ITanalyze

پروژه کدینگ ملی کالا از اواخر آذر ماه سال جاری برای تمامی ارگان‌‏های دولتی اجباری می‌‏شود.

فرامز حضرتی، کارشناس پروژه کدینک ملی کالا وزارت بازرگانی در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: از ابتدای سال 88 این پروژه برای تمامی شرکت‌‏ها اعم از خصوصی و دولتی الزامی خواهد شد و از اواخر آذرماه هم برای شرکت‌‏های دولتی اجباری می‌‏شود و اگر یکی از سازمان‌‏های دولتی کد ملی در اختیار نداشته باشد، خرید برای آن ارگان غیر مجاز می‌‏شود.

وی در ادامه سخنان خود به اهداف ایجاد این پروژه اشاره کرد و افزود: ایجاد زبان مشترک بین شرکت‌‏های مختلف تولیدکننده و توزیع‌‏کننده، گسترش تجارت الکترونیک و بهبود بهره‌‏وری چرخه بازاری کشور است.

حضرتی ادامه داد: کدینگ ملی کالا شامل 16 رقم است که از این میان 7 رقم مربوط به ساختار کالا، 5 رقم مربوط به شرکت و 4 رقم مربوط به سریال کالا است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون 4 هزار شرکت عضو این پروژه شدند و 90 هزار کد نیز در سیستم وزارت بازرگانی به وجود آمده است.

موبنا- شاید کسی نباشد که نشنیده باشد ، یک ایرانی وطن فروش به جرم جاسوسی برای سازمان اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی به تازگی محکوم و اعدام شده است .

فردی که به نام اشتری خودش را معرفی کرد ، اظهارات جالب توجهی برای فعالان و دست اندرکاران شبکه های مخابراتی کشور داشت .

وی توصیه هایی داشت که واقعا معلوم بود که انگار پشیمان شده و دارد در آخرین لحظات عمرش برای اطرافیانش وصیت می کند که راه وی را ادامه ندهند و عبرت بگیرند .

هر چند که اگر سخنان اشتری را هر روز هم در شبکه های مختلف تکرار کنند و در روزنامه های مختلف هم مجددا منتشر کنند ، اما آنانی که معتقدند که مرگ مال همسایه است ، باز باور ندارند ، اما شاید باشند کسانی که ممکن است در یک لحظه از خواب غفلت بیدار شوند .

حدود یک سال پیش دادستان اراک هم از دستگیری دو جاسوس در حین عکسبرداری از تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی ایران در استان مرکزی خبر داد .

بنا به گفته دادستان محترم ، این دو جاسوس چندی بعد مشخص شد که از کارکنان شبکه مخابراتی وابسته به اپراتورایرانی – خارجی (ایرانسل – MTN )بودند که شاید تنها بدلیل خارجی بودن آنها هیچگاه مجازات هم نشدند ، شاید هم اصلا جاسوس نبودند و برای تفریح آمده بودند از تاسیسات هسته ای ایران در این نقطه عکسبرداری می کردند و قصد بدی نداشته اند !؟

به هر علت جاسوسان خارجی کارمند شبکه مخابراتی ایرانسل MTN- به بوته فراموشی سپرده شدند و دیگر کسی جرات پیگیری هم پیدا نکرد ، اما اشتری نامی به جرم جاسوسی در شبکه مخابراتی ایران ، محاکمه و اعدام شد .

شما فکر می کنید علت این برخورد دوگانه چیست ؟

به ابتکار بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر ایستگاه بلوتوث صلواتی در این واحد افتتاح شد.

به گزارش مهر ، فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در خصوص این مرکز گفت: این ایستگاه با هدف فرهنگ سازی استفاده درست و صحیح از فناوری‌های جدید همچون بلوتوث راه اندازی شده است .

سید علی حسینلر ادامه داد : در این ایستگاه که به همت کانون فضای مجازی این حوزه در واحد اهر برپا شده دانشجویان به صورت رایگان نرم‌افزارهای متنوع کاربردی، مذهبی، حماسی، سرود و ... برای تلفن‌های همراه دانشجویان و علاقمندان به صورت بلوتوث دریافت می‌کنند.

وی همچنین تشکیل هسته‌های علمی دانشجویی برای عضویت دانشجویان نخبه، مبتکر و خلاق و بهره‌مندی این دانشجویان از تسهیلات ویژه علمی ـ پژوهشی را از دیگر کارهای انجام شده در این واحد اعلام کرد.

حسینلر اظهار داشت :‌ تشکیل کانون‌های فرهنگی هنری، دفتر مشاوره و دفتر پاسخ به شبهات دینی، برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی، نشست‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی از دیگر برنامه‌های در دست اجرای بسیج دانشجویی است.

نام‌های واجدان صلاحیت شرکت در مزایده اپراتور سوم اعلام شد.

به گزارش دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدارک دریافتی از متقاضیان حضور در پروژه اپراتور سوم در کمیته فنی بازرگانی، بررسی شد و پس از طرح در کمیسیون مزایده مذکور، متقاضیان زیر به دور بعد راه یافتند:
1- شرکت فناوری اطلاعات رضوی

2- کنسرسیوم شرکت‌های تأمین ارتباطات و اتصالات (ETISALAT)

3- کنسرسیوم شرکت‌های فناوری موج، سرمایه‌گذاری صبا و شرکت ایندوسل (INDOCELL)

4- کنسرسیوم صندوق بازنشستگان صدا و سیما، صندوق فرهنگیان و شرکت زین (ZAIN)

5- کنسرسیوم شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایران و پارس ایراتل

6- کنسرسیوم شرکت‌های کارخانجات مخابراتی ایران و مدبر

7- کنسرسیوم شرکت‌های مبین ایران و عمان تل (OMAN TELL)

مهندس خان احمدی مدیرعامل شرکت مهندسی نوین سیستم وابسته به گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاران معتقد است که امروزه دوره اختراع چرخ در صنعت نرم افزار و تولید نرم افزارهای جزیره ای و خاص گذشته است و بایستی بیشتر به مونتاژ و پیاده سازی نرم افزار بپردازند تا تولید و اختراع نرم افزارهای جدید.

وی معتقد است بکارگیری ابزار و موتورهای استاندارد جهانی، موجب توسعه و تولید هر چه سریعتر نرم افزارهای مورد نیاز مشتریان بوده و امکان ارتباط با سایر سیستم های داخل و خارج کشور را دارا می باشد.

گروه نگاران با همکاری شرکتهای خارجی و بهره گیری از تجارب گذشته در تولید نرم افزار، امروزه اقدام به واردات 7 موتور class Designer، form Generator، work flew designer، Report Generator، User Management، Access Level controller، Massage management نموده است که بومی سازی شده و با استفاده از موتورهای فوق، سیستم های مورد نیاز سازمانها خصوصاً سازمانهای بزرگ دولتی را برآورده می سازد.

بعنوان مثال می توان به پروژه این شرکت برای کل سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) اشاره نمود که سیستم های آمار و اطلاعات، بودجه ریزی و اتوماسیون اداری به اتمام رسیده است و بصورت online توسط تمامی دفاتر داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

سرعت عمل در پیاده سازی، راحتی و سهولت کار و عدم نیاز به نصب نرم افزارهای متفاوت و پیچیده از مزایای روش جدید می باشد. خان احمدی معتقد است با این روش، حصول نتیجه دولت الکترونیکی به مراتب ساده تر و سریعتر از آنچه که امروزه در اذهان مدیران کشور است می تواند اتفاق افتد. وی معتقد است مشارکت و استفاده از تجارب سایر شرکتها و کشورها راه را کوتاهتر و علیرغم پرداخت هزینه اولیه بیشتر برحسب صرفه جویی در زمان و ارائه خدمات دستگاهها به صورت online و اینترنتی در مجموعه هزینه سازمانها خیلی پائین آمده و بهره وری بیشتری را موجب می شود.

خان احمدی در پاسخ به این سئوال که روش مواجهه شما با سازمانها جهت پیاده سازی و انجام صفر تا صد پروژه های E-Government چیست می گوید ما در مرحله اول در مدت زمان بسیار کوتاهی توسط تیم خبره متشکل از اساتید دانشگاهی و اجرایی نسبت به تهیه گزارش شناخت اقدام نموده و وضع موجود را مستند می سازیم، سپس توقعات و نیازها را شناسایی و بعد از آن با روشهای متفاوتی از جمله RUP نسبت به مدلسازی و طراحی سیستم اقدام می کنیم و بعد از آن با استفاده از 7 موتور ذکر شده در اول مصاحبه و ابزار فارسی نسبت به مونتاژ و تولید و پیاده سازی نرم افزاری اقدام نموده و پس از تست α و β ، تحویل کارفرما می گردد.

همچنین از ابتدای پروژه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی نیز در دستور کار است که متناسب با نیاز سازمانها و مشتریان آن انجام می گیرد. ما معتقدیم پیاده سازی دولت الکترونیکی براساس اصل پارتو می توان 80% بهبود داد با انجام 20% از اقدامات مورد نیاز و در فاز بعدی می توان محدوده خدمات و سیستم ها را توسعه داد. امیدواریم، مدیران ارشد جامعه با عنایت به هزینه های مترتبه و اثرات بسیار مثبت بکارگیری سیستم های اینترنتی و الکترونیکی اقدامات موثر را انجام دهند.

نخستین همایش "مدیریت و منابع انسانی الکترونیکی" ویژه مدیران منابع انسانی و فناوری اطلاعات روز گذشته به ابتکار موسسه پژوهش و آموزش گروه همکاران سیستم و موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی برگزار شد.

در این همایش دکتر بهزاد ابوالعلایی عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور گروه همکاران سیستم و مدرس موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی گفت: بدون مدیریت منابع انسانی سازمان موفق نمی‌شود. مدیریت منابع انسانی به این معنی است که به اندازه کافی نیروی با کیفیت وارد سازمان کنیم، بتوانیم آن نیروها را نگه داریم و برنامه‌هایی برای افزایش استفاده از قابلیت‌های افراد داشته باشیم.

وی افزود: مدیریت منابع انسانی از پیش از استخدام کارکنان آغاز می‌شود و با انفصال آنها از شرکت قطع نمی‌شود.

ابوالعلایی زیرفرایندهای مدیریت منابع انسانی را 15 بند عنوان کرد و گفت: تدوین و اجرای استراتژی‌های منابع انسانی، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، منبع‌یابی و گزینش، روانه سازی، آموزش و توسعه مهارت‌ها و قابلیت‌ها، طراحی و استقرار سیستم‌های پردخت و جبران خدمات و طراحی و استقرار سیستم‌های مشارکت از جمله این زیرفرایندها است.

مشاور منابع انسانی گروه همکاران سیستم طراحی و استقرار نظام‌های ارزیابی و مدیریت عملکرد و پاداش، ایمنی، رفاه، بهداشت و سلامتی کارکنان، مدیریت انضباط و روابط کار، طراحی و استقرار سیستم‌های جایگزین پروری، تدوین و به کارگیری نظام‌های اطلاعات منابع انسانی، مدیریت ارتباطات داخلی و مدیری خروج از خدمت منفصلین را از دیگر زیرفرایندهای مدیریت منابع انسانی دانست.

وی بااشاره به شرکت‌های موفق در دنیا گفت: دلیلی که این شرکت‌ها به عنوان رمز موفقیت خود بیان می‌کنند پیش از هر چیز اجرای درست مدیریت منابع انسانی بوده است.
ابوالعلایی ادامه داد: در جایزه ملی تعالی عملکرد و بهره‌وری که از مدل بین‌المللی EFQM اقتباس شده است، تنها معیاری که دو بار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد منابع انسانی است.

عضو هیات علمی دانشگاه استفاده از IT در مدیریت منابع انسانی را بسیار پر اهمیت دانست و گفت: IT می‌تواند اطلاعات را به شفاف و سریع در اختیار کارمندان قرار دهد و فعالیت‌های وقت گیر را به راحتی و با سرعت زیاد انجام دهد.

فرید فولادی قائم مقام واحد مدیریت محصول گروه همکاران سیستم و آبدالیان مدیر محصول مدیریت منابع انسانی به بررسی نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی پراختند. فولادی گفت: بررسی ما نشان می‌دهد در برخی سازمان‌های بزرگ حتی اطلاعات منسجمی از تعداد پرسنل و سوابق کارمندان وجود ندارد.

وی ادامه داد: استفاده از نرم‌افزار مدیریت منابع انسانی یک ضرورت است و در رفع مشکلات سازمان‌ها موثر است، کارهای وقت‌گیر را به سرعت انجام می‌دهد، اطلاعات افراد را به صورت یکجا و منسجم نگهداری می‌کند و اطلاعات آماری و کلان را به مدیران ارشد ارایه می‌کند.

گفتنی است در این همایش همچنین همایون‌فر مدیرعامل موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی همراه با سخنران مدیر آموزش و شجاعی مدیر حوزه مشاوره منابع انسانی، به معرفی برنامه‌های این موسسه پرداختند.

در صورتی که برندگان مناقصه وایمکس برنامه ریزی شده حرکت کنند امید واریم در اوایل سال 88 سرویس وایمکس ارائه شود.

به گزارش سیتنا ، دکتر محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته در برنامه تهران 20 اظهار داشت: سرویس وایمکس، از آنجایی که پهنای باند بالایی دارد و اینترنت پرسرعت ارائه می کند می تواند با استقبال مشترکان مواجه شود.

وی ادامه داد: مناقصه برای ارائه این تکنولوژی برگزار شده و برندگان در 30 استان کشور انتخاب شده اند که البته در این میان انتظار می رود این سرویس در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها با استقبال مواجه شود.

سلیمانی تصریح کرد: اگر برندگان مناقصه وایمکس از این فرصت نهایت استفاده را ببرند حداقل می توانند تا پنج میلیون مشترک در یک برهه زمانی کوتاه جذب کنند.

وی گفت: نیاز به اینترنت پرسرعت به صورت بالقوه در میان مشترکان ما دیده می شود.

وی در ادامه اظهاراتش در خصوص وضعیت شبکه تلفن همراه در کشور گفت: در حال حاضر حدود 41 میلیون مشترک تلفن همراه داریم که در این میان تنها از ابتدای دولت نهم تاکنون ماهانه حدود یک میلیون سیم کارت واگذار شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارائه سرویس GPRS نیز گفت: انتظار می رفت سرویس GPRS شهریور 86 ارائه شود اما تا آبان 87 ارائه این سرویس به طول انجامید.

وی با بیان این که در حال حاضر این سرویس در تهران و کرج ارائه شده است ، در ارتباط با رقابت اپراتور های تلفن همراه در کشور گفت: هنوز همراه اول رقابت خود را آغاز نکرده است.

دکتر سلیمانی افزود: در صورتی که همراه اول 51 درصد از سهامش وارد بورس شده و هیات مدیره آن از بخش خصوصی باشد، می تواند وارد فضای رقابتی شود.

وی همچنین تصریح کرد:تعرفه مکالمات با تلفن همراه مطابق با متوسط استاندارد های جهانی است.

سلیمانی در پایان خاطر نشان کرد: اگر ضریب نفوذ تلفن همراه به بیش از 100 درصد برسد و همچنین پوشش جغرافیایی شبکه کامل شود به استاندارد جهانی نزدیک شده ایم.

لغو دستورالعمل دریافت کارمزد برای پرداخت قبوض تلفن همراه از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد دیوان محاسبات با هر توجیه و به هر مصلحتی که انجام شده باشد، حاوی پیام‌های روشن و مهمی است که باید مورد توجه مدیران و مسئولان دولتی قرار بگیرد.

