ITanalyze

در حالی که چندی پیش خبر اعطای مجوز وایمکس به برندگان مناقصه آن در یک مراسم تشریفاتی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده بود، اما اخیرا شنیده می‌شود که شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در نظر دارد خدمات وایمکس ارائه دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد از آنجایی که همراه اول در 1016 شهر از کشور آنتن‌دهی داشته و نیاز به نصب تجهیزات پایه‌ای ندارد، شنیده می‌شود که این شرکت طی برگزاری یک مناقصه در نظر دارد با تجهیز آنتن‌های BTS خود به زودی خدمات وایمکس را نیز ارائه دهد.

شنیده می‌شود که در مناقصه برگزار شده توسط همراه اولی‌‌ها شرکت ایراتل هم‌اکنون نیم درصد از سهام مخابرات ایران را در اختیار دارد به عنوان برنده انتخاب شده و قرار است با به‌کارگیری از تجهیزات کره‌ای به زودی به‌روز‌رسانی آنتن‌های اپراتور اول برای ارائه خدمات وایمکس را آغاز کند.

اگر این شنیده‌ها درست باشد با توجه به توان بیش از حد شرکت ارتباطات سیار ایران به نظر می‌رسد که شرکت‌های برنده در مزایده وایمکس توانایی رقابت با این شرکت را نداشته باشند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: به احتمال زیاد 50 درصد سهام باقیمانده مخابرات، اردیبهشت ماه سال جاری در بورس عرضه می شود.

"صابر فیضی" در گفت و گو با ایرنا، افزود: در زمان حاضر پنج درصد سهام شرکت مخابرات سال گذشته، برای کشف قیمت در بورس عرضه که این سهام با استقبال چشمگیری روبرو شده است.

وی با بیان اینکه با واگذاری 50 درصد باقیمانده سهام، شرکت مخابرات به طور کامل خصوصی می شود، گفت: در زمان حاضر 30 درصد سهام مخابرات واگذار شده (پنج درصد از طریق بورس، پنج درصد سهام ویژه کارکنان و 20 درصد سهام عدالت) و 70 درصد سهام آن همچنان در اختیار دولت است.

فیضی سپس افزود: از آنجا که براساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی باید 20 درصد سهام شرکت ها در اختیار دولت باقی بماند، با واگذاری 50 درصد سهام در اردیبهشت ماه این شرکت به طور کامل خصوصی می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران یادآور شد: مجمع عمومی این شرکت در تیر ماه برگزار می شود.

فیضی تصریح کرد: در مورد خصوصی سازی تمام اقداماتی که شرکت مخابرات باید انجام می داد، تحقق یافته و مسایل خصوصی سازی از این بعد در دست سازمان خصوصی سازی است و تنها وظیفه ی شرکت مخابرات ایران، رعایت قوانین بازار سرمایه و بورس است.
** ارتباط شرکت مخابرات از وزارتخانه قطع نمی شود

مدیرعامل شرکت مخابرات در مورد ارتباط این شرکت با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از واگذاری به بخش خصوصی، گفت: ارتباط این شرکت با وزارتخانه هیچ زمان قطع نخواهد شد، در مقطع فعلی طبق اصل 44 قانون اساسی اعمال مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده ولی اعمال حاکمیت بر این شرکت با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
** تبصره 12 قانون بودجه مغایر با ابلاغیه اصل 44

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد اعتراض سهامداران حقیقی شرکت مخابرات به سود سهام شان نیز گفت: اعتراض سهامداران در خصوص بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال های 87 و 88 است که آنها را از 40 درصد سود سهام خود محروم کرده است و این تبصره مغایر با ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی است.

فیضی، درخواست سهامداران شرکت مخابرات از مجلس را با منطقی و به حق دانستن، افزود: یک اشتباه سهوی در تنظیم بند ج تبصره 12 قانون بودجه صورت گرفته است که امیدواریم با اصلاح آن از طرف مجلس، سهامداران به حق خود برسند.

وی با بیان اینکه در این بند آمده است 40 درصد سود ابرازی شرکت مخابرات باید به خزانه واریز شود ولی مشخص نکرده است که این 40 درصد مربوط به سود کل شرکت نیست بلکه مربوط به سود سهام دولت است و به این ترتیب 40 درصد از سود سهامداران حقیقی نیز به خزانه واریز می شود.

وی تصریح کرد: دولت به میزان سهام خود باید از سود 40 درصد بهره بگیرد که ذکر این نکته در قانون بودجه از قلم افتاده است.

مدیر کل نوکیا در ایران از سمت خود کناره گیری کرد.

بیژن خیابانی در مراسم تودیع و معارفه دلیل این امر را صرفا مسائل شخصی دانست که موجب تصمیم او برای خروج از نوکیا شده است.

وی همچنین ارتباط این موضوع را با مسائل دیگر و یا شایعات احتمالی رد کرد.

خیابانی بیش از چهار سال در جایگاه مدیر کل نوکیا در ایران که مهم‌ترین عنوان این شرکت در ایران تلقی می‌شود فعالیت می‌کرد.

دوران فعالیت او مجموعا دورانی آرام و در عین حال برای نوکیا نسبتا پررونق بود.

به گزارش ایتنا در مراسمی که از سوی دفتر نوکیا در ایران برگزار شد، ضمن تودیع خیابانی، علیرضا شفیع‌پور به عنوان مدیر کل جدید، جایگزین خیابانی شد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت به کاربران اینترنت نوید داد که در سال جاری سعی می‌کنیم درباره قیمت اینترنت، تجدیدنظرکنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت را کاهش دهیم.

محمدباقر ظهوری‌فر درباره برنامه‌های شرکت برای توسعه شبکه اینترنت در سال 88 با اعلام این مطلب افزود: توسعه ظرفیت ارتباطات بین‌الملل با کشورهای همسایه، از اولویت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 88 است، بخصوص که شبکه ما به اندازه کافی توسعه یافته است.

وی اضافه کرد: به این ترتیب می‌توانیم تبادل لینک‌های ارتباطی را با کشورهای همسایه توسعه بدهیم که بخشی از این ظرفیت، شامل ترانزیت و تبادل پهنای باند خواهد بود.

او ادامه داد: در سال جدید تلاش می‌کنیم ظرفیت ارتباطی کشورمان را ازهر یک از نقاط بین‌المللی فالکون، جاسک - فجیره، ایران - کویت و ایران - ترکیه به میزان 64 لینک STM1 برابر با 10 گیگ و مجموعاً 256 لینک STM1 توسعه دهیم.

ظهوری‌فر درباره افزایش شمار درگاه‌های بین‌الملل کشورمان گفت: ارتباطات بین‌الملل و پهنای باند اینترنت کشورمان هم اکنون از هشت درگاه بین‌المللی که چهار درگاه در شمال و چهار درگاه نیزاز مسیر دریایی در جنوب، تامین و علاوه بر این به صورت محدود از ماهواره نیز استفاده می‌شود، به نظر می‌رسد این تعداد درگاه ارتباطی،کافی باشد، در حالی که در گذشته ارتباطات بین‌الملل کشور، تنها از یک مسیر دریایی در جنوب تأمین می‌شد.

وی توضیح داد: ازسوی دیگر می‌بینیم درغرب و شرق میهن‌مان، کشورهایی هستند که شرایط و امکاناتشان در سطحی است که امکان استفاده به‌عنوان درگاه بین‌المللی وجود دارد و در حال حاضر فقط امکانات ارتباطی آن‌ها از سوی ایران تامین می‌شود.

بر اساس تصمیم کمیته مرکزی، مهلت ارسال آثار به جشنواره ICT و رسانه تا سوم اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد.

سید محمد حسین پور، مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: نخستین جشنواره ICT و رسانه با مشارکت شرکت ها و سازمان‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این جشنواره با هدف ارتقاء سطح کیفی و میزان اثرگذاری رسانه‌های فعال در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تقدیر از اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات تصریح کرد: "خبر"، "گزارش"، "مصاحبه"، "تیتر"، "مقاله"، "ترجمه"، "عکس و طرح" و" نقد" از جمله بخش‌های مورد ارزیابی در این جشنواره است.

سید محمد حسین پور در خصوص چگونگی و شرایط برگزاری این جشنواره نیز گفت: کلیه روزنامه نگاران، نویسندگان و خبرنگاران حوزه ICT در نشریات چاپی، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: متقاضیان می توانند آثار خود را از طریق پست پیشتاز به روابط عمومی وزارت ارتباطات ارسال و یا نسخه اسکن شده آن را به نشانی پست الکترونیکی ictfestival@ict.gor.ir ارسال کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : وجوه اضافی و مازاد وصول شده مخابرات توسط خزانه دولت به این شرکت باز می‌گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، دکتر "علی صالح‌آبادی" با بیان مطلب فوق افزود : با پیگیری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و مساعدت معاونت امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصی‌سازی و با دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مقرر شد با توجه به مصوبه هیات‌وزیران، وجوه اضافی و مازاد وصول شده توسط خزانه به شرکت مخابرات مسترد شود.

بر اساس مصوبه شماره 201661/ ت 41370 ه مورخ 03/11/1387 هیات محترم وزیران، در خصوص تقسیم سود شرکت‌هایی که قسمتی از آنها واگذار شده است، به تناسب میزان سهام واگذار شده مشمول پرداخت چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) ، موضوع بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، به حساب درآمد عمومی کشور نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) پس از تصویب مجمع عمومی به سهامداران غیردولتی پرداخت شود.

این در حالی است که کل مبالغ واریز و برداشت شده توسط اداره کل خزانه از این بابت بیش از مبلغ تقسیم شده توسط مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران بود که با پیگیری‌های انجام شده وجوه مازاد به این شرکت باز می‌گردد.
خزانه کل کشور نباید دوباره از حساب مخابرات برداشت می کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برداشت دوباره خزانه کل کشور از حساب مخابرات موضوعیت ندارد .

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ، " جعفر قادری " روز چهارشنبه افزود: بر اساس بند 12 قانون بودجه سال 88 خزانه کل کشور فقط یکبار می تواند سود 40 درصدی ابرازی شرکت های دولتی را برداشت کند .

وی با تاکید بر اینکه برداشت دوباره خزانه از این حساب موضوعیت ندارد ، افزود: اگر در تفسیر بند 12 قانون بودجه ابهامی باشد قابل رفع است .

قادری گفت: این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی می شود تا اگر حق با شرکت های دولتی است اصلاح شود .

وی افزود: اگر قانون اشکال داشته باشد در قالب طرح دو فوریتی مطرح خواهد شد ولی چنانچه ایراد در تفسیر باشد به صورت عادی در کمترین زمان قابل بررسی است .

غلامحسین محسنی اژه ای گفت: وزارت اطلاعات اوضاع انتخاباتی را در فضای سایت ها و پیامکها به خوبی در رصد خود دارد و با جریان های تخریبی به شدت برخورد می کند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در پاسخ به سوالی در باره افزایش برخی تخریب‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هر گونه تخریب در رقابت های انتخاباتی و موارد دیگر را بی‌انصافی دانست و گفت: برخی از آنها را می‌توان خیانت به مردم،‌اسلام و انقلاب ارزیابی کرد.

وی خاطرنشان کرد: پیامک‌های تخریبی کاملا قابل پیگیری و ردیابی است و با توجه به تسلط وزارت اطلاعات، ‌با کسانی که از طریق پیامک به دنبال تخریب بروند نیز برخورد خواهد شد.

وی افزود: یقینا اگر کسی بخواهد در این زمینه فضا را آلوده کند دستگاه‌های مسئول و ذی‌ربط بخصوص وزارت اطلاعات که در این زمینه فعال شده با آنان برخورد خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوالی در باره تخریب‌های سازمان یافته گفت: به صورت جدی در حال رصد هستیم و در مرحله اول تذکر داده می‌شود اما مطمئنا اگر به تذکرات توجه نکنند برخوردهای سنگین و قاطع خواهیم داشت و به کسانی که خصوصا آگاهانه و از روی عمد بخواهند تخریب و حرمت‌شکنی کنند هشدار می‌دهم که مطمئن باشند گرفتار قانون خواهند شد و سربازان گمنام امام زمان و مردم از کسی که فضای آرام کشور را به هم بریزد نخواهند گذشت.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه وزارت اطلاعات فعالیت همه سایت‌ها،‌ وبلاگ‌ها و پیامک‌های تخریبی را رصد می‌کند، همچنین از دعوت برخی از مدیران سایتها و ارائه تذکر به آنان خبرداد.

محسنی اژه‌ای شرایط امروز کشور را یکی از بهترین شرایط دانست و گفت: شرایط خوب کشور نباید با غفلت‌ها و بی‌توجهی‌ها خراب شود .

وی خاطرنشان کرد: امروز اگر هر کسی نسبت به اسلام، انقلاب، ملت و کشورش کوچکترین احساس مسئولیتی داشته باشد، باید فضای امن و آرامش را حفظ کند و بر نشاط و امید هر چه بیشتر مردم بیفزاید.

حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای با تشکر از اطلاع‌رسانی خبرگزاری فارس و سایر رسانه‌ها گفت: لازم است از خبرنگاران که موضوعات مفید برای جامعه را از زبان خادمین ملت برای ملت تبیین می‌کنند، تشکر کنم.

آی تی آنالیز - بر اساس شنیده ها وزارت ارتباطات در آستانه حذف یکی از معاونت های زیر مجموعه خود است.

بر این اساس ظاهرا معاونت فناوری اطلاعات که تحت مسوولیت عبدالمجید ریاضی است حذف شده و به نوعی با مجموعه شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) ادغام خواهد شد.

به نظر می رسد این تغییرات به دنبال کاهش نقش شوراها در کشور و کمرنگ شدن شورای عالی فناوری اطلاعات انجام می شود چراکه این شورا با معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در یک راستا حرکت می کردند. این در حالی است که تا کنون جزییاتی از کم و کیف و چگونگی تغییرات جدید به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات اعلام نشده است.

در پی آن که نوروز امسال نیز مشترکان تلفن همراه اول به رغم برخی وعده‌ها همچنان با مشکلات مربوط به ارسال و دریافت پیامک مواجه بودند، تا جایی که در برخی از روزهای آغازین سال، ارتباط پیامکی آنان تقریبا غیرممکن بود، روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار در توضیحات جالبی که امروز به سرویس جامعه اطلاعاتی ایسنا نمابر شده، مواردی را مطرح کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان (ایسنا) در این نمابر آمده است: «در پاسخ به مطلب مندرج در آن خبرگزاری محترم با عنوان "به دلیل ترافیک بالا در ایام نوروز، مشکل ارسال پیامک از شبکه همراه اول ادامه‌دار شد" در تاریخ 14 فروردین‌ماه به آگاهی می‌رساند:

1. خبر مذکور به صورت کلی بیان شده است و هیچ اشاره‌ای به محل بروز مشکل نشده است تا مورد بررسی دقیق فنی قرارگیرد.

2. با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن میزان و محل جابه‌جایی مسافرین نوروزی اکثر مشکلات مربوط به مواردی که از قبیل خاموش بودن یا در دسترس نبودن گیرنده پیام و یا پر بودن حافظه گوشی گیرنده بوده است و فقط کمتر از پنج درصد خطاها ارسالی مربوط به شبکه است.

3. بخشی از fail‌ها نیز به علت محدودیت‌ در امکانات اپراتورهای دیگر بوده است، به طوری که مشترکین آن اپراتورها به راحتی به مشترکین همراه اول پیامک ارسال می‌کردند ولی برعکس این امکان به دلیل کمبود امکانات در شبکه مقابل برای مشترکین همراه اول وجود نداشت.»

با تلاش ماموران اداره آگاهی تهران بزرگ پنج سارق اینترنتی که اقدام به سرقت 280 میلیون تومان از حسابهای یک شرکت کرده بودند بازداشت شدند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در تاریخ 18 اسفند ماه سال گذشته پرونده ای تحت عنوان " جرایم اینترنتی" حسب دادخواهی نماینده حقوقی یک شرکت تبلیغاتی از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران به منظور رسیدگی تخصصی به اداره پانزدهم پلیس آگاهی ارجاع شد.

سرهنگ مهدی احمدی افزود: نماینده این شرکت که به عنوان شاکی در اداره آگاهی حضور داشت به کارآگاهان توضیح داد که چند فرد ناشناس با دستیابی غیر مجاز به رمز عبور حسابهای شرکت مذکور و نفوذ به سیستم رایانه این شرکت، مبلغ 280 میلیون تومان را از حساب شرکت برداشته و به حسابهای خودشان منتقل کرده اند.

با توجه به ادعای شاکی و اقدامات پلیسی یکی از کارمندان شرکت به نام "آمنه - م" به عنوان مظنون شناسایی و برای ادای پاره ای توضیحات به اداره آگاهی منتقل شد.

به گفته سرهنگ احمدی این خانم در طول تحقیقات به جرم خود با همدستی چند تن از کارمندان و کارکنان شرکت مذکور اعتراف کرده و اظهار داشت که با دستکاری در سیستم رایانه ای این شرکت مبلغ مورد اشاره را به نفع خود و افرادی دیگر به نام های "ستار - ر"، "محبوبه - آ"، "فاطمه - آ " و " محسن- م " برداشت نموده است.

با اعتراف صریح این متهم تیمی تشکیل و همدستان وی نیز بلافاصله دستگیر شدند. این افراد پس از تکمیل پرونده و تهیه دادخواست به دادسرا منتقل شدند.

خبرگزاری فارس: مدیرعامل کارگزاری سبد عدالت گفت: درخواست شرکت مخابرات مبنی بر برگشت 90 میلیارد تومان سود پرداختی به سبد عدالت به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

محمدجواد شیخ در گفت و گو با فارس اظهار داشت: شرکت مخابرات طی نامه‌ای درخواست کرده به دلیل برداشت خزانه از حساب مخابرات، 90 میلیارد تومان سود پرداختی به سبد سهام عدالت برگردانده شود اما این درخواست شرکت مخابرات به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

وی ادامه داد: چرا که سود دریافتی از شرکت مخابرات و دیگر شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت بلافاصله به مشمولین داده شده لذا امکان دریافت سود داده شده به مردم و بازگشت آن به مخابرات به هیچ صورتی وجود ندارد.

به گفته وی پرداخت سود 80 هزار تومانی به هر نفر از 5/4 میلیون مرحله اول سبد عدالت در مراحل پایانی است و تا آخر فروردین به اتمام می‌رسد.

دستورالعمل‌ نحوه پرداخت جوایز و مشوق‌های صادرات نرم افزار در سال 1387 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، کارگروه ماده (19) آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب‌نامه هیات وزیران، به استناد مفاد ماده (8) دستورالعمل‌ چگونگی حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1387، دستورالعمل‌ پرداخت جوایز صادراتی سال 1387 صادرات نفرم افزار را تصویب کرد.

قرارداد معتبر بین صادرکننده نرم افزار ایرانی و کارفرمای خارجی که به تایید اتاق بازرگانی یا وزارتخانه مرتبط و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور هدف رسیده باشد، یکی از اسناد و مدارک مورد نیاز جهت دریافت جوایز صادراتی است.

همچنین صورت وضعیت‌های کارکرد،‌فاکتور یا سایر اسناد و مدارک مثبته سال 1387 که به تایید کارفرما رسیده باشد، گواهی رضایت انجام کار از سوی کارفرما، گواهی صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا سایر مراجع ذی‌صلاح، مستندات مالی تایید شده از سوی کافرمای خارجی کارت بازرگانی معتبر از دیگر اسناد مورد نیاز اعلام شده است.

عضویت در اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران و بانک اطلاعات صادرکنندگان سازمان توسعه تجارت ایران نیز از مهم‌ترین اسناد و مدارک مورد نیاز برای دریافت جوایز صادراتی است.

بر اساس مفاد این دستورالعمل‌ پذیرش پرونده‌های متقاضیان و محاسبه جایزه متعلقه معادل هشت درصد توسط اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران پس از بررسی کارگروه ماده (19) صورت خواهد گرفت.

به پروژه‌هایی که در خارج از کشور اجرا می‌شود و کارفرمای آن شرکت ایرانی باشد و همچنین پروژه‌هایی که از محل کمک‌های توسعه‌ای، بلاعوض اجرا می‌گردد جایزه تعلق نمی‌گیرد.

پس از راه‌اندازی سرویس GPRS همراه اول انتظار می‌رفت استقبال مشترکان از این سرویس‌ها بیش از این باشد اما به گفته مسوولان این سرویس‌ها در سایر کشورها در کنار نرم‌افزارهای کاربردی است که در ایران تولید نشده است و در نتیجه کاربردی شدن اینترنت تلفن همراه به آشنایی مشترکان و معرفی کاربردهای این سرویس‌ها نیاز دارد که می‌توان و باید فرهنگ‌سازی مناسبی در این باره انجام داد.

محمدمهدی عطوفی - معاون بازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که چرا مشترکان تلفن همراه از سرویس‌های ‌MMS و GPRS استقبال چندانی نداشته‌اند اظهار کرد: این سرویس‌ها به‌عنوان سرویس‌های ارزش افزوده محسوب می‌شوند و شاید بسیاری از مشترکان با این سرویس‌ها آشنایی چندانی نداشته باشند که این کار به فرهنگ‌سازی و معرفی کاربردهای این سرویس‌ها نیاز دارد که می‌توان و باید فرهنگ‌سازی مناسب درباره با آشنایی مردم از این سرویس‌ها و کاربردهای متفاوت آن انجام داد.

به گفته وی سرویس اینترنت با تولید نرم‌افزارهای کاربردی گسترده می‌شود و هم‌اکنون چند شرکت نسبت به تولید نرم‌افزارهای کاربردی مورد نیاز آن اقدام کرده‌اند.

وی همچنین درباره‌ سیم‌کارت‌های قدیمی همراه اول که امکان استفاده از سرویس‌های ارزش افزوده MMS و GPRS در آن‌ها وجود ندارد خاطرنشان کرد: مشترکان سیم‌کارت‌های قدیمی همراه اول که در شبکه‌ سرویس‌دهی نمی‌کنند می‌توانند با مراجعه به دفاتر هشت‌گانه دولتی امور مشترکان به صورت رایگان سیم‌کارت‌هایشان را تعویض کنند.

به گزارش ایسنا پیش از این نیز وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - نیز درباره سرعت GPRS خاطر نشان کرد: در سال آینده سرعت GPRS به سه تا چهار برابر افزایش خواهد یافت و نرخ تعرفه‌های جدید را در این زمینه پیشنهاد دادیم و تعرفه‌ها در این زمینه مورد بازنگری قرار خواهند گرفت.

طبق آماری که در سال گذشته در برخی رسانه‌ها اعلام شد تا آخر بهمن‌ماه سال 87، تعداد کاربران اینترنت همراه (GPRS) همراه اول به 620 هزار مشترک رسیده بود و تا امروز آمار رسمی از سوی همراه اول اعلام نشده و این در حالی است که شرکت ارتباطات سیار ایران هم‌اکنون در حدود 31 و نیم میلیون مشترک در کل کشور دارد و این سرویس علاوه بر مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی برای مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول در استان تهران و برخی مناطق در بعضی از مراکز استان‌ها از جمله مشهد، شیراز، سمنان، اردبیل، قزوین، زنجان، همدان، گرگان، رشت و سنندج هم راه‌اندازی شده است.

نماد شرکت مخابرات ایران که جزو نمادهای پرفروش بورس محسوب می شود، نسبت به روز گذشته یک پله در جدول بهترین تقاضاهای خرید سقوط کرده است.

به گزارش ایرنا، نماد شرکت مخابرات ایران پس از پتروشیمی خارک در دومین مکان جدول بهترین تقاضای خرید قرار گرفته است.

براساس این گزارش، هر سهام این شرکت نسبت به رقم 1421 ریال روز گذشته دو ریال افزایش قیمت داشته و به 1423 ریال رسیده است.

گفتنی است تعداد خریداران سهام شرکت مخابرات ایران امروز با بیشترین قیمت 1423 ریال و کمترین قیمت 1403 ریال به 169 نفر رسید.

همچنین ارزش معاملات این شرکت امروز به 49,679.37 میلیون ریال افزایش یافت و ارزش بازار نیز به 65 میلیون و 232 هزار و 340 میلیون ریال رسید.

در زمان حاضر پنج درصد سهام شرکت مخابرات ایران به بورس واگذار شده و اکنون 70 درصد سهام آن دولتی، 20 درصد به سهام عدالت اختصاص یافته و 5 درصد نیز ویژه سهام کارکنان است.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: تغییر نرخ تعرفه تلفن همراه از دستور کار کمیسیون ماده یک خارج شده است.

این مطلب درحالی عنوان شد که برخی از واردکنندگان رسمی گوشی تلفن همراه معتقدند ،واردات این کالای پرمصرف با توجه به نرخ 25 درصدی تعرفه و افزایش ورود غیرقانونی گوشی به داخل کشور، توجیه اقتصادی ندارد و باید در نرخ تعرفه آن تجدیدنظر شود.

"سید‌حمید صافدل"روز دوشنبه به خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، گفت: کمیسیون ماده یک در زمان حاضر اولویت های مهم تری را در دست بررسی دارد که باید به آنها بپردازد.

وی از توضیح بیشتر در خصوص کالاهای اولویت دار مورد بررسی درکمیسیون ماده یک خودداری کرد.

وزرای بازرگانی، ‌صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی اعضای کمیسیون ماده یک را تشکیل می دهند.

وی درعین حال گفت: برای تصمیم گیری در خصوص افزایش و یا کاهش نرخ تعرفه برخی کالاهای وارداتی باید میان اعضای کمیسیون ماده یک اجماع نظر وجود داشته باشد.

