زمینه مشخص نیست.

سیدرضا نشاط گفت: نیاز به پهنای باند و کاربردهای آن باید به وجود آید که این کار مستلزم فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی است.

هادی مهمانی - یک فعال حوزه‌ی اینترنت هم مشکل اصلی شرکت‌های اینترنتی در زمینه‌ی میزان پهنای باند را کیفیت نامناسب آن دانست و گفت: کیفیت همیشه با نوسان رو‌به‌رو بوده و از کیفیت مناسبی در این زمینه برخوردار نیستیم اما با این حال نسبت به سال‌های گذشته کیفیت‌مان بهبود یافته است.

مهمانی درباره‌ی پایین بودن سرعت اینترنت در کشور و نامناسب بودن ارایه‌ی پهنای باند اینترنت در شهرهای کوچک گفت: متاسفانه در کشور زیرساخت از وضعیت مناسبی برخودار نیست و این موضوع ارتباطی به فیبر نوری ندارد و در بحث ADSL (اینترنت پرسرعت) مسیرهای مخابرات و بستری که این سرویس از آن طریق به دست مشتری می‌رسد، خراب است.

به گفته‌ی کارشناسان قیمت پهنای باند در کشورمان حتی با توجه به تخفیفی که صورت گرفته همچنان در مقایسه با تعرفه‌های جهانی بیشتر است.

محمد ایزددوست - مدیر یک شرکت اینترنتی - در این باره معتقد است: شرکت‌های اینترنتی نمی‌توانند کاهش قیمت پهنای باند را برای سرویس ‌اینترنت پرسرعت داشته باشند و تنها نسبت به کاهش کمی در قیمت کارت‌های اینترنتی اقدام می‌کنند زیرا در غیر این صورت متضرر خواهند شد.
قیمت پهنای باند اینترنت باید به قیمت جهانی نزدیک‌تر شود

کوروش فهامی - فعال حوزه‌ی اینترنت - گفت: اگر شرکت‌های اینترنتی بخواهند علاوه بر کاهش قیمت کارت‌های اینترنت در قیمت ارایه‌ی سرویس ADSL نیز برای مشتریان خود کاهش اعمال کنند، این موضوع به ضرر اقتصادی به شرکت‌ها خواهد شد و اگر بخواهند کاهشی در این زمینه اعمال کنند باید از جیب خودشان هزینه کنند که این عادلانه نیست.

به گفته‌ی این مدیر شرکت اینترنتی میزان پهنای باند در حال حاضر پاسخگوی نیازها است اما موضوع اصلی در این زمینه کاهش قیمت آن است؛ به عنوان مثال قیمت جهانی پهنای باند برای هر مگ تقریبا 300 یورو یعنی حدود 400 هزار تومان است در حالی که در کشور ما این قیمت تقریبا 900 هزار تومان است، بنابراین مشکل اصلی قیمت است و در زمینه‌ی کیفیت نیز غیر از قطعی‌هایی که هر از گاهی صورت می‌گیرد مشکل خاصی نداریم.

مشکل کمیت و کیفیت پهنای باند در حالی است که چندی پیش بحث کاهش تعرفه‌ی پهنای باند برای شرکت‌های اینترنتی مطرح و اعمال شد اما از طرف دیگر شرکت‌های اینترنتی معتقدند نمی‌توانند به میزان تخفیفی که مخابرات در قیمت پهنای باند آن‌ها قائل می‌شود کاهشی را در قیمت تمام شده‌ی خود اعمال کنند زیرا قیمت تمام شده اینترنت فقط بحث هزینه‌ی پهنای باند نیست و متناسب با کاهش پهنای باند نمی‌توان کاهشی را در قیمت اینترنت برای کاربران نهایی داشت.

در هر حال کارشناسان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی نظرات شرکت‌های اینترنتی برای اصلاح جدول پهنای باند هستند و به گفته‌ی مسوولان مربوطه برای انجام بازنگری به هماهنگی‌های گسترده با شرکت مخابرات ایران یا شرکت فن‌آوری اطلاعات و یا سایر مراجع ذی‌ربط نیاز است که باید انجام شود.

رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران گفت : حضور شرکت های خارجی و داخلی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ و هشتمین نمایگشاه تله کام افزایش چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرنگار"موبنا"، دکتر سید "مجید قوام شهیدی" افزود :در نمایشگاه های امسال 58 شرکت خارجی و 399 شرکت داخلی حضور دارند که تعداد شرکت های خارجی حاضر در این نمایشگاه نسبت به دوره های قبل بی سابقه بوده و نشان از افزایش اعتبار بین المللی این نمایشگاه دارد.

وی با اشاره به رشد صنف نرم افزار در مقایسه با سایر بخش های IT در ایران، گفت : صنف نرم افزار از استعداد بیشتری برای اشتغال زایی و صادرات برخوردار است و به همین دلیل سهم شرکت های نرم افزاری در نمایشگاه الکامپ در حال افزایش است.

وی با اعلام این مطلب که الکامپ امسال در فضایی به وسعت 30 هزار متر مربع و در 10 سالن برگزار می شود ،گفت: به لحاظ وسعت نیز الکامپ سیزدهم رشدی 30 درصدی را تجربه کرده است.

وی همچنین از ثبت نام مشخصات بازدیدکنندگان در 45 ایستگاه و برگزاری 11 نشست علمی و تحصصی در حاشیه این نماتیشگاه ها خبر داد.

قوام شهیدی همچنین در مورد نمایشگاه "تله کام" گفت: در این نمایشگاه نیز 128 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی از 17 کشور جهان تازه ترین دستاوردها و محصولات خود را به نمایش گذاشته اند.

سیزدهمین نمایشگاه الکامپ و هشتمین نمایشگاه تله کام امروز با حضور وزیر ارتباطات، فناوری اطلاعات در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت.

‌تولید کنندگان داخلی و خارجی در این نمایشگاه ها که به مدت چهار روز برگزار می شود، آخرین دستاورد های خود در حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک را به نمایش می گذارند.