به گزارش (ایسنا) بانک مرکزی در حالی روز گذشته طی بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها، بخشی از دستورالعمل‌ یک ماه قبل خود که مربوط به دریافت کارمزد دو هزار ریالی بابت پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران بود را ملغی اعلام کرد که این دستورالعمل‌ از زمان ابلاغ حاشیه‌های فراوانی داشته و محل انتقادات فراوانی بوده است، اگر چه مدیران بانک مرکزی هم برای کار خود توجیهات اقتصادی فراوانی داشتند.
* آیا دریافت قبوض از وظایف بانک است؟

انجام عملیاتی از قبیل دریافت قبوض خدمات شهری، صدور فیش حقوقی بازنشستگان و یا عملیاتی که خارج از حوزه تعاریف وظایف یک بانک به معنای دقیق و اقتصادی است از مدت‌ها پیش مورد انتقاد مدیران بانکی و کارشناس این حوزه بود و مدیران نظام بانکی همواره یادآور می‌شدند که انجام چنین عملیاتی باید در حوزه وظایف شرکت‌های خدماتی باشد و نه از جمله مواردی که کارمندان شعب بانک‌ها وقت و انرژی خود را برای آن صرف کنند، چرا که وظیفه اصلی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی مدیریت گردش نقدینگی در جامعه، تامین مالی پروژه‌های عمرانی، حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران و مواردی از این دست است.

گذشته از این مساله، کارمزد بسیار ناچیزی که بانک‌ها بابت انجام دریافت قبوض خدمات شهری و ... اخذ می‌کنند در واقع به عاملی زیان ده برای آنها تبدیل شده است، چرا که هزینه‌ این عملیات برای آنها به مراتب بیشتر از کارمزدهای دریافتی است.

* هزینه‌ای اضافی بر دوش بانک‌ها

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این واقعیت گفته بود که دریافت هر قبض به صورت حضوری برای شعب بانک‌ها حدود 400 تومان هزینه دارد در حالی که پرداخت الکترونیکی این هزینه را به 10 تا 12 ریال کاهش می‌دهد.

به هر روی موضوع هزینه سنگین فرایند دریافت قبوض خدمات شهری برای بانک‌ها تا مدت‌ها از مسائلی بود که بانک‌ها نسبت به آن انتقاد داشتند ولی به علت بروز راه‌حل‌های جایگزین چاره‌ای جز ادامه یافتن آن نبود.

با توجه بیشتر نسبت به مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی و پافشاری بانک‌ مرکزی در ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم برای گسترش این نوع خدمات، طی یک سال گذشته شاهد تسریع و تنوع بیشتر ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی بانک‌های مختلف بوده‌ایم.

در این میان فعالیت‌های وسیعتر بانک‌های خصوصی در زمینه ارائه خدمات بانکی متمرکز از طریق خودپردازها، اینترنت، تلفن همراه و ... نیز مزید بر علت شد تا این نوع خدمات به سوژه‌ای برای رقابت بانک‌های خصوصی و دولتی با هم تبدیل شود و در عین حال مردم نیز با آشنایی بیشتر و با مزایای استفاده از سامانه‌های بانکداری الکترونیکی و دریافت خدمات بهتر با رغبت بیشتری به این مساله بنگرند.
* پیش‌ به سوی الکترونیکی شدن با جریمه مردم

افزایش روز افزون دستگاه‌های خودپرداز، تنوع کارت‌های الکترونیکی، رواج استفاده از کارت‌های هدیه الکترونیکی، تجهیز واحدهای صنفی به پایانه‌های فروش و ... همگی نشان‌دهنده روند رو به رشد استفاده از بانکداری الکترونیکی در کشور است که با وجود کمبودها و چالش‌هایی که هنوز با آن مواجه است، افق نسبتا امیدوار کننده‌ای را پیش رو ترسیم می‌کند.

به نظر می‌رسد، بانک مرکزی هم با استناد به همین وضعیت و با هدف تشویق بیشتر جامعه به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به فکر اعمال روش‌های خاص در این زمینه بوده که حاشیه سازترین آنها وضع جریمه برای پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران بود.

مهران شریفی ـ مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ـ‌ در این باره می‌گوید:« هدف اصلی ما از وضع چنین سازوکاری، کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها و کاستن از حجم دست به دست شدن پول نقد در جامعه است».

اگر چه نیت و هدف بانک مرکزی از بکارگیری روش‌هایی مانند وضع جریمه بر پرداخت حضور قبوض تلفن همراه در تهران از سوی کارشناسان و متخصصان اقتصادی قابل درک و مورد تایید است، اما روش بانک مرکزی در وضع این قوانین و اعمال روش‌هایی شبیه تنبیهی بسیار انتقاد برانگیز و قابل مناقشه بود.
* زیرساخت‌هایی که هنوز فراهم نیستند

بسیاری از کارشناسان و ناظران با انتقاد از برقراری ضوابط تنبیهی در سوق دادن جامعه به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، متذکر می‌شدند: "بی تردید استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی مزایای بی شماری دارد که می‌تواند ضمن کاستن از حجم فعالیت‌های دست و پاگیر بانک‌ها، هزینه‌های سنگین و بیهوه این فعالیت را از دوش نظام بانکی بردارد ولی ترویج استفاده از این خدمات و گسترش بانکداری الکترونیکی در جامعه نیازمند برنامه ریزی‌های فرهنگی بلند مدت و حساب شده است."

کارشناسان همچنین معتقدند: "استفاده از روش‌های تشویقی و پیش‌بینی انگیزه‌های روانی اقتصادی و رفاهی بی تردید کاراترین شیوه افزایش اقبال عمومی به این خدمات است."

از این رو به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های تنبیهی، بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دچار مشکل کند، چنانچه فضای روانی نامطلوب و بازتاب نه چندان مثبت این سیاست‌ها در افکار عمومی سرانجام به لغو دریافت کارمزدهای در نظر گرفته شده انجامید.

نکته دیگری که کارشناسان در مورد گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی نسبت به آن تذکر می‌دادند، فراهم بودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری لازم است چرا که استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری هنوز با مشکلات و سختی‌های فراوانی همراه است و سوق دادن جامعه به سمت پرداخت الکترونیکی قبوض خالی از اشکال نیست.

* 11 هزار خودپرداز برای 70 میلیون جمعیت

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در حال حاضر 11 هزار و 65 دستگاه خودپرداز در سراسر کشور وجود دارند که از این تعداد سه هزار و 98 دستگاه آن در تهران قرار دارد.

به عبارت دیگر در صورت اصرار بانک مرکزی بر پرداخت قبوض تلفن همراه در سراسر کشور از طریق خودپردازها، به ازای هر 2545 مشترک تلفن همراه تنها یک دستگاه خودپرداز وجود دارد!

به این مسائل عدم آگاهی اقشار مختلف جامعه از شیوه پرداخت قبوض از طریق خود پردازها، عدم برقراری سیستم شتاب در پرداخت قبوض را نیز باید اضافه کرد که برایند آنها، لزوم توجه بیشتر به زیرساخت‌ها و فراهم آوردن مقدمات لازم برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی نشان می‌دهد.

به اعتقاد کارشناسان، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش کارمزد دریافت قبوض به صورت حضوری، اگرچه با اهداف درست اتخاذ شده بود اما فاقد لوازم و بسترهای بایسته در حوزه آماده سازی افکار عمومی و زیرساخت‌های سخت افزاری بود و از این روز باید در آینده‌ای نه چندان دور با تمهیداتی این لوازم در این راه حرکت کرد.
* بالاخره حذف پس از مدت‌ها بحث

اما در حالی که تقریبا مردم هر چند با اندکی نارضایتی خود را با شرابط جدید در حال وفق دادن بودند، مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها از تشکیل جلسه‌ای بین دیوان محاسبات، بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها خبر داد که نتیجه آن حذف اخذ کارمزد 200 تومانی برای پرداخت‌های غیر الکترونیکی بود.

ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا می‌گوید:« اخذ کارمزد دو هزار ریالی بابت پرداخت غیر الکترونیکی قبوض تلفن همراه در تهران اصلاح شد.»

وی اظهار می‌کند:« با توجه به تعاملاتی که بین دیوان محاسبات و بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به وجود آمد جلسه‌ای در 25 آبان ماه 87 در محل شورای هماهنگی بانک‌ها تشکیل شد و به پیشنهاد و هماهنگی بانک‌ها مقرر شد که از قبوض تلفن همراه مانند سایر قبوض استفاده و کارمزد دو هزار ریالی حذف شود.»

وی ادامه می‌دهد:« همچنین به پیشنهاد هماهنگی شورای بانک‌ها به منظور ترغیب مشتریان بانک‌ها به منظور استفاده از ابزارهای الکترونیکی 500 ریالی که بابت پرداخت قبوض از طریق خودپردازها از حساب مشتریان برداشته می‌شد نیز اصلاح شد.»

درویشی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص این مسائل در نتیجه تعامل دیوان محاسبات و شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی بوده است تاکید می‌کند:« نشستی کاملا دوستانه و در حد پیشنهاد مطرح شد و بانک مرکزی نیز با توجه به اختیارات قانونی خود این دستورالعمل را پذیرفت و به بانک‌ها ابلاغ کرد.»

مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها تصریح می‌کند:« زمانی که بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شود بانک‌ها ظرف یک هفته باید این بخشنامه را اجرایی و عملیاتی کنند.»

درویشی خاطرنشان می‌کند:« پرداخت دو هزار ریالی شروعی برای بسط و گسترش بانکداری الکترونیکی بود، چرا که حجم عملیات الکترونیکی ما ظرف یک ماهی که گذشت دو برابر تا سه برابر شده بود.»

* وجوه مردم در خزانه

درویشی همچنین با بیان اینکه تمام وجوه پرداختی به حساب خزانه واریز شده و قابل بازگشت به مردم نیست، تصریح می‌کند: «از زمان ابلاغ این بخشنامه مردم موظف به پرداخت کارمزد دو هزار ریالی برای پرداخت قبوض نیستند.»

وی تاکید می‌کند: «چنانچه مردم از بانک‌ها شکایتی در زمینه رعایت نکردن مواد ابلاغی داشتند می‌توانند مشکلات خود را از طریق شماره تلفن 29954003 عنوان کنند. »
* آرزوهای برباد رفته بانکداری الکترونیک!

در این زمینه مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز به خبرنگار ایسنا می‌گوید: «در طی این یک ماهه ما از سه بانک صادرات، ملی، ملت آمار اثر پرداخت قبوض دو هزار ریالی را گرفتیم که شاهد بودیم که بانک ملی تا چهار برابر تراکنش‌های پرداخت قبوض الکترونیکی افزایش پیدا کرده، بانک ملت تا 68 درصد و بانک صادرات تا 40 درصد افزایش برخوردار بوده است.»

شریفی ادامه می‌دهد:« برآورد ما این بود که اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد قطعا روند افزایش تراکنش‌ها نیز بیشتر می‌شد.»

مدیر اداره نظام‌های پراخت بانک مرکزی خاطرنشان می‌کند:« روند افزایش تراکنش‌ها شروع و بسط و گسترش هر چه بیشتر بانکداری الکترونیکی بود که با این اتفاق پیش بینی دقیقی درباره آینده آن نمی‌شود کرد.»

بر این اساس دستورالعملی‌ که می‌توانست با برنامه‌ریزی مناسب و اطلاع‌رسانی کافی به یکی از نقاط مثبت بانکداری الکترونیک تبدیل شود با اجرای ناقص و بخشنامه حذف آن معلوم نیست چه سرنوشتی در آینده به خود خواهد دید.

چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (ایران الکامپ 2008) و نهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی (ایران تلکام) که بدون برگزاری مراسم افتتاحیه و با حضور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات آغاز شدند، عصر روز گذشته در سکوت به کارشان پایان دادند.

به گزارش (ایسنا)، امسال برگزاری این دو نمایشگاه بدون افتتاحیه و اختتامیه سوالی را در بین اصحاب رسانه که چرا مراسمی با حضور مسوولان دولتی برگزار نشد؟

اما جلال حسینی - مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های‌ بین‌المللی - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره‌ی علت نداشتن مراسم افتتاحیه و اختتامیه نمایشگاه‌های الکامپ گفت: افتتاحیه و اختتامیه نمایشگاه با سفر هیات دولت مصادف شده و دعوت از مسوولان دولتی برای این مراسم به این دلیل عملی نشد و از طرفی انجام این مراسم ممکن بود و وقت مفید بازدیدکنندگان را به خود اختصاص دهد اما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که این مراسم را یک روز بعد و قبل از نمایشگاه انجام دهیم.

برگزاری هم‌زمان دو نمایشگاه نکته‌ای بود که بنا بر اظهارات مسوولان مربوطه رونق هرچه بیش‌تر نمایشگاه حوزه‌ی ICT را به دنبال خواهد داشت زیرا حدود 70 درصد بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ و تلکام مشترک هستند و این موضوع باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه بازدیدکنندگان شده و زمینه‌ی حضور کلیه‌ی شرکت‌های کوچک و بزرگ را در حوزه‌ی ICT فراهم می‌کند.

در نمایشگاه الکامپ امسال 358 شرکت داخلی و 68 شرکت‌‏کننده خارجی از کشورهایی شامل آلمان، ایتالیا، انگلیس، امارات متحده‌ی عربی، پاکستان، چین، روسیه، سوئد، فرانسه، سوئیس، فنلاند، کویت، هلند و هند حضور داشند و حاضران در بخش‌های فعال در کالا و خدمات سخت‌افزار، نرم‌افزار، دستگاه‌های الکترونیک و تجارت الکترونیکی در الکامپ مشارکت کردند.

شرکت‌های خارجی در نمایشگاه امسال حضور داشتند اما به عقیده‌ی بسیاری از بازدیدکنندگان حضور این 68 شرکت کننده چندان موثر و قابل توجه نبود.

نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات، ارتباطات و تکنولوژی اطلاع رسانی (ایران تلکام) یکی از بزرگ‌ترین رویدادها و گردهمایی‌ها در زمینه‌ی صنعت مخابرات در کشورمان محسوب می‌شود که با اهداف اصلی مانند تبادل اطلاعات متخصصان، مدیران و کارشناسان بخش‌های دولتی و خصوصی و دست‌اندرکاران این صنعت برگزار شد.

اما غرفه‌های آراسته شده با رنگ‌بندی‌های زیبا در بسیاری از سالن‌ها مانند نمایشگاه‌های دیگر به چشم می‌خورد و بازدیدکنندگان که بیش‌تر قشر نوجوان و جوانان را شامل می‌شدند به خود جلب می‌کرد.

نمایشگاه امسال شلوغ‌تر از سال گذشته به نظر می‌رسید و همین نکته از دیدگاه غرفه‌داران بویژه در نمایشگاه تلکام به یک انتقاد تبدیل شده و عقیده داشتند که شلوغی باعث شد تا از کارکرد تخصی نمایشگاه کاسته شود.

گفتنی است امسال در اکثر غرفه‌ها امکان استفاده از اینترنت وجود داشت و در برخی غرفه‌ها که اینترنت نداشتند نیز کارت شبکه در اختیارشان گذاشته شد اما وضعیت آنتن‌دهی شبکه‌ی تلفن همراه نیز که نسبت به سال گذشته بهبود یافته بود در روزهای سوم و چهارم برگزاری نمایشگاه و با افزایش حجم بازدیدکنندگان مشکل‌ساز شد.