به گزارش ایرنا، ‌به تازگی نیز نماینده یک شرکت معتبر خارجی که یکی از برندهای معروف گوشی تلفن همراه را به داخل کشور وارد می کند، اظهار داشت: به دلیل رقابت ناعادلانه در بازار از سال گذشته تاکنون قادر به واردات تلفن همراه نبوده و به زودی از بازار ایران خارج می شود.

براساس برخی گزارش های غیررسمی بیش از 90 درصد گوشی های تلفن همراه کشور به صورت غیرقانونی وارد می شود.

برخی کارشناسان میزان سالانه نیاز کشور به تلفن همراه را بین پنج تا 9 میلیون گوشی برآورد کرده اند.

برخی از مشترکان تلفن همراه پس از دریافت پیامکی مبنی بر هزینه قبوض تلفن همراه این دوره خود از تاریخ یکم بهمن‌ماه سال 87 تا یکم فروردین‌ماه سال جاری به زیاد بودن صورتحساب اعتراض داشته و معتقدند اشتباهی در این زمینه صورت گرفته است.

به گزارش (ایسنا)، آن دسته از مشترکانی که به دلیل بالا بودن این هزینه می‌خواهند ریزمکالمات را قبل از پرداخت مبلغ قبوض این دوره که مهلت پرداخت آن‌ها تا دهم اردیبهشت‌ماه اعلام شده است، دریافت کنند، می‌توانند به یکی از ادارات هشت‌گانه دولتی شرکت ارتباطات سیار ایران یا به بخش امور مشترکین مراکز تلفن ثابت مراجعه و با ارائه مدارک مورد نیاز ریزمکالمات خود را دریافت کنند.

بنا بر گفته‌ی مسوولان شرکت ارتباطات سیار ایران اگر اشتباهی در محاسبه قبوض تلفن همراه مشترک صورت گرفته باشد و مشترک متوجه نشود و پس از پرداخت از این موضوع اطلاع یابد، می‌تواند مورد خود را به عنوان اعتراض و شکایت مطرح کند؛ مبلغ مازادی که از مشترک دریافت شده در قبوض دوره بعدی او محاسبه می‌شود اما احتمال اشتباه در قبوض تلفن همراه بسیار ضعیف است.

گفتنی است اگر مشترک بعد از دریافت ریزمکالمات اعتراض داشته باشد می‌تواند در همان اداره فرم مربوطه را تکمیل کند تا این موضوع بررسی شود. هزینه دریافت ریزمکالمه صفحه‌ای 50 تومان است.

اما معاون اداره کل مشترکان و متقاضیان شرکت ارتباطات سیار ایران در سال گذشته از ارایه سرویس دریافت ریز مکالمات تلفن همراه به صورت الکترونیکی به مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی همراه اول خبر داده و گفته بود: قرار است سرویس ریز مکالمه به سرویس‌های سیستم e-care شرکت ارتباطات سیار اضافه و این سرویس به مشترکان ارایه شود.

علیرضا اصغرنژاد با بیان این که برای راه‌اندازی این سرویس در حال انجام هماهنگی‌های لازم هستیم تصریح کرده بود: مشترکانی که در این سیستم عضو هستند می‌توانند درخواست خود را به سیستم ارایه دهند و مدت زمانی که ریزمکالمه آن را می‌خواهند مطرح کنند که بعد از 24 ساعت بسته اطلاعاتی به ایمیل مشترک ارسال می‌شود.

این سرویس که به گفته مسوولان مربوطه قرار است به صورت رایگان به مشترکان ارایه شود و ممکن است هزینه‌ای برای آن درنظر بگیرند که به صورت کاراکتری یا صفحه‌ای محاسبه شود هنوز راه‌اندازی نشده است.

فروش اینترنتی کتاب در سا‌لهای اخیر افزایش سرعت اینترنت را ضروری ساخته و در این میان برخی مزایای کتاب از جمله افزایش شمارگان ـ به دلیل لزوم ایجاد صفحاتی بیشتر برای معرفی کتاب ـ به یک مشکل در فروش اینترنتی آن تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سایت‌های اینترنتی در امر اطلاع رسانی و به ویژه فروش کتاب در سال‌های اخیر رونق گرفته و با توجه به افزایش روزافزون تعداد کاربران اینترنتی در ایران، به نظر می‌رسد با انجام برخی اقدامات از جمله افزایش سرعت اینترنت، خرید و فروش اینترنتی کتاب در ایران در آینده نزدیک رونق چشمگیری پیدا کند.

گزارش زیر می‌کوشد فعالیت‌های انجام شده در امر فروش اینترنتی کتاب را از خلال گفتگو با مسئولان چند سایت پربازدید فروش کتاب و طرح‌ها و برنامه‌های در دست اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی بررسی کند و چشم اندازی از فعالیت در این عرصه به دست دهد.
اولویت اصلی همچنان اطلاع رسانی است نه فروش کتاب

حسین مقدم مسئول سایت "آی کتاب" درباره فعالیت این فروشگاه اینترنتی کتاب گفت: ما از همان سال 1380 که فعالیتمان را آغاز کردیم، هدفمان اطلاع رسانی در امر کتاب و انتشار آن بود اما به مرور که این کار تقویت شد، بحث فروش اینترنتی کتاب هم مطرح شد با این وجود کار اطلاع رسانی همچنان اولویت اصلی ماست.

وی افزود: در حال حاضر حدود 550 تا 600 ناشر با ما همکاری دارند و هر کتابی را که برای ما ارسال کنند، در سایت معرفی می‌کنیم و بنا به تقاضای مراجعان و کاربران سایت، کتاب را از طریق فروش در اختیار آنها قرار می‌دهیم. علاوه بر آن ما نمایندگی سایت آمازون را در ایران داریم و کتاب‌های خارجی را نیز به فروش می‌گذاریم.
کتاب اصولاً در سبد خرید مردم نیست

مسئول سایت "آی کتاب" تاکید کرد: این سایت در حال حاضر نزدیک به 9000 نفر بازدیدکننده دارد و در امر اطلاع رسانی فکر می‌کنیم که حدود 80 درصد موفق بوده‌ایم البته به لحاظ مادی و فروش کتاب این موفقیت خیلی چشمگیر نیست شاید یکی از مهمترین دلایل آن هم این مورد باشد که کتاب اصولاً در سبد خرید مردم نیست.

مقدم با اشاره به آشنایی نسبتاً مناسب مردم با "کارت - پول" گفت: در حال حاضر عموم مراجعان ما با خرید اینترنتی و کارت - پول آشنایی دارند و اگر برخی مشکلات مانند پائین بودن سرعت اینترنت در ایران و افزایش ناگهانی و تغییر قیمت کتابها و نیز تعرفه‌های پستی کتاب و مطبوعات برطرف شود، خرید اینترنتی کتاب رونق می‌گیرد.
تعرفه‌های متغیر پستی مشکلاتی ایجاد کرده است

مسئول سایت "آی کتاب" اضافه کرد: در حال حاضر و به دلیل تغییر تعرفه‌های مرسولات پستی، مشتریان ما در تهران، علاوه بر قیمت کتاب باید برای ارسال هر کتاب 1000 و مشتریان شهرستانی‌مان نیز 1200 تومان پرداخت کنند.

مقدم افزود: این امر موجب مشکلاتی در خرید و فروش اینترنتی کتاب شده است. نوسانات قیمت کاغذ نیز مزید بر علت است که بار مالی آن از طریق ناشران به ما تحمیل می‌شود.

برخی مزایای کتاب در فروش اینترنتی آن تاثیر منفی دارد!

وی ادامه داد: برخی مزایای کتاب نیز برعکس برای ما معضل محسوب می‌شود؛ تنوع و افزایش عناوین کتاب‌ها از این جمله است؛ ما برای هر کتاب باید یک صفحه اینترنتی خاص ایجاد کنیم که با بالا رفتن تیراژ و تنوع کتاب، تعداد صفحات اینترنتی لازم نیز افزایش می‌یاید که هزینه‌هایی برای ما در پی دارد و موجب بزرگ شدن سال به سال سایت می‌شود که البته بالا رفتن سرعت اینترنت می‌تواند کمی این مشکل را تعدیل کند.

مقدم چشم‌انداز فروش اینترنتی کتاب در ایران را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: با توجه به مشکلات شهری از قبیل ترافیک زیاد در کلان شهرها و نبود کتابفروشی‌های بزرگ در شهرستان‌های کوچک، خواه ناخواه فروش اینترنتی هر کالایی از جمله کتاب رونق خواهد گرفت ضمن اینکه با توجه به هزینه‌های جانبی، فکر می‌کنم این کار به صرفه‌تر باشد.

محسن ذکایی مسئول سایت "آدینه بوک" نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت 5 ساله این سایت، گفت: فعالیت ما عمدتاً در زمینه اطلاع رسانی و فروش کتاب‌های خارجی است؛ تاکنون 26 میلیون و 600 هزار عنوان کتاب خارجی را معرفی کرده‌ایم و e - book آنها (یعنی کتاب‌هایی که قابلیت فروش دارند) 180 هزار عنوان است. در زمینه کتاب‌های داخلی نیز 176 هزار و 517 عنوان را تاکنون معرفی کرده‌ایم و حدود 100 هزار عنوان آن قابل خرید است.

وی افزود: سایت آدینه بوک روزانه 30 هزار نفر بازدیدکننده دارد و تاکنون سفارش‌های خرید زیادی از تهران و شهرستان‌ها دریافت کرده‌ایم. خرید اینترنتی کتاب برای مراجعان به این طریق است که آنها از طریق کارت‌هایی که به شبکه شتاب وصل هستند و یا مستقیماً از طریق اینترنت، به سایت مراجعه می‌کنند و با پرداخت هزینه پستی‌ می‌توانند سفارش خرید کتاب را بدهند.
بالا رفتن سرعت اینترنت یک ضرورت است

ذکایی اضافه کرد: البته عمده کتاب‌هایی که آدینه معرفی می‌کند و به صورت اینترنتی می‌فروشد، دانشگاهی است و ناشرین از هر عنوان کتابی که بخواهند بفروشند، 5 نسخه را برای ما ارسال می‌کنند و به هنگام خرید کتاب توسط مشتری، سهم ناشر - که مبلغ تعیین شده و مشخصی است - بلافاصله پرداخت می‌شود.

مسئول سایت "آدینه بوک" گفت: در حال حاضر حدود 600 ناشر با ما همکاری دارند و کتاب‌هایشان را برای معرفی و فروش برای ما ارسال می‌کنند. ما برای رفاه حال ناشران تمهیداتی اندیشیده‌ایم که به زودی اجرا می‌شود؛ از هفته جاری قالب سایت آدینه بوک به صورت رایگان در اختیا ناشران و مولفین و مراکز پژوهشی قرار می‌گیرد تا بتوانند بدون پرداخت هر گونه هزینه‌ای از فضا و امکانات آن استفاده کنند.

در این میان برخی ناشران نیز معتقد‌اند فروش اینترنتی کتاب، هزینه‌هایی اضافی را بر آنها تحمیل می‌کند؛ تغییر و عموماً افزایش مداوم تعرفه‌های موسولات پستی و نبود قانونی مدون در ارتباط با هزینه‌های معرفی یک کتاب در سایت‌های اینترنتی اطلاع رسانی و فروش آن، از جمله این مشکلات است. با وجود اینگونه مشکلات، بسیاری از ناشران خود با راه‌اندازی سایت و یا معرفی کتاب‌هایشان در سایت‌های اطلاع رسانی و فروش کتاب، لزوم توجه به این نوع از عرضه محصولاتشان را یادآور شده‌اند.
تاثیر بزرگترین کتابفروشی اینترنتی کشور بر فعالیت سایت‌های اینترنتی فروش کتاب

فعالیت سایت‌های اینترنتی کتاب احتمالاً با راه‌اندازی بزرگترین کتابفروشی اینترنتی کشور در آینده نزدیک، رونق خواهد گرفت؛ قرار است این فروشگاه اینترنتی کتاب با همکاری معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و یکی از موسسات اینترنتی کشور (شرکت وب گستر هوشیار) به زودی فعالیت‌اش را آغاز کند.