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر(الکامپ) و هشتمین نمایشگاه‌ بین‌المللی صنایع مخابرات، ارتباطات و تکنولوژی اطلاع‌رسانی (تلکام)، صبح امروز با حضور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات افتتاح شدند و تا تاریخ 9 آبان‌ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا خواهند بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایشگاه الکامپ امسال با حضور 399 شرکت داخلی و 58 شرکت خارجی از کشورهایی مانند استرالیا، چین، تایوان، کره، فرانسه، آمریکا، سنگاپور، مالزی، کانادا، آلمان فعالیت می‌کند.

در این نمایشگاه کلیه‌ی قطعات، تجهیزات رایانه‌یی اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار، خدمات اینترنتیISP‌ها، تجارت الکترونیک و دیگر خدمات رایانه‌یی به نمایش گذاشته می‌شود.

گفتنی است در نمایشگاه سال گذشته، 376 شرکت ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد 339 شرکت داخلی و 37 شرکت خارجی از کشورهای ترکیه، چین، تایوان، فرانسه، انگلستان، سوییس، فیلیپین، ژاپن و امارات متحده عربی و کره‌ی جنوبی حضور داشته و به ارایه‌ی کالاهای خود در این زمینه پرداختند.

اما الکامپ امسال همزمان با هشتمین نمایشگاه‌ بین‌المللی صنایع مخابرات، ارتباطات و تکنولوژی اطلاع رسانی (تله‌کام) برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه نیز 122 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی از 17 کشور خارجی حضور داشته و به عرضه‌ی انواع سیستم‌ها، تجهیزات و سرویس‌های مخابراتی ارتباطاتی می‌پردازند.

گفتنی است کشورهای شرکت کننده از اسپانیا، اتریش، انگلیس، ایتالیا، آلمان، پرتقال، چین، روسیه، سنگاپور، سوئد، سوئیس، فرانسه، فنلاند، کانادا، کره‌ی جنوبی و امارات متحده‌ی عربی هستند.

بر اساس این گزارش در هفتمین نمایشگاه تله‌کام در سال گذشته نیز 122 شرکت داخلی و 41 شرکت خارجی حضور داشتند.

هزینه جابه‌جایی در هرمکالمه تلفن همراه، دو پالس بوده و بسیار ناچیز است، ضمن آنکه به دلیل بروز مشکلات، تصمیمی برای کاهش آن نداریم.

مهندس صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: با کاهش هزینه جابه‌جایی، امکان ثبت‌نام در روستاها و استفاده در شهرها امکان‌پذیر و این موضوع باعث اختلال در شبکه می‌شود، چراکه شبکه متناسب با تقاضاها توسعه می‌یابد.

فیضی، درخصوص کاهش تعرفه مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری نیز خاطرنشان کرد: در این رابطه، طرحی به صورت پیشنهادی در دستور کار قرار دارد، اما هنوز نهایی نشده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: در صورت کاهش تعرفه سیم‌کارت‌های اعتباری حداقل 30 درصد بالاتر از بهای سیم‌کارت‌های معمولی خواهد شد، در صورتی که هم‌اکنون این قیمت 50 درصد بالاتر است.

23 نفر از نمایندگان مجلس در تذکری به صفارهرندی ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ ضرورت برخورد قانونی با نشریات مکتوب و الکترونیکی که به اهانت و هتاکی علیه مراجع مبادرت می‌ورزند را مطابق با ماده 27 قانون مطبوعات خواستار شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، در این تذکر آمده است:
ماده 27 قانون مطبوعات بیان می‌دارد که هر گاه در نشریه‌ای به مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسوول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد. با وجود صراحت ماده مذکور چندی است که برخی از نشریات مکتوب و الکترونیکی منتسب به دولت مبادرت به اهانت و هتاکی علیه برخی از مراجع مسلم تقلید کرده و در کمال تعجب و برخلاف حساسیت‌های ویژه هیات نظارت نسبت به موارد مشابه، هم‌چنان در حاشیه امن و مصونیت کامل از هر گونه تعقیب واقع می‌شوند. نظر به صراحت قانون مذکور و ریاست و مسوولیت وزیر ارشاد در هیات نظارت، مقتضی است ضمن رعایت ماده 27 قانون مطبوعات، نسبت به برخورد قانونی با نشریات هتاک و تعقیب قانونی متخلفان اقدام مقتضی معمول و مانع از تکرار هتاکی‌هایی از این دست شوند.
اعلمی و جبارزاده ـ نمایندگان تبریز ـ، شجاع‌پوریان ـ نماینده‌ی بهبهان ـ، شهبازخانی ـ نماینده‌ی ملایر ـ، طباطبایی‌نژاد ـ نماینده‌ی اردستان ـ، علیخانی ـ نماینده‌ی بویین‌زهرا و آوج ـ، قنبری ـ نماینده‌ی ایلام ـ، قمی ـ نماینده‌ی پاکدشت ـ، سادات موسوی ـ نماینده‌ی مبارکه ـ، وزیری ـ نماینده‌ی کهنوج ـ، حق‌شناس ـ نماینده‌ی بندرانزلی ـ، گرامی‌مقدم ـ نماینده‌ی بجنورد ـ، امیری خامکانی ـ نماینده‌ی زرند ـ، مرتضوی ـ نماینده‌ی فارسان ـ، تابش ـ نماینده‌ی اردکان ـ، آفریده ـ نماینده‌ی شیروان ـ، هاشمی ـ نماینده‌ی میانه ـ، اسماعیل‌زاده ـ نماینده‌ی فلاورجان ـ، پیرموذن ـ نماینده‌ی اردبیل ـ، مقنیان ـ نماینده‌ی بیجار ـ، علیخانی ـ نماینده‌ی قزوین ـ، صادق‌زاده ـ نماینده‌ی رشت ـ و غیاثی‌مرادی ـ نماینده‌ی شبستر ـ امضاء کنندگان این تذکر هستند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان نباید در مدرسه از تلفن همراه استفاده کنند و در صورت همراه داشتن باید به مدیر مدرسه تحویل دهند.

بهرام محمدیان در گفت‌وگو با فارس افزود: در آئین‌نامه اجرایی مدارس نیز آمده است، استفاده از هر وسیله‌ای که باعث اختلال در امر آموزش شود در مدارس ممنوع است.

وی اضافه کرد: استفاده از اسباب بازی‌های خاص، قلم و کاغذ و وسایل فانتزی از جمله وسایلی است که همراه داشتن آن توسط دانش‌آموزان در مدارس ممنوع است.