مسافت بسیار از محل برگزاری نمایشگاه الکامپ تا محل برگزاری نمایشگاه تلکام موضوعی بود که رفت و آمد را برای بازدیدکنندگان کمی دشوار کرد و این فاصله بعضا موجب شد برخی بازدیدکنندگان نتوانند از همه‌ی غرفه‌ها دیدن کرده و یا به بازدید از یک نمایشگاه بسنده کنند، البته سرویس‌های رایگانی نیز برای جابه‌جایی بازدیدکنندگان وجود داشت.

حضور مسوولان دولتی در غرفه‌های نمایشگاه تلکام امسال شرایط مناسبی فراهم کرد تا خبرنگاران رسانه‌ها بتوانند با مسوولانی که ماه‌ها در جست‌وجوی آن‌ها برای مصاحبه گرفتن بودند به صحبت بنشینند.

تعامل با مخاطبان و استفاده از نظرات و انتقادات آن‌ها در تمام غرفه‌ها به چشم می‌خورد اما استقبال و بازدید از غرفه‌های نمایشگاه تله‌کام قابل توجه به نظر می‌رسید؛ حضور شرکت‌های زیرمجموعه‌ی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از جمله ایرانسل، شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) و تالیا خود دلیلی برای این مساله بود.

زمان برگزاری نمایشگاه از ساعت 10 تا 17 اعلام شده بود که بود که در دو روز پایانی ساعت 9 آغاز شد؛ اما در مجموع ساعت بازدید موضوعی بود که اعتراض بازدیدکنندگان را در پی داشت و معتقد بودند بیش‌تر مردم و قشر جوان بعد از اتمام ساعت کاری می‌توانستند از نمایشگاه بازدید کنند و این در حالی بود که در آن ساعات نمایشگاه تقریبا به کارش پایان داده بود و این در شرایطی بود که کم بودن تعداد روزهای بازدید و ساعت کم آن موضوعی بود که سال گذشته هم مطرح شد و قرار بود امسال مورد توجه مسوولان قرار بگیرد.

به عقیده‌ برخی بازدیدکنندگان از دیگر مواردی که باید در زمان انتخاب نمایشگاه به آن توجه می‌شد در نظر گرفتن روزهای آخر هفته و تعطیلی بود تا افراد بیشتری بتوانند از نمایشگاه بازدید کنند.

غرفه‌های زیبا با طراحی‌های جذاب‌ و در نظر گرفتن عوامل تشویقی مثل اشانتیون و قرعه‌کشی و ایستادن بازدیدکنندگان که اکثرا نوجوانان را تشکیل می‌داند در صف‌های طولانی برای دریافت هدایای تبلیغاتی از نکات مورد توجه بود.

اما فروش سی ‌دی در برخی غرفه‌ها باعث شد تا حراست نمایشگاه عکس‌العمل نشان داده و به متوقف کردن فروش در این غرفه‌ها اقدام کند.

همزمان شدن این نمایشگاه با هفته‌ی بسیج و پخش آهنگ‌هایی با این مضمون در بخشی از نمایشگاه خود فضای جدیدی را به نمایشگاه امسال داده بود.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع ارایه‌ی خدمات از طریق دولت سیار و موضوعات مرتبط با مراکز داده و امنیت اطلاعات در غرفه‌ی پژوهشگاه ملی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) و سمینارهای تخصصی توسط برخی شرکت‌های خصوصی از دیگر موارد مهم و قابل ذکر است.

همچنین همایش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دستاوردها و پیشرفت‌ها با حضور معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در روز سوم نمایشگاه در سالن همایش‌های نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد.

شرکت ارتباطات سیار امسال چند سرویس ارزش‌ افزوده‌ی جدید در نمایشگاه ارایه کرد. همچنین سیستم کنترل شبکه، آزمایشگاه اندازه‌گیری تشعشعات و مسابقات با جایزه‌ی سیم‌کارت از دیگر فعالیت‌های غرفه‌ی همراه ‌اول در سالن 8 و 9 نمایشگاه بین‌المللی تهران بود.

در ساعات پایانی برگزاری نمایشگاه در حالی که در سالن‌ها بسته می‌شد هجوم بازدیدکنندگان برای ورود به سالن‌ها که ظاهرا در همان روز از برگزاری نمایشگاه آگاهی یافته بودند سوال برانگیز بود.

پس از خروج از محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران هم ترافیک ماشین‌های بازدیدکنندگان قابل خسته کننده بود و مثل همیشه اعتراض‌ برانگیز شد.

در هر حال کار این دو نمایشگاه با تمام اظهارنظرهای کارشناسی مختلف و انتقاد و پیشنهادها عصر روز گذشته به اتمام رسیدند.

در حالی که مدیران بانک مرکزی مدعی بودند که بخشنامه این بانک مبنی بر دریافت کارمزد برای خدمات بانکی قانونی لغو نشدنی است، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در نامه‌ای به دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها دستور لغو برخی از مفاد این بخشنامه را ابلاغ کرده است.

در این نامه که خبرنگار سیاسی ایرنا به نسخه ای از آن دست یافته است،بانک مرکزی ضمن لغو دریافت کارمزد دوهزار ریالی بابت پرداخت حضور قبض تلفن همراه از مشتریان ، دریافت کارمزد500 ریالی برای پرداخت این قبوض از طریق خودپردازها را نیز لغو کرده است.

این نامه که 28 آبان به دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها ارسال شده ، از امروز پنج آذر ماه برای تمامی بانک‌های دولتی،خصوصی و موسسات اعتباری سینا و توسعه لازم‌الاجرا است.

به گزارش ایرنا، اداره نظارت بر امور بانکهای بانک مرکزی سوم مهر ماه در بخشنامه‌ای به بانک های دولتی و غیر دولتی ، اعلام کرد که این بانک ها می توانند به عنوان هزینه ارایه خدمات دوهزار ریال بابت پرداخت حضوری قبض تلفن همراه و 500 ریال بابت پرداخت این قبوض از طریق خودپردازها از مشتریان دریافت کنند.

با این حال دیوان محاسبات کشور، به عنوان یک نهاد نظارتی که بر درآمدها و هزینه ‌کردهای موسسات دولتی نظارت دارد،در نامه‌ای به بانک مرکزی دریافت این وجوه را غیر قانونی اعلام کرد و از بانک‌ها خواست تا نسبت به استرداد وجوه دریافت شده به مشتریان اقدام کنند.

پس از ابلاغ این بخشنامه، برخی از بانک‌ها دریافت کارمزد را به سایر قبوض اعم از آب و برق و گاز و تلفن ثابت تعمیم داده بودند که با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی نسبت به تصحیح این کار اقدام کرد.

" اصغر عربیان" دادستان دیوان محاسبات در گفت و گو با ایرنا ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در اسرع وقت نسبت به ابطال این بخشنامه اقدام کند،اعلام کرد: وجوهی که برخی شعب بانک‌ها در سراسر کشور از این طریق اخذ کرده‌اند باید به مشتریان مسترد شود و در صورت ناتوانی بانک‌ها در شناسایی مشتریان، این وجوه باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد که این وجوه نباید از اشخاص دریافت شود بلکه بانک‌ها باید کارمزد خدمات خود را از شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد دریافت نمایند.

با این حال مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی پس از اظهارات دادستان دیوان محاسبات مبنی بر غیر قانونی بودن دریافت این وجوه، در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها مدعی شد که بخشنامه‌ مذکور درباره تعیین سقف تعرفه قانونی است و لغو نخواهد شد.

ابراهیم درویشی گفته بود که بر اساس بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 14 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی تعیین کارمزد بانک ها برعهده بانک مرکزی است و بخشنامه مذکور به دنبال پیگیری مکرر بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های شعب و با هدف تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی صورت گرفته است.

به گزارش ایرنا، با این حال مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری که درویشی ریاست این اداره را بر عهده دارد، 28 آبان ماه امسال در نامه‌ای به " محمدرضا طالبی" دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد که برای پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه مانند سایر قبوض فقط مبلغ چهارهزار ریال از شرکت خدماتی اخذ و مبلغ دوهزار ریال دریافتی از مشتریان حضوری حذف می‌شود.

بر اساس این نامه، به منظور ترغیب مشتریان به استفاده از ابزارهای الکترونیکی دریافت قبوض خدماتی، مبلغ500 ریال بابت پرداخت غیرحضوری آنان بابت پرداخت قبوض از طریق دستگاه‌های خودپرداز نیز حذف می ‌شود.

در این نامه تاکید شده است: چنانچه مشتری تقاضای وجه نقد، چک پول و... نماید شعب بانک‌ها ملزم هستند دقیقا مطابق با نظر متقاضی عمل نموده و تمهیدات لازم را برای تهیه به موقع وجوه اعم از وجه نقد، چک پول و... به عمل آورند.

در نامه درویشی به طالبی تاکید شده است که الزام مشتریان به دریافت نوع دیگری از خدمات تخلف محسوب می شود و با متخلفین برخورد خواهد شد.

مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی همچنین در نامه خود تاکید کرده است: با توجه به هزینه‌های سنگین ارایه خدمات در بانک ها و پوشش حداقل هزینه‌های سیستم بانکی بر اساس هزینه‌یابی اعلام شده و به منظور اجتناب از رقابت ناسالم، بانک‌ها نسبت به اجرای صحیح،دقیق و کامل این دستورالعمل اقدام کنند.

گزارش ایرنا حاکی است،در این نامه تاکید شده است که مفاد این بخشنامه برای تمامی بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری سینا و توسعه لازم الاجرا است و ادارات سازمان و روش‌های بانک‌ها مکلف هستند ظرف یک هفته آن را برای اجرا به تمامی شعب خود ابلاغ کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تحول اقتصادی کشور باید مبتنی بر دانش و فناوری ارتباطات و اطلاعات و همچنین کسب و کار و تجارت الکترونیک باشد.

"سیدشمس الدین حسینی" در مراسم اختتامیه پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیکی، افزود: ما مشکلی در عرضه سرمایه در بخش فناوری اطلاعات (IT) نداریم، مشکل ما کمبود تقاضا برای سرمایه گذاری است.

وی اظهار داشت: مشکل کمبود تقاضا برای سرمایه‌گذاری در حوزه IT به مفهوم تجاری نشدن آن حوزه است. مدل توسعه IT در کشور تاکنون مدل طرف عرضه بوده و ما فکر می کردیم که عرضه، تقاضای خود را ایجاد می کند اما این طور نشد و لذا سرمایه گذاری هم در این بخش رشد نکرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر سرانه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 60 دلار و میانگین جهانی آن 500 دلار است.

وی افزود: سرمایه گذاری، زمانی رشد می کند که برای آن تقاضا وجود داشته باشد از این رو اگر تقاضای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، عرضه سرمایه هم مشکلی را حل نمی کند.

حسینی که درباره جایگاه تجارت الکترونیک در طرح تحول اقتصادی سخن می‌گفت، بر لزوم اجرای طرح تحول اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری ارتباطات و اطلاعات و همچنین کسب و کار و تجارت الکترونیک تاکید کرد.

وی اظهار داشت: برنامه های طرح تحول افتصادی در بخش مالیات، گمرک، بانکداری و ارایه هر گونه خدمات باید مبتنی بر IT ‌باشد، زیرا که سرعت ارایه خدمات بدون فناوری ارتباطات و اطلاعات امکانپذیر نیست.

حسینی با تشریح موضوع بهره وری، گفت: تحول اقتصادی در بخش بهره‌وری نیز بدون IT امکان‌پذیر نیست و موج جدید توسعه بهره‌وری متعلق به توسعه کسب و کار الکترونیکی است، از این رو برنامه تحول اقتصادی نیازمند توسعه IT ،‌توسعه کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی به مفهوم خاص آن است.

به گفته وی تحول اقتصادی به توسعه کسب و کار الکترونیکی و نهادینه شدن IT در کشور کمک می‌کند.

حسینی اظهار امیدواری کرد: برنامه تحول اقتصادی سبب شود به جای قدم زدن در عرصه ارتباطات و اطلاعات به یک دونده در این عرصه تبدیل شویم تا علاوه بر دستیابی به اهداف درنظر گرفته شده، از تحولات جهانی نیز عقب نمانیم.

این همایش که صبح روز یکشنبه آغاز به کار کرده بود عصر روز جاری با اهدا تندیس و لوح تقدیر به مقاله ها، سایت ها و سخنرانان برتر داخلی و خارجی شرکت کننده به کار خود پایان داد.

معاون فنی‌ومهندسی شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: پیمانکارن عمومی "GC " پتانسیل فنی و مدیریتی اجرای پروژه‌های بزرگ مخابرات‌سلولی در کشور را ایجاد کردند و نباید آنها در لیست سیاه قرار داد.

به گزارش فارس، حسن رضوی معاون اظهارداشت: GCها (پیمانکاران عمومی)، از مقوله‌هایی هستند که با کمک همراه‌اول در عرصه‌ی مخابرات‌سلولی کشور شکل گرفتند و پتانسیل‌های بالقوه‌ای را در گستره‌ی کشور ایجاد کردند. از نظر مدیریتی و اجرای پروژه‌های بزرگ در کشور، چنین تجربه‌ای، کم‌سابقه یا بی‌سابقه بود.

رضوی گفت: در آغاز فعالیت GCها، از آن‌جا که هنوز پتانسیل‌های لازم در کشور وجود نداشت، کارها با تأخیر پیش رفت ولی الآن پتانسیل‌هایی در کشور به‌وجود آمده است که علاوه بر تأمین نیاز کشور، به‌راحتی می‌توان در کشورهای دیگر هم پروژه‌هایی را انجام داد.

معاون طرح‌ومهندسی همراه‌اول با رد احتمال قرارگرفتن نام سه GCها در لیست سیاه افزود: نباید نگاه منفی به ‌GCها داشت و به‌خاطر تأخیرات در اجرای پروژه، آنها را در لیست سیاه قرار داد، نه تنها نباید اجازه داد که این پتانسیل‌های فنی و اجرایی که در کشور ایجاد شده، از بین بروند؛ بلکه باید با یک فرمول معقول و منطقی، برای رشد، ارتقاء و ایجاد بسترهای کاری آنان، برنامه‌ریزی کنیم.

وی گفت: GCها منهای تأخیرات، از نظر کمی، 94تا95 درصد قرارداد را اجرا کردند، اما از نظر کیفی، هنوز خیلی فاصله دارند. از نظر کمی، پتانسیل‌های لازم در کشور ایجاد شده ولی از نظر کیفی، هنوز باید تلاش کنند.

همزمان با چهاردهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاران لپ تاپهای نسل جدید را با قیمت بسیار اقتصادی ارائه نمود. لپ تاپهای 150.000 تومانی EVEREX، با طراحی زیبا و شکیل، بسیار سبک بوده و بیشتر از 650 گرم وزن ندارند.

لپ تاپهای فوق دارای مانیتور 7 اینچ، ورودی – خروجی های متفاوت و متعدد بوده و همراه با نرم افزار windows و Office ارائه می شود. می توان گفت تمامی نیازهای مدیران و یا دانشجویان و دانش آموزان از جمله اینترنت، مسنجر، world، Excel، Power Point و Media Player و ... را برآورده می کند.

صدای فوق العاده قوی به همراه صفحه نمایش TFT LCD High resolution از جمله مزایای ویژه این گونه لپ تاپها است. این لپ تاپها توسط شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاران با یک سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش عرضه شده و بسیار مناسب برای مدیران دائم السفر، اساتید دانشگاه، دانشجویان و دانش آموزان است.

به گفته خانم مهندس فرزدقی مدیر بازاریابی و روابط عمومی شرکت نگاران ورود لپ تاپهای نسل جدید موجب تحول و انقلابی در آموزش و توسعه IT در سراسر کشور خصوصاً مراکز آموزشی و جوانان خواهد شد.