حمیدرضا قبادی مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: طرحی از جانب شرکت مذکور به ما ارائه شد و پس از بررسی‌های کارشناسی، مورد تائید معاونت فرهنگی وزارتخانه قرار گرفت و دستور‌العملهای لازم برای اجرای این طرح تدوین و زمینه‌های همکاری و شکل اجرای آن مشخص شد و بخش‌های مختلف کار در نرم‌افزار مربوطه تعبیه و پیش بینی شد.
ثبت نام 100 ناشر در گام نخست

به گفته وی، نرم‌افزار مورد اشاره از نظر اجرایی صورت نهایی یافته و پایلوت مرحله بعدی کار یعنی ورود اطلاعات ناشران هم با ورود اطلاعات بیش از 100 ناشر انجام شده و به مرور تمامی ناشران کشور در طرح نام نویسی می‌کنند.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد، طرح مذکور را در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد و گفت: طرح کتابفروشی اینترنتی کشور به طور کامل توسط بخش خصوصی و البته با نظارت دولتی (معاونت فرهنگی وزارت ارشاد) اجرا می‌شود.
چشم‌انداز فروش اینترنتی کتاب امیدوارکننده است

وی ارائه یک صفحه اینترنتی به ناشران کشور، ارائه نرم‌افزار فرشگاه اینترنتی به آنان، آموزش ناشران و روش‌های تبلیغی در فروش کتاب و پشتیبانی الکترونیکی از طرح را از جمله اقداماتی دانست که بر اساس تفاهم‌نامه‌ همکاری منعقد شده، شرکت "وب گستر هوشیار" (مجری طرح) موظف به اجرای آن در چارچوب ضوابط قانونی مانند آئین‌نامه ساماندهی پایگاه‌های الکترونیکی و سایت‌های اینترنتی و دستور‌العمل ضوابط نشر کتاب و عرضه آن صرفاً با مجوز نشر است.

با توجه به افزایش تصاعدی کاربران اینترنت در ایران، افزایش سرعت دسترسی به این شبکه اطلاع رسانی جهانی، حیاتی است و در صورت انجام اقدامات لازم برای رسیدن به این هدف، به نظر می‌رسد خرید و فروش اینترنتی کتاب در ایران در آینده نزدیک رونق چشمگیری پیدا کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: اجرای فناوری وایمکس به پیچیدگی شبکه تلفن همراه نیست به همین علت پیش بینی می شود در کمتر از 9 ماه امکان عرضه اینترنت پرسرعت از طریق 4 اپراتور برنده مزایده در سطح کل کشور فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران"لطف الله سبوحی" یادآور شد: با توجه به تقاضای بالای کاربران ایرانی برای دسترسی به شبکه های پرسرعت در فاز اول چهار اپراتور مبین نت، ایرانسل، اسپادان و رایانه دانش طبق پروانه صادر شده می توانند این خدمت را در قالب کاربری ثابت عرضه کنند.

وی افزود: عرضه خدمت دسترسی متحرک به شبکه، حداقل تا سه سال پس از فعال شدن اپراتور سوم تلفن همراه امکان پذیر نیست.

سبوحی اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک محدودیت های موجود برطرف شود.

وی در پایان گفت: میزان بهره مندی از پهنای باند بستگی به نوع سرویس مورد درخواست کاربر دارد.

وایمکس سیستم ارتباطی و دیجیتالی بی سیم است. این سیستم جایگزینی برای شبکه ‌های بی سیم نواحی شهری تعیین شده‌است که می‌تواند دستیابی بی سیم پهن باند را فراهم سازد (BWA) که تا ?? مایل (?? کیلومتر) برای ایستگاه‌های ثابت و ? تا ?? مایل (? تا ?? کیلومتر) برای ایستگاه‌های سیار را پوشش دهد.

در جلسه مشترک عصر امروز میان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با کمیسیون فرهنگی مجلس، جرائم سایبری سایت های مستهجن بررسی می شود.

به گزارش ایرنا، این جلسه عصر امروز به ریاست مشترک علاءالدین بروجردی و غلامعلی حداد عادل برگزار می شود.

در این جلسه از مسئولان دستگاه های امنیتی به ویژه مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته سپاه که به شناسایی این سایت های مستهجن و از بین بردن آنها اقدام کرده، دعوت شده تا گزارش کاملی از فعالیت های خود ارائه دهند.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی غیرمنتظره اقدام به مسدود کردن تمام سایتهایی که تا پیش از این نمایندگان به آنها دسترسی داشتند کرد.

به گزارش «پارلمان‌نیوز»، از صبح امروز تمامی سایتهایی که پیش از این نمایندگان مجلس برای اطلاع از اخبار و تحلیل‌های مختلف هر روز به آنها مراجعه می‌کردند مسدود شد.

این سایتهای خبری مسدود شده در مجلس شامل سایتهای خارج از کشور متعلق به نهادها و گروههای مختلف است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات گفت: لایحه قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی دولت آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است.

محمد خواجه پور در گفت وگوبا موبنا با اشاره به کار کارشناسی صورت گرفته دولت بر این لایحه ،گفت: درلایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوعات مختلف مرتبط به وظایف تکلیفی وزارت ارتباطات با توجه به اصل 44 قانون اساسی لحاظ شده است.

به گفته وی احتمال دارداین لایحه با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد که تحقق این موضوع توسط رای نمایندگان مشخص می شود.

وی گفت: پیش بینی می شود حداکثر ظرف مدت یک ماه دولت این لایحه را به مجلس ارسال کند.

خواجه پور با جامع دانستن این لایحه گفت: لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند نظرات نمایندگان مجلس را در خصوص طرح تغییر وظایف وزارت ارتباطات تامین کند.

معاون حقوقی وزارت ارتباطات افزود: بیش نویس لایحه جدید قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی وزارت ارتباطات به مجلس ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

این در حالیست که تا زمان ارائه لایحه قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ازسوی دولت بررسی طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در مجلس مسکوت خواهد ماند.

سرپرست دفتر مشاوره امور تربیتی و مشاوره معاونت پرورشی آموزش و پرورش از تشکیل کارگروهی برای بررسی موضوع استفاده از تلفن همراه در بین دانش آموزان خبر داد.

عزت الله فولادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آیین نامه جدید انضباطی مدارس در آموزش و پرورش در حال تدوین است و در یکی از بندهای آن به استفاده از تلفن همراه اشاره شده افزود: به دستور وزیر آموزش و پرورش کارگروهی در دفتر مشاوره و امورتربیتی معاونت پرورشی برای کارشناسی این موضوع تشکیل شد.

در چند سال گذشته موضوع استفاده از تلفن همراه در مدارس به یکی از چالشهای وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است که با گسترش این تکنولوژی در جامعه و امکان دسترسی افراد در سنین پایین این موضوع شدت یافته است.

سرپرست دفتر مشاوره امور تربیتی و مشاوره معاون پرورشی و تربیت بدنی اظهار داشت: نگاه ما به استفاده از تلفن همراه صرفا بازدارنده نیست و سعی کرده ایم که نگاه پیشگیرانه هم نسبت به نحوه استفاده از آن داشته باشیم. چون نحوه استفاده از این وسیله ارتباطی مد نظر ما است و نمی توانیم نسبت به این موضوع نگاه دفعی داشته باشیم.

فولادی با بیان اینکه استفاده از تلفن همراه نیاز بر مدیریت ضوابط دارد که باید با نگاه فرهنگی تبیین شود، تصریح کرد: ما سعی کرده ایم درتصمیم گیریهای خود نگاه فعالانه نسبت به این موضوع داشته باشیم.

کارشناسان آموزشی معتقدند که معلمان در این زمینه می توانند نقش پررنگی داشته باشند و استفاده درست از این پدیده ارتباطی را به دانش آموزان بیاموزند.

سرپرست دفتر مشاوره امور تربیتی و مشاوره معاون پرورشی و تربیت بدنی ارائه آگاهی به دانش آموزان و خانواده ها را در این زمینه یکی از مهمترین تصمیمات این کارگروه دانست و گفت: در مرحله اول باید والدین دانش آموزان نسبت به این موضوع آگاهی پیدا کنند و فرهنگسازی از آنها آغاز شود چراکه ما نمی توانیم یک بخشنامه خاصی را به مدارس ابلاغ کنیم و از آنها بخواهیم طبق آن عمل کنند.

فولادی در پایان خاطر نشان کرد: بعد از جمع آوری نظرات آنها را به شورای عالی وزارت آموزش و پرورش منتقل می کنیم.

مشاور محیط زیست شهردار تهران از تدوین دو پروژه تحقیقاتی جامع برای حل معضل زباله های الکترونیکی شهروندان تهرانی خبر داد.

هادی حیدر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:: دو پروژه تحقیقاتی در تهران داریم که میزان تولید زباله های الکترونیک در این شهر را شناسایی می کنند و تلاش داریم از یک طرف در خروجی این طرحها به مدل کشورهای توسعه یافته از الگوهای مصرف مجدد استفاده کنیم که این مسئله نیاز به فرهنگسازی دارد و از طرف دیگر شیوه ساماندهی و دفع زباله ها را پیدا کنیم.

مشاور شهردار تهران در محیط زیست با اشاره به تدارک طرحی به نام "هبه" که قرار است به بخشی از نیاز مردم کم درامد توجه کند، تاکید کرد: بسیاری از مردم به قطعات کامپیوتری نیاز دارند در حالی که توان مالی ندارند و از طرف دیگر گروهی هستند که بعد از یک بار استفاده وسایل الکترونیک خود را دور می ریزند که تبدیل به زباله می شود و با این طرح تلاش داریم نوعی هماهنگی بوجود بیاوریم که می تواند به کم شدن تولید زباله و بازگشت کالاهای یک بار مصرف به چرخه مجدد کمک کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به میزان مصرف موبایل و کامپیوتر در ایران و با توجه به روحیه فرهنگی ایرانیان در الگوی مصرف، بسیاری از قطعات و وسایل الکترونیک که خاصیت تبدیل به زباله های خطرناک را دارند بزودی در ایران تبدیل به زباله می شوند در حالی که در دیگر کشورها با توجه به نوع استفاده آنها از امکانات دسته دوم، زباله های الکترونیک کمتری در آنجا تولید می شود.

کشور ایران در حالی طبق مطالعات انجام شده بزرگترین بازار مصرف کامپیوتر به لحاظ کمی در جهان است که فرهنگ الگوی برای استفاده مجدد از وسایل دسته دوم در حوزه الکترونیک ندارد و مصرف زیاد تولید زباله های الکترونیک را به خطری جدی در حوزه محیط زیست بدل کرده است.

مشاور شهردار تهران در ادامه: در مرحله دوم قصد داریم پروژه زباله های تولید شده را ابتدا به حداقل برسانیم و سپس انتظار داریم وزرات صنایع و به خصوص محیط زیست در این زمینه ما را یاری دهند در حالی که در مورد غیر عفونی کردن زباله مسئولیتی نداریم اما با توجه به دغدغه شهرداری به سلامت شهروندان در این زمینه در حال فعالیت هستیم.

در ایران هنوز برنامه ای برای کنترل زباله های الکترونیک و دفع این پسمانده ها وجود ندارد و قانونی برای این مساله تدوین نشده است و انباشت زباله های الکترونک در حالی روز به روز افزایش می یابد که 6 ماه از هشدار دادستان کل کشور به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تبعات دفع این زباله ها گذشته است.

بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و در پی آن گسترش قاچاق این کالای ارتباطی ، احتمال تعطیلی شرکت "اتصالات" عرضه کننئده گوشی های نوکیا راهم قوت داد.

مدیرفروش شرکت اتصالات عرضه کننده رسمی گوشی نوکیا درسطح بازار تلفن همراه کشور گفت: این شرکت از آبان ماه سال گذشته تا کنون گوشی وارد بازار نکرده است و با بالا ماندن تعرفه و وضعیت فعلی بازار تلفن همراه احتمال متوقف شدن این شرکت نیز وجود دارد.

"حسین گرامی" افزود: هم اکنون شرکت های قانونی گوشی به صورت قانونی وارد بازار نمی کنند و تمامی بازار از جنس های قاچاق پر شده است.

وی ادامه داد: تعرفه 25 درصدی وارات گوشی تلفن همراه و در پی آن پرداخت 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده باعث شده تا فعالیت شرکت های قانونی پیش از پیش در بازار تلفن همراه کمرنگ شود.

گرامی تصریح کرد : گوشی هایی که از چندی پیش روانه بازار شده است هم اکنون با ضرر 28 تا 30 درصدی به فروش می رسد.

احتمال متوقف شدن فعالیت شرکت اتصالات در حالی است که شرکت "خدمات طلایی نیا" نیز تعطیلی این شرکت را مبنی بر عرضه گوشی های نوکیا اعلام کرده است.

افزایش تعرفه تلفن همراه از 4 به 60 و سپس کاهش آن به 25 درصد و عدم تولید گوشی در داخل کشور به دلیل همکاری نکردن شرکتهای بزرگ سازنده گوشی با شرکتهای داخلی از دلایل اصلی نابسامانی بازار گوشی است و به همین دلیل شرکتهای وارد کننده با وجود قاچاق بالای گوشی تمایلی به ادامه کار ندارند.

در هنگامی که اختلالات شبکه همراه‌اول به پایان نرسیده واگذاری‌های جدید می‌تواند باعث بروز مشکلات بیشتری در این شبکه شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجودی که قانون بودجه سال جاری همراه‌اول را ملزم به واگذاری 3 میلیون سیم کارت کرده است، ولی یک مقام مسؤول اعلام کرده این شرکت می‌تواند تا 7 میلیون هم سیم کارت واگذار کند.