محمدیان اظهار داشت: استفاده از MP3 و MP4 در مدارس در صورتی که برای استفاده آموزشی باشد، مانعی ندارد که این موضوع به تشخیص معلم و مدیر مدرسه بستگی دارد.

وی ادامه داد: آئین‌نامه جدید اجرایی مدارس هم اکنون در کمیسیون اساسنامه و مقررات شورای عالی آموزش و پرورش در دست بررسی است.

عدم تناسب تعرفه‌های مربوط به واردات قطعات گوشی تلفن همراه باعث شده است تولیدکنندگان عملا مزیت تولیدی نداشته باشند و 90 درصد بازار داخل نیز از طریق قاچاق تامین شود.

احمد روضاتی - رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه - در گفت‌وگو با (ایسنا)، این مطلب گفت: در صورت عملیاتی شدن ظرفیت تولید سالانه 8 میلیون گوشی تلفن همراه درکشور، 80 درصد بازار ایران تحت پوشش محصولات تولید داخل قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر 90 درصد بازار داخلی از طریق قاچاق تامین می‌شود، عنوان کرد: 20 تا 25 هزار گوشی تلفن همراه نیاز بازار داخلی کشور است.

وی با بیان این‌که نامتناسب بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کشور تمایل برای قاچاق را افزایش و واردات رسمی را حذف کرده است، افزود: در حال حاضر برخورد چندانی با قاچاق انجام نمی‌شود؛ ضمن این‌که جریمه‌های کالاهای قاچاق نیز ناچیز است.
روضاتی با تاکید بر این موضوع که در شرایط کنونی با وجود تعرفه‌های نامتناسب‌ و همچنین مناسب بودن قاچاق به کشور تولید داخلی پا نمی‌گیرد، اضافه کرد: بحث ثبت (Registration) گوشی‌های تلفن همراه نیز از مشکلات دیگر تولیدکنندگان است که مخابرات قرارداد ثبت را یک طرفه لغو کرد.

او توضیح داد: صنعت خودروسازی کشور با وجود عمری 45 ساله دارای تجارتی معادل 90 هزارمیلیارد ریال در سال است؛ در حالی که تجارت گوشی موبایل با توجه به پیش‌بینی 10 میلیون گوشی در سال و محاسبه متوسط قیمت هر گوشی به مبلغ یک میلیون و 400 هزار ریال معادل 14 هزار میلیارد ریال در سال خواهد شد.

روضاتی ادامه داد: به همین دلیل است که براساس محاسبات انجام شده حدودا سود خالص عاید شده نماینده یک شرکت خارجی عرضه‌کننده موبایل در ایران در سه سال گذشته بالغ بر 400 میلیون دلار بوده است. چنین گردش‌ مالی می‌تواند علاوه بر ایجاد شغل برای مهندسان و تکنسین‌های کشور درآمدهای قانونی دولت از چنین گردش مالی مانند دریافت مالیات از شرکت‌های تولیدی و حق بیمه‌های اجتماعی و یا عوارض تولید را افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در بهترین حالت در دو سال گذشته 90 درصد واردات از طریق قاچاق بوده و هیچ پرداختی از بابت عوارض گمرکی و یا مالیات بر فروش پرداخته نمی‌شده است؛ البته به غیر از دوره‌ای که بر اثر عدم ثبت توسط شرکت مخابرات سیار و اعمال بخشنامه‌ای قاچاق در حد 30 درصد بوده است.

او ضمن بیان این که گوشی‌های موبایل حداکثر تا سال 2010 می‌تواند به عنوان کارت شناسایی، کیف پول و گذرنامه مورد استفاده قرار گیرند، افزود: بنابراین وابستگی 100 درصد به خارج از کشور برای نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت کشور فاجعه‌بار خواهد بود.

روضاتی عنوان کرد: اگر امروز اقدام کنیم تا سه سال دیگر می‌توانیم به خودکفایی در حد استانداردهای جهانی این صنعت برسیم. اگر چه در حال حاضر در قطعات ریز SMD تشکیل‌دهنده برد موبایل، امکان رقابت وجود ندارد، ولی تهیه نرم‌افزارها و استقلال در طرح و اجرا که 70 درصد محصول را تولید داخلی می‌کند، ما را از وابستگی 100درصد در این زمینه نجات می‌دهد. رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه ادامه داد: تا زمانی که تجارت بزرگ گوشی تلفن همراه در دست نمایندگان شرکت‌های بزرگ تولیدکننده موبایل در دوبی باشد، همچنان فرار از مالیات و حقوق گمرکی از راه قاچاق ادامه پیدا می‌کند.

این فعال صنعتی تصریح کرد: تولیدکنندگان سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای تولید گوشی موبایل انجام داده‌اند؛ بنابراین نیازمند حمایت از جانب دولت هستند.

او با بیان این‌که هم‌اکنون تعرفه واردات سی‌بی‌یو 60 درصد و اس‌کی‌دی 54 درصد است، اضافه کرد: مجبوریم تولید را از اس‌کی‌دی شروع کنیم؛ در حالی که با این تعرفه صنعت پا نمی‌گیرد؛ ضمنا باید 3 درصد مالیات تجمیع عوارض نیز بدهیم.

طبق گفته وی، از سال گذشته تاکنون تنها 170 هزار گوشی موبایل در کشور تولید شده است، در حالی که باید 4 میلیون تولید می‌شد.

او تصریح کرد: در حال حاضر تولید توجیه اقتصادی ندارد و با تعرفه‌های موجود مزیت تولیدی را از همان ابتدا از دست داده‌ایم. تولیدکنندگان کشور نمی‌خواهند فقط پیچ سفت کنند و هم‌اکنون به عدم تولید نیز متهم شده‌اند.