وی سبکی، مصرف برق بسیار پائین، طول عمر باطری بالا را از مزایای ویژه دستگاههای جدید می داند.

به اعتقاد وی امروزه سازمانها برای تهیه PC های مورد نیاز خود حداقل 5/4 برابر مبلغ فوق می پردازند در حالیکه امکانات اضافه مورد نیاز نبوده و حجیم و جاگیر است و امکان ارسال آن برای تعمیرات و نگهداری هزینه بردار است. به اعتقاد خانم مهندس فرزدقی، جا داد امروزه سازمانها با تحولات جدید بخوردی دوستانه داشته باشند، ضمن کاهش هزینه ها راندمان و بهره وری را ارتقاء دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت NegaranIT.com مراجعه فرمائید.

با توجه به رشد ایجاد وب‌گاه‌ها و توسعه خدمات الکترونیکی، میزبانی اطلاعات آن‌ها بسیار مهم است و در این بین محل میزبانی اطلاعات وب‌گاه‌های دولتی از اهمیتی صد چندان برخوردار است. با این که دولت در این باره اقداماتی را انجام داده و یا در دست اجرا دارد اما نسبت به این فاصله‌ی زمانی طولانی نمی‌توان بی‌تفاوت بود.

رضا باقری اصل ـ مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس ـ در گفت‌وگو با خبرنگار (ایسنا)، با بیان این مطلب درباره‌ی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی مراکز داده و میزبانی وب در ایران گفت: رکن اساسی تحولات دهه اخیر و قرن بیست و یکم، اطلاعات بوده و فن‌آوری اطلاعات به عنوان ابزاری بی‌بدیل نقش بسیار مهمی در این تحولات داشته است.

او ادامه داد: برای اثبات سرمایه بودن اطلاعات، دیگر کسی دلیل نمی‌خواهد و همین بس که بسیاری از خدمات بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای عمومی بر پایه سامانه‌های اطلاعاتی و در بستر شبکه‌های ارتباطی جهانی و محلی ایجاد شده‌اند. بنابراین، کلیه فعالیت‌ها، تخصص‌ها و شیوه‌هایی که برای نگهداری اطلاعات شکل گرفته‌اند، حائز اهمیت شده‌اند.

به گفته وی افزون بر این با توسعه شبکه‌های داخلی و جهانی و نیز حرکت سریع سازمان‌ها به سوی اطلاعات یکپارچه، نیاز به فضایی برای ذخیره‌سازی، طبقه‌بندی، مدیریت، توزیع، برقراری ارتباط پرسرعت و تأمین امنیت داده‌ها به شدت احساس می‌شود.

او گفت: مرکز داده به عنوان مجموعه‌ای پرظرفیت و ایمن، مانند انباره‌ای برای نگهداری، طبقه‌بندی، مدیریت، پردازش، توزیع و انتشار داده‌ها، یک راه‌حل مناسب برای نیاز‌های فوق است.

باقری میزبانی وب را یکی از مهم‌ترین خدماتی دانست که در مراکز داده ارائه می‌شود و تصریح کرد: میزبانی درواقع واگذاری فضایی است که توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات به دارندگان وب‌سایت‌ها صورت می‌گیرد تا بتوانند نرم‌افزار خدمت‌دهنده و اطلاعات مربوط به وب‌سایت خود را در آن قرار دهند.

او افزود: در حال حاضر، به دلیل عواید مطلوب ناشی از این کسب و کار، شرکت‌های بسیاری در سراسر جهان در حال ارایه خدمات میزبانی هستند که در این بین آمریکا و کانادا به دلیل برخورداری از کیفیت مناسب در کنار قیمت رقابتی از شهرت بیشتری برخوردار هستند.

وی با بیان این که ارایه خدمات مرکز داده به تمامی وب‌سایت‌های دولتی در داخل کشور و در مراکز داده استاندارد همچنان ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد گفت: داده‌ تولید شده توسط شرکت‌ها، سازمان‌ها و اشخاص هر روز در حال افزایش است. امروز به کمک ابزارهای نوین، تولید داده‌ها به قدری پراکنده و انبوه است که تولیدکنندگان آن‌ها به سختی می‌توانند این داده‌ها را مدیریت کنند و از ذخیره و ارزش افزوده‌های آن‌ها به نحو مطلوب سود ببرند.

مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بهره‌گیری وب‌سایت‌های ایرانی از میزبانی مراکز داده اینترنت داخلی گفت: اطلاعات واجد ارزش در وب‌گاه‌ها نگهداری می‌شود.

او گفت: این اطلاعات هم به بخش دولتی و هم غیردولتی مربوط می‌شود اما به دلیل حفظ امنیت و منافع ملی لازم است وب‌گاه‌های سازمان‌های دولتی در داخل کشور میزبانی شوند. این رویدادی است که اکثر کشورهای دنیا به آن پایبندند، نظیر کشورهای مالزی و ترکیه که وب‌گاه‌های مهم آن‌ها در داخل کشور خودشان میزبانی می‌شوند.

وی یادآور شد: تصمیم ایجاد مراکز در ایران به دی‌ماه 1381 برمی‌گردد. از آن زمان تاکنون چند مرکز داده در کشور ایجاد شده، اما با چالش‌های عمده‌ای از قبیل ضعف زیرساخت ارتباطی، سطح پایین امنیت، کیفیت پایین خدمات و غیره روبه‌رو هستند.

او گفت: در یک کلام، مراکز داده ایجاد شده هنوز فاصله زیادی تا استانداردهای مورد قبول جهانی دارند و جز تعدادی انگشت شمار، بقیه به سوی ارتقای سطح کیفی خدمات تحرکی ندارند.

او خاطرنشان کرد: در فاصله دو سالی که مرکز پژوهش‌ها وب‌سایت‌های دولتی را از لحاظ محل میزبانی‌شان ارزیابی کرده است، سازمان‌های دولتی که میزبانی‌شان را به داخل کشور منتقل کرده‌اند، رشد خوبی داشته‌اند، هرچند طبق بخشنامه دبیرخانه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در سال 85 کلیه سازمان‌های دولتی تا انتهای سال 85 باید میزبانی وبگاه خود را به داخل کشور منتقل می‌کردند. در این میان همچنان بسیاری از وب‌سایت‌های مهم دولتی در کشورهایی همچون آمریکا و کانادا و انگلیس میزبان هستند.

وی افزود: در سال‌های اخیر با یکپارچه شدن رسانه‌ها و همگرایی انواع اطلاعات، احداث مراکز داده کوچک و مستقل برای هر سازمان با اصل صرفه‌جویی به مقیاس در تضاد است و مشکلات تامین امنیت آن‌ها رویکردی غیر قابل توجیه است که متاسفانه در کنار میزبانی اطلاعات در خارج از کشور در حال رخ دادن است.

او در پاسخ به این سوال که چرا میزبان‌های خارجی برای وب‌سایت‌های ایرانی جذاب‌تر هستند، گفت: آمارهای ارایه شده نشان‌ می‌دهد بیش از 32 درصد از وب‌سایت‌های دولتی مورد بررسی در خارج از کشور میزبانی می‌شوند.

وی گفت: علاوه براین اکثر وب‌سایت‌های غیردولتی ایران نیز در میزبان‌های خارج از کشور قرار دارند. علل مختلفی در شکل‌گیری چنین مساله‌ای نقش دارد که می‌توان آن‌ها را به دو دسته مزایای استفاده از مراکز داده خارجی و مشکلات بهره‌برداری مراکز داده داخلی تقسیم کرد.

وی با اشاره به این که با توجه به موقعیت سیاسی و جغرافیایی کشورمان، برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه مراکز داده ایرانی و مجموعه زیرساخت‌های مخابراتی کشور می‌تواند ایران را به هاب مخابراتی منطقه تبدیل کند افزود: راه‌اندازی و استفاده از مراکز داده داخلی موجب افزایش توان و تخصص نیروی داخلی و استفاده از متخصصان در داخل کشور می‌شود و این می‌تواند پشتوانه خوبی برای توسعه فن‌آوری اطلاعات و زیرساخت‌های آن باشد.

او معتقد است: بعد از زیرساخت‌های مخابراتی اولین و مهم‌ترین چیزی که برای راه‌اندازی و ارایه خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک به مردم مورد نیاز است مراکز داده داخلی است.

او گفت: مسدود کردن بیش از 500 وب سایت ایرانی و توقیف صدها دامنه اینترنتی متعلق به ایرانی‌ها توسط شرکت‌های آمریکایی که با استناد به قوانین تحریم ایالات متحده انجام شده بود لزوم توجه کافی به راه‌اندازی، حمایت و استفاده از مرکز داده ایرانی را بیش‌تر مشخص می‌کند.

او اظهار کرد: خلاء تدوین برنامه راهبردی در زمینه مراکز داده داخلی به شدت احساس می‌شود. به نظر می‌رسد دولت و به خصوص وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به عنوان متولی و طراح کلان مراکز داده داخلی باید مشکلات را به موقع شناسایی و در جهت حل آن‌ها چاره‌اندیشی کند.

او گفت: طول عمر راه‌حل‌های فن‌آوری اطلاعاتی به واسطه سرعت رشد این فن‌آوری بسیار کوتاه است و اگر طرحی مدت اجرای آن بیش از دو سال طول بکشد در زمان بهره‌برداری تاریخ گذشته تلقی خواهد شد. لذا فاصله بین تصمیم تا طراحی، اجرا و بهره‌برداری باید کاهش یابد.

باقری گفت: توسعه کاربردی فن‌آوری اطلاعات در کشور در کنار رشد ارایه خدمات الکترونیکی بر خط و نیز جایگاه و اهمیت اطلاعات در تحولات عظیمی که دولت بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حال پیگیری است نشان دهنده ضرورت توجه به مراکز داده و مراکز داده اینترنتی است. بنا بر همین ضرورت ها بود که ایجاد و راه‌اندازی مراکز داده داخلی در دستور کار مسوولان دولتی قرار گرفت.

او در پایان خاطر نشان کرد: هزینه‌ی بهره‌گیری از مراکز داده داخلی در مقابل منافع حاصل از کاهش مخاطرات امنیت اطلاعات وب‌سایت‌های دولتی و تسهیل در استقرار دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در فضای مورد اطمینان را دارد و از دیگر سو دانش فنی آن نیز باعث ارتقای تجربه متخصصان ایرانی و ایجاد تنوعی از مشاغل و تخصص‌های فنی جدید در بالاترین سطح فن‌آوری خواهد شد

وی گفت: ارایه‌ی خدمات مراکز داده به تمامی وب‌سایت‌های دولتی در داخل کشور و در مراکز داده استاندارد از نظر تجهیزات، زیرساخت‌ ارتباطی و امنیت اطلاعاتی و فیزیکی همچنان ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد و این مهم تنها با داشتن مراکز داده پیشرفته در داخل کشور امکان‌پذیر است.

مدیرعامل همراه اول در حاشیه نمایشگاه تلکام با قرار گرفتن در جمع خبرنگاران به سؤالات آنها پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، وحید صدوقی، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در حاشیه نمایشگاه تلکام در نشستی خبری با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا در مورد ایجاد سیستم بیلینگ همراه اول و تاخیر مجری این کار اظهارداشت: قرارداد همراه اول با شرکت صاایران به عنوان مجری پروژه بیلینگ از سال 83 آغاز شد که در آن این شرکت متعهد شد 5 ماژول جدید شامل GPRS ، بیلینگ همراه اول (سیستم صورت حساب‌‏گیری) و... راه‌‏اندازی کند که برای اجرای این کار در صورت به تفاهم رسیدن با شریک خارجی خود قیمت نهایی از سوی ما اعلام می‌‏شود.

وی در مورد تاخیر این شرکت برای به انجام رساندن این سرویس اظهار داشت: این تاخیر به دلیل بروز برخی مشکلات بود که در حال رفع است و همکاری با صاایران برای اجرای سیستم بیلینگ ادامه دارد.

صدوقی با بیان اینکه طرح توسعه شبکه IN سیم‌‏کارت‌‏های اعتباری را در کنار راه‌‏اندازی سیستم بیلینگ در برنامه قرار دارد، گفت: سال گذشته برای این شبکه 10 میلیون ظرفیت ایجاد کردیم که براساس سفارش به پیمانکار این ظرفیت تا 20 میلیون افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: در کنار توسعه این شبکه ارتقاء نسل این شبکه را از یک به نسل 4 در برنامه قرار داده‌‏ایم.

صدوقی در ادامه در پاسخ به ایلنا در مورد معرفی محصولات آتی این شرکت گفت: محصول جدید همراه اول با نام «سیم‌‏کارت امین» با سامانه ردیاب در قالب یک جعبه سخت‌افزاری بر روی خودرو نصب می‌شود و می‌توان از طریق ارسال و دریافت پیامک از طریق سیم‌کارت تعبیه شده در سامانه حفاظتی و کنترلی، علاوه بر کنترل خودرو، موقعیت جغرافیایی آن را تعیین کرد.

وی گفت: این سیم کارت شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار و سیم‌کارت امین بوده و قابل نصب بر روی اکثر خودروها و کنترل از راه دور قفل مرکزی و خاموش و روشن کردن خودرو است.

صدوقی افزود: این سیم کارت می‌تواند بر روی انواع گوشی تلفن همراه نصب شود و امکان ارسال و دریافت SMS به مالک خودرو و اختصاصی کردن ارسال و دریافت پیامک به یک یا چند شماره را دارد.

وی گفت: سیم‌‏کارت حفاظتی امین دارای تضمین ارسال پیامک بوده و دارای اعتبار سالانه 20 هزار تومانی پیامک است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ادامه داد: هم اکنون طرح پایلوت سرویس MMS در نمایشگاه درحال عرضه است؛ ضمن این که سرویس GPRS نیز تا یک ماه آینده 24 ساعته خواهد شد.

وی با بیان این که هنوز تست فنی این سیستم برای 24 ساعته شدن به اتمام نرسیده است، اظهار داشت: بخش فنی زمان یک ماهه را برای 24 ساعته شدن آن اعلام کرده است.

صدوقی جوانان را بیشترین مشترکین سرویس اینترنت تلفن همراه اعلام کرد و افزود: بنابراین بیشترین پیک استفاده از این سرویس بین ساعات 11 شب و 8 صبح است.

به گفته وی براساس میزان تقاضا از سوی مشترکین ظرفیت و پهنای باند نیز افزایش خواهد یافت.

صدوقی در ادامه از مراحل تست سرویس موبایل پیمنت (پرداخت از طریق موبایل) در نمایشگاه خبر داد و گفت: این سرویس نیز در آینده‌‏ای نزدیک راه‌‏اندازی می‌‏شود.

وی همچنین از ارائه سرویس اینترنت سیم کارت‌‏های 0910 در آینده‌‏ای نزدیک خبر داد و افزود: زمان ارائه آن در آینده‌‏ای نزدیک اعلام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در ادامه از ارائه کارت شارژهای 5 هزار تومانی از طریق دستگاه‌‏های ATM و POS بعد از اختتامیه نمایشگاه خبر داد و گفت: در حال حاضر برای سیم کارت‌‏های اعتباری همراه اول کارت شارژهای 10 هزار و20 هزار تومانی عرضه می‌‏شود.

وی در ادامه به ارائه سیم‌‏کارت پیامک همراه اول (قاصدک) گفت: این سیم‌‏کارت‌‏ها در نمایشگاه هم اکنون به صورت پایلوت در مرحله آزمایش قرار دارد که بعد از آن اعلام عمومی شده وعرضه می‌‏شود.