براساس این گزارش، یک مقام مسؤول در شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته اپراتور اول سالانه 7 تا 7.5میلیون سیم کارت واگذارکرده است، گفت: امسال نیز این اپراتور قصد داردهفت میلیون سیم‌کارت وارد بازار کند.

داوود زارعیان با اشاره به الزام دولت مبنی برواگذاری سه میلیون سیم‌کارت در سال جاری توسط اپراتور اول تلفن‌همراه، اظهار داشت: برای رسیدن به ارقام بودجه عرضه سه‌میلیون سیم‌کارت از جمله وظایف همراه‌اول است، اما با توجه به امکانات و منابع موجود این شرکت مجاز خواهد بود طبق پروانه تا هفت میلیون سیم‌کارت واگذار کند.

وی شمار فعلی مشترکان همراه اول را 31میلیون مشترک عنوان کرد و ادامه داد: سقف پروانه فعالیت اپراتور اول رسیدن به مرز 38میلیون مشترک است و این اپراتور می تواند با توجه به سرمایه گذاری‌های انجام شده و افزایش درآمد در سال جاری به این رقم برسد.

به گزارش ایلنا، این در حالی است که چند روز گذشته عبدالخضر کامرانی، معاون ارتباطات و برنامه‌ریزی وزارت فناوری اطلاعات طی سخنانی اظهار داشت: بر اساس لایحه بودجه سال 88 کل کشور، شرکت ارتباطات سیار می‌بایست سه میلیون سیم‌کارت تلفن دائمی و اعتباری به متقاضیان واگذار کند که از این تعداد 300 هزار شماره به صورت دائمی، و دو میلیون و 700 هزار شماره به صورت اعتباری خواهد بود.

گفتنی است، با این اوصاف باید به چند نکته توجه شود:

1- آیا همراه اول ظرفبت واگذاری3 یا 7 میلیون سیم کارت را دارا است؟ بنا برگفته این شرکت نوسازی شبکه تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به اتمام می‌رسد، ولی در این نوسازی آیا ظرفیت سازی در کل کشور ( نه فقط در تهران) هم برای 7 میلیون سیم‌کارت نیز ایجاد خواهد شد؟

2- با واگذاری 7 میلیون سیم کارت مشترکان این اپراتور به 38 میلیون نفر خواهند رسید و طبق گفته خودمسؤولان سقف پروانه فعالیت اپراتور اول رسیدن به مرز 38میلیون مشترک است، بنابراین با این واگذاری، امسال آحرین سال واگذاریهای سیم کارت همراه اول خواهد بود؟

3- وقتی قانون بودجه کشور، یک شرکت را ملزم به واگذاری 3 میلیون سیم‌کارت می‌کند، آیا واگذاری بیشتر با وجودی که هنوز احتلالات در این شبکه به اتمام نرسیده، دلیل زیاده‌خواهی نیست؟

4- تناقض‌گویی بین مسؤولان در مورد تعداد واگذاری‌های سیم کارت همراه اول آیا نشان از سردرگمی افراد شرکت در زمینه وظایف خود نیست، چرا که تاکنون خود این شرکت در مورد تعداد سیم‌کارتهای واگذاری اظهارنظری نکرده است و البته می‌توان گفت جاه طلبی درافراد دولتی بیشتر از خود همراه اولی‌ها است.

در هر صورت بهتر است، مسؤولین به جای گمانه‌زنی در مورد تعداد سیم‌کارت‌ها، مشکلات موجود 31 مشترک فعلی را برطرف کنند و بعدبه میزان سرمایه‌گذاری‌ها توجه کنند.

در پی انتشار خبری در ایتنا با عنوان «دادستان کل کشور خواستار کنترل دقیق‌تر MMS شد» روابط عمومی دادستانی کل کشور در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد.

روابط عمومی دادستانی کل کشور طی یادداشتی که رونوشت آن برای ایتنا نیز ارسال شده است نسبت به سهل‌انگاری در انعکاس خبر مربوط به «نامه دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات» اعتراض کرده و خواستار اعمال دقت نظر فزون‌تر در انعکاس اخبار شده است.

دز این یادداشت آمده است: نامه دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات بمنظور تأمین امنیت خاطر شهروندان در استفاده از خدمات سرویس MMS ارائه گردیده است. همچنین سهل‌انگاری در انعکاس اخبار، موجب تزلزل اعتماد عمومی به مراجع خبری خواهد شد.

این یادداشت افزوده: «اتخاذ تدابیر مقتضی بمنظور پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبر نه تعرض به حریم خصوصی بلکه صیانت از حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه است.»

شایان ذکرست خبرگزاری ایلنا در نقل خبر مربوط به «نامه دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات» در خصوص اعمال تدابیر پیشگیرانه بمنظور صیانت از حریم خصوصی شهروندان و تأمین امنیت اخلاقی جامعه در مورد ارائه خدمات سرویس پیام رسانی تصویری (MMS)» اشتباهاً کلمه «نامه به وزیراطلاعات» را قید نموده بود، علیرغم اینکه تصویر جناب آقای دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات منتشر شد؛ این سهل‌انگاری موجب گردید موضوعی که کاملاً جنبه اجتماعی-اخلاقی و خانوادگی داشته و در راستای صیانت از حریم خصوصی شهروندان و تأمین امنیت اجتماعی اتخاذ گردیده بود به شکل دیگری تحلیل شود.

به گزارش ایتنا نقره‌کار سرپرست روابط عمومی دادستانی کل کشور همچنین با یادآوری اینکه اشتباه یا بی‌توجهی در نقل و انعکاس مطالب، گاهاً پیامدهای غیرقابل جبرانی به همراه خواهد داشت که با اصلاحیه و توضیح مجدد رفع نخواهد شد تصریح کرد: در نقل مطالب از دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و بالاخص دستگاه قضائی و دادستانی کل کشور باید دقت نظر بیشتری ملحوظ نظر قرار گرفته و امانتداری و اخلاق حرفه‌ای، مورد عنایت مضاعف قرار گیرد.

وی اظهار داشت: دادستانی کل کشور در راستای ایفای وظایف قانونی خود و بمنظور پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق عمومی و حریم خصوصی شهروندان، نظارت بر حسن اجرای قوانین و... طی نامه‌ای از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته تا نسبت به اجرای مصوبات کمیته امنیت ارتباطات شورای عالی امنیت ملی در خصوص تدابیر کنترلی و نظارتی بر ارائه خدمات چندرسانه‌ای(MMS) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام نماید و یادآور گردیده صدور مجوز برای ارائه خدمات سرویس MMS منوط به اجرای آیین‌نامه مزبور می‌باشد.

نقره‌کار در ادامه یادآور شد: علیرغم انعکاس نادرست خبرمزبور و متعاقباً تحلیل‌های خلاف واقع، دادستانی کل کشور نه در مقام صدور بخشنامه بوده و نه مکاتبه‌ای با وزارت اطلاعات داشته و بلکه صرفاً در جهت صیانت از امنیت خاطر جامعه و تأمین اخلاق عمومی مبادرت به مکاتبه با وزارت ارتباطات نموده و بازدیدها و جلسات کارشناسی با ارائه دهندگان خدمات مجازی و اپراتورهای تلفن همراه و... بمنظور پیشگیری از بروز جرایم احتمالی داشته است.

وی افزود: با عنایت به اینکه اکثر جرایم در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات چند رسانه ای MMS توسط افراد با هویت نامشخص انجام می‌پذیرد، دادستان کل کشور نیز تأکید نموده ارائه سرویس پیام کوتاه چندرسانه‌ای به کارت‌های اعتباری باید صرفاً منوط به احراز هویت واقعی متقاضیان باشد و متعاقب آن کنترل، مراقبت و نظارت مستمری به منظور جلوگیری از ثبت نام افراد با هویت و مشخصات مجعول، معمول گردد.

گفتنی است که خبر مورد نظر با عنوان «دادستان کل کشور خواستار کنترل دقیق‌تر MMS شد» به نقل از خبرگزاری ایلنا در ایتنا منتشر شده بود.

انهدام سایت های اینترنتی مستهجن و گروه های شیطان پرستی در جلسات این هفته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی می شود.

به گزارش مهر در جلسات این هفته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس استماع گزارش انهدام شبکه مستهجن اینترنتی و گروه شیطان پرستان با حضور مسئولان ذی‌ربط در دستور کار قرار دارد.

استماع گزارش هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به بین‌المجالس از دیگر برنامه های این کمیسیون است.

بررسی آخرین اخبار و تحولات مرتبط با عدم رعایت حقوق بشر و بررسی آخرین اخبار و تحولات سیاست خارجی نیز در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار دارد.

با وجود تسری قانون مطبوعات به خبرگزاری‌ها، سایت‌های اینترنتی همچنان از شمول در قانون مطبوعات محرومند.

جواد آرین‌منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک اصلاحی قانون مطبوعات گفت: زمانی که قانون مطبوعات فعلی در مجلس به تصویب رسید خبرگزاری‌های امروز و سایت‌های اطلاع رسانی وجود نداشت.

وی افزود: از آنجایی که در ارتباط با خبرگزاری‌ها اعم از خبرگزاری دولتی و غیر دولتی و سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی و نحوه نظارت بر کار و فعالیت آنها قانون مشخصی وجود نداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کمک کمیسیون فرهنگی در صدد تهیه، تدوین و تصویب قانون جامعی تحت عنوان قانون جامع رسانه‌ها بر آمد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با متذکر شدن اینکه تدوین یک قانون جدید نیز نیازمند یک زمان قابل ملاحظه است، ادامه داد: بنابراین دولت پیشنهاد داد تا زمان تهیه این لایحه جدید، همان ضوابط و قوانینی که در ارتباط با مطبوعات وجود دارد در مورد این خبرگزاری‌ها نیز تعمیم یابد و مبنای کار نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مواجهه با خبرگزاری‌ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بدین منظور پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مطبوعات داده شد، تصریح کرد: در صورت تصویب این تبصره، قانون مطبوعات در مورد خبرگزاری‌ها هم تسری پیدا خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این تبصره تا زمان تصویب قانون جامع رسانه‌ها اجرا می شود.

آرین‌منش در گفتگو با خبرنگار خانه ملت اظهار داشت: البته تبصره مذکور ممکن است قانون مطبوعات را نیز تحت تاثیر قرار دهد و همه رسانه‌های جدید و الکترونیکی و دیجیتالی را هم شامل شود.

وی با بیان اینکه در کمیسیون فرهنگی عبارت پایگاه‌های اطلاع رسانی در این تبصره حذف شده و صرفا خبرگزاری‌های داخلی را شامل می شود، تصریح کرد: البته تعدادی از نمایندگان در صدد بودند سایتها هم شامل این قانون شود، اما رای نیاورد.

طرح استقلال سازمان تنظیم مقررات در مجلس شورای اسلامی متوقف شد.

مهندس خواجه‌پور، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ضمن تایید این مطلب اظهارداشت: مجلس تصمیم گرفته فعلاً طرح استقلال رگولاتوری را مسکوت بگذارد تا بررسی و کارشناسی بیشتری صورت گیرد.

وی اضافه کرد: به زودی نمایندگانی از وزارت ارتباطات و مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تبادل نظر در این موضوع جلسه‌ای برگزار خواهند کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است این طرح به طور کامل متوقف شود؟ گفت: هنوز این امر مشخص نشده است ولی در صورتی که نتایج نشان دهد که استقلال رگولاتوری راه حل مناسبی نیست، این طرح حذف خواهد شد.

گفتنی است مجلس شورای اسلامی اوایل بهمن‌ماه سال 87 طرح "اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ‎ "82را تصویب کرد که این طرح به طرح استقلال رگولاتوری معروف شد.

براساس این طرح، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منحل و وظایف و اختیارات آن به شورای رقابت موضوع ماده (‎ (54قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی واگذار می‌شود.

همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع ماده (‎ (7قانون مذکور منحل و وظایف، اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن به مرکز ملی رقابت ماده (‎ (55قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (‎(44 قانون اساسی منتقل می‌شود.

همچنین آن دسته از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به صورت تفویضی به سازمان تنظیم مقررات واگذار شده و جزو وظایف عملیاتی وزارت است، مشمول بندهای (‎ (1و (‎ (2فوق نمی‌باشد و کماکان در محدوده کاری وزارت مذکور باقی خواهد ماند.

شایان ذکر است این طرح در راستای اصل 44 و با امضای 15 نماینده مجلس از جمله رئیس کمیته مخابرات و موافقت مرکز پژوهش‌های مجلس در حال انجام بود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: براساس قرارداد موجود در حال حاضر واگذاری و انتقال تالیا از مجتمع صنعتی رفسنجان به جای دیگری امکان‌پذیر نیست.