وی افزود: گوشی‌های قاچاق همچنین هزینه‌هایی مانند خدمات پس از فروش و تبلیغات ندارند و تعهدی نیز در قبال کیفیت کالا ندارند و ممکن است حتی برخی گوشی‌های وارداتی منجر به انتشار فساد اخلاقی در اجتماع نیز شوند و احتمال شنود و هک نیز دارند؛ در چنین شرایطی تولید داخل چطور می‌تواند رقابت کند؟

روضاتی همچنین گفت: بحث حذف بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 86 کل کشور که در مورد تعیین حداقل تعرفه کالاهای نیمه‌ساخته (اس‌کی‌دی) و قطعات منفصله (سی‌کی‌دی) است، در کمیسیون تلفیق بررسی شده و یک فوریت آن تصویب شده است و برای رای‌گیری در صحن علنی آماده می‌شود و امیدواریم تا یک ماه آینده تصویب شود.

گفتنی است، طبق بند (و) تبصره 7 قانون بودجه حداقل تعرفه کالای نیمه‌ساخته (SKD) و قطعات منفصله (CKD) نسبت به تعرفه مصوب دولت برای واردات کالاهای ساخته شده (CBU)، به استثنای خودرو به ترتیب 90 و 10 درصد تعیین می‌شود. بر این اساس مواردی که تا تاریخ 29 اسفند سال 85 گشایش اعتبار قطعی برای آنها انجام شده است، مشمول این حکم نخواهند بود.

او افزود: در صورت ورود گوشی‌های موبایل داخلی به بازار 25 تا 30 درصد نرخ گوشی در بازار کاهش می‌یابد.

در حال حاضر انجمن 5 عضو دارای مجوز از وزارت صنایع و معادن دارد که در سال جاری تشکیل شد. شرکت‌های نیمه‌هادی عماد، مادیران، پیشرو رایانه فارس، کارخانه‌های مخابراتی ایران و برنامه‌نگار اعضای انجمن یاد شده هستند.

سه شرکت ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت( PAP) در اصفهان، علی‌رغم نصب تجهیزات خود، نسبت به ارائه پورت پرسرعت هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

مهندس علی زمانی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: در استان اصفهان، یازده شرکت PAP نسبت به نصب تجهیزات پورت پرسرعت اقدام کرده‌اند که تاکنون 22 هزار و 727 پورت نصب شده و پنج هزار و 567 پورت به متقاضیان ارائه کرده‌اند.

وی افزود: البته از یازده شرکت فوق، سه شرکت آسیاتک، کارا رایانه و عصرانتقال‌داده، علی‌رغم نصب تجهیزات خود نسبت به ارائه پورت پرسرعت هیچ اقدامی انجام نداده و واگذاری نیز نداشته‌اند.

زمانی، تصریح کرد: شرکت مخابرات استان اصفهان، آمادگی کامل دارد در سراسر این استان امکانات فضا و سایر تجهیزات فنی را به شرکت‌های PAP ارائه دهد.

وی، در پایان خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات استان اصفهان، شرکت‌های PAP را حمایت خواهد کرد تا بتوانند به متقاضیان پورت پرسرعت ارائه کنند.

کلیات پروانه اپراتور اول تلفن همراه در حال هماهنگی‌های نهایی بوده و پیش‌نویس اولیه آن به تصویب رسیده است.

مهندس محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اعلام این خبر اظهار داشت: از نظر ما، بررسی اولیه بر روی پروانه اپراتور اول تلفن همراه تمام شده است.

وی، گفت: در کمیسیون تنظیم مقررات نیز کلیات این پروانه مطرح خواهد شد تا نظرات اعضای کمیسیون بر این موضوع اعمال شود.

خسروی، با بیان این مطلب که روند بررسی پروانه اپراتور اول با حضور وزیر ارتباطات طی شده است، خاطرنشان کرد: مراحل اولیه دریافت پروانه اپراتور اول به تصویب رسیده است، البته مباحث مالی به عنوان مهم‌ترین بخش این اپراتور همچنان باقی مانده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پایان گفت: پس از تصویب پروانه در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار خواهد گرفت.

رییس اداره‌نگهداری دیتای شرکت مخابرات استان قزوین گفت: قطع فیبر نوری در قزوین ارتباطات فراکشوری و بین‌المللی ایران را دچار مشکل می‌کند.

محمدرضا نصرآبادیدر گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه مهمترین علت قطع فیبرنوری در قزوین مربوط به دستگاه‌های حفار است، افزود: گشت‌های مراقبت در شهر و مسیر بین شهری از خطوط فیبر نوری حفاظت می‌کنند.

وی اظهار داشت: دستگاه‌های حفار باید برای هرگونه حفاری در مسیرهای فیبر نوری از شرکت مخابرات مجوز دریافت کنند.

نصرآبادی راه‌اندازی دولت الکترونیک را وابسته به‌ایجاد بسترهای ارتباطی مانند اینترنت دانست و گفت: راه‌اندازی این شبکه سبب شفاف‌سازی ، یکسان‌سازی در ارایه خدمات، نظارت دایم بر ادارات، اعتماد شهروندان به دولت و ایجاد بانک اطلاعاتی برای استفاده نهادهای دولتی می‌شود.

این مسوول اضافه کرد: دولت الکترونیک فرآیندی است که همه خدمات مورد نیاز شهروندان را بصورت یکپارچه و با استفاده از علم روز ارایه می‌دهد.

وی، شکل‌گیری شهروند الکترونیک و تاکید بر جنبه مثبت الکترونیک را نیازمند حرکت به سوی دولت الکترونیک دانست و ادامه داد: شهروندان و دولت هر دو باید همزمان در زمینه استفاده از شبکه اینترنت رشد کنند.

نصرآبادی با اشاره به عملکرد دولت در ارایه خدماتی مانند کارت هوشمند سوخت بااستفاده از شبکه جهانی اینترنت گفت: این امر در افزایش استفاده از شبکه اینترنت توسط عموم و توسعه فرهنگ آن موثر است.

شرکت ارتباطات سیار در صورت رفع موانع قراردادی موجود در پروژه تالیا از سوی شرکت مخابرات ایران مایل به سرمایه‌گذاری و مشارکت در این پروژه ملی است.

به‌گزارش ایرنا،"محمد حیدری " مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود:در صورت وجود اراده‌ای برای حل مشکلات قرار دادی تالیا ، با توجه به ایجاد زیر ساختهای لازم برای توسعه این شبکه ، امکان تحقق تمامی اهداف پیش بینی شده در این پروژه،طی کمتر از یکسال آینده امکان پذیر است.