نویسنده وبلاگ «تیم‌نت» در مطلبی با عنوان «گوگل صاحب کشور شد» آورده است: بله درست شنیدید، «گوگل» برای خود یک کشور خرید! این کشور که البته تنها یک جزیره است، قرار است تا ماه آینده به مقر اصلی این غول رسانه تبدیل شود با ما در نگاهی به این رخداد و جذابیت‌های این جزیره برای گوگل و کارکنانش همراه شوید.
پس از خبرهای هیجان‌انگیز کمپانی گوگل که این روزها نام آن را در همه جا می‌شنویم این بار خبری کاملا متفاوت و اندکی باور نکردنی از این موتور جستجو منتشر شده است.
گوگل با بررسی چندین جزیره مختلف در نقاط مختلف دنیا، سرانجام جزیره Gogooroa واقع در اقیانوس آرام را برای انتقال تمامی مستقلات خود به آن انتخاب کرد.

این جزیره کوچک و بسیار زیبا، از دو جهت جذابیت ویژه‌ای برای گوگل دارد که مهمترین آنها بدون شک ظاهر خاص این جزیره است؛ این جزیره در نگاه از بالا کاملا به فرم حرف G آن هم از نوع بزرگ آن است که برای گوگل بسیار اهمیت دارد.
جذابیت دوم این جزیره که اتفاقا اهمیت آن از اولی نیز کمتر نیست، دامنه ویژه اختصاص یافته به این منطقه در اینترنت است جایی که بر سیاق .us در آمریکا و .uk در انگلستان، به Gogooroa علامت اختصاری .go تعلق می‌گیرد که این نیز برای گوگل موفقیت فوق‌العاده‌ای به شمار می‌رود و از قرار معلوم صفحه اول این جستجو گر در آینده نزدیک به google.go تغییر خواهد کرد.
البته قرار است نام این جزیره پس از نقل مکان گوگل از Mountain View در کالیفرنیا به آن به Googland تغییر یابد.

البته این پایان ماجرا نیست و جالب است بدانید که پس از نقل مکان گوگلی‌های به این نقطه از دنیا «اریک اشمیت» مدیر عامل گوگل رسما بعنوان رییس جمهور Googland انتخاب می‌گردد و «سرگیی برین» و «لاری پیج» که هر دو از موسسان گوگل محسوب می‌شوند بعنوان نخست وزیر در بخش‌های تجارت خارجی و تکنولوژِی این کشور مشغول به کار می‌شوند!
خبر جالب دیگر در این زمینه، شنیده شدن نام «بیل گیتس» به عنوان وزیر تحقیقات، توسعه و رقابت است که البته تلویحا توسط جناب گیتس با اعلام آن‌که به شنا علاقه‌ای ندارد و کوهستان را ترجیح می‌دهد رد شده است.

زیبایی‌های این جزیره همانند دیگر نمونه‌های آن در اقیانوس آرام، وصف‌ناشدنی است و لذتی که کارمندان گوگل از بودن در این جزیره احساس می‌کنند، غیر قابل تصور است اما جذابیت‌های دیگری که پیرامون این جزیره برای گوگلی‌ها بوجود خواهد آمد قانونی است.

از هم اکنون به روشنی در رابطه با آن صحبت می‌شود و آن نیز رویایی به نام نپرداختن مالیات در این جزیره است و گوگلی‌ها می‌توانند با درآمد افسانه‌ای خود تا می‌توانند زندگی را به کام خود شیرین کرده و یک سنت مالیات نیز نپردازند (البته لذت این امر برای ما که نمی دانیم مالیات چه درختی ست قابل درک نیست).

در این جزیره برای هر گوگلی خانه‌ای رویایی ساخته می‌شود که گذشته از موارد معمول حتما باید دارای یک آکواریم بزرگ در خانه و یک ماهی گرمسیری بروی میز کار باشد.

همچنین هر گوگلی می‌بایست حداقل ۲۰ درصد از زمان کارکرد روزانه خود را به ماهیگیری اختصاص دهد و حتی قرار است کلکسیونی از ماهی‌های زیبای صید شده از این منطقه به نمایش گذاشته شود.

غذای اصلی ساکنان Googland ماهی خواهد بود که منبع سرشاری از فسفر و امگا ۳ بوده و در سر ذوق آوردن اهالی گوگل و افزایش هوش آنها موثر خواهد بود، استراتژی که گوگل در رقابت با سایر رقبا بروی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است و بلاخره گوگلی‌ها در این منطقه به تمرین رقص‌های ساکنان محلی این ناحیه نیز خواهند پرداخت.

اما شاید اولین سؤالی که پس از خواندن سطور فوق به ذهن خطور می‌کند چگونگی نگه داری ۱۵۰۰۰ سرور و دیتا سنتر گوگل در این جزیره کاملا مرطوب و خاص است.

پاسخ به این سؤال بر بهت خوانندگان کاملا می‌افزاید چرا که گوگل قصد دارد تمامی سرور‌های خود را در زیر آب و در یک تالاب داخل جزیره قرار دهد امری که گذشته از مسائل فنی دلائل امنیتی فراوانی نیز دارد از جمله آنکه دسترسی به این بخش تنها از طریق غواصی در زیر آب امکان پذیر است.

دیگر اخبار بدست آمده از این گزارش حاکی از آن است که گوگل به دنبال خرید پنج جزیره دیگر به شکل‌های O O G L E در پنج قاره جهان است که بدین ترتیب و با عملی شدن این رویا نگفته پیداست که چه اتفاقی برای دیگر رقبای گوگل خواهد افتاد.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: برای اشخاصی که در حریم خصوصی مردم ورود پیدا می کنند مجازات های شدیدی اعمال خواهیم کرد.

دکتر علیرضا جمشیدی در گفتگو با مهر ظرفیت قانونی جهت برخورد با انتشار کنندگان بلوتوث های شخصی مناسب است افزود: در سالهای گذشته در ارتباط با برخورد با پخش کنندگان بلوتوث ها غیر اخلاقی ضعف قانون داشتیم اما در حال حاضر قانون لازم را در اختیار داریم و باید گفت این قانون بسیار جامع است.

اخیرا شکایت برخی از بازیگران سینما به پلیس امنیت اخلاقی ، در خصوص پخش بلوتوث های شخصی باعث شده تا بار دیگر معضل انتشار فیلم های شخصی و خانوادگی مطرح گردد.

سردار احمد روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی نیز از مردم خواسته تا هر کس بلوتوث های اخلاقی را دریافت می کند و دست اندرکاران آن را می شناسد اطلاعات مربوطه را در اختیار پلیس قرار دهد.

سخنگوی قوه قضائیه ، بر اعمال مجازات شدید برای انتشار دهندگان فیلم های شخصی و خانوادگی تاکید کرد و گفت : در قوه قضائیه برخورد با چنین پدیده ای را آغاز کرده ایم و برای کسانی که در حریم خصوصی افراد ورود پیدا می کنند مجازات های شدیدی اعمال می کنیم.

جمشیدی ، بر استفاده از قضات ویژه جهت رسیدگی به چنین پرونده هایی خبر داد و گفت: قضات در نظر گرفته شده برای رسیدگی به چنین پرونده هایی ویژه هستند و به صورت قاطع برخورد لازم را با متخلفان اعمال خواهند کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد، با رویکرد جدید دستگاه قضائی بتوانیم این پدیده را کاهش و کنترل کنیم.

سال 1385 پس از انتشار سی دی های غیر اخلاقی منتسب به یک هنرپیشه جوان تلویزیونی موضوع ورود به حریم خصوصی شهروندان با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته ارتباطی به عنوان یکی از چالش برانگیز ترین معضلات اجتماعی مطرح شد.

امری که گرچه با واکنش سریع و قاطع نمایندگان مجلس و کارشناسان اجتماعی و اصحاب قلم روبرو شد، اما نتوانست به عنوان مانعی جدی بر سر راه سوءاستفاده کنندگان ابزار آلات مدرن ارتباطی شود.

چهاردهمین نمایشگاه بین‌‏المللی کامپیوتر، ‌‏ارتباطات، موسوم به الکامپ و نهمین نمایشگاه بین‌‏المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی موسوم به تلکام با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در محل نمایشگاه‌‏های بین‌‏المللی افتتاح شد.

به گزارش ایلنا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده توسط این وزارتخانه و شرکت‌‏های زیرمجموعه به مهم‌‏ترین خدمات ارزش افزوده بر روی تلفن همراه اشاره کرد و گفت:‌ مهم‌‏ترین اقدام انجام شده، ارتقای شبکه نسل 75/2 بود که بتوانیم خدمات را ارائه دهیم. مهم‌‏ترین این خدمات، ‌‏خدمات حوزه GPRS و اینترنت است که هم اکنون این خدمات در تهران و کرج ارائه می‌‏شود و به زودی در تمام کشور ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: امکان ارسال MMS فراهم شده و تجهیزات و مقررات آنها مهیا شده است که این امر بستر لازم را برای بانکداری تحت شبکه سیار ایجاد می‌‏کند. فکر می‌‏کنم با این امکاناتی که فراهم شده در سال 88 باید منتظر تحول عظیم در حوزه اقتصاد دیجیتالی و در بخش بانکداری باشیم.

سلیمانی ادامه داد: در مورد زیرساخت‌‏های آموزشی تاکنون خدمات ارزش افزوده فراهم شده است و امکانات آن در اختیار تمام سازمان‌‏های تحقیقاتی و آموزشی اعم از دبیرستان، دبستان و دانشگاه قرار داده شده است که این یکی از ویژگی‌‏های است که در دولت الکترونیک فراهم شده است.

وی در ادامه در مورد خدمات سایر دستگاه‌‏ها در حوزه دیجیتال اظهار داشت:‌ دولت در سال جاری مصوب کرده که 90 درصد خدمات به صورت الکترونیکی در اختیار مردم قرار بگیرد و با تلاشی که دستگاه‌‏های اجرایی انجام داده‌‏اند از 90 مورد، 64 مورد عملیاتی شده و فقط نیازمند تبلیغات و حمایت‌‏های درون سازمانی، بیرون سازمانی و فرهنگ‌‏سازی است و امیدوارم تا پایان سال تمام این 90 مورد خدمات اجرایی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اینترنت و پهنای باند اقدامات زیرساختی را مناسب ارزیابی کرد و گفت:‌ هم اکنون میان شهرها و استان‌‏ها پهنای باند تا 30 گیگابایت به راحتی مدیریت می‌‏شود و در مورد ارتباطات خارج از کشور همانطور که در نقشه ایران می‌‏بینید با همه کشورهای همسایه یک ارتباط پایدار و توسعه پهنای باند بین‌‏المللی فنی فراهم شده است. اگر تقاضایی هم باشد ظرف مدت کوتاه یک ماهه می‌‏توان ظرفیت موجود را بلافاصله دو برابر کرده و تصاعدی افزایش دهیم. همچنین که این زیرساخت‌‏ها در طول سه سال گذشته فراهم شده است و امیدوارم بتوانیم با حمایت دستگاه‌‏ها توسعه بیشتری پیدا کند.

وی در مورد ارائه خدمات مخابراتی به دستگاه‌‏ها اظهار داشت: اعلام می‌‏کنیم همه دستگاه‌‏های اجرایی، بخش‌‏خصوصی، دولتی، غیردولتی و هر کس که نیاز به خدمات مخابراتی دارد، این نیاز را هر چه زودتر بر روی میز مخابرات بگذارد تا بتوانیم این خدمات را هر چه زودتر با توجه به امکاناتی که نیاز است فراهم کنیم و امتیاز آن را در اختیار مردم قرار دهیم.

سلیمانی در ادامه در مورد مزایده "وای مکس" افزود:‌‏ برنده اصلی این مزایده در سی استان مشخص شده و هم اکنون فعالیت‌‏های خود را انجام می‌‏دهند ولی یک مقدار باید عملیات اداری اعم از مجوزهای سرمایه‌‏داری و مشخص شدن شریک خارجی انجام شود و فکر می‌‏کنم در اوایل سال 88 این برندگان بتوانند خدمات را حداقل در مراکز استان‌‏ها و شهرهای بزرگ در اختیار مردم قرار دهند.

وی در ادامه سخنان خود در مورد وضعیت اپراتور سوم اظهار داشت: اپراتور سوم روز چهارشنبه گذشته که آخرین فرصت تحویل اسناد بود با استقبال نه شرکت مواجه شده که باید مرحله به مرحله مدیریت شود و امیدوارم در اواخر دیماه جمع‌‏بندی نهایی و برنده اصلی اعلام شود.

وی خاطر نشان کرد: از همه کسانی که در این حوزه کار می‌‏کنند می‌‏خواهم که با جدیت بیشتری در این زمینه فعالیت کنند تا صحنه بازار ایران که یک صحنه بسیار جذاب و شیرین است بیشتر نمایان شده و خدمات اپراتور سوم به مردم به خوبی ارائه شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به خبرنگار ایلنا، در مورد عدم انصراف شرکت مگافون از حضور در مزایده اپراتور سوم اظهار بی‌‏اطلاعی کرد و گفت: ‌از دلیل انصراف شرکت مگافون برای حضور از مزایده اپراتور سوم خبر ندارم.

وی در پایان در مورد نمایشگاه جاری اظهار داشت: از نظر من وضعیت نمایشگاه خوب است و باید در این نمایشگاه‌‏ها شرایط لازم برای فعالیت بیشتر تولیدکنندگان نرم‌‏افزار و سخت‌‏افزار فراهم شود. همچنین که ما در بخش الکترونیک و مخابرات در سی سال بعد از انقلاب پیشرفت‌‏های خوبی داشته‌‏ایم و هم اکنون به وضعیت نسبتاً خوبی در تولید تکنولوژی‌‏های مخابراتی رسیده‌‏ایم.

نسل جدید MMS از سوی پژوهشگران کشور طراحی شده است که این نسل جدید امکان ارسال پر سرعت SMS را برای کاربران فراهم می کند.

دکتر مهدی پیرهادی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر نسل سوم MMS با نام IM در دستور کار است و به زودی این نسل به مشترکان تلفن همراه ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه این نسل با عنوان Instsnd Message مطرح است، افزود: با توجه به اینکه به زودی اپراتور سوم کار خود را آغاز می کند، سیستم IM می تواند امکانات جدیدی را به مشترکان ارائه می دهد.

پیرهادی توضیح داد: این سیستم نوعی SMS پرسرعت است که در آینده می تواند رقیب جدی برای SMS‌ باشد.

طبق این گزارش، سرویس MMS یا پیامهای چندرسانه ای به عنوان نسل بعدی سرویس SMS و به منظور برطرف کردن محدودیتهای موجود در آن و ارائه سرویس مناسب تر به کاربران شبکه تلفن همراه ایجاد شد. این سرویس با ایجاد امکان ارسال پیامهای بدون محدودیت در اندازه و محتویات، امکان بسیار مناسبی را برای کاربران فراهم می‌کند.

این سرویس همچنین همانند SMS، یک سرویس مخابراتی محسوب می‌شود که زیرساختهای آن از طریق بسترهای مخابراتی امکانپذیر می سازد و مشترکان تلفن همراه می‌توانند از این امکان برای ارسال صوت و تصویر از طریق تلفن همراه استفاده کنند.

معاون نظارت و مدیریت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار ایران از 24 ساعته شدن سرویس GPRS همراه اول خبر داد.

محمدحسین فلاح‌اصغری در گفت‌وگو با (ایسنا) گفت: سرویس GPRS همراه اول که چندی پیش برای مشترکان همراه اول با پیش شماره 0912 راه‌اندازی شده و تنها در ساعات 23 تا 8 برای مشترکان قابل استفاده بود، حداکثر تا یک ماه آینده به صورت 24 ساعته فعال می‌شود.
وی یادآور شد: در نظر داریم که ابتدا این سرویس را به صورت 24 ساعته فعال کنیم و آثار شبکه‌ای آن را بررسی کرده و پس از آن سرویس MMS را برای همه مشترکان راه‌اندازی کنیم.