صابر فیضی در گفت‌و‌گو با (ایسنا) با بیان این که درباره ورود سرمایه‌گذار جدید پیشنهاداتی توسط تالیا داده شده است گفت: البته بحث واگذاری و انتقال تالیا از مجتمع صنعتی رفسنجان به جای دیگر پیشنهاد خوبی است ولی امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین تصریح کرد: مخابرات مبلغ پنج میلیارد تومان در اختیار تالیا قرار می‌دهد که با این مبلغ، تالیا کارت چاپ کرده و به فروش می‌رساند و بعد از فروش همان مبلغ را به حساب مخابرات واریز می‌کند و مجددا مبلغ را برداشت کرده و با آن کار می‌کند.

او ادامه داد: به این دلیل که این کار با تاخیر صورت گرفت مشترکان تالیا در مقطعی با مشکل کمبود کارت شارژ مواجه شدند اما تالیا این مبلغ را تصفیه کرده و مجوز فروش کارت شارژ را دریافت و به توزیع و فروش کارت‌ شارژ اقدام کرد و در حال حاضر مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

گفتنی است مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پیش از این نیز به خبرنگار ایسنا گفته بود: بحث ثبت شرکت مستقل برای تالیا و انتخاب سرمایه‌گذار خارجی برای آن موضوع حقوقی پیچیده‌ای دارد و از طرفی بحث ورود سرمایه‌گذار خارجی به تالیا از حدود دو سال و نیم پیش در مخابرات در حال بررسی است اما با توجه به این که مشکل حقوقی دارد هنوز راه‌حلی برای آن پیدا نشده است.

فیضی اظهار کرده بود: تالیا از ابتدای فعالیت، قراردادش را با مجتمع صنعتی رفسنجان منعقد کرده و فعالیت می‌کند بنابراین اگر می‌خواهد ادامه کار و این تعهدات را از مجتمع صنعتی رفسنجان به یک شخصیت حقوقی دیگر منتقل کند باید به‌عنوان یک شرکت مستقل ثبت شود تا بتواند این قرارداد را با یک سرمایه‌گذار دیگر منعقد کند.

به گفته او البته بعد از ثبت شرکت نیز باید دید‌ آیا این موضوع در قرارداد تالیا آورده شده یا خیر اما این موارد به طور کلی توسط یک تیم حقوقی بررسی می‌شود.

خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسی موضوع "بانکداری الکترونیک و حقوق شهروندی" در بخش عملکرد خودپردازها پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که تراکنشهای ناموفق بانکی مشمول جریمه هستند و بانک مرکزی هر دو هفته یکبار با بررسی این تراکنش های ناموفق جرایم آن را از حسابهای بانکها نزد بانک مرکزی دریافت می کند.

براساس اعلام بانک مرکزی اگر تعداد تراکنش های ناموفق تا 5 درصد تراکنش های عادی باشد، مشمول جریمه نمی شوند، اما اگر 5 تا 10 درصد تراکنش ها را شامل شوند به ازای هر تراکنش ناموفق 50 تومان، اگر 10 تا 15 درصد تراکنش ها باشند، به ازای هر تراکنش 100 تومان و اگر از 15 درصد به بالا باشند به ازای هر تراکنش ناموفق 150 تومان جریمه میشوند.

همچنین موضوع جریمه شدن بانکها در قبال دستگاههای خود پردازهای خاموش و خارج از سرویس نیز در حال بررسی توسط بانک مرکزی است.

اما آیا جریمه بانکها توسط بانک مرکزی می تواند حامی حقوق شهروندان و موجب بهبود عملکرد این دستگاهها باشد. مسئولان بانک مرکزی قبل از پایان سال گذشته در نشستی با خبرنگاران از تدابیر این بانک و آمادگی بانکها در ارائه خدمات الکترونیکی در روزهای پایانی سال که نماد آن دستگاههای خودپرداز در کشور ما است، خبرداده بودند.

این در حالی است که دستگاههای خودپرداز همانند سالهای قبل از آن در زمانی که مردم بیش از هر زمان دیگری به آنها نیاز دارند، از ارائه خدمات به مشتریان باز ماندند. همواره دارندگان کارتهای بانکی با این مشکل و نگرانی مواجه هستند که دستگاههای خودپرداز در مواقع لزوم به آنها سرویس های لازم را ارائه نکنند.

" دستگاه موقتا کار نمی کند"، این جمله و سایر پیغامهای دستگاههای عابر بانک، قطع بودن شبکه شتاب، خرابی دستگاه، اختلال، عدم داشتن وجه نقد و غیره به ویژه در ایام پایانی هر ماه مراجعان این دستگاهها را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند که باعث سرگردانی آنها بین دستگاههای ATM بانکها می شود.

نکته جالب توجه این است که بانک مرکزی و سایر بانکها استفاده از سیستمهای الکترونیکی را به مردم توصیه می کنند، در حالی که خود از ارائه خدمات توسط دستگاههای خودپرداز که مشتریان بانکی بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، عاجز هستند. در این صورت مشتریان بانکی چگونه می توانند به عملکرد بانکها در ارائه سایر سرویسها از جمله اینترنت، تلفن بانک و غیره اعتماد کنند.

رفع برخی محدودیتها توسط دستگاههای خودپرداز، افزایش مبلغ برداشت از آنها تا سقف 400 هزار تومان در هر شبانه روز با استفاده از سیستمهایی از قبیل کیف پول و غیره، قراردادن اسکناسهای درشت و چک پول در دستگاهها، افزایش تعداد دستگاهها و غیره نیز هنوز نتوانسته مشکلات این سیستم را به خوبی مرتفع نماید.

برخورداری شهروندان از حداقل امکانات بانکداری الکترونیکی توسط بانکها باید رعایت شود. با توجه به اینکه بیش 85 درصد دارندگان کارتهای الکترونیکی بانکی از این کارتها برای برداشت وجه از دستگاههای خودپرداز استفاده می کنند، بنابراین رعایت حقوق شهروندان در این بحث نیز الزامی است.

مدیران سیستم بانکی و مسئولان بانکها باید تدابیر مورد نیاز در مورد نحوه ارائه خدمات مناسب توسط دستگاههای خودپرداز را اتخاذ نمایند، زیرا در غیر این صورت نمی توان انتظار حرکت به سوی تکنولوژی های مدرن تر را داشت، بنابراین پیشرفت و توسعه بانکداری الکترونیکی نیز با کندی پیش خواهد رفت.

مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی مهمترین فعالیت دستگاه های خودپردازرا پرداخت اسکناس عنوان می کند و می گوید: دارندگان کارتهای عابربانکها، دارای هر کارتی که باشند، می توانند از تمامی خودپردازها استفاده کنند.

انباشت زباله های الکترونیک در حالی روز به روز افزایش می یابد که 6 ماه از هشدار دادستان کل کشور به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تبعات دفع زباله رایانه ای گذشته است و با این حال هنوز از سوی هیچ یک از نهاد های دولتی و حکومتی در این زمینه قانونی تدوین نشده است.

مدیرکل دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنایع با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه دولت هیچ طرح و برنامه ای برای جمع آوری و ساماندهی زباله های الکترونیک در کشور ندارد. این در حالی است که مجلس هم هنوز طرح و قانون مشخصی برای حل این معضل در دست ندارد و حتی هیچ آماری نسبت به تولید و واردات وسایل تولید کننده زباله در کشور در دسترس نیست.

مهندس لیاعی با اشاره به اینکه قانون هیچ کس را موظف به انجام فعالیت در این زمینه نکرده تاکید کرد: تلاش ما و سازمانهای مرتبط در این زمینه تنها نوعی احساس تکلیف است و همه منتظر هستند یکی پیش قدم شود تا کار را در دست بگیرند و چون هنوز هیچ کسی مکلف به انجام فعالیت مستقیم در مورد زباله های الکترونیک نشده برنامه منظم و منسجمی در این زمینه وجود ندارد و فعالیتها کند پیش می رود.

این مسئول راهکار حل بحران زباله های الکترونیک را میدان دادن به بخش خصوصی ارزیابی کرد و گفت: دولت طبق قانون اصل 44 نباید در این زمینه سرمایه گذاری کند و باید بخش خصوصی را وارد میدان کرد. چرا که معتقدیم این بخش به لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه و پر درآمد هست و بحث زیست محیطی جدی را دنبال می کند. با این حال تنها یک شرکت ژاپنی برای راه اندازی سامانه بازیافت زباله های الکترونیکی اعلام آمادگی کرد که در همان مراحل اولیه متوقف ماند.

مهندس لیاعی با دعوت از بخش خصوصی تاکید کرد: با سازمان محیط زیست هماهنگیهایی انجام شده اما چون دولت و مجلس کسی را برای پیگیری این موضوع موظف نکرده اند، کارها لنگ مانده و پیش نمی رود و ما پیشنهاد دادیم سمیناری در این زمینه برگزار شود تا بتوانیم به راهکارهایی برای مقابله با این معضل دست یابیم ولی این سمینار نیز برگزار نشده است.

مدیرکل دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنایع اولویت مجموعه خود را بحث آموزش و فرهنگ عنوان کرد و اظهار داشت: جامعه نیاز به فرهنگسازی دارد و ما برنامه های آموزشی تدارک دیده ایم تا بتوانیم جامعه را برای مقابله با این معضل آگاه کنیم و این کار البته بیشتر نوعی پیش دستی برای مبارزه با آلودگی های الکترونیک است.

پیش از این حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در نامه ای از فاطمه واعظ جوادی خواسته است تا با بررسی روشهای مشابه در سایر کشورها از بروز مشکلات زیست محیطی مربوط به امحاء حدود 4 میلیون قطعه ابزار الکترونیک جلوگیری کند، با این حال هنوز هیچ اقدامی انجام نشده و قانونی حتی تدوین نشده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی از ارائه پیشنهاد رسمی دو کشور برای خرید سهام مخابرات ایران خبرداد و گفت: عرضه بلوکی سهام مخابرات احتمالا در اردیبهشت ماه صورت می گیرد.

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفت وگو با موبنا، اظهار داشت: تاکنون دو کشور بصورت رسمی تقاضای خود را برای خرید سهام شرکت مخابرات ایران اعلام کرده اند.

وی ادامه داد: هفته گذشته هیاتی از سازمان مخابرات ترکیه به ایران آمدند و برای بررسی خرید سهام مخابرات با وزیر ارتباطات دیدار و مذاکره کردند.

رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید براینکه سهام مخابرات آماده فروش است ،درباره عرضه 50درصد سهام باقیمانده این شرکت در بورس، گفت: چنانچه شرایط مهیا شود عرضه بلوکی سهام مخابرات احتمالا در اردیبهشت ماه جاری صورت می گیرد.

حیدری کرد زنگنه گفت: عرضه سهام شرکت های بزرگ همچون مخابرات نیاز به بازاریابی و موقعیت سنجی دارد و تا زمانی که قیمت سهام این شرکت پایین باشد موقعیت مناسبی برای عرضه بلوکی سهام نخواهد بود.

به گزارش موبنا شرکت مخابرات ایران در زمان حاضر پس از شرکت نفت ، درآمدزاترین شرکت دولتی محسوب می شود و تا به امروز 30 درصد سهام این شرکت واگذار شده و 50 درصد باقیمانده آن نیز باید زیر نظر دبیرخانه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی که بعنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند ، به بخش خصوصی واگذار شود.

از 30 درصد سهام واگذار شده این شرکت ، 20درصد آن به صورت سهام عدالت ، پنج درصد به کارکنان شرکت و پنج درصد نیز از طریق بورس واگذار شده است.

رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران طی نامه‌ای به مدیران دولتی، راهکارهای این سازمان جهت مقابله با آثار بحران اقتصادی جهانی و برخی تحریم‌ها در حوزه IT را ارائه نموده است.

به گزارش ایلنا، پرویز رحمتی رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نامه‌ای به مدیران دولتی، راهکارهای این سازمان جهت مقابله با آثار بحران اقتصادی جهانی و برخی تحریم‌ها در حوزه IT را ارائه نموده است.

متن نامه به شرح زیر است:

پیرو جلسات برگزار شده در وزارت صنایع و معادن با حضور وزیر محترم صنایع و معاونین و مدیران کل آن وزارتخانه، نهایتاً در اسنفدماه 1387 طی مکتوب شماره 2504/ص ت87 راهکار پیشنهادی سازمان به معاون وزیر صنایع مهندس روغنی و همزمان مدیرکل ذیربط مهندس لیالی ارسال شد.