وی با انتقاد از مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش پروژه‌ها و طرحها خواستار حل مشکل تحقق پروژه تالیا شد که بر اساس آن ‪ ۶۰‬درصد درآمد ناشی‌از این پروژه متوجه شرکت مخابرات خواهد شد.

مدیر عامل شرکت‌ارتباطات سیاربا اشاره به اظهارنظرهای مثبت برخی مسوولان شرکت مخابرات برای اصلاح قرارداد این پروژه اظهار امیدواری کرد که برخی ابهامات قراردادی تالیا هر چه سریعتر برطرف شود.

پیش از این نیز سرمایه‌گذارانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس،اروپای غربی و روسیه‌برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه تالیا ابرازتمایل‌کرده بودند.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور تالیا که تاکنون بیش از ‪ ۷۵۰‬هزار سهم کارت اعتباری واگذار کرده است هم اکنون حدود ‪ ۸۰‬درصد جمعیت شهرنشین کشور را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.

شرکت سهامی نمایشگاه ها در پاسخ به نامه شماره 185/ ص ک 86 مورخ 1/8/1386 سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور مبنی بر اینکه شرکت سهامی نمایشگاه ها واگذاری غرفه با 80 درصد تخفیف برای الکامپ سیزدهم را آغاز نموده است اعلام نمود : سقف تخفیف الکامپ سیزدهم 50 درصد است و اعمال تخفیف های بیشتر از سوی این شرکت عاری از واقعیت می باشد.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی کشور گفت: کاهش ‪ ۳۰‬درصدی قیمت پهنای باند در سال جاری باعث کاهش قیمت اینترنت برای مردم نشده است.

"مسعود ریاضیات" روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود: این موضوع دلایل متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به پایین بودن قیمت خرید عمده پهنای باند نسبت به قیمت خرید خرد آن اشاره کرد.

وی اظهار داشت: تعداد شرکت‌های بزرگ ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی محدود است و تعداد بسیاری از ارایه‌دهندگان اینترنت برای مردم را شرکت های کوچک تشکیل می‌دهند.

وی توضیح داد: به همین تغییر قیمت توسط شرکت‌های کوچک بر بازار خدمات اینترنتی تاثیرگذارتر است اما به دلیل اینکه قیمت پهنای باند به خاطر استفاده کمتر این شرکت‌ها نسبت به شرکتهای بزرگ ‪ ۴‬برابر گرانتر است، این شرکت‌ها قادر به کاهش قیمت اینترنت خود نیستند.

وی تاکید کرد: باید تفاوت قیمت پهنای باند برای شرکت‌های کوچک و شرکت‌های بزرگ عادلانه بوده و بیشتر از دو برابر نباشد در صورتی که در حال حاضر این تفاوت چهار برابر است.

به عقیده وی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مانند وزارت راه و ترابری عمل کند، اینترنت باید به راحتی شاهراه‌ها و بزرگراه‌ها در دسترس و اختیار مردم باشد.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی اظهار داشت: وزارت راه‌وترابری، بزرگراه‌ها و شاهراه‌ها را با استفاده از بودجه دولت راه‌اندازی می‌کند، و تنها هزینه آسفالت و تعمیر بزرگراه‌ها را از طریق مردم تامین می‌کند.

ریاضیات ادامه داد: وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت نیز باید گسترش هر چه بیشتر فیبرنوری را با استفاده از بودجه دولت انجام دهد تا اینترنت نیز نظیر شاهراهها و بزرگ راهها به راحتی و با قیمت بسیار کم در دسترس مردم باشد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: قیمت پایین اینترنت و در دسترس بودن آن سبب پیشرفت و رونق تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک و رشد تمامی فعالیت های اقتصادی دیجیتالی در کشور می‌شود.

مساله اینترکانکشن در تمامی اپراتورها به صورت توافقی است، اما اپراتور دوم تلفن همراه هنوز با شرکت مخابرات ایران بر سر این موضوع به توافق نرسیده است.

مهندس صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اشاره به مباحث مطرح در خصوص وضعیت اینترکانکشن شرکت مخابرات ایران با ایرانسل، اظهار داشت: در جدولی که پروانه اپراتور دوم در آن قرار داشت، این جدول مغایر با مصوبه قبلی مجمع مخابرات ایران بود.

وی گفت: ما عینا موضوع را به مجمع مخابرات ایران فرستاده‌ایم و پس از بررسی مجمع می‌توان در این خصوص تصمیم‌گیری کرد.

فیضی، تصریح کرد: در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، این موضوع بررسی شده و به مجمع ارجاع شده و پس از تصویب، براساس جدول مصوب با ایرانسل فعالیت خواهیم کرد، در غیر این صورت، این بحث باید به صورت توافقی حل شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در پاسخ به این سوال سیتنا که آیا مسایل بین اپراتورها بر سر موضوع اینترکانکشن قابل حل خواهد بود یا خیر، گفت: این موضوع صد در صد قابل حل است.

وی افزود: با تصویب این قرارداد، وضعیت اینترکانکشن بین شرکت مخابرات ایران و ایرانسل برای مدت دو سال مشخص خواهد شد، اما پس از دو سال باید قرارداد جدیدی وضع شود.

فیضی، در پایان خاطرنشان کرد: موضوع اینترکانکشن در تمام دنیا بین اپراتورها به صورت توافقی است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: نتایج نهایی کمیته حل اختلاف تالیا و شرکت مخابرات طی ماه جاری مشخص خواهد شد.

علی نادی پور در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" با اشاره به تشکیل کمیته حل اختلاف پروژه تالیا در رگولاتوری اظهار داشت: این کمیته در حال بررسی گزارشات و مشکلات موجود در قرارداد تالیا است و نتایج نهایی خود را تا پایان ماه جاری به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به موارد اختلاف طرفین یادآور شد:موارد اختلاف مخابرات و شرکت تالیا مربوط به نحوه تنظیم قرارداد این پروژه بوده که توسط این کمیته در حال پیگیری است.

نادی پور افزود: پس از اعلام گزارش این کمیته، کمیسیون تنظیم مقررات درباره وضعیت این پروژه تصمیم گیری خواهد کرد.