او همچنین تصریح کرد: امیدواریم تا یک ماه آینده MMS همراه اول وارد بازار شده و مورد استفاده مشترکان قرار بگیرد.

به گفته‌ی وی سیستم پیام چندرسانه‌یی MMS در شبکه همراه اول کاملا نصب و آزمایش شده و گواهی و تاییدیه مورد نظر را از سازمان تنظیم مقررات دریافت شده است.
وی بابیان این که سیستم MMS همراه اول آماده‌ی بهره‌برداری است اظهار کرد: با توجه به اینکه تقاضای بازار در این زمینه و از سویی ظرفیت شبکه قابل پیش‌بینی نیست ابتدا این سیستم را در برخی‌ مکان‌ها و تهران فعال کرده و تست می‌کنیم و زمانی که شبکه و این سیستم آزمایش شد و از تبعات و مشکلات آن آگاهی یافتیم آن را به طور کلی فعال خواهیم کرد.

او یادآور شد: با توجه به این که استفاده از این سرویس تعهداتی دارد و مشترکی که می‌خواهد از این سرویس استفاده کند باید متعهد شود و بخشی از ثبت‌نام آن به صورت حضوری خواهد بود.

هر چند تغییر و تحولات، تاخیری در فعالیت های شرکت مخابرات ایران ایجاد نکرده است اما به شفاف سازی مسولیت ها نیاز داریم.

مهندس علیرضا صیدی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با خبرنگار سیتنا اظهار داشت: مدیریت حوزه فناوری اطلاعات به لحاظ نقش تاثیرگذاری که در دسترسی به خدمات بر خط دارد یکی از بحث برانگیز ترین و حساس ترین بخش های مخابرات محسوب می شود از این رو باید هماهنگی ها بیشتری بین شرکت ها انجام گیرد.

وی تاکید کرد: به هیچ عنوان اجازه ندادیم مشترکانمان متوجه این تغییر و تحولات شوند.

وی با بیان این که به مرور مشترکان در جریان این تغییرات قرار گرفتند خاطر نشان کرد: مشکلی در روند فعالیت ها نداشتیم.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: البته یکسری هماهنگی ها یی در معاونت فناوری اطلاعات وشرکت ارتباطات زیر ساخت در قالب جلساتی انجام گرفت که طی آن برخی طرح هایی ارائه شد که بسیار مفید بود.

صیدی در پایان خاطر نشان کرد: در صورتی که هماهنگی های لازم صورت گیرد احتمال تداخل مسوولیت از بین می رود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه متولی "امضا دیجیتال" برای استفاده تجاری، وزارت بازرگانی است، گفت: این در حالی است که متولی امضای دیجیتالی در بحث بانکی، بانک مرکزی است.

عبدالمجید ریاضی در حاشیه ،همایش فناوری اطلاعات حال، آینده" در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: بحث متولی امضا دیجیتالی از حدود سه سال و نیم قبل در بین بانک مرکزی و وزارت بازرگانی مطرح بود که هم اکنون حل شده است.

دبیر شواری عالی فناوری اطلاعات با بیان اینکه وزارت بازرگانی هم اکنون به تعدادی از متقاضیان مجوزهای امضا دیجیتال داده اظهار داشت: در حال تدوین یک "نظام گواهی دیجیتال" برای روشن شدن مسایل مرتبط با این حوزه هستیم.

"امضا دیجیتال" اصل بودن و صداقت یک پیغام یا سند و یا فایل اطلاعاتی را تضمین می کند. امضا دیجیتال مانند امضا سنتی نیست بلکه عددی بزرگ است که به صورت رمز و کد در آمده است.

معاون وزیر ارتباطات هچنین با اشاره به گسترش شبکه علمی کشور گفت: تکمیل شبکه علمی فاز تهران در دست اجرا است و به زودی نصب و راه اندازی می شود. طبق این شبکه قرار است تمام دانشگاههای کشور به یکدیگر متصل شوند.

وی با بیان اینکه به زودی پهنای باند اینترنت در کشور سه برابر خواهد شد افزود: لذا پهنای باند دانشگاهها برای تعامل با یکدیگر و استفاده اطلاعات شبکه علمی نیز سه برابر خواهد شد که در نهایت باعث توسعه علمی کشور می شود.

او همچنین با اشاره به "شبکه ملی مدارس" گفت: بحث شکل گیری شبکه مدارس از 10 سال قبل مطرح بوده که باتوجه به الگوهای قبلی هزینه زیادی جهت تکمیل شدن نیاز داشت و قابل اجرا نبود که این موضوع علت اصلی طولانی بودن زمان تکمیل این شبکه است.

وی افزود: از طریق شبکه ملی، مدارس به شبکه ملی اینترنت وصل می شوند لذا در وهله نخست مشخص شد آنها به اطلاعات داخل شبکه و شبکه رشد دسترسی داشته باشند.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات همچنین در مورد حسابهای اینترنتی دانش آموزان گفت: هم اکنون یک میلیون و 500 هزار دانش آموزش دارای حساب اینترنتی هسنتد که اگر آموزش و پرورش و بانکها همت کنند آمادگی افزایش این رقم را داریم.

وی در خصوص بکارگیری فناوری اطلاعات در نظام دانشگاهی کشور هم گفت: IT یک ابزار قدرتمند در بحث آموزش، پژوهش و مدیریت دانشگاهها به شمار می رود لذا دانشگاهها در این زمینه فعالیتهای خود را شروع کردند اما کافی نیست و با حد مطلوب خیلی فاصله داریم.

او با بیان اینکه آموزشهای مجازی می تواند ظرفیت دانشگاههای کشور را افزایش دهد اظهار داشت: با یک نسبت استاد و دانشجوی ثابت به راحتی می توانیم کیفیت و کمیت دانشگاههای کشور را با استفاده از آموزشهای مجازی بالا ببریم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: فناوری اطلاعات در زمینه پژوهش در دانشگاهها نیز تاثیرگذار است زیرا دانشجویان و اساتید می توانند با استفاده از شبکه اینترنت به کتابها و مقالات الکترونیکی در سراسر دنیا دسترسی داشته باشند.

وی همچنین در خصوص مشکلات پهنای باند و سرعت اینترنت در کشور اظهار داشت: پهنای باند زمانی ارزش پیدا می کند که مانند سایر کشورها عرضه خدمات مختلف را در قالب الکترونیکی داشته باشیم.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های IT سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: شرکت‌های PAP به ارایه‌ی نرم‌افزارهای لازم جهت اندازه‌گیری پهنای باند به کاربران خود و تضمین سرعت‌های منعقده در قراردادهای فی‌مابین (SLA) ملزم هستند.

علیرضا اصغریان در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: در بخش حفظ کیفیت بر اساس مصوبات و الزامات موجود شرکت‌های PAP ملزم به ارایه‌ی این نرم‌افزارها به کاربران خود هستند.

اصغریان در ادامه تصریح کرد: بهره‌برداران سرویس‌های پرسرعت علاوه بر این نرم‌افزارها با مراجعه به سایت‌های مختلف نظیر WWW.Bandithplce.Com و WWW.Speedtestoir و نرم‌افزار Dumeter می‌توانند میزان سرعت سرویس خود را کنترل کنند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویسهای IT سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان گفت: کاربران می توانند در صورت عدول شرکت طرف قرارداد از تعهد خود مراتب را متناسب با محل زندگی خود به یکی از مناطق سازمان و یا از طریق سایت سازمان www.cra.ir منعکس کرده تا پی‌گیری و اعمال مقررات لازم صورت گیرد.

فردا نتیجه مرحله اول ارزیابی خریداران اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه اعلام می‌‏شود.

محمود خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: ظرف دو روز اول هفته آینده نتیجه مرحله اول بررسی اسناد شرکت‌‏کنندگان مزایده اپراتور سوم اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: تعداد خریداران اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه 9 شرکت است که برخی در غالب کنسرسیوم در این مزایده حضور پیدا کرده‌‏اند و بعد از بازشدن پاکات نیز این شرکت‌‏ها معرفی خواهند شد.

خسروی در زمینه تغییر شرایط این مزایده خاطر نشان کرد: هیچ تغییری در مورد شرایط این مزایده و سهمیه اپراتورهای خارجی و داخی ایجاد نشده است و قانون مانند قبل اجرا می‌‏شود.

وی در ادامه سخنان خود خبر از ایجاد بانک اطلاعاتی جامع اپراتورها داد و افزود: به زودی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بانک اطلاعات جامع اپراتورها ایجاد می‌‏شود، همچنین که تاکنون اطلاعات لازم در معاونت نظارت سازمان جمع‌‏آوری شده است.

موبنا-مدیرکل روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران گفت:سرعت دسترسی به اینترنت همراه اول با ارتقای این شبکه به نسل 75/2 (EDGE ) افزایش می یابد.

عباسعلی ابوالفضلی در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: سرعت دریافت اینترنت در نسل 5/2 شبکه تلفن همراه (GPRS ) حدود 50 کیلوبیت در ثانیه است،اما با برنامه توسعه شبکه به EDGE این سرعت به مراتب افزایش خواهد یافت.

وی گفت: تا پایان سال این مهم تحقق می یابد و مشترکان می توانند با سرعت بالاتری از اینترنت استفاده کنند.

ابوالفضلی با بیان اینکه تاکنون حدود 135 هزار نفر برای دریافت اینترنت روی تلفن همراه، نامنویسی کرده اند افزود: ظرفیت شبکه همراه اول برای استفاده از این سرویس در صورت وجود تقاضا افزایش می یابد.

تعرفه استفاده از سرویس GPRS همراه اول از ساعت 11 شب تا 8 صبح و روزهای تعطیل 4 ریال و از ساعت 8 صبح تا 11 شب مبلغ 8/14 ریال است.

همراه اول این سرویس را فعلا در ساعات 11 شب تا 8 صبح، در اختیار مشترکان تهرانی سیم کارت های دائمی قرار داده است.

خدمات پیامک یکی از پایه ای ترین و در عین حال محبوب ترین خدمات ارزش افزوده تلفن همراه محسوب می شود که از اقبال فراوانی برخوردار بوده و از جمله منابع درآمدی مهم برای اپراتورها در نقاط مختلف جهان محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات فارس این سرویس توسط اپراتورهای مختلف جهان با قیمت ها و خدمات جانبی مختلفی عرضه می شود که در ادامه برخی از آنها را با هم مرور می کنیم.

Batelco: این اپراتور بحرینی برای جلب نظر مشترکانش تعرفه های جالبی را برای ارسال پیامک در نظر گرفته است. مشترکان این اپراتور در ساعات پایانی شب و آغازین صبح به ازای پرداخت 0.025 دینار بحرین که مبلغ بسیار ناچیزی است می توانند پیامک ارسال کنند. آنان همچنین هر ماه می توانند 30 پیامک رایگان در این ساعات ارسال کنند.

در ساعات عادی باز هم هزینه ارسال هر پیامک 0.25 دینار بوده و 30 پیامک اولیه ارسال شده توسط هر مشترک به رایگان ارسال خواهد شد. (هر دینار بحرین معادل حدودا 24800ریال ایران است.)
Zain: این اپراتور کویتی به ازای ارسال هر پیامک 30 فلس از مشترکان خود دریافت می کند. ( هر دینار کویت معادل 34000 ریال است. هر 100 فلس معادل یک دینار است.)
Wataniyatelecom: دومین اپراتور مهم کشور کویت به ازای ارسال هر پیامک 20 فلس از مشترکان دریافت می کند.
Telenor: مشترکان خدمات این اپراتور پاکستانی در حالت عادی به ازای پرداخت یک روپیه می توانند پیامک ارسال کنند. (هر روپیه پاکستان معادل 153 ریال است). البته این اپراتور نیز برنامه های تشویقی مختلفی برای مشترکان خود و به خصوص مشترکان خدمات پیش پرداخته در نظر گرفته است که با استفاده از برخی از آنها هزینه ارسال هر پیامک به 0.25، 0.15 و حتی 0.01 روپیه می رسد.
Mobilink: این اپراتور پاکستانی نیز خدمات متنوعی در حوزه پیامک به کاربرانش ارائه می دهد. مشترکان خدمات پیش پرداخته به ازای پرداخت 100 روپیه در ماه می توانند به طور نامحدود پیامک ارسال کنند. آنان در صورت پرداخت 50 روپیه هم قادر به ارسال 500 پیامک رایگان به مدت 15 روز هستند. افرادی نیز که 15 روپیه بپردازند، می توانند به مدت یک هفته 100 پیامک رایگان ارسال نمایند. هزینه ارسال پیامک برای مشترکان خدمات عادی و غیراعتباری معمولا یک روپیه به ازای هر پیامک است که البته در ساعات پایانی شب و در برخی شرایط خاص دیگر این رقم به 0.5 و بعضا 0.25 روپیه کاهش می یابد.
Omanmobile: این اپراتور تلفن همراه که بزرگترین اپراتور موبایل در عمان محسوب می شود، به ازای ارسال هر پیامک 0.10 ریال عمان از مشترکان خود دریافت می کند. این رقم برای مشترکان خدمات پیش پرداخته نیز همین مقدار است و البته برای آنها بسته های تشویقی نیز درنظر گرفته شده است. به عنوان مثال مشترکانی که 10 ریال عمان در ماه هزینه کنند در کنار دریافت خدمات دیگر می توانند 50 پیامک رایگان ارسال کنند. در صورت پرداخت 20 و 40 ریال عمان در ماه تعداد پیامک رایگان به ترتیب به 100 و 150 عدد می رسد. (هر یک ریال عمان معادل 24270 ریال ایران است)
Qtel: این اپراتور قطری به ازای ارسال هر پیامک 0.30 ریال قطر از مشترکان خود دریافت می کند. این رقم در ساعات پایانی شب و آغازین صبح تنها 0.20 ریال قطر است. ( هر ریال قطر معادل 2563 ریال ایران است)
اتصالات: هزینه ارسال هر پیامک از طریق اپراتور اتصالات امارات تنها 0.17 درهم است. (هر درهم امارات معادل 2541 ریال است)
Mtctouch: مشترکان خدمات غیراعتباری این اپراتور لبنانی باید به ازای ارسال هر پیامک 0.15 دلار بپردازند. این رقم در مورد مشترکان خدمات اعتباری 0.09 دلار به ازای هر پیامک است.
Mobinil: هزینه ارسال هر پیامک از طریق این اپراتور برای مشترکان خدمات اعتباری و عادی اندکی متفاوت است، ولی در مجموع از حداقل 0.20 پوند تا حداکثر 0.30 پوند در نوسان است. (هر پوند مصر معادل 1783 ریال است)
Azercell : هزینه ارسال هر پیامک برای کاربران سرویس های عادی این اپراتور 0.05 منات جمهوری آذربایجان و برای کاربران سرویس های اعتباری 0.06 منات می باشد. (هر منات جمهوری آذربایجان معادل حدودا 11000 ریال ایران است.) البته این اپراتور سرویس های تشویقی نیز به کاربرانش ارائه می دهد و به عنوان مثال در روز تعطیل آخر هفته هزینه ارسال هر پیامک را برای تمام مشترکانش به نصف کاهش می دهد. اپراتور یاد شده همچنین در قالب بسته های تشویقی ماهانه در ازای پرداخت مبالغ مشخص از 25 تا 100 پیامک رایگان به مشترکانش هدیه می دهد.