در مقدمه پیشنهاد سازمان ابتدا دو نکته یادآوری شده و سپس راهکار مربوطه ارائه شده است:
1- تاثیرات بحران را بایستی همزمان با تاثیرات تحریم که دامنگیر IT به عنوان یکی از صنایع برتر و مشمول برخی تحریم‌های تکنولوژیک شده در نظر گرفت.
2- به فناوری اطلاعات نبایستی صرفاٌ از منظر بخشی نگاه کرد بلکه این صنعت به عنوان توانمندساز کلیه صنایع دیگر به طور کلی و در شرایط حاضر بطور مشخص از ظرفیت های برجسته ای جهت تقویت واحدهای صنعتی در راستای ارتقاء بهره‌وری و افزایش ظرفیتهای رقابتی و نهایتاٌ عبور از بحران برخوردار می‌باشد.
راهکار پیشنهادی:
پوشش حمایتی از ظرفیت تولید داخلی
1- تقویت بازار داخلی از طریق تشویق و هدایت واحدهای صنعتی کشور در جهت بکارگیری امکانات فناوری اطلاعات (با هدف مهندسی مجدد سازمانی، کاهش هزینه، تسریع و تدقیق روند عملیات جاری ، محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات ، اجتناب از پدیده خردهای متورم و هزینه‌های گزاف خواب سرمایه و نهایتا اعمال مدیریت برمبنای اطلاعات و ارتقاء بهره‌وری سازمانی) و همچنین تامین و پوشش بخشی از هزینه‌های واحدهای صنعتی موفق در نیل به اهداف فوق.
2- پیگیری تخصیص 1درصد از کل بودجه کشور و یا 2درصد از بودجه جاری دستگاه‌ها به فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ارتقاء سطح بهره‌وری دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و انجام طرح‌ها و پروژه‌های ملی انفورماتیکی نیمه‌تمام رها شده در گذشته.
3- لزوم تمرکز وزارت صنایع بربکارگیری محصولات و خدمات فناوری اطلاعات تولید داخلی در محدوده زیرمجموعه‌های تابعه.
4- توجه ویژه به قانون حمایت از ظرفیت و توان تولید داخلی و الزام طرف خارجی به مشارکت 51 درصدی با طرف داخلی(در شرایط ویژه یعنی در شرایطی که چاره‌ای جز مشارکت با طرف خارجی وجود ندارد).

در حال حاضر محصولات نرم‌افزاری خارجی با خروج مقادیر فراوانی ارز مسیر ورود به کشور را طی می‌کنند و دامنه تاثیر این شیوه از نظر به ورشکستگی کشاندن بنگاه‌های اقتصادی IT در سال آتی گستره مخاطره‌آمیزی خواهد داشت.
5- شناخت تولیدکنندگان حوزه فاوا به ویژه صنعت نرم‌افزار به عنوان تولیدکننده توسط نظام بانکی کشور.

توضیح اینکه شرکت‌های تولیدکننده دارای مجوز پروانه تولید از وزارت صنایع قاعدتاٌ در ردیف شرکت‌های دارای تولید صنعتی ارزیابی می‌شوند در حالیکه همین شرکت‌ها از دید بانک مرکزی و بانک‌های عامل در گروه شرکت‌های خدماتی قرار دارند و نتیجتاٌ امکان دریافت تسهیلات بانکی در خصوص طرح توسعه محصول یا ایجاد محصول جدید مطابق ضوابط رشته فعالیت صنعتی را نخواهند داشت.

ضروری است مطابق آنچه طی بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های عامل به شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 در خصوص طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و اعلام فعالیت چاپ و انتشار در ردیف فعالیت‌های صنعتی معدنی واقع شد در این خصوص نیز با صدور بخشنامه به بانک‌های عامل تشخیص وزارت صنایع در خصوص تولیدی بودن شرکت‌های دارای پروانه تولید توسط بانک مرکزی و نتیجتا بانک‌های عامل به رسمیت شناخته شود.
6- سوق دادن و توسعه وجوه اداره شده به سمت بنگاه‌های اقتصادی IT .
7- برطرف سازی موانع قانونی و در مواردی الزام مسئولین ذیربط دستگاه‌ها به رعایت قانون حمایت از حقوق مؤلفین نرم‌افزار داخلی به شرح زیر:
- وفق ماده 19 آئین‌نامه اجرایی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای الزام دستگاه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی به خرید محصولات اصلی با امکان کنترل ذیحسابی در خصوص عدم پرداخت هزینه محصولات غیراصلی.
- فراهم سازی امکان تلقی جرم عمومی به فعل فروش غیرمجاز محصولات نرم‌افزاری تا امکان برخورد با خاطی بدون شاکی خصوصی وجود داشته باشد(مانند موضوع تکثیر غیرمجاز فیلم ).
- تشدید مجازات حداقل براساس مفاد قانون جاری حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در راستای تامین خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم با هدف تامین حداکثر حمایت مالک برای نرم‌افزار بایستی مفاد ماده 28 قانون حمایت مولفان، مصنفان وهنرمندان، در مورد نرم‌افزار نیز مورد حکم قرار گرفته و رعایت شود زیرا در غیر اینصورت این امر عملی نخواهد شد.
- فراهم کردن این امکان که به محض اثبات نقض کپی‌رایت، دارنده کپی رایت بتواند خسارات مقطوع و از پیش تعیین شده‌ای( که در قانون پیش‌بینی می‌شود) را به عنوان حداقل خساراتی که به وی وارد شده است، مطالبه و دریافت کند و نیازی به اثبات دقیق میزان خسارات وارده نباشد.

ایفاء نقش تنظیم‌گری هدفمند واردات
واردات کلیه اقلام High-Tech که کشور را در رابطه با ورود آنها مشمول تحریم اقتصادی کرده‌اند بایستی متناسب با شرایط خاص موجود هدایت و تنظیم شود:
1- از سخت‌گیری‌های بی‌رویه نظیر جاری کردن استاندارد اختیاری بجای اجباری در حوزه فناوری اطلاعات خودداری شود و به گونه‌ای عمل نشود که قاچاق کالا جایگزین واردات قانونی شود(در حال حاضر سازمان استاندارد بدون توجه به این شرایط خاص رویکرد متعارف و معمول خود را بکار می‌برد).
2- شرایط حال حاضر و سال آتی به گونه‌ای است که در رابطه با ورود اقلام فناوری اطلاعات High-Tech که کشور به آنها نیازمند است و ظرفیت مشابه تولید داخلی ندارند بایستی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به حداقل ممکن کاهش یابد تا ضمن رعایت روند کاهش قیمت از امکان تقویت پدیده قاچاق به طور جدی جلوگیری شود و بنگاه‌های اقتصادی ذیربط که تحت فشار مضاعف قرار دارند امکان تداوم حیات داشته باشند. توضیحات تکمیلی به شرح زیر است:

- موانع تعرفه‌ای: دستگاه‌ها و نهادهای عضو کمیسیون ماده 1از جمله وزارت صنایع بایستی قانوناٌ موظف به دریافت نظرات کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی خود به کمیسیون مربوطه گردند و جهت جلوگیری از ناهماهنگی‌های مخاطره‌آمیز از قبل در تعامل مثبت با صنف IT کشور پیشنهاد مقبول و قابل دفاع خود را با پشتوانه گزارش کارشناسی مربوطه جهت تصویب مطرح نمایند. در صورت امکان با اصلاح ماده قانونی در جلساتی که موضوع تعرفه اقلام IT مطرح است نماینده این سازمان به همراه نماینده اتاق بازرگانی حضور داشته باشد.

- موانع غیرتعرفه‌ای: کلیه ضوابط و مقرراتی که چرخه واردات و صادرات اقلام حوزه IT را تحت تاثیر منفی خود قرار می‌دهند بایستی مشمول بازنگری قرار گیرند. به عنوان مثال مباحث مربوط به استاندارد اجباری غیرضروری(چهارقلم کالای سخت‌افزاری) بجای تشویقی، کنترل‌های غیرکیفی و قابل اجتناب در مبادی ورود گمرکی کشور، فعالیت‌های زمان‌بر تعیین ارزش کالا که بعضاٌ مبنای کارشناسی قابل دفاع ندارند و بسیاری موارد دیگر بایستی مشمول بازنگری و اصلاح واقع شوند.

بکارگیری همه امکانات در جهت توسعه صادرات

1- کشور ما با کشورهای مختلفی در آسیا ، آفریقا و آمریکای جنوبی مناسبات حسنه سیاسی و اقتصادی دارد. انتظار می‌رود در راستای انتقال تجربه و ارائه برخی راهکارهای فناوری اطلاعات موفق در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ و در مراودات هیئت‌های تجاری و صنعتی فیمابین دنبال شود.
2- پیمانکاران پروژه‌های نسبتا بزرگی که در حال حاضر توسط طرف‌های ایرانی در صنایع ساختمان، نیرو ، نفت و... در این کشورها در حال اجرا می‌باشد می‌توانند از جانب دولت مکلف شوند که از ظرفیت داخلی فناوری اطلاعات در کشورهای مقصد استفاده نمایند.

بکارگیری امکانات سرمایه‌گذاری خارجی

1- منطقی‌ترین راه در شرایط حاضر تشویق ورود سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از طریق تضمین حداقل سود توسط آن وزارتخانه یا نهادهای ذیربط دولتی در رابطه با انجام طرح‌های بزرگ و ملی حوزه فناوری اطلاعات است.
2- در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز که سرمایه‌گذاری خارجی به شیوه BuyBack انجام می‌شود در صورت امکان پیش‌بینی مشارکت عوامل داخلی فناوری اطلاعات و ارتباط صورت گیرد.

اصلاح مقررات جاری در راستای تحقق سیاست‌های اجرایی اصل 44

1- تمهیدات قانونی موردنیاز جهت ایجاد استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

به دلیل قرابت سازمانی سازمان رگولاتوری با مجموعه‌هایی مانند شرکت زیرساخت، شرکت مخابرات ایران و شرکت فناوری اطلاعات به هیچ وجه سازمان رگولاتوری در جایگاه فعلی نمی‌تواند نظارت بی‌طرفانه و سیاستگذاری عادلانه ارائه نماید و در راستای تنظیم مقررات با وظایفی که قانون برای آن مقرر نموده بدرستی عمل نمایند. لازم است تمهیدات قانونی مشابه آنچه اخیراٌ در مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد سازمان مستقل تنظیم مقررات در دستور کار قرار گرفته عملی شود و اشتباه صورت گرفته در این خصوص که ریشه در دولت‌های گذشته دارد اصلاح شود.
2- اصلاح مقررات حاکم بر صدور پروانه شرکت مخابرات و نیز صدور پروانه‌های مختلف در حوزه اینترنت

در صدور پروانه شرکت مخابرات ایران، عدم انحصار و امکان رقابت برای بخش خصوصی که جزو اصول اولیه خصوصی‌سازی بوده بطورکلی نادیده گرفته شده است و شرکت مخابرات با در اختیار داشتن تمام پروانه‌ها و بدون هیچگونه محدودیتی متولی فعالیت در این حوزه گردیده است و در واقع انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شده است. در رابطه با همپوشانی پروانه‌های ISP ، ISDP ، Wimax با توجه به توانایی شبکه ملی کشوری و نوع تکنولوژی می‌بایستی محدوده فعالیت این پروانه‌ها عمدتاٌ کشوری باشد در حالیکه استانی دیده شده است.
3- اصلاح مقررات مربوط به پهنای باند اینترنت در رابطه با شرکت زیرساخت

پهنای باند اینترنت بعنوان نیاز اولیه سرویس دهندگان اینترنت به طور انحصاری و در اختیار شرکت زیرساخت قرار گرفته و قیمت گران و کیفیت و پشتیبانی نامناسب و غیررقابتی آن یکی از موانع اصلی فعالیت این بخش است. لازم است مقررات مربوطه در راستای اعطای اختیار تامین پهنای باند ورودی توسط بخش خصوصی اصلاح شود.
4- پوشش همه‌جانبه بخشنامه معاونت محترم ریاست جمهوری

پشتیبانی همه‌جانبه از بخشنامه شماره 103556/100 مورخ 7/11/87 معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در صورت امکان ارتقاء آن تا سطح مصوبه هیئت وزیران به عنوان تصمیم اجرایی برجسته و ارزشمند جهت شفاف سازی فضای فعالیت اقتصادی IT کشور.

موبنا- سمیه سهیلی - در حالی که انتقادات کاربران اینترنت پرسرعت رو به افزایش است هیچ نظارت مشخصی بر نحوه عملکرد شرکت های ارایه دهنده ADSL وجود ندارد .

بیشتر انتقادات کاربران از کم فروشی و گران فروشی اینترنتی است که ، با نام ADSL به مردم ارائه می شود. ولی در برخی از موارد امکان دسترسی به پایین ترین سطح این شبکه هم میسر نمی شود . این موضوع موجبات نارضایتی کاربران را فراهم کرده است .

اواخر سال گذشته این نارضایتی ها به جایی رسید که وزیر ارتباطات مشکل را پذیرفت واظهار داشت : کاربران باید میزان پهنای باند دریافتی خود را با هزینه ای که برای آن صرف کرده اند، اندازه گیری کنند و درصورت عدم هماهنگی و کم فروشی، آن را گزارش کنند .

پس از گذشت حدود 16 سال از ورود اینترنت به کشور ، هنوز هم کاربران ما سطح دسترسی مناسبی از این شبکه را تجربه نکرده و دراصل همیشه حقوق این کاربران تضییع شده است .

با توجه به نقش کاربردی این شبکه در زندگی روزمره کاربران و حجم بالای استفاده از آن ، هیچ نهاد و دستگاهی ناظر بر مشکلات این شبکه نیست .