پیش از این نیز مدیر کل دفتر مشارکت های بخش غیر دولتی شرکت مخابرات ایران، با اشاره به نبود سرمایه گذار خارجی در پروژه تالیا و نحوه تنطیم قرارداد که این شرکت را تنها ملزم به مشارکت با یک سرمایه گذار مشخص کرده است گفت: شرکت مخابرات ایران پیشنهاد سرمایه گذار جدید تالیا را تایید خواهد کرد.

سید احمد علمایی جذب سرمایه گذار خارجی برای تالیا را بلا مانع عنوان و تصریح کرد:مجری پروژه تالیا می تواند در صورت جذب سرمایه گذار جدید پیشنهاد خود را به شرکت مخابرات ایران ارائه دهد.

به گفته وی در نهایت سازمان تنظیم مقررات باید میان شرکت مخابرات ایران و شبکه ملی مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا به عنوان پیمانکار حکمیت کند.

تالیا به عنوان پیمانکار10 ساله شرکت مخابرات ایران متعهد به ارائه سیم کارت اعتباری است.

این شبکه مستقل طبق تعهدات تا پایان سال 85 ملزم به ارائه 2 میلیون سیم کارت بود اما به دلیل مشکلات فی مابین طرفین تاکنون نتوانسته است تعهدات خود را اجرایی کند.

حدود 60 درصد از مجموع درآمد ناخالص شبکه مستقل تلفن همراه تالیا به دولت تعلق می‌گیرد و بر همین اساس هرگونه تغییر در شرایط ارائه این نوع سیم‌کارت منوط به کسب مجوزهای قانونی از دولت است.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات برنامه‌ای برای درآمد پیام کوتاه ندارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات‌ایران، "کمال محامدپور" افزود: درآمد شرکت مخابرات ایران ازمحل پیام کوتاه تلفن همراه متعلق به دولت است و دولت باید در خصوص خرج کردن آن تصمیم بگیرد.

وی درباره اختصاص بخشی از درآمد شرکت مخابرات ایران ازمحل پیام کوتاه به طرح‌های تحقیقاتی و دانشگاهی، گفت: تا جایی که من می‌دانم فعلا وزارت ارتباطات در این خصوص تصمیمی نگرفته است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، اختصاص درآمد مخابرات به‌طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی بدون مصوبه و مستندات مراجع قانونی امکان پذیر نیست.

وی افزود : چنانچه دولت در این مورد راهکار ارایه دهد وزارت ارتباطات موظف به اجرای آن است.

علی منتشری - "اینترنت حق نیست ،بلکه امتیازی است که ما به بقیه می‌دهیم و هر وقت بخواهیم آن را می‌گیریم"، این جمله را نماینده آمریکا در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی "‪ "wsis‬در ‪ ۵‬آذر سال ‪ ۱۳۸۴‬برای توجیه اعمال محدودیت های اینترنتی علیه کاربران سایر کشورها مطرح کرد.

بتازگی زمزمه تحریم کاربران ایرانی و جلوگیری از دسترسی به برخی امکانات اینترنتی و امکان جستجو به زبان فارسی توسط برخی موتورهای جستجو گر اینترنتی نظیر "گوگل " و "یاهو" به گوش می‌رسد، این فضا سازی روانی دور جدیدی از اقدامات غیرقانونی شرکت های آمریکایی علیه ایران است.

"ایتنا" (خبرگزاری فناوری اطلاعات ) وابسته به "سازمان فناوری اطلاعات" به تازگی از مسدود شدن "کد سرچ "‪ ( (Code Search‬برای کاربران ایرانی خبر داده است. ‪ Search Code‬یکی از فنی‌ترین خدمات سایت گوگل است که برای برنامه نویسان جهان طراحی شده و می‌تواند مثال‌هایی از کدهای نرم افزاری به زبان های مختلف را جستجو کند و نتایج آن را نیز بر اساس نام فایل کد،زبان برنامه نویسی،اعتبار نامه آن و کلماتی در قالب مشخص دسته بندی کند.

البته دسترسی به این خدمات از طریق نرم افزارهای فیلتر شکن امکان پذیر است.

چندی پیش نیز دریافت نرم افزار "گوگل دسک تاپ " و "گوگل پک " که از کاربردی‌ترین نرم افزارهای شرکت "گوگل " است،از سوی کاربران ایرانی بادشواری روبه رو شد. کاربر ایرانی هنگام درخواست بارگذاری "دانلود" این نرم افزارها با این پیام مواجه می‌شد: "هم اکنون این نرم افزار برای کشور شما قابل دسترسی نیست ".

البته این محدودیت برای مقطع زمانی خاصی اعمال و پس از مدتی برطرف شد.

هم چنین "یاهو" در اقدامی جدید و به عنوان یکی از دو سایت بزرک اینترنتی، نام ایران را از لیست صفحات ثبت نام خود حذف کرده است . یعنی وقتی که به عنوان یک ایرانی بخواهید از گوشه یی در دنیا، برای تهیه یک آدرس پست الکترونیک ثبت نام کنید و شناسه یی مجازی برای خود بسازید، با نام هر تکه خاکی و دورافتاده‌ترین و کوچک‌ترین جزیره برخورد می‌کنید،غیر از نام ایران .

البته شاید به سایت‌هایی مانند ‪ msn‬و یا ‪ hotmail‬که از ابتدا نام ایران را در لیست شناسه ای شان قرار نداده بودند نتوان خرده گرفت،زیرا که اساسا این سایت‌ها آمریکایی هستند و جز این انتظاری نمی‌رود. اما این اقدام یاهو( به عنوان یک موتور جستجو گر بین‌المللی ) در حذف نام ایران، اقدامی موهن، غیرمنطقی و کاملا مغرضانه و در راستای سیاست های کینه جویانه و تنک نظرانه آمریکا است.

شاید برای برخی از کاربران باور کردن این مطلب مشکل باشد که کشوری که به ادعای خود روزی برای مبارزه با سیستم فیلترینک ‪ ۴۵‬میلیون دلار به شرکت "سیمانتک " داده بود تا امکان دسترسی کاربران ایرانی به همه سایت ها را فراهم کند امروز خود مانع دسترسی کاربران ایرانی به خدمات اینترنتی می‌شود.

هر چند نگاهی به پیشینه سایت‌هایی چون گوگل و یاهو به خوبی این شیوه رفتاری گردانندگان آن را توجیه می‌کند.