منابع: ویکی پدیا، batelco.com.bh، zain.com، telenor.com.pk، mobilinkgsm.com، omanmobile.om ، qtel.com.qa، etisalat.ae، mtctouch.com.lb، wataniyatelecom.com، mobinil.com، azercell.com

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی،‌ ارزش تجارت الکترونیک کشور در سال گذشته را 100میلیارد تومان عنوان کرد .

" مسعود موحدی " در ادامه تصریح کرد :‌این میزان نسبت به سال 85 از رشد 10 برابری برخوردار شده است .

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا ،‌وی پیش بینی کرد که این رقم در سال جاری به چند برابر میزان سال گذشته افزایش یابد .

به گفته معاون وزیر بازرگانی ، با ورود فروشندگان خودرو به شبکه معاملات از طریق اینترنت به طورقطع رقم امسال بیش از حد انتظار خواهد بود .

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی ،‌همچنین عدم سازمان یافتگی در عرصه تجارت الکترونیک با کشورها را از مشکلات کنونی عنوان کرد وگفت :‌این موضوع جزو برنامه های آینده است و با ایجاد امنیت اطلاعات در فرایند بین کشوری می توان این بخش را نیز تقویت کرد .

وی در ادامه تاکید کرد :‌مذاکراتی صورت گرفته که پس از قطعی شدن آنها ، نتایج آن اعلام می شود .
**نبود چارچوب اندازه گیری

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی ،‌نبود چارچوب برای اندازه گیری وضعیت تجارت الکترونیک را یکی از مسائل کنونی دراین حوزه برشمرد و افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با مرکز آمار قرار است دراین خصوص چارچوبی مشخص تدوین شود .

وی یاد آور شد ،میزان تجارت الکترونیکی درسال گذشته متفاوت از معامله از طریق دستگاه های "POS"'‌و" ATm" می باشد و معاملات از نوع معالات بنگاه با مردم است .

موحدی درعین حال گفت : ‌سال گذشته دو هزارو 500 میلیارد تومان پرداخت الکترونیکی در فروشگاه ها صورت گرفته است .

موحدی معتقد است که درحال حاضر در حوزه معاملات بین بنگاهی آمار دقیقی وجود ندارد و آنچه اعلام می شود از حد گمانه زنی فراتر نیست .

وی با اشاره به اینکه استقرار تجارت الکترونیک و توسعه نیازمند فضای تعامل است ،‌افزود:‌با برنامه های منفرد نمی توان وضعیت تجارت الکترونیک را سامان داد.
** تدوین سند تجارت اکترونیک

معاون وزیر بازرگانی همچنین از تدوین سند تجارت الکترونیک برای برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور که در سال های 1389 تا 1393 به اجرا در می آید ، خبر داد .

وی گفت :‌این سند جزو برنامه های اجرایی طراحی شده است .
** برنامه دوم جامع تجارت الکترونیک

موحدی در ادامه سخنان خود با بیان انیکه برنامه جامع دوم تجارت الکترونیک در حال تدوین است، ابراز امیدواری کرد تا این برنامه توسط دولت به تصویب برسد .

به گفته وی ،‌با تصویب این برنامه می توان از توسعه زیرساخت ها فراتر گام برداشت و تمرکز را

به فضای توسعه کاربردها کشاند.

وی با اشاره به برنامه جامع تجارت الکترونیک مصوب سال 84 ،گفت: در جلسات برگزارشده طی سال گذشته وزارت بازرگانی در تعامل با سایر نهادها به چارچوبی مشترک دست یافت .

با اتمام فرصت تحویل مدارک ارزیابی فنی مزایده‌ی اپراتور سوم حضور حداقل هفت شرکت در مرحله‌ی ارزیابی کیفی مزایده‌ی اپراتور سوم قطعی است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که ساعت 14 امروز مهلت تحویل مدارک ارزیابی فنی مزایده‌ی اپراتور سوم به پایان می‌رسد حداقل 7 شرکت مدارک ارزیابی فنی خود را برای حضور در مزایده اپراتور سوم به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل خواهند داد.

بدین ترتیب با توجه به حضور این تعداد شرکت‌ها و در مقایسه با مزایده‌ی اپراتور دوم که تنها 4 شرکت در آن حضور داشتند، بعید است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجددا مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی را تمدید کنند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که در این مرحله برخی شرکت‌های داخلی برای احراز شرایط حضور در این مرحله مزایده با مشارکت هم مدارک خود را ارایه خواهند داد.

بنا بر اطلاعات به دست آمده شرکت‌های کنسرسیوم پارس ایراتل و ایرانیان، کارخانجات مخابراتی ایران، کنسرسیوم بزرگ مخابرات، تامین تلکام، آستان قدس رضوی، فن‌آوری موج خاور و ایران مبین جز شرکت‌های حاضر در این مرحله هستند.

اپراتورهای اتصالات امارات، TM مالزی و عمان تل کاندیدای اصلی هستند که احتمال حضور آن‌ها در مزایده با مشارکت شرکت‌های ایرانی بیش‌تر از سایر گزینه‌هاست.

بنا بر زمان‌بندی مزایده‌ی اپراتور سوم، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی احتمالا پس از پنج روز کاری نتایج مرحله‌ی ارزیابی کیفی را اعلام خواهد کرد.

معاون وزیر بازرگانی از برنامه این وزارتخانه برای تهیه و تنظیم سند تجارت الکترونیکی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود موحدی امروز در یک نشست خبری گفت: هدف از اجرای طرح تحول اقتصادی آماده سازی برای ایفای نقش بازیگران عرصه اقتصاد در جایگاه خود است که در این راستا فناوری اطلاعات در این موضوع باید نقش خود را به خوبی ایفا کند، این درحالی است که بدون ایفای نقش موثر فناوری اطلاعات، تحول اقتصادی امری طولانی مدت و دیربازده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی افزود: در بحث شناسایی اقشار مختلف مردم برای هدفمند کردن یارانه نیز نیاز به سامانه های اطلاعاتی است که البته این سامانه ها باید تبادل اطلاعات داشته و تحلیلهای مشترکی ارائه دهند، در این راستا انسجام این سامانه ها نیز موضوع مهمی به شمار می رود.

وی تصریح کرد: یکی از آثار مبارک پیاده سازی طرح تحول اقتصادی این است که فناوری اطلاعات در چارچوبهای اقتصادی، عملی و تصمیم گیری نقش بارز و موثر خود را به ظهور می رساند که تا حدودی نیز این موضوع در حال پیشرفت است. به همین ترتیب به نظر می رسد یکی از الزامات تحول اقتصادی در کشور توجه بیشتر به بحث تجارت الکترونیک نه به مفهوم اینکه اینکه سازوکارهای سنتی خود را به سمت الکترونیکی شدن ببریم بلکه فضای آتی تجاری را فضای الکترونیکی کنیم.

به گفته موحدی، قالب طرحهای تجارت الکترونیک به نحوی به موضوع فناوری اطلاعات و در مواردی به تسهیل تجارت الکترونیک و قاعده مندسازی فضای الکترونیک برمی گردد. البته موضوعاتی نیز در بحث تحول در نظام بانکی با رویکرد بانکداری الکترونیک و ایجاد زیرساختها برای الکترونیکی کردن تجارت مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: وظایف دستگاهها دربرنامه جامع تجارت الکترونیک مصوب هیئت دولت مشخص شده که به طور جدی در حال پیگیری است چراکه باور داریم استقرار تجارت الکترونیک نیاز به فضای همدلی دارد، در غیر اینصورت با برنامه های ابلاغی منفعل نمی توان به نتیجه رسید.

موحدی اظهار داشت: در صدد تدوین سند تجارت الکترونیک هستیم که جزء اسناد بسته های اجرایی است که دولت تهیه کرده که امید می رود سند مشخص برنامه جامع دوم تجارت الکترونیک که به دولت پیشنهاد شده، تصویب شود. از سوی دیگر مشکلات اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز که دچار معضلاتی بوده رفع شده و کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک در دولت نیز آن را پذیرفته است.

معاون وزیر بازرگانی گفت: با مرکز آمار ایران تفاهم شده که چارچوبی را برای اندازه گیری کاربرد تجارت الکترونیک در کشور تدوین کنیم. در این راستا مطابق آمارها، تا شهریور امسال برآوردها حاکی از این است که در سال گذشته 2500 میلیارد تومان پرداخت الکترونیکی در فروشگاهها انجام شده و از طریق پرداخت اینترنتی نیز 100 میلیارد تومان مبادله انجام شده است.

به گفته‌ی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تجهیزات مورد نیاز برای MMS همراه اول توسط سازمان تنظیم مقررات تایید شده اما این تجهیزات باید توسط سازمان‌های نظارتی نیز تاییدیه‌ دریافت کنند.

محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی بحث راه‌اندازی و فعال شدن سرویس MMS برای مشترکان همراه اول اظهار کرد: کلیات و تجهیزات مورد نیاز برای راه‌اندازی این سرویس تامین شده و در جریان دریافت تاییدیه است.

پیش از این وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران - گفته بود: آیین‌نامه سرویس MMS به ما ابلاغ شده که امیدواریم بتوانیم تاییدیه کتبی را تا پایان ماه جاری از رگولاتوری دریافت کرده و سرویس‌دهی خود را در این زمینه به مشترکان آغاز کنیم.

به گزارش ایسنا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هزینه‌ی ارسال MMS - پیام چند رسانه‌یی تلفن همراه - را 100 تومان تصویب کرده است.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک،کامپیوتر و تجارت الکترونیک (ایران الکامپ 2008 ) از دوم آذر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز به کار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران، 358 شرکت داخلی و 68 شرکت کننده خارجی از کشورهای مختلف از جمله: آلمان ،هندوستان ،چین ،تایوان ،هلند ،فرانسه ،ژاپن ،بلژیک ،سوئیس ،دانمارک ،نروژ ،روسیه ،انکلستان ،ترکیه ،کره جنوبی ،ایتالیا ،اسپانیا ،فیلیپین ،لهستان ،کانادا ،هنگ کنگ ،سنگاپور ،استرالیا ،سوئد و امارات متحده عربی دربخشهای فعال در کالا و خدمات سخت افزار،نرم افزار،دستگاههای الکترونیک و تجارت الکترونیکی درچهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران الکامپ مشارکت کرده‌اند.

معرفی آخرین دستاوردهای تولیدی و فناوریهای نوین مشارکت کنندگان در این نمایشگاه و ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان داخلی و خارجی و دست اندرکاران مربوطه از اهداف مهم برگزاری نمایشگاه فوق به شمار می آید.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک،کامپیوتر و تجارت الکترونیک (ایران الکامپ 2008) به منظور معرفی آخرین دستاوردهای مربوطه با حضور 426 مشارکت کننده داخلی و خارجی در فضایی به وسعت تقریبی 32000 متر مربع، از دوم لغایت پنجم آذر ماه از ساعت 10 صبح لغایت 17 بمدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.

نخستین مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) امروز با حضور وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، نماینده‌ی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیر عامل شرکت کارگزاری سهام عدالت برگزار شد.

به گزارش (ایسنا)، محمد سلیمانی در این مراسم با بیان این که در پروانه مشخص شده که اپراتور اول تلفن همراه می‌تواند تا 38 میلیون شماره واگذار کند گفت: این موضوع در سطح خاورمیانه بی‌نظیر است و مردم ما خواهان ارتباط و فن‌آوری اطلاعات هستند.

وی با بیان این که درآمد این‌گونه شرکت‌ها تضمین شده است اظهار کرد: خصوصی‌سازی مخابرات بحث جدی است و هیچ منعی برای ادامه خصوصی‌سازی مخابرات وجود ندارد.

سلیمانی با بیان این که امیدواریم هرچه سریع‌تر از مرز 51 درصد خصوصی‌سازی مخابرات عبور کنیم گفت: حضور خارجی‌ها در بحث سهام مخابرات موضوع خوب و مناسبی است که می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد البته برای این موضوع باید راهکار مناسب اندیشیده شود تا آن‌ها نیز برای این کار ترغیب شوند.

وزیر ارتباطات در ادامه با بیان این که شرکت مخابرات مجموعه‌ی قدرتمندی محسوب می‌شود گفت: این مجموعه با 32 شرکت فعالیت می‌کند که در سراسر کشور حضور دارند و می‌توان این پوشش جغرافیایی را یک مزیت دانست.

وی با اظهار امیدواری درباره‌ی این که پوشش تلفن‌های همراه تا پایان سال در جاهای اصلی به بالای 60 هزار کیلومتر برسد تاکید کرد: باید محیط گذر و رسیدن به اهداف تعیین شده را مدیریت کرده و قوانین و مقررات را در این زمینه رعایت کنیم که بتوانیم از وضعیت مطلوب بتوانیم بهره‌مند شویم.

به گفته‌ی وی مباحث درآمدی در این حوزه جای کار زیادی دارد و در این زمینه باید بتوانیم قید و بندهای دولتی را برداریم تا بتوانیم هرچه سریع‌تر به اهداف خود برسیم.

وی با بیان این که اپراتورها به ارایه‌ی خدمات تلفن همراه، ثابت و دیتا می‌پردازند گفت: در بخش سوم متاسفانه تحریک و ترغیب لازم انجام نشده درصورتی که اگر در این حوزه وارد شوند آن‌ها ظرف زمان کوتاه می‌توانند چند میلیون مشترک ارتباطات دیتا پیدا کرده و به واسطه‌ آن درآمدها نیز افزایش خواهد یافت.

سلیمانی با مقایسه درآمد سال 84 تصریح کرد: این مقایسه قابل قبول بوده و این شرکت حتما یک شرکتی است که از نظر اقتصادی قابل قبول باشد.

او در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: همراه اول هنوز وارد رقابت نشده در صورتی که اگر این رقابت شکل بگیرد زمان گذر و رسیدن به 38 میلیون در زمان کوتاهی انجام خواهد شد زیرا زیرساخت‌های این موضوع در کشور آماده بوده و نیاز آن نیز در کشور وجود دارد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر این که باید ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به بالای 100 درصد برسد خاطر نشان کرد: کشور 70 میلیونی ما کشور جوانی است و همه نیازمند تلفن همراه هستند پس باید برای رسیدن به این ضریب نفوذ تلاش کنیم.

وزیر ICT تاکید کرد: اگر اپراتور سوم فعالیت خود را آغاز کند و با توجه به فعالیت اپراتور دوم هیچ مشکلی برای اپراتور اول به وجود نخواهد آمد و شاید در زمانی حتی این نیاز احساس شود که اپراتور چهارمی نیز فعال شود اما فعلا چنین تصمیمی گرفته نشده است و به طور قطع این موضوع می‌تواند شرایط خوبی را برای رقابت در کشور ایجاد کند.

به گزارش ایسنا در این جلسه همچنین گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران به انضمام صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی همراه برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 86 ارایه شد.

همچنین رییس اداره نظارت بر ناشران بورس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره‌ی مجمع شرکت مخابرات ایران، معاون مالی شرکت مخابرات ایران و نمایندگانی از سازمان حسابرسی، وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از دیگر حاضران در این مجمع بودند.

کمپانی مگافون، اپراتور تلفن همراه روسیه ممکن است به خاطر بحران مالی خود از ورود به بازار ارتباطات تلفن همراه ایران امتناع ورزد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران از ریانووستی، مگافون در مورد این مسئله تصمیمات اصولی را اتخاذ نموده اما انتظار می رود هیئت مدیره کمپانی روز 20 نوامبر آن را تأیید کند.