امید است مسوولان مرتبط با این موضوع ، برای ساماندهی وضعیت اینترنت پرسرعت اقدام کرده و کاربران به ازای مبلغ پرداختی قادر به استفاده از سرویس مناسب و با کیفیت باشند .

در شرایطی ناظر چنین وضعی هستیم که مسوولان بلند پایه کشور و کارشناسان بر لزوم گسترش دولت الکترونیک و ترغیب و تشویق مردم به استفاده از این امکانات برای انجام کارهای گوناگون خود مکرر تاکید می کنند . چرا که این کار از میزان تردد مردم در سطح شهر برای انجام کارهایشان و در نتیجه از هزینه های آنان ، حجم ترافیک شهرها ، آلودگی هوا و ....... می کاهد و موجب صرفه جویی بسیار در مصرف وقت و انرژی با ارزش آنان می شود .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد : کاهش شکاف دیجیتالی و پیشرفت چشمگیر در زمینه نرم افزارهای رایانه ای و رسانه های دیجیتالی با تدوین مناسب نقشه راه و اتخاذ استراتژی مشخص در مقاطع مختلف زمانی میسر است .

به گزارش ایرنا از سایت وزارت ارشاد اسلامی، " محمد حسین صفار هرندی " در دیدار تشکل های فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور افزود : برخی کشورها توانستند در زمینه رسانه های دیجیتالی و نرم افزارهای رایانه ای به پیشرفت های قابل ملاحظه ای دست یابند ، اما معلوم نیست راهی که آنها پیموده اند بتواند ما را به مقصود برساند .

وی تصریح کرد: چه بسا پیمودن راهی که آنها رفته اند ، ضرر و زیان و فاصله گرفتن از اهداف را موجب شود .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت :پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در کشور این توانایی را دارند که در مدت زمان کوتاهی کشور را در این عرصه به جایگاه شایسته ای برسانند اما پیش از آن باید مزیت های نسبی کشور به درستی تشخیص داده شود .

صفار هرندی افزود : هنگامی که مزیت های کشور در نظر گرفته شود در این صورت محصولات تولید شده نرم افزاری با ویژگی ایرانی اسلامی در جهان شناخته شده و به طبع مشتریان آن در هر کجای دنیا برای دست یابی به این محصول از طریق ایران جستجو خواهند کرد .

وی همچنین ارتقای کیفیت محصولات نرم افزاری به ویژه بازی های رایانه ای را مورد تاکید قرار داد و گفت : برای انتقال شایسته فرهنگ ایران اسلامی ، این عرصه باید به سطحی از تکنیک دست یابد که بتواند مخاطبان خود را راضی کند .

این مقام مسئول افزود : تشکل های مختلف فناوری ارتباطات و اطلاعات می توانند در هدایت فکری و تسهیل در اقدام و عمل برای رسیدن به این هدف نقش موثری ایفا کنند و حلقه واسط خوبی میان بخش تولید اندیشه و توزیع محصول نهایی باشند .

وی با اشاره به مسوولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش رسانه های دیجیتالی و نرم افزارهای رایانه ای گفت : از زمانی که مهندس زارع پور مسوولیت این بخش از وزارتخانه را برعهده گرفت خیلی خوب توانست وزارتخانه را با این هدف همراه سازد و نگاه وزارتخانه را ناظر بر سرویس دهی و خدمت به فعالان عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات قرار دهد .

وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی همچنین از اجرای جدی قانون کپی رایت محصولات نرم افزارهای رایانه ای و رسانه های دیجیتالی خبر داد و گفت : برای رسیدن به این هدف در گام نخست طرح شناسنامه دار شدن محصولات فرهنگی دنبال شد و در گام بعدی برای جلوگیری از تکثیر و فروش محصولات غیر مجاز با یاری تشکل های مربوطه طرح ساماندهی تکثیر و بازار اجرا می شود .

بنابر این با اجرای این طرح چرخه تولید و مصرف محصولات نرم افزاری با کار کنترلی و نظارتی ، فرهنگ سازی و حمایت از تولید محصولات فاخر ساماندهی می شود .

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد نیز در ادامه این نشست با اشاره به مزیت های نسبی کشور برای صادرات محصولات نرم افزاری اظهار داشت : صادرات این محصول علاوه بر دست یابی به ارزش افزوده بالای آن می تواند در صادرات فرهنگ ایرانی اسلامی نقش مؤثری ایفا کند .

عیسی زارع پور آمادگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای حمایت از صادرات محصولات چند رسانه ای اعلام کرد و گفت : در مرحله نخست باید با استاندارد سازی این محصولات بتوان این محصولات را به صورت چند زبانه ای ارایه داد .

در ادامه این مراسم روسای تشکل های فناوری ارتباطات و اطلاعات به نمایندگی از شرکت ها ، موسسات و مراکز صنفی عضو و همچنین پدید آورندگان و تهیه کنندگان آثار دیجیتال ، با اهدای لوح سپاس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از وی به دلیل حمایت از دست اندرکاران این حوزه و برداشتن گام های موثر در مسیر توسعه کمی و کیفی رسانه های دیجیتال تقدیر و تشکر کردند .

در این مراسم دیدار کنندگان همچنین نقطه نظرات خود را برای بهبود شرایط فعالیت در این عرصه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان گذاشتند .

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات با انتقاد از کاهش بودجه IT کشور در سال جاری ، اظهار داشت: پیشنهاد دولت برای تخصیص بودجه این بخش، مبلغ 30میلیارد تومان بود که مجلس با 15میلیارد تومان آن موافقت کرد.

سعید مهدیون در گفت وگو با (موبنا) با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد دولت درخصوص بودجه فناوری اطلاعات سال 88 کشور را به نصف رساندند، اظهار داشت: مجلس با این تصمیم دستور توقف توسعه فناوری اطلاعات در کشور را صادر کرد.

به گفته وی تخصیص اعتبار به حوزه فناوری اطلاعات کشور از جانب کمیسیون غیرتخصصی اقتصاد در مجلس صورت گرفت، در حالی که این حوزه مربوط به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

مهدیون با تاکید بر اینکه رقم بودجه فناوری اطلاعات در سال گذشته مبلغ 25میلیارد تومان بود که آن هم از دیدگاه بسیاری از کارشناسان ناچیز ارزیابی شد، خاطرنشان کرد: با بودجه درنظرگرفته شده برای فناوری اطلاعات کشور بسیاری از پروژه های اصلی و اساسی شرکت دیتا، کاملا متوقف و برخی از پروژه ها نیز اولویت بندی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت دیتا اظهار امیدواری کرد که دولت در متمم بودجه سال 88 کشور، بخشی از این کسری را جبران کند.

مسئول پایگاه اطلاع‌رسانی تبیان استان زنجان از برگزاری دومین دوره جشنواره ملی وبلاگ‌نویسی فرهنگی و دینی با عنوان \"می‌نویسم از اندیشه‌هایم... \" توسط سایت تبیان اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان خبر داد.

امیرحسین اکبری با اشاره به اهمیت شبکه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی در عصر حاضر و نقش خطیر این رسانه در انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی و توجه به اینکه وبلاگ نویسی از مهم‌ترین ابزار تبلیغ دینی در دنیای مجازی است پایگاه تبیان اقدام به برگزاری دومین جشنواره کشوری وبلاگ‌نویسی فرهنگی و دینی با عنوان \"می‌نویسم از اندیشه‌هایم... \" کرده است.

وی افزایش کاربردی محتواهای فرهنگی و هنری برگرفته از مفاهیم دینی، اسلامی و توسعه روز افزون وبلاگ نویسی در میان کاربران ایرانی به دلیل ضرورت و اهمیت آن در امر اطلاع‌رسانی در فضای مجازی و حمایت از ایده‌ها و استعدادهای خلاق و تأثیرگذار را از اهداف برگزاری این جشنواره اعلام کرد و گفت: از علاقمندان، متخصصان و محققان، اساتید حوزه و دانشگاه، هنرمندان، عکاسان و وبلاگ‌نویسان شخصی برای شرکت در این جشنواره ملی، دعوت به عمل می‌آید.

مدیر اجرایی دومین دوره جشنواره کشوری وبلاگ نویسی فرهنگی و دینی، تولید و تجمیع محتوا برگرفته از معارف دینی و فرهنگی، شناسایی و معرفی الگوها و ارزش‌های دینی و فرهنگی، تقویت باورهای دینی با استفاده از فن بیان و هنر، حرکت در راستای پاسخگویی به نیازها و دغدغه‌های قشر جوان و فرهیخته، تبیین نقش دین در عصر آخرالزمان، حرکت در راستای فرهنگ‌سازی در جامعه و نوآوری در استفاده از ابزار روز از محورهای مهم دومین دوره جشنواره کشوری وبلاگ‌نویسی فرهنگی و دینی برشمرد.

وی تولید و تجمیع اطلاعات فرهنگی- دینی در محیط‌های تحت وب، تبیین اهمیت وبلاگ‌نویسی، تبلیغ، ترویج و توسعه فرهنگ تولید محتوای فرهنگی و استفاده مناسب از امکانات اینترنتی شخصی و یا گروهی در کشور، ارائه وبلاگ‌های نمونه و استاندارد فنی و محتوایی برای اطلاع‌رسانی به علاقمندان به فعالیت در این زمینه، گسترش فرهنگ وبلاگ‌نویسی در زمینه‌های تحلیلی و نقد در حوزه فرهنگ، دین و اندیشه از دیگر اهداف این جشنواره اعلام کرد.

اکبری با بیان اینکه فراخوان شرکت در جشنواره از 15 فرودین انجام شده است، افزود: ثبت‌نام و شرکت در جشنواره از اول اردیبهشت سال‌جاری از طریق وب سایت جشنواره به مدت دو ماه انجام می‌شود.

وی شروع داوری و اعلام وبلاگ‌های تأیید شده دومین دوره جشنواره کشوری وبلاگ‌نویسی فرهنگی و دینی را پنجم تیرماه و مراسم اختتامیه جشنواره را نیز 15 تیرماه سال‌جاری اعلام کرد.

مسئول پایگاه اطلاع‌رسانی تبیان استان زنجان افزود: وبلاگ‌نویسان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد و ورود به وب سایت ویژه جشنواره به پایگاه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان زنجان به نشانی: http://www.tebyan-zanjan.ir/weblog مراجعه کنند.

مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: مشترکان استان تهران بیشترین آمار شکایت را از همراه اول طی سال گذشته داشتند.

محمد آبایی در گفت و گو با ( موبنا) با اشاره به آمار بالای مشترکان همراه اول در سطح استان تهران در مقایسه با سایر استان های کشور گفت: میزان شکایات دریافتی از مشترکان در این استان در جایگاه اول قرار دارد.

وی ادامه داد: پس از تهران شهرهای مسافرپذیر از جمله مشهد و شهرهای شمالی کشور در جایگاه بالایی قرار دارند.

آبایی اظهارداشت: عدم آنتن دهی و پوشش دهی تلفن همراه بیشترین شکایات مشترکان همراه اول در سال گذشته بود.

وی گفت: کمبود کارت شارژ و سیم کارت اعتباری از دیگر شکایات مطرح شده در سال گذشته بوده است.

مدیر کل بازرسی همراه اول افزود: عدم ارسال و تکرارپیامک بیشترین شکایات مشترکان همراه اول را به صورت مقطعی در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

آبایی گفت: مشترکان همراه اول می توانند برای اعلام شکایت خود با شماره 02181713200 تماس گرفته و مسائل خود را مطرح کنند.

وی گفت: این شماره تلفن گویا نبوده و پاسخگویی آن از طریق کارشناس صورت می گیرد.

وی گفت: شماره 81713200 تنها برای اعلام شکایات بوده و مشترکان همراه اول برای ارائه پیشنهادات و نظرات خود با سایر مراکز مربوطه تماس بگیرند.

به زودی برای ارائه سرویس های ارزش افزوده شرکت ارتباطات سیار مزایده ای را برگزار خواهد کرد.

مهندس وحید صدوقی، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در گفت و گو با خبرنگار سیتنا اظهار داشت: طرح اولیه مزایده سرویس های ارزش افزوده توسط کارشناسان شرکت ارتباطات سیار تهیه شده و مراحل نهایی خود را طی کرده است.

وی تاکید کرد: براساس همین طرح آماده شده پیمانکارن انتخاب می شوند.

صدوقی در پایان از انتخاب پنج پیمانکار پس از برگزاری این مزایده خبر داد.

در همین ارتباط یک مقام اگاه در گفت و گو با خبرنگار سیتنا از برگزاری این مزایده در سه ماهه اول سال جاری خبر داد.

لازم به ذکر است مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران به تمرکز مخابرات در برنامه پنجم توسعه بر ارائه خدمات ارزش‌افزوده تاکید دارند.

به گزارش سیتنا استرات‍ژی توسعه در شرکت مخابرات ایران، از این پس معطوف بر ارائه خدمات ارزش افزوده بیشتر به عموم مردم و دارندگان تلفن همراه می شود.