"یاهو" از جمله موتورهای جستجوی اینترنتی است که توسط سرمایه داران صهیونیسم اداره می‌شود. از این رو این موتور جستجو در ارائه خدمات به کاربران، دشمنی با اسلام و مسلمانان و حمایت از رژیم اشغالگر قدس را فراموش نمی‌کند.

مثلا هنگام جستجو برای واژه ایران اولین تصاویری که در این سایت‌ها به نمایش در می‌آید، تصاویر مربوط به اعدام مفسدان و برخورد نیروهای انتظامی با اراذل و اوباش است. یاهو با انتشار این عکس‌ها درصدد القای این موضوع به کاربران است که ایران را کشوری نا امن و خشونت طلب معرفی کند.

این موضوع درباره جستجوی کلیدواژه "عراق " نیز صدق می‌کند.

پس از جستجوی کلمه عراق در این سایت،در کنار تصاویری از جنگ و خون ریزی عکس سربازان آمریکایی دیده می‌شود که با در آغوش گرفتن کودکان عراقی آنهارا "نجات " می‌دهند.

پیشینه تحریم اینترنتی ایران به سال ‪ ۱۳۷۵‬برمی گردد. در آن زمان ارتباط اینترنتی ایران از طریق دانشگاه وین در اتریش برقرار بود، که با استناد به قانون "داماتو" و اخطار به مسوولان دانشگاه وین این ارتباط قطع شد.

اگرچه با اعتراض ایران پس از چند روز مجددا ارتباط برقرار شد.

طی سالهای اخیرنیز قطع خدمات "هاست " سایتهای ایرانی یکی از اقدامات متداول شرکت های آمریکایی نظیر " د. پلنت " ( ‪the planet)‬بوده است .

در همان سال یک شرکت آمریکایی به نام " اینتر لند" ( ‪ (interland‬از سرویس‌دهندگان ایرانی "هاستینک " که از سرویس های این شرکت استفاده می کنند خواست که به دلیل تحریم هر گونه معامله با ایرانیان از سوی دولت آمریکا، خدمات دهی خود را از این طریق متوقف کنند .

چندی پیش نیز برخی شرکت های هاستینک آمریکایی دامنه "دامین "های " ‪"ir‬را بلوک و دسترسی کاربران را به این گونه وب سایت‌ها قطع کردند این عمل ضررهای مالی سنگینی به شرکت های ایرانی و صاحبان سایت‌ها وارد کرد با این وجودمسدود کردن دامنه ‪ ir‬از طریق ثبت دامین های جایگزین که هزینه اندکی دارد قابل رفع است اگر چه میزان نفوذ پسوند ملی ایران را در دنیای اینترنت محدود می‌کند. حال این سوال مطرح است که تحریم های آمریکایی ها علیه کاربران یا وب سایت های ایرانی بر اساس کدام قانون صورت می‌گیرد؟ استناد آمریکایی‌ها به قانون "داماتو " است که هر ساله تمدید می‌شود.

اما به عقیده حقوقدانان این قانون تنها به تجارت و سرمایه گذاری در ایران مربوط می‌شود و فعالیتهای اینترنتی شامل این قانون نمی‌شود. به همین جهت برخی شرکت های آمریکایی با پذیرش ریسک آن، اقدام به همکاری با طرف های ایرانی می‌کنند اما برخی هم به خاطر ترس از مجازات های مالی پیشاپیش همکاری خود را با ایرانیان قطع می‌کنند.

علی رغم آنکه تحریم های اینترنتی به شیوه های گوناگون و در سطوح مختلف سالهاست علیه کاربران ایرانی ادامه دارد هیچ گزارش رسمی تاکنون در این زمینه به نهادهای بین‌المللی مسوول و مراجع ذی ربط ارایه نشده و هیچ اعتراض رسمی در این‌باره صورت نگرفته است. طی چند سال اخیر ایران به دفعات در نشست های بین‌المللی مربوط به اجلاس جامعه اطلاعاتی شرکت داشت اما در هیچکدام از این نشست‌ها موضوع مربوط به تحریم های اینترنتی ایران مطرح نشد.

به نظر می‌رسدراه حل اساسی برای جلوگیری از این گونه اقدامات، راه اندازی "مراکز اطلاع رسانی " یا "دیتا سنتر"های ایرانی در قالب طرح بزرک "اینترنت ملی " است .

در مورد اقدامات اخیر گوگل و یاهو نیز تهیه طومارهای اینترنتی برای فشار بر آنها از سوی کاربران در سراسر جهان می‌تواند موثر باشد زیرا این قبیل شرکت‌ها تمام داشته هایشان را از طریق همین کاربران به دست آورده اند.

بدون تردید ‪ ۸‬میلیون کاربر ایرانی اینترنت بخش بزرگی از مشتریان و حتی تولید کنندکان محتوای فارسی در فضای مجازی هستند که گوگل و یاهو بیشترین بهره برداری را از آنها می‌کنند.

طی شش ماهه نخست سال جاری، پرداخت 80 میلیارد ریال وام به تصویب کمیته وام وجوه اداره شده رسیده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و اموربین الملل ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت:از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، حدود 329 پرونده در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: تعداد کل پرونده‌هایی که از سال 83 تا پایان شهریور ماه سال 86 در کمیته وام وجوه اداره شده مورد بررسی قرار گرفته، حدود دو هزار 100 عدد است.

محامد پور خاطر نشان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته از سوی این کمیته،پرداخت 710 میلیارد ریال تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده به متقاضیان به تصویب رسیده است.

وی تأکید کرد: از کل مبلغ مصوب، تاکنون بیش از 510 میلیارد ریال وام پرداخت شده و مابقی نیز در دست پرداخت است.

دکتر کمال محامدپور با مقایسه تلاش‌های صورت گرفته با سال‌های قبل گفت: در سال‌های 83، 84، 85 و شش ماهه نخست سال جاری، به ترتیب 183، 614، 960 و 329 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین مبالغ تصویب شده برای پرداخت وام، طی سال‌های 83، 84 ، 85 و شش ماهه نخست سال جاری به ترتیب 75، 230، 310 و 80 میلیارد ریال بوده که نشان دهنده افزایش ارایه تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده، به متقاضیان است.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل در خصوص موضوع‌های پرونده‌های ارسالی به دبیرخانه وام وجوه اداره شده، اظهار داشت: بیشترین تعداد پرونده‌های ارسال شده به این کمیته متعلق به گروه دفاتر خدمات ارتباطی با 900 پرونده است.