کارشناسان مگافون خاطر نشان کردند: شرایط مناقصه دریافت مجوز در ایران در اوضاع بحران مالی کنونی بسیار پر هزینه است زیرا این اپراتور روسی برای دریافت مجوز کار در ایران باید 300 میلیون یورو پرداخت کند و همچنین سالانه حداقل 15 درصد از درآمد شرکت زیر مجموعه خود در ایران را به دولت جمهوری اسلامی ارائه دهد.

بنا به این گزارش، پیش از این، "سرگی سالداتنکوف" مدیر عامل مگافون اعلام کرده بود که اگر این کمپانی در مناقصه مذکور برنده شود، برای توسعه شبکه خود در ایران سه میلیارد یورو سرمایه گذاری خواهد کرد.

گفتنی است، مگافون جزء سه اپراتور عمده تلفن همراه در روسیه محسوب می شود و در اواخر ماه مارس امسال (فروردین ماه 1387) تعداد مشترکین این اپراتور به 36,8 میلیون نفر رسیده است.

مجری برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه گفت: از بین 15 شرکت خریدار اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه تنها یک شرکت اعلام کرده است که احتمال دارد نتواند 15 درصد سهم دولت را پرداخت کند.

سعید مهدیون در گفت و گو با فارس اظهار داشت: 15 شرکت اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه را خریداری کرده‌اند که پنج شرکت خارجی و 10 شرکت داخلی هستند.

وی گفت: از جمع پنج شرکت خارجی چهار شرکت اسناد را خارج از کشور خریداری کرده‌اند و یک شرکت از طریق نمایندگی خود در ایران اقدام به خرید اسناد کرده است.

مهدیون اظهار داشت: از کل 15 شرکت خریدار اسناد تاکنون تنها یک شرکت اعلام کرده است که شاید نتواند 15 درصد سهم دولت در مزایده اپراتور سوم را پرداخت کند و طرح تجاری آن کامل نشود.

وی به ضریب نفوذ 50 درصدی تلفن همراه کشور اشاره و عنوان کرد: نرخ ضریب نفوذ اکنون در منطقه و کشورهایی با اقتصاد مشابه ایران 90 تا 95 درصد است.

مجری برگزاری مزایده اپراتور سوم تأکید کرد: باتوجه به میزان ضریب نفوذ کشور و منطقه، اپراتور سوم همچنان می‌تواند بر روی مقوله فروش سیم کارت توجه جدی داشته باشد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر ضریب نفوذ سرویس ارزش افزوده در کشور صفر است بنابراین بازار ایده آلی برای اپراتور سوم تلفن همراه وجود دارد.

مشاور قضایی دادستانی کل کشور، اعتیاد اینترنتی را از آسیب‌های جدید جامعه برشمرد و گفت: هم‌اکنون بیش از پنج میلیون سایت اینترنیتی فیلتر شده است.

به گزارش مهر، عبدالصمد خرم‌آبادی، در همایش منطقه‌ای یکروزه «آسیب شناسی خانواده» در دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر افزود: بیشتر این سایت‌ها دارای مطالب غیراخلاقی و ضداجتماعی بوده که بر پایه قانون فیلتر شده‌اند.

و خاطرنشان کرد: اکنون افرادی روزانه ساعت‌های بسیاری از وقت خود را در سایت‌های اینترنتی می‌گذرانند که این کار، پیامدهای زیانباری دارد.

خرم‌آبادی اظهار داشت: اینترنت، آسیب‌های اجتماعی زیادی بر جامعه تحمیل می‌کند و برای کاهش این آسیبها باید برنامه ریزی شود.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان با سوء‌استفاده از شبکه اینترنت، تلاش می‌کنند تا هویت دینی ما را مورد تهاجم قرار دهند.

به گفته خرم‌آبادی، این شبکه در بخش‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی آسیب وارد می‌کند که نگران‌کننده است.

مشاور قضایی دادستانی کل کشور افزود: آموزش جامعه به ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان، تحکیم نهاد خانواده، تشکیل پلیس سایبر، آگاهی ‌بخشی به مردم از رسانه‌های جمعی و تصویب قوانین گوناگون مبارزه با جرایم اینترنتی در کاهش آسیب‌های ناشی از این فناوری مفید است.

وی، آسیب‌های اجتماعی ناشی از شبکه‌های ارتباطی اینترنت را بیشتر از شبکه ماهواره دانست.

آذر اسکندر، دبیر این همایش نیز گفت: از‪ پنجاه‬ مقاله فرستاده شده به دبیرخانه این همایش، ده ‬مقاله به صورت سخنرانی و سیزده ‬مقاله به صورت پوستر ارایه شد.

در حاشیه این همایش نیز دو نمایشگاه در زمینه مبارزه با مواد مخدر دایر شده است.

مدیرعامل شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌: هفته گذشته، قرارداد 85 میلیون دلاری پروژه فالکون در بمبئی به امضای ایران و هند رسید.

محمدباقر ظهوری‌فر در حاشیه برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اعلام کرد: از سال 82 توافقات اولیه پروژه فالکون انجام شد، اما امضای نهایی این قرارداد تاکنون به درازا کشید که علت این امر، اختلا‌ف ‌نظرهایی بود که بین شرکت زیرساخت و مسئول پروژه وجود داشت.

وی افزود: از آنجا که این پروژه جنبه بین‌المللی داشت و با کشورهای دیگر هم این نوع قرارداد بسته شده بود، طرف مقابل اصرار داشت که دقیقاً همان نوع قرارداد را با ما امضا کند، ولی آن شرایط با چارچوب‌های قانونی کشور همخوانی نداشت و پس از تعاملات صورت گرفته، این قرارداد تعدیل و نزدیک به چارچوب، قوانین و آیین‌نامه‌ معاملاتی کشور شد.

ظهوری‌فر گفت: در خردادماه جلسه‌ای در هند داشتیم و مجدداً کارشناسان هند در ایران، جلسه‌هایی را داشتند که بالاخره جمعه هفته گذشته این قرارداد در هند به امضا رسید.

این عضو هیئت مدیره شرکت زیرساخت در خصوص ابعاد کلی پروژه تأکید کرد: با امضای این قرارداد کشور به یک پروژه بین‌المللی متصل شد که پشتیبانی آن نیز در کشورمان است و به این وسیله می‌توانیم با کشورهایی که در این شبکه هستند، ارتباط برقرار کنیم.

وی گفت:‌ این توافقنامه 15 ساله بوده و هزینه‌ پهنای باند آن 55 میلیون دلار است و علاوه بر آن 30 میلیون دلار نیز هزینه‌های نگهداری لینک‌هایی است که کشور از آنها استفاده می‌کند.

ظهوری‌فر اعلام کرد: اضافه براین قرارداد با توجه به نیازی که کشور داشته، توافقنامه‌ دیگری با همین حجم امضا شده که مراحل نهایی را می‌گذارد.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌این توافقنامه جدای از توافقنامه 15 ساله و مقطع آن کوتاه‌تر است و دارای پهنای باند جداگانه و حدود 100 STM1 است.

مهلت تحویل مدارک توسط خریداران اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه کشور تمدید شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سایت رسمی پروژه انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور اعلام کرد بنا به درخواست مکرر خریداران اسناد مزایده مهلت تحویل مدارک تا ساعت 14 روز چهارشنبه 29/8/87 تمدید شد.

طبق این اطلاعیه مهلت مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید مجدد نخواهد بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز از اعلام پیش شماره 092X بعنوان نامبرینگ اپراتور سوم تلفن همراه و نیز ارائه فرصت جدید برای شرکت کنندگان در این مزایده خبر داد.

محمود خسروی اظهار داشت: تمدید دو روزه مهلت تحویل مدارک از سوی خریداران اسناد مزایده اپراتور سوم خللی در سایر زمانهای اعلام شده این مزایده چون بازگشایی پاکات الف، ب و ج ندارد.

وی در ادامه از ارائه یک فرصت جدید به شرکت کنندگان در مزایده اپراتور سوم خبر داد و گفت: در این فرصت برخی از شرکتهای داخلی و خارجی که هنوز نتوانسته‌اند برای خود شریک جذب کند، فرصت تازه در اختیار خواهند داشت.

خسروی گفت: تا زمان تحویل پاکات الف، ب و ج شرکتهای حاضر در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه می‌توانند مدارک خود را حتی بدون پیدا کردن شریک تحویل دهند.

خسروی تاکید کرد: این فرصت به این شرط به شرکتها داده شده که تعهد بدهند تا زمان تحویل پاکات الف،ب و ج یارگیری کرده و شریک برای خود پیدا کنند و مابقی شرایط مزایده را دارا باشند.

وی اخذ شریک خارجی با داشتن حداکثر 49 درصد سهم و دارا بودن دو میلیون مشترک برای اپراتور خارجی از شرایط اولیه برای شرکتهای متقاضی است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: شرکتها همچنین باید بتوانند شرط پرداخت حداقل 50 درصد حق‌الامتیاز لیسانس را داشته باشند و با مدارک خود این توانایی را اثبات کنند.

آیین‌نامه شورای تدوین برنامه پنجم توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از تصویب وزیر، ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالخضرکامرانی معاون ارتباطات و برنامه‌ریزی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تدوین مواد قانونی لازم برای درج در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین تدوین سند ملی توسعه بخش در این برنامه، از جمله اهداف این شورا است.

وی افزود: برررسی خلاءهای قانونی و نقاط قوت و‌ضعف بخش دربرنامه چهارم، تدوین جهت‌گیری کلی بخش در برنامه پنجم توسعه و انجام کلیه امور مربوط به تدوین برنامه پنجم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وظایف این شورا است.

کامرانیخاطرنشان کرد: از دیگر وظایفی که برای این شورا در نظر گرفته شده می‌توان به بررسی و تصویب اهداف کلان، اهداف کمی و کیفی، سیاست‌ها و راه‌کارهای اجرایی و منابع مالی مورد نیاز بخش و زیربخش‌ها در برنامه پنجم توسعه اشاره کرد.

وی در ادامه در خصوص ترکیب اعضای این شورا نیز گفت: وزیر ارتباطات، معاون ارتباطات و برنامه‌ریزی و مدیرکل دفتر تلفیق برنامه و بودجه به ترتیب تحت عنوان رئیس، نائب رئیس و دبیر این شورا فعالیت می‌کنند، همچنین که معاون فناوری اطلاعات،‌معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون توسعه مدیریت، رئیس سازمان تنظیم مقررات و رئیس سازمان فضایی و رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات از دیگر اعضای این شورا هستند.

معاون ارتباطات و برنامه‌ریزی در خصوص ساختار شورا تصریح کرد: شورای تدوین برنامه پنجم توسعه در بخش ICT دارای یک کمیسیون تلفیق و نه کمیته است که هر یک از کمیته‌ها نیز گروه‌های تخصصی مرتبط با فعالیت خود را تشکیل می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: کمیته تدوین برنامه مخابرات، فناوری اطلاعات، زیرساخت، فضا، آموزش و پژوهش،‌تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پست، پیام و پست‌بانک، کمیته‌های کمیسیون تلفیق را تشکیل می‌دهند.

وی تاکید کرد: هر یک از کمیته‌ها برنامه پنجم توسعه در امور مختلف بخش را تدوین می‌کنند و کمیسیون تلفیق نیز وظیفه بررسی مصوبات کمیته‌های ذیل شورا را از نظر رعایت اسناد بالادستی از قبیل چشم‌انداز، سیاست‌های کلی، قوانین و مقررات موضوعه را بر عهده دارد.

معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 85 درصد از یادگیری که در دنیا صورت می گیرد اینترنتی است که به نظر می رسد سهم ایران از این نوع آموزش زیر یک درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، وفا غفاریان در نشست خبری همایش آموزشهای الکترونیکی که امروز در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، گفت: در حال حاضر میزان دسترسی مردم کشور نسبت به سایر کشورها به اینترنت کمتر از 15 درصد است و این میزان در میان جوانان کشور به کمتر از 33 درصد می رسد.

وی با اشاره به افزایش استفاده از اینترنت میان جوانان و نوجوانان افزود: بر اساس آمارها میزان دسترسی جوانان 15 تا 27 سال به اینترنت 5/2 برابر افراد بالای این سنین است که این امر ناشی از کم بودن مهارتهای استفاده از اینترنت و ابزارهای الکترونیکی است.

غفاریان با بیان اینکه 85 درصد از آموزشهای الکترونیکی که در دنیا ارائه می شود از طریق اینترنت است، ادامه داد: در ایران آماری در این زمینه در دسترس نیست ولی به نظر می رسد سهم ایران کمتر از یک درصد است.

رئیس شورای سیاستگذاری همایش آموزشهای الکترونیکی، کاهش هزینه ها، پیاده سازی سریع سیستمهای اطلاعاتی و فرآیندهای تجاری جدید، رهبری بهتر و توسعه کسب و کار جدید و استفاده کارآمد از کارکنان تازه استخدام شده در سازمانها را از مزایای آموزشهای الکترونیکی ذکر کرد و اظهار داشت: برای توسعه این نوع آموزشها نیاز به زیرساختهایی چون شبکه های اینترنتی هستیم که متاسفانه در وضعیت مطلوبی قرار نداریم و در ارائه آموزشهای الکترونیکی بیشتر به سمت استفاده از CD و DVD رفته ایم.

وی در عین حال یادآورشد: دانشکده علوم حدیث و اخیرا سازمان فنی و حرفه ای در ارائه این نوع آموزشها گامهای موثر بر داشته اند.

عضو هیئت علمی همایش آموزشهای الکترونیکی خاطرنشان کرد: در سازمانها به دلیل کمبود سخت افزار، عدم آمادگی کاربران برای استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی و نداشتن استراتژی یادگیری الکترونیکی کمتر به دنبال آموزشهای الکترونیکی می روند.

وی همچنین تاکید کرد: آموزشهای الکترونیکی در دنیا موجی را ایجاد کرده است و کسانی می توانند همراه این موج حرکت کنند که آمادگی بیشتری داشته باشند و از فرصتها، بهترین و بیشترین استفاده را ببرند.

براساس گزارش ارزیابی عملکرد بخش فناوری اطلاعات مخابرات استان ها در مهر ماه سال 87 استان های خراسان رضوی ،یزد و تهران به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

مهندس سعید مهدیون رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار سیتنا به ارائه گزارشی از وضعیت عملکردی شاخص های بخشی فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه به تفکیک استان ها در مهر ماه سال 87 پرداخت و گفت: شرکت مخابرات استان خراسان رضوی در عملکرد سنجش دیتای استان ها براساس برنامه چهارم توسعه در مهر ماه سال جاری با کسب 90.23 امتیاز را در بین سایر استان ها یه خود اختصاص داد.

وی ادامه داد: شرکت مخابرات استان یزد با کسب 88.97 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و شرکت مخابرات استان تهران با 87.73 مقام سوم را کسب کرد.

مهدیون تصریح کرد: متوسط ارزیابی عملکرد 30 استان عدد 85.21 را نشان می دهد این در حالی است که این رقم در تیرماه سال 87 عدد 84.10 را از سقف 100 امتیاز را نشان می داد.

وی اظهار داشت: تعد اد نصب پورت های پر سرعت دیتا،خانه های متصل به شبکه اطلاع رسانی، عرضه خدمات فناوری اطلاعات در دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شهری ، روستاهای متصل به شبکه اطلاع رسانی بالای (100 نفر جمعیت) پروژه ICT روستایی ، ضریب نفوذ کاربران اینترنت ، متوسط زمان دریافت ارتباط پرسرعت ، پروژه واگذاری اینترنت به دانشگاهها و مراکز آموزشی از طریق فیبر نوری ،اتصال مدارس به شبکه ملی اینترنت و بانکداری الکترونیک جز شاخص های عملکردی است که در رتبه بندی استان ها حائز اهمیت است.