وی تاکید کرد: گروه‌های" ISP ها و IDC ها" ، "پیمانکاران طرح‌های مخابراتی" و "آموزشی و آموزشگاه‌ها" به ترتیب با داشتن 350 ، 290 و 220 پرونده در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

دکتر کمال محامدپور افزود: بیشترین جذب اعتبارات این وام‌ها پس از تهران متعلق به استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، کرمانشاه، گیلان و مازندران است.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود که پست بانک با در نظر گرفتن تمهیداتی نسبت به پرداخت سریعتر این وام‌ها خصوصاً در استان‌ها، اقدام کند.

رییس کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار گفت: چنانچه در مناقصه GPRS اپراتور اول با صاایران به نتیجه قطعی نرسیم انجام این مناقصه تجدید خواهد شد.

علیشاهی در گفت و گو با خبرنگار "موبنا" در خصوص تعیین تکلیف برنده نهایی مناقصه GPRS اپراتور اول با بیان این که صاایران تضمین های مورد نظر مخابرات را تقریبا پذیرفته اظهار داشت: زمان اعلام برنده نهایی مناقصه GPRS به پایان رسیده است و نظر نهایی به زودی اعلام خواهد شد.

وی با بیان این که گزارش کار برای تصمیم گیری و محاسبات نهایی به دفتر مدیریت ارسال شده یادآور شد: چنانچه صاایران به عنوان برنده نتواند تضمین های مورد نظر را تامین کند ازپروژه کنار گذاشته شده و مناقصه مجدد انجام خواهد شد.

وی افزود: طبق قانون نمی توان نفر دوم مناقصه را به عنوان برنده اعلام کرد و مجبوریم مناقصه را تجدید کنیم.

این در حالی است که پیش از این معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتمام مهلت صاایران برای تمکین تضمین‌های مورد نظر مخابرات خبر داده و تاکید کرده بود که اگر این شرکت تعهدات مورد نظر چون تکنولوژی و لیست قیمت را انجام ندهد، نفر دوم مناقصه به عنوان برنده اعلام خواهد شد. به گفته دکتر غفاریان صاایران باید تضمین‌ها و تعهداتی که شرکت مخابرات ایران از این شرکت درخواست کرده است، ارائه و به آن تمکین کند که هنوز این امر محقق نشده است.

به گفته مسوولان ارتباطات سیار این سرویس ابتدا از شهر تهران آغاز و به تدریج در دیگر شهرها نیز ارایه خواهد شد.

پیش از این نیز وحید صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار اظهار امیدواری کرده بود که اوایل آبان‌ ماه سال جاری سرویس‌های GPRS به مشترکان ارتباطات سیار ارایه شود.

تکنولوژی GPRS خدمات مبتنی بر اینترنت را در تلفن همراه امکان پذیر می کند.

در مناقصه GPRS شرکت ارتباطات سیار ،چهار شرکت پرورش داده ها،خدمات اریکسون، صنایع قطعات الکترونیک (صقا) و صاایران حضور داشتند که شرکت صاایران به دلیل امتیاز فنی 86 و رقم پیشنهادی 16 میلیارد تومان با مشارکت مالی و فنی "هوواوی" (وندور) چین بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است ، اما تاکنون به صورت رسمی به عنوان برنده اعلام نشده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با بیان این که ایرانسل از حداکثر توان داخلی استفاده نکرده است گفت:این اپراتور به منظور اجرای این قانون ، با "وندورهای" خود قرارداد راه اندازی خط تولید تجهیزات منعقد کرده است.

علی نادی پور در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: گزارشات ششم و هفتم ایرانسل برای بررسی عملکرد این اپراتور به سازمان تنظیم مقررات ارائه شده است و به منظور بررسی گزارشات فوق تیم کارشناسی سازمان تنظیم مقررات از این شرکت بازدید خواهد کرد.

وی گفت: در حال حاضر ایرانسل در بخش تجهیزات دکل و آنتن از توان داخلی استفاده نکرده است اما قصد دارد در فازهای بعدی فعالیت خود با انتقال تکنولوژی ،از تولید داخلی بهره ببرد.

نادی پور افزود: در فاز اول فعالیت ایرانسل از توان فنی مهندسی داخلی استفاده نشده است و طبق قرارداد ایرانسل موظف است در طول پروژه قانون استفاده از حداکثر توان داخلی را اجرا کند.

وی با بیان این که 51 درصد از تجهیزات اصلی شبکه ایرانسل در طول پروژه باید از داخل تامین شود گفت: ایرانسل قراردادهایی را با وندورهای خارجی خود برای انتقال تکنولوژی شبکه تلفن همراه و راه اندازی خط تولید تجهیزات این شبکه در داخل کشور منعقد کرده است تا بتواند تعهدات خود را برای رعایت قانون حداکثر اجرایی کند.

وی گفت :این شرکت متعهد است ظرف مدت 15 سال 16 میلیون مشترک تلفن همراه را جذب کند.

اصطلاح "وندور" به شرکت های خارجی اطلاق می شود که در پروژه های یک کشور دیگر به سرمایه گذاری و انتقال فناوری می پردازند.

شرکت های خارجی نمی توانند به تنهایی و مستقل در مناقصه ها و پروژه های ایران شرکت کنند به همین دلیل با شرکت های ایرانی در زمینه اجرای پروژه های بزرگ مشارکت می کنند.

در حال حاضر ایرانسل بالغ بر 5/4 میلیون مشترک دارد که 4 میلیون آن مشترک سیم کارت های اعتباری هستند .

گفتنی است روز گذشته مدیر عامل ایرانسل در نشست مطبوعاتی درآمد دولت از محل پرداخت‌های ایرانسل را 650 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: این مبلغ شامل، پرداخت حق لایسنس، اجاره فرکانسی، پرداخت 28 درصد از درآمد ایرانسل مطابق با قرار داد، مالیات و مواردی از این دست است.